قانون الشركات‚انون... ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازو-4- 10...

www.mne.gov.ps وزارة االقتصاد الوطني

-1-

قانون الشركات

)1929 أيار 15( قانون شامل ألحكام الشركات

1املادة التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الشركات

الفصل األول متهيد 2املادة

التعاريف -إذا دلت القرينة على غري ذلكيكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين تفسري اصطالحات املخصصة هلا أدناه إال

من الذيل امللحق بقانون الشركات ) ب(املوضوع عند تأسيسها أو املعدل بقرار خاص وتشمل النظام املثبت يف اجلدول ) نظام الشركة(تعين عبارة . ن النظامني على الشركةاملثبت يف الذيل الثالث امللحق ذا القانون للمدى الذي ينطبق فيه أي هذي) أ( أو يف اجلدول 1921لسنة

احلسابات والصكوك واحملررات واملستندات " الدفاتر أو األوراق"أو عبارة " الدفاتر واألوراق"وتشمل عبارة رأس املال القابل لالستهالك " رأس املال"وتشمل عبارة

شركة مؤلفة ومسجلة مبقتضى هذا القانون أو أية شركة حالية " شركة"وتعين لفظة بالنسبة للشركة،احملكمة اليت متلك صالحية تصفيتها " حمكمة"لفظة وتعين

أي صك صادر من شركة أو مجعية تعاون يقضي مبلغ من املال يف ميعاد معني أو عند وقوع حادث ما ومؤمن جبميع أو " سند الدين"وتعين عبارة ببعض موجودات ومشروع الشركة أو مجعية التعاون

) البنوك (وتشمل سنده الدين املوحد سندي دين أو أكثر يراد مساواا فيما خيتص بالدفع وتأمينه،إذا كان مثة تأمني " سندات الدين املتسلسلة"وتعين عبارة

أي عضو يف جملس اإلدارة مهما كان االسم الذي أطلق عليه " عضو جملس اإلدارة"وتشمل عبارة فائدة األسهم " أرباح األسهم"وتشمل عبارة

مذكرة احلضور واإلخطار واألمر والقرار وأية إجراءات قانونية أخرى والسجل " املستند"ظة وتشمل لف 1921 أو مبقتضى قانون الشركات لسنة 1919الشركة املؤلفة واملسجلة مبقتضى قانون الشركات لسنة " الشركة احلالية أو املوجودة"وتعين عبارة ض موجودات ومشروع الشركة املوجودة إذ ذاك يف خمتلف احلاالت اليت توجد فيها من وقت إىل آخر رهن مجيع أو بع" الرهن السائر"وتعين عبارة

أو وضعها بصفة تأمني على أن يكون للشركة صالحية عقد عقود رهن أو تأمني معينة على مجيع أو بعض موجوداا ومشروعها ية مجعية أو شركة عادية مؤلفة من أكثر من عشرة أعضاء مسجلة أو مؤلفة خارج الشركة املؤسسة خارج فلسطني وأ" الشركة األجنبية"وتعين عبارة

فلسطني التعويض املتبادل عن اخلسارة واملسؤولية املتبادلة بالقرض " الربح"وتشمل لفظة األنظمة العمومية الصادرة مبقتضى هذا القانون وتشمل النماذج " األنظمة العمومية"وتعين عبارة عقد تأسيس الشركة املوضوع عند تأسيسها أو املعدل مبقتضى أحكام هذا القانون" عقد التأسيس "وتعين عبارةومشتقاا فيما يتعلق بأحكام هذا القانون اليت يبحث يف تصفية الشركات ما يعني أو يقرر باألنظمة العمومية ويقصد ا " مقرر"أو " معني"وتعين لفظة


-2-

األخرى ما يعني أو يقرر من قبل املندوب السامي،فيما يتعلق بأحكام هذا القانون أي منشور أو إعالن أو إذاعة أو نشرة أو أية دعوة أخرى أصدرا الشركة وعرضت فيها على اجلمهور االكتتاب يف أسهمها " املنشور"وتعين لفظة

أو يف سندات دينها أو شراء تلك األسهم أو السنداتحيثما استعملت فيما يتعلق بتسجيل الشركات،مسجل الشركات أو أي موظف آخر يقوم مبهام " ملسجلا"أو " مسجل الشركات"وتعين عبارة

تسجيل الشركات يف فلسطني مبقتضى هذا القانونت إال إذا كان مثة متييز صريح أو ضمين بني سندا) الستوك(سهماً يف رأس مال الشركة األسهمي وتشمل سندات الدين املوحدة " سهم"وتعين لفظة

. واألسهم) الستوك(الدين املوحدة . يرجع يف تفسري هذا القانون إىل تشاريع إنكلترا اخلاصة بالشركات) 2(

الفصل الثاين تأسيس الشركات وتأليفها

3املادة اشتراط التسجيل لتعاطي العمل

فلسطني أي شغل بقصد اجتباء الربح من قبلها أو من قبل ال جيوز لشركة أو مجعية أو شركة عادية مؤلفة من أكثر من عشرة أشخاص أن تتعاطى يف أو مسجلة مبقتضى 1921 أو قانون الشركات لسنة 1919أعضائها إال إذا كانت مسجلة كشركة مبقتضى هذا القانون أو قانون الشركات لسنة

.قانون مجعيات التعاون 4املادة

تأليف الشركات املعنوية جيوز لسبعة أشخاص أو أكثر يعملون معاً يف سبيل حتقيق غاية مشروعة أن يؤلفوا شركة معنوية إما ذات مسؤولية حمدودة ،14مع مراعاة أحكام املادة

أو غري حمدودة وذلك بتوقيع أمسائهم على عقد تأسيس وبالقيام بغري ذلك مما يقتضيه هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل،وتكون الشركة على الوجه -اآليت

مسؤولية أعضائها يف عقد التأسيس باملبلغ الذي يبقى بال دفع من قيمة األسهم اليت حيملوا إن وجد مثة مبلغ بال دفع أو يطلق عليها يف شركة حتدد ، أو")شركة حمدودة األسهم"هذا القانون إسم

ويطلق عليها يف هذا القانون (جوداا حني تصفيتها شركة حتدد مسؤولية أعضائها يف عقد التأسيس باملبلغ الذي تعهد كل عضو من أعضائها بدفعة ملو ، أو")شركة حمدودة الضمان"إسم

"). شركة غري حمدودة(ويطلق عليها يف هذا القانون إسم (شركة مل حتدد مسؤولية أعضائها ) ج( 5املادة

عقد تأسيس الشركة -يلصق على عقد التأسيس طابع إيراد بقيمة مخسمائة مل ويذكر فيه

الشركة اسم غايات الشركة،

. إن مسئولية األعضاء حمدودة إذا كانت الشركة حمدودة األسهم أو الضمان) ج(مقدار رأس املال األسهمي، بالعملة الفلسطينية،الذي تريد الشركة أن تسجل به مع التمييز بني رأس املال املذكور إىل أسهم ذات قيمة معينة،إذا ) د(

م أو حمدودة الضمان وكان هلا رأس مال أسهمي،كانت الشركة حمدودة األسه


-3-

إن كل عضو يتعهد بأن يدفع ملوجودات الشركة يف حالة تصفيتها وهو ال يزال عضواً فيها،أو خالل سنة واحدة بعد انفصاله عنها مبلغاً من )هـ( ومصاريفها ونفقاا وتسوية حقوق امللزمني بالدفع فيما بينهم املال لوفاء الديون وااللتزامات اليت استدانتها أو عقدا من قبل انفصاله ورسوم التصفية

بشرط أن ال يزيد هذا املبلغ بالعملة الفلسطينية على مقدار معني حسب االقتضاء،إذا كانت الشركة حمدودة الضمان، يقتضي أن يوقع عقد التأسيس من قبل كل عضو مؤسس حبضور شاهد واحد على األقل يشهد على صحة توقيعه،

-فيقتضي) سواء أكانت حمدودة األسهم أو الضمان أو غري حمدودة(إذا كانت الشركة ذات رأس مال أسهمي أن ال يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس وقع على عقد التأسيس عن سهم واحد،

. أن يكتب كل عضو مؤسس جبانب امسه عدد األسهم اليت ساهم ا .اذج املبنية يف الذيل األول امللحق ذا القانون أو بصيغة تقرب منه بالقدر الذي تسمح به الظروفيوضع عقد التأسيس حسب صيغة أحد النم) 4(

6املادة حق تعاطي األعمال للشركات املسجلة

ضافة إىل الغايات تعترب كل شركة مسجلة مبقتضى هذا القانون أن من حقها أن تتعاطى مجيع األمور املدرجة يف الذيل الثاين امللحق ذا القانون باإل .املدرجة يف عقد تأسيسها،مع مراعاة أي نص صريح أدرج يف عقد تأسيسها يفيد عكس ذلك

7املادة

تغيري الشروط املدرجة يف عقد التأسيس .لقانونال جيوز للشركة أن تغري الشروط املدرجة يف عقد تأسيسها إال يف األحوال وبالصورة وللمدى املنصوص عليها صراحة يف هذا ا

8املادة

تسجيل نظام الشركة إذا كانت الشركة حمدودة األسهم فيجوز أن يسجل نظامها مع عقد التأسيس موقعا عليه من موقعي عقد التأسيس ومقررا فيه أنظمة ) 1(

الشركة،ويتحتم ذلك إذا كانت الشركة حمدودة الضمان أو غري حمدودة من الذيل الثالث امللحق ذا القانون كله أو بعض) أ(ال االسهمي النظام املدرج يف اجلدول جيوز أن يتضمن نظام الشركة ذات راس امل

يدرج يف نظام الشركة إذا كانت غري حمدودة وذات رأس مال اسهمي مقدرا رأس املال االسهمي الذي تنوي أن تسجل بهيكن هلل راس مال اسهمي،عدد األعضاء الذين تنوي الشركة أن تسجل به يدرج يف نظام الشركة غري احملدودة أو الشركة احملدودة الضمان،إذا مل

كي يتمكن املسجل من تعيني رسم التسجيل الواجب دفعه 9املادة

حكم تقسيم مشروع الشركة حمدودة الضمان إىل أسهم أو حصص لقسيم مشروع الشركة إىل اسهم أو حصص،يعترب إيفاء كل نص ورد يف عقد تأسيس شركة حمدودة الضمان أو يف نظامها أو يف أي قرار اختذته يفيد

للغاية املقصودة من هذا القانون، انه نص على تكوين راس ماهلا من اسهم وان مل تذكر قيمة األسهم أو احلصص االمسية أو عددها يف ذلك العقد أو النظام أو

القرار


-4-

10املادة ) أ(تطبيق اجلدول

من الذيل الثالث ) أ(دة األسهم ومسجلة بعد نفاذ هذا القانون غري مسجل أو مسجال،فيعترب النظام املدرج يف اجلدول إذا كان نظام أية شركة حمدوامللحق ذا القانون للمدى الذي ال يستثنيه نظام الشركة أو يعدله ويف احلاالت اليت ميكن فيها تطبيقه،نظاما للشركة بنفس الصورة و إىل نفس املدى

النظام املسجل حسب األصولكأنه ادرج يف 11املادة

شكل نظام الشركة -يقتضي أن يكون نظام الشركة

مطبوعا أو مكتوبا على اآللة الكاتبة ومقسوما إىل فقرات ذات أرقام متسلسلة

وملصقا عليه طابع بقيمة مخسمائة مل) ج( احد على األقل يشهد على صحة توقيعهوموقعا عليه من كال عضو مؤسس وقع على عقد التأسيس حبضور شاهد و) د(

12املادة

تغيري نظام الشركة بقرار خاص مع مراعاة أحكام هذا القانون و الشروط الواردة يف عقد التأسيس جيوز للشركة أن تغري نظامها أو تضيف إليه بقرار خاص وتعترب أية تغيريات أو

يف األصل يف النظام و جيوز تغيريها بنفس الصورة بقرار خاص إضافات جتري ذه الصورة قانونية كما لو كانت مثبتة 13املادة

تسجيل عقد تأسيس الشركة و نظامها لدى تقدمي طلب لتسجيل شركة مبقتضى هذا القانون،يقتضي أن يودع لدى مسجل الشركات نسخة من عقد تأسيس الشركة و نظامها،إذا كان هلا

عقد تأسيس أو نظام 14املادة

الحية املندوب السامي يف تسجيل الشركة ص يرفع املسجل عقد تأسيس الشركة إىل املندوب السامي الذي جيوز له مبحض إرادته إما أن جييز تسجيل الشركة أو أن يرفض تسجيلها

15املادة

قيود تسجيل الشركات العقارية ا امتالك وتعمري األراضي عموما يف فلسطني إال إذا أبرزت له الشركة شهادة ال جيوز للمسجل أن يسجل أية شركة تكون غايتها أو إحدى غايا) 1(

مذيلة بتوقيع املندوب السامي ختوهلا امتالك األراضي عموما يف فلسطني ا إذا ثبت أن جيوز للمندوب السامي يف أي وقت أن يلغي الشهادة الصادرة ألية شركة و اليت ختوهلا امتالك األراضي عموما و يقتضي إلغاؤه) 2(

:الشركة مل تزرع األراضي اليت امتلكتها ومل تعمرها ومن مث جيوز للمحكمة أن تصفي الشركةويشترط يف ذلك أن يبلغ املندوب السامي الشركة قبل إلغاء شهادا إشعارا حتريريا برغبته يف إلغاء الشهادة وان يتيح هلا فرصة تقدمي اعتراضها على

ذلك


-5-

16املادة لتسجيل أصول ا

-يقتضي على املسجل حني استالمه تفويضا من املندوب السامي بتسجيل الشركة أن حيفظ لديه عقد تأسيس الشركة ونظامها،أن وجد،ويسجلها

وان يتخذ التدابري لنشر عقد تأسيس الشركة أو خالصة عنه يف الوقائع الفلسطينية على نفقة الشركة 17املادة

رسوم التسجيل على الشركة أن تدفع رسم التسجيل و الرسم املفروض على راس املال وفقا ألحكام هذا القانون،غري انه ال تستوىف من أية شركة تؤلف يقتضي) 1(

خصيصا الندماج شركات حالية معا أو إلعادة إنشاء شركة موجودة رسوم تسجيل على راس ماهلا األصلي أو عدد أعضائها،حسب مقتضى احلالية املقصودة من هذه املادة تعترب الشركة أا مؤلفة خصيصا إلدماج شركات حالية إذا كان املسامهون يف الشركات املراد إدماجها معا إيفاء للغا) 2(

حيملون تسعة أعشار راس املال األصلي أو إذا كانت الشركات نفسها متلك هذا املقدار ويف النية تصفيتها مجيعا أو تصفية شركة واحدة منهاللغاية املقصودة من هذه املادة،تعترب الشركة أا مؤلفة خصيصا إلعادة إنشاء شركة موجودة إذا كان املسامهون يف الشركة األصلية حيملون إيفاء

تسعة أعشار راس ماهلا،ويف النية تصفية الشركة األصلية 18املادة

األثر املترتب على التسجيل رسوم املذكورة يف املادة السابقة يصدر السجل شهادة مقرونة بتوقيعه يثبت فيها أن الشركة مسجلة و لدى تسجيل عقد تأسيس الشركة ودفع ال) 1(

أا حمدودة،أن كانت كذلك تعترب شهادة التسجيل اليت يصدرها املسجل ألية شركة بينة قاطعة على العمل جبميع مقتضيات هذا القانون اخلاصة بالتسجيل وباملسائل السابقة ) 2(

جيل و املتفرعة عنه وعلى اعتبارها شركة مبقتضى هذا القانونللتسإذا قدم حمام للمسجل تصرحيا مؤيدا باليمني انه قام بتأليف شركة وان الشركة قد عملت جبميع مقتضيات القانون املذكور أو بأي منها،فيجوز ) 3(

للمسجل أن يقبل ذلك التصريح كدليل كاف على العمل بتلك املقتضيات اعتبارا من تاريخ تسجيل الشركة املذكور يف شهادة التسجيل يعترب األعضاء املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس وسائر األشخاص الذين ) 4(

ينضمون عضويتها من حني إىل آخر شخصا معنويا باالسم املدرج يف عقد التأسيس ويكون يف وسعهم منذ ذلك التاريخ القيام جبميع األعمال اليت للشركة املسجلة القيام ا ويكون هلا ختم عام،على أن يلزم األعضاء يف حالة تصفيتها بدفع مبالغ إىل موجوداا ضمن احلدود املبينة يف هذا جيوز

القانون 19املادة

اإللتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها كما لو وقع عليها كل عضو من أعضائها و اشتمال على تعهد من كل تلتزم الشركة وأعضاؤها بعد تسجيلها بعقد تأسيسها ونظامها لنفس املدى) 1(

عضو منهم ومن ورثته و أوصيائه و القيمني على تركته و احملال إليهم ومن الشركة مبراعاة مجيع أحكام عقد التأسيس و النظام،مع مراعاة أحكام هذا القانون

كة بأي تغيري جيري يف عقد تأسيسها أو يف نظامها بعد أن يصبح عضوا فيها إذا كان ذلك مع مراعاة األحكام التالية،ال يلتزم أي عضو يف الشر) 2(التغيري يقضي عليه بان يأخذ اسهما أو يكتتب باسهم تزيد على عدد األسهم اليت كان حيملها حني وقوع التغيري أو إذا كان هذا التغيري يزيد بأي وجه

:ك احلني فيما يتعلق باالكتتاب يف راس مال الشركة أم بدفع مال هلا على وجه آخر من الوجوه يف التبعة املترتبة عليه يف ذل ويشترط يف ذلك أن ال تسري هذه الفقرة يف األحوال اليت يقبل فيها العضو بذلك التغيري حتريريا قبل إجرائه أو بعده


-6-

20املادة تغيري غايات الشركة

-ركة أن تغري أحكام عقد تأسيسها املتعلقة بغاياا بقرار خاص للمدى املقتضى لتمكينهامع مراعاة أحكام هذه املادة،جيوز للش) 1( من القيام بأشغاهلا بصورة ادعى إىل االقتصاد أو الكفاءة،أو من حتقيق غايتها األساسية بطرق حديثة أو بطرق أفضل،أو

من توسيع دائرة أعماهلا احمللية أو تغيريها،أو ) ج( ببعض األشغال اليت قد يكون من املناسب أو املفيد إضافتها إىل أشغاهلا حسبما تستدعي الظروف الراهنة،أو من القيام) د( من تقييد أي غاية من الغايات املعينة يف عقد تأسيسها أو التخلي عنها،أو ) ه( ألشخاصمن بيع مجيع مشروع الشركة أو التصرف به أو إدماج الشركة بشركة أخرى أو يئة من ا) و( ال ينفذ التغيري إال إذا أقرته احملكمة وللمدى الذي تقره بناء على عريضة تقدم إليها وما مل يقترن مبوافقة املندوب السامي ) 2( -يقتضي على احملكمة قبل إقرار التغيري أن تقتنع ) 3(شخاص الذين ترى احملكمة أن التغيري ميس مصاحلهم قد بان مجيع حاملي سندات الدين اليت أصدرا الشركة ومجيع األشخاص أو أصناف األ) أ(

تبلغوا التغيري قبل وقوعه مبدة كافية بأن كل دائن ترى احملكمة أن له حق االعتراض على التغيري و أبدى اعتراضه بالصورة اليت عينتها إما أخذت موافقته على التغيري أو سدد دينه ) ب(

: تدبري بشأنه بصورة تقنع ا احملكمةأو ادعاءه أو فصل فيه أو أمن أو اختذويشترط يف ذلك أن حيق للمحكمة،أن تستغين يناء على أسباب خاصة عن تبليغ التغيري الذي تقتضيه هذه املادة إىل أي شخص أو صنف من

األشخاص على بعضه بالشروط اليت تستصوا وحيق هلا جيوز للمحكمة أن تصدر قرارا بالتصديق على مجيع التغيري الذي ادخل على عقد تأسيس الشركة أو) 4(

أن تصدر القرار الذي تراه مالئما بشان املصاريف تراعي احملكمة عند مباشرة صالحيتها مبقتضى هذه املادة حقوق أعضاء الشركة أو أي صنف منهم و مصاحلهم و حقوق الدائنني ومصاحلهم أيضا ) 5(

جراءات إىل أن جيري اتفاق تقتنع به لشراء مصاحل األعضاء املعترضني وان تصدر ما تستصوبه من وجيوز هلا إذا ما استصوبت ذلك أن تؤجل اإل :التعليمات و األوامر لتسهيل الوصول إىل اتفاق كهذا أو تنفيذه

ويشترط يف ذلك أن ال ينفق أي شيء من راس مال الشركة على شراء تلك احلقوق و املصاحل ا ما أقرته احملكمة،إىل املندوب السامي الذي له مبحض إرادته املطلقة أن جييزه أو يرفضه فإذا أجازه املندوب السامي يبلغ ترفع الشركة التغيري،إذ) 6(

املسجل بذلك إىل الشركة ومن مث تودع الشركة لدى املسجل خالل مخسة عشر يوما من تاريخ اإلجازة نسخة من عقد التأسيس بعد إدخال التغيري مكتوبة على اآللة كاتبة،و يسجل املسجل التغيري و يصدر شهادة به موقعة بإمضائه وتعترب هذه الشهادة بينة قاطعة على العمل جبميع فيه مطبوعة أو

مقتضيات هذه القانون اخلاصة بالتغيري وبإجازته وعندئذ يعترب عقد التأسيس املغري على هذه الوجه انه عقد تأسيس الشركة وقت أن متدد املدة املعينة إليداع املستندات مبقتضى هذه املادة إىل األجل الذي تستصوبه جيوز للمحكمة يف أي) 7(إذا ختلفت الشركة عن إيداع أي مستند تقضي هذه املادة بإيداعه لدي املسجل فتغرم بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه ) 8(

املخالفة


-7-

21املادة والنظام إرسال نسخ من عقد التأسيس

ترسل الشركة إىل كل عضو بناء على طلبه نسخة عقد تأسيسها ونظامها أن وجدوا لقاء دفعه مخسني مال أو أي مبلغ أقل من ذلك تقرره وترسل ) 1( إىل كل عضو بناء طلبه نسخا من أي قرار يقضي بتغيري عقد التأسيس لقاء دفعه متلفا ال يزيد على مهته حسبما تطلب الشركة '، إذا ختلفت الشركة عن العمل مبقتضيات هذه املادة فتغرم عن كل خمالفة بغرامة قدرها جنيه واحد ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إدارا أ)2(

ب مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز أو مسح عن علم منه وقصداً بالتخلف عن العمل مبقتضيات هذه املادة أنه ارتك جرما ويغرم بالغرامة نفسها

إذا حدث أي تغيري يف عقد تأسيس الشركة فيجب أن تكون كل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تاريخ إجراء التغيري متفقة مع ذلك التغيري ) 3( فتغرم بغرامة قدرها جنية واحد عن إذا أصدرت الشركة يف أي وقت بعد أجراء تغيري يف عقودهم تأسيسها نسخاً منه عري متفقة مع ذلك التغيري) 4(

كل نسخه أصدرا ذه الصورة ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز أو مسح عن علم منه وقصدا بإصدار تلك النسخة أنه أرتكب جرما ويغرم بالغرامة نفسها

22املادة كة إسم الشر

إىل آخر أسم كل شركة حمدودة األسهم أو الضمان " حمدودة " مع مراعاة أحكام هذا القانون تضاف كلمة ) 1(بلفظة يرى املسجل أا تقيد أن الشركة هي حتت " أو " أو برباءة " بلدي " أو " إمرباطوري " أو " ملكي "خيطر أية شركة باسم يتضمن لفظة ) 2(

من أعضاء العائلة املالكة أو يرسله املندوب السامي أو أن هلا عالقة حبكومة جاللته أو بأية دائرة من دوائرها أو بأية بلدية أو رعاية جاللته أو أي عضو سلطة حملية أخري أو جبمعية أو هيئة مؤسسة برباءة لكية أو تعترب أا تفيد ذلك إال مبوافق املندوب السامي

إال مبوافقة املندوب السامي " تعاون " على لفظة ال جيوز تسجيل شركة بأم يشتمل) 3( دون أضافه 23ال إذا كانت الشركة مجعية يراد تسجيلها مبقتضى املادة '" عرفة جتارة " ال جيوز تسجيل شركة باسم يشتمل على عبارة ) 1) (4(

إىل أمسها " حمدودة " كلمة فيقتضي عندئذ أن يغري 23والغي املنتدب السامي الرخصة الصادرة مبقتضى املادة " عرفة جتارة " إذا سجلت شركة باسم يشتمل على عبارة ) 2(

" غرفة جتارة "أمسها خال ل ستة أسابيع من تاريخ إلغاء الرخصة أو أية ممدة أطول من ذلك يسمح ا املندوب السامي إىل أسم ال يشتمل على عبارة غرامة قدرها مخسون جنيها عن كل يوم تستمر فيه املخالفة وإذا مل تغري الشركة أمسها على هذا الوجه تفرم ب

عن عزمه على إلغاء الرخصة املذكورة بيانا عن األثر 23من املادة ) 4(يتضمن األشعار الذي يرسله املندوب السامي إىل الشركة مبقتضى الفقرة ) 3( الذي ينشأ عن البند السابق من هذه الفقرة

" مجعية بناء " م يشتمل على عبارة ال جيوز تسجيل شركة باس) 5( 23املادة

الشركات اخلريية إذا ثبت لقناعة املندوب السامي أن مجعية على وشك أن تؤلف كشركة حمدودة بغية ترقية التجارة أو الفنون أو العلوم أو الدين أو األعمال )1(

أرباح أو أي أيراد آخر يف سبيل حتقيق غاياا وأن ال تدفع أية حصة من األرباح اخلريية أو أية غاية أخري نافعة وتنوي أن تنفق أرباحها أن كانت مثةإىل امسه ومن مث تسجيل اجلمعية " حمدودة " إىل أعضائها فيجوز له أن يصدر رخصة جييز ا تسجيلها كشركة ذا مسؤولية حمدودة دون إضافة لفظة

ذه الصفة لشروط واألنظمة الين يستصوبه وتكون ذه الشروط واألنظمة ملزمة للجمعية وتدرج يف عقد جيوز للمندوب السامي أن يصدر حسب ا) 2(

تأسيسها ونظامها أو يف أحدمها إذا أمر املندوب السامي بذلك على تلك الشركات إال تتمتع اجلمعية حني تسجيلها جبميع االمتيازات اليت تتمتع ا الشركات احملدودة وتكون خاضعة جلميع االلتزامات املترتبة) 3(


-8-

إىل أمسها وبنشر أمسها وبإرسال قوائم بأمساء أعضائها ألي مسجل الشركات وبإصدار بيان بدال من املنشور " حمدودة " ما يتعلق منها ما بإضافة لفظة إىل آخر اسم " حمدودة " لسجل لفظة جيوز للندوب السامي يف أي وقت أن يلغي الرخصة الصادرة مبقتضى هذه املادة وعندئذ يدرج املسجل يف ا) 4(

اجلمعية ويبطل إذ ذلك حق اجلمعية بالتمتع باإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة هلا ذه املادة ذلك ويشترط يف ذلك أن يبلغ املندوب السامي اجلمعية أشعاراً حتريريٍا بعزمه على إلغاء الرخصة قل إلغائها وان يتيح هلا فرصة لتقدمي اعتراضها على

24املادة

إسم الشركة املضلل ال جيوز تسجيل شركة بنفس االسم املسجلة به شركة أخري أو شركة عادية موجودة تتعاطى أشغاهلا يف فلسطني بذلك االسم أو باسم يكاد ) 1(

دت رضاها عن ذلك بالصورة اليت يطلبها بشبهه لدرجة قد تؤدي إىل الغش إال إذا كانت الشركة أو الشركة العادية املوجودة يف دور االحنالل وأب املسجل

إذا سجلت شركة بطريق السهو أو غرية بنفس االسم املسجلة به شركة أخرى أو شركة عادية موجودة وتتعاطى أشغاهلا يف فلسطني بذلك ) 2(رة أعاله فالشركة األوىل أن تغري أمسها االسم باسم يكاد يشبهه لدرجة قد تؤدي إىل الغش دون احلصول على رضى تلك الشركة بالصور ة املذكو

مبوافقة املسجل إذا رأي املسجل أن شركة على وشك التأليف ترغب يف اختاذ اسم هلا لغاية غري قانونية احتيالية قلة أن يرفض تسجيلها بذلك األسهم) 3( أو شركة اختذت هلا لسما يكاد يشبه امسها وجيوز أيضا ألي جيوز ألية شركة أن تقدم طلبا إىل احملكمة ملنع أي شخص أو شركة عادية أو مجعية) 4(

شخص أو شركة عادية أو مجعية أو شركة اختذت هلا أمسا يكاد يشبه امسها وجيوز أيضاَ ألي شخص أو شركة مما قد يؤدي استعماله إىل الغش من دية أو اجلمعية أو الشركة من استعمال ذلك االسم استعمال ذلك االسم وجيوز للمحكمة عندئذ أن متنع ذلك الشخص أو تلك الشركة العا

ويشترط يف ذلك أن ال متنع احملكمة ذلك الشخص أو الشركة العادية أو اجلمعية أو الشركة إذا أثبت أو أثبتت أن له أو هلا حقاً أو ليا يف استعمال ذلك االسم

25املادة تغيري اسم الشركة

قرار خاص على أن يقترن مبوافقة املسجل وجييزه املندوب السامي حترياً جيوز ألية شركة أن تغري امسها ب)1( إذا غريت الشكة أمها فيدون املسجل امسها اجلديد يف السجل بدال من امسها السابق يصدر شهادة بتسجيلها معدلة حسبما تقتضي الظروف ) 2(ية إجراءات قانونية أقامتها الشركة أو أقيمت ضدها وجيوز االستمرار يف أية ال يؤثر تغيري اسم الشركة يف حقوقها أو التزاماا وال حيل بأ) 3(

إجراءات قانونية أو يف إقامتها ضدها بامسها اجلديد إذ كان يف اإلمكان االستمرار فيها أو إقامتها بامسها السابق

الفصل الثالث دارةرأس املال االسهمي وقوائم األعضاء ومسؤولية الشركة وأعضاء جملس اإل

26املادة

حتديد صفة العضو تعترب األعضاء املؤسسون املرقعون على عقد تأسيس الشركة ام قبلوا بأن يكونوا أعضاء فيها وندون أمساؤهم يف سجل أعضائها حني تسجيلها )1(

يعترب كل شخص آخر قبل أن يكون عضواً يف الشركة ودون امسه يف سجل أعضائها عضواً فيها


-9-

27ة املاد ترقيم األسهم

يقضي أن مير كل سهم من أسهم الشركة اليت هلا رأس مال أسهمي ينمرة مناسبة 28املادة

إصدار شهادات األسهم اليت دفعت قيمتها كلها " الستوك " جيوز للشركة احملدودة األسهم إذا خوهلا نظامها ذلك أن تصدر بشأن األسهم أو سندات الدين املوحدة )1(

املذكورة فيها وجيوز هلا أن تؤمن بقسائم أو بغريها " الستوك " ة ممهورة خيتمها العام تشعر بان حلامله احلق يف األسهم أو سندات الدين املوحدة شهاد األسهم شهادة "املبينة يف الشهادة يف املستقبل ويطلق عليها يف هذا القانون اسم " الستوك " دفع أرباح األسهم أو سندات الدين املوحدة

املذكورة فيها وجيوز حتويل األسهم أو سندات الدين " الستوك " ختول شهادة األسهم حاملها احلق يف األسهم أو يف سندات الدين املوحدة ) 2( إىل الغري بتسليم الشهادة " الستوك " املوحدة

راعاة نظام الشركة أن يقيد أمسه كعنصر يف سجل أعضائها إذا سلم حامل شهادة األسهم تلك الشهادة إىل الشركة إللغائها فيحق له مع م) 3(" وتكون الشركة بتسجيلها أسم حامل شهادة األسهم يف سجلها مسؤولة عن أية خسارة للحق أي شخص بشأن األسهم أو سندات الدين املوحدة

املبينة ي تلك الشهادة دون تسليم الشهادة وإلغائها " الستوك ادة األسهم عضواً يف الشركة حسب املعين املقصود من هذا القانون دون قيد أو ألية عابات مبينة يف النظام إذا نص نظام جيوز اعتبار حامل شه) 4(

" الشركة على ذلك إال انه ال حيق له إن يكون عضوا يف جملس إدارة الشركة أو مديرا منتدبا باالستناد إيل األسهم أو السندات الدين املوحدة جة يف الشهادة ما مل يودع لدى الشركة شهادات أسهم تبلغ قيمتها االمسية ما يقتضيه النظام لتتوفر فيه هذه املؤهالت ويبقيها مودعة املدر" الستوك

لديها يف األحوال اليت يشترط فيها النظام وجوب توفر هذه املؤهالت فيه 29املادة

سجل األعضاء -:أو اكثر ألعضائها تدون فيه التفاصيل التاليةيقتضي على كل شركة أن حتفظ سجال واحدا ) 1(أمساء األعضاء وعناوينهم وبيان األسهم اليت حيملها كل منهم إذا كانت الشركة ذات رأس مال اسهمي ومتييز كل سهم منها بنمرة اخلاصة واملبلغ ) أ(

املدفوع واملتفق على اعتباره مدفوعاً عن أسهم كل عضو ن أعضاء الشركة يف السجل تاريخ تسجيل كل عضو م) ب( تاريخ انفصال كل عضو عن الشركة ) ج( مقدار األقساط اليت مل تدفع عن أسهم كل عضو أن كانت مثة أقساط غري مدفوعة ) د( حيظر قيد أي بيان يف السجل عن أية أمانة صراحة أو ضمناً أو حكا وحيظر على املسجل قبول أي بيان كهذا بشأن أية شركة ) 2(يقتضي على كل شركة يزيد عدد أعضائها على اخلمسني عضوا أن حتفظ فهرساً بأمساء أعضائها إال إذا كان سجل األعضاء قد رتب بشكل ) 1)(3(

فهرس وإذا حدث تغيري يف سجل األعضاء فيقتضي أن جيري التغيري الضروري يف الفهرس خالل أربعة عشر يوماً من وقوعه تيبه بشكل رقاع إيضاحا كافيا عن كل عضو حبيث يسهل إخراج حسابه على الفور يتضمن الفهرس الذي جيوز تر) 2(حيفظ سجل الفهرس األعضاء يف مركز الشركة املسجل اعتبارا من تاريخ تسجيلها وأرباح ألي عضو االطالع عليها جماناً أثناء أوقات العمل ) 4(

ون مالت يف املرة الواحدة أو أي مبلغ دون ذلك تقرره الشركة إال يف األحوال كما يباح ألي شخص آخر االطالع عليها لقاء دفع رسم قدرة مخس اليت حتظر فيها أحكام هذا القانون االطالع عليهما

جيوز ألي عضو أو شخص آخر أن يطلب نسخة عن السجل كله أو بعضه لقاء دفع رسم قدرة عشرة مالت أو أي مبلغ دون ذلك تقرره ) 1) (5( ة كلمة أو جزء منها يطلب نسخها الشركة عن كل مائ


-10-

ترسل الشركة نسخة عن السجل إىل من يطلبها خالل عشرة أيام من تاريخ استالمها طلبه ) 2(جيوز للشركة أن متنع االطالع على سجل وفهرس األعضاء املمدد ال يزيد جمموعها على ثالثني يوماً يف السنة الواحدة وذلك بإعالن تنشره باللغة ) 6(

تعاطى أشغاهلا فيها عادة يف جريدة تصدر يف اللواء الذي يقع فيه مركزها املسجل اليت تإذا رفضت الشركة الطلب املقدم من أي شخص لالطالع على سجل أعضائها فيجوز للمحكمة بأمر تصدره أن تلزم الشركة بالسماح ) 7(

تغرم ) 5)(4)(2)(1(إذا ختلفت الشركة عن العمل بأحكام الفقرات ) 8(ها باالطالع علية حاال أو أن تأمرها بإرسال النسخ املطلوبة إىل من طلبمديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف ، بغرامة قدرها مخسة جنيها تعن كل يوم تستمر فيه املخالفة ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إدارا أ

رتكب جرما ويغرم بالغرامة نفسها آخر من موظفيها أجاز تلك املخالف أو مسح ا عن علم منه أنه أ 30املادة

تفاصيل السجل " الستوك " إذا أصدرت الشركة شهادة اسهم فتشطب من سجل أعضائها اسم العضو املسجلة بامسة عندئذ األسهم أو سندات الدين املوحدة ) 1(

_لية املذكورة يف تلك الشهادة كأنه أنفصل عن العضوية وندرج يف السجل التفاصيل التا بيانا بإصدار الشهادة ) أ( املدرجة يف الشهادة مع بيان مثرة كل سهم " ت الستوك "بياناً باألسهم أو سندات الدين املوحدة ) ب( تاريخ إصدار الشهادة ) ج(دة األسهم وعندن تسليمها بدرج تعترب التفاصيل املدرجة أعاله أا التفاصيل اليت يقضي هذا القانون بتدوينها يف سجل األعضاء حىت تسلم شها) 2(

تاريخ التسليم باعتبار أنه التاريخ الذي انتهت فيه عضوية الشخص 31املادة

حتويل األسهم أو احلقوق جيوز حتويل أسهم أي عضو أو أية حقوق أخري له يف الشركة بالصورة املنصوص عليها يف نظام الشركة ) 1( الشركة يف سجل أعضائها بناء على طلب الشخص الذي حول األسهم واحلقوق اليت له فيها أسم احملال له مع مراعاة أحكام هذه املادة تدون) 2(

بنفس الصورة ومع مراعاة نفس الشروط كأن احملال له هو الذي طلب تدوينها :ذلك يف نظامها ال حيق للشركة أن تسجل أو حتول أسهمها إال إذا قدم هلا صك حتويل منظم حسب األصول وان ورد عكس ) 3(

ويشترط يف ذلك أن ال جتحف أحكام هذه الفقرة بصالحية الشركة يف تسجيل اسم أي شخص انتقل إلية أي سهم من أسهمها حيكم القانون انتقاال صحيحاً

خر فتعتربه الشركة بينة كافية إذا أبرز للشركة مستند يعترب حبكم القانون بينة كافية على تصديق وصية ميت أو قرار بإدارة تركته منح لشخص آ) 4( على منح ذلك التصديق أو القرار وان ورد عكس ذلك يف نظامها

32املادة

التحويل االحتيايل إذا حولت أسهم لقاء مقابل امسي أو بدونه الجتناب أية مسؤولية مترتبة على املساهم بصفته هذه أو حولت إىل شخص ليس بذي مقدرة مالية ظاهرة

التزاماته كمساهم فيعترب التحويل احتياليا وال تلزم الشركة أو احملكمة باالعتراف به وكذلك ال يلزم مصفي الشركة عند تصفيتها على أيفاء باالعتراف ته مع مراعاة أي أمر أو قرار تصدره احملكمة


-11-

33املادة التحويل من قبل منفذ الوصية أو القيم على التركة

عضو املتوىف أو القيم على تركته عضواً يف الشركة وحول اسهم ذلك العضو أو حقوقه األخرى يف الشركة فيعترب التحويل إذا مل يكن منفذ وصية ال صحيحا كأنه كان عضواً فيها حني تنظيم صك التحويل

34املادة اعتبار السجل بينة

دها فيه يعترب سجل األعضاء بينة أولية على أية مسائل بفرض أو جييز هذا القانون قي 35املادة

سلطة احملكمة يف تصحيح السجل إذا )1( قيد اسم شخص يف سجل أعضاء الشركة أو حذف منه دون سبب موجب أو ) أ( حصل قصور أو تأخري ال موجب له يف قيد انفصال أي عضو يف السجل )ب(

تصحيح السجل وللمحكمة أما أن ترفض الطلب أو أن تأمر فالشخص املتضرر أو ألي عضو يف الشركة أو للشركة نفسها أن تطلب من احملكمة . بتصحيح السجل و إلزام الشركة بدفع ما حلق الفريق املتضرر من العطل والضرر

أت إذا قدم للمحكمة طلب مبقتضى هذه املادة فاحملكمة أن تفصل يف أية مسألة تتعلق حبق املستدعي يف قيد امسه يف السجل أو حبذفه منه سواء أنش) 2(تلك املسألة بني األعضاء أو بني املدعني بأم أعضاء أو بني األعضاء واملدعني أعضاء من جهة وبني الشركة من جهة أخرى، وأن تفصل بوجه عام يف

. أية مسألة ترى أن من املقتضى أو املوافق الفصل فيها لتصحيح السجل هذا القانون إرسال قائمة بأمساء أعضائها إىل املسجل فإا تقرر يف ذلك األمر وجوب عندما تصدر احملكمة أمرا بتصحيح سجل شركة حيتم عليها) 3(

. تبليغ املسجل إعالنا بالتصحيح 36املادة

القائمة السنوية بأمساء األعضاء واخلالصة اء مجيع أعضائها يف اليوم الرابع عشر على كل شركة ذات رأس مال أسهمي أن تعد مرة واحدة يف السنة على األقل تقريراً يتضمن كشفا بأمس) 1(

بعد االجتماع األول أو االجتماع العادي العام وبأمساء مجيع األعضاء الذين انتهت عضويتهم اعتباراً من تاريخ الكشف األخري أو من تاريخ تسجيل . الشركة إن كان ذلك الكشف هو أول كشف

بقني واحلاليني املذكورين فيه وعناوينهم وحرفهم وعدد األسهم اليت حيملها كل من األعضاء يقتضي أن يتضمن الكشف بأمساء مجيع األعضاء السا) 2(احلاليني يف تاريخ الكشف وبيان األسهم احملالة منذ وضع الكشف األخري إذا كان ذلك الكشف هو أول كشف أو منذ تسجيل الشركة من قبل

ويتهم وتواريخ تسجيل معامالت التحويل ويرفق بالكشف فهرس لتسهيل إجياد اسم أي األشخاص الذين ال يزالون أعضاء فيها والذين انتهت عض . شخص أدرج فيه بدون عناء إذا مل تكن األمساء مرتبة ترتيباً أجبدياً

يمتها نقدا يقتضي أن يتضمن التقرير أيضا عنوان مركز الشركة املسجل وأن يشتمل على خالصة مييز فيها بني األسهم الصادرة املدفوعة ق) 3( -واألسهم الصادرة املدفوعة قيمتها كلها أو بعضها بغري النقد وأن يتضمن التفاصيل التالية

. مقدار رأس مال الشركة األسهمي وعدد األسهم املقسوم إليها) أ( . عدد األسهم املساهم ا من ابتداء الشركة لغاية تاريخ التقرير) ب( .األقساط املستحقة عن كل سهم) ج( . جمموع املبالغ احملصلة من األقساط) د(


-12-

. جمموع األقساط اليت مل تدفع) ه( . جمموع املبالغ املدفوعة كعمولة إن وجدت مبالغ كهذه عن أية سندات دين أو اليت مسح ا كخصم عن أية سندات دين منذ تاريخ الكشف إال) و( . جمموع عدد األسهم اليت سقطت مجيع احلقوق فيها) ز( . جمموع قيمة األسهم اليت مل تصدر ا شهادات أسهم يف تاريخ التقرير) ح( . جمموع قيمة شهادات األسهم الصادرة من الشركة واملسلمة هلا مذ تاريخ التقرير األخري) ط( . عدد األسهم املشمولة يف كل شهادة) ي( . عدد أسهم الشركة القابلة لالستهالك والباقية ومقدارها) ك( إدراجها يف سجل أعضاء جملس إدارة الشركة بشأن األشخاص الذين يكونون أعضاء يف جملس إدارة بتاريخ 76يع التفاصيل اليت تقتضي املادة مج) ل(

. التقرير . جمموع الدين الذي على الشركة بشأن الرهون والتأمينات الواجبة تسجيلها لدى مسجل الشركات مبقتضى هذا القانون) م( -ى كل شركة ليس هلا رأس مال أسهمي أن تضع تقرير مرة يف السنة على األقل يتضمن يقتضي عل) 4( . عنوان مركز الشركة املسجل) أ( إدارجها يف سجل أعضاء جملس إدارة الشركة بشأن األشخاص الذين يكونون أعضاء يف جملس إدارة 76مجيع التفاصيل اليت تقتضي املادة ) ب(

. بتاريخ التقرير . وع الدين الذي على الشركة بشأن الرهون والتأمينات الواجبة تسجيلها لدى مسجل الشركات مبقتضى هذا القانونجمم) ج(يقتضي أن يتضمن التقرير السنوي يف كل حالة نسخة خطية من ميزانية الشركة األخرية املدققة من قبل فاحصي حساباا مرفقة جبميع املستندات ) 5(

فاقها ا ومصدقة من أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو سكرتريها ونسخة أيضا من التقرير الذي وضعه اليت يقضى القانون بإرفاحصو احلسابات عن امليزانية مصدقة كما تقدم وإذا كانت امليزانية مل توضع باللغة اإلنكليزية أو العربية أو العربية فترفق نسخة من ترمجتها إىل

. ة مصدقة حسب األصول املقررةاإلنكليزيويشترط يف ذلك أنه إذا كانت امليزانية األخرية خمالفة ملقتضيات القانون املعمول ا يف تاريخ تدقيها من قبل فاحصي احلسابات من حيث شكل

طابقة ملقتضيات ذلك القانون ويذكر فيها امليزانيات فتدرج يف النسخة املذكورة اإلضافات والتصحيحات اليت كان من املقتضى إدراجها فيها جلعلها م . أا عدلت على الوجه املذكور

يقتضي أن يدرج التقرير السنوي يف قسم خاص من سجل األعضاء وأن يتم وضعه خالل أربعة عشر يوما بعد اليوم الرابع عشر املذكور فيما ) 6( . أحد أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريهاتقدم وعلى الشركة أن تقدم إىل املسجل يف احلال نسخة منه موقعة من

الذي يقضى عليها بإشعار 59إن ذكر مركز الشركة املسجل يف التقرير السنوي ال يعين قيام الشركة بااللتزام املترتب عليها مبقتضى املادة ) 7( . مسجل الشركات عن مكان مركزها املسجل وكل تغيري يقع فيه

الشركة عن مراعاة أحكام هذه املادة فتغرم بغرامة قدرها جنيهان عن كل يوم تستمر فيه املخالفة ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إذا ختلفت) 8(إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز أو مسح عن علم منه أو قصداً بوقوع تلك املخالفة أنه ارتكب جرما

. لغرامة نفسهاويغرم با 37املادة

تقسيم األرباح القابلة للقسمة مع مراعاة أحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها،تستحق أسهم الشركة حصة متساوية يف األرباح القابلة للقسمة غري أنه جيوز للشركة ذات رأس

خمتلفة وأن تعني حقوقاً خاصة لكل صنف من هذه األسهم عند املال األسهمي أن تقسم يف عقد تأسيسها أو نظامها،رأمساهلا إىل أسهم من أصناف . توزيع األرباح أو اقتسام املوجودات الزائدة عند التصفية


-13-

38املادة إصدار األسهم املمتازة القابلة لالستهالك

أو جيوز استهالكها حسب خيار الشركة إن خوهلا مع مراعاة أحكام هذه املادة،جيوز للشركة احملدودة األسهم أن تصدر أسهما ممتازة قابلة لالستهالك : نظامها ذلك

-ويشترط يف ذلك . أن ال تستهلك هذه األسهم إال من أرباح الشركة املعدة للتوزيع كأرباح أو من مبيع أسهم جديدة أصدرت ألجل استهالك تلك األسهم) أ( . امهاأن ال تستهلك هذه األسهم إال إذا كانت قيمتها مدفوعة بتم) ب(إذا استهلكت هذه األسهم من غري مثن مبيع األسهم اجلديدة فينقل إىل املال االحتياطي مبلغ من أصل األرباح املعدة للتوزيع كأرباح يساوي ) ج(

لقة بتخفيض رأس مال وتسري أحكام هذا القانون املتع" املال االحتياطي الستهالك رأس املال " املبلغ املستعمل يف استهالك األسهم ويطلق عليه اسم الشركة األسهمي كأن املال االحتياطي الستهالك رأس املال هو أسهم من رأس مال الشركة مدفوعة قيمتها ما عدا يف األحوال املنصوص عليها فيما

. يلي من هذا القانونستهالكها فتدفع العالوة من أصل أرباح الشركة إذا استهلكت هذه األسهم من مثن مبيع األسهم اجلديدة وكان من الضروري دفع عالوة على ا) د(

. قبل استهالك األسهم يقتضي أن يدرج يف ميزانية كل شركة أصدرت أسهما ممتازة قابلة لالستهالك بيان يذكر فيه مقدار رأس ماهلا األسهمي الصادر من هذا ) 1) (2(

. قابلة لالستهالكالنوع والتاريخ الذي تستهلك فيه أو قبله األسهم أو الذي تصبح فيه إذا ختلفت الشركة عن مراعاة أحكام هذه الفقرة فإا تغرم بغرامة قدرها مائة جنيه ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب ) 2(

. ويغرم بغرامة نفسهاأو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز أو مسح عن علم منه وقصداً بوقوع تلك املخالفة أنه ارتكب جرماً .مع مراعاة أحكام هذا القانون جيري استهالك األسهم املمتازة مبوجب الشروط وبالصورة املنصوص عليها يف عقد تأسيس الشركة

39املادة

إصدار أسهم عادية جديدة ا أن تصدر أسهما بالقيمة االمسية لألسهم اليت إذا استهلكت شركة أية أسهم ممتازة أو أرادت استهالكها مبقتضى املادة السابقة فيحق هل) 1(

استهلكتها أو اليت تنوي استهالكها كأن تلك األسهم مل تصدر على اإلطالق وال يعترب عندئذ اإليرادات أنه قد زيد بإصدار أسهم جديدة وفقا هلذه : املادة

تعترب األسهم اجلديدة فيما يتعلق بطوابع اإليرادات أا صدرت ويشترط يف ذلك أنه إذا صدرت أسهم جديدة قبل استهالك األسهم القدمية فال . مبقتضى هذه املادة إال إذا استهلكت األسهم القدمية خالل شهر واحد بعد إصدار األسهم اجلديدة

ال االحتياطي الستهالك إذا أصدرت األسهم اجلديدة مبقتضى الفقرة السابقة فيجوز للشركة رغما عما ورد يف هذا القانون أن تصرف من امل) 2(رأس املال مبلغا يساوي القيمة االمسية لألسهم اليت أصدرا وذلك بدفع قيمة أسهم الشركة اليت مل تصدر ويراد إصدارها إىل أعضاء الشركة كأسهم

. أعطيت هلم على سبيل املكافأة ودفعت قيمتها بتمامها 40املادة

األرباح يف الشركات احملدودة الضمان حيق ألي شخص أن ينال حصة من األرباح القابلة للقسمة يف الشركة احملدودة الضمان اليت ليس هلا رأس مال أسهمي إال إذا كان عضوا يف ال

. الشركة ويعترب باطال كل نص ورد يف عقد تأسيس الشركة أو يف نظامها أو يف أي قرار اختذته الشركة ذا الشأن خالف ذلك


-14-

41املادة ألقساط عن األسهم متييز ا

-جيوز للشركة أن تقوم جبميع األمور التالية أو ببعضها إذا ما خوهلا نظامها ذلك . أن تتخذ التدابري عند إصدار األسهم للتمييز بني املسامهني يف مبالغ األقساط املستحقة يف أسهمهم ومواعيد دفعها) أ(حيملها مجيعها أو بعضها وإن كان مل يستحق شيء من ذلك املبلغ بعد أن وافق ذلك العضو أن تقبل من أي عضو دفع باقي قيمة األسهم اليت ) ب(

. على الدفع . أن تدفع حصة من األرباح بالنسبة إىل املبلغ املدفوع عن البعض اآلخر) ج(

42املادة

مصادرة األسهم . ا إذا ما خوهلا نظامها ذلكجيوز للشركة أن تصادر األسهم اليت مل تدفع أقساطها وفقا ألحكام نظامه

43املادة

تغيري رأس مال الشركة جيوز للشركة احملدودة األسهم وللشركة احملدودة الضمان ذات رأس املال األسهمي أن تغري شروط عقد تأسيسها بقرار خاص على الوجه التايل ) 1(

- . تستصوا أن تزيد رأس ماهلا األسهمي بإصدار أسهم جديدة بالقيمة اليت ) أ( . أن توحد وتقسم مجيع رأس ماهلا األسهمي أو أي قسم منه إىل أسهم تزيد قيمتها على قيمة أسهمها املوجودة) ب(املذكور إىل " الستوك " و أن حتول سندات الدين املوحدة " ستوك " أن حتول مجيع أسهمها املدفوعة أو أي أسهم منها إىل سندات دين موحدة ) ج(

. ة من أي نوعأسهم مدفوعأن تقسم ثانية أسهمها كلها أو بعضها إىل أسهم تقل قيمتها عن القيمة املقررة يف عقد التأسيس على أن تكون النسبة بني املبلغ املدفوع و غري ) د(

. املدفوع إن وجد مبلغ غري مدفوع عن كل سهم خمفض بعد القسمة الثانية كالنسبة يف السهم الصادر عنه السهم املخفضأن تلغى األسهم اليت مل يشترها أو يتفق على شرائها أحد حني صدور القرار بإلغائها وأن تنقص رأس ماهلا األسهمي مبقدار األسهم اليت ألغتها على ) ه(

. هذا الوجه .ال يعترب إلغاء األسهم مبقتضى هذه املادة ختفيضا لرأس املال األسهمي حسب املعىن املقصود من هذا القانون) 2( -إذا كانت الشركة اليت هلا رأس مال أسهمي ) 3( قد وجدت وقسمت رأس ماهلا إىل أسهم تزيد قيمتها على قيمة أسهم املوجودة،أو ) أ( أو " ستوك " حولت أسهما من أسهمها إىل سندات دين موحدة ) ب( إىل أسهم،أو " الستوك " أعادت حتويل سندات الدين املوحدة ) ج( ة أسهم ممتازة قابلة لالستهالك،أو استهلكت أي) د( . 45ألغت أية أسهم ليس عن طريق ختفيض رأس ماهلا األسهمي مبقتضى املادة ) ه(

فيجب عليها أن تبلغ املسجل ذلك خالل شهر واحد من حني إجراء أي أمر من األمور املذكورة مبينة األسهم اليت وجدت أو قسمت أو حولت أو . اليت أعيد حتويلها" الستوك " ات الدين املوحدة استهلكت أو ألغيت أو سند

وبلغت املسجل ذلك فيبطل سريان أحكام هذا " ستوك " إذا حولت الشركة ذات رأس املال األسهمي جزءا من رأس ماهلا إىل سندات موحدة ) 4(ويقتضي إذ ذاك أن يبني يف سجل أعضاء " ك ستو" القانون بشأن األسهم فقط مبقدار ما حول من رأس املال األسهمي إىل سندات دين موحدة


-15-

بدال من عدد األسهم " الستوك " الشركة وقائمة أمساء األعضاء الواجب إرساهلا إىل املسجل مقدار ما حيمله كل عضو من سندات الدين املوحدة . والتفاصيل اخلاصة باألسهم اليت نص عليها هذا القانون فيما تقدم

" مال أسهم زادت رأس ماهلا األسهمي زيادة تفوق رأس ماهلا املسجل سواء أحولت أسهمها إىل سندات دين موحدة كل شركة ذات رأس ) 1) (5(ومل حتوهلا وكل شركة ليس هلا رأس مال أسهمي وزادت عدد أعضائها عن العدد املسجل يقتضي عليها أن تبلغ مسجل الشركات إعالنا " ستوك

خالل مخسة عشر يوماً من اختاذ القرار الذي جييز زيادة رأس املال أو خالل مخسة عشر يوما من إقرار زيادة بزيادة رأس املال أو األعضاء وذلك . األعضاء أو من تاريخ وقوع هذه الزيادة ومن مث يدون املسجل هذه الزيادة يف السجل

تقدم على التفاصيل اليت تقرر بشأن أصناف األسهم إذا زيد رأس املال األسهمي فيجب أن يشتمل اإلعالن الواجب تبليغه كما ذكر فيما) 2(والشروط اليت صدرت األسهم اجلديدة أو سوف تصدر مبوجبها وأن يرفع إىل مسجل الشركات نسخة مطبوعة من القرار الذي أجاز هذه الزيادة

. مرفقة باإلعالنرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه هذه املخالفة ويعترب تغرم بغ) 5(أو ) 4(أو ) 3(إذا ختلفت شركة عن القيام بأحكام الفقرات ) 6(

كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز أو مسح بوقوع املخالفة عن علم منه وقصداً . أنه ارتكب جرما ويغرم بالغرامة نفسها

44املادة

سهم حقوق حاملي األإذا كان عقد تأسيس أو نظام الشركة اليت جرى تقسيم رأس ماهلا األسهمي إىل أسهم من أصناف خمتلفة جييز تغيري احلقوق العائدة ألي صنف من ) 1(

ر أصناف أسهم الشركة بشرط احلصول على موافقة عدد معني من حاملي األسهم الصادرة من ذلك الصنف أو موافقة حامله تلك األسهم بقرايتخذونه يف اجتماع خاص وكانت احلقوق العائدة لذلك الصنف من األسهم قد تغريت يف أي وقت طبقا ملا ورد يف عقد تأسيس الشركة فيجوز ا من حلاملي ما ال يقل عن مخسة عشر يف املائة من األسهم الصادرة من ذلك الصنف ممن مل يوافقوا على قرار التغيري أو مل يؤيدوه بأصوام أن يطلبو

. احملكمة إلغاء ذلك التغيري ومىت قدم مثل هذا الطلب ال يعمل بالتغيري ما مل تقرره احملكمة وإىل أن تقرهيقتضي أن يقدم الطلب مبقتضى هذه املادة خالل سبعة أيام من تاريخ إبداء املوافقة أو اختاذ القرار حسب مقتضى احلال وجيوز أن يقدم بالنيابة ) 2(

. م الذين حيق هلم تقدمي الطلب من قبل واحد منهم أو أكثر يعينونه خطياً لتقدمي الطلبعن حاملي األسهجيوز للمحكمة بناء على هذا الطلب وبعد مساع أقوال الطالب وغريه من األشخاص الذين يطلبون منها مساع أقواهلم ويظهر هلا أم ذوو شأن يف ) 3(

حاملي أسهم ذلك الصنف املمثلني بشخص الطالب،على أن تراعي يف مجيع ظروف،وتوافق احملكمة على الطلب،أن تلغي التغيري بأنه اقتنعت مبصلحة التغيري إذا مل تقتنع بذلك

. يكون قرار احملكمة بشأن كل طلب ائياً ومربماً) 4( عشر يوماً من إصداره فإذا ختلفت عن العمل ترسل الشركة نسخة من القرار الذي اختذته احملكمة بشأن مثل هذا الطلب إىل املسجل خالل مخسة) 5(

ذه الفقرة تغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تسمر فيه هذه املخالفة ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو . أنه ارتكب جرماً و يغرم بالغرامة نفسهاسكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز تلك املخالفة أو مسح بوقوعها عن علم منه وقصداً

. على هذا النحو " مغري " الواردة يف هذه املادة اإللغاء وتفسر لفظة " تغيري " تشمل لفظة ) 6( 45املادة

قرار ختفيض رأس املال األسهمي ن ختفض رأس ماهلا األسهمي بأية طريقة مبقتضى قرار جيوز للشركة احملدودة األسهم أو للشركة احملدودة الضمان ذات رأس املال األسهمي أ) 1(

-خاص تتخذه ويقترن مبوافقة احملكمة وجيوز هلا بوجه خاص،ومن غري انتقاص من الصالحية العامة املذكورة فيما تقدم،أن تباشر ما يلي


-16-

. هأن تبطل االلتزام بدفع أي مبلغ مستحق على أي سهم من أسهمها مل يدفع مثنه أو أن ختفض) أ(أن تلغي جزء من األسهم املدفوعة قيمتها إن كانت قد فقدت أو مل يوجد لديها أموال تقابلها سواء أبطلت أو خفضت االلتزام بدفع أي مبلغ ) ب(

مستحق على سهم من أسهمها أم مل تبطله أو ختفضه،أو ا سواء أبطلت أو خفضت االلتزام بدفع أي مبلغ مستحق على أي أن ترد مثن أية أسهم من رأس ماهلا مدفوعة قيمتها إن كانت تزيد على حاجته) ج(

سهم من أسهمها أم مل تبطله أو ختفضه وأن تغري عقد تأسيسها بتخفيض مبلغ رأس ماهلا األسهمي ومقدار األسهم وفقا لذلك بقدر ما تقتضي . الضرورة

. املال األسهمييسمى القرار اخلاص الذي يتخذ مبقتضى هذه املادة قرار بتخفيض رأس ) 2( 46املادة

طلب تصديق القرار من احملكمة . إذا اختذت الشركة قراراً بتخفيض رأس ماهلا األسهمي فيجوز هلا أن تقدم طلبات إىل احملكمة إلصدار أمر باملوافقة على ذلك التخفيض

47املادة

االعتراض على التخفيض أو إدعاء ميكن قبوهلا كبينة ضدها يف التاريخ الذي تعينه احملكمة إذا كان التاريخ هو تاريخ الشروع يف حيق لكل دائن من دائين الشركة هلا دين ) 1(

التصفية أن يعترض على ختفيض رأس ماهلا املزمع إجراؤه واملتضمن إما ختفيض االلتزام اخلاص باألسهم اليت مل تدفع قيمتها أو دفع قيمة األسهم . هم أو إذا أمرت احملكمة بذلك يف أية حالة أخرىاملدفوعة بتمامها إىل أي مسا

جيوز للمحكمة أن تعد قائمة بأمساء الدائنني الذين هلم حق االعتراض على هذا التخفيض حتقيقاً هلذه الغاية،وأن تثبت بقدر اإلمكان من أمساء ) 2(وجيوز هلا أن تنشر إعالنات تقرر فيها اليوم . ائنني بتقدمي طلب بذلكأولئك الدائنني ونوع ديوم أو ادعاءام ومقاديرها دون أن تكلف أحداً من الد

. أو األيام اليت حيق فيها للدائنني الذين مل تدرج أمساؤهم يف القائمة أن يطلبوا إدراجها يف تلك القائمة أو أن يسقطوا حقهم باالعتراض على التخفيضه واملدرج امسه يف القائمة إن وجدت على التخفيض فيجوز للمحكمة عندئذ أن تستغين عن إذا مل يوافق الدائن الذي مل يسدد دينه أو ادعاؤ) 3(

-موافقته إذا استصوبت ذلك،بشرط أن تؤمن الشركة تسديد ذلك الدين أو اإلدعاء بتخصيص املبلغ اآليت إليفائه حسب قرار احملكمة،أي وافقت على ختصيص مبلغ لسداده وإن كانت ال تعترف به فاملبلغ الذي وافقت على مقدار دينه أو ادعائه بكامله إذا اعترفت الشركة به أو) أ(

.ختصيصه إليفائهاملبلغ الذي تقرره احملكمة بعد إجراء التحقيق وإصدار القرار كأا تولت تصفية الشركة إذا مل تعترف الشركة جبميع مبلغ الدين أو اإلدعاء أو مل ) ب(

. أو كان املبلغ معلقاً على أمر غري حمقق أو جمهوالًتوافق على ختصيص مبلغ لسدادهإذا قدم طلب إىل احملكمة للموافقة على التخفيض الذي تسري عليه هذه املادة،فاحملكمة أن تأمر بعدم تطبيق هذه املادة على أي صنف أو أصناف ) 4(

د النظر يف مجيع الظروف اخلاصة بالقضية وإذا أمرت احملكمة بذلك من الدائنني فيما خيتص بالتخفيض املبحوث عنه يف الطلب إذا استصوبت ذلك بع . فال حاجة ملوافقة الدائنني من ذلك الصنف أو تلك األصناف

48املادة عقوبة الكتمان

ه حق االعتراض إذا كتم قصداً أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من موظفيها اسم أي دائن لعلى التخفيض أو وضع قصداً بياناً غري صحيح بشأن نوع أو مقدار دين أو إدعاء ذلك الدائن أو ساعد أو عاون أو اشترك يف ذلك الكتمان أو يف

. هوضع البيان غري الصحيح كما ذكر فيما تقدم يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب باحلبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جني


-17-

49املادة األمر بتأييد التخفيض

إذا اقتنعت احملكمة بأنه قد اختذت موافقة كل دائن من دائين الشركة له حق االعتراض على التخفيض مبقتضى هذا القانون أو بأن دينه أو ادعاءه ) 1( . وط اليت تستصواقد دفع أو فصل فيه أو أمن،فيجوز هلا حينئذ أن تصدر أمراً باملوافقة على التخفيض بالشر

إذا أصدرت احملكمة أمراً باملوافقة على ختفيض رأس مال الشركة األسهمي فيجوز هلا إذا ما استصوبت ذلك ألي سبب خاص أن تدمر الشركة ) 2(د صدروه وتعترب هذه العبارة إىل آخر امسها للمدة اليت تعني يف األمر وذلك إما حني صدور األمر أو يف أي وقت بع" خمفض رأس ماهلا " بإضافة عبارة

. جزءاً من اسم الشركة إىل أن تنتهي املدة اليت عينتها احملكمة 50املادة

تسجيل أمر وحمضر التخفيض مة إذا أبرز ملسجل الشركات أمر من احملكمة مبوافقة على ختفيض رأس املال الشركة وسلمت إليه نسخة عن األمر واحملضر مصدقاً عليها من احملك) 1(

ومبينا فيه قيمة رأس املال األسهمي بالنسبة إىل رأس مال الشركة كما جرى تغيريه يف األمر املذكور ومقدار رأس املال األسهمي وعدد األسهم املراد بتسجيل ذلك األمر تقسيم رأس املال إليها وقيمة كل سهم واملبلغ املعترب مدفوعاً عن كل سهم يف تاريخ التسجيل إن وجد مبلغ كهذا،فيقوم املسجل

. واحملضر . يعترب القرار الذي يقضي رأس مال الشركة املصدق عليه بأمر احملكمة تقدم نافذاً عند تسجيله ال قبل ذلك) 2( .ينشر إعالن التسجيل بالصورة اليت تقررها احملكمة) 3( قاطعاً على استيفاء مجيع مقتضيات هذا القانون اخلاصة بتخفيض يصدر السجل شهادة بتسجيل األمر واحملضر موقعة بتوقيعه وتعترب شهادته دليالً) 4(

. رأس املال وعلى أن رأس مال الشركة هو املبني يف احملضر 51املادة

اعتبار احملضر جزءا من عقد التأسيستغيري كأنه أدرج يف األصل يف عقد التأسيس يعترب احملضر حني تسجيله أنه استبدل مبا يقابله يف عقد تأسيس الشركة ويعترب صحيحاً وقابالً لل) 1(

. ويقتضي إدماجه يف كل نسخة من العقد تصدر بعد تسجيلهإذا ختلفت الشركة عن القيام بأحكام هذه املادة فتغرم بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل نسخة وقعت املخالفة بشأا ويعترب كل عضو من أعضاء ) 2(

أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز تلك املخالفة أو مسح بوقوعها عن علم منه وقصداً أنه ارتكب جملس إدارا أو مديرها املنتدب . جرماً ويغرم بالغرامة نفسها

52املادة مسؤولية األعضاء بالنسبة إىل األسهم املخفضة

ليني مسؤوالً عن تسديد أو دفع أي مبلغ يزيد مقداره على ال يكون أي عضو من أعضاء الشركة سواء أكان من األعضاء السابقني أم احلا) 1(الفرق،إذا كان مثة فرق،بني املبلغ املدفوع أو املبلغ املخفض من أي سهم،إن كان مثة مبلغ مدفوع أو خمفض،الذي يعترب مدفوعاً عن السهم وبني قيمة

: السهم املعينة يف احملضرني اسم دائن له حق االعتراض على ختفيض رأس املال بسبب أي دين أو إدعاء له على الشركة جلهله ويشترط يف ذلك إذا مل يدرج يف قائمة الدائن

اإلجراءات املتبعة يف التخفيض أو نوعها أو أثرها فيما يتعلق بادعائه ومل تتمكن الشركة بعد التخفيض من دفع دينه أو تسوية ادعائه طبقاً ألحكام هذا من قبل احملكمة فيترتب على ذلك األمران التاليانالقانون اخلاصة بتصفية الشركة

يلتزم كل عضو يف الشركة بتاريخ تسجيل أمر التخفيض واحملضر بأن يدفع ألجل وفاء ذلك الدين أو االدعاء مبلغاً ال يزيد على املبلغ الذي يكون ) أ( . ملزماً بدفعه فيما لو شرع بتصفية الشركة يف اليوم السابق لذلك التسجيل


-18-

إذا كانت الشركة حتت التصفية،فيجوز للمحكمة بناء على طلب أي دائن كهذا وبعد إثبات جهله كما ذكر أن تعد،قائمة بأمساء األشخاص ) ب(ت امللزمني بالدفع وأن تطالبهم بالدفع وتأمرهم به وأن تستويف األقساط وتنفيذ أوامرها حبقهم كأم ملزمون بالدفع عاديون يف التصفية إذا استصوب

.ذلك . ليس يف هذه املادة ما يؤثر يف ما للملزمني بالدفع من احلقوق جتاه بعضهم بعضاً) 2(

53املادة

نشر أسباب التخفيض جيوز للمحكمة إذا خفض رأس مال الشركة األسهمي أن تكلف الشركة بنشر األسباب اليت دعت إىل التخفيض طبقاً ملا تقرر أو تنشر ما تستصوبه

ات اخلاصة بذلك التخفيض الطالع اجلمهور على ما يلزم من املعلومات الضرورية وجيوز هلا أن تطلب نشر األسباب اليت دعت إىل من املعلوم . التخفيض،إذا استصوبت ذلك

54املادة تسجيل الشركات غري احملدودة كشركات حمدودة

جيوز تسجيلها مبقتضى هذا القانون كشركة حمدودة ولكن ذلك التسجيل مع مراعاة أحكام هذه املادة،كل شركة سجلت كشركة غري حمدودة ) 1(ال يؤثر يف ما عليها من الديون أو يف االلتزامات أو التعهدات املترتبة عليها أو يف العقود املعقودة معها أو بالنيابة عنها قبل التسجيل وجيوز تنفيذ تلك

نصوص عليها يف هذا القانون إذا كانت تلك الشركة قد سجلت مبقتضى قانون آخر مث أعيد الديون وااللتزامات والتعهدات والعقود بالصورة امل . تسجيلها مبقتضى هذا القانون

يقتضي على السجل حني تسجيل شركة مبقتضى هذه املادة يقفل التسجيل السابق وجيوز له أن يستغين عن استالم نسخ أية مستندات قدمت له ) 2(صل غري أن التسجيل،عدا ما ذكر قبال،يتم بالكيفية نفسها ويكون له املفعول ذاته كأنه تسجيل أصلي للشركة مبقتضى عند تسجيل الشركة يف األ

هذا القانون وكان النصوص املسجلة الشركة من قبل مبقتضاها والسارية عليها قد أدرجت يف غري القوانني اليت سجلت الشركة مبقتضاها كشركة . حمدودة

55املادة حيات الشركات غري احملدودة عند إعادة تسجيلها صال

جيوز للشركة غري احملدودة ذا رأس املال األسهمي أن تفعل مبقتضى القرار الذي تتخذه لتسجيلها كشركة حمدودة طبقاً ألحكام هذا القانون،أحد -األمرين التاليني أو كليهما

زيادة القيمة االمسية لكل سهم من أسهمها بشرط أن ال جيوز املطالبة بدفع أي جزء من رأس املال أن تزيد القيمة االمسية لرأمساهلا األسهمي وذلك ب) أ( . الذي زيد إال يف حالة وجودها حتت التصفية

. أن تقرر عدم املطالبة بدفع جزء معني من رأس مال أسهمها الذي ال جتوز املطالبة به إال يف حالة وجودها حتت التصفية وملقاصدها) ب( 56املادة

املسؤولية االحتياطية للشركات احملدودة جيوز للشركة احملدودة أن تقرر خاص عدم جواز املطالبة بدفع أي جزء من رأس ماهلا الذي مل يطلب دفعه قبل ذلك إال يف حالة تصفيتها وملقاصد

. ا وملقاصد التصفية كما ذكر فيما تقدمالتصفية و ال جيوز بعد ذلك القرار املطالبة بدفع ذلك اجلزء إال يف حالة تصفيته


-19-

57املادة وجود أعضاء جملس إدارة ذوي مسؤولية غري حمدودة

جيوز يف الشركة احملدودة أن تكون مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين املنتدبني أو املدير العام غري حمدودة إذا نص عقد التأسيس على ) 1( . ذلك

دودة اليت تكون مسؤولية أعضاء جملس إدارا أو مديريها املنتدبني غري حمدودة يقتضي على أعضاء جملس إدارا أو مديرها يف الشركات احمل) 2(املنتدب،إن وجدوا أو العضو الذي يرشح شخصاً النتخابه أو تعيينه عضواً يف جملس اإلدارة أو مديراً منتدباً أن يضيفوا إىل الترشيح بياناً يشعر أن

لية األشخاص الذين يشغلون تلك الوظيفة ستكون غري حمدودة وعلى مؤسسي الشركة وأعضاء جملس إدارا ومديريها املنتدبني وسكرتريها،إن مسؤو . وجدوا أو أي أحد منهم أن يبلغوا ذلك الشخص كتابة أن مسئوليته غري حمدودة قبل قبوله تلك الوظيفة أو مباشرته العمل فيها

عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير املنتدب أو العضو املرشح عن إضافة البيان املتقدم ذكره إىل الترشيح أو إذا ختلف أي إذا ختلف أي ) 3(مؤسس أو عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير املنتدب أو السكرتري عن إجراء التبليغ فيعترب أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها مائة جنيه

سؤوالً أيضاً عما يلحق بالشخص املنتخب أو املعني على هذا الوجه من العطل والضرر بسبب تلك املخالفة ولكن هذه املخالفة ال تؤثر يف ويكون م . مسؤولية الشخص املنتخب أو املعني

58املادة قرار جعل املسؤولية غري حمدودة

ذا خوهلا نظامها ذلك،حبيث حتمل مسؤولية أعضاء جملس إدارا أو مديريها املنتدبني أو جيوز للشركة احملدودة أن تغري عقد تأسيسها بقرار خاص،إ) 1( . مديرها العام غري حمدودة

عند اختاذ مثل هذا القرار اخلاص تعترب أحكامها صحيحة كأا أدرجت يف األصل يف عقد التأسيس وتدرج نسخة من ذلك القرار يف كل نسخة ) 2( . د اختاذ القرار أو ترفق امن عقد التأسيس تصدر بع

إذا ختلفت الشركة عن القيام مبقتضيات هذه املادة فتغرم بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل نسخة وقعت خمالفة بشأن ويعترب كل عضو من أعضاء ) 3(ا عن علم منه وقصداً أنه ارتكب جرماً جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أجاز تلك املخالفة أو مسح بوقوعه

. ويغرم بالغرامة نفسها

الفصل الرابع إدارة الشركة

59املادة

مركز الشركة املسجل يقتضي أن تتخذ الشركة مركزاً مسجالً هلا يف فلسطني كي ترسل إليه مجيع املراسالت واإلعالنات والتبليغات وذلك اعتباراً من تاريخ شروعها ) 1(

. اهلا أو بعد مضي ثانية وعشرين يوماً على تاريخ تسجيلها،باعتبار أي هذين التارخييني يقع قبل اآلخربأشغيقتضي أن تبلغ الشركة املسجل إعالنا مبوقع مركزها وكل تغيري يقع فيه خالل مثانية وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها أو من حصول التغيري ) 2(

. يدون ذلك اإلعالن لديهحسب مقتضى احلال،وعلى السجل أنإذا ختلفت الشركة عن القيام مبقتضيات هذه املادة تغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه املخالفة ويعترب كل عضو من أعضاء ) 3(

عها عن علم منه وقصداً أنه ارتكب جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز تلك املخالفة أو مسح بوقو . جرماً ويغرم بالغرامة نفسها


-20-

60املادة نشر اإلسم

-يقتضي على كل شركة ) 1( . أن تدهن أو تعلق لوحاً بامسها حبروف واضحة يف مكان ظاهر خارج كل مركز أو مكان تتعاطى فيه أشغاهلا وأن تبقيه كذلك) أ( . حرف جليةأن حتفر امسها على ختمها بأ) ب(أن تطبع امسها بصورة جلية يف مجيع إعالناا ونشراا وسائر إذاعاا الرمسية ويف مجيع البوالس والسفاتج واحلواالت والشكات وأذونات سحب ) ج(

كتب االعتماد وباإلمجال يف مجيع والوصوالت و" الفواتري " النقود أو طلب البضائع اليت توقعها الشركة أو توقع بالنيابة عنها ويف مجيع قوائم البضائع . املستندات والصكوك التجارية اليت تصدرها أو توقعها بالنيابة عنها

إذا مل تدهن الشركة امسها أو تعلق لوحاً بامسها خارج مركزها ومكان أشغاهلا بالصورة اليت تقتضيها هذه املادة فتغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات ) 2( امسها مدهوناً أو معلقاً على الوجه املذكور ويعترب كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي عن كل يوم ال يكون فيه

. موظف من موظفيها أجاز تلك املخالفة بوقوعها عن علم منه وقصداً أنه ارتكب جرماً ويغرم بالغرامة نفسها أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أو أي شخص بالنيابة عنها أي إذا استعمل أحد أعضاء جملس إدارة الشركة) 3(

ختم يستدل منه على أنه ختم الشركة دون أن ينقش امسها عليه كما ذكر فيما تقدم أو أجاز استعماله أو أصدر أو أجاز إصدار أي إعالن أو إذاعة أو أجاز توقيع أية بوليسة أو سفتجة أو حوالة أو أي شك أو أذن بدفع نقود أو بطلب بضاعة بالنيابة أو غري ذلك من نشرات الشركة الرمسية أو وقع

أو وصل أو كتاب اعتماد من الشركة دون أن يذكر فيه امسها بالصورة " فاتورة " عن الشركة أو أصدر أو أجاز إصدار رقعة طرود أو قائمة بضائع جنيهاً ويكون مسؤوالً شخصياً جتاه حامل تلك البوليسة أو السفتجة أو الشك أو أذن الدفع أو طلب البضاعة عن املبينة أعاله بغرامة قدرها مخسون

. القيمة املذكورة فيه إال إذا دفعتها الشركة حسب األصول 61املادة

االجتماع العام السنوي دية ويف مدة ال تتجاوز مخسة عشر شهراً من تاريخ عقد االجتماع العام تعقد كل شركة اجتماعاً عاماً مرة واحدة على األقل يف كل سنة ميال) 1(

األخري،فإذا مل يعقد االجتماع على الوجه املذكور وتغرم الشركة وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب الذي اشترك عن علم منه . بتلك املخالفة بدفع غرامة قدرها مخسون جنيهاً

الشركة عن عقد االجتماع توفيقاً ألحكام هذه املادة فيجوز للمحكمة بناء على طلب أي عضو من أعضاء الشركة أن تدعو الشركة إذا ختلفت ) 2( . إىل عقد اجتماع عام أو أن تأمر بعقده

62املادة اجتماع الشركة القانوين األول

ذات رأس مال أسهمي أن تعقد اجتماعاً عاماً من أعضاء الشركة يقتضي على كل شركة حمدودة األسهم وعلى كل شركة حمدودة الضمان ) 1(يعرف باالجتماع القانوين وذلك خالل مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ إصدار شهادة من املسجل ختوهلا الشروع يف

. أشغاهلاإىل كل " بالتقرير القانوين" يسمى يف هذا القانون " بسبعة أيام على األقل تقريراً يقتضي على أعضاء جملس اإلدارة أن يرسلوا قبل عقد االجتماع ) 2(

. عضو من أعضاء الشركة وإىل كل شخص آخر حيق له احلصول عليه مبقتضى هذا القانونجملس إدارة الشركة أقل من يقتضي أن يصدق التقرير القانوين من قبل عضوين من أعضاء جملس إدارة الشركة على األقل و إذا كان أعضاء ) 3(

-:عضوين فيصدق التقرير من قبل عضو جملس اإلدارة الوحيد واملدير املنتدب ويذكر فيه ما يلي جمموع عدد األسهم املوزعة مع التمييز بني األسهم املدفوعة قيمتها بتمامها وتلك املدفوع بعض قيمتها بغري النقد وبغري أسهم قابلة لالستهالك ) أ(


-21-

. ملبلغ الذي دفع من مثن األسهم يف حالة األسهم اليت مل تدفع قيمتها بتمامها وبيان ا . مجيع املبالغ اليت قبضتها الشركة نقداً عن مجيع األسهم اليت أصدرا مع التمييز بينها كما ذكر أعاله) ب( رير مبيناً فيها يف أبواب خاصة إيرادات الشركة من األسهم خالصة عن إيرادات الشركة واملبالغ اليت صرفتها حىت سبعة أيام قبل تاريخ التق) ج(

. وسندات الدين ومن املوارد األخرى واملبالغ اليت صرفتها وتفاصيل الرصيد الباقي لديها وحساب مصاريفها التمهيدية بالتدقيق أو بوجه التقدير .،إن وجدوا،وسكرتريها وعناوينهم وأصافهم أمساء أعضاء جملس إدارة الشركة وفاحصي حساباا ومديريها املنتدبني) د( . تفاصيل أي عقد يراد طرحه أو طرح تعديله يف االجتماع للموافقة عليه مع تفاصيل التعديل الذي جرى أو الذي ينوي إجراؤه فيه) ه(م اليت أصدرا الشركة وبالنقود اليت يقتضي على فاحصي حسابات الشركة،إن وجدوا،أن يصدقوا على صحة التقرير القانوين فيما يتعلق باألسه) 4(

. قبضتها عن تلك األسهم وبإيرادات الشركة ومصاريفها من رأس املاليقتضي على أعضاء جملس اإلدارة أن يقدموا إىل السجل نسخة عن التقرير القانوين املصدق على صحته وفقاً هلذه املادة حاالً بعد إرساله إىل ) 5(

. أعضاء الشركة على أعضاء جملس اإلدارة أن يربزوا يف بدء االجتماع قائمة بأمساء أعضاء الشركة وأصافهم وعناوينهم وعدد األسهم اليت حيملوا وأن يقتضي) 6(

. يبقوا مربزة لإلطالع عليها من مجيع أعضاء الشركة أثناء عقد االجتماع الواردة يف هذه املادة أو أجاز تلك املخالفة أو مسح بوقوعها عن علم منه إذا ختلف أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة عن العمل باألحكام) 7(

. يعترب أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها مخسون جنيهاًن قبل حيق ألعضاء الشركة الذين حيضرون االجتماع أن يبحثوا يف أية مسألة تتعلق بتأليف الشركة أو تتناول التقرير القانوين سواء أعلن عنها م) 8(

. أم مل يعلن غري أنه جيوز اختاذ أي قرار مل يسبق اإلعالن عنه وفقاً لنظام الشركةجيوز تأجيل عقد االجتماع من وقت إىل آخر ويصح يف االجتماع التايل اختاذ أي قرار سبق اإلعالن عنه وفقاً لنظام الشركة أما قبل اجللسة ) 9(

. جل الصالحية نفسها اليت جتوز مباشرا يف االجتماع األصليالسابقة أو بعدها وتباشر يف االجتماع املؤإذا قدم طلب للمحكمة لتصفية شركة بالصورة املنصوص عليها يف هذا القانون بسبب التقصري يف تقدمي التقرير القانوين أو يف عقد االجتماع ) 10(

التقرير القانوين أو بعقد االجتماع أو أن تصدر القرار الذي ترى أن من العدل القانوين فيجوز للمحكمة بدالً من إصدار قرار بتصفيتها،أن تأمر بتقدمي إصداره

63املادة االجتماع العام فوق العادة

بالرغم مما ورد يف نظام الشركة،إذا طلب عدد من أعضائها حيملون يف تاريخ الطلب ما ال يقل عن عشرة يف املائة من أسهمها املدفوعة ممن حيق ) 1( التصويت يف االجتماعات العمومية عقد اجتماع فوق العادة أو إذا طلب ذلك عدد من أعضاء شركة ليس هلا رأس مال أسهمي ميثلون ما ال يقل هلم

عن عشر جمموع األعضاء ممن حيق هلم التصويت يف االجتماعات العمومية يف ذلك التاريخ فعلى أعضاء جملس إدارة الشركة أن يتخذوا التدابري يف . احلال لعقد اجتماع عام فوق العادة حسب األصول

يقتضي أن يبني يف الطلب الغاية من عقد االجتماع وان يوقع من قبل الطالبني وأن يوقع من قبل الطالبني وأن يقدم إىل مركز الشركة املسجل ) 2( طالب واحد أو أكثر وجيوز أن يؤلف هذا الطلب من مسخ متعددة ذات صيغة واحدة موقعاً على كل منها من قبل

إذا مل يتخذ أعضاء جملس اإلدارة التدابري لعقد االجتماع حسب األصول خالل واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقدمي الطلب فيجوز حينئذ لطاليب ) 3( ثالثة أشهر من ذلك التاريخ الجتماع أو ألي منهم ممن هلم أكثر من جمموع نصف أصوات طاليب االجتماع بأنفسهم على أنه ال جيوز عقده بعد مرور

كل اجتماع يدعو الطالبون إليه مبقتضى هذه املادة يعقد حسب الصورة اليت تعقد فيها االجتماعات بدعوة من أعضاء جملس اإلدارة بقدر ) 4( اإلمكان

يف عقد االجتماع وتستبقي الشركة ككل تدفع الشركة لطاليب عقد االجتماع املصاريف املعقولة اليت تكبدوها من جراء تقصري جملس اإلدارة) 5(مبلغ دفعته على هذا الوجه من أصل املبالغ اليت استحقت أو ستستحق عليها كأجور أو مكافآت لقاء خدمات أعضاء جملس اإلدارة الذين قصروا يف


-22-

عقد االجتماع االجتماع الذي يراد اختاذ قرار فيه كقرار خاص إذا مل يرسلوا الدعوة تنفيذاً للغاية املقصورة من املادة يعترب أعضاء جملس اإلدارة أم مل يعقدوا) 6(

66ألجل عقده حسب نص املادة 64املادة

األصول االعتيادية يف عقد االجتماعات -تتبع األحكام التالية حيثما ال يتضمن نظام الشركة أحكاما متاثلها ) 1( . حتريرية قبل عقده بسبعة أيام، ما عدا االجتماع الذي يعقد الختاذ قرار خاصجيوز دعوة الشركة لعقد اجتماع بإرسال دعوة) أ(من الذيل الثالث امللحق ) أ(يقتضي تبليغ دعوة االجتماع لكل عضو حسب الكيفية اليت يتطلبها تبليغ اإلعالنات والدعوات مبقتضى اجلدول )ب(

. اجلدول املرعي اإلجراء إذ ذاك)" أ(اجلدول " عبارة ذا القانون وتنفيذاً للغاية املقصودة من هذا النص،تعىنجيوز أن يدعو لعقد االجتماع عضوان أو أكثر حيملون ما ال يقل عن عشر رأس املال األسهمي الصادر،وإذا مل يكن للشركة رأس مال أسهمي ) ج(

. ع أعضاء الشركةفيجوز أن يدعو إىل عقد االجتماع عدد من األعضاء ال يقل عن مخسة يف املائة من جممو . يؤلف النصاب القانوين من ثالثة أعضاء حيضرون بالذات) د( . جيوز أن يرأس االجتماع أي عضو ينتخبه األعضاء احلاضرون) ه( جنيهات من سندات الدين املوحدة 10يكون لكل عضو يف شركة هلا يف األصل رأس مال أسهمي صوت واحد عن كل سهم حيمله أو عن كل ) و( . اليت حيملها ويف غري هذه احلالة يكون لكل عضو صوت واحد" وكالست"إذا تعذرت لسبب ما دعوة الشركة لالجتماع بالصورة اليت تدعي فيها اجتماعاا،أو تعذرت إدارة االجتماع بالصورة املعينة يف نظام الشركة أو ) 2(

ة الشركة أو أي عضو من أعضائها حيق له التصويت يف االجتماع أو من يف هذا القانون، فيجوز للمحكمة بناء على طلب أحد أعضاء جملس إدارتلقاء نفسها أن تأمر بدعوة الشركة إىل االجتماع وبعقده وإدارته بالصورة اليت تستصوا وجيوز للمحكمة حني إصدارها أمراً كهذا أن تعطي أية

وإدارته مبقتضى ذلك األمر يعترب جلميع الغايات أنه دعي وعقد وأدير حسب تعليمات ثانوية أو تبعية تراها مناسبة وكل اجتماع دعي وجرى عقده . األصول

65املادة اهليئات األعضاء يف هيئات أخرى

-كل هيئة مسجلة سواء أكانت شركة حسب املعىن املقصود من هذا القانون أم مل تكن ) 1(تعترب شركة حسب املعىن املقصود من هذا القانون جيوز هلا أن تفوض شخصاً من ذوي إذا كانت عضواً يف هيئة مسجلة أخرى وكانت تلك اهليئة ) أ(

. الكفاءة بقرار يتخذه أعضاء جملس أو هيئة إدارا ليمثلها يف اجتماعات الشركة أو يف أي اجتماع يعقده أي صنف من أعضاء الشركةك اهليئة شركة حسب املعىن املقصود من هذا القانون فيجوز هلا أن تفوض إذا كانت دائنة وحتمل سندات دين هليئة مسجلة أخرى وكانت تل) ب(

شخصاً من ذوي الكفاءة بقرار يتخذه أعضاء جملس أو هيئة إدارا ليمثلها يف اجتماعات دائين الشركة املنعقدة وفقاً ألحكام هذا القانون أو وفقاً ألي . تأمني،حسب مقتضى احلالنظام صادر مبقتضاه أو مبقتضى نصوص أي سند دين أو عقد

حيق للشخص املفوض على الوجه املذكور أن يباشر بالنيابة عن اهليئة اليت ميثلها الصالحية نفسها اليت حيق للهيئة مباشرا فيما لو كانت مسامهة ) 2( . يف تلك الشركة أو دائنة هلا أو حاملة سندات دينها

66املادة أنواع القرارات

. ليت تتخذ يف اجتماع الشركة العمومي أما عادية أو فوق العادة أو خاصةتكون القرارات ا )1(يعترب القرار عاديا مىت أقرته أكثرية صغرية من األعضاء ممن هلم حق التصويت ويصوتون أما بالذات أو بواسطة وكالء عنهم،إذا كان ) 2(

. التوكيل مباحاً،يف اجتماع عام صدرت دعوة لعقده حسب األصول


-23-

ترب القرار قراراً فوق العادة مىت أصدرته أكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األعضاء ممن حيق هلم التصويت ويصوتون إما بأنفسهم أو يع) 3(بواسطة وكالء عنهم،إذا كان التوكيل مباحاً،يف اجتماع عام صدرت دعوة لعقده حسب األصول وذكر يف الدعوة أن يف النية طرح قرار

. فوق العادة للتصويتيعترب القرار خاصاً مىت أصدرته األكثرية اليت يقتضي حضورها الختاذ قرار فوق العادة يف اجتماع عام صدرت دعوة لعقده حسب ) 4(

: األصول وذلك قبل عقده بواحد وعشرين يوماً على األقل وذكر فيها أن يف النية طرح قرار خاص للتصويتالذين هلم حق حضور االجتماع والتصويت فيه على اختاذ قرار خاص فيجوز هلم التصويت ويشترط يف ذلك أنه إذا اتفق مجيع األعضاء

. واختاذ قرار خاص يف اجتماع صدرت دعوة لعقده قبل مدة تقل عن واحد وعشرين يوماًالقرار دون إثبات عدد إذا صرح الرئيس بقبول فوق العادة أو خاص طرح يف أي اجتماع إلقراره فيعترب تصرحيه بينة قاطعة على قبول ) 5(

. األصوات اليت أعطيت تأييداً له أو ضده أو نسبتها،ما مل يطلب االقتراع -يعترب االقتراع أنه قد طلب فعال يف أي اجتماع طرح فيه قرار فوق العادة أو خاص إلقراره) 6(يف االجتماع املعني يف نظام الشركة حبيث ال إذا طلب االقتراع عدد من األعضاء ممن هلم إذ ذاك حسب نظام الشركة حق التصويت ) أ(

. تكون حاجة على كل حال أن يقدم الطلب أكثر من مخسة أعضاءإذا مل يوجد نص يف نظام الشركة بشأن طلب االقتراع وطلب االقتراع ثالثة أعضاء ممن هلم حق التصويت يف االجتماع مبقتضى نظام ) ب(

ن هلم ذلك احلق إذا كان ذلك العضو حيمل أو كان ذلك العضوان حيمالن معاً،ما ال يقل الشركة أو طلب ذلك عضو واحد أو عضوان مم . عن مخسة عشر يف املائة من أسهم الشركة املدفوعة قيمتها

إذا طلب االقتراع وفقاً هلذه املادة فينظر بعني االعتبار عند إحصاء قائمة املقترعني عدد األصوات املخولة لكل عضو حسب نظام) 7( . الشركة

إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة،تعترب دعوة االجتماع أا بلغت وأن االجتماع قد عقد حسب األصول إذا كانت الدعوة قد ) 8( .صدرت واالجتماع قد عقد بالصورة املعينة يف نظام الشركة أو يف هذا القانون

67املادة

تسجيل القرارات ونسخها إىل مسجل الشركات نسخة مطبوعة أو مكتوبة على اآللة الكاتبة عن كل قرار من القرارات املشار إليها أعاله خالل مخسة يقتضي أن ترسل ) 1(

. عشر يوماً من تاريخ اختاذها ويسجل املسجل هذه القرارات لديهينئذ يف كل نسخة من النظام تصدر بعد اختاذه أو إذا كان النظام مسجال فتدرج نسخة عن كل قرار من القرارات املذكورة أعاله املعمول ا ح) 2(

. ترفق ا إذا مل يكن النظام مسجال فترسل نسخة مطبوعة أو مكتوبة على اآللة الكاتبة عن كل قرار حسبما ذكر أعاله إىل كل عضو وذلك بناء على طلبه ) 3(

. ولدى دفعه مخسني مال أو أي مبلغ دونه تقرره الشركةركة عن إرسال نسخة إىل املسجل عن كل قرار على الوجه املذكور فيما تقدم فتغرم بغرامة قدره جنيهان عن كل يوم تستمر فيه إذا ختلفت الش) 4(

. املخالفةإذا ختلفت الشركة عن إدراج أو إرفاق نسخة عن القرار املذكور بنسخة النظام أو إذا ختلفت عن إرساهلا إىل العضو الذي طلبها حسب مقتضى ) 5( . ه املادة فتغرم بغرامة قدرها جنيه واجد عن كل نسخة تقع خمالفة بشأاهذ

كل عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أو كل مصف للشركة أجاز أو مسح ) 6(ذه املادة يعترب أنه ارتكب جرماً يعاقب بنفس العقوبة املفروضة ذه املادة عن علم منه وقصداً بوقوع أي قصور من قبل الشركة يف القيام بأحكام ه


-24-

. على الشركة ملثل هذا القصور -كل قرار أو اتفقا من أي صنف من األصناف التالية،أي " قرار " إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة،تشمل لفظة ) 7( . القرارات فوق العادة) أ( . ةالقرارات اخلاص) ب(القرارات اليت وافق عليها مجيع أعضاء الشركة واليت لو مل تتم املوافقة عليها على هذا الوجه ملا كانت منفذة لرغبام ما مل تكن قد أجيزت ) ج(

. كقرارات خاصة أو كقرارات فوق العادة،حسب مقتضى احلالملسامهني واليت لو ملن تتم املوافقة عليها على هذا الوجه ملا كانت منفذة القرارات أو االتفاقات اليت وافق عليها مجيع أعضاء أي صنف من ا) د(

لرغبام ما مل تكن قد اختذا أكثرية معينة أو بطريقة خمصوص ومجيع القرارات أو االتفاقات اليت يربط ا أعضاء أي صنف من املسامهني ارتباطاً فعلياً . وإن مل يوافق عليها مجيع أولئك األعضاء

. 196من املادة ) 1( القرارات القاضية بتصفية الشركة تصفية اختيارية واملتخذة مبقتضى الفقرة )ه( 68املادة

حماضر إجراءات االجتماعات يقتضي على كل شركة أن تدون حمضراً جبميع اإلجراءات املتخذة يف االجتماعات العامة اليت تعقدها وأن تدون أمساء أعضاء جملس إدارا )1( . مديريها املنتدبني إذا كان هلا أعضاء جملس إدارة أو مديرون منتدبون،يف دفاتر حتفظ هلذه الغايةو . يعترب كل حمضر وقعه رئيس االجتماع الذي اختذت فيه اإلجراءات أو رئيس االجتماع الذي يليه دليال على صحة تلك اإلجراءات) 2(ماع يعقده أعضاء جملس اإلدارة أو املديرون املنتدبون بشأن اإلجراءات اليت دونت حماضر ا كما يعترب كل اجتماع عام تعقده الشركة وكل اجت) 3(

ذكر آنفاً أنه دعي وعقد حسب األصول وتعترب مجيع اإلجراءات املتخذة فيه أا اختذت حسب األصول وتعترب مجيع تعيينات أعضاء جملس اإلدارة أو . ه،ما مل يثبت عكس ذلكاملديرين املنتدبني أو املصفني صحيح

حتفظ الدفاتر املدونة فيها حماضر إجراءات االجتماعات العامة يف مركز الشركة املسجل ويباح ألي عضو اإلطالع عليها جماناً على أن تراعي يف ) 4( . يوم لإلطالع عليهاذلك القيود املعقولة اليت تقرضها الشركة يف نظامها أو يف اجتماعها لعام حبيث ال خيصص أقل من ساعتني كل

حيق لكل عضو احلصول على نسخة من احملضر املذكور خالل سبعة أيام من تقدميه طلباً بذلك إىل الشركة لقاء دفع رسم ال يتجاوز مخسني مال ) 5( . عن كل مائة كلمة

سل نسخة من احملضر يف الوقت الالزم مبقتضى إذا رفض السماح ألي عضو باإلطالع على حمضر الشركة حسبما تقتضي هذه املادة أو إذا مل تر) 6(هذه املادة فتغرم الشركة عن كل خمالفة بغرامة قدرها جنيهان وبغرامة أخرى قدرها جنيهان عن كل يوم يستمر فيه الرفض أو املخالفة ويعترب كل

و التقصري أو مسح به عن علم منه وقصداً أنه ارتكب عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف فيها أجاز الرفض أجرماً ويغرم بالغرامة نفسها وللمحكمة أن تأمر بإرغام الشركة على السماح لألعضاء باإلطالع يف احلال على مجيع اإلجراءات اليت اختذت يف

. االجتماعات العمومية أو على إرسال النسخ املقتضى إرساهلا ملن طلبها 69املادة

اريخ القرار ت -إذا اختذ قرار يف اجتماع مؤجل

. عقدته الشركة) أ( . عقده حاملو أي صنف من أسهم شركة) ب( . عقده أعضاء جملس إدارة الشركة) ج(


-25-

. عقده أي من الدائنني أو امللزمني بالدفع للشركة) د( . يف الواقع وليس قبل ذلكفيعترب ذلك القرار جلميع املقاصد أنه قد اختذ يف التاريخ الذي أجيز فيه

70املادة

قيود تعيني أعضاء جملس اإلدارة . يقتضي أن يكون لكل شركة تسجيل بعد نفاذ هذا القانون عضوا جملس إدارة على األقل) 1( جملس إدارة شركة ينوي ال جيوز أن يعني شخص عضواً مبقتضى نظام الشركة يف جملس إدارا أو أن يرشح للعضوية يف جملس إدارا أو يف) 2(

إنشاؤها يف أي منشور أصدرته الشركة أو صدر بالنيابة عنها أو أن يرشح لعضوية جملس إدارة شركة ينوي إنشاؤها يف أي منشور صدر بشأن تلك خص أو وكيله املفوض منه الشركة أو يف أي بيان أصدرته بدل املنشور وأودعته الشركة أو أودع بالنيابة عنها لدى املسجل إال إذا كان ذلك الش

-كتابة قد قام قبل تسجيل النظام أو نشر املنشور أو إبداع البيان بدال من املنشور،حسب مقتضى احلال،مبا يلي . أمضى بيانا بقبول عضوية جملس اإلدارة وقدمه للمسجل) أ( اإلدارة،إن وجد،أو اكتتب بعدد من أسهم الشركة مما يؤهله أمضى عقد التأسيس لعدد من األسهم ال يقل عن العدد الذي يؤهله لعضوية جملس) ب(

للعضوية،إن وجد،ودفع أو تعهد بأن يدفع قيمتها أو أمضى وأودع لدى السجل تعهدا كتابياً تعهد فيه بأخذ األسهم اليت تؤهله للعضوية إن كان هلا األسهم ال يقل عن عدد األسهم اليت تؤهله لعضوية جملس اإلدارة أسهم كهذه ودفع قيمتها أو وضع تصرحياً قانونياً به قد سجل بامسه عدد من

. وأرسله إىل السجلإذا وقع شخص تعهدا كهذا وقدمه إىل املسجل فتكون له الصفة نفسها فيما خيتص بتلك األسهم كأنه وقع على عقد التأسيس لذلك العدد من ) 3(

.األسهمالشركة عند تقدمي طلبه أن يودع لدى املسجل كشفاً بأمساء األشخاص الذين قبلوا أن يكونوا يقتضي على طالب تسجيل عقد التأسيس ونظام ) 4(

أعضاء يف جملس إدارة الشركة،إن وجدوا،فإذا أدرج يف الكشف اسم شخص مل يقبل العضوية يعترب طالب التسجيل أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة . قدرها مخسون جنيهاً

على أي منشور تصدره الشركة أو يصدر بالنيابة عنها بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي حيق هلا فيه مباشرة أشغاهلا وال على ال تسري هذه املادة ) 5( . تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة اليت ليس هلا رأس مال أسهمي أو مؤهالم 71املادة

مؤهالت عضو جملس اإلدارة س اإلدارة يلزمه نظام الشركة بأن حيمل أسهم معينة تؤهله لذلك املنصب ومل يكن حائزا تلك األسهم إن من واجب كل عضو من أعضاء جمل) 1(

بعد،أن حيصل عليها خالل شهرين من تاريخ تعيينه أو خالل أية مدة أقل حسبما هو مقرر يف نظام الشركة بدون إجحاف بالقيود املفروضة يف املادة . السابقة

اإلدارة شاغراً إذا مل حيصل العضو على األسهم املؤهل لعضوية خالل شهرين من تاريخ تعيينه أو خالل أية مدة أقبل يصبح منصب عضو جملس ) 2(حسبما هو مقرر يف نظام الشركة أو إذا أصبح غري حاز لتلك األسهم بعد انقضاء تلك املدة أو املدة األقل،وكل من شغر منصبه مبقتضى هذه املادة ال

. ية عضواً يف جملس إدارة الشركة إال بعد أن حيصل على األسهم املؤهلةجيوز تعيينه ثانإذا قام شخص ال تتوفر فيه املؤهالت املذكورة مبهام عضو يف جملس إدارة الشركة بعد انقضاء املدة املعينة يف هذه املادة فيعترب أنه ارتكب جرماً ) 3(

. اء املدة املذكورة واليوم األخري الذي ثبت أنه قام فيه بتلك املهامويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم بني انقض


-26-

72املادة صحة أعمال األعضاء

. تعترب األفعال اليت يقوم ا عضو جملس اإلدارة او املدير املنتدب صحيحة رغم أي خلل قد يظهر فيما بعد بشأن تعيينه أو مؤهالته 73املادة

س عدم األهلية بسبب اإلفالال جيوز ألي شخص صدر حكم بإفالسه ال يزال نافذ املفعول أن يشغل منصب عضو يف جملس إدارة شركة أو أن يشترك يف إدارا أو أن يكون ) 1(

ركز له شأن فيها سواء أكان ذلك مباشرة أو غري مباشرة،مبا يف ذلك الشركة غري املسجلة يف فلسطني والشركة املسجلة خارج فلسطني واليت هلا م . ألشغاهلا يف فلسطني إال إذا استحصل على إذن بذلك من احملكمة اليت هلا صالحية النظر يف اإلفالس

إن صدور حكم اإلفالس حيظر يف احلال على الشخص الذي صدر احلكم حبقه أن يكون عضواً يف جملس إدارة شركة أو أن يشترط يف إدارا أو ) 2(ك مباشرة أو غري مباشرة ويدخل يف ذلك الشركات اليت تقدم ذكرها،إال إذا حصل على إذن بذلك من احملكمة أن يكون له شأن فيها سواء أكان ذل

. اليت أصدرت احلكمذن ال متنح احملكمة اإلذن إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة إال إذا بلغ الشخص مأمور طابق اإلفالس أن يف نيته تقدمي طلب إىل احملكمة ملنحه اإل) 3(

ويقتضي على مأمور طابق اإلفالس إذا رأى أن منح اإلذن يتناىف مع املصلحة العامة أن حيظر إىل احملكمة عند النظر يف الطلب ويعترض على منح . اإلذن

. يتعارض مع املصلحة العامةال متنح احملكمة اإلذن إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة إال إذا رأت بعد النظر يف مجيع ظروف القضية أن منحه ال ) 4(إذا أشغل الشخص الذي ال يزال احلكم بإفالسه نافذ املفعول منصب عضو يف جملس إدارة شركة أو اشترك يف إدارا أو كان ذا شأن فيها سواء ) 5(

مبقتضى هذه املادة فيعترب أنه ارتكب أكان ذلك مباشرة أم غري مباشرة مبا يف ذلك الشركات املذكورة آنفاً قبل احلصول على إذن بذلك من احملكمة : جرماً ويعاقب باحلبس مدة سنتني أو بغرامة قدرها مخسمائة جنيه أو بكلتا هاتني العقوبتني

ويشترط يف ذلك أن ال يعترب الشخص أنه ارتكب جرما مبقتضى هذه املادة ألنه توىل العمل أثناء سريان احلكم الصادر بإفالسه كعضو يف جملس إدارة الشركة أو اشترك يف إدارا أو كان ذا شأن فيها إذا كان يف تاريخ نفاذ هذا القانون قد توىل العمل كعضو يف جملس إدارا أو اشترك يف إدارا أو

. كان ذا شأن فيه واستمر على ذلك منذ تاريخ نفاذ هذا القانون وكان احلكم بإفالسه قد صدر قبل ذلك التاريخ . ار املفلس مبقتضى قانون اإلفالس املعمول به فيعترب ذلك نافيا لعدم األهلية املنصوص عليها يف هذه املادةإذا أعيد اعتب) 6(

74املادة

مكافأة املديرين . ال حيق ألي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أن يتقاضى راتباً عن أعماله بصفته هذه إال مبقتضى أحكام نظام الشركة) 1(اة األحكام التالية جيب على أعضاء إدارة الشركة بناء على طلب كتايب يقدمه إليهم أعضاء الشركة الذين حيق هلم ما ال يقل عن ربع مع مراع) 2(

جمموع عدد األصوات اليت يستحقها أعضاء الشركة مجيعاً أن يقدموا جلميع أعضاء الشركة يف ظرف شهر واحد من تاريخ استالمهم ذلك الطلب اً أو متضمناً التحفظات الضرورية من قبل فاحصي حسابات الشركة يذكر فيه حساب كل سنة من السنني الثالث السابقة األخرية اليت بياناً مصدق

نظمت الشركة حسابا بشأا وجمموع املبلغ الذي قبضه أولئك املديرون عن إدارة شؤون الشركة يف تلك السنة كمكافأة وخمصصات أخرى سواء جملس اإلدارة أو بصفة أخرى تتعلق بإدارة شؤوا ويقتضي أن يشتمل املبلغ املذكور على أية رواتب أو خمصصات قبضها كل بصفتهم أعضاء يف

عضو من أعضاء جملس اإلدارة يقوم مبهام عضو جملس إدارة شركة أخرى هي بالنسبة إىل الشركة املذكورة آنفاً شركة فرعية حسب املعىن املقصود و الذي قبضه مدير أية شركة أخرى مبوجب ترشيح الشركة سواء أكان ذلك مباشرة أم غري مباشرة الستعماله اخلاص وسواء أكان أ107من املادة

: ذلك بصفته عضواً يف جملس إدارة الشركة األخرى أو بأية صفة أخرى تتعلق بإدارة شؤوا


-27-

-ويشترط يف ذلك دائماً . املادة نافذاً إذا كانت الشركة قد قررت خالل شهر واحد من تاريخ تقدمي الطلب منع تقدمي البيانأن ال يكون طلب البيان مبقتضى هذه ) أ(وأن يكفي أن يذكر يف البيان مجيع املبالغ اليت دفعت إىل مجيع أعضاء جملس اإلدارة والتخصصات األخرى اليت قبضوها يف كل سنة دون أن ) ب(

. يذكر ما قبضه كل منهم على حدةند إجراء حساب مبلغ الرواتب واملخصصات اليت تناوهلا أي عضو يف جملس اإلدارة تنفيذاً للغاية املقصودة من هذه املادة،جيب أن يضاف إىل ع) 3(

. املبلغ الذي تناوله يف الواقع املبلغ الذي دفعته الشركة عنه كضريبة على راتبه أو املخصصات املعينة له،إذا كانت قد دفعت ضريبة كهذه عنه . إذا ختلف أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة عن القيام بأحكام هذه املادة يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مخسون جنيهاً) 4( أكان الواردة يف هذه املادة األتعاب والعمولة املئوية وأي مبلغ دفع لعضو جملس اإلدارة أو مقابل أعطي له سواء" املخصصات " تشمل لفظة ) 5(

. ذلك مباشرة أم غري مباشرة وقيمة أية عالوات أو رواتب إضافية عائدة ملنصبه 75املادة

املصلحة يف العقودمع مراعاة أحكام هذه املادة،جيب على كل عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة له مصلحة يف عقد أو ينوي عقده مع الشركة بأية طريقة،سواء ) 1(

. مباشرة،أن يصرح بنوع تلك املصلحة يف اجتماع جملس إدارة الشركةأكان مباشرة أم غر يف حالة أي عقد ينوي عقده مع الشركة،يقدم عضو جملس اإلدارة التصريح املنصوص عليه يف هذه املادة يف اجتماع يعقده أعضاء جملس اإلدارة ) 2(

ريخ ذلك االجتماع مصلحة يف العقد املنوي إجراؤه أو أصبح مصلحة فيه أما يف وتبحث فيه مسألة إجراء العقد،أو إذا مل يكن لعضو جملس اإلدارة بتااالجتماع الذي يلي اجتماع أعضاء جملس اإلدارة أو بعد إمتام العقد فيقدم التصريح املنوه به يف االجتماع األول ألعضاء جملس اإلدارة الذي يعقد

. بعد أن أصبح ذا مصلحة يف العقد املقصودة من هذه املادة،كل إعالن عام بلغة أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة ألعضاء جملس اإلدارة اآلخرين يشعرهم فيه تنفيذاً للغاية) 3(

أنه عضو يف شركة أو حمل جتاري معلوم وينبغي اعتباره أنه ذو مصلحة يف أي عقد قد يعقد مع تلك الشركة أو احملل التجاري بعد تاريخ اإلعالن يعترب . اً كافياً عما له من املصلحة يف أي عقد مت على هذا الوجهتصرحي

. إذا ختلف أحد أعضاء جملس اإلدارة عن العمل مبقتضى أحكام هذه املادة يعترب أنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه) 4( . أن يكون هلم مصلحة يف العقود اليت تعقد معهاإن حكم هذه املادة ال يؤثر يف نفاذ أي نظام مينع أعضاء جملس إدارة الشركة من) 5(

76املادة

سجل األعضاء يقتضي أن حتفظ كل شركة يف مركزها املسجل سجالً بأمساء أعضاء جملس إدارا أو مديريها املنتدبني يتضمن ما يلي من التفاصيل بشأن كل ) 1(

-منهمالسابق أو كنيته السابقة وعنوان حمل إقامته العادي ومهنته،أن كانت له مهنة،وإن مل يكن ذا مهنة إذا كان فرداً،امسه احلايل وكنيته بالضبط وامسه ) أ(

. بل يشغل وظيفة عضو جملس إدارة شركة واحدة أو أكثر،فتفاصيل تلك الوظيفة أو إحدى الوظائف اليت يشغلها .إذا كانت هيئة مسجلة،االسم املسجلة به ومركزها املسجل أو الرئيسي) ب(كشفا حسب صيغة النموذج املعني يتضمن التفاصيل املبينة يف السجل املذكور ) 3(ترسل الشركة إىل املسجل خالل املدة املذكورة يف الفقرة ) 2(

. وإعالناً حسب صيغة النموذج املعني بكل تغيري جرى يف أعضاء جملس إدارا لو يف التفاصيل املدرجة يف السجل،تكون املدة اليت يرسل خالهلا الكشف املذكور أربعة عشر يوماً من تاريخ تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة )2(قصودة من الفقرة تنفيذاً للغاية امل) 3(

. األولني واملدة اليت يرسل خالهلا إعالن التغيري أربعة عشر يوماً من حدوث ذلك التغيري


-28-

نظامها أو يف اجتماع عام،يباح اإلطالع على السجل الذي حيفظ مبقتضى هذه املادة مدة مع مراعاة القيود املعقولة اليت قد تفرضها الشركة يف) 4(ساعتني على األقل أثناء أوقات العمل ألي عضو من أعضاء الشركة جمانا،وألي شخص آخر لقاء دفعه مخسني مال أو أي مبلغ أقل عن كل حسبما

. تقرر الشركةمنها فتغرم الشركة بغرامة قدرها ) 2(أو ) 1( مبقتضى هذه املادة أو ارتكبت خمالفة ألحكام الفقرة إذا رفض السماح باإلطالع على السجل) 5(

مخسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه الرفض أو املخالفة ويعترب كل عض من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من ح بذلك عن علم منه أو قصداً أنه ارتكب جرماً ويغرم بالغرامة نفسها وجيوز للمحكمة بأمر تصدره أن ترغم موظفيها أجاز الرفض أو املخالفة أو مس

. الشركة يف احلال على السماح باإلطالع على السجل . أو تعليماتهالواردة يف هذه املادة أي شخص يعمل أعضاء جملس إدارة الشركة عادة حسب أوامره " عضو جملس اإلدارة " تشمل عبارة ) 6(

77املادة مسؤولية القائمني على الشركة

مع مراعاة األحكام التالية،يعترب باطال كل نص،سواء أدرج يف نظام الشركة أو يف أي عقد مع الشركة أو يف غريه،يقضي بإعفاء أي عضو من أعضاء قد تترتب عليه مبقتضى أي حكم قانوين بسبب إمهال أو قصور أو جملس اإلدارة أو مديرها املنتدب أو أي موظف من موظفيها من املسؤولية اليت

: إخالل بالواجب أو سوء أمانة ارتكبها جتاه الشركة،أو للتعويض عليه لقاء مثل هذه املسؤولية -ويشترط يف ذلك

. بعد انتهاء مدة ستة أشهر من ذلك التاريخأن ال يسري مفعول هذه املادة،فيما يتعلق بأي نص كهذا معمول به يف تاريخ نفاذ هذا القانون إال ) أ(أن ال حترم ـأحكام هذه املادة أحداً من أي إعفاء أو من حق احلصول على تعويض عن أي عمل قام به أن أمهل القيام به أثناء العمل بذلك ) ب(

النصلى أي عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أن جيوز للشركة بالرغم مما ورد يف هذه املادة أن تعوض مبقتضى النص السابق ذكره ع) ج(

أو موظف آخر من موظفيها أية مصاريف حتملها يف الدفاع يف أية إجراءات سواء أكانت حقوقه أم جزائية صدر فيها حكم لصاحلة أو تربأ فيها يتعلق ومنحته احملكمة فيه إعفاء بأي طلب قدم إىل احملكمة مبقتضى هذه املادة أو املادة التالية من هذا القانون

78املادة

اإلعفاء من مسؤولية اإلمهال جيوز للمحكمة اليت تنظر يف دعوى أقيمت على عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو موظف آخر من موظفيها بسبب ) 1(

الشخص مسؤول عن ذلك اإلمهال أو القصور أو اإلخالل بالواجبات أو سوء إمهاله أو قصوره أو إخالله بواجباته أو سوء أمانته إذا ظهر هلا أن ذلكاألمانة أو ميكن أن يكون مسؤوال عن ذلك ولكنه قام بأعماله بأمانة وتعقل ومن الواجب أعباؤه من املسؤولية أن تعفيه من املسؤولية مجيعها أو بعضها

حسبما تستصوب لشركة أو مديرها املنتدب أو موظف من موظفيها لديه ما حيمله على التخوف من تقدمي ذلك أن يطلب جيوز لكل عضو من أعضاء جملس إدارة ا) 2(

إىل حمكمة أن تعفيه من املسؤولية ويكون للمحكمة عند استالم هذا الطلب نفس الصالحية إلعفائه كالصالحية اليت تباشرها فيما لو أقيمت عليه بالواجبات أو سوء األمانة دعوى أمامها إلمهال أو قصوره أو إخالله

عندما تفصل احملكمة يف مسالة إعفاء أي شخص من مسؤولية اإلمهال والقصور أو اإلخالل بالواجبات أو سوء األمانة مبقتضى هذه املادة يقتضي ) 3( عليها أن تراعي ظروف القضية وما يتعلق منها بتعيينه


-29-

79املادة التعويض عن خسارة املنصب

دفع أي مبلغ بشأن حتويل مشروع الشركة أو أمواهلا مجيعها أو بعضها ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة كتعويض عن خسارته منصبه أو حيظر ) 1(عن استقالته من ذلك املنصب أو بشأن تلك االستقالة ما مل يبلغ أعضاء الشركة تفاصيل املبلغ املنوي دفعة ومقداره وما مل توافق الشركة على دفعه

ذا وقع له مبلغ من املال مما يعترب دفعه مبقتضى هذه املادة غري قانوين فيكون ذلك املبلغ أمانة بيده للشركة وإإذا أريد مبلغ كما ذكر أعاله ألي عضو م أعضاء جملس اإلدارة بشأن حتويل مجيع أسهم الشركة أو أي منها إىل أي أشخاص بنتيجة عرض ذلك ) 2(

مية فيجب على عضو جملس اإلدارة املذكور أن يتخذ مجيع التدابري املعقولة اليت تضمن إدراج تفاصيل املبلغ املنوى دفعة على هيئة املسامهني العمو ومقدار يف أي إعالن يبلغ ألعضاء الشركة بشأن املبلغ املعروض عن أسهمهم أو يرفق به

ولة كما ذكر أعاله أو ختلف الشخص الذي كلفه عضو جملس اإلدارة حسب إذا ختلف أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة عن اختاذ التدابري املعق) 3(األصول بإدراج التفاصيل املذكورة يف اإلعالن اآلنف الذكر أو إرفاقها به عن القيام كلف به يعترب أنه أرتكب جرما يغرم بغرامة قدرها مخسة

ن دفع كهذا يعترب كل مبلغ قبضه عضو جملس اإلدارة على حساب تلك الدفعة وعشرون جنيها وإذا مل يعمل بأحكام الفقرة األخرية املار ذكرها بشأ أنه قبضة على سبيل األمانة ملن باعوا أسهمهم من جراء ذلك العرض

أعاله إذا كان الثمن املراد دفعه لعضو جملس إدارة الشركة الذي يراد إلغاء منصبه أو ينوي اإلستقاله مقابل حتويل حصته يف األسهم كما ذكر) 4(يزيد على الثمن الذي كان ميكن احلصول عليه يف ذلك الوقت من قبل األشخاص األخرين الذي حيملون مثل األسهم اليت حيملها أو أعطي له أي

على سبيل مقابل ذي قيمة مالية فتعترب تلك الزيادة أو قيمة ذلك املقابل حسب مقتضى احلال تنفيذا للغاية املقصود من هذه املادة أا مبلغ له التعويض عن خسارته منصبه أو عن استقالة منه أو فيما يتعلق باستقالته

أن حكم هذه املادة ال ينقص من أي حكم قانوين يقضي بتبليغ أعضاء جملس إدارة الشركة عن املبالغ املشار إليها يف هذه املادة أو أية مبالغ ) 5( أخري تدفع أو يراد دفعها

80املادة

عن املنصب التنازل إذا ورد نص يف نظام أية شركة أو يف اتفاق عقد بينها وبني أحد األشخاص خيول عضو جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب التنازل عن منصبه إىل

ص يف نظام الشركة أو شخص آخر فال يعترب التنازل إذا مت وفقا للنص املشار إليه نافذا ما مل وإىل أن توافق الشركة عليه بقرار خاص وأن ورد ن االتفاق بعكس ذلك

81املادة االستثناء من أحكام القانون

أن الشخص الذي أعتاد أعضاء جملس إدارة الشركة أن يعملوا بتعليماته أو حسب أوامره حبجة أم يعملون بالرأي الذي بديل به من الوجهة الفنية ال ون ينطبق عليه املعىن املقصود من أحكام هذا القان

82املادة

املفوض تعترب العقود أو البوالس أو السفاتج أا حمررة أو حمولة بالنيابة عن الشركة إذا حررها أي شخص بتفويض من الشركة أو قبلها أو حوهلا باسم

الشركة أو حلساا أو بالنيابة عنها


-30-

83املادة تنظيم املستندات يف اخلارج

هور خيمها العام أن توكل أي شخص أما وكالة عمومية أو فيما يتعلق مبسألة خاصة كوكيل له لتنظيم املستندات جيوز للشركة مبقتضى تفويض مم بالنيابة عن الشركة ومهره خبتمه ملزما للشركة ويكون له املفعول نفسه كما لو كان خمتوما ختتمها العام

84املادة

استعمال ختم رمسي يف اخلارجللشركة اليت تقتضي أو تتضمن غاياا تعاطي أشغال خارج فلسطني ختم رمسي ال ستعمله يف أية منطقة أو مقاطعة أو مكان خارج جيوز أن يكون ) 1(

فلسطني إذا خوهلا نظامها ذلك ويلزم أن يكون هذا اخلتم صورة طبق األصل عن ختمها العام وحمفوراً عليه اسم املنطقة أو املقاطعة أو املكان الذي . تعماله فيهيراد اس

جيوز للشركة اليت هلا ختم رمسي أن ختلو بتفويض ممهور خبتم العام أي شخص يعني لتلك الغاية يف أية منطقة أو مقاطعة أو مكان خارج فلسطني ) 2( .أن ميهر بذلك اخلتم أي عقد أو مستند تكون الشركة فريقاً يف تلك املنطقة أو املقاطعة أو املكان

يل بشأن املعامالت اليت تقع بني الشركة وبني أي شخص يتعامل مع الوكيل نافذاً طيلة املدة املعينة يف التفويض إذا كانت املدة يبقى تفويض الوك)3( . معينة،وإال فيبقى التفويض نافذاً حىت يبلغ الشخص الذي يتعامل مع الوكيل إلغاءه أو فسخه

. الشركة الرمسي أن يذيل ذلك العقد أو املستند بتاريخ ختمه ومكانهيقتضي على الشخص الذي خيتم أي عقد أو مستند خبتم) 4( . كل عقد أو مستند ختم خبتم الشركة الرمسي يلزم الشركة كلها ختم خبتمها العام) 5(

85املادة إيداع املنشور لدى املسجل

يابة عنها ويعترب ذلك التاريخ مبثابة نشر املنشور ما يثبت جيب أن يؤرخ كل منشور تصدره الشركة أو أية شركة ينوي إنشاؤها أو يصدر بالن) 1( . عكس ذلك

يقتضي أن يقدم إىل املسجل نسخة عن املنشور يف تاريخ نشره أو قبل تسجيلها موقعاً عليها من كل شخص مسي يف املنشور كعضو أو كمرشح ) 2( . صدار املنشور إال بعد إيداع نسخة عنه للتسجيل بالصورة املتقدمةالعضوية يف جملس إدارة الشركة أو من وكيله املفوض كتابة وال جيوز إ

. ال جيوز للمسجل أي منشور ما مل يكن مؤرخاً ونسخته موقعة وفقا ملا تقتضيه هذه املادة) 3( . يقتضي أن يذكر يف كل منشور أن نسخة عنه قد أودعت للتسجيل وفقا هلذه املادة ) 4(دم نسخة عنه بالتسجيل تغرم الشركة وكل شخص اشترك يف إصداره عن علم منه بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن إذا صدر منشور دون أن تق) 5(

كل يوم من تاريخ صدوره إىل أن تقدم نسخة عنه للتسجيل 86املادة

تفاصيل املنشور ترك يف تأليف الشركة أو كان ذا مصلحة يف ذلك أو يقتضي أن يذكر يف كل منشور تصدره الشركة أو يصدر بالنيابة عنها أو يصدره شخص اش) 1(

ـ :يصدر بالنيابة عنه ما يلي مضمون عقد التأسيس وأمساء املوقعني عليه وأوصافهم وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب فيها كل منهم وعدد األسهم املؤجلة،إن وجدت،ونوع

مصلحة حاملي األسهم ومقدارها يف أموال الشركة وأرباحها وعدد األسهم املقرر يف نظام الشركة الذي يؤهل أي شخص لعضوية جملس اإلدارة،إن وجد،وأي نص ورد يف النظام بشان الرواتب اليت تعطي

ألعضاء جملس اإلدارة


-31-

وأمساء أعضاء جملس اإلدارة أو املرشحني للعضوية وأوصافهم وعناوينهم ) ج( كتتاب ا فتذكر ا فتذكر التفاصيل التالية ـوإذا كانت األسهم قد عرضت على اجلمهور لال) د(احلد األدىن للمبلغ الذي يرى أعضاء جملس اإلدارة أنه جيب مجعه من األسهم الصادرة إلعداد املبالغ املطلوب إعدادها ألي أمر من األمور ) 1ً(

ـ:التالية،أو رصيد املبالغ إذا كان جيب اتفاق أي جزء على وجه آخر يت اشتريت أو ينوي شراؤها مما يراد دفعه كله أو بعضه من مثن األسهم الصادرة مثن األموال ال

واملصاريف التمهيدية والعمولة اليت تدفعها الشركة ألي شخص لقاء قبوله االكتتاب باسهم الشركة أو تدبري االكتتاب أو قبوله بتدبري االكتتاب ا ر املار ذكرها وإيفاء املبالغ اليت اقترضتها الشركة لألمو) ج( ورأس مال الشركة املستثمر) د( واملبالغ الواجب دفعها بشأن األمور املار ذكرها ما خال مثن األسهم الصادرة واملصادر املأخوذة منها هذه املبالغ )2ً(كر إصدارية سابقة جرت والقيمة اليت جيب دفعها عن كل سهم عند طلب األسهم وإصدارها وإذ كانت األسهم عرضت للمرة الثانية فتذ) هـ(

خالل السنتني السابقتني ومقدار ما صدر من األسهم يف الواقع والقيمة املدفوعة عن األسهم الصادرة كما ذكر،إن وجدت لنقد وعدد وقيمة األسهم وسندات الدين اليت صدرت خالل السنتني السابقتني أو اليت اتفق على إصدارها ودفعت قيمتها كلها أو بعضها بغري ا) و(

ويذكر يف احلالة األخرية ما دفع من قيمتها ويذكر يف كلتا احلالتني املقابل الذي صدرت األسهم أو السندات به أو اتفق على إصدارها به مثن األسهم وأمساء وعناوين بائعي أية أموال اشترا الشركة أو امتلكتها أو تنوي شراءها أو متلكها اليت يراد دفع قيمتها كلها أو بعضها من) ز(

املعروضة لالكتتاب يف املنشور أو أية أموال مل يتم شراؤها أو متلكها بتاريخ إصدار املنشور ومقدار املدفوع للبائع من قيمتها بالنقد أو بامسها أو :بلغ املدفوع لكل بائع سندات الدين فإن كان مثة أكثر من بائع واحد منفرد أو إذ ا كانت الشركة قد اشترت من مشتر آخر فيجب أن يبني امل

ويشترط يف ذلك أنه إذا كان البائعون أو أي منهم شركة فال يعترب أعضاؤهم بائعني منفردين واملبلغ الذي دفع أو املستحق الدفع سواء أكان نقداً أو بأسهم أو سندات دين مثناً لألموال املذكور مع ذكر املبلغ الذي دفع عن اسم احملل ) ح(

مبلغ كهذا وشهرته،أن دفع واملبلغ املدفوع خالل السنتني السابقتني،وما جيب دفعه كعمولة عن االكتتاب أو املوافقة على االكتتاب أو تدبري االكتتاب يف أسهم الشركة أو ) ط(

:املوافقة على ذلك أو عن سندات دين الشركة إن وجد مبلغ كهذا،أو فئة تلك العمولة عمولة املدفوعة للمتعهدين الفرعيني ويشترط يف ذلك أن ال يلزم ذكر ال

ومقدار املصاريف التمهيدية أو قيمتها املقدرة )ي( واملبلغ املدفوع خالل السنتني السابقتني أو املراد دفعه ألي مؤسس واملقابل الذي يدفع املبلغ يف نظريه ) ك( : ن ميكن اإلطالع فيهما على تلك العقود أو على نسخها وتواريخ مجيع العقود اهلامة وأمساء املتعاقدين والزمان واملكان اللذي) ل(

ويشترط يف ذلك أن ال يسري هذا النص على العقود اليت تعقدها الشركة أثناء سري أشغاهلا االعتيادية اليت قامت ا أو تنوي القيام ا أو على العقود اليت عقدت قبل أكثر من سنتني من تاريخ إصدار املنشور

حصي حسابات الشركة،إن وجدوا،وعناوينهم وأمساء فا) م(وتفاصيل وافية عن نوع ومدى ما لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة من املصلحة،إن وجدت،يف تأسيس الشركة أو يف األموال اليت تنوي ) ن(

احملل التجاري ومجيع املبالغ اليت الشركة امتالكها فإن كانت مصلحة عضو جملس اإلدارة هي كونه شريكاً يف حمل جتاري فيذكر نوع مصلحة ذلك دفعها أو تعهد بدفعها أي شخص لذلك الشريك أو احملل التجاري نقداً أو بواسطة أسهم أو غري ذلك أما حلمله على أن يكون عضواً يف جملس

سيس الشركة أو تأليفها الغدارة أو لتأهيله لذلك أو مقابل خدمة أداها بنفسه أو أداها بنفسه أو أداها احملل التجاري يف سبيل تأوحق التصويت يف اجتماعات الشركة الذي ختوله سائر أصناف األسهم واحلقوق يف رأس املال وحصص األرباح الناشئة عن تلك األسهم على ) س(

األصناف اختالف أصنافها إذا كان املنشور يدعو اجلمهور لالكتتاب بأسهم الشركة وكان رأس مال الشركة مقسوماً إىل أسهم خمتلفةوتقرير فاحصي حسابات الشركة بشأن أرباح الشركة عن كل سنة من السنوات املالية الثالث السابقة إلصدار املنشور وفئة احلصص يف ) ع(


-32-

األرباح،إن وجدت أرباح،اليت دفعتها الشركة عن كل صنف من أسهمها يف كل سنة من السنوات الثالث املذكورة مع تفاصيل كل صنف من هذه صناف املدفوعة عنها األرباح وتفاصيل احلاالت اليت مل تدفع فيها حصص األرباح عن أي صنف من أسهمها لكل سنة من السنوات املذكورة،وبيان األ

يذكر فيه عدم تنظيم حسابات الشركة أن تنظم حسابات عن أية مدة من السنوات الثالث املذكورة انتهت قبل إصدار املنشور بثالثة أشهر مضمون أي تقرير وضعه احملاسبون الذين جيب ذكر أمسائهم يف املنشور عن أرباح الشغل يف كل سنة من السنوات الثالث املذكورة اليت سبقت و) ف(

إصدار املنشور،إذا كان مثن مبيع األسهم أو سندات الدين أو أي جزء من مثن املبيع يراد صرفه مباشرة أو غري مباشرة يف شراء ذلك الشغل :ري التجا

ويشترط يف ذلك أنه إذا كانت شركة تتعاطى أشغاالً أو إذا كان قد مر على تعاطي الشغل مدة تقل عن ثالث سنوات فيذكر يف املنشور املدة اليت مضت على تعاطي الشركة الشغل أو على الشغل املراد شراؤه،حسب مقتضى احلال وإذا كانت حسابات الشركة أو الشغل قد نظمت لسنتني أو

كأن اإلشارة إىل السنوات الثالث قد استبدلت بسنتني أو سنة واحدة،حسب مقتضى ) ف(و) ع (سنة واحدة فقط فيعمل مبقتضى أحكام الفقرتني ل احلال

تريد الشركة أيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة،يعترب بائعاً كل شخص دخل فيه أي عقد،سواء أكان العقد مطلقاً أو مقيداً بشرط لبيع أي مال ) 2( امتالكه أو لشرائه أو أعطى له خيار شرائه يف أي حال من األحوال التالية ـ

إذا مل يدفع الثمن بتمامه يف تاريخ إصدار املنشور إذا أريد دفع الثمن أو إيفاؤه كله أو بعضه من مثن مبيع األسهم املعروضة لالكتتاب يف املنشور

يتوقفان على نتيجة إصدار األسهم إذا كانت صحة العقد أو تنفيذه ) ج(تشمل بدل اإلجيار وعبارة " الثمن"تشمل املؤجر ولفظة " بائع"إذا أرادت الشركة استئجار عقار تريد امتالكه فتسري هذه املادة كأن لفظة ) 3(

))املستأجر الفرعي ((يشتمل )) املشتري الفرعي ((أو يلزمه بعدم العمل بأي حكم من أحكام هذه املادة أو يؤثر على حقوقه باعتباره عاملاً كل شرط يقضي على طالب األسهم أو سندات الدين ) 4(

بأي عقد أو مستند أو أمر غري مذكور بصورة واضحة يف املنشور يعترب باطالً تأسيس أو أمساء املوقعني عليه وعدد إذا نشر املنشور املشار إليه يف هذه املادة كإعالن يف جريدة فال يقتضي أن يذكر يف اإلعالن مضمون عقد ال) 5(

األسهم اليت اكتتبوا ا ال جيوز إصدار منوذج لطلب االكتتاب بأسهم الشركة أو سندات دينها إال إذا صدر النموذج مع املنشور الذي جيب أن يكون طبقاً ألحكام ) أ) (6(

:هذه املادة الطلب قد صدرـويشترط يف ذلك أن ال تسري هذه الفقرة إذا ثبت أن منوذج

بشأن دعوة وجدت حبسن نية إىل شخص للتعاقد معها على بيع األسهم أو املستندات الدين بشأن أسهم الشركة أو سندات دينها اليت مل تعرضها على اجلمهور

ة تبعة أخرى تترتب عليه إذا خالف شخص أحكام هذه الفقرة يعترب أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها مخسمائة جنيه دون إجحاف بأي) 2ً(إذا مل يعمل بأية حكم من أحكام هذه املادة أو إذا وقعت خمالفة بشأا، فال يتحمل عضو جملس اإلدارة أو أي شخص آخر مسؤول عن املنشور ) 7(

أية تبعة بسبب عدم العمل بأحكام هذه املادة أو خمالفتها إذا أثبت ـ ملنشور، أو أنه مل يكن عاملاً مبا اغفل بيانه يف ا

أن املخالفة أو عدم العمل بأحكام تلك املادة قد نشأ عن خطأ واقعي ارتكبه حبسن نية، أو إذا كان عدم العمل بتلك املادة أو خمالفتها ناشئاً عن أمور ليست جوهرية يف رأي احملكمة اليت تنظر يف الدعوى أو رأت احملكمة بعد اعتبار مجيع ) ج(

:ية أنه جيب غض النظر عنها الظروف املتعلقة بالقضإال إذا أثبت أنه كان ) 1(من الفقرة " ن"ويشترط يف ذلك أن ال يكون عضو جملس اإلدارة أو أي شخص آخر مسؤوالً عن عدم العمل بأحكام البند

يعلم باملسائل اليت اغفل نشرها


-33-

ندات دينها إىل أعضاء الشركة احلاليني أو حاملي سندات الدين ال تسري هذه املادة على إصدار منشور أو منوذج طلب بشأن أسهم الشركة أو سسواء أكان لطالب األسهم أو سندات الدين حق التنازل عنها للغري أو مل يكن له حق بذلك ولكنها تسري، مع مراعاة ما ذكر آنفاً، على أي منشور

أو منوذج طلب سواء صدر عند تأليف الشركة أو بشأن تأليفها أم بعد ذلك ال تسري أحكام هذه املادة اخلاصة بعقد التأسيس ومؤهالت أعضاء جملس اإلدارة ورواتبهم وحقوقهم وأمساء أعضاء جملس اإلدارة أو املرشحني

للشركة للعضوية وأوصافهم وعناوينهم ومقدار املصاريف التمهيدية أو قيمتها املقدرة إذا صدر املنشور بعد أكثر من سنتني من التاريخ الذي حيق فيه الشروع يف أشغاهلا

ليس يف هذه املادة ما حيدد أو ينقص التبعة املترتبة على أي شخص مبقتضى التشاريع العامة أو مبقتضى هذا القانون باإلضافة إىل التبعة املترتبة عليه مبوجب هذه املادة

ليت وضعت بشأا حسابات الشركة أو الشغل حسب مقتضى احلال، وإذا لسنة ا)) السنة املالية((إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة، تعين عبارة نظمت حسابات الشركة أو الشغل عن مدة تزيد أو تنقص عن سنة بسبب تغيري التاريخ الذي تنتهي فيه السنة املالية للشركة أو الشغل فتعترب املدة

الطويل أو القصري سنة مالية 87املادة

ن للبيع عرض األسهم أو سندات الديإذا أصدرت أية شركة أسهمها أو سندات دينها أو وافقت على إصدارها لكي تعرض مجيعها أو بعضها على اجلمهور للبيع فكل مستند عرض ) 1(

ونية اليت تتعلق فيه على اجلمهور بيع األسهم أو سندات الدين يعترب تنفيذاً جلميع املقاصد منشوراً صادراً من الشركة ومجيع التشاريع واألعمال القانمبضمون الشؤون ومسؤولية إدراج البيانات فيه أو إغفال ذكرها فيه أو بشأن غري ذلك من األمور اليت تتعلق باملنشور تسري ويعمل ا كأن األسهم

كتتبني ا على أن وسندات الدين قد عرضت على اجلمهور لالكتتاب وكأن األشخاص الذين وافقوا على عرض تلك األسهم وسندات الدين كانوا مال جيحف ذلك بالتبعة املترتبة على األشخاص الذين عرضوها،أن كانت مثة تبعة،بشأن البيانات غري الصحيحة املدرجة يف املستند أو بشأن املستند

نفسه من أي وجه آخر ات الدين أو املوافقة على إصدارها ألجل عرضها على أيفاء للغاية املقصودة من هذا القانون،وما مل يثبت عكس ذلك يعترب إصدار األسهم أو سند) 2(

اجلمهور للبيع بينة على إصدارها إذا أثبت ـ أن عرض األسهم الدين أو أي قسم منها على اجلمهور ألجل بيعها قد مت خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار األسهم أو سندات الدين أو املوافقة على

إصدارها،أو اريخ عرض يف تاريخ عرض األسهم أو سندات الدين مجيع املقابل املستحق هلا عن تلك األسهم أو سندات الدين أن الشركة مل تقبض يف ت

حسبما تقتضي هذه املادة كأن األشخاص الذين يعرضون األسهم أو سندات الدين للبيع قد ذكروا يف املنشور كأعضاء يف 85يعمل باملادة ) 3( حسبما تقتضي هذه املادة كأا تنص على إدراج ما يلي يف املنشور عالوة على األمور الواردة ذكرها يف تلك 86 جملس إدارة الشركة ويعمل باملادة

املادة صايف مبلغ املقابل الذي قبضته الشركة أو الذي سنقبضه عن االسم أو سندات الدين املعروضة للبيع

ي صدر أو ستصدر األسهم أو سندات الدين مبوجبهواملكان والزمان اللذان ميكن فيهما االطالع على العقد الذإذا كان الشخص الذي يعرض األسهم أو سندات الدين الوارد ذكرها يف هذه املادة شركة أو حمالً جتارياً فيكفي أن يوقع على املستند املذكور ) 4(

الشركاء بالنيابة عن احملل التجاري وجيوز لوكيل أي عضو سابقاً عضوان من أعضاء جملس إدارة الشركة بالنيابة عن الشركة أو ما ال يقل عن نصف يف جملس اإلدارة أو أي شريك أن يوقع بالنيابة عنه إذا كان مفوضاً بذلك كتاباً بذلك


-34-

88املادة التخلف عن إصدار املنشور

اليت أصدرت منشوراً كهذا ولكنها مل تباشر إصدار إن الشركة اليت هلا رأس مال أسهمي وال تصدر منشوراً عند تأليفها أو بشأن تأليفها أو ) 1(األسهم اليت عرضتها على اجلمهور لالكتتاب ا ال جيوز هلا أن تصدر شيئاً من امسها أو سندات دينها ما مل يقدم بيان للمسجل قبل تاريخ إصدار

ليه من كل شخص مسي فيه عضواً يف جملس إدارة الشركة أو األسهم أو السندات للمرة األوىل بثالث أيام على األقل بدالً من املنشور موقعاً ع .مرشحاً للعضوية يف الس املذكور أو من وكيله املفوض كتابة حسب النموذج املبني يف اجلدول الرابع هلذا القانون وحمتوياً التفاصيل املدرجة فيه

مائة جنيه ويغرم ذه الغرامة كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة أجاز تلك إذا قامت الشركة بعمل خيالف أحكام هذه املادة تغرم بغرامة قدرها) 2( املخالفة أو يسمح بوقوعها عن علم منه

89املادة تعديل شروط املنشور

ذكر يف ال جيوز للشركة احملدودة األسهم أو للشركة احملدودة الضمان اليت رأس مال أسهمي أن تغري قبل عقد االجتماع القانوين شروط أي عقد املنشور أو يف البيان الصادر عوضاً عن املنشور إال بعد املوافقة على ذلك يف االجتماع القانوين

90املادة

املسؤولية عن البيانات املدرجة يف املنشور ارة الشركة حني صدور إذا تضمن املنشور دعوة اجلمهور لالكتتاب بأسهم الشركة أو سندات دينها فيلزم كل من كان عضواً يف جملس إد) 1(

املنشور وكل من أجاز تسمية نفسه ومسي بالواقع يف املنشور عضواً يف جملس اإلدارة ورضي بأن يكون فيه يف احلال أو بعد مدة من الزمن،وكل عضو ين اعتماداً على مؤسس يف الشركة وكل شخص أجاز إصدار ذلك املنشور بدفع تعويض جلميع األشخاص الذين اكتتبوا بأي أسهم أو سندات د

املنشور عما يكون قد حلقهم من عطل وضرر بسبب أي بيان غري صحيح ورد يف ذلك املنشور أو أي تقرير أو عقد تأسيس إدراج يف املنشور أو أشري إليه فيه أو صدر معه إال إذا أثبت ـ

ما زال يعتقد ذلك حىت وقت إصدار األسهم أو سندات انه كان لديه سبب معقول حيمله على االعتقاد أن البيان املذكور كان صحيحاً وأنه الدين،حسب مقتضى احلال،إذا كان البيان غري الصحيح ال يستدل منه أنه وضع بناء على إجازة خبري أو بناء على مستند أو بيان رمسي عمومي

صة عن أي منهما إذا كان يستدل من البيان غري الصحيح وأن البيان مماثل لبيان اخلبري أو أنه نسخة صحيحة وحقيقية عن التقرير أو التثمني أو خال :أنه موضوع من أحد اخلرباء أو إدراج يف نسخة أو خالصة تقرير أو لتثمني وضعه ذلك اخلبري

نشور ويشترط يف ذلك أن يلزم عضو جملس اإلدارة أو الشخص املسمى عضواً يف جملس اإلدارة أو العضو املؤسس أو الشخص الذي أجاز إصدار املبدفع التعويض املقرر فيما تقدم إذا أثبت أنه مل يكن لديه سبب معقول حيمله على االعتقاد أن الشخص الذي وضع ذلك البيان أو التقرير أو التثمني

هو من ذوي الكفايةأنه صادر من شخص رمسي أو أنه إدراج وأن البيان مطابق لبيان املوظف أو لنسخة املستند أو خالصته إذا كان البيان غري الصحيح يستدل منه ) ج(

يف نسخة أو خالصة من مستند رمسي عمومي أو ما مل يثبت ـ

أنه بعد قبوله عضواً يف جملس إدارة الشركة رجع عن قبوله وذلك قبل صدور املنشور الذي صدر دون إجازته أو قبوله،أو) د(صدوره ونشر إعالناً عاماً ضمن احلد املعقول ذكر فيه أن املنشور صدر بدون علمه أو أن املنشور قد صدر دون علمه أو قبوله وأنه حاملا علم ب) هـ(

قبوله،أوانه رجع عن موافقته على إصدار املنشور لدى علمه بعد صدوره وإصدار أسهم مبقتضاه أنه على بيان غري صحيح ونشر إعالناً ضمن احلد ) و(

املعقول بشأن رجوعه وسببه


-35-

ص أو غري على الدخول يف عقد ألخذ اسهماً سندات دين بناء على بيان غري صحيح يف جوهره ورد يف منشور الشركة جيوز لكل شخ) 1ً) (2( يطلب من احملكمة فسخ ذلك العقد وللمحكمة أن تفسخ العقد حسب طلبه

فيذ العقدأن إغراء شخص على الدخول يف عقد كما ذكر أنفاً به دفاعاً صحيحاً يف أية إجراءات يقصد ا تن) 2ً(إن وجود الشركة يف حالة التصفية ال يعترب سبباً لرفض العقد مبوجب هذه الفقرة ولكن للمحكمة أن ترفض فسخ العقد إذا رأت أنه قد وتأخري ) 3ً(

يف تقدمي الطلب لسبب غري معقول بعد أن أصبح الطالب عاملاً بعدم صدور البيان أو حيتمل أنه أصبح عاملاً به املنشور اسم شخص كعضو يف جملس شركة وافق على أن يكون عضواً يف جملس إدارا دون أن يكون قد وافق على ذلك رجع عن إذا ورد يف) 3(

موافقته قبل صدور املنشور ومل جيز إصداره أو مل يرض به،فيكون مجع أعضاء جملس إدارة الشركة ماعدا من صدر املنشور بدون علمه أو قبوله ر املنشور،ملزمني بالتعويض على الشخص الذي ذكر امسه تقدم،كل ما حلق به من عطل وضرر واملصاريف والنفقات وكذلك شخص أجاز إصدا

بسبب ذكر امسه املنشور أو بسبب الدفاع عن نفسه يف أية دعوة أو إجراءات قضائية أقيمت عليه أجل ذلكس إدارة الشركة أو ألنه مسي عضواً فيه أو ال أجاز إصدار املنشور،أمن جيوز لكل شخص ألزم بدفع مبلغ مبقتضى هذه املادة لكونه عضو جمل) 4(

يسترد ذلك املبلغ كما هي احلال يف العقود وذلك من شخص قد يكون ملزماً بالدفع فيما لو أقيمت عليه دعوة وحده إال إذا كان امللزم بالدفع قد جلرم املذكورارتكب جرم إصدار البيانات غري صحيحة ومل يرتكب الشخص اآلخر ا

تنفيذاً للغاية املقصودة من هذه املادة ـ) 5(الشخص الذي اشترك يف إعداد املنشور أو يف إعداد ما اشتمل منه على البيان غري الصحيح ولكنها ال تشمل أي " عضو مؤسس "تعين عبارة ) أ(

شخص قام بعمل بصفته الفنية لألشخاص الذين سعوا يف تأليف الشركة املهندس واملثمن واحملاسب وكل من تكسب مهنته البيانات اليت يصدرها صفة رمسية" اخلبري"ظة وتشمل لف) ب(

91املادة

القيود اخلاصة باإلصدار ال جيري إصدار أسهم من رأس مال الشركة األسهمي الذي عرضته على اجلمهور لالكتتاب إال إذا اكتتب باملبلغ املذكور يف املنشور كاحلد ) 1(

ودفع للشركة عند 86من املادة ) أ(من الفقرة ) د( الواجب يف رأي أعضاء جملس اإلدارة مجعه بإصدار أسهم ألجل األمور املعينة يف البند األدىن الطلب املقدار الواجب دفعه من املبلغ املذكور كما تقدم وقبضته الشركة

قبضة شكاً حبسن نية وكان أعضاء جملس إدارا ال يعتقدون بأن قيمة الشك املذكور إذا كانت الشركة قد ) أ(تنفيذاً للغاية املقصودة من الفقرة ) 2( ال تدفع فتعترب القيمة مدفوعة إىل الشركة ومقبوضة من قبلها

)) لالكتتاب باحلد األدىن((حيب املبلغ املذكور يف املنشور كما تقدم باستثناء املبلغ الواجب أداؤه بغري النقض ويشار إليه يف هذا القانون ) 3( يقتضي أن ال يقل املبلغ الواجب دفعه عند الطلب عن كل سهم عن مخسة يف املائة من قيمة السهم االمسية ) 4(إذا مل يعمل بالشروط السابق ذكرها بعد مرور أربعني يوماً من صدور املنشور األول ترد على الفور مجيع األموال إىل من دفعها من طاليب األسهم ) 5(

ائدة فإذا مل ترد خالل مثانية وأربعني يوماً من صدور املنشور يلزم أعضاء جملس إدارة الشركة متضامنني ومنفردين برد تلك األموال وفائدا دون ف :مبعدل مخسة يف املائة يف السنة اعتباراً من انقضاء اليوم الثامن واألربعني

ا أثبتت أن خسارة تلك األموال مل تنجم عن سوء تصرفه أو إمهالهويشترط يف ذلك أال يعترب عضو جملس اإلدارة مسؤوالً إذ كل شرط يقضي على طالب األسهم بأن يتحلى عن القيام بأحد أحكام هذه املادة أو يلزمه بذلك يعترب شرطاً باطالً) 6( صدرت يف املرة األوىل وعرضت على اجلمهور منها،على األسهم اليت تصدر بعد األسهم اليت) 4(ال تسري أحكام هذه املادة،ما عدا الفقرة ) 7(

لالكتتاب فيعترب إصدارها باطالً إذا قدم ذلك الطالب 88إذا كانت األسهم اليت أصدرا الشركة ألي طالب مل تراع بشأا أحكام هذه املادة أو املادة ) 8(

اإلصدار إذا كانت الشركة غري مكلفة بعقد اجتماع قانوين أو إذا كان طلباً بذلك خالل مدة ال تتجاوز الشهر الواحد بعد االجتماع القانوين أو بعد


-36-

اإلصدار قد وقع بعد عقد االجتماع القانوين وجيوز إبطال اإلصدار وإن كانت الشركة يف دور التصفيةمبخالفته عن علم منه فليلزم بدفع إذا خالف أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أي حكم من أحكام هذه املادة اخلاصة باإلصدار أو أجازه أو مسح ) 9(

تعويض للشركة أو لألشخاص الذين صدرت هلم األسهم مقابل أية خسارة أو عطل وضرر أو مصاريف تكبدوها :من إجراء تلك املخالفة

من تاريخ اإلصدارويشترط يف ذلك أن ال يصح الشروع يف إجراءات لالسترداد هذه اخلسارة أو العطل والضرر أو املصاريف بعد انقضاء سنتني 92املادة

تقييد الشروع يف أعمال الشركة ـ :ال جيوز للشركة ذات الرأس املال األسهمي أن تبدأ يف أشغاهلا أو أن تباشر صالحية افتراض املادة إال حسب الشروط اآلتية ) 1(طيت بشرط دفع مجيع قيمتها نقداً قد صدرت مبقدار ال إن كانت قد عرضت أسهمها على اجلمهور لالكتتاب،فيجب أن تكون األسهم اليت أع) أ(

يقل فيه مجلته عن احلد األدىن لالكتتابوأن يكون كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة قد دفع للشركة عن كل سهم ساهم به أو تعهد باملسامهة به وهو ملزم بدفع قيمته نقداً مبلغاً ) ب(

املعروضة على اجلمهور لالكتتاب عند الطلب واإلصدار أو عن األسهم الواجب أداء قيمتها نقداً إذا مساوياً للجزء الواجب عليه دفعه عن األسهم كانت الشركة ال تريد إصدار منشور تدعو فيه اجلمهور لالكتتاب بأسهمها

لى النحو املقرر بأن الشروط وأن يكون السكرتري أو أحد أعضاء جملس اإلدارة قد أودع لدى مسجل الشركات تصرحياً مشفوعاً باليمني ع) ج( السابق ذكرها قد مت العمل ا

يصدر مسجل الشركات،عند إيداع هذا التصريح لديه،شهادة يشهد فيها بأن للشركة احلق يف الشروع يف أشغاهلا وتعترب هذه الشهادة بينة ) 2( : قاطعة على أن للشركة احلق يف ذلك

ذا كانت الشركة ال تنوي إصدار منشور تدعو به اجلمهور لالكتتاب بأسهمها إال إذا أودع لديه بيان ويشترط يف ذلك أن ال يعطي املسجل كهذه إ عوضاً عن هذا املنشور

كل عقد تعقده الشركة قبل التاريخ الذي حيق هلا يف الشروع يف أشغاهلا يعترب عقداً مؤقتاً فقط وال تلتزم به الشركة إال اعتباراً من ذلك التاريخ ) 3( مث يعترب ملزماً للشركةومن

إن أحكام هذه املادة ال متنع الشركة من عرض أسهم وسندات دين وقت واحد لالكتتاب أو لإلصدار،أو من قبض املال املستحق الدفع عند ) 4( طلب سندات الدين

ن يكون مسؤوالً عن هذه املخالفة بغرامة إذا شرعت الشركة يف أشغاهلا أو باشرت صالحية االستقراض خالفاً ألحكام هذه املادة يغرم كل م) 5( قدرها مخسون جنيهاً عن كل يوم تستمر فيه املخالفة دون إجحاف بأية تبعة أخرى تترتب عليه

93املادة

كشف اإلصدار ت بإصدار يقتضي على كل شركة حمدودة األسهم وعلى كل شركة حمدودة الضمان ذات رأس مال أسهمي أن تودع لدى املسجل كلما قام) 1(

أسهمها خالل شهر واحد من ذلك اإلصدار ما يلي ـكشفاً باألسهم اليت أصدرا مع بيان عدد األسهم الصادرة وقيمة االمسية وأمساء األشخاص الذين صدرت هلم وعناوينهم و أوصافهم واملبلغ ) أ(

املدفوع املستحق والواجب أداؤه عن كل سهم إن وجدت مبلغ كهذاياً يثبت ملكية الشخص لألسهم اليت صدرت له إن كان قيمة األسهم الصادرة قد دفعت كلها أو بعضها بغري النقد مع أي عقد بيع وعقداً كتاب)ب(


-37-

آخر أو عقد بشأن أية خدمات أو مقابل آخر صدرت األسهم به على أن تكون هذه العقود مستوفاة طوابع اإليرادات وكشف بعض األسهم يمتها االمسية واملدى الذي تعترب أا مدفوعة واملقابل الذي صدرت بهالصادرة على هذا الوجه وق

ال جيوز إصدار أسهم تدفع قيمتها كلها أو بعضها يف نظري مقابل غالء النقد إال مبقتضى عقد كتايب) 2(وز للشركة أو ألي شخص آخر إذا وقع قصور يف إيداع مستند تقتضي هذه املادة إيداع لدى املسجل خالل شهر واحد بعد اإلصدار،فيج) 3(

مسؤول عن التقصري أن يطلب من احملكمة إعفاؤه مما يترتب عليه من جراء هذا التقصري فإذا اقتنعت احملكمة بأن عدم إيداع املستند نشأ عن سبب يداع املستند إىل املدة اليت تستحسنهاعرضي أو عن سهو أو من العدل واإلنصاف منحه هذا اإلعفاء فيجوز هلا أن تصد أمراً متدد فيه الوقت املعني إل

إذا وقع قصور يف العمل مبقتضى أحكام هذه املادة فيغرم عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف) 4( 94املادة

إصدار الشهادات وخالل شهرين أو " الستوك " سندات دينها أو سندات الدين املوحدة يقضي على كل شركة خالل شهرين من إصدار أية أسهم من أسهمها أو) 1(

إذا كان العقد مستويف طوابع اإليرادات وصحيحاً من الوجوه األخرى،ويستثىن من ذلك أي عقد يكون للشركة " الستوك " سندات الدين املوحدة الصادرة أو احملالة " الستوك "ات الدين وسندات الدين املوحدة احلق يرفض تسجيله لسبب ما وال تسجله أن تنظم شهادات جبميع األسهم وسند

وتعدها جاهزة للتسليم ال صحاا إال إذا ورد غري ذلك يف شروط إصدار تلك األسهم أو السندات حترر الشهادات الصادرة مبقتضى هذه املادة أو تطبع باللغة اإلنكليزية وباللغة العربية أو العربية أيضاً ) 2(فيجب عليها خالل شهرين من تاريخ تقدمي " ستوك " ذا رفضت الشركة أن تسجل حتويل أية أسهم أو سندات دين أو سندات دين موحدة إ) 3(

التحويل هلا أن ترسل اال إليه أعالناً ذا الرفض ويعترب " الستوك" أو سندات الدين املوحدة إن أحكام هذه املادة ال حتتم على الشركة إصدار أكثر من شهادة واحدة لنفس السهم أو األسهم)4(

تسليم شهادات واحدة ألحد احلاملني باالشتراك مبثابة تسليم جلمعيهم تعترب الشهادة الصادرة مبقتضى هذه املادة بينة أولية على ملكية العضو أو حامل سند الدين املذكور أمسه فيما لألسهم أو سندات الدين أو سندات )5(

املشار إليها فيها " الستوك "الدين املوحدة إذا وقع قصور يف العمل مبقتضى أحكام هذه املادة فيغرم كل عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف )6(

موظفيها اشترك عن علم منه يف ذلك القصور بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه القصور من هذه املادة بعد أن بلغت أعالنا بذلك خالل عشرة أيام من تبليغها )1(ا مل تتالف الشركة أي قصور وقع منها بشأن العمل بأحكام الفقرة إذ)7(

ذلك اإلعالن فيجوز للمحكمة بياء على طلب الشخص الذي حيق له احلصول على الشهادات أو سندات الدين أن تصدر للشركة وألي موظف من مراً بتاليف ذلك القصور خالل املدة اليت تعني يف األمر وجيوز أن ينص األمر على حتميل الشركة أو املوظف املسؤول عن القصور مجيع موظفيها أ

مصاريف الطلب واملصاريف املتفرعة عنه 95املادة

صالحية إصدار أسهم مع اخلصم ويشترط يف ذلك : صنف سبق هلا إصداره مع اخلصم مع مراعاة األحكام التالية حيق للشركة أن تصدر اسهماً من) 1( أن يكون قد صدر قرار يف اجتماع عام للشركة جييز هلا إصدار أسهم مع اخلصم وان توفق احملكمة على ذلك القرار) أ( أن يعني يف القرار احلد إال على ملعدل اخلصم املعطى عن األسهم اليت يرادا إصدارها )ب( إصدار هذه األسهم سنة واحدة على األقل من التاريخ الذي حيق فيه للشركة الشروع يف أشغاهلا أن يكون قد مر على) ج(


-38-

أن تصدر األسهم اليت يراد إصدارها أو خالل أية مدة أخرى تسمح احملكمة بتمديدها ) د(دار أمر باملوافقة على إصدار تلك األسهم وجيوز جيوز للشركة إذا أصدرت قراراً جييز إصدار أسهم مع اخلصم أن ترفع طلباً إىل احملكمة إلص) 2(

للمحكمة عند تقدمي مثل هذا الطلب إليها أن تصدر إذا استصوبت ذلك أمراً باملوافقة على إصدار االسم توفيقاً للشروط واألحكام اليت تستصوا بعد اعتبار مجيع ظروف القضية

وكل منشور يتعلق بإصدار األسهم وكل ميزانية تصدرها الشركة بعد إصدار األسهم 36يقتضي أن لتضمني اخلالصة املنصوص عليها ف املادة )3( تفاصيل اخلصم املسموح به عن األسهم أو املبلغ مل يشطب من اخلصم يف تاريخ وضع املستند املذكور أو إصداره

ارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف تغرم هي وكل عضو من أعضاء جملس إد)3(إذا قصرت الشركة يف العمل مبقتضيات الفقرة )4( من موظفيها أجاز وقوع القصور أو مسح به عن علم منه وقصداً بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه القصور

96املادة

صالحية الشركة يف دفع العموالت ه االكتتاب بأسهمها بصورة مطلقة أو مقيدة أو نظري تدبريه أو قبوله تدبري االكتتاب حيق للشركة أن تدفع عمولة ألي شخص نظري اكتتابه أو قبول) 1(

بأسهمها بصورة مطلقة أو مقيدة إذا كان دفع العمولة مصرحاً به يف نظامها وكانت العمولة املدفوعة أو املتفق على دفعها ال تزيد على املقدار أو موضحاً يف منشور الشركة إذا كانت األسهم )أ: (العمولة املدفوعة أو املتفق على دفها أو معدهلا املئوي املعدل املصرح به يف نظامها وكان مقدار هذه

معروضة على اجلمهور لالكتتاب أو وقع موضحا يف البيان الصادر عوضاً عن املنشور إذا كانت األسهم مل تغرض على اجلمهور الكتتاب أو يف أي بيان غريه يصدر بالشكل املقرر وي)ب(

عليه كما يوقع على البيان الصادر بدال من املنشور ويودع لدى مسجل الشركات قبل دفع العمولة موضحاً أيضاً يف أية نشرة أو إعالن ليس املنشور يدعى فيه اجلمهور إىل االكتتاب األسهم

ألسهم املتفق على االكتتاب ا بصورة مطلقة لقاء عمولة ال يتجاوز يف أي حال من األحوال عشرة يف املائة من مثن األسهم على أن يكون عدد ا) ج( موضحاً على النحو املعني يف هذه الفقرة

ال حيق للشركة خال ما ذكر أنفاً أن تستعمل مباشرة أو غريها مباشرة أي جزء من أسهمها أو من رأس ماهلا يف سبيل دفع أية عمولة أو خصم أو )2( قبوله االكتتاب بأسهمها بصورة مطلقة أو مقيدة سواء أضيفت األسهم أو النقود املستعملة ذه الكيفية إىل ما إسقاط إىل أي شخص نظري اكتتابه أو

قد تكون الشركة قد امتلكته من األموال أو إىل قيمه أي عقد ارتبطت به الشركة للقيام بشغل هلا وسواء دفع املال من أصل الثمن االمسي أو من قيمة على وجه أخر العقد االمسية أو

ليس يف هذه املادة ما ميس مبا للشركة من الصالحية يف دفع عمولة عادية ومعقولة وحيق لكل من باع الشركة شيئاً ولكل مؤسس من مؤسسيها )3( مبوجب هذه املادة ولكل شخص آخر استويف ماال أو اسهما من الشركة أن يستعمل أي جزء من املال أو األسهم يف دفع أية عمولة يعترب دفها قانونياً

فيما لو دفعها الشركة مباشرة إذا وقع قصور يف العمل بأحكام هذه املادة بشأن تقدمي البيان للمسجل حسب الشكل املعني فتغرم الشركة وكل عضو من أعضاء جملس إدارا )4(

به عن علم منه وقصدا بغرامة قدرها مخسة وعشرون أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز وقوع التقصري أو مسح جنيهاً

97املادة ذكر العمولة واخلصم يف ميزانية الشركة

إذا دفعت الشركة أية مبالغ على سبيل العمولة عن أسهم أو سندات دين أو مسحت بأية مبالغ على سبيل اخلصم عن أية سندات دين فيجب أ )1( ة املبالغ اليت دفعتها على هذه الصورة أو أي مبلغ مل يشطب منها إىل أن يشطب املبلغ بكاملة يذكر يف كل ميزانية تضمها مجل


-39-

إذا وقع قصور من الشركة يف العمل مبقتضيات هذه املادة تغرم هي وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي )2( مسح به عن علم منه وقصداً بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه القصور موظف من موظفيها أجاز وقوع ذلك القصور أو

98املادة

منع الشركات من ختصيص مال لشراء أسهم مع مراعاة ما هو مذكور فيما يلي ال حيق للشركة تتقدم ألي شخص مباشرة أو غري مباشرة مساعدة مالية لشراء أسهمها أو يف سبيل ذلك سواء)1(

أكان ذلك بطريق القرض أو بتقدمي كفالة أو ضمان أو بغري ذلك ويشترط يف لك أنه ليس يف هذه املادة ما مينع الشركة من إقراض مال أثناء تعاطيها أشغلها االعتيادية أن كان اقراض املال من ضمن أشغاهلا املذكورة ) أ(ل شراء أسهم من أسهمها مدفوعة قيمتها متاماً بواسطة أمناء على أن حيتفظ ا ملنفعة من أن تعد ماال ملشروع يكون حينئذ يف حيز التنفيذ الج)ب(

مستخدميها ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء جملس إدارا يتقاضى راتبا منها أو يشغل منضباً فيها اً حيفظوا ال نفسهم ويف سبيل منفعتهم من إقراض قروض ملستخدميها احلقيقيني لتمكينهم من شراء أسهم من أسهمها مدفوعة قيمتها متام)ج( ال جيعل أي قرض أعطي ألي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة قرضاًَ مشروعاً ) 1(من الفقرة ) ج(أن حكم البند ) 2( )1(رة من الفق) ج(و)ب(يقتضي أن يبني يف امليزانية يف بند خاص جمموع القوض املستحقة توفيقاً الحكام الفقرتني الشرطيتني )3(إذا خالفت الشركة أحكام هذه املادة تغرم بغرامة قدرها مائة جنية ويغرم ذه الغرامة نفسها كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها )4(

املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أجاز املخالفة أو مسح ا عن علم منه وقصداً 99املادة

ل دفع الفوائد من رأس املاإذا أصدرت الشركة أسهماً كي جتمع ماالً لسد نفقات إنشاء أية أشغال أو أبنية أو العداد أية معدات ال ميكن أن تدر رحباً إال بعد مدة طويلة من )1(

أس املال باعتبارها من الزمن فيجوز هلا أن تدفع فائدة على األسهم اليت تدفع قيمتها حينئذ بتمامها عن املدة املذكورة وأن تضم تلك الفائدة إىل ر : نفقات إنشاء تلك األشغال أو األبنية أو أعداد املعدات مع مراعاة القيود والشروط املقررة يف هذه املادة

ويشترط يف ذلك أن تدفع الفائدة إال إذا صرح بدفعها يف نظام الشركة أو بقرار خاص )أ( اء أصرح ا يف النظام أو بقرار خاص أم مل يصرح ا أن ال تدفع الفائدة إال مبوافقة املندوب السامي سو)ب(أن جيوز للمندوب السامي قبل املرافقة على دفع الفائدة أن يعني شخصاً على نفقة الشركة لتحقيق يف ظروف القضية ورفع تقرير بذلك إلية وأن )ج(

يكلف الشركة بأن تعظي تأميناً على دفع نفقات التحقيق قبل أجراء هذا التعيني أن تدفع الفائدة عن املدة اليت يردها املندوب السامي على أن ال تتجاوز هذه املدة يف أي حال من األحوال نصف السنة الذي بلي نصف السنة ) د(

الذي مت فيه فعال أيشاء تلك األشغال أو األبنية أو إعداد املعدات املائة يف السنة أو أي معجل آخر يعينه املندوب السامي إذ ذلكأن ال يتجاوز معدل الفائدة يف أي حال من األحوال أربعة يف)هـ( أن ال تعترب الفائدة املدفوعة كتخفيض للمبلغ الذي دفع من مثن األسهم املدفوعة عنها الفائدة )و( احلسابات أن يذكر يف حسابات الشركة رأس املال األسهمي ومعدل الفائدة املدفوعة من رأس املال عن املدة املنظمة عنها) ز(من الفقرة الخرية تغرم الشركة وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو " ز"إذا وقع قصور يف العمل بأحكام الفقرة الشرطية )2(

سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أجاز وقوع القصور أو مسح به عن علم منه وقصداً بغرامة قدرها مخسون جنيهاً


-40-

100املادة نشر البيانات حسب الذيل اخلامس

يقتضي على كل شركة حمدودة الضمان تتعاطى فيها أشغاهلا أن تضع بياناً حسب الذيل اخلامس هلذا القانون أو بصيغة تقرب منه بالقدر الذي )1( بسمح به الظروف

عاطى الشركة أشغاهلا فيه تعرض نسخة من البيان يف حمل ظاهر يف مركز الشركة املسجل ويف كل فرع أو مكان تت)2( حيق لكل يف الشركة ولكل دائن من دائنيها احلصول على نسخة من البيان بثمن ال يزيد على عشرة مالت )3( تسري أحكام هذه املادة على الشركات األجنبية)4(يستمر فيه قصورها ويغرم ذه الغرامة كل عضو إذا قصرت الشركة يف القيام مبقتضيات هذه املادة تغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم )5(

من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب إجاز وقوع ذلك أو مسح به عن علم منه وقصداً

101املادة وجوب إيداع املبلغ الذي يقرره املسجل

من املال يقرره املسجل بأمر أو مرسوم يصدره جيب على كل شركة تتعاطي أشغال التأمني يف فلسطني أن تودع لدى حكومة فلسطني مبلغاً)1(مبوافقة املندوب السامي أو سندات مالية موافق عليها بذلك املبلغ عن كل صنف من أصناف التأمني بعينه املسجل وبقي هذا املبلغ أو هذه السندات

دع املبلغ أو أودعت السندات املالية من أجله املالية مودعة على هذا الوجه ما دامت تتعاطى الشركة يف فلسطني صنف التأمني الذي أوإذا أودع مبلغ من املال تفيقاً الحكام هذه املاد فيستثمره مدير املالية يف شراء سندات مالية يوافق عليها املندوب السامي هلذا الغرض ويدفع )2(

إيرادها إىل الشركة ملالية إيرادها للشركة إذا أودعت سندات مالية مبقتضى هذه املادة فيدفع مدير ا)3( تسري أحكام هذه املادة على الشركات األجنبية )4(

102املادة فحص أعمال الشركة

جيوز للمندوب السامي أن يعني مفتشاً واحداً أو أكثر من ذوي الكفاءة واالقتدار للتحقيق يف شؤون أية شركة ولرفع تقرير عنها بالصورة اليت ) 1( -يعنيها وذلك

لى طلب أعضاء حيملون ما ال يقل عن ثلث األسهم الصادرة أو بناء على طلب املسجل أو النائب العام إذا كانت الشركة تتعاطى أشغال بناء ع)أ( الصرافة وهلا رأس مال امسي أو

بناء على طلب أعضاء حيملون ما ال يقل عن عشر األسهم الصادرة إذا كانت الشركة رأس مال الشركة اسهميا،أو) ب(ناء على طلب ما ال يقل عن مخس عدد األشخاص املدونة أمساؤهم يف سجل أعضاء الشركة أن مل يكن للشركة أن مل يكن للشركة رأس مال ب)ج(

اسهمي أو بناء على طلب السجل أو النائب العام أن كانت الشركة تتعاطى أشغال الصرافة مي واليت تثبت أن لدي الطالبني أسبابا صحيحة تدعو إىل طلب التحقيق وأم يف طلبهم يقتضي أن يؤيد الطلب بالبينات اليت يطلبها املندوب السا)2(

ذلك مل يندفعوا بعوامل سيئة وللمندوب السامي،قبل أن يعني املفتش،أن يكلف طاليب التحقيق بتقدمي كفالة مببلغ ال يزيد على مائة جنيه لقاء مصاريف . التحقيق

. كة ووكالئها أن يربزوا للمفتشني مجيع الدفاتر و املستنندات اليت يف حيازم أو حتت تصرفهم إن من واجب مجيع موظفي الشر) 3( . جيوز للمفتش أن يستجوب موظفي الشركة ووكالئها بعد حتليفهم اليمني فيما يتعلق بأشغال الشركة وله أن حيلق اليمني لتلك الغاية) 4( برأيهم إىل املندوب السامي ويرسل املندوب السامي نسخة منه إىل مركز الشركة السجل وترسل نسخة يرفع املفتشون يف ختام التحقيق تقريراً) 5(

. أخرى منه إىل طاليب التحقيق بناء على طلبهم


-41-

. يكون التقرير إما مكتوباً أو مطبوعاً حسبما يأمر املندوب السامي ) 6( جرماً جتاه الشركة يؤاخذ عليه جزائياً وأن احلالة تستدعي إقامة دعوى من قبل النائب إذا تبني للمندوب السامي من التقرير أن شخصاً ارتكب) 7(

. العام فإنه حييل املسألة إليهإذا أحيلت أية مسألة إىل النائب العام مبوجب هذه املادة ورأى أن احلالة تستدعي إقامة دعوى وأن من املستحسن أن يسري بنفسه يف الدعوى ) 8(

صلحة العامة فاله يرفع الدعوى وعندئذ يقتضي على مجيع موظفي الشركة ووكالئها السابقني واحلاليني،ما عدا املدعى عليه يف حمافظة على امل . الدعوى،أن يقدموا له كل ما يف استطاعتهم تقدميه من املساعدة ضمن احلد املعقول فيما يتعلق باإلجراءات واملرافعة

فيما يتعلق بالشركة صيارفة الشركة وحماميها واألشخاص الذين استخدمتهم الشركة " وكالء "،تشمل )1(فقرة إيفاء للغاية املقصودة من ال) 9( .فاحصني حلسابتها سواء كانوا من موظفي الشركة أم مل يكونوا

-تتحملها ) قرة بالنفقات يشار إليها يف هذه الف( إن نفقات التحقيق الذي يتم توفيقاً ألحكام هذه املادة واملصاريف الناشئة عنه ) 10( . دائرة املالية إذا كان النائب العام هو الذي أقام الدعوى بنتيجة التحقيق) أ(الشركة يف أية حالة أخرى،إال إذا استصوب املندوب السامي أن يأمر توفيقا للصالحية املخولة له يف هذه الفقرة،بأن يتحمل هذه النفقات طالبو ) ب(

: شركة وطالبو التحقيق التحقيق وحدهم أو ال -ويشترط يف ذلك

أن يدفع طالبوا التحقيق الفرق بني مبلغ الكفالة املعطاة منهم مبوجب هذه املادة واملبلغ،إن وجد،الذي أمرهم املندوب السامي بدفعه مبوجب هذه ) أ( . ه الفقرة إذا ختلفت الشركة عن دفع املبلغ امللزمة بدفعه مبوجب هذه الفقرة كله أو بعض

. أن تتحمل دائرة املالية ما يتبقى من النفقات مما مل تدفعه الشركة أو مل يدفعه طالبوا التحقيق) ب(إذا رفض أي موظف أو وكيل أن يربز للمفتشني أي دفتر أو مستند تقضي عليه هذه املادة بإبرازه أو رفض اإلجابة على أي سؤال وجهه إليه ) 11(

الشركة فيجوز للمفتشني أن يربزوا للمحكمة شهادة ذا الرفض موقعة منهم وللمحكمة عندئذ أن حتقق يف األمر وبعد املفتشون فيما يتعلق بشؤون مساع إفادة الشهود الذين دعوا لتأدية الشهادة ضد ارم املزعوم أو لصاحله ومساع أي بيان يقدم يف معرض الدفاع أن حتكم مبعاقبة ارم بالعقوبة اليت

. كما لو أدين بانتهاك حرمة احملكمةيستحقها 103املادة

تعيني املفتشني . جيوز للشركة أن تعني مفتشني للتحقيق يف شؤوا بقرار خاص ) 1(ن للمفتشني املعينني من الشركة الصالحية نفسها اليت للمفتشني املعينني من قبل املندوب السامي وعليهم نفس الواجبات إال أم عوضاً عن أ) 2(

. يرفعوا تقريرهم إىل املندوب السامي يرفعونه إىل األشخاص الذين تعينهم الشركة يف اجتماعها العام بالصورة اليت تبينها يف ذلك االجتماعض إذا رفض أي موظف من موظف الشركة أو وكيل من وكالء أن يربز للمفتشني أي دفتر أو مستند تقضي عليه هذه املادة بإبرازه هلم أو رف) 3(

. اإلجابة على أي سؤال وجهه إليه املفتشون فيما يتعلق بشؤون الشركة فتتخذ حبقه التدابري نفسها كما لو كان املفتشون قد عينهم املندوب السامي

104املادة حجية تقرير املفتشني

ركة اليت حققوا يف شؤوا تقبل يف أية إجراءات قانونية إن نسخة التقرير الذي أعده املفتشون املعينون مبقتضى هذا القانون واملصدق عليها خبتم الش . كبينة عن رأي املفتشني بشأن أي أمر ورد يف التقرير


-42-

105املادة تعيني فاحصي احلسابات وأجورهم

ا حلني انعقاد يقتضي أن تعني كل شركة يف اجتماعها القانوين ويف كل اجتماع عام فاحص حسابات واحدا أو أكثر للقيام بفحص حسابا) 1( . االجتماع العام السنوي التايل

إذا مل يعني فاحصو حسابات يف االجتماع القانوين أو يف االجتماع العام السنوي فيجوز للمسجل،بناء على طلب أي عضو من أعضاء ) 2( . تدفعها له مقابل أتعابهالشركة،أن يعني فاحص حسابات للشركة للسنة اجلارية وأن حيدد املكافأة اليت جيب على الشركة أن

ال جيوز أن يعني أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أي موظف من موظفيها أو أي شريك لعضو جملس اإلدارة أو املوظف أو مستخدم لديه ) 3( . فاحصا حلسابات الشركة

من املندوب السامي هلذا الغرض أو من كان عضواً ال يعني فاحصا حلسابات الشركة أال من حيمل شهادة من جامعة أو مؤسسة أخرى معترف ا ) 4( . يف مجعية حماسبني أو فاحصي حسابات معترف ا كما تقدم أو من حصل من حكومة فلسطني على شهادة ختوله ممارسة فحص احلسابات يف فلسطني

. انت قد تعينت قبل سريان هذا القانونال جيوز تعيني نقابة للفحص حسابات الشركة،ويستثىن من ذلك احملالت التجارية،إال إذا ك) 5( . ال جيوز تعيني من كان شريكا أو مستخدماً يف أية وظيفة يف الشركة فاحصاً حلسابات الشركة) 6(يغرم كل شخص أو نقابة تشتغل يف فحص حسابات شركة خالفاً ألحكام هذه املادة بغرامة قدرها مائة جنيه ويعترب كل تعيني جيري خالفاً ) 7(

. كام هذه املادة باطالألحال جيوز تعيني شخص فاحصاً حلسابات الشركة يف االجتماع السنوي العام إال إذا كان أحد املسامهني قد بلغ الشركة إعالنا برغبته يف ترشيحه ) 8(

سابات املعتزل وعلى الشركة أن فاحصا للحسابات وذلك قبل االجتماع السنوي العام مبدة ال تقل عن أربعة عشر يوماً ويستثىن من ذلك فاحص احلترسل نسخة من ذلك اإلعالن إىل فاحص احلسابات املعتزل وأن تعلن ذلك إىل مسامهيها بطريق النشر أو بأية طريقة أخرى جييزها نظامها قبل

. االجتماع السنوي العام مبدة ال تقل عن سبعة أيامالعام بعد تقدمي اإلعالن إىل الشركة عن ترشيح فاحص احلسابات بأربعة عشر يوماً أو ويشترط يف ذلك انه أ جرت الدعوة لعقد االجتماع السنوي

أقل فيعترب اإلعالن بأنه قد قدم حسب األصول أيفاء للغايات املقصودة منه وأن مل يكن قد قدم خالل املدة اليت تقتضيها هذه الفقرة وجيوز إرسال أو لعام عوضاً عن إرساله أو تبليغه يف امليعاد املعني ذه الفقرة تبليغ اإلعالن مع الدعوة لالجتماع السنوي ا

مع مراعاة األحكام اآلتية جيوز أن يعني أعضاء جملس اإلدارة فاحصي احلسابات األولني يف أي وقت قبل االجتماع السنوي ويبقي فاحصو )9( : ع احلسابات املعينون على هذا الوجه يف مناصبهم إىل حني انعقاد ذلك االجتما

ويشترط يف ذلك أن جيوز للشركة يف أي اجتماع عام بلغ فاحصو احلسابات الدعوة إلية على النحو الذي بلغ فيه سائر أعضاء الشركة أن تنحي فاحصي احلسابات )أ(

ل انعقاد االجتماع املذكورين وتعنني خلقاً هلم أشخاصاً آخرين ممن رشحهم أي عضو من أعضاء الشركة وبلغ أعضاء الشركة يرشحهم وذلك قب بسبعة أيام على األقل

وأن جيوز للشركة يف االجتماع العام إذا ختلف أعضاء جملس اإلدارة عن مباشرة الصالحية املخولة هلم يف هذه الفقرة أن تعني فاحصي احلسابات )ب( األولني وعندئذ تنتهي الصالحية اخلولة ألعضاء جملس اإلدارة ذا الشأن

اء جملس اإلدارة أن يعينوا فاحص حسابات خلقاً ألي فاحص حسابات شغرت وظيفته عرضاً غري أنه جيوز لفاحصي احلسابات جيوز ألعض) 10(تعني الشركة رواتب فاحصي حساباا يف اجتماعها العام إال إنه جيوز ألعضاء )11(اآلخرين أن يستمروا يف العمل ما دامت تلك الوظيفة شاغرة

حيق لفاحصي الشركة ) 12(وا رواتب فاحصي احلسابات الذين عينوا قبل االجتماع السنوي العام أو الشغال أية وظيفة شاغرة جملس اإلدارة أن يعينأن يطلعوا يف كل حني على دفاتر الشركة وحساباا وقائم وصوالا وأن يطلبوا من أعضاء جملس اإلدارة أو من موظفيها تزويدهم جبميع

يت تطرح فيها على بساط البحث احلسابات اليت فحصوها أو قدموا تقاريرهم بشأا وان يقدموا أية بيانات أو إيضاحات االجتماعات العمومية ال يرغبون يف تقدميها بلك احلسابات


-43-

ضاء على فاحصي حسابات الشركة سواء كانوا موظفني يف الشركة أم مل يكونوا كما تسري أيضاً على أع78و77تسري أحكام املادتني ) 13( جملس اإلدارة

106املادة حفظ دفاتر حسابات

يقتضي على الشركة أن حتفظ دفاتر حسابات منظمة بشأن ) 1( مجيع املبالغ اليت تقبضها وتنفقها مع بيان األمور اليت قبضت وصرفت تلك املبالغ من أجلها ) أ( مجيع مبيعاا ومشترياا) ب( مجيع موجداته أو التزاماا ) ج( حيفظ دفاتر حسابات الشركة يف مركزها املسجل أو يف املكان الذي يستصوبه أعضاء جملس اإلدارة ويكون الطالع عنها مباحا دائماً ألعضاء )2(

جملس اإلدارة مرة على األقل يقتضي على أعضاء جملس اإلدارة أن يقدموا للشركة يف اجتماع عام بعقد خالل مدة ال تتجاوز مثانية عشر شهراً من تسجيلها مث)3(

يف السنة حسابا باألرباح واخلسائر أو باإليرادات واملصروفات عن املدة الواقعة بني تاريخ تسجيل الشركة وتاريخ أن كانت الشركة ال تتعاطى أشغاهلا يخ احلساب الحايل شامل ما ال يل بقصد الربح وكان احلساب مقدما الول مرة ويف أية حالة أخرى عن املمدة الواقعة بني تقدمي احلساب السابق وتار

عن تسعة أشهر من تلك املدة أو أثين عشر شهراً أن كانت الشركة تتعاطي أشغاال أو هلا مصاحل خارج فلسطني ويشترط يف ذلك أن جيوز للمندوب السامي أن ميدد الثمانية عشر شهراً املذكورة ألية شركة وأن ميدد التسعة أشهر واالثين عشر شهراً أيضاً

املذكورة ألية شركة وبشأن أية سنة إذا رأي أن أسباباً خاصة تستدعي ذلك التمديد يقتضي على أعضاء جملس اإلدارة أن يتخذوا التدابري لتنظيم ميزانية سنوية لغاية تاريخ وضع حساب األرباح واخلسائر أو اإليرادات واملصروفات )4(

يرافق بكل ميزانية تقرير بضعه أعضاء جملس اإلدارة عن أحوال الشركة واملبلغ الذي يشريون بدفعة حسب مقتضى احلال ولتقدميها يف االجتماع العامكحصص يف األرباح إذا وجد املبلغ الذي ينوون نقله إىل املال االحتياط واحلساب االحتياطي العمومي أو احلساب االحتياطي مبيناً كل ذلك على

ل ميزانية تالية املبلغ الذي ينوون نقله إيل املال االحتياطي أو احلساب االحتياطي العمومي أو احلساب حدة يف امليزانية ويدرج على حدة يف ك االحتياطي

كل عضو يف جملس إدارة الشركة )5( حكام الفقرتني املذكورتني أو كان السبب يف خمالفة الشركة ال) 2(أو)1(ختلف عن اختاذ مجيع التدابري املعقولة لتأمني قيام الشركة بأحكام الفقرتني )أ(

لفعل ارتكبه عمداً أو ) 4(و )3(ختلف عن اختاذ مجيع التدابري املعقولة لتأمني القيام بإحكام الفقرتني )ب(

: يعترب انه أرتكب جرماً ويعاقب عن كل خمالفة باحلبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتا جنية باحلبس الرتكابه جرماً مبوجب هذه املادة إال إذا رأت احملكمة اليت تنظر يف الدعوى بأنه أرتكب اجلرم ويشترط يف ذلك أن ال حيكم على أي شخص

قصداً

107املادة حمتويات امليزانية

لتزاماا يقتضي أن تتضمن كل ميزانية تضعها الشركة بياناً موجزاً برأس ماهلا االسهمي املفوض وبرأس ماهلا االسهمي الذي أصدرته بشأن ا) 1(وموجوداا مع أية تفاصيل أخري ضرورية إليضاح نوع التزاماا وموجوداا وللتمييز بني مقدار املوجودات الثابتة وغري الثابتة وبيان كييفية توصلها

إىل قيمة املوجودات الثابتة تبني النفقات التالية يف باب خاص يف امليزانية مادامت مل تشطب ) 2(


-44-

ركة التمهيدية نفقات الش)أ( والنفقات اليت صرفتها الشركة فيما يتعلق بإصدار أسهمها و سندات دينها ) ب(ومثن األسهم والشهرة وامتيازات االختراعات والعالمات التجارية الفارقة إذا كان مدونا كبند منفرد أ وأن كان يف اإلمكان التثبيت منه من دفاتر )ج(

ة أموال استملكتها الشركة أو من أية مستندات أو أوراق يف حوزا تتعلق بطوابع اإليرادات املدفوعة عن مثل هذا الشركة أو من عقد بيع أو شراء أي العقد أو عن نقل أية أموال كهذه

أن تذكر يف امليزانية إذا كان دين من ديون الشركة مؤمناً بأمواهلا بطريقة غري قانونية فيذكر يف امليزانية ما يفيد ذلك غري أنه ليس من الضروري )3( موجودات الشركة املؤمن الدين ا

يدرج يف ميزانية الشركة جمموع املوجودات إذا كانت املوجودات مؤلفة م أسهم يف شركة أو شركات فرعية أو من مبالغ مستحقة عليها سواء م ) 4(اهلا األخرى ويذكر يف ميزانية الشركة مدنية سواء بقرض أو خبالفه أصل قرص أو من غري ذلك مميزاً فيها بني األسهم والديون ومستقلة عن باقي أمو

. لشركة فرعية أو شركات فرعية مقدار ديوا هذه مستقلة عن مجيع ديوا األخرى مباشرة أو متلك أسهمها يف شركة فرعية أو شركتني فرعيتني أو أكثر سواء)) الشركة املسامهة (( إذا كانت الشركة وتسمى يف هذه الفقرة ) 5(

مبيناً كيفية إدراج 110بواسطة شخص معني فيلحق مبيزانية الشركة املسامهة بيان يوقعه األشخاص الذين جيب أن توقع امليزانية منهم مبقتضى املادة سابات الشركة أرباح الشركة الفرعية وخسائرها وجمموع أرباح الشركات الفرعية وخسائرها أن كان هناك أكثر من شركة فرعية واحدة،يف ح

التدابري املتخذة إلدراج خسائر الشركة الفرعية سواء يف حسابات تلك الشركة أو يف )أ(-املسامهة بقدر ما يتعلق ذلك ا وعلى األخص كيفية ومدى حسابات الشركة املسامهة أو يف حسابات كلتا الشركتني

لس إدارة الشركة املسامهة حينما توصلوا إىل أرباح وخسائر تلك الشركة كما هي خسائر أية شركة فرعية قد نظر فيها بعني االعتبار أعضاء جم) ب( مل يذكر فيه بدون وبأن امليزانية منظمة 108مبينة يف حساباا وإذا كان تقرير فاحصي حسابات الشركة الفرعية املرفق يف امليزانية مبوجب املادة

ة حسب ما وصلت إليه معرفتهم واإليضاحات اليت الذي يرفق مبيزانية الشركة املسامهة على حسب األصول بكيفية تظهر معها حالة الشركة احلقيقي النحو املذكور أعاله تفاصيل عن كيفية إعداد ذلك التقرير

ي ألي جزء من ويشترط يف ذلك أن ليس من الضروري أن يذكر يف هذيا البيان مقدار األرباح واخلسائر احلقيقية للشركة الفرعية أو املقدار احلقيق هذه األرباح واخلسائر مما يكون قد جرى البحث فيه بصورة خصوصية

تعين أرباح الشركة الفرعية وخسائرها األرباح واخلسائر املبينة يف حسابات الشركة الفرعية لغاية تاريخ وضع )5(إيفاء للغاية املقصودة من الفقرة )6(املذكورة يف احلسابات األخرية للشركة الفرعية اليت أصبحت ميسورة يف تاريخ تنظيم حسابات حسابات الشركة املسامهة أو األرباح واخلسائر

الشركة املسامهة أن كانت حسابات الشركة الفرعية غري ميسورة لسبب ما فيقدم ) 5(فقرة إذا مل يكن يف استطاعة جملس إدارة الشركة املسامهة احلصول على املعلومات الضرورية العداد البيانات املنوه عنه يف ال)7(

أعضاء جملس اإلدارة الذين يوقعون امليزانية تقريراً خطيا بذلك ويرفق تقريرهم هذا بامليزانية عوضا عن البيان إذا كانت موجودات الشركة كلها أو بعضها مؤلفة من أسهم يف شركة أخرى سواء أكانت متلكها مباشرة أو بواسطة شخص معني وسواء أكانت )8(

-الشركة مما ينطبق عليها القانون أم ال تلك وكان مقدار األسهم اليت متلكها على هذا الوجه يزيد على مخسني يف املائة من رأس املال األسهمي للشركة األخرى يف تاريخ وضع حسابات ) أ(

ركة األخرى،أو الشركة املسامهة أو كان مقدارها خيول الشركة ما يزيد على مخسني يف املائة من األصوات يف الشكان للشركة الصالحية يف أن تعني مباشرة أو بالواسطة أكثرية أعضاء جملس اإلدارة أو األشخاص الذين يشغلون وظائف أعضاء جملس اإلدارة ) ب(

سندات الدين فقط أو مهما كان اللقب الذي أطلق عليهم يف تلك الشركة إذا مل تكن هذه الصالحية خمولة للشركة يف أحكام عقد التأمني املتعلق ب . مستمدة من األسهم الصادرة هلذه الغاية توفيقا لتلك األحكام

يف هذه املادة الشركة اليت روعيت بشأا " الشركة الفرعية " تعترب الشركة األخرى شركة فرعية إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة وتعين عبارة . أحكام هذه الفقرة


-45-

يت يدخل يف أشغاهلا االعتيادية إقراض املال متلك يف شركة أخرى أسهما كتأمني فقط فال تعترب األسهم اليت متلكها على هذا إذا كانت الشركة ال) 9( ) 8(الوجه عند الفصل فيما إذا كانت تلك الشركة شركة فرعية أم ال،إيفاء للغاية املقصودة من الفقرة

108املادة تماع السنويمشتمالت احلسابات املعروضة يف االج

-جيب أن تشمل احلسابات اليت تعرض على اجتماع الشركة السنوي العام توفيقا ألحكام هذا القانون على التفاصيل التالية) 1( من أعضاء جملس اإلدارة أو أي مقدار القروض اليت أصدرا الشركة أما بنفسها أو بواسطة شخص آخر بضمانتها أو بكفالتها إىل أي عضو) أ(

. موظف من موظفيها يف املدة املشمولة يف احلسابات ومن مجلة ذلك القروض اليت أوفيت يف تلك املدةومقدار القروض الصادرة على النحو املشار إليه أعاله إىل أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو أي موظف من موظفيها قبل املدة املذكورة ) ب(

: تزال مستحقة عند انتهاء تلك املدةواليت ال -ويشترط يف ذلك أن ال تسري األحكام السابقة

. على أي قرض أصدرته الشركة أثناء قيامها بأشغاهلا االعتيادية إن كان اإلقراض داخال يف أشغاهلا االعتيادية) 1(جنيه ويشهد أعضاء جملس اإلدارة أنه صدر توفيقا لعادة اتبعتها على أي قرض الشركة ألي موظف من موظفيها إذا كان القرض يتجاوز ألفي ) 2(

جمموع املبالغ املدفوعة كرواتب ألعضاء جملس اإلدارة لقاء خدمام ومنها األجور ) ج. (الشركة أو يف نيتها إثباا بشأن إصدار قروض ملوظفيها . ستحقة هلم على الشركة أو على أية شركة فرعيةوالعمولة املئوية وغريها من املخصصات اليت دفعتها هلم الشركة أو امل

ويشترط يف ذلك أن ال يسري هذا النص على عضو جملس اإلدارة املعني مديرا عاما للشركة كما أنه ليس من الضروري ألي عضو من أعضاء جملس . فع له ما عدا املبالغ املدفوعة على سبيل أجوراإلدارة يشغل وظيفة ذات راتب يف الشركة أن يدخل يف جمموع املبالغ املشار إليها أي مبلغ د

إذا مل تراع أحكام هذه املادة فيما يتعلق باحلسابات املشار إليها أعاله فيجب على فاحصي حسابات الشركة الذين فحصوا تلك احلسابات أن ) 2( . احلد املعقوليذكروا يف تقريرهم عن امليزانية بيانا يتضمن التفاصيل املطلوبة ما يستطيعون ذلك ضمن

الواردة يف هذه املادة،األجرة والعمولة املئوية أو غري ذلك مما يدفع أو يعطي كمقابل لعضو جملس اإلدارة مباشرة أو " املخصصات " تشمل لفظة ) 3( . بالواسطة وقيمة أية عالوات أو أرباح خارجية لتعلق بوظيفته

109املادة واجبات فاحصي احلسابات

حصوا احلسابات تقريراً إىل األعضاء عن احلسابات اليت فحصوها وعن كل ميزانية تعرض يف اجتماع الشركة العام أثناء مدة تعيينهم يقدم فا) 1( -ويذكرون يف هذا التقرير

. ما إذا كانوا قد حصلوا على مجيع املعلومات واإليضاحات اليت طلبوها ) أ(ار إليها يف التقرير قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة احلقيقية حسبما وصلت إليه معرفتهم ما إذا كانوا يعتقدون أن امليزانية املش) ب(

. واإليضاحات اليت أعطيت هلم وحسب دفاتر الشركة


-46-

110املادة توقيع امليزانية

. ساباتيوقع امليزانية عضوان من أعضاء جملس إدارة الشركة بالنيابة عن الس ويرفق ا تقريرا فاحصي احل) 1(ترسل نسخة من امليزانية اليت يراد عرضها على اجتماع الشركة العام مع كل مستند ينص القانون على إرفاقه ونسخة من تقرير فاحصي )2(

لفت وإذا خا. احلسابات إىل كل شخص له حق احلصول على دعوة الجتماعات الشركة العمومية قبل امليعاد املعني لالجتماع بسبعة أيام على األقلالشركة هذا الشرط تغرم هي وكل عضو من أعضاء جملس إدارا وكل مدير منتدب أو سكرتري أو موظف من موظفيها وقوع املخالفة أو مسح ا

. عن علم منه وقصدا بغرامة قدرها عشرون جنيها دون إرفاقها بتقرير فاحصي احلسابات فتغرم الشركة إذا صدرت نسخة من امليزانية أو وزعت أو نشرت دون توقيع توفيقا ألحكام هذه املادة أو) 3(

وكل عضو من أعضاء جملس إدارا وكل مدير منتدب أو سكرتري أو موظف من موظفيها اشترك يف ذلك القصور عن علم منه بغرامة قدرها مخسون . جنيها

111املادة

حق استالم نسخة من ميزانية الشركة كة سواء أكان له احلق يف استالم نسخة من ميزانية الشركة أم ال وحلامل سندات دين الشركة أن حيصل جمانا إذا حيق لكل عضو من أعضاء الشر) 1(

. طلب ذلك على نسخة من امليزانية مع كل مستند يقضي القانون بإرفاقه ا وعلى نسخة من تقرير فاحصي احلسابات عن امليزانيةليه مبقتضى هذه املادة وختلفت الشركة عن تلبية طلبه خالل سبعة أيام فتغرم الشركة وكل عضو من إذا طلب أحد مستندا من حقه احلصول ع) 2(

أعضاء جملس إدارا وكل مدير منتدب وسكرتري وموظف من موظفيها اشترك يف تلك املخالفة عن علم منه بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم شخص قد طلب ذلك املستند فيما سبق وأعطي له تستمر فيه املخالفة إال إذا ثبت أن ذلك ال

112املادة

تعاطي األعمال من قبل شركة عدد أعضائها دون احلد األدىن القانوينإذا نقص يف أي وقت عدد أعضاء الشركة عن سبعة وتعاطت األشغال مدة تتجاوز ستة أشهر طيلة هذا النقصان فكل من كان عضوا فيها خالل املدة

فيها أشغاهلا بعد األشهر الستة املذكورة وكان يعلم بأنه يتعاطى أشغاهلا أقل من سبعة أعضاء يكون ملزما منفردا بدفع مجيع ديون الشركة اليت تعاطت . اليت استدانتها أثناء تلك املدة وجيوز مقاضاته من أجل ذلك دون إدخال أي عضو آخر يف الدعوى

113املادة تبليغ املستندات للشركة

. وز تبليغ املستندات للشركة بتركها يف مركزها املسجل أو بإرساهلا إىل ذلك املركز بواسطة الربيد جي 114املادة

التصديق على املستندات جيوز أن يوقع على املستندات أو اإلجراءات اليت يقتضي تصديقها من الشركة أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو سكرتريها أو أي موظف آخر

. ض بذلك و ال يلزم ختمها خبتم الشركة العام مفو 115املادة

التحكيم بني الشركات واألشخاص اآلخرين جيوز للشركة أن حتيل على التحكيم باتفاق كتايب أي خالف حالي أو مقبل يقع بينها وبني أي شركة أخرى أو شخ آخر


-47-

116املادة أحكام بشأن التحكيم

يف التحكيم أن ختول احلكم صالحية الفصل يف أية شروط أو أية مسائل ميكن الفصل فيها بواسطة الشركات جيوز للشركات اليت هي فريق )1( نفسها أو بواسطة أعضاء جملس إدارا أو أية هيئة إدارية أخرى فيها

. تسري أحكام قانون التحكيم اجلاري بني الشركات واألشخاص مبوجب هذا القانون ) 2(

117املادة ة إجراء املصاحلة صالحي

إذا كان يف النية أجراء مصاحلة أو تسوية بني شركة ودائنيها أو أي صنف م دائنيها أو بينها وبني أعضائها أو أي صنف منهم فيجوز للمحكمة ) 1(شركة يف دور التصفية أن تأمر بناء على طلب يرفع إليها بصورة جزئية من الشركة أو من أي دائن من دائنيها أو أعضائها أو من املصفي إذا كانت ال

بدعوة الدائنني أو أي صنف منهم أو أعضاء الشركة أو أي صنف منهم حسب مقتضى احلال لعقد اجتماع بالصورة اليت تعينها يساوي إذا وافقت أكثرية الدائنني أو صنف من الدائنني أو أكثرية األعضاء أو صنف من األعضاء حسب مقتضى احلال ممن هلم على الشركة)2(

ثالثة أرباع دين احلاضرين يف االجتماع والذين يصوتون بالذات أو بواسطة وكالء عنهم على أية مصاحلة أو تسوية فأن تلك املصاحلة أو التسوية إذا كون ملزمة أيضا أقرا احملكمة تكون ملزمة جلميع الدائنني أو لذلك الصنف منهم أو جلميع األعضاء أو لذلك الصنف منهم حسب مقتضى احلال وت

للشركة أو للمصفي أو للملزمني بالدفع أن كانت الشركة يف دور التصفية ال تسري مفعول أي أمر يصدر مبقتضى الفقرة السابقة إىل أن ترسل نسخة عنه مصدقاً عليها إا طبق األصل إىل مسجل الشركات وتدمج نسخة )3(

در بعد صدور األمر وبكل نسخة من الصك الذي تأسست الشركة مبوجبة أو الذي عن كل أمر كهذا بكل نسخة من عقد تأسيس الشركة تص يعرف فيه تأسيسها تصدر بعد صدور األمر املذكور إذ مل يكن للشركة عقد تأسيس

رم بالغرامة نفسها إذا ختلفت الشركة عن العمل مبقتضى الفقرة السابقة تغرم بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل نسخة وقعت املخالفة بشأا ويغ)4( كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير املنتدب أو السكرتري أو أي موظف من موظفيها أجاز تلك املخالفة أو مسح ا عن علم منه وقصاً

املختلفة األصناف أو الواردة يف هذه املادة بأا تشمل إعادة تنظيم رأس مال الشركة االسهمي وذلك بتوحيد األسهم " تسوية "تفسر كلمة ) 5( بقسمة أسهمها إىل أسهم ذلت أصناف خمتلفة أو بكلتا هاتني الطريقتني

الواردة يف هذه املادة أية شركة مبقتضى تصفيتها مبوجب هذا القانون " شركة "تعين كلمة )6(

118املادة تسهيل إعادة تشكيل الشركات وإدماجها

لسابقة للموافقة على املصاحلة أو التسوية اليت يراد إجراؤها بني الشركة وأي شخص من األشخاص إذا قدم للمحكمة طلب مبوجب املادة ا-1املذكورين يف تلك املادة وتبني للمحكمة أنه قد طلب إجراء تلك املصاحلة أو التسوية تسهيال ملشروع إعادة تشكيل شركة أو شركات أو إدماج أو

" ويشار إليها يف هذه املادة ( ا املشروع سينتقل قسم من أشغال أو أموال الشركة املختصة بذلك املشروع أكثر أو فيما يتعلق بذلك وأنه مبوجب هذفيجوز للمحكمة أن تتخذ التدابري بشأن أي أمر من األمور " ) بالشركة املنقول إليها " ويشار إليها يف هذه املادة ( إىل شركة أخرى " بالشركة الناقلة

-عها أما يف القرار الذي جتيز فيه املصاحلة أو التسوية أو يف قرار آخر تصدره بعد ذلك القرار اآليت ذكرها أو مجي . نقل مجيع أشغال الشركة الناقلة وأمواهلا أو ديوا أو بعضها إىل الشركة املنقول إليها

حقوق أخرى كهذه يف تلك الشركة واليت يراد إصدار أو ختصيص ما للشركة املنقول إليها من أسهم أو سندات دين أو بوالس وغري ذلك من . إصدارها أو ختصيصها من قبل تلك الشركة ألي شخص مبوجب املصاحلة أو التسوية

. االستمرار يف اإلجراءات القانونية املقامة من قبل الشركة املنقول إليها أو اليت أقيمت ضدها أو من قبل الشركة الناقلة أو اليت أقيمت ضدها) ج(


-48-

. حل الشركة الناقلة بدون تصفية) د( . اختاذ التدابري بشأن األشخاص الذين ال يقبلون املصاحلة أو التسوية يف املدة وحسب الكيفية اليت تأمر ا احملكمة) هـ( .األمور العرضية أو التبعية أو التكميلية الضرورية لتأمني إعادة اإلنشاء أو اإلدماج على وجه تام) و(قرار الصادر مبوجب هذه املادة يقتضي بنقل أموال أو التزامات فتنقل تلك األموال مبوجب ذلك القرار إىل الشركة املنقول إليها إذا كان ال)2(

وتستقر فيها وكذلك تنتقل تلك االلتزامات مبوجب القرار وتصبح من التزاماا اخلاصة وإذا كانت األموال موضوعة مبثابة تأمني فريفع عنها التأمني . ذي يبطل مفعوله مبوجب املصاحلة أو التسوية إذا كانت القرار الصادر من احملكمة يقضي بذلكال

إذا صدر قرار مبوجب هذه املادة فيجب على الشركة الصادر القرار بشأا أن ترسل نسخة مصدقة عنه إىل مسجل الشركات خالل سبعة أيام من حكام املار ذكرها تغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيها املخالفة ويغرم فإذا ختلفت الشركة عن العمل مبقتضى األ. صدروه

بالغرامة نفسها كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أجاز تلك املخالفة أو مسح ا عن علم . منه وقصداً

. الواجبات " االلتزامات " يف هذه املادة األموال واحلقوق والصالحيات على اختالفها وتشمل كلمة الواردة " أموال " تشمل كلمة على الرغم مما نصت عليه الفقرة . الواردة يف هذه املادة أية شركة خالف الشركة اليت تشملها أحكام هذا القانون" شركة " من املادة السابقة ال تشمل لفظة

119املادة أسهم املساهم املعارضمتلك

إىل شركة " ) بالشركة الناقلة " ويشار إليها يف هذه املادة ( إذا كان املشروع أو العقد الذي ينطوي على نقل أسهم الشركة أو أي صنف من أسهمها قد واتفق " ) بالشركة املنقول إليها " ويشار إليها يف هذا القانون( أخرى سواء أكانت شركة حسب املعىن املقصود من هذا القانون أم مل تكن كذلك

عليه خالل أربعة أشهر من إجراء العرض من قبل الشركة املنقول إليها مسامهون حيملون ال أقل من تسعة أعشار األسهم املراد نقلها فيجوز للشركة املعارض بالصورة املعينة أا ترغب يف متلك أسهمه وحيق املنقول إليها يف أي وقت خالل شهرين من انقضاء األشهر األربعة املذكورة أن تبلغ املساهم

للشركة املنقول إليها ويتحتم عليها عند إجرائها هذا التبليغ أن تستملك األسهم بالشروط اليت يراد مبوجبها نقل أسهم املساهم املوافق إليها مبقتضى . طلب يقدمه هلا املساهم املعارض خالل شهر واحد من تاريخ التبليغاملشروع أو العقد إال إذا استصوبت احملكمة إصدار بعكس ذلك بناء على

ويشترط يف ذلك أنه إذا متت املوافقة على مثل هذا املشروع أو العقد يف أي وقت قبل سريان هذا القانون فيجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بناء على القانون جتيز فيه إجراء التبليغ مبوجب هذه املادة خالل أربعة عشر يوماً بعد طلب ترفعه إليها الشركة املنقول إليها خالل شهرين من سريان هذا

إصدار القرار ويسري مفعول هذه املادة توفيقاً لذلك إال أنه جيوز للمحكمة أن تضع الشروط اليت مبوجبها تستملك أسهم املساهم املعارض بدال من . الشروط املنصوص عليها يف املشروع أو العقد

رت الشركة املنقول إليها التبليغ توفيقا هلذه املادة لوم تصدر احملكمة قراراً بعكس ذلك بناء على طلب املساهم املعارض فإن الشركة املنقول ا إذا أجإىل الشركة حني انقضاء شهر واحد من تاريخ إجراء التبليغ أو بعد الفصل يف طلب املساهم املعارض إذا كان قد قدم إىل احملكمة طلب كهذا ترسل

الناقلة نسخة من اإلعالن الذي تبلغته وتدفع املبلغ أو املقابل الواجب دفعه مثنا لألسهم اليت حيق هلا استمالكها مبقتضى هذه املادة أو تنقله إليها . وتسجل الشركة الناقلة عندئذ اسم الشركة املنقول إليها كمالكة لتلك األسهم

شركة الناقلة مبوجب هذه املادة يف املصرف وتقيد يف حساب خاص وحتفظ الشركة هذه املبالغ وكل مقابل آخر تدفع مجيع املبالغ اليت تقبضها ال . تقبضه ذه الصورة على سبيل األمانة لذوي االستحقاق يف األسهم اليت قبضت تلك املبالغ أو ذلك املقابل عنها

مساهم مل يوافق على املشروع أو العقد وكل مساهم ختلف عن نقل أسهمه إىل الشركة الواردة يف هذه املادة كل" املساهم املعارض " تشمل عبارة . املنقول إليها توفيقا للمشروع أو العقد أو رفض نقلها


-49-

الفصل اخلامس سندات الدين والرهون والتأمينات

120املادة

سريان أحكام الفصل اخلامس على مجعيات التعاون :الواردة يف هذا الفصل املعاين املخصصة هلا أدناهيكون للعبارات التالية

. كل مجعية تعاون مسجلة مبقتضى قانون مجعيات التعاون إال إذا أدل سياق النص على غري ذلك" شركة " تشمل لفظة جلة مبقتضى قانون مجعيات عند تطبيقها على الشركات مسجل الشركات ويقصد ا تطبيقها على مجعيات التعاون املس" املسجل " وتعىن كلمة ) ب(

. التعاون مسجل مجعيات التعاون 121املادة

االستقراضحيق لكل شركة مع مراعاة أية قيود أدرجت يف عقد تأسيسها نظامها أو أنظمتها حسب مقتضى احلال أن ترهن أمواهلا املنقولة وأن تعقد الرهون

ضها املنقولة وغري املنقولة املوجودة عندئذ يف حوز أو اليت قد تنتقل ملكيتها إليها يف املستقبل ومن التأمينات على مجيع التأمينات على مجيع أمواهلا أو بعذلك رأس ماهلا األسهمي املطلوب دفعه ورأس ماهلا األسهمي املطلوب دفعه ولكنه مل يدفع وامسها وشهر تأمينا لديون حالية أو مقبلة أو حمتملة الوقوع

كحجز من امسها مبقتضى " حمدودة " ويشترط يف ذلك أن حيظر على الشركات املسجلة بدون كلمة : منفرد أو متسلسلةوذلك بإصدار سندات دين ويشترط يف ذلك أيضا أن حيظر على : أن تباشر صالحية االستقراض بإصدار سندات دين بدون ترخيص املندوب السامي بذلك صراحة23املادة

. إصدار سندات دين متسلسلة بدون ترخيص املندوب السامي بذلك صراحةالشركة مباشرة صالحية االستقراض بتؤمن املبالغ الواجب دفعها مبوجب سندات دين أو مستندات دين متسلسلة برهن أموال معينة منقولة أو غري منقولة أو برهن سائر على أموال

لب من املسامهني أو الذي طلب من املسامهني ومل يدفع أو برهن الذمم الشركة وموجوداا أو على بعضها أو برهن رأس ماهلا األسهمي الذي مل يط . املقيدة يف دفاترها أو امسها وشهرا أو بأية طريقة من هذه الطرق

جيب أن يبني يف سند دين ويف كل سند من سندات الدين املتسلسلة األموال املؤمنة ا املبالغ الواجب دفعها مبوجب ذلك السند ونوع التأمني . واألحوال اليت يصبح فيها التأمني قابال للتنفيذ

122املادة

أصناف سندات الدين .جيوز إصدار سندات الدين وكل سند من سندات الدين املتسلسل على أن تدفع لصاحبها السجل أو حلاملها

ويشترط يف ذلك أنه ليس يف هذه : بنقله حسب األصولال حيق للشركة رغماً مما ورد يف نظامها أن تسجل نقل سندات دينها إال إذا أعطيت صكاً . املادة ما جيحف بصالحية الشركة يف أن تسجل أي شخص انتقل إليه احلق يف سندات دينها مبقتضى القانون كحامل سندات دين

ارة تركته وجب على الشركة أن تقبله إذا أبرز للشركة مستند منح لشخص يعترب حبكم القانون بينة كافية على تصديق صحة وصية ميت أو قراراً بإد .كبينة كافية على صدوره رغما مما ورد يف نظامها


-50-

123املادة وجوب احلصول على إذن احملكمة لتنفيذ بعض سندات الدين

رأس ماهلا األسهمي إذا أمن سند دين أو سندات دين متسلسلة برهن سائر أو برهن رأس مال الشركة األسهمي الذي مل يطلب من املسامهني أو برهنوجيوز للمحكمة . الذي طلب ومل يدفع أو يرهن اسم الشركة وشهرا فال تنفيذ حقوق حاملي سندات الدين مبقتضى ذلك التأمني إال بإذن احملكمة

الشركة وتوزيعها أو خبالف عند تقدمي طلب إليها لإلذن بتنفيذ ذلك التأمني أن متنح الطلب إما بتعيني حارس قضائي أو بإصدار قرار بيع موجودات . ذلك حسبما هو متبع يف مثل هذه األمور يف حماكم انكلترا

إذا أمن سند دين أو سندات دين متسلسلة برهن سائر على موجودات الشركة مبا يف ذلك أمواهلا غري املنقولة فيسري الرهن على أمواهلا غري املنقولة . مل يكنسواء أكان مسجال يف دائرة تسجيل األراضي أم

ليس يف أحكام هذا القانون ما خيول حامل سند دين مؤمن برهن سائر أي حق ممتاز أو حق أويل بشأن ذلك الرهن مما يضر بأي مرن أو شار ألموال . بيعالشركة غري املنقولة املسجلة بامسه بالرغم من علم املرن أو الشاري بوجود ذلك الرهن السائر حني إنشاء الرهن أو وقوع ال

إذا أمن سند دين أو سندات دين متسلسلة كما ذكر سابقا فيجوز حلامل سند الدين أو ألمناء حاملي السندات إن وجدوا يف أي وقت أن يطلبوا من ذاك باسم احملكمة إصدار أمر مبنع مدير األراضي من السماح بقيد أية معاملة بشأن رهن أو بيع آخر يف السجل فيما يتعلق باألراضي املسجلة إذ

فإذا اقتنعت احملكمة بأن التأمني املعطى حلاملي السندات معرض للخطر أو أن . الشركة والشمولة يف التأمني املعطى حلاملي السندات إال بإذن احملكمة .من العدل واإلنصاف قرار آخر فيجوز هلا أن تصدر ذلك القرار بناء على الشروط اليت تستصوا بشأن املصاريف وغري ذلك

124املادة تنظيم صك التأمني

إذا أمنت سندات دين برهن أموال غري منقولة يف فلسطني فيجوز تنظيم صك رهن األموال املذكورة باسم األمني أو األمناء املدونني فيه بالنيابة عن . حاملي سندات الدين إذ ذاك

عطى كتأمني إلصدار أية سندات بناء على طلبه لقاء دفعه عشرين مال عن ترسل إىل كل واحد من حاملي سندات الدين نسخة عن عقد التأمني امل . النسخة املطبوعة أو أي مبلغ دون تلك تقرره الشركة أو لقاء دفعه عشرين مال عن كل مائة كلمة تنسخ من عقد التأمني إذا مل يكن مطبوعاً

كر أعاله فتغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات وبغرامة أخرى قدرها جنيهان عن إذا رفضت الشركة إعطاء نسخة من عقد التأمني أو إرساهلا كما ذ) 3(كل يوم يستمر فيه الرفض ويغرم بالغرامة نفسها كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أجاز

. مر بإرسال النسخ املطلوبة إىل طالبيهاالرفض أو مسح به عن علم منه وجيوز للمحكمة بأمر تصدره أن تأ


-51-

125املادة سجل الرهون

جيب على كل شركة أن حتفظ يف مركزها املسجل سجال للرهون تدون فيه مجيع والتأمينات املتعلقة بأمواهلا ومجيع الرهون السائرة املوضوعة على رهونة أو املؤمنة ومبلغ الرهن أو التأمني وأمساء املرنني أو أصحاب احلق فيها إال مشروعها أو على أمواهلا ويذكر يف كل حالة وصف وجيز لألموال امل

. يف حالة سندات الدين اليت حلاملهاإذا جاز أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أو مسح عن علم منه وقصداً بإغفال قيد

. قيده مبقتضى الفقرة السابقة يغرم بغرامة قدرها مخسون جنيهاًأي أمر جيب يباح اإلطالع على نسخ عقود الرهن أو التأمني الواجب تسجيلها مبقتضى هذا القانون لدي مسجل الشركات وعلى سجل الرهون احملفوظ طبقا هلذه

ها دون رسم،مع مراعاة القيود املعقولة اليت تضعها الشركة يف اجتماعها املادة يف مجيع مواعيد العمل ألي دائن من دائين الشركة أو عضو من أعضائالعام حبيث خيصص ما ال يزيد على ساعتني يف اليوم هلذا الغرض،ويباح اإلطالع أيضاً على سجل الرهون ألي شخص آخر لقاء دفعه رمسا تقرره

.الشركة ال يزيد على مخسني مالً عن كل مرة النسخ املذكورة أو على السجل املذكور فيجوز للمحكمة بأمر تصدره أن ترغم الشركة بإباحة اإلطالع على النسخ أو إذا مل يبح اإلطالع على

السجل حاال وفضال عن ذلك يغرم كل موظف من موظفي الشركة رفض السماح باإلطالع على ما ذكر وكل عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة . و مسح به من علم منه وقصدا بغرامة قدرها جنيهان عن كل يوم يستمر فيه الرفضومديرها املنتدب أجاز هذا الرفض أ

126املادة االطالع على السجل

يباح اإلطالع على سجل حاملي سندات دين الشركة حلاملي السندات املسجلني وحلاملي أسهم الشركة إال إذا أقفل توفيقاً ملا ورد يف نظام الشركة أو يف عقد التأمني أو يف أي مستند آخر " ستوك" يف حالة سندات الدين املوحدة " ستوك " أويف شهادات سندات الدين املوحدة أو يف سندات الدين

خالل مدة أو مدد،ال تزيد يف جمموعها على ثالثني يوما حسبما يعني فيها على تراعي القيود " ستوك" لتأمني سندات الدين أو سندات الدين املوحدة ة اليت تفرضها الشركة يف االجتماع العام حبيث تعني مدة ال تقل عن ساعتني يف اليوم لإلطالع على السجل وجيوز لكل شخص من حاملي املعقول

. السندات أو األسهم أن يأخذ من السجل أو جزءا منه بعد أن يدفع عشرين مال عن كل مائة كلمة بطلب نسخهاكور فتغرم الشركة بغرامة قدرها مخسة جنيهات وبغرامة أخرى قدرها جنيهان عن كل يوم يستمر فيه إذا رفض السماح باإلطالع على السجل املذ

املنتدب أو السكرتري أو أي موظف من موظفيها أجاز هذا الرفض أو مسح به عن علم منه وللمحكمة بأمر تصدره أن ترغم الشركة على إباحة .اإلطالع على السجل فوراً

127املادة

لرهون و التأميناتتسجيل ا -كل رهن أو تأمني أنشأته شركة مسجلة يف فلسطني وكان إما

رهناً أو تأميناً ألجل ضمان سندات دين ومن ذلك الرهن السائر أن التأمني على رأس مال الشركة الذي مل يطلب من املسامهني أو على رأس املال الذي طلب ومل يدفع أو على اسم الشركة وشهرا أو

أو تأميناً على أية أرض يف أي موقع كانت أو على أي حق فيها،أورهناً رهناً أوتأميناً على مال منقول من أموال الشركة إال إذا كانت األموال يف حيازة املرن،أو ) ج( رهناً أو تأميناً على الديون املدونة يف دفاتر الشركة،أو ) د(


-52-

مراكب،أو رهناً أو تأميناً على مراكب أو أسهم يف) هـ( . رهناً أو تأميناً على امتيازات اختراعات أو على رخص صادرة مبوجبها أو على عالمات جتارية فارقة أو حقوق الطبع والتأليف) و(

ملسجل يكون بقدر ما يعطي مبوجبه من الضمان على أموال أو مشاريع الشركة باطال بالنسبة ملصفي الشركة وأي دائن من دائنيها ما مل تودع لدى االتفاصيل املقررة لذلك الرهن أو التأمني مع العقد الذي أنشئ أو أثبت به ذلك الرهن أو التأمني إن وجد أو تسلم له لتسجليها بالصورة املنصوص

قلم دائرة عليها يف هذا القانون خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ إنشائه أو خالل واحد وعشرين يوما من حني صدور شهادة تسجيل الرهن من تسجيل األراضي إن كان املرهون أرضاً واقعة يف فلسطني دون أن جيحف ذلك بأي عقد أو تعهد بدفع املبالغ املؤمنة،وحينما يبطل الرهن أو التأمني

: مبقتضى هذه املادة تستحق املبالغ املؤمنة به فوراً -ويشترط يف ذلك أنه

تمل على أموا ل واقعة خارج فلسطني فقط فيكون إلبداع نسخة مصدقة حسب الكيفية املقررة من إذا أنشئ الرهن أو التأمني خارج فلسطني واشالعقد الذي أنشئ أو أثبت به الرهن أو التأمني لدى املسجل واستالمه إياها نفس املفعول عمال بنص هذه املادة كأن العقد نفسه قد أودع لدى

شرين يوما من تاريخ إنشاء الرهن أو التأمني اليت جيب خالهلا إبداع التفاصيل والعقد أو نسخة منه املسجل أو سلم له ويستعاض عن مدة الواحد والعلدى املسجل مبدة واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي ميكن أن يصل فيه العقد أو نسخة عنه إىل فلسطني يف الربيد العادي إذا أرسل مبا يقتضي من

. السرعةمني يف فلسطني وكان املرهون أمواال واقعة خارج فلسطني فيجوز إرسال العقد الذي أنشئ مبوجبه الرهن أو التأمني أو الذي إذا أنشئ الرهن أو التأ

يستدل منه على إنشائه ألجل تسجيله على الرغم من أن قانون البالد الواقعة فيها األموال قد حيتم اختاذ إجراءات أخرى جلعل الرهن أو التأمني .فذاًصحيحاً أو نا

إذا أعطيت سندات مالية لتأمني دفع الديون املدونة يف دفاتر الشركة فإن إيداع تلك السندات لتأمني سلفة للشركة ال يعترب تنفيذاً للغاية ) ج( . املقصودة من هذه املادة رهناً أو تأميناً لتلك الديون

أمني مما يقتضي تسجيله وفقا هلذه املادة فيما لو أنشأته الشركة بعد تلك إذا متلكت شركة مسجلة يف فلسطني أمواال مرهونة أو مؤمنة برهن أو تاألموال فيجب عليها أن ترسل إىل مسجل الشركات تفاصيل الرهن أو التأمني املعينة مع نسخة مصدقة حسب الكيفية املعينة يف العقد الذي أنشئ

ص عليها ذا القانون خالل واحد وعشرين يوما من عبد تاريخ إمتام معاملة تلك مبوجبه الرهن أو التأمني أو أثبت به لتسجيلها بالصورة املنصواألموال فإن ختلفت الشركة عن العمل مبقتضى هذه الفقرة تغرم بغرامة قدرها مخسون جنيها عن كل يوم تستمر فيه املخالفة ويغرم بنفس الغرامة كل

ويشترط يف . و سكرتريها أو أي موظف أجاز تلك املخالفة أو مسح ا عن علم منه وقصداًعضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو مديرها املنتدب أذلك أنه إذا كانت األموال خارج فلسطني وأنشئ الرهن أو التأمني خارج فلسطني فيستعاض عن مدة الواحد والعشرين يوماً من تاريخ إمتام معاملة

العقد لدى املسجل مبدة واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي ميكن أن تصل فيه نسخة العقد إىل التملك اليت جيب أثناءها إبداع التفاصيل ونسخة . فلسطني يف الربيد العادي إذا أرسلت مبا يقتضي من السرعة

جل التسجيل يقتضي على كل شركة مبا يف ذلك الشركة املؤلفة خارج فلسطني واليت هلا مركز أشغال يف فلسطني،أن ترسل إىل مسجل الشركات ألخالل ستة أشهر من سريان هذا القانون التفاصيل املعينة بشأن كل رهن أو تأمني أنشأته قبل تاريخ سريان هذا القانون ومل يفك بذلك التاريخ أو

وامساء املرنني وأصحاب حق التفاصيل املعينة بشأن كل رهن وتأمني واملبلغ املؤمن به وتفاصيل وجيزة عن األموال املرهونة أو املوضوعة مبثابة تأمني التأمني

إذا أنشأت الشركة سندات دين متسلسلة تتضمن أو تعطي بالنسبة إىل أي عقد آخر تأميناً للربح الذي حيق حلاملي تلك السندات اقتسامه فيما ) 6(ماً بعد تنظيم عقد التأمني أو بعند حترير سندات بينهم بالتساوي فيكفي أنتودنع التفاصيل االتية لدى املسجل أو أن يستلمها خالل واحد وعشرين يو

:الدين املتسلسلة أن مل يكن قد نظم هذا العقد جمموع املبالغ املضمونة جبميع سندات الدين

وتواريخ القرارات اليت أجازت إصدار سلسلة السندات وتاريخ العقد املتعلق ا إن وجد الذي أنشئ أو عني فيه الضمان)ب(


-53-

لألموال املؤمنة ووصف عام) ج(وأمساء أمناء حاملي السندات إن وجدوا ويودع أيضا باإلضافة إىل ما ذكر عقد التأمني أو أحد سندات الدين املتسلسلة إن مل يوجد عقد كهذا ) د(

من مرة واحدة فريسل ويشترط يف ذلك أنه إذا أصدرت سندات دين متسلسلة أكثر. ويقيد السجل تلك التفاصيل يف السجل عند دفع الرسم املعني . إىل املسجل تفاصيل عن تاريخ ومقدار ما صدر كل مرة لقيده يف السجل ولكن عدم إرسال هذه التفاصيل ال يؤثر يف صحة السندات الصادرة

و بشرط بأية إذا دفعت الشركة ألي شخص عمولة أو عالوة أو خصما مباشرة أو بالواسطة نظري اكتتابه أو تعهده باالكتتاب بدون شرط أ) 7(سندات دين للشركة أو نظري تدبريه أو تعهده بتدبري االكتتاب بأي من تلك السندات بدون شرط أو بشرط فيجب أن تشمل التفاصيل الواجب

ه التفاصيل ال يؤثر إرساهلا للتسجيل مبقتضى هذه املادة بيانا عن مقدار ما دفع من العمولة أو العالوة أو اخلصم أو النسبة املئوية ولكن عدم إرسال هذويشترط يف ذلك أن ال يعترب إيداع أية سندات بصفة ضمان على دين من ديون الشركة إيفاء للغاية املقصودة من هذه . يف صحة السندات الصادرة

. املادة مبثابة إصدار سندات خبصمبني فيها املبلغ املضمون به وتعترب هذه الشهادة دليالً قاطعاً على يعطي السجل شهادة موقعة منه بتسجيل أي رهن أو تأمني سجل وفقا هلذه املادة ي) 8(

. القيام بتطبيق أحكام هذه املادة اخلاصة بالتسجيل" ستوك "يقتضي على الشركة أن تشرح مضمون شهادة التسجيل الصادرة مبقتضى هذه املادة على كل سند دين أو شهادة سندات دين موحدة ) 9(

ويشترط يف ذلك أن ال تفسر أحكام هذه الفقرة بأا تلتزم الشركة بشرح مضمون شهادة . بذلك الرهن أو التأمني السجلتصدرها ويضمن وفاؤها . أصدرا قبل إنشاء الرهن أو التأمني) ستوك ( تسجيل أي رهن أو تأمني على أي سند دين أو شهادة دين موحدة

تفاصيل كما رهن عقدته أو تأمني أنشأته وتفاصيل سندات الدين املتسلسلة اليت جيب جيب على الشركة أن ترسل إىل املسجل للتسجيل ) 10(تسجيلها مبقتضى هذه املادة غري أنه جيوز تسجيل ذلك الرهن أو التأمني بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة فيه فإذا حصل التسجيل بناء على

. ة مجيع رسوم التسجيل اليت دفعها إىل السجلطلب شخص خالف الشركة فيتحقق لذلك الشخص أن يسترد من الشرك . يباح اإلطالع على السجل احملفوظ مبقتضى هذه املادة ألي شخص لقاء دفعه رمسا معينا ال يتجاوز مخسني مال عن كل مرة) 11( :حتفظ كل شركة يف مكتبها املسجل بنسخة عن كل عقد رهن أو تأمني يقتضي تسجيله مبقتضى هذه املادة ) 12( .يشترط يف ذلك أنه إذا أصدرت سندات دين متماثلة فيكفي حفظ نسخة واحدة منهموتسري أحكام هذه املادة على الرهون أو التأمينات اليت أنشئت بشأن أموال يف فلسطني وعلى الرهون أو التأمينات اليت أنشأا بشأن أموال ) 13(

.خارج فلسطني وهلا مركز يف فلسطني تتعاطى أشغاهلا فيهاستملكتم يف فلسطني بعد سريان هذا القانون،شركة تأسست

128املادة إرسال نسخة من سندات التأمني إىل املسجل

يقتضي على الشركة أن ترسل إىل املسجل نسخة عن كل سند تأمني لضمان ما صدر من سندات الدين وعن كل عقد رهن أو تأمني وعن كل سند ادة خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ تنظيمه إذا نظم يف فلسطني أو من تاريخ وصول النسخة إىل فلسطني فيما دين يقتضي تسجيله مبوجب هذه امل

ويشترط يف ذلك أنه إذا أصدرت سلسلة سندات دين فيكفي إرسال . لو أرسلت بالربيد العادي بالسرعة املعقولة إذا كان منظماً خارج فلسطني . نسخة واحدة منهاالفة ضد أحكام هذه املادة فتغرم الشركة وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف من إذا ارتكبت خم

. موظفيها أجاز أو مسح عن علم منه وقصداً بوقوع تلك املخالفة بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه املخالفة


-54-

129املادة منيتسجيل تنفيذ التأ

إذا حصل شخص على أمر بتعيني حارس قضائي أو مدير ألموال الشركة أو إذا عني هو ذلك احلارس القضائي أو املدير مبوجب الصالحية املخولة له ة املشار يف أي عقد وجب عليه أن يعلم املسجل بذلك خالل سبعة أيام من تاريخ األمر املذكور أو من تاريخ التعيني الذي أجراه مبقتضى الصالحي

. إليها وعلى السجل مىت دفع له الرسم املقرر أن يقيد ذلك يف سجل الرهون والتأمينات . إذا ختلف شخص عن العمل بأحكام هذه املادة يعترب أنه ارتكب جرما ويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه املخالفة

130املادة فهرس سجل الرهون والتأمينات

. املسجل فهرسا بالشكل املعني للرهون والتأمينات املسجلة لديه مبقتضى هذا القانون مرتبا حسب التواريخ ومتضمناً التفاصيل املعينةحيفظ

131املادة قيد وفاء الديون

ر بقيد وفاء ذلك الدين يف السجل جيوز للمسجل حني تقدمي بينة تقتنعه بوفاء أو تسديد الدين الذي عقد الرهن أو التأمني املسجل من أجله أن تأم . وأن يعطي الشركة نسخة عن القيد إذا طلبت ذلك

132املادة

تصحيح سجل الرهونإذا اقتنعت احملكمة بأن عدم تسجيل الرهن أو التأمني خالل املدة املعينة يف املواد السابقة أو عدم ذكر أية تفاصيل تتعلق به أو بوفائه بأن ذكر تفاصيل

يقية يف مذكرة الوفاء كان عرضيا أو نتيجة سهو أو سبب آخر وال يضر مبركز دائين الشركة أو حاملي أسهمها أو أن من العدل واإلنصاف غري حقبناء على أسباب أخرى إعطاء الشركة مهلة فيجوز هلا بناء على طلب الشركة أو أي شخص آخر ذي مصلحة وحسب الشروط اليت تراها عادلة

. ر بتمديد مدة التسجيل أو بإجراء التسجيل أو تصحيح التفاصيل املخالفة للحقيقية حسب مقتضى احلالوموافقة أن تأم

133املادة عقوبة القصور

إذا مل ترسل الشركة إىل السجل للتسجيل تفاصيل أي رهن أو تأمني أنشأته أو تفاصيل أية سندات دين متسلسلة أصدرا مما يلزم تسجيله لديه كام هذا القانون فتغرم هي وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي شخص آخر اشترك يف القصور مبوجب أح

. املذكور وهو عامل بذلك بغرامة قدرها مخسون جنيها عن كل يوم يستمر فيه القصور إال إذا مت التسجيل بناء على طلب أي شخص آخرقصرت الشركة عن العمل بأي حكم من أحكام هذا القانون اخلاصة بتسجيل أي رهن أو تأمني أنشأته لدى املسجل فتعترب أا مع مراعاة ما تقدم إذا

ارتكبت جرما هي وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو أي موظف أخر فيها أجاز ذلك التقصري أو مسح به عن علم منه وقصدا . مائة جنيه دون أن جيحف ذلك بأية تبعة أخرى قد يتعرض هلاوتغرم بغرامة قدرها

مما يلزم تسجيله لدى املسجل مبوجب أحكام هذا القانون بدون ) ستوك ( إذا أجاز أي شخص تسليم سند دين أو شهادة سندات دين موحد ) 3( بذلك عن علم منه وقصدا فيعترب أنه ارتكب جرما ويغرم أو مسح) ستوك ( شرح شهادة بالتسجيل على سند الدين أو شهادة سندات الدين املوحدة .بغرامة قدرها مائة جنيه دون أن جيحف ذلك بأية تبعة أخرى قد يتعرض هلا


-55-

134املادة دفع بعض الديون من املوجودات املؤمنة برهن سائر

ات دين الشركة املؤمنة برهن سائر أو استوىل حاملو السندات إذا عني وكيل لشركة مسجلة يف فلسطني مبوجب هذا القانون بالنيابة عن حاملي سنداملذكورين على أية أموال يشملها التأمني أو استويل عليها بالنيابة عنهم فإن الديون الواجب دفعها قبل مجيع الديون األخرى يف كل تصفية جتري

وجودات الشركة اليت يف حيازة الوكيل أو الشخص اآلخر الذي استوىل مبقتضى نصوص هذا القانون اخلاصة باملدفوعات املمتازة جيب أن تدفع من م . على األموال كما ذكر أعاله وذلك قبل أية مطالبة برأس املال أو الفائدة على سندات الدين إذ مل تكن الشركة يف دور التصفية حينئذ

. املعدة لتسديد ديون الدائنني العموميني ختصم املبالغ املدفوعة مبوجب هذه املادة بقدر ما ميكن من موجودات الشركة

135املادة تقدمي حسابات الوكالء و املديرين

جيب على كل وكيل أو مدير ألموال شركة عني مبقتضى الصالحية املدرجة يف أي عقد أن يقدم للمسجل خالصة بالشكل املعني يف خالل شهر واحد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعيينه وكل ستة أشهر أخرى بعد ذلك وخالل شهر واحد بعد أو مدة تزيد على الشهر حسبما يسمح املسجل بعد

انسحابه من وظيفة الوكيل أو مدير ألموال الشركة لتضمن اإليرادات واملصروفات أثناء الستة األشهر املذكورة أو أثناء املدة الواقعة بني آخر املدة تهاء وظيفته إذا كان قد انسحب من وظيفته كما ذكر أعاله ومجيع اإليرادات واملصروفات يف مجيع املدد اليت تشملها اخلالصة السابق ذكرها ومدة ان

.السابقة منذ تعيينه وعليه أيضا عند تركه وظيفته أن يبلغ املسجل ذلك وعلى املسجل أن يدونه يف سجل الرهون والتأميناتأحكام هذه املادة أنه ارتكب جرما ويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر يعترب كل وكيل أو مدير ألموال شركة ختلف عن القيام ب

.فيه املخالفة 136املادة

أحكام خاصة بالوكالء ومديري أموال الشركةرجة يف أي عقد مل ينظم إذا تبني للمحكمة بناء على طلب قدمه إليها مصفي الشركة أن الوكيل أو مدير أموال الشركة املعني مبوجب الصالحية املد

حسابا صحيحا باإليرادات واملصروفات وأنه مل يدفع إىل املصفي املبلغ الواجب دفعه له بعد ما كلفه بذلك يف أي وقت فللمحكمة أن تصدر قراراً . تأمر به الوكيل أو مدير أموال الشركة بتاليف قصوره خالل مدة تعينها يف القرار

مصفي الشركة أن تعني بقرار تصدره املبلغ الواجب دفعه مكافأة ألي شخص عني وكيال أو مديراً ألموال الشركة جيوز للمحكمة بناء على طلب مبوجب الصالحية املدرجة يف أي عقد وهلا أن تغري أو تعدل أي قرار تصدره ذا الشأن من وقت إىل آخر بطلب من املصفي أو الوكيل أو مدير أموال

. الشركة 137املادة

ام اهليئة املسجلة بأعمال الوكيل قيال جيوز ألية هيئة مسجلة أن تقوم بأعمال وكيل ألموال شركة ما عدا احملالت التجارية،إال إذا كانت قد عينت ملثل هذه الغاية قبل تاريخ سريان هذا

.القانون ويعترب كل تعيني مت خالفا ألحكام هذه املادة باطال . ل الوكيل خالفا ألحكام هذه املادة تغرم بغرامة قدرها مائة جنيهكل هيئة مسجلة تقوم بأعما) 2(

إعادة إصدار سندات الدين


-56-

138املادة إعادة إصدار سندات الدين

إذا استهلكت أية شركة قبل نفاذ هذا القانون أو بعده أية سندات دين أصدرا قبال فيحق هلا إما أن تصدر تلك السندات نفسها مرة أخرى أن در سندات أخرى بدال منها ويعترب هذا احلق أنه خمول هلا على الدوام إال إذا نص صريح أو ضمين يف نظامها أو يف عقد عقدته ينص على غري ذلك تص

أو إذا كانت الشركة قد أعلنت عزمها على إبطال السندات إما بقرار اختذته ذا الصدد أو خبالف ذلك ومىت أعيد إصدار هذه السندات يكون . حلاملها نفس حقوق األفضلية اليت كانت له كأن تلك السندات مل تستهلك قط ويعترب أنه كان متمتعاً ذه احلقوق على الدوام

. إذا كان للشركة صالحية إعادة إصدار سندات الدين املستهلكة فيجب أن تدرج يف ميزانيتها تفاصيل سندات الدين اليت جيوز إعادة إصدارهاركة قبل نفاذ هذا القانون أو بعده أي سند من سندات دينها تأميناً لسلفات استلفتها يف فترات خمتلفة يف احلساب اجلاري أو يف خالفه إذا أودعت الش

. فال تعترب تلك السندات مستهلكة ألن الشركة مل تكن مدينة أثناء إيداعها سندات الدين ى بدال منها مبقتضى الصالحية املخولة للشركة أو اليت تعترب خمولة هلا ذه املادة سواء إن إعادة إصدار سندات الدين أو إصدار سندات دين أخر

أعادت الشركة إصدار السندات املستهلكة أو أصدرت سندات جديدة بدال منها قبل نفاذ هذا القانون أو بعده تعترب مبثابة إصدار سندات دين ولكنها ال تعترب مبثابة سندات جديدة تنفيذ للغرض من أي نص حيدد مقدار السندات املراد جديدة فيما يتعلق باستيفاء رسم طوابع اإليرادات

ويشترط يف ذلك أن جيوز ألي شخص بقرض نقوداً بتأمني سند دين أعيد إصداره مبوجب هذه املادة واستويف عنه رسم طوابع : إصدارها أو عددهاكان يعلم أن السند مل يستوف عنه رسم أو كان يف إمكانه معرفة ذلك لوال إمهاله غري أن الشركة اإليرادات املستحق عليه أو أية غرامة عنه إال إذا

. تدفع يف أية حالة كهذه رسم طوابع اإليرادات والغرامة اإلجراءات اليت إن أحكام هذه املادة ال تؤثر يف مفعول أي حكم أو قرار صدر من حمكمة ذات صالحية قبل نفاذ هذا القانون فيما بني اإلخصام يف

.صدر فيها احلكم أو القرار،ويفصل يف استئناف أي حكم أو قرار كهذا كان هذا القانون مل يصدرإذا كانت سندات الدين املستهلكة قبل نفاذ هذا القانون قد أعيد إصدارها بعد نفاذه فإن إعادة إصدارها ال يؤثر يف ما يتمتع به أي شخص من حقوق

. رهن أو تأمني الشيء قبل نفاذ هذا القانون فيما لو مل توضع هذه املادة موضع اإلجراءوأولوية مبقتضى عقد

139املادة تنفيذ عقد اإلكتتاب بسندات الدين

. جيوز تنفيذ العقود اليت تعقد مع الشركة ألخذ سندات الدين ودفع قيمتها بواسطة أمر تنفيذ عيين

140املادة يةصالحية إصدار أوراق جتار

إن أحكام هذا الفصل ال متنع أية شركة من إصدار سفاتج أو بوالس لقاء قيامها بأشغاهلا التجارية العادية وإن كانت تلك السفاتج أو البوالس قابلة . احلوالة بوجه عام

141املادة اإلشارة إىل تعيني الوكيل ومدير أموال الشركة

أو ألي جزء منها فيجب أن يذكر ذلك يف مجيع قوائم البضائع وطلبات واحملررات واألوراق واملعامالت إذا عني وكيل أو مدير جلميع أموال الشركة . اليت تصدرها الشركة أو يصدرها الوكيل أو مدير أموال الشركة أو تصدر بالنيابة عن أي منهم واملتضمنة اسم الشركة

عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي موظف م موظفيها إذا وقع يف القيام بأحكام هذه املادة فتغرم الشركة وكل) 2( . أو وكيل هلا أو مدير ألمواهلا أجاز ذلك القصور أو مسح به عن علم مه وقصدا بغرامة قدرها عشرون جنيها


-57-

الفصل السادس التصفية متهيد

142املادة

حاالت التصفية تصفي الشركة)1( بواسطة احملكمة،أو أما )أ(

تصفية اختيارية،أو حتت إشراف احملكمة) ج( تسري أحكام هذا القانون اخلاصة بالتصفية حني تصفية الشركة بإحدى هذه الطرق إال إذا ورد نص يفيد عكس ذلك)2(

143املادة

مسؤولية أعضاء الشركة احلاليني والسابقنيائها احلالني والسابقني،مع مراعاة أحكام هذه املادة،بأن يدفع إيل موجوداا ما يكفي املال لوفاء إذا جرت تصفية الشركة يلزم كل عضو من أعض

ديوا والتزاماا ونفقات التصفية ومصاريفها وتكاليفها ولتسوية حقوق امللزمني بالدفع فيما توفيقاً للشروط اآلتية

عن الشركة قبل سنة واحدة أو أكثر من تاريخ الشروع يف التصفية ال يكون العضو السابق ملزماً بالدفع إذا كان قد انفصل ال يكون العضو السابق ملزماً بالدفع لوفاء إي دين أو التزام حتمل الشركة بعد انفصاله عنها

ا هم ملزمني بدفعة مبقتضى هذا ال يكون العضو السابق ملزماً بالدفع إال إذا ظهر للمحكمة أنه ليس استطاعة أعضاء الشركة احلاليني أ يدفعوا م) ج( القانون

إذا كانت الشركة حمدودة األسهم فال يلزم إي عضو بدفع ما يزيد على املبلغ غري املدفوع عن األسهم امللزم بالدفع عنها،إن كان قد بقي شيء )د( غري مدفوع عنها،سواء أكان ذلك بصفته حالياً أم سابقاً

فال يكلف إي عضو بدفع ما يزيد على املبلغ الذي تعهد بدفعه إىل موجودات الشركة يف حالة تصفيتها إن إذا كانت الشركة حمدودة الضمان)هـ( كان قد تعهد بشيء من ذلك

أو عقد آخر حيث تكون التزامات األعضاء يف البوليسة أ العقد من )سيكورتاها (ليس يف هذا القانون ما يبطل أي نص أدرج يف بوليسة تأمني ) و( لشركةأموال ا

ال يعترب املبلغ املستحق ألي عضو من أعضاء الشركة بصفته عضواً أو كحصص يف األرباح أو أرباح أو غريها ديناً جيب على الشركة أداءه إيل ) ز(لزمني بالدفع ذلك العضو إذا وقعت مزامحة بينه وبني أي دائن آخر ليس عضواً يف الشركة،غري أنه جيوز أن حيسب ذلك املبلغ الجل تسوية حقوق امل

فيما بينهم تسوية ائية لدي تصفية شركة حمدودة،يكون كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب،السابق أو احلايل،ذو املسؤولية غري احملدودة مبوجب هذا )2(

نه كان يف تاريخ الشروع يف التصفية عضواً يف شركة القانون،ملزماً بدفع ما يزيد على ما هو ملزم بدفعه،أن كان ملزماً بدفع شئ،كعضو اعتيادي وكأ :غري حمدودة

:ويشترط يف ذلك أن ال يلزم عضو جملس اإلدارة السابق أو املدير السابق بدفع هذه الزيادة إذا كان قد انفصل عن وظيفته يف الشركة قبل سنه واحدة أو أكثر من )ا(

تاريخ الشروع يف تصفيتها


-58-

اإلدارة السابق أو املدير املنتدب السابق بدفع هذه الزيادة لوفاء أي دين أو أي إلتزام حتملته الشركة بعد انفصاله عن أن ال يلزم عضو جملس)ب( وظيفته

مع مراعاة نظام الشركة،اليلزم عضو جملس اإلدارة أو املدير املنتدب بدفع هذه الزيادة إال إذا رأت احملكمة ضرورة لتكيفه بدفعها لوفاء ديون )ج( الشركة والتزاماا ونفقات التصفية ومصاريفها وتكاليفها

لدي تصفية شركة حمدودة الضمان رأس مال اسهمي،يعترب كل عضو من أعضاء الشركة ملزماً بدفع املبالغ غري املدفوعة عن األسهم اليت حيملها )3( باإلضافة إيل املبلغ الذي تعهد بدفعة إىل موجودات الشركة حني تصفيتها

144ادة امل

"امللزم بالدفع"تفسري عبارة كل شخص ملزم بدفع مال إيل موجودات الشركة يف حالة تصفيتها وتشمل أيضاً أي شخص يزعم بأنه ملزم بالدفع يف " امللزم بالدفع"تعين عبارة

فيمن جيب اعتبارهم ملزمني بالدفع مجيع اإلجراءات املتخذة لتعيني امللزمني بالدفع ويف مجيع اإلجراءات املتخذة قبل الفصل النهائي

145املادة نوع مسؤولية امللزم بالدفع

يعترب التزام امللزم بالدفع مبثابة دين واجب األداء منذ أن ترتب االلتزام علية ولكنه مستحق الدفع يف األوقات اليت يطلب فيها الدفع تنفيذ لذلك االلتزام

146املادة

وفاة امللزم بالدفع تويف أحد امللزمني بالدفع قبل أن يدرج امسه يف كشف امللزمني بالدفع أو بعد ذلك فيكون املبلغ الواجب عليه دفعه بصفته ملزماً بالدفع ديناً إذا

ورثته للشركة على تركته ومستحق الدفع من منفذ وصيته أو القيم على تركته وإذا مل يكن من منفذ وصية أو قيم كهذا فيكون ديناً مستحقاً على ويدفع كل منهم يصيبه منه بالنسبة إىل حصته يف التركة

147املادة إفالس امللزم بالدفع

إذا أفلس أحد امللزمني قبل أن يدرج امسه يف كشف امللزمني بالدفع أو بعد ذلك فعندئذ بالدفع يقوم مقامه وكيل طابق إفالسه أو السنديك جلميع مقاصد التصفية ويعترب بناء على ذلك ملزماً

جيوز إثبات القيمة املقدرة للمبالغ امللزم املفلس بدفعها واليت قد تستحق يف املستقبل واملبالغ املطلوب دفعها جتاه أمواله) ب(

148املادة أحوال تصفية الشركة بواسطة احملكمة جيوز تصفية الشركة بواسطة احملكمة

فيةإذا اختذت الشركة قرارا خاصا بإجراء التص) ا( إذا اختلفت الشركة عن تقدمي التقرير القانوين أو عن عقد االجتماع القانوين)ب( إذا مل تشرع الشركة يف أعماهلا خالل سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفت أعماهلا مدة سنة كاملة )ج( إذا نقص عدد أعضاء الشركة إىل مادون السبعة )د(


-59-

إذا عجزت الشركة عن وفاء ديوا )هـ( 15ذا كانت غاية الشركة أو إحدى غاياا امتالك األراضي وحتسينها على وجه عام وألغى املندوب السامي الشهادة الصادرة هلا مبوجب املادة إ)و(

اليت متكنها من امتالك األراضي عموماً إذا رأت احملكمة أن من العدل واألنصاف تصفية الشركة)ز(

149املادة وفاء بديوااعتبار الشركة عاجزة عن ال

تعترب الشركة عاجزة عن وفاء ديوا إذا كان لدائن دين على الشركة بطريق احلوالة أو بغريها يزيد مقداره على مخسني جنيهاً وكان مستحق الدفع حينئذ،وبلغ الشركة طلباً موقعاً منه )أ(

ة بعد مضي ثالثة أسابيع أو مل تؤمن دفعة له أو تتفق معه بشأنه على بتركة يف مركزها املسجل يكلفها فيه يدع املبلغ املستحق وأمهلت الشركة دفع وجه يرضيه ضمن احلد املعقول،أو

إذا أعيدت مذكرة التنفيذ أو أية مذكرة قضائية أخري تقضي بتنفيذ حكم أو قرار صادر من حمكمة لصاحل أي دائن من دائين الشركة دون أن )ب( تنفذ كلها أو بعضها

اعة احملكمة أن الشركة عاجزة عن وفاء ديوا،فيقتضي على احملكمة حني الفصل يف مسألة عجز الشركة عن وفاء ديوا أن تنظر بعني إذا ثبت لقن)ج( االعتبار إيل االلتزامات إىل االلتزامات اليت حيتمل أو ينتظر أن تترتب عليها

150املادة

حمكمة التصفيةويشترط يف ذلك أن جيوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره ختويل : ذات الصالحية يف تصفية الشركات تكون حمكمة القدس املركزية احملكمة

هذه الصالحية ألية حمكمة أو حماكم أخري حسبما يتصوب

151املادة أصول تقدمي طلبات التصفية

، ما من قبل الشركة أو من قبل دائن أو دائنني،مبا يف ذلك الدائن أمع مراعاة أحام هذه املادة،يقدم طلب بصفية الشركة أيل احملكمة بعريضة،أ)1( :الدائنني أو امللزم أو امللزمني بالدفع العرضيني أو احملتملني أما من قبلهم مجيعاً أو من قبل أي منهم وأما معاً أو كل منهم مبفردة

أن ال حيق للملزم بالدفع أن يقدم عريضة لتصفية الشركة إال ) أ( ا كان عدد األعضاء قد نقص إىل ما دون السبعة،أوإذ)1(

إذا كانت مجيع األسهم اليت هو ملزم بالدفع عنها أو بعضها قد خصصت له أو حازها يف األصل وبقيت مسجلة بامسه مدة ال تقل عن ستة أشهر حاملها السابق،أوخالل الثمانية عشر شهراً السابقة للشروع يف التصفية أو كانت قد آلت إليه بطريق اإلرث عن

إذا كانت الشركة ليست ذات رأس مال أمهي وكان عضواَ فيها منذ تأسيسها أو ملدة ال تقل عن ستة أشهر خالل الثمانية عشر شهراً السابقة )3( للشروع يف التصفية أو بصفته فيما على تركة عضو متوىف أو منفذاً لوصيته أو وريثه

لشركة لسبب ختلف الشركة عن بقدمي تقريرها القانوين أو عن عقد اجتماعها القانوين إال من واحد املسامهني أن ال جيوز تقدمي عريضة لتصفية ا)ب( وبعد مضي أربعة عشر يوماً من اليوم األخري الذي كان جيب عقد االجتماع فيه

اليت تراها معقولة مقابل نفقات التصفية وتقدمي بينة أولية أن ال تنظر احملكمة يف عريضة التصفية املقدمة من أي دائن حمتمل إال بعد تقدمي الكفالة )ج( جيوز للنائب العام أن يقدم عريضة لتصفية الشركة بناء على أحد األسباب اآلتية)2(على وجوب إجراء التصفية تقنع ا احلكمة

إذا كان عدد أعضاء الشركة قد نقص إىل ما دون السبعة،أو)أ(


-60-

تقريرها القانوين أو عن عقد اجتماعها القانوين،أو إذا ختلفت الشركة عن تقدمي)ب( إذا مل تشرع الشركة يف أعماهلا خالل سنه من تسجيلها أو أوقفت أعماهلا مدة سنة كاملة،أو)ج( إذا ألغي املندوب السامي الشهادة اليت ختول الشركة امتالك األراضي عموماً )د(ت إشراف احملكمة فيجوز أن يقدم احلارس الفضائي أو أي شخص آخر مفوض بذلك وفقاً الحكام إذا كانت الشركة تصفي تصفية اختيارية أو حت)3(

هذه املادة طلباً لتصفيتها بواسطة احملكمة غري أو احملكمة ال تصدر قراراً بتصفية الشركة بواسطتها استناداً إىل تلك العريضة إال إذا ثبت هلا تعذر التصفية اجلارية حتت إشرافها مع مراعاة مصاحل الدائنني أو امللزمني بالدفعاالستمرار يف التصفية االختيارية أو

152املادة

قرار التصفية ينفذ قرار التصفية ملصلحة مجيع الدائنني وامللزمني بالدفع للشركة كأنه بأثري قرار التصفية صدر بناء على عريضة فدمها دائن وملزم بالدفع معاً

153املادة

بالتصفية بواسطة احملكمة الشروع تعترب أن احملكمة قد شرعت يف تصفية الشركة من تاريخ تقدمي عريضة التصفية )1(إذا كانت الشركة قد اختذت قراراً بالتصفية االختيارية فبل تقدمي عريضة للمحكمة بتصفيتها بواسطتها فيعترب بدء التصفية من تاريخ اختاذ القرار )2(

ات املتخذة يف التصفية االختيارية صحيحة أال إذا استصوبت احملكمة أن تأمر بعكس ذلك تعد أ،يثبت هلا وقوع احتيال أو خطأوتعترب مجيع اإلجراء

154املادة النظر يف عريضة التصفية

مفيداً أو عري مقيد أن تصدر جيوز للمحكمة عند النظر يف عريضة التصفية أن تردها وحتكم باملصاريف أو بدوا أو أن تؤجل انظر فيها تأجيال)1(أمراً موقتاً أو أي أمر آخر مما تقتضيه الشركة لسبب أن موجودات الشركة مرهونة مببلغ يعادل قيمتها يزيد عليها أو أن الشركة ال متلك أية

موجودات قانوين فيجوز للمحكمة أن حتكم باملصاريف على إذا قدمت عريضة لتصفية شركة بسبب ختلفها عن تقدمي التقرير القانوين أو عن عقد االجتماع ال)2(

من يكونون يف رأيها مسؤولني عن تلك املخالفة 155املادة

توقيف الدعوى بعد تقدمي استدعاء التصفية جيوز للشركة أو ألي دائن من دائنيها أو ملزم بالدفع هلا بعد تقدمي عريضة التصفية وقبل إصدار قرار التصفية

ف الدعوى أو اإلجراءات أن كانت قد أقيمت دعوى على الشركة أو اختذت إجراءات ضدها وال تزال قائمة يف أية حمكمة مركزية أن يطلب توقي)أ( أو حمكمة أراض أو يف حمكمة االستئناف

وى أو اختذت إجراءات وأن تطلب إىل احملكمة اليت قدمت إليها عريضة التصفية منع السري يف الدعوى أو اإلجراءات إذا كانت قد أقيمت دع)ب(أخرى حبق الشركة وال تزال قائمة أمامها وجيوز للمحكمة اليت يقدم إليها هذا الطلب،أن توقف أو متنع السري يف الدعوى أو اإلجراءات حسب

مقتضى احلال بناء على ذلك الطلب وحسب الشروط اليت تستصوا


-61-

156املادة توقيف الدعاوي عند صدور قرار التصفية

جيوز السري يف أية دعوى أو إجراءات أخرى أو الشروع فيها ضد الشركة مىت صدر قرار بتصفيتها أو عني هلا مصف موقف إال بأذن من احملكمة ال وحسب الشروط اليت تشترطها

157املادة صالحية احملكمة يف توقيف التصفية

طلب أي دائن أو ملزم بالدفع أو املصفي أو احلارس القضائي أن تصدر قراراً جيوز للمحكمة يف أي وقت بعد صدور قرار التصفية وبناء على )1( بتوقيف مجيع إجراءات التصفية توقيفا مطلقا أو ملدة حمدودة حسب الشروط اليت تستصوا إذا اقتنعت بوجوب توقيف مجيع تلك اإلجراءات

رها القرار أن تكلف احلارس القضائي بان يقدم هلا تقريراً عن أية وقائع أو جيوز للمحكمة حني تقدمي طلب إليها مبوجب هذا املادة وقبل إصدا)2( أمور يري إا ذات عالقة بالطلب

158املادة مراعاة رغبات الدائنني وامللزمني بالدفع

ببينة كافيةجيوز للمحكمة أن تراعي رغبات الدائنني أو امللزمني بالدفع فيما يتعلق جبميع مسائل التصفية اليت أثبتت هلا

159املادة " احلارس القضائي"تعريف عبارة

بقدر ما تتعلق بتصفية الشركات،املوظف الذي يعينه املندوب السامي هذه "احلارس القضائي "تنفيذاً للغاية املقصودة من هذا القانون تعين عبارة )1( الغاية

لشخص املعني مبوجب الفقرة السابقة حارساً قضائياً لإلشراف على تلك التصفية إذا استحلت احملكمة اليت تصفي الشركة تعيني موظف خالف ا)2(رغبة يف سري التصفية بصورة أوىف وأوفر فيجوز هلا أن تعني ذلك املوظف حارساً قضائياً للتصفية ويعترب الشخص املعني على هذا الوجه احلارس

القضائي يف تلك التصفية إيفاء جلميع مقاصد هذا القانون

160املادة تقدمي بيان عن أشغال الشركة إىل احلارس القضائي

إذا أصدرت احملكمة قراراً بتصفية شركة أو إذا كان قد عني مصٍف موقت لتصفيتها فيجب أن ينظم ويقدم للحارس القضائي بيان عن أشغال )1(ماا وأمساء دائنيها وأماكن إقامام ومهنهم والضمانات املعطاة لكل منهم الشركة بالشكل املعني مؤيداً بالقسم يبني تفاصيل موجوداا وديوا والتزا

وتوارخيها وغري ذلك من املعلومات اليت قد تعني أو اليت قد يطلبها احلارس القضائيدميه والتصديق عليه مع يقدم البيان مصدقاً عليه من شخص واحد أو أكثر من األشخاص املذكورين أدناه الذين قد يكفهم احلارس القضائي بتق)2(

-مراعاة أوامر احملكمة شخص واحد أو أكثر ممن يكونون يف تاريخ صدور قرار التصفية أو قرار تعني املصفى املوقت حسب مقتضى احلال أعضاء يف جملس إدارة )أ(

الشركة،أوأي شخص أو أشخاص ممن يرى احلارس القضائي أن يف )ج(الشخص الذي يكون يف تاريخ صدور القرار سكرترياً للشركة أو رئيساً ملوظفيها،أو )ب(

عضواً يف جملس إدارة شركة أخرى أو موظفاً )1(-استطاعته إعطاء املعلومات املقتضاة وكان حينئذ أو خالل سنة قبل صدور قرار احملكمة املشار إليه أو مستخدماً فيها


-62-

ئذ أو خالل السنة املذكورة موظفاً بالشركة اليت يتعلق البيان ا عضواً يف جملس إدارة شركة أخرى أو مستخدماً فيها وكان عند)2( شخصاً استخدم يف تأليف الشركة

يقدم البيان خالل شهر واحد صدور القرار أو خالل آية مدة أخرى يعينها احلارس القضائي أو تعينها احملكمة بناء على أسباب خاصة بيان الذي تقضي هذه املادة بتقدميه إذا استحسنت ذلك جيوز للمحكمة أن تصدر أمراً باالستغناء عن ال

كل من وضع البيان الذي تقضي هذه املادة بوضعه أو وافق علي وضعه أو صدق عليه يدفع له احلارس القضائي من موجودات الشركة النفقات رس القضائي معقوال على أن جيوز استئناف ذلك إىل واملصاريف اليت تكبدها يف حتضري البيان ووضعه والتصديق عليه ضمن احلد الذي يعتربه احلا

احملكمة إذا خالف إي شخص أحكام هذه املادة دون عذر معقول يعترب أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه )6(

املخالفة ه أو بواسطة وكيل وأن يطلع يف مجيع األوقات املناسبة على البيان املقدم كل من ادعي كتابة بأنه دائن أو ملزم بالدفع للشركة حيق له أما بنفس) 7(

مبقتضى هذه املادة وأن يأخذ نسخة أو خالصة منه بعد دفعه الرسم املقرر وكل من أدعى باطال بأنه دائن أو ملزم بالدفع للشركة على الوجه املذكور حلارس القضائي بغرامة قدرها مخسة جنيهات يعترب أنه أرتكب جرماً ويغرم بناء على طلب املصفي أو ا

161املادة

تقرير احلارس القضائي إذا أصدرت احملكمة قراراً بالتصفية فريفع احلارس القضائي إليها بوجه السرعة املمكنة بعد استالمه البيان املتعلق بأشغال الشركة تقريراً متهيدياً )1(

-:عما يلي من األمور صادرة من رأس املال واملكتتب ا واملدفوعة وقيمة موجودات الشركة والتزاماا املقدرة مقدار األسهم ال)أ( وأسباب عجز الشركة إذا كانت الشركة يف حالة عجز مايل) ب( وما إذا كان يستحسن القيام بتحقيق آخر بشأن أية مسألة لتعلق بتأسيس الشركة أو تأليفها أو عجزها أو سري أشغاهلا )ج(ز حلارس القضائي أيضاً إذا استصوب ذلك أن يضع تقريراً آخر أو تقارير أخرى يبني فيها كيفية تأليف الشركة وما إذا كان من راية أنه قد جيو)2(

ية موظف من موظفيها فيما خيتص ا منذ تأليفها وأ، وقع احتيال من أي شخص يف تأسيسها أو تأليفها أو من قبل أي عضو من أعضاء جملس إجارا أ مسائل أخري يرى من املستحسن لفت نظر احملكمة إليها

إذا ذكر احلارس القضائي يف تقريره أن من رأيه أن شخصاً قد أرتكب احتياال يف تأسيس الشركة أو تأليفها أو أ،عضواً من أعضاء جملس إدارا أو )3( 334من املادة )4(على طلب احلرس القضائي،أن تصدر أمراً مبوجب الفقرة موظفاً من موظفيها قد أرتكب احتياالً منذ تأليفها فيجوز للمحكمة بناء

من تلك املادة)1(كأن الشخص املزعوم يف التقرير إيه أرتكب االحتيال قد قدم حبقه التقرير مبوجب الفقرة مه على تقدمي الطلب قبل تقدميه مبا ال يقل إذا أراد احلارس القضائي تقدمي طلب مبوجب هذه الفقرة فيبلغ الشخص املتهم بارتكاب االحتيال عز)2(

عن عشرة أيام وجيوز لذلك الشخص عند ما تنظر احملكمة يف الطلب أن حيضر أمام احملكمة وأن يؤدي الشهادة بنفسه أو أن يستدعي شهوداًمسائل يري أا تتعلق بالطلب وجنوز له عندئٍذ أن من واجب احلارس القضائي أن حيضر أمام احملكمة حني النظر يف طلبه وأن يلفت نظرها إىل أية ) 3(

أن يؤدي الشهادة بنفسه أو أن يستدعي شهوداً املصفون


-63-

162املادة تعيني املصفني وأجورهم وألقام

ا يتعلق بالتصفية جيوز للمحكمة أن تعني مصفياً واحداً أو أكثر ملباشرة إجراءات تصفية أية شركة والقيام مبا تفرضه عليها من الواجبات فيم)1( جيوز للمحكمة أن تعني مصفياً موقتا يف أي وقت بعد تقدمي عريضة التصفية وقبل إصدار قرار التصفية )2(

إذا عني مصف موقت قبل إصدار قرار التصفية فيجوز تعيني احلارس القضائي أو أي شخص آخر من ذوي اللياقة مصفياً موقتااحلارس القضائي مصفيا مؤقتا حبكم وظيفته ويستمر علي القيام مبهام هذا املنصب إىل أن يصبح هو أو أي عند ما يصدر قرار التصفية يصبح )ب(

شخص آخر مصفيا للشركة ويستطيع القيام ذه املهامم كفالة بالشكل إذا عني شخص آخر عدا احلارس القضائي مصفيا فال حيق له القيام بإعمال املصفي حىت يبلغ تعيينه إىل مسجل الشركات ويقد)ج(

املقرر ترضي ا احملكمة إذا عينت احملكمة اكثر احملكمة اكثر من مصف واحد فإا تعلن ما إذا كان جيب القيام بأي عمل يفرض هذا القانون علي املصفي القيام به أو جييز )3(

له القيام به من قبل مجيع املصفني املعينني أو واحد منهم أو اكرب الذي تعينه احملكمة أن يستقيل كما جيوز للمحكمة أن تقيله بعد إبداء السبب جيوز للمصفي )4( إذا شغرت وظيفة مصف عينته احملكمة خلفا له ويكون احلارس القضائي حبكم وظيفته مصفيا أثناء شغور هذه الوظيفة)5(لنسبة املئوية أو بغري ذلك حسبما تأمر احملكمة وأن عني إذا عني شخص آخر عدا احلارس القضائي مصفيا فيدفع له راتب أو مكافأة علي أساس ا)6(

أكثر من مصف واحد فتقسم املكافأة بينهم بالنسبة اليت تعينها احملكمة -:يعرف املصفي باللقب اآليت )7(س القضائي هو املصفي فيعرف وإذا كان احلار)ب(إذا مل احلارس القضائي هو املصفي فيعرف مبصفي الشركة املعني لتصفيتها وليس بامسه الشخصي )ا(

باحلارس القضائي واملصفي للشركة املعني لتصفيتها وليس بامسه الشخصي \تعترب أعمال وإجراءات املصفي صحيحة وأن ظهر بعدئذ أي خلل يف طريقة العيينة أو اهليتة

163املادة منع اهليئات املسجلة من القيام بأعمال تصفية الشركات

هيئة مسجلة،وال يشكل ذلك احملالت التجارية،أن تقوم بإعمال تصفية الشركات سواء أكان ذلك يف التصفية اليت تقوم ا احملكمة أم ال جيوز ألية )1( يف التصفية االختيارية إال إذا كانت قد عينت إلجراء التصفية قبل نفاذ هذا القانون ويعترب كل تعيني يتم خالفاً هلذا النص باطالً

سجلة تقوم بالتصفية كما ذكر أعاله خالقاً احلكام هذه املادة تغرم بغرامة قدرها مائة جنية كل هيئة م)2(

164املادة احملافظة على أموال الشركة

إذا صدر قرار بتصفية شركة أو عني مصٍف موقت لتصفيتها فيتوىل مصفي الشركة أو املصفي املوقت،حسب مقتضى احلال،احملافظة أو األشراف على يع األموال اليت متلكها الشركة أو يظهر إا متلكها مج

165املادة

إناطة أموال الشركة إىل املصفيإذا كانت تصفية الشركة جارية بواسطة احملكمة فيجوز للمحكمة،بناء على طلب املصفي،أن تصدر قراراً تنيط فيه باملصفي باإلضافة إىل وظيفته

ركة أو أي قسم منها مهما كان نوعها أو األموال املوضوعة حتت تصرف األمناء بالنيابة عنها ومن مث مجيع األموال الرمسية مجيع األموال العائدة للش


-64-

املبحوث عنها يف قرار احملكمة،أن أمرت بإعطاء ضمان،أن يقيم أية دعوى أو يتخذ أية إجراءات قانونية،باإلضافة إىل وظيفته الرمسية،فيما يتعلق تبلك ا يقتضي أقامته أو الدفع فيه الجل القيام بتصفية الشركة وحتصيل أمواهلا خري قيام األموال أو مم

166املادة

صالحيات املصفي حيق للمصفي عند تصفية شركة بواسطة احملكمة أن يباشر الصالحيات اآلتية أما مبوافقة احملكمة أو جلنة التفتيش

بإسم الشركة أو بالنيابة عنها و أن يدافع فيها أن يرفع أية دعوة أو يتخذ أية إجراءات قانونية أن يباشر أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها تصفية مفيدة )ب( أن يعني حمامياً أو وكيال آخر ليساعده يف القيام بواجباته) ج(جبميع األمور الضرورية لتصفية أعمال الشركة حيق للمصفي عندما جتري تصفية الشركة بواسطة احملكمة ومع مراعاة أحكام هذه املادة أن يقوم )2(

:وحتصيل موجوداا وتوزيعها يشترط يف ذلك أن ال جيوز للمصفي دون إذن خاص من احملكمة أن يصحح سجل األعضاء أو أن يطالب بدفع أي قسط دون أذن خاص من احملكمة

ة األذن باملطالبة فيجوز له أن يطلب من احملكمة أن متنحة هذا األذن أو من جلنة التفتيش،أن كانت موجودة،غري أنه إذا رفضت هذه اللجنة منحعندما تصفي الشركة بواسطة احملكمة يباشر املصفي الصالحيات املخولة له يف هذه املادة حتت مراقبة احملكمة وجيوز ألي دائن أو ملزم بالدفع أن )3(

من هذه الصالحيات أو بشأن عزمه على مباشرا يرفع إىل احملكمة طلباً بشأن مباشرة املصفي إلية صالحية جيوز للمحكمة يف األحوال اليت تعني فيها مصفياً موقتاً أن حتدد صالحياته وتقيدها باألمر الصادر بتعيينه )4(

167املادة

اجتماعات الدائنني وامللزمني بالدفع ائي الشركة وامللزمني بالدفع هلا لالجتماع،كل فريق منهم على حدة،الجل تقريرإذا أصدرت احملكمة قراراً بالتصفية يدعو احلارس القضائي د) 1( ما إذا كان جيب تقدمي طلب إىل احملكمة لتعني مصٍف بدالً من احلارس القضائي أم ال )أ( ف اللجنة إذا جرى تعيينها ما إذا كان جيب تقدمي طلب إىل احملكمة لتعيني جلنة تفتيش لالشتراك يف العمل مع املصفي أم ال وممن تتأل)ب(جيوز للمحكمة أن جتري أي تعيني وأن تصدر أي أمر ضروري لتنفيذ ما تقرر فإذا كان هنالك تباين بني القرارات املتخذة يف اجتماع الدائنني ويف )2(

املسألة املختلف فيها وتصدر القرار الذي اجتماعات امللتزمني بالدفع بشأن أي أمر من األمور املذكورة يف أحام هذه املادة فإن احملكمة تفصل يف تستصوبه

إذا تعني احملكمة مصفياً للشركة فيكون احلارس القضائي وكيالً للشركة)3(

168املادة إعطاء املعلومات للحارس القضائي من قبل املصفي

يعطي احلارس القضائي املعلومات وأن يسهل له إذا عني شخص آخر عدا احلارس القضائي مصفياً لشركة تفي بواسطة احملكمة فيجب عليه أن االطالع على دفاتر الشركة ومستنداا وأن ميدة على العموم بأية مساعدة ضرورية لتمكينه من إجناز واجباته مبقتضى هذا القانون

169املادة

دفع األموال للمصرف من قيل املصفية أن يدفع األموال اليت يقبضها حلساب الشركة اجلارية تصفيتها إىل املصرف الذي يعينه يقتضي على مصفي الشركة اليت تصفي بواسطة احملكم)1(

ويشترط يف ذلك أنه إذا اقتنعت جلنة التفتيش أو احلارس القضائي أن من مصلحة الدائنني : مدير املالية بالصورة واملواعيد اليت يعينها احلارس القضائي


-65-

مع مصرف آخر تسبيال للقيام بإشعال الشركة أو للحصول على سلفات أو ألي سبب آخر فعلى احلارس أو امللزمني بالدفع فتح حساب للمصفيالقضائي أن جييز للمصفي،بناء على طلب جلنة التفتيش،بأن يتعامل مع أي مصرف آخر ختتاره هذه اللجنة وعندئذ يدفع املصفي األموال اليت يقبضها

بالكيفية املقررة لدية يف أي وقت مبلغاً يربو على مخسني جنيها أو على أي مبلغ آخر اجاز له احلارس القضائي أبقاه لدية يف أية حاله خاصة مدة إذا أبقى املصفي)2(

تبه تتجاوز العشرة أيام فيدفع تعدل بسعة باملائة يف السنة عن املبلغ الذي إبقاءه لدية إال إذا قدم إيضاحا عن ذلك تقنع به احملكمة ويغرم إما بقطع را كله أو بعضه حسبما تستصوب احملكمة أو تقيله احملكمة من وظيفته ويضمن املصاريف اليت جتمعت عن قصوره

ال جيوز ملصفي الشركة اليت تصفي بواسطة احملكمة أن يدفع حلسابه اخلاص يف املصرف ما يقبضه من األموال بصفته مصفياً )3(

170املادة فحص حسابات املصفي

ل مصف للشركة اليت تصفي بواسطة احملكمة أن يرسل إيل احلارس القضائي أو إىل اجلهة اليت يشري ا حساباً مبقبوضاته ومدفوعاته يقتضي على ك بصفته مصفياً يف املواعيد اليت تقرر على أن ال تقل عن مرتني يف السنة أثناء قيامة مبهام منصبه

على صحته بتصريح بعد القسم بالصيغة املقررة ينظم احلساب بنسختني وفقاً للشكل املقرر ويصدق يقتضي على احلارس القضائي أن جيري فحص احلسابات بواسطة فاحص حسابات وعلى املصفي تسهيالً لفحص احلسابات أن يربز للحارس القضائي

.دفاتر واحلسابات املوجودة لديه وان يطلع عليهمجيع القسائم واملعلومات اليت يطلبها من احلارس القضائي أن يطلب إىل املصفي يف أي وقت إبراز الإذا فحصت احلسابات كما ذكر أعاله حيفظ احلارس القضائي نسخة عنها وحتفظ النسخة الثانية لدى احملكمة ويباح لكل دائن أو شخص ذي )4(

مصلحة اإلطالع على هاتني النسختني ا وأن يطبع خالصة عنها أو يكتبها على اآللة الكاتبة وأن يرسل بالربيد نسخة منها يقتضي على احلارس القضائي أن يطبع احلسابات بعد فحصه) 5(

أو من خالصتها إىل كل دائن أو ملزم بالدفع

171املادة حفظ الدفاتر من قبل املصفي

جتماعات وخالفها من األمور اليت قد تعني يقتضي على مصفي الشركة اليت بواسطة احملكمة أن حيفظ بالكيفية املقررة دفاتر منظمة يقيد فيها وقائع اال 0وجيوز ألي دائن أو ملزم بالدفع أن يطلع على هذه الدفاتر بنفسه أو بواسطة وكيله حتت إشراف احملكمة

172املادة

إبراء املصفيعه أو احلصول عليها بدون تأخري التصفية بال مىت مجع مصفي الشركة اليت تصفي بواسطة احملكمة مجيع أمواهلا أو قسماً منها مما يستطاع حسب رأيه مج

موجب ووزع حصة ائية مما مجعة علي الدائنني،أن كانت هناك حصة، وسوي حقوق امللزمني بالدفع فيما بينهم ائيا، أن كان مثة تقرير،إىل امللزمني ملصفي بناء على طلبه وينظر يف التقرير ويف اعتراضات أي بالدفع أو استقال أو أقيل من منصبه فيقو م احلارس القضائي بوضع تقرير عن حسابات ا

دائن أو ملزم بالدفع أو شخص ذي مصلحة على إبراء املصفي عند تنفيذ املصفي مجيع طلباته وللحارس القضائي احلق أن يربئه أو يرفض إبراءه غري . أنه جيوز استئناف قراره إىل احملكمة

بناء على طلب أي دائن أو ملزم بالدفع أو شخص ذي مصلحة أن تصدر األمر الذي تستصوبه حتمل فيه إذا رفض إبراء املصفي فيجوز للمحكمة املصفي تبعة أي عمل قام به أو قصور وقع منه خالفاً لواجباته

كة أو فيما يتعلق بسلوكه أن األمر الصادر من احلارس القضائي بإبراء املصفي يعفيه من تبعة أي عمل قام به أو قصور وقع منه يف إدارة شؤون الشر


-66-

يف أثناء قيامه بالتصفية غري أنه جيوز إبطال هذا األمر إذا ثبت بأنه استحصل عليه باالحتيال أو بكتم أو إخفاء أية نقطة جوهرية إذا مل يكن املصفي قد استقال من قبل أو أقيل من منصبه فيعترب إبراؤه إقالة له من منصبه

173املادة ات املصفي ومراقبتهامباشرة صالحي

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقتدي علي مصفي الشركة اليت تصفي بواسطة احملكمة أن يراعي يف إدارة موجودات الشركة وتوزيعها علي )1(تعليمات اليت أصدرها الدائنون دائنيها أية تعليمات صدرت بقرار من الدائنني أو امللزمني بالدفع يف اجتماع عام أو أصدرا جلنة التفتيش، وتعترب ال

وامللزمون بالدفع يف اجتماع عام، ناسخة ألية تعليمات أصدرا جلنة التفتيش إذا وقع تعارض بني التعليمات الصادرة من الفريقنيتماعات يف املواعيد اليت حيددها جيوز املصفي أن يدعو الدائنني أو امللزمني بالدفع إىل اجتماعات عمومية للتأكد من رغبام وعليه أن يعقد االج)2(

الدائنون أو امللزمون بالدفع بقرار يتخذونه إما يف االجتماع الذي يعني فيه املصفي أو يف اجتماع آخر أو مىت طلب منه عقدها يف كتابة الدائنون الذين هلم عشر قيمة الديون اليت على الشركة أو امللزمون بالدفع،حسب مقتضى احلال

في أن يطلب من احملكمة بالكيفية املعينة إصدار تعليمات بشأن أي مسألة خاصة تنشأ أثناء التصفية جيوز للمص)3( مع مراعاة أحكام هذا القانون،جيوز للمصفي أن يستعمل رأيه اخلاص يف إدارة أموال الشركة وتوزعها على الدائنني )4(

ه جيوز له أن يرفع األمر إىل احملكمة،وللمحكمة أن تؤيد ذلك العمل أو القرار إذا تضرر أي شخص من أي عمل قام به املصفي أو من قرار إصدار املشكو عنه أو أن تبطله أو تعدله وأن تصدر األمر الذي تستصوبه يف تلك الظروف

174املادة

مراقبة املصفني يقم املصفي بواجباته بأمانة ومل يراعي األحكام املنصوص للحارس القضائي أن يراقب أعمال مصفيي الشركات اليت تصفي بواسطة احملكمة فإذا مل) 1(

عليها يف القانون أو األنظمة أو خالفها بشأن قيامه بواجباته،أو إذا قدم أي دائن أو ملزم لدفع شكوى حبقه احلارس القضائي بذلك الشأن فيحقق احلارس القضائي يف األمر ويتخذ حبقه ما يراه مناسباً من التدابري

وز احلارس القضائي يف أي وقت أن يكلف مصفي الشركة اليت تصفى بواسطة احملكمة باإلجابة على أية أسئلة بشأن التصفية اليت هو قائم ا جي) 2( وأن يطلب إىل احملكمة أن تستجوبه أو تستجوب غريه بعد حتليفه اليمني بشأن التصفية

حملي يف دفاتر املصفي وأوراقه وقسائمه جبوز للحارس القضائي أيضاً أن يؤمر بإجراء حتقيق) 3(

175املادة جلنة التفتيش

إذا كانت الشركة يف دور التصفية مبقتضى أحكام هذا القانون سواء أكانت التصفية اختيارية أو بواسطة احملكمة أو حتت إشرافها فيجوز للحارس بالواجبات املعينة يف هذا القانون وعلى املصفي أن يقدم هذا الطلب إذا كلفه بذلك القضائي أو املصفي أن يطلب من احملكمة تعيني جلنة تفتيش للقيام

الدائنون أو امللزمون بالدفع بقرار اختذوه يف اجتماع عقد مبوجب هذا القانون أو أي نظام صادر مبقتضاه وللمحكمة حينئذ أن هذه اللجنة

176املادة األصول اليت تتبعها اللجنة

لتفتيش املعينة مبقتضى هذا القانون من دائين الشركة وامللزمني بالدفع أو من الذين حيملون وكالة عمومية من الدائنني أو امللزمني بالدفع تؤلف جلنة ا ع اختالف بالنسبة اليت يتفق عليها الدائنون وامللزمون بالدفع يف اجتماعهم، أن اتفقوا على نسبة كهذه، أو بالنسبة اليت تقررها احملكمة عند وقو


-67-

177املادة تعيني مدير خاص للشركة

إذا اصبح احلارس القضائي مصفيا للشركة سواء أكان ذلك ألجل مسمي أم غري مسمي واقتنع بأن نوع أموال الشركة أو مصلحة الدائنني أو امللزمني للشركة للمدة اليت تقررها ويباشر هذا املدير أثناء قيامه بالدفع عموما تقتضي تعيني مثل هذا املدير وللمحكمة بناء علي هذا الطلب أن تعني خاصا

مبهام منصبه السلطة اليت ختوله إياها احملكمة ومن ذلك أية سلطة من السلطات املخولة للوكيل أو املدير يقدم املدير اخلاص كفاية وحسابا علي النحو الذي تعينه احملكمة)2( احملكمةيتناول املدير اخلاص الراتب الذي تعينه)3(

178املادة

تعيني احلارس القضائي وكيال عن حاملي سندات الدينإذا قدم طلب للمحكمة لتعيني وكيل بالنيابة عن حاملي سندات الدين أو غريهم من دائين الشركة اليت تصفي بواسطة احملكمة فيجوز تعيني احلارس

القضائي هلذا املنصب

179املادة بالدفع تنظيم قائمة امللزمني

تقوم احملكمة بعد أن تصدر قرارا بتصفية الشركة بأسرع ما ميكن بتنظيم قائمة بأمساء امللزمني بالدفع وهلا أن تصحح سجل األعضاء يف مجيع )1( :الظروف اليت يقتضي فيها هذا بتصحيحها وأن تأمر جبمع موجودات الشركة واستعماهلا يف وفاء التزاماا

للمحكمة أن تستغين عن تنظيم قائمة امللزمني بالدفع إذا رأت عدم ضرورة ملطالبة امللزمني بالدفع بدفع ما بذممهم من ويشترط يف ذلك أن جيوز األقساط أو لتسوية احلقوق فيما بينهم

يابة عن غريهم أو املسئولني عن وفاء حينما تنظم احملكمة قائمة امللزمني بالدفع متيز بني امللزمني بالدفع بصفتهم الشخصية وبني امللزمني بالدفع بالن)2( ديوم

180املادة تسليم األموال

جيوز للمحكمة يف وقت بعد أن تصدر قرارا بتصفية الشركة أن تكلف أي شخص ملزم بالدفع ورد امسه حينئذ يف قائمة امللزمني بالدفع وأي أمني أو ي أو يسلمه أو يتنازل له أو ينقل إليه أو حيول له علي الفور أو يف تعينه مجيع وكيل أو مصرف أو مندوب أو موظف من موظفيها بأن يدفع للمصف

النقود واألموال والدفاتر واألوراق املوجودة لديه واليت يظهر بدائيا أا ختص الشركة


-68-

181املادة إصدار األمر بدفع الديون

بالدفع مدرج امسه ذاك يف قائمة امللزمني بالدفع بأن يدفع للشركة بالطريقة اليت جيوز للمحكمة يف أي وقت بعد أن تصدر أمرا تكلف فيه أي ملزم)1(تعينها يف األمر أي مبلغ من املال مستحق عليه أو علي تركة الشخص الذي ينوب عنه باإلضافة إيل مبلغ من املال مستحق عليه أو علي تركة

القانون الشخص الذي ينوب عنه ألي قسط مستحق عن األسهم مبوجب هذاجيوز للمحكمة حينما تصدر هذا األمر أن ختصم ألي ملزم بالدفع بطريق انتقاص أي مبلغ له الشركة أو لتركة الشخص الذي ينوب عنه أو بشأن )2(

ا يف الشركة لقاء أية معاملة أو مقاولة خاصة عقدها مع الشركة اجلارية تصفيتها إن كانت غري حمدودة غري أنه ال جيوز هلا أن ختصم له بصفته عضوحصته يف األرباح أو مقابل أرباحه يف الشركة، وإذا كانت الشركة حمدودة،فلها أن جتري هذا اخلصم ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو مدير أو

لتركته ذا كانت مسئوليته غري حمدودةجوز خصم كل مبلغ مستحق علي الشركة ألي ملزم بالدفع عن أي إذا مت وفاء ديون مجيع دائين الشركة سواء أكانت حمدودة أم غري حمدودة في) 3(

حساب بطريق انتقاص من أي قسط يستحق عن األسهم بعدئذ 182املادة

دفع األقساط عن األسهم ع امللزمني بالدفع جيوز للمحكمة يف بعد أن تصدر قرارا بتصفية الشركة وإما قبل التثبت من كفاية أموال الشركة أو بعد ذلك أن تطلب من مجي) 1(

الواردة أمساؤهم إذا ذاك يف القائمة أو من أي منهم أن يدفع أي مبلغ من املال مبقدار املبلغ املسؤول عن دفعه، حسبما تري احملكمة ضروريا،لوفاء مجيع ديون الشركة ونفقات التصفية ومصاريفها وتكاليفها ولتسوية حقوق امللزمني بالدفع فيما بينهم

مة عند املطالبة باألقساط أن تنظر بعني االعتبار إىل احتمال عجز بعض امللزمني بالدفع املبلغ عن دفع املبلغ املطالب به كله أو بعضهللمحك) 2(

183املادة طلب دفع املال املستحق للمصرف

ال إىل أي مصرف حلساب املصفي عوضاً عن شخص آخر يف ذمته مال للشرطة بأن يدفع ذلك امل] للمحكمة أن تأمر أي ملزم بالدفع أو شار أو أ دفعه للمصفي نفسه وجيوز تنفيذ األمر الصادر ذه الكيفية كما لو كان يقضي بدفع املال للمصفي

لتصفية جيري التصرف جبميع األموال والسندات املالية املدفوعة أو املسلمة إىل مثل هذا املصرف توفيقاً ألوامر احملكمة من مجيع الوجوه إذا كانت ا جارية بواسطتها

184املادة حجية األمر الصادر حبق امللزم بالدفع

يعترب األمر الصادر من احملكمة ألي ملزم بالدفع بينة قاطعة على استحقاق املبلغ الوارد ذكره يف األمر أو املبلغ، الذي صدر أمر بدفعه، مع االحتفاظ حبق االستئناف

قة باملوضوع نفسه واملذكورة يف أمر احملكمة صحيحة وتسري على مجيع األشخاص ويف مجيع اإلجراءاتتعترب مجيع األمور األخرى املتعل 185املادة

عدم اعتبار الدائنني الذين مل يثبتوا ديوم يف الوقت املعنيإم حيرمون من نصيبهم يف التوزيع الذي يتم قبل للمحكمة أن تعني املدة او املدد الواجب على الدائنني أن يثبتوا خالهلا ديوم أو ادعاءام وإال ف

إثبات هذه الديون


-69-

186املادة تسوية حقوق امللزمني بالدفع

تسوي احملكمة حقوق امللزمني بالدفع فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها

187املادة إصدار أمر بدفع النفقات

يوا فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بشأن النفقات واملصاريف والتكاليف اليت صرفت أثناء التصفية إذا كانت موجودات الشركة غري كافية لوفاء د من موجودات الشركة حسب األولوية اليت ترى أن من العدل اتباعها

188املادة

فسخ الشركة باراً من ذلك التاريختصدر احملكمة أمراً بفسخ الشركة من حني إمتامها تصفية إشغاهلا وتعترب منحلة اعت) 1( يقتضي علي املصفي أن يبلغ هذا األمر للمسجل خالل أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره ومن مث يدون املسجل يف سجالته قيدا باحنالل الشركة)2( يستمر فيه قصوره إذا قصر املصفي يف القيام مبقتضى أحكام هذه املادة يعترب أنه ارتكب جرما ويغرم قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم)3(

189املادة

ختويل بعض سلطات احملكمة للمصفيجيوز وضع أنظمة عمومية متكن املصفي أو تلزمه بالقيام جبميع السلطات املخولة للمحكمة أو الواجبات املترتبة عليها أو أي منها مبقتضى هذا القانون

-:مة وحتت إشرافها وتشمل هذه السلطات ما يليبشأن أي أمر من األمور اآلتية بصفته موظفا من موظفي احملك عقد االجتماعات وتنظيمها للتأكد من رغبات الدائنني وامللزمني بالدفع)أ( تنظيم قوائم بأمساء امللزمني بالدفع وتصحيح سجل األعضاء حني الضرورة ومجع مجيع موجودات الشركة واستعماهلا)ب( طلب تسليم األموال أو السندات للمصفي)ج( املطالبة بدفع األقساط)د( تعيني املدة اليت جيب إثبات الديون واالدعاءات خالهلا )هـ(

190املادة

إحضار األشخاص املظنون بأن لديهم ماال من أموال الشركة أو مشتبه أن يف حيازته جيوز للمحكمة بعد تعيني املصفي املؤقت أو بعد إصدار قرار التصفية أن حتضر أمامها أي موظفي الشركة وأي شخص معروف

ماال من أموال الشركة أو يظن بأنه مدين هلا،وأي شخص تعترب احملكمة أن يف وسعة تزويدها باملعلومات فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو تأليفها أو جتارا أو معامالا أو شؤوا أو أمواهلا

ور وذلك إما شفوياً أو بأسئلة حتريرية وأن تنظم حمضراً بأجوبته وتكلفة بالتوقيع علية جيوز للمحكمة أن تستجوبه بعد حتليفه اليمني بشأن هذه األم)2(جيوز للمحكمة أن تكلفه بإبراز ما يف حيازته أو حتت تصرفه من دفاتر أو أوراق تتعلق بالشركة فأن أدعى بأن له حقاً يف احلجز على الدفاتر أو )3(

قه هذا وللمحكمة صالحية الفصل يف مجيع املسائل املتعلقة حبق احلجز عند التصفية األوراق اليت أبرزها فأن إبرازها جيحف حبإذا رفض الشخص الذي دعته احملكمة على هذا الوجه احلضور يف امليعاد،دون عائق مشروع أعلن للمحكمة يف أثناء اجللسة وقرته،بعد أن عرض )4(

. بالقبض عليه وبإحضاره أمامياً الستجوابه عليه مبلغ معقول لقاء نفقاته فيجوز للمحكمة أن تأمر


-70-

191املادة إصدار أمر باالستجواب

أصدرت احملكمة قراراً بتصفية الشركة وقدم احلارس القضائي إىل احملكمة تقريراً أخر مبقتضى هذا القانون أنه يعتقد بارتكاب احتيال عند موظف )1(يجوز للمحكمة،بعد فحص التقرير،أن بأمر بان حيضر أمامها أي شخص أشترك يف تأسيس الشركة أو من موظفيها فيما يتعلق بالشركة منذ تأليفها ف

تأليفها أو أي عضو من أعضاء جملس الشركة أو تأليفها أو يسري أعماهلا أو بشأن سلوكه وأعمله بصفته عضواً يف جملس إدارة الشركة أو موظفاً فيها ويلفت نظر احملكمة إيل أية مسألة يري أا ذات عالقة باملوضوع وحيوز له أ،يوكل بذلك حمامياً عنه إذا يشترك احلارس الفضائي يف االستجواب)2(

أذنت له احملكمة بذلك بصور خاصة حمام جيوز للمصفي،إذا مل يكن احلارس القضائي هو املصفي،وألي دائن أو ملزم بالدفع أن يشترك أيضاً يف االستجواب سواء بالذات أو بواسطة )3( جيوز للمحكمة أن توجه إيل الشخص الذي تستجوبه ما تستصوبه من األسئلة )4( يستجوب الشخص بعد حتليفه اليمني ويقتضي عليه أن جييب على مجيع األسئلة اليت توجيهها احملكمة أو تسمح بتوجيهها إلية )5( لتأدية الشهادة يف االستجواب اجلاري مبقتضى أحكام هذه املادة جيوز للحارس القضائي أن يؤدي الشهادة بالذات أو أن يستدعي شهوداً)6(يعطى الشخص الذي صدر أمر باستجوابه مبقتضى هذه املادة نسخة من تقرير احلارس القضائي قبل استجوابه وعلى نفقته اخلاصة يباح له أن )7(

:أعطاها يوجه له أية أسئلة تراها احملكمة عادلة ليمكنه من شرح أية أجوبة كان قد ويشترط يف ذلك أنه إذا انعقدت احملكمة برب ائته من أية مة عزيت أو وجهت أليه فيجوز هلا أن حتكم له مبا تستصوبه من املصاريف

ينظم حمضر باالستجواب ويتلي على الشخص الذي جرى استجوابه أو يقراه هو بنفسه مث يوقع عليه وبعدئذ جيوز استعمال حمضر االستجواب )8( ملزم بالدفع االطالع عليه يف مجيع األوقات املعقولة ، ذا يف معرض البينة ضده كما أنه جيوز ألي دائن أه جيوز للمحكمة أن تؤجل االستجواب من وقت إىل آخر إذا استصوبت ذلك )9(

192املادة

القبض على امللزم بالدفع الفار أو بعده أن أحد امللزمني بالدفع على وشك أن يغادر فلسطني أو يقر منها بطريقة أخرى أو إذا ثبت للمحكمة يف أي وقت قبل إصدار قرار التصفية

خيفيها بغية اجتناب دفع األقساط أو استجوابه عن أعمل الشركة بعد إثبات وجود سبب حمتمل يدعوه لذلك فيجوز للمحكمة ، ينقل بعض أمواله أ ه مع مجيع ما ضبط منه حتت احملافظة التامة إىل الوقت الذي تقرره أن تأمر بالقبض عليه وضبط أوراقه ودفاتره وأموال

193املادة

صالحيات احملكمة اإلضافيةتعترب الصالحية اليت خيوهلا هذا القانون للمحكمة أا إىل ماهلا من الصالحية يف اختاذ اإلجراءات ضد أي ملزم بالدفع أو مدين الشركة أو فيها يتعلق

ا الستيفاء أية أقساط أو مبالغ أخري، وليست مقيدة هلا بأموال أي منهم

194املادة تنفيذ القرارات

جيوز تنفيذ أوامر وقارات احملكمة الصادرة مبقتضى هذا القانون بنفس الكيفية اليت تنفذ ا األوامر والقرارات اليت تصدرها يف أية قضية قائمة أمامها


-71-

195املادة استئناف القرارات

ع مراعاة أية أصول حماكمات،يستأنف كل أمر أو قرار تصدره احملكمة مبقتضى هذا القانون أثناء تصفية الشركة بذات الكيفية والشروط املتبعة يف م استئناف أي أمر أو قرار يصدر من احملكمة نفسها يف القضايا الواقعة ضمن صالحيتها العادية

196املادة

التصفية االختيارية تصفية الشركة تصفية اختيارية يف األحوال التالية جيوز

إذا انتهت مدة الشركة املعينة يف نظامها،أن كانت معينة،أو وقع حادث،وكان نظام الشركة ينص على حلها عند وقوعه،إن وجد مثل هذا النص،مث )أ( اختذت الشركة يف اجتماع عام قراراً يقضي بتصفيتها تصفية اختيارية

الشركة قرارا خاصاً يقضي بتصفيتها تصفية اختياريةإذا اختذت )ب( إذا اختذت الشركة قرارا فوق العادة بأا ال تستطيع االستمرار يف إعماهلا بسبب ما عليها من الديون وبأن من املناسب تصفيتها )ج(

197املادة

ابتداء التصفية االختيارية قرار إىل جييز تصفية الشركة يعترب بدء التصفية االختيارية من تاريخ صدور ال

198املادة

مفعول التصفية االختيارية يف صفة الشركة القانونيةويشترط يف ذلك أن : إذا صفيت الشركة تصفية اختيارية فتتوقف عن السري يف أعماهلا من بدء التصفية إال للمدى الضروري لتحسني سري التصفية

املخولة هلا بصفتها هذه إىل حني فسخها ولو ورد يف نظامها ما خيالف ذلك تستمر صفة الشركة القانونية والسلطات


-72-

199املادة نتائج التصفية االختيارية

:مع مراعاة أحام هذا القانون،تترتب على تصفي الشركة االختيارية النتائج التالية وزيع بني أعضائها حبسب حقوقهم ومصاحلهم فيها إال إذا نص نظامها على تستعمل أموال الشركة لوفاء التزاماا بالتساوي ومع مراعاة ما تقدم ت)أ(

خالف ذلك تعني الشركة يف اجتماع عالم مصفياً واحداً أو أكثر الجل تصفية أشغاهلا وتوزيع موجوداا وجيوز للمحكمة أن تعني املكافأة اليت تدفع للمصفي )ب(

أو املصفني يات أعضاء جملس اإلدارة إال بقدر ما توافق الشركة يف اجتماع عام أو املصفي على بقائه منها حني تعيني املصفي تبطل مجيع صالح)ج(- 06 - 2000 جيوز للمصفي أن يباشر مجيع الصالحيات اليت خيوله إياها هذا القانون يف التصفية اجلارية بواسطة احملكمة بدون أخذ موافقة احملكمة)د(ات املخولة للمحكمة مبقتضى هذا القانون بشأن تنظيم قائمة امللزمني بالدفع واملطالبة بدفع األقساط وعليه أن جيوز للمصفي أن يباشر الصالحي27

يدفع ديون الشركة ويسوي حقوق امللزمني بالدفع فيما بينهم تعترب قائمة امللزمني بالدفع دليال أولياً على أن األشخاص املذكورة أمساؤهم فيها هم ملزمون بالدفع)و(إذا عني عدة مصفني فيجوز ألي واحد منهم أو أكثر أن يباشر الصالحية اليت خيوهلا هذا القانون حسب القرار املتخذة وقت تعيينهم وإذا مل يكن )ز(

قد اختذ مثل هذا القرار فيباشر هذه الصالحية ما ال يقل عن اثنني منهم جيوز للمحكمة أن تغزل املصفي وتعني مصفياً )ط(ئم بوظيفته ألي سبب من األسباب جيوز للمحكمة أن تعني مصفياً عند عدم وجود مصٍف قا) ح(

آخر بدال منه بعد بيان األسباب املوجبة لذلك

200املادة إعالن املصفي عن تعيينه

من تاريخ تعيينهيقضي على املصفي يف التصفية االختيارية أن يبلغ مسجل الشركات أشعاراً بتعيينه خالل واحد وعشرين يوماً ) 1( إذا ختلف املصفي عن العمل بأحكام هذه املادة يعترب أنه أرتكب جرماً بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه املخالفة)2(

201املادة

الحية تعيني خلف للمصفي آخر فيجوز للشركة يف اجتماع عام أن تعني خلفاً له مع إذا شغرت وظيفة املصفي الذي عينته الشركة يف التصفية ملوته أو استقالته أو لسبب) 1(

مراعاة أي اتفاق يتم بينها وبني دائنيها جيوز دعوة اجتماع عام إيفاء لتكل الغاية من قبل إي ملزم بالدفع أو ممن بقي من املصفني أن كانوا أكثر من واحد ) 2( كيفية اليت تقريها احملكمة بناء على طلب أي ملزم بالدفع أو من يف من املصفني يعقد االجتماع بالكيفية املعينة يف نظام الشركة أو بال)3(

202املادة

االتفاق امللزم للدائننيكل اتفاق يتم بني الشركة اليت على وشك التصفية االختيارية أو اليت يف دور التصفية االختيارية وبني دائنيها يكون ملزماً للشركة إذا أجيز بقرار )1(

العادة وملزماً للدائنني إذا قبله ثالثة أرباعهم عدداً وقيمة مع مراعاة حق االستئناف املنصوص عليه يف هذه املادة فوق


-73-

جيوز ألي دائن أو ملزم بالدفع أن يستأنف االتفاق إال احملكمة خالل ثالثة أسابيع من إمتامه وجيوز للمحكمة عندئذ أن تعدله أو حتوره أو تؤيده )2( اه عادال حسبما تر

203املادة

نقل األشغال أو األموال إىل شركة أخرىإذا كان يف النية تصفية شركة تصفية اختيارية صرفة أو إذا كانت شركة يف دور التصفية االختيارية الصرفة وأريد نقل أشغاهلا أو أمواهلا أو بيعها ) 1(

فيجوز " الشركة املنقول إليها "م هذا القانون أم مل تكن،وتسمي يف هذه املادة مجيعها أو بعضها لشركة أخري سواء كانت شركة حسب مفاد أحكامبوجب قرار خاص يفوضه تفويضاً مطلقاً أو فيما يتعلق بأي اتفاق خاص أن يستلم " الشركة الناقلة " ملصفي الشركة األويل وتسمى يف هذه املادة

أو البيع أسهما أو بوالس أو حقوقاً أخرى مثلها يف الشركة املنقول إليها ليوزعها على على سبيل التعويض أو التعويض اجلزئي عن هذا االنتقالأعضاء الشركة الناقلة أو أن يعقد أي اتفاق آخر جيوز مبوجبه ألعضاء الشركة الناقلة أن يشتركوا يف أرباح الشركة املنقول إليها أو أن ينالوا أية فائدة

ود أو أسهم أو بوالس أو أية حقوق أخرى مماثلة هلا أو باإلضافة إليها أخرى منها بدال من احلصول على نق كل بيع أو اتفاق يتم مبقتضى هذه املادة يلزم به أعضاء الشركة الناقلة ) 2(مركز الشركة إذا أعرب أحد أعضاء الشركة النافلة الذي خالف القرار اخلاص عن خمالفته له بكتاب أرسله إيل املصفي وترك ذلك الكتاب يف ) 3(

املسجل خالل سبعة أيام من اختاذ القرار اخلاص فيجوز له إذ ذلك أن يطلب من املصفي االمتناع عن تنفيذ القرار أو شراء حصته يف الشركة بثمن معني باالتفاق أو بالتحكيم توفيقا ألحكام قانون التحكيم

يدفع الثمن له قبل فسخ الشركة وعلي املصفي أن يستحصل علي الثمن إذا اختار املصفي شراء حصة ذلك العضو يف الشركة فيجب أن ) 4( بالكيفية املعينة بقرار خاص

ال يبطل القرار اخلاص،إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة،لسبب اختاذه قبل القرار الصادر بتصفية الشركة أوحني اختاذ ذلك القرار ولكن إذا ) 5( الشركة بواسطة احملكمة أو حتت إشرافها فال يعمل بالقرار اخلاص إذا أقرته احملكمة صدر خالل سنة واحدة قرار بتصفية

204املادة

اللجوء إىل احملكمة للفصل يف مسائل التصفيةة تنشأ إذا كانت الشركة يف دور التصفية االختيارية فيجوز للمصفي أو ألي ملزم بالدفع أو دائن أن يطلب من احملكمة الفصل يف أية مسأل)1(

التصفية أو أن تباشر الصالحيات اليت حيق هلا مباشرا مجيعها أو بعضها بشأن استيفاء األقساط أو غري ذلك من املسائل،كأن التصفية جارية بواسطتها شرا فيجوز هلا إما أن تقبل إذا اقتنعت احملكمة بأن من العدل ومن مصلحة الشركة أن تفصل يف تلك املسألة أو تباشر الصالحية املطلوبة منها مبا)2(

العمل بالطلب مجيعه أو بعضه بالشروط اليت تستصوا أو أن تصدر أمرا آخر مما تري أن من العدل إصداره بشأن ذلك الطلب

205املادة صالحية املصفي يف عقد اجتماعات عمومية

شركة إيل عقد اجتماعات عمومية للحصول علي موافقته الشركة باختاذ إذا كانت الشركة يف دور التصفية االختيارية فيجوز للمصفي أن يدعو ال قرار خاص أو قرار فوق العادة أو ألية غاية أخري يستصوا

إذا استمرت التصفية مدة تزيد علي سنة واحدة فيجب علي املصفي أن يدعو الشركة إىل عقد اجتماع عام يف آخر السنة األوىل من بدء التصفية ويف نة تليه أو يف أي وقت آخر مناسب بعد لك وأن يقدم يف هذا االجتماع بيانا عن أعماله وتصرفاته وعن سري أعمل التصفية خالل السنة آخر كل س

السابقة إذا ختلف املصفي عن العمل بأحكام هذه املادة يعترب أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها عشرة جنيهات


-74-

206املادة سخ الشركةاالجتماع األخري وف

إذا صفيت الشركة تصفية اختيارية فيجب على املصفي حني إجناز تصفية أشغال الشركة تصفي تامة أن يعد بياناً بذلك مبيناً فيه الطريقة اليت ) 1( ضاحات الالزمة بشأنهاتبعت يف التصفية وكيفية التصرف بأموال الشركة ومن مث يدعو الشركة إىل عقد اجتماع لعرض ذلك البيان عليها وإعطاء اإلي

تدعي الشركة لالجتماع بإعالن بنشر يف الوقائع الفلسطينية قلل اليوم املعني لالجتماع بشهر واحد على األقل يبني زمان عقد االجتماع ومكانه ) 2( والغاية منه

املنوه عنه أعاله وتقريراً بعقد االجتماع يقتضي على املصفي أن يرسل إىل مسجل الشركات خالل أسبوع واحد من االجتماع نسخه من البيان ) 3(وتاريخ عقدة وإذا مل يرسل نسخة البيان أو التقرير إىل املسجل توفيقاً هلذه الفقرة فيعترب أنه أرتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل

يوم يستمر فيه القصور املصفي أن يقدم إىل املسجل عرضاَ عن التقرير السابق ذكره تقريرا يبني فيه أنه أرسل إذا مل حيصل النصاب القانوين يف االجتماع فيقتضي على ) 4(

الدعوة لعقد االجتماع حسب األصول ولكن النصاب القانوين مل حيصل ويعترب املصفي عند تقدميه هذا التقرير بأنه قام بإحكام هذه الفقرة املتعلقة بتقدمي التقرير

لبيان وأي تقرير من التقريرين السابق ذكرمها حني استالمه وتعترب الشركة حملوله بعد مضي ثالثة أشهر من تسجيل يسجل املسجل يف احلال ا) 5(ويشترط يف ذلك أن جيوز للمحكمة بناء على طلب املصفي أ وأي شخص آخر يظهر هلا بأنه ذو مصلحة يف التصفية أن تصدر أمرا بتأجيل :التقرير

لشركة إىل الوقت الذي تستصوبه التاريخ الذي يتم فيه حل اأن من واجب الشخص الذي صدر أمر احملكمة بناء على طلبه مبقتضى هذه املادة أن يودع لدى املسجل نسخة طبق األصل من األمر الصادر من ) 6(

ات عن كل يوم تستمر فيه املخالفة احملكمة خالل سبعة أيام من صدوره وإذا ختلف عن ذلك فيعترب أنه أرتكب جرما ويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيه

207املادة أحكام بشأن عقد اجتماع للدائنني

تسري أحام هذه املادة على كل تصفية اختيارية ما مل يكن أعضاء جملس إدارة الشركة أو أكثرية أعضاء جملس إدارا،أن كانوا أكثر لالجتماع ) 1(حياً بعد حلفهم اليمني بأم أجروا حتيقاً وافياً يف أشغال الشركة وام على أثر هذا التحقيق قد روا أن الذي ينوي فيه اختاذ القرار بتصفية الشركة تصر

يف استطاعة الشركة دفع ديوا كلها خالل مدة ال تتجاوز أثىن عشر شهرا من تاريخ بدء التصفية،وما مل يرسل التصريح الذكور إىل مسجل الشركات قبل التاريخ املذكور

يقتضي على الشركة أن ترسل إىل دائنيها أوراق دعوة لعقد اجتماع منهم يف اليوم سينعقد فيه االجتماع الختاذ قرار بتصفيتها أو ي اليوم الذي )2( جملس يليه وأن ترسل بالربيد إىل الدائنني أوراق الدعوة لعقد ذلك االجتماع يف نفس الوقت الذي ترسل فيه أوراق الدعوة لقعد اجتماع ألعضاء

إدارا يقتضي على الشركة أن تعلن عن اجتماع الدائنني مرة واحة يف الوقائع الفلسطينية ومرة واحدة على األقل يف جريدة حملية تصدر يف اللواء الذي ) 3(

يقع فيه مركز أشغاهلا الرئيسي يقتضي على أعضاء جملس إدارة الشركة ) 4(قد بالصورة املذكورة فيما تقدم بياناً وافياً عن أشغال الشركة وقائمة بأمساء الدائنني ومقدار مطالبهم على وجه أن يقدموا يف اجتماع الدائنني املنع) أ(

التقدير وأن يعينوا أحدهم لريأس ذلك االجتماع

جتماع أن واجب عضو جملس اإلدارة املعني لرئاسة اجتماع الدائنني أن حيضر ذلك االجتماع الدائنني أن حيضر ذلك اال) 5(


-75-

جيوز للشركة ولدائنيها يف االجتماعات اليت يعقدها كل فريق على حدة كما ذكر أعاله أن يعينوا شخصاً يتوىل تصفيه أشغال الشركة وتوزيع ) 6(فيكون الشخص موجوداا فإذا عني الدائنون والشركة شخصني خمتلفني،يكون الشخص الذي يعينه الدائنون هو املصفي وإذا مل يعني الدائنون أحداً

:الذي تعينه الشركة هو املصفي ويشترط يف ذلك أنه إذا تعني شخصان خمتلفان فيجوز ألي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو أي عضو من أعضائها أو دائنيها خالل سبعة أيام

لذي عينته الشركة مصفياً عوضاً عن الشخص الذي من تاريخ تعيني املصفي من قبل الدائنني أن يطلب من احملكمة إصدار أمراً بأن يكون الشخص ا عينه الدائنون أو أن يشترك معه وأما أن يعني شخص آخر مصفياً بدالً من الشخص الذي عينه الدائنون

أو يف أي جيوز للدائنني،إذا استصوبوا ذلك،أن يعينوا جلنة تفتيش ال يزيد عدد أعضائها على مخسة يف االجتماع الذي عقد كما ذكر أعاله) 7(اجتماع يليه،فإذا تعينت هذه اللجنة جيوز للشركة أما يف االجتماع الذي اختذ فيه قرار بتصفية الشركة أو يف اجتماع عام يعقد يف أي وقت بعد ذلك

:أن تعني لعضوية اللجنة عدداً من األشخاص ال يزيد عددهم على مخسة حسبما تستصوب استنسبوا ذلك أن يقرروا عدم قبول مجيع أو أي شخص من األشخاص الذين عينتهم الشركة على هذا الوجه ويشترط يف ذلك أن جيوز للدائنني إذا

وجيوز 0أعضاء يف جلنة التفتيش فإن قرروا ذلك فال يكون األشخاص الواردة أمساؤهم يف القرار أعضاء يف اللجنة إال إذا أمرت احملكمة خالل ذلك أحكام هذه املادة أن تعني أشخاصاً آخرين لعضوية اللجنة عوضاً عن األشخاص الذين ذكرت أمساؤهم يف للمحكمة إذا قدم هلا طلب مبقتضى

القرار،إذا استصوبت ذلك ) 9(و) 1( على جلنة التفتيش املعينة مبقتضى هذه املادة،ما عدا الفقرتني 176واألنظمة العمومية،تسري أحكام املادة ) 7(مع مراعاة أحكام الفقرة )8( نها كما تسري على جلنة التفتيش املعينة مبقتضى م

إذا تأجل اجتماع الشركة الذي كان يف النية أن يتخذ فيه قرار بتصفيتها واختذ القرار يف اجتماع تاٍل فكل قرار اختذ يف اجتماع ) 9 (175املادة

اختاذ القرار بتصفية الشركة يكون نافذاً كأنه اختذ يف احلال بعد) 2(الدائنني املنعقد مبقتضى أحكام الفقرة تكون أحكام هذا القانون املتعلقة بالتصفية االختيارية نافذة يف كل تصفية اختيارية تسري عليها أحكام هذه املادة مع مراعاة األحكام املار ) 10(

-ذكرها من هذه املادة والتعديالت اآلتية الحية تعيني املصفني وحيق للجنة التفتيش أو للدائنني،بدالً من الشركة،يف اجتماع عام عند فيما يتعلق بص199من املادة ) ب(ال تسري أحكام البند

ومباشرة صالحية املوافقة على استمرار سلطات أعضاء جملس ) ب(عدم وجود جلنة تفتيش،مباشرة صالحية تعيني مكافآت املصفني مبقتضى البند من تلك املادة ) ج(إدارة الشركة مبقتضى البند

ال جيوز للمصفي أن يباشر ) ج (201ذا شغرت وظيفة املصفي فيعني الدائنون شخصاً آخر عوضاً عنه حسب الكيفية املنصوص عليها يف املادة إ،اللتني تبحثان يف صالحية مصفي الشركة،يف قبول األسهم مقابل بيع أموال الشركة ويف مشاريع التصفية 225 و203الصالحية املخولة له باملادتني

عموماً،اإل بعد موافقة احملكمة أو جلنة التفتيش من هذا القانون نافذة كان ما ورد فيها بشأن اجتماعات الشركة العامة يشمل اجتماعات 206 واملادة 205من املادة )2(تكون أحكام الفقرة )د(

الدائنني حسبما تأمر جلنة ((قد استبدلت بعبارة ))الشركة بقرار العادة حسبما تأمر ((نافذة كان عبارة 235من املادة )ب)(ا(تكون أحكام الفقرة )هـ(

)) التفتيش دائنو الشركة إذا مل يكن مثة جلنة تفتيش -إذا وقع قصور ) 11( ،)2(من قبل الشركة يف العمل مبقتضيات الفقرة )ا( ) 4(من قبل أعضاء جملس إدارة الشركة يف بأحكام الفقرة )ب( )5(ء جملس إدارة الشركة يف العمل بأحكام الفقرةمن قبل أي عضو من أعضا)ج(

و إذا وقع القصور من الشركة .فتغرم الشركة أو أعضاء جملس إدارا أو أحد أعضاء جملس إدارا حسب مقتضى احلال،بغرامة قدرها مائة جنيه


-76-

أي موظف من موظفيها أجاز ذلك القصور أو مسح به فيغرم بالغرامة نفسها كل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها،أو عن علم منه وقصدا

208املادة

مصارف التصفية االختياريةتدفع من موجودات الشركة مجيع النفقات واملصاريف والتكاليف اليت صرفت حسب األصول يف تصفية الشركة االختيارية مبا يف ذلك أجرة )ا(

األخرىاملصفي ومتيز علي مجيع االدعاءات

209املادة احملافظة على حقوق الدائنني و امللزمني بالدفع

أن تصفية الشركة االختيارية ال متنع أي دائن أو ملزم بالدفع من طلب تصفيتها بواسطة احملكمة غري أنه إذا قدم ملزم بالدفع طلبا إيل احملكمة لتصفية بأن التصفية االختيارية جتحف حبقوق امللزمني بالدفع الشركة فيقتضي أن تقتنع احملكمة بأن تقتنع احملكمة

210املادة

تصفية الشركة حتت إشراف احملكمةإذا قررت الشركة إجراء التصفية االختيارية فيجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بوجوب االستمرار يف التصفية االختيارية بشرط أن تكون حتت إشرافها

الدفع أو غريهم احلرية يف املراجعة احملكمة وأن تصفي حسب الشروط والقيود اليت تراها احملكمة عادلة بوجه عام وأن يكون للدائنني وامللزمني ب

211املادة أثر طلب تصفية الشركة حتت إشراف احملكمة

سطة احملكمة وذلك إلعطائها الصالحية يعترب الطلب املقدم لالستمرار يف التصفية اإلخبارية حتت أشراف احملكمة مبثارة طلب ال جراء التصفية بوا لإلشراف على شؤون التصفية

212املادة مراعاة رغبات الدائنني وامللزمني بالدفع

جيوز للمحكمة، عند الفصل فيما إذا كان حيب تصفية شركة بواسطتها أو حتت إشرافها، إن تراعي يف تعيني املصفني ويف مجيع املسائل املتعلقة بتصفية حتت إشرافها رغبات الدائنني أو امللزمني بالدفع الثابتة لديها ببيئة كافية الشركة

213املادة

صالحية تعيني املصفني أو عزهلمإذا صدر أمر من احملكمة بتصفية الشركة حتت إشرافها فيجوز هلا أن تعني مصفياً إضافياً سواءا كان ذلك يف األمر الذي تصدره بتصفية الشركة أم )1(

أمر آخر تصدره بعدئٍذ يف يكون للمصفي الذي عينته احملكمة مبقتضى هذه املادة ذات الصالحية واملركز من مجيع الوجود،وتترتب عليه الواجبات نفسها كأنه معني من قبل )2(

الشركة أصدرته بإجراء التصفية حتت إشراعها جيوز للمحكمة أن تعزل أي مصٍف عينته على هذا الوجه أو أي مصٍف ثبت يف مركزه مبقتضى األمر الذي )3(

وأن تعني خلقاً ألي مصٍف يشغر مركزه من جراء عزله أو موته أو استقالته


-77-

214املادة أثر األمر الصادر بتصفية الشركة حتت إشراف احملكمة

ه دون موافقة احملكمة أو تداخلها بنفس الكيفية إذا صدر بأجراء التصفية حتت إشراف احملكمة فيجوز للمصفي،إن يباشر مجيع الصالحيات اخلولة ل)1( اليت يباشر فيها هذه الصالحيات فيما لو جرت تصفية الشركة تصفية اختيارية صرفه مع مراعاة إيه قيود تضعها احملكمة

املواد التالية من هذا القانون، أي ال تعترب التصفية اجلارية حتت إشراف احملكمة إا تصفية بواسطة احملكمة إيفاء للغاية املقصودة من أحكام )2( غري أنه مع مراعاة ما ذكر أعاله 191 و178 و177 و176 و174 و172 و171 و170 و169 و168، و)8( وماعدا الفقرة 163و160

لغايات مبا يف ذلك توقيف يعترب األمر الصادر بتصفية الشركة حتت إشراف احملكمة مبثابة أمر صادر من احملكمة بتصفية الشركة بواسطتها إيفاء جلميع ا الدعاوى وسائر اإلجراءات واملطالبة بدفع األقساط وتنفيذها ومباشرة مجيع الصالحيات األخرى

215املادة

إرسال نسخة من القرار بالتصفية إىل املسجلمعني ومن مث يسجل املسجل قيداً به يف جيب أن ترسل نسخة من قرار التصفية إىل املسجل حال صدوره إما من قبل الشركة أو غريها حسبما هو

دفاتره املتعلقة بالشركة

216املادة نشر قرار التصفية يف الوقائع الفلسطينية

على الشركة اليت قررت إجراء التصفية أو قررت بقرار خاص أو بقرار فوق العادة إجراء التصفية االختيارية أن تعلن القرار يف الوقائع الفلسطينية )1( سبعة أيام من اختاذه خالل

إذا مل تعمل الشركة مبقتضى أحكام هذه املادة تغرم هي كل مصٍف هلا وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو سكرتريها أو أي )2( صورموظف من موظفيها أجاز هذا القصور أو مسح به عن علم منه وقصد بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم يستمر الق

217املادة ذكر كون الشركة يف دور التصفية

إذا كانت الشركة يف دور التصفية سواء بواسطة احملكمة أم تصفية اختيارية فيقتضي أن يذكر ذلك يف مجيع قوائم وطلبات البضائع وأوراق )1( الرسائل واملستندات الوارد امسها فيها اليت تصدرها أو تصدر بالنيابة عنها

ع قصور يف العمل مبقتضى أحام هذه املادة تغرم الشركة وكل مصٍف هلا وكل عضو من أعضاء جملس إدارا أو مديرها املنتدب أو إذا وق)2( سكرتريها أو أي موظف من موظفيها أجاز هذا القصور أو مسح به عن علم منه وقصدا بغرامة قدرها عشرون جنيهاً

218املادة روع بالتصفيةاجتناب حتويل األسهم بعد الش

إذا كانت الشركة تصفي تصفية اختيارية فيعترب كل حتويل جيرى يف أسهم الشركة باطالً إن مل يكن ألسم املصفي أو مبوافقته وكذلك يعترب كل تغيري يف مركز أعضائها مت الشروع يف التصفية

موال الشركة وكل حتويل يف امسها أو تغيري يف مركز أعضائها مت بعد إذا كانت التصفية جارية بواسطة احملكمة أو حتت إشرافها فيعترب كل تصرف بأ الشروع يف التصفية باطالً ما مل تأمر احملكمة خبالف ذلك


-78-

219املادة وجوب إثبات مجيع الديون

متفقاً عليها أم غري متفق،كبينة ضد تقبل مجيع الديون املتوقعة ومجيع االدعاءات اليت على الشركة،سواء أكانت حاضرة أو مستقبلة،ثابتة أو متوقعة،غري الثابتة أو غري املتفق عليها على أن يسري قانون اإلفالس . الشركة بعد أن ينظم تقدير صحيح بقدر اإلمكان بقيمة تلك الديون أو االدعاءات

املعمول به على الشركات املفلسة عند تصفيتها

220املادة تطبيق قسم من قانون التجارة العثماين

من قانون التجارة العثماين 262-249و160-154تطبق عند تصفية أية شركة وهي يف حالة عجز مايل أحكام املواد -تنفيذاً للغاية املقصودة من سريان أحكام قانون التجارة العثماين املذكور

- قبل تصفية اختيارية إذا كانت الشركة قد أمرت بإجراء التصفية اإلجبارية ومل يكن قد شرع يف تصفيتها من) أ(يعترب تاريخ التوقف عن الدفع التاريخ الذي اختذ فيه القرار بإجراء التصفية وأن مل يكن قد اختذ قرار كهذا فالتاريخ الذي قدم فيه طلب التصفية ) 1(

إال إذا أمرت احملكمة خبالف ذلك مة بالتصفية يعترب تاريخ احلكم باإلفالس التاريخ الذي صدر فيه قرار احملك) 2( يف أية حالة أخرى يعترب تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ احلكم باإلفالس تاريخ الشروع يف التصفية إال إذا أمرت احملكمة خبالف ذلك ) ب(

221املادة جتنب التنفيذ يف حق الشركة اليت يف دور التصفية

رب كل حجز أو تنفيذ أو إجراء يتم بشأن أموال الشركة أو موجوداا بعد الشروع يف إذا كانت الشركة تصفي بواسطة احملكمة أو حتت إشرافها فيعت تصفيتها باطال مهما كانت الغاية منه

222املادة

تقييد حقوق الدائن يف التنفيذ أو احلجزكة فليس له أن حيتفظ مبا له من حق يف إذا أوقع دائن التنفيذ على بضائع الشركة أو أراضيها أو حجز على دين مستحق هلا مث صفيت الشر) 1(

:احلجز جناه املصفي أثناء تصفيتها إال إذا مت التنفيذ أو احلجز قبل الشروع يف التصفية -ويشترط يف ذلك أنه

هذا القانون فيستعاض إذا كان الدائن قد علم بأن الشركة قد دعت لعقد اجتماع ينوي االقتراح فيه باختاذ قرار بتصفيتها تصفية اختيارية مبقتضى )أ( بالتاريخ الذي علم فيه الدائن بعقد االجتماع تنفيذاً لألحكام السابقة عن تاريخ الشروع يف التصفية

يعترب الشخص الذي اشترى حبسن نية أثناء البيع اجلاري بواسطة مأمور اإلجراء أية بضاعة ختص الشركة موضوعة يف التنفيذ يف مجيع احلاالت أنه )ب( صحيحاً جتاه املصفي متلكها

إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة يعترب أن التنفيذ قد مت باحلجز والبيع ويعترب حجز الدين واقعاً باستالم الدين ويعترب التنفيذ املوقع على األرض )2( تاماً باحلجز عليها

أي موظف عهد إليه ))مأمور اإلجراء ((يع األموال املنقولة وتشمل عبارة الواردة يف هذه املادة ويف املادة اليت تليها مج)) بضائع ((تشمل كلمة ) 1( تنفيذ أمر قضائي آخر


-79-

223املادة بضائع الشركة احملجوز عليها

خطاراً بتعيني إذا حجز على بضائع الشركة وبلغ مأمور اإلجراء،قبل بيعها أو قبل إمتام معاملة التنفيذ،باستالم املبلغ احملكوم به كله أو باسترداده،أمصف موقت للشركة أو بصدور قرار بتصفيتها أو باختاذ قرار مبوجب هذا القانون جييز تصفية الشركة تصفية اختيارية فيجب على مأمور اإلجراء،إن

أولياً على هذه البضائع كلف بذلك،أن يسلم املصفي البضائع وأي مال القي احلجز عليه أو استلمه من أصل املبلغ غري أن نفقات اإلجراء تكون ديناً أو املال وجيوز للصفي أن يبيع البضائع كلها أو بعضاً مما يكفي لتسديد هذه النفقات

إذا بيعت بضائع الشركة يف معاملة إجراء مبوجب حكم يقضى بدفع مبلغ يزيد على عشرين جنيهاً أو دفعت نقود الجتناب بيعها فأن مأمور )2(من البيع أو من النقود املدفوعة وحيتفظ بالرصيد مدة أربعة عشر يوماً بلغ خالل هذه املدة أخطاراً بتقدمي طلب لتصفية اإلجراء خيصم نفقات اإلجراء

الشركة أو يدعوه الشركة إىل اجتماع الغاية منه االقتراح باختاذ قرار بتصفية الشركة تصفية الشركة فيدفع هذا الرصيد إىل الصفي وللمصفي حق اه الدائن الذي ينفذ احلكم الصادر لصاحله االحتفاظ به جت

224املادة

أثر الرهن السائرإذا كانت الشركة يف دور التصفية فيعترب كل رهن سائر على مشروع الشركة أو أمواهلا الشيء خالل ستة أشهر من تاريخ الشروع يف التصفية باطال

ال بعد إنشاء الرهن ولكن ذلك ال يؤثر يف املبالغ املدفوعة نقداً للشركة حني إنشاء الرهن إال إذا ثبت أن الشركة كان يف وسعها تسديد ديوا يف احل أو بعده أو يف ما يقابله مع فائدة تلك املبالغ مبعدل مخسة يف املائة يف السنة

225املادة

إقرار مشروع التصفية العامتصفية جارية بواسطة احملكمة أو بقرار فوق العادة اختذه الشركة أن كانت جيوز للمصفي، مبوافقة احملكمة أو جلنة التفتيش، أن كان ال )1(

التصفية اختيارية،أن جيري مجيع األمور التالية أو أي منها إن يسدد مجيع ديون أي صنف من الدائنني ) أ(هلم أو يزعمون أن هلم على الشركة أي إن يعقد مصاحلة أو اتفاقاً مع الدائنني أو مع األشخاص الذين يدعون بأم دائنون أو الذين ) ب(

إدعاء حايل أو مقبل، ثابت أو متوقع، منفقاً علية أو غري متفق أو مما قد تلزم الشركة به،أن جيري مصاحلة بشأن مجيع األقساط وااللتزامات بدفع األقساط والديون ومجيع االلتزامات اليت قد تصبح ديناً ومجيع االدعاءات ) ج(

لة،أو املتوقعة واملتفق عليها أو غري املتفق عليها والباقية أو املعربة حبكم الباقية بال دفع،بني الشركة وبني امللزم بالدفع أو احلالية واملقبالشخص الذي يزعم أنه ملزم بالدفع أو أي مدين أو شخص آخر خيشى أن يتحمل مسؤولية جتاه الشركة وأن صاحل على مجيع املسائل

وجودات الشركة أو بتصفيتها أو هلا عالقة ا حسب الشروط اليت قد يتم االتفاق عليها وأن يأخذ تأميناً على وفاء أي املتعلقة ٍبأي وجه مب قسط أو دين أو االلتزام أو إدعاء كهذا ويعطي إبراء تاماً بشأنه

ه املادة حتت مراقبة احملكمة وجيوز ألي دائن إذا كانت الشركة تصفى بواسطة احملكمة فيباشر املصفي الصالحيات املخولة له مبقتضى هذ) 2( أو ملزم بالدفع أن يقدم طلباً إىل احملكمة بشأن مباشرته منها


-80-

226املادة صالحية تقرير التعويضات الواجبة على أعضاء جملس اإلدارة

من أعضاء جملس إدارا أو املدير املنتدب أو إذا ظهر أثناء تصفية الشركة أن شخصاً اشترك يف تأليف الشركة أو تأسيسها أو أن أي عضو)1(املصفي أو أي موظف من موظفيها،سابق أو حايل،قد أساء استعمال أية نقود أو أموال ختص الشركة أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤوال

ناء على طلب احلارس القضائي أو املصفي أو أي دائن أو عنها أو ارتكب سوء استعمال أو فعال غري مشروع فيما يتعلق بالشركة فيجوز للمحكمة بملزم بالدفع أن حتق يف سلوك ذلك الشخص وترغمه على أن يرد للشركة النقود أو األموال أو أي جزء منها مع الفائدة باملعجل الذي تراه عادال أو

رتكبه من سوء استعمال أو عن األموال اليت أبقاها لدية أو عن أي ترغمه على دفع املبلغ الذي تراه موافقاً إىل الشركة على سبيل التعويض عما أ عمل آخر غري مشروع أرتكبه

يعمل بإحكام هذه املادة وأن كان اجلرم مما يؤاخذ عليه مرتكبه جزائياً )2(

227املادة جزاء تزوير الدفاتر

موظفيها أو ملزم بالدفع هلا أية دفاتر أو أوراق أو سندات مالية أو إذا اتلف أحد أعضاء جملس إدارة الشركة اجلارية تصفيتها أو أي موظف منشوهها أو غري فيها أو زورها أو دون قيداَ مزوراً أو احتيالنا يف أي سجل أو دفتر حساب أو مستند خيص الشركة أو اشترك يف ذلك العمل قاصداً

بلك غش شخص أخر فيعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب باحلبس مدة سنتني

228املادة احتيال موظفي الشركة اليت يف دور التصفية

اليت اختذت بعدئذ قراراً بالتصفية االختيارية مبوجب هذا ، إذا كان شخص،حني ارتكاب اجلرم املزعوم موظفاً يف الشركة اليت أمرت احملكمة بتصفيتها أ القانون

اءات كاذبة أو بطريقة أخري من طرق االحتيال،أو قد أرى شخصاً آخر على فتح اعتماد مايل للشركة بادع) أ(وهب أو تسبب يف إعطاء هبه من أموال الشركة أو نقل أو رهن أمواهلا أو تسبب يف إجراء التنفيذ حبق أموال الشركة أو تواطأ على ذلك قاصداً )ب(

خداع دائين الشركة،أو حبق الشركة يقضي عليها بدفع مبلغ من املال أو خالل شهرين قبل صدوره قاصداً أخفى أو نقل جزءاً من أموال الشركة منذ صدور حكم أو أمر)ج(

بذلك خداع دائين الشركة فيعترب أنه أرتكب جرماً ويعاقب باحلبس مدة سنتني

229املادة اجلرائم اليت يرتكبها موظفو الشركة اليت يف دور التصفية

و حينئذ يف شركة وكانت تلك الشركة حني ارتكاب اجلرم يف دور التصفية حتت إشراف كل شخص ارتكب جرماً وكان موظفاً فيما مضى أ)1( احملكمة أو حتت التصفية االختيارية أو أصدرت احملكمة أمراً بعدئذ بتصفيتها أو اختذت هي قراراً مبوجب هذا القانون جييز تصفيتها تصفية اختيارية

بط وبأمانة على مجيع أموال الشركة وكيفية بيع الشركة أي قسم من أموهلا واسم الشخص إىل بيع ومل يطلع املصفي حسب معرفته واعتقاده بالض)أ( له ومثنه وتاريخ بيعه ويستثىن من ذلك األموال اليت تكون قد بيعت أثناء سري أشغال الشركة العادية،أو

ليت حتت إشرافه واليت يقضي عليه القانون بتسليمها،أومل يسلم املصفي أو الشخص الذي عينه مجيع أموال الشركة احملفوظة لديه أو ا)ب(مل يسلم املصفي أو الشخص الذي عينه مجيع الدفاتر واملستندات واألوراق واحملررات اليت ختص الشركة واحملفوظة لديه أو اليت حتت إشرافه واليت ) ج(

يقضي القانون بتسليمها،أو


-81-

ريخ الشروع يف التصفية ويف أي وقت بعد ذلك،أي قسم من أموال الشركة تبلغ قيمة عشرة جنيهات أخفى خالل االثين عشر شهراً السابقة لتا) د( أو أكثر أو أي دين مستحق للشركة أو عليها،أو

نقل بطريق االحتيال خالل اإلثىن عشر شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أي قسم من أموال الشركة تبلغ) هـ( قيمته عشرة جنيهات أو أكثر،أو

اغفل ذكر أية أمور جوهرية يف أي بيان يتعلق بشؤون الشركة،أو ) و( كان يعلم أو يعتقد بأن شخصاً قد أثبت ديناً غري حقيقي على الشركة أثناء التصفية ومل يبلغ املصفي ذلك خالل شهر واحد،أو ) ز(

يتعلق أو خيتص بأموال الشركة أو أشغاهلا بعد الشروع يف تصفيتها،أو منع إبراز أي دفتر أو مستند أو ورقة أو حمرر أخفى أو اتلف أو شوه أو زور كتاباً أو مستنداً يتعلق بأموال الشركة أو أشغاهلا أو يبحث فيها أو اشترك مع الغري يف ارتكاب أي فعل من هذه ) ط(

صفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أو ختلى عن أي مستند يتعلق بأموال الشركة أو أشغاهلا األفعال خالل أثين عشر شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف الت أو يبحث فيها أو غري فيه أو شطب منه أو اشترك يف ذلك،خالل االثين عشر شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أو

و يبحث فيها أو اشترك مع الغري يف ارتكاب أي فعل من هذه األفعال خالل األثين عشر شهراً ختلي عن أي مستند يتعلق بأموال الشركة أو أشغاهلا أالسابقة لتاريخ الشروع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أو ختلى عن أي مستند يتعلق بأموال الشركة أو أشغاهلا أو يبحث فيها أو غري فيه أو

شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أو شطب منه أو اشترك يف ذلك،خالل األثين عشر حاول أن ينسب ضياع أي قسم من أموال الشركة خلسائر أو نفقات ومهية بعد الشروع يف التصفية أو يف أي اجتماع عقده دائنو الشركة خالل

االثين عشر شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف التصفية،أواذبة أو بطريق االحتيال والغش،على أموال للشركة أ و بالنيابة عنها بطريق الدين مل تدفع الشركة قيمتها بعدئذ،خالل األثين عشر إستحصل ببينات ك

شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أو وع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك على أية أموال بطريق الدين استحصل للشركة أو بالنيابة عنها خالل األثين عشر شهراً السابقة لتاريخ الشر

مدعياً كذباً بأن الشركة سائرة يف أشغاهلا دون أن تدفع الشركة قيمتها بعدئذ،أو ء سري أشغال رهن أو تصرف بأية أموال للشركة استحصل عليها بطريق الدين ومل تدفع قيمتها إال إذا كان هذا الرهن أو التصرف قد حدث أثنا) س(

الشركة االعتيادية،خالل األثين عشر شهراً السابقة لتاريخ الشروع يف التصفية أو يف أي وقت بعد ذلك،أو وجد جمرماً بتقدمي بيانات كاذبة أو باستعمال االحتيال والغش ألجل احلصول على موافقة دائين الشركة أو على موافقة أي فريق منهم على ) ع(

ل الشركة أو بتصفيتها اتفاق يتعلق بأشغامن هذه الفقرة باحلبس مدة مخس سنوات و فيما يتعلق ) س(و)ن(و ) م(يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف البنود

:باجلرائم األخرى باحلبس مدة سنتني دفاعاً صحيحاً إذا أثبت أنه مل ) س(و) ن(و) و(و) د(و) ج(و )ب(و)أ(لبنود ويشترط يف ذلك أن يعترب دفاع املتهم يف التهمة املسندة إليه مبوجب ا

صحيحاً إذا أثبت أنه مل يقصد إخفاء حالة أشغال ) ي(و) ط(و) ح(يقصد االحتيال والغش وأن يعترب دفاعه يف التهمة املسندة إليه مبوجب الفقرات الشركة أو جتنب تطبيق القانون

فكل من استلم تلك األموال على سبيل ) 1(من الفقرة ) س(أو باعها يف ظروف جتعل فعله هذا جرماً مبوجب البند إذا رهن شخص أية أموال )2(الرهن أو قبلها بأي وجه آخر مع علمه بأا مرهونة أو مبيعة يف ظروف كاليت ذكرت يعرض نفسه للعقوبة اليت يعاقب ا فيما لو استلم تلك األموال

0ليها يف ظروف غري مشروعة مع علمه أنه استحصل عكل شخص يشغل وظيفة عضو يف جملس اإلدارة أو اعتاد أعضاء جملس إدارة الشركة )) موظف((إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة،تشمل لفظة

العمل مبوجب تعليماته وأوامره


-82-

230املادة التحقيق يف رغبات الدائنني وامللزمني بالدفع

ألحوال اليت جييزها هذا القانون أن تراعي رغبات الدائنني وامللزمني بالدفع اليت ثبتت هلا ببنية كافية فيما يتعلق بشؤون التصفية جيوز للمحكمة يف ارئاسة أي وأن تأمر حتقيقاً هلذه الرغبات،بدعوة الدائنني أو امللزمني بالدفع إىل اجتماعات وبعقدها والسري فيها بالكيفية اليت تعينها وتعيني أي شخص ل

اجتماع من هذه االجتماعات ورفع تقرير إليها مبقرراا إذا استصوبت ذلك يف حالة الدائنني ينظر بعني االعتبار إىل قمة دين كل منهم )2(

يف حالة امللزمني بالدفع ينظر بعني االعتبار إىل عدد األصوات املخولة لكل منهم يف نظام الشركة

231املادة ركةحجية دفاتر الش

إذا كانت الشركة حتت التصفية تعترب مجيع دفاترها وأوراقها ودفاتر املصفني وأوراقهم بينة أولية فيما بني امللزمني بالدفع للشركة على صحة مجيع القيود املقيدة واملدونة فيها

232املادة

االطالع على الدفاترها أو حتت إشرافها أن تصدر األمر الذي ترى أن من العدل إصداره جتيز فيه للدائنني جيوز للمحكمة بعد أن تصدر قراراً بتصفية الشركة بواسطت

وجيوز عندئذ للدائنني وامللزمني بالدفع اإلطالع على أية دفاتر وأوراق يف حيازة الشركة 0وامللزمني بالدفع اإلطالع على دفاتر الشركة وأوراقها للحد اجلائز فقط

233املادة

حفظ دفاتر منظمةمسؤولية عدم إذا ظهر أن الشركة اجلارية تصفيتها مل حتفظ دفاتر حسابات منظمة خالل السنتني السابقتني لتاريخ الشروع يف التصفية فيعترب كل عضو من أعضاء

احلبس مدة سنة واحدة جملس إدارا وكل موظف من موظفيها اشترك عن علم منه يف تقصري الشركة أو تواطأ على ذلك أنه ارتكب جرماً ويعاقب ب إال إذا ثبت أنه كان أميناً يف عمله هذا أو أن التقصري مما تعذر الشركة عليه بالنظر للظروف اليت كانت تقوم فيها بأعماهلا

ت الضرورية لبيان ايفاء للغاية املقصودة من هذه املادة تعترب الشركة أا مل حتفظ دفاتر حسابات منظمة إذا مل تكن قد حفظت الدفاتر أو احلساباوإيضاح معامالا ومركزها املايل فيما يتعلق بتجارا وأشغاهلا ومن مجلة ذلك الدفاتر اليت تدون فيها بالتفصيل املقبوضات واملدفوعات اليومية وبيان

البضائع املشتراة واملباعة وأمساء الشارين جبرد البضائع املوجودة يف كل عام إذا كانت جتارة الشركة أو شغلها يشتمل على التعامل يف البضائع وبيان والبائعني بالتفصيل مما يسهل معرفة تلك البضائع وأولئك الشارين والبائعني،ماعدا البضائع املباعة أثناء البيع باملفرق العادي


-83-

234املادة االجتار االحتيايل

حتيال على دائين الشركة أو على دائين شخص آخر أو ألية غاية احتيالية، إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أشغال الشركة قد أجريت بقصد اال) 1(فيجوز للمحكمة بناء على طلب احلارس القضائي أو املصفي أو أي دائن من دائين الشركة أو ملزم بالدفع هلا أن تصرح،أن استصوبت ذلك،باعتبار

ك يف إدارة أشغال الشركة على النحو املذكور وهو عامل بذلك ملزم بالذات عن كل عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة السابقني أو احلاليني،اشتر مجيع ديون الشركة والتزاماا أو عن أي منها حسبما تأمر،دون حتديد التزامه

تدابري بوجه خاص إذا أصدرت احملكمة تصرحياً كهذا فيجوز هلا أن تصدر أية تعليمات أخرى تستصوا بشأن تنفيذ هذا التصريح وأن تتخذ ال) 2(لتأمني االلتزام املترتب على أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة من جراء التصريح بأي دين أو التزام مستحق له على الشركة أو بأي رهن أو

أي شخص حمال إليه منه أو تأمني أو حق يف رهن أو تأمني له على موجوداا املوجودة يف عهدته أو يف عهدة أية شركة أو شخص بالنيابة عنه أو باسممن قبل الشركة أو الشخص املذكور أو الشخص املذكور أو يدعى بأنه حمال إليه بواسطته أو بواسطة الشركة املذكورة أو الشخص املذكور ويستثىن

صدر التصريح بشأا وجيوز من ذلك احملال إليه مقابل عوض ذي قيمة،ماعدا العوض املعطى بطريق الزواج بنية حسنة وبدون علم باألمور اليت للمحكمة أيضاً أن تصدر أي أمر آخر ألجل تنفيذ التأمني الذي تفرضه مبوجب هذه الفقرة

أي شخص أنشئ له أو حول إليه أو ألمره الدين أو االلتزام أو الرهن أو )) احملال إليه (( تشمل عبارة ) 2(تنفيذاً للغاية املقصودة من الفقرة ) 3( ي شخص أنشئ حق لصاحله بناء على تعليمات عضو جملس اإلدارة التأمني أو أ

فيعترب كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة اشترك عن ) 1(إذا قامت الشركة بأي قسم من أشغاهلا ألجل أية غاية من الغايات املذكورة يف الفقرة )4( مدة سنة واحدة علم منه يف ذلك الشغل على الوجه املذكور أنه ارتكب جرماً ويعاقب باحلبس

جيوز للمحكمة اليت أصدرت تصرحياً مبوجب األحكام السابقة من هذه املادة بشأن شخص أو إدانته جبرم مبوجب تلك األحكام أن تأمر مبنع ذلك )5(ة ملدة ال تزيد الشخص من أشغال وظيفة عضو يف جملس إدارة الشركة ومن أن يكون له صلة بإدارة الشركة بأي وجه سواء مباشرة أو غري مباشر

على مخس سنوات من تاريخ صدور التصريح أو اإلدانة،حسب مقتضى احلال،وحسبما يعني يف األمر الذي تصدره إال بإذن منها،فإن خالف أحد كلتا العقوبتني األمر الصادر مبوجب هذه الفقرة يعترب أنه ارتكب جرماً ويعاقب عن كل جرم باحلبس مدة سنتني أو بغرامة قدرها مخسمائة جنيه أو ب

معاً بالنسبة إلصدار األمر،احملكمة اليت أصدرت التصريح أو احملكمة اليت أدانت الشخص حسب ) 5(الواردة يف الفقرة )) احملكمة ((تعين لفظة )6(

مقتضى احلال،وبالنسبة ملنح اإلذن،أية حمكمة هلا صالحية تصفية تلك الشركة أي شخص يشغل هذه الوظيفة أو الشخص الذي اعتاد أعضاء جملس ))عضو جملس اإلدارة ((ادة،تشمل عبارة إيفاء للغاية املقصودة من هذه امل) 7(

اإلدارة أن يقوموا بأعماهلم بناء على أوامره وتعليماته بها وإذا صدر التصريح تسري أحكام هذه املادة على الرغم من أن الشخص ذا الشأن قد يؤاخذ جزائياً على األمور اليت يراد إصدار التصريح بسب)8(

فيعترب حكماً ائياً حسب مفاد أحكام أي قانون يتعلق باإلفالس ) 1(مبوجب الفقرة أن يؤدي ) 1(إن من واجب احلارس القضائي أو املصفي حسب مقتضى احلال عند النظر يف أي طلب رفع مبوجب تلك الفقرة أو الفقرة ) 9(

ا الغرض الشهادة بالذات أو أن يستدعي شهوداً هلذ


-84-

235املادة التصرف بدفاتر الشركة ومستنداا

-إذا متت تصفية الشركة وكانت على وشك االحنالل فيجوز التصرف بدفاترها وأوراقها ودفاتر املصفني وأوراقهم على النحو التايل ) 1( ة اليت تقررها احملكمة جيرى التصرف ا إذا كانت التصفية جارية بواسطة احملكمة أو حتت إشرافها بالصور)أ( جيرى التصرف ا إذا كانت التصفية اختيارية بالصورة اليت تقررها الشركة بقرار فوق العادة ) ب(ال تتحمل الشركة أو املصفني أو أي شخص عهد إليه حفظ دفاتر الشركة وأوراقها أية مسؤولية من جراء عدم إبرازها ملن يدعي أنه ذو شأن فيها )2(

س سنني من احنالهلا بعد مضي مخأن صالحية وضع أنظمة عمومية مبوجب هذا القانون تشمل وضع أنظمة لتمكني احملكمة من منع إتالف دفاتر الشركة اليت متت تصفيتها وأوراقها )3(

الشركة أو ملزم بالدفع هلا للمدة اليت يستصوا املندوب السامي،على أن ال تزيد على مخس سنوات من تاريخ التصفية،ولتمكني أي دائن من دائين من تقدمي طلب إىل احملكمة بشأا

كل من خالف أي نظام وضع مبوجب هذه املادة أو أية تعليمات أصدرا احملكمة مبقتضاه يعترب أنه ارتكب جرماً وبغرامة قدرها مائة جنيه )4(

236املادة صالحية تقرير بطالن فسخ الشركة

لمحكمة خالل سنتني من تاريخ احنالهلا بناء على طلب املصفي أو أي شخص يظهر هلا أنه ذو شأن فيها،أن تصدر أمراً إذا احنلت الشركة فيجوز ل 0حسب الشروط اليت تستصوا تقرر فيه بطالن احنالل الشركة وعندئذ جيوز اختاذ اإلجراءات حبق الشركة كأا مل تنحل

على طلبه أن يودع لدى املسجل نسخة طبق األصل من األمر خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره إن من واجب الشخص الذي صدر األمر بناء ) 2( إذا قصر يف القيام بذلك يعترب أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل 0أو خالل أية مدة أخرى تسمح ا احملكمة بعد صدوره

يوم يستمر فيه قصوره

237املادة صيل إجراءات التصفيةبيان تفا

إذا كانت الشركة يف دور التصفية ومل تنته التصفية خالل سنة من الشروع فيها فيجب على املصفي أن يرسل إىل املسجل،يف املواعيد اليت تعني حىت صلت إليها تتم التصفية،بياناً بالصيغة املقررة متضمناً التفاصيل املبينة فيما يتعلق بإجراءات التصفية واحلالة اليت و

حيق لكل من يدعي كتابة بأنه دائن للشركة أو ملزم بالدفع هلا أن يطلع أما بالذات أو بواسطة وكيله علي هذا البيان أو يأخذ نسخة أو خالصة منه يف م بالدفع هلا يعترب أنه ارتكب مجيع األوقات املعقولة و بعد دفعه الرسوم املعينة،غري أن كل شخص يدعي باطال وعن علم منه بأنه دائن للشركة أو ملز

جرما ويغرم بغرامة قدرها مخسون جنيها بناء علي طلب املصفي أو احلارس القضائي إذا قصر املصفي يف العمل مبقتضى أحكام هذه املادة فيعترب أنه ارتكب جرما ويغرم بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه قصوره

من خالفه أن لدي املصفي أو حتت إشرافه أي مبلغ من أموال الشركة مل يدع به أحد أو يوزع وأن ذلك املبلغ بقي عند إذا ظهر من هذا البيان أو املصفي علي هذه الصورة مدة ستة أشهر بعد استالمه فيجب علي املصفي أن يودع ذلك املبلغ يف احلال حلساب الشركة اجلارية تصفيتها يف مصرف

ق للمصفي أن يستلم وصال حسب الصيغة املعينة باملبلغ الذي أودعه يف املصرف ويعترب هذا الوصل إبراء تاما له منه يعينه مدير املالية وحيجيوز ألي شخص يدعي بأن له احلق يف أي مبلغ من املال أودع يف املصرف عمال بأحكام هذه املادة أن يطلب من احلارس القضائي دفع ذلك املبلغ له

ائي أن يصدر أمرا يدفع املبلغ املستحق له أن أبرز شهادة من املصفي تثبت استحقاقه له وجيوز للحارس القض إذا مل يقتنع أي شخص بقرار احلارس القضائي بشأن أي إدعاء قدم عمال بأحكام هذه املادة فيجوز له أن يستأنف ذلك القرار إيل احملكمة


-85-

238املادة يف غريهاالبينات املأخوذة يف ممتلكات جاللته و

جيوز تأدية أية شهادة هذا القانون تأديتها بعد اليمني أمام أية حمكمة أو قاض أو حاكم صلح يف فلسطني أو أمام أية حمكمة أو قاض أو حاكم صلح أو صل أو مفوض قنصلي شخص آخر مفوض قانونا بأخذ تصريح بعد حلف اليمني يف أي بالد من ممتلكات جاللته املستقلة،أو أمام أي قنصل أو نائب قن

جلاللة امللك خارج ممتلكات جاللته املستقلة 239املادة

تطبيق هذا الفصل على أنواع من الشركات أو مبقتضي 1919 علي كل شركة سجلت مبقتضي قانون الشركات وقانون الشركات العادية لسنة117تسري أحكام هذا الفصل وأحكام املادة

هذا القانون - مع التغيري الذي تقتضيه بواسطة احملكمة أو حتت إشرافها علي اهليئات التالية 117 الفصل وأحكام املادة تسري أحكام هذا

الشركات األجنبية اليت هلا موجودات يف فلسطني سواء أكانت مسجلة يف فلسطني أم مل تكن ) أ( يصدره بتطبيق أحكام هذا القانون عليها أية هيئة أخري مسجلة أو شركة أو شركة عادية يأمر املندوب السامي بأمر) ب(

240املادة

تقدمي طلب من النائب العام لتصفية الشركات غري املسجلة أو أحكام هذا القانون ومل تكن مسجلة جيوز 1921كل شركة أو هيئة أو شركة عادية يقتضي تسجيلها مبوجب أحكام قانون الشركات لسنة

.ي طلب النائب العام تصفيتها بواسطة احملكمة بناء عل

241املادة أصول حماكمات بشأن التصفية ورسومها

جيوز لقاضي القضاة مبوافقة املندوب السامي،أن يضع أصول حماكمات عمومية لتنفيذ مقاصد هذا القانون فيما يتعلق تصفية الشركات يف ) 1( -ا يتعلق باألمور التالية،دون إجحاف يف الصالحية املار ذكرها فلسطني واألمور اليت مل يرد هلا نص يف هذا القانون وبوجه خاص فيم

مباشرة املصفي السلطات املخولة للمحكمة والواجبات املفروضة عليها يف هذا القانون مجيعها أو بعضها وإجازته إياها بصفته أحد موظفي ) أ( -احملكمة،بشأن األمور التالية

رغبات الدائنني وامللزمني بالدفع للمحافظة علي حقوقهم عقد االجتماعات وتنظيمها للتحقق من ) 1( تنظيم قوائم بأمساء امللزمني بالدفع وتصحيح سجل األعضاء عند ما يقتضي ذلك ) 2(

مجع موجودات الشركة واستعماهلا وتوزيعها طلب تسليم أموال الشركة أو مستنداا للمصفي

ات تعيني امليعاد جيب فيه إثبات الديون واالدعاء التصرف بالنقود اموعة أثناء التصفية حلني توزيعها )ب( تعيني الرسوم املدفوعة يف اإلجراءات املتخذة مبقتضى هذا الفصل ) ج( دفع النفقات اليت حتملها احلارس القضائي يف التصفية اجلارية مبقتضى هذا القانون من موجودات الشركة أو خالفها )د( وجب هذا الفصل النماذج املستعملة مب)هـ( تنظيم إيداع البيانات والتقارير واحلسابات الواجب إيداعها لدي احلارس القضائي أحكام هذا الفصل وتعيني صيغتها )و( 207تنفيذ غايات املادة ) ز(


-86-

242املادة صالحية املسجل يف حذف الشركة من السجل

أن شركة قد انقطعت أو توقفت عن تعاطي أشغاهلا فيجوز أن يرسل إيل تلك الشركة إذا كان لدي املسجل سبب معقول حيمله علي االعتقاد ب)1( كتابا بالربيد يستعلم فيه عما إذا كانت تتعاطي أو أعماهلا

بالربيد إذا مل يتلق املسجل جوابا علي كتابه خالل شهر واحد من تاريخ إرساله فريسل إيل الشركة بعد أربعة عشر يوما من انتهاء الشهر كتابا مسجاليشري به إيل كتابه األول ويذكر فيه أنه مل يتلق جوابا عليه وأنه إذا مل يتلق جوابا علي الكتاب الثاين خالل شهر واحد من تارخيـه ينشر إعالنه يف

الوقائع الفلسطينية بشطب اسم الشركة من السجل و متوقفة عن العمل أو إذا مل يتلق جوابا علي الكتاب الثاين خالل شهر بعد إذا تلقي املسجل جوابا من الشركة بأا انقطعت عن تعاطي أشغاهلا أ

إرساله فيجوز له أن ينشر يف الوقائع الفلسطينية إعالنا يذكر فيه أنه سيشطب اسم الشركة املذكورة من السجل بعد ثالثة أشهر من تارخيه إال إذا كة ظهر سبب نسخة منه إيل الشركة بالربيد وعندئذ تنحل الشر

إذا كانت الشركة حتت التصفية وكان لدي املسجل ما حيمله االعتقاد بعدم وجود مصف للشركة أو أن الشركة قد انتهت أشغاهلا بالكلية ومل يقدم نصوص عليه يف املصفي خالل ستة أشهر متوالية التقارير والكشوف اليت جيب عليه تقدميها فينشر املسجل يف الوقائع الفلسطينية إعالنا كاإلعالن امل

الفقرة األخرية ويرسل نسخة منه إيل الشركة أو املصفي جيوز للمسجل عند انتهاء املدة املعينة يف اإلعالن أن يشطب اسم الشركة من السجل إال إذا أبدت الشركة قبل شطب امسها سببا مينع ذلك وينشر

ويشترط يف ذلك أن تبقي مسؤولية أي عضو من أي أعضاء : خ نشر هذا اإلعالن إعالنا بذلك يف الوقائع الفلسطينية وتعترب الشركة منحلة من تاريجملس إدارة الشركة وأي مدير أو عضو فيها،أن كانت هنالك مسؤولية،أو جيوز تنفيذ هذه املسؤولية ضدهم كأن الشركة مل تنحل،وأنه ليس يف هذه

ها من السجل الفقرة ما ميس بصالحية احملكمة يف تصفية الشركة اليت شطب امسإذا تضررت الشركة واحد أعضائها أو دائنيها من شطب امسها من السجل فيجوز للمحكمة أن تأمر بإدراج امسها يف السجل بناء على طلب )6(

كانت تتعاطى الشركة أو ذلك العضو أو الدائن قبل انقضاء عشرين سنة على نشر اإلعالن املذكور يف الوقائع الفلسطينية، إذا اقتنعت بأن الشركة أشغاهلا وغري متوقفة عن العمل عند شطب امسها،أو أن العدالة تقضي بإعادة تسجيل امسها يف السجل وتعترب الشركة عند إرسال نسخة طبق األصل

ياطات اليت تراها وجيوز للمحكمة يف األمر نفسه أن تصدر التعليمات وتتخذ االحت0من األمر إىل مسجل الشركات بأا باقية كأن امسها مل حيذف عادلة لوضع الشركة ومجيع األشخاص اآلخرين بقدر اإلمكان يف نفس املركز الذي كانوا فيه قبل شطب اسم الشركة من السجل

ن جيوز أن يرسل اإلعالن الذي تقضي هذه املادة بإرساله إىل املصفي إىل عنوان مكان عمله األخري املعروف وجيوز أن يرسل الكتاب أو اإلعال)7(الذي تقضي هذه املادة بإرساله إىل الشركة إىل عنوان مركزها املسجل فإن مل يكن هلا مركز مسجل يرسل بواسطة أحد أعضاء جملس إدارا أو أحد

ناوينهم موظفيها وأن مل يعرف املسجل أحداً من هؤالء أو عنوانه يرسل الكتاب أو اإلعالن إىل مجيع الذين وقعوا على عقد تأسيس الشركة حسب ع املبينة يف ذلك العقد


-87-

الفصل السابع مكتب التسجيل والرسوم

243املادة

مكتب التسجيليعني املندوب السامي مسجالً للشركات يكون مكتبة يف القدس وجيوز له أيضاً أن يعني موظفني آخرين حسبما يرى ضرورياً وأن يضع أنظمة لتحديد

هذا الوجه أن يعزل كل من يعني على0واجبام جيوز للمندوب السامي أن يأمر بصنع ختم أو أختام للتصديق على املستندات املقتضاة لتسجيل الشركات أو املتعلقة بتسجيلها

جيوز ألي شخص أن يطلع على املستندات اليت حيفظها املسجل بعد دفع الرسم الذي يعينه املندوب السامي بأمر يصدره على أن ال يتجاوز مخسني مالعن كل مرة وجيوز ألي شخص أن يطلب من السجل شهادة بتأسيس أية شركة أو نسخة أو خالصة من أي مستند آخر يقتضي تقدميه مبوجب

أحكام هذا القانون ويصدق السجل عليهما بعد دفع الرسم الذي يعينه املندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره على أن ال يتجاوز مخسني مال عن الشركة وعشرين مال عن كل مائة كلمة من النسخة أو اخلالصة املصدقة شهادة تأسيس

تقبل النسخة أو اخلالصة املأخوذة عن املستند احملفوظ لدى املسجل واملسجل لديه واملصدقة بأا طبق األصل بتوقيع املسجل،الذي ليس من هلا صفة قانونية مساوية للمستند األصلي الضروري إثبات منصبه الرمسي،كبينة يف مجيع اإلجراءات القانونية وتكون

إذا قضى هذا القانون بالقيام بأي عمل لدى املسجل أو من قبله فيجري ذلك العمل لدى املسجل احلايل أو من قبله أو لدى أي شخص آخر )5(أما إذا كان املندوب السامي قدت غري 0مفوض بذلك من املندوب السامي يف غياب املسجل أو من قبله إال إذا أمر املندوب السامي خبالف ذلك

تأليف مكتب التسجيل احلايل فيصري إجراء ذلك العمل لدى أي موظف يعينه املندوب السامي أو من قبله ويف املكان الذي يعينه

244املادة الرسوم

لك الذيل أو أية رسوم أخرى يقررها املندوب السامي من يستويف املسجل عن سائر األمور املذكورة يف الذيل السادس هلذا القانون الرسوم املعينة يف ذ وقت إىل آخر

245املادة أحكام انتقالية

يستمر مكتب تسجيل الشركات املوجود حني الشروع يف تنفيذ هذا القانون كأنه قد تأسس مبقتضى هذا القانون الشركات اليت حتفظ مبقتضى هذا القانون تعترب سجالت الشركات احملفوظة يف مكتب التسجيل احلايل قسماً من سجالت


-88-

246املادة أمر تاليف القصور

إذا كانت الشركة قد تبلغت أو إذا كان وكيل أمواهلا أو املصفي حسب مقتضى احلال قد تبلغ،إعالناً يطلب فيه منها أو منه تاليف أي قصور ) 1( ذلك القصور خالل أربعة عشر يوماً من تبليغ اإلعالن فيجوز للمحكمة بناًء على حسب مفاد هذه املادة ومل تتالف الشركة أو الوكيل أو املصفي

طلب أي عضو من أعضاء الشركة أو دائن من دائنيها أو بناًء على طلب املسجل أن تصدر أمراً للشركة وألي موظف من موظفيها أو للوكيل أو نة يف األمر وجيوز أن ينص ذلك األمر على تضمني الشركة أو موظفيها املسؤولني للمصفي،حسب مقتضى احلال،لتاليف ذلك القصور خالل املدة املعي

عن التقصري أو الوكيل أو املصفي حسب مقتضى احلال،مجيع املصاريف الناشئة عن الطلب ء أو املصفني بسبب قصوره ال يعترب أي شئ يف هذه املادة بأنه يؤثر يف مفعول أي تشريع يفرض عقوبات على الشركات أو موظفيها أو الوكال) 2(الواردة يف هذه املادة فيما يتعلق بأية شركة عدم قيام الشركة بأحكام هذا القانون اليت تقضي عليها بأن تودع لدى املسجل )) قصور ((تعين لفظة )3(

ق بالوكيل أو املصفي قصوره يف إيداع أو أو ترسل إليه أي كشف أو حساب أو أي مستند آخر أو بأن تبلغه إعالناً عن أي أمر آخر،وتعين فيما يتعل إرسال أو تنظيم أي كشف أو حساب أو مستند آخر أو تبليغ أي إعالن مما يقضي عليه القانون القيام به

الفصل الثامن تطبيق القانون على الشركات املؤلفة واملسجلة مبقتضى قوانني سابقة أو خارج فلسطني

247املادة

الشركات املؤلفة واملسجلة مبقتضى قوانني سابقةتطبيق القانون على لدى تطبيق هذا القانون على الشركات املوجودة يسري على الشركة احملدودة األسهم بنفس الصورة كأا مؤلفة ومسجلة كشركة حمدودة األسهم

سجلة كشركة حمدودة الضمان مبقتضى هذا القانون مبقتضى هذا القانون ويسري أيضاً على الشركة احملدودة الضمان بنفس الصورة كأا مؤلفة وم : وكذلك يسري على الشركة غري احملدودة كأا مؤلفة ومسجلة كشركة غري حمدودة مبقتضى هذا القانون

لقانون ويشترط يف ذلك أن تعترب كل إشارة بشأن تاريخ التسجيل سواء أكانت صرحية أو ضمينة بأا تشري إىل تاريخ تسجيل الشركة مبقتضى ا املعمول به عند تسجيلها

248املادة تسجيل الشركات األجنبية

. ال جيوز ألية شركة أجنبية مل تسجل يف فلسطني كشركة أجنبية أن تنشئ مركزاً ألشغاهلا يف فلسطني ما مل تسجل كشركة أجنبية مبقتضى هذه املادة - مركز األشغال ويرفق به ما يلييقدم طلب التسجيل إىل املسجل خالل شهر واحد من تأسيس) 1(-نسخة مصدقة من الرباءة الصادرة هلا أو من قوانينها أو عقد تأسيسها ونظامها أومن أي مستند آخر تألفت مبوجبه أو يبني كيفية تأسيسها مع ) أ(

ترمجة مصدقة عن ذلك املستند إذا مل يكن حمرراً باللغة اإلنكليزية داراقائمة بأمساء أعضاء جملس إ) ب(أمساء وعناوين شخص واحد أو أكثر مقيم أو مقيمني يف فلسطني ومفوض أو مفوضني بقبول التبليغ بالنيابة عن الشركة وبقبول أية إعالنات أو ) ج(

مذكرات يقتضي تبليغها للشركة ها نسخة مصدقة من سند الوكالة الذي يفوض شخصاً يقطن عادة يف فلسطني القيام بأعمال الشركة في) د(إذا حدث تغيري يف مستند كهذا أو يف أعضاء جملس اإلدارة أو يف أمساء وعناوين األشخاص املذكورين أعاله فيجب على الشركة أن تبلغ املسجل ) 2(

ذلك التغيري خالل املدة املعينة شركة أو يرفضه يرفع املسجل طلب الشركة إيل املندوب السامي الذي جيوز له حبسب رأيه املطلق أن جييز تسجيل ال


-89-

-يرفع للمسجل عند تسجيله الشركة األجنبية رسم قدره مخسة وعشرون جنيهاً أو أي رسم آخر يعني،أو رسم قدره عشرة جنيهات إذا كانت الشركة هيئة مسجلة مل تؤلف بقصد الربح أو أي ) ا(

رسم آخر يعني :ئع الفلسطينيةورسم يعني فيما بعد لقاء نشر إعالن بتسجيل الشركة يف الوقا) ب(

ويشترط يف ذلك أن ال يستويف رسم آخر عن رأس مال الشركة أو عن عدد أعضائها حسب احلال إذا ختلفت الشركة اليت تسري عليها املادة عن القيام بأي شرط من شروط هذه املادة تعترب أا ارتكبت جرماً وتغرم هي وكل موظف من ) 5(

يف تلك املخالفة عن علم منه بغرامة قدرها مخسون جنيهاً وإذا استمرت املخالفة تغرم بغرامة قدرها مخسة موظفيها أو وكيل من وكالئها اشترك جنيهات عن كل يوم تستمر فيه

نة التصديق بأن النسخة هي طبق األصل أو أن الترمجة صحيحة حسب الصيغة املعي)) مصدقة(( تعين لفظة -تنفيذا للغاية املقصودة من هذه املادة ) 6( املركز الذي جيري فيه حتويل األسهم أو تسجيلها )) مركز األشغال ((وتشمل عبارة

249املادة تسجيل شركات استمالك األراضي األجنبية

غري ال تسجل يف فلسطني أية شركة أجنبية تكون غايتها الرئيسية أو إحدى غاياا استمالك األراضي وتعمريها يف فلسطني عموماً إذا كانت )ا( .مسجلة أال إذا حصلت على شهادة موقعة من قبل املندوب السامي ختوهلا استمالك األراضي يف فلسطني بوجه عام

جيوز للمندوب السامي مبحض إرادته،أن يعطي الشركة األجنبية اليت غايتها استمالك األراضي وتعمريها يف فلسطني بوجه عام واليت سجلت قبل )2( نون،شهادة ختوهلا استمالك األراضي بوجه عام تاريخ سريان هذا القا علي كل شركة أجنبية أعطيت شهادة كهذه 15من املادة )2(تسري أحكام الفقرة

250املادة

سريان األحكام على الشركات األجنبية - شركات سابق له تسري األحكام اآلتية على كل شركة أجنبية سجلت يف فلسطني مبوجب هذا القانون أو مبوجب أي قانون) 1(كل مذكرة تبليغ أو إعالن يقتضي تبليغه للشركة يعترب بأنه بلغ حسب األصول إذا أرسل باسم أي شخص أودع امسه له املسجل على النحو )ا(

املذكور وترك يف مكان إقامته أو أرسل إليه يف الربيد إيل العنوان املعطى للمسجل مرة كل سنة بياناً بشكل املوازنة اليت يقتضي إدراجها يف التقرير السنوي فيما لو كانت مؤلفة ومسجلة جيب على الشركة أن تقدم إيل املسجل )ب(

مبقتضى هذا القانون وهلا رأس مال أسهمي -كجزء من امسها أو أي لفظة خمتصرة تشري إىل هذه اللفظة أو تقلدها )) حمدودة ((جيب على الشركة إذا استعملت لفظة ) ج(

سم البالد اليت تأسست فيها يف كل منشور تدعو اجلمهور فيه يف فلسطني لالكتتاب بامسها أو سندات دينهاأن تذكر ا وأن تعلق امسها واسم البلدان اليت تأسست فيها بصورة ظاهرة يف كل مكان تتعاطى فيه أشغاهلا يف فلسطني

أعلى أوراق قوائم البضائع والفواتري أو أوراق الرسائل واإلعالنات وأن تذكر امسها واسم البلدان اليت تأسست فيها بأحرف واضحة يف ) 3( 0واإلذاعات وغريها من نشراا الرمسية

إذا ختلفت الشركة عن العمل بأحكام هذه املادة تغرم هي وكل موظف من موظفيها أو وكيل هلا اشترك يف املخالفة عن علم منه بغرامة قدرها )2( وقدرها مخسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه املخالفة مخسون جنيهاً وبغرامة أخرى


-90-

الفصل التاسع أحكام متفرقة

251املادة

استعمال الغرامةجيوز للمحكمة اليت حتكم بغرامة مبقتضى هذا القانون أن تأمر بصرف الغرامة كلها أو بعضها تسديداً ملصاريف احملاكمة أو لدفع مكافأة للشخص

امة بناًء على األخبار الذي أداه أو الدعوى اليت رفعها ومع مراعاة مثل هذا األمر،تدفع للمحكمة مجيع الغرامات احملكوم ا الذي استوفيت الغر مبقتضى هذا القانون

252املادة الفصل يف اجلرائم املستمرة

من جراء االستمرار يف ارتكااتنظر احملكمة املركزية يف مجيع اجلرائم اليت يفرض هذا القانون استيفاء غرامة يومية

253املادة طلب تقدمي كفالة لتأمني مصاريف املدعى عليه

إذا كانت الشركة احملدودة هي املدعي أو إجراءات قانونية أخري فيجوز للقاضي ذي الصالحية إذا ظهر له بناء علي االعتقاد بأن الشركة ال تستطيع دعواه أن يطلب من تلك الشركة تقدمي كفالة كافية لتأمني دفع هذه املصاريف وأن يوقف مجيع اإلجراءات أن تدفع مصاريف املدعي عليه إذا جنح يف

إيل أن تقدم الكفالة

254املادة )حمدودة(عقوبة إساءة استعمال كلمة

ة خمتصرة تشري إيل تلك الكلمة أو تقلدها أو أية لفظ)) حمدودة((إذا تعاطي أي شخص أو أشخاص جتارة أو شغالً بأي اسم أو لقب واستعملوا كلمة يف آخر ذلك االسم أو اللقب فيغرموا بغرامة قدرها مخسة جنيهات عن كل يوم استعملوا فيه ذلك االسم أو اللقب ما مل يكونوا قد سجلوا حسب

<األصول كشركة ذات مسؤولية حمدودة


-91-

الفصل العاشر

255املادة

وز لكل شركة مسجلة كشركة غري خصوصية مبقتضى هذا القانون أن تسجل كشركة خصوصية على أن مع مراعاة أحكام هذه املادة جي -1تسجيلها كذلك ال يؤثر يف حقوقها ومسئولياا املتعلقة بأي دين أو التزام تقيدت به أو أي عقد عقد من قبلها أو ألجلها أو معها أو النيابة

. لك احلقوق أو االلتزامات بالصورة املنصوص عليها يف هذه املادة عنها قبل تسجيلها بتلك الصفة ، وجيوز تنفيذ تإذا رغبت شركة مسجلة كشركة غري خصوصية مبقتضى هذا القانون أن تسجل كشركة خصوصية وبج عليها أن تغري تظامها مبوجب قرار -2

:خاص حبيث يصبح متفقا مع أحكام الفصل الثاين سابق يشتمل على تلك األحكام من قبل ، وعلى الشركة عند تقدميها طلب التسجيل أن تسلم صورة من هذا القانون إال إذا كان نظامها ال . أ

. نظامها مطبوعة أو مكتوبة على اآللة الكاتبة إىل مسجل الشركات خصوصية أو يرفع املسجل هذا الطلب إىل املندوب السامي الذي جيوز له مبحض إرادته املطلقة إما أن يوافق على تسجيل الشركة كشركة -3

. أن يرفض تسجيلها كذلك لدى استالم املسجل ترخيص املندوب السامي بتسجيل الشركة كشركة خصوصية يغلق التسجيل السابق وجيوز له أن يستغين عن طلب -4

كما لوكان املستندات اليت قدمت له عند تسجيل الشركة األول وباستثناء ذلك جيرى التسجيل على نفس الصورة ويكون له نفس املفعول . أول تسجيل للشركة مبقتضى هذا القانون

عند تسجيل الشركة مبقتضى هذه املادة تدفع الشركة للمسجل رسم تسجيل قدره عشرة جنيهات أو أي رسم آخر بعني لذلك مع الرسم -5 . اآلخر الذي يقرر لنشر إعالن بتسجيل الشركة من الوقائع الفلسطينية

فية فكل شخص انفصل عن الشركة قبل تسجيلها كشركة خصوصية وكان ملزما بدفع أو االشتراك بدفع إذا كانت الشركة يف دور التص -6أي دينٍ أو التزام مترتب على الشركة أو بدفع أو االشتراك يف دفع أي مبلغ لتسوية حقوق األعضاء فيما بينهم فيما يتعلق بأية ديون أو

شتراك بالدفع لتسديد نفقات تصفية الشركة الناشئة عن الديون وااللتزامات املشار إليها فيما التزامات من هذا القبيل أو ملزما بالدفع أو االتقدم ، فيما لو مل تسجل الشركة كشركة خصوصية مبوجب أحكام هذه املادة وشرع يف تصفيتها بالتاريخ الذي شرع فيه بتصفية الشركة

لشركة اخلصوصية السابقة لتاريخ انفصاله عن الشركة مما أنيط بالشركة عن طريق اخلصوصية يعترب ملزما بالدفع لتسوية ديون والتزامات ا .التسجيل مبقتضى هذه املادة

إذا كانت الشركة قيد التصفية فيكلف كل شريك من الشركاء امللزمني بالدفع بأن يدفع ملوجودات الشركة أثناء عملية التصفية كافة املبالغ -7اللتزامات املشار إليها أعاله وإذا كان امللزم بالدفع ميتا أو مفلسا أو عاجزا عن الدفع فعندئذ توضع موضع املستحقة عليه بشأن الديون وا

التطبيق أحكام هذا القانون املتعلقة مبنفذي وصايا امللزمني بالدفع املتوفني أو القيمني على تركام أو ورثتهم ومبأمور طابق افالس امللزمني . عاجزين عن الدفع بالدفع املفلسني أو ال

لدى امتام تسجيل الشركة مبوجب هذه املادة ينتقل إليها ويناط ا كل منقول أو غري منقول كانت متتلكه أو كان مناطا ا عند تسجيلها -8 . مبقتضى هذه املادة جبميع ما للشركة يف ذلك املال من حق أو منفعة

ئية املقامة من قبل الشركة أو أحد أعضائها أو موظفيها أو على الشركة أو أحد جيوز االستمرار يف مجيع الدعاوي واإلجراءات القضا -9 . أعضائها أو موظفيها ، واليت تكون معلقة عند تاريخ تسجيلها مبقتضى هذه املادة كأن التسجيل مل يتم

وقت بعد تقدمي طلب بتصفيتها إن أحكام هذا القانون املتعلقة بتوقيف وتأجيل الدعاوي واإلجراءات املقامة على الشركة يف أي -10وقبل صدور القرار بإجراء التصفية تسرى على الدعاوي واإلجراءات املقامة على كل ملزم بالدفع إذا كان طلب التوقيف أو التأجيل

. مقدما من قبل أحد الدائنني وكانت الشركة مسجلة وفقا ألحكام هذه املادة


-92-

255املادة

الضرورة أن يأمر بتشكيل جلنة قضائية للتحقيق يف أعمال أية شركة والفصل فيما يثور من خالف بني رئيس جيوز للحاكم العام يف حالة -1وأعضاء جملس أدارا أو بني جملس اإلدارة املسامهني ويعترب قرر هذه اللجنة بعد تصديق احلاكم العام ائيا وال جيوز الطعن فيه أمام أية جهة

.قضائية . يف قرار تشكيل اللجنة اختصاصاا وسلطاا حيدد احلاكم العام -2

الفصل احلادي عشر

256املادة ة أحكام هذه املادة جيوز ألية مجعية مسجلة من مجعيات التعاون أن تسجل نفسها كشركة غري أ، تسجيلها على هذه الصورة ال امع مراع -1

ه أو أي عقد عقدته هي أو عقد ألجلها أو معها أو بالنيابة عنها قبل تسجيلها يؤثر يف حقوقها ومسئولياا املتعلقة بأي دين أو التزام تقيدت ب . بتلك الصفة وميكن تنفيذ تلك احلقوق أو االلتزامات بالصورة املنصوص عليها يف هذا القانون

تقدم هذا املشروع إذا رغبت مجعية تعاون مسجلة يف تسجيل نفسها كشركة وجب عليها أن تعد مشروعا إلعادة تأليفها كشركة وأن -2ملسجل مجعيات التعاون ملوافقته عليه وجيوز للمسجل املذكور مبحض إرادته املطلقة ، أن يرفض املوافقة على املشروع دون أن يبني سببا

وإذا وافق مسجل مجعيات التعاون على املشروع وجب عرضه على أعضاء اجلمعية يف اجتماع عمومي بعد تبليغهم حسب . للرفض صول دعوة حلضور االجتماع يذكر فيها أن يف النية عرض املشروع على االجتماع على أن جيري هذا التبليغ قبل اليوم املعني لعقد األ

االجتماع مبدة ال تقل عن واحد وعشرين يوما فإذا اختذ يف االجتماع قرار باملوافقة على املشروع بأكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األعضاء ن صوتوا يف االجتماع بالذات أو بواسطة وكالء عنهم بصفتهم ميلكون حق التصويت يوضع عقد تأسيس الشركة ونظام املذكورين مم

الشركة إذا أريد ذلك وفقاً ألحكام الفصل الثاين من هذا القانون وعند تقدمي طلب التسجيل إىل مسجل الشركات يرفق الطلب بنسخة . ومن نظام الشركة إذا كان قد وضع هلا نظام الشركةمن عقد تأسيس مطبوعة أو مكتوبة على اآللة الكاتبة

يرفع مسجل الشركات هذا الطلب إىل املندوب السامي الذي جيوز له مبحض إرادته املطلقة إما أن يوافق على تسجيل اجلمعية كشركة أو -3 . أن يرفض تسجيلها كذلك

جيل اجلمعية كشركة يرسل اشعارا بذلك إىل مسجل مجعيات التعاون ويقوم لدى استالم مسجل الشركات ترخيص املندوب السامي بتس -4هذا عندئذ بالغاء تسجيلها كجمعية تعاون ونشر اعالنا بااللغاء يف الوقائع الفلسطينية ولدى الغاء ذلك التسجيل يسجل مسجل الشركات

. الفلسطينية على نفقة الشركة اجلمعية كشركة ويتخذ التدابري لنشر عقد تأسيسها أو خالصة عنه يف الوقائع . تدفع الرسوم املختلفة املقررة يف الذيل السادس امللحق ذا القانون إىل مسجل الشركات لدى تسجيل اجلمعية مبقتضى هذه املادة -5ىل مجعية تعاون أم مستقرة إن كافة األموال املنقولة وغري املنقولة سواء أكانت مملوكة أم موضوع دعوى ال تزال قائمة وسواء أكانت عائدة إ -6

ملكيتها يف تلك اجلمعية بتاريخ تسجيلها كشركة وفقا هلذه املادة تنتقل للشركة املسجلة مبقتضى هذه املادة وتعترب أن ملكيتها قد استقرت . يف الشركة املذكورة مبقدار ما للجمعية فيها من حقوق

الطارئة املترتبة على مجعية تعاون وتكون موجودة بتاريخ تسجيل اجلمعية كشركة وفقا هلذه إن كافة الديون وااللتزامات احلالية أو املقبلة أو -7تنتقل لدى تسجيلها وتعترب أا انتقلت إىل الشركة كما جرى تسجيلها مبقتضى هذه املادة ملدى التزام اجلمعية بتلك الديون املادة

. وااللتزامات


-93-

ألخرى اليت تكون معلقة حيت تسجيل الشركة وفقاً هلذه املادة لصاحل أية مجعية أو موظف من إن مجيع الدعاوي واإلجراءات القضائية ا -8 . موظفيها أو عضو من أعضائها أو ضد تلك اجلمعية أو ذلك املوظف أو العضو جيوز مالحقتها بنفس الكيفية كأن التسجيل مل يقع

عاون قبل تسجيلها وكل حصة عائدة لعضو متويف من أعضاء مجعية إذا كانت الشركة قيد التصفية فكل شخص انفصل عن مجعية الت -9

التعاون يكون ملزماً بدفع أو االشتراك بدفع أي دين أو التزام مترتب على اجلمعية أو بدفع أو االشتراك يف دفع أي مبلغ لتسوية حقوق لزما بالدفع أو االشتراك بالدفع لتسديد نفقات تصفية األعضاء فيما بينهم فيما يتعلق بأية ديون أو التزامات من هذا القبيل أو يكون م

الشركة الناشئة عن الديون وااللتزامات إليها فيما تقدم فيما لو سجلت اجلمعية كشركة مبوجب أحكام هذه املادة وشرع يف تصفيتها يف املعقودة من قبل اجلمعية واملنتقلة إىل الشركة التاريخ الذي شرع فيه يف تصفية الشركة يعترب ملزما بالدفع لتسوية ديون والتزامات الشركة

لدى التسجيل وفقا هلذه املادة مما يكون موجودا من تلك الديون وااللتزامات يف الوقت الذي انفصل فيه العضو عن اجلمعية أو يف وقت . وفاة العضو إذا كان امللزم بالدفع متويف

مبقتضى ) إذا كان مثة تسجيلٍ ( يغلق مسجل الشركات تسجيل اجلمعية لدى تسجيل مجعية تعاون كشركة مبقتضى هذه املادة -10 . من قانون مجعيات التعاون 62 و 60 واملواد 56 من املادة 4 من قانون الصرافة أو مبقتضى أحكام الفقرة 3املادة

. هذه املادة من هذا القانون على مجعيات التعاون املسجلة كشركات مبقتضى 92- 62ال تنطبق أحكام املادتني -11لدى تسجيل مجعية تعاون كشركة مبقتضى هذه املادة يرسل مسجل مجعيات التعاون إىل مسجل الشركات كشفا جبميع القيود -12

الواردة يف سجل الرهون والتأمينات الذي لديه فيما يتصل بالرهون والتأمينات اليت أحدثتها اجلمعية قبل تسجيلها كشركة ، وحيتفظ يف ثل هذا التسجيل مع مجيع ما يف حيازته من الصكوك اليت تنص على مثل هذه الرهون أو التأمينات أو تقيم احلجة عليها مث الوقت نفسه مب

يدون مسجل اجلمعيات يف سجل الرهون والصكوك ما حيتويه الكشف املذكور بشأن مجيع تلك الرهون أو التأمينات دون تقاضي أية .رسوم

. 1937لسنة ) املعدل ( موضع العمل بتاريخ تنفيذ قانون الشركات تعترب هذه الفقرة أا وضعت

257املادة

جيوز للمندوب السامي يف الس التنفيذي أن يضع نظاماً يقرر فيه الشروط اليت جيوز ملسجل الشركات التعاونية ميوجبها أن مينح موافقته

. من هذا القانون 256دة من املا2على أي مشروع يقدم إليه وفقاً ألحكام الفقرة

)املقتفي(عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني

قانون الشركات‚انون... ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازو-4- 10...

Documents