الكتاب: الخلل في الصالةالمؤلف: السيد مصطفى الخميني

الجزء:الوفاة: ١٣٩٨

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامنتحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني

الطبعة: األولىسنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش

المطبعة: مطبعة مؤسسة العروجالناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني

ردمك:مالحظات:

تحريرات في الفقهالخلل في الصالة

تأليفالعالمة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد

السيد مصطفى الخميني قدس سرهمؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني قدس سره

بمناسبة الذكرى السنوية العشرينلشهادة العالمة المجاهد آية الله

السيد مصطفى الخميني (قدس سره)

(١)

هوية الكتاب* اسم الكتاب: الخلل في الصالة *

* المؤلف: السيد مصطفى الخميني (قدس سره) ** تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني (قدس سره) *

* سنة الطبع: آبان ١٣٧٦ - جمادى الثاني ١٤١٨ ** الطبعة: األولى *

* المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج ** الكمية: ٣٠٠٠ نسخة *

* السعر: ٩٥٠٠ ريال *جميع الحقوق محفوظة للناشر

(٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

(٣)

بسم الله الرحمن الرحيمواللعنة الدائمة على أعداء الدين

(١)

المقصد الثالثفي الخلل

(٣)

تمهيدالمراد من الخلل هنا هو الوهن ال الفساد

وهو االسم من االختالل، حسب ما هو المتعارف من أخذ األسماء منالمصادر المزيد فيها، والمراد منه ليس الفساد، ضرورة صحة المأمور

به أحيانا مع كون االختالل واردا عليه.وأما الوهن كما في اللغة (١) فهو األولى بكونه مرادا هنا، ضرورة

أنه الجامع بين الوهن المنتهي إلى الفساد، والمنتهي إلى الصحةالظاهرية والواقعية، ضرورة أنه لو شك في فعل أو ركعة، ثم زال أو قام

دليل على أحد الطرفين من الشك أو على طرف تصح الصالة معه، يعد ذلكمن الوهن واالختالل.

وهذا هو الجامع بين السهو بالمعنى الخاص والشك، ولذلكاستعمل كثيرا السهو في الشك االصطالحي، ولذلك تقع جميع مسائلالسهو والشك والنسيان، حتى طرو العجز في أثناء الصالة، من الخلل.

تنبيه: في أن الكالم هنا في خلل الصالة دون غيرها من المركباتإن الجهة المبحوث عنها هنا مخصوصة بالمسائل الراجعة إلى

--------------------١ - النهاية البن األثير ٢: ٧٤، تاج العروس ٧: ٣٠٨، مجمع البحرين ١: ٦٩٦، منتهى

اإلرب ١: ٣٣٧.

(٥)

الصالة خاصة، وأما بحوث المركبات، سواء كانت من المركباتاالعتبارية الوضعية، كالمعامالت والعقود وااليقاعات، أو بحوث

المركبات االختراعية الشرعية، كاألذان واإلقامة والطهارات الثالثواالعتكاف، أو المركبات التعبدية الممرور عليها االسالم، كالصالة

والصوم والحج، فهي مذكورة بأجمعها في مسائل االشتغال، وقد استوفيناهاهناك بما هو مركب، حتى مثل التذكية بناء على كونها مركبا، كما هو

األشبه (١)، فال نعيد تلك البحوث هنا إال على وجه الرمز واإلشارة إلى تلكالمباني، فإن علم األصول دون حذرا من التكرار الممل في الفقه، لكثرةالحاجة إلى مسائله فيه، فالبحث هنا ممحض في هذا المعجون اإللهي

وهي الصالة (٢)، ويتم الكالم حول خللها في طي مسائل:--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ٩٥ وما بعدها.٢ ومما ال ينبغي أن يخفى أن البحث في مسائل االشتغال مبني على تقدير عدم وجود

االطالق، أو تعارض إطالق دليلي المركب والجزء على فرض صحته، والبحث هنا مبنيعلى فرض االطالق لدليل الجزء، وتقدمه على إطالق دليل المركب، كما هو الحق

المحرر في محله " أ "، وألجله يصح التمسك ب (حديث) الرفع " ب " في المقام، وفي تلكالمسألة، فاغتنم. (منه (قدس سره).

" أ " تحريرات في األصول ٨: ١٣٨ - ١٤٠." ب " عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن

أمتي تسعةأشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون، وما اضطروا

إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد،

أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.

(٦)

المسألة األولىحول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة

مقتضى القواعد األولية في النقيصةاالختالل العمدي بالزيادة يمكن ثبوتا، وهكذا النقيصة، ومقتضى

القواعد األولية بطالن الصالة في الفرض الثاني، سواء كانت قليلة أوكثيرة، جزء أو شرطا، قيدا أو وصفا، بالضرورة عقال وشرعا.

وتوهم صحتها حسب إطالق ال تعاد (١) المكانه، في غير محله - كماحررناه في األصول (٢)، وفي الرسالة الموسوعة لقاعدة ال تعاد (٣) - وإن

--------------------١ - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السالم) أنه قال: ال تعاد الصالة إال من خمسة: الطهور، والوقت،

والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، وال تنقض السنة الفريضة،الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١، وسائل الشيعة ٦: ٩١، كتاب الصالة، أبواب قراءة القرآن، الباب

٢٩، الحديث ٥.٢ - تحريرات في األصول ٨: ٩٨ - ٩٩.

٣ - رسالة في قاعدة ال تعاد، للمؤلف (قدس سره)، (مفقودة).

(٧)

كان القائل المحتمل التقي العالمة الشيرازي (رحمه الله) (١)، والمحقق الوالد- مد ظله - (٢)، والعالمة األراكي (رحمه الله) (٣).

بل يمكن دعوى انحالل دليل الصالة، حسب مراتب صدق الصالة إالبالنسبة إلى مقدار ال يعد صالة عرفا أو شرعا، كمثل االخالل بالفاتحةوتكبيرة االفتتاح وما يشبههما مما ورد في حقه: ال صالة إال بكذا (٤)

أو بالنسبة إلى األركان مطلقا أو الخمسة المذكورة في ال تعادولعل تفصيال زائدا يأتي من ذي قبل، إن شاء الله تعالى.

وبالجملة: لو صح االنحالل المذكور ال حاجة إلى القاعدة، كماحرر في األصول (٥).

--------------------١ - الخلل في الصالة، المحقق الشيرازي: ١٩٤.

٢ - حكى المصنف (رحمه الله) أن والده المحقق كان يميل إلى ذلك في خارج البحث تحريراتفي األصول ٨: ٩٨، الحظ أيضا الخلل في الصالة، لإلمام الخميني (قدس سره): ٦، وأنوار

الهداية ٢: ٣٦٢.٣ - نهاية األفكار ٣: ٤٣٤.

٤ - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ال صالة إال بفاتحة الكتاب، عوالي اللئالي ١: ١٩٦ / ٢، مستدركالوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصالة، أبواب القراءة في الصالة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.

وقوله (عليه السالم): ال صالة بغير افتتاح، تهذيب األحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وسائل الشيعة٦: ١٤، كتاب الصالة، أبواب تكبيرة االحرام، الباب ٢، الحديث ٧.

وقوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور، تهذيب األحكام ١: ٤٩ / ١٤٤، اإلستبصار ١: ٥٥ /١٦٠، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩،

الحديث ١.٥ - تحريرات في األصول ٨: ٩٨.

(٨)

وأما االجماع المحكي (١) عن جماعة (٢) هنا وإن كان معلال، فهو اليكون دليال خاصا شرعيا على البطالن، فال خير فيه، لكفاية درك العقل

فسادها.مقتضى القواعد األولية في الزيادة

وأما الفرض األول، فتلك الزيادة إن كانت كثيرة فالزمها اختاللالهيئة االتصالية أو التوالي المعتبر، وإن كانت قليلة فال وجه

لفسادها بعد كون المأتي به عين المأمور به، وال ينبغي الخلط بين مسألتناهذه، والقواطع المنصوصة باألدلة الخاصة اآلتية إن شاء الله تعالى (٣).

وأما إنكار الهيئة االتصالية كال حتى في الصالة، فهو في غيرمحله، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى (٤).

نعم، قد تحرر منا: أن بناء العرف والعقالء على عدم االكتفاءبالمصداق المقرون بالمحرم، فضال عما إذا كان منطبقا عليه عنوان الحرام،

وإن كان مقتضى العقل جوازه جعال وامتثاال (٥).--------------------

١ - مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨١، الهامش ١.٢ - الغنية، ضمن جوامع الفقهية: ٥٠٣ / السطر ٢٦، نهاية اإلحكام ١: ٥٢٧، مدارك األحكام ٤: ٢١١،

جواهر الكالم ١٢: ٢٢٨.٣ - وسائل الشيعة ٧: ٢٣٣، كتاب الصالة، أبواب قواطع الصالة، الباب ١ و ٣ و ٥

و ٧ و ١٥ و ٢٥ و ٢٩.٤ - يأتي في الصفحة ١٢٥.

٥ - تحريرات في األصول ٢: ١٨٤ - ١٨٧.

(٩)

فعلى هذا لو كانت الزيادة تشريعية محرمة، فالبطالن مستند إلىما أشير إليه، ال إلى فقد قصد القربة بالنسبة إلى الصالة المأمور بها،

ضرورة أن التقييد باالنبعاث عن أمر الصالة نحو المركب المزيد فيه، اليوجب قصورا في انبعاثه نحو الصالة من جهة األمر المتوجه إليه واقعا،

مع أنه ال نحتاج في عبادية العبادة إلى االنبعاث عن األمر، حسب ما تحررفي التعبدي والتوصلي، فإن تقسيم األمر إليهما من األغالط القطعية،

فجميع ما ترى في كتب القوم هنا غير تام، تفصيله في األصول (١).في رد القول بامتناع مبطلية الزيادة

وتوهم امتناع كون الزيادة مبطلة (٢) كتوهم امتناع المانعيةوالقاطعية، فإنه حسب القواعد في محله في المركبات االعتبارية (٣)،ضرورة أن الصالة ليست مثل االحتراق، كي تمنع الرطوبة من وجوده.

وعلى هذا يدور األمر بين رجوع الزيادة المبطلة والمانعيةوالقاطعية في بعض األحيان، إلى اشتراط أعدامها في المركب - من غير أنيصح توهم امتناع أخذ العدم قيدا (٤)، لعدم جواز الخلط بين االعتباريات

والواقعيات - وبين األخذ بظواهر األدلة، بضميمة أن الشرع يدعي أن--------------------

١ - تحريرات في األصول ٢: ١١١ و ١١٥ - ١١٧ و ١٧٩.٢ - كفاية األصول: ٤١٨، فوائد األصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٣٧،

نهاية األفكار ٣: ٤٤٠، تهذيب األصول ٢: ٣٧٧.٣ - الحظ تحريرات في األصول ٥: ٨٥ - ٩٠.

٤ - نهاية األفكار ٣: ٤١١.

(١٠)

الفرد الموجود وإن كان صالة، ولكنه ليس عندي صالة، كما في مثل: الصالة إال بفاتحة الكتاب (١) والثاني أولى وأصح بالضرورة.

تتميم: في االستدالل بحديث من زاد...ثم إن الظاهر من صحيح أبي بصير: من زاد في صالته فعليه

اإلعادة (٢) هو العمدي، ألن النظر في مثل هذه األخبار إلى الزيادةالتشريعية المبتلى بها العامة، كالتكتف وغيره، أو هو األعم منه.

وإليه اإلشارة في قوله: وضع إحدى اليدين على األخرى عمل، والعمل في الصالة (٣) فإن العمل في اصطالح الشرع هو الفعل المقرون مع

القصد، فيكون ناظرا إلى صنع العامة، وقضية إطالقه بطالن الصالةالمذكورة المشتملة على العمل التشريعي المحرم ولو كان عن غفلة

وجهالة، ويؤيد به ما ذكرناه.وعندئذ ال نحتاج إلى األدلة األخر المرمية بالضعف سندا أو

داللة، كما تأتي في المسائل اآلتية إن شاء الله تعالى.--------------------

١ - عوالي الآللي ١: ١٩٦ / ٢ و ٢: ٢١٨ / ١٣، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصالة،أبواب القراءة في الصالة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١،كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة، الباب ١٩، الحديث ٢.

٣ - قرب اإلسناد: ٢٠٨ / ٨٠٩، وسائل الشيعة ٧: ٢٦٦، كتاب الصالة، أبواب قواطعالصالة، الباب ١٥، الحديث ٤.

(١١)

تنبيه: في بيان أقسام الزيادة العمدية وحكمهاالزيادة إما أن تكون بالقصد كما لو كان من غير جنس الصالة،

وتكون زيادة الحقة بالمصداق دون الماهية في مرحلة الجعلوالتشريع، فإنها ممتنعة.

أو تكون من جنسها كاألذكار، فهي ليست زيادة في الماهية فيمرحلة التقدير والتهندس، ولكنها من لواحق الفرد ويعد من الصالة

الخارجية ومحبوبة.أو تكون كاألركان، فإن بطالنها بها يحتاج إلى الدليل، بعد قصور

قاعدة ال تعاد عندنا بالنسبة إلى الزيادة، كما حررناه في تلكالموسوعة (١)، ويأتي إن شاء الله تعالى (٢)، وسيأتي بعض الكالم في

الزيادة المستحبة، إن شاء الله تعالى (٣).وبالجملة: االجماع والشهرة القطعية قائمان على بطالنها بمثلها (٤)، مع

بعض النصوص الخاصة (٥) ولو كان يقصد التشريع فيندرج من جهة--------------------

١ - مما يؤسف له فقدان هذه الرسالة.٢ - يأتي في الصفحة ٤٨.٣ - يأتي في الصفحة ١٨.

٤ - الحظ جواهر الكالم ١٢: ٢٢٨، نهاية اإلحكام ١: ٥٢٧، مستند العروة الوثقى ٦: ٨.٥ - عن أبي جعفر (عليه السالم) قال: إذا استيقن أنه زاد في صالته المكتوبة ركعة لم يعتد بها

واستقبل صالته استقباال إذا كان قد استيقن يقينا، الكافي ٣: ٣٥٤ / ٢، تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٣،وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع

في الصالة، الباب ١٩، الحديث ١.

(١٢)

البطالن فيما ذكرناه في مطلق الزيادة التشريعية (١).وتوهم امتناع التشريع في محله، كما تحرر في األصول (٢)، إال أن

التشريع المتسامح فيه عرفا يعد حراما، والمركب المشتمل على المحرمغير قابل لالجتزاء به عند العقالء والمتشرعة.

في رد توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعةومن الغريب توهم كون األخبار متعرضة للزيادة العمدية،

بالنسبة إلى طائفة الشيعة الذين يأتون بالصالة تقربا منه تعالى،فإنه مجرد فرض، وإال فالمعتاد بالصالة والمصلي ال يريد إال االمتثال

وسقوط أمر المولى أو جلب الجنة، أو الفرار من الجحيم، فالتمسك بهاالبطالها بالزيادة اشتباه.

نعم، في تلك األخبار إشعار ببطالن صالة العامة اآلتين بالزيادة، أوإلى الزيادة غير العمدية بأقسامها، فدعوى انصرافها عن الزيادة العمدية

المعلوم بطالنها بها عند فاعلها، قوية جدا.نعم، في مثل الجاهل المبتلى في األثناء، اآلتي بفعل بناء على أحد

طرفي المحذورين - كما تحرر في مسائل التقليد (٣) - إذا تبين أنه ليس--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٩ - ١٠.٢ - تحريرات في األصول ٨: ١٢٠ - ١٢١.

٣ - تعليقة على العروة الوثقى، المؤلف (قدس سره): ٢٩، المسألة ٤٩، تحرير العروة الوثقى،المؤلف (قدس سره): ٢٣، المسألة ٤٢.

(١٣)

بواجب وال مستحب، ال يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى األعم،فافهم.

تذييل: في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقيةربما يكون االزدياد العمدي من جهة االكراه واالضطرار فرضا، أواالتيان بالمانع والقاطع، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية،

فإنه ال يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطالق أدلة المسألة.وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية (١)، في غير

محله، كما تحرر في األصول (٢)، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقيةواالكراه واالضطرار وإطالق دليل المركب - صحة الصالة المقرونة

بالمانع والمبطل والقاطع، ألن أثره منتف بمثلها.اللهم إال أن يقال: بعدم جريانها، نظرا إلى أن الصالة الخارجية

المقرونة باألمور المذكورة ليست مورد األمر، وال يفيد التقييد المذكوربالنسبة إلى صحتها.

وفيه: إن الطبيعة وإن كانت مورد األمر ولكنها بعينها تصير خارجية،ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب، وهذا محرر في األصول والمعقول.

نعم، لنا في خصوص األدلة الواردة في البحث عن التقيةالمداراتية شبهة محررة، وإجمالها: احتمال كونها صادرة عن تقية، فال يقيد

--------------------١ - كفاية األصول: ٤٥٥ - ٤٥٦.

٢ - تحريرات في األصول ٨: ١٣٥ - ١٣٩.

(١٤)

بها االطالقات المذكورة، والله العالم.تذنيب: في التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن االكراه

واالضطرارإذا كان النقصان مستندا إلى االكراه واالضطرار - على فرض صحة

تصوره موضوعا - ففي جواز التمسك بحديث الرفع إشكال، من جهة أنالنقيصة ليست ذات أثر شرعي وضعي، ضرورة درك العقل بطالن الكل

بترك الجزء الخارجي أو التحليلي.اللهم إال أن يقال: بكفاية أثر المضاف إليه وهو الجزء، لرفع ترك

الجزء وهو المضاف، وتصير النتيجة: تقييد إطالق دليل الشرط والجزء.أو يقال: بكفاية إمكان حكم الشرع بحلية ترك الجزء المنتهية

إلى تقييد الجزء، المثمرة صحة الصالة.وفيه: مضافا إلى أن الظاهر من حديث الرفع وجود الجعل

الصوري، كي يكون دليل الرفع قرينة على عدم وجود الجد في جزئيةالجزء، حال االكراه واالضطرار، ضرورة أن رفع الحكم االنشائي ال معنى

له، ورفع الحكم الجدي نسخ وهو ممنوع.فالرفع بلحاظ الجعل الصوري، ومجرد إمكان جعل الشرع حلية

الترك غير كاف لجريان الحديث، وإال يلزم جريانه في صورة االضطرارإلى الحالل المعلوم، وال منع من قبل لزوم الجمع بين الرفع والدفع،

ألنه على كل تقدير حديث الرفع قرينة على عدم تطابق الجد واالستعمال،

(١٥)

في صورة طرو االكراه واالضطرار وأن االضطرار العرفي واالكراه ال يوجبجواز االتيان بالمركب الفاقد، الحتمال مضي الشرع عنه، والتزامه بما

يترتب على االكراه واالضطرار، كما في الموارد المهتم بها، فلو اضطر إلىالزنا أو قتل النفس، أو أكره عليهما، ليس التزام الشرع بذلك معلوما جدا،

فتكون المسألة مندرجة في مسألة التزاحم واألهم والمهم.ولذلك لو أكره على ترك الحمد والسورة في قبال درهم واحد، أو

أكره على إيجاد المانع والقاطع بحذاء فلس أو ضرب خفيف، ال يلتزم بجريانالحديث المذكور، وتفصيله محرر عندنا في األصول (١).

عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقاموعلى هذا ال يتم التمسك بعمومات حلية كل شئ اضطر إليه ابن

آدم (٢)، فإنه وإن كان يشمل التروك، وال يتوجه إليه ما يتوجه إلىحديث الرفع، لكفاية صدق االضطرار في قبال المحذور العقلي - وهو

درك العقل ممنوعية ترك الجزء - النتهائه إلى بطالن الكل ولو كان--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ١٣٨ - ١٣٩.٢ - عن سماعة قال: قال: ليس شئ مما حرم الله إال وقد أحله لمن اضطر إليه، وسائل

الشيعة ٥: ٤٨٢، كتاب الصالة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ٦، وسائل الشيعة ٢٣:٢٢٨، كتاب األيمان، الباب ١٢، الحديث ١٨.

عن أمير المؤمنين (عليه السالم)... كلما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحله، مستدركالوسائل ١٦: ١٦٦، كتاب األطعمة واألشربة، أبواب األطمعة المحرمة، الباب ١،

الحديث ٨.

(١٦)

الوقت ضيقا، والزمه ترك الصالة في صورة ضيق الوقت واالبتالء بحرمةإبطال العمل في الصورتين، ولكن يتوجه إليه ما أشرنا إليه أخيرا.ثم إنه ربما يعد من االضطرار ما إذا كان عالما قبل الصالة بطرو

حالة توجب الزيادة قهرا كالسعال ونحوه، ولكنه أقرب إلى الزيادةالعمدية، كما لو علم باالكراه على شرب الحرام لو دخل دارا.

تنبيه: حديث الرفع يقيد إطالق دليل الجزء والشرطقد تحرر عندنا جواز تقييد إطالق دليل الجزء والشرط، في صورة

العجز العقلي بحديث رفع ما ال يطيقون على التقريبين (١)، وال يتوجهإليه إشكال إال في صورة عجزه عن ترك المانع والقاطع.

وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية في صورة العجز، مندفع بماحرر في األصول، من غير فرق بين الخطابات الشخصية والقانونية، وماعن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) من التفصيل (٢) فاسد، فليراجع (٣).

بقي شئ: في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقتكل ما ذكرناه كان حول االخالل العمدي، سواء كان معذورا أو غير

معذور، وأما االخالل بنفس الطبيعة بحسب الوقت كتركها لعذر، فتفصيله--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ١٦٠ - ١٦١.٢ - فوائد األصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٥١.

٣ - تحريرات في األصول ٨: ١٣٦ - ١٣٧.

(١٧)

في باب قضاء الصالة، وإجماله: إن تركها اضطرارا أو إكراها، فقد عرفتقصور األدلة الخاصة عن الشمول، فلو قلنا بشموله فالزمه تبعية

القضاء لألداء، لجريان االستصحاب من غير حاجة إلى دليل خاص، كماذكرناه في بحوث االشتغال (١) أيضا.

وإجراؤهم االستصحاب في صورة العجز عن الجزء - لو صح - كانجريانه هنا أولى، ألن الصالة بالنسبة إلى الوقت تعتبر قضية حينية ال

تقييدية، ومن هنا يظهر حكم اختالله عمدا عالما قادرا.فرع: حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة

ربما يقال: ببطالن الصالة بالزيادة المستحبة (٢).ويتوجه إليه: أنه إن كانت عن غفلة، فهي خارجة عن الفرض، وال

تعد زيادة، وإن أريد بها التشريع، بأن يأتي بها بقصد الوجوب، فال يأتي منهقصد القربة بالنسبة إلى استحبابه الجزئي، فتكون من قبيل سائر

الزيادات، وإن أريد به إتيانه في غير محله الخاص المندوب، كالقنوتفي الركعة األولى أو التشهدين فيها، فهو ال يخرج عما ذكرناه، فلم يبق معنى

للزيادة المستحبة بحسب الصغرى، كي يقال ببطالن الصالة بها، كما فيالعروة الوثقى أو بعدم مبطليته، كما في بعض الحواشي (٣).

--------------------١ - الحظ تحريرات في األصول ٨: ١٦٦.

٢ - العروة الوثقى ٢: ٣، فصل في الخلل الواقع في الصالة، المسألة ٢.٣ - الحظ العروة الوثقى ٢: ٣، فصل في الخلل الواقع في الصالة، المسألة ٢، وما علقه عليه

المحقق الخوئي (رحمه الله).

(١٨)

فرع آخر: الخلل بالقربة في الجزء المستحبلو أخل بالقربة بالنسبة إلى الجزء المستحبي، فإن كان من جهة

الرياء، فهو ألجل كونه محرما يستلزم مالزمة المصداق للحرام، أو يلزمكون الصالة الخارجية إما فاقدة للشرط أو واجدة للمانع فيلزم بطالنه،

وإن كان من جهة فقده االنبعاث عن األمر المتوجه إليه، فال وجهلبطالنها به إال بالزيادة الكثيرة، المضرة بالهيئة االتصالية. هذا لو

قلنا بأن الجزء المستحبي مخصوص باألمر الندبي.وأما لو قلنا: بأن األمر إرشاد إلى كمال الفرد الخارجي الالحق به

الجزء - وهذا معنى الجزء الندبي - فالزمه بطالنه التحاده مع المصداق.اللهم إال أن ينكر االتحاد، النبعاثه عن أمر الصالة، وإتيانه بالفرد

الناقص، فليتدبر جيدا.الخلل بالقربة في الجزء الواجب

وأما لو أخل بالقربة في الجزء الواجب مع التمكن من تداركه،فألحد دعوى: أنه كما إذا أتى بالصالة مع االختالل بها يعيدها، فال منع من

القول بإعادة جزئها، ألن الجزء الباطل المذكور ال يزيد على الزيادةالعمدية، وال تشملها األدلة الناطقة ببطالن الصالة بالزيادة العمدية،

حسب إطالقها على ما مر، ألن هذه الزيادة تعد باطلة وزيادة بحكم الشرع،ألجل اعتبار القربة فيها، بخالف الزيادة التشريعية، فإن في الفرض

(١٩)

األول يمكن الغفلة عن كونه من الزيادة في الصالة، بخالف الفرضالثاني.

تتميم: في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركبقد عرفت إمكان الزيادة في المركب، وعلمت وجهه (١)، ومن ذلك ما

لو شك حال القيام بين األربعة والخمسة، فإن جلس بهدم القيام يرجعشكه إلى الثالثة واألربعة، إال أن قيامه من الزيادة العمدية بجلوسه،

وهكذا في كل مورد كان من هذا القبيل.مثال: إذا غسل متوضأ على وجه عد وسواسا، تعد الغسلة األولى

باطلة، لدخالتها في عد الثالثة أو الرابعة من التوسوس، فتأمل.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٧.

(٢٠)

المسألة الثانيةالخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا

زيادة ونقيصة جزءا أو شرطاوقد تحرر منا في األصول (١) بيان جريان قاعدة الرفع الحقيقي من غير

لزوم الدور، وبيان كيفية الرفع االدعائي من غير لزوم التصرف بالتقييدفي الواقع، مع فساد حديث نتيجة التقييد، والحصة التوأمة، لرفع

مشكلة المسألة في موارد توهم اختصاص الحكم بالعالم، وأنه في تلكالموارد أيضا يشترك العالم والجاهل في الحكم الفعلي، إال أنه ال يتنجز

فيها إال بعد العلم االتفاقي.ويكون الجاهل قبل الفحص معذورا، أو الجاهل المعذور وهو

الجاهل القاصر، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، معذورا فقط، وساقطا عنه--------------------

١ - تحريرات في األصول ٧: ٦٣ - ٦٤.

(٢١)

األداء والقضاء بعد العلم، ال من باب قبول الناقص عوضا عن الكامل، كييرجع إلى التقييد وسقوط تكليفه، بل التكليف الفعلي المشترك بين

مرتبة الفعلية القانونية، - وهي غير مرحلة االنشاء - وبين مرحلةالفعلية المنجزة، فإن الحكم االنشائي بال روح ليس ورائه الجد،

والحكم القانوني فعلي يشترك فيه العالم والجاهل، والقادر والعاجز،والملتفت والساهي، والناسي والغافل، والحكم الذي ال يبقى معه عند

االمتثال وجه إلزامي بالنسبة إلى ذلك الحكم القانوني، لجهاتسياسية طارئة لخصوص المجتهد وأتباعه، وهذا ال يوجب قصورا فيالحكم الفعلي األولي المشترك إال من جهة اللزوم، وهي غير مرحلة

االنشاء، ويبقى معه جواز اإلعادة والقضاء ندبا، بخالف صورة التصرف فيالحكم األولي بالتقييد، وغير كفاية الناقص عن الكامل في صورة

الجهالة.بيان وجه آخر في مرفوعية اإلعادة والقضاء عن الجاهل

وإليك حسب هذه القسمة وجه آخر وهو: أن يكون اإلعادةوالقضاء مرفوعا عن خصوصه، مع اشتراكه في الحكم االلزامي القانوني،

وما ال يجتمع مع رفع اإلعادة والقضاء هو الحكم الفعلي الشخصي،والخطاب الخاص ال العام اإللهي، ففي نشأة ضرب القانون العام االلزامييشترك فيه كل أحد، وال يعتذر بالنسبة إليه أحد إال المعذور العقلي، وال

يسقط اإلعادة والقضاء بعد االلتفات.

(٢٢)

وهذا بعد التخصيص يكون فعليا منجزا، كإخراج المجنون والصبيغير المميز، وقبله يكون إنشائيا بالنسبة إليهما وإلي الحائض

والنفساء، وأما بالنسبة إلى اآلتي به ناقصا عن جهالة مطلقة، أوجهالة قاصرة، العالم ببعض المركب الصالتي، فهو فعلي قانوني جدي

عام.كشف الرفع االدعائي عن اإلعادة والقضاء بحديث رفع ما ال يعلمون

وبمثل حديث رفع ما ال يعلمون المخصوص بهم يستكشف الرفعاالدعائي، برفع اليد عن اإلعادة والقضاء نظرا إلى السياسة الطارئة دونالحكمة والمصلحة العامة، وتلك السياسة جانبها أهم مراعاة من هذه

الحكمة العامة والمصلحة االلزامية الكلية القانونية.ونتيجة ذلك: إنكار المرتبة الثالثة للحكم، فإن المرحلة األولى

ليس وراءها الجد، والمرحلة الثانية وراءها الجد القانوني، والثالثةوراءها الجد المخصوص بطائفة، من غير أن يلزم نقض ذلك الجد أوالنسخ أو المناقضة أو التقييد الواقعي، إال أنه ال تصح العقوبة على هذا

الجد بعد االتيان بالناقص.تنبيه: في بيان نسبة حديث الرفع والقواعد األولية

قد تحرر منا في مباحث البراءة (١): أن أدلة الرفع الموجب لعدم--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ٥٨ - ٧١.

(٢٣)

صحة العقوبة، كما يمكن أن يكون تقييدا، يمكن أن يكون في حكم الرفعاالدعائي بلحاظ اسقاط اآلثار، وغمض النظر عنها مع فعلية التكليف

األولي، وبقاء األمر القانوني االلزامي، مع كون الجاهل معذورا بخصوصه،المكان ذلك.

ويمكن أن يكون الرفع موضوعا على عنوان الجاهل، ال قضيةسالبة محصلة، بل هناك قضية إيجابية وضعية وهي: وضع عنوان الرفع

على العناوين التسعة أو الستة، كوضع عنوان الحل على الشكوالجهل، حيث لم يؤخذ عنوان خاص في قاعدة الحل - أي: كل شئ حالل

على كل أحد تكليفا ووضعا، إال في صورة العلم، فإذا نسبت الحلية إلىأكل الميتة يكون بقرينة المورد هي الحلية التكليفية، وإذا نسبتالحلية إلى الصالة في الثوب يكون بقرينة المورد حلية وضعية،

وتكون النتيجة صحة الصالة فيه، وإذا نسبت الحلية إلى الصالة بدونالسورة تكون وضعية، أو إلى ترك السورة فيها وهكذا.

وعندئذ يكون مفاد قاعدة الحل العام شاهدا على أن في موارد التسعأو الست، وفي مورد ما ال يعلمون كون وضع الرفع على عنوان بينه وبين

العناوين المأخوذة في األدلة األولية، عموما من وجه، وحاكما عليهبالتقدم من باب األهمية، ال من باب التخصيص والتقييد، فتكون المسألة

من صغريات باب األهم والمهم والتزاحم، ال التعارض.وتوهم: أنه خالف الظاهر في محله، إال أنه بدوي، فإن المقنن

ال يجعل بالعنوان األولي الحلية على شئ، ولكنه ينتزع منه ذلك، واألمرهنا كذلك.

(٢٤)

إفادة: في بيان انصراف األدلة القانونية عن الجاهل المقصرالجاهل المقصر الملتفت وغير الملتفت مورد انصراف األدلة

القانونية، ضرورة أنه في حين ضرب القانون أكثر الناس جاهلين به.وأما الجاهل القاصر الملتفت والمركب كالمجتهد وغيره، فهم مورد

الحديث، فاالخالل عن جهالة يضر في بعض الصور، وال يضر في بعضها.حكم الجاهل بالمركب في مجموع الوقت

وأما الجاهل بالمركب في مجموع الوقت، فهو عندنا كالجاهلبالجزء والجزئية، وهذا خارج عن محط الكالم في المقام، كما أن صحة

عقوبة الجاهل المقصر بالنسبة إلى موارد غير الزمة، عليه اإلعادةحسب المشهور (١)، موكول إلى محله (٢) كموارد التقصير واالتمام، والجهر

واالخفات، بل تصور جواز عقوبة الجاهل المقصر بالنسبة إلىالوضعيات كاالخالل بالشرط والجزء، مورد نقاش، ضرورة أن أوامرهغيرية، أو ال يتصور األمر الغيري بالنسبة إلى األجزاء، أو ال يكون ولو

صح تصوره، كما هو التحقيق عندنا، وهذا يجري حتى في صورة االخاللبالطهور المائي عن عمد، وحديث تفويت المصلحة (٣) من األكاذيب، وإنما

--------------------١ - راجع فوائد األصول ٤: ٢٨٩، ونهاية األفكار ٣: ٤٨٤.

٢ - تحريرات في األصول ٨: ٢٣٧ - ٢٤٠.٣ - كفاية األصول ٤٢٨، نهاية األفكار ٣: ٤٨٤ - ٤٨٥.

(٢٥)

يستحق العبد العقوبة على عصيان األمر النفسي ونهيه، أو التخلف عنالمطلوب االلزامي التكليفي المعلوم لديه مبغوضيته.

تنبيه: في عدم وجوب اإلعادة والقضاء في المقامعلى جميع المحتمالت حسب ما تحرر تفصيله (١)، ال وجه لإلعادة

والقضاء لزوما، أو ال وجه له مطلقا، ألن الرفع في ما ال يعلمون إن كانتقييدا حقيقيا فالمأتي به واجد لجميع ما أمر به، وإن كان ادعائيا فمقتضى

إطالق االدعاء هو الغمض عن اإلعادة والقضاء، وهو يرجع إلى فعليةالشرط والجزء فعلية قانونية، وهو ال ينافي عدم الجزئية والشرطية

بالنسبة إلى الجاهل، نظرا إلى أن النسبة بين الدليلين عموما منوجه، فليتأمل.

وإن كان من باب التزاحم فمقتضي االطالق األزماني صحة المأتيبه أيضا، وإيجاب الصالة األخرى بعد رفع الجهالة باألدلة األولية، خالف

األدلة الخاصة، واالغتراس الشرعية، واالجماع واالتفاق بالضرورة،واألصل عند الشك.

وأما حديث كون الناقص مانعا عن تأثير الكامل، ومعدما لمحطالجامع بعد رفع العذر والجهل، قياسا بالمعاجين بالنسبة إلى األبدان،

فهو من األغالط، وال سيما بعد إمكان االلتزام باستحباب إعادة األكمل دائما،--------------------١ - تقدم في الصفحة ٢١ - ٢٢.

(٢٦)

وفي خصوص طائفة من الصلوات في الجملة، لألدلة الخاصة (١).عدم صحة قياس الصالة بالمركبات األخرى

وكون الصالة كالمعاجين المركبة من المقوالت في االعتبار فيبعض المالحظ، ال يوجب صحة القياس المزبور، وهكذا حديث إنها ذات

مراتب (٢) فإنه لو كان األمر كما توهم ما مست الحاجة إلى األدلةالثانوية - كما حررناه في األصول - النحالل دليل الصالة حسب المراحل،

ويستلزم ذلك وجوب كل مرتبة في عرض المرتبة األخرى، بشرط صدقالصالة عليها.

مع أنه ممتنع، للزوم اجتماع اإلرادتين التأسيسيتين في محط واحد،ألن النسبة بين المراتب عموم وخصوص مطلق، ووجه امتناعه محرر في

األصول (٣)، وواضح عند أهله.وهم ودفع: في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه

قد اشتهر: أن التشبث بحديث الرفع في مثل ما نحن فيه، في غيرمحله (٤)، ألنه بعد ثبوت االطالق ألدلة األجزاء والشرائط، كما هو محل

--------------------١ - راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٨ و ٩.

٢ - مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨٢ و ٣٨٥.٣ - تحريرات في األصول ٢: ٢٥٧ - ٢٥٩ و ٤: ١٤٣ - ١٤٤.

٤ - الحظ فوائد األصول ٣: ٣٥٣.

(٢٧)

الكالم في المقام، المقتضية لبطالن الصالة - سواء كان لدليل المركبإطالق، كما هو الحق، أم لم يكن، كما اشتهر - ال يعقل رفع الجزئية

والشرطية والمانعية والقاطعية، وال جعل الحلية االستقاللية لتركالجزء والشرط، ولوجود المانع والقاطع، ضرورة أن تشخص األمر

بالمتعلق، وتعين اإلرادة بالمراد، وال يمكن التصرف في جزء من أجزاءالمراد إال ويستتبع ذهول اإلرادة والبعث واألمر وسقوطها، وليس شأن

حديث الرفع والحل (١) كشف األمر االلزامي الجديد بالنسبة إلىاألجزاء الباقية، فعلى هذا يكون التمسك بهما في أمثال المقام باطال.

ويندفع:أوال: بأنه - مع كون الرفع واقعيا وال يكون سلب الجزئية حال

الجهالة، وهكذا الشرطية إال إنشائيا، ال حقيقيا واقعيا، ال تتعلق اإلرادةالجدية والبعث والحكم الجدي من األول بالنسبة إلى الجزئية على

االطالق، فال تكون للجزئية والشرطية حال الجهل دخالة فيتشخص األمر.

وثانيا: إن كان على وجه يجتمع مع فعلية الجزئية والشرطية،القانونية الجدية، وغير المنافية، مع عدم وجوب اإلعادة والقضاء - كما

--------------------١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: كل شئ فيه حالل وحرام فهو لك

حالل أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩، الفقيه ٣:٢١٦ / ١٠٠٢، تهذيب األحكام ٩: ٧٩ / ٣٣٧، وسائل الشيعة ١٧: ٨٧، كتاب التجارة،

أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١.

(٢٨)

أوضحناه في الجمع بين األحكام الواقعية والظاهرية (١) - فال يلزم تصرففي متعلق األمر األولي، كي يلزم االخالل في ما به تشخص الحكم واألمر.

وهكذا على وجه التزاحم، نظرا إلى بعض الجهات السياسيةالموجبة لتقدم حديث الرفع على األحكام الفعلية األولية، على

الوجه المحرر في األصول أيضا، من غير أن يلزم تصرف في تلك األدلة،كما في موارد جريان قاعدة الفراغ، وإصالة الصحة، والتجاوز، من غير أن

يلزم إنكار الجزئية (٢).وثالثا: تشخص األمر بمتعلقة، وهو العنوان البسيط المعبر عنه

بالصالة، وفي هذه المرحلة ليست كثرة األجزاء ملحوظة، وال مدعوةبدعوة العنوان، بل المبعوث إليه عنوان واحد، وهو محفوظ في صورة

وجود الجزء والشرط وعدمهما، وقد تحرر في محله إمكان جعل جميعاالنتزاعيات الشرعية واالعتباريات التشريعية، من غير أن يجوز الخلط

بين هذه المسائل والبحوث العقلية والتكوينية (٣).االلتزام بالتقييد والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر

والذي هو األشبه - بمالحظة ما ورد في خصوص الصالة - هو: االلتزامبالتقييد، والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر، بل والمقصر

--------------------١ - تحريرات في األصول ٦: ٢٥٠ - ٢٥٢.٢ - تحريرات في األصول ٦: ٢٥٣ - ٢٥٦.٣ - تحريرات في األصول ٨: ٤٣٠ - ٤٣٢.

(٢٩)

غير الملتفت حين العمل المتمكن من االمتثال، لعدم انصراف الحديثعنه، كما ال يخفى، فلوال مخافة مخالفة االجماع كان ما ذكرناه متعينا، ومما

يؤيد قصور االجماع انتسابه إلى شارح األلفية (١).وأما قضية خبر مسعدة بن زياد في قوله تعالى: (ولله الحجة

البالغة...) (٢):إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال

تعالى له: أفال عملت بعلمك؟! وإن كان جاهال، قال تعالى: أفال تعلمت حتىتعمل؟! فيخصمه، فتلك الحجة البالغة (٣).

فمضافا إلى عدم دليل على حجيته، ربما يختص بمورد تصحالمؤاخذة عليه، وهو ترك التكليف النفسي، وأما ترك األجزاء والشرائط

فعلى ما عرفت من التقييد، فال وجه للمؤاخذة عليه، وحديث المراتب غيرمعقول كما أشير إليه، وال منع من االلتزام بأن ترك التعلم مورد المؤاخذة،

وإن كان إذا تعلم يؤاخذ على ترك العمل، فتأمل، هذا مع أن القاصرال يؤاخذ به.

ومما يؤيد ما ذكرنا، ويثبت به إمكان اختصاص الحكم بالجاهل،--------------------

١ - رسائل المحقق الكركي ٣: ٣٠٣، جواهر الكالم ١٢: ٢٢٩، مستمسك العروة الوثقى ٧:.٣٨١

٢ - األنعام (٦): ١٤٩.٣ - أمالي المفيد: ٢٢٧ / ٦ المجلس السادس والعشرون، أمالي الطوسي: ٩ / ١٠ المجلس

األول، بحار األنوار ١: ١٧٧ / ٥٨.

(٣٠)

موارد الجهر واالخفات (١) ومورد االتمام في مورد القصر (٢)، وفي الحج (٣)والصوم (٤) كثيرا، تكليفيا ووضعيا، وفي التذكية بالنسبة إلى القبلة، فإن

النص (٥) والفتوى (٦) اتفقا على أن من ال يدري تحل ذبيحته.فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهال أو عمدا

لو ترك جزء ودخل في الجزء اآلخر جهال - قصورا أو تقصيرا - أوعمدا، ثم التفت إلى أنه لم يأت به، فمقتضى القاعدة األولية بطالن

المركب، لعدم صدق الطبيعة مع دخوله في الجزء المتأخر، فيكون قدأخل بالمركب والصالة، من غير فرق بين دخوله في مثل القنوت في

الركعة األولى، قاصدا به القربة المطلقة أو السورة أو الركن.وأما مقتضى حديث رفع ما ال يعلمون بالخصوص، فيكون البطالن

مخصوصا بصورة العمد والجهل التقصيري عن التفات، وأما سائر صورالجهالة فاألشبه هي صحتها. ولو عاد يعد من الزيادة العمدية بالنسبة

--------------------١ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، كتاب الصالة، أحكام القراءة، المسألة ٢٢ - ٢٤.

٢ - العروة الوثقى ٢: ١٦٠ فصل في أحكام صالة المسافر، المسألة ٣.٣ - العروة الوثقى ٢: ٥٧٢ فصل في كيفية االحرام، المسألة ٢٦.

٤ - العروة الوثقى ١: ١٦٢ فصل في أحكام صالة المسافر، المسألة ٤، و ٢: ٢١٥ فصل فيشرائط صحة الصوم، المسألة الخامس.

٥ - وسائل الشيعة ٢٤: ٢٧ كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٤،الحديث ٣ و ٤ و ٥.

٦ - العروة الوثقى ١: ٥٤٩ فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ٢.

(٣١)

إلى تكرار السورة إذا أتى بها تشريعا، وإال فال يبعد وجوب العود إلىالفاتحة، ألنه قد أخل جهال بالترتيب، وال يعد تارك الفاتحة جهال،

وهكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة.نعم، مقتضى بطالنها بتكرار الركن - على ما سيأتي - ومقتضى جريان" ال تعاد " في األثناء، صحة الصالة وعدم جواز العود إلى ما تركه، فالينبغي الخلط بين قضية حديث رفع ما ال يعلمون وسائر األدلة الخاصة

بالصالة.وغير خفي: أن االجماعات المدعاة على بطالن الصالة في صورة ترك

الجزء جهال (١)، على إطالقه ال ترجع إلى كشف جديد عن األدلة الخاصةبعد اقتضاء القواعد األولية بطالنها به، فالمهم في المسألة مقتضى األدلة

العامة والخاصة، ومالحظة النسبة بينهما، وقد عرفت قضية األدلةالعامة بحمد الله وله الشكر.

نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقيومما ذكرنا يظهر حال نسيان أجزاء المركب بشرط كون الباقي يصدق

عليه عنوانه عرفا.وأما حديث امتناع األمر بالناسي بالنسبة إلى األجزاء المأتي

بها (٢)، فهو مثل امتناع اعتبار جزئية الجزء المنسي بالنسبة إليه، والكل--------------------

١ - الحظ جواهر الكالم ١٢: ٢٢٩، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨١.٢ - فرائد األصول ٢: ٤٨٤، نهاية األفكار ٣: ٤١٩ - ٤٢٣.

(٣٢)

منحل في األصول، ومحرر فيه إمكانه، ووقوعه في الشرائع الحقةوالباطلة (١).

وغير خفي: أن نسيان الجزء يوجب ترك الجزء، وليس ترك الجزءمورد النسيان، كي يقال بأنه رفع غير مفيد، لعدم األثر الشرعي لتركه.

الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورةنعم، المحرر عندنا: أن نسيان الجزئية له األثر دون نسيان ذات

السورة، فإن ما بيد الشرع جعال ورفعا هي الجزئية دون السورة (٢)،فمقتضى هذه القاعدة بطالن المركب بنسيان ذات السورة دون نسيان

جزئيتها، كما ال يخفى.وبعبارة أخرى: ما هو مورد النسيان هو محمول القضية، ال موضوعها،

والجزء محمول ال السورة، فإن الشرع يعتبر السورة جزء، إما من ابتداءاألمر بالصالة، أو بعد ذلك، وعلى كل تقدير، تعلق النسيان بالسورة - وهي

جزء - أمر، وتعلق النسيان بجزء الصالة أمر آخر، ولو كان ذلك األمر بحسبالخارج هي السورة.

وغير خفي: أن نسيان الجزئية ال ينافي االلتفات إلى عنوان النسيان،بخالف نسيان السورة، كما أن ناسي الجزئية جاهل، وينطبق عليه ما ال

يعلمون وال بأس به، وأما ناسي السورة ال يعد جاهال بالنسبة إلى--------------------

١ - كفاية األصول: ٤٥٦.٢ - تحريرات في األصول ٨: ١٤٨ - ١٤٩.

(٣٣)

السورة، نعم، يعد جاهال ببطالن صالته حسب القاعدة األولية.ومن كل ما تحرر تبين أن هناك بحوثا:

األول: حول القاعدة العقلية والعرفية بالنسبة إلى أحكامالمركب والصالة، بعد إطالق دليل الجزء.

الثاني: حول قاعدة الرفع الحاكمة والمتقدمة على تلك االطالقات.الثالث: حول قاعدة ال تعاد وما هو مثلها المتعرض ألجزاء الصالة

على االطالق، أو للزيادة فيها.الرابع: حول األدلة الخاصة بالنسبة إلى كل جزء جزء، ركني

وغير ركني، وشرط تحليلي وجودي وعدمي، ركني أو غير ركني، فهنا حلقاتحول أحكام خلل الصالة، وال ينبغي الخلط بينها وبين آثارها ومقتضياتها.

ذنابة: في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في األدلةإن الجهل والعلم والنسيان والعمد المذكورة في األدلة والمتون،

هي العناوين المتعلقة بالقضايا والتصديقات دون األمور التصورية،ولذلك إذا كان جاهال بجزئية السورة، أو بأن السورة جزء المرفوع محمول

القضية وما يتعلق به الجعل، وهكذا إذا كان ناسيا لجزئية السورة، أو أنالسورة جزء، وأما ترك ذات السورة يعد من ترك معنى تصوريا، ويعد أحيانامن نسيان إيجاد السورة، مع أن وجودها وإيجادها ليس مورد الجعل، كي

يرفع ولو في االعتبار.

(٣٤)

في بطالن األوامر الضمنيةوتوهم: تعلق األمر الضمني بالجزء (١)، كي يكون أمرا نفسيا جزئيا، أو

أمرا غيريا إلزاميا بإيجاده، باطل محرر (٢)، بل األوامر الضمنية من األباطيلالواضحة، فاألمر بالصالة ليس إال أمرا واحدا، لتعلقه بأمر واحد في

عالم التقدير، وإن كان المتعلق كثيرا ومن مقوالت شتى في مرحلة االيجادوالخارج، وفي مرحلة المالحظة التفصيلية. بل األوامر ال تتعلق بإيجاد

المتعلقات، كي يقال برفع االيجاد المنسي.فعلى ما تحرر ال منع من جريان حديث الرفع بالنسبة إلى ترك

الجزء المجهول المستبين جزئيته في أثناء الصالة، وهكذا إذا نسيالجزء بما هو جزء، من غير فرق بين األركان وغير األركان.

فلو أخل بالترتيب عن جهالة فقدم المتأخر، ثم تبين له األمر، أونسي الترتيب، أو عجز عن الترتيب ثم اقتدر في األثناء، فعليه االتيان

بالجزء المتقدم مؤخرا من غير لزوم إعادة المتأخر، بل في إعادته إشكالأشير إليه. هذا كله حسب القواعد األولية والثانوية بالنسبة إلى

الصالة، وقد تحرر تفصيله في األصول.--------------------

١ - نهاية األفكار ١٠٢: ٢٦٢.٢ - تحريرات في األصول ٣: ٢٤ - ٢٧.

(٣٥)

إفادة: في امتناع الزيادة غير العمديةلو امتنعت الزيادة العمدية امتنعت غير العمدية، ألجل اشتراك

دليل امتناعهما وليست القواطع والموانع من الزيادة، ألن الزيادة تقع فيالصالة وهي ظرفها، والقاطع يكسر الشكل والهيئة الخاصة بها،والهيئة االعدادية القابلة لضم بقية الهيئة والشكل، والمانع يمنع

عن وجودها الخارجي، مثل الرطوبة المانعة عن تحقق االحتراق،وليس معنى المانع شرطية عدم شئ فيها، كما قد خلط في كالم

بعضهم (١).نعم، لو كان عدم شئ كالركوع الثاني شرطا فيها، فالبطالن وإن كان

يستند إلى االخالل بالشرط العدمي، ولكن هذا االعتبار والوصف العدميالملحوظ، كالقضية المعدولة المحمول، ال يتحقق تحققا اعتباريا عرفيا

إال بالزيادة في الصالة، فعليه ال يتم البرهان على امتناع الزيادةالحقيقية، وإنما الزم ذلك أن إعادة الصالة مستندة إلى النقيصة تدقيقا، أو

إلى الزيادة المورثة للنقيصة عرفا، فاغتنم جدا.--------------------

١ - نهاية األفكار ٣: ٤١١، والحظ تحريرات في األصول ٨: ٨٥.

(٣٦)

المسألة الثالثةحول مقتضى األدلة العامة

القاعدة الثالثة: هي األدلة العامة غير المخصوصة بجزء خاص منالصالة، الخاصة بالمركب الصالتي كقاعدة ال تعاد وما ورد من لزوم

اإلعادة إذا زاد في الصالة (١)، أو ورد من صحة الصالة نقيصة وزيادةبإيجاب سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (٢)، ورعاية

النسبة بينها على فرض تمامية أسنادها.والكالم حول هذه المسألة يستدعي الغور في جهات نشير إليها

--------------------١ - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السالم): من زاد في صالته فعليه اإلعادة. الكافي ٣:

٣٥٥ / ٥، تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصالة، أبوابالخلل الواقع في الصالة، الباب ١٩، الحديث ٢.

٢ - عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.تهذيب األحكام ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، وسائل الشيعة ٨: ٢٥١، كتاب الصالة، أبواب الخلل

الواقع في الصالة، الباب ٣٢، الحديث ٣.

(٣٧)

إجماال، لما حررت تفصيل المسألة في رسالة موسوعة لقاعدة ال تعادوما حولها (١).

الجهة األولى: مناقشة سند قاعدة ال تعادلنا مناقشة في سند ال تعاد وذلك ألن الفقيه والتهذيب

والخصال (٢) وإن روياها مسندة إال أن اختالف نسخ الفقيهوالتهذيب صدرا وذيال على ما في جامع األحاديث (٣) واختالفهما في

المروي عنه (عليه السالم) وهكذا الخصال موجب للشبهة في الرواية جدا، معأنه يشتمل على زيادة. وهي: أن أبا جعفر أو أبا عبد الله (عليهما السالم) قال لزرارة،

أوأن حريز روى عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) أنه قال: ال تعاد الصالة إال من

خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة،والتشهد سنة، والتكبير سنة، وال تنقض السنة الفريضة.

مع أن المنصرف من التكبير هو الواجب منه، وهو ركن ينقضالخمسة، ويبعد صدوره مرتين عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السالم) جدا.

وهكذا ما في الهداية (٤) المشتملة على المتون األولية،--------------------

١ - رسالة في قاعدة ال تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).٢ - الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١، تهذيب األحكام ٢: ١٥٢ / ٥٩٧، الخصال: ٢٨٤ / ٣٥.

٣ - جامع أحاديث الشيعة ٦: ٢٦٨، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة، الباب ١،الحديث ١.

٤ - الهداية، ضمن جوامع الفقهية: ٥٣ / السطر ٢٠.

(٣٨)

فالرواية ال تخلو عن نوع مناقشة من هذه الجهة، والله العالم.الجهة الثانية: مناقشة داللة قاعدة ال تعاد

في أن ال تعاد بعد كونها جملة إخبارية، فهل هي إخبارية واقعا أمكناية عن الجملة الناهية؟ ال يبعد األول أخذا بالظاهر، المتناع النسخ

فتكون جملة إخبارية عن حدود األجزاء والشروط.وتوهم: لزوم الدور - لو كانت شاملة للجاهل بأقسامه - مندفع،

بأنه ال دليل على الشمول المذكور، بل المشهور في الجاهل إعادةالصالة، مع أنه ال حاجة إليها لكفاية حديث الرفع، وال يلزم الدور

حسب ما حررناه في محله، وهذا الوجه أحسن وجوه نصورها لشمولالجاهل، كما يأتي بعض الكالم حوله.

ويؤيد االخبارية: ذيلها، وهي إخبارية. فبالجملة يرجع معنىاالخبارية إلى أنه ال معنى إلعادة الصالة، النتفاء األمر المتعلق بها بعد

االتيان بالخمسة.وعلى القول بإنها كناية عن النهي، فيحتمل أن يكون النهي إرشادا،

نظرا إلى ما تحرر في األصول حسب األصل الثانوي في األوامروالنواهي (١).

ويحتمل أن يكون نهيا مولويا، نظرا إلى أن الشرع بصدد سد بابموجبات تكرار العبادة المنتهي إلى الوسواس، وهذا غير بعيد، وتصير

--------------------١ - تحريرات في األصول ٤: ٣٠٤ - ٣٠٦.

(٣٩)

النتيجة:أنه تحرم إعادة الصالة إال من الخمسة، وعندئذ تخرج القاعدة عما

عليه قصد األصحاب رضي الله عنهم، فإن قولك: ال تكرم العلماء إال الفقهاء،ال يفيد وجوب إكرام الفقهاء، بل يورث خروجهم عن محط النهي والتحريم،

ففي ناحية المستثنى منه تحرم اإلعادة، والزم ذلك سقوط األمر، وفيناحية المستثنى تجوز اإلعادة، كما تجوز إعادة الصالة جماعة، وسرتحريم اإلعادة بالنسبة إلى غير الخمسة أن غيرها أكثر موجبا للشك

واإلعادة بخالفها.وال ينافيه ذيل الخبر، فإن غير الخمسة عد من السنة، وال تنقض

السنة وسائر األجزاء والشرائط، الصالة المفروضة، كي تجوز اإلعادة.ودعوى ظهور الذيل في انتقاض المفروضة بانتفاء الفريضة وبترك

إحدى الخمسة، كي يلزم بقاء األمر االلزامي، ممنوعة، بل يمكن أن ال تنقضالفريضة الفريضة إال إلى حد جواز اإلعادة في مقابل السنة، فإنها ال

تنقض الفريضة على وجه تحرم اإلعادة.وعلى هذا يشترك فيه جميع الناس، كما يأتي، لكونه حكما تكليفيا

متعلقا بعنوان اإلعادة، كسائر األحكام اإللهية، والزمه سقوط األمر الصالتيمطلقا، وجواز اإلعادة بالنسبة إلى الخمسة.

وعلى هذا في ناحية المستثنى منه ال يلزم أمر جديد، ألن اإلعادة ولوكانت محرمة أو غير الزمة، تكون النتيجة صحة الصالة الواجدة

للخمسة وفي ناحية المستثنى يلزم صحة الصالة ولو كانت فاقدة لبعضالخمسة، لظهور االستثناء عن التحريم في الجواز، ومقتضى جواز اإلعادة

(٤٠)

صحة الصالة، كاإلعادة بالجماعة.الجهة الثالثة: شمول قاعدة ال تعاد لصورتي الجهل والنسيان

دون العمداختلفوا في حدود إطالق ال تعاد من جهة شموله لصور الجهالة

والنسيان بعد اتفاقهم على عدم إطالقه بالنسبة إلى العمد، وعندي لوالاالشكال من جهة االمتناع - كما أشير إليه - كان إطالقه بالنسبة إلى

مطلق األحوال واضحا، فإن االتيان بصيغة المجهول من غير أخذ الخطابفي القاعدة يوجب ظهورها قويا في إفادة خاصية المستثنى منه

والمستثنى بالنسبة إلى اإلعادة والال إعادة، بخالف الخطاب، فإنه يوجبالظهور في العالم به الناسي للجزء والجزئية، لعدم تعلق الخطاب

بالجاهل بخصوصه، سواء كان قاصرا أو مقصرا، بسيطا أو مركبا، وألجلهاشتهر التمسك لالشتراك في الحكم بأمور أخر من االجماعات واألدلةالخاصة، وفيما إذا أمكن إنكار االشتراك يتعين ذلك للظهور المذكور.

شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكموحديث اختصاصه بناسي الموضوع دون الحكم للزوم الدور (١)،

--------------------١ - الصالة، المحقق الحائري: ٣١٥ - ٣١٧.

(٤١)

كحديث لزوم الدور في اختصاص الحكم بالجاهل (١).فبالجملة: قد ذكروا وجوها عليلة الختصاص ال تعاد بناسي

الموضوع (٢)، مضافا إلى االتكال على فهم المشهور، مع أنه ربما يتوهمامتناع كون ناسي الجزء عمله العبادي صحيحا، المتناع الخطاب إليه (٣)،

وقد تحرر في األصول إمكانه (٤)، وتحرر أيضا كفاية تخيل األمر لصحةالعبادة، لما ذكرنا أن تقسيم األمر إلى التوصلي والتعبدي من األغالط (٥).

نعم، في مورد فقد األمر ال دليل على كشف عبادية العمل، ضرورة أنحسن العمل وسوئه يعلم من الهيئة، فلو كان معلوما قربية العمل

وحسنه، فال حاجة إلى األمر في صحته عندنا، مع أن الجاهل بما هوجاهل كالناسي يمتنع الخطاب إليه.

مع أنه يمكن ضرب القانون على وجه غير الخطاب، فيقال: من كانحين العمل ناسيا لجزء أو لشرط، أو كان جاهال على أقسامه ال تجب

عليه اإلعادة، فإنه يعلم منه بعد العمل الناقص باعتبار إطالق أدلةاألجزاء والشرائط، صحة العمل، وال يكون عمله ناقصا إال كنقصان القصر

بالنسبة إلى التمام.--------------------

١ - تحريرات في األصول ٦: ١١٨.٢ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ١٩٣ - ١٩٤، الصالة، المحقق

الحائري: ٣١٥ - ٣١٧.٣ - الصالة، (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ١٩٤، نهاية األفكار ٣: ٤١٩.

٤ - تحريرات في األصول ٨: ١٠٤ - ١٠٥.

٥ - تحريرات في األصول ٢: ١١٠ - ١١٢.

(٤٢)

عدم شمول قاعدة ال تعاد للعامد والجاهل المقصر الملتفتفبالجملة: العامد والجاهل المقصر الملتفت حين العمل وإن تمكن

من القربة لكفاية احتمال األمر لصحته، ممنوع صحة عمله، لقصورالقاعدة المذكورة، مع أنهما القدر المتيقن من معقد الشهرة المحققة

واالجماعات المنقولة، ويساعده أنها ليست قاعدة تهدم االسالم والتفقهفي الدين على االطالق، كي يتمسك بها لصحة الصالة، مع التفاته إلى

الجزئية والشرطية، وتركه لهما، أو التفاته إلى احتمال ذلك، وأماالمقصر الباني على تعلم الحكم الغافل حين العمل للمسامحة

والمساهلة، والقاصر مجتهدا كان أو مقلدا، فال يبعد تمامية عمله.توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل

ومن الغريب توهم: أن القاعدة ال تشمل الجاهل مطلقا الشتراكاألحكام (١)، مع أنه مصادرة، ألن القاعدة تنفي االشتراك، اللهم إال أن يكون

لينظر إلى أنها في مورد لوالها كانت اإلعادة متعينة حسب حكم العقل،وإمكان األمر باإلعادة بعنوانها أمرا تأسيسيا، وهذا ال يتصور بالنسبة إليه.

وفيه ما ال يخفى من جهات محررة في األصول (٢)، وفي تلك--------------------

١ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ١٨٨ - ١٩٠.٢ - تحريرات في األصول ٨: ١٠٣ - ١٠٥.

(٤٣)

الرسالة (١)، ضرورة أن األمر االبتدائي متعلق بعنوان عام يشترك فيه كافةالناس، وال ينحل الخطاب القانوني إلى الخطابات الجزئية، وال

الصنفية.هذا مع أن األمر باإلعادة ال يعقل إال أن يكون إرشادا إلى تأكد إطالقدليل األجزاء والشرائط، مع أن الناسي أولى به، لبطالن عمله، من جهة

فقد األمر بعنوانه.وأغرب منه توهم: أنه يستفاد من القاعدة نهي وأمر، نهي في جانبالمستثنى منه، وأمر في جانب المستثنى، وحيث يكون النهي تقييدا

الطالق أوامر األجزاء والشرائط االرشادية، فاألمر أيضا يكون أمرا جديداوإن كان متعلقه - وهي مادة اإلعادة - منافيا لكونه تأسيسيا ولكنه إرشاد

تأسيسي، ألن الناسي بالنسبة إلى المستثنى ممتثل، حسب تخيلهالكافي لصحته، بخالف الجاهل فإنه إرشاد راجع إلى تأكد إطالق

األجزاء، وهذا يوجب خروج الجاهل دون الناسي.وفيه: مضافا إلى ما أشير إليه من فقد األوامر الصنفية والشخصية

بمعنى الخطابات االختصاصية، أن النهي واألمر ممنوعان على وجه يستفادمنهما شئ، وهذا اجتهاد باطل جدا، بل ليس هناك إال نفي بداعي االنتقال

إلى حدود المأمور به، حسب األجزاء بالنسبة إلى األحوال العارضة،من الجهالة والنسيان واالضطرار واالكراه، بالنسبة إلى الموانع

والقواطع.--------------------

١ - رسالة في قاعدة ال تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).

(٤٤)

تذنيب: حول القول باختصاص الحكم بالناسييمكن دعوى اختصاص الحكم بالناسي، نظرا إلى أنه أمر غير منافألدلة التفقه في الدين، وال يوجب المسامحة في تعلم األحكام، مع

اهتمام الشرع به، وإلى كثرة االبتالء به للمشاغل والحجب النورانيةوالظلمانية، الموجبة اليجاب إعادتها، إيجابها ثانيا وثالثا، وإلى كثرة

الروايات الواردة في خصوص التعرض لحال النسيان حتى نسيانالجزئية، فإنه وإن قل االبتالء به، ولكن ال ينافيه وجوب التفقه، ألنه قد

تفقه في الدين، وإلى الشهرة وأن الشرع أوجب سجدتي السهو دونسجدتي الجهل، مع أنه أولى بالتشديد من النسيان.

بقي شئ: في االلتزام بوجوب اإلعادة في صورة الجهلااللتزام بوجوب اإلعادة في صورة الجهل، وال سيما القاصر - إذا كانموجبا لترك جزء يسير وطمأنينة حال الجزء اليسير، مع كثرة االبتالء به

في طول األزمنة الكثيرة في خصوص الصالة، مع عدم جريان قاعدةالفراغ عند الجهل بتلك األجزاء الراجعة إلى حرف واحد - مشكل جدا.

وال يقاس ذلك بالطهارات الثالث لقلة أجزائها وشرائطها،فالتفصيل بين القاصر والمقصر، وال سيما إن تعلم مسائل الصالة يحتاج

إلى زمان طويل، غير بعيد.بل مقتضى جملة من األخبار: أن تكميل الطهور والركوع والسجود

(٤٥)

تمام الصالة، ضرورة أن االخالل بالوقت في بعض الفروض مع دركبعضه، وبالقبلة في بعض األحوال، ال ينقض الصالة.

فاالخالل عن جهالة راجعة إلى االجتهاد، وإلى الجهالةالراجعة إلى لزوم المراجعة إلى المجتهد، بعد فقد موجبات االجتهاد

واالحتياط ولو كان عن تقصير، وإلى الجهالة الراجعة إلى التقصير فياالجتهاد، مع الغفلة عن تلك الجهالة حين الصالة، ال يبعد كونه محط

إطالق القاعدة، وال سيما لو فسرناها بأن معناها: أن الصالة ال تقبل اإلعادة،أو أن إعادة الصالة ال معنى لها بخلل من أقسامه.

ويؤيد ذلك ما في بعض النسخ: فال تنقض السنة الفريضة (١) وأنالمراد من الفريضة ما فرضه الله تعالى في الكتاب، والمراد من السنة

ما فرضه الله بحديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلو كان جهالة األجزاءوالشرائط على

االطالق موجبة للنقض، يلزم التقييد الكثير المستهجن أحيانا.توهم إجمال حديث ال تعاد

وقد يتوهم كون جملة ال تعاد الصالة إال من خمسة صغرىلقوله (عليه السالم): وال تنقض السنة الفريضة وحيث يحتمل أن يكون المراد من

األخيرة مرددا بين أمور يلزم إجمال الحديث رأسا، فال يصلح للتمسك به فيموارد فقد األدلة الخاصة.

--------------------١ - الحظ جامع أحاديث الشيعة ٦: ٢٦٨، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة،

الباب ١، الحديث ١.

(٤٦)

وأما االحتماالت:فمنها: أن يكون المراد من السنة ما ليس بركن، والمراد من

الفريضة الركن.ومنها: أن المراد من السنة ما لم يثبت بالكتاب، ومن الفريضة ما

يثبت به، وهذا االحتمال في الثالثة األول معلوم، وأما الركوع والسجودفال دليل على كونهما ثابتان به، ومجرد كون الركوع والسجود فيه ال يكفي

لذلك.ومنها: أن المراد من السنة ما ثبت بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

واألئمة (عليهم السالم)، ومن الفريضة نفس الصالة المأمور بها في الكتاب.ومنها: أن المراد من السنة ما كان من قبيل التشهد والقراءة

والتكبير - أي: األجزاء - والمراد من الفريضة ما كان من قبيل األفعالوالشرائط الخمسة.

ومنها: ما ثبت بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعمله سنة، وما ثبت بقوله منالكتاب والحديث فرض.

ومنها: ما يوجب االخالل به على جميع التقادير، بطالن الصالة،فرض، وما ال يكون كذلك، سنة، وعندئذ يلزم أن تكون القبلة سنة، بل

الوقت، فيلزم إجمال الحديث، الجمال ذيله، واحتمال كونه قاعدة،والصدر بعض من تلك القاعدة، بل إجمال الذيل يوجب إجمال الصدر

على كل تقدير.هذا مع أن من السنة ما ينقض الفريضة، كالتكبير والقيام المتصل

بالركوع وغيرهما، فيلزم سقوط التمسك به عندئذ، فتأمل.

(٤٧)

الجهة الرابعة: في شمول قاعدة ال تعاد للزيادة والنقصاناختلفوا في شمولها للزيادة والنقصان على أقوال، واألشبه، بل

األظهر، وهو المتعين عندي اختصاصه بالنقيصة، وذلك ثبوتا من جهة أنهال يعقل أن يكون المنظور في جانب المستثنى اعتبار طبيعي الركوع في

ناحية النقيصة، والركوع الثاني في ناحية الزيادة، فإن الركوعوالسجود وإن يقبالن االزدياد والنقصان، إال أن عنوان الركوع ال يعقل أن

يكون المراد منه، حقيقة في جانب النقيصة، نفس الطبيعة، وفي جانبالزيادة الركوع الثاني والفرد اآلتي به بعد الفرد األول، فيتعين المستثنىفي النقيصة، وهذا كاف لعدم شمول المستثنى منه للزيادة، ألن الكالم

واحد، والظهور االطالقي في الصدر معلق على استقرار الظهور في الذيل.وأما إثباتا، فألن الثالث األول في جانب المستثنى غير قابل للتكرار،وهو كاف لصا لحيته للقرينة على عدم انعقاد االطالق، أو الشك فيهالمستند إلى جهة مشتملة عليها ألفاظ القاعدة، فالقدر المتيقن منها

صورة النقيصة.صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية

ثم إن مقتضى القاعدة العقلية بإجماله صحة المركب بالزيادة،فال حاجة إلى تأسيس قاعدة شرعية إال في جانب النقيصة.

هذا، مع أن االستثناء المفرغ - أي: ال تعاد الصالة بخلل أو بشئ -

(٤٨)

يستلزم حذف عنوان، وهو الطبيعي، وأمرها دائر بين الوجود والعدم،والوجود الثاني - وهي الزيادة - غير معقول أن يكون مرادا، مع حفظ إصالة

الحقيقة.نعم، ال بأس بدعوى اختصاص الزيادة المرادة طبيعيها المخصوص،

بغير الزيادات المسانخة كالتكتف وأمثاله.هذا، مع احتمال كون المستثنى منه نفس الصالة، فلو ورد ال تعاد

الصالة كان كالما تاما، فاالستثناء ال يورث احتياجه إلى جملة محذوفة،وإنما استثنى من الصالة، الخمسة، بجملة مشتملة على من التبيينية،

وتلك الخمسة من أجزائها التحليلية العقلية والذهنية الخارجية،فالزيادات الالحقة بالفرد أو القاطعة والمانعة عنه وجودا، خارجة،

ألن مورد النظر حسب الوضع واالستعمال هي طبيعة الصالة المتشكلةمن عدة أجزاء.

وقد تحرر امتناع الزيادة في مرحلة التقدير والتهندس (١)، فالقاعدةتخص بالنقيصة، ويخرج القواطع والموانع لكونها راجعة إلى الفرد في

االعتبار، وإلى الوجود لحاظا.ومما يؤيد ذلك: ما في ذيله أن القراءة سنة، والتشهد سنة فإنه ظاهر

في أن وجودهما سنة، وتركهما ال ينقض الفريضة. وأما الزيادةالمسانخة، فال يعقل شمول تلك األلفاظ لها، كما مر.

نعم، قضية ما في بعض النسخ فال تنقض السنة الفريضة أن كل--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ١١٦ - ١١٨.

(٤٩)

شئ كان في الصالة سنة، وجوديا كان أو عدميا، ال يورث بطالن الخمسة،وجميع الزيادات والقواطع والموانع ترجع إلى اشتراط العدم في مرحلة

التقدير، فيكون الركوع الثاني والسجدتان من الثانية غير مبطلة،لرجوع األمر إلى اشتراط الصالة بعدمهما، وهو من السنة، فالزيادة وإنلم تكن بما هي زيادة مورد القاعدة، إال أن الصالة ال تعاد بها، لرجوع

عدمها إلى الشرطية، وهي سنة وال تنقض السنة الفريضة.ويتوجه إليه: أن المحرر في محله إمكان تصور الزيادة والقاطع

والمانع (١)، وال حاجة إلى رجوع أدلتها عن ظاهرها، فعلى هذا ما في ذيلهاكنفسها في عدم داللتها على صحة الصالة بالزيادة.

ومما تحرر تبين: أن من الممكن، االلتزام باختصاصها بالنقيصة، إالأن جميع الزيادات ترجع إلى النقيصة عقال، حسب التحارير المختلفة

التي كلها باطلة، وقد مر بعضها في ما لخصناه.مع أنه بحسب منهم العرف والعقل يستند النقيصة بطرو الزيادة ن

فال يلزم من المقالة المذكورة تخلص قائلها عن بعض معارضات القاعدة،كما يأتي إن شاء الله تعالى بخالف مقالتنا، فإنها ال تعارض قوله (عليه السالم): من

زاد في صالته فعليه اإلعادة (٢).ولعمري، إن مع قطع النظر عن التدقيق المذكور الحقيق بالتصديق،

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ٨٦ و ١١٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتابالصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة، الباب ١٩، الحديث ٢.

(٥٠)

ال ينتقل إلى ذهن العرف إال تعرضها للنقيصة، وال سيما بعد مراعاة ما فيذيلها: أن التشهد سنة، والقراءة سنة، والتكبير سنة فليالحظ جدا.

الجهة الخامسة: حول معارضات القاعدة المذكورةوهي بين ما يكون عاما وخاصا:

القسم األول: المعارضات الخاصةمثل ما ورد في الكتب الثالثة في الصحيح، عن أبي بصير، قال: قال

أبو عبد الله (عليه السالم): من زاد في صالته فعليه اإلعادة (١) وحيث أن المحررعندنا اختصاص ال تعاد بالنقيصة فال معارضة بين الروايتين.

في تصوير المعارضة بين ال تعاد ومن زاد حتى بناء على المختارثم إنه غير خفي: أن ال تعاد وإن كان مخصوصا بالنقيصة، ولكن من

الممكن أن يكون من األجزاء التحليلية بعض أمور عدمية - حسب ما تحررفي محله، من إمكان اعتبارها في المركبات االعتبارية (٢) - فعند ذلك لو

كانت السورة مشروطة بعدم القران، أو الركوع بعدم الركوع الثاني،--------------------

١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، اإلستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩،وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة، الباب ١٩،

الحديث ٢.٢ - تحريرات في األصول ٨: ٨٥.

(٥١)

حسب األدلة، يلزم من نقصان الشرط الزيادة في الصالة، فإنه ال يعقلاالخالل بالنقيصة إال بالزيادة في الصالة، وعندئذ يلزم المعارضة، ألنمقتضى ال تعاد الصحة بالنقيصة، ومقتضى من زاد في صالته بطالنهابالسورة الثانية، ضرورة أن شرط وحدة السورة ال يخل به إال بالزيادةفي الصالة، فلو كانت الزيادة في غير الصالة، ال يلزم االخالل بشرط

السورة.في النسبة بين ال تعاد وحديث من زاد

وعندئذ تكون النسبة بين الحديثين عموم من وجه، لشمول التعاد لصورة ترك القراءة، ولصورة ترك السورة، ولشمول من زاد لصورة

ازدياد القراءة، وازدياد السورة، ومورد اختالفهما في الصحة والبطالنصورة ازدياد السورة، الشتراطها بعدم السورة األخرى كما أشير إليه، وهذا

التقريب قد خفي على األعالم كلهم حسب ما يظهر لي.وهناك تقريب آخر لكون النسبة عموما من وجه، وهو: إن إطالق

ال تعاد ال يشمل العمد، ويشمل الجهالة والسهو من الزيادة، وإطالقمن زاد يشمل العمد من الزيادة والجهل والنسيان، فلو زاد القراءة فيالصالة أو شيئا آخر كالتكتف وغيره عن جهالة، تكون الصالة باطلة

بمقتضى من زاد، وصحيحة بمقتضى ال تعاد بناء على كون ال تعاد أعممن الزيادة والنقيصة، كما هو المعروف بينهم.

وإليك ثالث التقاريب وهو: إن جملة المستثنى منه والمستثنى

(٥٢)

واحدة بحسب الظهور المستقر الحجة، فإذا كانت جملة المستثنىمخصوصة بالنقيصة، نظرا إلى ظهور األمور الوجودية في الترك، ال

الزيادة، وإلى الثالثة الصالحة لكونها قرينة في خصوص المستثنىدون المستثنى منه، ألن كون االستثناء مفرغا يوجب أعمية المستثنى منه،

كما ال يخفى، فتلزم المعارضة بين الحديثين الشريفين، ألن في نقيصهالمستثنى تختص قاعدة ال تعاد وفي الزيادة العمدية تختص جملة من

زاد وفي الزيادة غير العمدية من المستثنى منه يتعارضان.وإليك بيان رابع للمعارضة على التباين، ضرورة أن األصل األولي

في باب النقصان، هو البطالن، فبحسب الطبع - مع عدم األدلة الخاصة -حمل ال تعاد على الزيادة أولى من القول باألعم، فضال عن القول

باختصاصها بالنقيصة، وفي من زاد ال بد من االلتزام باختصاصه بالزيادة،فيتباينان ويتعارضان بالتباين، فإلى هنا يتعين صرف الكالم لحل مشكلة

المقام، والجمع بين الكالم دالليا عرفيا، أو العالج والترجيح، أوالتساقط.

حول ما يتوهم من عدم تمامية سند حديث من زاد وردهوربما يتوهم عدم تمامية سند من زاد لوجود أبي بصير المشترك،

فيه، وقد تعرض أصحاب الفن لخصوص أبي بصير، وصنفوا فيه الرسائل،والقضية طويلة الذيل، ولكن عندنا حسب ما حررناه يشترك بين الثقاةبالنص أو باألمارات العامة، وال ينبغي الخلط بينه وبين أبي نصر، وأبي

(٥٣)

نصير، وأبي بصيرة، وبين من ال يكون في طبقتهم كجماعة من الصحابة.الكالم في داللة حديث من زاد

هذا مع أن خبر الكافي الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السالم)، قال: إذااستيقن أنه قد زاد في صالته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، واستقبل الصالةاستقباال إذا كان استيقن يقينا (١) وإن كان مخصوصا بالركعة، فال يلزم

تعارضه مع القاعدة إال على الوجه الثالث كما ال يخفى، بناء علىاشتماله على كلمة الركعة، ولكن في نسخ التهذيب واالستبصاروالوافي والبحار (٢) ال توجد كلمة ركعة، وفي مورد معارضةإصالة عدم الزيادة والنقيصة يترجح أصل عدم النقيصة على وجه

يستقر عليه العرف، فال شبهة في وجود المعارض العام لقاعدة ال تعاد.في بيان وجهين لعدم المعارضة بين الحديث المذكور والقاعدة

اللهم إال أن يقال: بتعارض الروايتين - أي: النسختين - المكانصدورهما، فال معارض للقاعدة، أو يقال: أن إصالة عدم النقيصة ليسبأرجح، وال سيما من الكافي وجامع األحاديث (٣) فال معارض لها.

--------------------١ - الكافي ٣: ٣٤٨ / ٣.

٢ - تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٣، اإلستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٨، الوافي ٨: ٩٦٤ / ٢٥،الباب ١٣٥، السهو في أعداد الركعات، والحظ بحار األنوار ٨٨: ٢٠١ / ٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٤٨ / ٣، جامع أحاديث الشيعة ٦: ٣١٤، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقعفي الصالة، الباب ١٨، الحديث ٢.

(٥٤)

وفيه: إنه كما يتعارض الخاصان، يعارض الخاص ويخالف العام فيعرض واحد، فتنقلب النسبة، والمهم أن اختالف النسخ ال يندرج في

اختالف الخبرين المتعارضين.واالنصاف أن الخبر المذكور ليس من جملة المعارضات العامة،

مع أن قوله: ركعة ال مفهوم له، وليس بصدد التحديد.معارضة معتبر ابن بكير لحديث ال تعاد

ومما يمكن أن يعارض ال تعاد بنحو العموم المؤيد كما مر، معتبرابن بكير عن زرادة، عن أحدهما (عليهما السالم)، قال: ال تقرأ في المكتوبة بشئ من

العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (١) فإن مقتضى التعليل أن الزيادةفي المكتوبة توجب بطالنها، والتعليل يشهد على أنها يعد من الزيادة،

فتكونان موجبتين.تلخيص: في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطالن

مقتضى التحقيق: أن الصالة من الماهيات المحدودة شرعا، علىوجه حررناه في محله، ومعناه: أن الزيادة في المكتوبة توجب خروجهاعن كونها مصداق ما يمتثل به، وإن كانت مصداق الصالة لغة، فالزيادة

--------------------١ - الكافي ٣: ٣١٨ / ٦، تهذيب األحكام ٢: ٩٦ / ٣٦١، وسائل الشيعة ٦: ١٠٥، كتاب

الصالة، أبواب القراءة في الصالة، الباب ٤٠، الحديث ١.

(٥٥)

والنقيصة توجب البطالن.أما الزيادة، فكما أشير إليه تحصل في موارد األجزاء المسانخة

قهرا جزء، كما في األذكار، ومجرد عدم قصد كونها من الصالة ال يوجب عدملحوقها بالمصداق، كما في األذكار وما يناجي العبد به ربه.

ويؤيد ذلك: ما ورد أنها من الصالة، من غير كونها بصدد التعبد.والتعليل في الرواية األخيرة، فإنه ال معنى له إال في صورة موافقة

العقل والعرف، والتفصيل في مقابل العامة بما ال يكون زيادة واقعا، قبيح.وغير خفي: أن تحديد ماهية الصالة بما أنها مأمور بها، غير تحديدهابما أنها مصداق لألعم، ومقتضى التحديد المذكور خروجها عما هوالمأمور به عرفا، أو يرجع التحديد إلى إفادة المفهوم المعتبر، الراجع

إلى اشتراط التوالي بين األجزاء، واشتراط عدم الزائد - على وجه تكونالزيادة على أي نحو اتفق - موجبة للبطالن ولعدم االمتثال، كما في

معاجين األطباء.بقي شئ: في كون الزيادة تتلون بلون الصالة

إن الزيادة تتلون بلون الصالة بحسب اللحوق بالمصداق، في صورةكونها من سنخها، سواء كان ذكرا أو ركوعا أو سجدة أو قنوتا، وسواء كان عن

عمد أو جهل أو نسيان، وسواء كان ركعة أو صالة.نعم، في أمثال التكتف ال مثل آمين يلزم قصد الصالتية واالتيان

بلون الصالة، من غير دخالة قصد الجزئية، كما ال يعتبر قصد الجزئية في

(٥٦)

األجزاء الواجبة لو لم نقل بأنه مضر بصحته، فإن الصالة حقيقةاعتبارية متدرجة الوجود، من غير دخالة الزائد على قصد الصالة حين

كونه آتيا به بعنوانها.نعم، في األمور المسانخة تتلون بلون الصالة إذا كان يأتي بالصالة

حين االتيان به، وفي غير المسانخة ال يعقل أن يعد من لواحق المصداق،ومن موجبات كماله وإن أمكن التشريع، مع أنه تمنع بحسب القصد والبناء

الجدي، المتناع حصوله مع الشك، فضال عما إذا كان عالما بأنه ليسمنها، وتحريره في األصول.

صور إمكان الجمع بين حديث ال تعاد ومن زادإذا عرفت المعارضة البدوية فيمكن الجمع بين الحديثين:

تارة: من ناحية أن ال تعاد مخصوصة بالنقيصة، كما عرفت منا،ومن زاد بالزيادة العمدية، حسب ما عرفت، من إمكانها بحسب المصداق،

وتوهم أنه ولو كانت الزيادة العمدية ممكنة ومبطلة، ولكن ال معنى ألنيزداد العامد القاصد للعبادة ما يبطل صالته.

اللهم إال أن يقال: أن الزيادة العمدية كانت غير مبطلة في األجزاءالمسانخة، أو مطلقا، بحسب الطبع، فتكون الرواية دالة على إبطالها،

فتردع األمة االسالمية عن الزيادة العمدية، وبعد ذلك صارت قليلةالوجود.

وبالجملة: أن مقتضى ما عرفت أن الزيادة كالنقيصة في االبطال،

(٥٧)

حسب القاعدة، ولعل الحديث ناشئ عن مقتضى القاعدة، وليس تأسيسا،كما ليس ال تعاد بالنسبة إلى المستثنى تأسيسا، فال معارضة بينهما، سواء

قلنا باختصاص ال تعاد بالنقيصة أو قلنا بأنه األعم كما وكيفا:وأخرى: بأنها لألعم من العمدية وغير العمدية، والسنخية وغير

السنخية، إال أنها مخصوصة بالركعة، نظرا إلى أن الزيادة في الصالةال بد وأن تكون صالة، وهي ال تتحقق إال مع الركعة، وال يتصور في الثالث

من مستثنى القاعدة.نعم، لو زاد سجدة أو سجدتين أو ركوعا، ال تبطل الصالة، ألن المراد

من الركعة مجموع الركوع والسجدتين، ويشبه ذلك من الزيادة في الكمالمتصل والمنفصل، ونظرا إلى األخبار الكثيرة المخصوصة بالركعة

الزائدة، فلو كانت قاعدة ال تعاد أعم يمكن الجمع بينهما.توضيح: المراد من الزيادة

أقول: قد تحرر في كلمة الزيادة أنها الزمة ومتعدية (١)، ويستظهرمن النحو أنها تتعدى إلى اثنين مثل قوله زاد الله زيدا رزقه وال يخفى ما

فيه، ولكن في اللغة واالستعمال زاد زيد بمعنى نما وزاد في الشئتكلف الزيادة فيه، والزيادة: ما يزاد أو يزيد، زيادة الكبد زائدته (٢).

--------------------١ - صحاح اللغة ٢: ٤٨١، المصباح المنير ١: ٣٠٩، أقرب الموارد ١: ٤٨٣، المنجد:

.٣١٤٢ - المنجد: ٣١٤.

(٥٨)

وبالجملة: يقال له اإلصبع الزائد، وزاد الله شيئا في االنسان أو فيابن زيد من غير أن يلزم صدق االنسان على ما يزداد فيه.

وثالثة: أن حديث من زاد في صالته مجمل، الحتمال كون المعنونعنوان الصالة، أو الركعة، أو الشئ، وحمله على مفهوم الشئ غير

موجه، بعد وجود األخبار الكثيرة الناطقة بزيادة الركعة، فلو ال تلكاألخبار، يمكن دعوى انصرافه إلى عنوان الشئ والمفهوم العام، نظراإلى حذف المفعول به، ولكنه يلزم االجمال، فال معارض لحديث ال

تعاد من هذه الناحية ولو قلنا بأنه األعم من الزبادة والنقيصة.ورابعة: بأن حديث ال تعاد مخصوص بالنسيان، نظرا إلى انصرافه

عن العمد، وامتناع شموله للجهل، ولنسيان الجزئية، ولمساعدة االعتبار،وكثرة االبتالء، وحديث من زاد أعم من العمد والجهل والنسيان فيقيد

ب " ال تعاد " بعد اتفاقهما في المستثنى، فيلزم التوفيق بينهما.وقد أفتى المشهور بمبطلية الزيادة العمدية والجهلية، ومجرد

إمكان الفرار عن امتناع الدور، ال يكفي، بعد وجود االجماع على اشتراكالناس في األحكام الفعلية، وأنهم على نعت واحد، ولو قيل بصحة الزيادةالجهلية بالنسبة إلى األجزاء الندبية (١)، فهو لخروجها عن عنوانها أي:

لعدم كونها من الزيادة، كما ال يخفى.--------------------١ - مستند العروة الوثقى ٦: ٣٤.

(٥٩)

تذنيب: في القول بحكومة ال تعاد على من زادربما ينسب (١) إلى الشيخ األعظم وبعض أتباعه (قدس سرهم) (٢) حكومة ال

تعاد على من زاد، وفيه خالف واضح.نعم، يمكن دعوى أن ال تعاد باالطالق األحوالي يشمل الزيادة،

ومن زاد بالعنوان اللفظي متعرض للزيادة، فالثاني في مورد الزيادة أقوىظهورا من األول، فلو زاد في صالته فعليه اإلعادة على جميع التقادير، ويقيد

به ال تعاد بناء على شموله الزيادة.وغير خفي: أنه على ما حررناه من: أن في جميع موارد مبطلية الزيادة

يرجع األمر إلى اختالل الصالة بالنقيصة، الشتراطها بعدمها (٣)، فيكون منزاد أخص من ال تعاد الشتماله لترك األمر الوجودي واألمر العدمي،

فيقيد به، وتصير النتيجة: أنه في صورة الزيادة المستلزمة للنقيصةتكون الصالة باطلة فقط.

بيان الحق في المسألةوالذي هو التحقيق: هو الوجه األول، فإنه ال يفهم من ال تعاد إال

صحة الصالة عند الترك، وال يستفاد من من زاد إال بطالنها عند الزيادة--------------------

١ - فرائد األصول ٢: ٤٩٥.٢ - فوائد األصول ٤: ٢٣٨، تهذيب األصول ٢: ٣٨٧.

٣ - تحريرات في األصول ٨: ١١٦ - ١١٨.

(٦٠)

العرفية، والمراد من الزيادة هي الزيادة التي ليست من الصالةولواحقها، كما لو كان يزداد جهال التكتف وغيره، أو نسيانا، أو زاد مثلهماعمدا، وأما الزيادة المسانخة، فإذا كانت عن تشريع، فهي وإن كانت موجبةللبطالن، حسب القاعدة عندنا، توجب البطالن، حسب الحديث أيضا، ولو

كانت مسانخة، ألنها ليست مما يناجي به ربه (١)، بل ولو كان جزء مستحبا،كما أفتى به جمع (٢).

ولو امتنع التشريع مع االلتفات، ال يمتنع حال الجهل والنسيان،فتكون الصالة باطلة، بل لو أتى بشئ ألن يعتقد الناظر أنه من الصالة،

يعد تشريعا، حسب االطالق العرفي، وإن لم يمكن بحسب القصد والنيةمن التشريع، فافهم.

تذييل: حكومة حديث الرفع على حديث ال تعاد ومن زادمقتضى حديث الرفع، أن النقيصة والزيادة، جهال ونسيانا واضطرارا

وإكراها، في موارد بطالن الصالة بهما، ال توجبان بطالنها، ويكون الحديثحاكما على ال تعاد في المستثنى، ومن زاد وهكذا على ذيل قاعدة ال

تعاد بناء على استفادة نقض الفريضة، بالفريضة منها، وفي ذلك منة على--------------------

١ - قال أبو جعفر الثاني (عليه السالم): ال بأس أن يتكلم الرجل في صالة الفريضة بكل شئ يناجيبه ربه عز وجل، وسائل الشيعة ٦: ٢٨٩، كتاب الصالة، أبواب القنوت، الباب ١٩،

الحديث ٢.٢ - العروة الوثقى ٢: ٤ فصل في الخلل الواقع في الصالة، المسألة ٤.

(٦١)

العباد بالضرورة.مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها

وقد يتوجه إليه - كما حررناه -: أن االضطرار إلى الترك ال معنىله، بل االضطرار إلى ترك السورة، والركوع في آخر الوقت، يرجع إلى

االضطرار إلى الماهية الناقصة، أو إلى أن يأتي بوظيفته، وهي صالتهبدون الركوع، وهذا غير االضطرار إلى تركه (١)، هذا أوال.

وثانيا: إن االكراه واالضطرار ونسيان ذات السورة، ال أثر له شرعا، بلبطالن المركب بالنقيصة حكم العقالء ودرك العقل، بخالف نسيان جزئية

السورة، كما أشير إليه، وتفصيله في األصول (٢).وشمول إطالق الحديث لمثل االكراه على الترك، أو نسيان ذات

السورة، أو االضطرار - على تقدير صحته - ال يكفي لعدم لزوم الفرار عناللغوية في مثل هذا االطالق، كما تحرر، وهكذا العموم.

وأما الجهالة التقصيرية، فهي كالعمد، لرجوع جريان الحديث فيهاإلى جريانه قبل الفحص، أو التعلم بالتقليد، وهو عندئذ ممنوع.نعم، الزيادة االضطرارية واالكراهية والجهلية القصورية، سواء

استلزمت النقيصة أو لم تستلزم، فهي مورد الحديث ومرفوعة بحسباالستعمال، إال أنه في موارد استلزامها النقيصة، بالنسبة إلى االكراه

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ١٣٥ - ١٣٦.

٢ - تحريرات في األصول ٧: ١١٧.

(٦٢)

واالضطرار، ال يجري على وجه يفيد الصحة من ناحية النقصان، ألنهال أثر له شرعا، مع أنه مثبت، وبالنسبة إلى الجهالة ال يلزم شئ،لجريانه مستقال بالنسبة إلى الزيادة، وإلى النقيصة الالزمة منها،

ألنه من ال يدري اشتراط ركوع الصالة بعدم الركوع الثاني، ال يدري أنالركوع الثاني زيادة، فاغتنم.

بقي شئ: في مقتضى النصوص في صورة الزيادةوهو أن هذا مقتضى القاعدة، فلو اقتضت النصوص الخاصة (١)، أو

االجماع والشهرة (٢)، وجوب اإلعادة، بزيادة الركوع على أي وجه، فهو أمرآخر - مع أن اشتراطه بعدم الثاني من السنة والسنة ال تنقض الفريضة

فال تغفل -. وهكذا في موارد نقص الصالة بركوع.وأما توهم: أن الصالة ماهية متقومة بالركوع والسجدة، ففيه: أنها

ماهية تعتبر مشككة، فإن الصالة ذات الركعة الواحدة، كالوتر فهي بالركوع، ربما يشكل صدق الصالة عليها، وأما إذا كانت ذات أربع ركعات،

فنقصان ركوع من ركعة، ال يضر بصدق الطبيعة عرفا، وال دليل شرعا على أنالركوع مقوم للماهية أو زيادته هادم للماهية بالضرورة، بل ليس هو دأب

الشرع إال بحسب اآلثار، فإن من غمر في أخبار كتاب الصالة، وخرج عن--------------------

١ - وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصالة، أبواب الركوع، الباب ٤.٢ - مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٨١، جواهر الكالم ١٢: ٢٦١، مستند العروة الوثقى ٦: ٤٩،

مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٩٣.

(٦٣)

سيرة الناس، وفتوى العلماء، يرى أن الصالة لها المراتب المطلوبةالنفسية، وتكون كاألقل واألكثر االستقاللي، مع أنه خالف ضرورة المذهب

جدا.بيان مقتضى حديث ال تعاد وحكومة من زاد على ال تعاد

في بعض المواردفبالجملة: تحصل لحد اآلن، أن قضية ال تعاد ليس إال بطالن

الصالة بنقصان الخمسة، وأيضا يحدد به إطالق أدلة األجزاء.وفي موارد الزيادة المستلزمة للنقيصة، حسب ما عرفت، يكون

من زاد مقدما على ال تعاد دون غيرها، الختصاص ال تعاد بها، واليجري من زاد - ولو كانت النسبة بينهما على وجه عموم من وجه - فإن

من زاد في مورد الزيادة أقوى من ال تعاد ألن األول بالداللة الوضعية،والثاني باالستظهار العرفي التعليقي.

في تقديم حديث الرفع على غيرهوأما حديث الرفع، فمقتضى لسانه، تقدمه في كل مورد يجتمع

فيه شرائط جريانه، حتى في نقصان الركوع عن نسيان وجهل قصوري، أوزيادة ركعة عن جهالة.

إن قلت: ال يلزم من جريان الحديث بالنسبة إلى نقصان إحدىالخمسة إشكال، ألن ترك الخمسة باالكراه واالضطرار ال أثر له، وهكذا

(٦٤)

الترك عن جهالة تقصيرية ليس مورد اشتراط جريانه، كما أشير إليه،فيبقى تركها نسيانا أو جهال قاصرا، وااللتزام بالصحة، كما مر، ال بأس بها، مع

قطع النظر عن األدلة الخاصة.وتوهم: أن الزم جريانه عدم وجود مورد من الخمسة، لحديث ال

تعاد ممنوع، كما هو واضح.وأما بالنسبة إلى حديث من زاد فيستلزم استيعاب ال تعاد ألن

الزيادة االضطرارية واالكراهية والجهلية والنسيانية، توجب في صورةالرفع، حمل من زاد على العمد والجهل التقصيري، وعندئذ يلزم

االستهجان، فينقلب إلى العلم االجمالي بعدم جريان بعض فقراته، حذرا عناالستهجان، مع العلم بوجود المخصص بالنسبة إلى من زاد بحسب

الواقع بدون معين له إثباتا.أو يقال بحصول المعارضة بالعرض بين فقراته، وبينها وبين من زاد

بعد ذلك، معارضة غير قابلة العالج، وتصير النتيجة بعدها سقوطه عنقابلية المرجعية، إال في صورة العمد والجهالة التقصيرية.

قلت: أوال: التخصيص المستهجن غير الحكومة المستهجنة،وهكذا اإلباء عن التخصيص صحيح، بخالف اإلباء عن الحكومة، فإنه

ليس شئ آبيا عن التخصيص مثل ما ورد في حكم حرمة الربا، وهو قولهتعالى: (فأذنوا بحرب من الله...) (١) إال أنه ورد بلسان الحكومة، في موارد

--------------------١ - البقرة (٢): ٢٧٩.

(٦٥)

كثيرة، نفي الموضوع، كقوله (عليه السالم): ال ربا بين الولد والوالد (١) وهكذا.وثانيا: كما ال معين له إثباتا، ال وجه للعلم االجمالي بوجود حكومة

إحدى الفقرات ثبوتا، فإنه يحتمل عدم حكومة المجموع، ألجل خفاءشئ عنا، فعند ذلك يبقى إصالة عموم من زاد محفوظا، وال يسقط عن

المرجعية.وثالثا: الزيادة العمدية عن تقية نادرة، وعن جهالة تقصيرية كثيرة

جدا، هذا مع أن نسيان ذات الزائد والزيادة غير نسيان مبطلية الزيادة، واليجري الحديث عندنا بالنسبة إلى األول، دون الثاني، خالفا للمعروف،

فعلى كل ال بأس بتحكيم الحديث الشريف على من زاد.تتميم: في بيان مقتضى حديث ال تعاد ومن زاد وأمثاله فيما إذا

كانت الزيادة ركعة أو أقل منهاقضية من زاد حسب االطالق، بطالن الصالة، ركعة كانت الزيادة

أو أقل، وهكذا موثقة ابن بكير المتقدمة - على بعض لنسخ - (٢) وأمثالهما،ومقتضى ال تعاد صحة الصالة بالنقصان، إال في الخمسة، على ما هوالمختار، بعد الجمع بينهما في الزيادة المستلزمة للنقيصة، حسب ما

حررناه.--------------------

١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١، الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩١، تهذيب األحكام ٧: ١٨ / ٧٦، وسائل الشيعة١٨: ١٣٥، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٧، الحديث ١.٢ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ٢، تهذيب األحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٣.

(٦٦)

وإنما االشكال في مرسلة ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عنأبي عبد الله (عليه السالم) - على ما في الوسائل - قال: تسجد سجدتي السهو في

كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (١).وفي الوافي: ومن ترك سجدة فقد نقص (٢) فإن الزم ذلك صحة

الصالة في صورة الزيادة على االطالق، وهكذا النقيصة ولو كانت منالخمسة.

واحتمال اختصاصه بالسهو قوي، إال أن كثرة استعماله في الترددوالشك، يوجب إمكان إطالقه على النقصان والزيادة عن التردد والشك،فإن من شك بين األربع والخمس يسجد سجدتي السهو، وال يبعد كون

سجدتي السهو اسما للمرغمتين، فال يدل على أن النقصان أو الزيادة، عنسهو أو شك، بل يشمل النسيان والعمد وغير ذلك.

ومن القريب أن هذا غير مربوط بالصالة، بل في كافة األمور إذا تدخلالشيطان، فسهى االنسان، سجد سجدتي السهو، ومجرد ذكره في بابمواضع سجدتي السهو ال يكفي، مع أن االعتبار يساعد االطالق جدا.

نعم ما في الوافي ربما يوجب احتمال تعينه في الصالة، وإالفيحتمل كونه توضيحا ألحد موارد سجدتي السهو، فالخبر سندا وداللة محل

المناقشة.--------------------

١ - وسائل الشيعة ٨: ٢٥١، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة، الباب ٣٢،الحديث ٣.

٢ - الوافي ٨: ٩٩٢، كتاب الصالة، أبواب ما يعرض للمصلي، الباب ١٣٩، الحديث ٦.

(٦٧)

اللهم إال أن يقال: إن سفيان لم يوثق، ولم يذكر في األصول الخمسةتضعيفه، ولكن على وثاقته بعض األمارات العامة، مع أن المرسل ابن أبي

عمير، وال بأس في داللته، لظهوره في الصالة.وفي داللته مناقشات مرفوعة، كمناقشة أن وجوب سجدتي السهويناسب بطالن الصالة وصحتها، والمالزمة ممنوعة، ولكنه خالف

المتفاهم منه.وعندئذ تصل النوبة - بعد الغمض - إلى الجمع بينه وبين ال تعاد

تارة، وإلي الجمع بينه وبين من زاد أخرى.أما األول، فعلى ما هو المختار في ال تعاد تقع المعارضة، تارة في

الزيادة المستلزمة للنقيصة، وأخرى في النقيصة.أما الكالم في الجانب األول: فخبر سفيان وال تعاد متحدان في إفادة

الصحة، حتى في زيادة الركوع المخل بوحدته، وباشتراط عدم الركوعالثاني، ألن ذلك داخل في المستثنى منه، وفي السنة التي ال تنقض

الفريضة.وفي الجانب الثاني - وهي النقيصة - فمقتضى ال تعاد بطالنها بترك

الركوع، خالفا له، إال أنه أخص منه.وأما التعرض بالنسبة إلى األحوال، العمد والجهل، والنسيان،

والغفلة، فهو ال يرجع إلى محصل، لعدم شمولهما للعمد، ولشمولهمالسائر األحوال، حسب مناسبة الحكم والموضوع، نعم إن كان يتعرض

الخبر لخصوص حال، فإنه يؤخذ به كما ال يخفى.وعندئذ يمكن أن تكون النسبة بين ال تعاد والمرسلة، عموما من

(٦٨)

وجه، من جهة أعمية المرسلة بالنسبة إلى األركان في النقيصة،وأعمية ال تعاد من جهة األحوال السهوية وغيرها.

أما الثاني: تكون النسبة بين من زاد والمرسلة، عموما وخصوصامطلقا وتكون النسبة بين ال تعاد ومن زاد أيضا عموما وخصوصا مطلقا،

حسب ما مر، فهناك ثالث نسب قابلة للجمع، وذلك ألن المرسلة مقدمةعلى ال تعاد لداللتها الوضعية على أن ترك الركوع سهوا، ال يوجبالبطالن، والمراد من الداللة الوضعية، هو أن مقدمات االطالق في

المرسلة، توجب تعرض المرسلة لترك الركوع سهوا، حسب فهم العرفكما عرفت.

فلوال األدلة الخاصة، كان الجمع المذكور متعينا. كما أنه كان يقدممن زاد على ال تعاد لتعرض لعنوان الزيادة وضعا، بخالف ال تعاد

فإنه باالطالق يكشف عن سريان الحكم، وتمامية الموضوع، فاغتنم.في تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على ال تعاد

فالمحصول: أن كل واحد من معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة،مقدم على ال تعاد سواء كانت النسبة عموما من وجه، أو مطلقا، ألن تلك

القواعد متعرضة بالوضع لحال من أحوال ال تعاد الثابتة باالطالق،وهي الزيادة واالستيقان والسهو، وحديث ال تعاد في هذا التقريب أضعف

داللة، أو معلق إطالقه.وأما النسبة بين تلك المخصصات فهي إما إجابيين باألعم واألخص،

(٦٩)

أو األعم واألخص، فيجمع بالتخصيص، مثل من زاد والمرسلة، فبحمد اللهوله الشكر ال تهافت بين األخبار، بعد الفراغ عن صحة صدورها، على ما

عرفت.ختام: في ذكر بعض التوهمات والرد عليها

قد تعرضنا لحدود ال تعاد وشموله لألثناء، وللشرائط الوجوديةوالعدمية، وأنه لو تذكر في السورة، أنه ترك القراءة، ال يعيد، ألنه يعد

من إعادة الصالة إذا أتى بالسورة، ولو أتى بها بدونها، فال يعد من إعادةالصالة (١).

وتوهم: أن اإلعادة ظاهرة بما بعد العمل، أو أن السورة ليستصالة (٢)، فجوابه غير خفي على أهله وأرباب فنه. وهكذا لو تذكر في أثناء

الصالة نقصانها، من حيث الشرط، سواء كان شرطا مستمر الوجود إلىآخرها، أو شرطا لبعض أجزائها، وسواء أمكن التدارك أم لم يمكن - كما لو

دخل في الركن - هذا ولكن بل مع قطع النظر عن األخبار الخاصة ال شئإال ويمكن تداركه، ضرورة أنه لو تذكر ترك القراءة في الركوع، يمكن

تداركه فيه أو بعده، ويسقط الترتيب، مع أن زيادة الركوع من السنة،وهي ال تنقض الفريضة.

--------------------١ - رسالة في قاعدة ال تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).

٢ - انظر الصالة، المحقق الحائري: ٣١٩، والصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢:.١٩٥ - ١٩٦

(٧٠)

اللهم إال أن يقال: إنه داخل في من زاد المخصص ل " ال تعاد " حسبما عرفت، فيتعين الوجه األول.

إفاضة: بيان بطالن الصالة لحكومة أدلة األجزاء والشرائطمقتضى عكس نقيض أن السنة ال تنقض الفريضة أن ما ينقض

الفريضة، ليس من السنة. ثم إن القضايا المشتملة على مثل هذاالحصر، آبية عن التقييد، بحسب الفهم العرفي التقييد، دون الحكومة.

وقد تحرر في الفقه بطالن الصالة بنقصان تكبيرة االفتتاح، والقيامالمتصل بالركوع، ونقصان قصد الخصوصية المنوعة، كالظهرية

والعصرية وهكذا، ونقصان القربة والخلوص، ونسيان نجاسة الثوبوالستر، وفي أخبار االفتتاحية ورد أنه ال صالة بغير افتتاح (١) فيكون

حاكما على ال تعاد وفي القيام المذكور ورد: ال صالة لمن لم يقمصلبه (٢) مع احتمال أن ترك القيام يوجب المناقشة في صدق الركوع،

فالزمه نقص الركوع.وأما بالنسبة إلى قصد تلك الخصوصيات، فالتحقيق: إن ال تعاد

الصالة ليس مفاده أن الصالة بما هي هي مورد األمر، كما حررناه في تلك--------------------

١ - تهذيب األحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصالة، أبواب تكبيرةاالحرام، الباب ٢، الحديث ٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٦، تهذيب األحكام ٢: ٧٨ / ٢٩٠، وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتابالصالة، أبواب الركوع، الباب ١٦، الحديث ٢.

(٧١)

الرسالة (١)، بل إرشاد إلى الصلوات المأمور بها، وهي صالة الظهروالعصر، وغير ذلك، من الخصوصيات المنوعة، فالبطالن في صورة

االخالل بقصد تلك الخصوصية، من قبيل االخالل بعنوان الصالة، فيكونخارجا عن ال تعاد تخصصا ال تقييدا، وال حكومة.

وال يؤخذ باالطالق هنا من هذه الجهة، كما ال يؤخذ به، فيقوله (عليه السالم): إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد (٢) فإنه ال يكفي

الغسل المقرون بالقربة، المفروغ عن كافة الخصوصيات المنوعة،كالجنابة، والجمعة، ومس الميت.

ولو صح األخذ به في هذه الرواية، ال يؤخذ به في ال تعادبالضرورة، فالصالة في ال تعاد إشارة إلى تلك األنواع المشتركة في

الصورة، المختلفة في الخصوصية، واألمر يتعدد بتعدد تلك الخصوصية،كما حرر في األصول.

وأما الكالم حول قصد القربة، فيأتي في المسائل اآلتية، إن شاءالله تعالى.

وأما لزوم اإلعادة من جهة نسيان نجاسة الثوب، فهو لكونه منالطهور في المستثنى، بعد كونه مطلقا.

وتوهم: أنه ليس من الطهور (٣)، فهو غلط، ألن قوله (عليه السالم): ال صالة--------------------

١ - رسالة في قاعدة ال تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).٢ - الكافي ٣: ٤١ / ١، تهذيب األحكام ١: ١٠٧ / ٢٧٩، وسائل الشيعة ٢: ٢٦١، كتاب

الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٤٣، الحديث ١.٣ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) اآلملي ٢: ٤٢٢.

(٧٢)

إال بطهور وارد ذيل رواية النجاسة الخبثية (١).وأما إنكار إطالق المستثنى (٢)، فهو وإن كان غير بعيد في ذاته، إال أن

ذيله يؤيد االطالق، ويؤكده في المستثنى.هذا، على أنه مع قطع النظر عن الذيل، مقتضى األصل العقالئي،

ثبوت االطالق للمستثنى، وال سيما بعد عد الخمسة.في مدلول صدر حديث ال تعاد وذيله

بقي تنبيه وفيه إفادة وإعادة: إن مع االلتزام بصدور الذيل، فمقتضىعكس نقيض ال تعاد هو الحصر الموجب لإلعادة، في الخمسة

المذكورة، ومقتضى عكس نقيض الذيل، أن ما ينقض الفريضة ليسبسنة، كنقصان إحدى الخمسة مثال، ولكن قضية هذه القواعد الملفوظةوغير الملفوظة، أن عكس نقيض الذيل هو األصل وأساس القاعدة، وأن

ال تعاد الصالة من ناحية نقصان سائر األجزاء إال الخمسة، أخص منالذيل، واألعم وهو األصل واألساس، ال األخص.

وعندئذ يشكل الجمع بين حصر موجبة النقض في الخمسةالمذكورة، وبين أعمية القاعدة، بحسب الذيل، من جهة إمكان كون غير

--------------------١ - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) قال: ال صالة إال بطهور ويجزيك من االستنجاء ثالثة

أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما البول فإنه ال بد من غسله.تهذيب األحكام ١: ٤٩ / ١٤٤ و ٢٠٩ / ٦٠٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب

أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.٢ - كتاب الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٧٣)

الخمسة ناقضا أيضا، لكونه ليس من السنة.اللهم إال أن يقال: بإفادة القاعدة، حصر الناقضية، في تلك الخمسة

واقعا، وإنما يجوز تحكيم دليل عليها، كما عرفت.فما ربما يقال: بعدم داللة الذيل على إمكان ناقضية غير الخمسة،

لالشكال المذكور، ممنوع.هذا، مع أنه يمكن أن يقال: بأن الخمسة معدودة مثاال واضحا

للفريضة، للقاعدة المستفادة من الذيل، وهو: أن ما ينقض الفريضة ليسمن السنة، كالطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، فإنها تنقض

الفريضة، وليست من السنة، فالذيل يمنع عن إفادة الحصر في الخمسة،بحسب الناقضية، فليتأمل، فإنه حقيق به.

ومن الجدير بالذكر، أن األمر يدور بين ظهور الصدر في الحصر فيالخمسة، وبين إطالق الذيل - كي يتمسك بعكس نقيضه المخالف

للحصر، لبطالن الصالة بغيرها - واالنصاف: إن الترجيح مشكل، أو معالصدر.

وهناك وجه آخر، وهو أن قوله (عليه السالم) - على ما في بعض النسخ -: فالتنقض السنة الفريضة إنشاء، ال إخبار عن أمر مطابق لألصل، أو عن أمر منشأ

مخزون، كي يكون له النقيض وعكسه، فإن هذه القضايا مخصوصةبالقضايا االخبارية.

(٧٤)

تذييل: في المراد من الموانع وقواطع الصالةقد تحرر في األصول: أن المانعية والقاطعية، ترجعان إلى قيدية

إعدامها في الفريضة (١)، نظرا إلى االمتناع المحرر هناك، إال في بعض أقسامالقواطع، كالقهقهة، واألكل الكثير الهادم لعنوان الصالة، عرفا واقعا.وأما على فرض كونهما من منافيات وجود الصالة خارجا، ومفاداته

في األعيان، فكلها خارجة عن القاعدة بالتخصص، ألن الصالة ال تعاد إالمن الخمسة ناظرة إلى مرحلة تقدير الماهية، وكيفية اعتبار أجزائها

وشرائطها، وال نظر لها إلى وجودها المهدوم بالقاطع والمانع، فإنه ليسبصالة واقعا أو ادعاء، كما أوضحناه في محله.

كما تكون جملة ال صالة إال بفاتحة الكتاب (٢) حاكمة عليها، بناءعلى داللتها على دخالة الفاتحة في االسم والعنوان، حينئذ من زاد في

صالته كما هو ظاهر.فلحد اآلن تحرر: أن الصالة باطلة بنقصان الخمسة، دون غيرها، في

جميع األحوال على األشبه، دون العمد، وأيضا هي باطلة بزيادة شئ فيها،بشرط تحقق الزيادة، كما يتحقق واقعا، على ما تحرر في األصول (٣)، إال إذا

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ٨٦ - ٨٩.

٢ - عوالي الآللي ١: ١٩٦ / ٢ و ٢: ٢١٨ / ١٣، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصالة،أبواب القراءة في الصالة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.

٣ - تحريرات في األصول ٨: ١١٧ - ١١٩.

(٧٥)

كان مورد حديث الرفع، على التفصيل المذكور.وأما في موارد الزيادة الالزمة للنقيصة، كاشتراط الصالة بعدم

التكتف، فإنه لو تكتف، زاد ونقص، فيعيد وال يعيد، وذكرنا أقوائية من زادعلى ال تعاد ويقدم عليه، في صورة العموم من وجه. والنسبة بين من

زاد وما يدل على زيادة الركعة، إيجاب فقط، وال مفهوم له على وجه يعتدبه، ألخبار زيادة الركعة، كي يقيد به إطالق من زاد.

وأما مرسلة سفيان (١) فلوال إعراضهم عن مفادها، كان لقلبالنسبة بها وجه، وإن حررنا في األصول: أن انقالب النسبة غير صحيح، إال

في بعض الموارد، لوجود القرائن، فإنه ال دليل على لزوم الجمع على أيوجه أمكن.

الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منهابقي شئ، وهو: إن مقتضى طائفة من األخبار أن الزيادة على قسمين،ضرورة أن الصالة المشتملة على األذكار الكثيرة، واألدعية المختلفة،أقل من الكافلة الكاملة الجامعة لألذكار، والتشهد الكبير وغيره، فهي

ذات األجزاء الزائدة، دونها، وتلك الزيادة تسبب كمالها، فالزيادة باعتبار أنهامن الماهية، موجبة لبطالنها، ولشمول من زاد.

والزيادة الالحقة للمصداق، مشمول رواية الحلبي كل ما ذكرت--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٦٧.

(٧٦)

به الله تعالى والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصالة (١) وما يناجي به الربمن

الصالة (٢)، فليس كل زيادة مبطلة، وميزان المبطل والمكمل ما أشيرإليه، وهي خارجة عن من زاد فلو أتى باألجزاء واألذكار واألوراد

واألدعية المستحبة، بعنوان الوجوب، أو أتى بها في خصوص ركعةوجوبا، أو ندبا خاصا، فمقتضى الصناعة هو البطالن، مع أن من زاد أقوى

من تلك األخبار، على األشبه.القسم الثاني: حول الخلل المخصوص بالنص والدليلبجهة من الجهات، والمعارضات الخاصة لألدلة العامة

السابقة، ك ال تعاد ومن زاد وغيرهما، والبحث هنا يتم طي مسائل:--------------------

١ - الكافي ٣: ٣٣٧ / ٦، تهذيب األحكام ٢: ٣١٦ / ١٢٩٣، وسائل الشيعة ٧: ٢٦٣، كتابالصالة، أبواب القواطع في الصالة، الباب ١٣، الحديث ٢.

٢ - قال الصادق (عليه السالم): كل ما ناجيت به ربك في الصالة فليس بكالم. الفقيه ١: ٢٠٨ /٩٣٨، عوالي الآللي ٢: ٤٥ / ١١٣، وسائل الشيعة ٦: ٢٨٩، كتاب الصالة، أبواب

القنوت، الباب ١٩، الحديث ٤.

(٧٧)

المسألة األولىحول الخلل في النية

إذا أخل بالنية، بأن أتى بجميع الشرائط واألجزاء متوالية متواصلة،غير ناو للصالة جهال، أو نسيانا، فربما يقال بالبطالن (١)، نظرا إلى أنه ليس

بصالة، فإنها أمر قصدي، ومجرد تعاقب التكبير إلى التسليم محفوفينباألجزاء، ال يوجب صدق العنوان، فال يسقط األمر.

وال يشمله ال تعاد ضرورة لزوم كون الخمسة، بعنوان الصالةول " الصالة " والركوع والسجود أيضا مورد اإلرادة الصالتية، ومتلونين

بلون الصالة، كي يصح أن يقال ال تعاد الصالة إال من الخمسة ولو لميعتبر ذلك في الشرائط، وقلنا بكفاية مجرد كونها في الوقت، متطهرا، وإلى

القبلة، جاهال بالشرطية، لكن يعتبر في الركوع والسجود.--------------------

١ - العروة الوثقى ٢: ٨، فصل في الخلل الواقع في الصالة، المسألة ١٦، مستند العروةالوثقى ٦: ٧٠.

(٧٩)

وتوهم: أن الصالة ليست إال هذين العملين الخارجين المتعاقبين،فاسد جدا، وتطبيق العرف الجاهل بالقصد، عنوان الصالة على ما أتى به، ال

يكفي، كما ال يخفى.في االخالل بالعناوين المنوعة

وهكذا األمر بالنسبة إلى العنوان المنوع، كالظهرية والعصريةوغيرهما، مما يتعلق األمر به، فإنه على االخالل به في مجموع الصالة، ال

يمكن تطبيق عنوانها عليه، وإيجادها به، بعد كونهما قصديا.وعلى هذا، ربما ذهب أصحابنا أجمعون إلى البطالن، باعتقاد

الركنية، وهو المذكور في القديم والجديد، إال أن المسألة، حسبالظاهر معللة بأن النية ركن، أو لم يقل أحد بأنها ليست بركن، وهذا هو

المحكي (١) عن التنقيح (٢) إلى عصرنا هذا.ويخالفهم أن ما هو الالزم، هوا لركوع والسجود، وأما كونهما متلونين

بلون الصالة، فهو أمر آخر، فربما يقال: بحصوله قهرا، أو بعدم ركنيته، أوبأنه من السنة، وال تنقض الفريضة، الحتمال كون الصالة المأمور بهاهي الركوع والسجود، بعد كون الشروط الثالثة موجودة، والنقيصة

معفوة عند إتيانهما. ولكن هذا خالف ما هو المرتكز عند العرفوالمتشرعة، ومقايسة المركبات االعتبارية والمؤلفات العرفية.

--------------------١ - جواهر الكالم ٩: ١٥٤، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٤٠٣.

٢ - التنقيح الرائع ١: ١٩٢.

(٨٠)

فرع: في كفاية النية في أثناء الصالةلو تذكر قبل الدخول في الركوع، بعد ما كبر ال بعنوان الصالة،

فمقتضى ما عرفت من عموم ال تعاد كفاية النية في األثناء، وكفاية تلونمعظم األجزاء بعنوان الصالة والظهرية.

وربما يستفاد ذلك من أخبار العدول (١)، وال ينافيه روايات أنالصالة على ما افتتحت (٢) كما هو واضح، فمقتضى القواعد، كحديث الرفع،

وال تعاد عدم اعتبار أزيد من ذلك، في امتثال أمر الصالة المتلونةبالظهرية.

وبعبارة أخرى: مقتضى القاعدة لزوم تلون كل جزء من الصالة، بلونالصالتية، والظهرية، وهكذا، وهذا ربما يقتضيه إطالق دليل اشتراط

الصالة بالنية، وهي الظهرية، وغيرها، إال أنها مقيدة بالقواعد الثانوية، والدليل على خالفها من وجوب اإلعادة واالستئناف.

ولو قلنا: بأن ال تعاد الصالة غير جار - ألن موضوعها هي الصالةالمتنوعة بالظهرية - كما عرفت - ال مطلق الصالة، ألنها غير مأمور بها، فهو

غير بعيد - ولكن حديث الرفع جار.--------------------

١ - الحظ وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣.٢ - معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السالم) عن رجل قام في الصالة المكتوبة فسها فظن أنها

نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصالة عليه. تهذيب األحكام ٢: ١٩٧ /٧٧٦ و ٣٤٣ / ١٤١٩، وسائل الشيعة ٦: ٦، كتاب الصالة، أبواب

النية، الباب ٢، الحديث ٢.

(٨١)

اللهم إال أن يقال: جريانه في الجهل القصوري ممكن، حسب ماتحرر (١)، دون التقصيري، وفي نسيان الشرطية أيضا جائز، دون ذات

الشرط، وحديث لزوم الدور قد ذب عنه في محله (٢).وما ذكرناه يجري لو تذكر وتوجه بعد الركوع والركعة، ولذلك لو

ورد النص على ذلك كان يؤخذ به، وال يطرح.وتوهم: أنه يرجع إلى نقصان الصالة بترك الركوع، لكونه من قيود

عقد المستثنى، ويكون داخال في حلقة ال تعاد األكبر، فإن قيود األجزاءوشرائطها ترجع إلى الصالة بالواسطة، فكما أن االخالل بها في عقد

المستثنى منه، ال يوجب اإلعادة، لكن في عقد المستثنى، يوجباإلعادة (٣)، في غير محله وإن سلكه األصحاب - رضي الله عنهم - وذلك ألن

المستثنى طبيعي الركوع والسجود، والقيد الزائد من السنة، وال ينقضالفريضة، فالمناقشة تنحصر بما أبدعناه سابقا، وأشرنا إليه آنفا، وجريان

حديث الرفع في الجملة، غير ممنوع، كما عرفت، فاغتنم.فرع آخر: حكم الخلل بالقربة واالخالص

لو أخل من جهة القربة والخلوص، بعد اعتباره على ما تحرر (٤)،--------------------

١ - تحريرات في األصول ٧: ١٠٠ - ١٠١.٢ - تحريرات في األصول ٧: ٦٤.

٣ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٢٠١.٤ - جواهر الكالم ٩: ١٨٧، العروة الوثقى ١: ٦١٧ فصل في النية، المسألة ٨، الصالة

(تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٣٨، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢١.

(٨٢)

وهو محل إشكال عندنا جدا (١)، فإن تذكر بعد الصالة، فاألشبه صحتها، ألنهمن االخالل بالشرط.

ودعوى أنه من االخالل بالركوع، ويلزم بطالنه، غير مسموعة، ألنهغير دخيل في تقوم ماهية الركوع، والسجود، وهكذا القبلة والطهور

والوقت، ولذلك تبطل الصالة عند المشهور، بزيادة الركوع بأي نحو اتفق.فلو كان المأتي به يصدق عليه الصالة، لكونها منوية، إال أنه أتى

بها عبادة لألوثان واألصنام، أو أتى بها عبادة لله تعالى على وجه الشركة،بأن يكون معبوده فيها تلك األوثان على وجه الجزئية، نسيانا وجهال، صحت

على األشبه، حسب األدلة، فإن نقصان الشرط داخل في ال تعاد وخارجعن من زاد ومندرج في تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو

نقصان (٢)، بناء على ظهوره في الصحة.اللهم إال أن يقال: بحكومة األدلة المتصدية العتبار القربة، بل ال

تشمل ال تعاد صالة يعبد بها غير الله تعالى، النصرافها، أو ألنها ليست صالة،لقوله تعالى: (وما كان صالتهم عند البيت إال مكاء وتصدية...) (٣) فتثبت

الحكومة حسب الصناعة، فنسيان عبودية الله تعالى بها، شركة كانت أواستقالال، وهكذا جهال، قصورا أو تقصيرا، ال يقتضي جريان حديث الرفع

وغيره.--------------------

١ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصالة، للمؤلف (قدس سره): ٨٣ وما بعدها.٢ - تقدم في الصفحة ٦٧.

٣ - األنفال (٨): ٣٥.

(٨٣)

حكم االلتفات إلى االخالل بالقربة عند االتيان بالسورةبقي شئ: لو التفت حال االتيان بالسورة إلى االخالل بالقربة،

وعبادة الله بالصالة، فتارة يكون إتيانه بتكبيرة االفتتاح صحيحا، وأخرى يكونباطال، فعلى الثاني فاألمر هنا كما مر.

وإن أتى بها صحيحة، ثم غفل فأتى بالقراءة، حامدا لغير الله تعالى،فربما يمكن القول بصحتها، نظرا إلى إطالق ال تعاد وحديث الرفع في

خصوص الناسي والجاهل القاصر، على ما عرفت.وأخرى: يمكن دعوى بطالنها، ألنها من الصالة عرفا ولغة فيكون

(مكاء وتصدية) كما ال يخفى.ومقتضى الجمع بين ذلك، وبين إصالة صحة تكبيرة االفتتاح، وإطالق

ال تعاد بالنسبة إليها، وأن الصالة على ما افتتحت الظاهر في أناالخالل من جهة الغفلة والنسيان بالنسبة إلى األمور القصدية، ومنها

عبادة الله تعالى بها استقالال أو شركة، هو كفاية إعادة القراءة.وثالثة: أن الصالة باطلة على االطالق، فيعيد تكبيرة االفتتاح أيضا،

ألن وجوب العود إلى القراءة يستلزم زيادة في الفريضة، ويشملها منزاد حسب ما عرفت، وهذا يعد من الزيادة العمدية، فال يشملها قوله:

تسجد سجدتي السهو.وتوهم: أن العمدية مستندة إلى إيجاب الشرع إعادة القراءة، ال

ينفع، ألنها ال ينافي كونها من الزيادة العمدية المبطلة شرعا أيضا، فعلى

(٨٤)

هذا ال يتمكن من تصحيح صالته.وبالجملة: عبادة غيره تعالى، وصحة صالته، تنافي المرتكزات جدا.

فرع ثالث: حكم الرياء في الصالةفي موارد االخالل بالخلوص، بأن يعبد الله تعالى رياء، بعد الفراغ عن

اشتراط الخلوص فيها، خالفا لما نسب (١) إلى السيد المحقق الشريفالمرتضى (٢) - وقد أيدناه بالصناعة جدا، وأن الصالة صحيحة تجعل في

سجين وال تقبل، وتفصيله في محله (٣) - والمعروف عنهم هو البطالن علىكل حال (٤)، والحق أنه لو كان الخلوص شرطا، فقاعدة ال تعاد جارية،

وهكذا حديث الرفع في صورة نسيان الشرطية والجهل القصوري، ولوكان الرياء مانعا، فال محل للقاعدة، ويجري حديث الرفع، ويؤخذ بإطالق

دليل المركب.ولو كان الشرط عدم الرياء بمعنى أن الرياء زيادة في الصالة،

ويوجب نقصان الشرط، فالقاعدة والحديث جاريان في حال الجهلالقصوري والنسيان، ويكونان حاكمين على من زاد.

ولو قلنا بأن تلك الزيادة القصدية، ال تكون من الزيادة في الصالة،--------------------

١ - جواهر الكالم ٩: ١٨٩، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢١.٢ - اإلنتصار: ١٧.

٣ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصالة، للمؤلف (قدس سره): ٨٣ وما بعدها.٤ - مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢٠.

(٨٥)

وإن توجب االخالل بالشرط، وذلك نظير التشريع القصدي حال الغفلة مثال- فإنه ال يعد من الزيادة فيها - فالحكم يختلف حسب هذه االحتماالت.

بيان مقتضى الصناعةوالذي تقتضيه الصناعة - على تقدير بطالنها، حسب األدلة األولية

في صورة االخالل وتحققه - صحة الصالة في صورة الجهل القصوري، ونسيانالحكم على كل تقدير، وفي صورة نسيان الموضوع تجري القاعدة، وال يجري

من زاد لكون الرياء المشروط عدمه، ليس من الزيادة في الصالة،وقد تحرر: أن أمثال هذه الشروط، بل قالوا: إن مطلق الشروط خارج عنمسألة الصحيح واألعم، وأن كل أخصي أعمي بالنسبة إلى الشروط (١).

وهكذا الجهل التقصيري، فإطالق دليل المركب، بعد تقييده بدليلاشتراطه بالخلوص، أو عدم الرياء، محكوم، وقد امتثل بذلك المصداقالمقرون بالرياء، نسيانا أو جهال بقسميه، فليالحظ، فاغتنم وتأمل فإنه

حقيق به.وأما البحث حول حقيقة النية، وحدود الضمائم والخلوص،

وأقسام الضمائم، فموكول إلى بحوث ماضية، كما أنه هل المستفاد مناألدلة، هي شرطية الخلوص أو عدم الرياء، أو مانعية الرياء - على

الوجه المحرر إمكانه - أيضا موكول إلى تلك البحوث (٢).--------------------

١ - مطارح األنظار: ٦ / السطر ٨.٢ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصالة، للمؤلف (قدس سره): ٨٣ وما بعدها.

(٨٦)

المسألة الثانيةفي خلل القبلة

وأما بيان شرطية القبلة، وما هو الشرط، وأنه هو نفس الحرمالشريف، كما هو المغروس المفروغ عنه، أم الجهة، أو تختلف قبلةالمسلمين حسب أوعية معاشهم ومنازلهم؟ فهو موكول إلى مباحث

المقدمات، وقد خلطوا في كيفية البحث، مع عنوانهم بحث خلل الصالةمستقال، فتارة بحثوا عن خلل بعض األمور ذيل المسألة، كما في القبلة،

وتارة بحثوا عن الخلل في مباحثه، واألمر سهل.إبطال توهمات القوم في تشخيص القبلة بسبب الخطوط والزوايا

ومما ال يكاد ينقضي التعجب: هو اتخاذهم في بحث القبلة حديثالخطوط واستدارة االنسان، وتوهم انشعاب الخط، أو الخطوط من

المصلي إلى الكعبة، خطا وهميا وتوهميا، وافترضوا الزوايا الحادة

(٨٧)

والقائمة والمنفرجة، متوهمين أنه بذلك تنحل المعضالت من مسائلالقبلة، حتى يرى اختالفهم في أنه كل جسم إذا ازداد بعدا، ازداد ضيقا أو

سعة، مع أنه ال يزداد شيئا وال ينقص.وجدير بالذكر ذهابهم إلى حدود االنحرافات عن خط نصف النهار،

بحسب الدرجات، وصنعوا في ذلك آالت صحيحة أو باطلة، وهم غافلونعن مسألة الديانة والشريعة االسالمية السارية في القرى والقصبات

والبدو، والذين بيوتهم معهم.ولعله يصنع بعضهم بالنسبة إلى كربالء الحسين (عليه السالم)، ألجل السالمنحوه - عليه الصالة والسالم - ويكتبون حوله الحدود والخطوط، وهكذا

إلى قبره (عليه السالم) للسالم من بعيد، غافلين عن علماء الجغرافيا، وأنهم كيفيذاكرون حول البالد، وإذا سألهم بعضهم عن البحر األسود أومادكاسكارا أو تونس وكراچي يشيرون في المجلس نحوها،

ويصدقونه سائر المطلعين، من غير مناقشة في ذلك، بعد توضيح تلكالجهة التي فيها ذلك البحر والبلد والمملكة طبعا وبالضرورة.

فحديث التخطيط، وحديث استدارة جبهة االنسان، وحديث توهمالخطوط المتوهمة على الزوايا الكذائية أشبه بالمسائل الجنية

والهور قليائية، كما قيل بذلك في الملكية.التحقيق في القبلة وأنها واحدة للقريب والبعيد وهي الكعبة

ويا أخي وشقيقي، ال ينبغي الخلط بين المسائل العلمية

(٨٨)

والصناعية، الالزم اعتبارها في بعض األمور، وبين هذه المسائل البدويةالعادية، مع أن أخذ الجهة قبلة ليس بمعنى أن قبلة البعيد غير قبلة

القريب، بل الكعبة قبلة المسلمين كما في دعاء العديلة الصغيرة (١)،وفي تلقين المحتضر والميت (٢)، وفي تلك الجهة، في قبال سائر الجهات

المتعارفة الجغرافيائية العرفية، تكون الكعبة جزء منها، فال تكن منالجاهلين.

أفال تنظر أن الكتاب يقول: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره...) (٣)؟! وقد تكررت الجملة األولى، وما ذلك

إال لكونه (صلى الله عليه وآله وسلم) في البعيد من مكة المكرمة، وأن في التولي شطرالمسجد هو التولي شطر الحرم الشريف.

ويدل عليه معتبر معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله (عليه السالم) عن الحجر،أمن البيت هو أم فيه شئ من البيت؟ قال (عليه السالم): ال، وال قالمة ظفر، ولكن

إسماعيل دفن فيه أمه، فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياءوغيره مما هو المذكور في طواف الوسائل (٤).

كما يدل عليه صالة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بيت المقدس، حسب--------------------

١ - زاد المعاد: ٤٨٩، مفاتيح الجنان: ١١٧.٢ - مصباح المتهجد: ٢١، مستدرك الوسائل ٢: ٣٢١، أبواب الدفن وما يناسبه، الباب ٢٠،

الحديث ٣.٣ - البقرة (٢): ١٤٤.

٤ - وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٣، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٠، الحديث ١.

(٨٩)

األخبار في جميع السنوات المكية، وحوا لي سنة ونصف في المدينة (١)،وما كان ذلك إال إلى تلك الجهة التي فيها بيت المقدس، وكان المسلم في

بيته يصلي نحوه، من غير رعاية هذه الدرجات واآلالت المسماة ب (قبلهنما) وستحدث إن شاء الله (مدينة نما) و (كربال نما) و (مشهد نما) وحدود

انحراف درجاتها عن خط نصف النهار، كما صنعه األقدمون والمعاصرون،حفظنا الله تعالى عن الخطأ والزلل، وتمام الكالم في المسألة يطلب من

محالها إن شاء الله تعالى.ولقد كتبنا في بعض الرسائل: أن مسألة حرمة االستدبار حالالتخلي لمكان كونه استقباال عقال، ولكنه خروج عن العرف.

وربما يؤيد ذلك: أن حرمة االستقبال حال التخلي ليست إال تشريفاللكعبة، وتعظيما لها (٢)، وبالضرورة يكون االنحراف إلى اليمين واليسار

أقرب إلى التعظيم من االستدبار، حسب فهم العقالء، ولكن مع ذلك يرجعإلى العرف هنا كسائر المسائل، فال تغفل.

--------------------١ - عن معاوية بن عمار قال: قلت ألبي عبد الله (عليه السالم): متى صرف رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم) إلىالكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر وكان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر

شهرا ثم أعيد إلى الكعبة. مجمع البيان ١: ٤١٣، وسائل الشيعة ٤: ٢٩٧، كتاب الصالة،أبواب القبلة، الباب ٢، الحديث ٣.

٢ - عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السالم) وفي منزله كنيفمستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثم ذكر، فانحرف عنها إجالال للقبلة،

وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له. وسائل الشيعة ١: ٣٠٣، كتاب الطهارة،أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢، الحديث ٧.

(٩٠)

مقتضى قاعدة ال تعاد حال الخلل بالقبلة وبيان إطالق المستثنى فيهاإذا عرفت ذلك، فقبل الخوض في األدلة الخاصة، يجب النظر إلى

مقتضى قاعدة ال تعاد.وحيث إن األمر باإلعادة والنهي عنها ليسا إال إرشادا إلى صحةالمأتي به وفساده، وال يستقالن في النفسية والمولوية وتبعاتهما

بالضرورة، فربما يقال: إن المستثنى منه وإن كان له االطالق، ولكنالمستثنى ال إطالق له (١)، فنقصان الصالة من جهة القبلة استدبارا، أو

إلى اليمين واليسار - بناء على كونهما بمنزلة االستدبار من جهة الوقت،وخارجه - خارج عن المستثنى، وال إطالق له كي يقال: إن قضيته هو

البطالن، كما هو مقتضى شرطية القبلة، وهكذا بالنسبة إلى االختاللببعض أجزاء الصالة، من جهة القبلة.

ولكن ال يبعد عندنا االطالق، كما هو المرجع عند الشك في االطالق،إذا لم يكن الكالم مشتمال على ما يصلح للقرينية على عدم االطالق، ويؤيد

االطالق ذكر طائفة من موجبات فساد الصالة.ويدل عليه ما في ذيلها من: أن السنة ال تنقض الفريضة فإنه يتبين

منه االطالق بالضرورة، ولو كان الذيل أصال والصدر فرعا.وعلى هذا، يستنتج أن الصالة الفاقدة للقبلة باطلة، وحيث ال يكون

النظر في قوله (عليه السالم): ال تعاد الصالة إلى األجزاء بالتفصيل، بل المنظور--------------------

١ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٠٤ - ٢٠٥.

(٩١)

إليه هي ذات الصالة، ونفس هذا العنوان الواحد البسيط العرفي الفانيفيه األجزاء، ال تكون الصالة فاقدة للشرط، وهي القبلة، بالضرورة.ولعل سر صحة الصالة االستدراكية، في أول الوقت أو آخره، مع

رعاية بعض الشرائط، هو ذلك، وال ينافي األخبار في تلك المسألة مستثنىال تعاد بعد ذلك.

االستدالل بمعتبر زرارةولو أبيت عن تصديق االطالق للمستثنى المذكور، فإليك معتبر زرارة

في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السالم)، أنه قال: ال صالة إال إلى القبلة قال: قلت:أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن

صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: فليعد (١).اللهم إال أن يقال: بأنه، مضافا إلى عدم مساعدة العرف، وعدم إمكان

االلتزام بجوازه عمدا، ينافيه ذيل الخبر المذكور، ومعتبر الثالثة عنالساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السالم) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو

في الصالة، قبل أن يفرغ من صالته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرقوالمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة

فليقطع الصالة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصالة (٢).--------------------

١ - الفقيه ١: ٨٠ / ٨٥٥.٢ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٨، تهذيب األحكام ٢: ٤٨ / ١٥٩، اإلستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠٠،

وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٤.

(٩٢)

أو يقال بانصراف ال تعاد عن صورة العمد، في العقدين المستثنىمنه والمستثنى، فعند ذلك، إذا لم يكن عن عمد فيكفي كون الصالة إلى

القبلة في الجملة، كما هو صريح الخبر األخير.تذنيب: الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد وبعض األخبار يجعلها ما بين

المشرق والمغربقد تحرر أن الكعبة هي القبلة، للقريب والبعيد، وهو مفاد أخبار

المسألة أيضا (١)، الشتمال الجهة عليها طبعا، إال في بعض الصورالغريبة، كما إذا صلى إلى بيت من بيوت مكة من كان خارجها، وكان هوقريبا من ذلك البيت، مع علمه بأن المسجد والكعبة خلفه فال تغفل، وهذا

هو متصور جدا.وبالجملة: هي القبلة، وهو االسم من استقبال الكعبة مثال، إال أن

مقتضى طائفة من األخبار يتسع القبلة بالنسبة إلى غير العامد (٢)، وقدمرت بك معتبرة زرارة المحددة لها بأنها ما بين المشرق والمغرب كله،وحيث فرض في معتبر الساباطي، أن ما بين المشرق والمغرب ليس قبلة،

لقوله (عليه السالم): فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم يتبين أن ما بين المشرقوالمغرب بحكم القبلة لغير العالم.

وعلى هذا، ال تزيد األخبار عن إطالق ال تعاد في المستثنى حسب--------------------

١ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٧، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٢.٢ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ١ و ٤ و ٥.

(٩٣)

ما عرفت، نعم يفسر القبلة في قاعدة ال تعاد بما بين المشرق والمغرب.وبعبارة أخرى: يفسر القبلة في قاعدة ال تعاد المخصوصة بغير

العالم، بما بين المشرق والمغرب، وعند ذلك يتبين، أن فاقد قبلة قاعدة التعاد هو المصلي لدبر القبلة، ومن صلى لدبر القبلة هو الذي صلى

لغير القبلة، حسب الروايتين المذكورتين، ضرورة أن تحديد القبلة بمافي معتبر زرارة، ال بد أن يرجع إلى محط الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمدينة

المشرفة، وال يحمل على القضية الكلية الحقيقية، وهو مقتضىالمخاطبة أحيانا في باب تحديد الجهات واآلفاق، كما هو قضية الجمع

بين الصحيحتين المذكورتين.في صحة الصالة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة

بقي بحث: قد صحت الصالة الواقعة بين المشرق والمغرب، بتمامهاأو جزئها، لكونها إلى القبلة، وهو مقتضى ال تعاد.

وربما يخطر بالبال: أن الصالة الواقعة إلى المشرق والمغرببعرضهما العريض، الخارجة عما بين المشرق والمغرب، وغير الداخلة

في الدبر عرفا، إن كانت باطلة، فهو ألجل األصل األولي، وإال فاألخبارقاصرة عن إبطالها، بل مقتضى قاعدة ال تعاد أيضا عدم بطالنها، لعدم فقد

القبلة، بل قضية قوله (عليه السالم): إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصالة،ثم يحول وجهه إلى القبلة أن الفرض الباطل هو صورة وقوعها دبرالقبلة، ومستخلفا حقيقة، فإذا خرج عن دبر القبلة، يدخل في القبلة

(٩٤)

الحكمية، أو الواقعية، فتصح، وحيث لم يحدد مفهوم الدبر، بخالف مفهومالقبلة، وأن ما بين المشرق والمغرب ليس مشرق يوم الصالة ومغربه

بالضرورة، وال اليوم األول، وال اليوم اآلخر، من المشارق والمغارب،فالكل يعد ما بين المشرق والمغرب، حسب طلوع الشمس وغروبهاالعادية في هذه اآلفاق، فالقسمة ثنائية، ال ثالثية، والصالة في صورة

وقوعها في الخلف - الذي ال تطلع في السنة فيه الشمس وال تغرب فيهايوما - باطلة، وفاقدة القبلة الحكمية، وداخلة في ال تعاد.

فالدائرة التي يتخيل للمصلي، بحسب األفق، تنقسم إلى األربعة، والتصح الصالة في واحدة منها، وهو المسمى بالخلف والدبر، وحمل الروايةعلى اليوم األول أو اليوم الوسط أو اليوم اآلخر أو يوم الصالة، حمل على

النادر، وإن كان األخير غير بعيد في نفسه، إال أن االلتزام به غير تام، كما اليخفى، بخالف كون المطالع والمغارب والحد الوسط قبلة حكمية لغير

العالم العامد.فبالجملة: القسمة هادمة للشركة، وظاهرة في أن القبلة إما

موجودة أو مفقودة، وال ثالث.وال شبهة في فقد القبلة الحقيقية بين المشرق والمغرب، بخالف

الحكمية، فإنها بيد الشرع، والمتفاهم من أمثال هذه التراكيب هوالمتفاهم من قولك بين السماء واألرض.

ونتيجة ذلك: أن الجملة الثانية بيان لمفهوم الجملة األولى،وبالعكس لو قلنا بالمفهوم ل معتبر الساباطي صغرويا وكبرويا، واحتمال

كون المقصود أن المشارق والمغارب قبلة، دون الحد الوسط أبعد.

(٩٥)

ويؤيد ما ذكرنا: أن اليمين واليسار، والشمال والجنوب، خفيفالمؤونة فهما، ويتمكن أوساط الناس من ذلك، بخالف النقطة الخاصة،

فال تغفل.تتميم: في القول بصحة الصالة الواقعة لليمين أو اليسار وبطالنها

إعلم أن المسألة روائية، وال مخافة من مخالفة جمع، واألخبارمختلفة، وفيها ما يدل على أن البطالن مخصوص باالستدبار الشامل لربعفلك المصلي، ولو صلى ثم التفت، وهو منحرف عن القبلة الحكمية أو

الحقيقية صحت.وتلك األخبار بالنسبة إلى عقد استثناء ال تعاد حاكمة، مفسرة، ففي

معتبر معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق (عليه السالم) عن الرجل يقوم في الصالة،ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة، يمينا أو شماال، فقال (عليه السالم)

له: قد مضت صالته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (١).وحيث أن معاوية كان عارفا بالمسألة، يقرب أنه أراد بقوله: انحرف

عن القبلة يمينا أو شماال ما هو القبلة الحكمية، الواقعة في معتبرةزرارة السابقة المروية عن أبي جعفر (عليه السالم) (٢).

فبالجملة: مقتضى ما ذكرنا، مضافا إلى ضعف ما عن الناصريات--------------------

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٦، تهذيب األحكام ٢: ٤٨ / ١٥٧، وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتابالصالة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ١.

٢ - تقدم في الصفحة ٩٢.

(٩٦)

والمقنعة والمبسوط والخالف والنهاية والمراسموالوسيلة والغنية والسرائر (١) أن ما ذهب إليه المتأخرون، تبعا

لطائفة من القدماء، بل نسب إلى المشهور، بل عليه دعاوى االجماع (٢)،ضعيف أيضا، وهو وجوب اإلعادة في صورة االنحراف، يمينا وشماال عن

القبلة الحكمية المفسرة عندهم، بما بين المشرق والمغرب.ويكفيك لفساد مذهب الطائفة األولى، صحة دعوى أن ما بين

المشرق والمغرب قبلة كله، مع أنها دعوى مجازية، إال إذا أريد بها ترتبجميع آثار القبلة، بالنسبة إلى جميع الطوائف، من الجاهل، والقاصر،

والمخطئ، والغافل، والساهي، وغيرهم.وأما تقييد هذا االطالق االدعائي المذكور في الروايات المختلفة،

بما في الكافي بإسناده المعتبر عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السالم) فياألعمى، يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد وال يعيدون، فإنهم قد

تحروا (٣) في غير محله، ألن الظاهر من القبلة في قوله غير القبلةهي القبلة الحكمية، في موارد االختالل بها ال عن عمد، ونتيجة ذلك أن

المتحري عن القبلة ال يعيد، ولو كان صلى دبر القبلة، وهؤالء في صالتهم--------------------

١ - المسائل الناصرية، ضمن جوامع الفقهية: ٢٣٠ / السطر ٢٨، المقنعة: ٩٧، المبسوط ١:٨٠، الخالف ١: ٣٠٣، المسألة ٥١، النهاية ١: ٢٨٦، المراسم، ضمن جوامع الفقهية:

٥٧٠ / السطر ١١، الوسيلة: ٩٩، الغينة، ضمن جوامع الفقهية: ٤٩٤ / السطر ٤، السرائر.١: ٢٠٥

٢ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣١.٣ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢.

(٩٧)

الواجبة، كالعالم العامد الماشي في صالته المندوبة، أو المتحير غيرالمتمكن عن معرفة القبلة، حسب طائفة من األخبار (١).

ولو أريد من القبلة في قوله غير القبلة الكعبة الحقيقية،فال بد من كونها مورد االعراض، لالجماعات المدعاة، والشهرة على صحةصالتهم، إذا كانت بين المشرق والمغرب (٢)، وال يقاومهم دعوى إجماع

الخالف والسرائر (٣)، فليتأمل.ويحتمل الجمع بالتقييد، إال أنه غير متعارف في مثل الدعاوى

المجازية، نعم قضية االجماعين المذكورين، إعراضهم عن تلك األخبارالمشتملة على االدعاء، ولكنه ضعيف.

توضيح: حول وجوه خلل القبلةفبالجملة: تحصل لحد اآلن، أن االخالل بالقبلة، إما أن يكون عن

جهالة أو اجتهاد أو نسيان وأمثالها، فعندئذ:تارة: يكون االخالل بأن صلى إلى يمين أو يسار الكعبة إلى حد

المشرق والمغرب في األيام القصيرة.وأخرى: إلى يمينها أو يسارها إلى حد المشرق والمغرب في األيام

الطويلة.--------------------

١ - وسائل الشيعة ٤: ٣٠٧، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٦.٢ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣١.

٣ - الخالف ١: ٣٠٤، السرائر ١: ٢٠٥.

(٩٨)

وثالثة: إلى دبر القبلة، وما بحكم الدبر عرفا.ومقتضى األصل األولي بطالنها عند االخالل، وهو مقتضى فتوى جمع

منهم، حسب إطالق إيجابهم، القضاء على غير المخطئ في االجتهاد، وقدعرفت ضعفه، وأن الزم كالمهم إعراضهم عن مجموع األخبار الموجودة بين

أيدينا، فال يعتنى بما حكي عنهم جدا، وسيمر عليك، إن شاء الله تمام الكالم.أما االخالل على الوجه الثاني، فال شبهة في صحة الصالة، ألنه

ما بين المشرق والمغرب وهو القدر المتيقن.اللهم إال أن يقال: أن المراد من قولهم: ما بين المشرق والمغرب هو

مشرق الكعبة - أي: يسارها - ومغربها - أي: يمينها - ال الشمس - أي: يميناوشماال - ولكنه ينافيه معتبر معاوية بن عمار (١) بالصراحة.

وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليهويحتمل: اختصاص القبلة الحكمية في الوجه الثاني بالمجتهد،

لقول معاوية: فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شماال، فإنه ظاهرفي المجتهد المخطئ.

ويؤيده: ما ورد في المأمومين وإمامهم أعمى، حيث علل بأنهم قدتحروا، في معتبر الحلبي (٢)، وهكذا في جملة من األخبار اآلمرة باالجتهاد،

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٩٦.٢ - تقدم في الصفحة ٩٧.

(٩٩)

المذكورة في أبواب الجماعة (١)، وأبواب القبلة المختلفة (٢).ولكن المراد من التحري هو األعم بالضرورة، ففي معتبر السكوني،

عن أبي عبد الله (عليه السالم)، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السالم) - فيحديث -: ال

يؤم األعمى في الصحراء إال أن يوجه إلى القبلة (٣) فال يعتبر التحري بعنوانه.هذا، مع أن إيجاب اإلعادة عليه، دونهم ربما يختص بخارج الوقت،

كي تكون اإلعادة عليهم خارجه بعد التحري بالمعنى المذكور، مستحبة،وتكون واجبة عليه، وهو بعيد.

هذا، مع أن معتبر الحلبي مخدوش، بحسب المعنى، بعد اعتبارالعدالة في اإلمام، أو يحمل على صورة خاصة فرضية بعيدة جدا.

هذا، مع حكومة معتبر زرارة وغيره على معتبر الحلبي، ألنالمفروض أنهم صلوا إلى غير القبلة، وهو األعم من الحقيقية

والحكمية، وتصير النتيجة: صحة صالة المتحري، ولو كان مخال بالقبلةالحكمية.

وعندئذ يلزم تفصيل جديد في المسألة وهو: أن صالة المتحري فيالوقت صحيحة، إذا كانت إلى غير القبلة، دون غير المتحري، ولكن

االلتزام به، بعد عدم وجود الفتوى على طبقه، مشكل.--------------------

١ - وسائل الشيعة ٨: ٣٣٨ و ٣٧٥، كتاب الصالة، أبواب صالة الجماعة، الباب ٢١ و ٣٨.٢ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٧، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٦ و ٧ و ١٠ و ١١.

٣ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٠، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٧، الحديث ٣، الحظالكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، تهذيب األحكام ٣: ٢٧ / ٩٤.

(١٠٠)

أو يقال: أن قوله (عليه السالم): فيرى أنه قد انحرف (١) ولو كان ظاهرا فيالمخطئ، إال أن الجواب عام كلي، وال سيما بعد ما يالحظ أن معتبر زرارةيشتمل على تحديد القبلة، وعلى هذا يكون معتبر زرارة مفسرا لمستثنى ال

تعاد وأن األخبار األخر مفسرة لمعنى التحري، في معتبر الحلبي المنتهيإلى صحة صالة المتكئ على البينة، والخبر الموثوق به، وخبر

الثقة، وغير ذلك من األعالم المنصوبة من قبلهم (عليهم السالم)، فاالخالل بالقبلةعلى الوجهين المذكورين، ال ينافي إطالق عقد مستثنى ال تعاد، وال يزيد

عليه وال ينقص.وأما االخالل على الوجه الثالث، المشتمل على جميع المشارق

والمغارب - أي: على ثالثة أرباع فلك المصلي - فظاهر جمع منهم: اتباعالقواعد األولية والثانوية - أي: إطالق ال تعاد - وعن كثير منهم، بل قيل:

ال خالف فيه بالنسبة إلى اإلعادة في الوقت (٢) وإذا كانت باطلة فيالوقت فالمرجع إطالق أدلة القضاء.

وعن جمع منهم: التفصيل بين المجتهد المخطئ وغيره، فصح فياألول، بشرط عدم اطالعه على االخالل في الوقت، دون غيره، وهذا هو

المعروف المشهور.وذهب جمع أو تمايلوا إلى نفي القضاء واإلعادة إال بالنسبة إلى

الجاهل بالحكم.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٩٦.٢ - السرائر ١: ٢٠٥، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣١.

(١٠١)

فالمتبع بعد ذلك االختالف هو األخبار، وال شهرة أو إجماع تعبدي فيالمسألة، وقد مر: أن األظهر أن القبلة لغير العالم العامد، ما بين

المشرق والمغرب - أي: هذه المحدودة مقدارا - وإن لم يكن شرق والغرب، فيكون االستدبار ربع فلك المصلي، وذلك الطالق تلك األخبار، من

جهة حد القبلة، ومن جهة المصلي المجتهد وغيره، ومن جهة الوقتوخارجه، فيكون قبلة عقد مستثنى ال تعاد وسيعا جدا، كما أن وقته وسيع

جدا، من الجانبين األول واآلخر، وهكذا بالنسبة إلى الركوع والسجود،حيث تشمل القاعدة الصالة المندوبة، والمفروضة االضطرارية

وأمثالهما.وبالجملة: بالنسبة إلى جميع المشارق والمغارب، حسب أيام

السنة، يصدق قوله (عليه السالم): ما بين المشرق والمغرب وال سيما لو كان زمانصدور الرواية من أيام الصيف والنهار طويل، فإن اخراجه عن محط

الخبر بعيد جدا، وتقيد السائل والمجيب بالنهار الخاص أبعد.فاألمر دائر بين االستدبار وكون الكعبة خلف ظهره وبين االستقبال

وعدم كون الكعبة خلف ظهره.ويؤيد ما ذكرناه رواية معتبرة في الكافي عن الحلبي، عن أبي

عبد الله (عليه السالم)، قال: سألته، هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يصلي إلى بيت

المقدس؟ قال: نعم فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذاكان بمكة فال، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتى حول إلى الكعبة (١).

--------------------١ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١٢.

(١٠٢)

ومن راجع الخريطة، يجد أن مستقبل بيت المقدس ال يجعل الكعبةعلى خلف ظهره إال عرفيا، وأنه يساوي، حسب الظاهر، ربع فلك المصلي،

ففي هذا الخبر شهادة على توسعة الدبر، وعرفية التوسعة، وعلى ماذكرناه.

ويؤيدنا: األخبار الشاملة على أنه صلى على غير القبلة (١)،الحاكمة بالصحة، الظاهرة، في أن القسمة ثنائية، وأن األمر دائر بين أن

صلى إلى القبلة أو إلى غير القبلة، الشامل لالستدبار واالنحرافاليسير. فبطالن الصالة مستدبرا، لكونه خارجا عن حد القبلة، هو

مقتضى إطالق ال تعاد وعدم بطالنها في الجملة مستند إلى ما مر وإلىأمثال هذه الطائفة من األخبار.

ومن هنا يظهر حكم االختالل بها في األيام الطويلة، التي يحتويفلك المصلي ثالثة أرباع الدائرة مثال، ضرورة أن الصالة إلى تلكالمشارق والمغارب، ليست إلى دبر القبلة، وتكون واجدة للقبلة

الحكمية، منة على العباد، وتوسعة عليهم.خلل القبلة على الوجه األخير وهو الصالة مستدبر القبلة

بقي الكالم: في الصورة األخيرة وهي االخالل بها، بأن صلى إلى دبرالقبلة، فمقتضى األصل والقاعدة، والتحديد في األخبار الخاصة، كمعتبر

زرارة، وغيره، بعد كونه حدا لغير العالم العامد بالضرورة، وتوسعة--------------------

١ - راجع وسائل الشيعة ٤: ٣١٤ - ٣١٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١٠ و ١١.

(١٠٣)

حكمية، وليست الصالة - لو كانت في ثمن الدائرة - إلى القبلة العرفيةبالضرورة، بل وبعض األخبار الخاصة، هو البطالن، كمعتبر الساباطي

السابق (١).وتوهم اختصاصه بما بين الصالة (٢)، في غير محله، ألن الشرطية،واألحكام الوضعية متعارف الثبوت لنفس الطبيعة، ومجموع األجزاء

عرفا، إال مع وجود القرينة، فليتدبر.هذا، مع وجود االجماع واالتفاق القطعي والشهرات المحكية (٣).

توجيه األخبار اآلمرة باإلعادة ووجه الجمع بينها وبين الروايات األخروأما األخبار الكثيرة المحكية، في الباب الثامن من جامع

األحاديث وفي الوسائل وغيره (٤)، اآلمرة باإلعادة، وإن كانت موافقةلقاعدة ال تعاد، وأن ال يجب القضاء خارجه في الجملة، إال أنها تتحمل

االحتماالت الكثيرة، مع أن في بعضها األمر بتقديم الفائتة على الحاضرة،وهو قرينة على أن األمر باإلعادة في الوقت ال يتعين في الوجوب.

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٩٦.

٢ - مدارك األحكام ٣: ١٥٣، مهذب األحكام ٥: ٢٢٥.٣ - الروضة البهية ١: ٨٦ و ٨٩، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٣، مهذب األحكام

.٥: ٢٢٤ - ٢٢٥٤ - جامع أحاديث الشيعة ٥: ٥٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٨، وسائل الشيعة ٤:

٣١٢ و ٣١٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٩ و ١١، مستدرك الوسائل ٣: ١٨٢،كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ٦.

(١٠٤)

اللهم إال أن يقال: إن مقتضى الجمع بينها، وبين الروايات األخر، حملعنوان غير القبلة على الدبر، وأن المراد من غير القبلة - ما ال يكون

قبلة حكمية أو حقيقية - وعندئذ يتقوى األمر باإلعادة، بالشهرة، وفهماألصحاب - رضي الله عنهم - هذا، مع أن اشتمال بعضها على التقديم

المذكور، ال يوجب سقوط ظهور األمر في اآلخر، كما هو ظاهر.إلى هنا يظهر: أن األصحاب المحققين - رضي الله عنهم - ما سلكوا

سبيل الصحيح في المسألة، فإن األخبار المحددة للقبلة هي مناطالصحة والفساد، ويدور األمر حول مفادها، فعلى ما تحرر من ثبوت اإلعادة

في صورة االستدبار، يساعده األمور المختلفة المذكورة وأما القضاء، فهوحسب أدلة القضاء - بناء على إطالقها - وهو مقتضى أخبار المسألة نفسها،

وخارج عن بحث الخلل كما ال يخفى.خلل القبلة في صورة االجتهاد والتحري وانكشاف الخالف

بقيت المسألة السابقة وهي: أن االخالل في صورة االجتهاد، وبعدالتحري وانكشاف الخالف، ال يضر، إال في صورة واحدة، وهي ما إذا صلىدبر القبلة، ال في سائر الصور، فقد اتفقوا على اإلعادة في تلك الصورة (١)،

واختلفوا فيما إذا لم يكن إلى دبر القبلة (٢)، وقد مضى أن الصحة قوية،--------------------

١ - السرائر ١: ٢٠٥، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣١.٢ - المقنعة: ٩٧، المبسوط ١: ٨٠، العروة الوثقى ١: ٥٤٨ فصل في أحكام الخلل في

القبلة، المسألة ١.

(١٠٥)

وإن كان ال ينبغي ترك االحتياط جدا.فجميع المسائل دائر حول عقد مستثنى ال تعاد وبعد ثبوت االطالق،

وحكومة مثل معتبر زرارة عليه، وأنه واسع للقبلة في العقد، إلىالمشرق والمغرب األقصى، بحسب دائرة فلك المصلي، تبقى الصورة

الواحدة المذكورة خارجة عن تلك القبلة، وبذلك يجتمع شتات األخباروالمآثير، ويسقط قول من يقول بوجوب اإلعادة.

بقي شئ: في إبطال اختصاص عدم اإلعادة بالمجتهد الخاطئربما يتوهم اختصاص عدم اإلعادة بالمجتهد الخاطئ (١)، في قبالمن يستظهر منه اإلعادة مطلقا، حتى بالنسبة إليه، وذلك لما في عدة

روايات من التقييد به، مثل معتبر هشام بن سالم ففي ذيله قال (عليه السالم): إنكان في وقت فليعد صالته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (٢) فإن

المفروض فيه هو المجتهد الخاطئ، وهكذا المفروض في خبر--------------------

١ - العروة الوثقى ١: ٥٤٨ فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ١، مستمسك العروةالوثقى ٥: ٢٣٢.

٢ - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت ألبي عبد الله (عليه السالم): الرجل يكون فيقفر من األرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف

يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صالته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده. الكافي٣: ٢٨٥ / ٩، تهذيب األحكام ٢: ٤٧ / ١٥٢ و ١٤٢ / ٥٥٣، وسائل الشيعة ٤: ٣١٧، كتاب

الصالة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٦.

(١٠٦)

يعقوب بن يقطين (١)، وهكذا المفروض في رواية الفقيه الواردة فياألعمى، أو رجل صلى وهي متغيمة (٢)، وهكذا بعض األخبار السابقة، إال أن

الكل قاصرة عن التقييد، بعد كون الطائفتين إيجابيتين.نعم، التعليل في معتبر الحلبي ب فإنهم قد تحروا (٣) غير قاصر عن

التقييد، إال أن المفروض فيه صالتهم إلى غير القبلة، ويكفي لسقوط قابليته عنالتقييد، احتمال كون المراد هي الصالة دبر القبلة، باختصاص المجتهد

بالتوسعة، من هذه الجهة دون غيره، فال يلزم اختصاص الصحة بالمتحري.وهذا غير بعيد، بعد مالحظة األخبار جمعا، فإن معتبر الساباطي (٤) من

جهة التحري، مطلق فقابل للتقييد، بأن تصح صالة المتحري إذا كانت دبرالقبلة.

ويؤيد ذلك: الطائفة األخرى من الروايات، المخصوصة بالجاهلبالقبلة، والمتحير الذي تصح صالته، ولو كانت دبر القبلة - بناء على

--------------------١ - يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير

القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصالة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟وإن كان قد تحرى القبلة بجهده، أتجزيه صالته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب

الوقت فال إعادة عليه. تهذيب األحكام ٢: ٤٨ / ١٥٥ و ١٤١ / ٥٥٢.٢ - عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق (عليه السالم) عن رجل أعمى صلى على غير

القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فال يعد، قال: وسألته عنرجل صلى وهي متغيمة، ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في

وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فال يعيد. الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٤.٣ - تقدم في الصفحة ٩٧.٤ - تقدم في الصفحة ٩٦.

(١٠٧)

كفاية الواحدة - مع عدم كفاية االجماع في مثل المسألة، لالعراض،وليس بحجة، وال بموهن في الحقيقة، فما في كالمهم غير متين.

في بيان ظهور رواية قرب اإلسناد في االختصاص وبيان المناقشة فيهانعم، رواية قرب اإلسناد ظاهرة في االختصاص، وأن التوسعة

مخصوصة بالمجتهد، الشتمالها على قول منسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السالم)،حيث قال: فال إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (١).

إال أن الحسين بن علوان لم يوثق، ولم يكن أصحاب االجماعواألجالء يروون عنه، إال الحسين بن سعيد األهوازي، وإن قال ابن عقدة: إن

الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا (٢) انتهى.ويكون أكثر رواية منه في الكتب األربعة، مع رواية ابن فضال

عنه (٣)، فال يبعد اعتباره، ويكون أقوى من أخيه حسب مشربنا، إال أن االعتمادعلى قرب اإلسناد عندي مشكل، على حذو تقييد هذه المطلقات الكثيرة،

حتى عن أميرا لمؤمنين (عليه السالم)، وال سيما معتبر زرارة الظاهر في االدعاء الذيال يجوز في مورد يخص بحكم واحد غير ظاهر، فال تغفل، كما مر.

--------------------١ - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

علي (عليهم السالم)، أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعدذلك فال إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب. قرب اإلسناد: ١١٣ / ٣٩٤،

وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٥.٢ - رجال العالمة الحلي: ٢١٦.

٣ - الكافي ١: ٤٥٠ / ٣٤.

(١٠٨)

فتحصل: أن مقتضى الصناعة صحة صالة المتحري، ولو كانتدبر القبلة.

تنبيه: االستدالل برواية محمد بن الحصين لصحة صالة غير المجتهد أيضافي التهذيب بإسناده عن األهوازي، عن محمد بن الحصين، قال:

كتبت إلى العبد الصالح (عليه السالم): الرجل يصلي في يوم غيم، في فالة األرض،وال يعرف القبلة - إلى أن قال (عليه السالم): أو لم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله

الحق: (فأينما تولوا فثم وجه الله...) (١) (٢).ومقتضى ذلك التعليل صحة الصالة مطلقا ولو كانت مستدبرة، إالأن في نفسها أنه يعيدها ما لم يفته الوقت (٣) ولكنه محمول على

االستحباب، وإال لزم المناقضة، فعندئذ تصح صالة غير المجتهد أيضا،قضاء لحق العلة.

اللهم إال أن يشكل متنا، لعدم ظهوره في التعليل، كما هو الظاهر، معأن الحصين غير معتبر، مع أن خبر الساباطي السابق يقيده ألخصيته منه.

--------------------١ - البقرة (٢): ١١٥.

٢ - عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصليفي يوم غيم في فالة من األرض وال يعرف القبلة، فيصلي حتى إذا فرغ من صالته بدتله الشمس، فإذا هو قد صلى لغير القبلة، أيعتد بصالته أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم

يفته الوقت، أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق: (فأينما تولوا فثم وجه الله)؟! تهذيب األحكام ٢: ٤٩ /.١٦٠

٣ - نفس المصدر.

(١٠٩)

نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائففبالجملة: مقتضى مجموعة الطوائف، حسب ما مر، أن اغتفار القبلة

أو توسعتها ال تختص بالثمن، وال بالربع، بل هو أوسع منهما وال تختص بطائفةالمتحرين في الشبهات الموضوعية، وإن كان كثير من األخبار ناظرا

إليهم، ألن سائر الطوائف بالنسبة إليهم، في عصر األئمة (عليهم السالم) قليلة،واالستدبار أيضا كذلك، ولكن ال يوجب قصورا في بعض األخبار األخر، كما

مر، وأن تلك الطوائف من الموجبتين.فال ينافي تقييد صحة الصالة بالتحري بقوله (عليه السالم): فحسبه اجتهادهأو غير ذلك، ذلك االطالق، وإال يلزم سقوط كافة االطالقات، في أبواب

المعامالت، بالنسبة إلى األمتعة الحديثة.بقي شئ: فيما تقتضيه القواعد

إن مقتضى القواعد، بعد الغض عن مثل معتبر زرارة الظاهر فياالطالق، حيث قال: ال صالة إال إلى القبلة، ثم قال: ما بين المشرق

والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم... (١).أفهل ترى في نفسك أنه يعتبر في عنوان الصالة، االستقبال، وأن يكون

هو ما بين المشرق والمغرب، وأنه فرض أمرا أعم من الشبهةالموضوعية لقوله: أو في يوم غيم في مقابل الفرض األول، وأنه

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٩٢.

(١١٠)

مخصوص ومنصرف إلى المتحري أو الغافل، أو ترى أنه في هذا الموقفأعم جدا؟!.

وهكذا بعد الغض عما في أبواب صالة الموتى، في رواية أبي هاشممعلال بقوله (عليه السالم): فإن بين المشرق والمغرب قبلة (١) وفي ذيل معتبر ابن

عمار: ما بين المشرق والمغرب قبلة (٢).وال وجه لحمله على الصدر، بل الصدر من موارده، حسب

الظاهر، مع أن الصدر ال يشمل الجاهل والناسي بالنسبة إلى الحكم،ولكن يشمل غيرهما من الفرق كالقاطع بالقبلة وغير ذلك.

ولو قلنا: بأن التحري أعم من الفاحص بالفعل، أو من حصل لهنتيجة الفحص، وهو الوثوق النوعي أو الشخصي، فاألمر أسهل.

فالمهم: أن الجاهل بالحكم، إن كان مقصرا فهو عندنا كالعامد علىاألشبه، وإن كان قاصرا أو ناسيا له، ال عن عمد وتدبير، فإنه ال يبعد

التحاقهما بسائر الطوائف.--------------------

١ - أبو هاشم الجعفري قال سألت الرضا (عليه السالم) عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي (عليهالسالم)

صلى على عمه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكني ال أفهمه مبينا، فقال: أبينة لك إن كان وجهالمصلوب إلى القبلة فقم على منكبه األيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه

األيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه األيسر إلى القبلة فقم على منكبهاأليمن وإن كان منكبه األيمن إلى القبلة فقم على منكبه األيسر، وكيف كان منحرفا فال

تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، وال تستقبله وال تستدبرهالبتة. الكافي ٣: ٢١٥ / ٢، تهذيب األحكام ٣: ٣٢٧ / ١٠٢١، وسائل الشيعة ٣: ١٣٠،

كتاب الطهارة، أبواب صالة الجنازة، الباب ٣٥، الحديث ١.٢ - تقدم في الصفحة ٩٦.

(١١١)

ويؤيد ذلك بعض االطالقات األخر كما في خبر الحلبي: رجل يصليبالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة

شئ (١)، فإن قوله: ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة جامعللشبهة الحكمية والموضوعية، وإنما يبعد االطالق، لكونه من االطالق

السكوني، بترك التفصيل، وهو في تلك العصور غير الزم، بعد شهرة المسألة.وال يقاس معتبر زرارة بمثله، فإنه أمر ابتدائي، وإخبار تشريعي، وال

وجه لصرفه إلى المجتهد، أو الفاحص المخطئين، بتوهم كثرة األخبار فيالموضوعية، وفي خصوص المسألة، أو بتوهم اتضاح الحكم، أو بتوهم

امتناع اختصاص الحكم بالجاهل والناسي (٢)، فإنه واقع في الفقه كثيرا (٣)،وال سيما في الحج (٤)، وحتى في الحكم الوضعي، كما في القبلة عند

التذكية (٥)، وغير ممنوع عقال، حسب ما تحرر في األصول (٦)، وفيما سلف.--------------------

١ - جامع أحاديث الشيعة ٧: ٤١٨، كتاب الصالة، أبواب الجماعة، الباب ٦٦، الحديث ٢،تهذيب األحكام ٣: ٤٠ / ١٤٢، وسائل الشيعة ٨: ٣٧٥، كتاب الصالة، أبواب صالة

الجماعة، الباب ٣٨، الحديث ١.٢ - فرائد األصول ٢: ٤٨٤.

٣ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، فصل في القراءة، المسألة ٢٢ و ٢: ١٦٠، فصل في أحكامصالة المسافر.

٤ - العروة الوثقى ٢: ٥٦٢، كتاب الحج، فصل في أحكام المواقيت، المسألة ٨ و ٩،تحرير الوسيلة ١: ٤١٢، المسألة ٦.

٥ - العروة الوثقى ١: ٥٤٩، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ٢، مستمسك العروةالوثقى ٥: ٢٣٧، الهامش ٢.

٦ - تحريرات في األصول ٨: ١٠٢ - ١٠٥.

(١١٢)

وبالجملة: بعد الغض عما سلف، فقضية القواعد، هل هو صحةالصالة مطلقا، فال قضاء طبعا، أو هو البطالن في الوقت والقضاء خارجه،

كما هو مختار العروة وجمع (١)، أو يفصل بين الجاهل وغيره (٢)، أو بينالقاصر والمقصر، أو غير ذلك من المحتمالت؟

وحيث إن إطالق عقد المستثنى يقتضي البطالن، وبعد حكومة معتبرزرارة عليه، تصير القبلة في المستثنى واسعا إلى الحد الذي عرفت منا،

فال تكون صالة الجاهل وغيره، المنحرف عن الكعبة إلى تلك المحدودةبال قبلة طبعا، فترجع المسألة ومحط النزاع إلى الجاهل بالحكم

المستدبر، وهكذا الناسي.ومنه يعلم مقتضى القواعد، بالنسبة إلى المنحرف يمينا ويسارا

- بناء على عدم كونه من القبلة حكما - كما سيظهر، إن شاء الله تعالى.نعم، ربما يشكل األمر من جهة أن الجاهل باالشتراط ال يأتي بقيد

المأمور به، وهو قصد القربة إلى الله تعالى، فإن هذا أيضا معتبر في جميعخصوصيات العبادات الدخيلة في األمر، وهكذا الغافل الناسي.

اللهم إال أن يقال: برجوعه إلى عقد المستثنى منه، ألن المستثنى هواالستقبال والقبلة، فمن أتى بصالته إلى القبلة بال قربة في خصوصالقبلة، ال تكون صالته بدون القبلة حسب اللغة، وإن كان بحسب

--------------------١ - العروة الوثقى ١: ٥٤٨، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ١، النهاية، الشيخ

الطوسي ١: ٢٨٦، الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٠٥ - ٢٠٦.٢ - العروة الوثقى ١: ٥٤٨، فصل في أحكام الخلل في القبلة، الهامش ٤.

(١١٣)

األصل األولي، والشرطية باطلة، كما مر في المباحث السابقة، وعندئذيتوجه إلى األعالم القائلين ببطالن االستقبال إذا أخل بقربته، ومع ذلك

تمايلوا إلى الصحة هنا، فال تغفل.تذنيب: الكالم في موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة

بعد ما عرفت المسألة، يتمحض الكالم في موارد الجهل والنسيان،مع كونه مستدبرا، فإن األدلة الخاصة قاصرة عن إبطالها من جهة فقد

القبلة، إال أن مقتضى إطالق ال تعاد وصدر معتبر زرارة، هو بطالنها، ولكنبعد حكومة حديث الرفع على األدلة االجتهادية األولية، تصير النتيجة

صحة الصالة.وتوهم امتناع اختصاص الحكم بالعالم في غير محله (١)، كما أشير

إليه، وهكذا توهم صحة عبادة الجاهل بالحكم دون الموضوع، وهكذاناسي الحكم، دون الموضوع، فإنه تفصيل بعيد غير تام، ألن المتبع هو

الدليل، دون القياس واالستبعاد.إن قلت: فلو كانت لفقرات حديث الرفع حكومة على عقد

المستثنى، لم يبق للعقد المذكور مورد، فال بد من صرف حديث الرفععن عقد المستثنى، فرارا عن اللغوية، كما في موارد االستصحاب

وقاعدة التجاوز.--------------------

١ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ١٨٩، مستمسك العروة الوثقى.٧: ٣٨١

(١١٤)

قلت:أوال: بعد البناء على عدم شمول حديث الرفع لمورد الجهل

التقصيري، ال تلزم اللغوية، وال ندرة مورده.وثانيا: لو قلنا بشموله له، يكون مقتضى األدلة الخاصة بطالن من

أخل بالقبلة، ثم توجه في الوقت، فيكون عقد المستثنى مورد العمل فيهذه الموارد.

وثالثا: ال وجه لصرف عقد المستثنى، المكان المعارضة، فيكونالمرجع أو المرجح هي األدلة العامة، اللهم إال أن يقال: إن مقتضى

استيعاب عقد المستثنى هو العلم االجمالي، بعدم صالحية إحدى الفقرات،أو بعضها، للحكومة، فتكون المعارضة بين الفقرات، وتصير النتيجة

سقوط الكل ما دام لم يتبين المخصص، أو أن مقتضى العلم االجمالي هوورود المخصص على دليل القبلة، فيلزم سقوط هذا الدليل عن صالحية

المرجعية عندئذ.هذا ولكن االستيعاب، أيضا قابل للمنع في مورد االكراه واالضطرار،

فاغتنم، وتفصيله في األصول.النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة

بقي شئ: وهو النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبر زرارة،فإنه (عليه السالم) قال: ال صالة إال إلى القبلة فإنه إن أريد منه الكناية عن

شرطية القبلة في الصالة، أو إفادة الشرطية بوجه آخر، غير الكناية،

(١١٥)

فإطالقه محكوم حديث الرفع، وأما إذا كان مفاده: أن االستقبال نحو القبلةدخيل في ماهية الصالة، عنوانا واسما، في محيط التعبد والتشريع ادعاء،

فإنه ال يمكن حكومة الحديث عليه، ألن محط النزاع هو ما إذا كانالفاقد للقبلة صالة، كي يكون امتثاال لألمر بالصالة، وهذا غير جائز في هذه

الصالة والفرض، فيلزم اختالف النسبة بين حديث الرفع وعقدالمستثنى، وبين الحديث وصدر معتبر زرارة.

اللهم إال أن يقال: إنه بعد ما يكون االستقبال مقوم االسم والعنوان علىاالطالق، يمكن التقييد.

نعم، ألحد دعوى إباء لسان الصدر عن التقييد، فالزمه بطالنالصالة في صورة االخالل بالقبلة، باالستدبار جهالة ونسيانا، كما هو ظاهر

األصحاب رضي الله عنهم - (١)، فليالحظ جيدا.ومما ذكرنا يظهر: وجه تخيل جماعة من التفصيل بين اإلعادةوالقضاء، فإن منشأ ذلك األدلة الخاصة، بتوهم االطالق لألدلة

المفصلة، مع أن ظاهر جملة منها هو االختصاص بالشبهة الحكمية، ولوثبت االطالق لبعضها فهو مقتضى الصحة حتى في الوقت، كخبر

عبد الرحمن (٢) وأشباهه.--------------------

١ - المقنعة: ٩٧، المراسم: ٦١، الغنية، ضمن جوامع الفقهية: ٤٩٤ / السطر ٤، قواعد األحكام ١: ٢٧ /السطر ٦، الروضة البهية ١: ٨٩ / السطر ١.

٢ - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: إذا صليت وأنت على غيرالقبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعدو إن فاتك

الوقت فال تعد. الكافي ٣: ٢٨٤ / ٣، تهذيب األحكام ٢: ٤٧ / ١٥١، وسائل الشيعة ٤:٣١٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ١.

(١١٦)

احتمال اختصاص قاعدة ال تعاد بالوقت عند االخالل بالقبلةنعم، ألحد دعوى أن قاعدة ال تعاد تختص بالوقت، وبااللتفات في

الوقت، وعلى هذا لو التفت إلى االخالل بالقبلة خارج الوقت فاألدلةاألولية المتصدية الشتراط القبلة، قاصرة عن إفادة الشرطية في هذه

الصورة، وال إطالق ألدلة القضاء اليجاب المماثلة، وإيجاب الصالةالفاقدة للقبلة، خارج الوقت، فعليه تكون البراءة مرجعا، لو التفت

إلى االخالل بعد مضي الوقت.وأنت خبير: بأنه مجرد تقريب، ال يرجع إلى محصل، فإن قاعدة ال

تعاد ليست إال كناية عن الصحة، في ناحية عقد المستثنى منه،والبطالن في ناحية المستثنى، فلو كانت الصالة باطلة في الوقت،

فالضرورة قائمة على القضاء في خارج الوقت، وليس عنوان اإلعادةمخصوصا بالوقت، حسب اللغة والروايات، وإن كان االصطالح عليه، إالأنه غير نافع، فال تخلط. ولذلك لو أخل بالوقت، تجب عليه اإلعادة، حتى

في خارج الوقت، ألن المفروض ذلك، فتأمل.

(١١٧)

مسألة فيها مسائللو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة

فإن كان بين المشرق والمغرب، فليتوجه إلى القبلة، وال يضر بعدالتوجه، إخالله اليسير الالزم عقال للتوجه إليها، وهذا في مورد سعة

الوقت أو ضيقه.وأما في صورة الجهل والنسيان، فاألمر كما مر بالنسبة إلى االلتفات

بعد الفراغ، بناء على ظهور معتبر الساباطي السابق في الشبهةالموضوعية، وإال فيشكل على بنائهم - من الشبهة الثبوتية - وحيث إنها

منتفية عندنا، فال يبعد التفصيل بين القول ببطالن الصالة في الشبهةالحكمية، إذا توجه في الوقت، بعد الفراغ، دون التوجه في األثناء، نظرا

إلى أنه بعد إدراك القبلة في الجملة، يندرج في عقد المستثنى، ضرورةأنه ال تكون صالته فاقدة للقبلة، وال يضر االخالل في األثناء بعد االلتفات،

لداللة االقتضاء. هذا على القول بأن االنحراف إلى اليمين واليسار بحكماالستدبار، وإال فال بحث، كما هو األشبه األقرب عندنا، نعم، إنه كان إلى

القبلة، بحسب إطالق معتبر زرارة وغيره، في غير حال العمد. ومن هنا يظهرحكم االكراه واالضطرار.

وغير خفي: أنه لو كان في األثناء، ثم توجه إلى شرطية القبلةفيها، وقلنا بعدم ورود األدلة الخاصة لحال الجهل والنسيان، بالنسبة

(١١٨)

إلى الحكم، فاغتفار تلك الحالة الثانية، حسب أدلة االقتضاء، محلتردد، كما سيمر عليك تحقيقه.

في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصالة مع ضيق الوقتوإذا التفت في األثناء، وهو في ضيق الوقت، بحيث لو استأنف يلزم

فوت صالته، ولكنه يدرك ركعة، أو يدرك مقدارا أقل من ركعة، وكانمستدبرا، فإن قلنا: بأن معتبر الساباطي في موقف الداللة على بطالن صالة

المستدبر على االطالق - سواء كان في السعة أو الضيق - كما هو غير بعيد،فيقطع صالته، ويدرك المقدار الميسور، ركعة كان أو الزائد عليها، كما قال

به السيدان األصفهاني والوالد المحقق - عفي عنهما - (١)، وهو ظاهرإطالق كالم جمع، كالفقيه اليزدي وغيره (٢)، وذلك ألن االستدبار على خالف

عقد المستثنى، فتكون الصالة باطلة، وتصح عند إدراك ركعة، لما تحررفي محله (٣).

وأما لو قلنا: بأن مفاد الخبر مخصوص في فرض التوسعة، لندرةضيق الوقت، فالمسألة بشقيها مندرجة في بحث األهم والمهم، من ناحية

إبطال الصالة، وكفاية درك مقدار من الوقت، أو التفصيل بين ما كان--------------------

١ - وسيلة النجاة ١: ١٤١ - ١٤٢، تحرير الوسيلة ١: ١٤١، المسألة ٤، الخلل في الصالة،اإلمام الخميني (قدس سره): ٦٨.

٢ - العروة الوثقى ١: ٥٤٨، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ١، المبسوط ١: ٨١.٣ - رسالة في قاعدة ال تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).

(١١٩)

المقدار المتدارك ركعة أو األقل، نظرا إلى ما ورد في خصوص كفاية دركالركعة، وقاعدة الميسور الجارية في مثل المقام.

أو التفصيل بين كونه ملتفتا إلى خطأه في القبلة، مع غفلته حينالتحول إليها، وبين التفاته إليها وهو مستدبر، نظرا إلى أنه في الفرضاألول، تصح صالته، بحديث الرفع، بالنسبة إلى حال الخطأ، وبأدلة

شرطية القبلة بالنسبة إلى حال االلتفات.وحيث إن الوقت مما يهتم به في الشرع، حسب ما يستفاد من موارد

كثيرة، ال يبعد حرمة االبطال، حتى بالنسبة إلى درك األقل من ركعة، كماأنه مقتضى ما تحرر منا، من كفاية درك بعض الوقت لصحة الصالة، نظرا

إلى أن طبيعة الصالة تقع في الوقت، بوقوع جزء منها فيه، كما في أولالوقت في بعض الصور. ولوال األدلة الخاصة الظاهرة في خالف ما أشير

إليه، لقلنا بجواز ذلك عمدا.وأما اغتفار التحول إلى القبلة، فهو في غير مورد األدلة الخاصة،

يحتاج إلى التشبث بالدليل الخاص اآلتي إن شاء الله تعالى، في مواردالجهل والنسيان، بالنسبة إلى الحكم في األثناء.

اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقتوالذي هو األشبه األظهر: أن معتبر الساباطي يختص بصورة

الشبهة الموضوعية، وال يبعد اختصاصه بصورة سعة الوقت، ولو كاناألمر بالقطع والتوجيه واالفتتاح، أمرا إرشاديا إلى البطالن، الحتمال عدم

(١٢٠)

كفاية درك الركعة في المسألة، ففي هذه الصورة وهي االلتفات إلىاستدباره، نرجع إلى القواعد.

وإذا كان االبطال، وال سيما في مثل المقام، موجبا لعدم درك بعضالوقت، مع كشف أهمية الوقت، يتم صالته، ولو كان مقتضى ما تحرر،كفاية وقوع بعض الطبيعة في الوقت، ألن إدراك الوقت أهم شئ، والله

العالم، فتأمل جيدا.ومما ذكرنا يظهر: حال خبر القاسم بن الوليد (١)، مع أنه لم يثبت

عندي وثاقته، بل هو معرض عنه، بالنسبة إلى ذيله - بناء على أن المرادمن قوله: رجل تبين له وهو في الصالة، أنه على غير القبلة... إلى

آخره - كان مستدبرا - وسيمر عليك إن شاء الله تعالى ما ينفعك فيالفرع اآلتي

مسألة: االلتفات إلى االستدبار في األثناء للشبهة الحكميةهذا تمام الكالم في االلتفات إلى استدباره في األثناء، في الشبهة

الموضوعية، وأما في الشبهة الحكمية، أو نسيان الحكم، فربما يمكنتصحيح الصالة مطلقا، ولو كان التفاته قبل التوجه، وكان يدرك ركعة لو

قطع، كما أن ظاهر القوم - رضي الله عنهم - بطالنها على االطالق، ويحتمل--------------------

١ - القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصالة أنه على غير القبلة؟ قال:يستقبلها إذا أثبت ذلك وإن كان فرغ منه فال يعيدها. تهذيب األحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨،

وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٣.

(١٢١)

التفصيلين التاليين:األول: بين ما لو قطع ويدرك ركعة، وما لو قطع ويدرك األقل منها.

والثاني: بين ما لو التفت وهو قبل التحول إلى القبلة، أو كان بعدالتحول إليها اتفاقا.

وظاهر المتعرضين للمسألة، هي الصورة السابقة، وهي الخطأفي الموضوع، كما عن المدارك وجمع من المتأخرين، بل وهو

المنسوب إلى الشهيدين (١).فالمفروغ عنه عند القدماء، بل هو صريح ابن سعيد (٢)، حيث فرض

الخطأ، هو البطالن، نظرا إلى القواعد األولية، وإطالق عقد المستثنى، بلوإطالق معتبر الساباطي على تقدير، بعد قصور خبر ابن الوليد سندا، بل

وداللة.في داللة األخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصالة

وتوهم: داللة األخبار المشتملة على التقييد بالفراغ (٣)، الالزم منهصحة الصالة في األثناء، في غاية الوهن في المسألة، وفي المسألة

السابقة أيضا، ألن المنظور من الفراغ هو االلتفات إلى االخالل في--------------------

١ - مدارك األحكام ٣: ١٥٤، ذخيرة المعاد: ٢٢٢ / السطر ٤٠، رياض المسائل: ١٢٠ /السطر ١٥، جواهر الكالم ٨: ٣٧ - ٣٨.

٢ - الجامع للشرايع: ٦٣.٣ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٤.

(١٢٢)

الوقت، وندرة التوجه إلى الخطأ في األثناء، ولذلك ترى أن األخبارالخاصة، إال معتبر زرارة، ظاهرة أو صريحة في الخطأ، كما أن أكثرها جدا

غير متعرض لعنوان الفراغ.مع أن جوابه (عليه السالم) عن السؤال ال يقاس بمثل معتبر زرارة، ألن األول

قريب حمله على الشبهة الموضوعية، لمعلومية اعتبار القبلة فيعصر األئمة (عليهم السالم)، فعلى هذا ال دليل في خصوص الشبهة الحكمية،

بالنسبة إلى األثناء.فعلى هذا يمكن تصحيح الصالة المذكورة، نظرا إلى جريان حديثالرفع إلى حال العلم باالشتراط، وكفاية درك مقدار من الصالة إلى

القبلة، حسب ما عرفت في عقد المستثنى، مع حكومة الحديث عليه،واغتفار الحالة الثالثة، وهي ما لو التفت وعلم، وهو مستدبر، كما في

سائر الشرائط، فلذا لو توجه في األثناء إلى عدم الستر أو لبسالنجس، فإنه بمقدار الحاجة إلى الستر وإبقاء الثوب النجس ال يضرباشتراط الستر أو الطهارة، مع أنه فعال عامد وعالم، وال يشمله عقد

المستثنى.وتوهم: أنه فرق بين االستدبار القاطع وهذه األمثلة، في غير محله،

فإن ما ثبت قاطعيته، هو في صورة الخطأ، فاألدلة العامة كالخاصة منهذه الجهة عرفا، وإن لم يكن األمر كذلك صناعة.

هذا، مع أن ذلك هو المستفاد من مجموع ما ورد ل " أن الفقيه يحتال

(١٢٣)

وال يعيد (١)، ولذلك في موارد التخيير، إذا شك في الركعات فعليهاختيار التمام، كي ال يلزم بطالن عمله.

وعند ذلك ال يلزم الدور من التمسك بحديث رفع االضطرار، كييتوجه عليه ما حققه الوالد - مد ظله - من: أن صدق االضطرار موقوف

على وجوب االتمام، أو حرمة القطع (٢)، مع أن ذلك موقوف على االلزامالمذكور.

في بيان قاطعية االستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد أخرويمكن دعوى: أن قاطعية االستدبار المستفادة من معتبر الساباطي،

وبعض األخبار األخر، ليست كقاطعية الحدث والقهقهة والترقص، بلهي مثل الشك في الثنائية والثالثية، وفي كونه مبطال للصالة في صورة

االستقرار، فلو شك في أثناء الصالة في أنه إلى القبلة أو مستدبر، والتفتإلى استدباره فورا عرفا، فهو كحدوث الحائل في الجماعة، فتكون األدلة

قاصرة عن الداللة على البطالن، حسب الفهم العقالئي، على االطالق.وكالتوجه إلى نجاسة ثوبه في الصالة، وتمكن من االستبدال، أو

تمكن من غسله فورا عرفا، كما في بعض األخبار، فإن هذا المقدار كما ال--------------------

١ - هي مضمون عدة روايات، ومنها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: ماأعاد الصالة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى ال يعيدها. تهذيب األحكام ٢: ٣٥١ /

١٤٥٥، وسائل الشيعة ٨: ٢٤٧، كتاب الصالة، أبواب الخلل الواقع في الصالة،الباب ٢٩، الحديث ١.

٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ٧٠.

(١٢٤)

يضر بالهيئة االتصالية المعتبرة في الصالة - بناء على إمكان اعتبارالقاطعية والمانعية في االعتباريات، على الوجه المحرر عندنا في

األصول (١) - ال يضر باشتراط القبلة واالتصال وعدم الحائل، فإن نسبةالصالة إلى هذه األمور مختلفة، ألجل اختالف لسان األدلة بالنسبة إليها

- كما ال يخفى - ولو قلنا بأن األكوان المتخللة من الصالة، كما هو التحقيق،بل قد أوضحنا: أن للهيئة االتصالية عرضا عريضا، بالنسبة إلى أنواع

العبادات (٢).مسألة: لو التفت في أثناء العصر في آخر الوقت، إلى استدباره في الظهر

فعلى القول باختصاص الوقت، فال كالم في المسألة، ووجوبإتمامه عصرا وصحة صالته ظهرا، لمضي وقتها حسب أدلتها، وكفاية

اجتهاده مثال، وهكذا لو التفت - على الفرض المذكور - إن لم يكن مشتغالبالعصر.

اللهم إال أن يقال: بأن قضية القواعد بطالنها، واألخبار في المقامناظرة إلى خارج الوقت، وإن لم يكن وقت للظهر، لعدم االطالق لها، أوانصرافها إلى غروب الشمس، ال إلى وقت صالة الظهر، وهذا غير بعيد.

وأما على القول باالشتراك، فهل يتم عصرا ويقضي الظهر، نظرا إلىأن الترتيب شرط ذكري بين الطبيعتين، وقد سقط، فتعين عليه إتمامه

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ٨٥ - ٨٧.

٢ - تحريرات في األصول ٨: ٨٦.

(١٢٥)

عصرا.اللهم إال أن يقال: بأن مقتضى أخبار العدول (١) وإطالقها، الشامل

للظهر القابل لالتيان به أداء، والعصر الواجب عليه قضاء - ويؤكده أنالترتيب على جميع التقادير ليس قيدا في الظهر، بل هو قيد في العصر،

أداء وقضاء - إتمامه ظهرا، وأيضا مقتضى هذه األخبار اشتراط الترتيب بيناألجزاء، زائدا على الطبيعة، كما تحرر في محله (٢)، وهذا ال ينافي وجوب

العصر، إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، من حين االلتفات.اللهم إال أن يقال: ما ورد إن هي أربع مكان أربع (٣) معناه إن العصر

أربع، مكان أربع أخر وهي الظهر، المكان نفسه، ولو أريد به خالفه، كانالمناسب أن يأتي بأربع الثاني محلى باأللف والالم، وتفصيله في محله،

أو يعدل إلى الظهر الباطل، لما عرفت، وألن عنوان األداء والقضاء اليعتبر شرعا، حسب ما تحرر (٤)، وأدلة القضاء تفيد بقاء األمر المتوجه إلى

الظهر، حتى بعد مضي الوقت.وإلى ذلك يشير قوله تعالى: (أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق

--------------------١ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣.

٢ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصالة، للمؤلف (قدس سره): ١٥٥.٣ - حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم)... قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها

وأنت في الصالة أو بعد فراغك فانوها األولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع...الكافي ٣: ٢٩١ / ١، تهذيب األحكام ٣: ١٥٨ / ٣٤٠، وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب

الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١.٤ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصالة، للمؤلف (قدس سره): ٤٧.

(١٢٦)

الليل) (١) مريدا به الصلوات األربع، وهذا هو األقرب، والله العالم.مسألة: في صورة إدراك ركعة إذا توجه في أثناء العصر إلى استدباره في الظهر

فتارة يلتفت قبل الغروب، وأخرى يلتفت بعد الغروب، وهو في أثناءالعصر، وثالثة يلتفت بعد الفراغ من العصر، فالمسألة تطلب من محلها،

فإن أدلتها مختلفة لسانا واحتماال ثبوتا.وما هو األقرب: أن الوقت لم يوسع، بل في هذه األخبار شهادة على ما

ذكرناه، وهو أن مقتضى إطالق عقد المستثنى، كفاية وقوع بعض الصالة فيالوقت، ألن الطبيعة وقعت في الوقت فتكون تامة، كما في بعض

الروايات، ونتيجة ذلك جواز التأخير عمدا، إال أنه خالف االجماع ظاهرا،والتفصيل في محله.

فعلى هذا، فإن التفت قبل مضي الوقت، فالكالم هنا كما مر، وإنالتفت إلى استدباره في الظهر بعد مضي الوقت، فهذه األخبار محكمة،

وصحت صالته عصرا وعليه الظهر.وغير خفي: أن مقتضى القاعدة كفاية وقوع األقل من ركعة، كما فيأول الوقت، حسب األخبار الخاصة في غير هذه الصورة، إال أن ظاهراألخبار في هذه المسألة عرفا، ومقتضى االجماعات والشهرات، أنه فيصورة عدم العمد ال يعد تارك الصالة في الوقت، وإال فصالته صحيحة،

ولو أدرك جزء يسيرا من الوقت، إما عصرا أو ظهرا، كما هو كذلك على كلتقدير، لعدم وجوب تأخير غير المدرك لركعة إلى أن يمضي الوقت، بل

--------------------١ - اإلسراء (١٧): ٧٨.

(١٢٧)

هو أولى لقاعدة الميسور، والنتفاء االختصاص بالمعنى المعهود.وال أظن التزام أحد بوجوب االصطبار إلى مضي الوقت إلى

المقدار الذي يدرك فيه ركعة من العصر، حتى يجوز له الشروع فيالظهر، بعد فوت وقت أدائهما، إال بأن يقال بوجوب الشروع في العصر،

لقاعدة الميسور، كما أشير إليه.كما ال أظن التزام القائلين بالوقت االختصاصي، بوجوب اصطبار من

أدرك مقدار التشهد من الظهر الصحيح، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات،حسب خبر داود بن فرقد (١) وغيره.

وكون أدبهم التفكيك بين الظهرين - كما ينسب إلى الفقيه األستاذالبروجردي (قدس سره) (٢) - ال يقتضي الوقت االختصاصي، بعد ورود األخبار على

أن الجمع سنة مطلقا، أو في الجملة.وأعجب منه: توهم الجمع بين األخبار في المسألة األصلية، بأن

االستثناء في قوله (عليه السالم): إال أن هذه قبل هذه (٣) إن كان من االستثناء--------------------

١ - داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: إذازالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات

فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدارها يصلي أربعركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.تهذيب األحكام ٢: ٢٥ / ٧٠، وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصالة، أبواب المواقيت،

الباب ٤، الحديث ٧ و ١٨ و ٢١.٢ - نهاية التقرير ١: ٣٢.

٣ - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السالم) في قوله تعالى: أقم الصالة لدلوك الشمس إلىغسق الليل قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل،منها: صالتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إال أن هذه قبل هذه

ومنها: صالتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إال أن هذه قبل هذه.تهذيب األحكام ٢: ٢٥ / ٧٢، وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، كتاب الصالة، أبواب المواقيت،

الباب ١٠، الحديث ٤.

(١٢٨)

المنقطع (١)، فهو خالف األصل، فاالستثناء متصل، وهو: أن وقت هذه قبل هذه،فيلزم الجمع بين الطائفتين من األخبار، فإن الحذف خالف األصل، فيلزم

االجمال، مع أن االستثناء المنقطع كثير في الكتاب الشريف، بخالفالحذف، فإنه ال يجب االلتزام به حتى في مثل واسأل هذه الدكة فإنه

كالم استعمل في معناه اللغوي لنقل السامع إلى المراد الجدي، من دونأن نلتزم باالدعاء، كما تحرر في األصول (٢)، بخالف قوله تعالى: (ال يذوقون

فيها الموت إال الموتة األولى...) (٣).وقد حررنا تفصيله (٤) في ذيل قوله تعالى: (ال تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم...) (٥).بطالن ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري (قدس سرهما)فال وجه لذهاب السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) إلى أن جميع

--------------------١ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣١ - ٣٣.٢ - تحريرات في األصول ١: ١٤٤ - ١٤٦.

٣ - الدخان (٤٤): ٥٦.٤ - لعله في المكاسب المحرمة من تحريراته الفقهية وهو مفقود.

٥ - النساء (٤): ٢٩.

(١٢٩)

االستثناءات المنقطعة ترجع إلى المتصلة (١)، حتى قوله تعالى: (اليسمعون فيها لغوا وال تأثيما * إال قيال سالما سالما) (٢).

أو ذهاب جد أوالدي الحجة الكوه كمري (قدس سره) إليه (٣)، وإال ال يتماالستدالل بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): علي (عليه السالم) مني بمنزلة هارون من

موسى، إال أنه النبي بعدي (٤) فإن الحق أن ما تخيلوه، مضافا إلى بطالنه، يكون االستثناء

المنقطع من كماالت الكلمات الكتابية، ووجوه أسرار البالغة القرآنيةوالحديثية.

تتميم: في بيان ما أفاده الوالد المحققما ذهب إليه السيد المحقق الوالد، جمعا بين الطائفتين، بااللتزام

باالشتراك، من جهة إمكان إيجاب الصالتين على االطالق قانونا من أولالوقت، حسب الخطابات القانونية (٥)، أيضا غير تام، ألنه يختص بصورةكون النسبة بين المتعلقين عموما من وجه، كما حررناه في األصول (٦)،

ضرورة امتناع ترشح اإلرادتين القانونيتين وغيرهما، بإيجاب الوقوف في يوم--------------------

١ - حاشية المكاسب، للسيد اليزدي: ١٢٦ / السطر ٣٤.٢ - الواقعة (٥٦): ٢٥ - ٢٦.

٣ - كتاب البيع (تقريرات السيد الحجة الكوه كمري) التجليل: ٣٢٥.٤ - يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال بني بعدي. بحار األنوار ٣٨: ٢٤٠

و ٢٤٧، صحيح البخاري ٥: ٨١ / ٢٢٥.٥ - تهذيب األصول ١: ٣١٠، الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ٨٣.

٦ - تحريرات في األصول ٣: ٣٤٥ - ٣٤٦ و ٥: ٤٦٥ - ٤٦٦.

(١٣٠)

عرفة على االطالق، في عرفات وكربالء المعلى، بخالف إيجاباألمرين، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصالة واإلزالة، وتفصيله

في األصول.اللهم إال أن يقال: بكفاية فرض المقنن طرو النسيان، والغفلة،

والجهالة، والسهو، واالضطرار، واالكراه، من غير أن يكون أحدهم منالحاالت الراجعة إلى التقييد، بل يكون في تلك األحوال وجوب

الوقوف موجودا، ولكنه يكون معذورا، وإلى هذا يشير قوله (عليه السالم): إال أنهذه قبل هذه (١).

ولكن االنصاف: أن هذه األخبار ليست آمرة بالصالة، كي يالحظ أمرترشح اإلرادة الباعثة، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصالة بالوقت ولو كان

باألمر، كما في قوله تعالى: (أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسقالليل...) (٢).

عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني (قدس سره)وتفصيل البهبهاني (رحمه الله) بين القيود المستفادة من الخطابات،

والمستفادة من الجمل االخبارية، بأنه في الصورة األولى ال يمكن، إذاكان المكلف عاجزا، بخالف الثانية (٣)، في غاية السقوط، ولو صدقه

--------------------١ - تقدم في الصفحة ١٢٨.

٢ - اإلسراء (١٧): ٧٨.٣ - فوائد األصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٥١.

(١٣١)

الوالد المحقق - مد ظله - (١)، وتفصيله في األصول (٢)، فال تهافت من هذهالجهة بين هذه األخبار، ألنها قابلة للجمع ثبوتا.

نعم، بعد مالحظة هذه األخبار، وأدلة إيجاب الصالة، يلزم االشكالالثبوتي، ولكن بعد مالحظة األدلة األولية والثانوية، يجمع بين جميعالطوائف، وتصير النتيجة صحة الشريكة، كما تصح سائر الصلوات،

ضرورة أن شرطية الترتيب ذكري، إما بين الطبيعتين فقط، أو بينهما وبيناألجزاء، حسب أخبار العدول، فافهم واغتنم. وتفصيل المسألة في بحوث

أوقات الصلوات.مسألة: في موارد األوقات االضطرارية

لو التفت في أثناء الوقت االضطراري - كما عرفت في أثناء الصالةاالستدراكية - بإدراك ركعة من الوقت، أو التفت في الوقت الذي لو كان

قد صلى فيه تقع تامة، فهل يجب القضاء، إذا صلى الظهر استدبارا، أوالمغرب لو أتى بها مستدبرا؟

أما الفرض األول: فقد عرفت أن أدلة من أدرك (٣) ال توجب توسعةالوقت، كي يقال بعدم شمول األخبار فيما نحن فيه وأنها متعرضة لحال

خارج الوقت، ولو كانت تشمل خارج الوقت االختياري.--------------------

١ - تهذيب األصول ٢: ٣٩٣.٢ - تحريرات في األصول ٨: ١٠٤ و ١١١ - ١١٢.

٣ - الحظ وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠.

(١٣٢)

بقي الفرض الثاني، وهو االلتفات إلى االستدبار في الوقت االختياري،وهو خارجه، ويكون في الوقت االضطراري، فإن ثمرة شمول األخبار،

وجوب اإلعادة، كما هو واضح.هل تقتضي األدلة األولية اعتبار الوقت االضطراري أم ال؟

وهل تجب اإلعادة في هذا الوقت أم ال؟ومما ال يخفى: أنه تارة يقع البحث في أصل اعتبار الوقت الثالث،

وهو االضطراري في مقابل وقت الفضيلة ووقت األجزاء، حسب األدلةاألولية، وأخرى في وجوب اإلعادة في الوقت االضطراري، ضرورة أنه لوقلنا بصحة الصالة مستدبرا مطلقا، لو التفت بعد خروج الوقت االختياري،

ال تكون ثمرة، ولكنه غير تام، ضرورة أنه تجب اإلعادة بالنسبة إلىالجاهل بالحكم عن تقصير، أو الجاهل بالموضوع ال عن اجتهاد، وشبههما،

كما ورد في معتبر الساباطي وغيره.وأيضا لو قلنا بعدم الضيق في الوقت االضطراري، وإنما الضيق

ألجل نية االتيان أداء، وإال فيجوز التأخير عنه، واالتيان بها بعنوان القضاء،فإنه ال ثمرة في البحث عن المسألة في المقام، ولكنه أيضا مفروغ عنه

في كالمهم، ألن الوقت االضطراري لو كان صحيحا، فهو ليس إال للتضييقوإيجاب االتيان فيه، وحرمة التأخير عنه، كما في االختياري، وال سيما بعد

ما تحرر: أن األدائية والقضائية ليستا من العناوين القصدية، ولعله تأتياإلشارة إليه، إن شاء الله تعالى.

(١٣٣)

ذكر ما تقتضيه األخبار على القول بالوقت االضطراريإذا عرفت ذلك، فإن قلنا بالوقت االضطراري، على ما تحرر في

محله (١)، فاألخبار هنا بألسنتها مختلفة، ففي جملة منها: إن كان قد مضىالوقت فال إعادة عليه (٢).

وفي رواية محمد بن الحصين، فكتب (عليه السالم): يعيدها ما لم يفتهالوقت (٣).

وفي رواية يعقوب بن يقطين: فإذا ذهب الوقت فال إعادة عليه (٤).وفي النهاية وردت رواية أنه إذا صلى - إلى أن قال: - ثم

علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصالة (٥)، وال لسان لقاعدة التعاد إال أنه إذا أتى بها استدبارا، فمقتضى إطالقه اإلعادة، سواء كانت في

الوقت االختياري أو االضطراري أو غيرهما.كما أن قضية االطالق عدم الضيق، إما ألن األمر باإلعادة ال يدل على

الفور، أو ألنه فيما نحن فيه ال يكون األمر إال إرشادا إلى البطالن.وأما اإلعادة فورا في جميع الوقت االضطراري، أو هو في السعة، كما

--------------------١ - مصباح الفقيه، الصالة: ٣٩، نهاية التقرير ١: ٢٨، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٨.

٢ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصالة، أبواب القبلة، الباب ١١.٣ - تقدم في الصفحة ١٠٩.٤ - تقدم في الصفحة ١٠٦.

٥ - النهاية، الشيخ الطوسي: ٦٤، وسائل الشيعة ٤: ٣١٨، كتاب الصالة، أبواب القبلة،الباب ١١، الحديث ١٠.

(١٣٤)

هو كذلك بالنسبة إلى االختياري، إذا التفت أول الوقت، فالقاعدة ساكتة،من هذه الجهة، فال بد من دليل آخر.

وفي صدر معتبر زرارة: ال صالة إال إلى القبلة (١) فإن الزمه بطالنالصالة المأتي بها استدبارا، وأما وجوب تداركها رأسا، أو فورا وفي الوقت

االضطراري، فهو أمر آخر.فاألمر المهم هو: أن بعد وجود الوقت الثاني االجزائي االضطراري

الذي ال يجوز التأخير عنه، فهل تكفيه الصالة المأتي بها استدبارا، نظراإلى صدق المضي والذهاب والخروج، وأنه قد فاته الوقت، فصرف

الوجود كاف في الصدق فصحت صالته، أم ال، نظرا إلى أنه وإن صدقذلك، ولكنه يصدق بعد أنه لم يمض االضطراري، وإنما مضى االختياري، فلم

يفته مطلق الوقت، فليس خارجه على االطالق، بل هو من قبيل خارج وقتالفضيلة، نظير ما إذا قيل: أكرم العالم يوم الجمعة، وإال فيوم السبت ثم

ورد: إذا خرج وقت إكرام زيد فال شئ عليك فإن الظاهر هو خروج جميعالوقتين. فتجرى قاعدة من أدرك أوال بالنسبة إلى الوقت األول، ثم

بالنسبة إلى الوقت الثاني بالنسبة إلى المغربين، على الوجه الذيتحرر بالنسبة إلى سائر األوقات.

ويؤيد ذلك ما في التهذيبين، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السالم): إذاصليت إلى غير القبلة فاستبان لك، قبل أن تصبح، أنك صليت على غير القبلة،

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٩٢.

(١٣٥)

فأعد صالتك (١).الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له

بقي شئ: تفصيله في األوقات، وهو أمر غير مهم هنا، وهو: إن الوقتولو كان مثل سائر األمور قيدا، وإن األمور االعتبارية ال تقبل القضايا

الحينية، ضرورة دخالة الوقت في المالك، وإال فال وقت للواجب، إال أنمقايسة العرف أمثال هذه المسألة بمسائله، توجب فهم القضية

الحينية االعتبارية، غير الجائز تأخير الواجب عنه.وبعبارة أخرى: ليست القضية المتشكلة متقيدة، بل األوقات ظروفالواجبات، إال أنه ال يجوز التأخير عن تلك األحيان والظروف، وأما

الطبيعة فهي بعد تلك الظروف باقية على لزومها، ألن الوقت ليس منمشخصات األمر، ومقومات الطلب المتعلق بنفس الطبيعة.

فإذا تبين له أن الطبيعة باطلة، ألجل االستدبار أو تبين أنه لم يأتبها حقيقة أو ادعاء، لقوله (عليه السالم): ال صالة إال إلى القبلة (٢)، فال حاجة إلى

األمر اآلخر المتعلق بعنوان القضاء، أو الكاشف لتعدد المطلوب، أو بقاءاألمر األول المتعلق بالطبيعة، الفاني فيها التقيد بالوقت، فإنه ال يوجب

تعدد الطبيعة، وال يضر بوحدتها.وإطالق الفقهاء اإلعادة على الفرد الثاني في الوقت، واالستئناف

--------------------١ - تهذيب األحكام ٢: ٤٨ / ١٥٦، اإلستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٤.

٢ - تقدم في الصفحة ٩٢.

(١٣٦)

على العود من األثناء، والقضاء على الفرد الخارج تفنن في التعبير، وإالفاألداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية الشرعية، بخالف الظهرية

والعصرية، بل هما من قبيل الصالة كاسيا والصالة عاريا، أو مع الطهور وبال طهور، وهكذا.

نعم، ال منع من قيام الدليل على عدم الوجوب، وانتفاء األمر، كما فيمانحن فيه، بالنسبة إلى االلتفات إلى االستدبار خارج الوقت، في خصوص

المجتهد المخطئ، أو األعم منه ومن سائر ذوي األعذار.تنبيه: في بيان تقدم ال تعاد على حديث الرفع

ما كان وجه - حسب ما عرفت - لتقديم العقد الثاني لقاعدة التعاد على حديث الرفع، وكان تقدمه عليها حكومة، واضحة، ألنها به

تتقيد، من غير أن يلزم اللغوية كما مر (١).ولكن ربما يخطر بالبال: أن المذكورات في العقد المستثنى لها

االمتياز بالنسبة إلى سائر األجزاء، فلو كانت الصالة بالترك العمدي باطلةبالنسبة إلى المجموع، واشتركت سائر األجزاء والخمسة في بطالنها

بتركها مثال، وأيضا كانت باطلة بالنسبة إلى النقيصة عن الجهلالتقصيري، أو هو والقصوري - كما قيل - وكانت صحيحة في صورة

النقصان بالنسبة إلى سائر األجزاء غير الخمسة، إما من جهة عقدالمستثنى منه، أو من أجل حديث الرفع، فال يبقى امتياز لتلك الخمسة،

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٦١ و ١١٤.

(١٣٧)

بالضرورة.وأما إيجاب اإلعادة بالنسبة إلى الخمسة، حسب األدلة الخاصة،

فهو ولو كان تاما، إال أنه ال بد في مقام مالحظة األدلة، مراعاة النسبة فيحد نفسها، وربما ال تكون تلك األدلة الخاصة إال مترشحة عن تلك

القاعدة.هذا مع أن المحرر عندنا في األصول، اختصاص جريان حديث الرفع

بصور النسيان والجهل بالحكم الوضعي أو التكليفي، ألنه قابل للجعل،فإن الجزئية مجعولة، ال الجزء، فإنه يعتبر فانيا في اعتبار الكل، وتقديره،

ال بما أنه جزء عنوانا، بل ذاته ممتنع أن تناله يد الجعل، فإنها تنال محمولالقضية، وهو أن السورة جزء، أو جزئية السورة المنتزعة من جعله

جزء، دون موضوع القضية، وهي ذات االستقبال والسورة، والتفصيل فيمحله إن شاء الله تعالى (١).

تذنيب: اآلية تبين ظرف الصلوات الخمس على نحو القضية الحينيةتفصيل الكالم في أن الوقت االضطراري للعشائين، أو لخصوص

العشاء، أو انقضاء الوقت كال، بذهاب النصف أو الثلث، أو غير ذلك، يطلبمن محله، وإنما نشير هنا إجماال، إلى أن األظهر فيما بين محتمالت اآلية (٢)،

إنها بصدد بيان ظرف الصلوات الخمس، على نعت القضية الحينية،--------------------

١ - تحريرات في األصول ٧: ١٠٩ - ١١٠.٢ - (أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل). اإلسراء (١٧): ٧٨.

(١٣٨)

وغسق الليل هو اشتداد الظلمة، وهو وقت وسيع، فال يكون هناك اعتباربنصف الليل الحقيقي، وال بطلوع الفجر، أو الثلث األول، وال سيما في عصر

اآلية، حيث ال يتمكنون من تشخيص النصف والثلث، لفقد القرائنالواضحة واألمارات الموجودة في هذه األعصار.

فعلى هذا المنهاج، يجوز أن يقال: إن المراد من انتصاف الليل، مقدارمن الوقت مسامحة، وأما الوقت االضطراري فال دليل عليه، بعد الشهرة

غير الواضح وجودها، مع احتمال اتكائهم إلى بعض االجتهادات.نعم، مقتضى حديث عبيد السابق (١) اعتبار الوقت الثالث للعشائين،

إال أنه غير ثابت كونه موردا للشهرة العملية، وقد حررنا في األصول: أنمجرد التوافق في المضمون ال يكفي للجبران (٢).

هذا، مع أن المحكي موافقته لفتوى المشهور، بل المتفق عليه منالعامة المخالفين، الذين الرشد في خالفهم، مع أن الرواية الواحدة ال

تكفي لمثل هذه المسألة المبتلى بها الشيعة، بل عامة الناس دائما.وأيضا، أن المتعارف يكون التأخير عن النصف، ألجل أحد األعذار

من النوم والنسيان، وحصول الطهارة، فال يمكن استفادة الوقتاالضطراري، للمختار العاصي من هذه األدلة، فوجوب البدار بعد انتصاف

--------------------١ - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: ال تفوت الصالة من أراد الصالة، ال

تفوت صالة النهار حتى تغيب الشمس، وال صالة الليل حتى يطلع الفجر، وال صالةالفجر حتى تطلع الشمس. تهذيب األحكام ٢: ٢٥٦ / ١٠١٥، وسائل الشيعة ٤: ١٥٩،

كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٩.٢ - الحظ تحريرات في األصول ٦: ٣٩٣.

(١٣٩)

الليل غير معلوم، وعلى خالف األصل.وتوهم (١) عدم المعارضة، بين رواية عبيد ورواية أخرى له، كي

يؤخذ بالمخالف، في غير محله، ألنه مضافا إلى أنه خالف مفهوم الغايةمن الكتاب العزيز، خالف مفهوم رواية عبيد األخرى، حيث قال فيها:ومنها صالتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل (٢).وكان حديث عبيد السابق ال تفوت الصالة، من أراد الصالة، ال يفوت

صالة النهار حتى تغيب الشمس، وال صالة الليل حتى يطلع الفجر (٣) فإنهربما أريد بصالة الليل، صالة الليل، ال العشاءان، ومن صالة النهار نوافله،

هذا كله حكم نسخة التهذيبين (٤) زيادة على الفقيه (٥) وهو يوجبالركاكة، فليراجع كما مر ما ذكرناه من الخلل على فرض الوقت الثالث

للعشائين.ومما يؤيدنا، في توسعة عنوان انتصاف الليل، اختالف األخبار، حسبالربع والثلث، وذهاب الحمرة وغير ذلك، فإن حمل العناوين المشتملة

على المقادير المتصلة أو المنفصلة، الزمانية وغير الزمانية علىالتسامح، يحتاج إلى القرينة، وهي هنا نفس الروايات، وتفصيل

المسألة في الوقت إن شاء الله تعالى.--------------------

١ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ٩٣.٢ - تقدم في الصفحة ١٢٨.٣ - تقدم في الصفحة ١٣٩.

٤ - الحظ تهذيب األحكام ٢: ٢٥٦ / ١٠١٥.٥ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٣٠.

(١٤٠)

المسألة الثالثةفي خلل الوقت

والكالم هنا تارة حول مقتضى القاعدة، وأخرى حول األدلةالخاصة.

المقام األول: ما تقتضيه القواعدقضية القواعد ربما تختلف، ألجل أن الصالة قبل الوقت وبالنسبة

إليه تحتمل أن تكون واجبا مشروطا به، وأخرى تكون واجبا معلقا، وثالثةيكون الوقت قيدا لها، والهيئة مطلقة، إال أنه وإن كان عاجزا قبل الوقت

من القيد، بحسب أفقه إال اقتداره على إتيانها في األفق اآلخر، يكفيلإليجاب المذكور.

ونتيجة ذلك وجوب سيره بعد انقضاء الوقت إلى أن يدرك الوقتبتمامه، وال سيما إذا أخر صالته متعمدا، أو جواز ترك صالته، حسب أفقه

(١٤١)

في مجموع الوقت، لتمكنه من دركه في األفق اآلخر، وتفصيله يطلب منالمسائل المستحدثة، هذا بحسب التصور.

األدلة ظاهرة في الوجوب المعلقوأما األدلة فال يبعد ظهورها وانصرافها إلى الوجوب المعلق، فإن

الله فرض في كل أسبوع، خمس وثالثين صالة (١)، كما في أخبار صالةالجمعة، فبحسب كل أسبوع يكون الوجوب فعليا، والواجب استقباليا.

ويؤيد ذلك كلمة إذا الواردة في األخبار، حيث إنها تدخل علىالفعل المفروض مجيئه، فقوله (عليه السالم): إذا دخل الوقت فقد وجب

الظهران (٢)، أو الطهور والصالة (٣) فهو ألجل العلم بمجيئه حسبالعادة.

وهذا هو الظاهر من الكتاب العزيز (٤)، فإن الخطاب المشتمل علىالتكليف فعلي، والمكلف به استقبالي، وقد حررنا في األصول: أن جميع

--------------------١ - الكافي ٣: ٤١٨ ١، تهذيب األحكام ٣: ١٩ / ٦٩، وسائل الشيعة ٧: ٢٩٥ و ٢٩٩

كتاب الصالة، أبواب صالة الجمعة، الباب ١، الحديث ١ و ١٤.٢ - تهذيب األحكام ٢: ١٤٠ ٥٤٦، الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧، وسائل الشيعة ١: ٣٧٢، كتاب

الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤، الحديث ١.٣ - وسائل الشيعة ٤: ١٢٧ و ١٣٠، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٨

و ٩ و ١٠ و ١١ و ٢١.٤ - (أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، اإلسراء (١٧): ٧٨.

(١٤٢)

التكا ليف ال يعقل إال وأن يكون معلقا أو منجزا، بحسب الثبوت (١) وإن كانيمكن التعبد بالمشروط، نظرا إلى آثاره، فكلمة الالم سواء كانت بمعنىعند، أو بمعنى بعد، أو العلة، أو بمعنى من، نحو قوله تعالى: (إنا لله وإنا

إليه راجعون) (٢) هكذا قيل، ال تفيد أكثر من أن الواجب متأخر، ويترتبعليه اآلثار الكثيرة.

فما استبعده بعض األعالم، من كونه من قبيل القسم الثالث، أواستظهره الوالد المحقق - مد ظله - أنه من القسم األول (٣)، كي تكون

الهيئة مشروطا، غير جائز، بل األشبه هو الفرض الثاني.وأما توهم امتناع القسم الثالث، فهو كتوهم امتناع القسم األول، كما

عن الشيخ (رحمه الله) (٤) أو كتوهم امتناع الوجوب المعلق، كما عن بعضاألعالم (رحمهم الله) (٥)، غافال عن أن الحوادث المتعاقبة كل حسب الواجبات

المعلقة، كما حررناه في قواعدنا الحكمية، في مسألة ربط الحادثبالقديم (٦).

فعلى هذا، لو قدم صالته على الوقت، الذي هو من قبيل القضايا--------------------

١ - الحظ تحريرات في األصول ٣: ١١٨ - ١١٩.٢ - البقرة (٢): ١٥٦.

٣ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ٩٤ - ٩٥.٤ - كفاية األصول: ١٢٧ - ١٢٨.

٥ - نهاية الدراية ٢: ٧٦.٦ - القواعد الحكمية، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة)، الحظ تحريرات في األصول ٣: ١١٤ - ١١٩

.

(١٤٣)

الحينية اعتبارا، الالزم تقيد المكلف به، به رعاية لذلك الحين، وهومثال: من الدلوك إلى غروب الشمس، تكون الصالة باطلة، إما لعدم األمر

بها، أو لخلوها عن القيد، وهذا هو كذلك حتى على مسلكنا، فإنها وإن تكنمورد األمر إال أن الواجب استقبالي، فلم يمتثل ذلك األمر لما يلزم أن يأتي

بها في ذلك الحين. هذا مقتضى القواعد األولية.وربما يقال: بأن مقتضى تلك القواعد بطالنها، إذا قدمها عليه عمدا، وإال

فمقتضى حديث الرفع، رفع كون الوقت قيدا استقباليا، أو قيدا رأسا، فتصيرالنتيجة: صحة الصالة لوجود األمر على الفرض الثاني والثالث، بل

واألول، ضرورة أن رفع تقيد الهيئة بالوقت، بعد كونها إنشائيا، ينتج صحةالصالة، إما لعدم الحاجة فيها إلى األمر كما تحرر (١)، أو ألنه ليس من

األصل المثبت.وأنت قد أحطت خبرا بما ال مزيد عليه، بأن حديث الرفع ليس بحاكم

على عقد المستثنى من قاعدة ال تعاد، بل هو مقدم عليه الختصاصالخمسة بالمزية.

نعم، إذا أدرك بعض الوقت، بحيث صحت النسبة، بأن يقال: وقعتالطبيعة في الوقت، فاألشبه كفايته، ألن ما هو موضوع القاعدة عنوان

وجداني عرفي، ولعل وجه صحتها بالنسبة إلى األول، واآلخر فيالجملة، نظير وجه عدوله من العصر إلى الظهر، مع أن قصد الظهرية

مقوم الطبيعة المأمور بها، فتسامح.--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ٤٣.

(١٤٤)

أو يقال: قضية البراءة عدم وجوبها، بعد االتيان بها قبل الوقت ولوبجزء منه.

وفيه: إنه ال وجه له بعد إطالق أدلته، وإال يلزم الشك في صورةالتصدق، وغيرها مما ال ربط له بالصالة.

إجزاء األمر الظاهري عن الواقعيوأما ما اشتهر من إجزاء األمر الظاهري عن الواقعي، أو المأمور به

الظاهري عن الواقعي، فال بد من ضم أمر آخر إليه، وهو االجماع على عدموجوب األكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد بالضرورة، وحيث إنه ال

يعقل تجويز اتباع قول الثقة، والبينة وصياح الديك، إال في صورة رفعاليد عن المطلوب - إال على حسب ما قيل في الجمع بين األحكام

الواقعية والظاهرية (١) - فالزم ذلك هو عدم تنجز التكليف، بعد مجئالوقت وبعد التوجه وااللتفات، بل الزمه انتفاء اإلرادة الجدية بالنسبة

إليها فيه، من غير فرق بين االخالل بأول الوقت وآخره، أو االخالل بتمامالوقت أو بعضه، كثيرا أو يسيرا.

وما قيل: إن حديث االجزاء ال معنى له، لعدم األمر بالنسبة إلىالصالة (٢)، كي يكون الظاهري مجزيا عن الواقعي، في غير محله، ألن

--------------------١ - فرائد األصول ٢: ٧٥٠، كفاية األصول: ٣١٩.

٢ - نهاية األصول: ١٢٦.

(١٤٥)

المراد من االجزاء ليس أكثر مما أشرنا إليه (١). وربما يكون ترك المأموربه مجزيا بالمعنى المذكور، لعدم نص على العنوان المذكور، بل هو

عنوان في األصول، وال سيما فيما قامت البينة على ضيق وقت الصالة،المنتهي إلى وجوب اتباعها تنجزا، ثم تبين عدم دخول الوقت.

بل، وما ذكرنا يأتي في صورة العلم الوجداني، لما تحرر من إمكانردع (٢) العمل به، وأن ما اشتهر من: أن حجيته ذاتية، ال تنالها يد الجعل

والتشريع والردع، خال عن التحصيل، فليراجع.كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين األحكام الظاهرية والواقعيةهذا، ولكن عدلنا عن ذلك الذي حررناه (٣) في مسألة االجزاء

الخاص والعام واألعمي، وأسسنا حسب الخطابات القانونية، إمكانترشح اإلرادة الجدية، بالنسبة إلى الواجبات النفسية والطريقية،

على نعت الخطابات العامة الكلية القانونية، وبذلك تنحل مشكلةالجمع بين األحكام الظاهرية والواقعية، وإال فالقوم فيه صرعى، فاألكثرلم يصلوا إلى المشكلة، ومن وصل إليها فر من قسورة، بإنكار اإلرادةالجدية، في موارد وجود األمر الظاهري، بالنسبة إلى األمر الواقعي، أو

إنكار اإلرادة الجدية، بالنسبة إلى األمر الظاهري ألهمية الواقع.--------------------

١ - تهذيب األصول ١: ١٣٨.٢ - تحريرات في األصول ٢: ٣٠١ و ٦: ٢١ - ٢٩.٣ - تحريرات في األصول ٢: ٣٠٧ - ٣٠٨ و ٣٢٨.

(١٤٦)

ولو صح ما قيل من: أنه ال واقع لألمر الواقعي قبل الوقت، كي يجزيعنه الظاهري، ليلزم ذلك حتى في الوقت، في مورد قيام الدليل على عدمجزئية السورة، أو القيام، وكان هو في الحقيقة عاجزا عنها أيضا، ثم تبين

خالفه.ولوال بعض المحاذير لكان القول بعدم االجزاء، في موارد تخلف

االجتهاد، منتفيا حسب القاعدة، ألن جريان حديث الرفع بالنسبة إلىالجاهل المركب، محل إشكال، أو منع، ألنه في ظرفه عالم، أو دليل

الرفع منصرف عنه، وبعد تبين الخالف يكون المرجع إطالق األدلةالواقعية.

وما ذكرناه تقريبا لالجزاء، يجري في مطلق األوامر الظاهريةالطريقية، العقالئية والتأسيسية، وفي األصول، وما هو محل منع أيضا

أعم، فافهم واغتنم واعلم.المقام الثاني: حول مقتضى األدلة

والكالم هنا يقع في مرحلتين:المرحلة األولى: في قاعدة من أدرك

وقد مضى شطر من البحث حولها، وحيث لم يثبت جريانها بالنسبةإلى أول الوقت، واألدلة المعتبرة المعمول بها، مخصوصة بآخره، فال

(١٤٧)

وجه إلطالة الكالم حوله، مع أن ما هو المطلق، ربما ينصرف إلى تلكالمقيدات، المخصوصة بآخر الوقت، وال سيما في صدق االدراك بالنسبة

إلى أول الوقت، كالم، فإنه فرق بين ما إذا قيل: من أدرك ركعة منالوقت. أو يقال: من أدرك بعض وقت الصالة. ولو قلنا بشموله ألول

الوقت، فالنسبة بينه وبين األدلة الناهضة على صحة الصالة،بالنسبة إلى من أدرك من أول الوقت وهو قد دخل بالظن المعتبر،

عموم من وجه.وال تقدم ألحدهما على اآلخر، حسب الصناعة، والمرجع ما مر، من

كفاية بعض الركعة في أول الوقت، بشرط صدق القضية الحينية، كماعرفت وجهه (١).

وما قد يقال بالحكومة (٢)، ألن قول الذكرى (٣): من أدرك ركعةمن الصالة، فقد أدرك الصالة، يرجع إلى أنه قد أدرك الوقت، فيكون

حاكما على رواية إسماعيل بن أبي رياح اآلتية، إن شاء الله تعالى (٤).اللهم إال أن يقال: ال فرق بين المعتبرين، فإن قوله فقد أدرك الصالة

في الذكرى وقوله (عليه السالم): فقد أجزأت عنك (٥) يرجع إلى معنى واحد،وليس معنى األول أنه أدرك الوقت كله، بعد فساد أن يكون مراده أدرك

--------------------١ - تقدم في الصفحة ١٤٣ - ١٤٤.

٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ٩٥.٣ - ذكرى الشيعة: ١٢٢ / السطر ٨.

٤ - يأتي في الصفحة ١٥٠.٥ - نفس المصدر.

(١٤٨)

ركعة من الجماعة، هذا تمام الكالم حولها بالنسبة إلى أول الوقت.وأما بالنسبة إلى آخر الوقت، فاالخالل بالوقت، مع إدراكه ركعة من

الصالة، فال بأس به، إال أنه في صورة تعمد التأخير، يشكلجريانها، كما مر، وإن ذهب األصحاب إلى صحة صالته أداء - في

صورة لزوم قصد األدائية - كما إذا كان عليه صالة أخرى، وقلنا بأنهال يقع في ذلك الوقت، الصالة المخصوصة به إال بالقصد، وإال فلو

كانت مثل صوم رمضان، فربما يمكن القول بصحتها، على كل تقدير، حتىفي صورة القصد المخالف، كما أوضحناه في كتاب الصوم (١)، مع قولنا

ببطالن الترتب.وما في التهذيب: (٢) وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع

الصالة، وال يصلي حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها يعد من األخبارالراجعة إلى كراهة األوقات الخاصة، وسهولة قطع الصالة في أمثال

هذه المواقف، سواء كانت الصالة واجبة أو مستحبة، فعلى هذا، وجوبالقطع ممنوع، فإذا قلنا بأن األدائية والقضائية ليستا من العناوينالقصدية الشرعية، فال يلزم إشكال، وتصح صالته، وإال فالصحة

ممنوعة من جهة االخالل بشرطها، كما ال يخفى.--------------------

١ - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، للمؤلف (قدس سره)، الجهة الرابعة من الفصل السابع.٢ - تهذيب األحكام ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٤، وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصالة، أبوابالمواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٣، جامع أحاديث الشيعة ٤: ٢٨٩، كتاب الصالة، أبواب

المواقيت، الباب ٢٨، الحديث ٤.

(١٤٩)

في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدةبقي شئ: يمكن دعوى أن مقتضى القاعدة، إن كان صحة الصالة

مشروطة بإدراكها بمقدار يصدق القضية الحينية، بالنسبة إلىالطبيعة، فال يعتبر الركعة، بل هو شرط الطبيعة، ويصدق: أن الصالة

الفانية فيها الركعات واألجزاء، في الوقت، وتلك األخبار ال توجب حصرالصحة بتلك الصورة الخاصة، إال من باب مفهوم اللقب.

هذا، مع أن كون المراد من الركعة هو معناها الخاص، دون الواحدةمن الركوع، غير ثابت، فيلزم إجمال أخبار المسألة، فيرجع إلى القاعدة

المحررة، وال يقتضي عقد المستثنى أكثر من ذلك، إال في صورة النص حتىفي الطهور، ولذلك اعتبروا قاطعية الحدث، وإال فما هو الشرط - أي شرط

طبيعة الصالة - حاصل بإيجادها وهو طاهر، فاغتنم.المرحلة الثانية: في خصوص ما ورد في أول الوقت

وهي رواية ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي رياح، عن أبيعبد الله (عليه السالم) أنه قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت،

فدخل الوقت، وأنت في الصالة، فقد أجزأت عنك (١).--------------------

١ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١١، الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٦، تهذيب األحكام ٢: ١٤١ / ٥٥٠،وسائل الشيعة ٤: ٢٠٦، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٢٥، الحديث ١.

(١٥٠)

وهناك مسألة فيها مسائلاألولى: قال في العروة: إن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل

السالم، صحت، وال فرق في الصحة، بين أن يتبين دخول الوقت في األثناءبعد الفراغ، أو في األثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخال حين التبين،

وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصالة، فال ينفع شيئا (١) انتهى.وغير خفي: أنه ربما يترشح الخبر عن القاعدة التي أشرنا إليها، منغير أن يلزم تقييد في إطالق عقد مستثنى ال تعاد ضرورة أن الطبيعة

توصف بالوقت ولو بالنسبة إلى بعض أجزائها.وهذا الذي ذكرناه ال ينافي عدم جواز الدخول قبل الوقت عن علم

وعمد، كما هو واضح، وعندئذ ال نحتاج إليه وإلى تنقيح خصوصياته،وتثبيت حجيته، وإال فربما يشكل، ألنه:

أوال: ليس من المراسيل االصطالحية، السناد ابن أبي عميرإليه (عليه السالم)، بواسطة إسماعيل المجهول، وربما يحكي عن الضعيف، مع أن

المسألة غير إجماعية، لذهاب جمع إلى البطالن، كالعماني واإلسكافيوالشريف المرتضى، بل والمختلف والموجز وتلميذه في كشفه

واألردبيلي وتلميذه (٢).--------------------

١ - العروة الوثقى ١: ٥٣١، فصل في أحكام األوقات، المسألة ٣.٢ - حكاه في مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٥٦، الحظ جواهر الكالم ٧: ٢٧٦، حكاه عن

العماني واإلسكافي في مختلف الشيعة ٢: ٤٩، رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٥٠،الموجز وكشف االلتباس (غير موجود)، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٣، مدارك األحكام

.٣: ١٠١

(١٥١)

وقد حكى الوالد المحقق - مد ظله - (١)، عن المرتضى (رحمه الله) نسبةالبطالن إلى محققي األصحاب ومحصليهم.

ولكن ما في خصوص ابن أبي عمير زائدا على أصحاب االجماع، منأنه ال يروي إال عن الثقة الثبت، ينافي ذلك، وكيف كان فلو اقتضت

القاعدة بطالنها فال يكفي لصحتها مثل الخبر الواحد المشار إليه، ولوكان في سنده األعيان خصوصا مثل أحمد بن محمد بن عيسى (٢).مع أنه غير واضح، لما في بعض النسخ: محمد بن يحيى، عن أحمد

بن محمد، عن الحسين بن سعيد (٣).وفي سند آخر ذكر التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب، عن

يعقوب بن يزيد (٤) عنه، وهو وإن كان ثقة، إال أن هو أبو يوسف الكاتب من--------------------

١ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ٩٧.٢ - حيث كان شديد النكير على الضعفاء ومن يروي عنهم، يظهر ذلك مما ورد في ترجمة

عدة من الرواة ك أحمد بن محمد بن خالد البرقي ومحمد بن علي الصيرفي - أبيسمينة - وسهل بن زياد اآلدمي الرازي فإن أحمد بن محمد بن عيسى أخرجهم من

قم لضعفهم أو لضعف من يروون عنه. الحظ رجال النجاشي: ٧٦ / ١٨٢ و ١٨٥ / ٤٩٠و ٣٣٢ / ٨٩٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١١.٤ - تهذيب األحكام ٢: ٣٥ / ١١٠.

(١٥٢)

كتاب المنتصر - لعنه الله - (١).فعلى كل، إن هناك زمان االشتغال بالصالة، وزمان دخول الوقت،

وزمان كشف الخلل والخطأ، والمفروض أنه ليس عامدا باالشتغال قبلالوقت، ويكون الظاهر أنه يعتقد، وإنما جهله مركب.

واحتمال كونه أعم أو أنه الظن، الستعماله فيه أحيانا، ولو كان ظناغير معتبر، غير سديد، فقد ورد في كثير من األخبار أنه هو الرؤيةالحاصلة من الحس البصري، فإن حقيقة صحة استناده إليه، دون

غيره، فال يقال: رأى بإذنه، أو بلمسه وذوقه، بل هو رأى ببصره، كما ورد فيالخبر: وال عين رأت، وال أذن سمعت (٢) ودخول الوقت مما يراه في

الظهر بالبصر، ألجل رؤية تمايل الشمس إلى الحاجب األيمن، أو منناحية الشاخص والظل، وفي المغرب والصبح أوضح، وألجله صح

النقاش في صورة حصول العلم بالدخول، من جهة أخرى غير الباصرة،فما في الجواهر (٣) في محله من جهة دون أخرى، فال تخلط.

ففي نفس هذه المسألة مصحح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السالم) وقتالمغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت، أعدت الصالة،ومضى صومك (٤) فإنه ال يريد منه الظن، وال الرؤية بمعنى االعتقاد، بل

--------------------١ - يعقوب بن يزيد بن حماد األنباري السلمي، أبو يوسف من كتاب المنتصر لعنه الله، روى

عن أبي جعفر الثاني (عليه السالم)، انتقل إلى بغداد وكان ثقة صدوقا. رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٥.٢ - وسائل الشيعة ١٠: ٤٧٨، كتاب الصوم، أبواب صوم المندوب، الباب ٢٦، الحديث ١٠.

٣ - جواهر الكالم ٧: ٢٧٧.٤ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥، تهذيب األحكام ٤: ٢٧١ / ٨١٨، وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب

الصالة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٧.

(١٥٣)

هو بالمعنى الحاصل من اإلحساس.فلو كان مقتضى القاعدة هو البطالن، فربما يحتمل دخالة الكشف

الخاص، ال مطلق الكشف، ولو كان معتبرا، فإن المحرر في محله، قيامالطرق مقام القطع دون الروية، وأيضا قد تحرر قيامها مقامه، في صورة

عدم احتمال اعتبار طريقيته الكاملة التامة، غير المحتمل الحتمالالخالف تكوينا (١).

وحديث تتميم الكشف (٢) من األباطيل التي ال محل له ثبوتا، والإثباتا، كما نقحناه في األصول (٣)، فاحتمال كون الرواية مربوطة باأليام التييعجز فيها عن القطع، ألجل الغيم وغيره، غير صحيح. وال تشمل أيضا صورة

الغفلة، لقوله (عليه السالم) وأنت ترى فإنه ظاهر في االلتفات.وبالجملة: ال بد وأن يكون مشتغال بالصالة، لقوله (عليه السالم) وأنت فيالصالة مع أن أداة الشرط الواردة على الماضي، تفيد االستقبال أو الحال،

كما في صدر الخبر - أي: إذا كنت تصلي وأنت ترى... -.وأما لزوم كون الوقت الثالث - وهو وقت كشف الخالف - بعد

دخول الوقت، أو بعد الصالة، حتى ال يكون الزمان األول - وهو زماناالشتغال - مقرونا بزمان كشف الخطأ، بأن صلى ركعة وهو يرى أنه دخل

الوقت، ثم تبين أنه في غير الوقت، ولكنه يدخل الوقت لو أتم صالته--------------------

١ - تحريرات في األصول ٦: ١٣٩ - ١٤١.٢ - فوائد األصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ١٠٦ - ١٠٨.

٣ - تحريرات في األصول ٦: ١٣٩ - ١٤٠.

(١٥٤)

وأدام اشتغاله، فهو غير واضح، ضرورة أنه يصدق أنه كان يصلي بالقياسإلى الركعة األولى، وهو يرى أنه في الوقت، ولم يدخل الوقت بحسبالواقع، فدخل الوقت في الركعة الرابعة، وهو في الصالة، فإنها أجزأتعنه، الحتمال كفاية االحراز االثباتي، والدخول الثبوتي لصحة الصالة،

كما في آخر الوقت، إال أن إدراكه في آخر الوقت كاف للركعة األولى، ولوكانت البقية خارجة من الوقت، وفي أول الوقت إدراك مقدار منها واقعا،

مع إحراز الوقت إثباتا، بالنسبة إلى مقدار منها، أيضا كاف، مع أنه يرى فيالفرضين خروجها عن الوقت واقعا، ويتدارك لزوم إدراك ركعة في آخرالوقت، مع جواز علمه بخروج بقية الصالة خارجه، بلزوم إحرازه إثباتا

دخول الوقت في أول الوقت، مع كفاية أقل من الركعة في الوقت،فتوسعة وتضييق في الفرضين، كما ال يخفى.

تنبيه: احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصالةيحتمل اعتبار إحراز خطأه، بالنسبة إلى الوقت في الصالة، كي

يأتي بها بقصد القربة المعتبرة في جميع القيود، ومنها الوقت، وال تصح لوتوجه إلى الخطأ، بعد الصالة والفراغ عنها، وذلك ألن المفروض في

الرواية إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت وهذا يكفي الستفادة االحراز،وروية دخول الوقت، وهو في الصالة، لكفاية ذلك القيد المذكور في

الصدر عن الذيل، فقوله (عليه السالم) فدخل الوقت ناظر إلى أنه رأى دخولالوقت واقعا، ال تخيال وجهال مركبا، وبالجملة: معنى الرواية: فترى دخول

(١٥٥)

الوقت وأنت في الصالة.في اتحاد زمان كشف الخالف وزمان دخول الوقت وزمان االشتغال

ومعنى االتحاد هناولو أبيت عن ذلك، وال سيما لقوله (عليه السالم): ولم يدخل الوقت فال أقل

من صالحية الصدر لعدم انعقاد إطالق الذيل، فيكون القدر المتيقن: هواتحاد زمان كشف الخالف، وزمان دخول الوقت، وزمان االشتغال، والمراد

من االتحاد ليس الوحدة الحدوثية، بل المراد أنه مشتغل بالصالة،وتوجه إلى الخطأ، وكان قد دخل الوقت ولو قبل كشف الخطأ.ويستظهر عن بعض األعالم - عفي عنه - أولوية صحة الصالة لوكان الكشف بعد الصالة، كما ترى بالنسبة إلى القبلة بعد انقضاء

الوقت.وفيه: إنه غفلة عن احتمال اعتبار قصد القربة المتمكن منه حال

الصالة، وفي األثناء، ال بعدها.وبالجملة: حجية الخبر المذكور غير بعيدة جدا، الشتهار المسألة

من قديم األيام، وإنما الكالم حول داللة الرواية، فال يبعد اختصاصهابصورة دخول الوقت واقعا، وهو في الصالة، وقد التفت إليه في األثناء،

فإنها قد أجزأت عنه، كما أن قوله (عليه السالم): وأنت في الصالة يختص بصورةمقدار يعتد به من الصالة، كالركعة األخيرة، أو التشهد والسجدتين، وأما

لو كان الدخول حين السالم، وال سيما بين كلمة السالم وكلمة عليك

(١٥٦)

وباألخص إذا كان في أثناء ورحمة الله وبركاته التي تعد من األجزاءالمستحبة، فقد عرفت موافقة ذلك مع القاعدة حسب ما حررناه.بقي فرع: في من دخل في الصالة والتفت أنه ال يدرك إال ركعة

وهو أنه كما بحثنا عن مسألة األداء والقضاء آخر الوقت، بناء علىاعتبارهما وكونهما من العناوين القصدية الالزمة، وكان من المحتمل أن

يدخل في الصالة بقصد األداء، ثم التفت أنه ال يدرك من الصالة إال ركعة،فتكون بقية الركعات أدائية، ألنهما من أوصاف الطبيعة، ال األجزاء. إذا

اعتقد ورأي دخول الوقت، ثم التفت بدخوله في األثناء أو التفت بعد ذلك،فاألشبه كفاية الجهالة المركبة بالنسبة إلى دخول الوقت في

حصول قصد األداء.وإذا دخل الوقت والتفت إليه فيقصد األدائية، لترشح قصدها

بالنسبة إلى مقدار من الصالة، ألجل الجهل المركب، وترشحهبالنسبة إلى المقدار الباقي، لتوجهه إلى الصحة التي أدرك مقدارا

منها وهي في وقتها، فالبحث عن أن هذه الصالة بين األداء والال أداءوالال قضاء، أو أنها ليست أداء مطلقا - فتكون الرواية دليال على عدم

اعتبارهما - أو تكون القسمة الخارجة ال أداء وال قضاء والباقي أداء، فيغير محله، بل هي حجة، على أنهما صفتا الطبيعة دون األجزاء، فيكفي

اتصاف بعضها بأحد العنوانين.فمن الناحية األولى - أي: أول الوقت - أداء، لوقوع مقدار منها فيه،

(١٥٧)

ومن الناحية الثانية أيضا أداء، لسبق صفة األداء على الطبيعة علىصفة القضاء، والصالة الواحدة إما أداء أو قضاء، وتقسيمها إلى الركعات

واألجزاء ليس من تقسيم المأمور به بما هو مأمور به.مسألة في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع:

لو أحرز الوقت فدخل في الصالة، ثم انكشف أنه كان على جهالة،ولكنه بعد، إما شاك في دخوله، أو عالم بدخوله اآلن، ولكنه شاك في أن

صالته كانت في الوقت أو في خارجه.وعلى األخير تارة هو في الصالة، وتبدل إحرازه إلى إحراز الدخول،ولكنه شاك في أن صالته كانت في الركعة األولى في الوقت أم في

خارجه، وأخرى هو بعد الفراغ.وعلى األخير إما أن يكون شاكا في وقوع الركعة األخيرة في الوقت،أو يكون عالما بوقوعها فيه، ولكنه بالنسبة إلى الركعات األول شاك.

وغير خفي: أنه تارة يتبدل جهله المركب إلى الشك، وهو حينالتبدل في الوقت، وأخرى يتبدل جهله المركب إلى الشك، وهو بعد

شاك، ولكنه يعلم بدخول الوقت، وهو في الركعة األخيرة مثال.كما أنه تارة يعلم تأريخ تبدل جهالته بالوقت إلى الشك، وأخرى

ال يعلم ذلك، فال تغفل وال تخلط، وقد تعرض في العروة الوثقى (١)--------------------

١ - العروة الوثقى ١: ٥٣٢، فصل في أحكام األوقات، المسألة ٥ - ٧.

(١٥٨)

وصالة شيخ مشايخنا (١) جد أوالدي (قدس سرهما) لبعض ما أشير إليه.وغير خفي: أن مقتضى االستصحاب عدم دخول الوقت، سواء كان

االلتفات والتبدل في األثناء أو بعده، علم تأريخ التبدل أو لم يعلم، ألنه الينقض اليقين بالشك ولو تخلل اليقين اآلخر الزائل الذي هو جهل مركب،

بل في عده يقينا عندي إشكال أو منع، ولذلك تعبيرهم بالشك الساري أولىمن قاعدة اليقين.

فما هو السبب لصحة الصالة التي أدرك بعض وقتها بدخوله فيأثنائها، إما منتف وغير محتاج إلى االستصحاب، أو باالستصحاب يثبت عدم

الدخول، حتى لو كان ذلك االلتفات بعد الفراغ، وقلنا بالوجوب المعلق الالمشروط بالنسبة إلى الصالة والوقت، ألن قاعدة التجاوز والفراغتجري بالنسبة إلى الصالة الواجبة بالوجوب المنجز، فما ترى في

الفروع التي ذكر السيد والشيخ المذكورين، ال يخلو عن نوع تعسف.ودعوى: أنه مثبت غير مسموعة، ألنه مضافا إلى أنه عندنا

كاألمارة في االعتبار، ليس إال نفي الحكم بنفي شرطه أو ظرفه، فالحكم كي تتحقق القضية الحينية، بل على ما ذكرنا - من صحة

الصالة إذا أدرك مقدارا منها في الوقت - ال تصح الصالة، اللحاقهابصورة الدخول فيها، وهو على يقين بعدم دخول الوقت، ولو كان ذلك بعدالدخول فيها والفراغ عنها، ولذلك ال تقاس صورة الشك في الوقت بصورة

الجهالة والعلم التخيلي، بدعوى أنها صحيحة حسب الرواية في--------------------

١ - الصالة، المحقق الحائري: ٢٦ - ٢٧.

(١٥٩)

الفرض الثاني، إذا علم بعدم دخول الوقت بعد الدخول، فكيف ال تصح فيصورة الشك؟!

ومن الغريب: أنه حين الشك يعلم إجماال بوجوب االتمام أو وجوباإلعادة، وحيث إن إيجاب اإلعادة في غير محله، ألنه ليس حكما شرعيا، بليجب عليه أن ال يكتفي بما في يده، فيشك في حرمة قطعه، فتجري البراءة،

مع أن قضية االستصحاب انحالله الحكمي.اللهم إال أن يعارض بالبراءة عن وجوب اإلعادة، فحينئذ فاألمر

كما عرفت.القول: بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به

وأما دعوى جواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به، فلو التفت،دخول الوقت بعد ذلك فال تجب اإلعادة (١)، فهو كدعوى االتيان بها بعد قيام

الحجة على عدم دخول الوقت برجاء انكشاف الخالف، ووقوع صالتهمجموعا في الوقت، فإنه غير تام حسب االرتكاز الشرعي، وإال فيسري

ذلك إلى كافة األمور كما تحرر.بقي فرع: وهو ما إذا دخل الوقت، وزالت رؤيته وجهله المركب، إال

أنه ال يدري تأريخ زواله.فإنه بمقتضى خبر ابن أبي عمير (٢) صحت صالته، إذا انكشف الخالف

--------------------١ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٦٠، الهامش ٤.

٢ - تقدم في الصفحة ١٥٠.

(١٦٠)

في الوقت مثال، على تفصيل قد مضى.ولو لم يعلم التأريخ فال يعلم اندراجه في الخبر، الشتراط اتصال

زمان زوال الجهل المركب بزمان دخول الوقت، أو بإحراز دخول الوقتواقعا، وقضية استصحاب عدم االتصال هو البطالن.

وفيه: إن مقتضى استصحاب بقاء االحراز والجهل المركب إلى زمانالدخول، صحة الصالة، واالستصحاب األول ليس له الحالة السابقة،

بخالف الثانية.هذا، مع أنه لو انكشف دخول الوقت بعد الصالة، يكون

االستصحاب من القسم العدم األزلي، وهو أنه لم يكن إحرازه للوقتوالجهل المركب متصال بدخول الوقت في األثناء، مع أنه ليس لهالحالة السابقة إال بعدم الموضوع، وال يقول بجريانه السيد الوالد

المحقق - مد ظله - (١) من جهة، وال سيدنا األستاذ الفقيه البروجردي (٢)،من جهة انصراف دليله.

تذنيب: في االخالل بالوقت من جهة الصالة جهال أو نسيانا خارج الوقتقد مر حكم االخالل بالوقت من جهة االبتداء وقبل مجيئه، وأما لو

أخل بالوقت، بأن صلى جهال أو نسيانا أو غير ذلك، فالمشهور هو البطالن،--------------------

١ - تهذيب األصول ١: ٤٨٠.٢ - نهاية األصول: ٣٣٥ - ٣٣٨.

(١٦١)

بل هو المجمع عليه تحصيال ونقال (١)، ولو لم يعتبر بذلك فيكفيك ما ورد مناألخبار كصحيح زرارة (٢) بالنسبة إلى أول الوقت، وأيضا صحيحه اآلخر

بالنسبة إلى وقت المغرب إذا غاب القرص قال (عليه السالم): فإن رأيت القرصبعد ذلك، وقد صليت، أعدت الصالة، ومضى صومك (٣) وهنا يظهر التفكيك

بينهما، إال أن الكالم في مقتضى اآلية أوال، ثم األخبار.والذي ظهر لي وتحرر: أن قوله تعالى (أقم الصالة لدلوك الشمس

إلى غسق الليل وقرآن الفجر...) (٤) إلى آخره، ال يفيد إال تحديد أوقاتالصلوات الخمس، وإن جميع الصلوات واجبة في هذه األوقات، وأمابطالن الصالة النهارية في الليل، مع قطع النظر عن أخبار القضاء، فهو

غير معلوم، بل وصالة الليل في النهار.كما أن مذهبنا على أن يأتي بالعصر، بعد أربع ركعات من الدلوك، مع

أنه ليس بعصر لغة، وهكذا العشاء، فالمسألة في التوسعة حسبالكتاب، إال أن الجمع بين األخبار المحددة واآلية الشريفة، يقتضي تعدد

--------------------١ - الحدائق الناظرة ٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، جواهر الكالم ٧: ٢٨٠، مستمسك العروة

الوثقى ٥: ١٥٥.٢ - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم)، في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى

طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صالته. الكافي ٣: ٢٨٥ / ٤، تهذيب األحكام ٢: ٢٥٤ /١٠٠٨، وسائل الشيعة ٤: ٢٨١، كتاب الصالة، أبواب المواقيت،

الباب ٥٩، الحديث ١.٣ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥، تهذيب األحكام ٢: ٢٦١ / ١٠٣٩، وسائل الشيعة ٤: ١٧٨،

كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٧.٤ - اإلسراء (١٧): ٧٨.

(١٦٢)

المطلوب، إال ما يدل على البطالن، وإال فقوله (عليه السالم): أعدت الصالة قابلللحمل على االستحباب.

وعندئذ ال تنافي ذلك مع قاعدة ال تعاد فإن االخالل بالوقتالموجب لإلعادة، هو أن يصلي الغداة بعد طلوع الشمس، أو الصلوات

األخر قبل الدلوك، ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إلى الظهرين بعدالغروب.

اللهم إال أن يقال: إن اآلية نزلت في موقع كان المسلمون واقفون علىأوقات الصلوات اليومية، ويفهمون منها ما كان عليه سيرتهم المعلومة

عندهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفصيل المسألة في األوقات.وعلى كل تقدير، بعد ورود األخبار في القضاء، وبعد عدم كون األدائية

والقضائية من العناوين المنوعة الالزمة رعايتها، ال يبقى فرضاالخالل بالوقت من ناحية آخره، سواء قلنا بحكومة حديث الرفع على

القاعدة أو العكس، وسواء قلنا بجريان االستصحاب في متعلقات األحكام أولم نقل، ضرورة أنه على جميع التقادير تصح صالة الظهرين في وقت

المغرب والعشاء، وهكذا العشائين في وقت الصبح، والصبح بعد طلوعالشمس.

نعم، بالنسبة إلى إتيان المغرب والعشاء قبل الغروب، يمكندعوى صحتهما حتى عمدا حسب اآلية، إال أن الضرورة على خالفه،واآلية ناظرة إلى ما كان معروفا عند المسلمين، فتكون اآلية ناظرة إلى

أوقات الفرائض المتعاقبة المتدرجة المعلومة عند المسلمين، ولذلكترى انطباقها عليها، فال يلزم أن تكون بعض األخبار خالف الكتاب، وال يبقى

(١٦٣)

وجه الحتمال صحة الصالة الليلية الفرضية قبل الغروب، ال عمدا والجهال ونسيانا وغفلة على جميع التقادير، لتقدم ال تعاد على حديث

الرفع، حسب ما تحرر منا أخيرا.تذنيب آخر: في مدرك قاعدة من أدرك سندا وداللة

قد مر الكالم حول قاعدة من أدرك ومحصل البحث: أن هذهالقاعدة ال مدرك لها إال مرسلة في المدارك ومفتاح الكرامة: من

أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (١).ومرسلة الذكرى: من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة،

ومرسلتها األخرى: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقدأدرك العصر (٢).

ومرسلة كتاب االستغاثة ألبي القاسم علي بن أحمد الكوفي،أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أدرك من صالة العصر ركعة واحدة، قبل أن

تغيبالشمس، أدرك العصر في وقتها (٣).

وخبر األصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السالم): من أدرك منالغداة ركعة، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة (٤).

--------------------١ - مدارك األحكام ٣: ٩٢، مفتاح الكرامة ٢: ٤٤ / السطر ٢٩.

٢ - ذكرى الشيعة: ١٢٢ / السطر ٨، مسند أحمد ٢: ٢٦٥، صحيح مسلم ١: ١٦١ و ٤٢٣.٣ - مستدرك الوسائل ٣: ١٤٠، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٢٤، الحديث ١.

٤ - تهذيب األحكام ٢: ٣٨ / ١١٩، وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصالة، أبوابالمواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٢.

(١٦٤)

وهذه األخبار غير حجة ظاهرا، لعدم انجبار أسنادها بالشهرةالعملية، بل ومجرد التوافق لو كان يكفي للجبران، كما عليه األستاذ

الفقيه البروجردي (رحمه الله) (١)، لكن كفايته هنا غير واضحة، لوجود معتبرالساباطي عن أبي عبد الله (عليه السالم): إذا غلبته عيناه] عينه [أو عاقه أمر أن

يصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلىركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم، فقد جازت صالته، وإن طلعت

الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصالة، وال يصلي حتى تطلع الشمس،ويذهب شعاعها (٢).

فإن الشهرة ربما تكون مستندة إليه بإلغاء الخصوصية أو وجودشئ آخر عندهم غير واصل إلينا، فاالخالل بالوقت من ناحية آخره اليضر في خصوص صالة الغداة، مع مساعدة االعتبار له، البتالء عموم

الشباب بالنوم في الوقت المذكور، فإلغاء الخصوصية مشكل.نعم، قد احتملنا حجية كل ما كان مشهورا بين األصحاب، وأن

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): خذ بما اشتهر بين أصحابك (٣) ليس مخصوصابالمرجعية

أو المرجحية عند التعارض، بل هو قاعة كلية، وأن المجمع عليه قانونإسالمي، للتمييز بين الحجة والال حجة، إال أنه يتمسك بهما في مقام

--------------------١ - نهاية التقرير ١: ٤٢.

٢ - تهذيب األحكام ٢: ٢٦٢ / ٨١، جامع أحاديث الشيعة ٤: ٢٨٩، كتاب الصالة،أبواب المواقيت، الباب ٢٨، الحديث ٤.

٣ - روي عن الصادق (عليه السالم) أنه قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر. عواليالآللي ٣: ١٢٩ / ١٢، المهذب البارع ١: ٥٦١.

(١٦٥)

الترجيح والتمييز، وتفصيله في األصول.عدم ثبوت إطالق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات

فقاعدة من أدرك لو كان لها سند، فهذا طريقه، مع موافقة فتوىاألصحاب لمضمونه، إال أنه ال يثبت باألخير إطالق يكون مرجعا عند

الشك في بعض الخصوصيات، مثل احتمال كونه مشتغال في الصالة، وقدأدرك ركعة، كما هو ظاهر الموثقة (١)، حيث أمر بالقطع في ذيلها، فمن أخر

الصالة ولو لعذر، قد فاتته الصالة ولو كان يتمكن من إدراك الركعة.فاالحتماالت كثيرة سعة وضيقا، من جواز التأخير عمدا من غير

عقوبة، ومن كفاية إدارك الركوع عند االشتغال بالصالة، فطلعت الشمسفإن الركع مصدر، وواحدته الركعة، فلو طلعت الشمس بعدها، قبل

الهوي إلى السجود صحت، إال أنه على وفق القاعدة، ألن األصحابفهموا منه وجوب المبادرة عند التمكن من االدراك، ولو أخر عمدا أو غفلة

وعن عذر، في مقابل احتمال كون النظر إلى وجوب االتمام، بعد مضي إدراكركعة وانقضاء الوقت، من غير التفات وعن عذر.

اللهم إال أن يقال: إن لفظة من تتضمن الشرط، فتكون فيه فائدةاالستقبال، فلو قال: من جاءك من العلماء فأكرمهم فإنه صحيح، كما إذا أتى

بأداة الشرط، فاحتمال اختصاص القاعدة بصورة دخوله في الوقت، مع--------------------

١ - تقدم في الصفحة ١٦٥.

(١٦٦)

اعتقاده سعة الوقت للصالة (١)، قابل للرفع وإن يساعده االعتبار، للخبرالسابق المخصوص بأول الوقت، وأنه يرى الوقت، فمما مضى يظهر

مواضع ضعف ترى في كلماتهم (رحمهم الله).بقي شئ: في تأخير صالة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقتلو أخر صالة الغداة أو العشاء إلى آخر الوقت، أو العصر إلى أن

بقي مقدار ركعة، فال يلزم إشكال إال أن اختصاص الغداة بالنص (٢) دونهما،ودون الظهر والمغرب، ربما كان ألجل عدم لزوم إشكال، وهو إشغال وقت

الصالة األخرى، وهذا يؤيد الخصوصية، ويبعد إلغائها، وال سيما لو قلنابالوقت االختصاصي على االطالق بالنسبة إلى الشريكة وغيرها.

ولو أغمضنا بالنسبة إلى العصر والعشاء، بناء على الوقتاالضطراري، وكان المفروض عدم إتيانه العشائين، كما هو األظهر األشبه،

ولكن يشكل األمر بالنسبة إلى من أخر الظهرين إلى خمس ركعات، أوالعشائين إلى أربع ركعات، فيمكن دعوى انصراف األخبار عن هذه الصورة،

ولو قلنا بالوقت االختصاصي، وإال فال منع عن جريانها على جميع المبانيفي الوقت، بعد صراحتهم بشمولها للمتأخر المتعمد (٣)، وأنه تجب عليه

--------------------١ - الصالة، المحقق الحائري: ١٧، انظر مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٠١.

٢ - وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ١ و ٢ و ٣.٣ - الصالة، (تقريرات المحقق الداماد) المؤمن ١: ٦٣، الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره):

١٠٩، مهذب األحكام ٥: ٩١.

(١٦٧)

المبادرة، ضرورة أنه بإدراك ركعة من الصالة السابقة ال يتعذر عن إدراكالركعة من الالحقة، وليس في ذلك تزاحم أوال.

مع أنه ال منع مع كون التزاحم بسوء االختيار، أو مع االعتذار عنشمولها له، من غير حاجة إلى ما في صالة جد أوالدي (قدس سره)، من فرض

مجموع الصالتين واحدا (١)، مع أنه غير جائز عقال، وال اعتبارا.أما األول فواضح، لتعدد األمر بخالف النافلة.

وأما الثاني فللزوم كفاية إدراك ركعة لصحتهما مجموعا.وال إلى ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من حكومة منأدرك على أخبار تفيد الشأنية واالقتضائية، بالنسبة إلى الوقت

المضيق (٢)، ضرورة أن في رواية ابن فرقد: إن الشريكة في آخر الوقتتوجب بطالنهما وفوتهما (٣) ورواية من أدرك (٤): يتدارك الفوت، وتكون

الصالة تامة فإنه لو كان يتدارك وال يفوت وتكون تامة، فيلزم جوازالتأخير العمدي، وأن ال يتدارك بعض المصلحة، ويفوت شئ منها، وتكون

تامة بالنسبة إلى غير المتعمد، فال حكومة فيشكل بالنسبة إلىالثانية، لفوت بعض المصلحة عمدا، وقد فات بعض المصلحة من

األولى من غير إمكان التدارك، في صورة التأخير عمدا.وغير خفي: أنه مع قطع النظر عن االنصراف المذكور إن قلنا

--------------------١ - الصالة، المحقق الحائري: ١٨.

٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١١٠.٣ - تقدم في الصفحة ١٢٨.

٤ - وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٤.

(١٦٨)

باالشتراك فال حاجة إلى من أدرك إال بالنسبة إلى الثانية، وإن قلناباالختصاص فنحتاج في صحة كل منهما إليه، وإن قلنا باالقتضاء

والشأنية، فال حاجة إليه في األولى دون الثانية.اللهم إال أن يقال: أن من أدرك منصرف إلى مطلق الوقت، فإذا كان

الثاني مزاحما لألول، فبدون من أدرك ال يمكن تصحيح األولى، نعم لوكان التأخير بمثل هذه األعذار جائزا، فال حاجة إليه إال في الثانية.ولو قلنا: بأن من أدرك ظاهر في وقت االجزاء، بحيث يكون لوالهعمله باطال، كما هو األقرب األشبه، فالثانية تحتاج إلى من أدرك

وربما تقع األولى صحيحة، لكونها في وقتها، ولكنه يعاقب على التأخيرالعمدي بالنسبة إلى الثانية، أو باطلة لصيرورتها مبغوضة، على تأمل

تحرر في محله.بقي شئ ثان: في حاالت المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت

تختلف حاالت المصلي بالنسبة إلى إدراك الركعة حسب األعذارالبدنية واألمراض واالتفاقات األحيانية كصالة الغرقى وهكذا، فعلى

القول باعتبار سند القاعدة، فشمولها لمثلهم أولى وإن كان االنصراف إلىغيرهم أقرب، واألمر سهل.

وعلى هذا لو كان التأخير الحراز الشرائط األخر مخال بإدراكالركعة، فهل تسقط الشرطية، نظرا إلى أهمية الوقت؟ أو أن موضوعها

الركعة الجامعة للشرائط فهو خارج عن القاعدة؟

(١٦٩)

أو هناك تفصيل بين ما له البدل كالطهور الترابي، بالنسبة إلىالمائي فيتيمم، ويدرك الركعة فإن الصالة ال تترك بحال والطهور األعم

ال يخل بالصالة، لقوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور (١) ومن هنا يلزم حسبالصناعة التفصيل بين ما اعتبر في الصالة على وجه ال تعد الصالة صالة،وال الركعة ركعة منها بدونه، كفاتحة الكتاب، على إشكال في صدور

ال صالة إال بفاتحة الكتاب لخلو الكتب المعتبرة منه، إال كتابالمستدرك (٢).

والقيام عن صلب، وهكذا بعض الشرائط مثل ما في معتبر زرارة الصالة إال إلى القبلة (٣)، وبين ما ال يكون كذلك، ألن المستفاد من أدلة

الوقت أهمية الصالة بالنسبة إليه، والذي تجر الصالة الناقصةالقاصرة حتى اإلشارة حسب الصناعة، عن التامة القضائية، بل نفس

هذه القاعدة تكشف عن أهميته، وأنها ترشحت عن ذلك االهتمام الكثير.بقي شئ ثالث: في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات األعالمقد اشتهر عدم داللة هذه التعابير على أكثر من الشرطية والجزئية،

وإنما هو تفنن في التعبير، فالوقت بعد انكشاف االهتمام به في الشريعةبمثل ما مر، يقدم على كافة المزاحمات األخر بأجمعها، وعندئذ لو كان

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٧٣.

٢ - مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصالة، أبواب القراءة، الباب ١، الحديث ٥.٣ - تقدم في الصفحة ٩٢.

(١٧٠)

تعلمه فاتحة الكتاب والتكبيرة وغيرهما موجبا لالخالل بالوقت، بمقدارإدارك ركعة من الصالة عرفا، يقدم الوقت االضطراري واالدراكي عليه، إذ

تصدق الركعة على المأتي به لغة حتى بالنسبة إلى الطهور، فضالعن غيره، والله الموفق العالم.

وعلى هذا ال فرق بين التعبير الوارد في الذكرى وغيرها (١)، وبينما ورد في المدارك: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (٢) وبين

القول: بأن من أدرك الوقت بمقدار ركعة فكما أدرك الوقت كله فإنهعلى تقدير يقدم الوقت على مطلق الشرائط.

وعلى تعبير وتحرير: ال بد وأن تكون الركعة جامعة لسائر الشرائط،كي يدرك الصالة تامة من جهة االخالل بالوقت، ال االخالل بسائر

الشروط.فما في صالة جد أوالدي (٣) غير تام، مع أنه يلزم أن تكون المسألة

من قبيل األخبار مع الواسطة، بناء على عدم لزوم االشتغال الفعلي، وكفايةالتقديري، ولزوم المبادرة، فإنه إذا توسع الوقت، واعتبر خارج الوقت

وقتا، يجوز أن يصير هذا الخارج المعدود وقتا أيضا موسعا، وتكون الروايةعندئذ دليال على المضايقة، خالفا لما حررناه من التوسعة، مع أنه أداء ال

قضاء وهكذا، فاغتنم.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ١٤٨.٢ - مدارك األحكام ٣: ٩٣.

٣ - الصالة، المحقق الحائري: ١٨ - ١٩.

(١٧١)

وإليك شئ رابع: في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعةلألخباري أو بعض األصوليين اختصاص مصب روايات المسألة

بخصوص مدرك الركعة، دون الركعتين، أو األكثر من ركعة، واألصوليال يفهم ذلك، وال تكون هذه الروايات من قبيل قوله تعالى (وال تقل لهما

أف) (١) وال تغفل عن قصة أبان وألن السنة إذا قيست محق الدين (٢) واليكون مورد الروايات من قبيل تلك القصة.

فرع: في شرطية الوقتوفيه فروع:

لو لم يكن عالما بشرطية الوقت فصلى، ثم تبين أن صالته فيالوقت، أو كان عارفا بالشرطية والوقت، وغفل فصلى، ثم التفت وتبين

أنها في الوقت، أو سها ونسي الشرطية فصلى وكانت هي في الوقتالمحدود لها تماما، أو المضروب لها إدراكا، لقاعدة االدراك لو كان جاهال

بالشرطية أو نسي الشرطية، أو لم يكن يعلم قاعدة االدراك أو نسي، أوصلى غافال عن الوقت ابتداء أو انتهاء، فصلى ولم يتبين له أن صالته وقعت

في الوقت أو لم تقع، أو أدرك من الوقت مقدار ركعة أم لم يدرك.--------------------

١ - اإلسراء (١٧): ٢٣.٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦، تهذيب األحكام ١٠: ١٨٤ / ٧١٩، وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٢،

كتاب الديات، أبواب ديات األعضاء، الباب ٤٤، الحديث ١.

(١٧٢)

فتارة يقال: بجريان قاعدة الفراغ، وقاعدة االدراك، الطالقهما أواستصحاب بقاء الوقت بعد ما يعلم بعدم دركه تمام الوقت، وهو فعال خارج

الوقت، وذلك إما ألجل االستصحاب، أو قاعدة الفراغ فتصح صالته.أو يقال: باختصاص القاعدة بالشك في التطبيق، وال يعم الشك فياالنطباق، فهي ال تجري، واالستصحاب في الفرض األخير مثبت.وأما إذا علم بعد الفراغ بالشرطية وإدراك ركعة أو ارتفع نسيانه،

فجريان قاعدة من أدرك غير ممنوع.اللهم إال أن يستفاد من الموثقة مفروغية المصب الخاص لها،

بعد عدم تمامية سند سائر األخبار، كما هو األشبه إال أن مقتضى القاعدةصحة الصالة إذا وقعت الطبيعة في الجملة في الوقت.

وهذا هو عندي المستند، كما أن االستصحاب عندي كاألمارة، وتكونمثبتاته حجة على األظهر، بخالف قاعدة الفراغ، فإن األشبه مصبها الشك

في التطبيق، فال يعم الجاهل، وال الغافل أو الناسي للحكم.نعم، يبقى شئ وهو لزوم قصد القربة بالنسبة إلى جميع القيود

والشرائط، كما يلزم بالنسبة إلى جميع األجزاء واألركان، إال أن يقالبكفاية القربة المجملة في هذه الصور، أو يقال: إن الوقت وإن كان قيدا

لبا إال أن الصالة بالنسبة إليه من قبيل القضية الحينية، فال يعتبر قصدالقربة بالنسبة إلى الوقت.

نعم، في صورة العمد واالخالل بالقربة بالرياء، بالنسبة إلىالوقت إذا سرى إلى الصالة تبطل.

ونتيجة بعض ما مر: إن مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت، أو بقاء

(١٧٣)

الضحى إلى أن صلى قبل الوقت، بطالنها لحجية المثبت، حسب ماحررناه في األصول، فليتأمل.

فذلكة: في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت االدراكيكثيرا ما ال يتمكن المكلف من االطالع على المقدار الباقي من

الوقت، مع احتمال بقائه بمقدار إدراك تمام الوقت، أو يعلم مضي الوقت،ولكن يكون على شك بمقدار الوقت االدراكي، لعدم وجود الحجة عنده،فربما يستصحب باالستصحاب االستقبالي نفس الوقت، وربما يستصحبإدراكه الوقت، لكونه على اليقين بذلك، وربما يستصحب أنه كان مدرك

وقت الصالة، أو الوقت االدراكي، أو الوقت االضطراري الجاري فيهالوقت االدراكي، كما بالنسبة إلى وقت العشائين، وشك في طلوع الفجر.

وال منع عندي من جريانه من ناحية المثبتية، ولكن حجيةاالستصحاب االستقبالي مورد المناقشة.

نعم بالنسبة إلى االستصحاب الحالي يكون الشك فعليا، والانصراف بالنسبة إليه في أدلة االستصحاب بالضرورة، فلو شك في آخر

الوقت أنه يدرك ركعة مثال، فال بأس باالستصحابات المذكورة.اللهم إال أن يقال: بأن ما هو الحالة السابقة، هو العلم بإدراك

الصالة، وال أثر في هذا الحال الدراك الركعة، وإذا كان مشتغال بالصالة،وشك في أنه يدرك ركعة ال بأس باستصحاب الوقت وجزءه، إال أنه مناالستقبالي، والشك ولو كان فعليا والقضية المشكوك فيها منطبقة على

(١٧٤)

الزمان المستقبل، إال أن إطالق أدلة االستصحاب غير واضح، فليتدبر جيدا.ويجوز االستصحاب الحكمي الجزئي، ضرورة أن الصالة واجبة

بين الحدين، والتأخير حرام مثال إلى حد ال يدرك الركعة، فاغتنم وتدبر.مسألة: لو بقي من الوقت مقدار ثالث ركعات وهو مسافرفبالنسبة إلى الظهرين يأتي األولى ثم الثانية، والتأخير معذور

فيه، ألجل إطالق دليل الترتيب.وأما بالنسبة إلى العشائين فالترتيب قيد لصحة المتأخر دون

المتقدم، فإن أتى بالمغرب يفوت العشاء اآلخرة، وصحت األولى لالشتراك،ولو عكس أدرك الصالتين تامتين مثال، إال أنه أخل بالترتيب، وقد كان يتمكن

من إحرازه بالقضاء، فال مرجح الختيار األولى على الصورة الثانية من هذهالجهة، بعد فوت أصل الصالة، إال أن المستفاد من اآلية (١) أن آخر الوقتحتى على االشتراك اعتبر وقت العشاء اآلخرة، وهذا أمر بعيد عن األذهان،وإال فبإتيان العشاء قبل المغرب يدرك ركعة من غير عصيان، ألنه معذور.

وهنا احتمال ثالث وهو: االتيان بالعشاء اآلخرة دون المغرب، فيجوزله التأخير إلى إدراك الركعتين، كما لو نسي وأتى بالعشاء، ثم بعد مضي

الوقت التفت إلى بطالن المغرب، أو عدم االتيان به، فليس عليه إالقضاء المغرب، وذلك لما أشير إليه من ارتكاز أذهان المتشرعة على

إتيان العشاء في آخر الوقت، ولذلك سميت باآلخرة، وأما الترتيب فهو--------------------

١ - (أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل). اإلسراء (١٧): ٧٨.

(١٧٥)

معذور فيه، كما لو توجه أنه ما بقي من الوقت إال مقدار ركعتين مثال فيهذه المسألة.

وإليك وجه رابع وهو: االقتحام، كما ورد في اقتحام صالة الفريضة فياآلية (١)، ولو كان موافقا للقاعدة، فيجوز، ويجب في صورة بقاء مقدار

الركعتين أن يأتي بركعة من األولى ثم بركعة من الثانية في مطلقالمسائل، مسافرا كان أو حاضرا، إال أن قضية أخبار العدول حسب الظاهر،

اشتراط تقدم األولى على الثانية في مطلق األجزاء.وقضية قوله (عليه السالم): إال أن هذه قبل هذه (٢) لزوم تقدم الطبيعة على

الطبيعة، بمعنى عدم تقدم الثانية على األولى.وحيث إن االقتحام ممنوع، حتى حكي: أن الشهيد (رحمه الله) استشكل (٣) في

مورد النصوص، فضال عن غيره وإن قيل بجوازه (٤)، حسب القاعدة،وتفصيله في محله، يكون الوجه الثاني أقرب إلى القواعد، ولو شك

فاالحتياط غير ممكن، الحتمال بطالن المغرب كما يحتمل بطالن العشاءالمتقدمة، بل لبطالنها مع ترك المغرب في هذه الصورة حتى لو أخر إلى

درك الركعتين، فضال عن الركعة الواحدة، فليتأمل.--------------------

١ - وسائل الشيعة ٧: ٤٩٠ كتاب الصالة، أبواب صالة الكسوف واآليات، الباب ٥،الحديث ٤.

٢ - تقدم في الصفحة ١٢٨.٣ - جواهر الكالم ١١: ٤٦٣، ذكرى الشيعة: ٢٤٧ / السطر ٦، مصباح الفقيه، الصالة:

٤٩١ / السطر ٣.٤ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ١٧٦ و ١٧٧.

(١٧٦)

المسألة الرابعةحول خلل الصالة من جهة الطهارة الحدثية

والكالم يقع في جهات:الجهة األولى: في بيان صور االخالل بالطهارة الحدثية

في قضية القواعد في صورة العلم بعدم الطهور أو الحجة علىعدمه وضوء أو غسال أو تيمما، بعد الفراغ عن وجوب وجوده حين الصالة،فال بحث في فاقد الطهورين، فصور العلم بفقدانه كثيرة، ألنها تارة يكون في

األثناء، وأخرى بعد الصالة وفي الوقت، والثالثة بعد الوقت.وعلى كل تقدير تارة يكون دخوله ألجل االتكال على العلم، وأخرى

ألجل االتكال على الحجة واألمارة، وثالثة على األصل كاالستصحاب،ورابعة على التقية، وخامسة تبدل االجتهاد.

وعلى كل تقدير تارة يلتفت إلى أنه لم يأت بالوضوء أو الغسل

(١٧٧)

وغيرهما، وأخرى إلى أنه كان باطال إال أنه محكوم بالصحة لقاعدةالفراغ وغيرها.

وعلى بعض التقادير تارة يشك في الطهور، وهو في األثناء، وأخرىيشك بعد الفراغ أو غير ذلك.

وأيضا تارة يتوجه إلى الخلل بأن يتذكر، وقد نسي، وأخرى يتعلم بأنكان جاهال بالشرطية وبالنسبة إلى أصل الطهور، أو خصوصية من

خصوصياته جهال قصورا أو تقصيرا، حكما أو موضوعا، بأن يتوجه إلى أنهتوضأ بالمضاف أو المتنجس أو غير ذلك، وهو كثير، وال سيما حسب

الحكم.وثالثة يترك الطهور إكراها إلى أن يضيق الوقت فيكره على

الصالة، أو نقول بوجوبها عندئذ.ورابعة يضطر مثال إلى ترك الطهور، ويكون هو باقيا في جميع

الوقت على الصورتين اآلنفتين.وخامسة يغفل عنه فيأتي بها بال طهور.

وعلى الصور األخيرة ربما يرتفع االضطرار واالكراه والغفلة، فيالوقت أو في األثناء، بناء على إمكان االضطرار إلى الترك، أو يضطر إلىأمر وجودي مزاحم ينتهي إلى تركه، وربما يتخيل التقية فيلتفت إلى سوء

عقيدته واشتباهه، وثالثة يشك في ذلك على أقسام التقية المهاباتيةوالمراداتية وغيرهما.

وبالنتيجة: تبينت كثرة الصور، وإن منها ما لو التفت في أثناء الصالةوكان قد أخل به، أو التفت أنه أحدث في األثناء إال أنه فاقد الطهورين

(١٧٨)

إلى آخر الوقت، أو فاقد الماء دون التراب وهكذا، هذه هي الجهةاألولى في المسألة.

الجهة الثانية: في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقامربما يقدم حديث الرفع على مستثنى ال تعاد في مطلق الفقرات،

لحكومته عليه، كما عرفت وجهه، ويشمل رفع ما ال يعلمون صور تبدلاالجتهاد، وصور الجهل المركب بحسب الواقع، ففي جميع الفروض تنتفي

الشرطية، وتقيد دليلها كسائر الموارد.هذا مع أن حديث الرفع يتقوى بقاعدة كلما غلب الله (١) في بعض

الموارد، مع أن في موارد التقية وتبدل االجتهاد يكون األمر أوضح، حسبأدلته وشهراته مع سعة الوقت.

وال سيما في موارد االتكال على األصول، ومثل االستصحاب، بل وقاعدةالتجاوز، والفراغ، وأصالة الصحة، فإنه في جميع تلك الموارد إما نفس

القواعد تقتضي االجزاء أو حديث الرفع، حسب مختلف فقراته، في مختلفالفروض، فربما يتمسك ب " رفع ما ال يعلمون، وربما ب " رفع ما ال يطيقون وما

اضطروا إليه كما لو قلنا بوجوب االتمام في األثناء، فإن الفقيه يحتال،--------------------

١ - عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السالم) - عن هذه المسألة؟ فقال:ال يقضي الصوم وال يقضي الصالة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. الفقيه ١:

٢٣٧ / ١٠٤٢، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٩، كتاب الصالة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٣،الحديث ٣.

(١٧٩)

كما عرفت في بعض البحوث السابقة.ولكن قد عرفت أخيرا تقدم عقد المستثنى على حديث الرفع أوال، مع

أن رفع ما ال يعلمون ظاهر في الجهالة االلتفاتية فال يشمل الجهلالمركب، وموارد تبدل االجتهاد، ومسألة كلما غلب الله بمناسبة كلمة

العذر مخصوصة بموارد خارج الوقت لوال الدليل اآلخر، الحاكمعليه أو المقيد له خاصا، وقد تحرر وجه بطالن التمسك برفع االضطرارفي أمثال المقام في محله صناعة (١)، مع أن السيد الوالد المحقق - مد

ظله - قد صرح بعدم عملهم به في أمثال المقام (٢).ومن الممكن دعوى أن قوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور (٣) مقدم

صناعة على جميع األدلة، ألن الفاقد ليس بصالة، فيبقى قوله تعالى(أقم الصالة) (٤) واألمر بها باق ادعاء.

ويؤيده بعض األخبار الخاصة في خصوص العقوبة على الصالةبال طهور (٥)، أو أن الصالة إذا تم ركنه وسجوده وطهوره فالباقي ال يعتنى به.

--------------------١ - تحريرات في األصول ٧: ١١٥ وما بعدها.

٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٣٠.٣ - تقدم في الصفحة ٧٣.٤ - العنكبوت (٢٩): ٤٥.

٥ - عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: أقعد رجل من األحبار في قبره فقيل له: إنا جالدوك مائةجلدة من عذاب الله عز وجل فقال: ال أطيقها فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة

واحدة، فقالوا: ليس منها بد، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنك صليت يومابغير وضوء. الفقيه ١: ٣٥ / ١٣٠، وسائل الشيعة ١: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب

الوضوء، الباب ٢، الحديث ٢.

(١٨٠)

نعم في موارد التقية ال يبعد، وأما في موارد االتكال على القواعدواالجزاء بالنظر إليها فال يتم، على ما أسسناه في وجه نفي االجزاء في

مسألة الجمع بين األحكام الظاهرية والواقعية (١)، فليراجع.والذي هو مقتضى التحقيق: أن في كل مورد كان االتكال على األمارات

وما بحكمها، ومنها االستصحاب والقواعد فاالجزاء والصحة الواقعيةممنوعة، وفي كل مورد كان إطالق دليل الواقع مقيدا ولو بحديث رفع

النسيان، والعجز، وما ال يطيقون وغير ذلك، كانت الصحة الواقعيةمتبعة.

وأما مسألة ال صالة إال بطهور فهو يرد الدور في األشباه والنظائر،ومن التفنن في التعبير، مع إمكان التقييد والتزامهم به في الخبثي، فإنالطهور عن الخبث هو القدر المتيقن لوروده هناك في صحيحة زرارة

وغيره، وقد ورد في الخالف وغيره (٢) ال صالة إال بفاتحة الكتاب دونغيره من الكتب المعتبر، مع أنه ورد أن القراءة سنة، وال تنقض السنة

الفريضة فال تكن من الشاعرين.نعم، في خصوص مستثنى ال تعاد تكون المزية للخمسة حسبالقواعد، والمتبع هي األدلة الخاصة، والمسألة عند األصحاب

والمتشرعة كأنهما واضحة، وهو أن الصالة بال طهور، ولو كان ماء الطهور--------------------

١ - تحريرات في األصول ٢: ٣٠٣ و ٣٠٧ - ٣٠٨.٢ - الخالف ١: ٣٢٧ - ٣٢٨ و ٣٤٢، المبسوط ١: ١٠٦، تذكرة الفقهاء ٣: ١٣٠، التنقيح

الرائع ١: ١٩٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٧٣ / ٨٣٧، سنن الترمذي ١: ١٥٦ / ٢٤٧.

(١٨١)

أو ترابه غير طاهر واقعا، باطلة، وتعد هذه الصورة المذكورة من الصالةبال طهور أيضا، ففي خصوص الطهور اتفقت القواعد واالغتراس على بطالن

الصالة، في صورة االختالل بالطهور الحدثي.الجهة الثالثة: في ذكر بعض فروع خلل الطهور

والتي ربما يهم الكالم حولها، أو يبتلي بها المكلف أمور:منها: لو صلى والتفت في األثناء إلى فقد الطهور.

منها: لو صلى مع طهور، وأحدث في األثناء، والوقت واسع.منها: لو صلى مع الطهور المائي وأحدث في األثناء، وهو فاقد

الماء، والوقت واسع.منها: لو صلى مع الطهور المائي، وأحدث في األثناء والوقت

مضيق، والماء موجود.منها: لو صلى مع المائي، والوقت ال يدرك إال بقاعدة االدراك،

والماء موجود.منها: لو صلى مع الترابي وأحدث، والوقت واسع أو مضيق، فكان

فاقد الطهورين، وهكذا أشباه هذه المسائل والفروع.فلنا أن نقول: إن ما هو مفاد عقد المستثنى بالنسبة إلى الطهور

ليس إال ما هو مفاده بالنسبة إلى القبلة والوقت، وإن طبيعة الصالةال بد وأن تكون تدرك الوقت من االبتداء أو اآلخر طبيعي الوقت، وهكذا

بالنسبة إلى القبلة، فلو التفت في األثناء إلى خطائه فعاد نحو القبلة،

(١٨٢)

فحسبه اجتهاده مثال، وال تزيد هذه األخبار على مفاد عقد المستثنى، وعندئذلو كانت طبيعة صالة الظهر أو العشاء واجدة للطهور فربما هي داخلة في

عقد المستثنى، وال تكون باطلة لكونها مع الطهور.كما ترى ذلك في أخبار العدول (١)، فإنه يعلم منها كفاية كون

الركعات بطبعها متلونه بلون الظهرية، بل يكفي عندهم جزء يسير منها، فلوصح ما ذكر حسب العقل والشواهد النقلية، صحت الصالة في جميع

الفروض المذكورة، لعدم االخالل بالطهارة الحدثية بالنسبة إلىالطبيعة الفانية فيها األجزاء.

وهذا التقريب يناسب قوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور أيضا، وهكذايناسب ما لو كان في بعض صالته متطهرا بالمائي، وبعضه بالترابي، أو كان

بعضه ترابيا فقط.ذكر ما تقتضيه األخبار في المقام

هذا أيضا بالنظر إلى القواعد، ولكن مقتضى األخبار - وإن كانتمخصوصة بالناسي - اعتبار الطهور في مطلق األجزاء، ألن الطائفة اآلمرة

باإلعادة على االطالق واردة في موارد االختالل مطلقا، والطائفة اإلمرةباالستئناف، فهي في مورد نسيان جزء من الوضوء، أو نسيان مسح الرأس،

وهو األكثر إال أن األمر باإلعادة يوجب الوثوق بعدم كفاية الوضوءبالنسبة إلى بقية الطبيعة.

--------------------١ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣.

(١٨٣)

اللهم إال أن يقال: أوال: باختصاصه بالنسيان، فال يشمل مورد الجهل،أو االضطرار المرتفع في األثناء، وغير ذلك.

وثانيا: في رواية التهذيب بإسناده عن أبي بصير في رجل شك، مايومئ إلى كفاية كون الصالة بطبيعتها مقطوعة الطهور في الجملة (١).

إال أن االنصاف ال يساعدنا، واالغتراس واالرتكاز على خالفنا.وأما لو أحدث في األثناء، فإن كان من األحداث القاطعة للهيئةاالتصالية، كما في بعض األخبار من نسبة القطع إلى مثل الريح

والصوت وغيرهما (٢)، وقلنا أنه يرجع في االعتبار إلى الفصل، وحلالغزل والحبالة وإفسادها وكسرها االعتباري لوجود الطبيعة

الخارجية.وإن كان من نواقض الوضوء والطهور، فالصالة باطلة من ناحيتين،

ومنعدمة طبعا في االعتبار، فمع سعة الوقت يعيد الوضوء والصالة، وأمامع ضيق الوقت الحقيقي، بأن لو تيمم يدرك الوقت الحقيقي، وإال فيدرك

الوقت االدراكي، فاألشبه هو التوضؤ وإدراك الوقت لما عرفت.--------------------

١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السالم) في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو فيالصالة فقال: إن كان قد استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبلالصالة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح

على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه. تهذيب األحكام ٢: ٢٠١ /٧٨٧، وسائل الشيعة ١: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٨،

جامع أحاديث الشيعة ٢: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣١، الحديث ١٣.٢ - وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١ و ٢.

(١٨٤)

وأما لو لم يكن يدرك من الوقت حتى الوقت االدراكي، فتفوتهالصالة لو توضأ فهل يتيمم، ويدرك بقية الصالة في الوقت الحقيقي أو

يستأنف الصالة بالتيمم؟ وجهان.وبعد القول بأن ضيق الوقت من المسوغات، فال يبعد صحة التيمم.

اللهم إال أن يقال: إطالق دليل القطع يوجب اعتبار معدومية ما بيده،فعليه االستئناف بالتيمم ولو أدرك ركعة.

واالنصاف: إن القواطع الطبيعية العرفية كالكالم الطويل،والقهقهة غير مثل الحدث، فإنه ال يعد قاطعا، وربما كان ذلك ألجل كونالحدث مبطال، وناقضا للطهور، ومبطال للصالة ببطالن الطهور، فعند ذلك

لو دل دليل على جواز التوضؤ في األثناء بعد الحدث، وتتميم،وال سيما في ضيق الوقت، فإن الوقت مما يهم عند الشرع، والصالةبالنسبة إليه تفوت، وتنقلب من الفرد الكامل قضاء إلى الفرد الناقص

جدا أداء في موارد كثيرة محررة في الفقه (١)، وال سيما مع احتمال كونالتوضؤ واالشتغال به من الصالة مما يقع في األثناء، وهي عبادة.

فما في بعض األخبار الصريحة التي كالصحيحة، مثل ما رواهمحمد بن مسلم، وزرارة في الفقيه والتهذيبين قال زرارة: فقلت له:

دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث، فأصاب ماء، قال: يخرج ويتوضأ--------------------

١ - العروة الوثقى ١: ٢٣٣، فصل في شرائط الوضوء، الثامن، و ٤٨٠، فصل في أحكامالتيمم، السابع، و ٥٣٦ و ٥٣٨، فصل في أحكام األوقات، المسألة ١٥ و ١٨ و ١٩.

(١٨٥)

ويبني على ما مضى من صالته التي صلى بالتيمم (١).وهكذا الرواية األخرى (٢)، بل وثالثة (٣)، بل ورابعة في أبواب

قواطع الصالة من الوسائل حيث اعتبر نقض الصالة بالتكلم فقط (٤).ولوال مخافة االغتراس كان االفتاء على طبقها متعينا، لصحة السند،

وأهمية الوقت بحملها على صورة ضيق الوقت مثال إال أنه مشكل، ويظهرأن المسألة ليست قطعية العدم، من حمل الشيخ بعض األخبار على

بعض فروع المتن (٥).بقيت فروع أخر في مسألة خلل الطهور

وهي أن يحدث في التشهد قبل السالم، أو قبل التشهد، أو قبل--------------------

١ - الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٤، وسائل الشيعة ٧: ٢٣٦، كتاب الصالة، أبواب قواطع الصالة،الباب ١، الحديث ١٠.

٢ - سمعت رجال يسأل أبا عبد الله (عليه السالم) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا منالبول وهو في صالة المكتوبة في الركعة األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فقال: إذاأصاب شيئا من ذلك فال بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصاله

الذي كان يصلى فيه فيبنى على صالته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقصالصالة بالكالم. تهذيب األحكام ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٨، وسائل الشيعة ٧: ٢٣٧، كتاب

الصالة، أبواب قواطع الصالة، الباب ١، الحديث ١١.٣ - جامع أحاديث الشيعة ٣: ١٢٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ١٢، الحديث ٦.

٤ - وسائل الشيعة ٧: ٢٣٦، كتاب الصالة، أبواب قواطع الصالة، الباب ١، الحديث ٩.٥ - اإلستبصار ١: ٤٠١ ذيل حديث ٤، وسائل الشيعة ٧: ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب الصالة،

أبواب قواطع الصالة، الباب ١، ذيل حديث ٩ و ١١.

(١٨٦)

السالم وبعد التشهد، فإن مقتضى القاعدة عندنا إن حديث ال تعاد ناظرإلى مقام االمتثال حسب الظاهر، فلو كان الحدث من القواطع، فهو من

السنة والسنة ال تنقض الفريضة.وأما التمسك ب ال تعاد فهو أيضا في محله، ألن اإلعادة من قبل

الخمسة الزمة دون غيرها، سواء كان من األجزاء والشرائط الراجعةإلى مرحلة تقرر الماهية، أو إلى الفروع الراجعة إلى مرحلة

الوجود.فلو أحدث بعد السجدتين فإما يكون البطالن مستندا إلى القاطع،

فهو داخل في عقد المستثنى منه، وفي قوله (عليه السالم): إن السنة ال تنقضالفريضة والحدث قاطع من السنة بالمعنى األعم.

وإما يكون البطالن مستندا إلى االخالل بشرط الصالة على االطالق،فهو في غير محله، ألنها واجدة للشرط المذكور، إلى ما بعد السجدة، أو

إلى شرط التشهد، الشتراط دوام الطهور إلى السالم، فهو من جهةالشرط من عقد المستثنى، ومن جهة المشروط من عقد المستثنى منه،

وحيث يكون ترك التشهد رأسا غير مضر، ألنه من السنة، فكيف يمكن أنيكون من ناحية شرطه كالمواالة مثال مضرا، فهذا يؤيد ما ذكرناه من كفاية

كون الطبيعة لها الطهور، فبالحدث يخرج عن الصالة، إن قلنا بقاطعيته،إال أنه ال يوجب اإلعادة لما أشير إليه.

وما في جملة من األخبار المختلفة لسانا، ربما يكون ناظرا إلى

(١٨٧)

هذه المقالة، وقد ذكرها الوسائل في أبواب قواطع الصالة (١)، ويظهر منحمل الشيخ (رحمه الله) على حصول الحدث نسيانا، وخصه بالتيمم (٢) أن ما مضى

غير بعيد، كما يظهر من نفس هذه األخبار اإلشارة إلى التقية وفتواهمالشاهر الفجيع، وإن كان يمكن التقييد إال أنه واضح الكذب عند صغار

أبناء اإلمامية.وهناك تقريب ينتهي إلى البطالن حسب القاعدة، المكان التفكيك

في االعتبار، ضرورة أن الحدث في األثناء من الحدث في الصالة، وعندئذينقض الطهور وهو داخل في عقد المستثنى، فيلزم االخالل بالركن الذي

هو موجود في جميع األحوال الصالتية الركنية وغير الركنية، وليسوضع الطهور مختلفا باختالف أوضاع األحوال، واألجزاء، واألفعال الركنية،

وغير الركنية.ومقتضى عكس نقيض ذيل القاعدة: إن كل ما ينقض الفريضة ليس

من السنة، والطهور ال ينقض الفريضة، ألنه مما فرضه الله في الكتاب،فالصالة تبطل من جهة شرط ركني قائم بالمصلي، أو بالصالة من االبتداء

إلى االنتهاء، بناء على ما هو المعروف عندهم، والمركوز في أذهانهم، نعميمكن التقييد بالقيد المعتبر، وهو غير موجود.

--------------------١ - وسائل الشيعة ٧: ٢٣٥ - ٢٣٧، كتاب الصالة، أبواب قواطع الصالة، الباب ١،

الحديث ٩ و ١٠ و ١١.٢ - اإلستبصار ١: ٤٠١.

(١٨٨)

المسألة الخامسةفي بحوث خلل الصالة من ناحية الطهارة الخبثية

وتمام القول فيها في مباحث:المبحث األول: في مقتضى القواعد

وقبل الخوض فيها نشير إلى أن صور المسألة بين من أخل عالماعامدا، أو جاهال بقسميه، بالحكمين التكليفي والوضعي على سبيل منع

الخلو والموضوع، أو لنسيان الحكم والموضوع هكذا، أو االضطرار إلىالموضوع مثال، أو ما يشبهه.

وعلى كل تقدير، إما يعلم ويتذكر في األثناء، أو بعد الصالة، أو بعدالوقت، بعد الفراغ عن وحدة الحكم في النجاسات، وإال فال منع من

التفصيل من هذه الناحية، وغير ذلك مما يظهر حكمه خالل المباحث إنشاء الله تعالى.

(١٨٩)

ثم األصحاب المحققون بين من يقول بالتفصيل حسب القواعد،وعليه الجل لوال الكل، إال أن هنا نظرين إلى القواعد، فبالنظر إلى

القواعد األولية، بعد الفراغ عن إطالق أدلة الشرطية، يجوز تقريب ينتهيإلى اشتراك الصور فيه، نعم بالنسبة إلى القواعد الثانوية فال.

وأما بالنسبة إلى القواعد األولية فيمكن أن يقال بالبطالن نظراإلى أن االطالقات اشترك فيها جميع الناس.

وأما في الشبهة الموضوعية ونسيان الموضوع أو الجهل، فألنالجعل العام المشترك ال يشهد إال باقتضاء البطالن، وبفقد المشروط

باالختالل بشرطه وإال فهو لغو، أو بأن األمر بالصالة في الطاهر، أو بأنالنهي عن الصالة في النجس، ليس إال في صورة العلم بهما، وال تجري

البراءة العقلية في مطلق الشبهات الموضوعية، ألن وظيفة الشرع بيانالحكم ال الموضوع وغيره ذلك.

وأما البراءة النقلية، وقواعد الحل والطهارة ال تفيد أكثر منالصحة الظاهرية، وجواز االكتفاء، وإال فالصالة باطلة لو كانت في

النجس واقعا.ولكن المحرر في محله: أن أمثال هذه البيانات غير تامة ولو ضم بعضها

إلى بعض، فإن القوانين الكلية العامة بعد وجود العالم بها بين الناسفي الجملة، يكفي لتصحيح ضربها القانوني الجدي، ولو كان وجود

العالم من باب االتفاق كما هو كذلك، وفي صورة فرض الجهل العام ال

(١٩٠)

يعقل ضربه كي يكون له االمتثال (١)، وحديث عدم جريان البراءة العقليةولو كانت حينية كما نحن فيه، غير تام يطلب من األصول (٢).

فعلى هذا ال تقريب صحيح عام لمطلق الصور إال ما ينتهي إلىاختالف الصور، حسب القواعد األولية أو الثانوية، وألجل ذلك نتعرض

له على حدة.المبحث الثاني: الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطالن

االخالل العمدي بال عذر يوجب عندنا البطالن، وقضية تعددالمطلوب أو تعدد األمر الترتبي، أو وجود األمرين بالفعل، خروج عن

الجهة المبحوث عنها، وهي كون متعلق األمر من األقل واألكثر االرتباطي،وإال فاألمر بالصالة ينحل إلى مراتبها المختلفة فيتعدد األمر، وبالتداخل

من ناحية المسبب - للعلم بكفاية الواحدة كما في األغسال - يتمالمطلوب، كما حررناه في األصول (٣).

الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية ال يوجب البطالنوأما مع العذر كاالضطرار واالكراه والتقية وغير ذلك، فالصحة

قوية لو كان لبس الثوب النجس مورد االضطرار، ويكون مانعا، وإال لو--------------------

١ - تحريرات في األصول ٣: ٤٥١ - ٤٥٥.

٢ - تحريرات في األصول ٧: ١٣٥ - ١٣٧.

٣ - تحريرات في األصول ٥: ٧٤ وما بعدها.

(١٩١)

كان الشرط معنى عدميا أو يكون معنى المانع هو الشرط العدمي، فشمولدليل االضطرار مشكل، ألن ترك الشرط ليس مورد األمر واألثر الشرعي،

بخالف إيجاد المانع.وقد تحرر: أن ما هو مصب العناوين التسعة ال بد وأن يكون مورداألمر أو النهي (١)، مع أن االضطرار إلى العدم يرجع إلى الالبديةبالنسبة إلى الطبيعة الفاقدة، أو تركها بالمرة، والميسور ال يسقط

بالمعسور، فلو لم يبق من الوقت إال دركها ناقصة فعليه ذلك، لما عرفتأن الفقيه يشرف على تقدمه على سائر األمور الدخيلة في المأمور به،

فمقتضى الحق أن اعتبار المانعية في االعتباريات غير ممكن، إال في فرضبعيد عن األذهان، فعده إلى شرطية العدم في مرحلة االعتبار، والجعل

التشريعي أولى، فجريان رفع االضطرار واالكراه غير ممكن، فالبطالن فيسعة الوقت قوية، لعدم صدق االضطرار أيضا.

نعم، في ضيق الوقت ال تبعد الصحة على جميع المباني، وال سيمالو قلنا أنه اضطر إلى أن يصلي في الثوب الكذائي، أو اضطر إلى أن

يصلي بال سورة أو بدون الطهارة الخبثية.إن قلت: مقتضى قوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور (٢) أو إطالق عقد

المستثنى بعد كون الطهور أعم، وال سيما في األولى، لوروده في موردالطهارة الخبثية، هو البطالن على االطالق، وأنه ليست الطبيعة

--------------------١ - تحريرات في األصول ٧: ١١٥ - ١١٨.

٢ - تقدم في الصفحة ٧٣.

(١٩٢)

الفاقدة صالة، كي يكون مجزيا عن األمر بالصالة، فعليه القضاء.قلت: أعمية الطهور غير بعيدة، بل هو القدر المتيقن في األولى، وأمافي الثانية فهو غير واضح للسياق، وسيمر عليك بعض البحث حوله،

والنكار االطالق عن بعضهم (١)، وليس هنا القدر المتيقن إال المفروض فيالكتاب، وهو الغسل والوضوء والتيمم.

هذا مع أن هذه األساليب والتراكيب كثير الدور في الروايات، وليسإما إلفادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي اإلثم بدونه، وحيث قد ترى

تخصيص هذه االدعاءات تجد أنه ال معنى لكونه االدعاء بالضرورة، كييقدم على جميع األدلة العامة، ويعارض األدلة الخاصة، لعدم كونه من

المطلق والمقيد، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه ال صالة إال إلىالقبلة (٢) فافهم واغتنم.

ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد، فللفقيه دعوى أهمية الوقتإلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده، فيومئ إليها، فضال عن لبس

النجس، فعليه تصح الصالة، وال قضاء عليه إال احتياطا.وأما التمسك باألخبار الخاصة، فمضافا إلى بعده، غير تام، ألن

الروايات المتمسك بها أجنبية عن االخالل العمدي العلمي.--------------------

١ - الصالة (تقريرات المحقق النائيني) اآلملي ٢: ٤١٢.٢ - تقدم في الصفحة ٩٢.

(١٩٣)

المبحث الثالث: الخلل الجهلي في الطهارة الخبثيةاالخالل الجهلي بالنسبة إلى الطهارة الخبثية، سواء كان عن

جهالة حكم النجاسة أو عن جهالة نجاسة عرق الجنب من الحراممثال، وسواء كان عن قصور أو تقصير، أو كان مركبا غير ملتفت، أو بسيطا أو

غافال، للتساهل والال مباالة في الدين، وبعض الشطحيات والطرهاتالسودائية، ال يوجب البطالن من جهة امتناع اختصاص الحكم بالعالم،

لما تحرر إمكانه (١)، بل هو واقع، وال من االجماعات والشهرات المحكيةوالمنقولة، الحتمال تخلل االجتهادات، لوجود بعض الروايات، أو اقتضاء

بعض القواعد كقاعدة االشتراك العام.بيان ما يقتضيه إطالق حديث ال صالة إال بطهور

نعم مقتضى إطالق ال صالة إال بطهور وعقد المستثنى، هو البطالن،وال حكومة لحديث الرفع عليه، لما عرفت أخيرا من امتياز الخمسة،

ولو أنكر االطالق أو أنكرنا إطالقه في خصوص الطهور، ال وجه لالنكارينبالنسبة إلى معتبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم): ال صالة إال بطهور ويجزئكعن االستنجاء ثالثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم)، وأماالبول، فإنه ال بد من غسله (٢).

--------------------١ - تحريرات في األصول ٦: ١١٨ وما بعدها.

٢ - تهذيب األحكام ١: ٤٩ / ١٤٤، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكامالخلوة، الباب ٩، الحديث ١.

(١٩٤)

مع أن حكومة حديث الرفع عليه أبعد.نعم في خصوص المجتهد المجري حديث الرفع، الموجب للتقييد

يلزم عدم اإلعادة، وأما المجتهد الجاهل المركب أو غيره، وهكذا المقصرفمقتضى دأب ضرب القوانين الكلية لشمولها لهم، وبطالن أعمالهم إال

بالتقييد، ودليل الرفع ال يقتضي الرفع عن الذي يجد نفسه عالما وهوجاهل، كما ال يشمل المقصر، المتناع العقاب إال على ترك الواجب النفسي

أو المطلوب الذاتي.واالخالل باألمور الوضعية إن لم يستلزم البطالن ال يعقل العقاب

عليها، وحديث تفويت المصلحة ال أساس له، إال برجوع المأمور به إلىاألقل واألكثر االستقالليين.

فتحصل: أن مقتضى االطالق األولي هي أصالة الركنية، بالنسبةإلى مطلق الشرائط واألجزاء، ومقتضى ال تعاد اختصاص الخمسة، ومنها

الطهور.وهكذا قضية ال صالة إال بطهور بالركنية، والزم ذلك هو البطالن

بإخالله بالطهور الخبثي، سواء كان ذلك بالنسبة إلى البدن أو الثوب.تقريب آخر للقول بالبطالن

وهنا تقريب أشرنا إليه، وهو ينتهي أيضا إلى البطالن، وهو: أنالسنة ال تنقض الفريضة (١) له عكس نقيض، وهو: أن ما ينقض الفريضة

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٧.

(١٩٥)

ليس بسنة والمراد هي الثابتة في األخبار ال الكتاب.ويكفي الثبات الطهور الخبثي من الكتاب، قوله تعالى (وربك

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر) (١) كما هو كذلك بالنسبة إلى الركوعوالسجود، لما ال دليل عليه إال بعض اآليات المناسبة بضميمة بعض األخبار.

وفيه: إن ماهية الصالة التي هي مورد األمر، يعلم أنها هو الركوعوالسجود، وهذان الفعالن تمام حقيقة الصالة في قوله (أقيموا الصالة)

وهما ثابتان بالكتاب بهذه اآليات دون تلك اآليات مثل قوله تعالى(فاركعوا مع الراكعين) (٢) أو قوله تعالى (واسجد...) (٣)، فإن ذلك يشبه

استدالل العامة، فإذا قال تعالى (وإذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا) (٤) وقال(أقم الصالة لدلوك الشمس) (٥).

فال بد من تحرير الماهية وتقررها، فكان الركوع والسجود معظماألجزاء الذي ذهب إليه المشهور في األعم واألخص عند تصوير الجامع،فال يتم ما أفيد وجها لبطالن الصالة لالخالل بالطهور الخبثي، من ناحية

أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة، مع أن في الذيل صدورا--------------------

١ - المدثر (٧٤): ٣ - ٥.٢ - البقرة (٢): ٤٣.

٣ - العلق (٩٦): ١٩.٤ - المائدة (٥): ٦.

٥ - اإلسراء (١٧): ٧٨.

(١٩٦)

وظهورا، إشكاال محررا في السابق.في األدلة المقتضية لصحة الصالة إذا أخل بالطهارة الخبثية

وأما األدلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي، وتكونحاكمة أو مقيدة لما سلف، فهي إن كانت حديث الرفع، فهو مضافا إلى

محكوميته لعقد المستثنى، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دونغيرها، أنها على االطالق ذات المزية مع قطع النظر عن األدلة الخاصة،وإال يلزم تقوية المزية واالستثناء، ألن البحث حول مقتضى القواعد، مع

قطع النظر عن األدلة الخاصة والروايات فال تخلط.ضرورة أنه يتقدم عليه كل شئ نظيف (١) وكل شئ حالل (٢) بناء

على أن المراد أعم من الحلية الوضعية والحكمية، بعد انصرافال تعاد عن العمد، أو عدم شمولها له ذاتا وعقال، فإنه بحسب فقرات

حديث الرفع يكون محكوم كل فقرة منها.فإذا كان األمر كذلك يلزم المعارضة بالذات بين العقد المستثنى

--------------------١ - عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر

وما لم تعلم فليس عليك. تهذيب األحكام ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧،كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.

٢ - عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حالل حتى تعلم أنه حرامبعينه فتدعه. الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩ و ٤٠، الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢، وسائل الشيعة ١٧:

٨٨ - ٨٩ كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١ و ٤.

(١٩٧)

والمجموع، وبالعرض بين الفقرات، وحل المعارضة تقدم العقدالمذكور عليها، ألن القاعدة حسب النظر البدوي بصدد إثبات المزية،

حسب الحاالت الطارئة لخصوص الخمسة فإطالق ال صالة إالبطهور محفوظ، وهكذا لو كان ثابتا لعقد المستثنى.

هذا مع أن ظاهر رفع ما ال يعلمون هو الرفع عن الجاهل المتلفت،ال الرفع عن الجاهل المركب غير الملتفت، فإنه امتنان بالنسبة إلى

هذه الطائفة، وحيث إنه يمكن الجمع بين األحكام الواقعية والظاهريةعلى أحسن ما يمكن كما تحرر (١)، ال وجه للتصرف في االطالقات

والقوانين العامة، كي يلزم التصرف بالنسبة إلى المقصر أيضا كماعرفت، مع أن السبيل واحدة وهو باطل حسب االجماع المدعى وحسب

دأب المقنين العرفيين في هذه المواقف، فإن في موارد النسيان والجهليكون الحكم األولي محفوظا، بل األولى في موارد سائر الفقرات أيضا

محفوظ كما حررناه.بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة واالجزاء

ومن هنا يظهر: وجه ضعف تمسكهم بأدلة الحل، والطهارة (٢)،واالجزاء في موارد االستصحاب، والقواعد وغير ذلك، فإن الحكم الفعلي

--------------------١ - الحظ تحريرات في األصول ٢: ٣٠٧ - ٣٠٩ و ٣٢٨ - ٣٢٩ و ٦: ٢٥٠ - ٢٥٢.

٢ - كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر. المقنع: ١٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٣، كتابالطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ٤.

(١٩٨)

موجود مع هذه الترخيصات والوضعيات الثانوية الثابتة بقواعد الحلوالطهارة ولو قلنا بشمولها للشبهة الحكمية، فإن انحفاظ الحكم الواقعي

في مرتبة الحكم الظاهري يقتضي اإلعادة، والقضاء طبعا، ولو كانتالصالة المأتي بها بقاعدة الحل والطهارة جامعة للنظافة وحالل.وإن شئت قلت: ما يأتي به صحيح، واإلعادة واجبة كما لو نذر

الصالة المعادة، فإنه يجب أن يأتي بصالة الظهر فرادى ثم يأتي بهامعادة، واألمر هنا كذلك، وال بأس بااللتزام بتعدد الظهر الصحيح عليه

ووجوبه كرارا، كما هو المستحب عندنا، وما يقتضي الضرورة هو في غيرهذه الصورة.

وقد أفتى جمع من األصحاب في مورد إراقة الماء، وتضييق الوقتعمدا باإلعادة والقضاء، وفي غيرهما استحبابا أو وجوبا، فإنه غير ما هو

الثابت حسب الجعل األولي، فال تخلط وال تكن من الغافلين.فال يلزم االجزاء المادامي، كي يقال بعدم صحته، وال بالتعذير

والمعذرية، كي يقال أنه خالف الظاهر من أدلة األصول.فبالجملة: لو سلمنا أن حديث الرفع، وقاعدة الطهارة، والحل يشمل

حتى الجاهل المركب، ألن كل شئ نظيف وحالل، حتى تعرف الحراموالقذر من غير تقييد في ناحية الصدر، ال يلزم منه االجزاء المطلق، ألن

األمر الواقعي محفوظ، وينحل إلى األوامر في غير حال العمد، فيكون ماأتى به متجريا بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه ظاهرا، وإذا تبين

الخالف فعليه اإلعادة بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه.وتوهم: اندراج مسألتنا في عقد المستثنى منه، بعد عدم ورودها في

(١٩٩)

عقد المستثنى فال يعيد، في غير محله، ألن الطهور في معتبر زرارة هوالخبثي، وهو القدر المتيقن، فقوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور ال يحتمل

التخصيص والتقييد مطلقا أو يلزم لغويته إذا قدم عليه.وحديث كفاية وجوب اإلعادة باألدلة الخاصة في مورد النسيان

النحفاظ قوله (عليه السالم) ال صالة إال بطهور غير تام للزوم أن تكون صالحةلالعتماد، فتأمل جدا.

ثانيا وهكذا، واالنحالل يستتبع االلتفات إلى االختالل بالواقع، وإالفال انحالل واقعي، فليغتنم جيدا.

المبحث الرابع: حول األدلة الخاصة، من إطالق معاقداالجماعات، والشهرات المنقولة والمحكية

ولعل نظرهم إلى الجهالة، لبعد العالم العامد عن المسألة طبعا،نعم، يحتمل تخلل االجتهاد جدا، ومن بعض الروايات المذكورة في الكتب

االستداللية غلطا، وفي كتب األخبار ما ال يدل على المسألة.فعلى ما تحرر في خصوص الجاهل بالنجاسة أو بالشرطية

والمانعية أو بالكل على أصنافه إذا اطلع على الحكم بعد الصالةوالفراغ تجب الصالة األخرى جامعة، وهو األحوط.

وأما القضاء فإن ثبت أنه مقتضى األصل - كما هو القريب منالتحقيق - فهو، وإال فإن ثبت إطالق لدليله وإال فال، بعد صدق الفوت قطعا.

(٢٠٠)

المبحث الخامس: في الجهل بالموضوعوقد كثرت فيه األقوال من البطالن، والصحة، ومن التفصيالت

األخر، وأما إيجاب اإلعادة في الوقت دون خارجه (١)، فهو يرجع إلىالبطالن، وإنكار دليل القضاء إال إذا دل دليل بالخصوص، كما قد يتوهم.

والذي هو الحق: هو البطالن حسب إنكارنا االجزاء أخيرا، أو وجوبالصالة األخرى في الوقت وخارجه، حسب ما هو األشبه عندي عجالة،

وقد ذهبنا إلى االجزاء حتى في القطع واألمارات سالفا، ولو لم يأتبالمأمور به رأسا في ظرفه، فإنه هو االجزاء بالمعنى األعم.

وربما يدل عليه ما في الجامع عن التهذيبين عن أبي بصير، عنأبي عبد الله (عليه السالم)، عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو

لم يعلم، فعليه إعادة الصالة إذا علم (٢).وفي الوسائل (٣) عن الشيخ، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن وهب

بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السالم)، في الجنابة تصيب الثوب، وال يعلم به--------------------

١ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٠ - ٥٣١، الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٣٩ -.١٤٠

٢ - تهذيب األحكام ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٢، كتاب الطهارة،أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات واألواني، الباب ٤٠، الحديث ٩.٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات واألواني، الباب ٤٠،

الحديث ٨.

(٢٠١)

صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك، قال: ال يعيد إذا لم يكن علم (١)وغيرهما، مع ما فيهما من المناقشة في الداللة، مع قوة إعراض المشهور،

لوجود األخبار الكثيرة المذكورة في األبواب المتفرقة المجتمعة فيالجامع (٢) وهي متظافرة صريحة في عدم وجوب اإلعادة، بالنسبة إلى

الشبهة الموضوعية.فال يصح ما يقال بوجود الروايات الكثيرة على البطالن، أو ما في

بعض شروح العروة الوثقى من عدم دليل عليه، واألمر بعد ذلك سهل اليهمنا التعرض له، ألن األخبار األولية إن كان لها االطالق، فهذه األخبار

تقيدها، وإن لم يكن إطالق فاألصل يقتضي الصحة رأسا، لعدم لزومتخلف العلم كما هو واضح.

بقي شئ: فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخالفإذا اعتقد طهارة شئ فصلى ثم تبين خالفها، فبما أنه عالم خارج عن

األخبار المقيدة، كما هو خارج عن قاعدة الحل والطهارة حسب الظاهر،وإن كان جاهال واقعا.

وتوهم: أنه يتخيل العلم في محله، إال أن منصرف هذه األخبار من اليكون عارفا بالنجاسة، حسب المتعارف في حصول العلم وعدمه، فإن

كان يعتقد الطهارة فال تشمله هذه األخبار.--------------------

١ - تهذيب األحكام ٢: ٣٦٠ / ٢٣.٢ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤.

(٢٠٢)

ودعوى: أن ترك االستفصال دليل االطالق غير واضحة، ألن المتعارفجدا عدم العلم بالنجاسة.

نعم، ربما يظهر من بعض األخبار كصحيح العيص بن القاسم، قال:سألت أبا عبد الله (عليه السالم) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب

الثوب أخبره أنه ال يصلي فيه، قال: ال يعيد شيئا من صالته (١) عدموجوب اإلعادة، مع أنه يعلم الطهارة، فتأمل.

وبالجملة: لي إنكار إطالق األخبار الدالة على الصحة، إال في صورةيصدق أنه لم يعلم عرفا، فمن دخل في الصالة حسب القاعدة، ثم تبين أنه

كان نجسا واقعا ليس ممن ال يعلم، كما لو كان معتقد الطهارة.بيان حال الغافل

نعم، الغافل إذا صلى ثم توجه إلى الصالة في النجس، يصدقعليه أنه لم يعلم، أما في الفرض األول، فإما ألجل أنه عالم

بالطهارة حسب الحكومة أو الورود، المحرر لألدلة الظاهرية علىالواقعية (٢)، فكيف يصدق عليه أنه لم يعلم، وإما ألجل انصراف

األخبار عنه.--------------------

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ١، تهذيب األحكام ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥،كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٦، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧١

كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١.٢ - الحظ تحريرات في األصول ٢: ٣٢٦ - ٣٢٨.

(٢٠٣)

وأما في الفرض الثاني، فألجل أن الجاهل المركب عالم لغة، أويشك في ذلك، فيكفي لعدم جواز التمسك أو االنصراف، فنرجع إلى

القواعد المقتضية لوجوب الصالة الثانية المعادة بطريق أكمل (اليومأكملت لكم دينكم) (١).

فما في كلمات أصحابنا من أن البطالن، حسب القاعدة (٢) أوالصحة (٣) أو التفصيل في األدلة الظاهرية (٤)، غير تام، بل هناك صحةوإيجاب للصالة الثانية المعادة، كما في موارد استحباب المعادة، وربمايقال هناك بوجوب قصد الوجوب، ألنه يعيد الظهر الواجب، ألنها معادة

تلك الصالة.كما أن مقتضى األخبار الناطقة على خالف القاعدة ليس أكثر مما

مر.وأما معتبر الفقيه والتهذيبين عن حفص بن غياث، عن أبي

عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السالم) قال: ما أبالي، أبول أصابني أم ماء إذا لمأعلم (٥) فهو أيضا كاألخبار السابقة، إال أنه أعم من حيث الثوب

--------------------١ - المائدة (٥): ٣.

٢ - الحظ جواهر الكالم ٦: ٢١١.٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٤٠.

٤ - الحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٧٨ - ٣٧٩.٥ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦، تهذيب األحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب

الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٥ و ٤٧٥، الباب ٤٠، الحديث ٤، جامعأحاديث الشيعة ٢: ١٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٤، الحديث ١.

(٢٠٤)

والبدن، وحيث إن البول أنجس من المني، وقد شدد أمر المني، فسائرالنجاسات بحكمه، كما لم يفصل أحد من هذه الجهة، وسيمر عليك بعض

الكالم حوله.بقي تذنيب: في تفاصيل متوهمة

قد يتوهم التفصيل في صورة الجهالة الموضوعية بين الوقتوخارجه (١)، وهو غير تام، وأما ما قد يقال بتمامية التفصيل بين الفاحصوغير الفاحص (٢)، فإن من لم يتفحص فصلى وانكشف نجاسة ثوبه يعيد،

وإذا تفحص فال، وذلك ال ألجل اقتضاء القاعدة خاصا في مورده، لعدم وجهتام له إال ما يقتضيه مطلقا بمعنى لزوم الصالة األخرى في موارد الخلل،

بالنسبة إلى النجاسة والطهارة الخبثية، تفحص أم لم يتفحص، وإالفال مرجع آخر غير ما تحرر منا، إذ نقول:

قد وردت طائفة على التقييد كخبر الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السالم)،المروي في الكافي والتهذيبين وأيضا عن ميمون، عن أبي

عبد الله (عليه السالم)، وهما واحد حسب الظاهر القوي، مع ضعف السند، قال: قلتله: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى، فلما أصبح نظر فإذن في

ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إال وقد جعل له حدا، إن كان--------------------

١ - المبسوط ١: ٣٨، قواعد األحكام: ٨ / السطر ١١، مدارك األحكام ٢: ٣٤٨.٢ - ذكرى الشيعة: ١٧ / السطر ١٧، الحدائق الناضرة ٥: ٤١٤ - ٤١٧، مستمسك العروة

الوثقى ١: ٥٣٢.

(٢٠٥)

حيث قام لم ينظر، فعليه اإلعادة (١).وفي جواز التمسك بمفهوم الشرط إشكال.

نعم له مفهوم القيد وحجيته ممنوعة، وال سيما في روايته األخرىقال: إن كان حين قام إلى الصالة نظر فلم ير شيئا، فال إعادة عليه... (٢).

وقد ذكروا في االستصحاب: أن قوله (عليه السالم) فلم ير شيئا يساوقحصول العلم عادة، وعلى هذا يتأكد ما ذكرناه سابقا، ألن النظر والفحصوالرؤية والعلم، كل ذلك ألجل االطالع وعدمه، فرواية ميمون كأنها ناظرة

إلى أن الطائفة األولى ال تشمل صورة العلم الخطابي، فأفادت عدموجوب اإلعادة حتى في صورة العلم التعبدي أو التكويني بالطهارة ولو

تبين خالفه.فعلى هذا تكون الجملة المقيدة اليجاب اإلعادة عند الجهل، وعدم

النظر بمفهومها موجبا للتوسعة، وعدم اإلعادة حتى في صورة الجهلالمركب، وبمنطوقها غير معمول بها، ألن الطائفة الناطقة بعدم اإلعادة

عندما ال يعلم، ال إطالق لها كي يقيد، ألن من تفحص يعلم، فيكون خارجا عن--------------------

١ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤،الحديث ٦.

٢ - عن ميمون الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليلفاغتسل، فلما أصبح نظر فإذن في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إال وله

حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فال إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليهاإلعادة. الكافي ٣: ٤٠٦ / ٧، تهذيب األحكام ٢: ٢٠٢ / ٩٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨،

كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٣، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٢،كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٥.

(٢٠٦)

تلك الطائفة، وحيث ال يمكن طرح المنطوق واألخذ بالمفهوم يسقطالخبر داللة.

نعم، بناء على أنهما روايتان تسقط الجملة الثانية، ويؤخذ باألولى،وتصير النتيجة توسعة الجاهل، كما هو ظاهر فتوى المشهور، إال أنالتفكيك عندنا مشكل، لعدم الدليل اللفظي على حجية الخبر الواحد

على إطالقه، مع ما عرفت من االشكال في سنده، فعلى ما تحرر ال دليل علىالتفصيل المذكور.

نعم قضية معتبر محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: ذكر المنيفشدده، وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخلفي الصالة، فعليك إعادة الصالة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم

صليت فيه، ثم رأيته بعد، فال إعادة عليك، وكذلك البول (١).وغير خفي: إن الشرطية األولى مربوطة بحال النسيان أو التذكر -

أي: االطالع والعلم بعد الدخول وفي األثناء - والشرطية الثانيةمربوطة بالفراغ من الصالة، وحيث قد عرفت قصور األدلة األولية عنشمول صورة العلم بالطهارة، ثم تبين له خالفه يكون عمله صحيحا.

ولكن مقتضى مفهوم القضية الثانية وجوب اإلعادة بدون الفحص،ولكن ال يقيد إطالق تلك األخبار، ألنها ظاهرة بصورة الغفلة، وعدم االلتفات،

وهذه الرواية ناظرة إلى صورة االلتفات إلى اإلصابة، ولكن لم ينظر--------------------

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨، تهذيب األحكام ١: ٢٥٢ / ٧٣٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨،كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٢، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٨.

(٢٠٧)

فصلى، ثم بعد الفراغ توجه إلى اإلصابة، فال معارضة بين األخبار، فضالعن التباين أو التقييد، كما ترى في كلماتهم (١).

وتصير النتيجة - على الشرطية -: وجوب اإلعادة إذا ترك النظروالفحص، وال سيما في مثل هذه األمور التي يكون االطالع عليها ميسوراجدا، ويعد العلم بها في ميسور المصلي، فيساعد االعتبار إيجاب اإلعادة.

ولكن الرواية ألجل ظهورها في اختصاص المسألة بمثل المنيوالبول، ولذلك شدد أمر المني، وقال: وكذلك البول ولم يذكر سائرالنجاسات، يكون مقتضيا لتفصيل جديد في المسألة بين النجاسات،

فعندئذ مع ظهورها في ذلك تعد مما أعرض عنها األصحاب (رحمهم الله)، معمخالفتها

لمضمرة زرارة الطويلة (٢)، الصريحة في عدم وجوب النظر، المشتملةعلى دم رعاف أو شئ من المني، فالتفصيل المذكور عندئذ غير جائز

لصراحتها اللفظية، وهي مقدمة على مفهوم الشرط، مع االشكال في تحقق--------------------

١ - الحظ الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٢٦ و ١٤٤.٢ - عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني

(إلى أن قال) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليتفرأيت فيه، قال: تغسل وال تعيد الصالة، قلت: لم ذلك؟ قال: ألنك كنت على يقين منطهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل علي إن

شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ فقال: ال ولكنك إنما تريد أن تذهب الشكالذي وقع في نفسك.

تهذيب األحكام ١: ٤٢١ / ٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،الباب ٣٧، الحديث ١، و ٤٧٧، الباب ٤١، الحديث ١، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٥،

كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٦.

(٢٠٨)

المفهوم، لبعد احتمال التفصيل بين الشرطية األولى والثانية بحسبالفحص، وأنه ترك (عليه السالم) قيد الفحص في الشرطية األولى للزوم اإلعادة،

مع أنه ربما لو تفحص ال يصلي، كي يبتلى باإلعادة، فليتدبر.ولوال حديث االجماعات المحكية مع ظهور استنادهم إلى أخبار

المسألة، كان لنا أن نقول: إن هناك رواية عن الفقيه (١)، وهي غيررواية التهذيبين (٢) وهي، قال: قال محمد بن مسلم ألبي جعفر (عليه السالم): الدم

يكون في الثوب ثم ذكر مثله، وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول ثمذكر (عليه السالم) المني فشدد فيه، وجعله أشد من البول، ثم قال (عليه السالم): إن

رأيتالمني قبل أو بعد فعليك اإلعادة - إعادة الصالة - وإن أنت نظرت في ثوبك

فلم تصبه وصليت فيه، فال إعادة عليك، وكذلك البول.ومعناه: أنه إن رأيت المني قبل فنسيت فصليت أو بعد الصالة، وال

--------------------١ - قال محمد بن مسلم ألبي جعفر (عليه السالم) الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصالة فقال: إن

رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامضفي صالتك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقل من درهم فليس بشئ رأيته أو لم

تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلواتكثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول، ثم ذكر (عليه السالم) المني فشدد فيه

وجعله أشد من البول، ثم قال (عليه السالم) إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك اإلعادة إعادة الصالةوإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فال إعادة عليك وكذا البول.

الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٣١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،الباب ٢، الحديث ٦، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،

الباب ٢٨، الحديث ١.٢ - تهذيب األحكام ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، اإلستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٢٠٩)

مفهوم للقضية األولى، ألنه إن لم ير مطلقا فال معنى اليجاب اإلعادة.وأما القضية الثانية، فالشرط مقيد بالفحص، والمقصود أنه إذا

تفحص ولم يصب، ثم رأى ذلك، فال إعادة عليه.وال يتقدم عليه معتبر زرارة أي مضمرته المسندة في العلل (١)

ألنه في موقف آخر، وهو في األثناء، وال منع من اختصاص المني والبولمن هذه الجهة بحكم، وهو وجوب اإلعادة عند ترك الفحص، ويساعدنا

االعتبار في موردهما، مع غلظة شديدة فيهما، ولعل تشديده (عليه السالم) ألجل ذلك،وإال فالبول أنجس من المني، والمني أرجس من البول.

هذا إذا كان المعتبر في مقام بيان حكم الدم، لبعد إصابة المني منالخارج جدا، ويؤيد ذلك صدر الرواية حيث قال فنظرت فلم أر شيئا...،

فإنه يؤكد أن الفحص متعارف، أو كان مثل زرارة يعتقد ذلك.في احتمال عدم لزوم الفحص

نعم، ربما ينفى بالصراحة لزوم الفحص عند سؤال زرارة، فهل عليإن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: ال ولكنك إنما تريد أن

تذهب الشك... إلى آخره، إال أن الذي ذكرناه في تحريراتنا األصولية (٢)اشتمال الرواية على المناقضة الظاهرية بعد االضمار، وعدم كفاية سند

--------------------١ - علل الشرائع: ٣٦١ / ١.

٢ - تحريرات في األصول ٨: ٣٣٩ - ٣٤٤.

(٢١٠)

العلل مع أن المشهور على ما قيل أعرضوا عنها (١).وتوهم التفكيك بين الجمل في غير محله.

فيبقى معتبر محمد بن مسلم (٢) سليمان عن المعارض، وظاهرا في أنالمني والبول يختصان بحكم، وهو الفحص، والبطالن عند تركه.

وأما توهم: كون النظر قيدا غالبيا (٣)، أو أن مضمرة زرارة قوية، وتقابلمعتبر ابن مسلم من ناحية أن الحصر يفيد الصحة، أو أن السؤال عن

الفحص ال موضوعية له، بل هو للصحة والبطالن، فكلها غير تامة، لماتحرر أن كلمة إنما ال تفيد أكثر من التأكيد (٤)، وحمل القيد على الغلبة

خالف األصل.واحتمال الموضوعية لمثل زرارة جائز كما ترى في الصالة بال

طهور، فإنها حسب طائفة من األخبار محرمة ذاتا (٥).المبحث السادس: فيما لو التفت إلى النجاسة في األثناء

فمقتضى إطالق األدلة هو البطالن بالنسبة إلى االلتفات إلىالحكم، لبطالن ما مضى حسب ما تحرر (٦)، وهو أيضا قضية األدلة

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ٣٧٠.

٢ - تقدم في الصفحة ٢٠٧.٣ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٥٥، مدارك األحكام ٢: ٣٥٠.

٤ - تحريرات في األصول ٥: ١٨٢ - ١٨٣.٥ - وسائل الشيعة ١: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢.

٦ - تقدم في الصفحة ٦٦.

(٢١١)

الثانوية، بعد قصور ما يتوهم معارضا لها.وأما بالنسبة إلى االلتفات إلى الموضوع، فربما يقال بإمكان

تصحيح هذه الصالة في مطلق الصور، وال سيما في ضيق الوقت حسبالقواعد، ضرورة أنها إلى حين العلم صحيحة حتى إذا التفت إلى وقوعها

فيها من األول، أو في األثناء، فضال عن صورة تقارن العلم بوقوعها وتنجسالثوب، أو الشك في القضية، وذلك إما ألجل اقتضاء إطالق عقد المستثنى

منه بتوهم كونه مندرجا في عقد المستثنى منه.وفيه: ما ال يخفى، من عدم ثبوت االندراج، وعدم اقتضاء االطالق،وإال فهو الزم إطالق قاعدة الطهارة عرفا، بناء على شمولها للجاهل

المركب، فتأمل.وقد مر فساد شمول ال تعاد للعالم العامد، كي يقال بانصرافها عنه

بالنسبة إلى غير ما نحن فيه، كما هو مقتضى مبنى التقي الشيرازي (رحمه الله)،في رسالته، والسيد المحقق الوالد مد ظله في بحثه (١).

وإما ألجل إطالق األدلة في المسألة السابقة أو األولوية، وفسادالثاني عندنا واضح، واألول غير ثابت، بل هي ظاهرة في الفراغ.

أو ألجل أن مقتضى القواعد صحتها إلى حال االلتفات، فإذا تمكن منتتميمها بال فعل مناف يتعين عليه.

وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم االجزاء حسب القواعدالمحررة عندنا، أنه يبتلى نوعا بما ينافي الصورة عرفا، ويعد من الفعل

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٨.

(٢١٢)

الكثير أو الماحي عادة، مع أنه أخص من المدعى، فال بد من النظر إلىالجهتين في المسألة.

الجهة األولى: الطهارة شرط في الصالة إجماالإن لنا إنكار اشتراط الطهارة في جميع األجزاء، وكفاية أن ال تكون

الصالة بال طهور في الجملة، كما عرفت في القبلة والوقت والعدول،وال يقتضي قوله (عليه السالم) ال صالة إال بطهور أزيد من ذلك حسب الصناعة.

وعلى هذا، فإن كان متطهرا حسب األدلة الخاصة أو العامة إلىحال االلتفات، فال شئ عليه بالنسبة إلى ما بقي عليه، وإن كانت هي بال

ظهور إلى حال االلتفات، فإن تمكن من التلبس به بالنسبة لبقيةاألجزاء، بشرط كونها مما يعتني بها كركعة أو ركعتين، ويعد صالة عرفا، فيتعين

عليه إما مطلقا، أو في ضيق الوقت، إال في موارد األدلة الخاصة اآلتية إنشاء الله تعالى.

اللهم إال أن يقال: إن عكس نقيض ال صالة إال بطهور هو ما ال طهورله ليس بصالة، أو يقال: متقضى ذلك هي الصحة، ألنها يكون له الطهور

وليس مما ال طهور له، فليتأمل جيدا.الجهة الثانية: حول مقتضى األدلة الخاصة

فعن جماعة من المتأخرين: بطالن الصالة في صورة التوجه إلى

(٢١٣)

الصالة في النجس (١).وعن المشهور: أنه إن أمكنه التطهير، أو التبديل والنزع، مع عدم

لزوم المنافيات والقواطع فهو، وإال فيستأنف (٢).وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة، فالحكم وجوب االتمام

مع التمكن من اإلزالة، بل والنزع من غير خالف يعرف (٣)، بل فيالتذكرة ادعى االجماع، وهكذا في المنتهى (٤). والمهم في المسألة

أخبارها قبل االجماع.ويحتمل صحة الصالة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا.

كما يحتمل التفصيل بين النجاسات، كما تمايل إليه هنا الوالدالمحقق - مد ظله - بين الدم وغيره (٥).

ونسب إلى المعتبر بطالن صالة من التفت إليها بعد اإلزالةاتفاقا (٦).

--------------------١ - جواهر الكالم ٦: ٢٢٣، العروة الوثقى ١: ٩٤، في أحكام النجاسات، مستمسكالعروة الوثقى ٢: ٥٣٢، تحرير الوسيلة ١: ١٢٠، المسألة ٦، التنقيح في شرح العروة

الوثقى ٢: ٣٦٦.٢ - جواهر الكالم ٦: ٢٢٣، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٣، التنقيح في شرح العروة

الوثقى ٢: ٣٥٧.٣ - الحظ جواهر الكالم ٦: ٢٢٤، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٥٩.

٤ - تذكرة الفقهاء ١: ١٣٣ / السطر ٤١، منتهى المطلب ١: ٣١٥ / السطر ٢٥، جواهرالكالم ٦: ٢٢٨.

٥ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٤٨ - ١٤٩.٦ - الحظ مدارك األحكام ٢: ٣٥٤.

(٢١٤)

كما نسب إلى المشهور صحة الصالة في صورة ضيق الوقت وإنلم يتمكن (١)، وظاهر بعضهم مطلقا (٢)، وال يصلي عاريا.

وذهب بعضهم إلى أن يتم عاريا (٣)، وكان شأن الوقت ما ال يزاحمهشئ، وال يكون الرجل في المسألة فاقد الطهور كي يتوهم أن ما ال طهورله األعم ليس عليه صالة رأسا، فيكون عكس النقيض حاكما على األدلة،فإما تجب عليه الصالة عاريا أو ال تجب أصال، وحيث إن المسألة روائية

فإليك نبذة منها في طي طوائف:ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألةاألولى: ما يدل على البطالن في الجملة

كمعتبر زرارة - على إشكال فيه - ومعتبر محمد بن مسلم السابق (٤)،ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السالم) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة،

ركعتين، ثم علم به، قال: عليه أن يبتدأ بالصالة قال: وسألته عن رجلصلى... (٥).

--------------------١ - الحظ جواهر الكالم ٦: ٢٢٨ - ٢٢٩.

٢ - العروة الوثقى ١: ٩٥، في أحكام النجاسات.٣ - تحرير الوسيلة ١: ١٢١، المسألة ٦.

٤ - تقدم في الصفحة ٢٠٧.٥ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٦، تهذيب األحكام ٢: ٣٦٠ / ١٤٨٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤،كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٢، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٣

كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١١.

(٢١٥)

الثانية: ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في األثناءالمذكورة في الجامع كمعتبر محمد بن مسلم، قال: قلت له: الدم

يكون في الثوب علي وأنا في الصالة، قال: إن رأيت وعليك ثوب غيرهفاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صالتك، والإعادة عليك (و - يب) ما لم تزد على مقدار الدرهم (وما كان أقل - كا) من

ذلك، فليس بشئ رأيته (قبل - كا) أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته، وهو أكثر منمقدار الدرهم فضيعت غسله... (١).

وحيث إن النسخ مختلفة يشكل، ولو صح ما قيل ال يتم في مثلكلمة وحرف، مثل الواو هنا، والحكم يناسب إيجاب اإلعادة لمتعارف

سعة الوقت.ولعمري إن بذيل الرواية تنحل المشكلة، حيث قال (عليه السالم): وإذا

كنت... إلى آخره، فإنه من تقييد الحكم بجملة وهو أكثر من مقدارالدرهم تبين فساد نسخة التهذيب.

هذا مع أن الجملة الثانية معرض عنها، والتفكيك في الحجية غيرمساعد لبناء العقالء الذي هو سند حجية خبر الواحد.

ومنها: ما مر عن محمد بن مسلم معتبرا، عن أبي عبد الله (عليه السالم) في المنيوتشديده، وكذلك البول (٢)، فإنه صريح في خصوص األثناء، وإيجاب اإلعادة

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٢٠٩.

٢ - نفس المصدر.

(٢١٦)

موافقا لألولى.ومنها: معتبر داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السالم) في الرجل يصلي،

فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم (١).ومنها: معتبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السالم)، قال: قال (عليه السالم): ال

تعادالصالة من دم لم تبصره إال دم الحيض... (٢).

ومنها: األخبار الكثيرة الواردة في الرعاف في األثناء، اآلمرةبالغسل واالتمام، بشرط عدم التكلم وااللتفات، وهي مذكورة في قواطع

الصالة (٣) وال أنها ال تدل على وجوب االتمام، حسب األخبار الواردة فياالستخالف، فتأمل.

مع أن االلتزام بإطالقها المنتهي إلى الخروج عن الهيئة االتصاليةعرفا، مشكل، كما أن احتمال اختصاص نجاسة البدن بالدم، لما في الدم

من بعض الخصوصيات كالعفو فيها، يمنع عن التجاوز، مع أن الطائفةاألولى مخصوصة بالجنابة والبول المشتد فيهما األمر في الشريعة.

نعم، هناك طائفة ثالثة ظاهرة في االلتفات في األثناء، كمعتبرعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السالم) عن الرجل يصلي،

--------------------١ - تهذيب األحكام ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٣، و ٤٨٣، الباب ٤٤، الحديث ٢، جامع أحاديث الشيعة٢: ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٨، الحديث ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣، تهذيب األحكام ١: ٢٥٧ / ٧٤٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٢، كتابالطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢١، الحديث ١.

٣ - جامع أحاديث الشيعة ٦: ١٩٩، كتاب الصالة، أبواب ما يقطع الصالة، الباب ٣.

(٢١٧)

وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صالته؟ قال: إن كان لميعلم فال يعيد (١).

حيث إنه من األزكياء وأهل العلم، وافترض المسألة طرحت علىوجه يشمل حين الصالة وبعدها، وال ينافيه ما ورد من الغسل أحيانا أو

التبديل والطرح، ألن المفروض في الجواب: أنه ال إعادة، سواء فيهسعة الوقت أو ضيقه.

وأما تلك األمور فهي موكولة إلى األدلة األخر، وحملها على ما بعدالفراغ لكلمة اإلعادة واضح الفساد، فال بأس بالتقييد لو ثبت المقيد،

بل هو أظهر فيما نحن فيه.وأما معتبر ما أبالي البول أصابني... (٢) إلى آخره، فهو أيضا أعم،

فيمكن التقييد.وبالجملة: مقتضى هذه الطائفة كفاية كون الصالة في الطاهر

الظاهري في الجملة، إال أنه مع ذلك يبقى أن مسألة المني والبول كانتمعروفة، وإال ففرض وجود البول أو المني أقرب من عذرة كلب أو سنور.

--------------------١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١، تهذيب األحكام ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٧، وسائل الشيعة

٣: ٤٧٥، كتاب الصالة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥، جامع أحاديث الشيعة٢: ١٧١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٣.

٢ - عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السالم) قال: ما أبالي أبول أصابني أوماء، إذا لم أعلم. الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦، تهذيب األحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، وسائل الشيعة٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٥، و ٤٧٥، الباب ٤٠،

الحديث ٤.

(٢١٨)

القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهمافبالجملة: بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتى ذكرناها فياألصول (١)، يكون التفصيل قويا بين المني والبول وغيرهما.وال سيما أنه بعد تشديد المني، وتنزيل البول منزلته من هذه

الجهة، ذكر وجوب اإلعادة في هذه المسألة، وحيث ال إجماع وال شهرةخاصة في المسألة يكون باب االجتهاد مفتوحا على المتأخرين.

ويؤيدنا في ما مر أيضا من تأسيس األصل، رواية السرائر، عنعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السالم): إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي،

ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صالتك، فإذا انصرفت فاغسله قال (عليه السالم): وإنكنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله، ثم رأيته بعد وأنت في صالتك، فانصرف

واغسله وأعد صالتك (٢).ويؤيد ما مر موثق ابن سرحان (٣).

فيلزم لوال اختصاص الحكم بالدم التفصيل بين صورة تلبسه حالالصالة بالنجاسة ناسيا، وبين صورة الجهالة.

وربما يناقش في إطالق يقتضي اشتراط طهارة الثوب، الختصاص--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ٣٣٩ - ٣٤٤.٢ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٣، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب ٤٤، الحديث ٣.٣ - تقدم في الصفحة ٢١٧.

(٢١٩)

ال صالة إال بطهور (١) بالبدن، وعدم كون الطهور الخبثي في عقد مستثنىال تعاد فيقتضي إطالق ال تعاد صحة الصالة إال في مثل المني والبول،

وأما في غيرهما فيحتمل قويا جواز الصالة، مع الدم إذا كان ثوبه متنجسا بهدون بدنه.

وبذلك يرتفع اختالف األخبار الموجودة، من غير لزوم اشتراكالنجاسات في الحكم، كما ليس كذلك في كثير، كما ال يخفى، ومع ذلك

كله، العمل بروايات الدم واإلعادة حسن جدا.بقي شئ: حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصالة وهو عالم عامد

إن الفترة التي يتوجه إلى النجاسة في الصالة وهو عالم عامدبوجه، فإن لوحظت بالقياس إلى األدلة العامة، تكون الصالة باطلة،

إال على وجه عرفته في تأسيس األصل، وإن لوحظت باألدلة الخاصة،فهي مغتفرة لالبتالء بها عادة، من غير حاجة إلى التشبث بكونها ليست من

الصالة، وهكذا إلى أن الصالة إلى حال االلتفات صحيحة، للجهلبالموضوع.

وفي تلك الفترة إما نقول بمانعية النجاسة، فهي قابلة للرفعالحتمال عدمها بعد عدم إطالق في البين أو الشرطية، فيشكل الطالقأدلته، إال أن يقال بعدم دليل على اعتبار الشرطية بهذه المثابة، ويتم مع

الطهارة بالغسل أو التبديل أو النزع وغير ذلك، كرفع االضطرار بعد وجوب--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٧٣.

(٢٢٠)

االتمام، مع أنه ربما يلزم الدور، فتدبر.وبالجملة: تحصل إلى اآلن: أن التفصيل بين صورة العلم بالنجاسة

في األثناء، مع كونها سابقا عليه، سواء كان من األول أو في األثناء أو التفصيلبينهما أيضا، لمساعدة االعتبار، كما في الطهارة الحدثية، وبين صورة تقارن

العلم وحدوث النجاسة، وهكذا صورة الشك أو صورة العلم بها بعدزوالها، فكله ناشئ عن رواية زرارة، وهي عندنا غير حجة

فيكون األظهر بطالن الصالة إذا توجه إلى إصابة المني أو البولفي األثناء، ويبعد أن يكون البطالن مخصوصا بصورة خاصة متعارفة أو

الصورتان األوليتان، لمعتبر محمد بن مسلم (١).وأما الصور األخر فال تبعد الصحة إذا كان الطرح ال يشغل زمانا

يعتد به، وإال فمقتضى الشرطية بطالنها إال في مثل الدم، فإنه مخصوصفي تلوث البدن والثوب بالصحة، وال تسري إلى غيره، بشرط عدم

الخروج عن الصالة عرفا.وأما معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢)، فظاهره جواز االتمام معالثوب المتنجس، إال أنه من روايات الدم يتبين حكم سائر النجاسات،

فيقيد االطالق، أو يكون معرضا عنه.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢٠٩.

٢ - تقدم في الصفحة ٢١٨.

(٢٢١)

جواز إتمام الصالة في صورة ضيق الوقتويحتمل هنا جواز االتمام في صورة ضيق الوقت أو السعة مع العذر

المستوعب، أن يتم صالته عاريا، فإنه يتمكن من ذلك، وحيث إن الصالةعاريا قد رخصت في الجملة على إشكال، فال يبعد جوازها هنا، في صورةتنجس الستر، وهو مقتضى جملة من األخبار في غير هذه الصورة، إال أن

في تحرير الوسيلة قال: فإن أمكن طرح الثوب والصالة عريانا يصليكذلك على األقوى (١) انتهى.

إال أن االلتزام بذلك مشكل حتى في محله، لكونه بعيدا عن مذاقالشرع، مع عدم معارضة أخبارها لما ورد في مقابلها، مع أنها في فرض

خاص، وهو ابتالؤه بالجنابة والتيمم، فتكون من مختصات المني المشددفيه األمر، فيؤيد ما ذكرناه.

مع أن الصالة عاريا على الكيفية الخاصة، فيستلزم االخالل بعدةأمور أخر مع أن بدنه نجس طبعا، والتقليل بطرح الثوب والصالة جالسا،

بترك الركوع الذي ليس إال عن صلب، بعيد غايته، فما هو المحرر فيمحله لو صح، مخصوص بغير هذه المسألة على األشبه جدا.

وإال فهناك صور أخر من إمكان االتمام عاريا في السعة وعدمه، وفيالضيق وعدمه، والله الهادي إلى الصواب.

--------------------١ - تحرير الوسيلة ١: ١٢٠، المسألة ٦.

(٢٢٢)

المبحث السابع: فيما لو صلى في النجس، أو كان بدنه نجسانسيانا ثم التفت في األثناء، أو بعد الفراغ

وعلى األول كان الوقت في السعة أو ضيقا، فهل تجب اإلعادة أو ال،أو يفصل في الصور، أو حسب النجاسات، أو بين الثوب والبدن، بين

الحكم والموضوع، وعلى األول يفصل بين نسيان الشرطية أو النجاسة،أو يفصل بين خصوص نسيان االستنجاء وغيره، فال يعيد في األول، ويعيد في

الثاني، أو العكس؟ وجوه وأقوال.فعن القدماء، وهو المشهور عنهم (١)، بل وعن الغنية: عليه

االجماع هو البطالن (٢)، فتجب اإلعادة والقضاء، بل في شرح الجملللقاضي أيضا: هو المجمع عليه (٣) ويكفي الشتهار المسألة، نسبة

الخالف إلى مثل االستبصار (٤)، بل والمحقق في المعتبر (٥) وهو كتابفيه الفتاوى الشاذة. واألشبه أنه ليس له أمر ما هو بين أيدينا، وكذلك

--------------------١ - مفتاح الكرامة ١: ١٨٠ / السطر ١٥، جواهر الكالم ٦: ٢١٥، مستمسك العروة الوثقى

١: ٥٣٧، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٦٧.٢ - جواهر الكالم ٦: ٢١٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧، الحظ الغنية، ضمن جوامع

الفقهية: ٤٩٣ / السطر ٢٦.٣ - جواهر الكالم ٦: ٢١٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧.

٤ - اإلستبصار ١: ١٨٤ / ١٤، السرائر ١: ١٨٣، مدارك األحكام ٢: ٣٤٥، مستمسك العروةالوثقى ١: ٥٣٧.

٥ - المعتبر: ١٢٢ / السطر ٢٠.

(٢٢٣)

ذهاب المدارك (قدس سرهم) إلى الصحة جازما بها (١).كما أن المتأخرين فصلوا بين الوقت وخارجه (٢)، وبين أصحابنا

المعاصرين، ومن عاصرناهم من وافق القدماء (٣)، ويظهر من خالل البحثوجوه المحتمالت، وبعض األقوال األخر.

القول بالبطالن هو مقتضى القاعدةوبالجملة: في المسألة روايات كثيرة يظهر منها البطالن، إال أنه ما

وجدنا بعد، ما يدل على عموم المدعى، نعم هو مقتضى القاعدة، بعد ثبوتاعتبار الطهور على االطالق، وذلك ألن مقتضى إطالق عقد المستثنى منه،

وحديث الرفع، وخصوص رفع ما نسوا في بعض األخبار المذكورة فيالبراءة (٤)، وإن كان الصحة إال أن قوة اشتمال عقد المستثنى لألعم من

--------------------١ - مدارك األحكام ٢: ٣٤٨.

٢ - مجمع الفائدة والبرهان، ١: ٣٤٥، مفاتيح الشرائع ١: ١٠٦، الحدائق الناظرة ٥: ٤١٨.٣ - جواهر الكالم ٦: ٢١٥، العروة الوثقى ١: ٩٥، في أحكام النجاسات، وسيلة النجاة ١:

٦٠، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٦٧.٤ - عن عمرو بن مروان الخراز قال سمعت أبا عبد الله (عليه السالم) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه

وآله وسلم):رفعت عن أمتي أربع خصال: ما اضطروا إليه، وما نسوا، وما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا

.... تفسير العياشي ١: ١٦٠ / ٥٣٤، وسائل الشيعة ١٦: ٢١٨، كتاب األمر والنهي،الباب ٢٥، الحديث ١٠.

عن جعفر بن محمد (عليه السالم) أنه قال: رفع الله عن هذه األمة أربعا: ما ال يستطيعون ومااستكرهوا عليه وما نسوا وما جهلوا حتى يعلموا. دعائم االسالم ٢: ٩٥ / ٩٩ مستدرك

الوسائل ١٦: ٥١، كتاب األيمان، الباب ١٢، الحديث ٢.

(٢٢٤)

الطهور الحدثي، مع أن الخبثي هو القدر المتيقن من معتبر زرارة فياالستنجاء، وهو قوله (عليه السالم) ال صالة إال بطهور (١) تمنع عن كون الصحة

مقتضى القاعدة، بل لو قلنا بإجمال عقد المستثنى، وإطالق عقد المستثنىمنه، ال يمكن األخذ بإطالقه هنا لالجمال المتصل، مع أن معتبر زرارة

حاكم على قاعدة ال تعاد.ولو سلمنا عدم حكومته كما أشير إليه، ألن أمثال هذه التراكيب

سيقت إلفادة الشرطية، يكفينا سقوط عقد المستثنى منه ألجل ما مروتحرر، وثبوت الشرطية.

اللهم إال أن يقال: بحكومة حديث الرفع العام والخاص (٢).وفيه: إنه لو سلمنا ذلك يلزم ما مر، فإن أدلة الشرطية تقتضي

االطالق، وحديث الرفع يهدمها، حسب فقراته الشاملة للحكموالموضوع.

اللهم إال أن يقال: بعدم صحته في نسيان الحكم والجهل به، إما ثبوتاأو إثباتا، لالجماع والضرورة، ففي موارد نسيان الموضوع يلزم الصحة.

سقوط مرجعية حديث الرفع في المقامولكن المحرر عندنا: عدم جريان حديث الرفع، إال في نسيان الجزئية

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٧٣.

٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٦٠.

(٢٢٥)

والشرطية (١)، ألنهما قابلتان للجعل فقابلتان للرفع دون الموضوع،فمرجعية حديث الرفع هنا ساقطة بالمرة.

نعم، لو قلنا بأن المجعول أن ال تكون الصالة في كل نجس، علىالعام األصولي يمكن التمسك، ولكنه غير تام، كما حررناه في الشبهة

الموضوعية لألقل واألكثر (٢).في عدم صالحية قاعدة ال تعاد للمرجعية في المقام

وغير خفي: أنه ال تصلح قاعدة ال تعاد للمرجعية هنا، كي يقال بأنمقتضى عقد المستثنى منه هي الصحة حتى في ضيق الوقت، ألن اإلعادة

وعدمها كناية عن البطالن وعدمه، وذلك ألن تقييد ال تعاد بالنسبة إلىعقد المستثنى منه، غير جائز إلبائها عنه، فإن العرف في موارد الحصر ال

يساعدهم، ويكفي الشك، وألجل ذلك ترى أن في سائر األمور األخرى التيمثل الخمسة في الحكم وردت ألسنة الروايات على نعت الحكومة

مثل ال صالة بغير افتتاح (٣) أو ال صالة لمن لم يقم صلبه (٤) أو ال صالة إالبطهور بناء على الحكومة.

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ١٤٨ - ١٥٠.٢ - تحريرات في األصول ٨: ٧٨ وما بعدها.

٣ - تهذيب األحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦ وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصالة، أبواب تكبيرةاالحرام، الباب ٢، الحديث ٧.

٤ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٤، وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصالة، أبواب الركوع،الباب ١٥، الحديث ١.

(٢٢٦)

وهكذا، وإن لم تكن بصدد نفي االسم ادعاء، إال أنها بصدد إفادةالشرطية حكومة.

وأما في موارد ترك القربة والنية المنوعة، فال تشمل القاعدةلها، ألنها ناظرة إلى أنه ال تعاد صالة ظهر أو عصر وهكذا إال من

الخمسة فاغتنم، ويلحق به الرياء، فليتأمل جيدا.فتحصل أن مقتضى هذه المجموعة المذكورة هو البطالن، نعم ألحد

دعوى أنه كما لو نسي وشرب، وهو صائم، يعد أنه رزق رزقه الله، والينسب إلى الشيطان، كذلك لو نسي فصلى في ثوب نجس يكون هو أولى

بالعذر.وكما أنه ورد في روايات الصالة فيما ال تحله الحياة أنها في كل

شئ منه حالل فيجوز التمسك بقاعدة الحل، إال أنه يتوجه إلى األول،بعدم داللة في الرواية على كونها قاعدة كلية، وإلى الثاني، بعدم شمولهلحال النسيان، كما مر عدم شمول األدلة الظاهرية لحال عدم االلتفات،

على وجه ال يكون في نفسه الشك، وإن كان كافيا وجوده في خزانةالنفس، كما حررناه في االستصحاب (١).

مع أنه لم يرو رواية مستقلة تدل على قاعدة الحل، إال ما في صدرخبر مسعدة (٢)، وفيه ما فيه المحرر في محله (٣).

--------------------١ - تحريرات في األصول ٨: ٤٣٩ - ٤٤٥.

٢ - مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حالل حتىتعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، تهذيب األحكام ٧:

٢٢٦ / ٩٨٩. وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤،الحديث ٤.

٣ - تحريرات في األصول ٧: ٢٦ - ٣٠.

(٢٢٧)

في ذكر ما أفاده الوالد المحققوما أفاده الوالد المحقق في بعض بحوثه: بأن كل شئ نظيف حتى

تعلم... (١) لم يؤخذ الشك في الصدر. (٢)، ولعله ألجل إفادة ذلك خالف ماذهب إليه في األصول، من امتناع استفادة القواعد الثالث من أمثاله (٣)، مع

أنه يكفي الذيل للصالحية على القرينة لتقييد الصدر، أو عدم انعقادإطالقه، فتبصر.

إذا تبينت هذه الوجيزة فإليك نبذة من األخبار الخاصة، وهيطوائف.

ذكر طوائف األخبار الخاصةالطائفة األولى: األخبار الخاصة الواردة في الدم

كمعتبر محمد بن مسلم السابق، على اختالف نسخ التهذيب--------------------

١ - تهذيب األحكام ١: ٢٨٥ / ١١٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.

٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٣٦.٣ - أنوار الهداية ٢: ٧٢ - ٧٤، تهذيب األصول ٢: ١٧٥ - ١٨٨.

(٢٢٨)

والكافي المخصوص باألثناء، وفي ذيله: وإذا كنت قد رأيته وهو أكثرمن مقدار الدرهم فضيعت غسله، وصليت فيه صالة كثيرة، فأعد ما صليت

فيه (١).وفي كونه مرتبطا بنسيان الغسل إشكال، لقوة تضييعه الغسل، وعدم

غسله صحيحا بالعصر أو غيره، فيكون راجعا إلى الجهالة، هذا مع أنالرواية مشتملة على ما أعرض عنه المشهور، مع اختالف النسخ.

وكمعتبر إسماعيل الجعفي على األشبه، الحتمال كونه ابنعبد الرحمن، ال ابن جار، مع احتمال كونه الخثعمي، ال الجعفي الثقةالكثير الرواية، الذي يروي عنه أصحاب االجماع واألجالء جدا، فإنه

يمكن أن يكون عبد الرحمن جده، أو جابر، مع قوة احتمال تصحيف الجعفيوالخثعمي، أو كونه هما معا.

وبالجملة: هذه الرواية عن الجعفي الذي يروي عنه جعفر بن بشير،عن أبي جعفر (عليه السالم)، قال في الدم يكون في الثوب، إن كان أقل من قدر

الدرهم، فال يعيد الصالة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وقد كان رآه، فلميغسله حتى صلى، فليعد صالته، وإن لم يكن رآه حتى صلى، فال يعيد

الصالة (٢).--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢١٦.٢ - تهذيب األحكام ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٢، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٩، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٢٨، الحديث ٤.

(٢٢٩)

وهكذا خبر جميل عن بعض أصحابنا (١).وكمعتبر سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السالم) عن الرجل يرى بثوبه

الدم، فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صالته، كي يهتم بالشئ إذاكان في ثوبه عقوبة لنسيانه... (٢).

وكخبر قرب اإلسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عنرجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟قال: إذا كان قد رآه فلم يغسله، فليقض جميع ما فاته، على قدر ما كان يصلي

وال ينقص منها شئ، وإن كان قد رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصالة، ثميغسله (٣).

وغير ذلك المذكور في الباب المزبور (٤) وغيره (٥).--------------------

١ - جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السالم) وأبي عبد الله (عليه السالم) أنهماقاال:

ال بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآهصاحبه قبل ذلك فال بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠،

كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٤.٢ - تهذيب األحكام ١: ٢٥٤ / ٧٣٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٥، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٦، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٧.

٣ - قرب اإلسناد: ٢٠٨ / ٨١٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،الباب ٤٠، الحديث ١٠.

٤ - أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو اليعلم فال إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه اإلعادة. وسائل

الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٧.

٥ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢.

(٢٣٠)

وهذه األخبار يؤيدها الصناعة والقواعد حسب ما تحرر (١)، وتكونصالحة ليعتد بطائفة أخرى كمعتبر العالء، عن أبي عبد الله (عليه السالم)، قال:

سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله، فيصليفيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصالة؟ قال: ال يعيد الصالة، وقد

مضت الصالة، وكتبت له (٢).وتصير النتيجة: عدم وجوب اإلعادة، إال من باب نسيان الدم، فإنه

ربما كان ألجل كثرة االبتالء به، وألجله وردت رواية سماعة (٣)، على أناإلعادة عقوبة، فما هو األصل هو خبر العالء.

وتوهم إعراضهم (٤) ممنوع، لجمعهم وحملهم، ولتوهمهم اتحاد أحكامالنجاسات، مع اختالفها في كثير منها في الفقه كما ال يخفى.

فبالجملة: مقتضى الصناعة هي اإلعادة حتى لو تذكر في األثناء،وعلى خالفها معتبرة العالء بإطالقها، وهو المتبع إال في مثل الدم.

نعم، خبر الجعفريات، عن علي (عليه السالم) (٥) يعارض رواية العالء، إال أنه--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢٢٤ وما بعدها.٢ - تهذيب األحكام ١: ٤٢٣ / ١٣٤٥، و ٢: ٣٦٠ / ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠،

كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٣.٣ - تقدم في الصفحة ٢٣٠.٤ - جواهر الكالم ٦: ٢١٨.

٥ - حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد (عليه السالم) عن أبيه أن عليا (عليه السالم) كان يقول:من

صلى حتى يفرغ من صالته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره إال بعد فراغه ليعيد الصالة.الجعفريات: ٥٠، مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب

٣٣، الحديث ١.

(٢٣١)

غير ثابت اعتباره.الطائفة الثانية: في األخبار الواردة في االستنجاء

فهي مع كثرتها المتعارضة واختالفها، تكون أيضا مقيدة لمعتبرالعالء، ولنعم ما أفاد الحدائق (١) من التمايل إلى اختالف األنجاس في

األحكام، وهذا منه مترقب التباعه األخبار.فبالجملة: في كثير منها ما يدل على وجوب اإلعادة، وال سيما في البول

الذي عرفت اشتداد الحكم في حقه حتى في االستنجاء، فإنه ال يطهرموضعه إال بالماء، وهذا أيضا من موارد اختالف أحكامها.

ومن الغريب: أنهم اتبعوا القدماء، في وحدة الحكم واختالفه، دوناألخبار والروايات، مع اختالفها في غير موارد ذهابهم إلى االختالف، كما

عرفت في باب الجهالة، وتعرف في هذه المسألة.ومن هنا يظهر حل الطائفة األخرى كمعتبر علي بن جعفر، قال: سألته

عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر ذلك وهو في صالته، كيفيصنع به؟ قال: إن كان دخل في صالته فليمض، وإن لم يكن دخل في صالته

فلينضح ما أصاب من ثوبه، إال أن يكون فيه أثر فيغسله.قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع

--------------------١ - الحظ الحدائق الناظرة ٢: ٢٢ - ٢٥ و ٥: ٤١٨ - ٤٢٦.

(٢٣٢)

مرات (١).فإن قلنا: إن االمضاء على النجاسة خالف االجماعات والشهرات

القطعية، فال بد من تفسيره على وجه، بأن تكون اإلصابة بقرينة الذيل بالرطوبة، وال ينافيه قوله: ولم يغسله ألن من الممكن صدق الغسل على

النضح، أو فرض الغسل عند عدم وجود األثر، وأنت ترى كيف فرق بينأحكام النجاسات.

وبالجملة: يظهر أن في موارد كثرة االبتالء الموجبة لالهتمام كباباالستنجاء واالبتالء بالدم، تكون الصالة باطلة، في صورة النسيان،

وهو مقتضى القاعدة، وأما مقتضى معتبر العالء (٢)، عدم وجوب اإلعادة، واليبعد إطالقه للشمول إال بعد الفراغ، أو في األثناء جدا.

وأما القول بالتفصيل بين اإلعادة في الوقت والال إعادة خارجه،فهو ضعيف، بعد ما عرفت من عدم المعارضة في هذه المسألة.

نعم، في أخبار االستنجاء معارضة، إال أن الواجب هو اتباع ما يدلعلى وجوب اإلعادة، وتقييد معتبر العالء به، وال حاجة إلى الجمع بين

األخبار، لعدم التنافي بعد ذلك بينها، والله العالم.--------------------

١ - مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨، الكافي ٣: ٦١ / ٦، تهذيب األحكام ١: ٢٦١ /٧٦٠، وسائل الشيعة ٣: ٤١٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٣، الحديث ١.

٢ - تقدم في الصفحة ٢٣١.

(٢٣٣)

الطائفة الثالثة: في األخبار اآلمرة باإلعادة في نجاسة البدن بالبولثم إن هناك طائفة أخرى آمرة باإلعادة في نجاسة البدن بالبول،

كمعتبر ابن مسكان (١)، ورواية الحسن بن زياد (٢)، وهو موافق للقاعدة،وال ربط له بمعتبر العالء، ألن مورده الثوب، فإن الثوب خالف الجسد،كما في معتبر علي بن مهزيار، إال أنه مضمر، قال: كتب إليه سليمان بنرشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول،

لم يشك أنه أصابه، ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله،وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصالةفصلى، فأجابه الجواب، قرأته بخطه: أما ما توهمته، مما أصاب يدك

ليس بشئ إال ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التيكنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها - أي: ما كنت أتيت

--------------------١ - ابن مسكان قال: بعثت إلى أبي عبد الله (عليه السالم) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن

الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال:يغسلها ويعيد صالته. الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠، تهذيب األحكام ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٦،

وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٤، جامعأحاديث الشيعة ٢: ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٤.

٢ - الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السالم) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة منبوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صالته. الكافي ٣: ١٨ /

١٠، تهذيب األحكام ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ١٩، الحديث ٢ و ٤٨١ الباب ٤٢، الحديث ٦، جامع أحاديث الشيعة

٢: ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٣.

(٢٣٤)

بها في وقتها، وهي صلوات النوافل والفرائض - وما فات وقتها، فال إعادةعليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا، لم يعد الصالة ما كان في وقت،

فضال عما فات وقتها، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء، فعليه إعادةالصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، ألن الثوب خالف الجسد، فاعمل على ذلك

إن شاء الله (١).وكأنه (عليه السالم) يريد التفكيك بين الثوب والجسد، بحسب الحكم

الذاتي، ولكن في مثل المقام لمكان المالزمة العادية بين نجاسةالبدن والثوب، أراد إفادة أنه تجب، لتنجس البدن المالزم لبطالن

الوضوء، إعادة الصلوات على االطالق.وأما في صورة كون الثوب نجسا، دون البدن على االطالق لمكان

التعليل، فال بد من إعادة ما في الوقت، دون ما فات وقتها، فعلى هذا مقتضىهذه الرواية، وجوب اإلعادة بالنسبة إلى االختالل من ناحية طهارة

البدن، كما تجب لو صلى جنبا، أو على غير وضوء، ولو كان من جهةنجاسة موضع الغسل والوضوء، إال أن االنصاف اضطرابه جدا.

وقد كانت األخبار السابقة راجعة إلى الصالة في الثوب النجس،وأخبار االستنجاء ظاهرة في البدن، فال تعارض، ففي غير هذه الصورةيشكل صحة الصالة إذا أخل بطهارة البدن، بعد ما عرفت أن مقتضىالقاعدة، وجوب الصالة الثانية، ولعلها لكونها عقوبة وتعذيبا وكفارة.

--------------------١ - تهذيب األحكام ١: ٤٢٦ / ١٣٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ١.

(٢٣٥)

وأما في خصوص الدم، فطائفة من األخبار الماضية نطقت بعفوه،بالنسبة إلى الرعاف أو مطلقا، إال في خصوص النسيان.

إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدنفتحصل لحد اآلن إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة

الثوب والبدن، وعند ذلك تنحل مشكلة المعارضات الظاهرة في األخبار،من غير الحاجة إلى الجموع التبرعية أو غير العرفية.

نعم ما سلكناه خالف الشهرة، بل واالجماع إال أن قوة كون المستندنفس هذه األخبار، مع عدم إمكان تحصيل الشهرة، بعد اختالف في الجملة،تمنع عن وجوب اتباعهم عميانا، والمهم أنه يكون في األخبار معتبر العالء،

مرجعا عند الشك بالنسبة إلى الثوب.وال دليل في خصوص البدن، كي يكون مرجعا إال معتبر محمد بن مسلمالسابق (١)، إال أن إطالقه غير واضح، بل ممنوع، لما في ذيله وإن أنت

نظرت في ثوبك... إلى آخره، وفي صدره: الدم يكون في الثوب....فعلى هذا تسوية الثوب والبدن، في غير محله، كما أن تسوية

الساتر ومطلق الثوب، أيضا في غير محله، فعلى هذا في نسيان البدن فيغير موضع االستنجاء، يكون المرجع قواعدنا الكلية الماضية، وفي صورة

النسيان، وأما في الثوب، فالمرجع معتبر العالء، وقد خرج عنه نجاسةالمني والبول.

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٢١٦.

(٢٣٦)

اللهم إال أن يقال: إن األخبار المخصوصة بالجهل بالموضوع، تشملصورة النسيان لصدق عدم العلم حين الصالة، وإن كان بعد التذكر يصدق

عليه أنه ناس، وكان عالما، فتأمل.أو يقال بعدم الخصوصية في موارد نسيان االستنجاء، وال سيما في مثل

البول، وفيه ما فيه.أو يقال: بأن المرجع، هي الشهرة واالجماعات المحكية، بعداألدلة الناهضة على الشرطية أو المانعية، المعتضد بالقواعد التي

عرفت منا، المنتهية إلى البطالن، وقد ثبت عدم البطالن على االطالق فينسيان الثوب، حسب معتبر العالء، إال في خصوص البول والمني، فإنهما

شديدان في الشرع.ويؤيد المعتبر بعض األخبار في النجاسات األخر، مثل الدم وغيره

كما عرفت.عدم صحة التفصيل بين الوقت وخارجه إال في نسيان االستنجاءوال وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه، وأما نجاسة البدن، فهي

تنتهي إلى البطالن، إال في مورد نسيان االستنجاء، فإن مقتضى أخبارهاالتفصيل بين الوقت وخارجه، وبين التذكر في األثناء وبعد الفراغ.

ففي معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السالم)، قال: سألتهعن رجل ذكر وهو في صالته، أنه لم يستنج من الخالء. قال: ينصرف

(٢٣٧)

ويستنجي من الخالء، ويعيد الصالة (١).وفي خبر هشام بن سا لم، عن أبي عبد الله (عليه السالم)، في الرجل يتوضأ،

وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، وال يعيد الصالة (٢)وهو مخصوص بما بعد الصالة، وأعم من ناحية الوقت وإن كان األشبه

ظهوره فيه.ويكفينا معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السالم)، وهو ما

مر إال أن في ذيله: وإن ذكر، وقد فرغ من صالته، فقد أجزأه ذلك وهذايقتضي االجزاء بعد مضي الوقت بالضرورة.

ويؤيده بعض األخبار المضطربة كمعتبر الساباطي (٣)، وأما خبرسماعة (٤)، فال يعتد به فليراجع، ولوال مخافة االجماع كان بين األخبار جمع

ظاهر، فليتأمل جيدا.نعم، في سند خبر هشام، أحمد بن هالل المتوفى سنة ٢٦٧، الموثوق

عندنا (٥).--------------------

١ - تهذيب األحكام ١: ٥٠ / ١٤٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أحكام الخلوة،الباب ١٠، الحديث ٤.

٢ - تهذيب األحكام ١: ٤٨ / ١٤٠، وسائل الشيعة ١: ٣١٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكامالخلوة، الباب ١٠، الحديث ٢.

٣ - وسائل الشيعة ١: ٣١٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ١.

٤ - وسائل الشيعة ١: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٥.٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن حسن بن

علي عن أحمد بن هالل عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أميرالمؤمنين (عليه السالم).

(٢٣٨)

مع أن هناك معتبر عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السالم) يقول:لو أن رجال نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، لم يعد الصالة (١)

وقضية ذلك صحتها على االطالق، وعدم وجوب االنصراف في األثناء، إال أنهيقيد بما مر من هذه الجهة، ويوافقه االعتبار جدا.

نعم، هذا مخصوص بالغائط، وذاك بالبول المشدد فيه األمر، إال أنهقابل لكونه مخصصا، لما ورد في خصوص إيجاب اإلعادة عند نسيان

التنجس بالبول الوارد في الجامع (٢) وقد مر االيماء إليه.فالحكم في تنجس البدن والثوب بالبول، ونسيان التطهير شديد

دون غيره، إال في الدم، مع احتمال اختصاص االستنجاء بحكم، فال يشمل خبرابن مسكان وغيره المذكورين المشار إليهما آنفا (٣)، مورد االستنجاء، فيلزم

التفكيك في البدن، كما اختاره المشهور طهارة غسالة البول، في موضعمن البدن، وهو رأس الحشفة ونجاستها في غيره، وقد تبين حكم التذكر

في األثناء، مع سعة الوقت وضيقه على الفرضين.فرع: في الرد على ما ذكره السيد اليزدي (قدس سره) في ناسي الحكم والموضوع

قال في العروة بتسوية ناسي الحكم والوضع، والجاهل في--------------------

١ - تهذيب األحكام ٢: ٢٠١ / ٧٨٩، وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أحكامالخلوة، الباب ١٠، الحديث ٣.

٢ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٤ - ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣،الحديث ٣ و ٤ و ٥.

٣ - تقدم في الصفحة ٢٣٤ وما بعدها.

(٢٣٩)

وجوب اإلعادة والقضاء (١)، وقد ذكروا وجهه، أنه يصير في الحقيقةجاهال، فيندرج في إطالق تلك األدلة، ومعاقد االجماعات.

وليس األمر عندنا كذلك، ألنه مضافا إلى عدم مساعدة العرف، كمايشهد به حديث الرفع، وعدم مساعدة اللغة بعد التذكر، فإنه في مواردالنسيان جاهل، إال أنه يكفي لالختالف صدق الذكر في مورد النسيان

دون الجهل، أن ما يتبين للمتفحص في أخبار التعلم، والمتدبر في قوانينكل شريعة، أنه يشترك العالم والجاهل في الحكم.

ولو كان الجاهل مقصرا كان أو قاصرا - كما هو األكثر - خارجا عناألدلة على تقدير إمكانه، كما هو كذلك، أو كان الشرع مخرجا للجاهل

على االطالق، كان يلزم لغوية أساس التشريعات واإلسالم، فاألوامرالكثيرة، واألدلة الناهضة في مختلف موارد الفقه، عبادة كان أو معاملة،

ليست إال طرقا إلى توجيه األمم إلى فساد أعمالهم المقرونةبالجهالة.

وألجل ذلك أنكرنا االجزاء في موارد حديث الرفع وقاعدة ال تعادوغير ذلك دونها، مثل المجتهد المخطئ أو المقلد المخطئ في تقليده، أو

المقلد المخطئ مقلده في وصوله إلى الواقع، ألنه تعلم وإن لم يصب،وتفصيله في بحوث االجتهاد والتقليد، وقد مر: أن مقتضى الصناعة عدم

االجزاء على االطالق، ولو كان ما أتى به صحيحا بالنظر الثانوي، فليالحظ.فعلى هذا ناسي الحكم والوضع، لمكان بذل جهده في التعلم،

--------------------١ - العروة الوثقى ١: ٩٦، فصل إذا صلى في النجس، المسألة ١.

(٢٤٠)

مشمول األدلة الثانوية كقاعدة ال تعاد وحديث الرفع، فلو تذكر بعد ذلكفاإلعادة وإن كانت واجبة، بحسب النظر األولي إلى الواقعيات األولية

المحفوظة، ولكنها بالقياس إلى األدلة الثانوية غير صالحة القتضاءاإلعادة، حسب هذا النظر المشار إليه، وكانت المسألة من قبيل من

تعمد في االضطرار، واالكراه، والسهو، والنسيان، والجهل بالموضوعوهكذا، وإال فمقتضى الصناعة البسيطة، لزوم اإلعادة ولو قلنا بصحة

ما أتى به، حسب حكومة األدلة الظاهرية، فافهم واغتنم.وأما توهم امتناع تعلق الخطاب بالناسي كالجاهل، فهو فاسد في

التكليفيات، فضال عما نحن فيه، وهي االعتبارات الوضعية، وتفصيلالبهبهاني فاسد، قد تحرر في األصول (١).

تنبيه: في أن البحث في الخلل أعم من خلل الشرط أو الجزء جهال أو نسياناالكالم في بحوث الخلل أعم من االختالل بالشرط أو الجزء، جهال

أو نسيانا، وغفلة أو اضطرارا وإكراها، فعلى هذا لو انحصر الثوب فيالنجس، والوقت واسع، ولكنه يعلم بعدم تمكنه، فال يضطر فعال إلى

الصالة، ولكنه ال بد من االخالل بأحد األمرين، إما الستر أو الطهارة.ومن هنا يعلم ما لو ضاق الوقت، واضطر إلى الصالة ألهمية

الوقت عن سائر األمور، النتهائه إلى ترك المأمور به، كما ال يخفى، ولو--------------------

١ - الحظ تحريرات في األصول ٨: ١٣٦ - ١٣٧.

(٢٤١)

قلنا بجريان االستصحاب بعد الوقت، كما حررناه في األصول (١).وال يخفى: أن مباحث الخلل، بعد الفراغ عن إطالق أدلة الشرط

والجزء، وإال فالمرجع هي البراءة، من غير حاجة إلى قاعدة ال تعادومن زاد وأمثالهما، فالبحث هنا عن االطالق غير جائز.

وربما يستفاد إطالق دليل الشرط والجزء، من إطالق ال تعاد وإالفال تمس الحاجة إلى ضرب قاعدة على خالف االطالقات.

فما في كالم جمع من فرض ضيق الوقت، كما في صالة جدأوالدي (قدس سره) (٢) وغيره، غير تام.

ثم إن الجهة المفروضة في المقام، صورة عدم االضطرار إلىلبس الثوب، أو كون العريان حرجا حسب شأنه، لكونه بين الناس، أو

غير ذلك كوجود الناظر المحترم فافهم، فإنه ربما ينتهي البحث إلىالصالة جالسا، مخال بشرائط الركوع والسجود أو مخال بهما، ألن االيماء

ليس من الركوع والسجود، بل والقيام برأسه، ولذا رخص الشرع علىاالطالق االيماء في المندوبات، مع أن ال تعاد أعم من الفرائض، وال

صالة لمن لم يقم صلبه (٣) مثله.بل هو أوضح في أن االيماء ليس من الركوع موضوعا، وإنما الشرع -

توسعة على العباد - أمر بااليماء في موارد االضطرار، وفي مطلق الصلوات--------------------

١ - تحريرات في األصول ٤: ٦٨ - ٧١.٢ - الصالة، المحقق الحائري: ٣٣٣.

٣ - تقدم في الصفحة ٢٢٦.

(٢٤٢)

المندوبة (١)، وإال يلزم التقييد المستهجن، أو االدعاء المبتذل في قوله الصالة لمن لم يقم صلبه فليالحظ واغتنم.

في دوران األمر بين االخالل بالستر أو الطهورفعلى هذا لو دار األمر بين االخالل بالستر، أو الطهور بأن يصلي في

النجس الساتر لعورته، فهل يتخير، أو يتعين أحدهما، أو يكرر الصالةحسب القواعد؟ وجوه، وال فرق في الجهة المبحوث عنها، حسب

القواعد بين ما لم يدخل في الصالة أو التفت في أثنائها.وغير خفي: أن محط البحث ما لو تمكن من النزع، على وجه ال

يلزم االخالل بأمر آخر، كاالبتالء بالمنافي والقاطع.وبالجملة، وجوه بل وأقوال، والمهم عندنا النظر إلى المسألة

حسب المختار، وأما تفصيلها بذكر وجوهها وأدلتها ونقلها ونقدها، فهو موكولإلى أهلها.

وقبل الخوض فيها فربما يقال: بأنه فيما هو محط النزاع، ال تصلالنوبة إلى الصالة عاريا، بحسب الفرض المكان القيام والستر باليد،

وهكذا الركوع.نعم، حال السجدة ربما يلزم االخالل بموضع اليدين، أو اليد

الواحدة، فهو يتمكن من الصالة ساترا، ويدور األمر بين االخالل بشرطالسجدة، والطهور بالصالة في الثوب النجس، فال يدور األمر، حسب

--------------------١ - وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، كتاب الصالة، أبواب القيام، الباب ١.

(٢٤٣)

القواعد إلى الصالة عاريا أو في الثوب النجس، بل يدور األمر حسبالطبع، وفي صالة المختار بين االخالل بشرط السجدة وبين االخالل بشرط

الستر، وهي الطهارة.ومما ذكرنا يظهر: أن هذه المسألة من بحوث الخلل بالطهور، ولو

رخصنا جوازه فكيفية الصالة، هي صالة المختار، ولو لم نرخص ذلك،فيندرج في مسألة كيفية صالة العاري المذكورة في مباحث الستر، عند

عدم التمكن من الستر الجامع للشرائط، وتفصيله يطلب هناك.والذي هو المهم هنا هو اإلشارة إلى أن وجوب الستر في الصالة

قابل للمنع، لتعارف الصالة في المساجد فرادى وجماعة، وفي مواقفمعرضية المكان للناظر المحترم، وعند ذلك لو ورد في األخبار ما يدل على

الستر، فربما كان ذلك ناظرا إلى هذه الجهة، وال يرتبط بتقيد الصالةبالستر كتقيدها بالقبلة والطهور وغير ذلك.

ومن نظر في مختلف أخبار تلك المسألة، ربما يجوز له الشك فيالتقييد، فيكون المرجع عندئذ هي البراءة، فإن هناك شواهد كثيرة في طياألخبار المذكورة، وال سيما التأكيد في ستر المرأة، وغير ذلك، فاغتنم.

دوران األمر بين االخالل بشرط الطهارة وبين االخالل بالسترفلو فرضنا اعتبار الستر، ودار األمر بين االخالل باشتراط الطهور

لوحدة الثوب النجس أو االخالل بالستر، فاألشبه أن الطهور شرطالستر، والستر شرط الصالة، كما في غير شرائط اللباس، من اإلباحة،

(٢٤٤)

وكونه مما ذكي، ولم يكن من الميتة، وغير ذلك كالذهب واإلبريسم.وهناك احتماالت كثيرة أخر، إال أنها واهية، وهكذا احتمال كونه شرطالمصلي بما هو مكلف، بل هو شرط الصالة أو المصلي بما هو مصلي،

الراجع إلى الصالة عرفا.وحديث مانعية النجس والنجاسة غير معقول عندنا، وما هو

المعقول غير مساعد له األدلة، وتفصيله في األصول (١)، فالطهارة شرطالستر واللباس، وفي موارد النهي عن الصالة في النجس، تكون األخبار

إرشادا إلى اعتبار طهارة الثوب.وتوهم: أن قوله (عليه السالم): ال صالة إال بطهور له االطالق حتى بالنسبة

إلى الثوب، كي يستفاد منه أهمية الطهور بالنسبة إلى الستر (٢)، فيغير محله، ألن ذيله يرتبط باالستنجاء، ويمكن أهمية طهارة البدن، فإنالثوب خالف الجسد، كما في معتبر علي بن مهزيار الماضي، فإطالقه

بالنسبة إلى الثوب، قابل للمنع، فضال عن الساتر للعورة.فيدور األمر بين أمرين، يكون لهما االطالق فرضا، وهما األمر بالستر،

واألمر بكونه طاهرا، فلو انحصر الثوب في النجس، يدور األمر بين االخاللبشرط الستر، فيصلي عريانا أو بشرط الطهارة، فيصلي في النجس، بعد كون

محط البحث صورة فقد الجهات األخر كالضرورة والحرج وغيرهما.--------------------

١ - الحظ تحريرات في األصول ٨: ٥٦ - ٥٧ و ٨٦ - ٨٨.٢ - الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٧٣ و ١٧٤.

(٢٤٥)

وغير خفي: أنه لو كان لقوله (عليه السالم) في معتبر زرارة (١) شئ حسبالصناعة، فالزمه أنه عند فقد الطهور ليس عليه صالة، ألن ما يأتي به

ليس بصالة، حسب عكس النقيض، فليتأمل.هذا، مع أن الطهور حسب الذيل، هو المطهر، وهي األحجار، الالطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب والساتر، وحيث ال سبيل إلى

الجمع بين األمرين المذكورين عرفا، وإن ذكروا وجوها بين ما هي صناعيةغير عقالئية، وما ال يتم فيمكن األخذ بإطالقهما، بتكرار الصالة وجوبا، كما

في جملة من األخبار في أشباه المسألة، وهو مورد العلم االجماليبنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما، وتكونان صحيحتين.

ولكنه لمكان مفروغية األصحاب عن وجوب التعدد مثال، فالجمع هواختيارا لعريان، ألن الطهارة شرطه، وال دليل على تعدد المطلوب بعد االطالقين

المذكورين، الراجع أحدهما إلى االرشاد إلى كون الستر طاهرا.ويؤيدنا فهم المشهور األقدمين، وذهابهم إلى تعين العريان (٢)، وإنما

المتأخرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير (٣) أو تعين الصالة فيالنجس، (٤) أو يقال بوجوب الجمع شرعا أو عقال (٥).

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٧٣.

٢ - الخالف ١: ٤٧٤، المسألة ٢١٨، السرائر ١: ١٨٦، شرائع االسالم ١: ٤٦، تذكرة الفقهاء.١: ٩٤

٣ - جامع المقاصد ١: ١٧٧ - ١٧٨، الحدائق الناظرة ٥: ٣٥٣، مستند الشيعة ٤: ٢٧٦.٤ - العروة الوثقى ١: ٩٧، المسألة ٤، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٤٦.

٥ - وسيلة النجاة: ٦٠.

(٢٤٦)

بقي شئ: في مقتضى القواعد واألخبار في المسألة المذكورةقضية القواعد تعين الصالة عريانا، ولو قلنا باعتبار الستر، وهذا من

غير فرق بين كونه في األثناء، أو قبل الصالة أو في سعة الوقت أو ضيقه.نعم في األخبار ما يدل على تعين الصالة في النجس، صريحا أو

ظاهرا، فمن األول معتبر علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجلعريان، وحضرت الصالة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه أو

يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء يصلي فيه، واليصلي عريانا (١).

ومن الثاني: جملة من األخبار، األمر بالصالة فيه، في مفروضالمسألة، وظاهره التعين حسب ما تحرر (٢) كمعتبر الحلبي (٣) وغيره (٤)،

وحيث إن في األخبار لم يفرق بين الدم وغيره، وال سيما المني والبول،--------------------

١ - قرب اإلسناد: ٨٩، الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦، تهذيب األحكام ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، وسائلالشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٥.

٢ - تحريرات في األصول ٢: ١٨٨ وما بعدها.٣ - سألت أبا عبد الله (عليه السالم) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. قال: يصلي

فيه، فإذا وجد الماء غسله. الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة،أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ١.

٤ - سأل أبا عبد الله (عليه السالم) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره وال يقدر على غسله.قال: يصلي فيه. الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤.

(٢٤٧)

ال يمكن الجمع بينها من هذه الجهة.اللهم إال أن يقال: إن ظهور األخبار في التعين تعليقي، وليس بوضعي،

حسب ما تقرر، فعند مقايستها مع األخبار اآلمرة بالصالة عريانا كمعتبر عمارالساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السالم) أنه سئل عن رجل ليس معه إال ثوب

واحد، وال تحل له الصالة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال:يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصالة (١).

وداللته موقوفة على أن يحمل على أنه يصلي عريانا، كما في معتبرمنصور بن حازم، عن الحلبي، في الرجل الذي أصاب ثوبه مني، قال (عليه السالم):

يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس... (٢).وهكذا معتبر سماعة في مفروض المسألة، قال (عليه السالم): يتيمم ويصلي

عريانا قاعدا (٣).--------------------

١ - تهذيب األحكام ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتابالطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٨.

٢ - عن منصور بن حازم عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السالم) في رجل أصابتهجنابة وهو بالفالة وليس عليه إال ثوب واحد وأصاب ثوبه مني. قال: يتيمم ويطرح

ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ ايماءا. تهذيب األحكام ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨ و ٢:٢٢٣ / ٨٨٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦،

الحديث ٤.٣ - سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فالة من األرض وليس عليه إال ثوب واحد

وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئإيماءا. الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٥، تهذيب األحكام ٢: ٢٢٣ / ٨٨١، وسائل الشيعة ٣:

٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١.

(٢٤٨)

وفي معتبر آخر منه، عنه (عليه السالم)، في الرجل في الفالة، وانحصر ثوبهبما أجنب فيه، وال يجد الماء، قال (عليه السالم): يتيمم ويصلي عريانا قائما يومي

إيماءا (١) وهكذا غيره.وال معارضة بينهما إال بالعرض، وهو معناه التعارض المجازي، ال

الحقيقي، فلنعم ما كان يصنع الشيخ الطوسي (رحمه الله) بالجمع بين األمر والنهي،باختيار التخيير (٢)، بعد معلومية وجوب الصالة مرة واحدة من الصلوات

الخمس المفروضة، وال بينها وبين معتبر أخ موسى بن جعفر (عليهم السالم) (٣)،الختصاصها بالدم، فإن نجاستها ليست فيها الغلظة، والتشديد، وال يكون

مثل المني والبول، كما في معتبر محمد بن مسلم السابق (٤)، وقد جمعتهذه األخبار (٥).

ويمكن الجمع اآلخر البديع، وهو: إن األمر بالصالة في الدموالمتنجس به مخصوص به، وال إعادة عليه، وأما في مثل البول والمني

المذكورين في مجموع هذه األخبار، المشدد أمرهما في المعتبر المزبورآنفا، فبعد فرض عدم التمكن من الصالة إال في المتنجس بهما، يدور األمر

بين األخبار المرخصة بالصالة فيه، الظاهرة في الصحة، ومعتبر ابن--------------------

١ - تهذيب األحكام ١: ٤٠٥ / ١٢٧١، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦ كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٤٦، الحديث ٣.

٢ - اإلستبصار ١: ١٦٩.٣ - تقدم في الصفحة ٢٣٢.٤ - تقدم في الصفحة ٢٠٧.

٥ - الحظ جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧.

(٢٤٩)

مسلم الصريح عرفا، في وجوب اإلعادة لقوله (عليه السالم): فعليك اإلعادة إعادةالصالة، وهذا معناه البطالن، ضرورة أنه يستفاد منه شدة أمرهما، سواء كان

جاهال أو عالما ومضطرا شرعا.ويؤيد األمر باإلعادة، بعد الترخيص في الصالة فيه، ما في روايات

الفقيه (١) اآلمرة بالغسل، بعد وجدان الماء واإلعادة، فإنه ال تنافي بينالترخيص في الصالة، لقاعدة الميسور، وإيجاب اإلعادة، لعدم وفائها بما

فات عنه، وإن صلى، فالصالة ال تترك بحال، والقضاء واجب أحيانا.ويؤيدنا أيضا الترخيص، واألمر مثال مقيدا بصورة االضطرار العرفي،

في معتبر أبان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السالم)، عن الرجل يجنب فيالثوب، أو يصيبه بول، وليس له ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر

إليه (٢).وتوهم االضطرار الشرعي (٣) غلط، ألن المفروض وحدة الثوب،

فكأنه ال يصلي إال عريانا، إال في صورة االضطرار العرفي، وهذا هو مقتضىالقاعدة، فاغتنم.

فبالجملة: يصلي عريانا إال في المتنجس بالدم، وفي مورد االضطرارالعرفي، يصلي فيه، وال شئ عليه على األشبه، وفي مورد التنجس بهما،

--------------------١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٦، و ١٦٠ / ٧٥٥.

٢ - تهذيب األحكام ٢: ٢٢٤ / ٨٨٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٧.

٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٤٦، مهذب األحكام ١: ٥١٠، التنقيح في شرح العروةالوثقى ٢: ٣٨٨.

(٢٥٠)

ال بأس بالصالة فيه إال أنه ال يكتفي بها إال إذا صلى عريانا.وبذلك يقيد إطالق معتبر الساباطي (١) من حيث النجاسة في صورة

أنه غير حالل فيه الصالة، من جهة النجاسة حتى الدم، بناء على داللتهعلى الصالة في النجس، كما هو الظاهر من قوله (عليه السالم) في ذيله فإذا

أصاب ماء غسله، وأعاد الصالة ضرورة أنه في موارد الصالة عاريا لميأمر (عليه السالم) باإلعادة، بخالف موارد األمر بالصالة فيه، فإنه (عليه السالم) كثيرا

ما أمرباإلعادة، حسب الظاهر، فال تغفل.

ولو قيل: أنه أيضا مربوط بنجاسة المني، لقوله (عليه السالم): يتيمم فالحاجة إلى تقييده.

قلنا: نعم إال أنه يحتمل إرادة إزالة النجاسة بالتراب، فإنهتيمم أيضا.

بقي شئ ثان: في توجيه وجوب إعادة الصالةوهو أنه، وإن لم يكن الواجب في يوم وليلة إال خمس فرائض، إال

أنه ال بأس بااللتزام بالتعدد استحبابا، كما في موارد المعادة، أو وجوبا، كمالو نذر الصالة جماعة فغفل فصلى فرادى، فإنه يسقط األمر ولكن تجب

المعادة، أو كما لو نذر المعادة.وقد مر في األخبار إيجاب إعادة الصالة عقوبة (٢)، وهو مقتضى

--------------------١ - وسائل الشيعة ٣: ٣٩٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٣٠، الحديث ١.

٢ - تقدم في الصفحة ٢٣٠.

(٢٥١)

الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عندنا، مع كونهما صحيحين، ويكوناألول إما واجبا على احتمال، أو مندوبا على آخر، وتفصيله في محله (١).

وبالجملة: في هذه األخبار تأمر طائفة بالصالة، وباإلعادة - أيالقضاء - وعندئذ تحمل األخبار اآلمرة بالصالة عاريا على الصحة

والكفاية، واآلمرة بالصالة في النجس على الصحة ووجوب القضاء، إالفي الدم، لما عرفت من اختصاصه ببعض األحكام الخاصة، فال يصلي

عاريا، وال يكون عليه القضاء.ويشهد لذلك ما أشير إليه آنفا، من اشتمال جملة من األخبار اآلمرة

بالصالة في النجس على األمر باإلعادة، دون ما يأمر بالصالة عاريا، وعلىهذا يتبين وجه التخيير أيضا.

بقي شئ ثالث: داللة العقل والنقل على وجوب الصالة عارياالعدول عما نسب واستبان للمشهور، بعد كون المسألة مضطربة

المأثور، وال سيما اشتهاره حسب المحكي عن مفتاح الكرامة (٢) إلىعصر ابن إدريس التارك لشواذ األخبار، وللواحد من اآلثار، غير صحيح،

فإنه لو كان هناك اجتهاد الختلفت اآلراء واألقوال، كما في سائر المواضع،فتطابق العقل والنقل على الصالة عاريا في المفروض من البحث، ويظهر

سقوط مناقشة جمع باحتمال تخلل االجتهاد.--------------------

١ - راجع تحريرات في األصول ٢: ٢١١ - ٢١٤.٢ - مفتاح الكرامة ١: ١٨٢ / ٢٥.

(٢٥٢)

بقي شئ رابع: اختيار المشهور لوجوب الصالة عاريا مع األمنمن الناظر المحترم

وهو أن في مفروض المسألة اختار المشهور تعين الصالة عاريا،عند األمن من الناظر المحترم، وذلك ألن أصل الستر ربما لم يكن عندهم

في الصالة أمر يهتم به، وإنما كان ذلك ألجل ذاك.أو أن المستفاد من أخبار كيفية الصالة عاريا لزوم التحفظ حد

المقدور، بعد ما كان في منطقة األخبار غير مأمون عن الناظر، لعدم وجودالموانع والحواجز عن ورود الناظر، وعلى كل، هذه المسألة خارجة عن

الجهة المبحوث عنها هنا، كما أن البحث عن كيفيد صالة العراة خارج،كما ال يخفى.

بقي شئ خامس: في بيان بعض مواضع الضعف في كلمات األعالم (قدس سرهم)في كلماتهم - رضوان الله تعالى عليهم - مواضع للضعف واالنتقادات

كثيرة، والعثور عليها ال يحتاج إلى التأمل والتعمق، مثال حمل أخبارالفالة على فقد الناظر، غير جائز، لقلة اتفاق السفر وحيدا إلى فالة

ليس فيها ماء، أو حمل أخبار الصالة في النجس (١) على االضطرار بشهادةرواية واحدة، بعد ما عرفت أنه اضطرار عرفي وثانوي، وطرح األخبار اآلمرة

--------------------١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥.

(٢٥٣)

بالصالة في النجس، أو عريانا بعد ما فيهما من المعتبرات بال دليل، غيروجيه.

ولو وصلت النوبة إلى المعارضة فالمرجع تمييز الحجة عنالال حجة بالشهرة القديمة مع أن لنا بيانا في مسألة الترجيح

بالحجة، بل وحجية الخبر الواحد المشهور ولو بشهرة حديثه، وهكذاحمل األخبار اآلمرة بالصالة في النجس على صورة عدم التمكن من

النزع فيما لو توجه في األثناء أو قبله.وبالجملة: ظهر حكم المسألة فيما لو التفت في األثناء إلى نجاسة

ثوبه الوحيد، وأما حكم سائر الفروع، فيطلب من محله، ألن الجهةالمبحوث عنها هنا، صورة ورود الخلل في الصالة.

(٢٥٤)

المسألة السادسةحول االخالل بشرائط الساتر

بعد الفراغ عن شرطيتها االجمالية، مثال: إذا كان جاهال أو ناسياللحكم أو الموضوع أو غافال أو مضطرا، مقتضى األدلة األولية هو البطالن،

سواء التفت بعد الفراغ في الوقت الموسع أو المضيق، أو بعد مضيالوقت، أو في األثناء، تمكن من التبديل بغير فعل المنافي أو لم يتمكن

رأسا أو يتمكن مع المنافي، وكل ذلك حسب مقتضى الشرطية حسب ماتحرر.

وال فرق بين الشروط كاإلباحة والتذكية، وكونه غير حرير، والذهب بالنسبة إلى الرجال.

ومن الفعل المنافي كشف العورة في األثناء، رجال أو امرأة، فهناكوجوه من الكالم، وإليك تفصيلها:

(٢٥٥)

فمنها: صحة الصالة على االطالقنظرا إلى قاعدة ال تعاد الحاكمة على االطالقات حتى في صورة

االلتفات في األثناء، ألنها ال تجري في صورة العمد، دون ما نحن فيه، الذييتشبث المصلي بتصحيح صالته، بالنسبة إلى األجزاء اآلتية، ضرورة

أنه ليس من ذاك العمد المنصرفة عنه القاعدة، ونظرا إلى حديث الرفعالحاكم، بالنسبة إلى مطلق األحوال، ومنها حال االضطرار، فإنه بعد وقوعاألجزاء السابقة صحيحة، فال يجوز إبطا لها، فيضطر إلى التبديل، كما في

ضيق الوقت.فالصالة أحيانا تصح بالنسبة إلى األجزاء المأتي بها، لرفع

الجهالة والنسيان، وبالنسبة إلى طائفة من حال الصالة، بناء على كوناألكوان غير الشاغلة بالذكر منها، لرفع االضطرار، وبالنسبة إلى الباقي

لواجدية الشرائط.ولو لم يتمكن من التبديل، لعدم وجود البدل أو غيره، يدور األمر

بين الصالة عاريا أو فاقدة لبعض الشروط، وفيه وجهان، وقد مر قوةاالتيان بها فاقدة لبعض الشروط كشروط الستر (١).

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٢٤٤.

(٢٥٦)

ظاهر بعض األخبار الحكم بالصحةهذا مع أن في بعض الروايات، كمعتبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السالم)

قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج ال يعلم به، هل عليه إعادة أوما حاله؟ قال (عليه السالم): ال إعادة عليه، وقد تمت صالته (١). فإنه إما بإطالقه أو

باألولوية، يقتضي الصحة ولو التفت في األثناء.وحملها على خصوص مضي الوقت، أو الفراغ، أو حال الجهالة، أوالنسيان والغفلة، بال وجه، وال سيما بعد مالحظة قوله: وما حاله؟.

هذا مع أن الظاهر من كالم ابن إدريس: وكذلك - أي صحت صالة -األمة إذا أعتقت في أثناء الصالة (٢) مع أن المالزمة العرفية، تقتضي فقد

الشرط أحيانا، فال بد من االلتزام بالصحة ولو كان الوقت واسعا.ومقتضى هذا الوجه جواز االتيان بأجزاء الصالة حال التبديل،

لعدم الفرق بين األكوان واألجزاء.بقي شئ: فيما ذكره صاحب المدارك من صحة الصالة حتى

مع االخالل بستر العورةحكي عن المدارك صحة الصالة ولو أخل بستر العورة وغيره،

--------------------١ - تهذيب األحكام ٢: ٢١٦ / ٨٥١، وسائل الشيعة ٤: ٤٠٤، كتاب الصالة، أبواب لباس

المصلي، الباب ٢٧، الحديث ١.٢ - السرائر ١: ٢٦١.

(٢٥٧)

بالنسبة إلى بقية األجزاء، وذلك لقوله: وإنما ثبت وجوب التستر إذاتوجه التكليف، قبل الشروع في الصالة (١). انتهى.

ومقتضى تعليله، أنه ال يضر االخالل العمدي، بالنسبة إلى شروطالستر أيضا، فليراجع.

وفيه ما ال يخفى، إال إذا كان نظره إلى قصور أدلة الستر في الصالة،ويستتبعه قصور أدلة شروط الستر طبعا، كما ال يخفى.

ومنها: البطالن على االطالقوهذا بال وجه، إال بدعوى عدم االطالق لعقد المستثنى منه من

القاعدة، مع أنه غير كاف الطالق قوله (عليه السالم): السنة ال تنقض الفريضة (٢).اللهم إال أن يناقش، من جهة صدوره، وهي ممنوعة، مع أن معتبر ابن

جعفر السابق (٣) يكفي لعدم إمكان االلتزام بإطالق البطالن.ومنها: التفصيل بالنسبة إلى الحاالت

وهكذا بالنسبة إلى الصور الراجعة إلى الصالة، أو الراجعةإلى الوقت، وهذا هو األشبه الموافق لجل األصحاب، وهكذا بالنسبة

إلى الشروط.--------------------

١ - مدارك األحكام ٣: ٢٠٠، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٦٥.٢ - تقدم في الصفحة ٨.

٣ - تقدم في الصفحة ٢٣٢.

(٢٥٨)

القسم األول: في الجاهل بالحكم تقصيرافبالنسبة إلى الجهل بالحكم عن تقصير، فاألشبه وجوب اإلعادة

حسب القاعدة، لما مر تفصيله (١).وغير خفي: أنه عنه ربما يفصل بين أوائل التكليف وبين األوساط

واألواخر، ألن االطالع على األحكام كلها، في أوائل التكليف، غير الزم، واليعد من التقصير جهالته، وأما بالنسبة إلى نسيان الجزئية والشرطية،

أو نسيان الحال والغفلة عنها، فال قصور فيها.وتوهم: أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة، في غير محله عرفا.نعم، في شمول القاعدة للنسيان التقصيري إشكال، ولكنه مندفعباالطالق، وال بأس بجريان حديث الرفع في الجهل القصوري ال

التقصيري، وأما نسيان ذات الجزء، فاألشبه عدم جريان الرفع كماحررناه (٢)، بخالف القاعدة.

وما قد يتوهم من إمكان تصحيح الصالة بالنسبة إلى حال العمد،فقد مر فساده (٣).

--------------------١ - راجع الصفحة ١٩٤.

٢ - تحريرات في األصول ٨: ١٤٨ - ١٥٠.٣ - تقدم في الصفحة ٨.

(٢٥٩)

والقسم الثاني: صور االلتفات إلى فقد الشروطكما لو كان في األثناء وتمكن من التبديل بغير مناف، أو بعض

المنافيات العرفية كصيرورته عاريا، أو كان بحيث لو قطع صالته لمضيالوقت االختياري أو االضطراري أيضا، فال يتمكن من إدراك ركعة، فإنه ال

يبعد جريان القاعدة بالنسبة إلى ما مضى، حتى في صورة لو بدله يتمكنمن التدارك بال زيادة ركن، كما لو التفت قبل الركوع إلى فقد الشرط

حال القراءة.مع أن اهتمام الشرع بالوقت حتى االختياري، يقتضي االتمام، مع أنإبطال العمل الناقص مورد النهي، وإال فبعد الفراغ فال معنى لالبطال

المصطلح عليه في هذه المسائل.ولو كان الوقت واسعا، فقد مر (١) أنه ال وجه للتمسك بقاعدة التعاد مع أن معتبر ابن جعفر السابق (٢)، ظاهر في ما بعد الفراغ.

نعم، ال يبعد االضطرار، فيكون حديث الرفع مرجعا، وحاكما على أدلةالشروط هنا، وفي الصور السابقة، ولكن فيه إشكال بالنسبة إلى ترك

الشروط مما ليس له األثر الشرعي - كما تحرر (٣) - ومر وجه إمكان--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢١١ - ٢١٢.٢ - تقدم في الصفحة ٢٣٢.

٣ - تحريرات في األصول ٧: ١١٥ - ١١٨.

(٢٦٠)

التمسك، ودفعه في البحوث السابقة (١)، مع أن حرمة االبطال في مثلالمقام غير واضحة.

وتوهم: تعين الطبيعة بإتيان بعضها لكونها تدريجية الوجود،ممنوع لكونها من األقل واألكثر االرتباطيين، هذا ولو التفت بعد الفراغ

فالصحة واضحة.وما قد يتوهم من منع إطالق عقد المستثنى منه، مندفع بأن

االستثناء دليل على العموم واالطالق، على وجه يمنع عن التقييد، لكونهمستهجنا، وال سيما في موارد الحصر المؤيد ما نحن فيه بإطالق أن السنة

ال تنقض الفريضة (٢).ولو قلنا: بأن االستهجان مخصوص بباب العام والخاص، ألن المقيد

ال يتعرض الخراج األفراد، بل قرينة على حدود الجد، فلو ورد (أحل اللهالبيع) (٣) ثم ورد نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (٤) فال منع من

االلتزامبالتقييد ال التعارض، ولو كان البيع غير الغرري قليال جدا بالنسبة إلى

الغرري، فافهم، لكفى للمقام كون حديث ال تعاد من قبيل الحصر، فإنهظاهر في إطالق الصدر.

ولو أمكن منع االطالق، فهو بالنسبة إلى الذيل فال تخلط.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢٢٥ - ٢٢٦.٢ - تقدم في الصفحة ٨.

٣ - البقرة (٢): ٢٧٥.٤ - عيون أخبار الرضا (عليه السالم) ٢: ٤٥ / ١٦٨، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب

آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣.

(٢٦١)

هذا مع أن أصل القاعدة صدورا دليل على إطالق أدلة الشروط،وشاهد على أنه لوالها لكان الالزم هي اإلعادة عند االخالل، فكيف ال

يكون له االطالق، فليتأمل.فاالخالل بشروط الستر، بأن ال يكون نجسا - كما مر (١) - وال يكون من

الميتة وغصبا على تقدير شرطية اإلباحة، وال يكون مما ال يؤكل، والالحرير، وال من الذهب وهكذا، غير مضر بالصحة في الصور المذكورة،

إال أن االحتياط مطلوب في بعض الصور جدا، هذا هو الثابت فيها فيالجملة، ويأتي تمام البحث في القسم الثالث.

القسم الثالث: صور الشروط والموانع واألجزاء الغير الركنيةفإنه ربما يمكن دعوى انصراف القاعدة عن موانع الوجود، وقواطع

الهيئة االتصالية، كما يمكن التفصيل بين الشروط الوجوديةوالعدمية، بدعوى انصرافها عن الثانية، لمناسبة المستثنى مع ذلك.

كما يمكن دعوى أن مطلق الشروط خارج عنها (٢)، لعدم دخالتهافي عنوان الصالة، ولذلك عد في بحوث الصحيح واألعم خارجا عنمحط النزاع، وأن الكل أعمي بالنسبة إليها، لعدم دخالتها في االسم

وجودا وعدما، بخالف األجزاء العينية، فيكون مثل الجهر واالخفاتأيضا خارجا.

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٢٤٤.

٢ - الحظ مطارح األنظار: ٦ / ٧.

(٢٦٢)

وال يخفى فساد الدعوى األخيرة، بقرينة المستثنى أوال، وبما تحررمن أن األجزاء التحليلية والعينية، قابلة للبحث في الصحيح

واألعم (١).وظاهر جمع (٢): أن الصالة موضوعة لما يسقط به األمر، وتكون

موضوعة للكاملة الجامعة، وفيهم الشيخ األنصاري (رحمه الله) (٣) على ما ببالي،وربما توجب التفصيل كيفية التعابير في األخبار.

مثال: في مثل ال صالة إال بفاتحة الكتاب (٤) يلزم بطالنها بدونها،لحكومته عليها، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جد أوالدي، وشيخ

مشايخي (رحمه الله) العالمة الحائري (قدس سره) (٥).وأنت خبير بأنه مما ال أصل له، لعدم وجوده في كتب األخبار، إالفي الخالف وبعض الكتب األخر، فال حجية له، مع إمكان الكالم

حول مفاده.فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم

وفي مثل خصوص الناسي المصلي في غير المأكول، ذهب--------------------

١ - تحريرات في األصول ١: ٢٠٢ - ٢٠٣.٢ - كفاية األصول: ٣٩، نهاية الدراية ١: ٩٥.

٣ - الحظ مطارح األنظار: ٦ / ٢٩.٤ - تقدم في الصفحة ١١.

٥ - الصالة، المحقق الحائري: ٤٥٢.

(٢٦٣)

المشهور إلى البطالن (١)، خالفا للشهرة األخيرة.ويمكن أن يستدل لهم بما في موثق ابن بكير (٢)، المذكور في لباس

المصلي، والمشتمل على بعض الموهنات، والمتعرض لحال الصالةالخارجية، مثل القاعدة، والحاكم بالفساد، وعدم قبول الصالة، وقضية

إطالقه هو البطالن في جميع األحوال.ومقتضى القاعدة هي الصحة إال حال العمد والجهل التقصيري،

ولكنها أعم بالنسبة إلى سائر الشروط، فتكون النسبة عموما من وجه.وتصير النتيجة عندنا - بعد خروج العامين من وجه عن األخبار

العالجية - هو الرجوع إلى األصل، وهو االشتغال حسب إطالق دليلالشرط المتمسك به، غير الموثقة.

مع أن الترجيح مع الموثقة للشهرة، فحكومة القاعدة على مثلالموثقة إما ممنوع أو محل تردد، ولظهور األخبار األخر الدالة على

الشرطية، في كونها ذيل الموثقة التي هي إمالء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)على ما

فيها، فعند المعارضة بالعموم من وجه، ال نرجع إلى البراءة، ولو لم تكن--------------------

١ - الحظ مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٤٩.٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا

عبد الله (عليه السالم) عن الصالة في الثعالب والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنهإمالء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الصالة في وبر كل شئ حرام أكله فالصالة في وبره وشعره

وجلده وبوله وروئه وألبانه وكل شئ منه فاسدة ال تقبل تلك الصالة حتى تصلي فيغيره مما أحل الله أكله. الكافي ٣: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨، وسائل

الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصالة، أبواب لباس المصلي، الباب ٢، الحديث ١.

(٢٦٤)

الشهرة في مثل المقام مميزة وال مرجحة.وال وجه أيضا للقول بالتخيير، فيبقى توهم أن الموثقة ليست

بصدد حكم الطبيعة الموجودة، بل هي بصدد الحكم األولي التأسيسي (١)،وعندئذ نقول بمقتضى الموثقة تبطل الصالة على االطالق، وبمقتضى

القاعدة تصح، وحيث إن صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المذكور فيخلل النجاسات (٢)، ناطق بالصحة حال الجهل، فيلزم الجمع بينالثالثة، بتقديم الصحيحة على الموثقة أوال، ثم تقديم الموثقة على

القاعدة ثانيا، كي ال يلزم سقوط الموثقة بالمرة، وهذا هو المعروفعندهم، بانقالب النسبة، الباطل عندنا.

نعم الجمع العقالئي، هو أنه مهما أمكن أولى من الطرح، وتصيرالنتيجة نتيجة االنقالب.

هذا، وفيه: إن خروج الجاهل المقصر عن الموثقة بالصحيحة،ممنوع، فتبقى الموثقة مع تقديم القاعدة عليها قابلة للعمل في الجاهلوالعامد، وعندئذ يقال: إن القاعدة هي المرجع لوال الشهرة المنقولة،

وال سيما مع فقد الدليل الخاص على حال النسيان، اللهم إال أن يشتبهاألمر بين الشهرة، على نسيان الحكم والموضوع، فيكون المستند عندئذبعض القواعد، فال عبرة بها، وغير خفي أنه مع التردد في الحكومة يكون

المرجع إطالق أدلة الشروط.--------------------

١ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٤٩.٢ - تقدم في الصفحة ٢١٨.

(٢٦٥)

تذنيب: التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنايمكن التفصيل بين النجاسات وغيرها في ما نحن فيه، ألن تلكاألدلة الواردة في النجاسات، قابلة لشمول ممنوعية الصالة، على

خالف القاعدة، وبتصحيح الصالة في مورد قصور القاعدة.مثال: قضية بعض األخبار في تلك المسألة وجوب اإلعادة إذا التفت

بعد الفراغ (١)، ومقتضى إطالقه، األعم من كونه بوال مما يؤكل أو مما اليؤكل، كان له اللحم أو لم يكن، كما أن مقتضى إطالق طائفة من األخبار،

عدم شئ عليه في حال الجهالة (٢).نعم في طائفة ثالثة تكون األخبار صريحة في حكم الصالة في

النجس، للحكم بالغسل فيها (٣)، وذلك ألن مسألة مانعية شئ فيالصالة، أو شرطية عدمه فيها أعم من مسألة النجاسة، فمثل السمك

الذي ال يكون نجسا ولو كان ميتا أو دمه طاهر، لعدم النفس السائلة له،يعد ممنوعا في الصالة، فعلى هذا عند عدم القرينة، يجوز التمسك بتلك األخبار لو

اقتضت على خالف قاعدة ال تعاد أو حديث الرفع شيئا، أو كانمقتضى القاعدة قاصرا، لكون مصبها غير الجاهل المقصر، فكما أن األخبار الخاصة في

الجهر واالخفات تقتضي الصحة ولو كان جاهال مقصرا،--------------------

١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ١ و ٢.٢ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠.

٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٣ و ٨.

(٢٦٦)

يكون في المقام أيضا كذلك، وهكذا فليراجع.ومن تلك األخبار معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: ذكر

المني فشدده، وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ماتدخل في الصالة، فعليك إعادة الصالة... (١).

وحيث ليس المقصود هو الدخول فيها عمدا، فيكون النظر إلىالنسيان، وتصير النتيجة: إن نسيان الموضوع أو هو والحكم، يوجب

اإلعادة، على خالف القاعدة.ودعوى انصراف المني إلى ما هو النجس، وإن كانت قريبة، إال

أن ذكر السنور في صحيحة عبد الرحمان مع الكلب واالنسان (٢)، يوجبجواز التمسك بإطالقه، فليتدبر.

وفي أخبار الدم (٣) الراجعة إلى التفصيل بين النسيان وعدمه، ماله االطالق بالنسبة إلى مطلق الدم، ولو لم يكن نجسا، والزمه إعادة

الصالة إذا تذكر بعدها.وهكذا في هذا الباب بالنسبة إلى البول حال النسيان، وهكذا في

صورة الجهالة، معتبر حفص بن غياث، عن علي (عليه السالم) قال: ما أبالي أبولأصابني أم ماء (٤) بناء على إطالق البول، بالنسبة إلى بول غيره، وهو

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٢٠٧.٢ - تقدم في الصفحة ٢١٨.

٣ - تهذيب األحكام ١: ٢٥٤ / ٢٤، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٨ و ١٢.

٤ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦، تهذيب األحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتابالطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٥، و ٤٧٥ الباب ٤٠، الحديث ٤.

(٢٦٧)

األعم من البول النجس ومن بول ما ال يؤكل، ويشمل أيضا حسب االطالقجهالته التقصيرية، فتأمل، وبالجملة تحتاج المسألة إلى تدبر وتأمل

وتفحص، كما ال يخفى.تنبيه: في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه

ال فرق بين كون المستند في الثوب الذي صلى فيه، أصال، حال كانأو استصحابا، أو أمارة، وهي بين ما كانت خبر ثقة أو سوق المسلمين أو يد

أو غيرها، فإنه بعد ما فرغ أو في األثناء إذا تبين خالفه، فال شئ عليهحسب القاعدة، إذا تمكن من إتمام صالته بال مناف.

نعم في خصوص ما ال يجوز الصالة فيه ألجل النجاسة أخبار (١)خاصة مقدمة على القاعدة.

القول: بصحة الصالة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذريةوربما يقال: بصحة الصالة ولو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة

العذرية، فضال عن غيرها، وذلك لبيان بديع في مسألة االجزاء، فإن قضيةالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، ال يعقل إال بإمضاء الشرع بما أتى

به، وبكفايته بالفرد الناقص، فاالجزاء على القواعد حتى في األمارات،فضال عن األصول.

وهو مقتضى قوله (عليه السالم) ما أبالي أبول أصابني ألنه ربما يكون بول--------------------

١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢.

(٢٦٨)

ما ال يؤكل، ولو كان طاهرا، مع قيام األمارة على خالفه، أو مع وجود الجهلبوجوده الذي هو عذر، بل مطلق الجهل والغفلة، وكل ما يعد عذرا عرفا،

ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره، مع أنهشديد أمره.

ذكر رأي السيد البروجردي (قدس سره) في المقامأقول: هذا ما ذهب إليه في االجزاء شيخنا وسيدنا األستاذ العالمة

البروجردي (١)، وربما كانت التوسعة منا، وقد وافقناه في محله (٢)، إال أناعندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين األحكام المتناقضة عدلنا عما

أفاده، وأبدعنا إمكان الجمع بين األحكام الفعلية المنجزة واألحكامالطريقية (٣)، فضال عن النفسيات الغير المنجزة، وأيضا ذكرنا أن هذه

المسألة على مسلك األستاذ (رحمه الله) من صغريات مسألة مرجعية العمومات،واستصحاب الحكم المخصص الفعلي، بعد ما تبين الخالف، والقاعدة

تقتضي األولى ولو قلنا بمرجعية االستصحاب في غير المقام، والتفصيل كلهفي األصول.

نعم، قامت الشهرة على التفصيل بين األمارات واألصول إال أنه غيرتام، ألن قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز االكتفاء بالصالة

--------------------١ - حاشية كفاية األصول، المحقق البروجردي ١: ٢٢٣، نهاية األصول: ١٢٦.

٢ - تحريرات في األصول ٢: ٣٠٦ - ٣٠٧.

٣ - تحريرات في األصول ٦: ٢٥٠ - ٢٥٢.

(٢٦٩)

المقيدة، من األصل المثبت، فاغتنم.وهناك مقالة أخرى لألستاذ المحقق، المنتهي نظره إلى أن االجزاء

في الطرق غير تام إال في باب التقليد، نظرا إلى أن في موارد الجهلالمركب يجري حديث الرفع كموارد الجهل البسيط.

والتحقيق: إنه على مسلكه من تفسير العلم في األخبار بالحجة، اليجري حديث الرفع مع وجود المعذر، وهو حجة العبد ولو كان جاهال

قاصرا، وعلى مسلك القوم من حكومة أو ورود، أدلة الطرق على مثلقوله تعالى (وال تقف ما ليس لك به علم) (١) وعلى مثل حديث رفع ما ال

يعلمون حيث ال أساس لتلك الحكومة، وال الورود في األدلة كما تحررفي األصول (٢).

فاالجزاء غير تام إال بحسب االجماع المدعى في باب تخلف االجتهاد،أو غير ذلك مما تقرر تفصيله في كتاب االجتهاد والتقليد.

وعلى هذا ينحصر وجه االجزاء في موارد النقيصة بحديث ال تعادالمتقدم على أدلة الشرائط واألجزاء، فاالخالل بشروط الثوب، الذي

يصلى فيه، من غير جهة النجاسة، ال يضر، وفي موارد الشك في التذكيةتصح الصالة عندنا، لعدم أساس لما ذهب إليه القائلون بالصحة منجريان استصحاب عدم التذكية، ألن المناط شرطية عدم كونه من

الميتة، وما في اآلية واألخبار تفسير لحد الميتة.--------------------

١ - اإلسراء (١٧): ٣٦.٢ - تحريرات في األصول ٧: ٦٨.

(٢٧٠)

وال أساس لما ذهب إليه القائلون بالفساد، نظرا إلى عدم جرياناألصول العدمية األزلية، ضرورة أن المنظور من جريانها اخراج مورد

الشك في كونه ميتة، عن عنوان المخصص، كي يجوز التمسكبالعمومات.

مع أن التحقيق البالغ حد النصاب، وميقات الدقة في الباب،جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع قوله تعالى

(أحلت لكم بهيمة األنعام) (١) وأشباهها األوضح في بيانها التحليل األعم منالوضع والتكليف.

وتوهم اعتبار العلم بعدم كونه من الميتة على نعت جزء الموضوع،أو تمامه ال ينافي جريان القاعدة في موارد الجهل المركب، والغفلة

والنسيان حكما وموضوعا، مع أنه توهم فاسد جدا.فعلى هذا ال حاجة إلى قاعدة الحل، مع أنها بالنسبة إلى التقيد

المعتبر في الصالة تكون من األصل المثبت، فيظهر مواضع ضعف كلماتاألعالم (رحمهم الله) صدرا وذيال.

تذنيب: في عدم شمول قاعدة ال تعاد للزيادة وعدم شمول قاعدةالسنة ال تنقض الفريضة للنقيصة

قد عرفت وجه عدم شمول القاعدة للزيادة، بل ال يعقل ذلك فيجانب المستثنى، ومقتضاه عدم ثبوت االطالق للمستثنى منه، ويكفينا

--------------------١ - المائدة (٥): ١.

(٢٧١)

الشك بعد وجود القرينة المتصلة، هذا ولو فرضنا إمكان الزيادة فيها،وعلى هذا زيادة األجزاء على االطالق، توجب اإلعادة إال برجوعها إلى

شرطية العدم، أو إلى مانعية الوجود، ومضادته للطبيعة، ولكنه خالفالفرض، وهي الزيادة.

نعم، مقتضى أن السنة ال تنقض الفريضة (١) صحة الصالة عند زيادةاألجزاء، ألنها من السنة بحسب الذات، لكونها معتبرة من الصالة ولو أتى

بها بعنوان الوجوب، وكل ذلك ألجل أن ترك مثل التشهد والقراءةليس من السنة، كي ال تنقض الفريضة، بل المركب ينتفي بانتفاء جزء

منه عقال ال سنة، فزيادة القراءة والتشهد وأمثالهما مما يعدان منالصالة، ال تنقض الفريضة، وتركها ال توجب اإلعادة، وهكذا كل شئ أمكن

فرض الزيادة والنقيصة بالنسبة إليه في المركب، حتى في مثل الثوبالمحرم، بناء على أن المانع ال يقع مانعا إال في صورة وقوعه في الصالة

عرفا حتى يضر بها.وعلى هذا كل من القاعدتين يخص بجهة، فقاعدة ال تعاد ال تشمل

الزيادة وقاعدة ال تنقض ال تشمل النقيصة.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٧.

(٢٧٢)

المسألة السابعةفي االخالل بشرائط مكان المصلي

فإن قلنا بأنه ليس من شروط الصالة ما يرتبط بمكان المصلي، ألنهلو تمكن من إتيانها بدون المكان صحت، فالصحة واضحة لما ال إخالل

بشئ من القيود التحليلية، وتفصيل المسألة في مكان المصلي، وظنيأن الشروط التسعة كلها أجنبية عن حديث مكان المصلي، بل يرجع إلى

أمور أخر، فليراجع واغتنم.وعلى تقدير الشرطية كاإلباحة لالجماع ونحوها مما يرجع إليها،

فعلى القول باالجتماع جعال وامتثاال، فال نحتاج إلى التمسك بحديث التعاد وغيره، وهكذا على القول باالمتناع، وتقديم جانب األمر جعال وامتثاال.

نعم، على ما تحرر عندنا من انصراف األمر الصالتي إلى الصالةالفارغة عن المحرم (١)، ولو لم يكن متحدا مع الصالة في الكون، فضال

--------------------١ - الحظ تحريرات في األصول ٤: ١٩١.

(٢٧٣)

عنه، ضرورة أنها عبادة، وقد أمرنا بعبادة الله لقوله تعالى (يا أيها الناساعبدوا ربكم) (١) وال تناسب العبادة عرفا، مع ارتكاب الحرام حينها،

وال سيما في زمان غير يسير عند االشتغال بها، بأن يصلي مثال وكان يلعب معمرأة في ركعة، أو يشتغل باالستمناء حينها، وإن خرج المني بعدها، فإنه ال

يجوز االكتفاء بالمصداق المذكور.وربما يختلف االشتغال بالمحرم نسيانا وجهال، وغفلة وعمدا، بحسب

عظم الحرام والزمان المشتغل به، يسيرا وكثيرا، وبحسب اتحادهما، وكونالمصلي غاصبا لما يؤخذ بأشق األحوال، فال يجري حديث الرفع، وال

القاعدة، فالمسألة صحة وفسادا تابعة لهذه األمور، وكل ذلك لما سيمرعليك.

وربما تصح الصالة في مورد فقد المكان المباح، حسب القاعدةاألولية، ال قاعدة الميسور، كما ربما تصح في صورة الجهل التقصيريحسب القاعدة األولية، لعدم االنصراف في تلك الحال، ولعدم تمامية

االجماع المدعى، فضال عن القصور والنسيان.وبالجملة: ال بد وأن تكون الصالة عبادة لله، وأما حديث القرب

والمقربية (٢) فمما ال يرجع إلى محصل، كما أوضحناه في األصول (٣)، بلربما تكون عبادة الله مبعد العبد، فضال عن القرب، أو تكون طبيعة

--------------------١ - البقرة (٢): ٢١.

٢ - نهاية األصول ١: ٢٦٠.٣ - تحريرات في األصول ٤: ١٨٦ - ١٨٩.

(٢٧٤)

الصالة قابلة للتقرب المعنوي، من غير كونها مقيدة به، في مرتبة الجعلأو االمتثال.

وربما يؤيدنا قوله تعالى (ما نعبدهم إال ليقربونا إلى الله زلفى) (١)فليالحظ تعبدنا.

فبالجملة: غاية ما في الباب هي صالحية العمل، النتزاع عنوانالعبادة عنه، في وجوده الخارجي، وإن لم يكن مقيدا به في مرحلة

الجعل، واألمر بناء على إمكانه فتدبر.وعلى هذا: يظهر مواضع ضعف مقاالت القوم (رحمهم الله) في شتى البحوث

المختلفة في هذه المسألة.تنبيه: في حكم االخالل بشروط مكان المصلي

إذا أخل بشروط المكان بناء على القول بالشرطية، مثل االخاللبه، بأن صلى على سطح الكعبة، أو في جوفها، أو متأخرا عن النساء أو

صلت النساء متقدمة عليهم وهكذا، فكل ذلك بما أنه إخالل بشرط المكانحتى االستقرار، ال يضر بالصحة، حسب القاعدة وإطالقها.وحديث سراية النجاسة إليه (٢) أجنبي عن شروط المكان،

كحديث عدم تمكنه من أداء فرائض الصالة وواجباته (٣) وغير ذلك، حتى أن--------------------

١ - الزمر (٣٩): ٣.٢ - العروة الوثقى ١: ٥٨٦، في مكان المصلي، السابع.

٣ - العروة الوثقى ١: ٥٨٥، في مكان المصلي، السادس.

(٢٧٥)

االستقرار من شروط الصالة، ولو كان المكان مستقرا، ولكنه تعمد إلىخالف الطمأنينة، تبطل صالته، وهذا يشهد على أنه أجنبي عن شرط

مكان المصلي.وال دليل على كونها بأجمعها مقوم االسم ولو ادعاء، فضال عن االخالل

ببعضها، والحكومة على عقد المستثنى منه متقومة، بكون ما أخل بهمقوم االسم عرفا أو ادعاء ومجازا كقوله ال صالة لجار المسجد إال فيه (١)

على إشكال في داللته، وقوله ال صالة إال بفاتحة الكتاب (٢) مع ممنوعيةسنده ومناقشة في داللته (٣).

فربما يكون في مثل التراكيب األول إفادة نفي الكمال، إلضافته إلىالفرد والمصلي دون الطبيعة، كالثاني، فالتقدم على قبر المعصوم (عليه السالم)

أيضا، إما يندرج في مسألة الصالة المقرون مع المحرم والهتك، بناء علىحرمة الهتك الممنوعة عندنا - إال مع الدليل - المتناع االستثناء عنه،

بتجويز اخراج الريح في المسجد، أو إلقاء النخاعة والبلغم فيه،فليتدبر واغتنم.

أو يندرج في القسم األخير، ولكن ال دليل كي يكون حاكما عليها،وهكذا الصالة في مكان حال الخلوة مع األجنبية أو ما بحكمه.

--------------------١ - تهذيب األحكام ١: ٩٢ / ٢٤٤، وسائل الشيعة ٥: ١٩٤، كتاب الصالة أبواب أحكام

المسجد، الباب ٢، الحديث ١.٢ - تقدم في الصفحة ١١.- تقدم في الصفحة ١٧٠.

(٢٧٦)

ذنابة: في عدم إمكان التمسك بقاعدة ال تعاد في صورة االخاللبشروط المكان المهمة

لو فرضنا إمكان التمسك بالقاعدة حتى في صورة االخالل العمدي،كما عليه العالمة التقي الشيرازي (رحمه الله) والوالد المحقق (١)، خالفا للحق

الحقيق بالتصديق، فهو ممنوع بالنسبة إلى أدلة الشروط المهمة،الحتمال كون القدر المتيقن منها صورة غير العمد، فيكون بحسب الثبوت

ترك الشرط أو الجزء النسياني، أسوأ حاال من تركه العمدي، وعندئذيتمسك في خصوص الترك النسياني بحديث الرفع، وال يثبت به شرطيته

أو جزئيته حال العمد، ألنه من األصل المثبت.نعم، بناء على كشف إطالق أدلة الشروط واألجزاء من إطالق عقد

المستثنى منه، كي يكون مقدما عليها، فال بأس به، ولكنه بمعزل عنالتحقيق.

--------------------١ - تقدم في الصفحة ٧.

(٢٧٧)

المسألة الثامنةفي خلل الموانع والقواطع

في موارد االخالل بالموانع والقواطع الراجعة عندنا إلى ادعاءالشرع عدم كون المأتي به صالة، وإال فال يعقل المضادة الوجودية فيالموانع والقواطع، إال طائفة من األخيرة كالقهقهة واألكل الكثير، فعلى

كل حال، بعد كون حقيقة المانعية والقاطعية، إما راجعة إلى نفي االسمحقيقة، كما في المثالين والرقص، أو إلى نفي االسم ادعاء، ال يصح

الرجوع إلى القاعدة كما هو واضح.وتفسير المانعية والقاطعية باشتراط العدم، غلط واضح، نعم دعوى

فهم العرف من أدلة المانعية والقاطعية، شرطية عدم كون الثوب مما اليؤكل وغيره، غير بعيد جدا، ألن االلتزام باالدعاء المذكور بعيد، وتفصيل

المسألة في األصول (١).--------------------

١ - تحريرات في األصول ٨: ٨٥ - ٨٩.

(٢٧٩)

كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع، ومبطلية المبطالت، وقاطعيةالقواطع، وشرطية الشروط الركنية، في محالها، ألن جملة منها توجباإلعادة على االطالق، فال حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في

الصالة مثل الحدث.ولو أشكل وجوب اإلعادة بعد التشهد، فال فرق بين فرضي االخالل

الغير العمدي والعمد الغير العلمي، وإن يستظهر من العروةالتفصيل (١)، ولكنه خالف ركنية الشرط، أو خالف عقد مستثنى ال تعاد

إال على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في ال تعاد فليالحظ واغتنم.--------------------

١ - الحظ العروة الوثقى ٢: ٣، فصل في الخلل الواقع في الصالة، المسألة ٣.

(٢٨٠)

المسألة التاسعةفي االخالل بالجهر واالخفات

فالمشهور المدعى عليه االجماعات المحكية (١)، صحة الصالة،واألظهر عنهم كما صرح به جامع المقاصد (٢): عدم الفرق بين صورتي

االلتفات في المحل وبعده كما أيضا صرح في العروة تبعا له، عدمالفرق بين صورتي الجهل بالحكم أو بمحلهما أو بمعناهما (٣).

وعندي شبهات نذكرها على إجمالها، ويظهر من خاللها وجهالمناقشة في صحة عقوبته وإن اشتهرت:

--------------------١ - مدارك األحكام ٣: ٣٧٨، الحدائق الناظرة ٨: ١٤٣، رياض المسائل ١: ١٦٢ / ١،

مستند الشيعة ٥: ١٦١، جواهر الكالم ١٢: ٢٣٠.٢ - جامع المقاصد ٢: ٢٦١.

٣ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، في أحكام القراءة، المسألة ٢٤.

(٢٨١)

الشبهة األولى: في حكومة معتبر محمد بن مسلم على قاعدة ال تعاديستظهر من معتبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السالم) قال: سألته عن

الذي ال يقرأ بفاتحة الكتاب في صالته. قال: ال صالة له إال أن يبدأ بهافي جهر أو إخفات... (١)، أنها حاكمة على قاعدة ال تعاد كما هو واضح،

ومر وجهه.ويؤيده ما في الخالف وتفسير أبي الفتوح وعوالي الآللي

عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ال صالة إال بفاتحة الكتاب (٢).وتوهم: أنه خالف ما في ذيل القاعدة (٣) أن القراءة سنة، والتشهد

سنة، والسنة ال تنقض الفريضة مندفع بما مر من أن قاعدة ال تعاد متكفلةلحكم النقيصة، وقاعدة ال تنقض لحكم الزيادة، ضرورة أن ترك القراءة

والجهر بها ليس من السنة بالضرورة، وإنما وجودها ووجوب الجهر بهامن السنة، وزيادتها لكونها واقعة من الصالة من السنة، كما ورد في

--------------------١ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٢٨، تهذيب األحكام ٢: ١٤٦ / ٥٧٣، و ١٤٧ / ٥٧٦، وسائل

الشيعة ٦: ٣٧، كتاب الصالة، أبواب القراءة، الباب ١، الحديث ١، و ٨٨، الباب ٢٧،الحديث ٤، جامع أحاديث الشيعة ٥: ٣٢١، كتاب الصالة، أبواب القراءة، الباب ١،

الحديث ١.٢ - الخالف ١: ٣٢٧ - ٣٢٨ و ٣٤٢، تفسير أبو الفتوح الرازي ١: ١٥، عوالي الآللي ١:

١٩٦ / ٢ و ٢: ٢١٨ / ١٣.٣ - الحظ مستند العروة الوثقى ٣: ٣٢١.

(٢٨٢)

الخبر أن كل شئ ذكر به الله تعالى، فهو من الصالة (١) والقراءة والتشهديذكر بهما الله تعالى، وال سيما في غير صورة العمد، ولو استشكل في األخير

لعد بعض األخبار تركها نسيانا من السنة، مع ما عرفت من المناقشة فيأصل صدور الذيل فليراجع (٢)، فيكفي ما ذكرنا الجماله.

حمل األخبار الحاكمة بالصحة على صورة النسيانوما ورد في األخبار: من صحة الصالة إال في صورة تركها عمدا، فهو

ناظر إلى صورة النسيان، كما في نفس األخبار الكثيرة المتقابلة فيهاالجهالة والنسيان (٣).

بل في معتبر منصور بن حازم قال: قد تمت صالتك إذا كان نسيانا (٤)فالمحصول مما ذكرنا سقوط القاعدة عن المرجعية بالنسبة إلى ترك

القراءة.--------------------

١ - الكافي ٣: ٣٣٧ / ٦، تهذيب األحكام ٢: ٣١٦ / ١٢٩٣، وسائل الشيعة ٦: ٣٢٧،كتاب الصالة، أبواب الركوع، الباب ٢٠، الحديث ٤.

٢ - الحظ ما تقدم في الصفحة ٣٨.٣ - وسائل الشيعة ٦: ٨٧، كتاب الصالة، أبواب القراءة، الباب ٢٧، و ٨٨ الباب ٢٨ و ٩٠،

الباب ٢٩.٤ - عن منصور بن حازم قال: قلت ألبي عبد الله (عليه السالم): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ

في صالتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تمتصالتك إذا كان نسيانا.

الكافي ٣: ٣٤٨ / ٣، تهذيب األحكام ٢: ١٤٦ / ٥٧٠، وسائل الشيعة ٦: ٩٠ كتابالصالة، أبواب القراءة، الباب ٢٩، الحديث ٢.

(٢٨٣)

نعم، في معتبري زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم)، ولعلها واحد مع اضطرابالثانية وأجنبيتها عما نحن فيه - حسب النسخة المطبوعة - الرتباطها

بترك القراءة، ال االخالل بصفتها جهرا أو إخفاتا، قال في رجل جهر فيما الينبغي االجهار به، أو أخفى فيما ال ينبغي االخفاء فيه، فقال (عليه السالم): أي ذلك

فعل فقد نقض صالته، وعليه اإلعادة، وإن فعل ناسيا أو ساهيا أو ال يدري، فالشئ عليه، وقد تمت صالته... (١).

ومقتضى ذلك، وفتوى المشهور صحة الصالة، ولو أخل جهال عمدا -أي تقصيرا - خالفا لبعضهم.

ولكن األظهر: أن الرواية ال تدل على شئ، ألن كلمة ال ينبغي إماظاهرة في موارد االستحباب، أو مجمل نحتاج فيه إلى القرينة، كما في

أخبار االستصحاب (٢)، مع ما فيه، من عطف السهو على النسيان.اللهم إال أن يقال: إنما أريد من السهو صورة التردد والشك، وعندئذ

يشكل تمشي قصد القربة، كما يظهر وجهه إن شاء الله تعالى.--------------------

١ - الفقيه ١: ٢٢٧ / ١٠٠٣، تهذيب األحكام ٢: ١٦٢ / ٦٣٥، وسائل الشيعة ٦: ٨٦،كتاب الصالة، أبواب القراءة، الباب ٢٦، الحديث ١، جامع أحاديث الشيعة ٥: ٣٣٨،

كتاب الصالة، أبواب القراءة، الباب ٤، الحديث ١.٢ - عن زرارة قال:... فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. تهذيب األحكام ١:٤٢١ / ١٣٣٥ و ٤٢٣ / ١٣٤٤، اإلستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦

كتاب الصالة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ١.

(٢٨٤)

الشبهة الثانية: الجهر عمدا في محل االخفات وبالعكسلو أجهر عمد في غير محله وبالعكس، ال يكون في ما ال ينبغي،

حسب إرادة الله تعالى بالضرورة.وتوهم إيجاب اإلعادة في صورة االخالل العمدي (١)، مندفع بقوله

فقد نقص صالته - حسب بعض النسخ (٢) - ونقصان صالته مع كونهاصالته، ال توجب اإلعادة، نعم يناسب الندب.

الشبهة الثالثة: عدم استحقاق العقوبة عند االخالل بما ال يبطلال معنى الستحقاق العقوبة بالنسبة إلى االخالل بما ال يبطل، ألن

ذلك شئ غيري ال نفسي بالضرورة، والعقوبة على المطلوب الغيريخلف، حتى بالنسبة إلى الطهور، نعم في األقل واألكثر االستقالليين جائزة،

كما هو الواضح على تفصيل ذكرناه في األصول (٣)، وهذه الشبهة غيرالشبهة المذكورة المشهورة.--------------------

١ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، في أحكام القراءة، المسألة ٢٢.٢ - الحظ مالذ األخيار ٤: ٧٢.

٣ - تحريرات في األصول ٨: ١٥.

(٢٨٥)

الشبهة الرابعة: في وجوب الجهر في الجهرية ووجوب االخفاتفي اإلخفاتية

المشهور عدم وجوب الجهر في الجهرية واالخفات في اإلخفاتية،وحديث الدور مندفع بما تحرر (١)، ولكن ظاهر معتبر زرارة (٢) أنه يعتبر

الجهر على االطالق، ألنه أخفى في موضع الجهر وبالعكس، ويؤيد ذلكالنسخة المذكورة (٣)، فإن النقصان فرع شرطية الجهر واالخفات.ولذلك يشكل تمشي قصد القربة في صورة السهو والشك، العتبار

الجهر في الجهرية واالخفات في اإلخفاتية، وللتأمل فيما أفدناه تشحيذالألذهان مجال للمتعمقين في آخر الزمان.

--------------------١ - تحريرات في األصول ٦: ١١٦ - ١١٩.

٢ - تقدم في الصفحة ٢٨٤.٣ - نفس المصدر.

(٢٨٦)

المسألة العاشرةخلل الركوع والسجود وقيودهما

في االخالل بشروط الركوع والسجود وقيودهما بعد فرض تحققهماعرفا بدونها، ألن الكالم حول ذلك، نعم للشرع اعتبار قيد وشرط فيهما ركنا،

فيكون األخصي بالنسبة إليهما وإن كان األعمي بالنسبة إلى عنوانالصالة.

وبالجملة: اعلم أن مقتضى األصل عند الشك، وقصور األدلة عدمالركنية، الندراجه في األقل واألكثر، نعم قد حررنا، تارة أصالة الركنية

بعد الفراغ عن أصل الشرطية والقيدية، من باب مقايسة المركباتالشرعية بالمعاجين العرفية، وأخرى من باب تمامية البيان العقالئي،

في موارد ترك القيد والجزء طيلة عمره، مع احتمال كون عمله فاسدا (١)، إالأن التقريب الثاني ال يجري في المقام، لعدم تركه عمدا، وإنما يجري

--------------------١ - الحظ تحريرات في األصول ٨: ٤٠ وما بعدها.

(٢٨٧)

التقريب األول، فتأمل.وأيضا فليعلم أن الصالة والسجود والركوع موضوعات على األعم،

ولو كانت منصرفة إلى الحقيقة الشرعية، إال أنه مع كونها حقيقةشرعية ال ينافي األعمية، كما تحرر في األصول (١).

فعلى ما تحرر ما دام لم يثبت حسب األدلة الخاصة مقومية الشرطوالقيد لالسم، سواء كان بالقياس إلى الصالة أو لألجزاء العينية، ال

وجه للبطالن، فإن الصالة وتلك األجزاء واحدة.وما ترى في كلمات القوم من التفصيل بين كون شئ شرطا للركوع

أو للصالة والسجود وغيره (٢)، خال عن التحصيل، ألنه ولو كان شرطاللركوع، ولكن الركوع موضوع لألعم كالصالة، مع أن الركوع بشرائطه

فإن في الطبيعة، واألجزاء مندمجة في الماهية ومغفول عنها فال تغفل.وأعجب من ذلك تفصيلهم بين شرط الجزء وشرط الشرط (٣) مثال،

وبين الوجوب حال الركوع، غافلين عن رجوع الكل إلى األمرالغيري في المركبات، ومالحظتها في األدلة مستقلة ال تنافي كونها

بحسب األمر النفسي فانية في عنوان الصالة، فإن األوامر الغيرية،والنواهي الغيرية كلها مترشحة في االعتبار عن المطلوب النفسي،

واألمر األولي، وناظرة إلى خصوصيات تلك الطبيعة، وذلك العنوان--------------------

١ - الحظ تحريرات في األصول ١٩٩ و ٢٦٠.٢ - الحظ الخلل في الصالة، اإلمام الخميني (قدس سره): ١٨٩ - ١٩٠.

٣ - الحظ مستمسك العروة الوثقى ٥: ٥١٤.

(٢٨٨)

االستقاللي التي هي فانية فيه.وعلى هذا في موارد االخالل بطهارة المسجد، أو ما يصح السجود

عليه أو االخالل ببعض شروط الركوع، تجري القاعدة لو كان إطالق، ولولم يكن لدليله االطالق، أو لم يكن دليل على ما يحتمل شرطيته، فهو

خارج عن الجهة المبحوث عنها في الخلل، كما خرجه جمع مناألصحاب (رحمهم الله) عنها.

نعم في خصوص الركوع عن قيام، والسجود والركوع عن القصد،والجلوس أو القيام، ربما يشكل األمر من ناحية الشك في صدق الركوع

والسجود، مع أنه ال بد وأن يكون ما يأتي به في جميع األحوال صالة، ولوشك في صدق الركوع والسجود بال قصد، يلزم الشك في صدق الصالة،

والقاعدة تقتضي االشتغال، ألن موضوع ال تعاد هي الصالة، وسيأتيالكالم حول القيام المعتبر في الصالة، حال التكبيرة والركوع

والسجود، حسب األدلة التي ربما تكون حاكمة على القاعدة.وأما االخالل حال السجدة من جهة شرطية عدم ارتفاعها زائدا عناللبنة بالنسبة إلى الموقف، أو محل الركبتين واليدين، فاألدلة قاصرة

على ما عرفت عن إثبات أمر زائد على أصل اعتبارها في الصالة أو فيجزئها، وعندئذ تكون القاعدة حاكمة عليها، كما هو الظاهر عن المشهور،

وهكذا بالنسبة إلى سائر الشرائط.

(٢٨٩)

خلل االستقرار في الصالةنعم في مثل االخالل باالستقرار، ربما يشكل األمر للشك في صدق

الصالة، كما أشير إليه (١)، وألجله احتاط في العروة (٢) ولكنه يفصل بيناالخالل به في مقدار كثير منها أو يسير (٣)، ففي الثاني فال يضر، وأما في األول

فاالتمام واإلعادة هو األحوط جدا، وهذا في صورة كون الحركة يسيرةوكثيرة، وأما لو أخل باالستقرار فتحرك حركة شديدة كثيرة، فالبطالن قوي

جدا ولو عن اضطرار.نعم في الموارد الخاصة كالصالة حال الركوب على الدواب،

فربما يمكن توهم صحتها، وتفصيله في محله.بقي شئ: في شرائط الركوع والسجود وإمكان تداركها وعدمه

شرائط الركوع والسجود، بين ما هي قابلة للتدارك كترك جزء منالذكر الواجب، أو وضع السجدة على ما ال يصح، ألجل النجاسة، أو

ألجل ما ال يؤكل، وما هي غير قابلة كاالستقرار، بناء على كون حال االخاللحال الصالة، فإنه وإن كان في الركوع أو السجود، إال أن االستقرار شرط

الصالة في جميع الحاالت، كما عرفت: أن جميع شروط الركوع والسجود،--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢٧٥ - ٢٧٦.٢ - العروة الوثقى ١: ٦٧٠، فصل في الركوع، المسألة ١٦.٣ - العروة الوثقى ١: ٦٧١، فصل في الركوع، المسألة ٢٢.

(٢٩٠)

يرجع إلى الصالة (١)، ألنها ليست إال تلك األجزاء.وعلى كل حال قد حررنا في رسالتنا: عدم وجوب العود الطالق

القاعدة إال ما خرج بالدليل كجر السجدة على ما ال يصح إلى ما يصححسب األخبار (٢)، مع تعارضها لما فيها، من رفع الرأس على التفصيل

المحرر في محله، وكغيره المحرر في محطه (٣).إن قلت: ال بد وأن يتبين حكم المسألة، كي يعلم أنه لو كان يجب

الرفع، فيستظهر منه ركنية الشرط، وأن تلك السجدة ليست سجدة شرعا،والزمه البطالن حسب عقد المستثنى.

قلت: األدلة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم، وعندئذيبعد النسيان والغفلة، بالنسبة إلى السجدتين، فعليه ال يضر القول

بالرفع، بما هو مقتضى األصل، ألن ترك السجدة الواحدة نسيانا ال يبطل،فضال عنه.

وبعبارة أخرى: ربما يكون شئ شرطا مقوما ركنيا بالقياس إلىطبيعة السجدة، ال السجدتين، فلو أخل به فيهما تبطل الصالة، وأما لو

أخل به في واحدة منهما، فال تبطل، الشتمال الصالة على الطبيعي.هذا مع أن القول برفع الرأس مستند إلى بعض الضعاف، واألخبار

الغير معمول بها.--------------------

١ - تقدم في الصفحة ٢٨٨.٢ - وسائل الشيعة ٦: ٣٥٣، كتاب الصالة، أبواب السجود، الباب ٨، جامع أحاديث الشيعة

٥: ٤٩٧، كتاب الصالة، أبواب السجود، الباب ٦.٣ - رسالة في قاعدة ال تعاد للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).

(٢٩١)

وال يمكن أن يقال: إن العود في االخالل بالذكر جزء أو شرطا، خالفقوله (عليه السالم) ال تعاد الصالة.

أما الجر إلى ما تصح السجدة عليه، فهو إما يكون في صورة عدماالتيان بالذكر فالتفت، فإنه يجب لكونه شرطا للصالة إلى أن يخلص

عن الذكر.أو يكون حسب بعض التوهمات واجبا على االطالق، لكونه شرط

الذكر، ولكن ليس فيها من إعادة الذكر شئ، فلو أتى ببعض الذكر فالتفتأنه ساجد على ما ال يصح، فال دليل على لزوم إعادة الجزء المأتي به.

نعم حكي االجماع عن مثل الغنية والوسيلة والمحققين،وجماعة على لزوم التدارك، ومن الغريب ما قيل: بلزومه، لتوقف صدق

السجدة الثانية عليه انتهى. غافال عن إمكان كون االخالل في الثانية،وحيث إن مثل هذه االجماعات ال ترجع إلى محصل، يكون مقتضى القاعدة

صحة الذكر، ولزوم التدارك بالنسبة إلى الجزء الغير المأتي به،والتفت بعد الفراغ عنه، فال عود إليه.

اللهم إال أن يقال: بانصراف القاعدة في موارد إمكان التدارك، إذا لميلزم الزيادة حال العمد، أو يقال بعدم إطالق لدليل الشرط، كما قيل فيمثل االستقرار ويمكن أن يقال في مثل ما ال يصح السجود عليه الطالق

ما يدل على الجر، فتدبر. وتمام الكالم من حيث الحكم الذاتي دونالخلل العارض عليه، يطلب عما تحرر (١)، فليتدبر.

--------------------١ - رسالة في قاعدة ال تعاد للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).

(٢٩٢)

المسألة الحادية عشرخلل القيام المعتبر في الصالة

لو أخل بالقيام المعتبر في الصالة على القادر، ففيه تفاصيلمحكية (١) عن المحقق في المعتبر والشهيد والمدارك (٢) وعن

العالمة التصريح بركنيته كيف اتفق وغير ذلك، والمهم في المسألةرواياتها دون االجماع المعلل بها.

والذي ينبغي االلتفات إليه - وقد أشرنا إليه - هو: أن لسان ال تعادآب عن التخصيص والتقييد، فإن االستثناء يورث صراحة المستثنى منه

في المطلوب جدا، والحصر العرفي يأبى عن التقييد في الجملةالخبرية، الستلزام كذب قائلها ولو كانت بصدد االنشاء كفاية.

وألجل ذلك تجد ورود ما هو الركن بصورة الحكومة، ففي مثل--------------------

١ - مستمسك العروة الوثقى ٦: ٨٩.٢ - المعتبر: ١٧٠، الروضة البهية ١: ١٢٢ / ٢٤، مدارك األحكام ٣: ٣٢٦.

(٢٩٣)

النية والقصد والرياء ال يعد ما يأتي به عمال بقوله ال عمل إال بالنية (١)وإنما األعمال بالنيات (٢) أو بجعل العمل الريائي في السجين، وهو ربما

يفيد ادعاء أنه ليس بشئ، مع أنا استشكلنا تبعا للسيد المرتضى (رحمه الله) (٣) فيبطالنه، وتفصيله في محطه (٤).

وفي مثل تكبيرة االفتتاح، قد ورد أنه ال صالة بغير افتتاح (٥) ولو كانلما نسب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ال صالة إال بفاتحة الكتاب (٦) لكان

للقولبركنيته وجه، لحكومته على القاعدة، وإن كان قابال للتقييد، ولكنه غير

وارد بسند معتبر، ولعل صحتها بدونها في صورة النسيان، وبعض الصوراألخر يشهد على عدم وروده، إلباء مثله عن التقييد، كما ال يخفى فتأمل.

وفي مثل الطهور الخبثي، ال صالة إال بطهور (٧) فاغتنم.وصحة الصالة في صورة الجهالة تقصيرا ونسيان الحكم مثال، ربما

تستند إلى أنه مع الجهل والنسيان الراجع إليه عندهم، ال يكون القذر--------------------

١ - الكافي ٢: ٨٤ / ١، وسائل الشيعة ٦: ٥، كتاب الصالة، أبواب النية، الباب ١، الحديث١ و ٤.

٢ - تهذيب األحكام ٤: ١٨٦ / ٢، وسائل الشيعة ٦: ٥، كتاب الصالة، أبواب النية،الباب ١، الحديث ٢ و ٣.

٣ - اإلنتصار: ١٧.٤ - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصالة، للمؤلف (قدس سره) ٨٣.

٥ - تهذيب األحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصالة، أبواب تكبيرةاالحرام، الباب ٢، الحديث ٧.

٦ - تقدم في الصفحة ١١.

٧ - تقدم في الصفحة ٧٣.

(٢٩٤)

قذرا، كما هو صريح موثق الساباطي، حيث قال: كل شئ نظيف حتى تعلمأنه قذر (١). وإذا علمت فقد قذر، كما قال به الحدائق (رحمه الله) (٢).

واالشكال عليه بلزوم كون العلم من المنجسات، وعدم نجاسةالمالقي حال الجهل، مثل االشكال المتوجه إلى المشهور بأن العلم

بالماء موجب للجنابة، ألن التراب أحد الطهورين.وعلى هذا ال وجه الستداللهم بالركنية باألخبار الدالة على وجوب

القيام، ألنها محكوم القاعدة كما في سائر المطلقات الواردة في سائر األجزاء والشرائطوالسنن، فما ترى في كالم األعالم بعيد عن الثواب.

نعم، هناك معتبر حاكم على القاعدة بالنسبة إلى القيام.--------------------

١ - تهذيب األحكام ١: ٢٨٤ / ١١٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.

٢ - الحدائق الناظرة ١: ١٣٦.

(٢٩٥)