1

الخدمات المصرفية على الصعيد الوطني خاصة

بالأوراق التجارية

المالية الإسلامية: مسلك الماستر

الإسلامي القـانون البنكي: مادة

: تحت إشراف الدكتور

حمزة عمر

:الطالبات من إعداد

سامية أشراط

أميمة معروف

حليمة الهوفي

اشهند أشع

هناء موازن

: السنة الدراسية

2018 /2017

2

3

:عامة مقدمة

عرف الإنسان بطبعھ مستھلكا منذ وجوده على وجھ البسیطة، حیث كان یستھلك كل

فضلا على كونھ كان یحتاج ما كان ینتجھ، غیر أنھ أحیانا كان ینتج ما یفوق استھلاكھ، ھذا

.إلى مواد ومنتوجات لا ینتجھا، الشيء الذي أدى إلى ظھور فكرة التبادل بین المنتجین

وقد مرت فكرة التبادل بمجموعة من المراحل، أولھا كانت مرحلة المقایضة، حیث

.كان الشخص یستبدل منتوجا أو سلعة بحوزتھ، بسلعة أخرى ھو في حاجة إلیھا

فكرة المقایضة عن تسھیل التبادل، وبالتالي عدم قدرتھا على تلبیة غیر أن عجز

حاجیات المستھلكین دفع بالأفراد إلى إیجاد النقود كأداة لاقتناء المنتوجات، وقد سھلت ھذه

الأخیرة المعاملات بین التجار، لكن بتطور المبادلات التجاریة وازدھار النشاط التجاري

ون عن استعمال النقود في المعاملات التجاریة خاصة وأن بصفة عامة بدأ التجار یستغن

.العدید من التجار تعوزھم في كثیر من الأحیان السیولة النقدیة

من ھنا ظھرت فكرة الائتمان ومعناھا أن یمنح الدائن للمدین مھلة للأداء، وھي مھلة

لازمة لسداد تمكن المدین من تصریف بضاعتھ بإعادة بیعھا، وبالتالي توفیر النقود ال

وبازدھار ". روح التجارة"ویعد الائتمان من أھم خصائص الحیاة التجاریة، إن لم نقل .الدین

.الائتمان ازدھرت وسائلھ، وأھمھا الأوراق التجاریة

ثورة إلكترونیة شملت مختلف مجالات 20لقد عرف النصف الثاني من القرن

.ي والشبكات العنكبوتیةالحیاة، مما ساعد على انتشار أجھزة الحاسب الآل

وقد كان المیدان التجاري أكثر المیادین تأثرا بالتطور التكنولوجي والمعلوماتي

الحدیث بحیث أصبحت الصفقات تعقد من خلال الإنترنیت والعروض والمزادات وتسویة

المدیونیات والإعلانات ونشأ ما یسمى بالتجارة الإلكترونیة والتي حققت نموا فاق نمو

.ارة الإجمالیةالتج

وفي ظل ھذه التطورات التكنولوجیة السریعة، نشأت وسائل الوفاء الإلكتروني التي

تعتبر الأوراق التجاریة الإلكترونیة إحداھا إضافة لوسائل أخرى ومثالھا النقود الإلكترونیة

وراق وتبقى الأوراق التجاریة الإلكترونیة تطورا وامتدادا للأ. وبطاقة الوفاء الإلكتروني

التجاریة التقلیدیة، بحیث ظھرت الكمبیالة أو سند السحب الإلكتروني، والسند لأمر

الإلكتروني والشیك الإلكتروني، وھي لا تختلف عن مثیلتھا التقلیدیة سوى أنھا تتم معالجتھا

إلكترونیا، فھي عبارة عن محررات مكتوبة إلكترونیا إما بصورة كلیة أو جزئیة، تمثل حقا

4

ویعود تاریخ ظھور الأوراق التجاریة إلى سنوات عدة، . مبلغا معینا من النقود موضوعھ

وقد اختلف المؤرخون على تحدید تاریخ نشأتھا بالتدقیق، فالبعض منھم رأى بأن وجود

بعض السندات الخاصة بأداء مبالغ نقدیة في بعض العادات البنكیة لدى الفینیقیین والیونان،

ظھور الكمبیالة، في حین ھناك من یرى، أن الأوراق التجاریة وخاصة یعتبر النواة الأولى ل

أي : الكمبیالة، ظھرت عند العرب تحت اسم السفتجة معربة من الفارسیة عن كلمة سفتھ

.الشيء المحكم

المیلادیین، ظھرت 15و 12ثم ھناك من المؤرخین، من یزعم أنھ خلال القرنین

ع بعض الخصائص التي تتوفر علیھا الكمبیالة، ومھما یكن في إیطالیا سندات تتشابھ تقریبا م

الأمر، یعتبر الأصل التاریخي عموما محمولا وبدون تحدید، بحیث لا نعرف شیئا عن

الشكل الذي كانت تتخذه ھذه الأوراق التجاریة ولا عن طریق تداولھا وما یترتب عنھا من

فیة من ابتكار التجار ولیست من غیر أن الذي یمكن الإشارة إلیھ أنھا نشأت عر. حقوق

صنع المشرع، ھذا الأخیر الذي اقتصر دوره فقط على تكریس الأعراف التجاریة عند بدء

.مرحلة التقنین

م البدایات الأولى لتقنین القواعد المنظمة للأوراق 16لقد كانت أواخر القرن

م، ثم 1588ا سنة التجاریة، بحیث ظھر أول تشریع بجنوة بإیطالیا وفي أنفرس ببلجیك

م، وفي السوید 1660و 1635م ظھرت في روتردام في ھولاندا سنتي 17أواسط القرن

م وظھر أیضا في 1673ووزیره كولبیر سنة 14م، ثم في فرنسا في عھد لویس 1671سنة

وفي روتردام 1716و 1715، و1712، و 1711م بالدنمارك وألمانیا في سنة 18القرن

.1789فورت سنة ثم فرانك 1720سنة

لتنظیم أحكام الكمبیالة 1807أما فرنسا، فقد أصدرت مدونة القانون التجاري سنة

غیر أن ھذه المدونة لم تأت بجدید، لكونھا جاءت مقتبسة من أمر كولییر . والسند لأمر

ونظمت أوراقا تجاریة أخرى كسند الراھن والشیك بموجب قوانین . م1673الصادر سنة

.جة بمدونة التجارةخاصة غیر مدم

م تسھیلا 19وقد ظھرت الحاجة لتوحید أحكام الأوراق التجاریة مع نھایة القرن

للمبادلات التجاریة وتقلیصا للنزاعات الناشئة عن اختلاف الأنظمة القانونیة المتعددة،

.وھي المدرسة اللاثینیة، والجرمانیة والأنكلوسكسونیة: والمتمثلة في ثلاث مدارس مھمة

د كانت أولى محاولات التوحید بمبادرة من الحكومة الھولندیة التي دعت إلى عقد وق

انتھت بالمصادقة على النظام الموحد لأحكام الكمبیالة والسند la Hay مؤتمرات بلاھاي

، ثم بعد الحرب العالمیة الأولى استمرت حركة التوحید 1912یولیوز 19لأمر بتاریخ

اتفاقیات 3دعت بدورھا إلى عقد مؤتمرات بجنیف انتھت بتبني برعایة عصبة الأمم التي

5

تھم أحكام الكمبیالة 1931تھم توحید أحكام الشیك وسنة 1930یونیو 7دولیة بتاریخ

.والسند لأمر

الإتفاقیة الأولى تدعو الدول الموقعة علیھا بتبني أحكام القانون الموحد في

.قوانینھا الداخلیة

تتعلق بتسویة تنازع القوانین المتعلقة بالمسائل التي یجري بھا الإتفاقیة الثانیة

.العمل في قوانینھا الداخلیة كالأھلیة ومقابل الوفاء

والتي تقضي بأن تتعھد أحكام الدول ) التنبر( الإتفاقیة الثالثة بالطابع المالي

الموقعة بألا یكون في قوانینھا ما یقضي ببطلان الإلتزام الصرفي بسبب

والإكتفاء فقط ) التنبر ( مخالفتھ للتشریع الجبائي الخاص بالطابع المالي

.بوضع جزاءات مالیة

ویعتبر السبب الرئیسي لظھور الأوراق التجاریة ھو الخطر الذي كان یعترض كل

من ینقل النقود أو المعادن الثمینة من أجل الاتجار، ولذلك تم التفكیر منذ القدیم في ابتكار

.نونیة لتفادي تلك المخاطروسائل قا

الكمبیالة والسند : وتتمثل ھذه الأوراق التجاریة حسب تدرجھا الزمني في ثلاثة وھي

.الإذني أو السند لأمر، ثم الشیك

وباعتبار الكمبیالة أقدم الأوراق التجاریة شیوعا فقد مرت بمراحل في تنظیمھا

نون إثر انعقاد مؤتمر جنیف الذي تم انتھت بمرحلة وضع قانون موحد ینظم أحكامھا، والقا

بعد مشاورة الدول الأوربیة بضرورة عقد مؤتمر لحل المشاكل القانونیة الناتجة عن تداول

الأوراق التجاریة بینھا، وكذلك عن اختلاف قواعد ھذه الأوراق المطبقة في كل دولة منھا،

قانون "اریة یعرف ب وقد نتج عن ھذا المؤتمر صدور قانون یوحد قواعد الأوراق التج

ویتعلق بقواعد الكمبیالة والسند لأمر، 1930یونیو 7الذي صدر في " جنیف الموحد

.ویتعلق بتوحید بقواعد الشیك 1931مارس 6وقانون آخر في

وقد تبنى المغرب قانون جنیف الموحد بنوعیة حیث استمد القواعد الواردة في قانون

لمتعلق بالكمبیالة والسند لأمر، وكذلك الظھیر الذي ا 1939ینایر 19جنیف وضمنھا ظھیر

یحمل نفس التاریخ والمتعلق بتنظیم أحكام بالشیك، وحینما قام المشرع المغربي بتعدیل

، قام 1996غشت 1، وإصدار مدونة للتجارة بتاریخ 1913ظھیر القانون التجاري لسنة

یف الموحد مع بعض الإضافات أو بإلغاء الظھیرین السابقین وأبقى على مقتضیات قانون جن

.التغییرات البسیطة بالنسبة للشیك

6

نستخلص مما سبق ان الأوراق التجاریة ھي صكوك مكتوبة بشكل قانوني محدد

تتضمن إلتزاما بدفع مبلغ محدد من النقود في وقت معین أو قابل للتعیین، ویمكن نقل الحق

ني أن الأوراق التجاریة تعتبر وسیلة للأداء الثابث فیھا بطرق التظھیر أو المناوبة وھذا یع

. والإئتمان سواء تعلق الامر بالقانون التجاري الوطني او الدولي

وإذا كانت الاوراق التجاریة لا تثیر إشكالا كبیرا على مستوى القانون التجاري

الوطني، فانھا على المستوى الدولي تطرح اشكالات عدیدة خصوصا وان للعقود التجاریة

الدولیة مكانتھا الخاصة باعتبارھا تشكل اتفاقا بین شخصین أحدھما مقیم والآخر غیر مقیم

یخضع لقانون الصرف والتحویل الخارجي، وھذا ما قد یثیر مشاكل عند استعمال الأوراق

.التجاریة كوسیلة أداء وائتمان في القانون التجاري الدولي

تین؟ ماھي طرق فما ھي أوجھ التشابھ والإختلاف بین الحال

تقادم واستخلاص ھذه الأوراق على مستوى القانون

الوطني؟وما ھي مختلف وسائل الأداء والإتمان في العقود

التجاریة الدولیة؟

: سنحاول ان نعالج ھذه الاشكالیة من خلال فصلین

استخلاص وتقادم الأوراق التجاریة على الصعید الوطني: الفصل الأول

التجاریة الدولیةئل الأداء والإئتمان في العقود وسا: الفصل الثاني

7

استخلاص و تقادم الأوراق التجارية: الفصل الأول

على الصعید الوطني

استخلاص الأوراق التجارية: المطلب الأول

أنواع الشيك

خصائص الشيك

الشروط الموضوعية والشكلية لإنشاء السند لأمر

طرق تداول الأوراق التجارية

ند سالفرق بين تداول الشيك، الكمبيالة وال

الشيك: الفقرة الأولى

الكمبيالة: الفقرة الثانية وظائف الكمبيالة

مميزات الكمبيالة

السند لأمر: الفقرة الثالثة

تداول الأوراق التجارية: الفقرة الرابعة

8

تقادم الأوراق التجارية: المطلب الثاني

وسائل الأداء والإئتمان في العقود : الفصل الثاني

التجارية الدولیة

العقود التجارية الدولیة: المطلب الأول

تقـادم الدعوى الصرفية ضد المسحوب عليه القـابل

تقـادم دعوى الحامل الصرفية ضد الساحب والمظهرين

تقـادم دعوى المظهرين الصرفية ضد بعضهم البعض وضد الساحب

مجالات تطبيقها

أنواعها

النزاعات المصادفة لوضع العقود الدولية

شروط التجارة الدولي

تعريف التقـادم: الفقرة الأولى

أنواع التقـادم: الفقرة الثانية

وقف التقـادم: الفقرة الثالثة

مجالات تطبيق العقود الدولية: الفقرة الأولى

9

تمان في ئوسائل الأداء والإ: المطلب الثاني

التجاري دالعقو

2001إتفـاقية الأمم المتحدة نيويورك

إتفـاقية فيينا لقـانون المعاهدات

قـانون التجارية الدولية

إتفـاقية الكات

الشيك، الكمبيالة والسند لأمر

الإعتماد المستندي

البنكيالتحويل

التحويل المصرفي الدولي

الإتفـاقيات والهيئات الدولية: الفقرة الثانية

الإلكترونية الحديثةوسائل الأداء : الفقرة الأولى

وسائل الأداء التقـلدية: الأولىالفقرة

الخاتمة

10

استخلاص الأوراق التجارية: المطلب الأول

الأوراق التجاریة ھي صكوك لیس لھا خصائص النقود ومع ذلك فقد جرى قبولھا

في الحیاة الإقتصادیة كأداة وفاء بدلا من النقود، بالنظر لكونھا تمثل حقا نقدیا ثابتا یستحق

.الدفع بعد الإطلاع أو بعد أجل قصیر

الأوراق التجاریة إذن ھي صكوك مكتوبة بشكل قانوني محدد تتضمن إلتزاما بدفع

مبلغ محدد من النقود في وقت معین أو قابل للتعین ویمكن نقل الحق الثابت فیھا بطرق

.ةولانالمالتطھیر أو

تمثل حقا نقدیا، ". تداول صكوك قابلة لل" وقد عرفتھا المعاییر الشرعیة بأنھا

، للوفاء داةقبولھا كأوتستحق الدفع لدى الإطلاع أو بعد أجل قصیر ویجرى العرف على

.وتقوم مقام النقود في العمالات

الشیك :الأولى الفقرة

ھو عبارة عن محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون یتضمن أمرا :الشیك

وھو المسحوب –یكون عادة مصرفا –صادرا من شخص ھو الساحب إلى شخص آخر

مبلغا معینا بمجرد –وھو المستفید –علیھ بأن یدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشیك

.الإطلاع على الشیك

الساحب والمسحوب : الشیك ھم ثلاثة أشخاص وھم یتضح من التعریف أن أطراف

.علیھ والمستفید

وتتركز الوظیفة الرئیسیة للشیك في الوفاء، وبمعنى آخر أن الشیك أداة للوفاء إلى

.الإطلاعجانب الصرف وحمل ونقل النقود، ویكون واجب الوفاء على الدوام بمجرد

:أنواع الشیك 1

:الشیك المسطر 1-1

أووسمي بھذا الإسم لأنھ فعلا یتم تسطیره خوفا من ضیاعھ :الشیك المسطر

فھتصرللسرقة، ویكون ھذا التسطیر للبنك ولیس للأشخاص، بحیث لا یتم تعرضھ

الحصول على قیمتھ إلا من خلال أحد البنوك أو المصارف المعتمدة، ولكن ھذا لا یعني أنھ

استخلاص و تقادم الأوراق : الفصل الأول

على الصعید الوطني التجارية

11

ك تھتم بتأكدھا من الشخص باستطاعة أي بنك أن یصرفھ لأي شخص حصل علیھ، فالبنو

:الحامل للشیك خوفا من ضیاع الحقوق أو عملیات التزویر والاحتیال، و التسطیر نوعان

وھذا النوع یتم فیھ وضع اسم البنك بین خطین متوازیین، بحیث لا :التسطیر الخاص

.یمكن صرفھ وتحصیل قیمتھ إلا من البنك الذي سجل اسمھ علیھ

مكن فیھ عدم كتابة أي اسم بین الخطین، أو الاستكفاء بلفظ ذي یوال :التسطیر العام

.صرفي معین أو كلمة ذات علاقة بھ، علما بإمكانیة التحویل منھ إلى الخاص

:الشیك المقید في الحساب 1.2

ولا یمكن الحصول على قیمة ھذا الشیك بالید أو صرفھ إلى أوراق نقدیة وتداولھا،

باستخدام عبارة أو لفظ یكتب علیھ لیدل على إمكانیة بل یتم نقلھ من حساب إلى أخر،

.ثانإصداره وتحویلھ إلى حساب

:الشیك المعتمد 1.3

سمي بذلك لأن تحصیلھ یتطلب بدایة الاعتماد من قبل المسحوب، :الشیك المعتمد

. ذلك بالتوقیع علیھ، ولھ الآثار المترتبة نفسھا على قبول الكمبیالة

:الشیك السیاحي 1.4

وتسمى أیضا بشیكات المسافرین، ویستخدم للتخفیف من المخاطر :الشیك السیاحي

التي یتعرض لھا المسافر الذي یحمل مبالغ من المال، كالسرقة أو الضیاع، ولا تصدر ھذه

الشیكات إلا عن بنوك عالمیة معروفة، من خلال الحصول على دفتر لھا مقابل إیداع مبلغ

.محدد من المال في البنك

:الشیك الممزق 1.5

فعندما یتمزق الشیك لسبب أو لآخر فإن البنك لا یتعرف علیھ حتى :الشیك الممزق

لو ركب الشخص جمیع قطعھ وألصقھا، أما إذا كانت عبارة عن قطعتین فیأخذ البنك الشیك

.ویعطي الشخص قیمتھ

:الشیك البريدي 1.6

.معا بتبادلھا وھو الذي تستخدمھ البنوك والمصارف :الشیك البریدي

:أنواع أخرى من الشیكات 1.7

:وتوجد أنواع أخرى من الشیكات

12

تؤدي الأنواع الأخرى من الشیكات وظائف خاصة، وتتعلق بأغراض معینة

أو المعلوماتیة، والشیك الخاص " Chéques informatisés"كالشیكات المحسوسبة

، الذي )1962دسمبر 11المرسوم الملكي المؤرخ في " (Chéque essence "بالبنزین

بنزین عن طریق منح تخفیضات على مشتریات–أنشئ بھدف تشجیع السیاحة بالمغرب

بضمان القرض الشعبي، الذي یرمي إلى " Chéque-Auto"وشیك السیارة –السیارات

ار ورجال الذي دأب التج" Chéque documentaire"تسھیل الشراء، وشیكات الشبابیك

الأعمال على استعمالھ في التجارة الدولیة البحریة على الخصوص، وشیك المطعم

"Chéque restaurant " وھي شیكات یعطیھا بكثرة أرباب المصانع والمعامل للعمال

الذي " Chéque de Banque"والمستخدمین من أجل دفع وجبة الطعام، وشیك البنك

لشیك المعتمد، والذي یصدر في ظل مقتضیات الفقرة تستعملھ المؤسسات البنكیة بدیلا

وقد اعتبر الإجتھاد القضائي الفرنسي من قانون التجارة الجدید، 244الثالثة من المادة

إلا ویعد اعتمادا للشیك ) فرع أو وكالة(مجرد إصدار بنك على نفسھ أو شخصیة شیكا

"Une certification " العطلة –وشیك"La chéque – Vacance " الذي تصدره الوكالة

الوطنیة لشیكات العطل السیاحیة بفرنسا، للوفاء أو أداء واجبات أو أجرة الفنادق،

.والمخیمات، أو تذاكر النقل، والأنشطة الریاضیة، والثقافیة، والمسارح

:الشیك خصائص -2

:ولكل ھذه الأنواع خصائص موجودة

بنك"المسحوب علیھ بالضرورة یكون مصرفا."

أداء وفاء فقط، لخلوه من أجل الوفاء ولأنھ مستحق الدفع دائما بمجرد

.، لذا لا یصح أداة للائتمانالإطلاع

واجب الأداء حتما لدى الإطلاع.

یجب أن یكون مقابل الوفاء موجودا وقت إصدار الشیك، ووضع في التداول

.بغیر رصید جریمة یعاقب علیھا القانون

معدة مسبقا من البنك تعطیھا عملائھا على شكل یحرر عادة في نماذج جاھزة

.دفاتر تحتوي عدد من الشیكات المطبوعة

یمكن تحریره ابتداء لحملھ.

لا یصح القبول فیھ وكل القبول اعتبر كأن لم یكن، لأنھ واجب الدفع بمجرد

.الإطلاع

یمكن تظھیره تظھیر ناقل للملكیة أو توكیلا ولا یمكن تطھیره تأمینیا لكونھ

.اجب التقدیم للوفاء خلال مدة قصیرةواجب الأداء لدى الإطلاع وو

13

إثبات امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء قیمتھ بوضع بیان على الشیك صادرا

أو حتى بورقة احتجاج رسمیة أو بیان " ر.ك.ع"من قبل المسحوب علیھ

.مؤرخ من غرفة المقاصد

الكمبیالة: الثانیة الفقرة

مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة معینة تتضمن أمرا من شخص، الكمبیالة ھي محور

بأن یدفع مبلغا معینا من النقود، " المسحوب علیھ"لشخص آخر، یسمى " الساحب"یسمى

بمجرد الإطلاع، أو في تاریخ معین، أو قابل للتعیین، لشخص ثالث، یسمى المستفید أو

".الحامل"

لتجاریة وأعممھا، فلقد اتخذھا المشروع، وبما أن الكمبیالة، ھي أقدم أنواع الأوراق ا

.في العدید من الدول، نموذجا لسائر الأوراق التجاریة الأخرى

:وظائف الكمبیالة -1

وھي الوظیفة الأولى للكمبیالة حیث كان التجار قدیما یخشون من :أداة صرف

حمل النقود فكانت الكمبیالة تفي بالغرض وكانت اسمیة فلا یمن سحب النقود في

حال ضیاعھا، لكن في العصر الحدیث لم تعد تلعب دور أداة الصرف نظرا لظھور

.على الصرف وسائل أخرى كالشیك وتدخل الدولة من خلال وضع أنظمة رقابة

فبواسطتھا یتم أداء الدیون فغالبا ما یلجأ التاجر إلى وفاء بدیونھم :أداة الوفاء

بواسطة الكمبیالة بدل النقود باعتبار أن الكمبیالة واحدة قادرة على سداد الدیون ناشئة

.من عدة أنشطة

جار وھو أھم دور فبعد تراجع دورھا في الأداء والصرف أصبح الت :أداة ائتمان

یستعملونھا لتأخیر الوفاء بدیونھم إلى أجال معینة مما جعلھا أداة ائتمان بامتیاز

لقابلیتھا للتداول بین التجار عن طریق التظھیر أو المناولة الیدویة الشيء الذي جعلھا

.تتماشى وطبیعة المعاملات التجاریة القائمة على الثقة والائتمان

:ممیزات الكمبیالة -2

الأوراق التجاریة عامة والكمبیالة خاصة بخصائص وممیزات یتكون منھا ما تتمیز

:یعرف بقانون الصرف أو الإلتزام الصرفي وھذه الخصائص ھي

في تنشأ كالتزام قائم بذاتھ بمعزل عن الإلتزمات السابقة :الذاتیة.

14

نص وھو كتابتھا في محرر وتضمینھا الشروط والبیانات اللا زمة التي :الحرفیة

علیھا القانون وإلى تصبح مجرد سند عادي یخضع للقواعد العامة ولا یخضع

.للقانون الصرفي

ضرورة توفر البیانات اللازمة قانونا لاعتبارھا كمبیالة صحیحة :ةالتشكیل.

ویعني ذلك أن كل توقیع یلزم صاحبھ ویبقى مستقلا عن باقي :استقلال التوقیعات

.التوقیعات

أو التضامن الصرفي یخضع للقانون الصرفي والمحاكم :الصرفيالضمان

.التجاریة

التجرید.

قابلیة الكمبیالة للتداول بالطرق التجاریة.

ولا یترتب على إنشاء أو سحب الكمبیالة تجدید الإلتزام الأصلي بل یبقى الإلتزام

.السابق قائما ومحتفظا بذاتھ وطبیعتھ

:لشكیلة لإنشاء الكمبیالةالشروط الموضوعیة وا -3

:الشروط الموضوعیة لإنشاء الكمبیالة: أولا

.ھي نفس الشروط التي تخضع لھا جمیع االعقود، الأھلیة والرضا والمحل والسبب

یشترط في الساحب وغیره من الملتزمین أن یكونوا متمتعین بالأھلیة التجاریة :الأھلیة

سنة شمسیة 18م ت ج، وھي سن الرشد 9لأن الكمبیالة من الأعمال التجاریة الطبیعیة م

ولم یصب بأي عاؤض من عوارض الأھلیة، فلا یحق للقاصر توقیع الكمبیالة ویجوز ذلك

سنة أو الحصول على إذن من رئیس 20فیشترط فیھ للمرأة المتزوجة أما الأجنبي

.المحكمة

.الإكراه أو التدلیسفیجب أن یكون إرداتھ خالیة من عیوب الإدارة أو :الرضا

في الإلتزامات قد یكون أشیاء أو أفعالا أو حقوقا معنویة شریطة أن تكون :المحل

ھا دائما واحد ولا یتغیر فیكون محل ق ل ع، أما في الكمبیالة 57ضمن دائرة التعامل ف

.وھو مبلغ من النقود

15

وھو العلاقة بین الساحب والمستفید وھو الدافع الذي من أجلھ حررت الكمبیالة :السبب

فھي تلك العلاقة التي جعلت المستفید دائنا للساحب وھو لیس من البیانات الإلزامیة في

.مخالف للنظام العام والأخلاق الكمبیالة وفي حالة ذكر فیھا یجب أن یكون مشروعا و غیر

الشروط الشكلیة لإنشاء الكمبیالة: ثانیا

:الشروط الشكلیة تجعل من الورقة التجاریة خاضعة لقانون الصرف وھي

الكمبیالة ورقة مكتوبة محرر وفق نموذج حدده القانون فلا بد من كتابة :الكتابة -1

البیانات الإلزامیة حتى یمكن الإحتجاج بھا، فالمحور وحده قابل للتداول ولا یجوز

.إثبات الكمبیالة بغیر الكتابة كالشھادة والإقرار والیمین

المسحوب علیھ الذي الأمر بأداء مبلغ معین، اسم :البیانات الإلزامیة للكمبیالة -2

یلزمھ الوفاء، تاریخ استحقاق، مكان الوفاء، اسم من یجب الوفاء لھ، تاریخ و مكان

.إنشاء الكمبیالة، اسم وتوقیع الساحب من أصدر الكمبیالة

وتكون مدرجة في نص السند وبنفس اللغة المستعملة لتحریر :تسمیة الكمبیالة -3

أولا أنھ یجب أن یحتوي : یر شرطینالسند ولكي یكون البیان صحیحا یجب توف

أي یجب أن تظھر كلمة ..." ادفعوا مقابل ھذه الكمبیالة"النص عبارة من قبیل

الكمبیالة على الورقة والھدف من النص ھو تنبیھ المتعامل أنھ أمام الكمبیالة

وخطورة التعامل مع ھذه الورقة التجاریة فإذا كان النص خالیا من كلمة الكمبیالة

ي أعلى الورقة فإنھا لا تعتبر كمبیالة، الثاني أن تكون بنفس لغة السند وبنفس أو ف

الكلمة ادفعوا فإذا استعملت بالفرنسیة فیجب استعمال الفرنسیة والعربیة كذلك

.نستعمل كلمة سفتجة أو كمبیالة أو بولیصة أو سند سحب

لنقود فیسھل تداولھا الكمبیالة شبیھة با :الأمر الناجز بأداء مبلغ معین من النقود -4

فالأمر بالأداء یجب أن لا یلق على شرط لأن الشریط یعیق التداول، فالشرط یفقد

الكمبیالة صفتھا الصرفیة أما إذا كان الشرط تاریخیا محددا فھو جائز، وھو یأتي

أو امنحوا مقابل ھذه ... على شكل عبارة ادفعوا مقابل ھذه الكمبیالة لأمر فلان

ویكتب المبلغ بالأرقام والحروف معا وذكر العملة الدرھم ... ید فلانالكمبیالة للس

.أو الدولار أوالیورو مثلا

السند لأمر: الفقرة الثالثة

من مدونة التجارة، وقد 238إلى 232نظم المشروع أحكام السند لأمر في المواد من

للكمبیالة، غیر أن أخد ھذه الأحكام من قانون جنیف الموحد تماما كما ھو الشأن بالنسبة

المشروع لم یفصل في كثیر من أحكام السند لأمر لأنھا شبیھة بأحكام الكمبیالة، لذلك أحال

.في كثیر منھا على ھذه الأخیرة

16

وھو ورقة تحرر وفقا لبیانات مص علیھا القانون " السند الإدني"السند لأمر أو

مبلغا من النقود بأن یدفع" رالمحر"أو " المتعھد"تتضمن تعھد صادر من منشئھ ویسمى

.في تاریخ ومكان معینین" المتعھد لھ"أو " المستفید"لأمر شخص ثاني یسمى

ویؤدي السند لأمر نفس الوظائف التي تؤدیھا الكمبیالة، فھو أداة صرف ووفاء

وائتمان، غیر أنھ یختلف عن الكمبیالة في أنھ ینتشر أكثر في التجارة الداخلیة في حین أن

.بیالة لھا أیضا دور ھام في التجارة الخارجیةالكم

:الشروط الموضوعیة والتشكلیة لإنتماء سند لأمر -1

ولإنشاء السند لأمر لابد من توفر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، فبالنسبة للشروط

الموضوعیة لیس ھناك أي فرق بین السند لأمر والكمبیالة باستثناء الأھلیة التي یشترط أن

.ة إذا كان السند لأمر عملا تجاریا ومدنیة إذا كان السند لأمر عمل مدنيتكون تجاری

للسند لأمر فتتمثل في ضرورة توافر الكتابة شأن الكمبیالة وذلك أما الشروط الشكلیة

:بوضع بیانات إلزامیة حددھا المشروع فیما یلي

وعبرا عنھ اشترط الوفاء لأمر أو تسمیة السند لأمر مدرجا في نص السند ذاتھ .1

.باللغة المستعملة للتحریر

.الوعد الناجز بأداء مبلغ معین .2

.تاریخ الاستحقاق .3

.مكان الوفاء .4

.اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمر .5

.تاریخ ومكان توقیع السند .6

).المتعھد(اسم وتوقیع من صدر عنھ السند .7

أحد البیانات وكما ھو الشأن بالنسبة للكمبیالة لا یصح كسند لأمر السند الخالي من

:الإلزامیة المذكورة سابقا إلا في الحالات الإستثنائیة التالیة

یعتبر السند لأمر الخالي من تعیین تاریخ الاستحقاق مستحقا عند :میعاد الاستحقاق

.الإطلاع

یعتبر مكان إنشاء السند لأمر مكانا للوفاء في الوقت ذاتھ مكانا : مكان الوفاء

یرد بیان خاص بخلاف ذلك إذا لم یعین مكان بجانب اسم المتعھد لمواطن المتعھد ما لم

.یعتبر مكان عمل المتعھد أو مكان إقامتھ مكانا للوفاء

17

إذا لم یعین في السند لأمر مكان إنشائھ اعتبر منشئا في المكان :مكان الإنشاء

.المعین بجانب اسم المتعھد اعتبر منشئا في موطن المتعھد

إذا لم یعین في السند لأمر تاریخ إنشائھ اعتبر منشئا في الیوم الذي :تاریخ الإنشاء

.سلم فیھ للمستفید

تداول الأوراق التجارية: الفقرة الرابعة

:طرق تداول الأوراق التجاریة -1

:وفي ما یخص طرق تداول الأوراق التجاریة فھنا طریقتان

على الأوراق التجاریة التي لحاملھا سواء كانت تسرىوھي :التداول بالتسلیم

كمبیالة أو سندا أو شیكا، ولكن ھذا النوع من الأوراق قلیل التداول لأنھ عرضة للسرقة

.والضیاع، والضمان فیھما متعلق بالساحب والمسحوب علیھ فقط إذ لا یعرف غیرھما

بموجبة وقد عرفتھ ھیئة المعاییر الشرعیة بأنھ تصرف قانوني تنتقل :التظھیر

أو) یسمى المظھر إلیھ(إلى شخص آخر ) یسمى المظھر(ملكیة الورقة التجاریة من شخص

.یحمل بھ توكیل في استیفائھا، أو رھنھا بعبارة تفیذ ذلك

:ومن التعریف یظھر أن التطھیر ثلاثة أنواع

والمراد منھ نقل ملكیة الورقة التجاریة من المظھر إلى :للملكیةھیر الناقل التظ

المظھر إلیھ، ویسري ھذا على جمیع أنواع الأوراق التجاریة بشرط أن یشتمل على شرط

.الأمر أو الإذن

فالتظھیر التوكیلي یخول للمظھر إلیھ مباشرة جمیع الحقوق : التظھیر توكیلي

المظھر ھذه الوكالة ببیان او شرط یحد من حریة المظھر الناتجة عن الكمبیالة ما لم یقید

وغالبا ما یتم ھذا التظھیر في الحالة التي یكون فیھا محل الوفاء . إلیھ الموكل في التصرف

.بعیدا

وھو التظھیر الذي بمقتضاه یتم رھن الكمبیالة كضمان للوفاء بدین : التظھیر تأمیني .صیغة تفید أن التظھیر تم على سبیل الرھنتجاري معین و یجب أن یشتمل على أي

:الفروق بین تداول الشیك وتداول الكمبیالة والسند لأمر أو الاذني -2

توجد اختلافات جوھریة، وإن كانت طفیفة قلیلة، بین تداول وتظھیر الشیك من جھة،

:وتداول وتظھیر الكمبیالة والسند لأمر من جھة ثانیة ھي التالیة

18

الشیك أو تظھیره سوى قیمة نظریة أكثر منھا عملیة، على خلاف لیس التداول

الحال في الكمبیالة والسند لأمر، لأن الأول أداة للوفاء فقط، ویكون مستحقا بمجرد

) من مدونة التجارة 181المادة (والكمبیالة ) من مدونة التجارة 267المادة (الإطلاع

وبعبارة أخرى، فإن . أدتا ائتمان ووفاء) من مدونة التجارة 234المادة (والسند لأمر

خاصیتي الوفاء بمجرد الإطلاع، وقصر مدة أو أجل التقدیم تضعفان خاصیة التداول أو

.التظھیر في الشیك، وتقللان من أھمیتھما على خلاف الحال في الكمبیالة والسند لأمر

مشكلة لا من الناحیة إذا كان تظھیر الكمبیالة والسند لأمر تظھیرا تأمینا لا یثیر

العملیة، وإن كان نادر الوقوع، ولا من الناحیة القانونیة، فإن تظھیر الشیك تظھیرا تأمینا

.مناط خلاف وحذر، ولا فائدة أو جدوى منھ عند البعض ومناط خظر أو منع في منظورنا

تقادم الأوراق التجارية: المطلب الثاني

تعریف التقادم: الفقرة الأولى

حق الرجوع الصرفي عن سقوط " Prescription"یختلف تقادم الذعوي

"Déchéance " اختلافا جوھریا، فإذا كان السقوط یشكل نظاما أو جزاء یسلط على الحامل

المھمل نتیجة لتقاعسھ عن اتخاذ الإجراءات القانونیة المتعلقة بالتقدیم والإحتجاج في الآجال

كان نظام السقوط ھذا یسلط حتى على المظھرین المھملین وباقي الملتزمین –القانونیة

الضامنین في القانون الفرنسي القدیم، وذلك قبل الأخذ بقانون جنیف الموحد، الذي حصر

فإن التقادمنظام لإنقضاء – 97مفعولھ على الحامل المھمل تأثرا بالنظریات الألمانیة

. م.ع.ل.من ق 371ا القانون كما ھو واضح من المادة الالتزمات بمضي مدة زمنیة یحددھ

".التقادم خلال المدة التي یحددھا القانون یسقط الدعوى الناشئة عن الإلتزام: "التي جاء فیھا

ولم یخضع المشرع المغربي تقادم الإلتزام الصرفي الناشئ عن الكمبیالة للتقادم

مراعاة -بخمسة عشر سنة مع . م.ع.ل.من ق 387العادي الطویل، الذي حدد في المادة

ولا للتقادم الخمسي –الاستثناءات الأخرى، التي یعد تقادم الإلتزام الصرفي واحد منھا

ولا حتى للمادة . م.ع.ل.من ق 388الخاص بالدعاوى التجاریة المنصوص علیھ في المادة

ئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم الإلتزمات الناش: "من قانون التجارة الجدید، التي جاء فیھا 5

بین التجار أو بینھم وبین غیر التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضیات خاصة

، وإنما جعل لھ تقادما قصیرا یتلائم مع طبیعة الكمبیالة وأجل الائتمان، الذي )100"(مخالفة

19

لمیدان غالبا ما یعطي لأجل قصیر لایتجاوز مبدئیا ستة أشھر، وقد لا یزید أطولھ في ا

التجاري عن سنة أو سنتین أو ثلاث سنوات إلا استثناء، ومرونة تجعل مدتھ تتغیر بتغیر

.مركز المدین الموقع

أنواع التقادم: الفقرة الثانیة

ثلاثة أنواع من التقادم، تختلف ووضع المشروع المغلابي تأثرا بالقانون الموحد

:شكل التاليمدتھا باختلاف مركز المدین الملتزم وذلك على ال

:تقادم الدعوى الصرفیة ضد المسحوب علیه القابل 1

تتقادم دعوى الحامل والساحب والمظھر، والضامن الإحتیاطي ضد المسحوب علیھ

القابل، بمضي ثلاث سنوات وتعتبر مدة ھذا التقادم أطول مدة نظرا لأن المسحوب علیھ

وھو . الآخرین ما ھم إلا مجرد ضامنینالقابل ھو المدین الأصلي الرئیسي، ولأن الملتزمین

تتقادم : "من قانون التجارة الجدید، التي جاء فیھا 228ما نصت علیھ الفقرة الولى من المادة

جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة ضد القابل یمضي مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ

".الاستحقاق

نھ الإحتیاطي لأنھ یلتزم بالكیفیة التي ویشمل ھذا التقادم المسحوب علیھ القابل وضام

).من قانون التجارة الجدید 180من المادة 7الفقرة (یلتزم بھا ھذا الشخص المضمون

ویبدأ حساب المدة من تاریخ الاستحقاق ما لم یتعلق الأمر بكمبیالة واجبة الدفع

1ف 182المادة (بمجرد الإطلاع، حیث یبدأ الحساب من تاریخ القبول أو تاریخ الإحتجاج

.101) من قانون التجارة الجدید 3و ف

تقادم دعوى الحامل الصرفیة ضد الساحب 2

:والمظھرين

تتقادم دعوى الحامل الصرفیة ضد الساحب والمظھرین یمضي مدة أقصر من مدة

.التقادم ضد القابل، لأن ھؤلاء یوجدون في مركز الضامنین وھذه المدة ھي سنة

ة ابتداء من تاریخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل أو المھلة ویبدأ حساب ھذه المد

الفقرة الثانیة ( القانونیة، أو من تاریخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاریف

).من قانون التجارة الجدید 228من المادة

ویشمل مفعول ھذا التقادم إلى جانب الساحب والمظھرین ضامنیھم الإحتیاطیین الذین

).من قانون التجارة الجدید 180من 7الفقرة (التي یلتزم بھا ھؤلاء فیةیزمون بالكیلت

20

تقادم دعوى المظھرين الصرفیة ضد بعضھم البعض 3

:وضد الساحب

أخضع المشروع ھذا التقادم الصرفي لأقصر مدة، وقد یكون الدافع إلى ذلك ھو تشابك

ھذه العلاقات وتعدد أطرافھا، وھذه عي ستة أشھر، یبدأ حسابھا من الیوم الذي أدى فیھ

، أو من "من یوم قیام المظھر برد مبلغ الكمبیالة" المظھر مبلغ الكمبیالة، وبعبارة النص

من قانون التجارة 228الفقرة الثالثة من المادة (فیھ الدعوى ضده الیوم الذي أقمیت

من المادة 7الفقرة (ویشمل أثر ھذا التقادم الضامن الاحتیاطي للمظھر أو الساحب ).الجدید

. لأنھ یلتزم بالكیفیة التي یلتزم بھا ھؤلاء) 180

ویلاحظ أن القانون المغربي وضع مدة تقادم واحدة بالنسبة لجمیع الملتزمین الموقعین

كما كان علیھ الحال في القانون –من مدینین أصلیین أو ضامنین، وبالنسبة لجمیع الأوراق

وھي مدة خمس سنوات كما جاء في المادة ) 1807من قانون 189المادة (الفرنسي القدیم

عوى متعلقة بالكمبیالات أو السندات التي تحت إذن، وتعتبر عملا كل د"تجاري 194

التي لحامھا، أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوارات الواجبة السنداتبتجاریا، أو

الدفع بمجرد الإطلاع علیھا وغیرھا من الأوراق المحررة لأعمال تجاریة، یسقط الحق في

...".إقامتھا بمضي خمس سنین

وقف التقادم: فقرة الثالثةال

لم یتكلم القانون التجاري ": suspension de la preseription"وقف التقادم

المغربي القدیم المنسوخ ولا الجدید عن وقف التقادم الصرفي، لذلك فلا مناص من تطبیق

379قواعد قانون الالتزمات والعقود علیھ، إلا أن ھذا الاعتماد یجعلنا نصطدم بالمادة

أو یبلغوا سن الرشد أو . التي توقف سریان التقادم ضد القاصرین إلى أن یرشدوا. م.ع.ل.ق

لا یسري التقادم ضد القاصرین : "ما یلي أن یعین نائب قانوني لھم، وقد جاء في ھذه المادة

. الآخرین إذا لم یكن لھم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم وناقصي الأھلیةغیر المرشدین،

".ما بعد بلوغھم سن الرشد أو ترشیدھم أو تعیین نائب قانوني عنھموذلك إلى

ونتسائل الآن عن مدى أثر ھذه القاعدة أو المادة على التقادم الصرفي؟

مع طبیعة یتنافىفنرى مع الرأي الغالب، أن وقف التقادم لصغر السن أو الحجز

تقادم الصرفي یسري ضد ھؤلاء التقادم الصرفي، التي تجعل منھ تقادما قصیرا، قائلین أن ال

جمیعا لأن انتظار الترشید أو بلوغ سن الرشد أو تعیین النائب القانوني من شأنھ أن یطیل

.مدة التقادم مما یتنافى وقانون الصرف

21

خلاف ھذا الرأي، ذاھبا إلى أنھ بالرغم من أن قانون التجارة " Jeantin"ویر جنتان

تجاه لا یجريالفقھ یقدر بأن التقادم الصرفي الفرنسي ساكت عن ھذه المسألة، فإن

وكذا الذین كانوا في حالة قوة ) من القانون المدني 2278المادة (المحجورین والقصر

.قاھرة تجعل من المستحیل علیھم القیام بأي تصرف

وقد استقر الاجتھاد القضائي السوري، كالاجتھاد القضائي الفرنسي، على عدم

لم یتعرض قانون "التحجیر كما یظھر من قولھ الانطاكي والسباعي الاعتداد بالصغر و

وقد أقر . التجارة للأسباب التي توقف التقادم حسب أحكام القانون العام كالصغر والحجر

الاجتھاد ان ھذه الأسباب لا توقف التقادم الخاص بالاسناد التجاریة، فلا یحق إذن للدائن

ة حتى بلوغھ السفتجوقف سریان التقادم، المطبق على القاصر أو المحجور علیھ أن یدعي ب

".أو رفع الحجر عنھ

ونظن أن ھذه الإشكالیة أو المسألة اصطناعیة أكثر منھا جدیة، ذلك أن الموقع على

الكمبیالة إما أن یكون راشدا متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیھ أو قاصرا تاجرا،

إما أن یكون قاصرا . بالنسبة إلیھ، ویحق لھ التمسك بالتقادم فالالتزام بالكمبیالة التزام صحیح

غیر تاجرا، أولا تتوفر في أھلیة الالتزام، فتكون الكمبیالة باطلة تجاھھ، فإن فاتھ التقادم

).من قانون التجارة الجدید 164المادة (یمكن لھ التمسك بالبطلان

22

في وسائل الأداء والإئتمان : الفصل الثاني

العقود التجارية الدولیة

زادت أھمیة التجارة الدولیة، وتعقدت مشاكلھا، بحیث أصبح الاھتمام بمحاولة البحث

عن حلول لمشاكلھا القانونیة یشغل بال الباحثین والمشرعین في مختلف الدول سواء على

.المستوى الوطني و على المستوي الدولي

ده منظمات دولیة وھیئات تجاریة، یسعى إلى أصبح المجتمع التجاري الدولي، تؤیو

خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدولي بغض النظر عن طبیعة النظام الاقتصادي

الذي یسود فى دولة من الدول، ودون اعتبار لطبیعة النظام القانونى الذى تتبعھ ھذه الدول،

لتقسیم السائد في دول العالم إلى دون اعتبار ل. فھى قواعد تنبع من العرف التجارى الدولي

قانون العموم (دول اشتراكیة ودول الرأسمالیة ودول تطبق نظام القانون المشترك

Common Law (أو دول تطبق القانون المدني المشتق من القانون الروماني.

لدول على أن الحقیقة السابقة لا تصل بنا إلى حد القول أن قانون التجارة الدولیة في مختلف ا

.یعتبر موجودا، بل الأوراق أن تقول أنھ یعتبر متشابھا

وإذا كانت طبیعة التجارة الدولیة ھى التى أدت إلى تشابھ النظم القانونیة التى تحكمھا

فى مختلف دول العالم، فإن ھذا لا یغیر من أن تطبیق قواعد قانون التجارة الدولیة فى كل

.ادولة منوط بقبول السلطات المختصة بھ

العقود التجارية الدولیة: المطلب الأول

تعد عقود التجارة الدولیة من أكثر العقود بروزا وتجذرا في الواقع الإقتصادي

والتجاري، بدلیل إبرامھا من طرف المتعاملین في میدان التجارة الدولیة من أفراد وشركات

من أكثر وسائل خلق ومؤسسات مالیة ةتجاریة على مدار الساعة، فكان لھا ان اصبحت

النشاط التجاري و الإقتصادي العالمي، والأداة القانونیة التي یتحدد بھا الیوم تسییر

واستقرار التعاملات التجاریة الدولیة، ولذلك قامت التشریعات والقوانین المختلفة بضبطھا

.عن طریق قواعد قانونیة تضمن حسن تنفیدھا على أكمل وجھ دون إخلال أو تقصیر

23

ووجود مثل ھذه العقود یؤدي إلى بروز مشكلة تنازع القوانین التي ترتبط وجودا

وعدما بوجود علاقة ذات طابع دولي من عدمھ، فلا تثار ھذه المشكلة في حالة وجود علاقة

.داخلیة كونھا تبقى خاضعة للقانون الداخلي الذي ینظمھا

وأنواعھامجالات تطبیق العقود الدولیة : الفقرة الأولى

:مجالات تطبیقھا 1

نلاحظ أن الشروط العامة للعقود الدولیة وان كانت تقوم أساسا فى مجال البیع

الدولى بالنسبة لمختلف السلع وتداولھا عبر الحدود بین دول العالم ، إلا أنھا تشمل التجاري

وضع الاتحاد الدولى 1957أیضا أنواعا أخرى من المعاملات ، من ذلك مثلا أنھ فى سنة

بالاشتراك مع الاتحاد الدولى للمبانى والأشغال “ F.I.D.I.C” للمھندسین الاستشاریین

والذى یسمى الآن بالاتحاد الدولى للمقاولین الأوربیین للمبانى “ F.I.B.T.P” العامة

والأشغال العامة شروطا عامة لأعمال الإنشاءات الھندسیة المدنیة تتبع فى معظم دول العالم

، وقد وضعت كذلك شروط خاصة لمواجھة حالات التعاقد بالنسبة للمقاولات الإنشائیة

.الخاصة للسوق الدولى فى ھذا المجال بحیث تتلاءم مع الحاجات

كذلك یعتبر من قبیل التعامل التجارى الدولى الاتفاق على نقل التكنولوجیا والتعامل

.على براءات الاختراع بین الدول المتقدمة والدول النامیة

، كما یمكن أن نلاحظ انتشار الشروط العامة للعقود الدولیة فى مجال النقل

والمصارف ، والتأمین الذى یلعب مجمع لندن لمكتتبى التأمین دورا ھاما فى توحید قواعده

وباختصار فإن الشروط العامة للعقود . ووضع شروط عامة لھ تتبناھا كثیر من الدول

الدولیة یمكن أن تنتشر فى المجالات المختلفة التى تكون مع بعضھا وحدة فى نطاق التجارة

تنتقل السلع عن طریق إبرام عقد نقل ، كما أنھ یھم المستورد للسلعة أن یقوم و. الدولیة

مجال عقد أى أن الشروط العامة للعقود الدولیة وان كانت أساسا تقوم فى . بالتأمین علیھا

24

البیع إلا أنھا توجد كذلك وكأمر طبیعى فى مجال العقود التابعة لھذا العقد كفتح الاعتماد

.ع وسائلھ أى برا وبحرا وجوا والنقل بجمی

:أنواعھا 2

العقود التجاریة الدولیة مقدمة الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا الاقتصاد الدولي تحتلبدأت علاقات التجارة الدولیة حقیقة تبتعد منذ وقت بعید عن سیطرة في الوقت الحاضر، وقد

القوانین الداخلیة، لتحكم أو تنظم عن طریق قواعد ذات طابع مھني وقواعد عرفیة لا تنتمي ھا إلى قواعد مستمدة من قانون دولة ما، وقد عملت بعض الھیئات الدولیة على وضع بأصل

قواعد موضوعیة موحدة دولیة تخضع لھا مباشرة معاملات التجارة الدولیة، منھا المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص الذي أولى اھتماما لعدة مسائل في القانون الخاص تتعلق

وقد أسفرت جھوده في ھذا المجال عن . لیة من أھمھا البیوع الدولیةبموضوعات التجارة الدو، وتتضمنان قواعد موحدة للبیوع 1964یولیو سنة /توقیع اتفاقیتي لاھاي في أول تموز

الدولیة؛ الأولى منھما تتعلق بالقانون الموحد للبیع الدولي للمنقولات المادیة، والثانیة تشتمل 23و 18وقد دخلت الاتفاقیتان حیز التنفیذ منذ . ن ھذا العقدعلى قواعد موحدة خاصة بتكوی

إلا أنھا أخفقت في تحقیق . بالنسبة للدول التي صدقت علیھما 1972أغسطس سنة /آبالغرض المقصود منھا، إذ لم یصدق علیھا سوى عدد قلیل من الدول، كما ـ وأنشأت الجمعیة

لجنة الأمم «لجنة دائمة أسمتھا 1966ر دیسمب/كانون الأول 17العامة للأمم المتحدة في United Nations Commission on Internationalالمتحدة لقانون التجارة الدولي

Trade Law«وحدد . ، بقصد تشجیع التنسیق والتوحید التدریجي لقانون التجارة الدولیةغرض، ومنھا على قرار إنشائھا نوعیة الأعمال التي یتسنى للجنة القیام بھا لتحقیق ھذا ال

وجھ الخصوص إعداد مشروعات اتفاقیات دولیة وقوانین نموذجیة وقوانین موحدة جدیدة، أو تشجیع الأخذ بھذه الأدوات، وتشجیع تدوین المصطلحات التجاریة والقواعد والعادات

وقد أنجزت لجنة قانون التجارة الدولیة . والممارسات الخاصة بالتجارة الدولیة ونشرھاعة للأمم المتحدة حتى الآن عددا لا بأس بھ من الاتفاقیات الدولیة والقواعد النموذجیة التاب

: أھمھا

البروتوكول«، و1974اتفاقیة مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع في نیویورك سنة « .1980المعدل لاتفاقیة مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع في ڤیینا سنة

في ھامبورغ وتعرف باسم قواعد 1978المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام اتفاقیة الأممفیما یتعلق بالدول 1992نوفمبر سنة /ھامبورغ التي دخلت حیز النفاذ في أول تشرین الثاني

.المنضمة إلیھا

وعقد نقل التكنولوجیا ـ بوصفھ مصطلحا ـ یشار إلیھ للدلالة على مجموعة واسعة منتتضمن نقلا للمعارف والمھارات العملیة مع الالتزام بنتائج معینة تختلف من نمط العقود التي

:وأبرز ھذه العقود على المستوى الدوليعقدي إلى آخر،

25

،الذي یعرف بأنھ العقد الذي یرخص بموجبھ صاحب حق ملكیة صناعیة عقد الترخیصد الترخیص المبرم بین سوریة بحق استغلالھا مدة زمنیة معینة لقاء مقابل معین، ومثالھ عق

.1999السویدیة في عام Ericssonوشركة

،مجمع (ویعرف بأنھ العقد الذي یلتزم فیھ المورد بتسلیم مشروع عقد تسلیم مفتاح بالیدفي حالة تسمح بتشغیلھ، ومثالھ عقد تسلیم مشفى الأسد الجامعي المبرم بین جامعة ) صناعي

.1981الألمانیة في عام Babcoc Bauدمشق وشركة

عقد الترخیصFranchiser الذي یعرف بأنھ الاتفاق الذي یعطي بموجبھ مانح الحقللغیر حق استثمار الماركات والأسماء التجاریة والشعارات franchiser) الفرانشیزور(

...والمعرفة الفنیة

،ومثالھ عقد مشاركة التصنیع بین المؤسسة العامة عقد التعاون الصناعي والتقني .1995عام Samsungللمواصلات السلكیة واللاسلكیة السوریة وشركة

،ومنھا عقود الاستشارة الھندسیة وعقود تقدیم عقود الخدمات التكنولوجیة على اختلافھالتطبیقیة السوري المساعدة التقنیة، ومثالھا العقود المبرمة بین المعھد العالي للعلوم ا

HIAST م2001وجھات أوربیة في عام.

:النزاعات المصادفة لوضع العقود الدولیة 3

وعلى الرغم من أن الهیئات المعنیة بوضع هذه الشروط تحاول أن تضع صیغا للعقود

الدولیة یمكن أن تلائم احتیاجات ومتطلبات الحیاة التجاریة ، إلا أن تعدد الصیغ واختلافها

النسبة للموضوع الواحد غالبا ما تؤدى إلى إیجاد المتعاقدین فى مواقف غیر متوقعة حتى ب

:أو فى مراكز غیر متكافئة ، وتنتج هذه المشاكل عن الأسباب الآتیة

تحاول صیغ العقود النموذجیة أن تواجه التفاصیل دون وجود قواعد عامة ، أو

یجوز أن نتصور أن هذا القول یتعارض مع ما ولا . مبادئ عامة تحكم العلاقة التعاقدیة

سبق أن ذكرناه من وجود شروط عامة وشروط تفصیلیة للتعاقد ، لأننا لا نقصد هنا الشروط

العامة التى تتعلق بعقد من نوع معین وانما نشیر إلى الأصول القانونیة التى تحكم جوهر

.العلاقة التعاقدیة وهى ما تفتقر إلیه العقود النموذجیة

تبرم هذه العقود بین أطراف تتعارض مصالحها الاقتصادیة ولا نعنى بتعارض

المصالح هنا مجرد التعارض الناشئ عن طبیعة اختلاف مركز كل متعاقد كالتعارض

26

الناشئ عن وجود بائع ومشتر فى عقد البیع أو مقاول ورب عمل فى عقد المقاولة ، أو

رف وعمیل فى عقد فتح الاعتماد لأن هذا مؤمن ومستأمن فى عقد التأمین ، أو مص

التعارض حتمى ، وانما نعنى بالتعارض هنا عدم التكافؤ الاقتصادى بین المتعاقدین ،

فالتبادل التجارى للسلع قد یتم بین دول مستعمرة ومستعمراتها السابقة أو بین دول متقدمة

.سمالیة اقتصادیة ودول نامیة أو متخلفة أو بین دول اشتراكیة ودول رأ

قد ینتمى أطراف العلاقة التعاقدیة إلى دول تتباین نظمھا القانونیة ویترتب على

كما قد لا . القانونیة من دولة إلى أخرى ذلك اختلاف تفسیر المقصود ببعض الاصطلاحات

وقد توجد فى بعض النظم . تعرف بعض النظم القانونیة اصطلاحات تعرفھا نظم أخرى

لا توجد فى غیرھا من النظم من ذلك مثلا أن النظام الأنجلوأمریكى لا تنظیمات قانونیة

یعرف اصطلاح الخطأ الجسیم المعروف فى النظام اللاتینى ، كما أن نظام

لا یوجد إلا فى النظام ” Trust “ والنظام المعروف باسم ” Partnership“ المشاركة

. الأنجلوأمریكى دون النظام اللاتینى

):Incoterms( ةالتجارة الدولیشروط 4

كطریقة مختصرة توضح الحد الادنى من الالتزامات التي تستخدم في عقود البیعكذلك تحدد . أو التأمین/مثلا من سیلتزم بعمل ترتیبات النقل و. یلتزم بھا طرفي عقد البیع

فقات التى یتعین الن. مخاطر فقد البضاعة او تلفھا من البائع إلى المشترى متى تنتقل مسؤلیة واخرا و لیس اخرا متى یتم فیھا تسلیم البضاعة من . أن یتحملھا كل طرف كتكلفة النقل مثلا

وكل ذلك طبقا لكل شرط، بشكل سھل ومیسر وبأسلوب منطقى . البائع إلى المشترى . وعملى

الاشارة لشرط من الشروط فى عقد من عقود بیع، یحدد بوضوح الإلتزامات المتعلقة .بأطراف العقد، كما تقلل من إحتمالات وقوع المنازعات القانونیة بین الأطراف المتعاقدة

تطبق شروط الIncoterms في حالة تم نقل البضاعة فیزیائیا. تستخدم الشروط في التجارة الدولیة و المحلیة في نفس البلد.

عند استخدام الIncoterms تذكر التالي:

ھى مجرد قواعد اختیاریة یمكن استخدامھا فى عقود البیع ) Incoterms(أن شروط للبضائع و لكنھا لا تتمتع بصفة آمره ، و لھذا فھى تستمد قوتھا من إرادة طرفى العقد ،

27

الاستنتاج انھ لا یوجد ما یمنع طرفى العقد وبھذا یمكن. البائع و المشتري، بضمھا في العقد .د الأخذ بھامن التعدیل من مضمون ھذه الشروط عن

ما لا تشملھ شروط الIncoterms:

یجدر الملاحظة ان ثمن البضاعة وطریقة دفعھا كذلك إنتقال ملكیة البضاعة من البائع إلى تترتب على الإخلال بشروط عقد البیع والقانون الواجب تطبیقھ المشترى والنتائج التي

و لا تتعرض Incotermsوالإختصاص القضائى و غیرھا لیست من اختصاص شروط .لھا الشروط بأي حال

. لا تتعرض لثمن البضاعة ولا لطریقة دفعھا Incoterms 2010إلا أن قواعد

كذلك فإنھا لا تتعامل فى مسألة إنتقال ملكیة البضاعة من البائع إلى المشترى، ولا للنتائج اجب التطبیق ولا التى یمكن أن تترتب على الإخلال بشروط عقد البیع ولا القانون الو

إلخ و لھذا على البائع والمشترى ان یتفق علیھا فى عقد البیع، أو ....الإختصاص القضائى .طبقا لما تقضى بھ أحكام القانون الواجب التطبیق

واخرا و لیس اخرا انھ من المھم بمكان ان عقد البیع بما فى ذلك شرط

Incoterms ذا تعارض مع نصوص القوانینا بطل المختار ذاتھ یمكن یلغى أو ی .الوطنیة

الإتفاقیات والھیئات الدولیة: الفقرة الثانیة

:2001ة نیويورك إتفاقیة الأمم المتحد 1

الغرض من ھذه الاتفاقیة ھو تعزیز حركة البضائع والخدمات عبر الحدود الوطنیة .بتیسیر زیادة فرص الحصول على الائتمان المنخفض التكلفة

مثل الإقراض القائم على الموجودات، والعوملة، (المعاملات المشمولة بالاتفاقیة تعدعناصر أساسیة لغرض تمویل التجارة ) والعوملة القطعیة، والتسنید، وتمویل المشاریع

ومع ذلك، فإن انعدام الیقین من حیث مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة . الدولیةونتیجة لذلك، قد تكون إحالة . ات ونوع ذلك النظام یشكل عقبة أمام التجارة الدولیةالمستحق

دة إفرادیا غیر نافذة المفعول . المستحقات الآجلة أو الإحالة الإجمالیة للمستحقات غیر المحده، قد لا وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإحالة التي تكون نافذة وفقا للقانون الذي أبرمت بمقتضا

تكون قابلة للإنفاذ تجاه المدین في بلد آخر أو قد تخضع لحقوق المطالبین المتنافسین في بلد وعلاوة على ذلك، قد یكون من الصعب تحدید القانون المنطبق على المنازعات ذات .آخر

ا یكون غیر . الأولویة بین المطالبین المتنافسین متوفر على أساس وھذا یعني أن الائتمان إمأو یكون متوفرا ولكن ) مثل المطالبة بدفع ثمن الشراء في عقد لبیع البضائع(المستحقات

ل عدم الحصول على ما یكفي من الائتمان ل تكلفتھ فحسب؛ ویشك لمن ھم قادرون على تحم .أو ارتفاع تكلفة الائتمان وضعا غیر مؤات خصوصا للمنشآت الصغیرة والمتوسطة

28

تزیل الاتفاقیة العقبات القانونیة التي تعرقل معاملات التمویل بالمستحقات بطرائق التحقق من صحة إحالات المستحقات الآجلة وإحالات المستحقات ) أ: (منھا ما یلي

) ب(الإجمالیة، والإبطال الجزئي لمفعول القیود التعاقدیة المفروضة على إحالة المستحقات؛ الیقین فیما یتعلق بعدد من المسائل، مثل نفاذ الإحالة فیما بین المحیل والمحال إلیھ وتعزیز

وتوضیح ماھیة القانون المنطبق على المسائل الرئیسیة، مثل ترتیب ) ج(وتجاه المدین؛ وتوفیر نظام قانوني موضوعي یحكم ترتیب ) د(الأولویات بین المطالبات المتنافسة؛

.بات المتنافسة ویمكن أن تعتمده الدولة على أساس اختیاريالأولویات بین المطال

لا تنطبق الاتفاقیة إلا على الإحالات الدولیة للمستحقات وعلى إحالة المستحقات بید أن الاتفاقیة قد تؤثر في إحالة داخلیة لمستحقات "). المالیة"باستثناء المستحقات (الدولیة

إذا تعارضت الإحالة مع إحالة دولیة للمستحق ذاتھ؛ ) أ) :ن التالیتینداخلیة في إحدى الحالتیإذا كانت واحدة في سلسلة من الإحالات اللاحقة، التي تندرج إحداھا ضمن نطاق ) ب(أو

وفیما یتعلق بالمدین، یستلزم انطباق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقیة أن یكون . الاتفاقیةه، في الوقت الذي أب رم فیھ العقد الذي نشأت منھ المستحقات المحالة، في دولة متعاقدة مقر

.أو أن یكون القانون الذي یحكم المستحقات المحالة ھو قانون دولة متعاقدة

: نا لقانون المعاھداتیاتفاقیة فی 2

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاھدات الذي عقد بموجب دیسمبر /كانون الأول 5المؤرخ في 2166الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم قراري ، وقد عقد المؤتمر في 1967دیسمبر /كانون الأول 6المؤرخ في 2287، ورقم 1966

وخلال الفترة 1968مایو /آیار 24مارس إلى /آذار 26دورتین في فیینا خلال الفترة من 22، واعتمدت الاتفافیة في ختام أعمالھ في 1969مایو /آیار 22ابریل إلى /نیسان 9من 27ودخلت حیز النفاذ في 1969مایو /أیار 23وعرضت للتوقیع في 1969مایو /أیار

إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، تقدیرا منھا للدور الأساسي 1980ینایر /كانون الثاني .للمعاھدات في تاریخ العلاقات الدولیة

لأھمیة المتزایدة للمعاھدات كمصدر للقانون الدولي وكسبیل لتطویر واعترافا منھا باوملاحظة منھا أن ،التعاون السلمي بین الدول مھما كانت نظمھا الدستوریة والاجتماعیة

،مبادئ حریة الإرادة، وحسن النیة، وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین معترف بھا عالمیا لقة بالمعاھدات، كبقیة المنازعات الدولیة، یجب أن تسوى وتأكیدا منھا بأن المنازعات المتع

وتذكیرا منھا بتصمیم شعوب الأمم ،بالطرق السلمیة ووفق مبادئ العدالة والقانون الدوليالمتحدة على إقامة شروط یمكن معھا الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من

.المعاھدات

الحقوق : نون الدولي المقررة في میثاق الأمم المتحدة مثلواعتبـارا منھا لمبادئ القاالمتساویة، وتقریر الشعوب لمصائرھا، والمساواة في السیادة واستقلال جمیع الدول وعدم

، ومنع التھدید بالقوة أو استعمالھا، والاحترام العالمي لحقوق ؤونھا الداخلیةالتدخل في شعتقادا منھا بأن التقنین والتطور التقدمي لقانون وا ،الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع

29

المعاھدات اللذین تحققا في ھذه الاتفاقیة سیدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنھا في المحافظة على السلم والأمن الدولیین وتطویر العلاقات الودیة وتحقیق يالمیثاق، وھ

.التعاون بین الدول

UNCITRAL: قانون التجارة الدولیة 3

من أوائل الداعین إلى أھمیة وجود Clive Schmitthoff كان الأستاذ شمیتوف

ذا المعنى فى الندوة التى نظمتھا تنظیم فعال لتوحید قانون التجارة الدولیة وقد أبرز ھ

فى لندن بتشجیع وتدعیم مالى من منظمة 1962الجمعیة الدولیة للعلوم القانونیة سنة

ترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصین فى ھذا المجال فى ھذه الندوة الیونسكو ، وقد اش

" نوان مصادر قانون التجارة الدولیةونشرت أعمالھا والبحوث المقدمة فیھا فى كتاب بع

Schmitthoff, Stevens & Sons, London 1964 ."عندما لذلك لم یكن غریبا ،

أن تدعو 1965التجارة الدولیة، سنة فكرت ھیئة الأمم المتحدة فى تكوین لجنة لقانون

الأستاذ شمیتوف لتستعین بھ فى وضع تقریر فى مجال توحید قانون التجارة الدولیة، وفى

، میقة التى أعدھا الأستاذ المذكوالسنة التالیة قدم ھذا التقریر معتمدا على الدراسة الع

ح المحدود للمحاولات وعرض التقریر لتطور قانون التجارة الدولیة وأشار إلى النجا

المبكرة لتوحید ھذا القانون ، وقد أبرز التقریر أنھ لا توجد ھیئة من الھیئات المھتمة بتوحید

القانون تتمتع بقبول دولى وتمثل مصالح جمیع الدول على اختلاف نظمھا السیاسیة

وجود ھیئة والاقتصادیة وسواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول النامیة مما یبرر ضرورة

موحدة تدعو إلى التوحید وتتمتع بقبول دولى وانتھى الاقتراح إلى إنشاء لجنة جدیدة تسمى

.لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة

بإنشاء 1966واجتمعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة وأصدرت قرارا فى دیسمبر

وھى تسمیة مأخوذة من الحروف UNCITRAL ھذه اللجنة التى عرفت باسم الیونسیترال

الأولى لاسم اللجنة باللغة الانجلیزیة ، وضمت اللجنة عند تكوینھا تسع وعشرین دولة

كأعضاء فیھا ، منھا سبع دول أفریقیة بینھا مصر ، وخمس دول آسیویة وأربع دول من

وبا ومن دول أوروبا الشرقیة وخمس دول من أمریكا اللاتینیة وثمان دول من غرب أور

واقترح أن تكون مھمة اللجنة إعداد وترویج .منھا الولایات المتحدة الأمریكیةأخرى

وقوانین موحدة وتقنین Model Laws معاھدات أو اتفاقیات دولیة جدیدة ونماذج قوانین

. ونشر الاصطلاحات والشروط والعادات والأعراف التجاریة الدولیة

جنة أول اجتماع لھا فى نیویورك وأشار الأستاذ عقدت الل 1968وفى ربیع سنة

شمیتوف فى ھذا الاجتماع إلى أن الإنجاز العظیم الذى تم بإنشاء ھذه اللجنة ، أنھا أنشئت

دون صعوبات تذكر بسبب طبیعة نشاطھا باعتباره نشاطا فنیا غیر سیاسى من طبیعة

30

أعمال ھذه فى للمشارك سوكانت ھذه ھى فعلا البدایة التى تشكل حجر الأسا. قانونیة

.من جمیع الدولاللجنة على نطاق واسع

من عدد محدود من Working groups ویجوز للجنة أن تكون مجموعات عمل

الأعضاء للقیام بإعداد مشروع اتفاقیة أو تعدیل اتفاقیة أو لدراسة موضوع معین أو لوضع

وقد اختارت . عد ذلك فى اللجنة نموذج لقانون موحد أو لعقد موحد ثم یناقش ھذا العمل ب

:يعدة موضوعات تقوم بدراستھا وھ1968اللجنة فى أول دورة لھا سنة

، والتأمین والوفاء بالدیون الدولیة عن طریق البیع التجارى الدولى، والتحكیم، والنقل

ول فى الأوراق التجاریة والاعتمادات المصرفیة ، والملكیة الذھنیة ، وتحریم التفرقة بین الد

القوانین المتعلقة بالتجارة الدولیة ، والتمثیل التجارى ، والتصدیق على الوثائق فى مجال

ة الأولویة للبیع التجاري الدولي، وطرق الوفاء بالدیون وقررت اللجن .التجارة الدولیة

.الدولي الدولیة، والتحكیم التجاري

لا بأس بھ من الاتفاقیات الدولیة والقواعد وقد أنجزت اللجنة حتى الآن عددا

:االنموذجیة أھمھ

، 1974اتفاقیة مدة التقادم فى البیع الدولى للبضائع فى نیویورك سنة .1

والبروتوكول المعدل لاتفاقیة مدة التقادم فى البیع الدولى للبضائع فى فیینا

. 1980سنة

فى ھامبورج وتعرف 1978لعام اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع .2

1992باسم قواعد ھامبورج والتى ستدخل دور النفاذ فى أول نوفمبر سنة

. فیما یتعلق بالدول المنضمة إلیھا

1980اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولى للبضائع فى فیینا سنة .3

ول التى فیما یتعلق بالد 1988والتى دخلت دور النفاذ فى أول ینایر سنة

.انضمت إلیھا

والتى لم تنبع عن عمل اللجنة 1958النظر فى اتفاقیة نیویورك سنة .4

والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا وقد انضمت مصر

. 1959مارس سنة 9إلى ھذه الاتفاقیة فى

وقد شكلت . 1985القانون النموذجى للتحكیم التجارى الدولى فى یونیو .5

ارة العدل المصریة لجنة لوضع مشروع قانون للتحكیم التجارى الدولى وز

وضعت مشروعا تبنت فیھ القانون النموذجى للیونسیترال ، ولم یصدر ھذا

.القانون حتى الآن

31

الدولیة والسندات الإذنیھ ) الكمبیالات ( اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج .6

أغسطس 14ماعھا فى فیینا بتاریخ الدولیة والتى أقرتھا اللجنة فى اجت

1987 .

الدلیل القانونى لصیاغة العقود الدولیة لتشیید المنشآت الصناعیة حسبما أقرتھ .7

، وقد أقرتھ 1987مجموعة العمل التى انعقدت فى نیویورك فى أبریل

. 1987أغسطس عام 14اللجنة فى فیینا بتاریخ

:إتفاقیات الكات 4

فیھ الكات ھو التجارة الدولیة، ولذلك فإن أھدافھا توجد في ھذا إن المجال الذي تعمل .المجال

وھذا الھدف یفسر السبب الذي من . الھدف الرئیسي للكات ھو تكوین نظام تجارة دولیة حرةأجلھ احتضنت الولایات المتحدة باعتبارھا زعیمة الكتلة الرأسمالیة ھذه الاتفاقیة وتابعتھا

مرین، وھذا السبب نفسھ ھو الذي یفسر تزعم الولایات المتحدة بالتطویر والدعم المست .لتطویر اتفاقیة الكات إلى منظمة التجارة العالمیة

:لأجل أن تحقق الكات أھدافھا في تكوین نظام تجارة دولیة حرة فإنھا تبنت المبادئ التالیة

إتباع مبدأ عدم التمییز في المعاملة بین دولة وأخرى في التجارة الدولیة من الدول - أالمنظمة للاتفاقیة، ویخضع التعامل بین ھذه المجموعة من الدول لقاعدة معاملة الدولة

.الأولى بالرعایة

وھذه العمل على منع القیود الكمیة في التبادل التجاري بین الدول الأعضاء في الاتفاقیة -ب .السیاسة یتم تحقیقھا إلى أقصى قدر ممكن

.تحل الخلافات حول التجارة الدولیة بین الدول الأعضاء عن طریق التشاور -ج

النظام التجاري العالمي في الفترة التي تلت نھایة الحرب العالمیة الثانیة شھد أزمات اختلالا شدیدا ، حیث خرجت معظم دول العالم من الحرب و ھي تعاني من

اقتصادیة شدیدة و لم ینج من ھذا المصیر المظلم إلا الولایات المتحدة الأمریكیة التي تفوقت على بقیة دول العالم اقتصادیا و مال المیزان التجاري مع العالم لصالح واشنطن ، وانتشرت

ع الحروب التجاریة و قضایا الاحتكار و التحالفات ، وھي المظاھر التي ھددت بإشاعة نوونتیجة لھذا اتفقت دول العالم على إقامة نظام اقتصادي . من الفوضى الشاملة في العالم

: عالمي جدید یقوم على ثلاثة ركائز ھي

32

استقرار سعر الصرف وحریة تحویل العملات من ناحیة. حریة انتقال رؤوس الأموال وتوفیر مناخ مناسب للاستثمار العالمي من ناحیة ثانیة

. حریة التجارة الدولیة من ناحیة ثالثةثم ضمان.

تمان في ئوسائل الأداء والإ: المطلب الثاني

التجاري دالعقو

وسائل الأداء التقلیدیة: الفقرة الأولى

:الشیك، الكمبیالة والسند لأمر -1

ھناك العدید من طرق الدفع المتاحة للتجار عندما نتكلم عن المعاملات التجاریة

الأمر بالتصدیر أو الإستیراد من اجل تحدید أي من ھذه الطرق ھو الدولیة، سواء متعلق

الأفضل، وجب النظر عند الإختیار إلى مستوى الأمن الذي تجلبھ الوسیلة المختارة وكذا

:سھولة استخدامھا ثم سرعة تنفیدھا ومن بین ھذه الوسائل نذكر منھا

على الصعید الوطني، وكذلك كما سبق القول، الشیك ھو وسیلة أداء :الشیك

الدولي، ففي ما یخص المعاملات الدولي، من الأفضل اجتناب التعامل بالشیك للأسباب

:التالیة

.الشیك عبر البرید" وصول"لا یتم استخلاص المصدر إلا بعد

قد تطول مدة تصریف الشیك نظرا لبعد المسافة بین المصدر والمستورد،

.أیام إلى شھرین 10ھذه المدة قد تطول ما بین

الشیك لا یخول للبائع ضمانة الإستخلاص، نظرا لأن قیمة الشیك قد تكون

.غیر متوفرة أو غیر كاملة عند المشتري لحظة تقدیم الشیك لصرفھ

زیادة على ھذا، في بعض الدول، یمكن للبائع أن یقوم بالإعتراض عن الأداء

"opposihon."

.رقة أو التزویرإلى خطر الضیاع، اللسبالإضافة

استعمال الشیك في المعاملات التجاریة الدولیة، إذن یوجب أن تكون ھناك ثقة كبیرة

وغالبا ما یستعمل الشیك في حالة مبالیغ صغیرة الشیك . بین المتعاملین، المصدر وزبونھ

33

یمكن أن یكون " Chéque de banque"، أو الشیك البینكي "cehfié"المصدق علیھ

.في المعاملات الدولیة للشیك العاديحل بدیل

عندما نتحدث عن الكمبیالة والسند لامر في القانون التجاري: الكمبیالة و السند لأمر

الاذنیة مم المتحدة للكمبیالات والسنذاتن الضروري ان نبحث في اتفاقیة الأالدولي فانھ م

.الدولیة

الكمبیالة التي یعین فیھا مكانان على من الاتفاقیة ھي 2الكمبیالة الدولیة حسب المادة

الاقل من الاماكن التالیة مع بیان ان مكانین من الاماكن المعینة على ھذا النحو یقعان في

.دولتین مختلفتین

مكان سحب الكمبیالة - أ

المكان المبین بجانب توقیع الساحب- ب

.المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیھ -ج

اسم المستفیدالمكان المبین بجانب -د

.مكان الدفع -ه

وھذا كلھ شریطة ان یعین مكان سحب الكمبیالة او مكان الدفع في الكمبیالة وان یقع

.ھذا المكان في دولة متعاقدة

ھو السند الذي یعین فیھ مكانین على الاقل من الاماكن التالیة : السند الاذني الدولي

.ھذا النحو یقعان في دولتین مختلفتینمكانین من الاماكن المعینة على أیمع بیان ان

.مكان تحریر السند - أ

.المكان المبین بجانب توقیع المحرر - ب

المكان المبین بجانب اسم المستفید - ج

.مكان الدفع - د

.ن یعین مكان الدفع في السند وان یقع ھذا المكان في دولة متعاقدةاوھذا كلھ شریطة

إلى مدین، كما صدر القول ھو أمر صادر من دائي :أو السند لأمر الكمبیالة

.خطیا أو عن طریق طرف ثالث یدفع مبلغا من المال، على المدى الطویل للمستفید

34

إلى موكلھ أو زبونھ، عادة في نفس " كمبیالة"عملیا وفي الممارسة، یرسل البائع

الأموال، عن طریق تحویل حسیسموقت الفاتورة، بحیث یوقعھا ھذا الأخیر ویعیدھا إلیھ، و

.التحویل المصرفي بتسویة المشروع عند الإستحقاق

دفع، ولھذا السبب فھي من الوسائل الأكثر تعد الكمبیالة بمثابة دین تسمح بفترة

.استعمالا على الصعید الدولي

: تصدر الإشارة إلى أن الأطراف یجب أن یأخذوا بعین الإعتبار التشریعات المحلیة

...الطوابع، لغة الكتابةتكلفة رسوم

وبما أن الكمبیالة تخضع لقبول المسحوب علیھ، كما ھو الحال في الشیك فقد یكون

المبلغ المخصص غیر كاف أو غیر موجود عند تاریخ الإستحقاق، والطریقة للتغلب على

.)لتزم تضامني البنك على تسدید الكمبیالةا(ھذا الخطر ھي طلب كمبیالة مضمونیة

:ماد المستنديالإعت 2

وقد یشكل الاعتماد المستندي حالیا الوسیلة الأنجح لتسویة عملیات البیع الدولیة،

زادت أھمیتھ بعد ظھور العولمة وانفتاح الأسواق المالیة على بعضھا، وظھور وسائل

الانصال الحدیثة خصوصا الانترنیت واستخدام المستندات والتواقیع الالكترونیة فأصبحت

التجاریة تتم عن بعد مما جعلھ یلعب دورا ھاما في تدوین التجارجة الخارجیة العملیات

الدوایة، ویحظى في عصرنا الحاضر بالقبول من جانب الأطراف المتدخلین في میدان

وقد جاء ظھورھا نتیجة فتح المجال أمام المؤسسات . التجارة بما یحفظ مصلحتھم جمیعا

مل التجاري الدولي، غني عن البیان أن اختلاف المصرفیة للعب دور في مجال التعا

الأنظمة القانونیة بین الدول من شأنھ أن یبعث القلق في نفوس الأطراف المزاولین للتجارة

الدولیة، لذلك ظھر في مطلع ھذا القرن اتجاه نحو توحید القواعد التي تحكم الاعتماد على

لا بعد مخاض عسیر ومسایرة منھا ھذا التوحید لم یأت إ المستوى الدولي، غیر في أن

للمستجدات السالفة الذكر، عملت المؤسسات البنكیة الأوروبیة على وضع قواعد تحكم

قبل أن تعمد إلى إصدار لائحة 1919التعامل الدولي مع میلاد غرفة التجارة الدولیة

ت الموكبة تلیھا مجموعة من التعدیلا 1926للقواعد والعادات الموحدة للاعتماد المستندي

، 193فینیا 1929أمستردام "التعاملات الدولي، وكان ذلك سنوات في شكل مرجعة

وأخیر صدور ملحق للعادات 1993و 1983، 1974و 1962و 1931مراجعة

، یكمل العادات UCPوالتعاملات الموحدة في الاعتمادات المستندیة بالتفدیم الإلكتروني

ة لغرفة التجارة الدولیة، نشر 1993الاعتمادات المستندیة تنقیح والعاملات الموحدة في

500 UCP.

35

بالتالي فإن ھذه القواعد أصبحت واقعا ملموسا لھا ثقل لا ینكر تحكمھا عادات

.وقواعد موحدة وتنشأ عن طریق علاقات قانونیة متعددة تختلف باختلاف الأطراف

:التحويل البنكي 3

خدمة بنكیة ترتكز virement bancaireیعتبر التحویل البنكي :التحویل البنكي

یتم في صورتھ الغالبة في شكل . أساسا على نقل النقود من حساب بنكي إلى حساب آخر

عملیة انفرادیة ، ونظم المشرع المغربي التحویل البنكي في مدونة التجارة في المواد من

متعلقة بوسائل الأداء الأخرى ال 333←329إلى جانب المواد من 523← 519

بشأن مؤسسات 2006فبرایر 14بالإضافة إلى المادتین الأولى و السادسة من ظھیر

.الائتمان والھیآت المعتبرة في حكمھا

ولعملیة التحویل البنكي التي تقوم بھا البنوك ، فوائد أكیدة ومھمة، لأنھا تؤدي إلى

للجوء إلى استخدام النقود، فمثلا قد تنشأ نقل الحقوق المالیة من شخص إلى أخر دون ا

علاقة مدیونیة بین شخصین نتیجة عقد بیع أو قرض ویكون لكل واحد منھما حساب في بنك

واحد أو في بنكین مختلفین، فبذلا من أن یقوم المدین منھما و ھو المودع الآمر بسحب مبلغ

الذي قد یلجأ إلى البنك الذي من حسابھ لیوفي بھ للدائن وھو المستفید من أمر التحویل،

یتعامل معھ لإیداع ھذا المبلغ لدیھ، یقوم العمیل الآمر و المدین بالمبلغ بإصدار أمر إلى

البنك الذي یوجد فیھ حسابھ، بأن ینقل من حسابھ إلى حساب دائنھ إذا كان موجودا لدیھ أو

الأزمة لذلك، وھذه العملیة في بنك آخر، مبلغا یعادل الدین الذي بذمتھ، فیجري البنك القیود

الأخیرة ھي التي یعبر عنھا بالتحویل البنكي أو النقل المصرفي، حیث أنھا تغني استعمال

. لق علیھا أحیانا بالنقود القیدیةالنقود،لذلك یط

وھذه العملیة یمكن اللجوء إلیھا، أیضا إذا رغب المودع الآمر بتحویل مبلغ من

بنك أو في بنك آخر، إذا كانت ھناك ضرورة لتغذیة ذلك حساب آخر یعود لھ في نفس ال

.الحساب

: التحويل المصرفي الدولي 4

وعندما نتحدث عن التحویل البنكي فیما یتعلق بالمعاملات التجاریة الدولي، فإننا

" Swift"نتحدث غالبا عن السویفت

)Society for World wide In terbank Finarcial Telecommunicatien (

36

، تأسست عام "سویفت"وھي عبارة عن جمعیة اتصالات مالیة عالمیة تعرف اختصار في

مؤسسة مصرفیة، بھدف توفیر شبكة عالمیة موحدة للإتصالات 239بمبادرة من 1973

.المالیة الآمنة بین المؤسسات المصرفیة

المعاملات، بالإضافة إلى كونھا توفر شبكة سویفت لمستعملیھا السرعة والأمان في إنجاز

.متاحة على مدار الیوم

عبر الشبكة من خلال رمز وحید یمنح لكل یتم تحدید ھویتھ المصارف المتلراسة

مصرف ویمیزه عن الآخرین، ویتكون ھذا الرمز من ثمانیة أحرف لاتینة، تدل على اسم

، ثم )الحرفین التالیین(ھ ، وعلى الباد الذي ینتمي إلی)الأحرف الأربعة الأولى(المصرف

أمثلة لبعض البنوك على الصعید AAAA BB CC DD، )الحرفین الآخیرین(المدینة

:الدولي

o لتجاري وفابنك اBCMA MA MC

o البنك الشعبيBCPO MA MC

o البك المغربي للتجلرة الخارجیةBMCE MA MC

یثةوسائل الأداء الإلكترونیة الحد: الفقرة الثانیة

عرف الإنسان الاستھلاك منذ القدم وكان بحاجة إلى التبادل فكانت مرحلة المقایضة

ثم ظھرت النقود كأداة لاقتناء المنتوجات وبیعھا، لكن بتطور المعاملات التجاریة وخاصة

تعوزھم السیولة النقدیة ظھرت فكرة الائتمان ومعناھا أن یمنح الدائن أن الكثیر من التجار

للمدین مھلة للأداء تمكن التاجر من بیع المنتوج وتوفیر النقود اللازمة لسداد الدین،

.والائتمان ھو روح التجارة وقد ازدھرت وسائلھ وتطورت أشكالھ

تعقد من خلال وتأثرت بوسائل التكنولوجیا والمعلومیات فأصبحت الصفقات

وكذلك العروض والمزادات والإعلانات والتجارة الإلكترونیة ونشأت وسائل الإنترنیت

الوفاء الإلكتروني التي تعتبر الأوراق التجاریة إحداھا إضافة إلى وسائل أخرى كالنقود

الإلكترونیة، وتبقى الوراق التجاریة الإلكترونیة ھي امتداد للأوراق التجاریة التقلیدیة

وھي لا . كالكمبیالة أو سند السحب الإلكتروني والسند لأمر الإلكتروني والشیك الإلكتروني

تختلف عن مثیلاتھا التقلیدیة سوى أنھا تتم معالجتھا إلكترونیا فھي محررات مكتوبة

.إلكترونیا بصورة كلیة أو جزئیة تمثل حقا موضوعھ مبلغا من النقود

یعتبر تحدیث وعصرنة النظام المصرفي مؤشرا ھاما لقیاس تطورا وفعالیة إقتصاد

أي دولة، كما یمكن إعتباره شرطا أساسیا لنجاح أي استراتیجیة تطویر یتم اعتمادھا داخل

الإقتصاد، لكن الإنتقال من الخدمات المصرفیة التقلیدیة إلى الخدمات المصرفیة الإلكترونیة

37

الھین، خاصة مع التطورات التي تعرفھا تكنولوجیا المعلومات والإتصالات لا یعتبر بالأمر

والتي تتجاوز النمط الإعتیادي في أداء الخدمة المصرفیة، إذ جعلتھا لا تنقید بالمكان ولا

بالزمان، كما نجدھا ساھمت في تحقیق عامل التنویع في الخدمة من جھة وفي خفض

.رىالتكلفة وإختصار الوقت من جھة أخ

تعتبر تكنولوجیا المعلومات والإتصالات البنیة التحتیة للنشاط المصرف عن بعد، فلو

أخذنا القنوات المصرفیة عن بعد لوجدنا أن دمجھا من قبل المصارف تم على مراحل وكل

مرحلة كانت ناتجة عن تطور وظھور تقنیة معینة من التقنیات التكنولوجیة،حیث اعتمدت

قناة، ثم تبنث الصراف الآلي فالحاسب الآلي وبعدھا تم دمج الھاتف الصارف الھاتف كأول

النقال في النشاط وكآخر قناة التلفزة الرقمیة، لم تتوقف المصارف عند دمج ھذه القنوات

عن بل عملت على ربطھا بأنظمة خاصة ھي كذلك في تطور مستمر، وھذا ناتجةفحسب

اط وخاصة تلك المرتبطة بالأمان في عمل المصرف الدائم على مواجھة مخاطر النش

العملیات المصرفیة الإلكترونیة، لیستمر ھذا التطور فیشمل أدوات الدفع في المصارف التي

لوحظ أنھا تتطور بصورة مسایرة للتطورات الحاصلة في بیئة الأعمال،حیث كان لزما عل

إلى أدوات دفع تتأقلم مع المصارف الإنتقال من الأدوات التقلیدیة التي لم تعد تفي بالغرض،

التطور الرقمي الذي أخذ موقعا مھما في الوقت الحالي، إذ تم إعتماد طرق دفع فكرتھا تعود

لأدوات الدفع التقلیدیة لكن بشكل یجعلھا تتجرد من الدعامة المادیة لتستبدل بدعامة

في البطاقات إفتراضیة إلكترونیة، فظھر إلى الوجود أدوات الدفع الإلكتروني والمتمثلة

المصرفیة كأول أداة تم إعتمادھا، ثم تم دمج النقود الإلكترونیة فالشیكات الألكترونیة، وكل

الإلكترونیة، الأمر الذي جعلھا تحظى بإھتمام كبیر ھذه الأدوات ساھمت في تطویر التجارة

لاحظ وجود وقبول واسع لأغلب الدول في العالم وخاصة المتقدمة منھا، أما الدول العربیة فن

فجوة كبیرة بنھا وبین الدول المتقدمة وھذا حسب ما بینتھ الإحصائیات التي تم التطرق

إلیھا، كما لاحظنا أنھ یوجد كذلك فارق كبیر فیما بینھا، حیث نجد أن ھناك دول أدركت

.الوضع وسارعت في دمج تكنولوجیا المعلومات والإتصالات

38

: خاتمةال

على المستویین الوطني والدولي، أھمیتھانستخلص مما سبق أن للأوراق التجاریة حدیث، وھذا ما أوتفلیدي ماھووالائتمان لا تقع تحت الحصر سواء منھا الأداءووسائل

جمیع الأداءتعتبر وسائل " التي جاء فیھا 34.03من القانون رقم 6تظھره بوضوح المادة الطریقة التقنیة أوكیفما كانت الوسیلة أموالشخص من تحویل إيالتي تمكن الأدوات

.المستعملة لذلك

وھذا یعني انھ یمكن التعامل بالبطاقة البنكیة والنقود الالكترونیة وعملیات التحویل

، مادامت كل ھذه لأمرالكمبیالة والشیك والسند إلىالبنكي التقلیدیة منھا والحدیثة بالإضافة

لأخرومن مكان لأخرالعملیات المالیة وتحویل النقود من شخص أداءالوسائل قادرة على

.و دولیاأسواء وطنیا

39

مصادر والمراجع

الوجیز في شرح الأوراق التجاریة لدكتورة لطیفة بنخیر.

الوسیط في قانون التجارة المغربي والمقارن الجزء الثاني

.السباعي دكتور في الحقوقلدكتور أحمد

الوسیط في الأوراق التجاریة الجزء الأول في آلیات أو أدوات

".الكمبیالة والسند لأمر"الائتمان

40

3................................................................................... مقدمة عامة

10................. استخلاص وتقادم الأوراق التجاریة على الصعید الوطني: الفصل الأول

10....................................... استخلاص الأوراق التجاریة: المطلب الأول

10........................................................................ الشیك: ىالأول فقرةال

10.......................................................................... أنواع الشیك

12 ..................................................................... خصائص الشیك

13 .................. ...................................................الكمبیالة: ةالثانی فقرةال

13............. .......................................................وظائف الكمبیالة

13................................................................... ممیزات الكمبیالة

14 ......................... ..........الشروط الموضوعیة والشكلیة لإنشاء الكمبیالة

15 .......................................... ......................السند لأمر : ةالثالث فقرةال

16 ......................... .......الشروط الموضوعیة والشكلیة لإنشاء السند لأمر

17......................... .........................تداول الأوراق التجاریة : فقرة الرابعةال

17 .................................................... ق التجاریة طرق تداول الأورا

17 ..................................... الفرق بین تداول الشیك، الكمبیالة والند لأمر

18 ............................................ تقادم الأوراق التجاریة: المطلب الثاني

18 ............................................................. تعریف التقادم : ىالأول فقرةال

18 ................................................................ أنواع التقادم: ةالثانی فقرةال

19 ................................. تقادم الدعوى الصرفیة ضد المسحوب علیھ القابل

19 ........................... تقادم دعوى الحامل الصرفیة ضد الساحب والمظھرین

20 ............. تقادم دعوى المظھرین الصرفیة ضد بعضھم البعض وضد الساحب

20 .................................... .............................وقف التقادم: ةالثالث فقرةال

الصفحة العنوان

41

22................ وسائل الأداء والإئتمان في العقود التجاریة الدولیة: الفصل الثاني

22 ..................................... العقود التجاریة الدولیة: المطلب الأول

23...................................... مجالات تطبیق العقود الدولیة: الأولىالفقرة

23 ............................................................. مجالات تطبیقھا

24 ....................................................................... أنواعھا

25 .................................. النزاعات المصادفة لوضع العقود الدولیة

26 ....................................................... شروط التجارة الدولي

27 ........................... ................الإتفاقیات والھیئات الدولیة: الفقرة الثانیة

27....................................... 2001إتفاقیة الأمم المتحدة نیویورك

28 ............... .................................إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات

29 ......................... ..............................قانون التجاریة الدولیة

31 ......................... ........................................إتفاقیة الكات

32........... وسائل الأداء والإئتمان في العقود التجاریة الدولیة: المطلب الثاني

32 ........................ .......................وسائل الأداء التقلیدیة: لفقرة الأولىا

32 ......................... ......................الشیك، الكمبیالة والسند لأمر

34 ..... ......................................................الإعتماد المستندي

35........................... ....................................التحویل البنیك

35 ........................... .......................التحویل المصرفي الدولي

36 .......................... .........وسائل الأداء الإلكترونیة الحدیثة: الفقرة الثانیة

38 ....................... .......................................................الخاتمة

39 ...................................................................المصادر والمراجع

الصفحة العنوان