٢ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

٢٠١٤ / ٢٠١٠حقوق اإلنسان في مصر الدوري الشاملاالستعراضجنيف و

مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ٢٠١٤القاهرة

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٣

الناشر

مركز هردو لدعم التعبير الرقمي

www.hrdoegypt.org info@hrdoegypt.org

٤ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

المحتويات

٥ تمهيد ٦ االستعراض الدوري الشامل وأهميته وهدفه وخطواته

٩ ٢٠١٠االستعراض الدوري الشامل ٩ ٢٠١٠مخلص تقرير مصر

١٤ ٢٠١٤االستعراض الدوري الشامل ١٤ موقف الحكومة المصرية في االستعراض الدوري الشامل

١٧ موقف منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ١٧ المنظمات الدولية

١٧ العفو الدولية ١٧ هيومان رايتس ووتش

١٨ بيان دولي ١٩ المنظمات المحلية

٢١ يموقف المجتمع الدول ٢١ الدول المعارضة

٢٢ الدول المؤيدة ٢٣ دول تباينت مواقفها وفقا لمصالحها مع مصر

٢٤ ٢٠١٤توصيات المجلس الدولي لحقوق اإلنسان لمصر ٢٧ رؤية تحليلية

٢٨ خاتمة

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٥

:تمهيد

الدوري الشامل لتقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق اإلنساناالستعراضيأتي حركة عبر تاريخها على تعتبر هي األخطر، ظل حالة تشهدها مصر في،بجنيف

في قرارات من شأنها تقييد حق اإلنسان تتمثل في إصدار قوانين وحقوق اإلنسان . لخا..معيات وحرية الصحافةتكوين الجالتعبير والتجمع السلمي و

ته و دور آليا و الدوري الشامل وأهميته وأهدافهاالستعراضيناقش التقرير ماهية

ية لإلنسان في كافة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان في ضمان الحقوق األساستقدمت به الذي ٢٠١٠ما ورد في تقرير مصر كما يستعرض التقرير ،بلدان العالم

ى نفسها مصر علاتخذتهابرز التعهدات التي للمجلس الدولي لحقوق اإلنسان وأ .آنذاك

خرجتأبرز التوصيات التي ، و٢٠١٤الدوري الشامل االستعراضما تقدمت به مصر في

منظمات المجتمع المدني المحلية موقف ، وبها دول العالم لمصر في هذا الشأن . والدولية من تقرير مصر وكلمتها الختامية في المؤتمر

رض في مصر أثناء علة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني يتناول التقرير حاوكذا

حيث تشهد الحركة الحقوقية في مصر اآلن حالة ،جلس الدوليتقرير مصر أمام الممن التوتر بين منظمات المجتمع المدني والسلطة نتيجة قيام األخيرة بإجراءات

.لتقييد حركة حقوق اإلنسان في مصراستثنائية

، الدوري الشاملاالستعراض من استخلصناهبرز ما أ في الخاتمة نستعرضكمانتوجه بتوصيات في المجلس الدولي في نظرة تحليلية ووعرض ملف مصر أمام

يشهدها المجتمع المدني في مصر على التي ،محاولة للخروج من األزمة الراهنة الدوري االستعراضوصيات المجتمع الدولي لمصر في ضوء ما خلصت إليه ت

.الشامل

٦ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

١:ي الشامل وأهميته و هدفه وخطواته الدوراالستعراض

ق اإلنسان الخاصة بجميع سجالت حقويقدم بالتفصيل دوري الشامل الاالستعراضيهتم ، مرة كل أربع سنوات،دولة ١٩٢ي األمم المتحدة البالغ عددهاعضاء فالدول األ

ويوفر فرصة لجميع الدول لإلعالن عن ،المساواة في المعاملة بين جميع البلدانبن في بلدانها والتغلب على اإلجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق اإلنسا

الدوري الشامل االستعراضيتضمن و ،التحديات التي تواجه التمتع بحقوق اإلنسانوال توجد ، ا ألفضل ممارسات حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء الكرة األرضيةتقاسمً

.في الوقت الراهن أي آلية أخرى من هذا النوع

٢٥١/٦٠بواسطة القرار رقم ،٢٠٠٦ارس م١٥ الدوري الشامل في االستعراضتم إنشاء الذي أصدرته األمم المتحدة، وألزمت فيه مجلس حقوق اإلنسان بهذا اإلجراء، وجاء

معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى إلىاالستعراض استنادفي القرار ضرورة وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان على نحو يكفل شمولية

وافق أعضاء ،٢٠٠٧ يونيو١٨، وفي اواة في المعاملة بين جميع الدولالتطبيق والمسالتي توفر خريطة طريق ) A/HRC/RES/5/1(المجلس على حزمة بناء مؤسساته

وكان من بين العناصر الرئيسية في تلك ،ترشد عمل المجلس في المستقبل . الدوري الشاملاالستعراضالحزمة

وال حقوق اإلنسان في كل بلد بما ن أحتحسيهو لالستعراض ساسيالهدف األ االستعراضو، وب في كافة أنحاء الكرة األرضيةذلك من عواقب بالنسبة للشعفي

ولكي يتحقق ذلك، وحمايتها، اإلنسان حقوق دعم وتوسيع نطاق تعزيزمصمم لنتهاكات حقوق ينطوي على تقييم سجالت الدول بشأن حقوق اإلنسان ومعالجة ا

الدوري الشامل إلى توفير مساعدة االستعراض كما يهدف ،حدثاإلنسان أينما ت قدرتها على معالجة تحديات حقوق اإلنسان بفعالية وتقاسم تقويةتقنية للدول و

أفضل الممارسات في ميدان حقوق اإلنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة .اآلخرين

حيث كل أربع سنواتيجري استعراض جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة مرة ويتم استعراض جميع الدول األعضاء في ، دولة كل سنة٤٨يجري استعراض مجلس حقوق وقد اعتمد، دولة أثناء فترة عضويتها٤٧ددها المجلس البالغ ع

ا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر ا زمنيً تقويم٢٠٠٧ًسبتمبر ٢١اإلنسان في ٢٠١١ -٢٠٠٨ناء حلقة السنوات األربع األولى المتحدة أث األعضاء في األمم ، دولة١٩٢في

الدوري الشامل االستعراض خالل دورات الفريق العامل المعني باالستعراضويتم .الذي يجتمع ثالث مرات في السنة

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- 1

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٧

من أعضاء مجلس الدوري الشاملاالستعراضالفريق العامل المعني بيتألف

ات؛ بيد أنه يمكن ألي دولة عضو في ستعراضاالا ب عضو٤٧ًحقوق اإلنسان البالغين ويتم ،االستعراضمع الدولة قيد ن تشارك في المناقشاتاألمم المتحدة أ

، "االترويك"استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثالث دول، يعرف باسم ويتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خالل ، ويتولى القيام بمهمة المقرر

. قبل كل دورة للفريق العاملإجراء قرعة

:ات فياالستعراضتتمثل الوثائق التي تستند إليها "تقرير وطني" يمكن أن تأخذ شكلاالستعراض قيد معلومات مقدمة من الدولة )١

حقوق اإلنسان المستقلين المعروفين وفرق معلومات واردة في تقارير خبراء )٢ بموجب معاهدات حقوق اإلنسان المنشئة والهيئات المقررين الخاصينباسم

وكيانات األمم المتحدة األخرى معلومات من أصحاب المصلحة اآلخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية )٣

.والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وغيرها االستعراضشات تفعالية بين الدولة قيد نقاات من خالل االستعراض قامت

الفريق العامل اجتماع ويجري ذلك خالل ،م المتحدة الدول األعضاء في األممن ويمكن ألي دولة عضو في األمم المتحدة أن ، الدوري الشاملاالستعراضالمعني ب

تطرح خالل تلك المناقشات أسئلة أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد اسمها مع ويمكن للترويكا أن تُجمع القضايا أو األسئلة التي يتم تق، االستعراض، لكفالة أن يجري الحوار التفاعلي بسالسة وبطريقة منظمةاالستعراضالدولة قيد

. في الفريق العامل ثالث ساعات لكل بلداالستعراضوفترة يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات يمكن إضافتها إلى تقرير و ويمكن ألي دولة ،ستعراضاالالذي يجري النظر فيه أثناء " أصحاب المصلحة اآلخرون"

تشارك في المناقشات التفاعلية أن تشير إلى المعلومات التي تقدمها تلك ويمكن للمنظمات غير ، في اجتماع الفريق العاملاالستعراضالمنظمات أثناء

الدوري الشامل االستعراضالحكومية أن تحضر دورات الفريق العامل المعني بالدورات العادية لمجلس حقوق اإلنسان عندما يجري وتستطيع اإلدالء ببيانات في

ضية األمم المتحدة السامية وقد أصدرت مفو،النظر في نتائج استعراضات الدولصلحة مبادئ توجيهية تقنية من أجل تقديم أصحاب الم" اإلنسانلحقوق

."لعرائضهم

٨ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول اللتزاماتها االستعراضيعمل : إزاء حقوق اإلنسان المنصوص عليها في

.ميثاق األمم المتحدة - .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -معاهدات حقوق اإلنسان (فيها تكون الدولة طرفاصكوك حقوق اإلنسان التي -

.) الدولة المعنية عليهاالتي صدقتأو برامج سياسات( مثالامات الطوعية التي قدمتها الدولةالتعهدات وااللتز -

.)وطنية بشأن حقوق اإلنسان تم تنفيذها .القانون اإلنساني الدولي القابل للتطبيق -

الذي يقوم به الفريق العامل للدولة، تقوم الترويكا بإعداد االستعراضفي أعقاب م المتحدة وبمساعدة من مفوضية األماالستعراضبمشاركة من الدولة قيد تقرير

، "نتائجتقرير ال"الذي يشار إليه باسم يوفر هذا التقرير، ،السامية لحقوق اإلنسان ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات ،موجزا للمناقشات الفعلية

.لى ردود الدولة المستعرضة، عالوة عاالستعراضقدمتها الدول إلى البلد قيد

"تقارير النتائج" كل تقرير من العتمادساعة أثناء دورة الفريق العامل تخصص نصف ساعة من انتهاء ٤٨ ويتم ذلك بما ال يتجاوز ،بشأن الدول المستعرضة في الدورة

ه ويتاح للدولة المستعرضة فرصة تقديم تعليقات أولي،المعنياستعراض البلد ت درج كل من التوصيا وتُ، حقها في اختيار قبولها أو رفضهاات مععلى التوصي

وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل ،المقبولة والمرفوضة في التقرير اعتمادتعين وي،ياناتها خالل األسبوعين التاليينتحسينات في الصياغة على ب

يحق للدولة قيد و،لجلسة العامة لمجلس حقوق اإلنسانالتقرير بعد ذلك في ا أن ترد خالل تلك الجلسة العامة على األسئلة والقضايا التي لم تعالج االستعراض

تي طرحتها الدول بما فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات ال كما يخصص وقت للدول األعضاء والمراقبة التي قد ترغب في ،االستعراضأثناء

وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب االستعراض نتائج اإلعراب عن رأيها بشأن .المصلحة اآلخرين لإلدالء بتعليقات عامة

ويكفل ،يات الواردة في النتائج النهائيةتنفيذ التوص تتحمل الدولة مسؤولية الدوري الشامل أن تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو االستعراض

وعندما يحين الوقت لالستعراض ،وصيات المحققين في تنفيذ تلك التالفشلالثاني لدولة ما فإنه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ

ويقدم المجتمع الدولي ، األول قبل أربع سنواتاالستعراض التوصيات المقدمة فيالمساعدة في تنفيذ التوصيات واالستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات

وإذا ما اقتضت الضرورة، يتصدى ،ية، بالتشاور مع البلد المعنيتقنوالمساعدة ال .المجلس للحاالت التي لم تبد الدول تعاونا فيها

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٩

:٢٠١٠ الدوري الشامل االستعراض

ية بتقريرها األول عن حالة حقوق تقدمت جمهورية مصر العرب٢٠١٠ فبراير ١٧في

وق أمام مجلس حق الدوري الشاملاالستعراض وذلك في ،اإلنسان في مصريذكر أن اللجنة الحكومية المشكلة لعرض تقرير و،اإلنسان التابع لألمم المتحدة

مفيد شهاب نونية والبرلمانية آنذاك الدكتورمصر برئاسة وزير الشئون القاالقوي العاملة والهجرة العدل ووعضوية ممثلين عن وزارت الداخلية والخارجية و

يدية مع منظمات المجتمع قد أجرت مشاورات تمه،المجالس القومية المتخصصةو ٢٠١٤دث في تقرير وهو ما لم يح،المدني والتوصيات التي يجب أن تقبلها مصر

. اكما سنري الحقً

٢٠١٠:٢ملخص تقرير مصر

وعرفت أول ،"١٨٨٣عرفت المحاكم األهلية عام "أبرز تقرير مصر أنها دولة وهي بذلك تبرز عراقة ،١٩٢٣في عام " اتيكفل لكل مواطن حقوقا وحري"دستور

إلى مواد وباالستناد، التشريعات التي بنت عليها أسس حماية حقوق المواطن علىفي النص وزير الدولة الدكتور مفيد شهاب ما ورد دَالدستور المصري، عدّ

، ونص على المواطنين المساواة بين علىدأكالسيادة للشعب وحده، و"أن حرمة الحياة الخاصة، وحرية الرأي واحترام كالحق في األمن، حريات الشخصيةال

."والحرية الدينية، وحرية الصحافة، وحق االنتخاب والترشح

على الحقوق االقتصادية واالجتماعية أبرزت مصر في تقريرها تركيز الدولة محو األمية والحق في العمل، بل حتى ، وبالتحديد الحق في التعليم ووالثقافية

.مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحيفي

مصر قد انضمت "ـر التقرير الرسمي بأن يتعلق بآليات حقوق اإلنسان، يذكوفيمامصر موقف يجري دراسة "، ويشير إلى أنه "ةلكافة اتفاقيات حقوق اإلنسان األممي

ا ولئن كان االنضمام مصحوبً،"قية الحماية من االختفاء القسري اتفافيما يخصتجري مراجعة دورية لهذه التحفظات، مما " إنها فجاء في تقرير مصرت، بتحفظا

أسفر عن سحب بعض التحفظات على اتفاقيات التمييز ضد المرأة واتفاقية ."الطفل

وقد أسهب التقرير الرسمي في تعداد اآلليات المعنية بحقوق اإلنسان في مصر،

٢٠١٠ الية االستعراض الدوري الشامل التقرير الرمسي جلمهورية مصر العربية أمام الس الدويل حلقوق االنسان يف- 2

١٠ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

ا بالمجلس اريس، ومرورًا لمبادئ ب بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان وفقًبدءً .، وانتهاء بالمجلس القومي لألمومة والطفولةةللمرأالقومي

االستعراضوفي مجال التمتع بحرية الدين والمعتقد، أوضح رئيس وفد مصر آللية

ال توجد في القوانين المصرية أية نصوص تحد من "الدوري الشامل في كلمته أنهفي مجال األحوال " وأضاف بأن بالده تنفرد،"ديانة أو تحول دون تغيير الاالعتقادحرية

الشخصية، بكونها البلد الذي يطبق على كل مواطن األحكام الخاصة بديانته، لى غير المسلمين أحكام على المسلمين أحكام الشريعة اإلسالمية، وع

صدور قرارات "أورد المندوب المصري أرقاما رسمية تفيد بـ ولتعزيز ذلك،،"دياناتهمتفويض المحافظين في ، و٢٠٠٥ كنيسة منذ عام ١٣٨ببناء مهورية ترخص ج

ل إصالحات الترخيص بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات الموقع أو بإدخا، حسب تأكيدات الدكتور مفيد "اآلن موافقة حتى١٠٠٧من ر مما أسفر عن صدور أكث

.شهابلتي تم إدخالها في مجال التمتع وأشار التقرير أيضا إلى أنه من بين اإلصالحات ا

صدور أحكام من القضاء اإلداري تقر للمواطنين المصريين "بحرية الدين والمعتقد من معتنقي البهائية، الحق في عدم إثبات ديانة تخالف عقيدتهم في األوراق

."الثبوتية، وذلك بترك خانة الديانة خالية

: باآلتي٢٠١٠وتعهدت الحكومة المصرية في

سعيا اإلنسانراء مراجعة شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق إج .لتزامات الدولية التي قبلتها مصرلمواءمتها مع اال

ل وكذا كل من البروتوكو،اقية الحماية من االختفاء القسريدراسة االنضمام التف

كول اإلضافي للعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتو .ضافي التفاقية حقوق ذوي اإلعاقةاإل

ق وحقو، والعنف ضد المرأة،قوانين الخاصة بالجمعيات األهليةالعمل علي إصدار ال . والتأمين الصحي، والنقابات المهنية، في األفرادواالتجار ،ذوي اإلعاقة

. مكافحة اإلرهاب في صورة متوازنةاالنتهاء من إعداد قانون

لوارد في لتعذيب في القانون المصري لضمان اتساقه مع التعريف امراجعة تعريف ا .اتفاقية مناهضة التعذيب

حول اإلجراءات الجنائية بغرض إيجاد ضمانات تلمرافعات والنظر في تعديل قانوني ا

المدنية ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فيها دون تحريك الدعاوى الجنائية و .ى حرية الفكر واإلبداعصاية عل فرض الوىن تؤدي إلأوالتي يمكن

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ١١

دراسة القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق اإلنسان بتبني تشريع موحد . دور العبادةلبناء

حقوق اإلنسان للنظر في مدي اتفاقيات إعادة النظر في بعض التحفظات على

.إمكان سحب أي منها

بحقوق اإلنسان ية عقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني المعن . بهذه الحقوقاالرتقاءكشركاء في جهود

تكثيف مناهج التثقيف والتعليم في مجال حقوق اإلنسان في مختلف المراحل

.يمية بما في ذلك التعليم الجامعيالتعل

بالترويج ورفع تعزيز برنامج بناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان والجهود الخاصة .الوعي بهذه الحقوق

:٢٠١٠مع المدني المحلية والدولية ملخص تقرير منظمات المجت

على ركزت منظمات المجتمع المدني، سواء المصرية منها أو الدولية،لى آلية ، ولجنة الحقوقيين الدولية، في تقاريرها المقدمة إ"freedom house"غرار

على )لتي لخصتها مفوضية حقوق اإلنسانوا( الدوري الشاملاالستعراضا شهر١٨ً، بإلغاء دام ١٩٦٧المصريين يعيشون في ظل قانون الطوارئ منذ عام "نأ

الباب " وذكرت منظمة "١٩٨٠يال الرئيس السادات في عام ليعاد فرضه عقب اغت مجلس إلى االنضمامتعهدت بمحض إرادتها لدى "بأن مصر" المفتوح الدولية

قانون واعتماد من إعداد اءاالنتهالراهنة بعد حقوق اإلنسان برفع حالة الطوارئ ".بجديد لمكافحة اإلرها

، ٢٠٠٧األخطر في التعديل الدستوري لعام "ني لحقوق اإلنسان أنيرى المركز الوط

انه أجاز وضع قانون جديد لمكافحة اإلرهاب كبديل لحالة الطوارئ، مع تضمنه هاب من التي ترمي لحماية وتحصين القانون المرتقب لمكافحة اإلر١٧٩للمادة

الطعن في دستوريته في حال تنازع أحكامه مع مواد الدستور التي تقر الحريات ."الشخصية والخصوصية وحرمة المنزل

رغم اإلصالحات "معه عدد من المنظمات المدنية أنهويرى مرصد حقوق اإلنسان، و

ن التي أجريت، خاصة فيما يتعلق بقوانين الجنسية، ال يزال قانون األسرة والقانو ضد النساء والفتيات، وأن قوانين األحوال يمارسان التمييزالجنائي في مصر

اعتبار، كان لها أكبر األثر في الشخصية التي تحكم الزواج والطالق والوصاية واإلرث .المرأة مواطن درجة ثانية

١٢ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

يتم فرض قيود على حرية التعبير، "أشارت اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان إلى أنه

فيما "لرئيس مباشرة اانتقاد السياسات الحكومية وخاصة انتقادا في ذلك بمحالة الطوارئ تشكل عقبة رئيسية حالت دون "أن فريدوم هاوس منظمةاعتبرت

ذلك قضى على تطور "، مستخلصة أن "تحقيق تقدم ديمقراطي في مصررير منظمات ، كما جاء في تق"ا على حد سواءا وعملً اسمًاالنتخابيةالديمقراطية

.المجتمع المدني

إن المحاكم االستثنائية بل حتى "أحكام اإلعدام التي تقول منظمات مدنية أما عن ، ناشدت منظمة العفو الدولية "العادية أكثرت من إصدارها في اآلونة األخيرة

، بينما "فرض وقف اختياري فوري على تنفيذ أحكام اإلعدام"الحكومة المصرية باقتصار تطبيقها " أخرى مثل المركز الوطني لحقوق اإلنسان طالبت منظمات

."على الجرائم األكثر بشاعة وخطورة

وفيما يتعلق بممارسة التعذيب، تذهب العديد من المنظمات غير الحكومية إلى ال يوجد ما يحمي المصريين من التعذيب الذي يشكل ممارسة منتظمة "اعتبار أنه

." ومقار أمن الدولة وغير ذلك من مرافق االحتجازوروتينية في مراكز الشرطة

حتى بالنسبة " ظاهرة اإلفالت من العقاب، تؤكد منظمة العفو الدولية أنه وعنللشكاوى التي رُفعت إلى مكتب المدعي العام، لم تتم االستجابة للتحقيق في

لة عمالء مباحث أمن الدو"، بينما يرى مرصد حقوق اإلنسان بأن "تلك الحاالتيواصلون توقيف أفراد بشكل تعسفي واحتجازهم بموجب قانون الطوارئ، في كثير من األحيان بشكل انفرادي وفي أماكن مجهولة، مما يعني تعرض كثيرين

." القسريلالختفاءمنهم

وعلى خالف ما أورده رئيس الوفد المصري في مجال التمتع بحرية الدين والمعتقد، إن الحكومة تصر على اإلبقاء على القوانين "مدني منظمات المجتمع القالت

".والسياسات التي ترسخ التمييز على أساس الدين والعقيدة

، والتوصيات ٢٠١٠ الدوري الشامل االستعراضوبإلقاء الضوء حول تعهدات مصر في ن الكثير من تلك التعهدات لم تنفذ نجد أ، بتنفيذهاوالتزمتالتي قبلتها مصر

نتيجة ا ربع سنوات الماضية تدهورًإلنسان في األ زاد وضع حقوق ا،سبل علي العك، ونتيجة لما شهدته في مصراإلنسان حقوق احترام الحقيقية في اإلرادةغياب

.اآلن يناير حتى٢٥ية وسياسية منذ ثورة منالبالد من أوضاع أ

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ١٣

روتوكول القسري والباالختفاء الحماية من التفاقية باالنضمامحيث تعهدت مصر والثقافية، والبروتوكول واالجتماعية االقتصاديةق ضافي للعهد الدولي للحقواإل

مازلت و ، وهو ما لم يحدث طوال السنوات الماضية،اإلضافي لحقوق ذوي اإلعاقة هناك نداءات متكررة من المجتمع المدني في مصر والمجتمع الدولي لتصديق

. تلك االتفاقيات الدوليةمصر على ،قوانين الخاصة بالجمعيات األهلية إصدار ال بالعمل على٢٠١٠هدت مصر في تعو

، والنقابات المهنية، في األفرادواالتجار ، وحقوق ذوي اإلعاقة،والعنف ضد المرأة وقد تعددت النداءات للحكومات المصرية المتعاقبة بتغيير ،والتأمين الصحي

تسمح بالتدخل ما به من مواد ل،٢٠٠٢ لسنة ٨٤ رقم األهليةقانون الجمعيات ها وتقييد عملها، لكن الحكومة نشطت في شئون الجمعيات األهلية وأالحكومي

أمام المجلس الدولي بتعهدها االلتزامأو تلك النداءات المصرية لم تستجب لصدار قانون جديد إلى إ ٢٠١٤ ذلك تتجه الحكومة في ىعالوة عل و،اإلنسانلحقوق

إجراءاتاتخذت هلي في مصر، وا لحرية العمل األثر تقييدًكأهلية للجمعيات األ . اإلنسانتصعيدية لقمع حركة حقوق

مراجعة تعريف التعذيب في القانون كما تعهدت بإعداد قانون مكافحة اإلرهاب، و

دورية مع اجتماعاتعقد تشريع موحد لبناء دور العبادة وصدار، وإالمصري االرتقاءبحقوق اإلنسان كشركاء في جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية

حقوق اإلنسان اتفاقيات ى وإعادة النظر في بعض التحفظات عل،بهذه الحقوق .للنظر في مدى إمكانية سحب أي منها

الحكومات المتعاقبة مر طوال األربع سنوات الماضية لم تلتزم حقيقة األرغم أن

النظر في سحب إلىلمصرية حيث لم تتجه الحكومة ا،بتنفيذ تلك التعهدات قانون ى كما لم تجري أي تعديل عل،نسان حقوق اإلاتفاقيات ىتحفظاتها عل

إذاة تشديد عقوبته خاصعادة تعريف التعذيب و إل، العقوباتأوجراءات الجنائية اإل .وقع من رجال السلطة العامة

عنية تعهدها بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني المأما عنإلى جنيف لعرض تقرير ن وفد الحكومة المصرية الذي توجه ، يذكر أاإلنسانبحقوق

، لم اإلنسانمام المجلس الدولي لحقوق أ ،٢٠١٤ الدوري الشاملاالستعراضمصر في ، تذكر مع تلك المؤسسات حول تقرير مصراجتماعاتو أعقد جلسات نقاشية تُ

ها المشاركة في مقاطعة بعضى حفيظة تلك المؤسسات وأدى إلأثاروهو ما .جلسة مصر

د مصر بتنفيذ بعض التوصيات التي ليه نجد أن تعه على ما سبق اإلشارة إبناءوراق التي حبر األى لم تتعد، ٢٠١٠ الدوري الشاملاالستعراضأبدتها الدول في

ادة الحقيقية للدولة المصرية رإلى غياب اإلساس ونرجع ذلك في األ،كتبت عليها .ركة حقيقية وجادة للمجتمع المدنيتحقيق مشا واإلنسانحقوق حترامافي

١٤ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

:٢٠١٤ الدوري الشامل االستعراض

في مقر ،٢٠١٤قد في شهر نوفمبر الذي عُ، الدوري الشاملاالستعراضيأتي

في ظل حالة من -جنيف-ان التابع لألمم المتحدةالمجلس الدولي لحقوق اإلنس، حيث أصدر منظمات المجتمع المدني المصريةوالتوتر بين الحكومة المصرية

عقوبات من قانون العقوبات ليحدد٧٨بتعديل المادة الرئيس المصري قرار ويل أجنبي من الخارج تصل تممشددة في النص الجديد فيما يخص الحصول على

كذلك اقترحت الحكومة مشروع قانون جديد للجمعيات األهلية في ظل ،لإلعدامنشرت الحكومة في ، و مشروع القانون الجديدعلىالجمعيات األهلية كافة اعتراض

خطر به كافة منظمات المجتمع المدني بتوفيق ا تُجريدة األهرام الرسمية بيانً وفي هذا اإلطار ،٢٠٠٢ لسنة ٨٤جمعيات األهلية رقم ا لقانون الأوضاعها وفقً

جراءات التعسفية التي ا ما تقدمت به اللجنة الحكومية لتبرير اإلنستعرض تفصيلًمواجهة الدولة المصرية لإلرهاب، ورد منظمات المجتمع المدني أجملتها في إطار .والمجتمع الدولي

:٢٠١٤ الدوري الشامل االستعراضفي موقف الحكومة المصرية

مجلس حقوق التي تقدمت بتقرير مصر الرسمي إلىتشكلت اللجنة الحكومية

م بدر مساعد عضوية السفير هشاور العدالة االنتقالية برئاسة وزياإلنسان بجنيف ، مساعد وزير الداخلية لحقوق اإلنسانالجندياللواء أبو بكر أول وزير الخارجية و

والسفيرة مها عبد ةللمرأ القوميوالسفيرة ميرفت التالوى أمين عام المجلس ت بسيوني اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والمستشار مدح

مساعد وزير العدل لحقوق اإلنسان والمستشار محمد خلف، المحامى العام المستشار أشرف العشماوي مستشار لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة و

: وجاء في التقريروزير العدالة االنتقالية لحقوق اإلنسان

أجل التحقيـق لتقصي الحقائق من بعثة٧٣لس القومي لحقوق اإلنسان أنشأ المجم تقـارير يقـدتم ت، و٢٠١٠في انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت منذ يونيو

وقعت خالل أهم التجمعات واألحداث التي شهدتها هذه بانتهاكاتتتعلـق .السنوات

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ١٥

:مصر بما يليفي أوصى المجلس القومي لحقوق اإلنسان اهضة التعذيب والبروتوكول التفاقية مناالختياريالتصديق علـى البروتوكـول

. واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية للعهد الدولي الخاص بالحقوق االختياري

القضاء على جميع أشكال اتفاقيةمن ، ٢/١٦ سحب تحفظاتها على المادتين .التمييز ضد المرأة

دولية لحماية جميع الاالتفاقية دولية وإقليمية مثـل اتفاقياتاالنضمام إلى القسري والبروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقـي لحقوق االختفاءاألشخاص من

.اإلنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا

يتضمن عدة أحكام جديدة تتعلق بحقـوق ،٢٠١٤أشار المجلس إلى أن دستور، ٢٠١٣لطوارئ في نوفمبر مل بقانون ااإلنسان، وأن الحكومة أعلنت عن انتهاء الع

.وعن تعديله

طلبات المقرر الخاص المعني بمسألة إلىلالستجابةدعا المجلس الحكومة كما والمقرر الخاص ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير،التعـذيب

المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة .اإلرهاب

المجلس الحكومة المصرية ومفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق كما دعا

اإلنـسان إلى التعجيل بافتتاح المقر اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة السامية .لحقوق اإلنسان في القاهرة

وكرر المجلس طلبه إلجراء تعديالت على قانون العقوبات، وقانون اإلجراءات

.لق بتعريف جريمة التعذيب بما يتفق مع الدستورالجنائية، فيما يتع

إلى اإلفـراج الفوري عن األشخاص الذين لم يثبت تورطهم في جريمة أيضا دعا، ال سيما فيما يخص ٣٩٦ وتعديل قانون السجون رقم ،يعاقب عليها القانون

لهم، أماكن االحتجاز، والتغذيـة المقدمـة للـسجناء، ورعايتهم الصحية، وإعادة تأهي المتعلق بحرية التجمـع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ٢٠١٣/١٠٧وتعديل القانون

وإصدار قانون جديد يؤكد الحق في تكـوين منظمـات غـير حكومية قادرة على ممارسة أنشطتها بحرية دون تدخل؛ وتعديل القانون الذي ينظم انتخابات مجلس

ل عـن الثلـث، وتمثيـل الـشباب، النواب من أجل ضمان تمثيل المرأة بنسبة ال تق .والمسيحيين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمصريين في الخارج، والعمال، والفالحين

وطلب المجلس اإلسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد

١٦ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

، ودعا إلى وضع استراتيجية ٢٠١٣ في عام ةللمرأ، الذي أعده المجلس القومي ةأالمر . حقـوق الطفل بطرق جديدةلمعالجة

وإذ يضع المجلس في اعتباره إنشاء المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة في

، حث مصر على إصدار تشريعات واتخاذ تدابير من أجل تنفيذ أحكام ٢٠١٢أبريل المتعلقة بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية لألشخاص ٢٠١٤دسـتور عام

.ذوي اإلعاقة

:س وفد مصر في الكلمة الختاميةئير

مصر الراسخ بتعزيز وإعالء وحماية حقوق اإلنسان والحريات، إدراكًا التزام ىنؤكد عل ألي الطبيعيالمدخل ما يُعد ،تمتع المواطنين بتلك الحقوق والحرياتيا بأن منّ

وتظل دائمًا تحديات كبيرة نحاول أن ،إصالح وتطوير نسعى جاهدين لتحقيقهب عليها على رأسها مكافحة اإلرهاب اآلثم لكافة أشكاله وتجفيف منابعه نتغل

إطار احترام مبادئ حقوق اإلنسان والعمل على تنفيذها على فيبكافة صورها .الوجه األكمل

السنوات األخيرة، قد في مرت بها التيويحسب لمصر أنها ورغم كل الظروف

ها من ر الدولية، بما مكنّللمعايي افقًطى اإلصالح والتطوير واتخذت العديد من خُ جديد اجتماعيأن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقد

قدمت لها خالل دورة المراجعة التيمن الحقوق والحريات يتجاوز بكثير التوصيات كافة ، بعد أن رسخت ثورتاها الحترام وحماية حقوق اإلنسان وحريات ٢٠١٠ فياألولى

.المواطنين دون تميز

طرحتها التيلقد أحيط وفد جمهورية مصر العربية بالتوصيات بالغة األهمية جلسة المراجعة في شاركت التيالوفود الموقرة من الدول الشقيقة والصديقة

، علماً بأن مصر تنظر ٢٠١٤ الخامس من شهر نوفمبر في جرت التيالدورية الشاملة ستكون محل دراسة مستفيضة وبحث والتي التوصيات بإيجابية لمعظم هذه

جاد من قبل جهات االختصاص بمصر لقبول الكثير منها مما يعكس التقدير وقد حرص وفد مصر على أن يكون الرد ، آللية المراجعة الدورية الشاملةالمصري

على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كافة الجهات مصر التخاذ الخطوات العملية لترجمة فيية بتعزيز منظومة حقوق اإلنسان المعن

.ما يقبل منها إلى واقع ملموس

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ١٧

٣:المجتمع المدني الدولية والمحليةموقف منظمات

:المنظمات الدولية

:العفو الدولية

الضغط على القاهرة التخاذ إجراءات للتراجع عن سياسة اإلفالت من العقاب يجب تجتاح المناخ العام فى التي تتبناه مصر، ورفع القيود المفروضة على الحريات ذيال

.مصر

تلوا نتيجة استخدام قوات األمن القوة بشكل مفرط، كما تشير مئات المحتجين قُ أماكن االحتجاز فيالتقارير الحقوقية إلى تفشى التعذيب ووسائل سوء المعاملة

.جماعية والحمالت ضد اإلعالميينالمصرية، فضال عن االعتقاالت ال

الشامل لمصر يجب أن يعالج الفشل شبه التام لنظام العدالة الدوري االستعراض عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب المسئولين لمحاسبة المصريالجنائية

للتحقيق عن مسئول أيوغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان، حيث لم يخضع جسيمة لحقوق اإلنسان منذ اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، االنتهاكات ال

رابعة في للمتظاهرين الجماعي ذلك شبهات القتل في، بما ٢٠١٣ يوليو ٣ في .، وصدور أوامر اعتقال واتهام ضد اآلالف٢٠١٣ أغسطس ١٤العدوية،

الضغط على مصر لإلفراج عن المحتجزين بموجب قانون المجتمع الدولي على

يعطى وزارة الداخلية صالحيات واسعة للتعسف ضد المتظاهرينالذيتظاهر الاعتبار المؤسسات الحيوية منشآت عسكرية يمهد الطريق للمحاكمات و

. ذلك المتظاهرون السلميون وطالب الجامعاتفيالعسكرية للمدنيين، بما

:هيومان رايتس ووتشجلس األمم المتحدة لحقوق على حلفاء مصر استغالل استعراض البالد أمام م

إلدانة أعظم تدهور تشهده حقوق اإلنسان في تاريخ ، ٢٠١٤ نوفمبر٥اإلنسان في وعلى الواليات المتحدة ،مصر الحديث في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي

وغيرها من حلفاء مصر بوجه خاص إدانة التهديدات الداهمة بإغالق أبرز المنظمات .غير الحكومية في البالد

. تقارير وبيانات صادرة عن املنظمات الدولية املذكورة - 3

١٨ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

: بيان دوليا حول األوضاع الحقوقية في مصر، البيان ا مشتركًأصدرت سبع منظمات دولية بيانً

- العفو الدولية والشبكة األورو،وقعت عليه منظمات هيومن رايتس ووتشمتوسطية لحقوق اإلنسان والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية

نسان والتحالف العالمي من أجل مشاركة للقضاة والخدمة الدولية لحقوق اإل .المواطنين

الفرصة استغاللودعا البيان المجتمعون في المجلس الدولي لحقوق اإلنسان، أن السلطات و، والضغط من أجل تحدي ما وصفه بالحملة القمعية في مصر

المصرية أخفقت في محاسبة األمن على انتهاكاته المستمرة في مجال حقوق .اإلنسان

التوقف عن تهديد المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات ونشطاء ضرورة و

المجتمع المدني، وسحب مسودة قانون وزارة التضامن االجتماعي المقدم في .يونيو الماضي

وضرورة ، إلغاء قانون التظاهر، والتقدم بتشريع جديد يضمن حرية التجمعكذلك

عن القتل غير المشروع، والقمع غير المسئولينفتح تحقيق قضائي لتحديد هوية .٢٠١٣المبرر للمظاهرات السلمية منذ الثالث من يوليو

وكفالة استقالل القضاء، وعدم استغالل السلطة القضائية كأدوات للقمعواحترام

اإلفراج الفوري عن كافة المحتجزين السياسيين، بما فيهم المحتجزين لمجرد و .االنتماء لإلخوان

ت أكدت أنها أصدرت بيانها على اعتبار أنها وثقت انتهاكات حقوق المنظما

.اإلنسان في مصر وجهرت بانتقادها

وأعربت المنظمات عن قلقها من إخفاق مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، في إرسال رسالة جماعية بضرورة توقف االنتهاكات الحقوقية في مصر مؤخرا، وطالبته

.ذا الصددبتوصيات ملموسة في ه

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ١٩

:المنظمات المحلية

أتي الجلسة ت "ا قالت فيها مشتركًية في مصر بيانً منظمات حقوقية محل٧أصدرت

الذي أعطته الحكومة المصرية لما أسمته -التحذير- أيام من انتهاء٥قبل وذلك ،٢٠٠٢ لسنة٨٤ا للقانون غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقًبالمنظمات

وقد سعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع نوفمبر،١٠قبل يوم الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا اإلنذار وتأجيله لحين

ولية يمكن للمنظمات صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدا لألشكال له أو السماح لهذه المنظمات باالستمرار في العمل وفقًاأن تسجل وفقً

القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إال أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف أكتوبر يؤكد ٢٦من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعالن آخر بجريدة األهرام يوم

.أن تأجيل اإلنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش

ى منظمات حقوق اإلنسان وقررت المنظمات الموقعة االكتفاء بما قدمه ملتق، وتأسف االستعراضالمستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من

والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع االستعراضلعدم مشاركتها في فاعليات جلسة الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة األمم المتحدة، من أجل تحسين

صر ومساعدتها في بناء استراتيجية لألربع سنوات حالة حقوق اإلنسان في مالقادمة للنهوض بأوضاع حقوق اإلنسان، وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل

.من سمعتها الدولية

الدوري الشامل االستعراضوترى المنظمات أن استعدادات الحكومة التي تواكب ت الدورة األولى من عن تلك التي واكب–لألسف –هذا العام تختلف جذرياً

٢٠١٠، ففي حين سعت اللجنة المعنية بكتابة تقرير مصر في ٢٠١٠ في االستعراضللتواصل مع عدد أوسع من منظمات حقوق اإلنسان، ومنها عدد من المنظمات الموقعة، وإجراء مشاورات معها حول تقرير الحكومة المصرية والتوصيات التي

جنة الحالية التي توجهت إلى جنيف إلى يجب أن تقبلها مصر، لم تسعى اللاالجتماع مع عدد واسع من المنظمات واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق اإلنسان وذلك قبل

، كما لم تجري أي مشاورات جادة مع المنظمات المستقلة االستعراضأسبوع من .قرير الحكومة المصريةأثناء مرحلة إعداد ت

وكان آخر استعراض لوضع حقوق اإلنسان في مصر من خالل نفس اآللية في فبراير

، حيث تقدمت العديد من االئتالفات الحقوقية والتنموية آنذاك بتقارير ٢٠١٠من عام

٢٠ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

الدوري الشامل، موضحة أهم األولويات التي يتعين على االستعراضموازية آللية .مام بها في السنوات القادمةالدولة االهت

وهذا العام، وفي نفس اإلطار، تقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بمقترحات من أجل احترام حقوق اإلنسان في مصر، وتحقيق التنمية المرجوة، فتقدم أحد التقارير مثال بمقترح توصية لمصر بضمان العدالة الجغرافية في توزيع

عامة الموجهة إلى الخدمات االجتماعية، كالصحة والسكن مصروفات الموازنة ال .والتعليم

كما طالبت المؤسسات أن تلتزم مصر في السنوات القادمة بتوجيه االهتمام لمواجهة التزايد المطرد في أعداد الفقراء، والتخطيط لخفض نسب الفقراء من

ا من التوصيات من المواطنين لـنسب أقل في األربع سنوات القادمة، وغيره%٢٦ .البناءة، التي تأمل أن ترى النور من خالل تلك اآللية الدولية

الدوري التي تخضع لها االستعراضوترى المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية

مم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من أجل ألكل الدول األعضاء في اومنظمات المجتمع المدني المختلفة، الدخول في حوار بناء تشارك فيه الحكومات

وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات مما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام .حقوق المواطنين

:المنظمات الموقعة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان لحقوق االقتصادية واالجتماعيةالمركز المصري ل

مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤسسة قضايا المرأة المصرية

نظرة للدراسات النسوية

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٢١

٤:موقف المجتمع الدولي

ى حيث اتجهت الدول الكبرى إل، ثالث اتجاهاتىلمجتمع الدولي إل موقف اانقسم

تجهت الدول العربية فيما ا،إبداء معارضتها وانتقادها لتقييد الحريات في مصرى حثها عليد جهود مصر في مواجهة اإلرهاب، و تأيإليواإلسالمية واألفريقية

بقية الدول وفقا لمصالحها مع تباينت أراء و،النهوض بحقوق الفئات المهمشة :مصر

: الدول المعارضة

ة التجمع وحري الحق في حريةباحترام طالبت في التوصية الخاصة بها مصر :لمانياا

قوبة إلغاء عة وتجريم العنف ضد المرأ، وتعديل قانون التظاهرتكوين الجمعيات، و اإلعدام الجماعية ا من أحكامأبدت ألمانيا قلقا بالغًاإلعدام وحماية الصحفيين و

. الصادرة مؤخرًا

ية التعذيب وحمااتفاقيات باحترام طالبت في التوصية الخاصة بها مصر :فرنساية الصحافة وإلغاء حر دون إعاقة ودون استخدام القوة وة التجمعحريالمعتقلين و

. عقوبة اإلعدام

تطبيق أحكام الدستور طالبت في التوصية الخاصة بها مصر ب :المملكة المتحدة ودعوة المقرر الخاص ،ةالمرأالعنف ضد نبذ وقانون المنظمات وحرية التعبير و

.بالمرأة

تعديل قانون طالبت في التوصية الخاصة بها مصر ب :الواليات المتحدة األمريكية .إطالق سراح المحتجزينو األمن العنف من قوات استخدام فيالتحقيق والجمعيات

اإلنسان ق لحقومؤشراتوضع طالبت في التوصية الخاصة بها مصر :البرتغال

.لجماعيةأبدت قلقها من أحكام اإلعدام ا و، التعذيباتفاقيةسحب التحفظ على و

. مركز االستعراض الدوري الشامل للتدريب واإلستشارات - 4

٢٢ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

: الدول المؤيدة

الدولية والتعاون بالتزاماتهاالوفاء طالبت في التوصية الخاصة بها مصر ب :قطر

.اإلقليميوفتح المكتب

حماية وزيادة التثقيف للشرطة طالبت في التوصية الخاصة بها مصر ب :المغرب .الدينيتعزيز الحوار و ةأالمر قحقو

.ةأللمر يقتصادتعزيز الوضع االبها مصر بطالبت في التوصية الخاصة : يتانيامور

تعزيز وة أمواجهة التمييز ضد المرب طالبت في التوصية الخاصة بها مصر :لبنان

. دمج حقوق المعاقين

زيادة الدعم والرعاية للمصريين طالبت في التوصية الخاصة بها مصر ب: العراق .المغتربين

التيتعزيز الجهات الوطنية مصر طالبت في التوصية الخاصة بها :ساحل العاج

.ةالمرأتحمى المعاقين وإدماجهم ومكافحة التحرش والعنف ضد

تمكين المرأة في باالستمرارطالبت في التوصية الخاصة بها مصر :بوركينا فاسو . لم تصدق عليهاالتي االتفاقيات على التصديق على العملو

اإلنسانمواصلة جهود حقوق طالبت في التوصية الخاصة بها مصر :الجزائر . والطفلةوالمرأ واالجتماعية االقتصاديةوالحقوق

ئ حقوق اإلنسان التحية لجهود مصر في إرساء مباد تقدمت بالشكر و:اليمن

.ومكافحة اإلرهاب

إجراء و خارطة الطريق استكمالطالبت في التوصية الخاصة بها مصر :السودان . البرلمانيةاالنتخابات

قانون العقوبات من ٢٦ تعديل م طالبت في التوصية الخاصة بها مصر: نفلسطي

.االنتقاليةبإنشاء وزارة للعدالة رحبت والخاصة بالتعذيب

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٢٣

:نت مواقفها وفقا لمصالحها مع مصردول تباي

فين المحاكمة العادلةطالبت في التوصية الخاصة بها مصر ضما :المكسيك

.السلميجمع تالوحرية التعبير وول للقانون ص الويف الحق وضمانقضايا اإلعدام

واعتماد ،حماية الصحفيينطالبت في التوصية الخاصة بها مصر :لكسمبورج .إصالحات تخفض فترة الحبس اإلحتياطى

خطوات لوقف التمييز ضد اعتمادطالبت في التوصية الخاصة بها مصر :التونيا . للمساجينات الزيارةلب قبول طوالمرأة

تمكين المرأةوتعزيز اإللتزمات الدولية طالبت في التوصية الخاصة بها مصر :نإيرا

. للمصرييناالجتماعيةتحسين الحياة و

جهود مصر في مجال حقوق اإلنسان ودعمها تقدمت بالشكر ل :أندونسيا .لخطوات مكافحة اإلرهاب

إجراء و ةلمرأا تمكين استمراري التوصية الخاصة بها مصر طالبت ف :الهند

. أقرب وقتفي البرلمانيةخاباتاالنت

والحد البرلمانيتحسين التمثيل طالبت في التوصية الخاصة بها مصر، :اليونان .من الهجرة غير الشرعية

٢٤ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

:٢٠١٤ الدولي لحقوق اإلنسان لمصر توصيات المجلس

لحقوق الدوري الشامل أمام المجلس الدولي االستعراض دولة في ١٩٢تقدمت

أن تلتزم الحكومة المصرية ى توصية لمصر عل٢٥٠اإلنسان بجنيف بما يقرب من : ويأتي أبرز تلك التوصيات، ٢٠١٥ بالرد في موعد أقصاه مارس

النظر في التصديق على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الذي يهدف إلى إلغاء

عقوبة اإلعدام

. االختياري التفاقية مناهضة التعذيبالنظر في التصديق على البروتوكول

.التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

والتصديق على ) ٢٢ و ٢١المادتان (سحب تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب .تحفظات البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب دون

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق التصديق على البروتوكول االختياري

.االقتصادية واالجتماعية والثقافية

.التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

من اتفاقية سيداو والتصديق على ١٦ و ٢مراجعة وسحب التحفظات على المادتين .وروتوكول االختياري التفاقية سيداالب

، االنضمام إلى ١٦و CEDAW 2 في سحب تحفظاتها على الموادالنظر البروتوكول االختياري التفاقية سيداو والنظر في اتخاذ التدابير الالزمة كحارس العلوي من حقوق وحريات ومصالح مواطنيها من خالل القضاء على جميع أشكال

.رأة في صنع القرار والحياة العامالتمييز ضد الم

يعات األحوال الشخصية وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف مراجعة تشرالمواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون

. من اتفاقية سيداو١٦الدولي، والعمل على رفع التحفظ على المادة

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٢٥

ق المنصوص عزيز التدابير، بما في ذلك اعتماد التشريعات الالزمة إلعمال الحقوت .عليها في العهد الدولي

مواصلة لضمان امتثالها اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان وخاصة تلك المنصوص عليها في العهد الدولي واالتفاقات األخرى لحقوق اإلنسان التي هي

.اطرف فيه

. مواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية

راجعة القوانين الحالية لها بهدف ضمان توافقها مع الدستور تعزيز عملية م .الجديد وإلى حماية أفضل وتعزيز حقوق اإلنسان

مواصلة العمل العتماد األطر القانونية المناسبة لتنفيذ الضمانات المنصوص

. عليها في الدستور الجديد فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية لالزمة إلنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في االمتثال تخاذ الخطوات اا

.الكامل لمبادئ باريس

الحفاظ على جهودها من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية .وتعزيز حقوق اإلنسان

واصلة الجهود لتعزيز الحكم الرشيد والحوار السياسي واإلجراءات لصالح م

. السالم

.طة الطريق على الحقوق السياسية من خالل إجراء انتخابات تشريعيةتطبيق خار

. مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

. مواصلة زيادة تحسين حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في البالد

النظر في وضع مؤشرات لحقوق اإلنسان، كما اقترحت المفوضية، باعتبارها أداة .إلنسانأساسية إلعمال حقوق ا

مواصلة تنفيذ التعهدات وااللتزامات الطوعية من أجل تعزيز وحماية حقوق

.اإلنسان والحريات األساسية

٢٦ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

. مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي حول ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع

.مواصلة تعاونها مع المجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني

القانون والمجتمع المدني، من أجل أنفاذلتعاون بين أجهزة مواصلة تعزيز أطر ا

الحصول على مزيد من الحوار الهادف لمعالجة كافة التحديات ذات الصلة بحقوق . اإلنسان في البالد

اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم المتبادل

.على المستوى المحلي

.ين كافة األطراف لتعزيز التفاهم والوحدةتشجيع الحوار ب

واصلة تشجيع وتعزيز التفاعل والحوار بين السلطات الوطنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني

.االستمرار في اعتماد التدابير القانونية واإلدارية لمكافحة الفساد

اإلدارية مواصلة الجهود لمكافحة الفساد في إطار برامج اإلصالح التشريعية و

. والسياسية

تعزيز الحق في التنمية من خالل جملة أمور منها تعزيز الجهود الوطنية الرامية .إلى مكافحة الفساد

اتخاذ تدابير من أجل زيادة المواءمة بين التشريعات الوطنية واتفاقية األمم

.المتحدة لمكافحة الفساد

كافحة الفساد تشمل ترسيخ مواصلة ضمان أن الجهود الوطنية الرامية إلى م .مبادئ الشفافية والمساءلة

:كافة التوصيات انظر ملحق التقريرلمراجعة

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٢٧

: تحليليةرؤية

ام خلصنا في هذا التقرير من سياق ما تقدمت به الحكومة المصرية من مبررات أملإلجراءات التعسفية التي اتخذتها في اآلونة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان

يرة ضد منظمات المجتمع المدني والتي تلخصت في أن تلك اإلجراءات تأتي األخ . سيادة الدولة بالقانون دون تعسففي إطار مكافحة مصر لإلرهاب وفي إطار فرض

غلبها أ التي تقدم منظمات المجتمع المدني المحلية والدوليةمن موقف و

لية المشاركة في بتوصيات للحكومة المصرية فيما قاطع بعض المنظمات المحكذلك موقف المجتمع الدولي الذي و، إجراءات الدولة ضدهاا علىجًالجلسة احتجا

صية بضمان حقوق اإلنسان في مصر التوراؤه بين معارض لتلك اإلجراءات وتباينت آم دع لخطوات مصر في مكافحة اإلرهاب وبين مؤيد و،الخ..حرية التمويل األجنبيو

.تجاهتحركات الدولة في هذا اال

تمع المجراءات تعسفية ضد أن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ إجىانتهينا إل في بناء دولة ديمقراطية المدني المصري بهدف تحجيم دوره الفعال في ممارسة

.ع عن حقوق اإلنسان بكافة أشكالهاالدفاو الدولية من حيث لما كانت تلك اإلجراءات من شأنها اإلضرار بسمعة مصرو

قره ، ودستورها الذي ألمواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليهاامها لاحتر الحكومة أن تقنع المجتمع الدولي بتلك اإلجراءات ىا عل كان لزامً،الشعب المصري

ياسية حيث وجدت ضالتها في تبرير موقفها ذلك بالحالة األمنية والس،التعسفية الذي يهدد الشرق ،طر المحدق لإلرهاب ذلك الخللبالد وكون مصر دولة تتصدى

ستدعي بعض والمجتمع الدولي بشكل عام وهو ما ي،األوسط بشكل خاص .اإلجراءات االستثنائية

وهذا هو ما اتجهت إليه المناقشات التمهيدية للحكومة المصرية قبل انعقاد

ىجلسة مناقشتها مع دول العالم في محاولة لها لتشكيل اتفاق دولي عل . توصياتها بشكل رسمي داخل الجلسة أن تبدي تلك الدولموقف مصر قبل

خداعا من أن الحكومة المصرية قد نجحت بشكل أو بأخر في يأتي تخوفنا انطالقًو

لحقوق اإلنسان واحترامهاتها الداخلية الي عن حقيقة ممارسالمجتمع الدوكومة ن إلزام حقيقي للحفرغ توصيات الكثير من الدول موتعهداتها وهو ما أ

و ما سيؤدي ه و،وانتقاد تعسفها في تقييد الحريات تعهداتها باحترامالمصرية في الفترة المقبلة إلى توغل الدولة وتوحشها في تقييد حرية الرأي وتكوين

.الجمعيات وممارستها ألنشطتها

٢٨ |لدعم التعبير الرقمي | مركز هردو

..وختامًا

يوصي مركز هردو لدعم التعبير الرقمي في ختام ما تضمنه التقرير من برز ما تم تداوله في أروقة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان في أراضاستع

:مل حول حالة حقوق اإلنسان في مصر الدوري الشااالستعراض

الدوري الشامل االستعراض التزام الحكومة المصرية بتنفيذ ما أبدته توصيات :أولًايات الحق في تكوين الجمعباحتراميتعلق ما فيخاصة ، ومن الدول األعضاء

، القضاءواستقالل ، وحرية التعبير والتجمع السلمي،وممارسة أنشطتها بحرية بها وااللتزاميات التي تعهدت مصر بتنفيذها ويذكر أن التوص،وحرية الصحافة

ال لم تحقق منها مصر شيئا يذكر وهو ما،٢٠١٠ الدوري الشامل االستعراضفي .٢٠١٤نريده أن يكون نفس المصير لتوصيات

،يات المجلس القومي لحقوق اإلنسان الحكومة المصرية بتنفيذ توصالتزام :انيًثار المجتمعي بين الدولة إخضاع مشروع قانون الجمعيات األهلية الجديد للحواو . ويتسم بالجده أكثر توافيمنظمات المجتمع المدني بشكلو

خفض نها في السنوات القادمة أن تضع الحكومة المصرية نصب أعي:اثالثًللموازنة العامة التوزيع العادل مستوى الفقر بين المصريين والعدالة االجتماعية و

. البطالةانتشار بمستوى الصحة والتعليم والحد من واالرتقاء

لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو | ٢٩