٣٥١

)(

*

م٢٩/٣/٢٠١٢: تاریخ قبول البحثم ٤/٥/٢٠١١: تاریخ وصول البحث

ثم قدم دراسة فقهیة ألركان , یف بكل من المضاربة والتأمین اإلسالمي بایجازتناول البحث التعروأتبعها ببیان مدى توافر تلك األركان والشروط مع واقع المضاربة المطبقة في التأمین , وشروط المضاربة

حیث تبین أن جمیع األركان . م.ع.وذلك في دراسة تطبیقیة على شركة البركة للتكافل م, اإلسالميبهدف التأصیل , وقدم الباحث الحلول المقترحة للشروط غیر المتوافرة, وكذلك معظم الشروط, توافرةم

. للمحافظة على مشروعیة عمل وممارسة التأمین اإلسالميإلـى ضـرورة اعتمـاد الحلـول المقترحـة كمـا هـي , وخلص البحث إلى دعوة شركات التأمین اإلسـالمیة

.ا في وثائقهاواظهاره, في ثنایا البحث

AbstractThis research tackles the definition of al-Mudarabah contract and Islamic insurance.

It provides a comparative study for the fundamental constituents and conditions of this

contract in accordance with Islamic Jurisprudence. It aims at assessing the application of

these constituents and conditions in the field of Islamic insurance companies in Jordan.

The study shows that there is accuracy in the implication of all of the constituents and for

the majority of the conditions of this contract in the field stated. However, the researcher

has pointed out the breaches available in some of the conditions of this contract according

to the application of these companies. He has suggested suitable solutions for the breach

existed. This is in an attempt to achieve an authentication for this application, in order to

keep the authenticity of Islamic insurance function and practice.

The researcher calls the Islamic insurance companies to undertake the recommended

solutions as they are illustrated in this paper and to indicate them in their documents.

:ولعـل النـسبة , یحظى التأمین اإلسالمي باهتمام بالغ لدى المحافل اإلقتـصادیة العلمیـة منهـا والعملیـة علـى حـد سـواء

لعـام وذلـك حـسب اإلصـدار الثالـث مـن تقریـر إرنـست ویونـغ حـول التكافـل العـالمي٢٠٠٨لعـام % ٢٩الهائلـة لنمـوه والتـي بلغـتنأإال , لـذلك االهتمـامتعـد أهـم األسـباب الداعیـة - م٢٠١٠- ٥- ٢٤الخباریـة بتـاریخ حسب ما نشرته وكالـة عمـون ا- م٢٠١٠

, ن یـــوازى بنمـــو مناســـب أیـــضا فـــي الجانـــب البحثـــي مـــن مختلـــف جوانبـــههـــذا النمـــو الهائـــل فـــي الجانـــب العملـــي بحاجـــة ألالـشرعي الـذي یعتبـر نـبثـراء الجاإتي هـذا البحـث بهـدف أویـ, وذلـك مـساهمة فـي اسـتمرار النمـو, وخصوصا الشرعیة منها

حیـــث یتنـــاول هــذا البحـــث أحـــد الجوانـــب الـــشرعیة الهامـــة المكونـــة للتـــأمین . الــدافع األول لنمـــو صـــناعة التـــأمین اإلســـالميفــي وتحدیـدا مــدى تطـابق أركــان وشـروط المـضاربة المقــررة فقهـا مــع واقـع المــضاربة المطبقـة , وهـي المــضاربة, اإلسـالمي

. ملة في السوق األردنيالعا, شركة البركة للتكافل.مساعد، كلیة الشیخ نوح القضاة للشریعة والقانون، جامعة العلوم اإلسالمیةأستاذ*

٣٥٢

::ویمكن تلخیص مشكلة البحث من ناحیة منهجیة باألسئلة التالیة

ما هو الرأي الفقهي في تحدید أركان شركة المضاربة؟-١المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي؟مع أركان شركة, الفقهاءأقرهاكما ما مدى تطابق أركان شركة المضاربة- ٢ما هو الرأي الفقهي في تحدید شروط شركة المضاربة؟-٣المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي؟ مع شروط شركة, ما مدى تطابق شروط شركة المضاربة كما أقرها الفقهاء- ٤المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي؟في أركان وشروط- في حال وجوده–ل الخللتجاوزما هي الحلول المقترحة - ٥

::ولإلجابة عن األسئلة سالفة الذكر، سیسعى الباحث إلى تحقیق األهداف التالیة

.بیان أركان شركة المضاربة كما حددها الفقهاء.١شركة البركة أركان شركة المضاربة المطبقة في مع, بیان مدى تطابق أركان شركة المضاربة كما أقرها الفقهاء.٢

.للتكافل.شركة المضاربةحدید شروطتالرأي الفقهي في بیان.٣شركة البركة شروط شركة المضاربة المطبقة في مع, بیان مدى تطابق شروط شركة المضاربة كما أقرها الفقهاء.٤

. للتكافل.شركة البركة للتكافلالمضاربة المطبقة في في أركان وشروط- في حال وجوده–الخلل لتجاوزتقدیم الحلول المقترحة .٥

:: وفي سبیل تحقیق األهداف سالفة الذكر، فقد سلكت المناهج البحثیة المعتمدة التالیة

ط شركة األربعة في المسائل المبحوثة في أركان وشروالفقهیةویتمثل في تتبع آراء المذاهب: المنهج االستقرائي:أوال.شركة البركة للتكافلالمضاربة ومدى تطابقها مع ما هو معمول به في

ومحاولة , وذلك من خالل دراسة اآلراء الفقهیة المختلفة في أركان وشروط شركة المضاربة: االستنباطي: المنهج:ثانیا.رحة في حالة الخللوتقدیم الحلول المقتشركة البركة للتكافلتطبیقها على واقع المضاربة المطبقة في

وكذلك تحلیل واقع , وذلك بتحلیل النصوص المتعلقة في أركان وشروط شركة المضاربة: المنهج التحلیلي:ثالثا.واقتراح الحلول في حالة الخللشركة البركة للتكافلالمضاربة المطبقة في

:ستثناء ما كتب مفرقا عن التأمین اإلسالميلم یقف الباحث على دراسة سابقة حول هذا العنوان با ,.وال أذكرها هنا تجنبا للتكرار, وهذه الدراسات تم االشارة إلیها في الهوامش, والمضاربة في الفقه اإلسالمي

:وثانیهما یتعلق , أحدهما یتعلق باركان وشروط المضاربة, تتكون خطة البحث من مبحثین رئیسیینوذلك بأن یتقدم الجزء , یجب ان یكون متسقا مع العنوان, علما أن الترتیب المنطقي لخطة البحث. ميبالتأمین اإلسال

إال أن طبیعة الدراسة التطبیقیة حتمت على الباحث أن یقدم الثاني على , المتعلق بالمضاربة على الجزء المتعلق بالتأمین:على النحو التاليفجاءت الخطة ,األول

٣٥٣

.تأمین اإلسالميال: المبحث األول

.تعریف التأمین اإلسالمي لغة واصطالحا:المطلب األول.الصیغ المطروحة لممارسة التأمین اإلسالمي:المطلب الثاني

.لى المضاربةعالعالقات التعاقدیة الناظمة للتأمین التكافلي في الصیغ المشتملة:الثالثالمطلب.تكافلتعریف موجز بشركة البركة لل:المطلب الرابع

.شركة البركة للتكافلتطبیق أركان وشروط المضاربة على صیغة المضاربة المطبقة في : المبحث الثاني.تعریف المضاربة وأدلة مشروعیتها:المطلب األول.شركة البركة للتكافلفيتطبیق أركان المضاربة على صیغة المضاربة المطبقة:المطلب الثاني

.ي شركة البركة للتكافلالمضاربة على صیغة المضاربة المطبقة فتطبیق شروط:المطلب الثالث

::وهو بهذا یشمل ما أصطلح , یطلق مصطلح التأمین اإلسالمي على التأمین الذي یتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

ولذلك ال یفرق الباحث بین . ته أیضا التأمین التعاوني أو التكافلي وهو المصطلح األكثر شیوعا الیومعلى تسمی. فهي هنا من األلفاظ المترادفة المعنى, المصطلحات الثالث

:تعریف التأمین التكافلي أو التعاوني لغة–أوالولذلك سیسعى الباحث إلى بیان المعنى ) كافليوالتعاوني أو الت, التأمین(هما , یتركب هذا المصطلح من كلمتین

ن أفهو مشتق من مادة أمن، والتي تدل على طمانینة النفس وزوال الخوف، واألصل , فأما التأمین. اللغوي لتلك الكلماتوثق فیه : اطمأن فیه أهله، وأمن الشر منه سلم، وأمن فالنا على كذا: ویقال أمن البلد. ١یستعمل في سكون القلب

.٢طمأن إلیه أو جعله أمینا علیهواوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا , والمساعدة المتبادلة٣,التعاون والمعاونة فهو بمعنى المظاهرة والتظاهرأما

على اإلثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب ]ئدةالما: ٢[.

:تعریف التأمین التكافلي أو التعاوني اصطالحا- ◌ثانیاوالصادر عن هیئة , تعریف التأمین اإلسالمي كما جاء في المعیار الشرعي الخاص بالتأمینالباحث سیعتمد

ر تفاق أشخاص یتعرضون ألخطار معینة على تالفي األضراإ": فهو.٤المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةالناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع إشتراكات على أساس اإللتزام بالتبرع، ویتكون من ذلك صندوق تأمین له حكم الشخصیة اإلعتباریة، وله ذمة مالیة مستقلة یتم منه التعویض عن األضرار التي تلحق أحد المشتركین من جراء وقوع

ق، ویتولى إدارة هذا الصندوق هیئة مختارة من حملة الوثائق، أو تدیره األخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائ٥."شركة مساهمة بأجر وتقوم بإدارة أعمال التأمین واستثمار موجودات الصندوق

٣٥٤

::, كصیغة المضاربة والوكالة معا,لى المضاربةمنها ما یشتمل ع, یمكن أن یقام التأمین اإلسالمي على عدة صیغ

.وفیما یلي بیان موجز للصیغ المشتملة على المضاربة. وصیغة المضاربة وجزء من الفائض

:٦إقامة التأمین التكافلي على أساس الوكالة والمضاربة معا- أوالن حامل الوثیقة یلزم نفسه بالتبرع أو والتكییف الشائع للتأمین التكافلي الذي اختاره جمع من العلماء المعاصرین ه

.كشخصیة اعتباریة, لمجموعة المؤمن لهم المالكین لمحفظة التأمینالمتضرر فهو أیضا إلتزام بالتبرع من محفظة التأمین وهو إلتزام معلق على وقوع ,أما ما یحصل علیه المستأمن

.٧م له هو المستأمن المتضرروالملتز. ستثناءاتالضرر المؤمن منه وتحقق الشروط وانتفاء اإل

:٨آلیة التطبیقن یتبرعوا بأقساط التأمین لهذه المحفظة حسب أ) هالمؤمن ل(، ویطلب من طالبي التأمین حساب للمستأمنیننشأ ی.١

ن هذه المحفظة هي التي تقوم بدفع التعویضات إلى المؤمن لهاو. اللوائح واألنظمة التي یتم إعالنها من قبل الشركة.شروط المعلنة في تلك اللوائححسب ال

نشاء حساب مستقل ألموالها وعوائدها، إوتقوم ب,تقوم الشركة بإدارة المحفظة التأمینیة من الناحیة الفنیة: الوكالة.٢حساب (ویكون هذا الحساب منفصال عن حساب الشركة . ومصاریفها والتعویضات المدفوعة منها، وفوائضها

وتحدد هذه األجرة كنسبة , ضى الشركة أجرة من المحفظة مقابل هذه الخدماتوتتقا, فصال كامال) المساهمین, حیث تقوم بعض الشركات, وبوسیلة تضمن علم المشتركین بها, مئویة من األقساط سلفا مع بدایة كل عام مالي

.بالنص صراحة على هذه النسبة في وثائقها,كشركة البركة- العامل- المضاربتكون هي بحیث المحفظة على أساس المضاربة الشرعیة، تقوم الشركة باستثمار أموال : المضاربة.٣

وبوسیلة تضمن علم , وتحدد نسب توزیع األرباح مع بدایة كل عام مالي. رب المال) هیئة المشتركین(وتكون المحفظة .كشركة البركة, حیث تقوم بعض الشركات بالنص صراحة على هذه النسب في وثائقها, المشتركین بها

، وبالعوائد التي تكسبها من استثمار أموالها على أساس مإن محفظة التأمین تتزاید مبالغها بتزاید المؤمن له.٤ن بقى شيء بعد دفع التعویضات إلى المؤمن له حسب الشروط، وهو الذي یسمي إف. المضاربة مع الشركة.٩حسب اللوائح المنظمة لذلكیوزع هالفائض التأمیني، فإن

:١٠وجزء من الفائضمة التأمین التكافلي على أساس المضاربةإقا_ ثانیاوهي أن الشركة ال , وهو ال یختلف عن سابقه إال في نقطة واحدة, ع معظم شركات التكافل المالیزیة هذا النهجبتت

لة اعتبار وال تزال مسأ, تأخذ نسبة من الفائض التأمیني في حال تحققهانما و, تتقاضى أجرة الوكالة سلفا من األقساط.األجرة نسبة من الفائض التأمیني محل جدل فقهي لیس هنا محل بحثه

:

هیئة ر عن ما جاء في المعیار الشرعي الصاد) التأمین اإلسالمي(سیتبع الباحث في تحدید العالقات التعاقدیة في.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

ماـفیتعاقدیةعالقاتالتأمین اإلسالمي في ثالث شركاتالعالقات التعاقدیة في, ١١حیث حددت الفقرة الرابعة منه

٣٥٥

:یلي ذكرها بتصرف یسیرهي عقد ووما یتصل به، يالتي تتكون بها الشركة من خالل النظام األساس,المشاركة بین المساهمینةعالق-أ

.بشأن الشركة الشركات الحدیثة) ١٢(وینظر المعیار الشرعي رقم .المشاركةهي عالقة الوكالة من حیث اإلدارة، أما من حیث االستثمار فهي ,بین الشركة وبین صندوق حملة الوثائققةالعال- ب

١٢.عالقة المضاربة

شتراك هي عالقة إلتزام بالتبرع، والعالقة بین المستفیدین وبین العالقة بین حملة الوثائق وبین الصندوق عند اال- ج.حسب الوثائق واللوائحبالتعویضالصندوق عند التعویض هي عالقة إلتزام الصندوق

یبدو من خالل هذه العالقات التعاقدیة بأن العالقة االستثماریة بین الشركة وصندوق حملة الوثائق هي عالقة .سة في المبحث التاليمحل الدراوهي. مضاربة

:١٣:والتجارة لدى وزارة الصناعة ) ٣٠٣(وهي مسجلة تحت رقم , م١٩٩٦- ١- ٨م بتاریخ .ع.سست شركة البركة للتكافل مأت- ١-١اعتبارا من , يوجرى تحویلها للعمل وفق احكام الشریعة اإلسالم, وقد أسست كشركة تأمین تقلیدیة. األردنیةویبلغ رأس مال . باالسم الجدید البركة للتكافل فیما بعد) العربیة االمریكیة للتأمین التكافلي(م ثم استبدلت اسمها السابق ٢٠٠٦

وینص عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة على التزمها بأحكام الشریعة . الشركة الحالي سبعة مالیین دینار أردني.اإلسالمیة

.تعریف المضاربة وأدلة مشروعیتها:المطلب األول.تطبیق أركان المضاربة على صیغة المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي:المطلب الثاني. ة على صیغة المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالميتطبیق شروط المضارب:المطلب الثالث

:.

.ثم أبین بایجاز أدلة مشروعیتها, سأتناول في هذا المطلب تعریف المضاربة في اللغة واإلصطالح

:تعریف المضاربة في اللغة–أوالویقال الطیر , ١٤أو تاجرا لإلكتساب, إذا سار فیها مسافرا,المضاربة على وزن مفاعلة وضرب في األرض

واذا ضربتم في األرض فلیس علیكم جناح أن تقصروا : وهذه المعاني مؤیدة بقوله تعالى١٥الضوارب التي تطلب الرزق من الصالة ]ومثل هذا یقال في معنى قوله تعالى, رزقطلبا لل١٦سافرتم في البالد: أي]النساء:١٠١من اآلیة:

یضربون في األرض یبتغون من فضل الله ]المزمل:٢٠من اآلیة[

:تعریف المضاربة في االصطالح–ثانیا.١٧"وعمل من جانب المضارب, عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال: "من المذهب الحنفي.١

٣٥٦

.١٨"علم قدرهما ولو مغشوشانإتوكیل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه : "كيمن المذهب المال.٢.١٩"عقد على نقد لیتصرف فیه العامل بالتجارة لیكون الربح بینهما على حسب ما یشرطانه: "من المذهب الشافعي.٣بجزء شائع , تجر فیهمعین معلوم قدره إلى من ی, دفع نقد مضروب خال من الغش الكثیر: "من المذهب الحنبلي.٤

.٢٠"معلوم من ربحهال لیعمل به الطرف اأحدهما یقدم م, نجدها تتفق على ضرورة وجود طرفین للعقد, بمطالعة تعریفات الفقهاء للمضاربة

, في تحدید ماهیة رأس مال المضاربة, إال أننا نجد بین التعریفات خالفا. على أن یشتركا في الربح حسب اتفاقهما, اآلخركما نجد الخالف في تحدید العمل المقبول في , بینما لم یمنع البعض اآلخر كونه من العروض, عض قیده بالنقودفالب

٢١.زراعة كان أم تجارة, بینما قبل الفریق اآلخر كل عمل مدر للربح, فقیده البعض بالتجارة, المضاربة

فهو , كما لم یقید العمل بالتجارة, یقید المال بالنقدنظرا لكونه لم, ویمیل الباحث إلى اعتماد تعریف الحنفیة دون غیرهوسیتضح ذلك بشكل أكبر عند , تعریف مرن یمكن من خالله استیعاب المستجدات في عالم المال األعمال المعاصر

.التطبیقات

:أدلة مشروعیة المضاربة–ثالثا,أو المشروعیة, اجة للبحث عن أدلة اإلباحةمما یعني عدم الح, أن األصل في المعامالت اإلباحة, من المقرر فقها

التي تدل على مشروعیة األدلةستقرت على ذكر بعضا من اإال أن عادة الباحثین قد . ألي نوع من أنواع المعامالت.وسأكتفي بذكر دلیلین من القرآن الكریم, المعاملة محل البحث

الة فانتشروا ف:قال تعالى.١ فإذا قضیت الص ي األرض وابتغوا من فضل الله ] الجمعه:١٠اآلیة من[.أي إذا فرغتم من الصالة فانتشروا في األرض للتجارة والتصرف في حوائجكم : "قال القرطبي: وجه االستدالل

.٢٢"والمضاربة نوع تجارة فدل على جوازها. وابتغوا من فضل اهللا أي من رزقهلیس عل:قال تعالى.٢ یكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ]البقرة:١٩٨من اآلیة[

فكانت , رفع الجناح یقتضي اإلباحة: "مستدال بهذه اآلیة على مشروعیة المضاربة٢٣قال الماوردي: وجه االستدالل٢٤"عموم هذه اآلیة, إباحة عقد المضاربة داخلة تحت

: .

تبعا الختالفهم في تحدید اركان وشروط العقد وذلك كما , من شروطهاتحدید أركان المضاربةفيالفقهاء اختلف:یلي.بألفاظ تدل علیهما, هما ركن المضاربة٢٧والقبول٢٦اإلیجاب:٢٥الحنفیة:أوالالصیغة : أربعة وهيانهاأركإلى أن٣٠والحنابلة٢٩والشافعیة٢٨المالكیةفقهاء من جمهور الذهب : الجمهور:ثانیا

.وسیتبع الباحث منهج الجمهور في تحدید أركان المضاربة.والعاقدان، والمعقود علیه، والربح:التطبیق

من خالل العالقة وسیكون ذلك , فر أركان المضاربة مع تلك المطبقة في التأمین اإلسالميامدى تولفیما یلي بیانوالصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات , الخاص بالتأمین اإلسالمي) ٢٦(التي حددها المعیار الشرعي رقم

أو , التكافليوثم شرط التأمین .وتم اختیار هذا المعیار كون معظم شركات التأمین اإلسالمیة تتبعه, المالیة اإلسالمیةالمشترك بقبوله التعامل مع یعد "على ما یلي ٣١إذ ینص هذا الشرط, في وثائقهاالبركة للتكافلةالذي تذكره شرك, اإلسالمي

٣٥٧

وتعد . والمشار إلیها بالشركة على أساس هذه الوثیقة مشتركا مع غیره لدیها على أساس تكافلي, ة البركة للتكافلشركویفوض . من االشتراك% ١٨ن المشتركین لقاء ما نسبته الشركة مدیرا لنظام التأمین التكافلي وعملیاته المختلفة نیابة ع

نظیر حصة , المشترك بموجب هذه الوثیقة الشركة باستثمار اشتراكات التأمین كلیا أو جزئیا على أساس عقد المضاربةویستحق المشترك نصیبه من صافي الفائض التأمیني الذي . للمشتركین% ٥٠للشركة و% ٥٠من الربح مقدارها شائعة

حقق في صندوق التكافل في نهایة السنة المالیة بموجب الالئحة التي یضعها مجلس اإلدارة وتقرها هیئة الرقابة یت."الشرعیة

:الصیغة- أوالحیث أن شرط التأمین التكافلي ینص , إیجابا من شركة التأمین بالمضاربة, تعتبر وثیقة التأمین بما فیها من شروط

, یعتبر ذلك قبوال منه, وعندما یوقع المشترك على الوثیقه. ر على أساس عقد المضاربةعلى أن االشتراكات ستستثم.وهكذا یتم اإلیجاب والقبول بصیغته الكتابیة الصریحة وبلفظ المضاربة

:العاقدان-ثانیا:ینص المعیار الشرعي على

.شخصیة اعتباریةوذلك باعتبارها. ي هیئة المشتركینأ, ان رب المال هو صندوق حملة الوثائق-أ.٣٢إال في السودانفي التجارب المطبقة تمثل هذا الصندوق, ال یوجد هیئة خاصة مستقلةبحسب اطالع الباحث فإنه و

.وهي كذلك شخصیة اعتباریة, إن المضارب أو العامل هو شركة التأمین- بویقترح الباحث اضافة , )من لهالمؤ(نجد أن رب المال هو المشترك , وبالنظر في شرط التأمین التكافلي المذكور

وذلك , باستثمار االشتراكات, یبین أن المشترك یفوض شركة التأمین من خالل صندوق حملة الوثائق, تعدیل على الشرطلیصبح النص بعد . وصندوق حملة الوثائق هو رب المال, لیتسق األمر فیكون المشترك مساهما في صندوق حملة الوثائق

والمشار إلیها بالشركة على أساس هذه الوثیقة مشتركا مع , البركة للتكافلرك بقبوله التعامل مع شركة یعد المشت" التعدیل وتعد الشركة مدیرا لنظام التأمین التكافلي وعملیاته المختلفة نیابة عن المشتركین لقاء ما . غیره لدیها على أساس تكافلي

بموجب هذه الوثیقة الشركة باستثمار - ندوق المشتركینمن خالل ص–ویفوض المشترك . من االشتراك% ١٨نسبته % ٥٠للشركة و% ٥٠نظیر حصة شائعة من الربح مقدارها , اشتراكات التأمین كلیا أو جزئیا على أساس عقد المضاربة

ویستحق المشترك نصیبه من صافي الفائض التأمیني الذي یتحقق في صندوق التكافل في نهایة . لصندوق المشتركین."ة المالیة بموجب الالئحة التي یضعها مجلس اإلدارة وتقرها هیئة الرقابة الشرعیةالسن

:المعقود علیه-ثالثا:ویتكون من

أو , اتشتراكمن اال-باعتباره شخصیة اعتباریة–ما یتوافر في صندوق حملة الوثائق وهو, رأس مال المضاربة-أووثائقها على أن یتم استثمار المتوافر من ركة للتكافلالبةشركالنظام األساسي لنص یحیث . ط التأمیناقس

. ٣٣وفق قواعد شركة المضاربة) األقساط(اشتراكات التأمین وهو مفوض إلى الشركة لتعمل بكل ما ) أقساط التأمین(وهو النشاط الذي ستستثمر شركة التأمین به االشتراكات , العمل- ب

.وشرط التأمین التكافلي, ةللشركيب النظام األساسوذلك بموج, ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة

٣٥٨

:الربح-رابعاوذلك ) الشركة(والمضارب ) صندوق المشتركین(ینص شرط التأمین التكافلي على توزیع الربح بین رب المال

.لكل منهما% ٥٠بنسبة . ة البركة للتكافلشركفرة في تلك المطبقة في اوبهذا یتبین أن أركان شركة المضاربة المقررة فقها متو

:.

سیسعى الباحث , شركة البركة للتكافلبعد أن تبین للباحث توفر أركان شركة المضاربة في المضاربة المطبقة في :إلى بیان مدى توفر شروط كل ركن من األركان سالفة الذكر

:شروط الصیغة ومدى توافرها: أوالاللذین یترتب على وجودهما األثر الشرعي للعقد، وشروطها على وجه : والقبولتتكون الصیغة من اإلیجاب

:اإلجمال هيعموما في شركة واإلتحاد في الموضوع متوافر في المضاربة المطبقه في التأمین اإلسالمي. إتحاد موضوعهما.١

.فهو المال والعمل, البركة للتكافل خصوصاتطابق القبول مع اإلیجاب، واتصاله به االتصال المعتبر في البیع.٢ وهو متوافر من خالل الوثیقة والتوقیع علیها .

. من قبل المشتركوالوضوح متوافر من خالل الصیغة الكتابیة الصریحة , ٣٤وضوح الداللة على وجود إرادة كل من العاقدین.٣

.أمین التكافليالمنصوصه في شرط الت

:شروط العاقدین: ثانیا.تكاد المذاهب األربعة تجمع على أن شروط العاقدین في المضاربة هي ذات شروط الموكل والوكیل

أما الذي یرجع إلى العاقدین وهما رب المال والمضارب فأهلیة التوك: "یقول الفقیه الحنفي الكاساني یل والوكالة "٣٥ .توكیل، أن رب المال : علم من قوله: "، قال..."القراض توكیل: "عند قول خلیل- من المالكیة-یقول الخرشي

.٣٦"والعامل ال بد أن یكونا من أهل التوكیل.٣٧)"كوكیل وموكل(المالك والعامل، : أي) وشرطهما"(:الشربیني, وكذلك یقول الفقیه الشافعي

ومنها المضاربة عندهم- اذ أنه ال یصح شيء من الشركة : ك كان رأي الحنابلةوكذل.٣٩"إال من جائز التصرف"- ٣٨

:التطبیق:نجد أن العاقدان هما, إذا نظرنا في واقع المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي

ر كل مشترك في التأمین مساهما في ویعتب, الشخصیة االعتباریة لصندوق المشتركینویمثله , رب المال:الطرف األول. هذا الصندوق. ویمثله شركة التأمین, المضارب:الطرف الثاني

بان كال من الشركة وصندوق المشتركین لدیه أهلیة التوكیل والتوكل بموجب النظام ٤٠وتتمثل مطابقة هذا الشرط.٤١التي تنص على ذلكة البركة للتكافللشركياألساس

٣٥٩

:مال المضاربةشروط رأس : ثالثااشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة أربعة شروط سأقوم بعرضها مذیال كل شرط منها بمدى تطابقه مع واقع

.عموما وشركة البركة للتكافل خصوصاالمضاربة المطبقة في التأمین اإلسالمي

.كون رأس المال نقدا: الشرط األول: قال ابن رشد, ضاربة من النقود، واختلفوا في كونه من العروضأجمع الفقهاء على جواز أن یكون رأس مال الم

.٤٢"اتفقوا على أنه یجوز بالدنانیر والدراهم واختلفوا في غیر ذلك": وفیما یلي تفصیل اآلراء

ن إلى أنه البد أن یكو,٤٦والحنابلة في روایة, ٤٥والشافعیة, ٤٤والمالكیة, ٤٣ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة: القول األول.رأس مال المضاربة من النقدین، وال یجوز أن یكون من العروض

بأن رأس مال المضاربة إذا كان عرضا كان فیه غررا؛ ألنه یقبض العرض وهو یساوي قیمة : واستدلوا على ذلك ما، ویرده وهو یساوي قیمة غیرها، فیكون رأس المال والربح مجهوال ٤٧.

أن یكون رأس المال دراهم أو دنانیر عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمهما : "ي ذلكقال صاحب الفتاوى الهندیة ف الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى أو فلوسا رائجة حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانیر

والفل وس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعا "٤٨.

الدراهم والدنانیر، فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك: وال یصح إال على األثمان، وهي: "وقال الشیرازي.٤٩"والفلوس، فال یصح القراض علیها؛ ألن المقصود بالقراض رد رأس المال واالشتراك في الربح

وحكمها حكم شركة العنان في جوازها، وانفساخها، وفي ما یكون رأس المال ":عن شركة المضاربةبن قدامةوقال ا.٥٠"فیها وما ال یكون

وقال : "إلى جواز أن یكون رأس مال المضاربة من العروض، جاء في المغني, وهو روایة عند الحنابلة: القول الثانيسمعت أبا عبد اهللا یسأل عن ا: األثرم .٥١"جائز: لمضاربة بالمتاع، قال

:الرأي المختارولكن مإذا لو تم , الجهالة برأس المال, وجدنا أنه, إذا نظرنا في السبب الذي منع الجمهور المضاربة بالعروض ألجله

ذهب ة؟ لقد للجهالوتسجیل القیمة في العقد كرأس مال للمضاربة؟ أال یعد هذا التقییم مزیال , تقییم تلك العروض عند العقدمشقة وتضییق منمنع ذلك لما في - رحمه اهللا–والیه ذهب الدكتور ابراهیم الدبو ,٥٢الحنابلة في روایة عنهم إلى هذا الرأي

.٥٣على الناس

:التطبیق,إذا ما قدم المشترك شیئا من العروض, تظهر أهمیة هذا الشرط عند تطبیقه على المضاربة في التأمین اإلسالمي

.والذي یمثل حصة في رأس مال المضاربة) قسط التأمین(لتكون هي االشتراك , و قطعة أرضكسیارة أان تكون تلك العروض جزءا من االموال التي تدخل في عدم جواز, فیكون الحكم على رأي جمهور الفقهاء

ت المضاربة الخاصة ویترتب على عدم الجواز أال یدخل هذا القسط في حسابا, عملیات االستثمار الخاصة بالمضاربةبینما یصح . ویستمر ذلك إلى أن یؤثر في احتساب الفائض التأمیني الخاص بذلك المشترك) المشتركین(بحملة الوثائق

, شریطة أن تسجل العروض المقدمة كقسط تأمین في سجالت صندوق المشتركین بالقیمة, الرأي الذي رجحذلكعلى. وفي احتساب الفائض التأمیني, ربةوبالتالي یدخل القسط في حسابات المضا

٣٦٠

, وقد حاول الباحث معرفة ما اذا كانت شركة البركة للتكافل تقبل ان یدفع المستأمن شیئا نقدیا بدال من النقود٥٤"یمكن ان یتم ذلك بعد تقییم البضاعة"فكانت االجابة , فتوجه بالسؤال إلى المدیر المالي للشركة, كقسط تأمین

.ون رأس المال معلوماك: الشرط الثانيأن یكون معلوما؛ إذ الجهل به یؤدي إلى جهالة , اتفقت كلمة الفقهاء على إن من شروط رأس المال في المضاربة

ومنها أن یكون معلوما فإن كان مجهوال ال تصح المضاربة ألن جهالة ر: "في شروط المضاربة, قال الكاساني. الربح أس المال تؤدي إلى جهالة الربح وكون الربح معلوما شرط صحة المضاربة إن علم : "وقال خلیل في تعریفه للقراض.٥٥"

فال یجوز على مجهول القدر دفعا لجهالة ) معلوما(ال بد أن یكون المال المذكور ) و: "(وقال الشربیني. ٥٦"قدرهما.٥٨"ومن شرط المضاربة أن یكون رأس المال معلوم المقدار، وال یجوز أن یكون مجهوال: "وقال ابن قدامة.٥٧"حالرب

:التطبیقنجد أن الجهالة سمة بارزة من سمات , وعند تطبیق هذا الشرط على واقع المضاربة في شركات التأمین اإلسالمیة

, ح تام من خالل الرجوع إلى طبیعة عمل شركات التأمین اإلسالمیةویتجلى ذلك بوضو, رأس المال العامل في المضاربةمما . هو التعویض للمتضررین حسب شروط وثیقة التأمین)أقساط التأمین(الهدف الرئیسي من دفع االشتراكات اذ ان

ن تستثمر حیث أن شركة التأمی. كلما دفعت الشركة تعویضا ألحد المتضررین,یعني االستمرار في تناقص رأس المالوذلك من خالل طرح , وهو بحاجة إلى تفصیل أكثر, هكذا یبدو األمر للوهلة األولى. ٥٩المتوافر من اقساط التأمین

:مجموعة من التساؤالت واإلجابة علیهاخاضعا هل الجهالة حاصلة على القسط الذي یدفعه المشترك مساهمة منه في صندوق التكافل وذلك كون القسط - األول

سباب متعددة مثل الضرائب والعموالت وأجرة الوكالة؟ للنقص ألفضال عن إمكانیة , جهالة مرحلیة تتالشى بمجرد إدخال القسط على النظام الحاسوبي للشركة, إن هذه الجهالة: اإلجابة.لناحیةوبذلك تنتفي الجهالة من هذه ا. كون الضرائب والعموالت واألجرة محددة النسبة,وبشكل سریعاحتسابها فورا

نتیجة دفع التعویضات , هل الجهالة حاصلة على مجمل األقساط المتحصلة في صندوق التكافل أو حملة الوثائق- الثانيللمتضررین؟

كون الهدف الرئیسي من دفع األقساط هو التعاون , ال شك بأن هذه الجهالة موجودة بشكل ال یقبل النزاع: اإلجابةویحاول الباحث أن یبین كیف یمكن تجنب تلك الجهالة من خالل تكییف ما . اویضاتلجبر االضرار من خالل دفع التع

".استرداد رب المال شیئا من مال المضاربة"یدفع من تلك األقساط كتعویضات للمتضررین على أساس , استردانفسخت المضاربة فیما , فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رب المال لو استرد شیئا من رأس مال المضاربة

.٦٠وكان الباقي من المال هو رأس مال المضاربةفقالوا بأنقضاء , بینما فرق الحنفیة بین استرداد رأس المال قبل أن یتحول رأس المال إلى عروض أو بعده

نظرا لتعلق , اما إذا تحول إلى عروض فال تنقضي المضاربة, المضاربة لو استرد رب المال رأس المال وهو ال یزال نقدا.٦١العامل بهاحق

ومن ثم لم , یعتبر من فروع هذه المسألة, وبهذا یتبین أن ما یدفعه صندوق المشتركین من تعویضات للمتضررینهذا على افتراض أن جمیع األموال الموجودة في صندوق المشتركین تدخل , یعد لهذه الجهالة أثر على صحة المضاربة

.في أعمال المضاربة.مال المضاربة عیناكون رأس: الشرط الثالث

٣٦١

أجمعت المذاهب األربعة على اشتراط أن یكون رأس المال في المضاربة عینا ال دینا كل أجمع : "قال ابن المنذر, نصوص الفقهاء وفیما یلي طائفة من .٦٢"من نحفظ عنه من أهل العلم أنه ال یجوز أن یجعل الرجل دینا له على رجل مضاربة

:على ذلكومنها أن یكون رأس المال عینا ال دینا فإن كان دینا : "یه الحنفي الكاساني في حدیثه عن شروط المضاربةقال الفق

فالمضاربة فاسدة قال االمام مالك.٦٣" إذا كان لرجل على رجل دین فسأله أن یقره عنده قراضا: " كره حتى یقبض إن ذلك ی. ماله ثم یقارضه بعد أو یمسك وانما ذلك مخافة أن یكون أعسر بماله فهو یرید أن یؤخر ذلك على أن یزیده فیه ویقول . ٦٤"

ومن نصوص الشافعیة ما قاله . لال تجوز المضاربة بدین لرب الما: أي،٦٥"على العامل...لرب المال) بدینال: "(الدردیرفعزله، ولم یقبضه، ثم قارضه علیه، لم یصح؛ ألنه ال یملك ما عزله بغیر . اعزل مالي الذي في ذمتك: ولو قال: "الشربیني

وال یجوز أن یقال لمن علیه الدین: "وقال الخرقي ایضا. ٦٦"قبض .٦٧"ضارب بالمال الذي علیك:

.٦٨"وهو قول أكثر أهل العلم, نص أحمد على هذا":إذ قال ابن قدامةونص على ذلك الحنابلة أیضا

:التطبیقیمتلك زید : كما في الحالة التالیة, فرانجد أن هذا الشرط قد ال یتو, بالرجوع إلى واقع طبیعة عمل شركات التأمین

وكان قد , مالئها المتضررینوكانت شركة التأمین تشتري من شركة زید قطعا لسیارات ع, شركة لبیع قطع السیاراترغب زید بأن یؤمن على , دینار لصالح شركة زید لبیع قطع السیارات) ١٠٠٠(ترصد في ذمة شركة التأمین مبلغ

دینار من ضمن ) ١٠٠٠(ولدى مراجعته لشركة التأمین طلب منها أن تحتسب مبلغ ال, سیاراته ومستودعات القطع.وافقت شركة التأمین على طلب زیدو, األقساط التي یجب علیه دفعها

وبالتالي فإن زید سیوقع على عقد یحتوي , إن العقود التي تستعملها شركات التأمین اإلسالمیة هي عقود نمطیةوبناء على ما اجمع علیه الفقهاء تكون هذه المضاربة. والذي یحتوي على التفویض بالمضاربة, على شرط التأمین التكافلي

الحل؟فما هو . فاسدةنمطیة مخصصة لمثل هذه الحاالت ایكون لدى شركات التأمین اإلسالمیة عقودان:یقترح الباحث الحل اآلتي

ویترتب على ذلك أن ال تدخل هذه األقساط في , بحیث ال یتضمن شرط التأمین التكافلي تفویض الشركة بالمضاربةبحیث ال یحتسب , تركین الذین تنطبق علیهم هذه الحالةثم ینعكس هذا على الفائض التأمیني للمش. حسابات المضاربة

.لهم نصیب من ارباح المضاربة

كون رأس مال المضاربة مسلما إلى العامل: الشرط الرابع .یعبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بالتخلیة بین العامل وبین رأس المال، وعبر عنه آخرون بأنه تسلیم رأس المال

أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد المتعاقدین، وعمل من اآلخر، وهذا ال : من هذا الشرطوالمقصود. ٦٩إلیه یتم إال بعد خروج رأس المال من ید صاحبه وفیما یلي طائفة من , وقد نصت المذاهب األربعة على هذا الشرط,

:نصوصهمومنها: "قال الكاساني في حدیثه عن شروط المضاربة تسلیم رأس المال إلى المضارب؛ ألنه أمانة فال یصح إال بالتسلیم،

وهو التخلیة كالودیعة، وال یصح مع بقاء ید الدافع على المال؛ لعدم التسلیم مع بقاء یده، حتى لو شرط بقاء ید المال ك على المال فسدت المضاربة مسلم من ربه للعامل: "الدسوقي في كالمه عن شروط المضاربة, قال الفقیه المالكي.٧٠" ونص .٧١"

ومسلما إلى العامل فال یجوز شرط كون المال في ید : "إذ یقول, النووي في المنهاج على أن ذلك من شروط المضاربة

٣٦٢

وال تصح المضاربة حتى یسلم المال إلى العامل ویخلي بینه وبینه؛ ألن المضاربة تقتضي تسلیم ":ال ابن قدامةقو.٧٢"المالك .٧٣"المال إلى المضارب، فإذا شرط علیه العمل فلم یسلمه ألن یده علیه فیخالف موضوعها

:التطبیق, أن أقساط التأمیننجد, بركة للتكافلشركة الوعند البحث عن مدى توفر هذا الشرط في المضاربة المطبقة في

أي أنه ال یتم تسلیمها للشركة باعتبارها عامال , تكون أحیانا دینا في ذمة المشترك, والتي تعتبر رأس مال المضاربةتبین أن ٧٤م٢٠٠٩-١٢- ٣١المنتهیة فيوبالرجوع إلى البیانات المالیة لشركة البركة للتكافل عن السنة المالیة. للمضاربة

. ملیون ومائة وسبعة واربعون الفا وخمسمائة واربعة وثالثون دینارا) ١,١٤٧,٥٣٤(الوثائق قد بلغتةالي ذمم حملإجمفما هو الحل؟. وهذا یضعنا أمام مخالفة شرعیة واضحة

فان رأس المال الذي سیدخل في المضاربة , اعتباریةبمأن رب المال هو صندوق حملة الوثائق باعتباره شخصیة ن تتخذ اإلجراء الالزم لمنع اعتبار المشتركین الذین لم یسددوا أولكن على شركات التأمین , مسلما بشكل كاملسیكون

وذلك بأن یكون لدى شركات التأمین , اشتراكاتهم من الحصول على الربح عند احتساب الفائض التأمیني الخاص بهم, ضمن شرط التأمین التكافلي تفویض الشركة بالمضاربةاإلسالمیة عقود نمطیة مخصصة لمثل هذه الحاالت بحیث ال یت

ثم ینعكس هذا على الفائض التأمیني للمشتركین . ویترتب على ذلك أن ال تدخل هذه األقساط في حسابات المضاربةویمكن ایضا حل االشكال من خالل .بحیث ال یحتسب لهم نصیب من أرباح المضاربة, الذین تنطبق علیهم هذه الحالة

د بند في الوثیقه ینص على عدم احتساب أي فائض تأمیني في المستقبل للمشتركین الذین ال یسددون اقساطهم خالل ایرا.مدة زمنیة محددة

:شروط الربح: رابعاالربح في المضاربة یكون مشتركا بین العامل ورب المال؛ وهذا موجب عقد المضاربة؛ فالمال والعمل متقابالن ,

ما في الربح بجزء مشاع معلوم، وال یصح اختصاص أحدهما أو كالهما بربح محدد المقدارفوجب اشتراكه وسیتبین لنا هذا . :في ما یلي بالتفصیل

.كون الربح معلوما: الشرط األولأن یعرف كل من رب المال، والعامل مقدار حصته من الربح؛ ألنه المعقود علیه، وجهال, ویقصد بمعلومیة الربح ة

المعقود علیه توجب فساد العقد هذا وقد ذهب الحنفیة. ٧٥ والشافعیة في األصح, ٧٧والمالكیة, ٧٦ إلى أنه یكفي : ٧٩والحنابلة, ٧٨,في اإلعالم ذكر أنهما شریكان فیه، كما لو دفع إلیه ماال مضاربة، على أنهما یشتركان في الربح؛ ألن هذا اللفظ یفید التساوي

عرفا، فال جهل فیه فیكون جائزا؛ وألن الشركة تقتضي المساواة لو قال الربح مشترك بیننا أو شركة فهو ظاهر : "قال الدردیرو. في أن له النصف؛ ألنه یفید التساوي عرفا، بخالف ما لو قال له اعمل فیه ولك في الربح شرك، فإن المضاربة ال تجوز إال :

إطالق الشرك على النصف مثال فیعمل علیهاإذا كانت هناك عادة تعین "٨٠.

:التطبیقتنص في شرط التأمین شركة البركة للتكافلنجد أن , بالرجوع إلى واقع تطبیق المضاربة في التأمین اإلسالمي

.لكل منهما% ٥٠هي على نسبة الربح المخصصة لكلى الطرفین, التكافلي

٣٦٣

على أن نسبة الربح تحدد في إعالن عام في مقر الشركة یتم في , الشرطتكتفي بالنص في ذلك, إال أن بعض الشركاتبنسبة الربح ) المؤمن لهم(هل یضمن هذا اإلعالن علم المشتركین : والسؤال الذي یرد هنا هو. مطلع كل سنة میالدیة

المخصصة لهم؟ هؤالء یمارسون و. وغیرهم, والوسطاء, یتضمن التسویق من خالل الوكالء, إن واقع التسویق لمنتجات التأمین

بنسبة , یقومون بإعالم المشترك قبل التوقیع على وثیقة التأمینهموعلى فرض أن, أنشطتهم التسویقیة خارج مقر الشركة.لنزاعادفع ینسبة الربح في العقدإذ أن توثیق , إال أن ذلك ال یعد كافیا, الربح المخصصة لهم

:یليوبناء على ما تقدم یقترح الباحث ما .على شركات التأمین أن تنص صراحة على تحدید نسبة الربح المخصصة للمشترك وتلك المخصصة للشركة-أ

.على هیئات الرقابة الشرعیة أن تتأكد عند إجازتها لوثائق التأمین من تحدید تلك النسب- بقضي بتخصیص یجب على الهیئات الشرعیة أن ت, في حال لم یتم ذكر تلك النسب صراحة في وثائق التأمین- ج

.للمشتركیننصیب المثل من االرباح

.كون الربح شائعا: الشرط الثانيقدرا كالنصف أو الثلث، فإن شرطا , أن تكون قسمة الربح بین المضارب ورب المال بنسبة شائعة٨١اشترط الفقهاء

لربح، فقد ال تربح المضاربة إال ذلك والباقي لآلخر، فال یجوز؛ ألن هذا یقطع الشركة في ا, ألحدهما كالف دینارمعیناوأجمعوا على إبطال القراض الذي یشترط أحدهما أو كالهما لنفسه دراهم : "قال ابن المنذر. ٨٢المبلغ وقد تربح اضعافه

.٨٣"معلومة

:التطبیقأن قسمة اذ , شركة البركة للتكافل او غیرها من الشركاتلم یقف الباحث على ما یدل على مخالفة هذا الشرط في

.الربح منصوص علیها بنسب شائعة كما تقدم

.شروط العمل: خامسا:للعمل شروطا ال بد من توافرها وفیما یلي بیانها

:استقالل المضارب بالعمل-الشرط األولولكن ما الحكم لو عمل رب المال مع المضارب؟ ال , ٨٤بمعنى أن یختص المضارب بالتصرف بمال المضاربة

فقد إتفق الفقهاء , أما في حالة عدم االشتراط. ن أن یكون ذلك مشروطا من رب المال أو غیر مشروطیخلو األمر م:أما في حالة اشتراط رب المال العمل مع المضارب فقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأیین, ٨٥على جواز العمل

, ٨٦وذهب إلیه الحنفیة. مفسد للعقدوان اشترط ذلك, ال یجوز اشتراط رب المال العمل مع المضارب:الرأي األول.٨٨والشافعیة, ٨٧والمالكیة

كما ,وفي اشتراط العمل معه تضییق على العامل, واستدلوا لذلك بأن مقتضى المضاربة تسلیم رأس المال إلى العامل.٨٩وهذا یتنافى مع شرط تسلیم المال للعامل, أن االشتراك في العمل یمنع اطالق التصرف ویحد منه

.٩٠وذهب إلیه الحنابلة. والمضاربة صحیحة مع هذا الشرط, یجوز اشتراط رب المال المضاربة مع العامل: الثانيالرأي ,٩١فجاز أن ینفرد بالعمل أحدهما مع وجود العمل والمال من اآلخر, واستدلوا بأن العمل أحد ركني المضاربة

.٩٢ا یجوز أن یكون المال من كلیهما والعمل من أحدهماوالمال من أحدهما كم, فیجوز أن یكون العمل من كال المتعاقدین

٣٦٤

إذ أن المقصود من هذا العقد هو تحقیق الربح واشتراط رب المال العمل مع , یختار الباحث رأي الحنابلة:الرأي المختار.كما أن اشتراك رأیین بالتصرف والعمل افضل من رأي وأحد, ال یفوت الربح,المضارب

:التطبیقوان الواقع , قـهو صندوق حملة الوثائ, سابقا بأن رب المال في المضاربة المطبقة في التأمین اإلسالميتبین لنا

. ال یشیر إلى وجود هیئة مستقلة تمثلهمعضاء في مجالس إدارات شركات التأمین أوربما كانوا أیضا , فحملة الوثائق ربما كانوا من المساهمین في الشركة

.د یجتمع وصفي المضارب ورب المال معا في بعض المساهمین وبعض أعضاء مجالس اإلداراتوبالتالي ق, اإلسالمیةاعتباریةشخصیة ) هیئة المشتركین(ولكن هذا اإلجتماع ال یضر إذ أن لكل من شركة التأمین وصندوق التكافل

.ان الشرط السابقلذلك ال یؤدي إجتماع وصف المضارب ورب المال في شخص وأحد إلى فقد, مستقلة عن األخرى

.أن یكون العمل في مجال التجارة: الشرط الثانيواختلفوا في جواز المضاربة فیما عدا ذلك . على جواز المضاربة في أعمال التجارة بیعا وشراء٩٣إتفق الفقهاء:على رأیین, كالصناعة والزراعة

٩٥والمالكیة٩٤ةـوذهب إلیه الحنفی. الربحتجوز المضاربة في كل ما یؤدي إلى تنمیة المال وتحقیق:الرأي األول

.إن جمیع هذه األوجه من طرق الحصول على الربح فصح العقد بها: وقالوا, ٩٦والحنابلةإن المضاربة رخصة في األعمال : وقالوا٩٧وذهب إلیه الشافعیة, ال تجوز المضاربة إال في التجارة: الرأي الثاني

.٩٨سم التجارة لغة فلم تشملها الرخصةوهذه األشیاء ال یتناولها إ, التجاریة.فصح أن تكون بجمیع ما یجلبه, ألن المقصود من المضاربة تحقیق الربح, یختار الباحث قول الجمهور:الرأي المختار

:التطبیقاألول : تقوم باستثمار رأس مال المضاربة في مجالین إثنین هما,شركة البركة للتكافلأن ٩٩تبین من خالل البحث

: وفي مایلي بیان ذلك. والثاني على شكل ودیعة في بنوك إسالمیة, سهماأل

:استثمار اموال المضاربة من خالل المساهمة في الشركات-المجال األولوقد صدر , من الوسائل التي تتبعها شركات التأمین اإلسالمیة الستثمار أموال المضاربة المساهمة في الشركات

وال شك بأن االستثمار في الشركات یعتبر . ١٠٠مي بجواز المساهمة بتلك الشركات بشروطقرار من مجمع الفقه اإلسالأو من خالل , سواء من االرباح التي توزعها الشركات في نهایة السنة المالیة, إذ أنه جالب للربح, من باب التجارة

.جرة بتلك األسهم بیعا وشراء بقصد الحصول على فرق األسعاراالمت

:استثمار اموال المضاربة كودائع استثماریة في البنوك اإلسالمة-انيالمجال الثیمكن أن یكیف , إن استثمار شركات التأمین اإلسالمیة ألموال المضاربة كودائع استثماریة في البنوك اإلسالمیة

ل حصة شائعة من حیث أن الشركة تدفع تلك األموال للبنوك لتقوم باستثمارها مقاب, فقها على مسألة المضارب یضاربفهل یملك المضارب أن یدفع المال إلى مضارب آخر . فصار البنك مضاربا ثانیا وشركة التأمین مضاربا أوال, الربح

: وفي ما یلي بیان آلراء الفقهاء في ذلكبمطلق العقد؟ أم بالتفویض العام؟ أم باإلذن الصریح؟

٣٦٥

ألن المال إنما دفع إلى المضارب , العقد أن یضارب غیرهتفق الفقهاء على أن المضارب ال یملك بمطلق ا- أوالوألن , وألن هذا یوجب في المال حقا للغیر بغیر إذن صاحبه, فإذا دفعه لغیره خرج عن مقتضى العقد, لیضارب به بنفسه

فإن , الموكلبل ال بد من إذن , حیث ال یجوز فیهما اإلیداع والتوكیل بمطلق العقد, المضاربة تتضمن األمانة والوكالة.١٠١وصار ضامنا للمال, فقد تعدى, خالف وضارب

أم باإلذن , ١٠٢اختلف الفقهاء في مدى جواز دفع المضارب مال المضاربة لمضارب آخر بالتفویض العام-ثانیا:على ثالثة أقوال, الصریح

ل المضاربة إلى غیره إلى جواز أن یدفع المضارب ما١٠٤والحنابلة في أحدى الروایتین١٠٣ذهب الحنفیة:القول األولبأن المضاربة , واستدلوا لمذهبهم" اعمل بما آراك اهللا"أو " اعمل برأیك: "كأن یقول, مضاربة بناء على التفویض العام

.أو التفویض العام, ولیس للوكیل أن یوكل غیره إال باذن رب المال, عبارة عن وكالةإلى أنه ال یجوز للمضارب أن یدفع مال ١٠٧الحنابلة في روایةو, ١٠٦والشافعیة في قول, ١٠٥ذهب المالكیة:القول الثاني

اقتضى ذلك أن یكون عمل , ألنه إذا قال له اعمل برأیك. المضاربة إلى غیره إال باإلذن الصریح من رب المالویض وعندما یدفع العمل لغیره یخرج العمل عن حدود التف, المضاربة موكوال إلى رأي المضارب في كیفیة البیع والشراء

.العامولو باإلذن , إلى أنه ال یجوز للمضارب أن یدفع المال مضاربة إلى غیره, ١٠٨ذهب الشافعیة في الصحیح:القول الثالث

, إذ أن موضوع المضاربة أن یكون أحد العاقدین مالكا ال عمل له, ألن المضاربة على خالف القیاس. من المالك.ة من المضارب لغیره یدور بین عاملین فال یصحودفع مال المضارب, واآلخر عامال ال ملك له

ألن التفویض العام ینصرف إلى كل ما فیه مصلحة المضاربة مما , یمیل الباحث إلى اختیار الرأي األول:الرأي المختار.وما دفع المضارب مال المضاربة إلى آخر إال من هذا القبیل, كان من صنیع التجار

یمكننا الخروج من الخالف بین الرأیین , شركة البركة للتكافللمضاربة المطبقة في إال أنه وعند تطبیق ذلك على اتفید اإلذن الصریح لشركة التأمین بأن تدفع مال , ضافة عبارة إلى شرط التأمین التكافليإوذلك من خالل , األول والثاني

.المضاربة إلى مضارب آخر

.هعدم التضییق على المضارب في عمل: الشرط الثالثإذ أن , عمال معینة تؤدي إلى عدم تحقیق مقصود المضاربة وهو الربحأبمعنى أن ال یقید رب المال المضارب ب

.١٠٩المضاربةهذا التقیید ینافي مقتضى :التطبیق

ومن ثم یكون هذا , مفوضة بأن تتجر دون تقییدالبركة للتكافلبمراجعة شرط التأمین التكافلي نجد أن شركة .الشرط متوافر

:

, وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعیهم إلى یوم الدین, الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات:فبعد أن انتهیت من إعداد هذا البحث أبین فیما یلي أهم النتائج التي توصلت إلیها

.في شركة البركة للتكافلفي شركة المضاربة المطبقة, توافر اركان شركة المضاربة المقررة فقها.١

٣٦٦

.في شركة المضاربة المطبقة في شركة البركة للتكافل, توافر معظم شروط المضاربة المقررة فقها.٢.وهي مبسوطة في مواضعها من البحث, قدم الباحث حلوال مقترحة للشروط غیر المتوافرة.٣یتمثل التعدیل . ي تطبقه شركة البركة للتكافلیرى الباحث ضرورة إضافة تعدیلین إثنین على شرط التأمین التكافلي الذ.٤

األول في إضافة عبارة تبین أن المشترك یفوض الشركة من خالل صندوق حملة الوثائق باستثمار المتوفر من - كشخصیة اعتباریة–ومسوغ هذه االضافة هو ما تبین من خالل البحث أن صندوق حملة الوثائق . اقساط التأمین

بینما یتمثل التعدیل الثاني في إضافة عبارة تبین أن حملة الوثائق . ولیس افراد حملة الوثائق, ةیمثل رب مال المضارب. ومسوغ هذه االضافة الخروج من الخالف الفقهي. یأذنون للشركة صراحة بدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر

والمشار إلیها بالشركة على أساس , تكافلالبركة للیعد المشترك بقبوله التعامل مع شركة " لیصبح النص بعد التعدیل وتعد الشركة مدیرا لنظام التأمین التكافلي وعملیاته المختلفة . هذه الوثیقة مشتركا مع غیره لدیها على أساس تكافلي

بموجب - من خالل صندوق المشتركین–ویفوض المشترك . من االشتراك% ١٨نیابة عن المشتركین لقاء ما نسبته ولو من خالل مضارب -لشركة باستثمار اشتراكات التأمین كلیا أو جزئیا على أساس عقد المضاربةهذه الوثیقة ا

ویستحق المشترك نصیبه . لصندوق المشتركین% ٥٠للشركة و% ٥٠نظیر حصة شائعة من الربح مقدارها -آخروجب الالئحة التي یضعها من صافي الفائض التأمیني الذي یتحقق في صندوق التكافل في نهایة السنة المالیة بم

."مجلس اإلدارة وتقرها هیئة الرقابة الشرعیةشریطة ان تقید تلك العروض , رأس مال في المضاربة-االعیان من غیر النقود–یجوز ان تكون العروض .٥

.بقیمتها, المقدمة كقسط تأمیناسـترداد رب "ییفـه علـى مـسألة بتك, یمكن معالجة اختالل شرط معلومیة رأس مال المضاربة بـسبب دفـع التعویـضات

ویكـون البـاقي مـن المـال هـو , أخـذا بـرأي جمهـور الفقهـاء بـأن المـضاربة تنفـسخ فیمـا اسـترد" المال شیئا من مال المضاربة.رأس مال المضاربة

:

.٤٢ص١ج, دار الكتب العلمیة, بیروت, المصباح المنیر, )ه٧٧٠توفي(فیوميأحمد بن محمد ال) ١(دار احیــاء ,قطــر,إبــراهیم انــیس وعبــد الحلــیم منتــصر وعطیــه الــصوالحي ومحمــد أحمــد, المعجــم الوســیط, مجمــع اللغــة العربیــة)٢(

.٢٧ص, ١ج, التراث اإلسالميصـفوان عـدنان داوودي، : تحقیـق, مفـردات ألفـاظ القـرآنغب األصـفهاني، والرا. ٤٣٨ص,٢ج, المصباح المنیر, الفیومي: انظر)٣(

.٣٥٤ص , ١ج, )٢ط)ه١٤١٨, دار القلم, دمشقوتعمــل مــن خــالل مجالــسها . م فــي مملكــة البحــرین١٩٩١یئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات المالیــة اإلســالمیة عــام هتأســست)٤(

لتكـــون مرجعـــا لـــضبط العمـــل المـــصرفي , اییر شـــرعیة واخـــرى محاســـبیةاصـــدار معـــعلـــى, الـــشرعیة والمحاســـبیة, المتخصـــصةلمزیــد مــن . وتتخــذ معاییرهــا صــفة الزامیــة فــي بعــض الــدول كالمملكــة األردنیــة الهاشــمیة, والتــأمیني المتوافــق مــع احكــام الــشریعة

-http://www.aaoifi.com/ARABIC/ara: المعلومــــــات یمكــــــن زیــــــارة الموقــــــع االلكترونــــــي للهیئــــــة علــــــى الــــــرابط التــــــالي

sgword.html..٢٦معیار رقم , البحرین, المعاییر الشرعیة, هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة)٥(

٣٦٧

ـــافليورقـــة عمـــل بعنـــوان , عبـــد الـــستار, أبـــو غـــدة: انظـــر)٦( ـــأمین التك مقدمـــه إلـــى المـــؤتمر الثـــاني للمـــصارف , ٤ص, أســـاس الت.٢٠٠٧المنعقد في دمشق في آذار عام , اإلسالمیة

المبـادىء مـن ) ٦و٣(وفقـا لمـا جـاء فـي المبـدئین , تطبق شركة البركة للتكافل هـذه الـصیغة مـن صـیغ ممارسـة التـأمین التكـافلي)٧(.٤ص, للشركةالتي تلتزم بها الشركة والمضمنة في عقد التأسیس والنظام االساسي

ـــافليورقـــة عمـــل بعنـــوان , عبـــد الـــستار, أبـــو غـــدة: انظـــر)٨( ـــأمین التك مقدمـــه إلـــى المـــؤتمر الثـــاني للمـــصارف , ٤ص, أســـاس الت.٢٠٠٧المنعقد في دمشق في آذار عام , اإلسالمیة

:یليطرق توزیع الفائض التأمیني كما ٢٦من المعیار الشرعي رقم ١٢حددت الفقرة الثانیة من المادة )٩(توزیــع الفــائض التــأمیني علــى حملــة الوثــائق بحــسب نــسبة مــساهمتهم وبغــض النظــر ســواء حــصل حامــل الوثیقــة علــى تعــویض •

.خالل الفترة المالیة أم لم یحصل.توزیع الفائض التأمیني على حملة الوثائق ممن لم یحصلوا على تعویضات خالل الفترة المالیة•.لوثائق بعد حسم ما حصلوا علیه من تعویضات خالل السنة المالیةتوزیع الفائض التأمیني على حملة ا•.التوزیع بأي طریقة موافق علیها من قبل هیئة الرقابة الشرعیة•.٨و٧ص, أساس التأمین التكافلي, أبو غدة:انظر)١٠().٢٦(معیار رقم , المعاییر الشرعیة, هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة)١١(ذلــك أن المــساهمون ملتزمــون بتــسدید العجــز المتوقــع فــي , بــین شــركة التــأمین وحملــة الوثــائق عالقــة أخــرى تتمثــل بعقــد الكفالــة)١٢(

فـــي اغلـــب -إذ تـــنص األنظمـــة األساســـیة لـــشركات التـــأمین اإلســـالمي. علـــى ســـبیل القـــرض الحـــسن, حـــساب حملـــة الوثـــائق,٢٠٠٨, دار اإلعـالم للنـشر والتوزیــع, عمـان, التـأمین اإلســالمي, أحمـد صـباغوملحـمأحمـد ســالم: انظـر. علـى ذلـك–الـدول

.٤٨ص, )٧ط(وشـــهادة تـــسجیل الـــشركة لـــدى وزارة , م٢٠٠٨والبیانـــات المالیـــة للـــشركة لعــام , النظـــام االساســـي وعقـــد التأســیس للـــشركة: انظــر)١٣(

.الصناعة والتجارة, تحقیـق مجموعـة مـن المحققـین, تاج العروس من جواهر القـاموس,)ه١٢٠٥وفيتـ(محمد مرتضى الحسیني, الزبیدي: انظر)١٤(

.٦٩١ص, ١دار الهدایة ج, ١ج،)١ط(, م١٩٥٦,دار صـــادر, بیـــروت,لـــسان العـــرب, )م١١٣٠-ه٧١١تـــوفي (ر المـــصري منظـــومحمـــد بـــن مكـــرم بـــن)١٥(

.وما بعدها٥٣٤ص: وانظــر. ٥٥٧ص،١ج،ه١٤٠١, دار الفكــر, بیــروت, العظــیمتفــسیر القــرآن ,)ه٧٧٤تــوفي(إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر)١٦(

, دار الـشعب, القـاهرة, أحمـد عبـد العلـیم:تحقیـق, الجامع ألحكام القـرآن,)ه٦٧١وفيتـ(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي .٣٠١ص , ٣ج , )٢ط(ه١٣٧٢

ص , ٥ج,)٢ط(،ه١٣٨٦, دار الفكـر, بیـروت،رالدر المختار شرح تنـویر االبـصا, )ه١٠٨٨وفي تـ(الحصفكي الشیخ عالء)١٧(دار الفكـــر , بیـــروت,تـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــویر األبـــصارححاشـــیة رد الم) ه١٢٥٢وفيتـــ(وابـــن عابـــدین . ٢٠٨

.٣٤٢ص, ٢٣ج,م٢٠٠٠,للطباعة والنشردار , بیـروتأحمـد علـي،: تحقیق, ةمختصر خلیل في فقه إمام دار الهجر,)ه٧٦٧وفيت(المالكيخلیل بن إسحاق بن موسى)١٨(

.٢٠٨ص, ١ج،ه١٤١٥, الفكرـــب,)ه٩٢٦وفيتـــ(االنـــصاري زكریـــا بـــن محمد)١٩( ـــب شـــرح روضـــة الطال , ١١ج, دار الكتـــاب اإلســـالمي, بیـــروت, أســـنى المطال

. ٤٣٩صعـالم , بیـروت، لمنتهـىشرح منتهى اإلرادات المسمى دقـائق أولـي النهـى لـشرح ا,)ه١٠٥١وفيت(البهوتيمنصور بن یونس )٢٠(

.٥٣ص , ٦ج, ٢، ط١٩٩٦, الكتب

٣٦٨

, )١ط(١٩٨٤,دار الفكـر, عمـان,الـسلم والمـضاربة مـن عوامـل التیـسیر فـي الـشریعة اإلسـالمیة, القـضاةزكریا محمد: انظر)٢١(.١٦٠,١٦١ص

.٩٩ص, ٩ج, الجامع ألحكام القرآن, القرطبي)٢٢(: وله تـصانیف كثیـرة منهـا. یب البصري، الماوردي، الشافعي، صاحب التصانیفهو اإلمام أبو الحسن، علي بن محمد بن حب)٢٣(

مـات فـي ربیـع األول سـنة . وهو مختصر في المذهب، وغیرها من الكتب ولم یظهـر مـن تـصانیفه شـيء فـي حیاتـه" اإلقناع " تحقیـق شـعیب ,أعـالم النـبالءسـیر , )ه٧٤٨وفيتـ(الـذهبيمحمد بن أحمـد: انظر. خمسین وأربعمائة، وبلغ ستا وثمانین سنة

.٦٤ص, ١٨ج ,)٩ط)ه١٤١٣, مؤسسة الرسالة, بیروت, محمد العرقسوسياألرناؤوط ودار , بیــروت,تحقیــق علــي معــوض وآخــرون,الكبیــر شــرح مختــصر المزنــيالحــاوي,)ه٤٥٠وفي تــ(المــاورديعلــي بــن محمــد)٢٤(

.٣٠٥ص, ٧ج, )١ط(١٩٨٤, الكتب العلمیة, )٢ط(١٩٨٢, دار االكتـاب العربــي, بیـروت,فـي ترتیـب الــشرائعبـدائع الــصنائع, )ه٥٨٧تــوفي(لـدین الكاسـاني عـالء ا:انظـر)٢٥(

مجمـع الـضمانات فـي مـذهب اإلمـام األعظـم ,)ه١٠٣٠وفيتـ(البغـداديأبي محمد بن غانم بن محمـد: انظر، و٧٩ص, ٦ج.٦٣٢ص, ٢ج, محمدد علي جمعة.أود محمد أحمد سراح.أ: تحقیق, أبي حنیفة النعمان

أول كـالم یـصدر مـن أحـد العاقـدین ألجـل إنـشاء التـصرف وبـه یوجـب : "اإلیجـاب) ١٠١(مـادة مجلة األحكام العدلیـةجاء في )٢٦(.نجیب هواویني: جمعیة المجلة، دار كارخانه تجارت كتب، تحقیق: تألیف". ویثبت التصرف

ثــاني كــالم یــصدر مــن أحــد العاقــدین ألجــل إنــشاء التــصرف وبــه یــتم : " قبــولال) ١٠٢(مــادة مجلــة األحكــام العدلیــةجــاء فــي )٢٧(.١٣٨المضاربة في الشریعة اإلسالمیة ص: لالستزادة انظر". العقد

حاشــیة العــدوي علــى شــرح كفایــة الطالــب الربــاني لرســالة إبــن أبــي زیــد ، )ه٩٣٩وفي تــ(العــدويعلــي الــصعیدي :انظــر)٢٨(.٢٦٦ص, ٢ج, ه١٤١٢, دار الفكر,بیروت, یوسف الشیخ محمد البقاعي:تحقیق،مالكالقیراواني في مذهب اإلمام

.١١٧ص, ٢ج, دار الفكر,بیروت،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )ه٩٩٧وفي ت(الشربینيمحمد الخطیب)٢٩(,)١ط(،ه١٤٠٥, دار الفكــر, بیــروت، بــن حنبــلفــي فقــه اإلمــام أحمــدالمغنــي,)ه٦٢٠وفي تــ(عبــد اهللا بــن قدامــة المقدســي )٣٠(

.٢٠ص, ٥ج.شركةالمحفوظة لدى الوثائقالحسب )٣١(هیئـة خاصـة ) حملـة الوثـائق(شـركات التـأمین بـأن یكـون لجمهـور المـشتركین ١٩٩٢حیث ألزم قـانون صـادر بهـذا الـشأن سـنة )٣٢(

صـادر عــن بنـك الــسودان , ؤســسات المالیــة اإلســالمیةتوثیــق تجربـة الــسودان فــي مجــال المـصارف والم, كتــاب: انظـر. بهـم.٧٠ص, ١ج,المركزي

.٤ص, انظر النظام األساسي لشركة البركة للتكافل)٣٣(, درأســة مقارنــة بــین المــذاهب األربعــةالمــضاربة فــي الــشریعة اإلســالمیة, عبــد اهللا بــن حمــد بــن عثمــان الخــویطر: انظــر)٣٤(

.١٣٧ص,)١ط(١٩٩٩,دار المسیر, الریاض.٢٠ص, ٦ج,بدائع الصنائع, الكاساني)٣٥(.٢٠٣ص, ١ج,خلیلشرح مختصر, خلیل)٣٦(.٣١٤ص, ٢ج,مغني المحتاج, الشربیني)٣٧(.٣ص, ٥ج. المغني, ابن قدامة: انظر)٣٨(.٣ص, ٥ج. المغني, ابن قدامة)٣٩(الشخـصیة المعنویـة االعتباریـة فـي الـشریعة , مـومطمحمـد: انظـر. تكتسب الشخصیة المعنویة أهلیتهـا مـن نظامهـا األساسـي)٤٠(

.٢٧ص, ١٩٨٧,)٢ط(, مطبعة حسان,القاهرة, اإلسالمیة والقانون الوضعي.٤ص, تحت بند الغایات, عقد التأسیس والنظام االساسي لشركة البركة للتكافل: انظر)٤١(

٣٦٩

.١٧٨ص, ٢ج,دار الفكر, بیروت, ونهایة المقتصدتهدالمجبدایة, )ه٥٩٥توفي(محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي )٤٢(.٨٢ص, ٦ج, الصنائعبدائع, الكاساني: انظر)٤٣(دار إحیـاء التـراث ,مـصر,محمد فـؤاد عبـد البـاقي: ، تحقیقمالكاإلمامموطأ, )ه١٧٩وفي ت(األصبحي مالك بن أنس : انظر)٤٤(

.٦٨٩ص, ٢ج, العربي.٣١٠ص, ٢ج, جالمحتامغني,الشربیني:انظر)٤٥(.١٦ص, ٥ج,المغني, ابن قدامة: انظر)٤٦(.١٧٨ص, ٢ج,المجتهدبدایة,ابن رشد:انظر)٤٧(الفتــاوى الهندیــة فــي مــذهب اإلمــام األعظــم أبــي حنیفــة النعمــان المــسماة بالفتــاوى , الــشیخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد)٤٨(

٢٨٥ص, ٤ج, ه١٤١١, ، دار الفكرالعالمكیریة.٣٨٥ص, ١ج, دار الفكر, بیروت، المهذب في فقه اإلمام الشافعي,)ه٤٧٦وفي ت(الشیرازيبراهیم بن علي بن یوسفإ)٤٩(, ٢ج, المكتـب اإلسـالمي, بیـروت، الكافي في فقه اإلمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل,)ه٦٢٠وفي ت(عبد اهللا بن قدامة المقدسي )٥٠(

.٢٦٧ص.١١ص, ٥ج,المغني, ابن قدامة)٥١(في معرفة الراجح مـن الخـالف علـى مـذهب اإلمـام أحمـد بـن اإلنصاف,)ه٨٨٥وفي تـ(المرداويعلي بن سلیمان أبو الحسن: انظر)٥٢(

.٣٧٢ص, ٦ج, المغني, وابن قدامه, ٣٠٣ص, ٥ج, دار إحیاء التراث العربي, بیروت,محمد حامد الفقي: ، تحقیقحنبلـــدبو إبـــراهیم فاضـــل:انظـــر)٥٣( المـــضاربة فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة: الخـــویطرو, ٧٦ص, عقـــد المـــضاربة, )ه١٤٣٣تـــوفي (ال

.١٦٧-١٤٩ص.م٢٠١١-١٢-٤تم ذلك عند الساعة الواحدة ظهرا من یوم )٥٤(.٨٢ص, ٦ج,الصنائعبدائع, الكاساني)٥٥(.٢٣٨ص, ١ج, خلیلمختصرشرح, خلیل)٥٦(.٣١٠ص, ٢ج, المحتاجمغني, الشربیني)٥٧(.٤٣ص, ٥ج,المغني,قدامةابن ) ٥٨(.٤٨ص, التأمین اإلسالمي, ملحم: انظر)٥٩(ص , ٣ج,دار الفكـــر, بیـــروت, محمـــد علـــیش: تحقیـــق,الـــشرح الكبیـــر,)ه١٢٠١تـــوفي (احمـــد ابـــي البركـــات الـــدردیر :انظـــر)٦٠(

. ٤٢ص, ٥ج, المغني, و إبن قدامه. ٢٤٠ص, ٥ج, نهایة المحتاج, والرملي. ٤٦٣و زیــن الــدین ابــن نجــیم . ٨٥ص, ٢٢ج, دار المعرفــة,بیــروت,المبــسوط,)ه٤٩٠وفي تــ(السرخــسي بــن أحمــدمحمــد:انظــر)٦١(

.٢٦٩و٢٦٨ص, ٧ج,)٢ط(دار المعرفة , بیروت,البحر الرائق شرح كنز الدقائق, )توفي(الحنفي .٤٣ص, ٥ج, المغني, ابن قدامة)٦٢(.٨٢ص, ٦ج,الصنائعبدائع, الكاساني) ٦٣(. ٦٨٩ص, ٢ج,الموطأ, بحياالص)٦٤(.٥١٨ص, ٣ج,الكبیرلشرحا, لدردیرا)٦٥(.٣١٠ص, ٢ج,المحتاجمغني, الشربیني)٦٦(زهیــر : ، تحقیــقمختــصر الخرقــي مــن مــسائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل, )ه٣٣٤وفي تــ(الخرقــيأبــو القاســم عمــر بــن الحــسین)٦٧(

.٧٣ص، )٣ط(١٤٠٣, المكتب اإلسالمي, بیروتالشاویش، .٤٣ص, ٥ج,المغني, ابن قدامة)٦٨(.٤١ص,٣٨ج, )٤ط(،ه١٤١٤, الموسوعة الفقهیة الكویتیة, الكویت, وزارة االوقاف والشئون اإلسالمیة: انظر)٦٩(

٣٧٠

.٨٤ص, ٦ج,بدائع الصنائع, الكاساني)٧٠(ــى الــشرح الكبیــر للــدردیر,)ه١٢٣٠وفي تــ(الدســوقيمحمــد عرفــه)٧١( دار ,بیــروت,محمــد علــیش:یــقتحق, حاشــیة الدســوقي عل

.٥١٧ص, ٣ج, الفكر)٢ط(، ه١٤٠٥, المكتـــب اإلســـالمي,بیـــروت,منهـــاج الطـــالبین وعمـــدة المفتـــین,)ه٦٧٦وفيتـــ(النـــووي یحـــي بـــن شـــرف)٧٢(

.٧٣ص.١٧ص, ٥ج, المغني,ابن قدامة)٧٣(.٥٨ص, االیضاح التاسع: انظر)٧٤(.٢٠١ص.المضاربة في الشریعة اإلسالمیة, و الخویطر. ٤٢ص, ٣٨ج. الموسوعة الفقهیة الكویتیة: انظر)٧٥(.٢٣ص, ٢٢ج, المبسوط, السرخسي: انظر)٧٦(.٥١٩ص, ٣ج,الكبیرالشرح,الدردیر:انظر)٧٧(.٣١٣ص, ٢ج,المحتاجمغني, الشربیني: انظر)٧٨(ــا,)ه١٠٥١وفيتــ(البهــوتيمنــصور بــن یــونس: انظــر)٧٩( ــاع عــن مــتن االقن مــصطفى وهــالل مــصیلحي:تحقیــق, عكــشاف القن

.٤٩٨ص, ٣ج, ه١٤٠٢, دار الفكر, بیروت, هالل.٥١٩ص, ٣ج,الكبیرالشرح, الدردیر)٨٠(.٨٦ص, ٦ج,الصنائعبدائع, الكاساني: انظر)٨١(.٢٠٨ص,المضاربة في الشریعة اإلسالمیة,الخویطر:انظر)٨٢(,االســكندریة,فــؤاد عبـد المــنعم أحمـد. د: تحقیـق, اإلجمــاع,)ه٣١٨تـوفي (المنــذرالمعــروف بـابنمحمـد بـن إبــراهیم النیـسأبوري)٨٣(

.٩٨ص) ٣ط(ه١٤٠٢, دار الدعوة.٢٢٣ص, السلم والمضاربة, القضاة: انظر)٨٤(, ه١٣١٣, دار الكتـب اإلسـالمي, القـاهرة, تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق,)ه٧٤٣وفي تـ(الزیلعـي عثمان بن علـي: انظر)٨٥(

,مواهــب الجلیــل لــشرح مختــصر خلیــل,)ه٩٥٤وفي تــ(المغربــيالحطــاب محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن . ٥٢٢ص, ٥ج, كــشاف القنــاع, والبهــوتي. ٢٩٠ص, ٤ج, الطــالبینروضــة, والنــووي. ٣٦١ص, ٥ج،)٢ط)ه١٣٩٨, دار الفكــر, بیــروت

.٦٠٠ص, ٣ج.٤٣٣ص, ٨ج, حاشیة رد المحتار, وابن عابدین. ٥٢١ص, ٥ج, تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق, الزیلعي: انظر)٨٦(.٢٨٥ص, ٥ج, حاشیة الدسوقي, والدسوقي. ٣٦١ص, ٥ج, الجلیلمواهب, الحطاب: انظر)٨٧(.٢٢٢ص, ٥ج, نهایة المحتاج, الرملي: انظر)٨٨(ــین الحقــائق, الزیلعــي: انظــر)٨٩( ــاج, ملــيالر. ٣٦١ص, ٥ج, مواهــب الجلیــل, والحطــاب. ٥٢١ص, ٥ج, تبی ــة المحت , ٥ج, نهای

. ٢٢٢ص. ٦٠٠ص, ٣ج, كشاف القناع, البهوتي: انظر)٩٠(.٣٨٥-٣٨٢ص, ٦ج, المغني, إبن قدامه: انظر)٩١(.٢٢٥ص, السلم والمضاربة, القضاة: انظر)٩٢(. ٤٧٩ص, ٣ج,المهـذب, الـشیرازي. ٢١ص, ٢ج, المجتهـدبدایـة, إبـن رشـد. ٥١٤ص, ٥ج, تبیین الحقائق, الزیلعي: انظر)٩٣(

.٤٢٨ص, الكافي في فقه اإلمام أحمد, وابن قدامه.٣٨ص, ٢٢ج,المبسوط, السرخسي: انظر)٩٤(. ٣٦٢ص, ٥ج, مواهب الجلیل, الحطاب: انظر)٩٥(.٤٠١ص, ٦ج, المغني, إبن قدامه: انظر)٩٦(

٣٧١

.١١ص, ١٢ج, المجموع شرح المهذب, النووي: انظر)٩٧(.٤٢٠ص, ٢ج, تاجالمحمغني, الشربیني:انظر)٩٨(. ٢٠٠٩توضح البیانات المالیة للعام )٩٩(.في دورته السابعة) ١(قرار المجمع رقم : انظر)١٠٠(٢٢١ص, م١٩٨٩) ١ط(, دار الوفاء للطباعة والنشر, المضاربة, الماوردي: انظر)١٠١(.أو اعمل بما أراك اهللا, اعمل برأیك: كأن یقول رب المال للمضارب)١٠٢(.٤٥ص, ٨ج, بدائع الصنائع, والكاساني, ٥٢٦ص, ٥ج, تبیین الحقائق, الزیلعي: نظرا)١٠٣(, ٦ج, المغنـي, وابـن قدامـه, ٥٨٧ص, ٣ج, كـشاف القنـاع, والبهـوتي, ٤٥١ص, ٢ج, شرح منتهـى اإلرادات, البهوتي: انظر)١٠٤(

.٤١١ص.٣٦٥ص, ٥ج,التاج واالكلیل شرح مختصر خلیل, العبدري: انظر)١٠٥(.٣١٤ص, ٢ج, المحتاجمغني, والشربیني. ١٣٢ص, ٥ج, روضة الطالبین, النووي: نظرا)١٠٦(, ٦ج, المغنـي, وابـن قدامـه, ٥٨٧ص, ٣ج, كـشاف القنـاع, والبهـوتي, ٤٥١ص, ٢ج, شرح منتهـى اإلرادات, البهوتي: انظر)١٠٧(

.٤١١ص.٣١٤ص, ٢ج,مغني المحتاج, والشربیني. ١٣٢ص, ٥ج, روضة الطالبین, النووي: انظر)١٠٨(.٢٣٣ص, السلم والمضاربة, والقضاة. ٥٦ص, ٣٨ج, تیةالموسوعة الفقهیة الكوی: انظر)١٠٩(