*النظام املايل والقواعد املالية

احملتويات

الصفحة .نطاق التطبيق - 1البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .319

االنطباق 1-101القاعدة .والسلطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

319

.املسؤولية 2-101القاعدة . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 .الفترة املالية - 2البند . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .320 .امليزانية الربناجمية - 3البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 320

. شكل امليزانية الربناجمية املقترحة 1-103القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .321 .إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة 2-103عدة القا . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321

.مضمون امليزانية الربناجمية املقترحة 3-103القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .321 نشر امليزانية الربناجمية 4-103القاعدة

.املعتمدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 322

. االحتفاظ بسجالت اللتزامات الفترات املالية املقبلة 5-103القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .322 .االعتمادات – 4البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322

.اإلذن بصرف االعتمادات 1-104القاعدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 .التوجيهات بشأن االعتمادات 2-104القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 325 .إعادة توزيع املوارد بني الوحدات التنظيمية 3-104القاعدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .325

.توفري األموال - 5البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .325 .5-5اإلطار الزمين لتطبيق البند 1-105القاعدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 .الساري على االشتراكاتسعر الصرف 2-105القاعدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .327

.األموال – 6البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 .التربعات اليت مل تصرف 1-106القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 329

. اإليرادات األخرى - 7البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 329 . مردودات النفقات 1-107القاعدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329

اجلنائية ية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمع هذا مأخوذ من النظام املايل و القواعد املاليةن نص إ *

اجلزء ) و التصويبS. 03.V.2األمم املتحدة، رقم املبيع منشور (2002 سبتمرب/ أيلول10 إىل 3الدولية، الدورة األوىل، نيويورك .و يشار إىل التعديالت يف احلواشي اخلاصة ا. الثاين، دال

. األخرى وإيداعهاواإليراداتقبض االشتراكات 2-107القاعدة . . . . . . . . . . . .. . . 330 .إيداع األموال - 8البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .330

. لسياسة العامةاحلسابات املصرفية واإلذن وا 1-108القاعدة . . . . . . . . . . . . . . .. . . 330 .التوقيعات املصرفية 2-108القاعدة . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 .صرف العمالت 3-108القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 331 .السلف النقدية 4-108القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 331 .الدفع/الصرف 5-108القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .332

.السلف واملدفوعات على مراحل 6-108القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 332 .مطابقة احلسابات املصرفية 7-108القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 332

. استثمار األموال - 9البند . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 333 .السياسة العامة 1-109القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .333 . دفتر أستاذ االستثمارات 2-109القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 .عهدة االستثمارات 3-109القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .334 .إيرادات االستثمارات 4-109ة القاعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 .اخلسائر 5-109القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

.املراقبة الداخلية - 10البند .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 . لية الداخليةاملراقبة املا 1-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 .اإلذن 2-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .336 .التصديق واملوافقة 3-110القاعدة . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 .موظفو التصديق 4-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 .موظفو االعتماد 5-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 . إنشاء االلتزامات وإعادة تنقيحها 6-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .338 .استعراض االلتزامات وإعادة االرتباط ا وإلغاؤها 7-110القاعدة . . . . . . . . . . . . 338 .ئق االلتزاموثا 8-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 .خدمات اإلدارة وغريها من خدمات الدعم 9-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . 339 .شطب اخلسائر يف النقدية وحسابات القبض 10-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . 340 .شطب اخلسائر يف املمتلكات 11-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 340 .مبادئ عامة 12-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 341

. السلطة واملسؤولية فيما يتعلق باملشتريات 13-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .341 . جلان استعراض املشتريات 14-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .341

. املنافسة 15-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .342 ....الطرق الرمسية لطلب تقدمي العروض 16-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 . الطرق الرمسية يف التماس تقدمي العروضإتباعاالستثناء من 17-110القاعدة . . . . . . 343 . التعاون 18-110 القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .344 . العقود اخلطية 19-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 . السلطة واملسؤولية فيما يتعلق بإدارة املمتلكات 20-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .345

. عمليات احلصر املادي 21-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 345 . جملس مسح املمتلكات 22-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 . استالم اللوازم واملعدات 23-110القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 . صرف املمتلكات لألفراد 24-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 . تنظيميةالنقل فيما بني الوحدات ال 25-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .346

قسائم الشراء 26-110القاعدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 347

. التخلص منها/بيع املمتلكات 27-110القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 . احلسابات - 11البند . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348

. فيما يتعلق باحلساباتالسلطة واملسؤولية 1-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .348 . احلسابات الرئيسية 2-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .348 .احملاسبة على أساس اكتواري 3-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .349 . عملة سجالت احملاسبة 4-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 349 . احملاسبة ملراعاة تقلب أسعار الصرف 5-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 . احملاسبة املتعلقة بعائدات بيع املمتلكات 6-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .350 . بيان االلتزامات مقابل الفترات املالية املقبلة 7-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . 350 . البيانات املالية 8-111القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .351 . احملفوظات 9-111القاعدة . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351

.مراجعة احلسابات - 12البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 .أحكام عامة - 13البند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 353

. تاريخ بدء السريان 1-113القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .353 .تعديل القواعد 2-113القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .353

. ة اجلنائية الدوليةالصالحيات اإلضافية اليت تنظم مراجعة حسابات احملكم -مرفق . . . . . . . .. . 354

319

1البند نطاق التطبيق

.ينظم هذا النظام املايل اإلدارة املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 1-1

:ألغراض هذا النظام املايل 1-2

، مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ”مجعية الدول األطراف“تعين )أ( ؛1998يوليه / متوز17، الذي أقر يف روما بتاريخ الدولية

اللجنة اليت أنشأا مجعية الدول األطراف ذه الصفة؛” جلنة امليزانية واملالية“تعين )ب(

احملكمة اجلنائية الدولية؛” احملكمة“تعين )ج(

رئاسة احملكمة اجلنائية الدولية؛” الرئاسة“تعين )د(

احملكمة اجلنائية الدولية؛مسجل” املسجل“يعين )هـ(

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي أقر يف روما ” نظام روما األساسي“يعين )و( ؛1998يوليه / متوز17بتاريخ

تضع مجعية الدول األطراف قواعد وإجراءات مالية تفصيلية لضمان اإلدارة املالية الفعالة واالقتصاد يف 1-3 .النفقات

من ) 2(ينفذ هذا النظام املايل مبا يتفق مع مسؤوليات املدعي العام واملسجل على النحو احملدد يف الفقرة 1-4ويتعاون املدعي العام واملسجل، مع األخذ يف . من نظام روما األساسي43من املادة ) 1( والفقرة 42املادة

.ام األساسياالعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة مهامه مبوجب النظ

االنطباق والسلطة واملسؤولية

1-101القاعدة االنطباق والسلطة

وهي تنظم مجيع شؤون اإلدارة املالية . تكمل هذه القواعد النظام األساسي املايل وتتقيد به )أ( .للمحكمة، عدا ما تصدره صراحة مجعية الدول األطراف أو االستثناءات احملددة منها من جانب املسجل

املسجل، بصفته املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمة، مسؤول ويساءل عن كفالة إدارة هذه )ب( القواعد على حنو مترابط من جانب مجيع أجهزة احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الترتيبات املؤسسية

من سلطة هذا املكتب املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملهام التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ض . من نظام روما األساسي42 من املادة 2مبوجب الفقرة

يسترشد املوظفون، لدى تطبيق النظامني األساسي واإلداري املاليني، مببادئ اإلدارة املالية )ج( .الفعالة وممارسة االقتصاد

ه يف ااالت اليت لكفالة تطبيق هذه املبادئ، قد يصدر املسجل، أو املدعي العام بدال من )د( من نظام روما األساسي، تعليمات أو حيدد إجراءات قد 42 من املادة 2تندرج ضمن سلطته مبوجب الفقرة

وقد يفوض، مبوجب تعليمات إدارية، السلطة عن جوانب . يرى ضرورا من أجل إعمال هذا النظام اإلداريهذه التعليمات اإلدارية ما إذا كان للموظف املفوض، وحتدد . حمددة من النظامني األساسي واإلداري املاليني

.أن يسند، بدوره، جوانب من سلطته إىل موظفني آخرين

2-101القاعدة املسؤولية

حتمل مجيع موظفي احملكمة املسؤولية عن االمتثال، أثناء أدائهم لواجبام الرمسية، للنظامني األساسي وميكن أن يساءل أي موظف شخصيا إذا خالف . ية الصادرة بصددمهاواإلداري املاليني، وللتعليمات اإلدارأي تعليمات صادرة بصددمها، وأن يتحمل التبعة املالية عن عواقب هذه النظامني األساسي واإلداري املاليني أو

.املخالفات

2البند الفترة املالية

إذا قررت مجعية الدول األطراف خالف ذلك تكون الفترة املالية بصورة مبدئية من سنة تقوميية واحدة إال 2-1 .وتبقي مجعية الدول األطراف الفترة املالية قيد االستعراض. مليزانية السنة األوىل للمحكمة

3البند امليزانية الربناجمية

عد املسجل مشروع امليزانية لكل فترة مالية، بالتشاور مع هيئات احملكمة األخرى، املشار إليها يف 3-1وتقسم امليزانية الربناجمية املقترحة إىل أجزاء وأبواب . من نظام روما األساسي34من املادة ) ج(و ) أ(قرتني الف

وتشمل امليزانية الربناجمية املقترحة . وإىل دعم برناجمي إذا اقتضى األمر، طبقا للمواد ذات الصلة من النظام األساسي .لك مكتبها وهيئاا الفرعيةمتويل نفقات مجعية الدول األطراف، مبا يف ذ

تغطي امليزانية الربناجمية املقترحة اإليرادات والنفقات للفترة املالية املتصلة ا وتقدم بعملة مقر احملكمة 3-2 .املنصوص عليه يف النظام األساسي

321

العرض واملضمون واملنهجية

1-103القاعدة شكل امليزانية الربناجمية املقترحة

.نية الربناجمية املقترحة، لإليرادات والنفقات معا، بالشكل الذي حتدده مجعية الدول األطرافتعد امليزا

2-103القاعدة إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة

يطلب املسجل من مكتب املدعي العام ورؤساء الوحدات التنظيمية ذات الصلة باألجهزة األخرى يف - 1زانية الربناجمية للفترة املالية التالية يف أوقات وبتفاصيل قد حيددها املسجل، وفقا احملكمة إعداد مقترحات املي

للنظامني األساسي واإلداري املاليني، وأي نصوص قد حتددها مجعية الدول األطراف أو جلنة امليزانية واملالية، .فضال عن أي قواعد وبنود وتعليمات أخرى

ترحات، مشروعا موحدا للميزانية الربناجمية ويقدمه إىل جلنة ويضع املسجل، على أساس هذه املق - 2 .امليزانية واملالية

وحيدد سرد امليزانية، حيثما أمكن، األهداف امللموسة والنتائج املتوقعة ومؤشرات األداء الرئيسية للفترة 3-3لبها مجعية الدول األطراف أو ويكون السرد مشفوعا باملعلومات واملرفقات والبيانات اإليضاحية اليت تط. املالية

تطلب بالنيابة عنها، مبا يف ذلك بيان بالتعديالت الرئيسية باملقارنة مبيزانية الفترة املالية السابقة، وكذلك أيــة ويرصد املسجل تنفيذ األهداف وإجناز اخلدمات خالل . مرفقات أو بيانات أخرى يعتربها املسجل ضرورية ومفيدة

.قدم يف سياق امليزانية املقترحة التالية تقريرا عن األداء الفعلي املتحققالفترة املالية، وي

3-103القاعدة مضمون امليزانية الربناجمية املقترحة

:تتضمن امليزانية الربناجمية املقترحة ما يلي

:اإلطار املايل للمحكمة، ويعقبه ما يلي )أ(

. يثما ينطبق ذلك، الدعم الربناجميبيان مفصل باملوارد حسب اجلزء والباب و، ح ’1‘وألغراض املقارنة، تبين النفقات للفترة املالية السابقة واالعتمادات املنقحة للفترة

املالية اجلارية، جنبا إىل جنب مع تقديرات املوارد للفترة املالية املقبلة؛

متنوعة وفقا للبندبيان باإليرادات املقدرة، مبا يف ذلك اإليرادات املصنفة كإيرادات ’2‘ ؛1- 7

؛3-3 مقترحات امليزانية، مع شروط تفصيلية يف امليزانية كما ترد يف البند )ب(

.اجلداول واألرقام ذات الصلة بشأن تقديرات امليزانية والوظائف )ج(

يوما على 45الية قبل يقدم املسجل إىل جلنة امليزانية واملالية، امليزانية الربناجمية املقترحة للفترة املالية الت 3-4ويف الوقت نفسه، حييل املسجل أيضا إىل . األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقترحة

.الدول األطراف امليزانية الربناجمية املقترحة

ا وتوصياا إىل مجعية الدول وحتيل تعليقا. تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية املقترحة 3-5 .وتنظر اجلمعية يف امليزانية الربناجمية املقترحة وتبت فيها. األطراف

4-103القاعدة نشر امليزانية الربناجمية املعتمدة

.يتخذ املسجل الترتيبات لنشر امليزانية الربناجمية كما اعتمدا مجعية الدول األطراف

ترحات تكميلية للميزانية، فيما يتعلق بالفترة املالية احلالية إذا ما نشأت وقت جيوز للمسجل أن يقدم مق 3-6ويف هذه احلالة، تعد تلك املقترحات بشكل يتفق مع امليزانية املوافق . اعتماد امليزانية ظروف غري منتظرة تقتضي ذلك

وتتخذ قرارات مجعية الدول األطراف بشأن . التكميلية املقترحة وتنطبق أحكام هذا النظام املايل على امليزانية. عليها .امليزانية التكميلية اليت يقترحها املسجل على أساس توصيات جلنة امليزانية واملالية

للمسجل أن يعقد التزامات لفترات مالية مقبلة، شريطة أن تكون تلك االلتزامات ألنشطة وافقت عليها 3-7 .تمر بعد انتهاء الفترة املالية اجلاريةمجعية الدول األطراف ويتوقع أن تتم أو تس

5-103القاعدة االحتفاظ بسجل اللتزامات الفترات املالية املقبلة

، يتكون من أول )7-111 القاعدة(حيتفظ املسجل بسجل حبسابات مجيع االلتزامات للفترات املالية املقبلة .ول األطراف عليهامبالغ ختصم من االعتمادات ذات الصلة رد موافقة مجعية الد

4البند االعتمادات

تشكل االعتمادات اليت تقرها مجعية الدول األطراف تفويضا إىل املسجل بعقد التزامات ودفع مبالغ لألغراض 4-1 .اليت أقرت من أجلها االعتمادات ويف حدود املبالغ املعتمدة

:رناجمية مقترحة لتغطية النفقات إذايقر حد االعتماد ويقسم إىل قسطني أو أكثر يف كل ميزانية ب 4-2

323

كانت ناجتة عن أنشطة احملكمة اليت يقتضيها نظام روما األساسي أو القواعد اإلجرائية وقواعد )أ( اإلثبات؛

مل تكن متوقعة عند اعتماد امليزانية الربناجمية املقترحة؛ )ب(

؛8-4 للبندعتمادات وفقا كان يتعذر الوفاء ا عن طريق إجراء مناقلة بني أبواب اال )ج(

كانت طبيعتها العاجلة ال تسمح بأن تنعقد مجعية الدول األطراف يف الوقت املناسب إلقرار )د( .3-6االعتمادات وفقا للبند

.3-5وميول حد االعتماد وفقا للبند

بعقد ، تفويضا للمسجل 2-4يشكل حد االعتماد الذي تقره مجعية الدول األطراف وفقا للمادة 4-3التزامات ودفع مبالغ لألغراض اليت أقر من أجلها حد االعتماد ويف حدود املبالغ املقدمة يف القسط األول من حد االعتماد، بناء على قراره أو بطلب من املدعي العام أو الرئاسة حسب احلالة، ومبوافقة مسبقة من جلنة امليزانية

دفع أي مبالغ يف حدود املبالغ املقدمة لكل قسط من حد االعتماد وال يعقد املسجل أي التزامات أو ي. واملاليةيقوم املسجل بإبالغ جلنة امليزانية واملالية عن أي مبلغ يسدد أو و. بعد سحب كل األقساط امللتزم ا أو املنفقة إال

.2-4التزام يعقد مبوجب البند

. اليت تتعلق اتتاح االعتمادات للوفاء بااللتزامات يف الفترة املالية 4-4

تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء الفترة املالية املتعلقة ا، وبالقدر الالزم لتصفية 4-5ويشكل رصيد االعتمادات املتبقية غري املسحوبة يف . تسو أية التزامات قانونية تكون قد نشأت يف الفترة املالية ومل

خصم أي اشتراكات غري مسددة من مستحقات الدول األطراف فيما يتصل بتلك السنة ختام الفترة املالية، بعد .7-4املالية، جزءا من أي فائض نقدي بامليزانية ويعامل وفقا للبند

، يعامل الرصيد املتبقي غري املنفق يف هذا 5-4يف اية فترة اإلثين عشر شهرا املنصوص عليها يف البند 4-6ن اعتمادات بعد خصم أي اشتراكات غري مسددة من مستحقات الدول األطراف فيما يتصل الوقت مما يستبقى م

وتحمل أي التزامات مل . 5-4املالية لالعتمادات، باعتباره فائضا نقديا على النحو املنصوص عليه يف البند بالفترة .تنته صالحيتها عندئذ على اعتمادات الفترة املالية اجلارية

األنصبة املقررة املسددة (لنقدي املؤقت للفترة املالية عن طريق املوازنة بني الرصيد الدائن وحيدد الفائض ا مجيع املبالغ املنفقة من االعتمادات (والنفقات ) بالفعل عن الفترة املالية واإليرادات املتنوعة خالل الفترة املالية

).االلتزامات غري املصفاة املتصلة بالفترة املالية ذاااملرصودة لتلك الفترة املالية واالعتمادات املخصصة للوفاء ب

وحيدد الفائض النقدي للفترة املالية بقيد ما يدفع خالل الفترة املذكورة من متأخرات األنصبة املقررة على دول أطراف لفترات سابقة وما يتحقق من وفورات من االعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة على النحو

ويعاد حتميل أي التزامات معلقة متبقية على اعتمادات الفترة . شار إليه آنفا يف رصيد الفائض النقدي املؤقتامل .املالية اجلارية

م أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فترة مالية فيما يقس، الفقرة األخرية 6-6رهنا بالقاعدة املالية )*(4-7. وجدول األنصبة املقررة الساري على الفترة املالية املتصل ا ذلك الفائضيتناسب بني الدول األطراف مبا

يناير التايل للسنة اليت متت فيها مراجعة حسابات الفترة املالية، يسلم لكل من الدول / كانون الثاين1واعتبارا من لطرف عن تلك الفترة املالية قد األطراف املبلغ الذي خيصها من عملية القسمة آنفة الذكر، إذا كان اشتراك الدولة ا

سدد بالكامل ليستخدم يف التصفية الكاملة أو اجلزئية أوال، ألي سلفة مستحقة لصندوق رأس املال املتداول؛ وثانيا، ألي متأخرات من األنصبة املقررة؛ وثالثا، لألنصبة املقررة للسنة التقوميية التالية للسنة اليت متت فيها مراجعة

.احلسابات

لئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بني الدول األطراف، فلن تسلم املبالغ الناجتة عن القسمة إال و حيتفظ املسجل باملبالغ املقسمة غري و. للدول األطراف اليت سددت اشتراكاا بالكامل عن تلك الفترة املالية

. لتستخدم آنذاك على النحو املبني أعالهاملسددة حلني سداد االشتراكات عن الفترة املالية ذات الصلة بالكامل

ال جتري أي مناقالت بني أبواب االعتمادات بدون إذن من مجعية الدول األطراف، ما مل تكن املناقالت 4-8 .ضرورية، يف ظروف استثنائية، وطبقا ملعايري توافق عليها مجعية الدول األطراف

من نظام روما 34 من املادة) د(و ) ج(ها يف الفقرتني املسؤولون الذين يترأسون األجهزة املشار إلي 4-9األساسي مسؤولون أمام مجعية الدول األطراف عن حسن تنظيم وإدارة املوارد املالية املسؤولني عنها وذلك على

ويدير هؤالء . من نظام روما األساسي43من املادة ) 1( والفقرة42من املادة ) 2(النحو احملدد يف الفقرة مادات حبصافة لكفالة تسديد النفقات من األموال املتاحة، مراعني االشتراكات الفعلية الواردة وتوافر األرصدة االعت .املالية

إدارة االعتمادات

1-104القاعدة اإلذن بصرف االعتمادات

:ميكن لإلذن الصادر من املسجل واملتعلق بصرف اعتمادات امليزانية أن يأخذ شكل

أو/أو لغرض حمدد؛ و/ أو إذن آخر بااللتزام بأموال لفترة حمددة واعتماد أموال )أ(

.إذن الستخدام موظفني أو استشاريني )ب(

.، املرفقICC-ASP/3/Res.4 القرار حسب الصيغة املعدلة يف )1(

325

2-104القاعدة التوجيهات بشأن االعتمادات

يصدر املسجل مرة واحدة يف السنة على األقل توجيها تفصيليا بشأن االعتمادات لكل جهاز من . تتحمل املسؤولية عنهاأجهزة احملكمة بأوجه اإلنفاق اليت

3-104القاعدة إعادة توزيع املوارد بني الوحدات التنظيمية

من 2للمسجل، واملدعي العام بدال منه يف ااالت اليت تندرج ضمن سلطة مكتبه مبقتضى الفقرة اإلنفاق، بشرط ، من نظام روما األساسي، أن يعيد توزيع املوارد فيما بني الوحدات التنظيمية وأوجه42املادة

أن تكون هذه املناقالت يف حدود االعتمادات اإلمجالية اليت وافقت عليها مجعية الدول األطراف لباب من .أبواب االعتمادات

5البند توفري األموال

:تشمل أموال احملكمة ما يلي 5-1

من نظام روما 115من املادة ) أ(األنصبة املقررة اليت تقدمها الدول األطراف وفقا للفقرة )أ( األساسي؛

من نظام روما األساسي؛115من املادة ) ب(األموال اليت تقدمها األمم املتحدة وفقا للفقرة )ب(

التربعات اليت تقدمها احلكومات واملنظمات الدولية، واألفراد واملؤسسات وسائر الكيانات وفقا )ج( من نظام روما األساسي؛116للمادة

.أخرى يصبح من حق احملكمة احلصول عليها أو جيوز هلا تلقيهاأي أموال )د(

، من اشتراكات الدول األطراف، 4-5متول االعتمادات، رهنا بالتسويات اليت جتري وفقا ألحكام البند 5-2ويعتمد . من نظام روما األساسي117وفقا جلدول أنصبة مقررة متفق عليه، على النحو املنصوص عليه يف املادة

اجلدول على جدول األنصبة املعتمد للميزانية العادية لألمم املتحدة، مع تعديله وفقا للمبادئ اليت يستند إليها هذاويعتمد اجلدول بواسطة مجعية . اجلدول حبيث تؤخذ يف احلسبان االختالفات يف عضوية األمم املتحدة واحملكمة

.ويل االعتمادات من صندوق رأس املال املتداولالدول األطراف وحلني استالم هذه االشتراكات، جيوز مت

، من االشتراكات املقررة للدول األطراف وفقا ألحكام 2-4متول االعتمادات املنصوص عليها يف البند 5-3وجيوز متويل . وإىل احلد الذي تقرره مجعية الدول األطراف يف كل قرار من قرارات اعتماد امليزانية2-5البند

.املال املتداول حلني استالم هذه االشتراكات من صندوق رأساالعتمادات

حتسب اشتراكات الدول األطراف لفترة مالية على أساس االعتمادات اليت توافق عليها مجعية الدول 5-4 :وجتري تسويات لألنصبة املقررة على الدول األطراف فيما يتعلق مبا يلي. األطراف لتلك الفترة املالية

؛7-4د يستبقى من االعتمادات مبوجب أحكام البند أي رصي )أ(

؛10-5 االشتراكات اآلتية من األنصبة املقررة على الدول األطراف اجلدد مبوجب أحكام البند )ب(

.إيرادات متنوعة )ج(

أواملال املتداول، بعد أن تستعرض مجعية الدول األطراف امليزانية وتعتمدها وحتدد مبلغ صندوق رأس )†(5-5 ،الصندوق من االشتراكات املقدرة متويل 6-6صندوق الطوارئ إذا قررت مجعية الدول األطراف وفقا للقاعدة

:يلي يقوم املسجل مبا

حييل الوثائق ذات الصلة إىل الدول األطراف؛ )أ(

سلف يبلغ الدول األطراف باملبالغ املستحقة عليها فيما يتعلق باالشتراكات السنوية املقررة وال )ب( املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول؛

.يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها )ج(

1-105القاعدة 5-5اإلطار الزمين لتطبيق البند

يوما من اختاذ مجعية الدول األطراف قرار اعتماد امليزانية 30 يف غضون 5-5ميتثل املسجل للبند .ومستوى صندوق رأس املال املتداول

ترب االشتراكات املقررة والسلف مستحقة وواجبة الدفع بالكامل يف غضون ثالثني يوما من استالم تع 5-6يف و. أعاله، أو يف أول يوم من السنة التقوميية املتعلقة ا أيهما أبعد5-5رسالة املسجل املشار إليها يف القاعدة

رصيد غري املدفوع من تلك االشتراكات والسلف متأخرا يناير من السنة التقوميية التالية، يعترب ال/كانون الثاين 1 .سنة واحدة

.ICC-ASP/3/Res.10حسب الصيغة املعدلة يف القرار )2(

327

، و حسب االقتضاء إىل صندوق حتسب االشتراكات والسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول )‡(5-7 أن تدفع االشتراكات ،وجيوز أيضا. بعملة مقر احملكمة املنصوص عليه يف النظام األساسي وتدفع االطوارئ،

بأي عملة أخرى قابلة ، و حسب االقتضاء إىل صندوق الطوارئ،سلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداولوالوتتحمل الدولة الطرف، اليت تقرر أن . للتحويل دون قيود إىل عملة مقر احملكمة املنصوص عليه يف النظام األساسي

.ألساسي، أي تكاليف صرف للعملةتدفع بعملة غري عملة مقر احملكمة املنصوص عليه يف النظام ا

2-105القاعدة سعر الصرف الساري على االشتراكات

يحسب املعادل باليورو لالشتراكات املدفوعة بعمالت أخرى بأفضل سعر صرف متاح للمحكمة يف .تاريخ الدفع

تراكات املستحقة حساب االشيف تقيد مدفوعات الدولة الطرف يف صندوق رأس املال املتداول أوال، مث )§(5-8 .سب ترتيب االشتراكات املقررة على الدولة الطرفللصندوق العام، حب

يقدم املسجل إىل كل اجتماع جلمعية الدول األطراف تقريرا عن حتصيل االشتراكات والسلف املقدمة إىل 5-9 .صندوق رأس املال املتداول

سنة اليت تصبح فيها دولة طرفا وبأن تدفع حصتها تلزم الدول األطراف اجلديدة بأن تسدد اشتراكا عن ال 5-10 .يف جمموعة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول حسب النسب اليت تقررها مجعية الدول األطراف

6البند )**( األموال

وتقيد يف اجلانب الدائن من الصندوق العام . ينشأ صندوق عام لغرض حساب نفقات احملكمة 6-1، واإليرادات املتنوعة، وأي سلف مدفوعة من صندوق 1-5ليت تدفعها الدول األطراف وفقا للبند االشتراكات ا

.رأس املال املتداول لتغطية النفقات العامة

ينشأ صندوق لرأس املال املتداول لتوفري رأمسال أويل للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة على املدى 6-2ويتكون صندوق رأس . ة، وحتدد مجعية الدول األطراف املبلغ من وقت آلخرالقصري ريثما ترد االشتراكات املقرر

وتقدم السلف وفقا جلدول لألنصبة املقررة املتفق عليه وفقا . املال املتداول من السلف اليت تقدمها الدول األطراف .وتسجل السلف كرصيد دائن حلساب الدول األطراف اليت قدمت تلك السلف. 2-5للبند

.ICC-ASP/4/Res.10حسب الصيغة املعدلة يف القرار )3( .، املرفقICC-ASP/3/Res.4حسب الصيغة املعدلة يف القرار )4( .، املرفقICC-ASP/3/Res.4حسب الصيغة املعدلة يف القرار )5(

د السلف املدفوعة من صندوق رأس املال املتداول لتمويل اعتمادات امليزانية إىل الصندوق مبجرد توافر تسد 6-3 .اإليرادات الالزمة لتحقيق هذا الغرض وبالقدر الذي تسمح به هذه اإليرادات

ات تسجل اإليرادات اآلتية من استثمارات صندوق رأس املال املتداول كرصيد دائن يف حساب اإليراد 6-4 .املتنوعة

للمسجل أن ينشئ ويقفل صناديق استئمانية وحسابات خاصة، متول كليا من التربعات ويبلغ ا الرئاسة 6-5 .ومجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

.املقررةجلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية أو حسابات خاصة متول كليا أو جزئيا من األنصبة

حتدد السلطة املختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق استئماين وحساب احتياطي وحساب .وتدار تلك الصناديق واحلسابات وفقا هلذا النظام املايل، ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك. خاص

: ينشأ صندوق للطوارئ للتأكد من أن احملكمة تستطيع أن تتحمل 6-6

التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدعي العام قرارا بفتح حتقيق؛ ) أ(

أو نفقات ال مناص منها بسبب حدوث تطورات يف أوضاع قائمة مل يكن من املمكن توقعها، أو ) ب( مل يكن ممكنا تقديرها بدقة عند اعتماد امليزانية؛

. متوقع جلمعية الدول األطراف أو التكاليف املرتبطة باجتماع غري )ج(

أو املبالغ /مثال، عن طرق املسامهات املقررة و(حتدد مجعية الدول األطراف مستوى الصندوق والوسيلة اليت ميول ا ).النقدية الفائضة يف امليزانية

بقرار منه أو يف حالة ما إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال مناص منها، يرخص للمسجل، 6-7نزوال عند طلب املدعي العام أو الرئيس، أو مجعية الدول األطراف، أن يرتبط بالتزامات ال تتجاوز املستوى اإلمجايل

مقتضبا بامليزانية إىل جلنة امليزانية و قبل االرتباط مبثل هذه االلتزامات، يقدم املسجل إشعارا إضافيا. لصندوق الطوارئوبعد مرور أسبوعني على إشعار رئيس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة أي تعليقات مالية . يسهاواملالية عن طريق رئ

ويتعني أن . تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات التمويل، جيوز للمسجل أن يرتبط بااللتزامات املطابقةاملالية فقط اليت سبق أن اعتمدت بشأا ميزانية ) الفترات(ترتبط مجيع التمويالت احملصل عليها ذه الطريقة بالفترة

.برناجمية

يرفع املسجل تقاريره مشفوعة مبشروع امليزانية الربناجمية اجلديدة إىل مجعية الدول األطراف، من خالل جلنة 6-8 .7-6امليزانية واملالية، بشأن أي ممارسة لسلطة االلتزام املخولة مبوجب القاعدة

داخيل احملصل عليها من استثمارات صندوق الطوارئ باعتبارها مداخيل متنوعة تدرج يف تصنف امل 6-9 .حساب الصندوق العام

329

1-106القاعدة التربعات اليت مل تصرف

تتصرف احملكمة يف أي تربعات للصندوق االستئماين واالحتياطات واحلسابات اخلاصة اليت تظل دون ألنشطة ذات الصلة للمحكمة املتعلقة ا، وذلك وفقا لالتفاق الذي قدمت أن تصرف بعد أن تستكمل ماليا ا

.على أساسه التربعات

7البند اإليرادات األخرى

:عدامجيع اإليرادات األخرى 7-1

املقررة اليت تسددها الدول األطراف للميزانية؛االشتراكات )أ(

، من نظام روما األساسي؛)ب(، الفقرة 115 اليت تقدمها األمم املتحدة وفقا للمادة األموال )ب(

اليت تقدمها الدول األطراف والدول 3-7 من نظام روما األساسي والبند 116وفقا للمادة التربعات )ج( واألفراد والشركات والكيانات األخرى؛األخرى واملنظمات الدولية

تصنف يف عداد اإليرادات ، ة املاليةاملبالغ املستردة مباشرة من النفقات اليت تدفع أثناء الفتر )د( .املتنوعة وتقيد حلساب الصندوق العام

1-107القاعدة مردودات النفقات

تقيد مردودات النفقات الفعلية، اليت سبق حتملها يف الفترة املالية نفسها، يف اجلانب الدائن يف )أ( فعلية اليت سبق حتملها يف فترات مالية احلسابات اليت سبق خصمها منها أصال؛ وتقيد مردودات النفقات ال

سابقة كإيرادات متنوعة؛

على سبيل املثال (التسويات اليت تنشأ بعد إقفال أحد احلسابات اخلارجة عن امليزانية )ب( وختصم من اإليرادات املتنوعة للحساب املعين أو تضاف ) صندوق استئماين أو حساب احتياطي أو خاص

.إليها

2-107القاعدة بض االشتراكات واإليرادات األخرى وإيداعهاق

يصدر إيصال رمسي يف أسرع وقت من الناحية العملية جلميع النقدية وصكوك التداول )أ( .املقبوضة

انظر (ال ختول سلطة إصدار تلك اإليصاالت الرمسية إال للموظفني الذين يسميهم املسجل )ب( آخرين أموال خمصصة للمحكمة، حيولون تلك املبالغ على ويف حالة قبض موظفني)). ب (1-10أيضا البند

.الفور إىل موظف خمول سلطة إصدار إيصال رمسي

.تودع مجيع األموال يف حساب مصريف رمسي يف أقرب وقت ممكن عمليا )ج(

مقدمة تكونللمسجل وحده أن يقبل التربعات واملنح واهلبات، سواء أكانت نقدية أم ال، شريطة أن 7-2راض تتماشى مع طبيعة احملكمة ومهامها واملعايري اليت تعتمدها مجعية الدول األطراف بشأن املسألة، وفقا للمادة ألغويقتضي قبول التربعات اليت تنطوي بصورة مباشرة أو غري مباشرة على حتمل . من نظام روما األساسي116

.مسؤولية مالية إضافية، موافقة مجعية الدول األطراف املسبقة

. اليت تقبل ألغراض حيددها املانح تعامل باعتبارها صناديق استئمانية أو حسابات خاصةالتربعات 7-3

.يف حسابات الفترة املالية” منحا“ اليت مل حيدد غرضها تعامل كإيرادات متنوعة وتقيد بوصفها التربعات 7-4

8البند إيداع األموال

.ودع فيها أموال احملكمةيعني املسجل املصرف أو املصارف اليت ت 8-1

احلسابات املصرفية

1-108القاعدة احلسابات املصرفية واإلذن والسياسة العامة

يعني املسجل املصارف اليت تودع فيها أموال احملكمة، ويفتح مجيع احلسابات املصرفية الرمسية اليت ويأذن املسجل . قيع على هذه احلساباتتلزم للقيام بأعمال احملكمة ويعني املوظفني الذين خيول هلم سلطة التو

:وتفتح احلسابات املصرفية للمحكمة وتشغل وفقا للمبادئ التوجيهية التالية. أيضا بإغالق أي حساب مصريف

وختطر السلطة ذات ” للمحكمة اجلنائية الدولية حسابات رمسية“تسمى احلسابات املصرفية )أ( من اتفاق امتيازات 6ضرائب وأن احلصانات الواردة يف املادة الصلة بأن هذه احلسابات معفاة من مجيع ال

احملكمة وحصاناا منطبقة على هذه احلسابات؛

331

يطلب إىل املصارف تقدمي بيانات شهرية؛ )ب(

يلزم توقيع شخصني، أو ما يعادهلما إلكترونيا، على مجيع الشيكات وعلى مجيع تعليمات )ج( دفع اإللكترونية؛السحب األخرى، مبا يف ذلك طرق ال

يقتضى من مجيع املصارف أن تعترف بأن املسجل هو الشخص املأذون له بأن يتلقى، عند )د( . الطلب، أو بأسرع ما ميكن عمليا، مجيع املعلومات املتعلقة باحلسابات املصرفية الرمسية للمحكمة

2-108القاعدة التوقيعات املصرفية

لدى املصارف واملسؤولية عنها على أساس شخصي وال ميكن تسند سلطة املوظف املعتمد توقيعه وال ميكن أن ميارس املوظفون املعتمد توقيعهم لدى املصارف مهام املوافقة املسندة وفقا للقاعدة . تفويضها آلخر

:وجيب للموظفني املعتمد توقيعهم لدى املصارف املعينني القيام مبا يلي. 110-5

يف احلساب املصريف حينما تقدم الشيكات وغريها من تعليمات كفالة وجود أموال كافية )أ( الدفع للدفع؛

التحقق من أن مجيع الشيكات وتعليمات الدفع األخرى مرتبط ا مسبقا، ومؤرخة )ب(، كما )5-110املسمى وفقا للقاعدة (ومسحوبة ألمر املدفوع له املسمى الذي وافق عليه موظف االعتماد

الصرف املرافقة وتعليمات الدفع والفاتورة األصلية؛ هو مبني يف قسيمة

صون الشيكات وغريها من التعليمات املصرفية على النحو املناسب وحينما تصبح بالية تدمر )ج( . حبضور مراجع داخلي للحسابات

3-108القاعدة صرف العمالت

االحتفاظ بنقدية احملكمة أو وال يؤذن للموظفني املسؤولني عن تشغيل احلسابات املصرفية للمحكمة، أ .صكوكها املتداولة بتبادل عملة بأخرى، عدا إىل احلد األدىن الالزم للقيام باألعمال الرمسية

4-108القاعدة السلف النقدية

ال جيوز تقدمي سلف مصروفات نثرية إال عن طريق املوظفني الذين يعينهم املسجل هلذا )أ( الغرض؛

ات الصلة وفقا لنظام السلف وحيدد املسجل مقدار كل سلفة والغرض ومتسك احلسابات ذ )ب( منها؛

قد يقدم املسجل سلفا نقدية أخرى حسبما جييزه النظامان األساسي واإلداري للموظفني، )ج( والتعليمات اإلدارية، وحسبما يوافق عليه هو بوسائل أخرى؛

ية الشخصية والتبعة املالية عن يتحمل املسؤولون الذين صدرت هلم سلف نقدية املسؤول )د(اإلدارة السليمة للنقدية املقدمة وصوا وجيب أن يكونوا يف وضع يتيح هلم بيان أوجه استخدام السلف على

. وجيب أن يقدموا حسابات شهرية، ما مل يصدر املسجل توجيهات بغري ذلك. الدوام

5-108القاعدة الدفع/الصرف

ت، أو حبوالة برقية أو عن طريق التحويل اإللكتروين لألموال جتري مجيع الصرفيات بشيكا )أ( على أن يأذن املسجل ذه الصرفيات النقدية؛

تسجل الصرفيات يف احلسابات يف تاريخ صرفها، أي عند إصدار الشيك أو تنفيذ التحويل )ب( أو الدفع نقدا؛

ورود إشعار خصم من املصرف، باستثناء احلاالت اليت يعيد فيها املصرف الشيك املدفوع أو )ج( .جيب احلصول، بالنسبة جلميع الصرفيات، على إيصال خطي من املدفوع له

6-108القاعدة السلف واملدفوعات على مراحل

ال يربم باسم احملكمة أي عقد أو شكل آخر من أشكال التعهد يقتضي دفع مبلغ أو مبالغ )أ(حينما تقتضي ذلك املمارسة يام خبدمات تعاقدية، إالعلى احلساب يف سلف قبل تسليم منتجات أو الق

وكلما اتفق على دفع سلفة سجلت أسباا بناء على ذلك؛. التجارية العادية أو مصاحل احملكمة

باإلضافة إىل السلف املبينة أعاله، جيوز للمسجل أن يأذن، عند االقتضاء، بدفع مبالغ )ب( .7-3 للبند مرحليا، خالفا

7-108القاعدة مطابقة احلسابات املصرفية

ام كل شهر، ما مل يأذن املسجل باإلعفاء من ذلك، مبطابقة مجيع املعامالت املالية، مبا يف ذلك جيب القي وجيب أن يؤدي . 1-108الرسوم والعموالت املصرفية، مع املعلومات اليت تقدمها املصارف وفقا للقاعدة

333

يف قبض األموال أو صرفها؛ وإذا أدت حالة املوظفني يف احملكمة أو يف هذه املطابقة موظفون ال يشتركون فعليا .مكتب يبعد عن مقر احملكمة إىل تعذر ذلك من الناحية العملية، قد تتخذ ترتيبات بديلة بالتشاور مع املسجل

9البند استثمار األموال

لفورية يف استثمارات قصرية األجل؛ للمسجل أن يستثمر األموال اليت ال تكون الزمة لتلبية االحتياجات ا 9-1 .ويقوم بصفة دورية بإبالغ الرئاسة، ومجعية الدول األطراف، عن طريق جلنة امليزانية واملالية، بتلك االستثمارات

1-109القاعدة السياسة العامة

. شهرا12االستثمارات قصرية األجل هي استثمارات تستثمر ملدة تقل عن )أ(

طرق من بينها وضع مبادئ توجيهية مناسبة، واختيار مؤسسات مصرفية يكفل املسجل، ب )ب(حسنة السمعة تقدم ضمانات كافية ضد حدوث أي خسائر يف االستثمارات، استثمار األموال حبيث جيري التركيز يف املقام األول على استبعاد تعرض األموال األصلية للخطر يف حني يكفل توفر السيولة الالزمة لتلبية

وباإلضافة إىل ذلك، ودون اإلخالل ذه املعايري الرئيسية، ختتار . لبات تدفق النقدية للمحكمةمتطاالستثمارات على أساس حتقيق أعلى معدل مردود معقول وتتفق، على أكمل وجه ممكن، مع استقالل احملكمة

.وجتردها ومع أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة

2-109القاعدة ستثماراتدفتر أستاذ اال

تسجل االستثمارات يف دفتر أستاذ االستثمارات الذي يبني مجيع التفاصيل اهلامة لكل استثمار، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، القيمة االمسية، وتكلفة االستثمار، وتاريخ االستحقاق، ومكان اإليداع، والقيمة

اليت تقدمها املؤسسات املصرفية املعنية، السوقية لالستثمار من حني آلخر كما تعكسه كشوفات احلساب ويتم إمساك سجل بكل كشوفات احلساب الواردة من املؤسسات . وحصيلة البيع واإليرادات املكتسبة

.املصرفية واملتعلقة بأي استثمار

3-109القاعدة عهدة االستثمارات

املسجل وتتعهد جترى مجيع االستثمارات عن طريق مؤسسات مصرفية حسنة السمعة يعينها )أ( )).ب (1-109انظر أيضا القاعدة (تلك االستثمارات

يلزم جلميع معامالت االستثمارات، مبا يف ذلك سحب املوارد املستثمرة، إذن وتوقيع اثنني )ب( .من املوظفني يسميهما املسجل هلذا الغرض

تنوعة، أو حسبما تنص عليه تقيد اإليرادات اآلتية من االستثمارات كرصيد يف حساب اإليرادات امل 9-2 .القواعد املتعلقة بكل صندوق استئماين أو حساب خاص

4-109القاعدة إيرادات االستثمارات

.تعامل اإليرادات اآلتية من استثمارات الصندوق العام بوصفها إيرادات متنوعة )أ(

يرادات املتنوعة، كما تقيد اإليرادات اآلتية من استثمارات صندوق رأس املال املتداول يف اإل )ب( .4-6ينص على ذلك يف البند

تقيد اإليرادات اآلتية من استثمارات تتعلق بالصناديق االستئمانية واحلسابات االحتياطية )ج( .واخلاصة حلساب الصندوق االستئماين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص املعين

.رات وأن يبلغ عنها مراجع احلساباتجيب أن يقيد املسجل األرباح اآلتية من االستثما )د(

5-109القاعدة اخلسائر

وجيوز للمسجل أن يأذن . جيب أن يقيد املسجل على الفور أي خسارة يف االستثمارات )أ(وتقدم للجنة امليزانية واملالية، بناء على طلبها، . بشطب اخلسائر يف االستثمارات مبوافقة جلنة امليزانية واملالية

دفتر أستاذ االستثمارات وكل كشوفات احلساب الواردة من املؤسسات املصرفية واملتعلقة نسخ رمسية منويقدم بيان مفصل باخلسائر يف االستثمارات، إىل الرئاسة، كما يقدم، عن طريق جلنة . بتلك االستثمارات

.امليزانية واملالية، إىل مجعية الدول األطراف، وإىل مراجع احلسابات

ندوق االستئماين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص الذي مت احلصول منها على يتحمل الص )ب( فيما يتعلق بشطب خسائر النقدية 10-110انظر أيضا القاعدة (. املبالغ األصلية، اخلسائر يف االستثمارات

).وحسابات القبض

335

10البند املراقبة الداخلية

:يقوم املسجل مبا يلي 10-1

دفوعات مبوجب قسائم أو مستندات أخرى مؤيدة تضمن أن يكون قد مت احلصول توخي دفع مجيع امل )أ( على اخلدمات أو السلع وأنه مل يسبق الدفع؛

تعيني املوظفني املخولني سلطة قبض أموال وعقد التزامات وأداء مدفوعات بالنيابة عن احملكمة؛ )ب(

أو استعراض املعامالت املالية /حص فعال وممارسة رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوال بأول بف )ج( :لضمان ما يلي

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها والتصرف ’1‘ فيها؛

اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى، اليت تقرها مجعية ’2‘راض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات الدول األطراف، أو مع األغ

اخلاصة؛

.استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا ’3‘

املراجعة الداخلية للحسابات

)††(1-110القاعدة املراقبة املالية الداخلية

ينشأ مكتب للمراجعة الداخلية للحسابات جيري عمليات مستقلة ملراجعة حسابات )أ(عامالت املالية والنظم اإلدارية اليت تشكل أساس هذه املعامالت، وفقا ملعايري مراجعة احلسابات املتعارف امل

والسيما تقييم امتثال مجيع املعامالت لألنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات .عليها واملقبولة عموماعة الداخلية للحسابات يقدم تعليقات ونتيجة ملراجعة مكتب املراج. والتعليمات اإلدارية املعمول ا

42 من املادة 2وتوصيات إىل املسجل، وإىل املدعي العام، يف ااالت اليت تندرج لسلطته، مبقتضى الفقرة .من نظام روما األساسي

. ICC-ASP/7/Res.5حسب الصيغة املعدلة يف القرار )6(

تتلقى جلنة امليزانية واملالية التقارير سنويا، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احلال، من ) ب(وحتيل جلنة امليزانية واملالية إىل مجعية . اخلي للحسابات، عن طريق رئيس جلنة مراجعة احلساباتاملراجع الد

".الدول األطراف أية مسألة تتطلب استرعاء نظر اجلمعية إليها

تكون ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات حرية االطالع على مجيع الدفاتر والسجالت )ج( .وغريها من الوثائق اليت يعتربها الزمة إلجراء مراجعة احلسابات

بعد توزيع ال تترتب التزامات الفترة املالية أو ارتباطات الفترة املالية اجلارية والفترات املقبلة إال 10-2 .و بعد صدور إذن خطي حسب األصول بتفويض من املسجلاالعتمادات أ

االلتزامات

2-110القاعدة اإلذن

يتطلب استخدام مجيع األموال اإلذن املسبق من املسجل وهو املسؤول عن ضمان بقاء التزامات افق عليها احملكمة يف حدود االعتمادات اليت أقرا مجعية الدول األطراف، وعدم إنفاقها إال لألغراض اليت تو

من 42 من املادة 2ويف ااالت اليت تندرج ضمن سلطة املدعي العام، مبقتضى الفقرة . مجعية الدول األطراف .نظام روما األساسي، يأذن املسجل باستخدام األموال بناء على طلب مكتب املدعي العام

3-110القاعدة التصديق واملوافقة

، تقتضي مجيع 2-108هم لدى املصارف املعينني وفقا للقاعدة خبالف مهام املوظفني املعتمد توقيع وجيب أن . االلتزامات والتعهدات والنفقات توقيعني على األقل لإلذن بذلك، سواء يف شكل تقليدي أو الكتروين

عليها أوال من جانب موظف تصديق يسمى حسب ) ”صدق“(تكون مجيع االلتزامات والتعهدات والنفقات قد وقع عقب التصديق، جيب عندئذ أن يوقع املوظفون املعتمدون اليت متت تسميتهم و). 4-110القاعدة (األصول

وال تقتضي . على املدفوعات وتسجيل النفقات يف احلسابات” للموافقة“) 5-110القاعدة (حسب األصول بلغ امللتزم به بأكثر من النفقات املسجلة مقابل التزام موجود ومصدق عليه أي تصديق إضايف شريطة أال يتجاوز امل

ويلزم كل من التصديق واملوافقة على . ، أيهما أقل)يعادله بعمالت أخرى أو ما( يورو 1 500 يف املائة أو 10 .يلزم تسجيل التزام هلا ال) أو ما يعادله بعمالت أخرى( يورو 1 500النفقات اليت تقل عن

337

4-110القاعدة موظفو التصديق

) للحسابات(للحساب ) كموظفي تصديق(وظفا أو أكثر كموظف تصديق يسمي املسجل م )أ(وتسند سلطة التصديق واملسؤولية عنها على أساس شخصي وال . املتعلقة بباب أو باب فرعي من امليزانية املعتمدة

تب ويرسل مك .5-110وال ميكن أن ميارس موظف التصديق مهام املوافقة املسندة وفقا للقاعدة . ميكن تفويضهااملدعي العام إىل املسجل أمساء املوظفني الذين ينبغي تسميتهم كموظفي تصديق يف ااالت اليت تندرج ضمن

. من نظام روما األساسي42 من املادة 2سلطة املدعي العام، مبقتضى الفقرة

قا يتحمل موظفو التصديق املسؤولية عن إدارة استخدام املوارد، مبا يف ذلك الوظائف، وف )ب(لألغراض اليت ووفق على هذه املوارد من أجلها، ومبادئ الكفاءة والفعالية، والنظامني األساسي واإلداري

وجيب أن حيتفظ موظفو التصديق بسجالت تفصيلية جلميع االلتزامات والنفقات املخصومة . املاليني للمحكمةداد لتقدمي أي وثائق مؤيدة، وتفسريات وجيب أن يكونوا على استع. من حسابات فوضت إليهم املسؤولية عنها

.املسجلوتربيرات يطلبها

5-110القاعدة موظفو االعتماد

، للموافقة على )موظفي اعتماد(يسمي املسجل موظفا أو أكثر بوصفهما موظف اعتماد )أ( .الدخول يف حسابات نفقات تتعلق بعقود واتفاقات وأوامر شراء وغري ذلك من أشكال التعهد

:مينح موظفو االعتماد موافقتهم بعد التحقق مما يلي )ب(

موظف التصديق املسمى حسب األصول قد صدق على االلتزام أو التعهد أو ’1‘ اإلنفاق؛

أن الدفع مل يتم من قبل؛ ’2‘

أنه ليس على سطح الوثائق املؤيدة أي خمالفات تشري إىل أن الدفع ال يستحق على ’3‘ النحو الصحيح؛

ه قد مت احلصول على اخلدمات أو اإلمدادات أو املعدات وفقا للعقد أو االتفاق أو أن ’4‘أمر الشراء أو أي شكل آخر من أشكال التعهد طلبت مبوجبه، وإذا جتاوزت

، وفقا للغرض الذي وضع )أو ما يعادله بعمالت أخرى( يورو 3 000التكلفة ظف االعتماد على دفع مبلغ إذا وال يوافق مو. االلتزام املايل ذو الصلة من أجله

كانت لديه أي معلومات أخرى حتول دون الدفع؛

جيب أن حيتفظ موظفو االعتماد بسجالت تفصيلية وجيب أن يكونوا على استعداد لتقدمي أي )ج( .وثائق مؤيدة وتفسريات ومربرات يطلبها املسجل

وال ميكن أن . ميكن تفويضهاتسند سلطة االعتماد واملسؤولية عنها على أساس شخصي وال )د( أو مهام املوظف املعتمد توقيعه لدى 4-110ميارس موظف االعتماد مهام التصديق املسندة وفقا للقاعدة

.2-108 املصارف وفقا للقاعدة

6-110القاعدة إنشاء االلتزامات وإعادة تنقيحها

تزامات النامجة عن ذلك مبوجب إىل جانب تعيني موظفني مقابل مالك مأذون به للموظفني، واالل )أ(النظامني األساسي واإلداري للموظفني، ال ميكن الدخول يف أي تعهد، مبا يف ذلك عقد أو اتفاق أو أمر شراء،

) اعتمادات مناسبة(إىل أن يتم حجز اعتماد مناسب ) أو ما يعادله بعمالت أخرى( يورو 3 000مببلغ يتجاوز ، مقابل مدفوعات أو صرفيات ذات صلة، )التزامات(طريق تسجيل التزام وجيري ذلك عن . لذلك يف احلسابات

ويسجل أي التزام يف احلسابات . ال جترى إال وفاء اللتزامات تعاقدية أو التزامات أخرى، وتسجل كنفقاتؤه وفقا إلغا وحىت جيري إعادة االرتباط به أو تصفيته أو5-4باعتباره غري مصفى خالل الفترة الواردة يف البند

.5-4للبند

وإذا حدث، خالل الفترة اليت تنصرم بني إنشاء التزام وجتهيز دفع املبلغ النهائي، أن ازدادت )ب(أو ما يعادله ( يورو 3 000يقل عن تكلفة البضائع أو اخلدمات ذات الصلة، ألي سبب من األسباب، مبا

. أقل، ال يلزم إجراء أي تغيري يف مبلغ االلتزام األصلي يف املائة من االلتزام، أيهما 10أو بنسبة ) بعمالت أخرىبيد أنه إذا جتاوزت الزيادة يف التكاليف أي عتبة من هاتني العتبتني، جيب إعادة تنقيح االلتزام األصلي كي يعكس

لك ختضع مجيع الزيادات يف االلتزامات، مبا يف ذ. هذه الزيادة يف االحتياجات ويقتضي ذلك تصديقا آخر عليها .النامجة عن تقلبات العمالت، لذات اإلجراءات اليت تطبق على حتمل االلتزامات األصلية

7-110القاعدة استعراض االلتزامات وإعادة االرتباط ا وإلغاؤها

دوريا االلتزامات ) موظفو التصديق املسؤولون(جيب أن يستعرض موظف التصديق املسؤول )أ(، 4-4هناك التزاما صحيحا ولكن ال ميكن تصفيته خالل الفترة الواردة يف البند وإذا حتدد أن . غري املسددة

وتلغى االلتزامات اليت مل تعد صحيحة من احلسابات بعد ذلك، ويسلم املبلغ املتبقي . 5-4تطبق أحكام البند .نتيجة لذلك

خبالف (ابات حينما جيري، ألي سبب من األسباب، ختفيض أي التزام سبق تسجيله يف احلس )ب( .أو إلغاؤه، يضمن موظف التصديق بناء على ذلك تسجيل التسويات املناسبة يف احلسابات) دفعه

339

8-110القاعدة وثائق االلتزام

جيب أن يقوم أي التزام على أساس عقد أو اتفاق أو أمر شراء رمسي أو أي شكل آخر من التعهد، أو .ع االلتزام بوثيقة التزام مناسبةوجيب أن تدعم مجي. تبعة تعترف ا احملكمة

اتفاقات خدمات اإلدارة

9-110القاعدة خدمات اإلدارة وغريها من خدمات الدعم

جيوز تقدمي خدمات اإلدارة وغريها من خدمات الدعم حملاكم دولية أخرى أو لدعم األنشطة )أ(اصة على أساس السداد أو املعاملة يف ميدان العدالة الدولية اليت متول من صناديق استئمانية أو حسابات خ

باملثل أو أي أساس آخر مبا يتسق مع استقالل احملكمة وجتردها فضال عن سياساا وأهدافها وأنشطتها ويعتمد املسجل ومكتب املدعي العام خدمات اإلدارة وغريها من خدمات الدعم إذا كانت خدمات اإلدارة وغريها

من نظام 42 من املادة 2ج ضمن سلطة املدعي العام، مبقتضى الفقرة من خدمات الدعم تتصل مبجاالت تندر .روما األساسي

كل اتفاق يتعلق خبدمات اإلدارة وخدمات الدعم يغطيه اتفاق مكتوب بني احملكمة والكيان )ب(ل أن وحتدد هذه االتفاقات، يف مجلة أمور، اخلدمات اليت ستقدمها احملكمة مقاب. الذي ستقدم اخلدمات لصاحله

.تسدد للمحكمة بالكامل أي تكاليف تتكبدها احملكمة يف تقدمي هذه اخلدمات

. حيتفظ حبسابات منفصلة لتسجيل مجيع املعامالت املالية املتعلقة باتفاقات خدمات اإلدارة )ج(مولة وتقيد احلسابات املش. وتقيد أي فائدة تكتسب على األموال احملتفظ ا يف حساب خدمات اإلدارة املعين

يف اتفاق إعادة سداد التكاليف للمحكمة يف حساب خدمات اإلدارة ذي الصلة وتقيد حلساب احملكمة .كموارد خارجه عن امليزانية

للمسجل أن يدفع اإلكراميات اليت يرى أن مصلحة احملكمة تقتضيها، شريطة أن يقدم إىل مجعية الدول 10-3 .اباتاألطراف بيانا بتلك املدفوعات مرفقا باحلس

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء حتقيق واف، بشطب اخلسائر يف النقدية واملخازن واألصول األخرى، على 10-4 .أن يقدم إىل مراجع احلسابات بيانا جبميع املبالغ املشطوبة مرفقا باحلسابات ويبلغ مجعية الدول األطراف بذلك

شطب اخلسائر يف النقدية وحسابات القبض واملمتلكات

10-110اعدة الق شطب اخلسائر يف النقدية وحسابات القبض

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء حتقيق واف، بشطب اخلسائر يف النقدية والقيمة الدفترية )أ(ويقدم بيان مفصل عن اخلسائر يف النقدية وحسابات . للحسابات وحسابات القبض اليت يعتقد بتعذر حتصيلها

.يتجاوز ثالثة أشهر بعد انتهاء الفترة املالية وعد الالقبض إىل مراجع احلسابات يف م

حيدد التحقيق، يف كل حالة، املسؤولية الواقعة، إن وجدت، على أي موظف من موظفي )ب(بسداد مبلغ اخلسارة جزئيا أو ) هؤالء املوظفني(وجيوز مطالبة هذا املوظف أو . احملكمة عن اخلسارة أو اخلسائر

ملسجل بصورة ائية مجيع املبالغ اليت ستفرض على هؤالء املوظفني أو غريهم نتيجة وحيدد ا. كليا للمحكمة .حلدوث اخلسائر

11-110القاعدة شطب اخلسائر يف املمتلكات

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء حتقيق واف، بشطب اخلسائر يف ممتلكات احملكمة، وتسوية )أ(ويقدم بيان مفصل باخلسائر يف املمتلكات غري اهلالكة . واملاديةالسجل كي يتفق الرصيد مع املمتلكات الفعلية

.إىل مراجع احلسابات يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد انتهاء الفترة املالية

وحيدد التحقيق، يف كل حالة، املسؤولية الواقعة، إن وجدت، على أي موظف من موظفي )ب(بسداد مبلغ اخلسارة جزئيا أو ) أو هؤالء املوظفني(بة هذا املوظف وجيوز مطال. احملكمة عن اخلسارة أو اخلسائر

بصورة ائية مجيع املبالغ اليت ستفرض على هؤالء املوظفني أو غريهم نتيجة املسجلوحيدد . كليا للمحكمة .لتكبد اخلسائر

هذه القواعد عن تتم املشتريات الكبرية من املعدات واللوازم واالحتياجات األخرى املنصوص عليها يف 10-5إذا رأى املسجل، مبوافقة الرئيس وطبقا للنظام وجيري طرح العطاءات عن طريق اإلعالن إال. طريق العطاءات

.املايل، أن اخلروج عن هذه القاعدة أمر مستصوب ملصلحة احملكمة

341

املشتريات

12-110القاعدة مبادئ عامة

تناء املمتلكات، عن طريق الشراء أو اإلجيار، مبا يف تشمل مهام املشتريات مجيع األعمال الالزمة الق وتراعي املبادئ العامة التالية عند ممارسة مهام . ذلك املنتجات واألمالك العقارية، واخلدمات، مبا فيها األشغال

:املشتريات يف احملكمة

أفضل قيمة للنقد؛ )أ(

اإلنصاف، والنـزاهة والشفافية؛ )ب(

فعالة؛املنافسة الدولية ال )ج(

.مصاحل احملكمة )د(

13-110القاعدة السلطة واملسؤولية فيما يتعلق باملشتريات

وينبغي أن يقوم بوضع نظم . يكون املسجل مسؤوال عن مجيع مهام املشتريات للمحكمة )أ( املسجل مبا وحتقيقا هلذه الغاية، يقوم. الشراء للمحكمة وكفالة تنفيذ مهام الشراء وفقا لألنظمة والقواعد املالية

:يلي

وضع الضوابط الالزمة، مبا يف ذلك الضوابط املتعلقة بتفويض السلطة؛ ’1‘

إصدار التعليمات اإلدارية الالزمة حلماية نزاهة عملية الشراء ومصلحة احملكمة؛ ’2‘

).14-110القاعدة (إنشاء جلان الستعراض املشتريات ’3‘

شتريات باسم احملكمة إال للمقرر أو ألحد كبار موظفي ال جيوز الدخول يف عقد بشـأن امل )ب(وفيما يتعلق مبهام املشتريات األخرى، جيوز التوسع يف تفويض السلطة . املشتريات املفوض من قبل املقرر

.ملوظفني آخرين

14-110القاعدة جلان استعراض املشتريات

كمة، لتقدمي املشورة اخلطية إىل املقرر يقوم املقرر بإنشاء جلنة الستعراض املشتريات مبقر احمل )أ(بشأن إجراءات الشراء اليت تفضي إىل منح عقود الشراء أو إىل إدخال تعديالت عليها، واليت تتضمن ألغراض هذه األنظمة والقواعد، اتفاقات أو صكوك خطية أخرى مثل طلبات الشراء والعقود اليت تنطوي على

ين هذه اللجنة وصالحياا، وينبغي أن يشمل ذلك التصنيفات والقيم وحيدد املقرر تكو. إيرادات للمحكمة .النقدية لعمليات الشراء املقترحة رهنا باستعراضها

ويف املكاتب البعيدة عن مقر احملكمة، جيوز للمقرر أن يقوم، بالتشاور مع رئيس املكتب )ب(لشراء احمللية لذلك املكتب يربر هذا املعين، بإنشاء جلنة الستعراض املشتريات، إذا كان حجم عمليات ا

.اإلجراء

وحيثما يكون مثة ما يقتضي إسداء املشورة من جانب جلنة استعراض املشتريات ال جيوز )ج(وإذا اختذ . مندوبيها املفوضني/الدخول يف التزام قبل البت يف هذه املشورة من قبل املسجل أو أحد مندوبيه

قرارا يقضي بعدم قبول املشورة املقدمة من هذه اللجنة، فإنه ينبغي تسجيل مندوا املفوض/املسجل أو مندوبه .أسباب هذا القرار خطيا

15-110القاعدة املنافسة

، متنح عقود الشراء على أساس املنافسة الفعلية، وحتقيقا 17-110باستثناء ما نص عليه يف القاعدة :ء، ما يليهلذه الغاية، تشمل إجراءات املنافسة، حسب االقتضا

شاملة للمشتريات ومنهجيات املشتريات؛إستراتيجيةختطيط احليازة من أجل وضع )أ(

إجراء دراسات سوقية لتحديد املوردين احملتملني؛ )ب(

دراسة املمارسات التجارية احلصيفة؛ )ج(

أو اتباع الطرق الرمسية يف طلب تقدمي العروض، وذلك باستخدام دعوات تقدمي العروض )د( التماس تقدمي االقتراحات عن طريق اإلعالن أو تقدمي الطلبات املباشرة إىل املوردين املدعوين؛ أو باستخدام

ويقوم املسجل بإصدار التعليمات اإلدارية . الطرق غري الرمسية لطلب العروض، مثل طلبات عروض األسعار . دم فيها وسائل طلبات العروض هذهاملتعلقة بأمناط األنشطة الشرائية والقيم النقدية اليت تستخ

بيد أنه .وينبغي أن تكون املنافسة قائمة على أوسع نطاق جغرايف يعترب عمليا ومالئما لظروف السوق جيوز للمسجل، توخيا ملصلحة احملكمة، أن يقرر قصر دعوات حمددة تتعلق بتقدمي العروض أو الطلبات املتعلقة

.ينتمون إىل الدول األطراف وحدهاباالقتراحات على املوردين الذين

343

16-110القاعدة الطرق الرمسية لطلب تقدمي العروض

بعد تقدمي دعوى رمسية لتقدمي العروض، مينح عقد الشراء ملقدم العرض املؤهل الذي يتفق )أ( لفة عرضه إىل حد كبري مع الشروط الواردة يف وثيقة طلب تقدمي العروض، ويعترب طلبه هو الطلب األقل تك

.بالنسبة للمحكمة

بعد إصدار طلب رمسي يتعلق باملقترحات، مينح عقد الشراء لصاحب االقتراح املؤهل الذي )ب( .يستويف اقتراحه إىل احلد األقصى الشروط املنصوص عليها يف وثيقة طلب تقدمي العروض

ملتعلقة بعملية جيوز للمسجل، مراعاة ملصلحة احملكمة، أن يرفض العروض أو االقتراحات ا )ج( وبعد ذلك يبت املسجل بشأن ما إذا كان . شراء معينة، على أن يسجل األسباب اليت دعته هلذا الرفض خطيا

17-110سيقوم بتقدمي طلب جديد لتقدمي العروض أو بالتفاوض املباشر على عقد شراء عمال بالقاعدة .، أو بإاء أو تعليق عملية الشراء املعنية)ب(

17-110القاعدة الطرق الرمسية يف التماس تقدمي العروضإتباعاالستثناء من

الطرق الرمسية يف طلب إتباع، فيما يتعلق بعملية شراء بعينها أن يبت بأن للمسجلجيوز )أ( :تقدمي العروض ال حيقق مصلحة احملكمة على الوجه األمثل، وذلك يف احلاالت التالية

سي للطلب املعين، مثل وجود احتكار؛ أو أسعار حينما ال يكون هنالك سوق تناف ’1‘حمددة مبوجب تشريع أو نظام حكومي، أو حينما يكون الطلب متعلقا خبدمة أو

مبنتج خاضع مللكية خاصة؛

يوجد فيها يف احلاالت اليت تكون قد صدر فيها قرار سابق بشأن معايرة الطلب، أو ’2‘ ما يدعو إىل ذلك؛

كون فيها عقد الشراء املقترح قد جاء نتيجة تعاون مع منظمة من يف احلاالت اليت ي ’3‘ ؛18-110منظمات منظومة األمم املتحدة؛ عمال بالقاعدة

يف احلاالت اليت يتم احلصول فيها على منتجات وخدمات متطابقة عن طريق ’4‘ التنافس خالل فترة زمنية معقولة وتظل فيها األسعار والشروط املعروضة تنافسية؛

يف احلاالت اليت ال يؤدي فيها طلب تقدمي العروض الرمسية إىل نتائج مرضية خالل ’5‘ فترة زمنية سابقة معقولة؛

حينما يكون عقد الشراء املقترح يتعلق بشراء أو إجيار ملكية عقارية؛ ’6‘

حينما تكون هنالك ضرورة حقيقية للطلب؛ ’7‘

ميكن تقييمها باحلصول على خدمات الحينما يكون عقد الشراء املقترح معنيا ’8‘ بصورة موضوعية؛

يف احلاالت اليت يبت فيها املسجل بأن الطلب الرمسي لتقدمي العروض لن حيقق غرضا ’9‘ مفيدا؛

حينما تكون قيمة املشتريات أقل من القيمة النقدية احملددة لطرق الرمسية لطلب ’10‘ .تقدمي العروض

بتدوين األسباب املسجلالواردة أعاله، يقوم ) أ(فقرة الفرعية بعد صدور فتوى مبوجب ال )ب(خطيا، وجيوز له بعد ذلك أن مينح عقد الشراء، إما على أساس الطريقة غري الرمسية لتقدمي العروض؛ أو على أساس التفاوض املباشر، للبائع الذي يستويف شروط العقد ويكون عرضه متفقا إىل حد كبري مع شرط السعر

.ولاملقب

18-110القاعدة التعاون

جيوز للمسجل أن يتعاون مع منظمات األمم املتحدة من أجل تلبية احتياجات احملكمة من )أ(املشتريات، مبا يف ذلك احتياجات املكاتب البعيدة عن مقر احملكمة، شريطة أن تكون أنظمة وقواعد تلك

أن يقوم، حسب االقتضاء، بالدخول يف اتفاقات وجيوز للمسجل. املنظمات متسقة مع أنظمة وقواعد احملكمةوجيوز هلذا التعاون أن يشمل القيام بتنفيذ مهام شرائية مشتركة، أو دخول احملكمة يف عقد . حتقيقا هلذه الغايات

على أساس قرار مشتريات صادر عن منظمات األمم املتحدة؛ أو طلب تنفيذ أنشطة شرائية بالنيابة عن احملكمة .ظمة تابعة لألمم املتحدةمن جانب من

جيوز للمسجل، إىل احلد املسموح به من قبل جلنة امليزانية واملالية، أن يتعاون مع حكومة )ب(دولة عضو؛ أو مع أي منظمة دولية عامة أخرى؛ أو منظمة غري حكومية أو مؤسسة اختصاصية خاصة، بشأن

.قات لتحقيق هذه الغايات، حسب االقتضاءاألنشطة الشرائية؛ وأن يربم مع أي من هذه اهليئات اتفا

19-110القاعدة العقود اخلطية

تستخدم عقود الشراء اخلطية يف إضفاء الطابع الرمسي على كل عملية شرائية تتجاوز قيمتها )أ( :وحتدد هذه الترتيبات، حسب االقتضاء، تفاصيل ما يلي. املسجلالنقدية املبالغ املعينة احملددة من قبل

345

طبيعة املنتجات أو اخلدمات املراد شراؤها؛ ’1‘

الكمية اليت جيري شراؤها؛ ’2‘

العقد أو سعر الوحدة؛ ’3‘

الفترة املشمولة؛ ’4‘

الشروط اليت ينبغي الوفاء ا، مبا يف ذلك الشروط العامة للعقد احملددة من قبل ’5‘ احملكمة؛

شروط التسليم والتسديد؛ ’6‘

.وان املورداسم وعن ’7‘

ال جيوز تفسري شرط العقود الشرائية اخلطية على أنه حيد من استعمال أي وسيلة إلكترونية )ب( أن يكون نظام التبادل املسجلوقبل استخدام أية وسيلة إلكترونية لتبادل البيانات يكفل . لتبادل البيانات

.هااإللكتروين للبيانات قادرا على ضمان موثوقية املعلومات وسريت

إدارة املمتلكات

20-110القاعدة السلطة واملسؤولية فيما يتعلق بإدارة املمتلكات

يكون املسجل مسؤوال عن إدارة ممتلكات احملكمة، مبا يف ذلك مجيع اإلجراءات اليت تنظم )أ(طريق استالم ممتلكات احملكمة وتسجيلها واالنتفاع ا وحفظها وصيانتها والتخلص منها، مبا يف ذلك عن

.البيع، ويقوم بتسمية املوظفني املسؤولني عن أداء املهام املتعلقة بإدارة املمتلكات

يقدم إىل مراجع احلسابات بيان موجز عن املمتلكات غري القابلة لالستهالك اخلاصة باحملكمة )ب( .)’2‘) ب (8-111انظر القاعدة (يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من اية الفترة املالية

21-110القاعدة عمليات احلصر املادي

املمتلكات املودعة يف تجرى عمليات حصر مادي للوازم واملعدات أو غريها من ممتلكات احملكمة أو وجيوز للمسجل، . عهدا على فترات زمنية تعترب الزمة للتأكد من مراقبة هذه املمتلكات بشكل واف بالغرض

مسؤوليتها عن وضع الترتيبات الالزمة إلجراء /أن يعهد مبسؤوليتهحسن تصرفها، /بناء على حسن تصرفهعمليات احلصر املادي إىل رئيس الوحدة التنظيمية املعنية يف احلاالت اليت تكون فيها املمتلكات موضع احلصر

.من النمط الذي جيري استخدامه أو إدارته من قبل وحدة تنظيمية واحدة

22-110القاعدة كاتجملس مسح املمتل

إليها بشأن /يقوم املسجل بإنشاء جملس ملسح املمتلكات لكي يتوىل تقدمي املشورة اخلطية إليه )أ(وحيدد املسجل تكوين . حاالت الفقدان أو التلف أو غريها من حاالت عدم التطابق بالنسبة ملمتلكات احملكمة

قدان أو التلف أو عدم التطابق، وصالحيات الس، اليت تشمل اإلجراءات املتعلقة بتحديد سبب هذا الف، ومدى ما يقع على عاتق أي موظف من احملكمة 27-110وإجراءات التصرف يف املمتلكات وفقا للقاعدة

.أو أي جهة أخرى من مسؤولية عن هذا الفقدان أو التلف أو غريه من حاالت عدم التطابق

راء فيما يتعلق ذا الفقدان أو وحيثما تكون مشورة الس مطلوبة، ال جيوز اختاذ أي إج )ب(وحيثما يقرر املسجل عدم قبول مشورة . التلف أو غريه من حاالت عدم التطابق قبل استالم هذه املشورة

.تقوم بتسجيل أسباب هذا القرار خطيا/الس، ينبغي أن يقوم

23-110القاعدة استالم اللوازم واملعدات

املعدات أو غريها من املمتلكات اليت تستلمها احملكمة للتأكد جيري يف احلال تفتيش مجيع اللوازم أو احلال وجيري يف . من أن حالتها مرضية مبعىن أا مستوفية للشروط املنصوص عليها يف عقد الشراء ذي الصلة

.إصدار تقرير عن مجيع البنود اليت جرى استالمها وتقيد مجيعها فورا يف حصر املمتلكات ذي الصلة

24-110القاعدة صرف املمتلكات لألفراد

مثال، املعدات (سجل صرف املعدات أو املمتلكات األخرى لألفراد ألغراض االستخدام الشخصي ويتم دعم السجالت . ”صرفت على سبيل التسليف“، يف سجل املمتلكات على أا )والكامريات وما إليها

ويف حالة نقل الشخص إىل وحدة تنظيمية . سنةبإيصال من الشخص املعين، وينبغي جتديد هذه اإليصاالت كل .إاء خدماته، تعاد املمتلكات إىل املخزن وتشطب السلفة من السجل أخرى أو

25-110القاعدة النقل فيما بني الوحدات التنظيمية

حتول اللوازم أو املعدات أو املمتلكات األخرى اليت يتم صرفها من وحدة تنظيمية إىل وحدة أخرى كون من املتوقع أن تعيدها من سجالت الوحدة التنظيمية اليت صرفتها إىل سجالت الوحدة اليت وال ي

ويف هذه احلاالت تقوم الوحدة اليت قامت باالستالم بتوفري إيصال لدعم سجالت الوحدة اليت قامت . استلمتهارفتها، جيري بياا على أا وحيثما يكون من املتوقع يف النهاية إعادة البنود إىل الوحدة اليت ص. بالصرف

347

استلمت على سبيل “يف سجالت الوحدة اليت قامت بالصرف وعلى أا ” صرفت على سبيل التسليف“ .يف سجالت الوحدة اليت تستلم تلك املمتلكات” التسليف

26-110القاعدة قسائم الشراء

ألخرى، وتدعم هذه السجالت سجل مجيع املعامالت ذات الصلة باللوازم أو املعدات أو املمتلكات ا بقسائم الشراء أو األدلة ذات الصلة باالستالم والصرف، إال يف احلاالت اليت يبت فيها املسجل ومراجع

.احلسابات أن االحتفاظ بسجالت تفصيلية لتلك البنود غري مفيد من ناحية اقتصادية أو غري عملي

27-110القاعدة التخلص منها/بيع املمتلكات

هلا تفويض /وجيوز له. ن املسجل مسؤوال عن التخلص من املمتلكات عن طريق البيعيكو )أ( .السلطة املتصلة بذلك كلما لزم األمر

جيري بيع اللوازم أو املعدات أو املمتلكات األخرى اليت يعلن أا زائدة عن احلاجة أو غري )ب( :لس مسح املمتلكاتقابلة لإلصالح عن طريق العطاءات التنافسية، إال إذا كان جم

يورو؛5 000قد بت بأن قيمة املبيعات تقل عن ’1‘

لوازم بديلة قد بت بأن مقايضة املمتلكات بدفعة جزئية أو كاملة مقابل معدات أو ’2‘ مصلحة احملكمة على الوجه األمثل؛ حتقق

ا يف قد بت بأن من املناسب نقل املمتلكات الزائدة من مكتب أو برنامج الستخدامه ’3‘) عمليات(مكتب أو برنامج آخر وحدد القيمة السوقية املنصفة لتنفيذ عملية

النقل؛

قد بت بأن من األوفر تدمري املمتلكات الزائدة أو غري القابلة لإلصالح، أو إذا كان ’4‘ تدمريها مفروضا مبوجب القانون أو حبكم طبيعة هذه املمتلكات؛

البيع بأسعار كمة التخلص من املمتلكات باإلهداء أوقد بت بأن مما خيدم مصاحل احمل ’5‘زهيدة لألمم املتحدة أو ألي منظمة حكومية دولية أخرى، أو حلكومة أو وكالة

.حكومية أو أي هيئة أخرى ال تعمل من أجل الربح

أعاله، جيري بيع املمتلكات على أساس تسديد ) ب(باستثناء ما نص عليه يف الفقرة الفرعية )ج( .مة لدى أو قبل التسليمالقي

11البند احلسابات

مارس عقب اية / آذار31يقدم املسجل إىل مراجع احلسابات حسابات الفترة املالية يف موعد أقصاه 11-1وتظهر حسابات . وباإلضافة إىل ذلك، ميسك املسجل، ألغراض اإلدارة، السجالت احملاسبية الالزمة. هذه الفترة

:ليالفترة املالية ما ي

إيرادات ونفقات مجيع الصناديق؛ )أ(

:حالة االعتمادات، مبا يف ذلك )ب(

االعتمادات األصلية للميزانية؛ ’1‘

االعتمادات بعد تعديلها بأي مناقالت؛ ’2‘

األرصدة الدائنة، إن وجدت، خالف االعتمادات اليت أقرا مجعية الدول األطراف؛ ’3‘

أو أرصدة االعتمادات األخرى؛/هذه االعتمادات واملبالغ املخصومة من ’4‘

.أصول وخصوم احملكمة )ج(

.ويقدم املسجل أيضا مجيع املعلومات األخرى املناسبة لبيان املركز املايل اجلاري للمحكمة

تقدم حسابات احملكمة بعملة مقر احملكمة املنصوص عليه يف النظام األساسي، غري أنه جيوز أن تقيد 11-2 .سابات بأية عملة أو عمالت أخرى إذا رأى املسجل ضرورة ذلكاحل

.تمسك حسابات مستقلة مناسبة جلميع الصناديق االستئمانية واحلسابات االحتياطية واخلاصة 11-3

1-111القاعدة السلطة واملسؤولية فيما يتعلق باحلسابات

السجالت والسجالت الفرعية املالية تقوم بتحديد/ويقوم. ل املسؤولية عن احلسابات باملسجتناط ة للمحكمة وبتسمية املوظفني املسؤولني عن وم بوضع مجيع اإلجراءات احملاسبيتق/كما يقوم. وباحملافظة عليها

.أداء املهام احملاسبية

2-111القاعدة احلسابات الرئيسية

ى سجالت تفصيلية ، تكون احلسابات الرئيسية للمحكمة مشتملة عل3-11 و 1-11وفقا للبندين :وتتألف احلسابات الرئيسية مما يلي. وشاملة ومستكملة لألصول واخلصوم املتعلقة جبميع مصادر األموال

349

:حسابات امليزانية الربناجمية، وتبني )أ(

االعتمادات األصلية؛ ’1‘

االعتمادات بعد تعديلها بأي مناقالت؛ ’2‘

؛)ات املتاحة من قـبل مجعية الدول األطرافخالف االعتماد(األرصدة الدائنة ’3‘

املصروفات، مبا يف ذلك املدفوعات والتسديدات األخرى وااللتزامات غري املصفاة؛ ’4‘

أرصدة املخصصات واالعتمادات غري املثقلة؛ ’5‘

حسابات دفتر األستاذ وتبني مجيع املبالغ النقدية املودعة لدى املصارف، واالستثمارات )ب( بالغ املستحقة القبض وغري ذلك من األصول واملبالغ الواجبة السداد واخلصوم األخرى؛وامل

.صندوق رأس املال املتداول وسائر الصناديق االستئمانية أو غريها من احلسابات اخلاصة )ج(

3-111القاعدة احملاسبة على أساس اكتواري

لى أساس اكتواري، ما مل تصدر تعليمات خالفا تسجل مجيع املعامالت املالية املتعلقة باحلسابات ع لذلك من قبل املسجل أو مبوجب أحكام خاصة تنظم تشغيل الصندوق االستئماين أو احلساب االحتياطي أو

.اخلاص املعين

4-111القاعدة عملة سجالت احملاسبة

احلسابات وز أيضا أن تمسكويف املكاتب البعيدة عن مقر احملكمة جي. تمسك مجيع احلسابات باليورو د فيه املكتب املعين شبعملة البلد الذي يوجلة للعملة احمللية ومقابلها باليورو ريطة تسجيل مجيع املبالغ املسج

.أيضا

5-111القاعدة احملاسبة ملراعاة تقلب أسعار الصرف

خرى، على أساس ل بتحديد أسعار الصرف اجلارية بني اليورو والعمالت األيقوم املسج )أ(أسعار (ويستخدم سعر الصرف اجلاري . أسعار الصرف اجلارية اليت حتددها األمانة العامة لألمم املتحدة

.يف تسجيل مجيع معامالت احملكمة) الصرف اجلارية

حتدد قيمة املدفوعات املسجلة بعمالت أخرى خالف اليورو على أساس سعر الصرف )ب(جيري قبضه ) املبالغ الفعلية(ويدون أي فارق بني املبلغ الفعلي . وقت تسديدها) ريةأسعار الصرف اجلا(اجلاري

بسعر ) اليت كان سيتم احلصول عليها(الذي كان سيتم احلصول عليه ) املبالغ(وقت الصرف، واملبلغ ) قبضها( .يف باب اخلسارة أو الكسب وقت الصرف) بأسعار الصرف اجلارية(الصرف اجلاري

اخلسارة “م كل رصيد سليب يرد يف حساب بات النهائية للفترة املالية، يخصقفل احلسالدى )ج(من احلساب املعين الوارد يف امليزانية، بينما يقيـد أي رصيد إجيايب يف باب اإليرادات ” أو الربح لدى الصرف

.املتنوعة

6-111القاعدة احملاسبة املتعلقة بعائدات بيع املمتلكات

ائدات بيع املمتلكات يف باب اإليرادات املتنوعة، إال يف احلاالت التاليةد عتقي:

ي جملس مسح املمتلكات باستخدام هذه العائدات بشكل مباشر يف تسديد حينما يوص )أ( ؛)ويقيـد أي رصيد متبقـي يف باب اإليرادات املتنوعة(تكاليف املعدات أو اللوازم البديلة

مقايضة املمتلكات بيعا، ويقيـد الفارق كجزء من تسديد تكلفة امللكية عندما ال تعترب )ب( البديلة؛

حينما تكون املمارسة العادية هي احلصول على مواد أو معدات معيـنة واستعماهلا فيما )ج( يتصل بالعقد وإنقاذ وبيع هذه املواد أو املعدات يف مرحلة الحقة؛

ملعدات الفائضة يف حساب الربنامج ذي الصلة، شريطة أال حينما تقيـد العائدات من بيع ا )د( يكون قد أقفل بعد؛

ج الذي حينما تنقل املعدات من أحد الربامج لتستخدم يف برنامج آخر ويكون حساب الربنام )هـ(د القيمة السوقية املنصفة هلذه املعدات يف حساب الربنامج الذي صرفها وختصم من ختلـى عنها مفتوحا، تقي

.ساب الربنامج الذي استلمهاح

7-111القاعدة بيان االلتزامات مقابل الفترات املالية املقبلة

، تقيد االلتزامات اليت تنشأ قبل الفترة املالية اليت تتصل ا 5-103 والقاعدة 7-3عمال بالبند ون االعتمادات وحتول احلسابات الدائنة املؤجلة إىل حساب االعتمادات، حينما تك. كحساب دائن مؤجل .واألموال الالزمة متاحة

351

8-111القاعدة البيانات املالية

تقدم إىل مراجع احلسابات مجيع حسابات احملكمة والبيانات املالية للفترة املالية اليت تنتهي يف )أ(ة وحتال إىل جلن. مارس عقب اية هذه الفترة/ آذار31ديسمرب باليورو يف موعد أقصاه / كانون األول31

وجيوز إعداد بيانات مالية إضافية حاملا وعندما يرى املسجل . امليزانية واملالية أيضا نسخ من هذه البيانات املالية .ضرورة لذلك

:وتشمل البيانات املالية املقدمة إىل مراجع احلسابات فيما يتعلق جبميع احلسابات ما يلي )ب(

والتغريات ) الغ املدفوعة على سبيل اهلبةمبا يف ذلك املب(بيان اإليرادات والنفقات ’1‘ اليت تطرأ على احلسابات االحتياطية وأرصدة الصناديق؛

واخلصوم واحلسابات االحتياطية ) مبا يف ذلك األصول املشطوبة(بيان األصول ’2‘ الصناديق؛ وأرصدة

بيان التدفقات النقدية؛ ’3‘

أي بيانات أخرى قد تكون الزمة؛ ’4‘

.ت على البيانات املاليةاملالحظا ’5‘

9-111القاعدة احملفوظات

حتفظ السجالت احملاسبية وغريها من السجالت املالية والسجالت املتعلقة بامللكية ومجيع الوثائق الداعمة للفترات اليت قد حيددها املسجل، عن طريق تعليمة إدارية، باالتفاق مع مراجع احلسابات، وال جيوز

ومبجرد انصرام الفترة، جيوز تدمري هذه السجالت والوثائق الداعمة . عن عشر سنواتأن تقل هذه الفترة أما . وحيتفظ ذه السجالت والوثائق الداعمة باستخدام الوسائل االلكترونية، عند االقتضاء. مبوافقة املسجل

، 42 من املادة 2فقرة السجالت املتعلقة باألنشطة واملعامالت اليت تندرج ضمن سلطة املدعي العام مبقتضى ال .من نظام روما األساسي، فال جيوز تدمريها إال مبوافقة صرحية من املدعي العام

12البند مراجعة احلسابات

تعين مجعية الدول األطراف مراجعا للحسابات قد يكون شركة ملراجعي احلسابات معترفا ا دوليا أو 12-1ويعين مراجع احلسابات لفترة أربع سنوات . طرف حيمل لقبا مماثالمراجعا عاما للحسابات أو أحد مسؤويل دولة

.وجيوز جتديد تعيينه

جتري مراجعة احلسابات طبقا ملعايري مراجعة احلسابات املقبولة عموما رهنا بأي توجيهات خاصة من 12-2 .مجعية الدول األطراف، ووفقا للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام

ملراجع احلسابات أن يبدي مالحظاته فيما يتعلق بكفاءة اإلجراءات املالية والنظام احملاسيب، والضوابط 12-3 .املالية الداخلية، وبإدارة وتنظيم احملكمة عموما

.مراجع احلسابات مستقل متاما ومسؤول وحده عن سري أعمال مراجعة احلسابات 12-4

ب من مراجع احلسابات القيام بفحوص حمددة معينة وتقدمي تقارير مستقلة جلمعية الدول األطراف أن تطل 12-5 .عن نتائجها

.يوفر املسجل ملراجع احلسابات التسهيالت اليت حيتاج إليها للقيام مبراجعة احلسابات 12-6

حبسابات يصدر مراجع احلسابات تقريرا عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ذات الصلة املتعلقة 12-7الفترة املالية، ويتضمن املعلومات اليت يعتربها مراجع احلسابات ضرورية فيما يتعلق باملسائل املشار إليها يف البند

. ويف الصالحيات اإلضافية احملددة يف مرفق هذين النظامني12-3

من املادة ) ج(و ) أ(يفحص املسجل، بالتشاور مع األجهزة األخرى للمحكمة املشار إليها يف الفقرتني 12-8 وحييل 5-12 من نظام روما األساسي، تقارير مراجعة احلسابات مبا يف ذلك التقارير املشار إليها يف البند 34

.البيانات املالية وتقرير مراجعة احلسابات إىل جلنة امليزانية واملالية مع ما يراه من تعليقات مناسبة عليها

ية البيانات املالية وتقارير مراجعي احلسابات، مبا يف ذلك التقارير املشار إليها يف تدرس جلنة امليزانية واملال 12-9 من 34من املادة ) ج(و ) أ( وتعليقات املسجل وغريه من أجهزة احملكمة املشار إليها يف الفقرتني 5-12القاعدة

اسب من تعليقات لتنظر فيها نظام روما األساسي وحتيلها إىل مجعية الدول األطراف، مشفوعة مبا يرى أنه من .وتوافق عليها

353

13البند أحكام عامة

يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ حتدده مجعية الدول األطراف ويطبق على الفترة املالية األولية اليت 13-1 .1-2توافق عليها مجعية الدول األطراف وعلى الفترات املالية الالحقة املنصوص عليها يف البند

.جيوز جلمعية الدول األطراف تعديل هذا النظام 13-2

1-113القاعدة تاريخ بدء السريان

.تصبح هذه القواعد سارية يف نفس يوم بدء سريان النظام

2-113القاعدة تعديل القواعد

.جيوز تعديل هذه القواعد من قبل مجعية الدول األطراف )أ(

ف اقتراح حمدد بشأن تعديل قاعدة ما، جيوز ما مل يكن قد وضع أمام مجعية الدول األطرا )ب(للرئاسة، على أساس اقتراحات يشترك يف تقدميها املدعي العام واملسجل ويتفقان على تقدميها، أن تقوم بتعديل هذه القواعد إذا ما اقتنعت الرئاسة بأن هذا التعديل يسهم يف حتسني ضمان مبادئ اإلدارة املالية الفعالة

.3-1فقات، حسبما نص عليه يف البند واالقتصاد يف الن

يسري التعديل الذي يسنت من قبل الرئاسة بشكل مؤقت إىل أن تقوم مجعية الدول األطراف، )ج(ويف حالة عدم موافقة . على أساس توصية من جلنة امليزانية واملالية، باختاذ قرار تعتمد مبوجبه التعديل املعين

يل، تصبح القاعدة املعدلة، أو أي قاعدة تعتمدها مجعية الدول األطراف مجعية الدول األطراف على هذا التعد .لكي حتل حملها، سارية اعتبارا من يوم اختاذ هذا القرار من جانب مجعية الدول األطراف

مرفق

الصالحيات اإلضافية اليت تنظم مراجعة حسابات احملكمة اجلنائية الدولية

سابات احملكمة، مبا يف ذلك مجيع الصناديق االستئمانية واحلسابات يقوم مراجع احلسابات، مبراجعة ح - 1 :اخلاصة، على النحو الذي يراه ضروريا للتحقق مما يلي

أن البيانات املالية مطابقة لدفاتر احملكمة وسجالا؛ )أ(

، وأحكام امليزانية أن املعامالت املالية املبينة يف البيانات قد جرت وفقا للقواعد املالية والنظام املايل )ب( واألوامر التوجيهية األخرى السارية؛

أنه مت التحقق من األوراق املالية واألموال املودعة يف املصارف أو النقدية باحلصول مباشرة على )ج( شهادة من اجلهات اليت أودعت لديها احملكمة أو باجلرد الفعلي؛

.اخلية للحسابات، كافية على ضوء مدى االعتماد عليهاأن الرقابة الداخلية، مبا فيها املراجعة الد )د(

مراجع احلسابات هو احلكم الوحيد على مقبولية الشهادات والبيانات اليت يقدمها املسجل، كليا أو - 2جزئيا، وله أن يفحص مجيع السجالت املالية، مبا يف ذلك السجالت املتعلقة باللوازم واملعدات ويتحقق منها

. على النحو الذي يراه مناسبابصورة تفصيلية

ملراجع احلسابات وموظفيه حرية االطالع، يف مجيع األوقات املناسبة، على مجيع الدفاتر والسجالت - 3وتقدم إىل مراجع احلسابات عند طلبه . واملستندات األخرى اليت يرى املراجع أا ضرورية للقيام مبراجعة احلسابات

على أن مراجع احلسابات ) أو املوظف الكبري الذي يعينه(صة ويوافق املسجل أي معلومات مصنفة بأا خمصووحيترم مراجع احلسابات وموظفوه طابع . حيتاج إليها للقيام مبراجعة احلسابات، وأي معلومات مصنفة بأا سرية

رة بالقيام مبراجعة يستخدموا إال فيما يتعلق مباش اخلصوصية والسرية ألي معلومات مصنفة كذلك تقدم إليهم والوملراجع احلسابات أن يوجه انتباه احملكمة ومجعية الدول األطراف إىل أي امتناع عن إطالعه على . احلسابات

.معلومات مصنفة بأا خمصوصة يرى أا ضرورية ألغراض مراجعة احلسابات

انتباه املسجل إىل أي ال ميلك مراجع احلسابات سلطة رفض أي بند من بنود احلسابات، ولكنه يوجه - 4وتبلغ إىل املسجل على الفور أي . معاملة يساوره الشك يف قانونيتها أو صواا لكي يتخذ اإلجراءات املناسبة

.اعتراضات تثار أثناء فحص احلسابات بشأن هذه املعامالت أو أي معامالت أخرى

:ليه بشأن البيانات املالية، بالصيغة التاليةرأيه موقعا ع) أو من يعينهم من موظفيه(يبدي مراجع احلسابات - 5

355

واحملددة على الوجه الصحيح، … إىل …لقد قمنا بفحص البيانات املالية التالية املرفقة، املرقمة ” ---ديسمرب / كانون األول31واجلداول ذات الصلة اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية عن الفترة املالية املنتهية يف

ا استعراضا عاما إلجراءات احملاسبة وما رأينا أن الظروف تقتضيه من فحص لسجالت احلسابات ومشل فحصن- .“وغريها من املستندات املؤيدة

:كما حيدد رأي مراجع احلسابات ما يلي، حسب االقتضاء

ات عن ما إذا كانت البيانات املالية تعطي صورة صادقة للمركز املايل يف اية الفترة ونتائج العملي )أ( الفترة املنتهية يف هذا التاريخ؛

ما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املبينة؛ )ب(

ما إذا كانت املبادئ احملاسبية قد طبقت على أساس يتفق وما طبق يف الفترة املالية السابقة؛ )ج(

.يل والسند التشريعيما إذا كانت املعامالت قد متت وفقا للنظام املا )د(

عن العمليات 9-12 و 8-12يقدم مراجع احلسابات تقريره إىل مجعية الدول األطراف طبقا للقاعدتني - 6 :املالية للمحكمة للفترة املالية، ويبني فيه ما يلي

نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛ )أ(

:ما يلي، حسب االقتضاءاملسائل اليت متس اكتمال احلسابات أو دقتها، مبا يف ذلك )ب(

املعلومات الالزمة لتفسري احلسابات تفسريا صحيحا؛ ’1‘

أي مبالغ كان جيب قبضها ولكنها مل تدرج يف احلسابات؛ ’2‘

أي مبالغ يوجد بشأا التزام قانوين أو مشروط ومل تقيد أو تظهر يف البيانات املالية؛ ’3‘

ت كافية؛النفقات اليت ال تؤيدها مستندا ’4‘

ما إذا كانت متسك دفاتر حسابات مناسبة؛ وإذا ظهرت يف عرض البيانات احنرافات ’5‘جوهرية عن املبادئ احملاسبية املقبولة عموما واملطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف

عنها؛

ا، مثل؛املسائل األخرى اليت يرى مراجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علما )ج(

حاالت الغش أو الغش االفتراضي؛ ’1‘

تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى، أو إنفاقها يف غري حملها على الرغم من أن ’2‘ املعاجلة احملاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛

النفقات اليت ميكن أن جتـر على احملكمة مصاريف كبرية أخرى؛ ’3‘

لعام أو البنود التفصيلية اليت تنظم الرقابة على املقبوضات أي عيوب يف النظام ا ’4‘ واملدفوعات أو على اللوازم واملعدات؛

النفقات اليت ال تتفق مع مقاصد مجعية الدول األطراف، بعد أن تؤخذ يف االعتبار ’5‘ املناقالت املأذون ا حسب األصول داخل امليزانية؛

بعد تعديلها باملناقالت املأذون ا حسب األصول النفقات اليت تتجاوز االعتمادات ’6‘ امليزانية؛ داخل

النفقات اليت ال تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛ ’7‘

دقة أو عدم دقة سجالت اللوازم واملعدات حسبما يتبني من اجلرد وفحص السجالت؛ )د(

فترة مالية سابقة ومت احلصول على مزيد إذا اقتضى األمر، املعامالت اليت أدرجت باحلسابات يف )هـ(من املعلومات بشأا، أو املعامالت اليت جتري يف فترة مالية الحقة ويبدو من املرغوب فيه أن تكون مجعية الدول

.األطراف على علم ا سلفا

مالحظاته على ملراجع احلسابات أن يقدم إىل مجعية الدول األطراف أو الرئاسة أو املدعي العام أو املسجل - 7 .النتائج اليت خيلص إليها من مراجعة احلسابات، وتعليقاته على التقرير املايل للمسجل، حسبما يراه مناسبا

يف حالة تقييد نطاق مراجعة احلسابات اليت يقوم ا مراجع احلسابات أو إذا مل يتمكن مراجع احلسابات - 8لك يف رأيه وتقريره، على أن يوضح يف تقريره األسباب الداعية من احلصول على أدلة كافية، جيب أن يشري إىل ذ

.إىل تعليقاته واآلثار اليت ترتبها تلك العوامل يف املركز املايل واملعامالت املالية املثبتة يف السجالت

ة ال ينبغي بأي حال أن يورد مراجع احلسابات انتقادات يف تقريره دون أن يقوم أوال بإعطاء املسجل فرص - 9 .كافية لتعليل املسألة موضوع املالحظة

مراجع احلسابات غري مطالب بأن يذكر أي مسألة مشار إليها يف الفقرات السابقة، يرى أا غري ذات - 10 .أمهية من مجيع النواحي

_______________________