١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية آليـــــة الدراســـــات العليــــــــــا قســـــم العدالـــة الجنائيــــــــــــة

تخصص التشريع الجنائي اإلسـالمي

احلماية اجلنائية لبطاقات " "االئتمان دراسة تأصيلية تطبيقية

إستكماال ملتطلبات احلصول علىحبث مقدم ة املاجستري يف العدالة اجلنائيةدرج

إعداد

عادل أبو خلفبن فيصل

٤٢٥٠٢٥٣: الرقم الجامعي

محمد المدني بوساق/ إشراف د

)م٢٠٠٧ ( - هـ ١٤٢٨

٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

إن الله يأمركم أن تؤدوا األمنت إلـى أهلهـا وإذا :قال تعاىل

الن نيم بتكمح عظكم به إن اللها ينعم ل إن اللهدوا بالعكمحاس أن ت )٥٨: النساء (كان سميعا بصريا

٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

إهداء

...إلى روحه الطاهرة

إرادة اخلالق شاءتإلى من ذكراه في نفسي خالدة والذي

...يرى ينع ما جهد عليه طوال سننيال سبحانه وتعالى أن

....إلى معلمي في مدرسة الرجال

أبي

إلى الغالية احلبيبة التي كانت أحرص مني على بحثي ، والتي

أيقظت في أعماقي روح العزمية واإلميان والتي ما أنفكت حلظة

واحدة عن حثي على العمل ومساندتي ودعمي ونصحي في كل

... من حقهاا بسيطاما يتعلق بحياتي والتي لن أوفيها جزء

...أمي

٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

شكر وتقديراحلمد هللا على نعمه اليت ال حتصى والصالة والسالم على خري خلقه وهادي البشرية

.حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني واجلهد املقـل إىل أن فال أملك بعد أن وفقين اهللا على إمتام هذه الدراسة املتواضعة

حممد املدين بوساق ، ملا بذله معي من / ري إىل الدكتور أتقدم خبالص شكري وعظيم تقدي جهد وما قدمه يل من نصح وإرشاد وسعة صدر خالل إعداد هذه الدراسة مما ساعدين على

. اجلليل كل شكر وتقديرألستاذيإمتامها ، فمين ـذا لاللتحـاق وأخص بالشكر أيضا ملن ساهم يف يئة الظروف وتيسري السبل

ي الكبري باملوافقة على الترشيح إلمتام الدراسات العليا واحلصول على درجـة الصرح العلم أمني عام جلنة تسوية املنازعـات ( أمحد بن صاحل الصاحل / املاجستري ذه اجلامعة الدكتور

).املصرفية .والشكر موصول لكل من ساهم يف إمتام هذه الدراسة واهللا من وراء القصد

الباحث

٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد .وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

مظهرا من مظاهر التطور يف احلياة التجارية، وهذا التطور السريع االئتمانفتعترب بطاقة دمية يسعى اإلنـسان إىل إجيـاد يف أداة الوفاء من مسات التعامل التجاري، فمنذ العصور الق

وسائل للتبادل ، ففي البداية وجد اإلنسان املعادن وسيطا للمبادالت ومنها املعادن النفيسة ، مث بعد ذلك اهتدى إىل املسكوكات وهي عبارة عن قطع من املعدن النفيس حمددة الـوزن

.وينقش على وجهيها قيمتها والدولة املصدرة هلاومع تطور البنوك يف أساليب تعاملها مع العمالء أوجدت وسـيلة ويف العصر احلديث

جديدة للوفاء أكثر تقدما وهي النقود الكتابية ، فيقوم البنك بدور الوسيط يف الوفاء عـن .طريق النقل املصريف مبجرد قيود يف احلسابات املصرفية

الئتمان أكثر تطورا ومل يقتصر األمر على احلد املشار إليه ، بل ابتدعت البنوك وسيلة ل هي اليت تسمح للعميـل بـشراء :" حيث إا االئتمانبطاقة من األوراق التجارية أال وهي

بضائع أو احلصول على خدمات من منافذ البيع أو اخلدمات شريطة أن يتم الـدفع علـى فترات ، حيث حيق للعميل دفع جزء من املبلغ آخر الشهر بينما يقسط الباقي على شـهور

وأول ما ظهرت هذه البطاقة ١" الية بنسبة فائدة وفق نصوص العقد بني العميل واملصرف متتظهرت يف أمريكا وأخذت تنتشر يف البالد األخرى وهذه البطاقة تلعب دورا أساسـيا يف

، وبقيت البنوك هي املصدر األكرب هلذه البطاقات ملا حتتاجه من موارد مالية ضخمة االئتمان .ية متطورة ال يقوى عليها غريهاووسائل مصرف

ونظرا ملا تؤديه هذه البطاقة من خدمات تتميز بالتطور واحلداثة تؤدي لتسهيل التعامل فلم يعد إصدارها حكرا على البنوك فحسب بل قامت بعض . بني من حيملها ومن يقبل ا

شتريات لدى مجيـع احملالت الكربى بإصدار مثل تلك البطاقات واليت تستخدم يف الوفاء بامل

.١٤م ، ص ١٩٩٥بصله، رياض فتح اهللا ، جرائم بطاقات االئتمان ، دار الشروق ، الطبعة األوىل، القاهرة ، ) ١(

٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

سـتخدام وارتفع معدل األمان بالنـسبة ال . املنافذ التابعة للمحل التجاري مصدر البطاقة وخاصة يف ظل تطور و ازدياد عمليات تزييف العملة يف الفترة األخرية عن االئتمانبطاقات

. أجهزة احلاسب اآليل والطابعة الكمبيوتريةاستخدامطريق أو بطاقة الدفع اإللكتروين حتل شيئا فشيئا حمل االئتمانطاقة بومع ذلك التطور أخذت

بطاقات الدفع االلكتـروين استخداموقد واكب التطور اهلائل يف . وسائل الدفع التقليدية والتنوع يف أنواع املشتريات واخلدمات اليت ميكن احلصول عليها إقليميا ودوليـا تنـوع يف

البطاقات مما ميثل ديدا مباشـرا وفوريـا استخداميف أساليب وطرق التالعب والتحايل .وسريعا لالقتصاد العاملي واحمللي وحلقوق األفراد بغض النظر عن مواقعهم يف العامل

فقد أصبحت جرائم بطاقات الدفع اإللكتروين متثل ديدا سرطانيا يتأثر بـه حامـل حيث يتم إعداد . ء العامل ويف ذات الوقت البطاقة ومجيع أطراف عمليات البطاقة يف مجيع أحنا

وتصنيع البطاقات املزورة يف دولة ما بينما يتم جتميع املعلومات الالزمة عن بطاقـة الـدفع كمـا أن . الصحيحة يف دولة أخرى وجيري ترويج البطاقات املزيفة يف مكان أخر من العامل

ية اآللية االئتمانملتقدمة واملعلومات التقنية احلديثة مثل الفاكس واالنترنت ووسائل االتصال ا .املنتشرة عامليا قد أتاحت مجيعها للمزور فرصة سلب حقوق األخرين يف أي مكان يف العامل

هذه البطاقات فرصة ذهبية لغاسلي األموال وأقطـاب استخدامكما أصبح ميثل سوء وحتويالم املالية يف إطـار جتارة املخدرات واجلرائم املنظمة إذ إم ميكنهم ممارسة أنشطتهم

وقد ساعد على ذلك تعدد وتطـور وسـائل . شرعي حتميه نظم وقواعد إلكترونية عمياء وتـزداد خطـورة . االتصال احلديثة مما سهل نقل املعلومات عرب العامل يف دقائق معدودات

ائم والصور وأمهية هذا املوضوع لقصور املواد القانونية بوضعها احلايل عن مواجهة هذه اجلر .املستحدثة منها

٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الفصل التمهيدي :املدخل إىل الدراسة وتشمل ثالثة مباحث

اإلطار املنهجي للدراسة:املبحث األول :مشكلة البحث: أوال

بعد التطور اهلائل يف جمال التقنية احلديثة ساهم بشكل فعال يف التأثري والتغيري على أنظمة تكاليف األجهزة احلاسوبية ، إضافة إىل االنتـشار اهلائـل الدفع ، وخاصة يف ظل اخنفاض

إن االنتشار السريع ألجهزة احلاسب األيل والتقنيات احلديثة . لتقنية االتصاالت واملعلومات ساهم يف سرعة التغيري يف أنظمة وخطوات الدفع ، كما أن اخنفاض تكاليف االتـصاالت

.ق جديدة داخليا وخارجياداخليا ودوليا ساهم يف فتح أفاق وأسواوهذه التطورات أثرت إجيابيا يف أنظمة الدفع ووفرت إمكانات وقدرات كبرية لتطـوير أداء األنظمة احلالية ، وإجياد أنظمة حديثة أكثر تطورا ووفاء حباجات الناس ، ومن أبرزهـا

.بطاقات املعامالت املالية بأنواعها املختلفة املمغنطة من ناحيـة ، االئتمانبطاقة شكلة هو سهولة تزوير ومما يزيد من خطورة امل

وال توجد ألية إلحكام السيطرة على ضمان سرية بيانات هذه البطاقة عامليا من ناحية ثانية، فمن الصعب علـى . فضال عن صعوبة إثبات تزوير البطاقة والتالعب فيها من ناحية ثالثة

ص دليل االام ، ومن املشقة على اخلرباء اشتقاق سلطات التحقيق معرفة الفاعل أو استخال الدليل يف هذا النوع احلديث من اجلرائم، خاصة وأن األمر يتعلـق بأسـاليب حديثـة يف

فاألمر يتعلق بالتكنولوجيا العاملية ، ومفـاهيم . ارتكاب هذه اجلرائم االقتصادية املستحدثة حلاسب األيل الذي حيـتفظ حبـساب جديدة ، ألن بطاقة الوفاء أو السحب تعتمد على ا

.العمالء ، مما يتطلب ملواجهتها أساليب جديدة وفكرا ومنطقا قانونيا متطورا االئتمـان وقد أدركت الدول املتقدمة خطورة اآلثار املترتبة على تزوير بطاقات

فسنت التشريعات املنظمة هلـذه النوعيـة مـن . املمغنطة على االقتصاد احمللي والعاملي البطاقات ، دف احلد من خماطرها وحتقيق الردع الكايف ملرتكيب اجلرائم املتعلقـة ـا

ما األساليب واإلجراءات اجلنائية حلماية : " وعليه فإن املشكلة تتلخص يف السؤال التايل ؟االئتمانبطاقات

٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

:أمهية الدراسة: ثانيا يوما بعد يوم ، حىت أصبح – على اختالف أنواعها –يستمر تزايد أمهية هذه البطاقة

ية ، لتقودنا االئتماناحلديث جيري حاليا عن احتمال أخذها مكان الصدارة بني وسائل الدفع يف النهاية إىل عامل ائتماين خال من النقود ، األمر الذي يدعونا إىل دراسـتها مـن مجيـع

.جوانبهايقع يف صميم جرائم األمـوال املمغنطة االئتمانإن موضوع احلماية اجلنائية لبطاقات

اخلاصة، وهي السرقة والنصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املتحصلة من اجلرمية والتزوير يف احملررات العرفية واستعمال هذه احملررات ، واليت تقع بدورها يف القسم اخلاص من قانون

صاد الفـردي واالقتـصاد وال خيفى ما هلذه اجلرائم من أثار وخيمة على االقت . العقوبات .القومي

املمغنطة أو بطاقات الدفع اإللكتروين من أخطـر االئتمانتعد مشكلة محاية بطاقات األمـر . املشكالت اليت تواجه األنظمة االقتصادية على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل

استعدادا وتنفيذا الذي بات يتحتم معه ضرورة التصدي العلمي والعملي ملواجهتها تفكريا و لتحقيق احلماية املأمولة هلذا النظام ، خاصة وأن جرائم بطاقات الدفع اإللكتروين ليـست جرائم عادية فحسب بل تعد جرائم ذات طبيعة خاصة تتضمن جمرما جديـدا ومفـاهيم

ذي جديدة للجرمية وسلوك إجرامي متميز وخمتلف ومسرحا للجرمية يسع العامل كله األمر ال يتطلب أيضا أساليب جديدة وفكر متطور ومنهجية خمتلفة يف تناول هذه القـضايا سـواء

. بالنسبة لرجال الضبطية القضائية وموظفي البنوك واخلرباء وسلطات التحقيـق والقـضاة واألمر يقتضي أيضا تدخل املشرع خبصوص ذلك حلماية االقتـصاد واالسـتثمار احمللـي

.والعاملي :ف الدراسةأهدا: ثالثا

-:تسعى الدراسة إىل إجناز عدد من األهداف منها .االئتمانالتعريف باالحتيال يف بطاقات )١ . والبطاقات املصرفية األخرىاالئتمانالتفريق بني بطاقات )٢ .االئتمانبيان وسائل وطرق االحتيال يف بطاقات )٣

٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

التعرف على العقوبات اليت تردع هذا النوع من اجلرائم )٤ واألحكام الـصادرة االئتمانجرائم بطاقات ة تطبيقية لعدد من قضايا إجراء دراس )٥

.خبصوصها وحتليلها :أسئلة الدراسة :رابعا

انطالقا مما تقدم فإن مشكلة البحث تثري عدة أسئلة أساسية يسعى الباحث إىل اإلجابة -: ما يلي ةعليها خالل دراسته وأهم هذه األسئل

؟االئتمانطاقات ما املقصود باالحتيال يف ب -١ ومتييزها عن غريها من البطاقات املصرفية ؟االئتمانماهية بطاقات -٢ ية؟االئتمانما طرق االحتيال يف البطاقات -٣ ؟االئتمانما الوسائل الوقائية ملكافحة ومواجهة جرائم بطاقات -٤ ما هي اجلزاءات اليت حتمي هذه البطاقات وما مدى كفايتها؟ -٥

:منهج الدراسة: خامسا

سيقوم الباحث يف هذه الدراسة فيما يتعلق باجلانب النظري بااللتزام باملنـهج . االستقرائي التأصيلي املقارن

ويف اجلانب التطبيقي سيقوم الباحث بدراسة حاالت تطبيقية مت فيها االحتيـال يف صدرت ا أحكام وحتليل مضموا ، واألداة املـستخدمة يف هـذا االئتمانبطاقات . هو حتليل املضمونالبحث :حدود الدراسة: سادسا

-: تتحدد جماالت البحث يف اآليت يشمل هذا اجلانب إطارا نظريا يتناول جـرائم بطاقـات :اجلانب املوضوعي -١

).االئتماناحلماية اجلنائية لبطاقات ( وحتديده بالعنوان االئتمان

١٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

صادرة ال من القضايا د سيقوم الباحث باستعراض وحتليل عد :اجلانب التطبيقي -٢ يف ضوء الدراسة النظرية مـن اجلهـات االئتمانيف جرائم بطاقات ا أحكام .اململكة العربية السعوديةاملختصة يف

-:أهم مصطلحات الدراسة: سابعا عدد من املصطلحات الرئيسية لتحديد مـساره ، استخداميستلزم موضوع الدراسة

هذه املصطلحات وتعريفها ، وأهم هذه املـصطلحات ويفرض هذا ضرورة حتديد ملفاهيم -:ما يلي

: احلماية اجلنائية-: ١ :احلماية - أ

: منعه ودفع عنه محـى : محى الشيء محيا ومحى محاية وحممية : احلماية -١الرجل حيمي أصحابه يف احلرب، أمحى املكان جعله محى ال يقـرب، ومحـى

.)١ (املريض ما يضره منعه إياه :اجلنائية -ب

جره إليه ، والثمرة اجتناهـا وجتـىن : الذنب عليه جيين جناية : جىن:اجلناية لغة .جىن واجتىن: ، ويقال)٢(ادعى ذنبا مل يفعله : عليه

.)٣(اسم لفعل حمرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غري ذلك : اجلناية اصطالحا :احلماية اجلنائية اصطالحا -ج

ية التشريعية على املصاحل اليت يتوخاها الشارع ، ويعرب عن ذلـك إضفاء احلما . )٤(باجلزاء اجلنائي أو العقوبة

.١٩٨ ، ص ١٤ دار صادر ، ج،ابن منظور ، حممد بن مكرم ، لسان العرب، بريوت)١( .١٢٧١ ، ص ٦هـ ط١٤١٩ي ، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، الفريوز أباد) ٢( .٥، ص٢هـ ج١٤٢١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي ، بريوت ، مؤسسة الرسالة، ) ٣(ة العامة للكتاب، حافظ، جمدي حمب ، احلماية اجلنائية ألسرار الدولة، رسالة ماجستري منشورة، اهليئة املصري) ٤(

.١١ت ، ص .القاهرة، د

١١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

محاية موضوعية وأخرى إجرائية، حيث يستهدف النوع : واحلماية اجلنائية نوعان تتبع األنشطة ذات العالقة باملصلحة املراد محايتها، وذلك جبعل صفة الـشيء : األول

يا يف التحرمي أو ظرفا مشددا، بينما تستهدف احلماية اجلنائية اإلجرائيـة عنصرا تكوين تقرير ميزة تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد اإلجرائية العامـة يف

.)١(حاالت خاصة يستلزم حتقيق املصلحة فيها تقرير تلك امليزة :االئتمانبطاقة -٢

:التعريف اللغوي ) أالبطاقة الورقة عن ابن األعـرايب ، : (( زن كتابة ، ورد يف لسان العرب البطاقة على و

البطاقة رقعة صغرية يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه ، إن كان عينا فوزنه عدده ، : وقال غريه المـرأة : أنه قـال – رضي اهللا عنهما –وإن كان متاعا فقيمته ، ويف حديث ابن عباس

)٢()) يها يف بطاقة أي رقعة صغرية أكتب: (( سألته عن مسألة يف اللغة العربية فإن أصله مأخوذ من كلمة أمانة ومن مشتقاا كلمـة االئتمانأما لفظ

استئمان وتعين طلب األمان ويرى البعض بأا كلمة عربية صحيحة وهي ترمجة سديدة حتمل " حد املعاجم بأا تعـين وقد ورد تعريفها يف أ ) CREDIT(املعىن الدقيق للكلمة اإلجنليزية

التزام يقطعه مصرف ملن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معني نظرا للثقة اليت يشعر ـا يكـون االئتمـان ال يعين القرض فالقرض هو نتيجة تابعة لالئتمان ألن االئتمانوأن " حنوه

.)٣(" قراضه أو كفالتهنتيجة للثقة وهذه الثقة يكتسبها البنك جتاه عميله فيكون مستعدا إل :التعريف القانوين ) ب

إا وسيلة تسمح حلاملها بدال من تسوية حسابه فورا أن يقوم خالل أجل متفق عليه بتسديد مثن مشترياته على دفعات وذلك يف حدود نسبة معينة حمددة سلفا وتتجدد عـادة

طه، حممود أمحد، احلماية اجلنائية للطفل اين عليه، مطابع أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ، ) ١(

. ١٠هـ ص ١٤٢٠ .٢١ ، ص ١٠جمرجع سابق ، ابن منظور ، لسان العرب ، ) ٢(بطاقات االئتمان " اإلسالمي ، جامعة امللك عبد العزيز ، حبث بعنوان القري ،حممد العلي ، مدير مركز االقتصاد ) ٣(

.٤٦م ، ص ٢٠٠٠منشور يف جملة التمييز ، العدد الرابع ، الرياض ، يوليه "

١٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

عليه من حق حلامل البطاقة يف تلقائيا بقدر مدفوعاته ويتميز نظام هذه البطاقات مبا ينطوي .)١(. اعتماد حقيقي لدى اجلهة املصدرة هلا

:تعريف اجلرمية -٣ادعى عليه ذنبا مل يفعلـه، : التعدي واجلرم الذنب، وجترم علي فالن : اجلرمية لغة

أي يتجىن ما مل : جىن جناية ، وفالن يتجرم علينا : وجرم إليهم وعليهم جرمية وأجرم )٢(. جننه

. )٣(حمظورات شرعية زجر اهللا عنها حبد أو تعزير : ة يف الشرعواجلرميكل عمل خارجي ، إجيايب أو سليب نص " بأا هي : ويف القانون تعرف اجلرمية

عليه القانون وقرر له عقوبة جنائية إذا صدر بغري حق يبيحه عن إنسان أهل لتحمـل .)٤(" املسؤولية اجلنائية

:اجلرمية االقتصادية -٤كل اعتداء على املصاحل االقتـصادية للدولـة : " اجلرمية االقتصادية بأا تعرف

)٥(" احملمية بسياسات وتشريعات حتدد صور اجلرمية ونوعية اجلزاءات بأا فعل أو امتناع ضار له مظهر خـارجي خيـل بالنظـام : " وتعرف أيضا

انون ويفرض له عقابا، االقتصادي للدولة وبأهداف سياساا االقتصادية ، وحيظره الق )٦(" ويأتيه إنسان أهل لتحمل املسؤولية اجلنائية

أبادير، رفعت فخري ، بطاقات االئتمان من الوجهة القانونية، حبث منشور مبجلة الفتوى والتشريع الكويتية العدد ) ١(

.٥٣م ، ص ١٩٨٤الرابع ، ).جرم( إبن منظور ، مجال الدين ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة )٢(م ، ١٩٦٦املاوردي، أبو احلسن ، األحكام السلطانية والواليات الدينية، القاهرة ، مطبعة احلليب، الطبعة الثانية، ) ٣(

.٢١٩صم ، ص ١٩٥٠ والترمجة والنشر، القاهرة، راشد، علي أمحد ، مبادئ القانون اجلنائي، مطبعة جلنة التأليف) ٤(

١٤٨-١٤٧. اململكة العربية خضر ، عبد الفتاح ، تقرير حول اجلرائم االقتصادية ، مفهومها وأساليب مكافحتها يف أنظمة ) ٥(

.٢م ، ص ١٩٩٦ ، الرياض ، غري منشور ، السعوديةتها ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الندوة عوض ، حممد حمي الدين، اجلرائم االقتصادية وأساليب مواجه) ٦(

.٢م ، ص ١٩٩٦، الرياض ، ٤١العلمية رقم

١٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

:التعزير -٥ .)١( التأديب والردع واملنع ، وجاء مبعىن النصرة وغريها :التعزير لغة -١ عقوبة غري مقدرة شرعا جتب حقا هللا أو ألدمي يف كل :التعزير اصطالحا -٢

.)٢(معصية ليس فيها حد وال كفارة

:التزوير -٦ :التزوير لغة

.)٣(تزيني الكذب ، و زور الشيء تزويرا أي حسنه وقومه :التزوير قانونا

هو تغيري احلقيقة يف حمرر بإحدى الطرق اليت حددها القانون تغيريا من شـأنه " .)٤(" إحداث ضرر مقترن بنية استعمال احملرر املزور فيما أعد له

.١٣٧٥ ، مرجع سابق، إبن منظور ، مجال الدين حممد ) ١( .٢٨٣ ، ص مرجع سابقاملاوردي ، أبو احلسن علي بن حممد ، ) ٢( .م١٩٩٩، بريوت ،الرازي، حممد بن أبوبكر ، خمتار الصحاح ، مكتبة لبنان ) ٣( .٢١٥م ، ص ١٩٨٧حسين، حممود جنيب ، شرح قانون العقوبات ، القسم اخلاص ، دار نافع للطباعة والنشر ،) ٤(

١٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

يالمبحث الثان الدراسات السابقة

االئتمـان بطاقـات دراسة يوسف عبد اهللا صاحل الشبيلي ، بعنوان :الدراسة األوىل

دراسة تكميلية لنيل درجة املاجـستري غـري ) دراسة فقهية مقارنة ( واألحكام املتعلقة ا ـ د منشورة ، مقدمة إىل قسم الفقه املقارن ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املعه

).هـ١٤١٧ -١٤١٦( العايل للقضاء وقد هدفت الدراسة إىل بيان وجود عالقة قوية بني واقع الناس ومعامالم ، إذ تكاد هذه البطاقات تسود اتمعات عامة ، وتسيطر على معظم املبادالت التجاريـة ، والنـاس

.بأمس احلاجة إىل معرفة حكم الشرع فيهامية ، وأا بنصوصها العامة وقواعدها الشاملة مل تـدع وبيان مشولية الشريعة اإلسال

.شيئا مما حدث وحيدث إال وهللا حكم فيهاية وعن التطـور االئتمانومت تقسيم الدراسة إىل فصل متهيدي تناول التعريف بالبطاقة

ية، وميزاا ، وأمهية البطاقات وفوائـدها وشـروط االئتمانالتارخيي هلا ، وأنواع البطاقات ومن مث قسم إىل ثالثة فصول حيث خصص الفصل األول لبيان أحكام البطاقة . هاخداماست

والفصل الثاين لبيان أحكام النوع الثاين من البطاقـات وهـي . القرضية وفيه تسعة مباحث بطاقات اخلصم املباشر وفيه ستة مباحث، والفصل الثالث عبارة عن مالحق مدرجـة مـع

متة تتضمن النتائج اليت توصل إليها الباحث ووضع صـيغة واختتمت الدراسة خبا . البحث .يةاالئتمانمقترحة للبطاقات

أن البطاقات اليت تستخدم يف الـسحب : وأهم النتائج اليت إنتهت إليها الدراسة هي ، على املكشوف هي بطاقات حمرمة يف وضعها الراهن، وذلك إلشتماهلا على الربا والغـرر

أا قروض من البنـك املـصدر االئتمانف الفقهي لبطاقات وسبب ذلك يعود إىل التكيي وأما البنك الوسيط أو بنك التاجر ، فالذي انتهى البحث إليه أن العموالت الـيت . للعميل

وأما بطاقات اخلصم الفوري وهي بطاقات حيتفظ حاملـها . يأخذها ال حمظور فيها شرعا حمظور فيها من حيث األصل، إال أنه قد برصيد دائن لدى البنك املصدر ، فهذه البطاقات ال

.يطرأ عليها التحرمي من جوانب أخرى

١٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وهلذا يرى الباحث أن تركز البنوك اإلسالمية أنشطتها على بطاقات اخلصم الفـوري ، ولكوا تقوم بالدور الذي تؤديه بطاقات االئتمانلسالمتها من كثري من عيوب بطاقات

.االئتمان :ف مع الدراسة السابقةأوجه الشبه واالختال

على وجه اخلـصوص االئتمان تهذه الدراسة تبحث يف اجلانب اجلنائي لبطاقا -١ .بينما الدراسة السابقة تبحث من اجلوانب االقتصادية

، بينما يف االئتمان يف الدراسة السابقة مت التطرق إىل التكييف الشرعي لبطاقات -٢ .هذه الدراسة مل يتم التطرق هلا

سة ستبحث يف تطبيقات على أحكام صـادرة يف جـرائم بطاقـات هذه الدرا -٣ .االئتمان ، بينما الدراسة السابقة مل تبحث يف حتليل قضايا بطاقات االئتمان

االئتمانبطاقات دراسة نواف عبد اهللا أمحد باتوباره دراسة بعنوان :الدراسة الثانية احلصول على درجة املاجستري يف رسالة مقدمة الستكمال متطلبات دراسة فقهية اقتصادية

قـسم . االقتصاد ، غري منشورة، جلامعة امللك عبد العزيز كليـة االقتـصاد واإلدارة )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨. (االقتصاد

إقتصادي وفقهي ، يهـدف األول إىل : ودف هذه الدراسة اليت تناولت جانبني خرى املـشاة، وبيـان منافعهـا ، ومتييزها عن البطاقات األ االئتمانالتعريف ببطاقة

.وتكاليفها وخماطرها ، والكشف عن آثارها اإلقتصاديةأما اجلانب الفقهي فال يهدف إىل تقدمي فتوى يف املوضوع ، كما أنـه ال يـرجح فقهيا بني اآلراء املختلفة ، وإمنا يسعى إىل عرض خمتلف اآلراء القانونية والشرعية حول

. ، واجلوانب الشرعية االئتمانة بني أطراف بطاقة تكييف العالقات التعاقدي تسعة فصول ، حيث بدأت يف فصلها األول بتتبـع مراحـل :وقسمت هذه الدراسة إىل

ويف الفصل الثاين يتعرض الباحث اإلطار الفكـري . التطور النقدي يف اتمعات اإلنسانية ويف . االئتمـان بطاقـات اول أنواع أما الفصل الثالث فيبدأ بتن. االئتمانوالتارخيي لبطاقة

أما الفصل اخلامس فخصصه . االئتمانالفصل الرابع حيدد الباحث األطراف املتعاملة ببطاقة ويف الفصل السادس حاول الباحث التعـرف علـى . االئتمانالباحث ملناقشة طبيعة بطاقة

١٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

التكييف الشرعي لبطاقة ويف الفصل السابع . االئتمانالتكييف القانوين لنظام التعامل ببطاقة وعالقاا التعاقدية ويستعرض يف الفصل الثامن املـسائل الـشرعية األخـرى يف االئتمان

يف االئتمانبطاقات أما الفصل التاسع واألخري ، فجعله الباحث عن سوق . معامالت البطاقة ململكة، من خالل يف ا االئتمانبطاقات مث إنتهى إىل قراءة مستقبل . اململكة العربية السعودية .رصد عوائق إنتشارها

:وأهم نتائج الدراسة اليت توصلت إليهابطاقـات : تنص الفرضية األوىل للبحث علـى أن : إختبار الفرضية األوىل للبحث ، تنحصر يف تلك البطاقات الـيت ائتمان بطاقة اعتبارهااملعامالت املالية اليت ميكن

. ينطوي عملها على تقدمي قرض حلاملها :إختبار الفرضية الثانية للبحث

األمور املـتغرية يف حيـاة البـشر : " أما الفرضية الثانية للبحث فتنص على أن تناولتها الشريعة اإلسالمية يف صورة قواعد عامة ، ميكن بواسطتها التنظيم الشرعي ملا يصاحب هذه األمور من تطورات ، فقد ترك لنا فقهاؤنا ثروة هائلة مـن األحكـام والصور والشروح الفقهية جلميع أنواع املعامالت ، استقراءا لـواقعهم وإستـشرافا

ميكـن _ كإحدى املعـامالت احلديثـة _ االئتمانللمستقبل ، وبالتايل فإن بطاقة " .الوصول إىل تكييفها الشرعي ، واستبعاد ما ال يوافق أحكام الشريعة من معامالا

-:راسة السابقةأوجه الشبه و االختالف مع الد. على وجـه اخلـصوص االئتمانهذه الدراسة تبحث يف اجلانب اجلنائي لبطاقات )١

.االئتمانبينما الدراسة السابقة تبحث يف عموم بطاقات ، االئتمـان سيبحث الباحث سبل مواجهة ومكافحة جرائم االحتيال يف بطاقـات )٢

.بينما الدراسة السابقة مل يبحث تلك املسائل من الناحية القانونية االئتمانسة تبحث يف جانب احلماية اجلنائية لبطاقات هذه الدرا )٣

.، أما الدراسة السابقة فهي تبحث من جانبني فقهي ، واقتصادي

احلمايـة القانونيـة لبطاقـات دراسة قيس عنيزان الشرايري بعنوان : الدراسة الثالثة

١٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

زة هذه األطروحـة علـى درجـة غري منشورة، حائ ) دراسة حتليلية تأصيلية ( االئتمان -املاجستري بالقانون التجاري بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من معهد البحوث والدراسات

.م٢٠٠١ ، القاهرة ، عام - جامعة الدول العربية -قسم الدراسات القانونية هذه الدراسة إىل وضع األطر القانونية اليت حتقق احلماية ألطراف نظام بطاقـة وهدفت

وقامت الدراسة على معاجلة بعض النقـاط مـن . يف ظل غياب تشريع خاص ا الئتمانا :خالل لغة تساعد على توضيح جوانب املوضوع وهي

.حتديد التنظيم التعاقدي الذي حيكم عالقة األطراف بالبطاقة واليت تتمثل بتحمل نتيجة الوفاء املعيـب أو أوحتديد املسؤوليات الناجتة عن توافر اخلط

.اخلاطئ .ومعاجلة مشكلة اإلثبات النامجة عن التطور التكنولوجي للبطاقات

سيشمل املنهج دراسة نظرية وميدانية وقد اعتمدت الدراسة النظرية على أسـلوب املتـصلة مبوضـوع ) القانونية واالقتـصادية ( البحث املكتيب من املصادر األولية والثانوية

ات البنوك بصفة عامة للتعرف على اجلهـود العلميـة بصفة خاصة وعملي االئتمانبطاقات السابقة ذات العالقة باملوضوع، أما الدراسة امليدانية فقامت على مجع وحتليل مناذج طلـب االنضمام إىل عضوية هذه البطاقات ومناذج العقود املخصصة لكل من حامل البطاقة والقابل

.ذه البطاقاتواليت مت احلصول عليها من بعض البنوك املصدرة هل وتطورها وبابني االئتمانمت تقسيم الدراسة إىل فصل متهيدي تناول مفهوم بطاقات

وحتديـد الطبيعـة . االئتمانتناول فيهما الباحث احلماية التعاقدية ألطراف نظام بطاقات . واحلماية التشريعية هلا االئتمانبطاقة القانونية لعقود

.تائج هذه الدراسة وأهم النتائجوأختتمت الدراسة خبامتة تتضمن ناألخذ يف االعتبار أمهية التوصية اليت أمجعت : وأهم النتائج اليت إنتهت إليها الدراسة هي

أو شـقيقتها األخـرى االئتمانعليها أغلب الدراسات العربية اليت تناولت موضوع بطاقة ذه الوسيلة احلديثـة الـيت املشرعني بالتقنني والتنظيم هل عدم تدخل بطاقة الوفاء من تفضيل

أوجدا البيئة التجارية وتبىن العرف املصريف تطويرها تكنولوجيا وتقنيا، إال أننا نـرى أنـه جيب أن يتم إضافتها إىل القوانني التجارية ضمن عمليات البنوك وأن يتم وضع تعريف حمدد

١٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.هلا يبني فيه أهم التزامات أطرافهازية يف الدول العربية على تنظيم وتوحيد صـيغة عقـود وأشراف ورقابة البنوك املرك

يف كل دولة دون ترك احلرية املطلقة لكل بنـك يف صـياغة هـذه االئتمانأطراف بطاقة .العقود

ما أطلق عليها اسم البطاقة الذكية املزودة بـشرحية إلكترونيـة استخدامأمهية تعميم ال ميكن اإلطالع عليها إال بواسـطة حتوي كافة معلومات حاملها املالية والشخصية واليت

.البنك املصدر :أوجه الشبه واالختالف مع الدراسة السابقة

على وجه اخلصوص ، االئتمانهذه الدراسة تبحث يف اجلانب اجلنائي لبطاقات -١ .االئتمانبينما الدراسة السابقة تبحث يف عموم اجلوانب القانونية لبطاقات

التنظيم التعاقدي الذي حيكم عالقـة األطـراف هذه الدراسة تبحث يف حتديد -٢ .بالبطاقة وفق القانون اجلنائي ، بينما مل تبحث هذه املسائل يف الدراسة السابقة

بينمـا يف هـذه االئتمانيف الدراسة السابقة مل تبحث يف حتليل قضايا بطاقات -٣ .االئتمانالدراسة ستبحث يف تطبيقات على أحكام صادرة يف جرائم بطاقات

اآلثار االقتصادية لبطاقـات دراسة حممد بن محزة بن حممد بنجايب بعنوان :الدراسة الرابعة

دراسة تكميلية لنيل درجة املاجستري ، غـري منـشورة، يف والتطبيقات املعاصرة االئتمان تاالقتصاد اإلسالمي، مقدمة إىل قسم االقتصاد اإلسالمي بكليـة الـشريعة والدارسـا

)م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(ة أم القرى اإلسالمية جبامع -: دف هذه الدراسة إىل التعرف على اآليت:أهداف الدراسة

. على العرض الكلي للنقوداالئتمان بطاقات استخداماآلثار اإلقتصادية النامجة عن . على الطلب الكلي للنقوداالئتمان بطاقات استخدامواآلثار االقتصادية النامجة عن

على كـل مـن الـدخل االئتمان بطاقات استخدام النامجة عن واآلثار االقتصادية .واالستهالك واإلنفاق

على كل من املستوى العـام االئتمان بطاقات استخدامواآلثار االقتصادية النامجة عن

١٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.لألسعار واإلنتاج علـى إحـداث التبعيـة االئتمـان بطاقات استخدامواآلثار االقتصادية النامجة عن

.كات العاملية املصدرة هلذه البطاقاتاالقتصادية للشر االقراضية االئتمانهي أن هناك معنيان لعقود : وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

)قرض مفتوح( أحدمها ظاهر وهو عقد الكفالة واآلخر خفي وهو عقد القرض غري املباشر ورة مـن وسـائل ليست نقودا يف حد ذاا بل هي وسيلة متط االئتمانوأن بطاقات

الدفع املتعددة اليت تنوب يف جمملها عن النقود وهي ليست من مكونات العرض النقدي إال األمر الذي يفقد الـسلطات النقديـة احملليـة . ها ميثل توسعا يف عرض النقود استخدامأن

.السيطرة على الكتلة النقدية داخل حدودهادي بالضرورة إىل زيادة درجـة التبعيـة ية يؤ االئتمانوإن التوسع يف إصدار البطاقات

االقتصادية للسياسات العوملية اليت تنتهجها الشركات متعددة اجلنسيات مما يفقـد البنـوك احمللية قدرا على التأثري يف السوق احمللية ومن مث خضوعها لضغوط البنوك العاملية وإتبـاع

.سياساا املختلفة يف اال املصريف

-:ختالف مع الدراسة السابقةأوجه الشبه واال على وجه اخلصوص ، بينما االئتمانهذه الدراسة تبحث يف احلماية اجلنائية لبطاقات )١

.االئتمانالدراسة السابقة تبحث يف عموم بطاقات التركيز يف هذه الدراسة سيكون على اجلوانب املوضوعية واإلجرائيـة والتطبيقيـة )٢

يـة مـن االئتمانراسة السابقة ركزت على البطاقة بينما الد االئتمانجلرائم بطاقات .ناحية اقتصادية حبتة

االئتمـان هذه الدراسة ستبحث يف تطبيقات على أحكام صادرة يف جرائم بطاقات )٣ .االئتمانبينما الدراسة السابقة مل تبحث يف حتليل قضايا بطاقات

المبحث الثالث تنظيم فصول الدراسة

٢٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

: ملقدمة، والفصل التمهيدي على ستة فصول عدا ا: تتضمن هذه الدراسة الفصل األول

.االئتمانماهية بطاقات . وأنواعها وخصائصهااالئتمانبطاقة تعريف :املبحث األول . وتطورهااالئتمان نشأة بطاقات :املبحث الثاين .االئتمان الطبيعة القانونية لبطاقات :املبحث الثالث . عن غريهائتماناالمتييز بطاقات : املبحث الرابع

الفصل الثاين

. املمغنطةاالئتمان غري املشروع لبطاقات ستخداماملسؤولية اجلنائية لال . االستعمال غري املشروع للبطاقة بواسطة صاحبها:املبحث األول . االستعمال غري املشروع للبطاقة بواسطة الغري:املبحث الثاين

الفصل الثالث

االئتمانطاقة إثبات العمليات اليت تتم بببطاقـة اسـتخدام مشاكل اإلثبات النامجة عن تطور تكنولوجيا : املبحث األول

.االئتمان .االئتمانكيفية إثبات العمليات اليت تتم ببطاقة : املبحث الثاين

الفصل الرابع وعقوباااالئتمان االستعمال غري املشروع لبطاقات جترمي

.االئتمان املشروع لبطاقات االستعمال غريجترمي :املبحث األول .عقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يف الشريعة اإلسالمية :املبحث الثاين

اململكـة العربيـة يف االئتمانعقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات : لثاملبحث الثا

. وبعض القوانني الوضعيةالسعودية

٢١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الفصل اخلامس ماناالئتمحاية بطاقات

.يةاالئتمان البطاقات استخدام دور املصارف املركزية يف مراقبة :املبحث األول .االئتمانأوجه مكافحة جرائم بطاقات : املبحث الثاين

.وتتضمن النتائج والتوصيات: اخلامتة - .املراجع -

٢٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الفصل األول

ماهية بطاقات االئتمان

متهيد وتقسيم االجتماعية ح، استحسانا وقبوال من خمتلف الشرائ " االئتمانبطاقات "كرة تكتسب ف

ويف معظم دول العامل، وأصبحت جزءا ال يتجزأ من ثقافة االقتصاد العاملي املعاصر ، بعد أن .كانت ضربا من ضروب اخليال واملبالغة

٢٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

اآلنشطة اهلامة وألا قد انتشرت يف الوقت احلاضر انتشارا واسعا حبيث أصبحت منللبنوك واملؤسسات املالية، ويتعامل ا ماليني األفراد يف خمتلف الدول كبديل عن محل النقود ووسيلة للحصول على ائتمان قصري األجل ، كما أن املاليني من املؤسسات االقتصادية حول العامل تقبل البيع وتأدية اخلدمات مبوجب هذه البطاقات، فإن التعرف على هذه

.البطاقات يصبح أمرا مطلوبا وخباصة وأن الدراسات بالعربية قليلة يف هذا اخلصوصويقتضي البحث معرفة التكييف القانوين لصور االستعمال غري املشروع لبطاقات

، والتمهيد لذلك ، بالتعريف هلذه البطاقات، من حيث ماهيتها ، وأنواعها االئتمانا وما مييزها عن البطاقات املصرفية األخرى وذلك من وخصائصها ، ونشأا ، وطبيعته

:خالل املباحث التالية . وأنواعها وخصائصهااالئتمانتعريف بطاقات : املبحث األول . وتطورهااالئتماننشأة بطاقات : املبحث الثاين .االئتمانالطبيعة القانونية لبطاقات : املبحث الثالث . عن غريهااناالئتممتييز بطاقات : املبحث الرابع

المبحث األول وأنواعها وخصائصهااالئتمانتعريف بطاقات

من املقرر أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ، وأن تناول اجلانب القانوين ألي موضوع يتطلب بداية التعرف عليه ضمن البيئة اليت وجد فيها إلعطائه التكييف القانوين

.املالئم : طبيعة البحث يف هذا املبحث تقسيمه إىل مطلبني على النحو التايلوعلى ذلك فقد تطلبت

٢٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.االئتمانمفهوم بطاقات : املطلب األول . وخصائصهااالئتمانأنواع بطاقات : املطلب الثاين

المطلب األول االئتمانمفهوم بطاقات

:االئتمان ةبطاقلفظ ومصطلح : الفرع األول البطاقة الورقة عن ابن األعرايب ، «: ن العرب البطاقة على وزن كتابة، ورد يف لسا

رقعة صغرية يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه ، إن كان عينا فوزنه أو : البطاقة: وقال غريهعربية فصيحة من الناحية ) بطاقة( وعلى ذلك فكلمة )١(»عدده، وإن كان متاعا فقيمته

هذا أصل البطاقات ، مث تطورت فأصبحت اللغوية ؛ فهي تعين الرقعة الصغرية أو الورقة، وتصنع من البالستيك لضمان عدم سرعة التلف أو تغري املعلومات ، وهي تستخدم يف الوقت احلاضر مبعناها اللغوي الفصيح إال أا ختتص مبا تضاف إليه ؛ فيقال بطاقة صراف ، بطاقة

.ناها مبا تضاف إليهإخل، وهكذا يتحدد مع... ختفيض ، بطاقة ائتمان ، بطاقة شخصية من قبل املصرفيني ورجال ت على هذا النوع من البطاقااالئتمانوأطلق اسم بطاقة

بطاقة الدفع –االقتصاد العرب كما يطلق عليها مسميات عدة من بطاقة االعتماد ه يف استخدام فقد مت االئتمان بطاقة الدفع اإللكترونية أما مصطلح بطاقة –البالستيكية

العلمية واإلعالنات املصرفية والتجارية وهو األكثر شيوعا والواقع أنه ترمجة للكلمة البحوث هلا االجنليزي يف املعجم )CREDIT( وكلمة ) . CREDIT CARD ( االجنليزية

معان عدة غري اقتصادية ، فهي تطلق غالبا على شرف الشخص واعتزازه وانتمائه أو أمهية طيبة أو الثقة ، أو مالءته ورصيده يف البنك مما هو حتت تصرفه االعتراف بكفاءته ومسعته ال

أو قدرته على احلصول على حاجياته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع، أو السمعة ويف لغة االقتصاد تعين قدرة الشخص أو أمهية الشركة . والشرف يف األعمال التجارية

أمهية احلصول على بضائع أو " قد على صفقات جتارية، على اقتراض املال ، أو على التعاالقيد الذي يوضع يف جانب " ويف احملاسبة تعين ". خدمات مقابل وعد بالدفع يف املستقبل

)".DEBIT(االلتزامات وهي عكس كلمة مبلغ مدين

.٢١ ، ص ١٠جمرجع سابق ،ابن منظور، لسان العرب، ) ١(

٢٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

البطاقة اليت تكون : " فإن املعىن املتداول هلا لدى االقتصاديني) CARD( أما كلمة رق مسيك مسطح بالستيكي يصدرها بنك أو غريه حلاملها وعليها بعض البيانات من و

وورد معناها املركب. اخلاصة به تصدر أحيانا بقصد احلصول على نقد أو دين )CREDIT CARD ( االبطاقة الصادرة من بنك أو " كما يف قاموس أكسفورد بأ

.)١()ONCREDIT(( ته من البضائع دينا غريه ختول حاملها احلصول على حاجيا يف كل من قانون )CREDIT(وقد ورد يف نفس القاموس توضيح معىن كلمة

احلكومة األمريكية الفدرالية وقانون إقراض املستهلك الربيطاين فورد فيه أا تعين يف القانون دفع ذي منح دائن لشخص قرضا مؤجل السداد أو إحداث ديون مؤجلة ال" األمريكي

".عالقة ببيع البضائع والسلع وتقدمي اخلدمات م تطلق على دفع ١٩٧٩ويف القانون الربيطاين اخلاص بإقراض املستهلك الصادر عام

" كما ورد حتديد آخر هلا يف نفس القانون . النقود وليس يف حالة دفع قيمة البضاعة مقدماذا التعبري ليدخل ضمن مدلوله الصيغ وجاء ه" الدين النقدي وأي نوع آخر له صيغة مالية

واألساليب املالية اجلديدة واليت مل تظهر بعد وليس فقط املوجودة واملعروفة يف الوقت تعين يف املصطلح االقتصادي والتجاري ) CREDIT( ويتضح مما سبق أن كلمة . احلاضر

.)٢() اإلقراض ( واالجنليزييف القانونني األمريكي مأخوذة من كلمة أمانة ومن مشتقاا كملة ) االئتمان(لعربية فأصل كلمة أما يف اللغة ا

وتعين طلب األمان ، ويرى البعض بأا كلمة عربية صحيحة وهي ترمجة سديدة ) استئمان ( يف أحد املعاجم وقد ورد تعريفها ) CREDIT( االجنليزيةحتمل املعىن الدقيق للكلمة

)١( THE CONCISE OXFORD DICTIONORY ENIGHTH ( PRINTED IN

U.S.A) = 1990.P272. عبد احلليم ، اجلوانب الشرعية واملصرفية واحملاسبية لبطاقات االئتمان، ايتراك للنشر والتوزيـع ، عمر ، حممد -) ٢(

.١٤م ، ص ١٩٩٧القاهرة، م ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩ لسنة ١٧ القليويب، مسيحة، األوراق التجارية وفقا لقانون التجارة رقم -

.٤٦٩ب ، ص – ١١م ، بند ١٩٩٩القاهرة، م، ١٩٨٠ غطاس نبيه، معجم مصطلحات االقتصاد واملال وغدارة األعمال ، مكتبة لبنان ، الطبعة األوىل ، بريوت -

.٦٤م ، ص ١٩٩٥ ، مايو ١٧٣ العدد ١٥ الياس نصيف ، بطاقات االعتماد ، جملد -١٤٦ص، THE CONCISE OXFORD DICTIONORY, LAST REF,P:272

٢٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ف ملن يطلب منه أن جييز له استعمال مال معني نظرا للثقة اليت التزام يقطعه مصر" بأا تعين االئتمان ال يعين القرض فالقرض نتيجة تابعة لالئتمان ، ألن االئتمان، وأن " يشعر ا حنوه

يكون نتيجة للثقة كما سبق القول وهذه الثقة يكتسبها البنك جتاه عميله فيكون مستعدا ، االئتمانان القرض تابعا لتلك الثقة ونتيجة هلا وليس هو إلقراضه أو كفالته ، ولذلك ك

)١( يف العرف املصريف العتمادها على تلك الثقة االئتمانوالكفالة جزءا مما يسمى Uneويف اللغة الفرنسية إىل CARDإن كلمة بطاقة تترجم باللغة االجنليزية إىل

Carte ،وكلمة بطاقة ائتمان باللغة االجنليزية تعين Credit Cardوباللغة الفرنسية ، Carte de Credit أو بطاقة الدفع اإللكتروين ، االئتمان وقد تتعدد التسمية لبطاقات

.)٢(أو النقد اإلليكتروين .التعريف واملصطلحات اليت تستخدم يف نظام البطاقة: الفرع الثاين

:التعريف الشكلي ) أرة عن بطاقة بالستيكية مصنوعة من مادة كلوريد املتداولة حاليا هي عبااالئتمانبطاقة

سم ٨,٥٧٢مستطيلة الشكل أبعادها املعيارية هي ) BVS(الفينيل املتعدد وغري املرن مم ، طبع على وجهها ٠,٨ و ٠,٧٦ سم للعرض ويبلغ مسكها ما بني ٥,٤٠٣للطول ،

مة العاملية الراعية بشكل بارز رقمها واسم حاملها ، وتاريخ صالحيتها و اسم وشعار املنظويف اخللف . للبطاقة والبنك املصدر هلا ، ويطبع أحيانا عليها صورة حاملها ومنوذج توقيعه

يوجد شريط معلومات الكترومغناطيسي أسود اللون، يليه شريط ورقي أبيض اللون خمصص )٣(. لتوقيع حاملها ، كتب حتته عنوان ورقم هاتف البنك مصدرها

.التعريف املصريف ) ب

) بطاقات االئتمان( ي ، مدير مركز االقتصاد اإلسالمي ، جامعة امللك عبد العزيز ، حبث بعنوان القري، حممد العل)١(

، منشور يف جملة التميز ، تصدر عن شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ، العدد الرابع ، الرياض ، يوليو .٤٦م ، ص ٢٠٠٠

، الدار ) بطاقات االئتمان( نائية لبطاقات الدفع اإللكتروين أمحد ، إبراهيم سيد ، احلماية التشريعية املدنية واجل) ٢ ( .١٥- ١٤م ، ص ٢٠٠٥اجلامعية اإلبراهيمية ،

إنتاجها وكيفية تأمينها ، الندوة العربية حول محاية العمالت والشيكات ضد بطاقات االئتمانسعيد ، حسن ، ) ١( .٣م ، ص١٩٩٣اجلنائية ، القاهرة ، أكتوبر التزييف والتزوير ، املركز القومي للبحوث االجتماعية و

٢٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

أداة مصرفية للوفاء بااللتزامات املقبولة على نطاق واسع حمليا " التعريف املصريف هلا هو أا ودوليا لدى األفراد والتجار كبديل للنقود لدفع قيم السلع واخلدمات املقدمة حلامل البطاقة

دمة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو حصوله على اخلعلى أن يقوم القابل بتحصيل القيمة من البنك املصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق على عملية التسوية بني البنوك األطراف فيها اسم

)١(" نظام الدفع اإللكتروين والذي تقوم بتنفيذه املنظمات العاملية الراعية للبطاقةهي اليت تسمح للعميل بشراء بضائع أو احلصول على خدمات من " بأا وعرفت أيضا

منافذ البيع أو اخلدمات شريطة أن يتم الدفع على فترات ، حيث حيق للعميل دفع جزء من املبلغ آخر الشهر بينما يقسط الباقي على شهور تالية بنسبة فائدة متراوحة وفق نصوص

.)٢(" العقد بني العميل واملصرف .التعريف القانوين) ج

تعريفات عديدة تشترك مجيعها يف بيان االئتمانعرف فقهاء وأساتذة القانون بطاقة :الوصف املصريف القانوين املالئم هلا وهذه التعريفات ميكن تناول بعض منها كما يأيت

إن جهة ما بنكا أو شركة استثمار تصدر هذه البطاقة من ورق أو بالستيك " -١ى يصعب العبث يف بياناا أو تزويرها ، ويذكر اسم العميل أو مادة أخر

الصادرة له وعنوانه ورقم حسابه لدى اجلهة اليت أصدرا ، وعندما حيصل هذا العميل على سلعة أو خدمة معينة فبدال من أن يدفع الثمن فورا فإنه يقدم بطاقة

يوقعها العميل مث يرسل االعتماد إىل البائع الذي يدون بياناا يف الفاتورة اليتالبائع الفاتورة إىل مصدر البطاقة حيث يسددها له مث تقوم اجلهة مصدرة البطاقة بإرسال الفاتورة إىل العميل آخر كل شهر أو كل مدة متفق عليها طالبة

)٣(" سدادها

.١٥عمر ، حممد عبد احلليم ، مرجع سابق، ص )٢( .١٤بصله ، رياض فتح اهللا ، مرجع سابق ، ص )٣(عوض ، علي مجال الدين ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، طبعة مكربة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )١(

.٦٦٣م ، ص ١٩٨٩

٢٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

تسمح هذه البطاقة لصاحبها باستعمال ائتمان يف حدود االتفاق املربم بينه " -٢ك مصدر البطاقة ، وتفترض هذه البطاقة أن حاملها مدين ، ولكنه يف وبني البن

حاجة إىل احلصول على سلعة أو خدمة معينة ، يف هذه احلالة يقوم البنك مصدر هذه البطاقة بتسوية هذه العملية ، أي يقوم بالدفع للتاجر عند طلبه ، مث

صم مبلغ يسترد ما دفعه بعد ذلك من حامل البطاقة ، ومؤدى ذلك أن خالعملية ال يتم مباشرة من حساب حامل البطاقة ، وإمنا يتم يف ضوء االتفاق

)١(.املربم بني البنك والعميلوفضال عن ذلك فإن مثة تعريفات عديدة للبطاقة ، ومن أفضل التعريفات اليت سيقت يف هذا اخلصوص التعريف الذي ورد ضمن القرارات والتوصيات الصادرة عن امع

مستند يعطيه مصدره لشخص معني بناء على عقد «: فقهي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بأنه البينهما ميكن من شراء السلع واخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاال لتضمنه

)٢( »التزام املصدر بالدفع ومنها ما ميكن من سحب النقود من املصارف أداة دفع أو وفاء لاللتزامات املالية االئتمانطاقة ومن هذه التعاريف ميكن القول أن ب

من مث خترج بذلك البطاقات اليت تستخدم لغري دفع االلتزامات ، كالبطاقة الشخصية وبطاقة .اخل... عضوية النوادي وبعض احملالت التجارية

وهي تقدم للبائع من قبل حاملها على أن يكون مصدر البطاقة مسؤوال عن الدفع ، ويكون حامل البطاقة مسؤوال عن الدفع ملصدر البطاقة وهلذا فهي أداة دفع سواء للبائع

أي قرضا على الذمة أو على ( كان هذا الدفع نقدا ورقيا أو قيودا حماسبية أو دفعا ائتمانيا ).احلساب

مصدرها: مصدرها وحاملها ، وإما ثالثة : واألطراف األساسيون يف البطاقة إما اثنان وحاملها وقابلها ، وال يعين ذلك اجتماع الثالثة يف عقد واحد بل إذا كانت البطاقة ثنائية فالعقد بني املصدر وحاملها ، وإذا كانت ثالثية فالعقد األول معه عقد ثان بني املصدر

.١٤م، ص ١٩٩٥ سامل ، عمر ، احلماية اجلنائية لبطاقات الوفاء ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، )٢( السابعة جبدة ، جلستهانظر القرارات والتوجيهات الصادرة عن امع الفقهي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف )٣(

. فقرة رابعا٦٥/١/٧هـ ، قرار رقم ١٤١٢

٢٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وقابل البطاقة ، وقد تكون هناك شركة مقاصة أو حنوها تلعب دور الوسيط لكن دوره . الغالب وكيل لطرف أساسي يف العقدحمدود ألنه يف

.املصطلحات املستخدمة يف نظام البطاقة :عقد البطاقة يتكون من ثالثة أطراف رئيسية ورمبا أربعة

.البنك مصدر البطاقة - .حامل البطاقة - .القابل وهو املمول للسلع ومقدم للخدمات -

وسيط بني البنك البنك الوسيط وهو قد يزيد أطراف العقد إىل أربعة وميثل دور الاملصدر وحاملها أو بني البنك املصدر وقابل البطاقة ، وهو بنك يكون منضما لذات املنظمة

.الدولية الراعية للبطاقة ويتعاقد معه القابل أو احلامل أو كالمها معا :)١(وميكن وصف األطراف الرئيسية يف البطاقة باآليت

: الطرف األولوهو املخول قانونا بإصدار ) ISSUING BANK( البنك املصدر للبطاقة

.البطاقة حلاملها ، ويقوم نيابة عنه بتسديد قيمة العمليات املنفذة بواسطة البطاقة للقابل :الطرف الثاين

وهو الشخص الذي صدرت بامسه أو ) CARD HOLDER(حامل البطاقة بقيمة العمليات الناجتة ها وأخذ على نفسه االلتزام أمام البنك مصدر الوفاءاستخدامخول ب

. البطاقةاستخدامعن :الطرف الثالث

وقد جرى العرف التجاري ) MERCHANT OR SUPPLIER(القابل واملصريف على تسميته بالتاجر وهو الشخص أو اجلهة اليت تربم عقدا مع البنك املصدر أو

. حلاملي البطاقةبنك آخر بتقدمي السلع أو اخلدمات املتوافرة لديه واليت تكون مطلوبة

)١(Lan Lindsey ,Credit Cards, The authoritative guide be credit and

payment Cards. Published by: Rushmer Wynne Ltd, printed by: Redwood Books Ltd Kennet House ,First published,1994,p:123.

٣٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

تعين املمول ومدلوهلا واسع جدا فهو الشخص أو اجلهة ) SUPPLIER(وكلمة اليت متول سلعا أو تقدم خدمات لشخص آخر سواء عن طريق البيع أو تسليم السلع أو

يكون ذلك بناء على عقد مسبق مع البنك املصدر أو بنك االئتمانتأجريها، ويف نظام بطاقة ه منضم لنفس املنظمة العاملية الراعية للبطاقة وفقا لترتيب مسبق، ومن األمهية آخر متعاقد مع

.يف نظام البطاقة حتديد معىن القابل إذ تبىن عليه االلتزامات واملسؤوليات اليت تطلب منه ). PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER( االئتمانرقم بطاقة

روف اهلجائية املخصصة للبطاقة والذي ويقصد به الرقم أو احل) P I N( ويرمز إليه .سيتم إلغاؤه بصورة ائية يف حال تطبيق البطاقة الذكية والذي سيتم تفصيل نظامها الحقا

وهو الشخص الذي يستخدم ) CARD USER( البطاقة استخداماملفوض يف نية البطاقة سواء كان هو حامل البطاقة أو غريه ، ويف كلتا احلالتني تترتب آثار قانو

: مالية ، تأخذ الصور اآلتيةتوالتزاماقد يكون مستخدم البطاقة هو صاحبها الذي حيتفظ حبساب لدى البنك املصدر و هذه -

ه اخلاص ويكون ستخدامهي الصورة االعتيادية حيث تصدر البطاقة بامسه الشخصي ال .ة من قبلهبذلك مسؤوال عن السداد للبنك جلميع قيم العمليات املنفذة بواسطة البطاق

ها ألغراضها وقد استخدامشركة قامت بإصدار بطاقة بامسها وفوضت أحد موظفيها ب - .تقوم الشركة بتسمية املوظف أو ال تقوم بذلك

البطاقة وليس صاحب احلساب الذي أصدرت البطاقة استخدامالشخص املخول ب - .بامسه ويكون هذا الشخص وكيال حلامل البطاقة

إضافية إىل أحد أفراد أسرة احلامل ويتم ربطها باحلساب وقد يتم إصدار بطاقات - .املخصص لبطاقة احلامل ويكون هذا األخري مسؤوال عن مجيع االلتزامات املترتبة عليها

.اتفاقية احلامل )CREDIT TAKEN AGREEMENT( ويقصد ا اتفاقية صيغة القرض

املصدر وحامل البطاقة تتضمن وهي عادة تكون عبارة عن مناذج معدة مسبقا بني البنك .)١(إجراءات التعامل فيما بينهما

معهد البحوث والدراسات ، القاهرة ، ، قيس ، احلماية القانونية لبطاقات االئتمان ، رسالة ماجستري ، يريالشرا )١(

٣١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثاني وخصائصهااالئتمانأنواع بطاقات

:االئتمانأنواع بطاقات : الفرع األول ذات طبيعة وشكل واحد من حيث مكوناا إال أنه توجد االئتمانبطاقات رغم أن

:بارات وهي كاآليتعدة أنواع طبقا لعدة اعت -: من حيث التعامل ااالئتمانبطاقات أنواع :أوال -:Debit Card بطاقات اخلصم أو القيد املباشر أو الفوري - أ

ية أداة وفاء و ال ميكن اعتبارها بأي شكل االئتمانيعد هذا النوع من أنواع البطاقات ترة من الزمن ، فمن الواجب أداة ائتمان ، ألا ال تعطي العميل أجال لفلمن األشكا

.١٥م، ص٢٠٠١عام

٣٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

على العميل حامل هذه البطاقة أن يكون قد سبق له فتح حساب يف هذا البنك مصدر البطاقة ويكون احلساب جاريا ومما يشترطه مصدر البطاقة البنك على العميل أن يدون ، رصيده يف هذا البنك مساويا يف حده األدىن للحد الذي يريد حامل البطاقة الشراء به

هلذا مسيت ببطاقة اخلصم ، ألن البنك يستطيع اخلصم املباشر من حساب العميل اجلاري املفتوح لديه ، فتكون بصورة قيود دفترية فيخصم البنك قيمة املشتريات اليت متت بواسطة البطاقة ، وعلى التاجر أن يقوم بتسليم حامل البطاقة يف حلظة الشراء

قيع على املستندات اليت سلمت إليه ومتت تعبئتها ، وذلك مستندات الشراء ، ليقوم بالتومن أجل أن يصرفها التاجر من البنك مصدر هذه البطاقة ، فيقع على عاتق حامل هذه

وبشكل دائم ) مصدر البطاقة ( البطاقة أن يظل حسابه اجلاري مفتوحا لدى البنك .حمافظا على احلد األدىن املطلوب منه

الكترونيا اآلن بفضل أجهزة الربط االلكتروين ما بني نقاط البيع وقد تطورت العمليةوالبنوك ، حبيث يقوم التاجر بتمرير البطاقة عرب جهاز الكتروين يف نقطة البيع ومن مث يدخل قيمة العقد ، فيحصل اتصال الكتروين مبوجبه تقيد العملية على حساب البنك

ا، وبعد ذلك وإضافة لعمليات اإلثبات الذي صدرت عنه البطاقة اليت تعود حلاملهيصدر إشعار بالعملية يتم توقيع صاحب البطاقة عليه ، فالفرق هنا أن هذه العملية كانت حتتاج إىل أن يقوم التاجر بتقدمي كل أوراقه لتقييد املبلغ حلسابه ، أما اآلن

ب البطاقة إىل فبمجرد احلصول على املوافقة الكترونيا ، يتم قيد املبلغ من حساب صاح .حساب التاجر

وكذلك يف حال عدم وجود رصيد يف حساب صاحب البطاقة فاالتصال االلكتروين يضمن عدم إعطاء املوافقة على العملية ، وبغري ذلك فإن الشركة مصدرة البطاقة تضمن للتاجر سداد املبلغ يف حال صدور املوافقة ، ولعل أشهر هذه البطاقات هي البطاقة

فيزا الكترون ، ) Visa Electron( عن شركة فيزا العاملية حتت اسم الصادرة .وهذا بالنتيجة يضعنا أمام املقاصة االلكترونية الفورية

-):Charge Card (بطاقات اخلصم الشهري أو القيد ألجل أو بطاقة الدين - بان يف قد تستخدم البطاقة كأداة وفاء ، وائتماالئتمانبطاقات يف هذا النوع من أنواع

٣٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الوقت نفسه ، فيقوم البنك بإصدار مثل هذا النوع من البطاقات ، وال يشترط على العميل صاحب احلساب اجلاري أن يكون قد دفع يف حسابه مبلغا يف حده األدىن

البطاقة ا ، أو بصورة حساب جار ، استخداممساويا للحد األعلى للقيمة املسموح وإمنا قد حتدث احملاسبة بشكل شهري عن طريق إرسال كما هو احلال يف النوع السابق

كشف من البنك مصدر البطاقة حلامل هذه البطاقة وحيتوي على تفاصيل املبالغ املستحقة عليه نتيجة مشترياته وحصوله على السلع واخلدمات من التجار ، أو من

، أو ) السحب النقدي ( صاحب اخلدمة ، وكما ينظم ما مت سحبه من الصراف اآليله وسحبه استخداممن البنك وكل ذلك جيب أن ال يتجاوز احلد األقصى املسموح له ب

ببطاقته ، فيطلب من العميل تسديد هذه املبالغ خالل مدة معينة وإال فإن البنك سوف .حيمله فوائد على املبالغ املسحوبة

-:Credit Card القرضية أو التسديد باألقساطاالئتمانبطاقات -ج يقوم على مبدأ عدم الدفع املسبق ملصدر هذه االئتمانبطاقات إن هذا النوع من

البطاقة شأنه شأن النوع الثاين من أنواع البطاقات ، إال أن االختالف بينهما قد يكون يف وقت دفع املستحقات ، أي أن على حامل البطاقة أن ال يدفع كل املستحقات يف

ط دورية متناسبة مع دخله الشهري وما يتبقى على اية الشهر ، وإمنا بشكل أقساحامل البطاقة من مستحقات يعترب قرضا باإلضافة إىل الفوائد املستحقة عليه ونسبة

.الفائدة تكون متفاوتة ، فتعترب أداة وفاء وائتمان يف الوقت نفسهمشغولة وكما أا تنشئ دينا متجددا باستمرار يف ذمة حامل البطاقة ، فتكون ذمته

ملصدر البطاقة بقيمة ما مت سحبه أو شراؤه أو حصل عليه من خدمة باإلضافة إىل الفائدة املتفق عليها خمصوما منها ما مت دفعه يف اية الشهر ،فيقوم حامل البطاقة بتسديد ما يتراكم يف ذمته من أموال بشكل شهري وما يدفعه من أقساط شهرية هي لتغطية

فوائد التراكمية املستحقة عليه ، مع العلم بأنه ال يستطيع سحب أو جزء من القرض والشراء أكثر من القيمة املسموح له ا يف بطاقته حسب االتفاق املربم بني مصدر البطاقة

.)١(وحاملها

األردن ، –جالل عابد ، وسائل الدفع االلكتروين ، رسالة ماجستري ، جامعة عمان العربية ، عمان ، الشورة )١(

٣٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

-: حبسب املزايا اليت متنح للحاملاالئتمانأنواع بطاقات : ثانيا -:البطاقات العادية أو الفضية - أ

منخفضا نسبيا، فيمنح هذا النوع االئتمانع من البطاقات يعطي حلامله حدا من هذا النوملعظم العمالء عندما يتوافر احلد األدىن من املتطلبات املطلوبة ، كما يوفر حلاملها القدرة

.على الشراء من التجار والسحب النقدي من البنوك وأجهزة الصراف اآليل -:البطاقة الذهبية - ب

مثل االئتمانات راعية هذا النوع من البطاقات تعطي حاملها حدا ماليا من إن املنظمVisa كما أن البعض اآلخر يعطي حاملها ائتمانا غري حمدد بسقف ، American

Express فهذا النوع يصدر للعمالء أصحاب األموال ، فحامل هذا النوع من البطاقات ه جمانا مثل التأمني ضد احلوادث وحيصل على تضاف إليه بعض املزايا األخرى املمنوحة ل

استشارات طبية وقانونية جمانا ، وكما يتم توصيل الرسائل إىل كافة أحناء العامل واحلجز يف الفنادق وشركات الطريان ويف أغلب األحيان تزيد رسوم االشتراك على حامل هذه البطاقة

.عن حامل البطاقة الفضيةايل والتاريخ املايل لصاحب البطاقة معيارا هلما وحمددا يف نوع املاالئتمانوعادة يكون

.)١(البطاقة اليت تصدر له -:ستخدامأنواع البطاقات حبسب اال: ثالثا -: العاديةاالئتمانبطاقة - أ

ا ، فهي تستخدم يف استخدام العادية هي أكثر أنواع البطاقات االئتمانبطاقات إن وإمكانيتها يف السحب النقدي من الصراف اآليل ، أو الشراء واحلصول على خدمات ،

.من البنوك اليت تكون مشتركة يف عضوية هذه البطاقة Cash Card (Automated Teller االلكترونيةبطاقة السحب النقدي - ب

Machine Card) ATM Card بطاقة الصراف اآليل:-

.١٤-١١م ص ٢٠٠٥

د ، دار القلم ، دمشق أبو سليمان ، عبد الوهاب إبراهيم ، البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املباشر من الرصي)١( .٣٩- ٣٧م ص ١٩٩٨ ، ١، ط

٣٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

أكانت من أجهزة يستخدم هذا النوع من البطاقات يف عملية سحب النقود ، سواء، أو من األجهزة اليت تقرأ األشرطة املمغنطة اليت حتصل الصراف اآليل احمللي أم الدويل

عليها البنوك من مصدر هذه البطاقة وتكون تلك البنوك مشتركة يف عضوية هذه ويوجد يف األردن اتفاقية بني بنوك اإلسكان ، االستثمار وآخرين على أن . )١(البطاقات

أجهزة اآلخرين دون استخدامالبطاقة الصادرة عن أحد هذه البنوك يستطيع حامل ).شبكة حملية ( عمولة إضافية للسحب النقدي

-:البطاقات احمللية -جإن هذا النوع من البطاقات ال يستخدم إال داخل حدود إقليم البنك مصدر البطاقة ويف

لنوع من البطاقات قليل جدا ويف هذا ااستخدامنفس عملة هذا اإلقليم ، فإن جمال حدود ضيقة ، ألنه ال يعطي حامله ميزات مثل النوع اآلخر الذي يستخدم بنسبة كبرية ويستخدم يف مجيع أحناء العامل وميكن سحب مجيع العمالت وسحبه من الصارف

.بالعملة اليت يرغب هلا حامل البطاقة

-:ة املصدرة هلاية حبسب اجلهاالئتمانأنواع البطاقات : رابعا وتصدر هذه اآلنواع Master Card – Visaأشهرها و أكثرها استعماال - أ

من البطاقات من مجيع بنوك العامل املشاركة يف عضويتها ، فتصدر برعاية .منظمات عاملية

هذا النوع من البطاقات يصدر من مؤسسة مالية American Express - برها ، وتعمل على تسوية عملياا واحدة ، وهي اليت تشرف على عملية إصدا

مع التجار ، وأن هذه املؤسسة ال متنح أية تراخيص إصدار البطاقات للبنوك أو املؤسسات املالية األخرى ، فتستخدم هذه البطاقة من خالل فروعها ولكن ميكن

.تفويض البنك لسداد قيمتها مباشرة من حساب العميللتجارية ، لتستخدم من قبل زبائنها يف الشراء هناك بطاقات تصدر عن املؤسسات ا-ج

البنك اإلسالمي األردين ، بطاقات االعتماد االئتمان ، الورقة املقدمة الجتماع اللجنة الفقهية السادسة ، عمان )٢(

.م ١٩٩٦ متوز ١٧-١٦

٣٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

من فروعها ومؤسساا ، فيتحقق ذلك عندما متلك تلك املؤسسات عدة مشاريع كربى مثل حمطات البرتين ، والفنادق ، واملطاعم ، واملوالت الكربى ، فتقوم تلك املؤسسات بطرح بطاقات لتمكن زبائنها من الشراء وطلب اخلدمات من أي نوع

املستخدمة يف فروعها وذلك للمحافظة على زبائنها ولتنظيم عمليات األنواع منالبيع ، فيدفع الزبون إىل املؤسسة مباشرة أو بعد فترة من الزمن ، فتعطي هذه البطاقة حاملها ائتمانا ، أو قد حيصل حاملها على ميزات أخرى كتخفيض يف

.ها ، أو األولوية يف تقدمي اخلدمات حلاملراألسعا يسمى هذا النوع ببطاقات ضمان الشيك تصدرها Cheque Guarantee -د

البنوك لعمالئها ، ليستخدمها حاملها عندما يسوي عمليات الشراء ويدفع املستحقات عليه ، بواسطة هذه الشيكات املسحوبة عن البنك مصدرها ، للتأكد

.)١(من أن الشيك ستصرف قيمته يف حالة تقدميه من حامله للبنك -:بطاقات حسب نوع الضمان: خامسا

قد يطلب مصدر البطاقة سواء أكان بنكا ، أم مؤسسة مالية كربى من عمليه أن يقدم أو شخصيا فيعتمد قبول هذا الضمان على ثقته بالعميل ) جزئيا أو كليا( ضمانا عينيا

ر البطاقة من عمالئه تقدمي ومالءته املالية وتارخيه املايل مع البنك أو املؤسسة ، كطلب مصدعلى أن ال تقل . حيتفظ به مصدر البطاقة بصورة ضمان . صورة حساب جار أو استثماري

.قيمة الضمان يف حده األدىن عن احلد األعلى للبطاقة : حسب النظم التكوينية هلااالئتمانبطاقة : سادسا -):MAGNETIC STRIPE CARD( البطاقة املمغنطة:أوال

اليت يثبت عليها شريط ممغنط من حيث كونه وسيلة إدخال وختـزين وتـأمني وهي البيانات املشفرة عليه، ويتم الدفع ذه البطاقة اعتمادا على بيانات الشريط املمغـنط عـن طريق التحويل بواسطة طرفية إلكترونية خمصصة لذلك لدى قابل البطاقة وهي األكثر تداول

.يف األسواق حاليا :) CHIP CARD(البطاقة الرقائقية: ثانيا

.١٨- ١٦الشورة ، جالل ، رسالة ماجستري ، مرجع سابق ، ص )١(

٣٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وهي حتتوي على شرحية ذاكرة مطمورة يف جسم البطاقة ، وتقوم البطاقـة بتـسجيل كمية النقود يف احلساب املصريف حلاملها وهي مربجمة كي تضيف وختصم من حسابه بقيمة

:معامالته ويتم التمييز بني ثالثة أنواع فرعية هلاوهي اليت ال تتـضمن سـوى ) MEMORY CARD( بطاقة الذاكرة -١

.وسيلة ذاكرة لتخزين البياناتوهي تتـضمن معاجلـا ) SMART CHIP CARD( البطاقة الذكية -٢

للبيانات ووسيلة وذاكرة لتخزين املعلومات وتتميز هذه البطاقة مبواصفات أمان عالية يصعب استغالهلا من قبل اآلخرين حيث ال يوجد هلا رقم مطبـوع ، وال

هر ميكن استغالله يف عمليات االحتيال ، وكذلك عدم وجود شـريط توقيع ظا ممغنط خلف البطاقة وقد استبدل عن كل ذلك بشرحية إلكترونية صغرية علـى يسار البطاقة حتوي كافة معلومات حاملها املالية والشخصية والـيت ال ميكـن

توقيـع االطالع عليها إال بواسطة البنك املصدر هلا ، وحتتوي الـشرحية علـى إلكتروين للحامل بطريقة التقنية الرقمية ، مما يستحيل معه تزوير التوقيع ، كمـا أا حتتوي على رقم البطاقة الذي ال ميكن االطالع عليه كـذلك إال بواسـطة

.هاستخدامالبنك املصدر مما يصعب اقتناص الرقم أو وهي مثرة إنتـاج ) COMPUTERIZED CARD(البطاقة احلاسبية -٣

لإللكترونيات ومازالـت ةرك بني منظمة فيزا العاملية وشركة توشيبا الياباني مشتقيد الدراسة العلمية والعملية وتعترب هذه البطاقة مفرطة الذكاء وتتضمن معاجلـا صغريا للبيانات وذاكرة وشريطا ممغنطا وشاشة عرض صغرية ومفاتيح إدخـال

.ا نظرا لتكلفتها الباهظةبيانات ويستبعد إدخاهلا إىل األسواق قريب ).OPTICAL CARD(البطاقات البصرية -٤

وهي اليت توضح ا املعلومات اخلاصة بقيم الدفع أو املعلومات املـتغرية وتـشمل عناصر التأمني املوضوعة يف البطاقة بشكل بصري وهي تشبه الصورة اـسمة ثالثيـة

أملانيـا وغـري متداولـة وهذه البطاقة تنتشر يف) Three Dimension(األبعاد

٣٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١(خارجها

الفرع الثاني االئتمانخصائص بطاقة

وهو " Credit" كما سبق ذكره هو عنوان هذه البطاقة يف لغتها األصلية االئتمانمقرض وهـو " Creditor" الوصف البارز فيها ، من مث يسمى الطرف األول فيها

.مقترض وهو حامل البطاقة) Borrower(اين البنك املصدر للبطاقة والطرف الث -: تقدم جمموعة من املزايا مقارنة بالبطاقات األخرى أمهها ما يلياالئتمانبطاقات

.اخنفاض تكلفة تشغيلها •دف البنوك بصورة عامة إىل البحث عن وسائل خلفض نفقاا العامة ، وأول مـا

رية العاملة وما يتبعه من نفقـات يأخذ عند خفض هذه النفقات يكون يف الكوادر البش

. ٦٦٤ن ، مرجع سابق ، ص عوض ، علي مجال الدي) ١(

٣٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

فالعمليات اليت كانت مسنده لعدد من موظفي البنـك أصـبح . اعتيادية كالورق مثال ونتيجـة االئتمانيوكل إىل النظام املطبق القيام جبزء منها ، أن إجراءات التعامل ببطاقة قة ، والختـصاره العتماده على النظام اآليل الذي يقوم مبعاجلة العمليات املنفذة بالبطا

للعديد من حلقات الدورة املستندية الورقية التقليدية فإنه يتوافق مع هدف البنوك بـأن .تكون منتجاا املصرفية منخفضة التكاليف

إن دفع العموالت من قبل قابلي البطاقة ورسوم االشتراك السنوي من قبل احلاملني رفية ، وهو ما رأت البنوك حتقيقه هلا ، تؤدي إىل خفض تكاليف تشغيل احلسابات املص

.)١(االئتمانمن خالل التعامل اإللكتروين ببطاقات .االئتمانة فعالة لتقدمي يالبطاقة وسيلة حقيق •

" االعتماد املتجـدد " يطلق عليه اسم االئتمان بأحد أنواع االئتمانترتبط بطاقة ، فالبطاقـة أداة حقيقيـة االئتمان احملتاجني هلذا توذلك كصيغة مرنة لتلبية احتياجا

وهو حمل اعتبار رئيسي بني مصدر البطاقة وحاملها وعليه تتبىن شروط العقد . لالئتمان بينهما ويتحقق بذلك ائتمان فعلي فهو كما رأته األستاذة الدكتورة مسيحة القليويب بأنه

.)٢(" عقد مستقل ميثل يف جوهره قرضا شخصيا مصحوبا باعتماد خمصص" .نح القابل هلا ضمان السدادمت •

إن القابل يستطيع االستفادة من امتداد الضمان إىل احلد األقصى لقيمة العملية سواء كانت شراء منتجات أو تقدمي خدمات وذلك مبجرد اكتمال نظامية إجراءات البطاقـة وحصوله على تفويض البنك املصدر ، وبامتداد الضمان لقيمة العملية كاملـة يكـون

بل على يقني من حصوله على الوفاء مبا ال يتحقق له عند قبوله وسائل الوفاء األخرى القا .كالشيك مثال

.البطاقة تساعد على زيادة املبيعات للتجار وتسويق منتجام • املمنوح هلم من البنك املصدر فرصة لشراء مجيع االئتمانفحاملو البطاقة جيدون يف ورية فهم غري مرتبطني باملبالغ النقدية املوجودة معهـم ، احتياجام الكمالية منها والضر

.٤٣عمر ، حممد عبد احلليم ، مرجع سابق ، ص ) ١( .٤٧٤ ، ص ٣-١٦القليويب ، مسيحة ، مرجع سابق بند ) ٢(

٤٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

كما يتمكن القابل من تسويق منتجاتـه . البطاقة استخدامعالوة على سرعة وسهولة بواسطة وسائل الدعاية واإلعالن اليت يقوم ا البنك لتسويق البطاقة وعن األماكن اليت

ملتعاملني معها تسهيالت ائتمانية يف حال تقبلها ، كما أن بعض البنوك تقوم مبنح التجار ا .حتقيقهم مبيعات كبرية بالبطاقات ومنحهم خدمات مصرفية إضافية عديدة

.توفر حلاملها رقابة على نفقاته •وذلك من خالل الكشوف الدورية املفصلة اليت تصدر من البنك املصدر وترسـل

.للحامل ، حيث متكنه من مراقبة نفقاته ومتابعتها .ة وسيلة آمنه تغين عن محل النقودالبطاق •

املخاطر اليت يتعرض هلا حامل النقود الورقية من السرقة وكـذلك خمـاطر محـل ها يف الـداخل اسـتخدام تعطي أمنا حلاملها فيمكن االئتمانالشيكات أيضا ، فبطاقة

ا واخلارج إىل ما خلف احلدود بدون احلاجة إىل محل النقود أو الشيكات السياحية ، كم ها لسحب النقود سواء من أجهزة الصراف اآليل أو من داخـل البنـوك استخدامميكن

ها لدى البعض استخداماملنضمة للمنظمة الراعية أو فروعها ، وميكن حلاملها أن حيصل ب على إمكانية التأمني على احلياة وفقدان األمتعة وضمان املشتريات خالل مـدة حمـددة

حاملها أفضلية على غريه يف بعض األماكن مثل األولوية وتقدمي مساعدات طبية وإعطاء .يف حجز الفنادق أو تأجري السيارات

اخلاص ببيع السلع واخلـدمات االئتمان يؤدي إىل حتول االئتمان بطاقات انتشار • .من الشركات املنتجة إىل البنوك

لـسيولة يف ويعين ذلك منو القطاع املايل وزيادة األرباح وينبين عليه زيادة حجم ا االقتصاد من خالل زيادة قدرة املؤسسات املالية على اجياد طـرق لالئتمـان بـدون

.)١(حدود يؤدي إىل توسيع السوق وزيادة حجم الطلـب علـى االئتمانالتعامل ببطاقات •

.السلع واخلدمات

.م١٩٩٤اجلزء ، ، ٦٤٢ الثامنة ، العدد الثامن ، ةجملة جممع الفقه اإلسالمي ، الدور) ١(

٤١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وذلك ألن حاملي البطاقات املستهلكني سوف ينفقون ليس اعتمادا على دخوهلم ، ى مستوى الدخل املتوقع يف املستقبل ، ولذلك جند أن األفراد يف الدول الـيت ولكن عل

تكون سبل احلصول على البطاقة ميسرة هلم يتوسعون كثريا يف الشراء ومتتـد ديـوم .)١(لفترات طويلة

المبحث الثاني وتطورهااالئتماننشأة بطاقات

تتم عن طريق املقايضة مت تطورت عرب الزمن كانت وسائل الدفع يف العصور القدمية النقود السلعية سواء الذهبية أو الفضية مث تطور األمر بعد احلرب العامليـة استخدامإىل

النقود الورقية املتداولة اآلن وحلت أوراق البنكنوت والنقـود حمـل ستخداماألوىل ال تعـامالت البنـوك املسكوكات الذهبية والفضية واتسعت أسواق رأس املال ونشطت

أو النقود البالستيكية ويؤرخ الظهور احلقيقـي هلـذه االئتمانوأخريا ظهرت بطاقات البطاقات يف بداية القرن العشرين وتعترب الواليات املتحدة األمريكية هي الـرحم الـيت

.٥٨٧املرجع السابق ، ص ) ٢(

٤٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.ولدت منه هذه البطاقات مث امتد انتشارها إىل أوروبا واليابان ومن مث باقي دول العامل :وسوف يتم تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو التايل

.االئتمان نشأة بطاقات :املطلب األول .االئتمانمراحل تطور بطاقات : املطلب الثاين . يف الدول العربيةاالئتمانانتشار بطاقات : املطلب الثالث

المطلب األول

.االئتماننشأة بطاقات

MAC" يف تكوين فكرة البطاقة إىل رجل األعمـال األمريكـي يعود الفضل NAMARA " وصديقه احملامي "SCHNEIDER R " بعد تعرضهما ملوقـف

م فبعد أن فرغا من تناول طعام الغداء اكتشفا أما ١٩٥٠يف أحد مطاعم منهاتن عام لدى صاحب نسيا حافظة نقودمها ومل يستطيعا دفع احلساب ومل يكن أيا منهما معروفا

املطعم ما اضطرمها إىل الدخول يف مناقشات وتربيرات معه ، وبعد هذا املوقف تبـادر

٤٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

إليهما فكرة إنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم املشتركة معها وفـاء حـسابات العمـالء املنضمني إليها مقابل عمولة معينة ، ويتم ذلك مبوجب بطاقات تصدرها املؤسسة مقابل

إليها وتقدم هذه البطاقة للمطعم الذي يكتفـي بـدال مـن اشتراك سنوي للمنضمني احلصول على مثن الوجبة بتوقيع العميل حامل البطاقة على فاتورة معدة لـذلك ترسـل نسخة منها للمؤسسة املصدرة لتتوىل دفع احلساب وتقييد قيمته على العميـل وتقـوم

خـري بـسداده املؤسسة بصفة دورية بإرسال كشف حساب للعميل ليقـوم هـذا األ .)١(للمؤسسة

المطلب الثاني االئتمانمراحل تطور بطاقة

: إىل أربعة مراحل هي االئتمانبطاقات ميكن تقسيم مراحل تطور :املرحلة األوىل

م ، أصـدرت شـركة ١٩١٤واليت تبدأ من بداية القرن العشرين ، ففـي عـام "WESTERN UNION "األمريكيـة بطاقـة تـسديد يف الواليات املتحدة

وهي عبارة عن بطاقة معدنية تعطي لبعض " PAYMENT CARD" املدفوعات العمالء املميزين للشركة حيصلون مبوجبها على مزايا خاصة ، إضافة إىل منحهم ائتمانـا

من الوجهة القانونية ، حبث منشور مبجلة الفتوى والتشريع الكويتية بطاقات االئتمانأبادير ، رفعت فخري ، ) ١(

.١٥م، ص ١٩٨٤العدد الرابع

٤٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.ممثال يف تسهيالت زمنية لدفع املستحقات عليهمت التجارية بفتح حـسابات م قامت بعض الفنادق الكربى واحملال ١٩١٧ويف عام

لديها لعمالئها املنتظمني وتسليمهم بطاقة حتقيق شخصية تقوم مبهمتني األوىل تبـسيط م قامـت شـركة ١٩٢٤عمليات الوفاء والثانية زيادة إخالص العمـالء ، ويف عـام

"GENERAL PETROLUM CORPORATION OF CALIFORNIA " لعمالئها والعـاملني لـديها بإصدار أول بطاقة ائتمان متنحها

. لدفع قيمة الوقود املباع هلم من حمطاا على أن تسدد املبالغ املستحقة يف تواريخ الحقة إال أنه بعد احلرب العاملية الثانية توقف العمل متاما ذه البطاقات بسبب القيود احلكومية

تلك القيود بعد احلـرب وعلى اآلنفاق االستهالكي وملا رفعت االئتمانيف أمريكا على .)١(عاد مصدرو البطاقات إىل عملهم

: املرحلة الثانيةواليت تبدأ منذ بداية اخلمسينات وحىت منتصف السبعينات من القرن العشرين ، ففي بداية اخلمسينات ويف مدينة كاليفورنيا كانت هناك فكـرة جتـول يف ذهـن الـسيد

"BLOOMINGDALE. M "لسلة مطاعم حتمل نفس االبن األصغر ملؤسس ساالسم بالتعاون مع آخرين وإنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم الوفاء حبـسابات العمـالء

وطرحـت املؤسـسة بطاقـة " DINERS CLUB"أطلق عليها الدينرز كلوب "DINERS CARD " م ومل يكن التفكري منـصبا يف ١٩٥١وكان ذلك يف عام

، وقد امتد نشاط الدينرز كلوب سريعا ليشمل الفنادق البداية إال على ضم املطاعم فقط م بلغ عدد احلاملني هلذه ١٩٥٢ومكاتب الرحالت واحملالت التجارية الفاخرة ، ويف عام

عشرين ألف وتضاعف العدد إىل أن بلغ عـام الواليات املتحدة األمريكية البطاقات يف ا مائتني ألف تاجر وبلـغ رقـم م إىل مليون ومائيت ألف وعدد التجار القابلني هل ١٩٦٦

.م ثالمثائة وعشرون مليون دوالر أمريكي١٩٦٦األعمال احملقق عام

، القري ، حممد علي ، حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي ، ٣٧عبد احلليم ، مرجع سابق ص ، عمر )١(

Lan Lindsey -.٥٧٩م ، ص ١٩٩٤الدورة الثامنة ، العدد الثامن ،اجلزء الثاين ، جدة ، Ref,p122.

٤٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

غض الطرف عـن عيف الفترة ذاا بدأت البنوك تدخل العملية حيث إا مل تستط احلديثة ، فبدأ بنـك االئتمانوجود مثل هذه الوسيلة غري املصرفية من وسائل الوفاء و

م متنح لعمالئه وعمالء البنوك ١٩٥١رك بإصدار بطاقة خاصة به عام فرانكلني يف نيويو األخرى وتبعه يف ذلك بعض البنوك األمريكية حيث بلغ عددها ما يزيد عن مائة بنك مث حدث ركود عام يف اإلقبال على هذه البطاقات أدى إىل تراجع العديد من البنوك عن

.م١٩٦٧كا حىت عام إصدار هذه البطاقات إىل عدد سبعة وعشرين بنمث اخترعت البنوك صيغة أخرى لالئتمان االستهالكي أدت فيما بعد إىل تطـور

PLANS" من احلساب اجلـاري االئتمان ، هي ما مسي باالئتمانبطاقات كبري يف CHECK-CREDIT " م بنـك ١٩٥٥والـذي بـدأه سـنة" FIRST

NATIONAL BANK BOSTON " وتركز كيةالواليات املتحدة األمرييف الغرض منه على إجياد طريقة لالقتراض األتوماتيكي لألفراد من البنـوك الـيت حتـتفظ

CHEQUE" ولقد صاحب ذلك أيضا انتشار ما مسي بضمان الشيك . حبسابام GUARANTEE CARD " حيث يضمن البنك للمستفيد دفع مبلغ الشيك ،

. )١( حسابه الذي حيرره حامل البطاقة حىت لو أدى ذلك إىل كشفم قامت إحدى املؤسسات الضخمة املنشأة من القرن التاسع عشر ١٩٥٨ويف عام

واملعروفة بإصدارها لشيكات املسافرين باستغالل خربا الواسعة يف إصـدار بطاقتـها وقبل إصدار هذه البطاقة قامـت " أمريكان اكسربيس " واملعروفة إىل هذا الوقت باسم

من مثانية مليون منوذج للراغبني باالشتراك يف البطاقـة وجنـدت املؤسسة بإرسال أكثر لذلك طاقم من اخلرباء واملختصني يف جمال البطاقات وقد بلغ عدد حاملي هذه البطاقة

م ما يزيد عن ستة وعشرين مليون وستمائة ألف حامل يف أرجاء ١٩٨٧ ديسمرب ٣١يف .جتاريا وخدميا يف العاملالعامل ومقبولة بواسطة مليونني ومائيت ألف حمال

يف ملم قام بنك أمريكا وشيزمااتن ومها أكرب بنكني يف العا ١٩٥٨ويف ذات العام والـيت أصـبحت " BANK AMERICARD" ذلك الوقت بإصدار بطاقة

وقد استطاعت هذه البطاقة أن حتقق . الواليات املتحدة األمريكية مقبولة يف مجيع أحناء

Lan Lindsey Ref,p122. ٥٧٩القري ، حممد ، مرجع سابق ، ص ) ١(

٤٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

م غطت أكثر من مخسني والية وضمت هلا أكثر من ثالثة ١٩٦٩عام جناحا كبريا ففي " آالف بنك ومت إنشاء مؤسسة هلـا منفـصلة عـن البنـك أطلـق عليهـا اسـم

NATIONAL BANK AMERICARD CORP." وجتاوزت هـذه . إىل إجنلترا وكندا واليابانالواليات املتحدة األمريكيةالبطاقة حدود

بنوك أخرى على إنشاء مؤسسة منافسة ومت تشكيل ونتيجة هلذا النجاح فقد سعت " MASTER CARD"ائتالف بني عدد من البنوك وظهرت بطاقة ماسـتركارد

.)١(واليت كانت مملوكة يف األصل لبنك فريست ناشونال بوالية كنتاكي األمريكية الرئيسية كما هي عليه اآلن مـع االئتمانبطاقات ويف هذه املرحلة حتددت مالمح

.رق بني التطور التكنولوجي يف آليات عملهاالف :املرحلة الثالثة

م بإنشاء نظام تباديل ١٩٦٧ واليت بدأت عام االئتمانوهي املرحلة احلديثة لبطاقات " BANK AMERICARD" وطين بني البنوك األمريكية املصدرة لبطاقـات ــم ــام اس ــذا النظ ــى ه ــق عل INTERBANK CARD" اطل

ASSOCIATION " ـ INTERBANK" ام بإصـدار بطاقـة والذي قCARD " م مت إنشاء احتاد بني ١٩٦٩ويف عام" INTERBANK CARD "

" MASTERCHARGE"واحتاد البنوك يف والية كاليفورنيا والـذي يـسمى وضمت مثانيـة بنـوك أمههـا " INTER BANK"وأطلق على هذا اإلحتاد اسم

ناشيونال وبتيبورج ومقـره بنـسلفانيا مارين ميدالند بنك ومقره نيويورك ومللون و ( MASTER"والذي أطلق عليه فيما بعـد اسـم ) وفايل ناشيونال ومقره أريزونا

CARD " ومقره الرئيس مدينة نيويورك وقد شهدت البطاقة اليت حتمل نفس االسـم .م١٩٧٨-١٩٧٠إقباال واسعا خالل الفترة من

رحبية إلصدار بطاقة جديدة مسيـة م مت إنشاء مجعية أو منظمة غري ١٩٧٧ويف عام ومقرها الرئيس مدينة سان فرانسسكو ومسحـت " VISA CARD" ببطاقة فيزا

شربل، حناس ، بطاقات الوفاء واالئتمان أداة تسويقية حديثة ، حماضرة ، بريوت ، منشورة مبجلة احتاد املصارف )١(

.٥م ، ص ١٣/١٠/١٩٩٩العربية

٤٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ألي بنك يف أحناء العامل أن يكون عضوا ا وفق شروط خاصة بعضويتها وتتوىل هـي – الواليات املتحدة األمريكيـة ( التنسيق بينهم وقامت بتقسيم العامل إىل مخس مناطق

وتعترب لندن مقر أوربا ويتبعها الشرق األوسط ) أوربا – آسيا –مريكا الالتينية أ –كندا وأفريقيا وتدار كل منطقة بواسطة جملس إدارة مشكل من الدول املنضمة للمنظمة ، وقد

".VISA" قامت بعض الدول مثل أسبانيا وفرنسا والسويد بإنشاء مقر مستقل لشبكة ارد أساسا للنظام األمريكي والدويل يف الوفـاء وتعد كل من شبكيت فيزا وماسترك

. اإللكتروين بالبطاقاتاالئتمانو :املرحلة الرابعة

يف كل مـن الواليات املتحدة األمريكية خارج االئتمانبطاقات وهي متثل انتشار :الدول اآلتية

م حيث قامت ١٩٦٦ فيها عام االئتمانبطاقات وقد بدأ ظهور اململكة املتحدة -١لويدس وميدالند ونات وسـت والبنـك امللكـي ( بنوك بريطانية هي أربعة

" ACEESS"بإنشاء شركة بطاقة القرض املتجدد احملـدودة ) االستكلنديواليت أصدرت بطاقة ائتمان بامسها بالتعاون مع منظمة ماستركارد العاملية لقبوهلا

BARCLAY"عامليا مث قام بنك باركليز بإصدار بطاقة أطلق عليها اسم CARD " وعقد اتفاقيـة مـع منظمـة فيـزا العامليـة لقبوهلـا عامليـا .

. املرتبة األوىل يف سوق البطاقـات الربيطانيـة " ACEESS "وحتتل بطاقة بإصدار بطاقـة ) ماركر سبنسر( وتقوم عدد من املتاجر الربيطانية الكربى مثل

" .RETAIL CARD" ائتمان للشراء بالتقسيط ويطلق عليها اسم مل تكن البنوك الفرنسية هي صاحبة السبق يف سوق البطاقات إذ سبقتها فرنسا -٢

بعض املتاجر الكربى وذلك بإصدار بطاقات لعمالئها متكنهم مبوجبها من تغطية م قررت مخس بنوك ١٩٦٧ويف عام . مشتريام والسداد شهريا أو على دفعات

يـة ملنافـسة البطاقـات االئتمانلبطاقات كربى فرنسية أن تبدأ دخول جمال ا األمريكية اليت بدأت تدخل فرنسا مثل الدينرزكلوب وامريكان اكـسربيس ،

فشكلت احتادا فيما بينها وأصدرت بطاقة أطلقت عليها اسم البطاقـة الزرقـاء

٤٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

"CARTE BLEUE " ها دوليا قامت عام استخدامولتمكن حاملها منع بنك أمريكا يتمكن من خالهلا احلامل للبطاقة مـن م بإبرام اتفاقات م ١٩٧٣ .ها داخل فرنسا وخارجهااستخدام

م حيث قام بنك سانوا ١٩٦١ أصدرت أول بطاقة ائتمان يف اليابان عام اليابان -٣"SANWA BANK " بإصدار بطاقـة أطلـق عليهـا اسـم)JCB ("JAPAN CREDIT BUREAU " وتعترب إىل اآلن هي الرائـدة يف

ويف عـام . من حجم الـسوق % ٤٠ات اليابانية وتستأثر بنسبة سوق البطاق م بدأت هذه البطاقة يف االنتشار خارج اليابان بواسطة االتفاق مع بنوك ١٩٩٠

خارجية ، ولتشجيع اإلقبال عليها مت إعفاء حامليها من رسم االشتراك السنوي فرنـسا وقد بلغ عدد حامليها يف نفس العام نصف مليون تقريبا يف كل مـن

وبريطانيا وأمريكا وهي مقبولة لدى أكثر من ثالمثائة ومخسني ألف موقـع يف .العامل وقد بدأت هذه البطاقة يف االنتشار ببعض الدول العربية

االئتمـان بطاقات وتعترب من أوائل الدول األوربية اليت خاضت جتربة السويد -٤صدار بطاقـة م بإنشاء شركة خاصة إل ١٩٥٨حيث قامت أكرب ستة بنوك عام

م مت إنشاء مؤسسة وطنية واحدة تقوم بإصدار ١٩٦٠ائتمان مستقلة ، ويف عام وتعد جتربة السويد بذلك التجربـة األوىل ) kopkort( بطاقة موحدة باسم

. )١(الناجحة إلصدار بطاقة موحدة على الصعيد الوطين هذه البطاقات الغربية األخرى عن الدخول يف جمال وقد ابتعدت بعض بنوك الدول

نظرا الرتفاع تكلفتها وعدم تقبل مواطين هذه الدول هلذه البطاقات مثـل أملانيـا وبلجيكا ، أو لعدم مساح النظم االقتصادية هلذه الدول بتسويق البنوك هلذه البطاقات ومنها روسيا ودول أوربا الشرقية اليت كانت تتبعهـا بتـبين سياسـية االقتـصاد

قد بدأت هذه الدول بتسويق البطاقات حاليا ولكن بني شـرحية االشتراكي سابقا و . )٢( فقطل األمواسرجال األعمال وأصحاب رؤو

)١( l,ewis Mandell Last op.cit:26. . ٢٣ صمرجع سابق، قيس ، احلماية القانونية لبطاقات االئتمان ، الشرايري،) ١(

٤٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثالث في الدول العربيةاالئتمانظهور بطاقة

بطاقـات بالرغم من التطور الكبري الذي تشهده البنوك يف الدول العربية يف جمـال ه ال يقارن بالنسبة للدول السابق اإلشارة إليها إذ ما زالت التعامالت النقدية إال أن االئتمان

البطاقـة أثنـاء استخدامتسيطر على األغلبية من مواطين الدول العربية فيقتصر التوسع يف .السفر والتنقل خارج حدود الدولة

يف مصر مع بداية الثمانينات يف ظـل اسـتقرار االئتمانبطاقات وظهرت مصر -١

٥٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

م أصدر البنك العريب األفريقـي بطاقـة ١٩٨١األوضاع االقتصادية ففي سبتمرب وكانت حمدودة االنتشار إىل أن قـام بنـك " فيزاكارد البنك العريب " حتمل اسم

م باآلنضمام إىل عضوية فيزا الدولية وبدأ بتسويق هذه البطاقة ١٩٩٢مصر يف عام ما لبث أن تبعه البنك األهلـي مث اشترك كذلك يف عضوية بطاقة ماستركارد مث

املصري والذي حقق جناحا كبريا يف ذلك االنتشار أوسع من الـصعيدين احمللـي والدويل وتوالت البنوك األخرى مثل بنك القاهرة وبنك اإلسكندرية وارتفع حجم

مليون جنيه ٨٢١م إىل حنو ٢٠٠٠املبيعات بواسطة فيزا كارد يف مصر خالل عام ومت . مليون دوالر لألجانب احلاملني للفيزا يف مصر ٣٢٥صريني ، للمواطنني امل

مؤخرا تأسيس شركة متخصصة يف البطاقات الذكية بني كل من منظمـة فيـزا يت . العاملية ومجعية العاملني مبركـز معلومـات جملـس الـوزراء وشـركة أي

ـ ٢٢لالستثمارات وعدد ة بنك مصري لتأسيس وحتديث البنية األساسية الالزموقد نظـم قـانون . )١(م٢٠٠٥لبدء التعامل ذه البطاقة داخل مصر بنهاية عام

ضمن مـواده االئتمانم عمليات ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة املصري اجلديد رقم .)٢( االئتمانبطاقات واليت يدخل من ضمنها

وقـد االئتمـان وتتجه املعامالت املصرفية اللبنانية حنو االهتمام ببطاقـات لبنان -٢م بدعم من مخس بنوك حملية وتـشبه ١٩٨٧ يف عام Cashlessرت بطاقة ظه

هذه البطاقة من حيث طبيعة عملها بطاقة أمريكان اكسربيس ، وميثل التعامل ا يف لبنان وتقوم جلنة تطوير القـوانني االئتمانمن حجم التعامل ببطاقات % ٥٠

يف االئتمـان بطاقات إصدار التابعة للبنك املركزي اللبناين بإعداد قانون لتنظيم .)٣(لبنان

انظر يف ذات املوضوع تقرير لبنك مصر منشور يف جريدة . ٤٢عمر ، حممد عبد احلليم ، املرجع السابق ، ص )١(

.م١٧/٦/٢٠٠٠ السبت ٧٨٧٢الشرق األوسط العدد .٤٧١ ، ص ١٣ابق ، بند القليويب ، مسيحة ، مرجع س )٢(، ١٩٩٣. ١٥٤، عدد ١٣حناس ، شريف ، بطاقة لينك حدث مصريف وعريب ، جملة املصارف العربية، جملد )١(

.lewis Mandell, Opcit,last op.cit:26أنظر يف ذات املوضوع . وما بعدها٥٢ص

٥١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

مـع الـشركة االئتمـان بطاقات وتشترك مخس بنوك أردنية يف إصدار األردن -٣ خلدمات الدفع وقد مت مؤخرا تشكيل جلنة إلدارة خماطر التعامل ببطاقات ةاألردني .ن البطاقة يف األرداستخدام دف إجياد تنظيم خاص باالئتمان

من منتصف الثمانينات مث بدأت البنوك االئتمانبطاقات وظهرت فيها السعودية -٤السعودية تتنافس على تسويق البطاقة يف منتصف التسعينات وتعترب السعودية من

وتتمتـع . يـة االئتمانأكرب األسواق املصرفية العربية انتشارا وتداوال للبطاقـات ٤٤٠ث بلغ عـددها ية بنسبة منو كبرية يف السوق السعودية حي االئتمانالبطاقات

ألف بطاقة ماستركارد ويبلغ حجم ١٦٥ ألف بطاقة فيزا و ٢٧٥ألف بطاقة منها ، وهذا يف )١( مليار ريال ١,٣اآلنفاق بواسطة البطاقتني خالل العام الواحد حوايل

.م٢٠٠١عام مليار ١,٠( يف املئة ٣٠,٣م بنسبة ٢٠٠٥ فقد زادت يف عام االئتمانقروض بطاقات أما ) مليـار ريـال ٠,٧( يف املئـة ٢٧,٨ مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبة ٤,٣إىل ) ريال

.)٢(يف العام السابق

المبحث الثالث

االئتمانالطبيعة القانونية لبطاقات :متهيد وتقسيم

مث الطبيعة القانونيـة االئتمانسأتناول يف هذا املبحث الطبيعة القانونية اخلاصة لبطاقات عاقدي بني الطرفني وذلك متهيدا للتحدث عن محايتها ومعرفة طبيعة االعتداء الذي للنظام الت

:يقع عليها يف املطالب التالية .االئتمان الطبيعة القانونية اخلاصة لبطاقات :املطلب األول

م ٢٠٠١العريب السعودي ، الرياض ، مارس مؤسسة النقد ) قسم االئتمان املصريف( تقرير إدارة مراقبة البنك )٢(

.١٠صاإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء ) الثاين واألربعون ( مؤسسة النقد العريب السعودي ، التقرير السنوي )٣(

.٨٠م ص٢٠٠٦الرياض ،

٥٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.الطبيعة القانونية للنظام التعاقدي بني الطرفني: املطلب الثاين

المطلب األول االئتمان الخاصة لبطاقات الطبيعة القانونية

فذهب بعض الفقه الفرنـسي إىل االئتماناختلف الرأي حول الطبيعة القانونية لبطاقة بأنه وكالة مبوجبها يقوم حامل البطاقة بتوكيل البنك االئتمانتفسري السداد عن طريق بطاقة

هذا التفسري ال إال أن . بدفع مثن السلعة أو اخلدمة اليت حصل عليها خصما من حسابه لديه يتفق مع الواقع العملي ألنه إذا كان املستفيد متصال مباشرة بشبكة مع اجلهة مصدرة البطاقة

on line فإن املبلغ يدخل ملكية املستفيد خصما من حساب البطاقة مبجرد قيامه بإصدار اصـة كما أن هذا التفسري ال يتفق مع بعض التشريعات اليت أفردت محايـة خ . أمر الدفع ومن بني هذه التشريعات التشريع الفرنسي الذي ال يجيز الرجوع يف أمر االئتمانلبطاقات

الدفع إال يف حاالت ثالث هي فقد البطاقة أو سرقتها أو التصفية القضائية وهو ما يتعارض .)١(مع طبيعة احلوالة اليت تقتضي أن يكون من حق اآلمر إلغاء احلوالة يف أي وقت

يقتـرب مـن االئتمانانب آخر من الفقه الفرنسي إىل أن السداد بواسطة كما مييل ج عن هـذا الـدين إىل لحوالة احلق حيث أن حامل البطاقة وهو دائن للبنك املصدر يتناز

غري أن الواقع خيتلف إذ إن البطاقة ليست سندا مثبتا لدين حاملها وإمنا هي دليـل . التاجر .)٢( التعامل يف حدوده على وجود مبلغ نقدي حمدد ميكن

وهناك اجتاه آخر مييل إليه بعض الفقه الفرنسي يعترب هذه البطاقات كنوع من أنـواع النقود ويطلق عليها النقود اإللكترونية ويدللون على ذلك بأن القانون اخلاص بالبنوك الصادر

حلاملها نقـل م عرف يف مادته الرابعة وسائل الدفع بأا كل أداة تتيح ١٩٨٤ يناير ٢٤يف النقود بصرف النظر عن التقنية املستخدمة لذلك وينتقد جانب من الفقه هذا االجتـاه إذ إن

دار األمني ، ، مها بطاقات االئتمان واألسس القانونية للعالقات الناشئة عن استخدا ،سعودي، حممد توفيق )١(

Cass. Com.30 Novembre.1982,Gaz.Pal.1983,1,P.149.٨١ص م ٢٠٠١ .٢٤٤ رضوان ، فايز، املرجع السابق، ص -

GAVALDA (Christian) et STOUFFLET (Jean),Droit du:أنظر يف ذلك )١(Credit: Effets de Commerce Cheques Carte de Paiement et de

Credit,1998, P.420.

٥٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

البطاقة تظل يف حوزة صاحبها و ال تقبل التداول وهلذا ال ميكن القول إننا بصدد نقود باملعىن .)١(املتعارف عليه ولذا فإن تعبري النقود اإللكترونية يف غري حمله من الدقة

واليت هي وسيلة حديثة ، فـال االئتمانبطاقات استخداموعليه فإن العالقة الناشئة عن بد من إجياد نظام حديث ومبتكر وال ميكن نسبتها إىل القواعد القانونية التقليدية فال بد من

االئتمـان بطاقات استخدام نظام مستقل لتنظيم العالقات الناشئة عن استخداماستحداث و .الطرق االعتياديةخيتلف عن

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية للنظام التعاقدي المبرم بين الطرفين يوجد عقدان األول منهما يتم بني مصدر البطاقـة االئتمانوفقا للنظام احلايل لبطاقات

.)٢(وبني التاجر والعقد الثاين بني مصدرها وبني حاملها :لتعاقد بني مصدر البطاقة وبني التاجرالطبيعة القانونية ل: أوالقد يعتقد البعض أن هذا العقد املربم بني مصدر البطاقة والتاجر هو عقد كفالة على -١

اعتبار أن مصدر البطاقة يكفل احلامل جتاه التاجر بسداد قيمة مشترياته إذا مل يقـم دين املصري هي من القانون امل ٧٧٢حامل البطاقة بالوفاء فالكفالة طبقا لنص املادة

. وما بعدها٥٢٤فريد، نائلة عادل حممد ، جرائم احلاسب االقتصادية ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان، ص )٢( .٨٦-٧٧ ، ص مرجع سابقسعودي ، حممد توفيق ، )١(

٥٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ذلك العقد الذي مبقتضاه يكفل شخص تنفيذ االلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي ذا إال أنه بالرغم من ذلك فإن تكييف التزام مصدر . االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه

البطاقة بالسداد للتاجر على أنه كفالة ال ميكن التسليم به ذلك ألن مـا حيـدث يف يقوم تلقائيـا االئتمانحيث أن مصدر بطاقة . على خالف ذلك ئتماناالبطاقات

مبجرد وصول الفواتري من التاجر إليه موقعة من احلامل بالوفاء ا دون أن يبحـث كما أن التاجر هنا ال يطالب احلامل بالوفاء . امتناع أو حىت تعذر قيام احلامل بالوفاء

.مباشرة وال يرجع عليه ابتداءوقـد نـصت . عض العالقة بني مصدر البطاقة والتاجر كالوكيل بالعمولة ويشبه الب -٢

منن قانون التجارة املصري اجلديد على الوكالة بالعمولة بأا عقـد ١٦٦/١املادة .)١(يتعهد مبقتضاه الوكيل بأن جيري بامسه تصرفا قانونيا حلساب الوكيل

لة، فنظام البطاقة مغاير لنظـام والواقع أنه ال ميكن اعتباره من قبيل الوكالة بالعمو -٣الوكالة بالعمولة ألن فكرة الوكالة بالعمولة تقوم على رغبة املوكل يف إخفاء امسـه عن الغري إضافة إىل التزام الوكيل بعدم الكشف عن هوية املوكل وهذا بالطبع غـري

إال أنه . موجود يف نظام البطاقة وقد اعترب البعض هذه العالقة مبثابة الوكيل الضامن يصعب أيضا التسليم ذا ألن فكرة الضامن تفترض أن للمدين األصلي وهو حامل البطاقة أن حيتج يف مواجهة مصدر البطاقة بصفته وكيال عـن التـاجر بالـدفوع املستمدة من العالقة األصلية بني حامل البطاقة والتاجر بينما يف نظام البطاقة ال ميلك

يف مواجهة مصدر البطاقة بالدفوع اليت ميلكها يف مواجهة حامل البطاقة االحتجاج .)٢(التاجر

ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن العالقة بني مصدر البطاقة والتاجر ما هـي إال -٤عقد فتح اعتماد غري قابل للرجوع فيه من جانب مصدر البطاقة ملـصلحة التـاجر

مـصدر التزام بالوفاء به على وذلك يف حدود املبلغ املسموح به أما ما جياوزه فال إال إذا تضمن العقد شرطا ينص على ذلك وينظـر الـبعض إىل االلتـزام البطاقة

.٨٠سعودي، حممد توفيق ، املرجع السابق، ص )٢( .٨٠-٧٩م ، ص ١٩٩٠ورة ، رضوان ، فايز نعيم ، بطاقات الوفاء، مكتبة اجلالء ، املنص )١(

٥٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

مـصدر باعتباره التزام شخصي أو عقد شخصي يكسب التاجر حقا مباشرا جتـاه ، أما بالنسبة ملا جياوز املبلغ املسموح به حلامل البطاقة فقد اعتـربه الـبعض البطاقة

على سبيل القرض وللجهة املـصدرة مصدر البطاقة قدمة للتاجر من قبل كسلفة م .)١(حامل البطاقةكامل احلق يف استعادة هذه املبالغ إذا مل يسددها

مـصدر البطاقـة النقض الفرنسية مؤخرا يف تكييف العالقة بني ةوقد انتهت حمكم -٥ أو حـىت للـذي والتاجر واعتربت أا وكالة سواء بالنسبة للمبلغ املسموح بـه

.)٢(جتاوزه : وحاملهامصدر البطاقة الطبيعة القانونية للعالقة بني : ثانيا

وحاملها والـذي يـسمى عقـد مصدر البطاقة وحيكم تلك العالقة العقد املربم بني بفتح اعتماد ملصلحة احلامل وحيدد مصدر البطاقة االنضمام والذي يعتمد أساسا على قيام

الكارت أو البطاقة لدى التاجر املتعاقد استخدامتطيع احلامل على أساسه فيه مبلغ معني يس إذ أن احلامل يتمتـع . )٣(ويعترب هذا العقد من قبيل عقود فتح االعتماد . مصدر البطاقة مع

ية اليت مبوجبها يستطيع احلامل االئتمان هي الوسيلة االئتمانمبهلة للسداد وبالتايل تعترب بطاقة .ن االعتماد املمنوح له ضمن الشروط املتفق عليهاأن يستفيد م

وقد أيدت حمكمة النقض الفرنسية ذلك التكييف يف نزاع عرض عليها حـول بنـك .)٤(أصدر بطاقة ائتمان لعميله وقضت باعتبار ذلك العقد هو فتح اعتماد

مـصدر البطاقـة وبالرغم من ذلك فهناك البعض من الفقه الفرنسي يرى العالقة بني حاملها هي مبثابة وكالة غري قابلة للرجوع فيها فاحلامل هو املوكل واملصدر هو الوكيـل و

.وأساس عدم الرجوع هو االتفاق املربم بني املصدر والتاجر واملصدر واحلامل

R- RODIER.Et J.L.RIVES –LANGE–أيد هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي أنظر )٢( .٨٠ حممد توفيق سعودي ، املرجع السابق، ص - .٢٤٢فايز ، نعيم ، املرجع السابق، ص )٣( ,Cass. Com.30 Novembre.1982 .٨١سعودي ، حممد توفيق ، املرجع السابق ، ص )٤(

Gaz.Pal.1983,1,P.149. .٢٤٤رضوان ، فايز ، املرجع السابق، ص )٢(

٥٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المبحث الرابع عن غيرهااالئتمانتمييز بطاقات

:متهيد وتقسيم يلزم أوال حتديد وظيفتـها ضـمن أقـسام االئتمانت لتوضيح جرمية االحتيال ببطاقا

.البطاقات البنكية ، ومتييزها عن البطاقات البنكية اليت تشاها -:وذلك من خالل املطالب التالية

. أقسام البطاقات البنكية وفقا للوظائف اليت تؤديها:املطلب األول .ية اليت تشاها عن البطاقات البنكاالئتمان متيز بطاقات :املطلب الثاين

المطلب األول

٥٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

أقسام البطاقات البنكية وفقا للوظائف التي تؤديهابطاقـة " للبطاقة وظائف عديدة تؤديها حلاملها فتمكنه من سحب النقـود وتـسمى

وتقدم حلاملها إمكانية الوفاء بثمن السلع واخلدمات اليت حيـصل عليهـا " الصراف اآليل املمنوح له مـن االئتمانوميكنها السماح حلاملها استعمال " بطاقة وفاء " للتجار وتسمى

وتقوم البطاقة أيضا بوظيفة ضمان للشيكات وهنـا " بطاقة ائتمان " املصدر وبذلك تعد ".بطاقة ضمان الشيكات " يطلق عليها

-:وسنعرض اآلن الوظائف األربع السالفة للبطاقة وفقا لآليتبطاقة الصراف اآليل متـنح حاملـها " DEBT CARD" بطاقة الصراف اآليل: أوال

إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه وحبد أقصى متفق عليه خالل مدة أربـع وعـشرين ساعة ، ومن املمكن أن يتم سحب النقود يف الداخل كما ميكن أن يتم يف اخلارج وذلـك

ة وفروعهـا أو لبنـوك بواسطة أجهزة الصراف اآليل من داخل البنوك املنضمة لنظام البطاق .املراسلني هلذه البنوك

، وتضع البنـوك D.A.Bويطلق على أجهزة الصراف اآليل املوزعات اآللية لألوراق ضوابط الصرف عامة للحد األعلى الذي ميكن سحب النقود بواسطة الصراف اآليل، ففـي

ر أمريكـي دوال ٢٠٠٠الواليات املتحدة األمريكية ولدى أغلب البنوك ميكن سحب مبلغ . ساعة٢٤خالل

ويف فرنسا ووفقا للنظام املطبق من قبل التجمع ذي املصلحة االقتصادية للبطاقة املصرفية . كل سبعة أيام ا يورو٤٠٠فيمكن للحامل سحب حىت

٢٠٠٠ويف مصر فإن احلد األقصى ملبلغ السحب من خالل أجهزة الصراف اآليل هو . ساعة٢٤جنيه كل

ي أكرب الدول العربية يف املنظمة من حيث متلك البنوك لديها عـدد ويف السعودية وه كبري من أجهزة الصراف اآليل وترتبط هذه األجهزة آليا مـع مؤسـسة النقـد العـريب

الـشبكة " من خالل الشبكة اآللية بني البنوك السعودية واليت يطلق عليها اسم )١(السعودي . ريال٥٠٠٠ ساعة هو مبلغ ٢٤ كل أما احلد األعلى للسحب" SPAN" "السعودية

.هي البنك املركزي للدولة ويطلق هذا املسمى أيضا يف البحرين" مؤسسة النقد العريب السعودي " وتعترب ) ١(

٥٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ساعة وهنـاك بعـض ٢٤ دينار كل ٥٠٠ويف األردن فإن للحامل حق سحب مبلغ .الدول اليت تتبع أسلوب التمايز بني مستويات حاملي البطاقات كما يف فرنسا

Charge cardبطاقة الوفاء : ثانياخلدمات اليت حيصل عليها ينحصر دور هذه البطاقة يف كوا أداة للوفاء بثمن السلع وا

حاملها من بعض التجار املعتمدين لدى اجلهة املصدرة للبطاقة ، وهي موجهة كوسيلة بديلة عن الشيك خبالف بطاقة ضمان الشيكات اليت تقوم بدور تدعيم الثقـة يف الـشيك ، وال

ـ ذين حيتاج حاملها إىل الدفع الفوري لقيمة ما حيصل عليه من سلع وخدمات من التجار اليقبلوا أي بدون وفاء فوري من جانبه وإمنا يكتفي احلامل بتقدمي بطاقته فقط والتوقيع على اإليصال املخصص لذلك أو إدخال رقمه السري إن وجد مث يقوم القابل بإرسال نسخة من هذا اإليصال إىل بنك القابل أو البنك املصدر بالطرق املتفق عليها بينهم وفور تسليم املصدر

يدل على تنفيذ املشتريات بواسطة احلامل يقيد القيمة يف اجلانب الدائن من حساب القابل مامع خصم عمولة متفق عليها وحمددة عن كل تعامل كنسبة مئوية ويقوم البنـك املـصدر

.بإرسال كشف حساب حلامل البطاقة مبشترياته أو اخلدمات اليت حصل عليها " Cheque Guarantee Card " بطاقة ضمان الشيكات: ثالثا

أصـبحت االئتمانلقد جاءت بطاقة ضمان الشيكات يف وقت رأي فيه البعض أن بطاقة ذات خطورة عالية ومرتفعة التكاليف وقد تبنت هذه النظرية عدد من دول أوروبا الغربيـة

م وأملانيـا عـام ١٩٦٦ومن أوائل الدول اليت طرحت بطاقة ضمان الشيكات إجنلترا عام .م١٩٨٦م وفرنسا يف عام ١٩٦٨

وكان اهلدف من إصدار هذه البطاقة تشجيع الوفاء بالشيك وذلك على خالف الدول اليت دف إحالل البطاقة حمل الـشيك الواليات املتحدة األمريكية مثل االئتمانبطاقات تبنت

.مرتفع التكاليف البنـك أو اجلهـة بطاقة يتعهد مبوجبها " وميكن تعريف بطاقة ضمان الشيكات بأا

مصدرة البطاقة للحامل بأن يضمن سداد الشيكات املسحوبة من قبله على هذا البنك وفقا

٥٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.لشروط تلك البطاقةوحتتوي البطاقة على اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه واحلد األقصى الـذي يتعهـد

ملصدر سوف يقـوم البنك بالوفاء به وال خيشى القابل من عدم الوفاء ألنه يعلم أن البنك ا بوفاء هذه الشيكات إذا ما احترم هذا القابل بعض اإلجراءات الالزمة ومنها التأكـد مـن صالحية البطاقة والتأكد من أن الشيك والبطاقة حيمالن نفس اسم البنـك ونفـس رقـم احلساب ونفس التوقيع وقيامه بتدوين رقم البطاقة على ظهر الشيك يف املكان املخـصص

القابل أخريا مبضاهاة التوقيع املوضوع على الشيك مع منوذج التوقيع املوضوع لذلك وقيام .على البطاقة كنوع من الرقابة واألمان

كما تقدم بطاقة ضمان الشيكات مثل البطاقة األوروبية أيروشيك ضمان يشمل الشيكات ـ شيكات املفقودة واملسروقة والشيكات بدون رصيد ، كما ميكن حلامل بطاقة ضـمان ال

إصدار أكثر من شيك لوفاء عملية شراء واحد أي مبعىن آخر ميكن للحامل جتزئـة قيمـة .الشراء يف أكثر من شيك ال تزيد قيمة كل واحد منهم عن حدود الضمان

وتشترط شبكة أيروشيك أن يتم حترير الشيك بعملة الدولة اليت يتم فيها تنفيذ العملية حىت ، كما تعترب أن شيكاا صحيحة حىت بدون وجـود البطاقـة ولو كان ال حيمل جنسيتها

ولكن يسقط عنها الضمان االتفاقي املقدم من املصدر ويبقى الـضمان القـانوين بـالتزام .املسحوب عليه بوفاء الشيكات احملددة

ويسري ضمان بطاقة ضمان الشيكات يف مواجهة أي شخص وال يشترط االنـضمام بآالت خاصة وتقدم البطاقة عالوة علـى ضـمان الوفـاء لشبكة معينة ، وال التزود

.بالشيكات خدمات أخرى إضافية مثل سحب النقود من خالل أجهزة الصرف اآليل وال يستطيع البنك املصدر للبطاقة الرجوع على املستفيد لعدم حصوله على قيمة الشيك

.)١(ألي سبب ، سواء لعدم وجود رصيد أو لعدم وفاء الساحب "Credit Card " االئتمانبطاقة : ا رابع

ويطلق عليها آخرون " احلقيقي االئتمانبطاقة "يطلق بعض الباحثني على هذه البطاقة

.٣٢-٢٨م ، ص ٢٠٠١ ، مرجع سابق، قيس ، الشرايري )١(

٦٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١( "االئتمانبطاقة " Credit" بأا بطاقة وفاء مقيدة خبط اعتماد متجدد االئتمانووصف البعض بطاقة

Revolving " ـ " االعتمـاد الـدائم " ا إال أن االستعمال التجاري يطلـق عليه "Credit Permanent. "

واالعتماد املتجدد هو حساب جاري يفتح لصاحل العميل لدى البنك املـصدر وهـذا االعتماد حمدد حبد أقصى لكل حامل تبعا الئتمانه الشخصي، وخيضع حتديده ملعـايري

غالبـا احلـد املـسموح عديدة منها قيمة دخل املستفيد وعمله واستقراره ، ويرتبط ه متجدد، فـإذا مـا استخدامه بدخله الثابت شهريا ، وهذا احلد املسموح ب استخدامب

نقص بالشراء املنفذ بالبطاقة فإنه يعود ويتجدد مبجرد قيام احلامل بسداد املستحق عليه وبأي مبلغ ، واالعتماد املتجدد يعطي ميزة حلامل البطاقة ، فهو الذي ميلك الـسيطرة .عليه وبقراره اللجوء إىل االعتماد من عدمه ، وبأية درجة ، دومنا أية إجراءات مسبقة

ويقوم احلامل بناء على االعتماد املفتوح لصاحله بتنفيذ مشترياته اليت يـتم قيـدها يف اجلانب املدين من حسابه ويتم قيد ما يقوم احلامل برده من مبالغ شهرية بشكل أقساط

، وتبعا ملا يقوم احلامل برده من أقساط يتكون رصيده اجلديد ويـتم يف اجلانب الدائن حساب العمولة على املبالغ اليت استخدمت فعال وتبعا للمدة اليت ظل فيهـا حـساب

.)٢(احلامل مدينا وتتراوح العمولة تبعا لتغريات السوق والنقد العامليمل البطاقة يف اعتماد حقيقـي ويتميز نظام هذه البطاقات مبا ينطوي عليه من حق حلا

.لدى اجلهة املصدرة لهوترى أغلبية البنوك أن أرباح نظام الوفاء بالبطاقات تكون باالعتماد املتجدد وهو ما حدا ذه البنوك إىل تقسيم هذه البطاقات إىل مستويات عديدة سعيا منها وراء حتقيق عوائد

.أكرب

.٤٦٩ب ، ص -١١مرجع سابق ، بند مسيحة ، األوراق التجارية، ، القليويب، )٢( .٤٣عمر ، حممد عبد احلليم ، مرجع سابق ، ص )١(

٦١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثاني عن البطاقات البنكية التي تشابههااالئتمانز بطاقة تميي

أفرز التعامل التجاري بصفة عامة والتعامل البنكي بصفة خاصة، العديد من البطاقات اليت منها بطاقة الوفاء ، والـصرف االئتمانتبدو من حيث الشكل اخلارجي مشاة لبطاقات

-:اآليل ، وبطاقة ضمان الشيكات وتوضح ذلك فيما يلي : ومتيزها عن بطاقة الوفاءاالئتمانبطاقة -١

، االئتمـان تقوم بوظيفيت الـضمان و االئتمانمن خالل ما تقدم يتضح أن بطاقة . االئتمـان فضال عن وظيفة الوفاء أما بطاقات الوفاء العامة ال تعترب من قبيل بطاقات

ية جتمعها وظائف مشتركة مبعىن أنه برغم من أن مجيع البطاقات املتداولة يف البيئة التجار ولكن هذا ال مينع من وجود بعض أنـواع . أمهها التحقق من شخصية حاملها والوفاء

٦٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وبالتايل ال تعترب االئتمانبطاقات الوفاء ال تقوم إال بوظيفة الوفاء فقط وال تقوم بوظيفة .بطاقات ائتمان

حالة الوفاء غري املباشر فقد وكذلك حامل بطاقة الوفاء قد ال ميلك أجال للوفاء ، إال يف يستفيد احلامل من الفترة الواقعة بني تاريخ الشراء وتاريخ إرسـال الفـواتري للجهـة

فإن احلامل مبوجب اتفاقه مع اجلهة املـصدرة االئتمانبطاقات مصدرة البطاقة ، أما يف .)١( يومايقوم بتسديد املبلغ ضمن أجل ممنوح له من اجلهة املصدرة قد يصل إىل ثالثني

: وبطاقة الصراف اآليلاالئتمانبطاقة -٢ ، فـاألوىل ال تقـدم أي ائتمـان االئتمانبطاقة الصراف اآليل ختتلف أيضا عن بطاقة

للعميل حيث يقتصر دورها على سحب املبالغ املودعة مبعرفة حاملها من قبل يف حسابه يكون ذلك من خالل أجهزة حبد أقصى من املبالغ متفق عليه بني احلامل ومصدر البطاقة

معينة ، فيقوم العميل بإدخال البطاقة يف اجلهاز وإدخال الرقم السري اخلاص به ويقـوم بتحديد املبلغ املطلوب سحبه بالضغط على مفاتيح اجلهاز حبيث يقوم اجلهاز بـصرف املبلغ آليا للعميل ويعيد البطاقة للعميل ويسجل املبلغ يف اجلانب املدين مـن حـساب

.احلامل إما مباشرة أو غري مباشرةومن اجلدير بالذكر أن اجلهاز لن يقوم بصرف أي مبلغ يف حالة عدم وجـود رصـيد

.للحامل "Cheque Guarantee Card : " وبطاقة ضمان الشيكاتاالئتمانبطاقة -٣

ختتلف عن بطاقة ضمان الشيكات يف أن اجلهة املصدرة االئتمانومما سبق يتضح أن بطاقة تضمن اجلهـة االئتمانلألخرية تضمن الوفاء بقيمة شيك مسحوب من احلامل ، أما بطاقة

وكذلك فـإن بطاقـة . املصدرة هلا الوفاء بقيمة سلع ومشتريات اشتراها احلامل من تاجر ضمان الشيكات ذات طابع أوسع ، حيث أن احلامل يستطيع أن يـسحب الـشيك ألي

.ال من التجار املتعاقدين مع اجلهة املصدرة هلا ال تقبل إاالئتمانشخص أما بطاقة حلامل البطاقـة عالقـة ئ عما يشاها ، فنظامها يهي االئتمانومما سبق يتضح متيز بطاقات

.١٧ ، ص ، ١٦سعودي ، حممد توفيق ، مرجع سابق ، ص ) ١(

٦٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

دائمة ومستمرة لالئتمان عن طريق فتح االعتماد مما يؤدي إىل تلبية مجيع مـشترياته الـيت . )١( لعمالئه الذين يطمئن إليهمينفذها كما أن هذه البطاقات ال يصدرها البنك إال

الفصل الثاني

.١٥سعودي ، حممد توفيق ، مرجع سابق ، ص ) ١(

٦٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

املسئولية اجلنائيـة

لالستخدام غرياملشروع لبطاقات االئتمان املمغنطة

:متهيد وتقسيم

املمغنطة بعديد من التصرفات غري املشروعة بواسطة حاملها أو االئتمانقوبلت بطاقة

سف حاملها الشرعي يف استعماهلا متجاوزا رصـيده أو يـستعملها بواسطة الغري ، فقد يتع

استعماال غري مشروع بعد إاء البطاقة وانتهاء صالحيتها ، وقد حيتال ا من خالل شبكة

.االنترنت

وقد تفقد البطاقة أو تسرق من حاملها الشرعي وتقع يف يد الغـري فيـستخدمها يف

ية املمغنطة ، وقـد يقـوم الغـري االئتمان بتزوير البطاقة السحب أو الوفاء ، وقد يقوم الغري

. عن طريق شبكة االنترنتاالئتمان بطاقة استخدامباالحتيال ب

وعلى ذلك سوف نقسم هذا الفصل إىل مبحثني

ية املمغنطة بواسطة حاملها االئتمان للبطاقة غري املشروعاالستعمال : األول

.طاقة بواسطة الغري االستعمال غري املشروع للب: الثاين

٦٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المبحث األول

االستعمال غير المشروع للبطاقة بواسطة حاملها اسـتخدام املمغنطـة يف صـورة االئتمانشروع لبطاقة املقد يكون االستعمال غري

الرصيد أو بالوفاء للتجار ا تعسفي للبطاقة من قبل حاملها الشرعي سواء بالسحب متجاوز

سـتخدام غري مشروع هلا سواء كان اال استخدامون يف صورة مبا جياوز الرصيد ، وقد يك

ـ غري ستخداملبطاقة ملغاة أو لبطاقة منتهية الصالحية ، وقد يكون اال شروع يف صـورة امل

.االحتيال عن طريق شبكة االنترنت

:وعلى ذلك سنقسم الدراسة يف هذا املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو التايل

المطلب األول

عمال التعسفي للبطاقة من قبل حاملها الشرعياالست البطاقة فيما أعدت له من قبل ويكون االستعمال تعسفيا استخداميقصد باالستعمال

ها للحصول على مصلحة غري مشروعة وعلى هذا قد استخدامفيما لو قام حاملها الشرعي ب

و بتنفيذ عمليات سحب من يقوم احلامل الشرعي للبطاقة بالوفاء بقيمة نفقاته لدى التجار أ

توماتيكي ألوراق البنكنوت يف حني أن حسابه املصريف والذي تقوم خالل أجهزة التوزيع األ

.)١(رصيد أو به رصيد غري كاففيه البطاقة بتشغيله ال يوجد

وقد أثارت هاتان الصورتان من صور االستعمال للبطاقة من قبل حاملها الـشرعي

. ول التكييف القانوين لفعل احلامل الشرعي على هذا النحوجدال فقهيا وقضائيا ح

:جتاوز احلامل لرصيده بالسحب :الفرع األول

٢٠٠٣دار النهضة العربية القاهرة، احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات االئتمان املمغنطة، الصغري، مجيل عبد الباقي ، ) ١(

.٤١ص

٦٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

املمغنطة بعملية سحب من أجهزة التوزيـع االئتمانقد يقوم احلامل الشرعي لبطاقة

ألوراق البنكنوت فإذا ما جتاوز احلامل الشرعي لرصيده يف عملية السحب كان األتوماتيكي

.مال غري مشروعه تعسفيا لكونه حصل على سحب

: وذلك على التفصيل األيت

جتاوز احلامل لرصيده بالسحب من خالل أجهزة التوزيع الفرض يف هذه احلالـة أن

ـ ااحلامل الشرعي للبطاقة قام بسحب مبالغ تتجاوز الرصيد املوجود بالفعل يف حسابه خمالف

ك مصدر البطاقة حيث يشترط البنك على العميل عدم بذلك شروط العقد الذي يربطه بالبن

صف فعل احلامـل و وهلذا السحب بأي حال من األحوال مبا جياوز الرصيد الفعلي للعميل

عقد العميل مع البنك يسمح للعميل بتجاوز الرصـيد ما مل يكن الشرعي بعدم املشروعية

الشرعي للبطاقة بالسحب من ولكن يف الفرض حمل البحث هو قيام احلامل ،بضوابط معينة

أجهزة التوزيع مبا جياوز الرصيد خمالفا شروط العقد املربم بينه وبني البنك مصدر البطاقة ـ

فهل يسأل احلامل الشرعي للبطاقة جنائيا عن هذا الفعل ؟ وما التكييف القانوين هلذا الفعل

.على فرض وجود مسئولية جنائية عنه ؟

:مصدر املشكلة

ادئ املسلم ا يف التشريعات احلديثة ، مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات والذي من املب

مؤداه حصر مصادر التجرمي والعقاب يف نصوص القانون، حبيث ال تكون هناك جرميـة وال

عقوبة بغري نص قانوين، وليس للقاضي شأن بعملية التجرمي والعقاب نتيجة لذلك ، وبالتايل

يف التوسع ص التجرمي وإن كان ذلك ال حيرم القضاء من القيام ب حظر القياس يف تفسري نصو

تفسريه لعبارات التجرمي والعقاب الواردة يف نصوص القانون ، كما هو احلال عند تفـسري

يف اململكة العربية السعودية العبارة الواردة بنص املادة الثالثة عشر من نظام مكافحة التزوير

-ب مما تصدره البنوك أو املؤسسات املاليـة املرخـصة كل من زور بطاقة وفاء أو سح –

٦٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

االئتمـان فيمكن تفسري بطاقات الوفاء وبطاقات السحب تفسريا موسعا لتشمل بطاقات

يريد محاية البطاقة كأداة وفاء أو سحب فإن هذه احلماية جيـب أن نظموذلك ألنه مادام امل

لتفسري املوسع افاء والسحب وباستعمال ألا تؤدى وظيفة الو االئتمانمتتد لتشمل بطاقات

هذه احلماية ، وال نكون بـذلك قـد نظمنكون قد حققنا نفس العلة اليت من أجلها قرر امل

شرعية اجلرائم والعقوبات ، وكما هو معلوم للباحثني واملشتغلني بالقـانون ال أخالفنا مبد

باشرة جترم االستعمال غـري يوجد يف معظم التشريعات العربية واألجنبية نصوص قانونية م

. املمغنطةاالئتمانشروع لبطاقات امل

وهذا ما جعل الفقه والقضاء يترددان حول مدى إمكانية تطبيق نـصوص قـانون

العقوبات على حاالت السحب التعسفي للنقود بواسطة احلامل الشرعي من خالل أجهـزة

.األتوماتيكيالتوزيع

ة التعسف هذه يف أحد القوالب التقليدية وحاول كل من الفقه والقضاء وضع صور

: وذلك على التفصيل األيت ـ سرقة أو نصب أو خيانة أمانة

: والركن املادي للسرقة االئتماناالستعمال التعسفي لبطاقة

السرقة عبارة عن اختالس مال منقول مملوك للغري بنية متلكه ، فمحل جرمية الـسرقة

الركن املادي هلا يتمثل يف فعل االختالس ، والركن املعنوي مال منقول مملوك لغري املتهم ، و

. العام واخلاصهفيها يتخذ صورة القصد اجلنائي بنوعي

هل يتوافر عنصر االختالس يف فعل العميل احلامـل اآلنوالسؤال الذي يطرح نفسه

ية عند سحبه أكثر من الرصيد اخلاص به مـن أجهـزة التوزيـع االئتمانالشرعي للبطاقة

؟األتوماتيكي

األمر يتطلب بيان املقصود من فعل االختالس املكون للركن املادي جلرمية السرقة مث

بيان مدى انطباق هذا املدلول على فعل احلامل الشرعي حمل احلديث مـع مـدلول فعـل

٦٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.االختالس

واملقصود من فعل االختالس يف جرمية السرقة ، سلب حيازة الشيء من مالكـه أو

، أي أن السرقة اعتداء على امللكية واحليازة معا وعلى هذا فإن عناصر )١( رضائه حائزه بغري

:فعل االختالس املكون للركن املادي جلرمية السرقة هي

. سلب احليازة-١

. عدم رضاء املالك أو احلائز-٢

ويقصد بسلب احليازة كل فعل مادي يأتيه اجلاين ويترتب عليه إخراج الشيء مـن

.)٢( أو حائزه وإدخاله يف حيازتهحيازة صاحبه

ويلزم بناء على هذا أن يترتب على فعل اجلاين خروج الشيء من حيازة اين عليـه

. اجلاين احليازة لنفسه بعد سلبهايودخوله يف حيازة اجلاين وال يلزم أن يستبق

وال عربة بالوسيلة اليت يستخدمها اجلاين يف إخراج الشيء من حيازة اـين عليـه

.وإدخاله يف حيازته

.ويقصد باحليازة يف جرمية السرقة احليازة احلقيقية بعنصريها املادي واملعنوي

ما عن عدم رضاء املالك أو احلائز كأحد عنصري االختالس يف جرمية السرقة، أي إ

يتحقق سلب احليازة ـ يف الغالب ـ خلسة أي بدون علم اين عليه أو بدون اختيـار أو

.قبول منه

وبناء على ذلك ينتفي عنصر االختالس يف جرمية السرقة حيث يكون مالك الـشيء

قد سلمه باختياره إىل املتهم تسليما ناقال للحيازة ويشترط لذلك أن يكون التسليم هأو حائز

مبعـىن وأن يكون قصد منه نقل احليازة هإراديا وأن يكون صادرا من مالك الشيء أو حائز

.٤١٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ١٩٨٦رمضان ، عمر السعيد ، شرح قانون العقوبات القسم اخلاص، ط ) ١( .٤١٤رمضان ، عمر السعيد ، املرجع السابق، ص ) ١(

٦٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

يه صورة السرقة ، وبناءا عليه ال ينطبق مفهوم االختالس بأخذ املال بواسـطة أنه ال تتمثل ف

البطاقة وذلك ألن اآللة تسلم املال بناءا على برجميات أودعها البنك مسبقا، وكأن البنـك

.لديه رضاء ضمين على الصرف ملن يدخل الربجمة

:حكم التسليم عن غلط أو تدليس

ومقصود به نقـل ه و صادرا من مالك الشيء أو حائز مىت كان تسليم الشيء إراديا

.)١(احليازة الكاملة أو الناقصة فإنه ينفي االختالس

يف بادئ األمر ذهبت بعض أحكام القضاء يف فرنسا إىل أن التسليم احلاصل عن غلط

ال حيول دون توافر االختالس تأسيسا على أن إرادة املسلم مل تكن بسبب الغلط إرادة واعية

انون وصغري -ن التسليم عن غلط ال خيتلف كثريا عن التسليم الصادر من عدمي التمييز أو

. )٢(ن املسلم يف احلالتني مل يكن يدرك حقيقة فعلهإ حيث -السن

ـ على أنه ال خيفي أن قياس التسليم عن غلط على التسليم الصادر من عدمي التمي ز ي

اإلرادة حبيث يكون يف إمكانه ةص املميز يتمتع مبلك قياس مع الفارق الكبري وذلك ألن الشخ

أن يكتشف غلطه فإن هو قصر يف ذلك وجب أن يتحمل نتيجة تقـصريه ، فـال يـشمله

ال يستطيع أن يدرك حقيقة أفعاله فيكون فإنه القانون حبمايته ، أما غري املميز فعلى العكس

نافيـا التـسليم اعتبار الراجحأن قه طبيعيا أن يكفل له القانون محاية أكرب وهلذا يرى الف

بـه نقـل ا من حائز ومقصود العنصر االختالس يف جرمية السرقة طاملا كان إراديا وصادر

.)٣(احليازة الكاملة أو الناقصة

وال خيتلف حكم التسليم سواء كان املسلم قد وقع يف غلط تلقائي أو كان غلطـه

.٤٢٣رمضان ، عمر السعيد ، املرجع السابق ، ص ) ٢( .٤٢٤لسعيد ، املرجع السابق ، ص رمضان ، عمر ا) ١( .٤٢٤رمضان ، عمر السعيد ، املرجع السابق ، ص ) ٢(

٧٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

كون التسليم نافيا لالختالس يف جرمية السرقة بلعربة ا ف غلطا دافعا أي نتيجة غش من املستلم

. من مالك أو حائز وأن يكون إراديا وقصد منه نقل احليازةصدوره

بعد أن بينا مدلول فعل االختالس املكون جلرمية السرقة ـ بإجياز ـ ننتقل اآلن لبيان

غنطـة الـذي قـام املم االئتمانمدى انطباق هذا املدلول على فعل احلامل الشرعي لبطاقة

بسحب أوراق بنكنوت أكثر مما يسمح به رصيده لدى البنك مصدر البطاقة مـن أجهـزة

.األتوماتيكيالتوزيع

:موقف الفقه

يتجه الفقه إىل استبعاد وصف السرقة عن فعل العميل يف الفرض موضوع احلديث،

للعميـل حامـل األتوماتيكيوذلك على أساس أن التسليم الذي صدر من أجهزة التوزيع

نتيجة الزائدة عن الرصيد البطاقة كان اختياريا حىت ولو افترضنا أن التسليم الذي مت للمبالغ

من العميل لكون ذلك ال يـؤثر يف طبيعـة -تدليس أو غش -غلط تلقائي أو غلط دافع

رميـة التسليم من حيث كونه تسليما اختياريا نافيا لعنصر االختالس املكون للركن املادي جل

.السرقة

ومعىن ذلك أن البنك مل يضع من الوسائل ما جيعل اجلهاز اخلاص بالتوزيع ميتنع عن

ية رصيده ـ أي أن التسليم مت بناء على رضاء سابق االئتمانالتسليم مىت جتاوز حامل البطاقة

.صيد البطاقة من السحب مبا جياوز الرعدم برجمته للجهاز مبا مينع حاملمن البنك متمثل يف

أما إذا خرج احلامل الشرعي على التعليمات احملددة سلفا من جانب البنـك بـأن

خـط استخدام االتصال عن بعد ب تالعب يف اجلهاز أو قام بكسره أو أدخل ـ عن طريق

فريس أدى إىل إتالف الربجمة وبالتايل قطع الصلة بني وذلك بإدخال ) انترنت ( أي تليفوين

اع بذلك أن يستوىل على مبلغ يتجاوز رصيده اجلاهز يف البنك فإنه املوزع والرصيد واستط

ويسأل عن جرمية إتالف يسأل عن سرقة بالنسبة هلذا املبلغ الذي حصل عليه بطريقة التحايل

٧١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

)١ (.عما أحدثه باجلهاز

ية عن سـرقة االئتمانومبفهوم املخالفة فإن الفرض الذي ال يسأل فيه حامل البطاقة

ـ وفقا للراجح ة فقها ، عندما يسحب ما جياوز رصيده اجلاهز هو فرض عدم وجـود برجم

.باجلهاز متنع العميل من سحب ما جياوز رصيده

بينما يذهب رأي آخر يف الفقه ـ إىل أن فعل العميل حمل البحث يـشكل جرميـة

:)٢(سرقة وساق هذا الفقه حجج عديدة مؤداها

بطاقـة اسـتخدام جاوز رصيده يف البنـك ب تشبيه حالة العميل الذي يسحب مبالغ تت -١

املمغنطة حبالة الدائن الذي يقدم له مدينه حافظة نقوده ليأخذ لنفـسه الـدين االئتمان

.املستحق له إال أنه استوىل على مبلغ أكثر من حقه وذلك بدون رضاء املدين

ـ ن وبالتايل يعد العميل يف هذه احلالة يف مركز الدائن الذي أخذ أكثر من حقـه م

. جرمية السرقةلى ومن مث فإنه يعاقب عهحافظة نقود مدين

:ولكن ميكن الرد على هذه احلجة مبا يلي

بأن التسليم الصادر من املدين مل يكن اختياريا ألن املدين طلب من دائنه أن يرد له

فإن العميـل مطالـب األتوماتيكيباقي املبلغ أما يف حالة سحب النقود من أجهزة التوزيع

جهـاز التوزيـع استخدامعدم سحب ما ال يسمح به احلساب كما يضاف إىل ذلك أن ب

يف عمليات السحب يعرض البنك لبعض املخاطر منها إمكانية الـسحب مبـا األتوماتيكي

ه هذه الوسيلة يف السحب يـضفي الرضـائية استخدامجياوز الرصيد وعلم البنك بذلك و

.م توافر عنصر االختالس يف جرمية السرقةوعنصر االختيار يف التسليم وبالتايل عد

أن دور جهاز التوزيع اآليل للنقود يف تسليم أوراق البنكنوت إىل العميـل يـشبه دور -٢

.٥٠الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ، ص ) ١( . وما بعدها٥٢الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ، ص ) ٢(

٧٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

انون أو صغري السن يف تسليم املنقول للجاين وال خالف يف الفقه حول قيام جرميـة

ن التسليم غري صادر مـن يز للمنقول للجاين لكو يالسرقة يف تسليم انون أو عدمي التم

.إرادة معتربة قانونا وبالتايل ال ينفي هذا التسليم عنصر االختالس املكون جلرمية السرقة

:ميكن الرد على هذه احلجة مبا يلي

عن غلـط أو تـدليس اأنه ال ميكن تشبيه التسليم اإلرادي ـ حىت لو كان صادر

جمرد وسيط بني البنك األتوماتيكيون اجلهاز ز وكيبالتسليم الصادر عن انون أو عدمي التمي

.والعميل يف التعامل فإن التسليم يصدر يف الواقع عن البنك وليس عن اجلهاز

أي أن اجلهاز جمرد أداة التسليم يف يد البنك يربجمها بالكيفية اليت يراها فحـسب ـ

وسبق بيـان أن يف احلالتني فيكون ذلك من باب القياس اوحىت على فرض أن هناك تشا

.القياس يف جمال التجرمي حمظور قانونا إعماال ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات

أن التسليم الصادر عن اجلهاز هو تسليم صادر عن غلط لكون جهاز التشغيل مل يعـرب -٣

.عن إرادة واعية

: على هذه احلجة مبا يلي يرد

ال ينفـي عنـصر االختيـار يف سبق بيان أن التسليم الناتج عن غلط أو تدليس قد

.التسليم وبالتايل ال يقوم معه عنصر االختالس املكون جلرمية السرقة

أن بعض احملاكم قد أدانت أشخاصا عن جرمية سرقة يف بعض الوقائع املماثلة للفـرض -٤

.حمل احلديث

: على هذه احلجة مبا يلي ويرد

عض احلاالت حجة ميكن االعتمـاد أنه ال جيوز اعتبار بعض األحكام القضائية يف ب

.عليها يف تأصيل التكييف القانوين ملسألة ما

:موقف القضاء

٧٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

االئتمانتضاربت أحكام القضاء بشأن التكييف القانوين لقيام احلامل الشرعي لبطاقة

املمغنطة بسحب ما جياوز الرصيد املسموح به فتارة حيكم القضاء يف بعض األحكام باعتبار

ألن العميل يكون قد استوىل بذلك ةامل يف السحب لرصيده اجلاهز يف البنك سرق جتاوز احل

على مال منقول مملوك لغري املتهم أخرجه من حيازة صاحبه وأدخله يف حيازته بدون رضاء

وبنية متلكه خمالفا بذلك االتفاق املربم بينه وبني البنك األمر الـذي جيعـل همالكه أو حائز

. غري مشروعة حيازته هلذا املال

ومع ذلك ذهبت بعض احملاكم األخرى إىل أن استيالء العميل على مبالغ تتجـاوز

رصيده عن طريق إدخال بطاقته يف أحد أجهزة التوزيع ال يشكل أية جرمية جنائية ، وهـذا

هو االجتاه السائد والذي تبنته حمكمة النقض الفرنسية حيث اعتربت يف بعض أحكامهـا أن

جاوز كونه إخالل بالتزام تعاقدي وال يقع حتت طائلة قانون العقوبات بأي وجه األمر مل يت

.)١(من الوجوه

: والركن املادي جلرمية خيانة األمانة االئتماناالستعمال التعسفي لبطاقة

جرمية خيانة األمانة تقوم بتوافر أركاا الثالثة ، الركن املادي والركن الشرعي إن ف

. األركان شرط مفترض إىل هذهاف والركن املعنوي ويض

، أو االستعمال ، حدى صور ثالثة هي االختالس إويتحقق الركن املادي هلا بتوافر

إنكار اجلاين عقد مالك املنقول وزعم امللكية لنفسه أي حتويـل اجلـاين : أي ، أو التبديد

قص من قيمتـه أو حيازته الناقصة إىل حيازة كاملة أو استعمال الشيء املسلم له على حنو ين

لقيام الركن املادي جلرمية خيانة األمانة تبديده هذا الشيء فأي من هذه الصور الثالثة كاف

وأما عن ركنها الشرعي فمتمثل يف تأثيم املشرع هلذا الفعل وهذا ما حرصت عليـه كـل

املقـام القوانني الوضعية والشرائع السماوية مع التباين يف مقدار العقاب وهذا ما ال يتـسع

.٥٨ - ٥٧الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ، ص ) ١(

٧٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

لبحثه وأما عن ركنها املعنوي فيتمثل يف القصد اجلنائي بعنصرية العلم واإلرادة مع اختالف

. أو واضع اليد عليههالتشريعات يف ضرورة توافر ركن الضرر مبالك الشيء أو صاحب

فإنه ال يعاقب ، ولكن من املالحظ أن املشرع عندما يعاقب على جرمية خيانة األمانة

ارها انتهاكا لقيمة أخالقية بقدر ما يعاقب عليها باعتبارها عدوانا علـى حـق عليها باعتب

ن منطق الفقه السائد ال يقر بوقوع جرمية أن العدوان على هذا احلق علة التجرمي و أامللكية و

خيانة األمانة مبجرد جتريد املالك من حقه فحسب بل البد من إضافة اجلاين هذا احلق لنفسه

.وية تتفق هذه اجلرمية مع جرمية السرقة والنصبو من هذه الزا

لقيام جرمية خيانة األمانة أن يكون املال اململوك للمجين عليه مسلم للجاين بناء يبق

على عقد من عقود األمانة وهى واردة يف التشريعات العربية على سبيل احلصر نذكر مـن

ل أو بدد مبالغ أو أمتعه كل من اختلس واستعم ( عقوبات مصري ٣٤١ املادة ذلك نص

أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على متسك أو خمالصة أو غري ذلـك

إضرارا مبالكيها أو أصحاا أو واضعي اليد عليها وكانت األشياء املذكورة مل تسلم لـه إال

كانت مسلمه لـه على وجه الوديعة أو اإلجارة أو على سبيل عارية االستعمال أو الرهن أو

بصفة كونه وكيال بأجره أو جمانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعماهلا يف أمـر معـني

ملنفعة املالك هلا أو غريه حيكم عليه باحلبس وجيوز أن يزاد عليه غرامه ال تتجاوز مائة جنيـه

) .مصري

-:آلتيةخنلص من ذلك أن جرمية خيانة األمانة تقوم مىت توافرت األركان ا

. الركن الشرعي بتأثيم الفعل من املشرع وعدم خضوعه لنص إباحة-١

ركن مادي يتمثل يف تبديد املال أو استعماله أو اختالسه أو االستيالء عليه على -٢

. لغري اجلاينا مملوك منقوالأن يكون حمل االعتداء ماال

تعماله أو االستيالء عليـه أن يكون ذلك املال الذي مت تبديده أو اختالسه أو اس -٣

٧٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

واليت ذكرها النص التـشريعي ،قد سلم للجاين مبقتضى عقد من عقود األمانة

.على سبيل احلصر

أن حيدث هذا الفعل ضررا باملالك أو واضع اليد على املال -٤

مع مراعاة أن مفهوم فعل االختالس يف جرمية خيانة األمانة يتمثل يف حتويل احليـازة

ناقصة إىل حيازة كاملة مع اإلشارة إىل أن شرط الضرر حمل خالف من حيازة

.ال يتسع املقام لسرده

. توافر القصد اجلنائي بشقيه العلم واإلرادة-٥

يف االئتمـان التعسفي للحامل الشرعي لبطاقات ستخداموعند تطبيق ذلك على اال

مؤيد ومعـارض وإن سحب أوراق النقد من أجهزة الصرف اآليل يتبني اختالف الفقه بني

.كان القضاء يف معظم أحكامه قد حسم أمره بالرفض

:موقف الفقه

أن هذا الفعل يشكل جرمية خيانة أمانة وذلـك ألن فقهاء القانون يرى جانب من

إىل العميل الستعماهلا مشروط بوجود رصيد كاف يف حسابه وقـت االئتمانتسليم بطاقة

ل البطاقة يف السحب مع عدم وجود رصيد فقد خـالف السحب وبالتايل إذا استخدم العمي

.العقد ويسأل جنائيا

ألن قيام جرمية خيانـة األمانـة ؛ويرى الرأي الراجح والسائد يف الفقه عكس ذلك

يستلزم ـ كما سبق وأن أوضحنا فيما سبق ـ أن تكون األموال قد سلمت من قبل اين عليه

أن تكون األموال يف األصل يف : من عقود األمانة أي ـ البنك ـ للمتهم العميل مبقتضى عقد

حيازة املتهم حيازة ناقصة مث حيول اجلاين عن قصد هذه احليازة من حيازة ناقـصة إىل حيـازة

. كاملة وهذا ما مل حيدث يف فعل املتهم الذي تعسف وسحب أكثر مما يسمح به رصيده

:موقف القضاء

٧٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

هذا الفعل ال يقع حتت طائلة قـانون (ى أن قد استقرت حمكمة النقض الفرنسية عل

وأن يكون جمرد إخالل بالتزام تعاقدي وبناء علـى ذلـك ال ن األمر ال يعد أالعقوبات ، و

يكون أمام البنك إزاء ما وقع من العميل إال مطالبته برد ما حصل عليه دون وجـه حـق

بالغ تتجاوز رصيده يف كذلك ميكن للبنك اختاذ إجراءات احتياطية ملنع العميل من سحب م

.)١(البنك ويتحقق ذلك بإلغاء البطاقة

: الركن املادي للنصب واالستعمال التعسفي لبطاقات السحب

يف جرمية النصب يلجأ املتهم إىل استعمال طرق احتيالية إجرامية يشوه ا ثقة الناس

قع على املال وعلـى يف أنفسهم وجيعل ثقتهم شبه منقادة إىل طرقه االحتيالية وهى جرمية ت

.إرادة التصرف فيه

لكي تقوم جرمية النصب البد من توافر أركاا الثالثة ـ الركن الشرعي والـركن و

:يت املادي والركن املعنوي وذلك على التفصيل األ

بالنسبة للركن الشرعي ـ خضوع نشاط اجلاين لنص جترمي وعدم خضوعه لـنص

:و قائم على عناصر ثالثة هي إباحة أما بالنسبة للركن املادي فه

من وسائل التدليس املنصوص عليها يف ةه وسيل استخدام نشاط يباشره اجلاين يتمثل يف -١

:على سبيل املثال القوانني على سبيل احلصر وهى يف القانون املصري

دعاء كاذب ومظاهر خارجية تدعمه سـواء ا استعمال طرق احتيالية يلزمها وجود -أ

على حنو معني أو االستعانة بأشخاص آخرين وأن يكون مـن شـأن بترتيب وقائع

االدعاء الكاذب والطرق االحتيالية اإليهام بأمر معني من األمور اليت بينها املـشرع

على سبيل احلق وهى اإليهام بوجود مشروع كاذب ، اإليهام بوجود واقعة مزورة

املبلغ الذي أخذ بطريقة ، إحداث األمل حبصول ربح ومهي ، إحداث األمل بتسديد

.٤٦الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ، ص ) ١(

٧٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.االحتيال ، اإليهام بوجود سند دين غري صحيح ، اإليهام بوجود سند خمالصة مزور

قيام اجلاين بالتصرف يف مال عقار أو منقول غري مملوك له وليس له حق التـصرف -ب .فيه

. أو صفة غري صحيحة وإن مل يدعمها مبظاهر خارجيةا كاذبامسا اختاذ اجلاين له -ج . نتيجة تترتب على هذا النشاط وهى تسليم اين عليه ماله إىل اجلاين-٢ توافر عالقة السببية بني هذا النشاط وبني تلك النتيجة أي أن يكون تسليم املـال مـن -٣

.اين عليه للجاين قد مت نتيجة قيام اجلاين باستعمال إحدى الوسائل السابقةن إفر القصد اجلنائي بشقيه العلم واإلرادة حيـث أما بالنسبة للركن املعنوي وهو توا

.جرمية النصب هذه ال تقع إال عمدا االئتمـان السؤال الذي يطرح نفسه هل يعد قيام العميل احلامل الشرعي لبطاقـة

.املمغنطة الذي يقوم بسحب مبالغ تزيد عما يسمح به رصيده كافيا لقيام جرمية النصب :إلجابة على هذا السؤال اختلف الفقه والقضاء بشأن ا

:موقف الفقه :يذهب الرأي الراجح إىل عدم اعتبار الواقعة نصبا وذلك لألسباب اآلتية

أن املتهم قد استخدم بطاقته ورقمه السري واآللة يف نطاق وظيفتها العادية : السبب األول ر دون أي خداع أو حتايل يف سري اجلهاز فتسليم املال هو تسليم إرادي صاد

.عن إرادة غري معيبة .أن املتهم مل يوهم البنك بوجود ائتمان ومهي : السبب الثاين

أن اآللة مل تقم بتسليم النقود بسبب وسائل التدليس وإمنـا اسـتنادا إىل : السبب الثالث على فرض وجـود وسـائل يالربجمة السابقة اليت قام ا البنك وهذا يؤد

.)١( بني هذه الوسائل وتسليم النقودتدليس إىل قطع عالقة السببية :موقف القضاء

بفرنسا إىل اعتبار الواقعة جرمية نصب استنادا إىل أن Angersذهبت حمكمة جنح

.٦٢ ، ٦١الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ، ص ) ١(

٧٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وضـعه ة يف البنك وأنه يف حال ا دائن االعميل قد ادعى صفة غري صحيحة وهى أن له رصيد

.البطاقة يف املوزع يكون قد أومهه بوجود ائتمان ومهي

اب على ذلك أن املتهم مل يوهم اآللة بوجود سند دين غري صـحيح حيـث أن ويع

د من مظاهر خارجية تدعمه غري كـاف الفرض أن البطاقة صحيحة ، كما أن الكذب ار

لقيام جرميـة لقيام جرمية النصب فاملبالغة يف املزاعم غري املدعوم مبظاهر خارجية غري كاف

احلامل للبطاقة يعد استعانة بشئ لتدعيم أكاذيبه ألنـه داماستخالنصب وال ميكن القول بأن

يشترط يف هذه احلالة استقالل سلوك املتهم عند إدالئه باألكاذيب عن سلوكه عند استعانته

ويف حالتنا هذه جند أن سلوك احلامل والشيء منـدمج يف موضـوع الكـذب )١(بالشيء

. )٢(وبذلك ال تقوم الطرق االحتيالية

بأن Angers وكذلك حمكمة استئناف Lyonذلك قضت حمكمة وعلى عكس

الفعل على النحو السابق ال يشكل أي جرمية جنائية لعدم توافر الطرق االحتيالية الالزمـة

.)٣(لقيام جرمية النصب

بأمهية تدخل املشرع إلنشاء جرمية جديدة لتعاقب على يف ضوء ما تقدم فإننا نعتقد

االئتمان بطاقة استخدامكنوت من أجهزة التوزيع اآليل للنقود ب السحب التعسفي ألوراق البن

غـري العربيـة املمغنطة لقصور النصوص التشريعية احلالية يف كل أو معظم البلدان العربية و

وعدم إمكانية مواجهة هذا السلوك اإلجرامي مبوجب النصوص التقليدية جلـرائم االعتـداء

خيانة أمانة أو مجيع اجلرائم امللحقة ـذه اجلـرائم أو ا سرقة أو نصب ،على األموال اخلاصة

خاصة وأن الفعل يف حد ذاته تتوافر فيه الغاية اليت ينشدها املشرع من التجـرمي يف الـسرقة

.١٠٠٣ ص ١٩٨٧ مرجع سابق،حسىن ، حممود جنيب ، ) ١( .٦٤ ، ٦٣الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ، ص ) ٢( .٦٥ ، ٦٤جع السابق ، ص الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املر) ٣(

٧٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.والنصب وخيانة األمانة من محاية امللكية أو احليازة أو الثقة يف املعامالت

جتاوز احلامل لرصيده بالوفاء : الفرع الثاين

احلامل باحلصول على ما حيتاجه من مشتريات أو خدمات إىل التجار ويـسدد يقوم

ية على اعتبار أن سداد الثمن أجل بـأن يقـوم االئتمان بطاقته استخداممثن ما حصل عليه ب

التاجر بتحصيل قيمة املشتريات اليت حصل عليها احلامل عن طريق اخلصم مـن حـساب

ألن عالقة التاجر بالبنك ـ يف الغالب ـ ال تسمح احلامل لدى البنك مصدر البطاقة ونظرا

للتاجر باحلصول على الثمن إال بعد حتصيل البنك القيمة من حساب العميل، وقد يكـون

ية يف شراء سلع أو احلصول على خدمة من التـاجر االئتمانالعميل سيئ النية فيستغل بطاقته

يسأل العميل حامل البطاقة جنائيـا يف دون أن يكون بإمكانه وال يف نيته سداد القيمة، فهل

.؟ يشكل جرمية جنائيةفهلهذا الفرض وما التكييف القانوين لسلوكه هذا

برأت بعض احملاكم العميل من مة النصب على أساس أن تسديد قيمـة الفـواتري

.مؤجل إىل حني ورود كشف احلساب

نصب على أساس أن يف حني أن بعض احملاكم األخرى قد أدانت العميل عن جرمية

هدف إىل اإلقناع بوجود ائتمـان البنك يشكل طريقا احتياليا ي تقدمي بطاقة بدون رصيد يف

. )١(ومهي

يف الواقع فإن سلوك العميل ال يشكل جرمية نصب يف مواجهة التـاجر ألن حامـل

قدمي البطاقة البطاقة مل يستخدم طرقا احتيالية يف شأن اإليهام بوجود ائتمان ومهي ألن جمرد ت

.ال يشكل طرقا احتيالية خاصة وأن التاجر على علم باحلد األقصى لالئتمان

االئتمـان الفقه يرى مسألة احلامل على أسـاس مـساواة بطاقـة ن كان بعض إو

.٧٢ص الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ) ١(

٨٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

هذا الرأي ال ميكن التسليم به وذلك لكون القياس حمظـور يف غري أن )١(بالشيكات البنكية

.أ شرعية اجلرائم والعقوبات عماال ملبدإجمال التجرمي

المطلب الثاني

غير المشروع للبطاقة من قبل حاملها الشرعيستخدامااليعد استعمال احلامل الشرعي للبطاقة امللغاة يف الوفاء أو يف سحب النقود وكـذلك

غـري مـشروع استعماله للبطاقة منتهية الصالحية يف الوفاء أو يف سحب النقود استعماال

:ى هذا تقسم الدراسة يف هذا املطلب إىل فرعني وعل

. االستعمال غري املشروع لبطاقة ملغاة:الفرع األول

. االستعمال غري املشروع لبطاقة منتهية الصالحية:الفرع الثاين

:وذلك على التفصيل األيت

:االستعمال غري املشروع لبطاقة ملغاة يف الوفاء أو يف سحب النقود

:عماهلا يف الوفاء است: أوال

أو ةية املمغنطة يف الوفاء بثمن سـلع االئتمانأحيانا يستعمل احلامل الشرعي البطاقة

يف يخدمة حيصل عليها من الغري رغم سبق إلغائها من قبل البنك املصدر هلا األمر الذي يؤد

بالغ طاملا أن البـائع اخلدمة بالوفاء ذه امل يالنهاية إىل التزام البنك يف مواجهة البائع أو مؤد

١٩٩٢لكتـروين يف التـشريع املقـارن ، دار النهـضة العربيـة ، ط قشقوش ، هدى، جرائم احلاسـب اإل ) ٢(

. ١٢٩ص

٨١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

اخلدمة ال يعلم أن البطاقة ملغاة ، و التكييف القانوين لفعل استعمال البطاقة امللغاة يأو مؤد

: بني صورتني هنا يتبقى التفريقمبعرفة احلامل يف الوفاء على هذا النحو

عميل تـسلم فالهلا حالة امتناع احلامل عن رد البطاقة بعد طلبها من البنك املصدر :األوىل

البطاقة بناء على عقد مربم بينه وبني البنك مصدر البطاقة والذي مبوجبه يظل البنـك

حمتفظا مبلكية البطاقة والعميل يلتزم بردها عند طلب البنك ذلك أي أن العالقة بـني

العميل والبنك عقدية يف صورة عقد عارية االستعمال ـ وهذا العقد كما سبق القول

ومـا )قانون العقوبات املصري ( ٣٤١ املادةانة املنصوص عليها يف ـ من عقود األم

دهـا عن ر ن امتناع حامل البطاقة فإلها من التشريعات األخرى وبناء على ذلك اثمي

رغم علمه برغبة البنك يف استردادها يشكل اختالسا تقوم به جرمية خيانة األمانة ـ

جلاين إىل حتويل حيازته للشيء ـ ن االختالس هو كل فعل يكشف عن اجتاه نية اإإذ

الذي سبق تسليمه إليه مبوجب عقد من عقود األمانة ـ من حيازة ناقصة إىل حيازة

كاملة ، أي من حيازة مؤقتة أساسها اعتراف حائز الشيء حبقوق مالكـه عليـه إىل

حيازة ائية تقوم على إنكار هذه احلقوق واحللول فيها ائيا حمل صـاحبها أي أنـه

كي يوصف فعل األمني بأنه اختالس ينبغي أال يترتب عليه إخراج الشيء من حيازته ل

، ويكفـي لتـوافر )١(وإال جاوز هذا الفعل حدود االختالس ودخل يف نطاق التبديد

جرمية خيانة األمانة يف فعل احلامل الشرعي االمتناع عن الرد كأن ينكر احلامل وجود

. التزامه بالردالبطاقة يف حيازته لكي يتخلص من

البطاقة امللغاة يف الوفاء للتجار يشكل جرميـة استخداماستعماهلا يف الوفاء للتجار ف : الثانية

نصب وذلك ألن جمرد تقدمي البطاقة إىل التاجر يهدف إىل اإلقناع بوجود ائتمان ومهي

تمـان عنها قيمتها كـأداة ائ ذهبن إلغاء البطاقة ي أال وجود له يف الواقع، وخاصة و

عنصر التسليم الذي يتمثل يف تسليم التاجر البضاعة حلامل البطاقة نتيجـة باإلضافة إىل

.٦٥٠رمضان ، عمر السعيد ، املرجع السابق ص ) ١(

٨٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

استعمال هذه الطريقة االحتيالية واليت دعمها اجلاين مبظاهر خارجيـة أدت إىل إيهـام

التاجر ونتيجة هذا اإليهام قام التاجر بتسليم البضاعة حلامل البطاقة أي تـوافر عالقـة

. الفعل والنتيجة اإلجرامية السببية بني

ن امتناع احلامل عن رد البطاقة رغم طلب البنك منه ردها يشكل إ خالصة القول و

ن استعماهلا يف الوفاء للتجار رغم إلغائها من قبل البنك يشكل جرميـة إجرمية خيانة أمانة و

.نصب

:استعماهلا يف سحب النقود : ثانيا

رغـم االتوماتيكي سحب نقود من جهاز التوزيع االئتمانإذا حاول احلامل لبطاقة

إلغاء البطاقة فإن اآللة تقوم بابتالع البطاقة أو عدم تنفيذ أمر احلامل أي رفض تنفيـذ أمـر

السحب وهذا ما دفع جانب من الفقه إىل القول بأن سلوك احلامل على هـذا النحـو ال

.)١(يشكل جرمية

يف تنفيذ أن اجلاين بد إوع يف السرقة حيث إال أن ذلك ال مينع من توافر جرمية الشر

اجلرمية والنتيجة اإلجرامية مل تتحقق لسبب خارج عن إرادته مع توافر القصد لديه بـشرط

.عدم وجود رصيد

لة احلامل يف هذا الفرض عن شروع يف جرمية نصب لكونه استخدم ءكما ميكن مسا

در هلا جيرد احلامل من صفته كحامل صفة غري صحيحة ألن إلغاء البطاقة من قبل البنك املص

صحيحة كافية لقيام جرمية النصب ولو مل تدعم مبظـاهر خارجيـة الشرعي هلا وصفته غري

تؤيدها والفرض يف احلالتني توافر القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة مع تـوافر القـصد

. اجلاين عن شروع يف سرقةةلءاخلاص وهو نية التملك يف حالة مسا

: منتهية الصالحية االئتمان لبطاقة غري املشروعستعمال اال

.١٩رجع السابق ص الصغري ، مجيل عبد الباقي ، امل) ١(

٨٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

لنفسه حبيـازة البطاقـة رغـم انتـهاء االئتمانقد حيدث أن حيتفظ احلامل ببطاقة

ها يف الوفاء لدى التجار استخدامصالحيتها وال يقوم بردها للبنك مصدر البطاقة ويستمر يف

ألوراق البنكنوت وذلك على التفصيل األتوماتيكيأو يف سحب النقود من أجهزة التوزيع

:التايل

: منتهية الصالحية يف الوفاء االئتماناستعمال بطاقة

ال يشكل هذا االستعمال جرمية بل يعترب احلامل أثرى على حساب الغري بال سـبب

والتعويض إن كان له مقتضى على أساس قواعد اإلثراء بال سـبب كمـصدر فيلزمه الرد

.لاللتزام

الفرض ١ يف ذلك أن احلامل باستعماله بطاقة منتهية الصالحية يكون يف هذ والسبب

قد صدر عنه كذب دون أن يدعم هذا الكذب مبظاهر خارجية توهم مـن تعامـل معـه

.فاستعمال البطاقة ليس إال جتسيد الكذب

وهذا الكذب ميكن ملن تعامل مع احلامل اكتشاف حقيقته بسهولة لكون البطاقـة

البطاقة يف استخدام خبط بارز تاريخ انتهاء صالحيتها وألن التجار الذين يقبلون مدون عليها

سبق هلم وأن تعاقدوا مع البنك مصدر البطاقة ووقع عليهم التـزام بثمن البضاعة الوفاء هلم

ها يف الوفاء فإن قصر يف هذا الواجب تقـع استخداممبوجب هذا العقد بفحص البطاقة قبل

.عليه املسئولية

ما إذا كان التاجر على علم بانتهاء تاريخ صالحية البطاقة ومع ذلك اتفق مع احلامل أ

ها يف الوفاء كي يقوم التاجر بعد ذلك مبطالبة البنك ـ كأن يقـوم التـاجر استخدامعلى

بتزوير تاريخ الصالحية أو يقوم بتقدمي تاريخ عمليات الوفاء املنفذة ـ فإن سلوك احلامـل

لفرض تقوم به جرمية النصب لتوافر إحدى صور السلوك املـادي هلـا ـ والتاجر يف هذا ا

ي فيسأل احلامل بصفته فاعل أصل االطرق االحتيالية ، الكذب واملظاهر اخلارجية املدعمة هل

٨٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.والتاجر كشريك يف جرمية النصب

:استعمال البطاقة منتهية الصالحية يف سحب النقود

يف حالة قيامه بسحب النقود من أجهزة التوزيع ال تقوم جرمية النصب يف حق احلامل

منتهية الصالحية وذلك لوجود استحالة قانونية تتمثل يف كون االئتمان ببطاقة االتوماتيكي

.الكذب ارد ال تقوم به جرمية النصب

االتوماتيكيوإن كان البعض يرى وجود استحالة مادية تتمثل يف قيام جهاز التوزيع

.)١(أو رفضهابابتالع البطاقة

فيه لكون سلوك احلامل يف هذا الفرض يتوافر يف نظري اوإن كان هذا الرأي معيب

البدء يف تنفيذ اجلرمية وفقا للمعيار الشخصي السائد فقها وقضاء وعدم حتقق النتيجـة فعل

اآللة ورفضها تنفيذ أمر السحب وإما ة برجم ةاإلجرامية خارج عن إرادة اجلاين وهو إما لدق

بطريقة دائرية مغلقة وقام اجلهاز بابتالع البطاقة وعدم ردها للحامل بعد ةكون البطاقة مربجم

لتوافر جرمية الشروع يف النصب أما القول بـأن فعـل انتهاء الصالحية وهذا وحده كاف

توافر القصد اجلنائي لكون إذااجلاين ال يقع حتت طائلة التجرمي فهذا ما ال ميكن التسليم به

.لقصد ركن من أركان الشروع ا

أما إذا جنح حامل البطاقة منتهية الصالحية يف سحب أوراق البنكنوت خمترقا قواعد

.)٢(احلماية املربجمة باآللة فإنه يرتكب جرمية نصب باستعمال طرق احتيالية

.٢١الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق، ص ) ١( .٨٨الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق، ص ) ١(

٨٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثالثا عن طريق من قبل الحامل الشرعي لهاالئتمان بطاقة استخداماالحتيال ب

شبكة االنترنت املمغنطة لوظائفها فقد خسرت صناعة االئتمانيظل االحتيال عقبة يف أداء بطاقات

مليارات الدوالرات على مستوى العامل بسبب عمليات االحتيال املتكررة االئتمانبطاقات

نـوك عرب شبكة االنترنت وهذه اخلسائر تتمثل يف خسائر التجار عرب االنترنت وخسائر الب

وعلى الرغم من جناح البعض يف إيقاف عمليات االحتيال عرب االنترنـت إال أن املـشاريع

مع اإلجراءات األمنية لتهاجم نقاط الضعف اليت لتتالءماإلجرامية لالحتيال تتطور باستمرار

ن بواسطة البطاقة عرب شبكة االنترنت وهذه النقاط بالطبع مل يفطن إليهـا ويكتشفها احملتال

. ومربجميها وقت التصنيع أو الربجمةاالئتمانعو بطاقات صان

ومنذ أن حققت شبكة االنترنت انتشارا عامليا دخلت إليها عمليات االحتيال والنصب

من أبواب خمتلفة ومن بعدها انتقلت عمليات االحتيال والنصب إىل الربيد االلكتروين وذلـك

التعامل وتنتشر أنشطة احملتالني يف البلدان اليت العتماد احملتال على بساطة الناس وعفويتهم يف

وعليه فـاملطلوب تنخفض فيها الرقابة على نشاط املعلومات وخصوصا يف بالد العامل الثالث

املصارف حث أصحاب احملالت التجارية بضرورة تدريب موظفيهم على على قيام املسئولني

على األخص حمالت بيع الذهب واـوهرات ية و االئتمانمعرفة املواصفات النظامية للبطاقات

٨٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

والساعات الثمينة واألجهزة الكهربائية وكل ما هو نفيس من البضائع و يفضل القيام بالتأكد

من شخصية حامل البطاقة وإبراز هويته ومطابقتهما مع معلومات البطاقة قبل عمليـة البيـع

ليت حبوزته ويتعني على التجار املتعـاملني ية ا االئتمانوالتأكد بكافة الوسائل من قانونية البطاقة

املصريف املمغنطة القيام باختاذ سلسة إجراءات وقائية للتأكـد مـن االئتمانمع حاملي بطاقة

.ية لضمان عدم تزويرها حلماية حقوقهم االئتمانالشروط الواجب توافرها يف البطاقة

: فعلى سبيل املثال

) ٥(بينما تبدأ بطاقات املاستركارد برقم ) ٤(قم جيب أن تبدأ مجيع بطاقات الفيزا بر

. GooD HRvعبارةوجيب التأكد من تاريخ صالحية البطاقة عند

.M ومجيع بطاقات املاستركارد عالمة vجيب أن حتمل مجيع بطاقات الفيزا عالمة

جيب التأكد من وجود اهلولوجرام ثالثي األبعاد الذي يكون على شـكل طـائر يف

بعاد على الوجه األمامي جلميع بطاقات ت الفيزا وصورة خارطة العامل الثالثية األ مجيع بطاقا

.املاستركارد

وأن تكون األعداد األربعة األخرية من رقم بطاقة املاستركارد والفيـزا داخلـة يف

.مساحة الرسم

.وأن يتطابق رقم البطاقة مع الرقم املطبوع على سجل املبيعات

لى البطاقة وهو خط باللون األزرق وخط باللون األصـفر وأن نرى شعار الفيزا ع

وجيب أن نرى شعار املاستركارد على البطاقة وهو دائرتان متـداخلتان visaبينهما كلمة

Master cardيف جزء من مساحتهما ومها باللون األصفر والربتقايل تتوسطهما كلمة

.سجل املبيعاتوأن يتطابق التوقيع على ظهر البطاقة مع التوقيع على

وأن تبدو املساحة املخصصة للتوقيع يف ظهر البطاقة على األلوان اخلاصـة بـشعار

.البطاقة املطبوعة بزاوية مائلة

٨٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

جيب أن يكون رقم بطاقة الفيزا أو املاستركارد مطبوعا على مساحة التوقيع بأعداد

.مائلة إىل اليسار متبوعا بثالثة أرقام من تاريخ رمز الصالحية

:كيفية حدوث االحتيال

تقوم الشركات واحملالت التجارية بالعرض املتكرر للسلع واخلدمات اليت تعرضـها

فيقـوم االئتمـان بطاقات استخدامللبيع عرب شبكة االنترنت وإتاحة شرائها عرب الشبكة ب

احملتال بالدخول بالكيفية املتاحة على موقع عرض السلع أو اخلدمات وهنـا يظهـر علـى

اخلاصة باملشترى وعنوانه مث تقوم الشركة العارضة االئتمانشة منوذج ميأل ببيانات بطاقة الشا

. وإرساهلا إىل عنوان املشترى الذي مت كتابتهاالئتمانبعد ذلك خبصم قيمة السلعة من بطاقة

ها أثنـاء فتـرة اسـتخدام والفرض أن املشترى وهو احلامل الشرعي للبطاقة أساء

م بشراء سلع أو خدمات وهو يعلم بأن رصيده بالبنك ال يكفي لتغطية هذا صالحيتها بأن قا

.١ية بعد إلغائها أو بعد انتهائهااالئتمان بطاقته استخداماملبلغ أو قيامه ب

املصرفية االئتمان بطاقات استخدام لفعل االحتيال ب وهنا تنشأ أمهية حبث التكييف القانوين

:نترنت ولبيان هذا التكييف جيب التفرقة بني فرضني من احلامل الشرعي عن طريق شبكة اال

. بيانات البطاقة أثناء فترة صالحيتهااستخداماالحتيال بإساءة : األول

. بيانات البطاقة بعد إلغائها أو بعد انتهائهااستخداماالحتيال ب : الثاين

:وذلك على التفصيل التايل

أي السحب مبا جيـاوز ( نات البطاقة بيا استخداماالحتيال بإساءة : الفرض األول

: أثناء فترة صالحيتها)الرصيد

ويتم ذلك عن طريق دفع مثن السلع واخلدمات عن طريق شبكة االنترنت رغم علم

.صاحب البطاقة بأن رصيده بالبنك ال يكفي لتغطية هذه املبالغ

www.google.com.االحتيال بواسطة بطاقات االئتمان عرب االنترنت) ١(

٨٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ء إىل أن اسـتيال " بفرنسا حبكم صادر هلـا Angersوقد ذهبت حمكمة استئناف

حامل البطاقة على مبلغ يتجاوز رصيده عن طريق وضعها يف أحد أجهزة التوزيع اآليل املعد

.لذلك ال يشكل أية جرمية جنائية

حيث جاء يف حيثيـات م١٩٨٢وقد أيدت حمكمة النقض الفرنسية هذا احلكم عام

كي يـتمكن رباءة املتهم أثبتت أنه ل بنظرا ألن حمكمة االستئناف ومن أجل احلكم " حكمها

من إجراء السحوبات غري املشروعة فقد استخدم طبقا للقواعد الفنية السـتعمال اجلهـاز

ت حمكمة االستئناف حكمها إال رنه بالنظر إىل ذلك فقد بر إالبطاقة بوصفه صاحبها وحيث

أنه يف الواقع أن الوقائع املنسوبة للمتهم تنطوي على عدم مالحظة التزام تعاقدي وال تندرج

سداد مثن سلع يفوق قيمة الرصيد إذ العلة يف واحلكم هذا مشل حالة )١(ت أي نص جنائي حت

.احلالتني واحدة

: بيانات البطاقة بعد إلغائها أو بعد انتهائها استخداماالحتيال ب: الفرض الثاين

البطاقة يوقع البنك مصدر البطاقة جزاء مضمونه إلغـاء استخدامفإذا ما أساء العميل

متنع ااقة ، ويف هذه احلالة وجب على العميل أن يقوم بإعادة البطاقة للبنك مصدرها فإذا البط

بياناا يف السحب على شبكة االنترنت مما يؤدى إىل التـزام استخدامالعميل عن ردها وقام ب

.البنك بالوفاء ذه املبالغ للتجار تعني يف هذا الفرض بيان التكييف القانوين لفعل احلامل

:وهنا جيب التفرقة بني حالتني

فالعميـل حالة امتناع حامل البطاقة عن ردها على الرغم من مطالبته بالرد من البنك -١

تربطه عالقة عقدية مع البنك وهذه العالقة متنح البنك ملكية البطاقة وتسلم العميل البطاقة

لفها أو بددها فإن فعـل يكون بناء على عقد عارية االستعمال فإذا ما امتنع عن الرد أو أت

النهـضة العربيـة، القـاهرة، ، سـامح حممـد ، احلمايـة اجلنائيـة لبطاقـات االئتمـان، دار عبد احلكيم ) ١(

.١١٢، ص ٢٠٠٣

٨٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

العميل يشكل جرمية خيانة األمانة وكذلك يسأل العميل عن جرمية خيانة األمانـة عنـد

.إنكاره البطاقة مع وجودها يف حيازته كي يتخلص من التزامه بردها مث تبني استعماله هلا

رنت ويقـوم بأن يقوم بالشراء عرب شبكة االنت حالة استعمال احلامل البطاقة بعد إلغائها -٢

النموذج االلكتروين دف اإلقناع بوجود رصيد للبطاقة ال وجود لـه، فاحتفـاظ مبلء

احلامل بالبطاقة رغم إلغائها وعدم ردها واالستمرار يف استعماهلا دف إقناع الغري بوجود

مة بذاته لتوافر الطرق االحتيالية الالز الستيالء على أموال الغري هو كاف الومهي ل االئتمان

لقيام جرمية النصب لوجود مزاعم كاذبة ووجود غاية يف هذه املزاعم تتمثل يف اإليهـام

حدى صور اإليهام وهو إحداث األمل بتحقيق ربح ومهي وتوافر املظاهر اخلارجية إوتوافر

االستعانة بالبطاقة و بياناا اليت مثل ترتيب وقائع على حنو معني ياملدعمة هلذه املزاعم وه

بصحة املزاعم الكاذبة مما يدفع الغري إىل تسليم ماله للجاين حتت التصديق الغري على حتمل

.تأثري اإليهام

:حالة استعمال حامل البطاقة بعد انتهائها

عادة ما يكون إصدار البطاقة للعميل ملدة حمددة سنة أو سنتني فإذا ما حل تـاريخ

متنع العميـل عـن إنك الذي أصدرها فإذا انتهائها ومل جتدد وجب على العميل إعادا للب

إعادا إىل البنك رغم انتهاء مدا ـ والفرض أن البطاقة مدون عليها تاريخ صالحيتها ـ

فإن التاجر الذي قبل التعامل ا مع حاملها يتحمل وحده تبعة إمهاله يف فحص البطاقة ، ما

ملنتهية الصالحية ـدف اإلضـرار ه للبطاقة ا استخداممل يتفق التاجر أو يساعد احلامل يف

بالبنك فهنا يسأل احلامل عن جرمية نصب ويسأل التاجر كشريك فيها ما مل يعبث أيهمـا

. تزويرمن جرائم المبادة البطاقة أو بربجمتها وإال كانت اجلرمية

٩٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المبحث الثاني االستعمال غير المشروع للبطاقة بواسطة الغير

ث االستعمال غري املشروع للبطاقة بواسطة حاملـها الـشرعي بعد أن انتهينا من حب

للبطاقة بواسطة الغري الـذي قـد غري املشروع لة االستعمال أننتقل يف هذا املبحث إىل مس

وقد يستعملها يف الوفـاء وقـد و املسروقة استعماال غري مشروع يستعمل البطاقة املفقودة أ

ن طريق شبكة االنترنت وعلى هذا سـوف نقـسم يعبث ا فيغري بياناا وقد حيتال ا ع

: الدراسة يف هذا املبحث إىل أربعة مطالب على النحو التايل

غري املشروع لبطاقة مفقودة أو مسروقة بواسطة الغري يف سحب ستخداماال: املطلب األول

.النقود

. غري املشروع للبطاقة بواسطة الغري يف الوفاءستخداماال: املطلب الثاين

. املمغنطة بواسطة الغرياالئتمانتزوير بطاقات : املطلب الثالث

. من قبل الغري عن طريق شبكة االنترنتاالئتمان بطاقات استخداماالحتيال ب: املطلب الرابع

المطلب األول

غير المشروع لبطاقة مفقودة أو مسروقة بواسطة الغير في ستخداماال سحب النقود

لغري من قام بسرقة البطاقة أي اختالسـها مـن حاملـها قد يكون ا : مفهوم الغري

الشرعي أو من عثر عليها عند فقدها ورفض أن يردها إىل حاملها الشرعي وقد يكون الغري

هو من كان حامال شرعيا هلا بعد أن أبلغ البنك مصدر البطاقة كذبا بفقدها وسـرقتها يف

ا أو فقدها قد جرده من صفته كحامـل حني أا مازالت يف حيازته ألن إعالنه عن سرقته

٩١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.شرعي هلا وبالتايل يعترب من الغري

فإذا ما قام الغري باملفهوم السابق بسحب النقود من ماكينة السحب اآليل فإنه يعـد

يف صورة اختاذ امسا كاذبا ألنه انتحل امسا ليس له بأن نسب لنفـسه مرتكبا جلرمية النصب

ك ألن جرمية النصب يف هذه الصورة تقوم كاملة رد اختاذ اجلاين امسا غري امسه احلقيقي وذل

الصورة – )١(امسا كاذبا له ولو مل يقترن اختاذه لإلسم الكاذب مبظاهر خارجية تدعم كذبه

.–الثالثة من صور النشاط اإلجرامي جلرمية النصب

حتياليـة ألن يف هذا الفرض عن جرمية نصب باختاذ طـرق ا لة اجلاين ء ميكن مسا امل

رقم السري الصحيح اخلـاص بالبطاقـة اجلاين استخدم اجلهاز بالطريقة املعتادة واستعمل ال

وقد سبق - لعدم وجود مظهر خارجي -املسروقة وبالتايل حصل على النقود بدون احتيال

وأن ذكرنا أن الكذب ارد ال يصلح أن يكون طريقة من طرق النصب إال يف حاليت االسم

سرقة عن جرمية لة اجلاين يف هذا الفرض اءصحيحة ، وال ميكن مس الب أو الصفة غري الكاذ

معد سلفا من قبل البنك مصدر البطاقـة لـدفع األتوماتيكيلكون اجلهاز اخلاص بالتوزيع

وترك الرقم السري اخلاص ا ،النقود لكل فرد يتبع إجراءات معينة تتمثل يف إدخال البطاقة

جلهاز حلامل البطاقة املسروقة أو املفقودة كان تسليما إراديا ينفـي ركـن وبالتايل تسليم ا

.االختالس يف جرمية السرقة

البطاقة من قبل من كانت تتوافر فيه صفة احلامل الـشرعي مث استخدامأما يف حالة

زالت عنه هذه الصفة باإلبالغ عن فقد البطاقة أو سرقتها كذبا بأن قدم مـستندات تؤيـد

اته الكاذبة فإنه ذا العمل يكون قد حتايل للحصول على النقود وهذا وحده كـاف ادعاء

ألن صور السلوك اإلجرامي جلرمية النصب ثالثة األولية ، طرق احتيالية وهذه يلزمها كذب ويدعم هذا الكذب ) ١(

مبظاهر خارجية ، والثانية التصرف يف مال عقار أو منقول غري مملوك للمتهم وليس له حق التصرف فيه ، .كاذب أو صفة غري صحيحة وهذه يكفي فيها الكذب ولو مل يدعم مبظاهر خارجيةوالثالثة اختاذ اسم

٩٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

لقيام جرمية النصب يف حقه وإن كان ثبوت االام يف حق هذا اجلاين صعب وذلك لعـدم

.وجود أدلة قاطعة وبالتايل سيستفيد من قاعدة أن الشك يفسر لصاحل املتهم

قواعد اإلثبات والنص على قـرائن يفلتعديل بسرعة التدخل ل نظمومن هنا نناشد امل

قانونية يستطيع القاضي مبوجبها مالحقة مرتكب مثل هذه اجلرائم كي تواكـب قواعـد

بطاقـة الـدفع استخدامالقانون التطور اهلائل واملنتشر على نطاق واسع ومبعامالت كبرية ب

تظل قواعد اإلثبات كما اإللكتروين وعمليات البيع والشراء بواسطة االنترنت فال يعقل أن

.هي يف ثوا التقليدي وإال ختلف القانون عن مواكبة العصر

المطلب الثاني غير المشروع للبطاقة بواسطة الغير في الوفاءستخداماال

٩٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

: غري املشروع ستخداماال

لى فعله وصف إذا قام الغري باستعمال البطاقة املفقودة أو املسروقة يف الوفاء فيصدق ع

الطرق االحتيالية الكافية لقيام جرمية النصب وذلك لكون الغري قد أوهم من تعامـل معـه

بوجود ائتمان ومهي من أجل احلصول منه على السلعة أو اخلدمة كما أنه يـصدق علـى

وكالمها ا كاذب امساسلوك الغري على هذا النحو وصف ادعائه صفة غري صحيحة واستعماله

جرمية النصب دون حاجة إىل أفعال خارجية أو مظاهر احتيال أخرى تعزز هذا لقيام كاف

:)١( االدعاء والتكييف القانوين لفعل الغري يتوقف على أحد احتمالني

حدوث تسليم للسلعة بواسطة التاجر للغري حامل البطاقة املسروقة أو املفقودة فيـسأل : األول

.الغري يف هذه احلالة عن جرمية نصب تامة

إذا مل يتم تسليم املال من التاجر إىل الغري حامل البطاقة املسروقة كأن يفطن التاجر إىل : الثاين

اخلديعة قبل التسليم أو بفحصه للبطاقة يتبني أن الغري ليس هو احلامل الشرعي هلا فلم يقـم

يـصدق بتسليم ماله للغري مستعمل البطاقة فإن فعل الغري مل يتجاوز حد الشروع بشرط أن

.على نشاط الغري مدلول البدء يف التنفيذ وفقا للمذهب الشخصي الراجح فقها وقضاء

أما إذا قام الغري بالتوقيع على إشهار البيع مستعمال أسم احلامل الـشرعي للبطاقـة

وتوقيعه ورقمه السري أو أحد هذه البيانات فإن الغري بذلك يكون قد ارتكب تزويـرا يف

ذا قام شخص بسرقة البطاقة بينما قام آخر باستعماهلا يف الـسحب أو حمررات خاصة ، وإ

الوفاء فإن األول يسأل عن جرمية سرقة باإلضافة إىل مسئوليته عن اشـتراك يف نـصب يف

.صورة مساعدة ويسأل الثاين عن جرمية نصب بصفته فاعل أصلى

لمطلب الثالثا الممغنطة بواسطة الغيراالئتمانتزوير بطاقات

.الصغري ، مجيل عبد الباقي ، املرجع السابق ) ١(

٩٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

املمغنطة قبل صـدور املرسـوم االئتمانضع القانوين لقيام الغري بتزوير بطاقات الو هـ والذي أضاف مادتني جديدتني على نظـام ١٤٢٦ /٧١٨ بتاريخ ١٦/امللكي رقم م

لالختالف حول اعتبار عمل الغري مكافحة التزوير لتعاجل املسألة معاجلة مباشرة ال تدع جماال . من عدمهاتزوير

املشاكل اليت واجهت الفقه حني أراد تطبيق نصوص النظام املتعلقـة بتزويـر فأول من عدمه وكـان ا حمرر االئتمان املمغنطة مدى اعتبار بطاقة االئتماناحملررات على بطاقات

واستلزم الفقـه )١(ا القضاء يتجه إىل عدم اعتبار البيانات غري املرئية أيا كانت أمهيتها حمرر باغ صفه احملـرر علـى س تعرب عن معىن معني، ورفض الفقه إ ة توافر كتاب لقيام صفة احملرر

بينما يذهب رأي آخر يف الفقه إىل توافر صفة احملـرر يف )٢(االسطوانات وأشرطة التسجيل هذه احلالة وبالتايل تثبت جرمية التزوير إذا حدث تغيري احلقيقة يف البطاقة وتوافرت فيه بقية

.)٣(أركان التزويرك اختلف الفقه حول مدى توافر الركن املادي يف التزوير يف حالة تزوير بطاقة وكذل

فمن املعلوم أن الركن املادي جلرمية التزوير يقوم على عدة عناصر هي تغيري احلقيقة االئتمانوأن يكون التغيري يف حمرر عن طريق استعمال طريقة من الطرق اليت نص عليها القانون وأن

.حداث ضرر للغريإك يكون من شأن ذلفمدلول تغيري احلقيقة هو مدى مطابقة البيانات املدونة يف احملرر للواقع من عدمه فإن كانت مطابقة للحقيقة فال قيام جلرمية التزوير ولو تسببت البيانـات املدونـة يف احملـرر يف

ايرة للحقيقة إحداث ضرر للغري وال يلزم لقيام جرمية التزوير أن تكون كل بيانات احملرر مغ وال يشترط لقيام جرمية التزوير أن يكون تغيري احلقيقة يف احملرر قد مت خفيـة ، وأن يكـون كشفه مما يستلزم خربة خاصة ، وكل ما يلزم يف تغيري احلقيقة باإلضافة إىل خمالفة البيانـات

ري وبالرغم من توافر للغ ا قانوني اللواقع أن ينصرف التغيري إىل البيانات اليت متس حقا أو مركز فهنـاك االئتمانما سبق ذكره بشأن مدلول تغيري احلقيقة وإمكانية توافره يف العبث ببطاقة

.١٢٢٢م، ص ١٨/١٢/١٩٨٥ جلسة ٣٦ جمموعة أحكام حمكمة النقض س ٢٠٨نقض جنائي مصري الطعن رقم ) ١( . ٢٤٧حسىن ، حممود جنيب ،املرجع السابق ، ص ) ٢( .٣٢ ص مرجع سابق،سامل ، عمر ، ) ٣(

٩٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ليقوم بالسحب ما االئتمانجانب من الفقه يرى أن الشخص الذي يقوم بعملية تزوير بطاقة .)١(هو إال لص يقوم بالسرقة عن طريق استعمال مفتاح مصطنع وهى البطاقة املزورة

وحسنا ما فعل املشرع السعودي عندما أضاف املادة الثالثة عشر والرابعة عـشر إىل :نظام مكافحة التزوير وذلك على النحو التايل

:املادة الثالثة عشر كل من زور بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره البنـوك أو املؤسـسات املاليـة "

أو غري يف الصورة اليت عليها أو اسـتبدل صطنعها أو قلدها أو غري بياناا ااملرخصة بأن فيها صورة شخص بآخر أو اشترك يف ذلك بطريق التحريض أو االتفاق أو املساعدة أو استعمل البطاقة املزورة مع علمه بذلك يف الغرض الذي أعدت من أجله باالحتجاج ا

ب بالسجن مـدة يعاق ستخدامها آليا ولو مل يتحقق الغرض من اال استخداملدى الغري أو " ال تزيد على مخسني ألف ريال أو ما معاةال تزيد على عشر سنوات أو بغرام

السعودي اخلالف الفقهي الذي كان سائدا قبل إصداره هلـذه نظموبذلك حسم امل ه املادة الثالثـة ل من عدمه وذلك باستهال االئتماناملادة عن مدى توافر صفة احملرر يف بطاقة

ـ )٢( بصريح النصاالئتمان كل من زور بطاقة وفاء أو سحب ـ أي أن بطاقة عشر بعبارة تصلح أن - وفقا ملا سبق بيانه من تفسري النص بصورة موسعة حيتملها التفسري الصحيح –

تكون حمال جلرمية تزوير أما عن صور التجرمي اليت ذكرها النص فهي من الـشمول حبيـث يشمله التجرمي ألن املادة الثالثة عشر قد جرمت قيـام ال ايصعب تصور إتيان اجلاين سلوك

اجلاين باصطناع البطاقة أو تقليدها أو تغيري بياناا أو تغيري الصورة اليت عليها أو اسـتبدال ، واالشتراك مشل صورة التحريض أو االتفاق أو االصورة سواء كان اجلاين فاعال أو شريك

ة املزورة مع علمه بذلك أي أن التجرمي يشمل التزويـر أو املساعدة أو جمرد استعمال البطاق ها استخداماستعمال احملرر املزور سواء كان استعماهلا عن طريق االحتجاج ا لدى الغري أو

ى يف العقاب بـني جرميـة سو نظم مع مالحظة أن امل األتوماتيكيبواسطة أجهزة التوزيع أو استعملها آليا ولو مل يتحقق الغرض من ( بقوله استعمال احملرر التامة والشروع فيها وذلك

.٥٠ ، سامح حممد ، املرجع السابق، ص عبد احلكم )١( .٦٧وفقا ملا سبق شرحه يف هذا الفصل ص )٢(

٩٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

).ستخداماال أعطى القاضي جماال واسعا للعقاب وذلـك جبعـل العقوبـة نظممع مالحظة أن امل

أدىن احـد ومل يضع أقصى للعقوبة االسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات أي وضع حد إىل احلـد األدىن أن يهبط ا فله حسب ظروف كل دعوى التقدير تاركا اال للقاضي

وبني السجن أي أن القاضي يـستطيع أن يوقـع كما أن للقاضي التخيري بني الغرامة املالية العقوبة املالية وجينب اجلاين العقوبة السالبة للحرية حسب ظروف كل جرمية وظروف املتهم

أدىن هلا أي يستطيع ا وضع حدا أقصى للغرامة دون أن يضع حد نظمفيها مع مالحظة أن امل القاضي احلكم على املتهم باحلد األدىن للغرامة فقط كما يستطيع أن حيكم على املتهم باحلد

احلد األقصى للغرامة بينه وبني أن جيمع له األقصى للسجن املقرر باملادة وهو عشر سنوات و . ألف ريالونهو مخس

:كما نص يف املادة الرابعة عشر الفقرة ب على كل من زور الصور الضوئية أو املستندات املعاجلة آليا أو البيانات املخزنـة "أن

سطوانة ممغنطة أو غريهـا مـن وسـائط أو ايف ذاكرة احلاسب اآليل أو على شريط أو " .استعملها وهو عامل بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة يف هذا النظام

الربجميات املخزنة يف ذاكرة احلاسب وهذه الفقرة جترم أي سلوك يعبث بالبيانات أو اآليل أو على شريط أو اسطوانة ممغنطة أو غريها من وسائط وعبارة أو غريها من وسـائط

أي عبث أو تغيري عليه ف و امشلت كل عبث بأي وسيط الكتروين ممغنط وجعلت الفعل تزوير يقوم بتوزيع النقـود عبث جبهاز احلاسب اآليل الذي وكذا كل ية االئتمانيف برجمة البطاقة

توماتيكيا بواسطة البطاقة بصريح نصوص التجرمي املضافة يشكل جرمية تزوير وبـذلك مل أ السعودي األمر الجتهادات الفقه أو الختالفات أحكام القضاء وحـسم أمـره نظميترك امل

ملمغنطة أو ااالئتمانحملاربة عمليات التزوير اليت تفشت يف اتمعات احلديثة بواسطة بطاقات العبث بالربجميات أو أجهزة احلاسب اآليل مما يزعزع الثقة يف املعامالت ويعود بعظيم الضرر

املـشرع اجتـاه البلدان األخرى نفس يتجه مشرعو على االقتصاد القومي وأننا نناشد أن .السعودي

وال ننسى أن حجر العثرة يف تطبيق هذه النصوص على مرتكيب هذه اجلرائم ستكون

٩٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وسوف نتعرض –يف كيفية إثبات نسبة هذه اجلرمية ملرتكبها وهو ما ال يتسع املقام لذكره . -لذلك يف الفصل الالحق

المطلب الرابع

البطاقة من قبل الغير عن طريق شبكة االنترنتاستخداماالحتيال ب تمـان االئما زال االحتيال عن طريق شبكة االنترنت بواسطة الغري باستعمال بطاقة

قيامها بوظائفها املرجـوة طريق يف ا كبري ا وعائق االئتماناملمغنطة شوكة يف حلق بطاقات

كبديل عصري عن النقود يف املعامالت التجارية احلديثة مما يعرض البنوك والتجار وحاملي

.تعود بالضرر الفاحش على االقتصاد كبريةالبطاقات خلسائر

.بواسطة الغرييكون نترنت وأكثر وسائل االحتيال عرب شبكة اال

:لتزوير بالتقليد ا املصرفية قد عقدوا برجمتها وزادوا مـن االئتمان بطاقات يعلى الرغم من أن مصنع

احملتالون يستطيعون جتاوز تلك العقبات حبيث يستطيعون ومع ذلك فال يزال ها ريأمان تشف

ليد وتستعمل تلك املعلومات جهاز تق استخدامتقليد معلومات البطاقة دون معرفة حاملها ب

املقلدة لتزييف بطاقة ائتمان أخرى وعادة ما يكتشف الضحية عملية التزوير عندما يالحـظ

.خصم مبالغ جمهولة لديه من حسابه

:ومن وسائل االحتيال اعتراض الرسائل الربيديةوذلك بقيام اللصوص بكسر أو فتح صناديق الربيد حبثا عـن خطابـات تتـضمن

تم املوافقة على طلب شراء سـلعة أو فـاتورة ت عندما البطاقة وهى عادة ما تأيت معلومات

. مع تلك العروض أو الفواتري وكأم أصحااونمدفوعة ويتعامل اللصوص واحملتال

:سرقة هوية الشركات املواقع الكاذبة ووميكن أن يتم االحتيال عن طريق

جارة االلكترونية يف خطر عندما يقوم بأن تصبح مواقع الشركات اليت تتعامل مع الت

٩٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

بعض احملتالني مبحاكاا من ناحية التصميم واخلصائص إىل الدرجة اليت يقتنع فيها الـضحية

ية وعادة ما يتخذ هـؤالء االئتمانبإدخال معلوماته الشخصية فيها مثل االسم ورقم بطاقته

أا تقدم ختفيضات أسعار مث اللصوص من مواقعهم صفة أا تابعة للمواقع األم على أساس

. ببيانات شحن للضحية الذي ال يشك أبدا يف قانونية ذلك املوقعيزودا

:وقد تتم عملية االحتيال عرب شبكة االنترنت عن طريق سرقة اهلويات

ألن املعلومات الشخصية متوافرة لعمليات انتحال شخصيات خمتلفة وذلـك عـن

ة أو ببطاقات هوية مزورة يتم استعمال املعلومـات طريق فتح حسابات بطرق غري مشروع

الشخصية بواسطتها والسبب يف ذلك كله أن كثريا من املشترين ال يبدون االهتمام الكـايف

االئتمانية مما دعا املؤسسات املالية اليت تصدر بطاقات االئتمانم ابسرية املعلومات يف بطاق

تخدمت لتجنب املتعاملون بالبطاقة خسائر كبرية وهذه املمغنطة إىل القيام بعدة تقنيات لو اس

:التقنيات هي

شبكات آمنة تستطيع أن تتعرف على التصرفات الغريبة استخدام تقنيات املراقبة وذلك ب -١

.يف حساب أي عميل وإعطاء حتذير للمراقبة

أيا ما كان مصدقات الرقم السري مما يوفر محاية أكرب حلاملي البطاقة والبنوك والتجار -٢

نفسه من تلك املمارسـات أن يتبـع ياألمر فإنه جيب على التاجر الذي يريد أن حيم

:اخلطوات التالية

. جيب عليه أال يستقبل أي طلب شراء دون احلصول على كامل املعلومات مثل العنوان واهلاتف -١

تيـة مـن جيب أال يستقبل طلب شراء عن طريق بريد جماين بل يستقبل الطلبات اآل - ٢

عناوين بريد معروفة ومدفوعة األجر من أجل تتبع صـاحب الربيـد بـالرجوع إىل

. الشركة املزودة للخدمة

لكون الشركات املقدمة للعناوين الربيدية كثرية جيب على التاجر أن يتحقق من املوقع – ٣

٩٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

يـد الذي ينتمي الربيد إليه بالدخول إليه، وعدم استقبال أي طلب دون أن يكون الرب

. االلكتروين من موقع شرعي ومعروف

ميكن االتصال على رقم اهلاتف املوجود يف حالة الشك الشديد يف عملية شراء معينـة - ٤

اجلهـة الـيت بـإبالغ وبالتايل يتنبه صاحب البطاقة األصلي بعملية االحتيال ويقوم

. أصدرت البطاقة الختاذ اإلجراءات الالزمة

لكل الطلبات املستخدمة من أجل معرفة املعلومات املتعلقة بعنوانه نظام تشفري استخدام - ٥

، ومن مث ميكن االتصال مبهندس املوقع وإخباره عن النشاطات غري املشروعة عن ذلـك

. العنوان

وهذه ميكن بسهولة تتبع معلومات صاحب : الشيكات االفتراضية عن طريق االنترنت - ٦ .حقق قبل تنفيذ عملية إمتام الشراءالشيك من البنك املصدر من أجل الت

مـن قبـل االئتمان بطاقات استخداموبقى لنا أن نبني التكييف القانوين لالحتيال ب عرب االنترنت للـشراء أو االنتفـاع هلا مه االغري الذي جنح يف سرقة بيانات البطاقة واستخد

: بيانات بطاقة مزورة على التفصيل التايل استخدامباخلدمات أو قام ب سرقة بيانات البطاقة :احلالة األوىل

ه عرب االنترنت للشراء استخدامويتم ذلك مبعرفة الرقم السري وباقي بيانات البطاقة و .أو االنتفاع باخلدمات

مسا كاذبا دعمه اوهو ما يشكل جرمية نصب لكون املتهم قد استخدم لنفسه وانتحل ين عليه توهم وجود ائتمان زائف وكان مبظاهر خارجية مما يشكل جرمية النصب لكون ا

اجلاين الدعاءات كاذبة دعمها مبظاهر خارجية حتمل الضحية علـى استخدامتومهه نتيجة .توهم أا حقيقية

بيانات بطاقة مزورة ماستخدا :احلالة الثانيةرنت نظرا النتشار احملررات االلكترونية حمل األوراق يف جمال البيع والشراء عرب االنت

١٠٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ثبات االحتيال وهو مما ال شك فيه يكون جرميـة النـصب إبات من الصعب اكتشاف أو وجرمية تزوير عن طريق االصطناع أو التقليد أو تغيري البيانات وهو ما دعا بعض مـصدري

– )١( إىل تصميم صورة جديدة للسداد عرب االنترنت مثل النقود الرقميـة االئتمانبطاقات دفع جديدة ، واملعـروف أن نظـم النقود اإللكترونية ، ومتثل نظم هي شكل من أشكال

واالئتمان اإللكترونية موجودة ومستخدمة حاليا ، فحني يستخدم أحد املستهلكني املديونيةالنقود من حسابه إىل حساب التاجر وذلـك يـستلزم أن حتول ،بطاقة صراف آيل للشراء

–ى القـرص الـصلب اخلـاص باحلاسـب يكون للعميل مبلغ رقمي مسجل حلسابه عل للدفع، لكن يف اية كـل سلـسلة مـن مالئمة وهي وسيلة جديدة وأكثر –اهلارديسك

والبطاقات الذكية هي بطاقـات . التعامالت يوجد مصرف تقليدي أو تعامل ببطاقة اعتماد .اعتماد بالستيكية يستخدم منها الكثري حاليا كأدوات دفع لرسوم اهلاتف

اقة الذكية ال تتعدى كوا بطاقة تسجيل على احلساب ال حتتاج إىل موافقة إن البط وتـستقر يوميااملصرف لدى كل تعامل ، فاملقاصة وتصفية احلسابات بني املصرفني حتدث

.القيمة يف حساب الطرف الثالثذلـك أن يف . وال يوجد أي سبب حلصر وظيفة البطاقات الذكية يف تلك احلـدود

رف واملؤسسات األخرى إضفاء مزيد من القيمة على البطاقات الذكيـة مـن إمكان املصا .خالل القروض والدفع مقابل اخلدمات أو املنتجات

كما تستطيع النقود الرقمية أن تأخذ شكال رقميا فعليا حبيث توجد كوحدات قيمة جمني يعرف مدلول كلمة بايت املـرب –) بايتات ( على شكل وحدات لقياس سعة الذاكرة

خمزنة يف ذاكرة احلاسب الشخصي ، الذي ميكن دعمه حبسابات –واملهتمني باحلاسب اآليل .احتياطية من النقود احلقيقة

حبيث يتم ختزين مبلغ االلكتروين على القرص الـصلب للحاسـب اآليل اخلـاص يف شكل حافظة نقود تستخدم يف سداد املشتريات باإلضافة إلصـدار بطاقـات يباملشتر

فكرة عن النقود الرقمية والبطاقات صفحةwww.arabicmagazine.comموقع أنترنت بعنوان )١(

.الذكية

١٠١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

أو االستيالء من قبل الغري كانت اخلسائر ستخدامئتمانية مدفوعة مسبقا حىت إذا تعرض لال ا )١(.حمدودة وميكن السيطرة عليها

.١٣٦،١٣٧ص م، ٢٠٠١جارة االلكترونية ، دار النهضة، القاهرة، رمضان ، مدحت ، احلماية اجلنائية للت)٢(

١٠٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الفصل الثالث

إثبات العمليات اليت تتم ببطاقة االئتمان

:متهيد وتقسيم

القرن املاضي ومطلع نظرا لثورة املعلومات واالتصاالت اليت شاهدها العامل يف أواخر

القانونية املختلفة وعلى األخص تلك املتعلقة مالقرن احلايل حدثت تغيريات جذرية يف املفاهي

١٠٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

باإلثبات مما دفع مشرعي بعض الدول إىل مواكبة هـذا التطـور اهلائـل يف االتـصاالت

م بطاقات واملعلومات واستخدامات احلاسب اآليل و اإلنترنت يف املعامالت املالية واستخدا

االئتمان املمغنطة يف عملية سحب النقود من أجهزة الصرف األتوماتيكي أو استخدامها يف

الوفاء بثمن بضائع أو خدمات للتجار أو العبث ا وتزويرها من قبل حامليها أو من قبـل

الغري الذي حصل عليها نتيجة فقدها أو سرقتها من حاملها الشرعي وظهور فكرة التجـارة

رونية وانتشارها عرب اإلنترنت بالقيام بعمليات تبادل جتارى بني بائعني ومشترين للسلع اإللكت

واخلدمات عن طريق استخدام احلاسوب عرب شبكة اإلنترنت ،األمر الذي عجـزت عـن

.مواجهته القواعد واملفاهيم التقليدية يف اإلثبات، مما ينتج عنه إفالت ارمني من العقاب

ا الفصل يف مبحثنيوفيما يلي عرض هذ

. االئتمانمشاكل اإلثبات النامجة عن تطور تكنولوجيا استخدام بطاقة : املبحث األول

.كيفية إثبات العمليات اليت تتم ببطاقة االئتمان: املبحث الثاين

المبحث األول

١٠٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

مشاآل اإلثبات الناجمة عن تطور تكنولوجيا استخدام بطاقة االئتمان هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق اليت حددها القانون، على وجود واقعة اإلثبات

.)١(قانونية ترتبت آثارها

وعلى هذا فاإلثبات القضائي مقيد يف طرقه ويف قيمة كل طريقة منها مما يعىن أنـه

واقعة إثبات مقيد، فإن احلقيقة القضائية نظرا هلذا القيد تصبح غري متفقة حتما مع احلقيقة ال

- أحيانا –فكثريا ما جتايف إحدامها األخرى وهو ما جيعل احلقيقة القضائية منعزلة عن الواقع

. وقد تكون بعيدة عن احلق

واإلثبات القضائي ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها فمحل اإلثبات هو

القضائي هو إقامة الدليل املصدر القانوين الذي ينشئ هذا احلق أو هذا األثر ومادام اإلثبات

أمام القضاء على الواقعة اليت يرتب القانون عليها أثرا فإذا أنكر اخلصم هذه الواقعة ال نكون

.أمام حقيقة قضائية إال عن طريق اإلثبات القضائي

ومن مث تتبني أمهية اإلثبات القضائي من الناحية العملية فاحلق يتجرد من قيمته ما مل

.ى احلادث املبدئي لهيقم الدليل عل

وقواعد اإلثبات منها ما هو موضوعي وهى اليت حتدد طرق اإلثبات املختلفة وقيمة

كل طريقة منها وبيان من عليه عبء اإلثبات وبيان الواقعة حمل اإلثبات، وقواعـد أخـرى

شكلية وهى اليت حتدد ما يتبع من اإلجراءات يف تقدمي طرق اإلثبات، ألن لكل طريقة مـن

.ق اإلثبات إجراءات معينة رمسها القانونطر

:وعلى هذا يتم عرض هذا املبحث يف مطلبني

.املبادئ الرئيسية اليت تقوم عليها قواعد اإلثبات : املطلب األول

الناشر منشأة املعارف ق أمحد، الوسيط يف شرح القانون املدين ، اجلزء الثاين ،زا عبد الر،السنهورى ) ١(

.١٠ص،٢٠٠٤ط ،باإلسكندرية

١٠٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

بيان املشاكل النامجة عن تطور تكنولوجيا استخدام: املطلب الثاين

:لتايل بطاقات االئتمان وذلك على التفصيل ا

المطلب األول

المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها قواعد اإلثباتمير اإلقناع باحلقيقة بدرجات خمتلفة وفقا ملراحل التحقيق واحلكم ، ففـي مرحلـة

التحقيق يكفي جمرد رجحان إدانة املتهم حىت تتقرر إحالته إىل احملكمة أما يف مرحلة احلكـم

ويقصد باليقني ذلك الذي يفرض نفسه باإلدانة ال جمرد الترجيح فيجب أن يتوافر اليقني التام

.)1( على القاضي وينتشر يف ضمري الكافة ألن استخالصه البد أن يكون منطقيا

أحدمها هو نظام األدلة القانونية والثاين هو نظام اإلقناع واإلثبات اجلنائي له نظامان

. الذايت للقاضي

ذلك النظام الذي يقيد اقتناع القاضي باإلدانة وفقـا : ةويقصد بنظام األدلة القانوني

لشروط قانونية حيددها املشرع سلفا ويتم ذلك عن طريق حتديد تـشريعي سـابق لألدلـة

القانونية وعلى القاضي أال يبحث فيما عدا هذه األدلة ومىت توافر أمامه أحد هـذه األدلـة

لدليل ومراقبة شروطه القانونية حىت يقرر بعد فيتمثل دور القاضي يف جمرد التحقيق من قيام ا

.- التقديري -ذلك اقتناعه أو عدم اقتناعه أي ال دخل وفقا هلذا النظام لالقتناع الشخصي

فهو ذلك النظام الذي مينح القاضي قدرا شاسعا من احلريـة يف :أما نظام اإلقناع الذايت

فقا هلذا النظام أي حجية معينة إلعماهلـا تقدير قيمة األدلة وال ميلي املشرع على القاضي و

فالقاضي يبحث عن األدلة الالزمة وله يف ذلك االستعانة مبن يشاء من أصحاب ذوي اخلربة

أو باألجهزة املتقدمة ووسائلها اليت يعرفها املتخصصون، مث يقوم القاضي بعد ذلك بتقـدير

وما ٧٤٥ ص ١٩٩٣ احملاكمة ، ط جراءات اجلنائية، القسم الثالث ، أمحد فتحي ، الوسيط يف قانون اإل، سرور )١(

.بعدها

١٠٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ك أن يصل القاضي إىل حد التحكم قيمة األدلة املطروحة عليه يف حرية تامة، وال يقصد بذل

.)١( الكامل فيجب أن خيضع دائما للعقل واملنطق

وبعض البلدان قدميا كانت تتبىن النظام األول يف اإلثبات والسائد اليوم هو النظـام

الثاين، فالقانون الفرنسي القدمي كان يتبىن نظام األدلة القانونية يف اإلثبات أما النظام الفرنسي

والنظم القانونية اليت تأخذ عنه تتبىن نظام اإلقناع الذايت ومنها املشرع املصري، فنص احلايل

حيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيـدة الـيت ( إجراءات مصري على أن ٣٠٢يف املادة

وقضاء النقض املصري مستقر على ذلك وهو الذي انتهت إليه ) تكونت لديه بكامل حريته

ن حملكمة املوضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتـسمت يف أ(حمكمة النقض املصرية

وجداا بطريق االستنتاج واالستقراء وكافة املمكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مـع

.)٢()حكم العقل واملنطق

ووفقا لنظام اإلقناع الذايت ال خيضع تقدير القاضي للدليل لرقابة احملكمـة األعلـى

فليس للمحكمة األعلى أن تراقبه يف تقديره ولكن هلا أن تراقبـه يف صـحة النقض، التمييز

األسباب اليت توصل ا إىل هذا اإلقناع ، فالقاضي ملزم ببيان األدلة اليت اعتمد عليهـا يف

اقتناعه ولكنه غري ملزم بتحديد علة اقتناعه ذه األدلة بالذات أي أنه مكلف بإثبات ما اقتنع

.طالب بإثبات ملاذا اقتنعبه ولكنه غري م

:ويشترط لكي يصل القاضي إىل اليقني القضائي شروط ثالثة

أن يعتمد يف حكمه على األدلة القضائية وذلك بأن ال يبىن حكمه على دليل مل يطرح -١

.أمامه يف اجللسة ويكون له مصدر يف أوراق القضية املطروحة أمامه

ائية تقوم على ضمان حرية املتهم ال على جمـرد مشروعية األدلة، ألن اخلصومة اجلن -٢

. وما بعدها٧٤٥ص املرجع السابق ، أمحد فتحي ، ،سرور ) ١( . ٢٦٦ ص ٥٣ رقم ١٧جمموعة أحكام النقض املصرية س )٢(

١٠٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

إثبات سلطة الدولة يف العقاب ،وذلك باحترام الضمانات اليت قررها املشرع لـضمان

. أن تثبت إدانتهحرية املتهم لكونه بريئا إىل

أن يكون القاضي قد استخلص اإلقناع القضائي بالعقل واملنطق فإذا اعتمد القاضـي -٣

أن تكون أدلة متكاملة إعماال ملبدأ يف الفقه اجلنائي هو مبدأ تساند على عدة أدلة جيب

األدلة ،وال جيوز للقاضي أن حيل نفسه حمل أهل اخلربة يف مسألة فنية حبتة ،مع مراعاة

.أن للقاضي سلطته يف تقدير رأى اخلبري يف االقتناع به من عدمه

ة وإن كان ذلك نادرا يف جمـال هذا ما مل يقم املشرع قرينة قانونية قاطعة أو بسيط

اإلثبات اجلنائي ونذكر على سبيل املثال ،ما جعله املشرع املصري لبعض احملاضر من قوة يف

– )1(اإلثبات وجعله حجة مبا جاء فيه كمحاضر اجللسة أو احلكم أو حماضـر املخلفـات

تقدير ما واحلجية تكون يف صحة ما دون يف حمضر اجللسة من حيث حدوثه من عدمه ،أما

.-دون وداللته يف اإلثبات فهو خاضع للسلطة التقديرية للقاضي

واعتبار استقرار التعامالت )2 (ونظرا ألن اإلثبات يوازن بني اعتباريني اعتبار العدالة

واملراكز القانونية، ففي ضوء ذلك ميكن أن نتصور قيام نظم خمتلفة فمن املذاهب ما مييل إىل

و بالتضحية باستقرار املعامالت واملراكز القانونية وهذا هو مذهب األدلـة اعتبار العدالة ول

.اجلنائية أو اإلثبات املقيد ومن النظم من يزن بني االعتبار بني وهذا هو املذهب املختلط

فله أن حييل الدعوى للتحقيق أو يستعني خببري ورغم حياد القاضي فإن له دور إجيايب

يا أو يعاين بنفسه مسرح اجلرمية وأدلتـها أو يـستجوب أو يطلب إحضار اخلصوم شخص

اخلصوم وله أن يناقش خصوم الدعوى يف أدلة اإلثبات وهو يف ذلك يراعي مبدأ أساسيا من

تعترب احملاضر حجة بالنسبة للوقائع اليت يثبتها املأمورون املختصون إىل أن يثبـت مـا ( إجراءات مصرية ٣٠١م )١(

)ا ينفيه . و اليت ميكن التوصل إليها - القانونية -العدالة النسبية . يقصد بالعدالة )٢(

١٠٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١(مبادئ اإلثبات وهو عدم إجبار املتهم على تقدمي دليل إدانته

.لدليل و املبدأ األساسي يف بيان من عليه عبء اإلثبات ومن عليه عبء نفي ا

وإثبات نفيه على من أنكرهىإثبات الدليل على من ادعأن : هو

عباس رضـي اهللا حديث ابن ويف ذلك يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يف

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى أناس دماء رجال وأمواهلم ولكن البينـة علـى : (عنهما

.)2() املدعى

ما مل يوزع عـبء بت شرعا وهو براءة املتهم و القاضي يستصحب معه األصل الثا

اإلثبات حبكم القانون عن طريق القرائن القانونية القاطعة أو البسيطة أو القرائن اليت أرستها

. الدالئل –أحكام القضاء وتواترت عليه

المطلب الثاني

تمانبيان مشاآل اإلثبات الناجمة عن تطور تكنولوجيا استخدام بطاقات االئ

يف ظل التوسع واالنتشار اهلائل الستخدام بطاقات االئتمان املمغنطة يف جمال السوق

. وما بعدها٧٤٥ص املرجع السابق ، أمحد فتحي ، ،سرور ) ١( .٧٧٨ ، ص ٢م ، ج ١٩٩٦ابن ماجه ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ، بريوت ، دار الثقافة ، )٢(

١٠٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

اإللكترونية يف عمليات الوفاء والسحب والبيع والشراء عرب اإلنترنت وغريها من العمليـات

اليت تؤديها بطاقات االئتمان أصبح من الضروري محاية التعامالت اليت تتم ببطاقات االئتمان

كانت العمليات اليت تتم بواسطة بطاقات االئتمان تستلزم توافر معلومات أساسـية ال وإذا

تتم العمليات بدوا إال أنه قد حيدث يف بعض األحيان أن يشكك احلامل الشرعي للبطاقـة

أو البنك مصدر البطاقة يف صحة هذه البيانات أو يشكك يف صحة العملية بأكملها سواء مت

أو عن طريق إدخال الشفرة اخلاصة بالبطاقة أو كان التوقيع توقيع إلكتروين التوقيع خبط اليد

. وذلك مىت متت العملية باستخدام شبكة اإلنترنت

ونظرا ألن قانون اإلثبات يف األصل يعول على املستندات الورقية سواء كانت رمسية

يف اإلثبـات أوسـع أو عرفية ويعطيها حجية يف اإلثبات ـ وإن كان دور القضاء اجلنائي

بكثري من دور القضاء املدين نظرا للمبدأ السائد يف الفقه والتشريعات احلديثة وهو مبدأ حرية

.القاضي يف اإلقناع إال أن القضاء اجلنائي جنده هو اآلخر يهتم باحملررات كدليل لإلثبات

علـى وهلذا اجتهت بعض البنوك يف حماولتها حلماية حقوقها أن تصبغ الـشرعية

املستندات اإللكترونية وإعطائها بعض احلجية فنجدها حترص على أن تنص يف العقود املربمة

مع عمالئها من محلة البطاقات االئتمانية على أن املستندات واملخرجات املستخرجة من نظم

.)1(املعلومات اإللكترونية تكون أدلة إلثبات العمليات اليت تسجلها

فإن جرائم التزوير ال تكون إال للمحررات الورقية يف معظم وباإلضافة إىل ما سبق

ومنها قانون العقوبات املـصري - كما سبق بيانه يف الفصول السابقة –التشريعات العربية

يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة أو السجن كـل ( عقوبات واليت نصت على أن ٢٠٦املادة

ء بنفسه أو بواسطة غريه وكذا كل من اسـتعمل من قلد أو زور شيئا من األشياء اآلتية سوا

عصام ، ندوة بعنوان اجلوانب القانونية النامجة عن استخدام احلاسب اآليل يف املصارف احتاد املصارف ، القليوىب )١ (

.١٩٩١العربية واملنعقدة يف بريوت

١١٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

هذه األشياء أو أدخلها يف البالد املصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه األشياء هـي

خامت الدولة أو إمضاء رئـيس –أمر مجهوري أو قانون مرسوم أو قرار صادر من احلكومة

ختم أو إمضاء -صاحل احلكومية أختام أو متغات أو عالمات إحدى امل –اجلمهورية أو ختمه

أوراق مرتبات أو بونات أو سركي أو سندات أخرى صادرة من –أحد موظفي احلكومة

، وبالتايل يـصعب تطبيـق تلـك ) متغات الذهب أو الفضة –خزينة احلكومة أو فروعها

.النصوص ومثيالا يف البلدان األخرى على جرائم تزوير بطاقات االئتمان

ل اليت تواجهنا مدى انطباق املفاهيم القانونية املتعلقة باإلثبـات علـى وأهم املشاك

املعامالت اليت تتم بواسطة بطاقة االئتمان املمغنطة وعلى األخص يف ظل غيـاب تـشريع

.قانوين واضح ينظم أوجه التعامل ببطاقات االئتمان ويرسم دورها القانوين يف اإلثبات

مر بيان مدى حجية التوقيع اإللكتروين واحملررات ولتوضيح هذه املشكلة يستدعى األ

. اإللكترونية وفق األحكام العامة ملبادئ اإلثبات

غياب املتعاقدين وعدم حضورهم مباشرة يف جملس العقد : يقصد بالتوقيع اإللكتروين

ة ولكن يتم االتصال فيما بينهم عرب شبكة اإلنترنت فمن البديهي أن يتم التوقيع بينهما بوسيل

ختتلف عن الوسيلة التقليدية واليت تتم يف حالة العقود العادية لذلك يتم التوقيع من جانبهما

إلكترونيا من خالل وسيلة االتصال اليت يتم من خالهلا التعاقد و التوقيع اإللكتروين عبـارة

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صـاحب (عن

.)1()ومتييزه عن غريهالتوقيع

أن التوقيع اإللكتروين له حجية التوقيع العادي يف اإلثبـات إال أن )2(ويرى البعض

مركز املعلومات جلنة – جهاز دعم اختاذ القرارات - جملس الوزراء املصري–مشروع قانون التجارة اإللكترونية ) ١(

. الفصل األول ، التعريفات– ٢٠٠٠التنمية التكنولوجية . ١١٤ ص ١٩٩٥ حممد املرسى، مبادئ اإلثبات يف املسائل املدنية والتجارية ط ، زهرة)٢(

١١١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

هذا الرأي قد يوجه إليه اعتراض الحتمال ضياع أو سرقة الرقم السري من حامل البطاقـة

مثـل وقيام الغري باستخدام الرقم ألغراضه اخلاصة ،ولكن هذا االعتراض ميكن مواجهته بأن

.هذا االحتمال يستلزم وجود الرقم السري والبطاقة معا

االعتـراف بـالتوقيع septونتيجة لذلك رفضت إحدى احملاكم الفرنسية حمكمة

اإللكتروين كوسيلة يف إثبات التصرف، وذلك يف الدعوى اليت أقامها أحد البنوك على عميل

لشخص املراد االحتجاج به عليـه وإمنـا له استنادا إىل أن التوقيع اإللكتروين مل يصدر عن ا

.صدر عن اآللة التابعة للبنك مصدر البطاقة

كان األمر فإن الرأي السائد فقها قدميا رفض إصباغ احلجية القانونية علـى ما أيا

احملررات اإللكترونية وسرعان ما عدل عن ذلك نتيجة للتطور اهلائل يف التجارة اإللكترونية

ية املعلومات واالتصاالت يف املعامالت املالية على نطاق واسع، األمـر واستخدام تكنولوج

التشريعات بسرعة التدخل وحسم األمر بنصوص صرحية نـذكر منـها اهتمـام ادعالذي

واملتعلـق ٢٠٠٠ لـسنة ٢٣٠املشرع الفرنسي مبوضوع التوقيع اإللكتروين يف القانون رقم

.لتوقيع اإللكتروينباحلق يف اإلثبات وتكنولوجيا املعلومات وا

كما اهتم مشروع قانون التجارة اإللكترونية املصري الصادر عن رئاسـة جملـس

) . الوفاء–اإلثبات (الوزراء يف الفصل اخلامس منه بعنوان

كذلك اهتم املشرع التونسي بإصدار قانون املبادالت والتجـارة اإللكترونيـة يف

بالفـصل األول ) أحكام عامة (نوان وحرص يف الباب األول حتت ع ٢٠٠٠أغسطس سنة

.الفقرة الثالثة منه وسأعرض لكل ذلك بشيء من التفصيل يف املبحث الثاين

وعلى ذلك إذا قام البنك بالنص صراحة يف العقد املربم بينه وبني العميـل والـذي

مبوجبه حصل العميل على بطاقة االئتمان على قواعد خاصة متعلقة بإثبات املعامالت خمالفة

للقواعد املوضوعية لإلثبات ،فهل مثل هذه االتفاقات املخالفة لقواعد اإلثبات املوضـوعية

١١٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

جيب احترامها ؟ أم أن القواعد املوضوعية لإلثبات هي قواعد آمرة لتعلقها بالنظـام العـام

لصلتها الوثيقة بالنظام القضائي ؟ ولإلجابة على مثل هذا التساؤل جيب علينا استطالع رأى

-:والقضاء على التفصيل التايلالفقه

موقف الفقه والقضاء من صحة االتفاق على اإلثبات باملخالفة للقواعـد القانونيـة :أوال

.املنظمة له للفقهاء يف ذلك أراء أمهها

بطالن كل اتفاق خمالف للقواعد املنظمة لإلثبات ال فـرق يف ذلـك بـني : الرأي األول

يف اإلثبات لكون قواعد اإلثبات متصلة بالنظام القضائي وهذا القواعد اإلجرائية واملوضوعية

.)1(األخري متعلق بالنظام العام

االتفاق السابق على الرتاع بتعديل قواعد اإلثبات باطـل ألن فيـه جتهيـل : الرأي الثاين

للحقيقة، بينما التعديل الالحق لنشأة الرتاع صحيح ألن قواعد اإلثبات يف هذه احلالة كانت

صلحة أحد اخلصوم وبقبوله التعديل يكون قد نزل عن حقه يف التمسك بالقاعـدة الـيت مل

.)2(حتمى مصلحة خاصة له

لقد قررت حمكمة النقض املصرية يف العديد من أحكامها عدم تعلق قواعد : موقف القضاء

عد، ومن اإلثبات املوضوعية بالنظام العام وبالتايل جواز اتفاق اخلصوم على خمالفة هذه القوا

ملا كانت قواعد اإلثبات ومنها ما يتعلق مبن يكلف به ليست من النظام العام ( هذه األحكام

وجيوز االتفاق على خمالفتها صراحة أو ضمنا فإنه ال جيوز أن تعيب على النص أو احلكـم

.)3() ألول مرة أمام حمكمة النقض مبخالفة احلكم املطعون فيه لقواعد اإلثبات

ننا تم يف هذا البحث باحلماية اجلنائية لبطاقات االئتمان املمغنطـة سـواء ونظرا أل

. ٣١ ، ص ١٩٧٦ مجيل، اإلثبات يف املواد املدنية ، دار النهضة العربية ، ، الشرقاوى )١( . وما بعدها١٣ص م، ١٩٨٢هرة ، املواد املدنية ، القايف عبد املنعم فرج ، اإلثبات ، الصدة)٢( فيق ، منشور يف اجلزء األول من موسوعة اإلثبات للمستشار مـصط ٤١ لسنة ٨٩ نقض مصري يف الطعن رقم )١(

.١٨ ص ١٩٨٩ ،جمدي

١١٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

باستعماهلا استعماال تعسفيا أو استعماال غري مشروع من قبل حاملها الشرعي أو من قبـل

الغري فإن حمور اهتمامنا يدور حول املشاكل اليت تواجهنا يف إثبات وقوع اجلرمية و املسئولية

.اجلنائية عنها

والقضاء وهو يف سبيله إلثبات هذه املسئولية على اجلاين يتطرق إىل مـسائل أوليـة

يتوقف الفصل يف ثبوت أو انتفاء املسئولية اجلنائية على الفصل فيها أوال ، وقد تكون هـذه

.املسائل مدنية أو جتارية

لة هل ميتد االختصاص للقاضي اجلنائي بالفصل يف مسأ والسؤال الذي يطرح نفسه

فإذا كانت اإلجابة ؟ غري جنائية نظرا ألن الفصل يف الشق اجلنائي يستلزم الفصل فيها أوال

؟باإلجياب فهل يطبق القاضي على املسألة املدنية أو التجارية قواعد اإلثبات اجلنائي أم املدين

والسبب يف هذه التساؤالت أن دور القاضي اجلنائي يف اإلثبات أوسع بكثري من دور

القاضي املدين لكون هذا األخري يف الغالب واألعم من التشريعات العربية وغريهـا مقيـد

بقانون لإلثبات يرسم له األدلة القضائية وحجية كل دليل بعكس القاضي اجلنـائي الـذي

يتمتع حبرية واسعة يف اإلقناع وعدم وجود قواعد موضوعية ترسم له األدلة املقبولة وحجية

التشريعات من حسم اخلالف حول هذه التساؤالت كما فعـل املـشرع كل دليل ، فمن

من قانون اإلجراءات اجلنائية واليت قررت أن ختـتص احملـاكم ٢٢١املصري يف نص املادة

اجلنائية بالفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى املرفوعة أمامها مـا مل

.ينص القانون على خالف ذلك

أ أن القاضي اجلنائي يطبق قواعد اإلثبات املتعلقة باملسائل األولية كما يطبقهـا واملبد

القاضي صاحب االختصاص األصيل ا أي أن القاضي اجلنائي يف إثباته للمسائل األوليـة

إن كانت مسائل مدنية أو -مقيد بقواعد اإلثبات اليت يتقيد ا القاضي املدين أو التجاري

١١٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)1( -جتارية

بعد أن بينا أهم املشاكل اليت تواجه إثبات املسئولية اجلنائية علـى املتـهم بـشأن و

التعسف أو االستعمال غري املشروع أو تزوير بطاقة االئتمان من قبل حاملها أو من قبل الغري

. ننتقل إىل بيان كيفية إثبات املخالفات اليت تتم ببطاقة االئتمان

المبحث الثاني

ية إثبات العمليات التي تتم ببطاقة االئتمانآيف

:متهيد وتقسيم

بعد أن حتدثنا عن املبادئ الرئيسية اليت تقوم عليها قواعد اإلثبات موضحني الفروق

اجلوهرية بني دور القاضي املدين و القاضي اجلنائي يف اإلثبات وبينا بعض املشاكل النامجـة

ئتمان ننتقل اآلن إىل بيان كيفية إثبات العمليـات عن تطور تكنولوجيا استخدام بطاقات اال

اليت تتم ببطاقة االئتمان،ونظرا ألن السائد فقها وقضاء أن قواعد اإلثبات ال تتعلق بالنظـام

. وما بعدها٧٦٢ أمحد فتحي ، املرجع السابق ص ، سرور )١(

١١٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

:العام، وبالتايل جيوز لألفراد االتفاق على خمالفتها فإننا نقسم هذا املبحث إىل مطلبني

البنك مصدر البطاقة والعميل على طـرق إثبـات حالة وجود اتفاق بني :املطلب األول

.العمليات اليت تتم بواسطة بطاقة االئتمان

حالة عدم وجود اتفاق بني البنك مصدر البطاقة والعميل على طرق إثبات : املطلب الثاين

العمليات

: وذلك على التفصيل التايل

المطلب األول

االئتمان في حالة وجود اتفاق بين آيفية إثبات العمليات التي تتم ببطاقة البنك مصدر البطاقة والعميل على طرق اإلثبات

يلجأ البنك مصدر بطاقة االئتمان إىل تضمني العقد املربم بينه وبني العميـل حامـل

البطاقة بنودا تنظم عملية إثبات املعامالت اليت يقوم ا العميل حامل البطاقة سواء يف سحب

البطاقة يف الوفاء للتجار أو غري ذلك من العمليات اليت ميكـن لبطاقـة النقود أو استخدام

االئتمان القيام ا والسبب يف ذلك غياب التنظيم التشريعي للمعامالت اليت تـتم بواسـطة

.بطاقة االئتمان يف معظم البلدان وخاصة ما يتعلق منها باإلثبات

طريق استخدام أجهزة الـسحب ونظرا ألن استخدام العميل للبطاقة ال يتم إال عن

١١٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

األتوماتيكي أو الوفاء للتجار عن طريق السحب من الرصيد بواسطة أجهـزة تكنولوجيـة

متقدمة أو عن طريق عمليات البيع والشراء عرب اإلنترنت وهذه العمليات وغريها ينقـصها

قـع علـى فلو وضعنا يف احلسبان أن عبء اإلثبات ي ) احملرر الورقي املثبت للعملية (الدليل

وكان من الصعب عليه بل من املـستحيل - وهو يف الغالب البنك مصدر البطاقة - ياملدع

فيلجأ البنك )باحملرر الورقي املثبت للعملية (إثبات أن العميل قام باستخدام البطاقة بصورة ما

نظرا لذلك إىل التحايل على عبء اإلثبات وقاعدة اإلثبات بالكتابة فيضمن العقـد بنـودا

اخلارجة من الربجمة حجية يف ةمنظمة لعملية اإلثبات حبيث يكون للمستخرجات اإللكتروني

.إثبات العمليات اليت تتم بواسطة بطاقة االئتمان

وال نغفل أن املستخرجات هذه خاضعة لسيطرة البنك مصدر البطاقة ويف الغالـب

أن يف ذلك إذعان لكـون واألعم ال يكون للعميل احلق يف معارضة تلك البيانات وال شك

العميل يف مركز ضعف بالنسبة للبنك وال ميلك مناقشة البنك أو مـساومته علـى تلـك

الشروط وبالتايل البد من وجود اتفاق صريح بني البنك والعميل يف تنظيم مـسألة إثبـات

.)1(حجية هذه القيود واملستخرجات يف األجهزة اإللكترونية

البنود منيل ملصلحة العميـل لكونـه الطـرف وعند االختالف حول تفسري بعض

الضعيف يف العالقة ،واهلدف يف هذه االتفاقيات حماولة البنوك االبتعاد عن إخضاع اتفاقياته

.وعقوده مع عمالئه للقوالب التقليدية يف القانون وخاصة تلك املتعلقة باإلثبات

–د أطرافهـا وأنه رغم ما ميكن أن يطلق على بعض هذه الشروط من إذعان ألح

وهو يف الغالب العميل ، إال أنه ويف ظل تشابه شروط العقود اليت تصدرها البنـوك وعلـى

األخص العقود املتعلقة بإصدار بطاقة االئتمان فإنه ال ميكن إهدار الشرط الذي يتضمن النص

على حجية نظم التقنية املوجودة لدى البنوك ألن هذه التقنية ويف ظل عدم مقـدرة البنـك

.٤٧٨ص ٢٣ ، بند مرجع سابق مسيحة ، األوراق التجارية ، ، القليوىب )١(

١١٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

على التحكم ا أو تغيريها تكون مبثابة الدليل احليادي بني البنك والعميل حامل البطاقة وهو

ما حيد من صفة أن هذه شروط إذعان لكوا تلزم الطرفني فهي كما ميكـن أن تـستخدم

لدليل ضد العميل حامل البطاقة فهي يف ذات الوقت تكون حجه ضد البنك وخاصـة إذا

ستمد من املستخرجات شفرة أو رموز ال ميكن االستدالل على معانيهـا كان هذا الدليل امل

ز دون إال بواسطة خرباء حمايدين فيكون للقضاء حرية اختيار بعض اخلرباء لترمجة هذه الرمو

أن تكون هلم تبعية للبنك مصدر البطاقة وميكن بذلك تقليص ما قد يتبادر إىل الذهن من أن

البنك يصنع دليال لنفسه ألن يف ذلك تعارض مع قواعد اإلثبات لكون األصل املتفق عليـه

فقها وقضاء أنه ال جيوز للشخص أن يعد دليال لنفسه إال يف األحوال اليت استثناها املـشرع

وبالشروط والضوابط اليت يقررها النص التشريعي كما هو احلال مثال يف اعتبار دفاتر التجار

دفـاتر ( إثبات واليت جرى نصها علـى ١٧/١حجة على غريهم يف التجارة كنص للمادة

وجيوز للقضاء قبول الـدفاتر التجاريـة .......... التجار ال تكون حجة على غري التجار

دعاوى التجار املتعلقة مبواد جتارية إذا كانت تلـك الـدفاتر مـستوفية ألجل اإلثبات يف

. ) 1()للشروط املقررة قانونا

ويستلزم قبول االتفاق على طرق اإلثبات يف العقد املربم بني البنك مصدر البطاقـة

والعميل احلامل كقواعد منظمة لإلثبات أن تتوافر هلذه التقنيات التجهيزات العاليـة الـيت

.نها من تقدمي الدليل السليم لعملياامتك

فالنظم اليت يعول عليها البنك كدليل إثبات للعمليات وظيفتها األهم معاجلة وختزين

واستقبال البيانات بسرعة فائقة وخاصة أا تعاجل وختزن وتستقبل عدد هائل من العمليات

ـ –يف الثانية الواحدة معتمدة يف ذلك على أسس رياضية معقـدة لتحويـل - موغريت ل

املواد املدنية ط يف شرح القانون املدين، اجلزء اخلامس ، أصول اإلثبات وإجراءاته يف سليمان ، الوايف ، مرقس)١(

. ٥٤١ ، ٥٤٠ ص ١٩٩٠

١١٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

املعلومات من نص مكتوب يف صورة رموز معينة يسهل معاجلتها وختزينها وبالتايل فربجمـة

نظم التقنية تلك تتم دون تدخل أي طرف فيها بأي صورة وبالتايل فالبنك املصدر للبطاقـة

الل ما هو إال وسيط يقوم باحلصول على هذه النظم خلدمة العمليات اليت يتم تنفيذها من خ

.بطاقة االئتمان

ويستلزم األمر يف النهاية لنقل البيانات الواردة يف هذه النظم إىل مـستندات ورقيـة

بسهولة سواء بـصورة اميكن االطالع عليها من قبل رجال القضاء ومعرفة تفسري مدلوال

.مباشرة أو بواسطة خرباء مترمجني هلا

ستخرجات نظم تقنية املعلومـات ومن هنا باتت احلاجة ملحة وضرورية لتوثيق م

تنظيم عملية التوثيـق إىلاملستخدم خالهلا بطاقة االئتمان وهو ما دفع مشرعي بعض الدول

ويستحسن وجود رقابة على نظم تقنية املعلومات اليت تـستخدم خالهلـا بطاقـة )1(هذه

ـ )2(االئتمان من البنوك املركزية صول علـى وكذلك متكني العميل حامل البطاقة من احل

مستخرجات النظام املثبت للعملية دون تدخل من البنك مع أمهية تطبيق نظام التوقيع الرقمي

كدليل يف إثبات العمليات املنفذة ببطاقة االئتمان من خالل نظم تقنية املعلومات مع إعطاء

احملرر اإللكتروين نفس حجية احملررات الورقية يف اإلثبات كما فعل ذلك كل من املـشرع

.)3(املصري والفرنسي و التونسي على سبيل املثال

وتوثيق املعلومات حيقق وظيفتني مها حفظ املعلومات دف املراجعة عند التنـازع ،

.والتوسط يف اإلثبات عن طريق اجلهات املوثقة الوسيطة

. من قانون تنظيم التوقيع اإللكتروين املصري٢٦ – ١٩ ذلك نصوص املواد من يف يراجع ) ٢( . اخلامس من هذا البحث الفصليف سيكون ذلك حمل دراسة تفصيلية )٣( من القانون رقـم ١٣١٦/٣، ١٣١٦/١ القانون املصري سالف الذكر ، واملادة يف ١٨ -١٤ نصوص املواد من )١(

الباب يفم ٢٠٠٠ فرنسي ، وما تضمنه قانون املبادالت والتجارة اإللكترونية الصادر سنة ٢٠٠٠ لسنة ٢٣٠ . تونسي٣فقرة األول حتت عنوان أحكام عامة الفصل األول ال

١١٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثاني

ى طرق إثبات في حالة عدم وجود اتفاق بين البنك مصدر البطاقة والعميل عل العمليات التي تتم بواسطة بطاقة االئتمان

ال خيفي أن القواعد القانونية التقليدية ال تسد متطلبـات واحتياجـات التجـارة

اإللكترونية لسرعة تطورها اهلائل وكذلك سرعة إبرام العقود واالتفاقات اإللكترونية وكرب

ة لتطورات العـصر واحتياجاتـه حجم املعامالت مما جيعل من نصوص القانون غري مواكب

وبالتايل تصبح نصوص القانون التقليدية حجر عثره يف طريق تطور التجـارة واملعـامالت

املالية البنكية وعلى األخص تلك اليت تتم بواسطة بطاقة االئتمان املمغنطة وتلك املعـامالت

اهلائل يف املعامالت اليت تتم عن طريق اإلنترنت مما دفع مشرعي بعض الدول مالحقة التطور

املالية وإصدار العديد من التشريعات احلديثة لسد الفراغ التشريعي حىت ال يترك للبنوك اال

إلنشاء قواعد عرفية منظمة للعالقات فيما بينها وبني العمالء واضعة يف االعتبار مـصلحتها

١٢٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.فقط على حساب مصلحة العميل

مبوضوع التوقيع اإللكتروين يف القانون رقم فنذكر من ذلك اهتمام املشرع الفرنسي

واملتعلق باحلق يف اإلثبات وتكنولوجيا املعلومات والتوقيـع اإللكتـروين ٢٠٠٠ لسنة ٢٣٠

على املساواة التامة يف احلجية كـدليل يف ١٣١٦/١حيث نص ذلك القانون صراحة يف م

املشرع الفرنسي ذا النص اإلثبات بني الكتابة اإللكترونية والكتابة على الورق ومل يكتف

واليت قررت أن الكتابـة علـى ١٣١٦/٣الصريح بل أعقبه بنص أكثر حسما وهو نص م

.حمتوى إلكتروين هلا نفس القوة يف اإلثبات ككتابة على حمتوى ورقى

كما أهتم مشروع قانون التجارة اإللكترونية املصري الصادر عن رئاسـة جملـس

تتمتـع :( وذلك بنـصه علـى ) الوفاء –اإلثبات (منه بعنوان الوزراء يف الفصل اخلامس

احملررات والتوقيعات اإللكترونية باحلجية القانونية املقررة للتوقيعات العادية طاملا اسـتوفت

يعترب الوفاء اإللكتروين وفاء للذمة ما مل يقم الدليل . الشروط والقواعد احملددة املنظمة لذلك

.)على غري ذلك

ون تنظيم التوقيع اإللكتروين املصري الصادر يف غرة ربيع األول سـنة وكذلك قان

، يف نطاق املعامالت اإللكتروين للتوقيع (: على أن ١٤دة هـ والذي نص يف املا ١٤٢٥

املدنية والتجارية واإلدارية ، ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف أحكام قانون اإلثبات يف املواد

إذا روعي يف إنشائه وإمتامه الشروط املنصوص عليها يف هـذا القـانون املدنية والتجارية ،

. القانون والضوابط الفنية والتقنية اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا

، يف نطاق املعـامالت املدنيـة اإللكترونية وللمحررات اإللكترونيةللكتابة – ١٥ادة وامل

رة للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف أحكام قانون والتجارية واإلدارية، ذات احلجية املقر

اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ، مىت استوفت الشروط املنصوص عليها يف هذا القـانون

. وفقا للضوابط الفنية والتقنية اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون

١٢١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الرمسي حجة على الكافة اإللكتروينحملرر الصورة املنسوخة على الورق من ا – ١٦ادة وامل

الرمسـي اإللكتروينبالقدر الذي تكون فيها مطابقة ألصل هذا احملرر ، وذلك مادام احملرر

. اإللكترونية موجودين على الدعامة اإللكتروينوالتوقيع

الرمسيـة والعرفيـة اإللكترونية تسري يف شأن إثبات صحة احملررات – ١٧مادة

فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون أو يف الئحته التنفيذية األحكام إللكتروين،اوالتوقيع

. املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية

اإللكترونيـة واحملـررات اإللكترونية والكتابة اإللكتروين يتمتع التوقيع – ١٨مادة

: تيةباحلجية يف اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط اآل

. ع وحده دون غريهقارتباط التوقيع باملو) أ(

. ع وحده دون غريه على الوسيط اإللكتروينقسيطرة باملو) ب(

التوقيـع أو اإللكتـروين إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل يف بيانات احملرر ) ج(

. اإللكتروين

. )الالزمة لذلكوحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الضوابط الفنية والتقنية

كذلك اهتم املشرع التونسي بإصدار قانون املبادالت والتجارة اإللكترونية يف

بالفصل األول ) أحكام عامة(م وحرص يف الباب األول حتت عنوان ٢٠٠٠أغسطس سنة

جيرى على العقود اإللكترونية نظام العقود الكتابية : ( الفقرة الثالثة منه واليت جاء فيها على

ث التعبري عن اإلرادة ومفعوهلا القانوين وصحتها وقابليتها للتنفيذ يف ماال يتعارض من حي

) . وأحكام هذا القانون

وبعد أن بينا أن دور القاضي اجلنائي أوسع من دور القاضي املدين يف اإلثبـات وأن

نشأ عـن السائد يف التشريعات مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف اإلثبات وبعد أن بينا أنه إ ذا

ة املدنية أو التجارية للقاضـي ءلهذه العمليات فعل يعد جرمية فإن االختصاص ينعقد باملسا

١٢٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

اجلنائي باعتبار أن هذه املسائل من قبيل املسائل األولية اليت يتوقف الفصل يف الشق اجلنائي

ملدنيـة منها على الفصل فيها وبينا يف هذا الفصل أن القاضي اجلنائي وهو يفصل يف املسالة ا

أو التجارية باعتبارها مسالة أولية يتقيد بقواعد اإلثبات ونظمه ومبادئه اليت يتقيد ا القاضي

املدين أو التجاري فشأن القاضي اجلنائي يف ذلك كشأن القاضي املدين أو التجاري مقيـد،

السماح فمثال ال جيوز له أن يثبت بالنية ما يشترط له اإلثبات بالكتاب وكذلك ال جيوز له

للخصوم بإثبات ما خيالف الكتابة إال بالكتابة وبينا مدى القصور والفـراغ التـشريعي يف

معظم القوانني الوضعية يف البلدان النامية واستعرضنا بعض احللول التشريعية لبعض الـدول

كفرنسا ومصر وتونس اليت جعلت من احملررات اإللكترونية ذات احلجية املقررة للمحررات

- مع الوضع يف االعتبار أن استخدام بطاقة االئتمان حيتاج إىل توقيـع إلكتـروين –قية الور

وواجهنا فرض وجود تنظيم اتفاقي ملشكلة اإلثبات بني البنك مصدر البطاقة والعميل وفرض

.عدم وجود مثل هذا التنظيم

ء بـشي ونظرا ألن جمال البحث احلماية اجلناية لبطاقات االئتمان املمغنطة سنتحدث

وذلك . من التفصيل فيما يلي عن املبادئ األساسية يف اإلثبات اجلنائي وطرق هذا اإلثبات

: وفقا للتفصيل التايل

:املبادئ األساسية يف اإلثبات اجلنائي

:قرينة الرباءة

وتعىن قرينة الرباءة أن األصل يف املتهم براءته مما أسند إليه ويبقى هذا األصل حىت تثبت

ورة قاطعة وجازمة إدانته، والنتيجة الطبيعية لذلك أنه إذا مل يقم القاضي الدليل القـاطع يف ص

ويترتب على قرينة الرباءة أن الشك يفسر ملصلحة )١(على اإلدانة تعني عليه أن يقضي بالرباءة

مـن الدسـتور ٦٧املتهم بل إن بعض الدساتري نصت على هذه القرينة كما ورد يف نص م

. ٧٨٧ حممود جنيب، املرجع السابق، ص، حسىن)١(

١٢٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

املتهم برئ حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تكفـل ( على أن ١٩٧١صادر سنة املصري ال

وأقر ذلك أيضا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بـالنص يف ) فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا مبحاكمة ( منه على أن ١١املادة

وقبل ذلك بنحو ألف وأربعمائـة عـام ) لضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه تؤمن له فيها ا

هجري أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا املبدأ فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قـال

ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن كان له خمـرج (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كما روى إبراهيم )١() خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة فخلوا سبيله فإن اإلمام إن

ادرءوا احلدود ما استطعتم ألن : ( النخعي عن سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال

ودرء احلـدود بالـشبهات ) ٢()أعطل احلدود بالشبهات أحب على من أن أقيمها بالشبهات

ن إدانه املذنب تستلزم دليال يقينيا ال يتطرق إليه الـشك مرجعه أن األصل يف املتهم الرباءة وأ

فإن وجود هذا الشك ينفي اليقني الذي تبىن عليه األحكام وال يعتد بالتهم والظنون ألا مظنة

اخلطأ ويتبني من ذلك أن الشريعة اإلسالمية شريعة رمحة وعدل فهي بقدر مـا تقـرر مـن

إثبات اجلرائم املقررة هلا هذه العقوبات وترخص يف عقوبات شديدة فهي يف املقابل تتشدد يف

درء العقوبة إذا ما شاب دليل إثبات اجلرمية شائبة أوشك وتأمر احلاكم بالبحث عن الوسائل

.اليت متكنه من درء العقاب وال يضريها يف هذا الصدد إفالت جمرم أو أكثر من العقاب

ذات النتيجة وهى قاعـدة مـىت ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى تؤدى إىل

مىت كانت األدلة املوثوق فيهـا ةتعارضت األدلة أو البينات فعلى القاضي أن يقضي بالرباء

.غري كافية لتكوين إقناع القاضي بثبوت اجلرمية ضد املتهم

أخرجه الترمذي والدار قطين واحلاكم كلهم عن طريق يزيد بن زياد ٧٣١، املرجع السابق ص حسين: اجلندي )٢(

. الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة .٥١٤، ص ٦أيب شيبه، ج، مصنف ابن وما بعدها٧٣١، املرجع السابق ص حسين: اجلندي )١(

١٢٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وجيب طرح الدليل الذي سيعتمد عليه القاضي للمناقشة بني اخلصوم فـال جيـوز أن

لدعوى قبل مساع أقوال اخلصوم ودفاعهم أو يستند إىل دليـل مل يـتح حيكم على املتهم يف ا

للمتهم فرصة العلم به وإبداء الرأي فيه ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أىب

إذا تقاضى إليك رجالن فال تقضي لألول (طالب رضي اهللا عنه عندما أرسله للقضاء يف اليمن

ويترتب على حتديد الطرف الـذي . )١()تدري كيف تقضي حىت تسمع كالم اآلخر فسوف

عليه عبء اإلثبات يف املسائل اجلنائية بقرينة الرباءة إذ إن مؤدى هذه القرينة أن املتهم بـرئ

حبسب األصل وهذا األصل ال ميكن إلزام أحد بإثباته وعلى من يدعي عكسه أن يقيم الـدليل

قع على املدعي وهي سلطة االام فعليها أن تقيم على ادعائه لذلك فإن عبء إثبات اإلدانة ي

.)٢(الدليل على وقوع الفعل من املتهم وعلى مسئوليته عنه

فمن وسائل اإلثبات اليت ميكن تطبيقها يف إثبات وقوع اجلرائم اليت ميكن أن ترتكب

بواسطة بطاقة االئتمان املمغنطة

عليها أثرا جنائيا هو توقيع العقوبة فاجلرمية واقعة مادية يرتب القانون شهادة الشهود

على مرتكبها وشهادة الشهود إحدى وسائل اإلثبات اجلنائي والقوانني الوضـعية تفـرض

االلتزام بأداء الشهادة فهي من الواجبات املفروضة على األفراد واألصل عدم جواز االمتناع

وال والنفوس والدماء واألعراض عن اإلدالء ا أو كتماا إذ إن هلا دورا مهما يف حفظ األم

أكرموا منازل الشهود فإن اهللا تعـاىل (:ويف ذلك يقول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

.)٣()يستخرج م احلقوق ويدفع م الظلم

، ٤، أخرجـه الترمـزي ، ج ٧٦، والسنن الكربى للبيهيقى اجلزء العاشر ص ٢٧٠ سنن أىب داود اجلزء الثاين ص )٢(

.باب ما جاء يف القاضي يقضي بني رجلني) ١٣٢٩(، رقم ٤٦٥ .٤٢٢ حممود حممود، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ص ، في مصط)١( ، والعقيلي يف الضعفاء ١٣٣ ، ص ٣رواه القضاعي يف مسنده ، ج ٧٤٣رجع السابق ص ، امل حسين، اجلندي )٢(

: بل صرح بعضهم بأنه موضوع ٤٠٠ ص ٦منكر ، انظر الضعيفة ، ج: ، وقال األلباين عنه ١٧٨، ص ١، ج

١٢٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ويشترط الفقه اإلسالمي حياد الشاهد التام وعدم االحنياز وأال تتعارض صـفته يف

تكون له مصلحة شخصية تتعارض مع شـهادته وأال الدعوى مع صفته كشاهد وذلك بأال

يكون له صفة يف تشكيل احملكمة وبالتايل ميتنع مساع أحد أعضاء احملكمة كشاهد وكـذلك

عضو النيابة احلاضر باجللسة وكاتب اجللسة واخلبري واملترجم ومن قبيل ذلك قول الرسـول

شهادة الولـد لوالـده وال املـرأة ال تقبل شهادة الوالد لوالده وال (:صلى اهللا عليه وسلم

.)١()لزوجها وال الزوج المرأته

ويشترط يف الشاهد كدليل إثبات فضال عما سبق العقل وأن يكون شاهد بنفسه ال

بغريه وأن يكون سليم احلواس يتمتع حبرية االختيار يشتهر عنه العدالة وأن يكون مسلما وإن

قوانني الوضعية ، ويضاف إىل ذلـك أن يـديل كانت الصفة األخرية ال تأخذ ا بعض ال

. الشاهد شهادته يف حضور اخلصوم إعماال ملبدأ املواجهة بالدليل

فهو من األدلة املعتربة شرعا وقانونا واالعتـراف وقد يكون دليل إدانة املتهم اعترافه

تكابـه املقصود هو قول صادر عن املتهم يقر فيه على نفسه وبإرادة حرة واعية بـصحة ار

اجلرمية املنسوبة إليه كلها أو بعضها بصفته فاعل أصلى أو شريك فيها ،فهـو نـوع مـن

يا أيها الذين آمنوا كونـوا الشهادة ولكنها على النفس ويف ذلك يقول املوىل عز وجل

لى أنفسكمع لواء لله ودهط شبالقس امني١٣٥: اءالنس ( ....قو.(

ومن القوانني الوضعية اليت أخذت باالعتراف كدليل إثبات نذكر على سبيل املثـال

وبعد ذلك يسأل املتهم عمـا إذا ( إجراءات جنائية مصري اليت نصت على أنه ٢٧١املادة

كان معترفا بارتكاب الفعل املسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة االكتفاء باعترافه واحلكم

.١٧١ ، ص ١أنظر كشف اخلفاء ، ج

.٨٢هـ ، ص ١٣٥٧ ، ط ، ٤ ، دار املؤمنني ، القاهرة ، ج الزيلعي ، عبد اهللا بن يوسف ، نصب الراية ألحاديث اهلداية )٣(

١٢٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

). مساع الشهود، فال تسمع شهادة شهود اإلثباتعليه بغري

من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذيـة ١٠٤ومن ذلك أيضا ما ورد باملادة

وجيـب أن . إقرار اخلصم عند االستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه (السعودي

) .قة بالواقعة املقر ايكون اإلقرار حاصال أمام القضاء أثناء السري يف الدعوى املتعل

يشترط يف صحة اإلقرار أن يكون املقر عاقال بالغا خمتارا غري حمجـور : (١٠٥ويف املادة

).ويقبل إقرار احملجور عليه للسفه يف كل ما ال يعد حمجور عليه فيه شرعا. عليه

على صاحبه فال يؤخذ منه الضار بـه ر اإلقرا أال يتجز ( ١٠٦وكذلك نص املادة

ويترك الصاحل له به يؤخذ مجله واحدة إال إذا نصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعـة

).منها ال يستلزم حتما وجود الوقائع األخرى

ضرورة أن يكون اإلقرار صادرا من املتهم نفسه وأن يكون املتهم نستخلص من ذلك

يصدر اإلقرار بناء على إجراء متمتعا باإلدراك والتمييز وأن يصدر اإلقرار عن إرادة حرة وأن

صحيح مشروع يقره الشرع والقانون فاالعتراف الذي جاء وليد إجراء باطل يعترب باطال وال

يف جملس القضاء وأن يكون االعتراف - االعتراف -جيوز االستناد إليه وأن يتم اإلقرار

مطابقا للحقيقة والواقع صرحيا بارتكاب اجلرم وواضح الداللة على ذلك وأن يكون االعتراف

.، ويف ذلك إن استشعر القاضي تناقض االعتراف مع العقل واملنطق فله أن يهمله

اليت ميكن أن ترتكب بواسطة بطاقة االئتمان وللخربة دور مميز يف إثبات اجلرائم

املمغنطة ويقصد باخلربة الدليل الفين يف اإلثبات املبدى من شخص خمتص فنيا يف واقعة ذات

أمهية فقد تثور يف أثناء سري الدعوى مسالة فنية يتوقف عليها الفصل يف الدعوى وال يكون

)١(يف استطاعة القاضي البت برأي فيها لكون ذلك يتطلب اختصاصيا فنيا ال يتوافر لديه

.٢٦، ص١٩٦٤ دار النهضة العربية، القاهرة ، املسائل اجلنائية ،يف عثمان، أمال عبد الرحيم ، اخلربة )١(

١٢٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

فقد يكون من الضروري االستعانة خببري هندسي أو خبري برجميات أو خبري حماسيب أو خبري

.اخل.......طيف اخلطو

فإن الشاهد يقدم معلومات حصلها حبواسه وال يطلب منه وخيتلف اخلبري عن الشاهد

رأي أو تقييم بشأا أما اخلبري فيطلب منه إبداء الرأي يف الواقعة بناء على ما لديه من معرفة

فنية ومن مث فإن اخلبري يطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق االستنباط أو

وللمحكمة سلطة االستعانة باخلرباء ، ومن ذلك ما )١(ستقراء إىل تقرير نتيجة معينة اال

للمحكمة من تلقاء نفسها وبناء على طلب ( إجراءات جنائية مصري ٢٩٣نصت عليه املادة

إال أن احملكمة ال تلتزم بإجابة طلب ) اخلصوم أن تندب خبريا واحدا أو أكثر يف الدعوى

هو اخلبري األعلى يف كل ما يستدعي خربة فنية ألن ظروف احلادث ندب خبري فالقاضي

. وأوراق الدعوى تشري بذاا على الرأي الواجب األخذ به

ومع ذلك فإن احملكمة ملزمة عند رفضها طلب ندب اخلبري أن تسبب هذا الرفض

سالة فإذا فصلت يف الدعوى دون أن تلتفت إىل الطلب كان حكمها معيبا وإذا كانت امل

يف الفصل القاضياملطلوب ندب اخلبري فيها ذات طابع فين حبت حبيث ال يتصور أن يعتمد

فيها على ثقافته القانونية فإن احملكمة تكون ملزمة بندب خبري إذ يكون يف رفضها ندب

.اخلبري جمافاة لألسلوب املنطقي والعلمي يف التفكري مما يعيب احلكم ويبطله

ية اليت أخذت باخلربة كأهم وسائل اإلثبات احلديثة النظام ومن القوانني الوضع

بالفصل السادس بعنوان اخلربة من نظام ١٢٤السعودي على سبيل املثال فورد يف نص املادة

للمحكمة عند االقتضاء أن تقرر ندب خبري أو ( املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ما يلي

وأجال إليداع تقريره وأجال جللسة املرافعات املبنية على أكثر وحتدد يف قرارها مهمة اخلبري

التقرير كما حتدد فيه عند االقتضاء السلفة اليت تودع حلساب مصروفات اخلبري وأتعابه

. ٤٥ أمال عبد الرحيم ، املرجع السابق، ص ، عثمان ) ٢(

١٢٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

واخلصم املكلف بإيداعها واألجل احملدد لإليداع كما يكون هلا أن تعني خبريا إلبداء الرأي

) بت رأيه يف دفتر الضبطشفويا يف اجللسة ويف هذه احلالة يث

للمحكمة رفض ندب اخلبري ولو طلبه أحد اخلصوم مع بيان ( ١٢٤/١ويف املادة

)سبب الرفض يف الضبط

للمحكمة ندب اخلبري الذي يطلبه أحد اخلصوم وليس للخصم ( ١٢٤/٢ويف املادة

).اآلخر االعتراض على ذلك

أمام القاضي بأن يبدى رأيه بالذمة وإذا تستلزم أن حيلف اخلبري اليمني)١(وبعض التشريعات

.)٢(مل حيلف اليمني كانت مهمته وما تسفر عنه من رأي باطلة بطالنا متعلقا بالنظام العام

وجيوز للخبري أن يستعني يف تكوين رأيه بشخص آخر إذا قدر مالءمة ذلك ولكن ال

بري املنتدب ويندمج عمله يف يشترط أن حيلف هذا األخري ميينا إذ هو يعمل حتت إشراف اخل

ومن التشريعات أيضا ما يتيح للخصوم إمكانية تقدمي طلب . )٣(مهمته ويعترب أحد عناصرها

. مىت وجدت أسباب قوية تدعو لذلك )٤(رد اخلبري

واألصل أن يقدم اخلبري تقريره كتابيا ومع ذلك جتيز بعض التشريعات أن تطلب

.)٥(ات شفهية يف اجللسةاحملكمة أن يقدم اخلبري إيضاح

.٨٥١ حممود جنيب، املرجع السابق، ص ، حسين)١( . من قانون اإلجراءات اجلنائية مصري٨٦دة ما)٢( .٥٥٢، حممود جنيب، املرجع السابق، ص حسين)١(للخصوم رد اخلبري إذا وجدت أسباب قوية تـدعو لـذلك ( من قانون اإلجراءات اجلنائية مصري ٨٩ نص املادة )٢(

يفعلى القاضي الفصل فيـه وجيب أن تبني فيه أسباب الرد، و . التحقيق للتفصيل فيه يويقدم طلب الرد إىل قاض بـأمر مرار االست حالة يف عمله إال يفويترتب على هذا الطلب عدم استمرار اخلبري . مدة ثالثة أيام من يوم تقدميه

).القاضيللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب اخلصوم أن ( من قانون اإلجراءات اجلنائية مصري ٢٩٣ نص املادة )٣(

). التحقيق االبتدائي أو أمام احملكمةيفاء ليقدموا إيضاحات باجللسة عن التقارير املقدمة منهم تأمر بإعالن اخلرب

١٢٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وهو احملرر الذي حيمل بيانات يف شأن ومن أدلة ثبوت االام اجلنائي الدليل الكتايب

واقعة ذات أمهية يف إثبات ارتكاب اجلرمية ونسبتها للمتهم

ويؤخذ يف هذا املقام احملرر مبدلوله احلديث الذي ينصرف إىل احملرر الورقي واحملرر

. تويف الشروط على السواءاإللكتروين الذي اس

يف الوقت احلاضر تعاظم دور احملررات يف اإلثبات فاحتلت موضعا هاما يف قوانني

اإلجراءات اجلنائية، فيكون للمحقق يف اجلرمية سلطة ضبط احملررات ولو كانت لدى الغري

وأن يطلع عليها ويستحسن أن يكون ذلك حبضور املتهم وللمحقق إمكانية ضم تلك

ررات إىل ملف القضية وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم أن تأمر احمل

بضم أي حمرر أو رفض الضم ،ولكن عند رفض ضم أحد احملررات إىل ملف الدعوى فعلى

.احملكمة تسبيب ذلك

واحملررات باعتبارها دليل إثبات ختضع ملبدأ اإلقناع الذايت للقاضي اجلنائي كما أن

أن يفندوها ـ إهدار قوا كدليل إثبات ـ ويأخذ مدلول احملرر املستخرجات للخصوم

لبطاقات ياإللكترونية املستخرجة من نظم الربجمة املستعملة يف أجهزة السحب األوتوماتيك

االئتمان املمغنطة وكذلك املستخرجات اليت ميكن احلصول عليها من تفريغ نظم ختزين

األخص التوقيعات اإللكترونية أو طلبات البيع والشراء للسلع املعلومات اإللكترونية وعلى

واخلدمات عن طريق شبكة اإلنترنت وذلك بعد ترمجتها بواسطة اخلرباء املتخصصني

.إلمكانية معرفة حمتواها

ويعترب استعمال الشفرة اخلاصة بالعميل مع استخدام البطاقة يف السحب أو الوفاء

دام قد مت بواسطة احلامل الشرعي للبطاقة ما مل يقم الدليل للتجار قرينة على أن االستخ

القطعي على خالف ذلك، كما أن سلوك بعض التشريعات احملمود والذي أوجد جهات

خاصة وسيطة وحمايدة مهمتها توثيق احملررات اإللكترونية ومستخرجاا وإعطاء شهادة

١٣٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ل اليت ميكن تصورها وخاصة إذا معتمدة هلا حجية يف اإلثبات حل عملي للعديد من املشاك

مل يكن بوسع العميل أو البنك أو الغري العبث ا ولكي تكتمل املنظومة فقد حرمت تلك

.التشريعات أي عبث باحملرر اإللكتروين وبزعزعة الثقة ا يف اإلثبات

كما أن للصور الرقمية اليت تلتقطها الكامريات املثبتة بأجهزة السحب األتوماتيكي

ود دور كبري يف اإلثبات أيضا إذ ميكنها تصوير من يستخدم البطاقة والشفرة اخلاصة ا للنق

حلظة إمتام عملية السحب وتسجيل ذلك وإمكانية إخراجه على الورق وفحص وحتليل تلك

الصور وإعطاء تقرير فين عنها بواسطة اخلرباء املتخصصني ويف ذلك وسيلة فنية جديدة من

نائي وإن كان ميكن إدراجها ضمن الكتابة مبفهومها الواسع كإحدى وسائل اإلثبات اجل

.وسائل اإلثبات

والقرائن هي وسيلة إثبات غري مباشر وأخريا يأيت دور القرائن يف اإلثبات اجلنائي

أو هي نتيجة )١(تعىن استنتاج الواقعة املطلوب إثباا من واقعة أخرى قام الدليل عليها

والقرائن نوعان قرائن قانونية وقرائن قضائية والقرائن )٢(واقعة معينةيستخلصها القاضي من

القانونية هي اليت ينص عليها القانون أما القرائن القضائية فهي اليت يترك للقاضي استخالصها

ويطلق عليها اصطالحا الدالئل فمن الدالئل مثال يف جمال البحث ضبط السلع اليت اشتراها

ة االئتمان متجاوزا رصيده أو بعد انتهاء صالحية البطاقة أو لدى الغري العميل بواسطة بطاق

.بعد تزوير البطاقة وهى يف حيازته دون وجود مربر مشروع لذلك

والقرائن اليت يقررها املشرع فد تكون قاطعة أي ال تقبل إثبات العكس أو بسيطة

خدام البطاقة والشفرة على اعتبار استونقترح أن ينص املشرعأي تقبل إثبات العكس

احلصرية هلا دليل على أن من قام باالستعمال هو العميل ويكفي ذلك الامه ويقع على

.٨٨٢ ص ٢جم،١٩٩٢، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، سالمة ، مأمون حممد، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ) ١( .٤٨٤ حممود حممود، املرجع السابق ص، في مصط)٢(

١٣١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

العميل عبء نفي ذلك أي أن القرينة قلبت عبء اإلثبات فبدال من أن يكون على سلطة

.االام عبء تقدمي دليل إدانة يصبح على املتهم تقدمي دليل نفي قرينة إدانته

وجد شك يف أن القاضي ميكنه االستناد إىل الدالئل لتعزيز دليل أو لترجيح دليل وال ي

على آخر وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان جيوز للمحكمة االعتماد كلية على الدالئل يف

اإلدانة دون أن يكون هناك دليل على الدعوى ففي األمر خالف يف الفقه والقضاء فقد

إىل أنه جيوز االعتماد على القرائن أو الدالئل كلية يف ( ض املصرية انتهت أحكام حمكمة النق

اإلدانة دون حاجة إىل دليل آخر طاملا كان استخالص النتيجة اليت توصل إليها احلكم كان

.)١()مستساغا يف العقل واملنطق

.)٢( وبالرغم من ذلك جند بعض األحكام حتصر قيمة الدالئل يف تعزيز أدلة أخرى

لفقه والقضاء رأي يفيد أن الدالئل ال تصلح دليل على اإلدانة وأن دورها يف و يف ا

اإلثبات يقتصر على إمكان االستناد إليها لتعزيز بعض األدلة وهو رأي وجيه يف نظري

واألساس يف ذلك أن الدالئل ال تقطع على سبيل اجلزم واليقني يف ثبوت الواقعة املطلوب

وأن القضاء اجلنائي ال )٣(بوت على سبيل االحتمال أو اإلمكانإثباا وإمنا جتعل ذلك الث

.خمنيينبين إال على اليقني وعلى ما يستقر يف ضمري احملكمة وال يبىن على الظن أو الت

وال شك إذا ما روعي أن تكون جلسات احملاكمة عالنية وأن تكون إجراءات

وم بقدر اإلمكان لضمانة أكيدة على احملاكمة شفوية واحملافظة على مبدأ املواجهة بني اخلص

نزاهة احملاكمة وال بأس يف الوقت احلاضر مع ظهور هذا الكم اهلائل من اجلرائم احلديثة من

تنظيم مرفق القضاء على الوجه الذي جيعل من التخصص مبدأ عاما وإجياد القاضي

.١٩٦٧ مايو سنة يف والصادر ٥٢١ احلكم رقم يف ٨٢مصري جمموعة القواعد القانونية، جزء أول، ص نقض )٣( . ١٢٦ ق املرجع السابق ص ٢٩ لسنة ٢٣ نقض مصري رقم )١( .٨٦٨حممود جنيب املرجع السابق ص : حسىن )٢(

١٣٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ق على ارمني املتخصص املدرب عمليا واملثقف علميا وصاحب اخلربة، مما يضيق اخلنا

اإلفالت من العقاب وكل ذلك مما تؤيده الشريعة اإلسالمية وتطلبه وترغب فيه كما حترص

. على جتسيده يف القوانني املختلفة

الفصل الرابع

ري ـال غـ االستعمجترمياملشروع لبطاقات

وعقوباهتااالئتمان

١٣٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

:متهيد وتقسيم

وقع على جرمية االستعمال غري العقوبات اليت ميكن أن تو التجرمييلإلملام مبوضوع

العقوباتأوال بالتجرمي قبل اخلوض يف موضوع املشروع لبطاقات االئتمان جيب أن نبحث

يف الشريعة اإلسالمية من جانب ويف القانون الوضعي من جانب ويكون البحث عن التجرمي

، وهذا ما سوف ينطبق أبعاد املسألة بشكل واضحآخر حىت نتمكن من إجراء مقارنة تبني

.أيضا بالنسبة للعقوبات

وقبل أن نبدأ يف موضوع البحث حيسن بنا أن نشري إىل أن العقيدة اإلسالمية

موجهة إىل الناس مجيعا ولكوا هي آخر رساالت السماء إىل األرض فهي صاحلة لكل

)١( ا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ما فرطن... : قال تعاىل.زمان ومكان

: هذا الفصل يف ثالثة مباحث بعون اهللا ـ _ إننا سنتناول و

.االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان جترمي :املبحث األول .عة اإلسالميةالشري عقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يف :املبحث الثاين اململكة العربية عقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يف: املبحث الثالث

. وبعض القوانني الوضعيةالسعودية

.٣٨سورة األنعام ، اآلية ) ١(

١٣٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المبحث األول تجريم االستعمال غير المشروع لبطاقات االئتمان

الشريعة تمان يفاالستعمال غري املشروع لبطاقات االئسأتناول يف هذا املبحث جترمي

. العقابيفاإلسالمية ويف بعض القوانني الوضعية ، وذلك متهيدا للبحث

-:وذلك يف املطلبني التاليني

. جترمي االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يف الشريعة اإلسالمية :املـطلب األول اململكة العربية السعوديةيف االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمانجترمي :املطلب الثاين

.وبعض القوانني الوضعية

١٣٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب األول تجريم االستعمال غير المشروع لبطاقات االئتمان في الشريعة اإلسالمية

لقد أكدت الشريعة اإلسالمية على حسن النية والثقة يف التعامل ، واعتربت األموال

س بأية وسيلة من الوسائل غري املشروعة مصونة ، فال حيق أخذ أموال النا

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن : قال تعاىل

)١(.تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

اعتربت االحتيال حراما ، ألنه ينطوي على غش الناس وسلب لشريعة اإلسالميةفا

أمواهلم ، واالحتيال املقصود يف هذا املقام االحتيال يف االستخدام غري املشروع لبطاقات

.االئتمان

فقد حدد اإلسالم الطرق الشرعية الكتساب املال وإنفاقه ، واحلق الواجب فيه وأداء

ترتبة عليه ، وحرم الطرق غري املشروعة واليت منها استخدام الوسائل اخلداعية يف احلقوق امل

.اكتساب املال

ال يشك أحد يف أنه ليس طريقا مشروعا من االحتيالفاكتساب املال عن طريق

).٢٩(سورة النساء ، آية ) ١(

١٣٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

الطرق اليت حددها اهللا تعاىل الكتساب املال ، فاملال الذي يأيت عن طريق وسائل خداعية

و غري ذلك من الطرق اليت حرمها اهللا تعاىل ال يعد ماال طيبا ، وإمنا هو املال وتدليس ، أ

.اخلبيث بعينه ، وهذا املال احلرام ال حيل االنتفاع به

كما أن الشريعة اإلسالمية حثت على النصيحة يف املعامالت ، وجتنب الغش والكتمان

حة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصي: " يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

.)١("قالوا ملن يا رسول اهللا ؟ قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

هذا وقد ميز الفقهاء املسلمون بني جرمية االحتيال وغريها من جرائم األموال ، فلم

. )٢(قة تستوجب القطع يعتربوا قيام اجلاين بأخذ أموال الغري بطريقة اخلداع واحليلة سر

: والسبب يف ذلك نستنتجه من تعريف الفقهاء املسلمني للسرقة ، حيث عرفوها بأا

أخذ البالغ العاقل نصابا حمرزا ، أو ما قيمته نصابا ملكا للغري ال شبهة له فيه على وجه "

جرميته تستوجب ولكن احملتال يف هذه احلالة ال يفلت من العقاب ، إذ أن " . )٣(اخلفية

.التعزير إذا توافرت أركاا

ويف موضوع حبثنا يكون استخدام البطاقة استخداما غري مشروع سواء مت عن طريق

).االنترنت ( أجهزة الصراف أو نقاط البيع أو عن طريق احلاسب اآليل

وهلذا ال يصعب على من كان مؤهال من رجال الفقه والقانون اكتشاف جترمي كل

منحرف مهما كانت الوسيلة املستخدمة دقيقة وخفية ، وعليه فإن املطلوب من سلوك

اتمع اإلسالمي ملواجهة مجيع اجلرائم الواقعة أو املتوقعة عن طريق التجرمي النصي ، فال بد

، ٤١٩٩، احلديث رقم ٧، والنسائي يف السنن ، ج ٧٤، ص٩٥، احلديث رقم ١حيحه ، ج رواه مسلم يف ص) ١(

.١٥٧ص ، املطبعة الكربى األمريية مصر ، ٣ ، ط ٣ابن عابدين ، رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ، ج) ٢(

.٢٠٥هـ ص ١٣٢٤ .٦٧ ، دار الفكر ، بريوت ، ص ٥ حد السرقة ، جكتاب الفقه على املذاهب األربعة ، اجلزيري ، عبد الرمحن ،) ٣(

١٣٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

أوال من تكوين باحثني جمتهدين متخصصني جيمعون بني األسس واملنطلقات مبا فيها من

وثوابت وبني املعرفة الواسعة ملقتضيات العصر وعلومه ووسائله، مصادر ومقاصد وقواعد

لتكون لديهم خربة تراكمية تستوعب ما مضى وحتيط مبا يطرأ ويستجد حىت تكون على

.أهبة االستعداد حلل املشكالت ومواجهة املعضالت

فرض كفاية واألمة ( فإن اإلسالم قد أوجب االجتهاد وإعداد اتهدين ، فاالجتهاد

كلها ملزمة بإعداد وتكوين من يكفي للقيام بإكتشاف واستنباط ما حتتاجه األمة يف ااالت

كافة ومنها ما حنن بصدده من جترمي ما طرأ من احنرافات يف االستخدام غري املشروع للتقنية

الرقمية فإن االجتهاد هو البحث العلمي املتواصل ببذل اجلهد واستفراغ الوسع للوصول إىل

لول املطلوبة واملرء إن بذل جهده واستفرغ وسعه ووصل إىل حكم غلب على ظنه أنه احل

احلق فقد برئت ذمته ويكون مأجورا غري مأزور أصاب أم أخطأ لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ألن . )١(" إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد : "

اإلسالمية ليس ميال شخصيا أو نفورا ذاتيا ، وإمنا هو نظر مبين على االجتهاد يف الشريعة

منهج علمي ينتهي املرء مبراعاته واالعتماد عليه إىل ما يراه صوابا وهذا املنهج يتكون من

املصادر النقلية وأمهها على اإلطالق كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم واملصادر

اإلمجاع والقياس ومها مصدران يرجعان بطريق غري مباشر إىل الكتاب والسنة العقلية ومنها

مث املصادر العقلية األخرى مثل املصاحل املرسلة والعرف ومبدأ سد الذرائع واالستقراء وغري

)٢(.ذلك

وقد وجدنا أن مجيع املصادر النقلية والعقلية قد دلت على جترمي االعتداء على حقوق

.٣٥ ، ص ٢األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح سنن الترمذي ، ج) ١(م ، ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦بو ساق ، حممد املدين ، مواجهة التحدي الرقمي يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ، الرياض ) ٢(

.٣٠-٢٩جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ص

١٣٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

، وفيما يتصل مبعطيات وتقنيات احلاسب اآليل خباصة ، ففي نصوص الكتاب اآلخرين بعامة

والسنة ما يدل على حترمي كل اعتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وسائر

حقوقهم مما يصلح أن يكون حقا مشروعا ، وت عن كل إفساد يف األرض قل أو كثر

وتعاونوا على ... : القرآن الكرمي قوله تعاىل خفيا كان أو ظهر ومما يدل على ذلك من

قل : ، وقوله تعاىل )٢: املائدة ( ...الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان

: األعراف ( ...بغي بغير الحق إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم وال

إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء : وقوله تعاىل )٣٣

ما إن :ويه سبحانه عن الظلم كما يف قوله تعاىل. )٩٠: النحل (... والمنكر والبغي

أليم ذابم عله لئكق أور الحيض بغون في الأرغبيو اسون النظلمي لى الذينبيل عالس

يا أيها الذين آمنوا ال : وقوله تعاىل ناهيا عن التعرض ملال الغري . )٤٢: الشورى (

يب الكموأكلوا أمت اض منكمرن تة عاركون تجاطل إال أن تبالب كم٢٩: النساء ( ...ن( ،

وخنتم هذه اموعة من اآليات الكرمية بنهيه سبحانه وتعاىل عن الفساد يف األرض بعامة ،

: وقوله تعاىل )٥٦ : األعراف ( ...وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها : قال تعاىل

...فسدينالم حبلا ي ض إن اللهفي الأر ادغ الفسبلا ت٧٧: القصص ( و( .

فمن تأمل هذه اآليات وتدبر ألفاظ الظلم والفساد واإلمث والفحشاء واملنكر والبغي

حترمي مجيع أنواع السلوك والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل ، فال يبقى يف ذهنه شك يف

املنحرف ومنها ما يتصل باجلرائم الرقمية ويف السنة الشريفة ماال حيصى من النصوص اليت

حترم وجترم مجيع أنواع السلوك غري السوي ومنها جرائم احلاسب اآليل واإلنترنت كما يف

كل :" ... وسلم وقوله صلى اهللا عليه)١(" ال ضرر وال ضرار : " قوله صلى اهللا عليه وسلم

، جامع ٢/٢١٨ ، املوطأ بشرح التنوير ٥/٣٢٧، مسند اإلمام أمحد ، ٢/٧٨٢ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ) ١(

.٥/٣٨٥ ، نيل األوطار ١/٦٤٤األصول ،

١٣٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

)١(".املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه

فقد دلت اآليات أو األحاديث على جترمي مجيع صور األذى مهما كانت الوسيلة

املستعملة يف ذلك سواء كانت مما عرف قدميا أو مل تعرف إال حاليا أو ستعرف يف مستقبل

.الزمان

ا أو قاضيا مل جيد يف املصادر ما يفيد جترمي تلك ولو فرضنا أن اتهد سواء كان فقيه

األفعال فإن املقاصد العامة للشريعة واليت دل االستقراء بوجوب حفظها من جانب الوجود

بإجيادها وتنميتها ومن جانب العدم بتجرمي األفعال اليت تزيلها أو خترا أو تعطلها وتلك

والعقل والنسل واملال وهي بتفريعاا تتضمن املقاصد أو املصاحل تشمل حفظ الدين والنفس

كما أن القواعد العامة اليت قامت األدلة على . قطعا ما يتصل جبرائم احلاسب اآليل واالنترنت

ثبوا واعتبارها تقتضي جترمي السلوك املنحرف الذي يكون احلاسب اآليل حمال له أو يكون

والضرر " ، " ال ضرر وال ضرار " ك القواعد احلاسب ذاته وسيلة لنتائج ضارة وآمثة ومن تل

" .درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل" و ) الضرر يدفع بقدر اإلمكان " . ( يزال

ومما تقدم جند أن جترمي ما يتصل بالسلوك السيء الناتج عن استخدام احلاسب اآليل أمر

)٢(.رائم بعقوبات رادعة مقطوع به وعليه فلم يبق بعد ثبوت التجرمي إال مواجهة تلك اجل

ويتضح أن جرائم االحتيال ببطاقات االئتمان أا من قبيل اجلرائم التعزيرية أي من

طائفة األفعال اليت جرمتها الشريعة دون أن تضع هلا عقوبة مقدرة ، تاركة لويل األمر أو

تفويض التشريعي أو مبعىن تقدير عقوبتها متروك لل ،القاضي اختيار العقوبة ، املالئمة والرادعة

.القضائي

.٢/٣٤٩األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح سنن ابن ماجه ، )٢( .٣٢م ، ص ٢٠٠٥بوساق ، مرجع سابق ، ) ١(

١٤٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثانيتجريم االستخدام غير المشروع لبطاقات االئتمان في المملكة العربية السعودية

وبعض القوانين الوضعية :في المملكة العربية السعودية: الفرع األول

تأسيسه اهتم امللك عبد العزيز اهتماما كبريا بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية عند

للملكة، حيث جعل أحكام الشرع احلنيف هي اليت تسيطر على مجيع فروع النظم باململكة

وخباصة يف إصالحاته القضائية وأسند إىل الس األهلي جملس الشورى الذي نشأ مبكة

هـ مهمة النظر يف التنظيمات القضائية بصورة تضمن توزيع العدل ١٣٤٤املكرمة عام

.)١(عة الغراءوتطبيق أحكام الشري

هـ كال من ١٣٤٦وقد مشلت حركة اإلصالح القضائي بعد قيام رئاسة القضاة عام

يف ٣اجلانب الفقهي واإلداري يف وقت واحد، فقد صدر قرار هيئة املراقبة القضائية رقم

هـ بأن يكون جمرى القضاء يف ٢٤/٣/١٣٤٧هـ املقترن باألمر العايل يف ١٣٤٧ /٧/١

ا على املفىت به من مذهب اإلمام أمحد بن حنبل نظرا لسهولة مراجعة مجيع احملاكم منطبق

كتبه والتزام املؤلفني فيه بذكر األدلة وقد صدرت عدة تنظيمات إدارية ملرفق القضاء ال

خترج على اعتبار القضاء الشرعي هو األساس وهو اجلهة صاحبة الوالية العامة يف عموم

هـ ،مطابع اد ١٤٠٢، القضاء اإلداري وتطبيقاته، باململكة العربية السعودية، ط،عام اجلهين ، عيد مسعود )١(

. ١١٠التجارية بالرياض ، ص

١٤١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١( جهة أخرىاملنازعات ما مل تدخل يف اختصاص

اململكة العربية االئتمان يف تلبطاقاوفيما خيص جترمي االستخدام غري املشروع

من نظام مكافحة التزوير االستعمال غري املشروع ١٤ ، ١٣ فقد جرمت املادة السعودية

كل من زور بطاقة وفاء أو سحب مما ): " ١٣(لبطاقات االئتمان والذي ينص يف املادة

أو املؤسسات املالية املرخصة بأن اصطنعها أو قلدها أو غري بياناا أو غري يف تصدره البنوك

الصورة اليت عليها أو استبدل فيها صورة شخص بآخر أو اشترك يف ذلك بطريق التحريض

أو االتفاق أو املساعدة أو استعمل البطاقة املزورة مع علمه بذلك يف الغرض الذي أعدت

لدى الغري أو استخدمها آليا ولو مل يتحقق الغرض من االستخدام من أجله باالحتجاج ا

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات أو بغرامة ال تزيد على مخسني ألف ريال أو

".مها معا

: )١٤(واملادة

تعد صور احملررات اليت تبدو أا أصل بذاا حمررات أصلية يف أحكام تطبيق -أ"

.ظامأحكام هذا الن

كل من زور الصور الضوئية أو املستندات املعاجلة آليا أو البيانات املخزونة يف -ب

ذاكرة احلاسب اآليل أو على شريط أو اسطوانة ممغنطة أو غريها من وسائط أو استعملها

".)٢(وهو عامل بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة يف هذا النظام

كل من يستعمل جترمي مادتيه سالفيت الذكر يف وبالتايل فقد جاء نظام التزوير يف

بطاقات الوفاء والسحب بشكل غري مشروع، فهذا يعىن إدراج بطاقات االئتمان ضمنها

م ـ جامعـة ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨هاشم، حممود ، الفقهاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية )١(

. وما بعدها٢٢٤امللك سعود ص يف ١٦/ هـ مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم م ١٣٨٠ان إىل نظام التزوير الصادر عام أضيفت هاتان املادت ) ٢(

.هـ٨/٧/١٤٢٦

١٤٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

سواء من األفضل النص صراحة على بطاقة االئتمانبالرغم من االختالف بينها وكان

بطاقات مما كانت هذه البطاقات، بطاقات سحب أو بطاقات وفاء وسواء كانت هذه ال

تصدره البنوك أو املصارف أو املؤسسات املالية املختلفة املرخص هلا بإصدار هذه البطاقات

.بطاقات االئتمانإال أا من شأا أن تنسحب إىل

ويفهم من املادتني السابقتني أنه سواء مت االصطناع أو التقليد أو التغيري يف البطاقات

شتراك يف أي مما سبق من صور االستعمال غري املشروع من الفاعل األصلي أو الفاعل باال

مع آخر أو مع آخرين عن طريق التحريض على ذلك أو بواسطة االتفاق معهم أو بأن

تدخل بأي صورة من صور املساعدة على ذلك أو قام باستعمال هذه البطاقة املزورة مع

أجله أو أن قام علمه بتزويرها أو مع علمه بالغرض غري املشروع الذي أعدت من

باالحتجاج ا لدى أي شخص آخر أو جهة أخرى أو استخدمها استخداما آليا حىت لو مل

.- والفرض علمه بتزويرها -يستفد من هذا االستخدام أو مل يتحقق غرضه منه

ويرى الباحث أنه بإضافة املادتني السابقتني إىل نظام مكافحة التزوير قد سد الفراغ

ا يتعلق بالبطاقات الصادرة من البنوك بدال من تطبيق نصوص النظام املتعلقة التشريعي فيم

.بتزوير احملررات على البطاقة املزورة

هذا وقد نص مشروع نظام احلماية واحلد من االختراقات عرب شبكة اإلنترنت يف

غري االستعمالجترمي الذي أوشك على اإلصدار بشكل رمسي على اململكة العربية السعودية

:املشروع لبطاقات االئتمان بشكل صريح على النحو التايل

كل من قام باالختراق لسرقة بيانات ( :ما يلي) جـ(جاء باملادة العاشرة فقرة

خمزونة أو برامج أو ملفات أو مواقع أو حبوث أو صفحات أو خطوط أو كلمات سر أو

عن طريق زراعة برامج أو أي مانوبطاقات االئتمعلومات عن املشتركني كأرقام احلسابات

إجراء آخر يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على ثالثني

١٤٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ألف ريال ، مع إلزامه بتعويض املتضرر عما حلقه من أضرار، وحرمانه من اخلدمة مدة ال

كل ( :ا على د من ذات املادة واليت جرى نصه/ ١تزيد على مخس سنوات وكذلك فقرة

من قام باالختراق الرتكاب جرمية التزوير، بالتعديل أو احلذف أو اإلضافة، يف شهادات أو

وبطاقات االئتمانتوقيعات أو صالحيات أو بيانات تتعلق مبوجودات، كاحلسابات البنكية

والشهادات أو املعلومات الشخصية اخلاصة أو تلك العائدة إىل حكومة ، أو قام بنشر

مات غري صحيحة عن فرد أو مؤسسة أو حكومة أو متس أيا منها ـ يعاقب بالسجن معلو

مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على مخس سنوات، وبغرامة مالية ال تقل عن عشرين ألف

ريال وال تزيد على مخسني ألف ريال، مع إلزامه بدفع التعويض عن أي ضرر ترتب على

).نوات فعله وحرمانه من اخلدمة مدة مخس س

:بعض القوانين الوضعية: الفرع الثاني اخلاص بالتوقيع اإللكتروين االستعمال ٢٠٠٤ لسنة ١٥ويف مصر جيرم القانون رقم

: وما بعدها على النحو التايل٢٣غري املشروع لبطاقات االئتمان باملواد من

وبات أو مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد منصوص عليها يف قانون العق- ٢٣مادة

يف أي قانون آخر ، يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مائة

: ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من

. أصدر شهادة تصديق إلكتروين دون احلصول على ترخيص مبزاولة النشاط من اهليئة) أ(

رونيا، أو زور شيئا من ذلك بطريق أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو حمررا إلكت) ب(

استعمل توقيعا أو وسيطا أو ) ج. ( االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر

، ) ١٩(خالف أيا من أحكام املادتني ) د. (حمررا إلكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك

. من هذا القانون ) ٢١(

حق على توقيع أو وسيط أو حمرر توصل بأية وسيلة إىل احلصول بغري) هـ(

١٤٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

- ٢٤اخل مادة ....... إلكتروين أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته

يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بذات العقوبات املقررة عن

الله بالواجبات اليت تفرضها األفعال اليت ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون ، إذا كان إخ

. عليه تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع اجلرمية مع علمه بذلك

ويكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من عقوبات

مالية وتعويضات، إذا كانت املخالفة قد ارتكبت من أحد العاملني به باسم ولصاحل

.الشخص االعتباري

مسيء استخدام بطاقة االئتمان وفقا للنصوص سالفة الـذكر بوصـف ميكن معاقبة

البطاقة من احملررات اإللكترونية وال يفوتنا يف هذا املقام أن نقرر قصور التشريعات العربية يف

. مما يدعو إىل تعديلهاجترميها لصور االستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان بشكل مباشر

ربية احلالية رغم التعديالت الكثرية اليت أدخلت عليها، بـأن و نشري أن القوانني الع

ا هذا النشاط اإلجرامي اخلطري وهذا واضعيها مل يكن يف حسبام وقت وضعها أو تعديال

يعين أننا أمام نشاط إجرامي جديد ونصوص قائمة مل توضع مباشرة ملواجهته ولكننا كمـا

ريها بأسلوب يؤدي إيل خضوع هذا النشاط سبق أن أشرنا ميكن تطويع هذه النصوص وتفس

ألحكامها، وإن كنا نفضل مواجهة الوضع بنصوص صرحية ومباشرة جتنبا للخالفات الفقهية

.وتضارب أحكام القضاء

نص املشرع الفرنسي على محاية جنائية خاصة لبطاقات االئتمان مبوجب يف فرنسا

على معاقبة كل من زيف ( بالنص وذلك ٢ /٦٧ بنص املادة ١٩٩١ لسنة ٩١القانون رقم

أو عدل أحد بطاقات السداد وكل من استخدم أو حاول استخدام بطاقة سداد أو بطاقـة

تفـق علـى اسـتالم اكذلك كل مـن . يفها أو تعديلها وهو على علم بذلكيمدنية مث تز

).يفها أو تعديلها مع علمه بذلك يمستحقاته عن طريق بطاقة سداد مت تز

١٤٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.نسي جرم إساءة استخدام بطاقة االئتمان بثالثة أنواع من اجلرائمفاملشرع الفر

.)١( وهو جرمية تقليد أو تزوير بطاقة الوفاء:النوع األول

.وهو جرمية استعمال أو حماولة استعمال بطاقة مقلدة أو مزورة: النوع الثاين

.وهو جرمية قبول الوفاء بواسطة بطاقة مقلدة أو مزورة: لنوع الثالثا

يتعني يف اجلرائم السابقة مصادرة البطاقـات ( فقد نصت على أنه ٢ /٦٧ا املادة أم

.)٢(واألدوات املعدة أو املستخدمة يف التزوير أو التقليد إال إذا استخدمت بدون علم مالكها

ا جند أن املشرع الفرنسي قد جرم حاالت تزوير وتقليد بطاقات الوفـاء أو نومن ه

ستخدام بطاقة ائتمان صحيحة مما يبدو لنا قصور احلماية التشريعية ومل جيرم إساءة ا السحب

.يف القانون الفرنسي لكوا محاية غري جامعة لصور إساءة استخدام بطاقات االئتمان

١٩٩٢ لسنة ٧٢ من القانون رقم ١٢ فقد نص املشرع اإليطايل يف املادة ويف إيطاليا

من وسائل السداد )٣(اهالئتمان أو ما يشا يعاقب كل من يسئ استخدام بطاقة ا ( على أن

ستخدمها بغرض سلب األموال رغم أنه ليس مبالكها الشرعي أو قام باسـتغالهلا يف اإذا ما

السداد النقدي املقدم أو يف سداد قيمة بضائع أو خدمات بالسجن من عام إىل مخسة أعوام

وتطبق ذات العقوبة علـى )٤(يطالية ماليني لرية إ ٣ ألف و ٦٠٠أو بالغرامة اليت تتراوح بني

كل من زيف جزئيا أو كليا بغرض االستيالء على املال ـ بطاقات ائتمان أو بطاقات مدنية

ـ داد قيمـة أو ما شاها من وسائل السداد مستغال أيها يف السداد النقدي املقدم أو يف س

لوسائل ذات األصل من باع أو اشترى مثل هذه البطاقات أو ا بضائع أو خدمات وكذا كل

سبق أن بينا يف هذا البحث أن عبارة بطاقة الوفاء تنصرف إىل بطاقة االئتمان أيضا وفقا للتفسري الواسـع للـنص ) ١(

. دون املساس مببدأ شرعية اجلرائم والعقوبات .١٣١ سامح حممد، املرجع السابق ص ،عبد احلكم ) ١( .من هذا يتضح أن جترمي املشرع اإليطايل إلساءة استخدام البطاقات مدلوله يتسع ألي بطاقة تؤدى نفس الوظيفة) ٢( .مع مراعاة تقدير العقوبة املالية بالعملة األوربية املوجودة اليورو) ٣(

١٤٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

يفها كليا أو جزئيا وينطبق العقاب على مروج حواالت السداد يغري املشروع سواء كان تز

.)١()املطبوعة

يتبني لنا أن املشرع اإليطايل على خالف املشرع الفرنسي عاقب على استخدام غري

.املشروع من قبل الغري باإلضافة إىل جترمي التقليد والتزوير

نـه مل جيـرم إسـاءة إظ أن يف التشريع اإليطايل أيضا قصور، حيـث ومن املالح

االستخدام إال إذا كان من غري احلامل الشرعي ومل يشمل التجرمي إساءة استخدام احلامـل

. الشرعي للبطاقة

كل من ( تعاقب املادة الثامنة يف الفصل السابع عشر يف قانون العقوبات :ويف فنلندا

ل على ربح أو عائد مايل بدون وجه حق له أو للغري سـواء باسـتعمال يقوم ألجل احلصو

بطاقة بنكية أو ائتمانية أو شيك أو أي وسيلة سداد مشاة دون موافقة مالكهـا األصـلي

متجاوزا احلقوق املكفولة له أو دون حق شرعي أو دون تصريح من اجلهة املاحنة للبطاقة أو

اجلهة وكذلك بنقل هذه البطاقة للغري الستخدامها دون بالتجاوز للتصريح املمنوح من تلك

).أن يكون له احلق قانونا يف ذلك

احلاالت اليت يتم االستخدام غري الشرعي للبطاقة فيهـا إىلويشري هذا النص صراحة

مثل سحب ما جياوز الرصيد أو ما جياوز احلد األقصى املسموح به وعاقبت املادة التاسعة يف

.)٢(ن مرتكب إنتاج أو تقليد وسائل السداد املزيفة باعتبارها جرمية احتيالذات القانو

من املالحظ أن قانون العقوبات الفنلندي مجع بني االستخدام غري املشروع من قبل

الـذكر ويف ةاحلامل الشرعي أو من قبل الغري وجرمه بنص واحد هو نص املادة الثامنة سالف

.ئتمان سواء بإنتاجها أو تقليدهاذات الوقت جرم تزوير بطاقة اال

.١٣٠ سامح حممد، املرجع السابق ص،عبد احلكم ) ٤( . يف الفصل السابع عشر من قانون العقوبات الفنلندي٩أنظر نص املادة ) ١(

١٤٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المبحث الثاني عقوبات االستعمال غير المشروع لبطاقات االئتمان في الشريعة اإلسالمية

: متهيد وتقسيم

إن مما يتميز به التشريع اجلنائي اإلسالمي أنه تشريع عام وشامل وبدايته معلومة

وال ضالل، فضال عن أنه تشريع رباين ومنطلقاته واضحة وثوابته راسخة فال حريه وال تيه

من لدن حكيم عليم فأصوله تسع كل صواب وبإمكان العقل البشرى أن يكتشف من هذه

.)١(القواعد وتلك األصول العالج الشايف الكايف لكل خلل واحنراف

وبناء عليه جيب معرفة أنواع العقوبات يف الشريعة اإلسالمية يف صورة موجزة تفي

ود البحث ، ميكن من خالهلا توفري املعرفة الالزمة لعقوبات االستعمال غري بالغرض وحد

املشروع لبطاقات االئتمان يف الشريعة وخباصة أن هذه البطاقات مل تكن معروفة عرب عصور

.الدولة اإلسالمية السابقة

: وعليه فإننا نقسم هذا املبحث إىل املطلبني التاليني

.قوبات يف الشريعة اإلسالميةأنواع الع : املـطلب األول حمل عقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان من العقوبات :املطلب الثاين

.الشرعية

.١٩ص مرجع سابق، . بو ساق ، حممد املدين)١(

١٤٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب األول أنواع العقوبات في الشريعة اإلسالمية

من املعلوم أن للشريعة اإلسالمية اجتاها حممودا وفريدا يف تقسيم اجلرائم والعقوبات،

نصت على جرائم معينة ذات خطورة خاصة متس قلب اتمع ودد أمنه واستقراره من فقد

خالل اإلضرار بأفراده يف دينهم أو عقلهم أو أنفسهم أو أمواهلم أو أعراضهم وتركزت يف

:وذلك على النحو التايل . )١(جرائم احلدود والقصاص والدية

العقوبات املتعلقة جبرائم احلدود: أوال املنع ، والفصل بني شيئني لئال خيتلط أحدمها باآلخر ، أو لئال يتعدى أحدمها : لغةاحلد -

.)٢(على اآلخر ومجعه حدود ، ومنتهى كل شيء حده

ومعىن عقوبة مقدرة أي حمددة جنسا . )٣( عقوبة مقدرة حقا هللا تعاىل :واحلد شرعا -

ق اهللا أي يعود نفعها على وقدرا ، فليس هلا حد أدىن وال حد أعلى ، ومعىن أا ح

اتمع كافة ، ولذا ال جيوز فيها عفو ، وال صلح ، وال شفاعة ، وال إسقاط ، وال

تلك حدود الله فال : ، ويطلق احلد على نفس املعاصي حنو قوله تعاىل)٤(إبدال

ن يتعد حدود وم :وعلى فعل فيه شيء مقدر حنو قوله) )١٨٧: البقرة (تقربوها

هفسن ظلم واألصل يف مشروعيتها الكتاب والسنة ) )١: الطالق ( الله فقد

دار ،فرحات ، حممد نعيم، األحكام التعزيرية جلرائم التزوير والرشوة يف اململكة العربية السعودية دراسة مقارنـة ) ١(

. ٧ ـ ص١٩٤٤هـ ـ١٤١٤عام ، ١طالنهضة العربية ، ).حدد (ابن منظور ، أمحد ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة ) ٢( ، دار الكتب العلمية بريوت ، الطبعة الثانية، ١الكاساين ، أبوبكر مسعود ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج ) ٣(

.٣٣م ، ص ١٩٨٦ .٧٩ ، ص مرجع سابقعودة ، عبد القادر ، ) ٤(

١٤٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

واحلكمة يف تشريعها أا شرعت زواجر للنفوس ونكاال وتطهريا فهي عقوبة واإلمجاع،

.)١(مقدرة حلق اهللا تعاىل، و مصلحة اتمع

سرقة وحد القذف وحد شرب املسكر وحد حد الزنا وحد ال: وهذه احلدود هي . احلرابة وحد البغي وحد الردة

له عقوبة مقدرة شرعا وحمدودة بشكل ال ميلك أحد الزيادة أو النقصان منها، :فحد الزنا

فإذا ثبت الزنا الذي هو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح وال شبهة نكاح وال ملك

جم باحلجارة حىت ميوت رجال كان أو أمراه يف قول أهل وكان الزاين حمصنا مكلفا ر)٢(ميني

العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار يف مجيع العصور، فالرجم ثابت

.بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القولية والفعلية املتواترة

الزانية والزاني :وإذا زىن املكلف احلر غري احملصن جلد مائة جلدة لقوله تعاىل

، كما ثبت مع اجللد تغريبه عاما بسنة )٢:النور( فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رواه الترمذي وغريه

وقال النيب صلى اهللا )٣()ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب

. )٤()البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة(عليه وسلم

الذي عرفه العلماء بأنه الرمي بزين أو لواط وهو يف األصل الرمي بقوة مث : وحد القذف

)٥(استعمل يف الرمي بالزنا واللواط فهو يف الشرع الرمي بوطء يوجب احلد على املقذوف

ـ الصنعاىن ، حم ) ١( ، امللخص الفقهي ٣ ص ٤مد بن إمساعيل ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ج

العام لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان عضو اللجنة الدائمة واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلمـاء باململكـة . ٥٢١هـ ص١٤٢٣ عام ١العربية السعودية ط

. ٥٢٩/ ٢د بن أمحد ، بداية اتهد واية املقتصد، ابن رشد، حممد بن أمحد بن حمم)٢( ). ١٦٩٧٧(والبهيقى ) ٤/٤٤) (١٤٤٢(الترمذي : أخرجه من حديث أبن عمر )٣( ).٦/١٨٩) (٤٨٩٠( أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت )٤( . وما بعدها١٣ املرجع السابق ـ ص الصنعاين ، حممد بن إمساعيل ، سبل السالم ، )٥(

١٥٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.ملسلمني فقد أوجب اهللا تعاىل عقوبة رادعة على القاذفوالذي هو حمرم بإمجاع ا

الذي جعل صاحبه سكران والسكران خالف الصاحي هو يف االصطالح : أما حد السكر

احملرم بالكتاب والسنة واإلمجاع - اخلمر–اختالط العقل بسبب املسكر وهو الشراب

تشار الناس يف حد اخلمر فقال ألن عمر أس)١(فعقوبته هي اجللد، ومقدار اجللد مثانون جلدة

عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أجعله كأخف احلدود مثانني ، فضرب عمر مثانني

وقال بن القيم إن عمر حد اخلمر حبد القذف وقد )٢ (وكتب إىل خالد وإىل عبيده يف الشام

.)٣(أقره الصحابة

يف القطع الكتاب والسنة فعقوبته القطع أي قطع يد السارق، واألصل :أما حد السرقة

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا قال تعاىل . )٤(واإلمجاع والقياس

كيمح زيزع اللهالله و كاال من٣٨: املائدة (ن.((

إنما جزاء :ل اهللا تعاىل فيها من سورة املائدة اليت قا٣٣فتضمنتها اآلية : أما حد احلرابة

ديهمأي قطعت وا أولبصي لوا أوقتادا أن يض فسن في األروعسيو ولهسرو ون اللهاربحي الذين

ي الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي ف

ظيمعقوبة مرتكيب حد البغي حيث ) أي القتل(وقريب من تلك العقوبة ) ٣٣: املائدة (ع

جيب قتاهلم وعقوبة املرتكب حلد الردة القتل وأيضا فالذي يهمنا هنا أن هذه هي احلدود

ومن مث ال ميكن أن - مبا يسمح به املقام بإجياز شديد–وتلك عقوباا يف الشريعة اإلسالمية

. وما بعدها٥٤٠السابق ـ ص ـ املرجع امللخص الفقهي الفوزان ، صاحل ، )١(ـ ٣٢٩٠ والدار قطين ٦ احلدود ٧١٠ومالك ) ٣٦ ،٣٥) (١٧٠٦(رواه الدار قطين وغريه ـ مسلم رقم )٢(

. احلدود٣/١١٢ .٥/٤٤املعاد ابن القيم، مشس الدين أيب عبد اهللا ، زاد )٣( ـ مكتبة النهضة احلديثة ـ مكة ١بد الرمحن، تيسري العالم شرح عمدة األحكام ، طلبسام، عبد اهللا بن عا )٤(

.٣٥٤صهـ ١٣٩٨،

١٥١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.تكون من بينها عقوبة االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان بل خترج عنها متاما

:القصاص : ثانيا قصصت ما بينهما أي : مأخوذ من القص وهو القطع ، يقال : القصاص لغة -

.)١(قطعت، وقصصت الشعر أخذته باملقص فهو عقوبة مقدرة جتب حقا لألفراد ، وينتج عن كون القصاص :أما القصاص شرعا -

.)٢(حقا لألفراد أن للمجين عليه أو وليه العفو عليه مطلقا، أو مقابل دية ، أو صلحا أمجع املسلمون على مشروعية القصاص كعقوبة يف القتل العمد إذا توافرت شروطه

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد يا أيها الذين آمنوا :لقوله تعاىل

وكتبنا عليهم فيها أن : ولقوله تعاىل ) )١٧٨: البقرة ( ... بالعبد واألنثى باألنثى

باألنف و األنفن ويبالع نيالعفس وبالن فسالن اصقص وحرالجبالسن و السناألذن باألذن و

ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم : وقال تعاىل ) ٤٥: املائدة( ...

).١٧٩:البقرة ( تتقون

يست من بينها وكما يتضح فإن عقوبة االستعمال الغري املشروع لبطاقات اإلئتمان ل

.وال عالقة هلا ا إطالقا

العقوبات التعزيرية: ثالثا : عزر أخاه مبعىن: مصدر عزر من العزر ، وهو الردع واملنع ، ويقال : التعزير لغة -

أدبته : وقرته وأيضا : عزرته مبعىن : نصره ، ألنه منع عدوه من أن يؤذيه ، ويقال

شأا أن تدفع اجلاين وترده عن ارتكاب اجلرائم أو ومسيت العقوبة تعزيرا ، ألن من

.)٣(العودة إليها

).مادة قص ( ابن منظور ، أمحد ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ) ١( .٧٩عودة ، عبد القادر ، التشريع اجلنائي االسالمي ، مرجع سابق ، ص ) ٢( ).عزر(رجع سابق ، مادة ابن منظور ، أمحد ، لسان العرب ، م) ٣(

١٥٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

فهو عقوبة غري مقدرة شرعا جتب حقا هللا ، أو آلدمي يف : أما التعزير يف االصطالح -

.)١(كل معصية ليس فيها حد وال كفارة

وميكن القول أن التعزير مبثابة تشريع جنائي وضعي أي تشريع جنائي غري مساوي

أن جيئ موافقا لألصول واملبادئ الكلية يف التشريع اإلسالمي أي أن يكون موجها ملا بشرط

فيه خري ومصلحة اتمع اإلسالمي وهو احملافظة على الضروريات اخلمس وهى حفظ

.والنفس، والعقل، واملال، والنسل وهى بذاا مقومات الدين والدولة اإلسالمية. الدين

ر نظرية املصاحل املرسلة على يد اإلمام مالك رمحه اهللا، وهذا ما أدى إىل ظهوونظرية االستحسان على يد أىب حنيفة رمحه اهللا الستلهام احلكم املوافق لروح الشرع

.اإلسالمي :ومن خصائص عقوبات التعزير

.عدم التقدير املسبق للعقوبة) ١( كـان واألشـخاص عناصرها ليست ثابتة فتختلف عناصرها باختالف الزمـان وامل ) ٢(

.واملصلحة اليت يراد محايتها

-:وشروط إعمال العقوبة التعزيرية ارتكاب معصية ليس فيها حد مقدر وال كفارة يف الشرع كارتكاب أفعال الفسق ) ١(

والفجور اليت ال تصل إىل الدرجة املعاقب عليها بعقوبة احلد وحنو ذلك ،لذلك يقدر هلا

رقة ملال دون ربع دينار وكالتعزير يف ترك بعض الواجبات عقوبة تعزيرية أو أفعال الس

. وغريها من أفعال الغش والتدليس للمكاييل واملوازين و شهادة الزور

.أن يكون اجلاين عاقال ،سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا) ٢(

ده ومن مات من أو تسويد وجهه أو قطع شيء من جسوحيرم التعزير بفعل حمرم

.التعزير املشروع مل يضمن ألنه مأذون فيه شرعا كاحلد

.٢٨٣املاوردي ، أبو احلسن علي بن حممد ، األحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص) ١(

١٥٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ويكون التعزير حبسب األصل مبا يرتدع به اجلاين ويزجره، يقابل ذلك دئة و

تسكني اين عليه، لذلك تدرجت وسائل وصور التعزير حبسب اهلدف الذي يسعى

مث الضرب أو اجللد وقد يكون باملال فتبدأ بالنصح أو التوبيخ بالكالمالشرع إىل حتقيقه

- على النحو الذي سيفصل الحقا ذا الفصل -أو احلبس وجيوز أن يكون بالقتل

حسب ما يراه ويل األمر رادعا للمذنب وحبسب اختالف حاالت الناس ومبا يتناسب

مع جسامة اجلرم ويتالءم يف ذات الوقت مع ظروف وحالة اجلاين ويهدف إىل حتقيق

يل الواجد حيل ( ايات ومقاصد العقوبة ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم غ

والواجد من لديه مال ومل يسع لسداد ما عليه من حقوق للعباد بل )١()عرضه وعقوبته

.مياطل يف سدادها

:أوجه االختالف بين عقوبات الحدود والقصاص والتعزيروبة مقررة حقا هللا تعاىل أما القصاص فهي فاحلدود عق :من حيث صاحب احلق فيها) ١(

.عقوبات مقررة حقا للعبد أما التعزير فقد يكون حقا هللا تعاىل وقد يكون حقا لألفراد

فاحلد و القصاص عقوبة مقدرة ال جيوز الزيادة عليها : من حيث حتديد قدر العقوبة ) ٢(

وإن كانت مقدرة وضعا ( أو االنتقاص منها، أما التعزير فعقوبة غري مقدرة شرعا

).بنصوص التجرمي

مىت كان احلد عقوبة مقدرة حقا هللا تعاىل :من حيث إرث احلق يف استيفاء العقوبة) ٣(

فهي ال جيوز فيها اإلرث بينما القصاص جيرى فيه اإلرث ألنه حق العبد أما العقوبة

.األدمىالتعزيرية فال جيوز فيها اإلرث إال إذا كان يغلب عليها حق

فالقاعدة أنه ال جيوز العفو عن اجلاين يف عقوبات احلدود :من حيث مدى جواز العفو) ٤(

إذا بلغت احلدود السلطان فلعن اهللا الشافع ( لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

.٢٣٩ ، ص ٦، جرواه البخاري ) ١(

١٥٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. أما القصاص فيجوز أن يعفو أولياء الدم عن اجلاين)١() واملشفع

عفو والصلح إذا اقتضت املصلحة ذلك أو إذا كان اجلاين قد وجيوز يف العقوبات التعزيرية ال . انزجر بدونه وسواء تعلقت العقوبة حبق اهللا تعاىل أم حبق الفرد

.جيوز اجلمع بني العقوبة التعزيرية واحلد والقصاص :مدى جواز اجلمع بينهما ) ٥(ة وعالوة على يكون إثبات جرائم احلدود باالعتراف أو البين -:من حيث اإلثبات) ٦(

ذلك قد يشترط الشارع سبحانه وتعاىل يف إثباا شروطا خاصة على سبيل املثال إثبات الزنا يكون بأربعة شهود عدول أما يف القصاص والتعزيرات فيكفي شهادة

. شاهدينفاحلد والقصاص ال جيـب علـى :من حيث مدى جواز توقيع العقوبة على الصيب ) ٧(

و جائز ألنه تأديب له وعلى العموم فإن حكم التعزيـر ثابـت الصيب أما التعزير فه

بالكتاب العزيز وكذلك بالسنة اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واإلمجاع

.)٢(والنصوص الواردة يف التعزير وأدلة مشروعيته كثرية

لله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل ا : من ذلك قوله تعاىل

وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والالتي تخافون

كمنفإن أطع نوهرباضاجع وضفي الم نوهرجاهو نفعظوه نهوزشبيال نس هنليوا عغبفال ت

)).٣٤: النساء (إن الله كان عليا كبريا

ذكر أن هذه اآلية الكرمية تعطى الزوج احلق يف جواز عقاب زوجته )٣(فابن اهلمام

أي تعزيرها باألنواع الثالثة السالفة الذكر من العقوبات الواردة باآلية الكرمية إذا خاف

ا منها نشوزا وأن تقدير هذه العقوبات وإيقاعها وترتيبها ومقدارها أمر قد تركت زوجه

ورواه – رواه موقوفا عن الزبري بن العوام – ٣٩٨هـ ،ص ١٤١٧، ٢، ج٢مالك ، املوطأ ، دار الغرب ،ط) ١(

. وضعفه ابن حجر موقوفا ، واهليثمي مرفوعا-٣٣٠ ، ص ٥وسط ، ج مرفوعا الطرباين يف املعجم األ . ٣٧٣بسام ، تيسري العالم شرح عمدة األحكام ، املرجع السابق ـ صال ) ٢( . ٢١٢ ص٤هـ جـ١٣١١ عام ٥ابن اهلمام ، كمال الدين حممد ،شرح فتح القدير ، مصر ، ط)٣(

١٥٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ومن ذلك ما رواه أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن عمر بن العاص أن زنباعا . سلطته للزوج

أبا روح وجد غالما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ما محلك على هذا ؟ : ؟ قال زنباع فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال من فعل هذا بك

)١(اذهب فأنت حر : فقال كان من أمره كذا وكذا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للعبد

.فقد عزر النيب هذا الصحايب بعتق العبد لتجاوز الصحايب حقه املشروع يف التأديب والتعزيز

عن أىب بردة ـ رضي اهللا : ري يف صحيحه حيث قال ومن ذلك ما رواه البخا

ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من ": قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول-عنه

فالنص على التعزير واضح يف هذا احلديث وهناك العديد من األحاديث )٢("حدود اهللا

.بشكل جلي. الواردة يف النص على التعزيرات

مجعت األمة على أن التعزير مشروع يف كل معصية ال حد فيها وال وبالتايل فقد أ

.)٣(كفارة وقد حكي هذا اإلمجاع غري واحد من أهل العلم كابن اهلمام وبن جنيم وغريمها

وبالتايل فقد أصبح من املتفق عليه أن إقامة التعازير من سلطان ويل األمر بالدولة رعاية

إن ( تفشي اإلجرام فيه حيث يقول يف ذلك ابن فرحون للمصلحة العامة ومحاية للمجتمع من

فالغرض من )٤(التعزير ال خيتص بالسوط واليد واحلبس وإمنا ذلك موكول إىل اجتهاد احلاكم

والزجر معناه منع اجلاين من )٥(بالزواجر غري املقدرة . التعزير الزجر وقد مسيت التعزيرات

وبذلك تكون )٦(نع غري اجلاين من ارتكاب اجلرميةمعاودة اجلرمية أو التمادي يف اإلجرام وم

.١٨٢ ص٢أمحد، نشر مؤسسة قرطبة، جـبن حنبل، مسند األمام الشيباين،أمحد) ١( . ٦٤٥٦ حديث رقم ٢٥١٢ ص٦ البخاري جـ)٢( .٢١٥ ، ص ٤ ابن اهلمام ، كمال الدين حممد ، شرح فتح القدير ، مرجع سابق ،ج)٣( .٦٤ ص٧بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، جـ الكاساين ، )٤( عام ٣ الدقائق، املطبعة الكربى األمريية ، مصر طالزيلعى ، عثمان فخر الدين ، تبيني احلقائق شرح كرت )٥(

.٢٠٧ ص٣هـ جـ١٣١٢ .٢٩٣م ، ص ١٩٥٧ ٣عامر ، عبد العزيز ، التعزير يف الشريعة االسالمية ، مكتبة مصطفى البايب ، ج) ٦(

١٥٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

منفعة الزجر مزدوجة، فهو مينع اجلاين من العودة إىل اجلرمية ويردعه عنها، ومينع كذلك غريه

من ارتكاا ويبعده عن حميطها واملعاصي اليت تستوجب التعزير منها ما يعترب ارتكابا حملرم

أداء الصالة وأداء األمانات، ما دام أن القصد من ومنها ما يكون تركا لواجب كاالمتناع عن

التعزير الزجر فإن العقوبة جيب أن تكون مالئمة لتحقيق هذا الغرض فال جيوز أن تقف دون

احلد الذي يتحقق معه الزجر واملنع وال أن تكون أزيد مما يلزم ولتحقيق ذلك ينبغي أن يقتصر

.)١( يزيد عليهعلى القدر الذي يظن انزجار اجلاين منه وال

ومل تقتصر الشريعة اإلسالمية على جانب التخويف والردع والزجر بل عنيت

بإصالح اجلاين وهدايته وتوبته حىت يكون ابتعاد الناس عن اجلرمية ناجتا عن وازع ديين ودافع

نفسي، وليس مبعثه اخلوف من العقاب بل مبعثه الرغبة يف البعد عن اجلرمية والعزوف عنها

الوازع الديين خري وسيلة حملاربة اإلجرام، ألن اجلاين قبل أن يرتكب اجلرمية سيفكر أن وهذا

اهللا يراه ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور وأن العقاب سيلحقه سواء افتضح أمره أم مل

يفتضح ومما يدلل على هذا االجتاه يف الشريعة اإلسالمية أن اإلمجاع منعقد على أن الغرض

وبة التعزير التأديب واإلصالح ألنه بتأديب اجلاين وإصالحه تستقيم نفسه وتبتعد عن من عق

. )٢(اجلرمية ويف ذلك صالح للجماعة وتقومي لبنائها

:صور العقوبات التعزيرية

:العقوبات البدنية -١خيتلف القتل التعزيري املقصود هنا والذي يقتصر تطبيقه على اجلرائم : القتل-أ

ويف حاالت الضرورة كقتل اجلاسوس الذي يتجسس لصاحل العدو والداعي إىل اخلطرية

كما يف إعدام من يتجر يف –البدع ومن مل يندفع فساده إال بالقتل حتقيقا للمصلحة العامة

ية ، بريوت دار الكتب العلمابن فرحون ، إبراهيم بن علي ، تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج األحكام ،) ١( .٢٢٠: ٢١٨ ص٢جـ

.٢١٧الزيلعى ، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ، املرجع السابق ـ ص) ٢(

١٥٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

والقتل تعزيرا خمالف لألصل الذي جاء يف التعزير أنه )١(-املخدرات أو يزرعها لتدمري األمة

اب بعض الفقهاء إىل منع التعزير بالقتل إال أن اجلمهور على جواز التأديب ـ ومع ذه

.)٢(التعزير به

تقرر اجللد عقوبة يف بعض احلدود كزنا غري احملصن وحد القذف وحد : اجللد -ب

.الشرب كما سبق ، فإنه مقرر كذلك يف التعزير

قوبة ألية واألصل أنه ليس يف الشريعة اإلسالمية ما حيول دون أن يكون اجللد ع

جرمية من جرائم التعزير ما دامت املصلحة تتحقق من تنفيذها وإن كان هناك خالف فقهي

يف احلد األدىن واحلد األعلى للجلدات تعزيرا إال أن األصل العام هو اشتراط أال يبلغ التعزير

يرا مبلغ احلد وإن كان يرى اإلمام مالك أنه من املصلحة عدم التقيد حبد أعلى للجلد تعز

.)٣(فيترك لوىل األمر

ويف مذهب احلنابلة جاء يف املغىن البن قدامه أن أقل التعزير ليس مقدرا ألنه لو تقدر

لكان حدا وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قدر أكثره ومل يقدر أقله فريجع فيه إىل اجتهاد

لد تعزيرا ورد عن اإلمام فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص، ويف حتديد احلد األعلى للج

ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

. )٤(وهو متفق عليه" تعاىل

عموما أن الذين أجازوا الزيادة يف التعزير على العشرة أسواط أجابوا عن احلديث

بل املراد احملرمات فإن حدود اهللا بأن املراد باحلد هنا املعصية ال العقوبات املقدرة يف الشرع

حمارمه فيعزر حبسب املصلحة وعلى قدر اجلرمية وإن كان التعليل بأال يبلغ بالتعزير مبلغ احلد

.٢٠٦ ص٢، مرجع سابق، جـابن فرحون ، تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج األحكام ) ١( .٨٣أبو زيد ، بكر بن عبد اهللا ، احلدود والتعزيرات عن ابن القيم ، ص ) ٢( .٢٠٤ ص٢، مرجع سابق ، جـابن فرحون ، تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج األحكام )٣( .٣٢٥، ٣٢٤هـ ، ص ١٤١٩ ، دار عامل الكتب ، الرياض ، ٨ابن قدامه، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا ، املغين ، ج) ٤(

١٥٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١(يف جنس اجلرمية هو األوجه

:العقوبات السالبة للحرية ومنها -٢اإلسالمي التغريب، من العقوبات التعزيرية السالبة للحرية يف التشريع اجلنائي : التغريب -أ

حتمل معىن التدبري حيث يتقرر إبعاد اجلاين عن املكان الذي . فالتغريب عقوبة تعزيرية

اقترف فيه ارم جرميته إىل مكان آخر حبيث حيفظ باملراقبة وال حيبس فيه وال يعود قبل

.)٢(انتهاء مدة التغريب

دينة عندما افتتنت النساء ومن ذلك أن عمر بن اخلطاب قد أخرج نصر بن احلجاج من امل

.)٣(به حتقيقا للمصلحة العامة يف درء الفنت ومحاية ألعراض الشباب والنساء معا

ملا روى أن النيب صلى اهللا . احلبس عقوبة تعزيرية. : السجن واحلبس كعقوبات تعزيرية-ب

.)٤(عليه وسلم قد حبس رجال يف مة

مية بداية من عهد الصحابة إىل يومنا هذا وكان و السجن تطور عرب عصور الدولة اإلسال

.)٥(هناك احلبس ملدة حمدودة يف اجلرائم غري اجلسيمة كالسب والشتم

هذا وأن الفقهاء قد اتفقوا على أن احلد األدىن للحبس هو يوم واحد واختلفوا يف

د حده األعلى فالذي عليه اجلمهور هو عدم حتديد حد أعلى للحبس بل يرجع إىل اجتها

احلاكم مبا يراه كافيا للزجر والردع، كما أن احلبس قد يكون ألمد غري حمدود أي حىت

.)٦(يتبدل حال ارم أو اجلاين إىل األصلح

.٥٤٨الفوزان ، صاحل ، امللخص الفقهي ، مرجع سابق ، ص ) ١( .١٣٦ ، ص ١٠ قدامه، املغين ،مرجع سابق ، ج ابن )٢ ( .٦٤ ص٧ الكاساىن ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، جـ )٣ ( . ٢٨ ص٤ والترمذى جـ٣٦٣٠ حديث رقم ٣١٤ ص٣رواه أبو داود جـ ) ٤( . ويف مواضع متفرقة٣٠١ عامر ، عبد العزيز ـ املرجع السابق ص )٥( .٤٦هـ ص ١٣١٢ ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، ٥دين ، البحر الرائق شرح كرت الدقائق، ج ابن جنيم ، زين ال)٦(

١٥٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

: العقوبات املالية ومنها -٣يقصد بالغرامة كعقوبة تعزيرية مالية إلزام اجلاين بأن يدفع مقدارا معينا من : الغرامة-أ

وإن كان الفقهاء على خالف يف مشروعية التعزيرات املالية، فريى )١(اقترفهاملال نظري ما

ويرى الشافعي ومالك . )٢(اإلمام أبو حنيفة أن التعزير بغرض أخذ املال من اجلاين غري جائز

.)٣(وأمحد أن التعزير بالعقوبة املالية جائز

طاب وعلى بن أىب وأيد ابن القيم ثبوت صحة العقوبة املالية يف أفعال عمر بن اخل

.)٤(طالب ورجحه بل ذكر أنه انعقد اإلمجاع على جواز ذلك

تكميلية . ال مانع يف الفقه اإلسالمي من احلكم باملصادرة كعقوبة تعزيرية : املصادرة-ب

باعتبار أا تدخل يف معىن التعزير املفوض للحاكم كمصادرة السالح املستخدم يف القتل

عمدا حىت ولو سقط - اجلرح –دث ا اجلاين اجلراح أو الشجاج العمد أو اآللة اليت أح

القصاص ووجبت الدية، وكذلك توقع عقوبة املصادرة تعزيرا يف جرائم الغش التجاري وحنو

ذلك ومثل املصادرة العقوبة باإلتالف كإراقة اخلمر واملخدرات وإزالة أوكار املعاصي وغري

.ذلك

: العقوبات األدبية -٤هذا النوع من العقوبات بأا تلك العقوبات اليت تقع على نفس بعض العلماءيعرف

. فهي ترتبط بعرضه ومسعته وشرفه وشخصه بشكل عام)٥(اإلنسان دون جسده

وتتنوع هذه العقوبات أكثر من غريها عددا فمنها على سبيل املثال ما يلي

.٦٣٤هـ، ص ١٤٢١، ١ عودة ، عبد القادر ، التشريع اجلنائي اإلسالمي ، مرجع سابق، جـ )١( .١٨٤ ص ٣ابن عابدين ، حممد أمني بن عمر ، حاشية ابن عابدين ، جـ ) ٢( .٧٥ ص ٤ ـ كشاف القناع جـ ٣٦٨ ص ٢جـ ون ، تبصرة احلكام ، مرجع سابق ابن فرح )٣(ابن قيم اجلوزية ، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، دار اجليل ، بريوت ، )٤(

. ٢٤٩هـ ص١٤١٨ ، ١ط . ٦٣٣ص ١عودة ، التشريع اجلنائي اإلسالمي ، مرجع سابق ، جـ ) ٥(

١٦٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

افون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في والالتي تخ... : قال تعاىل : الوعظ واهلجر-أ

فهذه اآلية ) ٣٤: النساء ( ...المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال

الكرمية دلت نصا على اهلجر كعقاب تعزيري كتذكري من نسيان الفضائل وتعليم ملا جهلها

وز الزوجة وعدم طاعتها لزوجها ال يدخل يف احلدود وال الكفارات ، فعموم هذه فنش

العقوبات األدبية توقع يف حاالت اجلنايات واألخطاء غري اخلطرية أي املعاصي غري اخلطرية

ذات العقوبات غري املقدرة، وهو ذات الوضع بالنسبة للهجر الذي يعىن به مقاطعة املهجور

. ته ومعاملتهواالمتناع عن مالطف

واهلجر املذكور يف اآلية السابقة هو من باب التأديب الذي جيوز لألفراد يف وسطهم

وعلى :العائلي ، أما صريح التعزير الذي هو من صالحية اإلمام فقد ورد يف قوله تعاىل

بم ضاألر همليع اقتى إذا ضتلفوا حخ الثالثة الذين مهأنفس همليع اقتضو تبحا ر

حيمالر ابوالت وه وا إن اللهوبتلي همليع ابت ه ثمالله إال إلي أ منلجوا أن ال مظنسورة ( و

الثة الذين حيث هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه هؤالء الث ) ١١٨التوبة اآلية

ختلفوا عنه يف غزوة تبوك وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية فظلوا

كذلك مخسني ليلة ال يكلمهم أحد أو يتصل م حىت تابوا ونزل فيهم قوله تعاىل سالف

.)١(الذكر

ال يقصد بالتوبيخ تعنيف اجلاين وتقريعه حىت يشعر بذنبه ويعلم أنه أتى عم : التوبيخ-ب

عن املعرور : "مذموما والدليل على مشروعية هذا النوع من التعزير ما رواه البخاري قال

قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غالمه حلة فسألته عن ذلك فقال إين سببت رجال

. ة فعريته بأمه فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم يا أبا ذر أعريته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي

إخوانكم خولكم، جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يديه فيطعمه مما يأكل

.٣٦٥، وعامر ـ التعزير يف الشريعة ـ املرجع السابق ـ ص ٧٠٢ ص ١عوده ـ املرجع السابق ـ جـ ) ١(

١٦١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

فهذا احلديث ثبت به )١("ويلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

.)٢(التعزير قوال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أشد عليه إذا عاد إىل ارتكاب مثل الفعل ويقصد به إنذار اجلاين بتوقيع عقوبة: التهديد -ج

)٣(الذي وقع منه، والغرض من هذه العقوبة هو كف اجلاين بواسطة إخافته من العقاب

وهو فضح اجلاين وخزيه على رؤوس األشهاد يف اجلرائم اليت يعتمد فيها ارم : التشهري -د

ناس جبرمه فيحذروا من االعتماد على ثقة الناس كالغش وبيع حلوم امليتة وغريها حىت يعلم ال

ال يحب الله الجهر بالسوء من القول إال من ظلم :ويستدل بقوله تعاىل) ٤(عليه أو الثقة به

. )١٤٨: النساء (وكان الله سميعا عليما

بشتم ور اجلاين حبق فقد قد يكون التعزير أيضا بالنيل من العرض : النيل من العرض-هـ

وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه كيا ظامل، : (قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل

) .يا معتدي

صحيح البخاري ، أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األميان ، باب املعاصي من أمر اجلاهلية ، احلديث رقم ) ١(اب األميان ، باب إطعام اململوك مما ، كت٣ ، صحيح مسلم ، أخرجه مسلم يف صحيحه ، ج ٣ ، ج ٢، ص ٣٠

.١٢٨١ ، ص ١٦٦١يأكل وإلباسه مما يلبس ، احلديث رقم

.٤٤٤عامر ـ التعزير ـ املرجع السابق ـ ص ) ٢( . ٧٠٣ ص١عودة ـ التشريع اجلنائي ـ املرجع السابق ـ جـ ) ٣( .٤٥٩عامر ـ املرجع السابق ـ ص) ٤(

١٦٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المطلب الثانيمحل عقوبات االستعمال غير المشروع لبطاقات االئتمان من العقوبات

الشرعيةالمية تنقسم إىل عقوبات جرائم ذكرنا فيما سبق أن العقوبات يف الشريعة اإلس

. تتعلق بعقوبات مقدرة وحمدودةياحلدود وه

كما تبني لنا أن النوع الثاين من العقوبات هو املتعلق بالقصاص عن جرائم اجلنايات

املتعلقة باالعتداء على النفس وما دوا وهى جرائم القتل العمد وشبه العمد واخلطأ

ا أو اجلناية على ما دون النفس خطأ وذلك إذا أمكن واالعتداء على ما دون النفس عمد

القصاص بشروطه دون حيف أو زيادة أو نقص أو ضرر زائد، وعقوبة الدية يف القتل شبه

. العمد والقتل اخلطأ

وواضح جدا أن جرمية االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان ال ميكن العقاب

.دياتعليها ال باحلدود وال بالقصاص وال بال

وإذا كان قد ثبت لنا أن مشروعية العقوبات التعزيرية يف الشريعة اإلسالمية على

النحو السابق تفصيلة وأا تتعلق بعموم اجلرائم أيا كانت عدا جرائم احلدود والقصاص

والديات فإن هذه العقوبات تستوعب كافة اجلرائم يف كل عصر ومصر حيث مسيت

والتفويض القضائي ) التشريعي(مر تقديرها للتفويض الفقهي بالعقوبات التفويضية فترك أ

حسب كل جرمية على حدة، فالتجرمي هلذا النوع منصوص عليه صراحة أو إشارة وإمياء يف

املصادر واملقاصد والقواعد، فكل من يدقق ويبحث فإنه سيجد ما يدل على جترمي كل جرم

مواد حمدودة وينبغي االجتهاد الفقهي واقع أو متوقع أن يقوم ولذلك فهي غري حمصورة يف

حبصرها وحتديدها تسهيال لعمل رجال العدالة واملطلوب من القضاء أن يتصدى ملثل هذه

١٦٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. )١(اجلرائم أينما كانت ومىت وجدت ألا جمرمة باألدلة الكلية السالفة الذكر

لتزوير وألن االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان هو نوع من االحتيال با

والتالعب لسلب أموال اآلخرين وفقا لتعريفه ومضامينه اليت أشرنا إليها يف الفصول السابقة

وكوا تقع على املال حتما فهي بذلك وحسب مفهوم اجلرائم التعزيرية السابقة فإا جرمية

كة فهي مترو. تقتضى عقوبة أو أكثر من بني العقوبات التعزيرية السالفة الذكر. تعزيرية

بذلك لالجتهاد الفقهي أو القضائي، حسب ما يراه وىل األمر أنفع للناس دينا ودنيا ألن

حفظ املال من الكليات اخلمس و من ضرورات الدنيا والدين فال يتصور جمتمع صاحل ال

.حتفظ فيه أموال الناس فحفظ املال ضرورة كحفظ النفس والدين والعقل والنسل

المبحث الثالثعقوبات االستعمال غير المشروع لبطاقات االئتمان في المملكة العربية

السعودية وبعض القوانين الوضعية

المطلب األول في المملكة العربية السعودية

٢٢م ص ٢٠٠٥لتحدي الرقمي يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ، مرجع سـابق، بو ساق ، حممد املدين، مواجهة ا )١(

. وما بعدها

١٦٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. اجلرائم التعزيريةنوملا كانت جرمية االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان م

قضائي وحيث أن احملاكم الشرعية العادية هي اليت فوض تقدير عقوبتها للتفويض الفقهي وال

صاحبة االختصاص األصيل يف نظر عموم اجلرائم التعزيرية وتوقيع العقاب التعزيري املالئم

حسب قواعد التعزير سالفة الذكر فإن األصل يف االختصاص القضائي بنظر جرمية

.)١(االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يكون للمحاكم الشرعية

إال أن نظام ديوان املظامل قد أعطي االختصاص بنظر قضايا التزوير يف مادته الثامنة

وحيث إن التكييف الصحيح جلرائم االستعمال غري املشروع لبطاقات . لديوان املظامل

االئتمان وفقا ملفهومها املبني فيما سبق أا من جرائم التزوير فإن االختصاص القضائي هلذه

ومن مث فال جمال للقول بأن عقوبات جرمية االستعمال غري . ن نصيب ديوان املظاملاجلرائم م

املشروع لبطاقات االئتمان تقديرية غري مقننة ألنه قد صدر نظام ملكافحة التزوير باململكة

.هـ ، وهذا فيما خيص التزوير فقط٢٦/١١/١٣٨٠ يف ١١٤ امللكي رقم وفقا للمرسوم

ا النهج يف تطبيقاته القضائية ـ كما سيلي تفصيلها حىت وقد سار الديوان على هذ

.)٢( اليت نصت على تزوير البطاقات البنكية١٤،١٣قبل إضافة املادة

وذلك أن نظام مكافحة التزوير السالف الذكر قد أضيف إليه نص يف املادة الثالثـة

ا عليهما يف املبحـث واليت سبق أن اشرنا إىل املادتني وأوردنا تعليق منه والرابعة عشر عشر

.األول اخلاص بالتجرمي يف هذا الفصل فنحيل إليه منعا للتكرار

بالسجن مدة حدها وبالنسبة للعقوبة اليت نصت عليها املادة الثالثة عشر وهي

األقصى عشرة أعوام أو بغرامة ال تزيد عن مخسني ألف ريال أو اتني العقوبتني معا

ختيارية لقاضى املوضوع فإما أن حيكم بالسجن مدة ال تزيد عن فالعقوبات يف هذه املادة ا

.١/هـ م١٤٢١/ ٥/ ٢٠ يف ٢١/ انظر نظام املرافعات الشرعية اجلديد باململكة الصادر باملرسوم امللكي رقم م) ١( .الدائرة اجلزائية الثانيةهـ الصادر عن ١٤٢٣ق لعام / ١/ ١٧٩٥انظر على سبيل املثال حكم الديوان رقم ) ٢(

١٦٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

عشرة أعوام فقط أو بغرامة ال تزيد عن مخسني ألف ريال فقط أو بالعقوبتني معا حسبما

.يتراءى له من ظروف اجلرمية وأدلتها وجسامتها وحنوه

. كما نصت املادة الرابعة عشرة على ذات العقوبات التخريية املذكورة

وقد نص مشروع نظام احلماية واحلد من االختراقات عرب شبكة اإلنترنت يف هذا

الذي أوشك على اإلصدار بشكل رمسي على عقوبات االستعمال اململكة العربية السعودية

. واليت سبق اإلشارة إليهاغري املشروع لبطاقات االئتمان بشكل صريح

المطلب الثاني في بعض القوانين الوضعية

العديد من النصوص العقابية اليت وردت يف تشريعات العديد من الدول تضمنت

عقاب االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان بغض الطرف عن أن النصوص صرحت

بشأن هذه البطاقات أو غريها ، وقد نص املشرع غالبا على عقوبتني أصيلتني ومها السجن

.درةوالغرامة وعقوبة تكميلية وهي املصا

١٦٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

منه على أنه يعاقب مقترف ٣٣٦فمثال ففي قانون العقوبات املصري جاء يف املادة

ساعة وال يزيد عن ثالث سنوات إال يف األحوال ٢٤االحتيال باحلبس الذي ال يقل عن

والغرامة اليت تتجاوز مخسني جنيه أو بإحدى هاتني . اخلاصة املنصوص عليها يف النظام

.العقوبتني

اخلاص بالتوقيع ٢٠٠٤ لسنة ١٥وبعد صدور القانون رقم أيضا ويف مصر

اإللكتروين أصبح من املمكن تطبيق النصوص العقابية الواردة فيه على جرائم االستعمال الغري

. سبق اإلشارة إليهامشروع لبطاقات االئتمان وهذه العقوبات

عامالت والتجارة بشأن امل٢٠٠٢لسنة ) ٢( بعد صدور القانون رقم ديبوىف إمارة

أصبح من املمكن تطبيق النصوص العقابية الواردة فيه على جرائم االستعمال االلكترونية

.وهذه العقوبات هي بوصفها حمررا إلكترونيا الغري مشروع لبطاقات االئتمان

بيانات غري أو شهادة أية وفر أو نشر عن معرفة أويعاقب كل من أنشأ ) ٢٩(مادة

غرض آخر غري مشروع، باحلبس وبغرامة ال جتاوز أي أورض احتيايل غأليصحيحة

. هاتني العقوبتنيبإحدى أو درهم ٢٥٠,٠٠٠

قانون آخر، يعاقب أي بأية عقوبة اشد ينص عليها اإلخاللمع عدم ) ٣٠( مادة

إىل مزود خدمات التصديق تفويضه أوكل من قدم متعمدا بيانات غري صحيحة عن هويته

، أشهر شهادة، باحلبس ملدة ال تزيد على ستة إيقاف أو إلغاء أوض طلب استصدار بغر

. باحدى هاتني العقوبتنيأو درهم ١٠٠,٠٠٠وبغرامة ال جتاوز

سلطات ممنوحة له يف هذا القانون أيةيعاقب كل شخص متكن مبوجب ) ٣١( مادة

ت الكترونية، وافشى مراسالأو مستندات أومن االطالع على معلومات يف سجالت

باحدى أو درهم، ١٠٠,٠٠٠متعمدا ايا من هذه املعلومات، باحلبس وبغرامة ال جتاوز

درهم يف حالة تسببه ١٠٠,٠٠٠وتكون العقوبة الغرامة اليت ال جتاوز . هاتني العقوبتني

١٦٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. بامهاله يف افشاء هذه املعلومات

قانون آخر، يعاقب كل أينص عليها عقوبة اشد يبأيةمع عدم االخالل ) ٣٢(مادة

من ارتكب فعال يشكل جرمية مبوجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونية،

باحدى أو درهم، ١٠٠,٠٠٠، وبغرامة ال تتجاوز أشهرباحلبس ملدة ال تزيد على ستة

تشريعات تزيد كانت العقوبات املقررة يف تلك الإذا األشدهاتني العقوبتني ويعاقب بالعقوبة

. على العقوبة املقررة يف هذه املادة

هذا القانون، أحكامحتكم احملكمة ـ يف حالة االدانة ـ مبوجب ) ٣٤( مادة

. اليت استعملت يف ارتكاب اجلرميةاألدواتمبصادرة

أما القانون الفرنسي فيعاقب على جرمية قبول الوفاء ببطاقة مقلدة أو مزوره وعلى

جرمية تقليد أو تزوير البطاقة ، وجرمية استعمال أو حماولة استعمال البطاقة املزورة أو املقلدة

٣٦٠٠بالسجن ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سبع سنوات ، وبالغرامة اليت ال تقل عن

.)٢( فرنك ، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط ٥٠٠٠٠٠ إىل )١(فرنك

وتقع هذه املصادرة على . ادرة كعقوبة تكميلية وجوبيهكما نص القانون على املص

وكذا املواد واملاكينات واملعدات واألدوات اليت استخدمت يف . البطاقات املزورة أو املقلدة

.التزوير أو التقليد، أو اليت كان مقررا استعماهلا يف هذا الغرض

.ريد العقاب ومن الواضح أن املشرع ترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف تف

.ما يعادهلا باليورو كعملة أوربية موحدة) ١( Dans les" واخلاص بأمن الشيكات وبطاقات الوفاء ، ١٩٩١ لسنة ١٣٨٢-٩١ يف القانون رقم ٦٧/١/م) ٢(

cas prevus par les articles 67 et 671, les cheques et les cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifies seront confisques et detruits, la confiscation des matieres,appareils ou instruments qui ont servi ou etait destines a server a la fabrication desdits objets sera prononcee, sauf lorsqu'ils ont ete utilisees a l'insu du

proprietaire"..

١٦٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

منه ٤٩٦وبينما يعاقب على هذه اجلرمية يف القانون العقايب البلجيكي وفقا للمادة

فرنك٥٠٠ إىل )1( فرنك٢٦باحلبس ملدة شهر إىل مخس سنوات وبغرامة من

منه على أن عقوبة هذه ٦٤٠أما يف قانون العقوبات اإليطايل فقد جاء يف املادة

ر إىل ثالث سنوات والغرامة من مخسمائة إىل عشرة آالف اجلرمية هي احلبس من ستة أشه

وهكذا نالحظ أن االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان سواء مسي . )2(لرية إيطالية

احتياال أو تزويرا نال عقوبات حمددة يف التشريعات العقابية املتنوعة وختضع يف حتديدها

املوضوع حسب ظروف وجسامة كل حالة النهائي يف كل جرمية على حدة لسلطة قاضي

.على حدة

الفصل اخلامس

.ما يعادله من اليورو كعملة أوربية موحدة) ١( .أو ما يعادهلا من اليورو كعملة أوربية موحدة) ٢(

١٦٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

محاية بطاقات االئتمان

: متهيد وتقسيم

بيان املقـصود ببطاقـات االئتمـان عنبعد أن حتدثنا تفصيال يف الفصول السابقة

ت االئتمـان وأنواعها وبيان خصائصها ونشأا وتطورها مث عن الطبيعة القانونيـة لبطاقـا

ومتييزها عن غريها مث بينا تفصيال املسئولية اجلنائية لالستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان

املمغنطة سواء كان االستعمال من قبل صاحبها أو من قبل الغري مث بينا إثبات العمليات اليت

سـتخدام بطاقـة تتم بواسطة البطاقة مبينني مشاكل اإلثبات النامجة عن تطور تكنولوجيا ا

جترمي البطاقات يف االئتمان وبينا كيفية إثبات العمليات اليت تتم ببطاقة االئتمان مث حتدثنا عن

العقوبات اليت ميكن توقيعها على االستعمال غري املـشروع لبطاقـات الشريعة والقانون مث

بيان محاية بطاقات االئتمان يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ويف هذا الفصل ننتقل ل

االئتمان مبينني دور املصارف املركزية يف مراقبة استخدام البطاقات االئتمانية مث نبني أوجـه

١٧٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.مكافحة جرائم بطاقات االئتمان مث نعطي أمثلة عملية للحماية اجلنائية لبطاقات االئتمان

: ثالثة مباحثوفيما يلي عرض ذلك يف

. البطاقات االئتمانيةركزية يف مراقبة استخدامدور املصارف امل: املبحث األول

.أوجه مكافحة جرائم بطاقات االئتمان: املبحث الثاين

المبحث األولدور المصارف والمؤسسات المرآزية في مراقبة استخدام البطاقات

االئتمانيةرموقا املركزية يف مجيع دول العامل مكانا م – البنوك أو املؤسسات –حتتل املصارف

ووضعا قانونيا هاما إذ تعترب املصارف املركزية مصرفا للمصارف مجيعا، فاملصرف املركزي ميد إليها يد العون مواجها اضطراباا االقتصادية، ويف ذات الوقت يباشر سـلطانا ورقابـة

رقابته هلـا االئتمان ضامنا حليويتها وثباا، و إجيادفعلية عليها وعلى األخص يف قدرا على لـسنة ٨٨القانون رقم يف مصر قد تكون كيفية وقد تكون كمية فعلى سبيل املثال، صدر

للبنك املركزي يف مادته األوىل شخصية اعتبارية عامة ومقررا تبعيته لـرئيس مقررا ٢٠٠٣ا أن عمله األساسي يتمثل يف حتقيق االستقرار يف األسعار وضمان سالمة وموجهاجلمهورية

لنظام النقدي يف إطار السياسة العامة للدولة باإلضافة إىل إدارة السيولة النقدية يف االقتصاد االقومي ، والتأثري يف االئتمان املصريف مبا يكفل مقابلة احلاجات احلقيقية ملختلـف نـواحي

١٧١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. )١(النشاط االقتصادي مبا يساعد على تنمية االقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد يف مصر : مطلبنيوعليه فإين أعرض هذا املبحث يف

يف مراقبة استخدام)٢(دور مؤسسة النقد العريب السعودي: املطلب األول . بطاقات االئتمان

دور البنوك املركزية يف مراقبة استخدام بطاقات االئتمان: املطلب الثاين .ى يف بعض األنظمة القانونية األخر

المطلب األول دور مؤسسة النقد العربي السعودي في مراقبة استخدام بطاقات االئتمان

ميكن أن نؤكد أن ملؤسسة النقد العريب السعودي ـ كبنك مركزي ـ هلـا حـق

اإلشراف والرقابة والتوجيه على املصارف مجيعها، ومؤسسة النقد العريب السعودي وهـى

أعمال البنوك ميكنها أن تقوم بعملية إشراف مكتيب أو إشراف تقوم باإلشراف واملراقبة على

. ميداين أو عن طريق االتصال و التنسيق اإلداري بني املسئولني

البنوك التجارية بتقـدمي كافـة تلزم مؤسسة النقد حيث ويتحقق اإلشراف املكتيب

ية ممثلة بالقوائم املالية وما البيانات واملعلومات املتعلقة مبختلف األنشطة املصرفية اإلدارية والفن

اخل، وذلك ... يتبعها من بيانات وإحصائيات وتقارير تفصيلية جلميع احلسابات واملوازنات

هلـا، مؤسـسة النقـد بشكل دوري يعتمد حتديد فتراته على نوعية تلك البيانات وحاجة

ومـن ، فبعضها تتم متابعته بشكل يومي وبعضها نصف سنوي واألخرى بني تلك الفترتني

٨٨سليم ، رجب عبد احلكيم، شرح قانون البنك املركزي املصري واجلهاز املصريف والنقد الصادر بالقانون رقم ) ١(

.٦،٥ ص والئحته التنفيذية، ط األوىل بدون سنة نشر أو ناشر،٢٠٠٣لسنة .مؤسسة النقد العريب السعودي هي مرادف ملا يسمى يف األنظمة األخرى بالبنك املركزي) ٢(

١٧٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

من حيث البيانات املالية اخلاصة ) بطاقات االئتمان ( ضمن تلك البيانات ما يتعلق مبوضوعنا

حبجم االئتمان وتصنيفاته والتغريات اليت جترى عليه وأسباا باإلضافة إىل البيانات املتعلقـة

مثل أجهزة املصدرة واألجهزة اآللية املستخدمة، - االئتمانية –بعدد البطاقات البالستيكية

الصرف اآليل وأجهزة نقاط البيع وعدد العمليات وإمجايل األموال املنفذة من خالهلا وذلك

.)١(لتتم دراستها وحتليلها ومعرفة اجتاهها

وبذلك يكون أول دور رقايب ملؤسسة النقد العريب السعودي اإلشراف املكتيب الذي

ملصدرة واألجهزة املـستخدمة وعـدد اإلحاطة بعدد البطاقات االئتمانية ا للمؤسسةحيقق

من حتليـل تتمكن املؤسسة العمليات وإمجايل األموال املنفذة من خالل هذه العمليات حىت

يف ضوء السياسة النقديـة واألهـداف -قوم تتلك البيانات بأسلوب علمي وحماسيب لكي

.صريف الرقايب على هذا الوجه من أوجه العمل املا بدوره-االقتصادية املنشودة

فذلك بالوقوف املباشر على مواقع العمـل بـإجراء زيـارات أما اإلشراف امليداين

مة إجراءات العمل وسالمتها ومن ضـمن ءتفتيشية للبنوك للتأكد عن قرب على مدى مال

اإلدارات اليت يقع عليها التفتيش املفاجئ إدارة بطاقات االئتمان، للتأكد من سالمة الرقابـة

الضوابط والسياسة واملمارسات واإلجراءات اخلاصة بـالعقود وخدمـة الداخلية ومراجعة

قروض البطاقة االئتمانية، وللتأكد من خالل إجراءات الفحص امليداين أن ما يـتم ويتبـع

بالفعل يتماشى مع القواعد واإلرشادات املعتمدة وأن املسؤولني يف املصارف يلتزمون العمل

تفتيش املفاجئ للتأكد من أطراف ذوى العالقـة وذلـك ا، ويضاف إىل ذلك قيام جلان ال

باختيار عينات مناسبة من حاملي البطاقات ومراسلتهم لتأكيد األرصدة، كما يتم إجـراء

اجلرد الفعلي ملخزون البطاقات، ومعرفة الدخل الشهري من أتعاب اخلدمـة ومـستحقات

العثمان ، سعود عبد العزيز ، أعمال ندوة تزوير البطاقات االئتمانية ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية الطبعة ) ١(

. ٢٨م ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢األوىل، لسنة

١٧٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١(العمولة

يق الرقابة على املصارف وذلك بالتأكد وذا يكون لإلشراف امليداين أثر فعال يف حتق

من صحة العمليات ومراجعة احلسابات واألرصدة واالتصال بأصحاب العملية ومراجعتـها

ومبوجب تلك الوسيلة من وسائل الرقابة تستطيع مؤسسة النقد العريب السعودي التأكد من

.يب السعودي هلاالتزام املصارف بالتوجيهات واإلجراءات الصادرة من مؤسسة النقد العر

كما ميكن أن تتم الرقابة عن طريق االتصال والتنسيق اإلداري بني املسئولني مبؤسسة

للوقوف علـى أمـوال النقد العريب السعودي كجهة مشرفة ومساندة واملصارف التجارية

املصرف ومشاكله واحتياجاته ويكون ذلك من باب التعاون والتفاهم بني الطـرفني وإدراك

. كل منهما لألخرمدى حاجة

وحق اإلشراف والرقابة والتوجيه على املصارف يف اململكة العربية السعودية ملؤسسة

هــ يف ١٣٨٦ ٢٢/٢ الصادر بتاريخ ٥النقد العريب السعودي سنده املرسوم امللكي رقم

منه إذ للمؤسسة مبوجب هذه املادة أن تتحقق من صحة البيانات اليت يـصدرها ١٨املادة

والتحقق من سالمة أعماله ومدى تنفيذه لألنظمة املعمول ا ومدى مطابقة حساباته البنك

العام للبنك والتأكد من مدى فاعلية وسائل الرقابـة )٢(وجرد الصندوق مع أرصدة األستاذ

.)٣(والضبط الداخلي

من نظـام مراقبـة ٢٣، ٢٢كما أجاز نظام مراقبة البنوك مبوجب أحكام املادتني

ؤسسة النقد أن توقع جزاءات إدارية أو عقوبات جنائية مىت تبني أن بنكا خـالف البنوك مل

.٣٠د عبد العزيز ، مرجع سابق، أعمال الندوة السابقة ص العثمان ، سعو) ١( داع حبيث يكون لكل عميل حساب مستقل ييقصد بأرصدة األستاذ حسابات العمالء من تيارات سحب وإ) ١(

. للوقوف على حقيقة مركزه املايل يف أي حلظة . من نظام مراقبة البنوك١٨انظر املادة ) ٢(

١٧٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.)١(أحكام نظام مراقبة البنوك أو القرارات والقواعد الصادرة له

واصلت مؤسسة النقد العريب السعودي بالتعاون مع املصارف التجارية يف عـام وقد

ن أجل ضمان وجود تقنية مـصرفية م تطوير األنظمة التقنية املصرفية للمدفوعات م ٢٠٠٥

سعودية ذات بنية حتتية حديثة ومتكاملة قادرة على استيعاب كافة التطـورات املـستقبلية

جنازات اليت حتققت خالل عـام والتزايد املستمر يف التعامالت التجارية وفيما يلي سرد لإل

:م يف جمال البطاقات االئتمانية٢٠٠٥

بطاقات االئتمان باململكة من خالل تطبيق أفضل العمل على تطوير ومتابعة قطاع -

املمارسات املعمول ا عامليا باشتراط احلصول على الشهادة املهنية املتخصصة ذا

.اال

متابعة عمل القوائم واألنظمة املعمول ا بني املصارف وعمالئها والتأكـد مـن -

ة املقدمة مـن الـشركة عدالة ونزاهة هذه اإلجراءات من خالل التقارير االئتماني

).مسه (السعودية للمعلومات االئتمانية

دراسة القضايا اخلاصة باالحتيال والتزوير يف جمال بطاقات االئتمان وأنظمة نقاط -

) وزارة الداخلية ، ووزارة التجارة والصناعة ( البيع واالشتراك مع اجلهات املعنية

.لدراسة القضايا ذات العالقة ذا املوضوع

تقوم املؤسسة بإعـداد ودراسـة الالئحـة : الئحة التنفيذية لبطاقات االئتمان ال -

.)٢(التنفيذية لتنظيم عمليات بطاقات االئتمان باململكة

ونظرا لتزايد عمليات االحتيال الصادرة من اخلارج بواسطة اسـتخدام البطاقـات

. من نظام مراقبة البنوك٢٣، ٢٢ انظر املادتني )٣(، مؤسسة النقد العريب السعودي ، ) ٤٢التقرير السنوي ( تقرير اإلدارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء ) ١(

.١٠٦، ص ٨٩م ص ٢٠٠٦

١٧٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ة النقد العريب السعودي مما االئتمانية فقد وجد تكتل وتكاتف بني البنوك احمللية بقيادة مؤسس

السعودي إىل عقد اجتماع مع ممثلني للبنوك السعودية يف منتصف العريب النقددفع مؤسسة

إلجراء تنسيق وتعاون ملواجهة االحتيال يف البطاقات االئتمانية، ـ ه١٤٢٧شهر شوال سنة

ـ يف إضافة إىل حبث سبل التعاون مع اجلهات األمنية اطق االحتيـال ذلك ودف حتديد من

وتبني للحاضرين باالجتماع أن االحتيال يتم غالبا عن طريق بطاقات مـصدرها خـارج

ن على ضرورة واململكة مع وجود قدر ضئيل من البطاقات املسروقة واملزيفة وقد اتفق اتمع

التطور يف التقنية وإدخال تقنيات حديثة على البطاقات لتتوافق مع أفضل املعـايري العامليـة

.)١(لتوفري درجة عالية جدا من األمن

المطلب الثانيدور البنوك المرآزية في مراقبة استخدام بطاقات االئتمان في بعض األنظمة

القانونية األخرى ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من القانون رقـم ٥٦ أعطت املادة يف النظام املصريف املصري

يضع جملس إدارة ( ني الودائع بقوهلا مصري للبنك املركزي احلق يف الرقابة على البنوك وتأم

البنك املركزي قواعد للرقابة واإلشراف على البنوك والضوابط املرتبطة بأنـشطتها طبقـا

وقد ورد باملذكرة اإليضاحية أن ) حكام هذا القانون مع مراعاة األعراف املصرفية الدولية أل

ما دقيقا مفصال لنشاط البنـوك الفصل الرابع من الباب الثاين من هذا القانون تضمنت تنظي

وحدود وضوابط ذلك حتت رقابة وإشراف البنك املركزي املصري وعلى األخص إنـشاء

شبكة للمعلومات بني البنك املركزي والبنوك العاملة يف مصر، وحتديد اجلزاءات اليت توقـع

الـسنة الثالثـة ٢٠،١٤ هـ العـدد ١٤٢٧ شوال ٢١املرخيي، فهد ، مقال منشور جبريدة الرياض ـ األحد ) ٢(

.نواألربعو

١٧٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ائتمانية تصل على البنوك يف حالة املخالفة لقواعد اإلشراف والرقابة وما وضع من سياسات

.إىل حد الشطب والتصفية

مع إنشاء جلان يف البنوك للمراجعة والرقابة على االئتمان ملتابعة حركة االئتمـان يف

من تنظيم ومراجعة حسابات البنوك ووضع تقارير عنـها له البنك ومدى االلتزام مبا وضع

.خيطر ا البنك املركزي املصري

ومن ذلك منح بطاقات -قدمي االئتمان للعميل ومل تكن البنوك يف مصر حرة يف ت

مصري ضوابط لـذلك ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٥٧ بل فرضت املادة -ائتمان

يشترط لتقدمي االئتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه مـوارد ( وذلك بنصها على

شطته للوفاء بالتزاماتـه، ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كافة التدفقات النقدية املتوقعة ألن

).إىل أخره ...وللبنك يف األحوال اليت يقدرها أن يطلب من العميل تقدمي ضمانات إضافية

من ذات القانون البنوك باملعايري اليت حيددها البنـك املركـزي ٥٨كما تلزم املادة

.)١(للتسهيالت االئتمانية

حكام رقابته على االئتمان، ألللبنك املركزي يف مصر وسائل كمية وكيفية ومباشرة

من ذلك يتضح أن للبنك املركزي املصري حق الرقابة واإلشراف والتوجيه علـى البنـوك

األخرى يف كافة أنشطتها ومنها نشاط البنوك التجارية يف إصدار بطاقات ائتمان ممغنطة فمن

ر بطاقات حق البنك املركزي املصري إصدار تعليمات واستلزام إجراءات للبنوك كي تصد

ائتمان للعمالء كما أن من حق البنك مراجعة احلسابات وامليزانيـات والتفتـيش املباشـر

والتنسيق بني البنوك العاملة يف هذا اال للحد من إساءة استخدام بطاقات االئتمان املمغنطة

لكون البنك املركزي املصري هو املسؤول عن رسم السياسة النقدية واالقتصادية يف مـصر

وإنه هو صاحب االختصاص األصيل يف الرقابة واإلشراف على البنوك كما أن من سلطانه

. مصري٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ٥٨راجع نص املادة ) ١(

١٧٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. توقيع جزاءات صارمة على البنك املخالف اليت قد تصل إىل الشطب والتصفية

٨٧تأسس مصرف سورية املركزي مبوجب املرسوم التشريعي ويف النظام السوري

ألساسي يف سورية وباشـر نـشاطه يف الذي تضمـن نظام النقد ا ٢٨/٣/١٩٥٣بتاريخ

). ١ (١٩٥٦األول من آب

وحتت عنوان الوصف العام للمصرف املركزي السوري أورد املـشرع مـا يلـي

مصرف سورية املركزي مؤسسة عامة مستقلة تعمل بضمانة الدولة ويف حدود التوجيهات (

.ل رأمسالهاليت تصدر إليه من جملس الوزراء وقد اكتتبت الدولة بكام

يف حـدود يعمل املصرف املركزي على تنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليف

صالحياته والتوجيهات العامة اليت تصدر إليه من جملس الوزراء مبا حيقق أهداف السياسات

.املالية والنقدية واملصرفية للدولة

الدولة مبا يليب ميارس مصرف سورية املركزي امتياز إصدار األوراق النقدية حلساب

احتياجات تطور االقتصاد الوطين ومنـوه املطرد ومواكبة عملية التنمية والبناء يف خمتلـف

القطاعات االقتصادية واالجتماعية، إن حصر امتياز إصدار النقد الوطين مبـصرف سـورية

من الناحية املركزي جيعله املؤسسة املالية الوحيدة القادرة على إدارة التداول النقدي بكامله

. املادية

ميارس الرقابة على اجلهاز املصريف والسهر على حسن تنفيذ أحكـام نظـام النقـد

).األساسي وما يتفرع عنه من أنظمة وتعليمات وضوابط نقدية ومصرفية

وهكذا ميارس البنك املركزي السوري حبكم القانون سالف الذكر دور الرقيب على

–لك التأكد من حسن تنفيذ أحكام النقد وما يتفرع عنـها البنوك األخرى وله يف سبيل ذ

بالطبع يدخل يف مدلول هـذه املعـامالت –أي مجيع املعامالت املالية اليت تقوم ا البنوك

.٥ -١ السوري املهام املسندة للبنك املركزي السوري يف املواد من ١٩٥٣ لسنة ٨٧القانون رقم ) ٢(

١٧٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.إصدار بطاقات االئتمان بوصفها معاملة مالية نقدية

:على )٤(املادة نص قانون البنك املركزي ويف مملكة البحرين

:ات املصرف املركزي مهام وصالحي

:ميارس املصرف املركزي املهام والصالحيات التالية

١-. ...........

٢- ............

٣- ............

من هذا القانون وتطويرها ٣٩تنظيم اخلدمات املنصوص عليها يف املادة -٤

.والترخيص بتقدميها، واإلشراف والرقابة على اجلهات اليت تقدم هذه اخلدمات

من قانون البنك املركزي البحريين اخلدمات اليت يراقبها البنك ٣٩بينت املادة و

.املركزي بقوهلا

اخلدمات اخلاضعة للرقابة

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باخلدمات اخلاضعة للرقابة، اخلدمات املالية الـيت -أ

ة ألحكـام الـشريعة تقدمها املؤسسات املالية، مبا يف ذلك املؤسسات املالية اخلاضع

.اإلسالمية

يصدر املصرف املركزي الئحة بتحديد اخلدمات اخلاضعة للرقابة وتنظيم تقـدميها، -ب

.ويتوىل املصرف مسئولية اإلشراف والرقابة على املرخص هلم بتقدمي هذه اخلدمات

وذه النصوص يباشر البنك املركزي البحريين دوره الرقايب على أنشطة البنوك مبـا بوصـفها خـدمات –يها نشاط إصدار بطاقات االئتمان ومراقبة العمليات اليت تتم ـا ف

. شأنه يف ذلك شأن معظم البنوك املركزية يف العامل–مصرفيه

١٧٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

المبحث الثاني أوجه مكافحة جرائم بطاقات االئتمان

حلديث عـن للحديث عن أوجه مكافحة جرائم بطاقات االئتمان جيدر بنا أن نبدأ با

نعرض بعض االستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان وبعد ذلك أساليب وسبل مكافحة

:وذلك يف مطلبني على النحو التايلالقضايا التطبيقية يف جرائم بطاقات االئتمان

. أوجه مكافحة جرائم االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان املمغنطة: املطلب األول

.أمثلة تطبيقية للحماية اجلنائية لبطاقات االئتمان: يناملطلب الثا

١٨٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ألولالمطلب ا الممغنطة أوجه مكافحة جرائم االستعمال غير المشروع لبطاقات االئتمان

.جرائم االحتيال بواسطة استخدام بطاقات االئتمان املمغنطة على مستوينيميكن مواجهة

عن طريق احلماية والصيانة من األذى ومنع حـدوث مستوى وقائي أي : املستوى األول

اجلرمية قبل وقوعها عن طريق التصدي لألسباب اجلوهرية املسئولة عن تكـوين الـسلوك

.اإلجرامي ومنع قيام األسباب والعوامل اليت تقود الشخص إىل ارتكاب اجلرمية

ساليب اإلجرائية اليت مبكافحة جرائم إساءة استخدام بطاقات االئتمان باأل : املستوى الثاين

تباشرها سلطات الضبط وأساليب أخرى يقوم ا القضاء والقائمني على املؤسسات العقابية

.والقائمني على املؤسسة التشريعية و دور املؤسسات اإلعالمية

:وذلك على التفصيل التايل

اجلرائم إدراك الطبيعة هلذه النوعية من اجلرائم وخصوصيتها باعتبارها من جيب أوال

١٨١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

املعلوماتية وأن هذه اجلرائم هلا خصوصيات تتمثل يف مكر ودهـاء اجلـاين وإن مـسرحها

. اإلجرامي يسع العامل كله يف بعض صورها خاصة إذا ما استخدمت شبكة اإلنترنت

للحد من الثغرات اليت ميكن من خالهلا ارتكاب صـور دورهاقوم ب فيجب على البنوك أن ت

:)١( االئتمان وعدم االكتفاء مبجرد التوعية وذلك على النحو التايل إساءة استعمال بطاقة

طاليب احلصول على من ضرورة التزام البنوك باالستعالم اجليد والدراسة املتأنية للعمالء -١

.البطاقات والتأكد من صحة وسالمة املستندات املقدمة

لني بأقسام وأدوات بطاقات االئتمان التزام البنوك مبراعاة الدقة الواجبة عند اختيار العام -٢

.والتأكد من حسن سلوكهم ومسلكهم الوظيفي واستمرار مراقبتهم بصفة دورية

العمل على األخذ بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا يف إصدار بطاقات الدفع مع -٣

اإلسراع بتعميم نظام بطاقات الدفع الذكية وفائقة الذكاء ملا تتميز به مـن عناصـر

.متعدد احلماية

تزويد التجار بأحدث الوسائل اإللكترونية للتعامل مع البطاقات االئتمانية واليت تـساعد -٤

.على اكتشاف البطاقات املزورة وتعمل على احلد من جتاوزات وتالعب التجار أنفسهم

مـات إجياد نوع من املتابعة والتنسيق بني البنوك العاملة يف هذا اال لتبـادل املعلو -٥

السمعة ليتم وضعهم يف القائمة السوداء حـىت يـتم ءييساخلاصة بالعمالء والتجار

.إيقاف التعامل معهم على املستوى الدويل

املتابعة الدقيقة واملستمرة حلسابات بطاقات العمالء مع احلفاظ على السرية التامة حىت -٦

.يتسىن اكتشاف التجاوزات وحجم االستخدام

.ستوى التدرييب للكوادر البنكية العاملة يف مثل هذا اال االرتقاء بامل-٧

ئم أمحد مجال الدين ، الصور املستخدمة جلـرا : حممد إبراهيم ، بندوة : أبو شادي / ورقيت العمل املقدمتني من ) ١(

. ١٩٩٨بطاقات الدفع اإللكتروين أكادميية الشرطة، مركز حبوث الشرطة، مجهورية مصر العربية، ديسمرب

١٨٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ضرورة إنشاء وحدة أو إدارة للمخاطر الناشئة عن استخدام بطاقات االئتمان بالبنك -٨

املركزي لرصد ودراسة كل ما يتعلق جبرائم بطاقات االئتمان للعمل علـى كيفيـة

.مواجهتها مصرفيا واحلد من تكرارها

ضوابط لتنظيم تداول إيصاالت الدفع يف أضيق احلدود ملنـع تـسريب ضرورة وضع -٩

.املعلومات اخلاصة بالعمالء

ضرورة حماسبة التجار املتعاقدين مع البنوك من خالل فواتري البيع والـشراء املرقمـة -١٠

. احملاسبة الدقيقة ملنع أي تالعب وواملنسوبة لذات البنك

جهزة األمنية لرصد معدالت اجلرميـة والعمـل علـى أمهية التنسيق بني البنوك واأل -١١

مواجهتها والعمل على إنشاء جلنة عليا تضم مسئولني من اإلدارة املعنية لتنظيم اجلهود

.يف مواجهة هذه اجلرمية

وللجهات األمنية وأجهزا دور كبري يف منع ارتكاب جرائم إساءة االستعمال غـري

.)١( سبيل ذلكاملشروع لبطاقات االئتمان وعليها يف

ـ التنسيق التام مع البنوك املصدرة لتلك البطاقات وتبادل االتصال واملعلومات حـول ١

.هذه النوعية من اجلرائم

إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة املعلومات عن قضايا بطاقات الدفع اإللكتروين سواء -٢

ة باعتبارها جرمية غري على املستوى الوطين أو الدويل للتعرف على حركة وأبعاد اجلرمي

.وطنية أي ليس هلا موطن

أمهية دعم التعاون الدويل واإلقليمي بني األجهزة األمنية يف هذا النوع مـن القـضايا -٣

.بغرض تبادل اخلربات واملعلومات واالستفادة منها للحد من هذه اجلرائم

.، مرجع سابقأمحد مجال الدين، الصور املستحدثة جلرائم بطاقات الدفع اإللكتروين: بندوة )١(

١٨٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ة جـرائم التزييـف إنشاء إدارة متخصصة جلرائم بطاقات االئتمان تتبع إدارة مكافح -٤

تلك النوعية بلتخصص يف ا والتزوير باإلدارة العامة ملباحث األموال العامة وذلك إمعانا

.)١(من اجلرائم وما شاهدته من تطور وازدياد يف الفترة األخرية

واملـشاركة )٢( االستمرار بعقد املؤمترات والندوات اخلاصة بتلك النوعية مـن اجلـرائم -٥

.ة باخلارج اليت تتناول هذا اال على املستوى الدويلبالدورات التدريبي

أن يتدخل املشرع بنصوص صرحية ومباشرة لتجـرمي ويفضل كما سبق وأن ذكرنا

إساءة االستعمال غري املشروع لبطاقة االئتمان حبيث يشمل التعديل التشريعي املقترح كافة

قدر الذي حيقق الردع العام صور التجرمي القائمة واملستحدثة وأن تغلظ العقوبات بال

واخلاص ويستحسن قبل صياغة نصوص التشريع املقترح أن يعرض املـشرع علـى

كافة اجلهات املعنية من بنوك وجهات أمنية وفقهاء وكل من له صلة ذا النوع من اجلرائم

.سواء يف كشفه أو ضبط اجلناة كعلماء الربجمة والتقنيات احلديثة

جتارب العديد من تشريعات الدول اليت سـبقت عاملنـا من ويستحسن االستفادة

.العريب يف هذا اال وهذا كله دف الوصول ملشروع قانون متكامل

غنطة ميكن أن تتم من حاملـها موجرمية االحتيال املصريف باستخدام بطاقة االئتمان امل

أو أن تتم بواسـطة الشرعي أو من الغري وميكن أن تتم بتعامل اجلاين مع أجهزة الصرف اآليل

احلاسب اآليل عن طريق شبكة اإلنترنت ولكل من هاتني الصورتني أوجه مكافحة تتناسـب

.معها

يق العمل كي تتكامل اجلهـود ملكافحـة يقصد بذلك الربط بني األجهزة املعنية لتبادل املعلومات واخلربات وتنس ) ٢(

.اجلرمية .حىت ميكن االستفادة من أحباث أراء احلضور) ٣(

١٨٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

– فيمكن منع فلو كان االحتيال باستخدام بطاقة االئتمان مت بواسطة احلاسب اآليل

:)١( االحتيال بالطرق اآلتية–أو على األقل احلد من

ة فعالة تتكون من سلسلة إجراءات، ومعـايري حلمايـة التأكد من حفظ مقاييس أمني -١

.وجيب إجراء تدقيق دوري عليها من قبل جلنة خاصة متخصصة . احلاسب اآليل

التأكد من توفر االحتياطات األمنية على نطاق املعلومـات يف احلاسـب اآليل ملنـع -٢

.الوصول إليها من قبل املستخدمني غري املفوضني

جود معلومات عن نظام املعلومات على اسطوانات ممغنطة أو أشرطة التأكد يف حالة و -٣

ممغنطة أو اسطوانات مرنة أن يتم حفظها يف مكتبة خاصة ومينع دخول األشخاص غري

.املفوضني مع حفظ سجل زمين يف املكتبة يبني األشخاص الذين دخلوا إىل املكتبة

بالدخول إىل غرفـة احلاسـب جيب التأكد من عدم متكن األشخاص غري املصرح هلم -٤

.اآليل

فإنـه - اإلنترنت - إذا كان من املمكن الوصول إىل احلاسب اآليل بواسطة التلفون -٥

.وجود وسيلة آلية تسمح بعدد معني من احملاوالت للوصول إىل احلاسبمن البد

جيب أن يصمم احلاسب اآليل الذي يستقبل مكاملات هاتفية كثرية تـصميما يـسمح -٦

تسجيل أرقام اهلواتف اليت تدخل إىل النظام كما ميكن احلد من عمليات االحتيـال ب

:باستخدام احلاسب اآليل من خالل اإلجراءات التالية

. عدم استخدام احلاسب اآليل دون تصريح-أ

. حتديد الدخول إىل غرفة احلاسب اآليل ببطاقة الدخول-ب

.رموز املستخدم حتديد الدخول إىل النظام نفسه باستخدام -ج

. حتديد الدخول إىل بعض امللفات وقصر ذلك على أشخاص معينني-د

.٥دليل إرشادات ومكافحة عمليات االختالس واالحتيال املايل، مؤسسة النقد العريب السعودي ص) ١(

١٨٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

. توفري االحتياطات األمنية على نظم املعلومات-هـ

قصر استخدام احلاسب اآليل عن طريق اهلاتف على أرقام معينة، ولعدد حمـدود -و

.وأوقات معينة

رى اختبارها من وقت آلخـر وضع مقاييس أمنية فعالة حلماية احلاسب اآليل جي -ز

.من قبل جهات معينة متخصصة للتحقق من استمرار صالحيتها وفعاليتها

فإذا اتبعت االحتياطات واإلجراءات سالفة الذكر أمكننا احلد بصورة كـبرية مـن

إساءة استعمال بطاقات االئتمان املمغنطة عرب شبكة اإلنترنت بواسطة احلاسب اآليل وحىت

يلة اليت حيدث فيها اختراقات ويستطيع ارم رغم ذلك ارتكاب جرميته فهذه يف الفروض القل

.اإلجراءات متكننا من تتبعه وتقدميه للعدالة حىت ينال عقوبته

وبالطبع فإن حماوالت االختراقات للنظم األمنية والربجميات الذكية الفاشـلة حتـبط

هذا النوع من اجلرائم فيكـون كاب متكنهم من ارت ارمني شيئا فشيئا حىت يشعروا بعدم

هلذه النظم واإلجراءات دورها الوقائي الفعال يف عدم تفكري ارمني يف حماولة ارتكاب هذا

.النوع من اجلرائم

أما إذا كان إساءة االستعمال لبطاقات االئتمان املمغنطة قد مت باسـتخدام أجهـزة

إىل أن استعمال البطاقـات الذكيـة فقد سبق وأن أشرنا بصدر هذا البحث الصرف اآليل

والشفرة اخلاصة بكل عميل بصورة معقدة والتواجد األمين جبوار أجهزة الصرف واستخدام

كامريات التصوير الرقمية ملستخدمي أجهزة الصرف اآليل وتسجيل وتوثيق العمليات، كل

.هذا له أثر فعال ووقائي حيد من ارتكاب هذا النوع من اجلرائم

يف مكافحة جرائم االحتيال فإذا ما ا يف هذا املقام دور املؤسسات القضائية وال يفوتن

اقتنعت احملكمة بثبوت االام وصحة إجراءات الضبط والتحقيق فإن على القاضي إصـدار

. احلازم بتطبيق العقوبة ليتحقق الردع العام والردع اخلاصهحكم

١٨٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وتأهيلي إلصالح احملكوم عليهم فإن هلا دور ذييب أما عن دور املؤسسات العقابية

وإعادم إىل اتمع أشخاصا أسوياء مما جيعل من تنفيذ العقوبة اليت أنزهلا القضاء على اجلاين

.وسيلة تقوميية وذيبية وتأهيلية للجناة

فـراد يف تقومي سلوك األ ولإلعالم مباله من انتشار واسع ووسائل متنوعة دور فعال

سواء بوسائله املسموعة أو املرئية أو املقروءة حيث يفترض أن ينهض ورقابتهم من االحنراف

اإلعالم برسالة إنسانية وتربوية يف إشاعة القيم احلميدة وأسس الدين واألخالق يف النفـوس

ويف تبصري األفراد مبخاطر اجلرمية

دثة، وباملنهج اإلسالمي املتكامل ميكن أن نقى اتمع هذا النوع من اجلرائم املستح

فاملنهج اإلسالمي التكاملي حيقق بال ريب أعلى درجات الوقاية واملنع من اجلرميـة بعامـة

واجلرمية الرقمية خباصة ألنه ال ينتظر وقوع اجلرمية حىت يهب حملاربتها، وإمنا سعى يف تشريع

ت أحكامه إىل إجياد جمتمع متكامل تسوده احملبة ويقوم على الوالء العقدي ويسلم من اآلفـا

وبواعث اإلجرام بداية بالفرد الذي هو مصدر مجيع األفعال الضارة والصاحلة مرورا باألسرة

وامتدادا إىل مجيع طبقات اتمع، ومن هنا وجدنا التشريع اإلسالمي يهتم بالفرد وجيعلـه

ية مركز االهتمام ويعمل على تركيز أسس اإلميان يف قلبه ألا مبثابة قاعدة املعلومات األساس

يف أجهزة احلاسوب جتعل املرء مياال لكل خري نافرا من كل شر سريع االسـتجابة لألمـر

هذا فضال عن القيام بالتوعية الدينية املستمرة ترغيبا يف ثواب اهللا . والنهى والتحذير والتنبيه

النهى سبحانه وترهيبا من عقابه العاجل واآلجل مع ما ينبغي القيام به من األمر باملعروف و

عن املنكر عن طريق رجال احلسبة وغريهم من رجال العلم واإلعالم وكل من يقدر علـى

هذه املهمة يضاف إىل ذلك مقاومة الدوافع اإلجرامية بالنص على عقوبات رادعة مبا فيهـا

)1(.من أمل يتفوق ويتغلب على الدافع إىل اجلرمية

.٢٧ بوساق، حممد املدين ، املرجع السابق ص)١(

١٨٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ئم الرقمية منها خباصة يعمل علـى وعليه فإن منهج الوقاية من اجلرائم بعامة واجلرا

مبا جيعلـه يقظـا ) القلب(إصالح الفرد بالتربية والتعليم والعبادات والتزكية ودعم الضمري

شديد الرغبة يف اخلري وشديد الكراهية للشر، وبذلك يصبح الفرد صاحلا مصلحا طـاهرا يف

.)1(نفسه مطهرا لغريه

ح اتمع كذلك بإقامة مجيع فروض الكفايـة ولتحقيق الوقاية املنشودة ينبغي إصال

ونعىن ا املصاحل املشتركة مبا حيقق التكافل وحماربة الفقر والتشجيع على العمـل وحماربـة

البطالة ومحاية األسرة من التفكك بتنمية روابطها واحملافظة على ثوابتها اليت حتفـظ النـوع

اليت أعطاها اهللا تعـاىل وحتقيـق العـدل البشرى وهويته والعناية باملرأة وإعطائها حقوقها

واملساواة فإن العدل يهب األمن وتنقية البيئة االجتماعية من املهيجات اجلنسية واملـسكرات

وملء أوقات الفراغ وسد أبواب الكسب احلرام، ومنع مسببات العداوة والبغضاء بني الناس

منهج الوسطية السمحة الـيت وتطهري اتمع من عوامل وأسباب االحنراف الفكري، ونشر

.)2(يرجع إليه الغايل وحيلق ا التايل

أن تعمل اجلهات املختصة على إتقان احلاسوبومن الوقاية أيضا فيما يتصل جبرائم

ن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمـال إ : (تلك املصنوعات فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

.)3(أن يتقنه

اعى يف تصنيعها وتثبيت براجمها تأمني معطياا واستعماهلا ومن وجوه اإلتقان أن ير

مبا جيعل اختراقها وإحلاق الضرر ا صعبا على كل من حياول اإلساءة والـضرر، فالتـأمني

.٢٨سابق صبوساق، حممد املدين ، املرجع ال) ٢( .٢٨حممد املدين ، املرجع السابق ص: بوساق)١( الذي حققه حسني سليم أسد، دار الثقافة العربية، بريوت ودمشق ٧/٣٤٩ رواه أبو يعلى املوصلي يف املسند ج)٢(

.١٨٨٠هـ ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم ١٤١٢

١٨٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

لألجهزة ينبغي أن يكون كجهاز املناعة جلسم اإلنـسان فلـواله هللـك النـاس ألتفـه

).1(اإلصابات

سائله بعرض مناذج من احملتالني الذي سـقطوا و يستحسن أن يقوم اإلعالم بشىت و

يف أيدي العدالة وإيضاح أساليبهم اخلداعية وإعالم الكافة بأن أساليبهم مهما بلغت من الدقة

والذكاء فإن اإلجراءات االحتياطية واألمنية والتقنيات املعقدة مكنت السلطات من اإليقاع

.اقبة التفكري يف ارتكاب اجلرميةم وتقدميهم للعدالة ويف ذلك ردع للكافة من ع

إىل ضرورة تفعيل التوصيات واإلرشادات اليت حواهـا الـدليل وجيدر بنا أن ننبه

.االسترشادي الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي

وللمؤسسات املالية املركزية والبنوك واجلهات العاملة يف هذا اال من املـربجمني

ورجال القضاء والباحثني يف شىت العلوم نيضبط القضائي والقانوني وخرباء احملاسبة ورجال ال

. املرتبطة مبوضوع البحث دور فعال يف مواجهة هذه اجلرمية

ني الثاطلبالم للحماية الجنائية لبطاقات االئتمانتطبيقيةأمثلة

:متهيدسطة استخدام دارستني تطبيقيتني يف قضايا االحتيال بوا يتناول الباحث يف هذا املطلب

.بطاقات االئتمان يف اململكة العربية السعوديةأن احلصول على قضايا صدر ا أحكام عقابية يعترب من األمور الصعبة جـدا بعلما

طالع على أسرار خاصة ، وكون اليت تواجه كثريا من الباحثني ، حيث أن ذلك يتطلب اال ا مل جتـرم يف اململكـة العربيـة إ ، وحيث جرائم بطاقات االئتمان من اجلرائم املستحدثة

بطاقات االئتمان فقـط، وكـون تزوير ما خيص ي، ف ) هـ١٤٢٦(السعودية إال قبل سنتني وغالبا مـا ا قضايا التزوير والسرقة لبطاقات االئتمان من القضايا اليت يصعب معرفة اجلاين

.تنتهي يف أقسام الشرطة دون الوصول ا إىل أروقة احملاكم

.٢٩حممد املدين ، املرجع السابق ص: بوساق)٣(

١٨٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وجتدر اإلشارة إىل أن من املعوقات اليت واجهها الباحث يف احلصول على قضايا للدراسـة هي عدم وجود تصنيف وترتيب للقضايا لدى اجلهات القضائية املختصة ، مما دفع الباحث إىل .البحث عن طريق القضاة ، شفويا ، مما يصعب معرفة هذا النوع من القضايا عدا أنه قليل جدا

ن صـور االحتيـال إوحيث . هج الذي سيتبعه الباحث هو حتليل مضمون القضايا واملنببطاقات االئتمان متعددة مما أدى إىل عقد االختصاص لعدد من اجلهات القضائية يف اململكـة

ن احملاكم الشرعية ختتص أساسا بنظـر إالعربية السعودية للنظر يف مثل هذه القضايا ، حيث صرفية يف أغلب صورها وعندما تكون املنازعة مصرفية بني العميل والبنك اجلرائم االحتيالية امل

، أما ديوان املظامل فيختص يف جـرائم .فيكون االختصاص إىل جلنة تسوية املنازعات املصرفية ، كذلك فيما خيص السرقة للبطاقة التزوير، وهو ما خيص تزوير بطاقات االئتمان يف حبثنا هذا

) احلـد ( ، أما السرقة القطع تعزيري فمن اختصاص احملاكم اجلزئية وما يلحقها من عقاب .فاحملاكم العامة

بشق النفس أحدمها اسـتعمال الذا فسوف يقوم الباحث بعرض حكمني حصل عليهم بطاقات ائتمانية مزورة والصادر احلكم فيها من الدائرة اجلزائية الثانيـة بـديوان املظـامل ،

واستخدامها والصادر احلكم فيها من احملكمـة ) فيزا ( طاقة ائتمان واألخرى االستيالء على ب اجلزئية بالرياض ، وسوف يقوم الباحث بتحليل مضموا وذلك بعد توضيح وقائع القضية ،

.وحيثيات احلكم ، ومنطوقة القضية األوىل

:نوع احلكم ورقمه وتارخيه: أوالدائرة اجلزائية الثانية بديوان هـ الصادر عن ال١٤٢٣ق لعام /١٧٩٥/١احلكم رقم .املظامل بالرياض

:تكييف اجلرمية: ثانيا .استعمال بطاقات ائتمانية مزورة

:وقائع القضية: ثالثاتتلخص القضية يف قيام شخصني باستعمال عدد أربعة عشر بطاقة ائتمانية مزورة،

لك على الرغم من ها لعدد من احملالت التجارية ، حمتجني بصحتها ، وذاوذلك بأن قدم

١٩٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

علمهم بأا مزورة ، وذلك بواسطة شخص ثالث قام بتعريف املتهمني على أصحاب تلك احملالت مقابل أخذ نسبة عن كل عملية ، ومن مث قام املتهمان بالتوقيع على سندات الشراء

.خالفا للحقيقة :احلكم الصادر يف القضية: رابعا

:وان املظامل احلكم التايلأصدرت الدائرة اجلزائية الثانية بديإدانة املتهم األول والثاين بتزوير سندات شراء ، وتغرميهما بسجن كل منهما ثالث -١

.سنوات حتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة هذه القضيةعدم إدانة املتهم الثالث مبا نسب إليه نظرا لعدم ثبوت تواطئه مع املتهمني ولعدم -٢

. وجود ما يدينه :ليل املضمونحت: خامسااستعمل املتهمان بطاقات ائتمانية مزورة ، وذلك بتقدميها إىل حمالت جتارية حمتجني -١

.بصحتها ، وذلك على الرغم من علمهما بأا مزورة فتمت اجلرمية بناء على ذلكقام املتهمان بتزوير حمررات عرفية هي سندات الشراء، وذلك بالتوقيع على سندات -٢

قة، وذلك على الرغم من علمهما بأن تلك البطاقات ال حتمل شراء خالفا للحقي .امسيهما فتمت اجلرمية بناء على ذلك

استنادا على اعتراف املتهمني يف التحقيقات مبا نسب إليهم ، وضبط بعض البطاقات -٣حبوزة املتهم األول ، واعترافه بإتالفه لبعض البطاقات بعد استعماهلا ، وأن تلك

ه من خارج اململكة ، فقد طلب ممثل هيئة الرقابة والتحقيق إليرسلت البطاقات قد أ .معاقبة املتهمني وفقا للمادتني اخلامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير

أغفل القاضي احلكم برد املال املسروق ، كما أغفل احلكم بالغرامة املالية واليت -٤ املادة السادسة من نظام تتراوح من ألف إىل عشرة آالف ريال وفق ما جاء يف

.هـ٢٦/١١/١٣٨٠ وتاريخ ١١٤مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقم هـ ٨/٧/١٤٢٦ وتاريخ ١٦/جتدر اإلشارة إىل أنه صدر املرسوم امللكي رقم م -٥

يقضي باملوافقة على إضافة مادتني جديدتني على نظام مكافحة التزوير منها املادة كل من زور بطاقة : " البطاقات املزورة ونصها كما يلياليت تعاجل قضايا) ١٤(

١٩١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو املؤسسات املالية املرخصة بأن اصطنعها ، أو قلدها ، أو غري بياناا ، أو غري يف الصورة اليت عليها ، أو استبدل فيها صورة

، أو املساعدة لشخص آخر ، أو اشترك يف ذلك بطريق التحريض ، أو االتفاقأو استعمل البطاقة املزورة مع علمه بذلك يف الغرض الذي أعدت من أجله ، باالحتجاج ا لدى الغري ، أو استخدمها آليا ، ولو مل يتحقق الغرض من االستخدام ، يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد على عشر سنوات أو بغرامة ال تزيد

".عن مخسني ألف ريال أو ما معاويرى الباحث أنه بإضافة املادتني السابقتني إىل نظام مكافحة التزوير قد سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالبطاقات الصادرة من البنوك بدال من تطبيق نصوص النظام املتعلقة

.بتزوير احملررات على البطاقات املزورة

القضية الثانية :نوع احلكم ورقمه وتارخيه: أوال

.هـ الصادر عن احملكمة اجلزئية بالرياض١٣/٢/١٤٢٨ق بتاريخ /٤٤/٦كم رقم احل :تكييف اجلرمية: ثانيا

.االستيالء على مال مملوك للغري باستعمال بطاقة ائتمان ال حق له باستخدامها :وقائع القضية: ثالثا

د ا تتلخص القضية يف أن املدعى عليه وجد حمفظة مرمية يف أحد الطرق وفتشها فوجمث قام حد أوعية النفايات أورمى احملفظة يف ) الفيزا ( بطاقات أخذ منها بطاقة ائتمانية

واشترى أغراضا ا قيمتها اثنان وعشرون ألف ومخسمائة ستة ) الفيزا( باستخدام بطاقة ).٢٢٥٦٦(وستون رياال

:احلكم الصادر يف القضية: رابعا

١٩٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

: لرياض احلكم التايلأصدر القاضي باحملكمة اجلزئية با .سجن املدعى عليه شهرا من تاريخ إيقافه -١ .جلده سبعني جلدة دفعة واحدة تعزيرا لقاء استخدامه بطاقة إحدى املواطنات -٢ :حتليل املضمون: خامسا

استعمل املدعى عليه بطاقة االئتمان اليت وجدها بداخل حمفظة على الطريق العام -١ام باستخدامها واحلصول على املبالغ اليت بداخلها فهنا وهو يعلم أا ليست له وقد ق .متت اجلرمية بناء على ذلك

قد كان هناك احلق اخلاص وهو املبلغ الذي استعمل من البطاقة وقد انتهى هذا احلق -٢ .بالتنازل بعد استالم املدعي املبلغ املايل يف هذه الدعوى

دعى عليه املصدق شرعا ، واعترافه دفتر التحقيق وما جاء يف إقرار املإىلاستنادا -٣صدر القاضي حكمه ، كما أ ونظرا إىل ندم املدعى عليه ،بأخذ البطاقة واستعماهلا

.قرر املدعي العام عدم اعتراضه على احلكممل يكيف القاضي القضية على أا سرقة مبعناها الكامل بل كيفها بأا بطاقة مفقودة -٤

.وقام باستخدامها الخاتمة

له أى لشرف املرسلني سيدنا حممد وعأمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على احل .وأصحابه أمجعني وبعد

فمن خالل استعراض املسؤولية اجلنائية لالستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان ورد واحلماية اجلنائية هلا ، والعقوبات املقررة يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية وما

:يف ثنايا فصول هذه الدراسة فقد مت التوصل إىل النتائج والتوصيات التالية :النتائجالشريعة اإلسالمية كانت وما زالت صاحبة السبق يف محاية وصيانة األموال ومن هذا : أوال

، ألنه ينطوي على غش الناس ، بطاقات االئتمانرمي االحتيال بواسطة املنطلق يتبني جت .اهلموسلب أمو

من األفعال اليت حرمتها الشريعة ، دون أن بطاقات االئتمان تعترب جرائم االحتيال بواسطة :ثانيا أو القاضي اختيار العقوبة املالئمة والرادعة ، رتضع هلا عقوبة مقدرة ، تاركة لويل األم

١٩٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

ال حد ا من املعاصي اليت مل يشرع فيها وال يف جنسها حد ، أي من املعاصي اليتإحيث مقدرة هلا وتقدير عقوبتها متروك للتفويض التشريعي أو فيها وال كفارة ، واليت ال عقوبة

.القضائيستعمال بطاقة افإساءة . أن النصوص اجلزائية ال تكفل محاية كاملة لبطاقات االئتمان :ثالثا

د من أجهزة االئتمان من جانب حاملها الشرعي أثناء فترة صالحيتها ، سواء يف سحب النقوتوماتيكي أو يف الوفاء بثمن السلع واخلدمات لدى التجار ، على الرغم من أن التوزيع األ

رصيده ال يسمح بذلك ال يقع حتت طائلة أي نص جزائي بصورة مباشرة مما يوجد معه خالف يف الرأي القانوين ، من حيث جترمي الفعل من عدمه ويف فرض جترميه خيتلف الرأي

رغم ما ينطوي عليه هذا الفعل من إخالل - أي إعطاء وصف قانوين للفعل – حول تكييفه .بالثقة الواجب توافرها يف بطاقات االئتمان

تعمل بطاقات اإلئتمان عمل النقود وما حيل حملها يف الوفاء نه يف هذه الفروضأونرى بطاقة االئتمان ستعمالاكالشيكات فال يعقل جترمي إصدار شيك ال يقابله رصيد وال جيرم

.يف الوفاء أو السحب على الرغم من عدم وجود رصيد كايف فالعلة من التجرمي واحدة و إذا كان التدخل بنصوص جزائية صرحية ضروريا ، فيجب أال تقف املصارف واملؤسسات املالية مصدرة البطاقة موقف املتفرج بل جيب عليها تطوير نظام التعامل ذه

وجه القصور اليت ينفذ منها العابثون ضعاف اإلميان والنفوس هلذه الوسائل البطاقات لسد أ .احلديثة

نه ال يوجد نص نظامي جزائي يقرر عقوبة جلرمية االحتيال أومن ذلك نستطيع أن نقرر فيما خيص االستعمال غري املشروع لبطاقات ،املصريف يف النظام السعودي بصورة مباشرة

إىل جترمي بطاقات ) ١٤ ،١٣(ام مكافحة التزوير الذي تتطرق يف مادتيه االئتمان باستثناء نظ وذلك العتماد الفقه والقضاء على األحكام والقواعد العامة اليت يبين الوفاء أو السحب ،

عليها ما يستجد من فروع ، ومما الشك فيه أنه ميكن تطويع النصوص النظامية اخلاصة شروع لبطاقات املتشمل ما يتعلق جبرائم إساءة االستعمال غري باجلرائم التعزيرية باململكة ل

االئتمان يف شىت صورها ، كخيانة األمانة ، والسرقة ، واالحتيال ، علما بأن هناك مشروع نظام ملكافحة اجلرائم اإللكترونية ، ومن املتوقع أن يسد هذا املشروع الفراغ التنظيمي إىل

١٩٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

.يف هذا اال حد كبري يف الوقاية واملكافحة ونستطيع أن نقرر إن ضعف الرقابة املركزية على املؤسسات املالية املصرفية له دور كبري يف :رابعا

، وتتطلب مكافحة عمليات االحتيال املصريف على انتشار هذا النوع من اجلرائم املستحدثة ايل واملصريف ، ويربز الصعيد الوطين تضافر اجلهود للعديد من اجلهات العاملة يف اال امل

رئيسي ومهم ملكافحة تلك العمليات ردور البنوك املركزية كجهة رقابية وإشرافية لكونه دوق املؤسسات املالية واملصرفية يف جماالت ت من الواجبات اليت تقع على عاان هناك عددأ، و

ت االئتمان، عن الوقاية واملنع وكشف عمليات االحتيال واالختالس املصريف باستعمال بطاقاطريق العمل مبا جاء يف دليل اإلرشادات للوقاية واملكافحة والتقيد بالعمليات والضوابط

.املواجهة هلا ، وتفعيل دور الرقابة الداخلية لكشف العمليات املالية واملصرفية املشبوهة عه مل يتوقع ونستخلص من هذه الدراسة انه يوجد قصور يف نظام اإلثبات احلايل فواض :خامسا

وقت صياغته على النحو احلايل هذا التطور اهلائل احلادث يف املعامالت التجارية احلديثة عرب . االنترنت بصفة عامة وتلك املتعلقة باستخدام بطاقات االئتمان بصفة خاصة

ن بعض نصوص اإلثبات احلايل من املرونة حبيث ميكن تطويعها بقدر أولكننا ال ننسى من هذه الزاوية وإن كنا نفضل تقرير نصوص نظامية جديدة نظيمي الفراغ التاإلمكان لسد

تواجه ا أمناط اجلرمية الرقمية املستحدثة وعلى األخص تلك املتعلقة باإلثبات واإلجراءات .اليت تتبع أثناء مرحلة التحقيق ومجع االستدالل ومرحلة احملاكمة

ن للقضاء واملؤسسات التشريعية واملؤسسات أا هذه كما ميكن لنا أن نقرر من دراستن :سادساة واملؤسسات العقابية واإلعالم دور فعال يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم ، وال يالرقاب

يف مواجهة اجلرمية الرقمية بري الدور الكاميةن للدين اإلسالمي ومبادئه السأميكن أن نغفل رم جي لكونه قات االئتمان املمغنطة بصفة خاصةاملستحدثة بصفة عامة وإساءة االستخدام لبطا

عتداء على حقوق الغري بشىت صورها وعلى األخص احلقوق املالية وحيث العاملني يف هذا االاال من مربجمني ومنظمني على ضرورة اإلتقان يف العمل بالصورة اليت متنع ضعاف النفوس

ين احلنيف على توفري احتياجات الناس مبا من اختراق النظم والربجمة وحتث املبادئ العامة للد . هم عن االحنراف بعدي

١٩٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

التوصياتشروع امل بإصدار نصوص جزائية صرحية جترم صور إساءة االستعمال غري يهلذا نوص

لبطاقات اإلئتمان املمغنطة ، وتبدوا أمهية التدخل بنصوص جزائية خاصة لتحديد التكييف هذه الظاهرة اإلجرامية املستحدثة ، الناشئة عن استخدام ة ومواجهالصحيح هلذا السلوك

بطاقات االئتمان ، مع تقرير عقوبات تعزيرية مناسبة حتقق الردع العام واخلاص وحتقق الدول املتقدمة يف والعدالة على النحو الذي يراه وىل األمر، وذلك على غرار ما فعل مشرع

يف تلك القوانني ، ذلك أنه بقدر ما يتوافر لبطاقة االئتمان هذا اال،مع تاليف أوجه القصورن وتتحقق منها الغايات املنشودة وتنتشر ومن محاية فعالة بقدر ما تنتشر و يثق فيها املتعامل

.التجارة اإللكترونية مبا هلا من سرعة وسهولة -:ومن التوصيات اليت أوصي ا أيضا

لألفعال اليت من اعامل بالبطاقات االئتمانية يتضمن حتديد إصدار نظام خاص بتنظيم الت:أوالجرمية ( واجلزاءات الرادعة هلا حتت مسمى شأا تعد من قبيل جرائم االحتيال املصريف

١٩٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

:ويقترح اآليت ) ستخدام البطاقات املصرفية املمغنطةا املصريف باالحتيال تقل عن مخسة أالف ريال يعاقب باحلبس من سنتني إىل ثالث سنوات، وبغرامة ال ( :كل من

استعمل أو حاول استعمال بطاقة ائتمان بعد انتهاء صالحيتها أو أثناء صالحيتها متجاوزا -١ أو من أجهزة الصرف األيلكان ذلكالرصيد سواء يف السحب أو الوفاء للتجار

. أو أي وسيلة أخرى ، مع علمه بذلكتاستخدامها عرب اإلنترن بأية وسيلة كانت، بطاقة من البطاقات املصرفية، ذات الطبيعة اخلاصة، قلد أو زور،-٢

.كبطاقات االئتمان أو الوفاءـ استعمل أو حاول استعمال، بطاقة مقلدة أو مزورة من البطاقات املشار إليها يف الفقرة ٣

.السابقة، كأداة للسحب أو الوفاء وهو عامل بذلك .ى الرغم من علمه بتقليدها أو تزويرهاـ قبل الوفاء، ببطاقة ائتمان ، عل٤ـ تضبط وتصادر البطاقة املستخدمة يف كل ما سبق كما تصادر املواد واملاكينات أو ٥

األجهزة واملعدات أو األدوات أو أية وسيلة، استخدمت يف أحد األفعال السابقة ، إال إذا ).ثبت أا استخدمت دون علم مالكها

مة اإلجراءات احلالية يف ءيف جمال اإلجراءات اجلنائية لعدم مال وضع قواعد مناسبة :ثانيااجلرائم املعلوماتية ، كون مرتكيب هذه اجلرائم يقومون بتخزين املعلومات يف أجهزة متطورة

.مما جيعل مهمة أجهزة التحقيق صعبة يف جمال احلصول على أدلة اإلثبات طرق اإلثباتأن يكون إثبات اجلرمية بكافةكما نوصى :ثالثا إرشادات ومكافحة دليل يف العمل على تفعيل ما ورد من إرشادات وتوصيات :رابعا

العريب السعودي ملا فيها من دور مؤسسة النقدعن عمليات االختالس واالحتيال املايل، .وقائي فعال على حنو ما بينا بالفصل اخلامس من هذا البحث

ميع العمليات الفاشلة من عمليات إساءة االستعمال احلرص على إعالم الكافة جب :خامسا، مع إظهار مدى دقة التقنيات املستخدمة وإظهار مدى صعوبة لبطاقات االئتمان املصريف

.ن اإليقاع م وتقدميهم للعدالة ممكن وميسور جدا أاختراقها ، وبيان إمكانية تتبع اجلناة ، و .ن ذكية وشفرة معقدة كما نوصى باستخدام بطاقات ائتما :سادسا

١٩٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

وأوفيته ولو عويف اية هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت يف دراسيت هلذا املوضو . يسريا من حقه جزءا

ن هذا البحث مل ينته بعد بل ميكن إأقول ) فوق كل ذي علم عليم ( وإنين وبتسليمي .بطاقات االئتمانأن يكون بداية ملا قد يستجد من أحباث تتعلق باحلماية اجلنائية ل

المراجعابن اهلمام ، شرح فتح القدير مع تكملة نتائج األفكـار يف كـشف الرمـوز -١

.)ت.د ( ، املطبعة األمريية١واألسرار على اهلداية، طقـضية ومنـاهج ، تبصرة احلكام يف أصـول األ ، إبراهيم بن علي ابن فرحون -٢

.هـ١٣٠١ ، ١، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط األحكام ابن قدامه، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا ، املغين ، دار عامل الكتب ، الرياض ، -٣

.هـ١٤١٩ عبد اهللا حممد ، الطرق احلكمية يف الـسياسة بوابن قيم اجلوزية ، مشس الدين أ -٤

. هـ ١٤١٨ ، ١الشرعية ، دار اجليل ، بريوت ،ط .١٣٧٥، دار صادر ، بريوت ، مجال الدين حممد ، لسان العرب ، بن منظور ا -٥ابن جنيم احلنفي ، زين الدين ، البحر الرائق شرح كرت الـدقائق، دار املعرفـة -٦

.هـ ١٣١٢للطباعة والنشر ، بريوت ،

١٩٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

القاهرة ، مطبعـة أبو احلسن ، علي بن حممد املاوردي ، األحكام السلطانية ، -٧ .م١٩٦٦احلليب، الطبعة الثانية،

هاب إبراهيم ، البطاقات البنكية اإلقراضـية والـسحب أبو سليمان ، عبد الو -٨ .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩ ، ١املباشر من الرصيد ، دار القلم ، دمشق ، ط

أبو زيد ، بكر بن عبد اهللا ، بطاقة االئتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها -٩ .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ، ١الشرعية، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

د ، احلماية التشريعية املدنيـة واجلنائيـة لبطاقـات الـدفع أمحد ، إبراهيم سي -١٠ .م٢٠٠٥، الدار اجلامعية ، اإلبراهيمية ، ) بطاقات االئتمان ( اإللكتروين

بصله، رياض فتح اهللا ، جرائم بطاقات االئتمان ، دار الشروق ، الطبعة األوىل، -١١ .م ١٩٩٥القاهرة ،

لرقمي يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ، بو ساق ، حممد املدين ، مواجهة التحدي ا -١٢، الريـاض ،مركز الدراسات والبحوث جبامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة

.م٢٠٠٥ ـ ١لبسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن، تيسري العالم شرح عمدة األحكـام ، ط ا -١٣

.م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، مكتبة النهضة احلديثة ـ مكة حد السرقة ، دار اب املذاهب األربعة ، كت اجلزيري ، عبد الرمحن ، الفقه على -١٤

.)د ت(الفكر ، بريوت ، حسين أمحد ، شرح قانون العقوبات يف القـسم اخلـاص يف جـرائم . اجلندي -١٥

.م١٩٨٥العقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة ، اجلهين ، عيد مسعود ، القضاء اإلداري وتطبيقاته، باململكة العربية الـسعودية، -١٦

هـ١٤٠٢ عام ١ ، ط الرياض، د التجارية مطابع ا. اخلليل، عماد علي، احلماية اجلزائية لبطاقات الوفاء ، وائل للنـشر والتوزيـع ، -١٧

.م٢٠٠٠عمان ، حسين ، حممود جنيب ، شرح قانون العقوبات ، القـسم اخلـاص ، دار نـافع -١٨

.م١٩٨٧للطباعة والنشر،

١٩٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

، مطبعة جلنـة التـأليف والترمجـة راشد ، علي أمحد ، مبادئ القانون اجلنائي -١٩ .م١٩٥٠والنشر ، القاهرة ،

دار النهـضة ، رمضان ، عمر السعيد ، شرح قانون العقوبات القسم اخلـاص -٢٠ .١٩٨٦ ،العربية، القاهرة

، رمضان ، مدحت ، احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية ، دار النهضة، القاهرة -٢١ .م٢٠٠١

، دار النهضة ، ثبات يف املسائل املدنية والتجارية زهرة، حممد املرسى، مبادئ اإل -٢٢ .١٩٩٥ القاهرة ،

الزيلعى ، عثمان فخر الدين ، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، املطبعة الكـربى -٢٣ .هـ١٣١٢ عام ٣األمريية ، مصر ط

الزيلعي ، عبد اهللا بن يوسف، نصب الراية ألحاديث اهلدايـة ، دار املـؤمنني ، -٢٤ .هـ١٣٥٧ ،١ط ،٤القاهرة ، ج

سامل ، عمر ، احلماية اجلنائية لبطاقات الوفاء ، دار النهضة العربيـة ، الطبعـة -٢٥ .م١٩٩٥األوىل ، القاهرة ،

سرور ، أمحد فتحي ، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، القسم الثالـث ، -٢٦ .١٩٩٣احملاكمة ،

عالقات الناشـئة سعودي ، حممد توفيق ، بطاقات االئتمان واألسس القانونية لل -٢٧ .م٢٠٠١ القاهرة ،، عن استخدامها ، دار األمني للنشر والتوزيع

سليمان ، عبد الفتاح ، املسئولية املدنية واجلنائية يف العمل املـصريف يف الـدول -٢٨ .هـ١٤٠٧ ، ١ القاهرة ، ط،العربية ، دار الوزان للطباعة والنشر

، مطبعة جامعـة شريع املصري سالمة ، مأمون حممد، اإلجراءات اجلنائية يف الت -٢٩ .م١٩٩٢القاهرة ، القاهرة ،

القـاهرة ، دار البيان ، سالمة ، مأمون ، مكافحة جرائم النصب املستحدثة ، -٣٠ .م٢٠٠٦

٢٠٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

سليم ، رجب عبد احلكيم، شرح قانون البنك املركزي املصري واجلهاز املصريف -٣١ .)د ت(، ة والئحته التنفيذي٢٠٠٣ لسنة ٨٨والنقد الصادر بالقانون رقم

الناشر ، ٢جق أمحد، الوسيط يف شرح القانون املدين ، زاالسنهورى ، عبد الر -٣٢ .م ٢٠٠٤ ،منشأة املعارف باإلسكندرية

القـاهرة ، الشرقاوى ، مجيل، اإلثبات يف املواد املدنية ، دار النهضة العربيـة ، -٣٣١٩٧٦.

ـ مام أمحد، نشر مؤسسة قرطبـة ابن حنبل، مسند اإل الشيباين،أمحد -٣٤ ، ٢، جـ .)د ت(القاهرة ،

، دار ١صاحل ، نائل عبد الرمحن ، الوجيز يف اجلرائم الواقعة على األمـوال، ط -٣٥ .هـ١٤١٧الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،

دار النهضة العربية ، القاهرة الصدة، عبد املنعم فرج ، اإلثبات يف املواد املدنية ، -٣٦ .م١٩٨٢

قي ، احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات االئتمان املمغنطة، الصغري ، مجيل عبد البا -٣٧ .م١٩٩٩دار النهضة العربية، القاهرة ،

الصنعاىن ، حممد بن إمساعيل ،سبل السالم شرح بلوغ املرام مـن مجـع أدلـة -٣٨ .هـ١٤١٨، دار ابن اجلوزي ، الدمام ، األحكام

ليه ، مطابع أكادمييـة نـايف طه ، حممود أمحد ، احلماية اجلنائية للطفل اين ع -٣٩ .هـ١٤٢٠العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،

عامر، عبد العزيز ، التعزير يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة مصطفي البايب، القاهرة، -٤٠ .م١٩٥٧، ٣ط

ن، دار النهـضة عبد احلكم ، سامح حممد ، احلماية اجلنائية لبطاقات االئتمـا -٤١ .م٢٠٠٣ العربية، القاهرة،

، مطبعة جامعـة ) القسم اخلاص ( الستار ، فوزية ، شرح قانون العقوبات عبد -٤٢ .م١٩٨٢القاهرة ، القاهرة ،

٢٠١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

دار النهـضة العربيـة ، عثمان، أمال عبد الرحيم ، اخلربة يف املسائل اجلنائية ، -٤٣ .١٩٦٤القاهرة ،

يـة أعمال ندوة تزوير البطاقات االئتمانية ، أكادمي العثمان ، سعود عبد العزيز ، -٤٤ .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢نايف العربية للعلوم األمنية الطبعة األوىل، لسنة

عمر ، حممد عبد احلليم ، اجلوانب الشرعية واملـصرفية واحملاسـبية لبطاقـات -٤٥ .م١٩٩٧االئتمان، ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة،

،مقارنا بالقـانون الوضـعي عوده ، عبد القادر ، التشريع اجلنائي اإلسالمي -٤٦ .هـ١٤٢١بريوت ، ،مؤسسة الرسالة

عوض ، علي مجال الدين ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، طبعة مكربة ، -٤٧ .م١٩٨٩دار النهضة العربية ، القاهرة ،

.) د ت (،العوا ، حممد سليم ، أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ، دار املعارف ، مصر -٤٨واملال وإدارة األعمال ، مكتبة لبنان ، نبيه، معجم مصطلحات االقتصاد ،غطاس -٤٩

.م١٩٨٠الطبعة األوىل ، بريوت فرحات ، حممد نعيم، األحكام التعزيرية جلرائم التزوير والرشوة يف اململكة العربية -٥٠

. دار النهضة العربية،١٩٤٤هـ ـ١٤١٤ عام ١السعودية دراسة مقارنة ط .هـ١٤٢٣ ،١طاجلوزي ، الدمام ،دار ابن الفوزان ،صاحل بن فوزان،امللخص الفقهي ، -٥١لكتروين يف التشريع املقارن ، دار النهـضة قشقوش ، هدى، جرائم احلاسب اال -٥٢

.م١٩٩٢العربية ، م ١٩٩٩ لسنة ١٧القليويب، مسيحة، األوراق التجارية وفقا لقانون التجارة رقم -٥٣

.م١٩٩٩، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة، القاهرة، وبكر مسعود ، بدائع الصنائع يف ترتيب الـشرائع ، دار الكتـب الكاساين ، أب -٥٤

.م١٩٨٦العلمية بريوت ، الطبعة الثانية، اللهييب ، مطيع اهللا دخيل سليمان الصرهيد ، العقوبات التفويضية وأهـدافها يف -٥٥

.)ت.د( ،١ط ،ضوء الكتاب والسنة ، دار امة للنشر ، جدة

٢٠٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

مكتب التربيـة العـريب ، ٢ن ماجه ، ط األلباين ، حممد ناصر ، صحيح سنن اب -٥٦ .هـ١٤٠٨، لدول اخلليج العربية ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان

.م١٩٩٩بكر الرازي ، خمتار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بريوت حممد بن أيب -٥٧حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ، القاموس احمليط ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، -٥٨

.هـ١٤١٩قتصادية يف القانون املقارن ، مطبعة جامعة ود حممود ، اجلرائم اال مصطفي ، حمم -٥٩

.م١٩٧٩ ، ٢القاهرة ، طمرقس، سليمان ، الوايف يف شرح القانون املدين ، أصول اإلثبات وإجراءاتـه يف -٦٠

.م١٩٩٠ ،املواد املدنية املرصفاوي ، حسن صادق، قانون العقوبـات اخلـاص ، منـشأة املعـارف -٦١

.م١٩٨٨سكندرية ، باإلسكندرية ، اإل ،هاشم، حممود ، الفقهاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضـعية -٦٢

.م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، الرياض،جامعة امللك سعود

:البحوث والدراساتالـشرايري ، قـيس ) لبطاقات االئتمان ةاحلماية القانوني ( رسالة ماجستري بعنوان -

.م٢٠٠١ ، القاهرة ، عنيزان ، معهد البحوث والدراساتفريد، نائلة عـادل حممـد ، ،) جرائم احلاسب االقتصادية ( رسالة دكتوراه بعنوان -

.)ت.د( ،جامعة حلوانبطاقة االئتمان بني املصارف اإلسالمية واملصارف الربوية من وجهة : ( حبث بعنوان -

.) ت.د( ، للدكتور عبد الستار بن إبراهيم اهلييت) نظر الفقه اإلسالمي كما أن جممع الفقه اإلسالمي حبث موضوع البطاقات االئتمانية يف أكثر مـن دورة -

وقدمت لـه ) هـ ١٤٢١ -١٤١٢من الدورة السابعة حىت الدورة الثانية عشر ( .أحباث عدة من أكثر من عامل وباحث

٢٠٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

لي للباحث جالل عايد الشورة تكمي ) وسائل الدفع اإللكتروين : ( دراسة بعنوان - .م٢٠٠٥،للماجستري يف القانون بكلية الدراسات العليا جامعة عمان العربية

غادة موسى الـشربيين ، ) املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية : ( دراسة بعنوان - .م١٩٩٨ ،للحصول على درجة الدكتوراه يف احلقوق ، جامعة عني مشس

جمدي حمب حافظ رسالة ماجستري )احلماية اجلنائية ألسرار الدولة (دراسة بعنوان - .)ت.د( ، منشورة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة

رفعت فخري أبادير ، منشور ) بطاقات االئتمان من الوجهة القانونية ( حبث بعنوان - .م١٩٨٤العدد الرابع الكويت ، مبجلة الفتوى والتشريع الكويتية ،

، منشور يف جملة التميـز ، القره داغي مد العلي حم) بطاقات االئتمان ( حبث بعنوان -تصدر عن شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ، العدد الرابع ، الريـاض ، يوليـو

. م ٢٠٠٠القليوىب، عصام ، ندوة بعنوان اجلوانب القانونية النامجة عن استخدام احلاسب اآليل -

.١٩٩١يف املصارف احتاد املصارف العربية واملنعقدة يف بريوت

: والتعاميماألنظمة وتـاريخ ٢٣نظام مؤسسة النقد العريب السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقـم -١

.هـ٢٣/٥/١٣٧٧ وتــاريخ ١١٤نظــام مكافحــة التزويــر الــصادر باملرســوم امللكــي رقــم -٢

.هـ٢٦/١١/١٣٨٠قـم ، الصادر باملرسوم امللكي ر اململكة العربية السعودية ، نظام املرافعات الشرعية -٣

.هـ٢٠/٥/١٤٢١ يف ٢١/م .هـ٢٢/٢/١٣٨٦ وتاريخ ٥/نظام مراقبة البنوك ، الصادر باملرسوم امللكي رقم م -٤ .هـ١٧/٧/١٤٠٢ بتاريخ ٥١/نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم م -٥

٢٠٤

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

دليل إرشادات ومكافحة عمليات االختالس واالحتيال املايل، مؤسسة النقد العريب -٦ .السعودي

.نظام احلماية واحلد من االختراقات عرب شبكة اإلنترنتمشروع -٧

:الندوات والتقارير والمقاالتالبنك اإلسالمي األردين ، بطاقات االعتماد االئتمان ، الورقة املقدمة الجتماع -١

.م ١٩٩٦ متوز ١٧-١٦اللجنة الفقهية السادسة ، عمان .م١٩٩٤اجلزء ، ، ٦٤٢الثامن ، عدد الثامنة ، الةجملة جممع الفقه اإلسالمي ، الدور -٢مؤسسة النقد العريب السعودي ، ) قسم االئتمان املصريف( تقرير إدارة مراقبة البنك -٣

.م ٢٠٠١الرياض ، مارس خضر ، عبد الفتاح ، تقرير حول اجلرائم االقتصادية ، مفهومها وأساليب مكافحتها -٤

.م١٩٩٦ور ، ، الرياض ، غري منشاململكة العربية السعوديةيف أنظمة عوض ، حممد حمي الدين، اجلرائم االقتصادية وأساليب مواجهتها ، أكادميية نايف -٥

.م ١٩٩٦، الرياض ، ٤١العربية للعلوم األمنية ، الندوة العلمية رقم مؤسسة النقد العريب السعودي ، اإلدارة ) الثاين واألربعون ( التقرير السنوي -٦

.م٢٠٠٦حصاء الرياض ، العامة لألحباث االقتصادية واإلحسن ، بطاقات االئتمان إنتاجها وكيفية تأمينها ، الندوة العربيـة حـول ،سعيد -٧

محاية العمالت والشيكات ضد التزييف والتزويـر ، املركـز القـومي للبحـوث .م١٩٩٣االجتماعية واجلنائية ، القاهرة ، أكتوبر

هـ العدد ١٤٢٧ شوال ٢١املرخيي، فهد ، مقال منشور جبريدة الرياض ـ األحد -٨ . السنة الثالثة واألربعون٢٠،١٤

أمحد مجال الدين ، : حممد إبراهيم ، بندوة : أبو شادي / ورقيت العمل املقدمتني من -٩الصور املستخدمة جلرائم بطاقات الدفع اإللكتروين أكادميية الشرطة، مركز حبوث

.١٩٩٨الشرطة، مجهورية مصر العربية، ديسمرب

٢٠٥

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

: األجنبيةاملراجع- Lan Lindsey ,Credit Cards, The authoritative guide

be credit and payment Cards. Published by: Rushmer Wynne Ltd, printed by: Redwood House ,First published, Books Ltd Kennet 1994.

- THE CONCISE OXFORD DICTIONORY ENIGHTH edition ( PRINTED IN U.S.A) , 1990.

- CAVALDA (Christian) & STOUFFLET (Jean),Droit du Credit: Effets de Commerce Cheques Carte de Paiement et de Credit,1998.

:مواقع انترنت

صفحة فكـرة www.arabicmagazine.comموقع أنترنت بعنوان -١ .عن النقود الرقمية والبطاقات الذكية

.بطاقات االئتمان، االحتيال بواسطة com.google.www: موقع -٢

الفهارس فهرس اآليات القرآنية

فهرس األحاديث واآلثار

فهرس الموضوعات

٢٠٦

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

فهرس اآليات القرآنية

الصفحة اآلية/ السورة رقم اآلية سورة البقرة ذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر يا أيها ال ١٧٨

... بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى

١٤٩

١٤٩ ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون ١٧٩

١٤٦ ه فال تقربوها تلك حدود الل ١٨٧ سورة النساء

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن ٢٩تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان

١٣٣-١٣٦

٢٠٧

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

بكم رحيماالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ٣٤

وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما

اهو نفعظوه نهوزشافون نخالالتي تو فظ اللهفي ح نوهرج

بيال إن اللهس هنليوا عغبفال ت كمنفإن أطع نوهرباضاجع وضالم

كان عليا كبريا

١٥٢-١٥٧

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء لله ولو على ١٣٥ ....سكم أنف

١٢٣

ال يحب الله الجهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان ١٤٨

الله سميعا عليما

١٥٩

املائدةسورة

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم ... ٢ ...والعدوان

١٣٥

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في األرض ٣٣

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف

دنيا ولهم في اآلخرة أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في ال

ظيمع ذابع

١٤٨

٣٨ كاال منا نبا كساء بمزا جمهديوا أيارقة فاقطعالسو ارقالسو

كيمح زيزع اللهالله و

١٤٨

لعين بالعين واألنف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وا ٤٥

اصقص وحرالجبالسن و السناألذن باألذن وباألنف و...

١٤٩

٢٠٨

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

سورة األنعام

١٣١ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون... ٣٨ سورة األعراف ٣٣ قل إن اإلثمو طنا بما وهمن را ظهم احشالفو بير مرا حم

...والبغي بغير الحق ١٣٦

١٣٦ ...وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ٥٦ سورة التوبة

ذا ضاقت عليهم األرض بما وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إ ١١٨

رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من الله إال

حيمالر ابوالت وه وا إن اللهوبتلي همليع ابت ه ثمإلي

١٥٨

سورة النحل

٩٠ ي ن إن اللهى عهنيى وباء ذي القرإيتان وساإلحل ودبالع رأم ... الفحشاء والمنكر والبغي

١٣٦

سورة النور ١٤٧ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ٢ سورة القصص ٧٧ ...لا تو فسدينالم حبلا ي ض إن اللهفي الأر ادغ الفس١٣٦ ب سورة الشورى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير ٤٢

أليم ذابم عله لئكق أوالح

١٣٦

سورة الطالق ١ هفسن ظلم الله فقد وددح دعتن يم١٤٦ و

٢٠٩

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

فهرس األحاديث واآلثار الصفحة طرق احلديث أو األثر تسلسل

٨ )قول لعبد اهللا بن عمر (أكتبيها يف بطاقة أي رقعة صغرية ١ ١٢٠ )حديث شريف( ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ٢وا احلدود ما استطعتم ألن أعطل احلدود بالشبهات أحب على من ادرء ٣

)قول لعمر بن اخلطاب ( أن أقيمها بالشبهات١٢١

١٢١ )حديث شريف( إذا تقاضى إليك رجالن فال تقضي لألول ٤ ١٢٢ )حديث شريف( أكرموا منازل الشهود فإن اهللا تعاىل يستخرج ٥ ١٢٢ ) شريفحديث(ال تقبل شهادة الوالد لوالده ٦ ١٣٤ )حديث شريف( الدين النصيحة ٧ ١٣٥ )حديث شريف(إذا حكم احلاكم فاجتهد ٨ ١٣٦ )حديث شريف ( ال ضرر وال ضرار ٩

٢١٠

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

١٣٦ )حديث شريف (كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه ١٠أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب ١١

رب وغربوأن عمر ض١٤٧

١٤٧ )حديث شريف (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ١٢ ١٥١ )حديث شريف (إذا بلغت احلدود السلطان فلعن اهللا الشافع واملشفع ١٣ ١٥٣ )حديث شريف (اذهب فأنت حر ١٤-١٥٣ )حديث شريف (ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهللا ١٥

١٥٥ ١٥٨ )حديث شريف(ية إنك امرؤ فيك جاهل ١٦ ١٩١ )حديث شريف (ن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنهإ ١٧

الفهارس ٥ص .................................................................................... املقدمة

الفصل التمهيدي ٧ص ..............................................اإلطار املنهجي للدراسة : املبحث األول ١٤ص ...................................................الدراسات السابقة : املبحث الثاين ٢٠ص ..............................................تنظيم فصول الدراسة : املبحث الثالث ٢٣ص ............................................... ماهية بطاقة االئتمان : الفصل األول ٢٤ص .................. وأنواعها وخصائصها بطاقات االئتمانتعريف : املبحث األول ٢٤ص .............................................. بطاقات االئتمانمفهوم : املطلب األول ٣٢ص ................................ وخصائصها بطاقات االئتمانأنواع : املطلب الثاين ٣٢ص ................................................ بطاقات االئتمانأنواع : الفرع األول ٣٩ص ..............................................خصائص بطاقة االئتمان : الفرع الثاين ٤٢ص ................................... وتطورها بطاقات االئتماننشأة : املبحث الثاين

٢١١

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

٤٣ص ............................................... بطاقات االئتماننشأة : املطلب األول ٤٤ص ...................................... بطاقات االئتمانمراحل تطور :املطلب الثاين ٥٠ص ............................ يف الدول العربية االئتمانظهور بطاقة: املطلب الثالث ٥٢ص ................................الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان : املبحث الثالث ٥٢ص ........................الطبيعة القانونية اخلاصة لبطاقات االئتمان : املطلب األول ٥٤ص ................. بني الطرفني ربم املالطبيعة القانونية للنظام التعاقدي:املطلب الثاين ٥٧ص .................................... عن غريها بطاقات االئتمانمتييز :املبحث الرابع ٥٧ص ...............أقسام البطاقات البنكية وفقا للوظائف اليت تؤديها : املطلب األول ٦٢ص .......... البنكية اليت تشاها عن البطاقات االئتمانةبطاقمتييز : املطلب الثاين املسئولية اجلنائية لالستخدام غري املشروع لبطاقات : الفصل الثاين

٦٥ص .................................................... االئتمان املمغنطة ٦٥ص ................االستعمال غري املشروع للبطاقة بواسطة حاملها : املبحث األول

٦٦ص ............االستعمال التعسفي للبطاقة من قبل حاملها الشرعي :ملطلب األول ا ٦٦ص .................................... جتاوز احلامل لرصيده بالسحب:الفرع األول ٧٩ص .................................. جتاوز احلامل لرصيده بالوفاء: الفرع الثاين

٨١ص .......االستخدام غري املشروع للبطاقة من قبل حاملها الشرعي : ملطلب الثاين ااالحتيال باستخدام بطاقة االئتمان من قبل احلامل الشرعي : املطلب الثالث

٨٦ص .........................................هلا عن طريق شبكة االنترنت ٩١ص ...................ع للبطاقة بواسطة الغري االستعمال غري املشرو:املبحث الثايناالستخدام غري املشروع لبطاقة مفقودة أو مسروقة بواسطة : املطلب األول

٩١ص .................................................الغري يف سحب النقود ٩٤ص ..... االستخدام غري املشروع للبطاقة بواسطة الغري يف الوفاء: املطلب الثاين

٩٥ص ............... املمغنطة بواسطة الغري بطاقات االئتمانتزوير : املطلب الثالث من قبل الغري عن طريق شبكة البطاقةاالحتيال باستخدام : املطلب الرابع

٩٨ص ..............................................................االنترنت

٢١٢

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

١٠٤ص ...................... عمليات اليت تتم ببطاقة االئتمانإثبات ال: الفصل الثالثمشاكل اإلثبات النامجة عن تطور تكنولوجيا استخدام : املبحث األول

١٠٥ص ..................................................... بطاقات االئتمان ١٠٦ص ...............ت اليت تقوم عليها قواعد اإلثبااملبادئ الرئيسية: املطلب األولبيان مشاكل اإلثبات النامجة عن تطور تكنولوجيا استخدام : املطلب الثاين

١١٠ص ..................................................... بطاقات االئتمان ١١٦ص ..............كيفية إثبات العمليات اليت تتم ببطاقة االئتمان : املبحث الثاين

يف حالة وجود إثبات العمليات اليت تتم ببطاقة االئتمان كيفية: ألولاملطلب ا ١١٧ص ....... رق اإلثبات على طلإتفاق بني البنك مصدر البطاقة والعمي

حالة عدم وجود إتفاق بني البنك مصدر البطاقة والعميل يف : املطلب الثاين ١٢١ص .... اليت تتم بواسطة بطاقة االئتمانعلى طرق إثبات العمليات

١٣٥ص وعقوباا االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمانجترمي: الفصل الرابع ١٣٦ص ............. االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمانجترمي :األولاملبحث

جترمي االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يف الشريعة : املطلب األول ١٣٧ص ............................................................ اإلسالمية

اململكة يف االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان جترمي : املطلب الثاين ١٤٢ص ........................ وبعض القوانني الوضعيةالعربية السعودية

١٤٢ص ........................................ اململكة العربية السعوديةيف : الفرع األول ١٤٥ص .......................................... الوضعية يف بعض القوانني: الفرع الثاين

عقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان يف : املبحث الثاين ١٤٩ص .................................................... الشريعة اإلسالمية

١٥٠ص .........................أنواع العقوبات يف الشريعة اإلسالمية : األولاملطلبحمل عقوبات االستعمال غري املشروع لبطاقات االئتمان من : املطلب الثاين

١٦٤ص ................................................... العقوبات الشرعيةشروع لبطاقات االئتمان يف عقوبات االستعمال غري امل:املبحث الثالث

٢١٣

الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان

١٦٦ص ............... وبعض القوانني الوضعية اململكة العربية السعودية ١٦٦ص ...................................... اململكة العربية السعوديةيف : املطلب األول ١٦٨ص .........................................يف بعض القوانني الوضعية : املطلب الثاين

١٧٢ص ........................................ بطاقات االئتمانمحاية : الفصل اخلامساملركزية يف مراقبة استخدام واملؤسسات دور املصارف : املبحث األول

١٧٣ص ...................................................البطاقات االئتمانية استخدام نقد العريب السعودي يف مراقبة دور مؤسسة ال:املطلب األول

١٧٤ص ..................................................... بطاقات االئتمان يف بطاقات االئتماندور البنوك املركزية يف مراقبة استخدام : املطلب الثاين

١٧٨ص ....................................بعض األنظمة القانونية األخرى ١٨٢ص ...................... بطاقات االئتمان أوجه مكافحة جرائم :ملبحث الثاينا

أوجه مكافحة جرائم االستعمال غري املشروع لبطاقات :األولاملطلب ١٨٣ص .....................................................االئتمان املمغنطة

١٩١ص .........ائية لبطاقات االئتمان أمثلة تطبيقية للحماية اجلن: املطلب الثاين ١٩٥ص ................................................................................. اخلامتة

١٩٨ص ............................................................................ التوصيات ٢٠٠ص ............................................................................... املراجع