1

2012- 2011 :السنة اجلامعية

ةتسليم مرتكيب اجلرائم الدولي

يملزارة التعليم العايل و البحث العو

رانـــة وهــــعــجام

كلية احلقوق و العلوم السياسية

: إعداد

بن زحاف فيصل :إشراف

ثابت دراز أحالم. د

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل و العالقات السياسية الدولية

:جلنة املناقشة

رئيسا ...............أستاذ التعليم العايل جامعة وهران األستاذ ملياين فاتح حبيب

مقررا.............. جامعة وهران) أ(أستاذة حماضرة األستاذة ثابت دراز احالم

عضوا مناقشا.......جامعة سعيدة أستاذ التعليم العايل األستاذ طييب بن علي

عضوا مناقشا......يم العايل جامعة تلمسان أستاذ التعل األستاذ بن سهلة ثاين بن علي

عضوا مناقشا.......جامعة وهران ) أ(أستاذة حماضرة األستاذة محادي فريدة

عضوا مناقشا......جامعة مستغامن ) أ(األستاذ شهاب حممد باسم أستاذ حماضر

1

:ةــــــــــــــمقدم قمع اجلرمية بصفة عامة ضرورة حتمية يفرضها تزايد األنشطة نع والتعاون الدويل مل

، و ميثل هذا التعاون الصياغة دد أمن و سالمة مجيع الدول اليت اإلجرامية مبختلف أنواعهايخ مبادئ العدالة ، و ترسقيق التوازن االجتماعي و عودة اإلستقرار داخل الدولةالفعالة لتح

ل عدم إتاحة الفرصة للجناة اإلفالت من العقاب الذين الاجلنائية على الصعيد الدويل من خاجلزاء من حيتمون به من توقيع يف رحلة للبحث عن مالذ آ الدوليستغلون سهولة التنقل بني

.)1(سي إنسانية عن اجلرائم الوحشية اليت إرتكبوها و خلفت وراءها مآ

ر التعاون الدويل يف اال اجلزائي إىل تعاون تشريعي يهتم بتجرمي األفعال تتعدد صو، الدوليني و دد السلم و األمن للدولة اليت متس بالنظام العام داخل احلدود اإلقليمية

مين يتم بني األجهزة األمنية و تعاون أ ،مواجهة اجلرائم املستحدثة يف أمناطها املعاصرةوتبادل نتربول يهدف إىلنظمة الدولية للشرطة اجلنائية األالتنسيق مع اململختلف الدول أو ب

للقبض عليهم و تسليمهم إىل ، و متابعتهماملبحوث عنهم حتديد هوية األشخاصاملعلومات وضائي الذي يتخذ شكل إنابة ، و تعاون قالدول اليت تطلبهم من أجل توقيع العقاب عليهم

ة عتراف بتنفيذ األحكام اجلزائياإل ،، املساعدة القضائيةيةاجلزائ، نقل اإلجراءات قضائية .تسليم ارمني أخريااألجنبية، نقل احملكوم عليهم و

،رتكبوا جرائم دوليةتسليم ارمني الذين إ إجراء خترنامن بني مجيع صور التعاون إاإلفالت من موضوعا للدراسة ألنه الوسيلة األجنع يف حتقيق العدالة اجلنائية و مكافحة

ختيار املوضوع البد من الدراسة و دوافع إ ، و لكن قبل اخلوض يف حتديد أمهية)2(العقاب

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة ،)دراسة مقارنة( وطين و الدويلاجلنائي ال نيالقانونيف ، تسليم ارمني محد مهرانأحممد )1(

.270، ص 2006، القاهرةأن احلكم على صورة من صور التعاون الدويل لقمع و منع اجلرمية أا ناجعة هو عندما BECCARIAيرى الفقيه االيطايل بيكاريا )2(

جنح الوسائل ملنع اجلرمية اإليقان بعدم وجود من أ:" ، و ذلك بقوله كنهم الفرار إليهمن ميمالذ آ تستطيع هذه الوسيلة حرمان اجلناة من أي ،فبو اهليعلي صادق أ: يرجع إىل BECCARIAالفقيه صيل عن رأيافملزيد من الت". يفلت فيه ارم من العقاب مكان ميكن أن

. 299، ص 1990ة املعارف اإلسكندرية ، انون الدويل العام ، منشأالق

2

حتديد مفهوم هذا اإلجراء أوال مث التطرق إىل جذوره التارخيية اليت متتد من العصر القدمي إىل نائي الوطين، ون اجلغاية تأسيسه كنظام قانوين قائم بذاته يدرس يف الدراسات األكادميية للقان

.)1(القانون الدويل اجلنائي و

رمية سواء رمني هو عبارة عن آلية قانونية للتعاون الدويل من أجل قمع اجلتسليم االيت تسعى إىل استرداد الدولة الطالبة، يتم بني دولتني تسمى األوىل كانت داخلية أو دولية

و هي اليت بالدولة املطالبةمى الثانية املتهم لتحاكمه أو توقيع اجلزاء اجلنائي عليه، و تس، فتقوم بإلقاء القبض عليه حتفظيا طلوب تسليمه موجودا على أراضيهايكون الشخص امل

. )2(مبعرفة سلطاا األمنية و القضائية متهيدا لتسليمه إىل الدولة الطالبة

يف اظهورأوهلا ويعد التسليم من أقدم آليات التعاون الدويل ملكافحة اإلجرام و، حبيث ظهر يف العصر القدمي ألول مرة يف احلضارة املصرية القدمية ما قبل العالقات الدولية

، و ملك احليثيتني ة ما بني فرعون مصر رمسيس الثاينامليالد من خالل تلك االتفاقية املربمعاجلت مادة 18و إشتملت هذه االتفاقية على . )3(قبل امليالد 1269حاتو سيل الثالث سنة

، و موضوع تسليم الصلح بني الطرفني، إحالل السالم، التحالف ضد العدو اخلارجي، كما عرف نظام التسليم يف العصر القدمي عند اإلغريق و )4(ارمني يف ثالث مواد

، و ذلك بأن يعمد أهل اجلاين إىل تسليمه ألهل )5("التخلي عن مصدر الضرر"سم ومان بإالرو ذلك إظهارا حلسن نيتهم و رغبتهم يف السالم، و يصبح مصريه بني أيديهمين عليه، وا ،

يف أعمال الندوة العربية اليت " عتبارات السياسة اجلنائية يف التعاون الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريب إ" ، حممد شريف بسيوين) 1(

.204، ص 1995أكتوبر ،، الطبعة األوىل ، دار العلم للمالينيا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا إيطالياأقامها املعهد الدويل للدراسات العليMikael POUTIERS, L’extradition des Auteurs d’infractions internationales, dans Hervé ASCENSIO, (2) Emmanuel DECAUX , Droit international pénal , Pédone ,Paris , 2000, p. 933

Idem (3) و تتضمن هذه الوثيقة خصائص ، ون يف الكرنك مبدينة األقصر مبصرآم و احملفورة يف معبد ،تفاقية كتبت باللغة اهلريغولوفيةهذه اال )4(

لتفاصيل عن هذه ملزيد من ا .تعترب نواة لوثائق العصر احلديث، كما منها التسليم أكثر من أي موضوع آخر ، حيث كان الغرضمميزة، رسالة دكتوراه كلية احلقوق، )رنةدراسة مقا(لقانون ارمني بني الواقع و ا، تسليم هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد:الوثيقة يرجع إىل

. 05ص ، 2005 ،جامعة املنوفية 102، ص 1975صويف حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية و االجتماعية ، دار النهضة العربية القاهرة ، )5(

3

.)1(، فلهم اخليار يف ذلك غرامة بدال من التسليم أو التخليقد يدفعون ال

476أما يف العصر الوسيط الذي ميتد من سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية :متيز بظهور نظامني )2(ميالدي 1453ة ميالدي إىل سقوط اإلمرباطورية الرومانية الشرقي

ند فرار العبيد من أسيادهم، ع التسليمنظام عرف الذي اإلقطاعي يف أوروبا النظام: أوال، وفراره يشكل جرمية خطرية فيما بينهم لرد كل هارب إىل سيدهن حتالفا شكل اإلقطاعيوو

ب منها، ألن التخلي عن د بأرضه إذا هر، كما جيب تسليم املزارع املقيتستوجب تسليمهاألرض يف جمتمع زراعي يشكل جرمية يشترط تسليم مرتكبيها ملعاقبتهم و معاقبة من سهل

.)3(هلم الفرار

مرتكبيها ألن الثورة و اجلرمية السياسية يف نظام اإلقطاع هي جرمية قابلة لتسليم ام مماليك اإلقطاع لذا ق، )4(جرمية خطرية تقترب خطورا من جرمية قتل امللك التمرد

رين من أجل احملافظة بعقد إتفاقيات ثنائية لتسليم ارمني السياسيني الفاملواجهة هذه اجلرائم .)5(قمع التمرد و إمخاد الثورات الداخلية على العرش و

عرف نظام التسليم عند رفض النجاشي ملك يف العامل العريب الذي النظام اإلسالمي :ثانيا

.102، ص املرجع السابق اإلشارة إليهصويف حسن أبو طالب ، )1(، ص 1994، القسم األول ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، )األصول، التطور و األشخاص ( ك، اتمع الدويل غضبان مربو) 2(

37. .259، ص 1967إبراهيم علي طرحان ، النظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ، دار الكتاب العريب )3( .07شارة إليه ، ص إلاملرجع السابق ا ،هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد ) 4(مت مبقتضاها إقرار 1303من بني املعاهدات الثنائية اليت أبرمت يف العصر الوسيط نذكر منها معاهدة باريس بني فرنسا و اجنلترا سنة )5(

من ملك فرنسا " ارل السادس ش" اليت طلب من خالهلا 1413تفاقية ، و إ عدم جواز محاية أعداء الدولتني إذا جلأ إىل الدولة األخرىقامت مبوجبها الدامنارك بتسليم 1661جنلترا سنة ملك اجنلترا تسليمه حمدثي الشغب يف باريس، و إتفاقية التسليم بني الدامنارك و إ

هلام حسن إ: رجع إىلملزيد من التفاصيل ي .قتل والده الذين اشتركوا يف مؤامرة" شارل الثاين " األشخاص املطلوبني إىل ملك اجنلترا و . و ما بعدها 17، ص 1992رسالة ماجستري ، القاهرة ) دراسة مقارنة " (حممد العاقل ، مبدأ عدم تسليم ارمني يف اجلرائم السياسية

، ص 1983، 25، السنة 100نعكاسات حول تسليم ارمني يف املواد السياسية ، جملة األمن العام ، العدد عبد الرحيم صدقي، إ: أيضا48.

4

، إال أن )1(فروا إىل بالده بعدما قدمت قريش له طلبني متتاليني ناملسلمني الذياحلبشة تسليم م األشخاص بسبب عقيدم النجاشي رفض تسليمهم يف املرة األوىل بسبب عدم جواز تسلي

، وهذه القاعدة تتماثل مع االجتاه الدويل املعاصر املنصوص عليه يف االتفاقية أو دينهماليت نصت 1951ان، و االتفاقية اخلاصة حبماية حقوق الالجئني لسنة األوروبية حلقوق اإلنس

أو الدين أو العنصر أو على مبدأ عدم جواز تسليم األشخاص بسبب عقيدم 33يف مادا ذا ينطبق على اهلجرة إىل احلبشة حالة من حاالت اللجوء أكثر منه إجراء من اجلنس، و

يف املرة الثانية لعدم كفاية األدلة بشأن التهم املوجهة ورفض تسليمهم. )2(إجراءات التسليم زدرائهم بالدين املسيحي، و هو ما مل يثبت للنجاشي واملتمثلة يف إ املطلوب تسليمهم إىل

.)3(حني إستدعى األطراف، وإستمع لتصرحيام مستعمال يف ذلك األسلوب القضائي

وقعه الرسول الذي " احلديبية صلح" كما عرف النظام اإلسالمي نظام التسليم يف تسليم هيبني الطرفني ا، و من بني املسائل املتفق عليه عليه و سلم و وفد قريشصلى اهللا

رتكب مسلم جرمية يف دار احلرب و فر إىل دار اإلسالم فال جيوز ارمني ، حبيث إذا إ .)4(عهد بني الدارين تسليمه إىل دار احلرب لعدم تطبيقها الشريعة اإلسالمية إال إذا كان

احلبشة م إىلخرجت لو: " أمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم أصحابه باهلجرة إىل احلبشة هروبا من إيذاء قريش هلم ، و ذلك بقوله )1(

حلبشة ستقر املسلمني يف اإ و بعد أن ."نتم فيه صدق حىت جيعل اهللا لكم فرجا مما أرض ، و هي أحد أبدافإن ا ملك ال يظلم عنده أ ، فقرءوا عليه جزء من كتابدينهم هلم يف أمرفقام النجاشي بإستدعاء املهاجرين، و سأ أرسلت قريش وفدا يطلب من النجاشي بتسليمهم

، جلنة إحياء على للشؤون اإلسالمية، الس األمصطفى عبد الواحد السرية النبوية: ملزيد من التفاصيل يرجع إىل". اهللا فرفض تسليمهم .و ما بعدها 486، ص 1974، 27، القاهرة ، اجلزء الثاين ، الكتاب رقم اإلسالمي التراث

، ص 1999عبد الفتاح سراج ، النظرية العامة لتسليم ارمني ، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية احلقوق، جامعة املنصورة، القاهرة، )2(18.

.09ة إليه ، ص هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد ، مرجع سبق اإلشار )3(إىل قريش بعد هروما " سيد لآبا بصري عتبة بن ا" و " آبا جندل بن سهيل " نفذ الرسول صلى اهللا عليه و سلم هذا االتفاق بتسليم )4(

م أم ، حيث رفض تسلييم املسلمات املؤمنات عند فرارهنتفاق احلديبية بتسللرسول صلى اهللا عليه و سلم من إستثىن ااملدينة، و إ إىلالرسول صلى اهللا حتارالبوا تسليمها هلم، فإكلثوم عقبة بن أيب معيط بعد أن أسلمت، فجاء إخوا إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم يط

ملع أاهللا نوهنحتماات فراجهم اتنمؤملا مكاءا جذوا إنامء ينذلا اهيأ اي: " 10نزل اهللا عليه سورة املمتحنة بقوله يف اآلية عليه و سلم ، فأ ." نهون للحي مه ال و مهل لن حه ال ارفكلى الن إوهعجرت الف اتنمؤن موهمتملن عفإ ماميإب

5

، يتماثل مع االجتاه الدويل احلايلو يستخلص من إتفاق احلديبية يف جمال التسليم أنه ، و هذا الصلح يتفق )1( 1951 لسنة الالجئني بوضع اخلاصة تفاقيةاإلمن 33وخاصة املادة

.)2(ر تسليم الالجئني السياسيني أحكام نظام التسليم يف مسألة حظ مع

العصر احلديث شهد نظام التسليم حركة تشريعية على الصعيد الوطين و أما يفالدويل بتقنني الشروط املوضوعية و اإلجرائية للتسليم يف التشريعات الوطنية و االتفاقيات

ت معظم الدول قانونا الدولية الثنائية و املتعددة األطراف، فعلى صعيد التشريعات الوطنية سناقة يف سن درجته يف قانون اإلجراءات اجلزائية، و كانت فرنسا السبخاصا بالتسليم أو أ

يكا مبوجب بعد الثورة الفرنسية مباشرة، و تلتها بلج 1791فرباير19قانون التسليم املؤرخ يف و قانون 1870جنلترا مبوجب قانون التسليم لسنة ، مث إ1833قانون التسليم الصادر سنة .)3(اخل ... 1885ين اإلجراءات اجلزائية األرجنتي

االتفاقيات الدولية وقعت الدول على العديد من املعاهدات الثنائية ب فيما يتعلقأما ، و أبرمت العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية )4( اخلاصة بالتسليم ملنع وقمع اجلرمية بصفة عامة

مث 1953سبتمرب 14خ أوهلا إتفاقية التسليم املعقودة بني دول اجلامعة العربية املوقعة بتاري، و 1957ديسمرب 13تلتها االتفاقية األوروبية لتسليم ارمني املوقعة يف باريس يف

، 1951جويلية 28ن الالجئني وعدميي اجلنسية بتاريخ اإلتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني إعتمدها مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأ )1(

.من اإلتفاقية 43طبقا للمادة 1954أفريل 22ودخلت حيز التنفيذ يف .18عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2()3( Jacques LEMONTEY , Du rôle de l’autorité dans la procédure d’extradition passive , Librairie

générale de droit et jurisprudence , 1966, pp : 17 -19 لتسليم بني هولند تفاقية اإ: على سبيل املثال ال احلصر نذكر منها 19تفاقيات التسليم الثنائية اليت وقعتها الدول يف القرن من بني إ )4(

، 1843، بني هولندا و بلجيكا 1830، بني فرنسا و سويسرا 1828و النمسا فاقية التسليم سويسرا، و إت1817سنة ومملكة هانوفر، فرنسا 1874، الدولة العثمانية و الواليات املتحدة األمريكية 1869، بلجيكا و فرنسا 1862، بلجيكا ايطاليا 1844فرنسا هولندا والنظام القانوين اإلشكالية يف اجلوانب، سليمان عبد املنعم: رجع إىل يل يزيد من التفاصمل .اخل... 1876، فرنسا و اجنلترا 1874و البريو

.39، ص 2007، لتسليم ارمني، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية

6

و )2( 1981، و إتفاقيات كراكاس بني الدول األمريكية سنة )1(قة ا حلالربوتوكوالت امل . 1983إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي سنة

ة و املتعددة األطراف اخلاصة بالتسليم جعل األمم املتحدة تواتر االتفاقيات الثنائيتدرك أمهية هذه االتفاقيات يف الدفع بعجلة التعاون الدويل حنو مكافحة اجلرائم بشىت أنواعها، فتقدمت مبشروع إتفاقية منوذجية لتسليم ارمني إىل اجلمعية العامة من أجل

لفعل صادقت اجلمعية العامة على هذا إستصدار قرار يصادق على هذا املشروع، و با، و أحلقت ذه املعاهدة 1990ديسمرب 14املؤرخ يف 45/116املشروع مبوجب قرارها رقم

و 52/88يف احلامل لرقم 1997ديسمرب 12أحكام تكميلية تضمنها قرار اجلمعية العامة يف .)3(" املساعدة املتبادلة و تسليم ارمني " املتعلق بـ

اليت كانت مبثابة دعوة موجهة للدول اليت ترغب يف إبرام ه االتفاقية النموذجيةو ذإتفاقيات دولية خاصة بالتسليم أو تلك الدول اليت ترغب يف تنقيح و مراجعة عالقاا التعاهدية مبا يتواءم مع أحكام االتفاقية النموذجية إكتمل النظام القانوين للتسليم كأداة

.ع اإلجرام مبختلف أنواعهنع و قمرئيسية مل

من أنواع اإلجرام بشاعة و مدعاة لقلق اتمع الدويل منذ احلرب العاملية الثانية هي رتكبت أثناء احلرب و خلفت وراءها مآسي إنسانية، و جلبت لإلنسانية اجلرائم الدولية اليت أ

القرن املاضي من يفو تفاقمت هذه اجلرائم مع مطلع التسعينيات . أحزانا ال ميكن وصفهارتكبت فيها جرائم اإلبادة، أ 1991خالل تلك احلرب اليت دارت يف يوغسالفيا السابقة سنة

بورغ سول اإلضايف األول املوقع يف ستراحلق ا الربوتوكو أ 1960- 04-18االتفاقية األوروبية لتسليم ارمني دخلت حيز التنفيذ يف )1(

حلق ا أ، مث ية املعقودة بني الدول األوروبيةو ألغيت كافة االتفاقيات الثنائ. 1979- 08-20و دخل حيز التنفيذ يف 1975-10-15يف ملزيد .ة مما منع من دخوله حيز التطبيق ، و مل تصادق عليه إال دولة واحد1978- 03-17 بروتوكول إضايف ثاين موقع يف ستراسبورغ يف

.15مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص زيد ، هشام أبو: صيل يرجع إىل من التفا)

2( Mickaël POUTIERS , Op. Cit, p. 934

، ، الد األول1997ديسمرب 22 سبتمرب إىل 16املمتدة من 25الدورة 1997ديسمرب 12املؤرخ يف 52/88قرار اجلمعية العامة )3( .1998األمم املتحدة ، مطبوعات A/RES/88/52، 49امللحق رقم

7

اإلغتصاب اجلماعي للنساء و الفتيات، و األحداث الدامية يف رواندا يف ،التطهري العرقيهلوتو و احلرب األهلية بني قبيلتني ا( 1994جويلية 17أفريل و 05الفترة الواقعة بني

رتكبت يف دارفور بالسودان و بأعمال وحشية أ زادت حدة يف الوضع الراهن، و)التوتسيرات سلمية يف عدة دول عربية الكونغو الدميقراطية ، وقتل املدنيني الذين خرجوا يف مظاه

، سوريا تطالب بتغيري النظام السياسي مبمارسة األسلوب الدميقراطي يف كمصر، تونس، ليبيا .ر احلاكم إختيا

عمال نظام التسليم يف اجلرائم الدولية لقمعها إن اتمع الدويل هو حباجة إىل إلذا فوذلك بتسليم مرتكبيها من أجل احملاكمة أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم ، و عدم إتاحة

.الذ آمن جينبهم من توقيع العقابهلم الفرصة يف إجياد أي م

الدويل إهتم بآلية التسليم كوسيلة لقمع اجلرائم الدولية و جتدر املالحظة أن اتمع ، كإتفاقية ولية ذات الصلة باجلرائم الدوليةبعد احلرب العاملية الثانية تضمنتها االتفاقيات الد

، اجلماعية ال تعترب جرائم سياسية اليت أكدت على أن جرمية اإلبادة 1948منع اإلبادة لسنة لدول األطراف تنفيذ طلب تسليم مرتكبيها طبقا لتشريعاا و هي قابلة للتسليم و على ا

اليت ألزمت 1949تفاقيات جنيف األربعة لسنة إ، و)1(الوطنية ومعاهداا النافذة املفعولالدول األطراف مبحاكمة مرتكيب جرائم احلرب أو تسليمهم إىل الدولة الطالبة اليت متلك

ين و خاصة إذا كانت هذه اجلرائم انون الدويل اإلنسااألدلة الكافية لتورطهم يف انتهاكات الق 1973ديسمرب 03ها قرار اجلمعية العامة املؤرخ يف ، كما تضمن)2(رتكبت على أراضيها أ

اخلاص مببادئ التعاون الدويل يف تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة 28للدورة 13074رقم

.من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية 7نص املادة )1(يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة " :جلرحى و املرضى بالقوات املسلحة من اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال ا 49/2نصت املادة )2(

ل ذلك نت جنسيتهم، و له أيضا إذا فضميهم إىل احملاكمة أيا كا، و بتقدلفات اجلسيمة أو األمر باقترافهااملتهمني باقتراف مثل هذه املخالة اام كافية ضد هؤالء وطبقا ألحكام تشريعية أن يسلمهم إىل طرف متعاقد أخر حملاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور أد

ت املسلحة يف رحى و مرض و غرق القوامن اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال ج 50، و هو نفس النص الوارد يف املادة "األشخاص البحار

من 146/2تفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب ، و نفس الوارد يف املادة من إ 2 قرةف 126وارد يف املادة و نفس النص ال .اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني يف وقت احلرب

8

.اإلنسانية ضداألشخاص املذنبني بإرتكاب جرائم حرب و جرائم

ملبدأ إما التسليم أو "م مرتكيب اجلرائم الدولية طبقا إقرار اتمع الدويل إلزامية تسلياملنصوص عليه يف االتفاقية الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية، و قرار اجلمعية " احملاكمة

ت اليت واجهت العامة لألمم املتحدة مل يكن كافيا يف إاء اإلفالت من العقاب نظرا للعقباإعمال نظام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي تتعلق بعدم حتقق شروطه املوضوعية و اإلجرائية كعدم إنفاذ اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية يف التشريعات الوطنية،

تسليمه إنعدام االختصاص القضائي للدولة الطالبة، عدم توافر الضمانات األساسية للمطلوباملرتبطة حبقوق اإلنسان، قلة إبرام املعاهدات الدولية اخلاصة بالتسليم اليت تشكل شرطا

مثل الدول االجنلوسكونية ، " ال تسليم بدون معاهدة " وجوبيا يف الدول اليت تعتمد قاعدة ة إنعدام اإلرادة السياسية للدول يف تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية الذين يتمتعون بالصف

.مناصب عليا يف إدارة شؤون دوهلم الرمسية و احلصانة القضائية ، ويتولون

هذه العقبات دفعت اتمع الدويل بالبحث عن آليات أخرى لقمع جرائم الدولية وإاء اإلفالت من العقاب و أسفر البحث عن إنشاء حماكم جنائية دولية مؤقتة ختصص

آي مكان ترتكب فيه هذه اجلرائم هلا األولوية لغرض مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية يفعلى احملاكم الوطنية، و كانت حمكميت نورمربغ و طوكيو العسكريتني أوىل هذه احملاكم

.)1(بغرض معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية أثناء احلرب العاملية الثانية

جملس األمن رقم مث إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا مبوجب قرار

ملعاقبة القادة العسكريني احملور نتصرة يف احلرب بني الدول امل 1945أوت 08اتفاق لندن بتاريخ نشات حمكمة نورمربغ مبوجب أ) 1(لشرق األقصى مبوجب القائد العام األمريكي لقوات احللفاء يف ا "رثرماك آ"أنشأها اجلنرال أما حمكمة طوكيو ) الدول األعداء ( األوروبية

، ملزيد من التفاصيل قبة جمرمي احلرب يف الشرق األقصىبغرض معا 1946جانفي 19لفاء يف القيادة العليا لقوات احل إعالن صادر عن : يرجع إىل

Mohamed chérif BASSIONI, « L’expérience des premiers juridictions pénales internationales », dans ASCENSIO Hervé, Emmanuel DECAUX, Droit international pénal , Op.Cit, pp :635-658.

، جملة السياسة الدولية ، العدد "من جلان التحقيق املؤقتة إىل احملكمة اجلنائية الدولية : النظام اجلنائي الدويل : " أمحد رشدي : و أيضا .10، ص 2002أكتوبر 150

9

اء على إثر جرائم اإلبادة، التطهري العرقي، االغتصاب اجلماعي للنس 22/02/1993يف 827 ضد مسلحي البوسنة، و تأسيس حماكمة رواندا مبوجب اليت أرتكبت من القادة الصربيني

اجلرائم ختتص مبحاكمة مرتكيب 1994نوفمرب 08املؤرخ يف 955قرار جملس األمن رقم .)1(ية اليت أرتكبت يف احلرب األهلية برواندا بني قبيلتني اهلوتو و التوتسي الدول

آلية القضاء الدويل اجلنائي املؤقت رغم إجرائها حملاكمات جمرمي احلرب العاملية الثانية ، و جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة و رواندا فإا مل تستطع وضع حد لإلفالت

، و إامها بأا ية للدول التعاون مع هذه احملاكمود إرادة سياسمن العقاب نظرا لعدم وجحماكم يطغى عليها الطابع السياسي، و جتسد فكرة إنتقام املنتصر من املنهزم، وختدم مصاحل الدول الكربى اليت متلك حق الفيتو، و تستعمل جملس األمن مبا خيدم مصاحلها مبا فيها إنشاء

. و حمكمة رواندا مبوجب قراري جملس األمن السالف ذكرمهاحمكمة يوغسالفيا السابقة كما أن طابعها املؤقت، و إنشائها لغرض قمع جرائم دولية أرتكبت يف بقعة من بقاع العامل، و لفترة حمددة جيعلها غري قادرة على قمع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، و

. القانون الدويل اإلنساين

اتمع الدويل تفعيل آلية التسليم من جديد، من خالل طرح جلنة هلذه األسباب أعاد يف 1996 لسنة القانون الدويل ضمن مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم و أمن البشرية

، و التوقيع على نظام )2(على ضرورة إلتزام الدول إما بالتسليم أو احملاكمة 10و 9 املادتنيعقد حتت رعاية منظم ة يف املؤمتر الدبلوماسي املنياملؤسس للمحكمة اجلنائ-روما األساسي

، و دخل 1998جويلية 17جوان إىل 15األمم املتحدة يف روما خالل الفترة املمتدة من الذي أعطى األولوية آللية التسليم على آلية القضاء -)3( 2002جويلية 01حيز النفاذ يف

ة احلقوق، جامعة وهران، السنة اجلامعية عصماين ليلي، االختصاص الشخصي للقضاء اجلنائي الدويل، رسالة ماجستري، مقدمة لكلي )1(

10، ص 2003-2004)2(Rapport de la C.D.I sur les travaux dans ses quarante huitième session , 06 mai – 25 juillet 1996

, Assemblée générale , document officiel , cinquante et unième session , supplément N° 10, (A/51/10) Nations Unies , New York , 1996, p.69

.نظام روما األساسي حيتوي على ديباجية و مائة و مثانية و عشرين مادة )3(

10

لوية القضاء اجلنائي الوطين على القضاء على أو 1الدويل اجلنائي الدائم، وذلك بنص املادة الدويل ، كما ذلل اتمع الدويل أغلب العقبات اليت كانت تعيق أعمال التسليم يف اجلرائم الدولية بدء بتفعيل التعاون الدويل لقمع اجلرائم الدويل من خالل تسابق الدول على إبرام

جمال تسليم ارمني مسترشدة يف ذلك املعاهدات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف يف باالتفاقيات النموذجية للتسليم ، إنفاذ الدول االتفاقيات الدولية لألفعال اليت تشكل

يف تشريعاا ) اجلرائم الدولية ( انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين اء أي نح االختصاص القضائي لقض، إقرار معيار االختصاص اجلنائي العاملي الذي مي ةالوطني

، رتكاا أو جنسية مرتكبيهامكان إرتكبت بغض النظر عن دولة على أي جرمية دولية أ .إدراج الدول جلرائم الدولية من اجلرائم املوجبة للتسليم يف االتفاقيات اخلاصة بالتسليم

: ليبحث موضوع تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية أمهية خاصة تتجلى فيما يل

قائما بذاته يف القانون للتسليم الذي أصبح نظاما قانونيا إعمال النظام القانوين :أوال الدويل اجلنائي كأداة رئيسية يف منع وقمع اجلرائم الدولية، و ذلك مبالحقة مرتكبيها

.حلرمام من أي مالذ آمن يف أي دولة لإلفالت من العقاب

ية اخلاصة بالتسليم و االتفاقية الدولية ذات الصلة إستقراء االتفاقيات الدول :ثانيا باجلرائم الدولية، و دراسة القوانني املقارنة اخلاصة بالتسليم مع التركيز من حني آلخر على التشريع اجلزائري للتوصل إىل حتديد الشروط املوضوعية و اإلجرائية لتسليم مرتكيب اجلرائم

.وبة الصادرة ضدهم الدولية ألجل حماكمتهم أو تنفيذ العق

إجراء التسليم هو الذي حيقق التوازن بني التسليم كوسيلة ملكافحة اإلفالت :ثالثا ية اليت تكفلها من العقاب، و التسليم كضمانة للمطلوب تسليمه حتفظ حقوقه األساس

قد تكون متعلقة باجلرميةاليت تعترض عملية التسليم ، والعقبات تذليلو .املواثيق الدولية .املطلوب التسليم ألجلها أو قد تكون مرتبطة بالشخص املعين بالتسليم

11

عرض قضايا التسليم اليت تناولتها احملاكم الوطنية و احملاكم الدولية :خامسا خبصوص تسليم احلكام و ذوي املناصب العليا الذين يتمتعون باحلصانة و إرتكبوا اجلرائم

ة موقف القضاء من مسألة جواز تسليمهم من عدمه، و الدولية بإسم الدولة و حلساا ملعرفاإلستناد على قرارات احملاكم الوطنية والدولية و مواقفها كإجتهاد قضائي يرقي إىل دعامة

.قانونية لنظام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي

إختيار تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية كموضوع للبحث على لكل ما تقدم آثرنامن اإلدراك املسبق أنه موضوع متشعب بني القانون الدويل اجلنائي و التشريعات الرغم

الوطنية، ومرن و متغري يف أمناطه و شروطه املوضوعية و اإلجرائية اليت ختتلف من دولة إىل ، و املتغريات الدولية و أخرى، و من فترة زمنية ألخرى متأثرا بتزايد األنشطة اإلجرامية

. دوليةاالتفاقيات ال

إعمال نظام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي يطرح إشكالية تتعلق مبدى خضوع تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية لنفس النظام القانوين للتسليم الذي ختضع له اجلرائم الداخلية

ز ا اجلرميةاليت تتمي اخلصائص الوقوف علىمبعىن . ث القواعد املوضوعية و اإلجرائيةمن حيعن اجلرائم األخرى بالنظر إىل مساسها بالنظام العام الدويل من جهة، وصفة الدولية

ترتكب هذه اجلرائم من طرف احلكام والقادة العسكريون حيث مرتكبيها من جهة أخرى؛ .القضائيةالذين يتمتعون باحلصانة املتحكمون يف سلطة الدولة

تدفع إىل البحث عن مدى خضوع هذه اخلصائص اليت تتميز ا اجلرمية الدولية من يوم تقدمي تسليمالتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية للقواعد اإلجرائية العامة املقررة يف نظام

أم أن تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية خيضع لقواعد إجرائية خاصة الطلب إىل غاية تنفيذه .قائمة بذاا ؟

راسة املنهج التأصيلي التحليلي املقارن، يف الد لإلجابة على هذه اإلشكالية إعتمدنا

12

سعى إىل التوصل للمبادئ الكلية حبيث تعتمد الدراسة التأصيلية على االستقراء الذي ياألصولية من واقع احلكم على اجلزئيات، أما الدراسة التحليلية فهي تبدأ من املبادئ الكلية و

على دراسة الدراسة التحليلية نصبت، و إ )1(أو األصولية و الرتول بأحكامها على اجلزئياتأما الدراسة . نون الدويل اجلنائياملبادئ الكلية يف النظام القانوين للتسليم و إعماهلا يف القا

األنظمة خمتلف األنظمة القانونية للتسليم، كاألنظمة الالتينية، واملقارنة تطرقنا إىل .زائري ذه األنظمة االجنلوساكسونية مع التركيز على مقارنة التشريع اجل

وانب الدراسة إتباع خطة متناسقة و متوازنة تكفل تغطية مجيع ج او تطلبت منوعية لتسليم اجلرائم الدولية لقواعد املوضل لباب األول ا خصصنا: البحث تنقسم إىل بابني

، مث النظام القانوين للتسليم يف الفصل األول طار املوضوعي للتسليم الذي يضمفيه اإل حددنا. جلها و األشخاص املخاطبون بالتسليم يف الفصل الثاينجلرمية الدولية املطلوب التسليم ألا

فيه شروط و إجراءات التسليم من بداية لقواعد اإلجرائية تناولنال الثاين فخصصناهأما الباب يف الفصل سليمه تقدمي الطلب إىل الدولة اليت يتواجد فيها مرتكب اجلرمية الدولية إىل غاية ت

يف الفصل الثاين عقبات التسليم املرتبطة بالدعوى اجلزائية و الشخص املعين األول ، مث تناولنا .اوزها إلاء اإلفالت من العقاببالتسليم موضحا مىت تشكل مانعا للتسليم ، و كيفية جت

.10عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص )1(

13

باب األولــــــــــــال

م ـــــالقواعد املوضوعية لتسلي

اجلرائم الدوليةيبــــــمرتك

14

ة بشىت أنواعها، درجته يعد نظام التسليم من أهم صور التعاون الدويل يف قمع اجلرميتفاقياا الثنائية واملتعددة األطراف اخلاصة بتسليم ارمني، ونصت عليه يف الدول يف إ

القبض على حمددة شروطه وإجراءاته، وكيفية سري دعوى التسليم من يوم تشريعاا الوطنية .املطلوب تسليمه إىل غاية تسليمه إىل الدولة الطالبة

وتكمن أمهيته يف حتقيقه للعدالة اجلنائية ووضع حد لإلفالت من العقاب، حبيث الومن ناحية أخرى فإن نظام . من ناحية جيد مرتكب اجلرمية أي مكان آمن يلوذ إليه هذا

قوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي التسليم يوفر الضمانات األساسية املرتبطة حبإذ جيوز للدولة . دنية والسياسية للمطلوب تسليمهحلقوق اإلنسان، والعهد الدويل للحقوق امل

رفض التسليم إذا حتقق لديها بأن املطلوب تسليمه سيكون عرضة للتعذيب واملعاملة ةباملطالبة، أو أن هذه األخرية ال ميكنها أن تضمن احملاكمة القاسية والعقوبات املهينة يف الدولة الطال

.وذا فإن أي انتهاك أو مساس حبقوق املطلوب تسليمه قد تؤدي إىل رفض تسليمه. العادلة

أمهية التسليم كأداة قانونية دولية رئيسية يف قمع اجلرمية دفع باتمع الدويل بعد نظام لقمع اجلرائم الدولية اليت خلفتها احلرب من احلرب العاملية الثانية إىل اللجوء إىل هذا ال

خالل إلزام الدول األطراف يف االتفاقيات ذات الصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان عند ،1949تفاقيات جنيف األربعة لسنة وإ، 1948كاتفاقية منع اإلبادة اجلماعية لسنة

نعقد هلا االختصاص القضائي م إذا إاكات على أراضيها مبحاكمتهوجود مرتكيب هذه االنته .أو االلتزام بتسليمهم إىل الدولة الطالبة صاحبة االختصاص

15

وزاد اهتمام الدول بنظام التسليم بعد تصاعد وترية اجلرائم الدولية يف تسعينيات جلنائي العاملي الذي يسمح مبتابعةالقرن املاضي، ومنح الدول حملاكمها الوطنية االختصاص ا

رتكاب اجلرمية أو جنسية مرتكبيها أو جنسية كان إاجلرائم بغض النظر عن م هذهمرتكيبضحاياها، مما أدى إىل تزايد عدد طلبات تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية طبقا هلذا املعيار

تفاقية تسليم مع الدولة الطالبة، وهناك عدة املطلوب تسليمه يف دولة تربطها إ عندما يتواجد .إليها يف موضعها من الدراسةقضايا نتطرق

ة تتعلق بطبيعة اجلرمي صعوباتإعمال نظام التسليم يف قمع اجلرائم الدولية يثري عدة ة باسم الدولختتلف عن باقي اجلرائم من حيث خطورا وإرتكاا اليت يف حد ذاا الدولية

لذين غالبا ما ا وصفة مرتكبيها. ألجل حتقيق أغراض سياسية يف غالب األحيان وحلساااحلصانة اليت حتول دون و يتمتعون بالصفة الرمسية من القائمني بالسلطة يف الدولة ونيكون

.مساءلتهم قانونيا ومتابعتهم قضائيا

تذليل هذه الصعوبات يتطلب منا البحث يف القواعد املوضوعية لتسليم مرتكيب رمية الدولية واألشخاص املعنيون النظام القانوين لتسليم ارمني، اجل –اجلرائم الدولية

بتحديد مفهوم نظام التسليم وأسسه القانونية الذي يسري على اجلرمية وذلك -بالتسليمالقواعد اليت حتكم اجلرمية الدولية واألشخاص بصفة عامة يف الفصل األول مث حتديد

وجوازية تسليم ، ومعرفة مدى قابلية اجلرائم الدولية للتسليماملخاطبون بأحكام التسليم . يف الفصل الثاين مرتكبيها

16

ـل األولـــــالفصــ

النـظام الــقانوين لتسليــم ارميـن

النظام القانوين لتسليم ارمني هو من أهم آليات التعاون القضائي الدويل ملنع وقمع لتضامن الدويل اكانت داخلية أو دولية، و يعبر بصورة واضحة عن اجلرمية بصفة عامة سواء

غاية واحدة حتقيقكما يهدف هذا النظام إىل . )1(من أجل مكافحة اجلرمية بشىت أنواعها دولة أخرى حملاكمته عن جرائم إرتكبها أو تنفيذ عقوبة هي نقل شخص من دولة إىل

صادرة ضده، إال أن هذا النظام يصطدم بأنظمة أخرى مشاة له تصبو لتحقيق نفس الغاية، جعل البعض خيلط بني هذا النـظام وأنظمة أخرى مشاة له، كنظام اإلبعاد والترحيل، ما

.التسليم املراقب، تبادل أسرى احلرب والتقدمي إىل جهة قضائية دولية

جتنب الوقوع يف هذا اخللط، وفهم النظام القانوين لتسليم ارمني يتم من خالل هذا النظام عن باقي األنظمة املشاة له يف املبحث التطرق للمميزات اخلاصة اليت ميتاز ا

األول، مث حتديد األسس القانونية اليت يقوم عليها نظام التسليم يف املبحث الثاين، أما القواعد

Joy Davis AYLOR, par Christian VIGOUROUX, « le rôle des Etats étranges dans la procédure (1) d’extradition, les engagements d’un Etat étranger en matière d’extradition », conclusion su C.E, rassemblée 15 octobre 1993, Revue Française de droit administratif, novembre, décembre 1993, p.1168

17

الثاين عند دراسة القواعد لتسليم وشروطه نتناوهلا يف الباب اإلجرائية املرتبطة بإجراءات ا .ائم الدوليةاإلجرائية لتسليم مرتكيب اجلر

مرتكيب اجلرائم الدولية مميزات نظام تسليم: املبحث األول

حتدد شروطه، موانعه، –يقوم نظام التسليم على قواعد موضوعية وإجرائية متعارف عليها بني مجيع الدول، ولقيت قبوال من األمم املتحدة اليت قننتها يف -وإجراءاته

املؤرخ 45/116صدرت مبوجب قرار للجمعية العامة رقم معاهدة منوذجية لتسليم ارمني مبا يستجيب مع التطورات احلديثة للقانون اجلنائي الدويل تساعد 1990ديسمرب 14يف

الدول على جتاوز اجلوانب املعقدة والعواقب اخلطرية للجرمية بشىت أنواعها مبا فيها اجلرائم .الدولية

ارمني دليال توجيهيا تسترشد به الدول اليت مل تكن املعاهدة النموذجية لتسليممتثل قد أقامت بعد عالقات تعاهدية مع دول أخرى بشأن تسليم ارمني، أو إذا كانت ترغب

وهذا يدل على أن نظام التسليم هو نظام قانوين . يف إعادة النظر يف عالقاا التعاهدية القائمةي األنظمة املشاة له من حيث خصائصه، طبيعته عن باق ئم بذاته يتميز مبميزات خاصةقا

القانونية، والضمانات القانونية اليت يوفرها للمطلوب تسليمه واملرتبطة حبقوق اإلنسان .املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

األساسية هلذا النظام دراسة هذه املميزات اخلاصة للتسليم تستدعي التطرق للعناصر وذلك بتعريفه وحتديد طبيعته القانونية يف املطلب األول، مث التفرقة بني نظام التسليم

18

.واألنظمة املشاة له يف املطلب الثاين

مفهوم التسليم و طبيعته القانونية : املطلب األول

رام، السيما مع يشكل نظام التسليم مظهر من مظاهر التعاون الدويل يف مكافحة اإلج سهولة وتطور وسائل املواصالت واالتصاالت بني الدول وما خلفه ذلك من زيادة فرص

ولتفعيل هذا النظام جيب تطويره وتركه يتفاعل مع تطورات . اإلفالت من العقابوتفاعالت القانون الدويل يف جمال منع اجلرمية ومعاملة ارمني، األمر الذي يستدعي تطور

.الداخلية ملواكبة اإلجتاهات الدولية املعاصرة وحتقيق العدالة اجلنائية التشريعات

و لإلملام ذه التطورات والتفاعالت لنظام التسليم مع القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل اجلنائي جيب حتديد مفهوم هذا التسليم من خالل تعريفه وحتديد اخلصائص

مث حتديد طبيعته القانونية اليت ختتلف من نظام إىل آخر يف .اليت يتسم ا يف الفرع األول .الفرع الثاين

تعريف التسليم و خصائصه : الفرع األول

التعريف بنظام التسليم ال يقتصر على تبيان املدلول اللغوي واالصطالحي لفكرة ئص متيز ، وإمنا يشمل حتليلها مبا تنطوي عليه من خصا"Extradition" "تسليم ارمني"

19

.نظام التسليم عن باقي األنظمة املشاة له ترتبط بطابعه الدويل والعاملي، وطابعه اإللزامي

ولإلملام ذه اخلصائص كان من الضروري أوال إلقاء الضوء على خمتلف التعاريف، .مث تعداد خصائصه مع شرح كل خاصية ثانيا

تعريف التسليم : أوال

وأغلب ،"Extradére"ذا أصل التيين يطلق عليه بالالتينية إصطالح تسليم ارمني "Extradition"التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، الفقه والقضاء إستخدموا مصطلح

وإذا ،"تسليم ارمني"سواء باللغة الفرنسية أو االجنليزية، وترمجت إىل اللغة العربية )1(عرفت فهل، )2(الدولية توحدت يف إستخدام املصطلح كانت معظم التشريعات واالتفاقيات

ستقرت على تعريف واحد للتسليم ؟ هذا ما حناول اإلجابة عليه من خالل البحث عن وإتعريفه يف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية مث تعريفه يف الفقه والقضاء الوطين

التاريخ بدأت فرنسا ، و منذ هذا م1791الفرنسي الصادر سنة ستخدم ألول مرة رمسيا يف املرسومأ "Extradition "مصطلح )1(

إهلام : زيد من التفاصيل مل. " Restitution"تفاقياا مع نظراا من الدول ، و قبل هذا التاريخ كان يستخدم مصطلح تستخدمه يف إ .197ص ، 1993، الطبعة األوىل إلسالمي، مالطام ارمني يف اجلرائم السياسية، مركز دراسات العامل ا، مبدأ عدم تسليحممد العاقل

)2( رمني تطوع و قمع اجلرائم ذات لثنائية و املتعددة األطراف ملنتفاقيات الدولية ارت من خالل إبرام العديد من اإلقواعد تسليم اة ــفاقية األوروبية لتسليم ارمني املؤرخت هي اإلست نظام تسليم ارمنيتفاقيات اليت أسهذه اإل ، و أهماخلطورة على اتمع الدويل

، و يف تطوير قواعد التسليم ارمنياليت سامهتا 1962لتسليم ارمني سنة Beneluxمعاهدة دول البنيليكس ، و1957ديسمرب 13يف ملزيد من . رمنياصة بنظام تسليم اعاا الداخلية اخلريشتصدرت العديد من الدول أ، و الدوليةأبرمت على ضوئها العديد من االتفاقيات

رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني ،وجلي، أحكام املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الدولية يف التشريعات الوطنيةسامل األ: التفاصيل .437وص 436ص ،1997الشمس،

Mikael POUTIERS, Op.cit, p. 933 )3(

20

.والدويل

م أن بعضها أفردت له تشريعا خاصا، التشريعات الوطنية نادرا ما عرفت التسليم رغالذي 1927مارس 10وإكتفت بتحديد شروطه و إجراءاته كالتشريع الفرنسي الصادر يف

يعد من أحسن مناذج التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم يف العامل، والتشريع اجلزائري يف . )1(دون تعريفه " ارمني تسليم" قانون اإلجراءات اجلزائية الذي أفرد له بابا خاصا بعنوان

: بأنه 1التشريع الوحيد الذي حاول تعريفه يف مادته 1912ويعد تشريع هاييت لسنة إجراء بني دولة مطلوب إليها تسليم شخص إىل دولة أخرى طالبة الرتكابه جرمية خمالفة "

عن اجلهة لقانون أو إتفاقية دولية أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده مبوجب حكم جزائي صادر .)2( "القضائية املختصة للدولة الطالبة

على صعيد اإلتفاقيات الدولية فإن معظمها مل تعرف تسليم ارمني ما عدا االتفاقية بأن الدول : " 1اليت عرفته يف مادا 1957ديسمرب 13األوروبية لتسليم ارمني املوقعة يف

املتابعني بارتكاب جرمية أو بتنفيذ عقوبة أو األطراف يف املعاهدة تتعهد بتسليم األشخاص، وميثاق روما األساسي )3("تدابري أمن صادرة ضدهم عن جهة قضائية للدولة الطالبة

ب /102الذي عرفه يف املادة 1998جويلية 17للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة املوقع يف (4)"و اتفاقية أو تشريع وطين نقل دولة ما شخص إىل دولة أخرى مبوجب معاهدة أ : "بأنه

.205ص ، 2008الطبعة اجلزائر، التوزيع،اإلجراءات اجلزئية، دار بلقيس للنشر و ، قانونمولود ديدان: ويرجع أيضا

:ما يلي الواردة باللغة الفرنسية 1912هاييت سنة ملادة األوىل من قانونترمجة شخصية لنص ا )2(« l’extradition est l’acte par lequel un Etat livre à un autre, sur sa demande, un individu prévenu d’avoir commis telle infraction déterminée par la loi ou les traités , ou condamné pour l’avoir commise sur le territoire de l’Etat qui le réclame afin de le faire juger par l’autorité compétente ou lui faire subir sa peine».

:لنص املادة األوىل من االتفاقية األوروبية لتسليم ارمني باللغة الفرنسية مايلي ترمجة الشخصية )3(« les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureté par les autorités judiciares de la partie requérante ».

سليم، فنظام حمكمة نورمربغ مل يتطرق إىل ميثاق روما مل تعرف الت وعلى خالف Ad hocالنظم األساسية للمحاكم اجلنائية اخلاصة )3(

21

.

القضاء و الفقه بدورمها حاوال تعريف التسليم، فالقضاء على الصعيد الوطين عرفه كمة احمل رض عليه، وأبرز هذه التعريفات ماجاءت بهمن خالل قضايا التسليم اليت كانت تع

، باملثل أو قانون وطينأو معاملة اإلجراء القانوين املؤسس على معاهدة: "العليا األمريكية بأنهحيث تتسلم دولة ما من دولة أخرى شخص متهم أو مرتكب ملخالفة جنائية ضد القوانني اخلاصة بالدولة الطالبة أو خمالفة القانون اجلنائي الدويل، حيث يعاقب على ذلك يف الدولة

يدعم حق الدولة إجراء قانوين شكلي: "بأنه ، وتعريف احملكمة العليا الربيطانية)1("الطالبة، واملتواجد على إستعادة أحد األشخاص حمل املتابعةالقضائية للمطالبة ب املتابعةالطالبة يف

إقليم الدولة املطلوب إليها حملاكمته عن إامات جنائية مت ارتكاا يف الدولة الطالبة أو هلروبه ما على الصعيد الدويل فإن حمكمة أ. )2("من احلبس القانوين احملكوم به عليه يف الدولة الطالبة

لسنة العدل الدولية تطرقت إىل موضوع التسليم يف قضية حق اللجوء بني كلوميا و البريوقرار خاص ينطوي على : "إكتفت بتحديد طبيعته القانونية بأنه دون تعريفه ، حبيث 1950

.)2( "ممارسة السيادة اإلقليمية

التسليم متبنيا يف ذلك التعريف الوارد يف معجم أما بالنسبة للفقه الدويل عرف اإلجراء القانوين الذي تقوم به دولة ما : " القانون الدويل اجلنائي الذي عرفه بأنه ذلك

لتسليم شخص متواجد على إقليمها إىل دولة أخرى تطالب به حملاكمته أو لتنفيذ عقوبة

من 29لة التسليم أو إحالة املطلوبني إىل احملكمة حملاكمتهم أو حتويلهم لتنفيذ عقوبة احلبس، أما حمكمة يوغسالفيا نصت يف املادة مسأ

وعربت عنه ،تهمني و إحالتهم إىل احملكمةنظامها األساسي يف الفصل املتعلق بالتعاون و املساعدة القضائية يف فقرا األخرية على حتويل امل .28حمكمة رواندا يف املادة ص الذي تبنته، و هو نفس الن، ومل تستخدم مصطلح التسليم"النقل أو التحويل"مبصطلح

Cherif BASSIONI , « Extradition , the U.S.A Model » Revue de droit pénal, vol 62, p. 470 )4 (

.28، ص ، مرجع سبق اإلشارة إليه "ارمني بني الواقع و القانون تسليم " بوزيد ، لعزيز مبارك أهشام عبد ا )2(

Arrêt de la C.I.J., le 20 novembre 1950, Affaire relative de droit d’asile (Colombie c. Pérou), (2) Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 1948- 1991, ONU, ST/LEG/SER .F/1, New York, 1992, pp : 19-22

22

قانون الدويل العام، أما األستاذ ، وهو نفس التعريف املوجود يف معجم ال)3("صادرة ضدهسليمان عبد املنعم وسع من مفهوم التسليم ليشمل نقل شخص إىل جهة قضائية دولية،

إجراء تعاون دويل تقوم مبقتضاه دولة تسمى بالدولة املطلوب إليها بتسليم :" حبيث عرفه بأنهقضائية دولية دف شخص يوجد يف إقليمها إىل دولة ثانية تسمى بالدولة الطالبة أو جهة

ويالحظ على . )")4م بارتكاا أو ألجل تنفيذ حكم جنائي صدر ضدهن جرمية أمالحقته عهذا التعريف أنه وسع من دائرة التسليم ليشمل نقل وإحالة مرتكيب اجلرائم الدولية إىل

نظام روما احملكمة اجلنائية الدولية، إال أن هذا التعريف مل يكن صائبا يف إعتقادنا ألن يف باب إستخدام املصطلحات إستبعد إجراء إحالة متهم إىل احملكمة 102األساسي يف املادة

لذا بات من ". التقدمي"اجلنائية من دائرة التسليم، وإصطلح على تسمية هذا اإلجراء بـ ملتهم تقدمي ا"والصواب هو" تسليم املتهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية"اخلطأ إستعمال عبارة

، وأصبح نظام التقدمي من األنظمة املشاة له، ولكن خيتلف (1)"إىل احملكمة اجلنائية الدولية .)2(عنه يف عدة جواب قانونية نتطرق هلا الحقا يف موضعها من الدراسة

و مهما تعددت التعاريف سواء يف التشريعات الوطنية أو االتفاقيات الدولية أو الفقه راء يكون بني دولتني طالبة ومطلوب إليها، تلتزم هذه األخرية بتسليم فإن التسليم هو إج

الشخص املطلوب تسليمه إىل الدولة الطالبة حملاكمته عن جرمية إرتكبها أو لتنفيذ عقوبة خصائص ومسات متيزه عن لهصادرة ضده، ومن خالل هذا التعريف يتجلى لنا أن التسليم

.اخل ....اد، التقدميباقي األنظمة املشاة له كاإلبع

: ما يلي باللغة الفرنسية ك لتعريف تسليم ارمني الوارد يف معجم القانون الدويل اجلنائيترمجة شخصية ) 3(

« L’extradition c’est un mécanisme juridique par lequel un Etat (Etat requis) livre une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat (Etat requérant) qui la réclame au finds de poursuites ou d’exécution d’une peine ». Cf : Jean SALMON, dictionnaire de droit international public, université francophone, Brylant, 2001, Bruxelles, p.498. Anne MARIE LA ROSA, dans le dictionnaire de droit international pénal, presses universitaires de France, publications de l’institut universitaires de hautes études internationales, Genève, 1998, p .38.

.33ص ،ان عبد املنعم، اجلوانب اإلشكالية يف النظام القانوين لتسليم ارمني، مرجع سبق اإلشارة إليهيمسل )4( من ميثاق روما األساسي 102راجع نص املادة (1)

39-37:ص يرجع إىل الباب االول من الرسالة يف أوجه التشابه واإلختالف بني التسليم والتقدمي، ص )2(

23

خصائص التسليم : ثانيا

تسليم ارمني خبصائص متيزه عن باقي األنظمة املشاة له، وهذا يدل على أنه يتميز :نظام قائم بذاته، و تتمثل هذه اخلصائص فيما يلي

اإلجراءات اجلزائية، وأغلب التشريعات الوطنية التسليم هو إجراء ينتمي إىل مفاهيم -1لى أحكام و قواعد التسليم يف قانون اإلجراءات اجلزائية، و صورة ذلك التشريع نصت ع

.(3)اجلزائري نص على أحكام تسليم ارمني يف الباب األول من الكتاب السابع

نظام تسليم ارمني هو ذو طبيعة دولية ألنه يتم بني دولتني أو أكثر مبوجب معاهدة -2ثال، و يطبق على معاهدات التسليم أحكام القانون الدويل، دولية أو على أساس املعاملة بامل

ونظرا هلذه الطبيعة فإن موضوع التسليم لقي اهتماما من فقهاء القانون الدويل كأجنع وسيلة يف التعاون الدويل لقمع ومنع اجلرمية، مما جعلهم يوجهون حبوثهم يف إثراء مادة التسليم،

هتماما من قي موضوع التسليم إكما ل .(1)تسليم ارمنيوإعداد معاهدة دولية منوذجية لطرف األمم املتحدة بتطويرها للمعاهدات الثنائية و املتعددة األطراف يف جمال التسليم يف

نتهت بإصدار اجلمعية العامة لألمم املتحدة إو ،إطار تفعيل التعاون الدويل ملكافحة اإلجرامعتماد معاهدة منوذجية ينص على إ ،1990سمرب دي 14الصادر يف 45/116قرارها رقم

كن أن يساعد الدول يف لتسليم ارمني الواردة يف مرفق القرار باعتبارها إطار مفيدا ميتفاقيات ثنائية ترمي إىل حتسني التعاون يف األمور املتعلقة مبنع اجلرميـة، التفاوض بشأن إ .(2)والعدالة اجلنائية

ارمني افحة اجلرمية بكل صورها، و متابعةبني الدول ملك التسليم هو إجراء تعاون -3أين ما كانوا، نظرا لفعاليته يف تسليم شخص مطلوب من دولة خالف قوانينها وجتاوز

.حدود عدالتها االجتماعية من أجل حماكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده

. ئيةاقانون اإلجراءات اجلز 718إىل 694املواد من )3(

07، ص 1951 القاهرة كلية احلقوق ، ،، تسليم ارمني ، رسالة دكتوراه ، جامعة فؤاد األولحممد حسن العروسي (1) 1990 لسنة سة و األربعوناملتحدة ، الدورة اخلام ، مطبوعات األمم45/116قرار اجلمعية العامة رقم (2)

.36 ، ص ين لتسليم ارمني مرجع سبق اإلشارة إليهاملنعم ، اجلوانب اإلشكالية يف النظام القانوسليمان عبد )3(

24

كمبدأ عدم جواز التسليم التسليم كإجراء للتعاون الدويل القضائي كرس مبادئ عاملية -4ة، منع التسليم لدولة تنص يف تشريعها على عقوبة اإلعدام، منع التسليم ييف اجلرائم السياس

، وأصبح مرتبط باملبادئ العاملية حلقوق (3)اخل... ألسباب دينية أو عرقية أو عنصرية ط أسهم يف عاملية و هذا االرتبا ،اإلنسان، و مفاهيم احلريات السياسية و محاية األقليات

.قواعد التسليم بإدراجها ضمن االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتسليم

: يشمل التسليم فئتني من األشخاص و مها -5

املتهمني بارتكاب اجلرمية الذين يفرون إىل دولة أخرى قبل ضبطهم أو اكتشافهم، - أواجدين على أراضيها من فتطلبهم الدولة اليت ينعقد هلا االختصاص القضائي من الدولة املت

.أجل حماكمتهم

احلكم ضدهم احملكوم عليهم بعقوبة جزائية الذين فروا إىل دولة أخرى مبجرد صدور - بجل تنفيذ م من الدولة اليت فروا إليها من أصدر قضاؤها حكما ضدهفتطلبهم الدولة اليت أ

.العقوبة الصادرة ضدهم

ؤل حوله وعن ما إذا كانت الدولة املطلوبة الطابع اإللزامي للتسليم الذي يثور التسا -6إليها ملزمة بتسليم الشخص املطلوب ؟ هذا السؤال أجاب عنه قضاة حمكمة العدل الدولية

لتزام بالتسليم، ويعتربه ك بأن القانون الدويل ال يقر اإليف قضية لوكريب يف تصرحيهم املشترالتصريح فإن التسليم غري ملزم للدول، ، وحسب هذا )1(قرارا سياديا للدولة املطلوب إليها

و هي سيدة يف تسليم املطلوبني أو عدم تسليمهم، و هذا الرأي يتماشى مع حكم حمكمة بأن التسليم هو املشار إليه سالفا العدل الدولية يف قضية حق اللجوء بني كلومبيا و البريو

با ما تكون مرتبطة مبعاهدات و لكن الدول غال وي على ممارسة السيادة اإلقليمية،قرار ينطثنائية أو متعددة األطراف تتعلق بالتسليم، فبوجود املعاهدة تصبح الدولة اليت يتواجد

Déclaration commune, C.I.J.Affaire relative à des questions d’interprétation et d’application de la )1(

convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, (Jamahiriya arabe libyenne Contre Etats –unis d’Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance du 14 avril 1992, Rec. C.I.J. 1992, p.136.

25

املطلوب تسليمه على أراضيها ملزمة بالتسليم طبقا لقواعد االلتزام باملعاهدة الدولية، ويف .)1(حالة إخالل الدولة بالتزاماا يترتب عنها املسؤولية الدولية

و يعد التسليم ملزما عند صدور قرار من جملس األمن يلزم دولة بتسليم مطلوبني إىل دولة أخرى طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، و خاصة تلك اجلرائم اخلطرية

748صدر قرار حيمل رقم الدوليني، و سبق لس األمن أن أاليت متس بالسلم و األمن الذي قرر بإلزام احلكومة الليبية تسليم مواطنيها املتهمني بتفجري 1992 مارس 31الصادر يف

.)2( 1988ديسمرب 21سكتلندية يف الطائرة األمريكية فوق مساء قرية لوكريب األ

ويضيف الفقه حالة ثالثة يكون فيها التسليم ملزما عندما تنطوي أي اتفاقية دولية و احملاكمة، الذي يعد من أهم األسس القانونية للتسليم جمرمة ألفعال ما على مبدأ التسليم أ

بعض الفقهاء أن الدولة املطلوب إليها بتسليم الشخص ملزمة بتسليمه بصرف ، وحسب )3(النظر عن وجود معاهدة تسليم من عدمه، ألن معاهدات التسليم ليست منشأة حلق الدولة

.)4(يف التسليم، وإمنا هي مقررة له

أصبح مطلبا من مطالب الصاحل العام للمجتمع لتسليم مهما كانت طبيعتهاإللتزام با

Mikael POUIERS, Op.Cit, p. 937 (1)

Idem (2 ) املتهم ملزمة اإليه الذي يرى أن الدولة اليت جلأ" يوسغروس"ب رأي الفقيه أو احملاكمة ظهر يف القرن السابع عشر عقمبدأ التسليم )3(

و حماكمتهم أمام قضائها أها، و عملت الدول ذا املبدأ كالتزام أديب بتسليم املطلوبني انينولدولة الطالبة أو حماكمته وفقا لقبإعادته إىل ا. الم من العقاب، و نظرا ألمهية هذا املبدأ يف مكافحة اجلرمية تبنته أغلب االتفاقيات الدولية الثنائية و املتعددة األطرافإف الوطين لعدم

.26حممد أمحد مهران، مرجع سبق األشارة إليه، ص : ملزيد من التفاصيل، حبيث ميكن التسليم على أساس املعاملة باملثل أو االلتزام اهدةتشترط وجود مع لدول الالتينية اجلرمانية اليت الجتاه عملت به اهذا اإل )4(

ويف مقدمة هذه الدول فرنسا و إيطالياره القانون الدويلاألديب الذي قر ،وساكسونية كربيطانيا و الواليات املتحدة ا الدول األجنل، أمرتكب جرمية السرقة هو أملاين اجلنسية إ و CARLVOGTتشترط وجود معاهدة اللتزامها بالتسليم، و يف قضية شهرية تعرف بقضية

، و كانت هناك معاهدة تسليم بني الواليات املتحدة1873إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة احلرق العمدي و القتل يف بلجيكا مث فرواجلرمية و هي غري خمتصة يف ا مل ترتكب فيها أملاني نلجيكا تسليمه هلما رفضت طلبهما ألانيا و ب، وعندما طالبت أملأملانيااألمريكية و

إيهاب حممد يوسف ، : ن التفاصيلملزيد م. دولتنيالرفضت طلب بلجيكا على أساس عدم وجود معاهدة تسليم بني حماكمته ، وراسات العليا أكادميية ، كلية الد، رسالة دكتوراهن الدويل ملكافحة اإلرهاب الدويليف حتقيق التعاو ارمني و دورها تفاقيات تسليمإ

30، ص 2003، ة، القاهرالشرطة

26

الدويل تستلزمه مقتضيات العدالة، خاصة يف ظل تفاقم اجلرائم الدولية اليت متس بالسلـم كما أن مصلحة الدول احلقيقية هي محاية أمن بعضها البعض من ارمني . واألمن الدوليني

ها، و الدول متارسه مبقتضى سيادا الداخلية، كما متارسه الذين ميسون أمنها وسالمتمبقتضى قواعد القانون الدويل يف نطاق سيادا اخلارجية، و كلما كان التسليم واجب اإلتباع كلما كان اإلفالت من العقاب أقل احتماال، ويعد التسليم الوسيلة املثلى لقمع

تسليم : " الدويل يف أكسفورد إذ أعرب على أن اجلرمية، و هذا ما خلص إليه معهد القانونارمني هو عمل دويل حيقق العدالــة و مصاحل الدول ، ويساعد على منع وقوع اجلرائم

. )1("، و قمعها بعد وقوعها

طبيعته القانونية : الفرع الثاين

دة األطرافرمني سواء كانت ثنائية أو متعدمة لتسليم اكل املعاهدات الدولية املنظوغالبا ما تعلب التسليمطيف د اجلهة اليت تتوىل البتال حتد ،السلطات "ر عنها بعبارة ب

م القانونية الوطنية حول ، و هذا راجع إىل إختالف النظ)2("املختصة يف الدولة املطلوب إليهاعتباره ية بإمن تعهده إىل السلطة القضائ اجلهة اليت تتوىل فحص طلب التسليم، فثمة من النظم

عتباره عمال من أعمال السيادة، عمال قضائيا، و هناك من النظم من تعهده إىل احلكومة باعمال خمتلطا سياديا و قضائيا يف آن نظم أخرى تعهده إىل احلكومة والقضاء معا باعتبارهو

هل هو عمل إشكالية الطبيعة القانونية للتسليم لتباين يف األنظمة القانونية يثريهذا اواحد، وسيادي أم عمل قضائي ؟ اإلجابة على هذا السؤال تتطلب البحث يف خمتلف النظم القانونية

.للتسليم طبقا لتشريعاا الوطنية واالتفاقيات الدولية

الطبيعة السيادية للتسليم : أوال

، ص 1967طبعة الفنية احلديثة ، حممد الفاضل ، حماضرات يف تسليم ارمني ، معهد الدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، امل ) 1(

34. .07سليمان عبد املنعم ، مرجع سبق االشارة اليه ، ص ) 2(

27

السيادة عندما تتوىل احلكومة أو أحد أجهزا التنفيذية يعد التسليم عمل من أعمال ق عليه على اجلهة القضائية، ودون أن تطب والبت فيه دون أن يعرض فحص طلب التسليمب

ئية، و من بني األنظمة االقواعد املنظمة للدعاوى العمومية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزالقانونية اليت تبنت التسليم اإلداري هو النظام الفرنسي املعمول به قبل صدور قانون التسليم

النظام أن القبض على الشخص املطلوب تسليمه ز هذا، و أهم ما ميي1927رس ما 10يف إداري، و يتم التسليم مبوجب مرسوم موقع عليه من رئيس مبقتضى أمرينفذ من قبل الشرطة

حبيث كان املطلوب تسليمه يفتقر ،اما و دول أخرى هذا النظام، وتبنت الربتغال و بانالدولةيف عملية التسليم كحقه يف االستعانة مبحام أو استجوابه بواسطة ضمانات قضائية إىل أي

1(رة قانونا يف األحكام القضائية القاضي أو جلوئه إىل طرق الطعن املقر(. الطبيعة القضائية للتسليم : ثانيا

البت يف طلب التسليم هي املختصة ب عة القضائية للتسليم بكون السلطةيترتبط الطبأو قرار قضائي قابل للطعن فيه، و يصدر قرار التسليم يف شكل حكم السلطة القضائية،

أسس هذا النظام هو املعاهدات الدولية اليت تعترب التسليم عمل من أعمال املساعدة القضائية وئيا من نطاق السيادة القضائية زاج نائي يهدف إىل نقل الشخص املتابعالدولية يف اال اجل

أسس فقهية اليت تعترب ، وىل نطاق الوالية القضائية للدولة الطالبةللدولة املطلوب إليها إللمجرم الدولة بتسليمها أن Grivaz الفقيه التسليم عمل من أعمال القضاء، حبيث يرى

.(1)و ذلك حملاكمته و معاقبته عن اجلرمية املرتكبة ،قضائيا ا تباشر عمالإمناهلارب،

قضائية للتسليم، املعيار األول هو ديد الطبيعة التحل هذه األسس بلورت ثالثة معايري، و املعيار الثاين (2)بإسناد مهمة التسليم إىل حمكمة أو جهة قضائيةوذلك ي املعيار العضو

.08، ص ، مرجع سبق االشارة اليه سليمان عبد املنعم )1(

.17حممود لعروسي ، تسليم ارمني ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص هذا الرأي الفقهي أشار إليه (1)على سبيـــــل املثال ينعقد في النظام القانوين الفرنسي فختلفت الدول يف اجلهة القضائية اليت تتوىل البت يف التسليم ، إ (2)

أيام 08 ول الشخص املطلوب تسليمه أمامها خالل، حيث جيب مث La chambre d’accusationة االام ــــلغرف االختصاص مارس 09من قانون اإلجراءات اجلزئية الفرنسي الصادر يف 696/12املادة ( تم استجوابه من تاريخ إخطاره من قبل النيابة العامة و ي

ستثناف، و يعتمد قانون التسليم لبت يف طلب التسليم إىل حمكمة اإليعهد ا 701ة االيطايل يف املادة ئيا، أما قانون اإلجراءات اجلز) 2004

28

، )3(املعيار املوضوعي خبضوع التسليم إىل القواعد اإلجرائية اليت تنظم الدعاوى العمومية هوحقوق و ضمانات املطلوب تسليمه، دفاع لتكريسالثالث هو معيار كفالة حق ال عياروامل .توكيل حمام للدفاع عنهو

املنصوص عليها يف تشريعات خمتلف الدول بالرغم من هذه املعايريو عالوة على ذلكقرار التسليم خيضع يف تنفيذه للسلطة أن إال ،اليت تضفي الطبيعة القضائية على التسليم

ن هذا القبول أو الرفض ية يف قبوله أو رفضه، و غالبا ما يكوالتنفيذية، و هلا السلطة التقديرا، و إمنا عتبارات سياسية، األمر الذي جيعل قرار التسليم ليس عمال قضائيا صرفمبين على إ

عند فحص الدولة املطلوب إليها أن تراعيه جيب على مبدأ السيادة الذي عمال يتم إ .يف آن واحد اريقضائي و إدو ذو طبيعة خمتلطة البت فيه، و بذلك فإن التسليم ه، والطلب

الطبيعة املختلطة للتسليم : ثالثا

تبنت معظم التشريعات الوطنية الطبيعة املزدوجة للتسليم باعتباره عمال قضائيا وسياديا، حبيث أن القضاء خيتص يف فحص طلب التسليم و البحث عن مدى توافر شروطه،

بالطلب و مدى حجيتها يف ثبوت اجلرمية مع مراعاة بنود اتفاقية ويراجع أدلة االام املرفقة التسليم الثنائية أو متعددة األطراف، أما بالنسبة للحكومة فإا تتلقى الطلب عرب القنوات الدبلوماسية مث حتيل الطلب إىل النيابة العامة الذي حتيله بدورها إىل اجلهة القضائية املختصة،

اجلهة القضائية، يعاد إحالته للحكومة لتنفيذه، ومن بني األنظمة و بعد صدور القرار منالقانونية اليت تبنت الطبيعة املختلطة للتسليم نذكر على سبيل املثال التشريع الفرنسي،

سليمان عبد املنعم ، مرجع سبق : البت يف طلب التسليم إىل قاضي الصلح ، ملزيد من التفاصيل 1999جوان 17الكندي الصادر يف .50 إىل ص 48اإلشارة إليه ، ص

لفرنسي طلب التسليم املرفوع أمام غرفة االام للمبادئ و القواعد اإلجرائية اليت ختضع هلا سائر الدعاوى العمومية خضع القضاء اأ )3(كن هلذا األخرية للمطلوب تسليمه ، كما مي جاهية مث املناقشة و فتح باب املرافعات ، الكلمةتراطه أن تكون اإلجراءات علنية ومثل اش

.قانون إجراءات جزائية فرنسي 13-696سليم ، انظر املادة األخري الطعن يف قرار الت

29

.)1(التشريع االيطايل، و التشريع اجلزائري

توىل ختلفت يف حتديد اجلهـة اليت تخالل هذه النظم القانونية أا إ يستخلص منالبت وفحص طلب التسليم، و من يصدر مرسوم اإلذن بالتسليم لذا يصعب حتديد الطبيعة

. القانونية للتسليم يف ظل هذا االختالف

ق بإجراءات التعاون بني الدول، ويف رأينا أن التسليم هو ذو طبيعة سيادية ألنه يتعلملعرفة رأيه يف صحة القضاء، و إحالة الطلب إىلإجراءات التسليم تتم بني حكومات الدولو

اإلجراءات و مدى توافر الشروط القانونية للتسليم، و ينتهي عند وزير العدل الذي يقبل أو .يرفض طلب التسليم مما جيعل قرار التسليم يف النهاية هو قرار سيادي و إداري

التفرقة بني التسليم و األنظمة املشاة له: املطلب الثاين

دول إىل أنظمة مشاة للتسليم تتفق مجيعها على ختلي دولة عن شخص تلجأ بعض ال

من املادة " يف تسليم ارمني " م أحكام التسليم يف الباب األول من الكتاب السابع بعنوان شرنا إليه سالفا نظجلزائري كما أع ايشرتال )1(

أن املشرع النصوص القانونية يتضح لنا ذهالل ه، و من خ 1966جوان 08ئية الصادر يف امن قانون اإلجراءات اجلز 719إىل 694 : اجلزائري تبىن الطبيعة املختلطة للتسليم ، و ذلك عرب اإلجراءات اليت مير ا الطلب و هي كما يلي

تتوىل احلكومة اجلزائرية بتلقي طلبات التسليم بالطريق الدبلوماسي، و يتوىل وزير اخلارجية حتويل طلب التسليم بعد فحصه - ).من قانون اإلجراءات اجلزائية 703انظر نص املادة ( تندات إىل وزير العدل الذي يتحقق من سالمة الطلب للمس

عند القبض على املطلوب تسليمه يقوم النائب العام باستجوابه، حيرر حمضر مث ينقل للسجن بالعاصمة، و حيول ملف التسليم إىل - . النائب العام لدى احملكمة العليا

الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا يف جلسة عالنية، باستجواب املتهم و مساع أقوال النيابة، و دفوعات احملامني املدافعني عن املطلوب تقوم - .تسليمه ، مث تنصرف للمداولة

لتسليم ولوزير العدل الغرفة اجلنائية تصدر قرارها إما برفض التسليم و قرارها ملزم لوزير العدل و ال جيوز التسليم ، أو بقبول ا -قانون إجراءات 711إىل 704املواد من : ( راجع. السلطة التقديرية يف التوقيع عل مرسوم اإلذن بالتسليم مىت حتقق مربر لذلك

).جزائية

أعمال ،العامل العريببغدادي اجلياليل، تسليم ارمني يف التشريع اجلزائري، يف التعاون القضائي الدويل يف اال اجلنائي يف : راجع أيضا، دار املاليني، 1993ديسمرب 11إىل 05الندوة العربية اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا بايطاليا من

.24إىل ص 19من ص 1995بريوت ، الطبعة األوىل

30

يوجد على إقليمها أو إلزامه مبغادرة هذا اإلقليم، متحللة من القيود و اإلجراءات اليت بالتسليـم "يفرضـها التسليم والتشريع الوطين ، ومثل هذه األنظمة يصطلح على تسميتها

". L’extradition déguisée"" املستتـر

اجلنائية الدولية من حيث رمني مع نظام التقدمي إىل احملكمةو يتشابه نظام تسليم ااهلدف، وهو تقدمي الشخص أمام القضاء حملاكمته أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، و لرفع اللبس والغموض عن هذا التشابه يف األنظمة، و للحد من ممارسات بعض الدول اليت تلجأ

ألنظمة للتخلص من أشخاص غري مرغوبني فيهم موجودين على أراضيها ، حناول إىل هذه االتفرقة بني نظام التسليم وأنظمة التسليم املستتر يف الفرع األول، و يف الفرع الثاين نتناول

.التفرقة بني التسليم ونظام التقدمي إىل احملاكم اجلنائية الدولية

رمني و التسليم املستترالتفرقة بني تسليم ا: الفرع األول

يتفق نظام تسليم ارمني يف مفهومه بتخلي دولة عن شخص موجود على إقليمها إىل دولة أخرى لتحاكمه أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده مع أنظمة أخرى شبيهة له غالبا ما

مستترا تلجأ إليها الدولة لاللتفاف على نظام التسليم، و هذا ميثل يف الواقع تسليما مقنعا أوومن بني هذه األنظمة نظام اإلبعاد، الترحيل، الطرد ، تبادل أسرى احلرب ، التسليم .)1(

وال يسعنا يف هذه الدراسة تناول التفرقة بني نظام التسليم وكل .املراقب، االختطاف، النفي، هذه األنظمة، ونكتفي بدراسة أوجه التشابه واالختالف بني التسليم وتبادل أسرى احلرب

والتسليم املراقب، واالختطاف واإلبعاد دون التطرق إىل الترحيل والطرد ألا أنظمة حتمل . ، وال نتطرق إىل نظام النفي ألنه نادرا ما تلجأ إليه الدول (1) نفس السمات واخلصائص

عد التسليم ، و تتستر وراءها للتحلل من القيود اليت تفرضها قواإىل هذه األنظمة مة بالتسليم املستتر ، ألن الدول تلجأمسيت هذه األنظ )1(

سليمان عبد املنعم ، : ملزيد من التفاصيل .إىل نظام اإلبعاد ليصبح اإلجراء نظام إبعاد يستره نظام التسليم مثال الدول وإجراءاته فقد تلجأ .66مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص

عاد ماعدا أن قرار الطرد هو إجراء تتخذه الدولة ضد أعضاء السلك الديبلوماسي عند جتاوزهم مل نفس إجراءات اإلبنظام الطرد حي (1)

31

(2)التفرقة بني التسليم و اإلبعاد: أوال

عدة أفراد يقيمون فيها باخلروج يف اإلبعاد هو إجراء مبقتضاه تنذر الدولة فردا أو .(3) أقرب وقت و إكراههم على ذلك عند اللزوم

يالحظ من خالل هذا التعريف أن اإلبعاد هو إجراء إداري سيادي تقوم به الدولة ضد األجانب املقيمني على أراضيها الغري مرغوب فيهم أو يشكلون خطرا يهدد سالمتها

، أو جرائم ماسة بأمن الدولة كالتجسس لصاحل دولة وأمنها بارتكام جرائم خطرية .، ومن خالل هذا املفهوم تتضح أوجه التشابه و االختالف بني التسليم واإلبعاد(4)أجنبية

: أوجه التشابه -1

.التسليم و اإلبعاد كالمها ينهيان إقامة شخص أو عدة أشخاص على إقليم دولة - أجراء مع ختاذ هذا اإل، ختول للدولة إعلى أسباب مشروعةكال اإلجراءين يقومان - ب

رتكاب األجنيب جرائم غالبا ما يكون هذا السبب يتعلق بإختالف طبيعة كال اإلجراءين، و إ .ختاذ أحد اإلجراءينأمن و سالمة الدولة اليت أمرت بإ دد

ا و مباشرما ضد يتفق إجراء التسليم مع إجراء اإلبعاد أن كالمها ال ميكن اختاذمه - ج1951لسنة الالجئني فاقية الدولية اخلاصة بوضعمن االت 33الجئني عمال بنص املادة ال

، أما الترحيل فهو حيمل نفس إجراءات اإلبعاد كذلك ماعدا أنه إجراء تقوم به السلطة التنفيذية ممثلة يف وزارة حدود اللباقة الديبلوماسية

شخص على أراضيها بسبب انتهاء مربرات تواجده على أراضي الدولة املرحلة كانقضاء مدة صالحية التأشرية أو الداخلية بإاء تواجد 08ص، 1998سراج الدين حممد الرويب، األنتربول ومالحقة ارمني، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة : يرجع إىل ملزيد من التفاصيل.اإلقامة

. وما بعدهاعتباره من اإلجراءات القانونية اليت سلطة الوطنية املختصة يف الدول بإالذي حنن بصدده هو اإلبعاد الفردي فقط الذي تقوم به الاإلبعاد (2)

تتخذ ضد أشخاص غري مرغوب فيهم، وليس املقصود باإلبعاد القسري وترحيل املدنيني، وهو اإلجراء الذي تقوم به الدول يف مواجهة " رشاد السيد،: ملزيد من التفاصيل. إجالئهم من وطنهم، وهذا اإلبعاد ميثل أحد صور اجلرائم ضد اإلنسانية السكان الوطنيني دف

، 1996، جوان 19، جملة الدراسات القانونية، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة أسيوط، مصر، العدد "اإلبعاد والترحيل القسري للمدنيني .وما بعدها 517صجوان ،، جملة الفكر الشرطي، الشارقة، العدد األول"لدولة اإلمارات العربية املتحدةإلبعاد يف إطار النظام القانوين ا"عصام القصيب، (3)

.28، ص 1994 .39ران، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص حممد أمحد مه (4)

32

يتفق إجراء التسليم مع إجراء اإلبعاد أن كالمها يقبالن الطعن من طرف املطلوب - د .تسليمه أو املبعد

:أوجه االختالف -2

قها يف خيتلف التسليم عن اإلبعاد من حيث مصدر اإللزام، حبيث متارس الدولة ح - أالتسليم بناءا على املعاهدات الدولية مع الدول األخرى أو القانون الوطين أو املصادر

ة بناءا على تشريعها الوطين دون األخرى، أما اإلبعاد فتمارسه الدولة بإرادا املنفرد .رتباطها مبعاهدة مع دولة أخرى إ

جنلو لدول األيف بعض التشريعات، و يف ايطبق التسليم على األجنيب فقط - ب .(2)كسونية يطبق عل األجنيب و الوطين ، أما اإلبعاد فيطبق على األجنيب فقطاس

ال يسمح للشخص املبعد بالعودة إىل إقليم الدولة املبعد عنها إال مبوجب قرار رمسي - جمن السلطات التنفيذية للدولة املبعدة، بينما ميكن للمطلوب تسليمه العودة إىل الدولة

.سلمته مبجرد حماكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده اليت

يتم صدور قرار التسليم بناء على طلب الدولة الطالبة من السلطة املختصة إدارية أو - دقضائية، أما قرار اإلبعاد هو قرار صادر باإلرادة املنفردة من اإلدارة دون احلاجة إىل

.تقدمي طلب من الدولة املبعد إليها

رتكبوا جرائم، األشخاص الذين إ :يم فئتني من األشخاص و مهايشمل التسل - هاألشخاص احملكوم عليهم بعقوبة سالبة احلرية، أما اإلبعاد ال يشترط أن يكون بسبب و

جرمية، و إمنا خيضع للسلطة التقديرية للدولة القائمة باإلبعاد اليت تقدر مدى خطورة .)1( يعد جرمية وفقا لقوانينهاالشخص املبعد حىت ولو مل يكن قد ارتكب فعال

ألفراد بقرار صادر يف حقهم حىت ولو اإلبعاد ميكن أن يكون ضد فرد أو جمموعة من ا - ويا يتخذ ضد الشخص املطلوب ، بينما التسليم يعترب إجراءا فردمل تكن رابطة بينهم

.06ص نتربول و مالحقة ارمني ، مرجع سبق اإلشارة إليه،سراج الدين حممد الرويب ، األ (2)

68 رة إليه ، صشاعبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإل ) 1(

33

وا ، كأن يكونفال بد أن يكون هناك رابطة بينهم، و إذا مشل أكثر من فرد تسليمه. )1(فاعلني أصليني أو جمرمني أو شركاء يف جرمية واحدة

عند إجراء التسليم ال ميلك املطلوب تسليمه حق االختيار الدولة اليت يسلم إليها أما - ز .اإلبعاد فيمكن للمبعد أن خيتار الدولة اليت أبعد إليها

بينما يف اإلبعاد ال يترتب أي جزاء قانوين عند فرار الشخص املطلوب يف إجراء التسليم - ح .فإن فراره يترتب عنه عقوبة احلبس، و يظل قرار اإلبعاد قائما رغم احلبس

التسليم يستهدف محاية اتمع الدويل من خطر اجلرمية العاملية و الدولية، و يهدف إىل - طتعزيز التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية و قمعها، أما اإلبعاد فيهدف إىل حتقيق مصلحة

.)2(ة القائمة باإلبعاد فقط دون النظر إىل مصلحة اتمع الدويلالدول

التفرقة بني التسليم و االختطاف :ثانيا

ليت ترغب يف حماكمة أحد األشخاص االختطاف هو وسيلة تلجأ إليها الدولة ا رتكب جرمية متس بأمنها و سالمتها، و فشلت يف تسلمه أو أدركت أن طلبها مرفوض إ

ر شروط التسليم، فتقوم باختطاف الشخص بواسطة تابعيها إما بالتعاون مع شرطة لعدم تواف .)3(الدولة اليت يوجد املختطف على إقليمها أو دون علمها

يها، عتداء على سيادة الدولة اليت يوجد املختطف على أراضيشكل االختطاف إو رغم عدم شرعيته إال أن يشكل ديد خطري للعالقات الدولية، وانتهاك حلقوق األفراد، و

االختطاف ال ميس مبعاهدات عتربت قبلت حماكمة املختطف، وإ بعض احملاكم الوطنية

.94، ص 1995عادل حممد ، األجانب يف القانون الدويل املعاصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) 1( 71 ، ص املرجع السابق اإلشارة إليهعبد الفتاح سراج، )2(. ى بالقبض غري القانويناملختطفة و شرطة الدولة اليت يوجد املختطف على أراضيها يسمختطاف الشخص بالتعاون بني شرطة الدولة إ )3(ناف الفرنسية مة االستئكبعد أن رفضت حم 1980سنة BOZANO، و سويسرا يف قضية أن مت القبض بالتعاون بني فرنسا، ايطاليا سبقو

اقتياده ، حيث متباالتفاق مع الشرطة االيطالية والسويسرية نسيةالقبض عليه بواسطة الشرطة الفر فتمBOZANO طلب ايطاليا بتسليم، و هذا التسليم مت دون تدخل السلطات القضائية أو م إىل الشرطة السويسرية اليت سلمته إىل الشرطة االيطاليةو سلإىل احلدود السويسرية

.45، ص اإلشارة إليهبق اسالرجع املمحد مهران، حممد أ: ملزيد من التفاصيل .إتباع نظام التسليم

34

قبلتااللتني ، من بينها احملكمة األمريكية والربيطانيةدولتني أو املصادر األخرىالتسليم بني العن طريق االختطاف، سلطتها حىت و لوإىل اليت وصل هلاحماكمة املتهم أيا كانت الطريقة

عاد املتهم طواعية أو عن طريق إجراءات إذا أما فرنسا فإنه جرى العمل أنه ال حماكمة إال .)1(التسليم

و للتفرقة بني التسليم و االختطاف نستعرض أوجه التشابه و االختالف بني

:النظامني

: أوجه التشابه -1

شخص أو عدة أشخاص ونقلهم التسليم و االختطاف كل منهما ينهيان إقامة - أ .لدولة أخرى لتقدميهم إىل احملاكمة

رتكب جرمية متس التسليم و االختطاف يقومان على إسترداد متهم إ كل من - ب .بأمن و سالمة الدولة طالبة التسليم أو الدولة اخلاطفة

Alvarez MACHAINEاألمريكية يف قضية مبحاكمة أشخاص خمتطفني ، هي احملكمة العليا من بني احملاكم الوطنية اليت قبلت )1(

كان طبيبا مكسيكيا مت اامه من قبل السلطات األمريكية باالشتراك يف خطف وقتل MACHAINEتتلخص وقائع هذه القضية يف أن MACHAINE قام ستة أشخاص مسلحني باقتحام مكتب 1990أفريل 02ضباط إدارة مكافحة املخدرات األمريكية، و بتاريخ احد

حماكمته أن ثناءأ MACHAINEواختطافه بالقوة من املكسيك و حتويله إىل الواليات املتحدة بواسطة إدارة مكافحة املخدرات، ودفع ، وميثل انتهاك التفاقية تسليم ارمني بني الواليات املتحدة و املكسيك ، و أجابت احملكمة اختطافه يشكل سلوك حكومي غري شرعي

عادته عن هذه الدفوع بأنه ال توجد خمالفة يف السلوك احلكومي، و أا غري خمتصة للنظر يف انتهاك اتفاقية التسليم بني الدولتني، و أمرت بإاحلكم أما احملكمة العليا ألغت احلكم و اعتربت االختطاف ال يشكل خرقا التفاقية التسليم، و إىل املكسيك ، و أيدت حمكمة االستئناف

: ملزيد من التفاصيل . أن احملاكم األمريكية خمتصة يف حماكمته كما انه ال يوجد نص يف االتفاقية حيضر االختطاف

Cherif BASSIONI, International extradition, édition supra note , USA, 1992, p.241

أملاين األصل، و حامل اجلنسية األرجنتينية بعد أن اختطفته املخابرات اإلسرائيلية " أدولف اخيمان " كما قامت إسرائيل مبحاكمة ألرجنتني، و ، وأخفوه يف طائرة إسرائيلية كانت تقل و فدا رمسيا جاء يشارك يف العيد الرمسي لدولة ا1961من األرجنتني سنة ) املوصاد(

إىل إسرائيل حملاكمته عن اجلرائم اليت ارتكبها ضد اليهود يف أملانيا أثناء قيام النظام النازي، و ذلك على الرغم من أن " اخيمان" مت نقل قامت إسرائيل مل تكن قائمة وقت ارتكاب اجلرائم و احتجت األرجنتني على ذلك ، إال أن إسرائيل اعتذرت هلا و رفضت إعادته ، مث

مبحاكمته ، وقامت بإدانته و إعدامه، فلجأت األرجنتني إىل حمكمة العدل الدولية برفع دعوى ضد إسرائيل فتطالبها بالتعويض طبقا لقواعد حامد سلطان، القانون الدويل العام يف وقت السلم،: ملزيد من التفاصيل. املسؤولية الدولية ، و قضت احملكمة بإلزام إسرائيل بالتعويض

.406، ص 1962دار النهضة العربية، القاهرة

35

يتفق كل من التسليم و االختطاف يف التطبيق على األجنيب و الوطين، و يسمح - ج .دة بعد استنفاذ العقوبةهلم بالعو

: أوجه االختالف -2

نتهاك لسيادة الدولة اليت ري قانوين فاقد للشرعية، و ميثل إاالختطاف هو إجراء غ - أيوجد املخطوف على أراضيها، أما التسليم فهو إجراء قانوين يستمد شرعيته من املعاهدات

.الدولية أو التشريعات الوطنية

تقدمه الدولة الطالبة إىل الدولة املطلوب إليها أما التسليم يتم بناء على طلب - باالختطاف يتم بقرار انفرادي من الدولة اخلاطفة دون علم الدولة اليت يوجد املخطوف على

.أراضيها أو بالتعاون مع شرطتها يف حالة القبض غري القانوين

هلم الضمانات االختطاف يعد انتهاك صارخ حلقوق األفراد و حريام، كما ال يوفر - جالكافية حلماية حقوقهم، و يف إجراء حماكمة عادلة، و ال يكفل هلم حق الدفاع أما

ساسية، و يكفل له حق الدفاع ، يضمن حقوق املطلوب تسليمه و حرياته األ التسليم .حق الطعن يف قرار التسليم و

يم خنلص من خالل هذه التفرقة أن االختطاف ميثل أبشع صورة من صور التسلا طبقا للنظام املستتر تلجأ إليها الدولة اخلاطفة عندما تفشل يف تسليم شخص مطلوب لديه

لذا جيب على الدول حظر االختطاف يف ،و ميس مبصلحة اتمع الدويل القانوين للتسليماملعاهدات الدولية للتسليم أو جترميه طبقا لقواعد املسؤولية اجلنائية الدولية ضمن جرمية

.ب الدولةإرها

التفرقة بني نظام تسليم ارمني و التسليم املراقب : ثالثا

التسليم املراقب هو اإلجراء الذي يسمح مبوجبه لشحنـة غري مشروعـة من املخدرات واملؤثرات العقلية بعد كشف األجهزة األمنية هلا بنقلها من بلد أو أكثر إىل دول

36

، و هذا )1(لدولية لتهريب املخدرات أخرى، وذلك بغرض كشف كل أشخاص الشبكة ااإلجراء يدخل يف إطار التعاون الدويل ملكافحة املخدرات، وغالبا ما يكون هذا التعاون بني

.الدول اليت ينتج فيها املخدرات ، و الدول اليت تروج فيها، و الدول اليت تستهلك فيها

: أوجه التشابه -1

مها من إجراءات التعاون الدويل كال أنيتفق التسليم املراقب، و تسليم ارمني - أ .ملكافحة اجلرمية و قمعها

، ففي حالة فشل التسليم ل للتسليم املراقبتسليم ارمني هو إجراء مكم -ب ن تسليم ارمني يتدخل بعد أن تطلبهم حينما يفلت مهربو املخدرات، فإ املراقب

.)2( املتاجرة باملخدرات الدولة اليت متلك من األدلة الكافية لتوريطهم يف

التسليم املراقب يف مصادر التسليم، كاالتفاقيات يتفق إجراء تسليم ارمني، و -ج .الدولية، التشريعات الوطنية، و مبدأ املعاملة باملثل

:أوجه االختالف -2

سليم و تعقب ارمني أيا كانت جرميتهم، أما الت يهدف تسليم ارمني إىل متابعة - أجتار غري املشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية، كما أن تسليم راقب يطبق على جرائم اإلامل

.ارمني يقع على األشخاص أما التسليم املراقب يقع على األشياءيفر الشخص املطلوب تسليمه دون علم سلطات الدولة الطالبة واملطلوب إليها، - ب

.ت حتت مراقبة سلطات الدول املعنيةأما التسليم املراقب يكون مهريب املخدرا

األسلوب الذي يسمح يقصد بالتسليم املراقب : "هملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بأنمن اتفاقية األمم املتحدة 02عرفت املادة )1(

قبتها بغية التحري عن جرم ما ، ت مرامبعرفة السلطات املختصة و حت لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة باخلروج من إقليم دولة أو أكثر عبيد الشافعي ، قانون الوقاية من املخدرات و املؤثرات : نصوص االتفاقية وردت يف كتاب ".العني فيهاكشف هوية األشخاص الضو

.173العقلية ، دار املهدي ، اجلزائر ، ص ارمني يعتربون كضمانة : "بأن 1988و املؤثرات العقلية لسنة ملشروع جتار غري اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلمن ا 06نصت املادة )2(

أساسية للدول يف حالة عدم جناح التسليم املراقب، و ضمانة أساسية للدول املنظمة إىل هذه االتفاقية يف أن أي دولة يفر إليها جتار ملزيد من " . للتعاون الدويل يف إطار مكافحة جرائم املخدراتاملخدرات فإا تبادر بتسليمهم فورا للدولة الطالبة ، و ذلك حتقيقا

.133عبد الفتاح عبيد الشافعي مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص : التفاصيل

37

اأم .ينشأ احلق يف تسليم ارمني حملاكمة املتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده -ج كشف املهربني و تقدميهم التسليم املراقب يكون من أجل ضبط شحن املخدرات و

.للمحكمة

نني ، لذا فإملراقب بعد كشف ارملتسليم اال إجراء تسليم ارمني يكم -د ا التسليم املراقب هو من إجراءات أم .تسليم ارمني هو إجراء من إجراءات التعاون الدويل

.مجع األدلة لكشف اجلناةط وــالضب

التفرقة بني تسليم ارمني و تبادل أسرى احلرب : رابعا

يعرف أسري احلرب بأنه كل شخص يقع يف يد العدو لسبب عسكري، ال بسبب من اتفاقية جنيف األوىل املتعلقة بشأن معاملة أسرى 4، و حددت املادة )1(ة ارتكبها جرمي

: األشخاص الذين يعتربون مبثابة أسرى احلرب وهم 1949أوت 12احلرب املؤرخة يف أفراد القوات النظامية للدولة، امليليشيات، املتطوعني شريطة أن يكونوا حتت إمرة قائد

الح علنا، أفراد الشعب املسلحني ملواجهة ظروف احلرب، رئيس عسكري و حيملون السعند انتهاء . )2(الدولة و وزرائه العسكريون و املدنيون إذا عثر عليهم العدو يف ميدان القتال

األعمال العدائية بني الدول املتحاربة فإن اتفاقية جنيف ألزمتها باإلفراج عن أسرى احلرب، ، وعملية نقل األسري إىل وطنه األصلي )3(عملية تبادل األسرى و إعادم إىل أوطام ضمن

تتشابه إىل حد ما مع عملية تسليم جمرم رغم أوجه االختالف اليت حتدد خصوصية كل نظام : و تتمثل فيما يلي

.210االجنلو مصرية ، القاهرة ، بدون سنة ، ص مكتبة عبد العزيز علي ، تاريخ العرب، )1(وائل بندق، موسوعة القانون الدويل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي، :أيضا جعاألوىل، و را من اتفاقية جنيف 04املادة راجع) 2(

.14، ص 2004اإلسكندرية . 1949بشأن معاملة أسرى احلرب لسنة األوىل من اتفاقية جنيف 118املادة نص )3(

38

يكون الشخص املطلوب تسليمه جمرما أو متهما بارتكاب جرمية، أما أسري -1 .)1(و وطنه، و ال يعترب جمرما إال يف حالة استثنائية احلرب فهو شخص دافع عن بالده

خيضع الشخص املطلوب تسليمه لقواعد احلماية اليت تقررها معاهدات -2التسليــم و القوانني الوطنية، أما أسري احلرب خيضع لقواعد احلماية املقررة يف اتفاقية

. جنينف األوىل

سليمه، أما أسري احلرب حيجز الشخص املطلوب تسليمه حتفظيا إىل حني ت -3 .يتعرض لالعتقال إىل غاية انتهاء احلرب، و لكن هذا االعتقال ال ميثل عقوبة

التسليم ينهي إقامة الشخص املطلوب تسليمه، أما األسر أثناء احلرب ال ينهي -4 .إقامة األسري على إقليم الدولة القائمة باألسر، ألنه قد يؤسر يف وطنه

قة بني التسليم و التقدميالتفر: الفرع الثاين

حملاكمتهم عربت عنه النظم الدولية نقل األشخاص من دولة إىل احملاكم اجلنائية، كما أن بعض رجال القانون )2(األساسية بعدة مصطلحات كالنقل ، التحويل ، اإلحالة

يستخدمون يف كتابتهم التسليم إىل احملكمة، و البعض اآلخر ذهب إىل أكثر من ذلك عند جهة قضائية دولية حملاكمته تعريفه للتسليم بأنه نقل شخص من دولة ما إىل دولة أخرى أو

.)3(أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وضع حد للجدل يف 102نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة

ص إىل جهة ستخدام املصطلحات و اخللط بني مفهوم التسليم و نظام نقل األشخاتعدد إعند نقل دولة ما شخص إىل La remise" التقدمي" قضائية دولية، فاستخدم مصطلح

ا خيضع لقواعد ه احلالة يصبح جمرما دوليو يف هذ أسري احلرب جمرما إذا ارتكب مذحبة مجاعية أو استخدم أسلحة جمرمة دوليا، يعترب )1(

.الدولية التسليم يف اجلرائم نص املادة راجع. د نقل األشخاص إىل احملكمةعن" التحويل" فيا مصطلح ستخدم النظام األساسي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالإ )2(

.28ستخدم النظام األساسي حملكمة رواندا نفس املصطلح يف املادة ، كما إ29 .09، ص ليمان عبد املنعم ، مرجع سبق اإلشارة إليهس)3(

39

عند نقل دولة ما "Extradition" "التسليم" احملكمة اجلنائية الدولية ، واستخدم مصطلح ، ويالحظ من خالل هذا النص أن نظام روما األساسي ميز بني )1(شخص إىل دولة أخرى

ونظام التقدمي إىل احملكمة، وجعل كل منهما نظام قائم بذاته رغم تشاهما يف نظام التسليم .اإلجراءات، و اهلدف

:أوجه التشابه: أواليعد كل من التسليم و التقدمي إجراء من إجراءات التعاون الدويل ملكافحة -1

للمجرم اجلرمية الداخلية و اجلرمية الدولية، و يهدف كل منهما إىل عدم إتاحة الفرصة .اإلفالت من العقاب إما بالتقدمي إىل احملاكمة أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده

يتفق التقدمي و التسليم يف اجلهة اليت يقدم إليها الطلب، حبيث تقدم الدولة -2الطالبة طلب التسليم، و احملكمة اجلنائية الدولية تقدم طلب التقدمي عرب القنوات الدبلوماسية

.)2(ة اليت يتواجد املطلوب على أراضيها الرمسية للدول

جيب أن يرفق طلب التسليم أو التقدمي بكافة الوثائق و املستندات من أوامر، -3وقرارات اإلدانة و لوائح االام عن اجلرائم اليت ارتكبها الشخص املطلوب، و يقدم إىل

.فيه اجلهة الرمسية عرب القناة الدبلوماسية للدولة املطلوب إليها البت

يتفق التسليم و التقدمي بأن كل منهما يقبالن الطعن أمام اجلهة القضائية اليت -4أصدرته، إذا كان القرار يشوبه عيبا إجرائيا كأن يكون املطلوب تسليمه أو تقدميه سبقت حماكمته على نفس اجلرمية، وأن اجلرمية ليست من اجلرائم املوجبة للتسليم أو أن االختصاص

.لمحكمة اجلنائية الدولية على اجلرمية املتابع ا املطلوبال ينعقد ل : أوجه االختالف : ثانيا

دولة ما نقل" التقدمي" ين يع) أ: (ألغراض هذا النظام األساسي : " ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بأنمن النظام األ 102نصت املادة )1(

ام األساسي،النظ شخص إىل احملكمة عمال ذا " ما شخص إىل دولة أخرى مبوجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطين نقل دولة " التسليم" يعين ) ب(مي حيال إىل الدولة املطلوب إليها عن طريق دمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة على أن طلب التق 87نصت املادة )2(

.يق أو القبول أو املوافقة أو االنضمامدولة عند التصددها كل ى مناسبة حتدرالقنوات الدبلوماسية أو أي قناة أخ

40

طلب التسليم يكون موجه من دولة طالبة إىل دولة أخرى مطلوب إليها يتواجد -1 املطلوب على أراضيها، أما التقدمي فهو طلب موجه من احملكمة اجلنائية الدولية إىل دولة

.جل تقدميها للمحاكمةاضيها من أيتواجد املطلوب على أر

تقدم الدولة طلب التسليم إىل دولة أخرى لتسليم شخص مطلوب قد يكون -2ارتكب جرمية داخلية أو دولية أما التقدمي يتعلق بارتكاب املطلوب تقدميه جرائم دولية

.منصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة

لتزام، فمصدر االلتزام يف التسليم خيتلف التسليم عن التقدمي من حيث مصادر اال -3 .هو االتفاقيات الدولية أو التشريع الوطين، أما مصدر التقدمي هو النظام األساسي للمحكمة

طلب التسليم يتعلق بتسليم شخص ارتكب جرمية، و ذلك إما لتقدميه -4من للمحاكمة إىل القضاء الوطين للدولة الطالبة أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده مبوجب حكم

الدولة الطالبة، أما التقدمي يتعلق بتقدمي شخص ارتكب جرمية دولية حملاكمته أمام احملكمة .اجلنائية الدولية

وذه األوجه فإن التسليم خيتلف عن التقدمي من حيث اجلهة املقدمة للطلب واجلرائم ذه التفرقة اليت يرتكبها املطلوب تسليمه أو تقدميه،كما أن النظام األساسي للمحكمة

يكون قد أجاب على كل من كان يعترب أن التقدمي ما هو إال التسليم يف معناه القانوين، وما على الدول إال االلتزام باستخدام كل مصطلح يف موضعه يف تشريعاا الوطنية، واالتفاقيات

.الدولية اليت تكون طرفا فيها

ليم واألنظمة املشاة أن هذا النظام لص إليه من خالل التفرقة بني نظام التسوما خنهو نظام قائم بذاته من حيث املصطلح، وقواعده اإلجرائية واملوضوعية املستمدة من أسس

.قانونية مكتوبة وغري مكتوبة، والكشف عنها سيوضح لنا خصوصية وذاتية هذا النظام

األسس القانونية للتسليم : املبحث الثاين

41

القانونية لنظام التسليم هو حتديد املصادر اليت يستمد اهلدف من البحث عن األسس طلبها قانونيا عندما تريد متابعة شخص من منها قواعده، ومتكني الدولة الطالبة من تأسيس

رتكب جرمية متس بنظامها العام، ومعرفة ما إذا كانت هذه رعاياها أو من األجانب إ .املصادر ملزمة للدولة املطلوب التسليم

يجة خلص إليها الباحثون عن مصادر التسليم، و الساهرين على تنفيذ وتطبيق أهم نتقواعد التسليم هي أن مصادر التسليم متجددة و متنوعة تتأرجح بني مصادر القانون الدويل

ومصادر القانون )1(من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 38العام احملددة يف املادة ن هذه املصادر ليست على درجة واحدة يف املرتبة القانونية، و خيتلف اجلنائي الوطين، وإ

ترتيبها حسب النظام الذي تتبعه الدولة يف األخذ ذه املصادر، وغالبا ما تقسم إىل نفس ث تقسم إىل من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، حبي 38التقسيم الوارد يف املادة

ية تكميلية ، يضاف إليها مصدر آخر استقر عليه تطور حتياطمصادر أصلية و مصادر إ، اليت تطغى على )2(اتمع الدويل املعاصر يف احلقبة األخرية، وهو قرارات املنظمات الدولية

كل املصادر وفقا العتبارات سياسية، يصعب معها وضع ضوابط حمددة للتعرف على قيمتها تدرج ضمن املصادر األصلية أو املصادر القانونية بني مصادر التسليم األخرى، وهل

االحتياطية؟

ولإلملام مبصادر التسليم، و اإلجابة على كل اإلشكاليات اليت تطرحها تناولنا يف ، و قرارات املطلب الثاين األسس اإلحتياطيةمطلب أول األسس األصلية للتسليم، ويف

.املنظمات الدولية يف مطلب ثالث

ألصلية األسس ا: املطلب األول

Nguyen QUOC DINH, Droit international public, 5ém édition, Librairie générale de droit et (1)

Jurisprudence, Paris, 1994, p. 112 .55، ص 1994بوعات اجلامعية، اجلزائر ، ديوان املط نون الدويل العام ، اجلزء األول ،مبادئ القا حممد بوسلطان، )2(

42

يقصد باملصادر جمموعة من الوسائل القانونية اليت تتسم بالطابع اإللزامي و تلجأ إليها من النظام 38الدول األطراف عند البت يف طلب التسليم، و هذه املصادر حددا املادة

املعاهدات الدولية ، العرف الدويل ، املبادئ العامة : األساسي حملكمة العدل الدولية و هي للقانون اليت أقرا األمم املتمدنة، و يضاف إىل هذه املصادر التشريعات الداخلية للدول اليت فرضت نفسها كمصدر أصلي بعدما أفردت بعض الدول قانون خاصا بتسليم ارمني،

.1927مارس 10كالقانون الفرنسي للتسليم الصادر يف

املعاهدات الدولية : الفرع األول

اء كانت معاهدات ثنائية أو الدولية من أهم مصادر التسليم سو تعد املعاهدات، وقد تنامت هذه املعاهدات يف احلقبة األخرية سواء على املستوى الثنائي متعددة األطراف

اجلاين يف أي دولة يفر إليها، و يكاد ال ختلو أي اعي، وذلك لقمع اجلرمية، و متابعةأو اجلمئية جترم فعال من النص على ضرورة تسليم مرتكيب اجلرمية معاهدة متعددة األطراف أو ثنا

كما أن بعض الدول نصت يف دساتريها و قوانينها .حملاكمتهم أو تنفيذ عقوبة صادرة ضدهم . )1(الوطنية أنه ال تسليم بدون معاهدة

تعريف معاهدة التسليم: أوال

يف القانون الدويل خيضع تعريف معاهدة التسليم إىل تعريف املعاهدة بصفة عامةبأا 1969ماي 23تفاقية فيينا لقانون املعاهدات الصادرة يف من إ 1فقرة 02الوارد يف املادة

فالواليات املتحدة األمريكية من .ت املتحدة األمريكية و بريطانياالواليا ،تسليم بدون معاهدة قاعدة ال من بني الدول اليت تبنت )1(

ض ن القضاء األمريكي يرفدم وجودها فإلطالبة ، و يف حالة عشروط التسليم هو وجود اتفاقية دولية ثنائية بني الواليات املتحدة و الدولة ا، ص 2005محد عبد العليم شاكر، املعاهدات الدولية أمام القضاء اجلنائي، دار الكتب القانونية ، مصر ، أ: ملزيد من التفاصيل . الطلب

509

43

تفاق دويل بني دولتني أو أكثر يتم كتابة، وخيضع ألحكام القانون الدويل و ذلك سواء مت إ" .)1( "طلق عليها هذا االتفاق يف وثيقة واحدة أو أكثر و أيا كانت التسمية اليت ت

:و بناء على هذا التعريف فإن معاهدات التسليم تتميز بالسمات التاليةشكلها للقواعد العامة وثيقة مكتوبة ختضع يف صياغتها ومعاهدة التسليم تكون يف -

.للمعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام

)طلوب إليهادولة طالبة، و دولة م( أكثر أو التسليم يكون بني دولتني -

.تلتزم الدول األطراف ببنود املعاهدة املنظمة ألحكام التسليم -

ختضع معاهدات التسليم يف صياغتها لألحكام املوضوعية واإلجرائية لقواعد التسليم -عتمدها النموذجية لتسليم ارمني اليت إإىل االتفاقية ...) شروطه، إجراءته، موانعه(

07 أوت و 27ملنع اجلرمية و معاملة ارمني افانا يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن 45/118و صدرت بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت رقم 1990سبتمرب .)2( 1990ديسمرب 14بتاريخ

أنواع معاهدات التسليم: ثانيا

االتاملعاهدات الدولية أ تعدا تعبرز أدوات التعاون الدويل يف كافة الكو ،ر ب، )3(ية أطرافها لتحقيق هذا اإلطار املتعاون فيما تتضمنه موضوع املعاهدات ن نصراحة ع

مكافحة اجلرمية وقمعها، و يعد التسليم أبرز اآلليات ملنع اجلرمية ومن بني هذه ااالتوقمعها، لذا إجتهت معظم الدول إىل إبرام اتفاقيات على الصعيد الثنائي و الصعيد اإلقليمي

.لعاملي يف إطار األمم املتحدة تتعلق بتسليم ارمنيوا

Nguyen QUOC DINH ,Op.Cit. p.119 (1)

، ص 2007حممد بوقرة ببومرداس، اجلزائر ري، مقدمة لكلية احلقوق جبامعة أارمني، رسالة ماجستشربي فريدة، حتديد نظام تسليم )2(29.

.50، ص 1984 ثةالطبعة الثال ،، القاهرةامة، دار النهضة العربيةصالح الدين عامر ، قانون التنظيم الدويل ، النظرية الع )3(

44

:املعاهدات الثنائية -1

تعترب املعاهدات الثنائية يف جمال التسليم أقدم املعاهدات و أكثرها شيوعا يف جمال التعاون الدويل القضائي، و تلجأ الدول إىل هذا النوع من املعاهدات نظرا لوحدة املصلحة

رام الذي أصبح يزداد خطورة يوم بعد يوم إىل حد أن أصبح يهدد املشتركة يف قمع اإلجأمنها القومي كاجلرائم الدولية، وجرمية اإلرهاب، و نظرا ملا تتميز به املعاهدات الثنائية من

، كما تعد أكثر فعالية )1(سهولة يف التفاوض، و تقريب وجهات النظر بني أطراف املعاهدة ألن الطرفني املتعاقدين ال ميكنهما إبداء أي حتفظ، وأي حتفظ وقت يف جمال تسليم ارمني

كما أن التحفظ على إحدى بنود معاهدة التسليم يفقد . )2(االلتزام يعين رفض التعاقد .املعاهدة فاعليتها، ويعرقل عملية تسليم ارمني بني الدولة الطالبة و املطلوب إليها التسليم

يت تتميز ا املعاهدات الثنائية جند العديد من الدول مرتبطة بالنظر إىل املميزات المبعاهدات ثنائية مع بعضها البعض، كما أن بعض الدول تشترط وجود معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف لتسليم شخص مطلوب لديها فر إىل أراضيها، و يف مقدمة هذه الدول

.)3(بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية

: املتعددة األطراف هداتاملعا -2

تزايد األنشطة اإلجرامية بني خمتلف دول العامل كجرائم ريب املخدرات، اجلرمية املنظمـة واجلرائم الدولية، أبرزت حاجة الدول إىل التعاون من خالل عدم إتاحة الفرصة

.110ص شارة إليه ،رية العامة لتسليم ارمني ، مرجع سبق اإلعبد الفتاح سراج ، النظ )1( .295 ، مرجع سبق اإلشارة إليه، صحممد بوسلطان )2(، وبادرت اجلزائر بإبرام هذه 2006جويلية 11العظمى وإيرلندا الشمالية املوقعة يف لندن يف اجلزائر أبرمت معاهدة ثنائية مع بريطانيا )3(

رجل التراب الربيطاين، وأول طلب قدمته اجلزائر لربيطانيا يتعلق بطلب تسليمجمرمني فروا إىل ميتسل االتفاقية حىت يسمح هلا بتقدمي طلبرتكابه جرائم خربت االقتصاد الوطين، اجلريدة الرمسية املتابع من طرف القضاء اجلزائري ال" عبد املؤمن خليفة" األعمال اجلزائري

.2006ديسمرب 13يف 81للجمهورية اجلزائرية، العدد

45

ع الدول بقواعد إلفالت اجلناة من العقاب، و ذلك بتكاثف اجلهود الدولية تلتزم فيها مجيوآليات ختدم أغراض التعاون الدويل، من خالل إبرام اتفاقيات دولية متعددة األطراف على املستوى اإلقليمي و العاملي من شأا أن تضع قواعد عامة للسري املستقبلي ألطرافها على

.)1(شكل أحكام قانونية ذي التزامات متماثلة بالنسبة جلميع الدول األطراف

تفاقيات دولية متعددة األطراف تنظم قواعد تسليم ارمني، الدول على عدة إ وقعت :فئات 04و تصنف هذه االتفاقيات إىل " إما التسليم أو احملاكمة " ونصت على مبدأ

شروطه، (إتفاقيات إقليمية خاصة بالتسليم، تنظم قواعد تسليم ارمني :الفئة األوىل :تفاقيات على سبيل املثال مايلي هذه اإل من بني) جراءاته و موانعهإ

1952سبتمرب 14تفاقيات تسليم ارمني املعقودة بني دول جامعة الدول العربية بتاريخ إ -: بعد أن صادقت عليها ثالث دول وهي 1954جويلية 28ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ

ية مث إنضمت إليها مجيع الدول مصر، اململكة العربية السعودية، و اململكة األردنية اهلامشمادة نصت على شروط التسليم، واجلرائم اليت جيوز فيها 22العربية، وتضم هذه االتفاقية

التسليم، واملستثناة من التسليم ، موانع التسليم، األحكام اخلاصة برعايا تسليم الدولة، . )2(واألحكام املتعلقة بطلب التسليم و الوثائق املرفقة به

و دخلت حيز التنفيذ ،1957ديسمرب 13تفاقية األوروبية لتسليم ارمني املوقعة بتاريخ اإل -نصت دولة عضوة يف الس األورويب، و 12بعد التصديق عليها من 1960فريل أ 18يف

هذه االتفاقية على شروط تسليم ارمني، إجراءاته وموانعه، و أضيف إىل هذه االتفاقية 1975حق ا سنة بروتوكول مل

)3(.

يها يف إطار تبن اخلاصة بتسليم ارمني، مت 1981فيفري 25اتفاقية كراكاس املؤرخة يف -

باملعاهدات الشارعة تضع أحكاما عامة قانونية ذي التزامات متماثلة أحكام عامة للسري املستقبلي تسمى فاقيات اليت تضعهذه االت )1(

،أا قد تتعدى ذلك يف ظروف و بشروط معينة إال ،أطرافها تلزم أصال إال بالنسبة جلميع األطراف، و هذه املعاهدات بالرغم من أا الملزيد من التفاصيل حول موضوع املعاهدات .أو أعراف دولية مبادئ عامة أحكامها إىل أعراف عاملية، و قننت حتولت فقد تلزم الغري إذا

.58و ص 57املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص لطان، حممد بوس: ة يرجع إىلالشارع . 344، ص 2003منشأة املعارف، االسكندرية ، سامي جاد عبد الرمحن واصل، إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل العام، ) 2( .481، ص 2006 محد عبد العليم شاكر علي، املعاهدات الدولية أمام القضاء اجلنائي، دار الكتب القانونية، مصر،أ ) 3(

46

تسليم بتحديد شروطه ، إجراءاته ن كذلك أحكام المنظمة الدول األمريكية تتضم .)1(موانعهو

امة حقيقية ملنع ويالحظ على هذه االتفاقيات اإلقليمية اخلاصة بتسليم ارمني أا دعاجلرمية وقمعها دف إىل عدم إتاحة الفرصة للجناة اإلفالت من العقاب وتعد أكثر فعالية ألن معظمها نصت على إلزام الدولة الطرف اليت ترفض تسليم مطلوب يوجد على أراضيها

ام بتسبيب قرار الرفض، كما أن بعضها قررت عدم جواز إبداء التحفظات إمعانا يف االلتزوجاءت هذه املعاهدات مكملة للمعاهدات الثنائية أو تقوم ،)2(مبجمل أحكام االتفاقية

مقامها يف حالة عدم وجود معاهدة ثنائية بني الدول األطراف، إال أن اإلشكال يثور يف حالة تعارض املعاهدة الثنائية مع املعاهدة اإلقليمية املختصة بالتسليم ؟

من إتفاقية التسليم املعقودة بني 18ها املادة كالية نصت عليإلشاإلجابة على هذه اإذا تعارضت أحكام هذه االتفاقية مع أحكام إحدى االتفاقيات " دول اجلامعة العربية بنصها

الثنائية املرتبطة ا دولتان من الدول املتعاقدة تطبق هاتان الدولتان األحكام األكثر تيسريا هذه :"أنه 1 فقرة 28االتفاقية األوروبية لتسليم ارمني نصت يف املادة ، أما "لتسليم ارم املربمة بني دولتني طرف واليت حتكم الثنائية نصوص املعاهدات، اإلتفاقيات ...اإلتفاقية تلغي

على أن 43نصت يف املادة 1981، وبالنسبة التفاقية كراكاس لعام )3(" التسليممادة .غري ملغاة ما مل تكن الدول األطراف إتفقت على خالف ذلك املعاهدات السابقة

ويتضح من خالل اإلتفاقيات اإلقليمية الثالث للتسليم، أا أعطت األولوية لالتفاقية اإلقليمية اليت حتل حمل االتفاقية الثنائية كما هو احلال بالنسبة لالتفاقية األوروبية للتسليم، أما

م أعطت حال توفيقيا يف حال التعارض بتطبيق األحكام األكثر تيسريا االتفاقية العربية للتسلي

Mikael POUTIER, Op.Cit. p.935 (1) أنه ال جيوز إبداء 6/03يف املادة 1975أكتوبر 15راسبورغ يف نص الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية للتسليم املربم يف ست ) 2(

.ات على بنود االتفاقية األوروبية للتسليمالتحفظ(3)

:اليت ورد نصها باللغة الفرنسية كما يلي 1957من اإلتفاقية االوروبية لتسليم ارمني 1 فقرة 28ترمجة شخصية لنص املادة

« La présente convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s’applique, celles des dispositions des traites, convention ou accords bilatéraux qui, entre deux parties contractantes, régissent la matière de l’extradition ».

47

.، واتفاقية كراكاس أخضعت هذا التعارض إلرادة الدول ألطرافاتفاقيات إقليمية تتضمن أحكام التسليم عقدت بني جمموعة من الدول يف إطار :الفئة الثانية

ضائي أو جترم أفعال وسلوكات خطرية منظمة دولية إقليمية تنظم مسائل معينة كالتعاون القمتس بأمنها، و انطوت هذه املعاهدات يف أحد فصوهلا على أحكام تسليم ارمني كآلية من آليات التعاون ملكافحة اجلرمية، و من بني هذه االتفاقيات نذكر منها على سبيل املثال ال

: احلصرليبيا، اجلزائر، ( املغرب العريب حتاد عاون القانوين والقضائي بني دول إاتفاقية الت -

صادقت عليها 1991مارس 10و 09وقعت بليبيا يف ) تونس، املغرب، موريتانيا 1994جوان 27اجلزائر يف

تفاقية قسما كامال بتسليم املتهمني و ، وأفردت اإل)1(إىل 47تفاقية من املادة سم اخلامس من الباب الرابع من اإلاحملكوم عليهم ضمن الق

، عاجلت كل جوانب النظام القانوين للتسليم شروطه، إجراءاته ، )2( 65ادة امل .موانعه، نفقاته

21من 1983افريل 06تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وقعت بالرياض يف إ -أفردت بابا كامال خاصا 2001فرباير 11دولة عربية صادقت عليها اجلزائر يف

20، و هو الباب السادس من االتفاقية تضمن مني عليهمتسليم املتهمني و احملكوبعاجلت كل جوانب التسليم شروطه، إجراءاته ، 57إىل املادة 38مادة من املادة

.)3(اجلرائم اجلائز فيها التسليم ، موانعه، نفقاته ية أممية ليم ارمني يف هذه الفئة توجد إتفاقتفاقيات أممية عاملية خاصة بتسإ :الفئة الثالثة إعتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن " تفاقية النموذجية لتسليم ارمنياإل" واحدة وهي

، وتبنتها اجلمعية العامة 1990سبتمرب 07أوت إىل 27ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني افانا من ت هذه ، وعدل1990ديسمرب 14يف 116/45لألمم املتحدة مبوجب قرارها احلامل لرقم

87ص ، 2005، هومة، اجلزائر رلقضائي و القانوين، داتفاقيات التعاون ايوسف دالندة ، إ )1( .و ما بعدها 89ص، املرجع نفسه )2( .381ص 2005تفاقيات القضائية الدولية أحكامها و نصوصها ، املكتب اجلامعي احلديث ، تونس مصطفى صخري ، اإل )3(

48

.)RES/A )1 /88/52مبوجب القرار رقم 1998فرباير 04االتفاقية يف

بعدما سادت قناعة لدى " تفاقية النموذجية لتسليم ارمني اإل" تبنت اجلمعية العامة هذه األخرية أن وضع ترتيبات إلبرام معاهدات ثنائية و متعددة األطراف سوف يسهم

التعاون الدويل يف ميدان مكافحة اجلرمية على الصعيد الوطين إسهاما كبريا يف زيادة فعالية كما تعد هذه املعاهدة النموذجية وسيلة فعالة ملعاجلة اجلوانب املعقدة و العواقب . والدويل

تساعد الدول اليت ترغب يف اخلطرية للجرمية، و السيما يف أشكاهلا و أبعادها اجلديدة، ودة األطراف أو ترغب يف تنقيح ومراجعة عالقاا التعاهدية يف تفاقيات ثنائية أو متعدإبرام إ

جمال تسليم ارمني، و ذلك بالرجوع إىل نصوصها و أحكامها، ونقلها حرفيا بدون زيادة .أو نقصان

مادة عاجلت كل مواضيع التسليم و جوانب االلتزام به، 18هذه االتفاقية تضمنت ا، األسباب اإللزامية للرفض، إىل إجراءات التسليم بدء من اجلرائم اجلائز التسليم بشأ

، وذه املسائل اليت تضمنتها االتفاقية النموذجية فإا تكون قد حلت كل )2(الواجب إتباعهالذا فإن هذه االتفاقية مبثابة دعوة موجهة . اإلشكاليات اليت كانت تطرحها معاهدات التسليم

اون الدويل ملكافحة اجلرمية و معاملة ارمني بالرجوع إليها لكل الدول الراغبة يف تنمية التععند وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف، و هذا ما أشار إليه املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني يف ختام توصياته على الدول األعضاء أن تستعني يف عمليات

.)3(املتحدة النموذجية املتعلقة باملسائل اجلنائية التسليم مبعاهدات األمم

التسليم، و هذه تفاقيات أممية متعددة األطراف تنطوي على أحكام إ :الفئة الرابعة ليم ارمني إىل جوانب موضوع تفاقيات عاملية النطاق عاجلت جزئيا تساإلتفاقيات هي إ

: ر تفاقيات، و نذكر منها على سبيل املثال ال احلصاإل

Mikaél POUTIERS, L’extradition des auteurs d’infractions international, Op.Cit, p. 936 (1) www.ONU.org لألمم املتحدة املوقع االلكتروين :لالطالع على نص االتفاقية ) 2( .30، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ريدةشربي ف )3(

49

1988تفاقية الدولية لقمع األعمال غري املشروعة ضد املالحة البحرية املوقعة يف روما اإل -اليت جرمت أعمال العنف و االحتجاز ضد مالحو أو ركاب السفينة أو املمتلكات على

صنة كجرمية دولية، وعاجلت ظهر السفينة يف أعايل البحار، و اعتربت هذه األعمال جرمية قربأن تلتزم الدولة الطرف يف االتفاقية اليت 10/1تفاقية جزئيا تسليم ارمني يف املادة إلهذه ا

أن هذه االتفاقية 11يتواجد املتهم على أراضيها مببدأ التسليم أو احملاكمة، كما نصت املادة البة و مبثابة إتفاقية تسليم إذا ما تطلب األمر باشتراط وجود اتفاقية تسليم بني الدولة الط

.الدولة املطلوب إليها التسليم ي تفاقية الها، إ14/07/1963 يف اتفاقية طوكيو( الدولية حلماية املالحة اجلوية تفاقياتاإل -

الطائرات جرمية خطف أنعلى تفاقياتواستقرت هذه اإل ،)1971تفاقية مونتريال ، إ1970اشتراط وجود تسليم يف حالةاتفاقية ثابةاالتفاقية مب هي من اجلرائم القابلة للتسليم، و تعد

.ل األطرافالدو معاهدة للتسليم من قبل إحدى

غري املشروع يف املخدرات و املؤثرات العقلية، املوقع اقية األمم املتحدة ملكافحة االجتارتفإ - .06فقرة من املادة 12عاجلت تسليم ارمني يف ، 1988ديسمرب 19عليها بتاريخ

2000ة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املوقع عليها ديسمرب اتفاقي - .من االتفاقية 16فقرة تضمنتها املادة 17عاجلت تسليم ارمني يف

و اليت 2006سري ديسمرب اية مجيع األشخاص ضد االختفاء القتفاقية الدولية حلماإل -رمني يف مت ممارسة االختفاء األسري و اعتربتجره جرمية ضد اإلنسانية، عاجلت تسليم ا

.من االتفاقية 13املادة

عاجلت تسليم ارمني يف 2005تفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي سبتمرب اإل - .االتفاقية من 15إىل املادة 10املادة واد منعدة م

07اجلت تسليم ارمني يف املادة ع 1984تفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ديسمرب إ - .من االتفاقية 08و املادة

عاجلت تسليم 1948ديسمرب اجلماعية واملعاقبة عليها اإلبادةجرمية تفاقية الدولية ملنع اإل -من االتفاقية بإلزامية التسليم وفقا لتشريعات الدول األطراف و 07ارمني يف املادة

50

.املعاهدات النافدةت ها عاجلكل 1977و الربوتوكول اإلضايف األول جوان 1949يات جنيف األربعة تفاقإ -

.ة فيما بينهاموضوع تسليم ارمني بإلزاميته ، و ذلك بتعاون األطراف السامية املتعاقد

وعاجلت تسليم ارمني بتعريفها أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية،اليت 1998تفاقية روما إ -م احملكمة اجلنائية طلب وأولوية الطلبات عند تعددها عندما تقد، 102ادة للتسليم يف امل

يم دول أخرى لنفس الشخص املطلوب تقدمي متهم حملاكمته، و طلبها يتزاحم مع طلبات تسل .)1(من االتفاقية 90تنفيذ عقوبة صادرة ضده يف املادة جل حماكمته أو يمه من أتسل

ات ارمة ألعمال وسلوكات أا عاجلت جزئيا و يالحظ من خالل هذه االتفاقيموضوع تسليم ارمني كإحدى آليات مكافحة اجلرمية وقمعها، و ال ختلو أي اتفاقية جمرمة لعمل أو سلوك من أحكام التسليم، مما جيعل االجتاه الدويل احلايل متجه حنو منو إبرام

ملثلى ملكافحة اجلرمية، و خاصة بعد أن املعاهدات الدولية للتسليم باعتبارها الوسيلة اأصدرت األمم املتحدة االتفاقية النموذجية لتسليم اليت حتمل مبادئ توجيهية تلتزم ا الدول عند صياغة اتفاقياا الثنائية أو متعددة األطراف، كما أن العديد من الدول تعترب املعاهدة

، و من بني هذه "ال تسليم بدون معاهدة " املصدر األساسي و الوحيد للتسليم طبقا لقاعدة . )2(اخل ...، ايرلندا الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، بوليفيا: ال الدول على سبيل املث

10أما فرنسا تعترب املعاهدة مصدرا أساسيا للتسليم إىل جانب قانون التسليم الصادر يف .1927مارس

ح جا عامليا تأخذ به الدول، ي للتسليم أصبعتماد على املعاهدات كمصدر أصلاإل : لكن رغم هذه األمهية فإن هناك عدة صعوبات تواجه إبرام معاهدات التسليم أمههاو

.من أهم املعوقات اليت تفقد املعاهدة جزء من فاعليتهايعد التحفظ على املعاهدة -

www.ONU.org كل هذه االتفاقيات منشورة يف وثائق األمم املتحدة على شبكة االنترنيت عل املوقع )1 (

Mickaël POUTIERS, Op.Cit, P. 937 (2)

51

لية لتنظيم على نفس الدرجة من االهتمام بالدخول يف اتفاقيات دودول ليست ال -وت املصاحل األمنية و السياسية تفا، و مرد ذلك تسليم ارمني فيما بينها

مبئات االتفاقيات ةالدول املتقدمة كالواليات املتحدة مرتبط ، فمثالاالقتصاديةوة بعشرين الثنائية واملتعددة األطراف املتعلقة بالتسليم، بينما الدول النامية مرتبط

.تفاقية على األكثر إالكثري من الدول تتردد يف التوقيع على اتفاقيات التسليم، أو تتقاعس عن اختاذ -

اإلجراءات الالزمة للتصديق، و صورة ذلك مثال فرنسا وقعت على االتفاقية سنة، 30، ومل تصادق عليها إال بعد مرور 1957األوروبية لتسليم ارمني سنة

اجنلترا مل تصادق عليها كذلك إىل ، و 1986ماي 14حبيث صادقت عليها بتاريخ 1991غاية سنة

)1( .

وأمام هذه الصعوبات جند بعض الدول تبحث عن أسس بديلة للتسليم، ما دام أن مصادر التسليم ال ختضع ألي هرمية، و أهم هذه املصادر البديلة التشريعات

.الداخلية

التشريع الوطين: الفرع الثاين

يادي حكومي، جيد قواعده و أسسه يف القانون الدويل مني هو قرار ستسليم ارويعترب القانون الوطين من أهم مصادر . )2(و القانون الوطين ) االتفاقيات الدولية (العام

التسليم املتعلقة بشروطه، إجراءاته و أثاره، وميثل مصدرا مباشرا للتسليم إذا كان يتضمن تسليم سواء كان ذلك يف تشريع مستقل أو يف شكل بذاته األحكام املوضوعية واإلجرائية لل

نصوص مدرجة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، و قد ميثل مصدرا غري مباشر إذا نصت تشريعات داخلية على بعض أحكام التسليم، كالدستور الذي يتناول بعض القواعد املتعلقة

.77ملرجع السابق اإلشارة إليه، ص اسليمان عبد املنعم، اجلوانب اإلشكالية يف النظام القانوين لتسليم ارمني، )1(

Mickaël POUTIERS, Op.Cit. p. 935 (2)

52

69يف املادة 1996زائري لسنة مبنع تسليم الرعايا أو الالجئني مثل ما نص عليه الدستور اجلحبظر تسليم املصريني إىل 50، والدستور املصري يف املادة )1(حبظر تسليم الالجئني السياسيني

.)2(دولة أخرى تطالب مبحاكمتهم أو تنفيذ حكم جنائي صادر ضدهم

من القوانني الداخلية اليت متثل مصدرا غري مباشر للتسليم قانون العقوبات الوطين ذي يضع تعريفا للجرمية السياسية، لذا فإن القاضي أو الباحث يرجع إىل قانون العقوبات ال

، ويرجع للقانون الدويل اخلاص )3(كمصدر غري مباشر لتحديد املقصود باجلرمية السياسية فيما يتضمنه من أحكام إكتساب اجلنسية أو سقوطها، كما يعد القانون اإلداري هو اآلخر

.)4(ر بالنسبة لكيفية الطعن يف قرار التسليم إذا كان ذا طبيعة إدارية مصدرا غري مباش

سنت العديد من الدول قوانني وطنية خاصة بتسليم ارمني دون اإلكتفاء مبا قد ترتبط به من إتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة األطراف، و تكمن أمهية التشريعات الوطنية يف

دم وجود إتفاقية دولية مع الدولة اليت تدخل معها يف عالقة إعتماد الدولة عليها حالة عتسليم، أو يف حالة خلو االتفاقيات الدولية املرتبطة ا الدولتني، و بقدر أمهية التشريعات الوطنية يف كوا مصدر مكمل للمعاهدة فإا تثري عدة إشكاليات تتعلق بالصلة بني املعاهدة

جمال التسليم، و كل منهما يتضمن أحكام موضوعية و إجرائية الدولية و التشريع الوطين يففهل تنعقد املرجعية حلكم املعاهدة الدولية أو حكم التشريع الوطين ؟ وما هو . للتسليم

احلكم يف حالة التعارض بني احلكمني ؟

اإلجابة على هذه األسئلة تتم من خالل دراسة التشريعات الوطنية يف خمتلف الدول ة بالتسليم وندرس أحد مناذج هذه التشريعات الداخلية، و هو قانون تسليم ارمني يف اخلاص

ال ميكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد الجىء سياسي يتمتع قانونا حبق : "ليمايمن الدستور اجلزائري 69نصت املادة )1(

"اللجوء .من الدستور املصري 50نص املادة )2( .تعريف اجلرمية السياسية 197و 196 يف مادتيه 1943عرف قانون العقوبات اللبناين، الصادر سنة )3( .85إلشارة إليه ، ص سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق ا )4(

53

.التشريع اجلزائري، مث نتناول حكم تعارض املعاهدة الدولية مع التشريع الوطين

: التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم : أوال

فهناك من أفردت يممن التشريعات الوطنية يف جمال التسل ت خمتلف الدول العديدسنئية، وأهم هذه اقانون اإلجراءات اجلزيف و دول أخرى نصت عليه ،بالتسليم اخاص تشريعا

: احلصر ال التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم نذكر منها على سبيل املثال ت ، فالواليات املتحدة األمريكية سنالتشريعات الوطنية يف النظام االجنلو أمريكي -

ا التشريعات الداخلية لكل والية، أم راليا ينظم أحكام التسليم إىل جانبا فدقانونا سنن 1989بالتسليم سنة ات تشريعا مستقال خاصبالنسبة الجنلترا فإيتضم

جمموعة من األحكام املستخلصة من املعاهدات الثنائية و املتعددة األطراف اليت .)1(التسليم وقعت وانضمت إليها اجنلترا قبل صدور قانون

مهية خاصة يف ملوضوع تسليم ارمني أاليت أولت التشريعات الوطنية األوروبية -كان و ،كأحد أهم اآلليات ملكافحة اإلجرام الوطين و الدويل منظوماا التشريعية

دارة حبيث أفرد تشريعا الص 2004إىل غاية سنة التشريع الوطين الفرنسيل تحيكمصدر 1927مارس 10الصادر يف " ن تسليم ارمنيقانو"بعنوان خاصا مستقل

حالة غياب نه يفأ: " إذ نص يف مادته األوىل ،ثاين بعد االتفاقيات الدوليةن شروط و إجراءات التسليم تتم طبقا ألحكام القانون املشار املعاهدات الدولية فإ

الصادر 204/2004مبوجب القانون رقم عدل قانون التسليم 2004ويف سنة إليه ، من ئية الفرنسي ضمن املواد ايف قانون اإلجراءات اجلز هدجمأو، 2004 مارس 09يف

48 - 696 إىل 696)2( .فخ التشريع االيطايلا أممل اب كاموضوع التسليم بب ص

وهو الباب الثاين من الكتاب احلادي عشر الصادر ،ئيةاقانون اإلجراءات اجلز يفاللتان ألملانيا والنمساوكذلك احلال بالنسبة ، 1988فرباير 16يف 447برقم

.127عبد الفتاح سراج، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1()2 (Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004- art. 17 JORF 10 mars 2004

54

والتشريع السويسري، )1(تعتمدان على التشريع الوطين إىل جوار املعاهدات الدولية ، الذي تناول يف أحد املتعلق باملساعدة الدولية املتبادلة يف املواد اجلنائية 1981لسنة يع يف خمتلف الدول األوروبية ، و تواصلت حركة التشر)2(تسليم ارمني فصوله

وباقي دول العامل باعتباره أهم اآلليات القانونية ملنع اجلرمية ومكافحتها، ومنع .)3(حتاول بعض الدول خطف مطلوبني لديها مااالعتداء على سيادة الدول عند

هتدت إىل التسليم كآلية يف مكافحة كباقي الدول إ أما بالنسبة للبلدان العربية -تطبيقا ملا قررته األمم املتحدة من صكوك دولية يف جمال منع اجلرمية ومعاملة ارمني، اجلرمية

وحىت ال جيد ارم يف الدول العربية احلماية اليت ال يستحقها طاملا أن إجرامه مساس باألمن لة ، فبادرت إىل جانب االتفاقيات الدولية سن قوانني داخلية مستق)4(العام وسالمة البشرية

بتسليم ارمني أو يف قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبات، ويف صدارة هذه الذي أفرد تشريعا مستقال خاصا بتسليم ارمني الفارين التشريع األردينالتشريعات ، )5(مازال ساري املفعول رغم أنه مت إقراره يف ظل االنتداب الربيطاين 1927الصادر سنة

قانون "صدر تشريعا مستقال خاصا بتسليم ارمني بعنوان السوداين الذي أ وكذلك التشريع، ومن التشريعات اليت أفردت )6(ومل ينص عليه يف قوانني داخلية أخرى " تسليم ارمني

.127عبد الفتاح سراج، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1( 86عم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ناملسليمان عبد ) 2(يعة وطب ،يمهالذي حدد من هو املتهم الذي ميكن تسل ار من الدول األوروبية اليت نصت على تسليم ارمني يف قانون العقوبات ) 3(

نصت بولندا امأ. انون اإلجراءات اجلزئيةيف قعليها جلها، وباقي الشروط املوضوعية إلجراءات التسليم نصاجلرمية املطلوب التسليم من أ قانون التسليم ، الربازيلا خاصاتشريعله أفردت كدولة البريو العامل دولباقي وائية ، و قانون اإلجراءات اجلز عليه يف القانون اجلنائي

، اإلشارة إليه املنعم، املرجع السابق سليمان عبد :ملزيد من التفاصيل .1999 قانون ، كندا1960 قانون التسليم إيرانو ، النرويج1911 .86ص

أعمال الندوة ،يف التعاون القضائي الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريبومي، تقرير عام حول موضوع تسليم ارمني، لالطيب ال )4(، دار املاليني، بريوت 1993ديسمرب 11إىل 05اليا من العربية اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا بايط

.186ص ، 1995، الطبعة األوىل أعمال الندوة العربية ،ن، يف التعاون القضائي الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريبمحد، تسليم ارمني يف األردعبد الرمحن توفيق أ )5(

، دار املاليني، بريوت ، 1993ديسمرب 11إىل 05ليا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا بايطاليا من اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات الع .64 ، ص1995الطبعة األوىل

يف التعاون القضائي الدويل يف عوض احلسن النور، تسليم ارمني يف القانون السوداين، مقال للندوة العربية للتعاون القضائي الدويل، ) 6( 05أعمال الندوة العربية اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا بايطاليا من ،جلنائي يف العامل العريباال ا

55

53لنظام التسليم تشريعا مستقال التشريع السوري املتعلق بإجراءات التسليم احلامل لرقم كما نص على بعض أحكام التسليم يف قانون العقوبات من ،1955مارس 05املؤرخ يف 36إىل 30املواد من

عاجل تسليم ارمني يف تشريع مستقل و هو املشرع املغريبأما ،)1 (كالعراق، وبالنسبة لباقي الدول العربية . )2( 1958نوفمرب 08الظهري الشريف املؤرخ يف

يم يف قانون اإلجراءات اجلزائية أو قانون نظمت أحكام التسل تونس، اجلزائر، لبنانفإا مل تنظم البحرين، مصر، اليمن، اإلمارات العربية املتحدةالعقوبات، ما عدا دولة

أحكام التسليم يف تشريع مستقل ومل تنص عليه يف قوانني داخلية أخرى، وتبقى مصادر .)3(األخرى للتسليم يات الدولية و املصادرالتسليم فيها االتفاق

تناولت موضوع هامعظم لدول العربية أنحظ من خالل التشريعات الداخلية ليال، و هذا يدل على مدى اهتمامها ذا اتسليم ارمني، ما عدا الدول السابق اإلشارة إليه

، وحسن نيتها املوضوع كنظام يتطابق مع قرارات األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية األممية .التعاون الدويل ملكافحة اإلجرام إطار يفتزاماا الدولية يف تنفيذ ال

تسليم ارمني يف التشريع اجلزائري : ثانيا

نظم التشريع اجلزائري موضوع تسليم ارمني يف الباب األول من الكتاب السابع 27املتعلق بالعالقات بني السلطات القضائية األجنبية من قانون اإلجراءات اجلزائية ضمن

.174ص، 1995، دار املاليني، بريوت ، الطبعة األوىل 1993ديسمرب 11إىل

أعمال الندوة العربية ،التعاون القضائي الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريب يف مظهر العمري، تسليم ارمني يف القانون السوري، ) 1(، دار املاليني، بريوت ، 1993ديسمرب 11إىل 05اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا بايطاليا من

.135، ص 1995الطبعة األوىل أعمال الندوة العربية اليت ،يف التعاون القضائي الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريبليم ارمني يف القانون املغريب، حممد عياط، تس ) 2(

، دار املاليني، بريوت ، الطبعة 1993ديسمرب 11إىل 05أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا بايطاليا من .107ص ، 1995ىل األو

التشريع التونسي الباب الثامن من ا ئية، أمامن قانون أصول احملاكمات اجلز 368إىل 352من أحكام التسليم يف املواد العراق نظم )3(و 1943م التسليم يف قانون العقوبات الصادر سنة كائية، و بالنسبة للبنان نصت على أحاقانون اإلجراءات اجلز 330إىل 308املواد

.187الطيب اللومي، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص : ملزيد من التفاصيل." يف االسترداد"ن وابعن 36إىل مادة 30ذلك يف املواد

56

صفر عام 18بتاريخ 155- 66الصادر مبوجب األمر رقم ) 720إىل 694من املواد (مادة يف 1996، وورد ذكره يف الدستور اجلزائري لسنة 1966جوان 08املوافق لـ ه1386

اليت نصت على أنه ال يسلم أحد خارج التراب الوطين إال بناء على 68مادتني ومها املادة نصت على حظر تسليم أو طرد الالجئني 69مني، وتطبيقا له، واملادة قانون تسليم ار

.)1(السياسيني

من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت أكدت 694وبالرجوع إىل الدستور، ونص املادة على هذا القانون ما مل تنص املعاهدات الدولية خالف على أن تسليم ارمني يتم بناء

يم ارمني يف التشريع اجلزائري ترتيبا هرميا جند يف القمة الدستور تترتب مصادر تسل )2(ذلك .يف املرتبة الثالثة القانون الداخليمث تليه االتفاقيات الدولية يف املرتبة الثانية، و

وعالوة على ذلك أبرمت اجلزائر عدة إتفاقيات ثنائية للتسليم، و انضمت إىل العديد ية املتعددة األطراف، و ذلك رغبة منها يف دعم التعاون الدويل من االتفاقيات اإلقليمية واألمم

، وأداء التزاماا 28وتنمية العالقات الودية بني الدول املنصوص عليه يف الدستور يف املادة .)3(طبقا مليثاق األمم املتحدة

من قانون اإلجراءات اجلزائية يتضح أن املشرع 720إىل 694ومبراجعة املواد من : م الباب الذي خصصه لغرض تسليم ارمني إىل ثالثة حماورقس

من قانون اإلجراءات 701إىل املادة 695شروط التسليم تضمنتها املواد من : احملور األول اجلزائية، ومن شروطه أن يكون الشخص املطلوب تسليمه متابع جبرمية من اجلرائم اليت جيوز

أما . ة ضده، و أن يكون موجودا على األراضي اجلزائريةفيها التسليم أو لتنفيذ عقوبة صادر

1996من الدستور اجلزائري 69، و املادة 68املادة ) 1(اب شروط تسليم ارمني م الواردة يف هذا الكتحتدد األحكا : "على أن اجلزائري ئيةامن قانون اإلجراءات اجلز 694نصت املادة ) 2(

" ف ذلك ات و االتفاقيات السياسية على خالوإجراءاته و أثاره، و ذلك ما مل تنص املعاهد .19اجلياليل تسليم ارمني يف التشريع اجلزائري، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص يبغداد ) 3(

57

قانون الدولة الطالبة بعقوبة ايم هي األفعال اليت يعاقب عليهجلرائم اليت جيوز فيها التسلعن اقل، و أوية سنتني أبة جنحة إذا كان احلد األقصى للعقجناية، واألفعال اليت يعاقب عليها بعقو

ا إذا كان التسليم بصدد تأمرة حبكم جنائي للدولة الطالبة جيب أن تكون نفيذ عقوبة مقر لشخص املطلوب تسليمهل أما بالنسبة. (2)وز احلبس ملدة شهريناالعقوبة تساوي أو جت

جلها، قوع اجلرمية املطلوب التسليم من أحيمل اجلنسية اجلزائرية وقت و ال يشترط فيه أن، ة سياسية أو ارتكبت يف األراضي اجلزائريةكما أن هذه األخرية يشترط أن ال تكون جرمي

حتريك الدعوى العمومية أو احلكم فيها ائيا يف األراضي اجلزائرية حىت و لو أو إذا متارتكبت خارجها، كما يشترط أن ال تكون الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم

در عفو يف الدولة الطالبة أو الدولة طبقا لقانون الدولة الطالبة أو القانون اجلزائري أو ص . (3)املطلوب إليها

من قانون 713إىل 702نظمتها املواد من وخاص بإجراءات التسليم: احملور الثاين اإلجراءات اجلزائية عندما تكون اجلزائر هي الدولة املطلوب إليها التسليم، و تتمثل فيما يلي

: ة اجلزائرية عرب الطريق الدبلوماسي و يرفق يقدم طلب التسليم كتابة إىل احلكوم -

الطلب باحلكم الصادر بالعقوبة أو األمر بالقبض أو بإحالة املتهم إىل القضاء .(4)اجلزائري ونسخة من النصوص القانونية املنطبقة على اجلرمية

يتوىل وزير اخلارجية حتويل طلب التسليم بعد فحص املستندات إىل وزير العدل الذي - .(3)من صحة الطلب مث يتخذ بشأنه ما يقرره القانون يتحقق

يقوم النائب العام لدى اجلهة القضائية اليت ألقى بدائرا القبض باستجواب األجنيب -املطلوب تسليمه للتأكد من هويته و لتبليغه املستند الذي كان سببا يف إلقاء القبض

ل يف اقصر أجل إىل سجن العاصمة، و حتول املستندات إىل النائب العام عليه، مث حيو

يةمن قانون اإلجراءات اجلزائ 697املادة (2) من قانون اإلجراءات اجلزائية 698املادة (3) من قانون االجراءات اجلزائية 702املادة (4) من قانون اإلجراءات اجلزائية 703املادة (3)

58

وب تسليمه، وحييل حماضر السماع لدى احملكمة العليا الذي يستجوب املطلاملستندات إىل الغرفة اجلنائية للمحكمة العليا الذي حتدد جلسة علنية ما مل يتقرر و

.(4)خالف ذلك

مة ذا، إذا صرح األجنيب عند مثوله قبول تسليمه إىل سلطات بالده تشهد له احملك -وحترر قرارا عن ذلك مث حتليه إىل وزير العدل، ويف احلالة العكسية إذا مل يصرح بقبول تسليمه فإن احملكمة تنظر يف طلب التسليم و تصدر رأيها، فإذا كان بالرفض ال جيوز التسليم و إذا كان بالقبول جاز لوزير العدل اقتراح مرسوم التوقيع بإذن

. (5)ناء على مرسوم ال جيوز الطعن فيه أمام القضاءبالتسليم، و يتم ب

أثار التسليم وذلك ببطالنه إذا كان خمالفا 718إىل 714نظمت املواد من : احملور الثالث لشروط التسليم و اإلجراءات املقررة له، وختتص الغرفة اجلنائية للمحكمة العليا بتقرير حالة

وتقضي برفضه لعدم توافر شروطه أو بطالن إجراءاته البطالن عندما تبت يف طلب التسليم، .مع اإلفراج عن الشخص املطلوب تسليمه، و ال جيوز إعادة القبض عليه

، وتتحقق 718اليت نصت عليها املادة " إعادة التسليم"ومن أثار التسليم هي حالة نيب من الدولة هذه احلالة عندما تتلقى احلكومة اجلزائرية املوافقة على طلب تسليم شخص أج

املطلوب إليها، ويف نفس الوقت تقوم حكومة دولة ثالثة بتوجيه طلب تسليم نفس الشخص للحكومة اجلزائرية الرتكابه أفعال سابقة على التسليم، ففي هذه احلالة احلكومة اجلزائرية ال

لة اليت توافق على طلب التسليم الثاين إال إذا كان له حمل، وبعد التأكد من موافقة الدو .كانت قد وافقت على التسليم

حكم تعارض املعاهدات مع التشريع الداخلي : ثالثا

رمني يعات الداخلية أهم مصادر تسليملتشراتفاقيات الدولية واال تعدوكما سبق ،ايوجد العديد من التشريعات الداخلية أشارت إىل تطبيق قانون التسليم مامل نشارة إليه فإاإل

من قانون اإلجراءات اجلزائية 707و 704،705،706املواد (4) من قانون اإلجراءات اجلزائية 711و 708،709،710املواد (5)

59

، وأعطت هذه التشريعات أولوية التطبيق (1)االتفاقية الدولية خيالف ذلك نص يف للمعاهدات، ويف بعض التشريعات األخرى أعطت األولوية لقانون التسليم، وأعطت للمعاهدات الدولية نفس القيمة القانونية للقانون الداخلي بعد املصادقة على املعاهدة ونشرها

ملعاهدة والقانون الداخلي ال خيلو يف الواقع من صعوبات عند يف اجلريدة الرمسية، وتطبيق اتعارض أحكام املعاهدة مع أحكام التسليم املنصوص عليها يف القانون الداخلي، ويف هذه

احلالة هل تطبق املعاهدة أم القانون الداخلي؟

: ني هذا التساؤل كان حمل جدل بني فقهاء القانون الدويل، و تلخصت أرائهم يف مذهب .(1)مذهب ثنائية القانون، و مذهب وحدة القانون

:مذهب ثنائية القانون -1

ستغالل عام عن قواعد القانون الوطين، و إنفصال كل من القانون الدويل الو يقصد به إكل منهما يف تنظيم األمور و العالقات اليت شرع من أجلها، وهذا املذهب يرتب نتائج

ة حمل الرتاع داخل إقليم الدولة فإن القانون الوطين يكون واجب أمهها أنه مىت كانت الواقعالتطبيق دون النظر إىل قواعد القانون الدويل حىت ولو اختلفت معه، أما إذا كان األمر بواقعة

.تتصل بالعالقات الدولية فإن التطبيق يكون لقواعد القانون الدويل

:مذهب وحدة القانون -2

ب أن كل من قواعد القانون الدويل والقانون الداخلي هي و تتلخص آراء هذا املذهقواعد متكاملة يفصل بينها طبيعة الرتاع، و إذا حصل تعارض بني القانونني فإن األوىل

.بالتطبيق هو القانون الدويل كونه قانون يعبر عن اجلماعة الدولية لدولة بعينها

د شروط و يف حالة عدم وجود معاهدة، حتد" :نهأ 1927مارس 10املادة األوىل من قانون التسليم الفرنسي الصادر يف نصت (1)

و هو نفس " ق أحكام هذا القانون على املسائل اليت مل ينص عليها يف املعاهدات تطب ،إجراءات وأثار التسليم وفقا ألحكام هذا القانونحمل قانون التسليم القدمي لسنة الذي حل 2004مارس 09ئية الفرنسي الصادر يف امن قانون اإلجراءات اجلز 696النص الوارد يف املادة

.نفس احلكمقانون إجراءات جزائية على 694ليم اجلزائري يف املادة ، كما نص قانون التس1927 .18مرجع سبق اإلشارة إليه، ص نائي،محد عبد العليم شاكر علي ، املعاهدات الدولية أمام القضاء اجلأ (1)

60

جمال تسليم ارمني فهناك خلية يفإزاء هذا االختالف الفقهي تباينت التشريعات الدا :وهناك من اعتمد املذهب الثاين وذلك كما يليخذ باملذهب األول، من أ

ت املذهب الثاين، يف مقدمتها التشريع الفرنسي تبن بالنسبة للتشريعات الالتينية -من 27إعماال للمادة "املعاهدة على القانون مبدأ مسو"نصت دساتريها، على و

يينا اليت نصت على عدم متسك الدول بقانوا الداخلي كسبب لعدم تنفيذها اتفاقية فعلى أن املعاهدة هي املصدر نون التسليم، ونصت على هذا املبدأ يف قا)1(للمعاهدة

األصلي مث يليها القانون الداخلي، وهو نفس االجتاه تبناه املشرع االيطايل بأنه يف .)2(معاهدةحالة التعارض أولوية التطبيق لل

جتهت بعضها نفس اجتاه التشريع الالتيين كاملشرع إ بالنسبة للتشريعات العربية -من الدستور، 132اجلزائري الذي نص على مبدأ مسو املعاهدة على القانون يف املادة

من قانون اإلجراءات اجلزائية، وهو نفس املبدأ تبناه 694وعلى نفس املبدأ يف املادة من الظهري الشريف املتعلق 01املشرع املغريب يف املادة ، املوريتاين، واملشرع التونسي .بتسليم ارمني

، فإن الواليات املتحدة األمريكية يف جمال التسليم أما التشريعات االجنلو أمريكية - أعطت األولوية للمعاهدة على القانون الفيدرايل، والقانون الفيدرايل أوىل يف التطبيق

ستقرت عليه احملكمة العليا األمريكية يف قضية ت الواليات، وهذا ما إعلى تشريعاجنليزي خالف التشريع األمريكي ونص يف أما التشريع اإل ،)3( هوملز ضد جينسون

بأنه أوىل بالتطبيق على املعاهدة متبنيا يف ذلك مذهب 1989قانون التسليم لسنة طاء املعاهدة نفس القوة امللزمة جتهت تشريعات أخرى إىل إعائية القانون، وإثن

.385، ص هحممد بوسلطان ، مبادئ القانون الدويل العام ، مرجع سبق اإلشارة الي ) 1( . من قانون اإلجراءات اجلزائية اإليطايل 696املادة ) 2(يف حالة درايل يصبح واجب التطبيق، والقانون الفي ن، على أ1840جينسون سنة كمة العليا األمريكية يف قضية هوملز ضدستقرت احملإ ) 3(

اإلشارة عبد الفتاح سراج، املرجع السابق: ملزيد من التفاصيل .اذتصبح واجبة النفن األخرية تسمو على القانون، وتعارضه مع املعاهدة فإ .148 ص ،إليه

61

للقانون الداخلي بعد املصادقة عليها كالتشريع املصري و السوداين، ويف حالة .التعارض فإا تطبق قاعدة الالحق ينسخ السابق

ويالحظ على هذه التشريعات أن معظمها تبنت مذهب وحدة القانون و أعطت اعة الدولية ال دولة بعينها عند تعارضها مع األولوية للمعاهدة اليت تعبر على رأي اجلم

القانون الوطين يف التطبيق، ومسو املعاهدة على القانون الوطين يتماشى مع موضوع التسليم ومكافحة هذا النوع من الوطنية، وعرب الوطنية، والدولية،الذي يهدف إىل مكافحة اجلرمية

ال يأيت إال من خالل إبرام االتفاقيات الثنائية اجلرائم اخلطرية اليت دد أمن وسالمة البشرية .ارمني وتوقيع العقاب عليهم طراف، وتفعيل آلية التسليم ملتابعةواملعاهدات املتعددة األ

العرف الدويل: الفرع الثالث

يقصد بالعرف الدويل جمموعة القواعد القانونية اليت نشأت يف اتمع الدويل بسبب ، ويكتسب العرف )1(ىت إستقرت وإعتقدت الدول أن هذه القواعد ملزمة إتباع الدول هلا ح

من النظام 38الدويل أمهيته كونه املصدر الثاين من مصادر القانون الدويل اليت قررا املادة ، ويتسم باملرونة والعمومية يف التطبيق وهو ما تفتقده (3)األساسي حملكمة العدل الدولية

وإذا كانت املعاهدات الدولية و التشريعات الداخلية سامهت يف إثراء املعاهدات الدولية، النظام القانوين لتسليم ارمني فهل العرف ساهم يف تطوير هذا النظام ؟

اإلجابة على هذا السؤال تتم من خالل البحث يف نطاق تطبيق العرف الدويل يف والقوانني الداخلية فال جند أي منهما جمال تسليم ارمني، و بالرجوع إىل معاهدات التسليم

ويبقى هذا العرف يعتمد عليه كمصدر للمعاهدات ،يشري إىل العرف ضمن مصادر التسليموبالرغم من ذلك جتدر اإلشارة إىل أن العديد من القواعد العرفية . والقانون الداخلي للتسليم

.117بدون سنة ، ص ة املعارف ، اإلسكندرية ،مصادر القانون الدويل العام، منشأقاق، حممد السعيد الد ) 1(

.59حممد بوسلطان ، مبادئ القانون الدويل العام ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص (3)

62

إرتضتها كقواعد يف املعاهدات يف جمال التسليم نتجت من تواتر إستعماهلا من قبل الدول، ومبدأ التسليم أو احملاكمة، شرط ازدواج التجرمي، عدم جواز الدولية والقانون الداخلي ك

.اخل ....السياسية تسليم الرعايا، حظر تسليم الالجئني، عدم جواز التسليم يف اجلرائم

ملشروع نصت بعض التشريعات الوطنية على دور العرف يف خلق قواعد التسليم كا التمهيدي لقانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل الذي نص على أنه جيب إحداث نقلة شاملة

من النظام األساسي 38للعرف الدويل باعتباره من املصادر األساسية اليت أشارت إليه املادة ر بدورها سامهت يف صياغة العرف الدويل يف قرا املنظمات الدوليةحملكمة العدل الدولية، و

، وما أعقبه من قرارات متتالية لتعديل صياغة 45/116اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم املعاهدة النموذجية لتسليم ارمني، وهذه القرارات و املعاهدات النموذجية مبثابة عرف دويل ألما تتضمن قواعد توجيهية تعتمد عليها الدول عند إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة

طراف، إال أن الدول ال تلتزم بقرارات املنظمات الدولية وهذا ما يؤثر على صياغة األالقواعد العرفية وااللتزام ا، لذا جيب أن تسود القناعة الدولية قبل العرف عن طريق الثقة يف

.قرارات املنظمات الدولية بأا دف إىل مصلحة اتمع الدويل دون أي اعتبارات سياسيةنطاق العرف يف جمال التسليم حمدودة، ويف حاالت حمددة تتعلق ببعض املبادئ اليت تواتر لذا

.)1(عليها السلوك الدويل

املبادئ العامة للقانون : الفرع الرابع

ومن ، )2(املبادئ العامة للقانون هي تلك املبادئ املقبولة يف األنظمة الداخلية للدول املبادئ املتعلقة ، باإلضافة إىل للتسليمذي يشكل مصدرا مباشرا أمهها مبدأ املعاملة باملثل ال

حكامه، كما اعترفت به مجيع الدول أ، وساهم املبدأ يف إرساء قواعد التسليم و1625و احملاكمة سنة ا التسليم أماعتنقت الدول مبدأ إ )1(

ئه يف أي دولة يفرم جزااليت أكدت على ضرورة أن ينال اوأصبح ،قات تقف حائال أمام عقابهر إليها، دون النظر إىل اعتبارات أو معو : هذا املبدأ قاسم مشترك يف مجيع املعاهدات الدولية اخلاصة باجلرائم اإلرهابية و الدولية ، ملزيد من التفاصيل انظر

Hans SHULTZ, « les problèmes actuels de l’extradition », R.I.D.P., vol 45, p.499 .71، ص اإلشارة إليه بقحممد بوسلطان ، مرجع س ) 2(

63

هذه و حجية الشيء املقضي فيه،و ،باإلجراءات القضائية كمبدأ قوة الشيء املقضي فيهقانون ك لقوانني الداخلية ا لللتسليم، وإمنا تشكل مصدر ال مصدرا مباشرال تشك األخرية

. أحكام التسليم املتضمنان، وقانون العقوبات ئيةااإلجراءات اجلز

إىل سلوك متبادل من جانب دولتني clause de réciprocitéمبدأ املعاملة باملثل يستند، ولإلملام )1(على إجراء تسليم األشخاص فيما بينها عند عدم وجود معاهدة أو قانون وطين

ية ملعرفة مدى قوته ذا املصدر نتطرق أوال إىل تعريفه وأمهيته مث حتديد طبيعته القانون .اإللزامية ألطراف التسليم ثانيا

:و أمهيته تعريف مبدأ املعاملة باملثل: أوال

، )2(يقصد بشرط املعاملة باملثل تطابق احلقوق و االلتزامات أو على األقل تكافؤمها القوانني ويعد من األدوات اهلامة واملعاصرة يف تسليم ارمني إىل جانب االتفاقيات الدولية و

، كنظام مستقل عن 19الداخلية، جلأت إليه الدول يف ممارسته رمسيا يف اية القرن املعاهدات، وذلك من خالل قبول الدولة الطالبة بالتعهد باملعاملة باملثل طاملا ال توجد اتفاقية

باملثل ال عندما تقدم الدولة املطلوب إليها التسليم طلبها مستقبال، كما أصبح شرط املعاملةيقوم على فكرة اامالت بني الدول، وإمنا مؤسس على قواعد قانونية منصوص عليها يف

.)3(القوانني الداخلية للدول

ويتسم شرط املعاملة باملثل باملرونة وعدم التعقيد يف اإلجراءات وشروط التسليم مرغوبا فيه خاصة يف ظل مقارنة باملعاهدات والقوانني الداخلية، وهذه املرونة جعلته مصدرا

تطور اجلرائم اخلطرية اليت دد كيان الدول، ومتس بأمنها وسالمتها كاجلرائم الدولية، جرائم اإلرهاب، وجرائم املخدرات، مما جيعل هذا الشرط منوذجا إجيابيا يدعو الدول

.253هشام عبد العزيز مبارك ابوزيد ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 1( 01، ص 1991تسليم ارمني على أساس املعاملة باملثل، دار النهضة العربية، القاهرة عبد الغين حممود، ) 2( .05املصدر نفسه ، ص ) 3(

64

.)1(اب للمبادرة إىل التعاون ملكافحة اإلجرام، وقطع الطريق ضد كل من يفلت من العق

طبيعته القانونية : ثانيامتبادل من جانب دولتني على تسليم أشخاص سلوكشرط املعاملة باملثل يستند على

لكن إذا قامت به ، تلتزم كل دولة جتاه الدولة بنفس احلقوق و الواجبات، وافيما بينهمالسؤال جتعلنا اإلجابة على هذا زم للدولة األخرى ؟إحدامها مرة أو عدة مرات، فهل هو مل

:نفرق بني حالتنيالنص على شرط املعاملة باملثل يف إتفاقية دولية أو القانون الوطين، ففي هذه : احلالة األوىل

احلالة يصبح شرط املعاملة باملثل ملزم للطرفني طبقا لاللتزامات القانونية الناشئة عن االتفاقية ومن االتفاقيات اليت نصت على إلزامية شرط الدولية، وإلزامية القاعدة القانونية الوطنية،

كل طرف يستطيع " من االتفاقية األوروبية للتسليم اليت تنص 02/7املعاملة باملثل املادة " . تطبيق قاعدة املعاملة باملثل فيما يتعلق باجلرائم اليت تستبعد يف جمال االتفاقية

صدرا إلزاميا للتسليم يف ويستفاد من هذا النص أنه جعل شرط املعاملة باملثل م، )2(اجلرائم اليت مل تنص عليها االتفاقية أو اجلرائم اليت ال جيوز فيها التسليم حسب االتفاقية

الدول وعامال مهما يف حتقيق املزيد من التعاون يف مكافحة اإلجرام، األمر الذي دفع بعض ويف تشريعاا الوطنية نذكر على الثنائية اخلاصة بالتسليم، إىل إدراجه يف ديباجة إتفاقياا

من قانون التسليم 05، املادة 1933لسنة 1سبيل املثال قانون التسليم البلجيكي يف املادة .)3(اخل .... ، قانون التسليم البنمي و قانون التسليم األرجنتيين 1982األملاين الصادر عام

بريل إىل أ 28التاسع لألمم املتحدة ملنع اجلرمية و معاملة ارمني املنعقد يف القاهرة يف الفترة من املؤمتر أشار التقرير اخلتامي ألعمال ) 1(

يلة فعالة عن املعاهدات الثنائية واملتعددة بدائل التفاقيات تسليم ارمني كوس إجياد إىل ضرورة 110الصفحة 273الفقرة 1995ماي 08وذلك ملا ميتاز به هذا ،األطراف اليت حتجم الكثري من الدول الدخول فيها، وقد عرضت الدول شرط املعاملة باملثل إىل جوار املعاهدات

. ألسلوب من مرونة و قلة التكاليفا .161عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 2( .255هشام عبد العزيز مبارك ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 3(

65

، وهذه يف حالة عدم النص عليه يف معاهدة مبدأ املعاملة باملثل هو التزام أديب :احلالة الثانية دولية أو قانوين وطين، فهو ينطوي على تعهد معنوي ليست له شروط أو ضوابط حمددة سوى املعاملة باملثل، وال يرتب أي مسؤولية دولية يف حالة التنكر له من إحدى الدولتني،

تة ختضع ملقومات العالقة بني ولو سبق لآلخر االلتزام به، إذن فإن طبيعة االلتزام أدبية حبالدول، وأهم صور اجلزاء األديب عند رفض إحدى الدولتني تسليمه االستهجان، االستنكار

.)1(والشجب

رغم إنكار أي قيمة ملزمة لشرط املعاملة باملثل يف حالة عدم النص عليه يف معاهدة لجأ إليه لتعزيز فعالية التعاون ميكن للدول أن ت ون وطين، فإنه ميثل أهم املصادر اليتأو قان

.الدويل يف قمع اإلجرام

األسس التكميلية : املطلب الثاين

تعد املعاهدات الدولية والقوانني الداخلية يف جمال تسليم، أهم املصادر اليت تستند م شخص متهم بارتكاب جرمية أو عليها الدولة الطالبة واملطلوب إليها يف تسليم أو تسل

إذا يانا عن تلبية حاجات التسليمأحجز هذه املصادر قد تع أن وبة صادرة ضده، إاللتنفيذ عقأو القانون الداخلي أو أن الدولة املطلوب إليها تفاقية التسليمكانت اجلرمية مل تنص عليها إ

فتلجأ خاصا بالتسليم، لذا ات قانونسنال تسلم املعين بالتسليم إال مبوجب معاهدة رغم أا ما يف املادة هاملنصوص علي الفقه والقضاء: إىل مصادر أخرى تكميلية للمصادر األصلية أمهها

.كمة العدل الدوليةمن النظام األساسي حمل 38

الفقه : الفرع األول

ساهم الفقه الدويل والفقه اجلنائي يف إثراء النظام القانوين لتسليم ارمني من خالل

.159عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق ، ص ) 1(

66

أجاب فيها خرباء القانون يف أحباثهم و مؤلفام و الندوات االجتاهات الفقهية اليت واملؤمترات الوطنية و الدولية على أهم اإلشكاليات اليت يثريها موضوع التسليم يف كل جوانبه القانونية، كما أسس ملبادئ تناولتها معظم االتفاقيات الدولية كمبدأ التسليم أو

.)1(احملاكمةبادئ الفقهية املستقرة دوليا نصت عليه العديد من املعاهدات ويعترب هذا املبدأ من امل

الدولية، وساهم يف تعزيز الروابط بني الدول يف مكافحة اجلرمية، ومل يترك للمجرم فرصة اإلفالت من العقاب، وساعد يف التغلب على عقبات مفاهيم السيادة لتقرير حق الدولة يف

لوب إليها التسليم، كمنع التسليم يف اجلرائم احملاكمة وذلك مىت رفضت الدولة املط . السياسية

: أحكام احملاكم الوطنية و الدولية : الفرع الثاين

الدولية من املصادر التكميلية لقواعد تسليم ارمني حملاكم الوطنية وتعد أحكام ا. )2(حال صدورها حليازا على حجية الشيء املقضي فيه، و ال تلزم سوى أطراف الرتاع

اليت تصلح أحكامها كمصدر تكميلي للتسليم هي أحكام فبالنسبة للمحاكم الوطنيةاحملاكم العليا يف الدولة كاحملكمة العليا وجملس الدولة يف اجلزائر وحمكمة النقض وجملس الدولة الفرنسي، احملكمة العليا يف أمريكا، وأملانيا، احملكمة الدستورية و حمكمة النقض يف

و ذلك ملا تتسم به أحكامها من أحكام وقواعد تشكل سوابق قضائية يتم االستناد ايطاليا، عليها عند عرض حاالت مماثلة تتعلق بنفس الرتاع، وجتدر اإلشارة إىل أن معظم التشريعات

مبدأ التسليم و احملاكمة نصت عليه العديد من االتفاقيات الدولية ارمة ألفعال و سلوكات كاتفاقيات جنيف األربعة ، التناقية ) 1(

اخل ، و هذا املبدأ أول من نادى به الفقيه جروسيموس سنة ....مكافحة املخدرات ، التعذيب ، االختفاء األسري مكافحة اإلرهاب ، حتت مبدأ التسليم أو العقاب مث طوره الفقهاء إىل مبدأ إما التسليم أو احملاكمة ، و هذا املبدأ ساهم يف إرساء قواعد التسليم ، و 1625

رم ، ملزيد من اعتنقته الدول حىت ينال ارم جزاء ، يف أي دولة ، دون النظم إىل اعتبارات أو معوقات تقف حائال أمام عقاب ا :التفاصيل انظر

Hans SHULTZ, Op.Cit, p.499 ألمر مة حتوز على حجية امن النظام األساسي حملكمة العدل الدولية أن األحكام اليت تصدر عنها تعترب أحكام ملز 59نصت املادة ) 2(

.، وال تلزم سوى أطراف الرتاعاملقضي فيه

67

، )1(يف طلب التسليم إىل حماكمها العليا اخلاصة بالتسليم، أسندت مهمة البتالوطنية ست هلا أي صيغة إلزامية للدول، هي ذات طابع توجيهي ميكن وأحكام هذه احملاكم لي

االسترشاد مبضموا، و ذلك لكوا تصدر لصاحل الدولة اليت ميثلها قضاؤها وفق للمصدر .التشريعي

اليت تصلح أحكامها مصدرا تكميليا هي أحكام حمكمة العدل أما بالنسبة للمحاكم الدوليةفمحكمة العدل الدولية أصدرت مثال حكما يف قضية حق . دوليةالدولية، واحملاكم اجلنائية ال

اللجوء بني كلومبيا و البريو حددت فيه طبيعة التسليم بأنه قرار خاص ينطوي على ممارسة ، أما احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة أو الدائمة فتشكل أحكامها مصادر )2(السيادة اإلقليمية

مربغ بعد احلرب العاملية الثانية أرست جمموعة من املبادئ اليت للتسليم، فمثال حمكمة نوراعتنقتها معظم الدول يف اتفاقياا الدولية وقوانينها الوطنية، أمهها مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية، مبدأ التزام الدول مبحاكمة ارم الدويل وفقا لقوانينها الوطنية، وإن مل يكن يف

يد احملاكمة فإن عليها أن تقوم بتسليمه إىل دولة أخرى تتوىل حماكمته عن قوانينها ما جيعله ق، وهذه املبادئ التزمت ا العديد من الدول كالواليات )3(جرائمه طبقا ملبدأ عاملية العقاب

أما احملكمة . )4(املتحدة وبريطانيا عند نظر قضائها الوطين يف قضايا مرتكيب اجلرائم الدولية الدولية الدائمة، باشرت دعاوى جنائية ضد مرتكيب اجلرائم الدولية، وأصدرت أوامر اجلنائية

ا حلدز التنفيذ يف اآلن مل تصدر حكما منذ أن دخلت إ بالقبض ضدهم، إال أتفاقية روما حي

املبحث األول من : يرجع إىل ملزيد من التفاصيل. مهمة البت يف طلب التسليم إىل الغرقة اجلنائية باحملكمة العلياسند لتشريع اجلزائري أا ) 1(

55الفصل األول، الباب األول من الرسالة، ص Mickaël POUTIERS, Op.Cit., p. 934

(2) خلق سوابق قضائية عاملية و أصدرت اجلمعية تعترب األحكام الصادرة عن حمكمة نورمربغ هي أوىل احملاوالت الدولية اليت سعت إىل ) 3(

ة اليت ي، طالبت فيه جلنة القانون الدويل التابعة هلا بتقنني املبادئ األساس1948نوفمرب 21يف 177/2العامة لألمم املتحدة قرارها رقم مبدأ مسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدويل، : را حمكمة نورمربغ، وقامت اللجنة بصياغة هذه املبادئ، و خلصتها يف املبادئ التالية قر

و ظفي احلكومة عن اجلرمية الدولية، مبدأ مسمبدأ مسو القاعدة الدولية اجلنائية على القانون الوطين ، مبدأ مسؤولية رئيس الدولة و كبار موعبد الواحد : ملزيد من التفاصيل. شتراك يف اجلرائم الدوليةم االالضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء، مبدأ احملاكمة العادلة ، مبدأ تأثي

: ، تصدر عن كلية احلقوق جامعة أسيوطسؤولية اجلنائية الدولية، جملة الدراسات القانونية، دور حمكمة نورمربغ يف تطوير فكرة املفار . 26ص، 1995، 17العدد

171مرجع سبق ذكره، ص عبد الفتاح سراج، ) 4(

68

، مما جيعل أحكامها مستقبال تشكل مصدر هاما للتسليم، وذلك ألن ميثاقها 2002جويلية .التسليم بتعريفه ، وعاجل مسألة تزاحم تعدد طلبات التسليمتناول أحكام

يستخلص مما سبق أن الفقه و أحكام احملاكم الوطنية و الدولية، و شرط املعاملة باملثل هي مصادر تكميلية تلجأ إليها الدول عند عجز املصادر األصلية يف إرساء أحكام

لدويل ملكافحة اجلرمية، يز فعاليات التعاون االتسليم، وحتضى هذه املصادر بأمهية بالغة يف تعزو أكد التقرير اخلتامي ملؤمتر إجراءات التسليم و قلة التكاليف؛ تتسم باملرونة و تبسيطو

األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني على أمهيتها كبديل لالتفاقيات الدولية ر الدول بتوات املصادر إىل مصاف العرف الدويل هالثنائية واملتعددة األطراف، كما ارتقت هذ

. و اإلقبال عليها

ظهر مصدرا آخر يف السنوات األخرية التسليم، وإىل جانب املصادر التكميلية لنظام ذا طبيعة خاصة خيرج عن إرادة الدول، وهو قرارات املنظمات الدولية، واملتمثلة يف قرارات

جترب بعض الدول بتسليم متهمني أجانب أو من جملس األمن الذي أصدر بعض القرارات .رعاياها

قرارات املنظمات الدولية : املطلب الثالث

أو اجلرائم الدولية هو قرار سيادي حكومي جيد تسليم مرتكيب اجلرائم الداخلية، )1(و شرط املعاملة باملثل ت الوطنية، العرفأسسه القانونية يف املعاهدات الدولية، التشريعا

ة على ه الطبيعة السيادية للتسليم تنفي تدخل أي دولة أو منظمة دولية يف إجبار دولهذ، كما أن هذه الطبيعة جتعل التسليم من صميم الشؤون تسليم مطلوبني من دولة أخرى

.)2(من امليثاق 7/2حكام املادة بقا ألالداخلية للدول حيظر ميثاق األمم املتحدة التدخل فيها ط

Mickaël POUTIERS, Op.Cit. p.935 (1) ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون : "نه ألمم املتحدة على أمن ميثاق ا 7فقرة 2نصت املادة )2(

ن حتل حبكم هذا امليثاق على أن هذا ضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألضي األعتمن صميم السلطان الداخلي لدولة ما، و ليس فيه ما يق، ويعترب مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية من املبادئ األساسية اليت يقوم "دة يف الفصل السابع املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الوار

69

ما تغري يف أواخر القرن العشرين عند تدخل جملس األمن يف سرعانهذا املفهوم بريطانيا قصد حماكمتهم إجبار ليبيا على تسليم مواطنيها إىل الواليات املتحدة األمريكية أو

هذا التدخل سابقة دولية يف يعدو .)1(الامهم بتفجري الطائرة األمريكية وهالك مجيع ركااعدة إشكاليات قانونية بعد صدور قرار جملس األمن لتسليم، و طرحنازعات املتعلقة باامل

علق مبدى الدولية تت العدل كمةوعرض الرتاع على حم 1992 يناير 31يف الصادر 731الدويل لة مرتبطة بالشؤون الداخلية للدول ؟ و هل ميكن لقرارات شرعية تدخل جملس األمن يف مسأ

أو اجلرائم سواء كانت جرائم داخلية تسليم يف كلأن تكون مصدرا لل لدوليةاملنظمات ا جرائم دولية ؟

731اإلجابة على هذه اإلشكاليات تكون من خالل دراسة قرار جملس األمن رقم تناول تقدير هذه نا الفرع الثاين فمنه يف الفرع األول، أم ةقف حمكمة العدل الدوليومو

.الدوليةالداخلية و القرارات كمصدر من مصادر التسليم يف اجلرائم

(1)بتسليم ارمني املتعلقة قرارات جملس األمن: األول الفرع

وكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر، ديوان املطبوعات ب: يف هذا الشأن ملزيد من التفاصيل. عليها التنظيم الدويل

عبد الكرمي علوان، الوسيط يف القانون الدويل العام، الكتاب الرابع ، املنظمات الدولية، : ضايرجع أي. 09ص، 1993اجلامعة، اجلزائر، .94، ص 1997مكتبة دار ثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األوىل

UN.DOC. S/RES 731 (1992):، الوثيقة رقم1992يناير 31قرار جملس األمن الصادر بتاريخ )1(

، 1960سنة " أدولف اخيمان" تناول مسألة التسليم ألول مرة على هامش الرتاع األرجنتيين اإلسرائيلي يف قضية ن الدويل جملس األم (2)

أملاين اجلنسية، وأحد جمرمي احلرب النازيني، فر إىل األرجنتني قبل حماكمته " أدولف اخيمان " يف أن السيد : وتتلخص وقائع هذه القضيةطنية أو دولية، فقام عمالء املوساد اإلسرائيلي خبطفه ونقله إىل إسرائيل، فقدمت األرجنتني شكوى إىل جملس األمن من أي جهة قضائية و

ضد إسرائيل بدعوى أن خطف أحد األجانب من أراضيها هو انتهاك لسيادا الوطنية، وخرق ملعاهدة تسليم ارمني املربمة بني األرجنتنيأدولف " عاجل جملس األمن هذه القضية بإصداره قرارا يلزم إسرائيل باختاذ الترتيبات الالزمة إلرجاع .1960ماي 09وإسرائيل يف

إحتراما للمبادئ اليت أقرها ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل، وإن نقل األشخاص وحتويلهم من دولة إىل دولة أخرى " اخيمانخيضع لقواعد تسليم ارمني، إال أن إسرائيل رغم صدور هذا القرار فإا مل تستجب له، وردت حملاكمتهم أو تنفيذ عقوبة صادرة ضدهم

70

ليبيا بتسليم مواطنيها إىل يلزم 1992لسنة 731صدر قرار جملس األمن الدويل رقم رات صادرة عن جملس هذا القرار عدة قرا ، وتلىالواليات املتحدة األمريكية أو بريطانيا

دخل جملس األمن يف األزمة تدول أخرى، ك دول بتسليم مطلوبني إىلال األمن تلزم بعضوال يسعنا يف هذه الدراسة تناول كل ، (1)ية غانفاألزمة األمريكية األاإلثيوبية السودانية، و

وموقف حمكمة العدل 731هذه القرارات، و نكتفي بدراسة قرار جملس األمن الدويل رقم .الدولية منه

731األمن رقم قرار جملس: أوال

:وقائع األزمة الليبية الغربية -1

إىل ،731تعود وقائع األزمة الليبية الغربية اليت عاجلها جملس األمن يف قراره رقم كانت متجهة " ان أمريكانب"فجرت طائرة أمريكية تابعة لشركة نعندما إ 1988ديسمرب 21

. 98سليمان عبد املنعم، مرجع سبق ذكره ، ص : ملزيد من التفاصيل. أمام قضائها الوطين وقامت بإعدامه " اخيمان " عليه مبحاكمة

رقم اقرارأصدر و بناء على شكوى منظمة الوحدة اإلفريقية، ة السودانية اإلثيوبيةتدخل جملس األمن بعد حادثة لوكريي يف األزم (1) األسبق كب الرئيس املصريإثيوبيا متهمني باالعتداء على مو إىل سودانيني يلزم السودان بتسليم مواطنني 1996يناير 31بتاريخ 1044

الفعل مشاركة يف إحدى دورات انعقاد منظمة الوحدة اإلفريقية، وإنلل اعند حضوره ألديس أباب 1995جوان 26بتاريخ "حسين مبارك" 14الدولية للموظفني الديبلوماسيني املؤرخة يف الذي قام به املطلوبني هو عمل إرهايب وانتهاك صارخ لالتفاقية الدولية املتعلقة باحلماية

، إال أن 1964تسليم ارمني بني إثيوبيا و السودان املربمة سنة اتفاقية، كما أن السودان ملزمة بالتسليم طبقا ألحكام 1973ديسمرب يتضمن عدة تدابري 1996 افريل 26املؤرخ يف 1054السودان نفت ذلك، ورفضت تسليمهم، فأصدر جملس األمن قرارا آخر حتت رقم

عدد املوظفني يف البعثات الدبلوماسية، منعها من من بني هذه التدابري ختفيض 1044ضد احلكومة السودانية إلجبارها على تنفيذ القرار يؤكد على ضرورة امتثال السودان لطلب التسليم، 1996أوت 16املؤرخ يف 1070مث صدر قرار ثالث حتت رقم .عقد مؤمترات دولية

كية األفغانية بإصداره القرار رقم و أورد هذا القرار تدابري احلظر اجلوي على األسطول السوداين، كما تدخل جملس األمن يف األزمة األمرياملمثلة حبركة طالبان بتسليمم أسامة بن الدن ومرافقوه إىل الواليات يقضي بإلزام احلكومة األفغانية 1999 أكتوبر 15 يف املؤرخ 1267

، 1998أوت 07، ترتانيا بتاريخ املتحدة األمريكية الرتكام جرائم قتل وتفجري سفارات الواليات املتحدة يف نريويب، كينيا، دار السالمومل تستجب حركة طالبان هلذا القرار فتلته عدة قرارات فرضت عقوبات على أفغانستان تتعلق باحلظر اجلوي وجتميد األرصدة املالية،

زالت ورغم ذلك رفضت حركة طاليان تسليمه، وكانت شرارة اندالع أوىل حروب القرن بتشكيل حتالف دويل ضد أفغانستان، و ال احلرب مستمرة حلد الساعة ومل يتم القبض على أسامة بن الدن إىل غاية قتله من طرف قوات أمريكية خاصة يف املرتل الذي كان يقيم فيه

. بباكستان

71

إنفجرت لوكريي االسكتلنديةفوق مدينة و 103من فرانكفورات إىل نيويورك يف رحلة رقم خر من أهايل حتفهم باإلضافة إىل عدد آ 270مجيع الركاب البالغ عددهم ولقي الطائرة

ا أفراد اجلماعة احلادث داعي ا مقتضبا يدين فيهرئاسي ابيان أصدر جملس األمنلوكريي، و .)2(ا للمساعدة يف إلقاء القبض على مرتكيب احلادث الدولية للعمل حثيث

" أوتا" نفجرت طائرة ركاب مدينة فرنسية تابعة لشركة إ 1989سبتمرب 19 و يفشخص ووجهت 170فوق صحراء النيجر، راح ضحيتها 772الفرنسية يف رحلتها رقم

بعد هذا التفجري قام . )2(االامات إىل عدة دول كإيران، سوريا، ليبيا، ومنظمات إرهابية صدر قاضي التحقيق أوامر قبض دولية بتاريخ ري و أفتح حتقيق يف التفجالقضاء الفرنسي ب

ثبت التحقيق ضلوعهم يف تفجري الطائرة مسؤولني ليبيني أأربعة ضد 1991أكتوبر 30 ضد 1991نوفمرب 14الفرنسية، وأقدم القضاء األمريكي والربيطاين بنفس اإلجراء يف

ركت الدول الثالث يف تقدمي واشت .مسئولني ليبيني بضلوعهما يف تفجري الطائرة األمريكيةىل ن إنذار شديد اللهجة بالتزام ليبيا بتسليم اثنني من رعاياها إطلب واحد إىل ليبيا يتضم

. )3(إىل القضاء الفرنسي حملاكمتهم باقي املتهمنيوتسليم القضاء األمريكي أو الربيطاين،

أمرت الصحة، و ن هذه االامات ال أساس هلا منردت ليبيا على هذا اإلنذار بألتزامها بتقدمي كافة ا مع يف احلادثني 1991نوفمرب 18ها الوطين بفتح حتقيق يف قضاء

ودعت قضاء الدول الغربية مبشاركتها يف التحقيق ،زمة حلسن سري التحقيقالضمانات الال )5( :التسليم لألسباب التالية ترفضا عن طلب التسليم فإا أم، )4(طبقا لقانوا الوطين

.عدم وجود اتفاقيات تسليم ارمني بني ليبيا و الدول الطالبة - أ

. 277ص ،2008عة اجلديدة، اإلسكندرية، اممحد عبد اهللا أبو العال، تطور دور جملس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني، دار اجلأ )2( .181عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2( . 324، ص 1992، 109الديبلوماسية املصرية و األزمة الليبية الغربية، جملة السياسة الدولية ، العدد " ،حممد سعد )3( .182صعبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، )4(مركز دراسات العامل اإلسالمي، ،"مستقبل النظام الدويل الربيطانية املتعلقة حبادثة لوكريب و االامات األمريكية" ، ى عبد الرمحانضو )5(

.227، ص 1992مالطا،

72

.نع تسليم املواطنني الليبينيمت اإلجراءات اجلزائية اللييب من قانون 459املادة - ب

ال يوجد نص يف القانون الدويل العام يلزم دولة بتسليم مواطنيها لدولة أخرى -ج .فيها حتاكمهم عن جرمية يشتبه تورطهم

اخلاصة بتأمني سالمة الطريان املدين واملصادق عليها 1971 لسنة اتفاقية مونتريال -د أي لليبيا اخليار بني " ا التسليم أواحملاكمةإم"من كافة أطراف الرتاع، نصت على قاعدة

.تسليم املطلوبني أو حماكمتهم، وهي اختارت احملاكمة أمام قضائها الوطين

نه ة التعاون مع القضاء اللييب رغم أملربرات القانونية رفضت الدول الغربيرغم هذه اجتهت كل من الواليات املتحدة ص يف حماكمة املطلوب تسليمهم، و إصاحب االختصا

وبريطانيا إىل تقدمي طلب لس األمن تلتمس إلزام ليبيا بتسليم مواطنيها إىل القضاء يناير 31صدر قرار بتاريخ ناقش جملس األمن الطلب و أو ،األمريكي أو الربيطاين حملاكمتهما

، و م ليبيا ردا فوريا وفعاال على طلب الدول الغربيةن تقديقضي بأ 731حتت رقم 1992ض عقوبات على ليبيا يف حالة عدم فري 1992مارس 31املؤرخ يف 734القرار رقم تاله

يقضي 1993أكتوبر 11املؤرخ يف 883م ها بتسليم مواطنيها مث صدر قرار آخر رقالتزام .) 1(بتجميد أرصدة ليبيا يف مجيع البنوك العاملية

:731األسس القانونية للقرار -2

شرعية على تدخله يف ضفاء الألسس إلعلى بعض ا 731س قراره جملس األمن أس : و هي كما يلي لليبيامن صميم الشؤون الداخلية تعدمسألة تسليم مواطنني ليبيني

صدر طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة و طبقا ألحكام املادة 731القرار –أ د السلم واألمن رة األمريكية هو عمل إرهايب يهدثاق على أساس أن تفجري الطائمن املي 39

.)2(الدوليني

Mickaël POUTIER, Op.Cit. p. 937 (1)

كان ما وقع عمل من وه، أاإلخالل ب ر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أويقر:"أنه من امليثاق على 39نصت املادة )2(أعمال العدوان، ويقدحلفظ السلم و األمن الدوليني 42و 41ر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتني م يف ذلك توصياته أو يقر

."ته إىل نصابهادإع أو

73

تتخذ ينص على أن 1970سبتمرب 19يف املؤرخ يف 286رقم جملس األمن قرار –ب ل له نفسه االعتداء على حركة السفر زمة جتاه كل من تسوالل اخلطوات القانونية الالدو

إقرار العتداء و تسليمهم أو حماكمتهم وحقة منفذي ااجلوي واملدين وهذه اخلطوات هي مال .عقوبة ضدهم

بيان رئيس جملس األمن الذي أدان تفجري الطائرة األمريكية، وأشار إىل ضرورة تفعيل –ج .و حماكمتهم اجلرمية ون بني الدول للقبض على منفذيالتعا

لقيت انتقادا واسعا من 731عليها جملس األمن قراره هذه األسس الثالثة اليت بىنهاء القانون الدويل، وال ميكن التأسيس عليها إلضفاء الشرعية على تدخل جملس األمن يف فق

قادا واسعا من الطرف اللييب الذي لة من صميم الشؤون الداخلية للدول، ولقيت انتمسأرفضها مجلة وتفصيال مما جعله يتوجه إىل طرح الرتاع أمام حمكمة العدل الدولية للنظر يف

.شرعية تدخل جملس األمن

لس األمن 731موقف حمكمة العدل الدولية من القرار : ثانيا

ائية دولية تضع حلوال جلأت ليبيا إىل حمكمة العدل الدولية لوضع الرتاع أمام هيئة قضتفاقية برفع دعوى تتعلق بتفسري وتطبيق إ للشرعية الدولية تقبلها مجيع األطراف، وذلك

نها قرار ، ملتمسة من احملكمة بوقف اإلجراءات التحفظية اليت تضم1971مونتريال لسنة أي إجراء مع األمر وقتيا مبنع الواليات املتحدة وبريطانيا من اختاذ 731جملس األمن رقم

لخضوع ألي قضاء أجنيب ومنعها من إختاذ أي يهدف إىل إرغام ليبيا على تسليم رعاياها ل .)1(باحلقوق القانونية لليبيا ا أن تضرتدابري أو خطوات من شأ

: ة الليبية املقدمة للمحكمة مايليجاء يف العريض )1(

ع التزاماا مبوجب اتفاقية مونترياليمجبشكل كامل إن ليبيا قد وفت -

من اتفاقية مونتريال 8و7و3و 5/2 الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا أخلت بالتزاماما القانونية جتاه ليبيا مبوجب املواد -

القوة ضد ليبيا وليس هناك من عذر زمتان بالتوقف فورا عن االنتهاكات والتهديد باستعمال الواليات املتحدة و بريطانيا مل -زامي مبوجب تصاريح رمسية صدرت عن مها قبلتا االختصاص اإللن كالبريطانيا بعدم قبوهلم الختصاص احملكمة ألللواليات املتحدة و

74

يقضي 1992فريل أ 14فصال يف الدعوى الليبية أصدرت احملكمة قرارها بتاريخ 731بقبول قرار جملس األمن رقم - بريطانيا ،املتحدةالواليات ليبيا، –بالتزام األطراف

من امليثاق، وأن هذا القرار يسمو على أي اتفاقية دولية مبا يف 25وذلك طبقا ألحكام املادة الواليات املتحدة اإلجراءات التحفظية ضد مع رفض وقف 1971ذلك اتفاقية مونتريال

. )1(قرار جملس األمن األمريكية وبريطانيا ألا مكفولة هلما مبوجب

ذا املنطوق يكون قد تبىن الربيطانية املطالب األمريكية و قرار حمكمة العدل الدوليةتفاقية وإستبعد تطبيق إ 731االلتزام بقرار جملس األمن رقم األطراف عندما فرض على

طراف طبقا قرار جملس األمن يسمو على أي اتفاقية دولية بني األ حبجة أن 1971مونتريال من فقهاء خذهذا القرار تعرض لعدة مآ أن إال ،)2(من امليثاق 103واملادة 25ألحكام املادة

ز ملخالفته أحكام القانون الدويل، وإن عتربوه قرارا سياسيا بامتياالقانون الدويل الذين إ

وكريب ماجد احلموي، قضية ل: ملزيد من التفاصيل . 1962-01-01و بريطانيا يف 1946-08-14الواليات املتحدة األمريكية يف ، 17بني السياسة و القانون، العالقة بني حمكمة العدل الدولية و جملس األمن، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، الد

تطور ممارسات األمن اجلماعي الدويل يف فترة ما بعد احلرب الباردة يف " مجيل حممد حسني : وأيضا .48، ص 2001العدد الثاين مارس 31إىل 30، مقال مقدم لندوة األمم املتحدة يف ظل التحوالت الراهنة يف النظام الدويل من "ام ميثاق األمم املتحدة ضوء أحك

.125، ص 1994، مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1994صوت يقضي برفض الطلبات الليبية طبقا ألحكام املادة 11بأغلبية 1992افريل 14خ يف أصدرت حمكمة العدل الدولية قرارها املؤر )1(

:من امليثاق وبررت احملكمة قرارها على األسباب التالية 103و 25من 41ترى احملكمة أن مالبسات القضية ليست على حنو يستدعي أن متارس سلطاا باختاذ تدابري احترازية طبقا ملا جاء يف املادة -

.امليثاق

تعتقد احملكمة أن الواجبات امللقاة على عاتق األعضاء يف األمم املتحدة تعلو على الواجبات واحلقوق اليت مينحها أي اتفاق دويل - .من امليثاق 103آخر مبا يف ذلك إتفاقية مونتريال طبقا للمادة

ة مونتريال ال ميكن اعتبارها حقوقا جيب محايتها باختاذ إجراءات ترى احملكمة أن حقوق ليبيا اليت تدعي أا مستمدة من اتفاقي - .إحترازية

748تعترب احملكمة أن اختاذ اإلجراءات االحترازية املطلوبة من ليبيا ستسيء للحقوق اليت أقرها جملس األمن ظاهريا يف القرار - . واملمنوحة للواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا

عبد العزيز العشاوي، أحباث يف القانون الدويل اجلنائي، اجلزء الثاين، دار هومة ، اجلزائر، الطبعة األوىل : يرجع إىل لملزيد من التفاصي .49ص، 2006

ا املادة أم ،"يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن و تنفيذها وفقا هلذا امليثاق" من امليثاق على أنه 25نصت املادة )2(خر هذا امليثاق مع أي التزام دويل آ وفقا ألحكام" األمم املتحدة " ا أعضاء ا تعارضت االلتزامات اليت يرتبطإذ: " أنه نصت على 103

".يرتبطون به فالعربة بالتزامام املترتبة على هذا امليثاق

75

مقدمني ريكيةب الصدام مع جملس األمن والواليات املتحدة األمجتن همن خالل احملكمة أرادت )1( :عدة حجج قانونية نلخصها فيما يلي

ب يإن قضاة حمكمة العدل الدولية جانبوا الصواب، وعرضوا قرارهم للقصور يف التسب -1واخلطأ يف تطبيق القانون عند إغفاهلم عن مدى شرعية تدخل جملس األمن و شرعية

أخرى رغم استعدادها يف إلزام دولة ليبيا بتسليم مواطنيها إىل دولة 731القرار . حملاكمتهما

ن التسليم ، ألتدخل جملس األمن يف إلزام ليبيا بتسليم مواطنيها هو تدخل غري شرعي -2قرار سيادي من صميم الشؤون الداخلية للدولة، و هذا ما أكدته حمكمة العدل

ة ال جيوز ملنظم و ،1950سنة الدولية نفسها يف قضية اللجوء بني كولومبيا والبريو األمم املتحدة و أجهزا التدخل يف الشؤون الداخلية للدول طبقا ألحكام املادة

.من امليثاق 7فقرة 2

ريال اليت نصت على ليبيا والواليات املتحدة مها طرفني مصادقني على اتفاقية مونت -3ية ن ليبيا بعد اام مواطنيها بتفجري الطائرة األمريكإ، و"و احملاكمة مبدأ التسليم أ"

باشرت الدعوى اجلنائية ضدمها قصد حماكمتهما أمام قضائها الوطين، وبالتايل هي .)2(غري ملزمة بالتسليم و ال جمال لتدخل جملس األمن

الواليات ضدتعلقة باختاذ التدابري املؤقتة لطلبات الليبية املحمكمة العدل الدولية ا رفض -4جانبت احملكمة هو رفض غري مربر، و املتحدة و بريطانيا إىل حني الفصل يف املوضوع

كمة يتعلق بتفسري وتطبيق اع قانوين من اختصاص احملن هذا الرتاع هو نزالصواب أل

.195ص عبد الفتاح سراج، مرجع سبق اإلشارة إليه ، )1(على مبدأ التسليم أو احملاكمة 07املتعلقة بقمع جرائم االعتداء على سالمة الطريان املدين، نصت يف املادة 1971يال لسنة اتفاقية مونتر )2(

أن حتيل القضية إىل سلطاا املختصة للمحاكمة، إذا مل يتم بتسليمه يتحتم على الدولة املتعاقدة اليت يتواجد املتهم يف إقليمها: "بنصهايرجع يف هذا . لالطالع على أحكام االتفاقية" م ال قد ارتكبت يف إقليم تلك الدولة أ وسواء كانت اجلرمية استثناء ذلك دون أي و

و ما بعدها 132، ص 2005الطبعة األوىل مصر، دار ايتراك للطباعة و النشر، وثائق حتالفات العوملة العسكرية السيد أبو اخلري، : الشأن.

76

من النظام األساسي 41، 38، 36طبقا للمواد 1971اتفاقية مونتريال لسنة .)1(للمحكمة

مستندا حكم حمكمة العدل الدولية كان حكما سياسيا بعد رفض الطلبات الليبية إن -5روض ععدم التدخل يف نزاع معلى اعتبارات املواءمة السياسية الدولية، و يف ذلك

ذة يف مواجهة ليبيا حتمل عقوبات صدر قرارات نافعلى جملس األمن الدويل الذي أ .)2(قتصاديةإ

بعد هذه احلجج القانونية اليت قدمها فقهاء القانون الدويل إىل احملكمة أعادت احملكمة رغم معارضة الواليات املتحدة اليت وجهت 1997أكتوبر 12ة أخرى يف الرتاع يف النظر مر

أن احملكمة رغم ، إال)3(د بتجميد فعاليات جملس األمن للمحكمة إنذار شديد اللهجة يهدلنظر يف قضية ل يقضي بإختصاص احملكمة 1998فرباير 27هذا التهديد أصدرت قرارا يف

.)4(لوكريب

نتهى الرتاع بتوصل األطراف بعد مفاوضات بإشراف األمم املتحدة ر إالقرا هذا ومبوجبق القانون االسكتلندي على حادثة مة اسكتلندية على األراضي اهلولندية تطبكبإنشاء حم

القتراح بتسليم مواطنيها إىل هولندا حملاكمتهما أمام احملكمة ابت ليبيا للوكريب، واستجعبد "، و إدانة اآلخر"األمني خليفة" حدمها وهوك بتربئة أما وذلتهماالسكتلندية، ومتت حماك

لظروف 2010عقوبة السجن ولندا مث أفرج عنه سنة يذنفت بالسجن، ومت" لباسط املقراحا .2012ماي 20صحية بعد إصابته بالسرطان، ومت نقله لليبيا أين وافته املنية يف

تشمل والية احملكمة مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتقاضون كما تشمل مجيع املسائل املنصوص عليها : " لىع 36نصت املادة )1(

وظيفة احملكمة أن تفصل " نصت على 38، أما املادة ..." يف املعاهدات واالتفاقيات املعمول ا وأبصفة خاصة يف ميثاق األمم املتحدة االتفاقيات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد ) أ:(ا وفقا ألحكام القانون الدويل، وهي تطبق يف هذا الشأنيف املنازعات اليت ترفع إليه

للمحكمة أن تقرر التدابري املؤقتة اليت جيب اختاذها حلفظ -1: " على 41ونصت املادة ..." الدول املتنازعة معترفة ا صراحة من جانب ".ىت رأت أن الظروف تقضي بذلكحق كل من األطراف، و ذلك م

.52، ص د العزيز العشاوي ، مرجع سبق اإلشارة إليهعب )2( .196عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص )3( .49، ص ماجد احلموي، مرجع سبق اإلشارة إليه )4(

77

مرتكيب اجلرائم الدولية تسليمجملس األمن ل ما شرعية تدخل: الفرع الثاين

و مبدى طرح عدة إشكاليات قانونية تتعلق مبدى شرعيته ؟ 731قرار جملس األمن سواء كانت دولية جرمية مرتكب أياعتباره كأساس قانوين ملزم للدولة اليت رفضت تسليم

ارها الشرعية مبوجب قرخاصة بعدما أضفت عليه حمكمة العدل الدولية و أو جرمية داخلية ؟14/04/1992املؤرخ يف

خطر اجلرائم املاسة بالسلم واألمن الدوليني مما جيعل قرارات اجلرائم الدولية هي أعندما متتنع الدولة املطلوب إليها حماكمتهم أو هاجملس األمن أساس قانونيا لتسليم مرتكبي

.تسليمهم

تمد من قبل مؤمتر املعاألساسي خطورة هذه اجلرائم نصت عليها ديباجة نظام روما اليت 2002جويلية 01و دخل حيز التنفيذ يف 1998جوييلية 17األمم املتحدة بتاريخ

م الدول األطراف بأن اجلرائم أشارت إىل أن اجلرائم الدولية هزت ضمري اإلنسانية، وتسلاختصاص على أن 05د السلم واألمن يف العامل، كما نصت املادة ود الدولية خطرية

.)1(وضع اهتمام اتمع الدويل بأسرهشد اجلرائم خطورة محملكمة يقتصر على أا

تفاقيات القانون الدويل اجلنائي اجلرائم الدولية باألفعال األشد خطورة كما وصفت إديسمرب 09على اتمع الدويل كاتفاقية منع اإلبادة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف

ع االتفاقية الدولية لقم ،1949أوت 12ألربعة املوقع عليها يف واتفاقيات جنيف ا 1948، االتفاقية املتعلقة مبناهضة التعذيب و غريه 1973 يف نوفمرب الفصل العنصري و املعاقبة عليه

ديسمرب 10من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية املوقع عليها يف نيويورك يف .)2( )2006ديسمرب (تفاء القسري حلماية مجيع األشخاص من االخولية االتفاقية الد 1984

يني األطفال و النساء و الرجال قد وقعوا خالل القرن و إذ تضع يف اعتبارها أن مال: " ... نصت ديباجية نظام روما األساسي على )1(

يف ، و الرفاهد السلم واألمنن هذه اجلرائم اخلطرية دم بأو إذ تسل ،احلايل ضحايا لفضائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة ..." ر دون عقاب مت جيب أال إذ تؤكد أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسرهالعامل، و

د على أن و إذ تالحظ أن جملس األمن قد شد: "... جاء يف ديباجة االتفاقية الدولية لقمع الفصل العنصري و املعاقبة عليها ما يلي )2(

78

مام من إجياد أماكن إلفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب و حرو لوضع حد ومفاد ، )1("مبدأ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة" تفاقيات القانون الدويل اجلنائي هلم تبنت إ

ا إم :اضيها فلها خياران ومهاتكب اجلرمية الدولية على أرهذا املبدأ أن الدولة اليت يوجد مرعاملية أو تسليمه للدولة أن تقدمه أمام حماكمها الوطنية إذا كان هلا الوالية القضائية اجلنائية ال

ب إليها ويف حالة امتناعها ميكن أن يتدخل جملس األمن الدويل إلجبار الدولة املطلوالطالبة، وذا فإن قررات جملس األمن هي أمسى مصادر .الفصل السابعحكام لتسليمه طبقا أل

من ميثاق 103التسليم يف اجلرائم الدولية تسمو على املعاهدات الدولية طبقا ألحاكم املادة األمم املتحدة مىت توافرت شروطه وقابلية كل صور اجلرمية الدولية للتسليم، وجواز تسليم

بالصفة الرمسية واحلصانة كحكام أو دبلوماسيني أو من مرتكيب اجلرائم الدولية املتمتعنيذوي املناصب العليا يف الدولة، مما جيعل النظام القانوين للتسليم يف اجلرائم الدولية يتمتع

.خبصائص وأحكام ختتلف عن التسليم يف باقي اجلرائم

واحد س قراره على أساس قانوينأس جملس األمن يتضح لنا أن 731بالرجوع للقرار د عمل إرهايب يهد ةتفجري الطائر وهو الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة باعتبار أن

مبا إذا كان تفجري الطائرة عمل ةمرتبط، لذا شرعية هذا القرار )2(السلم واألمن الدولينيلى حفظ السلم عملسؤول مجلس األمن هو اجلهاز الرئيسي اف. األمن الدولينيد السلم ويهد

د السلم و ن تفجري الطائرة األمريكية فوق مساء لوكريب هو عمل ال يهدإو ،األمن الدوليني و

: على 1/1 ، و نصت املادة..." وليني الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع جماالته أمور خطرية التعكري والتهديد للسلم و األمن الد

اإلنسانية النامجة من سياسات األفعال تعلن الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن الفصل العنصري جرمية ضد اإلنسانية، وأن -1" ة والتمييز العنصريني واملعرفة يف املادة الثاني ،لمياثلها من سياسات و ممارسات العزوما ،ممارسات الفصل العنصري جرمية ضد اإلنسانيةو

خطريا للسلم و األمن من االتفاقية ، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدويل، و السيما مبادئ ميثاق األمم املتحدة و تشكل ديدا " .الدوليني

من 11/1اليت نصت على مبدأ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة نذكر على سبيل املثال املادة الدويل اجلنائي اتفاقيات القانونمن بني )1(على الدولة الطرف يعثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية على - 1:"أن على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريأو مل م الشخص املعينإىل سلطاا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية إن مل تسلاملرتكب املفترض جلرمية االختفاء القسري أن حتيل القضية

".حتله إىل دولة أخرى وفقا اللتزاماا الدولية أو مل حتله إىل حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصهاه مندوب بريطانيا و الواليات املتحدة خالل دعترب جملس األمن تفجري الطائرة عمل إرهايب يهدد السلم و األمن الدوليني، و هذا ما أكإ )2(

.1992يناير 31 يف جلسة مناقشة جملس األمن

79

:)1(األمن الدوليني لألسباب التالية

و ال يطبق ،سقوط الطائرة أو تفجريها ال يعد ديدا للسلم و األمن الدوليني -1مل تنص يف 1971لسنة ن اتفاقية مونترياللفصل السابع من امليثاق، و ذلك ألعليها أحكام ا

دد السلم واألمن ن جرائم االعتداء على سالمة الطريان املدينديباجتها أو أحد نصوصها بأ .)2(د سالمة األشخاص واألموال ، واكتفت بأا دالدوليني

دولة خمالفة للقانون ختاذ إجراءات قسرية ضديشترط لشروع جملس األمن يف ا -2من امليثاق 2/3لوسائل السلمية حلل الرتاع املنصوص عليها يف املادة الدويل ضرورة استنفاذ ا

، إال أن جملس األمن مل يستنفذ هذه املسائل وتوجه مباشرة إىل )3(من امليثاق 33/1ملادة اوقتصادية يف حالة عدم يها مث تلته قرارات بفرض عقوبات إإصدار قرار يلزم ليبيا بتسليم مواطن

.االلتزام

السلم واألمن الدوليني هي اليت تشكل خطرا لديع اليت تشكل دائقإن الو -3يف حادثة هأن ، إالقرار إلعادة السلم إىل نصابه مبجرد وقوعه يصدر جملس األمن ، وحاال

1992يناير 31يف ، وجملس األمن الدويل مل يصدر قرار إال1988لوكريب فإا وقعت سنة د السلم واألمن وهذا يؤكد أن حادثة لوكريب ال دسنوات على الواقعة، 03 أي حوايل .)4(الدوليني

.و ما بعدها 41، ص ماجد احلموي، مرجع سبق اإلشارة إليه )1( دد سالمة األشخاص جرائم االعتداء على سالمة الطريان املدين"يف ديباجتها أن 1971سبتمرب 23نصت اتفاقية مونتريال املوقعة يف )2(

إن حدوث مثل هذه العامل يف سالمة الطريان املدين ،وزعزع ثقة شعوب و تؤثر تأثريا خطريا على تشغيل اخلطوط اجلوية و تواألموال ."اجلرائم يعترب أمرا مثريا للقلق و انه ملنع هذه اجلرائم ، تثور احلاجة امللحة إىل اختاذ اإلجراءات املالئمة ملعاقبة اجلناة

على وجه ال جيعل السلم و األمن لدولية بالوسائل السلمية ض مجيع أعضاء اهليئة منازعتهم ايف: " من امليثاق على 2/3املادة نصت )3(ض حفظ السلم و ن استمراره أن يعرجيب على أطراف أي نزاع من شأ: " نصت على 33/1ا املادة أم" العدل الدويل عرضة للخطر و

توفيق و التحكيم و التسوية القضائية ، أوبادئ ذي بدء بطريق املفاوضة و التحقيق و الوساطة و ال من الدوليني للخطر أن يلتمسوا حلهاأل " إىل الوكاالت و التنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارهم واأن يلجأ

.41، ص ماجد احلموي، مرجع سبق اإلشارة إليه )4(

80

ا إم" من اتفاقية مونتريال اليت تلزم الدول 7إن ليبيا طبقت أحكام املادة -4مة املتهمني أمام قضائها الوطين مما جيعلها غري ملزمة كاختارت حماو ،"بالتسليم أو احملاكمة

.)1(بتسليم مواطنيها

ينص على مبدأ عدم جواز تسليم 493ت اجلزائية اللييب يف املادة قانون اإلجراءا -5 .)2(املواطنني الليبيني إىل حماكم أجنبية

وبناء عليه فإن تدخل جملس األمن يف حادثة لوكريب كان غري شرعي يفتقد إىل ن جرائم االعتداء واطنيها، ألعن تسليم أو حماكمة مليبيا متنعتاألساس القانوين حىت ولو إ

من الدوليني، وال يسمح رائم اليت ال متس بالسلم و األاجلعلى سالمة الطريان املدين هي من يعترب هذا االمتناع نزاع بالتدخل طبقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإمنا

ريق املفاوضات أو التحكيم أو إحالةتني يتعلق بتطبيق االتفاقية ويتم تسويته عن طبني دولكما أن .)3(تفاقية مونتريال من إ 14الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية طبقا ألحكام املادة

جملس ، وذا غلبخمالف ألحكام ميثاق األمم املتحدة، وميثل خرقا التفاقية مونتريال تدخله .العتبارات السياسية على االعتبارات القانونية ااألمن يف معاجلته هلذه األزمة

ن تقدير مدى شرعية تدخل جملس األمن يف إلزام دولة بتسليم مطلوبني م نستخلصوصادر التسليم إال يف متواجدين على إقليمها هي أن قرار جملس األمن ال يعد مصدرا من م

ة حماكم املطلوب إليها دولةالومتتنع ،السلم و األمن الدولينيبمتس اليت الدولية اجلرائم . املطلوبني أمام قضائها الوطين

ة اليت يتواجد املتهم يف إقليمها ، إذا مل تقم بتسليمه ، أن حتيل يتحتم على الدولة املتعاقد: " من اتفاقية مونتريال على 7نصت املادة )1(

" القضية إىل سلطاا املختصة للمحاكمة ، و ذلك دون اس استثناء ، و سواء كانت اجلرمية قد ارتكبت يف إقليم ذلك الدولة أو ال .182عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(و تطبيق هذه االتفاقية أفسريأو أكثر من الدول املتعاقدة حول تأي نزاع بني دولتني " من اتفاقية مونتريال على أن 14نصت املادة )3(

تفاق على االال على التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدول، و إذا مل يتمكن أطراف الرتاع من تتعذر تسويته عن طريق املفاوضات حيألي من هؤالء األطراف إحالة الرتاع على حمكمة العدل طلب اإلحالة على التحكيم فيجوز أشهر من تاريخ هيئة التحكيم يف خالل ستة

." الدولية مبوجب طلب يقدم وفقا لنظام احملكمة

81

الفصــل الثاين

إعمال نظام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي

أولت القوانني اجلنائية الوطنية أمهية بالغة لنظام التسليم من أجل قمع اجلرائم الداخلية، وذلك بوضعها تشريعات وطنية خاصة بالتسليم حتدد شروطه، إجراءاته وموانعه،

ت الدولية الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة بتسليم واملصادقة على مجيع االتفاقياارمني، وأوىل القانون الدويل اجلنائي نفس األمهية هلذا النظام يف منع وقمع اجلرائم الدولية اجلرائم خطورة متس ا بعد احلرب العاملية الثانية، وأصبحت من أشداليت تصاعدت وتري

.دويل، ودد السلم واألمن الدولينيباملصاحل األساسية للمجتمع ال

82

إعمال نظام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي يهدف إىل قمع اجلرمية الدولية وذلك مبنع مرتكبيها اإلفالت من العقاب، وخيضع لنفس القواعد املطبقة يف التشريعات الوطنية

تبط بطبيعة اجلرمية واملعاهدات الدولية اخلاصة بالتسليم مع خصوصية بعض األحكام ترالدولية، وبصفة مرتكبيها الذين يتمتعون باحلصانة كاحلكام، الوزراء، األعوان

. العسكريونالديبلوماسيون، القادة

ولإلملام ذه األحكام نتطرق يف املبحث األول إىل تعريف اجلرمية الدولية وحتديد أما يف املبحث الثاين . تسليمأركاا وصورها مث حتديد ما إذا كانت هذه الصور تقبل ال

نتطرق إىل حتديد مرتكيب اجلرائم الدولية الذين ميكن خماطبتهم بأحكام التسليم بغض النظر .عن صفتهم أو حصانتهم

لتسليم لنظام ا اجلرائم الدولية اخلاضعة: ث األولاملبح

ووضع حمدد تعترب اجلرمية الدولية من اجلرائم اليت أثارت جدال واسعا يف تعريفها رئيسي يضبط أركاا وحيدد صورها، وبالرغم من هذا اجلدل فإن تزايد خطورة اجلرمية الدولية، وتصاعد معدالا أدى باتمع الدويل إىل إخضاع مرتكبيها ملبدأ عاملية العقاب لضمان القصاص منهم، وعدم إفالم من يد العدالة اجلنائية، وذلك بإلزام الدول اليت

ن على أراضيها بتسليمهم أو حماكمام طبقا ملبدأ إما التسليم أو احملاكمة الذي يوجدو .يستمد أصوله من العرف الدويل والقانون الدويل اإلتفاقي

تفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية لتزام الدويل تربره جمموعة من اإلهذا االتفاقيات جنيف ، وإ1948ة اجلماعية لسنة نذكر منها على سبيل املثال اتفاقية منع اإلباد

تفاقية األمم املتحدة اخلاصة مببادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال ، وإ1949األربعة لسنة

83

رتكاب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية لسنة سليم ومعاقبة األشخاص املذنبني بإوت1973...

لالتفاقيات الدولية ذات الصلة حتديد مفترضات التسليم يف اجلرائم الدولية طبقاتطلب يباجلرائم الدولية واألسس القانونية للتسليم اليت سبق تفصيلها يف موضعها من الدراسة

:منا التطرق إىل مسألتني

املطلب األول يفحتديد مفهوم اجلرمية الدولية بتعريفها وبيان أركاا -

ين لكل جرمية مث التطرق إىل مدى حتديد صور اجلرمية الدولية وبيان البنيان القانو - .قابليتها للتسليم يف املطلب الثاين

مفهوم اجلرمية الدولية : املطلب األول

حة حيميها القانون اجلنائي صلنا على ماجلرمية سواء كانت داخلية أو دولية متثل عدواوىل القانون لدولية يتيف اجلرمية ا. )1(رة لفاعلها عليها، و بيان أركاا والعقوبة املقر بالنص

من خالل حتديد السلوكيات )2(نهض عليها اتمع الدويليية املصاحل اليت االدويل اجلنائي مح .)3(اليت تشكل جرائم دولية

د السلم و األمن د اجلرائم الدولية اليت دذا كان القانون الدويل اجلنائي عدوإ ية للجرمية هالتعريفات الفق ها نستعرضديد مفهومو لتح .ف هذه اجلرميةه مل يعرنالدوليني فإ

. 137، ص 1996القاهرة، ،، دار النهضة العربية)القسم العام ( محد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوبات أ )1( .05، ص 1992 الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، القاهرة،الدولية، دراسة حتليلية تطبيقيةعبيد، اجلرمية حسنني )2( .85 ، ص1989 الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية، القاهرة،عم عبد اخلالق، اجلرائم الدوليةحممد عبد املن )3(

84

.يف الفرع األول، مث بيان أركاا يف الفرع الثاين، مث حتديد صورها يف الفرع الثالث

تعريف اجلرمية الدولية : الفرع األول

الدولية، ف اجلرميةيوجد نص يف القانون الدويل أو التشريعات الوطنية يعر الية ذات الصلة، والنظم األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة واكتفت الوثائق الدول

.ال للفقه الدويل اجلنائي، تاركة ا)1( والدائمة بتعداد اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاصها

كل عمل : " الذي عرفها بأا PELLAالفقيه ومن أهم هذه التعاريف جند تعريف ، و إضافة )2(وتنفذ باسم اجلماعة الدولية ،ينطق ا متناع عن عمل معاقب عليه بعقوبةأو إ

يف اجلرمية الدولية وجود حمكمة جنائية دولية، تصدر PELLA األستاذ إىل ذلك يشترطاملتعلقة باجلرائم الدولية ، أو حمكمة وطنية تصدر أحكامها)3(أحكاما باسم اجلماعة الدولية

ن أحكام هذا يستحيل حتقيقه ألو ،ليت تتبعهاباسم اجلماعة الدولية و ليس باسم الدولة اسيادية مرتبطة مببدأ سيادة الدولة املنصوص عليه يف املادة العمال من األالقضاء الوطين هي

.)4(من ميثاق األمم املتحدة 02

كل فعل خمالف " :يف تعريفه للجرمية الدولية بأا GLASERو يذهب الفقيه

من هذا النظام على 05مت االكتفاء يف النص املادة ا عاما للجرائم الدولية، و إمنا يفمل يرد يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية تعر )1(

:ملزيد من التفاصيل انظر .اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةLuigi CONDORELLI, La définition des infractions internationales dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET , droit international pénal , Op.Cit, p. 245

، دار ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةحممد صايف يوسف، اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء أحكام النظام األ: أيضا يرجع .31، ص 2002 الطبعة األوىل النهضة العربية، القاهرة،

Vespasien PELLA, La criminalité collective des Etats et le droit pénal de l’avenir, Bucarest , )1(

Imprimerie de l’Etat, 1926, P. 175 ت اجلماعة ئمة ، و إذا كاناجلنائية الدولية الدإىل التوقيع على النظام األساسي للمحكمة ا 1998جويلية 17توصل اتمع الدويل يف )3(

لتنفيذ هذه األحكام، ) يس دويل بول( اآلن من خلق قوات دولية يف إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ، فإا مل تتمكن حلد الدولية جنحت الباب التاسع حكمةاألساسي للم واملساعدة القضائية الذي خصص له النطام تعتمد احملكمة يف تنفيذ أحكامها عن طريق التعاون الدويلو

.102إىل املادة 86من املواد .من ميثاق األمم املتحدة 02املادة راجع نص )4(

85

يمة باملصاحل اليت حيميها هذا القانون مما يدفع الدول إىل للقانون الدويل يلحق أضرار جس . )1(" تعاقب عليه جنائيارمه وإنشاء قاعدة جت

حبيث يشري GLASERتعريفا مشاا لتعريف الفقيه LOMBOISالفقيه ىنبو يترار اجلرائم الدولية هي تلك األفعال املخالفة للقانون الدويل العام، واليت تلحق أض" :إىل أن

. )2( "عاقبة عليها جنائيااملجسيمة باملصاحل احملمية ذا القانون، مما دفع اتمع الدويل إىل

" الدول" األول يشري إىل هو أن LOMBOISو GLASERالفقيهنيرق بني الف ومبا ميكن أن " الدويل اتمع"اب، يف حني أن الثاين يشري إىل وحدها املنشئة للتجرمي و العق

.من وحدات قانونية غري الدول كاملنظمة الدولية هويحيت

اجلرمية الدولية متثل سلوكا غري مشروع معاقبا عليه " :أن PLAWSKI الفقيه و يرى . )3( "وفقا لقواعد القانون الدويل، نظرا إلضراره بالعالقات اإلنسانية يف اجلماعة الدولية

رفها األستاذ ع ، حيثالدوليةتعريفات اجلرمية تعلى صعيد الفقه العريب تعدد ممثال يف غالبية -متثل سلوكا بشريا عمديا يعتربه اتمع الدويل :"رمسيس بيهنام بأا

خمال بركيزة أساسية لكيان هذا اتمع أو بدعامة معززة هلذه الركيزة، و يكون –أعضائهن اجلرمية الدولية أ يرى األستاذ حسنني عبيد، أما )4(" منافيا للضمري البشري العاملي

سلوك إرادي غري مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منها ":هييتبىن األستاذ فتوح عبد اهللا و . )5("ة دولية حممية قانونا ـس مبصلحاويكون منطويا على مس

االشاذيل تعريف أكثر دقة حيدغري سلوك إنساين : " د فيه أركان اجلرمية الدولية فريى بأ

Stephan GLASER, Introduction à l’étude du droit international pénal, Paris,1954, p.11 (4)

Claude LOMBOIS , Droit pénal international , précis Dalloz , 2eme édition , 1979, p. 11 (5)

Stamislaw PLAWSKI, étude des principes fondamentaux du droit international pénal , (1)

Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1972, p.75 .10، ص 1987رمسيس نام ، اجلرائم الدولية ، حبث مقدم للمؤمتر األول للجمعية املصرية للقانون اجلنائي ، القاهرة ، )4( .05سنني عبيد، اجلرمية الدولية، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص ح )5(

86

مشروع صادر عن إرادة إجرامية يرتكبه فرد باسم الدولة أو برضاء منها و ينطوي على .)1(" ر القانون الدويل محايتها دولية يقرالانتهاك املصلحة

و أريف الفقهية املختلفة للجرمية الدولية سواء يف الفقه العريب او مهما تعددت التعد العناصر األساسية اليت ينبغي توافرها يف اجلرمية نه ميكن من خالهلا حتديالفقه الغريب فإ

: الدولية و هي كما يلي

سلوك إجرامي ( اجلرمية الدولية عمل أو امتناع عن عمل خمالف للقانون الدويل -1 )غري مشروع خمالف للقانون الدويل

حلساب الدولة أو السلوك اإلجرامي يرتكبه شخص طبيعي يتصرف باسم و -2 .)2(منها ام ذا السلوك بتشجيع ورضاءمنظمة دولية، أو ق

3- دبالنظام العام الدويل عن د اجلرمية الدولية السلم واألمن الدوليني، و ختل)3(طريق اعتدائها على املصاحل اليت حيميها القانون الدويل

ن اجلرمية الدولية تتميز عن اجلرائم املشاة هلا كاجلرائم و بتحديدنا هلذه العناصر فإمبوجب القانون جمرمة طبيعيون بامسهم و حلسام اخلاصعاملية اليت يرتكبها أشخاص ال

، وتتميز عن اجلرائم الداخلية بركنها الدويل الذي )4(س مبصاحل اجلماعة الدولية الدويل، و مت

دار املطبوعات " ، "وليات القانون الدويل اجلنائي، النظرية العامة للجرمية الدوليةأ" فتوح عبد اهللا الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي، )1(

.206، ص 2001اجلامعية، اإلسكندرية، .عند امتناع الدولة من التدخل ملنع ارتكاب اجلرمية الدولية أو قمعها اإلجرامي املخالف للقانون الدويليتمثل رضى الدولة بالسلوك )2(يان اتمع الدويل ، ومن بني هذه الدعائم ينهض عليها بن حيميها القانون الدويل جنائيا هي تلك الدعائم األساسية اليت املصاحل اليت )3(

اخل ، فاالعتداء عليها وانتهاكها ...العنصرية التفرقةاحترام مجيع األجناس البشرية و املساواة بينها ، عدم التمييز و ،احترام حقوق اإلنسانبو سلطان ، دور القانون الدويل اجلنائي يف عبد اهللا علي ع: ن التفاصيل ملزيد م .ة دولية يعاقب عليها القانون الدويل اجلنائييشكل جرمي

.85، ص 2008 ،لة ، األردناإلنسان ، الطبعة األوىل ، دار دجمحاية حقوق م و مصاحل اجلماعة صارخا لقي فيها يتعلق بأا تشكل انتهاكااجلرائم العاملية هي جرائم داخلية ذات طابع دويل، و العنصر الدويل )4(

ة ، جرمية االنتحار نة يف أعايل البحار ، جرمية تزييف العملالدولية، وجمرمة من قبل القانون الدويل ضمن اتفاقيات دولية كجرمية القرصدان قيم وأن كل منهما يهد ،هو نص التحرمي االتفاقيات الدولية إذن فالقاسم املشترك بني اجلرائم الدولية و اجلرائم العاملية.... باملخدرات

و مصاحل اجلماعة الدولية، وخيتلفان من حيث مرتكبيها، فمرتكب اجلرمية الدولية هم أفراد يرتكبوا باسم و حلساب الدولة أو منظمة م اخلاصة ا اجلرائم العاملية فريتكدولية، أما بامسهم و حلساعباس : م الدولية و اجلرائم العاملية التفاصيل عن الفرق بني اجلرائ ملزيد من .بو

87

، وتوافر األركان ) الركن املادي، املعنوي، الشرعي(يضاف إىل األركان العامة للجرمية .دي إىل قيام املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد الذي يثبت ارتكام جرائم دوليةاألربعة يؤ

أركان اجلرمية الدولية: الفرع الثاين

تعددت تعاريف اجلرمية الدولية يف الفقه الغريب والفقه العريب، وأدق هذه التعاريف يف دراستنا ألنه أمل بكل عناصر نظرنا هو تعريف األستاذ فتوح عبد اهللا الشاذيل الذي نتبناه يف

الركن الشرعي، الركن : اجلرمية الدولية اليت متيزها عن باقي اجلرائم، وحدد أركاا األربعة .املادي، الركن املعنوي وأخريا الركن الدويل

الركن الشرعي : أوال

يعره نص التجرمي الواجب التطبيق على ف الفقهاء الركن الشرعي للجرمية بأنباتمع ال يعتربه ه ال جيوز أن حياكم شخص عن فعل ولو كان ضارا ن، مبعىن أ)1(لفعلا

ر بية اجلنائية املععهذا إعماال ملبدأ الشر، و)2(القانون النافذ وقت ارتكابه جرمية بنص صريح .)3("صال عقوبة إال بنالجرمية ومببدأ " :عنه

م العام الدويل نصت عليه معظم الدول ة من املبادئ األساسية للنظايعيعد مبدأ الشر، غلب الوثائق الدولية الرامية حلماية حقوق اإلنسان، كما نصت عليه أ)4( يف دساتريها

190-180، ص 2000عية ، اإلسكندرية املفرد اجلنائية عن اجلرمية الدولية ، دار املطبوعات اجلهاشم السعدي ، مسؤولية ا

.278، ص 1950سنوي للجنة القانون الدويل ، الكتاب ال A/CN4/39ألمانة العامة لألمم املتحدة مذكرة األستاذ بيال ل: انظر أيضا .68 ص،1998، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرعبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، )1(ر النهضة د اإلنسانية ، داحسنني حنفي عمر ، حصانات احلكام و حماكمام عن جرائم احلرب و العدوان و اإلبادة و اجلرائم ض )2(

.108، ص 2006 الطبعة األوىل ، القاهرة ، العربيةLuigi CONDORELLI, Op.Cit , P .246 )3 (

. "ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم :"انه 46يف املادة 1996نص الدستور اجلزائري لسنة )4(

88

، ألنه ضمانة حلقوق األفراد من تعسف السلطة العامة )1(وذات الصلة بالقانون الدويل اجلنائينه محاية للمجتمع م هذا الفعل، كما أمبوجب نص قانوين جير ليت ال ميكنها متابعته جزائيا إالا

.بالنظر لدوره يف منع وقمع اجلرمية نه العن القانون الدويل اجلنائي، حيث أمبدأ الشرعية يف القانون الداخلي ال خيتلف

يكتسب الفعل ، وفة غري املشروعةصف الفعل املكون لركنها املادي بالصدولية ما مل يتجرمية بدأ الشرعية يف القانون واعد القانون الدويل اجلنائي، وإذا كان مد خمالفته لقتلك الصفة عن

املواطن يث نص عليه إعالن حقوق اإلنسان واجلنائي الداخلي عرف مع الثورة الفرنسية حببعد احلرب ن هذا املبدأ مل يظهر يف القانون الدويل إال، فإ)2( 1789أوت 26الصادر يف

عتبار أن النظام غ وطوكيو، بإمي احلرب أمام حمكميت نورمربالعاملية الثانية عند حماكمة جمرم أفعال تشكل جرائم دولية، كما أسفر األساسي حملكمة نورمربغ أول نص قانوين دويل جير

أفعال قبل دخول النظام رتكبواحمكمة جنائية دولية حتاكم أشخاص إعن إنشاء أول .)3(ز التنفيذ لمحكمة حياألساسي ل

هيئة جدال واسعا بني حمكمة نورمربغ و يف القانون الدويل اجلنائي أثار مبدأ الشرعية، حيث دفعت هيئة الدفاع دولية يف احلرب العاملية الثانيةالدفاع عن مرتكيب اجلرائم ال

ا املتهمني، و م األمبشروعية السلوك ألنه ال يوجد نص يف القانون الدويل جير فعال اليت قاماكمة نورمربغ هو خرق للمبدأ، ألن األفعال طبقا للنظام األساسي حملعمال مبدأ الشرعية إ

و ال ميكن تطبيق هذا حيز التنفيذ، كمةبت قبل دخول النظام األساسي للمحرتكاملنسوبة إ

ال يدان أي شخص من جراء فعل أو ترك إال إذا كان ذلك " نه عالن العاملي حلقوق اإلنسان على أرة أوىل من اإلفق 11نصت املادة )1(

شد من ذلك اليت كان جيب توقيعها وقت ، كذلك ال توقع عليه العقوبة أيعترب جرما وفقا للقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب ".ارتكاب اجلرم

﴿ : بقوله يف سورة اإلسراء 15ة اإلسالمية يف اآلية رقم يعالشرمتتد جذوره إىل القانون الروماين، ن مبدأ الشرعيةيرى بعض الشراح بأ )2(منذرين لئال يكون للناس ﴿ رسال مبشرين و: من سورة النساء 165بعث رسوال ﴾ و قوله تعاىل يف اآلية رقم و ما كنا معذبني حىت ن

26واملواطن الصادر يف صريح كان ألول مرة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التنصيص عليه يف نص عد الرسل ﴾، وحجة على اهللا بعبد اهللا سليمان ، شرح قانون العقوبات : ملزيد من التفاصيل يرجع إىل. ه جلميع الدولقامت الثورة الفرنسية بتصدير، و1789أوت

.75اجلزائري ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص .28، ص مرجع سبق اإلشارة إليهتصاص الشخصي للقضاء الدويل اجلنائي ، ليلي، االخعصماين )3(

89

هيئة الدفاع بدفع ثاين هو أن النظام األساسي حملكمة ، وتقدمت )1(النظام بأثر رجعيد العقوبة م السلوك دون أن حيدجر هنئم الدولية ، ألركنا شرعيا للجرا نورمربغ ال يصلح

ن ال يصح النص املقررة له، و املستقر قانونا أن التجرمي و العقاب يف النص عنصران متالزما .)2(السلوك اإلجرامي برة تكون قرينة ، حبيث العقوبة املقرعلى أحدمها دون اآلخر

عية اجلرائم، أن هذا املبدأ و إن كان االدعاء العام للمحكمة على الدفع بعدم شر ردر حلداثة القانون واجب االحترام يف القانون الدويل اجلنائي، لكنه ذا مدلول خاص بالنظ

ن مصادر التجرمي ال تقتصر على املعاهدات و االتفاقيات الشارعة بل يعدالدويل اجلنائي، وإورمربغ إىل جانب جترميها حة نكما أن اجلرائم اليت نصت عليها الئ العرف مصدرا أساسيا،

1899اي على النظام األساسي كاتفاقية اله ، مث جترميها يف اتفاقيات دولية سابقة يف العرف

.)3( 1907اي هو اتفاقية ال

ال إذا كانت قاعدة :"تطبيق مبدأ الشرعية انهوردت حمكمة نورمربغ يف تعليقها على نه ال جمال سبق على وقوع الفعل فإض وجود نص مجرمية و ال عقوبة إال بنص تفتر

، و ميكن للتمسك ذه القاعدة إذا كان الفعل املرتكب واضح املخالفة لكل املواثيق الدولية .)4("ر مبجرد اإلدراك اكتشاف طابعه الضا

أيدا موقف LAMBOISو GLASER الفقيهني أما الفقه الدويل اجلنائي كأمثالل القانون الدويل اجلنائي الشرعية خيضع يف جما مبدأ ، و أكد أنحمكمة نورمربغ الدولية

، لذا ينبغي صياغة املبدأ على أسس أوسع من األسس ملرونة تقتضيها الطبيعة العرفية لقواعدهد مصدر دون حتدي" جرمية و ال عقوبة إال بقانون ال " الداخلي فيصبح اليت يعتمدها القانون

. 109في عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص حسني حن )1( .123 املصدر نفسه، ص )2(احلليب احلقوقية ، بريوت ، منشورات"أهم اجلرائم الدولية، احملاكم الدولية اجلنائية " علي عبد القادر القهوجي، القانون الدويل اجلنائي، )3(

.254-251، ص 2001الطبعة األوىل ، .126 - 125حممد عبد املنعم عبد اخلالق ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

90

. )2(أو اتفاقياهذا القانون إن كان عرفيا

ا عن الدفع الثاين املتعلق بعدم إقرار النظام األساسي حملاكمة نورمربغ أي عقوبة أمن حتكم بأي عقوبة تراها من امليثاق احملكمة بأ 27عدا عقوبة اإلعدام فإا فوضت يف املادة ما

ويل اجلنائي ، وبالنسبة هلذا الدفع فإن احملكمة واالدعاء مل يعلقا عليه، أما الفقه الد )3(عادلة الذي إعترض على اختصاص أي PELLAعلق على هذا الدفع من خالل رأي الفقيه بيال

. )4( ر العقوبةمل يقرم الفعل وكم يف جرائم دولية بناء على نص قانوين جرحمكمة دولية باحل

حمدد -نص التجرمي-إعمال مبدأ الشرعية يتطلب أن يكون النص القانوين الدويل نافيا للجهالة موضحا اجلرمية وعناصرها، أركاا والعقوبة املقررة هلا ، فإذا مت بشكل واضح

ر ما ال اية تقرالنص على اجلرمية فقط دون العقوبة فإننا نكون قد أطلقنا سلطة احملكمة إىل و إذا مت ،أو التخفيف يف غري حمله فسا االستبداد و التعا قد يعصف مم ،العقوبة اليت تراها

بياض تلحق كل من تراه سلوكه النص على العقوبة فقط أعطينا للمحكمة سلطة جزاء على جل ذلك فال مناص من ، و من أستندت إليهاب عليها يراقب الضوابط اليت إدون معق مؤمث

.تقنني القانون الدويل اجلنائي بصورة واضحة على اجلرائم و العقوبات املقررة هلا

تعسف احملكمة يف إقرار عقوبات على حساب أهواء قضاا اتمع الدويل و لكبح حترام مبدأ القانون الدويل اجلنائي حىت يتم إمن خالل تقنني PELLAرأي بيال نه تبىنفإ

ا التقنني يف هذ يتمثلو .لنص بدقة على السلوك اإلجرامي و العقوبة املقررة لهاالشرعية، و .2002جويلية 01ز التنفيذ يف و دخل حي 1998جويلية 17ملوقع يف نظام روما األساسي ا

العقايب يف نصني متتاليني إن نظام روما األساسي أقر مبدأ الشرعية بشقيه التجرميي و

38، ص املرجع السابق اإلشارة إليهحممد صايف يوسف، )2( .48عباس هاشم السعدي، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(

Vespasien PELLA , Op.Cit , p.211 (4)

91

ال جرمية " نه أ 22نصت املادة باملبادئ العامة للقانون اجلنائي، حبيث يف الباب الثالث املتعلق ، و ذا النصني فإن نظام )1(" صة إال بنال عقوب" على أنه 23نصت املادة ، و"بنص إال

رعية يف القانون الدويل اجلنائي كما هو منصوص عليه يف النظم اجلنائية مبدأ الشروما أسس . اليت تشكل جرائم دولية م األفعالجتر الداخلية بتقنني نصوص قانونية

مة لسلوكيات بكل القواعد القانونية الدولية ار نظام روما عترفعالوة على ذلك إالختصاص احملكمةكلها ها ال ختضع إجرامية سواء كانت اتفاقيات دولية أو عرف، و لكن ،

اختصاصها على جرمية اإلبادة، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوانيقتصر وى عطوما مرحلة العقوبات على بياض و أو أى نظام ر .)2( ا من اجلرائمدون غريه

إقراره قاعدة طلقة يف تقرير العقوبة من خاللاملتقديرية السلطة المة اجلنائية الدولية لمحكلتتناسب مع السلوك اإلجرامي الذي يشكل الركن املادي للجرمية و" ال عقوبة إال بنص "

.الدولية

الركن املادي : ثانيا

يف ك إنساين اجلرمية بصفة عامة سواء كانت داخلية أو دولية يفترض فيها وجود سلوتمع يف مأمن من أي نعدام هذا السلوك جيعل اشكل عمل أو امتناع عن عمل، و إ

ال جرمية إذن .العدوان من الل بأمنه، وال يصيب احلقوق اجلديرة باحلمايةاضطراب أو إخباملصاحل اليت حيميها لفعل الذي قام به اجلاين سلوك خارجي ملموس ميسدولية ما مل يكن ا

ن الدويل اجلنائي، ويشكل ديدا للنظام العام الدويل، و الشخص ال يعاقب على القانوركن املادي للجرمية ال ، ويقوم)3(أفكاره ومعتقداته الداخلية ما مل تترجم إىل سلوك مادي

. من نظام روما األساسي 23و 22نص املادة )1( .من نظام روما األساسي 05نص املادة )2(

Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Droit pénal général, 17 éd Dalloz, (1) Paris, 2000, p.200

92

.)1(و العالقة السببية ، النتيجةالفعل :ر عناصره الثالثة األساسية وهيافبتو الدولية

:الفعل -1

جيابيا متمثل يف القيام بعمل حيظره القانون الدويل إكون سلوكا إجراميا الفعل قد ي ،جيابيةية إاجلنائي وهو الفعل الغالب يف معظم اجلرائم الدولية اليت تكون األفعال فيها ماد

، حبيث اسيسمن نظام روما األ 6ومثال ذلك نأخذ جرمية اإلبادة املنصوص عليها يف املادة قتل أفراد ،هالك اجلماعة إهالكا كليا أو جزئيافعال املادية االجيابية كإة باألتتحقق اجلرمي

ك وبسل ، و قد ترتكب )2(اخل ..... باألشخاص قليالعسدي أو اجلإحلاق الضرر ،اجلماعة من أمثالو ،ضه قواعد القانون الدويل اجلنائي يأخذ شكل االمتناع عن القيام بعمل تفرسليب

ا األساسية الكفيلة مبنع قيام جنودهالدولة عن اختاذ الضمانات السلوك السليب هو امتناعمتناع الدولة عن منع السماح للعصابات املسلحة يف استخدام إ ،)3(بارتكاب جرائم احلرب

.)4(أراضيها لالعتداء على إقليم دولة أخرى

: النتيجة اإلجرامية -2

رجي باعتدائه على العامل اخلار يفثه الفعل املادي من تغيدالنتيجة اإلجرامية هي ما حي .)5(لنظام العام الدويلبتهديده لو ،ها القانون الدويل اجلنائييماملصاحل اليت حي

النتيجة معيارا أساسيا يف تقسيم اجلرائم الدولية إىل جرائم دولية ذات النتيجة و تعديؤدي إىل نتائج جبرائم الضرر حبيث أن ارتكاب السلوك اإلجرامي ما يسمى االجيابية أو ادية كالقتل أن جرمية احلرب هي جرمية ذات نتائج اجيابية مذلك مثال وصورة ، اجيابية مادية

.17، ص 1959حسين، دروس يف الفانون الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، جنيب حممود )1(طبقا ، جرائم احلرب من نظام روما 07مادة نظام روما األساسي، اجلرائم ضد اإلنسانية طبقا للمن 06لمادة جرمية اإلبادة طبقا ل )2(

. اجيايبمادي ها بسلوك كلها جرائم دولية ترتكب يف جممل وجرمية العدوان 08 للمادة .38صايف يوسف ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )3( .1996من مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها عام 04فقرة 02نص املادة )4( .90عبد اهللا علي عبو سلطان ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )5(

93

القانون أن جرائم اخلطر حبيث و .) 1( إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات ،التخريبوعلة امية،النظر عن وقوع النتيجة اإلجر ي يعاقب على السلوك اإلجرامي بغضالدويل اجلنائ

ا مسيت هذه ذ، ل) 2(حلماية اجلنائية للحق حمل اديد باخلطر التجرمي أن السلوك ينطوي علىبالعدوان نصت عليه املادة من أمثاهلا يف القانون الدويل اجلنائي التهديد .اجلرائم جبرائم اخلطر

ل القوة يف العالقات م مبجرد التهديد باستعمامن ميثاق األمم املتحدة، فهي جتر 4الفقرة 2علة التجرمي يف هذا عتبار وقوع العدوان من عدمه ، وو ذلك دون األخذ يف اال ،الدولية

كما دقا على السلم و األمن الدوليني،حم انه يشكل خطرأ السلوك الذي ال حيدث نتيجة هولتهديد من البشرية الذي اعترب امشروع تقنني اجلرائم ضد السلم و أنصت على هذه اجلرمية

باللجوء إىل العدوان من سلطات دولة ضد دولة أخرى أو قيام سلطات الدولة بالتحضري .)3(الستخدام القوة ضد دولة أخرى لغري األغراض الدفاعية هو من قبيل اجلرائم الدولية

:العالقة السببية -3

نتيجة ما مية حبيث أن اليقصد بالعالقة السببية هي الصلة بني الفعل و النتيجة اإلجرا . )4(االمتناع عن عمل ارجي ما مل يتم ارتكاب عمل معينلتحدث يف العامل اخلكانت

عالقة السببية شرطا أساسيا لقيام املسؤولية اجلنائية ال يف اجلرائم الدولية تشكل الدولية عند ما يتضح أن سلوك اجلاين هو السبب يف حتقق النتيجة، مبعىن إذا كان سلوك

فرض فمن ي دوث نتيجة على النحو الذي أراده،ارتكابه إىل ح فورى مبفرده واجلاين أفضاعة ية أو عنصرية أو دينية ملنعها من إجناب األطفال داخل اجلمتدابري على مجاعة قومية أو أثن

إستعمال وسائل ، و منع الزواج ، و إجبار النساء علىكالتحريض على اإلجهاض والعقم، جيعل الركن املادي )5(إىل عقم أرحام نساء اجلماعة ةري املفروضالتداب منع احلمل، و أدت

.268رجع السابق اإلشارة إليه ، ص حممد عبد املنعم عبد اخلالق ، امل )1( .201، ص 2000، عام، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمانمد صبحي جنم، قانون العقوبات، القسم الحم )2(هو سلم و األمن الدوليني، و التهديد بالعدوان يشكل خطرا جسيما بال: " جاء يف تقرير جلنة القانون الدويل املرفق باملشروع على أن )3(

.286اإلشارة إليه ، ص فتوح الشاذيل ، املرجع السابق اهللا عبد :ملزيد من التفاصيل". ما يفضي العتباره جرمية دولية و ما بعدها 330املرجع السابق اإلشارة إليه، ص ،فتحي سرور )4(ة، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل ، أمين عبد العزيز حممد سالمة، املسؤولية الدولية عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعي )5(

94

لثالثة الفعل يكتمل الركن املادي للجرمية الدولية بتحقيق العناصر او .جلرمية اإلبادة حمققا لكن يف بعض احلاالت ال . ذلك هي الصورة العادية للركن املاديالعالقة السببية والنتيجة و

عند قيام الفعل و ختلف النتيجة اإلجرامية ألسباب ال دخل إلرادة يتحقق هذا الركن كامال، "جلرمية الشروع يف ا"ـ اجلاين فيها، و هذه صورة غري عادية للركن املادي اصطلح عليها ب

. )1(هو معاقب عليه يف القانون الدويل اجلنائي رغم ختلف النتيجة اإلجرامية وولية يتم مبسامهة عدة أشخاص خيتلف دور كل كما أن هذا الركن املادي للجرمية الد

، و اصطلح عليها قانونا باملسامهة اجلنائية، الذي أفضى إىل النتيجة منهم يف إتيان السلوك .)2(ون، و املشتركون يف اجلرمية الدوليةرضل جنائيا احمليث أن القانون الدويل اجلنائي يسأحب

نتيجة و العالقة السببية، كما أن هذا يكتمل الركن املادي للجرمية بتحقق الفعل و الالركن يكون قائما يف بعض اجلرائم الدولية بغض النظر عن حتقق النتيجة أو تعدد الفاعلني، إال أن اجلرمية الدولية ال حتقق ما مل تكن للجاين إرادة آمثة الرتكاب السلوك اإلجرامي يف

.لركن املعنوي صورته العادية أو غري العادية ، و هو ما يعرب عنه با

الركن املعنوي : ثانياإىل اجلانب النفسي –بصفة عامة –ينصرف مدلول الركن املعنوي يف اجلرمية

و الشخصية ذات املضمون اإلنساينللجرمية الذي يتكون من جمموعة العناصر الداخلية أ

.87، ص 2006

ل الشخص جنائيا و يكون عرضة وفقا هلذا النظام األساسي يسأ -3: "نه من نظام روما األساسي على أ 03الفقرة 25نصت املادة )1(الشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ –و : ي للعقاب عن أية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يف حال قيام هذا الشخص مبا يل

...."إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية خبطوة ملموسة ، و لكن مل تقع اجلرمية لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخص ل يسأ"نورمربغ على أنه سي للمحكمةرة األخرية من النظام األساالفق 06املسامهة اجلنائية يف القانون الدويل اجلنائي نصت عليها املادة )2(

الذين سامهوا يف وضع أو تنفيذ خمطط أو مؤامرة الرتكاب إحدى اجلنايات ) الشركاء ( املوجهون واملنظمون واحملرضون واملتدخلون األخرية الفقرة 05نفس احلكم نصت عليه املادة ، و هو" املذكورة أعاله عن كل األفعال املرتكبة من قبل أي شخص تنفيذا هلذا املخطط

، حبيث توسع يف صور 03 الفقرة 25ساسي نص على املسامهة اجلنائية يف املادة ا نظام روما األأم من النظام األساسي حملكمة طوكيو،املعنوي أو ل للمسامهة اجلنائية فكرة الفاعدخل يف البناء القانويناملتمثلة يف التحريض، املؤامرة ، كما أ املسامهة اجلنائية يف اجلرمية الدولية

.321.322صفتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، اإلشارة إليه، : ملزيد من التفاصيل . ري املباشر، و الفاعل مع غريه غ

95

و الواقعة ة احلرة حن، فهو ميثل االجتاه غري املشروع للتدارك و اإلراداملرتبطة بالسلوك اإلجراميأو خر يقصد به كافة الصور اليت تتخذها اإلدارة يف اجلرمية من عمداإلجرامية، أو مبعىن آ

.)1(عمدي خطأ

جتاه فيه الفاعل إىل حتقيق النتيجة ن املعنوي يف اجلرمية ينطوي على إو جوهر الركرتكاب ذلك تسمى نية إلا، ورتكابه األفعال املؤدية إليهرمية اليت يريد حتقيقها عن طريق إاجل

يف اجلرمية الدولية ال يكفي السلوك وحده، و إمنا جيب توافر و ،)2(اجلرمية باإلرادة اآلمثة الركن املعنوي تتجه فيه إرادة مرتكب اجلرمية األضرار باملصاحل اليت حيميها القانون الدويل

.اجلنائي

لعسكرية كمحكمة نورمربغ اليت الركن املعنوي يف اجلرمية الدولية أقرته احملاكم ايترتب ، وغىن عنه يف فكرة اجلرمية الدولية لركن املعنوي يشكل ركنا أساسيا القررت أن ا

.)3(العقاب مع قدر اإلمث الكامن يف سلوك الفرد على هذا ضرورة أن يتناسب

ى د علنظام روما األساسي و خبالف املواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية أكما مل -1: " أوىل بنصها فقرة 30رمية الدولية يف املادة ضرورة توافر الركن املعنوي لقيام اجل

ل الشخص جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص غري ذلك ، ال يسأعلى ينصاملادية مع احملكمة ، و ال يكون عرضه العقاب على هذه اجلرمية إال إذا حتققت األركان

. )4("العلم توافر القصد و

.416، ص 1989محد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية، دار النهضة العربية، القاهرة، أ )1(كمة اجلنائية الدولية، جملة دراسات قانونية ، العدد الثاين ، السنة حخليل، املبادئ اجلنائية العامة يف النظام األساسي للم مودضاري حم )2(

.10، ص 1999األوىل ، بيت احلكمة ، (3)

Glaser et Stephan, Op.Cit , .P .141 ا األوىل عتمدا يف دورإ" أركان اجلرائم " ة حتمل عنوان ول األطراف يف وثيقالركن املعنوي للجرمية الدولية أكدت عليه مجعية الد )4(

من 30يف تعليقها على املادة 02أكدت يف ديباجة الوثيقة يف الفقرة 2002سبتمرب 10إىل 03يورك خالل الفترة من وعقدة يف نياملنمل ترد إشارة يف األركان إىل ركن معنوي ألي سلوك ، أو نتيجة أو و إذا: " النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي

96

رتكاب فعل غري ويل اجلنائي ال يعاقب الشخص على إن القانون الدو ذا النص فإوتوصف قصد جنائي بعنصريه اإلرادة و العلم حيدث نتيجة إجرامية ما مل يكن له مشروع

حداث الشخص إىل إتيان السلوك دون قصد إو قد تتجه إرادة اجلرمية بأا جرمية عمدية، . صف اجلرمية بأا جرمية غري عمديةو، و تةالنتيج

عند توافر القصد اجلنائي إذا كان القانون الدويل اجلنائي يعاقب على اجلرائم الدوليةجتهت إىل ارتكاب الفعل دون قصد ائيا إذا كانت إرادته غري عمدية إل الشخص جنفهل يسأ

دراستنا لصوريت الركن اول اإلجابة عليه من خالل حنحتقيق النتيجة اإلجرامية ؟ هذا ما .صد اجلنائي و اخلطأ غري العمدياملعنوي الق

:)1(القصد اجلنائي -1

سية للمحاكم اجلنائية الدولية، اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف املواثيق األساة اإلبادة تتطلب رب ، اجلرائم ضد اإلنسانية ، جرمياملتمثلة يف جرمية العدوان، جرائم احلو

يعد أخطر صور الركن املعنوي ر الركن املعنوي يف صورة القصد اجلنائي الذي لقيامها توافنه قانونا مع علمه أوالنتيجة املعاقب عليها ،يأتيهتنصرف فيه إرادة اجلاين إىل الفعل الذي

فعلم .كه، وأن هذا الفعل يشكل جرميةيقوم بعمل ضد حق حيميه القانون ويعاقب على انتهالة العناصر و يعاقب القانون على إرتكاا و الذي يقوم به هو جرمية مكتمن العمل اجلاين بأ

)2(جتاه إرادته إىل حتقيق النتيجة اإلجرامية مها العنصرين الالزمني توافرمها يف القصد اجلنائي إ.

" واجب االنطباق 30ظرف معني فانه يتهم من ذلك أن الركن املعنوي ذا الصلة ، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد يف املادة

يف تعريفه ، رطه يف العديد من اجلرائم مما فتح اال للفقه التشريعات اجلنائية بوجه عام مل تعرف القصد اجلنائي ، و إن كانت تشت )1(نه يقوم جرامية عن علم و إدراك تام على أإلاملكون للجرمية و إحداث النتيجة ارتكاب الفعل إجتاه إرادة اجلاين إىل إ: " حبيث عرفه بأنه

, Stefani GASTON , LEVASSEUR et BOULOC :قتراف جرمية حمددة ملزيد من التفاصيل إ بعمل ينطوي على

Op.Cit, p.230 294املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص حممد عبد املنعم عبد اخلالق، : ويرجع أيضا .329، ص 1998القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، : حممد علي السامل عياد احلليب، شرح قانون العقوبات )2(

97

يف 30 العلم كعنصر من عناصر الركن املعنوي عرفه نظام روما األساسي يف املادة نه أن يكون الشخص مدركا أ" العلم"ظة ألغراض هذه املادة تعين لف - 3 : "نه على أ 3فقرا

" أو " يعلم " توجد ظروف أو ستحدث نتائج يف املسار العادي لإلحداث، و تنقسم لفظتا . "تبعا لذلك" عن علم

يتطابق مع ما ذهبت إليه التشريعات اجلنائية الداخلية و الفقه اجلنائي، هذا التعريف عتداء على املصلحة يأيت عمل أو ميتنع عن عمل يشكل إ يعلم بأنه اجلرمية تكبحبيث أن مر

و صورة ذلك مثال يف جرمية العدوان ، )1(أو احلق حمل احلماية اجلنائية، و معاقب عليه قانونا ، )2(ستقالهلا سيادة الدولة و سالمة إقليمها و إنه يقوم باالعتداء على اين أينبغي أن يعلم اجل

توقع النتيجة أمر ، ومباشرته سلوكه النتيجة اإلجراميةغي أن يتوقع الشخص وقت كما ينبمن 03الفقرة 30و هو ما عربت عنه املادة ، )3(بتوافر القصد اجلنائي لديه مطلوب للجزم

ائج يف نه توجد ظروف أو ستحدث نتأن يكون الشخص مدركا أ"... ي نظام روما األساسن الرصاصة يطلق النار على أسري حرب يتوقع بأ ومثال ذلك من ،"املسار العادي لألحداث

.ليت أطلقها ميكن أن ترديه قتيالا

من نظام روما األساسي 30رادة كعنصر ثاين للركن املعنوي فإن املادة ا بالنسبة لإلأمو خلصت إىل أن اإلرادة هي قوة ،ه كل التشريعات اجلنائيةتن هذا العنصر تناولمل تعرفه، أل

سية تتحكم يف سلوك اإلنسان، حتركه حنو إتيان السلوك املادي للجرمية و حتقيق النتيجة نفن اإلنسان ال رتكاب جرمية دولية تكون مفترضة ألإىل إجتاه اإلرادة إلذا فإن . )4(اإلجرامية

فللجاين أن ،ة ميكن إثبات عكسهايطعنة غري قهذه القري بإرادته، غري أن يصدر عنه فعل إالإرادته، هالفعل مل يصدر عن إرادته بل كان نتيجة إكراه تعرض له على حنو سلب بت أنيث

.250مد صبحي جنم ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص حم )1(، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة "صيلية حتليلية مقارنة دراسة تأ"قانون الدويل اجلنائي ، لف ، حق الدفاع الشرعي يف الخحممد حممود )2(

.357، ص 1973، الطبعة األوىل ، املصدر نفسه، الصفحة نفسها )3( .295املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص حممد صبحي جنم ، )4(

.258بد اهللا سليمان ، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص ع: و أيضا

98

، فمن )1(مما جيعل القصد اجلنائي غري متوافر لدى اجلاينوجعل منه أداة الرتكاب اجلرمية .اء اإلرادة لديه ملساءلته النتفرتكب جرمية حرب تنفيذا ألمر رئيسه مكرها ال جمال إ

ن معظمها من اجلرائم يعتها اخلاصة و أوضاع مرتكبيها فإة حبكم طباجلرائم الدوليالعلم الركن املعنوي يف صورة القصد اجلنائي العام عند توافر العمدية يتطلب لقيامها توافر

جرائم احلرب، والقصد اجلنائي اخلاص الذي يشترط لتحققه وواإلرادة كجرمية العدوان ستهدافها غاية صدور اإلرادة عن دافع معني، وإ العام باإلضافة إىل عنصري القصد اجلنائي

إذا توافر القصد اجلنائي اخلاص، ل اجلاين عنها إالانون، فال تقوم اجلرمية و ال يسأدها القحيدومن أمثلته يف اجلرائم الدولية جند اجلرائم ضد اإلنسانية كجرائم عمدية تتطلب القصد

ملنظمة تتبع سياسة منهجية تتبناها األفراد ينتمون إىل ا ت جمموعة مناجلنائي اخلاص، فإذا قامواسع النطاق وإحلاق م أضرار سكان مدنينيوتشجعها الدولة باالعتداء واهلجوم على

عتداء اجلسيم على جمموعـنائي اخلاص و هو نية اإلصد اجلـجسيمة ، فهنا يتوافر الق 06املنصوص عليها يف املادة ةدة اجلماعيكما تتطلب جرمية اإلبا .)2("السكان أو جزء منه

حبيث تكون إلرادة مرتكبيها إبادة مجاعة قومية ا جنائيا خاصامن نظام روما األساسي قصدو إمنا بغرض إبادة اجلماعة و ،ية أو دينية ليس بإرادة القتل و اإليذاء فقطاثنية أو عرقأو

.)3(حموها من الوجود اخلاص ، قد يتخذ القصد اجلنائي بالنظر إىل و ي العام إىل جانب صوريت القصد اجلنائ

اجتاه إرادة اجلاين لتحقيق النتيجة اإلجرامية صورة القصد املباشر عندما يتيقن اجلاين مسبقا ، و قد يتخذ صورة القصد )4(النتيجة هي األثر احلتمي لسلوكه و يسعى إىل حتقيقها أن

لكن كان إىل حتقيق النتيجة اإلجرامية ، و يسع االحتمايل عندما يأيت اجلاين سلوكا و مل

، " النظرية العامة للجرمية ، دراسة حتليلية يف أركان اجلرمية " ، الكتاب األول نظام توفيق اايل، شرح قانون العقوبات، القسم العام )1(

.431، ص 1998زيع ، عمان ، مكتبة الثقافة للنشر و التو " اجلرائم ضد اإلنسانية " من نظام روما األساسي بعنوان 7نص املادة )2(بحث اجلرمية الدولية من امل املطلب الثالث املتعلق بصور: ي اخلاص يف اإلبادة اجلماعية يرجع إىل ملزيد من التفاصيل عن القصد اجلنائ )3(

. 105، ص ألول للرسالةالفصل الثاين من الباب ا األول، 267عبد اهللا سليمان، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )4(

99

.)1(قبلها ، و إذا حدثتيتوقع النتيجة اليت قد حتدث أو ال حتدث

اجلرائم الدولية هي جرائم عمدية بالنظر من خالل الركن املعنوي يتضح أن ية ستبعاد إمكانذلك ال يعين بأي حال من األحوال إأن لطبيعتها وأوضاع مرتكبيها ، إال

.وقوع بعض هذه اجلرائم عن طريق اخلطأ غري العمدي

:اخلطأ غري العمدي -2

هو صورة الركن املعنوي يف La Faute Non Intentionnelleاخلطأ غري العمدي ين ينطوي على اإلخالل نه سلوك تتجه إليه إرادة اجلاجلرائم غري العمدية، و يقصد به أا

مقصودة، ومل تتجه إليها إرادة نتيجة إجرامية غري يفضي إىل بواجبات احليطة واحلذر .)2(اجلاين

ن املشرع بالنص صورة الركن األصل يف األصول القانونية للتجرمي و العقاب أن يعينه يفترض توافر القصد اجلنائي لقيام كل جرمية، وإذا مل يبني ذلك فهذا معناه أاملعنوي يف

بنص اجلنائية عن اخلطأ غري العمدي ال تكون إال املسؤولية اجلرمية ويترتب على ذلك أنإذا ل اجلاين عنها إالاجلرمية عمدية ال يساء النص تعد حالة عدم وجودخاص صريح، و

هل نص القانون الدويل اجلنائي على خطأ ، وطبقا هلذه القاعدة)3(توافر لديه القصد اجلنائي ؟ئم الدوليةلركن املعنوي يف اجلراغري عمدي كصورة من صور ا

بالرجوع إىل قواعد القانون الدويل اجلنائي خاصة املواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية ال يوجد نص يشري إىل صورة من صور اخلطأ غري العمدي كاإلمهال، الرعونة، عدم

.93عبد اهللا علي عبو سلطان ، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )1( .111عصماين ليلي، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )2( .560، ص 2000امعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية، سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار اجل )3(

100

فره لقياماالحتياط كأساس لقيام اجلرمية الدولية، بل اكتفت بالنص على الركن املتطلب تواو ما ورد يف و ه" عن عمد" أو" امتعمد" أو " عمدا " ربة عنه بعبارات اجلرمية الدولية مع

عند حتديدها لصور جرائم ) ب(من النظام األساسي حملكمة نورمربغ يف فقرا الثانية 6املادةمن نظام روما 7كما نصت املادة " ي عمديا و قتل األسر....القتل العمد " احلرب

ون اإلشارة إىل اخلطأ غري تعلق باجلرائم ضد اإلنسانية على القصد اجلنائي داألساسي امل)" ك" (القتل العمد" عبارة ) أ(، يف تعدادها لصور اجلرمية حني ورد يف الفقرة األوىل العمدي

و جتدر ."ب عمدا يف معاناة شديدةخرى ذات الطابع املماثل اليت تسباألفعال اإلنسانية األالقصد اجلنائي دون أن كل نصوص التجرمي الواردة يف نظام روما أشارت إىل اإلشارة إىل

.اإلشارة إىل اخلطأ غري العمدي

ائم عمدية ال تقع خبطأ غري عمدي لص إىل أن اجلرائم الدولية هي جرو بناء عليه خنامي التحضري والتعمد يف إتيان السلوك اإلجر هذه اجلرمية اليت تقتضي التخطيط،نظرا لطبيعة

و نظرا ألوضاع مرتكبيها الذين يشغلون مناصب ،دف إحداث النتيجة اإلجرامية املقصودةعليا يف الدولة كاحلكام و القادة العسكريون هلم إدراك بعدم مشروعية السلوك و النتيجة

.املترتبة عليه

ستبعاد إمكانية وقوع بعض اجلرائم الدولية عن طريق اخلطأ نه ال ينبغي إغري أخلطأ ترتب عنها هالك ت مدنية باربية بقصف منشآجرائم احلرب عند قيام طائرات حك

ن اجلاين إذا اجتهت إرادته إىل حتقيق ، ففي هذه احلالة فإ )1(ر منازهلم تدم، وسكان مدنينينه يساءل جنائيا عن جرمية احلرب لتوافر القصد عمل على حتقيقها فإالنتيجة و قبل ا و

ذا توقع النتيجة دون أن تتجه إرادته إىل حتقيقها، بل عمل كل ما يف وسعه ا إاجلنائي، أماخلطأ كان ميكن مساءلة عن جرمية احلرب ألنلتجنبها، ورغم هذا حققت النتيجة فهنا ال

ا القضاء اجلنائي الوطين الرتكابه جرمية القتل اخلطأ ضمن ، وميكن مساءلته أماغري عمدي

.38ص إليه ،حممد صايف يوسف، املرجع السابق اإلشارة )1(

101

تسأل الدولة مدنيا طبقا لقواعد ، و...حتياط ، اإلمهالإحدى صوره الرعونة عدم اال .ع عن أعمال تابعيهتبومسؤولية امل

الركن الدويل : رابعا

تتميز اجلرمية الدولية عن باقي اجلرائم بالركن الدويل يضاف إىل األركان العامة ون الدويل للجرمية، ويتجلى هذا الركن يف طبيعة املصاحل املعتدى عليها اليت حيميها القان

. )1(اجلنائي، وصفة مرتكبيها

عن طبيعة املصاحل املعتدى عليها فاجلرمية الدولية تعتدي على مصاحل حيميها القانون ستقالل و السيادة اإلقليمية، الدويل اجلنائي كحقوق اإلنسان، السلم و األمن الدوليني، اال

ا إذا كان االعتداء على أم .)2(لدويل ا العام االعتداء على هذه املصاحل يشكل إخالال بالنظامون األمر يتعلق إما جبرمية داخلية إذا كانت هذه مية بالقانون اجلنائي الداخلي فإمصاحل حم

املصاحل م دولة واحدة، و إما جبرمية داخلية ذات طابع دويل إذا كانت تلك املصاحل م .)3(عددا حمدود من الدول

عند تعريفها يرتكبها اة الدولية كما سبق اإلشارة إليهن اجلرميوعن صفة مرتكبيها فإمنظمة دولية أو بتشجيع منهما، ساب دولة أوشخص طبيعي أو عدة أشخاص باسم و حل

يتعلق جبرمية فإن األمر وك اإلجرامي بامسه اخلاص ا إذا كان مرتكب اجلرمية أتى السلمأ .)4(داخلية

تعدد هذه اجلرمية إىل عدة صور إىل لية يؤدي إضفاء الصفة الدولية على اجلرمية الدواجلنائي يف زمن السلم بالنظر للمصاحل الدولية املعتدى عليها احملمية يف القانون الدويل

واحلرب، و طبيعة األفعال املرتكبة األشد خطورة اليت دد السلم واألمن، ودد البشرية يف .الدولية وجودها، وبتعدد هذه األفعال يصعب حصر اجلرائم

.69، ص 2004الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مية الدولية ، دراسة مقارنة ، دارحممود صاحل العاديل ، اجلر )1( .123، ص 1997ر، القاهرة، إبراهيم العناين، النظام الدويل األمين، بدون دار نش )2( .39حممد صايف يوسف، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3( .95عبد اهللا علي عبو سلطان ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

102

اجلرائم الدولية املوجبة للتسليم : املطلب الثاين

قبل احلديث عن اجلرائم الدولية القابلة لتسليم مرتكبيها، جيب حتديد صور اجلرمية .الدولية أوال، مث حتديد ما إذا كانت تقبل التسليم ثانيا

اعتداء على اكنها الدويل املتمثل يف أتتميز اجلرمية الدولية عن باقي اجلرائم بر، و تتعدد صور كب باسم الدولة أو بتشجيع ورضاء منهاتتر مصلحة اجلماعة الدولية، و

، مما من اتمع الدويلبسالمة و أتعدد األفعال األشد خطورة اليت متس اجلرمية الدولية بمن هذه الصعوبة حاول الفقه الدويل حصرها، وأهم هذه رغم بالو .يصعب حصرها

بالنظر )1(جرمية دولية 28إىل اجلرائم الدولية األستاذ شريف بسيوين ي تصنيفاحملاوالت ه –كل جرمية من اجلرائم جمرمة باتفاقية دولية –االتفاقيات الدولية وهيالتجرمي إىل مصدر

و أا تعتدي على مصاحل أكثر من دولة، كما أا تتجاوز حدود إقليم الدولة الواحدة، و ن معظم هذه اجلرائم ال ترتكب باسم الدولة و رغم هذه املعايري فإكبيها، وخيتلف جنسية مرت

كجرمية ي يف مثل هذا اجلرائم، مما جيعل الركن الدويل ينتفحلساا أو بتشجيع ورضاء منها .اخل .....الرقيقاالجتار بخذ الرهائن، القرصنة، أ

ئية الدولية على كمة اجلنالمحاقتصر واضعي ميثاق روما األساسي لجل ذلك من أعدة اجلرائم ذات الطابع الدويل، أو كما يسميها بائف من اجلرائم اليت تعد دولية مستأربع طو

:جرمية دولية عرب وهي 28بسيوين اجلرائم الدولية إىل قسم األستاذ شريف )1(

1)Agression , 2) Génocide , 3) Crimes contre l’humanité , 4) Crimes de guerre ,5) Utilisation, production et stockage illicite ou interdit de certaines armes , 6) Vol de substances nucléaires ,7) Mercenariat , 8) Apartheid , 9) Esclavage et pratiques analogues à l’esclavage ,10) Torture et autres formes de peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant , 11) Expérimentations humaines illicites ,12) La piraterie , 13) Atteintes à la sécurité de la navigation aérienne internationale ; 14) Les atteintes contre la navigation maritime et la sécurité des plates formes en haute mer , 15) Les infractions contre les personnes bénéficiant d’une protection internationale , 16)Crimes contre le personnel des nations unies et le personnel apparenté , 17) La prise d’otages , 18) L’usage illicite des moyens postaux , 19) Les attentats aux explosifs , 20) Le financement du terrorisme , 21) Les infractions liées à la culture , la production et au trafic des stupéfiants , 22) La répression de la criminalité transnationale organisée, 23) Le vol destruction de trésors archéologiques et du patrimoine culturel national , 24)Les atteintes à l’environnement, 25) Le trafic international de matériaux obscènes , 26)Le faux monnayage , 27) La rupture des câbles sous – marins , 28) la corruption des fonctionnaires publics étrangers . Cf : Cherif BASSIONI, Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.119

103

: )1(اجلرائم العاملية اليت ال ينطبق عليها وصف اجلرائم الدولية ، و هي أربع جرائم بالبعض جرمية اإلبادة اجلماعية -1

اجلرائم ضد اإلنسانية -2

جرائم احلرب -3

العدوان جرمية -4

لقانون الدويل اجلنائي أول وثيقة حتصر صور ل و يعد ميثاق روما األساسي املقنناليت اتفق اتمع الدويل على طبيعتها من البشريةالدولية األشد خطورة على سلم و أ اجلرائم

م هي اجلرائم اليت سوف تقتصر دراستنا عليها ملعرفة قابليتها أو عدم قابلية تسليالدولية ، و مرتكبيها ؟

) Génocide )2 جرمية اإلبادة اجلماعية: الفرع األول خطر اجلرائم الدولية اليت متس بأمن و سلم البشرية تعد جرمية اإلبادة اجلماعية من أ

السفاحون على قدم القتلة ومعانيها، حيث ي فكرة اجلرمية ضد اإلنسانية بأجل تتجسد فيهاقترفته سوى أا تنتسب إىل مجاعة قومية أو أو جزئية بال ذنب إما إبادة كلية إبادة مجاعة

.)3(جنس أو دين خيالف قومية أو جنس أو دين القتلة

و أمام بشاعة هذه اجلرمية و خطورا على اجلنس البشري أصدرت اجلمعية العامة جرمية تؤكد فيها على طبيعة هذه اجلرمية أا 1946ديسمرب 11لألمم املتحدة توصية يف

.من ميثاق روما األساسي 05املادة نص )1(" القتل " و معناها " cide"و معناها باللغة العربية اجلنس و "génos "ون من كلمتني ذا أصل ال تيين يتك Génocideمصطلح )2( Axis rule in accpeid"حتت عنوان 1944الصادر سنة كتابهفي Zekmin RAPHAELأول من استعمال املصطلح هو الفقيه و

europe " حبيث مجع الكلمتني لتظهر مبصطلح "Génocide " صطلح قانوين يف مجيع الكتب و الوثائق الدولية ذات و مت اعتماده كم : الصلة ، ملزيد من التفاصيل انظر

William A. SHABAS, le génocide, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal , Op.Cit, p. 319

286بق اإلشارة إليه، ص عبد اهللا سليمان سليمان، املرجع السا )3(

104

09، و هي التوصية اليت حتققت يف )1(تستدعي بلورة اتفاقية خاصة ا ملنعها و قمعها دولية، و دخلت حيز التنفيذ بادة اجلماعية و املعاقبة عليهابتبين اتفاقية منع جرمية اإل 1948ديسمرب

حيث من االتفاقية 13بتوافر النصاب املطلوب مبوجب أحكام املادة 1951جانفي 12يف ، من بني الدول اليت صادقت عليها اجلزائر )2(دولة حبلول هذا التاريخ 20 عليها صادقت .)3( 12 ، 9مع حتفظها على املواد 1963-09-11بتاريخ

ضد منذ ذلك التاريخ أصبحت جرمية اإلبادة اجلماعية جرمية مستقلة عن اجلرائم ،والنظام األساسي حملكمة رواندا ،فياعليها النظام األساسي حملكمة يوغسال ، نصاإلنسانية

، 1996سنة اجلرائم ضد سلم و أمن البشرية للجنة القانون الدويل وكذلك مشروع مدونة .)4( 1998 لسنة وميثاق روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

م األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية إىل النظتفاقية منع اإلبادة اجلماعية، وتعرضت إمالحقة زها تعقب وقمعها، وأبرا القانوين و حتديد آليات منعها وعريف اجلرمية و بنيات

اليت تطلبهم من دولة الم إىل مهمرتكبيها و ذلك بتقدميهم إىل احملاكم اجلنائية الدولية أو تسلي .حماكمتهم أمام قضائها الوطين أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضدهم أجل

اجلماعية جلرمية اإلبادةالبنيان القانوين : أوال

األركان اليت تقوم يقصد بالبنيان القانوين جلرمية اإلبادة هو تعريف هذه اجلرمية و .عليها

: تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية -1

اإلبادة واملعاقبة عليها تفاقية منع جرميةمن إ 2جرمية اإلبادة اجلماعية عرفتها املادة

William A. SHABAS, Op. Cit, p. 319 (1)

Christian TOMUSCHAT, la cristallisation coutumière, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel (3) DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal, Op.Cit, p.31

.1963- 09-14بتاريخ 66ية للجمهورية اجلزائرية احلاملة للعدد رقم انظر اجلريدة الرمس )3(Cherif BASSIONI, Introduction au droit pénal international, Op.Cit , p.119 (5)

105

تفاقية تعين اإلبادة اجلماعية أيا من األفعال التالية املرتكبة يف هذه اال: " بنصها 1948لسنة : على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه

.قتل أعضاء من اجلماعة )أ (

.إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلماعة )ب (

.ا تدمريها املادي كليا أو جزئياإخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية يراد )ج (

.ؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعة فرض تدابري تستهدف احل )د (

.نقل األطفال من اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى )ه (

ن اإلبادة اجلماعية بأ 6وما األساسي يف املادة و هو نفس التعريف الذي تبناه ميثاق رأو هيئة أو عرقية أو دينية بصفتها هذه تعين أن فعل يرتكب قصد إهالك مجاعة قومية

.)1(إهالكا كليا أو جزئيا

ديده من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف حت 6و يالحظ على نص املادة من اتفاقية منع 2ستند على نص املادة لألفعال اليت تؤدي لإلبادة، و أركان اجلرمية أنه إ

.جرمية اإلبادة و املعاقبة عليها

: األركان اخلاصة جلرمية اإلبادة -2

من ميثاق روما أركان اجلرمية 6 ، واملادةمن اتفاقية منع جرمية اإلبادة 2حددت املادة ف أحد األركان ي ثالثة أركان، الركن املادي، الركن املعنوي، الركن الدويل، و ختلهو

.معاقب عليهال جرمية أخرى اء اجلرمية حىت ولو كان السلوك يشكيؤدي إىل انتف

: الركن املادي - أ

ركن املادي جلرمية اإلبادة يف جمموعة من األفعال اليت تشكل السلوك ليتمثل امن 6 دا املادةدهي نفس األفعال اليت حمن االتفاقية، و 2 نصت عليها املادة، واإلجرامي

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 6نص املادة )1(

106

:ميثاق روما األساسي على سيبل احلصر و تتمثل فيما يليالقومية أو االثنية أو العرقية أو الدينية، وفعل القتل قد يكون قتل أفراد اجلماعة -1

م اجلنائية الداخلية، وقد يكون بسلوك ل خمتلفة املتعارف عليها يف النظبسلوك اجيايب بوسائ .)1(سليب كاالمتناع عن تقدمي الغذاء و الدواء ألفراد اجلماعة بقصد إبادا و القضاء عليها

ي جسيم بأفراد اجلماعة كإصابتهم بعاهات مستدمية إحلاق ضرر جسدي أو عقل -2أي عضو أو أكثر من أعضاء اجلسم أو باجلنون و العته بشكل يؤدي إىل فقدان منفعة

نه ارتكب هذا السلوك يف حق اب بذلك شخص واحد أو أكثر طاملا أيستوي أن يصوا أو عقلي ، ومن األفعال اليت تلحق ضرر جسديملعتدى عليه بصفته منتميا للجماعةا

،....التعذيب، االغتصاب، العنف اجلنسي

إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا -3كحرماا من الغذاء ، العالج ، الطرد من املنازل ، تلويث البيئة إلجبارهم على ترك

،)2(وطنهم

تعقيم اقة تزايد أفرادها ك، و ذلك إلعفرض تدابري ملنع اإلجناب داخل اجلماعة -4منعهم ، أو القضاء على خصوبة الذكور، والنساء و إجبارهن على اإلجهاض يف حالة محلهن

. من الزواج

نقل أطفال اجلماعة إىل مجاعة أخرى سواء كان النقل داخل الدولة أو من دولة -5تفقد اين عليه إىل دولة أخرى باستخدام القوة أو التهديد ا أو باإلكراه أو بأي وسيلة

كريا، وحرمام من ختريبهم ثقافيا وفوذلك للقضاء على ظاهرة تعاقب األجيال، و ،إرادته .)3(اكتساب اللغة، الدين و عادات و تقاليد اجلماعة اليت ينتمون إليها

مية للفعل بل يكفي قتل شخص واحد ينتمي جلماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، ال يشترط قتل أفراد اجلماعة كلها كنتيجة إجرا )1(

نظرية العامة للجرمية الدولية كمة اجلنائية الدولية، ال، احملمنتصر سعيد محودة: ملزيد من التفاصيل .ويقتل لصفته هذه كونه منتميا للجماعة .110، ص 2006اإلسكندرية، ،عة اجلديدةامدار اجل م القانون الدويل اجلنائي، دراسة حتليلية،احكوأ

دف القضاء على سكان اعدات إنسانية كالغذاء و الدواء و منع الدول من تقدمي مس، احلصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة )2( .القطاع أو إجبارهم على ترك وطنهم هو جرمية إبادة

.301املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ولية وسلطة العقاب عليها،اجلرائم الد فار ،ال حممد عبد الواحد )3(

107

: الركن املعنوي –ب

العلم (العام القصد اجلنائييتطلب الركن املعنوي جلرمية اإلبادة اجلماعية باإلضافة إىلامي ربأنه يرتكب سلوك إجاجلاين علم عين ال يكفي مب .القصد اجلنائي اخلاصتوافر ) إلرادةواأو مل تتحقق لسبب سواء حتققت راميةأن إرادته دف إىل حتقيق نتيجة إجعاقب عليه، ووم

،ثنية، إخارج عن إرادته بل يشترط أن يكون القصد من وراء سلوكه إهالك مجاعة قومية . )1(دينية كليا أو جزئيا بصفتها تلك عرقية و

: الركن الدويل -ج

القادة تستمد جرمية اإلبادة صفتها الدولية أا غالبا ما ترتكب من قبل احلكام أوترتكب من أشخاص عاديني بتشجيع من أو العسكريون الذين يديرون دفة احلكم يف الدولة

.الدولة أو برضاء منها

ولية اليت متس املصاحل األساسية للمجتمع خطر اجلرائم الدإلبادة من أكما أن جرمية ار أقصى العقوبات على د سالمته، و هذا ما جعل ميثاق روما األساسي يقرو دالدويل

تفاقية منع ، كما وضعت اسنة 30مرتكبيها بعقوبة السجن املؤبد أو سجن ال تتجاوز مدته إما إلزام الدولب ذلكو عدم اإلفالت من العقاب واإلبادة وامليثاق آليات املالحقة

.مبحاكمتهم أو تسليمهم

: أساس التسليم يف جرمية اإلبادة : ثانيا

جل مقاضاة مرتكيب جرمية اإلبادة ووضع حد إلفالم من العقاب نصت املادةمن أخرى املذكورة يف ال تعترب اإلبادة اجلماعية واألفعال األ :"من اتفاقية منع اإلبادة ما يلي 7

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا أكدت على أن املتهمني ارتكب جرمية إبادة Karadzic et Maladicمثال ذلك يف قضية )1(

:ه ثقافية ، ملزيد من التفاصيل انظر حتقق ركنها املعنوي يف أا كان يقصدان من سلوكهما تدمري نصب تذكارية تارخي

William A.SCHABAS, Op. Cit , p. 321.

108

وتتعهد األطراف املتعاقدة يف مثل هذه . املادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم ارمني ".احلاالت بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداا النافذة املفعول

فة ، مهما كان صعلى هذا النص هي وجوبية التسليم يف جرمية اإلبادة املالحظة األوىل .أو كان ارتكاا لدوافع سياسية.....) حكام، قادة عسكريون، رؤساء أحزاب (مرتكبيها

ميكنه الدفع بعدم تسليمه إىل الدولة الطالبة طبقا هلذا النص فإن مرتكب جرمية اإلبادة الو .)1(طبقا ملبدأ عدم جواز التسليم يف اجلرائم السياسية

ني األطراف املتعاقدة لتسليم يف جرمية اإلبادة يتم بن اعلى هذا النص هو أ املالحظة الثانيةا سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف، أو بناء مدة بينهلتسليم النافعلى أساس معاهدات ا

.على قانونه الوطين

لب التسليم من يكون تنفيذ طمن الناحية العملية أن هذا النص يصعب تطبيقه، وتسليم خاصة خاصة عند عدم وجود معاهدات ليس نافذا، والدولة املطلوب إليها احتماليا و

ن القانون الوطين للدولة املطلوب إليها ، وأ)الدولة للطالبة و املطلوب إليها ( بني األطراف .ال يسمح بتسليم مواطنيها أو رعاياها

نصا غري دقيقا مقارنة بنصوص بعض من اتفاقية اإلبادة اجلماعية كان 7 نص املادةوب إليها بوضع لة غياب معاهدة تسليم بني الدولة الطالبة و املطليات اليت عاجلت مسأاالتفاق

ا قانونيا للتسليم بني أساس ن هذه املعاهدة تعدحكم مفاده يف غياب معاهدة تسليم فإ، واالتفاقية )2( 2فترة 8يف املادة 1984اتفاقية مناهضة التعذيب ديسمرب نذكر منها.الطرفني

لكل فرد احلق يف -1: " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بنصها 14مبدأ عدم جواز التسليم يف اجلرائم السياسية نصت عليه املادة )1(

.االضطهاد أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول االلتجاء إليها هربا من " .لمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم املتحدة و مبادئها ال ينتفع ذا احلق من قدم ل -2

ن كل االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم أو ارمة ألفعال ما تؤكد على أن رائم غري قابلة للتسليم ، لذا فإو اجلرمية السياسية هي من اجل : جلرائم ليس سياسية ، ملزيد من التفاصيل انظر هذه ا

Ahmed ABOU EL WAFA, criminal international law, dar al nada – al arabia , Cairo , 2007, p.72. ة يف حالة ما إذا اشترطت دولة طرف معاهدة تسليم، ومل تكن معاهد: " من اتفاقية مناهضة التعذيب على 2رة فق 8ادة نصت امل )2(

.."تسليم بني الدولتني، تعترب االتفاقية أساس قانونيا للتسليم

109

.)1( )2006ديسمرب (ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الدولية حلاإلفالت من العقاب أن تسمح ملرتكب جرمية اإلبادة لسد هذه الثغرات اليت ميكن

األربعون، معية العامة يف دورا الثالثة وتدخلت جلنة القانون الدويل باجناز تقرير قدمته اجلمن يف اجلرائم ضد السالم وأ" اكمة تسليم أو احملا الإم" ت على ضرورة تطبيق قاعدة وأحل

احتياطيا، البشرية، وعلى الدول أن ختتار أي مصدر من مصادر التسليم سواء كان أصليا أوا يف معظم االتفاقيات الدولية، وأشارت إىل أن هذه القاعدة هي قاعدة عرفية مت النص عليه

.)2( 1954البشرية لسنة و أمن السلم وع قانون اجلرائم ضدمن مشر 1رة فق 6يف املادة و

ا مشروع مدونة اجلرائم ضد عند وضعه لت جلنة القانون الدويل مرة أخرىكما تدخعلى مبدأ االلتزام بالتسليم أواحملاكمة يف 10و 9 تنيمن البشرية حيث أكدت يف املادسلم و أ

وعلقت جلنة . )3( 17ادة اجلرائم الدولية، ومن بينها جرمية اإلبادة اليت نصت عليها يف امل الدولة اليت التسليم أو احملاكمة يقع على عبء االلتزام مببدأ أن 9لقانون الدويل على املادة ا

ن حتاكمه طبقا لقانوا الوطين أو تسليمه للدولة الطالبة يتواجد املطلوب على أراضيها فإما أكمة أو تقدمه إىل حمأ املعاملة باملثل بناء على قانوا الوطين أو معاهدة نافذة أو طبقا ملبد

.)4(جنائية دولية

ن جلنة القانون الدويل وضعت مبدأ االلتزام بالتسليم أو و من خالل هذا التعليق فإاحملاكمة و رمست طرق كيفية متابعة الشخص و توقيع العقاب عليه، وال ميكن ملرتكب

جيوز لكل دولة طرف يكون التسليم - 3: " اقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري على فمن ات 4و 3رة فق 13نصت املادة )1(

دولة طرف أخرى ال تربطها ا معاهدة مبثابة األساس فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعترب هذه االتفاقية عند تلقيها طلب التسليم من . "القانوين للتسليم فيما يتعلق جبرمية االختفاء القسري

)2( Rapport de la C.D.I sur les travaux de sa quarante troisième session, annuaire de la C.D.I, 1988

72.vol II, 2 éme partie, p :من البشرية باللغة الفرنسية من مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم وأ 9نصت املادة )3(

« Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, l’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’un crime visé à l’article 17, 18,19, ou 20 est découvert extrade ou poursuit ce dernier » .

)4(Rapport de la C.D.I sur les travaux de sa quarante huitième session, 06 mai -26 juillet 1996,

Assemblée général , Doc. Off. , cinquante et unième session , supplément N° 10 (A/51/10) Nations Unies, New York,1996,p.69.

110

دولة اليت يتواجد املطلوب تسليمه على ورتبت التزامات على ال ،اجلرمية اإلفالت من العقابكمة جنائية دوليةحماكمته أو تسليمه أو تقدميه حملا أراضيها فإم.

هو غري كاف كأساس قانوين املذكورة سابقا 7لص إىل القول أن نص املادة و خن للتسليم يف جرمية اإلبادة اجلماعية، لذا جيب اللجوء إىل أسس أخرى كمبدأ االلتزام بالتسليمواحملاكمة اليت أكدت عليه جلنة القانون الدويل أو مبدأ املعاملة باملثل يف حالة عدم وجود

د السلم ، أو قرارات املنظمات الدولية باعتبار أن هذه اجلرمية د)1(اتفاقية خاصة بالتسليم 17الصادر يف 54/178واألمن الدوليني، وسبق للجمعية العامة أن تدخلت يف قرارها رقم

ألزم بعض الدول بتسليم مرتكيب جرمية اإلبادة و بعض اجلرائم الدولية الذي 1999يسمرب د . إىل احملاكم اجلنائية الدولية األخرى و تقدميهم

د يف قمة األلفية على تقدمي مرتكيب اجلرائم الدولية ما تدخل جملس األمن وشدكو .)2( 2000ديسمرب 07يف املؤرخ 1318/2000وتسليمهم للدولة الطالبة يف قراره رقم

ء بالتسليم أو اإلفالت من العقاب سوا هن مرتكب جرمية اإلبادة ال ميكنذه األسس فإ . كمة اجلنائية الدولية طبقا مليثاق روما األساسيبالتقدمي إىل احمل

جمعية العامة والدول األطراف يف وان للو بالرغم من ذلك يف إعتقادنا أنه آن األمن االتفاقية حسب نصوص معاهدة اتفاقية 7ل نص املادة اإلبادة اجلماعية تعديتفاقية منع إ

و يف حالة عدم وجود اتفاقية تكون هذه املعاهدة " بإضافة عبارة 13التعذيب يف املادة

جرمية دولية كجرمية اإلبادة، و من بينها هباثل عند تواجد املطلوب تسليمه على أراضيها و ارتكعض الدول أخذت املعاملة باملبهناك )1(

صيل انظر ملزيد من التف 24767 ائي الروسي، وكذا األرجنتني يف قانون التسليم األرجنتيين رقممن القانون اجلن 462/2روسيا طبقا للمادة ، اجلمعية 2008أوت 08جويلية إىل 07 من جوان و 06إىل ماي 05تقرير جلنة القانون الدويل املقدم يف أعمال الدورة الستون من :

.18ص ، 2005،جنيف ،)A/C.N 4/ 599(وثائق األمم املتحدة العامة، 2009أوت 08جويلية إىل 06جوان و من 05ماي إىل 04ستون من تقرير جلنة القانون الدويل، مقدم ألعمال الدورة احلادية و ال )2(

.14ص ، 2008جنيف ، )A/C.N 4/ 612( ، اجلمعية العامة، وثائق األمم املتحدة

111

.و تبين مبدأ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف نصوص االتفاقية أ، "لتسليم ا قانونيا لأساس

:(1)اجلرائم ضد اإلنسانية : الفرع الثاين

ال بالنسبة جلرمية حلهو ا اباجلرائم ضد اإلنسانية كم تفاقية دولية خاصةال توجد إس املؤس 1945أوت 08تفاق لندن يف ل مرة يف إإقرارها كجرمية دولية ألو اإلبادة، وإمنا مت

اليهود قبل احلرب ارتكبوا جمازر ضد ن الذيالعسكرية الدولية ملعاقبة النازينيللمحكمة هذا االتفاق عدة صكوك دولية ذات الصلة تلىو ،املدنيني أثناء احلرب العاملية الثانية، وضد

ضافة إىل بعض اإل، ب(2) ل جرائم ضد اإلنسانيةباجلرائم الدولية تضمنت األفعال اليت تشكلية لقمع جرمية تها الدول باتفاقية دولية خاصة بكل فعل كاالتفاقية الدوخصاليت األفعال

، واتفاقية محاية 1984لسنة ناهضة التعذيبالدولية مل، واالتفاقية 1973الفصل العنصري لعام .2006ديسمرب يف مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ل جرائم ضد اإلنسانية يف املواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية جترمي األفعال اليت تشكدولية األخرى تؤكد على خطورة هذه اجلرائم و نية اتمع الدويل الدولية ويف االتفاقيات ال

يف قمعها من خالل مالحقة مرتكبيها و معاقبتهم، و من أهم آليات عدم اإلفالت من العقاب كما سبق اإلشارة إليه هو تسليم مرتكبيها، و قبل التطرق إىل تسليم مرتكيب اجلرائم

.رمية و أركاا مث مدى قابليتها للتسليم ضد اإلنسانية نتطرق إىل تعريف هذه اجل

البنيان القانوين للجرائم ضد اإلنسانية : أوال

، إال أن مفهوم هذه اجلرائم يعود تارخيية سنة " جرائم ضد اإلنسانية " ميثاق حمكمة نور مربغ أول صك دويل استخدم مصطلح عدي (1)سية رمين، ووجهت هلم م بارتكام جرائم ضد القوانني األساإرتكبها أعضاء احلكومة التركية ضد الشعب األ ثر اازر اليتعلى إ 1915

ملزيد من . 1923نه مل تتم حماكمتهم بعد إعفائهم من العقاب مبوجب ملحق غري معلن باتفاقية لوزان أ إال 1907ي سنة هاطبقا التفاقية الوحول هذا املوضوع . 11، ص 2002القاهرة ، ،، مطبعة روز اليوسف اجلديدةسيوين، احملكمة اجلنائية الدوليةحممود شريف ب :لالتفاصي

:أيضاMario BETTATI, le crime contre l’humanité, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal, Op.Cit , p. 293

من ميثاق احملكمة ) ج(فقرة 5املادة : من بني الصكوك الدولية اليت نصت على اجلرائم ضد اإلنسانية نذكر على سبيل املثال ال احلصر (2)، دي للمحكمة روائسمن النظام األسا 3، و املادة العسكرية الدولية لطوكيو، و املادة اخلامسة من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا سابقا

.من ميثاق روما األساسي 7و املادة 1996سنة جلرائم ضد سلم و أمن البشرية لمشروع مدونة ا 18املادة و

112

تعريف اجلرمية ضد اإلنسانية -1

للجرمية ضد اإلنسانية، و يرجع ذلك إىل غياب معاهدة دولية اموحد اوجد تعريفي الإقرارها يف بعض خاصة تنظم هذه اجلرائم، وكما سبق اإلشارة إليه أن هذه اجلرمية مت

ل اليت تشكل جرائم ضد اإلنسانية، و اعفالصكوك الدولية اليت وضعت كل منها قائمة لألمن النظام األساسي للمحكمة العسكرية ) ج(فقرة 6اريف نبدأ بنص املادة من بني هذه التع

لنفي ضد ا ارتكاب ألفعال القتل، اإلبادة، االسترقاق،" :الدولية بنورمربغ اليت عرفتها بأا ".أثناء احلرب، و كذلك االضطهاد ألسباب سياسية، عرقية، و دينيةالسكان املدنيني قبل و

، )1(و هو نفس التعريف الذي أورده النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية بطوكيوأما النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة وسع من قائمة األفعال اليت تشكل اجلرائم

إلنسانية حبيث استبدل النفي باإلبعاد، وأضاف إىل القائمة السجن بدون حماكمة، ضد االسكان املدنيني أثناء هذه األفعال ضد نه اشترط أن ترتكبأ التعذيب، االغتصاب، إال

ات املسلحة سواء كانت ذا طابعا دوليا أو داخليا، وهو نفس التعريف الذي احتفظ به عاالرتندا مع إسقاطها لشرط ارتكاب هذه األفعال أثناء الرتاعات اكمة روالنظام األساسي حمل

. )2(املسلحة

رتباط اجلرائم ضد اإلنسانية بالرتاعات املسلحة طرحت عدة إشكاليات تتعلق مسألة إمبدى توافر شرط االرتباط لقيام اجلرائم ضد اإلنسانية؟ وأساس ذلك هو ميثاق حمكمة

دما نصا على وجوبية ارتكاب هذه األفعال أثناء احلرب، نورمربغ، ميثاق حمكمة طوكيو عن .وميثاق حمكمة يوغسالفيا عندما اشترط وقوع هذه األفعال أثناء الرتاع املسلح

ن مشروع مدونة م 18هذه اإلشكاليات أجابت عليها جلنة القانون الدويل يف املادة ب األفعال املشكلة للجرائم اليت اكتفت بارتكا 1996لسنة من البشريةاجلرائم ضد سلم و أ

. 1945لسنة من ميثاق حمكمة طوكيو) ج(فقرة 5، و املادة 1945لسنة من ميثاق حمكمة نورمربغ) ج(فقرة 6نص املادة )1( 1994لسنة من النظام األساسي حملكمة روندا 3، و نص املادة 1993لسنة سالفيا سابقامن النظام األساسي حملكمة يوغ 5نص املادة )2(.

113

من 7واملادة ، ) 1(ضد اإلنسانية يف إطار هجوم نظام على جمموعة من السكان املدنيني النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف تعريفها للجرائم ضد اإلنسانية اليت ترتكب ضد

رائم عندما يأيت هذه اجل مو تقو. السكان املدنيني يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجيبعاد السكان أو النقل القسري ، إاالسترقاق القتل، اإلبادة،: مرتكبيها بإحدى األفعال اآلتية

ذيب، االغتصاب، االضطهاد ألسباب سياسية ، التعهلم، السجن املخالف للقانون الدويلجرمية ،عرقية، دينية، أثنية، قومية أو متعلقة بنوع اجلنس، االختفاء القسري لألشخاص

إنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف آلالفصل العنصري، األفعال ال .)2(أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ةمعاناة شديد

لص إىل يف النصوص السابق اإلشارة إليها خنريف الواردة اتعالمن على ما تقدم وبناءمن ميثاق روما 7بكل عناصر اجلرائم ضد اإلنسانية هو تعريف املادة ملأن التعريف الذي أو 2وعرف كل منها يف الفقرة ،د األفعال حتديدا دقيقااألساسي الذي حدمل عها لتشوس

ل خطورة على اإلنسان يف حريته، سالمة جسمه، عقله، وكل ما كل األفعال اليت تشكحبيث ميكن ال احلصر، فعال ذكرها على سبيل املثاليتعلق حبقوق اإلنسان، كما أن هذه األ

رتباط اجلرائم ضد اإلنسانية عن مسألة إ ، كما أجاب)3(الإنسانية أخرى الإضافة أفعال بالقول أن هذه األفعال ترتكب ضد السكان املدنيني يف مكتفيا ات املسلحة، والرتاعباحلرب

.إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي

ت اجلرائم ضد اإلنسانية خبصائص خصأا إال هذه التعاريف بالرغم من إختالف

Annuaire de la C.D.I, 1996, vol II, 2e partie , pp.49-53 (1) من ميثاق روما األساسي 7نص املادة )2(ألخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف معاناة إنسانية ااألفعال الآل: " لى نصت ع) ك(يف الفقرة األوىل 7املادة ن نصإ )3(

وكان يقصد ذه الفقرة هو ترك قائمة األفعال املشكلة للجرائم ."شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية قرارها يف قضية ف حمكمة التمييز الفرنسية يفو هذا يتطابق مع تعري، ميكن توسيعها لتشمل أفعال خطرية مستقبال ةضد اإلنسانية مفتوح

"Barbie" إلنسانية هو جرمية أي كل ما يؤدي إىل إنكار ا" بإرادة اإلنكار لدى فكرة اإلنسانية " عندما عرفتها 1985ديسمرب 20يف .ضد اإلنسانية

: ملزيد من التفاصيل

C. Cass ,20 décembre 1985, G.P. ,08 mai 1986, p .26.

114

: زها عن باقي اجلرائم الدولية و هي كما يلي يمت

قه الدول، كما أنانية بالرتاعات املسلحة مل يعد تطبرتباط اجلرائم ضد اإلنسإ -1ضية املتعلق بق هاغرفة االستخالف للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا أكدت يف قرار

"Dusko Tadic " ن القانون الدويل العريف مل يعد يفرض الصلة بني بأ 1995أكتوبر 02يف ه جلنة القانون الدويل يفتبنت ، و هو نفس الرأي)1(اجلرائم ضد اإلنسانية و الرتاع املسلح

.)2(من البشرية مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم و أ

حبقوق اإلنسان اجلرائم ضد اإلنسانية متس خطورة أفعال -2

.إن هذه األفعال تأيت عن طريق هجوم منظم و واسع النطاق -3

، وهذا ما نصت اإلنسانية هم من السكان املدنيني غلب ضحايا اجلرائم ضدأ -4، ويف األساسي ورمربغ إىل ميثاق روماميثاق نعليه كل الصكوك الدولية ذات الصلة من

.)3(يني بعض احلاالت ميكن أن يكون الضحايا من العسكر

سالمة إنسانية متسالطبيعة األفعال اليت تشكل جرائم ضد اإلنسانية هي أفعال ال -5... بعاد، االغتصاب، التعذيب ، اإلالقتل، اإلبادة، االسترقاق: األشخاص الطبيعيني أمهها

.رمتها الدول يف اتفاقيات خاصة سبق اإلشارة إليهااألفعال نظرا خلطورا جبعض هذه

نه أغلب النصوص السابقة مل تؤكد أ ،رتكيب اجلرائم ضد اإلنسانيةبالنسبة مل -6مشروع أن برضاء منها، إال وأ سم الدولة و حلساايشترط يف أن هذه األفعال ترتكب با

حتت إشرافها على أن اجلرائم ضد اإلنسانية ترتكب بإسم احلكومة و 18دونة أكد يف املادة امل)4(.

على أنه من اجلرائم ضد اإلنسانية االضطهاد أغلب النصوص السابقة نصت -7 .ألسباب سياسية، عرقية، ودينية، أما باقي اجلرائم ال يشترط ارتكاا هلذه األسباب

اسات و النشر و التوزيع القانون الدويل العام ، ترمجة حممد عرب أصيال ، و سلم حداد ، املؤسسة اجلامعية للدر ،بيار ماري دوبري )1(

.570، ص 2008الطبعة األوىل ، بريوت Annuaire de la C.D.I.,1996, vol II, 2e partie , pp.49-53 )2(

)3(Jean SALMON , Dictionnaire de droit international public , Bruylant , Bruxelles , 2001,p.286 )4(Annuaire de la C.D.I.,Op.Cit , pp :49-53

115

:جلرمية ضد اإلنسانية اخلاصة ركان األ -2

دولية اليت سبق اإلشارة رمي الذي تضمنته خمتلف الصكوك الاإلضافة إىل نص التجبالركن املادي، الركن املعنوي مث :هذه اجلرمية ثالث أركان و هي لقيامإليها، فإنه يشترط

حق كتمال هذه األركان تصبح اجلرمية ضد اإلنسانية قائمة، و يستوعند إالركن الدويل من ميثاق 7هلذا فإننا نعرض هذه األركان طبقا للمادة .املساءلة اجلنائيةمرتكبها العقاب و

.ا دقيقا مقارنة بالصكوك الدولية األخرىروما األساسي اليت حددا حتديد

: الركن املادي - أ

من املادة 1رة فعال الواردة يف الفقيتشكل الركن املادي للجرائم ضد اإلنسانية من األإنسانية اخلطرية اليت آلحددا حتديدا دقيقا لتشمل األفعال الوحشية والاليت من ميثاق روما 7

، إبعاد السكان أو قاقرت، االسالقتل العمد، اإلبادةتلحق جسم اإلنسان وصحته العقلية كخر من احلرية البدنية مبا خيالف ن أو احلرمان الشديد على أي حنو آ، السجنقلهم قسريا

اء أو احلمل ، االغتصاب اجلنسي أو اإلكراه على البغالتعذيب، االغتصاب ،القواعد األساسيةشكال العنف اجلنسي، اضطهاد أية خر من أري أو التعقيم القسري أو أي شكل آالقس

سباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، ألمجاعة حمددة من السكان . )1(االختفاء القسري، جرمية الفصل العنصري

اليت ية ذات الطابع املماثل السابقة وإىل هذه األفعال كل األفعال اإلنسان تو أضافديدة، أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة البدنية أو العقلية تتسبب عمدا يف معاناة ش

روما ذكروا األفعال املشكلة جلرائم ضد فهم من هذا النص أن واضعي ميثاقوي. )2(الضحية هذا ليشمل كل األفعال املستجدة ثال و ليس على سبيل احلصر، واإلنسانية على سبيل امل

: إىل حول هذا املوضوع يرجع )1(

.225إىل ص 211ص نائية الدولية ، مرجع سبق اإلشارة إليه،اجلاحملكمة حممود شريف بسيوين ، - .215إىل ص 192حسني حنفي عمر، مرجع سبق ذكره، ص -

.من نظام روما األساسي )ك(فقرة أوىل 7نص املادة )2(

116

ملا أن هذه األفعال أدت إىل نفس النتيجة اإلجرامية اليت طا 7املنصوص عليها يف املادة غريو .ختلفها اجلرائم ضد اإلنسانية املنصوص عليها يف هذه املادة

نه حسن ما فعل واضعي امليثاق، و هذا حىت ال يتمكن مرتكيب اجلرائم و يف اعتقادنا أري منصوص ا غضد اإلنسانية من اإلفالت من العقاب على أساس أن األفعال اليت ارتكبوه

ذه األفعال باإلضافة إىل هصكوك الدولية طبقا ملبدأ الشرعية، أو يف باقي ال 7عليها يف املادة لتحقق الركن املادي هو إتياا يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 7اشترطت املادة

.ضد السكان املدنيني

: الركن املعنوي - ب

أن إرادة ة تتطلب قصدا جنائيا عاما أيدياجلرائم ضد اإلنسانية من اجلرائم العمناقض قواعد القانون ، وينه سلوك جمرم و معاقب عليههو يعلم أاجلاين اجتهت إىل إتيانه و

.)1(الدويل العام ذات الصلة، ورغم هذا العلم أراد إتيان السلوك وحتقيق نتيجته اإلجرامية

إلنسانية يف بعض صورها لقصد اجلنائي العام تتطلب اجلرائم ضد اإىل اضافة اإلباجلاين تكون له نية القضاء على أفراد اجلماعة النتمائها لعقيدة قصدا جنائيا خاصا وهو أن

نظام معني ضطهاد أفراد مجاعة ألسباب سياسية دينية وعرقية، أونية احلفاظ على إمعينة، أو .لتكريس الفصل العنصري

: الركن الدويل -ج

جرائم دولية بطبيعتها بالنظر إىل طبيعة احلقوق املعتدى تعد اجلرائم ضد اإلنسانية وبالنظر إىل أا ترتكب من ،عليها املتعلقة حبقوق اإلنسان وديدها للسلم واألمن الدوليني

شكل أي فعل من األفعال ي ،ي سلفرض هذا النظام األسا -1: " ها لعلم و اإلرادة بنصعلى امن نظام روما 1الفقرة 7صت املادة ن )1(

مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني و عن " نسانية اإلجرمية ضد " ة ــالتالي : ...." علم باهلجوم

117

األفعال اليت ترتكب ضد السكان املدنيني تتم طرف الدولة أو بتشجيع منها ما دام أنن اتمع د وقوع هذه اجلرائم يف أي دولة فإعنو سة منهجية تنظيمية واسعة النطاق،بسيا

.)1(معها الدويل يتدخل ملنع هذه اجلرائم وق

ن مرتكبيها يالحقون أمام القضاء الوطين أو أمام القضاء بتحقيق هذه األركان فإعلى عقوبات أصلية 1فقرة 77اجلنائي الدويل لتوقيع العقاب عليهم، ونصت املادة

ما السجن ملدة ال فالعقوبات األصلية إ. يدان جبرائم ضد اإلنسانيةعقوبات تكميلية ملن وا العقوبات م، أعاما أو السجن املؤبد تبعا جلسامة اجلرمية وخطورة ارم 30تتجاوز

إذا ن هذه العقوبات ال توقع إالإو، )2(امة مالية ومصادرة عائدات اجلرمية التكميلية فرض غراإلنسانية، منا ملرتكيب اجلرائم ضدذا آكون إقليمها مال يكانت لدى الدول إرادة بأن ال

.وذلك بتسليمهم إىل الدولة الطالبة أو تقدميهم للمحاكمة اجلنائية الدولية الدائمة

أساس التسليم يف اجلرائم ضد اإلنسانية : ثانيا

يصعب معرفة ما إذا كانت اجلرائم ضد اإلنسانية قابلة لتسليم مرتكبيها إىل دولةتفاقية دولية خاصة باجلرائم ضد توقيع العقاب عليهم يف ظل غياب إ طالبة حملاكمتهم و

اإلنسانية كما هو احلال بالنسبة جلرمية اإلبادة اليت مل تطرح فيها هذه الصعوبة، حبيث نصت جرمية اإلبادة ليست من اجلرائم السياسية تفاقية منع اإلبادة اجلماعية صراحة أنمن إ 7املادة

املعاهدات على الدول األطراف تسليم مرتكبيها طبقا لقوانينها و، وعلى صعيد تسليم ارمني .)3(دة املفعول الناف

اونيه بارتكام جرائم ضد يتهم الرئيس اللييب و أبنائه و مع 2011فرباير 28يف 1970صدر قرار من جملس األمن الدويل رقم )1(

واألمن السلم األمن اعترب أن هذه اجلرائم دد، فمجلس "ني الذين طالبوا بتغيري النظام اإلنسانية لشنهم هجوم واسع النطاق ضد املدناجلنائية الدولية، حظر الدوليني، ومتس حبقوق اإلنسان مما جعله يفرض حزمة من العقوبات ضد النظام اللييب أمهها اإلحالة إىل احملكمة

قرار جملس األمن : األسلحة، جتميد األرصدة املالية للقذايف وعائلته، وطالب من الدول التعاون لقمع هذه اجلرائم، ملزيد من التفاصيل)2011 (1970/RES/S من ميثاق روما األساسي 77نص املادة )2( 106 ، صلفصل الثاين من الباب االول من الرسالةا: إىل حول موضوع التسليم يف جرمية اإلبادة يرجع )3(

118

ن األمم املتحدة اخلاصة باجلرائم ضد اإلنسانية فإ و بالرغم من غياب االتفاقية الدوليةيم ول بتسلتبنت عدة صكوك دولية دف لقمع اجلرمية ضد اإلنسانية من خالل إلزام الد

أهم هذه عدم جعل أراضيها مالذا آمنا هلم لتمكينهم اإلفالت من العقاب ومرتكبيها وومشروع ، 1973ديسمرب 03املؤرخ يف )28-د( 13074قرار اجلمعية العامة رقم الصكوك

من البشرية، ونظام روما األساسي، وبعض االتفاقيات الدولية مدونة اجلرائم ضد سلم وأبتسليم مرتكيب اجلرائم ام بعض الدولالتزإىل رائم ضد اإلنسانية، باإلضافةر اجللبعض صو

ضد اإلنسانية على أساس تشريعها الوطين أو على أساس مبدأ املعاملة باملثل حىت و لو كان .املطلوب تسليمه من رعاياها

)28- د( 13074قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم -1

)28الدورة ( 13074حيمل رقم 1973 -12-03بتاريخ اقرار ةأقرت اجلمعية العامعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص مبادئ التعاون الدويل يف تعقيب وإيتعلق بإعالن عن

.املدنيني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

اق هذا القرار أوىل الدعامات القانونية اليت تدخل اجلرائم ضد اإلنسانية ضمن نط يعداجلرائم القابلة للتسليم، بل جعل هذا القرار مبدأ التزام الدول بتسليم مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية من أهم املبادئ اليت تؤمن مالحقتهم و معاقبتهم و على الدول أن تتعاون فيما بينها

ن فإأكثر من ذلك . )1(طباق لنظام تسليم ارمني و طبقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة جل ضمان عدم إفالت مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية من العقاب، من أقرار اجلمعية العامة و

اللجوء هلم طبقا ألحكام املادة ل مالذا آمنا ألزم الدول بعدم منحواختاذ أراضي إحدى الدومها باالمتناع عن اختاذ الزوإ ،)2( 1967ديسمرب 14من إعالن اللجوء اإلقليمي الصادر يف 1

.)3(لتزاماا الدولية ة تعرقل عملية التسليم، و ختالف إأي تدابري تشريعي

.من ميثاق األمم املتحدة 2من املادة 6 و الفقرة 5الفقرة : أيضاو .من قرار اجلمعية العامة 9و الفقرة 5لفقرة ا نص )1(ملجأ ألي شخص توجد ال جيوز للدول منح : " أنهعلى 1967ديسمرب 14من إعالن اللجوء اإلقليمي الصادر يف 1نصت املادة )2(

".دواع جدية للظن بارتكابه جرمية ضد السلم أو جرمية احلرب أو جرمية ضد اإلنسانية )3(

من قرار اجلمعية العامة 8الفقرة نص

119

، نه أضفى الصيغة اإللزامية للتسليم يف اجلرائم ضد اإلنسانيةيالحظ على هذا القرار أقر مبادئ دف تعزيز التعاون بني الذي أ املتحدة قرار مستمد من ميثاق األممن هذا الأل

د السلم واألمن الدوليني، وتنتهك حقوق من األعمال اليت دقمع ومنع أي عمل ل الدولت لإلنسانية من أخطر اجلرائم الدولية اليت جلب اجلرائم ضد اإلنسانية ، وتعد)1(اإلنسان

ا، لذا واحلرب العاملية الثانية وما بعدمه مآسي يعجز عنها الوصف أثناء احلرب العاملية األوىل،الدول تلتزم بتسليم مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية إىل الدولة نفإنه مبوجب هذا القرار فإ

الطالبة حىت و لو كان تشريعها الوطين مينع ذلك كعدم تسليم الرعايا أو عدم التسليم يف .حالة عدم وجود معاهدة سارية املفعول بني األطراف

1996مدونة مشروع اجلرائم ضد سلم و أمن البشرية لسنة -2

مبدأ "على 9 يف املادة 1996اليت وضعتها جلنة القانون الدويل سنة نصت املدونة وهذا االلتزام وجهته املدونة " Aut Dedere Aut Judicare"" االلتزام بالتسليم أو احملاكمة

، ووضعت 18 مرتكب اجلرائم ضد اإلنسانية املنصوص عليها يف املادةفيها للدول اليت يوجد ت جلنة علقو .ته أمام قضائها الوطين أو تسليمه إىل الدولة الطالبةا حماكمأمامها خيارين إم

وجد مرتكب اجلرائم ضد اإلنسانية على على هذه املادة أن الدولة اليت ي القانون الدويلأراضيها ورفضت حماكمته فهي ملزمة بتربئة ذمتها بتسليمه طبقا لالتفاقية الدولية السارية

.)2(طين املفعول أو طبقا لقانوا الو

ت على الدول أن ختضع اجلرائم ضد اإلنسانية كجرائم من املدونة أحل 10أما املادة واجبة التسليم يف كل االتفاقيات الدولية املتعلقة باجلرائم الدولية و اجلرائم العاملية ذات

.الطابع الدويل

ة بتعزيز التعاون تعلن أن األمم املتحدة عمال باملبادئ و املقاصد املبنية يف امليثاق و املتعلق: " من ديباجة القرار اليت نصت 3الفقرة نص )1(

..."بني الشعوب و صيانة السلم و األمن الدوليني )2(Rapport de la de la commission du droit international 1996, Op.Cit , p. 71

120

:نظام روما األساسي -3

الدولية الدائمة مل ينص صراحة على نظام روما األساسي الذي أسس احملكمة اجلنائية إناملتعلقة بتزاحم طلبات 90قابلية اجلرائم ضد اإلنسانية للتسليم، وإمنا تناوهلا ضمنيا يف املادة

مع ومن بينها اجلرائم ضد اإلنسانية 5تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف املادة احم الطلبات بني الدول أجابت على حاالت تزوهذه املادة ، )1(طلب التقدمي إىل احملكمة

.كمةاألطراف وغري األطراف يف ميثاق احمل

:االتفاقيات الدولية اخلاصة ببعض صور اجلرائم ضد اإلنسانية -4

فاقية الدولية تفاقيات دولية خاصة كاالتم ضد اإلنسانية نظمتها إبعض صور اجلرائيع األشخاص من االختفاء القسري، ونصت حلماية مجالدولية واالتفاقيةملناهضة التعذيب،

: قابلة للتسليم و ذلك على النحو التايل الرائم هذه الصور من اجل االتفاقيات أن هذهمبدأ "على 7نصت يف املادة 1984لسنة االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب - أ

مية التعذيب من اجلرائم جر ت صراحة على أنفنص 8ا املادة أم ،"االلتزام بالتسليم أو احملاكمةاليت تسليم الاملوجبة للتسليم، وعلى الدول إدراجها كجرائم قابلة للتسليم يف كل معاهدات

ليها تسليم مرتكب نه إذا اشترطت دولة مطلوب إأ 2 يف الفقرة 8املادة تربم بينها ، وتضيفعاهدة غري موجودة، جرمية التعذيب أن التسليم اليتم إال مبوجب معاهدة، وثبت أن هذه امل

مني تسليم أوردت االتفاقية هذا احلكم لتأ، و)2(أساسا قانونيا للتسليم فإن هذه االتفاقية تعدعدم إتاحة الفرصة للدولة املطلوب إليها بالدفع بعدم وجود ، ومرتكيب جرمية التعذيب

ا للقانون جرمية التعذيب قابلة للتسليم طبق أن 3يف نفس السياق نصت الفقرة معاهدة، و .الوطين للدولة املطلوب إليها

وب إليها، و حبيث أن التسليم يكون بني دولة طالبة و دولة مطل التقدمي، وميز ما بني التسليم 102ي يف املادة سساألميثاق روما ا )1(

املبحث األول من الفصل : التسليم التقدمي يكون بني الدولة و احملكمة، و ملزيد من التفاصيل عن أوجه االختالف و التشابه بني التقدمي و 38-37: الرسالة، صاألول من

.1984من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 8من املادة 2نص الفقرة )2(

121

يف تبنتها اجلمعية العامة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري - بلجرائم تفاء القسري كإحدى الصور البشعة ل، ونظمت جرمية االخ2006 سنة ديسمرب

ل حيرمهم ختطاف أو احتجاز أشخاص بأي شكل من األشكاضد اإلنسانية باعتقال و إ .)1(من حريتهم مبا من طرف موظفي الدولة أو أشخاص يتصرفون بإذن و بدعم الدولة

، من االتفاقية على أا من اجلرائم املوجبة التسليم 13و نظرا هلذه البشاعة نصت املادة نه مهما كانت دوافع ارتكاا حىت ولو كانت دوافع سياسية فإا ال تعترب جرمية سياسية، وأ

ى الدول أن تدرج اجلرمية يف نطاق اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل معاهدة تسليم بني وعلطلب معاهدة إذا كان التسليم بني األطراف يت ، ولتأمني تسليم مرتكبيها يف حالة مااألطراف

للتسليم، كما ميكن التسليم طبقا للتشريع الوطين اأساسا قانوني فإا هذه املعاهدة تشكل)2(.

: ريع الوطينالتش -5

إىل جانب الصكوك الدولية تعترب التشريعات الوطنية يف بعض الدول أساسا للتسليم، خاصة تلك الدول اليت جرمت اجلرائم ضد اإلنسانية يف تشريعها الوطين أو اليت هلا الوالية

اجلنائي يف املادة اقانونذكر منها روسيا اليت نص ومن بني هذه الدول ،القضائية عليها، )3(على أن التسليم يف اجلرائم الدولية ميكن أن يتم حىت على أساس مبدأ املعاملة باملثل 462

.)4(...و هو نفس االجتاه الذي تبناه القانون الوطين األرجنتيين ، النمسا ، موناكو، بريطانيا

أننا حاولنا تفصيل هذه األسس القانونية للتسليم يف اجلرائم ضد لص إليهوما خننسانية هو لتذليل الصعوبة اليت طرحتها هذه اجلرائم يف غياب معاهدة دولية خاصة ا، اإل

.من االتفاقية 5ة و املاد 2نص املادة )1( .من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 13نص املادة )2( .18تقرير جلنة القانون الدويل للدورة الستون اجلمعية العامة، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص )3( 07 تقرير جلنة القانون الدويل للدورة التاسعة و اخلمسون من: يهاالدول اليت جرمت اجلرائم ضد اإلنسانية يف تشريعاا الوطنية أشار إل )4(

.20، ص 2007، وثائق األمم املتحدة ، جنيف، 2007 أوت 10 جويلية إىل 09 جوان و من 08 ماي إىل

122

د بقاء اإلنسان، خطر اجلرائم الدولية دأن اجلرائم ضد اإلنسانية هي من أ ويتضح مما سبقع العقاب توقيمن أجل ، لذا فإا جرائم موجبة لتسليم مرتكبيهاالعام الدويلبالنظام متسو

د نت مالحقة مرتكب اجلرمية ض، كما أن هذه األسس أمرتكاامهما كانت دوافع إ عليهما مبحاكمته من الدولة اليت يوجد على أراضيها أو ، و ذلك إماإلنسانية يف أي مكان يفر إليه

دة أو التشريع الوطين أو املعاملة بة سواء طبقا لالتفاقية دولية نافتسليمه إىل الدولة الطال .أو إلزامها بالتسليم طبقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة باملثل،

جرائم احلرب : الفرع الثالث

، تناوهلا ألول 1863تعد جرائم احلرب من أقدم اجلرائم الدولية يعود تارخيها إىل سنة كما أا ،)1(تبعا للحرب األهلية األمريكية Francio LEIBERمرة القانون الذي أعده

.)2(حيث عدد الصكوك الدولية املنظمة هلا أوىل اجلرائم من

ية مآسي و دمار يعجز عنه ويالت احلرب العاملية األوىل والثانية اليت جلبت لإلنساندفع باجلهود الدولية إىل صياغة قواعد محاية ضحايا الرتاعات املسلحة، وأضفت الوصف

دولية كاتفاقيات جنيف عليها طابع التجرمي لكل من ينتهك تلك القواعد بتبين اتفاقيات ، 1954تفاقيات الهاي حلماية املمتلكات الثقافية لسنة ، إ1949أوت 12األربعة املؤرخة يف

ت مواثيقها جرائم مأنشأت حماكم جنائية دولية نظ، و1977اإلضايف األول لسنة الربوتوكول .)3(ا األساسيميثاق روم السابقة ، ميثاق حمكمة رواندا و كمة يوغسالفيااحلرب كميثاق حم

غري كاف للحد من وإنشاء احملاكم اجلنائية الدولية كآلية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساينزام الدولة اليت يتواجد على إقليمها مبحاكمته أو تسليمه توإمنا جيب ال اإلفالت من العقاب،

دره الرئيس م االنتهاكات اجلسيمة لقواعد احلرب، و صدر هذا القانون يف شكل مرسوم أصأول قانون جير يعدLeiber قانون )1(

:ملزيد من التفاصيل. 100م رقم 1863افريل 24يف Lincolnاألمريكي Tomas SHDLER , Droit des conflits armés , Genève , C.I.C.R, 1996 , p. 3

)2(Cherif BASSIONI, introduction au droit pénal, Op, Cit , p. 122

Guillaume GILBERT, Op, Cit , p. 288 )3(

123

.ا كانت هذه اجلرائم تقبل التسليمإذ

ب البنيان القانوين جلرائم احلر: أوال

مية، قبل حتديد أركان جرائم احلرب، جيب تعريفها وحتديد العناصر املكونة هلذه اجلرهم بارتكاب جرائم احلرب يتوقف على مدى وشروط حتقق كل ركن منها، ألن إدانة أي مت

. حتقق هذه األركان

تعريف جرائم احلرب -1

ة لقواعد احلرب باالنتهاكات اجلسيمة املخالف 1863رتبط مفهوم جرائم احلرب منذ إغلب أتكبيها، ويترتب عنها مسؤولية جنائية ملروأعرافها اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة

قواعد و أعراف احلرب دف إىل محاية املدنيني ضمن ما أصبح يعرف بقواعد القانون ، 1949أوت 12الدويل اإلنساين املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربعة املؤرخة يف

لني كواملتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية والربوتو 1954ماي 14تفاقية الهاي املؤرخ يف وإ . 1977 اإلضافيني امللحقني باتفاقيات جنيف لسنة

لية تبنت هذا عجم القانون الدويل العام، ومعظم الصكوك الدومو الفقه الدويلاالنتهاكات اجلسيمة : " بأا دويل املفهوم يف تعريفها جلرائم احلرب، حبيث عرفها الفقه ال

لقواعد القانون الدويل اإلنساين و قواعد و أعراف احلرب، و ترتكب ضد أشخاص و : " عرفها بأا فا معجم القانون الدويل العام أم، )1(ممتلكات حتميهم االتفاقيات الدولية

عنها مسؤولية جنائية ترتب ات املسلحة ييمة للقواعد املطبقة على الرتاعاالنتهاكات اجلسنظام حمكمة نورمربغ و نظام حماكمة وبالنسبة للصكوك الدولية عرفها .)2("فردية

كمة رواندا على أا االنتهاكات اجلسيمة لقوانني و أعراف ونظام حم ،يوغسالفيا السابقةة ملعقودة برعايا 1949لعام أكدت عليه اتفاقيات جنيف األربع هذا التعريف ، و)3(احلرب

.184 ، ص1990 ، مطبعة عصام ، بغداد ينسانسهيل حسن الفتالوي ، مبادئ القانون الدويل األ )1()2 ( Jean SALMON, Op. Cit , p 287 ظام حمكمة أما ن..." أا انتهاكات قوانني احلرب و أعرافها ) ب(فقرة 6عرفت نظام حمكمة نورمربغ جرائم احلرب يف املادة )3(

124

.)1(اللجنة الدولية للصليب األمحر

من البشرية الذي تبنته جلنة القانون الدويل أا مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم وأمع من هذا املفهوم لتشمل االعتداء على كرامة نظام روما األساسي وس، و1996سنة

احلرب و قائمة االنتهاكات اليت تشكل جرائم 2الفقرة 8ملادة ، حبيث تضمنت ااألشخاصا حتديدا دقيقاحدرمت ، كما جهذا تكريسا لتطور فقه القانون الدويل و املعاصر، ود

جرمت أفعال مل ، والعديد من األفعال اليت ترتكب يف نزاع مسلح غري ذات طابع دويل .)2(ترسخ يف القانون الدويل العريف كجرائم حرب

كون أمام جرمية ىل أنه ال نف جلرائم احلرب خنلص إو بناء على ما تقدم من تعري : إذا توافر شرطني أساسيني و مها حرب إال أن يكون نزاع مسلح دويل أو داخلي �

حد أطراف هذا الرتاع أو كالمها أفعاال غري إنسانية، حبيث أن يرتكب أ �تشكل هذه األفعال خرقا لقانون احلرب و أعرافها و قواعد القانون الدويل اإلنساين سواء

العقاب على مرتكيب جرائم احلرب ية أو اتفاقية، وعند حتقق الشرطني وقبل توقيعكانت عرف .جيب التحقق من توافر أركان اجلرمية

: رائم احلرب جل اخلاصة ركاناأل -2

رغم أن عدة صكوك دولية ذات الصلة بقواعد احلرب و قواعد القانون الدويل من 8ناول هذه األركان على ضوء املادة أننا نت عرفت جرائم احلرب و حددت أركاا، إال

.)الدويلاملادي ، املعنوي و(لألركان الثالثة كانت أكثر دقة يف حتديدها نظام روما اليت

عال اليت تشكل إىل األف شارتأ 3 و املادة 1949باإلشارة إىل االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف 2السابقة اكتفت يف املادة يوغسالفيا

مي رعلى جت 4أعراف احلرب، وذكرت هذه األفعال على سبيل املثال احلصر، وبالنسبة لنظام حمكمة رواندا نصت املادة انتهاكا لقوانني و .1977للمشتركة بني اتفاقيات جنيف و الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 3تهاكات املنصوص يف املادة االن

.571بيار ماري دوبري ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص )1(و أعضاء املنظمات أفعال ترتكب ضد قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة) ب( 2على سبيل املثال جرمت املادة الثامنة فقرة )2(

.شارم املميزة، وهو شيء مل حيدث من قبل ، وإساءة استعمال أعالمهم واإلنسانية

125

: الركن املادي - أ

من نظام روما على الركن املادي جلرائم احلرب الذي يتخذ 2فقرة 8نصت املادة كل طائفة تتكون من انتهاكات أربعة طوائف صور عديدة وخمتلفة، حددا ضمن طوائف

:جسيمة ضد األشخاص واملمتلكات وذلك كما يلي و الربوتوكولني 1949االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف األربع لعام :الطائفة األوىل

1977اإلضافيني لسنة )1(،

عات ي على املنازاالنتهاكات اخلطرية لقوانني و أعراف احلرب اليت تسر :الطائفة الثانية ،)2(من نظام روما 8من املادة 2يف الفقرة ) ب(عليها البند املسلحة الدولية نص

وتتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للمادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيف :الطائفة الثالثة 2يف الفقرة ) ج(األربع يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دويل، نصت عليها البند

،)3(من نظام روما 8 من املادة

تتعلق باالنتهاكات اخلطرية األخرى لقوانني و أعراف احلرب السارية على :الطائفة الرابعة ع أضاف هذه االنتهاكات إىل املشراملنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل، و

ى املشتركة التفاقيات جنيف نظرا خلطورا عل 3االنتهاكات املنصوص عليها يف املادة ذلك باهلجوم عليهم، وتدمري املباين واملواد والوحدات الطبية، شن ، والسكان املدنيني

هجمات ضد املباين الدينية أو التعليمية أو الفنية أو احلضرية، االغتصاب، جتنيد األطفال دون .)4(اخل ...اخلامسة عشر

عال اليت نه حدد األفمن نظام روما األساسي أ 2فقرة 8يالحظ على نص املادة

2الفقرة ) أ(د حددهم بالتفصيل البن 1977ضافيني لسنة إلو الربوتوكولني ا 1949االنتهاكات اجلسيمة باالتفاقيات جنيف األربع لعام )1(

اخل ....سم أو بالصحة تل، التعذيب، تعمد أحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى باجلمن نظام روما بدأها بالق 8من املادة ملزيد من .كلها حلماية السكان املدنينيدف 26يبلغ عدد االنتهاكات اخلطرية لقواعد احلرب يف املنازعات املسلحة الدولية )2(

).ب( 2من نظام روما فقرة 8املادة نص :التفاصيلملزيد من . املشتركة 3ديدها كما وردت يف املادة املشتركة بني اتفاقيات جنيف و أعادت حت 3أشارت إىل املادة ) ج( 2فقرة 8املادة )3(

.1949اتفاقيات جنيف األربع عام بني املشتركة 3املادة : التفاصيل ) .ه( 2فقرة 8املادة : هذه االنتهاكات بدقة لالطالع على )4(

126

تشكل جرائم حرب، ومجعها بصفة كاملة بعدما كانت مبعثرة يف عدة اتفاقيات دولية، وحسن ما فعل واضعي امليثاق، كما اشترط أن ترتكب هذه األفعال يف إطار خطة سياسية

.)1(عامة، ويف إطار واسع النطاق هلذه اجلرائم

: الركن املعنوي - ب

يت يشترط لتحقيقها توافر القصد اجلنائي، و جرائم احلرب من اجلرائم العمدية العند 2فقرة 8و املادة )2(من نظام روما 30ا الركن نصت عليه املادة ضرورة توافر هذ

" د كل فعل عبارة حتديدها لألفعال اليت تشكل جرائم حرب، حيث كانت يشري النص عنتعمد توجيه " ، " مد حرمان تع"، "إخضاع اجلماعة عمدا" القتل العمد"، مثال "تعمد

.اخل" .....هجمات

حيث يعلم يتكون من عنصر العلم و اإلرادة، و القصد اجلنائي يف جرائم احلربالواقعية للرتاع، وتتصرف اجلاين أن سلوكه ينايف قواعد وأعراف احلرب، ويعلم الظروف

إلرادة بسبب إرادته إىل ارتكابه وإحداث نتيجته اإلجرامية، فإذا مل يتوافر العلم وغابت ا .إكراه مادي أو معنوي انتفى القصد اجلنائي العام لدى اجلاين ومل تقم اجلرمية يف حقه

م احلرب قصد ئ، تتطلب جرا)العلم و اإلرادة ( باإلضافة إىل القصد اجلنائي العام ، فمثال أخذ )3(تريد إاء العالقة الودية بني الدول املتحاربة هو أن الدولجنائي خاص، و

ت املدنية إىل غريها من املنشآقتلهم أو االستمرار يف حبسهم، قصف املدن ولرهائن واجل نيات من نظام روما فإا ارتكبت من أ 2فقرة 8املنصوص عليها يف املادة األفعال

.)4(خاصة بكل فعل باإلضافة إىل القصد اخلاص هو انتهاء العالقة الودية بني الدول املتحاربة

.من امليثاق 2نة فقرة نص املادة الثام )1(جرائم احلرب ، اإلبادة ، اجلرائم ضد اإلنسانية ، العدوان (من نظام روما على الركن املعنوي للجرائم الدولية األربع 30نصت املادة )2(

.( .150، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص منتصر سعيد محودة ، احملكمة اجلنائية الدولية )3( .150، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص ، احملكمة اجلنائية الدوليةمنتصر سعيد محودة )4(

127

:الركن الدويل - ج

رائم الدولية بصفة عامة يتعلق بأن هذه اجلرائم متس باملصاحلالركن الدويل يف اجل . سم الدولة أو برضاء و تشجيع منهاالقيم األساسية للمجتمع الدويل، وارتكاا باو

فجرائم احلرب تتعلق بانتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين بقتل املدنيني، باملمتلكات، وتدمري البين التحتية يف الدول، وكل هذه وإحلاق تدمري واسع النطاق

االنتهاكات وغريها متس مبصاحل الدول و متس بالقيم األساسية للمجتمع الدويل الذي يهدف محاية حقوق اإلنسان، وغريها من األهداف اليت نص حتقيق السلم واألمن الدوليني و إىل

احلرب ترتكب من طرف الدول املتحاربة يف ، كما أن جرائم )1(عليها ميثاق األمم املتحدة الرتاعات املسلحة الدولية سواء كانت حربا بني دولتني أو بني جمموعة من الدول، و يتحقق

ن االنتهاكات اجلسيمة يف رتاع املسلح غري ذات طابع دويل ألهذا الركن حىت و لو كان الرب األهلية على أراضيها هذه الرتاعات غالبا ما ترتكب من طرف الدولة اليت تدور احل

إحداث لبسط سيطرا على اإلقليم، ويستثين من هذا الرتاع تلك االضطرابات الداخلية كوتتدخل الدولة لقمع املشاغبني، فهذه اجلرائم هي جرائم ،ف فرديةالشغب أو أعمال عن

غب يف داخلية يعاقب عليها القانون اجلنائي الداخلي للدولة إذا أفرطت قوات مكافحة الش .استعمال القوة

حتقق أركان جرائم احلرب يف نزاع مسلح دويل أو غري دويل يلزم الدولة اليت يتواجد إذا كانت هلا الوالية القضائية مرتكبو هذه اجلرائم على أراضيها مبحاكمتهم أمام قضائهما

احلرب من متها يف تشريعها الوطين أو تسليم إىل الدولة اليت تطلبهم إذا كانت جرائم روج .اجلرائم املوجبة للتسليم، و هذا لعدم متكنهم من اإلفالت من العقاب

أساس التسليم يف جرائم احلرب : ثانيا

.من ميثاق األمم املتحدة 2، املادة 1نص الديباجة ، املادة )1(

128

ة اليت تضع حد اإلفالت من يعد تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية من أهم اآلليات الفعالن اجلرائم اليت تدخل ، وإذا كانت جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية مالعقاب

ل تدخل جرائم احلرب ضمن هذا النطاق ؟ اإلجابة فه من نطاق اجلرائم القابلة للتسليم،ضخمتلف الصكوك على هذا السؤال تتم من خالل البحث عن األسس القانونية للتسليم يف

.و التشريعات الوطنية ملختلف الدول الدولة ذات الصلة

1977و الربوتوكولني اإلضافيني لسنة 1949سنة تبنت اتفاقيات جنيف األربع لالدول األطراف مبحاكمة مرتكيب هتلتزم من خالل" و احملاكمة أمبدأ االلتزام بالتسليم "

افية لتورطهم يف انتهاكات ولة الطالبة اليت متلك األدلة الكجرائم احلرب أو تسليمهم إىل الد .رتكبت على أراضيهااجلرائم أ خاصة إذا كانت هذهالقانون الدويل اإلنساين و

تفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني يف وقت احلرب ألزمت الدول مبالحقة إاألشخاص الذين اقترفوا أو أمروا باقتراف االنتهاكات اجلسيمة املخالفة االتفاقية وعلى

و ،لدولة الطالبةل مأو تسلمه ماكمها أن حتحدهم إمة اليت تلقي القبض عليهم أو على أالدول .)1(هو نفس احلكم الذي تبنته اتفاقية جنيف األوىل و الثانية و الثالثة

مبدأ االلتزام بالتسليم و احملاكمة املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف أكدته جلنة جويلية 22ماي إىل 02القانون الدويل يف أعمال دورا السادسة و األربعون املنعقدة من

و املتعلق بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية شروع الذي قدمته اجلمعية العامةيف امل 1994مبدأ االلتزام " من مشروع النظام األساسي بـ 54، حيث عنونت املادة الدولية الدائمة

من مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم و أ، كما أدرجته مرة ثانية يف)2(" احملاكمة أو بالتسليم كجرمية ضد 20شروع على جرائم احلرب يف املادة امل، حيث نص هذا 1996البشرية لسنة

يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقتراف مثل هذه املخالفات اجلسيمة أو " 2من اتفاقية جنيف الرابعة فقرة 146نصت املادة )1(

ة ، أيا كانت جنسيتهم و له أيضا إذا فضل ذلك و طبقا ألحكام تشريعية أن يسلمهم إىل طرف اكماحملاقترافها، و بتقدميهم إىل باألمر بهو نفس النص الوارد يف املادة و..." م كافية ضد هؤالء األشخاص اتتوفر لدى الطرف املذكور أدلة إخر حملاكمتهم مادامت متعاقد آ

جنيف الثانية لتحسني حال من اتفاقية 50/2ف األوىل لتحسني حال اجلرحى و املرضى بالقوات املسلحة و املادة من اتفاقيات جني 49/2 .نيف الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى احلرب جمن اتفاقية 126/2، و املادة سلحة يف البحارمرضى و غرقى القوات املجرحى و

49، الدورة ، اجلمعية العامة ، وثائق رمسية 1994جويلية 22ماي إىل 02يف 46الدورة تقرير جلنة القانون الدويل عن أعماهلا يف )2( .108-105، ص 1994األمم املتحدة ، نيويورك ، )A/10/49( ، 10امللحق رقم

129

ام أمان لعدم إفالت ، و نص على مبدأ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة كصمسلم و أمن البشرية .)1( 9مرتكبيها يف املادة

اخلاص و 1977الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف لسنة فكان أكثر دقة و وضوحا بالنسبة لقابلية جرائم احلرب التسليم ملنازعات املسلحةاية ضحايا احبم

على إلزامية الدول األطراف بالتعاون فيما بينها لتسليم 2فقرة 88عندما نص يف املادة رمني مع التقيا اتفاقيات جنيف من بينها مبدأ االلتزام اد باحلقوق و االلتزامات اليت أقر

لقانون الدولة املطلوب إليها أو اقكمة ، كما أن هذا التسليم يتم طبحملابالتسليم أو ااملعاهدات الثنائية و املتعددة األطراف اخلاصة بالتعاون يف اال اجلنائي من بينها تسليم

.)2(ارمني

طورة جرائم احلرب على الشعوب، والسلم و األمن الدوليني دفع باتمع الدويل خكتفاء مبا نصت عليه اتفاقيات جنيف لقمع جرائم احلرب عن طريق مبدأ االلتزام إىل عدم اال

03املؤرخ يف )28-د( 13074 رقم بالتسليم أو احملاكمة ، بل عززا بقرار اجلمعية العامةواخلاص مببادئ التعاون الدويل يف تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة 1973ديسمرب

جرائم احلرب و جرائم ضد اإلنسانية، و الذي أكد على مبدأ األشخاص املدنيني بارتكابالتعاون بني الدول فيما يتعلق بتسليم مرتكيب جرائم احلرب ، كما عززها بالتوقيع على الربوتوكول اإلضايف الذي كان أكثر وضوحا و دقة يف جمال تسليم مرتكيب جرائم احلرب

.من اتفاقيات جنيف

ذه األسس تؤكد على أن جرائم احلرب من اجلرائم الدولية ن هو بناء على ما تقدم فإاليت تدخل ضمن نطاق اجلرائم القابلة للتسليم، نظرا خلطورا على السلم واألمن الدوليني، ومساسها حبقوق اإلنسان، وأن مرتكيب هذه اجلرائم يف كل األحوال ال يفلتون من العقاب

كمة اجلنائية الدولية اليت أكدت يف م إىل احملأو تسليمهم أو تقدميه وذلك إما مبحاكمتهم

)1 ( 74

. Rapport de C.D.I,1996, Op.Cit ,p. .ل امللحق باتفاقيات جنيف األربعةمن الربوتوكول اإلضايف األو 3و 2فقرة 88املادة نص )2(

130

املادة األشخاص إىل احملاكمة، و عاجلتعلى إجراءات تقدمي 89نظامها األساسي يف املادة مة مع طلبات التسليم املوجه للدولة اليت يوجد املخاطب بالتسليم حالة تزاحم طلب احملك 90

.ة جرائم احلرب للتسليمن على قابليتدال هاتني املادتنيعلى أراضيها، و

أن جرائم اإلبادة ، اجلرائم ضد اإلنسانية جرائم احلرب كلها تدخل إىل و ذا خنلص .ضمن نطاق اجلرائم القابلة للتسليم، وبقي لنا معرفة مدى قابلية جرمية العدوان للتسليم

جرمية العدوان : الفرع الرابع

د السلم واألمن ولية اليت دخطر اجلرائم الدال شك أن جرمية العدوان من أدية تستخدم القوة العسكرية ضد دولة أخرى أو عدة دول عتحبيث أن الدولة امل، )1(الدوليني، كما قد ميتد هذا العدوان ليشعل ستقالهلا السياسيها سيادا اإلقليمية، وتنال من إتنتهك في

هذه احلروب مرتني ن ذاقت من ويالتفتيل حرب عاملية سبق لشعوب األمم املتحدة أ .)2(خالل جيل واحد

ذلك إرتكاب إنتهاكات جسيمة من طرف أفراد ينجم عن أعمال العدوان كوتصل إىل درجة دى عليهاتعالقوات املسلحة للدولة املعتدية على السكان املدنيني للدولة امل

حتما إىل وقوع يؤدي فإرتكاا أم اجلرائممما جعل البعض يصف هذه اجلرمية بأا إبادم .)3(اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب، جرمية اإلبادة

اجلرائم يستدعي تضافر اجلهود الدولية لقمعها ومنع وقوعها، وذلك من خطورة أمخالل إضفاء الطابع اإلجرامي على كل شكل من أشكال العدوان وعدم متكني مرتكبيها

. ا كانت هذه اجلرمية تقبل التسليمسليمهم إذبإفالم من العقاب، وذلك مبحاكمتهم أو تهذا ما نود التطرق إليه يف هذا الفرع من خالل تناولنا للبنيان القانوين جلرمية العدوان أوال، و

حفظ السلم و األمن الدوليني -1: مقاصد األمم املتحدة هي -: نه م املتحدة يف فقرا األوىل على أمن ميثاق األم 1نصت املادة )1( ..." و تقمع أعمال العدوان " ،سباب اليت دد السلم و إلزالتهاحتقيقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشتركة الفعالة ملنع األو

.من ميثاق األمم املتحدة عن دوره يف إقرار ما وقع عمال من أعمال العدوان 39نص املادة :وأيضا .ديباجة ميثاق األمم املتحدة نص )2( .127، ص عبد اهللا علي عبو سلطان، مرجع سبق اإلشارة إليه )3(

131

.مث مدى قابلية هذه اجلرمية للتسليم ثانيا

البنيان القانوين جلرمية العدوان : أوال

هو قرار اجلمعية العامة لعصبة األمم حجر األساس للبنيان القانوين جلرمية العدوان يند كلوغعقد باريس أو ما يسمى بعقد برا، و1927سبتمرب 24خالل دورا الثامنة يف pacte Briand-Kellog ئهما الطابع اإلجرامي على من خالل إضفا 1928أوت 27يف

يد أركاا، ا للجرمية وحتدمدون تعريفه، )1(لعدوان كجرمية دولية تستوجب العقابأعمال ا 1 احلرب العاملية الثانية، حيث نص ميثاق األمم املتحدة يف املادةغاية ستمر هذا الوضع إىل وإ

على إلزام الدول 4فقرة 2ا املادة نه من مقاصد األمم املتحدة هو قمع العدوان، و أمعلى أراضي أو ستخدامها ضد سالمة األأو إ األعضاء باالمتناع عن التهديد باستعمال القوة

، وكان )2(االستقالل السياسي ألي دولة أو على أي وجه ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة .هذا امليثاق خارطة الطريق للدول و املنظمات الدولية حملاولة تعريف جرمية العدوان

:تعريف جرمية العدوان -1

لنورمربغ كمة العسكرية الدولية ريف جرمية العدوان هو ميثاق احملحاول تعمن أوللسالم، أي إدارة جرائم ضد ا -أ" : هي على أن جرمية العدوان) أ( 6اليت نصت يف املادة

لمعاهدات والتأكيدات أي حرب خرقا ل حتضريها وشنها ومتابعتها، أوحرب عدوانية وحد األفعال طط مدروس أو يف مؤامرة الرتكاب أواالتفاقيات الدولية أو املشاركة يف خم

"...السابقة

نه كان غري دقيقا ال ميكن من خالله بناء البنيان القانوينيالحظ على هذا التعريف أ

احلرب " الدويل الكالسيكي ينظر إىل احلرب أا عمل مشروع ضمن الفكرة السائدة آنذاك قبل احلرب العاملية األوىل كان القانون )1(هذا 1919سنة ن ميثاق العصبة ميز ما بني احلرب العادلة و احلرب غري العادلة، وعززت اتفاقية فرسايا بعد احلرب فإأم" العادلة

، و انتهاكه السابق و حماكمته جنائيا عن تسببه يف اندالع احلرب العاملية األوىل االختالف بإمكانية مساءلة غليوم الثاين إمرباطور أملانيامي على احلرب العدوانية و أخضعتها للضمري ان الوثيقتني مل تضفيا الطابع اإلجربالرغم من ذلك فإو 1907و 1899اي اتفاقييت اله

:ملزيد من التفاصيل .هديةالعاملي و االلتزامات التعاMarie DUMEE, le crime d’agression, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal, Op.Cit , 2000 , p. 254.

.األمم املتحدةميثاق من 4فقرة 2و املادة 1نص املادة )2(

132

ر القائمني على احلرب العدوانية، لتجرمي و دوقتصر على اللجرمية و حتديد أركاا، حبيث إ، وهذا اإلخفاق يدل على صعوبة تعريف جرمية )1( دون حتديد األفعال اليت تشكل عدوانا

باطه خبلفيات سياسية وإيديولوجية، ورغبة الدول الكربى والدائمة يف جملس العدوان الرتبقرار يتم نه عدوان يثاق بأن تقرير عمل على أمن امل 39األمن أن حتتفظ مبا قررته هلا املادة

.)2(من جملس األمن

و بالرغم من ذلك تواصلت اجلهود الدولية يف البحث عن تعريف للعدوان وبلورته مشروع قرار االحتاد السوفيايت املتعلق 1950، أبرزها إحالة اجلمعية العامة سنة يف صك دويل

بتعريف العدوان إىل جلنة القانون الدويل، و التمست منها بلورة صك دويل يتعلق بالنظام ، واستمرت جلنة )3(األساسي للجرائم الدولية وكيفية قمعها، و اقتراح تعريف للعدوان

، مث وسعت هذا النقاش إىل )4( 1951ناقشتها لتعريف العدوان سنة القانون الدويل يف مع مدونة ، وتوجت هذه املناقشات بوض1952جانفي 31اللجنة السادسة لألمم املتحدة يف

2تعريف العدوان يف املادة اليت حاولت 1954من البشرية سنة مشروع اجلرائم ضد سلم و أاملرتكبة من دولة على دولة ما عدا حالة الدفاع اليت جرمت كل األعمال العدوانية 1فقرة

، الستقالل الدوليعد عدوانا كل ديد ف .األمن اجلماعي لتنفيذ قرار دويل الشرعي أو نظامو هذا التعريف ال خيتلف عن ما جاء به . )5(استخدام القوة املسلحة ضد الدولة أو التهديد ب

غ مما جيعله غري كاف لتحديد أركان جرمية كمة نورمربميثاق األمم املتحدة أو ميثاق حم .العدوان

بإصدار اجلمعية العامة 1968تكررت احملاوالت للوصول إىل تعريف العدوان عام مل هذه اللجنةو لدراسة مسألة تعريف العدوان،اخلاص بتشكيل جلنة 2330/22القرار

اجلمعية العامة حيث وافقت عليه، 1974يف عام تتوصل لوضع تعريف للعدوان إال

Marie DUMEE, Op .Cit ,P. 252 )3(

مم املتحدةمن ميثاق األ 39املادة نص )2(Annuaire de la C.D.I, 1950, vol II, P .313 )1(

Annuaire de la C.D.I, 1951, vol II-1, chapitre II, p.46 )2(

Annuaire de la C.D.I, 1954, vol II, P . )3 ( 115

133

إن : " اليت نصت 1عدوان يف املادةليقضي بتعريف ا 1974لعام 3314أصدرت قرارها والعدوان هو استخدام القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو

.)1(" استقالهلا السياسي أو بأية صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

صكوك دولية و مقارنة مبا سبقه من معية كان أوضح يف تعريفه للعدوانجلقرار انه جمرد توصية يفتقد للقوة اإللزامية يسترشد به جملس األمن عندما يريد أن لكن يؤخذ عليه أ

2(من امليثاق 39ر أن عمال ما هو عدوان طبقا للصالحيات املخولة له مبوجب املادة يقر( .

كمة اجلنائية الدولية الدائمة تناولت يف عند إعدادها ملشروع احملالدويل جلنة القانونريفه بل أخضعت من مشروع النظام األساسي جرمية العدوان، ومل تتطرق إىل تع 23املادة

من 39نه عدوانا لس األمن يف إطار ممارسة صالحياته طبقا للمادة إىل تكييف عمل ما أنص يف 1996ائم ضد اإلنسانية الذي تبنته اللجنة سنة ا مشروع مدونة اجلر، أم)3(امليثاقجرمية دولية إىل جانب اإلبادة، جرائم احلرب، جرائم ضد أن العدوان على 16املادة

ملسؤولني عن العدوان هم كل من أمر كتفت بتحديد ا، دون تعريف العدوان، و إاإلنسانية . )4(دولة ضد دولة أخرى ط أو قاد حرب عدوانية باسم الر أو خطم أو حضأو نظ

للتوقيع على النظام األساسي نطلقت املفاوضات يف روما و بعد هذا املشروع إكمة اجلنائية الدولية الدائمة، وجرى احلديث والنقاش عن جرمية العدوان، بتعريفها للمح

كمة، وبعد التوقيع على ميثاق روما رائم اليت تدخل ضمن إختصاص احملوإدراجها ضمن اجلج جرمية العدوان ضمن إختصاص ستطاعت الدول األعضاء إدراإ 1998جويلية 17 يفسنوات 07 على إعتماد حكم خالل مدةكمة بشرط أن ممارسة هذا االختصاص يتوقف احمل

قا ـ، و يتم إدراجه طبف جرمية العدوانرل النظام األساسي حيز التنفيذ يعمن دخو

.1974ديسمرب 14الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ 3314القرار نص )1( .33دئ القانون الدويل العام ، اجلزء الثاين ، دار الغرب للنشر و للتوزيع ، اجلزائر ، بدون سنة ، ص حممد بوسلطان ، مبا )2(

Annuaire de la C.D.I, 1994, vol II-2, p. )2( 46

Rapport de la C.D.I, 1996, Op, Cit, p.103.)3(

134

123و 121كام املادتني ـألح اقـي طبالتعديـل مليثاق روما األساس إلجراءات)1(.

توصلت مجعية الدول األطراف يف املؤمتر اإلستعراضي لنظام روما األساسي املنعقد عدل به نظام روما 6تبين القرار رقم إىل 2010 جوان 11بالعاصمة األوغندية كمباال يف

متارس احملكمة والشروط اليت ميكن أن ،رمية العدوانجل اتعريفاألساسي لكي يشمل .)1( إختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية

روما األساسي اليت مكرر من نظام 8وأدرج تعريف جرمية العدوان يف املادة الفقرة األوىل عرفت جرمية العدوان على أا قيام شخص ما يف وضع يتيح :تضمنت فقرتني

بتخطيط أو إعداد أو شن أو له التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري أو توجيههتنفيذ عمل عدواين من شأنه حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه أن يعد إنتهاكا واضحا مليثاق

فحددت لنا املقصود بالعمل العدواين وصوره على سبيل األمم املتحدة، أما الفقرة الثانية . احلصر

ة العدوان وذا التحديد تكون مجعية الدول األطراف قد جنحت يف تعريف جرمي اليت حالت دون مساءلة مرتكيب هذه اجلرمية لعدموزة العقبات القانونية وحتديد أركاا متجا

.عدمهاوجود تعريف تبين عليه احملاكم قرارها يف حتقق أركان اجلرمية من

: رمية العدوان اخلاصة جلركان األ -2

رمية العدوان حددت األركان اخلاصة جلاألساسي مكرر من نظام روما 8املادة

.األساسي من ميثاق روما 5املادة نص )1(ضي جلمعية الدول األطراف يف مدينة كمباال األوغندية، إجتمع فيه املؤمترون ملدة أسبوعني، وحضر املؤمتر حنو عقد املؤمتر اإلستعرا )1(

نظام الذي عدل 6ممثل من ممثلي الدول واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، وإنتهت أعمال املؤمتر إىل تبين القرار رقم 4600. العدوان، والشروط اليت ميكن يف ظلها أن متارس احملكمة إختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية ميةف جريروما األساسي لكي يشمل تعر

بأغلبية الدول األطراف املطلوبة إلعتماد تعديل النظام 2017يناير 01وتكون املمارسة الفعلية هلذا اإلختصاص رهنا بقرار تتخذه بعد RC/Res. 6:مقالوثيقة ر 2010 جوان 11 جلمعية الدول األطراف الصادر بتاريخ 6 مالقرار رق :ملزيد من التفاصيل يرجع. األساسي

135

:دويل وذلك كمايلياملادي، املعنوي والبركنها الشرعي،

:الركن الشرعي - أ

، مما مكرر من نظام روما األساسي 8نص التجرمي يف جرمية العدوان هو نص املادة اجلرائم املعاقب عليها بنفس عقوبات باقي جيعل ركن الشرعية حمققا، كما أا من

.من ميثاق روما األساسي 77اجلرائم الدولية طبقا للمادة

:الركن املادي - ب

العالقة السلوك، النتيجة و: ر ثالث عناصريتطلب توافر الركن املادي جلرمية العدوان توف .السببية

مكرر من نظام روما األساسي يف فقرا 8 حددت املادة :السلوك اإلجرامي � العمل السياسي األوىل السلوك اإلجرامي الذي يرتكبه شخص ما يتحكم فعليا يف

والعسكري، ويقصد ؤالء األشخاص القادة العسكريون واحلكام الذين يتولون مناصب عليا يف الدولة املعتدية وذلك بالتوجيه والتخطيط واإلعداد لشن أو تنفيذ عمل عدواين خطري

.ميثل إنتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة

ملقصود بالعمل العدواين وهو اإلتيان مكرر ا 8وحددت الفقرة الثانية من املادة املسلحة من الدولة املعتدية ضد سيادة رامي عن طريق إستعمال القوةبالسلوك اإلج

، وحددت صور السلوك اإلجرامي اليت تشكل عمال عدوانيا الدولة املعتدى عليهارخ سواء بإعالن حرب أو بدونه، وذلك طبقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املؤ

:على سبيل احلصر وهي كما يلي 1974ديسمرب 14يف قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي - أ

إحتالل عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه بإستعمال القوة،

136

لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل ، أو إستعمال قيام القوات املسلحة - ب دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى

لدولة موانئ دولة ما أو سواحلها من قبل القوات املسلحة ضرب حصار على - ج أخرى،

ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو قيام القوات املسلحة لدولة -د األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى،

قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة -ه املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها اإلتفاق، أو أي متديد

ديد لوجودها يف اإلقليم لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل مابعد اية اإلتفاق، أو أي مت إىل ما بعد اية اإلتفاق،

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه - و الدولة األخرى إرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة،

إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبل -زولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من دولة ما أو بإمسها تقوم ضد د

إشتراك الدولة بدور ملموس يف اخلطورة حبيث تعادل األعمال املعددة أعاله أو .ذلك

إعتقادنا كشف عن كل مكرر فقرة ثانية يف 8حصر صور جرمية العدوان يف املادة ، يون للدولة املعتديةلقادة العسكرتلك السلوكيات اإلجرامية اليت تصدر من احلكام وا

وال جمال لس األمن يف تكييف أفعال ما بأا أعمال ا حتديدا دقيقا نافيا للجهالة، وحددحدد هذه الصور على 1974لسنة 3314عدوانية أو ليست كذلك ألن قرار اجلمعية العامة

.سبيل املثاليف املساس بسالمة تمثل مكرر وت 8نصت عليه الفقرة الثانية من املادة النتيجة �

.أراضي دولة ما أو استقالهلا السياسي

137

بأحد الذي قامت به دولة معتدية على دولة أخرى بني العدوان عالقة السببية �ية املساس بالوحدة الترابهذا العدوان إىل حتقق النتيجة وهىي ، وأدىالصور املذكورة سالفا

.أو نال من استقالهلا السياسي اللدولة املعتدى عليه

: الركن املعنوي - ج

احلكام والقادة العسكريون ومن جرمية العدوان من اجلرائم العمدية، حبيث أن و سلحة ضد دولة أخرىستخدام القوة املأن إ ونعلميديرون دفة احلكم يف الدولة املعتدية ي

مكرر فقرة ثانية من نظام روما 8دى األفعال املنصوص عليها يف املادة إح مإرتكاارتكاب هذه اجلرمية ما مادام إىل جتهت إ اسي احملددة سلفا عمل إجرامي، وإن إرادماألس

، و هذا ما رض يف حقهمن القصد اجلنائي مفتا فإللعدوان املسلح، لذ أم خططوا وحضروا . )1(األساسيمكرر فقرة أوىل من نظام روما 8 ليه املادةنصت ع

: الركن الدويل - د

تها الدولية من أا ترتكب من أشخاص يتولون مناصب تستمد جرمية العدوان صفعليا يف الدولة ويديرون دفة احلكم بشقيه السياسي والعسكري، وهذه الفئة عربت عنها

مكرر من نظام روما األساسي على أن جرمية العدوان ترتكب من أشخاص يف وضع 8املادة كما أن كل األعمال .لدولةالعمل السياسي أو العسكري ليتيح هلم التحكم بالفعل يف

س باملصاحل األساسية للمجتمع الدويل ودد العدوانية اليت يرتكبها هؤالء األشخاص متالفقرة نصت عليهاسالمته، ومتثل إنتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة، وهذه اخلطورة

كم خصائصه أو شن أو تنفيذ عمل عدواين من شأنه حب:"... مكرر بنصها 8األوىل من املادة ".وخطورته ونطاقه أن يعد إنتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة

قيام شخص ما يف " جرمية العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي تعين -1:" من نظام روما األساسي 1مكرر فقرة 8نصت املادة )1(

وجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين من شأنه، وضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو ت ." حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد إنتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة

138

تضح مما سبق أن اتمع الدويل جنح يف مؤمتر كمباال بوضع تعريف جلرمية العدوان وي مكرر من نظام روما األساسي وحتديد أركاا األساسية، وأجل ممارسة إختصاص 8يف املادة

رهنا بالقرار الذي تتخذه مجعية الدول 2017جانفي 01ة بعد احملكمة على هذه اجلرميمارسة واليتها يل فإن هذا التعريف يسمح للدول مبوبالرغم من هذا التأج. )2(األطراف

القضائية على هذه اجلرمية وجترميها يف قانوا الوطين، ويضع حد لإلفالت من العقاب مبتابعة كمتهم يف الدولة اليت اليت يتواجدون على أراضيها أو مرتكيب جرمية العدوان وذلك إما مبحا

تسليمهم إىل الدولة الطالبة قصد حماكمتهم شريطة أن تكون جرمية العدوان تدخل ضمن .نطاق اجلرائم الدولية القابلة للتسليم

أساس التسليم يف جرمية العدوان : ثانيا

كمباال املنعقد ب 2010ن جوا 11اإلستعراضي لنظام روما األساسي يف ؤمتراملقبل جلنة القانون الدويل تصورا للتسليم يف جرمية العدوان عند طرحت ف جلرمية العدواناملعر

مبنع 1996من مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم وأمن البشرية لسنة 9تعليقها على املادة قضائها أن يكون ميكن ل تسليم مرتكيب جرمية العدوان إىل الدولة القائمة بالعدوان ألنه ال

، ومبفهوم املخالفة هلذا الرأي أنه جيوز تسليم مرتكيب جرمية )1(اخلصم واحلكم يف نفس الوقت . العدوان إىل غري الدولة القائمة بالعدوان

من مشروع مدونة 9املادة نص مادام أنالرأي يبقى غري كاف اويف إعتقادنا أن هذاجلرائم الدولية اليت قائمة يفجرمية العدوان درجمل ي نفسه اجلرائم ضد سلم وأمن البشرية

، وإكتفى بإدراج جرمية اإلبادة اجلماعية املنصوص اإللتزام بالتسليم أو احملاكمة ختضع ملبدأ

متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقا هلذه املادة، ورهنا:" من نظام روما األساسي 3مكرر فقرة 15نصت املادة )2(

". 2017بقرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة إلعتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد األول من يناير )1( Rapport de la C.D.I, 1996, Op, Cit, PP.70-73

139

من 18املنصوص عليها يف املادة اجلرائم ضد اإلنسانيةو من املشروع، 17عليها يف املادة واجلرائم ضد موظفي ، من املشروع 19املادة املنصوص عليها يف جرائم احلربو، املشروع

.)2( من املشروع 20املنصوص عليها يف املادة األمم املتحدة

ذات صلة جبرمية مل يكن هناك صك دويلهذا الرأي للجنة القانون الدويل ماعدا ، وهذا يرجع إىل غيابواجلرائم الدولية تناول مسألة جواز التسليم يف هذه اجلرمية العدوان

كتفاء نسبة جلرمية اإلبادة اجلماعية، وإتفاقية دولية خاصة جبرمية العدوان كما هو احلال بالإال ميكن التأسيس لكيفية قمع اجلرمية، دون تعريف اجلرمية، كما أنهاتمع الدويل بالتجرمي

. ومالحقة مرتكبيها إلاء اإلفالت من العقاب دون تعريف اجلرمية وحتديد أركاا

جرمية الذي توصلت فيه مجعية الدول األطراف إىل تعريف كمباال مؤمتربعد مكرر من نظام روما األساسي يكون اتمع الدويل قد جتاوز تلك العقبة 8يف املادة العدوان

القانونية اليت حالت دون مالحقة مرتكيب جرمية العدوان وذلك إما مبحاكمتهم يف الدولة اليت ليمهم إىل الدولة اليت تطلبهم قصد حماكتمهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة يتواجدون فيها أو تس

. ضدهم

مكرر من نظام روما األساسي اليت 8وأساس التسليم يف جرمية العدوان هو املادة حددت لنا األشخاص املخاطبون بالتسليم وهم القادة العسكريون الذي يتحكمون يف العمل

من نظام روما األساسي 90يف العمل السياسي، واملادة العسكري واحلكام الذين يتحكمونالذي تناولته ضمنيا عند حتديدها ملعايري األولوية بني الدول الطالبة واحملكمة اجلنائية الدولية

.عند تزاحم طلبات التسليم والتقدمي

مكرر من نظام روما األساسي وحتديد أركاا 8تعريف جرمية العدوان يف املادة كافة الصعوبات اليت كانت تقف عقبة يف قمع اجلرمية، وإاء اإلفالت من العقابذلل

1996من مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم وأمن البشرية لسنة 9نص املادة يرجع إىل )2(

140

والدول حاليا يتعني عليها إعمال مبدأ اإللتزام بالتسليم أو احملاكمة ملالحقة مرتكيب . ملرتكبيهاجرمية العدوان وإاء حاالت اإلفالت من العقاب وذلك إما مبحاكمتهم يف الدولة اليت

ى أراضيها أو تسليمهم إىل الدولة الطالبة قصد حماكمتهم أو تنفيذ العقوبة يتواجدون علالصادرة ضدهم، ألن ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية إختصاصها بشأن جرمية العدوان أجل

. 2017يناير 01بعد

الدول جادرمرهون بإإعمال مبدأ اإللتزام بالتسليم أو احملاكمة وبات جليا أن مكرر من نظام روما األساسي يف تشريعاا الوطنية الذي يسمح للمحاكم 8دة ص املاــن

الوطنية مبمارسة إختصاصها املوضوعي، والسعي لوضع إتفاقية دولية خاصة جبرمية العدوان مث إدراج جرمية العدوان ،ليات مكافحتها وقمعهاالبنيان القانوين هلذه اجلرمية وآحتدد لنا

للتسليم يف اإلتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف اخلاصة بتسليم ضمن اجلرائم املوجبةليات املعتمدة يف قمع جرمية اإلبادة، اجلرائم ضد وهذه اآلليات القانونية هي اآل. ارمني

لوضع حد لإلفالت من العقاب، وعدم توفري مالذ وهي كفيلة ،اإلنسانية، جرائم احلرب . بالتسليم آمن لألشخاص املخاطبون

املخاطبون بالتسليم: املبحث الثاين

دراسة األحكام اخلاصة مبن هم خماطبون بأحكام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي ن الشخص وذلك أل .طار القانوين لتسليم مرتكيب اجلرائم الدوليةاإل من أهم حمددات يعد

غاية صدور ميثاقي نورمربغ وطوكيو ئية الفردية إىلالطبيعي ظل بعيدا عن املسؤولية اجلناب كلها جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ترتوا أن اجلرائم ضد السالم، اللذين أكد

سواء كان مسؤولية جنائية فردية ملرتكبيها دون أن تعفيهم صفتهم الرمسية من املسؤولية

141

. ) 1(ف سام يف الدولة ظرئيس دولة أو من كبار القادة أو مو

كأهم " دأ املسؤولية اجلنائية الفرديةمب"صاغت جلنة القانون الدويل على امليثاقني بناء ة أن مرتكب مبدأ من املبادئ املستخلصة من أحكام حمكمة نورمربغ، و جاء يف تقرير اللجن

ل املسؤولية اجلنائية الدولية ولو كان قد تصرف بوصفه رئيس ى من حتماجلرمية الدولية ال يعف .)2(اكما أثناء احلرب دولة أو ح

ملخاطبون بالتسليم هم أغلب مرتكيب اجلرائم الدولية ا ن أمهية الدراسة يف أنمككما ت، ، رئيس الوزارءلدولةة السياسية كرئيس امن صانعي القرار املتواجدين على هرم السلط

الءوهؤوالقادة العسكريون أعضاء احلكومة، نواب الربملان، أعضاء السلك الديبلوماسي ا جيعل خماطبتهم بالتسليم احلصانة طبقا ألحكام القانون الوطين أو الدويل، ممكلهم يتمتعون ب

إىل الدولة همتسليمم اليت حتول دون صانتهحيثري عدة إشكاليات تتعلق بصفتهم الرمسية و .الطالبة سواء كانوا حيملون جنسيتها أو دولة أجنبية عنهم

بالتسليم يف القانون الدويل اجلنائي إىل قسمنا املخاطبنيعلى هذه اإلشكالية لإلجابة :ثالث فئات و هم

.فئة احلكام و هم احلائزون على سلطة القرار يف الدولة يتمتعون باحلصانة :الفئة األوىل

لقة اليت تربط بني و الرؤساء يف التنظيم املدين و هم احلفئة القادة العسكريني :الفئة الثانيةاجلرائم الدولية، حيث يتلقون القرارات من حكامهم على أن يصدروا ذياحلكام و منف

.أوامر الرتكاب جرائم دولية

.منفذو اجلرائم الدولية ينفذون أوامر رؤسائهم :الفئة الثالثة

.طوكيو من ميثاق 6نورمربغ ، و املادة من ميثاق 7جع املادة را )1( 14إىل ص 11من ص A/1360وثائق األمم املتحدة ، 1950جويلية 29إىل 05تقرير جلنة القانون الدويل يف الدورة الثانية من )2(

142

أوردنا هذا التقسيم طبقا لنظام روما األساسي الذي حدد األشخاص الذين ينطبق و كل فئة و تناولنا ،)1(ة دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية عليهم هذا النظام بصورة متساوي

.من الفئات الثالث يف مطلب

)2(كام احل: املطلب األول

معىن قانوين و يشمل األشخاص الذين يتمتعون : معنيني" احلكام"حيمل مصطلح ىن سياسيالوطين، ومع باحلصانة من املساءلة القانونية طبقا ألحكام القانون الدويل أو القانون

مفهوم واسع ينصرف إىل : ، كما له مفهومني )3(يشمل صانعي القرار السياسي يف الدولةد كل من يتوىل اإلدارة والقيادة يف الدولة ليشمل رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء، قوا

، و مفهوم ضيق ينصرف إىل رئيس الدولة كحاكم عام اجليش وكل املوظفني احلكوميني .)4(ميع بأمره وخيضعون ألوامره يأمتر اجل

فإا تتفق مجيعها أن احلاكم " احلكام " و مهما تعددت املفاهيم و معاين مصطلح هو كل من له سلطة إختاذ القرار السياسي يف الدولة يف عالقاا الداخلية أو اخلارجية يتمتع

دولته متحررا من أي عائق باحلصانة من أي مساءلة قانونية حىت يتمكن من أداء عمله ومتثيل أو ضغط أو ديد بإحالته على القضاء حملاكمته أو توقيع العقاب عليه، وبناء عليه فإن مفهوم احلاكم ميتد ليشمل رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء، نواب الربملان، أعضاء السلك

روما األساسي يف الديبلوماسي، املوظفون احلكوميون، وهذا املفهوم هو الذي تبناه نظامعند حتديده لألشخاص الذين ال تعفيهم صفتهم الرمسية من املسؤولية اجلنائية 27/1املادة

.من نظام روما األساسي 28و املادة 27املادة نص )1(ألنه املصطلح األكثر تداوال يف القانون الدويل اجلنائي يشتمل كل من له سلطة اختاذ القرار السياسي يف "كاماحل" ستعملت مصطلح إ )2(

.الدولة، وميثل دولته يف اخلارج Emmanuel Decaux, les gouvernants, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, (3) Droit international pénal, Op.Cit, p.183

.12، ص حسني حنفي عمر، مرجع سبق اإلشارة إليه )4(

143

.)1(الدولية

إن هؤالء احلكام عند إدارم لشؤون دولتهم الداخلية واخلارجية غالبا ما يرتكبون ن السكان بسبب و أوامر تتعلق بإبادة طائفة معينة م جرائم دولية عند إصدارهم القرارات

اجلنس أو الدين أو االنتماء السياسي، أو ترهيب السكان املدنيني وجتويعهم وغريها من التصرفات اليت تقع حتت طائلة القانون الدويل اجلنائي، ورغم ارتكام هلذه اجلرائم األشد

و خطورة يتمكنون اإلفالت من العقاب ملا يتمتعون به من حصانة وامتيازات دبلوماسية أيفرون خارج دولتهم عند ختليهم عن السلطة أو اإلطاحة م عن طريق الثورات الداخلية أو

.إنقالب اجليش عليهم

مالحقة احلكام و احلد من إفالم من العقاب مسألة طرحت عدة إشكاليات يف وما القانون الدويل اجلنائي تتعلق باحلصانة وعدم االعتداد ا عند ارتكام جرائم دولية،

مدى جواز خماطبتهم بأحكام التسليم حملاكمتهم أو توقيع العقاب عليهم؟

l’immunitéاحلصانة : الفرع األول

انة إعفاء بعض األشخاص واألموال التابعة للدولة أو رؤساء الدول، يقصد باحلص ، املنظمات الدولية و موظفوها، القوات ون القنصليون، املوظفاألعوان الدبلوماسيون

العسكرية األجنبية والسفن و الطائرات من اخلضوع ألي إجراء أو التزام قانوين طبقا .)2(للقواعد العامة

وينجم عن هذه احلصانة عدم خضوع هذه األموال ألي إجراء من إجراءات التنفيذ و عدم ،باحلصانة التنفيذيةاجلربي من طرف سلطات الدولة املضيفة أو الدولة الغري وتسمى

عة بعض األشخاص والكيانات قضائيا أمام احملاكم التابعة للدولة األجنبية تسمى متاب

.من نظام روما األساسي 27/1املادة نص )1(

Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.Cit, p. 558 )2(

144

، كما متنح لألعوان املكلفني مبهام قنصلية حصانة وامتيازات طبقا باحلصانة القضائيةاملتعلقة 1963التفاقية ثنائية بني الدولة املضيفة والدولة الوافدة أو طبقا التفاقية فبينا لسنة

، و متنح نفس احلصانات واالمتيازات باحلصانة القنصليةالقنصلية تسمى بالعالقاتللمبعوثني الدبلوماسيني تعفيهم من تطبيق القواعد العامة مبوجب اتفاقية ثنائية أو طبقا

.)1( باحلصانة الدبلوماسيةاملتعلقة بالعالقات الدبلوماسية وتسمى 1961التفاقية فيينا

هوم أن احلصانة هو نظام دويل تقليدي يتم من خالله و يالحظ من خالل هذا املفمن اخلضوع للقواعد العامة املتعلقة باملتابعة ) الدولة أو املنظمات الدولية ( حتصني كيانات

القضائية، واحلجز على األموال، وحتصني أشخاص معينني ميثلون دولتهم و يصنعون قراراها قضاء املدين عندما تترتب عليهم مسؤولية مدنية، السياسي ينتمون لفئة احلكام من اخلضوع لل

ر دراستنا على حصانة احلكام وسوف تقتص. والقضاء اجلنائي عندما يرتكبون أفعال جرميةرتكام جرائم دولية ، وما إذا كانوا مسؤولني جنائيا عند ارتكام هلذه اجلرائم ؟ و عند إ

دولة الطالبة ؟هل جيوز تسليمهم من الدولة املطلوب إليها إىل ال

رئيس الدولة : أوال

وقد يكون ملكا إذا كان النظام ملكيا الدولة،يقصد برئيس الدولة العضو األعلى يف أو رئيسا للجمهورية إذا كان النظام مجهوريا، ويقوم الرئيس بتمثيل دولته يف عالقاا مع

.)2(باقي الدول أو على مستوى املنظمات الدولية

ئيس الدولة جيعل سلطة الدولة جمسدة يف شخصه، ويتماشى مع هذا التعريف لر، )l’Etat c’est moi" )3" "الدولة هي أنا"بأن 14املقولة الشهرية مللك فرنسا لويس

وجتسيد الدولة يف شخص رئيس الدولة نصت عليه دساتري خمتلف الدول من بينها الدستور

Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.Cit, p.561 )1(

Ibid , p.169 )2( Pierre Marie DUPUY, « crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers (1) l’exercice des Secondes » , R.G.D.I.P, 1999, N°2, p. 289.

145

د رئيس اجلمهورية، رئيس الدولة وحدة جيس:" بنصها 70يف املادة 1996اجلزائري لسنة ...".األمة و هو حامي الدستور، وجيسد الدولة داخل البالد و خارجها

جتسيد السلطة يف شخص احلاكم جعلته يتمتع حبصانة مطلقة عن مجيع األعمال اليت يقوم ا وال خيضع ألي مساءلة قانونية أو متابعة قضائية من دولة أجنبية ألن حصانته هيمحاية لسيادة الدولة اليت ميثلها، وأي متابعة أو مالحقة قضائية ميثل انتهاك صارخ ملبدأ

أوت 23، و هذا ما صرحت به حمكمة االستئناف لباريس يف قرارها املؤرخ يف )1(السيادةإن حماكمة رئيس دولة أجنبية أمام حمكمة وطنية هو انتهاك لسيادة دولة : " بقوهلا 1870

، و هو نفس احلكم الذي تبنته حمكمة االستئناف )2(ساس بقانون الشعوب أجنبية، ومطبقا للمبدأ املطبق يف : " الذي جاء فيه 1914جانفي 22للجزائر يف قرارها املؤرخ يف

القانون الدويل أن رؤساء الدول و ممثلو الدول الذين يشاركون يف إستقالل دولتهم ال ميكن م ألي قانون دولة أجنبية أو مثوهلم أمام أي جهة قضائية يف أي حال من األحوال إخضاعه

.)3(أجنبية

ويستمد رئيس الدولة حصانته من التشريع الوطين، حبيث نصت معظم الدساتري على حصانة رئيس الدولة حىت يتمكن من أداء مهامه املخولة له دستوريا، و من الدساتري اليت

اليت كفلت لرئيس 68يف املادة 1958ادر سنة تعترف باحلصانة جند الدستور الفرنسي الصالدولة حصانة مطلقة فيما يتصل باألعمال اليت يقوم ا أثناء أدائه لواجباته إال يف حالة اخليانة

الذي إعترف باحلصانة 88العظمى ووفقا آلليات حمددة، و الدستور البلجيكي يف املادة كما يستمدها من قواعد العرف .)4(هامه املطلقة للملك عن مجيع تصرفاته خالل أداء م

Emmanuel Decaux, les gouvernants, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, (2) Droit international pénal, Op.Cit, p. 183

Cour d’appel de Paris, 23 aout 1870, Dlle Massets, 1871, p. 26 (3)

Cour d’appel d’Alger, 22 janvier 1914, Benaaid contre Bey de Tunisie, J.D.I, 1914, p.1290 (4) ، الدستور اللبناين 33يف املادة 2002حريين ، الدستور الب30من الدساتري اليت اعترفت للرئيس باحلصانة، الدستور األردين يف املادة )4(

وهناك من الدساتري مل .منحت للملك أو رئيس اجلمهورية حصانة مطلقة ، و كل هذه الدساتري23، الدستور املغريب يف املادة 60يف املادة الذي نص على إخضاع رئيس 1996كالدستور اجلزائري لسنة تقرر احلصانة للرؤساء وإمنا أخضعتهم إىل املساءلة ضمن آليات خاصة

146

الدويل اليت تقضي بإعفاء رؤساء الدول ملوكا أو رؤساء مجهوريات أو سالطني أو أمراء أيا كانت التسمية اليت تطلق عليهم من اخلضوع للقانون اجلنائي يف الدولة اليت يتواجدون فيها

اء كان تواجدهم بشكل رمسي عن أي جرمية قد ارتكبوها، ويتم إعفاؤهم إعفاءا مطلقا سوأو متنكرين أو حتت إسم مستعر، ودرج العمل على أن يشمل هذا اإلعفاء أفراد الرئيس

، وال ميكن توجيه له أي اام إال بعد زوال )1(ومرافقيه املتواجدين معه على إقليم الدولةدويل عندما ، ويستمدها كذلك من قواعد القانون ال )2(صفته الرمسية كرئيس دولة أو ملك

ميثل دولته يف احملافل الدولية أو يف املفاوضات اليت جتري يف إطار املنظمات الدولية أو بني الدول على املستوى الثنائي أو اجلماعي، وعندما ميثل دولته لغرض اعتماد نص معاهدة

ة ، و هذا التمثيل مينح الرئيس الدول)3(فيكون حمصنا يف مجيع األعمال املتصلة بعقدها للعالقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا 1961حصانات وامتيازات طبقا التفاقية فيينا لسنة

.)4(للبعثات اخلاصة 1969

إن احلصانة اليت يتمتع ا رئيس الدولة تعفيه من اخلضوع لقضاء الدولة اليت يتواجد ارتكبها خارج فيها حىت ولو ارتكب جرمية ما سواء كانت هذه اجلرمية متصلة بوظيفته أو

وظيفته، وكل ما ميكن للدولة اليت يتواجد الرئيس على أراضيها تكليفه بترك اإلقليم، وإن مل ميتثل هلذا التكليف جاز إبعاده إىل حدودها أو وضعه حتت املراقبة أو احلجز إىل غاية مغادرته

أخرى، فإنه ال ،وقد يرتكب رئيس الدولة جرمية خارج دولته مث يتوجه إىل دولة )5(اإلقليم جيوز هلذه األخرية أن تقوم بتسليمه حىت و لو مل حيصل على حق اللجوء، كما ال جيوز إرسال طلب التسليم إىل دولته إن فر إليها ألنه من الصعب تصور املوافقة على هذا الطلب

مه إىل حمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمته، والدستور املصري امله تهنح مبناسبة تأديجيات وااجلمهورية عند ارتكام خيانة عظمى أو جندين األمحد، سام الوسيم ح: ملزيد من التفاصيل .ثلثي األعضاء 3/2الذي اخضع مساءلته لس الشعب بناء على اقتراح 1971لعام

.32إىل ص 29، من ص 2010بريوت، الطبعة األوىل، شورات حليب احلقوقية احلصانات القانونية ، من .156، ص 1999محد زكي و يوسف شالل ، القاموس القانوين ، إبراهيم النجار، أ )1( .302ص ، 1990علي صادق أبو اهليف، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )2( .1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 1فقرة 7املادة نص )3( .للبعثات اخلاصة 1969من اتفاقية فيينا لسنة 1فقرة 21للعالقات الدبلوماسية و املادة 1961من اتفاقية لسنة 14املادة نص )4( .378محد مهران ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص حممد أ )5(

147

خذ قانونيا بقدر ما سيأ اإال يف حالة حدوث انقالب أو ثورة بيضاء، ولن يأخذ التسليم بعد .)1(أبعاد سياسية

إعفاء رئيس الدولة من املسؤولية اجلنائية عند ارتكابه جرمية خارج حدود إقليم دولته، والتزام الدولة املوجود على أراضيها بعدم تسليمه إىل الدولة الطالبة حىت و لو توافرت

تسليمه، إال أن ه وقضائية جنائية مطلقة متنع متابعت شروط التسليم جيعل الرئيس يتمتع حبصانةهذه احلصانة قيدا بعض الدساتري عند ارتكابه جرائم داخل حدود إقليم دولته كجرمية اخليانة العظمى أو عند ارتكابه جرمية دولية، وهو االستثناء الوارد على مبدأ احلصانة الذي

.نتناوله بالتفصيل يف الفرع الثاين

رئيس احلكومة : ثانيا

مهامه ) الدستور(نون الوطين د القالى يف الدولة الذي حيديقصد به العضو األعحياته و ميارس يف بعض الدول صالحيات رئيس الدولة كالنظم الربملانية و النظم وصال

امللكية اليت ميلك فيها امللك و ال حيكم وحيكم فيها رئيس احلكومة وال ميلك، كما أنه ميثل .)2(الدولية الثنائية أو املتعددة دولته يف احملافل الدولية و يف عالقاا

Président duتتعدد تسمية منصب رئيس احلكومة إىل رئيس جملس الوزارة

conseil des ministres الوزير األول ، Premier ministre املستشار Chancelier .حسب طبيعة النظام يف الدولة، وغالبا ما ترد هذه التسمية يف الدستور

التسميات فإن رئيس احلكومة يضطلع مبهام تسيري الشؤون الداخلية و مهما تعددت واخلارجية لدولته، ويوزع هذه املهام بني أعضاء حكومته، كما يسهر على تنفيذ القوانني

Jean SALMON, Op.Cit , p.168 )1(

ا مست ، أملاني" الوزير األول " إىل 2008، مث عدل هذه التسمية سنة " رئيس احلكومة " أطلق تسميته 1996الدستور اجلزائري لسنة )2( ".رئيس الوزراء " سبانيا بـ ، إيطاليا و إ" املستشار " املنصب بـ

148

والتنظيمات مبوجب مراسيم يوقعها، ويف األنظمة الربملانية وبعض األنظمة امللكية فإن السلطة احلكومة من أداء مهامه، و متثيل دولته يف اخلارج فإنه تتجسد يف شخصه، ولتمكني رئيس

أو املثول أمام أي جهة قضائية أجنبية، وأن املساءلة القانونيةيتمتع حبصانة قضائية تعفيه من .)1(هذه احلصانة منبثقة من حصانة الدولة و محاية سيادا

ي بإعفاءه من و يستمد رئيس احلكومة حصانته من قواعد العرف الدويل اليت تقضاملساءلة القانونية واملتابعة القضائية عندما يكون خارج بالده، كما يستمدها من قواعد احلماية الدبلوماسية عندما يكون موجود يف إقليم دولة أجنبية حبيث يقابل باستقبال رمسي

ت للعالقا 1961ومتنح له احلصانات واالمتيازات املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا لسنة للبعثات اخلاصة عندما يكون رئيس احلكومة يترأس 1969الدبلوماسية أو اتفاقية فيينا لسنة

الذي ) الدستور(، كما قد يستمدها من القانون الوطين )2(بعثة أوفدا دولته إىل دولة أجنبية .غالبا ما مينح احلصانة لرئيس الدولة و رئيس احلكومة

وزير اخلارجية : ثالثا

العضو يف حكومة الدولة مكلف بإدارة العالقات اخلارجية للدولة، وختتلف يقصد به ، ) فرنسا(تسميته من دولة إىل دولة أخرى فبعض الدول تسميه وزير العالقات اخلارجية

، و دول تنعته بأمني الدولة )اجلزائر (ودول أخرى تسمية بوزير الشؤون اخلارجية Secrétaire d’Etat )3(...، أمني الدولة للشؤون اخلارجية ) ة األمريكيةالواليات املتحد(.

مع األطراف و يتوىل وزير اخلارجية مهام متثيل دولته يف عالقاا الثنائية أو املتعددة. الدول األخرى، أو يف احملافل الدولية على مستوى املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية

Emmanuel Decaux, Les gouvernants, Op.Cit, p. 183 )1(

.للبعثات اخلاصة 1969من اتفاقية فيينا 1فقرة 21للعالقات الدبلوماسية و املادة 1961من اتفاقية فيينا لسنة 14املادة نص )2(

Jean SALMON, Op.Cit, p.707 )3(

149

ته يتمتع باحلصانة القضائية تعفيه من أي مساءلة وتوليه هذه املهام خارج إقليم دولته جعلمن اجلرائم اليت يرتكبها مبناسبة عمله، ألن هذه احلصانة ،قانونية أو متابعة قضائية جنائية

املمنوحة له تتعلق بصفته كممثل لدولته ينوب عن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، و أن أي .دولتهمتابعة ومالحقة قضائية ميثل انتهاك لسيادة

األساس القانوين حلصانة وزير اخلارجية هو القانون الدويل العريف الذي جرى عليه اتمع الدويل بإعفاء وزير اخلارجية كممثل لدولته من املسؤولية اجلنائية وذلك لضمان

املتعلقة 1961إتفاقية فيينا لسنة ومن جهة أخرى ، من جهة األداء الفعال لوظائفهماملتعلقة بالبعثات اخلاصة، واليت أكدت أن 1969بلوماسية، وإتفاقية فيينا لسنة بالعالقات الد

.)1(احلصانة متنع حماكمة ممثلي الدول أمام اجلهة القضائية للدولة املستقبلة

هذه األسس القانونية حلصانة وزير اخلارجية أكدا حمكمة العدل الدولية يف حكمها قضية املطروحة بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد يف ال 2002فرباير 14الصادر يف

عن القضاء البلجيكي العتقال 2000ابريل 11بلجيكا خبصوص مذكرة االعتقال الصادر يف .)2(" يروديا عبد اآليي ندومباسي " وزير خارجية الكونغو السيد

اليت ميثلها إن هذه احلصانة املمنوحة لوزير اخلارجية ترجع إىل محاية سيادة الدولة الوزير يف اخلارج، وعند ارتكابه جرمية ما أثناء تأدية مهامه فالدولة املستقبلة ال ميكنها متابعته قضائيا أو تسليمه إىل دولة طالبة حملاكمته ألن احملاكمة أو التسليم ميثل انتهاكا لسيادة الدولة

ه احلصانة إال عندما يكون يؤدي اليت ميثلها الوزير، و جتدر اإلشارة إىل أن الوزير يتمتع ذعمله، وما زال يف اخلدمة، أما إذا إنتهت مهمته و أصبح وزير سابق فيمكن ألي دولة

.)3(أجنبية أن حتاكمه أو تسلمه، و ذلك إلنتفاء مربرات احلصانة

نواب الربملان: رابعا

.162، ص 2006ى اجلزائر ، اهلد ربلخريي حسينة ، املسؤولية الدولية اجلنائية لرئيس الدولة ، دا )1( .179ص ،ام حسام الدين األمحد ، مرجع سبق اإلشارة إليه وس )2( .41ام حسام الدين األمحد ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص وس )3(

150

نه من آراء وأفكار يتمتع أعضاء الربملان باحلصانة القضائية مدنيا وجزائيا عما يبدوأثناء تأدية مهامهم الربملانية احملددة طبقا للقانون الوطين، وإعفاء النائب الربملاين من املساءلة القانونية واملتابعة القضائية هو لتمكينه من أداء مهامه دون ضغط أو عائق حيول بينه وبني

.مهمته خالل عهدته الربملانية

، وأمهها )1(لدول باحلصانة القضائية لنواب الربملان إعترفت معظم الدساتري ملختلف امن 111و110، 109الذي إعترف باحلصانة الربملانية يف املواد 1996الدستور اجلزائري لسنة

الدستور، و يتمتع النائب الربملاين سواء كان عضو يف الس الشعيب الوطين أو جملس األمة تعلق بإعفاء النائب من املساءلة القانونية واملتابعة حبصانة قضائية مزدوجة، حصانة موضوعية ت

القضائية على ما أبداه من رأي أو ما تلفظ به من كالم أو بسبب التصويت خالل ممارسة ، وحصانة إجرائية تتعلق بعدم حتريك الدعوى العمومية و مباشرا أو اختاذ أي )2(الربملانية

أو جنحة إال بتنازل صريح منه أو بإذن حسب إجراء ضد النائب عند ارتكابه جرمية جنايةاحلالة من الس الشعيب الوطين أو جملس األمة الذي يقرر رفع احلصانة عن النائب بأغلبية

، ما عدا يف حالة تلبس النائب جبناية أو جنحة فإنه ميكن لضباط الشرطة القضائية )3(أعضائه لس الشعيب أو مكتب جملس األمة الذي يطلب أو النيابة توقيفه، و خيطرون فورا مكتب ا

وقف املتابعة و إطالق سراح النائب أو عضو جملس األمة، مث يباشر إجراءات رفع احلصانة اليت يعرضها على التصويت، فإذا قرر رفع احلصانة باألغلبية فإنه يصدر الس الشعيب الوطين

حرصا على حصانة عضو الربملان فإن ، و)4(أو جملس األمة اإلذن مبتابعة النائب جزائيا املشرع اجلزائري جرم كل فعل ينتهك مبدأ احلصانة الربملانية عندما يباشر ضابط الشرطة القضائية أو قاض أي إجراء أو إصدار حكما أو أمر ضد شخص متمتع باحلصانة القضائية

أقرت احلصانة .....جنليزي ، األمريكي، عترفت حبصانة النواب كالدستور الفرنسي ، الدستور املصري ، اللبناين ، االمعظم الدساتري إ )1(

عبد الفتاح سراج، مرجع سبق :ملزيد من التفاصيل . صانة أو انقضاء املدة النيابيةبعد رفع احل قضاء يف متابعته إالغل يد الاملطلقة للنائب، و 229ص اإلشارة إليه،

.من الدستور اجلزائري 109ملادة نص ا )2( .من الدستور اجلزائري 110املادة نص )3( 231، ص د الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليهعب )4(

151

عنه وفق لألوضاع يف غري حاالت التلبس باجلرمية دون أن حيصل قبل ذلك على رفع احلصانة .)1(القانونية

فهل ميكن هلذا العضو أن . وقد يرتكب عضو الربملان جرمية خارج حدود دولتهيدفع حبصانته إلعفائه من املساءلة القانونية و املتابعة اجلزائية ؟ اإلجابة على هذا السؤال تتم

.لدويلمن خالل البحث عن األساس القانوين للحصانة الربملانية يف القانون ا

ال يوجد نص يف القانون الدويل سواء يف إتفاقية دولية أو العرف الدويل يعترف باحلصانة لعضو الربملان عند ارتكابه جرمية خارج حدود إقليم دولته، و من مث فإن املبدأ يف احلصانة الربملانية أا ال متتد خارج حدود إقليم الدولة مثل رؤساء الدول أو وزير اخلارجية، ألن هذه احلصانة خمصصة ملباشرة مهامه النيابية على مستوى قبة الربملان، ويرد على هذا املبدأ إستثناء واحد عندما يكون عضو الربملان أو جمموعة من األعضاء يف مهمة رمسية ميثلون دولتهم بتكليف من الس أو رئيس الدولة فإم يتمتعون باحلصانة الدبلوماسية يف الدولة

.)2(تقبلةاملس

إن احلصانة اليت يتمتع ا عضو الربملان تعفيه من املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبها عند أداء وظيفته الربملانية، وال ميكن حماكمته أو تسليمه إىل الدولة الطالبة سواء

ة عند ارتكابه كانت دولته أو دولة أجنبية، أما إذا انقضت فترته النيابية أو رفعت عنه احلصانجرائم ال تتصل بوظيفته فهنا ميكن النظر يف تسليمه إذا توافرت شروطه أو حماكمته أمام

.)3(القضاء الوطين للقيود اإلجرائية اليت حددها الدستور، وهذا حىت ال يفلت من العقاب

أعضاء السلك الديبلوماسي : خامسا

ت اليت توفدهم الدولة املوفدة يشمل مفهوم أعضاء السلك الدبلوماسي أعضاء البعثا

.من قانون العقوبات اجلزائري 111املادة نص)1( 231، ص عبد الفتاح سراج، مرجع سبق اإلشارة إليه )2( 230 ، صعبد الفتاح سراج، نفس املرجع السابق )3(

152

، و يتمتع أعضاء البعثة باحلصانة القضائية )1()الدولة املضيفة ( لتمثيلها لدى دولة أخرى و . )2(....،لبعثة وزوجام وأوالدهم واملوظفني اإلداريني والفنينياليت متتد لتشمل أفراد ا

م جرمية طاملا أم ال حيملون رتكامن املسؤولية اجلزائية يف حالة إ هذه احلصانة تعفيهم، حبيث ال جيوز القبض عليهم أو تفتيشهم )الدولة املضيفة ( جنسية الدولة املعتمدين لديها

.)3(وفقا لقواعد القانون اجلنائي الوطين للدولة املتواجدين على إقليمها

وأساس هذه احلصانات واالمتيازات املمنوحة ألعضاء البعثات الديبلوماسية هي اليت اعترفت هلم باحلصانة حىت يتمكنوا من 1961اتفاقية فينا للعالقات الديبلوماسية لسنة

مباشرة وظائفهم بكل حرية ودون قيود إقليمية كممثلني لدوهلم و إذا خالف املبعوث الدبلوماسي قوانني الدولة املعتمد لديها و ارتكب جرائم فما على الدولة املضيفة إال القيام

. )4(إبعاده خارج أراضيها بطرده و

احلصانة اليت يتمتع ا الدبلوماسي عند ارتكابه جرمية ليست مطلقة، حبيث ميكن حماكمته من طرف دولته بعد أن تسلمه الدولة املعتمد لديها، أو ميكن هلذه األخرية حماكمته

. )5(ا عنه وتوقيع العقاب عليه إذا تنازلت دولته عن احلصانة و ارتضت حماكمته أو رفعته

وبناء على ذلك فإن الدبلوماسي ميكن خضوعه ألحكام التسليم إن رفعت عنه احلصانة أو إرتضت دولته حماكمته، ويتوقف هذا التسليم على طبيعة العالقات الدبلوماسية

.بني الدولة املوفدة والدول املضيفة وحسب طبيعة اجلرمية املرتكبة

ة اليت تتمتع ا بعض فئات احلكام أساسها مستمد لص إليه أن احلصانة القضائيوما خنمن حصانة الدولة ومحاية السيادة، ألن كل هؤالء احلكام ميثلون دولتهم يف عالقاا

.1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1 املادة نص )1( .1961من اتفاقية فيينا 8املادة )2( . 99ية بني النظرية و التطبيق، اجلزء األول، بدون سنة أو دار نشر، ص إبراهيم البداوي ، العالقات الدولعبد املنعم )3( .209، ص 1987ة املعارف ، اإلسكندرية ، علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأ )4( .296ة املعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص منشأ ات و االمتيازات الدبلوماسية ،ت األمن و احلصان، سلطافاوي املالح )5(

153

اخلارجية، لذا فإن احلصانة و االمتيازات منحت هلم ليس ألشخاصهم و إمنا لصفتهم، إال أن ب و قمع اجلرمية وخاصة عند إرتكاب هذه احلصانة متثل عائق يف مكافحة اإلفالت من العقا

هؤالء احلكام جرائم أشد خطورة كاجلرائم الدولية اليت دد السلم و األمن الدوليني، وبعضها يهدد اجلنس البشري ذاته، فالسؤال الذي يطرح هل يعتد ذه احلصانة عند

إرتكاب احلكام جرائم دولية ؟ و هل ميكن إفالم من العقاب ؟

مبدأ عدم االعتداد باحلصانة : ثاين الفرع ال

احلصانة القضائية سواء كان مصدرها القانون الدويل أو القانون الوطين متنح للحكام وصانعي القرار السياسي اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية عند ارتكام جرائم مبناسبة تأدية

يت يرتكبها خارج وظيفته، عملهم أو وظيفتهم، ومتتد حصانة رئيس الدولة لتشمل اجلرائم الو إذا كان الدفع حبصانة احلكام يعفيهم من املسؤولية اجلنائية يف نطاق اجلرائم الداخلية، فإن هذا الدفع ال يعتد به يف نطاق اجلرائم الدولية اليت تنتهك حقوق اإلنسان، ومتس بسلم وأمن

الدويل يف قمع اجلرائم الدولية البشرية، وعدم االعتداد حبصانة احلكام من أهم مبادئ التعاون كصمام أمان ملنع مرتكبييها اإلفالت من العقاب، و هذا املبدأ قررته قواعد القانون الدويل

.اجلنائي، وبعض التشريعات الوطنية

تقرير املبدأ يف القانون الدويل اجلنائي : أوال

ت على اتمع جسامة اجلرائم الدولية وخطورا على السلم واألمن الدوليني فرضالدويل جتاوز مبدأ احلصانة القضائية اجلنائية املطلقة للحكام، وأن متتع هؤالء باحلصانة اليت حتول دون إخضاعهم للمساءلة القانونية واملتابعة القضائية تعد سببا مباشرا أدى إىل االنتقاص

لذا فإن . )1(والتصدي هلا بشكل كبري من فاعليه القواعد الدولية املعنية بقمع اجلرائم الدوليةجتاوز مبدأ احلصانة وعدم االعتداد به أصبحت فكرة وجزء ال يتجزأ من قيم اتمع الدويل،

إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوين الدويل، جملة احلقوق ،حممد حسن القامسي )1(

.85، ص 2003لسنة السابعة و العشرون، مارس الكويتية، جامعة الكويت، العدد األول، ا

154

.)1(ومن بني متطلبات العدالة اجلنائية الدولية اليت دف إىل حتقيق غرض عقايب و وقائي

ملاين السابق أوىل احملاوالت لتجاوز مبدأ حصانة احلكام هو إخضاع اإلمرباطور األ غليوم الثاين للمساءلة القانونية عن إرتكابه جرائم دولية خالل احلرب العاملية األوىل، حبيث

نائية الدولية لغليوم الثاين، على املسؤولية اجل 1919من اتفاقية فرساي لسنة 227نصت املادة من هولندا ، ومن أجل حماكمته طالبت قوات التحالف )2(تأسست حمكمة خاصة حملاكمتهو

اليت كان يتواجد اإلمرباطور على أراضيها تسليمه هلا، إال أن هولندا رفضت ذلك لكون االام مبين على معطيات سياسية، و رأت أن تسليمه للدول املنتصرة يف احلرب لن تؤدي

رد تنشأ هذه احملكمة حملاكمة غليوم الثاين وبقيت إتفاقية فرساي جمفلم .)3(إىل حماكمة عادلة حماولة إلخضاع احلكام ملساءلة القانونية، و هذا يرجع إىل أن اتمع الدويل مل يكن مهيأ متاما خالل هذه الفترة املبكرة من عصر تنظيم قواعد القانون الدويل لقبول فكرة الفصل بني

ع ، ومل يستط)4(مسؤولية الدولة و القائمني على شؤوا، وكذا إنشاء قضاء دويل ملساء لتهمبعد احلرب العاملية الثانية عندما جنح يف إقرار اتمع الدويل جتاوز مبدأ حصانة احلكام إال

مبدأ عدم االعتداد حبصانة احلكام يف القوانني األساسية للمحاكم اجلنائية املؤقتة، ونظام روما رائم باجل ة األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، وبعض االتفاقيات الدولية ذات الصل

.دوليةال

التعارض بني السياسات " و نتاج شريف بسيوين أن احلصانة اليت تؤدي إىل إفالت الشخص من املساءلة القانونية هيرى األستاذ )1( بات العدالة الدولية اليت تعينطلاملمارسات املادية و العملية اليت تسعى الدول من خالهلا الوصول إىل حتقيق مصاحلها اخلاصة، و بني متو

، واليت دف إىل حتقيق غرض عقايب يف ذات الوقت، و لكن اإلجناز احلقيقي يتمثل يف جتاوز احلصانة اليت كانت إقرار املسؤولية اجلنائيةتمع الدويل، و فكرة قابلة تشكل ستارا حديديا مفروضا حول فكرة العدالة اجلنائية الدولية، فلقد أصبحت ذلك الفكرة جزءا من قيم ا

عبد اهللا علي عبو سلطان، مرجع سبق : ملزيد من التفاصيل . التحقيق و إن ظلت يف صراع مع اعتبارات ومتطلبات السياسية العملية .181ذكره، ص

.اليابان، ايطاليا ونسافراألمريكية، بريطانيا، الواليات املتحدة قاض من :يةالمة من مخسة قضاة تعينهم الدول التتتكون احملك )2(

Pierre MARIE DUPUY, Op.Cit, p. 290 )3( Ahmed MAHIOU, « crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les criminels de guerre » , Revue Algérienne des relations internationales, 1989, n°14, p 51.

.212، ص ق اإلشارة إليهاين ليلي، مرجع سبعصم )4(

155

:املواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية املؤقتة -1

الواليات - املرتكبة بعد احلرب العاملية الثانية دفعت الدول املنتصرة اجلرائم الدولية إىل -املتحدة األمريكية، فرنسا، اململكـــــــة املتحدة، االحتاد السوفيايت

الذي أفضى إىل إنشاء 1945- 08-08ن يف التوقيــــــع على إتفاق لنـــــدحمكمة عسكرية دولية بنورمربغ ختتص مبحاكمة كبار جمرمي احلرب يف بالد احملور

من النظام األساسي للمحكمة على مبدأ عدم االعتداد حبصانة 7، ونصت املادة )1(األوروبيةنوا رؤساء دول أو احلكام مهما كانت صفتهم الرمسية الذين ارتكبوا جرائم دولية سواء كا

، وهو نفس النص الذي تبناه النظام األساسي حملكمة طوكيو يف املادة )2(من كبار املوظفني6.

ميثاق حمكمة نورمربغ وميثاق حمكمة طوكيو كالمها أقر مبدأ عدم االعتداد باحلصانة كما أن ملرتكيب اجلرائم الدولية، وذلك حىت ال يتيح الفرصة للحاكم اإلفالت من العقاب،

اجلرائم الدولية معظمها يرتكبها الرؤساء ذو املناصب العليا يف الدولة، ومتتعهم باحلصانة اليت تعفيهم من املسؤولية اجلنائية يؤدي إىل تفشي اإلجرام الدويل الذي يهدد سلم و أمن

.البشرية

مبدأ عدم االعتداد باحلصانة ضمن 1950و قد صاغت جلنة القانون الدويل سنة

مر املخالفة للمعاهدات لقة بإعالن احلرب واألواعفرق ميثاق لندن بني اجلرائم الدولية الكربى اليت ارتكبها كبار املسؤولني بدول و املت )1(

يها حماكم الدولة صاحبة النشأة ختص مبتابعته حمكمة نورمربغ، واجلرائم الداخلية املرتكبة داخل البالد احملتلة وختص مبتابعة مرتكبالدولية و : ملزيد من التفاصيل ) .من اتفاق لندن 1املادة الديباجة ،( القانون الدويل على أساس أحكام القانون الداخلي و

André HUET, Renée KOERING, Droit pénal international, presses universitaires de France, Paris, 2émé édition , 2001, p.35

ال مركز املتهمني الرمسي، سواء كرؤساء دولة أو من كبار املوظفني ال يعترب : " أن من ميثاق حمكمة نورمربغ على 7نصت املادة )2( ".العقوبة فيا حمال وال سببا لتخفعذر

156

أن الشخص الذي إرتكب جرمية وفقا للقانون : " بادئ نورمربغ السبعة على النحو األيت مالدويل ال يعفى من املسؤولية بالتطبيق للقانون الدويل كونه قد تصرف بوصفه رئيسا للدولة

، كما أقرت جلنة القانون الدويل هذا املبدأ يف مشروع مدونة )1(" أو مسؤوال حكوميا .)2( 1954م و أمن البشرية لسنة اجلرائم ضد السال

عتداد حبصانة احلكام يف النظام األساسي حملكمة نورمربغ، تقرير مبدأ عدم اإلوحمكمة طوكيو، و إدراجه ضمن مبادئ نورمربغ اليت صاغتها جلنة القانون الدويل أدى إىل

م أرتكبت نقل القانون الدويل من املفهوم التقليدي الذي يرتب مسؤولية الدولة عن جرائبامسها وحلساا إىل املفهوم احلديث املعاصر الذي يرتب املسؤولية اجلنائية للحكام حىت و لو

كما أن حماكمة كبار جمرمي احلرب أمام حمكمة .ارتكبوا هذه اجلرائم باسم الدولة وحلساا ظري طوكيو و نورمربغ رغم صفتهم الرمسية أخرجت القانون الدويل اجلنائي من واقعه الن

سواء كان "ال حصانة للحاكم"ــ إىل الواقع العملي، وكرست سابقة قضائية تتعلق برئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو عضو يف احلكومة عند ارتكابه جرائم دولية، مما دفع اتمع الدويل للجوء مرة ثانية إىل تأسيس حمكمة يوغسالفيا وحمكمة رواندا إلخضاع

.)3(القانونية عن اجلرائم الدولية اليت ارتكبوها يف يوغسالفيا و رواندا احلكام إىل املساءلة

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت شهدها العقد األخري يف القرن العشرين يف كل من يوغسالفيا السابقة و رواندا أدت إىل إنشاء حمكمتني جنائيتني دوليتني

ا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة من أجل حماكمة مبقتضى قراري جملس األمن طبقالقائمني بإدارة شؤون احلكم يف الدولتني، و القادة العسكريني الذين نفذوا أوامر بارتكاب

.1946ديسمرب 11يف 95/1ية العامة لألمم املتحدة رقم قرار اجلمع يرجع يف هذا الشأن إىل )1(

Emmanuel DECAUX, Les gouvernants Op.Cit, p. 191 )2( ني رواندا الدوليتني، ارتكبت جرائم دولية يف خمتلف مناطق العامل أمهها جرائم احلكام اإلسرائيلينشاء حمكميت يوغسالفيا السابقة وقبل إ )3(

، جمزرة صربا و شاتيال عند االحتياج اإلسرائيلي على لبنان، جرائم اإلبادة ضد 1973و 1967مصر، حرب ثي علىيف العدوان الثالعلي عبد : ملزيد من التفاصيل . الشعب الفلسطيين، و رغم ذلك مل خيضعون إىل القضاء الوطين و الدويل و متكنوا من اإلفالت من العقاب

.267، ص نائي ، مرجع سبق اإلشارة إليهالدويل اجل القانونالقادر القهوجي

157

من 2فقرة 7جرائم دولية، و لعدم إتاحة هلم الفرصة من اإلفالت من العقاب نصت املادة ال يعفي : "دأ عدم االعتداد باحلصانة بنصهاالنظام األساسي حملكمة يوغسالفيا على مب

املنصب الرمسي للمتهم سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤوال حكوميا هذا ، وذا النص فإن النظام األساسي "الشخص من املسؤولية اجلنائية أو خيفف درجة العقوبة

ائية للحكام وعدم االعتداد حملكمة يوغسالفيا تبىن مبادئ نورمربغ يف إقرار املسؤولية اجلنحبصانتهم وصفتهم الرمسية، و طبقت احملكمة هذا املبدأ على حكام الصرب وأحيوا إىل

الذي متت " سلوبدان ميلوسوفيتش"احملكمة ويف مقدمتهم الرئيس اليوغساليف الراحل ، و تبىن النظام )1(حماكمته يف عدة جلسات وتويف يف سجنه قبل صدور احلكم ضده

،كما أدرجته جلنة القانون الدويل )2( 2فترة 6سي حملكمة رواندا نفس النص يف املادة األسا .)3( 7يف املادة 1996يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم و أمن البشرية لسنة

أن احلصانة والصفة الرمسية للحكام ال 7علقت جلنة القانون الدويل على املادة نة املمنوحة هلم هي لتمكينهم من ممارسة أعماهلم الرمسية تعفيهم من العقاب، ألن احلصا

والسيادية، وارتكاب اجلرائم ضد السلم و أمن البشرية ال يدخل ضمن أعماهلم الرمسية اليت منحوا احلصانة من أجلها، لذا فإنه عند ارتكام هذه اجلرائم فإم ال يعفون من املسؤولية

قا للمبدأ الثالث من مبادئ نورمربغ املتعلق بعدم اجلنائية و ال خيفف عنهم العقاب طباالعتداد باحلصانة والصفة الرمسية للشخص سواء كان رئيس دولة أو مسؤوال حكوميا عند

.ارتكابه جرائم دولية

و يتضح من خالل هذا التعليق أن االعتداد باحلصانة يكون فقط فيما يؤديه احلكام و دستوريا و أن ارتكاب اجلرائم الدولية ليس من األعمال من أعماهلم الرمسية احملددة قانونا

184عبد اهللا علي عبو سلطان، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص )1(عن 1998-09-04تاريخ Jean KAMBANDAدا ينندا السيد جون كامباندا أدانت رئيس احلكومة املؤقتة لدولة رواحمكمة رو )2(

.240، ص ، مرجع سبق اإلشارة إليهعصماينليلي : راجع ي .جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية : من مشروع املدونة بنسخته األصلية بالفرنسية 7نصت املادة )3(

« La qualité officielle de l’auteur d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, même s’il a agi en qualité de chef d’Etat ou de gouvernement, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine ». Rapport de la C.D.I, 1996, Op.Cit, pp. 58-59.

158

الرمسية، وال ميكن أن يوجد أي قانون يسمح باعتبار ارتكاب جرائم دولية من ضمن األعمال الرمسية للحكام، لذا فإن هذا التعليق للجنة القانون الدويل منطقي و مربر يتم من

ءلة القانونية عن ما اقترفه من جرائم خالله إخضاع احلاكم مهما كانت صفته إىل املسادولية، ومنطقية هذا املبدأ دفع بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل إدراجه

.ضمن بنوده

نظام روما األساسي -2

تبىن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة مبدأ عدم االعتداد يطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص : " صهابن 1فقرة 27باحلصانة يف املادة

بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية، وبوجه خاص فإن الصفة الرمسية للشخص سواء أكان رئيسا للدولة أو احلكومة أو عضوا يف حكومة أو برملان أو ممثال

ائية مبوجب هذا النظام منتخبا أو موظفا حكوميا ال تعفيه بأي حال من املسؤولية اجلن ".األساسي، كما أا ال تشكل يف حد ذاا سببا لتخفيف العقوبة

ويالحظ على هذا النص مقارنة بنصوص املواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية املؤقتة السالف ذكرها أنه وسع من نطاق احلصانة اليت ال جيوز االعتداد ا كسبب لإلفالت من

د حمصورة بشخص رئيس الدولة أو رئيس احلكومة وإمنا امتدت لتشمل العقاب، حبيث مل تعكل عضو يف احلكومة أو نواب الربملان، أو املمثلني املنتخبني أو أي موظف حكومي، وهذا التوسع يدل على أن نظام روما األساسي ال يريد أن يترك ألي مسؤول أو صانع قرار

.تذرع باحلصانة عند ارتكابه جرمية دوليةسياسي يف الدولة اإلفالت من العقاب أو ال

على إقرار مبدأ املسؤولية اجلنائية 27ومل يكتف نظام روما بالفقرة األوىل من املادة على مبدأ عدم االعتداد باحلصانة 2للحكام مهما كانت صفتهم الرمسية بل نص يف الفقرة

تبط بالصفة الرمسية للشخص ال حتول احلصانات و القواعد اإلجرائية اليت قد تر: " بنصهاسواء كانت يف إطار القانون الوطين أو الدويل دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا

159

".الشخص

، حبيث 27من املادة 1جاءت مكملة للفقرة 2و يف إعتقادنا أن هذه الفقرة عدم 2مسؤولية احلكام اجلنائية عند ارتكام جرائم دولية، و الفقرة 1أوضحت الفقرة

الدفع باحلصانة لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية سواء كانت هذه احلصانة أساسها القانون .الدويل أو القانون الوطين

:االتفاقيات الدولية -3

أقرت العديد من االتفاقيات الدولية اخلاصة بتجرمي األفعال املؤلفة جلرائم دولية مبدأ :نذكر منها م الفعل ارمالة ارتكاعدم االعتداد حبصانة احلكام ح

تفاقيات الدولية ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها اليت اعتمدا اجلمعية اإل -يعاقب مرتكبو اإلبادة اجلماعية : " نه أ 4نصت يف مادا 1948ديسمرب 09العامة يف

اما دستوريني أو وا حكأو أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة سواء كانمن االتفاقية يتم حماكمة مرتكبو جرمية 6، و طبقا للمادة )1(" ني أو أفراد موظفني عام

كمة جنائية رتكب الفعل على أراضيها أو أمام حمولة اليت إاإلبادة أمام احملاكم الوطنية للد .ية قضائية على الدول األطراف اليت قبلت اختصاص احملكمةدولية خمتصة هلا وال

املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ية الدولية لقمع الفصل العنصريتفاقاإل -نصت على مبدأ املسؤولية 1973نوفمرب 30املؤرخ يف 3068مبوجب القرار رقم

تقع ": من االتفاقية بنصها 3اجلنائية الدولية للحكام وعدم االعتداد حبصانتهم يف املادة الدولية أيا كانت الدافع على األفراد وأعضاء املنظمات واملؤسسات املسؤولية اجلنائية

األعمال أو يف إقليم وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمني يف إقليم الدولة اليت ترتكب فيها ...."دولة أخرى

.1948اجلماعية لعام من االتفاقية منع اإلبادة 3املادة نص )1(

160

نصت 1968تفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية لسنة اإل -على تطبيق أحكام االتفاقية على ممثلي 2تداد حبصانة احلكام يف املادة ععلى مبدأ عدم إ

سلطة الدولة سواء ارتكبوا جرائم احلرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو تساحموا يف .ارتكاا

تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري املعتمدة من قبل اجلمعية اإل -أن هذه اجلرمية ترتكب من موظفي 2نصت يف املادة 2006ديسمرب 20العامة يف

الدولة أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن الدولة أو مبوافقتها ودعمها، و خيضعون أن ممارسة االختفاء القسري العامة أو املنهجية 5للمسؤولية اجلنائية، كما نصت املادة

يل املطبق، وتستتبع العواقب جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدو .املنصوص عليها يف ذلك القانون

يستفاد من هذا النص أن أحكام القانون الدويل اجلنائي املتعلقة باجلرائم ضد اإلنسانية املسؤولية اجلنائية للحكام على جرمية االختفاء القسري، ومن بني هذه األحكام هو تطبقحصانتهم والدفع ا لإلفالت من العقاب، كما عن بغض النظر رتكام هذه اجلرميةعند إ

،أم خيضعون للمحاكمة أمام احملاكم الوطنية أو أمام احملكمة اجلنائية الدولية املختصةمبسؤولية احلكام وبذلك تكون معظم املعاهدات الدولية اخلاصة بتقنني اجلرائم الدولية تقر

وال حتول حصانتهم ،لقضاء الوطين أو الدويلجنائيا وإخضاعهم للمساءلة القانونية أمام اذا فإن مبدأ مهما كانت صفتهم الرمسية عن إعفاءهم من املسؤولية و املتابعة القضائية، و

ونظام ،لمحاكم اجلنائية املؤقتةنصوص عليه يف املواثيق األساسية لتداد باحلصانة املعدم االعمن املبادئ األساسية اليت يقوم عليها غلب املعاهدات الدولية أصبح أو ،روما األساسي

إىل القضاء يضمن خضوع مرتكبيهاقمع اجلرمية الدولية الذي يف القانون الدويل اجلنائي خمتلف التشريعات الوطنية اليت صادقت ذا املبدأ إىل ، وإمتد العملوعدم إفالم من العقاب

.ة للجرائم الدوليةة املقننت على االتفاقيات الدوليعلى نظام روما األساسي، وصادق

161

تقرير املبدأ يف التشريعات الوطنية : ثانيا

للحد من اإلفالت من العقاب أخضعت التشريعات الوطنية احلكام للمساءلة القانونية عندما يرتكبوا جرائم متس بالوطن ودد سالمته، وجعلت حصانتهم نسبية، ومن بني هذه

اعترف باحلصانة لرئيس الدولة، وقيد حصانته عند 68ملادة التشريعات الدستور الفرنسي يف االذي أقر بإمكانية متابعة 1971، الدستور املصري لعام )1(ارتكابه جرمية اخليانة العظمى

رئيس اجلمهورية حالة ارتكابه اخليانة العظمى أو جناية بناء على إقتراح ممثلي أعضاء جملس تؤسس حمكمة عليا للدولة : " بأنه 158ي نص يف املادة ، والدستور اجلزائري الذ )2(الشعب

ختتص مبحاكمة رئيس اجلمهورية عن األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى ورئيس احلكومة عن اجلنايات واجلنح اليت يرتكباا مبناسبة تأديتهما ملهامهما، حيدد قانون عضوي

ويتضح من هذا ". وكذلك اإلجراءات املطبقة تشكيلة وتنظيم و سري احملكمة العليا للدولة النص أن التشريع اجلزائري أقر مبدأ عدم االعتداد حبصانة رئيس الدولة ورئيس احلكومة من اجلنايات واجلنح اليت يرتكباا، ولكن رغم أمهيته يف مكافحة اإلفالت من العقاب إال أنه

كمة، وما هي اجلرائم اليت ختتص حلد الساعة مل يصدر قانون عضوي ينظم عمل وسري احمل .ا

باإلضافة إىل هذه الدساتري تضمنت القوانني العقابية الداخلية مبدأ عدم االعتداد باحلصانة عند ارتكاب احلكام جرمية دولية، وهذا إنفاذا لالتفاقيات الدولية اليت صادقت

طراف باختاذ التدابري التشريعية عليها الدولة، فاملصادقة على اتفاقية منع اإلبادة تلزم الدول األومن أمثلة هذه التشريعات الداخلية التشريع ،)3(الالزمة لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية

صدر بعد مصادقة " بقانون اجلرائم الدولية"املوسوم 2007لسنة 360201األرجنتيين رقم د باحلصانة من يثبت ، الذي نص على عدم االعتدا)4(األرجنتني على نظام روما األساسي

.176ص ،2011، دار قنديل، عمان، الطبعة األوىل -دراسات جمموعة –القانون الدويل اجلنائي مازن ليلو راضي ، )1( .من الدستور املصري 85املادة نص )2( .ة عليها من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقب 4و املادة 5املادةنص )3(ثائق ، و 2009أوت 08جويية إىل 06و من جوان 05إىل ماي 04منلدورة احلادية و الستون جبنيف تقرير جلنة القانون الدويل ل )4(

.05، ص A/CN.4/612األمم املتحدة

162

، التشريع اهلولندي اخلاص )1(ارتكام جرمية اإلبادة، جرائم احلرب، اجلرائم ضد اإلنسانية لسنة 10والتشريع العراقي رقم ،إنفاذا لنظام روما 2003باجلرائم الدولية الصادر يف أكتوبر

مبحاكمة مرتكيب اجلرائم املتعلق بقانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا اليت ختتص 2005ال تعد الصفة الرمسية سببا :" على مبدأ عدم االعتداد باحلصانة بنصها 15الدولية نصت املادة

معفيا من العقاب أو خمففا للعقوبة سواء كان املتهم رئيس الدولة أو رئيس أو عضوا يف .)2(..."جملس قيادة الثورة أو رئيس أو عضو يف جملس الوزراء

لى هذه التشريعات الوطنية اليت قيدت حصانة احلكام، وأخضعتهم و يالحظ عللمساءلة القانونية عند إرتكام جرائم دولية أا قررت مبدأ عدم االعتداد باحلصانة تطبيقا ألحكام القانون الدويل اجلنائي، وللحد من اإلفالت من العقاب، فمرتكب اجلرمية الدولية

صانة لإلفالت من العقاب، و إمنا يتم إحالته إىل القضاء مهما كانت صفته ال يتذرع باحلالوطين أو احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة حملاكمته وتوقيع العقاب عليه، و لكن بالرغم من ذلك قد تظهر عقبة حقيقية عند فرار احلاكم إىل دولة أخرى، فهل ميكن تسليمه أم متتنع

.تسليمه طبقا ملبدأ احلصانة ؟ا عن الدولة اليت يتواجد على أراضيه يف موضعه لتسليم نتناولهل عاإلجابة على هذا السؤال املتعلق بالدفع باحلصانة كمان

التحليل من خالل القضايا اليت طرحت يف هذا اال على القضاء من الدراسة بالتفصيل ويف القضية املتعلقة موقف حمكمة العدل الدولية من احلصانةلربيطاين، تتعلق بقضية بينوشي، وا

.بوزير اخلارجية لدولة الكونغو

القادة العسكريون و رؤساء التنظيم املدين :املطلب الثاين

ملها طلب التسليم جند فئة أخرى تشمل القادة إىل جانب فئة احلكام اليت يش رتكامم خماطبتهم بأحكام التسليم حالة إالعسكريون ورؤساء التنظيم املدين غالبا ما يت

، وثائق األمم 2008أوت 08جويلية إىل 07جوان و من 06ماي إىل 05، الدورة السنوي جبنيف من تقرير جلنة القانون الدويل )1(

.15، ص A/CN.4/599 ،املتحدة .186، ص شارة إليهراضي، املرجع السابق اإل مازن ليلو )2(

163

.جرائم دولية

وصف القائد يف التنظيم العسكري و الرئيس يف التنظيم املدين ينطبق على كل من النهائي يف شؤون ل له سلطة التقرير و البتميارس وظيفة يف إطار البنية التدرجية ختو

و تظهر هذه البنية التدرجيية أو العمودية يف شكل هرم يتكون من ،الوظيفة اليت يشغلهاكل طبقة يف هذه البنية بالطبقة اليت ، فترتبططبقات متناسقة يعلوا بعضها البعضجمموعة

و مدنيا حق ول للقائد أو الرئيس األعلى عسكريا كان أة الرئاسية واليت ختتليها برابطة السلطر و يف اجلهة املقابلة تقر ،يف حدود ما ينص عليه القانون استعمال سلطة أمر وي مرؤسيه

.)1( تسيري مرؤوسيهن قيادة ومسؤوليته عن هذه السلطة املخولة للقائد العسكري و الرئيس يف التنظيم املدين اليت جتعله يبث إ

رتكاب جرائم دولية كجرائم احلرب أو اإلبادة أو املتعلقة بوظيفته قد تدفعه إىل إ يف املسائلداخلية، و يكون حمل مساءلة جرائم ضد اإلنسانية يف الرتاعات الدولية املسلحة أو الرتاعات ال

كمته أو تنفيذ حملاعليه، و يف حالة فراره يكون حمل طلب التسليم العقابلتوقيع قانونية . العقوبة الصادرة ضده

، مث سؤولية اجلنائية للقادة العسكرينيإىل امل تطرق أوالبحث مدى جواز تسليمه نلو .نون الدويل اجلنائيملدين يف القااملسؤولية اجلنائية لرؤساء التنظيم ا

مسؤولية القائد و الرئيس العسكري : الفرع األول

، حروب حروب دولية(يصدر يف ظروف معينة إن القائد أو الرئيس العسكري قد أوامر ملرؤوسيه بارتكاب جرائم دولية، و يقوم العسكريون و اجلنود الذين حتت إمرته ) أهلية

جنائيا عن تلك األفعال والتصرفات اليت تشكل نه يكون مسؤول ، فإبتنفيذ هذه األوامر

Françoise BOUCHET, Dictionnaire pratique de droit humanitaires, la découverte, Paris, 2émé éd , (1)

2000, p.401 Nasser ZAKR, « la responsabilité du supérieure hiérarchique devant les tribunaux pénaux internationaux » Revue internationale de droit pénal, 1 èr et 2 ème trimestre, France, 2002, p., 61-80.

164

، كما )1(جرائم دولية كما لو كان قد ارتكبها بنفسه، ويف هذه احلالة يكون الفعل اجيابيا ع عن القيام بواجباته أو اإلخالل ا، ونتيجة هلذا نتسؤولية اجلنائية للقائد عندما ميمتتد امل

يه ويف هذه احلالة يكون سلوك القائد سلوكا االمتناع ارتكبت اجلرمية الدولية من مرؤوس .)2(سلبيا

السلوك اإلجرامي االجيايب : أوال داخلية أو تدخله دراته حلرب دولية أوإم القائد العسكري عند القيام بوظائفه، وزيلت

ن إباحترام لقواعد القانون الدويل اجلنائي، و )3(ثورات داخلية لتغيري النظاملقمع مظاهرات وسيه تدفعهم الرتكاب جرائم دولية ترتب وأو مساعدة مرؤ أوامر أو حتريض إصداره

يتم حماكمته أمام القضاء الوطين أو القضاء اجلنائي الدويل لتوقيع العقاب ، ومسؤوليته اجلنائية .عليه

نه إذا ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرمية إبادة م به أو من املسللقائد العسكري أو الرئيس ن املسؤولية اجلنائية تقع مباشرة على اما فإد شعب يف دولة ض

ستناد إىل األوامر اليت صدرت منه بالرغم من عدم تنفيذه بنفسه تلك اجلرائم بل األعلى إاجلرائم الدولية فمنفذي .)4(سيه من ضباط وصف الضباط و اجلنود ونفذت بواسطة مرؤإىل قتل املدنيني وترويعهم، وجريهم قسريا من ضيفتة العسكريون ينفذون أوامر القادوهذه األوامر خمالفة للقانون الدويل اإلنساين، وقانون احلرب، دون ، )5(منازهلم بعد هدمها

، ص 2001، ، مطبوعات مركز الدراسات السياسات و اإلستراتيجية، القاهرة، احملكمة اجلنائية الدولية و السيادة الوطنيةعادل ماجد )1(

34. .132، ص 2008ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، عال عزت عبد احملسن، إ )2(تدخل اجليش يف العديد من الدول العربية اليت شهدت ثورات شعبية لتغيري النظام كتدخله يف مصر ، تونس ، البحرين ، سوريا ، اليمن )3(

يف ليبيا بعد اجلرائم اليت ارتكبتها قوات القذايف جملس األمنفتدخل د اإلنسانية وجرائم احلرب، ض ، أدى إىل ارتكاب جرائم، ليبياإىل احملكمة وبعض من أوالده وأعوانه ايفأحيل مبوجبها القذ 1970/2011رقم القرارصدر بارتكاا ضد السكان املدنيني لبنغازي، و أ

.اجلنائية الدولية ،1970، دار اجليل، بريوت 3، اجلزء "مدخل إىل القانون الدويل العام"القانون بني األمم ريب عباس عمر،، تعجريهارد فان غالن )4(

33ص 163صالرسالة، ملطلب الثالث من هذا املبحث منتناوهلا يف اية من الفئات املخاطبة بالتسليم نمنفذو اجلرائم الدول )5(

165

ما تنطوي عليه من انتهاكات للقانون الدويل على أن يكون يف مقدور اجلنود الوقوفة اجلنائية أو حىت إدراكهم عدم مشروعية اجلنائي، وانعدام عنصر العلم تنتفي معه املسؤولي

تلك األوامر، فأم جمردين من حرية االختيار بتنفيذها، ألم ملتزمني بواجب الطاعة لقادم ي مسؤوليتهم اجلنائية، لتني علم اجلنود أو عدم علمهم فإنه تنتفايف كلتا احل، و)1(العسكريني

بل استعان يااجلرمية شخص ينفذلقائد العسكري كفاعل معنوي ملوتترتب مسؤولية ان القائد سؤولية اجلنائية ملنفذ اجلرمية فإ، و إذا قامت امل)2(شخص حتت إمرته لتنفيذهاب

.)3(العسكري يتحول من فاعل معنوي إىل مساهم جنائي

يب عند جترمي سلوكه االجياولية اجلنائية للقائد العسكري، واألساس القانوين للمسؤن تعهد الدول عليها اتفاقيات جنيف األربعة بشأ نصتوسيه حتريض مرؤ وأإصداره األوامر

عقوبات ليس فقط على األشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات زمة لفرضالتشريعات الال بسن، واعتربت هذه )4(هلذه االتفاقيات، بل أيضا على األشخاص الذين يأمرون بارتكاا

م دولية فاعلني أصلينيئهم بارتكاب جرامروا جنود الذين أن القادة العسكرينياالتفاقيات أن هذه االتفاقيات األربعة قررت املسؤولية اجلنائية ملنفذي اجلرمية ألليس فاعلني معنوينيو

الدولية، وكما سبق اإلشارة إليه أن وصف القائد العسكري يتغري من فاعل معنوي إىل فاعل .)5(سيهوءلة مرؤأصلي أو مساهم جنائيا حسب مساءلة أو عدم مسا

ة اجلنائية للقائد كمة نورمربغ على املسؤوليفقرة أخرية من ميثاق حم 6 نصت املادةواملتدخلون الذين سامهوا يف احملرضونل املوجهون واملنظمون وو يسأ: "العسكري بنصها

وضع أو تنفيذ خمطط أو مؤامرات الرتكاب إحدى اجلنايات املذكورة أعاله عن كل األفعال

.267، ص ه، مرجع سبق اإلشارة إليليلي عصماين )1( .327فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )2( .290- 283حممد عبد املنعم عبد اخلالق، اجلرائم الدولية، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(، و اتفاقية جنيف 49املادة حتسني حال اجلرحى و املرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان يف بشأن اتفاقية جنيف األوىل نص )4(

ن أسرى ، و االتفاقية الثالثة بشأ50ن حتسني حال اجلرحى و املرضى و الغرقى من أفراد القوات املسلحة يف البحر يف املادة الثانية بشأ .146االتفاقية الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت احلرب يف املادة ، و129احلرب يف املادة

.222اخلالق ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص عبد املنعم حممد عبد )5(

166

كمة تطبيقا هلذا النص أخضعت حمو ."تكبة من قبل أي شخص تنفيذا هلذا املخططاملرسيهم يف و إىل املساءلة القانونية مبجرد إصدارهم أوامر ملرؤنورمربغ بعض القادة العسكريني

لجيش األملاين ، و هم القادة العسكريون لارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرببعض احملاكم الوطنية قادة وأدانت. دهم بارتكاب جرائم دوليةالذين أصدروا أوامر جلنو

حملكمة كإدانة ا عن إصدارهم أوامر تشكل خرقا للقانون الدويل اإلنساينعسكرينيالقائد العسكري 1948جانفي 28ولندا يف Amboinaالعسكرية املؤقتة بأمبوانا

.)1( صدر أوامر غري مشروعةالذي أ Motosukeموتوزيك

1رة الفق 7و من ضمن األسس القانونية للمسؤولية اجلنائية للقائد العسكري املادة كل من قام : "نصت على من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا، واليت

ية إىل اخلامسة من بارتكاب اجلرمية احملددة يف املواد الثان... بالتخطيط أو التحريض أو األمر و هو نفس احلكم تبناه النظام األساسي للمحكمة . "ل عنها بصفة شخصية نظام يسأهذا ال

6دا يف املادةـاجلنائية الدولية لروانقر املسؤولية اجلنائية هذا النص أنه أمن خالل ، ويتضح)2(

كمة سبق حملو .و يأمر جنوده بارتكاب اجلرائم الدوليةأللقائد العسكري الذي حيرض ن اجلرائم اليت ارتكبوها ضد املسلمني للمحاكمة عقادة عسكرينيعت أن أخضيوغسالفيا

06حيث أكدت يف حكمها املؤرخ يف Marticيف البوسنة، ومن بينها قضية مارتيك ية السياسية أو العسكرية ميكنهم بفعل مراكزهم السلطوالقادة العسكريني أن 1996مارس

.)3(أوامر الرتكاب جرائم دولية ار صدإ

ن مشروع م 3فقرة 2من نفس السياق علقت جلنة القانون الدويل على املادة و ض من البشرية أن التخطيط و التحريض و األمر بارتكاب جرائم مدونة اجلرائم ضد سلم و أ

لذين يتقلدون مناصب سلطوية الرؤساء ا دولية كلها تصرفات ال ميكن أن يقوم ا إال

)1( Aurélie DE ANDRADE, supérieurs hiérarchiques, dans Hervé ASCESIO, Emmanuel DECAUX

Alain PELLET, Droit international pénal, Op.Cit, p. 204 .من النظام األساسي حملكمة رواندا 6نص املادة )2(

Aurélie DE ANDRADE, supérieurs hiérarchiques, Op.Cit, p.203 (2)

167

رتكاب اجلرائم، كما أن القائد العسكري أو الرئيس هم اليمحل مرؤوسمتكنهم من الضغط واألعلى الذي يشغل السلطات املمنوحة له من خالل الوظيفة اليت يشغلها بإصدار أوامر غري

. )1(مشروعة ال ختالف القانون الدويل اجلنائي

و يشكل نظام روما األساسي أهم األسس القانونية ملسؤولية للقائد العسكري حبيث حبيث تترتب املسؤولية 25ا و دقيقا يف إقرار املسؤولية اجلنائية يف نص املادة كان واضح

شروع يف حيث على ارتكاب اجلرمية أو ال، ورضاجلنائية على الشخص الذي يأمر ويغري وحي .)2(ون و املساعدة لتسهيل ارتكاا ، أو أنه قدم العارتكاا

أن األمر، التحريض، اإلغراء من نظام روما األساسي 25و يالحظ على املادة املساعدة تتم من طرف القادة العسكريون إىل مرؤوسهم، ويكون الرئيس األعلى أو القائد و

العسكري مسؤوال سواء كان مرؤوسه أو من استعمله يف اجلرمية مسؤول أو غري مسؤول األمر د إصداره كما تقوم املسؤولية اجلنائية للقائد العسكري عن،)3(لعدم توافر القصد اجلنائي

لية ا إذا مل ينفذها املرؤوس فتنتفي مسؤوشروع يف تنفيذها، أمبارتكاب جرمية دولية أو ال . الرئيس

السلوك اإلجرامي السليب : ثانيا

التدابري اليت ن تنفيذ االلتزامات وئية للقائد العسكري عند إمتناعه عمتتد املسؤولية اجلنا يعد جلرائم دولية، وهذا دون إرتكاب مرؤوسيه أو تابيعيهن الدويل حتول نص عليها القانوي

.)4(سلوكا إجراميا سلبيا

عند سلوكهم سلوكا أدى إىل ارتكاب العسكريني ةدية للقاأساس املسؤولية اجلنائ بتقرير تتعلق بعد احلرب العاملية الثانية ئم دولية طرح عدة إشكالياتمرؤوسهم جرا

)1( Rapport de la C.D.I, 1996, Op.Cit, P.40 من نظام روما األساسي 25املادة نص )2(

William BOUDOU , Emmanuelle DUVERGER, la cour pénale internationale , statut de Rome , (1) édition du Seuil, France, 2000, pp.114-115

)4(Aurélie DE ANDRADE , Op.Cit, p.204

168

ارتكاب وا على أو يساعد واضأو حير وامل يأمر عندما و خاصة، رهام أو عدم تقريمسؤوليته .جرائم دولية

ت فيه احملكمة األمريكية العليا عند نظرها يف قضية اجلنرال لصهذا اإلشكال ف ، )1(قائد القوات املسلحة اليابانية بالفلبني وحاكم عسكري للجزر Yamachitaيامامشيتا

الل بالتزاماته يف ية الثانية مباشرة بتقصريه و اإلخالعاملامه القضاء األمريكي بعد احلرب ارتكاب جمازر ضد األمريكيني سيه، ومنعهم من والسيطرة على العمليات اليت نفذها مرؤ

الفلبنيني وهو مسؤول جنائيا رغم عدم إصداره أوامر غري مشروعة، ومتت حماكمته أمام و .)2( 1945اإلعدام سنة احملكمة العسكرية األمريكية اليت حكمت عليه ب

نه مل يرتكب أو يأمر أو حيرض أمام احملكمة أ Yamachitaمن الدفوع اليت تقدم ا ردت احملكمة على هذا جنوده بارتكاب أفعال تشكل انتهاكا صارخا لقوانني احلرب، و

ده من ريه يف أداء وظيفته، واإلخالل بالتزاماته اليت متنع جنوالدفع أنه مسؤول جنائيا عن تقصوخلصت احملكمة إىل أن كل قائد عسكري ملتزم بواجب اختاذ اإلجراءات .ارتكاب جرائم

لذلك أسرى احلرب و السكان املدنيني، اليت يف وسعه اختاذها ضمن نطاق سلطاته حلماية، وهذه لبنيفمسؤوال جنائيا عن تلك اجلرائم املرتكبة يف ال yamachitaاجلنرال ياماشيتا فإن

جنة ر اخلاص للقرامل Spiropolousوى تقرير األستاذ سبريوبولوس ة هي نفس فحاخلالصالذي جاء 1954اجلرائم ضد السلم وأمن البشرية لسنة ن مشروع تقنني قانون الدويل بشأال

أي شخص يشغل مركزا رمسيا عسكريا كان أو مدنيا يقصر يف اختاذ اإلجراءات : "فيه" ل طبقا للقانون الدويل و يكون عرضة للعقابسوف يسأالالزمة مبوجب مشروع التقنني

)3(.

املسؤولية اجلنائية للقادة العسكريني عندما ميتنعون عن أداء واجبام اليت متنع

)1(Ibid , p .207 .257ملرجع السابق اإلشارة إليه، ص عصماين ليلي، ا )2( .258عباس هاشم السعدي، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(

169

مرؤوسيهم من ارتكاب جرائم دولية نصت عليها بعض القوانني الوطنية اخلاصة مبعاقبة من بينها القانون الفرنسي الصادر جمرمي احلرب اليت صدرت بعد احلرب العاملية الثانية

م مرؤوس كفاعل أصلي إذا حوك: " على أنه 4الذي نص يف املادة 1944-08-28بتاريخ يف جرمية حرب، ومل يكن يف اإلمكان اعتبار رئيسه األعلى فاعل أصليا للجرمية فيمكن

رامية من قبل اعتبار الرئيس شريكا إىل احلد الذي نظم فيه أو مسح بارتكاب األفعال اإلجالشخص الذي : " ن على أ 1946ن القانون الصيين لسنة م 9و نصت املادة ،"سيه ومرؤ

يتقلد مركز قياديا يف عالقته مبجرمي احلرب، ومل ينفذ واجبه امللقي على عاتقه بصفته هذه ، و نفس النص " ترب مسامها يف ارتكاا فإنه يع –مبنع مرؤسيه من ارتكاب جرائم احلرب – .)1( 1956القانون األمريكي لسنة ، و1948بناه القانون اهلولندي لسنة ت

عون عن نم السلوك السليب للقادة العسكريون الذين ميتالقانون الدويل اجلنائي مل جيرسيهم من ارتكاب جرائم دولية بعد احلرب العاملية الثانية حبيث مل والقيام بواجبام ملنع مرؤ

حملكمة نورمربغ، والنظام األساسي حملكمة طوكيو واالتفاقيات يتضمن النظام األساسي أي 1949ع اإلبادة أو اتفاقيات جنيف األربعة لسنة نالدولية اخلاصة بالتجرمي كاتفاقية م

، واستمر عدم التجرمي إىل العسكري جنائيا عن سلوكه السليب إشارة إىل مسؤولية القائد، 1977جوان 08األول امللحق باتفاقيات جنيف يف غاية التوقيع على الربوتوكول اإلضايف

متناعه عن منع اعلى مسؤولية القائد العسكري يف حالة 3فقرة 87والذي نص يف املادة .)2(سيه من ارتكاب أفعال تنتهك اتفاقيات جنيفومرؤ

من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا 3 رةفق 7مث تلته املادة في ارتكاب املرؤوس اجلرائم احملددة يف هذا النظام يف املادة الثانية إىل املادة يعال : " هاـبنص

.150، ص 1970 اجلزء الثاين ، مطبعة شفيق ، بغداد ،، يونس العزراوي ، مشكلة املسؤولية اجلنائية الشخصية يف القانون الدويل )1(جيب على األطراف السامية املتعاقدة و أطراف الرتاع أن يتطلبوا من كل قائد -3: " لي ي من الربتوكول ما 3فترة 87نصت املادة )2(

أو سلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات لالتفاقيات لسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعني ويكون على بينة من أن بعض مرؤ هلذا احلق

..."راءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكيب هذه االنتهاكات جأن يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا إ" الربوتوكول "

170

اخلامسة أو رئيسه من املسؤولية اجلنائية إذا كان يعلم أو كان لديه من األسباب ما حيمله نه ارتكبها فعال على وشك ارتكاب هذه األفعال أو أ على استنتاج أن ذلك املرؤوس كان

وهو ، "تكاب الفعل أو معاقبة مرتكبيها ذ الرئيس التدابري الضرورية واملعقولة ملنع ارومل يتخ .)1(تبناه النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية لروانداالذي نفس النص

من النظام األساسي 7نفس فحوى املادة 28درج نظام روما األساسي يف املادة القادة العسكريون عند و تناول مسؤوليةحمكمة روندا، من 6حملكمة يوغسالفيا و املادة

خضع ، حبيث أرتكاب جرائم دولية بالدقة والتفصيلن منع مرؤوسيهم من إإمتناعهم ع :)2(وهي كما يلي املسؤولية اجلنائية للقائد العسكري لشروط جيب توافرها

،وجود عالقة تبعية بني الرئيس واملرؤوس -

، بارتكاب املرؤوس للجرمية الدولية جيب أن يكون الرئيس على علم -

امتناع الرئيس عمدا عن اختاذ مجيع التدابري األزمة و املعقولة يف حدود سلطته - .املختصة للتحقيق و املقاضاة

أهم األسس القانونية إلقرار املسؤولية اجلنائية للقادة إن نظام روما األساسي يعدق هذه املسؤولية بترتيب ودق وكا سليبا،ن سلوكهم اجيابيا أو سلالعسكريني سواء كا

التزامات على القائد العسكري تستدعي منه احليطة واحلذر وعدم اإلمهال والالمباالة ألنه هو سيه بارتكاا أو عند وو حرض مرؤأاملسؤول جنائيا سواء ارتكب اجلرمية مباشرة أو أمر

وسع نظام روما املسؤولية إخالله مبمارسة سيطرته على القوات اخلاضعة ألمرته، كماأمام هي الفئة اليت ختضع للمساءلة القانونية سواء ، واجلنائية لتشمل رؤساء التنظيم املدين

لعدم القضاء الوطين أو القضاء الدويل اجلنائي، وختضع ألحكام تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية .اإلفالت من العقاب

.ندا امن النظام األساسي حملكمة رو 3 فقرة 6املادة نص )1( .من نظام روما األساسي 28املادة نص )2(

171

رؤساء التنظيم املدين : الفرع الثاين

Françoise يم املدين من خالل تعريف د مفهوم الرئيس يف التنظديتح

BOUCHET لقانون الدويل اإلنساين للقائد يف التنظيم العسكري والرئيس يف يف معجم االرئيس يف التنظيم املدين هو كل من يستخلص من هذا التعريف أن، و)1(التنظيم املدين

والتقرير يف شؤون الوظيفية ل له سلطة البتختوميارس وظيفة مدنية يف إطار بنية تدرجية يف شكل هرم يتكون من درجات متناسقة يعلو وتظهر هذه البنية التدرجية. اليت يشغلها

ل بالدرجة اليت تليها برابطة السلطة الرئاسية واليت ختو بعضها البعض، فترتبط كل درجةحدود ما ينص عليه القانون، يف وسيهاستعمال سلطة أمر أو ي مرؤ للرئيس األعلى حق

وغالبا ما يكون هؤالء الرؤساء منتخبني حمليني ، )2(ويلتزم املرؤوس بواجب الطاعة لرئيسه احملافظني ، مدراء الشرطة و من السلطة التنفيذية كالوالة ونيينكرؤساء البلدية أو مع

.ني إداريني يتمتعون بسلطة رئاسيةموظف

املدين يف جمال الوظيفة اليت يشغلوا سلطات واسعة على ميارس الرؤساء يف التنظيم مرؤوسيهم وعلى أعماهلم تتعلق بإصدار األوامر والتعليمات، و تصل إىل حد إلغاء أعمال

، وقد يصدر الرئيس أوامر غري مشروعة )3(املرؤوس أو تعديلها واحللول حمله يف القيام ا رمية داخلية أو جرمية دولية أو ميتنع عن اختاذ تدابري خمالفة للقانون ينفذها املرؤوسني تشكل ج

ملنع مرؤوسيه من ارتكاب اجلرمية، و يف كلتا احلالتني فإنه خيضع للمساءلة القانونية و املتابعة .القضائية سواء أمر القيام بعمل أو إمنع عن القيام بعمل

)1( Françoise BOUCHET, Op.Cit, p. 401 كل عضو : " حسن حممد عواضة يف مؤلفه السلطة الرئاسية بأنه ،ذي عرفهالرئيس يف التنظيم املدين خيضع ملفهوم الرئيس اإلداري ال )2(

يشغل وظيفة رئاسية يف اإلدارة مهما كان مستوى هذه الوظيفة أو مركزها يف اهلرم اإلداري، وتتكون الوظيفة الرئاسية من كل جتمع السلطة حسن حممد عواضة،: د من التفاصيلملزي".خر مرؤوس يوجد فيه شخصان احدمها رئيس و اآلوظيفي مهما كان عدد أعضائه

.30، ص 1975الرئاسية، بدون دار نشر، بريوت، األكادميية رسالة ماجستري، مقدمة إىل كلية القانون يف ،مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام احملكمة الدولية اجلنائية خالد حممد خالد، )3(

43 ، ص2008 ، الدامنركب العربية املفتوحة

172

لبا ما يرتكب رؤساء يف احلروب الدولية و الرتاعات الداخلية أو الثورات السلمية غاالتنظيم املدين جرائم دولية كجرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية عندما يصدرون أوامر أو حيرضون مرؤسيهم الرتكاب هذه اجلرائم، واملواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية املؤقتة،

للحكام والقادة واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية أقرت املسؤولية اجلنائية العسكريون ومل تشر إىل مسؤولية رؤساء التنظيم املدين، و هذا أدى إىل فتح باب النقاش واجلدل بني فقهاء القانون الدويل و على مستوى جلنة القانون الدويل، و توصلت هذه األخرية يف مشروع مدونة اجلرائم ضد السلم و أمن البشرية إىل إقرار مسؤولية الرؤساء يف

.)1( 6التنظيم املدين يف املادة

جلنة القانون الدويل يف تعليقها على هذا النص أقرت مبسؤولية القادة العسكريون والرؤساء يف التنظيم املدين الذين ارتكبوا جرائم خملة بسلم و أمن البشرية، كما أم

من 6ساسي املادة ، و تبىن نظام روما األ)2(مسؤولون على اجلرائم اليت يرتكبها مرؤوسيهم فيما يتعلق بعالقة الرئيس و -ب: " على 2فقرة 28، حبيث نصت املادة مشروع املدونة

يسأل الرئيس جنائيا عن اجلرائم اليت تدخل يف ) أ(املرؤوس غري الوارد و صفها يف الفقرة ة اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسني خيضعون لسلطته وسيطرته الفعليتني نتيج

..."لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة

ويتضح من خالل هذا النص أنه مل يشر صراحة إىل الرؤساء يف التنظيم املدين، ولكن اليت نصت على مسؤولية الرئيس عن اجلرائم اليت 2يستخلص ذلك ضمنيا من الفقرة

هنا هو الرئيس املدين ألن الرئيس يرتكبها مرؤوسيه اخلاضعني لسلطته، والرئيس املقصود

:باللغة الفرنسية 6صت املادة ن )1(

« Le fait qu’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité à été commis par un subordonné n’exonére pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s’ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commette un tel crime et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer ce crime ».

)2( Rapport de la C.D.I, 1996, Op. Cit, pp. 54-56

173

.)1( 1العسكري نصت على مسؤوليته الفقرة

قد يسلك سلوكا إجراميا : و تترتب مسؤولية الرئيس يف التنظيم املدين يف صورتني عندما يأمر أو حيرض أو يغري أو يقدم العون و املساعدة ملرؤوسيه عند ارتكاب جرائم

ا عندما يرتكب مرؤوسيه اخلاضعني لسيطرته وسلطته ، و قد يكون سلوكا سلبي)2(دولية .)3(جرائم دولية، ومل مينع أو يتخذ التدابري الالزمة و املعقولة ملنع وقمع هذه اجلرائم

و يشترط لقيام املسؤولية اجلنائية يف صورة السلوك السليب أن يكون الرئيس يعلم مبا لقيه املعلومات الكاذبة عن طريق يريد أن يرتكب مرؤوسيه، ويتحقق العلم لديه عند ت

التقارير الواضحة اليت ال لبس و ال غموض فيها أن مرؤوسيه على وشك ارتكاب اجلرمية كما . )4(الدولية وجتاهلها عمدا وعلى االدعاء العام أن يثبت توافر علم الرئيس و إرادته

هذه التدابري ومبفهوم تترتب مسؤوليته إذا توافرت إمكانيته و قدرته القانونية على اختاذ املخالفة إذا توافرت استحالة قانونية متنع الرئيس من اختاذ هذه التدابري كعدم اختصاصه ،

من 6فإنه ال يسأل جنائيا ، و هذا ما أقرته جلنة القانون الدويل يف تعليقها على املادة مسؤوليته الرئيس لترتيب : " مشروع مدونة اجلرائم ضد سلم و أمن البشرية اليت جاء فيها

األعلى فانه ينبغي أن يكون هلذا األخري اختصاص قانوين باختاذ التدابري و سلطة فعلية .)5("لتطبيقها ، فال ميكن مساءلته عند امتناعه عن العمل هو أصال يستحيل القيام به

النص فإن نظام روما األساسي أخضع القادة العسكريون و رؤساء التنظيم و ذاإىل املسؤولية اجلنائية الدولية عند ارتكام جرائم دولية بصفة مباشرة أو االستعانة املدين

" عربت عن العسكري بـ نظام روما فرقت بني رئيس األعلى عسكريا و مدنيا حىت من حيث املصطلح، حيث من 28إن املادة )1(

" الرئيس " املدين بـ و" القائد .من نظام روما األساسي 27املادة نص )2( من نظام روما األساسي 2رة فق 28املادة نص)3()4( Nasser ZAKR, Op.Cit, pp : 64-69 )5(Rapport de la commission du droit international ,1996, Op.Cit, p.56.

174

مبرؤسيهم من خالل األوامر الصادرة عنهم أو التحريض، اإلغراء، املساعدة ، مما جيعلهم من أكثر الفئات خماطبة بأحكام التسليم يف القانون الدويل اجلنائي، و خاصة عندما يفرون إىل

و حياولون اإلفالت من العقاب، فإن الدولة املعنية مبحاكمتهم أو سبق لقضائها أن اخلارجقضى بإدانتهم فيمكن توجيه طلب التسليم لتسليمهم طبقا التفاقية ثنائية أو القانون الوطين

.أو أي أساس قانوين آخر

منفذو اجلرائم الدولية: املطلب الثالث

ترتكب من جمموعة من األفراد يشكلون بأا رائم تتميز اجلرائم الدولية عن باقي اجللية جنائيا وختضع الفئة األوىل تصدر األوامر كاحلكام والقادة والرؤساء و هي مسؤو: فئتني

والفئة الثانية هي فئة املرؤوسني الذين يتلقون األوامر من الرؤساء وينفذوا ألحكام التسليم، . )1(لهم ينفذون جرائم دوليةامتثاال ألوامر الرئيس األعلى مما جيع

املسؤولية اجلنائية الدولية للمنفذ تطرح عدة إشكاليات تتعلق مبدى مساءلة منفذ اجلرمية الدولية جنائيا امتثاال ألوامر رئيسه األعلى سواء كان هذا األمر مشروعا أو غري

ية ؤولية اجلنائمشروعا ؟ وهل الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى يعفي منفذ اجلرمية من املساجلرمية الدولية إىل أحكام تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية الدولية ؟ و هل ختضع فئة منفذي

من أجل حماكمتهم أو تنفيذ عقوبة صادرة ضدهم ؟ كل هذه األسئلة حناول اإلجابة عليها لقانون الدويل من خالل حتديد املسؤولية اجلنائية الدولية ملنفذو اجلرائم الدولية طبقا ألحكام ا

اجلنائي مث التطرق إىل مسألة الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى كمانع من موانع املسؤولية .اجلنائية الدولية

املسؤولية اجلنائية ملنفذ اجلرمية الدولية : الفرع األول

(2)

SARA LIWERANT, les exécutants, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel Decaux et Alain Pellet,

Droit international pénal, Op.Cit, p. 214

175

تنفيذ اجلرائم الدولية كجرائم احلرب، جرائم اإلبادة، اجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية ان غالبا ما ترتكب بناءا على أوامر صادرة من القادة العسكريني ورؤساء التنظيم املدين العدو

إىل مرؤوسيهم يأمروم بالقتل و التعذيب، وجري املدنيني وأي قبل من األفعال اليت تشكل . جرائم دولية

للفقه ل القانون الدويل و االجتهاد القضائي الدويل مل يعرف منفذ اجلرمية مما ترك ااالشخص املرؤوس : "بأنه Sara LIWERANT ةاألستاذ عرفهفت. لتحديد مفهوم هذه الفئة

الذي يشغل منصبا يف إطار التدرج الوظيفي يرتكب أفعاال حمظورة وانتهاكات جسيمة للقانون الدويل اجلنائي تنفيذ ألمر رئيسه، وهو ملزم بإطاعة أمر رئيسه طبقا لواجب الطاعة

. )1(املرؤوس بني الرئيس و

اجلرائم الدولية ختضع لقواعد املسؤولية يف القانون ملسؤولية اجلنائية الدولية ملنفذيا،مث مت ضبطها بعد احلرب 1919الدويل املقررة بعد احلرب العاملية األوىل يف اتفاقية فرساي

اقيات اخلاصة العاملية الثانية مبوجب املواثيق األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية و االتف، واتفاقيات منع اإلبادة اجلماعية، و نظام 1949بالتجرمي كاتفاقيات جنيف األربعة لعام

روما األساسي الذي أكد على مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية لألشخاص الطبيعيني الذين و إقرار . )2( عنها بصفة فردية وعرضة للعقاب يرتكبون جرمية دولية فإم مسؤولني

سؤولية اجلنائية الدولية ملنفذ اجلرمية يأيت ضمن مكافحة اإلفالت من العقاب عن ارتكاب املجرائم القانون الدويل اإلنساين، و يأيت ضمن محاية مصاحل اتمع الدويل املعترف ا من

، بعد احلرب العاملية الثانية عند إحالة كبار جمرمي احلرب إىل حمكميت )3(القانون الدويل ربغ وطوكيو أثارت مسؤولية منفذ اجلرمية الدولية جدال واسعا بني الفقهاء على نورم

املستوى الدويل على أساس أن املسؤولية اجلنائية الدولية مستمدة من القانون اجلنائي

)1( SARA LIWERANT, Op.Cit, p.212 .من نظام روما األساسي 25املادة نص )2()3( Sara LIWRANT, Op.Cit, p. 214.

176

. الكالسيكي الذي جيعل املسؤولية عن ارتكاب اجلرمية مسؤولية شخصية عند حتقق أركااو الركن الشرعي بقيام منفذ اجلرمية الدولية باألفعال ارمة طبقا فإذا حتقق الركن املادي

للقانون الدويل اجلنائي فإن الركن املعنوي غري حمقق ألن هذا املنفذ ارتكب هذه اجلرمية و هو مسلوب اإلرادة من رئيسه بعد أن اصدر أمرا يأمره بارتكاب اجلرمية الدولية، واملسؤولية

لقانون اجلنائي ال تتحقق إال مع وجود حرية االختيار و مكنة اجلاين من اجلنائية طبقا ملبادئ ا .)1(توجيه إرادته بعد متييزه و إدراكه الطابع اإلجرامي للسلوك

عالوة على ذلك أن معظم التشريعات اجلنائية الوطنية جعلت أمر الرئيس األعلى من قانون 39ذلك املادة سببا من أسباب اإلباحة إذا كان هذا األمر مشروعا، و صورة

إذا كان -1: ال جرمية " اليت نصت على أنه العقوبات اجلزائري املتعلقة باألفعال املربرة .)2(" الفعل قد أمر أو أذن به القانون،

و إذا كان أمر الرئيس يف القانون اجلنائي الداخلي يعد سببا من أسباب اإلباحة، فإن ائي يتعلق مبدى جواز منفذ اجلرمية الدولية أن يدفع بأن ارتكابه تطبيقه يف القانون الدويل اجلن

للفعل املكون للجرمية كان تنفيذا ألوامر صادرة إليه من رئيسه األعلى، و أنه غري مسؤول .هذا اجلدل جعل القانون الدويل اجلنائي يطور من املسؤولية اجلنائية للمنفذ. جنائيا

الرئيس األعلى الدفع بتنفيذ أمر: الفرع الثاين

اجلرائم الدولية جدال واسعا على مستوى ملسؤولية اجلنائية الدولية ملنفذيأثارت االفقه الدويل بعدما دفع بعض املنفذين الذين أحيلوا إىل حمكمة نورمربغ و طوكيو بأن ارتكام هلذه اجلرائم كان طاعة ألوامر مرؤوسيهم وهم ملزمون بتنفيذها وال قبل هلم

273عصماين ليلي، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص )1(هذا قانون العقوبات اجلزائري من بينها، 39دول احلكم الذي جاءت به املادة تبنت معظم التشريعات اجلنائية الوطنية يف خمتلف ال )2(

الفقرة الرابعة من قانون العقوبات 122من قانون العقوبات املصري ، املادة 63من قانون العقوبات ، املادة 21التشريع األردين يف املادة .من قانون العقوبات العراقي 40الفرنسي املادة

177

، مما جيعل عنصر اإلرادة غري متوفر والركن املعنوي للجرمية غري حمقق، و هذا اجلدل بردهااجلرائم فيما يتعلق بإقرار مسؤولية منفذي الفقهي ساهم يف تطور القانون الدويل اجلنائي

.الدولية وتسليمهم يف حالة فرارهم

موقف الفقه الدويل : أوال

مسألة الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى كسبب انقسم الفقه الدويل إىل اجتاهني حول .من أسباب إعفاء املنفذ من املسؤولية اجلنائية الدولية

يعترب أن تنفيذ األمر الصادر من الرئيس األعلى يعد سببا من أسباب اإلباحة :االجتاه األول ، )1(ل كما هو احلال يف القانون الداخلي و التشريعات العقابية الوطنية يف خمتلف الدو

ويستند هذا االجتاه على أن املنفذ ملزم بإطاعة رئيسه خاصة إذا كان عسكريا، ألن النظام العسكري يقوم على أساس طاعة املرؤوس لرئيسه و االمتثال لألوامر املوجهة له، وملزم بتنفيذها مهما كانت النتائج املترتبة عليها، ويرى أنصار هذا االجتاه أن األخذ ذا الرأي ال

يعين تقويض بناء القانون الدويل و يسمح باإلفالت من العقاب ألن املسؤولية اجلنائية تظل .)2(قائمة على الرئيس األعلى الذي اصدر األمر

و انتقد هذا الرأي الذي أخلط بني فكريت أسباب اإلباحة و اإلكراه املعنوي كسبب وضوعية تزيل عن الفعل صفة التجرمي مانع للمسؤولية اجلنائية، فأسباب اإلباحة هي أسباب م

ودم الركن الشرعي للجرمية أما اإلكراه املعنوي و ذلك بإكراه شخص على تنفيذ جرمية ما من خالل إصدار أمر ميتثل له فهو من األسباب الشخصية تسلب إرادة املنفذ فينتفي القصد

، و إن )3(يف اجلرمية اجلنائي لديه ويقتصر على الشخص املعين دون غريه من املسامهني .التسليم ذا الرأي قد يؤدي إىل إفالت املنفذ والرئيس من العقاب

.189هللا علي عبو سلطان ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص عبد ا )1(، ص 2005إبراهيم الدارجي، جرمية العدوان و مدى املسؤولية القانونية عنها ، منشورات حليب احلقوقية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، )2(

908. .279عصماين ليلي، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(

178

استبعد أن يكون الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى سببا من أسباب اإلباحة يف :االجتاه الثاين القانون الدويل و حجة يف ذلك أن ما ورد يف القانون الداخلي ليس بالضرورة تطبيقه يف

انون الدويل الذي يسمو على القانون الداخلي، كما أن األخذ ذا الدفع يسمح بإفالت القاملنفذين والرؤساء من العقاب ويشجعهما على ارتكاب جرائم دولية، و أن دفع املتهم بانتقاء مسؤوليته اجلنائية لتنفيذ أمر رئيسه األعلى النعدام القصد اجلنائي فإنه مستبعد ألن

نسان لديه ملكات الوعي و اإلدراك ومن واجبه أن يفحص األمر، و ال يقدم املرؤوس هو إ، إال إذا كان يف حالة طاعة دون أن )1(على تنفيذه إال إذا ثبت له اتفاقيه و قواعد القانون

تكون له مكنة التحري و التثبت واالختيار فإنه يكون يف حالة ضغط و ال ميكن مساءلته .)2(جنائيا

نصار االجتاه الثاين أن الدفع سوف يؤدي إىل إصدار قواعد القانون الدويل كما يربر أاجلنائي و السماح مبخالفاا واالعتداء على أهم املصاحل اليت حيميها رد قد ارتكب بناء على أوامر الرئيس، كما أن األخذ به يقوض كل اجلهود الدولية اليت دف إىل قمع اجلرمية

إلفالت من العقاب، و تدفع القادة العسكريون والرؤساء إرتكاب أفعال الدولية ومكافحة اأكثر وحشية دد السلم و األمن الدوليني يدفعون مبشروعيتها رد كون األمر صادر من

.رئيس ملزمني بطاعته

وإنسجاما مع الصاحل العام الدويل ألنه اإن هذا االجتاه الثاين هو االجتاه األكثر منطقياجلرائم الدولية اإلفالت من العقاب رد جلرمية وعدم إتاحته الفرصة ملنفذي قمع ايهدف إىل

الدفع أن هذه اجلرائم ارتكبوها امتثال ألوامر رئيسهم ، ومأل احللقة املفرغة اليت كان فيها من صعب حتديد املسؤول عن الفعل الغري املشروع حبجة أن كل مرؤوس حيتج بأمر رئيسه

وهذا االجتاه أثر على القانون الدويل اجلنائي . للتدرج اهلرمي للسلطة الرئاسية األعلى طبقاالذي شهد عدة تطورات يف موقفه من املسؤولية اجلنائية الدولية ملنفذو اجلرائم الدولية من

.910، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص إبراهيم الدراجي )1( .166-165ارة إليه، ص شعبد اهللا سليمان، املرجع السابق اإل )2(

179

.النظام األساسي حملكمة نورمربغ إىل نظام روما األساسي

موقف القانون الدويل اجلنائي : ثانيا

قر االجتاه الثاين للفقه الذي أحلرب العاملية الثانية تأثر القانون الدويل اجلنائي ببعد اانع ستبعد الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى كم، وااملسؤولية اجلنائية ملنفذ اجلرمية الدولية

ام تطورا يف تناوله هلذه املسألة منذ إقرار النظ ، إال أن القانون الدويل اجلنائي شهدللمسؤوليةفيذ يف جويلية نز التكمة نورمربغ إىل غاية دخول نظام روما األساسي حياألساسي حمل

2002. د النظام األساسي حملكمة نورمربغ أول صك دويل يقر باملسؤولية اجلنائية و يع

إن ما يقوم به املتهم وفقا : " مايلي اليت نصت على 8الدولية ملنفذ اجلرمية الدولية يف املادة ، وهو "خيلصه من املسؤولية، ولكن تقتضي ذلك ت حكومته أو رئيسه الوظيفي ال يمالتعل

.)1( 6يف املادة ونفس النص الذي تبناه امليثاق األساسي حملكمة طوكي

الدفع بتنفيذ ا املتعلقة مبحاكمة جمرمي احلرب حمكمة نورمربغ يف كل جلسارفضت ، و جاء يف حيثيات ية من املساءلة اجلنائيةأمر الرئيس األعلى إلعفاء منفذي اجلرائم الدول

التدمري خالفا ملا تقضي به القوانني الدولية األمر الصادر للجندي بالقتل و: " كمها أن حما يصدر من هذا األخري من جرائم، و تطبيقا للنظام األساسي لحرب ال ميكن أن يبيحل

".ميكن أخذه على سبيل التخفيف من العقوبة

ن تلقوا أوامر من قادم حماكمتها منفذو اجلرائم الدولية الذي عا على مستوى حمكمة نورمربغ عندهذا النص شهد جدال واس )1(

، "هروفالف" ، و قائد اجليش األملاين لرموكليهم تصرفوا بناء على أوامر هت فاع املتهمني أنبارتكاب جرائم احلرب، حبيث دفع د العسكرينيقائدهم و هم غري مسؤولني جنائيا عن األعمال اليت ارتكبوها تنفيذا هلذه األوامر، و أم كمرؤوسني مل يكن هلم احلق يف فحص أوامر

ورفضت احملكمة دفاع .و لوكان خمالفا للقانون الدويل العريف أو االتفاقي م حىتهل ملعرفة مدى شرعيتها، وكان أمر القائد العسكري ملزماملتهمني القائم على االحتماء وراء الطاعة العسكرية العمياء ألوامر الرؤساء و ضرورة تنفيذها دون إبطاء و دون فحص ملدى مشروعيتها،

ليس من الضروري أن معظم أوامر اجليش األملاين كانت غري شرعية، و نأت احملكمة حكمها بمت على املتهمني باإلعدام، و برروحكو املبادئ األمر رجل قانون حىت ميكنه التحقق من عدم مشروعية هذه األوامر إذ أا كانت متثل انتهاكا ألعراف احلرب يكون متلقي

، و اينسنت "قونليب "كمات جمرمي احلرب كاملارشال النقاشات اليت دارت يف جلسات حماعن ملزيد من التفاصيل .اإلنسانية املسلم اأمحد فتحي سرور، يف و الدفع بطاعة األوامر العليا، و الرؤساء قادة، مسؤولية الحسني عيسى مال اهللا : يرجع إىل جروبن ، و كيتاك

.388ص ،2006، هرة الطبعة الثالثةجلنة الصليب األمحر الدويل، القا ،الصعيد الوطين، دليل للتطبيق على القانون الدويل اإلنساين

180

ما جاءت به من النظام األساسي حملكمة نورمربغ و 8الل نص املادة يالحظ من خ ون الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى ال يشكل مانع من موانع املسؤولية اجلنائية حيثيات احلكم أ

الدولية ملنفذ اجلرمية، و إمنا يشكل ظرف خمففا للعقوبة إن رأت احملكمة أن املتهم يستحق خيضع للسلطة التقديرية للمحكمة يفخفتستفادة من ظروف الهذا التخفيف مبعىن أن اال

)1(.

ذا النص خروجا عن املبادئ العامة للقانون اجلنائي الذي تعترب الدفع بتنفيذ هو يعد ، و إقرار هذه املسؤولية هو ملعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية )2(األمر مانعا من موانع املسؤولية

تبنته حمكمة النقض قاب، وهو نفس احلكم و عدم إفالم من العة الثانية ييف احلرب العاملاخلاصة يف هولندا اليت نشأت بعد احلرب العاملية الثانية لغرض حماكمة جمرمي احلرب العاملية

.)3(الثانية

لة الدفع تناولت مسأ 1950جلنة القانون الدويل عند صياغتها ملبادئ نورمربغ سنة الشخص الذي عمل طبقا : " ى يف املبدأ الرابع الذي نص على أن بتنفيذ أمر الرئيس األعل

للقانون ألوامر حكومته أو رئيسه األعلى سوف ال يكون سببا إلعفائه من املسؤولية طبقا الذي و هو نفس النص ، )4(" الدويل شريطة أن تكون حرية االختيار متاحة له يف الواقع

من و سلم البشرية من مشروع مدونة اجلرائم ضد أ 4القانون الدويل يف املادة أوردته جلنة

من ميثاق حمكمة 8ادة منفذ اجلرمية الدولية بالظروف املخففة للعقوبة خيضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، و هذا ما أكدته املادة إف )1(

".دالة تقتضي ذلك ميكن أن يعترب سببا لتخفيف العقوبة إذا وجدت احملكمة أن الع: "... مربغ يف عبارا األخرية ينصها نور .39عباس هاشم السعدي ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(ض اخلاصة يف هولندا تبنت موقف حمكمة نورمربغ بإقرار املسؤولية اجلنائية ملنفذ اجلرمية الدولية، و جاء يف حكمها يف قضية حمكمة النق )3(

و ال ميكن أن يتعرض اهلولندي، للمسؤولية طبقا للقانون مر العليا كعذر نايفيدفع حبجة األوا حيق ألي متهم أن" نه أ Zuhhkaزوهكا من ميثاق حمكمة نورمربغ ميكن االعتماد عليها كقاعدة 8لذلك فاملادة " .اد إال استنادا إىل قاعدة قانونية أعلىبعأو االست ديهذا احلق للتقي

.279، ص اإلشارة إليه ليلى عصماين ، املرجع السابق :ملزيد من التفاصيل .أعلى تسمو على القانون اهلولندي بوضع تقرير ميثل أساسا لصياغة ائية ملبادئ نورمربغ، و وضع املقرر املبدأ " سيبريولس"جلنة القانون الدويل كلفت مقررها اخلاص )4(

تعرض االنتقادات 1950ولية يف الدورة الثانية للجنة لسنة الرابع املتعلق بالدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى ، إال أن هذا املبدأ يف صياعته األلذا اقترح . ألن هذا املبدأ يتعارض مع املبادئ العامة للقانون اجلنائي اليت تستلزم حرية اإلرادة و مكنة االختيار لقيام املسؤولية اجلنائية

و هو ما أيدته أغلبية " نت حرية االختيار ممكنة يف الواقع إذا كا" األستاذ برايريل عضو اللجنة إضافة مقطع من حكم حمكمة نورمربغ .294عباس هاشم السعدي ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص : ملزيد من التفاصيل. أعضاء جلنة القانون الدويل

181

.)1( 1954لسنة

من من مشروع تقنني اجلرائم ضد سلم و أ 4ن املبدأ الرابع و املادة و يستخلص مالبشرية أن جلنة القانون الدويل علقت ترتيب املسؤولية اجلنائية الدولية ملنفذو اجلرمية الدولية

يف تنفيذ اجلرمية أو االمتناع عن تنفيذها، حبيث ال تثار على مدى متتعهم حبرية االختيار ، و يف جتنب التصرف املأمور بتنفيذهال يتمتع حبرية االختيار املسؤولية مطلقا إذا كان املنفذ

ل فقط إذا كانت الظروف احمليطة به تسمح له يف أن يتصرف خالفا لألوامر الصادرة، و يسأر عن تطور القانون الدويل اجلنائي يف تناوله للمسؤولية يعبهذا املوقف للجنة القانون الدويل

دفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى كمخففال هاعتبارب لدولية ملنفذ اجلرمية الدوليةاجلنائية اي املنفذ من املسؤولية اجلنائية إذا حتققت له حرية االختيار يف تنفيذ فللعقوبة إىل دفع يع

.اجلرمية الدولية

جته اتمع الدويل إىل جعل الطاعة للرؤساء هي طاعة جنة إملوقف للو بعد هذا انسبية وليست مطلقة ختضع أوامر الرؤساء إىل رقابتها من املرؤوسني وفحص مدى

لن يف ماي عليه املؤمتر الدويل الذي عقد يف دب، و هذا االجتاه أكد قبل تنفيذها مشروعيتهاكما تبنت العديد من االتفاقيات الدولية . )2(ث الطاعة بالنسبة للعسكرينيلبح 1970سنة

ال : "...أنه 3فترة 2حبيث نصت املادة 1984 لسنة هذا املبدأ أمهها اتفاقية مناهضة التعذيب، "كمربر للتعذيبسلطة عامة ادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو عنجيوز التذرع باألوامر الص

.)3( 4قمع التعذيب يف املادة و جل الوقايةول األمريكية من أواتفاقية الد

تقررت قاعدة مهمة يف القانون الدويل و التشريعات الوطنية لبعض الدول عليه وبناء

)1( Sara LIWERANT, Op.Cit, p.219 ملسؤولية اجلنائية عة املرؤوس للرئيس و حدودها القانونية، و الة طاو تناولت أعمال املؤمتر مسأ 1970عقد املؤمتر بدبلن سنة )2(

عنها، ومن أهم النتائج اليت احتواها التقرير هو أن االجتاه املعاصر احلرب و مقارنة اجلرائم اليت تنشأمشكلة الطاعة يف حالة للمرؤوسني ، وملزيد من .ة على مشروعية األوامر الرئاسيةولو حمدودا يف الرقاب حقانيللمرؤوس ، بل يبيحللرؤساء مييل إىل الطاعة املطلقة ال جيند أو

.388ص املرجع السابق اإلشارة إليه ، حسني عيسى مال اهللا ، :التفاصيل عن أعمال املؤمتر)3( Sara LIWERANT, Op.Cit, p.219

182

أن املرؤوس ملزم بواجب الطاعة لألوامر املشروعة اليت يصدرها رئيسه، و ال تشكل خرقا أثناء احلرب أن ، غري أن التزام املرؤوس مثال)1(للقانون الدويل أالتفاقي و العريف للحرب

ني احلرب مبهمة مر يصدر إليه و يقدر مدى مشروعيته، وخاصة أن معظم قوانأيفحص كل درة من الرؤساء و القادة األوامر الصا ال يتسىن للجندي أو الضابط الوقوف على مشروعية

بل املبدأ على إطالقه جتاهلفيا النظام األساسي حملكمة يوغسالب ، وهذا ما دفع)2(العسكرينيىل الصعوبات اليت ينطوي عليها، اعترب تنفيذ أمر الرئيس األعلى ظرفا خمففا للعقوبة بالنظر إ

، و نفس )3(احملكمة هي اليت تقدر ما إذا كان بإمكان املرؤوس تقدير األمر الذي نفذه و .4فقرة 6ندا يف املادة ااحلكم تبناه النظام األساسي حملكمة رو

ألساسي شهد موقفا أكثر تقدما ميتاز بالوضوح و الدقة أما بالنسبة لنظام روما االيت جاء فيها ما يلي 33ية للمحاكم اجلنائية املؤقتة يف املادة سخيتلف عن مجيع األنظمة األسا

، ال يف حالة ارتكاب أي شخص جلرمية من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة -1: "ان ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثاال ألمر حكومة من املسؤولية اجلنائية إذا كى الشخص يعف

:عسكريا كان أو مدنيا عدا يف احلاالت التالية أو رئيس .إذا كان على الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو رئيس املعين ) أ( .ن األمر غري مشروع إذا مل يكن الشخص على علم بأ) ب( .ألمر ظاهرة إذا مل تكن عدم مشروعية ا) ج(ألغراض هذه املادة، تكون عدم املشروعية ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جرمية - 2

" .اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية

املسؤولية اجلنائية ملنفذي اجلرائم هذا النص أن نظام روما األساسي أقر و يستفاد من ورؤسائهم يف التنظيم املدين، والدفع بنتفيذالدولية الذين تلقوا أوامر من قادم العسكريني

)1( Sara LIWERANT, Op.Cit , p.219 .283رة إليه ، ص عصماين ليلي ، املرجع السابق اإلشا )2( .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 4رة فق 7املادة نص )3(

183

:لمسؤولية اجلنائية إال إذا حتققت حالتنيمر الرئيس األعلى ال يشكل مانعا لأإذا كان هناك التزام قانوين بإطاعة احلكومة أو أوامر الرئيس، و غالبا ما : احلالة األوىل

ملزمني بطاعة أوامر قادم ، فهملحةلني يف القوات املسمتحقق هذه احلالة عند اجلنود العاتالذي يفرض عليهم الطاعة العمياء دون فحص مشروعية ني طبقا للقانون العسكريالعسكري

عسكرية معاقب جرمية ن عدم امتثال اجلندي ألمر قائده يعديف وقت احلرب فإو. )1(األمر، عدمي اإلرادة و حرية ا ه، مما جيعل اجلندي أو املرؤوس ينفذ اجلرمية الدولية مكر)2( عليها

.من املسؤولية اجلنائية فىو يعذا ينتقي لديه القصد اجلنائي و االختيار،

ىل اإلفالت قد تؤدي إ من نظام روما 33و يف اعتقادنا أن هذه احلالة اليت أقرا املادة ذ ال يؤخأن متس بقواعد التعاون الدويل لقمع اجلرائم الدولية، لذا جيب من العقاب و

لمسؤولية إال إذا كان عدم الطاعة يعرض للرئيس كسبب مانع لباإلكراه والطاعة العمياء و خيضع . احلاصل الرتكابه اجلرمية الدوليةاملرؤوس للخطر أو يلحقه ضرر اكرب من الضرر

مامه منفذ اء الوطين أو الدويل الذي سيمثل أحتقق هذه احلالة من عدم حتققها إىل القض .يةاجلرمية الدولن األمر الصادر من رئيسه هو غري مشروع، و هذه و تتعلق جبعل املرؤوس أ :احلالة الثانية

عل هجباالعتذار جواز عدم" هي القاعدة جاءت خمالفة للقاعدة العامة يف القانون اجلنائيتقوم املسؤولية اجلنائية ملنفذ اجلرمية ) ج(1فقرة 33وطبقا للمادة . "القانون أو الغلط فيه

لدولية املباشرة إذا صدر األمر األعلى بارتكاب جرمية اإلبادة أو اجلرائم ضد اإلنسانية كون الذا فال حيدد باجلهل أو .، و ال حتتاج إىل الفحصعدم مشروعية األمر ظاهرة للرجل العادي

الغلط يف القانون كسبب معفي للمسؤولية عند صدور األوامر بارتكاب جرمية اإلبادة و

.434في عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص حسني حن )1(اين لسنة نصت معظم القوانني العسكرية الوطنية على الطاعة العمياء ألوامر القادة العسكريون ، حبيث نصت القانون العسكري الربيط )2(

، و نص القانون "ى أثناء قيامه بأداء مهمته لعين الصادر من شخص الضابط األتعترب كجرمية عدم إطاعة األمر القانو: " على انه 1929الطاعة أن تكون لألوامر الشرعية وكل األفراد : " يلي منه على ما 29يف املادة 600/20ة رقم ييكراخلاص بالقوات املسلحة األم

، مرجع سبق اإلشارة إليه ، اهللاحسني عيسى مال : ملزيد من التفاصيل راجع " .كرية مطالبون بالطاعة الكاملة دين يف اخلدمة العساملوجو .392ص

184

ن األوامر العليا جرائم احلرب و جرمية العدوان فإضد اإلنسانية، و مبفهوم املخالفة يفاجلرائم الصادرة من القادة العسكريني ورؤساء التنظيم املدين هي غري ظاهرة يصعب على املرؤوس الوقوف على مشروعيتها من عدمها، لذا فان عدم إدراك عدم مشروعيتها يؤدي إىل اإلعفاء

.جلنائية ملنفذ اجلرمية الدوليةمن املسؤولية ا

حالة ارتكام جرمية اجلرمية الدولية مسؤولون جنائيا يف وما خنلص إليه أن منفذي 33طبقا للمادة خيضعون للمساءلة القانونية و املتابعة القضائية لتوقيع اجلزاء عليهمدولية، و

من القانون الدويل اجلنائي مما جيعلهم من الفئات املخاطبة بأحكام التسليم يفمن نظام روما أو تنفيذ العقوبة الصادرة صاحبة اإلختصاص الدولة الطالبة من طرف أجل حماكمتهم

إذا توافرت شروط التسليم، و ال لزمة بتسليمهمالدولة املطلوب إليها التسليم مو. ضدهمثارته أمام يتم إ األعلى مانعا من موانع التسليم ألن هذا الدفعيشكل الدفع بتنفيذ أمر الرئيس

من املسؤولية إذا حتققت امعفي ، وهي اليت تقرر ما إذااحملكمة بعد تسليم منفذ اجلرمية الدولية .حسب الظروف املرتبطة بارتكاب اجلرمية الدولية مربرات اإلعفاء

لتسليم مرتكيب لإلطار املوضوعي فئة نكون قد أينا احملدد الثالثو بتحديدنا هلذه الو بعد ،الدولية و املتعلق بالفئات املخاطبة بأحكام التسليم يف القانون الدويل اجلنائياجلرائم

حتديد هذا اإلطار بعناصره الثالثة نتطرق يف الباب الثاين من الدراسة لتحديد اخلطوات إىل غاية تنفيذه ، و حتديد عقبات اإلجرائية لتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية من تقدمي الطلب

.انع التسليم اليت متنع تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية و متكنهم من اإلفالت من العقابأو مو

185

يــــباب الثانـــــال

ة ـــد اإلجرائيـــالقواع

يب اجلرائم ـــــم مرتكــــلتسلي

الدولية

186

ائم ترتبط القواعد اإلجرائية إرتباطا وثيقا بالقواعد املوضوعية لتسليم مرتكيب اجلرمببدأ إما التسليم أو "الدولية، فقابلية اجلرائم الدولية للتسليم، ومساءلة مرتكبيها وخماطبتهم

غري كاف ما مل تباشر الدولة الطالبة واملطالبة يف حدود إقليمهما إجراءات جزائية " احملاكمةمن الدولة طبقا لتشريعهما الوطين واالتفاقيات الدولية اليت تربطهما لنقل الشخص املطلوب

.الطالبة إىل الدولة املطالبة قصد حماكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده

القواعد اإلجرائية هي الوسيلة الالزمة إلعمال نظام التسليم يف اجلرائم الدولية، وهي اليت تنقله من السكون إىل احلركة، فال جدوى من جترمي األفعال األشد خطورة اليت تشكل

" مبدأ إما التسليم أو احملاكمة"، وإبرام إتفاقيات دولية خاصة بالتسليم، وإدراج جرائم دوليةيف اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية ما مل تباشر الدولة الطالبة إجراءات التسليم

.بدء بتقدمي الطلب إىل غاية البت فيه من الدولة املطالبة، وتسليمها الشخص املطلوب

لقواعد اإلجرائية للتسليم للشخص املطلوب حقوقا أساسية بتمكينه من وتكفل ا احملاكمة العادلة، والطعن يف إجراءات التسليم، وقرار احلبس املؤقت، واإلمتناع عن تسليمه يف حالة ثبوت تعرضه يف الدولة الطالبة إىل عقوبة اإلعدام أو عقوبات قاسية ومهينة ماسة

ذلك من الضمانات اليت قررا إتفاقيات التسليم والتشريعات بالكرامة اإلنسانية إىل غري . الوطنية

كذلك تضمن هذه القواعد عدم إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية اإلفالت من العقاب، القضائية حملاكمتهم أو تنفيذ العقوبة ي مالذ آمن حيتمون به من املتابعةوحرمام من أ .الصادرة ضدهم

187

اإلجرائية تتطلب منا دراسة مراحل إجراءات التسليم اليت تتخذها اإلملام بالقواعد الدول األطراف يف التسليم وفقا لقوانينها الوطنية وتعهداا، تتقامسها الدولتني الطالبة

اليت يكون هلا دور مكمل Interpolواملطالبة، وتساعدمها املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية مقيدة بعقبات قانونية قررا إتفاقيات التسليم ما أن هذه املراحلك. يف إمتام إجراء التسليم

والتشريعات الوطنية، واملواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان قد تشكل موانع لتسليم :مرتكيب اجلرائم الدولية ، وهو ما نستعرضه بالتفصيل الكايف يف هذا الباب ضمن فصلني

ته، وحندد فيه الشروط اإلجرائية املتطلبة االتسليم وإجراء نتناول شروطيف الفصل األول -يف التسليم، مث نستعرض إجراءات التسليم من مرحلة تقدمي الطلب مرورا بفحص الطلب والبت فيه إىل غاية تسليم الشخص املطلوب إىل الدولة الطالبة حملاكمته أمام قضائها الوطين

.أو تنفيذ العقوبة يف مؤسساا العقابية

نتناول فيه عقبات التسليم اليت من شأا أن تدفع الدولة الطالبة إىل الفصل الثاين أما -رفض التسليم، وقد تكون هذه العقبات مرتبطة بالشخص املطلوب تسليمه أو مرتبطة

.باجلرمية الدولية املطلوب التسليم ألجلها والعقوبة املقررة هلا

188

ــــــــــــفصــــــــــال

ل األولــــــــــ

شروط وإجراءات التسليم

التسليم يتدخل كإجراء عندما يكون شخصا إرتكب جرمية داخلية أو دولية، وفر من املالحقة اجلنائية القضائية لدولة تبحث عنه من أجل حماكمته أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده،

اءات بعد أن تتحقق الدولة فتتخذ الدولة ضده إجر. فتطلب من الدولة اليت فر منها بتسليمهالطالبة من توافر شروط التسليم، تبدأ كمرحلة أوىل بتوجيه طلب التسليم عرب الطريق الديبلوماسي أو عن طريق األنتربول إىل الدولة املطالبة اليت تباشر باقي اإلجراءات على

. إقليمها

تشريعات الوطنية وختضع هذه الشروط واإلجراءات إىل أحكام االتفاقيات الدولية والفاملراحل اليت تتم على مستوى إقليم الدولة الطالبة ختضع لتشريعها الوطين . اخلاصة بالتسليم

وإلتزاماا التعاهدية مع الدولة املطالبة، أما املراحل اليت تتم على إقليم الدولة املطالبة ختضع .لتشريعها الوطين وإلتزاماا التعاهدية مع الدولة الطالبة

لتحديد إجراءات تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية نتطرق أوال إىل حتديد شروط والتسليم اليت جيب توافرها يف الدولة الطالبة واملطالبة يف املبحث األول، مث نتطرق إىل حتديد

189

.مراحل اإلجراءات اليت مير ا التسليم يف الدولتني الطالبة واملطالبة يف املبحث الثاين

شروط التسليم: ولاملبحث األ

حتضى مسألة حتديد شروط التسليم بأمهية بالغة يف موضوع تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية لكوا تفصل حدود العالقة بني الدول األطراف، وتضع األحكام العامة على أساسها

.سيتم التسليم من عدمه

حتققت تباشر الدولة وتعد شروط التسليم مسألة أولية إلمتام إجراءات التسليم، فمىت الطالبة هذه اإلجراءات بتقدمي الطلب والوثائق املرفقة به للدولة املطالبة مث تفحص هذه األخرية الطلب وتبت فيه إما بقبوله يف حالة توافر شروطه وخلوه من أي مانع من موانع

.التسليم أو رفضه يف حالة إنعدام أحد شروطه أو حتقق مانع حيول دون تسليمه

تكاد تتفق اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم على الشروط املتطلبة لتسليم ارمني بصفة عامة، وميزت مابني تلك الشروط اليت جيب توافرها يف الدولتني الطالبة واملطالبة، والشروط املرتبطة باجلرمية املطلوب التسليم ألجلها والشخص

تشكل يف نفس الوقت موانع أو عقبات للتسليم تدفع ا الدولة املطالبة املطلوب تسليمه اليتلرفض التسليم، إال أن هذه املوانع ميكن جتاوزها يف اجلرائم الدولية بالنظر خلطورا، وعدم

.إتاحة الفرصة ملرتكبيها اإلفالت من العقاب

190

صاص القضائي للدولة وبناء على ما تقدم نتناول بالدراسة يف هذا املبحث شرط االخت .املطالبة يف املطلب األول، وشرط التجرمي املزدوج يف املطلب الثاين

االختصاص القضائي للدولة طالبة التسليم : املطلب األول

رتكابه إتلجأ أي دولة إىل إجراء التسليم عندما يكون شخصا فارا من عدالتها بسبب تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، والدولة الطالبة جرمية دولية أو جرمية عادية قصد حماكمته أو

املطلوب تسليمه إجراءات قبل تقدميها طلب التسليم إىل الدولة املطلوب إليها تتخذ ضد .)1(حتريك الدعوى اجلنائية و مباشرا قصد حماكمته

حملاكمة خمتصةلدولة الطالبة للذا يشترط يف التسليم أن تكون احملاكم الوطنية عمال نظام التسليم إمات و البديهيات يف من املسل شرط يعدال، و هذا )2(ملطلوب الشخص ا

هذا لىوأحيانا قد تنص ع ،ال حيتاج إىل نص صريح ألنه ميثل جوهر الغاية من وجوده . )3(الشرط املعاهدات و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم

الدولة طالبة التسليم خمتصة حملاكمة توالقواعد اليت جيب إتباعها لتقدير ما إذا كانيف تشريع الدولة الطالبة الشخص املطلوب تسليمه هي القواعد القانونية املنصوص عليها

و كذلك ،ارمني سواء ضمن القواعد العامة لإلجراءات اجلزائية أو القواعد اخلاصة بتسليم

Mikael POUTIERS, Op. Cit , p. 944 (1)

املمنوحة للقضاء من الدعاوى اليت الواليةمن مبفهومه اإلجرائي يف اال القضائي يعين بوجه عام نصيب كل حمكمة ما االختصاص) 2( :ملزيد من التفاصيل .تكون هلا الصالحية يف مباشرا و بسط سلطاا للتصرف فيهافا، هتقررت هلا والية الفصل في

Marc HENZELEM,le principe de l’universalité en droit pénal international, Brylant, Bruxelles, 2000,p.14 .103مكافحة اإلجرام، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص يف ضل، التعاون الدويل حممد الفا) 3(

191

.البةختصاص املنصوص عليها يف تشريع الدولة املطقواعد اإل

نت نفس معايري االختصاص اجلنائي غلب التشريعات تضمأإىل أن الحظةو جتدر امل ،معيار اإلقليمية، معيار الشخصية، و معيار العينية: يف مالحقة املطلوب تسليمهم و هي

مرتكيب اجلرائم تابعةاالختصاص اجلنائي العاملي ملويضاف إىل هذه املعايري العامة معيار تبنته بعض الدول يف تشريعاا ،رتكااإعن جنسية مرتكبيها و مكان الدولية بغض النظر

.الوطنية

االختصاص اإلقليمي : الفرع األول

يقصد به قيام الدولة بتطبيق قانوا اجلزائي على كل اجلرائم اليت ترتكب يف حدود ينية ابصرف النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنس ،إقليمها الذي خيضع لسلطاا و سيادا

دت دت تلك اجلرمية مصلحة الدولة صاحبة السيادة على إقليمها أو هدوسواء هد ،عليه .)1(مصلحة دولة أجنبية

و هو سريان القانون جيايبإحدمها أ: ختصاص شقني أساسيني و يتضمن هذا اإلخاص و على مجيع األش ،اجلنائي الوطين على مجيع اجلرائم اليت ترتكب على إقليم الدولة

املقيمني على اإلقليم الوطين سواء كانوا من الرعايا أو األجانب باستثناء بعض الفئات سليبخر و اآل... القوات األجنبية وكرؤساء و ملوك الدول األجنبية، الديبلوماسيون،

متدادا القانون اجلنائي الوطين خارج إقليم تلك الدولة أيا كانت صفة إيقصد منه عدم جواز .)2( رمية أو جنسيتهمرتكب اجل

.121حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )1( .584عبد الواحد فار ، اجلرائم الدولية و سلطة العقاب عليها ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 2(

192

قانون العقوبات، بل و عالوة على ذلك أن االختصاص اإلقليمي ال يقف تطبيقه حدد د ليشمل القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية اليت حتدتمي

مساع ،إجراءات سري الدعوى اجلنائية منذ وقوعها مرورا مبرحليت مجع األدلة، التحقيق .احملاكمة إىل غاية صدور احلكم أو القرار اجلزائي مث تنفيذهوالشهود،

للدولة على إقليمها بكل ما ةو جيد هذا االختصاص أساسه يف مفهوم السيادة املطلق و يترتب على مبدأ اإلقليمية . )1(ل جرمية يعاقب عليها قانوا الوطينيقع عليه من أفعال تشكبطة بقمع اجلرمية اليت متس بسالمة أراضي الدولة صاحبة اإلقليم و العديد من النتائج املرت

صاحبة األولوية احقوق مواطنيها أو املقيمني عليها، كما أ ينتهكو ردع كل من ،أمنهاألن ،مساع الشهود و إجراءات احملاكمة ،يف توفري احملاكمة العادلة من خالل مجع األدلة

.)2(إقليمها كان مسرح اجلرمية

و تتفق التشريعات الوطنية املعاصرة على االعتراف باالختصاص اإلقليمي كمعيار ،و هو األوىل بالتطبيق على معايري االختصاص ،أصلي يف حتديد سلطة الدولة يف العقاب

،من قانون العقوبات 6نصت عليه يف صلب قانون العقوبات كالتشريع اإليطايل يف املادة تنيانون العقوبات البلجيكي، و املادمن ق 1وبات الفرنسي، املادة من قانون العق 113املادة

من قانون 3يف املادة يهاملشرع اجلزائري نص علو، )3(من قانون العقوبات املصري 2و 1يطبق قانون العقوبات على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي :"العقوبات بنصها

نعقاد الوالية إ" جلرائم املرتكبة على اإلقليم اجلزائريكافة ا"و يستفاد من عبارة ، "اجلمهورية

، يالرباال اإلقليم الذي متارس عليه الدولة سلطاا، و يشتمل اإلقليم على تؤخذ مبفهومها الواسع، حبيث ال تقف عند حدالسيادة ) 1(

،ن و طائرات و سفاراا وقنصلياا يف الدول األجنبيةفد إىل كل ما تبسط عليه الدول سيادا من س، بل ميدياجلو اال و يالبحر اال .رب عنه بنظرية االمتداد اإلقليمي لسريان القانون اجلنائي الوطينوهو ما يع

.45عبد الفتاح سراج، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2( .268، ص 2005، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، اجلرمية اإلرهابية،) 3(

193

).1(القضائية للمحاكم الوطنية مهما كانت طبيعة اجلرمية سواء جرمية عادية أو جرمية دولية

طت األولوية عيف جمال اجلرائم الدولية فإن االتفاقيات ذات الصلة باجلرائم الدولية أتفاقية منع اإلبادة و إتفاقية مناهضة إاجلرائم، فمثال محاكم الوطنية يف حماكمة مرتكيب هذه لل

و ال يستثىن من ، )2(التعذيب ألزمت الدول األطراف بتجرمي هذه اجلرائم يف قانوا الوطين .االختصاص اإلقليمي احلكام أو الوزراء أو املوظفني مهما كانت صفتهم الرمسية

ل ممبدأ التكا على 17و 1 نظام روما األساسي يف املادتنيضمن نفس السياق نص والية احملكمة اجلنائية الدولية مكملة لوالية فبني احملكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية،

،ملبدأ اإلقليميةطبقا ختصاص احملاكم الوطنية إذلك التنازع ما بني حامسااحملكمة الوطنية، . )3( بإعطاء األولوية للمحاكم الوطنية ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية طبقا ملبدأ العينيةإو

ضيها هي املختصة رتكبت اجلرائم الدولية على أراأو بناء على ذلك فإن الدولة اليت جل حماكمتهم و معاقبتهم، و يف حالة فرارهم فإا تطالب أمرتكبيها من تابعةقضائيا يف م

إجراء ، ولعقوبة الصادرة ضدهماكمتهم أو تنفيذ احملوا إليها بتسليمهم من الدولة اليت فر .)4( السيادةمبدأ صونحد األدوات اهلامة اليت تضمن تطبيق مبدأ اإلقليمية و أالتسليم هو

الدولة املطلوب إليها التسليم ملزمة بتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية للدولة الطالبة ن أحبيث ،الوطين صاحبة االختصاص القضائي اإلقليمي، و أساس هذا اإللزام هو تشريعها

اخلاصة بالتسليم أجازت تسليم ارمني للدولة الطالبة إذا كانت غلب التشريعات الوطنيةأمن قانون اإلجراءات 696و مثال ذلك ما نصت عليه املادة ،رتكبت على أراضيهاأ اجلرمية

اتفاقية مناهضة و 1948ادق على مجيع اتفاقيات ذات الصلة باجلرائم الدولية كاتفاقية منع اإلبادة املشرع اجلزائري بالرغم من أنه ص )1(

وطين و إدراجها يف قانون العقوبات ، و لكن إذا ارتكبت جرمية القانون الإال أنه حلد اآلن مل ينفذ هذه االتفاقيات يف ...1984التعذيب .ى أساس جرمية من جرائم القانون العام دولية فإنه يطبق عليها قانون العقوبات عل

.من اتفاقية مناهضة التعذيب 4من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ، و املادة 5املادة ) 2( .294حسني حنفي عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )3( .49عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

194

وضوع الطلب إذا كانت اجلرمية م و مع ذلك ال جيوز التسليم إال: " بنصها 2اجلزائية فقرة و هو . ..."حد األجانب أحد رعاياها أو من أا يف أراضي الدولة الطالبة من إمت رتكبأقد

. 2فقرة 696املادة يف نفس احلكم تبناه املشرع الفرنسي يف قانون اإلجراءات اجلزائية

حد أمن نص هذه املادة أن االختصاص اإلقليمي للدولة الطالبة هو نستقرئو رتكبوا جرائم عادية أو جرائم دولية، إعمال نظام تسليم ارمني سواء اسية إلالشروط األس

رتكبت اجلرمية على أوأن هذا االختصاص يعطي األولوية للمحاكم الوطنية للدولة اليت ، و هذا املعيار )1(و على احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة البة،أراضيها على حماكم الدولة املط

أن كماأوىل من املعايري األخرى لالختصاص كاالختصاص الشخصي أو العيين ، عند حتقيقه هذا املعيار يعطي األولوية للدولة الطالبة حىت يف حالة تعدد الطلبات و تزامحها املقدمة إىل

.لة اليت ستتناوهلا يف موضعها من هذه الدراسة أ، و هي املسالبةالدولة املط

يمية يتماشى مع حتقيق العدالة و احملاكمة العادلة للمطلوب إعطاء األولوية ملبدأ اإلقل قرب للتحقيق من الدولة أتكون اخل...ن مسرح اجلرمية، األدلة الكافية، الشهود تسليمه أل

ن الدولة املطلوب إليها بتسليمها املطلوبني إو ذا ف .بالنظر إىل باقي الدول صاحبة اإلقليملقمع اجلرائم الدولية و مكافحة اإلفالت من الدويل لتزمت مببادئ التعاونإتكون قد

إذا إال ،ن موقفها هذا يتناىف مع مقتضيات العدالةإمتناعها عن التسليم فإو يف حالة ،العقابيشكل القضائي هااختصاص ألننعقاد االختصاص حملاكمها الوطنية إرا كربماعها نكان إمت

.كما سنرى الحقاحد املوانع اإلجرائية لتسليم ارمني أ

االختصاص الشخصي : الفرع الثاين

: من نظام روما األساسي تستطيع ممارسة اختصاصها يف حالتني و مها 17ة الدولية طبقا لنص املادة احملكمة اجلنائي )1(

م بالتزاماته القانونية بالتحقيق و حماكمة األشخاص املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية اعند ايار النظام القضائي الوطين يف القي -1 يف النظام األساسي،الواردة

".لدولة اليت هلا والية قضائية يف االضطالع بالتحقيق واملقاضاة أو غري قادرة على ذلكعند عدم رغبة ا -2

195

يقصد ذا املعيار هو سريان التشريع اجلنائي للدولة خارج نطاق حدودها اإلقليمية على أساس العامل الشخصي املتعلق باجلنسية سواء كانت جنسية اجلاين أو جنسية اين

ن على اجلرائم الواقعة خارج اإلقليم عليه، و ترتيبا على ما تقدم قد يرتبط سريان ذلك القانو، و قد يكون )1(كون بصدد مبدأ الشخصية االجيابية نو حينئذ ،مرتكب اجلرمية جبنسية

.)2(كون إزاء مبدأ الشخصية السلبية فناالرتباط جبنسية اين عليه

ختصاص حماكمها إنعقاد ت الوطنية مبدأ الشخصية كمعيار إلتبنت معظم التشريعا من قانون 7فقرة 113يف املادة و نذكر منها على سبيل املثال التشريع الفرنسي ،ةالوطني

على كل جناية أو جنحة معاقب عليها يطبق التشريع اجلنائي الفرنسي : " العقوبات بنصها رتكبها فرنسي أو أجنيب خارج إقليم فرنسا، و ذلك إذا كان اين عليه فيها حيمل إس بباحل

،من قانون العقوبات 3املشرع املصري يف املادة ."ية عند وقوع اجلرمية اجلنسية الفرنسز من خالهلما ما مي من قانون اإلجراءات اجلزائية 583و 582واملشرع اجلزائري يف املادتني

و يالحظ على املشرع ، )3(رتكبها اجلزائري جناية أو جنحة إبني إذا كانت الواقعة اليت اجلنح تبىن مبدأ الشخصية يف ما أ ،دأ الشخصية االجيابية يف اجلناياتنه تبىن مبأاجلزائري

ق مبدأ الشخصية السلبية على طلب النيابة العامة بعد تلقيها شكوى من ، و علسلبيةال .)4(املضرور

ن معيار االختصاص إو بناء على هذه النصوص التشريعية ملختلف الدول، فطية اليت تلجأ هلا حد معايري االختصاص االحتياأو الشخصي سواء كان اجيابيا أو سلبيا ه

ن ضحايا هذه اجلرائم أ وأ ،ة مرتكيب اجلرائم الدولية الذين حيملون جنسيتهاتابعالدول يف مجل حماكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة أو ذلك باملطالبة بتسليمهم من ،من رعاياها

.170أمحد فتحي سرور ، الوسيط يف قانون العقوبات ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1( .132هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )2( .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 583املادة و 582نص املادة ) 3( .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 3فقرة 583نص املادة )4(

196

ي أكدت على أن حماكمة اجلزائري و بعض التشريعات الوطنية كالتشريع اجلزائر ،ضدهمختياره أو بغري إبعد عودته إىل اجلزائر سواء ب رتكابه جرمية يف اخلارج لن تتم إالإعند

.من قانون العقوبات 3، و هو نفس احلكم تبناه املشرع املصري يف املادة )1(ختياره إ

أ االختصاص عمال مبدو يستفاد من هذا احلكم أن إجراء التسليم هو أهم أداة إل البةو على الدولة املط ،الشخصي حملاكم الدولة الطالبة يف حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية

على أساس هذا املعيار االحتياطي ملعيار اإلقليمية املنصوص عليه يف قانوا نياملطلوبتسليم ة الطالبة إذا لدولنص على جواز التسليم ل 696فاملشرع اجلزائري يف املادة .اخلاص بالتسليم

، و هو نفس احلكم تبناه )2( هاو كان مرتكبوها من رعايا ،رتكبت اجلرمية خارج أراضيهاإ .)3(من قانون اإلجراءات اجلزائية 696املشرع الفرنسي يف املادة

ختصاص الدولة الطالبة إن التشريعات اخلاصة بالتسليم أكدت على أن إو ذا فو أن الدولة ،ء على معيار االختصاص الشخصيكشرط من شروط تسليم يتحقق بنا

زمة بتسليم املطلوب تسليمه ما مل ينعقد حملاكمها الوطنية ملاملطلوب إليها التسليم االختصاص بناء على معيار اإلقليمية أو معيار الشخصية أو معيار العينية إذا رغبت يف

صها يشكل مانعا من موانع التسليم اصن اختأل" إما التسليم أو احملاكمة " حماكمته طبقا ملبدأ .

االختصاص اجلنائي العيين : الفرع الثالث

لقانوا اجلنائي على كافة اجلرائم اليت يرتكبها األجانب الدولة و يقصد به تطبيق

.112عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص ) 1(و رتب ،اليت ينعقد ا اختصاص الدولة الطالبة، و جيوز التسليم على أساسها من قانون اإلجراءات اجلزائية املعايري 696املادة ذكرت) 2(

.هذه املعايري ترتيبها هرميا جعل معيار االختصاص الشخصي يف املرتبة الثانية بعد معيار اإلقليميةم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص سليمان عبد املنع:من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي إىل 696يرجع للتعليق على املادة )3(

270.

197

، و ترجع أمهية هذا االختصاص إىل حرص كل )1(خارج إقليمها و متس مصاحلها احليوية عتداءإدفاع عن سيادا باعتبار أن املساس مبصاحل الدولة ميثل و ال ،دولة على محاية مصاحلها

حيث حيول دون ،نه يعاجل قصور مبدأي اإلقليمية و الشخصيةأصارخا على سيادا، كما إفالت اجلاين من العقاب يف حالة ما إذا كانت اجلرمية غري معاقب عليها وفق لقوانني الدولة

.)2(أجنبيا رتكبت فيها و كان اجلاين أاليت

اإلقليمية والشخصية بدأيحتياطي ملإ إختصاصالعديد من الدول هذا املعيار ك تبنتيف تشريعاا العقابية بالنص على بعض اجلرائم ذات اخلطورة اليت متس مصاحلها األساسية

و غالبا ،من الدولة أو ضد سالمتها اإلقليمية أو مصاحلها االقتصاديةأكاجلرائم املوجهة ضد ا يتم النص على هذه اجلرائم على سبيل احلصر على أن ختتص الدولة اليت تضررت م

رتكاب اجلرمية أو جنسية إمصاحلها مبحاكمة مرتكيب هذه اجلرائم بغض النظر عن مكان و من بني هذه التشريعات نذكر على سبيل املثال املشرع اجلزائري يف املادة . )3(مرتكبيها

رتكب خارج اإلقليم اجلزائري إكل أجنيب : "اجلزائية بنصها من قانون اإلجراءات 588قود أو النبصفة فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سالمة الدولة اجلزائرية أو تزييف

جتوز متابعته و حماكمته وفقا ألحكام القانون ،أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا باجلزائر، و هو " اجلزائر أو حصلت احلكومة على تسليمه هلالقي القبض عليه يفأإذا ،اجلزائري

.)4(من قانون العقوبات 2فقرة 2نفس احلكم تبناه املشرع املصري يف املادة

تبىن مبدأ العينية من التشريعات و يالحظ على هذا النص أن املشرع اجلزائري و غريهاجلمهورية و القوانني وجرائم يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة و جرائم التزوير يف األوامر

د خطر اجلرائم اليت دأغفل عن اجلرائم الدولية اليت هي من أو ،النقود و تزويرها فتزيي

586، ص اإلشارة إليه سابقالرجع املار، اجلرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، فعبد الواحد ال )1( .125إيهاب حممد يوسف ، اتفاقيات تسليم ارمني ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 2( .357لسابق اإلشارة إليه ، ص سامي جاد عبد الرمحن واصل ، املرجع ا )3( .271عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

198

و هذا يرجع إىل أن كل من مصر و اجلزائر رغم ،املصاحل األساسية للدولة و اتمع الدويلتفاقية مناهضة إمنع اإلبادة وتفاقية إقيات املتصلة باجلرائم الدولية كتفامصادقتهما على اإل

اذ هذه االتفاقيات يف قانون وطين خاص باجلرائم فالساعة مل يتم إن نه حلدأ إال ،التعذيباليت الدولية أو تعديل قانون العقوبات خبالف الدول األوروبية كفرنسا، بريطانيا، أملانيا

.ذت هذه االتفاقيات يف قانوا الوطينفأن

لمصاحل لديدها ي اجلرائم األقرب إىل تطبيق مبدأ العينية بالنظر إىل اجلرائم الدولية هستند على هذا املعيار يف حتديد االختصاص إنظام روما األساسي وجلميع الدول، األساسية

رتكاب اجلرمية أو إهلا األشخاص بغض النظر عن مكان حبيث يقدم ،اجلنائي للمحكمةمرتكيب تابعةاليت تسمح للدولة الطالبة مبحد املعايري أ هذا االختصاص و يعد .)1(جنسيتهم

جل أو ذلك من ،معيار اإلقليمية أو معيار الشخصية غياباجلرائم الدولية يف حالة إذا مل ينعقد هلا متسليمه البةو على الدولة املط ،حماكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم

غلب أانوا الوطين اخلاص بالتسليم، حبيث و هذا تطبيقا لق ،اختصاص حماكمها الوطنيةنصت على جواز تسليم املطلوبني بناء على معيار العينية، و نذكر البةتشريعات الدولة املط

نه أمن قانون اإلجراءات اجلزائية اليت نصت 696على سبيل املثال املشرع اجلزائري يف املادة .. ...رتكبت أت اجلرمية موضوع الطلب قد إذا كان و مع ذلك ال جيوز التسليم إال: "....

حد األجانب عن هذه الدولة إذا كانت اجلرمية من عداد اجلرائم أا خارج أراضيها من و إم، "رتكبت من أجنيب يف اخلارج أاليت جييز القانون اجلزائري املتابعة فيها يف اجلزائر حىت و لو

.يةمن قانون اإلجراءات اجلزائ 2فقرة 696 رع الفرنسي يف املادةشو هو نفس احلكم تبناه املختصاص اجلنائي اال"ن هذا املعيار يقترب من معيار حديث و هو إو طبقا هلذه النصوص ف

مرتكيب اجلرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكاب اجلرمية أو جنسية تابعةمل" العاملي .وط التسليمحتياطي ليتحقق هلا شرإمرتكبيها، تستند عليه الدول كضابط

.297و 296حسني حنفي عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1(

199

االختصاص اجلنائي العاملي : الفرع الرابع

ختصاص إالرغم من أا ضبطت بختصاص العامة اليت سبق اإلشارة إليها معايري اإلأا مل تستطع جماة اجلرائم الدولية اليت متس احملاكم الوطنية للدولة طالبة التسليم، إال

نتها قواعد القانون الدويل اإلنساين، ليت تضمباملصاحل و القيم األساسية للمجتمع الدويل ار تستحبيث يتمكن مرتكب اجلرمية الدولية اإلفالت من العقاب بفرار اجلاين إىل دولة أخرى ت

ختصاص حماكمها الوطنية طبقا للمبادئ العامة إليه برفض تسليمه و حماكمته لعدم عأو عدم قدرا ،رمية مبحاكمتهأو عدم رغبة سلطات الدولة اليت وقعت فيها اجل ،لالختصاص

، )1(لة ماباة و ااورية تنطوي على احملصقد تكون حماكمة تهعلى ذلك أو إذا كانت حماكمية كحكام أو وزراء أو أو يرجع اإلفالت من العقاب إىل الصفة الرمسية ملرتكيب اجلرائم الدول

املختصة يف الدولة اليت ختصاص احملاكم الوطنية إفصفتهم الرمسية توقف .نيقادة عسكري . )2(رتكبوا فيها هذه اجلرائم ومبوافقة سلطاا إ

ختصاص العامة ختصاص يضاف إىل قواعد اإلس اتمع الدويل إلأس ذه األسبابهل إلفالت من العقاب وهوان مرتكيب اجلرائم الدولية لتجاوز تلك العقبات اليت متك

كثر شيوعا يف هو األو ،"بالوالية القضائية العاملية" أو ما يسمى "ختصاص اجلنائي العاملياإل"مرتكيب اجلرائم الدولية، و املطالبة بتسليمهم يف حالة فرارهم، يتطلب منا حتليله من تابعةم

عمال نظام التسليم إمث التطرق إىل دوره يف ،خالل حتديد مفهومه و أسسه القانونية أوال .ياختصاص الدولة الطالبة ثانإلتحقيق شرط

مفهوم االختصاص اجلنائي العاملي : أوال

ظهر االختصاص اجلنائي العاملي بعد احلرب العاملية الثانية تضمنته االتفاقيات الدولية ،ذات الصلة باجلرائم الدولية من خالل إلزام الدول األطراف باختاذ مجيع التدابري التشريعية

Mohamed BENOUNA, la cour pénale internationale, dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX (1) et Allain PELLET , Op.Cit, P. 743

.19ص ،2006طارق سرور، االختصاص اجلنائي العاملي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، ) 2(

200

، و مل يتم )1(و إلزامها بالتسليم أو احملاكمة وغري التشريعية الالزمة لقمع اجلرائم الدولية،مع مطلع التسعينات من القرن املاضي بعد تزايد االنتهاكات ختصاص إالإعمال هذا اإل

ت سياسية و قانونية حالت دون وضعه عقباو هذا لوجود ، )2(اجلسيمة حلقوق اإلنسانارسة حقوقها السيادية بل أرغمت بعض الدول على التخلي عن حقها يف مم ،موضع التنفيذ

.)3(أو مورست الضغوط عليها إللغاء القانون الذي يسمح باالختصاص اجلنائي العاملي

ة مرتكيب تابعن مهم الضمانات القانونية اليت تؤمأو يعد االختصاص اجلنائي العاملي لوطنية من العقاب، حبيث تتم متابعتهم من احملاكم ا إفالماجلرائم الدولية، و تضمن عدم

و جنسية اجلاين أرتكاب اجلرمية إىل مكان إالتابعة للدول اليت ترغب يف حماكمتهم دون النظر ىل حتديد مفهوم االختصاص اجلنائي من خالل إواين عليه، و لتوضيح هذه األمهية نتطرق

.تفاقيات الدولية و التشريعات الوطنيةسسه القانونية يف اإلأفه و حتديد يتعر

:تعريفه -1

ختصاص مبفهومه اإلجرائي اص اجلنائي العاملي إىل تعريف اإلختصخيضع تعريف اإلو يعين بوجه عام نصيب كل حمكمة من الوالية املمنوحة للقضاء من ،يف اال القضائي

فتكون هلا الصالحية يف مباشرا و بسط ،الدعاوى اليت تقررت هلا والية الفصل فيها

اقية س احلكم الذي تبنته اتفنفو هو 5إىل االختصاص اجلنائي العاملي يف املادة 1948ع اإلبادة اجلماعية لسنة ناتفاقية م تشارأ) 1(

أن اإلختصاص اجلنائي و جتدر اإلشارة إىل .بإلزام الدول األطراف بالتسليم أو احملاكمة، و مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية 1949جنيف تل فاو دي 1625غروسيوس يف كتاباته سنة العاملي متتد جذوره التارخيية إىل ما قبل احلرب العاملية الثانية، حبيث أشار إليه

DEVATTEL كرة من فو خرجت ال.19كره العقاب العاملي يف بعض الكتابات يف القرن فو ظهور ،1758وب عيف كتابه قانون الشو 1902و النروجيي 1889و االيطايل سنة 1803كتب الفقه إىل النص عليها يف التشريعات اجلنائية الوطنية كالتشريع النمساوي لسنة

و ،ت اجلرمية بإقليم الدولة أو خارجهاقعللقاضي حق مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية سواء و و أعطت هذه التشريعات، 1903الروسي :ملزيد من التفاصيل .هذا ما أدى إىل عوملة القاضي الوطين بالنسبة للجرائم الدولية

Geraud DELEPRADELLE, La compétence universelle, dans Hérvé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Op.Cit, p.905 et ainsi Antonio CASSESE et Mireille DELMAS-MARTY, jurisdictions nationals crimes internationaux, Op.Cit, p.13. Claus KREB,Universal juridiction avec international crimes, In journal of international criminel justice (2) volume 4, N°3 , july , 2006 , p. 562. Simmone GABORIAN, De l’indicible à la parole de la justice, pulin , 2002, p.11 et ainsi Mireille (3) DEDELMAS-MARTY, la responsabilité pénale en échec, dans Antonio CASSESE, Op.Cit, p.613.

201

.)1(سلطاا للتصرف فيها

ي إىل والية ملختصاص اجلنائي العاهذا التعريف ينصرف مدلول اإلعلى و بناء رتكبت خارج احلدود اجلغرافية للدولة اليت ألفصل يف الدعوى عن جرائم لاحملاكم الوطنية

: يف قاموس القانون الدويل العام بأنه Jean SALMONوعرفه .)2(القضاء نتمي إليها ذلكيرتكبت يف اخلارج بغض النظر عن مكان أية للدولة مبحاكمة وقائع ختصاص احملاكم الوطنإ "و طبقا هلذا االختصاص أين يوجد ،"رتكاب اجلرمية أو جنسية اجلاين أو جنسية اين عليهإ

Ubite Inveners, Ibite«مرتكب اجلرمية تتم حماكمته طبقا لقاعدة أين أجدك أحاكمك

Judicabo«)3( .

ع ن االختصاص اجلنائي العاملي يهدف إىل قمإالفقهية ف مهما تعددت التعاريف بغرض حماكمتهم أمام ،مرتكيب هذه اجلرائم أينما وجدو تابعةاجلرائم الدولية من خالل م

رتكاب اجلرمية أو جنسية مرتكبيها أو جنسية إبغض النظر عن مكان ،القضاء الوطينالختصاص، فيصبح حتديد نطاق ضحاياها أو أي رابطة أخرى بالدولة اليت متارس ذلك ا

إقليم الدولة أو حتديد مكان وقوع اجلرمية أو النظر إىل جنسية مرتكبيها أو ضحاياها غري ذي إفالت موهذه اخلاصية جتعل االختصاص اجلنائي العاملي ضمانة أساسية لعد، )4(جدوى

تم حماكمته، ومؤشر فأينما وجد مرتكب اجلرمية الدولية ت ،مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب ،على إمكانية جتاوز تلك العقبات القانونية اليت تدفع ا الدولة املطلوب إليها لرفض التسليم

م عليه ما دام دقالتسليم يتراجع أمام عاملية العقاب، حبيث أن الدول ال تنظام بل إن إعمال .اأن املطلوب تسليمه ستتم حماكمته يف الدولة املتواجد على إقليمه

:أساسه القانوين -2

Marc HENZELIN , Op .Cit , p. 14 ( 1 )

.24طارق سرور ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 2(

Jean SALMON, Op. Cit , pp :212.213 ( 3)

Géraud DELAPRADELLE, Op.Cit, p .905 (4 )

202

تفاقيات الدولية ذات الصلة ئي العاملي أساسه القانوين من اإليستمد االختصاص اجلنامن خالل فرض واليتها هامرتكبي تابعةاليت ألزمت الدول األطراف مبباجلرائم الدولية

بقا اذ االتفاقيات يف تشريعها الوطين اجلنائي بشقيه العقايب و اإلجرائي طفالقضائية بإنكما جيد أساسه يف التشريعات الوطنية ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية أو قانون ،لدستورها

.خاص

1949تفاقيات جنيف األربعة لسنة إعلى صعيد االتفاقيات الدولية أشارت لزام الدول األطراف بإومل تنص عليه صراحة يف البند املتعلق ،اجلنائي العاملي صالختصالقترافها بتقدميهم إىل حماكمها أيا إو األمر ب ، باقتراف املخالفات اجلسيمةاملتهمني تابعةمب

تفاقيات جنيف األربعة وضعت إلزاما على الدول األطراف إن إو ذا ف .)1(كانت جنسيتهممبحاكمة املتهمني طبقا للمعايري العامة لالختصاص أو االختصاص اجلنائي العاملي بغض النظر

لتزام إصري موقفا أكثر وضوحا عند وضعها تفاقية قمع الفصل العنإعن جنسيتهم، و تبنت على عاتق الدول األطراف بفرض واليتها القضائية طبقا للتدابري التشريعية اليت تتخذها

تفاقية مناهضة إا ، أم)2(ملالحقة مرتكيب جرمية الفصل العنصري بغض النظر عن جنسيتهملنص على كل معايري االختصاص اليت تنعقد ا تبنت نفس احلكم با 1984التعذيب لسنة

على أن 5املادة يفالوالية القضائية للمحاكم الوطنية مبا فيها االختصاص اجلنائي العاملي تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على اجلرائم

:يف حاالت ثالث 4املشار إليها يف املادة أو يتها القضائية أو على ظهر سفينةرتكاب هذه اجلرائم يف أي إقليم خيضع لوالإد عن -أ

.ى منت طائرة مسجلة يف تلك الدول عل .عندما يكون مرتكب اجلرمية من مواطين تلك الدولة - ب

.اسباعتربت تلك الدولة ذلك منإ، إذا ين عليه من مواطين تلك الدولةا - ج

من 146تفاقية جنيف الثالثة واملادة إمن 129تفاقية جنيف الثانية، املادة إمن 50تفاقية جنيف األوىل، و املادة إمن 49نص املادة )1( .تفاقية جنيف الرابعةإ

.1973من االتفاقية الدولية لقمع الفصل العنصري لسنة 2فقرة 4نص املادة ) 2(

203

ثل ما يلزم من إجراءات إلقامة واليتها القضائية على و تتخذ كل دولة طرف بامل، )2فقرة 5املادة (اجلرائم اليت يكون فيها املتهم موجود يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية

و تقوم الدولة الطرف اليت يوجد يف اإلقليم اخلاضع لواليتها القضائية شخص متهم بارتكاب و تتخذ السلطات نفس األسلوب بتقدمي أي ، 4 ادةأي من اجلرائم املنصوص عليها يف امل

دلت 5ن املادة إو ذا النص ف .رتكب جرمية خطرية مبوجب قانون تلك الدولةإشخص مرتكيب جرائم تابعةختصاصه مبإنعقاد بوضوح ودقة على املعايري املتاحة للقاضي الوطين إل

و االختصاص اجلنائي ،السليبمعيار االختصاص الشخصي بشقيه االجيايب و : التعذيب وهي .)1(العاملي

تابعةاملي أصبح املعيار األمثل ملن االختصاص اجلنائي العإو ذه االتفاقيات الدولية فو يدعم مبادئ ،ل ملعايري االختصاص العامةمرتكيب اجلرائم الدولية كاختصاص أصيل و مكم

أكدته جلنة القانون الدويل يف مدونة ، و هذا ما )2(التعاون الدويل يف قمع اجلرائم الدولية عمال إالذي ألزم األطراف ب 1996من البشرية لسنة أمشروع اجلرائم ضد السلم و

اجلرائم ضد اإلنسانية و جرمية ، االختصاص اجلنائي حملاكمها الوطنية على جرائم احلربولويته يف أو ،و أكده نظام روما األساسي بإعطاء القضاء الوطين دورا أصيال ،)3(اإلبادة

الختصاص و االختصاص اجلنائي العاملي، لاجلرائم الدولية بناء على املعايري العامة تابعةممن واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية : "نهأحيث جاء يف ديباجة النظام

لية املنشأةوإذ تؤكد احملكمة اجلنائية الدو...جرائم دوليةعن إرتكاب على أولئك املسؤولنيو نفس ، "اليات القضائية اجلنائية الوطنيةلولمبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة

.من النظام األساسي 1احلكم نصت عليه املادة أما على صعيد التشريعات الوطنية فالدول مل تكتف باملصادقة على االتفاقيات ذات

Ana PEYROLIOPIS, la compétence universelle en matière des crimes contre l’humanité , (1)

Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 24

Géraud DE LAPRADELLE, Op. Cit , p .905 (2)

:من مدونة املشروع باللغة الفرنسية 8دة نصت املا )3(« Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale ,chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence quels que soient le lieu ou l’auteur de ces crimes (…)» C.F: Rapport de la C.D.I, 1996, Op. Cit, pp : 28-32.

204

ره دساتريها تشريعاا الوطنية طبقا ملا تقر ها يفذاإنفالصلة باجلرائم الدولية، بل عملت على ختاذ التدابري إذي تفرضه تلك االتفاقيات بضرورة لتزام الإللستجابة و اإل، )1(الوطنية

. التشريعية لفرض الوالية القضائية للدول األطراف

تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاا القائمة مبا يتالءم جتهت معظم الدول إىل سنإو توقيع العقاب عليهم طبقا ،مرتكيب اجلرائم الدولية تابعةتفاقيات الدولية مله اإلمع هذ

االتفاقيات كمصدر لتبين االختصاص ذهالدول ومل تكتف بعض .لقانوا الداخليختصاص واليتها القضائية على إنعقاد إستندت إىل العرف الدويل يف إاجلنائي العاملي بل

ة، و تعديل تشريعاا الداخلية كبلجيكا اليت صادقت على مجيع مرتكيب اجلرائم الدولي 1993جوان 16االتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية، وعند إصدارها قانون

تفاقيات دولية ذات الصلة إمبوجبه ،الذي مت إدماج 1999نوفمرب 10املعدل مبوجب قانون ...تفاقية مناهضة التعذيبوإتفاقية منع اإلبادة، ، إةتفاقيات جنيف األربعإباجلرائم الدولية ك

أشارت إىل أن االلتزامات العرفية تفرض على الدولة إدراج قواعد االختصاص العاملي يف .)2(رتكام جرائم دولية إقوانينها الداخلية حملاكمة األشخاص املدعى

ى سبيل املثال ال ختصاص اجلنائي العاملي نذكر علبرز الدول اليت تبنت اإلأو من سبانيا، أملانيا، سويسرا ، هولندا، األرجنتني ، إاحلصر فرنسا، بلجيكا، اململكة املتحدة،

، و خنتار من هذه الدول فرنسا و بلجيكا بالدراسة ملعرفة كيفية )3(...البريو ، كندا ،الشيلي .إعمال االختصاص اجلنائي يف قانوا الوطين

من 689ختصاص اجلنائي العاملي يف املادة على اإل للتشريع الفرنسي صراحة نصقانون اإلجراءات اجلزائية اليت أكدت على أن مرتكيب اجلرائم أو املشتركني فيها اليت ترتكب خارج إقليم اجلمهورية جيوز متابعتهم أو حماكمتهم من طرف احملاكم الفرنسية طبقا للكتاب

Géraud DE LAPRADELLE , Op. Cit , p .908 (1)

07جوان و 06ماي إىل 05تقرير جلنة القانون الدويل حول االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، الدورة الستون للجمعية العامة جبنيف من )2( .09، ص A/CN4/599تحدة ، وثائق األمم امل 2008أوت 08جويلية إىل

تقرير األمني العام لألمم املتحدة للجمعية العامة، نطاق مبدأ الوالية القضائية الدول اليت تبنت اإلختصاص اجلنائي العاملي أشار إليها ) 3( .11إىل ص 5، ص 2010، نييورك ، A /181/65وثائق األمم املتحدة، ، 65العاملية وتطبيقه، الدورة

205

من قانون 1-689و أضافت املادة .خرآنون األول من قانون العقوبات الفرنسي أو أي قاالتفاقيات الدولية املشار إليها يف هذا القانون جيوز أن يالحق لنه تطبيقا أاإلجراءات اجلنائية

رتكابه بعض اجلرائم الدولية إوحياكم أمام احملاكم الوطنية الفرنسية أي شخص متورطا بب هذه اجلرائم خارج أراضي اجلمهورية رتكاإوذلك حىت يف حالة ،املذكورة يف هذه املادة

.)1(الفرنسية مىت كان موجودا يف فرنسا :و يالحظ على هذا النص أن الوالية القضائية للمحاكم الفرنسية تنعقد بشرطني

ختصاص اجلنائي مما جيعل فرنسا تتبىن اإل ،وجود املشتبه به على األراضي الفرنسية :أوال ؛وب على اإلقليمالعاملي املشروط بوجود املطل

رمة مبوجب االتفاقيات الدولية املذكورة يف إن هذه الوالية متارس على األفعال ا :ثانيا نعقاد االختصاص يقتصر على جرائم التعذيب، حيث أن نص املادة إهذا النص، مما جيعل

رائم احلرب تفاقية منع اإلبادة مما جيعل جإتفاقيات جنيف و إتفاقية منع التعذيب دون إل مش .)2(واجلرائم ضد اإلنسانية و جرمية اإلبادة ال تدخل ضمن والية احملاكم الفرنسية

جلت احملاكم الفرنسية عدة قضايا او إعماال لقواعد االختصاص اجلنائي العاملي ععلي ولد " يتاين ورملالحقة مرتكيب جرائم التعذيب نذكر منها قضية الضابط يف اجليش امل

،1991و 1990رتكاا يف الفترة ما بني إشتراكه يف إرتكب أعمال تعذيب و إالذي " دادهو ، )3( 2005لية ييم اليت أصدرت حكما يقضي بإدانته يف جونبع من طرف حمكمة وحبيث ت

القنصل التونسي السابق يف ستراسبوغ الذي " خالد بن سعيد"ة ــــــــقضي بثمانيةه ــي بإدانتـيقض 2008عام ىصدر حكم ضده عن حمكمة اجلنايات الراين السفل

Géraud DE LAPRADELLE, Op. Cit, p .909 ( 1)

02و جرمية اإلبادة مبوجب قانون ،و جرائم احلرب ،ستبعاد اجلرائم ضد اإلنسانيةإاملشرع الفرنسي حاول معاجلة هذه العقبة املتعلقة ب) 2(حكمة الدولية بيوغسالفيا، والقانون املنشئ للم 827واملتعلق بتعديل التشريع الفرنسي مبا يتطابق مع قرار جملس األمن رقم ،1995جانفي

املتعلق بإنشاء احملكمة الدولية للجرائم املرتكبة يف رواندا، مما يسمح 955املتعلق بتنفيذ قرار جملس األمن رقم 1996ماي 22ؤرخ يف املى اجلرائم الدولية املرتكبة يف رواندا اجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة، و لكن هذا االختصاص ينعقد عل مبتابعة مرتكيب جرائم احلرب و

افريل 16تقرير املنظمة غري حكومية الكرامة حلقوق اإلنسان املؤرخ يف : ملزيد من التفاصيل .ويوغسالفيا السابقة دون الدول األخرى .04، ص 2010

.216إىل 213طارق سرور، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(

206

و مالحقة احملاكم الفرنسية مرتكيب جرمية التعذيب ،رتكابه جرائم التعذيبسنوات سجن إل . )1(رب الروانديني واليوغسالفيني للعديد من جمرمي احل ايف كمبوديا، و مالحقته

16اص املؤرخ يف أما بالنسبة لبلجيكا تبنت االختصاص اجلنائي العاملي يف قانوا اخلن تضم 1993حبيث أن قانون ،)2( 1999فرباير 10املعدل بالقانون الصادر يف 1993جوان

ع قانون مت وس ،اذ اتفاقيات جنيف األربعة و كل االتفاقيات اليت صادقت عليها بلجيكافإن .)3(ختصاص احملاكم البلجيكية جرمية اإلبادة إليشمل 1999

لجيكي باملرونة يف إعمال االختصاص اجلنائي العاملي من حيثو يتميز التشريع الب كما تشمل الوالية ،إجراءات املالحقة و املتابعة اليت ال تشترط وجود املشتبه به على اإلقليم

جلأت العديد من الدول اهلذ .القضائية جرائم احلرب، اجلرائم ضد اإلنسانية و جرمية اإلبادةيا إىل القضاء البلجيكي ملالحقة حكام ووزراء مبا فيهم وزير واملنظمات احلقوقية و الضحا

يل شارون، ئيرأيلد، رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق فرامس الددونالدفاع األمريكي ....يحربالرئيس التشادي حسني و

أن الضغوطات اليت مورست على بلجيكا أدى ا إىل تقييد االختصاص اجلنائي إال حبيث أدجمت قواعد ،2003أوت 05مبوجب قانون عديالتا بعض التالعاملي بإدخاهل

من الباب 21االختصاص اجلنائي العاملي يف قانون اإلجراءات اجلزائية و النص عليها يف املادة ختضع اليت أصبحت التمهيدي، و مشلت هذه التعديالت حتريك الدعوى اجلنائية و مباشرا

ك إال إذا كان املشتبه به له صلة مع بلجيكا أي على ، و ال حتر ماللسلطة التقديرية للنائب العر اللجوء إىل أي شكل من أشكال اإلكراه ظيما على أراضيها، و حيقاألقل جيب أن يكون م

.05ص تقرير منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان، املرجع السابق اإلشارة إليه،: ينظر يف هذا الشأن ،ى اجلنائيةعن إجراءات هذه الدعاو) 1(

Damien VANDERMEERSCH, Droit Belge , dans Antonio CASSESE et MIREILLE (2) DELMAS-MARTY , Juridictions nationales et crimes internationaux ,Op. Cit , p. 80

.219ور ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص رطارق س) 3(

207

. )1(ضد الضيوف الرمسية للحكومة أو ضد العاملني يف املنظمات الدولية

دة مالحقات قضائية منذ قانون ن احملاكم البلجيكية شهدت عإمن الناحية العملية ف املغاربة، ،كمالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية الروانديني والكمبوديني، والشيليني 1993

تناقص عدد الشكاوى 2003بعد تعديل سنة و ،سرائلينياإل والتشاديني و األمريكيني وزالت قائمة يف بلجيكا و إال أن هذه الوالية القضائية العاملية ال ،لتقييد نطاق الوالية القضائية

مباشرة إجراءات الدعوى ضده و مت ،ربيحأمهها مالحقة الرئيس التشادي السابق حسني وطالبت ، )2(اجلنسية البلجيكية ضحايا اجلرائم الدولية الذين حيملون شتكى منه إبعد أن

.بلجيكا بتسليمه بعد أن رفضت السنغال املتواجد على أراضيها حماكمته

دت الدول نطاق الوالية القضائية العاملية إال أا تبقى مهما قي القول أنه لص إىلخنقائمة كقاعدة ملزمة مبوجب االتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية والتشريعات

والدول غالبا تتجه إىل فرض واليتها القضائية على اجلرائم الدولية ليتوافر فيها شرط ، الوطنية .ي يسمح هلا مبطالبة تسليم مرتكيب اجلرائم الدوليةختصاص الذاإل

لدولة طالبة التسليم لاالختصاص اجلنائي العاملي : ثانيا

إن إقرار االختصاص اجلنائي العاملي يف معظم االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الدولة املطالبة و جلبهم إىل ،مرتكيب اجلرائم الدولية تابعةإىل تراجع دور التسليم يف م أدى

ختصاص يعرقل ن اإلأو لكن هذا ال يعين ب ،حملاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهمللمعايري العامة لإلختصاص حد الدعائم األساسية أبل العكس فهو يشكل ،التسليم أو يعطله

.ختصاص الدولة الطالبة لقبول عملية التسليمإ حيقق

ية لبعض الدول تدل بوضوح على دور االختصاص املمارسة القضائية للمحاكم الوطنو أبرزها ،ختصاص الدولة الطالبة كشرط من شروط التسليمإاجلنائي العاملي يف حتقيق شرط

.07تقرير منظمة الكرامة ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1( .08تقرير منظمة الكرامة ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

208

تنفيذ مذكرة توقيفه من القضاءلعتقاله يف لندن إمت الذي 1998سنة قضية بينوشيهعاملية طبقا للقانون األساسي سبانيا على أساس الوالية القضائية الإسباين، حيث تابعته اإل

و صدر قرار ،املتعلق مبالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية، وطلبت من لندن تسليمه 1985لسنة اليت متارس الوالية ،كما تسلمت أملانيا.)1(يقضي بتسليمه 1999من جملس اللوردات

نون الدويل العام املتعلق مبكافحة جرائم القا 2002جوان 30القضائية العاملية مبوجب قانون حيمل اجلنسية األمريكية "جون دميانيوك"من الواليات املتحدة األمريكية املطلوب تسليمه

رتكابه جرمية و ذلك بعد أن صدرت مذكرة توقيفه إل ،2006من أصل أوكراين يف ماي ينظر خر القضايا املتعلقة بالنازيني السابقني آهذه القضية تإبادة مجاعية ضد اليهود، و كان

ائي العاملي لتربير ختصاص اجلنعتمد على اإلإن القضاء األملاين إوذا ف .)2(فيها القضاء األملاين "ربيح حسني"ة الرئيس السابق لتشاد ــــقضي ، مثكتمال شروطهإطلب تسليمه و

ختصاص اجلنائي العاملي يف حتقيق شرط برز القضايا اليت عاجلت دور اإلأمن اليت تعدنتظار ما ستفسر عنه حمكمة العدل الدولية يف القضية اليت رفعتها إدولة الطالبة يف ختصاص الإو تتخلص وقائع هذه القضية فيما ، " ربي ححسني "سبانيا ضد السينغال إلجبارها تسليم إ

:يلي إىل أول 1982جوان 07ربي كان رئيسا لتشاد يف الفترة ما بني ححسني حيث أن -

40بإعدام حوايل خالل هذه الفترة تكاب جرائم ضد اإلنسانيةرإم بأ ،1990ديسمرب .ختفاء قسريإو أعمال تعذيب و حاالت ،ألف شخص

،ء السياسيو طلب اللجو ،إىل السينغال فر "دريس دييبإ"أن أطاح به الرئيس حيث بعد -جل حماكمته و توقيع أفرفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى أمام القضاء السينغايل من

03نتهى التحقيق يف إو ،ر املدعي العام السينغايل بفتح حتقيق قضائيقاب عليه ، فقرالعرتكاب جرائم ضد إشتراك يف ام إىل الرئيس السابق باإلتوجيه اإلب 2000فرباير

.اإلنسانية خالل فترة رئاسته

274صرجع الفصل الثاين من الباب الثاين من الرسالة ، ي: ملزيد من التفاصيل عن قضية بينوشيه )1( 05، ص تقرير الكرامة ، املرجع السابق اإلشارة إليه) 2(

209

يف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة املشورة مبحكمة " يربححسني "طعن حيث -يقضي بإلغاء قرار االام لعدم 2000جويلية 04يف اف اليت أصدرت قراراالستئنا

و طعن املدعني باحلق املدين ،ختصاص حماكم السينغال والئيا مبباشرة الدعوى اجلنائيةإيقضي 2001مارس 20يف اقرار ، وأصدرت حمكمة النقضالطعن بالنقضعن طريق

ليس للمحاكم السينغالية ههذا القرار أن تايثو جاء يف حي ،بتأييد القرار املطعون فيهاذها فتفاقية مناهضة التعذيب اليت مل يتم إنإقضائية عاملية رغم مصادقتها على والية

.)1(مبوجب التشريع الداخلي

باشرة إجراءات الدعوى ضدو بعد رفض احملاكمة قام القضاء البلجيكي مب حيث -لتسليم طبقا لالتفاقية التسليم املعقودة طالب بتسليمه لتوافر شروط او" ربيححسني "

و مل جتب احلكومة السنيغالية على الطلب مما دفع بلجيكا رفع دعوى أمام ،بني الطرفنياءات رجإو ما زالت ، 2009حمكمة العدل الدولية إلجبارها على تسليمه يف فرباير

.)2( هذه القضية قيد النظر أمام حمكمة العدل الدولية

ارسة القضائية يتضح لنا أن االختصاص اجلنائي العاملي يعد من أهم املعايري و ذه املماألساسية لتحقيق شرط اختصاص الدولة الطالبة لتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية بغض النظر

جل حماكمتهم أو تنفيذ العقوبة أتكاب اجلرمية أو جنسية اجلاين و اين عليه من إرعن مكان .)3(الصادرة ضدهم

لص إىل القول أن االختصاص اجلنائي العاملي يسمح مبالحقة مرتكيب اجلرائم خنو نه أ إال ،من ظاهرة اإلفالت من العقاب، كما يعمل على حتقيق شروط التسليم الدولية و حيد

Abdoullay CISSE, Droit sénégalais, dans Antonio CASSESE et MIREILLE DELMAS- (1)

MARTY, Op. Cit, p. 441

www.icj-cij.drg :جل متابعة هذه القضية يرجع إىل املوقع االلكتروين حملكمة العدل الدولية أمن ) 2(

جل تنفيذ هذا أو حاليا من ،حكما صادرا ضده يقضي بإدانته غيابيا 2005يم يف جويلية نيف قضية الضابط املوريتاين أصدرت حمكمة ) 3(فكان رد احملكمة أن العفو ال يعفيه من املساءلة ،دفع حبصوله على العفو" ولد داده" إال أن ،فرنسا ضده إجراءات التسليم احلكم باشرت

يرجع إىل تقرير منظمة : ملزيد من التفاصيل .حمكمة النقض الفرنسية قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أيدت و ،واملتابعة القضائية .05جع السابق، ص الكرامة املر

210

على الدول ها الدول الكربىيف السنوات األخرية شهد تراجعا بسبب الضغوط اليت متارسيار قصد إعفاء حكامها و وزراءها وديبلوماسيها من املساءلة واملتابعة املعهذا اليت تتبىن

قت من نطاقه كفرنسا دول تراجعت عن هذا االختصاص وضيبعض الالقضائية، وإذا كانت اململكة املتحدة وكندا مازالت تقيم الوالية ، كأملانيا أخرى ن دولإسبانيا فإو بلجيكا و

ولعل إصدار القضاء الربيطاين مذكرة توقيف ضد وزيرة ،عالقضائية العاملية بنطاقها الواسرتكاا إبسبب مسؤوليتها عن 2009سنة " تسييب ليفين " خارجية اإلسرائيلية السابقة

جرائم حرب خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة يشكل داللة واضحة على متسك بريطانيا م إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من مببدأ االختصاص اجلنائي العاملي كضمانة أساسية لعد

.العقاب

و إذا كانت دائرة االختصاص اجلنائي العاملي تتسع و تضيق يف الدول األوروبية و ستثناء بتجاهلها هلذا املعيار رغم مصادقتها ن الدول العربية متثل اإلإدول أمريكا الالتينية ف

.وليةتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدعلى مجيع اإل

شرط ازدواج التجرمي : املطلب الثاين

يعد شرط التجرمي املزدوج من أهم شروط تسليم ارمني، يسميه الفرنسيون بوحدة ، و مقتضى هذا الشرط هو أن )1( ويسميه االجنليز واألمريكان بازدواج اإلجرام األصل

التسليم منصوص عليها يف التسليم ال ميكن أن يتم إال إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها .قانوين العقوبات يف الدولتني الطالبة واملطالبة

و يعترب شرط التجرمي املزدوج قيد و ضمانة للمطلوب تسليمه يف آن واحد، فهو قيد ، وضمانة مترتبة علىيستلزم العقاب على الفعل املطلوب تسليمه ألنهعلى عملية التسليم

.108حممود حسن العروسي ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص ) 1(

211

م و معاقب رتكبه جمرإم إال إذا كان الفعل الذي يسلمبدأ الشرعية، حبيث أن الشخص النه يثري عدة أ زدواج التجرمي إالإو بالرغم من تلك الضمانة اليت يوفرها شرط . )1(عليه

جلها التسليم كعدم متاثل العقوبة يف قانوين أإشكاليات وعقبات ترتبط باجلرمية املطلوب من و الشروط ،ختالف يف وصف اجلرمية و تكييفها القانوينالدولة الطالبة و املطلوب إليها، واإل

كما أن إعمال هذا الشرط يف اجلرائم الدولية يأخذ جانبا من ،املفترضة يف اجلرمية .اإلشكاليات

د هلذه اذ هذه االتفاقيات يف القانون الوطين، و عدم وجود تصنيف حمدفعدم إن إن . زدواج التجرميإت حقيقية يف توافر شرط ل عقباشكياجلرائم يف التشريعات الوطنية،

زدواج التجرمي إالبحث عن جتاوز هذه العقبات و الصعوبات اليت يثريها شرط تتطلب منا حتديد مفهوم قاعدة التجرمي املزدوج كشرط من شروط التسليم، مث إعمال هذه

.القاعدة يف اجلرائم الدولية لتحقيق شروط تسليم مرتكيب هذه اجلرائم

مفهوم قاعدة ازدواج التجرمي : ع األولالفر

جله التسليم جمرما يف أزدواج التجرمي أن يكون الفعل املطلوب من إيقصد بقاعدة رة لكل منهما قانون كل من الدولتني الطالبة و املطلوب إليها التسليم، و خيضع للعقوبة املقر

ل جرمية يف قانون ليم ال يشكجله التسأ، فال جيوز التسليم إذا كان الفعل املطلوب من )2(إحدى الدولتني، فإذا ما سلمت الدولة املطلوب إليها شخصا إىل دولة أخرى حملاكمته عن

ن ذلك يعد مشاركة منها للدولة األخرى يف عمل إفعل ال يعد جرمية طبقا لقانوا الوطين، فو الشعور باألمان الذي عتداء على حقوق رعاياهاإيعد ومن أعمال االنتقام ال تربره العدالة،

ن أنه من غري املعقول أكما .توفره الدولة للمقيمني على أراضيها طاملا مل خيالفوا قوانينها

.333عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص )1( .117هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص ) 2(

212

يد املساعدة لدولة أخرى، و متكنها من عقاب شخص على عمل يطلب من دولة أن متد .)1( شروعامتعتربه هي

ن ة التسليم شرط منطقي ألزدواج التجرمي يف عمليإإن هذه املربرات جتعل من شرط هنا فيما لو كان الفعل غري جمرم يف قانوا الوطين، والتزام الدولة املطالبة بالتسليم يبدو إ

ن األمر إويف احلالتني ف، )2(وكذلك فيما لو كان الفعل غري جمرم يف قانون الدولة الطالبة لتسليم هو إجراء ميس عتبار أن اإينطوي على املساس حبقوق اإلنسان املطلوب تسليمه ب

، و هو ما ال ميكن تصوره بتسليم شخص اإلكراهو ينطوي على قدر من القهر و ،حبريتهاألساسية للنظام القانوين من الشروطزدواج التجرمي يعد إن شرط إلذا ف .عن فعل غري جمرم

د للتسليم الذي ال يتصور اخلروج عليه سواء على صعيد املعاهدات الدولية أو على صعي .)3(التشريع الوطين

تفاقية من إأي نه مل ختلإعلى صعيد املعاهدات الدولية اخلاصة بتسليم ارمني فال جمال لتطبيق ، وزدواج التجرمي الذي درجته ضمن الشروط األساسية لقبول التسليمإشرط

ة أو تفاقيات التسليم سواء كانت ثنائيإستمدت إو ، )4( مل يتحقق هذا الشرطما تفاقية إتفاقية النموذجية لتسليم ارمني من اإل 2متعددة األطراف صياغتها هلذا الشرط من املادة

اجلرائم اجلائز التسليم بشأا ألغراض هذه املعاهدة :" يليعلى مااليت نصت يف فقرا األوىل دة خر من احلرمان من احلرية ملآجرائم تعاقب عليها قوانني كال الطرفني بالسجن أو بشكل

و إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص . شدأأو بعقوبة ] سنتني/ سنة واحدة [ ال تقل عن ن اجلرمية ال أخر من احلرمان من احلرية صادر بشآمالحق إلنفاذ حكم بالسجن أو بشكل

" أشهر] ستة/ أربعة[ إذا كانت مدة العقوبة املتبقية ال تقل عن إال ،تتم املوافقة على التسليم

.109حممود حسن عروسي، مرجع سابق، ص )1( .130وانب اإلشكالية يف النظام القانوين لتسليم ارمني، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص سليمان عبد املنعم، اجل )2( .131، ص املصدر نفسه )3(

Jean SALMON, Op. Cit , p. 366 ( 4)

213

)1(.

زت ما عاهدات الثنائية و املتعددة األطراف ميغلب املأ إعتمداإن هذه الصياغة اليت و حددت احلد األدىن للعقوبة املقررة للجرمية ،حالة التسليم ألجل احملاكمة: بني حالتني شد، وحالة التسليم ألجل تنفيذ أة حبس أو بسنتني أو بعقوبة نجلها التسليم بسأاملطلوب من

بة املقررة حبكم حائز على قوة الشيء املقضى فيه صادر ضد املطلوب تسليمه، فيجب العقوو من بني املعاهدات ، )2(ا أربعة أشهر أو ستة أشهرأن ال تقل العقوبة على احلد األدىن، إم

: ذكر على سبيل املثالنعتمدت هذه الصياغة إاليت قودة ما بني اجلزائر واململكة املتحدة لسنة املعاهدات الثنائية اخلاصة بتسليم ارمني املع -

ألغراض هذه االتفاقية، اجلرائم اليت توجب -1" : 1فقرة 2اليت نصت يف املادة 2006التسليم هي اجلرائم املعاقب عليها مبقتضى قوانني كل من الطرفني بعقوبة احلبس أو أية

ال يسمح بتسليم ارمني إال إذا ، شدأعقوبة أخرى سالبة للحرية ال تقل عن سنة أو بعقوبة دانته بارتكاب مثل هذه اجلرائم، و جيري البحث عنه لتنفيذ إتعلق الطلب بشخص متت

عقوبة احلبس احملكوم ا أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية، ال تقل مدا عن أربعة أشهر أو زائر و مجهورية كوريا لسنة نفس النص تبنته اتفاقية التسليم املعقودة بني اجل" . شد أبعقوبة ما عدا احلد األدىن للعقوبة يف حالة تسليم شخص ألجل تنفيذ حكم 2يف املادة 2007

.)3(فحددا بستة أشهر بدل أربعة أشهر س النوف أحتاد املغرب العريب املوقعة برإتفاقية التعاون القانوين و القضائي بني دول إ -

إمنا سبقته زدواج التجرمي، وإستيفاء شرط عتمد أسلوب احلد األدىن للعقوبة إلإمن االتفاقية النموذجية ال يعد أول نص 2نص املادة )1(

رة للجرائم املنسوبة للمطلوب تسليمه، على احلد األدىن للعقوبة املقر 2اليت نصت يف املادة 1957تفاقية األوروبية للتسليم لسنة يف ذلك اإل .حبيث جيب أن ال تقل العقوبة عن سنة واحدة، و إذا كان التسليم ألجل تنفيذ حكم جيب أن ال تقل العقوبة عن أربعة أشهر

تفاقيات الدولية غلب اإلأعتمدته إأسلوب احلد األدىن للعقوبة سواء التسليم ألجل احملاكمة أو لتنفيذ حكم جزائي هو األسلوب الذي ) 2(د للتسليم، و إىل جانب هذا األسلوب هناك أسلوب القائمة احلصرية الذي يعتمد على تعداد اجلرائم اجلائز فيها التسليم دون النظر إىل احل

سليمان عبد املنعم، املرجع السابق اإلشارة : ملزيد من التفاصيل .و هو األسلوب األكثر شيوعا قبل احلرب العاملية الثانية ، للعقوبةاألدىن .133، 131إليه، ص

فرباير سنة 17زائر يف تفاقية تسليم ارمني بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و مجهورية كوريا املوقعة باجلإمن 2نص املادة ) 3( .09، ص 2007سبتمرب 23لـ 59اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية العدد ،2007

214

يكون التسليم واجبا : "أن 48ليت نصت يف املادة ا 1991مارس 10و 09يف ) ليبيا( :بالنسبة لألشخاص اآلتية

من وجه إليهم االام عن أفعال معاقب عليها مبقتضى قوانني كل من الطرفني - أاملتعاقدين طالب التسليم و املطلوب إليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدا سنة

رفني أيا كان احلدان األقصى و األدىن يف شد يف قانون أي من الطأواحدة أو بعقوبة .تدرج العقوبة املنصوص عليها

من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من حماكم الطرف املتعاقد الطالب لعقوبة - بو هو نفس النص تبنته ، "سالبة للحرية ملدة سنة واحدة أو بعقوبة املطلوب إليه التسليم

.)1(" 40يف املادة 1983ض يف سنة اي املوقعة يف الرياتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائ

و على صعيد التشريعات الوطنية جند أن معظمها تناولت هذا الشرط لقبول التسليم بني الدولة الطالبة و املطلوب إليها تطبيقا للمعاهدات الثنائية و املتعددة األطراف اليت تكون

نها على سبيل املثال التشريع األمريكي الذي الدولة صاحبة التشريع طرفا فيها، و نذكر متفاقيات التسليم تعتمد نظام القائمة احلصرية إيأخذ بشرط التجرمي املزدوج سواء كانت

و تبىن قانون التسليم الفرنسي نفس القاعدة يف املادة . )2(لجرائم أو احلد األدىن للعقوبة ليع املعاهدات اليت تكون فرنسا طرفا و نص عليه يف مج ،من قانون اإلجراءات اجلزائية 697

ت االجتاه، و حيظر تسليم املتهمني إذا كانت اجلرمية غري ذافيها، كما يأخذ الدستور األملاين ب .)3(معاقب عليها يف التشريع الوطين األملاين

التشريع اجلزائري درج شرط التجرمي املزدوج ضمن الشروط األساسية لتسليم تسليم لغرض احملاكمة أو لتنفيذ العقوبة املقررة مبوجب حكم قضائي، و ارمني سواء كان ال

، أما اتفاقية التعاون القضائي 47-01مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 2001فرباير 11ض العربية يف اتفاقية الريإصادقت اجلزائر على ) 1(

يوسف :ملزيد من التفاصيل .94/181مبوجب املرسوم الرئاسي 1994جوان 27لعريب صادقت عليها يف والقانوين بني دول احتاد املغرب ا . 191و ص 87ص ،2005دالندة ، اتفاقيات التعاون القضائي و القانوين ، دار هومة ، اجلزائر ،

.343عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص )2( .344، ص سبق اإلشارة إليه عبد الفتاح سراج ، مرجع )3(

215

عتماد أسلوب احلد األدىن إمن قانون اإلجراءات اجلزائية هذا الشرط ب 697شرحت املادة للعقوبة، حبيث حددت احلد األدىن للعقوبة إذا كان التسليم بغرض تنفيذ العقوبة احملكوم ا

، أما إذا كان التسليم )1(لبة تساوي أو تتجاوز مدة شهرينمن جهة قضائية للدولة الطاد احلد األدىن دحتو مل ،ةغامض تجاء 2ا يف فقر 697ن نص املادة إبغرض احملاكمة ف

.للعقوبة بدقة

ن األفعال اليت جتيز التسليم هي أ 2و الفقرة 1يف فقرة 697نص املادة وبإستقرائنا ون الدولة الطالبة و القانون اجلزائري بعقوبة اجلناية دون حتديد األفعال اليت يعاقب عليها قان

و ،سنوات 05تقل عن عقوبة ال ناية عقوبتها يف كل األحوال ن اجلاحلد األدىن للعقوبة ألن إأما بالنسبة للجنحة ف ،سنوات 05قل من أأا تقبل التسليم حىت و لو نزلت العقوبة إىل

األفعال اليت يعاقب عليها قانون الدولة : " بقوله 2فقرة 697ر يف نص املادة املشرع عبالطالبة بعقوبة جنحة إذا كان احلد األقصى للعقوبة املطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتني

."...قلأأو

ه نإألنه لو طبقنا هذا النص ف يف هذا التعبري قعتقادنا مل يوفإيف اجلزائرياملشرع و ليس احلد األدىن للعقوبة الذي قررته معظم ،بة اجلنحة بسنتنياحلد األقصى لعقو حدد

فيها اتفاقيات التسليم الثنائية بني اجلزائر و الدول االتشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية مب 697ن املشرع عليه إعادة النظر يف صياغة املادة إلذا ف .األخرى الذي سبق اإلشارة إليها

."احلد األقصى العقوبة " بدل " للعقوبة دىناأل احلد"بالقول الصحيح

للدول األطراف يف التسليم من خالل السماح هلا ةشرط التجرمي املزدوج ميثل ضمان، حبيث ال تسليم إذا كان الفعل املطلوب ألجله التسليم ال يشكل )2(بتطبيق مبدأ الشرعية

.راءات اجلزائيةجمن قانون اإل 2فقرة 697نص املادة )1(التشريعات الوطنية يف دساتريها و قوانينها اجلنائية، قررته حلماية احلريات الفردية ةشكل ضمانيمبدأ الشرعية و من خالل نتائجه )2(

.1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 11كنص املادة وأكدته املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

216

لمطلوب تسليمه حبيث يضمن له لاية و يشكل مح ،جرمية يف الدولة الطالبة أو املطلوب إليهارتكبه ال يشكل جرمية يف قانون الدولة إحريته الفردية، و مينع تسليمه إذا كان الفعل الذي

. الطالبة و املطلوب إليها التسليم

بالرغم من هذه الضمانات اليت توفرها قاعدة التجرمي املزدوج للدول األطراف يف وإعمال هذه القاعدة ال ختلو من بعض الصعوبات ن إف ،التسليم وللمطلوب تسليمه

واإلشكاليات املرتبطة باختالف تشريع كل من الدولتني الطالبة واملطلوب إليها يف التكييف ، و مدى توافر هذا الشرط يف بعض الصور اخلاصة للجرائم )1(القانوين للجرمية مبىن التسليم

.املسامهة و التحريض ،كالشروع

لجرمية املطلوب التسليم ألجلها على شرط لطابق التكييف القانوين ثر عدم تألة أمس و عاجلتها بعض الدول يف ،التجرمي املزدوج تطرقت إليها االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم

تشريعاا الوطنية، كما حسم فيها جملس الدولة الفرنسي عند الفصل يف قضايا التسليم .املعروضة عليه

لة يف أن الدول فضلت معاجلة املسإقيات الدولية اخلاصة بالتسليم فتفابالنسبة لإلن هذه األخرية تضم عدة ، و ذلك أل)2(تفاقيات املتعددة األطرافتفاقياا الثنائية بدل اإلإ

م الفعل أو صطالحا، بل إن بعضها ال جترإتشريعات خيتلف فيها تكييف اجلرمية وصفا و ذي يسمح للدول أما االتفاقيات الثنائية هي اإلطار القانوين ال .متناع املكون للجرمية أصالاإل

ختالف تشريع الطرفني يف تكييف اجلرمية وصفا إتفاق على بتجاوز هذه العقبة باإل األطرافصطالحا ال يؤثر على شرط التجرمي املزدوج، و من بني االتفاقيات الثنائية اليت نصت إو

تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة إ :املثالعلى هذا البند نذكر منها على سبيل االتفاقية 2فقرة 2حبيث نصت املادة 2006جويلية 11لربيطانيا العظمى املوقعة بلندن يف

مث، وذلك لتطبيق ؤسباغ صفة اجلرم على الفعل املإيقصد بالتكييف القانوين تطبيق القاعدة القانونية على الفعل املستوجب للعقاب أو ) 1(

احلكم اجلنائي الصادر "د عبد اللطيف حسن إمساعيل، سعي: ملزيد من التفاصيل .القاعدة القانونية اليت تنطبق على عناصره و أركانه .669، ص 1989رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ،"باإلدانة

ثر عدم تطبق التكييف القانوين ألة أتفاقية النموذجية للتسليم ملستفاقية األوروبية للتسليم، و اإلتفاقية جامعة الدول العربية و اإلإمل تشر ) 2( .لة لالتفاقيات الثنائية و التشريعات الوطنية وأحكام القضاءأشرط التجرمي املزدوج تاركة معاجلة املسعلى

217

ألغراض هذه املادة تطبق هذه األحكام حىت و لو كانت تشريعات الطرفني ال ":على ما يليمن 2فقرة 2، كما نصت املادة "وصفا مماثاللفئة أو ال متنحها تصنف اجلرائم يف نفس ا

تفاقية التسليم بني اجلزائر و الصني على نفس احلكم بأنه ال يهم إذا كانت قوانني الطرفني إ، )1( نفس املصطلحاجلرمية حتملالفئة من اجلرائم أو أا ال ال تصنف األفعال ضمن نفس

.)2( 3فقرة 2يف املادة 2007و الربتغال تفاقية التسليم بني اجلزائرإالنص الذي درجته وهو

و املالحظ على نصوص هذه االتفاقيات اليت ال ختتلف عن نصوص االتفاقيات الثنائية ثر عدم تطابق التكييف القانوين للجرمية يف ألة أاألخرى املعقودة بني الدول أا عاجلت مس

تجرمي املزدوج بعدم مراعاة ما إذا تشريع الدولة الطالبة و الدولة املطلوب إليها على شرط المتناع املكون للجرمية يف جرائم من نفس النوع أو كان تشريعي الطرفني يصنفان الفعل أو اإل

.أو إذا كانا يسميان اجلرمية بنفس املصطلح ،ال يصنفانه

لة يف أن دول أخرى عاجلت املسإو إذا كانت اجلزائر فضلت املعاهدات الثنائية فعلى 2فقرة 1الذي نص يف املادة 1999كقانون التسليم الكندي لسنة ةطنيالو اتشريعا

ال يؤخذ يف االعتبار تطابق التسمية أو التصنيف أو التعريف اخلاص مبجمل األفعال " :نهأ " املنسوبة إىل الشخص املعين بني القانون الكندي ، و قانون الدولة الطرف األخرى

املشرع الكندي تبىن نفس احلكم الذي جاءت به و يالحظ من خالل هذا النص أن

و صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم 2006نوفمرب 06 يف نياتفاقية التسليم بني اجلزائر و الصني الشعبية مث التوقيع عليها ببك) 1(

جوان 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة يف : ملزيد من التفاصيل . 2007ان جو 06املؤرخ يف 07/176الرئاسي رقم .38، العدد 2007

ثر عدم تطابق التكييف القانوين على شرط ازدواج التجرمي يف كامل اتفاقيتها الثنائية اخلاصة بالتسليم كخلو ألة أاجلزائر مل تعاجل مس) 2(أن اجلزائر يو يف اعتقادنا و رأينا الشخص .املغربو، واتفاقيتها مع تونس، 2001، و مع إيران سنة 2006لسنة سبانياإاتفاقية التسليم مع

تفاقيات التسليم مع الدول اليت خيتلف تشريعها يف تصنيف اجلرائم عن التشريع اجلزائري و خاصة تلك الدول اليت تنتمي إلة يف أتعاجل املسأما الدول اليت يقترب تشريعها من التشريع اجلزائري حبكم االنتماء إىل عائلة قانونية ،أو العائالت األخرىإىل عائلة القانون املشترك

كما أن اجلزائر مل تعاجل .لة عدم تطابق التكييف القانوين للجرمية مبىن التسليمأتتجاهل مسون املعاهدات مع هذه الدول ختلو إواحدة فحبيث مل ينص قانون اإلجراءات اجلزائية الناظم لنظام التسليم يف أي نص من نصوص الباب األول من لة يف تشريعها الوطينأهذه املس

.697 املادةثر عدم تطابق التكييف على شرط ازدواج التجرمي املنصوص عليه يف ألة أالكتاب السابع على مس

218

،ختالف تشريعي الطرفني يف تصنيف الفعل و تسميتهإفاقيات الثنائية، حبيث ال يراعي االت .وإمنا يراعي جترمي الفعل بغض النظر عن وصفه أو تسميته

لة يف القرارات اليت أصدرها جملس الدولة أأما دول أخرى كفرنسا عاجلت هذه املسشرط عتربإ 1979جويلية 27يف قراره املؤرخ يف .سي يف قضايا التسليم املعروض عليهالفرن

و لو كان تشريع كل من الدولتني يضفي على اجلرمية مبىن التسليم ،رمي قائماجزدواج التإعصابة "تكييفا قانونيا خمتلفا، فال يهم أن يكون الفعل جمرما يف التشريع األملاين حتت وصف

، و تبىن )1(" االشتراك أو االتفاق اجلنائي" و يف القانون الفرنسي حتت وصف ،"ارمنيإذ جاء فيه أن شرط ازدواج 1989أكتوبر 27جملس الدولة نفس احلكم يف قراره املؤرخ يف

مىت كان 1970التفاقية الفرنسية اليوغسالفية اخلاصة بالتسليم لسنة لالتجرمي متوافر وفقا عاقب عليه يف القانون اليوغساليف جمرما يف القانون الفرنسي حتت تسمية امل"الفعل الفاضح

. )2("االعتداء على احلياء"

ن القضاء الفرنسي ساير االتفاقيات الدولية إو ذه القرارات لس الدولة الفرنسي فختالف تشريعات طريف التسليم يف وصف اجلرمية ، إوالتشريعات الوطنية اليت جتاوزت عقبة

عدم متاثل العقوبة املقررة هلا، و االختالف حىت يف تسمية اجلرمية و اصطالحها، و هذا واالجتاه هو الذي أيده الفقه الفرنسي مع طرح إمكانية ترجيح التكييف املنصوص عليه يف القانون الفرنسي على ذلك التكييف الوارد يف قانون الدولة الطالبة عندما يكون الغرض من

عة املطلوب تسليمه ، و تقدميه احملاكمة ، أما إذا كان الغرض من التسليم هو التسليم متابنه ليس للقاضي الفرنسي أن يعيد النظر يف إتنفيذ العقوبة املقررة مبوجب حكم قضائي ف

.تكييف القانون الذي أسبغه القاضي األجنيب على اجلرمية اليت أدين ا املطلوب تسليمه

Arrêt, C.E, le 27 juillet 1979, G.P, Paris, 1979, p.686. (

1)

Arrêt C.E, le 15 février 1980, G.P, Paris, 1980 , p .449

Arrêt C.E, le 27 octobre 1989, Juris-classeur péridique, N° 6, p. 416. ( 2)

219

التكييف القانوين قباثر عدم تطألة أقانونية اليت عاجلت مسو بناء على هذه األسس الن قاضي الدولة املطلوب إليها أو اجلهة اليت إللجرمية أو عدم متاثلها يف العقوبة و املصطلح ف

تتوىل البث يف قرار التسليم ال تراعي عند إصدار قرارها تطابق التكييف القانوين للجرمية مبىن و إمنا تكتفي بالتحقيق من أن الفعل أو االمتناع املكون للجرمية صطالحا،إالتسليم وصفا و

نه بعض اجلرائم تثري إجمرم يف قانون الدولتني الطالبة واملطلوب إليها، و بالرغم من ذلك فبعض الصعوبات كتلك اجلرائم اليت يتوقف بناؤها على توافر شرط مفترض، فمثال يف جرمية

. يف جرمية إبرام صفقات خمالفة للتشريع يشترط صفة املوظفالزنا يشترط الصلة الزوجية، و ثر على شرط التجرمي املزدوج ؟أفهل للشروط املفترضة

اجلواب على هذا السؤال أن هذه الشروط املفترضة ال تؤثر على شرط التجرمي طة ن قاضي الدولة املطلوب إليها ليس له سلاملزدوج إذا كان التسليم لغرض تنفيذ العقوبة أل

حتراما حلجية إإعادة التكييف القانوين للجرمية، و البحث يف مدى توافر الشروط املفترضة أما إذا كان التسليم ألجل مالحقة املطلوب تسليمه و تقدميه .)1(احلكم القضائي األجنيب

: للمحاكمة فهنا جيب التفرقة بني صورتنيكز قانوين لصيق بأحد عناصر و تتعلق بالشرط املفترض كوصف أو مر :الصورة األوىل

هنا خيضع لقاعدة أن عدم تطابق فالبناء القانوين للجرمية، و يندرج ضمن التكييف القانوين و االكتفاء بالتيقن من توافر األركان ،التكييف القانوين ال يؤثر على شرط ازدواج التجرمي

.)2(األساسية للجرمية املطلوب التسليم ألجلها ي صفة التجرمي عند فهي عندما يكون الشرط املفترض عنصرا واقعيا، و تنت :الصورة الثانية

ر ن غياب احلكم الذي يقرإفمثال يف جرائم االمتناع عن تسليم طفل حمضون حلاضنة ف ،غيابهاحلضانة كشرط مفترض للجرمية ينفي االمتناع عن التسليم صفة التجرمي، ففي هذه احلالة ال

يف قرار التسليم التحقق من توافر الشروط املفترضة و مطابقتها تلبللجهة اليت تتوىل ا صمناو ،اء شرط ازدواج التجرميفنتإمع تشريعها الوطين، و يف حالة عدم توافرها يؤدي إىل

.152سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1(

.335سراج، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص عبد الفتاح )2(

220

.)1(بذلك عدم حتقق شروط التسليم

ن الدول عملت جاهدة لتجاوز عقبة عدم تطابق التكيف القانوين للجرمية املطلوب إوخلصت إىل أن شرط التجرمي املزدوج ،و أثره على شرط ازدواج التجرمي ،ألجلهاالتسليم

ىن التسليم يف نفس الصنف أو بيتحقق سواء مل تصنف الدول األطراف يف التسليم اجلرمية معدم متاثلها يف العقوبة و املصطلح ، و ينتفي هذا الشرط يف حالة انتفاء التجرمي على الفعل

ن للجرمية ، و عندما يكون الشرط املفترض عنصرا واقعيا لتحقيق أركان أو االمتناع املكواملشكلة لشرط التجرمي املزدوج أعدت األمانة اجلرمية ، و يف إطار رفع احلواجز والعقبات

ا الدول إىل هث فيحتالعامة ملؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية و معاملة ارمني ورقة اقيات النموذجية لتسليم ارمني، و أن تضع قوانني الطرفني األفعال االعتماد على االتف

.)2(املكونة للجرم يف نفس الفئة اإلجرامية أو أن تسمي اجلرم التسمية ذاا

لجرائم كالشروع للة مدى حتقق ازدواج التجرمي يف بعض الصور اخلاصة أبالنسبة ملسنونية قد تقف حائل لتسليم ارمني بالنظر واملسامهة اجلنائية تشكل يف احلقيقة عقبات قا

لذا فان شرط ،لتباين التشريعات الوطنية فيما يتعلق بنطاق جترمي و عقاب هذه األفعالالتجرمي املزدوج قد ال يتحقق عندما تكون إحدى الدول األطراف يف التسليم ال تعاقب

. عليه

ة على جواز التسليم يف ولتجاوز هذه العقبات نصت بعض التشريعات الوطنية صراحجرائم الشروع واملسامهة اجلنائية، نذكر منها على سبيل املثال املشرع اجلزائري يف املادة

نه من بني األفعال اليت جتيز أمن قانون اإلجراءات اجلزائري اليت نصت على 5فقرة 697كون معاقبا عليها التسليم األفعال املكونة للشروع أو االشتراك للقواعد السابقة بشرط أن ت

طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة و الدولة املطلوب إليها، و نفس النص تبناه املشرع

153سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1( .346ص املرجع السابق اإلشارة إليه ، عبد الفتاح سراج ، )2(

221

، كما أشار قانون )1( 2004من قانون اإلجراءات اجلزائية لسنة 3- 696الفرنسي يف املادة بعض ستبعادإإىل الشروع و املسامهة، و هو بصدد النص على 1999التسليم الكندى لسنة

مر و املسامهة آع، التوم الشرئور فيها التسليم، جراظاجلرائم من مفهوم اجلرمية السياسية احمل .)2(...بعد الفعل

و ضمن نفس السياق نصت اتفاقيات التسليم بني الدول على جواز التسليم يف أفعال ية و الدولية، ارمة للجرائم العاملالتفاقيات ، و خاصة ا)3(الشروع و املسامهة اجلنائية

اليت نصت يف مادا 2000كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة .على أن املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة هي من اجلرائم اليت ختضع لنظام التسليم 5

و إذا كان بعض الدول جتاوزت هذه العقبات و تلك الصعوبات جبواز التسليم عن فعال الشروع و املسامهة يف تشريعاا الوطنية أو املعاهدات الدولية اليت تكون طرفا فيها ، ألة يف تشريعاا الداخلية، و ال ترتبط بأي اتفاقية أن هناك دول مل تنص على هذه املسإف

نه يشترط أن تكون أفعال الشروع و املسامهة جمرمة يف إففي هذه احلالة ف .تسليم جتيز ذلك وا اجلنائي، و خيضع التسليم بشأا إىل معيار احلد األدىن للعقوبة املقررة عموما للجرائم قان

الذي غالبا ما قد حيدد بسنة أو سنتني، فإذا كانت عقوبة الشروع أو اليت جيوز فيها التسليمدىن ن التسليم يكون جائزا إما إذا كان دون احلد األإاملسامهة تتجاوز احلد األدىن للعقوبة ف

م الشروع أو أما إذا كانت الدولة ال جتر، )4(ن الدولة املطلوب إليها متتنع عن التسليم إفن هذا جيعل من شرط التجرمي املزدوج غري حمقق و متتنع الدولة املطلوب إاملسامهة اجلنائية ف

.إليها التسليم لعدم توافر شروط التسليم

1927التسليم الفرنسي لسنة من قانون 214فقرة 1منقولة من نص املادة يمن قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنس 3-696نص املادة ) 1(

.2004مارس 09دمج هذا القانون يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف أبعدما أن .144سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 2(ن أو ش ،ع و املسامهة اجلنائيةادرا ما نصت صراحة على جواز التسليم يف أفعال الشروناتفاقيات التسليم الثنائية و املتعددة األطراف ) 3(

لة ، كما أن أذلك مجيع االتفاقيات الثنائية اخلاصة بالتسليم اليت ترتبط ا اجلزائر مع الدول األخرى، ال يوجد نص يشري إىل هذه املسلة أأن الدول فضلت تناول هذه املس عتقادناإلة، و يرجع ذلك يف أن ذه املسعاتفاقية جامعة الدول العربية و االتفاقية األوروبية للتسليم مل ت

.يف التشريعات الوطنية بدل االتفاقيات الدولية .145، ص سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه) 4(

222

ىل قانون الدولة املطلوب إليها التسليم و خيضع وصف الشروع أو املسامهة اجلنائية إختالف بني هذا القانون و قانون الدولة الطالبة، و حيق الدولة املطلوب إليها إعند وجود

رفض التسليم عن فعل املسامهة مىت كان الشخص املطلوب تسليمه ليس له أي دور يف .لبدء تنفيذ اجلرميةنه مل يرتكب أي فعل أارتكاب اجلرمية املطلوب التسليم ألجلها أو

لص إىل القول أن شرط التجرمي املزدوج يعد ضمانة للمطلوب تسليمه يرتبط خنو و أن الدول عملت جاهدة لتجاوز العقبات اليت يثريها هذا الشرط فيما يتعلق ،مببدأ الشرعية

،اجلنائيةبالتكييف القانوين و عدم متاثل العقوبة، وجواز التسليم يف أفعال الشروع و املسامهة قد تبقى حائال دون تسليم ارمني يف حالة عدم معاجلتها يف االتفاقيات التسليم هإال أن

والتشريعات الوطنية مما قد يؤدي إىل إفالت اجلناة من العقاب يف حالة عدم جتاوز هذه العقبات، و خاصة يف تلك اجلرائم اليت توصف باجلرائم األشد خطورة كاجلرائم الدولية اليت

شرنا إليها يف أتنظمها االتفاقيات الدولية ، فهل تطرح فيها نفس الصعوبات و العقبات اليت غلب الدول عليها ؟ أتفاق إباقي اجلرائم ؟ أم أن اجلرائم الدولية ال تطرح فيها هذه املسائل ب

.هذه ما حناول اإلجابة عليه يف الفرع الثاين

ج يف اجلرمية الدولية إعمال شرط التجرمي املزدو: الفرع الثاين

يصعب إعمال شرط التجرمي املزدوج يف اجلرمية الدولية ألصلها العريف املتعارف عليه يف مجيع الدول، و أساسها الشرعي املتمثل يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدويل

ت الدولية اليت باالتفاقيا اجلنائي، و حىت الدول اليت درجتها يف تشريعاا الوطنية عمال .)1(و مل تصنفها ضمن تصنيف حمدد ،صادقت عليها مل تتناول هذه اجلرائم بالتفصيل

ز اجلرمية الدولية عن باقي اجلرائم جعلت قاعدة التجرمي اليت متي صائصإن هذه اخلو ال ميكن للدولة املطلوب إليها التسليم . املزدوج ليست شرطا يف تسليم مرتكبيها

م حتقق هذا الشرط لعدم تطابق التكييف القانوين للجرمية أو عدم متاثل االحتجاج بعد

.339عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1(

223

إلعمال يةالعقوبة، و تتضاءل أمهية البحث عن توافر احلد األدىن للعقوبة املقررة للجرمية الدولن العقوبة ، أل)1(ة حبس أو سنتني يف مجيع اتفاقيات التسليم ند بسشرط التجرمي املزدوج احملد

رائم الدولية مهما تضاءلت درجة خطورا تتجاوز احلد األدىن للعقوبة، و صورة املقررة للج 22ورمربغ اخلاصة مبحاكمة جمرمي احلرب األملان أصدرت أحكامها على نذلك حمكمة ثنان بالسجن ملدة إمتهما حكموا باإلعدام شنقا، و ثالثة بالسجن املؤبد، و 12متهما منها

سنوات ، و ثالثة 10سنة و واحد بالسجن ملدة 15ملدة عشرين سنة، و واحد بالسجن أما احملكمة اجلنائية الدولية مل تصدر حكما باإلدانة ضد أي شخص و لكن . )2(نالوا الرباءة

ن أدىن مدة هي السجن لعدد حمدد من السنوات، و لفترة أ 77نظام روما نص يف املادة تكبة و طبقا للظروف اخلاصة للشخص سنة، و يف حالة خطورة األفعال املر 30أقصاها

كما ال ميكن للدولة املطلوب إليها التسليم أن ترفض ، )3(املدان فقد تصل إىل السجن املؤبدن هذه التسليم حبجة أن هذه األفعال املكونة جلرائم دولية غري جمرمة يف قوانينها الوطنية أل

واملعاهدات الدولية ذات الصلة كما اجلرائم ذات أصل عريف، و جمرمة دوليا طبقا لالتفاقيات .سبق اإلشارة إليه

فاملقرر طبقا ملبادئ القانون الدويل أن مجيع الدول ملزمة بإدراج اجلرائم الدولية يف يفأفعاال جمرمة مبقتضى القانون الدويل، و أن عدم جترميها كوا تعد )4(نظامها القانوين

رمية، حيث نص املبدأ الثاين من مبادئ نورمربغ على القانون الداخلي ال ينفي عنها صفة اجلإذا كان القانون الداخلي ال يفرض عقوبة على فعل يشكل جرمية مبقتضى القانون " :نهأ

رتكب الفعل من املسؤولية مبقتضى القانون إن ذلك ال يعفي الشخص الذي إالدويل ف

.140سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1( .410، ص 1971، الطبعة األوىل ، اجلنائي ، مطبقة املعارف ، بغدادمحيد السعدي ، مقدمة يف دراسة القانون الدويل ) 2( من نظام روما األساسي 77نص املادة ) 3(

يتخذوا ، كل طبقا لدستوره نأيتعهد األطراف املتعاقدون ب: " من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها على أن 5نصت املادة ) 4(تفاقية إمن 129املادة : تفاقيات جنيف األربعة يف موادها املشتركة إنفس احلكم تبنته ،"اذ هذه االتفاقية فالتدابري التشريعية الالزمة إلن

.تفاقية جنيف الرابعةإمن 146تفاقية جنيف الثالثة ، املادة إمن 50تفاقية جنيف الثانية املادة إمن 49جنيف األوىل ، املادة

224

. )1(الدويل

قاعدة مهمة على 1996لسنة ة من البشريأمشروع مدونة اجلرائم ضد السلم وأكد من البشرية هي جرائم طبقا للقانون أاجلرائم ضد السالم و : "نصهاب 2فقرة 1يف املادة

."الدويل، كما أا معاقب عليها سواء يعاقب عليها القانون الدويل أم مل يعاقب عليها

و ال ، )2(ن هذا النص أكد بوضوح أن التجرمي الدويل يسمو على التجرمي الوطين إجمال للدولة املطلوب إليها التسليم رفض التسليم على أساس عدم توافر شرط التجرمي

و هذه .ن التجرمي الدويل يغين عن االحتجاج بعدم التجرمي يف القانون الوطيناملزدوج ، ألالقاعدة هي اليت أكد عليها جملس اللوردات يف قضية بينوشيه حني أثري الدفع املتعلق بعدم

جرائم رتكبها رئيس الشيلي األسبق مل تشكلإن األفعال اليت افر شرط التجرمي املزدوج ألتو، و غري جمرمة يف الدولة 1988سبتمرب 29تفاقية منع التعذيب يف إقبل مصادقة بريطانيا على

ن القانون ال يسرى بأثر أل 1987أكتوبر 21سبانيا اليت صادقت على االتفاقية يف إالطالبة .)3(رجعي

ا الدفع بأن إعمال شرط إزدواج التجرمي قراره ردا على هذ اللوردات ب جملسسب ،األفعال تشكل جرائم دولية تتعلق بالنظام العام الدويل اليطبق يف قضية احلال ألن هذه

، و ال جمال تفاقيات دولية تضم مجيع الدولإانون الوطين، كما أا جمرمة يف وتسمو على القتفاقية التجرمي إسريان نص التجرمي يبدأ من دخول و. ينطالتجرمي يف القانون الوللدفع بعدم

4(ز النفاذ و ليس تاريخ مصادقة الدولة الطالبة و املطلوب إليها التسليم حي( .

.ديسمرب 11املؤرخ يف 95بناء على قرار اجلمعية العامة رقم 1950متت صياغة املبادئ من قبل جلنة القانون الدويل سنة )1(

Mikaél POUTIERS, Op.Cit, p. 946. ( 2) Michel COSNARD, Quelques observation sur les décisions dans l’affaire Pinochet, Revue( 3)

Général de droit international public , N°1999,p.325.

Michel COSNARD ,Op.Cit, p.326 ( 4)

225

وال ،يف جمال اجلرائم الدولية يعترب شرطا مستوفيا و حمققا املزدوج شرط التجرميسليم االحتجاج به لرفض تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية عكس ميكن للدولة املطلوب إليها الت

ن لتسليم مرتكيب إإذن ف .اجلرائم األخرى الذي جيعل عدم حتققه سببا إلزاميا لرفض التسليماجلرائم الدولية يكفي توافر اختصاص الدولة الطالبة، و عدم توافر مانع من املوانع التسليم

دراسة ملباشرة إجراءات التسليم اليت تتم بإيداع الطلب إىل وضعها من الماليت سنتطرق هلا يف .الدولة املطلوب إليها، و تنتهي بتسليم املطلوب

إجراءات التسليم: املبحث الثاين

توحدت اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم يف رسم اإلطار وا جرائم داخلية أو دولية، وتبدأ هذه اإلجرائي لتسليم ارمني بصفة عامة سواء إرتكب

اإلجراءات بقيام الدولة الطالبة بإخطار الدولة املطالبة بالتسليم عرب الطريق الديبلوماسي أو بصفة إستعجالية أو عن طريق األنتربول، ويعقبه إصدار احملكمة املختصة للدولة املطالبة أمر

هذه تبوتريف طلب التسليم، قتا إىل حني البت حببس الشخص املطلوب تسليمه مؤانونية على الشخص املطلوب تسليمه، وعلى الدولة الطالبة ثار قاإلجراءات القانونية آ

.واملطالبة

طلب التسليم : املطلب األول

ا الديعترب طلب التسليم األداة الرئيسية اليت تعب ولة الطالبة صراحة عن رغبتها يف ربدون هذا الطلب ، والذين هم حمل متابعة من حماكمها الوطنيةستالم مرتكيب اجلرائم الدولية إ

226

. )1(احلق يف التسليم ينشأ ال ميكن أن

لب مع طلب تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية بعدة مراحل تبدأ من تقدمي الط و ميرا ز حمتوى الطلب مث فحص طلب التسليم من اجلهة املخولة هلا قانونالوثائق املرفقة به اليت تعز

ا يف طلب التسليم و ذلك إم ، و أخريا مرحلة البتفحصه و هي ختتلف من دولة إىل أخرىات التسليم لعدة صعوبات ترتبط بتعدد طلب احلو تثار يف هذه املر .بقبول الطلب أو رفضه

ية أو يف حالة رغبة الدول و احملكمة اجلنائ ،م مرتكب جرمية دوليةدول ترغب يف تسلتناوهلا بالدراسة حسب القواعد اإلجرائية اليت وضعتها املراحل اليت نالدولية، وهي

.تسليم ارمنياالتفاقيات الدولية ذات الصلة بتشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم، وال

حمتوى طلب التسليم و الوثائق املرفقة به : الفرع األول

مس من خالله طلب التسليم هو طلب خطي مكتوب صادر عن الدولة الطالبة تلتجل حماكمته أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، ويتضمن هذا ليم مرتكب جرمية دولية من أتس

مرت ا و اإلجراءات اليت ،الطلب وقائع موجزة عن اجلرمية املطلوب التسليم ألجلهايتم تقدمي الطلب إىل و. غاية صدور هذا احلكم رتكاب الفعل إىلالدعوى اجلنائية من يوم إ

، و و الكيفية اليت يقدم ا الطلب و الوثائق املرفقة به لتعزيزه ،التسليم املطلوب إليهاالدولة .صحة االدعاء تتطلب منا تفصيلها و توضيحهاإثبات

كيفية تقدمي طلب التسليم : أوال

ن عرض مفصل هلوية املطلوب بعد حترير الدولة الطالبة طلب التسليم خطيا يتضمم طلب التسليم عرب قد، ت)2(نسوبة إليه، و اإلجراءات املتخذة ضده، و الوقائع املتسليمه

.367ص عبد الفتاح سراج، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ) 1(ن ص قانون الدولة الطالبة خالف ذلك، ألإال إذا ن ،غالبا ما تكون وزارة العدل للدولة الطالبة اجلهة اليت تتوىل إصدار طلب التسليم) 2(

227

القنوات الدبلوماسية، حبيث يوزير خارجية الدولة الطالبة إىل نظريه وزير من م الطلب قد، مث حيال إىل اجلهة اليت تتوىل فحص طلب التسليم ،خارجية الدولة املطلوب إليها التسليم

.لبه القانونالسري الذي يتط وتعطيه خط

لتقدمي غلب االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم على الطريق الدبلوماسينصت أ دت القناة من االتفاقية النموذجية اليت حد 1فقرة 5التسليم معتمدة يف ذلك على املادة طلب

، و كذا مجيع املراسالت الالحقة لتبادل طلبات التسليمالطريق الوحيد الدبلوماسيةوطنية اخلاصة بالتسليم مل خترج التشريعات الو . )1(ستندات اليت قد تطلبها الدولة الطالبة املو

من 702لك مثال التشريع اجلزائري الذي نص يف املادة ، و صورة ذنهج الدويلعن هذا الة هي الدولة املطالبة بالتسليم، نه إذا كانت الدولة اجلزائرياجلزائية على أ قانون اإلجراءات

، و نفس احلكم تبناه قانون التسليم االجنليزي )2(الطلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي نفإد الطريق الدبلوماسي هو الطريق الوحيد الذي ترسل عربه طلبات دالذي ح 1989لسنة

.)3(التسليم

ن القنوات الدبلوماسية االتفاقية و التشريعات الوطنية فإو بناء على هذه النصوص السيادة ن التسليم عمل من أعمالاليت ترسل عربها طلبات التسليم، ألم اعالهي األصل

ستثناء نصت عليه قد يرد عليه إ أن هذا األصل ، إالالطالبة و املطالبةره حكوميت الدولة تباشو دم الطلب بني وزاريت العدل الدولتني الطالبة و املطالبة،حبيث يق ،بعض االتفاقيات الثنائية

، و مثال ذلك ما نصت عليه دولتني عالقة صداقة متينة و حوارا تكون بني الخاصة عندم

ولية ذات ىل أن كل االتفاقيات الدو جتدر اإلشارة إ. طة التنفيذية ممثلة بوزارة العدلالسل عامل من أعمال السيادة تباشره إجراء التسيلم هو

.وحتريره إصدار طلب التسليم ىلمن هي اجلهة اليت تتو، مل حتدد الصلة بالتسليم و قوانني التسليم الوطنيةمعظم اإلتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم نصت عن أن القناة الدبلوماسية هي القناة اليت مير ا طلب التسليم و نذكر منها على سبيل ) 1(

يقدم طلب : " على أنه 1فقرة 6نصت يف املادة 2007يناير 22سليم ارمني بني اجلزائر و الربتغال املوقعة يف اجلزائر يف إتفاقية ت: املثال و اململحة املتحدة لربيطانيا " اجلزائر " ، و هو نفس النص درجته اتفاقية التسليم بني "التسليم كتابيا و يوجه عرب الطرق الدبلوماسية

.1فقرة 6يف املادة 2006لندا الشمالية لسنة العظمى و إير " يوجه طلب التسليم إىل احلكومة اجلزائرية بالطريق الدبلوماسي: "اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمن قانون 702ادة ملنصت ا) 2( .193، ص هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد، املرجع السابق اإلشارة إليه) 3(

228

االتفاقية الثنائية بني اجلزائر و اإلمارات العربية املتحدة املتعلقة بالتعاون القضائي و اإلعالنات 1983أكتوبر 12القضائية و تنفيذ األحكام و تسليم ارمني املوقعة باجلزائر يف اإلناباتوو توجه بطريق وزارة ،م كتابةدقمن االتفاقية على أن طلبات التسليم ت 26 ملادةا يف

1991حتاد املغرب العريب لسنة اون القانوين و القضائي بني دول إتفاقية التعتبنت إ. )1(العدلأما ،و مسحت بتقدمي الطلب بطريق وزارة العدل أو أمانة العدل، 54نفس احلكم يف املادة

فقرة 2الدبلوماسي و القضائي يف نص املادة للتسليم تبنت الطريقني معا األوروبية االتفاقيةديسمرب 13الصادر يف 98ختياري رقم من الربوتوكول اإل 5اليت مت تعديلها مبوجب املادة 1

أكدت على أن إتباع الطريق القضائي يف تقدمي طلب التسليم ال مينع من اللجوء ، و1977تفاقاا ت اليت تتخذها الدول األعضاء يف إو ذلك حسب الترتيبا ،بلوماسيةإىل القنوات الد

.)2(املباشرة

و املالحظ على هذه االتفاقيات اليت أوردت هذا االستثناء على األصل العام الذي تفاقيات التسليم اليت يكون طرفاها تربطهم عالقات متينة ي إتقدم عربه طلبات التسليم ه

تفاقياا مع دول املغرب مثال اجلزائر يف كل إف ، التاريخ و اللغة و الدين، و جيمعهم وصداقةالعريب و الدول العربية فضلت تقدمي طلبات عرب وزارة العدل أو األمانة العامة للعدل لتسهيل

أما الدول األوروبية فيبدو جليا أا تركت اال واسعا للدول .التسليم و تبسيطها إجراءاتو هذه معا، ستعماهلما لقضائي أو الطريق الدبلوماسي أو إما الطريق اإختيار إراف يف األط

لتسليم من حيث املتانة ختيار تكون حسب طبيعة العالقات بني طريف ااالاحلرية يف الذي كان على الدول أن نهج املثايل هو ال نهج األورويبهذا ال عتقادنا أن، و يف إوالصداقةحدى الدول الدفع بعدم تقدمي الطلب أو تلقيه لعدم إله ال يترك جمال ألن ،تفاقيااتتبعه يف إ

.التسليم متانة العالقة أو توترها بني الدولة الطالبة و املطلوب إليها

24و صدرت يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ،323-07مبوجب املرسوم الرئاسي 2007أكتوبر 23ه االتفاقية يف اجلزائر صادقت على هذ )1(

.67العدد 2007أكتوبر .37عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

229

الطلب يف حاالت ا االستثناء الذي يرد على الطريق الدبلوماسي هو تقدمي أم، خلطورة اجلرمية وريا أوعندما يكون القبض على الشخص املطلوب تسليمه ضر اإلستعجال، و هذا االستثناء نصت عليه االتفاقية النموذجية حيتمل املرور بالطريق الدبلوماسيحبيث ال

م الثنائية و املتعددة األطراف تفاقيات التسلي، ودرجته مجيع إ1فقرة 9 للتسليم يف املادة، و إتفاقية التسليم بني 8املادة يف 2006تفاقية التسليم الثنائية بني اجلزائر و بريطانيا لسنة كإ

.6يف املادة 2006سبانيا لسنة اجلزائر وإ

مة الدولية للشرطة اجلنائية يقدم طلب التسليم يف حاالت االستعجال عن طريق املنظ يتضمن هذا ، و)1(خر يترك أثرا كتابيا الربيد أو التلغراف أو أي طريق آ أو) نتربولاأل(

ملطلوب تسليمه مؤقتا إىل حني إرسال طلب التسليم و الوثائق الطلب املستعجل بتوقيف ابيانا موجزا بوقائع ا دقيقا للشخص املطلوب وكما يتضمن وصف ،املذكورة املرفقة بالطلب

،بيانا بالعقوبة اليت فرضت أو اليت ميكن فرضها مع ذكر املدة املتبقية من العقوبة، والدعوىندما يصل إليها التلغراف أو الربقية أو تبليغها من طرف و الدولة املطلوب إليها التسليم ع

غ الدولة الطالبة بقرارها دون ، و تبليف الطلب املستعجل طبقا لقانوا تبت األنتربول فإا . )2(تأخري

يف حالة قبول الطلب فإا توقف املطلوب تسليمه مؤقتا إىل حني وصول طلب من االتفاقية النموذجية للتسليم مدة 4فقرة 9ت املادة و حدد ،التسليم و الوثائق املرفقة به

، فإذا مل تتلقى الدولة املطلوب إليها يوما على تاريخ االعتقال 40االعتقال املؤقت بـ

الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريب بإضافة فقرة القضائي اقترحت جمموعة من اخلرباء يف مؤمتر سرياكوزا بايطاليا املتعلق بالتعاون )1(

قد ميكن أن تبدي بعض الدول رغبتها يف : " من االتفاقية النموذجية للتسليم ، حيث جاءت هذه الفقرة بالصياغة التالية 5أخرى للمادة املتعلقة بطلبات التسليم باعتبارها وسائل قد تثبت بالرغم مراعاة حصر األساليب التقنية األكثر تقدما، و اخلاصة بتبادل املعلومات و اآلراء

من ذلك صحة املستندات و الوثائق الصادرة عن الدولة الطالبة، و هذه الوسائل األكثر تقدما هي الفاكس، الربيد االلكتروين، شبكة : حقة البت يف طلب التسليم، ملزيد التفاصيل االنترنيت و هي وسائل تستهدف اإلسراع يف تقدمي طلب التسليم ، وتسهيل اإلجراءات املال

ائية ، أعمال الندوة العربية للتعاون القضائي الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريب ، املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلن .1993نوفمرب 05سرياكوزا ايطاليا يف

.اجلزائر و اسبانيا من اتفاقية التسليم بني 4فقرة 6نص املادة )2(

230

من 5التسليم خالل هذه الفترة طلب التسليم مدعوما بالوثائق ذات الصلة اليت حددا املادة ، أن هذا اإلفراج ال حيول دون اعتقاله جمددا ، إالليمهلوب تسنه يطلق سراح املطاالتفاقية فإ

.شروع يف إجراءات التسليم عند تلقي طلب التسليم و مستنداته فيما بعدو ال

مدة االعتقال ها يفخالفتو ،تبنتها معظم االتفاقيات الدولية 4فقرة 9املادة صياغةيوما 60و اململكة املتحدة حددا بـ تفاقية التسليم بني اجلزائر يوما، فمثال إ 40احملددة بـ

.)2(يوما 45سبانيا حددا بـ ، وإتفاقية التسليم بني اجلزائر و إ)1(

ها يف التشريع اجلزائري ، فنجد تطبيقلتشريعات الوطنية عن هذه الصياغةو مل خترج اب العام لدى هذا احلق للنائ امنحت اجلزائية اليت من قانون اإلجراءات 713و 712 يف املادتني

الس القضائي الذي يأمر بالقبض املؤقت على املطلوب تسليمه فور تلقيه جمرد إخطار سواء سرعة اليت يكون هلا أثر مكتوب مادي يدل بالربيد أو بأي طريق من طرق اإلرسال األكثر

حد املستندات املطلوب إرفاقها بطلب التسليم و املنصوص عليها يف املادةعلى وجود أ702

مل تتلقى يوما ، فإذا 45رة االعتقال املؤقت للمطلوب تسليمه بـ ، وحددت فت)3(، و هذا االقتراح تطلق سراح املطلوب تسليمه الوثائق املرفقة به فإااجلزائر طلب التسليم و

.)4(ال حيول من مباشرة إجراءات التسليم جمددا يف حالة وصول طلب التسليم و مستنداته من 696ي نفسها اليت تبنتها خمتلف التشريعات كالتشريع الفرنسي يف املادة هذه األحكام ه

قانون اإلجراءات من 5فقرة 72يطايل يف املادة التشريع اإل، و)5(قانون اإلجراءات اجلزائية .)6(اجلزائية

تقدمي طلب التسليم يف حاالت االستعجال عن طريق االنتربول أو الربيد أو أي

تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة إ 5فقرة 8املادة ) 1( .من االتفاقية 1فقرة 7نص املادة )2( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 712نص املادة ) 3( من قانون اإلجراءات اجلزائري 713نص املادة )4(

Jean PRADEL, Droit pénal général , Cujas , Paris , 1994 , p. 258 (5) .372عبد الفتاح سراج، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص )6(

231

أن ، إالا كتابيا يشكل إستثناء على الطريق الدبلوماسيثرحتدث أ ىوسيلة اتصال أخريت يقدم فيها الطلب د حاالت االستعجال التفاقيات التسليم و التشريعات الوطنية مل حتدإ

كان من األجدر أن يف الدول الطالبة، و، بل تركت تقديره للسلطات القضائية ذه الطريقةحتدرم بناء على سوابقه القضائية أو خطورة اجلرمية ا د معايري االستعجال إمخبطورة ا

.)1(املطلوب التسليم ألجلها كجرائم اإلرهاب و اجلرائم الدولية

د وصفة مرتكبيها ،د السلم و األمن الدولينيخطورة اجلرائم الدولية و بشاعتها اليتحلصانة اليت يتمتعون ا االعقاب حبكم مناصبهم السياسية و ميلكون فرص اإلفالت من نالذي

عدم منح أي فرصة لذلك بصفة مستعجلة، وتسليم التقدمي طلب تفرض على الدولة الطالبة لذا يتعني على أي دولة تريد حماكمة مرتكب جرمية .من العقاب للمطلوب تسليمه اإلفالت

ب فيه تطل االنتربول دولية أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده تقدمي طلبها عن طريق الربيد أوملرفقة به عرب القبض املؤقت على املطلوب تسليمه إىل حني إرسال طلب التسليم و الوثائق ا

.الطريق الدبلوماسي

الوثائق املرفقة بطلب التسليم : ثانيا

تقدمي طلب التسليم من الدولة الطالبة إىل الدولة املطلوب إليها لتسليم مرتكيب تؤكد صحة البيانات و يرفق هذا الطلب بالوثائق اليتما مل ،اجلرائم الدولية وحده غري كاف

، و قبول طلب حركت ضد املطلوب تسليمهاإلجراءات للدعوى اجلنائية اليتالوقائع وق على تقدمي الوثائق و التسليم سواء كان يف احلاالت العادية أو حاالت االستعجال معل

، و خصت هذه االتفاقيات ت الوطنيةيات التسليم و التشريعااملستندات اليت حددا اتفاق :كل حالة من حاليت التسليم بوثائق و مستندات ترفق بطلب التسليم و ذلك كما يلي

.372عبد الفتاح سراج، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص ) 1(

232

على الوثائق اليت 5نصت االتفاقية النموذجية يف املادة يف حالة التسليم ألجل احملاكمة -أ : ترفق بالطلب وهي

تسليمه، و كل معلومة من شأا أن األوصاف الدقيقة بقدر اإلمكان للشخص املطلوب - .تساعد على حتديد هويته و جنسيته، و تسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده احملتمل

.عرض الوقائع و تكييفها القانوين مع اإلشارة إىل املواد القانونية املطبقة -

. نسخة من النصوص القانونية املقررة لعقوبة اجلرمية -

بعا يرفق الطلب بأصل األمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة لألصل أو إذا كان الشخص متا -ص عليها يف قانون الدولة أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة صادرة طبقا لإلجراءات املنصو

.الطالبة

، 5للتسليم يف املادة ةحددت االتفاقية النموذجي يف حالة التسليم ألجل تنفيذ العقوبة -بلوثائق اليت ترفق بطلب التسليم، و هي الوثائق احملددة يف احلالة األوىل و باقي االتفاقيات ا

: تضاف إليها الوثائق التالية

أصل قرار اإلدانة أو نسخة منه مطابقة ألصل و املعلومات حول العقوبة الصادرة يف حق - .املطلوب تسليمه، و املدة اليت قضاها يف احلبس تنفيذا هلذه العقوبة

.ن الشخص املطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي متت إدانتهاليت تثبت بأاملعلومات -

معلومات حول ظروف غياب الشخص عن احملاكمة يف حالة إدانته غيابيا، و بيان -الوسائل القانونية املتاحة للشخص للدفاع عن نفسه، و حول حقه يف الطعن إلعادة حماكمته

.حبضوره

املرفقة من الدولة النموذجية شرطا لقبول الوثائق من االتفاقية 5و تضيف املادة تقبلها تلك الدولة، ، و هي ترمجتها إىل لغة الدولة املطالبة أو لغة أخرىاملطلوب إليها

وثائق قانونيا، و هو املصادقة على هذه ال ،خرآشترطت بعض االتفاقيات شرطا إضافيا وإقدم هذه الوثائق و ت .)1(لة الطالبةذلك بتوقيعها من قبل قاض أو موظف مؤهل لدى الدوو

ملزيد من ." ثائق املدعمة املصادقة على الو" اليت جاءت بعنوان 2006من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و بريطانيا لسنة 7نص املادة ) 1(

.06، ص 81، العدد 2006ديسمرب 13الرمسية للجمهورية اجلزائرية بتاريخ التفاصيل يرجع إىل اجلريدة

233

فحصها مع طلب التسليم عرب القنوات الدبلوماسية حىت تتمكن الدولة املطلوب إليها بعد، و إغفال و تشريعها الوطين، لالتفاقيات الدولية املرتبطة ا طبقا يف طلب التسليم بالبت

ة أو التسليم ألجل تنفيذ العقوبة جل احملاكملوثائق سواء يف حالة التسليم من أوثيقة من هذه ا لتسليم و التشريعات الوطنيةرفض طلب التسليم ألن نصوص االتفاقيات الدولية ل يؤدي إىل

. )1(" اجلواز " و ليس " الوجوب"جاءت بصيغة

،ب تسليمه من احلبس التعسفيوجوبية تقدمي هذه الوثائق حيقق ضمانة للمطلوحقيق من مدى التسليم يف الدولة املطلوب إليها بالت اجلهة املختصة يف فحص طلبومتكن

ال تؤثر على عملية التسليم لبيانات واملعلومات بالنسبة ل أما. توافر شروط التسليم من عدمهالتها إذا رأا غري كافية، ن الدولة املطلوب إليها ميكنها إعادة مطالبة الدولة الطالبة بتكمأل

)2(إليها التسليماملطلوب قولة حتددها الدولة جال معآميلية يف وتكون املطالبة باملعلومات التك.

و بتقدمي هذه الوثائق املرفقة بطلب التسليم تكون الدولة الطالبة قد خطت أول لبةو خنلص من هذه اخلطوة أن عمل الدولة الطا ،خطوة حنو تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية

بإرساله عرب الربيد أو التلغراف أو االنتربول يقتصر على تقدمي الطلب على وجه االستعجال، و ذلك قصد الربيد االلكتروينسائل االتصال احلديثة اليت حتدث أثر كتابيا كالفاكس وأو و

عتقاله م إفالت املطلوب تسليمه من خالل إو ضمان عد ،تسريع إجراءات التسليمتسهيل وملرفقة به حسب الغرض من الوثائق امث تقدمي الطلب و ،و حجزه مؤقتا ملدة حمددة قانونا

.التسليم

ذه اإلجراءات إذا أعلن الشخص املطلوب قد تعفى الدولة الطالبة من القيام تفاقية النموذجية من اإل 5 تسليمه تنازله عن هذه اإلجراءات القضائية اليت حددا املادة

من االتفاقية 5، و نص املادة " جيب " من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت جاءت بصيغة 2فقرة 702يرجع مثال لنص املادة ) 1(

" يرفق بطلب التسليم " بصيغة النموذجية اليت جاءت تفاقية التسليم من إ 12، و املادة " املعلومات اإلضافية" من االتفاقية النموذجية للتسليم اليت حتمل عنوان 8نص املادة :يرجع إىل ) 2(

" .املعلومات التكميلية " اجلزائرية الربيطانية اليت محلت عنوان

234

و تقوم الدولة ، تسليمهلتسليم، ويكون هذا التنازل كتابيا حيمل توقيع الشخص املطلوب لإجراءات التسليم ب، و تسمى الدولة الطالبة بتسليم مرتكب اجلرمية الدولية مباشرة إىل املطالبة

عليها االتفاقية تونص. )1(املبسطة تقوم ا الدولة املطلوب إليها إذا كان تشريعها جييز ذلكالدولية كاتفاقية التسليم بني اجلزائر العديد من االتفاقيات عتمدا إاليت 6النموذجية يف املادة

. )2( 7الربتغال يف املادة تفاقية التسليم بني اجلزائر وو إ 69و اململكة املتحدة يف املادة

للمطلوب تسليمه املتابعة اجلزائية: الفرع الثاين

مبجرد وصول طلب التسليم و الوثائق املرفقة إىل الدولة املطلوب إليها عرب القنوات ، و يف ، والتحقق من شروط تسليمهال الطلب إىل اجلهة املختصة لفحصهحيلوماسية الدب

املطلوب تسليمه بالبحث عنه و توقيفه حتفظيا إىل حني الفصل يف نفس الوقت يتم متابعةيف حالة االستعجال فإن الدولة ، أما احلاالت العادية لطلب التسليم، هذا يف )3(طلب التسليمموقوف حتفظيا البت يف طلب التسليم مباشرة ألن املطلوب تسليمه جراءاتإ املطالبة تباشر

سراحه لعدم وصول طلب ، و يف حالة ما إذا مت إطالقغاية وصول طلب التسليم إىلتعيد الوثائق املرفقة به ، مث توصلت الدولة املطلوب منها بالطلب و الوثائق فإاالتسليم و

.التسليم ة ملباشرة إجراءاتفه مؤقتا مرة ثانييتوقومتابعته

ا إىل حني الفصل يف طلب التسليم هو يللمطلوب تسليمه بتوقيفه حتفظ املتابعة اجلزائية

مة العليا التنازل عن التمسك احملك ز للمطلوب تسليمه عند مثوله أمامجيو ات اجلزائية اجلزائري أنهمن قانون اإلجراء 708نصت املادة ) 1(

يله بواسطة النائب العام إىل وزير العدل و حت بإجراءات التسليم ، و يقبل رمسيا تسليمه إىل الدولة الطالبة ، فاحملكمة تثبت هذا اإلقرار .الختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك

ميكن للدولة املطلوب منها التسليم إذا كان تشريعها جييز ذلك -1: " من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة 9ادة ملنصت ا) 2(تعطي السلطات طالبة التسليم من القيام باإلجراءات -2أن تسلم بالتسليم املبسط شريطة أن يعلن الشخص املطلوب تسليمه موافقته ،

" من هذه االتفاقية بعد املوافقة املكتوبة للشخص للمطلوب تسليمه 6وص عليها يف املادة املنص، مث يقوم وزير اخلارجية بعد فحص امللف دبلوماسييف التشريع اجلزائري يقدم طلب التسليم إىل احلكومة اجلزائرية عرب الطريق ال )3(

و حييل هذا األخري امللف إىل النائب العام لدى الس الذي يوجد املطلوب تسليمه ،إحالته إىل وزير العدل الذي يتحقق من سالمة الطلب 703املواد : ملزيد من التفاصيل . لتسليميف طلب ا البت على مستوى اختصاصه اإلقليمي، ويتم توقيف املطلوب تسليمه ملباشرة إجراءات

.من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 704،

235

و يضمن ،تسليمه من هوية الشخص املطلوب التحقق ن الدولة املطالبةإجراء ضروري ميكنفسه وقت يضمن له حق الدفاع عن و يف نفس ال ،عدم إفالت مرتكب اجلرمية من العقاب

ب هويته ال تنطبق مع هوية املطلوده أو أن الطعن يف إجراءات التسليم لعدم ثبوت األدلة ضو .تسليمه احملددة يف طلب التسليم

بأمر من السلطة التنفيذية أو القضائية تأمر فيه قوات األمن و تتم هذه املتابعة اجلزائية، نتربولة دولية صادرة من األليس بالبحث عن املطلوب تسليمه و إعتقاله أو بنشرالبوو .يف الطعن يف إجراءات حبسه مؤقتا للمطلوب تسليمه احلقو

احلبس املؤقت للمطلوب تسليمه : أوال

يدخل احلبس املؤقت للمطلوب تسليمه ضمن اإلجراءات التحفظية إىل حني صدور ستند قرار يو .عدم تسليمه قرار السلطات املختصة يف الدولة املطالبة بتسليم الشخص أو

فقة احلبس الصادر من السلطات املختصة يف الدولة املطالبة على طلب التسليم و الوثائق املرأو ،رتكاب املطلوب تسليمه جرمية واجبة التسليم أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضدهبه اليت ثبت إ

غية على النشرة الدولية احلمراء الصادرة عن االنتربول اخلاصة بطلب توقيف املطلوبني باليت ، و النشرة الدولية احلمراء الدول مبا فيها الدولة املطالبة املرسلة إىل مجيع )1(تسليمهم

مرتكيب اجلرائم اخلطرية قصد القبض تابعةنتربول هي من أقوى النشرات تتعلق مبيصدرها األخلطورا لدولية و بالنظر ، و لذا يف جمال اجلرائم ا، و تسليمهم للدولة اليت تطلبهمعليهم . )2(نتربول دائما يصدر النشرة الدولية احلمراء جند األ

.261، ص 2011النشر ، كتب اجلامعي احلديث ، بدون بلد نتربول ، املميد نبيه ، اجلرائم الدولية و األبد احلنسرين ع )1(، و يساهم يف تسليم ارمني بفاعلية ينتربول هو جمرد قناة عملية دف إىل التواصل بني أجهزة األمن من الدول على املستوى العاملاأل )2(

و ذلك حبسب ،نتربول النشرة الدولية بعدة ألوانذه املنظمة الدولية الغري حكومية، و يصدر األإليها عضو يف همىت كانت الدولة املطلوب أجله النشرة، فالنشرة احلمراء أقوى النشرات تستخدم ملالحقة ارمني وتسليمهم، و النشرة اخلضراء تصدر الغرض الذي تصدر من

األقل خطورة، و النشرة الزرقاء تصدر ضد أشخاص مطلوب للقبض عليهم و لكنها تصدر مالحقة األشخاص املطلوب القبض عليهم و إىل الدولة اليت يتواجدون على إقليمها لإلبالغ عنهم دون إلقاء القبض، والنشرة الدولية الصفراء تصدر للبحث عن األشخاص الغائبني، و

سراج الدين الرويب ، املرجع السابق ، ص : يرجع إىل . عثور عليها يف مكان ماالنشرة الدولية السوداء تتعلق باجلثث اهولة اليت يتم ال

236

و سواء كان األمر بالقبض يستند على أمر السلطات احمللية يف الدولة املطالبة أو ن الشرطة احمللية للدولة املطالبة هي اليت تتكفل بالقبض راء لألنتربول فإالنشرة الدولية احلم

ذلك تنفيذا للتشريع الوطين و عمال مببدأ السيادة و عدم و ،على املطلوب تسليمه حتفظيانتربول أن يقبض على املطلوب ، و بالتايل ال ميكن لألالتدخل يف الشؤون الداخلية للدول

، و إمنا يتم ذلك بالتعاون مع الشرطة احمللية من الدولة املطالبة تسليمه مباشرة يف نطاق إقليم، و العاملني يف هذا املكتب هم جزء من الشرطة طالبةكتبه املوجود يف الدولة املخالل م

. )1(احمللية

على ابناء غلب الدول ال تنفذ النشرة الدولية احلمراء إالأ جتدر اإلشارة إىل أنالنظام أن إال ،الحاالت االستعج وصول طلب التسليم و الوثائق املرفقة به ما عدا

فقته على إلقاء القبض على املطلوب تسليمه بناء ، و ذلك مبواالسويسري يشكل االستثناء . )2(نتربول دون انتظار وصول طلب التسليم ة الدولية احلمراء الصادرة من األعلى النشر

و مدة احلبس املؤقت جيب أن تكون حمددة بأجل قصري املدى تتقيد به الدولة عل الدولة املطلوب إليها جل احلبس املؤقت قد جيالتسليم، ألن عدم حتديد أ املطلوب إليها

أو لعدم ،التسليم تتعسف يف حبس املطلوب تسليمه ملدة زمنية أطول لبطء إجراءات التسليمأو لعدم إحضار وثيقة من الوثائق اليت تتطلبها ،من الدولة الطالبة تكميليةتوافر معلومات

ريعات الوطنية اخلاصة غلب التشلذا فإن أ. )3(املعاهدة أو قانون التسليم لقبول طلب التسليم

.و ما بعدها 231 .395عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص ) 1(

Michel VIEN, Provisional arrest, relase and the rôle of Interpol, R.I.D.P,vol 62 , p.65 (2)

يف طلب صدور قرار السلطات املختصة بالبت القبض املؤقت هو إجراء خطري يقيد من حرية املطلوب تسليمه و يسلبها حتفظيا حلني )3(إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، من ا 09التسليم ، لذلك أحاطته القوانني الوطنية و املواثيق الدولية بالعديد من الضمانات كنص املادة

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت أكدت كلها 5من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و املادة 5فقرة 9املادة وه إشتباه معقول كان مشتبه في إذا على خطورة القبض املؤقت على حرية اإلنسان، و عدم جواز اعتقال أي إنسان أو القبض عليه إال

ية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، القانون الدويل و محاية احلريات الشخصحسام أمحد: ملزيد من التفاصيل يرجع إىل .بارتكاب اجلرمية .44، ص بدون سنة نشر

237

45مبدة نية قصرية كالتشريع اجلزائري حددهبالتسليم حددت مدة احلبس املؤقت مبدة زمذه املهلة يف إتفاقيات التسليم ، و دول أخرى حددت ه)1(اء القبضإلقيوما تبدأ من تاريخ

يكية وإتفاقية الدول األمر ،يوما 20بـ التعاون القضائي كاتفاقية دول غرب إفريقياو ومن ،يوما يف اإلتفاقية األوروبية 40إىل 18، ومن يوما 60 للتسليم حددته بـــــ

، و بعد إنقضاء هذه الفترة ومل تبت)2(تفاقية التعاون القضائي العريبا إليوما وفق 60إىل 30 .الدولة املطلوب إليها يف طلب التسليم يفرج تلقائيا عن املطلوب تسليمه املوقوف مؤقتا

أهم الضمانات اإلجرائية إحدى احلبس املؤقت للمطلوب تسليمه تعدحتديد مهلة إنها قواعد التسليم الوطنية والدولية، وإىل جانب هذه الضمانة تكفل هذه القواعد اليت تكفل

.احلبس املؤقت أخرى للمطلوب تسليمه تسمح له حبق الطعن يف أمر ضمانة

الطعن يف أمر احلبس املؤقت : ثانيا

احلبس املؤقت بضمانة الطعن يف اطت التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم إجراءأحدف إىل محاية املطلوب تسليمه من تعسف قضاء الدولة املطالبة عندما يصدر ، )3(احلبس

،أمر بالقبض املؤقت ألجل التسليم بناء على النشرة الدولية احلمراء اليت يصدرها االنتربول .ليم اليت تربط بني طريف التسليمأو اتفاقية التس الدولة الطالبة لقانونر خمالفا كان هذا األم أو

حمكمة عليا حق الطعن يف أمر احلبس املؤقت يسمح بإعادة النظر يف األمر أمام من قومي خطأ قضاة الدرجة األوىلبإستطاعتهم ت ،اخلربة يتوالها قضاة أكفاء من ذوي

، نصت عليه بعضأخرى ملطلوب تسليمه من ناحيةقوق وحريات اح ونحيفظناحية، و

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 713نص املادة ) 1( .130، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ، األنتربول و مالحقة ارمنييبسراج الدين حممد الرو) 2(ما جند ا، لذا نادرتبط بقواعد القانون الدويل العام، و ال يرة بقواعد القانون اجلنائي الوطيناحلق يف الطعن من األعمال ذات الصل ) 3(

عيد حممد : صيل يرجع إىل ملزيد من التفا .ملؤقت للمطلوب تسليمه مر القبض ااتفاقية دولية خاصة بالتسليم تتناول حق الطعن يف أ .11، ص 1995التنازل عن احلق يف الطعن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، القصاص

238

القانون الفيدرايل ، و )1( 719قانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل يف املادة كالتشريعات ملؤقت لغياب سبب األمريكي الذي أباح للمطلوب تسليمه طلب إعادة النظر يف أمر القبض ا

، و كذلك ) 2(لفيدرايل يف هذا الطعن اية األدلة، و تنظر حمكمة اإلقليم االقبض أو لعدم كف 10ستئناف أمر بالقبض املؤقت خالل تسليمه إالتشريع السويسري الذي أجاز للمطلوب

يتم االستئناف أمام احملكمة الفيدرالية العليا اليت تعيد النظر ، وأيام من تاريخ إلقاء القبض عليه، و )3(سواء كان باإللغاء أو التأييد تبلغ املطلوب تسليمه بنتيجة الطعنمن جديد، و يف األمر

نفس اإلجراءات تبناها التشريع اإلسالمي اإليراين، حيث أجاز للمطلوب تسليمه الطعن يف ، و يتم الطعن أمام احملكمة و لكن من تاريخ صدور القرار أيام 10أمر القبض املؤقت خالل

اء من الدولة الطالبة أو املطلوب العليا حبيث يصبح قرارها ائيا ال جيوز نقضه و إبطاله سو .)4(إليها التسليم

، و جيعل أمر النائب العام لدى يع اجلزائري مل يكفل هذه الضمانةأما بالنسبة التشرعن املطلوب تسليمه إال إذا بس املطلوب تسليمه مؤقتا ائيا، حبيث ال يفرجالس حب

زائري جاء و يف اعتقادنا أن التشريع اجل ،انقضت اآلجال احملددة قانونا ألمر القبض املؤقتن االستئناف ، و عدم عرقلتها أللتسريع إجراءات التسليم و تبسيطهاخاليا من هذه الضمانة

الطعن يف األمر ض عدم جوازيةعوو ،سليم إىل حني الفصل يف االستئنافيعلق إجراءات الته أمام النائب إىل غاية الفصل بالقبض بضبط إجراءات التسليم من يوم تقدمي املطلوب تسليم

، فمثال بعد إلقاء القبض حيال املطلوب قصرية آجاليف يف طلب التسليم من احملكمة العليا قصر اآلجال ، سجن العاصمة يف أ ساعة ، و ينقل إىل 24تسليمه إىل النائب العام خالل

تسليمه إىل الغرفة طلوب مث يقوم النائب العام لدى احملكمة العليا بإحالة طلب التسليم و امل

.397ص، جراءات اجلزائية االيطايل اجلديد، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون اإل، و عبد الفتاح الصيفيحممد إبراهيم زيد )1( .406عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2( 407 ، صعبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ) 3(

407 عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص) 4(

239

. )1(أيام 08كمة العليا خالل مهلة اجلنائية للمح

لوب و مهما اختلفت التشريعات الوطنية للتسليم حول الضمانات املمنوحة للمط مبرتكب اجلرمية ، فإا دف إىل هدف واحد هو االحتفاظتسليمه عند القبض عليه مؤقتا

رار ، و الفته من العقابإفال، و ذلك خوفا من لة الطالبةحني تسليمه للدو إىلالدولية حتفظيا ، لذا فعلى الدولة الطالبة عند قبضها على املطلوب يصعب معها تسليمه إىل دولة أخرى

يف طلب التسليم على وجه االستعجال حىت اجلهة املختصة بالبت تسليمه إحالته مباشرة إىل، و مل تتوحد تنفيذ العقوبة الصادرة ضده أوجل حماكمته يتسىن تسليمه للدولة الطالبة من أ

يف طلب التسليم دول أسندت هذه ية كذلك يف اجلهة املختصة يف البتالتشريعات الوطنا ، للسلطتني مع او دول أخرى أسند ،لسلطة التنفيذيةل دول أسندا، واملهمة إىل القضاء

ليم نعرضها فيما يليمما جيعلنا أمام أنظمة متعددة للتس

يف طلب التسليم البت: لفرع الثالثا

مبجرد القبض على املطلوب تسليمه من الدولة املطلوب إليها التسليم تأيت املرحلة ا من أجل املوالية ، و هي تقدمي املطلوب تسليمه أما اجلهة املختصة اليت حيددها تشريعه

.الرفض فقة أوواا باملفيه إم ، والبتتحقق من مدى توافر شروطهفحص طلب التسليم لل

يناط ا فحص طلب التسليم والبتمل تعن االتفاقيات الدولية بتحديد اجلهة اليت النموذجية من االتفاقية 1فقرة 10و تركت ذلك للتشريعات الوطنية عمال بنص املادة ،فيه

إلجراءات اليت لتنظر الدولة املطالبة يف طلب التسليم وفق : "للتسليم اليت نصت على أنه، و ت الدولية اخلاصة بالتسليمعتمدته العديد من االتفاقيا، هذا النص إ"ص عليها قانوا ين

يف كلتا اجلهة اليت حيددها القانون النافذ فيه إىل فحص طلب التسليم و البت أخضعت

.ون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمن قان 707، 706، 705، 704نص املواد )1(

240

يف طلب التسليم ختتلف من اجلهة اليت تتوىل البت .)1(الدولتني املتعاقدين وقت تقدمي الطلب سند مهمة البتأخرى، حسب طبيعة نظام التسليم فيها، ففي النظام اإلداري ت إىلدولة

و يف النظام القضائي تسند للقضاء، و يف النظام املختلط تسند للسلطتني ،للسلطة التنفيذية .وايل تفصيلهاهي األنظمة اليت ن، ومعا

النظام اإلداري : أوال

فيه إىل السلطة التسليم و البت فحص طلب يقصد بالنظام اإلداري للتسليم إسناددون إخضاعه القضاء و التنفيذية للدولة املطالبة كوزير العدل أو وزير الداخلية دون إشراك

للمطلوب تسليمه حبيث تتم املتابعة اجلزائية، )2(للقواعد اليت حتكم سري الدعاوى اجلنائية ارة العدل اليت تأمر مبتابعتهو وزمباشرة بعد وصول طلب التسليم إىل وزارة الداخلية أ

أو بناء على النشرة الدولية احلمراء اليت يصدرها االنتربول و يرسلها إىل ،والقبض عليهو حيال املطلوب تسليمه إىل وزارة العدل أو وزارة الداخلية اليت ،مكتبه يف الدولة املطالبة

يغلب عليها طابع العالقات تفحص طلب التسليم مث تصدر قرارها على ضوء اعتبارات معينة .)3(السياسية و األمنية بني الدولتني

يف الطلب ، و سرعة البتو إذا كان التسليم اإلداري ميتاز بالبساطة يف اإلجراءاتنه مانع يعيقه، فإ ن أي، و خلوه مبعدما تتأكد الوزارة املختصة من توافر شروط التسليم

، كما أن كفولة قانونا رية املطلوب تسليمه امليفتقر إىل الضمانات اليت تصون حقوق وحم الشخص جماملة للدولة لس، و قد تري مؤهلة لفحص طلب التسليم و البت فيهاإلدارة غ

غلب الدول وهلذه العيوب فإن أ .د املوضوعية و اإلجرائية للتسليمالطالبة دون مراعاة القواع

تفصل يف طلبات التسليم يف كلتا الدولتني : " عربية املتحدة على أن لمن اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اإلمارات ا 27ت املادة نص )1(

من اتفاقية 58، و هو نفس احلكم تبنته املادة " وقت تقدمي الطلب لكل منها املختصة فيها وفقا للقانون النافذ املتعاقدتني السلطات .من االتفاقية األوروبية للتسليم 22و هو نفس احلكم املنصوص عليه يف املادة ،غرب العريبملضائي بني دول احتاد االتعاون الق

.44سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2( .22سراج الدين حممد الرويب، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )3(

241

ي أو على األقل النظام املختلط متاشيا مع ختلت على مثل هذا النظام، و تبنت النظام القضائ .)1(التزاماا الدولية يف جمال تسليم ارمني، التعاون القضائي الدويل و حقوق اإلنسان

النظام القضائي : ثانيا

،فيه يف النظام القضائي إىل السلطة القضائية تسند مهمة فحص طلب التسليم و البتام نظر ملا يتميز به من مزايا تصون حقوق املطلوب و تبنت العديد من الدول هذا النظ

الطعن يف إجراءات التسليم ، م، و، و االستعانة مبحايمه من خالل متكينه من حق الدفاعتسلذوي االختصاص و كما أن طلب التسليم و الوثائق املرفقة به يتم دراستها من قضاة من

ب بأي عيب و قصور يعرضه لإللغاء و ، مما جيعل القرار التسليم غري مشوالكفاءة واخلربة .عدم التسليم

ختلفت يف اجلهة القضائية اليت تتوىل البث يف طلب التسليم ، ففي فرنسا و الدول إ ، la chambre d’accusation يف طلب التسليم إىل غرفة االام ة البتمثال أسندت مهم

، خطاره و يتم استجوابهإريخ أيام من تا 08خالل مدة هاحبيث ميثل املطلوب تسليمه أماما باملوافقة على التسليم أو رفضه لعدم استفاء ا إموبعد االستجواب تصدر غرفة اإلام قرار

يف كندا خيتص قاض ، و)3(أما يف ايطاليا أسندت املهمة إىل حمكمة االستئناف .)2(شروطه نائية للمحكمة العليا البث ة اجلتوىل الغرفيف اجلزائر ت، و)4(أي حمكمة للفصل يف طلب التسليم

.)5( يف طلب التسليم

، حبيث كان املطلوب تسليمه 1967مارس 10م كان معمول به يف فرنسا قبل صدور قانون التسليم املؤرخ يف للتسلي اإلداريالنظام )1(

: ملزيد من التفاصيل .قع عليه من قبل رئيس الدولةومث يتم التسليم مبوجب مرسوم م ،إداري أمريتم القبض عليه من الشرطة مبقتضى .44، ص إليه ةاإلشارسليمان عبد املنعم ، املرجع السابق

من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 13- 696و 12-696نص املادة )2(

من قانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل 701املادة )3( .1999جوان 17من قانون التسليم الكندي الصادر يف 25نص املادة )4( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 707نص املادة )5(

242

اجلهة القضائية اليت ختلفت يفشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم إو إذا كانت الت ة اليت متر ا دعوى يف طلب التسليم ، فإا توحدت يف اإلجراءات القضائي تتوىل البتدعاوى اجلنائية مثل علنية اجللسة، ة الأخضعتها لنفس اإلجراءات املتبعة يف مباشرالتسليم ، و، املداولة مث إصدار القرار إما بالرفض أو ، املناقشة، و فتح باب املرافعات و إقفاهلاوالوجاهية

يناففي التشريع اإلير. )1(أخريا متكني املطلوب تسليمه من الطعن يف قرار التسليم ، واملوافقةات، فبعد القبض على املطلوب تسليمه حيال هذه اإلجراء ملثلضع دعوى التسليم خت مثال

و بعد ،يةنساعة على احملكمة املختصة اليت تنظر يف طلب التسليم يف جلسة عل 24خالل و بعد املداولة تصدر ،و الدفاع ،ماع، و مرافعة النائب المساع أقوال املطلوب تسليمه

، و هي )2(تسليمه فورا التسليم تطلق سراح املطلوبفإذا رفضت طلب قرارها يف اجللسة . )3(، و األمريكي عوى التسليم يف التشريع االيطايلنفس اإلجراءات اليت ختضع هلا د

إخضاع نظام القضائي للمطلوب تسليمه، وو رغم هذه الضمانات اليت مينحها التنع التنفيذية أن متنه ميكن للسلطة املتبعة يف الدعاوى اجلنائية فإ جراءاتاإلطلب التسليم إىل

، مما جيعل اإلدارة تتدخل يف التسليم، وتتوىل دورا فعاال يف املرحلة التسليمعن تنفيذ قرار .يف طلب التسليم األوىل والنهائية للبت

النظام املختلط : ثالثا

، ، والقضائية معايف طلب التسليم إىل السلطة التنفيذية مهمة البت يقصد به إسناد شيوعا بني العديد ، و هذا النظام األكثرو البت فيه لتسليمحبيث تشتركان يف فحص طلب ا

ختلفت الدول حول ، و إ هذا الشيوع مل يتولد عنه متاثل يف اإلجراءاتأن ، إالمن الدولة يف استصدار قرار التسليم الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية إىل جانب السلطة القضائي

:فيه و ذلك على النحو األيت والبت

51سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1( .383عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

Cherif BASSIONI , « extradition , the U.S Model” ,Op.Cit , p. 474. ( 3 )

243

ل يف طلب التسليم مع إعطاء السلطة يختصاص أصبعض الدول جتعل للقضاء إ –أ و تأخذ ذا االجتاه دولة اهلند اليت حتيل طلب التسليم ،التنفيذية سلطة إصدار القرار النهائي

بعد وصوله إىل احلكومة إىل القاضي املختص الذي يصدر أمرا فوريا بإلقاء القبض على هذا للمثول أمامه، و عند القبض عليه يتم النظر يف طلب التسليم وفقا إلجراءات املتهم اهلارب

تقريرا مفصال و يتحقق من توافر شروط التسليم من عدمها مث يعد ،احملاكمة العادلةو ذلك من عدمها، للحكومة املركزية اليت هلا السيادة التقديرية إلمتام إجراءات التسليم

مة اليت تراها احلكومة بصرف املالءعتبارات البلدين و إاسية بنيحبسب طبيعة العالقات السي .)1(القضائي الذي أدته السلطات القضائية ، والنظر عن اجلانب القانوين

دول جعلت للقضاء اختصاص ثانويا حبيث يتم فحص طلب التسليم مبعرفة –ب قت هذا االجتاه ول اليت اعتنمن الد، والسلطة التنفيذية مث إحالته إىل اجلهة القضائية املختصة

فإذا رفض ، )2(، حبيث لوزير العدل سلطة قبول أو رفض طلب التسليم التشريع االيطايل، و إذا قبل التسليم حييل الطلب مبرفقاته إىل حمكمة سليم ختطر الدولة الطالبة بقرارهالت

ا املطلوب ان دعوى قضائية جنائية يستعني فيهاالستئناف اليت تفحص الطلب كما لو ك، و ال يتم التسليم إال مبرافقة حمكمة االستئناف تسليمه مبحام، و ميارس كل حقوق الدفاع

)3(. ختصاص مشترك حبيث يتوىل معا إ لقضاء و السلطة التنفيذيةدول جعلت ل - ج

و بعد صدور قرار اجلهة القضائية املختصة، وزير العدل بعد فحص طلب التسليم بإحالته إىل ن التسليم إذاوافقت احملكمة على التسليم، و ميتنع ع يتوىل تنفيذ طلب التسليم إذاالتسليم

و التشريع ، ، و من الدول اليت أخذت ذا االجتاه التشريع اجلزائري رفضت احملكمة التسليممث يرسل الطلب ،العدل ةمث وزار ،طلب التسليم على وزارة اخلارجية، حيث مير الفرنسي

، و يكون إجراء القبض على يكون الشخص املطلوب موجودا ا يت حيتمل أنإىل املنطقة الهذا الشخص بناء على أمر النائب العام أو النشرة الدولية احلمراء الصادرة عن املكتب

.386عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1( .من قانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل 708/1و 703/1املادة نص )2( .من قانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل 701/1نص املادة )3(

244

تتوىل النيابة املختصة استجواب الشخص املطلوب خالل ، و)1(اإلقليمي لالنتربول بفرنسا خص ، مث يتوىل النائب العام إجراء حتقيق للتعرف على ساعة من التحفظ على هذا الش 24

حيال امللف إىل ، و )2(االام املنسوب إليه ، و مدى إمكانية خضوعه للتسليم من عدمه تفتح باب و تعقد حبسه للنظر يف طلب التسليم، و تستجوب املتهم، غرفة االام اليتل أو رفض التسليم ، و يف األخري يعرض األمر ا بقبومث تصدر قرارها إم ،ةاملناقشة و املرافع

.ترفضه على احلكومة الفرنسية إما أن توافق على التسليم أو

يف طلب نفيذية تعمل جنبا إىل القضاء للبتو يالحظ على هذا االجتاه أن السلطة التية و قضاء مث املرحلة النهائالىل إ مرحلة تلقي طلب التسليم و إحالته: التسليم يف مرحلتني

.هي تنفيذ قرار التسليم

الطعن يف قرار التسليم : رابعا

يعد الطعن يف قرار التسليم سواء كان ذا طبيعة إدارية أو قضائية من الضمانات الوسيلة القانونية اليت ب للتسليم و تصون حقوقه و حرياته، وهو األساسية اليت حتمي املطلو

و من جهة أخرى ،من جهة اشئ عن قرار التسليمالن متكن املطلوب تسليمه من إزالة الضررحيفظ حقوق الدولة الطالبة اليت يعاد فحص طلبها مرة ثانية أمام جهة قضائية ثانية اليت حتقق

.مانع قانوين و خلوه من أي ،يف توافر شروط التسليم

، لة جواز الطعن يف قرار التسليمقيات الدولية اخلاصة بالتسليم مسأ يرد يف االتفامل مل تتبىن موقفا هذه األخرية ،التشريعات الوطنية فية الطعن فيه تاركة معاجلة املسألة إىلكيو

لة و مل تشر إليها كاملشرع اجلزائري ها سكتت عن املسألة الطعن ، فبعضواحد من مسأالذي الذي مل يشر إىل جوازية الطعن من عدمه ال يف قرار احملكمة العليا و ال مرسوم التسليم

خر أجاز اآلو البعض .قعه وزير العدل، ويأذن فيه بتسليم املطلوب إىل الدولة الطالبةيوفإذا كان قرار التسليم إداريا فيتم الطعن فيه أمام عن يف قرار التسليم حسب طبيعته،الط

Jean PRADEL, droit pénal général, Op. Cit , pp : 257- 258. (1 )

Jean LARGUIER, droit pénal général, Dallaz, paris, 15 ed , 1995 , pp : 223-224. (2 )

245

عتنقت إ .جملس الدولة كأعلى هيئة قضائية تنظر يف الطعون املقدمة يف القرارات اإلداريةجتاه ، حيث عاجل جملس الدولة املصري الطعن الذي قدمه مطلوب تسليمه مصر هذا اال

ديسمرب 29بتاريخ اصدر قرارالعربية، و أ فلسطيين اجلنسية يف قرار تسليمه إىل اإلمارات. )1(، و بإلغاء مع ما يرتبه من أثارالتسليم بصفة مستعجلة يقضي بوقف تنفيذ قرار 1994

ائيا فيتم الطعن فيه أمام حمكمة النقض بنفس القواعد و أما إذا كان قرار التسليم قضحماكم االستئناف و غرف اإلجراءات و اآلجال اليت يتم فيها الطعن بالنقض يف قرارات

من قانون اإلجراءات 702و من بني الدول الذي تبنت هذا االجتاه ايطاليا يف املادة .االامطلوب تسليمه أو من له مصلحة بالطعن يف حكم اجلزائية اليت مسحت للدولة الطالبة و امل

و فرنسا اليت أجازت الطعن بالنقص يف قرار ،حمكمة االستئناف الناظرة يف طلب التسليم . )2(غرفة االام و الطعن يف مرسوم التسليم أمام جملس الدولة

ىت عن الشخص املطلوب تسليمه م ا اإلفراجو يترتب على الطعن يف قرار التسليم إمأو استمرار حبسه إىل حني تسليمه إىل الدولة الطالبة إذا رفض ، الفصل يف الطعن لصاحلهمت

.كانت هي الطاعنة أو مت الفصل يف الطعن لصاحل الدولة الطالبة إذا ،طعنه

و يستخلص من جوازية الطعن يف قرار تسليم مرتكب اجلرمية الدولية يف بعض إعادة النظر للمطلوب تسليمه متكنه من إبداء دفوعاته، و التشريعات الوطنية ضمانة أساسية

تشريعي الدولة الطالبة و خاصة إذا كان خمالفا التفاقيات التسليم أو ،يف القرار من جديدالدولة الطالبة ال متلك األولوية يف التسليم يف حالة تنازع طلبات التسليم أو كانت واملطالبة، .لدول و احملكمة اجلنائية الدوليةليم و طلبات التقدمي بني اأو تنازع طلبات التس ،بني الدول

تعدد الطلبات : الفرع الرابع

قضائية متعددة وطنية بسبب تعدد جلرائم الدولية غالبا إىل متابعاتخيضع مرتكبو ا

.470عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1(تحدة بطلب استالم جمرم من فرنسا، فرفضت السلطات الفرنسية ذلك، مث قدمت طلب ثان فقوبل سبق و أن تقدمت اململكة امل )2(

.الشخص املطلوبقضي بتسليم اصدر قراردولة الفرنسي الذي أأمام جملس ال ، فطعنت اململكة املتحدة يف قرار احلكومة الفرنسيةبالرفض Jean PRADEL , Op.Cit, p. 259: ملزيد من التفاصيل يرجع إىل

246

السلبية قليمية مبدأ الشخصية االجيابية ومبدأ اإل –معايري االختصاص القضائي للدولة الطالبة تعدد هذه املتابعات .لية من احملكمة اجلنائية الدوليةو دو -أ االختصاص العاملي و مبد

القضائية ينتج عنه تزاحم طلبات التسليم و التقدمي املقدمة إىل الدولة املطالبة اليت تستهدف .) 1(جمرما واحدا متابعا بنفس اجلرم و هو ما يؤدي إىل تنازع الطلبات

يعد عقبة قانونية تعترض عملية تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية هذا التنازع يف الطلبات م تقدمه إىل احملكمة إىل إحدى الدول أم املطلوب تسليمه ؟ هل فالدولة املطالبة إىل من تسل

اإلجابة على هذه األسئلة يتم من خالل البحث عن املعايري اليت تطبقها ؟ الدولية اجلنائيةر يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة و التشريعات األولوية املقرالدولة املطالبة يف منح حق

لتنازع بني طلب وا تعدد طلبات التسليم: الوطنية اخلاصة بالتسليم و ذلك يف صورتني و مها .التسليم و التقدمي

تعدد طلبات التسليم : أوال طالبة على تنازع طلبات د املعايري املفصلية اليت تطبقها الدولة املدالقانون الدويل مل حي

، حبيث أن كل دولة هلا حرية االختيار هذه املعايري للتشريعات الوطنية و ترك حتديد ،التسليمختيار الدولة اليت إ و حرة يف ،يف حتديد املعايري اليت تطبقها على تنازع طلبات التسليم

. )2(تسلمها املطلوب تسليمه

النموذجية لتسليم من االتفاقية 16من املادة ختيار للدولة املطالبة مستمدةحرية اإل، و من خرا لتسليم الشخص ذاته من الطرف اآلحد الطرفني طلبإذا تلقى أ: " ارمني بنصها

اتني الدولتني ينبغي تسليم د تبعا ملا يراه مناسبا إىل أي من هنه حيددولة ثالثة يف آن واحد، فإالثنائية و املتعددة األطراف بترك مالتسلي غلب اتفاقياتهذا النص درجته أ ."الشخص

، و من بني هذه االتفاقيات السلطة التقديرية للدولة املطالبة للفصل يف تنازع طلبات التسليم

جل تسليمها الرئيس الشيلي األسبق أو دمة من عدة دول كفرنسا سويسرا و إسبانيا إىل بريطانيا من أتعددت طلبات التسليم املق )1(

الفصل الرسالة ، :التفصيل يرجع إىل ملزيد من. كاب جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية أثناء فترة حكمه جستو بينوشيه املتهم بارت .270 ص الثاين من الباب الثاين،

Mikael POUTIERS, OP. Cit , p . 947 ( 2 )

247

على 59نصت املادة 1991تفاقية التعاون القضائي بني اجلزائر و احتاد املغرب العريب لسنة إن األطراف األخرى، سواء ليم عدة طلبات مإذا وردت على الطرف املطلوب منه التس" :أنه

صل يف تلك الطلبات مبطلق نه يفأكانت من أجل اجلرمية نفسها أم من أجل جرائم خمتلفة ، فإبعني االعتبار مجيع الظروف و بنوع خاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد بني اخذاحلرية آ

.) 1(" مكان ارتكاا األطراف الطالبة و تاريخ ورود الطلبات و خطورة اجلرمية و

القانون الدويل يف إطار مشروع مدونة اجلرائم و ضمن نفس السياق فضلت جلنةتصويت على االقتراحات املقدمة بشأن االمتناع عن ال 1996لسنة من البشريةضد السلم و أ

نه ال وجود ملمارسة موحدة من طرف الدول يف املعايري حيث الحظت اللجنة أ ،املسألةختيارها ملعيار يشكل ، ورأت أن تبقى الدولة حرة يف إقة على تنازع طلبات التسليماملطب

: للفصل يف طلبات التسليم املتعددة، و عربت اللجنة عن هذه املسألة بالقولقاعدة األولوية رتكبت اجلرمية يف إقليمها كقاعدة أولوية ميكن أن يم إىل الدولة اليت إختيار معيار التسلإ"

حمل التسليم قتراف اجلرمية حكم خمفف إذا كانت الدولة هلا جزء من املسؤولية يف إ يؤدي إىل .)2("يسمو إىل حتقيق العدالة اجلنائيةنتقامي دون أن أو قد يؤدي إىل حكم إ

ن جلنة القانون الدويل قد أجابت عن عدم حتديد القانون الدويل و ذا الرأي فإن كل معيار قد ال حيقق العدالة دد طلبات التسليم ألولوية حالة تعمعايري تشكل قاعدة األ

، لذا فإن كل دولة اجلنائية ، و عدم وجود ممارسة موحدة للدول يف تطبيق هذه املعايري، )3(خطورا تبعا لظروف اجلرمية وحددت معايري تطبيقها للفصل يف تنازع طلبات التسليم

، 8سبانيا يف املادة إو بني اجلزائر و 10 املادة يف 2006نفس النص تبنته اتفاقيات التسليم الثنائية بني اجلزائر و اململكة املتحدة سنة )1( 8يف املادة 2003تفاقية التسليم بني اجلزائر و إيران لسنة وإ

Rapport de la C.D.I sur les travaux de sa quarante huitième session , Op. Cit , pp : 72-73 (2 )

لة تعدد الطلبات د املعايري اليت تطبق على األولوية يف التسليم يف حاراءات اجلزائية حدمن قانون اإلج 699املشرع اجلزائري يف املادة ) 3( :هي كما يلي و

،الدولة اليت أضرت اجلرمية مبصاحلها -1

،الدولة اليت ارتكبت اجلرمية على إقليمها -2

،خطر جرميةاجلرائم الدولة اليت وقعت فيها أ يف حالة تعدد -3

،يف إيداع طلب التسليم الدولة اليت كانت السباقة -4

248

تفقت على إتباع لقانون الدويل، حيث إاالتفاقيات الدولية اإلستثناء على اشكلت بعض وتفاقية الرياض العربية دمة إىل الدولة املطالبة الطرف كإنظام األولوية يف طلبات التسليم املق

تعاقد الذي اليت أعطت األولوية يف التسليم للطرف امل 46للتعاون القضائي يف نص املادة مث إىل الدولة اليت حيمل ،ة على إقليمهارتكبت اجلرميأضرت اجلرمية مبصاحله، مث الدولة اليت إ

الظروف إىل الدولة اليت كانت سباقة يف إيداع طلب ، وإذا إحتدتاملطلوب تسليمه جنسيتهاو هي نفس املعايري اليت نصت عليها اتفاقية كراكاس بني الدول األمريكية لسنة ،التسليم1981 )1 (.

تشكل نظام األولوية للدولة املطالبة يف بحث عن املعايري اليت للص إليه من اوما خن تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية يف حالة تعارض طلبات التسليم أن حتديد هذه املعايري ختضع إىل احلرية املطلقة للدولة املطالبة مع مراعاا لظروف اجلرمية و خطورا و مكان ارتكاا ،

األولوية و األفضلية يف تسليم مرتكب اجلرمية ر من هي الدولة الطالبة اليت هلاو هي اليت تقدن املعاهدة تسمو د معايري أخرى، و ذلك ألتفاقية دولية ذات الصلة حتد، ما مل توجد إالدولية

.تفاقيةد حرية الدولة املطالبة الطرف يف االو تقي ،الداخلي على القانون

، ة حالة تعدد طلبات التسليمألولويإذا كان للدولة املطالبة السيادة يف تطبيق قاعدة ا دة يف حالة تعارض طلب التسليم و طلب التقدمي من احملاكم اجلنائية الدولية ؟فهل هي سي

.ما حناول اإلجابة عليه فيما يليهذا

تنازع طلب التسليم و التقدمي : ثانيا

.الدولة اليت تتعهد بإعادة التسليم -5

:لغة الفرنسية مايليلمن إتفاقية كاراكاس بنصها األصلي با 15نصت املادة (1)

« Lorsque l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etat pour la même infraction, l’Etat requis donnera la préférence à la requête de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction à été commise. S’il y a concours des demandes d’extradition pour des infractions différentes, la préférence sera donnée à l’Etat qui réclame l’individu pour l’infraction punie de la peine la plus grave au regard de la législation de l’Etat requis. S’il s’agit de faits différents que l’Etat requis considéré comme étant de la même gravité, la préférence sera déterminée par l’ordre de présentation des requêtes ».

249

املقدم و طلب التسليم ،التنازع بني طلب التقدمي املقدم من احملاكم اجلنائية الدولية ،)1(من الدول هو من املسائل األكثر تعقيدا اليت تواجه الدولة املطالبة للفصل يف هذا التنازع

، ونظام روما األساسي يف نص نداااألنظمة األساسية حملكمة يوغسالفيا و حمكمة روتناولته .90املادة

2فقرة 9 يف املادة أشار إليه ضمنيا لنظام األساسي حملكمة يوغسالفيابالنسبة ل ، و جيوز للمحكمة الدولية يف أي ولية أسبقية على احملاكم الوطنيةللمحكمة الد" : بنصها

اكم الوطنية رمسيا التنازل عن إختصاصها مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب إىل احملو الئحة اإلجراءات و األدلة اخلاصة باحملكمة ،للمحكمة الدولية وفقا هلذا النظام األساسي

.2فقرة 8ندا يف املادة او هو نفس النص تبناه النظام األساسي حملكمة رو ."ولية الد

ختصاص القضاء الدويل على نستقرئ من هاذين النصني أما أقر قاعدة األسبقية يف إة رواندا مع احملاكم الوطنية ، القضاء الوطين يف حالة التنازع بني حمكمة يوغسالفيا و حمكم

فاألولوية للمحكمة ،إلجراءات و الطلبات خالل مراحل سري الدعوىي تعارض يف اوأن أ .)2(الدولية مقابل تنازل احملاكم الوطنية عن اختصاصها

لة تنازع اندا حسما مسأن النظامني األساسيني حملكميت يوغسالفيا وروذه القاعدة فإليس إىل الدول كمة وحملوبني إىل احبيث تكون األولوية لتقدمي املطل ،طلب التسليم و التقدمي

.الطالبة

األدلة املشتركة للمحكمتني الئحة اإلجراءات ومن 58كما حسم نص املادة

Mikael POUTIERS, Op.Cit, p. 948 (1) موجب DVS KOTADICIC أولوية احملاكم الدولية على احملاكم الوطنية أكدا غرفة االستئناف حملكمة يوغسالفيا يف قضية )2(

ملزيد من . 1998ماي 29 قرارها املؤرخ يف يف MILANKOVACERVICو يف قضية 1995أكتوبر 02قرارها املؤرخ يف : على التوايل يرجع إىل القرارين: التفاصيل

- Arrêt, App., 02 octobre 1995, ( IT -941-AR72) - Arrêt , App du T.P.I.Y., 29 mai 1998 (IT -97-24--AR73)

250

ة املطالبة مبوجب اتفاقيات التسليم أو التشريع الوطين ال املسألة بنصها على أن التزامات الدول . )1(جلنائية الدولية تشكل عقبات قانونية حتول دون تقدمي أو حتويل املطلوبني إىل احملكمة ا

ستثناء ملزمة األعضاء يف األمم املتحدة بدون إ و جتدر اإلشارة إىل أن كل الدول ،بتطبيق قاعدة أسبقية احملاكم الدولية على احملاكم الوطنية و أولوية طلب التقدمي على التسليم

ي التزامات ندا على أاقرارين جملس األمن املنشأين حملكمة يوغسالفيا و رو وذلك لسمو .)2(من ميثاق األمم املتحدة 103و املادة 25دولية ترتبط ا الدول طبقا ألحكام املادة

ن أي دولة مطالبة تزامحت عليها طلبات التسليم و طلب التقدمي على ذلك فإ و بناء، حبيث ولوية تكون للمحكمتني الدوليتنين األاندا فإإىل حمكمة يوغسالفيا أو حمكمة رو

م إىل ، و ال يسلحماكمته عن اجلرائم املنسوبة له جلاملطلوب تقدميه إىل احملكمة من أ يقدمالدولة الطالبة حملاكمته عن نفس اجلرمية طبقا ملبدأ عدم جواز احملاكمة عن ذات الفعل مرتني

.رى الحقا يف موضعه من الدراسة مانعا من موانع التسليم كما سوف ن لذي يعدا

لة تنازع طلب التسليم و طلب التقدمي ام روما األساسي تناول مسأسبة لنظأما بالن :بني حالتني ، و ذلك بالتفرقةبالتفصيل 90إىل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف املادة

طالبة طرف يف نظام روما األساسي، و يف عندما تكون الدولة الطالبة و امل :احلالة األوىل التسليم املقدم من الدولة الطالبة و طلب التقدمي املقدم من ذا تعارض طلبهذه احلالة إ

ررت هذه األخرية مقبولية الدعوى، فتعطى األولوية لطلب ، و قاحملكمة اجلنائية الدوليةتبدأ يف النظر يف ، ميكن للدولة املطالبة أن احملكمة ملسألة املقبولية ا إذا مل تتطرقأم التقدمي،

ما يصدر قرار املقبولية من عدمه عن احملكمة لدولة الطالبة ريثطلب التسليم والرد على او تصدر ،ختاذ قرار بعدم املقبوليةم الشخص الدولة الطالبة قبل إيسل على أال ،اجلنائية الدولية

L’article 58 des règlements de preuve et de procédure commun que deux T.P.I précisent que (1

) les obligations qu’ont les Etats requis de transférer les personnes réclamées à ces tribunaux: « prévalent sur tout les obstacles juridiques que la législation nationale ou les traites d’extradition auxquels l’Etat intéressé est partie pourraient opposer à la remise ou au transfert de l’accusé …. »

" امليثاق يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن و تنفيذها وفق هذا: " من ميثاق األمم املتحدة على 25نصت املادة )2(يثاق مع أي إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط ا أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام من امل: " أنه من امليثاق على 103نصت املادة و

".على هذا امليثاق التزام دويل أخر فالعربة بالتزامام املترتبة

251

.)1(ستعجالى وجه اإلاحملكمة قرارها علاملطلوبني م روما األساسي ملزمة بالتعاون مع احملكمة بتقدمياو الدول الطرف يف نظ

حالة رفضها التعاون مع احملكمة، و ، و يف)2(إىل احملكمة يف حالة أولوية التقدمي على التسليمو إىل ،لة إىل مجعية الدول األطرافعدم إمتثاهلا اللتزاماا الدولية فإن احملكمة حتيل املسأ

لتعاون حتت طائلة، و تقع الدولة الرافضة ل)3(جملس األمن إذا كان هو صاحب قرار اإلحالة و السابع و إىل عقوبات يقررها جملس األمن طبقا للفصل السادس أأقواعد املسؤولية الدولية .من ميثاق األمم املتحدة

ألساسي و الدولة الطالبة عندما تكون الدولة املطالبة طرف يف نظام روما ا: احلالة الثانية 4فقرة 90احلالة أجابت عليها املادة هذه و يتعارض طلب التسليم و التقدمي، ،غري طرف

ن تعطي الدولة املطالبة األولوية لطلب التقدمي إذا كانت للمحكمة قد من نظام روما بأجتاه الدولة ق بالتسليم إو مل تكن الدولة مرتبطة بالتزام دويل يتعل ،قررت مقبولية الدعوى

يم مع الدولة الطالبة فتختار بني تفاق تسلا كانت الدولة املطالبة مرتبطة بإ، أما إذالطالبةختاذ القرار مجيع العناصر و العوامل ذات الصلة و إ دلبني على أن تضع يف االعتبار عنالط

األساسي كالترتيب الزمين من نظام روما 6فقرة 90احملددة على سبيل املثال يف املادة ، جنسية شخص املطلوبة جنسية الرتكاب اجلرميللطلبات، مصاحل الدولة الطالبة ، مكان إ

.اين عليه ، إمكانية إجراء التقدمي الحقا بني احملكمة و الدولة الطالبة

لطلب التسليم طبقا ملبدأ أولوية القضاء و ذا فإن األولوية يف هذه احلالة تعطى من 1الوطين على القضاء اجلنائي الدويل الدائم، و مبدأ التكامل املنصوص عليه يف املادة

قرار مقبولية الدعوى من عدمها يصدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية كجواب على طلب املدعي العام للمحكمة )1(

دعوى إذا ، و عدم قبول العام بإجراء حتقيقإصدار إذن للمدعي ال و ،ر احملكمة مقبولية الدعوىو مبوجب هذا القرار تقر ،بفتح حتقيقملزيد من .من النظام األساسي للمحكمة 19 و 18- 17، و أحكام املقبولية من عدمها نصت عليها املادة كانت احملكمة غري خمتصة

، ص 2008 ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة ، عماناي ، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة و اختصاصاليندة معمر يشو: التفاصيل يرجع إىل 255 .

.من نظام روما األساسي 7فقرة 87نص املادة )2( .146ص ،2008 الطبعة األوىل عمان، احلامد، دار ،كمة اجلنائية الدوليةبد اللطيف، النظام القضائي للمحء منذر كمال عابر )3(

252

.)1(م روما األساسينظامن نظام روما األساسي 90حمصلة للحالتني املنصوص عليهما يف املادة حالة ثالثةهناك وعندما تكون الدولة الطالبة و الدولة املطالبة غري طرف يف نظام روما األساسي فلمن هي و

متنح األولوية يف حالة تنازع طلب التسليم و طلب التقدمي ؟

من نظام روما 5فقرة 87من نص املادة هاستنبطالسؤال ناإلجابة على هذا لمحكمة أن تدعو أي دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي إىل ل: " األساسي بنصها

تقدمي املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه ن الدول غري طرف وضوح بأ، و هذا النص يدل ب"الدولة أو على أي أساس مناسب أخر

،تفاق خاص أو ترتيبات ترتب بني الطرفنيعنية بالتعاون مع احملكمة مبوجب إيف نظام روما م .تنازع بني طلب التسليم و التقدميو مل يشر إىل حالة ال

4فقرة 90يف رأينا أن هذه احلالة تأخذ حكم احلالة الثانية املنصوص عليها يف املادة تفاق دويل حملكمة مقبولية الدعوى و مل يكن إولوية الطلب التقدمي إذا قررت احبيث متنح األ

ن الدولة ، و يف حالة وجود مثل هذا اإلتفاق فإبني الدولة الطالبة و املطالبة يتعلق بالتسليماملشار 6فقرة 90املطالبة تفصل يف التنازع بني الطلبني على إحدى املعايري اليت حددا املادة

ر اخلاص للجنة القانون الدويل يف ، و هذا احلكم يتماشى مع ما ذهب إليه املقرسالفا إليهالذي أكد ا Doudou TIHAMمن البشرية دودو ام مشروع مدونة اجلرائم ضد السلم و أ

البة بني عايري اليت تفصل ا الدولة املطاملعلى أن التنازع بني التسليم و التقدمي يطبق عليه . )2(ختيار هذه املعايري و حتديدها ليم املتعددة، و هي سيدة و هلا حرية إطلبات التس

منح األولوية إذن خيضع لسلطة الدولة املطالبة فإذا قررت تسليم الشخص املطلوب ا إذا قررت ، أمة الطالبةتعاون مع الدولعلى احملكمة أن حتترم هذا القرار وتإىل الدولة الطالبة ف

، و يف قدميه إىل احملكمة فعلى الدولة الطالبة و املطالبة أن تتعاون مع احملكمةالدولة املطالبة ت

.07ص ،2008 ، دار النهضة العربية ، القاهرة كامل يف احملكمة اجلنائية الدولية ، مبدأ التخالد عكاب حسون العبيدي) 1(

Annuaire de la commission du droit international, 1992, vol, II ,1 ére partie, p . 59 (2)

253

لة إىل مجعية الدول األطراف أو عاون جاز للمحكمة إحالة هذه املسأمتناعها عن التحالة إ، و يتم إخطار جملس األمن من طرف مسجل )1(جملس األمن إذا كان هو صاحب اإلحالة

، و العام لألمم املتحدة ليتوىل الس إختاذ اإلجراء الذي يراه مناسبا منياحملكمة عن طريق األ .)2(كمة عن طريق األمني العام لألمم املتحدة غ بدوره احمليبل

يستخلص من احلاالت الثالث أن تنازع طلب التسليم مع طلب التقدمي سواء ري طرف ال يشكل عقبة يف نظام روما أو غ اكانت الدولة الطالبة و الدولة املطالبة طرف

قانونية حتول دون تسليم أو تقدمي مرتكيب اجلرائم الدولية إىل اجلهة القضائية املختصة غلب لتنازع يف أو يرجع الفصل يف هذا ا ،حملاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم

فق عليها دوليا أو احلاالت إىل الدولة املطالبة اليت تأخذ يف عني االعتبار املعايري القانونية املتو بتجاوز هذه العقبة يتم .قاعدة األولوية ها يف التشريعات الوطنية لتطبيقاملنصوص علي

ة اليت تستكمل إجراءات تسليمه إىل الدولة الطالب اجلرمية الدولية إىل احملكمة أو مرتكبتقدمي .التسليم

ثار القانونية للتسليم اآل: املطلب الثاين

ستنفاذها جلميع إجراءات التسليم املنصوص عليها يف ة بعد إإن الدولة املطالبو ،االتفاقيات الدولية ذات الصلة املرتبطة ا أو تشريعاا الوطنية تبت يف طلب التسليم

رفضه ألسباب متعددة تتعلق ببقبوله عند حتقق شروطه املوضوعية واإلجرائية أو ا ذلك إمسنتطرق هلا يف موضعها من موانع التسليم اليت أو توافر مانع من ، هبعدم توافر شروط

م الشخص املطلوب إىل ، و تسل)3(أو بقبوله غ الدولة الطالبة بقرار الرفض، و تبلالدراسة

.من نظام روما األساسي 5فقرة 87نص املادة )1( .147، ص سابق اإلشارة إليهبراء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع ال) 2(، إلجراءات اليت ينص عليها قانواتنظر الدولة املطالبة يف طلب التسليم وفق ا -1: " من االتفاقية النموذجية للتسليم 10نصت املادة )3(

.و تبلغ الدولة الطالبة بقرارها على الفور ".تقدم أسباب أي رفض كلي أو جزئي للطلب -2

254

ثارا قانونية تبدأ بنقل املطلوب تسليمه من الدولة و ينتج عن هذا القبول آ ،الدولة الطالبةو ال جيوز ،جلهام من ألته عن اجلرمية اليت ساملطالبة إىل الدولة الطالبة مرورا مبحاكم

ة التخصيص لتنتهي بدفع مصاريف و جلها طبقا لقاعدم من ألحماكمته عن غري اجلرمية اليت س .اعا فيما يليبليت نتناوهلا تات التسليم اليت يتحملها الطرفني و هي اآلثار اقنف

تسليم الشخص املطلوب : الفرع األول

التأكد من توافر شروط التسليم تسليم باملوافقة من الدولة املطالبة بعديصدر قرار ال، مث تباشر إجراءات نقل الشخص املطلوب تسليمه م وجود أي مانع من موانع التسليمعدو

تناوهلا ات اليت نو هي اإلجراء ،مع تسليم األشياء و األموال احملصلة من اجلرمية إن وجدت .ضمن هذا الفرع

الشخص املطلوب تسليمه نقل: أوال

يتم نقل الشخص املطلوب تسليمه من الدولة املطالبة إىل الدولة الطالبة ضمن ترتيبات يتفق عليها الطرفان يف معاهدة التسليم اليت تربط الطرفني أو طبقا للتشريع الوطين

ة مرنة تعطي بصياغ 11و صاغت االتفاقية النموذجية هذه الترتيبات يف املادة ،للدولة املطالبة حبيث تركت تفصيل هذه الترتيبات للدول األطراف كتحديد ،كرب قدر من إتباعهاللدول أ

.)1(وات اآلجال إىل غريها من املسائلمدة التسليم و رفض التسليم بعد ف

غلب الدول تتفق على هذه الترتيبات املتعلقة بنقل الشخص املطلوب تسليمه تكاد أ : تفاقية النموذجية للتسليم و هي كما يلي من اال 11عمال بنص املادة

1- تدولة الطالبة بقرار قبول التسليمر الدولة املطالبة الخطد تاريخ و مكان ، و حيدليه ، و هذا الترتيب مل تشر إملطلوب باتفاق مشترك بني الطرفنيالشخص اتسليم

تفاقية التسليم إاالتفاقية النموذجية للتسليم، و لكن أشارت إليه أغلب االتفاقيات ك

.االتفاقية النموذجية للتسليم من 11نص املادة )1(

255

حالة قبول التسليم يف: " بنصها 3فقرة 15بني اجلزائر و اململكة املتحدة يف املادة .)1(" حيدد تاريخ ومكان تسليم الشخص املطلوب بإتفاق مشترك بني الطرفني

حتديد التاريخ ومكان التسليم مهم بالنسبة للطرفني حىت يتمكن الطرفني من إعداد .سليم و جتهيز الوحدات األمنية يف البلدين لتأمني نقل املطلوب تسليمهاإلجراءات الت

ينقل : " بأن 2فقرة 11نصت االتفاقية النموذجية على ترتيب مهم يف املادة -2الشخص من أراضي الدولة املطالبة يف غضون مهلة معقولة حتددها تلك الدولة اليت

ة إخالء سبيله، كما جيوز هلا رفض جيوز هلا إذا مل ينقل الشخص يف غضون تلك املهل ". تسليمه بسبب اجلرم ذاته

الدول التزمت ذا الترتيب يف اتفاقياا الدولية وتشريعاا الوطنية، و حددت املهلة 30القانونية للتسليم اليت تركتها هلم االتفاقية النموذجية حتديدها، وأغلبهم حددها مبهلة

قابلة للتجديد يف بعض احلاالت كحد أدىن، و من يوم 15يوما كحد أقصى، و مدة يوم اتفاقيات التسليم الثنائية بني اجلزائر و الدول 30االتفاقيات اليت حددت مهلة

، و إتفاقية التسليم مع مجهورية 4فقرة 8األخرى كاتفاقية التسليم مع الربتغال يف املادة 15األوروبية للتسليم حددا حبد أدىن االتفاقية 2فقرة 13يف املادة 2007كوريا لسنة

أما بالنسبة .سليميوما يبدأ من تاريخ القرار النهائي للت 30يوم، و حبد أقصى بـ بـ 5فقرة 708للتشريعات الوطنية حددها قانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل يف املادة

يوما بطلب مسبب 20 يوما من تاريخ القرار النهائي للتسليم، و جيوز متديدها إىل 15من الدولة الطالبة، و حددها املشرع الفرنسي يف قانون التسليم بشهر من تاريخ إخطار

)2(قرار التسليم، و مددها التشريع األمريكي إىل شهرين من يوم اإلخطار بقرار التسليم .

لى فق علكنها مل تتأا إتفقت على مدة التسليم و ذه االتفاقياتو يالحظ على ه

يف 2006، و االتفاقية اجلزائرية االسبانية 3فقرة 8يف املادة 2007و هو نفس النص نصت عليه االتفاقية اجلزائرية الربتغالية للتسليم )1( .3فقرة 10املادة

456و ص 455عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

256

ختار بدايتها من تاريخ القرار النهائي للتسليم كاتفاقية تاريخ بداية مهلة التسليم، فهناك من إختار التاريخ احملدد للتسليم كاتفاقية ، و هناك من إالتسليم بني اجلزائر مجهورية كوريا

يخ من تاربداية ملهلة التسليم هو و يف رأينا أن أحسن .التسليم بني اجلزائر و الربتغالن الدولة الطالبة تكون على علم بقرار التسليم أما د للتسليم ألاإلخطار أو من التاريخ احملد

تاريخ القرار النهائي للتسليم قد تضيع معه حقوق الدولة الطالبة لعدم علمها بقرار قبول .التسليم

ثانية عن تسليمه مرة حترام الدولة الطالبة هذه املهلة حبرماا منو يترتب عن عدم إ ، و هذا احلكم اجلزائي املترتب على الدولة و يتم إطالق سراح املطلوب تسليمه، اجلرم ذاته

املشار إليها 2فقرة 11الطالبة أمجعت عليها االتفاقيات الدولية للتسليم عمال بنص املادة درجته مجيع ، و 3فقرة 11ستثناء نصت عليه املادة أن هذا احلكم قد يرد عليه إ أعاله ، إال

ستثنائية خارجة عن إرادة الدولة الطالبة أو قوة فاقيات الدولية عندما حتول ظروف إتاإل، و ملطالبة قبل انقضاء مهلة التسليمن الدولة الطالبة تعلم الدولة اقبل هلا بدفعها فإقاهرة ال

.)1(يتفق الطرفان على حتديد موعد جديد للتسليم بنفس اإلجراءات و الترتيباتنه ة الطالبة إىل الدولة املطالبة فإيف حالة هروب الشخص املطلوب بعد تسليمه من الدول -3

ما مل تطرأ ،يعاد تسليمه مرة ثانية بعد تقدمي طلب جديد دون احلاجة إىل دعمه مبستنداتله االتفاقية النموذجية و هذا الترتيب مل تشر ،ر طلب مستندات أخرىوقائع جديدة ترب

الدولية لتجاوز عقبات التسليم ووضع حد إمنا أشارت إليه بعض االتفاقيات ، وللتسليمتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة ، و من بني االتفاقيات إإلفالت ارمني من العقاب

.14يف املادة 2003و اتفاقية التسليم بني اجلزائر و إيران لسنة 17املتحدة يف املادة م الشخص املطلوب إليها أن تعيد تسليمه مرة ثانية خالل الطالبة اليت تسلال جيوز للدولة -4

، أما إذا أطلق مبوافقة الدولة املطالبة إجراءات احملاكمة أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده إالليمه مرة ثانية لدولة هلذه األخرية تس يغادر إقليم الدولة الطالبة فيمكن سراحه ائيا و مل

إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة أي طرف دون تسليم أو نقل : " من االتفاقية النموذجية للتسليم 3فقرة 11ادة نصت امل )1(

الشخص املطلوب تسليمه على هذا الطرف أن يعلم الطرف األخر بذلك ، و يشترك الطرفان يف حتديد موعد جديد لتنفيذ التسليم و تطبق " من هذه املادة 2أحكام الفقرة

257

تفاقية الرياض العربية يف و هذا الترتيب نصت عليه بعض إتفاقيات التسليم كإ. أخرى تطلبهددت مهلة عدم مغادرة املطلوب تسليمه بعد إطالق سراحه النهائي ، و ح 53نص املادة

و حددا اتفاقية اجلزائر و ،يوما 30إقليم الدولة الطالبة جلواز تسليمه إىل دولة ثالثة بـ .)1(يوما 45اململكة املتحدة بـ

لة الطالبة عرب إقليم يف حالة نقل الشخص املطلوب تسليمه من الدولة املطالبة إىل الدو -5، و ترتيبات هذا " Transit"العبور هذا اإلجراء يصطلح على تسميته بـ، و دولة ثالثة

، و درجتها 15اإلجراء نصت عليها االتفاقيات النموذجية للتسليم ارمني يف املادة :يات الدولية و التشريعات الوطنية، و ميزت ما بني حالتني للعبورغلب االتفاقصياغتها أ

عند نقل الشخص املطلوب من الدولة املطالبة إىل الدولة الطالبة عرب اإلقليم :احلالة األوىل الربي أو البحري لدولة ثالثة ففي هذه احلالة جيب على الدولة الطالبة تقدمي طلب إىل دولة

و تقوم هذه األخرية بإصدار ،لعبور مرفق بكافة الوثائق املربرة للتسليم بالطريق الدبلوماسياإذا فق عليه بصفة مستعجلة إالاإذن بالعبور ، و يسلم إىل الدولة املطالبة اليت تبت فيه و تو

و بعد املوافقة على هذا الطلب ينقل الشخص املطلوب من .)2(كان ميس مبصاحلها األساسيةعبور اليت يصبح الشخص املطلوب خيضع لالدولة املطالبة عرب اإلقليم الربي أو البحري لدولة ا

.)3(قتضى األمر، و ميكن إحتجازه مؤقتا إن إألحكام قانواالبة و هي احلالة الغ ،و هي نقل الشخص املطلوب تسليمه عرب اإلقليم اجلوي: احلالة الثانية

لطائرة لتسريع إجراءات التسليم املطلوبني يتم نقلهم عرب ا لبيف الوقت الراهن، حبيث أن أغو نقل الشخص املطلوب عرب الطائرة من مطار الدولة املطالبة .)4(تفادي إجراءات العبورو

لة يف حالة هبوط البة مباشرة ال يثري مسألة العبور، و لكن تثار هذه املسأإىل الدولة الط

.من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة ) أ(فقرة 14و املادة 16يرجع إىل نص املادة )1( 719، نص املادة م بني اجلزائر و اململكة املتحدةمن اتفاقية التسلي 18، نص املادة االتفاقية النموذجية 2و 1فقرة 15نص املادة )2(

. اجلزائريمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1فقرة .من االتفاقية النموذجية للتسليم 3فقرة 15يرجع نص املادة ) 3(لك مرتكيب اجلرائم الدولية سواء بتسليمهم إىل الدولة الطالبة أو تقدميهم إىل احملكمة اجلنائية يتم نقلهم عرب اإلقليم اجلوي، و صورة ذ )4(

من كوتيفوار إىل الهاي عرب الطائرة لتقدميه أمام احملكمة اجلنائية 2011نوفمرب 29يف مثال مت نقل لورون باغبو الرئيس االيفواري السابق .رتكبتها ضد شعبهحملاكمتهم عن جرائم احلرب اليت إ الدولية

258

ضطراريا إلصالح منتظرا أو كان إرا أو كان اهلبوط مقر الطائرة على مطار دولة ثالثة سواءز ما بني فرضيتني عطب مثال أصاب الطائرة ففي هذه احلالة مني :

ضطراريا تقوم الدولة الطالبة طا إبوهو كان ،رايكن اهلبوط مقر إذا مل :الفرضية األوىل هذا اإلخطار و يترتب على ،مبإخطار دولة العبور مع اإلشهاد بوجود الوثائق املرفقة بالتسلي

لب العبور عرب الطريق ل طبقيام دولة العبور حببس الشخص املطلوب مؤقتا ريثما يصو درجت ،ساعة 48من االتفاقية النموذجية بـ 4فقرة 15حددت املادة الدبلوماسي، و

فقرة 18ادة بعض االتفاقيات هذه املدة كاتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة يف امل3 سليم قدم طلب الت، و فضلت اتفاقيات أخرى تطبيق أحكام االعتقال املؤقت عندما ي

حبيث يظل املطلوب معتقال إىل حني وصول طلب ،نتربولبصفة مستعجلة أو عن طريق األ املادة التسليم و الوثائق املرفقة به كاتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة االسبانية يف املادة يف

لشخص املطلوب لب اإلذن بالعبور لنقل اطتسلم دولة العبور بعد وصول و) أ( 2فقرة 14 .إىل الدولة الطالبةرا فهذه الفرضية مل تشر إليها االتفاقية إذا كان هبوط الطائرة مقر: الفرضية الثانية

قية التسليم بني كاتفاغلب االتفاقيات ، و أشارت إليها أ15النموذجية للتسليم يف املادة تفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال يف املادة ، و إ)ب( 2فقرة 14سبانيا يف املادة اجلزائر و إ

.)1(اخل) ...ب(فقرة 54تفاقية الرياض العربية يف املادة و إ) ج( 2فقرة 17

ن الدولة الطالبة ترسل طلب العبور عرب الطريق الدبلوماسي يف هذه الفرضية فإ ذه . و تطبق أحكام العبور عرب اإلقليم الربي أو البحري ،للحصول على إذن بالعبور

وب نت نقل الشخص املطلعبور تكون الدولة الطالبة و املطالبة قد أمالترتيبات يف حاليت ال، و لكن قد تعارض دولة العبور نقل الشخص املطلوب ألا تسليمه عرب إقليم دولة العبور

م ألجلها أو جرمية مه عن ذات اجلرمية املسللمت طلبها إىل الدولة املطالبة لتسهي األخرى قديف املادة اجلزائر مع إسبانيا كاتفاقية-بعض االتفاقيات الدولية هذه احلالة عاجلتها. أخرى

الرئاسي ت عليها اجلزائر مبوجب املرسومو صادق ،2006ديسمرب 12اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة االسبانية وقعت باجلزائر يف )1(

.2008مارس 12بتاريخ 14، العدد ، و صدر يف اجلريدة الرمسية 2008رس ما 09املؤرخ يف 85-08رقم

259

املرور ال يتم إال بعد اتفاقبأن - )ب(فقرة 54ض العربية يف املادة ايوإتفاقية الر 3فقرة 14 .بني دولة العبور و الدولة الطالبة

تسليم األشياء و األموال احملصلة من اجلرمية : ثانيا

ضافة إىل تسليم الشخص املطلوب إىل الدولة الطالبة بعد صدور قرار التسليم اإلبم مجيع األشياء و الوثائق و النقود و أدوات اجلرمية اليت ضبطت حني إلقاء القبض على سلت

و هذا األثر ،و اليت صودرت لصلتها باجلرمية املقترفة ،طلوب يف الدولة املطالبةالشخص امليتعلق بالدولة املطالبة اليت هي ملزمة بتسليم األشياء و األموال احملصلة من اجلرمية إذا طلب

ل بت االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية على وضع هذا االلتزام ألنه ميثودأ. منها ذلك ن الدولة الطالبة من مجع أدلة اإلثبات اليتو ميك ،اجلرمية ى مظاهر التعاون الدويل لقمعإحد

.ادرة عائدات اجلرمية، كما ميكنها من مصتدين ا املطلوب تسليمه أو حتكم برباءته

تفاقية جامعة الدولة العربية املتعلقة بالتسليم لسنة يف جمال اإلتفاقيات الدولية كانت إ اقة يف تناول بالس 20يف املادة 1957وروبية للتسليم سنة ، و االتفاقية األ 12املادة يف 1952

، مث تناولتها االتفاقية إىل الدولة الطالبة إذا طلبت ذلكلة تسليم األشياء و األموال مسأ، و درجت مجيع "تسليم األموال "اليت جاءت بعنوان 13النموذجية للتسليم يف املادة

.)1(تفاقياا الدولية اخلاصة بالتسليم و املتعددة األطراف ات صياغة هذا النص يف إاإلتفاقي

ا االتأم فاقيات ا بالنسبة للتشريعات الوطنية فلم خترج عن الصياغة اليت جاءتمن 20املادة ، كاملشرع اجلزائري الذي تناوهلا يفالدولية يف مسألة تسليم األشياء و األموال

".يف األشياء املضبوطة " ءات اجلزائية اليت جاءت بعنوان قانون اإلجرا

من اتفاقية التسليم بني 9تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة ، املادة من إ 11تفاقية الرياض العربية ، املادة من إ 47املادة )1(

.اخل....ا اجلزائر و مملكة اسباني

260

تفقت التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية على نفس الترتيبات الناظمة لتسليم و إ :األشياء و األموال املضبوطة و هي كما يلي

تسليم األشياء املضبوطة حبوزة املطلوب تسليمه يتم بناء على طلب الدولة -1سبق قبل مطلب إىل الدولة املطالبة يعترب مبثابة شرط أويل و الن توجيه و ذا فإ، الطالبة

13، و نصت على هذا الشرط املادة ء و األموال املتحصلة من اجلرميةمباشرة تسليم األشيااء على و بن ،يف حالة املوافقة على تسليم الشخص" :االتفاقية النموذجية بنصها من 1فقرة

يعثر عليها يف الدولة جرم اليتالبة تسلم مجيع املمتلكات املكتسبة نتيجة للطلب الدولة الط ..." املطالبة

، عتمادها كأدلة إقناعتحصلة من اجلرمية أو اليت ميكن إتسليم مجيع األشياء امل -2كون حبوزة الشخص املطلوب تسليمه أو املكتشفة الحقا بعد تسليم الشخص واليت ت

.)1(املطلوب

األشياء املضبوطة بالرغم من عدم تسليم الشخص املطلوب بسبب جيوز تسليم -3، و لكن درجته بعض تنص عليه االتفاقية النموذجية، و هذا الترتيب ملهروبه أو وفاته

، 2فقرة 11تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة يف املادة كإتفاقيات التسليم إو جيوز أن " ينصها 2راءات اجلزائية اجلزائري فقرة من قانون اإلج 720نصت عليه املادة و

حيصل إرسال األشياء املضبوطة و لو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص املطلوب أو وفاته ".

وظة إذا كانت عبارة عن تبقى األشياء املضبوطة و املتحصلة من اجلرمية حمف -4فإا ملزمة بردها على طالبة، و إذا سلمت إىل الدولة الحقوق إكتسبها الغري حبسن النية

.)2(نتهاء إجراءات املتابعة نفقتها وذلك عقب إ

.من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال 1فقرة 15نص املادة )1( .من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة االسبانية 3فقرة 9نص املادة )2(

261

جيوز للدولة املطالبة االحتفاظ مؤقتا باألشياء احملجوزة إذا رأى أا ضرورية يف -5حتفاظ باحلق يف استردادها لنفس السبب مع جراءات جزائية، كما جيوز هلا عند إرساهلا اإلإ

.)1(تسىن هلا ذلك التعهد بإعادا عندما ي

لص إليه من هذه الترتيبات أن تسليم األشياء و األموال احملصلة من اجلرمية هو و ما خن الشخص املطلوبرتكاب قناع على إإجراء جوهري يساعد الدولة الطالبة يف تشكيل أدلة اإل

ا الغري حبسن كتسبهعادا إىل الدولة املطالبة إذا إو ميكن إ ،اجلرمية املطلوب التسليم ألجلهاتسليمه عن اجلرمية اليت سلم من أجلها طبقا و تقدم كأدلة إثبات عند حماكمة املطلوب ،النية

.لقاعدة التخصيص

قاعدة التخصيص : الفرع الثاين

مت تعد قاعدة التخصيص من اآلثار اهلامة الواقعة على الدولة الطالبة اليت تسلعن و معاقبة الشخص املطلوب إال تهحماكم الشخص املطلوب تسليمه حبيث حيظر عليها

جلهام من ألاجلرمية اليت س، سها القانونية نتطرق أوال إىل و لتبيان مضمون هذه القاعدة و أس .يم مث االستثناءات الواردة عليهايف نظام التسل ةحتديد مفهوم هذه القاعد

قاعدة التخصيص تعريف: أوال ز قيام الدولة الطالبة مبحاكمة أو معاقبة الشخص يقصد بقاعدة التخصيص عدم جوا

و مفاد هذا املبدأ أن الدولة الطالبة اليت . )2(جلها ة غري تلك اجلرمية اليت سلم من أعن جرميم من أجلها أو لعن اجلرمية اليت س تسلمت الشخص املطلوب ال جيوز هلا أن حتاكمه إال

.ليملتنفيذ العقوبة اليت من أجلها مت التس

رته مجيع االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتسليمهذا املبدأ قر ،

التسليم بني اجلزائر و اقيةمن اتف 4فقرة 15من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة االسباين، و نص املادة 4فقرة 9نص املادة )1(

.الربتغال .317بوزيد ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص أهشام عبد العزيز مبارك )2(

262

تفاقية دولية ثنائية أو متعددة األطراف خاصة بالتسليم من هذا قلما ختلو معاهدة أو إوع تفاقية الفرنسية مخ منذ القدم أشارت إليه إتفاقيات التسليم األوروبية كاإلو ترس ،)1(املبدأ

1933أكتوبر 01، و التشريعات الوطنية كالتشريع البلجيكي الصادر يف )2(لوكسمبورغ ، حىت أصبح مبثابة عرف دويل تلتزم به الدولة الطالبة حىت و لو مل تنص عليه معاهدة)3(

.) 4(التسليم أو تشريعها الوطين

ام الشخص املطلوب تسليمه من مواجهة إو دف قاعدة التخصيص إىل محاية األدلة غري كافية إلثبات الواقعة، و جلها تكون فيها م من أسلجبرمية غري تلك اجلرمية اليت

نع الدولة الطالبة متصورة ذلك مثال أن هذه القاعدة ، وا غري متوفرةتكون احملاكمة العادلة فيهب حالة إرتكابه جرمية ل من شروط التسليم بغية القصاص من الشخص املطلومن التحل

جل جرمية ن يف طلبها التسليم من أ، فتدورائم السياسية غري قابلة للتسليمن اجلسياسية ، ألقا التفاقية التسليم خر و هذا يعد ،مه حتاكمه عن جرمية سياسيةو عند تسل ،دولية أو داخلية

نتهاكا حلقوق املطلوب تسليمه املكفولة دستوريا و دوليا مبوجب اإلعالن العاملي حلقوقو إ .و العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية

و ذلك ،نتهاك سياداكفل للدولة املطالبة احلماية من إكما أن هذه القاعدة ت

حترام الدولة الطالبة سيادة ، و ال يظهر عدم إبضمان تطبيق قرار التسليم ذا الطبيعة السيادية، ه للمحاكمة أمام احملكمة املختصةقدميو ت ،لشخص املطلوببعد تسليم ا الدولة املطالبة إال

و ليس شرطا من ،و هذا ما جعل قاعدة التخصيص أثرا و قيدا على سلطات الدولة الطالبةف األخري لوجب على الدولة املطالبة أن تتحقق من ن ذا الوصشروط التسليم ألنه لو كا .)5(توافره قبل إجراء التسليم

.193حممد الفاضل ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1(

Anne-Marie LAROSA, le principe de la spécialité de l’extradition au regard des droits de l’homme, (2) CUJAS, Paris, 1992, p. 15 Dominique PONCET et poulguilly HART « le principe de la spécialité en matière d’extradition », (3 ) Revue internationale de droit pénal ,vol 62, p. 201

.439ه ، ص عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إلي ) 4(

.494عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 5(

263

الدول قاعدة التخصيص املنصوص عليها يف اتفاقيات قيف جمال اجلرائم الدولية تطب

التسليم و التشريعات الوطنية ، حبيث ال جيوز للدولة املطالبة أن حتاكم مرتكب اجلرمية عن جرمية منع م حملاكمته فإذا سل ،جلهام من أعن اجلرمية الدولية اليت سل الدولية أو تعاقبه إال

، و طبقت ة أن حتاكمه عن إرتكابه جرمية ضد اإلنسانيةاإلبادة ، ال ميكن للدولة الطالب، حبيث ال جيوز حملكمة اجلنائية الدولية الدائمةالدول هذه القاعدة حىت يف جمال التقدمي إىل ا

عن اجلرمية اليت مت التقدمي من أجلها، و هلذه األخرية حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية إالو أجازا مبحاكمة املطلوب ،يتعلق بتنازل الدولة املطالبةستثناء على هذه القاعدة أوردت إ

.)1(تقدميه عن جرمية مل يشملها طلب التقدمي

االستثناءات الواردة على القاعدة : ثانيا

جمال تسليم ارمني بصفة عامة ى ا يف دة التخصيص رغم األمهية اليت حتضإن قاعستثناءات أا ترد عليها إ ، إالدولية بصفة خاصةرتكيب اجلرائم اليف جمال تسليم و تقدمي مو

م تسمح للدولة الطالبة مبحاكمة و معاقبة الشخص املطلوب عن جرائم غري اجلرمية اليت سلو ، 14، و هذه االستثناءات نصت عليها االتفاقية النموذجية للتسليم يف املادة من أجلها

: م و هي كما يلي االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسلي درجتها جلاملطلوب تسليمه عن اجلرائم اليت مل ترد يف املطالبة على حماكمته أو معاقبة موافقة الدولة - 1

) ب(1فقرة 14و نصت االتفاقية النموذجية على هذا االستثناء يف املادة ،طلب التسليم

ال تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إىل احملكمة مبوجب هذا النظام -1: " ي سمن نظام روما األسا 101نصت املادة ) 1(

ف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس و ال يعاقب هذا الشخص أو حيتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبل تقدميه خيال ،األساسي .اجلرائم اليت تتم بسببها تقدميه

، ويكون 1جيوز للمحكمة أن تطلب من الدولة اليت قدمت الشخص إىل احملكمة أن تتنازل عن املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة -2وتكون للدول األطراف صالحية تقدمي تنازل إىل احملكمة، . 91على احملكمة تقدمي ما يقتضيه األمر من معلومات إضافية وفقا للمادة

".وينبغي هلا أن تسعى إىل ذلك

264

هذه املوافقة بناء على و تتم . )1(" الدولة املطالبة املوافقة بشأنه خر تعطيأي جرم آ: " بنصهاحضر قضائي باإلضافة إىل تقدمي م ،طلب جديد مرفوق بالوثائق املطلوب يف نظام التسليم

متداد التسليم إىل جرائم تضاف إىل اجلرمية اليت عليه تصرحيات املطلوب تسليمه عن إمدون . )2(جلها م من أسل

طالبة خالل أجل حددته االتفاقية عدم مغادرة الشخص املطلوب تسليمه إقليم الدولة ال -2ستطاعته ذلك، أو إيوما التالية إلطالق سراحه ائيا، و كان يف 45إىل 30النموذجية من

ة و تبنت أغلب االتفاقيات هذا االستثناء على قاعد. )3(عاد إليه مبحض إرادته بعد مغادرته لهاال الذي حددته ختالفها يف حتديد أجل املغادرة دون خروجها عنالتخصيص مع إ

تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة بـ إاالتفاقية النموذجية، و صورة ذلك حددت . )5(يوما 30أما اتفاقية التسليم بني اجلزائر و مملكة إسبانيا حددته بـ ، )4(يوما 45

اهرة عن جتدر املالحظة أن الشخص املطلوب إذا منعته حالة استثنائية أو قوة ق مغادرته إقليم الدولة الطالبة خالل اآلجال القانونية فال حياكم و ال يعاقب إال عن اجلرمية اليت

و كان يف استطاعته " ، و هذا ما يفهم من عبارة م من أجلها إعماال قاعدة التخصيصسل )6(لتسليم الواردة يف نصوص املعاهدات اخلاصة با" أتيحت له حرية املغادرة " أو " املغادرة

.

وله أمام السلطة املختصة يف الدولة الطالبة على قة الشخص املطلوب تسليمه أثناء مثمواف - 3و هذا االستثناء مل تنص عليه ،جلهام من أحماكمته و معاقبته عن جرمية غري اجلرمية اليت سل

إذا وافق على ذلك الطرف الذي "ة اسبانيا على نفس احلكم بنصها من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و مملك 2فقرة 12نصت املادة )1( " مهسل .وذجيةمن االتفاقية النم 2فقرة 14نص املادة )2( النموذجية من االتفاقية 3فقرة 14نص املادة )3( اجلزائرية اإلسبانيةمن االتفاقية ) أ(فقرة 14نص املادة ) 4( النموذجية من االتفاقية) أ( 1فقرة 12نص املادة ) 5(

ائر من اتفاقية التسليم بني اجلز) أ( 2فقرة 16، و نص املادة 2005من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و إيران لسنة 1فقرة 12نص املادة ) 6( . 2007مجهورية كوريا لسنة و

265

ت اليت ترد على او درجته بعض االتفاقيات ضمن سلة االستثناء ،االتفاقية النموذجية للتسليم ).د(فقرة 14تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة يف املادة قاعدة التخصيص كإ

جلها خالل سري اإلجراءات على التسليم من أ إعادة التكييف القانوين للجرمية اليت مت - 4 بدلاجلديد يسمح بالتسليم مبعىن أن ت شريطة أن يكون التكييف ،أساس نفس الوقائع

جلها خالل مرحلة التحقيق أو احملاكمة مينع من وين للجرمية اليت مت التسليم من أالتكييف القانإذا كان األركان اليت تتألف منها اجلرمية يف وصفها حماكمة الشخص املطلوب معاقبته إال

رتكابه ة ذلك مثال إذا مت تسليم شخص عن إو صور ،اجلديد من اجلرائم القابلة للتسليمجرمية سياسية فال جيوز ف قضاء الدولة الطالبة هذه الوقائع بأا كي، وم ضد اإلنسانيةجرائ

.من اجلرائم الغري قابلة للتسليم ن اجلرمية السياسيةحماكمته ومعاقبته أل

هذا االستثناء األخري مل تنص عليه االتفاقية النموذجية للتسليم و لكن بعض االتفاقيات على سبيل املثال االتفاقية ، و نذكر ت الواردة على قاعدة التخصيصدرجته ضمن االستثناءا

تفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة و إ) ج( فقرة 14األوروبية للتسليم يف نص املادة فقرة 12سبانيا يف املادة ية التسليم بني اجلزائر و مملكة إتفاق، و إ)ح(فقرة 14يف نص املادة

2.

يها االتفاقية ص اليت نصت عليمل االستثناءات الواردة على قاعدة التخصهذه هي جم اليت دف و ،، و معظم اتفاقيات التسليم الثنائية و املتعددة األطرافالنموذجية للتسليم

جلرمية اليت عن ا شخص املطلوب تسليمه إالالكم ا، حبيث ال حيحلماية سيادة الدولة املطالبةتضمن افقتها ، كمااألخرى إال مبواجلرائم إىل ، و ال ميتد التسليم وردت يف طلب التسليم

فقته أو يف حالة عودته طواعية إىل إقليم متداد التسليم إال مبواحقوق املطلوب تسليمه بعدم إلها جم من أ، كما تضمن عدم حماكمته يف حالة تعديل تكييف اجلرمية اليت سلالدولة الطالبة

.التسليم إىل جرمية غري قابلة

نفقات التسليم : الفرع الثالث

266

ل الشخص املطلوب و نقل األشياء صاريف أو النفقات تلك اليت تدفع لنقامليقصد بيف لترمجة الوثائق و أدوات اجلرمية املضبوطة حبوزته، و أحيانا أخرى تكون مصارو

ملربمة بني الدول التفاقيات الدولية او حتديد نفقات التسليم خيضع ل .)1(الطلب املستندات و، و د هذه املصاريفو نادرا ما جند تشريع وطين حيد ،سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف

.دفعها الدولة اليت يقع عليها عبء

تفاقية من اإل 17معظم االتفاقيات الدولية تبنت نص املادة و جتدر املالحظة إىل أناء املالية بني الدولة و تقاسم األعب ،التسليمالنموذجية لتسليم ارمني يف حتديد نفقات

املطالبة تكاليف أية إجراءات تتحمل الدولة - 1: " الدولة املطالبة و ذلك بنصها الطالبة و .عن طلب التسليم يف نطاق واليتها القضائية تنشأ

، و املتعلقة حبجز تتحمل الدولة املطالبة أيضا التكاليف املتكبدة على أراضيها - 2 .حتجاز الشخص املطلوب تسليمهليم املمتلكات أو إعتقال أو إوتس

تتحمل الدولة الطالبة التكاليف املتكبدة يف نقل الشخص من أراضي الدولة املطالبة -3 ".مبا يف ذلك تكاليف النقل

و نستقرئ من هذا النص أن الدولة الطالبة و الدولة املطالبة تتقاسم أعباء التسليم، دولة أعباء إجراءات التسليم اليت تتم على أراضيها، فتتحمل الدولة حبيث تتحمل كل

املطالبة تكاليف التسليم من يوم وصول طلب التسليم و الوثائق املرفقة به كمصاريف ترمجة الوثائق ، و مصاريف دعوى التسليم من يوم مثول الشخص املطلوب أمام اجلهة

صدور قرار التسليم ، باإلضافة إىل حتملها املختصة يف البت يف دعوى التسليم إىل حنيمصاريف احلبس املؤقت وإحتجازه و تسليم األشياء و ممتلكات الشخص املطلوب، أما الدولة الطالبة تتحمل مصاريف النقل و العبور، و تكاليف اإلجراءات القضائية من يوم

.تسلمه إىل غاية إطالق سراحه ائيا

عباء املالية بني الدولة الطالبة و املطالبة اليت يف و تقاسم األمعيار حتديد املصارعد و ي

.460ليه ، ص ح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إعبد الفتا )1(

267

دل يتماشى مع مبادئ العدالة و جاءت به االتفاقية النموذجية معيار موضوعي و عاتعاون ملكافحة نه يساهم يف تشجيع الدول يف الاإلنصاف اليت تصبو إليها مجيع الدول، كما أ

صاريف ينقص من رغبتها يف كل النفقات و امل دولةالل ن حتماإلفالت من العقاب، ألغلب االتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أو متعددة التعاون، لذا فإن هذا املعيار إعتمدته أ

يف نص 2006تفاقية التسليم بني اجلزائر و الصني الشعبية لسنة ، و صورة ذلك إاألطرافو من ، )1(اجلزائر و اململكة املتحدة و هو نفس احلكم يف اتفاقية التسليم بني 18املادة ، و 16تفاقية جامعة الدول العربية يف نص املادة يات املتعددة األطراف نذكر منها إاالتفاق .من االتفاقية األوروبية للتسليم 24، و املادة من اتفاقية الرياض العربية 56املادة

وافق الدويل شكلت بعض االتفاقيات الدولية االستثناء كاتفاقية و رغم هذا التاليت محلت الدولة الطالبة كامل مصاريف التسليم 37التسليم بني مصر و لبنان يف نص املادة

)2( .

تفاقية التسليم الدولة الطالبة و املطالبة حسب إ دفع هذه املصاريف و التكاليف منوب، و هي ء لتسليم مرتكيب اجلرائم الدوليةخر إجرانا إىل آا نكون قد وصلاملعقودة بينهم

تفاقيات فاقية النموذجية لتسليم ارمني، و إإجراءات طويلة ختضع يف جمملها إىل أحكام االتهذه اإلجراءات قد أن إال ،التسليم املعقودة بني أطراف التسليم و التشريعات الوطنية

و عقبات تتعلق بالشخص املطلوب ،ة الدولية ذااية تتعلق باجلرمينانوتعترضها عقبات قتسليمه حتول دون إمتام عملية التسليم ، و هي العقبات اليت نتناوهلا ضمن الفصل الثاين

.املوايل

مجيع اتفاقيات التسليم الثنائية بني اجلزائر و باقي الدول اعتمدت هذا املعيار و خاصة تلك االتفاقيات اليت وقعت بعد االتفاقية )1( .1990موذجية للتسليم لسنة الن .325، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص بد العزيز مبارك أبوزيدهشام ع )2(

268

ــــــــــــــــــــــالفص

ل ـــــ

ثاينــــــــــــــــــال

العقبات القانونية للتسليم

تشريعات الوطنية اخلاصة بتسليم ارمني على عقبات نصت اإلتفاقيات الدولية والقانونية تشكل موانعا لتسليم مرتكيب اجلرمية بصفة عامة سواء كانت جرمية داخلية أو دولية،

.تدفع ا الدولة املطالبة يف حالة حتققها لرفض تسليم الشخص املطلوب

بالشخص املطلوب تقوم هذه العقبات على عدة إعتبارات منها ماهو ذايت يتعلق

269

تسليمه كأن يكون الجئا سياسيا أو من رعايا الدولة املطالبة، أو أن تسليمه ميس حبقوقه .وحرياته، ومنها ما يرتبط باجلرمية والعقوبة املقررة هلا، وإجراءات مباشرة دعوى التسليم

مهما كانت اإلعتبارات اليت تقوم عليها موانع التسليم اليت دف حلماية الشخص املطلوب تسليمه سواء دف حماكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده فإنه ميكن جتاوزها وتذليل العقبات اليت ترتبها يف جمال اجلرائم الدولية نظرا خلطورة هذه اجلرائم وضمان عدم

.إفالت مرتكبيها من العقاب

:ولإلملام ذه العقبات نتناول ضمن هذا الفصل يف مبحثني

.عقبات مرتبطة باملطلوب تسليمه: ولاملبحث األ

.عقبات مرتبطة باجلرمية الدولية: املبحث الثاين

عقبات مرتبطة باملطلوب تسليمه : املبحث األول

الصفة الرمسية اليت يتمتع ا بعض مرتكيب اجلرائم الدولية الذين يرتكبون هذه اجلرائم تهم من أجل تسليمهم إىل الدولة الطالبة بإسم الدولة وحلساا تشكل عقبة قانونية يف مالحق

حملاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم، وخاصة إذا كان من ذو احلصانات القضائية .املقررة يف القانون الدويل العريف كرؤساء الدول أو رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية

هم تضاف إىل عقبة وتشكل املراكز القانونية للبعض اآلخر عقبات قانونية لتسليم الصفة الرمسية كحملهم جنسية الدولة املطلوب منها التسليم طبقا ملبدأ عدم تسليم املواطنني

270

أو الرعايا املنصوص عليه يف معظم دساتري الدول، واالتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم، أو ات، أو عدميي محلهم جنسية مزدوجة للدولة الطالبة و املطلوب إليها، أو متعددي اجلنسي

....اجلنسية أو بوصفهم الجئني سياسيني

إن هذه العقبات القانونية املرتبطة مبرتكيب اجلرائم الدولية املطلوب تسليمهم قررا الدساتري و بعض االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية كموانع للتسليم يف كل اجلرائم،

يتحجج ا اجلناة أو دوهلم عند املطالبة وهي يف ذات الوقت عوامل لإلفالت من العقاب بتسليمهم حملاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم من الدولة الطالبة، إال أن خطورة اجلرائم الدولية على سلم وأمن البشرية تستدعي من الدول البحث عن حلول قانونية

سية للمطلوب تسليمهم من إستثنائية تتجاوز ا هذه العقبات مبا يضمن محاية احلقوق األساوهي احللول اليت تكون موضوع . جهة، ووضع حد لإلفالت من العقاب من جهة أخرى

دراستنا يف هذا املبحث بشرح كل مانع من موانع التسليم املرتبط باملطلوب تسليمه، مث .التطرق إىل االستثناءات الواردة عليه يف جمال اجلرائم الدولية

باحلصانة القضائية الدفع: املطلب األول

ا اجلرائم الدولية هو الدفع باحلصانة القضائية اليت يتمتع من عوارض تسليم مرتكيبجل إجراءات التسليم من أانة عائقا يف مباشرة ه، وتشكل هذه احلصتسليموب لالشخص املط

.احملاكمة أو تنفيذ العقوبة

سعا بني فقهاء القانون الدويل انة كمانع من موانع التسليم أثار جدال واباحلص الدفع. ة من عدمه من الناحية القانونيةإمكانية جواز تسليم مرتكيب اجلرائم الدولي اجلنائي عن مدى

ي كان يتمتع ذلي اليلشابق لالرئيس الس "أوجستو بينوشيه" اجلدل حبدة يف قضية وثار هذا

271

جرائم التعذيب هرتكابطانيا إلبري من همتسلما طالبت إسبانيا بو عند ،حبصانة قضائية جنائية .انتهمت الدفع حبصيه احلكم عند تول

عن األسس أوال بحث متعني باحلصانة نتوملعرفة مدى إمكانية تسليم األشخاص امل ذوي احلصانات حالة ارتكام جرائم تسليميف القانون الدويل والوطين املتعلقة ب القانونية

وكيف تعامل معها القضاء الربيطاين "بينوشيه"لييس الشقضية الرئي وثانيا نتطرق إىل. دوليةكمة العدل الدولية أخريا تتناول موقف حمو ؟ت يف طلب التسليمباعتباره اجلهة املختصة يف الب

إيروديا " الكونغو عتقال وزير خارجيةحكمها الصادر يف قضية مذكرة إمن خالل .اليت أصدرها القضاء البلجيكي "ندومباسي

تسليم املتمتعني باحلصانة : ولالفرع األ

سليم مرتكيب اجلرائم الدولية تيف القانون الدويل أو الداخلي جييز ص ال يوجد نستخالص هذا أنه ميكن إ إال ،يلزم الدول بتسليمهمو انة القضائية اجلنائيةاملتمتعني باحلص

و املؤقتة اليت مل تعتد ئمةلمحاكم اجلنائية الدولية الدااس من دالالت املواثيق األساسية لاألس .ء من املسؤولية اجلنائية الدوليةباحلصانة كسبب من أسباب اإلعفا

رتكام جرمية دولية طرحت خاص املتمتعني باحلصانة يف حالة إلة تسليم األشمسأ1919س احللفاء مبوجب اتفاقية فرساي سنة أول مرة بعد احلرب العاملية األوىل عندما أس

بب إشعاله احلرب العاملية األوىل، بس" غليوم الثاين "أملانيا صة حملاكمة قيصر حمكمة جنائية خاقيصر كمة فروبعد اإلعالن عن تأسيس هذه احمل. )1(رتكابه جرمية احلرب الغري مشروعة وإ

، فلجأ احللفاء إىل حبث إمكانية التقدم بطلب إىل يا إىل هولندا لإلفالت من العقابأملانذا ، و أسفر هلدبلوماسي بني احللفاء و هولندامن خالل قنوات االتصال امه لهولندا لتس

ته هي غري قانونية و إمنا سياسية، كما أن اجلرمية ن حماكمالبحث عن رفض هولندا تسليمه أل

Angel TINOCO PASTRAN , le procès pénal devant la cour pénale internationale, point de vue (1)

espagnol , Revue pénitentiaire et de droit pénal , N°3 septembre 2005 , Paris , p.569

272

.)1(جلها غري واضحة املعامل يف القانون الدويل التقليدي اليت يسلم من أ

غليوم "ألقوا اللوم على هولندا، و مل يتم تسليم اء الذينو أثار هذا الرد حفيظة احللفمتخوفني من أن تتحول كما كانوا حذرين و لعدم إصرارهم على تسلمه حملاكمته،" الثاين

املطالبة بتسليمهم يف حالة ارتكام دولة، سابقة حملاكمة كل الرؤساء و حماكمة رئيس .)2(جرائم دولية

، رمي احلرب العاملية الثانيةلدفع باحلصانة القضائية بعد احلرب العاملية الثانية مت امن النظام األساسي حملكمة نورمربغ اليت 7ستبعدت احملكمة هذا الدفع طبقا ألحكام املادة وإ

اب رؤساء الدول أو من يتمتعون باحلصانةعند ارتك مبدأ عدم االعتداد باحلصانةأقرت ، ومل تطرح على احملكمة مسألة)3(ه حمكمة طوكيوو هو نفس املبدأ الذي أقرت ،جرائم دولية .حملاكمتهم وتنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم املشمولني باحلصانةأو تقدمي جواز تسليم

يستخلص ، نورمربغ و طوكيو ميثاقي حمكميت بالرغم من عدم النص على املسألة يفباحلصانة ال يشكل مانع من أن الدفعصانة املقرر يف امليثاقني من مبدأ عدم االعتداء باحل

ئية بغض النظر ب املسؤولية اجلناموانع التسليم بني الدول ما دام أن القانون الدويل اجلنائي رتجل حماكمته أو ل جنائيا يكون قابال للتسليم من أ، و كل من هو مسؤوعن صفام الرمسية

مها رؤساء الدول وذويجتاه بتسليجتهت الدول هذا االو إ. تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهوصورة ذلك مثال تسليم ن ثبت ارتكام جرائم عادية أو دولية،املناصب العليا الذي

إىل احلكومة "مرتيماركوس ج" لي السابق اجلنراليالواليات املتحدة األمريكية الرئيس الفرتو أربعة ختالس أموال عمومية تقدر بـبعد إامه بارتكاب جرمية إ 1963الفرتويلية سنة

" س ومارك"تسليم الرئيس برر القضاء األمريكي و .)4(ماليني و ستمائة ألف جنيه إسترليين

.369سبق اإلشارة إليه ، ص ، مرجعجرائم احلرب مر ، حصانات احلكام و حماكمتهم عنحسني حنفي ع )1( .369حسني حنفي عمر ،املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(يق األساسية تداد باحلصانة احلكام طبقا للمواثعن عدم االع: من النظام األساسي حملكمة طوكيو ، و ملزيد من التفاصيل 6املادة )3(

177الرسالة ، ص الفصل الثاين من الباب األول من املؤقتة ، يرجع إىلاجلنائية للمحاكم .249، ص لرئيس الدولة ، املرجع السابق اإلشارة إليهحممد عبد املطلب اخلشن ، الوضع القانوين) 4(

273

رتكبها أثناء متتعه بتلك األفعال اليت إهو زوال صفة رئيس الدولة اليت جتيز حماكمته عن رفض القضاء األمريكي ذه املربرات، و هليةأعماله الرمس و ال يستثىن من ذلك إال ،الصفة

.)1(الدفع باحلصانة كمانع من موانع التسليم

1986سنة " ماركوس"بين لييكي نفس احلكم يف قضية الرئيس الفتبىن القضاء األمرو مريكية حماوال اإلفالت من العقاب، فقامت رئيسة الفلبني الذي جلأ إىل الواليات املتحدة األ

ستعادة س أموال عمومية، و إاكمته عن إختالحمل" ماركوس"بتقدمي طلب تسليم " أكينو"، فقامت الواليات ماليني دوالر 19املقدرة بأكثر من " ماركوس "الثروات اليت هرا

.)2(املتحدة بتسليمه رافضة الدفع باحلصانة بعد أن رفعتها عنه احلكومة الفيليبينية

وط املثالني السابقني أن الواليات املتحدة األمريكية عند توافر شر و يالحظ علىم املخاطب ، و طبقا لقانون التسليم األمريكي فإا تسلتسليم املتفق عليها بني الدولتنيال

رتكبها شكل متتعه باحلصانة مانع للتسليم مهما كانت طبيعة اجلرمية اليت إو ال ي ،بالتسليمعال م عن األفيسل، ون حصانة الرئيس تزول بزوال صفته الرئاسية، ألداخلية أو دولية سواء

رتكاب جرائم دولية أو ليد احلكم ما عدا أعماله الرمسية، وإيه مقارتكبها أثناء تولارمة اليت إ . داخلية ليس من أعماله الرمسية

رر احلصانة ، بل أن بعضها قس كل الدول تبنت املوقف األمريكيلك ليعالوة على ذر شروط التسليم، وصحة ىل دوهلم رغم تواف، و رفض تسليمهم إلرؤساء و ملوك سابقني

، و هذا ألنه ال يوجد يف قواعد القانون اجلنائي الدويل أو القانون الدويل اجلنائي ما إجراءاتهبالتسليم ، و إذا قضتائم و لو كانوا يتمتعون باحلصانةيلزم الدول على تسليم مرتكيب اجلر

.)3(لة دولية فبالنسبة هلم جمرد جمام

.250ص املرجع السابق اإلشارة إليه، ،شنحممد عبد املطلب اخل) 1(

Patrick MEAGHR, Récent développement : acte of state and Sovereign Immunity Marcos , Harvard (3) International Law journal, vol 29, N°1,1988, p.5

. 73و72، ص 1986صلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عبد العزيز سرحان، قانون العالقات الديبلوماسية و القن )3(

274

احلصانة لرؤساء الدول السابقني، و إمتنعت عن تو من بني الدول اليت قررحني جلأ إىل القاهرة "سعود بن عبد العزيز"جند مصر اليت رفضت تسليم امللك تسليمهم

بعد خلعه من " إدريس السنوسي"من منصبه، و رفضها تسليم ملك ليبيا بعد خلعه 1966الرئيس السوداين " ي ريمنجعفر "و رفضها تسليم ،1969ثر ثورة الفاتح سبتمرب احلكم إ

د املغرب اليت رفضت تسليم شاه جن، كما )1( 1985ثر انقالب عام به إ الذي مت اإلطاحة1979إيران عقب اإلطاحة به عن طريق الثورة اإلسالمية عام

و األمثلة عديدة و متعددة .)2(، و )3( الرؤساء و امللوك السابقني على أساس متتعهم باحلصانة اعن رفض الدول تسليمه

م ما سلعند 2000غلب الدول يف رفض تسليم الرؤساء السابقني إىل غاية سنة إستمرت أإىل هولندا اليت قدمته بدورها إىل " وسوفيتشسلفودان ميل" حتاد السوفيايت الرئيس السابقاال

يل مع الدور عن إرادة ات، و لكن يعبذا اإلجراء هو تقدمي و ليس تسليمو لو أن ه احملكمة،قره الذي أ تداد باحلصانةا ملبدأ عدم االعرتكابه جرائم دولية طبقيف تسليم أي شخص يثبت إ

إحدى أهم القواعد الكفيلة الذي يعد اندا،حمكمة روظام األساسي حملكمة يوغسالفيا والن )4( مبكافحة اإلفالت من العقاب

ة يف حنصت صرا اليت 27سه نظام روما األساسي يف املادة هذا املبدأ كذلك كرية للشخص سواء الرمسأن احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة املرتبطة بالصفة 2الفقرة

احملكمة اختصاصها على هذا كانت يف إطار القانون الوطين أو الدويل ال حتول دون ممارسة .الشخص

.253ص ،1997، جامعة القاهرة ، لكلية احلقوق ، رسالة دكتوراه، مقدمةاحلصانة يف اإلجراءات ،هلام العاقلإ )1(، وأقامت له بعد فاقو االن ،اليت خصصت له كافة االمتيازات اخلاصة برؤساء الدول من حيث اإلقامة ربعد املغرب جلأ الشاه إىل مص )2(

و رفضها تسليمه ،ستضافة مصر للشاهإلساءة بالغة بسبب إو قد تعرضت العالقات املصرية اإليرانية ،رئيس دولةوفاته جنازة خاصة ك .إليران

ة شعبية مسيت ثور املخلوع مبوجب" زين العابدين بن علي " حاليا هناك طلب تونسي موجه إىل السعودية لتسليم الرئيس التونسي ) 3(موقف اململكة العربية من ، و حنن يف انتظار استقبالهدول عدة اليت جلأ إليها بعد أن رفضت 2011جانفي أطاحت به يف" اليامسني"بثورة .التسليم

177 ص ،الرسالةيرجع إىل الفصل الثاين من الباب األول من ) 4(

275

اب حلصانة عند إرتكالدفع با أن ،نه خاص باحملكمةغم أو يستفاد من هذا النص ر، و يترتب على ذلك أن هذا ة القانونية و املتابعة القضائيةحيول من املساءل جرائم دولية الرتكب جرمية ل مانع من موانع التسليم، و ال جيوز رفض تسليم أي شخص إالدفع ال يشك

كون إلحدى اجلرائم الدولية رتكاب الفعل املمتمتعا حبصانة قانونية تبيح له إ دولية و لو كان .)1( د إجراءات مالحقته و حتريك االدعاء ضدهيتقأو

ما على نظام رو هاصادقتم ها الوطنية بعديف قوانين درجت بعض الدول هذا النصالذي مل يعتد باحلصانات 1999لتسليم لسنة األساسي مثل كندا اليت درجته يف قانون ا

إحدى اجلرائم الدولية كاجلرائم من موانع التسليم مىت تعلق األمر ب القانونية، ومل جيعلها مانعضد اإلنسانية أو جرائم احلرب أو جرمية اإلبادة املشمولة باختصاص القضاء الدويل

لكل قانون باملخالفة: " نه من هذا القانون على أ 1فقرة 6نصت املادة ، حبيث )2(اجلنائيملاين أو القانون القضائي رة يف القانون الرب، ال يستفيد من احلصانة املقرآخر أو قاعدة قانونية

أي شخص قد طلب تسليمه من احملكمة اجلنائية أو أي حمكمة أخرى أنشأت مبوجب قرار ، و ذلك فيما تلك املذكورة يف القائمة امللحقةمن جملس األمن التابع لألمم املتحدة من بني

"يتعلق بالقبض أو التسليم املنصوص عليها يف هذا القانون

تعارض بني ما تضمنته صادقت على نظام روما األساسي، ونشأ وهناك دول أخرىبتعديل دساتريها وتشريعاا الداخلية ذات ، ففضت هذا التعارضالوطنية هاقوانينو 27املادة

ذكر على سبيل املثال فرنسا اليت ، ون27الصلة بتسليم ارمني مبا يتوافق مع نص املادة 1999جويلية 08يف الفرنسي املقررة حلصانات احلكاممواد الدستور قامت بتعديل بعض

من نظام 27نص املادة ، ودرجت)3( 1999يناير 22ثر قرار الس الدستوري الصادر يف إبعدم االعروما األساسي يف قانو ائم تداد باحلصانة يف حالة ارتكاب جرا الوطين الذي أقر

239النظام القانوين لتسليم ارمني ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص سليمان عبد املنعم ، اجلوانب اإلشكالية يف )1( .240ص ، اجلوانب اإلشكالية يف النظام القانوين لتسليم ارمني ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، سليمان عبد املنعم) 2( .240 ص سليمان عبد املنعم، املرجع السابق اإلشارة إليه، )3(

276

ون العقوبات الفرنسي اجلديد يف الباب اخلاص قان من 4فقرة 213حبيث نصت املادة ،دوليةال جيوز إعفاء الفاعل أو الشريك من مسؤولية يف جناية " نه على أباجلرائم ضد اإلنسانية

النصوص التشريعية أو ص به ره أو ترخنه ارتكب فعال تقرمشار إليها يف هذا الباب رد أذلك يأخذ القضاء يف االعتبار ذا ، و معرعيةأو فعال أمرت به السلطة الشالالئحية،

ر العقوبة أو حيدد مقدارها الظرف حينما يقر".

عفي ر الفرنسي أن الدفع باحلصانة ال يه الدستوو يستفاد من هذا النص و ما تضمننع تسليمه سواء كان فاعال أو شريكا ، و ال مي مرتكب اجلرمية الدولية من املسؤولية اجلنائية

.جل حماكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدههلا من أ بتسليمهتطالب لة إذا ما تقدمت دو

الدويل اجلنائي الذي أقر عدم و بناء على ما تقدم سواء على مستوى القانون يف دساتريها و ست هذا املبدأ تداد باحلصانة أو على مستوى النظم الداخلية اليت كراالع

ل مانعا من موانع ن الدفع باحلصانة ال يشكبالتسليم، فإخلاصة ، و القوانني اقوانينها اجلنائيةإىل دولة رف و خاصة عندما يكون املطلوب تسليمه قد زالت عنه الصفة الرمسية أو ،التسليم

يف جممع القانون الدويلستقر عليه أجنبية، و قامت دولته برفع احلصانة عنه، و هذا ما إلى أن رئيس الدولة الذي مل يعد يف مهامه الذي أكد ع 2001قراره الصادر يف باريس

ية يف أي دولة من الدول األجنبية، و الرمسية ال يتمتع بأي نوع من أنواع احلصانات الرئاسستثناء على ذلك يتمتع الرئيس السابق حبصانات رئيس الدولة إذا تعلقت الدعوى املرفوعة إ

.)1(سة مهامه الوظيفية ضده بعمل من األعمال الرمسية اليت قام ا أثناء ممار

لة مدى جواز تسليم مرتكب اجلرمية الدولية عاجلها القضاء الربيطاين يف قضية مسأكما عاجلتها حمكمة العدل الدولية ،" بينوشيه" لشيلي رية تتعلق بتسليم الرئيس األسبق لشه

لجيكي يف مذكرة االعتقال اليت أصدرها القضاء الب 2002فرباير 14يف حكمها الصادر يف ، و "إيروديا عبد االيي ندومباسي "رية الكونغو الدميقراطية السيد ضد وزير خارجية مجهو

.2001من نص قرار باريس 13املادة نص) 1(

277

مستوى القضاء الوطين يا التسليم علىاضا أشهر قتطرق هلما باعتبارمههي القضيتني اليت ن .الدويل و

"بينوشيه"موقف القضاء الربيطاين يف قضية : الفرع الثاين

أشهر القضايا اليت حاول القضاء الوطين معاجلتها طبقا ملبدأ تعترب قضية بينوشي من ازات اليت كافة االمتيرئيس دولة سابق يتمتع باحلصانة و، و ذلك مبتابعة ياالختصاص العامل

لة مدى د موقف القضاء الربيطاين كمرجع حلسم مسأ، و ميكن اعتمايتمتع ا رؤساء الدولباحلصانة ملعرفة األسس القانونية اليت اعتمد ملتمتعني ادولية ائم الراجل جواز تسليم مرتكيب

القاضي بعدم 1999مارس 24عليها جملس اللوردات يف تسبيب منطوق قراره املؤرخ يف .تداد باحلصانة يف تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية االع

: الوقائع و اإلجراءات: أوال

:فيما يلي تتلخص وقائع وإجراءات قضية الرئيس السابق للشيلي

1973دولة الشيلي سنة Augusto PINOCHET" أو جستو بينوشيه" حكم اجلنرال -، Salvador ALLENDE" سلفادور ألند"بعد انقالب عسكري قاده ضد الرئيس الشيلي

. مث أصبح سيناتورا مبجلس الشيوخ 1994وغادر منصب الرئاسة سنة ادة العسكرية جرائم إبادة مجاعية وتطهري رتكب خالل فترة حكمه و توليه القيحيث إ –

إستخدامه أبشع وسائل القمع و العنف ، وعرقي، و جرائم ضد اإلنسانية، و األمر بالتعذيبضد االنتفاضة الشعبية اليت طالبت برحيله من سدة احلكم، وطالت جرائمه لتشمل الطوائف

.)1(ة، و الدامناركية سبانية، البلجيكياملستقرة يف الشيلي كالطائفة اإل األجنبية 16 توقيفه يف عيادة طبية يف متقصد إجراء عملية جراحية عند زيارة بينوشيه لربيطانيا -

18، و يف GARZONسباين بالقبض الدويل أصدره القاضي اإلتنفيذا ألمر 1998أكتوبر يب رتكاب جرمية اإلبادة ، التعذصدر نفس القاضي أمرا ثانيا وجه له مة اأكتوبر أ

.378، ص ابق اإلشارة إليهسالرجع املحسني حنفي عمر ، )1(

278

. )1(اإلرهاب وطبقا لقواعد االختصاص العاملي " ينوشيهب"أعلن القضاء اإلسباين عن إختصاصه يف حماكمة -

ليت إرتكبها بينوشيه و االختصاص الشخصي السليب على أساس أن ضحايا اجلرائم الدولية ا .و املفقودين من الرعايا األسبان من القتلىجتاوز اخلمسني

1998 نوفمرب 03سبانية بطلب رمسي للمملكة املتحدة بتاريخ اإل حيث تقدمت احلكومة -تفاقية التسليم الرئيس األسبق للشيلي حملاكمته، مبوجب إ" بينوشيه "تلتمس من خالله تسليم

.)2(لالتفاقية األوروبية للتسليم اليت تربط بني الدولتني و إستناداالثنائية

إلغاء ملتمسا ،اكم الربيطانية للدفاع عن نفسهإىل احمل" بينوشيه"بعد هذا الطلب توجه -، و يتمتع يتمتع باحلصانة كرئيس دولة سابق نه، و رفض طلب التسليم حبجة أأوامر القبض .)3(يف اململكة املتحدة ةنه كان يف مهمة ديبلوماسية كسيناتور بإعتباره أحبصانة برملاني

يقضي 1998أكتوبر 28ربيطانية قرار يف يف طلب التسليم أصدرت احملكمة العليا ال فصال -، و يتمتع باحلصانة كرئيس دولة سابقألنه " بينوشيه"ليم بإلغاء أوامر القبض و يرفض تس

أصدرت قرارا ستئنافا أمام غرفة جملس اللوردات اليتج امللكي الربيطاين إم مدعي التاقدوتسليم 1998 أكتوبر 28قرار اءلغبإ يقضي بالفصل من جديد 1998نوفمرب 25بتاريخ

و تنفيذا هلذا القرار رخص وزير ،مستبعدا الدفع باحلصانة كمانع للتسليم بينوشيه إلسبانيا .)4( 1998ديسمرب 09الداخلية الربيطاين بالتسليم يف

" هوفمان"حد قضاة األغلبية اللورد األصوات متهمة أعد هذا القرار تعالت بعض ب- "HOFFMAN " قة مبنظمة العفو الدولية بأنه على عالAmnesty International و اليت

Michel COSNARD , Quelques observations sur les décision de la chambre des lords du 25 novembre (1) 1998 du 24 mars 1999 dans l’affaire pinochet , R.G.D.I.P., 1999, p. 309

سباين من بينها سويسرا ، فرنسا ، بلجيكا اململكة املتحدة تزاحم الطلب اإل سباين تقدمت عدة دول بطلبات تسليم إىلتبعا للطلب اإل) 2(و أيضا مت إيداع شكاوى ، 1999بريل أ 20شكوى إىل غاية 20، كما أودعت عدة دول شكاوى لدى القضاء الشيلي بلغت أكثر من

لى أساس قواعد االختصاص العاملي سباين الطلب الوحيد الذي قدم علقواعد االختصاص الشخصي السليب، و يبقى الطلب اإلا يطاليا طبقبإ :ملزيد من التفاصيل

Michel COSNARD, Op.Cit, p.310

Idem (3)

Idem (4)

279

.دات، و طالبوا بإلغاء قرار غرفة اللورتدخلت يف احملاكمةبتوقيف أثاره و وضعه جانبا طبقا ملبدأ احملاكمة هاأمرجابت هذه األخرية هلذا الطلب بستإ -

وى خالل شهر ، و مت تكوين غرفة من سبع قضاة للنظر جمددا يف الدع)1( العادلةد القرار املؤرخ أي 1999مارس 24بعد شهرين بتاريخ اجديد امث صدر قرار ،1999جانفي

أصوات 06طلقة يف مجيع تراتيبه ، و مت التصويت عليه باألغلبية امل 1998نوفمرب 25يف لك ، وذكدفع ملنع تسليمهبينوشيه اللوردات حبصانة غرفة عتد مقابل صوت واحد، و مل ت

و غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية للتعذيب التفاقية املناهضةطبقا ل .1988اليت صادقت عليها بريطانيا يف ديسمرب املهينة أو

)2( 1999مارس 24التعليق على قرار غرفة اللوردات الصادر يف : ثانيا

25ؤرخ يف يد القرار امليقضي بتأي 1999مارس 24أصدرت غرفة اللوردات قرارا يف احلصانة تداد بتسليم الرئيس األسبق للشيلي، وعدم االع و القاضي جبواز 1998نوفمرب

قضاة ضد صوت قاضي واحد 06، و مت التصويت على هذا القرار مبوافقة كمانع للتسليمملنع س أغلبية القضاة قرارهم على أسس قانونية تضمنتها االتفاقية الدولية، و أس)3(معارض

لسنة ة ديسمربينإنسانية أو املهاملة أو العقوبة القاسية أو الال التعذيب و غريه من ضروب املع: أجابت غرفة اللوردات على مسألتني و مها ، حبيثالقانون الداخلي الربيطاين، و 1984

.التجرمي ، و توافر شرط مبدأ إزدواجتداد حبصانة رئيس دولة سابقعدم االع

:داد حبصانة رئيس الدولة السابق عدم االعت -1

ال أن الرئيس السابق للشيلي 1999مارس 24أكدت غرفة اللوردات يف قرارها ن األعمال الرمسية اليت قام القبض و التسليم الصادر ضده إال عيتمتع بأي حصانة أمام األمر ب

قتل و المر بن األكرئيس دولة، وإ 1994إىل غاية 1973ا يف فترة رئاسته املمتدة من

Jean-yves DECARA, « l’affaire Pinochet devant la chambre des lorde « , AFDI,1999, pp:72-76 (1)

.ء املقضي فيه غري قابلة للطعن غرفة اللوردات أعلى هيئة قضائية يف التنظيم القضائي الربيطاين تصدر قرارات حائزة على قوة الشي )2(Michel COSNARD, Op.Cit, pp : 310-320 (3)

280

، مما جيعله مسؤول الرمسيةعمال األضني ال يدخل ضمن رتعذيب خصومه السياسيني و املعا، و ال ميكن أن يستفيد من نظام احلصانة القضائية )1(جنائيا عن هذه اجلرائم اليت ارتكبها

)2(.

ن رمية املرتكبة مى طبيعة اجللتداد باحلصانة عكما أسست غرفة اللوردات عدم االعلدولية اليت دد السلم خطر اجلرائم امن أ و هي جرمية التعذيب اليت تعد" بينوشيه"طرف

ن هذه اجلرمية تدخل ضمن اجلرائم ضد ، و إاألمن الدوليني و متس حبقوق اإلنسانومبوجب االتفاقية األممية ملناهضة التعذيب و غريه من ضروب ارمة عرفيا وإتفاقااإلنسانية ديسمرب 10و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املوقعة مبقر األمم املتحدة يف املعاملة أ

اجلرائم املوجبة وهي من. 1988سبتمرب 29اليت صادقت عليها بريطانيا بتاريخ ، و 19841957للتسليم طبقا لالتفاقية الثنائية بني بريطانيا و اسبانيا، و اتفاقية التسليم األوروبية لسنة

)3(.

رغم أن 1984تفاقية مناهضة التعذيب لسنة غرفة اللوردات أسست قرارها على إ غلب القضاة كاللورد أن أتداد باحلصانة إال هذه اإلتفاقية مل تنص صراحة على عدم اإلع

GOFF اللوردوHOPE و ،التفاقية أن إرادة املفاوضنيلمن األعمال التحضريية استخلصإعلى مجيع األشخاص مهما كانت صفتهم الرمسية هاقيتطبأرادوا واضعي نصوص االتفاقية

إن و ،و ذلك بالنظر إىل خطورة هذه اجلرمية ،سواء حكاما أو نواب برملان أو ديبلوماسيني، كما أن متكني احلكام اإلفالت من العقاب تداد بالصفة الرمسية أو احلصانة يؤدي إىلاالع

ئم ن تكون مجيع أعمال التعذيب جرادول األطراف بأاقية ألزمت كل الاالتفمن 4املادة عذيب أونطبق على قيام أي شخص بأية حماولة ملمارسة التمبوجب قانوا الوطين اجلنائي، وت

Christian DOMINIC, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien (

1)

chef d’Etat » , R.G.D.I.P.,N°2 , 1999, p.305. Isabelle FICHET et David BOYLE , « le jugement de la chambre des lords dans l’affaire (2

) Pinochet », un commentaire Actualité et droit international, décembre 1998, htp:/www,ridi.org/adi

Michel COSNARD, Op.cit, p.319 (3)

281

.)1(أي عمل أخر يشكل تواطؤ و مشاركة يف التعذيب

إن هذا النص يدل بوضوح على قيام املسؤولية اجلنائية على الشخص مرتكب جرمية ن بريطانيا وعمال ذا النص فإ. (1)بغض النظر عن صفته الرمسية ومتتعه باحلصانةالتعذيب

تعذيب يف فهي ملزمة بتجرمي أعمال ال 1988سبتمرب 29بعد مصادقتها على االتفاقية يف ابعة القضائية طبقا هلذا املتيع األشخاص للمساءلة القانونية و، و إخضاع مجقانوا اجلنائي

.أسست غرفة اللوردات عليه قرارها يف قضية بينوشيه عملت به بريطانيا و القانون، وهو ما

دىبعد من ذلك مبأذهبت إىل 1999مارس 24غرفة اللوردات يف تسبيبها لقرار ة و موجود على هرم السلطة قانونا، وأكدت غرفة مساءلة رئيس دولة يتوىل مهامه الرمسي

مساءلتهم ت تثري عدة إشكاليات تتعلق مبدىتداد حبصانته الزالاللوردات أن عدم االعتسليمهم ألنه ال يوجد نص يف القانون الدويل حاليا ينص على إخضاعهم للمساءلة و

توجه القانون الدويل بعد التوقيع على نظام روما األساسي أن إال ،القانونية رغم حصانتهمشريطة أن تقبل دولته 27دة ملامن خالل نص اتداد باحلصانة يتجه حنو عدم االع 1998لسنة

.و ذلك بالتنازل عن احلصانة و رفعها عنه ،التعاون مع احملكمة اجلنائية

صانة املطلقة و لذا يبقى رؤساء الدول الذين يزاولون مهامهم الرمسية يتمتعون باحليادة باسم الشعب و نيابة عنه، ومباشرة أي إجراء ، و ميارسون السألم ميثلون دوهلم

و من جهة أخرى أن متتع رئيس .من جهة من شأنه املساس بسيادة الدولة هذاضدهم ، ألنه ال رائم الدولية من العقابالدولة باحلصانة املطلقة قد يؤدي إىل إفالت مرتكيب اجل

جلنة القانون الدويل يف ، وهذا ما أكدته )2(متس بالنظام العام جمال للحصانة يف اجلرائم اليتة لرئيس انحص بأنه ال 1996لسنة جلرائم املخلة بسلم و أمن البشريةها مدونة امشروع

.)3(الدولة أو الدولة يف كل األحوال اليت متس بالنظام العام الدويل

من اتفاقية مناهضة التعذيب 2فقرة 4املادة )1(

Michel COSNARD, Op.cit, p.320 (1)

Ibid, p.321 (2)

les explications du rapporteur spécial Sompong SVCHARITKUL, ACDI, 1985, vol 1, p.273( 3)

282

:مبدأ ازدواجية التجرمي -2

ق شروطه، و هو سبانيا بعد حتقإل" بينوشيه"اللوردات أجازت بتسليم غرفة ،طبقا لقواعد مبدأ االختصاص العاملي" بينوشيه"اكمة سبانيا يف حماالختصاص القضائي إل

بعد ) الدولة الطالبة (ا سبانيم يف إيب جمرعذأن فعل التحبيث حتقق شرط ازدواج التجرمي ويف بريطانيا وجترميه 1987أكتوبر 21اهضة التعذيب يف نسبانيا على اتفاقية ممصادقة إ

.)1( 1988سبتمرب 29قية يف على االتفا بعد مصادقتها) لة املطلوب إليهاالدو(

سبتمرب 29بها بعد متت عن األفعال و أعمال التعذيب اليت إرتك" بينوشيه "لة و مساءو أكدت غرفة اللوردات يف . )2(تاريخ ختليه عن السلطة 1990مارس 11إىل غاية 1988

بغض النظر إىل إسبانيا " بينوشيه" ن هذه األسس كافية بالتصريح جبواز تسليم خر قرارها أآ .، و أن شروط التسليم متوافرةللتسليم" موجبة "الرتكاب جرائم تهعن حصان

من أهم د يع 1999مارس 24لص إىل القول أن قرار غرفة اللوردات املؤرخ يف خن املتمتعني تكيب اجلرائم الدوليةمر يف تسليم القانونية اليت ميكن االستناد عليهاسس األ

ى قاعدة مهمة هو أن الدفع باحلصانة ال يشكل يف أي حال من أكد عل باحلصانة، حبيث .ا لتسليم مرتكيب اجلرائم الدوليةاألحوال مانع

رفضت هذه إلزامية هذا القرار للحكومة الربيطانية رغم مناملالحظة أنه بال جتدرو حية اإلفراج عنه ألسباب ص" روجاك ست"، و فضل وزير داخليتها يمه إىل إسبانياتسل األخرية

و سارع القضاء االسباين إىل الطعن يف قرار وزير .كمتهتسليمه إىل دولته الشيلي حملاو، )3(، كما احتجت فرنسا و عدة دول أوروبية على هذا القرار الذي اختذته بريطانيا ةالداخلي

ناف رفع احلصانة عنه املؤيد بقرار منئو يف املقابل بادرت الشيلي مبوجب قرار حمكمة االستاحملاكمة، وذا نه حلد الساعة مل تتم من أجل حماكمته ، إال أ 2000حملكمة العليا يف أوت ا

عتبارات السياسية على القانونية نظرا للطبيعة طغت عليه اال "بنوشيه"فإن قرار تسليم

Michel COSNARD, Op.cit, p.325 (1)

Christien DOMINIC, Op.Cit, p.298 ( 2)

.251حممد عبد املطلب اخلشن ، مرجع سبق ذكره ، ص )3(

283

.القانونية للتسليم

)1("إيروديا"تسليم وزير خارجية الكونغو : الفرع الثالث

حول مذكرة االعتقال 2002فرباير 14عدل الدولية الصادر يف يعد قرار حمكمة الخارجية الكونغو الدميقراطية من القضاء البلجيكي ضد وزير 2001ابريل 11الصادر يف

ستناد عليها للحكم على ما إذا كان الدفع هم األسس القانونية اليت ميكن اإلمن أ" يروديا إ"و إذا كانت . مانعا لتسليم مرتكب اجلرمية الدوليةباحلصانة أمام قضاء دولة أجنبية يشكل

تسليم رئيس دولة أجنبية سابق ، رت عن موقف قضاء دولة أجنبية جبواز ية بينوشيه عبضقر عن موقف حمكمة العدل الدولية من مدى جواز تسليم وزير تعب" يروديا إ"فإن قضية

.خارجية لدولة أجنبية ميارس مهامه الرمسية

2002فرباير 14ر حمكمة العدل الدولية يف قرا: أوال

فحص مذكرات األطراف، و مساعهم من خالل قررت حمكمة العدل الدولية بعد و نشرها على صعيد دويل يشكل " ا يردويإ" مرافعام بأن إصدار مذكرة إعتقال السيد

ترم احلصانة اليت لتزام مملكة بلجيكا القانوين جتاه مجهورية الكونغو يف أا مل حتإنتهاكا إل، كما قررت احملكمة بأنه جيب على مملكة )2(يتمتع ا وزير اخلارجية طبقا للقانون الدويل

تلتمس من خالهلا بإلغاء مذكرة ،قامتها الكونغو ضد بلجيكاأ حمكمة العدل الدولية مبوجب دعوىطرحت على " يردويا إ"قضية ) 1(

بإرتكاب أو املشاركة يف إرتكاب جرائم " إيروديا "فيها يتهم ، 2000فريل أ 11قاضي حتقيق حمكمة بروكسل يف االعتقال اليت أصدرهاعلى أساس أن االختصاص العاملي الذي ،فاقياتتيني لتلك اإلو الربوتوكولني اإلضاف 1949تفاقيات جنيف األربعة لعام تشكل خروقا إل

املتعلق باملعاقبة على االنتهاكات 1999فرباير 10و املعدل مبوجب قانون 1993جوان 16تدعيه بلجيكا مبوجب قانوا املؤرخ يف االعتراف حبصانة عدم أنكما ،حدةاخلطرية للقانون الدويل اإلنساين يشكل انتهاكا ملبدأ السيادة و املساواة بني مجيع أعضاء األمم املت

اخلارجية الذين هم على قواعد القانون الدويل العريف املتعلقة حبرمة وزراء ارجية ميارس مهامه بشكل إنتهاكا للحصانة الدبلوماسية ووزير خ، و أصبحت والية قضائيةاحملكمة ليس هلا أي وردت بلجيكا على هذه الدفوعات أن . ختصاص اجلنائي رأس عملهم، و حصانتهم من اإل

ملزيد من . تسجيل الدعوى يا يتمتع ذه احلصانة بعد توقفه عن شغل منصب وزير اخلارجية بعدديرون موضوع، و مل يعد إالقضية بدو :التفاصيل

Mémoire du gouvernement de la République Démocratique du Congo du 15 mai 2001 affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, pp :5-10. Mémoire réplique du Royaume Uni de Belgique du 28 septembre 2001. Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000. République Démocratique du congo c/ Belgique, p. 10

03صوت مقابل 13عتماد هذه الفقرة بأغلبية انية، و مت إ، الفقرة الث2002نوفمرب 14املؤرخ يف كمة العدل الدوليةحكم حم) 2(

284

، 2000فريل أ 11كرة االعتقال الصادرة يف ا لوسائل ختتارها هي أن تلغي مذبلجيكا و وفق .)1(مت عليها هذه املذكرة بذلك اإللغاء غ السلطات اليت عمو أن تبل

يروديا األمر بالقبض الدويل الصادر ضد إ عتربتالعدل الدولية ذا املنطوق إكمة حمعمال قواعد االختصاص سا حبصانة وزير اخلارجية الكونغو، و أنه ال جمال إليشكل مسا

و بنت قرارها على أسس قانونية .العاملي ضد وزير خارجية ميارس مهامه حلساب دولته .للتربير عدم شرعية مذكرة االعتقا

عتقال الصادرة ضد وزير خارجية يتمتع أسست احملكمة عدم شرعية مذكرة اإلاملناصب العليا يل العريف اليت متنح احلصانات لذويباحلصانة على أساس قواعد القانون الدو

نح هلم هذه احلصانات و متلة كرئيس الدولة ، رئيس احلكومة و و زير اخلارجية، يف الدو، و مبوجب هذه احلصانة داء الفعال لوظائفهم بإسم دوهلممان األ، و إمنا لضليس لشخصهم

نه أن مينعه من قوم به سلطة دولة أخرى يكون من شأمن أي فعل ت يكون الشخص حممي .)2(أداء واجباته

مدة اخلارجية يتمتع باحلصانة طيلة يف نفس السياق أو ضحت احملكمة أن وزيراألفعال اليت يقوم ا فعال اليت يقوم ا بصفة رمسية واألوظيفته، و أقرت بصعوبة التمييز بني

تداد ذه احلصانات ي قدمته بلجيكا املتعلق بعدم االعو خبصوص الدفع الذ .)3(بصفة خاصة ا حبثت يف ن احملكمة ردت على هذا الدفع بأإذا إرتكب الوزير جرائم دولية فإ يف حالة ما

ختذا حماكم وطنية عليا الوطنية و القرارات اليت إ شريعات، و التقواعد القانون الدويلمل جتد أي شيء من و تحدة أو حمكمة النقض الفرنسية،كمجلس اللوردات يف اململكة امل

احلصانة منح قاعدةهذه املمارسة يفيد بوجود أي إستثناء يف القانون الدويل العريف على

.أصوات

أصوات 06أصوات مقابل 10حكم حمكمة العدل الدولية الفقرة الثالثة، و مت اعتمادها بأغلبية ) 1( 2002نوفمرب 14املؤرخ يف ل الدولية حمكمة العد من قرار 49الفقرة )2( . 2002نوفمرب 14املؤرخ يف حمكمة العدل الدولية قرارمن 55الفقرة )3(

285

.ستبعاد هذا الدفع ر إمما جعلها تقر ،يةرتكاب وزير اخلارجية جرمية دولالقضائية يف حالة إ

ن احملكمة مل تتطرق إليها طبقا للمبدأ املقرر و بالنسبة ملسألة االختصاص العاملي فإو لكن ،"لطرفنيئية لأن احملكمة ال ترد إال على األسئلة الواردة يف الطلبات النها" قانونيا

مستصوبا احلكم إذا رأت ذلك ضروريا و ب القانونية لتسبيبهذا ال مينعها من تناول اجلوان)1(.

اعد اليت القويت حتكم والية احملاكم الوطنية واحملكمة يف بياا للتمييز ما بني القواعد الحتكم احلصانة تناولت مسألة االختصاص اجلنائي الوطين، و أشارت احملكمة أن هذا

ألن عدة اتفاقيات دولية أصبح واسع النطاق يف معظم الدول، و ذلك ختصاص العاملياإلمات مبعاقبة ارمني أو جرائم خطرية معينة و املعاقبة عليها تفرض على الدول التزا تتعلق مبنع، و أن توسيع هذا االختصاص ال يؤثر بأي وجه يف احلصانات املمنوحة مبوجب تسليمهم

ت ال تشكل عائقا حلصاناو لكن هذه ا. )2(القانون الدويل العريف للحكام ووزراء اخلارجية ر دولتهم متابعتهم أو رفع احلصانة و ذلك حينما تقر ،ختاذ اإلجراءات اجلنائيةحيول دون إ

.)3(عنهم أو عندما يتم إحالتهم إىل حماكم جنائية دولية دائمة

لص إىل أن وزراء اخلارجية خن لقرار حمكمة العدل الدولية فإننا بعد هذه القراءة و ال ميكن حماكمتهم أمام قضاء دولة أجنبية ،م يتمتعون حبصانة مطلقةالذين ميارسون مهامه

.إال إذا قررت دولته رفع احلصانة عنه أو قررت حماكمته

إىل اململكة البلجيكية " ايروديا "جواز تسليم : ثانيا

" رجية الكونغو السيد قرار حمكمة العدل الدولية منح احلصانة املطلقة لوزير خاو متثيل دولته يف عالقاا مع باقي الدول دون دف متكينه من أداء وظائفه،" إيردويا

. 2002نوفمرب 14املؤرخ يف حمكمة العدل الدولية قرارمن 43الفقرة ) 1(، اتفاقيات قمع الفصل العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب 1949نصت معظم االتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف األربعة لسنة ) 2(

.لعاملي للدول األطراف و ذلك بإلزامها إما مبحاكمتهم أو تسليمهمعلى االختصاص ا... 1984 . 2002نوفمرب 14املؤرخ يف حمكمة العدل الدولية قرار من 58الفقرة ) 3(

286

رتكبها قبل أو ملصلحته اخلاصة أو تلك اليت إ التمييز بني األفعال اليت ميارسها حلساب دولتهو مصدر .ألفعال اليت إرتكبها جرائم دولية، حىت و إن شكلت ا)1(شغل املنصب الوزاري

1961نا حول العالقات الدبلوماسية لسنة الدويل العريف وإتفاقية فييصانة القانون هذه احل .)2(املتعلقة باحلصانة املطلقة لوزير اخلارجية

ميارس انة املطلقة لوزير خارجية حمكمة العدل الدولية املتعلق مبسألة احلصإن قرار أوت يف شهر ادريف قراره الصمهامه جاء متناسقا على ما إستقر عليه معهد القانون الدويل

ن حصانة رئيس الدولة مطلقة ال خيضع للمساءلة القانونية من اليت أقرت بأ 2يف املادة 2001ستقرت عليه ، و ما إ )3( رتكبهااجلرمية اليت إحمكمة دولة أجنبية مهما كانت درجة خطورة

يف 2001مارس 13حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر عن الغرفة اجلنائية بتاريخ عمال إرهابية، رتكاب أالذي إمه القضاء الفرنسي بإ" العقيد اللييب معمر القذايف"ضية ق

اللييب الذي يتمتع حبصانة مطلقة،ألن ختصاصها يف حماكمة الرئيسفقررت احملكمة عدم إوشيه أكد اللورد ، و يف قضية بين)4( لسيادة الدولة الليبية اصارخ انتهاكحماكمته متثل إ

Braune WILKINSON حصانة رئيس الدولة أو الدبلوماسي على نفس املوقف بأنو ميارس مهامه ،الذي ميارس مهامه هي حصانة مطلقة مرتبطة بصفته كممثل لدولتها

.)5( حلساا مما يستبعد خضوعه ألي متابعة أو مساءلة قانونية من قضاء دولة أجنبية

ار و قر ،ل موقف القضاء الفرنسيية من خالو يستخلص من هذه املمارسة الدولوشيه أن حمكمة العدل الدولية مل بين راء اللوردات يف قضيةمعهد القانون الدويل ، و بعض آ

Jean SALMON, « libres propos sur l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2001 dans l’affaire (1)

relative au mandât d’arrét du 11 avril 2000 (R.D.C.C.BELGIQUE), R. B.D.I, N° 1.2, 2001, édition Bruylant, Bruxelles, p. 512

Joe VERHOVEN, « quelques réflexions sur l’affaire relative au mondat d’arrêt du (2) 11 avril 2000 », R.B.D.I, N°1.2éditions Bruylant, Bruxelles, p.335

:بصيغتها األصلية باللغة الفرنسية 2001من قرار معهد الدويل أوت 2نصت املادة ) 3(« En matière pénale, le chef d’Etat bénéficie de l’immunité de juridictionpour les infractions pu commettre, quelle qu’en soit la gravité » Arrêt N°1414 du 13 mars 2001, C.Cass, chambre criminelle in jurisprudence française, Revue (4) Revue générale de droit internationale public, N° 2, 2001 , p. 474 . Maurice RAMTO, « une troublante immunité totale » , du ministre des affaires étrangères , (5) (sur un aspect de l’arrêt du 14 février 2002 dans l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2001) , R.B.D.I, N° 12 , 2002 , éditions Bruylant , Bruxelles , p. 520

287

و ،و إمنا كشفت عنه و حددت مفهومه بدقة ،قر مبدأ احلصانة املطلقة لوزير اخلارجيةت من طرف احملكمة فة و بناء على هذه القواعد املكتش .حصرت حاالت تطبيقه و عدم تطبيقه

و تسليمه للقضاء البلجيكي حملاكمته ؟" يردوديا إ"هل ميكن مالحقة

دت حالة تطبيق مبدأ احلصانة املطلقة لوزير خارجية حمكمة العدل الدولية حدرتكبتها حىت ملكة البلجيكية عن اجلرائم اليت إالكونغو اليت حتول دون متابعته أو تسليمه للم

ن أي ، و بالتايل حسب هذه القاعدة فإلية طيلة فترة تواجده يف منصبهولو كانت جرائم دواكمته عن اجلرائم ر تسليمه إىل أي دولة أجنبية حملباحلصانة فإنه حيظحاكم أو وزير يتمتع

مما جيعل الدفع باحلصانة يف هذه ،مهامه و يشغل منصبه الدولية اليت إرتكبها ما دام يزاول . وانع التسليمل مانعا من ماحلالة يشك

اخلارجية ات هلذه القاعدة جيوز فيها مالحقة وزير كما حددت احملكمة إستثناءتتحدد هذه االستثناءات كما تسليمه إىل بلجيكا أو أي دولة تطلبه إذا توافرت شروطه و و

: يلي ،إذا قررت دولته متابعته و حماكمته أمام قضائها الوطين -

،نهإذا قامت دولته برفع احلصانة ع -

ة و أيت مهامه فيمكن متابعته إذا توقف عن ممارسة وظائفه كوزير اخلارجي - ،تسليمه عن اجلرائم الدولية اليت ارتكبها قبل أو بعد أو أثناء شغل منصبهو

. )1(لته أمام حمكمة جنائية دولية إذا متت مساء -

على رئيس عدم جوازه نفس األحكام نسبة حلالة جواز التسليم و حاالتو تطبق بالالدولة و رئيس احلكومة، و باقي املواطنني املتمتعني باحلصانة الذين ميثلون مصاحل دوهلم على

.)2(املستوى الدويل

و مل يعتد باحلصانة لرئيس الدولة أو رئيس احلكومة أ 27م روما األساسي يف املادة اظجلنائية املؤقتة، و ناملواثيق األساسية للمحاكم ا )1(

.ن حماكمته بعد تقدميه من طرف الدولة املتواجد على إقليمهاخلارجية حىت و لو كان يشغل منصبه، فيمكوزير اJoe VERHOEVEN , Op. Cit , p . 333 (2)

288

لقاعدة حظر تسليم احلاكم عندما يكون يشغل منصبه قرار حمكمة العدل الدولية إد السلم واألمن دا املدافعون عن حقوق اإلنسان تراجع عن قمع اجلرائم الدولية اليت رأه

Jus(مرتني تيار ملا وضعت بني خيار قاعدتني آ، و أن احملكمة أساءت االخالدوليني

cogens : (

ائية نمرة مستمدة من القانون الدويل العريف هي قاعدة احلصانة القضائية اجلقاعدة آ - .سن وجه ملمثلي الدولة الذين يتمتعون باحلصانة اليت متكنهم من القيام بوظائفهم على أح

- د و تنتهك األمن الدوليني،د السلم وقاعدة قمع اجلرائم الدولية اخلطرية اليت .)1( العريف ذات األصلختارت القاعدة الثانية نون الدويل اإلنساين، و احملكمة إقواعد القا

ملالحقة لالختصاص العاملي وتضييقه القضاء البلجيكيهذا القرار إىل تراجع و أدىءات املتابعة ضد رئيس ، حبيث باشر إجراائم الدولية يف خمتلف دول العاملتكيب اجلراحلكام مررتكاب جرائم إبادة و جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية يف إل" أرييل شارون " الوزراء

املدنيني الفلسطينيني بعد ، و ضدئني الفلسطينينيجضد الال 1982جمزرة صربا و شتيال عام و لكنه سرعان ما تراجع القضاء البلجيكي يف ماي ،ها من اجلرائمريإىل غى صنتفاضة األقإ

و أصدرت غرفة االام حملكمة . )2(عن حماكمته بعد قرار حمكمة العدل الدولية 2002وزير خارجية " إيروديا"قرار برفض متابعة 26/06/2002ناف يف بروكسل يف ئستاإل

موجودا على اإلقليم البلجيكي وقت تقدمي الكونغو على أساس أن هذا األخري مل يكن ).3(" شارون"القرار أصدرته الغرفة يف قضية ، و نفسالشكوى ضده

تصاص العاملي للقضاء البلجيكي، د االخن قرار حمكمة العدل الدولية قيو ذا فإئم قمع اجلرا عقبة يف، مما جعل هذا القرار ألجنبية اليت تأخذ ذا االختصاصلكل احملاكم او

ئية بعد هذا القرار على قتصرت املالحقات اجلناقاب، و إمن الع تالدولية و مكافحة اإلفال

Jean SALMON, « libres propos sur l’arrêt de la C.I.J.du 14 février 2002, Op.cit , P . 514 (1)

.383املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص حسني حنفي عمر ، )2( .253عصماين ليلي، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(

289

ا مبحاكمتهم من طرف دوهلم بعد رفع احلصانة عنهم و تسليمهم إليها كتسليم ماحلكام إإىل ليبرييا قصد "تشارلز تايلور " الرئيس الليبريي السابق 2006مارس 26نيجرييا يف ، أو مبحاكمتهم )1(ن جرائم التطهري العرقي و اإلبادة اجلماعية يف رواندا و ليبرييا حماكمته ع

حسني "من طرف الدول املتواجدين على إقليمها كمحاكمة السنغال للرئيس التشادي

انية ضد رتكابه جرائم ضد اإلنست بلجيكا من السنغال بتسليمه عن إبعد أن طالب "حربييم احلكام و إن الدفع باحلصانة يشكل عائقا مينع تسلوذا ف .مهأفراد شعبه وأثناء فترة حك

نونية عند إرتكام جرائم دولية، وخاصة خضوعهم للمساءلة القاحيول دون حماكمتهم و . عندما يكونوا يزاولون مهامهم

ل كثريا على االختصاص اجلنائي العاملي ويف إعتقادنا أن اتمع الدويل ال ميكنه أن يعتنع الدول عن تسليمهم ن غالبا ما متة احلكام الذين يباشرون مهامهم، ألقصد حماكمللدول

ن اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة اآللية الفعالة لقمع ورفع احلصانة عليهم، لذا فإرغم تصاص احملكمة يف حماكمتهمخاجلرائم الدولية اليت يرتكبها ذوو احلصانات نظرا ال

.من نظام روما 27تداد باحلصانة املنصوص عليه يف املادة بقا ملبدأ عدم اإلعحصانتهم ط

الدفع جبنسية الشخص املطلوب تسليمه : املطلب الثاين

يعد محل الشخص املطلوب تسليمه جنسية الدولة املطالبة عقبة من عواقب التسليم، ا إىل دولة أجنبية طالبة تتمسك به معظم الدول برفض تسليم مواطنيها الذين حيملون جنسيته

إرتكبوا جرائم على أراضيها، و ال يوجد نص يف القانون الدويل يلزم الدولة بتسليم رعاياها وكرست الدول هذه القاعدة يف دساتريها ونظمها القانونية اخلاصة . من عدم تسليمهم

4ف طبقا لنص املادة بالتسليم، ودرجته يف معظم اإلتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراجيوز للدولة املطلوب إليها رفض التسليم : "من االتفاقية النموذجية للتسليم بنصها) أ(فقرة

.)2("إذا كان الشخص املطلوب تسليمه من رعاياها و حيمل جنسيتها

.379حسني حنفي عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1(أفرادها لقبيلة حد ا كانت كل قبيلة تعترب أن تسليم أترجع جذور مبدأ عدم تسليم املواطنني أو الرعايا إىل اتمعات القدمية عندم) 2(

290

وضمن نفس السياق يشكل الدفع بتعدد اجلنسية أو إنعدامها عقبة قانونية لتسليم لة إرتكام جرائم دولية تضاف إىل عقبة محل الشخص املطلوب تسليمه ارمني يف حا

خطورة اجلرائم الدولية، وقواعد التعاون الدويل ملكافحة اإلفالت من . جنسية الدولة املطالبةالعقاب جعلت الدول تراعي املراكز القانونية حلامل جنسية الدولة املطالبة بالتسليم، أوعدميها

ية، ومن ناحية أخرى إقرار إستثناءات على القواعد اليت حتمي هذه أو متعددها من ناح . املراكز للحيلولة دون اإلفالت من العقاب

مبدأ عدم تسليم الرعايا : الفرع األول

تبنت معظم الدول األوروبية و دول أمريكا الالتينية، و الدول العربية مبدأ عدم ولة أجنبية، و فرارهم إىل الدولة اليت حيملون تسليم رعاياها يف حالة إرتكام جرائم يف د

، و تضمنت العديد من معاهدات التسليم النص صراحة على أال يسلم أي من )1(جنسيتها الطرفني مواطنيه إىل الطرف اآلخر بشرط أن تلتزم كل دولة مبحاكمة و معاقبة مواطنيها

و من اإلتفاقيات املتعددة .)2(املتورطني يف إرتكاب أية جرمية يف إقليم الطرف اآلخراألطراف اليت إحتوت على هذا البند جند اتفاقية تسليم ارمني املعقودة بني دول اجلامعة

على جوازية رفض التسليم من الدول األطراف إذا 7اليت نصت يف املادة 1952العربية عام روبية لتسليم ارمني كان املطلوب تسليمه من رعاياها، و نفس احلكم تبنته االتفاقية األو

مع تطور اتمعات القدمية و. م مبدأ التضامن القبلي املعروفو ذلك حبك ،هلا و إهانةو ميثل سب ،أخرى للقصاص منه أمرا منافيا للمروءة

شهامة و املروءة عمال خيلو من ال ليها إىل قضاء دولة أجنبية يعتربجنسية الدولة املطلوب إحيمل تسليم املواطن الذي من قبائل إىل دول ظل هصدران أول مظهر هلا هو قرار الذي أكو. الرعايا يف األنظمة القانونية والدستورية يم املواطنني أوللذا مت بلورة قاعدة مبدأ عدم تس .

رج نه من جرائم خاو خيتص القضاء الفرنسي مبحاكمتهم عما يرتكبوحيضر تسليم فرنسا ملواطنيها، 155 مارس 03يف برملان باريسإيهاب حممد :ملزيد من التفاصيل. بادئ املستقرة يف القانون الدويلتوالت الدول األخذ ذا املبدأ حىت أضحى من املالتراب الفرنسي، و

.86، ص يوسف، مرجع سبق اإلشارة إليهديسمرب 13روبية لتسليم ارمني املوقعة يف ، و االتفاقية األوالرعايا يف اتفاقياا الثنائية غلب الدول األوروبية مبدأ عدم تسليمتبنت أ) 1(

ا املبدأ برز الدول األوروبية اليت تتمسك ذو أ. االتفاقية ميكن رفض تسليم رعاياهيف أ بأن كل طرف/116اليت نصت يف املادة 1957، كما أن الدول العربية ات اجلزائيةمث درجته يف قانون اإلجراء تسليمالاخلاص ب 1927يف قانوا الصادر سنة هي فرنسا اليت نصت عليه

حممد امحد مهران، مرجع سبق : ملزيد من التفاصيل. متسكت ذا املبدأ ما عدا اململكة األردنية اهلامشية اليت أجازت تسليم رعاياها .150اإلشارة إليه، ص

.350، ص د عبد الرمحن واصل، مرجع سبق اإلشارة إليهسامي جا ) 2(

291

، و إتفاقية التعاون 1983، وإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1957لسنة و على املستوى الثنائي جند . )1( 1991القضائي بني دول إحتاد املغرب العريب املوقعة سنة

تسليم ارمني تبنت على سبيل املثال معظم االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر يف جمال ، إتفاقية التعاون بني اجلزائر 1983هذا احلكم، كإتفاقية اجلزائر مع اإلمارات العربية لسنة

و كل هذه ... 2007 ، و إتفاقية التسليم بني اجلزائر والربتغال لسنة2003والسودان لسنة . )2(ض التسليم اإلتفاقيات إعتربت مبدأ عدم تسليم املواطنني من األسباب اإللزامية لرف

هذه اإلتفاقيات تعبر عن اإلجتاه السائد للدول اليت تنتمي إىل القانون اخلاص، وإستندت إىل عدة مربرات يف تبين هذا االجتاه تتعلق بتوفري احلماية ملواطنيها، وضمان

.احملاكمة العادلة هلم، و حق الدفاع الذي يتضمنه القانون الوطين

common lawكسونية اليت تنتمي إىل مذهب الشريعة العامة أما الدول األجنلوساسلكت اجتاها آخر جييز تسليم املواطنني إىل دولة أجنبية إذا توافرت شروط التسليم، و أبرز هذه الدول جند الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا اللتان تأخذان مبذهب االختصاص

اجلرمية طبقا هلذا املذهب إىل قضاء الدولة اليت اإلقليمي يف قانون العقوبات، حبيث ختضع و بناء عليه فإذا إرتكب أحد رعايا الدولة . أرتكبت فيها بغض النظر عن جنسية الفاعل

جرمية يف دولة أخرى مث عاد إىل موطنه، فيمكن تسليمه إىل الدولة اليت أرتكبت اجلرمية على .)3(أراضيها إن طالبت بتسليمه

الدول على مربرات تتعلق بأن تسليم املواطنني ال ينقص من سيادة و إستندت هذه الدولة طاملا تعهدت الدولة الطالبة بتوفري الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، و إن التسليم

، أما 39املادةأ عدم تسليم املواطنني يف و نصت على مبد ،2001فرباير 11صادقت عليها اجلزائر يف 1983ياض العربية تفاقية الرإ )1(

نصت على مبدأ عدم تسليم املواطنني يف 1994جوان 27حتاد املغرب العريب صادقت عليها اجلزائر يف إتفاقية التعاون القضائي بني دول إ .51املادة

" ال يسلم الطرفان مواطنيهما : " تفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال على أنهإمن 3دة نصت املا) 2( .142، ص اجلرائم السياسية، مرجع سبق اإلشارة إليه هلام العاقل، مبدأ عدم جواز تسليم ارمني يفإ) 3(

292

يؤدي إىل عدم إتاحة الفرصة للمجرمني من إجياد مالذ آمن ميكنهم اإلفالت من العقاب، .على مربرات الدول اليت تبنت حظر تسليم الرعايا وهذه املربرات كانت مبثابة رد

و مهما كانت هذه املربرات فإن املمارسة الدولية أثبتت أن الدول االجنلوساكسونية قد جنحت إىل االجتاه السائد حبظر تسليم الرعايا، فربيطانيا مثال مل تتبع قاعدة واحدة يف

ال تبيح إطالقا تسليم رعاياها، و يف مسألة تسليم املواطنني، فنجدها يف بعض املعاهدات البعض اآلخر تنص على أن كال الطرفني ليس جمربا على تسليم رعاياه، وجيوز التسليم

أما الواليات املتحدة األمريكية ال تستثين تسليم . )1(شريطة أن يسمح تشريع األطراف بذلكن سلطة تقدير جواز املواطنني كقاعدة عامة غري أن هذه القاعدة ليست على إطالقها، أل

تسليم املواطنني من عدمه تدخل يف نطاق إختصاص وزارة اخلارجية على ضوء طبيعة ، وأكدت احملكمة العليا األمريكية بأنه ال يوجد مبدأ )2(العالقات الدولية مع الدولة الطالبة

رامه، وهذا يدل يف القانون الدويل يستثين تسليم الرعايا، وإذا وجد يف إتفاقية فإنه ينبغي إحتعلى أن الواليات املتحدة ميكنها قبول إدراج مبدأ عدم تسليم املواطنني مع الدول اليت تبنت

.هذا املبدأ يف تشريعاا الوطنية

و بناء عليه فإن مبدأ عدم تسليم الرعايا يشكل عقبة حقيقية للتسليم تبنته معظم ، كما أنه ال )3(بعد ارتكام اجلرمية الدول حلماية مواطنيها حىت و لو إكتسبوا اجلنسية

على 2006جويلية 11ة املوقعة بلندن يف بني اجلزائر و اململكة املتحد إتفاقية تسليم ارمني من 3نصت املادة )1(ي طرف أن يسلم مواطنه للطرف األخر شريطة أن يسمح تشريعه ميكن أل -1: " ه ـــــــــــــــــــــنأ

" بذلك .216، ص عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه) 2(قرار التسليم ، و يتم تقدير صفة املواطن يف الوقت الذي يبت فيه يف التفاقية األوروبية للتسليم على أن امن )ج(فقرة 6نصت املادة )3(

كتسب الشخص املطلوب تسليمه هذه الصفة بني صدور قرار التسليم و التاريخ الذي كان مزمعا فيه إجراء التسليم بالفعل مع ذلك إذا إ ، و قد أبدت فرنسا حتفظا على حكم هذه الفقرة نينياليت حتظر تسليم الوط) أ(قرة يكون هلذا الشخص احلق يف االستفادة من حكم الف

تسليمه هي بلحظة ارتكاب اجلرمية، و هو نفس احلكم الذي تبنته أغلب مفاده أن العربة يف استخالص جنسية الشخص املطلوب: " نه أ 1زائية اجلزائرية ، فقرة من قانون اإلجراءات اجل 698، فمثال نصت املادة تسليمالتشريعات الوطنية اخلاصة بالاالتفاقيات الدولية و

قوع اجلرمية املطلوب التسليم العربة يف تقدير هذه الصفة بوقت وطلوب تسليمه جزائري اجلنسية ، وال يقبل التسليم إذا كان الشخص امل "جلها من أ

293

و على الدول املطلوب إليها التسليم . يضمن حتقيق العدالة و عدم إفالت اجلاين من العقاب ".إما التسليم أو احملاكمة " حماكمة رعيتها أمام قضائها الوطين طبقا ملبدأ

جواز تسليم الرعايا مرتكيب اجلرائم الدولية : الفرع الثاين

اجلرائم الدولية من اجلرائم املوجبة لتسليم مرتكبيها قصد حماكمتهم أو تنفيذ تعدالعقوبة الصادرة ضدهم، و أساس التسليم هو اإلتفاقيات الدولية ارمة لألفعال األشد

و نصت أغلب . خطورة اليت تشكل جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب أو جرمية اإلبادةكإتفاقية منع اإلبادة اجلماعية لسنة " إما التسليم أو احملاكمة"دأ هذه االتفاقيات على مب

، قرار 1977، الربوتوكول اإلضايف لسنة 1949، إتفاقيات جنيف األربعة لسنة 1948واخلاص مببادئ التعاون الدويل يف القبض و تسليم 1973اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة

رب واجلرائم ضد اإلنسانية، و إتفاقية مناهضة و معاقبة األشخاص مرتكيب جرائم احل . 1984التعذيب لسنة

وبناء على ذلك فإن مبدأ حظر تسليم الرعايا من املبادئ غري املعترف ا يف اجلرائم الدولية، وذلك ملا تتسم به هذه اجلرائم من بشاعة و خطورة دد السلم و األمن الدوليني،

االحتجاج ذا املبدأ و الدفع به قصد إعفاء مواطنيها من وال ميكن للدولة املطلوب إليها .املساءلة القانونية و متكينهم اإلفالت من العقاب

إما تسليم مواطنيها الذين ارتكبوا جرائم : لذا للدولة املطلوب إليها التسليم خيارينادرة العقوبة الصدولية إىل الدولة الطالبة إذا توافرت شروط التسليم قصد حماكمتهم أو تنفيذ

.أمام قضائها محماكمتهأو ضدهم

و يف إعتقادنا أن اخليار الثاين هو اخليار األقرب للدولة املطلوب إليها التسليم حبجة أن كل املعاهدات اخلاصة بالتسليم و التشريعات الوطنية أكدت على أنه يف حالة رفض

اكمة املطلوب تسليمه أمام قضائها الدولة املطلوب إليها تسليم مواطنيها فإا ملزمة مبحالوطين املختص الختاذ اإلجراءات الآلزمة ضده قصد حماكمته وتوقيع العقاب عليه، و يتم

294

ودرجت االتفاقية النموذجية لتسليم . تبليغ الدولة الطالبة بكافة اإلجراءات املتخذة ضدهلدولة املطالبة التسليم هلذا ويف حالة رفض ا:"... بنصها 4ارمني هذا اخليار يف نص املادة

فإا تقوم إذا التمست الدولة األخرى ذلك –املطلوب تسليمه من رعاياها –السبب بعرض القضية على سلطاا املختصة الختاذ اإلجراء املالئم ضد هذا الشخص بشأن اجلرم

". الذي طلب التسليم من أجله

ددة األطراف، فعلى الصعيد الثنائي هذا النص أدرج يف عدة اتفاقيات ثنائية و متع 3اليت نصت يف املادة 2007نذكر على سبيل املثال اتفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال

أن الطرف املطلوب منه التسليم يتعهد يف إطار اختصاصه مبتابعة مواطنيه :"على 2 فقرةاالتفاقيات املتعددة األطراف و على صعيد ...". الذين ارتكبوا جرائم يف إقليم الطرف اآلخر

جيوز لكل طرف من األطراف :"على أنه 39جند اتفاقية الرياض العربية اليت نصت يف املادة املتعاقدة أن ميتنع عن تسليم مواطنيه، و يتعهد يف احلدود اليت ميتد إليها اختصاصه بتوجيه

عاقب عليها يف قانون االام ضد من يرتكب منهم لدى أي من األطراف املتعاقدة جرائم م ". كل من الدولتني

و بذلك فإن الدولة املطلوب إليها ملزمة مبحاكمة مواطنيها يف حالة إرتكام جرائم دولية، وتستعني يف مجع األدلة و مساع األطراف و الشهود واإلطالع على الوثائق بإحدى

. يةصور التعاون الدويل املتعلقة بنقل اإلجراءات واملساعدة القضائ

وبالرغم من إلزام الدولة املطلوب إليها مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف حالة رفضها تسليمهم، إال أا قد ال تكون صاحبة االختصاص أو أن قانوا الوطين ال جيرم هذه

ففي هذه احلالة نلجأ إىل اخليار األول هو االلتزام بالتسليم، وال جمال للدفع مببدأ . األفعال .ظر تسليم الرعايا ح

و لشرح املسألة أكثر ندرس مسألة افتراضية، نفترض فيها أن دولة الربتغال طلبت من اجلزائر تسليمها جزائري إرتكب جرمية إبادة يف الربتغال طبقا التفاقية التسليم املعقودة ما

295

سبتمرب 23، و صادقت عليها اجلزائر يف 2007يناير 22بني الدولتني املوقعة باجلزائر يف من االتفاقية اليت تتضمن مبدأ حظر 3فاألكيد أن اجلزائر سوف تدفع بنص املادة 2007

تسليم الرعايا غري أنه ال ميكنها حماكمتها أمام قضائها الوطين ألن اجلزائر رغم مصادقتها ذا فإنه طبقا إال أا مل تصدر قانونا جيرم هذه اجلرمية، و ل 1948على اتفاقية منع اإلبادة لسنة

إلتفاقية منع اإلبادة و إتفاقية التسليم املعقودة بني الطرفني فهي ملزمة بتسليمه إىل الربتغال، و .ال يشكل الدفع باجلنسية اجلزائرية مانعا من موانع التسليم

لص إليه أن مبدأ حظر تسليم الرعايا ال يشكل مانعا من موانع التسليم إذا و ما خنائم دولية، إال إذا قبلت الدولة املطلوب إليها حماكمتهم أما قضائها الوطين إرتكب الرعايا جر

طبقا ملبدأ التسليم أو احملاكمة، و يف حالة رفضها التسليم واحملاكمة فيمكن للمجتمع الدويل التدخل من خالل إحالة امللف إىل جملس األمن إلستصدار قرار بإلزام الدولة املطلوب إليها

سبق لليبيا أن تراجعت عن موقفها الرافض لتسليم مواطنيها املتهمني بتفجري بالتسليم، و ، و سلمتهما هلولندا من أجل 1992سنة 731طائرة لوكريب بعد صدور قرار جملس األمن

.)1( 1999حماكمتهما سنة

و ذا فإن مبدأ التسليم أو احملاكمة أزاح عقبة حظر تسليم الرعايا يف حالة ارتكام ئم دولية، و بات واجبا على الدولة املطلوب إليها تسليم رعاياها، إال أن هؤالء الرعايا جرا

قد يفرون إىل دولة أخرى حيملون جنسيتها حبكم تعدد جنسيام أو لديهم جنسية واحدة .ويفقدوا، فتطرح مسألة أخرى تتعلق مبدى جواز تسليم متعددي وعدميي اجلنسية

متعدد اجلنسية أو عدميها تسليم : الفرع الثالث

إن متتع الشخص جبنسية دولة يعد من احلقوق اللصيقة باألفراد، و حق من حقوق ، و حتديد جنسية الشخص املطلوب )2(اإلنسان نص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

Mikael POUTIERS, Op .Cit , p. 943(

1)

" لكل فرد حق التمتع جبنسية ما : " نمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا 15نصت املادة )2(

296

ون تسليمه تؤثر على عملية التسليم، كما سبق حتديده يف مبدأ عدم تسليم الرعايا عندما يكحيمل جنسية الدولة املطلوب إليها التسليم، و قد يكون املطلوب تسليمه متعدد اجلنسيات

كما أن إنعدام اجلنسية أو فقدها يؤثر على . تتعدد معه املالذات اآلمنة لإلفالت من العقاب .عملية التسليم، و هي احلاالت اليت ندرسها تباعا

حالة تعدد جنسية املطلوب تسليمه : أوال

تتعدد جنسية املطلوب تسليمه عندما تكون لديه أكثر من جنسية، و تتعدد أسباب تعدد اجلنسية، فمنها ما يكون عن طريق الدم أو عن طريق الوالدة يف اإلقليم، أو إكتساا

و مل تعن الكثري من اإلتفاقيات الدولية أو القوانني الوطنية اخلاصة . عن طريق التجنسألة، و ذلك إدراكا منها على أنه ال ميكن وضع قواعد ثابتة ميكن بالتسليم ذه املس

االسترشاد ا بصفة مطلقة، بل ترك هذا األمر إىل مبدأ املعاملة باملثل و قواعد اامالت .)1(الدولية

من الناحية العملية تطرح هذه املسألة حبدة عندما يكون املطلوب تسليمه حيمل جنسية الدول املطلوب إليها، ففي هذه احلالة فإن التسليم يكون جنسية الدولة الطالبة، و

حسب االجتاه الذي تعتنقه الدولة حبظر تسليم الرعايا أو جواز تسليمهم، كما قد يكون املطلوب تسليمه حيمل جنسية الدولة الطالبة، وحيمل جنسية دولة ثالثة، فإن الدولة املطلوب

. مه للدولة الطالبة اليت أرتكبت اجلرمية على أراضيهاإليها تطبق القواعد العامة بأن تسلوتتعاظم املشكلة أكثر عندما يكون املطلوب تسليمه ال حيمل جنسية الدولة الطالبة أو املطلوب إليها بل حيمل جنسيات دول أخرى، ففي هذه احلالة فإن تسليمه خيضع إىل

عيار حمدد يفصل بني الدول اليت حيمل العالقات الديبلوماسية بني الدول ألنه ال ميكن وضع م .)2(جنسيتها

وبذلك فإن االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم ملا تتطرق

.221، ص عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه) 1( .31، ص اإلشارة إليه ود ، تسليم ارمني على أساس املعاملة باملثل ، مرجع سبقعبد الغين حمم) 2(

297

ملسألة تعدد جنسية املطلوب تسليمه تطبق القواعد العامة للتسليم، و إن تعذر ذلك تطبق م و تزامحها بني الدول يطبق مبدأ األولوية مبدأ املعاملة باملثل، و يف حالة تعدد طلبات التسلي .الذي نظمته إتفاقيات التسليم و التشريعات الوطنية

لص إليه أن تعدد جنسية املطلوب تسليمه ال تثري أي إشكالية يف حالة إرتكابه و ما خنجرمية دولية، و ال يشكل عقبة من عقبات تسليمهم، حبيث أن اتفاقيات التجرمي لألفعال

ورة تلزم الدولة املطلوب إليها إما مبحاكمته أو تسليمه إىل الدولة صاحبة األشد خط . االختصاص بغض النظر عن اجلنسية اليت حيملها، و سواء كانت جنسية واحدة أو متعددة

حالة عدمي اجلنسية : ثانيا

من إتفاقية نيويورك اخلاصة بالقانون األساسي لفاقدي اجلنسية املوقعة 1عرفت املادة الشخص الذي ال تعتربه أي دولة مواطنا فيها :" عدمي اجلنسية بأنه 1954سبتمرب سنة 28 يف

، و حددت هذه االتفاقية حقوق و واجبات فاقد اجلنسية اليت تلتزم ا )1(" مبقتضى تشريعهاالدولة املتواجدة على أراضيها، و مل تشر هذه االتفاقية يف أي نص من نصوصها عن مدى

.عدمي اجلنسية يف حالة إرتكابه جرمية عادية أو جرمية دولية جواز تسليم

نصت على أن األشخاص من إتفاقية نييورك )ج( 1/2و جتدر اإلشارة إىل أن املادة الذي حتمل دواع قوية الظن بأم إرتكبوا جرمية ضد السلم، أو جرائم احلرب أو جرائم ضد

هذا يدل على أن عدمي اجلنسية عند إرتكابه و. اإلنسانية، ال تنطبق عليهم هذه االتفاقيةجرائم دولية ال يتمتع حبماية أي دولة و ال يتمتع حىت باحلماية والضمانات اليت كفلتها له االتفاقية، مما جيعل جواز تسليمه ال يثري أي إشكال أو عقبات، حبيث أنه يسلم للدولة الطالبة

.لوب إليها حماكمته أمام قضائها الوطيندون قيد أو شرط إال إذا إختارت الدولة املط

لص إليه أن اجلنسية تؤثر على عملية التسليم، و تشكل عقبة حقيقة عندما و ما خن

.1964ن جوا 08 ا معظم الدول من بينها اجلزائر بتاريخ هذه االتفاقية صادقت عليه )1(

298

يكون املطلوب تسليمه حيمل جنسية الدولة املطلوب إليها التسليم، و تتبىن هذه األخرية إجتاه طين، و تضعه كمانع من حظر تسليم الرعايا الذي تنص عليه يف دستورها أو قانوا الو

موانع للتسليم يف كل اتفاقية ثنائية، و تبدي حتفظا على كل اتفاقية متعددة األطراف ال و إذا كانت قواعد التسليم وفقا لضوابط اجلنسية على هذا احلال فإن . حتتوي هذا املانع

يكون هناك جانب آخر من القواعد يستدعي دراسته و يشكل عقبة حقيقية للتسليم عندما .املطلوب تسليمه يتمتع حبق اللجوء السياسي

الدفع حبق اللجوء السياسي : املطلب الثالث املضطهدين يف بلدام بسبب اجلنس، العرق، االنتماء جلماعة يعترب جلوء األشخاص

ه اإلعالن قربلدان أجنبية حق من حقوق اإلنسان أجتماعية معينة أو ألرائهم السياسية إىل إهتمام اتمع الدويل بوضعية زايد إ، و ت14يف املادة 1948سنة ل حلقوق اإلنسانالعاملي

و توفري له ،واجبات األجنيب يف بالد امللجأو ر حقوقإبرام اتفاقية خاصة تقرني منذ ئجاللا، و مت توقيع سليمه إىل دولته اليت أضطهد فيهااحلماية من خالل عدم طرده أو إبعاده أو ت

1954فريل أ 22ز التنفيذ يف و دخلت حي، 1951جويلية 28فاقية جبينيف يف على هذه االت)1(.

و اخلائفني جوء حق من حقوق األشخاص املضطهدين يف بلدام أو بذلك فإن اللخاصة يف تلك الدول ذات النظام الشمويل الديكتاتوري الذي من التعرض لالضطهاد، و

و تتم مالحقتهم و رم احلديث عنها،و جي ،اسيةتكبت فيها احلريات، و تغيب احلقوق السي، اللجوء إىل دول أخرى لالحتماء امما يدفعهم إىل . عتهم قضائيا لتوقيع العقاب عليهممتاب

.لجأ تسليمهم أو طردهم أو إبعادهمو حيظر على دول املفاقية ا إتني السياسيني أهم الضمانات القانونية اليت منحتهيعد مبدأ حظر تسليم الالجئ

كما كرست هذا املبدأ ،و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،نيجنيف اخلاصة بوضعية الآلجئال : " اليت نصت على 69يف املادة 1996معظم الدساتري الوطنية كالدستور اجلزائري لسنة ."ئ سياسي يتمتع قانونا حبق اللجوءميكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد الج

.191ص ،1991، يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرمدخل عمر إمساعيل سعد اهللا،) 1(

299

تغلون هذا إال أن مرتكيب اجلرائم الدولية يس ية هذا املبدأ يف محاية الالجئ،رغم أمهرون إىل بقرب حماكمتهم، و زوال سلطام فيفاملبدأ لإلفالت من العقاب عندما يستشعرون

، و تسليمهم إىل الدولة اليت تطلبهم جل عدمللدفع به من أ و يطلبون اللجوء ،دول أجنبيةت حول مدى جواز تسليم الالجئ الذي يرتكب جرائم دولية ؟ و هذا يطرح عدة تساؤال

ارتكابه جرائم دولية ؟ هذا ما حناول اإلجابة عليه من دهل مينح له حق اللجوء أصال عن، و ما إذا كان يتمتع ذه الصفة عند ارتكابه مفهوم الالجئ يف القانون الدويل يددخالل حت

.جئ يف حالة ارتكابه جرمية دوليةدى جواز تسليم الال، مث نتطرق إىل حتديد م(جرمية دولية

مفهوم الالجئ يف القانون الدويل : الفرع األول

تعريف خاصا بالالجئ يف 1951صاغت االتفاقية الدولية حلماية الالجئني لعام حداث كل شخص يوجد نتيجة أل: " جئ بأنه عند حتديدها املقصود بلفظ الال 1املادة

لالضطهاد بسبب عرقه أو ره من التعرض و بسبب خوف له ما يرب، 1951 يناير1وقعت قبل ، و ال دينه أو جنسيته أو إنتمائه إىل فئة إجتماعية معينة أو أرائه السياسية خارج بلد جنسيته

أو كل شخص ال خلوف أن يستظل حبماية ذلك البلد،يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك ا، و ال بنتيجة مثل تلك األحداث السابقته املعتادة جنسية و يوجد خارج بلد إقام ميلك

." يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف أن يعود إىل ذلك البلد

هو قبل ئ على أساس تاريخ زمن حمدد، وججند أنه عرف الالو بقراءة هذا التعريف املية الثانية، يف احلرب العمما جيعل هذه االتفاقية خاصة بشعوب أوروبا املتضررة 1951يناير 1إحلاق بروتوكول إضايف ذه إىل األمم املتحدة ينطبق على الشعوب األخرى، وهذا دفعال و

.لتعريف دون حتديد الفترة الزمنيةأبقى على نفس ا 1967االتفاقية سنة

به ءامتجئ هو من يلجأ إىل بلد أجنيب لالحو يالحظ من خالل هذا التعريف أن الال نسيته أو انتمائه لفئةجعرض له يف بلده بسبب دينه أو عرقه أو من االضطهاد الذي ت

300

، و يتمتع هذا الالجئ يف بلد امللجأ مبركز قانوين خاص مييزه عن السياسية إجتماعية أو أرائه، و دولة امللجأ هي )1( الالجئ العادي الذي يوجد يف ظروف عادية على إقليم أي دولة

ن هذا احلق خيضع لقرار سيادي من اجلهة ، أليلجأ إليهايف منح حق اللجوء إىل من دة يسال .يتم إسناده إىل وزارة متخصصة يناط ا حتديد صفة الالجئو غالبا ما ،املختصة

عليه من و ما يترتب ،ن دولة امللجأ هي صاحبة السيادة يف منح حق اللجوءو ذا فإالتقيد بالتدابري دولة امللجأ و ه لقوانني و أنظمةجئ كامتثالاللواجبات و التزامات على ا

إمنا مقيدة بالقيود اليت أن هذه السيادة ليست مطلقة و املتخذة للحفاظ على النظام العام، إال، و االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسانواثيق و امل 1951اتفاقية جنيف وضعتها ت عليها دولة امللجأ، و الدولة اليت يم اليت صادقواملتعددة األطراف اخلاصة بالتسل الثنائية

.الجئ جنسيتهالامل حي

جوء ملن ارتكبوا جرائم دولية ختالف لأهم هذه القيود ذلك القيد املتعلق حبظر منح المن 2فقرة 14، و هذا القيد نصت عليها املادة داف و مبادئ ميثاق األمم املتحدةأه

م للمحكمة يف جرائم نتفع ذا احلق من قدال ي: " اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بنصها 1كما نصت عليه املادة " ادئها مبمال تناقض أغراض األمم املتحدة وغري سياسية أو ألع

التفاقية و اليت عددت اجلرائم الدولية اليت ال تنطبق عليها ا 1951من اتفاقية جنيف )و(فقرة ، و هو نفس احلكم تبناه )2(اإلنسانية ، اجلرائم ضد هي اجلرائم ضد السالم، جرمية احلرب

فراد ينتمون إىل من األ فالئني يقدر مبئات اآلجو تتعلق حباالت التدفق اجلماعي لال الفئة األوىل: ني ئجو منيز ما بني فئتني من الال) 1(

احدة هربا من االضطهاد السياسي، و العسكري و التقتيل اجلماعي ، كما هو احلال يف سوريا بعد تدفق السوريون على تركيا يف جنسية وال تطرح مشكلة التسلم و هذه .لب باإلصالح الدميقراطياهربا من القمع و الوحشية اليت واجه ا األمن السوري شعبه املط 2011ماي

.استردادهم أو تسليمهم وإمنا يتم رجوعهم إىل بلدهم بعد استقرار األوضاعألن الدولة ال تطالب باألفراد الذين تعرضوا لالضطهاد اليت تنشأ عن هروب بعض يالفئة الثانية اليت تدخل ضمن نطاق دراستنا و هي حاالت اللجوء الفرد أما

باللجوء " ن هؤالء من املعارضني السياسيني لذا يطلق على اللجوء ، و غالبا ما يكوم شعور اخلوف لتعرضهم لالضطهادنتاوالتعذيب أو إ، ص عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه: يد من التفاصيل ملز .ميثل فيها اللجوء عقبة للتسليم و هذه الفئة هي اليت ،" السياسي

72. تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنه ذه االتفاقية على أي شخص ال تنطبق أحكام ه: " من اتفاقية جنيف على )و(فقرة 1نصت املادة ) 2(

301

. )1( 1967ديسمرب 14قرار اجلمعية العامة املتعلق بإعالن اللجوء اإلقليمي يف

اص العاديني املضطهدين يف ألشخلجوء مينح للو يستفاد من هذه النصوص أن حق اعربت عنه املادة هذا ما الدولية أو حىت اجلرائم العادية، و ملرتكيب اجلرائمبالدهم، و ال مينح

و هذه ".من ارتكبوا جرائم غري سياسية "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بعبارة 14/2الب اللجوء الذي إرتكب حبيث أن ط ،العبارة مشلت كل اجلرائم ما عدا اجلرمية السياسية

األخرى مبا اجلرائم اأملده، فهذا ال يسري عليه هذا القيد، ضطهاده يف بجرمية سياسية بعد إلمجرمني ظر على دولة امللجأ منح اللجوء ل، و حيئم الدولية يسري عليها هذا القيدفيها اجلرا

)2(.

ن دولة امللجأ قد متنح اللجوء ملرتكيب اجلرائم الدولية لعدم و لكن رغم هذا القيد فإرتكبت اجلرائم لديها األسباب اجلدية بأم ارتكبوا هذه اجلرائم، أو أن الدولة اليت أ توافر

حق اللجوء كان سابقا أو أن منح ،ر دولة امللجأ قبل منحهم حق اللجوءعلى إقليمها مل حتظن مرتكيب اجلرائم الدولية جيب ففي هذه احلاالت فإ. ئم دوليةرتكام جراعلى إكتشاف إ

ءات ضدهم، و ذلك بطلب و مباشرة اإلجرا ،مالحقتهم من الدولة صاحبة االختصاص .من أجل احملاكمة أو تنفيذ العقوبةتسليمهم

تسليم الالجئني السياسيني يف حالة ارتكام جرائم دولية : الفرع الثاين

ر تسليمه ية بعد إكتسابه حق اللجوء، وهي حظيتمتع الالجئ السياسي بضمانة أساسمن 33 تفاقية جنيف يف املادةه إىل أي دولة إال بناء على طلبه، نصت عليها إو طرده و إبعاد

إلسالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية باملعىن املستخدم هلذه اجلرائم يف الصكوك الدولية املوضوعة للنص على اارتكب جرمية ضد

" أحكامها بشأا جوء و احلصول على امللجأ ألي شخص توجد دواع جدية للظن للاال جيوز االحتجاج حبق " اإلعالن من 2فقرة 1نصت املادة )1(

بارتكابه جرمية ضد السلم أو جرمية من جرائم احلرب أو جرمية ضد اإلنسانية على الوجه املبني يف الوثائق املوضوعة للنص على أحكام "تلك اجلرائم

.437حسني حنفي عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

302

معظم الدساتري الوطنية كالدستور اجلزائري يف ، و)1(تفاقية جنيف اخلاصة بوضعية الالجئنيإال ميكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد الجئ : " الذي نصت على 69املادة

و هو نفس احلكم تبناه الدستور املصري يف ، "متع قانونا حبق اللجوء السياسي سياسي يت .)2(....الدستور األملاين و ، الدستور الفرنسي ،158الدستور القطري يف املادة ، 53املادة

ج به هذه النصوص أن حق اللجوء هو عقبة من عقبات التسليم حيتمن يستقرأ قضايا و هذا احلق أدى إىل تزايد رغبة اهلاربني من العدالة و املتورطني يف الالجئ السياسي،

أن مقتضيات التعاون الدويل إال. )3( دا إىل مربرات غري سياسيةستناإجرامية بطلب اللجوء إاد صياغة لتجاوز هذه و خاصة اجلرائم الدولية أجربت الدول على إجي ،يف مكافحة اجلرائم

، و ذلك من خالل الدولية، و عدم إفالم من العقابجل تعقب مرتكيب اجلرائم العقبة من أو كان اإلعالن العاملي ، "ليم الالجئني السياسيني حظر تس "وضع االستثناء على قاعدة

اليت 14وجد هذه الصياغة يف نص املادة اإلنسان أول من أقر هذا االستثناء، و أ حلقوق، و أوردت االستثناء بعدم االحتجاج ذا لجوء لكل مضطهد يف الفقرة األوىلأقرت حق الو ،مال تناقض أغراض األمم املتحدةألعم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو احلق من قد

.)4(مبادئها

لة مدى قوق اإلنسان كان واضحا و دقيقا جتاه مسأن اإلعالن العاملي حلو ذا فإ

، و إمنا إنصب احلظر على الطرد أو الرد إىل جئ السياسياللار تسليم إتفاقية جنيف مل يشر صراحة إىل حظ من 1فقرة 33ادة امل نص) 1(

لة القياس ، و مسأ l’extraditionعلى التسليم le refoulementأو الرد l’expulsion، و من الصعب قياس الطرد احلدودأما . ائية بأنه ال جيوز قياس الطرد أو الرد إىل احلدود على التسليم معتربة أن الطرد هو إجراء إداري كانت يف قرار صادر عن الغرفة اجلن

نه حيظر تسليم الالجئ السياسي طبقا التفاقية جنيف سريا موسعا يستوجب معىن التسليم، وبالتايل فإر الطرد تفجملس الدولة الفرنسي فس .331، ص ، املرجع السابق اإلشارة إليهن عبد املنعم سليما: و ملزيد من التفاصيل . 1951

.239، ص عبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه )2( .242 ، صعبد الفتاح سراج ، مرجع سبق اإلشارة إليه )3(

الد أخرى أو حياول لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل ب -1 : "يلي عالن العاملي حلقوق اإلنسان على مامن اإل 14نصت املادة )4( االلتجاء إليها هربا من االضطهاد،

"عمال تناقص أعراض األمم املتحدة و مبادئها األال ينتفع هذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو - 2

303

جوء ال يكون مانع للاحبيث أن لسياسيني مرتكيب اجلرائم الدولية،جواز تسليم الالجئني اجلرائم الدولية اليت غري السياسية وا ا اجلرائمرتكاب جرمية سياسية، أميف حالة إ للتسليم إالعقبة من عقبات فال يشكل" ألغراض األمم املتحدة و مبادئها عمال املناقصةباأل" عرب عنها

.التسليم

تفاقية جنيف اخلاصة بوضعية الالجئني فلم تكن موفقة يف صياغة هذا أما بالنسبة ال رتكب الالجئ للجوء يف حالة ما إذا إدم االحتجاج باملا اقتصر ع 33/2االستثناء يف املادة

ليت دد ، دون أن يشمل اجلرائم الدولية اد سالمة جمتمعهو د ،جرائم متس بأمن بلد امللجأإتفاقية جنيف تداركته اجلمعية العامة و هذا القصور الذي شاب . السلم و األمن الدوليني

1631ه يف جلستها العامة رقم لألمم املتحدة يف إعالن اللجوء اإلقليمي الذي أعلنت عنال جيوز " من اإلعالن بأنه 2فقرة 1حبيث نصت املادة ، )1( 1967ديسمرب 14بتاريخ

أ ألي شخص توجد دواع جدية للظن حتجاج حبق اللجوء و احلصول على امللجاإلرتكابه جرمية ضد السلم أو جرمية من جرائم احلرب أو جرمية ضد اإلنسانية على الوجه بإ ."عة للنص على أحكام تلك اجلرائم ملبني يف الوثائق الدولية املوضوا

ة وواضحة يف حتديد اجلرائم الدولية اليت تشكل إستثناء قفوصياغة هذا النص كانت مكما اإلحتجاج حبق اللجوء عند إرتكاا،جيوز وال ،على حظر تسليم الالجئني السياسيني

التأويالت املتعلقة مبدى جواز تسليم الالجئني ذا النص أجاب على كل التفسريات وأن هئ اجلرائم اليت يرتكبها الالج حالة ارتكام جرائم غري سياسية؟ وما هي السياسيني يف

السياسي و تسمح بتسليمه؟

تسليم الالجئ السياسي لص إليه أن نصوص الدساتري الوطنية اليت حظرتوما خنجاء إعماال ملبدأ ظر وهذا احل ،م الدوليةن اجلرائوداجلرائم السياسية جعلت هذا احلظر يشمل

. 1967ديسمرب 14، املؤرخ يف 1631، إعالن اللجوء اإلقليمي، اجللسة العامة 22، الدورة 2312قرار اجلمعية العامة رقم ) 1(

304

حظر التسليم يف اجلرائم السياسية الذي نتطرق له يف موضعه من الدراسة، كما جاء محاية حماكمتهم سوف تكون لدولة الطالبة يف حالة تسليمهم، وإذا متت ضطهاد الالجئني من ا

سية يف البلد الذي يعملون السيا كيدية عقابا هلم على أرائهم السياسية املعارضة للنظمهلم الدفع و ال ميكن ،نه جيوز تسليمهميف حالة ارتكام جرائم دولية فإ أما .جنسيته

د السلم و األمن الدوليني ن مالحقتهم و معاقبتهم على جرائم دبتمتعهم حبق اللجوء ألو ،بة الصادرة ضدهمو ال يقف اللجوء حائال أمام حماكمتهم و تنفيذ العقو ،تستدعي قمعها

حكم رتكام هلذه اجلرمية أو صدور ذلك لوضع حد لإلفالت من العقاب، سواء كان إ، و لكن هذا الالجئ قد يكون متعدد بل حصوهلم على حق اللجوء أو بعدهينهم قيد

ر إىل إحدى الدول اليت حيمل البة يفلطدما حيس بقرب تسليمه إىل الدولة ااجلنسيات و عنقا ملبدأ عدم االمتناع عن تسليمه طباليت مل يضطهد فيها من أجل االحتماء ا و نسيتها، وج

. جواز تسليم الرعايا

بالتسليم انتهاك حقوق املعين: ملطلب الرابعا

تكفل قواعد تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية متطلبات العدالة لعدم اإلفالت من و يف م أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم،من خالل حماكمته ،العقاب و قمع اجلرائم الدولية

و منحه اك حقوق اإلنسان، هتننفس الوقت تكفل احلماية الالزمة للمعىن بالتسليم من إإجراءات تضمن عدم ، و عدم متييزه ضمن ه األساسيةالضمانات الكافية حلماية حقوق

و متثل . )1(جلها أ مته مهما كانت خطورة اجلرمية اليت سلم منواملساس بكرا اإلساءة إليه،فعدم وجودها أو عقبات قانونية للتسليم،هذه الضمانات املمنوحة للمطلوب تسليمه قيودا

أو كفايتها يف الدولة الطالبة قد يؤدي بالدولة املطلوب منها رفض التسليم إىل غاية التزام .)2(القانونية كل النقائص املادية و تداركها بسدالطالبة بتوفري هذه الضمانات، والدول

Mickaël POUTIERS, Op . Cit , p . 939 (1)

.184إيهاب حممد يوسف ، املرجع السابق ذكره ، ص ) 2(

305

رائم باجل يات الدولية ذات الصلةو تبدي التشريعات احلديثة يف جمال التسليم و االتفاقمن من خالل النص عليها ضباحلقوق األساسية للمطلوب تسليمه هتماما واسعا الدولية إ

بت لديها أن ة املطالبة سلطة رفض التسليم إذا ثو للدول األسباب املوجبة لرفض التسليم،ة إىل إنتهاك حقوقه األساسية، والتمييز لدينه ملطلوب تسليمه سوف يتعرض يف الدولة الطالبا

مل تراع ظروفه الصحية و أو أا ،، أو عدم ضمان حماكمة عادلة لهأو جنسه أو عرقهال JUS COGENSهي احلقوق اليت تندرج ضمن قواعد النظام العام الدويل العمومية، و

.من أي دولة طرف يف عالقة التسليمالفتها أو التنازل عنها ميكن االتفاق على خم

محاية احلقوق األساسية : الفرع األول

نتها الصكوك الدولية ذات بالتسليم اليت تضم احلقوق األساسية للمعينمتثل محاية السياسية قيدا مطلقا والعهد الدويل للحقوق املدنية والصلة حبقوق اإلنسان كاإلعالن العاملي

ض عند تسليمه إىل الدولة الطالبة إىل ن مرتكب اجلرمية الدولية قد يتعر، أل)1( لى تسليمهعيه ه من االتصال بعائلته أو حمامة أو إخفائه وحرمانينالتعذيب و تسليط عليه عقوبات مه

ن الدولة املطلوب إليها جيب عليها التحقق و التحري قبل ، لذا فإ)2(املوكل للدفاع عنه ساسية للمطلوب على التسليم ما إذا كانت الدولة الطالبة جديرة حبماية احلقوق األ املوافقة

ن املطلوب ة للتمتع حبقوقه، فإن ثبت لديها بأو قادرة على توفري الضمانات الكافي تسليمه،، كتعرضه للتعذيب أو اك حقوقه األساسية وحرمانه منهاتسليمه سوف يتعرض إىل انته

.إا متتنع عن تسليمهكان جمهول فحبسه يف م

عدم توفري الضمانات الكافية و ،لمطلوب تسليمهية لنتهاك احلقوق األساسإ يف للتسليم يشكل مانعا من موانع التسليم نصت عليه االتفاقية األممية النموذجية حملاكمته

السياسية نذكر قوق املدنية والعهد الدويل للح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و من احلقوق األساسية لإلنسان املنصوص عليها يف )1(، عدم عباد ، حرية التنقل، حق اللجوء إىل القضاء، عدم االسترقاق و االست احلق يف احلياة، املساواة الكرامة واحلقوق :لى سبيل املثال ع

و معاملة قاسية عدم إخضاع أي فرد التعذيب أ ،)من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 29إىل 01املواد ص (.... احلجز أو النفي التعسفي ).من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و ما بعدها 7دة املا(أو غري إنسانية

Mikaél POUTIERS, Op.Cit, p .939 (2)

306

)و(، نصت يف فقرا "لتسليملرفض ااألسباب اإللزامية "حتت عنوان اليت جاءت 3املادة ال جيوز التسليم يف أي من الظروف إذا كان الشخص املطالب بتسليمه قد تعرض :"على أنه

".أو مهينةأو سيتعرض يف الدولة الطالبة للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية

دقة على أن املساس حبقوق املطلوب تسليمه املقررة هذا النص يعبر بكل وضوح و بنته مجيع الدول يف ا للتسليم، تجوبيا ول مانعيشكية حلقوق اإلنسان وليف املواثيق الد

بعد دخول االتفاقية النموذجية ،اتفاقياا الثنائية أو املتعددة األطراف اخلاصة بالتسليمو يرجع ذلك إىل االهتمام الدويل مبجال حقوق اإلنسان منذ بداية )1(ز التنفيذ للتسليم حي ،

منحه الضمانات الكافية حلماية رن املاضي من خالل تعزيز مكانة الفرد، والقالتسعينيات من فاجلزائر مثال معظم .راء ميس كرامته، و حيرمه من حريتهحقوقه األساسية ضد أي إج

بني اململكة يت أبرمتها يف السنوات األخرية كإتفاقية التسليم بينها واالتفاقيات الثنائية ال )ه(فقرة 4نصت يف املادة 2006سنة لايرلندا الشمالية املوقعة و ،املتحدة لربيطانيا العظمى

مبادئ الدولية حلقوق شكل خرقا للالتسليم هو إذا كان هذا التسليم ينه من أسباب رفض أاملدنية و السياسية باحلقوق السيما املنصوص عليها يف العهد الدويل املتعلق اإلنسان، و

و هو نفس النص الذي نصت عليه اتفاقية تسليم ، 1966ديسمرب 16املصادق عليه يف الفقرة 4يف املادة 2007يناير سنة 22ارمني بني اجلزائر و الربتغال املوقعة باجلزائر يف

ن اجلزائر و غريها من الدول التزمت مبا ورد يف االتفاقية األممية النموذجية وذا فإ. )2()ر(حقوق اإلنسان املنصوص عليها سليشمل كل ما ميسعت هذا املنع للتسليم ارمني، بل و

.دنية و السياسيةو خاصة العهد الدويل للحقوق امل ،يف املواثيق الدولية

قية النموذجية للتسليم مل تدرج هذا املانع ضمن أسباب رفض غلب االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف اليت كانت قبل االتفاأ) 1(

، و 1963اجلزائر ة كاالتفاقية التسليم بني تونس وريا من الدول العربية و األوروبي أبرمتها اجلزائر مع نظثنائية اليت، فاالتفاقيات الالتسليمغريها من االتفاقيات مل تدرج هذا و 1970، و اتفاقية التسليم بني اجلزائر و بلجيكا سنة 1965اتفاقية التسليم بني فرنسا و اجلزائر سنة

كانت اجلزائر طرفا فيها كاتفاقية التعاون القانوين و كما أن االتفاقيات املتعددة األطراف اليت .أسباب رفض التسليمبند املتعلق باملانع يف ال .من هذا املانع كلها اتفاقيات خلتالقاضي بني دول احتاد املغرب العريب ، و اتفاقية الرياض العربية

، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2007سبتمرب 23املؤرخ يف 280-07لرئاسي صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم ا )2( .04، ص 2007سبتمرب 23املؤرخة يف 59العدد اجلزائرية ،

307

على هذا املنع بدورها دوليةالرائم باجل ذات الصلةالدولية كما نصت االتفاقياتية الدولية نذكر على سبيل املثال االتفاقباحلقوق األساسية للمطلوب تسليمه، واملتعلق

جيوز ألي دولة ال : " نه على أ 3نصت يف مادا 1984ملناهضة التعذيب املوقعة يف ديسمرب مه إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها ن تسلأ وأن تعيده أ وطرف أن تطرد أي شخص أ

كما نصت االتفاقية ،"أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعذيبمة لفعل ار 2006ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري املوقعة يف ديسمرب الدولية حل

الدولة املطلوب على أن 1فقرة 16االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنسانية نصت يف املادة تسليم إذا كانت هلا أسباب وجيهة أن املطلوب تسليمه سيكون ن الإليها التسليم متتنع ع

.)1(ي يف الدولة الطالبة الختفاء القسرضحية ل

يالحظ على مجيع هذه االتفاقيات الدولية و يف مقدمتها االتفاقية النموذجية للتسليم أا تشكل األساس القانوين ملنع التسليم يف حالة عدم كفاية الضمانات املتعلقة حبماية

وجب قرار و أن هذا األساس القانوين بدأ يتبلور مباحلقوق األساسية للمطلوب تسليمه، يت يتبني أن يف احلاالت ال" :نهالذي نص على أ 1983معهد كامربيدج للقانون الدويل سنة

ن على الدولة قه األساسية يف الدولة الطالبة، فإنتهاكات خطرية حلقومرتكب اجلرمية ضحية إهما كانت خطورة املطلوب منها رفض تسليمه مهما كان الشخص املطلوب تسليمه و م

تنص صراحة على و مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت مل. )2("رتكبةاجلرمية امل ، حيث Soering، و لكن احملكمة األوروبية بلورت اجتهادا يف قضيةالتسليم وموانعه

فراد الذين هم حمل تسليم نع تسليم األمي 161حيمل رقم 1989جويلية 07أصدرت قرار يف نسانية أو الإضون للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإذا تأكد بأم سوف يتعر

ال جيوز ألي دولة طرف أن " أنه من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري على 1فقرة 16نصت املادة )1(

تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تسلم أي تطرد أو تبعد أو ".لالختفاء القسري

Mikaél POUTIERS, Op . Cit , p . 93 (92)

308

.)1(املهنية

أو املتعددة األطراف ن هذه األسس القانونية سواء يف االتفاقيات الدولية الثنائية إيف حالة ما إذا توافرت األسباب مرة للدولة املطلوب إليها برفض تسليم املعىنتشكل قواعد آ

ه األساسية يف الدولة الطالبة ، مما جيعل هذا املنع من األسباب املوجبة نه سوف تنتهك حقوقأ .للرفض و ليس من األسباب االختيارية ختضع للسلطة التقديرية للدولة املطلوب إليها

عدم التمييز : الفرع الثاين

ت العامة حق يعد عدم التمييز بني األفراد و املساواة بينهم يف مجيع احلقوق و احلرياالعهد الدويل ، و2ه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة حقوق اإلنسان كرس من

باحلقوق و احلريات متتع كل إنسان على ، حبيث أكد2للحقوق املدنية و السياسية يف املادة دين أو الرأي ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدون أي متييز

دة أو خر أو األصل الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو صفة الوالأي آالسياسي أو أي رق قيدا مطلقا على و ميثل هذا احل .)2(يدافع عنه ان أن يتمسك به وو على كل إنس غريها،

لغة أو ال وملعىن بالتسليم على أساس الدين أ، حبيث أن انتهاكه بتمييز اإجراء التسليم .يشكل مانعا من موانع التسليم لبةيف الدولة الطا اخل...اجلنس

، )3(اخلاصة بتسليم ارمني 1981األساس القانوين هلذا املنع اتفاقية كاراكاس لسنة اليت أوردته ضمن األسباب اإللزامية لرفض التسليم 1990ة التسليم لسنة يالنموذج واالتفاقية

املطالبة أسبابا جوهرية ال جيوز التسليم إذا وجدت الدولة) " ب(فقرة 3بنصها يف املادة

Idem (1)

و املبادئ الدستورية و املواثيق ،إلسالميةة ايعمحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الشرخريي أ) 2( .923، ص 2001الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جبامعة اإلسكندرية

l’article 4 de la convention de Caracas de 1981 est clair à cet égard puisqu’il dispose : (3 ) « L’extradition ne sera pas accordée :(…) 5 - lorsque des circonstances entourant l’affaire on peut déduire qu’il existe une intention de persécuter le ou les auteurs de l’infraction pour des considérations de race , de religion ou de nationalité, ou que la situation de l’individu incriminé risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons » .

309

ا قدم لغرض حماكمة شخص أو معاقبته بسبب عنصره أو ديانته ن طلب التسليم إمنلالعتقاد بأإن وضع ذلك الشخص لعرقي أو أرائه السياسية أو جنسه أو مركزه، وصله اأ أو جنسيته أو

."تعرض لألذى ألي من تلك األسباب قد ي

تعددة األطراف اخلاصة بالتسليم نائية و املمعظم االتفاقيات الدولية الث درجت ق عدم التمييزبإدراج انتهاك ح الدولية هذا النصرائم باجل واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

الثنائية اليت نذكر على سبيل املثال االتفاقية و ،ضمن األسباب املوجبة لرفض التسليمديسمرب 12يم ارمني املوقعة باجلزائر يف ل تسلزائر مع اململكة االسبانية يف جماأبرمتها اجل

لتسليم اليت نصت على ضمن حاالت رفض ا) أ( 2فقرة 4أدرجت هذا املنع يف املادة 2006ه التسليم أسباب جدية إذا كان للطرف املطلوب من -أ :ميكن رفض التسليم -2" نه أ

شخص املطلوب بسبب عرقه م بغرض متابعة أو معاقبة الن طلب التسليم إمنا قدلالعتقاد بأن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خالل أ ونه أو جنسيته أو أرائه السياسية، أأو جنسه أو دي

و هو نفس احلكم تبنته االتفاقية الثنائية بني ،)1("ءات القضائية ألي من هذه األسباباإلجرا . )2() ح(فقرة 4اجلزائر والربتغال يف املادة

نفس 2006ة حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري لسنة االتفاقية الدولي تبنتليس يف هذه االتفاقية ما ميكن تفسريه على أنه يشكل : " بنصها 7فقرة 13يف املادة احلكم

، إذا كان لديها من األسباب الوجيهة ما لة الطرف اليت يطلب منها التسليمالتزاما على الدوض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو جيعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغر

نتمائه إىل مجاعة اجتماعية عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الثاين أو أرائه السياسية أو ا ."ذا الشخص ألي من هذه األسباب ، و أن تلبية هذا الطلب ستتسبب يف اإلضرار معينة

مييز الذي يتمتع به املطلوب ن انتهاك حق عدم التو حبسب هذه األسس القانونية فإ

14ية العدد ، اجلريدة الرمس2008مارس 09املؤرخ يف 85-08 صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم )1(

.2008مارس 12الصادرة بتاريخ . تسليم بني اجلزائر والربتغالمن إتفاقية ال 4يرجع لنص املادة )2(

310

تسليمه طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان يشكل مانعا وجوبيا من موانع ن طلب التسليم قدم االعتقاد لدى الدولة املطالبة بأ و ساد ،التسليم إذا حتققت أسباب جدية

ر هذا املانع يف و يثا. اخل....على أساس متييزي بسبب اجلنس أو الدين أو األصل العرقي غلب احلاالت عند تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية الذين قد تطلبهم دولتهم بتسليمهم إليها أ

ن الدولة ية و اإلدارية يف السلطة، لذا فإعلى أساس أرائهم السياسية ومراكزهم السياسأمام ، و ميكن هلا أن حتاكمهم األسباب فإا متتنع عن التسليم املطالبة إذا وجدت هذه ."إما التسليم أو احملاكمة "قضائها الوطين طبقا ملبدأ

االعتبارات اإلنسانية : الفرع الثالث

يهدف القانون الدويل اجلنائي يف جمال تسليم ارمني إىل توفري احلماية األفضل شخصه من ن هذه اإلجراءات قد متس بسالمةالذي خيضع إلجراءات التسليم، أل للشخص

غاية نقله إىل الدولة الطالبة، ومل يكتفحتجازه مؤقتا إىلمن حريته وإ خالل حرمانهعدم كفايتها يف محاية احلقوق عدام الضمانات، والقانون الدويل برفض التسليم عند ان

خر يتعلق مبنع التسليم ضاف إىل سلة موانع التسليم مانع آاألساسية للمطلوب تسليمه بل أحالته الصحية أو أي ظروف أخرى طلوب تسليمه كسنه أو سانية تتعلق باملالعتبارات إن

.)1(شخصية

جيوز رفض ":أنه) ح(ية لتسليم ارمني فقرة من االتفاقية النموذج 4نصت املادة احل الدولة مصا يف الوقت ذاته لطبيعة اجلرم وت الدولة املطالبة مع مراعاتأرالتسليم إذا إ

ر إىل ظروف القضية سيكون منافيا لالعتبارات ن تسليم ذلك الشخص بالنظالطالبة، أ ."اإلنسانية بسبب سن ذلك الشخص أو صحته أو لظروف شخصية أخرى

Mikaél POUTIERS , Op . Cit , p 944. ( 1)

311

و يالحظ على هذا النص أن االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني جعلت هذا املانع ن هذا للدولة املطالبة اليت تقبل أو ترفض التسليم إذا رأت أ يةجوازي خيضع للسلطة التقدير

سن أو ن يكون املطلوب تسليمه حدثا أو طاعنا يف الليم مناف لالعتبارات اإلنسانية، كأالتسو طبقت معظم الدول هذا النص النموذجي يف اتفاقياا . مريض حيتاج للرعاية الصحية

سليم املتعلقة بتواملتعددة األطراف اخلاصة بالتسليم، وصورة ذلك مثال االتفاقية الثنائية الثنائية على أن تعارض ) ب(فقرة 5نصت يف املادة 2007ارمني بني اجلزائر و الربتغال لسنة

التسليم مع االعتبارات اإلنسانية يعد سببا اختياريا لرفض التسليم من الدولة املطالبة بالنظر ، و نفس النص )1(إىل سن الشخص أو حالته الشخصية أو أي ظروف أخرى ذات الصلة

فرباير 17اقية تسليم ارمني بني اجلزائر و مجهوريا كوريا املوقعة باجلزائر يف تضمنته اتف2007 )2(.

كما اهتمت بعض الدول ذه االعتبارات اإلنسانية كفرنسا اليت أبدت حتفظا على نه ه جيوز رفض التسليم إذا كان من شأنعلى أ 1957االتفاقية األوروبية لتسليم ارمني لسنة

عواقب بالغة اجلسامة على الشخص املطلوب تسليمه السيما بسبب عمره أو أن يرتب 13عماال هلذا التحفظ يف أن يصدر قرار يف و مل يتردد جملس الدولة الفرنسي إ ،)3(صحته

ن الشخص املطلوب بالتسليم إىل السلطات الروسية أل يبطل القرار الصادر 2000أكتوبر ية و عالجا مستمرا ، و إن ظروف احتجازه يف تسليمه مصاب مبرض يتطلب متابعة طب

.)4(روسيا ميكن أن ترتب عواقب بالغة اخلطورة على صحة هذا الشخص

.04، مرجع سبق ذكره، ص 59، اجلريدة الرمسية العدد 2007اتفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال )1(حاالت استثنائية أخذا بعني االعتبار ميكن رفض التسليم إذا رأى الطرف املطلوب منه التسليم يف " نه أ) ح(فقرة 04نصت املادة ) 2(

وف الشخصية للشخص املطلوب خطورة اجلرمية و مصاحل الطرف الطالب أن التسليم ال يتماشى مع االعتبارات اإلنسانية بالنظر للظر .تسليمه

La France qui à émis une réserve à la convention européenne sur l’extradition de 1957 qui précise ( 3)

que : « l’extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » J.O.R.F, 15 mai 1986, p . 6347

.309سليمان عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص )4(

312

ت اململكة املتحدة نص االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني يف قضية بينوشيه ملو أعلتسليم تسليم بينوشيه رغم صدور قرار ا" جاك سترو"عندما رفض وزير الداخلية الربيطاين

ن التسليم يتعارض مع االعتبارات إىل إسبانيا أل 1999مارس 24من جملس االلوردات يف نه طاعنا يف م لربيطانيا للعالج ، كما أقدكان قد ، و إلنسانية ألنه يعاين من مرض مزمنا

.)1( من عمره السن جتاوز العقد التاسع

كان عمر املطلوب للتسليم إذان االعتبارات اإلنسانية تشكل مانعا جوازيا و ذا فإ، و خاصة إذا كان طاعنا يف السن أو حدثا يقل عمره عن سن املسؤولية تسليمه ال يسمح

سنة ، و يف القانون الدويل 18 دد يف أغلب التشريعات بـــــــــاجلزائية احمل .26اجلنائي حدده نظام روما بنفس السن يف املادة

جمال التسليم ما تتطرق االتفاقيات الدولية يف و عن جواز تسليم األحداث نادرا، و من األمثلة النادرة االتفاقية الفرنسية البلجيكية اليت حتظر تسليم حلكم تسليم األحداث

ون ، و يف التشريعات الوطنية أجاز قان)2(األحداث الذين يقل عمرهم عن ستة عشر عاما و يف .)3(سنة 18قل من سليمه أالتسليم الكندي رفض التسليم كون الشخص املطلوب ت

م األحداث يف االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم، غياب نص خاص مينع أو جييز تسليتفافية النموذجية للتسليم ، فنعتقد أن تسليم األحداث خيضع إىل البند املتعلق اإل خاصة و

كبتها سواء كانت تررمية اليت إباالعتبارات اإلنسانية لعامل السن مهما كانت طبيعة اجللدولة املطالبة السلطة التقديرية حبيث جيوز هلا رفضه بداع أن إجراءات داخلية أو دولية، ولداث على أي لة تسليم األحة احلدث، ومن الناحية العملية مل تطرح مسأالتسليم متس بسالم

.حمكمة وطنية أو دولية

ضمان احملاكمة العادلة : الفرع الرابع

.251حممد عبد املطلب احلسن، مرجع سبق ذكره، ص )1( .251سليمان عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص )2( .1999من قانون التسليم الكندي لسنة 48املادة )3(

313

ق من حقوق اكمة العادلة للفرد أمام قضائه الوطين أو األجنيب حيعترب ضمان احمل، )1( 10املواثيق الدولية أمهها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة اإلنسان نصت عليه

14 العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية يف املادةو)2(.

جلها يف م من أة اليت سلعدم ضمان احملاكمة العادلة للمطلوب تسليمه عن اجلرمي يضاف إىل سلة املوانــــع ، قيدا مطلقا على إجراءات التسليم الدولة الطالبة يشكل

3من املادة ، ويستمــد هذا املانع أساسه األسباب اإللزامية لرفض التسليمالوجوبية واحلد اليت نصت على عدم جواز التسليم إذا مل يتوفر للشخص املطلوب تسليمه ) و(فقرة

لدويل من العهد ا 14األدىن من الضمانات يف اإلجراءات اجلنائية على النحو املبني يف املادة .للحقوق املدنية و السياسية

احلق يف ه من بني هذه الضمانات اإلجرائيةنفإ 14املادة نص و بالرجوع إىل إىل استنادئمة إخمتصة و مستقلة و حيادية قا احملاكمة العادلة و العلنية بواسطة حمكمة

من بداية 3ضمانات نصت عليها الفقرة 07كمة العادلة بتوافر اتتحقق هذه احمل، والقانون .)3(حماكمته إىل غاية صدور احلكم ضده

اآلخرين يف أن ينظر قضية أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظرا لكل إنسان على قدم املساواة التامة مع: " من اإلعالن 10نصت املادة )1(

. "عادال علنيا للفصل يف حقوقه و التزاماته و أية مهمة جنائية توجه إليهمجيع األشخاص متساوون أمام القضاء و لكل فرد احلق عند النظر يف أي مة جنائية ضده أو يف : "عن العهد 1فقرة 14نصت املادة )2(

ة بواسطة حمكمة خمصصة و مستقلة وحيادية قائمة استناد إىل يف حماكمة عادلة و علنيماته يف إحدى القضايا القانونية تزاحقوقه و ال ."القانون

ره ضمانات تعترب مبثابة احلد األدىن الذي ينبغي تواف 07من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية على 14من املادة 3نصت الفقرة ) 3( :لكل فرد عند النظر يف أية مة جنائية ضده احلق يف الضمانات التالية كحق أدىن مع املساواة التامة : " التايل ك حماكمة و وردت يف أي

،إبالغه فورا و بالتفصيل و يف لغة مفهومة لديه بطبيعة و سبب التهمة املوجهة إليه ) أ( ،اعه و االتصال مبن خيتاره من احملامني احلصول على الوقت و التسهيالت الكافية إلعداد دف) ب( ،ي حماكمته دون تأخري زائد عن املعقولرأن جت) ج(ساعدة و أن يبلغ عندما ال يكون لديه م ،و أن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية خيتارها هوأن جتري حماكمته حبضوره، ) د(

مل تكن موارده كافية يف أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة و دون أن يدفع مقابل إذا ني له مساعدة قانونية قانونية حبقه يف ذلك، و أن تع هلذا الغرض

.و يف أن يضمن حضور شهوده و استجوام حتت نفس ظروف شهود اخلصم ،أن يستجوب بنفسه أو بالوسيلة شهود اخلصم ضده) ه( .درا على فهم اللغة املستعملة يف احملكمة أو التحدث فيها أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة جمانية إذا مل يكن قا) و(

314

الوطنية ملختلف الدول اخلاصة بعض القوانني من ويستمد احلق يف احملاكمة العادلة ءات من قانون اإلجرا 7فقرة 4-696بالتسليم كالتشريع الفرنسي الذي نص يف املادة

غة الوجوب مىت كان الشخص املطلوب تسليمه سيحاكم يف اجلزائية على رفض التسليم بصي . ات األساسية للمحاكمة العادلةالدولة الطالبة أمام حمكمة ال تكفل الضمان

م عماال هلذا النص أبدت احلكومة الفرنسية حتفظا على االتفاقية األوروبية للتسليإ ذا مل تتوافر الدولة الطالبة على ضمانات احملاكمة أن التسليم سيكون مرفوضا إ 1957لسنة

أو إذا كان الشخص املطلوب تسليمه سيحاكم أمام حمكمة مت تشكيلها حلالته اخلاصة أو إذا ، و يف ظل ذلك )1(حترازي قضت ما هذه احملكمة التسليم لتنفيذ عقوبة أو تدبري إ طلب

انات الكافية بإزالة هذه املوانع للدولة الطالبة إال أن تقدم للسلطات الفرنسية الضم نه ليسفإجيوز بأنه ال 1993أكتوبر 15جملس الدولة الفرنسي يف قراره املؤرخ يف نفس احلكم تبناه .

أن يفضى التسليم إىل حرمان الشخص األجنيب املطلوب تسليمه من حقه يف حماكمة منصفة .)2(من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 1فقرة 6عليه املادة وفقا ملا تنص

إىل جانب التشريع الفرنسي أوردت عدة تشريعات وطنية هذا املانع كقانون ، اليت نصت على جواز رفض حمكمة 2فقرة 705اإلجراءات اجلنائية االيطايل يف املادة

و هو الكافية حملاكمة الشخص املطلوب، االستئناف طلب التسليم إذا مل تتوافر الضماناتالتشريع السويسري يف املادة و 1فقرة 19ترايل يف املادة سنفس احلكم تبناه قانون التسليم اال

. )3(د و جفقرة 2ن دلت على شيء فإمنا تدل هذه النصوص القانونية اليت أوردا التشريعات الوطنية إ

ة إىل سليمه الذي قد يتعرض يف الدولة الطالبعلى توفري الضمانات األساسية للمطلوب ت، لذا رغم أن ملفه القضائي يفرض براءته ه و االنتقام منه حماكمة صورية اهلدف منها عقاب

عن طبيعة و خطورة اجلرمية اليت على الدولة الطالبة قبل أن تطلب تسليم شخص بغض النظر

."أن ال يلزم بالشهادة ضد نفسه أو االعتراف بأنه مذنب ) ي( .311سليمان عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص )1( .311سليمان عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص ) 2( .449عبد الفتاح سراج، املرجع السابق، ص )3(

315

، و توفري الضمانات اكمة عادلة ت الكافية حملاكمته حمر الضمانارتكبتها جيب أن توفإ .من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 3فقرة 14املنصوص عليها يف املادة

عقبات مرتبطة باجلرمية الدولية املرتكبة : املبحث الثاين

يعترض التسليم عواقب قانونية مرتبطة باجلرمية الدولية و العقوبة املقررة هلا، حبيث طلوب إليها التسليم ملا يقدم هلا ملف الدعوى املرفق بطلب التسليم قد تدفع بأنأن الدولة امل

اجلرمية املطلوب التسليم ألجلها جرمية سياسية غري قابلة للتسليم، أو أن الدعوى سقطت بالتقادم، أو أن املطلوب تسليمه قد يتعرض لعقوبات مهينة ماسة بكرامته منصوص عليها يف

.دولة الطالبةالنظام العقايب لل

هذه العقبات نصت عليها االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم ودرجتها ضمن األسباب اإللزامية لرفض التسليم، نتناوهلا بالدراسة ملعرفة إىل أي مدى تشكل هذه العوارض عقبات لتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية، و كيف ميكن جتاوزها لعدم

الفرصة ملرتكيب اجلرائم الدولية اإلفالت من العقاب؟ اإلجابة على هذه األسئلة تتم إتاحةمن خالل البحث يف إعمال مبدأ عدم تسليم ارمني السياسيني يف اجلرائم الدولية يف املطلب

.األول ، مث البحث عن املوانع اإلجرائية املتعلقة بالدعوى اجلنائية يف املطلب الثاين

يف عدم تسليم ارمني السياسيني مبدأإعمال : ألولاملطلب ا

اجلرائم الدولية

يعد مبدأ عدم تسليم مرتكيب اجلرائم السياسية من املبادئ املستقرة يف النظام القانوين للتسليم، حبيث هناك إمجاع دويل قانوين على استبعاد اجلرائم السياسية، حبيث ال توجد أي

ية أو متعددة األطراف أو تشريع وطين خاص بالتسليم مل ينص على هذا إتفاقية دولية ثنائ

316

املبدأ كمانع من موانع التسليم، إال أن صعوبة تعريف اجلرمية السياسية، و حتديد ضوابطها وإرتباطها باجلرائم الدولية دفع بالعديد من مرتكيب هذه اجلرائم إىل الفرار إىل دولة أجنبية، و

يمهم يدفعون بأن اجلرائم اليت إرتكبوها هي جرائم سياسية أرتكبت عند املطالبة بتسلألغراض سياسية ممنوعة من التسليم، و أن تسليمهم سوف يعرضهم إىل االضطهاد و

.االنتقام منهم

هذا الدفع قد يؤدي إىل إفالم من العقاب عند رفض تسليمهم، رغم خطورة إذا كانت اجلرائم الدولية حيظر فيها تسليم مرتكبيها اجلرائم املرتكبة، مما جيعلنا نتساءل ما

عند إرتباطها باجلرائم السياسية ؟ و ملعرفة جوازية التسليم يف اجلرائم الدولية املرتبطة باجلرائم السياسية، نتطرق إىل حتديد مفهوم هذا املبدأ، مث تعريف اجلرمية السياسية، و بعدها نتطرق

جواز التسليم يف حالة رمية الدولية، وأخريا نتناولياسية و اجلإىل التفرقة بني اجلرمية الس .االرتباط

تسليم يف اجلرائم السياسية المفهوم مبدأ عدم : الفرع األول

تارخييا مت وضع نظام التسليم من أجل مالحقة اخلصوم السياسيني للحاكم الذين فروا مني املعقودة بني رمسيس الثاين ر، حبيث أن أول معاهدة يف تاريخ تسليم ا)1(إىل اخلارج

قبل امليالد أسست لتسليم أعداء احلكام السياسيني إذا فروا إىل 1278ملك احليثيني يف و .)2(إحدى الدولتني املتعاقدتني

و إستمر تسليم ارمني السياسيني كتعبري عن التضامن ما بني احلكام يف سبيل يف كل معاهدات التسليم إىل غاية الثورة الفرنسية مكافحة اإلجرام السياسي، و النص عليه

Mikaél POUTIERS, Op. Cit, p. 941. ( 1)

و طلب مقابلة امللك رمسيس ،رض مصرهرب عدو من ملك احليتيني قاصدا أ نصت املعاهدة يف إحدى موادها بأنه يف حالة ما إذا) 2(م بتسليمه إىل ملك ، بل يلتزة و االستقرار يف اإلقليم املصري، و أن ال يصرح له باإلقامعلى طلبهجييبه إنه جيب على امللك أالالثاين ف، 1989، ة األوىل، الطبع، دار الفكر العريب القاهرة"قات الدولية يف العصور القدمية العال" ، مسري أبو العينني: ملزيد من التفاصيل. احليثيني

.28ص

317

اليت تبنت مبادئ احلرية و الدميقراطية، و احلق يف مقاومة االضطهاد، و ظهرت 1789حركات التحرر و الثورة ضد نظام احلكم، و خص ارمني السياسيني كخصوم للحكام

قوبات، و إلغاء عقوبة اإلعدام، مبيزات خاصة يتميزون ا عن ارمني العاديني كتخفيف العو اإلستقرار على حظر تسليم ارمني السياسيني يف كافة االتفاقيات الدولية و اإلقليمية و

.)1(الثنائية و التشريعات الوطنية

من أهم 18 يعد مبدأ عدم تسليم مرتكيب اجلرائم السياسية الذي إستقر يف القرن اية لالجئني السياسيني من االضطهاد السياسي الذي تعرضوا املبادئ القانونية اليت وفرت احلم

ينص على عدم تسليم 1833له يف أوطام، و كانت بلجيكا أول دولة تصدر قانونا سنة ، ونصت على 1870مرتكيب اجلرائم السياسية مث تبعتها كل من فرنسا، سويسرا و بريطانيا

.)2(بالتسليم هذا املبدأ يف كل االتفاقيات الدولية اخلاصة

حاليا ال تكاد ختلو أي إتفاقية من هذا املبدأ و خاصة بعد النص عليه االتفاقية ال جيوز التسليم إذا إعتربت : " أنه 3النموذجية لتسليم ارمني يف أول فقرة من املادة

".الدولة املطالبة اجلرم املطالب بالتسليم ألجله جرما ذا طابع سياسي

رار مبدأ عدم تسليم مرتكيب اجلرائم السياسية هو محاية كل من إن اهلدف من إقيدافع عن الدميقراطية و االستقالل، و التعرض لكل أنواع االضطهاد من قبل الدولة اليت يعارض نظام احلكم القائم فيها، و حىت لو تعهدت دولته يف حالة تسليمه بتوفري احملاكمة

أنه إرتكب فعل ضد الدولة، وتكون احملاكمة وسيلة العادلة فإا ال تستطيع ذلك ما دام لتوقيع العقاب بغرض انتقامي، كما أن تسليم ارمني السياسيني أصبح تدخال يف الشؤون الداخلية للدول، وبتسليم املعارضني تكون الدولة املطالبة قد جانبت الصواب، و إحنازت إىل

يم حىت جتد نفسها مبنأى عن أي نزاع السلطة احلاكمة، لذا من األفضل أن ترفض التسل

. 219ون الدويل اجلنائي، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص فتوح عبد اهللا الشاذيل، القان )1( .112مهران، مرجع سبق اإلشارة إليه ، ص حممد امحد ) 2(

318

. )1(سياسي يدور يف الدولة الطالبةو على رغم من صريورة مبدأ عدم جواز تسليم مرتكيب اجلرائم سياسية من مسلمات النظام القانوين للتسليم، فإن مفهوم اجلرمية السياسية ال زال مستعصيا يشوبه االلتباس، و

يري اليت متيز اجلرمية السياسية عن اجلرائم الدولية األكثر يفتقر إىل حتديد الضوابط و املعا .ارتباطا ا

اجلرمية السياسية و اجلرمية الدولية التفرقة بني : الفرع الثاين

قبل التمييز مابني اجلرمية السياسية واجلرمية الدولية نعرف اجلرمية السياسية أوال مث .ة الدوليةالتمييز ما بني اجلرمية السياسية واجلرمي

تعريف اجلرمية السياسية: أوال

ال يوجد تعريفا جامعا مانعا للجرمية السياسية، و بذل الفقه عدة حماوالت إلجياد تعريف دقيق للجرمية السياسية، و مل يصل إىل املعايري اليت حتدد اجلرمية السياسية، و من بني

تلك اجلرمية : " ذيل الذي يعرفها بأا هذه احملاوالت جند تعريف األستاذ فتوح عبد اهللا الشااليت يقع عدواا على نظام الدولة السياسي، مثل نظام احلكم فيها أو سلطاا العامة أو احلقوق السياسية للمواطنني، فهي عبارة عن نشاط سياسي سلك صاحبه طريق اجلرمية

احلقوق السياسية للدولة لتحقيق أهدافه، لذلك كان جوهر اجلرمية السياسية أا عدوان على و املواطنني تدفع إليه بواعث سياسية، و يهدف إىل توجيه نظام احلكم يف الدولة على حنو

كل إعتداء ميثل جرمية يف قانون : " ، وعرفها األستاذ سليمان عبد املنعم بأا )2(" معنياعث على العقوبات ينال بالضرر أو خطر اإلضرار مصلحة سياسية للدولة أو يكون الب

. )3(" إرتكاا سياسيا إما دفاعا عن رأي سياسي أو فكري

و بالرغم من حماولة الفقيهني فإما مل يتوصال إىل حتديد ضوابط اجلرمية السياسية،

.121، ص حممد امحد مهران، مرجع سبق اإلشارة إليه ) 1( .218فتوح عبد اهللا الشاذيل، مرجع سبق ذكره، ص ) 2( .154سليمان عبد املنعم، املرجع السابق ذكره، ص )3(

319

وإكتفيا بضابط الباعث السياسي للمجرم، و ضابط أن تكون املصلحة املعتدى عليها وجد إتفاق حول درجة الصبغة السياسية يف سياسيا، و مها ضابطان غري كافيان ألنه ال ي

الفعل الذي ينبغي توافره لتكييفه بأنه سياسي، و أن اجلرمية ذاا مسيسة تتغري من دولة إىل دولة، فما ميكن أن يكون يف نظر دولة معينة حراك سياسي يهدف إىل الوصول إىل غايات

هذا )1(رك إجرامي يستحق العقاب سياسية يستأهل احلماية، قد يكون يف نظر دولة ثانية حتمن ناحية، و من ناحية أخرى أنه من النادر جدا الوقوف على جرمية سياسية خالصة بل عادة ما تكون اجلرمية السياسية مركبة و خمتلطة مرتبطة جبرائم أخرى كجرائم اإلرهاب، أو

ن الصعوبة مبكان اجلرائم الدولية عندما يكون االقتتال على أساس عقائدي أو عرقي، و مإستخالص الصفة السياسية هلذه اجلرائم مما جيعل الفقه و القضاء مترددان يف مدى وصف

.)2(جرمية ما بأا سياسية

و أمام صعوبة التوصل إىل تعريف دقيق للجرمية السياسية ظهرت أربعة إجتاهات كل :م األخرى وهي كما يليإجتاه يعبر عن معيار لتمييز اجلرائم السياسية عن باقي اجلرائ

املعيار الشخصي -1

كأساس لتمييز اجلرمية " النفسي" أو " العنصر الذايت "يرتكز هذا املعيار على إختلفوا حول ماهية العنصر )3(السياسية عن غريها من اجلرائم، إال أن أنصار هذا االجتاه

باعث الذي يدفع اجلاين إىل الذايت، حبيث ذهب بعض أنصاره إىل إعتبار العنصر النفسي هو الإرتكاب الفعل اإلجرامي، بينما قصد به البعض اآلخر اهلدف أو الغاية املراد حتقيقها من

. )4(اجلرمية، و أخذ فريق ثالث بالعنصرين الباعث السياسي من أجل حتقيق هدف سياسي

ظر إىل و يقصد بالباعث يف القانون اجلنائي الدافع النفسي لتحقيق سلوك معني بالن

.115حممد امحد مهران، مرجع سبق ذكره، ص )1( .160مرجع سبق ذكره، ص سليمان عبد املنعم، )2( ORTLANورتالن ، و أ Jean TURPIN، جون توربان CLARKEمن أنصار هذا االجتاه كالرك ) 3( .141- 140سامي جاد عبد الرمحن واصل ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

320

غاية حمددة، أما اهلدف فيقصد به الغرض من إرتكاب اجلرمية، و اهلدف ال خيتلف من جانآلخر يف اجلرمية الواحدة، أما الغاية مؤداها ما يبغيه اجلاين من وراء حتقيقه اهلدف، و خيتلف

ه، أما ففي جرمية قتل احلاكم املستبد يكون اهلدف إزهاق روح اين علي. )1(من جان آلخر الغاية فهي ختلص احملكومون من احلكم االستبدادي، يف حني يكون الباعث الشفقة على

.الشعب من اجلرائم املرتكبة ضده

أنصار فكرة الباعث السياسي تعرضوا للنقد على أساس أن القانون اجلنائي كقاعدة هو ما يسمى بالقصد عامة ال يأخذ بالباعث لقيام اجلرمية بل يعتد بالغرض من اجلرمية، و

و من ناحية أخرى فإن الباعث أمر يتعلق بنوايا اجلاين و حالته . اجلنائي العام هذا من ناحيةالنفسية، فيتعذر هنا الوقوف على الباعث احلقيقي الذي دفع املتهم إىل ارتكاب الفعل

. )2(اإلجرامي

، " لغاية السياسيةأو ا" كما وجهت عدة انتقادات إىل أنصار فكرة اهلدف السياسيحبيث إن الغاية اليت ينشدها املتهم من وراء اجلرمية هي مسألة شخصية ذاتية ، ال ميكن

، و بالرغم من هذه االنتقادات تبىن قانون )3(التعرف عليها، شأا يف ذلك شان الباعث جلاين بدوافع على أن األفعال اليت يقدم عليها ا 196العقوبات اللبناين هذا املعيار يف املادة

.)4(سياسية تعد جرائم سياسية

املعيار املوضوعي -2

يرتكز هذا املعيار على طبيعة احلق املعتدى عليه، و موضوع اجلرمية كأساس للتمييز بني اجلرمية السياسية و اجلرائم األخرى بغض النظر عن الباعث الذي دفع اجلاين القتراف

.263 – 262عبد اهللا سليمان، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )1( 141الرمحن واصل ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص جاد عبد سامي )2(

.142املصدر نفسه ، ص )3( .219فتوح عبد اله الشاذيل، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص ) 4(

321

و طبقا هلذا املعيار ال تعد اجلرمية سياسية إال .)1(ه الفعل أو اهلدف الذي ابتغاه من ورائتهديد اخلارجي أو عن الاجلرمية اليت تكون موجهة ضد النظام السياسي سواء عن طريق

طريق املساس باحلريات العامة فيها أو تكون موجهة ضد احلكومة أو الدستور أو أحد .)2( احلقوق املقررة للدولة باعتبارها سلطة سياسية عامة

و يعترب هذا املعيار اجلدير باإلتباع ألنه حيدد اجلرمية السياسية حتديد موضوعيا قوامه النظر إىل نوع احلق املعتدى عليه، و قد أقر املؤمتر الدويل لتوحيد قانون العقوبات الذي عقد

اجلرائم املوجهة ضد تنظيم: "حبيث عرف اجلرمية السياسية بأا 1935يف كوبنهاجن سنة .)3(" الدولة ومباشرا وظائفها أو ضد احلقوق اليت يتمتع ا املواطنون

نه أغفل الركن الشخصي، ن هذا املعيار رغم جدارته مل يسلم من االنتقادات ألغري أأخرج بعض اجلرائم املاسة بأمن الدولة يف اخلارج من و ف اخلاصة ملرتكب اجلرمية،والظرو

ورا البالغة على سيادة الدولة و استقالهلا، ولتجرد نطاق اجلرائم السياسية رغم خط، ورغم هذه )4(مرتكبيها من نبل الباعث و شرف القصد اللذين تتميز ما اجلرائم السياسية

االنتقادات يوجد تطبيقات عديدة هلذا املذهب يف القضاء الوطين لغالبية الدول كالدول .)5(االجنلوساكسونية

املعيار املزدوج -3

الشخصي اليت وجهت لكل االجتاهنييف حماولة لتجنب االنتقادات احلادة واملوضوعي، إجته جانب من الفقه إىل حماولة اجلمع بني مزايا االجتاهني، فريى أن اجلرمية السياسية فكرة نشأت يف ذهن اجلاين لتتبلور يف شكل عمل واقعي هلذا يصعب الفصل بني

، وإجتهت غالبية التشريعات إىل )6(نتج عن هذا الباعث الباعث املوضوع أو الفعل الذي

Jacqueline ROCHETTE , « le droit d’asile en France », R.C.I.J., vol 5 N°1, 1964, p.150. (1)

.141إليه ، ص اإلشارة زيد ، املرجع السابق بوك أهشام عبد العزيز مبار) 2( .219 فتوح عبد اله الشاذيل، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص )3(

.37ص ،1977ممدوح توفيق، اإلجرام السياسي، دار اجليل للطباعة، القاهرة، ) 4( 141إليه، ص اإلشارة هشام عبد العزيز مبارك، املرجع السابق) 5(

، 1989، انون الوضعي و الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة يف القعدام، عقوبة اإلمد عبد اللطيف عبد العالحم) 6(

322

األخذ ذا املعيار املزدوج ، ألنه جيمع بني املصلحة االجتماعية و احلقوق و احلريات .)1(الفردية

معيار العنصر الغالب -4

واقعيا قلما جتد جرمية سياسية خالصة، بل غالبا ما تكون هذه اجلرائم خمتلطة و م أخرى، و هنا إختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للجرائم املركبة أو اجلرائم مرتبطة جبرائ

هل هي جرائم عادية تطبق عليها أحكام اإلجرام العادي أم هي . املرتبطة باجلرائم السياسية جرائم سياسية تطبق عليها األحكام اخلاصة باإلجرام السياسي ؟

جرائم : )2(رائم السياسية إىل قسمني إجتهت بعض اآلراء الفقهية إىل تقسيم اجلسياسية خالصة أو صرفة و هي اليت ترتكب حصرا ضد الدولة بوصفها سلطة سياسية و ال تستهدف سواها ، و اجلرائم السياسية النسبية اليت ال توجه ضد الدولة وحدها وإمنا توجه

ية للجرائم املركبة، حيث ، و إختلفت هذه اآلراء الفقهية حول الطبيعة القانون)3(ضد األفراد رأى البعض أن اجلرائم املركبة هي جرائم عادية يتم تسليم مرتكبيها، بينما رأى البعض اآلخر إمكانية فصل اجلانب السياسي و تسليم مرتكبيها بشرط تعهد الدولة املطلوب إليها

.74اهلام العاقل، مبدأ عدم تسليم ارمني يف اجلرائم السياسية، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص : أيضاو .152ص

اجلرمية : "منه على أن 2فقرة 3، حيث نصت املادة 1920ر املزدوج يف قانون العقوبات الصادر سنة ع االيطايل تبىن املعيااملشر) 1(سياسي من حقوق املواطنني ، و تعترب من قبيل اجلرائم السياسية كل حة سياسية من مصاحل الدولة أو حبقالسياسية هي كل فعل يضر مبصل

متس مبصلحة : " عرف اجلرمية السياسية بأا ملا لييب ذا املعيارخذ املشرع ال، كما أ "دافع سياسي كلي أو جزئي جرمية عادية وقعت ب .تكاا سببا سياسيا رسياسية للدولة أو حقا سياسيا ألحد األفراد كما تعد جرمية سياسية اجلرمية العادية اليت يكون الدافع األساسي ال

اجلاسوسية خليانة و التحريض على التمرد وا" :لسياسية على أساس املعيار املزدوج بأااجلرمية ا 1935و عرف مشروع ميثاق هارفارد عام كما تشمل أي خمالفة مرتبطة بنشاطات مجاعية منظمة تتم ضمن النظام األمين أو احلكومي ،سواء ارتكبها شخص واحد أو عدة أشخاص

أمحد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة : لملزيد من التفاصي. "للدولة و كذا اجلرائم اليت هلا غرض سياسي . 188، ص للجرمية، املرجع السابق اإلشارة إليه

.81حممود حسن العروسي ، املرجع السابق اإلشارة إليه ،ص )2(ملزيد . رتباطا وثيقا باجلرمية السياسيةاملرتبطة اعلى اجلرائم العادية les délits politique relatifsيطلق اصطالح اجلرائم النسبية )3(

رة ا، تصدر عن وز1982، جويلية 09السنة .32، العدد رمية السياسية و تسليم ارمني، جملة العدالة، اجلحممد مصري: من التفاصيل .09ص ،العدل باإلمارات العربية املتحدة

323

، و رأى )1(ية التسليم مبحاكمة مرتكب الواقعة عن اجلرمية العادية فقط دون اجلرمية السياسهذا االجتاه األخذ بالعنصر الغالب يف اجلرمية املركبة إلجازة التسليم ، فإذا كان العنصر الغالب هو اخلاص باجلرمية العادية اعتربت من جرائم القانون العام اليت جيوز فيها التسليم، أما

. ع فيها التسليمإذا كان العنصر الغالب هو اخلاص باجلرمية السياسية إعتربت كذلك و مين

لقي هذا املعيار قبوال من الفقه و القضاء ، حيث تبنته سويسرا و نصت عليه يف ، كما أقره معهد القانون الدويل يف دورة 1892من قانون التسليم الصادر سنة 10املادة

الذي متسك مببدأ عدم التسليم يف اجلرائم السياسية و 1892جنيف املنعقدة يف سبتمرب ائم املختلطة أو املرتبطة باجلرائم القانون العام اخلطرية كجرائم القتل العمد، و االعتداء اجلر

أما فيما يتعلق باألعمال اليت ترتكب أثناء . على امللكية سواء بإحداث احلريق أو التفجري ،)2(" احلرب فال جيوز فيها التسليم إال إذا كانت بربرية ووحشية ال تتفق مع قوانني احلرب

و بعد هذا القرار فإن هذا املعيار تبنته أغلب الدول يف قوانينها اخلاصة بالتسليم كفرنسا، الربازيل، السويد، و أعملته يف كل قضايا التسليم اليت طرحت عليها عندما يتم الدفع مببدأ

.)3(عدم التسليم يف اجلرائم السياسية

مية الدولية أوجه اإلختالف بني اجلرمية السياسية واجلر: ثانيا

بناء على املعايري املشار إليها سالفا ميكن حتديد أوجه االختالف بني اجلرمية السياسية : و اجلرمية الدولية من عدة جوانب وذلك كما يلي

:من حيث صفة ارم -1

،ص 1998، دمة لكلية احلقوق جبامعة القاهرة، رسالة دكتوراه مقة الديبلوماسيةحممد طلس، اإلرهاب الدويل و احلصان عائشة هالة )1(

278. سامي جاد عبد الرمحن واصل، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص : و أيضا .120، ص حممد أمحد مهران، املرجع السابق اإلشارة إليه) 2(

147. .121محد مهران، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص حممد أ) 3(

324

للفاعل مىت إرتكب اجلرمية سواء حقق غرضه أو اجلرمية الدولية تثبت صفة ارميفال تثبت على الفاعل إال إذا أخفق يف حتقيق اجلرائم السياسية فإن صفة ارم مل حيققه، أما يف

غايته، فيحكم و يعاقب طبقا للقانون، أما إذا جنح يف تنفيذ خطته و غايته فال تلصق به صفة ، بل قد يصري )1(ارم، بل يصري يف الغالب بطال ورائدا من رواد اإلصالح يف تاريخ أمته

، كما حيصل لالنقالبني على احلاكم فعندما ينجحوا يف إنقالم يتولون احلاكم للدولة .)2(السلطة، و يصبح تاريخ جناح هذا االنقالب عيد وطين حيتفلون به

:من حيث املعاملة املقررة للمجرم -2

يتمتع ارم السياسي وفقا ملعظم التشريعات الداخلية مبعاملة خاصة نظرا ألنه ، أما مرتكب اجلرمية )3(مل من أجلها نظر لسمو الباعث وشرفه صاحب فكر وعقيدة يع

الدولية ال ختفف عنه العقوبات بل تشدد لقمع مرتكبيها كوا خلطورا وديدها للسلم .واألمن الدوليني

من حيث القانون املطبق -3

ها اجلرمية السياسية هي جرمية داخلية ترتكب داخل الدولة، و أساس عدم مشروعيهو قانون العقوبات الداخلي لكل دولة على حدة، ألن الفعل الواحد قد يكون جمرما يف

أما اجلرمية الدولية تشكل خرقا للنظام العام الدويل، و أساس . دولة، ومباحا يف دولة أخرى .عدم املشروعية القانون الدويل اجلنائي

من حيث االختصاص القضائي -4

حسام علي عبد اخلالق الشيخة ، املسؤولية و العقاب على جرائم احلرب ، مع دراسة تطبيقية على جرائم احلرب يف البوسنة و اهلرسك )1(

.82ص .2004، دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية ، و كان عيدا وطنيا، 1965جوان 19 ن بلة يفلى الرئيس األسبق امحد بال اجلزائر بانقالب الرئيس الراحل هواري بومدين عكاحتف) 2(الزعيم اللييب معمر املصاحلة التارخيية ، و ثورة الفاتح يف ليبيا بعد انقالب قرار ميثاق السلم و املصاحلة الذي مشلسرعان ما مت إلغاؤه بعد إو

. 1969عبية االشتراكية العظمى سنة يف ثورة الفاتح و أسس اجلماهرية العربية الليبية الش" السنوسي " القذايف على امللك ق يف إحضار الطعام من خارج ، احليتمتع املسجون السياسي بعض املزايا مثل عدم اإلكراه على الشغل داخل املؤسسة العقابية )3(

.اخل....السجن، اإلعفاء من ارتداء مالبس السجن، السماح له بالدراسة

325

الذي يسمح مبحاكمة دأ االختصاص القضائي املزدوج ختضع اجلرائم الدولية ملبمرتكبيها إما أمام احملاكم الوطنية أو أمام القضاء الدويل اجلنائي الدائم الذي يتمتع

، خبالف احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت أعطيت هلا )1(باالختصاص املكمل للقضاء الوطين ام روما األساسي ملبدأ االختصاص املكمل أولوية االختصاص، و قد أشارت ديباجية نظ

إن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب هذا "للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة بنصها هذا يعين أن الدول ينعقد هلا .)2(" النظام تكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية

القضاء الدويل اجلنائي الدويل االختصاص القضائي مبتابعة مرتكيب اجلرائم الدولية، و أنالدائم ال خيتص باملساءلة إال يف احلالة اليت تتقاعس فيها الدولة املعنية أو ترفض االضطالع بوظيفتها يف إدارة العدالة اجلنائية، أو يف احلالة اليت حيدث فيها إيار تام للنظام القضائي

ة السياسية فيختص بالنظر فيها القاضي اجلنائي ، أما اجلرمي)3(الوطين بسبب ايار الدولة ذاا .)4(الوطين باعتبارها وقائع جيرمها قانون العقوبات يف الدولة

و بتحديد أوجه االختالف ميكن التمييز بني اجلرمية السياسية و اجلرمية الدولية رغم سياسية إرتباطهما ببعضهما البعض، حبيث أن اجلاين يرتكبهما يف آن واحد لتحقيق أغراض

، و بالتايل ميكن إعمال مبدأ عدم تسليم ارم السياسي من اجلهة اليت تتوىل البت يف قرار .التسليم يف الدولة املطلوب منها

اجلرميتني رتباطإجواز التسليم يف حالة : الفرع الثالث رتكبت تعد اجلرائم الدولية أكثر اجلرائم إرتباطا باجلرمية السياسية، ألنه غالبا ما أ

هذه اجلرمية ألغراض سياسية قصد قمع التآمر على النظام السياسي أو من أجل تغيري النظام السياسي، و غالبا ما ترتكب هذه اجلرائم عندما تنجر دولة ما إىل حرب أهلية للتنازع على

ذا السلطة، و لعل الثورات العربية األخرية يف مصر، تونس ، ليبيا، سوريا ، خري دليل على ه

Flavia LATANZI, «compétence de la cour pénale internationale des Etats», R.G.D.I.P,1999,N°2,p.426 (1)

و تكون احملكمة مكملة للواليات ... : "نصت املادة األوىل عن نظام روما األساسي أيضا على مبدأ االختصاص املكمل جاء فيها )2( . "القضائية اجلنائية الوطنية

Luigi CONDRELLI , « la cour pénale internationale , un pas de géant (pour vu qu’il soit ccompli) », (3) Revue général de droit international public , 1999, N° 1, pp :55-56

.223- 222 الشاذيل، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص فتوح عبد اهللا ) 4(

326

، و غالبا عندما يفشل احلاكم يف حتقيقه )1(االرتباط بني اجلرائم الدولية و اجلرمية السياسية غرضه، و حتقق املعارضة هدفها يفر إىل دولة أجنبية لالحتماء ا و الدفع بعدم تسليمه

سليمه ففي هذه احلالة هل جيوز ت. )2(الرتكابه جرمية سياسية رغم ارتباطها باجلرائم الدولية ؟

هذا السؤال أجاب عنه قرار معهد القانون الدويل يف دورة جنيف املنعقدة يف سبتمرب أن التسليم ال جيوز يف اجلرائم املرتبطة باجلرمية للسياسة إال إذا كانت هذه اجلرائم 1892

ت خطرية، و أثناء احلرب ال جيوز التسليم عن األعمال اليت ترتكب أثناء احلرب إال إذا كان . )3(وحشية و بربرية

ويالحظ على هذا القرار أنه تبىن معيار العنصر الغالب الذي إستقرت عليه كافة االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسلم ، كما أن االجتاهات الدولية

عدوانا املعاصرة إجتهت إىل إستبعاد اجلرائم الدولية من نطاق اجلرائم السياسية ، فهي تشكل على قوانني اإلنسانية و القانون الدويل اجلنائي ، فيجوز تسليم مرتكبيها وفقا لاللتزامات الدولية اليت ترتبط ا الدولة مع غريها من الدول يف إطار املعاهدة الثنائية أو املعاهدة املتعددة

إا متيز أوال وعندما تطرح أي قضية تسليم على قضاء الدولة املطلوب منها ف. )4(األطراف ما بني اجلرمية السياسية و اجلرمية الدولية مث تقوم بإعمال معيار العنصر الغالب ثانيا لتقضي بتسليم مرتكبيها أو تفصل اجلرمية السياسية عن اجلرمية الدولية، و تسلمه إىل الدولة الطالبة

. مقابل تعهدها مبحاكمته عن اجلرمية الدولية دون اجلرمية السياسية

يف مظاهرة سلمية تطالب بتغيري النظام ، و رحيل الزعيم اللييب معمر القذايف 2011 فرباير 17يف ليبيا خرج مجوع من املواطنني يف ) 1(

ع من احلكم ، فواجه هذا األخري شعبه بالقتل و الدمار ، و التهجري باستعمال األسلحة الثقيلة و الطائرات لقصف املدنيني ، فتدخل اتمو يتهمه بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ، و ،يدينان فيها النظام اللييب 1973و 1970صدر قرارين الدويل عن طريق جملس األمن الذي أ

.انتهى هذا التدخل بقتل الزعيم اللييب، وتغيري النظام السياسية جناح الثورة السلمية للشعب التونسي بعد أن خلفت العديد من الضحايا املدنيني أدت بالرئيس التونسي إىل الفرار إىل اململكة العربي) 2(

و متت متابعته من القضاء التونسي بارتكابه جرائم عادية و ليست جرائم دولية، و وجهت تونس طلب تسليم إىل . السعودية لالحتماء ا . اململكة السعودية اليت مل ترد على الطلب حلد اآلن

.120ص محد مهران، املرجع السابق اإلشارة إليه،حممد أ) 3( .152ابو زيد ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص هشام عبد العزيز مبارك )4(

327

و تبنت معظم الدول هذا اإلجتاه يف قضايا التسليم اليت طرحت عليها نذكر منها هو أستاذ فيزياء إمه القضاء االيطايل و Francisco PIPERNOعلى سبيل املثال قضية

و قدمت إيطاليا ALDOMOROباالشتراك يف إغتيال رئيس الوزراء االيطايل األسبق ليمه طبقا ملبدأ عدم تسليم ارمني السياسيني، فأعادت طلب التسليم فرفضت فرنسا تس

مة من بينها م تتعلق باإلرهاب و جرائم ضد 46الطلب إيطاليا مرة أخرى موجهة له اإلنسانية، فقبلت تسليمه ألن اجلرائم خطرية و ال ميكن اعتبارها سياسية ، و هنا احملاكم

.)1(الفرنسية أخذت معيار العنصر الغالب

خطورة اجلرائم الدولية هو العامل الرئيسي الذي يلزم الدولة املطالبة بتسليم الشخص املطلوب رغم إرتباط اجلرمية الدولية باجلرمية السياسية طبقا ملعيار العنصر الغالب الذي إستقرت عليه كافة االتفاقيات الدولية اخلاصة بتجرمي األفعال اخلطرية اليت تشكل

أن هذه اجلرمية الدولية ال تعد جرائم " أن كل إتفاقية جترمي حتمل عبارة جرائم دولية، حبيث . )3(، و حىت بعض االتفاقيات الثنائية احلديثة أصبحت ال ختلو من هذا البند )2(" سياسية

من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء 1فقرة 13و تعد املادة وضوحا و دقة يف جواز تسليم مرتكيب اجلرمية الدولية رغم األكثر 2006القسري ديسمرب

ألغراض التسليم فيما بني الدول األطراف ال تعترب : "ارتباطها باجلرمية السياسية بنصها جرمية االختفاء القسري جرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية تكمن

ذا السبب وحده رفض طالب تسليم يستند إىل وراءها دوافع سياسية، و بالتايل ال جيوز هل ". مثل هذه اجلرمية

و يالحظ من خالل هذا النص أن جرمية االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنسانية ال تعترب من اجلرائم السياسية مهما كانت الدوافع و األغراض السياسية وراء ارتكاا أو طبيعة

.131محد مهران، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص حممد أ) 1( .131محد مهران، املرجع السابق اإلشارة إليه، ص حممد أ)2(أوت 12ة يف ربع املوقعمن اتفاقيات جنيف األ 146 و 129، 50، 49، املواد 1948من اتفاقية منع اإلبادة لسنة 7/1نص املادة ) 3(

1949.

328

و باقي النصوص الواردة يف االتفاقيات الدولية ذات احلق املعتدى عليها ، مما جيعل هذا النص الصلة باجلرائم الدولية أن هذه األخرية خترج من نطاق اجلرائم السياسية، و هي موجبة للتسليم بغض النظر عن االرتباط ا، و على الدولة املطلوب منها االلتزام بتسليم مرتكيب

قضائها الوطين إذا كانت هلا الوالية القضائية اجلرائم الدولية إال إذا أرادت حماكمتهم أمام .اليت تعد إحدى املوانع اإلجرائية تضاف إىل سلة عقبات التسليم

ائية زإجرائية تتعلق بالدعوى اجل عقبات: املطلب الثاين

درجت معظم التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم موانع ائية الرامية إىل حماكمة املطلوب تسليمه و معاقبته، وتشكل هذه إجرائية تتعلق بالدعوى اجلز

املوانع عقبات حقيقية حتول دون تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية الذين يتسترون ا من أجل إفالم من العقاب، و لتوضيح هذه املوانع و مربراا حلظر التسليم نستعرض أوال الوالية

ها التسليم، فعند توافرها متتنع الدولة املطالبة عن تسليم مرتكيب القضائية للدولة املطلوب إلياجلرائم الدولية وخاصة إذا كانت اجلرمية قد أرتكبت على إقليمها، و ثانيا انقضاء الدعوى

.العمومية، وأخريا نتناول مدى االعتداء باحلكم الغيايب كمانع إجرائي للتسليم

ولة املطالبة الوالية القضائية للد: الفرع األول

توافر إختصاص الدولة املطلوب إليها التسليم يف مالحقة و متابعة املطلوب تسليمه يشكل مانعا إجرائيا من موانع التسليم، و تكاد جتمع التشريعات الوطنية و اإلتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم على حظر التسليم إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها التسليم

وتذهب . كبت على إقليم الدولة املطلوب إليها ألا مشمولة بواليتها القضائية اإلقليميةأرتبعض االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية إىل أبعد من ذلك حبظر التسليم إستنادا إىل املعايري األخرى للوالية القضائية كمعيار االختصاص الشخصي بشقيه االجيايب و السليب،

العيين و معيار االختصاص العاملي، و هي املعايري احملددة للوالية القضائية للدول املعيار األطراف يف التسليم، و اليت سبق حتديدها عند دراسة الوالية القضائية للدولة الطالبة كشرط من شروط التسليم، ويرتبط هذا املانع مببدأ التسليم أو احملاكمة الذي يدعم حق الدولة

329

.يها يف رفض التسليم عند حتقق واليتها القضائيةاملطلوب إل

حظر التسليم يف اجلرائم املرتكبة يف إقليم الدولة املطالبة : أوال ر التسليم ت الدولية اخلاصة بالتسليم مبدأ حظتضمنت التشريعات الوطنية و االتفاقيا

، و هو طالبة بالتسليمإقليم الدولة امل جلها التسليم يفحالة إرتكاب اجلرمية املطلوب من أيف لتسليم باملوافقة على تسليم شخص أمر طبيعي إذ ال يتصور أن تقوم الدولة املطلوب إليها ا

، حيث السيادة الوطنية هلذه الدولةرتكب جرميته يف إقليمها لتعارض ذلك مع مقتضيات إ، فاعليهاقع على إقليمها و حماكمة يكون هلا احلق بال منازع يف مالحقة اجلرائم اليت ت

يف إقليمها إىل دولة أخرى رتكاب جرمية لك أن قيام الدولة بتسليم متهم بإباإلضافة إىل ذينطوي على حرمان هذا الشخص املطلوب تسليمه من حقه يف أن حياكم أمام قاضيه الطبيعي، و هو قاضي الدولة اليت تتوافر فيها أدلة اإلثبات أو النفي، الشهود، و مسرح

ئداا ، وغري ذلك من العناصر اليت تضمن حسن سري العدالة ، و ضمان احملاكمة اجلرمية و عا .)1(العادلة

تعترب الوالية القضائية املطلقة للدولة اليت ترتكب اجلرائم بصفة عامة على إقليمها مظهر من مظاهر السيادة أدرجته ضمن كافة االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف اخلاصة

فمثال اجلزائر أدرجت هذا املانع يف مجيع . كمانع وجويب للتسليم يف أغلب احلاالت بالتسليم، و هو نفس احلكم تبنته )2(االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تكون طرفا فيها

اليت 1957من االتفاقية األوروبية للتسليم 1فقرة 7الدول األوروبية من خالل نص املادة جيوز للدولة املطلوب منها التسليم أن ترفض : " بأنه " مكان االرتكاب"نوان جاءت حتمل ع

ذلك مىت ارتكبت اجلرمية بأكملها أو يف جزء منها على إقليمها أو يف مكان يعترب كذلك "...

.254سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1(اتفاقية التعاون القضائي ،)ب(34و املادة 1963مارس 15اتفاقية التعاون املتبادل يف امليدان القضائي بني اجلزائر و املغرب املعتمد يف )2(

09، اتفاقية التعاون القضائي بني دول احتاد املغرب العريب املعتمدة يف )ب(29أو املادة 1963وفمرب ن 14ر و تونس املعتمدة يف ئبني اجلزا ).ج/41املادة ( 1983ابريل 06اتقافية الرياض العربية املعتمدة يف ،) أ/50املادة ( 1991مارس 10و

330

و إستقر هذا املنع يف االتفاقية النموذجية للتسليم كمانع جوازي وليس وجويب من جيوز رفض التسليم إذا إعترب قانون : " اليت جاء فيها ) و(فقرة 4خالل النص عليه يف املادة

الدولة املطالبة اجلرم املطلوب التسليم ألجله جرما مقترفا كليا أو جزئيا داخل تلك الدولة ، ويف حالة رفض الدولة املطالبة التسليم هلذا السبب فإا تقوم إذا طلبت الدولة األخرى ذلك

ا املختصة لكي تتخذ اإلجراء املالئم ضد الشخص بشأن اجلرم بعرض القضية على سلطا ".املطلوب التسليم ألجله

و يالحظ على هذا النص أنه جعل هذا املنع جوازيا إلعطاء الدول احلرية يف االلتزام به أو إستبعاده حسب طبيعة العالقات بني الدول، و حماولة االتفاقية النموذجية حتقيق قدر

.)1( تلك الصياغة جتنبا لعزوف الدول عن األخذ امن املرونة يف

باإلضافة إىل هذه االتفاقيات الدولية أكدت العديد من التشريعات الوطنية على مبدأ حظر التسليم عن اجلرائم املرتكبة على إقليم الدولة املطلوب إليها التسليم و مثال ذلك ما

: ت اجلزائية اجلزائري كمانع وجويب بنصهامن قانون اإلجراءا 3فقرة 698تنص عليه املادة ، و هو نفس احلكم "ال يقبل التسليم إذا أرتكبت اجلناية أو اجلنحة يف األراضي اجلزائرية "

، بريطانيا، الواليات املتحدة 4فقرة 696تبنته فرنسا يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة .األمريكية و غريها من الدول

االختصاص اإلقليمي إىل اجلرائم اليت تكون حمل طلب التسليم و ينصرف مفهومأرتكبت كلها أو بعضها على إقليم الدولة املطلوب إليها ليشمل مفهوم اإلقليم الربي ، البحري، اجلوي ليمتد إىل السفن و الطائرات اليت ترفع علم الدولة املطلوب إليها، و

، 1990تفاقيات اليت عقدا بعد االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني سنة ، و حىت االية اخلاصة بالتسليماجلزائر يف مجيع اتفاقياا الثنائ )1(

ب من اتفاقية /4ر التسليم يف اجلرائم اليت ترتكب على إقليم الدولة املطلوب إليها مانع وجويب ، فمثال نصت املادة جعلت من مبدأ حظيمه حمل متابعات بسبب تسلللرفض هو إذا كان الشخص املطلوب ملوجبة نه من األسباب اأ 2007ة ملعتمدالتسليم بني اجلزائر و الربتغال ا

.بها على إقليم الطرف املطلوب منه التسليم و اليت من اجلها طلب التسليم جرائم ارتك

331

.)1(السفارات و القنصليات

دأ يف اجلرائم الدولية يأخذ نفس األحكام، حبيث متتنع الدولة املطلوب إعمال هذا املبالفعل، : إليها التسليم بتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية اليت أرتكبت بكافة عناصرها املادية

النتيجة والعالقة السببية أو بأحد عناصرها على إقليمها ألن هي األوىل مبحاكمتهم ما دام جرمية، و تتوافر على األدلة الكافية إلدانة أو تربئة مرتكبيها، إال أن إقليمها كان مسرحا لل

بعض الدول ليس هلا والية قضائية على هذه اجلرائم لعدم وجود نص التحرمي يف قانوا الوطين ، ففي هذه احلالة هي ملزمة بالتسليم طبقا ملبدأ التسليم أو احملاكمة أو تقدميهم إىل

.ولية الدائمةاحملكمة اجلنائية الد

حظر التسليم طبقا للوالية القضائية الغري إقليمية : ثانيا

يتحدد إختصاص الدولة املطالبة على اجلرائم املطلوب التسليم ألجلها اليت أرتكبت خارج إقليمها طبقا ملعيار الشخصية أو معيار العينية أو معيار العاملية ، وهذه املعايري متثل

طبقا هلذه االستثناءات هل جيوز للدولة املطلوب إليها . بدأ اإلقليميةإستثناءات واردة على م أن متتنع عن التسليم حبكم واليتها القضائية الغري إقليمية على اجلرم املطلوب التسليم ألجله ؟

بالرجوع إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم و التشريعات الوطنية تكون اإلجابة جييز للدولة املطلوب إليها رفض التسليم طبقا للوالية القضائية الغري بالنفي لعدم وجود نص

إقليمية، ورغم ذلك فإنه يف إعتقادنا ميكن الدفع ذه الوالية طبقا لقواعد اإلختصاص اجلنائي الدويل املنصوص عليها يف قانون الدولة املطلوب إليها اليت تعد من النظام العام، جيب

، و قبول هذا الدفع و إستبعاده خيتلف من معيار )2(حترامها و التقيد ا على الدولة الطالبة اإىل آخر و من دولة إىل دولة أخرى حسب قانوا الوطين، كما ميكن الدفع ا طبقا ملبدأ التسليم أو احملاكمة املقرر يف إتفاقيات التجرمي لألفعال األشد خطورة املشكلة للجرائم

.255 سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1( .266 سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

332

طبقا ألي معيار يعفيها من هالدولة املطلوب إليها حماكمة مرتكبيالدولية، حيث أن قبول ا .التسليم

عندما يكون بشقة االجيايببالنسبة ملعيار الشخصية فإننا نفرق ما بني هذا املعيار املطلوب تسليمه حيمل جنسية الدولة املطلوب إليها، ففي هذه احلالة فإن الدولة ال تدفع

يار الشخصية االجيابية و إمنا طبقا ملبدأ حظر تسليم الرعايا املنصوص بالوالية القضائية طبقا ملععليها يف قانوا الوطين الذي يفرض نفسه، و يبقى الدفع به جائزا يف الدولة اليت جتيز تسليم

ففي هذا . عندما يكون اين عليه حيمل جنسية الدولة املطلوب إليها وبشقه السليبالرعايا، ليس مثة ما حيول دون رفض الدولة تسليم هذا الشخص إىل الدولة الفرض رغم ندرته

.املطالبة شريطة التعهد مبحاكمته عن اجلرائم الدولية

و بالنسبة ملعيار العينية فنصت عليه أغلب التشريعات الوطنية كمعيار تستند عليه ولعل اجلرمية . )1(الدولة املطلوب إليها عندما متس اجلرمية أمنها، و مصاحلها األساسية

الدولية هي من اجلرائم اليت متس أمن وسالمة أي دولة من بينها الدولة املطالبة ألا جرمية دد السلم و األمن الدوليني، و متس باملصاحل األساسية جلميع الدول، لذا فيجوز للدولة

.املطلوب إليها رفض التسليم لتوافر واليتها القضائية طبقا ملعيار العينية

أما بالنسبة ملعيار العاملية أكثر املعايري اليت تستند عليه الدولة املطلوب إليها يف اجلرائم الدولية النعقاد اختصاصها، و بالتايل جيوز هلا رفض التسليم ما دامت أا قررت حماكمة املطلوب تسليمه، وصورة ذلك مثال يف قضية بينوشيه رئيس الشيلي األسبق كانت اجنلترا

ة املطلوب إليها التسليم أثارت مسألة اختصاصها العاملي باعتبار أن جرمية التعذيب هي الدولجرمية دولية ختالف إتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، و لكن رغم إثارا مسألة

.)2(االختصاص إال أن جملس اللوردات قضى بتسليمه إىل اسبانيا

فاعل أصلي أو كل أجنيب ارتكب خارج اإلقليم اجلزائري بصفة " نه ائية اجلزائري على أقانون اإلجراءات اجلز 588نصت املادة )1(

....."جتوز متابعته و حماكمته وفقا ألحكام القانون اجلزائري ...شريك جناية أو جنحة ضد سالمة الدولة اجلزائرية

274 الرسالة ، ص يف املبحث األول من الفصل الثاين من الباب الثاين من يراجع قضية بينوشيه) 2(

333

تستند عليها الدولة املطلوب إليها يف انعقاد و بعد إستعراضنا لكافة املعايري اليتبالقول أن الوالية القضائية للدولة أخلصواليتها القضائية حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية

املطالبة تعد مانعا إجرائيا جوازيا مىت نص قانوا الوطين على اختصاصها اجلنائي الدويل طبقا تعهدت مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية حماكمة عادلة ألحد املعايري املشار إليها سالفا، و

مبباشرة الدعوى اجلنائية أمام قضائها الوطين ما مل تنقضي بالتقادم أو بوفاة املتهم أو أحد .أسباب االنقضاء املنصوص عليها يف قانوا الوطين

انقضاء الدعوى اجلزائية: ع الثاينالفر

لية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم موانع تضمنت العديد من االتفاقيات الدوإجرائية تتعلق بانقضاء الدعوى اجلزائية كسقوطها بالتقادم أو بسبق الفصل فيها أو بالعفو

، )1(الشامل و أخري بوفاة املطلوب تسليمه حتول دون تسليم األشخاص املطلوب تسليمهمذي جييز مالحقة الشخص حملاكمته مبجرد ألن الدولة املطلوب إليها تفتقد للسند القانوين ال

سقوط الدعوى اجلنائية، إال أن إعمال هذه املوانع عند ارتكاب جرائم دولية تتميز باخلصوصية نظرا للخطورة اليت تتميز ا هذه اجلرائم مما جيعل هذه املوانع ال تنطبق على

الدعوى اجلزائية و إعماهلا هذه اجلرائم، و هذا ما حناول توضيحه يف تناول أسباب انقضاء على اجلرائم الدولية ملعرفة ما إذا كان جيوز للدولة املطالبة تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية أو

.االمتناع عن تسليمهم

التقادم : أوال

يقصد بالتقادم هو إنقضاء املدة القانونية اليت حددها املشرع الوطين يف الدولة الطالبة

:يرفض التسليم : " نه أ 4يف املادة 2007 يناير 22يف دةنصت اتفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال املعتم )1(

،إذا صدر حكم ائي يف الطرف املطلوب منه التسليم أو يف دولة أخرى -ج " لطرفني بسبب التقادم أو ألي سبب آخر عند تلقي الطلب حد االعمومية أو العفوية حسب قانون أ الدعوىإذا انقضت - د

:ل التسليم يف احلاالت اآلتية ال يقب: " نه أ 5من قانون اإلجراءات اجلزئية اجلزائرية فقرة 698و نصت املادة طلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص ت بالتقادم قبل تقدمي الإذا كانت الدعوى العمومية قد سقط -

و ذلك طبقا لقوانني الدولة الطالبة أو الدولة املطلوب ،و على العموم كلما انقضت الدعوى العمومية يف الدولة الطالبة ،املطلوب تسليمه " إليها التسليم

334

، وجيد تقادم الدعوى )1(يها التسليم لتنتج أثرها على الدعوى باالنقضاء أو الدولة املطلوب إلاجلزائية تربيره يف أنه وسيلة للتخلص من أثار اجلرمية مبرور الزمن ، وتالشي الغضب االجتماعي الذي سببته، و إحتمال ضياع معامل اجلرمية، وضعف أدلة وقوعها و االكتفاء

.)2(بارات االستقرار القانوين مبعافاة اجلاين، واالنصياع العت

إن نظام التقادم من النظام العام يقضي به القاضي بناء على طلب اخلصوم أو يثريه من تلقاء نفسه، و يف أي درجة من درجات التقاضي، و لو ألول مرة أمام حمكمة النقض

دة فمثال وبالنسبة ملدة التقادم فمعظم التشريعات الوطنية توحدت يف حتديد هذه امل. )3(من قانون اإلجراءات اجلزائية حدد مدة التقادم حسب 9، 8، 7املشرع اجلزائري يف املواد

سنوات و املخالفات سنتني، و 03سنوات، و يف اجلنح 10جسامة اجلرمية يف اجلنايات حتسب مدة التقادم كأصل عام من يوم ارتكاب اجلرمية إذا مل يتخذ أي إجراء، و إذا اختذت

ءات يف تلك الفترة حتسب املدة من آخر إجراء، و يف اجلرائم املستمرة يسري التقادم إجرا، و هي نفس املدة حددها املشرع املصري يف املادة )4(من يوم إكتشافها ال من يوم ارتكاا

.)5(من قانون اإلجراءات اجلنائية 15

عليه أغلب و يعد التقادم من أكثر االستثناءات شيوعا على التسليم، نصت من االتفاقية 10االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم و نذكر منها املادة

ال جيوز التسليم إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة وفقا لقانون " األوروبية للتسليم على أنه الرياض العربية يف و هو نفس احلكم تبنته إتفاقية". الدولة الطالبة أو املطلوب إليها التسليم

، و إستقرت هذه القاعدة يف مجيع االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم ) ه(فقرة 41املادة 3كمانع وجويب بعد النص عليه يف االتفاقية األممية النموذجية للتسليم، حيث نصت يف املادة

. ن الطرفنيأنه من ضمن األسباب اإللزامية للرفض التقادم وفق قانون أي م) ه(فقرة

.525عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )1( 273، ص 1992مأمون سالمة ، اإلجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )2( .276سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 3( .15، ص 2008 ومة ، اجلزائر ، الطبعة الثالثة ، دار ه نون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرييط حممد، مذكرات يف قاحز) 4( .08ص ،1998دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،، التقادم اجلنائي و أثره يف إاء الدعوى و سقوط العقوبةإبراهيم حامد الطنطاوي) 5(

335

698التشريع اجلزائري يف املادة : و من التشريعات الوطنية نذكر على سبيل املثال ال يقبل التسليم إذا كانت الدعوى العمومية قد : " 5من قانون اإلجراءات اجلنائية فقرة ، وهو نفس احلكم نص عليه التشريع الفرنسي يف ..."سقطت بالتقادم قبل تقدمي الطلب

.من قانون اإلجراءات اجلزائية 696/4املادة

إن مربرات نظام التقادم كما سبق اإلشارة إليه هو نسيان اجلرمية و صعوبة إثباا مبرور الزمن، إال أن خطورة بعض اجلرائم كاجلرائم الدولية اليت تلحق أضرار باملصاحل

لألجيال القادمة أدى األساسية للدولة، و دد الشعوب يف بقائها، و قد متتد هذه األضرار و بالتايل فإن اجلرائم الدولية ال يسري عليها أحكام التقادم . )1(إىل عدم إخضاعها للتقادم

خلطورا على الشعوب و ديدها للسلم و األمن الدوليني، كما تنتفي مربرات التقادم فيها ة هي إتفاقية عدم حبيث ال ميكن نسياا مبرور الزمن ، وأساس عدم تقادم اجلرائم الدولي

تقادم جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية اليت اعتمدا اجلمعية العام و لألمم ، وجاء يف ديباجة هذه االتفاقية مربرات إقرار مبدأ عدم تقادم جرائم )2( 1968املتحدة سنة

املعاقبة الفعالة لتفادي احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية املتعلقة خبطورا اليت تستلزموقوعها ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ، كما أكدت االتفاقية أن إخضاع جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية لنظام التقادم الذي يسري على اجلرائم العادية يسمح

ا نصت ، و ذ)3(بإفالت مرتكيب هذه اجلرائم من املالحقة القضائية و توقيع العقاب ال يسري أي تقادم على جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية : " أنه 1االتفاقية يف املادة

..."بصرف النظر عن وقت ارتكاا

كما هو احلال بالنسبة للمشرع اجلزائري ،عيار اجلسامة و خطورة بعض اجلرائم لعدم إخضاعا للتقادممبت ذشريعات الوطنية أخالت) 1(

رة للحدود الوطنية و الرشوة غري املتعلقة باجلرمية املنظمة العاب ، و تلكوفة باألفعال إرهابية أو ختريبيةنايات و اجلنح املوصالذي جعل اجل .ئيةالقانون اإلجراءات اجلز املعدل واملتمم 2004نوفمرب 10املؤرخ يف 14 – 04القانون مكرر من 08قابلة للتقادم مبوجب أحكام املادة

عرضت على التوقيع و التصديق و االنضمام مبوجب قرار اجلمعية ، وتمدت اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب املرتكبة ضد اإلنسانيةعإ) 2( . 08وفقا ألحكام املادة 1970نوفمرب 11و دخلت حيز التنفيذ يف 1968نوفمرب 26املؤرخ يف ) 23.د( 2391العامة لألمم املتحدة

و عرضت على التوقيع و التصديق و االنضمام مبوجب قرار اجلمعية ،م تقادم جرائم احلرب املرتكبة ضد اإلنسانيةعتمدت اتفاقية عدإ) 3( .08وفقا ألحكام املادة 1970نوفمرب 11و دخلت حيز التنفيذ يف ، 1968نوفمرب 26املؤرخ يف ) 23.د( 2391العامة لألمم املتحدة

336

و إذا كانت إتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أول إفالت مرتكبيها من العقاب وثيقة دولية أقرت مبدأ عدم تقادم هذه اجلرائم كضمان لعدم

جرائم احلرب و (، إال أا اقتصرت على جرميتني دوليتني )1(بغض النظر عن وقت ارتكاا ، و مل تشمل اجلرائم الدولية األخرى كجرمية العدوان اليت تعد أم )اجلرائم ضد اإلنسانية

، و إن كان البعض اجلرائم تفتح الطريق إىل إرتكاب جرائم دولية أخرى، و جرمية اإلبادة حياول تربير هذا النقص بالقول أنه ملا كان حتقيق األمن والسلم الدوليني من بني مربرات مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية فإن ارتكاب جرمية العدوان أو جرمية اإلبادة يعترب انتهاكا

درجة بكافة صورها التفاقية عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية مما يعين أا م . )2(ضمن اجلرائم غري القابلة للتقادم

يف اعتقادنا أن هذا التربير غري كاف للقول أن جرمية العدوان و جرمية اإلبادة مشمولتني بأحكام إتفاقية عدم التقادم ما مل تدرجها باالسم، و خاصة كل االتفاقيات

، و مشروع 1974لعام 3314ار الدولية ذات الصلة أكدت على خطورة اجلرميتني كالقر 1998، و نظام روما األساسي لسنة 1996مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها عام

مما يتعني إدراجهما يف االتفاقية اخلاصة بعدم التقادم وبغري ذلك سيكون عدم التقادم . رتكبيها من العقاب معرض للتأويل حسب املصاحل السياسية للدول، مما يؤدي إىل إفالت م

على أساس التقادم، و عقب هذه االتفاقية إعتمد الس األورويب إتفاقية إقليمية تتعلق بعدم ، وتضمنت نفس أحكام 1974-01-25تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية يف

اإلبادة ، و حاولت سد النقص بإدراج جرمية العدوان و جرمية1968اتفاقية عدم التقادم لعام

، خطر اجلرائم يف القانون الدويلئم املرتكبة ضد اإلنسانية هي من أو إذ ترى أن جرائم احلرب و اجلرا : " ...جاء يف ديباجة االتفاقية ) 1(ن املعاقبة الفعالة جلرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية عنصر هام يف تفادي وقوع تلك اجلرائم و محاية حقوق تناعا منها بأإقو

و إذ تالحظ أن إخضاع ،من الدولينياألالتعاون بني الشعوب و تعزيز السلم و يع الثقة و توحيد ، و تشجاإلنسان و احلريات األساسيةشديدا لدى الرأي العام جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية لقواعد القانون الداخلي املتصلة بتقادم اجلرائم العادية يثري قلقا

وجتدر املالحظة أنه خلت كل االتفاقيات الدولية والوثائق ذات الصلة ". ملسؤولية عن تلك اجلرائمالحقة و معاقبة ام العاملي حليلولته دونمن أي إشارة إىل التقادم كاتفاقية منع 1968عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية سنة باجلرائم الدولية قبل اعتماد اتفاقية

.1950ئ نورمربغ ، مباد1949و اتفاقيات جنيف 1948اإلبادة

.143حسنني عبيد ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص : وأيضا. 141عبد اهللا علي عبو سلطان ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2(

337

ملا أجازت للدول األطراف توسيع مبدأ عدم التقادم ليشمل إنتهاكات أخرى لقواعد القانون الدويل أو العرف الدويل مىت كانت االنتهاكات هلا نفس طبيعة االنتهاكات املنصوص عليها

.)1() جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ( 2و 1يف الفقرتني

إال مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية هذا النقص مل يسد ال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص : " 29الذي نص يف املادة 1998الدائمة عام

" .بالتقادم أيا كانت أحكامه

و يستفاد من هذا النص أنه منعت اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاصها و هي ادة، جرمية العدوان، اجلرائم ضد اإلنسانية من سقوطها بالتقادم، جرائم احلرب، جرمية اإلب

.وبالتايل وضعت حد للخالف حول مدى خضوع جرمية العدوان و جرمية اإلبادة للتقادم

و بعد اعتماد هذه االتفاقيات اليت أقرت مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية، قامت ت إقرار هذا املبدأ يف تشريعاا الوطنية تنفيذا الدول األطراف اليت صادقت على هذه االتفاقيا

لاللتزامات اليت وضعتها هذه االتفاقيات على الدول بضمان عدم تطبيق قوانني التقادم يف تشريعاا الداخلية على اجلرائم الدولية، و ذلك لتضييق اخلناق على مرتكيب اجلرائم الدولية،

1968من اتفاقية عدم التقادم لعام 4نصت املادة ، حيث)2(وتفعيل التعاون الدويل يف قمعها تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بالقيام وفقا لإلجراءات الدستورية لكل : " على أن

منها باختاذ أية تدابري تشريعية أو غري تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو املادتني األوىل و الثانية من هذه االتفاقية سواء من أي قيد آخر على اجلرائم املشار إليها يف

، و تبنت االتفاقية األوروبية " حيث املالحقة أو من حيث املعاقبة و لكفالة إلغائه إن وجد

ميكن ألي دولة متعاقدة و يف أي وقت من خالل إعالن موجه إىل -1: " على 1974وروبية لعام األمن االتفاقية 6تنص املادة ) 1(من هذه )1(املادة ) 3(ألمني العام للمجلس األورويب أن توسع من نطاق االتفاقية لتشمل أي انتهاكات منصوص عليها يف الفقرة ا

.االتفاقيةة يععبد الوهاب حومد، التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية ، جملة احلقوق و الشريعة العدد األول ، السنة اخلامسة ، كلية احلقوق و الشر ) 2(

.138-137، ص 1981، جامعة الكويت ،

338

نفس احلكم يقضي بإلزام الدول األوروبية بضمان عدم تطبيق التقادم التشريعي 1974لعام ية أو فيما يتعلق بتنفيذ األحكام املفروضة على مثل فيما يتعلق مبسالة مقاضاة اجلرائم الدول

.)1(هذه اجلرائم

مصادقة الدول على هذه االتفاقيات دفع مبعظم الدول إىل إدراج املبدأ يف القوانني الداخلية، و نذكر على سبيل املثال ، فرنسا بريطانيا ، أملانيا ، إسبانيا ، كندا ، فلندا، الشيلي

، كما أن الدول اليت صادقت على نظام روما األساسي تبنت هذا املبدأ يف )2(....، الربازيل قوانينها الداخلية كاألرجنتني و النرويج ، هولندا ، غواتيماال ، و كل الدول اليت تأخذ

.)3(باالختصاص العاملي

و بذلك فإن مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية أقرته التشريعات الوطنية واالتفاقيات ية ذات الصلة، مما جيعل الدفع بالتقادم من الدولة املطلوب إليها تسليم مرتكيب اجلرائم الدول

الدولية مستبعدا ألنه ال يشكل مانعا من موانع التسليم، كما هو احلال بالنسبة للجرائم ونظام روما األساسي أزال عقبة حقيقة 1968العادية، و بذلك فان اتفاقية عدم التقادم لسنة

مرتكيب اجلرائم الدولية ، وجعل مبدأ عدم التقادم ضمانة أساسية ملكافحة اإلفالت لتسليم .من العقاب و قمع اجلرائم الدولية

العفو الشامل : ثانيا

يقصد بالعفو الشامل أو العفو العام هو العفو عن اجلرمية مبحو صفتها التجرميية ، و يعترب )4(عله غري قابل للمقاضاة وإضفاء الشرعية على السلوك الذي كان جمرما، مما جي

.1974من االتفاقية األوروبية لعدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية لعام 1نص املادة ) 1(ة لنيل جايت عبد احلليم ، مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية ، مذكرغ: التقادم يف تشريعاا الداخلية أشار إليهاالدول اليت تبنت مبدأعدم )2(

. 65، ص 2004عة دمشق ، مدرجة الدبلوم يف القانون العام ، مقدمة لكلية احلقوق جباجوان 06ماي إىل 05تقرير جلنة القانون الدويل املتعلق مببدأ االلتزام بالتسليم أو احملاكمة ، الدورة الستون للجمعية العامة جبنيف من )3(

.18-15، وثائق األمم املتحدة ، ص CN4/A/599، 2008أوت 08جويلية إىل 07من ، و .533عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

339

سببا من أسباب انقضاء الدعوى و مانع من موانع التسليم نصت عليه معظم التشريعات .الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم

من قانون 6فقرة 698فعلى صعيد التشريعات الوطنية جند القانون اجلزائري يف املادة ال يقبل التسليم يف حالة صدور عفو يف الدولة الطالبة أو : " نص على اإلجراءات اجلزائية ي

من 5، و نفس احلكم تبناه املشرع الفرنسي يف الفقرة ..." الدولة املطلوب إليها التسليم إجراءات جزائية عندما عرب أنه من بني أسباب رفض التسليم هو انقضاء 4/ 696املادة

لعفو هو من بني احلاالت اليت تؤدي إىل انقضاء الدعوى الدعوى العمومية، و ال شك أن ا، و على صعيد االتفاقيات الدولية نصت االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني )1(العمومية

، و استقرت )2(املعتمدة من اجلمعية العامة أن العفو من بني األسباب اإللزامية لرفض التسليم ألطراف اخلاصة بالتسليم على أن العفو مانع من موانع كل االتفاقيات الثنائية واملتعددة ا

، و إذا كان العفو يشكل مانعا للعقاب و التسليم يف اجلرائم العادية ، فيثور )3(التسليم التساؤل حول ما إذا كان له نفس األثر يف اجلرائم الدولية ؟

ذات الصلة إن منح العفو يف اجلرائم الدولية مل يتم النص عليه يف أي وثيقة دوليةبقمع اجلرائم الدولية ال جبوازه أو منعه ، كما أن الدول اليت تبنت قوانني العفو العام مل متنع

، لذا جيب التطرق إىل نصوص االتفاقيات )4(صراحة العفو يف اجلرائم الدولية و مل تسمح به العفو ملرتكيب الدولية ارمة لألفعال األشد خطورة ملعرفة داللتها حول عدم جواز منح

اجلرائم الدولية باعتبار أن هذه االتفاقيات الدولية تقوم على قاعدة أساسية هو مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية و توقيع العقاب عليهم، و عدم إتاحة هلم أي فرصة لإلفالت من

294سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ) 1( .من االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني ه /3نص املادة )2(و املتعددة األطراف أدرجت مانع العفو كمانع وجويب لتسليم ارمني ، نذكر على سبيل املثال ، اجلزائر يف كامل اتفاقياا الثنائية )3(

ة ــــ، اتفاقية التسليم اجلزائر و اململك) و(فقرة 4املادة ( 2007اتفاقية التسليم بني اجلزائر و الربتغال ))...ز(فقرة 41املادة ( 1983العربية عام ، اتفاقية الرياض ) ج(فقرة 4املادة ( 2006دة ـــــــــــاملتح

Antonio CASSESE et Mireille Delmas Marty , crimes internationaux et juridictions internationales, (4)

presses universitaires de France , édition ,2002,p.243

340

".إما التسليم أو احملاكمة"العقاب، و ذلك بالتغلب على كل العقبات اليت تعترض مبدأ

أغلب االتفاقيات الدولية اخلاصة باجلرائم الدولية ألزمت الدول األطراف مبالحقة ألزمت الدول األطراف مبعاقبة 1948مرتكيب هذه اجلرائم ، فمثال اتفاقية منع اإلبادة لسنة

، )1(مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية، مهما كانت صفتهم الرمسية واحلصانة اليت يتمتعون ا ل األطراف أن تتعمد باختاذ التدابري التشريعية لتوقيع عقوبات جنائية على وعلى الدو

ألزمت الدول بتطبيق مبدأ إما التسليم 1949أما اتفاقيات جنيف األربعة لعام . )2(مرتكبيها . )3(أو احملاكمة لعدم إتاحة الفرصة ملرتكيب انتهاكات اتفاقية جنيف اإلفالت من العقاب

ذه االتفاقيات و غريها من االتفاقيات الدولية اخلاصة باجلرائم يبدو من خالل ه الدولية أا ال تريد منح العفو يف اجلرائم الدولية ما دامت أا تعهدت على مالحقة مرتكبيها

، و منحهم العفو قد يسهم يف تفاقم اجلرائم الدولية )4(و متابعتهم بتسليمهم أو حماكمتهم هاكات عديدة حلقوق اإلنسان، كما دل قرار اجلمعية العامة والتشجيع على إرتكاب انت

و املتعلق مببادئ التعاون الدويل يف 1973ديسمرب 03املؤرخ يف )28-د(3174لألمم املتحدة تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم حرب، و جرائم ضد

وسيع مبدأ عدم جواز منح العفو ملرتكيب اجلرائم اإلنسانية على رغبة اتمع الدويل يف ت، ألن منح العفو ملرتكيب جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ميثل انتهاكا )5(الدولية

سواء كانوا 3بادة اجلماعية أو أي فعل من األفعال األخرى املذكورة يف املادة يعاقب مرتكبو اإل: " من اتفاقية اإلبادة 4نصت املادة )1(

" حكاما دستوريني أو موظفني عاميني أو أفراد يتعهد األطراف بأن يتخذوا كل طبقا لدستوره التدابري التشريعية الالزمة لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية و على : " 5نصت املادة ) 2(

..."النص على عقوبات جنائية ناجعة على مرتكيب اإلبادة اجلماعية وجه اخلصوص )

3 50املادة من اتفاقية جنيف األوىل، 49يف املادة : نصت اتفاقيات جنيف األربعة على مبدأ إما التسليم أو احملاكمة و ذلك كما يلي )

.من اتفاقية جنيف الرابعة 146ادة من اتفاقية جنيف الثالثة و امل 129من اتفاقيات جنيف الثانية ، املادة

Antonio CASSESE et Mireille DELMAS , Op. Cit ,p. 244 (4) ة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم يف تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبحيث أن قرار اجلمعية العامة املتعلق مببادئ التعاون الدويل )5(

و عدم اختاذ أي تدابري تشريعية أو غري ،قرات كلها تلزم الدول مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائمف مثانيةاحلرب و جرائم ضد اإلنسانية محل .تشريعية متس مبا أخذته على عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بالتعذيب التسليم االعتقال و املعاقبة

341

صارخا هلذه املبادئ، و يف نفس السياق أشارت جلنة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة يف و السياسية على تعارض العفو مع من العهد الدويل للحقوق املدنية 7تعليقها على املادة

، وإنتقدت اللجنة كل )1(واجبات الدول يف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التشريعات الوطنية اليت تبنت العفو يف دول أمريكا الالتينية كاألوروغواي ، األرجنتني ،

اإلنسان هلذه ، و إستجابت احملكمة األمريكية حلقوق )2(الشيلي ، السلفادور ، و البريو ضد CHIMBIPUMA Aguineيف قضية شيمبيبنا أقوين 2001املالحظة يف قرارها لعام

غري مطابقة 1995دولة البريو حني صرحت احملكمة أن قوانني العفو لدولة البريو لسنة لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ، و أن العفو ال ينطبق على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق

.)3(ان اإلنس

و ذه الوثائق الدولية ذات الصلة بقمع اجلرائم الدولية اليت محلت دالالت بأن و . اتمع الدويل يتجه إىل ترسيخ مبدأ عدم جواز منح العفو ملرتكيب اجلرائم الدولية

واجبات الدولة مبقتضى القانون الدويل االتفاقي و القانون الدويل العريف ال تفسر إال على إعمال هذا االجتاه، و يف جمال تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية فإن الدولة املطلوب إليها أساس

التسليم ال ميكنها االحتجاج بالعفو كعقبة من عقبات التسليم منصوص عليه يف املعاهدات اخلاصة بالتسليم أو التشريع الوطين، ألن هذا املانع ال ميكن إعماله يف اجلرائم الدولية

، و واجب الدول قمعها من خالل تسليمهم أو حماكمتهم طبق ملبدأ التسليم أو خلطورا .احملاكمة املنصوص عليه يف اتفاقيات التجرمي

عالوة على ذلك وبالرغم من هذه األسس فإن اتمع الدويل حباجة إىل إتفاقية

l’amnistie est de manière générale contraire au devoir des Etats d’enquêter sur de tels actes, (1) de garantir que de tels actes ne soient pas soumis au sein de leur juridiction , et d’assurer qu’ils ne se produisent pas l’avenir. les Etats ne sauraient priver les individus du droit à réparation réelle comprenant leur dédommagement ainsi que leur réhabilitation aussi complète que possible », Observation N° 20 du comité des droits de l’homme relative à l’article 07 du pacte international sur les droits civiles et politiques session 44, 1992,paragraphe 15.

Antonio CASSESE et Mireille DELMAS, Op. Cit, p.246 (2)

Antonio CASSESE et Mireille DELMAS, Op. Cit, p. 247 (3)

342

ل ملبدأ عدم تقادم خاصة إلقرار مبدأ عدم جواز منح العفو يف اجلرائم الدولية ، كما هو احلااجلرائم الدولية، و كان الرهان قائما على نظام روما األساسي إلقرار هذا املبدأ إىل أنه سكت عنه و أغفله ، مما جيعل هذا السكوت حيمل عدة تأويالت تاركا الباب مفتوحا لبعض الدول من أجل إقرار املصاحلة الوطنية بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

.1990كتلك املصاحلة الوطنية اليت متت يف جنوب إفريقيا بعد إاء نظام االبارتيد سنة

سبق الفصل يف الدعوى اجلزائية: ا ثالث

يعد الفصل يف الدعوى اجلزائية حبكم حائز على قوة الشيء املقضي فيه من األسباب م إذا كان املطلوب تسليمه العامة النقضاء الدعوى العمومية، و من املوانع اإلجرائية للتسلي

قد سبق حماكمته يف الدولة املطلوب إليها أو دولة أخرى عن اجلرم املطلوب تسليمه و صدر و يعترب هذا املانع من موانع التسليم تطبيقا ألحد . ) 1(حكما ائيا يقضي بإدانته أو تربئته

قوق اإلنسان و التشريعات أهم املبادئ القانونية اليت كرستها الصكوك الدولية ذات الصلة حب 14عدم جواز حماكمة الشخص عن ذات اجلرمية مرتني ، نصت عليه املادة " الوطنية، و هو

ال جيوز حماكمة أحد أو معاقبته : " من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية أنه 7فقرة للقانون و اإلجراءات مرة ثانية عن جرمية سبق أن نال حكما ائيا أو أفرج عنه فيها طبقا

: من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري أنه 1فقرة 6، و نصت املادة "اجلنائية للبلد املعين وبصدور حكم حائز لقوة الشيء ... تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة "

".املقضي فيه

شريعات الوطنية تضمنت تكريسا هلذا املبدأ الراسخ يف القانون الدويل و الت االتفاقيات الدولية و التشريعات اخلاصة بالتسليم قاعدة حظر التسليم لسبق الفصل يف الدعوى عن ذات اجلرم املطالب التسليم ألجله ضد نفس الشخص املطلوب تسليمه، فنصت

إذا كان قد ال جيوز التسليم: " أنه ) د(فقرة 3االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني يف املادة ، و هو "صدر حكم ائي يف الدولة املطالبة بشأن اجلرم املطالب بتسليم الشخص من أجله

.282سليمان عبد املنعم ، املرجع السابق اإلشارة إليه ،ص )1(

343

فمثال اجلزائر يف مجيع االتفاقيات اليت . نفس احلكم الذي تضمنته مجيع االتفاقيات التسليم امية ترتبط ا مع الدول األخرى يف جمال التسليم أدرجت هذا املانع ضمن األسباب اإللز

لرفض التسليم نذكر منها اتفاقية التسليم بني اجلزائر و حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا يرفض التسليم : " أنه 1فقرة 4نصت يف املادة 2006العظمى و ايرلندا الشمالية املعتمدة

إذا صدر حكم ائي يف الدولة املطلوب منها أو يف دولة أخرى من أجل األفعال اليت يطلب " .بسببها التسليم

من قانون اإلجراءات 4فقرة 698و على صعيد التشريعات الوطنية نصت املادة ال يقبل التسليم إذا متت متابعة اجلناية أو اجلنحة و احلكم فيها ائيا : " اجلزائية اجلزائرية أنه

. )1(" يف األراضي اجلزائرية و لو كانت قد ارتكبت خارجها

ئم الدولية فإن الدولة املطلوب إليها التسليم متتنع عن تسليم مرتكيب يف جمال اجلرا اجلرائم الدولية إذا متت حماكمتهم أمام قضائها الوطين أو من دولة ثالثة عن نفس اجلرمية الدولية املطلوب بالتسليم ألجلها، ما دام أن عدم جواز احملاكمة عن ذات اجلرمية مرتني هو

سية اليت نص عليها العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية ، من أهم الضمانات األسااالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ، االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، و مشروع مدونة

كما أنه حيظر تسليم مرتكيب اجلرائم . )2( 1996اجلرائم ضد سلم و أمن البشرية لسنة ة دولية خاصة أو احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة إعماال الدولية إذا متت حماكمتهم أمام حمكم

ال جتوز حماكمة أي شخص أمام : " من نظام روما األساسي على أنه 2فقرة 20لنص املادة كان قد سبق لذلك الشخص أن 5حمكمة أخرى عن جرمية من تلك املشار إليها يف املادة

".إدانته ا احملكمة أو برأته منها

التسليم إذا كانت اجلنايات أو اجلنح و لو ائية الفرنسي على أن ميتنعمن قانون اإلجراءات اجلز 4-696نفس احلكم جاءت به املادة )1(األوروبية لتسليم من االتفاقية 9و هو نفس احلكم أكدته املادة ،"أا وقعت خارج إقليم اجلمهورية قد مت مالحقتها و احلكم فيها ائيا

م السلطات املختصة يف الدولة املطلوب إليها ميتنع التسليم مىت كان الشخص املطلوب تسليمه قد حكم عليه ائيا أما: " نه ارمني على أ ".عن الفعل أو األفعال اليت بسببها طلب التسليم

.139في عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص حسني حن) 2(

344

اد من هذا النص أن سبق الفصل يف الدعوى من احملكمة اجلنائية الدولية مينع و يستف من حماكمة هذا الشخص أمام حمكمة وطنية أو دولية طبقا ملبدأ قوة الشيء املقضي فيه لألحكام القضائية الدولية النافذة يف مواجهة مجيع الدول ، وبالتايل فإن الدولة املطلوب إليها

التسليم إذا كان املطلوب تسليمه قد حكم عليه ائيا من طرف احملكمة التسليم متتنع عنكما أن أحكام احملاكم الوطنية و الدولية حجة على احملكمة اليت متتنع . )1(اجلنائية الدولية

عن إعادة احملاكمة الشخص املقدم إليها إذا متت حماكمته عن نفس اجلرمية املقدم ألجلها يف طرف يف نظام روما، أو متت حماكمته أمام حمكمة جنائية دولية خاصة إال دولة طرف أو غري

إذا كانت حماكمته يف تلك الدولة كانت صورية بغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية الدولية، و إن احملاكمة مل تتوافر على الرتاهة و االستقاللية وفقا ألصول احملاكمات

.)2(نون الدويل املعترف ا مبوجب القا

و ذا فإن الدولة املطلوب إليها التسليم ملزمة بتطبيق قاعدة حظر التسليم لسبق الفصل يف الدعوى من حمكمة وطنية أو دولية، و بالرغم من إلزامية هذه القاعدة املرتبطة حبقوق اإلنسان، و املنصوص عليها يف نظام روما األساسي جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقيات

اخلاصة بالتسليم مل تدرج األحكام الصادرة عن احملاكم اجلنائية الدولية ضمن أسباب رفض التسليم ، رغم أن بعض االتفاقيات أشارت إىل وجوبية التسليم يف اجلرائم الدولية ، كما هو

على ) ه(فقرة 4أشارت يف املادة 2007احلال يف اتفاقية التسليم بني اجلزائر والربتغال التسليم يف جرائم اإلبادة اجلرائم ضد اإلنسانية جرائم احلرب، و مل تشر يف البند وجوب

حبكم صادر ) ح(املتعلق بقاعدة حظر التسليم لسبق الفصل يف الدعوى حبكم ائي يف الفقرة عن حمكمة دولية ، و اكتفت باألحكام النهائية الصادرة عن الدولة املطلوب إليها التسليم أو

عن ذات صحماكمة الشخ ملبدأ عدم جواز ماالت حبكم مغاير للفقرة الثانية إعمن نظام روما األساسي جاء 20من املادة 1الفقرة )1(

ال جيوز إال كما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي حماكمة أي شخص أمام احملكمة عن سلوك شكل : " نه اجلرمية مرتني ، حبيث أ . "األساس جلرائم كانت احملكمة قد أدانت الشخص ا أو برأته منها

.من نظام روما األساسي 20من املادة 3نص الفقرة )2(

345

. )1(رى يف دولة أخ

هلذه األسباب يتعين على الدول أن تضيف يف مجيع االتفاقيات اخلاصة بالتسليم عبارة ال جيوز التسليم إذا صدر حكم ائي الطرف املطلوب منه التسليم أو يف دولة أخرى أو "

".من حمكمة جنائية دولية

وفاة املطلوب تسليمه : رابعا

ية أو جرمية دولية من أسباب انقضاء الدعوى تعد وفاة املتهم بارتكاب جرمية عادمن قانون 6/1العمومية الذي نصت عليه خمتلف التشريعات كالتشريع اجلزائري يف املادة

..."تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة بوفاة املتهم : " اإلجراءات اجلزائية

موانع التسليم، و إمنا سببا من و يف جمال التسليم فإن الوفاة ال تشكل مانعا من أسباب انقضاء إجراءات التسليم، حبيث أن الشخص املطلوب تسليمه يعترب حمور إجراء التسليم، و الغرض الذي تقرر له، و ال يكتمل إطار تسليم ارمني إال إذا كان املطلوب

.تسليمه حيا، و موجود على أراضي الدولة املطلوب إليها التسليم

عدم جواز التسليم لتنفيذ األحكام الغيابية: ع الثالث الفر

الغرض من طلب التسليم هو إما حماكمة املطلوب تسليمه أو تنفيذ العقوبة املقررة مبوجب حكم ائي صادر عن قضاء الدولة الطالبة، كما أن هذه العقوبة قد تتقرر مبوجب

إىل الدولة املطلوب إليها لتسليم حكم غيايب ترفع الدولة الطالبة بشأنه طلب التسليموالسؤال الذي يطرح يف هذه املسألة هل جيوز . الشخص احملكوم عليه غيابيا لتنفيذ العقوبة

للدولة املطالبة تسليمه؟

.2007من اتفاقية التسليم اجلزائر و الربتغال لسنة 4ة نص املاد )1(

346

بعدم ) ز(فقرة 3هذا السؤال أجابت عنه االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني يف املادة الطالبة قد صدر غيابيا ، و مل خيطر الشخص املدان جواز التسليم إذا كان حكم الدولة

باحملاكمة يف الوقت املناسب أو مل يعط فرصة كافية إلتقان تدابري الدفاع عن نفسه، و مل تتح . )1(له فرصة إعادة احملاكمة حبضوره

تبنت مجيع االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم هذا احلكم مع إىل أن بعض االتفاقيات جعلته سببا اختياريا لرفض التسليم كاتفاقية التسليم اإلشارة

ميكن رفض التسليم يف حالة احلكم الغيايب : " أنه 5اجلزائرية الربتغالية اليت نصت يف املادة عندما ال يقدم الطرف الطالب ضمانات كافية ملنح الشخص املطلوب تسليمه احلق يف

. )2(" ارسة الطعن عند االقتضاء حماكمة جديدة أو يف مم

إذن فإن صدور احلكم الغيايب من الدولة الطالبة يكون مانعا للتسليم، إال إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية متنح الشخص املطلوب تسليمه معارضة احلكم الغيايب، و

. نون الدويلإعادة حماكمته من جديد مبحاكمة عادلة تستجيب ألصول احملاكمات يف القا

و يستفاد من هذا املانع أنه مبثابة ضمانة أساسية ملرتكيب اجلرائم الدولية املطلوب تسليمهم من أجل تنفيذ حكم غيايب صادرة ضدهم ، حبيث أم يسلمون للدولة الطالبة شريطة أن تتوافر هلم مجيع ضمانات احملاكمة العادلة بتمكينهم من الطعن، و إبداء الدفع،

األدلة، و االستعانة مبحام، و هي كلها ضمانات قد تربئ املطلوب تسليمه من مة وتقدمي .إرتكابه جرمية دولية، و تعفيه من عقوبات جسيمة سالبة للحرية

.من االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني ) ز(فقرة 3نص املادة ) 1(من الربوتوكول اإلضايف الثاين 3، و استدركت ذلك يف املادة تعن ذا املانع يف بادئ األمرمل 1957االتفاقية األوروبية للتسليم )2(

على جواز رفض التسليم حىت كان احلكم الصادر 3حيث نصت املادة ، 1977ديسمرب 13لالتفاقية األوروبية الصادر يف االختياري ضد الشخص املطلوب غيابيا ، و أجاز الدولة املطالبة أن حتصل على الضمانات الكافية من الدولة الطالبة لتمكني املطلوب تسليمه من

.حماكمته معارضة احلكم الغيايب و إعادة

347

عقبات التسليم املرتبطة بالعقوبة : املطلب الثالث

بة كرد جترمي األفعال األشد خطورة املشكلة جلرائم دولية ال يكفي ما مل توقع العقو، وشرعية العقوبة )1(فعل على اجلرمية يف صورة جزاء يقرره القانون مبوجب حكم قضائي

يف القانون الدويل اجلنائي هي إتفاقيات التجرمي اليت أكدت على أن األفعال األشد خطورة و اليت تشكل جرائم دولية تستوجب العقاب دون حتديد مقدار العقوبة تاركة ذلك للدول

، و نظام )2(بإدراج عقوبات تتناسب مع درجة خطورة الفعل يف قانوا الوطين األطرافروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة الذي فصل العقوبات املقررة ملرتكيب اجلرائم

30، و تتراوح ما بني السجن املؤبد، و السجن املؤقت لفترة أقصاها 77الدولية يف املادة .ساسه حبق الدولة يف توقيع العقوبات املقررة يف قوانينها الوطنيةسنة، دون م

شرعية العقوبة وحدها ال تكفي لقمع اجلرمية الدولية ما مل تنفذ العقوبة من الدولة اليت أصدرت حمكمتها الوطنية احلكم ، ويف حالة فراره إىل دولة أخرى تطلب تسليمه، إال

ات ترتبط بالعقوبة و الضمانات املتصلة ا املمنوحة أن عملية التسليم قد تعترضها عقبللمطلوب تسليمه حتد من تنفيذ العقوبة الصادرة ضده ، و تتيح له فرصة اإلفالت من

. العقاب

و ملعرفة مدى قدرة اتمع الدويل يف جتاوز هذه العقبات بالنظر خلطورة اجلرمية لعقبات و املتمثلة يف التقادم العقوبة، الدولية اليت تستوجب العقاب، نستعرض أهم هذه ا

العفو عقوبة اإلعدام و العقوبات املهينة و الال إنسانية ، مث حتديد ما إذا كان هذه العقبات

، و حتمل العقوبة يف القانون الوطين رد الفعل " جزاء جنائي يقرره القانون و يوقعه القضاء على ارم : " تعرف العقوبة على أا )1(ويل اجلنائي رتكاب اجلرمية ، و يف اجلرائم الدولية حتمل رد فعل اتمع الدويل على خمالفة القانون الدالجتماعي على خمالفة القانون يف إا

: ، تقرر مبوجب حكم قضائي عن حمكمة وطنية أو حمكمة جنائية دولية ملزيد من التفاصيل جرمية ارتكبت متس بأمنه و سالمتهعن Peter KOVACS, « le prononcé de la peine » , dans Hervé ASENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET , droit international pénal , Op.Cit , p.841

جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة - 2: " على 1984من اتفاقية منع التعذيب 4/2نص املادة )2( ."تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية

348

.تشكل أسبابا لرفض طلب التسليم

تقادم العقوبة : الفرع األول

ضي فترة يقصد بتقادم العقوبة هو أنه وسيلة للتخلص من أثار اإلدانة اجلنائية بتأثر مزمنية حيددها القانون، و يسقط حق الدولة اليت أصدرت حمكمتها احلكم يف تنفيذ احلكم

، واحلكمة من التقادم هو )1(اجلزائي النهائي، و يسقط حقها يف توقيع العقاب على اجلاين .زوال أثر العقوبة بعد مرور عدة سنوات، و إنطوائها يف بؤرة النسيان

وطنية يف إحتساب مدة التقادم حسب جسامة اجلرمية توحدت التشريعات ال وخطورا بفترة أطول تصل إىل حد الضعف مقارنة مبدة تقادم الدعوى اجلنائية تسري من يوم صريورة احلكم ائيا بعد إستنفاذه طرق الطعن العادية، و الطعن بالنقض، أما بالنسبة

ي عليها تقادم العقوبة، و إمنا ختضع لألحكام الغيابية كوا ليست أحكام ائية ال يسر، 612فمثال املشرع اجلزائري نظم أحكام تقادم العقوبة يف املواد . )2(ألحكام تقادم الدعوى

من قانون اإلجراءات اجلزائية، و حدد مدة التقادم يف 616مكرر إىل غاية املادة 612ائيا، و يف اجلنح مبضي اجلنايات مبضي عشرين سنة كاملة تبدأ من تاريخ صريورة احلكم

، و يف مواد )3(مخس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ صريورة احلكم أو القرار ائيا .)4(املخالفات مبضي سنتني من يوم صريورة احلكم أو القرار ائيا

و يعد التقادم إحدى األسباب اإللزامية لرفض الدولة املطلوب إليها تسليم ارمني ع االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم إىل جانب تقادم نصت عليه مجي

ما عدا االتفاقية " تقادم الدعوى العمومية أو العقوبة " الدعوى ، حبيث جتدها حتمل عبارة ضمن األسباب االختيارية إلعطاء مرونة ه/3النموذجية لتسليم ارمني اليت أدرجته يف املادة

.08، ص 1998، ة العربية، القاهرةيف إاء الدعوى و سقوط العقوبة، دار النهض ، التقادم اجلنائي و أثرهإبراهيم حامد الطنطاوي) 1( .526عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )2( .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 614و 613نص املادتني ) 3( .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 615نص املادة )4(

349

.)1(حيق لكل دولة و مصاحلها للنص حسبما

خطورة بعض اجلرائم الدولية و أثارها اليت قد متتد لعقود من الزمن، و ديدها للسلم واألمن الدوليني أدى باتمع الدويل إىل إخراج اجلرائم الدولية من نطاق اجلرائم اليت

اتفاقية عدم تقادم جرائم يسري عليها التقادم طبقا ملبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية املقررة يفاملتعلقة بعدم 1974، و االتفاقية األوروبية لسنة 1968احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية لسنة

من نظام روما األساسي 29تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ، و نص املادة .)2(إليها للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، و هي االتفاقيات اليت سبق اإلشارة

و يشمل مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية الدعوى و العقوبة، ويهدف إىل منع إفالت ، إذ قد يؤدي وجودهم يف السلطة إىل عدم قدرة )3(مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب

الدولة الطالبة واملطالبة على حماكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم، و خاصة إذا كان بيها من رؤساء دول سابقني أو ميارسون مهامهم، حرصا على العالقات اليت تربط بني مرتك

، كما تنتفي مربرات تقادم العقوبة يف اجلرائم الدولية حبيث أن مضي فترة زمنية )4(الطرفني .مهما طالت أو قصرت ال ميكن أن متحو أثار اجلرمية أو نسياا

لتقادم أسهم يف جتاوز عقبة التسليم املتعلقة إن خضوع اجلرائم الدولية ملبدأ عدم ابتقادم العقوبة اليت نصت عليها التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم، و

صة بالتسليم اليت كانت اجلزائر طرفا فيها درجت تقادم العقوبة ضمن األسباب اإللزامية للرفض مجيع االتفاقيات الثنائية و املتعددة اخلا )1(

ذا تقادمت الدعوى أو ال جيوز التسليم إ: " ج انه /3نصت يف املادة 2007، نذكر على سبيل املثال اتفاقية التسليم بني اجلزائر و كوريا هو نفس النص تبنته ، و "ا فيها القانون املتعلق بالتقادمحد الطرفني مبالتسليم ألسباب يقرها أالعقوبة من أجل اجلرمية اليت طلب من أجلها

من قانون 698ب ، و على صعيد التشريع الوطين اجلزائري نصت املادة /4يف املادة 2006تفاقية التسليم بني اجلزائر و بريطانيا إإذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص املطلوب تسليمه ... يم ال يقبل التسل: " 5اإلجراءات اجلزائية يف الفقرة

"... 324الرسالة، ص من االتفاقيات الدولية املقررة له، املطلب الثاين من هذا املبحث، بدأ تقادم اجلرائم الدولية يف عن م ) 2( .126، ص 2000لنهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل محد أبو الوفاء احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ، دار اأ) 3( .450حسن حنفي عمر ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص )4(

350

على الدولة املطلوب إليها التسليم عندما يتعلق طلب التسليم بتنفيذ حكم جنائي صادر ضد لنظر عن الفترة الزمنية اليت مضت من مرتكب جرمية دولية فإا تسلمه مباشرة بغض ا

صريورة احلكم ائي، و جتاوز هذه العقبة مينع من سقوط حق اتمع الدويل يف القصاص من أي شخص إرتكب جرمية دولية، و مل تنفذ العقوبة الصادرة ضده املقرر مبوجب حكم

.جزائي صادر من أي حمكمة وطنية

العفو عن العقوبة: الفرع الثاين

العفو مبثابة نظرة عطف أو تدبري من تدابري الرأفة يصدر عن رئيس ملنع تنفيذ يعترب، و يشمل العفو مجيع أنواع العقوبات )1(العقوبة كلها أو بعضها أو إستبداهلا بعقوبة أخف

األصلية بإلغائها أو إستبداهلا بعقوبات أخف، كما يشمل مجيع فئات احملكوم عليهم سواء را رجاال أو نساء، مواطنني أو أجانب، و مل يربطه القانون بنوع حمدد كانوا كبارا أو صغا

.)2(من اجلرائم، فيجوز التماسه يف مجيع أنواع اجلرائم

عالوة على ذلك فإن معظم الدساتري الوطنية خولت حق منح العفو لرئيس الدولة ، له حق إصدار العفو : " أن 7فقرة 77يف املادة 1996فنص الدستور اجلزائري مثال لسنة

" .وحق ختفيض العقوبة و استبداهلا

و إذا كان العفو الشامل كما سبق اإلشارة إليه مانعا وجوبيا للتسليم نصت عليه ، فإن العفو عن العقوبة )3(معظم االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم

ضها عبارة عفو دون أن حتدد ما إذا كان مل تنص عليه معظم إتفاقيات التسليم و أوردت بع

، طبعة العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء الثاين، اجلزء اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر عبد اهللا سليمان، شرح قانون )1(

.520،ص 1998 .522، ص العقوبات اجلزائري، املرجع السابق اإلشارة إليه عبد اهللا سليمان، شرح قانون )2(، فجميع االتفاقيات الذي يشمل اجلرمية" عفو شامل" و التشريعات الوطنية على إستخدام عبارة غلب االتفاقيات الدوليةحرصت أ) 3(

من الربوتوكول 4قية األوروبية للتسليم يف املادة االتفا" العفو الشامل" ت عبارة بالتسليم إىل اجلزائر طرفا فيها إستخدمالثنائية اخلاصة ، 4-696و على صعيد التشريعات الوطنية جند قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي املادة ... ، اتفاقية الرياض العربية 1977امللحق ا سنة

....قانون التسليم األمريكي

351

" عفو" أوردت عبارة ه/3عفوا عاما أو خاصا كاالتفاقية النموذجية لتسليم ارمني يف املادة )1(.

، وليس العفو " العفو الشامل"و يف إعتقادنا أن العفو املقصود كمانع للتسليم هو امل و حرصت عليه، فمثال املشرع اخلاص مادام أن اإلتفاقيات معظمها إستخدمت العفو الش

كمانع للتسليم، و لكن يف مجيع " عفو"اجلزائري إستخدم يف قانون اإلجراءات اجلزائية .)2(" عفو شامل"إتفاقيات التسليم الثنائية و املتعددة األطراف إستخدم عبارة

انعا و ال يثور اإلشكال حول املصطلح املستخدم، و إمنا هل يعد العفو عن العقوبة ممن موانع من التسليم ؟ فاجلواب يكون بالنفي، حبيث أنه ال يوجد أي نص صريح يف إتفاقية

و بالتايل فإن العفو عن العقوبة ال يشكل . دولية للتسليم أو أي تشريع وطين خاص بالتسليممنح عقبة يف جمال التسليم سواء يف اجلرائم العادية أو اجلرائم الدولية، و يف هذه األخرية فإن

العفو ملرتكيب اجلرائم الدولية سواء كان عفو شامال أو عن العقوبة حمظور يتناقض مع واجبات الدول، و إلتزاماا طبقا لالتفاقيات ذات الصلة باجلرائم الدولية و مبادئ التعاون

.الدويل لقمعها

عقوبة اإلعدام : الفرع الثالث

جيوز رفض : "لتسليم ارمني على أنه فقرة د من االتفاقية النموذجية 4نصت املادة التسليم إذا كان اجلرم املطلوب التسليم ألجله من اجلرائم اليت يعاقب عليه باإلعدام مبوجب قانون الدولة الطالبة، و ذلك ما مل تقدم هذه الدولة ضمانا تعتربه الدولة املطالبة كافيا بعدم

".ضهافرض عقوبة اإلعدام أو بعدم تنفيذها يف حالة فر

و على صعيد التشريعات " العفو " التونسية ، االتفاقية املصرية املغربية اكتفت بعبارة –ثنائية ، كاالتفاقية املصرية بعض االتفاقيات ال) 1(

" .عفو " من قانون اإلجراءات اجلزائية اختذ عبارة 698الوطنية جند املشرع اجلزائري يف يف نص 2007الربتغال ، اتفاقية اجلزائر و)ح( 4فقرة 8 نص املادة يف 2003 والسودان لسنة اجلزائربني اتفاقية التعاون القضائي )2(

).و(فقرة 4املادة

352

إقرار هذا النص جاء نتيجة مطالبة العديد من الدول األوروبية و أمريكا الالتينية اليت درجت عقوبة اإلعدام كمانع من موانع التسليم يف إتفاقيات التسليم اإلقليمية، و ألغتها من

3ملادة ، ومربرام يف ذلك أا تتناىف مع ا )1(تشريعاا اجلزائية أو على األقل وقف تنفيذها من 1من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تؤكد على حق الفرد يف احلياة، واملادة

اليت 1989الربوتوكول اإلختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام . حتظر تطبيق عقوبة اإلعدام

ددة األطراف اخلاصة بالتسليم وبعد هذا النص درجت إتفاقيات التسليم الثنائية واملتعمبدأ حظر التسليم بشأن اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام سواء كان موضوع طلب التسليم

. تنفيذ حكم اإلعدام، أو بطلب تسليمه ألجل حماكمته عن جرمية معاقب عليها باإلعدام لة الطالبة ضمانات كما أدرجت اإلستثناء الوارد على هذا املبدأ جبواز التسليم إذا قدمت الدو

وصورة ذلك مثال ما . كافية بعدم فرض عقوبة اإلعدام أو بعدم تنفيذها يف حالة احلكم ا من اتفاقية التسليم بني اجلزائر و اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 5نصت عليه املادة

ا كانت اجلرمية ميكن رفض التسليم إذ: "بأنه 2006جويلية 11ايرلندا الشمالية املوقعة يف املطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة اإلعدام يف تشريع الدولة الطالبة، و كانت العقوبة املقررة لنفس اجلرمية يف تشريع الدولة املطلوب منها غري ذلك، إال إذا قدمت الدولة

ة اإلعدام لن يتم الطالبة ضمانات تعتربها الدولة املطلوب منها التسليم كافية على أن عقوب ". تنفيذها

من االتفاقية النموذجية لتسليم ارمني أنه )د(فقرة 4و جتدر املالحظة أن نص املادة نص مرن يستجيب ملواقف الدول من عقوبات اإلعدام، ملا جعل هذا املانع مانعا جوازيا،

اإلعدام ، و هو نفس النص ر التسليم إذا كانت الدولة الطالبة تطبق عقوبةالتفاقية األوروبية للتسليم على حظمن ا 11نصت املادة )1(

ااإلعدام من قانوعقوبة على صعيد التشريعات الوطنية ألغت العديد من الدول و. 09يف املادة 1981تفاقية كاراكاس لسنة تبنته إ، و ن، الربتغال، أملانيا، النمسا، ايسلندا، سويسرا، اجنلترا، هولندا، الفاتكافرنسا، لوكسمبورغ، موناكو: ملثال اجلزائي نذكر على سبيل ا .424عبد الفتاح سراج ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص : د من التفاصيلملزي...يكو، أريزونا، نيويوركسكبعض الواليات بأمريكا م

353

افية لعدم تنفيذ عقوبة وأدرج اإلستثناء جبواز التسليم عندما تقدم الدولة الطالبة ضمانات كاإلعدام، و هذا لتشجيع إبرام اتفاقيات التسليم بني الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام، و

لذا فإن النص يف االتفاقيات الثنائية على جواز . الدول اليت ال زالت تأخذ ذه العقوبة عدام إمنا يرتبط رفض التسليم إذا كانت اجلرمية املطلوب ألجلها التسليم معاقب عليها باإل

مبوقف التشريع الوطين للدولتني من عقوبة اإلعدام، فإذا كانت الدولتني ال تأخذان بعقوبة الدولتني ت، و إذا كان )1(اإلعدام فإن إتفاقياا الثنائية اخلاصة بالتسليم ختلو من هذا املانع

التسليم جوازيا و إحدامها تأخذ بعقوبة اإلعدام و األخرى ألغت عقوبة اإلعدام يكون حظرممكنا، إذا قدمت الدولة الطالبة اليت تأخذ باإلعدام ضمانات كافية لعدم تنفيذ حكم

، و احلالة الثالثة هو أن الدولتني كالمها تأخذان بعقوبة اإلعدام فيكون حظر )2(اإلعدام .التسليم مانعا إلزاميا للتسليم

كالتشريع إلغاء عقوبة اإلعدام و على صعيد التشريعات الوطنية اجتهت معظمها إىل ، التشريع االيطايل )3( 1981أكتوبر 09الذي ألغاها مبوجب القانون الصادر يف الفرنسي

اليت جعلت حظر التسليم إلزاميا، و ليس جوازيا، التشريع السويسري 698/2مبوجب املادة قوبة كالتشريع املصري ، ، االجنليزي، األملاين، بينما ال يزال بعض التشريعات تأخذ ذه الع

األمريكي، و هناك دول مل تلغ عقوبة اإلعدام من مشاريعها و لكن أوقفت تطبيق العقوبة، وعدم تنفيذها ألحكام اإلعدام كالتشريع اجلزائري بعد مصادقته على الربوتوكول االختياري

.الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية

: ، نأخذ على سبيل املثالاملانع تأخذ بعقوبة اإلعدام إستبعدت هذام مع الدول اليتياجلزائر يف مجيع اتفاقياا الثنائية اخلاصة بالتسل )1(القضائي بني ن، اتفاقية التعاو2002 سنة اجلزائر ا، صادقت عليه1990ملوقعة كوبا ا و تفاقية التعاون القانوين و القضائي بني اجلزائرإ

...... 2000صادقت عليها اجلزائر سنة 1989اجلزائر تركيا انت على جواز رفض التسليم مىت ك 7املادة يف نصت 1995تفاقية رفض التسليم بني فرنسا و الواليات املتحدة األمريكية لسنة إ) 2(

، و ذلك ما مل البة ال يتضمن هذه العقوبةو كان تشريع الدولة املط ،جلها عقوبتها اإلعدام يف الدولة الطالبةطلوب التسليم من أاجلرمية امل .نت عدم تنفيذها ضد الشخص املطلوبلبة ما يؤكد عدم توقيع هذه العقوبة أو أعلاتقدم الدولة الط

.213يه ، ص ، املرجع السابق اإلشارة إل نعمسليمان عبد امل )3(

354

عدام يف تشريع الدولة الطالبة يعد عقبة من عقبات التسليم تسمح وجود عقوبة اإلبإفالت ارمني من العقاب، و خاصة يف تلك اجلرائم اخلطرية كاجلرائم الدولية، و يف نفس الوقت حظر التسليم يف اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام يشكل أهم الضمانات املتصلة

توفري له احلماية الالزمة، و صون أحد حقوقه األساسية، بالعقوبة حلماية املطلوب تسليمه و و هو احلق يف احلياة املنصوص عليه يف الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان

.كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية

لعقاب، إجتهت الدول إىل يف جمال اجلرائم الدولية اليت ال تقبل إفالت مرتكبيها من اجتاوز هذه العقبة، و ذلك من خالل إستبعاد عقوبة اإلعدام من اجلرائم الدولية، فقبل نظام روما األساسي كانت إتفاقيات التجرمي ال تنص على أي عقوبة على مرتكيب اجلرائم الدولية

كة اال للتشريعات ، تار )1( 1949، كاتفاقية منع اإلبادة أو اتفاقيات جنيف األربعة لسنة الوطنية، مث اجتهت الدول حنو استبعاد عقوبة اإلعدام يف اجلرائم الدولية من خالل املواثيق

من 24األساسية حملكمة يوغسالفيا و حمكمة رواندا اليت إكتفت بعقوبة السجن يف املادة .)2( من النظام األساسي حملكمة رواندا 23النظام األساسي ليوغسالفيا، واملادة

و بعد نظام روما األساسي فإن عقوبة اإلعدام أستبعدت من اجلرائم الدولية مبوجب يكون 110رهنا بأحكام املادة : " اليت نصت يف فقرا األوىل على ما يلي 77املادة

من هذا النظام 5للمحكمة أن توقع على الشخص املدان بارتكاب جرمية يف إطار املادة : بات التالية األساسي إحدى العقو

سنة 30السجن لعدد حمدد من السنوات لفترة أقصاها ) أ(

السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبات مربرة باخلطورة البالغة للجرمية ) ب( ".وبالظروف اخلاصة للشخص املدان

ن اتمع الدويل يكون قد جتاوز عقوبة اإلعدام كعقبة من عقبات و ذا النص فإ Péter KOVACS, Op. Cit ,p. 841 (1)

.165ر عبد الرزاق ، املرجع السابق اإلشارة إليه ، ص ديح) 2(

355

ألغت هذه العقوبة من غلب الدولرائم الدولية من خالل إستبعادها، وأالتسليم ملرتكيب اجلتشريعها الوطين أو صادقت على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق

.املدنية و السياسية، و أوقفت تنفيذ احلكم باإلعدام

دولية، فحىت و لو كانت و أخريا فإن الدولة الطالبة إذا أرادت تسلم مرتكب جرمية تطبق عقوبة اإلعدام يف تشريعها الوطين فيكفيها أن تقدم للدولة املطلوب إليها ضمانات كافية بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام أو احلكم ا يف حالة حماكمته، و ذه احللول فإن اتمع

العقاب باالحتجاج الدويل إستطاع املوازنة بني محاية املطلوب تسليمه، و عدم إفالته من .بعقوبة اإلعدام كمانع للتسليم

حظر التسليم بشأن العقوبات القاسية و املاسة بكرامة اإلنسان: الفرع الرابع

، )1(تشريعات بعض الدول تنص على عقوبات بدنية تشكل إمتهانا لكرامة اإلنسان عقوبة اإلعدام ، مما ينعكس أثره على إجراء التسليم كمانع من موانع التسليم يضاف إىل

حبيث تدفع به الدول املطلوب إليها لرفض تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية، مما يتيح الفرصة هلؤالء اإلفالت من العقاب تذرعا بأن العقوبات املطبقة يف الدولة الطالبة متس بكرامتهم، و

.تنتهك حقوقهم األساسية

و /3ذجية لتسليم ارمني يف املادة و أساس هذا املنع و مربراته هو االتفاقية النموو إذا كان الشخص املطلوب : ... ال جيوز التسليم يف أي من الظروف التالية: " بنصها

تسليمه قد تعرض أو سيتعرض يف الدولة الطالبة للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة قاسية أو ال يعات الوطنية اخلاصة ، و درجت أغلب االتفاقيات الدولية والتشر..."إنسانية أو مهينة

بالتسليم هذا النص مستندة يف ذلك أن تسليم املطلوب تسليمه إىل دولة تطبق عقوبات من 7من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و املادة 5قاسية و مهينة يتعارض مع نص املادة

الدول ة اإلسالمية املطبقة يف بعض يعربية تعترب العقوبات اليت مصدرها الشو خاصة موقف بعض الدول الغر إن بعض األراء،) 1(

شد نسان ، إال هذه العقوبات قد أحيطت بضمانات أة لكرامة اإلينر ، اجللد هي عقوبات مهلبتكالسعودية، إيران، باكستان، اليمن كا .ثبت جناعتها يف قمع اجلرائم البشعة اليت متس بأمن اتمعيت تفرضها القوانني الوضعية ، و إن يف بعض احلاالت أصرامة من تلك ال

356

ملانع ، و من االتفاقيات اليت درجت هذا ا)1(العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية . )2( 9وإتفاقية كاركاس يف املادة 11االتفاقية األوروبية للتسليم يف املادة

هذا املانع يشكل أحد الضمانات القانونية للمطلوب تسليمه، و أن اتمع الدويل جتاوز عقبة التسليم مبصادقة الدول على مجيع الصكوك الدولية اليت متنع العقوبات القاسية

ن العاملي حلقوق اإلنسان، إتفاقية مناهضة التعذيب، و العهد الدويل للحقوق واملهينة كاإلعال .)3(املدنية و السياسية، كما بادرت إىل إصالح نظامها الداخلي املتعلق بالسجون و أنسنتها

و ذا املانع نكون قد تطرقنا إىل معظم املوانع اإلجرائية املرتبطة باجلرمية واملوانع ة املقررة هلا اليت تشكل عقبات لعملية تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية، و يف املرتبطة بالعقوب

. نفس الوقت ضمانات للمطلوب تسليمه

و يالحظ من خالل الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان و إتفاقيات التجرمي األفعال األشد خطورة أن اتمع الدويل حياول دائما جتاوزها حىت ال يفلت مرتكيباجلرائم الدولية من العقاب، فتجاوز عقبة التقادم بإقراره مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية، و عقبة العفو حبظر منع العفو يف اجلرائم الدولية، و أقر موانع للتسليم كضمانة للمطلوب تسليمه كعدم جواز احملاكمة عن ذات اجلرمية مرتني ، و عدم التسليم يف حالة صدور احلكم

غيايب، إال إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات احملاكمة العادلة للمطلوب تسليمه، وجتاوز العقبات التسليم املرتبطة بالعقوبة بإقرار مبدأ عدم تقادم العقوبة يف اجلرائم الدولية، وحظر العفو عنها، كما جتاوز عقبة عقوبة اإلعدام بإستبعادها من اجلرائم الدولية، وإذا كانت

.عات دول جتيزها فيجب عليها تقدمي ضمانات كافية بعدم تنفيذهاتشري

اطة إنسانية أو احل الو ال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو ال ،حد للتعذيبضاع أال جيوز إخ: " عالن العاملي من اإل 5نصت املادة )1(

من االتفاقية األوروبية حلقوق 3و املادة ،من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 7و نفس احلكم نصت عليه املادة . " بالكرامة .من اتفاقية مناهضة التعذيب 16و املادة ،اإلنسان

Mikaél POUTIERS , Op. Cit , p. 949 (2)

السماح له بالدراسة، ، و و يضمن احلقوق األساسية للمسجون ،تضمن إصالح نظام السجن 2004اجلزائر أصدرت قانون السجون )3( .و توفري الضمانات للمطلوب تسليمه ،نسنة السجونرخيص بالعطلة و كل ذلك يدخل ضمن أ، التاإلفراج املشروط

357

: اخلامتة

د حاجلرائم الدولية لقدرته على وضع يعد إجراء التسليم أجنع آلية يف منع وقمع لإلفالت من العقاب، وحرمان املطلوب تسليمهم من أي مالذ آمن حيول دون مساءلتهم

ومن جهة أخرى يكفل للمطلوب تسليمه ،من جهةوتوقيع العقاب عليهم هذا قضائيا،حقوقه األساسية املنصوص عليه يف املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان كعدم تعرضه

اخل، وهي احلقوق اليت تشكل موانعا ... للتعذيب، عدم التمييز، ضمان احملاكمة العادلة .للتسليم إذا مت إنتهاكها من قبل الدول األطراف

ألمهية واملميزات اليت يتميز ا نظام التسليم رسخت قناعة لدى الدول إىل هذه ا السعي حنو إعمال هذا النظام يف القانون الدويل اجلنائي إلاء إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب من خالل العمل على حتقيق شروطه املوضوعية واإلجرائية، وتذليل كافة العقبات

.ة التسليماليت تعترض عملي

شكلت اإلتفاقية النموذجية للتسليم اليت إعتمدها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة أوىل اهودات املبذولة يف إعمال نظام التسليم، 1990ديسمرب 14املؤرخ يف 45/116رقم

تعددة حيث ساعدت هذه اإلتفاقية الدول يف اإلقبال على إبرام املعاهدات الدولية الثنائية وامل

358

األطراف اخلاصة بتسليم ارمني، وإدراج اجلرائم الدولية ضمن اجلرائم املوجبة للتسليم يف ، وتبين التشريعات (1)معاهدات التسليم واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية

الوطنية مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي إلعطاء اإلختصاص حملاكمها الوطنية يف مالحقةعن مكان إرتكاب اجلرمية أو جنسية مرتكبيها، مث إرساء مرتكيب اجلرائم الدولية بغض النظر

نظام روما األساسي لقواعد ومبادئ تصب كلها يف تعزيز إجراء التسليم كإقراره ملبدأ أولوية القضاء الوطين على القضاء الدويل اجلنائي ودور احملكمة هو دور مكمل إلختصاص احملاكم

ية، منح األولوية لطلب التسليم يف حالة تنازعه مع طلب التقدمي املقدم من طرف الوطن .اخل... احملكمة، مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية، مبدأ عدم اإلعتداد باحلصانة

صحيح أن هناك جمهودات بذلت من طرف الدول يف إعمال نظام التسليم يف اجلرائم نذكر منها على سبيل املثال الواليات املتحدة الدولية، وأتت مثارها يف بعض الدول

إىل أملانيا قصد حماكمته عن إرتكابه 2006يف ماي " جون دميانيوك" األمريكية اليت سلمت إىل " تشارلز تايلور" جرمية إبادة ضد اليهود ، وتسليم نيجرييا للرئيس الليبريي األسبق

ض دول الزالت مترددة فاقدة لإلرادة قصد حماكمته ، ولكن بع 2006مارس 26ليبرييا يف يف إعمال نظام التسليم رغم مصادقتها على اإلتفاقيات الدولية اخلاصة بالتسليم واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية اليت تلزمها بالتسليم، وخاصة إذا كان املطلوبني من فئة

والصفة الرمسية، نذكر منها بريطانيا اليت احلكام والقادة العسكريون الذين يتمتعون باحلصانة إىل إسبانيا رغم صدور قرار من غرفة " بينوشيه" إمتنعت عن تسليم الرئيس الشيلي األسبق

يقضي بتسليم 1999مارس 24اللوردات كأعلى هيئة قضائية يف اململكة املتحدة بتاريخ طاين برفض التسليم اإلعتبارات إىل إسبانيا، وطغى على قرار وزير الداخلية الربي" بينوشيه"

" وإمتنعت السنيغال عن تسليم الرئيس األسبق لتشاد . السياسية على اإلعتبارات القانونيةإىل بلجيكا، مما دفع هذه األخرية رفع دعوى أمام حمكمة العدل الدولية إللزام " حسني حربي

أن جرائم اإلبادة، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم 2007من إتفاقية تسليم ارمني بني اجلزائر والربتغال لسنة 4دة نصت املا )1(

املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين، واألفعال املشار إليها يف 1949احلرب، واجلرائم املنصوص عليها يف إتفاقيات جنيف لسنة .هي جرائم موجبة للتسليم 1984إتفاقية مناهضة التعذيب لسنة

359

. السنيغال بتسليمه

القاضي بعدم جواز 2002فرباير 14 كما أن قرار حمكمة العدل الدولية املؤرخ يف باحلصانة ، والزال ميارس مهامه عهوزير خارجية الكونغو إىل بلجيكا لتمت" إيروديا"تسليم

كممثل لدولته قيد من مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي، وممارسة بعض الدول الكربى اليت تراجعت عن هذا ضغوطات على الدول اليت تتبىن هذا املبدأ بالتراجع عنه ، كبلجيكا

وإشترطت لتوافر هذا اإلختصاص عالقة املطلوب 2003بقانون 1993املبدأ بتعديلها قانون بالدولة على األقل اإلقامة ، وهذا بعد الضغوط اليت تعرضت هلا بفعل مالحقتها لرئيس

.الوزراء األسبق أرييل شارون

ات واخلطوات اليت خطتها هذه املمارسات تدل بشكل واضح أنه رغم هذا اهود الدول يف إعمال نظام التسليم لقمع اجلرائم الدولية فإا تبقى غري كافية مامل تتحد إرادة الدول يف مواجهة هذه اجلرائم، وتغليب اإلعتبارات القانونية على اإلعتبارات السياسية، و

على املصاحل الفردية لكل املصاحل األساسية للمجتمع الدويل يف توفري السلم واألمن الدوليني . دولة

اتمع الدويل يف الوضع الراهن هو بأمس احلاجة إىل مثل هذه اإلرادة املتحدة يف إعمال نظام التسليم إلاء حالة اإلفالت من العقاب لتفاقم اجلرائم الدولية اليت تشهدها

ردي األوضاع خمتلف دول العامل، وخاصة تلك الدول اليت حيتدم فيها الصراع بسبب تالسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية كالدول اإلفريقية الكونغو، أوغندا، ساحل العاج، ومجهورية السودان يف إقليم دارفور، وكتلك الثورات الشعبية اليت تشهدها املنطقة العربية يف مصر، تونس، ليبيا، اليمن وسوريا تطالب باحلرية وتغيري نظام احلكم، وشهدتالبعض منها نزاعا مسلحا خلف وراءه جمازر ومآسي إنسانية ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وفتحت الباب أمام اتمع الدويل بالتدخل حلماية املدنيني كتدخله يف ليبيا

واإلطاحة بنظام العقيد معمر القذايف، وأفرز هذا 1973و 1970مبوجب قراري جملس األمن

360

ى فرار الوزراء والقادة العسكريون الذين تورطوا يف قتل املدنيني إىل خمتلف التدخل علالدول، وهم حمل مالحقة قضائية من القضاء اللييب واحملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، ووجهت احلكومة الليبية اجلديدة طلبات تسليم قصد حماكمتهم، وحرمام من أي مالذ أمن

.لعقابيؤون إليه إلفالم من ا

وبناء على ما تقدم فإن اتمع الدويل مطالب حاليا من أي وقت مضى على إعمال نظام التسليم يف اجلرائم الدولية وبذل املزيد من اهودات يف تذليل كل العقبات القانونية والسياسية اليت تعترض عملية التسليم، وذلك بالعمل ذه املقترحات اليت نراها كفيلة مبنع

:يلي ع اجلرائم الدولية، وإاء حالة اإلفالت من العقاب وهي كماوقم

تشجيع الدول إلبرام مزيد من املعاهدات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف، وإدراج : أوالاجلرائم الدولية ضمن اجلرائم املوجبة للتسليم يف هذه اإلتفاقيات دف ضمان إلتزام الدول

لدولية، وحرمام من أي مالذ آمن حيول دون مالحقتهم قضائيا بتسليم مرتكيب اجلرائم ا .وتوقيع العقاب عليهم

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 2فقرة 8اعتماد الصياغة الواردة يف املادة : ثانياإذا :" نصها - 1984ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعتمدة سنة

ت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها ا معاهدة لتسليم ارمني، وكانت تسلمالدولة األوىل جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم ارمني، جيوز هلذه الدولة إعتبار

يف كل االتفاقيات -"هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما خيتص مبثل هذه اجلرائماليت جترم أفعاال تشكل جرائم دولية، و مراجعة املعاهدات الدولية ذات الصلة املستقبلية

، واتفاقيات جنيف األربعة 1948باجلرائم الدولية السابقة كاتفاقية من اإلبادة اجلماعية لسنة وإدراج هذه الصياغة هو دف . وغريها من االتفاقيات حسب هذه الصياغة 1949لسنة

ة الدول األجنلوساكسونية اليت التسلم إال بدون معاهدة برفضها عدم حتجج الدول، وخاص .تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية لعدم إرتباطها مع الدولة الطالبة مبوجب معاهدة تسليم

361

خطورة اجلرائم الدولية تفرض على الدول إضفاء املرونة على مصادر التسليم، وإعتماد :ثالثاتسليم مرتكيب اجلرائم الدولية يف حالة عدم وجود معاهدة أو كمصدرا ل" مبدأ املعاملة باملثل"

.تشريع وطين يلزم األطراف بالتسليم

ضرورة تدخل جملس األمن الدويل إلجبار الدولة املطالبة اليت رفضت تسليم مرتكيب : رابعااذ اجلرائم الدولية رغم توافر الشروط املوضوعية واإلجرائية للتسليم ، وجيوز لس األمن إخت

تدابري وفرض عقوبات على الدولة املطالبة طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يف حالة تصميمها على رفض التسليم، وذلك ألن إرتكاب اجلرائم الدولية يهدد السلم واألمن

. الدوليني، وحفظهما هو من إختصاص جملس األمن

كانوا من رعاياها، وخاصة إذا مل تكن تسليم الدول مرتكيب اجلرائم الدولية ولو: خامسا .قادرة على حماكمتهم أمام قضائها الوطين سواء لعوارض قانونية أو غري قانونية

احلد من منح اللجوء السياسي ملرتكيب اجلرائم الدولية، وتسليمهم حىت ولو كانوا :سادسا ".الجئ" حيملون صفة

صلة باجلرائم الدولية يف تشريعاا الوطنية حىت إنفاذ الدول اإلتفاقيات الدولية ذات ال: سابعاتتحقق الشروط املوضوعية للتسليم، ويتحقق شرط التجرمي املزدوج خاصة إذا كانت الدولة

.الطالبة أو املطالبة غري طرف يف هذه اإلتفاقيات

تبين مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي، والتوسيع من نطاقه حىت يتحقق شرط :ثامناالقضائي للدولة الطالبة الذي هو من الشروط األساسية لقبول طلب التسليم، اإلختصاص

كما يضمن هذا املبدأ مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية بغض النظر عن مكان إرتكاب اجلرمية .وبغض النظر عن جسيتة مرتكبيها، وينهي حالة اإلفالت من العقاب

ت الوطنية الداخلية بشأن سياسات التجرمي ضرورة النظر يف تطوير وحتديث التشريعا: تاسعاعلى النحو الذي حيقق عدم إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب، وتسليمهم إىل الدولة

362

اليت تطلبهم، ومبا يتماشى مع أعلى املعايري الدولية اليت تصبو إليها قواعد العدالة اجلنائية وهذا . ظام روما األساسياجلرائم الدولية وناملنصوص عليها اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة ب

املقترح نجوهللعامل العريب، والدولة اجلزائرية خاصة اللذين تأخرا كثريا مقارنة بالدول هاألوروبية يف إنفاذ االتفاقيات الدولية ذات الصلة باجلرائم الدولية، واملصادقة على نظام روما

رية أثبتت عجز احملاكم الوطنية على التصدي للجرائم األساسي، ولعل الثورات العربية األخاخلطرية املرتكبة يف حق املدنيني واليت ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، حبيث أحيل مرتكبوها على القضاء الوطين بتهمة جرمية قتل عادية، وهذا التكييف ال يضمن حقوق

رة هذه اجلرائم، وعلى الدول العربية أن الضحايا، وال حيقق القصاص العادل بالنظر خلطوتبعث من جديد القانون العريب النموذجي للجرائم اليت تدخل يف إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية طبقا لنظام روما األساسي الذي طرحته جامعة الدول العربية بالتعاون مع اللجنة

الصادر بتاريخ 598امل لرقم الدولية للصليب األمحر مبوجب قرار جملس وزراء العرب احل .للدورة احلادية والعشرين 2005نوفمرب 29

ة ـــــــــــقائم

:عــــــــــــاملراج :املؤلفات: أوال

:باللغة العربية املؤلفات -1

:ةـــــــــــــــــالعام ؤلفاتامل .أ

.القـــــــــــرآن الكريـــــــــــم •

بدون دار نشر، ،القاموس القانوين ، إبراهيم النجار، أمحد زكي و يوسف شالل •1999.

363

يتراك للطباعة و حتالفات العوملة العسكرية، دار إ ، وثائقأبو اخلري السيد مصطفى أمحد • . 2005النشر، مصر، الطبعة األوىل

، دار الفكر العريب، القاهرة، "العالقات الدولية يف العصور القدمية " ، أبو العينني مسري • .1989الطبعة األوىل،

دار النهضة العربية االجتماعية،تاريخ النظم القانونية و أبو طالب حسن صويف، • .1975 القاهرة،

، دار النهضة العربية، )القسم العام ( ، الوسيط يف قانون العقوبات أمحد فتحي سرور • . 1996القاهرة،

أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية، دار � .1989لعربية، القاهرة، النهضة ا

، العالقات الدولية بني النظرية و التطبيق، اجلزء األول، البداوي عبد املنعم إبراهيم • .بدون سنة أو دار نشر

القانون ئ، مبادبوسلطـــــــــان حممــــــــــــد • . 1994الدويل العام، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

لنشر ل الغرب الدويل العام، اجلزء الثاين، دار القانون ئمباد � . 1999، وهران، عوالتوزي

، مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر، ديوان املطبوعات دريسبوكرا إ • .1993اجلامعة، اجلزائر،

م حداد ي، القانون الدويل العام ، ترمجة حممد عرب أصيال ، و سل بيار ماري دوبري • 2008الطبعة األوىل ، ،معية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، املؤسسة اجلا

مدخل إىل القانون الدويل "، تعريب عباس عمر، القانون بني األمم جريهارد فان غالن • .1970، دار اجليل، بريوت 3، اجلزء "العام

364

، ، القانون الدويل العام يف وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرةحامد سلطان •1962.

مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، حزيــــط حممـــــد، • .2008دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثالثة،

، القانون الدويل و محاية احلريات الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، حسام أمحد • .بدون سنة نشر

.1975وت، ، السلطة الرئاسية، بدون دار نشر، بريحسن حممد عواضة •

تبة دار ، مك -القسم العام - ، شرح قانون العقوباتاحلليب حممد علي السامل عياد • .1998الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،

.2005تفاقيات التعاون القضائي و القانوين، دار هومة، اجلزائر، ، إدالندة يوسف •

وزيع، اجلزائر، الطبعة ئية، دار بلقيس للنشر والتا، قانون اإلجراءات اجلز ديدان مولود •2008.

، قانون العالقات الديبلوماسية و القنصلية ، دار النهضة العربية ، سرحان عبد العزيز • .1986القاهرة ،

.1992، اإلجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سالمة مأمون •

: اجلزء األول قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، ح، شرسليمـان عبد اللـه • .1995 اجلرمية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء الثاين، اجلزاء � .1998اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية،

، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر سليمان عبد املنعم • .2000، اإلسكندرية

، املعاهدات الدولية أمام القضاء اجلنائي، دار الكتب أمحد عبد العليم شاكر علي • . 2006القانونية، مصر،

365

، املكتب اجلامعي قيات القضائية الدولية أحكامها ونصوصها، االتفاصخري مصطفى • .2005 ،احلديث ، تونس

قة حبادثة لوكريب ومستقبل االامات األمريكية الربيطانية املتعل" ، ضوى عبد الرمحان • . 1992، مركز دراسات العامل اإلسالمي، مالطا، "النظام الدويل

، النظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ، دار طرحان علي إبراهيم • .1967 ، القاهرة،الكتاب العريب

وط العقوبة،، التقادم اجلنائي و أثره يف إاء الدعوى و سقالطنطاوي حامد إبراهيم • .1998، القاهرة ، دار النهضة العربية

، األجانب يف القانون الدويل املعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، عادل حممد •1995.

، دار النهضة العربية، -النظرية العامة -، قانون التنظيم الدويلعامر صالح الدين • .1984القاهرة، الطبعة الثالثة

.خ العرب، مكتبة االجنلو مصرية ، القاهرة ، بدون سنة، تاري عبد العزيز علي •

، ، اجلزائرمن املخدرات و املؤثرات العقلية، دار املهدي ، قانون الوقايةعبيد الشافعي •2008.

، دار اجلامعة اجلديدة، اجلرمية اإلرهابية، عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر • . 2005اإلسكندرية،

علــــــوان عبـــــــــد •

الوسيط يف القانون الدويل، ، كريـــــــــــــــــــمال، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة "املنظمات الدولية"الكتاب الرابع

.1998األوىل،

.1990، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، علي صادق أبو اهليف •

.1987، سكندريةاملعارف، اإل القانون الدبلوماسي، منشأة � .1997، النظام الدويل األمين، بدون دار نشر، القاهرة، إبراهيمالعناين •

366

.1995، ، التنازل عن احلق يف الطعن، دار النهضة العربية، القاهرةعيد حممد القصاص •ألول ، ، القسم ا)األصول، التطور و األشخاص ( ، اتمع الدويل غضبان مربوك •

.1994، ية، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامع

، سلطات األمن و احلصانات و االمتيازات الدبلوماسية ، منشأة فاوي املالح • .عارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشرامل

النظرية " األول ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاباايل نظام توفيق •الثقافة للنشر و التوزيع، ، مكتبة "راسة حتليلية يف أركان اجلرمية ، دالعامة للجرمية

.1998، عمان

، قانون اإلجراءات اجلزائية االيطايل اجلديد، و عبد الفتاح الصيفي، حممد إبراهيم زيد • .بدون سنة نشر دار النهضة العربية، القاهرة،

، اإلسكندرية ، نون الدويل العام، منشأة املعارف، مصادر القاحممد السعيد الدقاق • .بدون سنة

السرية النبوية، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء ،د الواحدمصطفى عب • .486، ص 1974، 27التراث اإلسالمي ، القاهرة ، اجلزء الثاين ، الكتاب رقم

.1977، اإلجرام السياسي، دار اجليل للطباعة، القاهرة، ممدوح توفيق •

النظرية "ام الع م، قانون العقوبات، القسجنم حممد صبحـــــــــــي • .2000، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، "العامة للجرمية

، احلصانات القانونية ، منشورات حليب احلقوقية بريوت، وسيم حسام الدين األمحد • . 2010الطبعة األوىل،

:املتخصصـــــة املؤلفات .ب

أبـــــــــو العـــــــال أمحــــــد عبـد •

ألمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني، دار اجلامعة ، تطور جملس االلــــه . 2008اجلديدة، اإلسكندرية،

367

، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة أبو الوفاء أمحد • .2000األوىل

، القانون الدويل اإلنساين، دليل للتطبيق على الصعيد الوطين، جلنة أمحد فتحي سرور • .2006األمحر الدويل، القاهرة، الطبعة الثالثة، الصليب

بسيونــــي حممــــــــــد شريــــــــــف، •

نشأا و نظامها األساسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق "احملكمة اجلنائية الدولية مطابع روز اليوسف اجلديدة، مصر، ،"الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية السابقة

. 2002ىل، الطبعة األو

.2006، ة الدولية اجلنائية لرئيس الدولة، دار اهلدى اجلزائر، املسؤوليبلخريي حسينة •

، موسوعة القانون الدويل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية بندق وائل •2004.

، اجلرمية الدولية، دراسة حتليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، حسنني عبيد • . 1992الثانية طبعة ال

، مسؤولية القادة و الرؤساء و الدفع بطاعة األوامر العليا، يف حسني عيسى مال اهللا •أمحد فتحي سرور، القانون الدويل اإلنساين، دليل للتطبيق على الصعيد الوطين، جلنة

.2006الصليب األمحر الدويل، القاهرة الطبعة الثالثة، كمة اجلنائية الدولية، النظرية العامة للجرمية احمل، ـدمحودة منتصــــر سعيـ •

الدولية وأحكام القانون الدويل اجلنائي، دراسة حتليلية، دار اجلامعة اجلديدة، .2006 اإلسكندرية،

، مبدأ التكامل يف احملكمة اجلنائية الدولية ، دار النهضة خالد عكاب حسون العبيدي • .2008العربية ، القاهرة

جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها، منشورات ، دراجي إبراهيم • . 2005احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة األوىل،

368

، األنتربول ومالحقة ارمني، الدار املصرية اللبنانية، سراج الدين حممد الرويب • .1998 ،القاهرة

القاهرة، الطبعة األوىل، االختصاص اجلنائي العاملي، دار النهضة العربية، ،سرور طارق •2006.

، ة املعارف، بغدادعيف دراسة القانون الدويل اجلنائي، مطب، مقدمة محيدالسعدي • .1971، الطبعة األوىل

، مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرمية الدولية، دار املطبوعات لسعدي عباس هاشما • .2002، ةاجلامعية، اإلسكندري

ها يف محاية حقوق اإلنسان، دار هومة، رة الدولية ودو، العدالة اجلنائيسكاكين باية • .2004اجلزائر،

الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات نيف القانو ت، املقدماسليمان عبد اهللا سليمان • .1992، راجلامعية، اجلزائ

، اجلوانب اإلشكالية يف النظام القانوين لتسليم ارمني، دراسة سليمان عبد املنعم • .2007اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية مقارنة، دار

أوليات القانون الدويل اجلنائي، "القانون الدويل اجلنائي الشاذيل فتوح عبد اهللا، • .2001، ة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندري"النظرية العامة للجرمية الدولية

تطبيقية مع دراسة "، املسؤولية والعقاب على جرائم احلرب الشيخة حسام عبد اخلالق •دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ،"على جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك

2004.

، احملكمة اجلنائية الدولية و السيادة الوطنية، مطبوعات مركز الدراسات عادل ماجد • .2001السياسات و اإلستراتيجية، القاهرة،

، ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، اجلرمية الدولية، دراسة مقارنةالعاديل حممود صاحل •2004.

369

دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية "، اجلرائم الدولية عبد اخلالق حممد عبد املنعم • .1989 ، الطبعة األوىل،ة، مكتبة دار النهضة املصرية، القاهر"والسالم و جرائم احلرب

ملؤقتة إىل احملكمة الدولية من احملاكم ا"تطور القضاء الدويل اجلنائي عبد الرزاق حيدر، • .2008، دار الكتب القانونية، مصر، "اجلنائية الدائمة

، تسليم ارمني على أساس املعاملة باملثل، دار النهضة العربية، عبد الغين حممود • .1991القاهرة،

احلامد، دار النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية، عبد اللطيف براء منذر كمال، • .2008دن، الطبعة األوىل، األر

ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، مصر، إ ،عال عزت عبد احملسن •2008.

دور القانون الدويل اجلنائي يف مجاية حقوق اإلنسان، دار عبو سلطان علي عبد اهللا ، • . 2007دجلة، األردن،

ية يف القانون الدويل، اجلزء نائية الشخص، مشكلة املسؤولية اجل العزراوي يونس • . 1970، الثاين، مطبعة شفيق، بغداد

، أحباث يف القانون الدويل اجلنائي، اجلزء الثاين، دار هومه، العشاوي عبد العزيز • .2006اجلزائر، الطبعة األوىل،

تطور تدوين القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، دار سعد اهللا ، عمر إمساعيل • .1997سالمي، اجلزائر، الطبعة األوىل، الغرب اإل

حصانات احلكام وحماكمام عن جرائم احلرب والعدوان واإلبادة عمر حسني حنفي، •، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، "حماكمة صدام حسني"واجلرائم ضد اإلنسانية،

.2006القاهرة،

.1990، بغداد بعة عصام، مط، مبادئ القانون الدويل اإلنساينالفتالوي سهيل حسن •

أهم اجلرائم الدولية، احملاكم " اجلنائي الدويل القانونالقهوجي علي عبد القادر، • .2001، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، "اجلنائيةالدولية

370

، دار قنديل، عمان، - جمموعة دراسات –، القانون الدويل اجلنائي مازن ليلو راضي • .2011ألوىل الطبعة ا

، مبدأ عدم تسليم ارمني يف اجلرائم السياسية، مركز دراسات العامل إهلام حممد العاقل • .1993اإلسالمي، مالطا، الطبعة األوىل

، حماضرات يف تسليم ارمني ، معهد الدراسات العربية ، جامعة الدول حممد الفاضل • .1967املطبعة الفنية احلديثة ، القاهرة، ،العربية

رتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية، املسؤولية الدولية عن إ حممد سالمة أمين عبد العزيز، • .2006دار العلوم، مصر، الطبعة األوىل،

انون الوضعي ، عقوبة اإلعدام، دراسة مقارنة يف القحممد عبد اللطيف عبد العال • .1989الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية ، و

دراسة تأصيلية "، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل اجلنائي ، لفحممد حممود خ • .1973، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، "حتليلية مقارنة

انون الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ، دروس يف القحممود جنيب حسين •1959.

ان، ديوان املطبوعات مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنس � .1991اجلامعية، اجلزائر،

ختصاصاا، دار الثقافة ، كمة اجلنائية الدولية الدائمة و إ، احمل معمر يشوي ليندة • .2008عمان ، الطبعة األوىل

، كتب اجلامعي احلديث، املنتربول، اجلرائم الدولية و األنبيه عبد احلميد نسرين • .2011، النشرون بلد بد

إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل ل سامي جاد عبد الرمحن،ـــــواص • .2003العام، منشأة املعارف، مصر،

، اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء أحكام النظام يوسف حممد صايف • .2002عة األوىل، ، الطبراألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، مص

371

:املؤلفات باللغة األجنبية -2• ABI-SAAB Georges et Rosemany, « Les crimes de guerre » dans Hervé

ASCENSIO, Emmanuel DECHAUX et Alain PELLET, Droit international pénal,

Pédone, Paris, 2000, pp : 265-291.

• ABOU -EL-WAFA Ahmed , Criminal international law, dar Al-nahda al- Arabia,

Cairo, first édition, 2007. • ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain , Droit

International Pénal, Pédone, Paris, 2000.

• BASSIONI Chérif Mohamed, « L’expérience des premièrs juridictions pénales

internationales », dans ASCENSIO Hervé, Emmanuel DECAUX, Droit

international pénal, Pédone, Paris, 2000, pp : 635-658.

• Introduction au droit pénal international, Bruylant,

Bruxelles, 2002.

� International extradition, édition supra note, USA, 1992.

• BENOUNA Mohamed, la cour pénale internationale, dans Hervé ASCENSIO,

Emmanuel DECAUX et Allain PELLET, Droit international pénal, Pédone,

Paris, 2000, p : 735-747

• BETTATI Mario , le crime contre l’humanité, dans Hervé ASCENSIO,

Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal, Pédone, Paris,

2000, p : 293-317

• BOUCHET Françoise, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 2 ème édition,

la Découverte, Paris, 2000.

• BOUDON William , DUVERGER Emmanuelle, La Cour Pénale Internationale,

«Statut de Rome", édition du Seuil, France, 2000.

• CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY Mireille , Juridictions nationales,

crimes internationaux, presses universitaires de France, Paris, 2002.

• CISSE Abdoullah, Droit sénégalais, dans Antonio CASSESE, Mireille

DELMAS MARTY, Crimes internationaux et juridictions internationales, Presses

Universitaires de France, Paris, 2002, p : 438-449

372

• CONDORELLI Luigi , la définition des infractions internationales dans Hervé

ASCENSIO , Emmanuel DECAUX et Alain PELLET , Droit international pénal ,

Pédone ,Paris , 2000, p : 241-247

• DE ANDRADE Aurélie , Supérieurs hiérarchiques, dans Hervé ASCENSIO,

Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, Pédone ,Paris,

2000, p : 202-210

• DE LA PRADELLE Geraud , « La compétence universelle », dans Droit

international pénal, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET,

Pedone, Paris 2000, pp : 905-918.

• DECAUX Emmanuel, « Les gouvernants en Droit International Pénal », dans

Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International

Pénal, Pédone, Paris, 2000, pp:183-199.

• DEDELMAS-MARTY Mireille , la responsabilité pénale en échec, dans Antonio

CASSESE, Mireille DELMAS MARTY, Crimes internationaux et juridictions

internationales, Presses Universitaires de France, Paris, 2002.

• DUMEE Marie , « Le crime d’agression » dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel

DECAUX et Alain Pellet, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, pp :251

– 264.

• GABORIAN Simmone, De l’indicible à la parole de la justice, Pulin, Paris,

2002 .

• GLASER Stephan, Introduction à l’étude du droit international pénal,

Paris,1954.

• HENZELEM Marc , le principe de l’universalité en droit pénal international,

Brylant, Bruxelles, 2000.

• HUET André. KOERING-JOULIN Renée , Droit Pénal International, 2éd,

presses universitaires de France, Paris, 2001.

• KOVACS Peter, « le prononcé de la peine » , dans Hervé ASENSIO, Emmanuel

DECAUX et Alain PELLET , Droit international pénal , Pédone, Paris, 2000,

p : 841-848

• LA ROSA Anne –Marie, Dictionnaire de droit international pénal, presses

universitaires de France, publications de l’institut universitaire des hautes études

internationales, Genève, 1998.

373

• le principe de la spécialité de l’extradition au regard

des droit de l’homme, CUJAS, paris, 1992.

• LARGUIER Jean , Droit pénal général, Dallaz, Paris, 15 éditions, 1995.

• LEMONTEY Jacques, Du rôle de l’autorité dans la procédure d’extradition

passive, librairie générale de droit et jurisprudence, Paris, 1966.

• LIWERANT Sara , les exécutants, dans Hervé ASCENSIO,Emmanuel DECAUX

et Alain Pellet, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p : 211-224

• LOMBOIS Claude, Droit Pénal International, 2 ème éd, Dalloz, Paris, 1979.

• PELLA Vespasien, La criminalité collective des Etats et le droit pénal de

l’avenir, Imprimerie de l’Etat, Bucarest, 1926.

• PEYROLIOPIS Ana , la compétence universelle en matière de crimes contre

l’humanité, Bruylant, Bruxelles, 2003.

• PLAWSKI Stanislaw , Etude des principes fondamentaux du droit international

pénal, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1972.

• POUTIERS Mikaël , « L’extradition des auteurs d’infractions internationales »,

dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, dans Droit

International Pénal, Pédone, Paris, 2000, pp :933-950 .

• PRADEL Jean, Droit pénal général, CUJAS, Paris, 1994 .

• QUOC DINH Nguyen, Droit international public, Librairie générale de droit et

de jurisprudence, Paris, 1994.

• ROUSSEAU Charles, Droit International Public, les relations internationales,

tome 04 , édition Sirey, Paris, 1980.

• SALMON Jean préface de GUILLAUME Gilbert , Dictionnaire de droit

international public, Université francophone, Bruylant, Bruxelles, 2001.

• SCHABAS William, « Le génocide » dans Hervé ASCENSIO, Emmanuel

DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal, Pédone, Paris, 2000, pp :

319-332.

• SHDLER Tomas, Droit des conflits armés, Comité international de la Croix-

Rouge, Genève, 1996.

• STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges, BOULOC Bernard, Droit Pénal

général, 17 éd, Dalloz, France, 2000.

374

• TOMUSCHAT Christian , la cristallisation coutumière, dans Hervé

ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit International pénal,

Pédone, Paris, 2000, p : 23-35

• VANDERMEERSCH Damien, Droit Belge, dans Antonio CASSESE, Mireille

DELMAS MARTY, Crimes internationaux et juridictions internationales, Presses

Universitaires de France, Paris, 2002, p : 80-93

االت: ثانيا

االت باللغة العربية -1

عدل العالقة بني حمكمة ال ية لوكريب بني السياسة و القانون،قض" ، احلموي ماجد •، 17، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، الد "الدولية و جملس األمن

52-31 :، ص 2001العدد الثاين

، العدد ، جملة احلقوق و الشريعةالتعاون الدويل ملكافحة اجلرمية ،حومد عبد الوهاب • .178- 137 :، ص1981، ة، جامعة الكويتالشريعو ، كلية احلقوق 5األول، السنة

، جملة الدراسات القانونية ، "اإلبعاد والترحيل القسري للمدنيني " ، رشاد السيد • - 517:، ص1996، جوان 19تصدر عن كلية احلقوق جبامعة أسيوط، مصر، العدد

553.

من جلان التحقيق املؤقتة إىل احملكمة اجلنائية : النظام اجلنائي الدويل" ،محدأ رشدي • .21-8: ، ص2002 ، أكتوبر150اسة الدولية، العدد ، جملة السي"الدولية

، جملة "إنعكاسات حول تسليم ارمني يف املواد السياسية"، صدقي عبد الرحيم • .48، ص 1983، 25، السنة 100األمن العام ، العدد

ية ، املبادئ اجلنائية العامة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائضاري حممود خليل •، 1999 بغداد ،ت احلكمة، بيلة دراسات قانونية، العدد الثاين، السنة األوىلالدولية، جم

.28 - 10 :ص

375

فكرة املسؤولية اجلنائية الدولية، جملة ، دور حمكمة نورمربغ يف تطوير عبد الواحد فار •: ، ص1995، 17العدد صدر عن كلية احلقوق جامعة أسيوط،، تالدراسات القانونية

26- 43. ، "اإلبعاد يف إطار النظام القانوين لدولة اإلمارات العربية املتحدة " ، القصيب عصام •

. 47-28 :، ص1994جملة الفكر الشرطي، الشارقة، العدد األول، جوان ، إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، هل هي خطوة حقيقية حممد حسن القامسي •

كويتية، جامعة الكويت، العدد األول، لتطوير النظام القانوين الدويل، جملة احلقوق ال .85 ، ص 2003السنة السابعة و العشرون، مارس

الديبلوماسية املصرية و األزمة الليبية الغربية، جملة السياسة الدولية ، " ، حممد سعد • . 338-324 :، ص1992، 109العدد

، 09السنة ،32اجلرمية السياسية و تسليم ارمني، جملة العدالة، العدد ،مصري حممد • .32-04 :، تصدر عن وزارة العدل باإلمارات العربية املتحدة، ص1982جويلية

جمالت باللغة األجنبية -2• Annuaire de la C.D.I, les explications du rapporteur spécial Sompong

SVCHARITKUL, 1985, vol 1, p.273

• Annuaire de la C.D.I, 1954, vol II, P . 115

• Annuaire de la C.D.I, 1992, vol, II ,1 ére partie, p . 59

• Annuaire de la C.D.I, 1994, vol II-2, p. 46

• Annuaire de la C.D.I, 1996, vol II, 2éme partie, pp.49-53

• AYLOR Joy Davis, par Christian VIGOUROUX, « le rôle des Etats étrangères

dans la procédure d’extradition, les engagements d’un Etat étranger en matière

d’extradition », conclusion su conseil d’Etat, rassemblée 15 octobre 1993, Revue

Française droit administratif, novembre, décembre 1993, p.1168

• BASSIONI Chérif Mohamed, « Extradition, the U.S.A Model », Revue de

droit pénal, vol 62, p: 474-493 .

376

• CODSNARD Michel. "Quelques observations sur les décisions de la chambre

des lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l'affaire PINOCHET",

Revue générale de droit international public, 1999, n°2, pp:309 -328.

• CONDORELLI Luigi, "La Cour Pénale Internationale, un pas de géant (pourvu

qu'il soit accompli…)", Revue générale de droit international public, 99, n°1, pp:

7-21.

• DECARA Jean-Yves, l’affaire pinochet devant la chambre des lords, Annuaire

Français de droit international, 1999, pp:72-76

• DOMINICE Christian , "Quelques observations sur l'immunité de juridiction

pénale de l'ancien, chef d'Etat", Revue générale de droit international public,

1999, n° 2, pp:297 -308.

• DUPUY Pierre- Marie. "Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature

des premiers empêche l'exercice des secondes", Revue générale de droit

international public, 1999, N° 2, pp:262-296.

• FICHET Isabelle et BOYLE David, "Le jugement de la Chambre des Lords

dans l'affaire Pinochet : un commentaire", Actualité et Droit International,

décembre 1998, sur le site http://www.ridi.org/adi

• KREB Claus, Universal juridiction avec international crimes, in journal of

international criminel justice , volume 4, N°3 , july , 2006 , p. 562.

• LATTANZI Flavia , "Compétence de la cour pénale internationale et

consentement des Etats", Revue générale de droit international public,1999, n° 2,

pp: 425-444.

• MAHIOU Ahmed , « crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les

criminels de guerre », Revue Algérienne des relations internationales, 1989, n°14,

p : 51-63

• MEAGHR Patrick , Récent développement : Acte of state and Sovereign

Immunity Marcos , Harvard International Law journal, vol 29, N°1,1988, p.5

• PONCET Dominique et HART poulguill, « le principe de la spécialité en

matière d’extradition », Revue internationale de droit pénal, vol 62,1993 , p :201-

216.

• RAMTO Mourice , « une troublante immunité totale », du ministre des affaires

étrangères (sur un aspect de l’arrêt du 14 février 2002 dans l’affaire relative au

377

mandat d’arrêt du 11 avril 2001), Revue belge de droit international, N° 12, 2002,

éditions Bruylant, Bruxelles, p: 520-534

• ROCHETTE Jacqueline, « le droit d’asile en France », Revue générale de droit

international public, vol 5 N°1, 1964, p.150

• SALMON Jean, « libres propos sur l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2001 dans

l’affaire relative au mondât d’arrét du 11 avril 2000 (R.D.C.C.BELOIQUE),

Revue Belge de droit international, N° 1.2, 2001, édition Bruylant, Bruxelles, p :

512-527

• SHULTZ Hans, « les problèmes actuels de l’extradition », Revue internationale

de droit pénal, vol 45, p : 495-511

• TINOCO PASTRAN Angel, le procès pénal devant la cour pénale internationale,

point de vue espagnol, Revue pénitentiaire et de droit pénal, N°3 septembre 2005,

Paris, p : 564-586.

• VERHOVEN Joe, « quelques réflexions sur l’affaire relative au mandat d’arrêt

du 11 avril 2000 », Revue belge de droit international, N°1.2, éditions, Bruylant,

Bruxelles, p.335

• VIEN Michel , Provisional arrest, relase and the rôle of Interpol, Revue

internationale de droit pénal, vol 62 , p : 65-74

• ZAKR Nasser, "La responsabilité du supérieure hiérarchique devant les tribunaux

pénaux internationaux", Revue internationale de droit pénal, 1èr et 2 ème

trimestre, France, 2002, pp: 61-80.

التقارير والبحوث والدراسات: ثالثا

بحوثالو األعمال -1ال يف التعاون الدويل يف ا ،"إعتبارات السياسة اجلنائية" ، بسيوين شريف حممد •

ا د الدويل للدراسات العليأعمال الندوة العربية اليت أقامها املعه اجلنائي يف العامل العريب،يطاليا ، الطبعة األوىل ، دار العلم للماليني، أكتوبر يف العلوم اجلنائية بسرياكوزا إ

.223 -203، ص 1995

378

، يف التعاون القضائي الدويل "تسليم ارمني يف التشريع اجلزائري"، بغدادي اجلياليل •لعربية اليت أقامها املعهد الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريب، أعمال الندوة ا

، 1992 ديسمرب، 11 إىل 5 )سرياكوزا ـ إيطاليا(للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية .24-19 :، ص1995 دار العلم للماليني، لبنان، الطبعة األوىل،

تطور ممارسات األمن اجلماعي الدويل يف فترة ما بعد احلرب " ،مجيل حممد حسني •ندوة األمم املتحدة يف ظل ، أعمال "ميثاق األمم املتحدة وء أحكام الباردة يف ض

، مركز البحوث 1994مارس 31إىل 30التحوالت الراهنة يف النظام الدويل من .125، ص 1994، جامعة القاهرة، بكلية االقتصاد والدراسات السياسية

صرية للقانون جمعية امل، اجلرائم الدولية ، حبث مقدم للمؤمتر األول لل رمسيس نام •••• .26 -10 :، ص1987، اجلنائي ، القاهرة

يف التعاون القضائي الدويل يف ،، تسليم ارمني يف األردنعبد الرمحن توفيق أمحد ••••اال اجلنائي يف العامل العريب، أعمال الندوة العربية اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات

، دار العلم 1992ديسمرب، 11إىل 5) كوزا ـ إيطالياسريا(العليا يف العلوم اجلنائية .76-64: ، ص1995للماليني، لبنان، الطبعة األوىل،

يف التعاون القضائي الدويل يف ، ، تسليم ارمني يف القانون السوري العنربي مظهر •••• للدراسات اال اجلنائي يف العامل العريب، أعمال الندوة العربية اليت أقامها املعهد الدويل

، دار العلم 1992ديسمرب، 11إىل 5) سرياكوزا ـ إيطاليا(العليا يف العلوم اجلنائية .151-134: ، ص1995للماليني، لبنان، الطبعة األوىل،

تسليم ارمني يف القانون السوداين، يف التعاون القضائي الدويل عوض احلسن النور، ••••أعمال الندوة العربية اليت أقامها املعهد الدويل يف اال اجلنائي يف العامل العريب،

،1992ديسمرب، 11إىل 5) سرياكوزا ـ إيطاليا(للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية .184-174: ص ،1995دار العلم للماليني، لبنان، الطبعة األوىل،

ويل يف اال يف التعاون القضائي الد ، تسليم ارمني يف القانون املغريب، عياط حممد ••••اجلنائي يف العامل العريب، أعمال الندوة العربية اليت أقامها املعهد الدويل للدراسات العليا

379

، دار العلم 1992ديسمرب، 11إىل 5) سرياكوزا ـ إيطاليا(يف العلوم اجلنائية .115-107: ، ص1995للماليني، لبنان، الطبعة األوىل،

أعمال الندوة العربية ل موضوع تسليم ارمني، عام حوالتقرير ال ،اللومي الطيب •العلوم ، املعهد الدويل للدراسات العليا يف "اخلاصة بالتعاون الدويل يف اال اجلنائي

، دار املاليني، لبنان، الطبعة )1993ديسمرب 11إىل 05إيطاليا من -سراكوز(اجلنائية . 202ـ 185 :، ص1995األوىل،

ذكراتاملو رسائلال -2

•••• ، أحكام املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الدولية يف التشريعات الوطنية، األوجلي سامل

.1997رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني الشمس، ، إتفاقيات تسليم ارمني و دور مها يف حتقيق التعاون الدويل إيهاب حممد يوسف ••••

الدراسات العليا أكادميية الشرطة، ملكافحة اإلرهاب الدويل، رسالة دكتوراه، كلية .2003 القاهرة

احلصانة يف اإلجراءات، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية احلقوق، •••• .1997جامعة القاهرة ،

، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام احملكمة الدولية اجلنائية، رسالة خالد حممد خالد •••• .2008لعربية املفتوحة بالدامنرك، ماجستري، مقدمة إىل كلية القانون يف األكادميية ا

، "دراسة حتليلية تأصيلية"، النظرية العامة لتسليم ارمني، سراج عبد الفتاح حممد •••• .1999رسالة دكتوراه، جامعة املنصورة، القاهرة،

رسالة دكتوراه، ،، احلكم اجلنائي الصادر باإلدانةسعيد عبد اللطيف حسن إمساعيل •••• .1989القاهرة، كلية احلقوق، جامعة

الة ماجستري، مقدمة لكلية احلقوق، ، حتديد نظام تسليم ارمني، رسشربي فريدة •••• . 2007 ة أحممد بوقرة ببومرداس، اجلزائرجامع

،)دراسة مقارنة " (يم ارمني يف اجلرائم السياسية، مبدأ عدم تسلالعاقل حممد إهلام •••• 1992رسالة ماجستري ، القاهرة

380

، تسليم ارمني ، رسالة دكتوراه ، جامعة فؤاد األول، كلية حممد العروسي حسن •••• .1951 احلقوق ، القاهرة

ماجستري يف رسالة، االختصاص الشخصي للقضاء اجلنائي الدويل، عصماين ليلى •••• .2004-2003القانون الدويل، كلية احلقوق، جامعة وهران،

ولية ، مذكرة لنيل درجة الدبلوم يف ، مبدأ عدم تقادم اجلرائم الد غجايت عبد احلليم •••• .2004القانون العام ، مقدمة لكلية احلقوق جبامعة دمشق ،

، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف ضوء أحكام خريي أمحد الكباش ••••مقدمة ،الشريعة اإلسالمية و املبادئ الدستورية و املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه

.2001 ،جامعة اإلسكندرية، قلكلية احلقو

دراسة مقارنة "، تسليم ارمني بني الواقع والقانون، مبارك أبو زيد هشام عبد العزيز ••••، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، مصر، "يف القانون اجلنائي الدويل

2005.

لدويل، رسالة ، تسليم ارمني يف القانونني اجلنائي الوطين و اأمحد مهران حممد •••• .2006دكتوراه، مقدمة لكلية احلقوق جبامعة القاهرة،

، رسالة دكتوراه، ، اإلرهاب الدويل و احلصانة الديبلوماسيةحممد طلس عائشة هالة •••• .1998جامعة القاهرة، ، مقدمة لكلية احلقوق

النصوص القانونية: ابعار

النصوص القانونية باللغة العربية -1

وليةالنصوص القانونية الد - أ اإلتفاقيات الدولية املتعددة األطراف -1

1945جوان 26ميثاق األمم املتحدة املؤرخ يف •

جوان 26 النظام األساسي حملكمة العدل الدولية امللحق مبيثاق األمم املتحدة املؤرخ يف •1945.

381

إتفاقية جنيف األوىل بشأن معاملة أسرى احلرب املعتمدة من قبل املؤمتر الدبلوماسي • .1949أوت 12إتفاقيات دولية حلماية ضحايا احلروب بتاريخ لوضع

إتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال اجلرحى املعتمدة من قبل املؤمتر الدبلوماسي لوضع • .1949أوت 12إتفاقيات دولية حلماية ضحايا احلروب بتاريخ

البحار إتفاقية جنيف الثالثة لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة يف •املعتمدة من قبل املؤمتر الدبلوماسي لوضع إتفاقيات دولية حلماية ضحايا احلروب

.1949أوت 12بتاريخ

إتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف وقت احلرب املعتمدة من قبل املؤمتر • .1949أوت 12الدبلوماسي لوضع إتفاقيات دولية حلماية ضحايا احلروب بتاريخ

.1961قية فيينا للعالقات الديبلوماسية لسنة إتفا •

.1966العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة •

1966 العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لسنة •

.1969إتفاقية فيينا للبعثات اخلاصة لسنة •

واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق بإتفاقيات جنيف •املسلحة غري الدولية املعتمد من قبل املؤمتر الديبلوماسي لتأكيد القانون الدويل اإلنساين

.1977جوان 08املنطبق على املنازعات املسلحة وتطويره وذلك بتاريخ

ألمم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة املعتمد من قبل مؤمتر ا • 17املتحدة الديبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة بتاريخ

جلمعية الدول األطراف الصادر بتاريخ 6و املعدل مبوجب القرار رقم 1998جويلية RC/Res. 6:الوثيقة رقم 2010جوان 11

اإلتفاقيات الدولية اإلقليمية - 2

.1983أبريل 06الرياض يف القضائي املوقعة يف لعربية للتعاونتفاقية الرياض اإ •

382

10و 9 تفاقية التعاون القانوين والقضائي بني دول االحتاد املغريب املوقعة يف ليبيا بتاريخإ •مبوجب املرسوم 1994 جوان 27 ، املصادق عليه من طرف اجلزائر يف1991 مارس

.181//94 الرئاسي رقم

ثنائيةاإلتفاقيات الدولية ال - 3

إتفاقية تسليم ارمني بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية وحكومة اجلمهورية اإلسالمية •املصادق عليها من طرف اجلزائر ،2003أكتوبر 19اإليرانية املوقعة بطهران يف ، 16، اجلريدة الرمسية رقم 2006مارس 11يف 113-06مبوجب املرسوم الرئاسي رقم

.2006 مارس 15الصادرة بتاريخ

تفاقية تسليم ارمني بني اجلمهورية اجلزائرية واململكة املتحدة لربيطانيا وايرلندا إ • 11، املصادق عليها من طرف اجلزائر يف 2006جويلية 11الشمالية املوقعة بتاريخ

.2006ديسمرب 3يف 81، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 2006ديسمرب

رمني بني اجلمهورية اجلزائرية ومجهورية الصني الشعبية املوقعة ببكني إتفاقية تسليم ا •املصادق عليها من طرف اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ،2006نوفمرب 06يف جوان 10، الصادرة بتاريخ 38، اجلريدة الرمسية رقم 2007جوان 06يف 07-176

2007.

17بتاريخ كوريامجهورية وجلمهورية اجلزائرية ااملربمة بني تفاقية تسليم ارمنيإ •، اجلريدة الرمسية 2007سبتمرب 23اجلزائر يف من طرف عليها املصادق، 2007 فرباير

.2007سبتمرب 23يف 59للجمهورية اجلزائرية العدد

22اجلمهورية الربتغالية بتاريخ واجلمهورية اجلزائرية املربمة بني تفاقية تسليم ارمنيإ •، اجلريدة الرمسية 2007سبتمرب 23اجلزائر يف من طرف عليها املصادق، 2007يناير

.2007سبتمرب 23يف 59للجمهورية اجلزائرية العدد

إتفاقية التعاون القانوين والقضائي بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية •، املصادق عليها من 2003يناير 24وحكومة مجهورية السودان، املوقعة باجلزائر يف

383

، اجلريدة الرمسية 2007أكتوبر 23يف 325-07اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم .2007أكتوبر 28يف 68للجمهورية اجلزائرية، العدد

تفاقية التعاون القضائي واإلعالنات واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام وتسليم إ •، املصادق عليها من 1983أكتوبر 12ئر واإلمارات العربية يف ارمني املربمة بني اجلزا

. 2007سنة 67، اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم 2007أكتوبر 23طرف اجلزائر يف

املصادق عليها 2006ديسمرب 12تفاقية تسليم ارمني املربمة بني اجلزائر وإسبانيا يف إ •الصادرة يف 14رقم اجلزائرية الرمسية اجلريدة ، 2008مارس 09من طرف اجلزائر يف

.2008 مارس 12

النصوص القانونية الداخلية –ب الدستور اجلزائري • قانون العقوبات اجلزائري • قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري • الدستور املصري • قانون العقوبات املصري • قانون اإلجراءات اجلزائية املصري •

بيةالنصوص القانونية باللغة األجن – 2

النصوص القانونية الدولية - أ املتعددة األطرافاإلتفاقيات الدولية -1

• Conventions de Genève, traitement des militaires blessés, le 22 août 1864.

• Conventions de La Haye I , n0 2 sur les lois et les coutumes de guerre sur terre. n 0 3 : conduite des hostilités , adoptée le 29 juillet 1899.

• Conventions de La Haye II, n 0 3 ouverture des hostilités. n 0 4 : les lois et les

coutumes de guerre sur terre, adoptée le 18 juillet 1907.

• Charte des Nations Unies , adoptés le 26 juin 1945

384

• Statut de tribunal militaire international de NUREMBERG, le 08 aout 1945 ,

(annexé aux accords de Londres).

• Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par A.G.N.U le 18

décembre 1948.

• Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, Approuvée

par l’Assemblée générale dans sa résolution 260 À (3) du 9/12/1948.

• Conventions de Genève, traitement des militaires blessés, adoptés par A.G.N.U le

12 août 1949.

• Convention sur les réfugiés, adoptée par A.G.N.U le 28 juillet 1951.

• Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre

l'humanité, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à la l'adhésion par

l'Assemblée générale dans sa résolution 2391(10103) du 26/11/1968.

• Convention de Vienne sur le Droit des traités, adoptée par A.G.N.U le 23 mai

1969.

• Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Protocole I :

conflits armés internationaux, Protocole II : conflits armés internes, adoptée par

A.G.N.U le 10 mars 1977.

• Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, adoptée par A.G.N.U le 10 décembre 1984.

• Statut de la Cour Pénal Internationale (Convention de Rome), le 17 juillet 1998.

• Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparition

forcées, A.G. N.U, A/ Res/ 61/177, adoptée par A.G.N.U le 20 décembre 2006.

اإلتفاقيات الدولية اإلقليمية – 2• Convention européenne d’extradition, adoptée le 13 décembre 1957.

• Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et

des crimes de guerre, adoptée le 25 janvier 1974.

• Convention d’organisation des Etats Américains sur l’extradition (Caracas),

adoptée le 25 février 1981.

النصوص القانونية الداخلية –ب • Constitution française

385

• Code pénal français

• Code procédure pénal français

• Statut de tribunal militaire international pour l’EXTREME-ORIENT, (annexé

aux Loi n0 : 10 du conseil de contrôle en Allemagnes), le 20 décembre 1945.

• Code de crimes contre le droit international du30 juin 2002, German official

Gazette at 2002 BGBI Teil I at 2254.

الوثائق الرمسية لألمم املتحدة: خامسا

باللغة العربية -1 11 يف الصادر، املتضمن مبادئ نورمربغ 95/1 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم •

.A/RES/1/95:وثيقة رقم، 1946ديسمرب

دة اجلماعية واملعاقبة املتضمن إتفاقية منع جرمية اإلبا 260/3قرار اجلمعية العامة رقم • .A/RES/3/260 ، وثيقة رقم 1948ديسمرب 09عليها، املؤرخ يف

بشأن إعالن اللجوء ، 22 للدورة 2312 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم •األمم ، A /RES/22/2312 :وثيقة رقم، 1967 ديسمرب 14 الصادر بتاريخ، اإلقليمي

.1967، كاملتحدة، نيويور

رب تفاقية عدم تقادم جرائم احلإ املتضمن إعتماد 2391/23معية العامة رقم قرار اجل • ، الصادر بتاريخ على التوقيع و التصديق و االنضمام املرتكبة ضد اإلنسانية، و عرضها

.1968، األمم املتحدة نيويورك، A/RES/23/2391: وثيقة رقم ،1968نوفمرب 26

تضمن اإلتفاقية الدولية لقمع الفصل العنصري امل 3068/28قرار اجلمعية العامة رقم •، A/RES/28/3068: ، وثيقة رقم1973نوفمرب 30واملعاقبة عليها، الصادر بتاريخ

.1974األمم املتحدة، نيويورك، املتعلق مببادئ التعاون الدويل يف تعقب وإعتقال 3074/28قرار اجلمعية العامة رقم •

بإرتكاب جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني ، األمم املتحدة، A/RES/28/3074: ، وثيقة رقم1973ديسمرب 03الصادر بتاريخ

.1974نيويورك،

386

ديسمرب 14املتعلق بتعريف العدوان، الصادر بتاريخ 3314/29قرار اجلمعية العامة رقم • .1974ويورك، ، األمم املتحدة، نيA/RES/29/3314: ، وثيقة رقم1974

ملناهضة التعذيب وغريه من ، املتضمن االتفاقية الدولية 46/39قرار اجلمعية العامة رقم • 10الصادر بتاريخ ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

.1984األمم املتحدة، نيويورك، ، A /RES/39/46، وثيقة رقم 1984ديسمرب

املعتمدة ، املتضمن اإلتفاقية النموذجية لتسليم ارمني 45/116امة رقم قرار اجلمعية الع •نيويورك، األمم املتحدة،، A/RES/45/116:رقم ، وثيقة1990 ديسمرب 14بتاريخ

1990.

16دة من متامل 52الدورة 1997ديسمرب 12املؤرخ يف 88/52قرار اجلمعية العامة • ،A/RES/88/52، 49ول، امللحق رقم ، الد األ1997ديسمرب 22سبتمرب إىل

.بعدهاو ما 279ص ،1998مطبوعات األمم املتحدة

، املتضمن االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من 177/61قرار اجلمعية العامة رقم •، A /RES/61/177، وثيقة رقم 2006ديسمرب 20االختفاء القسري، الصادر بتاريخ

.2006األمم املتحدة، نيويورك،

إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، ) 1993( 808قرار جملس األمن رقم • UN. DOC. S/RES 808(1993): الوثيقة رقم

اخلاص بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ) 1994( 955قرار جملس األمن رقم • UN. DOC. S/RES 955 (1994):الوثيقة رقم، 1994نوفمرب 08الصادر يف

يقضي بتسليم ليبيا املشتبه يف تورطها يف قضية ) 1992( 731قرار جملس األمن رقم • .UN. DOC: وثيقة رقمال ،1992 يناير 31بتاريخ ، صدرلوكريب إىل الدول الغربية

S/RES 731 (1992) كمة احمل إىل، بشأن إحالة اجلرائم املرتكبة يف ليبيا (2011) 1970رقم قرار جملس األمن •

UN. DOC. S/RES: وثيقة رقم، ال2011فيفري 26اريخ در بتاصال اجلنائية الدولية بشأن التدخل الدويل املسلح يف ليبيا، صدر (2011)1973قرار جملس األمن رقم •

UN. DOC. S/RES 1973 (2011): وثيقة رقمال ،2011مارس 17بتاريخ

387

للجنة القانون A/CN4/39 سنوي ، الكتاب اللألمم املتحدة ذكرة األستاذ بيالم •، مطبوعات األمم املتحدة، نييورك، A/CN4/39: الوثيقة رقم ،1950 سنةالدويل

1950. ، وثائق 1950جويلية 29إىل 05تقرير جلنة القانون الدويل يف الدورة الثانية من •

.1950 ، األمم املتحدة، A/1360األمم املتحدة

جويلية 22ماي إىل 02يف 46أعماهلا يف الدورة تقرير جلنة القانون الدويل عن •: ، وثيقة رقم10امللحق رقم 49، اجلمعية العامة، وثائق رمسية، الدورة 1994

10/49/A ،1994، األمم املتحدة، نيويورك.

التقرير اخلتامي ألعمال املؤمتر التاسع لألمم املتحدة ملنع اجلرمية و معاملة ارمني • .1995ماي 08أبريل إىل 28يف الفترة من املنعقد يف القاهرة

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أمام احملكمة اجلنائية الدولية أعتمد من قبل مجعية • 2002سبتمرب 10إىل 03الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة األوىل من

. بنيويورك مقر األمم املتحدة

جوان 06ماي إىل 05ملقدم يف أعمال الدورة الستون من تقرير جلنة القانون الدويل ا • ، A/C.N 4/ 599 :، اجلمعية العامة، وثيقة رقم2005أوت 08جويلية إىل 07و من

.2005 ،األمم املتحدة، جنيفجوان و 08ماي إىل 07تقرير جلنة القانون الدويل للدورة التاسعة و اخلمسون من •

.2007، وثائق األمم املتحدة ، جنيف ، 2007أوت 10جويلية إىل 09من

05ماي إىل 04تقرير جلنة القانون الدويل، مقدم ألعمال الدورة احلادية و الستون من •، 2008أوت 08جويلية إىل 06جوان و من

معيــــــــــــــة العامـــــــــــة، اجل ، A/C.N 4/ 612 :وثيقــــــــة رقــــــــــــــم

.2008جنيف ة،األمم املتحد

388

تقرير جلنة القانون الدويل املتعلق مببدأ اإللتزام بالتسليم أو احملاكمة، للدورة الستون • :، وثيقة رقم2008أوت 08جويلية إىل 07جوان و من 06ماي إىل 05جبنيف من

599/A/CN.4، ،2008األمم املتحدة، جنيف.

جوان 05ماي إىل 04ون جبنيف منتقرير جلنة القانون الدويل للدورة احلادية و الست •األمم املتحدة، ، A/CN.4/612 :، وثيقة رقم 2009أوت 08جويية إىل 06و من

.2009جنيف،

دراسة استقصائية لالتفاقيات املتعددة األطراف اليت قد تكون هلا صلة بالعمل الذي • Aut(" اكمةااللتزام بالتسليم أو احمل"تضطلع به جلنة القانون الدويل بشأن موضوع

dedere aut judicare(جلنة القانون الدويل، الدورة الثانية والستون، ، دراسة مقدمة إىل ، األممA/CN.4/630: ، الوثيقة رقم2010أوت 6 -جويلية 5وجوان 4 -ماي 3

.2010املتحدة، نيويورك،

ة القضائية العاملية تقرير األمني العام لألمم املتحدة للجمعية العامة، نطاق مبدأ الوالي • .2010، يوركوني األمم املتحدة، ،A /181/65 :يقة رقموث ،65وتطبيقه، الدورة

باللغة األجنبية – 2• Principes de Nuremberg, adoptés par la C.D.I, rapport sur les travaux de la 2ème

session, le 05 juin- 29 juillet 1950, adoptée par A.G.N.U le16/2/1950.

• Déclaration sur les principes de coopération internationale concernant le

dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de

crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité , A.G.N.U , Res 3074, le 03

décembre 1973 .

• Rapport de la la commission du droit international sur les travaux de sa quarante

troisième sessions, Annuaire de la commission du droit international , 1988, vols

II, 2 éme parti, p .72

• Déclaration de Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les

disparition forcées, A.G. N.U, Res 47/133, le 18 decembre 1992 .

• Statut de tribunal international de EX-YOUGOSLAVIE, le 22 février

1993, (Résolution 827 (1993) C.S.N.U).

389

• Statut de tribunal pénal international pour le RWANDA, le 08 novembre 1994,

(Résolution 955 (1994) C.S.N.U).

• Projet d’articles sur la responsabilité des Etats, Commission de droit international,

Rapport sur les travaux de la 48 ème session supplément, 6 mai - 26 juillet, 1996 ,

Assemblé générale, document officiels, supplément,10 (A/51/10), Nations Unies,

New York,1996.

• Projet de code de crimes contre la paix et sécurité de l'humanité, Commission de

Droit International, Rapport sur les travaux de la quarante huitième session, 6 mai

- 26 juillet, 1996, Assemblé générale, document officiels, supplément,

10(A/51/10), Nations Unies, New York, 1996, p.69

اإلجتهاد القضائي: سادسا

اإلجتهاد القضائي الدويل – 1

القرارات الصادرة عن اهليئات القضائية الدولية - أ• Arrêt de Tribunal pénal international de l’Ex-Yougoslavie, arrêt relatif à l’appel

de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence. Dus ko Tadic,

I T-94-1- AR72, 02 Octobre 1995.

• Arrêt de la Cour internationle de Justice, 20 novembre 1950, Affaire relative de

droit d’asile (Colombie c. Pérou ), , Recueil des arrêts , avis consultatifs et

ordonnances de la Cour internationale de Justice 1948- 1991, ONU,

ST/LEG/SER .F/1, New York, 1992 , pp :19-22.

• .Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(exceptions préliminaires) , C.I.J, Avis consultatif, 28 mai 1951, Recueil des

arrêts , avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 1948-

1991, ONU, ST/LEG/SER .F/1, New York, 1992 , pp :23-25. • Ordonnance du 14 avril 1992, Affaire relative à des questions d’interprétation et

d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien

de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c . Etats-Unis d’Amérique) , Recueil des

arrêts , avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 1992-

1996, ONU, ST/LEG/SER .F/1/Add.1, New York, 1998 , pp :1-13.

390

• Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide (exceptions préliminaires) (Bosnie-Herzégovie c/ Yougoslavie), C.I.J,

11 Juillet 1996, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour

internationale de Justice 1992- 1996, ONU, ST/LEG/SER .F/1/Add.1, New York,

1998, pp : 126-132.

• Arrêt de la chambre d’appel du T.P.I.Y ,02 octobre 1995, ( IT -941-AR72) .

• Arrêt de la chambre d’appel du T.P.I.Y, 29 mai 1998 (IT -97-24--AR73).

مذكرات الدول األطراف يف الرتاع –ب

• Mémoire du gouvernement de la République Démocratique du Congo du 15 mai

2001. Affaire relative au mandât d’arrêt du 11 avril 2000, pp :5-10.

• Mémoire Réplique du Royaume Uni de Belgique du 28 septembre 2001. Affaire

relative au mandât d’arrêt du 11 avril 2000. République Démocratique du Congo

c/ Belgique, p. 10.

اإلجتهاد القضائي الداخلي – 2

• Cour d’appel de Paris, 23 aout 1870, Dlle Massets, 1871, p. 26

• Cour d’appel d’Alger, 22 janvier 1914, Benaaid contre Bey de Tunisie, J.DI,

1914, p.1290

• Arrêt, conseil d’Etat le 27 juillet 1979 , Gazette de palais , Paris , 1979, p.686.

• Arrêt conseil d’Etat le 15 février 1980, Gazette de palais, Paris, 1980, p .449

• Cour de Cassation Criminelle ,20 décembre 1985, Gazette de palais, Paris, 08 mai

1986, p .26 • Arrêt conseil d’Etat le 27 octobre 1989, Juris-classeur péridique, N° 6, p. 416

• Arrêt N° 1414 du 13 mars 2001, Cour de Cassation, Chambre Criminelle in

jurisprudence Française, Revue générale de droit internationale public, N° 2,

2001 p. 474 .

األنترنيت شبكة يفمواقع رمسية :سادسا

• www.icj-cij.org

391

• www.un.org/ictr

• www.un.org/icty

• www.un.org

ــــــــامل

ــالحـــــ

392

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

قــ

393

اإلتفاقية النموذجية لتسليم ارمني: 01امللحق رقم

394

مبادئ التعاون الدويل يف إكتشاف : 02امللحق رقم

وإعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني يف جرائم

احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

لفـــــــــــها

395

ــــــــــــــ

ــرس

الصفحة املوضوع

01.........................................................................مقدمة

القواعد املوضوعية لتسليم مرتكيب اجلرائم : الباب األول

........................................................................الدولية

13

16....................النظام القانوين لتسليم ارمني: الفصل األول

17..........مرتكيب اجلرائم الدولية مميزات نظام تسليم: املبحث األول

18...............................املطلب األول مفهوم التسليم وطبيعته القانونية تعريف التسليم : الفرع األول

18...........................................وخصائصه 19.............................................................تعريف التسليم: أوال

22...........................................................خصائص التسليم: ثانيا

طبيعته : الفرع الثاين

25......................................................القانونية

396

26............................................................الطبيعة السيادية: أوال

26............................................................الطبيعة القضائية: ثانيا

27...........................................................الطبيعة املختلطة: ثالثا

29....................ليم واألنظمة املشاة لهالتفرقة بني التس: املطلب الثاين 29........................املستتر التفرقة بني تسليم ارمني والتسليم: الفرع األول

30.................................................التفرقة بني التسليم واإلبعاد: أوال

التفرقة بني التسليم : ثانيا

32..............................................واالختطاف

34..........................املراقبالتفرقة بني نظام تسليم ارمني والتسليم : ثالثا

36...........................وتبادل أسرى احلربالتفرقة بني تسليم ارمني : رابعا

37.........................................ميالتفرقة بني التسليم والتقد: الفرع الثاين

أوجه : أوال

38................................................................التشابه

أوجه : ثانيا

38.............................................................االختالف

39.................................األسس القانونية للتسليم: املبحث الثاين 40...............................................األسس األصلية: املطلب األول

41..................................................املعاهدات الدولية: الفرع األول

41.....................................................تعريف معاهدة التسليم: أوال

أنواع معاهدات : ثانيا

42.....................................................التسليم

50.....................................................التشريع الوطين: الفرع الثاين

51.........................................التشريعات الوطنية اخلاصة بالتسليم: أوال

397

54.......................................تسليم ارمني يف التشريع اجلزائري: ثانيا

57..................................حكم تعارض املعاهدة مع التشريع الداخلي: ثالثا

العرف : الفرع الثالث

59......................................................الدويل

61..............................................املبادئ العامة للقانون: لفرع الرابعا

61..........................................تعريف مبدأ املعاملة باملثل وأمهيته: أوال

62.............................................................طبيعته القانونية: ثانيا

63.............................................األسس التكميلية: املطلب الثاين

: الفرع األول

64...............................................................الفقه

64.....................................لوطنية والدوليةأحكام احملاكم ا: الفرع الثاين

66...................................قررات املنظمات الدولية: الث املطلب الث

67.....................بتسليم ارمني املتعلقة جملس األمن قرارات : الفرع األول

68.................................................731 جملس األمن رقم قرار: أوال

...................71لس األمن 731من القرار يةموقف حمكمة العدل الدول: ثانيا

74.........مرتكيب اجلرائم الدولية جملس األمن لتسليم ما شرعية تدخل: الفرع الثاين

إعمال نظام التسليم يف القانون الدويل : الفصل الثاين

79.......................................................................اجلنائي

80................لتسليماخلاضعة لنظام ا اجلرائم الدولية :املبحث األول

81........................................مفهوم اجلرمية الدولية: املطلب األول

81..............................................تعريف اجلرمية الدولية: الفرع االول

84...............................................اجلرمية الدولية أركان: الفرع الثاين

الركن : أوال

398

85..............................................................الشرعي

89...............................................................الركن املادي: ثانيا

92..............................................................الركن املعنوي: ثالثا

الركن : رابعا

98...............................................................الدويل

99........................اجلرائم الدولية املوجبة للتسليم: املطلب الثاين

100............................................جرمية اإلبادة اجلماعية: الفرع األول

101.............................................البنيان القانوين جلرمية اإلبادة: أوال

104...........................................أساس التسليم يف جرمية اإلبادة: ثانيا

108.............................................اجلرائم ضد اإلنسانية: الفرع الثاين

109......................................البنيان القانوين للجرائم ضد اإلنسانية: أوال

114..................................أساس التسليم يف اجلرائم ضد اإلنسانية: ثانيا

119....................................................جرائم احلرب: الفرع الثالث

120.............................................البنيان القانوين جلرائم احلرب: أوال

124..........................................أساس التسليم يف جرائم احلرب: ثانيا

127....................................................جرمية العدوان: الفرع الرابع

127............................................البنيان القانوين جلرمية العدوان: أوال

135..........................................أساس التسليم يف جرمية العدوان: ثانيا

137..................................املبحث الثاين املخاطبون بالتسليم

138........................................................احلكام: املطلب األول

139..........................................................احلصانة: الفرع األول

رئيس : أوال

140..............................................................الدولة

399

143...........................................................رئيس احلكومة: ياثان

وزير : ثالثا

144.............................................................اخلارجية

146............................................................نواب الربملان: رابعا

عضاء السلك أ: خامسا

148.............................................الديبلوماسي

149.......................................مبدأ عدم االعتداد باحلصانة: الفرع الثاين

149....................................تقرير املبدأ يف القانون الدويل اجلنائي: أوال

156..........................................يف التشريعات الوطنية تقرير املبدأ:ثانيا

158..................القادة العسكريون ورؤساء التنظيم املدين: املطلب الثاين

مسؤولية القائد والرئيس : الفرع األول

159..................................العسكري

160................................................السلوك اإلجرامي اإلجيايب: أوال

163.................................................السلوك اإلجرامي السليب: ثانيا

166.............................................رؤساء التنظيم املدين: الفرع الثاين

169.................................منفذو اجلرائم الدولية: املطلب الثالث

170...........................املسؤولية اجلنائية ملنفذ اجلرمية الدولية: الفرع األول

172....................................الدفع بتنفيذ أمر الرئيس األعلى: الفرع الثاين

172.......................................................موقف الفقه الدويل: أوال

174........................................... موقف القانون الدويل اجلنائي: ثانيا

القواعد اإلجرائية لتسليم مرتكيب اجلرائم : الباب الثاين

......................................................................الدولية180

400

شروط وإجراءات : الفصل األول

183............................التسليم

184...........................................شروط التسليم: املبحث األول

185..................لتسليما اإلختصاص القضائي للدولة طالبة: املطلب األول

186...... .......................................اإلختصاص اإلقليمي: الفرع األول

189.............................................اإلختصاص الشخصي: الفرع الثاين

191........................................العييناجلنائي اإلختصاص : الفرع الثالث

193.......................................اإلختصاص اجلنائي العاملي: الفرع الرابع

194......... ...............................صاص اجلنائي العامليمفهوم اإلخت: أوال

201...........................تسليماإلختصاص اجلنائي العاملي للدولة طالبة ال: ثانيا

204.......................................لتجرميشرط إزدواج ا: املطلب الثاين

مفهوم قاعدة إزدواج : األولالفرع

إعمال قاعدة : الفرع الثاين 205.......................................التجرمي

216..................م الدوليةالتجرمي املزدوج يف اجلرائ

219........................................التسليمإجراءات : املبحث الثاين

219..................................................ليمطلب التس: املطلب األول

220...........................بهحمتوى طلب التسليم والوثائق املرفقة : الفرع األول

220................................................كيفية تقدمي طلب التسليم: أوال

225.............................................مالوثائق املرفقة بطلب التسلي: ثانيا

227................................للمطلوب تسليمه املتابعة اجلزائية: الفرع الثاين

228.........................................احلبس املؤقت للمطلوب تسليمه: أوال

401

230.............................................الطعن يف أمر احلبس املؤقت: ثانيا

232...........................................ليمالبت يف طلب التس: الفرع الثالث

النظام : أوال

النظام : ثانيا 233............................................................اإلداري

النظام : ثالثا 234...........................................................القضائي

الطعن : رابعا 235...........................................................املختلط

الفرع 237...................................................يف قرار التسليم

: أوال 238.....................................................د الطلباتتعد: الرابع

: ثانيا 239......................................................تعدد طلبات التسليم

241..............................................تنازع طلب التسليم والتقدمي

246......................................األثار القانونية للتسليم: املطلب الثاين

247.........................................تسليم الشخص املطلوب: الفرع األول

247............................................نقل الشخص املطلوب تسليمه: أوال

252..............................تسليم األشياء واألموال احملصلة من اجلرمية: ثانيا

254.................................................تخصيصقاعدة ال: ينالفرع الثا

254..................................................دة التخصيصقاع تعريف: أوال

256..........................................ة على القاعدةاإلستثناءات الوارد: ثانيا

نفقات : الفرع الثالث

258...................................................سليمالت

261............................العقبات القانونية للتسليم: الفصل الثاين

262................................باملطلوب تسليمه عقبات مرتبطة: املبحث األول

263... ....................................ة القضائيةالدفع باحلصان: املطلب األول

263.........................................تمتعني باحلصانةتسليم امل: الفرع األول

402

269....................."...بينوشيه"موقف القضاء الربيطاين يف قضية : الفرع الثاين

الوقائع : أوال

: ثانيا 269.......................................................واإلجراءات

271.....................1999مارس 24التعليق على قرار غرفة اللوردات يف

" تسليم وزير خارجية الكونغو : الفرع الثالث

14قرار حمكمة العدل الدولية يف : أوال 275......."......................إيروديا

إىل " إيروديا"جواز تسليم : ثانيا 275............................2002فرباير

277...............................لجيكيةاململكة الب

281.................الشخص املطلوب تسليمهالدفع جبنسية : املطلب الثاين

مبدأ عدم تسليم : الفرع األول

جواز تسليم : الفرع الثاين 282............................................الرعايا

تسليم : الفرع الثالث 285.........................الدولية الرعايا مرتكيب اجلرائم

حالة تعدد : أوال 287.................................هامتعدد اجلنسية أو عدمي

حالة عدمي :ثانيا 288........................................جنسية املطلوب تسليمه

289.......................................................اجلنسية

290....................................الدفع حبق اللجوء السياسي: املطلب الثالث

291.................................مفهوم الالجىء يف القانون الدويل: الفرع األول

293...........حالة إرتكام جرائم دولية يم الالجئني السياسيني يفتسل: الفرع الثاين

296...................................إنتهاك حقوق املعين بالتسليم: املطلب الرابع

296...........................................محاية احلقوق األساسية: الفرع األول

299.......................................................عدم التمييز: الفرع الثاين

اإلعتبارات : الفرع الثالث

ضمان : الفرع الرابع 301..............................................نسانيةاإل

403

304...........................................دلةاحملاكمة العا

306.............رتكبةمية الدولية املعقبات مرتبطة باجلر: املبحث الثاين

اسيني يف اجلرائم إعمال مبدأ عدم تسليم ارمني السي: املطلب األول

307........................................................................الدولية

307......................جلرائم السياسيةمفهوم مبدأ عدم التسليم يف ا: الفرع األول

309......................اجلرمية الدوليةالتفرقة بني اجلرمية السياسية و: الفرع الثاين

309..................................................تعربف اجلرمية السياسية: أوال

314.....................جلرمية الدوليةأوجه اإلختالف بني اجلرمية السياسية وا: ثانيا

316...........................ط اجلرميتنيجواز التسليم يف حالة إرتبا: الفرع الثالث

319...................طة بالدعوى اجلزائيةعقبات إجرائية مرتب: املطلب الثاين

319....................................لبةالوالية القضائية للدولة املطا: الفرع األول

319.................دولة املطالبةحظر التسليم يف اجلرائم املرتكبة يف إقليم ال: أوال

322............................يميةحظر التسليم طبقا للوالية القضائية الغري إقل: ثانيا

324...........................................اجلزائيةإنقضاء الدعوى : الفرع الثاين

324...................................................................التقادم: والأ

329.............................................................العفو الشامل: ثانيا

332... ...................................... الدعوى اجلزائيةسبق الفصل يف: ثالثا

335....................................................مهفاة املطلوب تسليو: رابعا

336.........................حكام الغيابيةعدم جواز التسليم لتنفيذ األ: الفرع الثالث

337..........................بةعقبات التسليم املرتبطة بالعقو: املطلب الثالث

تقادم : الفرع األول

404

العفو : الفرع الثاين 338......................................................قوبةالع

: الفرع الثالث 340..................................................عن العقوبة

: الفرع الرابع 342....................................................إلعدامعقوبة ا

345.......واملاسة بكرامة اإلنسانشأن العقوبات القاسية حظر التسليم ب

348........................................................................اخلامتة

353..................................................................قائمة املراجع

381.......................................................................املالحق

382.........................اإلتفاقية النموذجية لتسليم ارمني : 01امللحق رقم

مبادئ التعاون الدويل يف إكتشاف وإعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص : 02امللحق رقم

يةاملذنبني يف جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسان

...............................................................................383

384........................................................................الفهرس

405

406