تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات...

Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «متاق» التونسي الستقالل القضاء المرصد

القضاء الستقالل التونسي المرصد

3102 ماي المرصد التونسي الستقالل القضاء |

رــريـقـتن بني ـاة واحملاميـات القضـخالفول ـح اتـالقـة العـل وأزمـاكـات اهليـوجهـت

8102ماي 82يف باردو

Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «المرصد التونسي الستقالل القضاء«متاق

2 / 18

8102ماي 82باردو يف

نيـامـمحـاة والـات القضـالفـول خــح رـريـتق

اتـالقـة العـزمأل وـاكـات اهليـهـن توجـبي

:صـملخ

:المرصد التونسي الستقالل القضاءان

وتداعياتها على العالقات 3102ماي 01فه على الوقائع الحاصلة بالمحكمة االبتدائية بباجة بداية من بعد وقو -

.حامينالمهنية والشخصية للقضاة والم

القضاة والمحامين واساسا يوبعد االطالع على مختلف ردود االفعال من الجهتين والمواقف الصادرة عن ممثل -

جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس

.والجمعية التونسية للمحامين الشبان

استنادا الى المواقف المعلنة لهياكل القضاة والمحامين على خلفية االحداث االخيرة بالمحكمة المرصد التونسي الستقالل القضاءيالحظ

.ت بين القضاة والمحامين وعمق الخالفات بين الطرفيناالبتدائية بباجة بروز التوترا

وبدا خطاب الهياكل من الجهتين زمة ساعد على تطويق االتح ان حرب البيانات المتبادلة لم يتض جهة التوترات وخطاب الهياكلفمن

في القطاعية، وقد تضمن الخطاب الدفاعي تبادل االتهامات بين الطرفين وتأكيد الحصانة خصوصا من امتسما بالدفاع عن الذات ومغرق

ات المرتبطة سواء بوظيفة جانب المحامين، أما الخطاب القطاعي فقد عمل على تهميش الحلول المشتركة والتباهي بالمفاخر واالمتياز

.القضاء او المحاماة

بفعل أوالعالقات بين الطرفين بها فيشير المرصد الى تدهور ال المرتبطة االسبابلوقوف على ومحاولة ا جهة عمق الخالفاتأما من

وذلك بسبب لغياب الثقافة المشتركة ثانياقتية للقضاء العدلي واالزمات الهيكلية كأزمة المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وأزمة الهيئة الو

وكات الشخصية بفعل السل ثالاثو ن فرص التعارفالممارسة المغلقة للمهنة والتكوين المستقل لكال الطرفين مما ساهم في التضييق م

.مينلبعض القضاة والمحا

ببعض المبادئ كاالقرار بضرورة االعتراف المتبادل أوالتتعلق حلوال ألزمة العالقاتعرض المرصد ابتشخيص االسبالى واستنادا

طبقا مة عالقات الئقةاقبإثانيا الحترام الواجب للمحاكم ول وظيفة وبالحقوق الراجعة للمحامين والقضاة كحصانة المحامي واك يةباستقالل

نشاء عالقات مؤسسية من خالل احداث اطار يجمع رؤساء المحاكم وممثلي مهنة بإ ثالثاو يات المهنيةادئ المستمدة من االخالقللمب

التعرف المتبادل بين ضرورةب رابعافض النزاعات بين الهياكل ولتفعيل اللجان الخاصة بفة ملية اضاالمحاماة لتذليل الصعوبات الع

كذلك حداث تربص للمحاماة لفائدة الملحقين القضائيين وكوين المشترك بالمعاهد المختصة وإمن خالل تدعيم التالقضاة والمحامين

.المشتركة تمهيدا لوضع مدونة سلوك مشتركة للمهن القضائية لألخالقياتصياغة عدد من المبادئ تكون قاعدة


3 / 18

على التوضيح الصادر من وزارة العدل بخصوص التطورات الحاصلة بالمحكمة االبتدائية بباجة وبعد االطالع -

.3102ماي 32بتاريخ

وبعد متابعة التحركات الصادرة عن الهياكل المهنية وتجمعات القضاة والمحامين بتونس او بدائرة المحكمة -

حتجاجية او الجلسات العامة االخبارية او الجلسات ت االاالبتدائية بباجة كاالجتماعات او جلسات العمل او الوقفا

.الطارئة او االضرابات او الندوات الصحفية او غير ذلك من التحركات الجماعية او الفردية

واذ يسجل تضارب االطراف المعنية في بيان االسباب المباشرة لتلك الوقائع وتبادل االتهامات بين القضاة -

.ممثلة لهموالمحامين والهياكل ال

احد المحامين على مكتب التحقيق بالمحكمة بإحالةواذ يمتنع عن ابداء الرأي في تفاصيل االحداث المتعلقة سواء -

االبتدائية بباجة او اتهام احد القضاة بتعنيف محام او اتهام عدد من المحامين باحداث الفوضى ومحاولة االعتداء

انظر في ... )القضاة الخ ألشخاصالصادرة عن بعض المحامين موجهة على قاضي التحقيق او اعتبار الشعارات

(.3102ماي 30و 31: الصباح نيوز -وقائع االحداث

واالعتداءات على القضاة من قبل التهجمات"عتبار الوقائع من قبيل الى ا جهةواذ يشير الى تمسك القضاة من -

االعتداءات التي طالتهم بما "او من صنف ( 3102ماي 31ريخ بالغ نقابة القضاة التونسيين بتا" )بعض المحامين

(.3102ماي 30بالغ جمعية القضاة التونسيين بتاريخ ") يمس من هيبة القضاء، قضاء ومحاماة

واعتداءات لفظية ومادية مجانية ودون مبرر "بحصول تجاوزات جهة اخرىرد تمسك المحامين من وواذ ي -

ماي 31بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ ) "لمحكمة االبتدائية بباجةلسبين صدرت عن بعض القضاة المنت

بيان الفرع الجهوي )وتعمد قاضي التحقيق بالمحكمة االعتداء امام العموم لفظيا وماديا على احد المحامين ( 3102

(.3102ماي 30للمحامين بتونس بتاريخ

دا الى المواقف المعلنة لهياكل القضاة والمحامين على خلفية االحداث واستنا المرصد التونسي الستقالل القضاءفان

:االخيرة بالمحكمة االبتدائية بباجة، يالحظ

.من خطاب الهياكل الممثلة لهم بصفة جليةبروز التوترات بين القضاة والمحامين وهو ما يتضح -أوال

.تشخيص االسباب الداعية لذلك الى بصفة اكيدةعمق الخالفات بين الطرفين وهو ما يدعو -ثانيا

.ضرورة معالجة الخالفات والعمل على تدعيم العالقات بين الطرفين -ثالثا

بروز التوترات وخطاب اهلياكل: أواليتضح ان الخالف االخير قد ساهم في ابراز مظاهر التوتر بين الطرفين وان كانت الهياكل قد اتجهت الى التأكيد -

-5-30 -بالغ جمعية القضاة التونسيين " )االحتقان والتوتر بين القضاة والمحامين بالمحكمة االبتدائية بباجة" على

كورة والناتجة عن تراكمات اجراء االبحاث الالزمة للوقوف على اسباب التوتر بالمحكمة المذ" إلىودعت ( 3102

(.3102-5-30 -بالغ الفرع الجهوي للمحامين بتونس" )بالمعالجة الجدية لم تحض


4 / 18

من الجهتين متسما بالدفاع عن المتبادلة لم تساعد على تطويق االزمة وبدا خطاب الهياكل " حرب البيانات"اال ان -

(.8)في القطاعية اومغرق( 0)الذات

:خطاب دفاعي (1

( أ)قد كان مثارا لتبادل االتهامات بين الطرفين 3102ماي 31يتبين ان بيان نقابة القضاة التونسيين الصادر في

(.ب)وتأكيد المحامين أساسا على مقتضيات الحصانة الوظيفية

:تبادل االتهامات ( أ

بصفة مبدئية على ادانة التهجمات واالعتداءات الصادرة ضدهم بما يمس من هيبة القضاء القضاةد أك -

(.3102ماي 30و 31عن نقابة وجمعية القضاة التونسيين في نالبالغان الصادرا)

ل باالعتداءات التي تعرضوا لها وما رافق ذلك من مس العتبار وهيبة المحاماة وتطاو المحامونكما ندد -

(.3102ماي 30و 31البيانان الصادران عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ )على حق الدفاع

ن جملة من االتهامات المباشرة قد تضم 3102ماي 31اال ان موقف نقابة القضاة التونسيين الصادر في -

:لبعض المحامين، من ذلك

ما يدعو الى مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بتقديم اتيانهم لتصرفات مخل ة باالخالقيات القضائية وهو -0

! الى قضاة المحكمة االبتدائية بباجة ؟( كذا)اعتذار رسمي

وهو ما حداث الفوضى بالمحكمة االبتدائية بباجة وتحميلهم مسؤولية تعطيل المرفق القضائيتسببهم في إ -8

.همالى مباشرة كافة االجراءات التأديبية والجزائية ضد يدعو

.محاولتهم شل مؤسسات الدولة وتنفيذ مخطط من شأنه افشال المسار االنتقالي -2

رين عن رفضهم القاطع للبالغ المشار اليه صيغة ومحتوى وما وعلى تلك االتهامات رد المحامون بقوة معب -

استغرابهم من و( 3102-5-30بيان الهيئة الوطنية للمحامين )تضمنه من محاولة المس من اعتبار المحاماة

بيان الجمعية التونسية )هم نسبة امور غير اخالقية اليهم ناسلوب التحريض ضد عموم المحامين واستهجا

تمثل اعتداء صارخا على "ى ما ورد بالبالغ من قرارات إضافة ال( 3102ماي 30للمحامين الشبان بتاريخ

ذي يقوم على العلم باالمر والتحري فيه قبل المحامين والمحاماة، ومخالفة صريحة لمبدأ القضاء العادل ال

-5-30 –بيان الفرع الجهوي للمحامين بتونس " )لوضع البالد اضحار الحكم واتخاذ القرار وتوظيفا وااصد

3102.)

:تأكيد الحصانة ( ب

أكدت هياكل القضاة على خطورة االحداث الحاصلة بالمحكمة االبتدائية بباجة والتصرفات الصادرة عن -

ودعت نقابة ( 3102ماي 30و 31 - البالغان الصادران عن نقابة وجمعية القضاة التونسيين)محامين بعض ال

(.3102-5-31بالغ )كان مصدره االقضاة التونسيين الى التصدى لكافة اشكال االعتداء على القضاة أي


5 / 18

3100أوت 31لمؤرخ في من المرسوم ا 71فصل لوفي مقابل ذلك ابرزت الهيئة الوطنية للمحامين احكام ا -

المنجزة من ال تترتب عن االعمال والمرافعات والتقارير "المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي اقتضى انه

.المحامي اثناء مباشرته لمهنته او بمناسبتها أية دعوى ضده

"لة التأديبيةاءتي يمارس مهنته امامها اال للمسوال يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات ال

وعلى هذا االعتبار تمسك المحامون بتطبيق المرسوم المذكور وتبعا لذلك ببطالن جميع احاالت المحامين على

الذي منح للمحامي حصانة اثناء ادائه لواجبه 71مكاتب التحقيق لما تمثله من خرق واضح لمقتضيات الفصل

(.3102-5-31 -بيان الهيئة الوطنية للمحامين)

:خطاب قطاعي (2

تشير النزعة القطاعية على سبيل المجاز الى المواقف الداعية بصفة مبدئية الى حماية مصالح القطاع او المجموعة

" التباهي"و( أ)المهنية، وتبرز هذه النزعة في عالقات القضاة والمحامين من خالل تهميش الحلول المشتركة

(.ب)حاماة بالمفاخر المرتبطة سواء بوظيفة القضاء او الم

:تهميش الحلول المشتركة ( أ

من المالحظ ان الهياكل الممثلة للطرفين لم تتمكن من تطويق االزمة الطارئة بالمحكمة االبتدائية بباجة -

ماي 30وانتهت نقابة القضاة التونسيين في جلسة عمل مع القضاة المعنيين الى اعالن االضراب عن العمل يوم

وتأخير كافة القضايا على حالتها -و ما وافقت عليه جمعية القضاة التونسيين وه -بدائرة المحكمة 3102

(.3102-5-31بالغ ) 3102ماي 37الى 3102ماي 31لموعد الحق وذلك خالل االسبوع الممتد من

32وفي مقابل ذلك قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ اضراب احتجاجي بكافة محاكم الجمهورية يوم

.وهو ما يمثل قطعا لسبل االتفاق على حل مشترك بين الطرفين ( 3102-5-30بيان ) 3102 ماي

بتأخير كافة 3102ماي 31ورغم ما اعلنت عنه جمعية القضاة التونسيين من تعليق القرار المتخذ في -

فان " ثلين للطرفينوذلك لفسح المجال لتطويق االزمة في نطاق الهيكلين المم"القضايا على حالتها لموعد الحق

لكي اقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الصادر في نفس اليوم بتنفيذ اضراب احتجاجي كان كافي

".االوهام المشتركة بين الهيكلين"تتبخر كل

ضافة لذلك ترد في هذا السياق خطابات الحماية والتلويح بالتصعيد الصادرة عن مختلف الهياكل كاستعداد وإ -

وتأكيد الفرع ( 3102-5-31بالغ )ابة القضاة التونسيين لممارسة كافة اشكال النضال على المستوى الوطني نق

سيحمي منظوريه بكل الوسائل القانونية والنقابية من هذه الهجمة غير المبررة "الجهوي للمحامين بتونس أنه

بيان )ل صفة النضال باستغال - ابة القضاةلنق في اشارة -منددا " التي قد تؤدي لضرب منظومة العدالة برمتها

الى التوحد في "ودعوة الجمعية التونسية للمحامين الشبان كافة المحامين وخاصة الشبان منهم (30-5-3102

خوض كافة اشكال النضال ة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لداعي" الدفاع عن المهنة واخالقياتها واستقالليتها


6 / 18

وهو ما يستعيد اجواء الحروب ويساعد على تغذية النوازع ( 3102-5-30بيان )ة والتحركات االحتجاجي

.القطاعية حماية للمصالح المهنية

بعد -وفي سياق ما برز للعموم بصفة جلية من تعارض المصالح بين الهياكل بدا من المالئم لوزارة العدل -

انها تتابع بانشغال كبير التطورات " 3102ي ما 32ان تعلن في بالغ صادر في -اسبوع من االحداث تقريبا

( كذا)وفي صيغة متناقضة تقر وزارة العدل باستقاللية القضاء " حصل بالمحكمة االبتدائية بباجة االناتجة عم

والهياكل الممثلة له واحترامها لقرارات الهيئة الوطنية للمحامين وتمسكها بالمصلحة العليا للوطن ومصلحة

لرأب الصدع وتنقية " ان ابواب الوزارة مفتوحة دائما"لقانون مالحظة ار في اطار علوية االمتقاضين والحو

!!!!! االجواء بين الشركاء في تحقيق العدالة ؟

:ابراز المفاخر ( ب

تؤدي مظاهر االنطواء على الذات وفرص المواجهة بين الخصوم الى العمل على ابراز الصفات والمزايا -

.عن النفس او التنازع بين الطرفينسواء في معرض الدفاع

ويالحظ في عالقات القضاة والمحامين تمسك كل طرف بامتيازات وظيفته وتأكيد المحامين خصوصا على

.مساهمة هياكلهم في دعم استقالل القضاء والدفاع على القضاة

:المعاني بصفة متفاوته ويتضح في سياق االحداث الحاصلة بالمحكمة االبتدائية بباجة تأكيد الطرفين على تلك

مباشرة كافة االجراءات التأديبية والجزائية ضد بعض ت نقابة القضاة التونسيين لنفسها اقر جهة القضاةفمن

-31بالغ )المحامين ومطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بتقديم اعتذار رسمي الى قضاة المحكمة االبتدائية بباجة

.ت المهنية بين القضاة والمحامينعة العالقاطئة لسلطاتها ولطبيوهو ما يعكس تصورات خا( 5-3102

بالدور الرائد "ناسب التذكير في هذا الصدد مفقد وجدت الهيئة الوطنية للمحامين من ال جهة المحامينأما من

المحاماة التونسية على مر العقود وما قدمته من تضحيات في الدفاع عن به والطالئعي الذي اضطلعت

لفرع وبالمثل تراءى( 3102-5-30بيان " )ةستقاللية السلطة القضائية وكرامة السادة القضاإو (كذا)قيام

احتضنت القضاة الشرفاء ودافعت عنهم لما عز الدفاع ولما صمتت "المحامين بتونس ان يذكر بان المحاماة

(.3102-5-30بيان ) "االلسن

استغالل "رد بالبالغ الصادر عن نقابة القضاة التونسيين وفي صيغة اكثر اعتدادا يعيب المحامون على ما و

ل مؤكدين ان المحاماة كانت وستظ" الد للمحامين وعرفت بها المحاماةصفة النضال التي يشهد بها تاريخ الب

(.3102-5-30بيان )مالذا للمظلومين

ه دافع المحامون الشبان عن انخراط زمالئهم التاريخي اومة سياسة االستبداد والفساد في مق"وبأسلوب أكثر حد

(.3102-5-30بيان " )من القضاة تتصدر تكريسها( كذا)ا كانت زمرة لم


7 / 18

وتشخيص االسبابعمق اخلالفات : ثانيافي عالقات الطرفين يالحظ على االقل في مستوى الهياكل التأكيد في كل مرة على النموذج رغم مظاهر التوتر -

:المثالي لتلك العالقات

العالقات بين القضاة والمحامين "ذك ر مجلس الهيئة الوطنية عند اندالع االزمة االخيرة بأن ة المحامين جه فمن

تقوم على مبادئ االحترام المتبادل وان كل خالف ينشأ يتم حله في اطار االسرة الواحدة بعيدا على التوظيف

-5-30بيان ) "هداف المشتركة وطنيا وقطاعياوالمزايدات التي من شأنها ان تحيد بشريكي العدالة عن تحقيق اال

3102.)

فقد ابرزت جمعية القضاة التونسيين ما تقتضيه الضرورة من عالقات االحترام بين جناحي من جهة القضاة ا أم

تخاذ االجراءات المجسمة لحل جذري سلمي العدالة وحسن سير المرفق القضائي ومراعاة المصلحة العامة وا

(.3102-5-30بالغ )علوية القانون على الجميع لحسم كل المشاكل واسباب االحتقان في نطاق وحضاري

االتي تغطي اوضاعاال ان تلك المبادئ رغم اهميتها لم تتجاوز بأي وجه حدود النوايا الطيبة والمجامالت الودية -

.موروثة لعالقات متوترة لها تاريخها وتجلياتها الحاضرة

تشخيص االسباب الداعية الى تلك والأيقتضي ان تغيير طبيعة العالقات بين الطرفين واعتبارا لهذا الواقع ف

.الخالفات

العالقات بين اصحاب المهن تطوربيالحظ ان االسباب المرتبطة بالخالفات بين القضاة والمحامين وبصفة عامة و

على طبيعة والوقوف لتقصي اتجاهات المعنيين ية دراسة موضوعية او استبيانية القضائية لم تخضع الى االن أل

.التفاعالت الموجودة بينهم

ورغم الجهود التي يبذلها دون شك عدد كبير من القضاة والمحامين الرساء سبل التعاون والعالقات الودية اال ان

مستوى االعالمي يرتبط بجملة من االسباب تدهور عالقات المحامين بالقضاة وبروز ذلك بصفة جلية على ال

(.2) وبالسلوكات الشخصية( 8)وبغياب الثقافة المشتركة ( 0)الرئيسية المتعلقة باالزمات الهيكلية

:االزمات الهيكلية (1

بما عرفته ة النظام االستبدادي كانت متأثرةمن الثابت ان العالقات بين الهياكل المهنية للقضاة والمحامين في فتر

اضافة الى ما شهدته الفترة من هيمنة لالدارة والغاء دور القضاء وانكار التكامل بين القضاة والمحامين لعدالةا

رتب عن ذلك ارساء نظام توقد . في ممارسة مهامهم بصفة مستقلة نمن مساس بحق المحاميثورة السابقة لل

من مراقبة عالقات القضاة بالمحامين والعمل السلطة التنفيذية ممثلة بصفة اصلية في وزارة العدل نوصاية مك

.المؤسسة القضائية والفاعلين فيها تبعيةبما يضمن االبقاء على الت صقطع العلى

الرؤية المشتركة وانقطاع العالقات بين الطرفين لمدة طويلة قد مثلت مخلفات النظام االستبدادي وغياب نااال

.التي لم تساعد على بناء عالقات متطورة بين الطرفينفي الفترة الالحقة للثورة اهم العوائق


8 / 18

الهيكلية التي ساهمت بصورة متفاوتة في تغذية لسياق الى امثلة ثالثة على االزماتويمكن االشارة في هذا ا

:االختالفات بين القضاة والمحامين

عت في سياق المواجهة التي اندل أزمة المجلس االعلى للقضاء والهيئة الوطنية للمحامين :الولاالمثال ( أ

تنامي "الحظ فيه المجلس 3115ماي 2غ غير مسبوق بتاريخ بين السلطة والمحامين باصدار بال

التجاوزات التي تصدر عن بعض المحامين من حين الخر في قاعات الجلسات ومكاتب التحقيق وفي

لما صدر عن بعض "عن استنكاره وعبر "م والتي تتنافى مع رسالة المحاميالمحاكفضاءات بعض

ة القضاء واعتداء على حرمة على مساس خطير بهيب سات تنطويممار المحامين في الفترة االخيرة من

" عن اخالقياتها وأكد على حرافهم نوامهنتهم وحذر البالغ من انتهاك اولئك المحامين لواجبات " المحاكم

...الخ " الذود عن حرمة المحاكموة القضاء صون هيب

رد –ه اجتمع بدعوة من وزير العدل وتحت اشرافه نالذي ال شك ا – ف المجلس االعلى للقضاءوأمام موق

ان المحاماة مؤسسة "مؤكدا على 3115ماي 7بيان صادر في فيمجلس الهيئة الوطنية للمحامين

ة ة المحامابسيرها مجلس وعميد منتخبان وانه يرفض كل تهديد لمهندستورية ومهنة حرة مستقلة يختص

الحترام ا المقدس وبين تحدي حامين بواجب الدفاعالمكل خلط مقصود بين قيام مهما كان مأتاه ويرفض

ماي 0العدد – اصداء المحاماةانظر)مطلقا الواجب للمحاكم والسلط العمومية والذي لم يأته المحامون

3115 ).

على (رحمه هللا) ستاذ فوزي بن مراداال احالة تزامن معان بالغ المجلس االعلى للقضاء قد ومن المالحظ

ممارسة حق بصدور حكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل السباب تتعلق و الحينيةكمة االمح

.الدفاع

ت يوم االربعاء بمعزلولم يكن ذلك الموقف 3عن التداعيات المترتبة عن احداث قصر العدالة التي جد

االستاذ محمد عبو وتقديمه للتحقيق وما صدر عن اعوان االمن بحق على اثر ايقاف 3115مارس

في البالغ الصادر في ندد بها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيينوعميدهم من اعتداءات نالمحامي

واعتبارها تعديا على حق الدفاع وتجاوزا لالحترام الواجب للمحامين معبرا في نفس الوقت نفس التاريخ

في أداء واجبهم بكل حرية حقهم ضامن القضاة مع المحامين في مثل تلك الظروف ومساندة على ت

.واستقاللية

جهة والمجلس االعلى للقضاء من جهةان المواقف المتعارضة بين ممثلي القضاة والمحامين من ضحويت

كان يجسم بالتأكيد الذي - بصدور بالغ المجلس سياسية التي حفتال يمكن تفسيرها فقط بالظروف ال اخرى

في التجاذبات الداخلية ابل يمكن ان نجد لها تفسير - وفي بعض وجوهه استخدام السلطة للهيكل القضائي

ظ والزال على قوة تأثيره الى بين القضاة والمحامين واالتهامات المتبادلة بينهم ومفردات الخطاب الذي حاف

.ناال


9 / 18

كانت االزمة الناتجة عن اعادة تنظيم مهنة ربما نة المحاماةالمرسوم المنظم لمهأزمة :المثال الثاني ( ب

السباب باجراءات استثنائية وفي فترة انتقالية من اهم ا 3100أوت 31المحاماة واستصدار مرسوم بتاريخ

.ين الى الصدامقيالتي دفعت الفر

المحاسبين وعدول المرسوم جدال واسعا لدى الخبراءقد اثارت مصادقة الحكومة المؤقتة على مشروع و

بالسرعة "اعتبرت جمعية القضاة التونسيين ان الظروف الحافة بالمصادقة قد اتسمت واالشهاد والقضاة،

ونبهت الى ان التوجه بصفة معزولة الى تنظيم مهنة المحاماة قبل "ب العلنية وتجاهل جميع المعنيينوغيا

ارساء المبادئ الدستورية للسلطة القضائية وحق الدفاع وتأجيل النهوض باالوضاع المتأكدة للعدالة والمهن

المرتبطة بها ال يمثل المدخل المالئم لالنتقال الديمقراطي ودولة القانون وأكدت ان حماية حقوق االنسان

بيان )والحريات االساسية تقتضي تكامل استقالل القضاة والمحامين بوصفهما جزئين من نظام واحد للعدالة

(.3100جوان 32صادر في

كما اعتبرت نقابة القضاة التونسيين ان اصدار المرسوم يمثل سابقة تشريعية مشوهة ويكرس مصالح

قبل المصادقة على المرسوم الى ودعت ( 3100أوت 32وكالة تونس افريقيا لالنباء )قضائية ضيقة

وكانت حصانة المحامي من ابرز ( 3100جويلية 3وكالة تونس افريقيا لالنباء )االضراب عن العمل

.المسائل التي اثارت حولها الجدل

رفض جانب من القضاة ممثلين وقد ظهر من وقائعها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أزمة :المثال الثالث ( ج

خاضعا لسلطة ينقابة القضاة التونسيين لوجود محامين في تركيبة الهيئة خشية ان يكون القاضفي

المتعلق 3102ماي 3ورغم ان القانون االساسي المؤرخ في ( 3102ماي 5 -جريدة الصحافة )المحامي

ب يجمعان باحداث الهيئة الوقتية لالشراف على القضاء العدلي قد نص على عضوية محامين لدى التعقي

لعدم معها فان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر عدم التعامل ( 5 الفصل)بين التدريس والمحاماة

في تمثيل المحامين وما يترتب عنه من اقصاء لهياكل المهنة وتغييبها في تعيين اقرار دور الهيئة الوطنية

(3102ماي 6ني الـتأسيسي بتاريخ س الوطمراسلة عميد المحامين الى رئيس المجل)المحامين واختيارهم

وهو ما اثار تحفظات جمعية القضاة التونسيين التي اتهمت الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة

(.3102ماي 3وكالة بناء لالنباء بتاريخ )التونسيين بتعطيل ارساء الهيئة

ن لمعوقات اضافية في ادارة القضاء ع يفتح الباب ةثالرؤى بين االطراف الثال ومن الواضح ان اختالف

.لوالدة عسيرة طريق هيئة ناشئة خضعت بالتأكيد

:غياب الثقافة المشتركة (2

امن البديهي ان تكون الصالت المهنية بين القضاة والمحامين غير كافية الرساء عالقات قوية طالما كانو

وعلى سبيل المقارنة فان العالقات بين القضاة ،مايفتقدون الى ثقافة مشتركة تمكن من التعارف المتبادل بينه

مارسة والمحامين في بريطانيا تتميز بالقوة باعتبار ان القضاة يتم اختيارهم من بين رجال القانون االكثر م


10 / 18

التقارب بين االفراد تتوسع في اطار المهن المتداخلة التي يمارسها في للمحاماة وهو ما يتضمن ان حظوظ

.شخاصالغالب نفس اال

وعلى ضوء ذلك، يتضح ان الوضع في تونس مختلف بالنظر الى محدودية الجسور بين وظيفتي القاضي

0261جويلية 07المؤرخ في 0261لسنة 32من القانون عدد 23والمحامي رغم ما ينص عليه الفصل

ة انتداب القضاة بدون المتعلق بنظام القضاء والمجلس االعلى للقضاء والقانون االساسي للقضاة من امكاني

المتعلق بطرق انتداب القضاة 0212جانفي 2انظر قرار وزير العدل المؤرخ في )مناظرة من بين المحامين

(.بدون مناظرة

:ويالحظ ان عددا من العوامل قد ساهمت في الحد من فرص االنفتاح لكال الوظيفتين، من ذلك على سبيل المثال

أن وذلك فيما يظهر من انعزال كل طرف في دائرة مهنته دون :و الوظيفةأالممارسة المغلقة للمهنة ( أ

وظيفة االخرى او التعرف على هذه الوظيفة ومن شأن ذلك ان لعلى ربط العالقات مع المنتسبين ليبحث

.قطاع الحوار بين الطرفين وهو ما يالحظ في عالقات االجيال الجديدة من القضاة والمحاميننيساهم في ا

خصوصا ( محام 0111أكثر من )عدد المحامين لهذه الظاهرة في االرتفاع النسبي ل اان نجد تفسير ويمكن

وتنامي النزاعات القضائية في مواجهة القضاة ( قاض 3111أكثر من )مقارنة بعدد القضاة بالعاصمة

.المشغولين بالعمل مما يقلل من فرص التعارف بين الطرفين

ويتعلق االمر بالتكوين الخاص في اطار المعهد االعلى للقضاء :او وظيفة مهنة التكوين المستقل لكل ( ب

ماي 05الى االستقالل تماما بعد احداث المعهد االعلى للمحاماة في عزل عن تكوين المحامين الذي اتجهبم

3116.

دوات اال ويالحظ ان نظام الدراسة والتكوين بكال المعهدين ال يتضمن سواء في المواد او التربصات

راجع قرار وزير العدل ووزير التعليم )الضرورية لتعرف كل طرف على بيئة االخر او دائرة عمله

مكونات برنامج الدراسة ونظام االمتحانات بالمعهد االعلى للمحاماة لعالي والبحث العلمي المتعلق بضطا

ج الدروس وحصص المتعلق ببرام 0202جانفي 00وقرار وزير العدل وحقوق االنسان المؤرخ في

(.التأهيل

ويشار في هذا الصدد الى عدم وجود زيارات دراسية او تربصات في مكاتب المحامين بالنسبة للملحقين

صا خاصا بالمحاكم، على خالف ما القضائيين كما ال يقتضي تكوين الدارسين بالمعهد االعلى للمحاماة ترب

مارس 5راجع القانون االساسي المؤرخ في ) يل المثالوجبه تكوين القضاة او المحامين بفرنسا على سبتسي

أشهر على االقل في مكاتب 6الذي اوجب على الملحقين القضائيين في فرنسا تربصا اجباريا لمدة 3111

(.المحامين

وبصفة عامة يمكن القول ان التكوين المستقل لكل وظيفة بالمعهد االعلى للقضاء او بالمعهد االعلى

جهل احدهما االخر او يناصبه صنفين من الثقافة الخصوصية التي يأنه ان يشجع على بروز للمحاماة من ش

".العداوة"


11 / 18

او حتى انكار دورها بفعل الممارسة المغلقة او غياب التكوين :تجاهل كل طرف لوظيفة االخر ( ج

ن هنة المحاماة كأالقاضي بالنسبة لمالمشترك، ويترتب عن ذلك تجاهل المحامي للوظيفة القضائية وبالمثل

تقارير المحامين ومرافعاتهم يولونيعتبر بعض القضاة مهنة المحاماة عقبة امام الوصول الى الحقيقة او ال

.االهمية التي تستحقها

:السلوكات الشخصية (3

ويشير ذلك الى العوامل الشخصية التي تساهم في تدهور العالقات بين القضاة والمحامين، ويمكن مالحظة

الفردية للبعض تجاه االخرين بمناسبة العمل كالسلوك العدواني او التصرفات غير الودية ذلك في التصرفات

.المناقضة للتقاليد القضائية

بواجب االحترام واإلخاللالتعامل بأخالقياتوبصفة عامة يعيب القضاة على بعض المحامين عدم التزامهم

ستغالل مواقعهم لتصفية حسابات شخصية او التشهير اضافة الى ا للهيئة القضائية سواء في الجلسة او خارجها

..الخ وصا في المرحلة الالحقة للثورة بهم في وسائل االعالم خص

وفي مقابل ذلك يعيب المحامون على بعض القضاة المعامالت الجافة او الخشنة الناشئة في بعض االحيان عن

...طع مرافعاتهم او عدم التفاعل معها الخمهم باالنتظار وقالزوإشخصية وعدم تفهم ظروف عملهم تاعداو

جهويا -ممثلي الهياكل المهنية ومؤدى ذلك ان توتر العالقات بين الطرفين يمثل واقعا معيشا وهو ما يدعو

واالخالل " االسرة القضائية"ل االمر الى تصدع والى العمل على ايجاد مناخ الثقة المتبادلة حتى ال يؤ -ووطنيا

.فق العدالةبسير ما يدعى بمر

سبل املعاجلة وتدعيم العالقات: ثالثاة من شأنها ان دان حلوال عدي -القضاة بالمحامين ي عالقاتكد من وجود توترات ففي مقابل ما تأ -يمكن القول

بينهما رغم العوائق التي تحد من انسجام العالقات الثقافة المشتركة وتنمية الطرفين تؤدي الى توازن في عالقات

.المهنية واالنسانية

( 0)ن ضمن تلك الحلول نعرض لبعض المحاور الرئيسية المتعلقة بضرورة االعتراف المتبادل ببعض المبادئ وم

اتتوسيع امكان وأخيرا (2)" مأسسة العالقات"او مؤسسيةعالقات وانشاء(8)قامة عالقات الئقة بين الطرفين وإ

(.4)المتبادل بهدف التمهيد لثقافة مشتركة التعرف

:متبادلاالعتراف ال (1

ضرورة ساس باأل تبادل للمبادئ التي تحكم كل وظيفة وهو ما يقتضيلمويستند ذلك الى التجاهل او االنكار ا

:كل طرف وبالحقوق الراجعة لهاالقرار باستقاللية


12 / 18

على تدعيم استقالل العملالة وحماية حقوق االنسان يستوجب اقرار نظام سليم للعد :االقرار باالستقاللية ( أ

استقالل المحامين واستقالل وحيادهم على اعتبار ان لقضاةالمطلوب الستقالل ا بنفس القدر نالمحامي

.جزئين من نظام واحد اكل منهما االخر بوصفهم ملكي القضاة

مثيلهم بما عن موكليه وت مهنة المحاماة ان يتمكن المحامي من اداء دوره في الدفاعويقتضي استقالل -

وعلى هذا االعتبار ،بدون قيود او ضغوط او تهديدات او تدخل من اية جهة كانت تهيتماشى مع معايير مهن

وعدم الزامه يه او القضاةموكل مواجهةسواء في بذلك هستقاللية المحامي تتضمن االقرار لفان احترام ا

.الطرفين عند ممارسته لعمله بإرضاء

بعيدا لفهمه للقانون وإدراكه للحقائقم طبقا حرا في الحكباستقالل القضاء ان يكون القاضي كما يقصد -

سواء بالترغيب او الترهيب او الضغوط المباشرة او غير المباشرة من اية جهة كانت عن أي تأثير اخر

يجب - وطنية كانت او دولية - والهيئات وألي قصد، ويترتب عن ذلك ان جميع المؤسسات والسلطات

وان يمارس القاضي وظيفته باستقالل تام سواء في عالقته بجميع ميهاوتح هذه االستقالليةا ان تحترم عليه

بقية المهن القضائية او ادارة بالقوى االجتماعية او السياسية او االقتصادية او في عالقته بزمالئه او

.القضاء

وبالنظر الى ان المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في اقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق -

المتعلق بتنظيم 3100أوت 31المؤرخ في 3100لسنة 12الفصل االول من المرسوم عددد )االساسية

، فان ذلك يتضمن بالضرورة ان المحامين وممثلي مهنة المحاماة والجمعيات المهنية (مهنة المحاماة

.نسانوالمحامي ضمانا للعدل وحقوق اال ن يعملوا على ضمان استقالل القاضيللمحاماة عليهم ا

بين القضاة والمحامين يوجب عليهم وعلى من من البديهي ان بناء عالقات متوازنة :االقرار بالحقوق ( ب

من ذلك تطبيق مقتضيات ،يمثلهم االقرار بصفة فعلية بالحقوق او االمتيازات المرتبطة بوظيفة كل منهما

المستمدة عن غير المكتوبة واعدالمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والق 3100اوت 31المؤرخ في المرسوم

.التقاليد القضائية المشتركة بين الطرفين

من للمحاكم واالحترام الواجبمن جهة لحصانة المحاميمثلة لذلك وفي هذا الخصوص يمكن االشارة كأ -

.جهة اخرى

اقرارها هو من المرسوم الجديد للمحاماة فان القصد من 71المقررة له بالفصل لحصانة المحامي فبالنسبة

تمكين المحامي من حرية الكالم بمناسبة مباشرته لعمله بغرض تحقيق العدل والدفاع عن الحريات

والحقوق االساسية ومن بينها قرينة البراءة ولهذا السبب فان نتائج الحصانة تبقى كاملة فيما يتصل بالقضية

لمحامي في صورة تجاوزه بالثلب او واطرافها أي بمقتضيات المهنة دون غيرها من االوضاع، ويخضع ا

.لة التأديبية التي تتوالها هياكل المهنةالقذف على سبيل المثال الى المساءالشتم او

غير ان مشموالت تلك الحصانة وحدودها تبقى خاضعة الختبارات الواقع ولاللتباسات التي تحكمم عالقمات

ان تتوضح بين الطرفين -كيك في مبدأ الحصانةبعيدا عن كل تش -القضاة والمحامين، ولذلك فمن االكيد


13 / 18

.الحيلولة دون التعسف في استعمالهاالليات الضرورية لحماية هذا الحق و

من المرسوم 6بموجب الفصل - فان اسقاطه من يمين المحاماةلالحترام الواجب للمحاكم، اما بالنسبة

قات االحترام تجاه القضاة دون تبعية او ال يعني تخليا من جانب المحامين عن عال -الجديد للمحاماة

خضوع، ومن الواضح ان تأسيس العالقات بين الطرفين على واجب االحترام المتبادل يجد تبريره في ان

وظيفة البعض تستقل عن وظيفة االخرين وان اختالفهما ال يمنع من اعتبارهما ضروريتين للعمل

.القضائي

:اقامة عالقات الئقة (2

الى قواعد اخالقية وادبية مستقرة في حسن التعامل بين المهنية واالنسانية الستناد في العالقاتويقتضي ذلك ا

.الطرفين

:ويمكن االشارة في هذا الصدد الى بعض المبادئ المستمدة من االخالقيات المهنية لكل طرف، من ذلك

: التزام المحامي تجاه القاضي -

.امة المحاماةبمراعاة الصدق واالخالص حفاظا على كر .0

.بالدفاع عن موكله دون وجل او اعتبار للمصالح الخاصة .8

.باالمتناع عن تقديم المعلومات الخاطئة للمحكمة بقصد تضليلها .2

.باالمتناع عن اثارة التشويش وتعطيل سير المرافعات .4

.القانونية باالمتناع عن انتقاد االحكام القضائية بصفة علنية واالعتماد في مناقشتها على االجراءات .5

باحترام استقالل القاضي وعدم الحديث معه خارج اطار الجلسة عن القضايا المنظورة لديه او التي .6

.سبق الحكم فيها

.اشراك القضاة في الخالفات الناشئة بين المحامين او اشهادهم عليها مبعد .7

:التزام القاضي تجاه المحامي -

.ال او غروربحسن المعاملة واالحترام دون تسلط او تع .0

.باحترام حقوق الدفاع وحق المواجهة بين الخصوم .8

.بعدم مقاطعته عند المرافعة او منع الشهود من االدالء باقوالهم .2

.بعدم المسارعة في اظهار علمه بما يجب ان يعلمه من المحامي عند المرافعة .4

.على مرافعته دون مجاملةبالتلطف في معاملته والثناء عند االقتضاء .5

.فيما يدلي به من اقوال اثناء المرافعة التشكيك بأي وجه بعدم .6

: شاء عالقات مؤسسيةنا (3

بتنظيم العالقات المهنية بين القضاة والمحامين ولم يخضع الخالفات المثارة بينهم يالحظ ان القانون لم يهتم -

رت لفض النزاعات سيطالى قواعد خاصة وبسبب التباعد بين الطرفين وعدم النجاح في ارساء اليات ناجعة


14 / 18

.ل التلقائية عند حصول االزماتعلى عالقات الطرفين ردود الفع

وقد مثلت البيانات العلنية والجلسات العامة والتحركات الجماعية احدى البدائل المتاحة في غياب المؤسسات

.المشتركة

جانفي 01القضاة التونسيين بتاريخ عن المكتب التنفيذي لجمعية وفي هذا السياق اعتبر احد البيانات الصادرة -

أن التلويح بتحويل المنازعات " 3115جانفي 01ردا على بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين في 3115

الناشئة عن سلوكات فردية الى دائرة الخالفات الجماعية واالتجاه الى تسوية العالقات بين القضاة والمحامين في

بيانات العلنية ليس من شأنه ان يحافظ على التقاليد المستقرة في اصول التعامل بين اطار الجلسات العامة وال

خيبة امله في مآل المطالبة بتمتين الصالت بين جمعية "مبرزا " القضاء والمحاماة او بين الهيئات الممثلة لهما

حسم الخالفات المحتملة عند القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وفي الدعوة الى تكوين لجنة تشاور ل

"مباشرة القضاة والمحامين ألعمالهم

العالقات بين القضاة والمحامين يتجه االعتماد لهذا الغرض على مؤسسات دائمة " مأسسة"واعتبارا لضرورة -

.سواء على مستوى المحاكم او بين ممثلي القضاة والمحامين

نظامي بين رؤساء المحاكم من جهة وعميد المحامين او يمكن التفكير في انشاء اطار: جانب المحاكمفمن

رؤساء الفروع الجهوية من جهة اخري للمساعدة على تذليل الصعوبات العملية المثارة بين الطرفين والتوقي

.من امكانية تفاقمها وتأثيرها على حسن سير العدالة

عات يعتبر ضروريا الدارة االزمات المثارة ، فان تفعيل اللجان الخاصة بفض النزاجانب ممثلي الهياكلاما من

بين الطرفين اضافة الى وضع ميثاق للعمل المشترك يتضمن مختلف آليات التعاون والتفكير ويضبط دورية

.االجتماعات واجراءاتها

تكثيفوتبادل المعلومات و..( تكوين، ورشات، ملتقيات الخ)ومن البديهي التأكيد على اهمية االنشطة المشتركة

.تمتين العالقات المهنية واالنسانية بقصداللقاءات

: التعرف المتبادل (4

يتبين ان تجاهل كل طرف لمهنة االخر قد ادى الى زيادة االنعزال عن واقع المحاماة بالنسبة للقضاة وواقع

ستوى التكوين القضاء بالنسبة للمحامين، ولتجاوز هذه الوضعية من الممكن التفكير في مناهج مشتركة على م

.من جهة وعلى مستوى االخالقيات المهنية من جهة اخرى

:يقترح في هذا الخصوص :التكوينعلى مستوى ( أ

التقريب بين المعهد االعلى للقضاء والمعهد االعلى للمحاماة في اتجاه تدعيم الثقافة المشتركة بين القضاة -

.شجيع المواد المقارنة بين الوظيفتينوالمحامين واعادة النظر في برامج المعهدين بقصد ت

انشاء جذع مشترك للتكوين بين الملحقين القضائيين ودارسي المعهد االعلى للمحاماة وتدعيم التكوين -

.المستمر والمشترك للمحامين والقضاة باعتبار ذلك ضروريا الكتساب الثقافة المشتركة


15 / 18

ة والملحقين القضائيين بتربصات في يالدوائر الحكم ام دارسي المعهد االعلى للمحاماة بتربصات فيالز -

مكاتب المحامين، ويعتبر تربص المحاماة بالنسبة للقضاة فرصة الكتشاف بيئة قضائية أخرى والتعرف

على دور المحامي في مختلف النزاعات القضائية واكتساب المعلومات االساسية المتعلقة بتنظيم مكاتب

..مهنتهم وعالقاتهم بالحرفاء وبتحرير العقود واساليب المرافعة الخ المحامين واجورهم واخالقيات

فيتجه التساؤل في هذا الخصوص عن امكانية التوفق الى صياغة عدد :االخالقيات المهنيةعلى مستوى (ب

يات بأخالق"من المبادئ تكون قاعدة لالخالقيات المهنية المشتركة بين القضاء والمحاماة او ما يمكن تسميته

داب او اخالقيات متداخلة سواء من آويتضح ان مقاربة الوظيفتين برؤية مشتركة قد ابرز وجود " القضاء

.جانب السلوك او من جانب العمل

يشترك القضاة والمحامون في عدد من الصفات المطلوبة من اصحاب الوظائف : السلوكفمن جانب

فال يجب قية على النظام القضائي، ولذلكااضفاء المصد القضائية كالكرامة واالمانة والصدق التي تستهدف

.رفين ما من شأنه المساس بالمؤسسة التي يساهمان فيها بطرق مختلفةالط ان يوجد في سلوك كال

من الصفات الخصوصية فيستوجب تدخل القضاة والمحامين في العمل القضائي جملة العملاما من جانب

ني وواجب التكوين بالنسبة للطرفين رغم اختالف محتوى االستقاللية واحترام السر المه كاالستقاللية

.بالنسبة لكل طرف منهما

مشتركة للمهن القضائية تستبعد سلوك على هذا المنهج يمكن التفكير مستقبال في وضع مدونة وبناء

خصوصيات كل مهنة وتتجه الى مقاربة موحدة للشروط المستوجبة لدخول المهن والقواعد الخاصة

.ارستها والمبادئ الموجهة لسلوك اصحابهابمم

عن املرصد التونسي الستقالل القضاء الرئيس أمحد الرمحوني


16 / 18

:الفهرس

2 ....................................................................................... اهلياكل وخطاب التوترات بروز: أوال

7 ............................................................................................................. :دفاعي خطاب (1

7 ..................................................................................................... :االتهامات تبادل ( أ

7 ....................................................................................................... :الحصانة تأكيد ( ب

5 ............................................................................................................ :قطاعي خطاب (2

5 .......................................................................................... :المشتركة الحلول تهميش ( أ

6 ....................................................................................................... :المفاخر ابراز ( ب

1 .................................................................................. االسباب وتشخيص اخلالفات عمق: ثانيا

1 .......................................................................................................... :الهيكلية االزمات (1

0 ....................................... للمحامين الوطنية والهيئة للقضاء علىاال المجلس أزمة: االول المثال ( أ

2 ............................................................ المحاماة لمهنة المنظم المرسوم أزمة: الثاني المثال ( ب

2 ................................................................ العدلي للقضاء الوقتية الهيئة أزمة: الثالث المثال ( ج

2 ................................................................................................... :المشتركة الثقافة غياب (2

01 ............................................................................ :الوظيفة أو للمهنة المغلقة الممارسة ( أ

01 ........................................................................... :وظيفة او مهنة لكل المستقل التكوين ( ب

00 ................................................................................ :االخر لوظيفة طرف كل تجاهل ( ج

00 .................................................................................................... :الشخصية السلوكات (3

00 ................................................................................... قاتالعال وتدعيم املعاجلة سبل: ثالثا

00 ...................................................................................................... :المتبادل االعتراف (1

03 ............................................................................................... :باالستقاللية االقرار ( أ

03 ................................................................................................... :بالحقوق االقرار ( ب

02 ..................................................................................................... :الئقة عالقات اقامة (2

02 ................................................................................................ :مؤسسية عالقات انشاء (3

07 ........................................................................................................ :المتبادل التعرف (4

07 ............................................................................................. :التكوين مستوى على ( أ

05 ................................................................................ :المهنية االخالقيات مستوى على ( ب


17 / 18

املرصد التونسي الستقالل القضاء

ماهي أهدافه؟ أهمها:

.ضمان استقاللية القضاء وتدعيم استقاللية القضاة وحصانتهم ومحايتهم الشخصية -

.تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية -

إقرار ضمانات التقاضي جلميع املواطنني -

.قضائيمراقبة النظام القضائي التونسي مبختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين ال -

تقديم املقرتحات والتوصيات الرامية إيل إصالح القضاء وحتسني أداء املؤسسات القضائية -

رصد االعتداءات واالنتهاكات املوجهة ضد احملاكم والقضاة أو املتعلقة بضمانات التقاضي وجتميع -

القانونية والقضائية املعلومات املتعلقة باالعتداءات املوجهة ضد احملامني ومساعدي القضاء وأصحاب املهن

.فيما يتصل مبقومات استقالل القضاء

وسائله؟ أهمهاماهي:

عمليات الرصد وتقصي احلقائق واملراقبة -

.جتميع املعطيات وحتليلها عرب القيام بالعمليات امليدانية لسرب اآلراء وإعداد اإلحصائيات -

ع اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكادميية وربط الصالت م -

.والتكوين

تقديم املساعدات القانونية وأعمال اخلربة لفائدة املتضررين من االنتهاكات واالعتداءات -

.تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات اجملتمع املدني واملنظمات الوطنية والدولية وتبادل املعلومات معها -


18 / 18

عناوين االتصال

Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM »

«متاق» القضاء الستق الل التونسي المرصد

Adresse:9 Rue d’Ispahan Bardo

Tel : 71.224.224

Fax: 71.224.244

نهج اصبهان باردو 9 :العنوان

41.224.224 :الهاتف

41.224.244 :الفاكس

E-mail [email protected]

Facebook

www.facebook.com/marsedkadha

les pages facebook :

Judiciaire au quotidien - marsed kadha

المرصد التونسي الستقالل القضاء -هيئة المساعدة القانونية

Youtube www.youtube.com/marsedkadha

) marsed kadha (

Twitter www.twitter.com/marsedkadha

) @marsedkadha (

Linkedin www.linkedin.com (marsed kadha)

Slideshare www.slideshare.fr (marsed kadha)

[email protected]

www.facebook.com/marsedkadha

http://www.youtube.com/marsedkadha

http://www.twitter.com/marsedkadha

http://www.linkedin.com/

http://www.slideshare.fr/

تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات...

Documents