أآاديمية الشرطة آلية الدراسات العليا

الموضوع

صور الرقابة الدستورية وحقوق اإلنسان

اعداد مقدم دآتور

ابراهيم محمود السيد للبيدي

المقدمة :الموضوع

شريعات الدستورية ل الت ي آ ات ف ات والواجب وق والحري ة الحق د الدستور وثيق يعي ى العرف ا،محت ا نه صدر مخالف ا ي توري م ر دس د غي ذا يع ه، ول ة ل د الرقاب وتع

ى مشروعية اإلجراء الدستورية أحدى وسائل الرقابة على الشرعية من جهة وعل .أخرىمن جهة

ايير تحقيق ناحية، وحرياته من اإلنسانآما تعد أهم ضمانات دعم حقوق وأهم مع لذلك حرص المشرع أخرى،احية التوازن بين هذه الحقوق والمصلحة العامة من ن

ى ٣٤الدستوري المصري على تحقيق ذلك بإجراء بعض التعديالت الدستورية عل ).( مادة من مواد الدستور

دة ات المتح ي الوالي ا ف ذ أعماله تورية من ة الدس ورت الرقاب ةتط ي األمريكي م ف ث

وذجين و ذين النم ة به ة المختلف ة القانوني أثرت األنظم د ت سا ، وق مضمونهما، النم الرقابة إما أن تكون الحقة سواء أنوأستخرج الفقهاء أشكال لهذه الرقابة ، فرأوا

( ) .أآانت محددة أم مباشرة ادة صت الم ة الموضوع ن ي ٦٤وألهمي صادر ف تور المصري ال ن الدس ١٩٧١ م

ى أن ٦٥آما نصت المادة ) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ( على أن ( علضع ة تخ يان لحماي مانان أساس صانته ض ضاء وح تقالل الق انون واس ة للق الدول

).الحقوق والحريات شروعية ه ، وأساس لم رد وحقوق ة الف تورية ضمانا لحري ة الدس د الرقاب ذلك تع لى ؤثر عل ا وي ذه الحقوق ويحفظه ل ه السلطة من ناحية أخرى ، ألن الدستور يكف

ه ويضمن حي دها ب ا يقي ا أو القوانين األخرى بم ا عليه دارها دتها وعدم تأثيره إه ( ) .ومن ثم يتحقق التوازن المنشود

:أهمية الموضوع

م هي المعيار الذي يقاس به حضارة اإلنسانتعد حقوق ا ، األم دمها وازدهاره وتق

ع دة تمت اوم ة أفراده ة الدولي وافرت الحماي ا ت ات ، وآلم الحقوق والحري بالحماية الجنائية لهذه الحقوق ، آلما آفل احترامها والدستورية والقانونية وخاصة

ة أخرى ، ( ) وضمانها من ناحية ، وممارسة األفراد لها بحرية محسوبة من ناحي .فما مدى هذه الحماية وضماناتها

ان مدى ممارسة ة الموضوع في بي راد آما تبدو أهمي ذه الحقوق ، ومدى األف له بها دون تمييز ألي سبب بما يضمن تحقيق إقرارها وحمايتها ،وبيان مدى تمتعهم

ة ة المحكم دى مراقب ان م را بي ة ، وأخي ساواة الفعلي ة دون الم ساواة القانوني الم ( ) .الدستورية لهذه الحقوق وممارستها وحمايتها وتطبيقها أمام المحكمة

دول ، ة لل شئون الداخلي دخل في ال ررات للت ه أحد المب وأخيرا تبدو أهميته في آونوسالحا لتهديدها وأمنها القومي ومقدراتها ، لهذا تسعى إلقرارها وتضع ضمانات ع ي المجتم دو ف ى تب ضائية ، حت ة والق سياسية والقانوني ائل ال ا بالوس احترامه

( ) .الدولي من الدول محافظة عليها وراعية لها ، وخاصة دول العالم الثالث ضاء ا و دور الق ا ه وق ؟ وم ذه الحق ي ه ا ه ارن فم شريع المق ي الت توري ف لدس

والتشريع المصري في توفير الحماية الدستورية للحقوق والحريات ؟ ، وهل هناك وانين ى دستورية الق ة عل التي تنطوي واإلجراءات وسائل دستورية أخرى للرقاب

ة ذه الرقاب ذا الموضوع . على اعتداء عليها ؟ وماهي صور ه اول ه ذا سيتم تن ول -:في مبحثين

. وفلسفة الرقابة الدستورية اإلنسان مضمون حقوق - :األولبحث الم .والحرياتمضمون الحقوق : األولالمطلب

.الدستوريةفلسفة الرقابة : المطلب الثانياني ث الث شريع -:المبح ارن والت شريع المق ي الت تورية ف ة الدس ور الرقاب ص

.المصري .ع المقارن صور الرقابة الدستورية في التشري : األولالمطلب

.صور الرقابة الدستورية في التشريع المصري: المطلب الثاني

األولالمبحث

وفلسفة الرقابة الدستورية اإلنسانماهية حقوق

:وتقسيمتمهيد

راد ألايتمتع ة ف سبغ الحماي ات ، والمشرع ي الحقوق والحري ة ب ة القانوني في الدولى الدستورية والقانونية الكاملة عليها ، ومن هذه الحقوق ماهو طبيعي ال يحتاج إل

ا ، شريع آاشف له ات ا وإنم رر ضماناتها ، ومنه ا ويق رر لينظمه شريع مق ى ت إلة شريعات الجنائي ن الت ا م تورية وغيره شريعات الدس رر بالت عي مق اهو وض م

( ) .والمكملة للدستور في حمايتها

ا ط ذه الحقوق سواء أآانت حقوق ة ه ا وضعية ، الشك في أن طبيع ة أو حقوق بيعي اليستطيع الفرد أن يحيا بدونها وبما يضمن احترامها ، وال أساسية تعد حقوقا إنما

( ) . اعتبر غير دستوري وإال بأي تشريع إهدارهايجوز ي ر ف و وتزده وق تنم ذه الحق م أن ه ةث ى األنظم وم عل ي تق ة ، الت الديمقراطيشرعية الدستورية بصفة خاصة ، ومن الشرعية وسيادة القانون بصفة عامة وال

ر اهو غي اهو مشروع وم ين م انون الحد ب ثم تكفل حمايتها وضمانها ، ويضع القة ذه الحماي ت ه واء أآان مانها ، س ا وض ار احترامه دد إط ة ، ويح ن ناحي ك م ذل

ة ١٩٧١ من الدستور ٦٦دستورية أم قانونية ، وفقا لنص المادة أخرى من ناحي. ( )

ه وسيادة ال ومين ، في آفالت ام والمحك قانون بسموه وضمان احترامه من قبل الحكات وق والحري مانه للحق تراك ( ) وض د اش راد، ويع بالد األف ئون ال ي إدارة ش ف

ع ب تمت ن جوان ا م ة ، جانب ا للديمقراطي رارات تطبيق اذ الق رادواتخ وقهم األف بحقة أ ة أو سياسية أو اجتماعي ة وحرياتهم ، سواء آانت مدني ة ، والديمقراطي و ثقافي

ام ديمقراطي التفترض سيادة القانون ، فال يتصور تطبيق لسيادة قانون إال في نظ ٤١، وقد أآد الدستور في المادة ( ) ، وال يتصور ديمقراطية بدون سيادة القانون

دة وهي أحد أهم على أن الحرية الشخصية وأنها حق طبيعي ، مرت بمراحل عدياني من دستور ) (اإلنسانحقوق اب الث ا يتعلق ١٩٧١، وهذا ما تضمنه الب فيم

ين األساسيةبالحقوق والحريات المسماه بالمقومات اب الثالث المب للمجتمع ، والبانون سيادة الق رر ل ع المق ، ( ) للحقوق والحريات والواجبات العامة ، والباب الراب

. ( ) .اإلنسان مضمون حقوق :لاألو المطلب :فيلذا سيتم تناول هذا المبحث

فلسفة الرقابة الدستورية :الثانيالمطلب

األولالمطلب اإلنسانمضمون حقوق

سمى ر ي تورية واآلخ ة الدس سمى بالوثيق ضها ي شريعات بع ن الت د م صدرت العدي

ة األساسيبالنظام صادية واالجتماعي ، وبتطور المجتمع المصري من الناحية االقتي الن ة ف تور األولصف والفكري در دس شرين ، ص رن الع ن الق دث ١٩٧١ م ، وح

ادة ديل الم ا تع ذا الدستور منه ى ه دة عل ات رئاسة ٧٦تعديالت عدي صدد انتخاب بم انون رق ة بالق سنة ١٧٣الجمهوري انون ٢٠٠٥ ل ديل الق سنة ٧٣ بتع ، ١٩٥٦ ل

انون ديل بالق ا التع سنة ١٨وآخره ع ٢٠٠٧ ل ادة تمت و زي رض ه سان والغ اإلن ( ) .صري بالحقوق والحريات خالل هذه التطورات الم

ا والحريات،شملت الدساتير المصرية المختلفة العديد من الحقوق ا آم اتصفت إنهن ة م ات التقليدي وق والحري ى الحق تملت عل ة واش ة،بالديمقراطي راره ناحي وإلق

).( المشارآة الشعبية في السلطة من ناحية أخرى م وجعلها لحضارة اإلنسان،حديث اهتماما بالغا بحقوق اهتم العام في العصر ال األم

ذه األنظمة والحكم على مدى احترام ناحية،وتقدمها من ة له وق، القائم ومن الحقة األساسعلى هذا ثم التعامل معها ا ؟ أخرى، من ناحي ذه الحقوق وحقيقته ا ه فم

:هيوهذه الحقوق والحريات ) :حرية العقيدة ( حرية الدينية ال: الحريات الفكرية وتشمل اآلتي

واد العقيدة،تتضمن حرية ا للم ة وفق شعائر الديني من ١٣، ١٢ وحرية ممارسة الي اشترطتا عدم الدستور، ام اإلخالل والت ام الع رأي .واآلداب بالنظ ة ال د : حري تع

ا ادى به ، اإلسالم هذه الحرية من الحريات تعد حرية العقيدة أولى الحريات التي ن

ة وط سان الب بحمايتها والدفاع عنها ، ألن األصل هو حري ه اإلن ار عقيدت في اختيم الرشد من : ( وعليه التمسك بها عمال لقوله تعالى ين لك ال إآراه في الدين قد تب

وا مؤمنين : ( وقوله ( ،) الغي ره الناس حتى يكون ي ( ،) أفأنت تك نكم ول م دي لكدة سبيلين لحماي اإلسالم، ويقر ) دين ذه العقي زام ‘ : األولة ه احترام اآلخرين إل ب

اني رد ، والث دة الف ار : عقي ي إط ه ف ة عقيدت دة بحماي احب العقي زام ص امإل أحك سلطانا على عقيدة احد إال هللا تعالى ألحد ، آم ال تجعل الشريعة اإلسالميةالشريعة

. ( ) ة المناقش أخرى ومن ناحية سليم بحري دة الت ة العقي ة، ة تقتضي حري ا الديني تطبيق

الى لقوله التي هي ( :تع ادلهم ب ة ليست ،) أحسن وج ذه الحري ى مقصورة وه عل ).( بل تمتد إلى غير المسلمين أيضا المسلمين

:التعلمحرية سان ولكل الدستور، من ١٤األساسية التي يكفلها أي نظام ديمقراطي في المادة إن

).( في حدود القانون عن فكره بالقول والكتابةاإلعرابالحق في ادة تعلم في الم ه ١٧آفل هذا الدستور حرية ال ى ان الم ( ، بنصها عل يم حر م التعل

١٩ من التعليم للمصريين في المادة ادنيآما آفل حدا ) يخل بالنظام العام واآلداب للمصريين من بنين وبنات وهو مجاني في إلزامي األولىالتعليم ( أنبنصها على ).لعامة المكاتب ا

:الرأي حرية -٣ا اإلسالم في األصلتعد حرية الرأي هي دعوة أداة ألنه شر ال رد اإلسالمية لن ، وال

الى ة تع ة لقول ة بالحج ارعتهم الحج ا ومق ى مخالفيه ي : ( عل التي ه ادلهم ب وجر ) ( ) أحسن ذلك أق ومين ، ول ا ومحك ة اإلسالم ، وهي مكفولة للجميع حكام حري

تمكن ا اد لي اد من االجته بالد والعب صلح ال ا ي ن البحث عم اء م املفقه ة أحك فقيهي ( ) .ومسائل زمينة

:الحريات الشخصية : ١ -٤ل دم اإلسالمآف ى ق رأي ، وعل ر وال دة والفك ة العقي ة الشخصية أسوة بحري الحري

ل األمنالمساواة فال فضل ألحد على بالتقوى ومنها حرية الذات وحق وحرية التنق :( )والمسكن

:األمنحق -داء ، ويضمن عد اإلسالميحمي - عرض المسلم وماله وجسده من أي اعت

ى أو األفراداالعتداء عليه سواء من جانب ذا يجب المحافظة عل ة ، ل الدولب ا يج شاء ، آم ذف أو الفح ه بالق ضها لالهان دم تعري ه وع ه وآرامت ذات

.للدولة القوة له وأسبابالمحافظة على ماله الذي يعد سببا من الحر الذين ياأيها : ) لذا قال تعالى آمنوا آتب عليكم القصاص في القتلى الحر بد ى والعبد بالعب األنثى واألنث ه من ب ه فمن عفي ل اع شيء أخي المعروف فإتب ب

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب بإحسان إليه وأداء (().األلبابص حياة يااولي ولكم في القصا: ) ، وقال (( ) اليم

الى اإلسالمآما اقر ة تع ة ، لقول ا :) عدم رجعية القانون ومن ثم العقوب ا آن وم ((). عفا اهللا عما سلف ( :وقوله (( ) معذبين حتى نبعث رسوال

رت ة أق ادة الرابع ي ) ٤م( الم ق ف تور الح ذا الدس ن ه نم ي األم رد ف ل ف لكا المجتمع ، وعدم جواز القبض ع انون تطبيق ام الق ا ألحك سه إال وفق ه أو حب لي

ة ألي سبب ، ) ٥م (للمادة الخامسة منه وانين الجنائي ، وعدم جواز رجعية الق ) .٦م (آما أنه ال جريمة وال عقوبة أال بنص قانوني وفقا للمادة السادسة

ة : حرية التنقل - ادة الثامن ا لنص للم ( هو حق الفرد في الغدو والرواح وفقا وال ةاإلقام يحظر على أي مصري أنيجوز ال زم أن في جهة م ة يل اإلقام

) المبينه في القانون األحوال في إالفي مكان معين دو - ل والغ ة التنق رد الحق في حري ات ، فللف ة من أهم الحري ذه الحري تعد ه

م :) بقوله تعالى اإلسالموالرواح التي آفلها وال ذ األرضهو الذي جعل لك لم تفلحون فامشوا را لعلك روا اهللا آثي وا من فضل اهللا واذآ ا وآل ي مناآبه ف

.()) ال باآلخرين اإلضرارولعدم - ه وسلم _ ق اآم والجلوس ( –صلى اهللا علي إي

الوا ات ، ق ي الطرق د : ف ا ب ا منه سنا مالن ال . يارسول اهللا ، هي مجال –قلم ه وس لى اهللا علي ال : -ص ه، ق ق حق أعطوا الطري ك ف ان ذل إن آ : وا ف

ورد السالم األذىغض البصر وآف : - صلى اهللا عليه وسلم -وماحقه؟ قال )(). بالمعروف والنهي عن المنكر واألمر

)حرمة المسكن : ( حق المسكن -شتاء اإلسالميكفل لكم مسلم وغيره حق المسكن ، يقيه من حر الصيف وبرد ال

ن ه م ورات ، ويحمي رينع ى اآلخ ة وعل ذا ، و الدول ه ه ون آفال ب أن يك يجه ه وحمايت ع احترام ى الجمي ه ، وعل صون آرامت رد وي ظ الف ا يحف المسكن أمن

سوا أيهايا ) :لقوله تعالى وتكم حتى تستأن ر بي الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غي ((). ذلكم خير لكم لعلكم تذآرون أهلهاوتسلموا على

ع دخول إذن صاحبها إال اآلخرين وحرمة المسكن تقتضي من ك يوجب ب ، وذلر من دخول البيت ( ) الحق في منع اقتحام البيوت ، وللفرد الحق في منع الغي

الى ه تع ع التجسس لقول ضي من ا تقت ضكم : ) ، آم ب بع سوا وال يغت وال تجس ( ( ).بعضا

األحوال أقر هذا الدستور حرمة المساآن وعدم جواز دخولها ألي سبب إال في ).٨م(المبينة في القانون

:المساواة حقيهم ذات وق وعل م ذات الحق ه ، له ن مخلوقات ل م م هللا فالك شر آله ضع الب يخ

ات اءالواجب د واألعب راب ، إال ، وال فضل ألح م آلدم وآدم من ت التقوى ، آلك بدين والجنس سبب ال د ب ى اح د عل رق ألح ة أووال ف ر أو أو اللغ ون أو الفك الل

:، ولهذا قال تعالى ( ) السلطة ر ياأيه( ارفوا وأنثى ا الناس إنا خلقناآم من ذآ ل لتع اآم شعوبا وقبائ أن وجعلن

(( ) .إخوة، أنما المؤمنون (() عند اهللا اتقاآم أآرمكم

: الحق في المحاآمة العادلة - ، ويترتب عليه احترام براءة اإلسالمية في الشريعة األصل هو اإلباحةيعد مبدأ ه ، مالم يثبت عكس ذلك بحك اإلنسان ك أن ا يقتضي ذل ات ، آم م جنائي نهائي ب

ة أن بنص ، ويجب إالالجريمة والعقوبة ة جنائي يكون الحكم صادرا من محكم ( ) .مختصة عادلة وفقا للشرع والقانون

:سرية المراسالت ة عشر ادة الحادي بنصها ،)١١م( آفل هذا الدستور سرية المراسالت وفقا للم

ة رأسرا إفشاءعلى انه ال يجوز إال الخطابات والتلغرافات واالتصاالت التليفونيات ،) المبينة في القانون األحوالفي ولم يتعرض هذا الدستور للحقوق والحري

.األسرية :االقتصاديةالحريات

ا اإلسالميقدر ( ) : الحقوق االقتصادية واالجتماعية - تم به هذه الحقوق ويهة إلى، ات التقليدي اة جانب الحقوق والحري ا تقتضيه حي سان ، لم ذا اإلن ، ل

ي ق ف يم والح ق التعل ل وح ق العم ارة وح ة التج ة وحري ق الملكي ر ح اق ( ) .الرعاية الصحية واالجتماعية

د - ك ق ان ذل صناعة ، وأن آ ارة وال ة التج ك وحري ة التمل ة حري تشمل الطائفحق استخلص من الفلسفة العامة للدستور آما انه لم يوفر الحماية الكافية ل

ادة أخرىالملكية ، ومن ناحية ة في الم زع ١٠ حظر المصادرة العام ، ونا ة ووفق ة العام سبب المنفع ة إال ب والالملكي انون لألح ي الق ة ف المبين

).١(من الدستور ) ٩م( وبالشروط الواردة في المادة :تيآلا وتشمل :األساسيةالحريات -

:حرية الصحافة ل حر ا لنص تعد حرية الصحافة من قبي سياسية وفق ات ال رأي والحري ر وال ة الفك ي

في حدود القانون ، والرقابة على حرةالصحافة ( ، والتي تنص على أن ١٥المادة الطريق الصحف أو وقفها أو وإنذارالصحف محظورة ، محظور اإلداريإلغاؤها ب

اعي إذا إالآذلك ام االجتم ة النظ ة تع ) آان ذلك ضروريا لوقاي ذه الحري د من ، وهد م اح ع أه ة المجتم مان رقاب ن ض ا م ا فيه ات ، لم وق والحري ضمانات للحق ال

. معا واألفراد واحترامها من قبل السلطة لممارستهاانون، حرية االجتماع في حدود ٢٠آفل هذا الدستور في المادة :االجتماعحرية الق

د احد ضمانات حقوق ذلك تع سان آ ه، اإلن ئونه،ش فهو يجتمع لينظر في وحريات .فيهوليقرر ما يحقق مصلحته ومصلحة المجتمع الذي يعيش

:الجمعياتحرية تكوين ادة ا لنص الم ات وفق ، ٢١آفل هذا الدستور للمصريين حق وحرية تكوين الجمعي

ام وقد حرص على المساواة في هذه الحقوق اب ، أم ات الع انون ، وفي الواجب القذه المساواة ٣ وفقا لنص المادة الوظائف العامة مدنية أو عسكرية وأمام د ه ، وتع

ه دم اهتمام ة لع ست فعلي ة ولي األحوالقانوني صادية ب ة واالقت راد االجتماعي ألف ( ) . تعد احد الضمانات الهامة للحقوق والحريات إنهاالمجتمع ، آما

المطلب الثاني

فلسفة الرقابة الدستورية

ى ة الدستورية عل سفي أسستتأسس الرقاب ي ةفل دوها ف ضمن ج رار ت ة إق وحماي :األسس ومن هذه والحريات،الحقوق

:ضمان احترام الحقوق والحريات : أوالشريع د المشرع والت ى تقيي ة إل احترام تهدف هذه الرقاب ات التي ب الحقوق والحري

ا دها أقراه دو في وأآ ة الدستور،وهو مايب ضاء الدستوري، األنظم ذ بالق ي تأخ التايميز النموذج الذي تكفل ببيا ذا م ا ، وه ذا الحقوق وحمايته األمريكي ن وتحديد ه

سلطة ذه ( ) للرقابة في مواجهة ال ز ه ذلك يجي ة ، ول راد األنظم ة دعوى لألف إقامة الحقوق الدستورية ، دون وجود ة الدستورية بهدف حماي ام المحكم مباشرة أم

. القضاء العادي أمامنزاع :والقانوندة الدستور حماية الديمقراطية وسيا:ثانيا

، ولكن بعد اندحار هذه النظم أعمالهاآانت النظم الديكتاتورية تتصف بالقدسية في صبح انون لي تور والق ية للدس سحبت القدس ه ، األولان د ل اني ومقي اس للث اس

بسيادة القانون ، ففي رحابة تنمو وتزدهر بضمان الرقابة إالوالديمقراطية ال تقوم شعب ىاألسم الدستور هو القانون الدستورية ألن م ال ة تعني حك ، وأن الديمقراطي

( ) .وسيادته ثم سيادة الدستور والقانون .والقانونيتحقيق االستقرار السياسي : ثالثا

ى تهدف الرقابة على دستورية القوانين ة إل ين الجهات المختلف حسم المنازعات با وبذل والحريات،إلى جانب ضمان حماية الحقوق شريعي لم ك ال يحدث اضطراب تة الدستورية تضمن إن آما .التشريعيصدر من تشريعات من المجلس أداء الرقاب

راد واستقرار المراآز القانونية ناحية،السلطات العامة الختصاصاتها من ا لألف وفق ). ( أخرىللقانون من ناحية

:المتطورة حاجات المجتمع إشباع :رابعادي تعد الرقابة الدس تورية وظيفة قضائية فنية متطورة ، تختلف عن القضاء التقلي

م ة الواسعة لفه ذا القضاء الحري ذلك فله ة ، ل سيره للقاعدة القانوني في فهمه وتف هذا القضاء لتلبية احتياجات المجتمع في أمامالنص الدستوري ، مما يتح الفرصة

ار تورية ، إط د الدس انوني والقواع ام الق انألو النظ شاآل ته ول للم ن الحل بحث ع ( ) .االجتماعية المتطورة

المبحث الثاني

صورة الرقابة الدستورية في

التشريع المقارن والتشريع المصري

:وتقسيمتمهيد

ا ، ى وجود نموذجين له وانين إل ى دستورية الق ة عل اريخي للرقاب أدى التطور الت

ا ة وأم ون الحق ا أن تك ي إم ابأنفه ون س وي تك المعنى اللغ يس ب سبق ل قة ، وال .ولكن آان للرقابة التي جرى العمل بها وهي الرقابة الالحقة

ا األنظمة أنوباستقراء هذا التطور التاريخي تالحظ ى اختالفه القانونية للرقابة عل

ا ود إنم ى تع امين إل ى األول نظ ة عل ة الالحق ام الرقاب ة إصدار نظ دة القانوني القاعى محل الرقابة ة إصدار ، والثاني نظام الرقابة السابقة عل ذا ( ) القاعدة القانوني ل

ين ذا المبحث في مطلب ة الدستورية : األولالمطلب : سيتم تناول ه صورة الرقاب .في التشريع المقارن

صورة الرقابة الدستورية في التشريع المصري :الثاني المطلب

األولالمطلب

في التشريع المقارن صورة الرقابة الدستورية

:تمهيد

ارن ، شريع المق ي الت ه ف تورية ونماذج ة الدس اريخي للرقاب ور الت تقراء التط باس

ات ي الوالي واء ف دةس ة المتح ي أو ، األمريكي ا ف تالحظ أوروب ة إن ، ي الرقابك أن تكون الحقة ، وإما أنالدستورية إما ة هي تل ة الالحق تكون سابقة ، والرقاب

ة أو التالية أوالعاقبة التابعة لصدور القانون وفقا للدستور ، ومثالها الرقابة التبعي .األمريكيفي النموذج

أما الرقابة السابقة فهي تلك التي تمارس على القانون قبل إصداره ، حيث يعرض ا ة العلي ة الدستورية أو المجلس الدستوري أوالقانون على المحكم ا أو المحكم م

ين إصداره ، للنظر في مدى دستوريته قبل يحدده الدستور ، ومن ثم إصداره إذا تبوهناك الرقابة المباشرة التي يباشرها ( ) األوروبيدستوريته ، ومثالها النموذج

ى األفراد اظ عل ك للحف دون ارتباط بنزاع حول النص المطعون فيه من عدمه ، وذل

تكون سابقة ، آما أن وإماحقة تكون ال أن إما، أذن الرقابة ( ) الحقوق والحريات ذا أن يمكن إنها ات ؟ وله ى الحقوق والحري ا عل ل منه ر آ ا اث تكون مباشرة ، فم

:سيتم تناول الرقابة في التشريع المقارن في فروع ثالث .الالحقة الرقابة :األولالفرع الرقابة المباشرة :الثالث الفرع .السابقة الرقابة :الثانيالفرع

ولالفرع األ الرقابة الالحقة

ا ة وأولويته بقيته التاريخي ة أوال ألس تورية الالحق ة الدس اول الرقاب ر الباحث تن آثة الدستورية لحقوق على السابقة من ناحية ، وللوقوف على مدى توفيرها للحماي

سان ة اإلن ذه الرقاب د والدة ه ة أخرى ، فاألصل عن ة من ناحي ة المحاآم في مرحلة أو ونشأتها وجود قا ة عادي ام محكم زاع محل نظر أم ى ن ة تطبق عل عدة قانوني

ا إطرافمتخصصة ، وادعى أحد أن الدعوى بعدم دستوريتها ،والرقابة الالحقة إم : تكون محددة أن تكون مجردة وأما أنتكون تبعية ، وأما

:الرقابة التبعية : أوالا تنصب هذه الرقابة على القانون بعد صدورة من قبل السلطة ا لم التشريعية ، وفق

ة التطبيق ة الواجب دم دستورية القاعدة القانوني ع بع جاء به الدستور من خالل دفذه القاعدة على نزاع معروض أمام أحدى المحاآم ، وتعد الرقابة على دستورية ه

( ) .تابعا للطعن بها أمام هذه المحاآم

ة ا األمريكيوقد تميز النموذج د أهم مالمح الدستور بهذا النوع من الرقاب لتي تعاالمريكي ، وبالطعن في دستورية القاعدة الواجبة التطبيق على النزاع محل النظر ذه تورية ه دى دس صدي لم ة الت ذه المحكم ستطيع ه وع ،ت ة الموض ام محكم أمه تص ب ا يخ دة وم ات المتح شريعات الوالي ة وت شريعات االتحادي دة والت القاع

ة الكونجرس األمريكي من أعما ة االتحادي ة المحكم ل ، وتخضع هذه المحكمة لرقاب ( ) .العليا األمريكية في المسألة الدستورية

ا وفي هذه ة المعرض عليه الرقابة ومن خالل هذا الطعن يملك القضاء في المحكمه لحقوق سان النزاع النظر في مدى دستورية القانون ومدى تعرضه أو انتهاآ اإلن

ضاء بتف وم الق ذا يق ا وجب ، ل ارض بينهم د تع انون ، وإذا وج تور والق سير الدسة تطبيق الدستور وتفضيله ، سان التعرض أو االنتهاك لحقوق وإزال ، بوقف اإلن

ه ذا مااستقرت علي ر الدستوري ، وه ام التشريع غي ا أحك ة العلي ة االتحادي المحكما الحرص لممارستها الرقابة الدستورية ، التي استندت إلى معايير األمريكية أهمه

( ) .على التحقق من مطابقة التشريع للدستور تورية ة فحص دس ولى المحكم تور وتت ق الدس ي تطبي شرع ف ئ الم ا أن يخط وأمة أو ة الطبيعي ه مع العدال ة مباشرة ،أو مدى توافق التشريع ، دون النظر في واقع

دى ي م م أو روح الدستور أو دون النظر ف ام الحك ادئ األساسية لنظ ه المب انتهاآ ( ) . من عدمه اإلنسانلحقوق

ة د المحكم م تعتم إذا ل ينتقد الباحث هذا الفحص المستند على المسائل القانونية ، فاك د ، وهل هن اذا تعتم ى م ذه المسائل، فعل ى ه ا عل شريع م في بحثها دستورية تا شريع ، آم مسائل أخرى يمكن االعتماد عليها للوصول إلى مدى دستورية هذا الت

.اإلنسانيضيف إلى ذلك مدى حماية التشريق لحقوق زاع ا بن وأهم مايميز هذه الرقابة أنها محددة والحقة أو تابعة ، فهي محددة لتعلقهصدد مسألة ا إال ب ار أو يطعن به ا ال تث ة ألنه معروض أمام محكمة ما ، وهي تابع

ضرر ة ال ذه الرقاب شترط ه ة ، وت ذه المحكم ى ه ة عل وعية معروض د موض بأحللمدعي أو أطراف النزاع المعروض على المحكمة ، أو بالحقوق الواردة بالدستور

، وهون ما () law commonأطراف الدعوى أو حق من حقوق القانون العام . وواجبات حقوقيتضمنه الدستور من

ا مكتوب، لعدم وجود دستور بريطانيا،ولم يطبق هذا النوع من الرقابة في ذا م وهسيرها دفع ال د المقصود بالقاعدة الدستورية ال تف محاآم عمليا إلى النظر في تحدي

.(( األرجنتينطبقت هذه الرقابة في معظم دول أمريكا الالتينية ، المكسيك والبرازيل ،

النرويج ا آ ، آولومبيا ، ولم تعرف أوروبا هذه الرقابة حتى ظهرت في بعض دولهشاء أخذت ، وقد والسويد وأيسلندا وهولندا وسويسرا ل إن ذا النموذج قب مصر به

انون ١٩٦٩المحكمة العليا في عام ا بالق ة الدستورية العلي سنة ٤٨ ، ثم المحكم ل ( ) .١٩٧١ تنفيذا لدستور عام ١٩٧٩

:حجية الرقابة التبعية تحقق هذه الرقابة الحجية المطلقة ألحكام هذه المحاآم في المسائل الدستورية ، ال

ة مق ى فالحجي زاع الموضوع المعروض عل دعوى محل الن ى أطراف ال صورة عله، ولكن ة علي المحكمة التي تختص به ، وتنظر في مدى دستورية القاعدة المطبقوفقا لمبدأ السوابق القضائية أحد مبادئ النظام القانوني األنجولوسكسوني ، يمكن

حقق استقرار الدستور، هذا الشكل من الرقابة الدستورية الي أناالسترشاد به ، إال ( ) .ألن المحكمة العليا لها سلطة العدول عن مبادئها

د اء ويؤي د الفقه ه أح ا ذهب إلي ة ( ) البحث بحق م ادئ الرقاب د مب من عدم توحيى الختالفالدستورية ة عل ة الدستورية بإسناد الرقاب القضاة وعدم مرآزية الرقاب

ها ، وذلك هو المتبع في آال من مصر دستورية القوانين لمحكمة واحده دون غير .وفرنسا

تورية سائل الدس ارة الم ق إث راد ح نح األف ه يم شكر أن ذا ال ا ه ن مزاي ه م ا أن آمة ا يحق الحماي زاع الموضوعي ، مم ا الن روض عليه اآم المع ام المح رة أم مباشالقانونية لحقوقهم وحرياتهم ،ولكن يعوزه التخصص الذي يعطى االنفراد بالمسائل

تورية ا سائل الدس سير وفحص الم م وتف ي فه رة ف ضيه من خب ا تقت لدستورية وم .والقانونية

:المجردةالرقابة : ثانياة ا الرقاب هي أحد أشكال الرقابة الالحقة التي يباشرها القضاء الدستوري، ومثالهات ة وحكوم ة االتحادي ن للحكوم ق الطع ى ح ي تعط ا الت ي ألماني تورية ف الدس

ول الطعن وجود خالف فقهي المقاطعات وثل شترط لقب ث أعضاء البوندستاج، ويبانيا دول آإس ه بعض ال ا أخذت ب ذا م ا ،وه ون فيه ة والمطع دة المطبق حول القاع

( ) .والبرتغال وإيطاليا والنمسا وتمتد الدستورية إلى اآلثار المترتبة على النصوص المطعون في دستوريتها ، ال

ل روال يقص على بحث دستوريتها فقط ، زاع ، ب الحكم بالدستورية على أطراف النذه ا المدعي ، وه ازل عنه يمتد إلى الغير ، ألن المحكمة تصدر حكمها حتى ولو تنالرقابة مقيدة بموعد في النظام القانوني ، ففي إيطاليا يحق الطعن بعدم الدستورية

شريع الدست ٣٠خالل ان الت ا إذا آ ا ، بحسب م انون يوما أو ستين يوم وري في قد انون أح ة أو ق اليمالجمهوري ة األق هر وثالث ت أش ن وق باني م شريع االس ي الت ف

( ) .حدده التشريع ن وع م ذا الن شريع المصري به ذ الت د اخ ة،وق ادة الرقاب ل الم صدد تعي ن ٧٦ ب م ). ٢٠٠٥ مالدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في عا

:المحددة الرقابة -:ثالثااآم ، تكون ال ام المح زاع أم رقابة محددة عندما ترتبط بقاعدة قانونية مطبقة على ن

بمعنى وجود ارتباط بين الدعوى الدستورية ، وبين قاعدة واجبة التطبيق مع نزاع معروض أمام محكمة النزاع ، وقد تكون رقابة مباشرة بمثابة دفع بعدم الدستورية

ة المتخصصة ، وترتبط بشبهة وجود إلى أحد المحاآم الدستوري األشخاصمن احد ( ) .ضرر بالحقوق والحريات األساسية الواردة بالدستور

ة آإسبانيا وقد أخذ بهذا الشكل معظم النظم الدستورية ، التي أخذت بالرقابة الالحقشك في ( ) والنمسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال ة يكفي مجرد ال ، وفي هذه األنظم

دة تورية القاع دم دس ة ع ي إحال ق ف ا الح ون له ي يك ة الموضوع الت ام محكم أمي اآم ف واع المح ع أن ذا الحق لجمي ون ه تورية ، ويك ة الدس ى المحكم سألة إل الماآم الدرجة ا أو مح ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ومنها ما يجعل هذا الحق للمحاآم العلي

)).الثانية آالنمسا ا تجعل االختصاص بالحكم بعدم دستورية وتختلف البرتغال عن هذه األنظمة في أنه

لجميع المحاآم التي ترى شبهة عدم دستورية القاعدة محل التطبيق ومحل الطعن ة ، وعليها أن تحيل ة العام ة الدستورية ، بواسطة النياب ى المحكم هذه المسألة إل

شريع أو الئحة ، قاعدة اتفاقيةإلى إذا رفضت المحكمة تطبيق نص في دولية أو ت ( ) .بق الحكم بعدم دستوريتها س

الفرع الثاني

الرقابة السابقة

:مضمون الرقابة السابقة

، تتم قبل أن يصبح القانون آذلك ) Preventif(تعد الرقابة السابقة رقابة وقائية شاء ة إن ، أي قبل إصداره من قبل البرلمان ، تتم على مشروع القانون ، في مرحل

ة هي القاعدة القانونية ذه الرقاب ى ه ال عل ر مث ل التطبيق ، وخي ل اإلصدار وقب قبة الدستورية ، دال من المحكم ذلك ب سا وسمي آ رقابة المجلس الدستوري في فرنوم ة أساسية تق ذا المجلس هيئ د ه ة ، ويع ة المحكم ان لرقاب ى اليخضع البرلم حت

ان د ذا بوظيفة قضائية للتحقق من دستورية األعمال الصادرة من البرلم ذلك يع ، ل ( ) .اختصاص قضائي

ة الدستورية للحقوق ١٩٥٨وقد أنشئ هذا المجلس في عام ة الحماي بهدف آفال ، بكونه جهازا منظما ٦/١١/١٩٦٢والحريات ، وتجلى ذلك في قراره الصادر في

ديل الدستوري د ٢٩/١٠/١٩٧٤الختصاصات السلطات العامة ، وبموجب التع امت ( ) .إلى حماية الحقوق والحريات اختصاص هذا المجلس

ه ة بقول ذه الرقاب شرعية عن ه ة ال صار الدول اء من أن ر الفقه د عب ى : وق ه عل إنا إذا وانين في نطاق الدستورية ، وأن يبحث فيم المشرع أن يصغ مشروعات القآان التشريع مطابقا للدستور من عدمه ، وأن يزيل آل الصعوبات التي تواجه عدم

ة دستورية ، ق د فوق أي ه بمجرد إصداره يع ان ، ألن بل إصداره وإقراره من البرلمد بحث زوال يجو مسألة تتعلق بدستوريته ، ة جهة أو سلطة أن تعي دستوريته ألي

ل شريعاته قب تورية ت ي دس صل ف يادة ويف احب س ان ص رى ، ألن البرلم رة أخ م ( ) .إصدارها

ا ة إم ذه الرقاب شريعات أنوه ي الت ون ف رنس ، وتك ي ف ا ف ة ، آم ون وجوبي تكاتين األساسية ر ه واللوائح الصادرة من البرلمان ، وإما أن تكون اختيارية في غي

وانين الحالتين آما في حالة نظر المجلس الدستوري في دستورية مشروعات القة ات الدولي د االتفاق تور ( ) أو اح اء بالدس ا ج ا لم ن) ٣٧/٢م( ، وفق تور م الدس

.الفرنسي شريع ة ، آالت ة الالحق ب الرقاب ى جان سابقة إل ة ال ذت بالرقاب شريعات أخ اك ت وهن

ادي تور االتح نص الدس ا ل ساوي وفق ة ) ١٣٨/٢(النم ب الحكوم ى طل اء عل ، بند ة أح ة ، أو حكوم اليماالتحادي ين األق ع االختصاصات ب للنظر في دستورية توزي

ومتين ، وينحصر د اتين الحك ان ه ا إذا آ د م ا في تحدي ة الدستورية هن ور المحكمة ة االتحادي صاص الحكوم ي اخت دخل ف ة ي انون أو الالئح شروع الق ة أمم الحكوم

( ) .المحلية ، وال يمتد البحث إلى أن القاعدة تطابق الدستور أم ال ؤ ة ، ي ة الالحق دي وينتقد الباحث ذلك ، ألن األخذ بالرقابة السابقة إلى جانب الرقاب

داد ام ديمقراطي، ويوجب امت ي نظ وانين ف ى دستورية الق ة عل ى توسيع الرقاب إلى بحث مدى دستورية القاعدة المحددة رة إل ة األخي الختصاص الرقابة في الحال

د نطاق ى تحدي ة ، ال أن تكون مقصورة عل ة المحلي الحكومة االتحادية أو الحكومالي نتجنب تج ومتين ، وبالت وق االختصاص أي الحك ى حق سلطة عل راداوز ال األف

.وحرياتهم ، وتحقيق التوازن بينهما ويعد التشريع االيطالي من التشريعات التي تأخذ بالرقابة السابقة إلى جانب الرقابة وانين ى مشروعات الق ة عل ة المحكم ة ، والتي توجب موافق الالحقة آرقابة وقائي

ة االقليمية والسابق الموافقة عليها ، وأقرت من تم إحال المجالس المتخصصة ، وي ( ) .هذه المشروعات إلى المحكمة بناء على طلب الحكومة خالل مدة معينة

ة ة الالحق ى الرقاب سابقة عل ة ال ا واألخذ ويرى الباحث عدم تغليب الرقاب ا مع بهملتالفي ماقد يطرأ من شبهة عدم الدستورية في بعض القوانين ، وهذا ما اتجه إليه

شرع واد الم تور للم ه للدس شروع تعديل ي م از ف ذي أج سي ال ، ٦٣،٦٢،٦١الفرنتوري، ل المجلس الدس ن قب سابقة م ة ال ب الرقاب ى جان ة إل ة الالحق ذ بالرقاب ليأخ

م توري رق انون الدس ب الق سي بموج شرع الفرن ره الم ذي أق ٢٠٠٨-٧٢٤وال العادية من المحكمة اإلحالة، وتكون ( ) ١-٦١ بالمادة ٢٣/٧/٢٠٠٨الصادر في

ة يوقف العمل دم دستورية القاعدة القانوني إلى المجلس الدستوري ، وإذا حكم بعن نقض أو م ة ال ة أو محكم ن مجلس الدول ى المجلس م سألة إل ال الم ا ، وتح بهالحقوق ة ب دة متعلق ون القاع شترط أن تك ين ، وي اتين الجهت ضع له ة ال تخ محكم

( ) .األساسية

الفرع الثالث

المباشرةالرقابة

:مضمون الرقابة المباشرة

راد تعد الرقابة المباشرة نوعا من الرقابة التي يباشرها احد من خالل دعوى األفم شريع أو الئحة أو حك ل ت ه الدستورية من قب سبب المساس بحقوق دستورية ، ب

شرط رار إداري ، ب ضائي أو ق ة أنق ائل الالزم ل الوس تنفد آ د اس رد ق ون الف يكة و لحماي ام االنجل ي النظ ا ف ول به ة معم ذه الرقاب ادي ، وه ضاء الع ام الق ه أم حق

) ().Hobeas corpus( أمريكي ويسمى وق ة حق ى حماي ة إل دف الرقاب رادته ى األف ة عل ة ، والرقاب ن ناحي اتهم م وحري

دستورية القوانين واألعمال الصادرة من الدولة من ناحية أخرى ، وتفعيل وتعميق يم الديمقرا اولهم ق ي متن ة ف ع الرقاب راد بوض دى األف ة ل الل ( ) طي ن خ تم م ، وت

ى ن عل تورية ، للطع ة الدس ى المحكم راد إل ن األف رة م تورية مباش وى دس دع . أو حكم المحكمة بطريق غير مباشراإلداريدستورية التشريع أو القرار

شري ا ، الت رة منه تورية المباش ة الدس ذ بالرقاب شريعات يأخ ض الت اك بع ع هنوالبلجيكي ) أ٩٣١/١،٤م (واأللمانيمن الدستور االتحادي ، ) ٤٠/١م( النمساوي

شريع ١٩٨٩ يناير ٦وفقا للقانون الصادر في دي ١٩٨٩ المجرى في ت ، والبولن ). (١٩٩٣، التشيكي في ١٩٩٣، السلوفاآي ١٩٩١ ، والبلغاري ١٩٩٧في

مام المحكمة الدستورية ، رفع الدعوى الدستورية مباشرة أ أجاز المشرع االسباني شعب امي ال سمى مح از ي الل جه ن خ ولى Defensor des puebloم يت

من الدستور االسباني ، ويعد هذا ٥٤ ، وفقا لنص المادة األفرادالدفاع عن حقوق

شعب ( النظام ا ) محامي ال ة ، آم ار ونمو الديمقراطي ى ازده يال عل في إسبانيا دل ( ) .األفرادعن سيادة الدستور ومصالح للدفاع األجهزةيعد أحد أهم

ادة األسلوبآما عرفت المحكمة الدستورية البرتغالية هذا ، ٢٨١/١ وفقا لنص المدم شعب في اسبانيا ، حيث يق از محامي ال ل جه ويتولى مهمة الدعوى جهاز يماثدور از ب ذا الجه وم ه ا ، ويق ان نوعه ا آ ة أي الطعن الدستوري في القاعدة القانوني

از هو ا ك ، ألن الجه شعب في اسبانيا ، ذل از محامي ال ه جه وم ب آبر من الذي يقن دون ولى الطع ذي يت رادال بانيا األف ي اس ال ف ا هو الح واز باإلضافة ، آم ى ج إل

ائل اذ الوس ن اتخ شرع ع اع الم ادي امتن تورية ، لتف ة الدس ى المحكم وء إل اللج ( ) .ستور البرتغالي من الد٢٨٣/١التشريعية لتنفيذ قواعد الدستور م

ستطيع وضع قضيته ام الموضوعية ويتميز هذا النوع من الرقابة أن المدعي ي أمدوث ول دون ح ة تح ذه الرقاب يط ، وان ه رة دون وس تورية مباش ة الدس المحكم

الطعن في لألفراد ، وإذا ما حدث يجوز لألفراد األساسيةانتهاك للحقوق والحريات شريعات مباشر ة ، دستورية الت ام ة من ناحي رارات واألحك ضائية والق ة الق اإلدارية حقوق أخرىالماسة بحقوقهم من ناحية ز بكفال ا تتمي راد ، آم اتهم إذا األف وحري

توري ، ى نص دس راحة إل ستند ص ت ت ر أوآان ق غي صة بطري ت مستخل إذا آان ().مباشر من المبادئ الدستورية أو القانونية

ى األفراددعاوى وتنتقد هذه الرقابة لكثرة ؤدي إل ا ي أمام المحكمة الدستورية ، ممى دستورية أخرىانشغالها بهذه الدعاوى ، ومن ناحية ة مباشرة عل وفر رقاب ال ت

.اإلدارية والقرارات األحكامالتشريعات أو غير مباشرة على راد ولكن يرد الباحث على ذلك بأن آثرة دعاوى ام األف ة الدستورية ، ال أم المحكم

دعوى ذه ال ة ه يعد محل نقد ، إذا ما تم وضع إجراءات وقيود على هذا الحق لتنقياتهم األفراد منها ، ألهميتها في حماية حقوق األفرادوعدم حرمان األساسية وحري

، ويقترح الباحث معيارا هاما لهذه الدعوى المباشرة ، يعتمد على معيار المصلحة ة ( ) دم الدستورية للمضرور من ع ) Subjectif(الشخصية أخرى ، ومن ناحي

ا شريعات وحمايته تورية الت ى دس رة عل ة المباش ل الرقاب و تفعي ا ه رض منه الغى رة عل ر المباش ة غي ل الرقاب ذا تفعي ات ، وآ وق والحري امللحق ضائية األحك الق

ة والقرارات دا عن اإلداري ام بعي م األحك سياسية ، ويمك ضائيا أن ال ازا ق شكل جه يكمة الدستورية لفحص الدعوى باالشتراك مع جهاز محامي الشعب لكي داخل المح

ه المشرع االسباني تكون الدعوى محل جدية في الرقابة الدستورية ، وهذا ما فعل. ( )

المطلب الثاني

صور الرقابة الدستورية

في التشريع المصري :تمهيد وتقسيم

ة تعد الرقابة الدستورية في مصر رقابة الحقة ومح د اخذ المشرع بالرقاب ددة ، وقة ١٩٧١ من دستور ٧٦السابقة بعد تعديل المادة صدد انتخاب رئيس الجمهوري ب

انون سنة ١٧٣بالق م ٢٠٠٥ ل سياسية رق وق ال رة الحق انون مباش دل لق ٧٣ المعراد بالرقابة الدستورية غير المباشرة من األخذ ، آما أجاز ٢٠٠٥لسنة ا األف وفق

. الخاص بالمحكمة الدستورية ١٩٧٩ لسنة ٤٨ القانون من٢٥،٥٠للمواد د ي أآ صادر ف ا ١٩٧١ الدستور المصري ال ا نظمه ة الدستورية ، آم ى الرقاب عل

واد ي الم صاصاتها ف دد اخت ى ١٧٤وح ال ١٧٨ إل ى ، وأح يم إل شرع تنظ المراءات ادة إج ي الم ذلك نص ف تورية ، ول دعوى الدس ى ١٧٥/١ ال ولى ( أن عل تتة ا وانين المحكم ى دستورية الق ضائية عل ة الق ا الرقاب ا دون غيره لدستورية العلي

ين في ى الوجه المب ه عل ك آل شريعية ، وذل سير النصوص الت واللوائح وتتولى تفع اإلجراءات للمحكمة ونظم األخرىالقانون ، وبين القانون االختصاصات التي تتب

).أمامهاذا الموضوع للوق اول ه ة الدستورية لهذا آثر الباحث تن ى إجراءات الرقاب وف عل

راد المحددة في مصر ، ثم آيف يتولى وائح األف وانين والل الطعن في دستورية الق -:في فرعين متتاليين

.وتطبيقاتها الرقابة الالحقة المحددة -:األولالفرع .وتطبيقاتها األفراد الرقابة الدستورية من -:الفرع الثاني

.وتطبيقاتهالسابقة الرقابة ا-:الثالثالفرع األولالفرع

الرقابة الالحقة المحددة وتطبيقاتها ======

وانين ى دستورية الق ة المحددة عل ة الالحق وائح، اقر المشرع المصري الرقاب واللزاع ى ن ة عل ة محددة حال تطبيق قاعدة قانوني وهي تلك الرقابة التي تتعلق بحال

،()منظور أمام المحاآم شريع ويثار طعن ب عدم دستورية هذه القاعدة وهي رقابة الحقة ، ألنها ترد على الت

دة شرها في الجري د ن ا بع ذ بتطبيقه ز التنفي ا حي أو الالئحة عقب صدورها ودخولهة ى محكم روض عل زاع المع م الن ذي يحك نص ال ى ال رد عل ا ت مية ، ولكنه الرس

).(الموضوع وتأثيره على الحماية الدستورية للحقوق والحريات سنة م ل ا رق تورية العلي ة الدس شاء المحكم انون إن م ق ذه ١٩٧٩نظ راءات ه ، إج

-:الرقابة تنظيما موضوعيا وآخر شخصيا : التنظيم الموضوعي وتطبيقاته:أوال

ا للنظر انوني معروض عليه دم دستورية نص ق للمحكمة الدستورية أن تقضى بعادة ا لنص الم انون ٢٧في مدى دستوريته وفق سنة ٤٨ من الق ا ()١٩٧٩ ل ، آم

ذي التصدييجوز لها شريع أو الالئحة ال من تلقاء نفسها لبحث مدى دستورية التا ، لتمارس اختصاصها ، وال ( ) في دستوريته األصلي يعرض عليها في نزاع م

سألة د بالم ا تتقي وع ، وإنم ة الموض ى محكم روض عل النزاع المع ك ب رتبط ذل ي

اط إنط ، وهو ماسبق الدستورية المعروضة عليها فق قضت فيه إذا آان هناك ارتب( ) وبين النصوص األخرى ) محل النزاع ( ال يقبل التجزئة بين النص المعروض

. اء تقتصر سلطة المحكمة الدستورية في مصر في القضاء بعدم الدستورية من تلق

انوني أو الالئحة معروضا -:أحداهما :حالتيننفسها على ا إذا آان النص الق عليها ويتصل بالنزاع المطروح اختصاصها،أثناء ممارستها ان - :واألخرى .عليه إذا آ

دم النص المقضي بع ة ب ل التجزئ ا اليقب انوني أو الالئحة مرتبطة ارتباط النص القدم ة لع ة حتمي ة نتيج ذه الحال ي ه تورية ف دم الدس ضاء بع ون الق توريته ، ويك دس

، ويترتب على ذلك عدم دستورية النص دستورية النص محل الدعوى الدستورية .قضاء النص وهو مايسمى باألثر الرجعي ، ولو امتد إلى تاريخ

ة /٢٩ومن ناحية أخرى أوجبت المادة ى محكم أ من قانون المحكمة الدستورية عل إحدى إذا رأت أثناء نظرها القضائي،الموضوع أو إحدى الهيئات ذات االختصاص

ص تورية ن دم دس دعاوى ع سألة ال ي الم صل ف رورية للف ة ض انوني أو الئح ق ( ) .الدستورية

ه ى أن ات ذات االختصاص : ( وذلك بنصها عل اآم أو الهيئ راءى ألحدى المح إذا تانون أو الئحة الزم إحدى نظر أثناءالقضائي دعاوى عدم دستورية نص في ق ال

ت دعوى وأحال ت ال زاع أوقف ي الن صل ف ى ال األوراقللف وم إل ر رس ة بغي محكم ) .الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

تم دعوى ، حيث ي يحدد هذا النص آيفية اتصال المحكمة الدستورية موضوعيا بالات ذات االختصاص اآم أو الهيئ ا ، من إحدى المح دعوى الدستورية إليه إحالة ال

ة القضائي ، وأن تكون هذه ا ، فال اإلحال يكفي مجرد صريحة محدده ال لبس فيهاف ة إيق ه المحكم ا قضت ب ذا م ا ، وه ع به د دف ن ق م يك دعوى الدستورية إذا ل ال

( ) .الدستورية العليا ليؤآد على الحماية الدستورية للحقوق والحريات وقبولها ، وهو أن يرد في اإلحالةوأوجبت المحكمة الدستورية العليا شرطا لصحة

رار ةق ون فاإلحال ة النصوص المطع تور آاف تورية ونصوص الدس دم الدس ا بع يهادة نص الم ا ل ة ، وفق ه المخالف ا وأوج م مخالفته ي ت ة ٣٠الت انون المحكم ن ق م

دم ي ع صلحة ف د الم انون وتحدي ق للق سن تطبي ك ح د ذل ا ، ويع تورية العلي الدس ( ) .الدستورية

ة ، بعدم وذلك ما يسمى بالرقابة المباشرة للمحكمة الدستورية العليا على هذه الحالة دم الدستورية لجدي شبهة ع ا ب دول عن تقريره ة الموضوع بالع سماحها لمحكم

ا األدنىالدفع ، حتى ال يعد تسلطا من القضاء على قضاء المحكمة الدستورية العلي ( ).، وتعطيال لها عن الفصل في المسألة الدستورية

ة ن ناحي رىوم رق الع أخ ايرا للط ن مغ بل الطع ن س بيال م نظم س ضمن ت ة ، ي اديدو ا يب ل في الحق في الطعن ، وهو م الحماية الدستورية للحقوق والحريات يتمث

.واإلجراءات حق الطعن بالدستورية في التشريعات إقرارفي : التنظيم الشخصي وتطبيقاته-:ثانيا

ادة صت الم ه ٢٩ن ى ان ا عل تورية العلي ة الدس انون المحكم ن ق د ( م ع اح إذا دفاء صوم أثن وى الخ ر دع امنظ دى أم صاص إح ات ذات االخت اآم أو الهيئ المح

القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة ورأت المحكمة أو الهيئة أو الدفع ة ع أشهر جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا ال يجاوز ثالث لرف

ام الدعوى بذلك ع ا أم م ترف إذا ل ا ، ف ة الدستورية العلي اد المحكم دعوى في الميع ل ).اعتبر الدفع آأن لم يكن

ام ذا النص ، أن المدعى هو احد الخصوم في دعوى أم يستخلص الباحث من هة إحدى ك الهيئ ة أو تل المحاآم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي ،وأن المحكم

().هي التي تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية ، وهي التي ترخص له رفع الدعوى يثار الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض ، وال وقد

تعد رقابة محكمة النقض لمحكمة الموضوع حائال دون إثارة هذا الدفع ، ألن رقابة ائع ، محكمة النقض لمحكمة ى الوق انون عل الموضوع تعد رقابة لصحة تطبيق الق

دم الد دفع بع ارة ال ين إث ارض ب د تع ال يوج انون محل ف ق الق ين تطبي ستورية ، وب ( ) .الطعن

ره ، إال ا ألول م دم الدستورية أمامه دفع بع ارة ال ز إث نقض ال تجي ة ال آانت محكم على وقف نظر الطعن لحين الفصل في المسألة الدستورية ، أخيرا استقرت إنها

( ) . ألول مره أمامهاولو تم ذلك ى إذا تلتزم محكمة الموضوع بعدم التصريح أل دعوى ، إل ع ال ار حد الخصوم برف أث

ك اذل تورية أمامه ة الدس ام المحكم ه أم ع ب حيفة ( ) ودف ضمن ص ى أن تت ، علر دعوى الدستورية غي رت ال دم الدستورية ، وإال اعتب الدعوى النص المطعون بع

( ) . من قانون المحكمة الدستورية العليا ٣٠مقبولة وفقا لنص المادة ة أشهرالدفع خالل ثالثة آما يجب أن يقوم ة الموضوع أو الهيئ من تصريح محكم

ق راه الباحث يتعل ا ي ا آم اد وجوبي ذا الميع تورية ، وه واه الدس ع دع صم برف للخ ( ) .بالنظام العام ، ألن عدم مراعاته يؤدي إلى عدم قبول الدعوى الدستورية

دعوى المباشرة من ام ال ز راداألف هذا ولم يأخذ المشرع المصري بنظ ، إذ ال يجيى من ا ، إل ة الدستورية العلي ى المحكم لالفراد رفع الدعوى الدستورية مباشرة إلخالل دعوى غير مباشرة بصدد نزاع معروض على احد المحاآم ، أو الهيئات ذات

ابع دم الط دفع بع ارة ال ي إث صية ف صلحة الشخ رط الم ق ش ي يتحق ضائي ، لك الق .الدستورية

ة ، في ويؤيد الباحث ذلك اآم من ناحي ام المح حتى ال تكثر الدعاوى الدستورية امراد وجود هيئة أو منظمة لهذا الدفع نيابة عن ظل عدم ة األف ة العام تكن النياب ، ول

در ة األق ة الموضوع أو الهيئ لقدرتها على ذلك من ناحية أخرى ، إلى جانب محكمة ث ه للخصم من ناحي صريح ب دفع والت ة ال يم جدي ى تقي ك عل د ذل را يع ة ، وأخي الث

دعوى شرطا جوهريا للمحكمة الدستورية العليا بتوافر المصلحة الشخصية لرفع ال ( ) .الدستورية

الفرع الثاني األفرادالرقابة الدستورية من

تطبيقاتهاة ، أهميعد من اللجوء للقضاء بصفه عام راد ب رخيص لالف ات الت الحقوق والحري

ه القضاء الدستور شريعات وتعرض ومن ات الت ي بصفه خاصة ، لمواجهة انتهاآ( ) لحمايته وحقوقه أصباغهاالمحاآم لهذه الحقوق والحريات ، إذا ما نكصت عن

. ام دعوى الدستورية المباشرة أم راد الحق في ال لم يرخص المشرع المصري لألف

م سنة ٤٨المحكمة الدستورية العليا ، ولكن حصر قانون المحكمة الدستورية رق لان الفصل ١٩٧٩ ع دعوى مباشر، إذا آ راد حق رف حاالت معينة ، أحاز فيها لألف

ك ذه الحاالت هي تل دعوى األصلية ، وه في المسألة الدستورية الزما للحكم في الواد ي الم واردة ف ا، ٢٥ال ا وثالث ة ٢٧،٣١،٣٨،٥٠ ثاني انون المحكم ن ق م

) .( الدستورية ين ) ٢٥(وفقا لنص المادة : أوال ثانيا ، يجوز طلب الفصل في تنازع االختصاص ب

ع ة رف ي حال صة ، ف ة المخت ضائية أو الهيئ ة الق د الجه ضاء ، لتحدي ات الق جه .الدعوى أمام جهتين لم تتول إحداها نظر الدعوى أو تخليتا عن نظرها

متناقضين صادرين طلب الفصل في النزاع المثار بشأن تنفيذ حكمين نهائيين : ثانيا واآلخر من القضائي، جهات القضاء أو الهيئات ذات االختصاص إحدىحدهما من أ

.ثانيا ٢٥جهة أخرى وفقا لنص المادة .طلب الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا : ثالثا

الل ن خ تورية م ة الدس ق الرقاب راد تحقي ا لالف وز فيه ي يج االت الت ي الح ك ه تلاء مباشرتها الختصاصها ( ) عوى المباشرة الد ة الدستورية أثن ، ويجوز للمحكم

السابقة أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو الئحة يعرض األحواللهذه ( ) .لها عند مباشرتها الختصاصها ويفصل بالنزاع المعروض علها

األحكامفراد في أنه يجب التوسع في الدعوى المباشرة لال – بحق –ويرى أستاذنا ة ، ة الدستورية العلي ام المحكم ادي أو القضاء اإلداري أم النهائية من القضاء العأذا قامت شبهة عدم الدستورية للحكم المطعون فيه ، لمخالفة هذا الحكم لنص غير ا دستوري، ويقدم الطلب إلى دائرة من ثالثة مستشارين بالمحكمة الدستورية العلي

( ) .إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لفحص الطعن قبل :شروط الدعوى الدستورية من األفراد وتطبيقاتها

ا -١ وجود تنازع إيجابي في االختصاص ، حيث تطرح الدعوى في موضوع مات ذات االختصاص القضائي امام جهتين من جهات القضاء أو احد الهيئ

ر ن نظ ا ع ى أي منهم ل ،وال تتخل ازع س دعوى أو تن ن ال ا ع أن تتخلي بي بة في وقت واحد دعوى قائم ة أن تكون ال ذه الحال شترط في ه نظرها ، وي

( ).أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين أو غير مثارة أمامهما ام وجود تنازع بين -٢ ان صادران من األحك ان نهائي اك حكم أن يكون هن ، ب

ضائ ات ذات االختصاص الق ي ،يحسمان جهتين من جهات القضاء أو الهيئو أن ا ، ول ذهما مع ا ويصعب تنفي اقض بينهم د تن زاع ، ويوج موضوع الن

ذه امه ة األحك ا الرقاب د إليه دة ، ال تمت ضائية واح ة ق ن جه ادرة م ص .الدستورية

م ، -٣ وجود تنازع لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ولم يتم تنفيذ الحك ( ) .لوجود حكم جنائي بات يجب تنفيذه

اختصاصها، وجود مخالفة نص دستوري أمام المحكمة الدستورية يقع في -٤ى الفصل في المسألة ا عل زاع متوقف الدستورية، وأن يكون الفصل في الن

ادة ا للم وانين ٢٧وفق تورية الق ى دس ا عل ة رقابته رخص للمحكم ذي ي ال ).( واللوائح بطريق غير مباشر

الفرع الثالث

اتهاالرقابة السابقة وتطبيق

ة ى دستورية األساسيةآانت الرقاب ة عل شريع الدستورية المصري للرقاب ي الت في ة فه ة الالحق ي الرقاب وانين ه بقالق ديل األس صدور التع ن ب ل ، ولك ي التفعي ف

توري ادةالدس تور ٧٦ للم ن دس انون ١٩٧١ م سنة ١٧٤ بالق ، ( ) ٢٠٠٥ لانون انون ١٧٣الق دل للق سنة ٧٣ المع اص ١٩٥٦ ل وق الخ رة الحق بمباش

ة ى جانب الرقاب سابقة إل ة ال السياسية ، اخذ المشرع الدستوري المصري بالرقاب ( ) .الالحقة

ود ، ات والقي سياسية رغم المعوق ة ال دني من الناحي ويعد ذلك تطورا للمجتمع المذا ألن الدولة هي التي آانت مهيمنة على المجتمع وموجهة له حيث تشاء ، لكن ه

ة وحقوق أدىالتطور سان إلى اتساع قدر ومساحة الديمقراطي في المجتمع ، اإلناء وتطوير جوانب ه في بن ان إلي ى االرتك ة إل ع الدول ا دف ا أخرى وهو م ، وأهمه

سياسية ب ال ل دور ( ) الجوان ة وتفعي و الديمقراطي ى نم ور إل ذا التط ا أدى ه ، آم إجهاضها لمواجهة نمو المعارضة للمشارآة في الحياة السياسية وتقليل محاوالت

واطن اإلسالميالتيار وبعض الحرآات السياسية ، ودفع إليه الحالة االقتصادية للم ( ) .المصري التي تعد شرطا جوهريا لنمو الديمقراطية

ات : ويوضح النمو التصاعدي للمعارضة ذلك غ عددها ١٩٧٦في انتخاب ٣٦( بلستقلين ٤٨+للمعارضة سبة ) للم ام ، وف% ٢٤بن ددها ٢٠٠٠ي ع غ ع ١٧( بلستقلين ٣٥+ للمعارضة سبة ) للم ام %١٢بن ي ع ا ٢٠٠٥وف ددها تقريب غ ع بل

% ( ) .٣٢بنسبة ) للمستقلين ٣٥+ للمعارضة ٩٥(دعيم وأخيرا تعد المشارآة السياسية أحد مبادئ تنمية المجتمع ، وأفضل وسائل ت

ذي انتهى وتنمية الديمقراطية ، فكان الحراك السياسي في الم ذا التطور ال جتمع هواد الدستور المصري ٣٤بتعديل ة ٥-٤-١( ما من م رة ثالث -٧٣-٦٢-٥٩ – فقى -٨٢- فقرة ثانية إضافة ٧٨-والرابعة الفقرتين الثالثة -٧٦-٧٤ -٨٨- فقرة أولرة -١١٨-١١٥-٩٤ ىفق رة -١٣٦-١٣٣-١٢٧- أول ىفق رة – ١٣٨ أول إضافة فق

إضافة فقرة -٢٠٥-١٩٥-١٩٤ أولى فقرة ١٨٠الفصل السادس ١٧٩-١٧٣-ثانية ) ( ) .ثانية

الخاتمة *

ة الدستورية لحقوق أهمية سان الرقابة الدستورية آأهم ضمان لتحقيق الحماي اإلنة وسيادة ى ماسواها من القواعد القانوني وحرياته ، لسمو القاعدة الدستورية عل

.الدستور ومن ثم سيادة القانون وشرعيته ومشروعيتهر ا • ة أو سابقة ، مباشرة أو غي لجمع بين صور الرقابة المختلفة سوء الحق

مباشرة مجردة أو محددة ، لتأآيد حق الطعن بعد الدستورية فيما يؤثر على وق تورية لحق ة الدس سانالحماي ي اإلن رد ف ق الف د ح ه ، وتأآي وحريات

. بصفة خاصة حكامألاالتقاضي بصفة عامة وحقه في الطعن في ة اآلخريل أيا منهما على عدم تفض • والجمع بين مزايا النموذجين من الرقاب

ام ى مشروعات اآلخر لتالفي عيوب النظ سابقة عل ة الدستورية ال ، فالرقابة ن الناحي شريع م ة الت ي مراجع ا ف ا حكمته ا ، له ل إقراره وانين قب الق

شكلية ( والدستورية اإلجرائية ، ومدى تضمنه للحقوق ) والموضوعية الد التطبيق وال ة بع ار من مشاآل قانوني ا ، ولتجنب مايث ه له حريات وحمايت

.أخرىمن ناحية ، ومايقع من انتهاك بالحقوق والحريات من ناحية ر أهميتها الرقابة الدستورية الالحقة فتبدو أما • في تالفي عيوب التشريع غي

د توري بع ه،الدس دو تطبيق وب ال تب ذه العي را ألن ه ن التطبيإال نظ ق م .التشريعاتوالتنفيذ لهذه

إقرار الرقابة الدستورية المباشرة لالفراد ، لما فيها من تأآيد حق الفرد في •اللجوء للقضاء للطعن في عدم دستورية تشريع ماينتهك الحقوق والحريات

ا ، ولعدم استغاللها يتم تنظيمها دم الدستورية منه بوضع شروط للطعن بعرار على سبيل المثال ذا إق ة الحق للمنظمات ه ات األهلي ، ةالحكومي والهيئ

.تقدر قيمة هذا الطعن ة بإسناد إقرارويقترح الباحث • حق الطعن بعد الدستورية لالفراد ، والمطالب

ة عن ك نياب ولى ذل ة لتت ة العام ك للنياب راد ذل ذا الطعن األف راغبين في ه ال .لضمان جديته وسالمته من الناحية الشكلية والموضوعية

الباحث

قائمة المراجع ات –أحمد فتحي سرور . د -١ انون العقوب ام – الوسط في ق سم الع دار – الق

ة ضة العربي شرعية =١٩٩٦-٦ ط-النه راءاتوال ة واإلج دار – الجنائية ضة العربي ات =١٩٩٣-النه وق والحري تورية للحق ة الدس دار –الحماي

القاهرة -١٩٩٩-الشروق ا في اإلجراءات قواعد –ليل د أحمد ضياء الدين محمد خ -٢ ة ومبادئه الجنائي

- مطبعة آلية الشرطة – الجزء الثاني القضاء الجنائي –القانون المصري ٢٠٠٧-

و المجد . د -٣ ال أب ات –أحمد آم وانين في الوالي ى دستورية الق ة عل الرقاب -١٩٩٨- القاهرة – دار النهضة العربية –المتحدة

سنين . د -٤ د ح راهيم محم ه الر–إب ي الفق وانين ف تورية الق ى دس ة عل قاب ٢٠٠٠- اإلسكندرية – منشأة المعارف –والقضاء

بحث – ذاتيته ومصادره نسان،اإل قانون حقوق –الشافعي محمد بشير . د -٥سان مجلة حقوق – ين – اإلن م للمالي روت –دار العل ة – بي ى الطبع - األول

١٩٨٩. .١٩٩٨ العربية دار النهضة- القضاء الدستوري–أنور رسالن . د -٦ دار النهضة العربية – الوسيط في القانون الدستوري –جابر جاد نصار . د -٧

-١٩٩٦. اش . د -٨ د الكب ري احم وق –خي ة لحق ة الجنائي سان الحماي ة – اإلن دراس

وراه رسالة – الشريعة والمبادئ الدستورية أحكام في ضوء –مقارنه دآت ٢٠٠٢- اإلسكندرية آلية الحقوق جامعة –

ي خ. د -٩ شير الحميل سن ب د ح ام –ال ا أحك شريعة ءالبغ ي ال اربين ف والمح .١٩٩٧ حقوق القاهرة – دآتوراه رسالة – والقانون اإلسالمية

ود صيام -١٠ ام القضاء –سرى محم – القضاء الطبيعي والمساواة امة ة والجنائي امج حقوق –المرآز القومي للبحوث االجتماعي سان برن - اإلن

١٩٩١ ة والتطبيق اإلنسان قانون حقوق –طارق عزت رضا . د -١١ بين النظري

القاهرة – دار النهضة العربية – اإلسالمية في الفكر الوضعي والشريعة –-٢٠٠٥ شاذلي . د -١٢ داهللا ال وح عب ات –فت انون العقوب رح ق ام – ش سم الع الق

. دار المطبوعات الجامعية ٢٠٠١المة . د -١٣ د س أمون محم انون –م راءات ق ة معلق اإلج ه الجنائي ا علي

٢٠٠٥ – دار النهضة العربية -بالفقه وأحكام النقضانون الدستوري –ماجد راغب الحلو . د -١٤ ة - الق دار الطباعة الجامعي

-١٩٩٣. دالهادي . د -١٥ اهر عب ى بعض –م ا عل ا وأثره سان قيمته وق االن حق

بدون – ١٩٨٤-فروع القانون ا . د -١٦ ى دستورية –محمود عاطف البن ة القضائية عل وانين الرقاب الق

.١٩٩٢-القاهرة – دار النهضة العربية –واللوائح دالعال . د -١٧ سنين عب د ح توري –محم انون الدس ضة – الق دار النه

١٢-١٩٩٢ القاهرة –العربية اره . د -١٨ د عم وق اإلسالم –محم سان ضرورات ال حق وق االن – وحق

ة الم المعرف ون واآلداب –ع ة والفن وطني للثقاف س ال ت – المجل - الكوي١٩٨٤.

د . د -١٩ د محم و زي د أب انون –محم ديالت ق سياسية وتع شارآة ال المسياسية وق ال رة الحق انون –مباش سنة ١٨ الق شور -٢٠٠٧ل ث من بح .٢٠٠٨ يناير ١٨ العدد – الشرطة أآاديمية –بمجلة آلية الدراسات العليا

و مصطفى . د -٢٠ د فهمي أب ا وقضاء – زي ط – الدستور المصري فقه١٩٩٦

نظم –في مصطفى عفي . د -٢١ انون الدستوري وال ادئ الق الوجيز في مب .٢ ط األول الكتاب –السياسية المقارنة

سان في –محسن عوض . د -٢٢ المعايير الدولية وضمانات حقوق االنصرية شريعات الم تور والت صليب –الدس ة ال ر طبع صري األحم – الم

.٢٠٠٣-القاهرة ا . د -٢٣ ى دس –محمود عاطف البن ة القضائية عل وانين الرقاب تورية الق

.١٩٩٢- القاهرة – دار النهضة العربية –واللوائح وا . د -٢٤ ليم الع سيد س د ال ه –محم ول الفق المي أص ة – اإلس دراس

.١٩٨٧- القاهرة – دار المعارف –مقارنة داهللا . د -٢٥ سن عب دالحكيم ح ام –عب ر والنظ ي الفك ة ف ات العام الحري

ه – اإلسالم السياسي في وراه رسالة – دراسة مقارن ة الحقوق – دآت آلي .١٩٧٤-جامعة القاهرة

ة بوجه خاص –عبدالحميد متولي . د -٢٦ دول النامي أنظمة الحكم في الة ة الغربي النظم الديمقراطي ة ب ع المقارن صر م ارف –م شأة المع – من

.١٩٨٥ اإلسكندريةشريعة –عبدالعزيز محمد حسن . د -٢٧ ا في ال ة وعقوبته جريمة الحراب

المية انوناإلس ائي والق ة – الجن ة مقارن الة – دراس وراه رس ة – دآت آلي .١٩٨٣-الحقوق جامعة القاهرة

رزوق . د -٢٨ صبور م ي –عبدال سان ف وق االن ال حق الن ماإلس واإلعسان وق االن المي لحق ه –الع ة مقارن ة – دراس ة الجنائي ي المجل ث ف بح

.؟٢٠٠٢ نوفمبر ٣ العدد ٤٥ مجلد –القومية سلطانية –سياسة الشرعية ال –الشيخ عبدالوهاب خالف -٢٩ المطبعة ال

١٩٧٠- القاهرة –ف -٣٠ ي الخفي شيخ عل ي –ال دودها ف ة وح ة الفردي الم الملكي – اإلس

.اإلسالمية لمجتمع البحوث األولالمؤتمر ي . د -٣١ دااله هالل ي عب ائي –هالل شريع الجن ول الت المي أص ي اإلس ف

.١٩٩٥- دار النهضة العربية القاهرة–المملكة العربية السعودية وزي . د -٣٢ شام ف وانين –ه تورية الق ة دس ين – رقاب ة ب ة مقارن دراس

.١٩٩٩- دار النهضة العربية – ومصر أمريكاانون -٣٣ سنه ١٧٣راجع الق انون ٢٠٠٥ ل د للق سنة ٧٣ المع ١٩٥٦ ل

.٢٠٠٧ لسنة ١٨مباشرة الحقوق السياسية ، والقانون

–عة القاهرة صادر عن آلية االقتصاد والعلوم السياسية جام إحصاء -٣٤ .٢٠٠٠بصدد التعليق على انتخابات مجلس الشعب عام

الباحثشرطة ( مساعد الوزير مدير آلية الدراسات العليا / السيد اللواء دآتور أآاديمية ال

( شرفني أن دمي سيادتكم أتق رة ل شكر وأس الص ال ة بخ ة العريق مى الكلي ات وأس آي التمنيات،التحية أطيب

اء يادت إيم اب س م لكت ي ٢١٧٣كم رق سادة ١٦/١١/٢٠٠٨ ف ات ال شأن مالحظ بور دم دآت دم مني مق سيد / أعضاء لجنة التحكيم على البحث المق ود ال راهيم محم إب

:أتشرف باالتي ) صور الرقابة الدستورية وحقوق االنسان ( اللبيدي بعنوان ا ع ) ١(تنفيذا لما ورد بالبند : أوال سيم البحث ليتضمن مبحث ة تم إعادة تق ن ماهي

.حقوق االنسان وفلسفة الرقابة الدستورية ، لبيان موضوع حقوق االنسان م : ثانيا د رق ا جاء بالبن ذا لم ة ، ) ٢(تنف ا ورد الستكمال المعلوم م االسترشاد بم ت

م إنهاحيث ديل رق ى صدور التع دى عل سنة ٧٢٤ آانت لدى مجرد مشروع ولم ل ل .٢٣/٧/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨ا ا ج :ثالث ذا لم م تنفي د رق ي ) ٣(اء بالبن سابقة ف ة ال اص بالرقاب رع خ م إدراج ف ت

م توري رق ديل الدس داء بالتع صري اهت شريع الم سنة ١٧٤الت شأن ٢٠٠٥ ل ب .الثانيانتخاب رئيس الجمهورية بالمبحث

.الخاتمةتم إعادة صياغة ) ٤(تنفيذا لما جاء بالبند رقم : رابعام ) ٥(تنفيذا لما جاء بالبند رقم : خامسا ا ت المراجع التي استعان به ة ب إدراج قائم

.بحثهالباحث في .موضعه التي أشارت إليها اللجنة الموقرة آل في األخطاءتم تالف آل : سادسا

أخلص أساتذتهوأخيرا يتقدم الباحث إلى ى البحث ب م عل اإلجالء أعضاء لجنة الحك .ل المتواضع وأصدق آيات الشكر والعرفان لما تعلمته من حضرتهم في هذا العم