الجزائر في المالية السياسةi -المالية السياسة تعريف:

اإلقتصاد في للتأثير الحكومة تتبعه الذي البرنامج أو األسلوب ذلك هي ومعالجة وتنميته العام اإلستقرار على المحافظة بهدف والمجتمع القومي استخدام بواسطة وذلك المتغيرة الظروف كافة ومواجهة مشاكله

.الضرائب إلى باإلضافة العام والدين العامة والنفقات اإليرادات

ii -المالية السياسة أهداف:.اإلجتماعية أو اإلقتصادية التنمية عملية مسار تصحيح- 1 معدالت على التأثير خالل من وذلك الوطني االقتصاد حركة على التأثير -2

التمويل أو النقدية اإلصدارات استخدام يمكن كما االنكماش، أو التضخم النمو معدالت وتطوير االستثماري اإلنفاق مجال في التوسع لزيادة بالعجز

T إيجابي، بشكل اإلقتصادي من الحد إلى تلجأ أن للدولة يمكن أيضا شرائح أو عالية فائدة معدالت إلى اللجوء خالل من استثمارية نشاطات

.مرتفعة ضريبية عقالني استخدام هناك يكن لم إذا أنه حيث االجتماعية العدالة تحقيق -3

T االجتماعي الظلم تحقيق إلى سيؤدي ذلك فإن وعادل ومنطقي من بدال.االجتماعية العدالة

iii -المالية السياسة أدوات: باستخدام وإدارته الوطني االقتصاد على التأثير الحكومة تستطيع ما مثل

اإلحتياطي ومعدل والخصم الفائدة معدل يعتبر والتي النقدية السياسة السياسة ضمن من المالية السياسة أدوات تستخدم أيضا فإنها أدواتها

وتوزيع الضرائب توزيع هي المالية السياسة وأدوات ، العامة االقتصادية. الفائض أو العام الدين مع التعامل وطريقة اإلنفاق

:الضرائب -1 الغير والضرائب الشركات وضرائب الدخل ضريبة مثل أنواعها بكافة

والخدمات السلع على تفرض التي الجمركية الرسوم وكذلك مباشرةT منها كان ما سواء T أو محليا الدولة تفرض بحيث ، استيراده عند خارجيا

للدولة االقتصادية السياسة يخدم معين هدف لتحقيق معين رسم أو ضريبة وطنية صناعة حماية من معينة سلع على فرضها من الدولة تهدف حيثT التأثير في ترغب الدولة أن أو الحقيقي القومي الدخل توزيع إعادة أو مثال.العامة االقتصادية سياستها يخدم بما المستوردة السلع من وارداتها على الدخل لذوي الضريبة بخفض الدولة تقوم عندما المثال سبيل على

االستهالكي إنفاقهم أو استهالكهم زيادة على ذلك يساعد سوف المنخفض المرتفع الدخل ذوو على رفعها تم لو بينما تخفيضه تم الذي القدر بنفس

على يؤثر سوف ولكن أصال المرتفع استهالكهم على يؤثر لن ذلك فان.المستوى بنفس وبقاءه االستهالكي إنفاقهم تغير عدم مع مدخراتهم

:الحكومي اإلنفاق- 2 على تأثير له الدولة داخل المختلفة النشاطات على توزيعه وكيفية حجمه

األنشطة على يؤثر سوف معين نشاط على التأثير وكذلك النشاطات تلك

. به المرتبطة األخرى توزيعه إعادة ولكن نقص أو زيادة بدون أي ثابت اإلجمالي اإلنفاق يكون قد

خفض يتم المثال سبيل على حيث كبير اثر لها اإلقتصاديه األنشطة على لصالح النشاط هذا في خفضه تم ما وزيادة اإلنشاء و الطرق على اإلنفاقT التعليم نشاط زيادة في يكون وقد كبير دور اإلنفاق لتوزيع فان ولذلك مثال آخر ومثال لالقتصاد تحفيز فيه آخر حساب على معين نشاط على اإلنفاق

إليجاد خفضه تم ما وتحويل التعليم على اإلنفاق خفض يتم أن وهو رفع عدم حالة في فانه وعليه ، بطالة تستوعب استثمارية نشاطات

نشاط حساب على يكون معين نشاط على اإلنفاق فإن الكلي اإلنفاقويتم. . الدولة وخطط متطلبات حسب السياسة هذه رسم آخر

: العام الدين- 3 ناحية من مهمة تعتبر عليه الحصول وكيفية نموه ومقدار العام الدين حجم

في العام االقتصادي الوضع على تؤثر فهي للحكومة المالية السياسة كذلك حجمه فان فائض وجود حال في الوقت نفس في انه كما ، الدولة

الدولة في اإلقتصادية األنشطة على تأثير لها استغالله وكيفية نموه ومقدار.

للسندات ببيعها أي النقدي التضخم فترة في الحكومة تقترض عندما الدخول ذوي على البيع هذا يكون سوف فانه الجمهور على الحكومية

االستهالك انخفاض تسبب قد السياسة هذه أو والكبيرة المتوسطة العجز تالفي الحكومة على يتعذر عندما وكذلك(. اإلستهالكي إنفاقهم)

التضخمية الضغوط لتقليل سياسة تنتهج أن يجب فإنها التضخم فترة في. االستهالك تخفيض طريق عن عجز حدوث عند الدولة فان الدولة في االقتصادي الركود فترة في أما

يؤثر ال والذين العالية الدخول وذوو المالية المؤسسات من لتمويله تلجأ إذا المشكلة يفاقم قد مما االستهالكي إنفاقهم على للحكومة إقراضهم

وبدوره استهالكهم ينخفض قد طبقة من ركود فترة في الدين تمويل كان. الركود فترات في مرغوب غير االستهالك انخفاض فان

iiii -لإلنكماش والمناسبة للطفرة المناسبة المالية السياسات: يكون التي النقطة وهي االقتصاد في التوازن حالة إيضاح يجب البداية فيT والطلب العرض فيها كامل استخدام أو تشغيل عند متعادالن تقريبا

.وغيره إنتاج ووسائل بشرية موارد من بلد ألي االقتصادية للموارد القومي اإلنفاق أو الطلب ارتفع إذا االقتصاد في التوازن نقطة وعند

العرض عن التجارية المبادالت وصافي والحكومي واالستثماري االستهالكي هذا كان وكلما. بالطفرة يعرف بأنه اعتقد أو بالتضخم يعرف ذلك فان

التضخم هذا حدة تزيد فانه والطلب التوازن نقطة بين اكبر التباعدT ذلك ويتسبب بين الفجوة زادت كلما يزيد بمعدل األسعار ارتفاع في دائما.والعرض الطلب

يكون ولذلك اقل التشغيل يكون قد انه أي العكس فانه اإلنكماش أماما وهذا اقل كذلك الطلب بينما أقل العرض حيث األسعار على التضخم عكس كذلك وأثره االنكماش أو بالركود يعرف

و انخفاض في يتسبب االنكماش أن.االنكماشية الفجوة زادت كلما األسعار انخفاض حدة تزيد االقتصاد في واإلستقرار التوازن لحفظ المالية السياسة دور يأتي وهنا

أحيانا واحده ألداة االستخدام يكون وقد النقدية السياسة مثل مثلها كأداة.النقدية السياسة في ومثلها المالية السياسة أدوات من

الحكومي اإلنفاق هي مالية كسياسة المستخدمة األدوات أكثر ومن.فعالتين كأداتين والضرائب

:التضخم حاالت في المستخدمة االنكماشية المالية السياسة- 1اإلنفاق- :الحكومي أT الحكومي اإلنفاق خفض إن االستهالكية بالسلع المتعلق اإلنفاق وخصوصا

تنفيذ وفي الحكومية القطاعات في والتبذير اإلسراف من والحد والكمالية الذي اإلنفاق بأوجه المساس عدم مع الحكومة بها تقوم التي المشاريع

المالية السياسات أهم احد يعتبر لالقتصاد اإلنتاجية الطاقة بزيادة يتعلقومثال. جماح كبح إلى تهدف التي تقليص على الحكومة تعمل أن التضخم الن إنتاجيه أخرى قطاعات دون الخدمية القطاعات على اإلنفاق حجم

هذه في االقتصاد في التوازن إيجاد على تعمل اإلنتاجية األخرى القطاعات والمدارس والجسور الطرق هي الخدمية والمشروعات ، التضخمية الحالة

منها يتحقق ال التي المشروعات وهي للقرى والكهرباء والمستشفياتT يعود سوف اإلنفاق من الحد هذا فان وبالطبع ، المنظور المدى على عائدا و التوازن لحالة االقتصاد وعودة التضخم هذا زوال بعد الطبيعية لحالته

. اإلستقرار

:الضرائب- ب على وتفرض تتنوع الضرائب أن المعروف ومن. الضرائب حجم زيادة

من معينة جهة على معين ألثر يهدف لضريبة فرض وكل معينة شرائح إلى تؤدي الدخل ضريبة زيادة فان المثال سبيل على ، االقتصاد أوجه

غير الضرائب زيادة ،بينما األفراد لدى االستهالكي اإلنفاق حجم تقليصT والخدمات السلع على المباشرة خفض إلى يؤدي الكمالية السلع وخصوصا

هذه على مرتفع الطلب بان الحكومة ترى وقد السلع تلك على الطلب.التضخم جماح لكبح خفضه تتطلب المالية وسياستها السلع ورفع اإلنفاق حجم تقليص خالل من بينهما تجمع أن للحكومة يمكن

.الوطني اإلقتصاد في الكلي الطلب تراجع إلى يؤدي مما الضرائبالدين- :العام ج

للسندات ببيعها أي النقدي التضخم فترة في الحكومة تقترض عندما الدخول ذوي على البيع هذا يكون سوف فانه الجمهور على الحكومية

االستهالك انخفاض تسبب قد السياسة هذه أو والكبيرة المتوسطة العجز تالفي الحكومة على يتعذر عندما وكذلك(. اإلستهالكي إنفاقهم)

التضخمية الضغوط لتقليل سياسة تنتهج أن يجب فإنها التضخم فترة في. االستهالك تخفيض طريق عن

اإلنكماش حاالت في المستخدمة التوسعية المالية السياسة -2:الركود أو

يتم حيث عكسي بشكل استخدامها يتم ولكن السابقة األدوات نفس وهي حجم وخفض الحكومي اإلنفاق زيادة

.الضرائب

v -الجزائر في المالية السياسة: سنة من معدالته وارتفاع العام اإلنفاق بنمو تميزت في اإلنفاقية السياسة

نفقات مثلت وقد الدولة نشاط لتوسع نظرا الدراسة فترة طول ألخرى نفقات مثلت بينما عام كمتوسط %72 حوالي كلها الفترة خالل التسيير. األحوال أحسن في العامة النفقات من % 37 حوالي التجهيز

التي الدراسة فترة خالل متواصل تزايد عرفت لقد العامة اإليرادات أما هذه مثلت حيث البترولية الجباية على كبيرة بدرجة اعتمادها استمر االقتصاد أصبح ولهذا الدراسة، سنوات طوال %60 من أكبر نسبة األخيرة. النفط بأسعار المتعلقة وخاصة الخارجية للمتغيرات عرضة الوطني

المزمن بالعجز اتصفت الجزائرية العامة الموازنة أن ذلك نتيجة من وكان ويرجع 1992 سنة من ابتداء الدراسة سنوات أغلب خالل والمستمر اإلنفاق في الزيادة مالحقة عن العامة اإليرادات عجز إلى العجز استفحال

. العام من يعاني فإنه الجزائري لالقتصاد العام التوازن بوضع يتعلق وفيما

التوازن انعدام حقيقة األمر واقع في تعكس وجوهرية أساسية مشكالت وقد األساس في هيكليا يعتبر الخلل أن أخرى بعابرة عامة، بصورة البنيوي اإليرادات من أكبر بمعدالت العامة النفقات نمو في اإلختالالت تمثلتالمصادر والمحدودة المتاحة العامة على يعتمد اقتصاد إلى مركزيا مخطط اقتصاد من الجزائر انتقال صاحب وتمثلت المالية، سياساتها توجيه إلعادة ضخمة بعملية القيام السوق آليات المؤسسات مع بالتعاون الهيكلية اإلصالحات من مجموعة في العملية هذه

كانت. المالية تركز المركزي التخطيط إطار في المالية السياسة الدولية أجل من المحروقات صادرات من المحقق العائد تخصيص على أساسا التحويالت إلى باإلضافة الكبير الحجم ذات المدنية الخدمات توفير

من ضخم ببرنامج والقيام واالستهالك اإلنتاج من لكل العامة واإلعانات. األولوية ذات غير العامة االستثمارات

عندما كبيرة بدرجة المالي الضعف مظاهر تدهورت 1986 عام وفي اختالالت هذا عن نتج وقد الهيدروكربونية، الصادرات إيرادات انخفضت

أصبحت حتى خارجي دين من تراكم من صاحبها ما التي كبيرة مالية. الوطني االقتصاد يهدد خطرا المديونية خدمات

بعمليات القيام على الحكومة أجبرت المالية اإلختالالت هذه استمرار الدولي النقد صندوق بمساندة برنامجين إطار في قوة أكثر مالي تصحيح

أسعار في حاد ارتفاع عرفت الفترة هذه أن كما التسعينات مطلع مع إلى تحول األخير هذا أن غير فائض تحقق الدولة ميزانية جعل مما النفط باإليرادات الوطني االقتصاد الرتباط راجع وهذا 1992 سنة من ابتداء عجز

. النفطية الميزانية عجوزات من والتخفيض المالية االختالالت تصحيح وبهدف

عامة الوطني لالقتصاد الهيكلية اإلصالحات تطبيق في الحكومة استمرت

عام المنفذ التصحيح برنامج نجح وقد خاصة المالية بالسياسة والمتعلقة الحكومة اتخذت وقد الميزانية عجز تخفيض في كثير حدp إلى 1994

اإلدارة أدوات من فعالة كأداة العام اإلنفاق وسياسة الضريبية السياسة. الكلية معدالت بزيادة تميزت للجزائر االنفاقية السياسة أن اإلشارة وتجدر

النفقات من األسد حصة التسيير نفقات وأخذت باستمرار، العامة النفقات من نوع عرفت التي الثانية المرتبة في التجهيز نفقات تأتي ثم اإلجمالية

.الدراسة سنوات من األخيرة السنوات خالل الزيادة مثلت حيث البترولية الجباية على باعتمادها تميزت اإليرادية السياسة أما

العادية الجباية أنp غير اإلجمالية، اإليرادات من %60 من أكبر األخيرة هذه والشيء المنتهجة، الضريبية اإلصالحات خالل من التحسن من نوع عرفت

النفقات زيادة تالحق لم العامة اإليرادات زيادة نسبة أن هو المالحظ سنوات أغلب في الميزانية عجز في تمثلت نتيجة إلى أدى مما العامة تأثر إلى وراجع مختل الداخلي التوازن أصبح وبالتالي الدراسة فترة

. النفطية اإليرادات على العتماده الخارجية بالمتغيرات الداخلي التوازن أغلب في حسنة نتائج الجزائر حققت الخارجي التوازن مستوى على أما

ميزان حققه الذي الفائض في النتائج هذه وتمثلت الدراسة سنوات من المحروقات وخاصة الجزائر صادرات زيادة إلى راجع وهذا المدفوعات

الجزائري االقتصاد يصبح وبالتالي أخرى، جهة من أسعارها وارتفاع جهة. الخارجية للتغيرات عرضة و هشا

مشكالت من يعاني للجزائر العام االقتصادي التوازن أن إلى نخلص وأخيرا البنيوي التوازن انعدام حقيقة األمر واقع في تعكس وجوهرية أساسية النفقات زيادة عن الناتج الموازني العجز في والمتمثل عامة بصورةأخرى جهة من النفط أسعار وتقلب جهة من هذا اإليرادات من أكبر بمعدل

iv -وتحقيق اإلختالالت من التقليل بهدف التوصيات بعض :العام والمالي اإلقتصادي التوازن

اإلنفاق ترشيد ينبغي فعالة بطريقة العامة الموازنة في العجز لمعالجة -1 والدبلوماسي الخارجي التمثيل نفقات وترشيد عامة، بصورة العام

ناحية ومن الضروري، وغير الترفي العام اإلنفاق من والحد والبرلماني. الحتمية الحاالت في اإليرادات نمو النفقات نمو تجاوز عدم أخرى

الحصيلة تدني أسباب لمعرفة ودراسات بحوث بإجراء القيام ضرورة -2. العادية الجباية وإيرادات الجبائية غير اإليرادات من

وذلك المجتمع أفراد بين الضريبي الوعي نشر نحو بجدية العمل -3 بأي الضريبي والتهرب الغش ومحاربة المختصة، الجهات مع بالتنسيق

. األشكال من شكل الضريبي التحصيل تحسين بهدف وتطويرها الضرائب بإدارة االهتمام -4

. الضريبي والغش التهرب من سيخفض اآللي اإلعالم استعمال فتعميم اإلعالم تقنيات باستعمال الضرائب بإدارة وربطها الجمارك إدارة إصالح -5

.الضريبي التهرب من للتقليل اآللي

للمستثمرين مزايا منح طريق عن المحروقات خارج الصادرات تشجيع -6

الوطني واالقتصاد الميزانية فك وبالتالي للخارج التصدير على وتشجيعهم. الخارجية التغيرات أثر من ككل

األهداف تحديد في المالية ووزارة المركزي البنك بين التنسيق ضرورة -7 لتنفيذ المناسبة األدوات واختيار صياغة المركزي البنك يتولى وأن النقدية

. السياسة هذه السلطة إلخضاع األساسية الوسيلة هي للدولة العامة الموازنة إن -8

الموارد في بالتصرف يتعلق فيما التشريعية السلطة لرقابة التنفيذية تمر التي المراحل من مرحلة كل في مهام سلطة ولكل العامة، المالية

التداخل عدم ضمان على العمل يجب وعليه دورتها، خالل الموازنة بها. ومهامهما السلطتين بين واالزدواجية

والتأكد والجمركية الضريبية اإلعفاءات سياسة في النظر إعادة يجب -9 واالقتصادية المالية مبرراته له يكون أن دون إعفاء إقرار عدم من

. الدولة لموازنة الحالي الوضع ظل في خاصة القوية، واالجتماعية من البد العامة الموارد استخدام في والفعالية الكفاءة تحقيق أجل من -10

. االقتصادية الجدوى لمعايير العام اإلنفاق إخضاعإنفاق: -11 وتجارة جدوى أكثر عاما واقتطاعا رشدا أكثر عاما وأخيرا

شفافية أكثر عامة وموازنة فعالية، أكثر نقدية وسياسة ربحا، أكبر خارجية لنمو أعلى معدالت عند االقتصادي التوازن تحقق أن مجتمعة شأنها من

. الجزائري الوطني الدخل