األمم المتحدة

االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

لسياساتفي امذآرات توجيهية

الوطنية االنمائية باالستراتيجيات المتعلقة السياسات مذآرات

والنمو الكلي باالقتصاد المتعلقة السياسات سبيغل شاري  

تنفيذي مدير

السياسات حول الحوار مبادرة  

 كيور نيو آولومبيا، جامعة

 

 األمم المتحدة

 

ادية واالجتماعية باألمم المتحدةإدارة الشؤون االقتص

 

-2007- 

تنويه

ستيغليتز ، خوسيه أنطونيو أوآامبو ، شاري . جوزف أأعمالاستندت الكثير من المعلومات الواردة في هذه المذآرة على مزيد لل. Stability with Growth ،Oxford University Press ،2006سبيغل ، ريكاردو فرينش دايفس ، وديباك نيار ،

القسم اقتطافتم . Stability with Growth العودة إلى الواردة في هذه المذآرة، يرجىواضيعالم حول المعلوماتمن قسم األمم المتحدة ،Aid Delivery and Absorption“ " ،بينو شنيدر من دراسة "واستيعابها المعونة بإيصال الخاص

.Mimeo ،2006للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ميميو

،  Joseإلنماء االقتصادي، األمم المتحدة، خوسيه أنطونيو أوآامبو المساعد لعام المين األسوندارام ، . نشكر أيضا جومو كقتصادية واالجتماعية؛ وسيد إلنماء االقتصادي، األمم المتحدة، إيزابيل أورتيز ، قسم األمم المتحدة للشؤون االلعام المين األ

. في جامعة آولومبياالسياسات مبادرة الحوار حول منغوبتا وراي آويتشيف ،

ي الذي قدمه برنامج األمم المتحدة جتماعية عن آامل شكره للدعم الماليعرب قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واال . من أجل إصدار هذه المذآرةلمشروعنااإلنمائي

 

 

 

 

 

2007نيو يورك، حزيران قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةلمحفوظة حقوق النشر

 

تحضير تم. في تحضير االستراتيجيات اإلنمائية الوطنيةالمختلفة يات ومناقشة خيارات السياستقديرتهدف هذه المذآرة إلى . للمعلومات المرتجعة من قبل مختلف المراجعينا وفق مراجعتها توقد تم والتقييمات والمعلومات من قبل المؤلفين، التحليالت

فهي ال تمثل بالضرورة وجهة نظر قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ويتعين ذآر إسم المؤلف في حال .االستشهاد برأيه

 

2 

مقدمة

ذ بعين تراتيجيات إنمائية وطنية، مع األخالدول إلى تحضير اسدعى ، 2005 عن القمة العالمية لألمم المتحدة صادرالالمستند إن . االعتبار األهداف اإلنمائية الدولية الموافق عليها في مختلف قمم ومؤتمرات األمم المتحدة التي عقدت في العقدين الماضيين

مجموعة من المذآرات ، تحضيرالجتماعيةقسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واطلب بهدف مساعدة الدول في هذه المهمة، صياغة لضرورية ،ومترابطة مجاالت رئيسية حول، الحكومة والمجتمع المدنيعلى مستوى السياسات وموجهيصانعي ل معدة

المتعلقة سياسات ال، سياسات متعلقة بالقطاع التجاري، والنموسياسات اإلقتصاد الكلي : اال وهييةاستراتيجيات إنمائية وطن تحضير حصل. جتماعية وإصالح الشرآات التي تملكها الدولةالسياسات االمالية، السياسات الالستثمار والتكنولوجيا، با

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، زمالئنا من آما زودنا ،مم المتحدة اإلنمائيالمذآرات على تمويل وافر من جانب برنامج األ .المذآرات هذهحول مفيدة باقتراحات وتعليقات

، على خبرة وحوارات األمم المتحدة في المعنيةتالمجاال تحضيرها من قبل خبراء في التي تمالسياسات ارتكزت مذآرات هي آراء المؤلفين، اتراء المعبر عنها في مذآرات السياس اآلإال أن. خارجيةخبرات لىعو، المجالين االقتصادي واالجتماعي

األهداف اإلنمائية الموافق عليها اقتراحات ملموسة حول وسائل تحقيقتقدم المذآرات . األمم المتحدةوال تعكس بالضرورة آراء المحلية إلى تزويد الجهاتاتتهدف مذآرات السياس. على الصعيد الوطني،ألمم المتحدةالتنمية ل برنامج في والمختصرةعالميا

مطبقةلسياسات التي آانت المعيارية المتعلقة باحلول لبديلة لالومحتملة الخيارات مجموعة من ال، بتحضر وتضع السياساتالتي وتوسيعه سياستها حيزاالستفادة من على ان البلد،تساعد المذآرات. طريقة عمل واحدة فرضيين، بدال من خالل العقدين الماض

القراء أحث. بشكل متكاملجتماعية والبيئية الوطنية االقتصادية واال سياساتهاوضعو في صياغة هامش تدخلها الفعلي أي – ، التي يواجهها البلداإلنمائية حول التحديات ،لنقاش على الصعيد الوطنيلمعلومات مكملة على أنها على اعتبار هذه المذآرات،

لتي ترتكز عليها اات أجزاء أساسية من ترآيبة السياس، المختارةواضيعالمتشكل . والسياسات الضرورية لتخطي هذه التحديات .البيئةجتماعي وحماية واالدماج اال المستدام إلى تحقيق النمو االقتصادي هدفتي تاالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية ال

 

خوسيه أنطونيو أوآامبو

لشؤون االقتصادية واالجتماعيةلعام المين األ وآيل

األمم المتحدة

2007نيو يورك، حزيران

3 

الفهرس

UT......................................................................................................................................................6مقدمةـ 1

UT..................................................................................................................................6ـ أهداف االقتصاد الكلي2

UT................................................................................................................................7إرساء االستقرار والنمو

UT...................................................................................................................................................7التضخم

UT...........................................................................................................................8تأثير التضخم على النمو

UT..........................................................................................................................11تكاليف مكافحة التضخم

UT......................................................................................................................................11الميزان الخارجي

UT..........................................................................................................................................12البطالة والفقر

UT.........................................................................................13لصرفـ السياسات المالية والنقدية وتلك المتعلقة بسعر ا3

UT.........................................................................................................................................13السياسة المالية

UT.......................................................................................13مصادر االيرادات المالية والقيود المتعلقة بالسياسات

UT.............................................................................................................................18فعالية السياسة المالية

UT...................................................................................................................20التدابير البديلة للسياسة المالية

UT.........................................................................................................................................24السياسة النقدية

UT.............................................................................................................................24فعالية السياسة النقدية

UT.............................................................................................................................26أدوات السياسة النقدية

UT......................................................................................28 الكليأبعاد الألنظمة االحترازية على صعيد االقتصاد

UT................................................................................................................................30سياسة أسعار الصرف

UT..........................................................................................................................30أثر تخفيض سعر العملة

UT............................................................................................................33ول أنظمة أسعار الصرفالجدال ح

UT..........................................................................................................................36تدابير االقتصاد الجزئي

UT.......................................................................37قواعد السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف واإلطار المؤسساتي

UT.............................................................................................................................39مهمة البنك المرآزي

UT..........................................................................................................................39البنك المرآزي المستقل

4 

UT.................................................40ة وغيرها من خيارات السياسات في االقتصادات الحرةـ التدخالت في األسواق الرأسمالي4

UT...................................................................................................................40التدخالت في األسواق الرأسمالية

UT..............................................................40لمستندة إلى السعر والكميةالمراقبات على التدفقات إلى الداخل والخارج ا

UT........................................................................................................42تشجيع تجزئة السوق: الضوابط المرنة

UT................................................42 االحترازيةالتدخالت غير المباشرة في عمليات حساب رأس المال من خالل األنظمة

UT..........................................................................................................45إدارة دين القطاع العام في البلدان النامية

UT.......................................................46تقليديةالتدخالت على صعيد االقتصاد الجزئي وغيرها من التدابير غير ال: الخاتمة

UT................................................................................................................................................48 ـ المراجع5

5 

*سياسات االقتصاد الكلي والنمو مذآرة

مقدمةـ 1 والعجزلحساب الجارياعجز تحسين و التضخم، تخفيض حوظا في النامية نجاحا ملالبلدانمنذ التسعينيات، أحرزت بعض

، إلى شكل رئيسييعود هذا ب. االقتصاد الكلي والنمو المستدامعلى صعيد ستقرار االإال أن الدول لم تنجح في تحقيق . المالي، وليس استقرار االسعار، هو المهم الحقيقي بالرغم من أن االستقرار –االستقرار على استقرار األسعار إرساء سياسات ترآيز

. االستثمارات وتحقيق اإلنماء المستدامذبجمن أجل

االقتصاد على صعيد الحقيقي ستقرار إلى تحقيق االتي تهدف القتصاد الكلي ال هذه إطارا لتصميم سياسة ااتتضع مذآرة السياستخطى تأدوات إضافية الى وشموليةأهداف أآثر إلى على الرأي القائل أن هناك حاجةاإلطاريرتكز هذا . النمووالكلي

دور إلى و) األنظمة وغيرها من أدوات االقتصاد الكليو، رأس المال حساببما في ذلك إدارة (السياسات المالية والنقدية والسياسات فضال عن ذلك، يتعين على صانعي السياسات تنسيق السياسات المالية والنقدية . متوازن للحكومة والقطاع الخاص

.على المرونة وحاجات األفراد في آل بلدرامج ترتكز م ب وتصميالمتعلقة بسعر الصرف،

من أآثر شموليةل أهداف االقتصاد الكلي والحاجة إلى مجموعة األوالقسم يتناول . قسامأ ثالثة حول المذآرة تتمحور هذهياسات المالية والنقدية الس: أدوات صنع القرارات المتعلقة باالقتصاد الكلي إلى الثانييتطرق القسم. سياساتالخاصة بالهداف األ

الثالث واألخير، فيستعرض األدوات البديلة إلدارة االقتصاد الكلي، مع الترآيز القسمأما . والسياسات المتعلقة بسعر الصرف بالنسبة مهمة القطاع العام،إيرادات آتعبئةمناقشتها، التي تمت واضيعبعض المإن .األسواق الرأسماليةعلى المداخالت في

المعونة منحطرقتلك الخاصة بآ، األقسام بعض إعدادتم. الدخل المتدني والمتوسط البلدان ذات الحالية في اترات السياسخيالالدخل ذات للبلدان ،اآلليات المباشرة الخاصة بالسياسة النقديةوتلك المتعلقة ب، ولحد معين، "الهولندي المرض " ووالمعونة

البلدان خاصة همت ، العجز الهيكليمحاسبةاالحترازية و نظمة االاتهيكلي حول آالنقاش ضيعوا المالمتدني، في حين أن بعضصانعي السياسات، أفكارا لتدابير جميع إلى النقاشقدم إال أننا نأمل أن ي. إدارية أآبرقدرةب تتمتعالتي ذات الدخل المتوسط

 . السوقإخفاقاتمبتكرة يمكن استعمالها من أجل تخطي

تم تحضير هذه المذآرة من قبل شاري سبيغل، مدير مبادرة الحوار حول السياسات، جامعة آولومبيا لألعمال، نيو يورك، يمكن إرسال جميع التعليقات * Horg.un@esa: واألسئلة إلى العنوان االلكتروني التالي

أهداف االقتصاد الكليـ 2 العام، تهدف السياسة االقتصادية إلى إرساء بشكل .سياسات المتعلقة باالقتصاد الكليا بالترآيز على أهداف صنع التانستهل نقش

السياسة الحديثة حول النقاشات معظمرآزت . ة ومستدامةمتساوي الرفاهية االجتماعية على المدى البعيد بطريقة أقصى حد منبحد إال أن المتغيرات الوسيطة ليست مهمة . عاتودفم الميزانتقرار األسعار أم االقتصادية على المتغيرات الوسيطة، آاس

اإلنماء وألداء االقتصادي على صعيد المتغيرات المهمة، آالنمو، آبير إلى دورها آمؤشر محتمل لتعزو أهميتها بشكل . ذاتهاالفعالية تعزيز ، آالطويلة األجلهداف المهمة األ اعتبار استقرار األسعار آأداة لتحقيقجبعلى سبيل المثال، ي. مساواةوال

على ، و"االقتصاد الكلي الحقيقي"ترآيز لدى صنع القرارات المتعلقة باالقتصاد الكلي، على اليجب . والنمو على المدى البعيد . هذه اإلنتاجيةن وعلى تحسي– أقصى حدلى ا توظيف رأس المال والعمالة–استعمال القدرة االنتاجية

6 

النموو االستقرار إرساء النمو، حتى ولو إذ إن التغيرات في معدل: واضحةإن أهمية النمو. هو استقرار ونمو إيراداتهم الحقيقيةأآثر ما يهم الناس،

، تتضاعف اإليرادات %2،5 ته معدل نمو نسبمع. يمآا األثر الترب مع الوقت بسبتزداد، %3 إلى 2،5، فلنقل من ضئيلةآانت . %3ته معدل نمو نسبسنة مع 23تتضاعف آل ي حين ف، سنة 28آل

واالقتصاد الحقيقي، وليس استقرار األسعار الناتجستثمار، هو إجمالي استقرار االلدى اتخاذها قرارات ما يهم الشرآات متدنية العدالت مال، يتبين أنها عامل أساسي في تفسير "ؤآتيةغير م "ةمحلي، بيئة عدم إستقرار مرتفعة نسبة خلفت. فحسب

لسياسات االقتصادية التي تؤدي إلى ا آما أن. فيتراجع النموال تشجع الشرآات للقيام باستثمارات، : رأس المالتكوينلمقايضة بين النمو واالستقرار أقل مما تقترحه على مما يدل. في المستقبلاإليرادات تزيد قدموارد اليوم، للاالستعمال الكامل

.المحافظة صاديةالسياسات االقت

ثارا على آ إرساء االستقرار على المدى القصير، لسياسةبشكل عام، . فصل مسألة إرساء االستقرار عن مسألة النموال يمكن ما آان سيكون ع% 10بنسبة االنتاج ينخفض أن حمن المرج، %10 اليوم تخفيض إنتاج االقتصاد بنسبة إذا تم. المدى البعيد

يعتبرهما علماء االقتصاد بلدانتى أن آوريا وماليزيا، وهما ح. جلطويلة األثار أن للتراجع آهذا يعني. اتعليه بعد عشر سنو في العقود السابقة آانت عليه االتجاه الذي من بعشر نقاط أقلنمو معدالت تسجالن األزمة اآلسيوية، من فياتعاعلى انهما

.لألزمة

العتماد على تدابير بديلة إلرساء االسقرار ل يكونقد. وبين النمو) إرسائهوآيفية (ر عديدة بين إرساء االستقراروابط هناك آوريا وماليزيا خالل األزمة اآلسيوية، أم انظمة التدفقات الرأسمالية التي اعتمدتهاة التي ينفقات الحكومالآ (ياالقتصاد

، أقل من طويل النمو على المدى العلىآثار معاآسة ) ياتفي التسعين االقتصاديرواجالشيلي وماليزيا خالل فترات ت عتمدتهاا على استقرار األسعار، أثرا سلبيا على المفرطلترآيز الحصري أم ا خلفيقد . ةئدااالعتماد حصريا على تغيير معدالت الف

. النمو

التضخمغموض األولية، إال أنه هناك تهاهداف سياسي ترآز على استقرار األسعار، آأحد أالكالسيكيةبالرغم من أن العلوم االقتصادية

. واجبها على نحو صحيحب) طات المالية والنقديةالسل(الحكومة عدم قيام على دليال المرتفع التضخم يعتبر معدل. دورهحولناك مشكلتين إال أن ه. ، بل آمؤشر لسوء أداء القطاع االقتصاديبحد ذاتهر ذو أهمية ليس بالتالي، فإن التضخم عامل متغي

لروابط بين التضخم ا قد تكون ثانيا،. هدف السياسة بحد ذاتهآ، من الناس يعتبرون المؤشرعديدأوال، بدأ ال. بالنسبة لهذا التحليل .هو مفترض عادةوالمتغيرات الحقيقية أضعف مما

منذ العام . ، تفوق آلفتهص التضخم تقليإذا آانت منافعما هو ل هنا تنطوي جميع السياسات االقتصادية على مقايضات، والسؤامعدل تضخم متدن أم معتدل، وقد اختبر العديد من البلدان النامية معدل الناميةالمتقدمة النمو والبلدان معظم ، اختبرت 1991

ةوآلف أقل منافع ، ود المبذولة لتخفيض هذا المعدللجهل قد يكونالتضخم متدنيا أم معتدال، معدل عندما يكون . تضخم متدن نسبياآما سيتم مناقشته . التضخمكافحة لمستعملةالمالوخيدة التقليدية هي األداة نكماشية تكون السياسة المالية االعنما سيما ، المتزايدة .طويلالير والنمو على المدى ر أن يكبح التوظيف على المدى القصهذا األمشأن من الحقا،

من العديد الذي شهدته الجامحالتضخم إلى تاريخ تعود بشكل آبيرضخم في البلدان النامية اليوم، التكافحةملإن األهمية المعطاة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، التي تمر بعض في أوائل التسعينيات شهدت آما . أميرآا الالتينية في الثمانينياتبلدان

جامح في حيننادرا ما اختبرت التضخم الاالسيوية إال أن الدول . اجد من التضخم المرتفع فترات ،اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .آانت التجارب األفريقية مختلفة عن تجارب أميرآا الالتينية

. ضخم لمكافحة الت األولوية منحجب وأنه ي،ضخمةتكاليف اقتصادية ، جامحاللتضخم ا ه يترتب عنأن من المتفق عليه عامة نوعية يضر األسعار، مما قد فيالتغيرات حول ريبة آبيرة وغير األآيد، المرتفعالتضخم ، وحتى جامحالالتضخم فيخل

لى صرف األموال ا دتعمبما أنها تشوه سلوك الشرآات واألفراد ي. استعمال المواردالمعلومات الخاصة باألسعار وفعالية ألموال على الترتيبات المؤسساتية لحماية األفراد في بعض البلدان، تم صرف آميات هائلة من ا. بسرعة، قبل انخفاض قيمتها

. أقل بكثيرة، ستكون هذه الكلف%)20 إلى 15فلنقل (في ظل مستويات تضخم أآثر اعتداال، . من آثار التضخم

7 

تأثير التضخم على النمو ة أحيانا معدالت النمو الحقيقيلقد آانت. على النمولحوظل تأثير معاآس م للتضخم المعتد على أندالئلالكثير من الليس هناك

عمدت على لها مشابهة بدوت بلدان وأفضل بكثير من معدالت النمو في – مرتفعة، نسبيامرتفعالتضخم ال منخالل فترات تضخم من المرتفع والتضخم من الالنمو في عدة بلدان شهدت فترات معدالت ،1رقم الجدول نيبي. لديها التضخمدلعتخفيض م

، االقتصاديكساد، بالنمو المنخفض أم الجامح عامة ربط التضخم المرتفع والتضخم التم. تضخم متدن ومعتدل وآما ، حالجام .1985-1979 مثال بين إسرائيلآوضعبالرغم من وجود استثناءات لهذه القاعدة،

بينالبرازيل و، 1974-1965 بينرجنتين مع نمو اقتصادي سريع، آما هو حال األالمعتدلةغالبا ما ترافقت معدالت التضخم وجهة النظر القائلة أن التضخم المتدني يسهل يستل. 1998-1992 بين، وبولندا1996-1986 بينشيليوت، 1965-1980

أدنى معدالت نمو اقتصادي، آما هو البلدان، شهدت فترات التضخم المتدني، بالنسبة للعديد من هذه . صحيحةالنمو االقتصادي .TP1PTةحديث وإسرائيل في السنوات ال2003-1996 بينالبرازيلو، 2001-1994 بين األرجنتينحال

1رقم الجدول

Uالجامح/التضخم المرتفعU Uالتضخم المعتدلU Uالتضخم المتدنيU السنوات النمو التضخم النمو التضخم النمو التضخم

5.1 30.5 1974-1965 األرجنتين 1975-1987 259.4 0.9 1988-1990 1912.2 - 4.2 1991-1993 69.1 10.1 1994- 2001 0.7 1.4 2002-2004 12.2 1.6

7.9 36.2 1980 -1965 البرازيل 1981- 1986 150.4 2.2 1987- 1995 1187.8 2.0 1996- 2003 8.5 1.7 4.6 25.7 1971 -1965 شيليت

1972- 1977 269.9 -0.6 1978- 1985 26.9 3.5 1986- 1994 18.9 7.4 1995- 2003 4.8 4.5

5.5 30.3 8.0 4.7 1970 -1965 إسرائيل 1971- 1978 1979- 1985 181.5 4.0 1986- 1996 17.9 5.4 1997- 2003 3.8 2.2

1.0 31.2 1987 -1981 بولندا 1988- 1991 233.8 - 3.7 1992- 1998 27.2 5.4 1999- 2003 5.1 3.5

4.7 5.4 1970 -1968 ترآيا 1971- 1977 17.5 6.1 1978- 1980 71.4 - 0.5 1981- 1987 37.9 5.8 1988- 2001 72.8 2.8 2002- 2003 35.1 6.9 العالميةالبنك الدولي: مصادرال إلعادة /مؤشرات التنمية بيانات ل،والتنميةاإلعمارالبنك األوروبي ستيرليقاعدة ايكل وويليام  Bruno, Michael and William Easterlyبرونو،

1998( Inflation Crisis and Long‐Run Gross ،Journal of Monetary Economics26-3. ، ص . م إي

؛(

                                                            للمزيد من المعلومات، الرجاء ). 1991 وBruno et al. (eds.)) 1988يمكن العثور على الدراسات الوطنية حول أزمات التضخم وبرامج إرساء االستقرار في  1

 ).1995(و مراجعة برون

8 

أن تظهر المعياريةيمكن لتقنيات االحصاءات . تختلف تجارب هذه البلدان بهذا الشكل الكبيرمسؤال الصعب فهو بالطبع لأما التلمح التحاليل . مع مراقبة جميع المتغيرات األخرى،مزيد من الالمساواةمع م أالنمو مع تراجع التضخم ترافق إذا ما نظريا

يكن ، ما لم بالنموبشكل وثيق، أن التضخم غير مرتبط TP3PTلوها من الشوائب عدم خ، بالرغم من TP2PTاالنحدارية . تقريباTP4PT%20 الـ حد دون –التضخم مرتفع جدا

،، المرفق بتضخم متقلبةئدالتغير الكبير في معدالت الفا قد يشكل. غير أن التضخم غير المتوقع أم المتقلب شكل مشكلة أآبرأدى ارتفاع . ل األزمة اآلسيوية بشكل آبير، آما ظهر خالإلى االقتراض الشرآات فيها لجأتلتي ااالقتصاداتمشكلة مهمة في

عادة تمويلها بمعدالت مرتفعة توجب إ،ة األجلقصير ديونب ت مثقلةآانالشرآات بما أن ، إلى انتشار اإلفالس الفائدةمعدالتعلى المدى جأت إلى االقتراض لالشرآات قد بل األزمة، لما آانت قالفائدةمعدالت تقلبلبالطبع، لو آان هناك تاريخ . جدا

مرتفعة، فائدةذات معدالت دورية فترات الشرآات توقعتعندما . ، ولكان لتقلب التضخم آثار أقل بكثيرر إلى هذا الحدالقصي .على النموآسا مهما اعمتأثيرا خلف ذلك يقد دناه، إال أنه وآما سيتم شرحه أ. اضاتهااقترستخفض

النظام االقتصادي إلى التضخم، إال طرأ علىمن المشاآل األخرى في تفسير المعلومات، هو أنه غالبا ما تؤدي الصدمات التي ت متغيراملإن التضخم بحد ذاته عبارة عن ع. مؤشر للصدمة الخارجيةمجرد بل –أن التضخم ليس سبب المشكلة بالضرورة

على سبيل المثال، أدى ارتفاع سعر النفط في السبعينيات إلى التضخم في معظم انحاء . لنموذج اضمنسيره فيجب ت داخليبما أنه آان يتم . المرتفع، بل سعر النفطالسبب الباطني للمشكلةمعدل التضخم كن لم ي. النمو وتفاقم الفقرتراجعوالى العالم؛

صدمة سعر النفط على بلدان أميرآا ولدتهاألثر الذي إن . لنمو على النفط، قلت الموارد المتوفرة لإصافيةارد صرف موهذه تكاليف مو خالل السبعينيات، إال أنه تبين أن اقترضت بلدان أميرآا الالتينية بشكل آثيف للحفاظ على الن. الالتينية معبر جدا

إلى مستويات مرتفعة جدا، تخلفت الفائدةت عندما رفعت الواليات المتحدة معدال. على المدى البعيد آانت ضخمةاالستراتيجية .TP5PTلثمانينياتمبشرة بالعقد الضائع لبلدان عديدة عن تسديد قروضها،

ردعندما ت. آبر سياسات تخفف من اآلثار وتسهل تصحيح الصدمات بشكل أاعتماديتعين بالطبع على صانعي السياسات، من المحتمل أن من االجراءات لتسهيل التصحيح، عديدي، مع عدم اتخاذ الاسة االقتصاد الكلي ستشديدب التضخم علىالحكومات

. تراجع اقتصادي السيما عندما تكون الصدمة قد سبق وأدت إلى ،المعني البلد وضع يتفاقم

بير ، يمكننا القول أن الحد يفوق بشكل آبشكل عاملى آخر؛ إال أنه يا أن حد التضخم يختلف من بلد إ، يبدو جلبشكل عاميبدو أن . تضخم في أواخر التسعينيات وأوائل األلفية الثالثةالمستهدفة للنظمة األفي معظم دافع عنها المستويات المتدنية الم

النمو قد يضر )إلى استقرار األسعارذي يهدف ال(معدل التضخم المتدني جدا أن في حين ، تحديدا النمو يضرالتضخم المعتدل ال . فعال

                                                            ، Bruno and Easterly؛ برونو وإيستيرلي Levine and Zervos ،1993؛ ليفين وزيرفوي Levine and Renelt ،1992ليفين ورونيلت  2

.Stanley Fischer ،1996؛ ستانلي فيشر 1996

ما تأخذ بعين االعتبار الفوارق المهمة في البنى االقتصادية إحدى المشاآل المتعلقة بنماذج االنحدار البسيطة التي تمت مناقشتها أعاله، هي أنها نادرا  3 .بين البلدان، آما هو مناقش في هذا القسم

هذا يعني أنه ال يمكننا استبعاد افتراض . تدل العديد من الدراسات على عدم وجود عالقة إحصائية مهمة عندما يكون معدل التضخم ما دون حد معين  4أم أن هناك عالقة (عدم وجود عالقة إحصائية مهمة ) Barro) 1997يبين بارو . حفض معدل التضخم ما دون مستوى معينعدم وجود عالقة عندما ين

أن الحد هو ) ب2004 (Ocampoيستنتج أوآامبو %. 20بين النمو االقتصادي والتضخم متى آان معدل التضخم ما دون نسبة ) محدودة فحسبيبرهن باقي الباحثون عن وجود عالقة صغيرة إنما مهمة، مثال قد يكون الرتفاع معدل التضخم . منذ نصف السبعينياتبالنسبة ألميرآا الالتينية% 40 إال أنها ضئيلة جدا بحيث، طالما لم يتغير التضخم آثيرا، بالكاد يمكن مالحظة أثره على - إحصائيا مختلفة عن الصفر–عالقة إحصائية % 5 إلى 3من .النمو

أن االستراتيجية المرتكزة ) أStiglitz) 2003، قيد النشر؛ يعتقد ستيغليتز Ocampoناك نقاش موسع حول سبب العقد الضائع، راجع أوآامبو ه  5المرآزي على منافسة االستيراد لم تفشل، فالمشكلة تكمن في المستويات غير المتوقعة والجديدة لمعدالت الفائدة الدولية المعتمدة إثر سياسات البنك

.األميرآي في أوائل الثمانينيات

9 

تأثير التضخم على الالمساواة: 1رقم اإلطار

هناك بعض .قراء بشكل خاصالفؤذي يألنه –" التضخم هو أسوأ ضريبة على اإلطالق"لتضخم أن الترآيز على مكافحة اؤآد ي الذي جامح العلى سبيل المثال، تأذى الفقراء آثيرا نتيجة التضخم. ضحاوشكل لتضخم، معاآسة باآثار فيها الحاالت تكون

حول ما إذا آان التضخم غموضإال أن هناك . دته األرجنتين في أواخر الثمانينيات، وقد آان الستقرار األسعار تأثير إيجابيشه آما وعلىعتمد أثر التضخم على الالمساواة، على المؤسسات االجتماعية ومؤسسات السوق، ي. م األغنياء أآثريضر الفقراء أ

. (indexation) التأشيرمستوى

في معدل غير المتوقعة االرتفاعات نتيجة الدائنون وأصحاب األدوات المالية االسمية، آالسندات والديون، بوضوح يتضرر يكون للتضخم ، لذا)توزيع الدخلمن مساواة أقلاألصول هذه إن توزيع (أصولهم المالية بفاظ تح إلى االيميل األثرياء. التضخم

بحيث، غالء المعيشةبمؤشرمرتبط الضمان االجتماعي إن ، الصناعية المتقدمة بلدانالمعظم في . أثر سلبي على األثرياء.يحظى المتقاعدون الفقراء، الذين يعتمدون على الضمان االجتماعي، بحماية آاملة

لبلدان، يمكن في هذه ا. في العديد من البلدان الناميةتوفرالضمان االجتماعي محدود أم غير مإن الصناعية، بلدانعلى عكس ال غير لروابط العائلية األقوى والشبكاته من شأن ار أآبر على الفقراء المتقدمين في السن؛ بالرغم من انأثأن يكون للتضخم

.بعض الشيء األثر هذاتقلص من أن الرسمية في البلدان النامية

تتضمن حيث شكل التضخم مشكلة، غالبا ما نبلدا في ال.مصححةرواتبهم إذا آانت ماأثر التضخم على العمال، على يعتمد . نيمنظمغير العمال العديد من ،الناميةالبلدان وفي إال أنه. الرواتب وفقا لتكلفة المعيشةتعديلل بنوداألجل الطويلة لعقود ا

لنسبة مهمة القاعدة ،معيشة غالء البمؤشريشكل الربط بالنسبة لهذه البلدان، آما بالنسبة للبلدان التي ال تملك تاريخ تضخم، ال المنافسةإذا آانت الشرآات مجبرة على رفع الرواتب نتيجة ما ال، على هنا، تعتمد درجة أثر التضخم على العم. العاملةاليدمن

.TP6PT"راتب الفعالية" نظرية عليهاتمليالمحافظة على إنتاجية العامل آما من أجل في سوق العمل، أم

في حال آان التضخم . المعنية بهذا التضخميةلقطاعات االقتصادعلى ا ،لتضخم على مجموعات مختلفة أثر امدىأيضا يعتمد بافتراضالمدن، في فقراء ال على قد يكون له أثر أآبر الضرورية، السلع أم ة األساسيالمواد الغذائية أآثر ارتفاعا على صعيد

. في المناطق الريفيةفقراء ال ونياعيرالزالعمال ،المواد الغذائيةار أسعقد تساعد زيادة من جهة اخرى، .رواتبهم تصحيحعدم .محدودا على الفقراء ه، سيكون أثر بشكل خاصالكماليات المستوردة يؤثر علىفضال عن ذلك، إذا آان التضخم

-لى االقتصادع مهمة آثار معاآسةأن ليس له طالما –ن التضخم عتمد على مؤسسات السوق، يبدو أير ، مع أن األمعامبشكل بدو ت: الملحوظ" االقتصاد السياسي"و هذا االستنتاج يتطابق. آثر من غيرهم من شرائح المجتمعندات أيضر أصحاب الس

.الالمؤسسات او العمأو التضخم اآثر من القطاعات األخرى، كافحة بممنشغلةاألسواق المالية

                                                            

10 

فضال عن ذلك، تدفع العديد من الشرآات رواتب . إن لم تفعل، ستفقد الشرآات موظفيها لصالح شرآات أخرى صححت الرواتب بما يتناسب والتضخم  6 لضمان حصول العمال على تغذية مناسبة تضمن فضال عن ذلك، يجب أن تكون الرواتب عالية. أعلى مما هو ضروري، لجذب الموظفين واالحتفاظ بهم

Stiglitz ،1984و ستيغليتز  Shapiroراجع شابيرو . إنتاجيتهم

التضخممكافحة تكاليف كافحةتعتمد تكاليف التضخم بالطبع على آيفية م. التكاليفعن ،تضخممن ال متدنية ياتمستوبفاظ تحال منافع اتعوض يجب أن المدى علىالبطالة، على األقل ة داالتضخم إلى زي كافحةمإال أنه مهما آانت طبيعة األدوات المستعملة، غالبا ما تؤدي . التضخم .نمو على المدى المتوسطتراجع ال خطر مع، TP7PTالقصير

ضرار أقد يسبب مشددة،نقدية سياسة اعتماد أن آما ة االقتصاد،لي فعاالمفرط، هي أنه يحد منلتضخم لعارضة الم الحججإحدى كافحةم بحجة انها آانت ضرورية ل– 1998 حتى 1993 منذ المعتمدةو النقدية المشددة للغايةسياسة لل في روسيا، آان. مماثلةقد آما . المقايضةعن طريقمن جميع العمليات آانت تتم % 80لى إ60فعالية إلى درجة ان سة على ال آثار معاآ–التضخم، مثقل بالدبوناالقتصاد كون ي السيما عندما ضخم، إلى انتشار اإلفالس، التكافحةم المرتفعة المستعملة لالفائدةمعدالت تؤدي

.في شرق آسياآما آان الحال

إن. بشكل آبيرفائدةالمعدالت تقلب إلى بهدف ارساء استقرار االقتصاد، النقديةالسياسة العتماد الكبير على ايؤدي قد آما ، غير مالئمبشكل دان النامية، تعمل أسواق األسهملفي الب. األموالآلفة تزيد بشكل آبير، والمتقلبة المرتفعة الفائدةمعدالت

على التمويل الذاتي، عتمدن عليها أن ت، يتعياالقتراض تتردد في إذا آانت الشرآات. دينالويتخذ معظم التمويل الخارجي شكل ، فعالية أسواق رأس المال، والمتقلبةرتفعة المالفائدة معدالت بالتالي، تضر. العامل تلبية حاجات رأسمالهاة فيبوصعوستجد

. النمومعدالتمما يخفض

العملة، سعر زيادةيمكن ضبط التضخم عبر . تفاقم المشاآل األخرىالتضخم، فيمامشكلة آحيانا مشكلة واحدةأتعالج الحكومات حتى . المحليةبالعملة المستوردة السلعأسعاري والضغوطات على األسعار المحلية، فيما تنخفض مما يقلص الطلب اإلجمال

ضخم عبر زيادة معدالت التمكافحة الصرف عندما تعمد الحكومة إلى سعريتحسن الحكومات على العملة، ترآزعندما ال سلبا على الصادراتلعملة القوية اتؤثر قد. التضخم، إال أنه ينتج تكاليف أخرىيقلص أن هذا األمر قد في حين. الفائدة

ميزانفي القد يؤدي العجز التجاري الناتج عن هذا األمر، إلى مشكلة . فرص العملآما وعلى سترادالمنافسة لالوالقطاعات . ج عن التضخمنتالتي قد تالمستقبل أسوأ من المشاآل خارجي في ال

الخارجيالميزانثره أ، لكنه يكتسب أهمية أآبر لناحية بحد ذاتهقل أأهمية ذات ، وسيطعامل متغير الخارجي هو الميزانإن على غرار التضخم،

آما (رئيسيةلا الخارجي واألهداف الميزانبين سهل تقييم الروابط من الدائما ليس. الستقرار والنموا، آاألهمعلى المتغيرات – متوازن نسبيا خارجي ميزانة الحفاظ على ددان عالتحاول الب). رئيسيةالابط بين التضخم واألهداف يصعب تماما تقييم الرو

لوقت مهمعجز تجاري ، على غرار الواليات المتحدة، على حافظت بعض البلدان. واضحادائما لكن معنى هذا األمر ليس .عجز تجاري معتدل نسبيا لفترة قصيرة بعد بلدان أخرى مشكلة في حين تواجهطويل، من دون أن تواجه مشكلة خطيرة،

، تفوق وارداته حجم صادراتهالبلد الذي أوائل السبعينيات، آان يتوجب على قبلالسائدة ، الصرف الثابتةأسعار ظل أنظمةفي دائنوه تسليفهيرفضالبلد، وينفذ احتياطي ، س المطاففي نهاية. الدولييالخارج أم بيع االحتياط من االقتراض عبر سد الثغرة،

. أزمةيسببمزيدا من األموال، مما

البلد يستدين بشكل مفرط، قد يفقد آانإذا . النتيجة مشابهةمرنة، يختلف الوضع قليال، إال أن الصرف ال أسعار في ظل سعر الصرف عندما يحاول المستثمرون يتراجع. استرجاع أموالهمريدونن الثقة بالبلد وييتثمرالمسغيرهم من المقرضون و

.ربالدوال األجلالقصير هم دينتسديدعادة في البلد إقيمين المعلى فيصعبسحب اموالهم من البلد،

سببهذه العواقب تعتمد على المدى البعيد، لكن طبيعة على من الخارج عواقب على المدى القصير والقتراضيترتب عن ا معدل الفائدة بهدف تمويل استثماراتها المنتجة التي ستولد بدورها عائدات تفوقاالقتراض إلىعندما تعمد البلدان . االقتراض

بلد من إال أنه عندما يستدين ال. بهاالقتصاد المتزايدة وتزيد ثقتهم المستثمرون بقوة سيعترفبالتالي، . النموسيتحسنمفروض، الة العملة المحلية إلى زيادسعر بحيث سيؤدي أي انخفاض في األجنبية،تالعمالتقلب سعر مخاطر يتعرض البلد إلىالخارج،

فضال عن ذلك، غالبا ما يأخذ المستثمرون على المدى القصير .جمالياإل لى الناتج المحليفي قيمة الدين الخارجي بالنسبة إ                                                            

هذا االفتراض وحتى لو آان في حين ما من تحاليل آثيرة تثيت) منحى فيليبس عامودي. (يعتقد البعض أنه ما من مقايضة على المدى الطويل  7 . على المدى القصيرصحيحا، فذلك ال يستثني المقايضة

11 

إذا، . العجز ال ينظرون إلى ما يسبب هذاإنهمإذ . حجم العجز المالي والتجاريأي – من ميزانية البلد جزءافقط بعين االعتبار، العجز ب ذلك عدم استقرار بما أن سبلتمويل االستثمارات المنتجة، قد يالى الداخل التدفقات الرأسمالية ما تستعملعندحتى

 .ن على المدى القصيرالمستثمريقج يقلق المتزايد

. االستهالك المتزايدلتمويل ) ال سيما التدفقات على المدى القصير(الى الداخل الرأسماليةتدفقات ال ستعملما ت غالبا هإال أن ينذر العجز في الميزان عندها، قد. بالتالي، سيكون قلق المستثمرين األجانب في محله، لناحية قدرة البلد على إعادة تسديد ديونه

ويايس معدل تضخم ،1997-1996في األرجنتينتاختبر ،على سبيل المثال. للمجتمعباهظةذات تكاليف زمة الخارجي، بأ. سنويا% 6،7 اإلجمالي، المحلي الناتج معدل نمو بلغ. الرأسماليةتدفقات الته ل مو،قوي مرتكز على االستهالك وإنتعاشصفر ال

تبع . نسبة البطالة مرتفعةقيت اإلجمالي، تضاعف تقريبا، وبلمحليالناتج اإال أن معدل عجز الحساب الجاري آنسبة من وارتفعت % 18 اإلجمالي بنسبة الناتج المحلي، انخفض خاللها )2002-1999( أربع سنوات على ت امتدفترة آساد االنتعاش

.نسبة البطالة

البطالة والفقر. للقوة العاملة بقدر اإلمكان، هدفا أساسيا لسياسة االقتصاد الكليالعمالة الكاملة أم االستعمال الكاملبفاظ تح االيشكليجب أن

لى أخرى يستغرق بعض الوقت، إال أن فة إيعتبر علماء االقتصاد أن وجود بعض البطالة ضروري بما أن انتقال العامل من وظيو تحديد ي يواجهها صانعو السياسات، ه المشاآل التإحدى. ضخما للموارد، يمثل هدرا ملحوظ قدرة البلد بشكل قصور استخدام مناقشته الحقا، غالبا ما يكون هناك مقايضة بين البطالة آما سيتم. لقلقتصبح فيه مشكلة البطالة مثيرة لالمستوى الذي

ن ذلك معدل البطالة من دون أن ينتج عالسؤال الذي يطرحه علماء االقتصاد عادة هو إلى أي معدل يمكن أن ينخفض . والتضخميمكن طرح سؤال مماثل في ما يتعلق بالبطالة في البدان النامية، إال أن هذا السؤال لم يشكل موضوع . (يةضغوطات تضخم

).منهجيةدراسة

. التضخم إلى زيادة معدل دونه مستوى أي يؤديالبطالة، من مستوى ، بأنها يحدد العديد من علماء االقتصاد العمالة الكاملة، 1993في العام . رومتغيالتحديد صعب) المتسارعبطالة غير المشار إليه أحيانا بنايرون معدل ال(هذا الرقم المشكلة هي أن

هذا المعدل ولم ما دون عندما انخفضت نسبة البطالة %. 6.2 و6ن ما بي معدل النايرو يحدد في الواليات المتحدة آان المنحى". التضخمصقور" بكثير مما آان يقوله دنىان قادرا على العمل بمستوى بطالة أ آاالقتصادواضحا أن ، بدا تضخمرتفع الي

معدل نسبة البطالة إلى ارتفاع قد يؤدي تقليص: على صانعي السياسات أخذها بعين االعتبارنهناك مقايضات مهمة يتعي . نسبة البطالة والفقرزيادةؤدي إلى التضخم قد تكافحةضخم، ال بل أن مالت

يحكم على األشخاص الذين ال ،مساواة؛ في أآثر البلدان تطوراالمصدران مهمان للفقر وال العمالة وقصور البطالة تشكل ةداة العمال على المساومة، مما يؤدي إلى تخفيض الرواتب وزيآما ان البطالة تضعف قدر. يعملون، بالعيش في الفقر والتهميش

. مساواةال على الفقر والالكبيرأثر البطالة تفسر أخرى أسباب أن هناكإال . باهظةجتماعية تكاليف البطالة ل ،بالطبع. الالمساواة ص األشخايستحوذ، حيث "وظائفسلم "هناك . ألشخاص الذين ال يتمتعون بمهارات عاليةاالبطالة المرتفعة، نسبة أوال، تؤذي

لذا، . ألقل مهارة في أوقات النقص في الوظائف الشاغرة األشخاص اعلى حسابالوظائف على الذين يتمتعون بمهارات عالية زيد مما ي،ثانيا، تخفض البطالة المرتفعة الرواتب. TP8PT من فترات بطالةالذين ال يتمتعون بمهارات عاليةيعاني األشخاص تأمين ضد البطالة أم، في حال توفر أي، في العديد من البلدان، السيما في البدان النامية، ال يثالثا. بشكل أآبرنسبة الالمساواة

نفذمن البطالة، تستبالتالي، بعد فترة ممتدة . من المدخراتقدر محدودإال ب معظم العمال وال يتمتع غير مناسب، فهو، هدوجو .موجوداتهمالمدخرات ويخسر األفراد عادة

. يكمل احدهما اآلخر–وتقليص الفقر ،عمالة الوقصوربطالة ال الحفاظ على نسبة منخفضة من –من الواضح أن هدفين رئيسيين إال أن بعض السياسات األخرى قد تعزز النمو من . تقليص الفقرعلىفضال عن ذلك، تساعد بعض السياسات التي تعزز النمو،

نعو صاايضات مهمة، ال سيما عندما يرآزتوجد مق. دون تقليص الفقر أم أنها قد تعزز االستقرار من دون تحفيز النموآما رئيسية، ، سنستعرض أدوات سياسة االقتصاد الكلي الالتالي القسمفي . الوسيطةالعوامل المتغيرة على السياسات،

.جلة األطويل القصيرة والاالقتصاديةتحقيق األهداف ل، واستخدامها ليهاع تي تنطويالمقايضات الو

                                                             Stiglitz ،1998 وستيغليتز Furmanفيرمان  8

12 

فسعر الصرب وتلك المتعلقةالسياسات المالية والنقدية ـ 3 هي السياسات االقتصادية الكلي،التي تستعملها الحكومات إلرساء استقرار المعيارية الثالث أدوات سياسة االقتصاد الكلي إن

بعض على سبيل المثال، يؤمن . حول فعالية آل من هذه األدواتأن نقاشا يدورإال . سعر الصرفتعلقة بموتلك الالمالية والنقدية أنهما أداتين سياسيتيين البعض اآلخرع البلدان، فيما يؤمن مي في جاستين المالية والنقدية غير فعالتينيعلماء االقتصاد أن الس

: فضال عن ذلك، إن آيفية تطبيق السياسات عامل مهم. قتصاديةاالظروف المهمتين، بالرغم من ان فعاليتهما تعتمد على . والنمونماءوالمساواة واال الفعالية ، أثارا مختلفة على صعيدألدوات المختلفةل

على تطبيق سياسة مستقلة عن باقي محدودة لحكومات قدرة لألن غامضا اتأدوات السياسحول النقاش غالبا ما يكونمعتمد من قبل الحكومة غير قابل لعلى سبيل المثال، في ظل نظام سعر صرف ثابت، قد يكون سعر الصرف ا. السياسات

، بما أن الحرة األسواق الرأسمالية على بشكل خاصينطبق هذا األمر . عتمدتينتين المالية والنقدية الملسياسل نظرا ،الستدامةل . على سعر الصرف الثابتيضغط إلى البلد، مما رؤوس األموال خروج أم دخول تشجعخيارات السياسة المالية او النقدية قد

مر على ر هذا األيأثتات وآيفية آما اننا نناقش اهمية تنسيق السياس. أدناه، فعالية آل من هذه السياساتالنقاشنستعرض في .ات، بما في ذلك اإلطار المؤسساتي لصنع السياساتيالسياسالمتعلقة باألساسية خيارات ال

السياسة المالية يجب ،رأي سائدل وفقا. مشددة سياسة مالية عتمادالرآز الكثير من النقاش الدائر حول السياسة المالية على حاجة البلدان النامية

من جهة . ثقة المستثمر آما أنه عامل مسبب للتضخمفقدان االستثمار الخاص وإلى جوخرؤدي الى يتجنب العجز المالي ألنه طؤ الكينزية التقليدية على أن السياسة المالية أداة فعالة لتحفيز االقتصاد الذي يعاني من تباةاالقتصادي ةيالنظرأخرى، تشدد

.اقتصادي

إال أن الذين يؤمنون بفعالية السياسة المالية في البلدان المتقدمة، يعترفون أن البلدان النامية تواجه عوائق مهمة نتيجة االعتماد العديد من تجد ). لعجزا مما يزيداالنفاق زيادة يتعين عليها عندما هوو ( االقتصاديالتراجعفترات على السياسة المالية خالل

البلدان التي تتعرض، فيما ينفاق الحكوماإل األموال الضرورية لتمويل اقتراض انه من الصعب ام من المكلف حكوماتال ال سيما عندما ال يتم استثمار – قد يصعب إعادة تسديدها في المستقبل دين مفرطةتكبد اعباء خطر إلى، االقتراض باستطاعها

.هذه األموال على نحو صحيح

اتالسياسالمتعلقة ب المالية والقيود اداتير االمصادر

االقتراض علىالقيود ، على بأزماتالتي تمر، آان مساعدة البلدان 1994أحد أهم األسباب التي تم تأسيس صندوق النقد الدولي من أجلها في العام

ببعضها البعض، مما يعني أن ترابط الدولبصندوق النقد الدولي عترف مؤسسو ا. االقتصاديإنعاشها بهدف عجزهاتمويل وتعجز ال تخلو من الشوائب،األسواق الرأسماليةآما اعترفوا بأن . تراجعا في دولة معينة قد ينتج آثار معاآسة في دول اخرى

حديثة النظرية التفسر. والتي هي بحاجة ماسة إلى األموال المثقلة بالديون، ال سيما تلك عن االقتراض أحيانا بعض البلدانعلى صعيد ا الترشيدصول هذحسبب مكلفة التطبيق، ال وجانسةمتالمعلومات غير ال ذات، ألسواق الرأسماليةالخاصة باتخفيض الى إذا إنها تضطر : االقتصادية للدورة ةمساير سياسة مالية عتمادجبر البلدان على ات، تعند حدوثها .TP9PTاالئتمان

.كساد، مما يفاقم اليفترات التراجع االقتصادعجزها خالل

السياسات عتمادارجية من اجل التمويل، إلى اض المتعددة الجوانب والمعونة الخآما تضطر الدول التي تعتمد على القروغالبا ما يكون . معاآس للدورة االقتصادية بحد ذاته المتعدد الجوانبى عندما يكون التسليف حت–االقتصادية للدورة ةالمساير

أهداف الشروط معظم تتضمن. االقتصادية للدورة ةمساير لةثرتبطة عادة بالقروض الممنوحة للقطاع العام، آثار مماللشروط المنفقاتها، لتحقيق ، تضطر الدول إلى تخفيض الضريبيةيرادات اإل تنخفض، عندما كسادالفترات اسمية، مما يعني أنه خالل ة مالي

                                                             Gersovitz  ،1981وجيرسوفيتز  Eaton؛ وإيتون Weiss ،1981وويس  Stiglitzستيغليتز  9

13 

الطابع المساير للدورة االقتصادية الناتج عن الشروط تعزز االقتصادية للدورة المسايرةالمعونة ة عطبيإن ، . أهدافها .المفروضة

P10ها واستيعابإيصال المعونة

واتفاقية مونتيري حول 2000ة لألمم المتحدة في العام منذ أن تم الموافقة على األهداف االنمائية لأللفية من قبل الجمعية العامفضال عن . لبلدان المتقدمةل القومي الدخلمن % 0،7 إلى اإلنمائية المساعدة رفع من أجلالجهود تمويل برامج التنمية، بذلت

. دعم مباشر للميزانيةمنح نحو المعونةمنح ذلك، اتجهت التغيرات في طرق

ما ال . ادة في االنفاق زيى ستؤدي إلالمعونة الناس أن الزيادة في معظميتوقع . تفرض البيئة الجديدة تحديات للواهبين والمتلقينقتصاد اال المعونة يستفيد منفي الواقع –يالحظه سوى نسبة قليلة من الناس هو أن هذا األمر ال يشكل سوى نصف المعادلة

البنك وتنسيق بين المسؤولين في وزارة المالية ال يجب ،حوالفي أفضل األ. هذه المعونةالمتلقي فقط عندما يتم استيعاب .آبيرة دعم الميزانية، يكتسب هذا التعاون، أهمية مع. المرآزي

، آما سيتم المحلية واألسعار الفائدةعدالت تؤثر على أسعار الصرف وم: هي آسائر التدفقات الى الداخل المساعدة المالية إن في معدالت قلباتتلية، السيولة، عبر تحويل تدفقات الواهبين إلى العملة المحضخقد يسبب . مناقشته الحقا في هذه المذآرة

سعر الصرف، وقد تؤدي في ارتفاعقد ينتج عن تدفقات الواهبين، . السيما عندما تكون التدفقات متقلبةالفائدة وأسعار الصرف،، الذي سيتم "الهولنديالمرض "وفة تحت اسم ر، المع"التقييم في المبالغة" لفترة زمنية، إلى نوع من استمرارهافي حال . المتعلق بسياسات سعر الصرفالقسمبعد حقا،مناقشته ال

، التدفقات الرأسمالية، آغيرها من المعونةإال أن تدفقات . ال، شرطا مسبقا الستعمالها الفعالمعونةتشكل القدرة على توقع تدفقات ، فضال عن ت في البلدان المتلقية السياساتقييملو في البلدان الواهبة يةدورات االقتصادل وفقا لواالنخفاضتميل إلى االرتفاع

تحليل وفقا ل. بين االلتزامات واألموال المنفقةالثغرةيتفاقم هذا التقلب بسبب . التغيرات التي تطرأ على سياسات الواهبينفضال . ةالمالي اإلجمالي ام اإليرادات الناتج المحلي تقلب سائر متغيرات االقتصاد الكلي، آتقلب تدفقات المعونةيفوق المعطيات،

ورقة استراتيجية الحد من الفقر تشكل. جماعييؤدي إلى سلوك لى الدخول والخروج معا، مما عن ذلك، يميل الواهبون إلى الواهبين، وهم يتجاوبون ات القطرية، مؤشر تصنيف بالنسبة إ وتقييم السياسات والمؤسسومرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو

 Bretton Wood زلمؤشرات مؤسسات بريتون وودن و الخاص يتجاوب فيها الدائنونينفسها التطريقة الب institutions .عزز األثر ي مما ،وتخفيض النفقات يةبي ضراتزياد تتخذ شكل ، مالية مكلفةتصحيحاتإلى ذلك ؤدي ي ،المعونة تنخفضعندما

أيضا على المعونة، يؤثر تقلب تدفقات دفقات الرأسماليةالتآغيرها من . المعونةدفقات راجع ت لتمساير للدورة االقتصاديةالسنناقش الحقا في هذه المذآرة، هذه المواضيع واالجراءات التي يمكن للبلد اتباعها . المصرفي وتوفر القروضقطاعميزانية ال

.التدفقات الرأسمالية تقلبعالجة لم

تيجية إنمائية يد الدولي لتمديد فترة التدفق بالتماشي مع استرضروري أيضا على الصع هذا االمر، لمواجهةسياسة وضعإن البلدان بشكل تتمكن لكي المتلقيبلد النةزوامأوائل دورة المساعدة في االلتزام بتقديم يتعين على الواهبين .باطنية طويلة األجل

، حتى ولو آانت السنوات الطويلط أم متوسال على المدى أن تكون االلتزامات يجب. التخطيطمن توقع التدفقات ومنطقي، للبنك المرآزي إدارة سيولة تدفقات سمح ذلك سي. بموازنة البلدان الواهبةللقيود الخاصةداللة فقط نظرا على سبيل ال خيرةاال

. النقصاجهة آما سيسمح لوزارة المالية بزيادة الموارد لمو، غير المنتظمةعاتلدفل العائدةالواهبين لتجنب الصدمات المفاجئة

إذا تم . لى المدى البعيد أيضا، واإلجابة على بعض األسئلة الصعبة، فيما يتخذون قراراتهمتعين على صانعي السياسات النظر إي، هل سيكون باستطاعة الحكومة المحافظة على هذا المستوى من اإلنفاق في المعونة، باستعمال عام استثمارات القطاع الزيادة

عين على البلدان تصميم سياسات يت؟يول األاإلنفاق هدر بالتباطؤ؟ إن لم تستطع، هل تمالمعونةندما تبدأ تدفقات المستقبل، ع .بشكل مستدام، عبر الحفاظ على إيراداتها الداخلية وزيادتها المعونةالعتماد على لحد من ال

تعبئة الموارد العامةتحد المستويات المتدنية . ، هي تعبئة الموارد الداخليةالمعونةالعتماد على وتقليص اينفاق الحكوماإلأفضل طريقة لتمويل

البلدان على االقتراض أو االعتماد على وتجبر،مهمال الحكومينفاق من اإللجباية الضرائب في العديد من الدول الفقيرة،                                                             

)Schneider )2006 أخذ هذا القسم من شنايدر  10

14 

ل الخارجي والدور المهم الذي قد تلعبه استثمارات إلى تقلب التموينظرا. لحاجات اإلنمائية األساسية لتمويل االمعونةتدفقات فقط عبر . داخليةال اإليرادات جمع جدا أن تكون الحكومات قادرة على نمية على المدى الطويل، من المهم في التالعامالقطاع

لسياسة امرونة على وعلى المدى الطويل زيادة اإليرادات الضربية، تتمكن البلدان من المحافظة على استثمارات داخلية . TP11PTالمالية

من دخلها آنسبة TP12PT الدول الغنيةحصلها التي تيةب الضرييراداتاإل ثلثيحوالىسوى معدل، بالالفقيرة، الدول حصلتال الناتج المحلي نسبة إلى إيرادات ضريبية متدنية البلدان الناشئة األغنى، آالهند، ال يزال لديها حتى أن بعض. القومي اإلجمالي

بة صغيرة من إجمالي الضرائب المباشرة، آالضرائب على اإليرادات، سوى نسشكلفي اغلبية البلدان النامية، ال ت. جمالياإل في ؤوس األموالأرباح رعلى الربح ووالضريبة على ضريبة الدخل، تحصيلعلى سبيل المثال، تشكل . اإليرادات الضربيية

.TP13PT في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةتحصيلويات الأميرآا الالتينية وآسيا، ثلث إلى نصف مست

في حولت العديد من اإلصالحات التي تمت . إيراداتللحصول علىلى الضرائب غير المباشرة ع البلدان النامية معظمتعتمد إلى ةالتجارعلى رائب مباشرة، آالتعرفات وغيرها من الضالضرائب غير ال، الليبيرالية والتي أدخلت التسعينيات واأللفين

الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على االستهالك، بدل من أن تكون على االستثمار، إن . ضريبة على القيمة المضافةالسلبي على ان أثرها اعتبروا التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ألنهم المحافظونودعم العديد من علماء االقتصاد

إال أن الضريبة على القيمة المضافة هي أيضا ضريبة على القطاع. من غيرها من الضرائبأقل يكونسمار حوافز االستثفي هذه البلدان، تعمل . قطاعات غير رسمية آبيرةلديها في البلدان التي الفعاليةا القدر منبهذ فهي ليست بالتالي،. الرسمي

ع الضريبة على القيمة المضافة الشرآات على البقاء في الواقع، قد تشج. عاتالضريبة على القيمة المضافة آالضريبة على المبييمة آما أن الضريبة على الق. TP14PTفي القطاع غير الرسمي لتجنب دفع الضرائب، مما يعيق تطور القطاع الرسمي

استعمال المعدالت يمكن.الدخل من حصةاء آغنيأليعني أن الفقراء يدفعون اآثر من ا، مما ضريبة تراجعيةالمضافة هي لزيادة الطابع ) دوية على األغذية واألفرأم بمعدل الصأدنى معدالت أعلى على الكماليات ومعدالت ضريبة آ(المتعددة

. للضريبة على القيمة المضافة، مع ان هذا األمر يتطلب قدرة إدارية إضافيةصاعديالت

دراسة أجريت عام بينت. ى القيمة المضافة، انخفاضا في اإليرادات، آانت النتيجة الصافية للتحول إلى الضريبة علعامبشكل من اإليرادات % 30أن الضريبة على القيمة المضافة حلت محل أقل من ، TP15PT من قبل صندوق النقد الدولي2005

من المتوقع دنىمضافة، أ على القيمة اليبة اإليرادات الناتجة عن الضرآانتغالبا ما . التجارةعلى إزالة الضرائب إثرالضائعة .تحصيلنظرا لصعوبات في اإلدارة وال

مصادرتنويع محاولة، يتعين على البلدان بدل االعتماد على ضريبة غير مباشرة واحدة، آالضريبة على القيمة المضافة األثرياء، تفيد منهايس التي لخصوماتاإلعفاءات واتقليص بالطبع سيساعد . إيراداتها الضريبية عبر طريقة بسيطة وشفافة

اعترض . موال أم الضرائب المتدنية على اإليرادات المالية، على زيادة الجبايةة على أرباح رؤوس أالبيآاإلعفاءات من الضرستثمار، اال مصادرروضة على أرباح رؤوس األموال ألنها تفرض ضرائب على علماء االقتصاد على الضرائب المفالكثير من

أموال، طريقة لتجنب األشكال أنصبة رؤوس عن الدخل تحت شكل أرباح أم التصريحن البلدان النامية، يشكل لكن وفي العديد م، قد يشكل فرض الضرائب الدخل على ةبيجباية الضريصعب حيث حالة أقل من المثاليةفي . األخرى من الضرائب المباشرة

أآثر من ذلك، ال يبدو أن هناك عالقة واضحة بين . من دفع الضرائبالة لتقليص التهرب فعطريقة اإليرادات هذه، مصادرعلى عتمد على معدالت الضرائب، وحتى في النمو في أميرآا الاليتنية ال ياآتشف فيتزجيرالد أن . الضرائب المباشرة ومعدالت النمو

                                                             ال يمكن للحكومة تحمل تخفيض معدالت –على استعمال السياسة المالية تحد المستويات المتدنية لتحصيل االيرادات الداخلية، قدرة الحكومة  11

.الضرائب خالل فترات الكساد آما تعجز عن رفعها خالل فترات الرواج االقتصادي

Li ،2005 ولي Gordon غوردون  12

FitzGerald ،2006 فيتزجيرالد  13

Stiglitz ،2005 وستيغليتز Emranإيمران  14

Keem ،2005 وآين Baunsgaard بونسغارد  15

15 

غير يةالسببالعالقة اشرة والمب بين النمو والضرائب محدودةبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، العالقة  . TP16PTةواضح

ضمن مجالالتجارة، ال يزال هناك على قد حدت من القدرة على استعمال الضرائب منظمة التجارة العالميةبالرغم من أنعلى سبيل المثال، يمكن للضرائب أن تستهدف الكماليات . التجارةعلى الستعمال بعض الضرائب منظمة التجارة العالمية

الخاصة الملزمة التعرفات أحكام متغيرة على المنتجات الزراعية والصناعية ضمنتعرفاتوردة؛ أم قد يتم تطبيق نظام المست اتبالتفصيل في مذآرة السياسالتجارة على من الضرائب مناقشة هذه الضرائب وغيرها مسيت. (منظمة التجارة العالميةب

على سبيل . العملةسعرانخفاض الناتجة عن بعض األرباح لحصول على لتصديررسوم فرض للبلدانآما يمكن ). التجاريةثر انخفاض اإلجمالي إالمحليمن الناتج % 2.5 توازي حوالى ت إيراداتدر ،تصديررسوم المثال، قامت األرجنتين بفرض

.TP17PT2001 البيزو في سعر

غير مد على أدوات ضريبية مقاومة للفساد، تعتيةضريب هيكليات وضعلتقليص التهرب من دفع الضرائب، يمكن للدول أيضا فرضت دول على غرار األرجنتين، . من بين التدابير، هناك الضريبة على العمليات المالية. يمكن مراقبتها،استنسابية

ت المالية الضريبة على العمليامثلفي البرازيل، ت. يةالمصرف الديونالهند وآوريا هذا النوع من الضرائب على والبرازيل، و اتتزويد المعلومات حول عمليات الشرآإضافية اال وهي لضرائب منفعة ل. TP18PT االجماليالمحليمن الناتج % 2.5حوالى

ايضا برنامجا آوريا طبقت . الجباية والعثور على الشرآات التي تتهرب من دفع الضرائبتحسين على السلطاتالتي تساعد يمكن وسيلةالنقد إلى الهدف هو تحويل العمليات من . ئتمان لبطاقات االدعم تقديم ر، عبالنقدجاذبية من حد للمماثال تشجيع الشرآات على العمل خارج القطاع المصرفي على مخاطر هذا النوع من الضرائب عادة ينطوي. TP19PTامراقبته

فضال عن ذلك، . ئب عن فعاليتها حيث تكون الخدمات المصرفية متطورة نسبيا، برهنت هذه الضرابلدانالالرسمي، لكن في . والتفاقع الماليةطفرةالفترات العمليات المالية خالل إبطاء ن طريق ع للدورة االقتصاديةامعاآستلعب هذه الضرائب دورا

. لمنازلا والفخمة ا، آالسيارات ية االستهالآالسلع، الضرائب التي تستهدف وغير االستنسابيةاد الضرائب المقاومة للفسمن بين ، على سبيل المثال، قد يكون فرض بالتالي. ضمن هذه الفئات، يتعين على وآاالت الجباية الترآيز على ما يمكن مراقبته

ستساعد الضرائب على الكماليات مرة أخرى . عقارات أآثر فعالية من فرض الضرائب على قيمة العقاراتالضرائب على بيع ال . رواج االقتصاديال خالل فترات لدورة االقتصادية لةالمعاآسالسياسات على تعزيز

مثال من زيادة اإليرادات الضريبية صالح الضريبي في طنزانيا اإل نتمك. دارة الضرائب مهم أيضا لزيادة الجبايةإن تحسين إ بوينس عمليات االصالح اإلدارية التي أجريت في مقاطعةنجحت. 2003TP20PT حتى 1998 العام بين بالمئة 47 بنسبة

الضرائب و، )مئة بال90 بالمئة إلى 50من ( اتراالسيالمفروضة على رسوم الآيريس، في زيادة جباية الضرائب المباشرة، آن جباية الضرائب وتقليص النصائح األخرى لتحسيمن. الشرآاتدخلوالضرائب على ) بالمئة70 إلى 40من (اتالعقارعلى

آاألقسام الخاصة ( المعلومات بين مختلف األقسام للمسؤولين عن الضرائب، مشاطرةوفرة الفساد، تحسين المعلومات المت . وسجالت األصول الماليةعقاريةال تسجالال، وتحسين )ألخ والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمرآية، بالدخل

. البلدان الناميةمعظم في يرادات الضريبيةاإلمبالغ مهمة من بتحصيل عامة، الدخل الضرائب على سمح ذآره أعاله، لم تآما تمآلن مقارنة جباية الضرائب ايمكننظرا إلى االعتماد على الضرائب غير المباشرة، والمستوى المتدني من الضرائب المباشرة،

ين على البلدان من ه يتعيؤمن بعض علماء االقتصاد أن. المتقدمةغير المباشرة في البلدان النامية بمستويات الجباية في البدان جباية الضرائب تصاعدية هذا األمر سيحسن. TP21PT المباشرةتحسين جباية الضرائب ملحوظ،زيادة الضرائب بشكل اجل

                                                             FitzGerald ،2006 فيتزجيرالد  16

حول الضريبة في األرجنتين، قيد النشرCentrangoloسيترانغولو  17

الحقا دراسة حالة الضريبة في األرجنتين: oliveira أوليفيرا  18

الحقا دراسة حالة الضريبة في األرجنتين : Jun جون 19

Kappagoda ،2006دا وآاباغوCulpeper آولبيبير  20

TP21PT فيتزجيرالدFitzGerald ،2001

16 

ألنه يمكن لألثرياء االستفادة عمليا ة تصاعدي ليست حاليا الدخلالضرائب على إن في العديد من هذه البلدان، . الناميةالبلدانفي الترآيز على ب الدخل بيةضرقد يبدء تحسين جباية . TP22PTن أشكال أخرى من التهرب من دفع الضرائب أم مالثغراتمن

. المتعلقة بهاتقليص اإلعفاءات

إال أنه وقبل البدء . للقيام بذلكالقدرة اإلدارية ال تتمتع ب أن البلدان الحجج المستعملة ضد زيادة الضرائب المباشرة، هيأحد بلدان النامية لا آانت حول ما إذا ات بالسياس المتعلقيمة المضافة في البلدان النامية، دار معظم النقاش الضريبة على القبتطبيق، نظمت المؤسسات قدرتها تحسينبهدف مساعدة البلدان على . القدرة اإلدارية على تطبيق الضريبة على القيمة المضافةتملك

تقنية المساعدة مثل هذه ال أن Fitzgerald فيتزجيرالد اعتبر. اعدة التقنيةالمسبموجبها قدمت ،حملة ناجحةالمالية الدولية ، يظهر وضع مقاطعة مماثل جهدلكن في غياب . TP23PT ستكون فعالة أيضاضرائب المباشرة،على فرض ال القدرة لتحسين

.أنه يمكن لصانعي القرارات المحليين، اتخاذ اجراءات لتحسين اإلدارة بشكل فعالبوينس آيرس

الضرائب على المؤسسات المتعددة الجنسيات: 2اإلطار رقم

جذب نتج عن المنافسة الضريبية بين البلدان بهدف . المتعددة الجنسياتبالمؤسساتالبلدان النامية في الثغرات تتعلق أبرزجذب ة العطل الضريبية لاستعملت العديد من البلدان النامي. على الشرآات األجنبية الضريبة المفروضةتخفيضاالستثمارات،

ريبية إلى ادت العطل الضما غالبا على النمو االقتصادي، جللكن بدل أن يكون لها آثار إيجابية طويلة األ. االستثمار األجنبيتمنح العطل الضريبية ميزة غير منصفة للمستثمرين فضال عن ذلك، . إيرادات جميع البلدان ضخف البلدان، مما التنافس بين

اإليرادات ضريبي مماثل، مما يقلص بتخفيفلمستثمرين المحليين، وقد تدفع الشرآات المحلية إلى المطالبة بالنسبة لجانب األعندما تكون األرباح مرتفعة، من . ربحية االستثمارميع أرباح الشرآة، بغض النظر عن آما تعفي العطل الضريبية ج. أآثر

الشرآات تنقلمن جهة أخرى، غالبا ما . استثمارات، أآان هناك عطل ضريبية أم الب المرجح أن يكون المستثمرون قد قاموا .عند نهاية العطل الضريبيةربحيتها، مرآزها لتي تحتاج إلى عطل ضريبية لضمان ا

ئ تسمح المالج. الدوليةالجئ الضريبيةمتظهر صعوبة أخرى في جباية الضرائب من الشرآات المتعددة الجنسيات نتيجة المن بسبب المالجئ الضريبية، اصبح . أخرىبلدانلى بتحويل أرباح الشرآة إ، المتعددة الجنسياتللشرآات الدولية الضريبية

لكن من المهم أن يعي صانعو السياسات تأثير هذا األمر على ة، منسقة دولي الضريبية من دون اتخاذ تدابيرالصعب سد الثغرات، أن معدل الضريبة الفعلي على رفع التقاريرالنقص فياالعتبار تزجيرالد بعد األخذ بعين فياعتبر. الضربيةيرادات اإل

). رسمياالمصرح عنها بالمئة 25أقل بكثير من نسبة الـ(فقط بالمئة 4حوالى وي ايساالستثمار األجنبي في البلدان النامية، الىصول الر أميرآي سنويا، نتيجة تحويل األرباح واأل الخسائر الضريبية في البلدان النامية بمئة مليار دوTP24PTتقدر

.الخارج

المزيد من بوجود . تعبئة الموارد المحليةعنصر آخر ل المحلية، األسواق الرأسمالية تعزيز المدخرات الداخلية وتطويريشكل األسباب التي مكنت بلدان شرق آسيا من من بين. داخلية، لن تحتاج الحكومات إلى االعتماد على التدفقات الخارجيةالمدخرات ال

في بعض البلدان اآلسيوية، شكلت السياسة . في الثمانينيات والتسعينيات، امتالآها لمدخرات داخلية آبيرةالنمو بهذه السرعة مصارفة في اليابان، على سبيل المثال، ساعدت الحكومة على تطوير شبك. الحكومية، أداة لتحفيز نمو المدخرات الداخلية

غيابيجعل قد . لى بناء قاعدة مدخرات محليةة االستفادة من الخدمات المالية وساعدت عامكاني المواطنين تمنحاالدخار،آما يظهر المثل اآلسيوي، قد تساعد السياسة . تعبئة المدخرات الصعبمن والخدمات المالية، سليمةالالمؤسسات المالية

.ةالحكومية على تقليص هذه الصعوب

التي تواجهها الحكومات في تمويل رئيسيةمن بين المخاطر ال. ماليةال ها أسواقتطوير الى، يتعين على البلدان السعي عامبشكل في أسواق جديدة جلصدار سندات طويلة األلبا ما يكون صعبا بالنسبة لها إ غا الداخلية، هو أنهاألسواق الرأسماليةعجزها عبر

                                                             Torre ،2001 وتوري  Birdsall بيردسال  22

FitzGerald، 2006 فيتزجيرالد  23

Cobham ،2005 آوبهام  24

17 

عبر تقليص االقتراض من األسواق ( تقلب العمالتمخاطرتالي، تواجه الحكومات مقايضة بين تقليص بال. وضعيفة نسبياعبر زيادة االقتراض على المدى القصير في األسواق المحلية لتمويل ( .استحقاق الديونطابقة تواريخ عدم موبين زيادة) الدولية

).جل الطويلة األالمشاريع

، هو بالطبع هدف على المدى البعيد، لكن يمكن للحكومات القيام ببعض االجراءات الطويلة األجلةاألسواق الرأسماليإن تطوير سوق والاألداوات المعيارية، و العلنية االعتيادية والقابلة للتوقع، المزاداتلى أهمية يشير العديد من المحللين إ. ويرهالتشجيع تط

اميرآا الالتينية وآسيا في تجارببرهنت ايضا . القتصاد الكليعلى صعيد استقرار اال، ومناآلمصرفي القطاع وال، ةثانويالداخلية، آان تطوير صناديق التقاعد الموال األالتسعينيات وأوائل األلفية الثالثة، أن إحدى أهم الخطوات في بناء أسواق رؤوس

داخلية حفز نمو صناديق التقاعد ال،، آالمكسيكديد من البلدان األخرى، وفي العشيلي رائدة في هذه المنطقةتآانت . المحلية .دين القطاع العامدارة تحت القسم المخصص إل، آما سيتم مناقشته الحقا في هذه المذآرة جلاأل الطلب على التسليف البعيد

فعالية السياسة المالية أم أنه يتعين –عام بشكل فعالة المالية السياسة له: أنه يمكن للبلدان االقتراضبافتراض . اآلن على فعالية السياسة الماليةنرآز

ة الكلفالمتدنيةافز والمذآرة، الح وتبعد االستثمار الخاص؟ سنناقش الحقا في هذه يةتجنبها ألنها تؤدي إلى ضغوطات تضخم . أجل تحفيز االقتصادن على االقتراض، استعمالها مقدرات محدودة لديهاللبلدان التي التي يمكن مالية التدابير غيرها من الو

ق انف وهو مرآب لال، اإلجماليإلى زيادة الناتج المحلي) الضرائبتخفيضأم (يق الحكومانفاالؤدي يلتحليل الكينزي، وفقا ل. لما آبر المرآب، آاإعادة صرفهازدادت من قبل الحكومة، وآلما ةال المسددوميتم إعادة صرف معظم اال. TP25PTاألساسي

فقيرة جدا، ستكون نسبة األموال المخصصة عادة في البلدان الهو الحالالمدخرات متدنية، آما الفائدة على معدالت إذا آانت ، حيث اسياشرقعلى العكس، في . جدا، وستكون النفقات العامة فعالة بشكل خاصلالستهالك مرتفعة، سيكون المرآب آبيرا

.، آانت المرآبات صغيرة نوعا ما المدخرات مرتفعة جدا الفائدة علىمعدالت

، يمكن للمرآب أن )آما هو غالبا الحال في البلدان النامية (والنقد تااالئتمان من قيود على صعيد األسر والشرآات تعانيعندما المثال، إذا على سبيل . بصرفهال، لكانت قامتومالشرآات تملك المزيد من االلو آانت تلك األسر و: آثر ارتفاعاحتى ايكون

عندما . خصصاتمالهذه ، من المرجح أن يصرف العاطلون عن العمل آل أم معظم أفضلبطالةخصصات مقدمت الدولة ، لن يقوموا بصرفه بالكامل، إال أن )، أصحاب المحالت، الخاألمالكاصحاب (ال، سيذهب بعضه إلى أفراد وميصرفون اال

.كون مرتفعا في البلدان الناميةالنقطة المهمة هي أنه يمكن للمرآب أن ي

عمالته الكاملة؛ تحدث ذروةعندما يكون االقتصاد في و، آسادمن المهم التفريق بين آثار العجز عندما يكون االقتصاد في فترة الخاصة االستثماراتاستبعاد حججتكون عندها . لعجز آثار معاآسةيكون لالحالة األخيرة عندما يكون من المرجح أن

المتزايد على يق الحكومانفاال تميعندما يعمل االقتصاد بكامل قدرته، يجب أن . محدد"الفطيرة "، مقنعة ألن حجم)التضخمو( يسلالخاصة االستثمارات استبعادغير أن . ض في قطاع آخر من االقتصادالمخفض أم االستثمار المخفساب االستهالك ح

ون عندما يكون االقتصاد حتميا تراجعة من دون ينفقات الحكومالترتفع قد الفطيرة بحيث يزيد حجمقد. الة الكاملةالعم ما . االستثمارتراجع يزيد االستهالك، من دون قد الضرائب، تخفيض في حال اأم. الخاصةاالستثمارات

د

                                                           

لتخفيض اجراءات اذ أنه ال يمكن للبنوك المرآزية اتخ، ضمنيا الخاصة االستثماراتاستبعاد حجة فترضتفضال عن ذلك، المتعلقة باقتراض إحدى المخاوف. ة النقديالكتلة بذلك، عبر زيادة القياملبنوك المرآزية ا بوسعإال أنه . فائدةالمعدالت

وسيسمح للنظام المصرفي بزيادة ) طبع أوراق نقديةسيتم تمويل االقتراض عبر بالفعل، ( الدين ه سيتم تسييلالحكومات، هي أنقدرة كونتالصفر و قريبة إلى الفائدةحتى عندما تكون معدالت . TP26PTبشكل مفرط، إلى حد حدوث تضخم) ئتمانواال (النقد

 فه من قبل الفرد أم أي الدخل اإلضافي الذي لم يتم صر( الوحيد إلجمالي الطلب "التسرب"في أبسط نموذج لالقتصاد الكلي، حيث تكون المدخرات  25ليس المدخرات الخاصة فحسب بل أيضا الضرائب : بشكل عام، يجب شمل جميع التسربات. هو معدل المدخرات" م"م، حيث /1، يكون المرآب )سرةاأل

.والواردات

يعود هذا إلى الصالبة الهيكلية؛ عندما نموذجيا،. هناك بعض النماذج حيث يمكن حدوث تضخم حتى عندما يكون االقتصاد لم يبلغ العمالة الكاملة  26 .تكون هذه الصالبة ضرورية، تحتاج العمالة الكاملة إلى إعادة تحديدها من أجل لشملها، ويجب توجيه السياسة الحكومية نحو إزالة الصالبة الهيكلية

18 

يمكن للبنوك المرآزية ،)وفقا للنموذج الكينزي TP27PTسيولةالفخ (محدودة الفائدةالسلطات النقدية على تخفيض معدالت صغير، هناك سبب آخر لعدم حر فضال عن ذلك، في اقتصاد . عام العجزالالفائدة الناتجة عن معدالت زيادة تصدياألقل على

، آما سيتم الفائدة ارتفاع معدالت موالؤوس األرقد يمنع تدفق : الخاصة االستثماراتاستبعاد وعدم الفائدةارتفاع معدالت . مناقشته في ما بعد

على . يحصل دخول لالستثماراتقد. آثار السياسة المالية وقد تعزز – القطاع الخاص تأثيرا معاآسا لردة فعليكون أخيرا، قد لمزيد من الى ا مما يفسح المجالنفقات الحكومة المتزايدة، االقتصاد وتحسن الوضع االقتصادي سبيل المثال، قد تحفز

نفاق على البنى على سبيل المثال، اإل(الستثمار الخاص مكملة لآذلك، قد يؤدي ارتفاع استثمارات الحكومة ال. االستثمار .، إلى زيادة العائدات في القطاع الخاص وتحفيز االستثمار الخاص واالقتصاد آكل)التحتية

اعتمدت جارية الالنفقاتيعود جزء من نجاح الصين إلى أن . مثاال على ذلك أسياشرق أزمة يقدم نجاح نفقات الصين خالل أدى تحسين البنى التحتية إلى زيادة . رآزت على تحسين البنى التحتيةعلى مجموعة من خطط االستثمار االستراتيجية التي

إال أن تجربة . نمو الصين الطويل األمدتزحف التي نتجةاالستثمارات المره ع هذا بدووشج. عائدات استثمارات القطاع الخاصلكنها برهنت . ينيات، آانت مختلفة نوعا ماثر أزمة الدين الخارجية خالل أوائل التسع، إصحيحوالتمع إرساء االستقرار الهند

.TP28PTهاالستثمارات ال خروجلى دخول ال ع العام واالستثمار الخاص، مما يدأيضا بوضوح عن التكامل بين االستثمار

و وهأال ، مشددة المحفاظة على سياسة مالية ،هناك سبب إضافي يدفع علماء االقتصاد إلى االعتقاد بأنه يتعين على الحكومات، يؤدي إنفاق الحكومة إلى تخفيض االستثمار الخاص ألن المستثمرون ه هذوفقا لوجهة النظر. المحافظة على ثقة المستثمر

التي الحازمةال يمكن سوى لإلجراءات . يالحظون العجز المتزايد، ويفقدون الثقة باالقتصاد، وبالتالي يقررون عدم االستثمار . إعادة بناء الثقة وزيادة االستثمار وإنعاش االقتصاد بسرعةتتخذها الحكومة لمواجهة العجز،

يؤدي إلى الحكوميةعلى أن تخفيض النفقاتدالئل ال تكثرما ينب التي تدعم وجهة النظر هذه،التحاليليوجد القليل من إنما ض النفقات في األرجنتين تخفييكن للم . على حد سواءTP29PTالنامية المتقدمة و في البلدانجمالياإل محليالناتج ال تخفيض

النماذج الكينزية توقعتها، بل أنها ولدت آثارا سلبية "نموذج الثقة"عها توقيجابية التي ال إاآلثارآسيا في التسعينيات، شرق و .الثقةعامل بكثير من أثر أقوىاإلجمالي يبدو األثر المباشر النخفاض نفقات الحكومة على الناتج المحلي . المعيارية

يهتم عادة . همجذب الحكومة نوي على ثقة المستثمر بشكل آبير، على نوع المستثمرين التي تالمشددة السياسة المالية أثر تمديعأآثر ما يهم هؤالء . متغيرات األخرىالعجز المالي أآثر مما يهتمون بال على المدى القصير، بحجم والدائنونالمستثمرون

ال عبر تخفيض وم االادخارإذا تمكنت الحكومة من . إعادة تسديد دينها على المدى القصيرلمستثمرين، هو قدرة الحكومة على ا حتى ولو أعاق هذا األمر النمو على – المدى القصير على دينهاتسديد إلعادة يتوفر لديها المزيد من االموال الي، سالعجز الم .جل على النمو الطويل األدون تقلب السوق، بدل أن يحافظوازيلكن هذا النوع من المستثمرين هم تحديدا من ي. طويلالمدى ال

من الطبيعي أن تؤدي السياسات . العجز، أي إلى مجموعة من المتغيراتيتعدىينظر المستثمرون على المدى الطويل إلى ما ت البلدان باالقتراض من أجل إذا قام. ستثمارزيادة االثقة باالقتصاد وإلى تعزيز ال، إلى جلنمو مستدام طويل األؤدي الى التي ت

المستثمرون بقوة االقتصاد سيعترف . ، سيتعزز النموأعباء معدالت الفائدةتتجاوز تمويل استثمارات مثمرة تنتج عائدات . به ثقتهمتعززالمتزايدة وت

ة االقتصادية المساير للدورطابع السياسة الماليةوترتفع الدخل ينخفض عندما كساد خالل فترات الوتنخفض، الدخلرتفاع خالل فترات النمو مع االضريبية يرادات ترتفع اال الرأسماليةاألسواق ، إال أن الشوائب في دخلمن الناحية النظرية، يتعين على التمويل الخارجي تنويع مصادر ال . االنفاقحاجات

                                                            ولة عندما يكون االقتصاد في فترة آساد وتكون معدالت قد يحصل فخ سي. عند حدوث فخ سيولة، يحتفظ الجمهور بالنقد بدل االستثمار أم اإلنفاق 27

في حال ترافقت فترة الكساد بانكماش، يشجع المستهلكون على عدم اإلنفاق . الفائدة منخفضة، يحيث تصبح عائدات االستثمارات المتوقعة متدنية أيضا .على االستهالك

Nayyar،2000 نيار  28

Taylor ،1993 وتايلور Cooper ،1992 آوبر  29

19 

الحسابات نمط فيتفاقم، االقتصاديةدورةلا تميل إلى مسايرة التدفقات الرأسماليةلى أن أشارت إالمعونة الخارجيةودورات .االقتصاديةالمساير للدورة المالية

في أميرآا الالتينية .، مسايرة للدورة بشكل آبيرTP30PTالناميعلى أن الحسابات المالية في العالم الكثير من الدالئل هناك حالة 25، محايدةت السياسة المالية حالة آان 12 هناك، 2001-1990 بين ة اقتصاديةدور 45 أصلالمثال، من على سبيل

التي تواجهها وسع األمشكلة تكمن ال، بالتالي. TP31PT االقتصاديةللدورةمعاآسة حالة آانت 8في مسايرة للدورة وآانت إيراداتأداء بفضل ذا األثر زداد هي. مساير للدورةفي اتجاه السياسات المالية لدفع القويةالحوافز في ايجاد البلدان النامية . اإلجماليلناتج المحليا عدم استقرار اطار المساير للدورة في، القطاع العام

فر السلطات إلى البدء بمشاريع ا، قد يدفع التمويل الونموفترات الخالل . إن تكاليف السياسات المالية المسايرة للدورة باهظةأم أنها ع االستثمارات مشاريه لم يتم انهاءنفاق أن اإلعني تخفيض قد يتراجع،الفترات خالل . ذات عائدات اجتماعية متدنية

قد يكون لتخفيض استثمارات القطاع العام، آثارا طويلة . بالتالي ارتفعت تكاليفها الفعليةو، امتوقعما آان استغرقت وقتا أآثر م . العام بشكل آبير فعالية إنفاق القطاع،كساد والنموالمن متتالية بشكل عام، تقلص دورات . TP32PTالنموعلى جل األ

يدة في البلدان اآتسب أهمية متزا الذي ،الخاصلقطاع ل ضمانات ات الحكوممنح بمرتبطة مسايرة للدورة انماطآما أن هناك حد أدنى من العائدات أم ضمانات آ(ن ضمانات القطاع العام الخاصة باستثمارات القطاع الخاص في البنى التحتية إ. النامية

انات الصريحة والضمنية الضمتشكل . مثال على ذلكهي) ف ام سعر الصرالفائدةصريحة لمخاطر معدالت ربح، ام تغطية ال ،لضمانات الضمنية والصريحة على حد سواءل. والمودعين في النظام المالي هي مثال آخرالماليين فاعلينلل منحهاالتي يتم

القطاع العام شكل نفقات خذتت (طفرةال خالل فترات خاصالنفاق تشجع اإل) ب(ليست دائما شفافة، ) ا: ( مشترآةعناصرثالث هذه خالل المتزايدتقدير إنفاق القطاع العام تقليل منال يشير إلى مما متكبد خالل فترات االزدهار، ضمني "قسط تأمين"نفقات القطاع العام يستبعد تراض واالقحاجة الى ال مما يزيد ،خالل األزمات )النقدإنفاق (األموال المنفقة زيد ت) ج(و) فتراتال

.األخرى

لسياسة المالية البديلة لتدابير ال

ةم

                                                           

واألولي ي الهيكلالعجز: السياسة الماليةسباحاالقتصادية في السياسة للدورة المسايراالنحيازدان النامية، تجنب ليجب أن يكون الهدف األولي للسياسة االقتصادية في الب

عجز القطاع العام لآوضع أهداف على المدى الطويل، الحساب المالي قواعد تضمن استدامة لك ووضعيتماشى ذقد . الماليةالنقاشات تبين من ماآسهلة، إن تحديد هذه القواعد ليست بمهمة غير . ( اإلجماليالمحليأو النسب القصوى للدين إلى الناتج /و .)ميثاق االستقرار والنمو األوروبي حول حديثةال

بدال من ذلك، . ليس مناسبا) الذي تم قياسه خالل فترة الكساد (الجاريخاص، من الواضح أن الترآيز على العجز المالي بشكل الدورية خالل وضع TP33PTتكون عليه من دون التقلباتلالذي يقدر ما آانت الميزانية ، "الهيكليالعجز "من المهم تقييم

اإليرادات الضريبية خالل فترات الكساد، سيتفاقم العجز المالي تنخفض، عندما على سبيل المثال). عمالة آاملة" (طبيعي"محدد الهدف ال لتحقيق السياسة المالية تشديدالجاري، إال أن عجز العمالة الكاملة الهيكلي لن يتأثر، ولن تجبر الحكومة على

ة االقتصادية الدورتقلباتإذا قلصت . ينشأ قد اريجعند الضرورة، قد تلعب المؤسسات دورا في تمويل أي عجز مالي . عجزللالتزويد المتوازن : رئيسي بشكل جلألكلية على أساس معيار طويل افعالية إنفاق القطاع العام، من المنطقي تحديد أهداف هي

.للمنتجات العامة والخاصة

  Kaminsky ،2004 آامينسكي  30

Tromben ،2003 وترومبن Martner مارتنر  31

Serven  ،2003 وسيرفين Easterly إيستيرلي  32

نظمة البحر راجع اللجنة االقتصادية ألميرآا الالتينية وم. بالنسبة للبلدان المحايدة، لم يتغير العجز المالي الهيكلي مع تحسن أم تراجع الحسابات المالية  33 . ب، التي يعتمد عليها التحليل التالي2005 و2002 ب؛ أوآامبو، 1998الكاريبي،

20 

هذه األداة إن ، بالتالي.قل نمواالبلدان األتملكها قدرة مالية مهمة أآبر من تلك التي تتطلب إدارة الحسابات الهيكلية، غير أن اديات التي تتعرض لصدمات خارجية، الوضعيات المالية الهيكلية في االقتصييمإن تق. متوسطة الدخلاللبلدان اناسب أآثر ت

ات اقتصادية مهمة متغير اتجاهاتو اإلجمالي، المحليلناتج ل ة االجلطويل اتجاهات على تنطوي إذ إنها ،ليست بمهمة سهلةمرتكزة على ،يكلية مماثلة في السنوات األخيرةمحاسبة هشيلي على سبيل المثال، ت تاعتمد. ، آأسعار السلع األساسيةأخرى

ة المعنية رئيسيالمتغيرات ال اتجاهاتتقديم النصح حول من أجل ،تقييم مجموعة من علماء االقتصاد، ذوي اقتناعات مختلفة .يمبالتقي

قد تكون معدالت . العجز المالي بعد اقتطاع دفعات الفائدةأي بلدان النامية على العجز األولي، لو من المنطقي أن ترآز اآما يبدفضال عن ذلك، يدل الدين العام المتراآم عبر فترة . ، آما أنها غالبا ما تخرج عن سيطرة البلدان الناميةللغاية متقلبة الفائدة

في البلدان المثقلة بالديون، . جراءات التصحيحية سيستمر لفترة بعد إدخال اإلالمهمن العجز المالي أعلىطويلة من الزمن، يتعين ). األسواق الناشئة في العالمالفائدة فيمعدالت آ(اث خارج البلد دعلى أح المالي المرآزإجمالي يعتمد جزء آبير من تقلب

وافق . ر يحسن أم يفاقم الوضع التغيإذا آانما عجز األولي بشكل أوضح يظهر ال. بهعلى البلدان الترآيز على ما يمكنهم التحكم ال .2002TP34PT إلى البرازيل في العام اقرضلعجز األولي ألول مرة، لدى منحه صندوق النقد الدولي على الترآيز على ا

استعمال العجز األولي آمقياس بلدان النامية اليعني أنه بوسع، مما آبيرةيتطلب الترآيز على العجز األولي، قدرة إدارية في العجز المالي ضمنية أن المؤسسات الدولية تساعد على تمويل تكاليف الفوائد اإلضافية الفترضنا إذا ا– المالية للحسابات .الكامل

الخاصة-إدارة الشراآات العامةتحفز أهداف العجز . اسبة إلدارة ضمانات القطاع العام التي تمت مناقشتها أعاله، مع آليات منيجب أن تترافق أهداف العجز

سبب في غياب األهداف، حتى حقيقتمن اجل في البنى التحتية ) العامبدل (الخاصاستثمارات القطاع عزيز على تومات كلحا ال تحتسب عادة . تشوه محاسبة القطاع العاماإنه مشكلة أساسية متعلقة بهذه الضمانات، إذ هناكلكن . اقتصادي يدعو لذلك

على أن هذه الضمانات تدل. ما انها ال تظهر في النفقات الجارية بهذه المشاريع والتي تتكبدها الدولة، آمتعلقة الالتكاليف الطارئةلهذه العائدة " القيمة الموازية لقسط التأمين" يجب تقييم. واجهها المستثمر الخاص للمخاطر التي قد يآضامنالحكومة تعمل

، في ي إلى صناديق خاصة تم إنشاؤها لتشكل احتياطموازيةنقل الموارد الو بشكل دوري، ادراجها في الموازنةو لضماناتاجبر قانون آولومبي وضع في ي. آما يجب إضافة الخصوم الطارئة المقدرة إلى دين القطاع العام. تحققت الحاالت الطارئةحال ، يمكن استعمال موارده في "ضمان" في صندوق ياحتياطكوين ر، على تحمل المخاطالوآالة الحكومية التي تت 1996العام . دعت الحاجةحال

حافزا لتفضيل يشكل البنى التحتية، في لقطاع الخاص المخصصة لمشاريع الحكومةا منتظمة لضمانات غياب أي محاسبة إنفي القطاع الخاص قد تصبح استثمارات. مة على المدى الطويل، حتى لو لم تكن أقل آلفة بالنسبة إلى الحكوالمشاريعمثل هذه

يجب اختيار طبيعة األهداف . لعجز الماليصارمة لاهداف جنبلتالمضمونة من قبل القطاع العام، طريقة مفيدة والبنى التحتية .المالية، لتجنب مثل هذه المشاآل

. لدولة، وسيتم مناقشة هذا الموضوع الحقا في هذه المذآرةا ل من قبلكةتتعلق بمحاسبة المؤسسات الممتهناك مشكلة مماثلة وازنة المضمن الممتلكة من قبل الدولةمحاسبة المؤسسات إن . الممارسات المحاسبية هذه الحوافز التي تواجهها السلطاتتشوه

بهدف تخفيض العجز المالي، رآات هذه الشخصخصة على البلدان الناميةشجع وتيةالنفقات االستثمارتضع قيود على الموحدة، . للقيام بذلكحقيقيحتى في غياب سبب اقتصادي

صناديق التثبيت المالي: العوامل المثبتة يشكل فرض الضرائب. االستنسابيةراتي التغيعلى العوامل المثبتة أحيانا فضل، قد تاتعملية صنع القرار طولنظرا إلى

إن التحول إلى الضريبة . ( الكساد، أحد هذه العوامل المثبتةات على الفقراء خالل فتريبةر الضرالذي يقلص احيانا أثة تصاعديال من ).ريبي إلى عامل مثبت أقل فعاليةة، التي قد تحول النظام الضتصاعديعلى القيمة المضافة، قد أبعد البلدان من الضرائب ال

في زمات االجتماعي التي تحمي الفئات الضعيفة خالل األمان االبكاتشبين األدوات المهمة االخرى على هذا الصعيد، هناك . وصناديق التثبيت الماليآما أنظمة الحماية االجتماعية الدائمة، اطار

                                                             . إال أن صندوق النقد الدولي لم يسمح للبرازيل باستعمال العجز الهيكلي األولي، آهدف، مما آان ليشكل تدبيرا أآثر مالءمة 34

21 

، أداة أساسية للسياسة المعاآسة للدورة المؤقتة القطاع العامإيرادات تعقميجب أن تشكل صناديق التثبيت المالي التي ق آولومبيا وصند(مهم المالي الثر ذات األ الخبرة المكتسبة من إدارة صناديق السلع األساسية االستفادة منيمكن . االقتصادية

صناديق تثبيت مالي أآثر لتطوير TP35PT)النفط في عدة بلدان وصناديق شيليت في والبترولالوطني للبن، صناديق النحاس فضال عن ( التمويل الخارجي المفاجئانقطاعضد قدم تأمينا ذاتيا ي يذ الةاألجنبيعمالت اليشكل احتياطيآما . TP36PTشمولية

.آخر ، مثاال) العملةسعرل حدودالمرتفاع اال

إال أن . موال خالل فترات االزدهار، ليتم استعمالها الحقا عندما يمر االقتصاد بفترة آسادادخار األيهدف صندوق التثبيت إلى على سبيل المثال، في . لصرفهاوالوقت المالئم البلد األموال أن يكون فيه يجبحول الوقت الذيعلماء االقتصاد ال يتوافقون

العديد من نصح. وفائضا ماليا المعدل الوطني في األرجنتين تسجل نموا يوازي أو يفوق، آانت مقاطعة ميندوزا2005العام للدورةمعاآس في صندوق تثبيت ،النفقات الجاريةي بعد اقتطاع المتبقالفائض علماء االقتصاد مقاطعة ميندوزا بادخار

هذه بالمئة، فيما آانت 8 و7إال أن حاآم ميندوزا اشار إلى أن نسبة البطالة في حينها آانت ال تزال مرتفعة، بين . االقتصادية بما أن االقتصاد فرص عمل،ات تولد ه، بدا من المنطقي استثمار الفائض في نشطبرأي. في باقي أنحاء األرجنيتندنىالنسبة أ

. مستوى العمالة الكاملةما دون آان ال يزال

إذا . يةات المستقبلتوقعاليرتكز األول على . الفائض، بدال من إدخارهصرف على تحديد الوقت المالئم ليساعدانهناك معياران نسبة ستكون . يكون من المنطقي ادخار جزء مهم من الفائض، سآان االقتصاد اليوم يسجل نموا ومن المتوقع أن يسجل تراجعا

يرتكز المعيار الثاني . في المستقبل عندما يتباطئ االقتصادخلق فرص عمل ية اليوم، لكن الموارد ستتوفر لدعمالعمالة متدنتم في حال ك؟ ستهاللال أم فرص العملمار وخلق هل يخصص إنفاق الحكومة لالستث. كل مشروعلعلى العائدات المتوقعة

. صندوقفي وقد يكون من المنطقي ادخار الفائض ،ر المحتمل أن تؤدي إلى نمو مستقبليي من غ، لالستهالكموال األصيخصت، قد تكون العائدات مرتفعة بالنسبة للعمالة الحالية والنمو المستقبلي، نظرا إلى اآلثار لالستثماراألموال تخصيص إذا تم

.ت مناقشتها سابقا التي تم، الخاصةاتالستثمار ااستقطابوالمضاعفة

أنه يتعين عل المؤسسات المالية مساعدة البلدان على إنشاء هولتحليل السابق،ل غير أن األثر الرئيسي على صعيد السياسة . يمكن استعمالها آأداوات معاآسة للدورة االقتصادية،صناديق تثبيت

ال الماليةاتبدائل للسياسغيرها من الكلفة وةز المتدنيالحواف. االقتصاديةلمعاآسة للدورةالسياسات الضريبية ا

                                                           

رأس المال، فإنها تجعل طفرةلسلع األساسية أو ا ارتفاع سعرناتجة عن الضافية اإلت اإليرادابتعقيم صناديق التثبيتسمحتإذا شكلقد ي. تخصص لتكوين االحتياطيس الطلب المتزايد الناتجة عن اإلضافيةيراداتالسياسة المالية محايدة للدورة، بما ان اإل

، أداة إضافية، ذات طابع معاآس للدورة الحادة معدالت ضريبية مرنة، ال سيما إلدارة دورات إنفاق القطاع الخاص فرضرض ضرائب لفالمقدمةيشكل ذلك الحجة التقليدية . اإلنفاقطفرةمصدر على ضريبة بالطبع فرض أداة هيأفضل . االقتصادية

. األساسيةالسلع صناديق تثبيت إنشاءند اليها ألسعار، والتي استفي اعلى الصادرات الخاضعة إلى زيادة مؤقتة

، بما الرواج االقتصادي خالل فترات الى الداخللة لتبرير زيادة الضريبة على التدفقات الرأسماليةث مماحجةاالستناد الى يمكن المتعلقة الحجة تضاف إلى الحجج تجدر اإلشارة إلى أن هذه. لزيادة إنفاق القطاع الخاص حاليا رئيسيأنها تشكل المصدر ال

الزيادة تبرير آما يمكن. لية، والذي ستتم مناقشته الحقا التدفقات الرأسما الضريبة علىباالستقالل النقدي األآبر الذي توفره معدالت الضريبة على القيمة وتخفيض،ات ازدهار اإلنفاق الخاص فترالمؤقتة لمعدالت الضريبة على القيمة المضافة خالل

. TP37PT فترات التراجعالمضافة خالل

بعض أدوات السياسات ب التراجع، فتراتضريبي خاللالتخفيض ال البلدان التي تعجز عن االقتراض لتمويل تتمتعال تزال ة المتدنيحوافزال"و" النفقات والضرائبتحويل" األدوات، هناك من بين هذه . يمكن استعمالها لتحفيز االقتصاد التيالمالية على يبةخفض الضريفي حين ، اهنفقاتخفض ت أن تي ال يتوقعلت افئالنفقات والضرائب، الضريبة على الل ايتحويزيد ". الكلفة

ما تم مناقشته ضمن العوامل آ(ئب الضراتصاعديةإن زيادة . االقتصادمما يخفز ،اه نفقاتزيدتمن المرجح أن فئات التي ال 

Davis ،2003راجع تقييم لبعض هذه الخبرات في دايفيس  35

ب1998 اللجنة االقتصادية ألميرآا الالتينية ومنظمة البحر الكاريبي،  36

Le Fort ،1997 ولو فور Budnevich بودنيفيش  37

22 

والر من التخفيض الضريبي، من المرجح أن يكون مدى التحفيز االقتصادي كل دله، ذآرآما تم. تحديدبال تحقق ذلك) تةالمثبا أن مآ. اآثر من غيرهم والنقداإلئتمان على اقيود واجهونالفقراء ي، ألن المتدني الدخلذويتخفيض لال أهم في حال منح هذا

. الخارج، سيساعد على تحفيز االقتصاد المصنعة في على المنتجاتأآثر منه داخلياعة على المنتجات المصنموال االإنفاق

، والكلفة االقلعلى السياسات ذات األثر األآبر يتعين على البلدان التي تعاني من قيود على صعيد االقتراض، الترآيز تخفيض على المبيعات أثرا اآبر منثال، قد يكون لتخفيص مؤقت للضريبةعلى سبيل الم. الكلفة المتدنيبالحوافز والمعروفة

آما تم . الكلفة المتدنية للحوافز واإلئتمان، امثلة أخرىالتدفقات النقدية على القيودتشكل أهمية . الدخل على يبةمؤقت للضر هؤالء العمال معظمألن ، فعالة بشكل خاص ل ذوي الدخل المتدنيالبطالة للعما مخصصاتمناقشته سابقا، قد تكون زيادة لحكومات ح أن يكون لزيادة المعونة المخصصة لفي العديد من البلدان، من المرج. (النقدئتمان ويعانون من قيود على صعيد اإل

مقيدةهي ون الوطنية غالبا ما ، بما أن الحكومات دالمحلية خالل فترات الكساد، أثر تحفيزي أآبر والمجتمعاتاالقليمية في غياب ويتعين عليها تخفيض نفقاتها أم زيادة الضرائب ، أنها ال تحصل سوى على تمويل محدود أو،ةوازنتمسياسات مالية ب

).المعونةمثل هذه

ة

                                                           

ا، إذا آانت االستثمارات العامة ثاني. مباشرةأوال، تحفز هذه النفقات االقتصاد. ا مضاعفاقد يكون لنفقات االستثمار العام، أثر االستثمار الخاص، مما عائدات إلى زيادة ي الحكومنفاقاإلمكملة لالستثمارات الخاصة، آما تم مناقشته أعاله، ستؤدي زيادة

.ة إضافيات استثماريولد

الضريبي على االستثمارالخصم"و المتدني الكلفة التقليدي هالحافزإن . ية الكلفة على الشرآاتمتدنال ىخراأل الحوافزرآز ت الخصممثال، قد يطبق ( ضريبي على زيادة االستثمارات خصم، اإلضافي ر الضريبي على االستثماالخصميقدم ". اإلضافي

، اإلضافي الضريبي على االستثمارالخصميخفض ). استثمارات العام السابقمن % 80الضريبي على االستثمارات التي تفوق جزء من آلفة الحكومة في الواقعتتحمل(التقليدي الضريبي على االستثمار الخصمتماما آما يفعل : الستثمار الهامشيةتكلفة ا

نفسه الذي يولده التحفيزي األثر، الضريبيالخصم هذا ترتب عنيفي النماذج المعيارية، ). اتستثماراال اآللة أو غيرها من الجزء األساسيق على طبالخصم ال ي هي أقل بكثير ألن ، إال أن الكلفة للحكومةارعلى االستثمالكامل ضريبي ال الخصم

). الضريبيالخصم الشرآات األميرآية بمثل هذا النوع من لذا لم تكترث. (لالستثمار

الخصميخفض . جل االةعلى االستثمار اآثر فعالية على صعيد الحوافز القصيرالمؤقت اإلضافي قد يكون التخفيض الضريبي البيع المؤقت لمنتجات االستثمار، ذلكيشبه . ستثمار في المستقبلال نسبة لحالياعلى االستثمار، ثمن االستثمار المؤقت الضريبي

النقد وآان األسواقفيشوائب وجود إال أنه في حال ). جزئيا على حساب االستثمار المستقبليولو ( الجاريوسيشجع االستثمار) أآان دائما أم مؤقتا(على االستثمار اإلضافي الضريبي الخصمستثمار، لن يكون قدرتها على االيحد من ات للشرآالمتوفر

.TP38PTعندما تقل األموال، سيقل تحفيز االستثمار. االفع

يمكن . كلفة محفزا آخر متدني الالمنصرمةالمطبقة على السنوات إلى السنوات المقبلة أو تشكل المعالجة الضريبية المرحلةتم استعمالها لتخفيض ي الضريبية في السنة الجارية، بل الخصومات طبقعندما لم ت(للحكومة تمديد فترة ترحيل الخسائر

لتخفيض الخصومات عندما تستعمل (المنصرمةلى السنوات طبيقها عاو ت) ريبية في السنوات المستقبلية الضااللتزاماتات االستثمار هذه السياستزيدقد . TP39PT زيادة فعالية االقتصادفي إيجابيلذلك أثر ). ابقةس الضريبية للسنوات الااللتزاماتبما ان قدرة الشرآات ورغبتها في تحمل المخاطر، تحد . الحكومة في المخاطرحصةتزيد هذه السياسات قد ، بالفعل: لسبب آخر

آما يمكن للحكومة تزويد . االستثمارحسن يشرآات، لمخاطر بين الحكومة واللافضل توزيع إنمن رغبتها في االستثمار، من الحكومة تتمكن، لمالئمالشكل ال بتمنح هذه القروضمع انه من المهم أن (الشرآات بقروض مباشرة من أجل االستثمار

).ائدة الدين والفأصلتحصيل

إال أنه . مالية ياسة ساعتماد قدرتها على منق في االقتراض، مما قد يعومن صعوباتما تعاني البلدان النامية باختصار، غالبا ، وأدوات جديدة قد )التأمين(سياسات صندوق التثبيت و الضريبية، الهيكليةللسياسة المالية، بما في ذلك، توجد أدوات بديلة

 يشير هذا إلى أنه قد يكون للنظام الضريبي المصمم على أفضل وجه أحكام مختلفة للشرآات الكبيرة والصغيرة الحجم؛ تحصل الشرآات الكبيرة على  38

. ، في حين تحصل الشرآات الصغيرة على خصم ضريبي تقليدي صافي على االستثمارخصم ضريبي

، أن القيود المفروضة على ترحيل الخسائر هي من بين أهم BradfordK 2002 وأورباش وبرادفورد Auerbach ،1991 يعتقد أورباش  39 . النظام الضريبيتشويهات

23 

اآسة للدورة طبيعة السياسة المالية المسايرة للدورة االقتصادية وتمنح الحكومة بعض الوسائل لتطبيق سياسة معمن تخفف .االقتصادية

النقديةالسياسة قريبا وجهة النظر هذه، يكون االقتصاد عادةوفقا ل. الة نسبيا أن السياسة النقدية غير فعالمحافظينعلماء االقتصاد يؤمن معظم

ؤدي ارتفاع الطلب ، بحيث ال ي) معظم البلدان الناميةوهو وضع من الواضح أنه ال ينطبق على(العمالة الكاملة مستوىمن لنقدية أداة مهمة ، أن السياسة اينالكينزيعلماء ال عتقدمن جهة أخرى، ي. اإلجمالي إلى زيادة الناتج؛ بل إلى زيادة األسعار فقط

.د الكليإلدارة االقتصا

فعالية السياسة النقدية السياسة النقدية أن علماء االقتصاد يرىعام، بشكل . السياسة النقديةب ة والضعف الخاصةقوالتؤآد التجارب الحديثة على نقاط

كن متتلم . في حالة آساد متفاقم يمر الذيقتصاداال زيادة نمو منه من أآثرفورة في فترات القتصاداال تهدئةفعالة في تكون المتحدة، لم يؤد في الواليات . TP40PT)آاليابان (ا انكماششهدت تحفيز النمو في بلدان منالسياسة النقدية على سيبل المثال،

. TP41PT تحفيز االستثمار آثيرا، لكنه دفع األسر إلى إعادة تمويل رهوناتهاإلى 2003 و 2001 بينمعدالت الفائدةتخفيض إنفاقهم مستوى المالي، المستهلكين من المحافظة علىاألسروتحسين وضع آما الدين المؤمن عليه المخفضة اتتسديد تمكن

.ملحوظ في البورصة بشكلالمستثمرة ثروتهم تراجع بالرغم من

في الواليات المتحدة والبلدان الصناعية أثر تلك السياسة عن السياسة النقدية في البلدان النامية أثريختلف من المرجح أن كون آثر ، قد ير متطوبقطاع مصرفي تتمتعفي البلدان التي . عبر النظام المصرفيا مباشرأثراللسياسة النقدية . أألخرىالمتقدمة

تمويل علىقدرة على الحصولال تتمتع بنفس بما أن الشرآات ال ،أآبر منه في البلدان المتقدمةفي البلدان النامية السياسة النقدية إن من البلدان األقل نموا، إال أنه في العديد. من المصادر غير المصرفية وتميل إلى االعتماد أآثر على القروض المصرفية

في ظل هذه الظروف، يكون أثر السياسة . الشرآات على التمويل الذاتيمعظموتعتمد إطالقا لقطاع المصرفي غير متطور ا بعض باستعمالها، بما أن المرتبطة التكاليف زادتآلما تقلص أثر السياسة النقدية، آلما . النقدية على االقتصاد محدودا

في معدالت الفائدة تراجع، مع ارتفاع وأآبر اتتقلبلى اطاعات هذه القتعرضقد ت. حصحيالتعلى تحمل وطأة القطاعات تجبر .ي االقتصادستقراراالإرساء محاولة

قنوات تشير البحوث الحديثة إلى . إلى زيادة االستثمارات والنمو معدالت الفائدةوفقا لتحليل اقتصاد تقليدي مغلق، يؤدي تخفيض العديد من القنوات التي هناكأوال، . بموجبها إما إلى تعزيز اآلثار التقليدية أم إلى إبطالها الفائدةمعدالت تؤدي تغيرات ،إضافية

التغيرات في معدل الفائدة، إعادة تمثل. أآثر مما يشير إليه التحليل التقليدي ائدة تخفيض معدالت الفاالستهالك عبرحفز تقد إذا عانت . الستهالك أآثر من الدائنينالى ا أآبر ون بشكللمدينيميل اقد : توزيع مهمال. بين الدائنين والمدينينالدخل توزيع

حظى بالمزيد من األموال، أن الشرآات ستاإلئتمان، قد يعني تخفيض معدالت الفائدةالشرآات واألسر من قيود على صعيد ترتفع قيمة األصول . ميزانيةعلى ال آثار لك ثروات أوآما قد يولد ذ. لالستهالكالمزيد من األموال وستتوفر لألسر ،لالستثمار .االستهالكالمزيد من الثروات األسر إلى زيادة ؛ وقد تدفع لعقارات مع انخفاض معدالت الفائدةآاألسهم وا

ثار اآليجة نت. ، إلى تخفيض النمويةاقتصاد فورةإبطاء معدالت الفائدة بهدف رفعؤدي قا لتحليل اقتصاد تقليدي مغلق، يآذلك، وفبما أن الشرآات المختلفة تملك . مما سيعزز اآلثار التقليدية،األصول مع ارتفاع معدالت الفائدة قيمة نخفضالثروات، ستعلى

يرتفع معدل . تقييمها المطلعين المستثمرينعلى بشكل مختلف، غالبا بطرق يصعب حتى الشرآاتقيمةأصوال مختلفة، ستتأثر يضعف ملحوظآما أن ارتفاع معدالت الفائدة بشكل . الريبة، مما يكبح النشاط االقتصاديالمزيد منلتالي إلى الفائدة ويؤدي باالمتوجبة الفائدة زيادة دفعات من شأن . اإلجماليلناتج المحليلنسبة غير المسدد مهما عندما يكون الدين العام مالية الحكومةدي لكبح االقتصاد لى التشديد النقعاالقتصاد ردة فعلاآلثار تعزز جميع هذه . ماليةمة المرونة الحكو أن تقلص على الدين العام

. التضخممعدالت وتقييد

                                                             2003 بنك اليابان،  40

ب Stiglitz ،2003 ستيغليتز  41

24 

بشكل خاص، يرآز آل من غرينوالد . ة السياسة النقديةم فعالير عدتفسإضافية أسباب الى البحوث الحديثة لمحرى، تمن جهة أخGreenwaldوستيغليتز  Stigltiz النشاط االقتصاديمستوىلبالنسبة مهم هو ال، ةالنقدي الكتلة وليس حجم القروضأن على .

معدالت الفائدة على سندات الخزينة، قد تراجعتحتى ولو . قروض المنح عملية في ا رئيسياالنظام المصرفي عنصريشكل وبالتالي، قد ( جدا ة التسليف مرتفعمخاطر رتعتب ميزانياتها ضعيفة، أم عندما تعتبرعندما قروض المنحتتردد المصارف في

.TP42PT)الحكومة تنطوي على قدر أقل من المخاطر عبر إقراض التيعائداتالمزيد من التحقق

التدفقات صراحة التحليل الكينزي المعياري يعالجال . فقات الرأسماليةد التأثر بسبب ةحر التالقتصادا فيهذا األمر يزداد تعقيد أثر عن يتغاضى التحليل إال أن هذا. السياسة النقديةفضلشكل تام بب آثارهاتعقيم أنه يمكن فترضولو فعل، ي. الرأسمالية

تؤثر التدفقات الرأسمالية على الموارد المتوفرة لألسر والشرآات، وتؤثر حتى على . لقروض امنحدفقات الرأسمالية على تال .لمصارفلالتسليفي نشاط ال

بمعدالت التي تتمتعاالقتصادات ، السيماحر آثار السياسة النقدية على االقتصاد الحصرالصعب تجعل من األسباب التيأحدبقاء العوامل األخرى في حال وفقا للرأي السائد،. ر على التدفقات الرأسماليةصرف مرنة، هو أنه يصعب التكهن باألث سعر

ة الناتجة عن سياسات االقتصاد الكلي التوسعية يفاع إيرادات البلد الحقيق من المرجح أن يؤدي ارت،على ما هي من دون تغيير، سيؤدي ارتفاع في حال بقاء العوامل األخرى على ما هي من دون تغييرآذلك، في حال . الى الداخلتدفقات رأسماليةالى

سيؤدي انخفاض معدل في حين(عر الصرف س، إلى تدفقات رأسمالية وزيادة إنكماشية سياسة نقدية معبالترافقمعدل الفائدة، سيما بسبب التفاعل شياء ال تكون أبدا متساوية، الإال أن بقية األ). صرفال سعرتراجع وإلى س األموال والفائدة إلى خروج رؤ

. بين معدالت الفائدة والتدفقات الرأسماليةالمعقد

األمر قد يحد هذا .صرفال سعرتراجعإلى ال وومس األؤور، قد تؤدي معدالت الفائدة المنخفضة إلى خروج حرفي اقتصاد القروض آما قد يضعف أم حتى قد يؤثر توفر من الصرف، سعر انخفاض عن تنتج الميزانيات الضعيفة التي غالبا ماآما و

بطال إلاسات السييصانعلإن أي محاولة . لب اإلجماليبشكل معاآس على األثر العادي النخفاض معدالت الفائدة على الط. رؤوس األموال خروج نخفضة ستزيد الفائدة المن معدالت، بما أستفشل الفائدة، لمعدالت تخفيض إضافيإنخفاض الطلب عبر

. من فعالية السياسة النقديةحرةسمالية التحد األسواق الرأبتعبير آخر،

معدالت ل اإلعتياديثراالعزز تقد ، خفضنلمطويل لسعر الصرف ا والمتوسطالعلى المدى مهمة ثارآمن جهة اخرى، هناك مما يؤدي إلى زيادة ،المنافسة لالستيرادالقطاعات التصدير و قطاعاتة ينافست ضخفنيزيد سعر الصرف الم. الفائدة المخفضة

با ما غال. الصرفسياسات سعر تحت القسم المخصص لالتفصيل ته باقشيتم منالناتج ويشجع التطور التكنولوجي المحلي، آما سإال أن األثر يحدث أحيانا على الفور، آما آان الحال . بحيث ال يالحظ األثر على المدى القصير،معينة فترة بعديحدث هذا األثر

. أدناهتهناقشتم م، آما سي1998الذي حصل في العام العملة سعر تخفيضفي روسيا إثر

، وبالتالي، يحد أم يعكس األثر اتستثماراالو حجم القروضية، مما يزيد الفائدة المرتفعة التدفقات الرأسمالمعدالت قد تجذب أوال، عندما يقوم البنك المرآزي بزيادة المعدالت، . لمعدالت على المدى المتوسطرفع اهناك أثران لفضال عن ذلك، . االعتيادي

هذه التدفقات تخصص غالبا ما . دى القصيرعلى الم ضاربيالت عادة المعدالت على المدى القصير، مما يجذب رأس المال رفعي على المدى القصير، طفرةبالتالي، تتفاقم ال. الطويلعلى المدى ة منتجاتاستثمارالقيام ب، بدال من يعقارقطاع اللللالستهالك أم

مما ، العملة المحليةسعرثانيا، تؤدي التدفقات المرتفعة أيضا إلى ارتفاع . طويلعلى المدى ال على النموأثر إيجابي أي من دون قد تؤدي . ستيرادالتصدير والقطاعات البديلة لال قطاعاتمع انخفاض تنافسية قد يبطئ االقتصاد على المدى المتوسط إلى البعيد

ت المعدالاثر يكون حين المتوسط إلى البعيد، فيالمدى عيق النمو على ت تيال االنتاج التدفقات الرأسمالية إلى تغيرات في بنية . القصيرلحد من الفقاعة على المدىالمرتفعة محدودا في ا

أدت التدفقات النقدية في نصف التسعينيات،. س األموالوالرأسمالية إلى خروج رؤالتدفقات غالبا ما تتحول ، فضال عن ذلك توقعات العائدات المرتفعة ، زالت معها1997 الفقاعة في العام وعندما انفجرت. التضاربية في تايلندا إلى فقاعة عقارية

آانت أميرآا الالتينية تعاني من في أواخر التسعينات،. توقفت التدفقات النقدية وبدأت رؤوس األموال تخرج من البلد. واألآيدةخالل تراآمت العملة المحلية التي سعر الحساب الجاري والزيادة المفرطة في المهم فيعجزال مهم نتيجة الدين الكبير، وضعف

                                                             . هناك نوع من فخ السيولة ال ينتج عن المرونة العالية لطلب القروض، بل عن قلة المرونة في منح القروض المصرفية  42

25 

األسواق الناشئة إلى خروج رؤوس ة حيالالعالميأدى التغير في النظرة ، 1998في العام . التدفقات الرأسماليةطفرةفترة .األموال

للتعامل مع األزمة، البنوك المرآزية إلى تخفيض معدالت الفائدة آما تدعو الحكومات إلى تحفيز تفليديةال وصفةالتدعو من الصعب حرة إال أنه غالبا ما تجد البلدان ذات االسواق الرأسمالية ال. أو تخفيض الضرائب/النفقات واالقتصاد عبر زيادة

ذات نالبلداعمد غالبا ما ت-، السيما التراجع المرفق بأزمةالتراجعفترات بدال من تخفيض معدالت الفائدة خالل . ذلكتحقيق النقدية السياسة تبدو فعالية مرة أخرى،. الفائدة إليقاف خروج رؤوس األموالزيادة معدالت الىحرة السواق الرأسمالية اال

.محدودة

على أآبربشكل االعتماد ،ةقدمد العديد من علماء االقتصاد في االقتصادات الصناعية المتإال أنه خالل السنوات األخيرة، أيمعدالت تغيير ل الالزمة السياسية العملياتفهم يعتبرون أن . قرارالمالية من أجل ارساء االستالسياسة من السياسة النقدية بدال

المذآورلسياسة النقديةا حدود إن. ربأآبسرعة تصرف اللسلطات النقدية ا بوسع وأنه،الضرائب أم مستويات النفقات بطيئة جدا تشهدهد الذي التقلب الحاةعالجياستين لم طرق مبتكرة الستعمال الس إيجادالىتدعو سياسة المالية المناقشة سابقا، لاو، أعاله

.البلدان النامية

أدوات السياسة النقديةات في أواخر السبعين. الكتلة النقدية، آاألنظمة والمراقبة، إلدارة المباشرةدواتاأل المرآزية بنوك معظم الاستعملتتاريخيا،

، التي عمليات السوق المفتوحةألدوات غير المباشرة، آ استعمال االىالبلدان الصناعية مالت معظم ات، تصف الثمانيننمو أسواق ناشئة في التحول الى هذه األدوات في إطار العديد من البلدان النامية تاعتمد. السوقفي دخالت تالتتمحور أساسا حول

.اتالتسعين

مباشرة في العام غير الالتدابير اعتماد التدابير المباشرة إلىاعتماد من على سبيل المثال النيوزيلندي البنك المرآزي تحولإال أن ... الةفعنقدية مراقبة ) المراقبة المباشرة(، قدمت بشكل خاص في سنواتها األولى،: أنجانتتساالل الى وتوص. 1985

ىامالقد نحو الدائنيناإلئتمانيةالتدفقات ، توجهالةفع دة وغير، عملية معقالقروضمنح عملية النظام جعل من TP43PT.حاليينالو

تقرير البنك المرآزي أنه غالبا ما ستجذب معدالت ريشي. إال أن تجربة نيوزيالندا مع التدابير غير المباشرة آانت مختلطة عبء من –وأحيانا الكثير – بعض ويحولمما سيرفع سعر الصرف، للدوالر النيوزيلندي، األجانب الشارينالفائدة المرتفعة

بوجود أداة ... عالقطاهناك ضغوطات تضخمية ظاهرة في هذا النظر عما إذا ما آان صدير، بغضع الت نحو قطاصحيحالتحد يعني معدل فائدة واحد لجميع المناطق اومعدل فائدة : توازنال ال يمكن تجنب عدم – معدالت الفائدة لتصحيحواحدة فقط

.ومعدل فائدة واحد لجميع القطاعات

بديلة مكن تصميم أدوات آان من الم ونعود إلى السؤال حول ما إذا ،وات السياسة النقدية المعيارية، أدالقسمفي هذا سنعرض . ضعف اآلليات المباشرة المستعملة في الماضيم مناالستفادة والتعل، مع تهاة لتحسين فعالييلسياسة النقدل

غير المباشرة السياسة النقدية أدوات الممنوحة من قروضالوااللزامي االحتياطيمعدل ريتغيو، عمليات السوق المفتوحةعيارية غير المباشرة المدخالتتال ضمت

عمليات تكون . النقديةا، آأداة رئيسية لسياستهعمليات السوق المفتوحة قدمةتستعمل معظم البلدان المت. قبل البنك المرآزي بعض عمدت. نسبيا مع معدل سيولة مرتفع نسبيارة متطوة عندما يكون للبلدان أسواق رأسمالية أآثر فعاليالسوق المفتوحة

تؤدي آمية السندات الجديدة المصدرة، بعد . اتيدالمزاطرحها ب عبر ةسندات خزينة في السوق األوليإصدار البلدان على إال أن عندما تكون . حةعمليات السوق المفتو على غرار الكتلة النقدية، إلى زيادة أم تخفيض المستحقةاقتطاع قيمة السندات

. بآليات إضافيةداةكمل عادة هذه األ وت،دليل السعر عادة آافاألسواق غير متطورة أو غير متسمة بالسيولة، ال يكون

يشكل سعر الخصم معدل الفائدة الذي يفرضه البنك المرآزي على المصارف . ثانيةالنقدية السياسة اة أدسعر الخصميشكل سعر في حين يشكلإشارةآتستخدم بعض البنوك المرآزية سعر الخصم . بالنسبة للقروض القصيرة األجل عادةالتجارية

                                                             2000بنك نيو زيالندا ،  43

26 

. الة فععمليات السوق المفتوحةللسياسة النقدية في البلدان ذات األسواق األقل تطورا والتي ال تكون فيها األداة الرئيسية الخصم . فذة الخصم لمنح القروض آمالذ أخير خالل فترات النقص في السيولةآما يمكن للبنك المرآزي استعمال نا

يتعين على المصارف ايداع نسبة معينة من إجمالي إحتياطها ف. داة ثالثة إلدارة الكتلة النقديةا االلزامياإلحتياطيتشكل نسبة ،لسياسة النقدية في معظم الدول الصناعيةا ةدابشكل ملحوظ آأااللتزامي اإلحتياطي نسبة ستعمل عادة ت ال .لدى البنك المرآزي

لآلليات " آما تم مناقشته أدناه تحت القسم المخصص ، قد تشكل أداة مفيدة، السيما عندما تستهدف قطاعات معينةهاإال أن ".المباشرة

اآلليات المباشرة وغيرها من تدابير االقتصاد الجزئي ، تلك التي تشهد فقاعات آما يةقطاعات االقتصادال تؤثر زيادة معدالت الفائدة على جميع إذ،يقةدقغير تشكل السياسة النقدية أداة

بدل االعتماد على معدالت الفائدة، يمكن للسلطات استعمال . وتلك التي تشهد بعض االنتعاش أو التي ال تزال تمر في فترة آساد هناك ثالث مسائل مهمة بالنسبة للبلدان النامية وهي آيفية استهداف الصدد،في هذا . تدابير أخرى الستهداف قطاعات معينة

في الفقاعات، وطرق تشجيع منح القروض عندما تواجه بعض القطاعات قيودا، وطرق تشجيع المصارف على منح القروض . قيود إئتمانية بشكل عاموجود

تي تسعى إلى المحافظة على نمو اقتصادي لكن تخشى االستثمار قد تكون التدابير المباشرة مفيدة للغاية في البلدان النامية ال بالنسبة للقروض الممنوحة االلزامياالحتياطيزيادة نسبة عند وجود الفقاعات، يمكن للبنوك المرآزية . المفرط في قطاع معين

من تفاقم الفقاعات قبل األزمة الحدعلى صعيدالة هذه اآللية فعتآان. ة آالقطاع العقاري أو أسواق األسهملقطاعات معنيبالنسبة نسبة االستدانة على االلزامي وآذلك، طلب العديد من علماء االقتصاد بإلحاح من غرينسبان زيادة الهامش . اآلسيوية

لية آما يمكن استخدام زيادة الضرائب على األرباح الرأسما. لعمليات البورصة خالل الطفرة التكنولوجية في الواليات المتحدة التي تؤدي إلى إصدار سندات عمليات السوق المفتوحةعلى عكس معدالت الفائدة المرتفعة و. للحد من الطفرات التضاربية

. مالية آبيرةتكاليفب التسببعدم بالمباشرة هذه األنواع من اآلليات تميزخزينة بمعدالت فائدة مرتفعة، ت

في حين تتطلب األدوات غير المباشرة عادة . الة بشكل خاصهذه التدابير فعال، تكون عندما يكون النظام المصرفي غير فعمالئم في معظم البلدان النامية، تعمل المراقبات اإلدارية بشكل . وجود سوق نقدية متطورة، يسهل تطبيق التدابير المباشرة نسبيا

على سبيل 2005 و2004ير اإلدارية التي استخدمتها الصين في بدت التداب. القنوات التقليدية للسياسة النقديةمناآبر وبفعالية االستثمارات في أخمدتلو اعتمدت الحكومة على زيادة معدالت الفائدة، لكانت . المثال، فعالة نسبيا في الحد من الطفرة العقارية

.)أو حتى قبل ذلك(ة الطفرة التضاربيب التحكمنفسه من وقت ال ولو تمكنت فيالقطاع الصناعي وفرص العمل

آما هي الحال في معظم البلدان النامية، ما يهم ليس الطلب على القروض بل على صعيد عمليات منح القروض ترشيدد ووجبعلى سبيل المثال، قد يؤثر تغيير . يتعين على السلطات تطبيق سياسات لتشجيع المصارف على زيادة التسليف. عرضال

عندما يعود . على توفر القروض،نسبة المالءة وغيرها من األنظمة المصرفيةالمتعلقة بمتطلبات ال آ،السياسات التنظيميةقيود إئتمانية، يمكن للسلطات البحث عن طرق خضع لالتضخم إلى نقص في العرض في بعض القطاعات االقتصادية التي ت

المصارف تشكل . بمجملهالفائدة وإبطاء االقتصاد ة بدل من رفع معدالت مبتكرة لضمان توفر القروض للقطاعات المعنياستبعاد رآزت األبحاث الحديثة على . القروض المباشرة للقطاعات التي هي بحاجة إليهامنح أداة قد تساعد على اإلنمائيةذه القطاعات التي هي بحاجة لهتحديد السوق والقيود على النمو، وعلى استخدام آليات السوق بدال من اخفاقات .استنسابي بشكل TP44PTالقروض

بدل التسليف، تفضل هذه المصارف شراء . بشكل عام، غالبا ما يكون لدى المصارف في البلدان النامية فائضا من السيولةتعتبر ف السيما خالل األزمات، يحصل ذلك. شرآات أجنبيةأسهمسندات خزينة أو حتى شراء سندات خزينة أجنبية أو

المزيد من منح يحتاج االقتصاد إلى حين القروض للشرآات الخاصة ينطوي على الكثير من المخاطر في المصارف أن منح في الوسائلالعديد من لحكومات والسلطات النقدية ا يتوفر لدى. القروضعلى صعيدالقروض إلى القطاع الخاص لتجنب أزمة

لمثال، يمكنها فرض ضرائب على فائض االحتياطي أو على سبيل ا. مثل هذه الظروف لتشجيع المصارف على منح القروض. ) المصارف عن اللجوء إلى عمليات القطع التضاربيةلثني(عمليات القطع فرض ضرائب على األرباح الرأسمالية الناتجة عن

ها حتى آما يمكن. )قروض أو سندات(آما يمكنها إتخاذ إجراءات تنظيمية صريحة آمنع المصارف من االحتفاظ بمراآز قطع

                                                            44 Rodrik, قيد النشر

27 

طريق تحديد فائض االحتياطي المسموح به والذي يمكن االحتفاظ به على مثال عن(ن شراء سندات خزينة ثني المصارف ع .)شكل سندات حزينة، أو عن طريق زيادة تصنيف المخاطر المتعلقة بهذه السندات

ألدوات التي تمنح البنك المرآزي المزيد من تشكل القيود واألنظمة المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية مجموعة أخرى من امال الرأسأنظمة حساب الرواج االقتصادي، تمنح اتخالل فتر. االستقاللية على صعيد السياسة النقدية، آما هو مفصل الحقا

خالل . األجنبيةبالعمالتالى الداخل السلطات النقدية إمكانية رفع معدالت الفائدة من دون جذب فائض في التدفقات الرأسمالية إلى فترات التراجع االقتصادي، يمكن للبنوك المرآزية تخفيض المعدالت من دون أن يؤدي ذلك الى تدفقات رأسمالية مهمة

 . يمكن استخدام األنظمة االحترازية لهذه الغايةآما . خارجال

االقتصاد الكلي الألنظمة االحترازية على صعيد أبعاد في معظم اآلثاريتم تجاهل هذه (ادة ععترف بهمنظمة المصرفية على االقتصاد الكلي أآثر مما هو تؤثر التغييرات في األ خصائصتستخدم المصارف إدارة المخاطر المتعلقة باالقتصاد الجزئي للتقليص من المخاطر المتعلقة ب. )تحاليل االقتصاد الكلي

تقليص غير أنه من الصعب . ية لتشجيع المصارف على إدارة هذه المخاطرتم وضع األنظمة االحترازقد ، والفردية لمقترضينافي . االقتصادية سياسات االقتصاد الكلي والدورة آآثارجميع الفاعلين في السوق، عادة التي يواجهها بالعواملالمخاطر المتعلقة

، وعلى طرق استخدام األنظمة االقتصاد الكلي بوضوح عن على المخاطر الناتجة بشكل متزايدالسنوات األخيرة، تم الترآيز . االحترازية آأداة سياسة االقتصاد الكلي

وفقا لهذه األنظمة، . TP45PTلدورات االقتصادية ل مساير انحياز، 2 وبازل 1دوات التنظيمية التقليدية، بما فيها معايير بازل لأل القروض أو توقعات الخسائر المستقبلية المتعلقة إعادة تسديدعن التخلف تغطيةلعلى المصارف تكوين احتياطي رأسمالي

بما أن توقعات الخسائر منخفضة خالل فترات النمو االقتصادي، ال تسمح هذه األنظمة بالحد . على المدى القصير،بالقروض القروض خالل فترات سديدإعادة تإن الزيادة الملحوظة في التخلف عن . من المخاطرة بشكل مفرط خالل فترات الرواج

، مما يخفض هذه الخسائرتغطية، تزيد خسائر المصارف، أو تجبرها على زيادة االحتياطي ل)أو األزمات(التراجع االقتصادي  .TP46PT االقتصاديباطؤوإلى تفاقم الت" القروضحجمتراجع "قد يؤدي ذلك إلى . رأسمالها وقدرتها على منح القروض

الرئيسية مسألةال في البلدان النامية، تكمن االقتصاديةدورات السي الذي تلعبه جميع هذه العمليات في نظرا إلى الدور األسا يمكن TP47PT. واإلشراف األنظمة االحترازيةضمن للدورات االقتصادية عنصر معاآسإدراج في آيفية ،اتسياسالمتعلقة بال

يحق (. للمصارف باالستمرار في العمل برأسمال غير آافسمح فت: اختيار التسامحللسلطات المصرفية على سبيل المثال، قروض اليتعين على السلطات التنظيمية مراقبة المصرف لمنعه من منح وظروف مثل هذه الللمصارف االستمرار في العمل في

 )TP48PT. أو من سلب المصرف، آالمشاآل المتعلقة بالمخاطر األخالقيةالتي تنطوي على قدر آبير من المخاطر

العناصر معالجة ل، يشكل سياسة ابتكارية مهمة 1999 آانون األولمؤونات، الذي تم إدخاله فيتكوين ال النظام االسباني لإن القروض وفقا للخسائر منحوفقا لهذا النظام، يتم تكوين المؤونات عند . لألنظمة االحترازية المسايرة للدورات االقتصادية

آاملة، وليس على أساس البيئة االقتصادية اقتصادية على أساس دورة المحتملةتقدر هذه المخاطر . )"المحتملة"أو ( المتوقعةحيث يتم تكوين (لمعايير التي يستخدمها قطاع الضمان تقليديا وفقا ل تكوين المؤونات ه يتم يعني هذا النظام أنTP49PT. الحالية

حيث يتم تكوين المؤونات في (ايير التي يستخدمها القطاع المصرفي لمعل وليس وفقا، )المؤونات عند إصدار بوليصة الضمان . )تاريخ استحقاق القروض

                                                            نية هي أيضا مسايرة للدورات القتصادية، فإن بما أن التصنيفات االئتما. )قيد النشر(، Persaud و  Griffith‐Jones، راجع 2ما يتعلق ببازل في  45

. ، هو أيضا ممارسة مسايرة للدورات االقتصادية2إسناد المخاطر إلى هذه التصنيفات، آما يقترح بازل

الرغم من أنه على. لذلك، قد يؤدي إدخال معايير تنظيمية صارمة بشكل مفاجئ خالل فترة األزمات، إلى تفاقم مشكلة التراجع في منح القروض 46 . يتعين على السلطات اعتماد قواعد واضحة المالمح إلعادة الثقة، إال أن تطبيق معايير أآثر صرامة يجب أن يتم بشكل تدريجي

. الذي يستند إليه التحليل اآلتي ,Ocampo, 2003aراجع  47

48  Akerlof and Romer, 1993 

49  Fernandez de Lis et al., 2001 

28 

خالل فترات النمو تتراآم فيه المؤونات TP51PT في صندوق TP50PT المؤونات تكوينوفقا للنظام االسباني، يتم ، ال مالئمة موارد يحتوي علىصندوق طالما أن ال. التراجع االقتصادي في حين تجرى السحوبات منه خالل فترات،االقتصادي

على . االقتصاديالكساد على صعيد القروض خالل فتراتتحتاج المصارف إلى المزيد من المؤونات لتغطية خسائر جديدة في الواقع فهي، للدورات االقتصاديةديناميكيات معاآسة الصندوق لديهما وإجراء سحوبات من المؤوناتتراآمالرغم من أن

وليس معاآسا للدورات بالنسبة للدورات االقتصاديةحيادي هذا النظام في الواقع، إن.يالمصرف لتسليفي لدورال نمطلا تبطل، المساير للدورات القروضب المتعلقةخسائرالتكوين المؤونات لتغطية التقليدي لنظام ال، ولكنه بالتأآيد أفضل مناالقتصادية . االقتصادية

االحتفاظ بفائض ،قد تتضمن هذه المعايير. أن تكمل هذا النظامالمعاآسة للدورات االقتصاديةة االحترازية يتعين على األنظم ببعض مقارنة(في القروض مفرطاالسلطات أن هناك نموا عتبر تالقروض عندماب المتعلقةخسائرال لتغطيةمن المؤونات

، مثل قطاع )قتصادعلى صعيد مجمل اال( هجيةمنمخاطر ل المعرضةلقطاعات قيود على منح القروض ل أن هناك، أو)المعاييربدل ذلك، يمكن استخدام القيود المباشرة على زيادة القروض، أو القيود على منح قروض جديدة لبعض األنشطة التي . البناء

تواريخ والعمالت األجنبية عدم تطابقمراقبة إلى دف خاصة ته األنظمة أيضا بأنظمة تكميليمكن . تنطوي على مخاطر، مثل القيود المفروضة على القروض الممنوحة بالعمالت األجنبية للقطاعات )بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشتقات(االستحقاق

صعيدمن التقلبات علىإلى المزيد البلدان النامية ه من األرجح أن تتعرضن بما أ.القابلة للتداولغير للسلع والخدمات المحلية القروض المتعلقة بخسائرال تكوين المؤونات لتغطية غير أن، رأس المال إلى األصولنسبزيادة ذلك برر ياالقتصاد الكلي، قد

  TP52PT. هو على األرجح حل أفضل

عدم لجةمعافضال عن ذلك، على األنظمة االحترازية أن تؤمن مستويات مالئمة من السيولة للوسطاء الماليين لكي يتمكنوا من تحويل في األساسية لنظام المالي ا وظيفةمالزم لإن عدم التطابق . خصومالتطابق بين متوسط تواريخ استحقاق األصول وال

أداة ، التي تشكل االلزامي االحتياطينسبةإن . أو معدالت الفائدة/الودائع وبتقلبات تواريخ االستحقاق، لكنه يولد مخاطر متعلقة  . أهميتها يحتم البحث عن أدوات جديدةتراجع، تؤمن السيولة في العديد من البلدان، لكن محضسياسة نقدية

على أساس صافي استحقاق ميزانية االلزامية،السيولة أو االحتياطينسبة قد يتمثل النظام البديل في النظام الذي تقدر فيه إن تقييم األصول المستخدمة لضمان القروض يطرح أيضا مشاآل . مهاخصوالمؤسسة المالية باالستناد إلى هيكلية أصولها و

لتقييم الضمانات، عتمدة األسعار المتفوقاألصول الى تقلبات في األسعار، ألنه في العديد من الحاالت، قد عندما تتعرض هذه ة قيمصحيحت قواعدعلى أو /و اناتالضم القروض إلى قيمة نسب المفروضة على حدودإن ال. فعلية في المستقبل الاألسعار

 . بعض هذه المشاآلسمح بتجنبتقلبات الدورية في االسعار، قد ت التغطيةل المكونةالضمانات

يعد اإلشراف االحترازي نشاطا . ال يمكن التغاضي عنها، وآلفة واضحةحدودها التشديد على أن لكل مقاربة تنظيمية يجبفترات ب تمر في البلدان الصناعية، مالئمبشكل المنظمةنظمة األ أيضا إلى أن حتى التجربة تدل. هاستعمال ساءقد ياستنسابيا

نظام من بين أفضل األنظمة مثال عن هي في األرجنتين 2001إن أزمة العام . عند سوء تقييم المخاطرتفاؤل،ال من دورية بوضوح فشل ير من المصارف المتعددة الجنسيات،ميز بوجود عدد آبعمل ضمن قطاع مالي يتي، البلدان الناميةاالحترازية في

  .القتصاد الكليالصدمات الكبيرة لالعمالت األجنبية وغيرها من صدمات آثارفي حماية النظام المالي المحلي من

                                                            ذا النظام، يتم تقدير المؤونات إما باستخدام النموذج الداخلي إلدارة المخاطر في المؤسسات المالية أو النموذج المعياري المقترح من قبل بموجب ه 50

. % 1،5 و%0يضع هذا األخير ست فئات، مع معدالت مؤونات تتراوح بين . البنك المرآزي االسباني

مؤونات التقليدية لتغطية األصول غير العاملة أو المقترضين الذين يواجهون مشاآل، ومع تحصيل األصول غير يترافق تكوين الصندوق مع تكوين ال 51 . العاملة

.، قيد النشرRojas‐Suarez راجع  52

29 

الصرف أسعارسياسة صرف ال سعر ، قد يشكل)ديد في البلدان النامية بالتحهو الحالآما ( محدودة االقتصادلتحفيزخرى األألدوات ا تكونعندما

التصدير عبر جعل أسعار أسعار الصرف المنخفضة تشجع . قتصادي وخلق فرص عملاالنمو الأداة فعالة لتحقيق ض فمنخال )الصناعات البديلة لالستيراد( ستيرادالل المنافسةسلع البلد المعني أقل آلفة من سلع البلدان االخرى، وتساعد الصناعات المحلية

لتصحيح تكتيكيةليست مجرد مسألة أسعار الصرف بالتالي، إن سياسة . لسلع المحليةل السلع األجنبية أآثر آلفة نسبةعبر جعل معينة االحتفاظ به خالل فترة و،ما دون قيمته الحقيقية صرف تحديد سعرتتمثل في تصبح مسألة إستراتيجية األسعار، لكنها قد

لجأ العديد من البلدان اآلسيوية إلى هذه السياسة TP53PT. محليا إلى السوق العالميةالمصنعةتصدير السلع المختلفة زيادة ل فترة الرواج االقتصادي في تشيلي في سبقتعلى غرار ذلك، . محلياالمصنعةلترويج صادراتها سعار الصرف اإلستراتيجية أل

 . في أواخر الثمانينات وأوائل التسعيناتمنخفضةف صرأسعارالتسعينات، سياسة

للشرآات المحلية السعر يسمح هذا TP54PT. في البلدان الناميةوالعمالة للنمو ا أساسيامكون الصرف التنافسي اليوم سعريعتبر قد . سلعهاشراءلفضل األالموقع ويجذب الشرآات الدولية التي تبحث عن ،يالتجارالتبادل باالستفادة من النمو السريع في آيفية اإلنتاج بأفضل الوسائل متعل التطور التكنولوجي المحلي، وقد يؤدي إلى عملية صعيديترتب عن ذلك نتائج إيجابية على

إنتاج آثارالتنافسي سعر الصرف يعززفضال عن ذلك، . التكنولوجية المتوفرة، وبأفضل األدوات التسويقية لالقتصاد العالمي والخدمات التي شراء المدخالته من االفضليعتبرون أنالقطاعات المحلية، بما أن المصدرين على غيرها من صادرات ال

أسعار الصرف إلى لالستيرادافسة نالمقطاعات الفي عالم من الحواجز التجارية المخفضة، تنظر . من السوق المحليةيحتاجونها   . )وحيدوربما ال(آالمصدر األهم لحمايتها

بـعرفالمقاالت حول ما يمنذ عقدين، تمت معالجة هذه المسألة في . ارتفاع سعر العملةهذا عكس ما يحدث أحيانا لدى طفرة الخسائر على المدى الطويل التي قد تترتب عن هذه المقاالتحلل ت. ، المشار إليه أيضا بلعنة الموارد"المرض الهولندي"

مؤخرا، دار جدل متزايد حول . رد طبيعية أو زيادة مفاجئة في رؤوس األموالموانتيجة اآتشاف ، ة األجنبيتفي توفر العمال أن تدفقات وهالتي تم التوصل اليه ستنتاج األساسياالإن . األجنبية، المناقش في ما يليالمعونةعلى " المرض الهولندي"ر أث

السلع قطاعات غيرها من دائمبشكل قد تضر التي ،حقيقيال سعر الصرف زيادةدي إلى تؤ المهمة إلى الداخلالعمالت األجنبيةتقنية وغيرها من ال لآلثار دائمةؤدي إلى خسارة لالستيراد، وقد تنافسة الم وتلك قطاعات التصديردمات القابلة للتداول ـخوال

لعمالت األجنبيةالمهمة با أن التدفقات )أحياناتسمى هذه اآلثار آما ( هذا"تراجع التصنيع" يعني. هذه القطاعاتل بالنسبة اآلثار . لها حسناتها وسيئاتهاكون نعمة إلى الداخل قد ت

أنه على سبيل المثال، يؤدي تخفيض سعر العملة إلى التضخم، بما قد. مخاطرينطوي أيضا علىتخفيض سعر العملة إال أن منح ي وأ ) الشرآات في هذا البلدأو(عندما يقترض البلد . على الميزانيةآثارعنها ترتبينيا، قد ثا. سلع المستوردةترتفع آلفة ال

مهما راألثهذا آان على سبيل المثال،. لبلد والشرآاتا اتميزاني، يغير تخفيض سعر العملة قيمة قروضا بالعمالت األجنبيةشرآات عن إعادة تسديد ديونها المهمة بالعمالت األجنبية ال العديد منزت عج. بشكل خاص في إندونيسيا خالل األزمة اآلسيوية

 . العديد من الشرآاتما أدى إلى إفالسم إلى زيادة قيمة ديونها، ة المحليةبعد أن أدى تخفيض سعر العمل

أثر تخفيض سعر العملة

على اجمالي الطلب وعلى النمو األثر، لالستيرادنافسة والقطاعات الم ريالتصد قطاعات إنعاشإلى أن يؤدي تخفيض سعر العملةبق وأشرنا، إنه من المتوقعآما س

على سبيل المثال، عندما . في بعض األحيان، قد يكون أثر تخفيض سعر العملة فوريا على االستيراد. الدخل واإلنتاجوإلى زيادةما أدى إلى مسلع المستوردة فورا وبشكل آبير، بالسلع المحلية، خفضت آل من روسيا واألرجنتين سعر عملتها، تم استبدال الوبعض قطاعات التصدير على اآلثار ستغرقت ما غالباإال أنه . تحسين عجز ميزانيتها التجارية وزيادة اإلنتاج بشكل ملحوظ

انكماشية على آثار سعر العملة ذلك، قد يكون لتخفيض فضال عن. بعض الوقت قبل أن تتحقق ، لالستيرادنافسةالمقطاعات ال

                                                            53  Frenkel and Taylor ،2006

.Frenkel ،2004 في )مع الترآيز بشكل خاص على العمالة(راجع الدفاع الحديث عن وجهة النظر هذه  54

30 

ر انكماشي أولي أثوهو ": J‐curve" قد يؤدي ذلك إلى ما يشار إليه عادة بمنحنى TP55PT. على اجمالي الطلب،المدى القصير . توسعية الثاراآل من فترة أطولتليه ،لتخفيض سعر العملة

يحتاج المصدرون . لالستيرادنافسة والقطاعات الم رالتصديقطاعات البطيء لتخفيض سعر العملة على لألثرهناك عدة أسباب فضال عن . نشاطاتهم تنظيم صنعون أن يعيد المالقابلة لالستدامة اآلثارالوقت إليجاد أسواق جديدة، وقد تتطلب بعض بعض إلى

سعر العملة سوى ذلك، إذا آانت الشرآات تعتقد أن التخفيض الحقيقي هو فقط مؤقت بسبب التضخم، لن ينتج عن تخفيض الشرآات االستثمار، عليها أن قررقبل أن ت. لالستيرادنافسة والقطاعات الم التصديرقطاعات استثمارات جديدة محدودة في

 . ستكون مستدامة،تنتج عن تخفيض سعر العملةقد تقتنع بأن الزيادة في الربحية التي

يعود السبب األول لألثر المعاآس الذي قد . ال عن تخفيض سعر العملةهناك أيضا عدة أسباب تفسر االنكماش الذي قد ينتج أوإذا آانت الزيادات في األجور أقل من الزيادة في أسعار السلع . يترتب عن تخفيض سعر العملة على األجور الحقيقية

أثر يحصل(. الشرائيةستهلك لما قدرة تراجعتاالستهالآية المستوردة والمصدرة، سينخفض إجمالي الطلب واإلنتاج آلما على القروض ومشاآل عندما تواجه الشرآات المحلية قيودا.)األسعارزيادة مع بسرعة الكتلة النقدية تكيف في حال عدممماثل

الشرآات المتجهة يكون لدىقد ال . مهمة اإلنكماشية على المدى القصير لتخفيض سعر العملة، ثار تكون اآلقدفي االقتراض، الرأسمالية، السلع لتسديد سعر السلع المستوردة الوسيطة و الكافي الرأسمال،الوارداتوشرآات االستعاضة عن و التصدير نح

 . هذه الشرآات االستثمار وزيادة قدراتها لتلبية الطلب الجديديصعب على وقد

من هذا التخفيض يستفيد المصدرون . لقصير على المدى االسيما، ةتوزيع مهمإعادة تخفيض سعر العملة أيضا يتطلبأخيرا، آما . صافية بالعمالت األجنبيةالصول األ أصحابيخسر المدينون بالعمالت األجنبية في حين يستفيد . في حين يخسر الموردون

على قد ال تظهر تخفيض سعر العملة، في حين بشدة على الخاسرون يعترضغالبا ما . رأينا أيضا، يمكن أن تنخفض األجور االستعاضة عنسلع مبيعات ةداتفاع الصادرات وزيار(تخفيض سعر العملة األجل لالمنافع االقتصادية الطويل المدى القصير

 . )لوارداتا

تفوق ، اإليجابية على قطاعات الصادرات وقطاعات االستعاضة عن الوارداتارثبشكل عام، من المتفق عليه عادة، أن اآل تتدخل قدفضال عن ذلك، . على المدى المتوسط والطويلإزدهار العملةث يترتب عن تخفيض سعربحيالسلبية، ارثاآل

، آمنح المزيد من القروض التجارية أو تقليديةغير سياسات المعاآسة أو إلغائها عبر تطبيق اآلثارالحكومات لتخفيف هذه  . محلياصنعةلسلع االستثمارية الملحسومات ضريبية مؤقتة

على التضخماألثرنبدأ . الحقيقيالصرفسعر على أثرها على التضخم وعلى ،استدامة هذه اآلثارآثار العملة الضعيفة ومدى عتمد بشكل عام، ي

، سيؤدي تخفيض سعر الصرففي تراجعإذا افترضنا . على األسعارسعر الصرف المباشر لتغيرات األثرتحليلنا بالنظر إلى الواردات بالعملة المحلية، آما هي الحال أيضا بالنسبة يرتفع سعر. أسعار السلع المستوردة والمصدرةيادةزسعر العملة إلى  . في األسواق األجنبيةبالعملة المحلية أفضل، بما أن الشرآات تحصل بشكل عام على سعرللسلع المصدرة

عند استيراد السلع . السلع الوسيطة والرأسماليةالسيما ردة، التضخمي على حصة السلع المستواألثر مدىعتمد يمن المرجح أن ": تأثيرا لمرة واحدة"قد يكون لذلك . بكميات آبيرة، قد يؤدي تخفيض سعر العملة إلى زيادة تكاليف اإلنتاج في عدة قطاعات

لكن . إضافي على األسعارأثرن دون أي مرة واحدة، مة المحلياألسعار ات في مؤشرالقابلة للتداوللسلع اأسعار زيادة تنعكس  . قد يؤدي ذلك أيضا إلى دائرة تضخمية

األسعارمدى ربطأي (بشكل آبير على التوقعات، وعلى بنية االقتصاد عتمد ت ، مبررة مخاوف التضخمما اذا آانتإن معرفة علىاآلخرين االقتصاديين الفاعلينوالحكومة فعل ردة، وعلى )بند الكلفة المعيشية في العقود االسميةآ، آلفة المعيشةبمؤشر . لتضخماعلى سبيل المثال، قد يطلب العمال زيادة في االجور نتيجة . سعر الصرف تحرآات

تخفيض يؤديلم، )عندما تكون نسبة البطالة مرتفعة ،على سبيل المثال(يبدو أنه عندما يكون هناك رآودا آافيا في االقتصاد من الصرفسعر تخفيضات مهمة في شهدنا. األخيرة السنوات خاللتضخم مستدام، على األقل الىبشكل عام لةسعر العم

األمر نفسه . آسيا وأميرآا الالتينية في التسعيناتشرق آسيا، واألرجنتين والبرازيل بعد أزمة شرقدون دوائر تضخمية في                                                             

55  Diaz Alejandro and Velasco ،1988الفصل األول، و ،Krugman and Taylor ،1978.  

31 

، على جزئيبشكل تعتمد التوقعات، على األقل. عانت منها في أوائل التسعينات على الهند بعد أزمة الدين الخارجي التي ينطبقهذا . مراحل من التضخم المستدام في سعر العملة،كبيرة التخفيضات التلي حتى أنه ما من سبب لأظهر التاريخ الحديث. التاريخ

 . وإلى توقعات تضخميةار بالكلفة المعيشيةربط األسع إلى تؤدي تخفيضات سعر العملةمن غير المحتمل أن يعني أنه

تخفيض سعر أثرلكن . تفوق تكاليف التضخم الخفيفسعر العملةلنمو الناتجة عن تخفيض على صعيد االمنافع بشكل عام، إن معدالت الفائدة إذا عمدت السلطات النقدية إلى رفع. ي تضخم محتملأل السلطات النقدية معالجةالعملة يعتمد أيضا على طريقة

قطاعات ازدهار –العملة اإليجابي لتخفيض سعر األثر، ينخفض ) صارمة تستهدف التضخمقواعدآما قد تفعل، بعد وضع (خطر إن رفع المعدالت للرد على . ، ونتائج هذا االزدهار المحتمل على باقي االقتصادالتصدير والقطاعات المنافسة لالستيراد

السؤال (. يشكل مشكلة، حتى عندما يكون الهدف من ذلك محاربة التضخم تخفيض سعر العملة،ةجيم نتتضخال معدلارتفاعآان تخفيض سعر العملة يؤدي إلى رفع األسعار لمرة واحدة، أم أنه سيؤدي إلى إليه أعاله، هو ما إذا الرئيسي، آما أشرنا

 . )م معدل التضخزيادةزيادات إضافية في األسعار وإلى

اآلثار الحقيقية على الميزانيات ميزانيات قيمة ستغير تخفيضات سعر العملةية، أو يمنح قروضا بالعمالت األجنب) البلدفيأو الشرآات (عندما يقترض أي بلد تحقيقل بدف: مسايرة للدورات االقتصادية الصرفسعر سياسات اآلثار على الميزانياتقد تجعل هذه . البلد المعني والشرآات

منح على صعيد يشهد البلد تراجعا اقتصاديا نتيجة اإلفالس المتزايد واالنكماش قدة،ينافست المتوقعة من زيادة المنافعال . القروض

على سبيل . ة العملسعرالمحلية بعد تخفيض بالعملة ألصول ل نسبةأشرنا، ترتفع قيمة الديون بالعمالت األجنبية سبق وآما ا بشكل خاص في اندونيسيا خالل مهم األثرآان هذا . ن إعادة تسديد القروض للدائنين األجانبي المدينصعب علىيالمثال، قد

شرآات عن إعادة تسديد ديونها المهمة بالعمالت األجنبية بعد أن أدى تخفيض سعر العملة ال العديد منعجزت . األزمة اآلسيوية . االقتصادفيتج نالمتزايد سلبا على النمو والؤثر اإلفالس ا يقد. إلى رفع قيمة دينها

ستزيد قيمة ديون البلد . نتيجة تخفيض سعر العملة بشكل عامالبلد سيتفاقم وضعفي حال آان أي بلد مدين بالعمالت األجنبية، األسباب التي أدت إلى هذه هي أحد(. االستهالك واالستثمارتراجع للشرآات المدينة إلى الميزانية الضعيفةالمعني، وستؤدي

ألن قيمة األصول بالعمالت األجنبية سيتحسن وضعه بشكل عام،،لد دائناإذا آان الب. )وةقسبهذه الجعل األزمة اآلسيوية الناتجة عن االقتصادية التبعاتوقد تبطل ، لكن حتى ولو آان البلد دائنا بشكل عام، ستكون بعض الشرآات مدينة. سترتفع عملة بشكل آبير على تقييم ميزانيات سعر ال تخفيضأثر سيعتمد بالتالي،. لشرآات التي تتمتع بوضع أفضلا منافع هاتخسار

ميزانية آل شرآة ب ليسوا على علم بشكل دقيقعادة الدائنين بما أنن ذلك، فضال ع. ، واألسر والحكومةالشرآات المحليةريبة ينتج عن التخفيضات الكبيرة لسعر العملة بميزانية آل شرآة تتعامل معها، وبما أن الشرآات ليست على علم،يقرضونها

 . آبيرة

الحكومة وسيرفع التي تتكبدهااالقتراض، سيزيد تخفيض سعر العملة آلفة ادية آبيرةديون خارجية سيب مثقللبلداإذا آان تعني الكلفة المتزايدة أنه قد يتعين . عملتهاضعفشى البلدان تخ بحيثآبير تخلفها عن الدفع ـ أحيانا تزيد الكلفة إلى حد مخاطر

قد تفوق تخفيضات : لتخفيض سعر العملة سلبياالصافيثر األقد يكون حيث المحلي الحقيقي، باقنفاالعلى الحكومات تخفيض  . زيادة في صافي الصادراتال يالحكوم قانفاال

يساعد قدفضال عن ذلك، . بالعمالت الخارجيةستدانةالامخاطر لية إدارة الحكومات اآلثار على الميزانيات إلى أهمتشير هذه تحد األنظمة قد. تخفيض سعر العملةعن تجة انالالخاصة اآلثار على الميزانيات على تقليص المالئماإلطار المؤسساتي

مخاطر ل )مباشر، تعرض الشرآاتير بشكل غو( تعرض المصارف مدىاالحترازبة المطبقة قبل تخفيض سعر العملة من ، األميرآي اإلفالسآقانون مستوحى من قانون إلفالس ـ ا آان البلد يتمتع بقانون جيد يرعى اإذ. األجنبيةاالقتراض بالعملة

 . TP56PT محدودة التكاليف التي يتكبدها البلدتكون الشرآات بشكل سريع ـهيكلة بإعادة الذي يسمح

                                                             إلى اعتماد قانون أفضل من قانون اإلفالس األميرآي، بحيث يسمح بعملية إعادة هيكلة أسرع في حال وجود اضطراب على صعيد Stiglitzدعى  56

.Miller and Stiglitz, 1999راجع . االقتصاد الكلي

32 

إذا آان البلد مدينا بالعمالت األجنبية، . آل بلد على حداوضع تقييم من الضروريادية فعالة، بهدف وضع سياسات اقتصإذا آان البلد دائنا، سيترتب عن تخفيض سعر العملة . سلبية على الميزانيةآثارسيترتب عن تخفيض سعر العملة بشكل عام،

الضعيف على النمو الصرفسعر على الميزانية بمنافع اآلثار قارنة هذهبالتالي، يجب م. بشكل عام إيجابية على الميزانيةآثار سعر الصرفنظام وبنية الميزانية واإلطار المؤسساتي آما و مهمة الشروط األوليةإن . تهامناقشتي سبق وتم الواإلنماء . المعتمد

الجدال حول أنظمة أسعار الصرف

أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمتغيرةتتدخل السلطات النقدية في سوق القطع بشراء و ثابت، يستهدف صانعو السياسات سعر الصرفالصرف الوجب نظام سعر بم

قدرتها على من بشكل آبير تحدبالقيام بذلك، . أو بيع إحتياطي العمالت األجنبية من أجل المحافظة عبى سعر الصرف الثابتل، يؤدي تخفيض المعدالت عادة إلى تدفقات رأسمالية إلى الداخل، مما يضغط على سبيل المثا(اعتماد سياسات نقدية ومالية

عائم بشكل تام، ال تحتاج الحكومة إلى شراء اإلحتياطي أو المتغير أو الصرف البموجب نظام سعر . )على سعر الصرف الثابتال تزال فعالية . سياسات المالية أو النقدية إال أن السلطات تؤثر عليه عن طريق ال،رف من قبل السوقصيحدد سعر ال. بيعه

أقل بقدر أنو )آما تم مناقشته أعاله(مالية الو بآثار التدفقات الرأسمالية مقيدة في االقتصادات الحرة، )والمالية(السياسات النقدية . صرف ثابتلو آان هناك سعرمما

في ظل هذه ". القذر"، بل تعتمد نوعا من التعويم المدار أو محضال تعتمد معظم البلدان نظام سعر صرف ثابت أو متغير عن طريق شراء أو بيع االحتياطي بالعمالت )حددةم وفقا لقواعد اأحيان(األنظمة الوسيطة، تتدخل السلطات بشكل دوري

فعالية السياسات النقدية كونبالمزيد من المرونة، وتاألجنبية، آما هي الحال في نظام سعر الصرف الثابت، غير أنها تتمتع . بين النظامين الثابت والمتغيرنظاموالمالية في

طلب االستقرار إلى يعود . ار نظام سعر الصرف، تواجه البلدان النامية مقايضة بين حاجتها لالاستقرار وحاجتها للمرونةيباختفي . ف على الميزانية، المسايرة للدورات االقتصاديةتقلبات سعر الصرتجنب آثار ضرورة االستثمار وإلى أثره اإليجابي على

تحدد . حساب رأس المالو الحساب التجاريفي صدمات ال التمتع ببعض الحرية في إدارة ضرورةحين يعود طلب المرونة إلى سيؤدي عدم على سبيل المثال،. وعوامل موضوعية الخارجيةاالستقرار من قبل البيئةب مقارنة المنافع النسبية للمرونة

لألسواق الناشئة، أو المالية العالمية االسواق ، فترة من االضطراب في آمعيارالدوالرنهاية مثال، (االستقرار الدولي المتزايد بريتون وودز، أو فترة من نظام في أوجمثال، (إلى زيادة المنافع النسبية للمرونة، في حين أن فترة االستقرار ) آساد عالمي

.ستزيد الحسنات النسبية لالستقرار) االقتصادي العالمي الثابتالنمو

مثل " (للتعديلأنظمة سعر الصرف الثابت غير القابل "اعتماد الدعوة إلى في معالجةغير ناقضة أهمية هذه الطلبات المتإناألنظمة إلى هذه تند الدفاع عن وإنما، يس. بشكل تامسعر الصرف المرننظام و أ) حتى الدولرة أو اليوروةومجالس العملة أ

 .آليا هاسياسة سعر الصرف غير مجدية ويجب التخلي عنة بالمتعلق قضةحجة أن أي محاولة إلدارة الطلبات المتناال

جنبسمح بتوت مالية ونقدية، تنص على اعتماد قواعد ،ترتيبات مؤسساتية" للتعديلأسعار الصرف الثابتة غير القابلة "تدخلفي ظل هذا النوع من . االستقالل الذاتي للسياسة النقديةعلى حساب إزالةالميزانية، ولكن على تقلب سعر الصرف آثار

معدلراجع تقد يؤدي إلى ومؤلما، ) الذي قد يطرأ(ما فوق قيمته الحقيقية سعر الصرفتقييم نتيجة التصحيح كونياألنظمة، . ليستعيد البلد قدرته التنافسية، يجب أن تنخفض األسعار المحلية واألجور قيمتها الحقيقية ما فوق العملةقيمةعندما ترتفع . النمو

متعلقة حادةخالل فترة األزمات، مشاآل ) واآساد( عني في هذه الحالة االنكماشي األسعار، الذي فيالمرونةالمزيد من ولد ي على المدى انحيازا تولد المرونة أيضا قد. ة الناتجة عن االنكماش في أعباء الدين الحقيقية السريعزيادةالالسيما : بالتصحيح

. خالل فترات االنكماش النقدي بسرعةالمحفظات االسمية قليص ضروري لتاألمر وهذا، يةالقصير في منح القروض المصرفلكن . للمضاربةمقاوم كون ي أن من المفترض هو أنه للتعديل غير القابل الثابتإن إحدى الحسنات المزعومة لسعر الصرف

، وفي الصين في العام 2001 و1998 آما وفي العامين 1995 و1994تجارب مجالس العمالت في األرجنتين في العامين ، تشير إلى عدم حصول )ائل القرن العشرين أواخر القرن التاسع عشر وأوفي الذهب في البلدان النامية معياروتجارب (1997 . ذلك

ال، بل متى لى السعر الثابت أمع إذا آان يجب المحافظة مالالمسألة تعلق ت ال غالبا ماعر العملة قيمتها الحقيقية، عندما يفوق س زيادة التي غالبا ما تنطوي على(من األفضل تخفيض السعر تدريجيا بدل الوقوع في أزمة . آيف سيتم تخفيض سعر العملةو

33 

على صعيد صدمات مهمة بتجنب تخفيض سعر العملة سمح بطيءا أم زاحفا، يأآان التخفيض). في سعر العملةةمفرطآثارا معاآسة على االقتصاد أآثر من آثار تخفيض ، على العملةللحفاظ معدالت الفائدة زبادةفضال عن ذلك، قد يكون ل. راسعاال

وق القطع األجنبي س ما هي تكاليف التدخالت في :المسائل التي يتعين على صانعي السياسات معالجتهافي ما يلي . سعر العملة .، ومتى تكون هذه التدخالت مستدامةومنافعها

بما . قلص منافع التخصص الدولييرفع تكاليف التجارة ويمن جهة أخرى، إن التقلب المرتبط بأنظمة سعر الصرف المتغيرة، في سعر الصرف يؤثر أيضا على قرارات كل آبير، فإن التقلبية هي بلدان مستوردة للسلع الرأسمالية بشمأن البلدان النا

. االستثمار

ة القطع األجنبيالتدخالت في أسواق

                                                           

لكن لذلك ،فوق قيمته الحقيقيةيصرف الحقيقية أسهل بكثير من الحفاظ على سعر إن الحفاظ على سعر صرف ما دون قيمتهتدفقات الللحد من ( تخفض الحكومات معدالت الفائدة قد الحقيقية، قيمتهأجل الحفاظ على سعر صرف ما دون من . أيضا آلفة

إن الحفاظ على سعر . عبر شراء الدوالر وبيع العملة المحليةالقطع األجنبيةأو تتدخل مباشرة في سوق ) إلى الداخليةرأسمالالهذه العملية منافع على ل. حتياطي بالعمالت األجنبيةاؤدي الى تكوين المباشر، يمن خالل التدخل الحقيقيةصرف ما دون قيمته

تكوينن غير أ"). درع حربي"فهي تعمل بمثابة (مال المستقبلية الرأسفهي تحمي البلد من تقلبات حساب : المدى الطويلا يزيد الكتلة م، منبيةشراء العمالت االجليتعين على البنك المرآزي بيع العملة المحلية . احتياطي بالعمالت األجنبية له آلفة

األثر النقدي للتدخل في سعر الصرف عبر " تعقيم" تختار السلطات قدمن أجل الحفاظ على الكتلة النقدية ضمن الحدود، . النقدية . بيع األصول المحلية وشراء العملة اإلضافية من السوق

ينة من قبل زإصدار سندات خ على تنطوي أنها حد ما، بمامكلفة إلى) عمليات السوق المفتوحةمثل (إن اآلليات المستخدمة عادة ما معدالت الفائدة، مفضال عن ذلك، قد تؤدي هذه التدخالت إلى ارتفاع . فائدة، المتصاص فائض السيولةالبنك المرآزي، تدر

فورةما يؤدي إلى م األموال، قد تجذب المعدالت المرتفعة المزيد من رؤوس. دولة اللتمويليؤدي إلى رفع الكلفة اإلجمالية على المصارف وسيلة أقل آلفة للتعقيم، لكنها ةالمفروضااللزامي االحتياطينسبة يشكل رفع . االحتياطيةدازيالى االقتصاد و

). ةالتي تستخدم فيها المصارف آليات غير منظمة لتأمين السيول(إلى إلغاء الوساطة المالية تؤدي لقروض وا ةفلآزيد قد ت

تحسنت قيمة في حال : قيمته الحقيقيةما دون يكوناحتياطي بالعمالت األجنبية بسعر صرف تكوينل يكون هناك آلفة إضافية قدمتى تصبح تكاليف ما إذا والسؤال هو. ، ستنخفض قيمة االحتياطي بالعمالت األجنبية نسبة إلى الناتج المحلي اإلجماليالعملة

يعتبر التعقيم مكلفا خاصة بالنسبة للبلدان ذات معدالت . المنخفضمنافع سعر الصرف وتفوق ،لالحتفاظ بها التعقيم آبيرة جداآلفة أن في أواخر التسعينات، البنك المرآزي الهنغاري أدركعلى سبيل المثال، . الفائدة المرتفعة نسبيا ومستويات دين مرتفعة

العملة تكاليف الحفاظ ارتفاع سعرمن جهة أخرى، غالبا ما تفوق تكاليف . لصرف سعر ازيادةب وسمح آبيرةاصبحت قيمعالتعلى خالف . لفترة طويلة الحقيقيةقيمتهحافظت الصين على سعر صرف قال البعض أنه آان ما دون . على االحتياطي

. إلدارة آتلتها النقديةأآبر تحركما منحها هامش المفروضة على حساب رأس المال، ودالقيهنغاريا، حافظت الصين على

من األصعب ه الحقيقية لفترة طويلة من الزمن، إال أنقيمتهدون في حين أنه من الممكن ألي بلد الحفاظ على سعر صرف ما قابل غير القطعإن التدخل المباشر في سوق . ةقصير لفتراتتى ، ح الحقيقيةقيمته فوقيبكثير الحفاظ على سعر صرف

السياسة قترحت. بشكل فوري المضاربة ادستزد آان من المتوقع تخفيض سعر الصرف في المستقبل القريب، إذا. لالستدامةهذه أثارت. رفع معدالت الفائدة لجذب رؤوس األموال إلى البالد، خفاض قيمة سعر الصرف انيقافإل المعيارية التقليدية

نتائج على TP57PT التجاربتدل، وهل تستحق المنافع تكبد التكاليف؟ أتجدي هذه السياسة نفعا: سؤالين السياسة التقليدية معدالت الفائدة االنخفاضات الكبيرة في سعر الصرف، زيادات توقف مفي تجربة شرقي آسيا، ل. في أحسن االحوالمختلطة

. ضخمةانقاذحتى مع إرفاقها بعمليات

. تكون الكلفة مرتفعة، آما رأينا خالل األزمة اآلسيويةقدة االقتصاد، لكن بني على آلفة رفع معدالت الفائدة لحماية العملةتعتمديون على المدى القصير، تؤثر المثقلة بدلشرآات لبالنسبة . العملةسعرهناك آثار حقيقية على الميزانية، مشابهة آلثار تخفيض

في ). بما في ذلك، العقارات(ل الطويلة األجل ة األصوقيم تخفض المعدالت المرتفعة. معدالت الفائدة المرتفعة على ميزانياتها في تسلسليينتج عن ذلك أثر . المتوجبة عليها بالعملة المحلية الدينفوائدلحاالت، تعجز الشرآات عن تسديد من االعديد

 57  Furman and Stiglitz, 1998

34 

تضعف ميزانيات ف. مل معهاي منها أي شرآة تنتقل إلى الشرآات التي تتعاناالقتصاد، نظرا إلى أن المشاآل االقتصادية التي تعا . المصارف وتتراجع قدرتها على منح القروض

ثار تخفيض آلبهة اشم ،على الميزانية، واإلفالس، والنشاط االقتصاديباختصار، يترتب عن رفع معدالت الفائدة آثار معاآسة العديد من ، إذ إن انتشارات الفائدة أآثر أوال، إن آثار رفع معدال. في بعض األحيانتختلف هذه اآلثار ، غير أن الصرفسعر تقترضفي حين ،العاملة ضمن البلدان النامية، تقترض فقط في السوق المحليةالجحم، الصغيرة والمتوسطة السيما شرآات، ال

التصدير، من هذه الشرآات في قطاعات العديدعمل وي، من السوق الخارجية الكبيرة، وتحديدا الشرآاتالشرآات القليل من إن السياسة التي تهدف ثانيا،. ميزانيتهاما تخسره على صعيد ربحيتها، زيادةتكسب من العملة، سعر تخفيض في حال بحيث

ضمانات آتتابا تقلص حوافز فهي: مشكلة أخالقيةخلق تساهم ب العملة عبر رفع معدالت الفائدة، سعر تخفيضإلى تجنب ثالثا، تترتب تكاليف . الحكومةتحركتقلص هامش القتراض بالعملة المحلية، وبالتالي ا أو للحماية من تقلبات سعر الصرف

الموضوعة واالنظمةلسياسات النقدية تحد ا قدأخيرا، . مرتفعة وطويلة األجل عن رفع معدالت الفائدة، آما أشرنا إليه أعالهوضع سياسات ) والمكلف(صعب من اال. ةألجنبيمالت االعسعر صرف تقلب الى مخاطر تعرض الشرآات من ،بشكل مالءم

حتى أن االقتراض ( على المدى القصير ن على الشرآات الحد من اقتراضهايتعي. التعرض لتقلبات معدالت الفائدةتحد مننقدية ).على المدى الطويل ينطوي أيضا على المخاطر، إذ إنه يتعين تجديده

قطع سعر صرف ما فوق قيمته الحقيقية أو ما دونها، غالبا ما تتدخل الحكومات في سوق الفضال عن محاولة الحفاظ علىعتبره ت وتحاول تجنب ما الحقيقيبتقلبات سعر الصرف اهمية آبيرة عدة بلدان نامية تولي. من تقلبات سعر الصرفللتخفيفيجدي هذا الشكل . للتخفيف من التقلبات على المدى القصير البلدان أيضا معظمتتدخل . حقيقيالسعر الصرف زيادةأو انخفاض

في زيادةآبيرة بالعملة األجنبية أن تسبب واحدة دفعةمن التدخل خاصة في البلدان التي تفتقر أسواقها إلى السيولة، حيث يمكن ل لسعر الصرف الحقيقي ةالمؤقتزيادة ال يترتب عن قد. واضحةإن أسباب تجنب تقلبات سعر الصرف الحقيقي. العملةسعر

االستثمارات (تكاليف ثابتةالقابلة للتداول السلع والخدمات قطاعات آان للنفاذ إلى إذا تكاليف آبيرة على المدى الطويل . وجود شوائب في السوق الرأسماليةمع، خاصة )الثابتة أو التكاليف الثابتة لتكوين الزبائن في األسواق األجنبيةالرأسمالية

يكفي في هذه الظروف، لن . ، سببا آخر لتدخل الحكومات والمخاطرةعمليات اآلجلالمجموعة آاملة من أسواق يشكل غياب  .تماما السوق، حتى عندما تكون التوقعات منطقية توازن

األنظمة الوسيطة السلطات في غالبا ما تختار ، آيف TP58PTائمةأسعار الصرف الع، أو أنظمة "التعويم القذر"على ر تكرالماالعتماد يظهر

أنظمة سعر ) أ: تتخذ أنظمة سعر الصرف الوسيطة أشكال عدة هي التاليةقد. المتضاربة الطلبات بينتوازنال ةالناميبلدان ال ، آأنظمة أسعارمدارةأسعار صرف ) للبنك المرآزي في أسواق القطع األجنبية، بمهمةالصرف شبه الثابت مع تدخالت

يمكن فهم جميع هذه األنظمة . في السوق من وقت إلى آخر النقديةالتعويم القذر، حيث تتدخل السلطات) الصرف المتغيرة، وجمة أو ظ هذه األنوالعديد منفي سياسة االقتصاد الكلي، " استهداف سعر الصرف الحقيقي"على أنها تحتوي على عنصر

بقدر ما يكون للتخفيف من . أدناهبينهل من أشكال أنظمة حساب رأس المال، آما سن في أغلب األحيان مع شكفقاترت معظمهالتخفيف ا لهدفمكمل" ف سعر الصرف الحقيقياستهدا"أن تقلبات سعر الصرف الحقيقي آثار معاآسة للدورة االقتصادية، يبدو

). جتانلل(من التقلبات الحقيقية

بالنسبة الىلمنافع النسبية لالستقرار وفقا ل، تدريجيةنه يمكن للمرونة أن تكون تكمن إحدى حسنات األنظمة الوسيطة في أ يتضمنصرف الثابت البالطبع، حتى سعر ". (خيار خروج" أن أي نظام وسيط يتضمن يعني ذلك. المرونة التي سبق وحللناها

المرونة لسعر بعض في حال توفر أيضا، .) فعةخيار للخروج، لكن آما أظهرت تجربة األرجنتين، آانت آلفة هذا الخروج مرتحقيقي الذي يبدو أنه يميز االنتقال تجنب االرتفاع المفرط في معدل الفائدة الب قد يسمح ذلكالصرف قبل وقوع أزمة خارجية،

. من نظام سعر صرف ثابت في البلدان النامية إلى نظام آخر

أوال، في أنظمة سعر الصرف . ا االستقاللية النقدية محدودهامشزال ي ال. ةال يزال هناك مخاطر مرتبطة باألنظمة الوسيطقد يكون الدفاع عن سعر . في األسواق مصداقيةولدتلضغوطات المضاربة في حال لم الثابت، تخضع الخيارات الوسيطة

سعر الصرف المتغير، ل(عالن مسبق يتعلق بأي إسيما في ما هذا صحيح ال. الفصلالصرف مكلفا، آما سبق وأشرنا في هذا الت االستقاللية الذاتية لالقتصاد الكلي ثانيا، ما ز). سعر الصرف المستهدف ول،العمالتمن سلة لسعر الصرف المرتبط بو

                                                            58  Reinhartو Rogoff  ،2004

35 

صرف ثالثا، على غرار أنظمة سعر ال. تعتمد على فعالية أنظمة حساب رأس المال آأداة لسياسة االقتصاد الكلي، آما ورد أدناهأخيرا، دائما ما تواجه . في أسواق القطع األجنبية، ما قد يكون مكلفاامعقمالثابت، ستتطلب األنظمة الوسيطة بشكل عام تدخال

واالضطراب المؤقت في سعر الصرف ) الدائمة(التدخالت في سوق القطع االجنبي صعوبة االختيار بين الصدمة الحقيقية . ق العشوائيةالناتج عن تقلبات السو

على غرار جميع . تختلف المنافع والتكاليف مع اختالف األنظمة. طراخمباختصار، ما من نظام لسعر الصرف خال من ال السلطات، أهدافسيعتمد االختيار األفضل على . على مقايضاتسعر الصرفاختيار نظام السياسات االقتصادية، ينطوي

. د الكلي، والمؤسسات، والسياساتقتصا اال البلد على صعيدوعلى ميزات

تدابير االقتصاد الجزئيعلى سبيل . للتأثير على األسعار النسبيةالجزئيفضال عن اإلدارة المباشرة لسعر الصرف، يمكن استخدام تدخالت االقتصاد

اعد ست. االستيرادالبتعاد عنواالسلع غير القابلة للتدوال نحو الطلب جويه لتالجزئي، يمكن استخدام سياسات االقتصاد المثال تحفيزعلى السلع المصنعة في الخارج، على االنفاق بدل من المصنعة محلياعلى السلعنفاق السياسات الضريبية التي تشجع اال

. الكماليةآية في العديد من البلدان النامية، يتم استيراد معظم السلع االستهال. العملةزيادة سعر نفسه على وفي الوقت،االقتصاد السلع على اإلنفاق الحكومي تشجيعيمكن آما . استيراد هذه السلعخفيضتتؤدي الضريبة المرتفعة على مبيعات هذه السلع إلى

 . محلياالمصنعة

 

 

 

 

المرض الهولنديإدارة: 3اإلطار رقم

حد ما يم سعر صرف العملة ما فوق سعره الحقيقي، في رفع المحلي قانف تساهم المعونة الخارجية لتمويل االقدآما ذآر أعاله، دار جدل مهم ". نديالمرض الهول"الل األثر المعروف بـ، من خالستيرادالمنافسة لقطاعات الومن تنافسية المصدرين المحليين

ة األجنبيعمالتلبادفقات الكبيرة ه سوف يكون للت أنالمذآرة هذه تفترض. على تدفقات المعونة" المرض الهولندي"حول أثر . التي يمكن اعتمادها لمعالجة هذا األثرترآز على السياسات المحتملةأثرا على صعيد االقتصاد الكلي، و

يتعين على ،وجهة النظر العامةوفقا ل. نقاطبعض السوى على " المرض الهولندي" حول المعونة ومقاالت معظم الال ترآز زيادةثر التضخمي الناتج عن األللحد من العملة، ولتعقيم التدفقات إلى الداخل سعرجنب ارتفاع البلدان التدخل في سوق القطع لت

على المدى منتجةاستثمارات للقيام بم تدفقات المعونة استخداذا تم ا إلى أنه TP59PTفيما يشير البعض. تلة النقدية المحليةالكه في حال آما يضيف أن. سعر الصرف اإلسميزيادة، عن ستثمار اال اإلنتاجية الناتجة عنالزيادة في ستعوض الطويل،

تطرح لكن. محدودة على سعر الصرفزيادة المعونة، آثار اخل لشراء السلع المستوردة، ستكوناستخدمت التدفقات إلى الد القدرة التنافسية الناتجة انفقد أآبر تكفي للتعويض عن إنتاجيةذاتمشاريع ر زيادة المعونة في استثما ما إذا سيتمأسئلة حول

فضال عن ذلك، غالبا ما تحتاج البلدان إلى المعونة لتمويل . سعر الصرف، السيما على المدى القصير والمتوسطزيادةعن . اإلنتاجية على األقل على المدى القصيرتحسن، التي لن النفقات االجتماعية والخدمات األساسية للفقراء

اللجوء الى بو) وتكوين احتياطي(لعمالت األجنبية اشراء ب سعر الصرف تخفيض يحاول واضعو السياسات دقآما ورد سابقا، قابال لكن للتدخل تكاليف وال يكون دائما . استراتيجية فعالةولةاالمحتشكل هذه قد من المعونة، ةفي ظل آميات محدود. التعقيم . المحلية معدالت الفائدة الى زيادة التعقيمفي حين يؤدي ألجنبية تكاليف بديلة، لتكوين االحتياطي بالعمالت ا. مةالالستد

                                                            59  Mckinley ،2005

36 

عاآس أثربتعبير آخر، لزيادة المعونة. إصدار سندات خزينة المتصاص فائض السيولة ،دة التعقيم عايفترضفضال عن ذلك، م اتنوعبالماستبدال القروض قرر الدولي المجتمعم أنبالرغأنه ، مثير للسخريةإنه ألمر . إذ تؤدي إلى زيادة الدين المحلي

إال . جديد في الدينتفاقمإلى التدفقات إطار السياسة المستخدم إلدارة هذه يؤديبهدف تجنب وقوع أزمة دين في البلدان النامية، لذا يتعين على واضعي السياسات . فقيرةلتحقيق اإلنماء والحد من الفقر في البلدان ال هميةبالغة األتكون قد أن تدفقات المعونة

. في إطارات بديلة إلدارة هذه التدفقات النقديةالتفكير

. تسييل التدفقات النقديةب قد تسمحبدل ذلك، : تعقيم التدفقات النقدية إلى البنوك المرآزيةتكمن إحدى الحلول البديلة في عدم لجوء إلى ارتفاع معدالت الفائدة، عمليات السوق المفتوحةاض من السوق من خالل يؤدي االقتر: تتضمن جميع السياسات مقايضات

نا، ال يترتب عن التضخم المنخفض اشرلكن آما سبق و. يؤدي التسييل إلى التضخمقدفي حين، . ات االستثماريستبعدمما قد يتعين بالطبع، . ( يشكل التسييل وسيلة لتحقيق ذلكقد ويحتاج إلى االستثمار، آسادعندما يعاني البلد من . بيا تكاليف مرتفعةسن

بالترافقالتسييل فضال عن ذلك، يمكن اللجوء إلى . البنك المرآزي مراقبة معدل التضخم للحرص على أال يصبح مفرطا على .) على أفضل وجه الزيادة في الكتلة النقدية لمراقبةوقائيةالتدابير الة ويبمحاسال طراألو

. سعر الصرف على القدرة التنافسيةزيادة إلبطال أثر سياساتإيجادب سعر الصرف إلى حد ما وبزيادةاسة بديلة سمح سيقد تفي النقاش السابق . تؤثر على جميع القطاعات االقتصادية،دقيقةغير يشكل سعر الصرف، على غرار معدالت الفائدة، أداة

في حال . ائتمانيةقيودت السياسة البديلة إستهداف القطاعات التي تخضع إلى إحدى أهداف أدوا تالسياسة النقدية، آانحول لمحاولة (سعر الصرف زيادة أيضا القطاعات االقتصادية المتأثرة سلبا بفاستهدالسلطات لارتفاع سعر الصرف، يمكن

ار نسبية معينة، على الرغم من أن منظمة اسعصحيحلتاستخدام التعريفات نظريا، يمكن ). التنافسية القدرة فقدان التعويض عنلكن الحوافز الضريبية والقروض . على فرض التعريفاتالتجارة العالمية وغيرها من المعاهدات التجارية خفضت من القدرة

فيض نسبة تح، أو )منظمة التجارة العالميةالنظمة الصادرة عن أيضا ل تخضعقد هاعلى الرغم من أن( بمعدالت فائدة منخفضة إلبطال الجزئييتعين على الحكومة ايجاد أدوات بديلة على الصعيد االقتصاد . ، قد يكون لها آثار مشابهةااللزامياالحتياطي

. سعر الصرفزيادةأثر

على صعيد التدخل ظروف البلد الخاصة، لكن إطار ، سيعتمد اختيار سياسة الرد على آثار المرض الهولندي على أخيراعلى معدالت الفائدة، وسعر السلبية السياسات إدارة اآلثار يع واضعبوس. قتصاد الكلي والتعقيم ليس السياسة البديلة الوحيدةاال

القطاعات الستهداف التقليديةغير السياسات اعتماد ، و، والتعقيم، والتسييلالقطعالصرف، والتضخم من خالل التدخل في سوق  . درة التنافسية القبفقدان األآثر تأثرا

 

قواعد السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف واإلطار المؤسساتي قواعد السياسة النقدية التي يتعين على البنك المرآزي اعتمادها، معرفة بمسألةيرتبط بشكل وثيقالصرف إن اختيار نظام سعر

أيتعين على البنك المرآزي : هيورتبطة ببعضها البعض مختلفة لكن مأسئلةهناك ثالث . واإلطار المؤسساتي للبنك المرآزي هل ;، أم يتعين عليه اعتماد سياسات استنسابيةالمستهدفنقدية، آتثبيت العملة أو تحديد معدل التضخم سياسة قواعد اعتماد

يجب أن يكون وأ، ةعمال متغيرات أخرى، آالنمو وال عليها أن تتضمنيجب أن ترآز مهمة البنك المرآزي على التضخم أم .البنك المرآزي مستقال

TP60PTمستهدفالصرف السعر مقابل تحديد مستهدفالتضخم الية وتحديد معدل االستنساب السياساتالقواعد مقابل

غير النقد آان علىطلبالمن ثم، بات واضحا أن . الكتلة النقدية بوتيرة ثابتةزيادة على المفضلة القاعدة نصت، في الثمانيناتاختارت عدة بلدان نامية تحديد . المفضلة، السيما في البلدان النامية، ولم تعد قاعدة الكتلة النقدية هي ه توقعصعبمن الثابت و

لكن أزمة سعر الصرف التي امتدت من أوساط التسعينات إلى . إذ إنه آان يعتبر مؤشرا بسيطا وشفافامستهدف سعر صرف

                                                             Stiglitz et al. ،2007، وإلى )قيد النشر (Ocampoيستند هذا القسم إلى  60

37 

القاعدة TP61PT المستهدفالتضخممعدل تحديد بات اليوم تحول إلى أنظمة سعر الصرف المرنة، وال أواخرها، أدت إلى .المفضلةالنقدية

االستنسابية مما ةمزيد من السلطاللبنوك المرآزية التمتع بلسمح النظرية الكنزية بشكل عام أنه يجب أن يبرتعتمن جهة أخرى، ن عناتجالال تفرق بين التضخم المستهدف قواعد الصارمة التي تحدد معدل التضخم أن البما. تسمح به القواعد الصارمة

النفط أو سعرآالزيادات في ( الصدمات الخارجية عن زيادات الضريبة على القيمة المضافة أون عناتجال تلكالتوقعات و معدل يؤدي تحديد قد سبيل المثال، على. للدورات االقتصاديةةمساير سياساتإلى ذلك يؤدي قد، ) سعر الصرفتخفيضا م، مالعملة سعر تخفيضأو إلى سياسات نقدية انكماشية خالل فترات المستهدف الصرف سعر إلى تحديد المستهدفالتضخم

دورات لل سياستين مسايرةمعدل التضخم المستهدفغالبا ما يتضمن تحديد . القدرة التنافسيةيبطل أثر سعر الصرف على ، الداخل الى ةاألجنبي تعمالخالل فترات تدفقات ال صرف ثابتسعرر باسعاال مستوى ربط: دية واسعتي االستخدام همااالقتصا

سياسات نقدية انكماشية خالل فترات التدفقات النقدية عن طريق تطبيق العملة سعر اآلثار التضخمية لتخفيض إبطالمحاولة و تأخذ بعين االعتبارالتضخم تقلبات أآثر من أهداف السياسة النقدية التي لمعدل لصارم يولد التحديد اقدبالتالي، . إلى الخارج

  TP62PT.نتاجاإل فجوة أخرى آتقليص اأهداف

التي ،الطلب اإلجماليبزيادة آثار تتمثلالرأسمالية تدفقاتوهي أن لل ،واجهت السلطات مشكلة رئيسية خالل فترات الرواجإن أي محاولة من قبل واضعي السياسات إلبطال آثار . أو ارتفاع سعر الصرف/عدالت الفائدة ومتخفيض يعززها الضغط على

فائدة المرتفعة ستؤدي إلى مزيد من التدفقات ل، إذ إن معدالت استفشل الطلب اإلجمالي من خالل سياسات نقدية انكماشية، ةدازيالتدفقات خالل األزمات، سيؤثر انخفاض . سعر الصرفزيادةطات لزيد من الضغوالمالرأسمالية إلى الداخل، وبالتالي إلى

في معدالت ملحوظة مع تخفيض سعر الصرف وزيادات ترافقالذي سياإلجمالي، إلى الداخل مباشرة على الطلب الرأسماليةالتالي، في حال اعتبرت ب. سعر الصرفتخفيضسيشجع سياسة نقدية توسعية، عتماد عبر اذلكإن أي محاولة لتجنب . الفائدة

يفضلون بمعالجتها، قد لبدء بحيث ال يمكن ا ةيهماالمن السلطات أن تقلبات سعر الصرف الناتجة عن دورات الرواج والكساد تقول التيالحجة التقليدية بتعبير آخر، على خالف . للتخفيف من هذه التقلبات نقدية مسايرة للدورات االقتصادية سياسةعتمادا

لنظام في الواقع، قد يؤدي إلى إن هذا ا، ف) أدناهمحللةال(لسياسة النقدية لحرية لمن ا توفر المزيد نظمة سعر الصرف العائمةأبأن النقدية ات للسياس مناسبة من الحريةمستوياتبالتالي، إن الطريقة الوحيدة لضمان . مسايرة للدورات االقتصاديةسياسات نقدية

. آليهماحرآة رأس المال، أو حرية والتخلي عن التعويم الحر، في بالتالي منتصادية، تكالمعاآسة للدورات االق

ذاا. أو استقرارها المستهدف تحديد التضخمقاعدةيجب األخذ بعين االعتبار مسألة ثانية عند اختيار األنظمة النقدية وهي فعالية وفي اي (يعني ذلك، على سبيل المثال، إلى أي مدى . سنناقشه باختصار، ولكن ذآرةالم في هذه يعالجاألمر أآثر تعقيدا من أن

العمالةمستوى أو ما دون ما فوق ت نسبة العمالة مؤشرا جيدا لما إذا آان، تقليدياالمقاسة في التضخمتشكل التغيرات) ظروفهل إن بنية السياسة التي ترآز فيها : يهالمستهدف وبتحديد التضخم تعلق فضال عن ذلك، هناك مسألة أساسية ت. ةالكامل

المتعلق تحقيق الهدف النهائي ب سمحالسلطات النقدية على التضخم فيما ترآز سلطات المالية العامة على الميزان الخارجي، ت . والميزان الخارجية الكاملعمالةبال

تحقيق، وتتعهد السلطات النقدية ب المستهدفتضخم، تحدد الحكومة أو السلطات النقدية معدل ال المستهدف التضخمبموجب معدل يرآز آل واضع للسياسات بحيثالمسؤوليات بين الحكومة والسلطة النقدية، المستهدف، التضخم معدل تحديد وزعي. الهدفهذا

. المسؤوليات يقلص التنسيقوزيعلكن المشكلة تتمثل في أن ت. على هدف واحد

حجم فقط عندفقوتالال يبدو أن . جمالي المفرط، على تحليل مصدر االضطراباإلالطلب على طبيعة الرد أن تعتمديجب األوسععن األهداف تبتعد أن لسلطات النقدية لال يمكن . الجديدنزاوالتمع سريع لالقتصاد تكييف لتأمين ف آامعدل التضخم

حل إليجاد الالماليةيتعين عليها التنسيق مع السلطات . يزان الخارجي والمة الكاملعمالةالآتلك المتعلقة بلسياسة االقتصاد الكلي، التضخممعدل تحديد " قاعدةهفترضت المسؤوليات بشكل بسيط بين السلطتين، آما وزيعإن ت. المعنيالضطراباالمالئم لمصدر

على توازن بتحقيق ضخم تمعدلتهداف سياسة اس سمحتال . ة سياسة االقتصاد الكليالة إلدار، ال يشكل طريقة فع"المستهدف

                                                            تي ال تحدد بشكل صريح معدل إن البنوك المرآزية ال. في تحديد معدل التضخم المستهدف، يستهدف البنك المرآزي مستوى من التضخم معلن عنه 61

. التضخم المستهدف، قد تستهدف الكتلة النقدية أو سعر الصرف لمكافحة التضخم

62  Svensson ،2000 .

38 

الخارجي، من الضروري التنسيق بين السياسات توازن والةالكاملعمالة من أجل تحقيق البما أنه والداخلي، الخارجيالصعيد . سياسات المالية وسياسات سعر الصرفالالنقدية و

مهمة البنك المرآزي لكن في الواليات المتحدة األميرآية، ال تقتصر مهمة البنك . مكافحة التضخمحصرت الكثير من البلدان مهمة البنك المرآزي في

أظهر مسح أجراه البنك . ة الكاملعمالة النمو والشجيعتعلى أيضا يعمل استقرار األسعار، ولكن تحقيقالمرآزي األميرآي على هو االستقرار اهدفه% 70ستقرار النقدي، و الوحيد هو االاهدفه% 26 بنك مرآزي أن 94المرآزي في المملكة المتحدة على

TP63PT.افهاهدضمن ألم يكن االستقرار النقدي % 1 أي أهداف نظامية، واليس لديه% 3اف أخرى، ودأهعن فضالالنقدي

تحقق مستويات أدنى من محدد، تضخم عدلملديها البنوك المرآزية المستقلة التي تشير إلى أن TP64PTدلةبعض األهناك السؤال المهم في ما إذا آانت االقتصادات كمني. متغير وسيطعامل لكن التضخم ليس سوى .فعللم ت مفاجئا إن التضخم، ويكون

على القليل من األدلةهناك . ، والفقر، والمساواةعمالة أداء أفضل على صعيد النمو، والالتي تتمتع بهذه البنية المؤسساتية تحقق هذآرتم آما TP65PT. أداء أفضل على هذه األصعدةسجل ر تاسعي ترآز فقط على استقرار اال التأن البنوك المرآزية المستقلة

تقترح . المتغيرات الماليةعلى صعيد ر فحسب، إلى مزيد من عدم االستقرار اسعأعاله، قد يؤدي الترآيز على استقرار اال في العديد من البلدان النامية في حصلاألزمات آما المألوف خالل (مع تغير الطلب والعرض : النماذج النظرية البسيطة ما يلي

صحيحاتحد من التال إلى األسعار صحيح تهدفي: غير أآيد انتاجإلى تؤدي المحاولة إلعادة استقرار األسعار قد، )التسعينات على صحيحعلى الت العبء مزيدا منيقيل) في عملية مكافحة التضخم( األسعار صحيح تدورتقليص إن و. الكميةعلى صعيد

TP66PT. الكميةصعيد

نظرا . البطالةنسبة معدالت النمو االقتصادي و المجتمع، بما في ذلك ينواحآافة تتخذ البنوك المرآزية قرارات تؤثر على . في القسم التاليهو مبينعملية سياسية، آما في اطار ، يمكن اتخاذ هذه القرارات فقط مقايضاتلوجود

لمستقلالبنك المرآزي ا لفصل وضع السياسات على صعيد االقتصاد الكلي عن ة األفضل المؤسسهو المستقللبنك المرآزي امن المعترف به اليوم أن

. لكن هناك نقدان رئيسيان لهذه المقاربة. العملية السياسية

طنون أن هناك بعض المسائل التي تفوق يعتبر الموا. ضعف الحكم الديمقراطي قد تلمؤسسةستقاللية ااأن يتمثل النقد األول في سأل الحكومة تجاه ، ت مستقلبنك مرآزيالى االقتصاد ادارة تفويض صالحياتعبر . ا أهمية نوعية إدارة االقتصاد الكليهأهميتقرارات تأثير ال معإدارة االقتصاد الكلي تنطوي على مقايضات، فضال عن ذلك، رأينا أن . بشأنه الصالحية ال تملك أمر اتخاذ هذه القرارات إلى صالحية تفويضإن . هذه القرارات هي سياسية بالضرورة. مختلفة مجموعاتية على رفاهةمختلفال

. عن الحكومة، يضعف المساءلة الديمقراطية" المستقلين"التكنوقراطيين

قليل من ، خصصوا الةمرغوب رآزية المستقلة البنوك المما إذا آانت والسياسيين ناقشوا مطوال علماء االقتصادفي حين أن تتمثل المشكلة في العديد من .ان مختلفنيمفهوم ال أنفي حين. هذه البنوكفي ) أو النقص في التمثيل(التمثيل الوقت ألهمية

. بشكل عامالمجتمع ومصالحه البلدان في أن الهيئة الحاآمة في البنك المرآزي ال تمثل

                                                            63  Mahadeva و Sterne ،2000.

64  Alesina و Summers  ،1993 .

65  Stanley Fischer ،1996 . راجع أيضاPosen ،1998 .

، على سبيل المثال أن الحفاظ على )Goodfriend and King) 2001أفاد . ست الحال، وحاول تفسير هذا األمر الغريببحث يلمح أن هذه ليهناك  66 Gasperأفاد . تنحدر هذه النتيجة عن افتراض وجود نوع واحد من الصدمات في نموذجهم. استقرار االسعار يضمن اداء االقتصاد دائما بقدرته اإلنتاجية

and Smets) 2002 ( أنه يتعين على البنوك المرآزية الترآيز على استقرار االسعار الن استقرار االنتاج يستغرق وقتا طويال، بما أنه من الصعب . تقييم االنتاج المحتمل

39 

رآزية، تحديد مللعمليات الديمقراطية أنه يتعين عليها وليس على البنوك التولي المزيد من األهمية التي تفيد الحكومات حتى الحكومة لكن. مقايضة بين البطالة والتضخم، ألن القرار ينطوي على مقايضات، آال المستهدف التضخممعدلاألهداف، آ

يعتبر البنك المرآزي مسؤوال عن تحقيق الهدف، . ةمسيسسة النقدية السيافيها إدارةبقى تالمستهدف التضخم معدل حددتالتي . ويترتب عن عدم تحقيقه تكاليف يتحملها أفراد المجتمع بشكل متفاوت

الحرة في االقتصادات األسواق الرأسمالية وغيرها من خيارات السياسات التدخالت في ـ4 غير تقليدية عدة تدابيرعرضناآما . والنقدية وسياسات سعر الصرفاليةمة على السياسات الذآر في هذه الم حتى اآلنرآزنا

حساب إن إحدى األدوات االقتصادية األهم المتوفرة لدى واضعي السياسات هي مراقبة . أو معززة لهذه السياساتةليبدتدابير آ، مرآزين على االقتصاد الكليدارة قتصاد الكلي إلإضافية لالفي هذا القسم، سنتطرق إلى أدوات . هوتنظيمرأس المال

. األسواق الرأسماليةالتدخالت في

األسواق الرأسماليةالتدخالت في سياسةلالمحدود التحرك االقتصادية وهامش سمالية المجارية للدورة أ األسواق المالية، التدفقات الرإخفاقاتمن أجل مواجهة تثبت هذه التدخالت التدفقات قدأوال، . لتحقيق غايات عدةاألسواق الرأسماليةالتدخالت في يمكن استخدام االقتصاد الكلي، تدابير لتحقيق تسمح لهم باتخاذإضافية تؤمن لواضعي السياسات أدوات قدثانيا، . على المدى القصيرالرأسمالية المتقلبة

الة النمو عبر تقليص رأس المال الفعال أنظمة حسابعقد تشجثالثا، . آلفة أآثر فعالية وأقل تكوناستقرار االقتصاد الكلي،يلة و الطالتدفقات الرأسمالية من حدالمن شأن هذه التدخالت أخيرا، . القتصاد الكليل وتقلبات األداء الحقيقي التمويلتقلبات

الخارج الطويلة األجل إلى اليةالتدفقات الرأسم، إن التخفيف من تمن بين جميع األهداف المذآورة للتدخال. األجل إلى الخارجمعرفة ما اذا اليوم ليست إن المسألة المهمة. المراقبة جزئيا تجنب اذا تمالة، حتى تكون التدخالت فعقدلكن . هو ربما األصعب

منافعها تدخالت تفوقاعتماد، في الواقعواضعي السياسات وسع أآان بما إذا التدخالت في السوق مرغوبة نظريا، لكن آانت . االضافية هاتكاليف

اخل والخارج المستندة إلى السعر والكمية د المراقبات على التدفقات إلى ال

                                                           

س المال أنظمة مستندة إلى السعر والكمية، التي يمكن أتتضمن مراقبات ر. هناك أنواع مختلفة من أنظمة حساب رأس المالآاألنظمة فضال عن ذلك، تستخدم بعض البلدان أنظمة غير مباشرة، . خارجفرضها على التدفقات إلى الداخل او التدفقات إلى ال

المفروضة على المؤسسات المالية أو األنظمة المفروضة على استثمارات صناديق المعاشات التقاعدية، التي تؤثر اإلحترازيةمختلف أشكال بين مل اكتضروري لفهم الالمال بالتالي، إن مفهوما أوسع للقيود على حساب رأس . التدفقات الرأسماليةعلى

. فيما بينهاتخالااألنظمة والتد

شائعة االستخدام في البلدان ) القيود والمراقبة اإلدارية( المستندة إلى الكمية ،ما زالت القيود التقليدية المفروضة على رأس المال. البلدانذه في ه التدريجي لحسابات رأس المال التحريرن مثل الصين والهند، على الرغم مكبيرةالنامية، بما في ذلك البلدان ال

تتضمن األنطمة التي تؤثر . إلى الخارج للمقيمين المحليين أو األجانب او تستخدم هذه األنظمة الستهداف التدفقات إلى الداخل من االقتراض لها يحقةاألجنبي بالعمالتوحدها الشرآات ذات مداخيل ( العمالت تطابقعلى المقيمين المحليين قيودا على عدم

تواريخ استحقاق و، )الخارجيةاالقتراض في الخارج مسموح فقط لالستثمار والتجارة ( االستعمال وجهة على قيود، و)الخارج من خالل إيصاالتمن الخارجاألموال الحصول على القادرين على فاعلينال على نوع قيودودنيا لالقتراض في الخارج،

من غير وغيرها من األدوات المشابهة، منع االقتراض بالعمالت األجنبية من قبل المقيمين TP67PTميرآية اإليداع األ االقتراض في منعهم منالمفروضة على غير المقيمين قيودا أو القيودتتضمن . لكميةل سقوفالشرآات، وفي بعض البلدان،

صريحة على قيودبما في ذلك موافقات و (المحفظاتتعلقة باالموال الم تدفقاتترعى األسواق المحلية، وأنظمة مباشرة . وفترات إقامة دنيا، االستثمارات األجنبية المباشرة، قيود قطاعية على )األصول التي يمكنهم االستثمار فيها

الزامي حتياطي انسبة( مستندة إلى السعر على التدفقات إلى الداخل تدخالتاعتمادقامت بلدان أخرى، مثل تشيلي وآولومبيا، بتهدف هذه . أدخلت األرجنتين آلية مشابهة في أواسط التسعينات). للضريبة على التدفقات إلى الداخلية، مساولربحة لدرم غير

ترفقغالبا ما . من التدفقات إلى الداخل أو التدفقات إلى الخارج من خالل زيادة التكاليف المرتبطة بها الحدالتدابير إلى  

الدوالر ب اإليداع األميرآية تحرر إيصاالت. إيصاالت اإليداع األميرآية هي شهادات قابلة للتداول تصدرها المصارف األميرآية لألسهم األجنبية  67 . األميرآي ويتم التداول بها في سوق البورصة األميرآية

40 

على سبيل المثال، فرضت ماليزيا ضريبة على التدفقات . بعض التدخالت المستندة إلى الكميةبلمستندة إلى السعر التدخالت ا ، لكنها حافظت على القيود مستندة إلى الكميةةية، بعد فترة قصيرة استخدمت خاللها مراقبو األزمة اآلسياللإلى الخارج خ

بالعمالتمداخيل ال الذين يفتقرون إلى المحليينالفاعلين منع عبر ،العمالت على عدم تطابق المفروضة،المتعلقة بالكمياتعلى معظم التدفقات الرأسمالية إلى نظام يفرض على غرار ذلك، حافظت تشيلي على . االقتراض في الخارج من ةاألجنبيإلى الداخل واستثمارات صناديق نظمت آولومبيا مباشرة التدفقات حين فيسنة واحدة، تقل عن الاستحقاقفترة الداخل

. االستثمار األجنبية خالل التسعينات

ستندة إلى مإن التدخالت ال. تلك المستندة إلى الكمية من بدلإلى السعر التدخالت المستندة اعتماد بشدة إلىعلماء االقتصاديميل الحجة التي تدافع لكن . حوافز السوقو وتتماشىطيا، عب بها بيروقراللتالالسعر مرنة، وليست استنسابية وبالتالي، أقل عرضة

أن القيود أظهرت األعمال النظرية في العلوم االقتصادية. اإلطالق واضحة علىغير ر التدخالت المستندة إلى السععن  TP68PT. تقليص المخاطر بفعالية أآبر من التدخالت المستندة إلى السعراالمستندة إلى الكمية يمكنها أحيان

أوال، . يعود ذلك إلى عدة أسباب. الخارجالتدفقات إلى تنظيمعلى أيضا تنظيم التدفقات إلى الداخل علماء االقتصادمعظم يفضلثانيا، ينطوي تنظيم . الهدف النهائي لوضع السياساتيساعد تنظيم التدفقات إلى الداخل على تجنب األزمات، ما يجب أن يكون

. األنظمة قبل القيام باستثماراتهم الدائنون آلفة دركي: مزيد من الشفافيةالعلى و من الريبة أقل قدرعلى لداخل التدفقات إلى اعلى سبيل المثال، قد تكون القيود المفروضة على . ليست واضحةتنظيم التدفقات إلى الخارجعلى التي تعترضالحجج، وآذلك

بسلوك قاألسوا تتسمعندما . في التنسيق السوقأو إخفاق مشكلة عمل جماعيلة الوحيدة لحلالتدفقات إلى الخارج الوسي، قد )الهم قبلهمو من أن يسحب اآلخرون أمشونأزمة ألنهم يخستثمرون أموالهم من البلد خالل يسحب الدائنون والم (جماعي

تتجاوز االسواق مستوى معين . دائرة آسادية األداة الوحيدة المتوفرة لتجنبالخارجتكون القيود المفروضة على التدفقات إلى . الرفاهيةتحسن أن القيود من شأن بالتالي في هذه الظروف، دةعامن األهداف

تمكن واضعو السياسات في . لظروف التي تطبق في ظلها آل آليةل وفقاجميع أنواع األدوات آثار إيجابية، ل هظهر التجربة أنت على صعيد االقتصاد مهمةمستندة إلى الكمية لتحقيق أهداف الس المال أا من استخدام أنظمة حساب رالصين، والهند، وماليزي

بشكل الماليالضعفتواريخ االستحقاق، جذب أشكال االستثمار األجنبي األفضل، تقليص تطابق عدمتجنبذلك كلي، بما في الات المالية، ما يؤدي لمزيد من االستقاللية الذاتية على صعيد ألزمل عن ضغوطات المضاربة واآلثار المعدية واالبتعاد، عام

TP69PT. السياسة االقتصادية

الة فعTP70PT إلى الداخل في تشيلي، وآولومبيا وماليزياالتدفقات الرأسماليةالتي ترعى األنظمةهناك بعض األدلة على أن الحالة في. د الكليعلى صعيد االقتصاهها السلطات التي تواجوتقليص فقاقيع األصول، وتحسين المقايضات الدين، على صعيد

ا مالعملة المحلية، م الفائدة على زيادة هامش معدلمن و تقليص إجمالي التدفقات إلى الداخل نم ت هذه االنظمةتمكناألخيرة، على صعيد االقتصاد الكلي، اآلثار لكن. ى الداخلإل التدفقات الرأسمالية خالل فترات طفرة نقدية أآثر تقييداسياسة بنجاح سمح

غير االلزامي االحتياطيما يتعلق بنسبة مؤقتة في انتبما في ذلك اآلثار على أسعار األصول، اعتمدت على قوة األنظمة وآ إن  في المقابل،. عةدائمة على السر اقيودما شكلت مآان لها اثر تخفيفي التي و تشيلي وآولومبيا، ، التي فرضتهاالمدر للربح

الية أآبر على صعيد وقف أثبتت عن فع1994ا في العام يراقبة التدفقات إلى الداخل المستندة إلى الكمية التي اعتمدتها ماليزم قد تكون حازم،فوري و إجراءإلى بالتالي، عندما يكون البلد بحاجة . البلد في أوائل التسعيناتاي شهدهت اليةرأسمالال اتتدفق

. ة الكمية أآثر فعاليإلى المستندةالمراقبات

جميع أنواعتحول دون" التدفقات إلى الخارج وهي أن مراقبات تقدم حجة أخرى غالبا ما عدم صحة تجربة ماليزيا تعكسلكن حتى . 1998 استخدمت هذه الحجة النتقاد المراقبة التي أجرتها ماليزيا في العام TP71PT".التدفقات المستقبلية إلى الداخل

ينظر المستثمرون إلى المستقبل، . إلى الداخلت، بدأت ماليزيا تجذب مزيدا من التدفقا2001ل الضريبة في العام قبل رفع معد                                                            

.Stiglitz 1977 وDasguptaفي سياق التدخالت التجارية، راجع . ، لمناقشة عامةWeitzman ،1974 راجع  68

69  Epstein ،Grabelو Jomoالحقا ، .

70  Ocampoو Palmaالحقا ،.

. مباشرة من المصارف األجنبية، ال تتأثرلتي اعتمدت على االقتراضا وحدها الشرآات  71

41 

المعتدل مع ن الخارجييسبة االدخار المرتفعة، الدفائض حسابها الجاري، ن(ماليزيا االقتصادية اإليجابية ل األساسياتوأدت إلى جذب هذه األموال ) معززة بورصة بالعمالت األجنبية، وسوقمهماطي القصيرة األجل، إحتيلديونل محدودةحصة

TP72PT.اإلضافية إلى البلد

أخرى ةئهناك ف. إن التدخالت في حساب رأس المال المذآورة أعاله تعمل عبر فصل األسواق المحلية عن األسواق األجنبية . اشرة السوق مبجزئة، تهدف إلى ت "الضوابط المرنة"تعرف بـمن القيود

السوقجزئةتشجيع ت: الضوابط المرنةثمر أصولها في تق الضمان االجتماعي أو صناديق التقاعد، لتسيداة، آصن محليصناديق الضوابط المرنةيمكن أن تتطلب اضطرابات تقلص هذه القيود قدرة الصناديق على التسبب ب. االستثمار في الخارج منأو الحد منع آما يمكنهااألسواق المحلية

بالعملة على األوراق المالية إضافيا هو خلق طلب محلي إيجابياآثرا الضوابط المرنةعن يترتب . االقتصاديةاتلدورل مسايرة . قاعدة رأس مال محليةتكوين أسواق رأس المال المحلية، وطوير والمساعدة على ت،المحلية

الشرآات الخاصة في العديد قبل قبل، بسبب نمو صناديق التقاعد المدارة من قد يصبح مناسبا في المستالضوابطهذا النوع من من الناتج المحلي % 70 هذه الصناديق تمثل، )الرائدة في هذا المجال(في تشيلي . تينيةمن البلدان النامية، السيما في أميرآا الال

خارج، وقد شهدت هذه في ال المحلية على االستثمار على مدى إمكانية الصناديققيوداتضع معظم البلدان . اإلجمالي السنوي بالعملة المحلية األوراق الماليةالبلدان نموا مستداما جديدا في االسواق المحلية، ويعود ذلك بشكل آبير إلى الطلب المتزايد على

أسواق رأس المال ز لتطويرالتقاعد المحفمرة أخرة، تظهر تجربة تشيلي دور صناديق . من قبل صناديق التقاعد المحليةستقرار على صعيد االقتصاد الكلي عندما ال يتم الكن هذه التجربة تظهر أيضا آيف يمكن لصناديق التقاعد أن تولد عدم . المحلية

TP73PT.ر في الخارجاستثماالبيق دسمح للصنا وعندما ي،فصل األسواق

هذا . ها تحد من قدرة الصناديق المحلية على تنويع أصولهاألن الضوابط المرنةهذه علماء االقتصاد على بعض يعترضمحلية وقاعدة رأس مال أس ر سوق تطويرمن الضروري . صحيح، لكن جميع السياسات االقتصادية تنطوي على مقايضات

ن ين المؤسساتييرثمالمست ما يعزز قدرب .الضوابط بكثير تكاليف تطوير مثل هذه األسواق والقواعد تفوقمنافع وإن ،محلية مالقد . على آافة السكان عنصرا خارجياهم يفرضون فن طبيعة أسواق رأس المال الحرة المجارية للدورة االقتصادية، يالمحلي TP74PT.النمو على المدى الطويلتحقيق جل على تحويل هذه العملية السلبية إلى عملية إيجابية من أالضوابط المرنة تساعد

ة األنظمة االحترازيةس المال من خالل أ في عمليات حساب رالتدخالت غير المباشر

                                                           

الحكومات مجموعة من التدابير غير المباشرة لضبط تتوفر لدى فضال عن األنظمة المباشرة المستندة إلى الكمية وإلى السعر، بق ا تجنب عدم تط فيلألنظمةهم ألالستخدام ايكمن ا. إلى الداخل وإلى الخارجالتدفقات الرأسمالية) أو على األقل للتأثير على(

. الماليين وغير الماليينالفاعلين العمالت في ميزانيات

تضع أو المصارفتمنع العديد من البلدان،. المفروضة على النظام المصرفي إحدى هذه األدوات األنظمة االحترازيةتشكل دولرة أو اليوروة المالية للعملةمن أجل تجنب ال. رف المصابق في العمالت في ميزانياتا عدم تطوجود صارمة علىقيودا

تفرض قيود محليين بالعمالت األجنبية، أو ال للمقيمين ودائع قبولالمحلية، تمنع العديد من البلدان أيضا المؤسسات المالية من منع المصارف المحلية ع المصرفيللهيئات التنظيمية المسؤولة عن تنظيم القطا آما يمكن. طبيعة هذه الودائع أو استعمالها على

بوسع ، أفضل مقاربةمن أجل. مداخيل مطابقة بهذه العمالتلديها العمالت األجنبية للشرآات التي ليسمن منح القروض باحتياطي زيادة نسبةأووفقا للمخاطر المفروضة مالءةال نسبة زيادةالهيئات التنظيمية المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي

لفاعلين محليين يفتقرون منوحة على القروض بالعمالت األجنبية الم،القروضالمتعلقة بالسيولة أو ب خسائرل لتغطية الزامياالأآثر ارتفاعا على ضمان تفرض الحكومة أقساط قد على الودائع،لبلدان التي يوجد فيها ضمان افي . هذه العمالتإلى مداخيل ب

  . The Economist ،2003 مجلة  72

73  Zahler ،2003.

، أي مبادلة األصول، بين صناديق معاشات التقاعد لبلد معين وصناديق معاشات التقاعد لبلد آخر، تسمح السوابالتي تسمح بعمليات األنظمة إن  74 . خاطر، من دون الضغط على سعر الصرف، ومن دون تعرض البلدان إلى التدفقات الرأسمالية إلى الداخل المجارية للدورة االقتصاديةبتنويع الم

42 

لكن ليس ( إلى تقليص صرامة قلقد تؤدي هذه األنظمة األ. على قدر أآبر من المخاطرالمصارف التي تنطوي ممارساتها شرآات دى الاالستحقاقات لمن أجل تقليص عدم تطابق . سعر الصرف األجنبيتقلبات طر تعرض المصارف إلى اخم) إزالة

على لقروضل بالنسبة والحيطةالسيولة رأس المال، و لهيئات التنظيمية متطلبات إضافية على صعيدقد تفرض ا، غير المالية . من قبل المؤسسات المالية المحلية الممنوحةالمدى القصير

القطاع المالي له أثر مهم على في االقتصاد، فإن تنظيم التدفقات الرأسمالية تعمل آوسيط بالنسبة لمعظمبما أن المصارف على سبيل . ز األنظمة بشكل مالئم على تعرض الشرآات غير المالية أثر القطاع المالي ما لم ترآقد يفسدلكن، . االقتصاد

إذا . يون بالدوالر، قد تدفع الشرآات إلى االقتراض مباشرة من الخارجبد االحتفاظالمثال، إن األنظمة التي تمنع المصارف من ). المصارف في جميع الحاالتما يجب أن تفعله( قرضهات الشرآات التي وخصوم بنية أصول دراسةيتعين على المصارف

األنظمة، قواعدقد تتضمن هذه . الستهداف االقتراض من الخارج مباشرة من قبل الشرآات غير المالية توضع األنظمة آما قد، )على سبيل المثال، فقط الشرآات ذات المداخيل بالعمالت األجنبية( االقتراض من الخارج يحق لهاحول أنواع الشرآات التي

الحصول شرآات يمكن للالتي شروط الديون تضمن األنظمة أيضا قيودا على تقد . الشرآات لهذهاحترازية نسب تحدد قدآما . لديون الخارجية القصيرة األجل للشرآاتا عنتفرض التصريح و) قصوىوهوامش دنيا تواريخ استحقاق آ( في الخارج عليها

لمعالجة هذه . األنظمة عبر استخدام المشتقاتهذه تجنب ستميل الىالشرآات هذه المؤونات ألنقد تبرز مشاآل في إدارة الدين بالعمالت ربطيمكن TP75PT.اتالمشتقب المتعلقةالمراآزالمشكلة، يتعين على الحكومات طلب آشف آامل عن جميع

ينظام ضريب تضع الحكومات فهي أن) ملةأو المك(أما المقاربة البديلة . األجنبية بالدين بالعملة المحلية في إجراءات اإلفالسلبلدان التي يمكن للمثال،اعلى سبيل . على االقتراض بالعمالت االجنبية، السيما عندما يكون على المدى القصيرمعاآس

الديون بالعمالت األجنبية من أن تستثني، ضريبةالمن اقتطاع دفعات الفائدةقابلية تفرض ضريبة على دخل الشرآات مع TP76PT. ي أو تجعل دفعات الفائدة قابلة جزئيا لالقتطاع الضريب الضريبيخصمال

من األسهلكونقد ي. المعدة للشرآات غير الماليةمكملة السياسات التستند هذه التدابير البديلة إلى مزيج من األنظمة المصرفية و هذه األنظمة بشكل أفضل ألنها نجحتقد . النظامهذاادارة األنظمة المباشرة لحساب رأس المال المذآورة أعاله من ادارة

في البلدان النامية التي تتمتع . المجارية للدورة االقتصاديةالتدفقات الرأسماليةوهي تستهدف المصدر الفعلي لالضطراب التدفقات ي الحد من المباشرة وغير المباشرة ف ينجح مزيج من التدابيرقدبقدرات إدارية عالية وسوق لألدوات المالية المشتقة،

. االلتفاف على األنظمة من وفي المساعدة على الحد

األطر المحاسبية: 4 اإلطار رقم

بعض هذه المسائل في المناقشة أو تم معالجة. تؤثر أيضا على السياسةبل لالقتصاد فحسب، وصفاال تؤمن األطر المحاسبية قد تشكل المحاسبية المستعملة حاليا في البلدان النامية، وسيناقش مقاربات بديلة هذا القسم األطر ستعرضسي. ماليةالسياسة ال

. ية أآثر فعاليةاقتصادياسة سأدوات

عادة، لكنها ال تحتفظ )بيانات التدفقات النقدية للشرآاتل شابهةم (مالية المراآزهاتحتفظ معظم البلدان بحسابات لموازنتها أو ا لمتطلبات قياستشكل مؤشرا للضغط التضخمي، وفهي . أرقام الموازنة لغايات عدة تستعمل ،تاليبال. بحسابات لميزانيتها

، يجب أن يكون هناك أطر محاسبية منفصلة مثاليبشكل . ميزانية الحكومةمرآزعن مؤشراو باالقتراض، المتعلقةالحكومة فقط مؤشرات تزودهي عبارة عن مزيج، لكنها طر محاسبية ، تستعمل معظم الحكومات أالواقعفي . خداماتلكل من هذه االست . ذات االهتمام من المسائل غير آافية الي

يترتب عن االقتراض .ذلك حتى في غياب) تضخم(مفرط إجمالي طلب وجود إلى اإلطار المحاسبي يلمح قدعلى سبيل المثال، االقتراض من أجل االستهالك، ويجب التعريف األثر الذي يخلفهعنمختلف من أجل االستثمار أثر على الرفاهية االقتصادية

                                                             للقيام بذلك، قد تحتاج الحكومة إلى إضافة جميع االستثمارات واالقتراضات للحصول على صافي المرآز المالي، وللتأآد من حجم االقتراض الفعلي  75 . لعمالت األجنبيةبا

. Stiglitz ،2000 وBhattacharya، و1999ألي تحليل لهذه المسائل، راجع البنك الدولي،  76

43 

، )الخصومناقص قيمة االصول ( وصافي األصول والخصوم األصول الميزانيةتقيس . عنهما على هذا النحو في الحسابات . يحصل ذلكفي الحالة الثانية، قد ال. الخصومزيادة في الحالة األولى، تزيد األصول مع . بشكل واضح بينهاوتميز

. دائما واضحاليس الستهالك االنقاق على االستثمارات واالنفاق الحقيقي على المقاربة هي أن التفريق بين هذه إن إحدى مشاآل رأس المال ، لكنها استثمارات حقيقية في )ةاستهالآي( النفقات على التعليم على أنها نفقات جارية تعالجعلى سبيل المثال،

النفقات الصحية على اعتبارال يجب حين استثمار، في على أنها أيضا على األوالدر النفقات الصحيةاعتباب يج. البشري . مناسب يمكن معالجة هذه المسائل ضمن إطار،لكن على األقل. على أنها استثمارالمسنين

االقتراض توحيد موازنات الحكومة، فيبية المعونة األجنعدم ادراج: ةيخفاقات المحاسبعن ابرز اإلبعض األمثلة في ما يلي ، والرد بشكل غير مالئم على عمليات الخصخصةالمتعلقة بمحاسبة اللموازنة، مع باقي امن قبل الشرآات المملوآة من الحكومة

المحلي اتجنالأي لنجاح االقتصادي، ل يمعيارالقياس الحتى . لضمان االجتماعيا خصخصةالعجز في الموازنة الذي يزيد بعد نناقش بعضا من هذه األمثلة . في الواقععما هو ) كثيرب أفضلأحيانا (أفضل االقتصاد وضع أنيلمحلحالي، غالبا ما ااإلجمالي

. بالتفصيل في ما يلي

مشاآل قياس الناتج المحلي اإلجمالي، واالستهالك، يق الحكومانفاالآ محتسبة ( معينفي بلدصنعة المالناتج المحلي اإلجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات

يرتفع حتى لو اشتد الفقر ألن قدالمشكلة في أن الناتج المحلي اإلجمالي كمن ت). واالستثمار، والصادرات ناقص الواردات . نادرةال إلى األجانب، واالقتراض من الخارج، أو استخدام مواردها الطبيعية وطنيةالحكومة قد تلجأ إلى بيع األصول ال

المقيمين المحليين عائدات جمالياإلالناتج القومي يتضمن . جمالياإل الناتج القوميأما القياس األفضل إلجمالي الرفاهية فهو هو حتى أن القياس األفضل . البلدداخل االستثماراتالناتجة عن األجانب عائدات في الخارج ناقص ات االستثمارالناتجة عن

إن قياسات الناتج القومي التي تأخذ بعين االعتبار .الذي يطرح انخفاض قيمة سلع البلد الرأسمالية، ميصافي الناتج القو . لرفاهيةلقياس اأفضل تشكل أدوات استنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، وتقييم المخاطر

المحاسبة في الشرآات المملوآة من الدولة صندوق اعترفآما . نفقات الشرآات المملوآة من الدولة طريقة محاسبة  علىن النامية أحيانا المثل اآلخر هو آيف تجبر البلدا

لمدة طويلة اقتراض الشرآات المملوآة من الحكومة في أميرآا الالتينية بشكل مختلف عن طريقة عالجانه النقد الدولي حاليا، في يصنف هذا االقتراض على أنه زيادة،لقطاع العاملناك عجز موحد في أميرآا الالتينية، ه. محاسبة هذا االقتراض في أوروبا

هذا . في أوروبا، إن االقتراض من قبل شرآات القطاع العام ليس موحدا مع االقتراض من قبل اإلدارة العامة. عجز الحكومة مشابه وضع ذي، إذ إن أي بلد في أميرآا الالتينية ليست فعال قابلة للمقارنة الالتينيةيعني أن أرقام الموازنة في أوروبا وأميرآا

األصول، يراآميعني االستثمار من قبل القطاع العام أيضا أن القطاع العام . أنه يعاني من عجز أآبرلبلد أوروبي، سيبدو على هذه الممارسات شجعرنا، تآما أش. إلى التدفقات بدل الميزانياتعادة الحسابات، التي تدل رج فيلكن هذه االصول ال تد

حتى عندما . الشرآات المملوآة من الدولة، حتى عندما ال تدعو الحاجة االقتصادية إلى ذلكةصخخصعلى المحاسبية البلدان لكن األطر . إلعادة تسديد الدين العاماألصول هذه بيع حصيلةيكون هناك سبب للقيام بذلك، يكون من األفضل استعمال

. بعين االعتبارذلكتأخذ ال تقليدية الالمحاسبية

المحاسبيشويهالتأمثلة أخرى عن رفاصناديق تثبيت األسعار، إصالح األراضي، وإعادة رسملة المص

األموال فائض معدة الدخار ،بعض البلدان مثل تشيلي صناديق تثبيت االسعارخلقت . ي المحاسبالتشويههناك أمثلة أخرى عن في اطاراإلنفاق الموازنة هذه النفقات آأي شكل آخر من عالجت لكن في حال . التراجع االقتصاديرات فتليتم صرفها خالل

إن عدم . مع صندوق النقد الدوليحولها فاوض تالتم التي ،مالينفقاق الالمحددة لإلهداف األ تجاوزالبلد قد وآأن العجز، قد يبدو تي هي بحاجة الالممول ذاتيالعجز في اطار ااإلنفاق استخدام إلى عدم البلدانيدفع قد األموال،ر تبذ الظهور وآأنهاالرغبة في

. االقتصادي إلعادة االنتعاشاليه

زيادة الفعالية، ب إصالح األراضي دعي. الدخل، والثروات، وتوزيع األراضي ، هناك تفاوت هائل على صعيدفي البرازيلفضل، األ ي أحد برامج إصالح األراضيف. حاسبية غير المالئمة تعيق إصالح األراضيلكن األطر الم. والنمو، والمساواة

ثرياء، مستخدمة قدرتها على شراء األراضي المملوآة من القطاع الخاص األتقترض الحكومة أمواال لشراء األراضي من

44 

لفالحينلقرض الحكومة األموال من ثم ت. ةبيعها بقيمة السوق العادل جبار إل،لتحويلها إلى أراضي مملوآة من القطاع العام الحكومة معدل فائدة مناسبا على القروض، لن تتحمل الحكومة أي أعباء طبقتفي حال . من شراء األرضينهم لتمكالصغار

ة ملكية ذلك، تستعيد الحكومصل القروض، لكن في حال حعن اعادة تسديدن يالفالحتخلف بالتأآيد، هناك احتمال . ية حقيقيةمالال . على أنه دينض الحكومة لشراء األراضيا التقليدية، تعتبر اقرمالية لكن المحاسبة الTP77PT.األرض ومن ثم تعيد بيعها

األصول معترف وليس الخصومبما أن . أصول، مهما آانت الفائدة المدفوعةعلى أنه ،الرهن الذي تحصل عليه الحكومة ربتعتصندوق النقد الدولي، التي حددها العجز الصارمة نظرا إلى أهداف . أنه عجز في اإلنفاقظهر وآيبها، فإن إصالح األراضي

بذاته مع باقي النفقات األخرى حتى لو آان مموال يتنافس أنإصالح األراضي على. شبه مستحيليصبح إصالح األراضي . مناسب محاسبي إطار آامل مع بشكل آامل أو بشكل شبه

قد يتطلب تجنب. سياسيةعلى صعيد ال ويترتب عنها نتائج آبيرة،ة على سياسة الحكومةيطر المحاسباألر باختصار، تؤث مالية الخططعن تلك المطبقة في المختلفة القواعد مجموعة من ،ةيممارسات المحاسبال غير المالئمة التي تنتج عنلحوافز ا

تم بنيوية، ي" قاعدة ذهبية"من خالل ( الحالي لإلدارة العامة ماليلميزان البشكل خاص، قد يكون من األفضل استهداف ا. الحالية، مع الدين الموحد للقطاع العام، سبق وتم ذآره، آما )فائض أولي بنيويب بمدخرات الحكومة، أو اتبموجبها تمويل االستثمار

. المحتملةالديونبما في ذلك جميع

لناميةإدارة دين القطاع العام في البلدان ا توسعية من خالل االقتراض في مالية، قد تحاول الحكومات تمويل سياسات محدودةفي حال آانت أسواق الدين المحلية

سعر الصرف، وتضعف دور تغييراتلكن هذه العملية تعرض الحكومات لمزيد من المخاطر في المستقبل نتيجة . الخارج، حتى اآلنبلدان شرق آسيا ل االقتصادي الجيدوضعالتفسر التي األسبابد إن أح.صحيحالتعملية في سعر الصرف تغييرات. االقتراض من الخارجالحاجة الى من دون ات آبيرةاستثماربالقيام ب الحكومات تمكنت ،معدل مدخراتها المرتفعبفضل هو أن

، نظرا ان القيام به هذه البلدل، ما لم يكن يجدر يةرأسمالالق اسواالبشكل آبير إلى تحرير االسيوية زمة األ حجم، يعود بالفغل( فيهدف على المدى المتوسط ال يكمنمرتفع، من الخارجبالنسبة للبلدان ذات معدل اقتراض ). فيهاالمرتفعة االدخار دالت علم

. دخار المحلي االةدامحلية لكي تتمكن هذه البلدان من االقتراض بعملتها المحلية وزيال مال الرأسال أسواق تطوير

أو (، الستطاعت البلدان النامية االقتراض من الخارج بعملتها المحلية مالئماألجنبية تعمل بشكل مال الرأسالق اسوالو آانت تحويل مخاطر سعر الصرف إلى ب مالئم األسواق التي تعمل بشكل تسمح). عمالت وثيقة االرتباط بعمالت هذه البلدان المحليةب

حدث ذلك في بعض األحيان، لكن TP78PT.في البلدان النامية الذين يستطيعون تحمل المخاطر بسهولة أآبرمانحي القروض المخاطر المهم بل ليس مصدر األموال . على البلدان النامية الكبيرة تحمل وطأة مخاطر سعر الصرف وتقلبات معدل الفائدة

وي على قدر آبير من المخاطر، يجب أن تحد البلدان من تعرضها المرتبطة بالدين، ونظرا إلى أن االقتراض من الخارج ينط . لهذه المخاطر

دين القطاع العام، مشكلة آبيرة في العديد من البلدان لعمالت وتواريخ االستحقاق في بنى اعلى صعيديشكل عدم التطابق الحاد . بشكل عام المحلية بالعملة األجلالقصير الدين كتتبين يجنبية، في ح بالعمالت األلكتتب معظم الديون الطويلة األجت. النامية

وتكون استثمارات ) غير قابلة للتداول( القطاع العام خدمات لالقتصاد المحلي قدملكن باستثناء بعض شرآات القطاع العام، ي . طويلة االجلالقطاع العام

عود ذلك بشكلي. في عدة أزمات ماليةتبينهمة، آما م أيضا هيالمحليةإن بنية تواريخ استحقاق ديون القطاع العام بالعملة عندما . ما يسهل استبدال األصول وهروب رؤوس األموالمالسيولة المرتفعة، طبيعة األوراق المالية المتسمة برئيسي الى

االقتراض في جة آبيرة الىحافي ظل . الديونتكون معظم الديون قصيرة األجل، يتعين على البلد االقتراض باستمرار لتجديد جز لى ععسلبيا معدالت الفائدة المرتفعة نعكستعندها، . فع معدل الفائدة لجعل تجديد الديون جذابا رفترات التشاؤم، يجب

عملة المحلية قابلة لاب تكون تجديدات الديونقدفضال عن ذلك، . الموازنة، مساهمة في زيادة خدمة الدين وتراآم المديونيةيولد و معدالت الفائدة المستقبلية، تغييرات فقط في حال أخذت الحكومة على عاتقها مخاطر تخفيض قيمة العملة أو الستدامةل

                                                            ، أي بين الفترة التي يتم فيها التخلف عن اعادة تسديد القرض، وتاريخ االنتقالية الخسارة الوحيدة هي القيمة الحالية لخسارة دفعات اإليجار خالل الفترة  77

. بيع األرض، من المحتمل أن تشكل جزءا صغيرا من قيمة العملية المعنيةإعادة

. الفصل الثامن، ECLAC ،1998aراجع  78

45 

ازيلية ر واألزمة الب1994هذه الحال آانت سائدة قبل األزمة المكسيكية في العام . ذلك بدوره المزيد من مصادر عدم االستقرارلم تشهد . متغيرةفائدة ذات ، مكتتبة بالدوالر أوراق ماليةالثابتة بالفائدة ذات تبدال السندات ، عندما تم اس1999في العام ) سنة واحدة آحد أدنىلمدةتاريخ استحقاق ذات سنداتلديها تقليد في إصدار (نسبيااالجل ل يالتي لديها دين طوآولومبيا TP79PT.1999 و1998لعامين خالل األزمة التي عانت منها في ابنفس الحجماستبداال

ض اقتراال الحكومات يتعين علىيوحي بأنه ،الحكومة مرتبطة بشكل آبير باألسعار المحليةايرادات آونأن على الرغم من يتعين على الحكومة . بإدارة االقتصاد الكليمتعلقالسبب األول . بعملتها المحلية، إال أن هناك سببان لعدم اتباع هذه القاعدة

. الخارجية الخاصة لتدفقات الرأسمالية المساير للدورات االقتصادية لنمطالعن تعويض للقطاع العام لل الدين الخارجي إدارة ة األجنبيالعمالت يكون القطاع العام أحد أفضل مزودي قد الخاصة، التدفقات الرأسمالية راجععلى سبيل المثال، خالل فترات ت

، بما في ذلك القروض من المؤسسات المالية من الخارجلقروض ا بها للحصول علىالشروط التفضيلية التي يحظىبفضل  . المتعددة األطراف

تتطلب . المحلية، الذي يحدد القدرة على إصدار سندات دين محلية طويلة األجلالسندات اسواق بتطورأما السبب الثاني فيتعلق في غياب هذه . األوراق الماليةأسواق لتأمين السيولة لهذه وصانعي وجود أسواق ثانوية،مالئمبشكل األسواق التي تعمل

تضمن قد يكون مجديا . العمالتوعدم تطابق تواريخ االستحقاق عدم تطابق الشروط المسبقة، تواجه الحكومة مقايضة بين هدف السلطات كمنيجب أن ي على المدى الطويل . من الديون الخارجية، على الرغم من عدم تطابق العمالتحصة آبيرةدين ال

تلعب ، التي تصدرهالألوراق الماليةبسبب تدني مستويات المخاطر والتجانس األآبر . المحليةيةرأسمالالسواق األ طويرتفي ، بما في ذلك وضعللسندات المحليةأولية وثانوية طويلة األجل أسواق طوير في السعي إلى تارئيسي ادورلحكومة المرآزية ا ية عن مخاطر الشرآاتمخاطر السيادالفصل بلسوق ل حكومي يسمحدينسند إن وجود . دين القطاع الخاص سندات ليرعايم

. االقتراض من قبل الشرآاتذلك سهل يبسهولة أآبر، ويؤآد البعض على أن

القصيرة األجل إلى الرأسماليةالتدفقات قد يؤثر سوق الدين بالعملة المحلية على . بالتأآيد، ما من شيء خال من المخاطرما يزيد ميمكن أن يسهل سوق الدين الحكومي المحلي على األجانب، النفاذ إلى أدوات االستثمار على المدى القصير، . الداخل

تميزة المسوق التؤمن . ويزيد خروج رؤوس األموال خالل األزمات، خالل فترات االزدهار االقتصاديالتدفقات الرأسماليةعلى المضاربين المراهنة ضد سعر ما يسهل م، على المكشوف القدرة على بيع العملةللمستثمرين ،سندات الخزينةل لسيولةيا

). لو ال ذلكما آانت لتفعلهوهو ( الحكومات على عدم االقتراض محليا تحمل لكيآبيرة أهمية مورهذه االليس للكن . الصرفمنع لسلطات ل سبيل المثال، يمكنعلى. يمكن استعمالها لمعالجة هذه المخاطر، رأس المالهناك أنواع مختلفة من أنظمة حساب

ألجانب بامتالك سندات طويلة األجل لمدة سنة، أو ل سمحأن تلسلطات ليمكن آما . ة االجلنب من شراء أدوات قصيرااألج . تحفيز األجانب على عدم المضاربة

اإلدارات شبه الوطنية وشرآات ) أو حتى معظم (العديدتتوقع : رآزية لمعظم الحكومات مشكلة أخرى بسبب الطبيعة الالمبرزت، بما قانونية وأنظمة معينةقيود من الضروري وضع. يسبب ذلك مشكلة أخالقية مهمة. أزمةوقوع في حالنقذالعام أن تالقطاع

، وقواعد تضع حدا أدنى الخارجي لمراقبة االقتراض مديونية القطاع العام، وآليات مباشرةب متعلقةفي ذلك قواعد واضحة يجب أن تطبق هذه . التي تستطيع شرآات القطاع العام االقتراض بموجبها الفائدةأقصى لهوامشلتواريخ االستحقاق، وحدا

على الحكومات شبه القطاع العام المستقلة ذاتيا ووآاالتالقواعد ليس على اإلدارة المرآزية فحسب، وإنما أيضا على TP80PT.الوطنية

غير التقليديةابيردتغيرها من الالتدخالت على صعيد االقتصاد الجزئي و: الخاتمة لتحفيزلبلدان النامية اللجوء إليها ل يمكن التي غير التقليدية، هناك الكثير من التدخالت ذآرة هذه المفي تم مناقشتهآما سبق و

على و هلتدخالتل تعداد الاهذ. اسات التنظيميةيالس، وغيرها من ة والقطاع المصرفيبضريسياسات المتعلقة بالاقتصادها، آال

                                                            79  Ocampo ،2003a..

ه الدائنون بشكل عام، يواج. إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع فيها الدائنون األجانب تقليص مخاطر منح القروض بالعملة المحلية هي من خالل التنويع  80المحليون مخاطر مرآزة في عملتهم المحلية، لكن الدائنين األجانب يمكنهم االستفادة من ضعف االرتباط بين السوق الناشئة واألسواق المحلية، وبالتالي،

. Spiegel، 2005 و Dodراجع . يمكنهم تقليص مخاطر االستثمار بالعملة المحلية

46 

على صعيد العاديةلتدخالت اب يالقتصاداستقرار اال إرساءمحاوالت حصرما من سبب ل: األمر بسيط. الذآر وال الحصرسبيل . االقتصاد الكلي

ات لكن هناك الكثير من رد. اتشويهت على صعيد االقتصاد الجزئي ألنها تؤدي إلى يطالب البعض أحيانا أنه يجب تجنب هذه التدخالت" Harberger Triangle"إن خسارات . أوال، في البلدان النامية خاصة، هناك حدود لفعالية األدوات المعيارية. على هذا االعتراضالفعل

فضال . دخدام موارد البل الناتجة عن سوء استغير مهمة مقارنة بتلك) يبة على صعيد الضرالتدخالت على صعيد الفعالية بسبب خسارات(الكثير منها عود شوائب، يبوجودرأس المال ال أسواق تتميز، البلدان المتقدمةوق، حتى في خفاقات الساالبلدان النامية بزخر تعن ذلك،

، أن االقتصاد يعتبر نموذجا تنافسيا تامايفترضونقتصاد الجزئي، على هذه التدخالت على صعيد االإن المعترضين . لنقص في المعلوماتل. على البلدان النامية أبداال ينطبقو، لبلدان المتقدمة غير مالئم حتى بالنسبة لافتراضال يعاني من نقص في المعلومات أو شوائب، وهو

إرساءزيد من فعالية االقتصاد في الوقت نفسه الذي تساهم فيه فييمكن للتدخالت على صعيد االقتصاد الجزئي المعدة بشكل جيد، أن ت . االستقرار االقتصادي

47 

ـ المراجع5

Akerlof, George, and Paul Romer (1993). Looting the economic underworld of bankruptcy for profit. Brookings Papers on Economic Activity, 2: 1–73. 

Alesina, Alberto, and Lawrence Summers (1993). Central Bank independence and macroeconomic performance: Some comparative evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25/2: 151–162. 

Levine, Ross, and David Renelt (1992). A sensitivity analysis of cross‐country growth regressions. American Economic Review, 942–963. 

—— and Sara Zervos (1993). What have we learned about policy and growth from cross‐country regressions? American Economic Review, 426–430. 

Auerbach, Alan (1991). Retrospective capital gain taxation. American Economic Review, 81/1: 167–178. 

—— D. Bradford (2002). Generalized cash‐flow taxation. NBER Working Paper, 8122. 

Baker, Dean, and Mark Weisbrot (2002). The role of social security privatization in Argentina’s economic crisis. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research. 

Bank of Japan (2003). Japan's deflation and policy response. Based on a speech given by Kazuo Ueda, Member of the Policy Board, at the Meeting on Economic and Financial Matters in Nara City, Nara Prefecture. April 24, 2003. 

Barro, Robert (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross‐Country Empirical Study. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Baunsgaard, Thomas, and Michael Keen (2005). Tax revenue and (or?) trade liberalization. Working Paper 05/112, IMF, Washington D.C. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05112.pdf

Ben‐David, Dan, and David Papell (1998). Slowdowns and meltdowns: Postwar growth evidence from 74 Countries. Review of Economics and Statistics, 80: 561–571. 

Bhattacharya, Amar, and Joseph Stiglitz (2000). The Underpinnings of a stable and equitable global financial system: From old debates to a new paradigm, Annual World Bank Conference on Development Economics 1999. Washington, DC: The World Bank. 

Birdsall, Nancy and Augusto de la Torre, with Rachel Menezes (2001). Washington contentious: Economic policies for social equity in Latin America. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace. http://www.carnegieendowment.org/pdf/files/er.Contentious.pdf

Boskin Commission Report (1999). Toward a more accurate measure of the cost of living, Final Report to the Senate Finance Committee from the Advisory Commission to Study Consumer Price Index  

http://www.ssa.gov/history/reports/ boskinrpt.html 

Budnevich, Carlos, and Guillermo Le Fort (1997). Fiscal policy and the economic cycle in Chile. CEPAL Review, 61. 

48 

Bruno, Michael (1995). Inflation growth and monetary control: Non‐linear lessons from crisis and recover, Paolo Baffi Lectures on Money and Finance. Rome:  Bank of Italy, Edizioni dell’elefante. 

—— William Easterly (1996). Inflation and growth: In search of a stable relationship. FRBSL, 78/3: 139–146. 

—— William Easterly (1998). Inflation crises and long‐run growth. Journal of Monetary Economics, 41/1: 3–26. 

—— Stanley Fischer, Elhanan Helpman, Nissan Liviatan, and Leora Meridor (eds) (1988). Lessons of economic stabilization and its aftermath. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

—— Guido Di Tella, Rudiger Dornbusch, and Stanley Fischer (eds) (1991). Inflation stabilization: The experience of Israel, Argentina, Brazil, Bolivia, and Mexico. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Buiter, Willem (2003). James Tobin: An appreciation of his contribution to economics. NBER Working Paper, 9753. 

Centrangolo, Oscar, Argentina (forthcoming), IPD Argentina tax case study (2005). In IPD Task Force Volume  

    http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Centra_Argentina_Summary.pdf

Chirinko, Bob (1993). Business fixed investment spending: Modeling strategies, empirical results, and policy implications. Journal of Economic Literature, 1/4: 1875–1911. 

Cobham, Alex (2005). Tax evasion, tax avoidance and development finance. Working Paper 129, Queen Elizabeth House, Oxford, September. http://www.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps129.pdf

Cooper, Richard (1992). Economic stabilization and debt in developing countries. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Culpeper, Roy and Nihal Kappagoda (2006). Domestic resource mobilization, debt sustainability and the Millennium Development Goals 

Dasgupta, Partha, and Joseph Stiglitz (1977). Tariffs versus quotas as revenue raising devices under uncertainty. American Economic Review, 67/5: 975–981. 

Davis, Jeffrey, Rolando Ossowski, James Daniel, and Steven Barnett (2003). Stabilization and savings funds for nonrenewable resources: Experience and fiscal policy implications, in Fiscal policy formulation and implementation in oil‐producing countries, Jeffrey Davis, Rolando Ossowski, and Annalisa Fedelino eds. Washington, DC: International Monetary Fund. 

Díaz‐Alejandro, Carlos, and Andres Velasco (1988). Trade, development and the world economy. Selected essays of Carlos F. Diaz‐Alejandro. Oxford: Basil Blackwell. 

Dodd, Randall, and Shari Spiegel (2005). Up from sin: A portfolio approach to salvation, in The IMF and World Bank at 60. Ariel Buira ed.. London: Anthrem Publishers. 

Easterly, William, and Luis Servén (eds) (2003). The limits of stabilization: Infrastructure, public deficits, and growth in Latin America. Palo Alto, California: Stanford University Press and World Bank. 

49 

Eaton, Jonathan, and Mark Gersovitz (1981). Debt with potential repudiation: Theoretical and empirical analysis. The Review of Economic Studies, 48/2: 289–309. 

ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) (1998a). Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL: Textos seleccionados. Santiago: Fondo de Cultura Económica y CEPAL. 

—— (1998b). The fiscal covenant: Strengths, weaknesses, challenges. Santiago: ECLAC. 

 The Economist (2003). A place for capital controls, 3 May: 16.  

Emran, Shahe and Joseph Stiglitz (2005). On selective indirect tax reform in developing countries. Journal of Public Economics, 89: 599-623.

Epstein, Gerald, Ilene Grabel, and Jomo K. S. (forthcoming). Capital management techniques in developing countries: Managing capital flows in Malaysia, India, and China. In IPD Capital Markets Liberalization Companion Volume, J.A. Ocampo, Shari Spiegel, and Joseph Stiglitz, eds. Oxford University Press.

Fernández de Lis, Santiago, Jorge Martínez, and Jesús Saurina (2001). Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain. In Marrying the macro‐ and micro‐prudential dimensions of financial stability. BIS Papers, 1 March. 

Ffrench‐Davis, Ricardo, and Guillermo Larraín (2003). How optimal are the extremes? Latin American exchange rate policies during the Asian crisis. In From capital surges to drought: Seeking stability for emerging markets, Ricardo Ffrench‐Davis and Stephany Griffith‐Jones, eds. London: Palgrave/Macmillan. 

Fischer, Andreas (1996). Central Bank independence and sacrifice ratios. Open Economies Review, 7: 5–18. 

Fischer, Stanley (1996). "Why are Central Banks Pursuing Long‐Run Price Stability?" in Achieving Price Stability, proceedings of a symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyo., August 29‐31, 1996. 

FitzGerald, Valpy (2006). Tax reform in a globalized world, presented to the UN‐DESA/FONDAD Policy space for developing countries in a globalized world conference, New York, 7‐8 December 2006. 

Frenkel, Roberto (2004). Real exchange rate and employment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico. Paper prepared for the Group of 24, Washington, DC. 

—— Lance Taylor (2006). Real exchange rate, monetary policy, and employment. In Policy matters: Economic and social policies to sustain equitable development, J.A. Ocampo, Jomo K. S., and Sarbuland Khan, eds. New York, NY: United Nations. 

Furman, Jason, and Joseph Stiglitz (1998). Economic crises: Evidence and insights from East Asia. Brookings Papers on Economic Activity, 2: 1–114. 

Gaspar, Vitor, and Frank Smets (2002). Monetary policy, price stability and output gap stabilization. International Finance, 5/2: 193–211. 

Goodfriend, Marvin, and Robert King (2001). The case for price stability. NBER Working Paper, w8423. 

Gordon, Roger, and Wei Li (2005). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. UCSD and University of Virginia, 2005. 

50 

Griffith‐Jones, Stephany, and Avinash Persaud (forthcoming). The pro‐cyclical impact of Basle II on emerging markets and its political economy. In IPD Capital Markets Liberalization Companion Volume,  J.A. Ocampo, Shari Spiegel and Joseph Stiglitz eds. New York: Oxford University Press. 

Hubbard, Glenn (1998). Capital‐market imperfections and investment. Journal of Economic Literature, 36/1: 193–225. 

Jorgenson, Dale, and Eric Yip (2001). Whatever happened to productivity growth? New Developments in Productivity Analysis, Studies in Income and Wealth, 63: 509–540. 

Jun, Joosung (forthcoming). The tax‐expenditure linkage in Korea’, IPD Korea tax case study (2005), in IPD Tax Force Volume (forthcoming). http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Jun_Presentation.pdf

Kaminsky, Graciela, Carmen Reinhart, and Carlos Végh (2004). When it rains, it tours: Procyclical capital flows and macroeconomic policies. NBER Working Paper, 10780. 

Keynes, J.M. (1936). General theory of employment, interest and money. London: Macmillan. 

Krugman, Paul, and Lance Taylor (1978). Contractionary effects of devaluations. Journal of International Economics, 8/3: 445–456. 

Levine, Ross, and David Renelt (1992). A sensitivity analysis of cross‐country growth regressions. American Economic Review, 82/4: 942‐963. 

—— Sara Zervos (1993). What have we learned about policy and growth from cross‐country regressions. American Economic Review, 426‐430. 

Lutz, Matthias (1999). Unit roots versus segmented trends in developing countries output Series. Applied Economic Letters, 6: 181–184. 

Mahadeva, Lavan, and Gabriel Sterne (eds) (2000). Monetary policy frameworks in a global context. New York:  Routledge. 

Marfán, Manuel (2005). Fiscal policy, efficacy and private deficits: A macroeconomic approach, in Beyond Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability, J.A. Ocampo ed. Stanford: Stanford University Press and ECLAC. 

Martner, Ricardo, and Varinia Tromben (2003). Tax reforms and fiscal stabilization in Latin America. In Tax Policy, Banca d’Italia Research Department, Public Finance workshop. 

McKinley, Terry (2005). Why is the Dutch disease always a disease? The macroeconomic consequences of scaling up ODA. UNDP International Poverty 42 Centre Working Paper No. 10, Brasilia. http://www.undp-povertycentre.org/newsletters/WorkingPaper10.pdf

Miller, Marcus, and Joseph Stiglitz (1999). Bankruptcy protection against macroeconomics shocks: The case for a “super chapter 11.” World Bank Conference on Capital Flows, Financial Crises and Policies. 

Nayyar, Deepak (1997). Themes in trade and industrialization. In Trade and industrialization, Deepak Nayyar ed. Delhi: Oxford University Press. 

51 

—— (2000). Macroeconomic reforms in India: Short‐term effects and long‐run implications, In Adjustment and beyond: The reform experience in South Asia, Wahidudin Mahmud, ed. London: Palgrave. 

Neary, Peter and Joseph Stiglitz (1983). Toward a reconstruction of Keynesian economics: Expectations and constrained equilibria. Quarterly Journal of Economics, 98: 199–228. 

Ocampo, J.A. (2002). Developing countries’ anti‐cyclical policies in a globalized world. In Development economics and structuralist macroeconomics: Essays in honour of Lance Taylor, Amitava Dutt and Jaime Ros, eds. Aldershot: Edward Elgar, 2002. 

—— (2003a). Capital account and counter‐cyclical prudential regulation in developing countries, in  From capital surges to drought: Seeking stability for emerging markets, Ricardo Ffrench‐Davis and Stephany Griffith‐Jones eds. London: Palgrave/Macmillan. 

—— (2003b). International asymmetries and the design of the international financial system, In Critical issues in financial reform: A view from the south, Albert Berry ed. New Brunswick: Transaction Publishers. 

—— (2004b). Lights and shadows in Latin American structural reforms. In Economic reforms, growth and inequality in Latin America: Essays in honor of Albert Berry. Gustavo Indart, ed. Aldershot: Ashgate. 

—— (2005b). A broad view of macroeconomic stability. IPD Conference Background Papers. 

—— (forthcoming). Latin America and the world economy in the long twentieth century. In The great divergence: Hegemony, uneven development and global inequality during the long twentieth century. Jomo K.S. ed. New Delhi: Oxford University Press. 

—— and Palma (2007). IPD Capital Market Liberalization Companion Volume, forthcoming 

Oliveira, Jose (2005). The Brazilian tax structure, IPD Brazil Tax Case Study. Processed. In IPD Tax Force Volume. 

    http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Oliveira_Brazil_Summary.pdf

Posen, Adam (1998). Central Bank independence and disinflationary credibility: A missing link? Oxford Economic Papers, 50: 335–359. 

Reinhart, Carmen, and Kenneth Rogoff (2004). The modern history of exchange rate arrangements: A reinterpretation. Quarterly Journal of Economics, 119/1: 1‐48. 

Reserve Bank of New Zealand (2000). Alternative monetary policy instruments. http://www.rbnz.govt.nz/monpol/review/0096420.pdf

Rodrik, Dani (forthcoming). A practical approach to formulating growth strategies. In From the Washington Consensus towards a new global governance, Narcís Serra and Joseph Stiglitz eds. Oxford: Oxford University Press. 

—— Andres Velasco and Ricardo Hausmann (forthcoming). Growth diagnostics. In From the Washington Consensus towards a new global governance, Narcís Serra and Joseph Stiglitz eds. Oxford: Oxford University Press. 

52 

Rojas‐Suarez, Liliana (forthcoming). Domestic financial regulations in developing countries: Can they effectively limit the impact of capital account volatility? In. IPD Capital Markets Liberalization Companion Volume, J.A. Ocampo, Shari Spiegel, and Joseph Stiglitz eds. Oxford: Oxford University Press. 

Romer, Paul (1987). Crazy explanations for the productivity slowdown. In Stanley Fischer, ed. NBER Macroeconomics Annual. Cambridge, Mass.: NBER. 

Schneider, Benu (2006). Aid delivery, management and absorption. UN DESA, Mimeo. 

Shapiro, Carl, and Joseph Stiglitz (1984). Equilibrium unemployment as a worker discipline device. American Economic Review, 74/3: 433–444. 

Shigehara, Kumiharu (1992). Causes of declining growth in industrialized countries, Policies for Long‐Term Economic Growth. Wyoming: Federal Reserve Bank of Kansas City. 

Stiglitz, Joseph (1998). Knowledge for development: Economic science, economic policy, and economic advice. In Annual World Bank Conference on Development Economics, Boris Pleskovic and Joseph Stiglitz, eds. Washington: World Bank, 9–58. 

—— (2003a). Whither reform? Towards a new agenda for Latin America.  Revista de la CEPAL, 80: 7–40. 

—— (2003b). The roaring nineties. New York: W. W. Norton & Company. 

—— A. Weiss (1981), Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, 71/3: 393–410.  

—— J.A. Ocampo, Shari Spiegel, Ricardo Ffrench Davis, and Deepak Nayyar (2006). Stability with growth. Oxford: Oxford University Press. 

Svensson, Lars (2000). Does the P* model provide any rationale for monetary targeting? NBER Working Paper No. 7178. National Bureau of Economic Research. 

Tanzi, Vito, and Howell Zee (2001). Tax policy for developing countries. International Monetary Fund. 

Taylor, Lance (1988). Varieties of stabilization experience: Towards sensible macroeconomics in the Third World. Oxford: Clarendon Press. 

——  (1993). The  rocky  road  to  reform: Adjustment,  income distribution and growth  in  the developing world. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Tobin, James, and William Brainard (1977). Asset markets and the cost of capital. In Economic Progress, Private Values and Public Policy: Essays in Honor of William Fellner, Richard Nelson and Bela Balassa, eds. Amsterdam: North‐Holland. 235–262. 

Weitzman, Martin (1974). Prices vs. quantities. Review of Economic Studies, 41/4: 477–491. 

World Bank (1999). Global economic prospects and the developing countries, 1998–99—Beyond Financial Crisis. Washington, DC: World Bank.  

53 

Zahler, Roberto (2003). Macroeconomic stability under pension reform in emerging economies: The case of Chile. Proceedings of the Seminar on Management of Volatility, Financial Globalization and Growth in 

Emerging Economies. Santiago: ECLAC

54