األمم المتحدة

االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

مذآرة معلومات أساسية

سياسات والنمو الكليقتصاداال

جاياتي غوش

بروفيسور،

ية والتخطيطقتصاد مرآز الدراسات اال

يةجتماعآلية العلوم اال

جامعة جواهرالل نهرو

نيوديلهي، الهند

األمم المتحدة

ادية واالجتماعية باألمم المتحدة االقتصإدارة الشؤون

(UNDESA)

-2007-

تنويهات

وعلى وجه .ات من عدد آبير من الناساقتراح المذآرة بشكل آبير من خالل ردود وتعليقات وهذهتم إغناء ،تو ش وهاري ووليم إيستيرلي،، وجوزيف ستيغليتز، وتيري ماآينلي،جومو. س.كـ أنا مدين جدا ل،الخصوص

خوو خاي إلى وأتقدم بالشكر الخاص .مرأة وإدارة األمم المتحدة للنهوض بال، وباربرا بارونجي،وإيزابيل أورتيزات قتراح باإلضافة لتوفيرة العديد من اال، الفهمجين الذي ساعد على إعادة تنظيم وتحرير المادة لجعلها سهلة

.المفيدة

في األمم المتحدة تنوه بامتنان بالدعم المالي الذي قدمه برنامج األمم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية . إصدار هذه المذآرةأجلالمتحدة اإلنمائي للمشروع من

: الترجمة للعربية

سيف الدين عموص

2007 يونيو/حزيراننيو يورك،

دةحقوق الطبع محفوظة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتح

Copyright © United Nations DESA

.هذه المذآرة تسعى ألن تنمي التفكير والنقاش حول خيارات السياسة في تحضير االستراتيجيات الوطنية التنمويةاستجابة لآلراء النقدية التي قدمها من قبل المؤلفين وتمت مراجعتها تحليالت والتقديرات والبياناتال تم تحضير

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم يد من المراجعين، وهي ال تمثل بالضرورة وجهات نظر العد .ويجب ذآر الكاتب بالشكل المناسب لالقتباس المتحدة،

2

قائمة المحتوياتI.UT المقدمةUT..............................................................................................................4

II.UT ما هي سياسة االقتصاد الكلي؟UT.........................................................................5 UT.......................................................................6 وبعيدة المدى المدىصالت قصيرة

UT...............................................................................7ساتالسياسة في اختيار السياIII.UT السياسات المالية UT........................................................................................8

UT..........................................................................................8 الموارد العامةحشد UT....................................................................11 الضريبة المحليةتعزيز سياسة

UT..............................................................12الضرائب االنتقائية على رأس المال UT...................................................................................13الضرائب التجارية

UT........................................................................14إدارة التوفير العام للخدمات UT................................................16استخدام المساعدات اإلنمائية الخارجية بفعالية

UT............................................................................................18اإلنفاق الحكومي UT..............................................................................18أنماط اإلنفاق الحكومي UT...............................................................................22تبعات العجز الحكومي

UT......................................................................23هل العجز المالي سيء دائما؟ UT......................................................................................26إدارة الدين العام

IV.UT السياسات النقدية UT.....................................................................................28 UT.......................................................................................28 السياسةنطاقتوسيع

UT.......................................................30؟يمكن للسياسة السيطرة على عرض النقودهل UT...............................................31؟ه استهداف النمو والعمالة والرفاأماستهداف التضخم

V.UT إدارة الدورات االقتصاديةUT......................................................................................34 UT............................................................................................36"مثبتات تلقائية"

UT.............................................................................................37اختياريةمثبتات VI.UT سياسات سعر الصرف في الدول النامية المنفتحةUT................................................37

VII.UT الملحق UT...................................................................................................41 UT...................................................41؟"مستقال"رف المرآزي هل يجب أن يكون المص

VIII.UT المراجعUT...................................................................................................43

قائمة الصناديق 10 ومساوئهامميزات ضريبة القيمة المضافة: 1صندوق

20 حجم القطاع العام؟ التوظيف فيهل يجب تقليص: 2صندوق

21 الحالة الهندية: ية الكلية والنموقتصادالسياسات اال: 3صندوق

26 المستويات المرغوبة للدين العام: 4صندوق

28 ا منطقة غرب أسي في الكليقتصادسياسات اال: 5صندوق

35 ية في الدول الناميةقتصاد في طبيعة الدورات االالتغييرات: 6صندوق

39 األسواق الناشئة"أزمات "رف و سعر الصارتفاع: 7صندوق

3

I. المقدمةTP∗

ومع ذلك فإن أحداث العقدين األخيرين . التنمية والنموأجل من ا ضروريا الكلي شرطقتصاد االاستقراريعتبر

قتصاد إدارة جيدة لال، حول األمور التي تشكلتشير إلى أن األفكار الرائجة حاليا، وآذلك توصيات السياسات

نتائج على إلى في العديد من الدول ، فقد أدتوفي الواقع. ضيقة إلى حد بعيد آانت ،ستقراريق االالكلي ولتحق

.عكس ما آان مرجوا

الكلي قتصاد في العالم عن طبيعة سياسات اال السائدة التصوراتإلى تغيير التطورات في العقد األخير أدت

بداية نهاية التسعينات، وعملية االنهيار في األرجنتين في األزمة المالية اآلسيوية في أظهرت وقد ،المرغوب فيها

آلي غير اقتصادعمليات ب قد ظلت مرتبطةظاهريا " الحكيمة" العقد إمكانية أن تكون االستراتيجيات المالية هذا

على األمم المتحدة والمجتمع الدولي الواضح الذي تضعه ن الترآيزإ. نشوب أزمات احتمالية أدت إلىمستدامة

والحاجة لتامين تمويل للتنمية قد دلت على الحاجة إلى تغيير الترآيز في األهداف اإلنمائية لأللفية تحقيق

الكلي في قتصادأن إدارة االب ا واسعاآل ذلك مع عوامل أخرى متعلقة أنتجت فهم. يةقتصاداالستراتيجيات اال

: التالين يقودها اإلطار العامأ وال بدات النامية المفتوحة قتصاداال

، وبذلك تكون السياسات المالية منسق الكلي إلى أن يتم تطويرها ضمن إطار قتصادتحتاج سياسة اال •

. المال متجانسة مع بعضها البعضرأسوالنقدية ومعدالت الصرف وإدارة

ضمن إطار منتظم يقدم الخطوط التي وأن يكون موضوعا أن يكون األفق الزمني متوسط المدى، يجب •

. الكلي واإلنفاق العامقتصادستراتيجيات االتنظم ا

يتم ا، وأن ال اهتمام أن تعطى يجب وخلق فرص العمل ، سبل العيشاستقراري، وقتصادالنمو اال •

. التضخموالسيطرة على الكلي قتصاد االاستقرار على بالغ الضيق استبعادها من خالل الترآيز

وفي الحقيقة، . أيضا بل طريقة هذا النمو، الحاسم العاملهيفقط ي قتصادليست محصلة معدل النمو اال •

، والذي يتضمن خلق فرص عمل وخفض مستويات الفقر مفضل على ومستدام معدل نمو متوسط فإن

. للتقلبات واألزمات أآبر في الدخل ويحتوي إمكانية أآبرو أعلى ولكن مبني على عدم مساواةمعدل نم

وهذا ".عمل الئق"ان خلق فرص عمل إنتاجية تؤدي إلى الهدف األساسي لمعظم البلديجب أن يكون •

تؤمن حوافز مدروسة التيصناعيةالسياسات فال ؛ فقطالكلي قتصادلالسياسة وضع يتطلب أآثر من

، سياسات ائتمان موجههالتي تتضمنمالية السياسات وال ، تشجيع االستثمار المرغوب فيهأجلبدقة من

.آالهما يلعب دورا مهما

أهمية اإلنفاق العام في دعم وتوسيع قاعدة الموارد البشرية المنتجة للدولة من خالل ب اإلقراريجب •

العام على هذا اإلنفاقأن تضمن المحافظة الكلي قتصاد سياسات االيجب علىآذلك . يجتماعاإلنفاق اال

.ية بمستويات مالئمةجتماعفي القطاعات اال

جتماعية، جامعة جواهر أعد هذه المذآرة جاياتي غوش، وهو بروفيسور في مرآز الدراسات االقتصادية والتخطيط، آلية العلوم اال ∗

esa@un.org: جميع التعليقات واالستفسارات يمكن إرسالها إلى إيميل. الل نهرو، نيودلهي، الهند

4

المناسبةأآثر ثقة بالتأثير اإليجابي للسياسات المالية التوسعية تحتاج حكومات الدول النامية أن تكون •

.وعلى الخصوص الدور الحاسم لالستثمار العام

زيادة الموارد العامة بطرق ال ترتد سلبا على الفقراء، مثال من خالل على أآبر اهتمام ترآيزيجب •

ضرائب على حرآة ال و،)نةالمر(، والضرائب التجارية مباشر تصاعديتطبيق فعال لنظام ضريبي

.رأس المال

أن تكون آال السياستين ، ويجب مالية، وليس العكسالسياسة النقدية مع السياسة التتماشى أن يجب •

وتقليص توسيعها فرص عمل، وحماية أسباب المعيشة وية حقيقية مثل خلق اقتصادموجهة نحو أهداف

ية التي تمنح للمصرف المرآزي، وهي ايضا تعني على نوع االستقاللمضامينوآل هذا له . رقعة الفقر

. ال يمكن أن تكون الهدف المحوري للسياسات النقديةبحد ذاتهاأن عملية استهداف التضخم

معين للسعر يسمح ضمنة لقوى نطاقدرجة خلق إلى حتى ،معدالت الصرف بمرونةينبغي إدارة •

أن يتم ذلكابات رأس المال، ومن األفضل حرآة حسالسيطرة على وهذا يتطلب بعض .السوق أن تعمل

.من خالل عدة آليات مرنة

المساواة تعير اهتماما آبيرا العتباراتنأ يجب الكلي قتصاد آل سياسات اال،أخيرا وليس آخرا •

. وتأثيرها

يجب ، فإن البراغماتية ضمن إطار تشجيع النمو، والمرونة الموجهة بمتطلبات خصوصية آل دولة، وباختصار

."أسلوب واحد يناسب جميع الحاالت"بدال من الدوغما المستندة إلى مقاربة ،الهادية المبادئ ن تكونأ

نظرا للفوراق بين الدول ، الستحالة ذلك سياسة محددةنقترحالمادة التالية تشرح بإسهاب النقاط السابقة، ونحن ال

أجل من الفضاء السياسي المتاحعتبار ونقترح نحن نثير قضايا أساسية لتؤخذ في االوبدال من ذلك،. النامية

السياسة المالية ننظر في الكلي في سياقها، وبعد ذلك قتصادنبدأ في الجزء التالي بوضع سياسة االو. تناولها

.ية، وسياسة معدالت الصرف في األقسام األربعة التي تليهاقتصاد االالدوراتوالسياسة النقدية، وإدارة

II. الكلي؟قتصادما هي سياسة اال

، االدخار وستثماراألسعار، والناتج، والعمالة، واال: قتصاد الكلي بالمحصالت النهائية لالقتصادتهتم سياسة اال

. الحسابات الخارجيةوموازنات، والموازنات الحكومية

م؛ وتشمل خلق شروط لنمو مستدا. الكلي يمكن أن تكون متفاوتة وهي بالفعل آذلكقتصادأهداف سياسة اال

ية والتقلبات في الناتج قتصادتسهيل الدورات االوخفض البطالة؛ و األسعار أو التحكم بالتضخم؛ استقرارو

خصوصا ،والعمالة؛ وتصحيح عدم التوازن الكلي والقطاعي؛ والحد من الفقر؛ وتوفير مساواة أآثر للجميع

.للمهمشين

: وهي الكلي قتصادهناك ثالث أدوات رئيسية إلدارة محصالت اال

السياسة المالية، . أ

السياسة النقدية، . ب

5

.سياسات سعر الصرف . ت

أيطرق اإلنفاق، و؛ ومستويات وأساليب أخرى لحشد الموارد نظام الضرائب مثل االسياسة المالية تغطي أمور

السياسة النقدية بصفة مرآزية تعنى بقاعدة أسعار الفائدة ومستويات االئتمان في . محصلة الموقف المالي

. بصورة آبيرة بالسياسة النقديةمتعلقة ات المفتوحة المعاصرةقتصادوسياسة أسعار الصرف في اال. صادقتاال

الكلي قتصاد االاستقرارولذلك فإن مطلب . الكلي المساومة بين أهدافها المقبولة تقليدياقتصاد سياسة االتتضمن

ية قد قتصاد التدابير المعاآسة التجاه الدورات االبالترآيز على مراقبة التضخم قد يعني التضحية بالعمالة، بينما

.تزيد من سوء عدم التوازن في القطاعات

الكلي قد يؤدي قتصاداالإن السعي الستقرار . ورها لها أثر على سياسات التنمية هذه األهداف قصيرة المدى بد

أو ، المستدامة أو األآثر شموليةات التنميةاستراتيجي على ، أو حتى ما هو أسوأ من ذلك،إلى ترآيز غير آافي

استقرار تحقيق هدفكون يوعلى األخص قد . أوسعية اجتماعالتنمية البشرية وتحقيق أهداف على تحسين

األسعار أو تصحيح عدم استقرار وراء ولألسف فإن السعي. خلق فرص عمل جديدة هدف معااألسعار متناقض

قد يقود إلهمال البطالة والبطالة المقنعة أنهان مسيطرا لدرجة التوازن الخارجي قد أصبح في آثير من األحي

بينما التحول في الترآيز على جعل إيجاد فرص عمل منتجة هو الهدف األآثر أهمية ال . المنتشرة والمتواصلة

.استقراريؤدي بالضرورة إلى عدم توازن أو عدم

وبعيدة المدى المدىصالت قصيرة

أجل الكلي هي إجراءات قصيرة المدى من قتصادية أحيانا أن سياسات االقتصاديفترض صانعو السياسيات اال

وبأنه يمكن التعامل معها بمعزل عن ، وتصحيح عدم توازنات آليةستقرار، أهمها هو االمعالجة مشاآل جارية

النمو خصائصولكن اإلجراءات قصيرة المدى يمكن أن تحدد .ي والتنميةقتصادإجراءات تشجيع النمو اال

مثال ذلك أن تخفيضا غير حكيم في اإلنفاق . ية المحتملة مستقبلياقتصادالمستقبلي وتؤثر على االستراتيجيات اال

، وهذا يؤثر بصفة مباشرة المهمة تصحيح عجز مالي، ينتج تخفيضا في استثمارات البنية التحتية أجلالعام من

المصممة ثل الخطط التنموية أو ممارسات التعديل االقتصادي إن سياسات مبالمقابل ف. النمو المستقبليآفاقعلى

دورات متوسطة أو أطول من ذلك تؤثر بصفة مباشرة على الشروط الجارية، وتؤثر على التحرآات في أجلمن

جعل بوساطة تخفيض العجز الخارجي أجل تحرير التجارة المصممة من أجلوالسياسات من . المدى القصير

خفض االستثمار وزيادة أجلنسبيا اقرب تماشيا مع أسعار التجارة العالمية قد تخلق حوافز من األسعار المحلية

. على العجز العاما عوائد الضريبة التجارية وتخلق ضغوطقد تخفض؛ أو قتصاد داخل االال فتخلق خل،االستهالك

ليست و مرتبطة بشكل آبير، بعدللمدى األ الكلي على المدى القصير واستراتيجيات النمو قتصادن سياسة االإ

بتحسين وذلكإن االستثمار العام يؤثر على النمو بصفة مباشرة،فعلى وجه الخصوص، و. منفصلة أو مستقلة

واإلمكانية للتراآم قتصاد المال لالرأس يوسع قاعدة وما إلى ذلك، وبالتاليةحتيتشروط العرض في البنية ال

فإن بالنسبة للدول النامية. ي مع االستثمار الخاصيجابالل ارتباطة اإلالمستقبلي، وبصفة غير مباشرة من خ

واالستثمار العام هو ، توجهات للنمو وخلق فرص عملفيه الكلي لالقتصاد موقف تحقيق األقصى هو هتماماال

الكلي قتصادعين االعتبار علة أن سياسات االببد من األخذ على الرغم من ذلك ال. عامل حاسم في تحقيق ذلك

االستثمار بما في ذلك( بصفة عامة المناخ االستثمارين إليست هي فقط العامل الذي يحدد معدل وطريقة النمو، و

6

تؤثر على الحوافز يمكن أن الكلي والسياسات األخرى قتصادإن تدخالت اال. لها دور مهم تؤديه) العام والخاص

.مهمةلالستثمار وتوزيعه بطرق

هو الكلي قتصاد لسياسة االفمن االهتمامات الرئيسيةخلق فرص عمل إنتاجية، ب المرتبطباإلضافة إلى النمو

ي هو شيء غير مرغوب لعدة أسباب، هناك تكاليف قتصاد االستقرارإن عدم اال. يقتصادخفض التقلب اال

ل مقابل فتصبح تسوية الدخ ،مباشرة على تغيرات الدخل في حال وجود أسواق رأسمالية وتأمينية غير آاملة

في آل البالد . ية غير متكاملة ويتزامن الفتور مع هبوط االستهالك وخصوصا في أوساط الفقراءقتصادالدورة اال

هم يعانون في التدهورات من خالل ارتفاع نسبة ف: يقتصاد التذبذب االعبءبصفة عامة فإن الفقراء يحملون

في فترات االزدهار، والتي تتزامن في الوقت أقلون البطالة، وهبوط األجور الحقيقية؛ وهم في العادة يكسب

. بالضرورة مع خلق فرص عمل أآثروال تتزامن المال رأسالحالي مع عوائد أعلى على

السياساتاختيارالسياسة في

السياسة ليس ممارسة مزيجن الخيار في إملة بين األهداف وعبر اآلليات، ففي وجود التناقضات المحت

إن السياسات الشاملة تحمل نتائج . يةاجتماع دالالتسب، ولكنة يعكس الخيارات السياسية وله تكنوقراطية فح

توزيعية قوية، وخصوصا من ناحية توزيع األصول والدخل واالختالف في توفير البضائع والخدمات العامة عبر

والفئاتية قتصادقات اال ال تتعلق فقط بالتفاوت بين الطبالمضامينهذه . المجموعات المختلفة من السكان

.ية ولكن أيضا االختالفات الجنسانيةجتماعاال

ألن ينظر إليها آهدف بحد ذاته، التضخم قدالسيطرة علىبعض األمثلة قد تساعد على توضيح هذه النقطة، إن

لسعر ون دخولهم غير مثبتة الذين تكب آما أنه يضرمن يتلقون دخل الفوائد، وب بحاملي السندات التضخم يضر

على أساس أن التضخم يخلق عدم تأآد ( آوسيلة إلى نمو أسرعإلى هذه السيطرة ينظر ولكن أيضا قد.العملة

ألن التضخم يؤثر سلبا على أصحاب الرواتب غير (أو مساواة أآثر في التوزيع ) بالمستقبل ولذلك يثبط االستثمار

الترآيز المفرط على مراقبة فإن ، في بعض الحاالتكومع ذل). المثبتة لسعر العملة أو أصحاب الرواتب الفقراء

التضخم تخلق بطالة أعلى السيطرة علىالتضخم قد يكون أسوأ للفقراء من التضخم المتوسط، إذا آانت إجراءات

قوة العمال التساومية وتحبط األجور، ولذلك فإنها بطريقة أيضاوقد تضعف . تؤدي مباشرة إلى الفقروبالتالي

.ة تزيد الفقرغير مباشر

خفض العجز المالي قد يكون مفضال أجل النفقات الحكومية وزيادة أسعار الخدمات العامة من تقليص فإن وبالمثل

لمن يملكون األصول المالية، ولكن هذا سيعمل ضد صالح هؤالء الذين يعتمدون على تأثير العامل المضاعف

العمل المنزلي غير مدفوع األجر وبذلك إلى إيذاء بءعويضيف إلى . مداخيلهمأجللمصروفات الحكومة من

لسياسات النقدية تأثيرات مختلفة على المجموعات التي لها منفذ على أسواق االئتمان ل قد يكون. النساء أآثر

، وبذلك ال يمكنهم )الفقراء والنساءمثل ( على األصول والضمان أقلبسهولة من جهة، وعلى من لديهم سيطرة

النمو والتأثيرات التوزيعية سوف تختلف فإن االئتمان وفق شروط متساوية، وفي آل هذه الحاالت،الحصول على

، المستثمرينوطبيعة استجابة ، مثل درجة تثبيت الرواتب بأسعار العملة، خصائص الدولة المعينةاستنادا إلى

.، وما إلى ذلكوالنشاطات التي تخلق فرص عمل أو تفقدها

7

المساومات والنتائج التوزيعية ألي سياسة معينة، آي أن يدرآوا السياسة والجمهور العام يعصان يجب علىلذلك

الكلي المختارة ضمن قتصادتكون الخيارات السياسية المطلعة هي التي تشكل استراتيجيات التنمية وسياسات اال

.سياق معين

فقط بالمجاميع الكلية متعلقة ليست،الكلي قتصاد وخصوصا سياسة اال،يةقتصادإن صنع السياسة االف وباختصار،

من ناحية الطبقات وجماعات والجنسبحسب نوع بتوزيع الدخل، والمكاسب والخسارة أيضا بل ،قتصادفي اال

.أخرى في المجتمع

الجزئي في تحقيق أهداف قتصاد وهي مدى أهمية أدوات اال،االعتباربن تؤخذ أ وال بدوهناك نقطة مهمة أخرى

قتصاد ما يرى بصورة تقليدية آآليات لالمحصلة آليا ليست الكلي هي قتصادإن عمليات اال. الكليدقتصااال

الكلي وعلى قتصاد على االمهمة يكون لها تأثيرات أنجزئي يمكن ال قتصادالمحددة لن تدخالت أ إذ.الكلي

آلي على الدورات المالية المحلية صاداقتوتشريعات البنوك قد يكون لها نتائج . يا أو سلبياإيجابالتنمية، سواء

قد يؤثر على التوازن في القطاعات المباشرواالئتمان .ودورات األعمال باإلضافة إلى ميزان المدفوعات

تثبط تدفق رأس المال المعتمد على والضريبة والسياسات األخرى التي . وبالتالي يؤثر على النمو الكلي واتجاهاته

وسياسات التنافس التي تؤثر على . الكليقتصاداال قد تمنع تقلباتعدم استقرار،المضاربات والذي يخلق

.المستثمرين المحليين وتفاعلهم مع المنافسة األجنبية قد تؤثر على مستوى االستثمار وميزان المدفوعات

III. السياسات المالية

، وهي تلعب دورا حاسما ات ولإلنفاقلتحصيل اإليرادتتعلق السياسات المالية بمجموعة االستراتيجيات الحكومية

إن . بطرق مهمة تؤثر على فرص النمو وتوزيع الدخلآما. يةقتصادفي تحديد آل من مستوى ونمط النشاطات اال

على دخل القطاعات المختلفة في تؤثر ،لمدى الذي تزيد بها الموارد العامة، وحشد من خاللهاالوسائل التي يتم

نمط اإلنفاق لدى الحكومة يؤثر مباشرة على إمكانية التوسع آما أن. اإلنفاقكومة على على قدرة الحوالمجتمع،

تؤثر على أيضاي في المستقبل بسبب الدور الحاسم لالستثمار العام في البنية التحتية، آمثال، ولكن قتصاداال

توى النشاط والتوظيف ودرجة يحدد مسويمكن للموقف المالي العام أن. ية في المجتمعجتماعالشروط المادية واال

.يةقتصادالضعف أمام الدورات اال

ا ضخما تكون مستدامة على المدى المتوسط، وهذا يعني أن ال تشمل تراآمأنمن المهم ألي استراتيجية مالية

ك هناأن من الواضح فإنه لذلك، .للديون العامة أو تقود إلى عجز عام آبير يولد عدم توازن آبير مع مرور الوقت

ولكن ليس هذا مطلوبا دائما في المدى القصير وفي آل . حاجة إلى ممارسة الضبط المالي خالل المدى المتوسط

إذا آان عكسيةبل في الحقيقة إن الهوس في تحقيق أهداف مالية جامدة في آل دورة قد يؤدي إلى نتائج . دورة

. دم توظيف الموارد المحلية بطريقة فعالة وعقتصاديعني تخفيض فرص النمو وإمكانية إيجاد فرص العمل لال

إن درجة المرونة المجدية والمطلوبة في الموقف المالي سيعتمد . اوهذا الموضوع يناقش بصورة مفصلة الحق

. ن يؤخذ في االعتبار الحاجة األوسع لضوابط مالية في مدة زمنية محددةأية، على على السياق المحدد للدولة النام

عامة الموارد الحشد

8

االستثمار ونظرا ألهمية. هي مسألة في غاية األهمية العامة في معظم الدول النامية اإليرادات زيادة مسألةإن

الضرورية المالية، فمن ية أخرى، والحاجة إلى االستداماجتماعي وتحقيق أهداف قتصادالعام في دعم النمو اال

الدول التي تملك بعض تدل على أناك دالئل دولية وهن. ترآز على طرق لرفع اإليراداتأن اتجدا للحكوم

الموارد حشد زيادة معدالت عالية من من تمكنت من أيضاية، هي قتصادالدرجات من النجاح في التنمية اال

.، أو المحافظة عليهاالعامة

ظلت تتعرض حكومة مداخيل ال ألن ، الدول الناميةللعديد من حالياالحاجة إلى زيادة الموارد العامة مهمة جداإن

اإلنمائية فقط بسبب االنخفاض في المساعدات هذاليسو .، وحتى أن نسبتها في الدخل القومي انخفضتلضغوط

التجارة في و الكلي قتصاد سياسات االألن، ولكن لرأس المال الخارجيوالتدفق غير األآيد والمتقلب الخارجية

.لضرائب في العديد من الدول ذات الدخل المتدنيالماضي القريب آانت تميل إلى خفض العوائد من ا

، ما عوائد الضريبة العامة بالنسبة للدخل القوميإلى تخفيض فيها السياسات الحديثة أدتبعض الطرق التي من

العديد من الدول تمنح حوافز للمستثمرين األجانب على هيئة إعفاءات ضريبية ودعم ظاهري أو باطني، من : يلي

للمستثمرين المحليين، تكون هناك مطالبة بتحقيق حوافز شبيهةوعندما . لالقتصادالمال األجنبي رأس جذب أجل

، وفي آال هاتين الحالتين يتم خفض عوائد أيضاتجبر الدولة على خفض الضرائب على األرباح المحلية

لتصدير، وهذا يعني على ضرائب او رسوم االستيراد على آبير تقليصتحرير التجارة إلى قد أدى و. الضريبة

. يصعب زيادة الضريبة المحلية بسبب ضرورة المماثلةأيضاوهنا . تخفيض مصدر آبير للضريبة غير المباشرة

تخفيض وإلغاء للعديد من الضرائب غير بالتحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة في العديد من الدول وترافق

النفقات الحكومية آجزء من اإلجراءات المالية تخفيض أنى باإلضافة إل. المباشرة مما خفض عوائد الضريبة

التصحيحية يجعل نمو الناتج أآثر بطئا والذي بدورة يؤثر سلبا على جمع الضريبة حتى بنفس المعدالت

عوائد الضريبة آجزء من الناتج المحلي اإلجمالي آانت في حالة تراجع في فإن ولكل هذه األسباب. الضريبية

.ة آمجموعةالدول النامي

على تدفق لقد استتبع زيادة االنفتاح . دون شك دورا في هذا من خالل التجارة والتحرير الماليتلعب العولمة

تنازالت ضريبية تقديمرؤوس األموال واالهتمام بجذب تدفقات مالية إلى الداخل وتفادي هروب رؤوس األموال

والمرونة المسموحة من ،لك وجود مالجئ عالمية من الضريبةوقد فاقم ذ. لمستثمرين األجانب والمحليينلآبيرة

ام الضريبي والتي تسمح بطريقة فعالة للتهرب من ظخالل معاهدات ازدواجية الضريبة، وثغرات أخرى في الن

، خسائر الضرائب للدول النامية، بسبب األصول المملوآة في الخارج فإن ونتيجة لذلك. الضرائب بشكل واسع

بليون دوالر في السنة 100 أنه يبلغ قد تم تقديره على المختلفةتشريعيةالمناطق الالشرآات بين ونقل أرباح

(Cobham, 2005).

هذا يكونأنبد الو. يتطلب جهودا دولية منسقة المالرأس الثغرات الضريبية على هذه أن إغالقومن الواضح

رفع قدرات الدول النامية على ي سأنه، بالرغم من اآلن حتى لكه ليس آذلكن ،جندة السياسية الدولية أولوية لألاألمر

يمكن أخرى حال، هناك آلياتةعلى أي. ي على توزيع الدخلإيجاب تأثير ، وسيكون لهزيادة العوائد بكثير

. بسهولة نسبية في التحصيليتميزمن قبل الدول المنفردة، والكثير منها أيضا استخدامها

9

U 1صندوق

Uومساوئهاة القيمة المضافة مميزات ضريب

عادة ما . عدد آبير من الدول في اآلونة األخيرة من أنظمة ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافةتحول . يكون المراد من ضريبة القيمة المضافة ليس ضريبة على القيمة المضافة فحسب، بل ضريبة على االستهالك

ولكن مع أحكام بعض اآلليات التي تسمح للشرآات . أو البيعتاجهذه الضريبة تفرض على جميع مراحل اإلن هذه الضريبة التي يدفعونها على مشترياتهم من البضائع والخدمات عن طريق الضريبة التي يأخذونها بتعويض

. على مبيعاتهم من بضائع وخدمات

دفع أجل وتخلق حوافز أآثر من آبرأأنها تقود إلى تجانس ب تتصل باالنطباعإن الحجج المؤيدة للضريبة المضافة .ليس لها أثر تشويهيالمضافة هي ضريبة أن ضريبة القيمةأيضا حجةالضرائب، وهناك

أو حتى أن تكون من ، ولكن في العادة ما تكون متناسقة معدالت مختلفة ألنظمة الضريبة المضافة أن يكونيمكن تنازليةفضريبة القيمة المضافة الثابتة . ضريبة المبيعات أآثر منتنازليةوهذا ما يجعلها ضريبة . معدل موحد

وتكسر سلسلة تضاعف الضريبةستثناءات تزيد من أثراللكن او. ألنها ترفع قيمة البضائع التي يستهلكها الفقراء المعدالتآما أن . (Bird and Gendron, 2006)ضريبة القيمة المضافة مما يجعل التطبيق وااللتزام أصعب

. مشاآل إداريةإلى تؤدي للضريبةفاوتةالمت

أشكال نظام ضريبة القيمة المضافة، واألدلة حول آثارها المالية والتوزيعية أحد حاليا دولة تستخدم120أآثر من ضريبة إلنهاء آل أنواع الضرائب األخرى، هي أن ضريبة القيمة المضافة من المفترضحيث . مختلطة جدا

أو ،إنتاجضرائب أو التي تبنت نظام ضريبة القيمة المضافة ال تفرض ضرائب داخلية، ولكن العديد من الدول وهذا قد يؤدي إلى هبوط في العوائد الضريبية إذا آانت ضريبة . على السلع الكمالية أو ضرائب ضرائب إدخال،

لي إن ضريبة دراسة لصندوق النقد الدووقد وجدت. القيمة المضافة ال تعوض النقص في الضرائب األخرى من العوائد المفقودة من إلغاء الضرائب بالمئة30 من أقل، عوضت الدول المتدنية الدخلالقيمة المضافة في

.(Baunsgaard and Keen, 2005)التجارية

ضريبة القيمة المضافة في الدول النامية، خصوصا تلك التي لديها وقد ظهرت مشاآل أخرى آبيرة نتيجة لتطبيق المضافة هي فضريبة القيمة. (Stiglitz and Emran, 2004)ة آبير" سوق سوداء"ر رسمي أو قطاع غي مثل الزراعة الصغيرة ، تغطي النشاطات غير الرسميةأن ضريبة على القطاع الرسمي، وال يمكن أساسا

لضريبة يمكنلذلك وبطريقة غير جيدة . والمؤسسات المنزلية وصغار الباعة وتجار المفرق أو مقدمي الخدمات التنمية بتشجيع مثل هذه النشاطات للبقاء ضمن فئة القطاع غير الرسمي، بدال من الدخول القيمة المضافة أن تعيق

قد تتجة الحكومة نحو زيادة الضريبة على واستجابة لذلك. في القطاع الرسمي حيث هنالك زيادة أآثر للقيمةهذا آله محتمل جدا ألنة في . القطاع غير الرسميإلىمن النشاطات القطاع الرسمي والتي بدورها قد تقود الكثير

الكثير من الدول النامية يكون األفراد والمؤسسات في آل مستويات الدخل مرتبطين بدرجات متفاوتة مع القطاع .غير الرسمي

إذا ف. بحسب الزعم" ليس لها تأثير تشويهي"ليست الدول الناميةالمضافة في معظم ضريبة القيمة نأوهذا يعني النشاطات إلى نتقالاال حوافز ضد حيث أنها تخلقفسيكون لها أثر تشويهيآان القطاع غير الرسمي آبيرا،

. النشاطاتهذهية الرسمية أو المسجلة، برغم رغبة الحكومات في توسيع قتصاداال

حتى في حالة التغطية . سلع والخدماتمن المستحيل عمليا في معظم الدول النامية تقريبا فرض ضريبة على آل الآما أن . الجزئية فإن ضريبة القيمة المضافة تتطلب قدرات إدارية آبيرة ولها نسبيا تكاليف عالية للتحصيل

مرتجعات عوائد ضريبة القيمة المضافة معقدة ومكلفة، ولذلك فإن عملية التحول من أنواع الضرائب األخرى إلى في أما. عوائد الضريبة للدول النامية الصغيرة المنفتحة خصوصادي عادة إلى تقليصتؤضريبة القيمة المضافة

سلطة قضايا أخرى مثل مشكلة مشارآة ثمة للحكومة والضرائب، االتحاديالدول النامية الكبيرة وذات النظام تخلق قضايا معقدة يمكن أن والتي والحكومة المرآزية، اإلدارات المحلية االستهالك بين فرض الضرائب على

.جعل إدارة سياسة الضريبة عملية صعبةتو

10

سياسة الضريبة المحليةتعزيز

الضريبة المباشرة ب فيما يتعلق في معظم الدول النامية، بشكل واضح سياسات الضريبة المحلية تعزيزيمكن

.قراء على الفغير متناسبةبطريقة ؤثر أنواع معينة من اإلجراءات الضريبية التي ال تو

المجموعات واألقاليم، و عبر الطبقات، – مضامين مباشرة على توزيع الدخل السياسات الضريبية لها

.عند صياغة السياسات المناسبة اراالعتب تؤخذ بعينأن ال بد وهذه التطبيقات - ونوع الجنسية، جتماعاال

اتتأثيرالختالف أآبر اعتباران هنالك لو آ، حتى لسياسات الضريبةسانيتأثير الجنال عادة ما يهمل،وخصوصا

ن أدالئل على Barnett and Grown (2003) الباحثانقد قدمو. على نوع الجنسسياسات اإلنفاق العام

مختلفة مضامينذلك يكون لها ل على الرجال والنساء، وختلف يكون لها تأثير مأنسياسات ضريبية مختلفة يمكن

.على العوائد

تؤذي بطريقة غير أن دون ا متزايدالالدول النامية، والتي ستوفر تحصي في المرغوبةيبية إن األنظمة الضر

:عني تأثر تنازليراء، أو النساء ودون أن يكون لها مناسبة الفق

إلغاءوتوفير موارد عامة لهذه النشاطات، وخفض بوساطة وتعزيزهالضريبة تحسين إدارة ا •

.اتثغراالستثناءات وال

عوائد الضريبة بدال من االعتماد على ضريبة مفردة غير مباشرة مثل ضريبة القيمة تنويع مصادر •

.المضافة

تتميز والتي ،غير اختياريةو محكومة بقواعد محددة على آليات ضريبية اإلمكاناالعتماد بقدر •

.وانخفاض آلفتها التشغيلية للفساد بمقاومتها

.الشخصية من األثرياءالدخل زيادة تحصيل ضريبة •

.استهداف االستهالك المترف في رفع الضرائب •

.دون التأثير على االستثمارو فعالية رؤوس األموال بطريقة أآثر تحصيل الضرائب على •

. ومرنةمبتكرة استخدام الضرائب التجارية بطريق •

.النقاط آيفية التعامل مع آل واحدة من هذه في المادة الالحقة بالتفصيل وسنناقش

يتم ذلك أنوليس بالضرورة – اإليرادات العامةزيادة حصة الضريبة للدخل الشخصي في لحجة قويةهناك

. الثغرات واستئصالالتحصيلرفع مستوى بوساطة برفع هامش معدالت الضريبة، ولكن

عن االعتماد واالبتعادلعوائد ا يتبع تنويع مصادر أن ال بدتحصيل الضرائب و السياسات الضريبيةإن تطوير

لزيادة أآبر توجها ، أن تبدي حتى في الدول الفقيرة، الحكوماتويجب على. ير على ضريبة القيمة المضافةالكب

.الضريبي ومحاربة التهربالتحصيل تقوية أجل تعمل جاهدة وبوضوح من وأن. اإلنفاق على إدارة الضريبة

من الضرائب غير تنازلية أقل أنهاآما، بسهولة تحصيلها المال والتجارة األجنبية رأسالضرائب على تتميز

ها على الضرائب المحلية غير المباشرة بأنواع المتزايدإن االعتماد. المباشرة التي تؤثر على مداخيل الفقراء

11

حتى ضرائب األجور، .عدم التساوي في الدخلبصفة عامة مختلفة في ميزانيات حكومات الدول النامية يزيد ال

على أرباح للضرائب المباشرة أآبرالتحول إلى تحصيل فإن يد من الدول النامية، لذلك في العدتنازلية أنها ثبت

. يؤخذ بعين االعتباروأنبد اد ال واألفرالشرآات

غير متصاعدة في عادة ما تكون معدالت ضريبة الدخل الشخصي في الدول النامية وقد تمت اإلشارة إلى أن

تبدو أنها حتىمرتفعة حتى عندما تكون معدالت الضريبة .(Birdsall and Torre, 2001) الممارسة

جعل ت ، مع إدارة ضريبية وتحصيلية رخوةمصحوبة ،األخرى والتعقيدات االستثناءات العديدة فإن تصاعدية

. متدنية آثيراواقعالجماعات األغنى في المن الضرائب الحقيقية المدفوعة

اإلنفاق علىضرائبفرض ل جةهناك ح. الثغراتء على الضرائب والقضاتحصيلباإلضافة إلى تطوير

معدالت أو فرض ضرائب جديدة على أنواع معينة من الزيادة من خالل تحقيق ذلكيمكن و. تستهدف األغنياء

اإلنفاق على الفنادق الفخمة، أو و، مرتبطة بالبضائع والخدمات، مثل ضرائب السفر للخارج، الكماليةالنفقات

من البضائع، أو شراء السيارات اتراقية، وعلى استيراد غير الضروريتجارية من مجمعات على شراء بضائع

خفض مدى االزدهار ية بوساطةقتصاد االستهالك خالل الدورات االاستقراروهذا يمكن أن يخدم وظيفة . ةخمالف

. المستند إلى أرباح المضارباتاالستهالآي

الدول النامية إلى تحتاج والمشاآل المتزامنة مع عملية التحصيل،ءةآفولتكاليف الباهظة لتحقيق إدارة ل نظرا

ومبنية على أحكام تلقائيةكون أآثر ت (Stiglitz and Emran, 2004) لفسادلالتفكير في بنية ضريبية مقاومة

ي الحرآة إجمالهذا اعتبار يجعل أدوات مثل ضريبة التجارة وضريبة و .االختيارات الفردية منها مبنية على أآثر

ن أ آما، متساويةوبالتالي بصفة آلية بطريقة على نحو خاص، إذ يمكن فرضهامغريةعلى المعامالت المالية

.تمتع بهذه الميزةأيضا ت الكمالياتضريبة النفقات على استهالك

على رأس المالاالنتقائيةالضرائب دون اإلضرار المال في الدول النامية لفرض بعض أنواع الضرائب على رأس يمكن طرحها قويةحجةهنالك

من العديد من للتحصيلعلى رأس المال أسهلالمباشرة الضرائب أنآما .بآفاق جلب المزيد من االستثمارات

: الخياراتومن ضمن هذه .تنازلية والتي عادة ما تكون أآثر ،الضرائب غير المباشرة

المضاربات رائب إلى حد ما دورا في تقليل الضهذهتلعب . ضرائب على معامالت الصرف األجنبية •

وهي سهلة ، الضرائب أن تمول خزينة الدولة بموارد آثيرةهذهل يمكن آما ،التي قد تكون لها آثار سلبية

) "ضريبة توبين"( وعندما فرضت ضرائب إجمالي الحرآة على معامالت الصرف األجنبي ،التحصيل

يجب أن يكون معدل ضرائب . المحلي الكليستثمار اال أثر سلبي واضح على معدالتينشأ عنهالم

مثل ،ؤثر على المعامالت الحقيقيةيآي ال ) بالمئة0.1 من أقلمثال (إجمالي الحرآة منخفضا جدا

آحافز ولكنه يظل قادرا على العمل ، والتصدير والحواالت من العاملين في الخارجستيراددفعات اال

.ل المضاربات فقطجأمضاد لتدفق العمالت من

.ؤثر على المعامالت اإلنتاجيةي بمعدل منخفض جدا ال ،ضرائب على جميع المعامالت الماليةفرض •

آما وتخفف من الزيادات ، القطاع الماليازدهار في أوقات المواردتساعد على زيادة وهذه يمكن أن

12

الضرائب من هذهتعتبر آما .هارزدغير المستدامة ألسعار األصول التي عادة ما تصاحب أوقات اال

. وهي نقطة أساسية في صالحها،التحصيلاألسهل في

الضرائب بشكل أوسع ولكن بطرق خالقة هذه استخداميمكن ويجب . مكاسب رأس المال ضرائب •

إذا تم وضع معدالت ، ولكن إيراداتوال تقتصر فائدتها على توفير ، خاصة على األصول المالية،أآثر

تها فيمكن تجنب المضاربات المفرطة في األسواق انتقاال و المالية على أنواع مختلفة من األصولمختلفة

آي ال استمرار الضرائب بمرونة وأن تتم مراقبتها بهذه استعمال يجب أنهومن الواضح .المالية المحلية

.تزيد من الضغوط لهروب رأس المال في أوقات الضغوط المالية

الضرائب هذهيمكن أن تتطلب . مودعة في الخارجلمتأتي من أصول ماليةالدخل اضرائب على •

خاصة عندما تكون نسبة آبيرة من ثروات يجدر السعي نحو فرض هذه الضرائبمعاهدات دولية ولكن

.السكان المحليين مودعة في الخارج

ة تنقل الموارد من فإن ضرائب الثرو، في الوقت الحاليص آثيراتقلرغم أن دورها . ضرائب الثروة •

وهذا . الوطنيةاالدخار ولذلك يمكن أن تلعب دورا فعاال في رفع معدالت ، الحكومةإلىالجماعات الغنية

من خالل االستهالك المعتمد بشدة يعود ألن الكثير من إنفاق األغنياء في الدول النامية يتسرب للخارج

ينما يسمح التحرر المالي ألصحاب الثروات في ب،في الخارجاإلنفاق المباشر أو على المستوردات

آما ،هنا يمكن فرض ضريبة على إجمالي األصول .الدول النامية أن ينقلوا بعض مدخراتهم للخارج

.الدخل للشرآات آحد أدنى لضريبة الشرآات تخصم من ضريبة،حصل في المكسيك

خلق وباألخص ، المباشراألجنبير من االستثما" مرغوبة"ة ضلية تعمل لتشجيع أنواع معيناضرائب تف •

وتكمن أهمية ذلك في أن السعي لجذب تدفقات . المباشر في مجاالت جديدةاألجنبي حوافز لالستثمار

مردودات لتحقيق أو أن تخلق ظروفا تقطع وعودارأس المال األجنبي دفع بالعديد من الدول النامية ألن

يتم عكسها عند و ،لتي يصبح من الصعب المحافظة عليها وا،اتستثمار االهذهعالية بشكل غير واقعي ل

هذهلكي تستطيع الدول النامية فرض وTP1PT. محلي من أي نوعاستقرارأصغر شعور بعدم

وأيها ال يتوقع همرحب ب المباشر األجنبي ستثمارالضرائب بثقة يجب عليها أن تعرف أي من أنواع اال

صعوبات في توجد من المرجح أن أنه االعتبار ب األخذآما يجب .قتصاد أن يساهم إيجابيا في االله

ن يكون هنالك تكاليف إدارية لمحاولة منع أو تقليل التهرب أ وأنة يمكن ، الضرائب عملياهذه تحصيل

.الضريبي

الضرائب التجارية

تايوان قد و ،مثل جمهورية الصين الشعبيةاالستثمار األجنبي المباشر من الجدير بالذآر أن الدول النامية األآثر نجاحا في اجتذاب 1

في المقابل، فإن العديد من . التكنولوجياالنقم هذه االستثمارات تتضمن ليس فقط ضرائب تفضيلية، بل أيضا أبقت على عدة أنظمة تحك مضمونة على منافع تعني خسائر آبيرة لخزينة مردودات أو وفرت رأس المال األجنبيالدول التي وفرت امتيازات ضريبية ضخمة ل

وهذا يعود ألن مثل هذه الدول عادة لديها معدالت منخفضة لالستثمارات . لمباشر األجنبيالستثمار االدولة، لم يتم تفضيلها آمقصد لالستثمار األجنبي يعني أن البنية األساسية سيئة نسبيا، ومعدالت منخفضة للنمو االقتصادي المحلي، وهي لذلك غير جذابة لالعامة، مما

ستثمارات العامة في البنية التحتية يرجح أن تكون لها آثار إيجابية في ر موارد لالفإن سياسات ضريبية توف في مثل هذه الحالة. المباشر .في المدى المتوسط أآثر من آل الحوافز المالية الممكنةالستثمار األجنبي المباشر اجتذاب ا

13

ب إن التحصيل األسهل هو أحد مميزات ضرائ. الضرائب التجاريةحول محور تتهناك مجموعة من الخيارات

ت ضرائب التصدير آانإزالةتخفيضات على رسوم االستيراد وال ألن مؤخرا تقلص بشدةولكن دورها . التجارة

ثر بطريقة واضحة أومثل هذا التخفيض على الضرائب التجارية قد . تحرير التجارةل العالمية المسيرة من جزءا

.حكومات الدول الناميةلد المتوفرة روامالبير إلى حد آ ضفخ آما أنه. على الحوافز المحلية وعلى بنية اإلنتاج

منظمة التجارة العالمية والعديد من الضوابط قد حددت بشكل آبير الخيارات المتوفرة التزاماتوفي حين أن

خالقةهناك مجال الستخدام هذه الضرائب بطريقة يبقى ،ةي فرض الضرائب التجارأجلمن لمعظم الدول النامية

ية قتصاد االالظروف، ومن أجل تخفيض التوترات الدورية الناتجة عن د من الموارد العامةالمزي خلق أجلمن

. الدولية

ومن. اإليراداتوتقدم المزيد من منظمة التجارة العالمية متطلبات من ضرائب التجارة تتماشى مع هناك البعض

:األمثلة على ذلك

. المستوردةالكماليةالضرائب على السلع •

وهذه يمكن أن تلعب دورا مجديا في خلق عائد ،دير على سلع مهمة معينة للتصديرضرائب التص •

ةعلى أي. عام في دورات ازدهار أسعار التصدير، آما حصل في األرجنتين في الماضي القريب

. األسواق العالميةظروف فرض هذه الضرائب متجاوبا مع التغيرات في يجب أن يكونحال،

في ضمن مجال ية، قتصاد البضائع الزراعية واالبعض متفاوتة على تالتعرفاوضع آلية من •

األسعار العالمية قلب، بطريقة تجعل تعالمية من قبل منظمة التجارة الةضوابط الرسوم المفروض

وهذا مهم جدا خاصة للبضائع األولية TP2PT.نسبي لألسعار المحليةتقلب لى إال يترجم فوريا

ولكن من المرجح أن يصبح مهما في ، بشكل آبير خالل العقد األخيرالتي تقلبت أسعارها العالمية

ملحوظة في القدرة الزيادة الالمستقبل لبعض البضائع الصناعية نظرا لألدلة التي تشير إلى

مع قوانين منظمة لبعض البضائع المتفاوتة التعرفاتقد تتناقض. الصناعية للدول النامية الكبيرة

.التجارة العالمية

.السياسات المتعلقة بالتجارة بتعمق أآثر في مذآرة نوقشت المتعلقة بالتجارة ضاياالق

إدارة التوفير العام للخدمات

مردود من األصول المملوآة للعامة أن توفر موارد للحكومة، على األخص الملكية يمكن للفي بعض األحيان

، محكومة أسعار هذه السلع والخدمات هي أسعار إن. ي السلع والخدماتفر الموارد الطبيعية وموشرآاتالعامة ل

ال يجب ،"سلسة مذآرات السياسات"ولكن، آما يالحظ في . أن تشكل خسارةوقد تكون مصادر للدخل العام أو

. بصفة أساسية آمصادر للدخل العامحكومة هذه األسعار المتعامل أن

تطيع أن تضمن أن األسعار بعد على سبيل المثال، إن دولة تستورد بصفة دائمة ومنتظمة سلعة تكون بديلة لسلعة منتجة محليا، تس 2

الرسوم تتغير من أجل ضمان ألن الرسوم للسلع المستوردة تبقى ضمن حيز معين، حتى لو آان هناك تأرجح في األسعار عالميا، . عدم االستقرار في اإلنتاج المحلي أو االستهالكتدفع نحواالستقرار، وهذا يعني أن أسعار االستيراد ليس لها آثار

14

وفي الحقيقة حاجات أساسية، وليس ،ية مهمةجتماعا إلى تلبية أهداف الدولةالتي توفرهاوالسلع الخدمات تهدف

المالية المضامين من إدارة ال بد رغم ذلك في العادة تسعيرها طبقا لتصنيف تجاري بحت، من المناسب

تقييمحاسمة في عوامل قتصاد التوزيعية وبنية الحوافز المتولدة في االالمضامين وتشكل. التسعيرةالستراتيجي

.ةموحكمالسعار لألر معينة استراتيجيات تسعي

مثل أسعار المياه (وتكاليف المستخدم المحكومة في بعض األسعار شاملة ال زيادةفإن ال على سبيل المثال،

زيادة فإن وفي المقابل. سيئة على الفقراءستؤثر بطريقة مباشرة ) األساسية، خدمات الصحة العامة وغير ذلك

من فكرة جيدة، مما يتطلب عادة ما تعتبردمات العامة والسلع الرسوم تدريجيا وبتصاعد على بعض الخ

التوجه قليال نحو مبدأ دفع إلىيؤدي و،الخدمات مقابل دفع مبالغ أآبر وثراء استهالآاآثراألمستخدمين ال

يمكنأساسي على استخدام الكهرباء والماء فوق حد أدنى ة وحادةمتصاعدبصفة رسوم الإن رفع فلذلك . المستخدم

.اءالخدمة للفقرتوفير توسيع أجلمن عوائد واألفقر، وقلاألأن يخلق عوائد للمستهلكين

يمكن ، بما أنهنشاطات القطاع العامعلى ر فقط تصقتأن جب ال ي التسعير هذهن استراتيجياتإل قوكن البالطبع يم

من المحتمل فوبالمثل . عمالداستمرار أن تضم احتمالية جيداعملية خصخصة مصممة لمن الناحية النظرية

عوائد من هذه أن تحصل على لحكومة بة االستهالك المتصاعدة على المنافع بما يسمح لالتفكير في مبدأ ضري

.الخدمات

دائما ونتجهالعامة يع منافن في الون الخاصوالمستثمرف. التحقيقصعبة هذه األهداف أنفي الواقع ثبتمع ذلك،

وآانت ،لكل المواطنين، بما فيهم الفقراء، بأسعار معقولةوصول شامل للمنافع ن يؤمن الذي يمكن أ الدعم لمقاومة

قد و. فريقيا تؤآد ذلكإإن تجربة تخصيص المياه في بلدان مختلفة مثل بوليفيا وجنوب . غالباناجحة المقاومةهذه

تفعا ولم تكن الحكومات الحكومات أن تكاليف عمليات الضرائب المتصاعدة على استهالك السلع آان مرتوجد

توفير مثل هذه - آلفةأآثر و-صعبل اوهذا يجعل من. عوائد من هذه المصادرفي معظم البلدان قادرة على زيادة ال

.الفقراءالتسهيالت والخدمات لكل السكان، بما فيهم

ن الملكية أ ومن الواضح،. لملكية عامة مستمرة لألصول المنتجةمحضة أخرى وقد يكون هناك أسباب مالية

ي أعلى من جتماع عندما يكون المردود االة مطلوب،ن وجوه الدعم للمستثمرين الخاصينأو أي وجه م، العامة

هذه همة في حاالت أخرى طالما أن العائدات علىمولكن الملكية العامة .المردود الخاص على أي استثمار

قدم وسائل أرخص من أجل تمويل نفقات عامة ن هذا يأ حيث ،ديون الحكومةعلى األصول أعلى من الفوائد

.جيدةال اإلدارةب تتعلقمسألةمسألة تأمين هذه المردودات وهنا تصبح . الحكومياالقتراضضرورية من

تمت في حين . الدولةألصول خصخصة ة نقاش عن أي في أياالعتبار ن تؤخذ فيأ يجبهذه اعتبارات مهمة

بعض هنالك،ذآرة السياسية المتعلقة بإصالح المؤسسات المملوآة للدولةالمبالتفصيل في تغطية هذا الموضوع

.لسياسة المالية حيث أنها ذات عالقة مباشرة با، هنا توضيحهاينبغيالنقاط

هناك بعض الدور ،اإليجابية ةخارجيال اآلثاريذي قتصاد، في آل حاالت النشاط االوآما أشرنا سابقا، أوال

لنشاطات لقوانين ال سننأ وال يجب االفتراض .ل الوحيد هو آيف يكون هذا الدور والسؤا،لتدخل الحكومة

وهذا . المعلوماتعدم تماثل نتيجة لاكون صعبين أ ويمكن عادة ما يكون مكلفا غير مكلف، بل هو أمرالخاصة

15

باشرة للحكومة من الملكية الم أقل ومرغوبة، ذات أثر تشويهي أآبر قوانين النشاط الخاص قد تكون أنيعني

. شروط معينةب

القيمة الحكومة أقل من تتسلم ما ، عادةفي معظم حاالت الخصخصة. ةي الحكومباإليراداتالنقطة الثانية تتعلق

، بسبب الفساد والذي يتصاعد عادة في ظل عملية الخصخصة فقطلألصول التي تبيعها، وهذا ليس" الحقيقة"

المتصل ع الدخل ينها تضفإ ،عندما تختار الحكومة بيع أي من األصول. الكن أيضا بسبب طبيعة التعامل نفسهو

أو يفوق األوراق المالية الحكوميةعلىسعر الفائدة ل االمستقبلي من هذا األصل مساويإذا آان تدفق الدخل ف. به

لن الخاص ، المشتريولكن. الناجم عن البيعمستقبلي اللدخل في ا ستحقق الحكومة خسارة صافية،هذا السعر

، األوراق المالية الحكوميةسعر الفائدة علىل عائد مساو على األقل معدلتوفر تإذا آان إاليقوم بشراء األصول

ن أنه لمثل هذا البيع أ، وهذا يعني أموالهقة البديلة التي يمكن أن يضع فيها المستثمر الخاص هذه هي الطريألن

د أرباح أآثر من نه قادر على توليأن يقتنع المستثمر الخاص أ) أ(: يين، يجب أن يتحقق أحد الشرطين التاليحدث

وبذلك يكون معدل العائد الحقيقي للمشتري الخاص ،أقلتكون األصول قد تم تقديرها بقيمة ) ب( أو ،القطاع العام

درجة نأ على الرغم من ، لألصول العامةأقل اتتضمن تقييم اتصخن معظم هذا الخصفإولهذا السبب . أعلى

ن مثل هذه الصفقات أ وبما . والمحسوبيةالتقييم قد تعتمد على مواصفات خاصة لكل حالة، بما في ذلك الفساد

ن تكون جيدة أ ال يمكن ، والذي هو دائما في حالة نقص للموارد،تتعلق بخسارة جانب آبير من الدخل الحكومي

. آكلقتصادسواء لموقف الحكومة المالي أو لال

أآبر إلى آفاءةانالخاصة واإلدارة ستؤدين الملكية أبصفة حرجة على افتراض إذاالخصخصة حالة تعتمد

المذآرة السياسية المتعلقة بإصالح المؤسسات في هذا الجدل وقد تم تناول . وربحية أآثر من الملكية العامة

ن المؤسسات العامة بأمقنعة ية تجريب ملزمة وال دالئل نظرياتنه ال يوجدأوهنا يجب مالحظة . المملوآة للدولة

ن مؤسسات مبالطبع هناك العديد من الحاالت في الدول النامية . هي بالضرورة أقل فعالية من القطاع الخاص

بيد ولكن بدال من ذلك تصبح أداة غير فعالة ،ي أو عوائد عامةإيجابي اجتماعلدولة التي ال تولد أي عائد لمملوآة

من بعض المؤسسات المملوآة –ن يكون الحال دائماأجب وهذا ال ي. ظائف العامةالحكومة من أجل توفير الو

صنف من المؤسسات األآثر فعالية دول أخرى، تسنغافورة ولدولة في الدول النامية، بما فيها الصين والهند وا

الستقاللية الكافية باا مناسبة لهذه المؤسسات وتخويلهاتضمان إدارهي مسألة والقضية هنا . والمربحة في العالم

.يةجتماع دون تقليل الترآيز على األهداف االةفعالأن تكون أجلمن

بفعاليةالخارجية اإلنمائية المساعدات استخدام

في العقدين األخيرين، سواء آنسبة من الناتج المحلي شكل ملموسب الخارجية اإلنمائيةالمساعدات لقد انخفضت

المساعدات ولكن برغم ذلك فإن .للدول الناميةواالستثمار الناتج المحلي منةبآنساإلجمالي للدول األغنى، و

زالت تساعد في تمويل نسبة عالية من عجز الحكومة أو في تسوية عجز ميزان المدفوعات ال الخارجية اإلنمائية

.لبعض البلدان

على ويعتمد ذلك إلى حد آبير النمو، آفاقمختلطة على مثل هذه المساعدات لها تأثيرات وقد تم اإلقرار حاليا بأن

في اإلنمائية الخارجيةتلعبة المساعدات الذي الدورمؤخرا حولقاش الكثير من النوقد جرى. طريقة توظيفها

.(Gupta et al., 2005; McKinley, 2005) أسعار الصرفزيادة بالتسبب ب"المرض الهولندي" تأثيرخلق

16

الكلي قتصادهنا نحن نهتم بتأثيرات اال. "المرض الهولندي" قضايا أوسع عنالسادس يقدم نقاشالقسم ا

.يةيجابسيطرة التأثيرات اإلنضمن وآيف اإلنمائية الخارجيةلمساعدات ل

خصوصا للدول ، الكلي والنمو واضحةقتصاداالعلى اإلنمائية الخارجيةللمساعدات ية يجابالتأثيرات اإلن إ

ن تقلص ثالث فجوات أ اإلنمائية الخارجيةللمساعدات يمكن .د على الصرف األجنبيالفقيرة التي لديها قيوالنامية

. والفجوة المالية ،فجوة المدخرات، وفجوة الصرف األجنبي : ما هو ممكندوننمو المحلية والستثمارات اال بقيت

ولكن . المال العالميرأسل ةحرآحرية اللدول النامية في ضوء ل هماعد ميلم الفجوات هذهن التفكير بإ أحيانا يقال

في وتستمر، ذلك فيتحتى لو رغب المال العالمية رأسستطيع النفاذ إلى أسواق ت من الدول النامية ال ا آبيراعدد

المساعدات الخارجية تمأل الفجوات المذآورة فإن لذلك. في الصرف األجنبينقص حقيقي أو ضمنيالمعاناة من

م عا، خصوصا تلك التي ترغب باستخدام االستثمار الالصغيرةة للدول النامية أعاله وقد تكون ذات أهمية آبير

مشاآل في إلى مثل هذا االستثمار يمكن أن يؤدي ،ولوال ذلك. أعلى بطريقة مستقرةآلي ياقتصادلتوليد نمو

المساعدات وتعتبر . التضخم الداخلي عندما يكون هنالك قيود على المعروض محلياإلىميزان المدفوعات أو

اإليرادات من آمية مبالغ أآبر بإنفاقسمح للحكومة ت واإلنمائية الخارجية فعليا بأنها مدخرات محلية إضافية،

من خالل االستثمار العام في بتحقيق تراآم أآبروهي إذا يمكن أن تسمح .اآلتية من الضريبة أو مصادر أخرى

. مثل الصحة والتعليم،يةاجتماعي الحيوي مع آثار إنتاجية تماعجنواحي محورية مثل البنية التحتية واإلنفاق اال

هذه والتأثير الذي تم اإلقرار به على نطاق واسع هو أن ،تدفق المساعدات تأثيرات سلبيةلقد يكون ، ومع ذلك

معدالت الصرف والتي لرفع متصاعدة اضغوطتضع المال، رأس من تدفقات األشكال األخرى مثل ،التدفقات

،القابلة للمتاجرة البضائع غيرإلىقابلة للمتاجرة البضائع ال تحويل الحوافز المحلية بعيدا عن أن تؤدي إلى يمكن

أآثر حدة من المرجح أن تكون التغييرات الالحقة. إذا آانت األسعار المحلية النسبية تتحرك آرد فعل على ذلك

لمساعدات األجنبية ل يمكن. الكمية على االستيرادقيودن ال للتجارة ويشمل التحرك بعيدا ع أآبر تحريريوجد ماحيث

نشاطات غير بضائع غير متاجر بها أو على المستوردات بل علىلم يتم إنفاقها أعلى إذا ا تسبب تضخمأيضا أن

وهناك نقد أآثر. قابل الطلب المتناميي آي من التوسع ون عليها قيود في العرض تمنع الناتجتجارية أو محلية يك

رات المحلية المدخواستبدال ،رات المحليةدخم األجنبية على الللمساعدات السلبيالمحتملتبط باألثر عمقا ير

رد زيادة في المواستعني المساعدات فإن ،بديلين ممتازين يعتبرانال إذا آان االثنان ومع ذلك. أجنبيةبمدخرات

.القابلة لالستثمار في المحصلة

ات التي فتحت لها قتصادفي االف. آقيد على النمو المستقل تحت شروط معينةات األجنبية يمكن أن تعمل المساعد

مراقبة أجلحسابا في التجارة الخارجية وليس لديها إجراءات معينة غير الرسوم ذات المعدل المستوي من

وزيادة الواردات سعار ميول نحو رفع العملة ناتج عن تدفق المساعدات قد تؤدي إلى هبوط أفإن أية ،االستيراد

عندما يدفع تدفق المساعدات أسعار الصرف إلى أعلى في دول ذات تجارة . سعارالتصديرأاالستيراد ورفع

خسائر إلىمما يؤدي نافسة ية غير مقتصاد بعض النشاطات االتصبح مفتوحة ومواقف حكومية مالية متشددة،

وقد واجهت مثل هذه المشاآل دولة آمبوديا . ليلة نسبيا للفردمقابل مساعدات قالعمالة آبيرة في الدخل المتوقع و

. نسبة مرتفعة من ميزانية الحكومة ومن الدخل القومي فيهاالصغيرة التي تمثل المساعدات الخارجية

17

تقليص نفسه وفي الوقت ،يةيجابلمضاعفة التأثيرات اإل اإلنمائية الخارجيةالمساعدات آيف يمكن استخدام

التخفيف أجل من مجاالت مهمة لزيادة االستثمار العام في اإلنمائية الخارجيةالمساعدات ذا تم استخدام السلبيات؟ إ

تضخمية ومن اإلنمائية الخارجية المساعدات تكونلنمن القيود على العرض وتحسين محصالت اإلنتاج،

على ميزان المدفوعات من خالل تصدير يةإيجاب ينجم عنها آثارقد اآلثار هذه و.ثار توسعيةآ يكون لها أنالممكن

استثمارات عامة تنعكس على اإلنمائية الخارجيةالمساعدات من أنلذلك فمن المهم التأآد . أآثر واستيراد أقل

التوفير كون فيها مستويات تأعلى، ومن المفضل في حقول يكون فيها نقص أو اختناق في اإلنتاج، أو حقول

.توىدون المسيا اجتماعالحكومي

جدا، زيادة قيمة العمالت آبيرن الخوف من اآلثار العكسية من أ هي حالياالمشكلة في الكثير من الدول النامية

لدرجة أن ، المحتملة الماليةاألزماتإلبقاء مستويات عالية من العملة األجنبية للحماية من ملحة جدا والحاجة

وبالمقابل، هناك توجه شائع هو مزاوجة هذه . (McKinley, 2005) تدفق المساعدات ال يستخدم بطريقة جيدة

ضمان مستويات مرتفعة من احتياطي العملة أجل من انكماشيةملة األجنبية مع سياسات محلية التدفقات من الع

منع الحرآات التصاعدية للعملة والتي قد أجل مستقبلي وآذلك من استقرار عدم أي سواء آتأمين ضد –األجنبية

نه أ ا التوجه قد ذهب بعيدا إلى درجةهذ. المؤسسات المحليةنجاعةلمنافسة الخارجية وتخفض قدرة على االتؤذي

بطريقة فعالة إطالقا من أجل اإلنمائية الخارجيةالمساعدات لم تستخدم ،ة وفي بعض الحاالتخيرفي السنوات األ

حال، إذا آانت ةعلى أي. ياإيجابب دورا تلعأنتخفيض الفجوات الثالث المذآورة أعاله، وبذلك ال تستطيع

في االستثمارات اإلنمائية الخارجيةالمساعدات تستخدم وأن تتجنب هذا الفخ أنالحكومات المتلقية استطاعت

قتصاد اال علىاإلنمائية الخارجيةتأثيرات المساعدات فإن ساعد في النمو الحالي والمستقبلي،ت التيالمنتجة العامة

.(Reddy and Minoiu, 2006) يةإيجابن الكلي ستكو

اإلنفاق الحكومي

اإلنفاق الحكوميأنماط

ن إ. االستثمار العام مهماتجاهولكن . الناميةاالقتصادات أو للنمو في ستقرارسواء لال جدا أساسي اإلنفاق العام

فال يمكن تجنب ل التي تحتاج ذلك؛ الحقوآل معظم البالد النامية ال تملك رفاهية اختيار زيادة االستثمار العام في

. قبل األخرىلوياتوبعض األأن توضع

البنية التحتية مة مع توجهات تحمل فرص نمو أعلى، مثل على االستثمارات العازآيرفي السابق آان هناك ت

عرض في ال في باختناقات معظم الدول النامية هي مقيدة بأنوهذا يتأتى من االنطباع . السلع الرأسماليةصناعة و

.تحتيةالبنية ال وعادة ما يكون ذلك في، ساسيةآثير من الحقول األ

مزيدا من الطلب وفرص في النشاطات التي تخلق اإلنفاق الحكوميأهمية على حاليامضاد الالموقف يؤآد و

.العرضمن خالل تجاوب أآثر اناتج الكلي التي سوف تخلق قتصاد الدفع نحو بداية عمليات االأجل، من العمل

كاملة أآثر تعقيدا من خالل انتشار نوعين مميزين جدا من العمالة ال أصبح هدف تحقيق، في معظم الدول النامية

: وذلك نتيجة،بالنسبة إلى الطلبالعمالة الزائدة

18

عدم التساوي المال غير مناسبة، اختيار التكنولوجيا، رأس مثل محصالت من –العوامل البنيوية - أ

في البطالة استمرار والتي تقود إلى -ستثمارات اال من ثبطشكل المؤسسي الذي يالفي األصول و

العالية، المقنعة المفتوحة أو في البطالة

حيحها بسياسات العوامل الدورية أو ذات المدى القصير التي تؤدي إلى مستويات بطالة يمكن تص - ب

. أآثر توسعا ونقديةمالية

قاعدة توسيعزيادة الطلب في المدى القصير وفي بوساطة يفتح آال البابين،أنن ن االستثمار العام هو مفتاح يمكإ

المؤثرات ألن مهمة مسألة هياتاتجاه وفعالية مثل هذا االستثماروطبيعة آما أن . قتصادس المال في االأر

. النمو بعيدة المدى سوف تتغير طبقا لذلكومضامينالمضاعفة

ةهناك حاجة لمراعاف، يتم توظيفها بمعزل عن غيرها من العواملتراتيجية االستثمار العام ليس اسولكن

إال أنه. المؤسساتيةفروظعدم التساوي في األصول، والوخرى مثل الخيار التكنولوجي، األبنيوية ال الخصائص

ألآثر قدرة من االستثمار العام هو األداة ا فإن ية الكلية ذات المدى القصير،قتصادمن خالل مجال السياسات اال

. توليد النمو والعمالةأجل

طبقا هذهال بد أن تختلف ف . العامستثمار ليس هنالك نهج واحد يناسب الجميع لتنظيم أولويات االوباختصار،

، أو ربما أطول، العام يتطلب على األقل مدى متوسطا من الوقتستثمار ولكن اال،اقتصادللظروف الخاصة لكل

وضع أولويات إن.ة شاملة للمستقبلاستراتيجي لذا فيجب أن يحدث ضمن إطار منهجي يتضمن ،آي يكون فعاال

ويجب على الحكومات أن تعي ستراتيجي ولكن ال يجب إهمال الجانب اال،سياسيةهو مهمة الحكومي لإلنفاق

. على النمو لإلنفاق العام بعيدة المدىالمضامين

الميادين يقلص ا حذر أآثر العام يتنحى لنهجستثمار االتجاههج اإليجابي في األوقات المعاصرة بدأ مثل هذا الن

ي الحكومة من المجاالت التي وينادى بتنح. لإلنفاق العاممناسبة أآثر يزعم أنها في مجاالتالمحتملة لألفعال

ن السياسات المالية ممزيج مناسبيستطيع ويرغب القطاع الخاص أن يستثمر بها وأن تقيد الحكومة نفسها لتوفير

.يااجتماعوالحوافز األخرى واألحكام لضمان أن القطاع الخاص يمد المواطنين بما هو مثالي

ية فقط التي جتماع النظرة يجب على الحكومات في الدول النامية أن ترآز على اإلنفاق في القطاعات االهذهوفقا ل

في ما آان (ية قتصادبدال من الترآيز على النشاطات اال أن القطاع الخاص يقصر في توفيرها همن المجمع علي

العام فقط في اإلنفاقترآيز يفترض أن يكون ). أسواق قابلة للتنافسأنهحتكار طبيعي وأصبح يرى ا أنهيعرف

. وإنتاج بضائع ووسائط رأس المالالبنية التحتية المادية والصحة العامة، وبعيدا من االبتدائيالتعليم

.آتشفت العديد من الدول النامية بنتائج مكلفة لهاا متعددة، آما وجوانب قصورواقع ظهرت مصاعب وفي ال

الفراغ بالشكل ءمجاالت، لم يقم القطاع الخاص بمل في بعض الستثمارومرارا عندما قللت الحكومات من اال

.عبئا آبيرأ على الخزينةما تضع الكبيرة الموفرة لهم والتي آثيرااالمتيازاتالكافي، بالرغم من

وآونها .يا تتطلب صرفا أوليا آبيرا ومدة نضوج طويلةاجتماعات المرغوبة والضرورية ستثمارالكثير من اال

استثمار فيه الخاص بما ستثمار، فإن الكثير من العوامل تحبط من االتتضمن مقدارا آبيرا من عدم اليقين

19

وهذا صحيح بشكل خاص في الدول الصغيرة .ت العديد من الحوافز حتى لو توفرالشرآات متعددة القوميات

. ألسباب خارجة عن إرادة الحكومةاالقتصادي ستقرارالمعرضة للتقلبات السياسية وعدم اال

20

2صندوق

القطاع العام؟ التوظيف فيهل يجب تقليص حجم

فضال عن فائدة .لعمالة في القطاع العام بتقليص حجم اا المالي يكون عادة مرتبطاالنضباطهنالك فكرة شائعة أن نشاط عام يثبت أن هذا أو قلة العمالة في أي قطاع أنالتقليص في مصاريف الدولة، فهذا يبرر على أساس

يكون لهذا آثار أنولكن يمكن . سليم ولمنطق سليمقتصاد للصحة السليمة والإشارة، وأنها أآثر آفاءةالقطاع . على الموقف المالي اإلجماليسلبية على المجتمع وحتى

في بريطانيا مثال، ف .سلبية يةاجتماع آثار له على أن الهوس في تقليص العمالة قد تكون توفر أدلةالتجربة الدولية آثيرة، وتأخيراتحوادث أآثر، وآان تقليص العمال في نظام القطارات المخصخص مرتبطا مع تدهور الخدمة،

. ضمان عملهم من خالل العقودمة، وعمال غير ودودين يعملون ساعات أطول دون معلنة في الخدرتغييرات غي ا في، بل أيضا تدهورأقلبعض الخصخصة في أمريكا الالتينية لخدمات عامة مهمة أنتجت ليس فقط عمالة

الزمة الضغوط لتقليل التكاليف دون تحصيل المعدالت ال لقد حالت.فاعلية الخدمةل الحتياطات السالمة وتقليا . الخدمة التي آانت تقدم من حجم العمالة السابقمن تقديم العمال الباقون لم يتمكن بينما،للعمالة

لكن عموما، العمالة الكلية في . حاالت من التوظيف الزائد في دوائر حكومية ومؤسسات عامةال شك أن هناك من آل مئة في دول منظمة التعاون 5هو فنسبة عمال القطاع العام لعدد السكان . القطاع العام غير مفرطة في الدول النامية ه يصل، ولكن100 من 3، بينما المعدل الدولي هو )OECD(ي قتصادوالتنمية في الميدان اال

أن الخدمات المتوفرة لألفراد وهذا يعني 100.3 من 1 فقط يبلغفريقيا جنوب الصحراء إ وفي ،100 من 2 إلى التنقل في مجاالت وما هو متاحية جتماع فجوة آبيرة بين الحاجة االوتوجد .خرىأقل مما هي في المناطق األ

والبنية التحتية األساسيين والسكن المالئم والصرف الصحي أو التوفير العام للخدمات الصحية األساسية والفرص ) مثل الصحة والتعليم (أيضا لنقل بعض الخدمات العامة تقليص حجم عمالة القطاع العام يمكن أن يؤدي.التعليمية

. إضافية على المرأةا المنزل باستخدام العمالة غير المدفوعة، مولدا ضغوطإلى

.ليس أقلو القطاعات وتوظف أآثر، هذه تنفق أآثر على أن في معظم الحاالت يجب على الحكومة أنههذا يعني تخدام قدراتهم بطريقة فعالة ومنتجة أآثر من ن بأقل من قدرتهم، فإن الحل هو اسوفلو أن عمال القطاع العام موظف

. والتوزيعخالل إعادة التدريب

لكن الترآيز في العمالة . على الجيش والشرطة، بدال من الخدمات العامةترآز آثيراالعديد من الدول النامية آما . التعليم مثل الصحة والصرف الصحي و واضحةالعامة يجب أن يكون في النواحي التي فيها حاجة اجتماعية

. اإلدارية األساسيةالتقصير في توفير عدد آاف من الموظفين للواجباتال يجب

لمستثمري القطاع الخاص عادة ال يكون آافيا لتلبية طلب " حررت" الخاص في مجاالت حيوية ستثمار فاالإذا

سبب التكلفة المالية لتوفير الحوافز مثل العام بستثمار وعادة ما يكون مكلفا لدافع الضريبة أآثر من اال،قتصاداال

،للطاقة وحكومة والية ماهاراشترا في الهند مثال" إنرون"ففي حالة شرآة .ستثمارمعدل عائد مضمون على اال

آانت دفعت الحكومة ثمن الطاقة التي لم تنتج أو توزع حتى اآلن أآثر بكثير من الثمن الذي آانت ستدفعة لو

. ناء المصنع بنفسهاببساطة قد قامت بب

والتزويد ستثمار تحديد المجاالت التي يغطيها االأزاء أآثر شموالهجا ن تتبع يجب على الحكومات أن ،وباختصار

.قد تكون مهتمة بتوفيرها أن أطرافا خاصة الفتراض تلقائياستبعاد مجاالت ا بدال من ،العام

TP3PT وذ من مأخILO Yearbook of International Labour Statistics, 2003

21

U 3صندوق

Uحالة الهنديةال: ية الكلية والنموقتصادالسياسات اال

في التسعينات بعد اإلصالحات الليبرالية الجديدة، لم يأت اآلن أن التحول الهندي إلى نمط نمو أسرع المسلم بهمن نتاج نمو إ عدة عوامل بتغيير مناخ االستثمار وبالتالي إسهام ية آيفحولوهذا مثال جيد . بل من أوائل الثمانينات

.أعلى

في الثمانينات التخلص من الجمود االقتصادي، فإن Chandrasekhar and Ghosh (2004)ن لباحثيطبقا ل : ثالثة عوامل أساسيةخالل من تم تحقيقه مسار نمو أعلى إلىوالتحول

عن طريق اإلنفاق الحكومي على المناطق الريفية مع عوامل مضاعفة الحوافز الماليةارتفاع آبير في -1 . موازعجز المالي حيث لم تزداد إيرادات الحكومة بشكلرتبطت بزيادة في الاإيجابية، التي

للمدخالت تحرير آبير للواردات، خاصة للبضائع الرأسمالية والمكونات للصناعة، وهذا التحرير -2 .المعمرةنتاج العديد من البضائع إ خلق دوافع لالستثمار الخاص ألن يدخل في والبضائع الوسيطة

التجاري الخارجي من قبل الحكومة لتمويل لالقتراض آان هنالك تحول ،النقطتين السابقتينبالتوازي مع -3 .الزيادة في عجز الحساب الجاري والعجز المالي

بسبب تحرير تمر عقدا من دون توليد تضخم عالهذا النمط من التوسع الذي يقودة القطاع العام آان يمكن أن يسلعملة األجنبية بالنفاذ إلى ا" ةالجديد "اإلمكانية الذي يستغل الحكومي من الخارجاالقتراضالواردات، الممول من

.المتوفر من خالل التغيرات في التمويل الدولي

الحكومة في أوائل الثمانينات، " توجهالتغير في "إلى Rodrik and Subramanian (2004)أشار الباحثان وفضل مصالح األعمال التجارية ) صبح الحقاوليس داعما للسوق آما أ(الذي آان داعما لألعمال التجارية أدى إلى زيادة آبيرة في التوجهالصغير في ، فإن هذا التحولاوطبقا لهم. الموجودة وليس الجديدة أو المستهلكين

هدت الفترة ظهور عدة شرآات بل ش من هذا التحول،القائمةالشرآات وفي الواقع لم تنتفع فقط .اإلنتاجية همة إقليميا ودوليا، مثل رياليانس إندستريز التي أصبحت واحدة من أهم خمس شرآات فيم أصبحت بعد فترة

تبدى أيضا في السياسات الحكومة، الذيتوجهوهذا التحول في .2000العالم لصناعة البتروآيماويات في عام .الخاص مار، أثر على سرعة ونمط االستث التي انحازت لرؤوس األموال الكبيرةية الجزئيةقتصاداال

أدت إلى معدالت نمو أعلى في الثمانينات، ولكنها تراآمت لتؤدي إلى األزمة هذه الترآيبة من العوامل عملية نمو أنتجا وتواصل العجز الكبير في الميزانية الحكوميةفتراآم الدين الخارجي . 1990-91في االقتصادية

.الكلي في الهند قيت المحفزات المالية مهمة للنموولكن حتى في الفترة الالحقة، ب. مستدام بعد عقد غير

الحكوميتبعات العجز أن الموقف المالي الكلي مهم فقط ألنماط فتراضوعادة يتم اال . العام والضرائبإلنفاقهناك مضامين توزيعية ل

وله أقل مالة أآثر أوما إذا آان هذا الموقف ينتج عت معظم الدول تنظر بأهمية إلى بدأ ومع ذلك،. النمو الكلي

.آثار توزيعية

بينما .ية مختلفةاجتماع تبعات آلية وآثار متفاوتة على شرائح له بالنسبة للعجز المالي الذي يضاأ وهذا هو الحال

ن والمنتفعون يرحب العمال أ يمكن ،العجز الكبير في آل االحوالقد تعارض جماعات أصحاب الدخول الثابتة

أن أوية اجتماع المزيد من العمالة وتوفير خدمات إلى عام يؤدي إنفاق جاء مع إذاالعجز العام باإلنفاقمن

آما هو الحال ،اعتباطيم بالعجز المالي طبقا لعرف ن الهوس بالتحكإ .يةقتصادرف بشكل معاآس للدورة االصت

ية معاآسة اقتصاد إجراءاتتخاذ ية اإمكان يؤثر سلبيا على ،التشريعات الجديدة لمواجهة هذا العجزي الكثير من ف

. الدورات وتقلل من النشاطات التنموية والداعمة للنمو من قبل الحكومةالتجاه

22

. لفعل ذلكاألساسية الطريقة اإلنفاق بجعل تقليص أساسيةوحتى عندما يجب تقليص العجز تبقى هنالك مشكلة

ضح هي والطريقة األ .اإلنفاق طرق غير تقليص المدخول بعدةأويمكن التأثير على تقليص العجز في الميزانية

آبير دم تساويها ع في الدول النامية التي فأآثر والتي هي طريقة مرغوبة ، المباشرة الضريبيةاإليراداتزيادة

النظر بجدية آما ويمكن ،أعاله يحصل ذلك وفق الخطوط المذآورة أنفي مستويات الدخل والممتلكات؛ ويمكن

.أعاله وفق الخطوط المذآورة أيضا ، الموارد الداخليةلحشدوسيلة آ ضرائب التجارةل

أن الذين يمكن ن على المستثمريهتأثير نتيجة لستقرار العجز المالي يسبب عدم االإنوهنالك حجة جديدة تقول

وبالتالي ، المال لميزان المدفوعاترأسحساب فيما يتعلق بمنفتح ال قتصاداالفي ف . الخارجإلىهم أمواليسحبوا

حجم العجز المالي الذي يحدد إلى ينظرون المضاربين أن من الممكن ، المضارب المالرأس لتدفقمعرض

الزيادات في العجز المالي الضرورية للغايات أنمراعاةالسياسة على صانعي الحاالت يجب هذهفي مثل .ثقتهم

المال بسبب رأس لتجنب خروج إجراءات مع ترافقت أن يجب ، للنمو المستقبليأوية قتصادالمعاآسة للدورات اال

المال في الداخل رأس فترات تجميد لحرآة تشملأن يمكن جراءات اإلهذه .لمستثمرينل السيئةتوقعاتال

ا الموضوع مغطى هذ؛ و ذلك وما شابة، المال للمواطنينرأس على تصدير فرض قيودو ،للمستثمرين االجانب

."ت الماليةمذآرة السياسا"سع في أوبشكل

العجز دون ضمن األشياء بعض تدرجومن المهم التذآير بالدور السلبي الذي تلعبة أطر المحاسبة السيئة التي

تدرج المحاسبة في صندوق النقد الدولي إجراءاتمثال . (Stiglitz et al., 2006) التفكير بالمحتوى العام

صرامة مالية شديدة في العديد إلى أدىمما ،)ي في العجزوبالتال( المعونات الخارجية في موازنات المدفوعات

. توسعيةإجراءات فيها اتباع األجدىحيان آان من أ حتى في ،اإلفريقيةمن الدول

الحكومة اتباع إمكان بأن أو ،هو أمر مرغوب دائماأن تقديم موازنات تحتوي عجزا ماليا بالطبع هذا ال يعني

بالنسبة أآبرمرونةبنادي هذا ي باألحرىبل ،في اختيارها الموقف المالي" حقا وتب ال،اآلنصرف أ"سياسة

.االقتصادينكماش اال فترات عامة منتجة وخاللنفقات خاصة عندما يكون العجز ناتجا عن ، الماليةلألهداف

ستثمارات تصبح متوافقة مع زيادة في االأنولكن يمكن . في المدى المتوسطة مهمقضيةاالستدامة المالية هي

للذين يستطيعون دفعها وبعض السيطرة على أعلى مع ضرائب بالترافق خاصة عند استخدامها اإلنتاجيةالعامة

؛ القوانين الصارمة حول العجز المالي في المدى ستقرارتجنب تدفقات الموارد المضرة باال المال لرأس تحرك

حتى في ، الدورات من قبل الحكوماتالتجاهسة ية معاآاقتصاد إجراءاتية اتخاذ إمكانالمتوسط تقلل من

الدين أزمة تتعافى بسرعة من أنفمثال آانت قدرة دول مثل ماليزيا وآوريا الجنوبية .االقتصادات النامية المنفتحة

الشديدة التي األزمة بعد حكومات تلك الدول هلموقف المالي التوسعي الذي اتخذت متعلقة با،اخر التسعيناتأوفي

.1998حدثت عام

دائما؟هل العجز المالي سيءيسبب لى أن العجز المالي يمكن أن واأل: حججث مبنية على ثالدائما" سيء" العجز المالي أنالنظرة التقليدية

يقال أن العجز المالي الكبير ،ثانيا .استقرار عدم إلى وبالتالي يؤدي ، سيسبب عجز خارجيأنه أو ،التضخم

االستثمارات الخاصة المرغوبة أآثر من خالل تقليل الموارد القابلة لالستثمار المتاحة للقطاع الخاص " يستبعد"

23

تراآم الدين إلى فإنة يؤدي ، للتضخمن العجز المالي حتى لو لم يؤدإ يقال ،ثالثا .لالقتراضورفع سعر الفائدة

.ي فهي غير مستدامة وبالتال،العام وزيادة متطلبات الفائدة على الحكومة

تكون أنالضرورة بوصحتها تعتمد على ظروف معينة ليس . الحجج حقيقية بالضرورةهذهوال واحدة من

. من األضرارأآبر قد تكون -زيادة العمالة والناتج– حيث أن فوائد العجز المالي ،صحيحة في الواقع

آال هاتان .دي لعجز في الميزان التجاري ويؤيسبب التضخملي ا بأن العجز الم،لىو الحجة األإلىلننظر

. إفراط في القيمة المتوقعة للطلب الكلي مقارنة مع العرض الكلي منيأتيان )التضخم والعجز الخارجي (ناالنتيجت

شيء عن الطلب أي ال يبين ، والذي يظهر فقط صافي الطلب من القطاع الحكومي،ولكن حجم العجز المالي

نتائج إلى والذي يؤدي ، مزيج من العجز أو الفائض العام أو الخاصأين أن يكون هنالك من الممك .المفرطالكلي

.مختلفة من ناحية التضخم والعجز الخارجي

:ات المنفتحةقتصادالعالقة المعيارية لال

عجز الحساب الجاري= العجز الحكومي + ة الخاصالمدخرات –ص ا الخستثماراال

قام القطاع الخاص بالتوفير أآثر من إذامن دون عجز الحساب الجاري العالقة تسمح لعجز حكومي هذه

وآما بإمكانها أن تسمح بعكس هذا الوضع حين يكون هنالك فائض في حساب الحكومة . بنفس الكميةهاتاستثمار

إذا آان حساب القطاع الخاص يعاني من عجز، أي إذا آانت االستثمارات الخاصة مرتبط بعجز الحساب الجاري

.أآبر من المدخرات الخاصة بمقدار يزيد عن الفائض الحكومي

الحال عليهآانما وهذا . أن يكون مموال آليا من فائض في توفير القطاع الخاصعجز عام آبيرل فمن الممكن اإذ

القومي من الناتج بالمئة9ـ حيث آان عجز مالي يقدر ب،في إيطاليا ألآثر من عقد منذ منتصف الثمانينات

.بنسبة مماثلةمن للقطاع الخاص توفير -استثمار بموازين قد قوبلاإلجمالي

في دول لديها مرتفع فمن الممكن أن يكون هنالك عجز آبير لميزان المدفوعات أو تضخم ،وباألسلوب نفسه

آان هذا هو . يكسبمما عندما يصرف القطاع الخاص أآثر ، أو إيجابي، صفر أو،الحساب الجاري منخفض

وهو أيضا الحال في ،شرق آسيا قبل األزمة في أواخر التسعينات-ات في جنوبقتصادال في العديد من االالح

.أميرآا اليوم

المالي الصارم االنضباطفي البالد النامية منذ التسعينات هو أن " ات الصاعدةقتصادلال"أحد السمات المثيرة

ت مرتبطة بعجز خارجي آبير ناتج عن التبذير الخاص والعجز العام المنخفض أو فائض ميزانية الحكومة آان

. يقتصاد االالتحرر به يسمحالذي

الذي العام ال يخلق أثر العامل المضاعف اإلنفاق آان إذا التضخم فقط إلىمن الواضح أن العجز المالي سيؤدي

دة في العديد من الضغوط في العرض موجوهذهمثل . في العرضاالختناقات توسيع الناتج بسبب إلىيؤدي

وبالطبع من . الواردات لتقليل الفجوات مؤقتااستخدام فيهه في عالم يمكنها أقل وضوحا ولكن،الدول النامية

دون آثار ،التقلبات الدوريةالممكن للدول النامية أن تستعمل الموقف المالي لمواجهة أوضاع القدرات الزائدة أو

ترآيز االهتمام على التأآد يجبف. مع مرور الوقتجز مالي مستمر وأآبر هذه ليست حجة لع،بالطبع .هذهسلبية آ

24

بصفة اإلنفاق العام المنتج لتمول العجز تم استخدام وهو ممكن لو ،من التوازن المالي على المدى المتوسط

.أساسية

حكومة لألموال طلب ال: على فرضيتينةاالستثمار الخاص مبني" يستبعد" أن االستثمار العام ،الحجة الثانية

ستثمار تقليل االإلى يؤدي رتفاع وأن هذا اال، السوقفي السائد ائدةف زيادة في سعر الإلى يؤدي المقترضة

.الخاص

فإن السعر ارتفع إذاو ،الحكومة تدير سعر الصرف من خالل المصرف المرآزي .آال الفرضيتينثمة مشكلة في

ضرورية على أنها العملية هذه مثل إلى مثل عندما ينظر ، الحكومة قبلذلك يعكس خيارات في السياسة من

الطلب على ارتفاعات المنفتحة ماليا فإن سعر الفائدة ال يرتفع بسبب قتصادفي اال. الستقطاب المدخرات األجنبية

هي ففي الدول النامية المنفتحة . والحفاظ عليها ثقة المستثمرالستقطابالقروض من الحكومة بل بسبب الحاجة

أسعار الصرف من الممكن أن تتوافق. خاصة في الدول المتقدمة تنمويا، متأثرة آثيرا بأسعار الصرف العالميةإذا

توقعات نأيضا عندما تكو . اإلجماليالعالية مع مستويات منخفضة جدا من العجز المالي آجزء من الناتج القومي

الدولة والتي في البنية التحتية من قبلآبيرةبب استثمارات مثال بس– عالية يةالمستقبلاألرباح المستثمرين حول

سيزيد برغم سعر الفائدة ستثمار فإن اال-رتباطات في الطلب والعرض مع الصناعات الخاصةاتفسح المجال أمام

في يكون مشكلة عندما يكون هنالك فائض في السعةأن من غير المرجح "االستبعاد" فإن ،إضافة. المرتفع

. ناتج أعلىإلى الحالة يؤدي هذه ألن الصرف العام في اداالقتص

من المهم أن نفرق بين عجز . يتزايد الدين العام بشكل غير مقبولأنية إمكانضد العجز المالي هي الحجة الثالثة

اإليرادات الذي يشمل عجز ،والعجز المالي آكل) اإليراداتأي الفرق بين اإلنفاق الجاري و (اإليرادات

االقتراض لتمويل اإلنفاق أي ، الممول من الديناإليرادات يجب التحكم بعجز ،عموما. اإلنتاجيتثمار العام واالس

حيث تقل واردات الدولة الضريبية ولكن ال يجب ،هنالك حاالت مثل الكساد اإليراداتلعجز ولكن حتى . الجاري

يمكن أن يكون ضروريا من الدين الممول فاقاإلن ألن ،موازنة الحساباتمن أجل فقط تقليل مصاريف الواردات

".العادية" في األوقات ينبغي أن يعتمد هذا اإلجراءطبعا ال . من الكسادقتصادإلخراج اال

بل ،ستثمار لتمويل متطلبات االباالقتراضليس هنالك بالضرورة مشكلة . العجز المالي أآثر تعقيدا قضيةلكن

ي على جتماع معدل العائدات االأن ا طالم،يا من استثمارات رأس مال عامهنالك حجة قوية لعجز مالي مبني آل

تكون فيها ،ية والهيكليةجتماع مثل البنية التحتية اال، العديد من المجاالتثمة .تلك االستثمارات يفوق سعر الفائدة

يستثمر مرجح أنمن غير الاالستثمارات العامة ضرورية ألن وجود اآلثار الخارجية يعني أن القطاع الخاص

أن تقترض وينبغي للدولة، ويجب عليها، للدولة آمستثمر أساسي دور فهناكلذا .يااجتماعبالمستوى المطلوب

االستثمارات العامة األخرى التي .يا مثل البنية التحتية والخدمات العامةاجتماعلتستثمر في المجاالت الضرورية

ي على تلك االستثمارات يفوق سعر الفائدةجتماعدل العائدات اال معأن طالماتزيد من العجز يمكن أن تنفذ

ستسفر عن عائد أعلى للحكومة في المستقبل ها فإن،ي عالياجتماع االستثمارات فيها عائد هذه آانت إذا. المتوقع

من ل ي على تلك االستثمارات أقجتماع معدل العائدات اال آانإذا و،في المستقبلبسبب النمو الذي يسفر عنها

.االقتراض يتم تمويلها من عائدات الدولة وليس من أن فيجب ، المتوقعسعر الفائدة

25

إدارة الدين العامهنالك .األساس تعمل على تحقيق هذا وأنيجب على الدول النامية أن تحدد المستوى المناسب من الدين العام

. لتجنب دوامة الدين، يفوق سعر الفائدةأنين يجب معدل العائدات على االستثمارات الممولة من الد: قاعدة بسيطة

. الدخل القوميإلىنسبة الدين عليه هنالك آراء آثيرة حول ما يجب أن تكون .ولكن هنالك أمور أخرى أيضا

بعدم ،ستقراراالوروبي في ميثاق النمو و االتحاد األالمعيار الذي وضعه إلىحاليا العديد من الدول النامية تنظر

.ي صلباقتصاد بتبرير ليست مدعومة اعتباطية قاعدة أيضا هذه ولكن ، بالمئة60 تتخطى أن للنسبة السماح

الدين الداخلي، وقد يعرض جدا عن آثار مختلفةلهوما يعقد االمور أآثر في الدول النامية أن الدين العام الخارجي

.ية تضر النظام المالي الداخلياقتصاد ألزماتالدول النامية

من خالل اضطرار أسعار الفائدة على الدين العام، إلى زيادةي قتصاد االالتحرير إجراءاتتؤدي ة ما عاد

الحكومة أن تدخل السوق المفتوح لالقتراض وإزالة السقف على أسعار الفائدة الذي آان يعمل في معظم الدول

العوائد الضريبية بنفس سرعة زيادة أسعار لم تتزايدإذاوآنتيجة فإن الدين العام يتراآم أسرع مما قبل .النامية

اإلنفاق الجاري من ا آبيرا جزء أنحيث" آماشة دين "إلى الحالة هذهفي العديد من الدول النامية أدت .الفائدة

سعر الفائدة للحكومة أنلذا بما .كفيهايسداد الفائدة، وأحيانا ال لذهب ي ،وازي آل العجز المالييلدولة، أحيانا ل

يستحسن فإنهوالحكومات إجماال تبقى المقترض المفضل لدى السوق المالي، ) أدناهراجع (بهالتحكم يمكن

.مستويات الدين المتصاعدة بشدةاستعمال سياسة سعر الفائدة إلبقاء تراآم الدين العام تحت السيطرة وتجنب

محاولةلك العديد من القضايا تدخل في من ناحية الدين، هناة غير مستدام تمر في مرحلة تعتبروإذا آانت الدولة

تعطي أدلة آبيرة في البلدان الناميةالخبرة الكبيرة في أزمات الدين واالزمات المالية .خراجها من هذا الوضعإ

.هستحيل تلبيت تأوالدين آبيرا عبء الدين عندما يصبح عن آيفية إعادة هيكلة

26

U 4صندوق

Uالمستويات المرغوبة للدين العام

يعتمد على العديد من أنه للمستوى المرغوب من الدين العام حيث معايير صارمة الصعب جدا وضع من اإلجماليعادة ما يؤخذ معدل الدين على الناتج المحلي . اإلجمالي نمو الناتج المحلي معدلالظروف إضافة إلى

آحد أقصى اإلجماليمئة من الناتج المحلي بال60المحدد بـ روبي المؤشر المهم، مثال، معدل االتحاد األوأنهعلى وذلك اعتمادا تكون مستدامة أن من الدين يمكن أو أقل، ألن مستويات أعلىنسبة اعتباطية بالطبع هذه. للدين العام

العام بين الدينال تميز هذه النسبة ،إضافة إلى ذلك. الفترة المعنيةخالل اإلجمالي معدل نمو الناتج المحلي على .منخفضة الدخلاخلي والخارجي، وهو تمييز قد يكون مهما جدا للدول الد

، يجب أيضا النظر إلى تدفق اإلجمالي النظر إلى المستويات المطلقة للدين مقارنة بالناتج المحلي بدال من :إبقاؤها في الذهن، ما يليبعض القواعد األساسية التي يجب ومن ضمن . المدفوعات المرتبطة بالدين

تموضع الدول نفسها أن يكون هنالك استقرار في المدى المتوسط لمستويات الدين، أي يجب أنيجب - أطول هذه الفترات يعتمد . بين دورات من الدين فيها فترات من تراآم الدين تليها فترات من تقليص الدين

.على طبيعة االستثمار الممول من الدين وأثره

من الدين العام الكلي، أي مستويات من الدين "اعدة بشدةالمتص"مستويات اليجب على الدول تجنب - ب . آل عام، ألن ذلك سيصبح غير مستدام في المدى المتوسط باضطرادتتزايد

الدين العام الخارجي باألخص يجب أن يكون منحازا قدر اإلمكان نحو السندات والقروض ذات فترات - تومن القضايا المهمة للعديد من الدول النامية هي . ستحقاق الطويلة التي تحمل معدالت فائدة منخفضةاال

معظم الدين طويل األمد ، فإنStiglitz et al. (2006) الباحثونآما بينو. ستحقاق للدين العاماالبنية بينما الدين المحلي عادة قصير ) سعر الصرفتتضمن مخاطر فيوالتي (تغلب عليه العمالت األجنبية

عائدات طويلة األمد، مما يخلق عدم توافق بين جداول يتضمنر العام ولكن معظم االستثما. األمد .التسديد والقدرة على التسديد

إذا آان هنالك توقع لعائدات ضريبية مستقبلية عالية إال يجب تجنبة االستهالك فقطالدين العام ألغراض - ث .)مثل التغيرات الديموغرافية(جدا ألسباب أخرى

الموارد الداخلية والخارجية يجب أن يكون بشكل يمنع الدولة من أن تعتمد بشكل توزيع الدين العام بين - ج .وفي الحالة المثالية، يفضل أن يكون معظم الدين العام داخليا. على الدائنين األجانبمفرط

فإنة يجب أن يتم المحافظة ) ليس بالضرورة في آل فترة( الخارجي في المدى المتوسط وبالنسبة للدين - حقة مساواة بين معدل الفائدة ومعدل الزيادة في مكتسبات القطع األجنبي، سواء في الصادرات على عال

.أو في حواالت العمال

الموارد الداخلية بدال حشد هذه الشروط فمن المهم التفكير بأساليب بديلة لزيادة الموارد العامة، مثل إذا لم تستوف. ي يمكن أن يؤدي إلى وضع دين غير مستدام وحتى إلى أزمات على اقتراض خارجي إضافي، الذاالعتمادمن

لو آان المحلي اإلجماليللناتج بالنسبة من الديننسبيا تحدث حتى مع نسبة منخفضة أنمثل هذه األزمات يمكن . بدال من القياس التقليدي للرصيد والتدفقاالنتباه لتلك الشروطمن المهم . معظم الدين خارجيا

وضعية عدم القدرة على تسديد الدين، مما يسمح بالتخلص منمفيدا جدا دورا أن تؤدي الدينجدولةة عادإليمكن

للموارد العامة التي وظفت لخدمة الدين أن توضع في استعماالت منتجة وتسمح لصناع القرار أن يتفرغوا لعملية

لدين بين سهلة جدا أو شروط مفضلة اجدولة على أساسها إعادة يتم الشروط التي وتتراوح.التنمية والنمو

شروط مؤلمة جدا إلى وأسعار فائدة منخفضة على الدين المتبقي؛ الضمني لبعض الدين، مع اإللغاء،للمدينين

. تشمل أسعار فائدة عالية جدا على الدين الذي تضاعف ألن آل الفوائد غير المدفوعة أضيفت للمبلغ األصلي

على الفقراء،" التقشف"أن يتضمن ذلك شروطا سياسية أقل إيالما من فرض و ولكن مدى إمكانية جدولة الدين،

27

أن دون ممكنة وأن تنتظر لتحصل على أحسن صفقةالمعنية في المساومة مع الدائنين،عتمد على قدرة الحكومة ي

عادة هيكلة ليس لها بديل سوى القبول بشروط سيئة إلالمدينة أن الدول فتراض االالخطأمن .تقبل بشروط مضرة

يبرهن الخارجي في إعادة هيكلة جزء آبير من دينها مؤخرانجاح األرجنتينف. جزء آبير من ديونها الخارجية

. وممتدة حتى في ظروف أزمات شديدة، بإرادة سياسية مناسبةأنه يمكن تحقيق هذا األمر

IV. السياسات النقدية السياسةنطاقتوسيع

والمعرف ، الكلي هو تحقيق التوازن الداخليقتصادألساسي لسياسات االآان يعتبر في الماضي أن الهدف ا

الطاقات وفلو وجدت البطالة .توازن الحسابات الخارجيةب والمعرف ، والتوازن الخارجي، العمالة التامةبتحقيق

هدف إلى للوصولي آافاقتصاد يكون هدف السياسات النقدية والمالية هو توليد توسع في االقتصاد،الفائضة

يعقد الصورة نفتاحاال .ختناقات في العرضا التضخم بسبب إلىالعمالة الكاملة؛ بينما تجاوز هذا الهدف يؤدي

ولكن أيضا عن طريق التأثير على ،ليس فقط نتيجة تأثير التوسع المحلي على الحساب الحالي لميزان المدفوعات

األدوات استخدام يتطلب تحقيق التوازن الداخلي والخارجي ،في اإلطار الكينزي األساسي .تدفقات رأس المال

.السياسية المحلية باإلضافة إلى سعر الصرف

إدارة سعر و االستراتيجية الشاملة التي تتكون من إدارة الطلب الكلي هذه من جزءاالسياسية النقدية آانت تعتبر

آانت السياسية .واحد من عدة أهداف متزامنةالصرف؛ وفي هذه االستراتيجية فإن التحكم بالتضخم آان مجرد

ولكن أيضا ألهداف ، والعمالة العاميقتصاد موجهه ليس فقط على مستوى النشاط االفي الدول النامية النقدية

.حتى في تخفيف حدة الفقرو ، بما في ذلك في مجاالت معينة،اتستثمارمحدده مثل تأمين اال

االستراتيجيات التنموية عامة، وية الكلية قتصادال يتجزأ من االستراتيجيات اال االسياسية النقدية آانت إذا جزء

التضخم، بل آانت تهدف إلى توسيع العرض الستهدافليس فقط لتثبيت األسعار والتحكم بالتضخم، وال طبعا و

، وتوليد مثل الزراعة، في قطاعات استراتيجية، وتحسين المعيشة في قطاعات تشغل نسبة آبيرة من القوة العاملة

.إلى آخرة... عمالة منتجة أآثر عن طريق توفير ائتمان مؤسسي للمنتجين على نطاق صغير في جميع القطاعات

الهوس أال أنه أخذ يطغى عليها باضطراد،بينما تبقى هذه األمور من المعالم المهمة للسياسية النقدية والمالية

.لمجال األساسي للسياسية المالية اواعتباره على أنهبتثبيت األسعار

آي تستطيع الدول النامية التنمويةالترآيز على األعمال المصرفيةو العامة عتبارات االهذهيجب إعادة إحياء

في السياسية النقدية إلى الواجهه يجب أخذ موقف عتبارات االهذهولكي تعود .مولد للعمالةوتحقيق نمو مستدام

األساسات التي بنيت عليها إلى التضخم، لذا سننظر بتمعن استهدافرة الضيقة التي ترآز على النظتجاهأآثر نقدا

.آي نستطيع أن نعيد تأسيس صالحية النهج األوسع واألآثر مرونة النظرة الضيقةهذه

28

U 5صندوق

Uمنطقة غرب أسيا في الكليقتصادسياسات اال

تساهم في تحقيق نمو داعم أن ها يمكن،ة الستهداف التضخمالسياسة النقدية من القيود الحديدي إذا تحررتنها ال تستطيع تقديم إ الكلي، فقتصاداألداة الرئيسية في إدارة االبوصفها السياسة النقدية تم استخداموإذا . للمساواة

سعية أن تدعم ومع ذلك، يمكن للسياسة النقدية من خالل دعم سياسة مالية تو. تنمية داعمة للفقراءأجلالكثير من قد ا الدعمهذ فإن إذا آانت ضغوطات التضخم ضعيفة،،آقاعدة عامةو. بطريقة غير مباشرة نموا داعما للفقراء

تكون أنولكن معدالت الفائدة ال يجب . لعرض النقودعا وآذلك توسي منخفض إيجاب شكل سعر فائدة يأخذ . تقبلي المال في الناتج المسرأس تكثيفمنخفضة لدرجة تؤدي إلى

األسواق المالية ف. ليس سهالدول غرب آسياوفي حين أن هذه الخطوط العريضة تبدو بسيطة، لكن تطبيقها في والنتيجة األساسية . بعضها يملك بعض أشكال الوساطة الماليةأن، على الرغم من آل دول المنطقةغير متطورة

طقة هي أن الحكومات تجد صعوبة في بيع سنداتها في المنستقرارلوجود أسواق مالية غير متطورة وعدم االوهذا يفسر القوانين الشائعة في المنطقة التي تتطلب أن تحتفظ البنوك التجارية بنسبة من . للقطاع الخاص

إلى التحيز ضد الفقراء، ألنه يعيد توزيع العائد عملياهذا المتطلبيميل . على شكل سندات حكوميةاحتياطاتها .من خالل دفعات الفوائداء العام لألثري

فعالية السياسة النقدية لتجميع المدخرات، وتنشيط تقتضي ضمنا وجود ضعف فياألسواق المالية الضيقة حال، فالقدرة المحدودة للمصرف ةلكن على أي. أو توجيههااالستثمار الخاص، والتأثير على طرق التوزيعإن تخفيض . جود دور لدعم المساواة ألسعار المصرف المرآزيالمرآزي لتنشيط االستثمار ال تشير إلى عدم و

سندات ) أ (:، وهمان للمساواةان داعمان اثنالمصرف المرآزي قد يكون لها تأثير امعدالت الصرف التي يضعهاي على خفض األسعار يكون له تأثير إيجاب فإن الحكومة تكون مملوآة من األثرياء، أو مؤسسات األثرياء، لذلك

داخلي في الميزانية العامة، مما الدين ال خدمة صغر مقدارمنخفضة تشير إلىالسعار األإن ) ب(؛ و الدخلتوزيع .من أجل نفقات الحكومة الداعمة للمساواة" يا مالاحيز"ينتج

توسع الناتج الحقيقي قد يكون له تأثير داعم للمساواة، متوسطة مقارنة مع بالتوسع بسرعة لعرض النقودالسماح "التوسيع "أيضاوهذا يشجع ". غير الرسمية" الوصول إلى االدخار في األسواق المالية إمكانيةزيادةبوساطة

اللجنة االقتصادية منخفض في منطقة عادة وهو،الكلي النسبة بين المعروض من المالية إلى الناتج المالي، أي لمواجهة استخدامها الوسائل يجدرأي لسؤال عن تثير االعرض النقديإدارة . )أسكوا(واالجتماعية لغرب آسيا هي تحديد هناقضية السياسية األساسيةال. أخذت هذه الضغوط تشكل شاغال سياسيا جديا الضغوط التضخمية إذا

أن التضخم ليس له عالقة مع معدالت النمو التي يبين التحليل التراجعي عبر الدول؟ "شاغال جديا"ما يشكل فإن ،الهدف همالذلك إذا آان النمو وتخفيض الفقر . جنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيااللتوجد في منطقة

األداة فإن وهذا هو الحال باألخص ألنه نظرا لضعف األسواق المالية،. التعايش مع تضخم معتدل مطلوب . تخفيض التضخم في معظم البالد ستكون التقليص ماليأجلالوحيدة الفعالة من

وتحمل لمعدالت تضخم ، معدل فائدة حقيقي منخفضتحديد السياسة النقدية الداعمة للمساواة تتطلب ،اروباختص تحقيق هذه النتائج أجلومن . والتوسيع المالي الذي يناسب السياسات النقدية النقود وتوسع في عرض ،معتدلة

عجز مالي تمويل ،ي أآثر للمساواةيؤد مما قد يكون ،عندما تضع البنوك الخاصة أسعار فائدة مرتفعة جدا .التغطية النقدية بدال من بيع السندات التي تعيد توزيع الدخل لألثرياء ، وذلك من خاللمدروس

اللجنة منطقةية فيجتماعية واالقتصاد للتنمية االالدراسة االستقصائية، ملخص منمقتطفات: المصدر .56-52، الفقرات (E/2006/20 ) ،2006-2005 غرب أسيا،لية جتماعية واالقتصاداال

29

؟يمكن للسياسة السيطرة على عرض النقودهل

االعتقاد مبنية على السيطرة هذه وأن الرغبة في مثل عرض النقود تسيطر علىيقال أن الحكومات تستطيع أن

. قليلة ظاهرة يزعم أن سببها هو نقود آثيرة تطارد سلعوهذه ،هو المسؤول عن التضخم عرض النقودبأن

ات قتصاد االتصبحأن تظهر عندما " المال-شبه"لكن الواقع هو أن هنالك دائما مجال ألنواع جديدة من السيولة أو

ستطاعة السلطات المالية اال يكون ب" المال-شبة" المالية حيث يسهل خلق االبتكاراتوفي عالم من .تعقيداأآثر

ولكن الواقع هو أن السيولة . 1982ر نيكوالس آالدور في العام آما أشا،التحكم بالسيولة العامة في النظام

ولهذا .حتماالت جديدة للسيولةاتخلق الماليةواالبتكارات، تحددها العوامل الداخلية األصيلةالحقيقية في النظام

آلها تتضمن ، وشهادات اإلقرار بالدين، واتفاقيات الشراء بالتقسيط،الكمبياالتو ،االعتماد معامالت بطاقات فإن

وظهور سوق المعامالت المالية . وهنالك حاالت تمت فيها معاملة شهادات أسهم على أنها سيولة،خلقا للسيوله

.المشتقة قد خلق شبكات معقده جدا لخلق السيولةواآلجلة

على يصبح من المستحيل، البعض منها يستحيل حسابة ناهيك تنظيمة،مع تعدد األشكال التي يأخذها المال

ومستوى النشاط ، من خالل عمل النظامعرض النقود يتحدد ، بل باألحرى،عرض النقودالحكومات أن تتحكم ب

.يعمل فيها العرض على خلق الطلب حالة واضحة هذهو. األسعار التي تتاجر بها السلع والخدماتوي قتصاداال

حيث أنه من المرجح أن السببية ،للتضخم تؤدي عرض النقودليس هنالك دليل مقنع أن زيادة عالوة على ذلك،

والتضخم من جهة، وبينه عرض النقودتجريبيا ليس هنالك عالقة سهلة التمييز بين معدالت نمو .تجري بالعكس

أو ( متالزمين هما العمالة الكاملة ينافتراضوالحجة النظرية مبنية على . من جهة أخرى نمو الناتج الحقيقيوبين

. ية الكليةقتصاد الكلي محدد خارجيا من قبل السياسة االعرض النقودوآون ) خارجياددمحظروف عرض آلي

من قبل واضعي به للتحكم قابل عرض النقودأن ب الثاني فتراض اال فإن وباألخص؛يين غير صحيحفتراض االآال

ي الحقيقي يحدد قتصاداالحيث مستوى النشاط (ثابت" طلب حقيقي للمال"آما وأن فكرة . ليس مبررا،السياسات

اهرة تزداد بسبب التطور المالي وزيادة ظ وهي ، وجود طلب للمال بهدف المضاربةالحتمالتبطل ) الطلب للمال

من األرجح أن ، التضخمإلى عرض النقود زيادة تؤدي بدال من أن ههذا يعني أن . اليومقتصادعدم اليقين في اال

. حسب التعريف الواسععرض النقودي التضخم العالي يؤدي إلى تغيرات ف

هو ، بما أنها مبنية على توقعات في ظروف عدم اليقين،األصول الماليةو األساسية للطلب على النقود الخاصية

هذا يعني أن السياسة النقدية يجب أن تكون .صعب توقعها ومعرضة لتأرجحات قويةوأنها بالطبيعة متقلبة

حيث أنها قد تكون لها ، من قبل الحكومة والمصرف المرآزي للتقليل من التقلباتمترافقة مع قوة تنظيمية ناجعة

. الحقيقيقتصادالعلى اآثار سيئة جدا

لذا فإن . هو سعر الفائدةبهمن الواضح إذا أن المتغير النقدي الحقيقي الوحيد الذي بإستطاعة الحكومة أن تتحكم

إدارة سعر الفائدة في يجب أن تترآز.سعر الفائدة ترجم إلى سياسات عادة ما تعرض النقودمحاوالت التحكم في

أي يجب إبقاء سعر الفائدة على مستوى يشجع ، بل أيضا على النموستقرارالدول النامية ليس فقط على اال

ر الفائدة أسعا،وبالطبع .ةاستراتيجي قطاعات مهمة ونحووهنا أيضا تكمن أهمية بعض اإلتمان الموجة .ستثماراال

. بل يجب أن تكون مرفقة مع سياسة مالية توسعية،السياسية النقدية ال تكفي لوحدها لخلق توسع داخليو

30

قدر المستطاع السياسية المالية واألهداف االعتباروالنقطة األساسية هي أن السياسية النقدية يجب أن تأخذ بعين

، من أجل النموستقرارا ال يعني أن تشجع السياسية النقدية عدم االهذ .اإلجمالية للمجتمع مثل النمو وتوليد العمالة

ي قتصادزيادة النشاط االو من مجموعة عريضة من السياسات التي تهدف إلى تقليل التقلب جزءابل أن تكون

ف يختل" مفرط"لكن تعريف و ، والنموستقراراالوالتضخم المفرط مؤذي للمساواة .مستدامةوبطريقة متوازنة

بحسب التضخم معدلة، بما فيها مداخيل األجور،ففي البلدان التي تكون فيها معظم المداخيل .آثيرا بين البلدان

بالمئة بالعام أو 20-15 في حدود ،ي لمستويات تضخم تعتبر عالية دوليااجتماعيمكن أن يكون هنالك تحمل

،دان التي يتقاضى معظم مواطنيها مداخيل غير معدلةولكن في البل .، و التي لن تؤثر سلبا على االستثمارأآثر

.ستقراراللية ومؤذ،ة بالعام يمكن أن تعتبر مضرة بالمئ10بمقدار فإن مستويات تضخم

ي الكلي قتصاد االستقرار لكن اال،ي الكلي يمكن أن يقتل النموقتصاد االستقرارومن المهم التذآر أن عدم اال

هو شرط ضروري للنمو ولكنة ) مثل التضخمضيقع لكي ال يقتصر على هدف عندما يكون معرفا بشكل واس(

. شرطا آافياليس

؟هالرفاو النمو والعمالة استهداف أم التضخم استهداف

المصارف إذ تتوجه. لقد تغير ترآيز السياسة النقدية في عدة دول خالل السنوات األخيرة،آما سبق وذآرنا

الحسابات . سعر الفائدة وسياسات بنكية أخرى حسب ذلكوتعديلن للتضخم تثبيت هدف معينحوالمرآزية

المثال .األخرى تهمل أو تصبح ثانوية بينما ترآز السلطات المالية على تحقيق المعدل المطلوب من التضخم

" ستقالليةال"راجع المرفق لمناقشة مستفيضة " (مستقلة"األقصى لذلك هو عندما نجد مصارف مرآزية

تمت تجربة هذا ،ت هدف معين للتضخم وثم تعدل األدوات النقدية حسب ذلكيتعلن تثب) مصارف المرآزيةال

على آما ووافقت .النمط بداية في بلدان متقدمة النمو ولكن العديد من الدول النامية تبنت هذا النمط علنا أو ضمنيا

.ظمات من المستثمرين الخاصين الدوليينهذا األسلوب المؤسسات المالية المتعددة األطراف ومن

هذهمن أهم و (Epstein, 2002, 2005; Stiglitz et al., 2006) ،ة لعدة أسبابستراتيجي االهذه تم انتقادولقد

:االنتقادات

فأسعار الفائدة الحقيقية العالية تثبط ،ية وسياسية عاليةاجتماعية واقتصاد السياسة تكلفة هذهتحمل .1

حتى في ظروف للفائدة سعار العالية األ هذه بمثل االلتزامي وتوليد العمالة؛ وعمليا تم قتصادالتوسع اال

.البطالة العالية والفقر المستمر

أي تأثير على المتغيرات لديه أدلة مقنعة أن التضخم المعتدل لعدم وجود ،نها غير ضروريةإ .2

،بالطبع .قتصادعلى الظروف المؤسساتية في االتأثيرها على توزيع الدخل يعتمد و ،ية الحقيقيةقتصاداال

ك الكثير من الدراسات هناو ،لتوزيع الدخلومضرة للنمو العالية من التضخم غير مرغوبة والمعدالت

تظهر أن بعض التضخم حاليا،ولكن الدالئل من المقارنة عبر الدول TP4PT.التجريبية التي تدعم هذا

أن السلسلة الزمنية للتراجع عبر الدول للبلدان النامية تدل على أن التضخم الشديد والعجز Easterly (2005:31) أشار الباحث 4

هذا ال يستتبع أنه يمكن خلق "قتصاد الكلي، ولكن المزمن في الموازنة يحطمان آفاق النمو بسبب ما ينشأ عنهما من عدم استقرار في اال ".النمو بوجود استقرار نسبي في االقتصاد الكلي

31

مثل الصين والهند خالل العقدين " النمو العالي" دول ظهرتأ آما و أثر قليل على إمكانيات النمله

.الماضيين

ية مناسبة تضمن وصول اجتماعسياسات حماية من خالل النتائج السلبية على توزيع الدخل يمكن إدارة .3

المداخيل ستهالآية لتحميهم إلى حد ما من اضمحاللا أو توفر حماية ،السلع األساسية للفقراء والعمال

ية يمكنها أيضا أن تلعب دورا مهما آعامل تلقائي جتماع الحماية االهذه .ة جراء التضخمالحقيقي

. وهي نقطة سنسهب في شرحها في الفصل القادم عن إدارة الدورات،الكسادفترات في ستقرارلال

ضمن عامل تت فهي ال تميز بين الحاالت التي يمكن أن ، التضخماستهدافة استراتيجي مشاآل أخرى في هناك

والحاالت التي ال ،)استمرارأي عندما تخلق التوقعات معدالت تضخم عالية ب (في التضخم القصور الذاتي

األسعار ناجما عن سبب معين مثل صدمة في أسعار ارتفاع مثال عندما يكون ، القصور الذاتيتتضمن عامل

. في معدل ضريبة القيمة المضافةارتفاعالواردات أو

.معا االثنين ناهيك عن تحقيق ، التضخم ال ينتج بالضرورة توازنا داخليا أو خارجيااستهداف فإن ،ن ذلكفضال ع

وهي سياسة دارجة في العديد من األسواق ( سعر الصرف استهداف آانت السياسة المالية مبنية على ، مثال،فلو

يمكن أن يكون لتهبيط قيمة العملة آثار توسعية ، لذا.االثنين مشاآل آبيرة في التنسيق بين تنشأيمكن أن ،)الناشئة

ولكن فقط بشرط أن ال يرفع المصرف المرآزي فورا سعر ،البضائع البديلة للوارداتوعلى إنتاج الصادرات

لو آانت .لتضخملمعدل االفائدة آي يمنع أن يكون لهبوط قيمة العملة آثار تضخمية تتعدى الهدف الموضوع

في حالة وجود رغبة (من المناسب اتخاذ إجراءات إللغاء تأثير الصدمة يمكن أن يكون ،ادراتهنالك صدمة للص

، بدال من تضييق السياسة النقدية،عبر السياسة المالية مثالوذلك ،)التوازن الداخلي والخارجي بسرعة إعادة في

تضخمية منخفضة قد يدفع بالحكومة في المقابل فإن الترآيز على أهداف .ختالالت أخرىاوالذي قد يؤدي إلى

. بما يتضمن ذلك من آثار على إدارة سعر الصرف أيضا،ألن تصبح تقليصية جدا

قيود في مواجهةوفي الدول النامية من المرجح جدا أن تتزامن فترات النمو العالي مع تضخم معتدل بسبب

: يلي الحاالت ينبغي أن يكون رد صناع القرار آماهذهفي .العرض

وتصحيح والمحتملة في العرض، الحقيقيةاالختناقاتتفادي أن يصبح التضخم مفرطا عن طريق معالجة •

؛ مثال في اإلنتاج الزراعي،عدم التوازن القطاعي الذي قد يزيد الضغط التضخمي

؛التأآد من أن مسيرة النمو ال تتأثر سلبا بسياسات التحكم بالتضخم •

، محددة موجهة للفقراءإجراءات من خالل ، وذلكلتضخما لمحتملة الناجمة عننتائج التراجع امكافحة •

؛ األساسية من قبل الدولةاالحتياجاتمثل توفير

. معدالت التضخم مع الوقتازديادما قد يؤدي إلى م ، داخل النظامعدم تزايد توقعات التضخمالتأآد من •

ية آلية تستهدف المتغيرات الحقيقية التي تهم البلد صاداقت سياسة وضع التضخم هوالستهدافأحد البدائل إن

هي نفسها عبر ، تكونأال بل باألحرى يجب ، األهداف ليس بالضرورة أن تكونهذه .(Epstein, 2005)المعني

32

.ستثمار واال، والعمالة،ي الكليقتصادمن الواضح أن األهداف المعيارية هي النمو اال .آل الفترات الزمنية

استمرار بتأمين هتمام وهذا يعني اال، يمكن لألهداف أن تتصل بالمعيشة المناسبة للناس،ة إلى ذلكباإلضاف

. الصغيرة في الصناعة والخدماتعاريش مثل الزراعة والم،ية التي تساند معظم القوى العاملةقتصادالنشاطات اال

عمل عالية اإلنتاجية واألجر للعمال ذوي بزيادة فرص الهتماميمكن أن تتصل بتقليص الفقر والذي يعني االآما

أسعار الحاجات األساسية مثل الطعام والماء والخدمات الصحية والسكن تخفيض أو ،المهارات المحدودة

وهو ما قد يتضمن مجموعة برامج ،آما ويمكن أن تعنى بتخفيف عدم التوازن القطاعي أو المناطقي .األساسي

.أو سياسات لزيادة الصالت بين القطاعاتللقطاعات أو المناطق المتأخرة

ولكنها أيضا تعني أن السياسة .لسياسات المالية المتبعةبا متصلة مباشرةة ستراتيجي االهذهمن الواضح أن مثل

يجب على المصرف ،وباألحرى . التضخماستهدافالنقدية يجب أن تكون مختلفة عن تلك التي تتطلبها سياسة

هذه استعمال ويجب أن يكون ، أدوات غير سعر الفائدة لتحقيق أهداف مختلفةاستخدامالمرآزي أن يفكر في

هذهوالعناصر األساسية لمثل . اإلنفاق العامهتجاانسجام مع السياسة المالية الكلية في مستوى وااألدوات على

:ة هيستراتيجياال

فبعضها مثل .ة قابلة للقياس األهداف بطريقيحددوا القرار والمصرف المرآزي أن صانعييجب على •

بينما البعض اآلخر مثل توليد العمالة والحد من الفقر قد ،نسبيا سهلة القياسستثمارالنمو الكلي واال

لحساب بعض المتغيرات بطريقة منهجية مهيأيشكل مشكلة في بعض الدول حيث النظام اإلحصائي غير

مثال إذا آان الحد من الفقر ف . موثوقةت غير مباشرةراؤشم استخدام الحاالت يجب هذهفي مثل .ودورية

فإن العوامل التي ،ستهالك الكبيرة تحصل مرة آل خمسة أو عشرة سنيناالهو الهدف ولكن إحصاءات

) مثل رواتب العمال قليلي الخبرة أو في الزراعة مقارنة بأسعار األساسيات (ر على الفقراء مباشرةتؤث

يمكن مراقبة التوظيف في المؤسسات ف ، هو الهدفالمنتجةن توليد العمالة وإذا آا .يمكن أن تراقب

. عملية نمو العمالة بشكل عامعلىغير مباشر آدليل الصغيرة

بدال ، األهدافهذهية الكلية الموجهة صوب قتصاد من السياسة االجزءاالسياسة النقدية يجب أن تكون •

فيجب أن تكون موافقة ومناسبة للسياسة . ات النقدية فقطهتم بالمتغيري منفصلمسارمن أن تعمل في

.المالية ولسياسات سعر الصرف

فإن إدارة سعر ، أخرىعوامل االعتباريجب أن يتم مع األخذ بعين بما أن الوصول إلى الهدف المختار •

وأساليب الموجة االعتماد مثل ، أدوات أخرىاستعماليجب على المصرف المرآزي والفائدة لن تكفي

وضمانات ؛أخرى لتشجيع المصارف على اإلقراض لجهات مثل المقترضين الذين يولدون العمالة بكثرة

ضوابط على تدفقات رأس المال لتقليل إمكانية مشاآل ميزان و؛ستثمارواع معينة مرغوبة من االألن

.ذات أولوية لقطاعات ومناطق حزم محددةخلق و؛ةستراتيجي االهذه التي تتعلق بالمدفوعات

وأن يكونوا مرنين في تغيير محدد، حول أي هدف الجمود الزائد السياسة أن يتجنبوا صانعيعلى •

. الظروف المتغيرةحسب مقتضىاألهداف واألدوات

33

V. يةقتصادإدارة الدورات اال

األسئلة تتمثل.ميةية الكلية في الدول الناقتصادي أحد أآثر المشاآل إلحاحا للسياسة االقتصادالتقلب االأصبح

ية في قتصادية من خالل وجهة نظر اإلدارة االقتصاد السياسة الذين يريدون إدارة الدورات االلصانعياألهم

:، فيما يلية النمو في المدى البعيداستراتيجيالمدى القريب و

أيضا من ية ليس فقط من التوجهات المحلية بل قتصادات المؤدية للدورات االتجاهآيفية تقليص اال •

؛األسواق العالمية للسلع ورأس المال

؛ وتؤدي للتقلباتقتصادآيفية تقليص الضعف وسرعة التأثر للصدمات الخارجية التي تواجة اال •

؛ الصدماتهذه لمثل قتصاد لالالتلقائيآيفية تحسين الرد •

؛مدى الردود االختياريةآيفية توسيع •

؛االختياريةردود الآيفية تصميم •

؛ النتائج السلبية للصدماتتلقائياالتي تقلل " عوامل مثبتة داخلية"يم آيفية تصم •

؛ ومدتها نوبات الكسادحدة خاصة آي تخفض ،يةقتصادآيفية إدارة الدورات اال •

مع الحد األدنى من اآلثار السلبية على ، سوءا لألزمة وللتكيف الذي يليها األآثر النتائجتخفيف حدةآيفية •

؛ل المحدودالفقراء وذوي الدخ

؛آيفية مساعدة الفقراء والجماعات المحرومة للتأقلم مع نتائج الصدمة والتكيف الذي يليها •

أن التي يتوقع لها زدهار في المدى البعيد من فترات االستقرارستخالص النمو األقصى وفوائد االاآيفية •

. نسبياتكون قصيرة

حين أصبح مقبوال " الثورة الكينزية"ية الكلية منذ قتصادة االية هي هدف أساسي للسياسقتصادإدارة الدورات اال

ولفترة طويلة . ية بالتحديدقتصادستطاعة السياسة المالية والنقدية للدولة أن تقلل من مدة وقوة التدهورات االاأن ب

ت من ية آانت مهمة إلدارة التدهورات واألزماقتصادآان يفترض أن السياسات معاآسة التجاه الدورات اال

آان ذلك بسبب التأثير السلبي للصدمات سواء آانت خارجية مثل صدمات شروط التبادل و ،مختلف األحجام

هذهإدارة . أو متعلقة بتأثير التدخل السياسي،ية من قبيل تأثير مثل فشل المحصول الزراعي أو داخل،التجاري

من الكبوات آانت أهم أشكال إدارة الدورات تصادقالصدمات لمنع أو لتقليل قوة الكساد أو اإلجراءات إلخراج اال

االستفادةآيفية : مثال،يةقتصادولكن في الماضي القريب ظهرت قضايا جديدة متعلقة بالدورات اال. يةقتصاداال

. شروط التبادل التجاريالتحسن المفاجئ فيات المولدة من الخارج مثل زدهارفي المدى المتوسط من اال

كون أحيانا تولكن إدارة الطلب الكينزية .يةقتصادب الكينزية نهجا مهما للتعامل مع الدورات االإدارة الطلتبقى

وذلك ،ات الصغيرة قليلة الدخل بالتحديدقتصادي أو لتجنب األزمات لالقتصاد لتقليل التقلب االةغير مناسب

34

النشاطات ذات اإلنتاجية وغلبةي العرض فاختناقاتلألسباب الهيكلية العميقة لمثل هذا التقلب المتعلقة بعدة

. والتصديرلالستيراد وطبيعة التجارة الدولية في البضائع الرئيسية المنخفضة

في انهيارات عنالدورات الداخلية ويمكن أن تنشأ.معظم الدول النامية تواجة تقلبات مولدة من الداخل والخارج

،ت الصغيرة التي تعتمد بكثرة على بعض المنتجات الزراعيةاقتصادالناتج مثل فشل المحصول الزراعي في اال

أو دورات صناعية متعلقة بعدم توازن قطاعي أو تدخالت للسياسة؛ بينما التقلبات الخارجية تنشأ من الضعف

ألزمات المالية أو لتأثير صدمات شروط التبادل التجاري في الدول النامية ا أزاءالمتزايد لألسواق الناشئة

نظرا لتزايد لالتحاد الن يمياتتزايد صعوبة التفريق بين هذين النوعين من الدورات إذ أنهم . والمنفتحةرةالصغي

لذا فيمكن لهروب رأس المال أن ينتج من عوامل خارجية التأثير مثل تغير سعر الفائدة في .حراك رأس المال

رات في يي األسواق المالية؛ وأيضا من تغيف" عدوى"الواليات المتحدة أو مشاآل في دولة مجاورة تؤدي إلى

.حتى السياسة الداخليةوالسياسات والمعامالت

ية لتجنب قتصادإذا آيف يستطيع صانعو القرار في الدول النامية أن يتبنوا سياسات معاآسة التجاه الدورات اال

التجارة مفتوحة؟ وحسابات، رأس الماليتميز بسرعة حراكوتقليل ضرر الكساد والرآود في عالم

أو تقليله إلى هروب رأس الماللتنظيم ولكن يجب دمجها مع إجراءات ،داخليا تبقى األدوات األساسية هي نفسها

، مما يعني أن بعض أنواع القيود على رأس المال ال غنى عنها لتمكين الحكومة من أن تمارس الحد األدنى

حيث كون هذه الوسائل اإلدارية، بل يجب أال تكون، ثقيلة الوطأة،وال ينبغي أن ت. ات لمواجهة الكساداستراتيجي

، ويمكن ه السوق وبعضها غير مبني علياقتصادمن المتاح للدول النامية العديد من اإلجراءات، بعضها مبني على

جراءات إاستخداملذا فيمكن . ية الكلية الداخليةقتصادها بمرونة وبحكمة باإلضافة إلى السياسات االاستعمال

ات للداخل مع إجراءات مالية مثل معدالت ضريبية ستثمارحتياط لتدفقات االاال السوق مثل متطلبات اقتصاد

ليس . على رأس المال وإجراءات إدارية مثل مدة حد أدنى لتواجد رأس المالالدخلمتباينة لألنواع المختلفة من

. ن تستعمل بمرونة مع تغير الظروفولكن يجب أ" دائمة" اإلجراءات هذهمن الضروري أن تكون

العديد منها ، وقد تمت تجربةيةقتصاد إلدارة الدورات االأعالههنالك العديد من الطرق لتحقيق األهداف المدرجة

.في الدول النامية مؤخرا

35

U 6صندوق

Uية في الدول الناميةقتصاديرات في طبيعة الدورات االيتغال على الزراعة والقليل من العتمادها النمو استقرارل النامية الصغيرة مشاآل عدم واجهت العديد من الدو،تاريخيا

المشاآل ألن العديد من السياسات التي هذهفي اآلونة األخيرة تفاقمت و .السلع آمصادر رئيسية للقطع األجنبي قتصادسياسات اال. التقلبية أو تشجع المزيد من قتصاد الدورات االالتجاهتباعها هي في الواقع مسايره الدفعوا

بتشديد المتصلةالكلي التي آانت تعرف بأنها تخفف الدورات عملت بشكل مخالف مرارا، وسياسات أخرى مثل في مثل هذه الحاالت، وحتى . يةقتصاد في النظم المالية أيضا تصرفت بشكل مساير للدورات االأعراف الحرص

الدورات لتقليل اآلثار التجاه آلي مخالفة اقتصاد أن توضع سياسات في الدول النامية المنفتحة، آان من الممكنولكن حسابات رأس المال المفتوحة واألنواع الجديدة من حرآة رأس المال تقلل جديا من .السلبية للتدهورات

. لدول النامية، حتى التي لديها آم قليل من تدفق رأس المالا لمعظم الخياراتهذهالقدرة على مثل

بطريقة مسايرة عملت الكلي لالقتصاد سياسات تضمنت التجاري والمالي بسيناريوهات نفتاحسياسات اال بطتارت ألن السياسات المالية والنقدية ال ترد االنكماشاتنتائج الصدمات الخارجية أو تتفاقم و. يةقتصاد الدورات االالتجاه

وهذا . أو إحيائها"ثقة المستثمر"متصورة للحفاظ على من أهم األسباب لذلك هو الحاجة ال .بالتوسع بل بالتقلص ردود بسياسات مثل زيادة سعر الفائدة أو اإلبقاء على سعر عالي جدا، أو تقليل اإلنفاق العام لتقليل إلىيؤدي

هذهوعلى العكس ففي مثل . المحليوالرآود األصول وانكماش قيمةالعجز المالي خالل فترات األزمات المالية تقليل سعر الفائدة وزيادة : ية هي عكس ما سبققتصاد الدورات االالتجاه المخالفة الفعالة فإن السياسات،روفالظ

.اإلنفاق العام

. يةقتصاد الدورات االالتجاه لها خصائص مسايرة األخرىيةقتصاد فالعديد من اإلجراءات االإلى ذلك،باإلضافة مثل نسب رأس المال المناسبة التي تعيق قدرة المصارف لإلقراض األعراف الجامدة للتدابير المتخذة،مثال

.ي، مما يزيد من التدهورقتصادعندما تقل نسب رأس المال لديهم، تقلل من تدفق رأس المال خالل التدهور اال ستثمار الخاص، مثل ضمان الحكومة للخطورة أو لنسب من العوائد لالستثماروأيضا الضمانات العامة على اال

قبل من ومفرطة في طموحها، تشجع تصرفات تبذيرية "العامة-بالشراآات الخاصة"خاص في ما يعرف الوبما أن العوامل . تصرفات حذرة جدا من القطاع الخاص خالل التدهوروات، زدهارالقطاع الخاص خالل اال

هذهفإنة ال يمكن إهمال ية تؤثر بشكل سلبي على النمو في المدى البعيد، قتصاد الدورات االالتجاهالمسايرة .واضعي االستراتيجيات االقتصادية قبلاألمور من

وأيضا، التقلبات االقتصادية لها آثار سلبية أآثر على الفقراء، الذين ال يستفيدوا آثيرا من االزدهارات، ولكن مال يواجهون فالكثير من الدراسات تظهر أن الع. نكماشات وما يليها من إجراءات التكيفااليتحملون عبء

وأيضا في معظم الدول النامية فإن أسواق اإلئتمان والتأمين ال . الرآود الراتب في فترات اقتطاعأو /البطالة و عبر الوقت بوجة ترشيد االستهالكعن طريق " األوقات السيئة" تخفف من آثار أنتعمل بطرق تيسر للبيوت

.التقلبات في الدخل

"مثبتات تلقائية"

ية الكلية على مدار قتصادقى السياسات المالية والنقدية هي األدوات األساسية لضمان تغيرات النشاطات االبينما تب

يمكن ويجب "مثبتات تلقائية" وباألخص هنالك ، هنالك إجراءات أخرى يمكن أن تكون فعالة،يةقتصادالدورة اال

: مثل،للدول النامية أن تستعملها

أن بعض وتجدر اإلشارة هنا. (لل اآلثار المالية السلبية على الفقراءالضرائب التصاعدية التي تق •

إلى نظام ضريبة االنتقال بما في ذلك ،ية التي تبتعد عن التصاعدية في الضرائبقتصاداإلصالحات اال

.) بإمكانها أن تضعف المثبتات التلقائية،القيمة المضافة

برامج ضمان البطالة وحماية العمال ما في ذلكب ،يةجتماعبرامج الرعاية وسياسات الحماية اال •

ودعم ، وأساسيات أخرىللغذاءأنظمة توزيع عامة و ،والحصول على قروض غير مربوطة بالرهينة

36

آثيرا ينخفضستهالك ال اال تعمل لضمان أن هذهآل .إلى آخرة...مادي للبيوت العاملة التي تعيلها نساء

.نكماشاال خالل

.III في القسم قدمناهألسعار الخارجية مثل نظام التعرفة المتغير الذي ا لتعرفات ةالتعديالت التلقائي •

المزيد من التقلبات في إلى البرامج تؤدي هذه ألن مثل ،خطط تقاعد غير مبنية على المساهمات المحددة •

. األسهمفي أسواق ردا على الصدمات االستهالك

اختياريةمثبتات

نوبات لالستجابة ل هنالك طرق ،نكماشاال خالل فترات بصفة خاصة التلقائية المهمة باإلضافة إلى المثبتات

:، وهي تتضمن ما يلي قد تخفف من العمليات الدوريةزدهاراال

تولد أنتسمح للحكومة ية مثل ضرائب على الصادرات التيقتصادضريبة معاآسة التجاه الدورات اال •

ضع جانبا لصندوق لتثبيت األسعار للصادرات في المستقبل الصادرات يوازدهاردخال خالل فترات

ات في المجاالت الجديدة في ستثماراألسهم وليس على اال مال الحوافظ ورأسبة على تدفقات ضري •

التدفقات عاليةهذهالفترات التي تكون فيها

الحد ة، يجب خالل الفترات التي تشهد سخونة زائدة واضحة في األسواق وتصاعدا للمضاربات الوهمي •

مثل مضاربات سوق العقار من الرآود،/ التي من المرجح أن تكون مرتبطة باالزدهارمن النشاطات

د مدى اإلقراض وأحكام مصرفية تحد، رأس المال أرباحعالية علىخالل إجراءات مثل فرض ضرائب

.لقطاع العقارات

VI.سياسات سعر الصرف في الدول النامية المنفتحة

خاصة بعد ،ية الكليةقتصاد أهم متطلبات السياسة االإحدى ت أصبحستقرارصرف لضمان النمو واالإدارة سعر ال

التجاري من قدرة الحكومات على إدارة ميزان المدفوعات بوسائل أخرى وعلى ضمان أن نفتاحأن قلل اال

مع تحرير .ي والعمالةادقتصالمعدالت العالية لسعر الصرف ال تكون مرتبطة بمستويات منخفضة من النشاط اال

الحقيقية همقدر بأآثر من قيمتال الصرف من المرجح أن سعر ،رأس المالتدفقات تحرير قبل وحتى ،التجارة

. الحقيقية بكثير أن يؤدي إلى التضخمهمقدر بأقل من قيمتالصرف ال بينما من شأن سعر ،بكثير يؤدي إلى بطالة

في البضائع المتاجر بها وبنفس ستثماررف المرغوب لتشجيع االالمعضلة هي آيف يمكن أن يوضع سعر الص

لقد مرت الدول النامية .ستقرار األسعار وتجنب التغيرات القوية التي تؤدي إلى عدم االاستقرارالوقت توفير

ألقصى الحدين اآال ".معوم"ات؛ من سعر صرف ثابت بقوة إلى سعر صرف مرن تماما ستراتيجيبالعديد من اال

لسعر تحرآات تصبح في المستقبل ضرورية وتؤخرأنظمة سعر الصرف الثابت جامدة جدا إن.هقد أظهر سلبيات

بينما أسعار صرف مرنة تماما عادة ، ومن ثم تصبح العملة عرضة لتقلبات حادة مع أزمات متعلقة بذلك،لعملةا

.ى البعيد بسبب آثرة عدم اليقين الناجم من ذلك في المدستثمارتكون متقلبة جدا وبإمكانها أن تضر اال

37

وال تترك لقوى السوق ، سواء مباشرة أو غير مباشرة، أسعار الصرف يتم التحكم بها من قبل الحكومات،عموما

فهي تسمح ، مثل التعويم المدار والتثبيت الزاحف،واألنظمة المتوسطة هي األنسب للدول النامية .آي تحددها

وأحسن . المحليقتصادلويات السياسية لالوألالظروف الخارجية وبحسب اأن تعدل سعر الصرف للحكومة

،السياسات المصرفيةووسيلة للحفاظ على التعويم المدار هي من خالل ترآيبة من سياسات حسابات رأس المال

. الصرف األجنبيباإلضافة إلى المعامالت المعتادة للمصرف المرآزي من بيع وشراء العملة على سوق

وهذا ليس فقط ألسباب ، على أساس ترويج قطاع التصديرتطرحالحجة إلبقاء سعر الصرف منخفضا عادة ما

بأن قطاعات البضائع المتاجر بها التي يتم تشجيعها هي أآثر ديناميكية ا ألن هنالك شعورأيضا بل ، بحتةتجارية

لذا فالحجة . على للتقدم التقني فيها سوف تنتشر للقطاعات األخرى وأن النسب األ،من القطاعات غير المتاجر بها

حجة ثانية ثمة. مثال، النمو أآثر من قطاع اإلعمارتعززتقول أن توسيع قطاعات البضائع المتاجر بها مرجح أن

يضر منخفضة لقطاعات مثل الزراعة وهو ما محلية فسعر الصرف العالي يؤدي إلى أسعار،ترآز على الفقر

يكون هنالك ،قتصاد مهما من السكان واالان جزءون والمزارعوفي الدول التي يشكل فيها الفالحو. بالمزارعين

في مثل هذه الحاالت قد تفضل الحكومة أن تبقي على سعر صرف منخفض . الفقر في المناطق الريفيةتأثير على

التوازن الخارجي مع حماية المزارعين وتوليد ضرائب على الصادرات؛ وهنا يتم تحقيق ترفق ذلك بفرضوأن

.إيرادات للصرف على التنمية

اإلمكانيات متوفرة بشكل رئيسي عندما يكون هنالك إمكانية للسيطرة على تدفقات رأس المال هذهولكن آل

ما قد وهو، وعندما تكون تدفقات رأس المال محررة يصبح من الصعب جدا التحكم بسعر الصرف،المتقلبة جدا

.يؤدي إلى عمليات ونتائج غير متوقعة وغير مرغوبة

سوق ناشئ من قبل " اختيار" متى يتم أنه األدلة على تدفقات رأس المال واألزمات التي تليها تدل على ،مثال

وهذا يعمل من خالل . تبدأ سلسلة من العمليات التي من المرجح أن تنتهي بأزمة،جذاباألسواق المالية آمقصد

سعر الصرف الذي يزداد قيمة يشجع :تدفقات رأس المال على سعر الصرف آما يليارتفاعات مفاجئة لار آث

.في أسواق األصول المحلية بشكل عامو ، على رأسها السوق العقاري، في القطاعات غير المتاجر بهاستثماراال

ئع المتاجر بها ويؤدي إلى هبوط نسبي في في البضاستثمار الصعود في قيمة العملة يثبط من اال، نفسهوفي الوقت

ونظرا للفروق في سعر الصرف بين . ية الحقيقية وحتى إلى تقليل التصنيع في الدول الناميةقتصادالقطاعات اال

يقوم المستثمرون ، من جانب المقرضين والمستثمرين الدوليينالحرصاألسواق الداخلية والخارجية وقلة

. بشكل مباشر وغير مباشر في الممتلكات وسوق األسهمستثمار من الخارج لال بكثرةباالقتراضالمحليون

لهسعار صرف ترتفع وهو بالتالي أعادة ما تكون مرتبطة بالحقيقية ومن المهم التذآر أن أسعار الفائدة العالية

مع آثار سلبية على ،وية سيأتيانعادة ما ) عاليةسعار صرف وأسعار فائدة أ (والحالتان. آثار سلبية سبق ذآرها

.يقتصاد ومستوى النشاط االستثماراال

من و، المنفتحةأسعار الصرف في الدول النامية" إدارة"قدر المستطاع ب يجب أنهات المهمة هو ستنتاجأحد اال

ضمن مجال محدد، على سياق التثبيت الزاحف الذي يمكن أن يتأقلم مع تغيرات في األوضاع أن يتم ذلك المفضل

، الداخلة والخارجة "إدارتها" متصل هو أن تدفقات رأس المال يجب استنتاجو .ية الداخلية والخارجيةقتصادالا

.منها سواء، لتجنب التقلبات واألزمات الممكنة

38

" معقولة"من المرجح أن محاوالت إبقاء العجز المالي والخارجي ضمن حدود ف اإلحتياطات هذه وإذا لم تتخذ

ستثمار لزيادة االااستخدامهدخار تدفق الموارد بدال من ا سيعني باالرتفاعالصرف وعدم السماح لسعر

.قتصادستهالك في االواال

االزديادات لم تأت الدولهذهوفي الواقع، هذا هو بالتحديد ما يحدث اآلن في العديد من الدول النامية، ففي معظم

بل من تقليل العجز أو آثرة ،لشرآات الخاصةاأو ازدياد مدخرات البيوتاألخيرة في صافي المدخرات من

نكماشي من جهة حكومات اوهذا شيء . لتقليل اإلنفاق العاميعود بصفة رئيسيةالفائض في القطاع العام، وذلك

ي قتصاد المحلي مع النتائج المعتادة لذلك على مستويات النشاط االستثمار واالاالستهالك يكبحالدول النامية وهو

ت في استثمارولكنة أيضا يضر بآفاق النمو في المدى البعيد بسبب الخسارات في المدى البعيد من اال .ةوالعمال

.الهياآل األساسية وما شابة

مصحوبة باألنظمة المحلية الحصيفة ليس بإمكانها أن تحمي من االزدهار قابلية تحويل حسابات رأس المال

تدفقات رأس المال غير مقيدة أبدا يصبح من المستحيل للدولة أن وعندما تكون . في أسواق رأس المالوالرآود

فقد نجم عنلذا .هائلةنتائج سلبية ب يمكن لهما التسببتتحكم بكمية رأس المال الداخل والخارج، وآال الحرآتين

أس المال تدفقات ر تتسببالقديم، حيث" لداء الهولنديل" المالي والمال سريع الحرآة مشكلة مشابهة نفتاحاال

وآل ذلك ضمن عملية تتسم ، الحقيقيقتصاد إلى تغيرات في االمما يؤدي في سعر الصرف الحقيقي، بارتفاع

. الزمن مرور معستقراربعدم اال

39

U 7صندوق

Uاألسواق الناشئة"أزمات " سعر الصرف وارتفاع ازدهار بفي الوقت نفسه مال آبيرة مرترأسليس من الصدفة أن األسواق الناشئة التي تعرضت لتدفقات

ات ولدت الدخل زدهارهذه اال. راآدا أو متراجعاقتصاد والعقارات وسوق األسهم، حتى عندما آان االممتلكاتبالزدواجية توسع في الدخل في اوهذا خلق أحيانا . الذي أبقى على الطلب والنمو في بعض القطاعات عاليا نسبيا

عاجال أو آجال، ولد هذا عالمات عدم .ت إنتاجية والعمالة الكليةبعض القطاعات ورآود وتراجع في نشاطا في الحساب ا الكلي، ليس بالضرورة على صورة ارتفاع في العجز المالي للحكومة، بل عجزقتصادتوازن في اال

هذهوعلى ضوء التجارب الحديثة أصبح باإلمكان وصف . الجاري يعكس تبعات التبذير الخاص الممول من الدينأزمة "، آما حدث في المكسيك قبل "قبل األزمة"ات ازدهار المال آرأسات المبنية على تدفقات زدهارالا

شرق آسيا -ات شرق وجنوباقتصاد التسعينات، و فترات مختلفة من عقد، وترآيا وروسيا واألرجنتين في"التكيال .التي مرت بأزمات مالية في أواخر التسعينات

المشاآل ألنها سمحت لعجز الحساب الجاري أن يصبح آبيرا هذهسواق الناشئة واجهت وقد قيل أن العديد من األوفي هذا تغير من الهوس السابق . الخاص المحلي على المدخرات الخاصةستثمارجدا، مما يعكس زيادة آبيرة لالهذا التفكير يتناسى ، ولكن ما زال به هتمام عدم التوازن األهم الذي يجب االأنهبالعجز المالي الحكومي على

المال غير المكبوحة ال يمكن لدولة ما أن تتحكم بكمية تدفق رأس رأس مع تدفقات أنهالنقطة األساسية، وهي المال الداخلة أوالخارجة، وآال التدفقين يمكن أن يخلقا نتائج غير مرغوبة، خاصة على سعر الصرف والذي

.وبةبدورة يحول الحوافز الداخلية بأشكال غير مرغ

ولو على سبيل المثال تم اختيار دولة آموقع مفضل الستثمارات المحافظ األجنبية، فبإمكان ذلك أن يولد واردات يشجع االستثمار بالسلع غير القابلة للتجارة بدال من وبالتاليآبيرة من رأس المال، مما يدفع برفع سعر العملة،

، سترتبط تدفقات رأس نفسهوفي الوقت. الحوافزومن ثم النسبية السلع القابلة للتجارة، ويغير األسعار المحلية. حتياطي للقطع األجنبياآ) وبشكل مهدر(م تخزينها ببساطة المال بالضرورة بعجز في الحساب الجاري، إال إذا ت

وهذا صحيح حتى في الدول الصغيرة التي تتلقى القليل نسبيا من تدفقات رأس المال األجنبي، حيث التدفقات" السليمة"لذا، فالسياسات االقتصادية . الصغيرة الخارجة أو الداخلة تؤثر على أسعار الصرف المحددة من السوق

. السياسة المحلية تحديدها المال التي ال يستطيع صانعو من قبل أنماط تدفقات رأستتعرض لإلضعافبنفسها

بالضرورة ليست )ية أو المستثمرين الخاصينالخارجسواء من المعونات (ومع ذلك فإن تدفقات رأس المال

" الفجوات" أن تمأل واحدة أو أآثر من طبعا التدفقات هذهمثل فبإمكان . ية الكليةقتصاد من الناحية االضارة

ها بشكل فعال استخداموإذا تم .ستثمارالتنموية وأن تساهم في تقليل فجوة المدخرات بتوفيرها موارد لال

وإذا أدت . المزيد من النمو وتوليد العمالةإلىتعمل لزيادة العرض والطلب بإمكانها أن تؤدي ات منتجة استثمارآ

إلى تحسن في ظروف اإلنتاجية فيمكن أن تشجع المزيد من الصادرات واإلنتاج المحلي البديل عن الواردات مما

. الخارجيالقطعيقلل من فجوة

ع األجنبية ستساعد في تحقيق النتائج المطلوبة بطريقة أسرع بعض من القيود على تدفقات رأس المال والبضائ

الناجمة من " الداء الهولنديب تمنع النتائج الشبيهة أنية الكلية المنسقة يمكن قتصادالسياسة اال .ومستدامة أآثر

اض تحرير حسابات رأس المال بال قيود وأن تسمح لتدفقات رأس المال األجنبي أن تستعمل بشكل فعال لألغر

.التي أريدت منها

40

VII. الملحق ؟"مستقال"هل يجب أن يكون المصرف المرآزي

ماذا يعني ي في غاية األهمية، ولكن اقتصاد المصرف المرآزي هو إصالح استقالليعتقد في بعض األحيان أن

؟ذلك

:المصرف المرآزي تعتمد على الفرضيات النقدية الثالثة التالية" استقالل"الحجة وراء

مو الحقيقي يتحدد بتوفر عوامل اإلنتاج مثل رأس المال والعمالة ومعدل نمو اإلنتاجية؛ التغيرات في الن •

.ي الحقيقي ونمو الناتجقتصادتأثير على النشاط االأي المتغيرات النقدية ليس لها

اى أهداف من قبل السلطات النقدية التي تتبنبه النظام ويمكن التحكم يحدد بعوامل من خارج عرض النقود •

جيد للنمو النقديفة بشكلمعر

المحدد بعوامل " المعدل الحقيقي لنمو الناتجب" مقارنة عرض النقود نمو مفرط في ينتج عنالتضخم •

.عرض النقود عن طريق تقليل معدل نمو به، ويمكن التحكم خارجية

ة التحكم بالتضخم عن طريق األساسيهتكون وظيفت" مستقل" بمصرف مرآزي الفرضيات تؤدي للمناداةهذه

العملية عن" ستقاللالاب"وهذا ما يعرف .بالتالي خط السعرو عرض النقود أدوات السوق المالي للتحكم باستخدام

تمنحة الحكومة آما فعلت الحكومة البريطانية " االستقالل"ومن الغريب أن هذا . الحكومةعنالسياسية وبالتالي

.للمصرف البريطاني" االستقالل"ا هذلمنحعندما أصدرت قانونا

سبق وأظهرنا أن الفرضية األولى غير صحيحة في المدى القصير أو حتى في المدى المتوسط، ألن أسعار الفائدة

من قبل السلطات المالية، به الكلي ال يمكن التحكم عرض النقودأظهرنا أن آما .ستهالكواال ستثمارتؤثر على اال

واالزدياد فوق الناتج اإلنفاقوأيضا التضخم يعكس زيادة . المتغير الحقيقي للسياسة سعر الفائدة هوإنبل

ه فوق الناتج هو الذي يجب إدارتاإلنفاق اإلفراط فيلذا فإن . هو جزء من العملية ذاتهالعرض النقودالمصاحب

.رآزي خاطئة المصرف الماستقالللذا فإن الفرضيات التي تستعمل للمناداة ب .عرض النقودوليس

على تتمكن من الترآيزتحتاج المصارف المرآزية إلى درجة من العزل من التقلبات اليومية للسياسة ويجب أن

المصرف استقاللب"المرجو من الحملة المنادية " االستقالل"ولكن . والمجتمعقتصاداألهداف متوسطة المدى لال

؛ يةقتصاد على جانب واحد من السياسة االتقريباحصري يجعل المصرف المرآزي يرآز بشكل " المرآزي

. األسعاراستقرارالتحكم بالتضخم ووهي،

يمكن ليس فقط أن يتجاهل، بل أيضا أن يضر، األهداف األخرى المهمة للدول ضيق األفقمثل هذا الترآيز

بمثل هذا المفهوم . تضخمالنامية مثل النمو وتوليد العمالة ألن المصرف المرآزي يكون عادة منحازا لتجنب ال

يمكن لحكام المصرف المرآزي أن يتجاهلوا الضغط الذي يطالب بتخفيف السياسة النقدية، حتى إلى "لالستقالل"

41

أي النتيجة هي إزالة آل أنواع المساءلة الديمقراطية والسياسية عن .ي والعمالةقتصادحد التضحية بالنشاط اال

. السياسة النقدية

يشكل، قصدا " االستقالل"أن المصرف المرآزي سيصبح غير سياسي، بل مثل هذا " االستقالل"وال يعني هذا

، ترفع فوق األخرى أصحاب الدخول الثابتةبعض المصالح، مثل : أو دون قصد، خيارا سياسيا يتخذة السياسيون

صغير لمزارعين على مستوى أو الصناعيين واهعاملين تحت المستوى القادرين عليمثل العاطلين عن العمل أو ال

.يقتصاد للنشاط االالذين يستفيدون من معدل عال

المستثمرين الدوليين الذين اجتذاب الدول النامية هو الرغبة في العديد منالدافع وراء مثل هذا اإلجراء في

بين التخلي عن ولكن ليس هنالك مقايضة . بالتحكم بالتضخم، أو ينظر لها آذلكجادةأن الدولة بيريدون إشارة

دة تعني ة عاستراتيجي االهذهبما أن مثل ف ،بل على العكس. تدفقات رأس المالواجتذابالتحكم بالسياسة النقدية

فضال .ي المحليقتصاد النشاط االتكبح المحلي فإنها قتصاد مهما آانت متطلبات االأسعار صرف حقيقية عالية

رآزي يقيد السياسة المالية مما يقلل من قدرة الحكومة على تمويل للمصرف الم" االستقالل"عن ذلك، فإن هذا

، على الطريق إنكماشي حتى دون قصد، قتصاد للحكومة مما يضع االاالقتراضالعجز من خالل زيادة سعر

تدفقات و المصرف المرآزي استقاللوبينما ال يوجد هنالك صلة واضحة بين . بهعندما يكون ذلك غير مرغوب

ستثماراالوي قتصادي المحلي، فإن األول يتصل بمعدالت منخفضة من النشاط االقتصادال والنمو االرأس الم

التضخم المنخفض أو الثابت هو بالتأآيد . المصرف المرآزياستقالل الحال لوال هوالنمو المستقبلي مما يكون علي

وإذا آان .من العوامل التي هي أيضا مهمةجيد ولكن هنالك العديد " ياستثمارمناخ "إلىأحد العوامل التي تؤدي

لن يكون ستثمار فإن التأثير الصافي على االستثمار تقيد االحازمةالتضخم المنخفض ناجما من سياسة نقدية

.إيجابيا

المصرف المرآزي المترآز فقط على التحكم بالتضخم يمكن أن يكون سيئا لتشجيع آفاق استقاللبالمختصر، إن

بدال من ذلك، يجب على السياسة النقدية أن تجاري السياسة المالية، والتي بدورها يجب أن .قتصاداالالنمو في

، يجب أن يكون المصرف "االستقالل"بدال من . توسيع النمو والعمالة والتنمية البشريةنحوتكون موجهة

.ية آلية منسقةاقتصادة استراتيجي من ا جزءه للحكومة، وأن تكون نشاطاتالمرآزي ذراعا

42

VIII.المراجع Barnett, Kathleen and Caren Grown (2004). Gender Impacts of Government Revenue

Collection: The Case of Taxation. The Commonwealth Secretariat. http://www.idrc.ca/gender-budgets/ev-66713-201-1-DO_TOPIC.html

Baunsgaard, T. and M. Keen (2005). Tax revenue and (or?) trade liberalization. Working Paper 05/112, IMF, Washington D.C. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05112.pdf

Bird, Richard M. and Pierre-Pascal Gendron (2006). Is VAT the best way to impose a general consumption tax in developing countries?. ITP Paper 0602, March, International Tax Program, Rotman School of Management, University of Toronto. http://www.rotman.utoronto.ca/iib/ITP0602.pdf

Birdsall, Nancy and Augusto de la Torre, with Rachel Menezes (2001). Washington Contentious: Economic Policies for Social equity in Latin America. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace. http://www.carnegieendowment.org/pdf/files/er.Contentious.pdf

Chandrasekhar, C. P. and Jayati Ghosh (2004). The Market that Failed: Neoliberal Economic Reforms in India, 2nd ed. New Delhi: Leftword Books.

Cobham, Alex (2005). Tax evasion, tax avoidance and development finance. Working Paper 129, Queen Elizabeth House, Oxford, September. http://www.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps129.pdf

Easterly, William (2005). National policies and economic growth: A reappraisal, in Handbook of Economic Growth, Philippe Aghion and Steven Durlauf, eds. Volume IA. Elsevier Press.

Emran, M. S. and Joseph Stiglitz (2005). On selective indirect tax reform in developing countries. Journal of Public Economics, 89:599-623.

Epstein, Gerald (2002). Employment-Oriented Central Bank Policy in an Integrated World Economy: A Reform Proposal for South Africa. http://www.umass.edu/peri

Epstein, Gerald (2005). Alternatives to inflation targeting: Monetary policy for stable and egalitarian growth: A brief research summary. Helsinki: UNU-WIDER, June 2005.

Epstein, Gerald, Ilene Grabel and Jomo K.S. (2004). Capital management techniques in developing countries: An assessment of experience from the 1990s and lessons for the future. Geneva: UNCTAD. http://www.unctad.org

Gupta, Sanjeev, Robert Powell and Yongzheng Yan (2005). The Macroeconomic Challenges of Scaling Up Aid to Africa, September draft. IMF Working Paper WP/05/179. Washington DC: IMF. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05179.pdf

Keen, Michael and Alejandro Simone (2004). Tax policy in developing countries: Some lessons from the 1990s and some challenges ahead, in Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, Sanjeev Gupta, Benedict Clements and Gabriela Inchauste, eds. Washington, DC: IMF.

McKinley, Terry (2005). Why is the Dutch disease always a disease? The macroeconomic consequences of scaling up ODA. UNDP International Poverty Centre Working Paper No. 10, Brasilia. http://www.undp-povertycentre.org/newsletters/WorkingPaper10.pdf

Ocampo, Jose Antonio (2002). Structural dynamics and economic growth in developing countries. New York: New School University Working Papers. http://www.newschool.edu/cepa/events/papers/workshop/ocampo_200402.pdf

Patnaik, Prabhat (2004). On some common macroeconomic fallacies. http://www.macroscan.org/the/macro/apr00/mac150400Macroeconomic_Fallacies_1.htm

43

Reddy, Sanjay and Camelia Minoiu (2006). Development aid and economic growth: A positive long-run relation. http://www.columbia.edu/~sr793/ReddyMinoiuAidandGrowth.pdf

Rodrik, Dani and Arvind Subramanian (2004). From ‘Hindu growth’ to productivity surge: The mystery of the Indian growth transition. IMF Staff Paper No 04/77, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0477.pdf

Serven, Luis and Andres Solimano (eds) (1993). Striving for growth after adjustment: The role of capital formation. Washington, D.C.: The World Bank

Stiglitz, Joseph and M Shahe Emran (2004). Price neutral tax reform with an informal economy, Public Economics 0407010, Economics Working Paper Archive at WUSTL.

Stiglitz, Joseph, J.A. Ocampo, Shari Spiegel, Ricardo Ffrench-Davis and Deepak Nayyar (2006). Stability with Growth: Macroeconomics, Liberalization and Development. New York: Oxford University Press.

44