- 1 -

قانون المسطرة الجنائية 24.05 والقانون رقم 23.05كما تم تعدیلھ وتتمیمھ بمقتضى القانون رقم

)2005فاتح دیسمبر (1426 من شوال 28 بتاریخ 5374الجریدة الرسمیة عدد

تقديم

وزير العدل

األستاذ محمد بوزبع

منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية

2005، 3 القانونية، العدد سلسلة النصوص

الطبعة الثانية

- 3 -

تقديم تقديم

يعد هذا القانون نتيجة لجهود بذلتها مكونات المجتمع المغربي من وقد استمرت هذه الجهود . مسؤولين وسياسيين وفاعلين في العمل القانوني

على حل قطيلة عشرين سنة احتدم فيها النقاش والخالف، إلى أن تم التواف االعتبار متطلبات األمن العام، دون إخالل بما تتطلبه ن يأخذ بعيمتوازن

. حماية حقوق اإلنسان

وصادف إعداد هذا القانون التغيرات التي عرفتها بالدنا في العشر سنوات األخيرة، والتوجه نحو إقامة مجتمع ديموقراطي تسوده العدالة،

تلتزم فيه المملكة والسعي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وصدور دستور المغربية بمقوماتها الدينية والوطنية وبما تقضي به المواثيق الدولية من

. تمسك بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها

في ضوء هذه المبادئ السامية، وفي ظل مناخ يسوده جو التوافق تم تعميق البحث في مقتضيات هذا القانون بغاية إقرار إجراءات تكفل الحفاظ

لى أمن الفرد والجماعة وحماية اإلنسان من نفسه ومن أي اعتداء عليه ع . وضمان حريته واحترام عرضه وشرفه

ولما كان أي نوع من أنواع التنظيم االجتماعي ال يستقيم إال بقيام القواعد التي تحدد الصلة بين الفرد والمجتمع وكذا تحديد الحقوق التي يتمتع

ي تقع على كاهله، لذلك لم يكن ثمة مناص من بها كل طرف والواجبات التوضع قواعد إجرائية تراعي التوازن الضروري للحفاظ على العالقة بين الفرد والمجتمع وتوفق بين الحرية التي يتطلع إليها اإلنسان الحر المستقيم وبين متطلبات األمن التي تتحمل مسؤوليتها السلطة وتتجلى في رغبات

. واألمن والطمأنينةر إلى االستقراالمجتمع الذي يطمح

يمكن القول بأن درجة معقولة من الموضوعية قد روعيت في صياغة مواد هذا القانون، عند تحضيره ومناقشته وإقراره وقد تضمن قواعد إجرائية عادلة سواء منها اإلجراءات التي تتم قبل المحاكمة كالتحري

المحاكمة كحق االستيناف والنقض والبحث والتحقيق أو تلك التي تتم أثناء . وإعادة النظر وكذا اإلجراءات التي تتخذ لتنفيذ األحكام

- 4 -

فالشرطة القضائية ملزمة بالقيام باإلجراءات الموكولة إليها قصد تتبع األفعال الجرمية ومالحقة مرتكبيها في ظروف ال تنتهك فيها كرامة اإلنسان

. منزل أو المكان عند القيام بتفتيشهأو االحترام الواجب للمرأة أو حرمة ال

وإذا كان للنيابة العامة أن تأمر في سبيل ذلك بالوضع تحت الحراسة كما أن ما تآمر . افإنها ملزمة بمراقبة محالت الحراسة والسجالت المعدة له

به هذه النيابة من اعتقال مؤقت أو رقابة قضائية أصبح يخضع آلجال ، ومن واجبها إشعار المشتبه فيهم بمجرد مثولهم محددة ولرقابة قضاء الحكم

أمامها بحقهم في تنصيب محام ليحضر أي استجواب تقوم به أو يقوم به قضاء التحقيق، وهي ملزمة بإقامة الدليل على ما تنسبه لألشخاص المتابعين

. من أفعال

وأحيطت المحاكمة بضمانات تكفل لكل طرف حقه في الدفاع، فللنيابة صالحية الدفاع عن حق المجتمع في تطبيق القانون بغاية تحقيق العامة

العدالة بحيث إنها ملزمة بعدم إغفال مصالح المتهم ومصالح المجتمع الذي يتهمه وبالسعي إلظهار الحقيقة القضائية حتى ال يدان بريء أو يبرأ من

. تجنب إدانته

فة التي يسمح أما محامي المتهم فمن حقه أن يتخذ جميع الوسائل الشريبها القانون للدفاع عن موكله حتى ال تتخذ في حقه إجراءات تعسفية أو يدان دون إجراء أي بحث حقيقي متوازن ومحاكمة عادلة سريعة يحظى فيها المتهم بحقه في الدفاع وبما يخوله القانون من ضمانات الحترام حريته

. الفردية

ون قرينة البراءة التي تم فال غرابة إذن إذا تصدرت مواد هذا القان . التنصيص عليها في المادة األولى التي جاء فيها

كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته " قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر

". فيها الضمانات القانونية

أن وال شك ، لقانون المسطرة الجنائيةالجديدجه هذه المادة التووتلخص كلما تطلب إليهامقتضياتها ستكون حاضرة عند كل محاكمة، وسيتم الرجوع

.األمر تأويال أو تفسيرا لنص من نصوص هذا القانون

- 5 -

العلنية، ف ؛ مواد من هذا القانون شروط المحاكمة العادلةوتحققاع تم التأكيد عليها، وكثيرة هي لممارسة الحق في الدفالالزمةوالضمانات

تسريع المحاكمة للحد من طول مدة االعتقال إلىاإلجراءات التي ترمي العامة للنيابة أن حق االستيناف متاح كما، المؤقت ومن عناء المتقاضين

من سيمكنوالمحكوم عليهم ابتدائيا سواء تعلق األمر بجنحة أو جناية، مما من الناحيتين الواقعية والقانونية ويساعد على مراقبة األحكام االبتدائية

إلى الحقيقة القضائية استنادا على إجراءات سليمة وتكييف صحيح الوصول على أساس من مرتكزة مدعم بأدلة وحجج مقنعة وعلل صحيحة لوقائعل

.الواقع والقانون

للعقوبة بالشبهة نصت المادة األولى على أن الشك يفسر ودرءابدأ دليال على تعزيز ضمانات الحرية م التمسك بهذا الويعدتهم، لمصلحة الم

لقاعدة أصولية معتمدة فقها وقضاء منذ وإعماالالفردية حتى ال يدان بريء .أمد بعيد

بما تبنته معظم التشريعات الحديثة وما نادت به عدة مؤتمرات وأخذاستشاري لحقوق بالسياسة الجنائية، وعمال بتوصيات المجلس االمهتمةدولية

قاضي تطبيق العقوبة بغاية بسط رقابتها على تنفيذ مؤسسةاإلنسان أحدثت . تطبيق العقوبة تطبيقا سليماعلىالمقررات القضائية والسهر

على اإلكراه البدني تعديال يتعلق بشروط تنفيذه بحيث ال ينفذ وعرف الذيعقوبات التطبيقمن تبث عسره وال يمكن تطبيقه إال بعد موافقة قاضي

. توافر الشروط القانونية لتنفيذهمنيتحقق

لألهمية التي يكتسبها اإلفراج المقيد، وللتخفيف من اكتظاظ واعتبارا في إصالح وإدماج المعتقلين في المجتمع تم إحداث لجنة وأمالالسجون

. اقتراحات اإلفراج المقيدفيخاصة تكلف بإبداء الرأي

تم إعطاء األولوية لتطبيق أحكام االتفاقيات مجال التعاون الدوليوفي عليها في المغرب في حال تعارضها مع ا لقانون الوطني، مع المصادق

المغربي مما قد يرتكب ضده من جرائم المواطنالتنصيص على حماية .خارج المغرب

- 6 -

إنساني أصبح في إمكان الدولة المغربية أن تأذن في كل حالة ولهدف بالمغرب إلى بلدهم األصلي إذا السجناءشخاص األجانب حدة بنقل األعلى

إحدى قصد تمكينهم من قضاء العقوبة السالبة للحرية داخل ذلكطلبوا المؤسسات السجنية ببالدهم، على أن تراعى في هذا الباب االتفاقيات

.بالمثلوالمعاملة

المتحلي دوما بقيم االنفتاح والتسامح - أجل تحصين بلدنا ومن التي أصبحت تهدد اإلرهابية من الجريمة - تشبع بروح السلم والتعايشموال

اإلرهاب، بمكافحة المتعلق 03.03أمن العالم بأسره، صدر القانون رقم تجريممحققا التوازن الضروري لسير نظام العدالة الجنائية، هادفا إلى رتكب األفعال األشد خطورة التي تعتبر أكثر تدميرا وأكثر ضررا حينما ت

بالنظام العام اعتمادا اإلخالل إلى فردي أو جماعي يهدفمشروعفي إطار أدنى من حداعلى الرعب والعنف، وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية

الصالحيات المسطرية تعتبر ضرورية لمواجهة الجريمة اإلرهابية وتمكنها يها تستدعالتي التصدي بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة من

كافة على الحفاظأخرىخطورة الجريمة اإلرهابية من جهة؛ ومن جهة تستلزمها مقتضيات المحاكمة العادلة كما جاءت في قانون التيالضمانات

.المسطرة الجنائية

قانونيوفرها مساواة الجميع في التمتع بالضمانات التي تكريسا لمبدأوي ومنها أساسا حق الطعن أمام القضاء العادالمسطرة الجنائية الجديد

تم حذف المحكمة الخاصة للعدل ، وحقوق الدفاع وتعليل األحكامباالستئناف في القضايا التي كانت تنظر فيها إلى غرف الجنايات االختصاصوإسناد

بدائرة نفوذها األفعال الجرمية، على أن المرتكبةلدى محاكم االستئناف محاكم االستئناف المحددة والمعينة لدىتتولى مرحلياً بعض غرف الجنايات

هذه القضايا وذلك لمدة فيدوائر نفوذها بمرسوم، وعددها تسعة، بالنظر ذلك إلى بعدخمس سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ لينتقل االختصاص

.كل غرف الجنايات لدى جميع محاكم االستئناف

هامة نحو قد حقق خطوة المسطرة الجنائيةن قانونإوباختصار فتعزيز دولة الحق والقانون، فالمبادئ التي يتضمنها واألهداف التي يرمي إلى تحقيقها ليست مجرد رغبات، بل هي التزامات حقوقية لها تأثيرها في

. والجماعة والمسؤولون عن تطبيق القانونالواقع اليومي الذي يعيشه الفرد

- 7 -

لتطبيق، فهي وإن ومن المؤمل أن تتجلى حقيقة هذه المسطرة عند اكانت قد حلت بعض المشاكل الشائكة التي أفرزها التطبيق العملي

فإنها مع ذلك تظل مجرد أداة ال 1974لإلجراءات االستثنائية الصادرة سنة يكفي إصالحها لتحقيق الغاية منها، بل البد من سهر القائمين عليها على

اتها، وبوسعهم أن يجعلوا حسن تطبيقها، ودورهم حاسم في أن يبلوروا إيجابيمستقبل العدالة أكثر ثراء ووضوحا إن هم تعاملوا مع هذا النص القانوني

.بغايته واتخذوه أداة لتحقيق المصلحة العامة

وإذ نقدم لطبعة جديدة لقانون المسطرة الجنائية بعد دخوله حيز المجهود التطبيق، فإننا نهنئ جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية على

المتميز الذي تقوم به من أجل تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية بعد تحيينها والتحقق من سالمتها، مما سيمكن من الرجوع إليها بكامل

. االطمئنان

وزير العدل

األستاذ محمد بوزبع

- 9 -

1.02.2551.02.255م م ظهير شريف رقظهير شريف رق ) ) 20022002 أكتوبر أكتوبر 33 ( ( 14231423 من رجب من رجب 2525صادر في صادر في

المتعلق بالمسطرة الجنائية المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.0122.01بتنفيذ القانون رقم بتنفيذ القانون رقم )2003 يناير30 (1424 ذي القعدة 27 بتاريخ 5078الجريدة الرسمية عدد

-- -- --

الحمد هللا وحده،

: بداخله–الطابع الشريف

) بن محمد بن يوسف اهللا وليه محمد بن الحسن(

:يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اهللا وأعز أمره أننا

منه،58 و26بناء على الدستور وال سيما الفصلين

:أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم ما وافق عليه مجلس المستشارين المتعلق بالمسطرة الجنائية، ك22.01

.ومجلس النواب

).2002 أكتوبر 3 ( 1423 من رجب 25 وحرر بمراكش في

:وقعه بالعطف

الوزير األول

عبد الرحمن يوسفي: اإلمضاء

- 10 -

- 11 -

يتعلق بالمسطرة الجنائية يتعلق بالمسطرة الجنائية 22.0122.01قانون رقم قانون رقم

ديباجةديباجة

ر بتاريخانون المسطرة الجنائية الصاد ق راسخاً بتغييراالقتناعأصبح وقد تدخل . منذ بداية السبعينات من القرن الماضي1959 فبراير 10

االنتقالية الصادر في باإلجراءات الظهير الشريف المتعلقالمشرع بمقتضى وكرس في فصله . ليدخل تعديالت مهمة على ذلك القانون1974 شتنبر 28

إلجراءات اقانون معتبراً ما تضمنه 1959األول قناعته بتغيير قانون القانون الجديد «االنتقالية مجرد تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين دخول

.»للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق

وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة عن الممارسة اليومية كشفتوقد وتقديم حلول بالنصوص القانونية أو بالواقع االجتماعي ينبغي التصدي لها

كما أن مصادقة المملكة المغربية على . من إشكالياتوأجوبة لما تطرحه الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من واالتفاقياتجملة من المواثيق

ذلك الطفرة الكبرى التي إلى يضاف .أجل مالءمة قانونه مع التوجه العالمي، والحرص على صيانة هذه الحقوق عرفها مجال حقوق اإلنسان ببالدنا

.الفردية والجماعية، و بناء دولة الحق والقانونوحماية الحريات

تعديل قانون المسطرة الجنائيةإلىوقد وجدت أسباب أخرى دعت : من بينهاوالتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق

إن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات -ن المهتمين والمتتبعين ، وأصبح محل انتقاد مكافة األصعدةالمهتمة على

بطء اإلجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى األساليب اإلجرائية نتيجةالمقررة أو عدم كفايتها، أو لكون اآلجال المسطرية طويلة أو غير محددة

بالمرة؛

- 12 -

مرتبطة ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم تصاعد-، أبان عن واالقتصاديةوف االجتماعية والتكنولوجي وبالظر العلمي بالتقدم الحالية في مكافحتها؛ المسطرة الجنائية قصور

بشكل بات معه العدالة الجنائية عدد القضايا المعروضة على تضخم- زيادة إلىالبت في قدر هائل منها بواسطة تشكيالت القضاء الجماعي يؤدي

.ة بعضهاتراكمها رغم بساط

ظروف المحاكمة العادلة وفقاً توفير وعلى العموم فقد كان هاجسمن األفراد وصون حرياتهم احترام حقوق وللنمط المتعارف عليه عالمياً

عناصر من جهة أخرى، والنظام العام العامةالمصلحة والحفاظ على ،جهة إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية أساسية شكلت نقطة مركزية أثناء

باإلجراءات االنتقالية ير الشريف المتعلقوالظه، 1959الصادر سنة لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق 1974الجنائية الصادر سنة

والقانون مع تالفي كل السلبيات التي أفرزتها تجربة األربعين سنة األخيرة باستحضار تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وقيم المجتمع من الممارسة

دعم و القضائي التراث األسس المستقرة في لى عمع الحفاظ المغربيالمكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق اإلنسان بمقتضى التعديالت التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية خالل التسعينات سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو إشعار

الحراسة النظرية، أو حقهم في أن تحت بوضعهم عائالت المعتقلين بطلب منهم أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلكتهميعرضوا على طبيب لمعاين

ودعم هذه المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق اإلنسان .في الوقت الراهن

الدولية المعاييروباإلضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري تبني وفي هذا الصدد فإن القانون الحالي يحتوي . اكمة العادلة تشريعياًلمحل

: الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب هيىإلإباإلضافة

التحري عن الجرائم ومعاينتها؛: الكتاب األول -

الحكم في الجرائم؛: الكتاب الثاني -

القواعد الخاصة باألحداث؛: الكتاب الثالث -

- 13 -

العادية؛طرق الطعن غير : الكتاب الرابع -

المساطر الخاصة؛: الكتاب الخامس -

تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد : الكتاب السادس - االعتبار؛

االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج : الكتاب السابع - المملكة والعالقات مع السلطات القضائية األجنبية؛

.أحكام مختلفة وختامية: الكتاب الثامن -

هتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ واألحكام األساسية في وقد امجال حقوق اإلنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه األساسي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، ولذلك فقد حرص على

: قرار المبادئ التاليةإ

أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن - حقوق األطراف؛

أن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية - والتحقيق وسلطات الحكم؛

أن تتم محاكمة األشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين - س نفس القواعد؛بنفس األفعال على أسا

أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته -وكل مساس ببراءته المفترضة محرم . غير مقررة بمقتضى حكم نهائي

ومعاقب عليه بمقتضى القانون؛

أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛-

ة ضده أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة اإلثبات القائم- ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام؛

أن تسهر السلطة القضائية على اإلخبار وعلى ضمان حقوق - الضحايا خالل مراحل المسطرة الجنائية؛

- 14 -

أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛-

كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة -ليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في إ

.القانون

: ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي

: قرينة البراءة•

نصت المادة األولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة وة الشيء المقضي هي األصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لق

هذا المبدأ . به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونيةبالتزام ما «يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد

من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق ) الدولية(تقتضيه المواثيق .» اإلنسان كما هي متعارف عليها دولياً

والجدير بالذكر أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية كان قد نص على هذا المبدأ 1948 دجنبر 10العامة لألمم المتحدة بتاريخ

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً «: في مادته الحادية عشرة كما يليمانات الضرورية إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الض

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 14، وأكدته المادة »للدفاع عنه . والسياسية

وباإلضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة، فإن قانون المسطرة :الجنائية أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها

القضائية تدبيرين استثنائيين؛ اعتبار االعتقال االحتياطي والمراقبة-

تحسين ظروف الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي، وإحاطتهما - بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية؛

ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛-

حقه في االتصال بمحامي خالل فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق - كتابية خالل تلك الفترة؛المحامي في تقديم مالحظات

- 15 -

حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛-

إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره - قاضي التحقيق بالصحف بناء على طلب من يعنيه األمر أو النيابة العامة؛

نشر منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو -صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطالع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون

.موافقته

:دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل اإلثبات • حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل اإلثبات وتقدير قيمتها، وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزماً بتضمين ما

وأعيدت صياغة . يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره .المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح

م االعتداد بكل اعتراف ينتزع صراحة على عد293كما نصت المادة وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من . بالعنف أو اإلكراه

ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة » للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

وباإلضافة إلى . وق المدنية والسياسيةالسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقذلك فإن القانون الجديد قد نص على خضوع االعتراف نفسه للسلطة

.التقديرية للقضاة

:تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة •

حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به 14 وبينت خصوصياته المادة ،)10المادة (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

وقد تم تدعيم هذا . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :المبدأ وتعزيزه بالنص صراحة على ضمانات أخرى من بينها

ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص -القضائية، أو المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة

- 16 -

استعانته بشخص يحسن التخاطب مع المعني باألمر إذا كان أصما أو أبكما، ؛)21المادة (وإمضاء المترجم على المحضر

) 47المادة( التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة - باإلضافة لترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم؛

االستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة تقوية دور المحامي أثناء -للمتهم في حالة تلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة

؛)74 و73المادتان(مقابل إطالق سراحه

قضايا لتحقيق تحديد آجال إلنجاز اإلجراءات القضائية وللبت في ال-السرعة والفعالية في أداء العدالة الجنائية وال سيما في قضايا المعتقلين،

528، 381، 234، 215، 196، 180المواد (ومن ذلك ما نصت عليه ؛...)540و

فتح طرق أخرى لتبليغ االستدعاءات والمقررات القضائية بإمكانها - الطرق في اللجوء إلى الوسائل وتتمثل هذه. تسريع وتيرة البت في القضايا

من قانون المسطرة 39، و38، 37والكيفيات المشار إليها في الفصول المدنية، باإلضافة للتبليغ بواسطة األعوان القضائيين وأعوان المحاكم أو

. بالطريقة اإلدارية

الحفاظ على مبادئ الشريعة اإلسالمية و قيم وتقاليد المجتمع -والنص في هذا الخصوص على احترام حرمة . المرأةالمغربي في معاملة

).81 و60المادتان (النساء وعدم تفتيش المرأة إال بواسطة جنسها

تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء، بالنص على زيارة -المؤسسات السجنية من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة

رئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة األحداث وقضاة تطبيق العقوبات وعالوة على الدور الذي تقوم به . االستئناف، وذلك بكيفية دورية ومنتظمة

اللجنة اإلقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل، والتي دعم القانون الجديد ) الجمعيات المهتمة(تركيبتها البشرية بإشراك فعاليات المجتمع المدني

ت الحكومية المشاركة فيها، وتمديد صالحياتها لتشمل وتوسيع دائرة القطاعا

- 17 -

، 616، 249المواد (مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية األحداث الجانحين ).621 و620

تقوية مراقبة القضاء ألعمال الشرطة القضائية، حيث أصبح متعيناً -على وكيل الملك معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل

كما أصبحت . على األقل، للتحقق من شرعية االعتقال وظروفهأسبوع وهو ما . النيابة العامة ملزمة بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم

سيمكن رؤساءهم اإلداريين من التعرف بكيفية منظمة على مؤهالتهم المحافظة على وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية، مع

غرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف كسلطة تأديبية بالنسبة صالحيات ال .لضباط الشرطة القضائية

النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها - ).51المادة (للوكالء العامين للملك للسهر على تطبيقها

النص على وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها وزير العدل - ).51المادة ( مكتوبة - بحكم تبعيتها له-لعامة للنيابة ا

تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد - .الشكليات المتطلبة في إنجازه توخياً للدقة والضبط وسالمة اإلجراءات

وجوب إشعار المشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن -اذه ليمكنه سلوك اإلجراءات التي يخولها له يوماً من اتخ15شكايته داخل

.القانون للحفاظ على حقوقه

توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول األجنبية، وإدراج -مسطرة تسليم المجرمين ضمن قانون المسطرة الجنائية بشكل مالئم

.لمقتضيات القانون الدولي

ة مع ما تضمنه تناول القانون مسطرة اإلكراه البدني بكيفية منسجم- بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ 97.15القانون رقم

ماي 3 (1421 من محرم 28 الصادر في 1.00.175الظهير الشريف رقم ، سواء من حيث مدة اإلكراه البدني أو من حيث المسطرة أو أسباب )2000ار سببا لعدم تطبيق واعتبر اإلعس) 647 وما يليها إلى 635المواد (اإلعفاء

- 18 -

اإلكراه، وأقر مراقبة قضائية مسبقة على طلبات اإلكراه، مع اإلبقاء على حق الطعن في صحة إجراءاته أو في الصعوبات التي تعترض تطبيقه،

سنة وخفض السن 18 إلى 16ورفع السن األدنى لتطبيق اإلكراه البدني من . سنة65 سنة بدل 60األقصى إلى

عض آجال رد االعتبار بتخفيضها على نحو يكفل تمت مراجعة ب- 689 و688المواد (إعادة إدماج األشخاص المستفيدين منه في المجتمع

).692و

بمستجدات هامة أتى القانون هذه المبادئ األساسية فإن إلىوباإلضافة وتدعيم مبادئ حقوق ظروف مثلى للمحاكمة العادلة توفيرالهدف منها

حاكمة الجنائية وحماية حقوق األفراد متهمين كانوا أم ضحايا اإلنسان في المأو شهوداً من جهة، وإعطاء نظام العدالة الجنائية الوسائل الضرورية لمكافحة الجريمة وفقاً لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون المقارن من جهة

خصوصيات المجتمع المغربي واإلمكانيات بعين االعتبار أخرى آخذاً .ببالدناالجنائية نظام العدالة لالمتوفرة والبشرية المادية

: ومن أهم المستجدات

آليات جديدة لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا: أوالً

والحفاظ على القضاء الفوري على آثار الجريمة نحو قانوناتجه ال إلىرمي ت آلية جديدةالوضعيات التي كانت قائمة قبل ارتكابها، كما أوجد

مستهدفاً تحقيق ،ع الذي يمكن أن يطال العالقات االجتماعيةرأب الصد بين الخصوم، علما أن مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة الصلح

ومعاملة المجرمين كان قد تبنى هذا التوجه وأقره في إعالن فيينا خالل خطط عمل وطنية وإقليمية « ، حيث قرر استحداث2000شهر أبريل

ضحايا الجريمة تشمل آليات للوساطة والعدالة ودولية لدعم هو الموعد المستهدف لكي تراجع 2002وقرر أن يكون عام »التصالحية

.الدول ممارساتها في هذا الشأن

ما كانت على الحيازة إلىإرجاع الحالة في حالة االعتداء. 1 :عليه

- 19 -

الذين األشخاص الحيازة إلى إرجاعوهي سلطة تمكن النيابة العامة من يتم اعتداء جرميفعل بم منهانتزعت كانت لديهم بمقتضى حكم قضائي ثمتالفي هو إجراء سيكون من شأنه وبعد تنفيذ الحكم باسترداد الحيازة،

ويقع . في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاتهاثر الجريمة قائما استمرار أو يعدله هذا اإلجراء تحت مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه

).49 و40المادتان (

:رد األشياء المحجوزة لمن له الحق فيها. 2

فوراً ممتلكاتهم المنقولة أن يتسلمواوهو إجراء يمكن ذوي الحقوق من خيانة األمانة، وتجنب وأالتي سلبت منهم من جراء فعل جرمي كالسرقة

ار صدور بمستودعات المحاكم في انتظ أو تضررها تلفهاحرمانهم منها أو وذلك ما لم تكن محل نزاع أو الزمة لسير الدعوى أو خطيرة .حكم نهائي

).49و40المادتان (أو قابلة للمصادرة

:بين الخصومصلح ال. 3

أصبح التشريع الجنائي الدولي الحديث يولي اهتماماً كبيراً لضحايا . ناة بالجاالهتمامفي وقت تنامى فيه وإقصاؤهم الجرائم الذين تم تجاهلهم

الجنائية تمكن الضحايا من العدالة إلىولذلك فإن من أسباب االطمئنان الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية حبية دون اللجوء إلى حكم قضائي، علماً

الطمأنينة بالمجتمع تحقيق تصالح استتبابأسباب استقرار األمن وأن من وجبر رأب الصدع إلى وهو ما يؤدي . المباشرينبين طرفي الخصومة

والحد من النزعات االنتقامية واالضطراباتالضرر والقضاء على الفتن وهذا التدبير أحدث حالً وسطاً بين قراري الحفظ والمتابعة . لدى الضحايا

اللذين تملكهما النيابة العامة إذ سيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي نفس .ق المجتمعالوقت يقدم حالً للضحية بالحفاظ على حقوقه ويصون حقو

ويهم هذا التدبير جنحاً محددة على سبيل الحصر تتسم بكونها ال تعتبر خطيرة على النظام العام ويقتصر ضررها الظاهر على أطرافها الذين يعتبر

.رضاهم ضرورياً لتحقيق المصالحة

- 20 -

وقد قيد هذا التدبير بمراقبة القضاء الذي له أن يتأكد من وقوعه م قبل إقراره بأمر قضائي يصدره رئيس المحكمة بحضور األطراف ودفاعه

).41المادة(االبتدائية أو من ينوب عنه

إيقاف سير الدعوى . 4

المحاكم، يكون من رفع إلىإن بعض النزاعات التي تقع بين األفراد وت التأثير على الروابط والعالقات استمرار عرضها على القضاءشأن

يكون الضرر اإلجتماعي الاع خاصة حين القائمة بين طرفي النزاإلنسانية .أهمية بالغةذا

أضرار إلىورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها آلية جديدة نصت هذا القانونال تتحقق معها المصلحة العامة، فقد أحدث

في بعض الجرائم، إذا تنازل للمحكمة بمقتضاهايمكن 372عليها المادة أن تأمر بإيقاف سير إجراءات ،أثناء سريان الدعوىضرر الطرف المت

الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة، مع إمكانية كلما طرأت عناصر بطلب من النيابة العامة في الدعوى النظرمواصلة

ما لم تكن قد انقضت بأحد أسباب السقوط جديدة تمس الدعوى العمومية .يرهكالتقادم وغ

وتتوخى هذه اإلمكانية الحفاظ على الروابط االجتماعية وإذكاء فضائل .التعايش والتسامح

السند التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات. 5

إصدار أوامر حق بها تعطي للقضاةمعموالًالتي كان إن المسطرة البة قضائية في غيبة األطراف في المخالفات التي ال يعاقب عنها بعقوبات س

وذلك بناء على ملتمسات النيابة العامة، وهو متضررللحرية وال يظهر فيها ما يضعنا أمام مسطرة طويلة ومعقدة تستهلك وقتاً طويالً ومجهوداً فائقاً من

كتابة – وكيل الملك – كتابة النيابة العامة – القضائيةالشرطة(عدة أطراف بغرامة بسيطة يملك المحكوم لينتهي األمر بصدور أمر ) القاضي–الضبط

.عليه حق التعرض عليها

- 21 -

وقد استهدف القانون تقليص وقت البت في هذا النوع من القضايا واختزال المجهودات البشرية والمادية التي تنفق إلنجازه، ومنح للنيابة العامة حق اقتراح أداء غرامة جزافية ال تتجاوز نصف الحد األقصى

لفة، وفي حالة عدم موافقته تعرض القضية على للغرامة المقررة للمخاالقضاء للبت فيها وفقاً للمسطرة الحضورية العادية، وبالمقابل فإن االقتراح يصبح سنداً قابالً للتنفيذ في حالة قبول المخالف به أو عدم تعرضه عليه

).382 إلى 375المواد (

:مةدور النيابة العامة في حماية المجتمع ومحاربة الجري. 6

نظراً لتنامي وتزايد ظاهرة الجريمة وتعقد أساليبها وامتداد أنشطة وحرصاً . شبكاتها عبر حدود الدول واستغاللها لوسائل التكنولوجيا الحديثة

على تفادي التأخير في إنجاز األبحاث والحيلولة دون فرار المشتبه فيهم، ) اضي التحقيق كذلكوق( بمقتضيات تخول للنيابة العامة هذا القانونفقد جاء

وسائل جديدة للبحث عن أدلة إلثبات الجرائم وضبط مرتكبيها من أجل :محاكمتهم، من بينها

: سحب جواز السفر وإغالق الحدود) أ

باإلضافة لإلمكانية المتاحة أمام هيئة الحكم وهيئة التحقيـق بمقتـضى التمهيـدي ، يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث 182المادة

أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق الحدود في وجهه لمدة ال تتجـاوز شهراً واحداً،ويمكن تمديد هذا األجل لغاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كـان المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وينتهي مفعول اإلجراءين في

التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ كل األحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو ).49 و40المادتان (القضية

وهذا اإلجراء يتيح لألجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة فرصة كافية للتثبت من الجرائم وجمع األدلة، ويعتبر بالنسبة للمشتبه فيه إجراء ناجعاً في عدة أحوال إذ يمكنه من وقت أوسع للبحث عن وسائل للدفاع عن نفسه،

في نفس الوقت إجراء كفيالً بضمان حضور المتهم من غير اللجوء ويعد .إلى وضعه تحت الحراسة النظرية

- 22 -

التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن ) ب :بعد وتسجيلها وحجزها

. هذه اإلمكانية مخولة لقاضي التحقيق، كلما اقتضتها ضرورة التحقيقلك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أن يلتمس ويمكن كذلك للوكيل العام للم

من الرئيس األول لمحكمة االستئناف اإلذن له كتابة بالتقاط المكالمات وكافة ويتم ذلك . االتصاالت المرسلة بواسطة وسائل االتصال المختلفة وتسجيلها

.تحت سلطته ومراقبته

وضعه ونظراً لخطورة اإلجراء فإن القانون اعتبره إجراء استثنائياً وأساساً بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، واستثناء وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس األول للقيام بهذا اإلجراء في بعض الجرائم شديدة الخطورة على أمن المواطن وسالمة

وفي حالة االستعجال القصوى يمكن للوكيل العام للملك بكيفية . طنالواستثنائية إذا كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل اإلثبات، أن يبادر إلى القيام بذلك اإلجراء و إشعار الرئيس األول على

بع الفور، والذي عليه أن يقرر بشأن قرار الوكيل العام للملك خالل أر .وعشرين ساعة

وقد حدد القانون مدة وشكليات هذا اإلجراء بكل دقة وأحاطه بقيود صارمة تكفل حماية حرمة األشخاص وعدم استغالل هذه اإلمكانية خالفاً

).116 إلى 108المواد من (للقانون، وفرض عقوبات على مخالفتها

:إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض) ج

الملك وللوكيل العام للملك الصالحية إلصدار لوكيلهذا القانونمنح ولقد كانت هذه . أوامر دولية بإلقاء القبض لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين

النقطة تشكل عائقاً أمام النيابة العامة يحول دون أدائها لدورها كامالً في .محاربة الجريمة إذا غادر مرتكبوها التراب الوطني

ال يمكن عرضها على قاضي التحقيق وفي القضايا الجنحية التي إلصدار مثل هذا األمر فإن الجناة والمشتبه فيهم يظلون بمنأى عن يد القضاء المغربي بسبب عدم إمكانية نشر األوامر بإلقاء القبض التي تصدرها

- 23 -

النيابة العامة في حقهم على الصعيد الدولي، نظراً لعدم وجود نص صريح .ريمنحها حق إصدار هذه األوام

49 و40 من هذا المقتضى الذي تضمنته المادتان هذا القانونويتوخى .تحقيق الفعالية الالزمة للعدالة الجنائية

توفير أجوبة مالئمة لالنحراف البسيط والمتوسط: ثانياً

بالنظر لكثرة بعض القضايا التي ال تكتسي خطورة بالغة، والتي ئي، وتستغرق من الجهد أضحت تؤثر على سير وأداء عمل القضاء الجنا

والوقت ما ينبغي تخصيصه للقضايا المعقدة والشائكة، فقد قدم المشروع :جواباً لذلك عبر آليتين

القضاء الفردي؛.1

.األمر القضائي في الجنح.2

القضاء الفردي: 1

جعل المشرع يعتنق انتقادرغم أن تجربة القضاء الفردي كانت محل ، إال أنه ال يمكن إنكار الدور 1993ديل سنة نظام القضاء الجماعي منذ تع

اإليجابي الذي لعبه القضاء الفردي خالل الحقبة التي طبق فيها في تصفية بتبنيه للقضاء القانون ولذلك فإن . العديد من القضايا بالسرعة المطلوبة

العقوبات المقررة لهاالفردي من جديد في البت في القضايا التي ال تتجاوز على سرعة حرص أو مجرد غرامة فقط، يكون قد توخى ال ساً حبسنتين

مع وذلك . وفعالية نظام العدالة الجنائية في معالجة هذا النوع من القضايا، مما سيوفر القضاء الجماعيإلىترك البت في القضايا الجنحية المهمة

لهذا النوع من القضايا حظا أوفر من العناية ستنعكس باإليجاب على .)374المادة (مقررات القضائية مستوى ال

األمر القضائي في الجنح: 2

أوجد القانون مسطرة مبسطة للجنح البسيطة التي يعاقب عنها فقط بغرامة ال تتجاوز خمسة آالف درهم وال يظهر فيها مطالب بالحق المدني،

و تمكن هذه المسطرة القاضي . إذا كانت ثابتة بمقتضى محضر أو تقرير بأداء الغرامة بناء على ملتمس النيابة العامة، والبت في من إصدار أمر

- 24 -

غيبة المتهم والمسؤول عن الحق المدني بأمر يمكنهما التعرض عليه بعد ).383المادة (ويتيح التعرض فرصة المحاكمة الحضورية العادية . تبليغه

ثنائية التحقيق: ثالثاً

حول البت في بالنظر إلى أن ظهير اإلجراءات االنتقالية كان قد هذه المحاكم، فإن إلى ونقل قضاة التحقيق االستئنافالجنايات إلى محاكم

بوجود نص قانوني صريح يجيزه، وهو ما رهيناًالتحقيق في الجنح أصبح كالجرائم االقتصادية جعل مجموعة من الجنح التي تكتسي أهمية بالغة

قد ال يساعد على وتزوير الوثائق، غير مشمولة بمسطرة التحقيق وهو ما ، علماً بأن تقليص مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة الكشف عن الحقيقة

لم يكن ممكناً في الحاالت التيأثر بدوره على نتائج األبحاث القضائية قد .اإلفراج عن المشتبه فيهمفيها

وبالنظر لخطورة بعض الجنح والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس .رسنوات حبسا أو أكث

أن مشروع القانون الجنائي المرتقب قد يتبنى إلىوبالنظر كذلك .عقوبات تتجاوز خمس سنوات لبعض الجنح ذات الخطورة

يكوناري بالنسبة للجنح التي يمسطرة التحقيق االختب أتى القانونفقد باإلضافة للجنح أو أكثر الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات

.ب نص خاص التحقيق فيهاالتي يجيز أو يوج

ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إحداث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم .االستئناف باإلضافة الستمرار المؤسسة الموجودة لدى محاكم االبتدائية

)الوضع تحت المراقبة القضائية (االحتياطي لالعتقالبدائل : اًرابع

بديل لالعتقال تدبير أي 1959لسنة قانون المسطرة الجنائية ال يتضمن إمكانيات ذلك القانون لقاضي التحقيقيوفر الاالحتياطي ذي بعد إنساني، و

من شأنها ضمان حضور المتهم إلجراءات التحقيق مهمة وفعالة بديلة ولذلك تم إحداث . في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاعالجنائي

.نظام الوضع تحت المراقبة القضائية

- 25 -

من إقرار هذه التدابير إيجاد آليات تكفل سير القانون الجديدويتوخى تدبير االعتقال االحتياطي الذي إلىتطبيق اإلجراءات القضائية دون اللجوء

.)174 إلى 159المواد من (واجتماعية أصبح منتقداً لعدة اعتبارات إنسانية

الجديد في طرق الطعن:ساًخام

ادرة عن غرف الجناياتاستئناف القرارات الص: 1

– ولو من أجل جنحة–ال يتوفر المتهم الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات أن هذه الغرف تصدر أحكاماً علماً سوى على درجة واحدة من التقاضي،

تصل لحد اإلعدام والسجن المؤبد بشأن الجنايات؛ في حين يتوفر المتهم ولو كان متابعاً من االستئناف على الحق فياالبتدائيةالذي تحاكمه المحكمة

.أجل جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة بسيطة فقط

وهذا الوضع منتقد ألنه يهدر حق المتهم في التوفر على درجتين من .درجات التقاضي، ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة

الطعن بمقتضيات تنص على إمكانية القانون الجديد جاءولذلك فقد القرارات الصادرة عن غرف الجنايات لدى محاكم في باالستئناف .من قبل أطراف الدعوىاالستئناف

ولتوفير مزيد من الضمانات للمحاكمة العادلة فإن غرفة الجنايات االستئنافية التي تنظر في الطعن تتكون من رئيس وأربعة مستشارين لم

الة وتقريب مع العلم أنه ضمانا لحسن سير العد. يسبق لهم النظر في القضيةالقضاء من المتقاضين فإن هذه الغرفة توجد بنفس محكمة االستئناف التي

).457المادة (توجد بها غرفة الجنايات التي أصدرت الحكم االبتدائي

الطعن بالنقض في القرارات الجنائية القاضية بالبراءة أو :2 اإلعفاء

الصادرة عن إن الوضع الحالي ال يتيح الطعن بالنقض في القرارات غرف الجنايات إذا قضت بالبراءة أو باإلعفاء، ولذلك فإن المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هو المتهم الذي ال يمكن للنيابة العامة أن تطعن بالنقض

.أو بإعفائه في مواجهته إذا صرحت غرفة الجنايات ببراءته

- 26 -

قدم ال تضع الخصوم على لكونها، منتقدةوالواقع أن هذه وضعية يتاح هذا المساواة حيث يمكن للمتهم الطعن بالنقض في حالة إدانته، و ال

في حالة بصفتها ممثلة للمجتمع ومدافعة عن النظام العام الحق للنيابة العامة . من العقوبةاإلعفاءأو من من البراءةة المتهماستفاد

وهي من جهة أخرى ال تتيح الفرصة لتصحيح األخطاء التي قد تعتري يفلت من تهم تجعل الم– في حالة حدوثها –قرارات غرفة الجنايات، والتي

العقاب رغم فظاعة الجرم المرتكب من قبله، علماً أن الطعن بالنقض لفائدة إذ ال يسمح المبدئية،القانون ال يوفر إمكانية إصالح الخطأ إال من الناحية

).النقض لفائدة القانون(بمعاقبة المتهم أو إعادة محاكمته رغم قبول الطعن

ولذلك فإن القانون الجديد تخلى عن هذا المقتضى الذي كان مقررا في .1959 من قانون 576الفصل

الطعن بإعادة النظر: 3

أحدث القانون وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس األعلى حفاظاً على حقوق األطراف، وذلك في

:لحاالت اآلتيةا

ضد القرارات الصادرة استناداً إلى وثائق صرح أو اعترف - بزوريتها؛

من أجل تصحيح أخطاء مادية؛-

إذا أغفل القرار البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى بعض - وسائل استدل بها؛

في حالة عدم تعليل قرار المجلس األعلى؛-

بالسقوط ألسباب ناشئة عن ضد القرار الصادر بعدم القبول أو -بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة

). 564 و 563المادتان (وقع االستدالل بها فيما بعد

- 27 -

األحداثالتوجهات الكبرى لحماية : اًسادس

إذا كان الهدف الذي توخاه القانون الجديد هو حماية األحداث الجانحين هم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، فإنه لم يقصر هذه الحماية وتقويم سلوك

على الحدث الجانح أو ضحية الجريمة فقط، وإنما شمل بها األحداث ).517 إلى 512المواد من (الموجودين في وضعية صعبة كذلك

وقد سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا األحداث اعتماد مبادئ أقرتها الشريعة اإلسالمية للطفل وأحكام االتفاقيات التكريم والعناية التي

والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وأقر عدة :مقتضيات لبلوغ ذلك الهدف، من بينها

؛)458المادة ( سنة ميالدية كاملة 18 رفع سن الرشد الجنائي إلى -

إعطائه دوراً فاعالً إحداث نظام قاضي األحداث بالمحكمة االبتدائية و-في حماية األحداث، باإلضافة لتكريس الدور الذي يقوم به المستشار المكلف

باألحداث لدى محكمة االستئناف؛

إحداث هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا األحداث يرأسها -وعلى غرار ذلك أوكل للوكيل العام للملك . وجوباً قاض مكلف باألحداث

467المادتان (ابة العامة الذي يضطلع بمهام األحداث تعيين قاضي النيكما نهج نفس السبيل بتخصيص فئة من ضباط الشرطة القضائية ). 485و

، انسجاما مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية )19المادة (مكلفين باألحداث وقواعد بكين النموذجية حول جنوح األحداث؛

نح التي يرتكبها أحداث للنيابة إسناد حق رعاية الصلح في الج-العامة، التي أصبح بإمكانها أيضاً المطالبة بإيقاف سير الدعوى العمومية

المادة (المرفوعة ضد الحدث في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر ؛)461

وإذا كان القانون الجديد قد راعى حماية الحدث وأوجد لذلك - ه الفضلى وتقوم على تقويم سلوكه مسطرة تأخذ بعين االعتبار مصلحت

وتحسين تربيته وتهذيبه، فإنه قد أوجد لذلك آليات وأساليب متعددة منها نظام وتدابير الحماية أو 471الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة

- 28 -

ونظام الحرية المحروسة الذي 481التهذيب المنصوص عليها في المادة .500 إلى496تطرقت إليه المواد من

وتهدف هذه األنظمة جميعاً إلى بلوغ غاية وحيدة وتحقيق مطلب سام .هو حماية الحدث من االنحراف وتقويم سلوكه إلعادة إدماجه في المجتمع

وقد أشرك القانون في تحقيق هذه الغاية اآلباء واألوصياء والكفالء وكل شخص جدير بالثقة باإلضافة إلى المؤسسات والمصالح العمومية

والجمعيات والمؤسسات الخصوصية المهتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية أو .التكوين المهني أو المعدة للعالج أو التربية الصحية

وأعطى لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث الصالحية المخولة لقضاة التحقيق ومكنهما من إجراء أبحاث يمكن على ضوئها

.» لواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث و إنقاذهتحديد التدابير ا «

ولم يفت القانون الجديد أن يراعي خطورة بعض األحداث والحفاظ على سالمتهم، فأعطى لضابط الشرطة القضائية إمكانية االحتفاظ بالحدث الذي يجري في حقه بحث، في مكان مخصص لمدة ال تتجاوز مدة الحراسة

وال يعمل بهذا اإلجراء إال إذا تعذر تسليم . العامةالنظرية بعد موافقة النيابة وعلى . الحدث ألوليائه أو كانت سالمته أو ضرورة البحث تقتضي ذلك

ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ كل التدابير الالزمة لتفادي إيذاء الحدث ).460المادة (

وفي نفس اإلطار، سمح بصفة استثنائية بإيداع األحداث الذين يتجاوز سنة بالسجن، إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ 12نهم س

وفي هذه الحالة حرص القانون على صون حرمة . أي تدبير آخر غيرهالحدث وعدم اختالطه مع من قد يهدد سلوكه أو سالمته وذلك باالحتفاظ به في مكان أو جناح خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء، وإبقائه منفرداً

).473المادة (لليل حسب اإلمكان با

وإذا اقتضت الضرورة إصدار حكم بعقوبة سالبة للحرية على الحدث كما أن . الجانح، فإن المحكمة تكون ملزمة بتعليل مقررها تعليالً خاصاً

العقوبة المقررة للجريمة تخفض إلى النصف دون أن تزيد عن السجن من

- 29 -

المقررة هي اإلعدام أو السجن سنة إذا كانت العقوبة15 سنوات إلى 10 ).493 و 482المادتان (المؤبد أو السجن لمدة ثالثين سنة

وأوجب القانون إشعار عائلة الحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة أو إذا ) 460المادة (برعايته متى تم االحتفاظ به لدى الشرطة القضائية

المادة (لمحروسة في حقه أو تقرير نظام الحرية ا) 475المادة (تمت متابعته 500.(

كما أوجب فصل قضيته عن شركائه أو المساهمين معه من المتهمين الرشداء، وحافظ على سرية جلسات األحداث وسرية السجالت

505 و478 و476 و461المواد (وخصوصية السجل العدلي الخاص بهم ).507 و506و

يئات القضائية ونص القانون كذلك على طرق الطعن في مقررات الهالمكلفة باألحداث، ومكن قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث من

المادة (تغيير التدابير المأمور بها في حق الحدث كلما اقتضت ذلك مصلحته ). وما بعدها501

466ومن أوجه الحماية المقررة لفائدة الحدث ما نصت عليه المادة يئات القضائية لألحداث أو نشر كل نص حول منع نشر بيان عن جلسات اله

أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية األحداث الجانحين، مع السماح بنشر الحكم دون اإلشارة فيه السم الحدث بأية إشارة تمكن من التعرف على

.هويته

وعلى العموم فإن القانون توخى رعاية األحداث وتقويم سلوكهم إلى 512 في هذا الباب ما تضمنته المواد وحمايتهم، ولعل أهم مستجداته

التي اهتمت بتنظيم كيفية حماية األطفال الموجودين في وضعية 517صعبة، وذلك دون أن يكون هؤالء قد ارتكبوا فعالً جرمياً وال كانوا ضحية لفعل جرمي، وإنما يوجدون بفعل ظروف تهدد تربيتهم أو صحتهم أو

.أخالقهم على حافة االنحراف

ذه الحماية مقررة لفائدة الحدث الذي يقل عمره عن ست عشرة سنة وهإذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو أخالقه أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختالطه بأشخاص منحرفين أو معرضين لالنحراف أو

- 30 -

معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق اإلجرامية، أو إذا كان الحدث مارقاً من سلطة أوليائه أو اعتاد الفرار من مدرسته أو هجر إقامة وليه أو

.لم يعد يتوفر على مكان صالح يستقر به

ويحق لقاضي األحداث أن يخضع الحدث الموجود في وضعية صعبة 6 و5 و4 و3 و1لواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في البنود

.471من المادة

العقوبةتطبيق قضاء في مجالحضور ال: اًسابع

ال يتضمن أي مقتضيات تهم قاضي 1959إن قانون المسطرة لسنة ولتدارك هذا النقص أحدث القانون الجديد مؤسسة قاضي . تطبيق العقوبة

تطبيق العقوبة الذي عهد إليه في كل محكمة ابتدائية باختصاصات لتتبع وقد . وم عليه في المجتمعتنفيذ العقوبة بكيفية تسمح بإعادة إدماج المحك

:أسندت إليه صالحيات من بينها

زيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على األقل؛ -

تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية - فيما يتعلق بقانونية االعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سالمة وتسييرها

إجراءات التأديب؛

فيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم ومسك تتبع وضعية تن- بطاقات خاصة بالسجناء؛

اإلطالع على سجالت االعتقال؛ -

والعفو؛ بشروط المقيداإلفراج مقترحات حول تقديم-

.التأكد من سالمة اإلجراءات المتعلقة باإلكراه البدني -

العقوبة تدعيم ضمانات حقوقطبيقولعل في إحداث مؤسسة قاضي تباإلضافة إلى استمرار الحماية القضائية وصيانة كرامة المعتقلالدفاع

وهو شيء ايجابي ألن صلة القضاء . للمحكوم عليه لما بعد صدور الحكمبالمحكوم عليهم كانت تنتهي بمجرد صدور الحكم ليصبح تنفيذه بيد جهاز

.)640 و 596المادتان (إداري

- 31 -

للقانون الجديد، فإنه حافظ بشكل وإذا كانت هذه أهم الخطوط العريضة إجمالي على أهم المكتسبات في حقوق اإلنسان ورسخ عدة اجتهادات قضائية أساسية في شكل نصوص قانونية، وبلور كافة الضمانات التي

.تقتضيها المحاكمة العادلة كما تنص عليها المواثيق الدولية

ين تبويب ومن الناحية الشكلية فان القانون الجديد استهدف تحس . مقتضياته وصياغتها صياغة واضحة

- 33 -

التمهيديالتمهيدي الكتابالكتاب

قرينة البراءة:األول الباب

1المادة

كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة

.لقانونية اتتوفر فيها كل الضمانات

.يفسر الشك لفائدة المتهم

إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية :الثاني الباب

2المادة

العقوبات لتطبيق عمومية دعوى إقامة في الحق جريمة كل عن يترتب فيه تسببت الذي الضرر عن تعويضمطالبة باللل دعوى مدنية إقامة والحق في

.الجريمة

العموميةالدعوى :الثالث الباب

3المادة

والمساهمين للجريمة األصلي الفاعل ضد العمومية الدعوى تمارس .ارتكابها في والمشاركين

كما يمكن أن ، العامة قضاة النيابة ويمارسهاالعمومية الدعوى قيمي .قانوناً بذلك المكلفون الموظفونيقيمها

.هذا القانون في المحددة للشروط طبقا المتضرر الطرف هاقيمي أن يمكن

- 34 -

إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي

.للمملكة

4المادة

لشامل االمتابع، وبالتقادم وبالعفو بموت الشخص العمومية الدعوى تسقط قوة اكتسبمقرروبصدور ، الفعلة التي تجرمالجنائيالمقتضيات وبنسخ

.الشيء المقضي به

.ذلك على صراحةالقانون ينص عندماوتسقط بالصلح

تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً .ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك

5المادة

:ذلك خالف على خاصة قوانين تنص لم ما العمومية، الدعوى تتقادم

؛ بمرور عشرين سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية-

؛الجنحة ارتكاب يوم من كاملة تبتدئ ميالدية سنوات خمس بمرور-

.المخالفة ارتكاب يوم من تبتدئان كاملتين ميالديتين سنتين بمرور-

في غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض العتداء جرمي ارتكبه فإن أمد التقادم ، أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة حقه أحد أصوله

يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن .الرشد المدني

6المادة

أو إجراءات التحقيق من إجراء بكل العمومية الدعوى تقادم ينقطع أمد .به تأمر أو القضائية السلطة به تقوم المتابعة

إجراء يشملهم لم الذين لألشخاص بالنسبة كذلك االنقطاع هذا يسري .ةأو المتابع قالتحقي

- 35 -

أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري .السابقة المادة في المحددة للمدة مساوية مدته وتكون

ستحالة إقامتها ترجع تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت ا . القانون نفسهإلى

لمدة االستحالةيبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه .تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه

الدعوى المدنية :الرابع الباب

7 المادة

عن للتعويض عن الضرر الناتج المدنية الدعوى إقامة الحق في يرجع مادي أو جسماني شخصياً لضرر تعرض من لكل مخالفة، وأ أو جنحة جناية

.مباشرة الجريمة فيه تسببت معنوي أو

،يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياًإذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على األقل قبل ارتكاب

لعمومية من قبل النيابة العامة الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى اأو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في

. قانونها األساسي

لمطالبة ،مدنيا طرفا بصفتها تتقدم أن المحلية وللجماعات للدولة يمكن ذوي لأو لموظفين دفعها منها طلب التي لها المبالغ يرد بأن الجريمة مرتكب .العمل به الجاري للقانون طبقا حقوقهم

8المادة

أو المساهمين األصليين أو الفاعلين ضد المدنية الدعوى تقام أن يمكن مدنياً المسؤولين األشخاص أو ورثتهم الجريمة، وضد ارتكاب في المشاركين

.عنهم

- 36 -

9المادة

المحكمة أمام واحد آن في العمومية والدعوى المدنية الدعوى إقامة يمكن .ةالعمومي الدعوى إليها المحالة ةالزجري

أو ذاتيا شخصا الضرر عن المسؤول كان سواء المحكمة هذه تختص المنسوبة القضايا بالنظر في تختص كما.المدني للقانون خاضعا معنويا

عن ناتجة المسؤولية دعوى كانت إذا ما حالة في العام القانون ألشخاص .النقل وسائل من وسيلة فيه تسببت ضرر

10المادة

لدى العمومية، الدعوى عن المدنية، منفصلة الدعوى إقامة يمكن .المختصة المدنية المحكمة

أن إلى الدعوى هذه في البت المدنية المحكمة توقف أن يجب أنه غير .إذا كانت قد تمت إقامتها العمومية الدعوى في نهائي حكم يصدر

11المادة

دعواه لدى المحكمة المدنية ال يجوز للطرف المتضرر الذي أقام .المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية

أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى غير .المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع

12المادة

وى إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدع المدنية الدعوى يترك العمومية للدعوى مسقط سبب وقوع نإف ،المدنية معاً

.الزجرية المحكمة الختصاص خاضعة وتبقى قائمة،

13المادة

يتنازل أو بشأنها يصالح أو دعواه عن يتخلى أن المتضرر للطرف يمكن ذاإ إال توقفها، أو العمومية الدعوى سير انقطاع ذلك عن يترتب أن دون عنها

- 37 -

مع مراعاة الرابعة، المادة من الثالثة للفقرة تطبيقا الدعوى هذه سقطت .بعده 372مقتضيات المادة

14المادة

.المدني القانون في بها المعمول للقواعد طبقا المدنية الدعوى تتقادم

أمام إال المدنية الدعوى إقامة يمكن فال العمومية الدعوى تقادمت إذا .المدنية المحكمة

- 38 -

التحري عن الجرائم ومعاينتهاالتحري عن الجرائم ومعاينتها ::األولاألول الكتابالكتاب

السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالسلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم ::األولاألول القسمالقسم

سرية البحث والتحقيق:األول الباب

15المادة

. أثناء البحث والتحقيق سريةتجرىتكون المسطرة التي

المهني السر بكتمان ملزم المسطرة هذه إجراء في يساهم شخص كل .الجنائي القانون في المقررة العقوبات طائلة تحتو الشروط ضمن

الشرطة القضائية :الثاني الباب

عامة أحكام :األول الفرع

16المادة

واألعوان والموظفون والضباط القضاة القضائية الشرطة مهام يمارس .القسم هذا في المبينون

.نفوذه دائرة في القضائية الشرطة أعمال الملك وكيل يسير

17دة الما

سلطة تحت استئناف محكمة كل نفوذ دائرة في القضائية الشرطة توضع إليها المشار نافئبمحكمة االست الغرفة الجنحية ومراقبة للملك العام الوكيل

.الباب هذا من الخامس الفرع في

- 39 -

18المادة

بالتثبت الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم إلىيعهد .والبحث عن مرتكبيهالجرائم وجمع األدلة عنها من وقوع ا

.تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة

19المادة

الوكيل العام للملك ووكيل الملك إلىتضم الشرطة القضائية باإلضافة :، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية وقاضي التحقيقونوابهما

؛طة القضائيةضباط الشر: أوال

ضباط الشرطة القضائية المكلفين باألحداث؛:ثانياً

؛أعوان الشرطة القضائية: ثالثاً

الموظفون واألعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة : رابعاً .القضائية

ضباط الشرطة القضائية :الثاني الفرع

20المادة

: القضائية للشرطة ضابط صفة يحمل

للشرطة العامون والمراقبوناألمن ووالة الوطني لألمن لعاما المدير - ؛وضباطها الشرطة وعمداء

يتولون الذين الدركيون وكذا فيه الرتب وذوو الملكي الدرك ضباط - ؛القيادة هذه مدة طيلة الملكي للدرك مركز أو فرقة قيادة

.شوات والقوادا الب-

- 40 -

:يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية

لمفتشي الشرطة التابعين لألمن الوطني، ممن قضوا على األقل -ثالث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير

الداخلية؛

دركيين الذين قضوا على األقل ثالث سنوات من الخدمة بالدرك لل - السلطة الحكومية الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و

. الوطنيالدفاع بالمكلفة

21المادة

.18 المادة في المحددة السلطات القضائية الشرطة ضباط يباشر

للشروط طبقا ،التمهيدية األبحاث ويجرون والوشايات الشكايات يتلقون اآلتي من الكتاب األولالثاني القسم من الثاني الباب في عليها المنصوص

.بعده

من الثاني القسم من األول الباب بمقتضى لهم المخولة السلطات يمارسون .جنحة أو بجناية التلبس حالة في بعده اآلتي الكتاب األول

إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث ، بمترجماالستعانة يتعين عليهمأو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص لغة

، ويشار إلى هوية ا أو أبكماالتخاطب مع المعني باألمر إذا كان أصميحسن .بالمحضر ويمضي عليهأو الشخص المستعان به المترجم

.مهامهم لتنفيذ العمومية القوة مساعدة مباشرة يلتمسوا أن لهم يحق

22المادة

الترابية الحدود نطاق في اختصاصاتهم القضائية الشرطة ضباط يمارس .وظائفهم فيها يزاولون التي

إذا المملكة أنحاء بجميع مهمتهم يمارسوا أن ،تعجالاالس حالة في يمكنهم .العمومية أو القضائية السلطة ذلك منهم طلبت

- 41 -

ضباط اختصاص يمتد للشرطة، دوائر إلى مقسمة حضرية دائرة كل في مجموع إلى الدوائر هذه إحدى في لمهامهم القضائية الممارسين الشرطة .الدائرة

دائرة مجاورة أي يكلف ضابط من الضباط مانع، هؤالء ألحد حدث إذا .مقامه للقيام

يطرأ تغيير بكل،والوكيل العام للملك المختص الملك وكيل إخبار يجب .السابقة الفقرات لمقتضيات تنفيذا

23المادة

من أنجزوه بما محاضر يحرروا أن القضائية الشرطة ضباط على يجب بما ملك المختص فوراأو الوكيل العام لل الملك وكيل يخبروا وأن عمليات

.وجنح جنايات من علمهم إلى يصل

يوجهوا أن،عملياتهم انتهاء بمجرد ة،القضائي الشرطة ضباط على يجب التي المحاضر أصول العام للملكلأو الوكيالملك وكيل إلى مباشرة

الوثائق جميع وكذا ،لألصل بمطابقتهما مشهود منها بنسختين مرفقة يحررونها .بها المتعلقة والمستندات

.الملك أو الوكيل العام للملك وكيل إشارة رهن المحجوزة األشياء توضع

.ةالقضائي الشرطة ضابط صفة محررهال أن إلى المحاضر تشير أن يجب

24المادة

المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و

.من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع الختصاصه

دون اإلخالل بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته

وساعة ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز اإلجراء .تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء

- 42 -

يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء، وتصريحاته واألجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط

.الشرطة القضائية

ره إذا تعلق األمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعا .باألفعال المنسوبة إليه

يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية اإلضافات أو التغييرات أو المالحظات التي

.يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها

يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب نوإذا كان ال يحس. ات وبعد اإلضافات ويدون اسمه بخط يدهالتصريح

.الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر

يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات .واإلحاالت

يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم .استطاعته، مع بيان أسباب ذلك

أعوان الشرطة القضائية :الثالث الفرع

25المادة

:هم القضائية الشرطة أعوان

للشرطة؛ العاملة المصالح موظفو: والأ

القضائية؛ الشرطة ضابط صفة لهم ليست الذين الدركيون: ثانيا

.خلفاء الباشوات وخلفاء القواد :ثالثاً

- 43 -

26المادة

: اليةالت المهام القضائية الشرطة بأعوان تناط

مهامهم؛ مباشرة في القضائية الشرطة ضباط مساعدة :أوال

علمهم؛ إلى تبلغ التي الجرائم بجميع المباشرين رؤسائهم إخبار :ثانيا

ألوامر وفقا ،العثور على مرتكبيها إلى المؤدية المعلومات كل جمع :ثالثا .إليها ينتمون التي الهيئة ونظام رؤسائهم

ن واألعوان المكلفون ببعض مهام الموظفو :الرابع الفرع

الشرطة القضائية

27المادة

إليهم تسند الذين العمومية والمرافق اإلدارات وأعوان وموظف يمارس حسب المهام هذه ،خاصة نصوص بموجب القضائية الشرطة مهام بعض

.النصوص هذه في المبينة الحدود وضمن الشروط

28المادة

الة االستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس يجوز للوالي أو العامل، في حأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياً باإلجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعاله أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة

بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة المختصينالقضائية .القضائية

الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر على يجببذلك فوراً ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن

يوجه و القضية خالل األربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات . إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع األشخاص الذين ألقي عليهم القبض

بالتسخير أمرا تلقى على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائيةبيجأمر إليه بلغ موظف كل علىو ،أعاله بالمقتضيات عمال العامل أو الوالي من

- 44 -

بذلك يخبر وأن األوامر لتلك يمتثل أن ،المقتضيات بنفس عمال بحجز مالقيا .شار إليه في الفقرة السابقةالم العامة النيابة ممثل فورا

فإنها العسكرية، المحكمة اختصاص من القضية أنبين للنيابة العامةإذا ت عند فورا وتأمر الوطني بالدفاع المكلفة الحكومية السلطة إلى الوثائق توجه

في وهم المختصة السلطة إلى القبض عليهم الملقى األشخاص بتقديم االقتضاء .ةالحراس وتحت اعتقال حالة

الشرطة القضائيةمراقبة أعمال :الخامس الفرع

29المادة

الشرطة ضباط أعمال االستئناف بمحكمة الجنحية الغرفة تراقب .الصفةبهذه القضائية عندما تكون صادرة عنهم

30المادة

الغرفة الجنحية إلى االستئناف محكمة لدى للملك العام الوكيل يحيل ائيةالقض الشرطة ضباطضابط من ل ينسب إخالل بمحكمة االستئناف كل

.بمهامه قيامه أثناء

31المادة

وتقديم إليها القضية إحالة بعد، الجنحية بمحكمة االستئناف تأمر الغرفة ضابط ألقوال وتستمع بحث بإجراء،الكتابية لملتمساته للملك العام الوكيل

.اإلخالل إليه المنسوب القضائية الشرطة

العامة بالنيابة له توحالمف ملفه على لالطالع األخير هذا يستدعى أن يجب .القضائية للشرطة ضابطا بصفته االستئناف لمحكمة

.لمساعدته اختيار محام يمكنه

- 45 -

32المادة

بصرف النظر عن ، يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف أن تصدر في اإلداريون،العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه

:إحدى العقوبات التاليةحق ضابط الشرطة القضائية

توجيه مالحظات؛-

التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة ال تتجاوز - سنة واحدة؛

. الشرطة القضائية التجريد النهائي من مهام-

وفقاً للشروط والكيفيات ،يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية .العادية

33المادة

جريمة، ارتكب القضائية الشرطة ضابط أنة الجنحيةإذا ارتأت الغرف .للملك العام الوكيل إلى الملف بإرسال ذكر ما على عالوة أمرت

34المادة

على القضائية بناء الشرطة ضباط ضد المتخذة المقررات تبلغ الوكيل من بمبادرة إليها ينتمون التي السلطات علم إلى السابقة، المقتضيات

.للملك العام

35المادة

اإلدارات وأعوان الموظفين جميع على الفرع هذا مقتضيات تطبق الشرطة مهام بعض خاصة نصوص تخولهم الذين العمومية، والمرافق المبينة الحدود وضمن الشروط حسب ،مهامال هذه يمارسون عندما القضائية،

.النصوص هذه في

- 46 -

النيابة العامة:الثالث الباب

عامة أحكام :األول الفرع

36المادة

وتطالب ومراقبتها العمومية الدعوى ممارسة إقامة والعامة النيابة تتولى العمومية القوة تسخير في مهامها الحق ممارسة أثناء ولها ،القانون بتطبيق .مباشرة

37المادة

هيئات مناقشات وتحضر زجرية محكمة كل لدى العامة النيابة تمثل .بحضورها المقررات بجميع النطق ويجب .الحكم

بالمتابعات المقامة في القضائي للمملكة الوكيل بإشعار العامة النيابة تقوم أو األعوان التابعين للسلطة أو القوة العموميةنيالموظف أو القضاةحق

.وتشعر كذلك اإلدارة التي ينتمون إليها

.القضائية المقررات تنفيذ على العامة النيابة تسهر

38المادة

التي للتعليمات طبقا ،كتابية ملتمسات تقدم أن العامة النيابة على جبي تقديم في حرة وهي .51 المادة في عليها المنصوص الشروط ضمن ،تتلقاها

.العدالة لفائدة ضرورية أنها ترى التي يةهالشف المالحظات

وكيل الملك:الثاني الفرع

39المادة

دائرة فينوابه النيابة العامة، يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة ،المحكمة االبتدائية المعين بها نفوذ

. متضرر شخص أي شكاية على بناء أو الوكيل العام للملك إما تلقائياً

- 47 -

وله أثناء مزاولة مهامه الحق وكيل الملك سلطته على نوابه، يمارس .رةفي تسخير القوة العمومية مباش

وكذا علمه إلى تبلغ التي بالجنايات للملك العام الوكيل يخبر أن عليه يجب .العامباألمن تخل أن شأنها من أو التي الخطيرة والجرائم األحداث بمختلف

40المادة

يراه ما بشأنها ويتخذ والوشايات والشكايات المحاضر وكيل الملكيتلقى .مالئماً

عن رة اإلجراءات الضرورية للبحثيأمر بمباشيباشر بنفسه أو مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم

.ومتابعتهم

إصدار ،طرة تسليم المجرمينسلضرورة تطبيق ملوكيل الملك، يحق .أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض

يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات شأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها ب

.بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه

.يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق

ويقدم باسم القانون جميع العقوبات المقررة في القانونيطالب بتطبيقة أن تشهد بها عليه بتضمينها في المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكم

.محضرها وأن تبت في شأنها

.يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

يجوز له، إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت

أن يعرض هذا األمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت عليه، علىو أإليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على األكثر لتأييده

.ئهتعديله أو إلغا

- 48 -

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد األشياء التي أو زمة لسير الدعوى ما لم تكن ال، لمن له الحق فيهابحثلضبطت أثناء ا

. للمصادرةقابلة أو خطيرة

األحداث ومقررات وقضاءيسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق .هيئات الحكم

كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر يحق له سحب جواز سفر الشخص – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي –

يمكن و. الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهراً واحداًالمشتبه فيه وإغالق إذا كان الشخص المعني ،غاية انتهاء البحث التمهيدي إلى تمديد هذا األجل

.باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه

ي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل ءينتهي مفعول إجراأو باتخاذ قرار بحفظ بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق ،األحوال، وبوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر القضية

.فور انتهاء مفعول اإلجراءين

أو أن يخبر المشتكي، حفظ الشكاية إذا قرر وكيل الملكيتعين على . بذلك خالل خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظدفاعه

41المادة

متضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق يمكن للاألمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة ال يتجاوز حدها

درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل 5.000األقصى . بينهما في محضر

يحرر في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازال أو يتنازل

.أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان

يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ .جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان

- 49 -

الصلح على رئيس المحكمة االبتدائية ليقوم يحيل وكيل الملك محضر هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين

.أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن

: يتضمن األمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند االقتضاء ما يلي

ف الحد األقصى للغرامة المقررة قانوناً؛ أداء غرامة ال تتجاوز نص-

. تحديد أجل لتنفيذ الصلح-

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد األقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصالح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم االتفاق عليه وإشعار المعني باألمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل

.الملك و المعني باألمر على المحضر

ضر على رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب يحيل وكيل الملك المحعنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني باألمر أو دفاعه،

.بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن

توقف مسطرة الصلح واألمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب . عوى العموميةعنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الد

ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل األجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى

.العمومية، ما لم تكن هذه األخيرة قد تقادمت

س المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً باألمر يشعر رئي .الصادر عنه

. يتأكد وكيل الملك من تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها الرئيس

- 50 -

42المادة

أثناء علمه إلى بلغ موظف كل وعلى منتصبة سلطة كل على يجب بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيليخبر أن جريمة، ارتكاب لمهامه ممارسته

ومحاضر معلومات من بالجريمة يتعلق ما جميعالعام للملك وأن يوجه إليه .ووثائق

43المادة

بحياة أو العام باألمن جريمة تمس ارتكاب شاهد من كل على أيضا يجبأو الوكيل العام للملك أو الشرطة الملك وكيلبلغي أن أمواله أو شخص

.القضائية

، تبلغ أي سلطة قضائية أو ذهنياًإذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً .إدارية مختصة

44المادة

الجريمة، ارتكاب مكان في الملك لوكيل إماالمحلي االختصاص يرجع في مشاركته في المشتبه األشخاص أحد إقامة محل في الملك لوكيل وإما

األشخاص هؤالء أحد على القبض إلقاء مكان في الملك لوكيل وإما ارتكابها، .آخر لسبب القبض هذا تم ولو

45المادة

القضائية الشرطة ضباط أعمال محكمته نفوذ دائرة في الملك وكيل يسير .وأعوانها ويقوم بتنقيطهم

يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها .الغاية لهذه المعدة األماكنفي

وله ،األسبوع في مرة قلاأل على األماكن هذه بزيارة يقوم أن عليه عينتي . الحراسة النظريةسجالت مراقبة أيضا وعليه شاء، وقت أي في زيارتها

يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك .بمالحظاته وبما يعاينه من إخالالت

- 51 -

46المادة

النائب لفهفيخ نوابال تعدد وإذا نائبه، فيخلفه مانع الملك لوكيل حدث إذا .قبله من المعين

لرئيس يمكن فإنه مانع، لهم حدث أو العامة النيابة ممثلي جميع تغيب إذا أحد قضاة الحكم ليقوم بجميع اختصاصات النيابة المحكمة أو نائبه أن يعين

الوكيل العام ، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك على أن يشعر به العامة .للملك

47المادة

يقوم، فإن وكيل الملك56 بالتلبس بجنحة طبقا للمادة إذا تعلق األمر أن يصدر74مع مراعاة مقتضيات المادة ويمكنه .يهف المشتبه نطاقباست .بالحبس عليها يعاقب الجنحة كانت إذا ،السجن في باإليداع أمراً

يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم . عند االقتضاءمع من يقع استنطاقه

جلسة أول إلى تحال القضية فإن ،السجن في باإليداع األمر صدر إذا المادة في عليها المنصوص الشروط حسب االبتدائية، المحكمة تعقدها مناسبة

385.

يحيل الملك وكيل فإن السجن، في باإليداع أمر إصدار عدم حالة في في المحددة للشروط أو طبقاإما طبقاً للفقرة السابقة المحكمة إلى القضية .بالحكم في الجرائم المتعلق القانون هذا من الثاني الكتاب

المسطرة، أن يطبقبجنحة التلبس في غير حالةالملك وكيلل يمكن الذي فيه المشتبه حق أعاله في والثانية األولى الفقرتين في عليها المنصوص

أو ظهرت معالم أو الحبسب عليها يعاقب لجريمة المكونة باألفعال اعترففيه ضمانات الحضور أو ظهر تتوفر ال والذيأدلة قوية على ارتكابه لها،

، وفي هذه أنه خطير على النظام العام أو على سالمة األشخاص أو األموال .الحالة يعلل وكيل الملك قراره

- 52 -

اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة :الثالث الفرع االستئناف

48ة الماد

للملك شخصياً العام الوكيل االستئناف محكمة أمام العامة النيابة يمثل .بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه

إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك .المعين من قبله

49المادة

مجموع في الجنائيالقانون تطبيق على السهر للملك العام الوكيل تولىي .االستئناف محكمة نفوذ دائرة

وكذا نفوذه لدائرة التابعين العامة النيابة جميع قضاة على سلطته يمارس الشرطة بمهام القائمين الموظفين وعلى القضائية الشرطة وأعوان ضباط على

.أعاله 17 المادة إلى استنادا القضائية

.ر القوة العمومية مباشرةوله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخي

ما بشأنها ويتخذ إليه الموجهة والمحاضريتلقى الشكايات والوشايات الملك وكيل إلى بتعليماته مرفقة يرسلها أواإلجراءات من مالئما يراه

.المختص

رية للبحث عن ويباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضر .تهممرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابع

يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر

.بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه

.يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق

تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية يحق له لضرورة تطبيق مسطرة .بالبحث وإلقاء القبض

- 53 -

يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في

.محضرها وأن تبت بشأنها

. يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

يجوز له، إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا األمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت

و ألى األكثر لتأييده إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام ع .ئهتعديله أو إلغا

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد األشياء التي الدعوى أو رضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسي

.خطيرة أو قابلة للمصادرة

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث .رات هيئات الحكمومقر

إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها يحق له – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي –القانون بسنتين حبسا أو أكثر

سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه لمدة ال انتهاء البحث غاية إلى ويمكن تمديد هذا األجل .تتجاوز شهراً واحداً

.التمهيدي إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه

ي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل ءينتهي مفعول إجرا األحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار

إلى المعني ، ويوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر بحفظ القضية .باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين

إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي .أو دفاعه بذلك خالل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ

إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح 73تطبق مقتضيات المادة .المرتبطة بها

- 54 -

50لمادة ا

من هذا 44يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة .القانون

51المادة

يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكالء .العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها

ت مخالفاوله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من أو ،بذلك يقوم من يكلف أو مرتكبيها بمتابعة كتابة يأمره الجنائي، وأن للقانون

.كتابية ملتمسات من مالئما الوزير يراه ما المختصة المحكمة إلى يرفع أن

القضاة المكلفون بالتحقيق:الرابع الباب

52المادة

الحكم قضاة بين من االبتدائية المحاكم في بالتحقيق المكلفون القضاة يعيناقتراح من على وزير العدل، بناء لبقرارللتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة فيها

.رئيس المحكمة االبتدائية

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم االستئناف من بين العدل، بناء على وزير لمستشاريها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار

.لمحكمة االستئنافاقتراح من الرئيس األول

.يمكن خالل هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية

الثالث القسم في عليه منصوص هو ما وفق مهامهم القضاة هؤالء يباشر .بعده

إصدار في يشاركوا أن ،البطالن طائلة تحت لقضاة التحقيق، يمكن ال مكلفين قضاة بصفتهم إليهم أحيلت أن سبق التي الزجرية القضايا في حكم

.بالتحقيق

- 55 -

53المادة

مانع وحالإذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيقبناء على ، فيمكن لرئيسها في حالة االستعجاللمهامه، ممارسته دون مؤقت

طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار .ستشاري المحكمة لممارسة هذه المهامنظامي، أن يعين أحد قضاة أو م

54المادة

من إليه محال ملتمس على بناء إال تحقيق إجراء التحقيق لقاضي يمكن ال .مدنياً طرفاً المشتكي بتنصيب مرفقة شكاية على بناء أو ،العامة النيابة

.مباشرة العمومية يسخر القوة أن ،لمهامه ممارسته عند له يحق

بتفقد المعتقلين االحتياطيين مرة كل شهر على يقوم قاضي التحقيق .األقل

55المادة

من هذا 44يختص قاضي التحقيق محلياً، طبقا لمقتضيات المادة .القانون

إجراءات البحث إجراءات البحث::الثانيالثاني القسمالقسم

حالة التلبس بالجنايات والجنح:األول الباب

56المادة

:جنحة أو بجناية التلبس حالة تتحقق

؛ارتكابها رإث على الجريمة أو ارتكابه أثناءالفاعل بطض إذا :أوالً

على إثر ارتكابها؛الجمهور بصياح مطاردا زال ماالفاعل كان إذا: ثانياً

- 56 -

حامال الفعل ارتكاب على وقت قصير مرور بعدالفاعل وجد إذا :ً ثالثا أثر عليه وجد أو ،اإلجرامي الفعل في شارك أنه معها يستدل أشياء أو أسلحة

.هذه المشاركة تثبت عالمات أو

ظروف في منزل داخل جريمة ارتكاب ،جنحة أو بجناية تلبس بمثابة يعد مالك أو ساكن التمس إذا السابقة الفقرات في عليها المنصوص الظروف غير

.معاينتها القضائية للشرطة ضابط من أو النيابة العامة المنزل من

57المادة

ائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو يجب على ضابط الشرطة القضجناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان

.ارتكابها إلجراء المعاينات المفيدة

يساعد أن يمكن ما كل وعلى لالندثار القابلة األدلة على يحافظ أن وعليه ارتكاب في تعملتاس التي واألدوات األسلحة يحجز الحقيقة وأن إظهار على

هذه عن ناتجا يكون قد ما جميع وكذا الرتكابها معدة كانت التي أو الجريمة .الجريمة

يعرض األشياء المحجوزة على األشخاص المشتبه في مشاركتهم في .الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها

58المادة

وقعت المكان الذي حالة يغير أن قانوناًمؤهل غير شخص كل على يمنع األولية بالعمليات القيام قبل منه شيء أي بإزالة يقوم أن أو ،فيه الجريمة

10.000و 1.200بين تتراوح غرامة طائلة تحت وذلك القضائي، للبحث .درهم

إذا اإلزاالت هذه أو التغييرات بهذه استثنائية، بصفة يسمح، أنه غير تقديم أو العمومية الصحة أو السالمة على المحافظة ضرورة تفرضها كانت

.للضحايا اإلسعافات

العدالة، سير عرقلة هو األشياء إزالة أو األثر محو من القصد كان إذا من وغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من الحبس هي العقوبة تكون

.درهم 12.000 إلى درهم 3.000

- 57 -

59المادة

أو ووثائق راقأو بحجز إثباته يمكن مما الجناية أو الجنحة نوع كان إذا يحوزون أو الجريمة، في شاركوا أنهم يظن أشخاص حوزة في أخرى أشياء

القضائية الشرطة ضابط فإن اإلجرامية، باألفعال تتعلق أشياء أو مستنداتليجري فيه طبقا للشروط المحددة في األشخاص هؤالء منزل إلى فورا ينتقل

. تفتيشا يحرر محضراً بشأنه62 و60المادتين

فيما عدا حاالت المس بأمن الدولة أو إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية وفال يحق إال لضابط الشرطة القضائية ومعه األشخاص المشار إليهم في

.1 وحدهم االطالع على األوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها60المادة

الشرطة لضابط فال يحق إال ،الدولة بأمن المس حاالت عدا وفيما على وحدهم االطالع 60 المادة في إليهم المشار األشخاص ومعه القضائية .بحجزها القيام قبل المستندات أو األوراق

إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة الستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر

وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر صةالنيابة العامة المخت .المهني

إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد

.إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة

أو غالف في توضع و وتلف أوراف المحجوزة والوثائق األشياء تحصى فإن ،ذلك استحال وإذا . ضابط الشرطة القضائيةعليها ويختم وعاء أو كيس

.بطابعه عليها يختم القضائية الشرطة ضابط

إذا تعذر إحصاء األشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة .االقضائية يختم عليها مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليه

03.03بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ) الفقرة الثانیة ( 59 تممت أحكام المادة - 1 الصادر 1.03.140المتعلق بمكافحة اإلرھاب، الصادر األمر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم

27 بتاریخ 5112، الجریدة الرسمیة عدد )2003 ماي 28 (1424 من ربیع األول 26في . 1755، ص )2003 ماي 29 (1424ول من ربیع األ

- 58 -

ويحرر ،لتفتيشا لذين حضرواا بحضور األشخاص اإلجراءات هذه تتم .عمليات من به قام بما محضرا القضائية الشرطة ضابط

60المادة

:السابقة المادة مقتضيات مراعاة مع ،يلي ما يطبق

في مشاركته في يشتبه شخص بمنزل سيجري التفتيش كان إذا: أوال حضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ب التفتيش يتم أن وجب ،الجريمة

حضور لذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛

أن يحتمل الغير من شخص منزل في سيجرى التفتيش كان إذا:ثانيا يجب فإنه ،اإلجرامية باألفعال عالقة لها أشياء أو مستندات حيازته يكون في التفتيش يجري أن وجب ذلك تعذر وإذا ،التفتيش لعملية الشخص هذا حضور

.السابقة الفقرة في جاء لما طبقا

تحضر هذا التفتيش في جميع األحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في األماكن التي يوجدن بها؛

إذا ،لسماعه شخص أي يستدعي أن القضائية الشرطة لضابط يمكن: ثالثاً أو األشياء أو األفعال حول بمعلومات يمده أن الشخص هذا بوسع أن له تبين

ذنامتناعه بعد إ حالة في الحضور على يرغمه وأن ،المحجوزة الوثائق ؛النيابة العامة

التفتيش أجري الذين األشخاص طرف من العمليات محاضر توقع :رابعا عن امتناعهم إلى المحضر في يشار أواهدين، أو من يمثلهم أو الشبمنازلهم . أو اإلبصام أو تعذرهالتوقيع

61المادة

إلى شخص تفتيش من عليها الحصول وقع لوثيقة إفشاء أو إبالغ كل ذوي أو فيه المشتبه موافقة دون يتم عليها، لالطالع قانونية صالحية له ليست

البحث، لفائدة ذلك كان ولو إليه، وجهت ممن أو الوثيقة على الموقع حقوقه أو إلى 1.200 ستة أشهر وغرامة من إلىشهر واحد من بالحبس عليه يعاقب

. درهم2.000

- 59 -

62المادة

ةسادسال الساعة قبل معاينتها أو المنازل تفتيش في الشروع يمكن ال و وجهتأالمنزل رب ذلك طلب إذا إال ليال، التاسعة الساعة وبعد صباحا غير .القانون عليها ينص التي االستثنائية الحاالت في أو ،هداخل من استغاثة

.ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف في ابتدأت التي العمليات أن

فيها مارسي محالت في التفتيش إجراء تعين إذا المقتضيات هذه تطبق ال .معتادة بصفة يلي لنشاطعمل أو

لك ضرورة البحث أو حالة إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذ االستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو

.2بعد التاسعة ليالً بإذن كتابي من النيابة العامة

63المادة

طائلة تحت أعاله62 و 60 و59 المواد المقررة في باإلجراءات يعمل .وما قد يترتب عنه من إجراءاتالمعيب اإلجراء بطالن

64المادة

أن القضائية الشرطة فلضابط التأخير، تقبل ال بمعاينات القيام تعين إذا شرفه عليه يمليه بما رأيه يعطي أن لذلك، على مؤهل شخص بأي يستعين

.وضميره

65المادة

مفيد في التحريات شخص أي يمنع أن ائيةالقض الشرطة لضابط يمكن .تحرياته تنتهي أن إلى الجريمة وقوع مكان عن االبتعاد من

منها، التحقق أو هويته معاينة الضروري من ظهر شخص كل على يجب يستلزمها التي للعمليات يمتثل أن القضائية، الشرطة ضابط من طلب على بناء .التدبير هذا

03.03 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 62 أضیفت الفقرة الثالثة من المادة - 2

. المتعلق بمكافحة اإلرھاب، السالف الذكر

- 60 -

لمدة االعتقالفقرة السابقة يتعرض لعقوبة وكل من خالف مقتضيات ال 200 بين قدرها يتراوحتتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام وغرامة

. درهم أو إلحدى هاتين العقوبتين فقط1.200و

66المادة

أو بشخص القضائية الشرطة ضابط يحتفظ أن البحث ضرورة تطلبت إذارهن إشارته، فله ليكونوا أعاله 65 المادة إليهم في أشير ممن أشخاص عدة تحسب ابتداء ساعة48لمدة ال تتجاوز يضعهم تحت الحراسة النظرية أن

. النيابة العامة بذلكوتشعرمن ساعة توقيفهم،

يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة .أربعا وعشرين ساعةلمرة واحدة النظرية

مدة فإن أو الخارجي، الداخليبأمن الدولة بالمس إذا تعلق األمرعلى بناء واحدة، مرة ديدمللت قابلة ساعة وتسعين ستا تكون النظرية الحراسة

.إذن من النيابة العامة

إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً عة في كل مرة، وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين سا

.3بناء على إذن كتابي من النيابة العامة

يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها، أن كما يحق للمحامي . يطلب من ضابط الشرطة القضائية االتصال بمحام

.المنتصب االتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية

عامة، ابتداء من الساعة األولى من يتم االتصال بترخيص من النيابة الفترة تمديد الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة، تحت مراقبة

.ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة

غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد نائية للمحامي المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استث

03.03 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66 أضیفت الفقرة الرابعة من المادة - 3

. ب، السالف الذكرالمتعلق بمكافحة اإلرھا

- 61 -

باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فوراً .تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة

يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل .انقضاء مدة الحراسة النظرية

وكله بناء على طلب يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بممن ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق

من هذا 108األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة القانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من

.4التمديد األول

باالتصال بالشخص الموضوع تحت يمكن للمحامي المرخص لهالحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل

.إشهاد

كل في الملك وكيل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع سجل مسك يجب .النظرية الحراسة تحت األشخاص فيها يوضع أن يمكن التي المحالت

النظرية الحراسة تحت الموضوع الشخص هوية السجل هذا في تقيد، ومدة االستنطاق انتهائها وساعة النظرية الحراسة بداية وساعة ذلك وسبب

وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة .له

الحراسة تحت وضع الذي شخصال السجل هذا في يوقع أن يجب الشخص ذلك كان وإذا ،ئهاانتها بمجرد القضائية الشرطة وضابط النظرية

في ذلك إلى يشار به القيام رفض أو ، أو اإلبصامالتوقيع على قادر غير .السجل

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لالطالع عليه ومراقبته .قلوالتأشير عليه مرة في كل شهر على األ

بمقتضى المادة الخامسة من القانون 66 تم تغییر وتتمیم أحكام الفقرة التاسعة من المادة - 4

. المتعلق بمكافحة اإلرھاب، السالف الذكر03.03رقم

- 62 -

، ويمكن لها النظريةتقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة .أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها

67المادة

محضر في يبين أن القضائية الشرطة ضباط من ضابط كل على يجب ويوم ضبطه، وساعة يوم ، النظريةالحراسة تحت وضع شخص أي سماع

.المختص القاضي إلى تقديمه أو سراحه إطالق ساعةو

أو باألمر المعني الشخص بتوقيع إما البيانات، هذه تذيل أن يجب مع بيان أسباب الرفض استحالته أو ذلك رفضه إلىباإلشارة وإما بإبصامه

.أو االستحالة

المنصوص عليه في المادة السجل في مماثلة بيانات تضمين يجب .السابقة

اتخاذ قرار فور ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، يقوم ذلكإلى يشيرو بأية وسيلة من الوسائل النظريةوضعه تحت الحراسة

الئحة باألشخاص النيابة العامةويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى . بالمحضر خالل األربع وعشرين ساعة النظريةالذين تم وضعهم تحت الحراسة

.السابقة

68المادة

القضائية الشرطة ضباط فيها يلزم مصالح أو بهيئات األمر تعلق إذا البيانات الدفتر هذا في يضمنوا أن عليهم تعين التصريحات، بمسك دفتر .السابقة المادة في إليها المشار والتوقيعات

.القضائية السلطة إلى يوجه المحضر الذي في مماثلة بيانات تدرج

.صريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبهاتوضع دفاتر الت

69المادة

للمادة تنفيذا أنجزها التي المحاضر فورا القضائية الشرطة ضابط يحرر .أوراقها من ورقة كل على ويوقع 67 المادة إلى بعدها وما57

- 63 -

70المادة

التلبس قضايا على 69 المادة إلى بعدها وما 57 المادة مقتضيات تسري .الحبس عقوبة على القانون فيها ينص التي األحوال جميع في الجنحب

71المادة تخلي جنحة أو جناية وقوع حال في العامة النيابة ممثل يستلزم حضور

الشرطة أعمال كل المذكور القاضي ويتولى .العملية عن الشرطة ضابط ضابط أي يكلف أن أيضا ويمكنه الباب، هذا في عليها المنصوص القضائية . العملياتلمواصلة القضائية للشرطة

72المادة يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه باإلجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر

النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها، ويبين سبب هذا مسبقاًبذلك .التنقل بالمحضر

عالوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام .للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه

73المادة

، ولم تكن 56إذا تعلق األمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة رائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة الجريمة من الج

للملك أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم الوكيل العام بعده، استفسر 83 استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حاالً ىعن هويته وأجر

.وإال عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات

لمختار أو المعين أن يحضر هذا االستنطاق كما يحق له يحق للمحامي ايلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو أن

أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل أيضاً يمكنه و. إثباتات كتابيةوتطبق عندئذ . إذا تعلق األمر بالمتابعة من أجل جنحة،إطالق سراحه

. بعده74المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة المقتضيات

- 64 -

يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو .التفاهم مع من يقع استنطاقه عند االقتضاء

إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً جنايات داخل أجل خمسة على غرفة الهبوضع المتهم رهن االعتقال وأحال

.عشر يوما على األكثر

.إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها

ن للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عايالوكيل العاميتعين على . آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحصبنفسه

للعنف أو إذا اشتكى من وقوع إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرةعنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق

.إحالته على فحص يجريه طبيب

ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في .الفقرة السابقة

74المادة

ذا لم تتوفر إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إفي مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام

كما يمكن أن يقدمه عنه حاالً واستنطاقه عن هويته واألفعال المنسوبة إليه، . شخصيةةكفالمالية أو كفالة بعد تقديمللمحكمة حراً

يلتمس إجراء يحق للمحامي أن يحضر هذا االستنطاق، كما يحق له أن كما . فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية

.يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطالق سراحه

مادة مقتضيات ال– عند االقتضاء –يراعى في تقدير الكفالة المالية ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص . من هذا القانون184

.كضمان لحضور المتهم

تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع .بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ

- 65 -

185تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد .188ا يليها إلى وم

يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم .مع من يقع استنطاقه عند االقتضاء

إذا صدر األمر باإليداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة االبتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في

.ه اآلتية بعد385المادة

يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه .آثاراً تبرر ذلك، أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص

إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق

.حص يجريه طبيبإحالته على ف

ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في .الفقرة السابقة

75المادة

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له

.عن القضية بقوة القانون

يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة وله أن يأمر أياً من ضباط . القضائية المنصوص عليها في هذا الباب

.الشرطة القضائية بمتابعة العمليات

يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد .رر بشأنها ما يقتضيه األمرانتهاء تلك العمليات جميع وثائق التحقيق ليق

وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر، ولو أدى ذلك إلى خرق مقتضيات المادة

. اآلتية بعده90

- 66 -

76المادة

شخص لكل بالحبس عليها يعاقب جنحة أو بجناية التلبس الةح فييحق .القضائية للشرطة ضابط أقرب إلى وتقديمه الفاعل ضبط

77المادة

شخص جثة على بالعثور أشعر الذي القضائية الشرطة ضابط على يتعين شك، به يحيط أو معروف غير موته سبب وظل غيره، أو عنف بسبب ماتمكان العثور على إلى الحال في ينتقل وأن ابة العامة،الني فورا بذلك يخبر أن

.األولى المعاينات ويجري الجثة

يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة،

نوب عنه للقيام بنفس أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ي .المهمة

اليمين كتابة على إبداء النيابة العامة ستعين بهم تيؤدي األشخاص الذين رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في الئحة

.الخبراء المحلفين لدى المحاكم

يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن .ب الوفاةأسبا

البحث التمهيدي:الثاني الباب

78المادة

النيابة تعليمات على بناء ،تمهيدية بأبحاث الشرطة القضائية ضباط يقوم . تلقائيا العامة أو

.يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه

- 67 -

79المادة

دون االقتناع أدوات من بها ما وحجز تفتيشها و المنازل دخول يمكن ال .ات بمنزلهالعملي ستجري الذي الشخص من صريحة موافقة

كان فإن باألمر، المعني يد بخط مكتوب تصريح في الموافقة هذه تضمن .قبوله إلى فيه يشار كما المحضر في ذلك إلى يشار الكتابة يعرف ال

.63 و62 و 60 و 59المواد مقتضيات الحالة هذه في تسري

علق األمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش إذا تأو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة امتناعه أو تعذر

.5حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية

80المادة

ضرورة وكانت بالحبس، عليها يعاقب جنحة أو بجنايةاألمر تعلق إذا رهن شخص إبقاء القضائية الشرطة ضابط من تقتضي التمهيدي البحثه، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين إشارت

الملك أو وكيلتقديمه إلى لزوما يتعينو. ساعة بإذن من النيابة العامة .المدة هذه انتهاء قبل الوكيل العام للملك

الشخص إلى بعد االستماعالملك أو الوكيل العام للملك وكيلليمكن لمدة النظرية مرة واحدة الحراسة بتمديد مكتوبا إذنا يمنح أن إليه، قدم الذي .اعةس وعشرين أربع

الوضع مدة فإن، الخارجي أو الداخلي الدولة بأمن بالمس األمر تعلق إذا واحدة مرة للتجديد قابلة ساعةالنظرية تحدد في ست وتسعين الحراسة تحت .من النيابة العامة كتابي بإذن

03.03 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 79 أضیفت الفقرة الرابعة من المادة - 5

. ھاب، السالف الذكرالمتعلق بمكافحة اإلر

- 68 -

إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً تمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، وتسعين ساعة قابلة لل

.6بناء على إذن كتابي من النيابة العامة

ويمكن بصفة استثنائية منح اإلذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب . النيابة العامةإلىدون أن يقدم الشخص

يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن كما يحق للمحامي . طة القضائية االتصال بمحاميطلب من ضابط الشر

.المنتصب االتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية

يتم االتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة األولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة، تحت مراقبة

.تكفل سرية المقابلةضابط الشرطة القضائية في ظروف

غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فوراً

.تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة

محامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل يمنع على ال .انقضاء مدة الحراسة النظرية

يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق

من هذا 108لمادة األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في االقانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من

.7التمديد األول

03.03 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 80 أضیفت الفقرة الرابعة من المادة - 6

. المتعلق بمكافحة اإلرھاب، السالف الذكر بمقتضى المادة الخامسة من القانون 80 تم تغییر وتتمیم أحكام الفقرة العاشرة من المادة - 7

. رھاب، السالف الذكر المتعلق بمكافحة اإل03.03رقم

- 69 -

يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات

ة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل كتابية للشرطة القضائية أو للنياب .إشهاد

81المادة

يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص .تم وضعه تحت الحراسة النظرية

وإذا تطلب األمر إخضاعها ،ال تنتهك حرمة المرأة عند التفتيشئية ها ضابط الشرطة القضادبللتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينت

.، ما لم يكن الضابط امرأةلذلك

.تسري مقتضيات هذه المادة أيضاً في حالة التلبس بجناية أو جنحة

82المادة

يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في . أعاله68 و67 و66المواد

التحقيق اإلعدادي التحقيق اإلعدادي::الثالثالثالث القسمالقسم

أحكام عامة:األول الباب

83المادة

:التحقيق إلزاميايكون

في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل ) 1 الحد األقصى للعقوبة المقررة لها ثالثين سنة؛

في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث؛) 2

.في الجنح بنص خاص في القانون) 3

- 70 -

ة من يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبطرف األحداث، وفي الجنح التي يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة لها

.خمس سنوات أو أكثر

84المادة

ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي على بناء التحقيق يجري .التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس

.مجهول أو معين شخص الملتمس ضد هذا تقديم يمكن

أو أصليا فاعال بصفته شخص أليق لقاضي التحقيق توجيه التهمةيح بناء على ملتمس النيابة عليه المعروضة الوقائع في مشاركا أو مساهما .العامة

التحقيق، إجراء ملتمس في إليها يشر لم بوقائع التحقيق قاضي علم إذا .بها المتعلقة والمحاضر الشكايات العامة النيابة إلى حاال يرفع أن عليه تعين

وفقا اإلجراء يتم بالمطالب المدنية للمشتكي، مرفقة شكاية تقديم حالة في . بعده93 المادة عليه نصت لما

85المادة

التي تحقيق الإجراءات بجميع – وفقا للقانون –يقوم قاضي التحقيق .يراها صالحة للكشف عن الحقيقة

نسخ مرقمة يشهد عالوة على األصول تستخرج من وثائق اإلجراءاتبمطابقتها لألصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب

. اآلتية بعده86بمقتضى المادة

86المادة

التحقيق، إجراءات ببعض شخصياً يقوم أن التحقيق قاضي على تعذر إذا لتنفيذ القضائية للشرطة ضباطا قضائية بإنابة يكلف أن استثنائية بصفة له جازمع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في و الشروط ضمن إلجراءات،ا هذه

. بعده193 و190 و189المواد

- 71 -

القاضي المكلف بالتحقيق:الثاني الباب

87المادة

الجنح مادة في واختياريا الجنايات، مادة في إلزاميا التحقيق يقوم قاضي .واالجتماعية العائلية وحالته المتهم شخصية حول بحث بإجراء

بتسهيل الكفيلة التدابير حول بحث بإجراءيقوم قاضي التحقيق أيضاً وعشرين سنة وكانت عن سنه تقل كانت إذا ،المجتمع المتهم في إدماج إعادة

أى قاضي التحقيق وضع وارتالعقوبة المقررة ال تتجاوز خمس سنوات، .المتهم تحت االعتقال االحتياطي

شرطة القضائية طبقا للمادة السابقة يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط ال .وإما أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث

.يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة

88المادة

المفيدة التدابير جميع باتخاذ وقت أي في يأمر التحقيق أن لقاضي يمكن .نفساني طبي بفحص بالقيام طبيبا يكلف أو طبي فحص إجراء يقرر وأن

ضد لعالج المتهم بإخضاع يأمر أن العامة النيابة رأي بعد تلقي يجوز لهمصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي األخير هذا أن ظهر إذا التسمم، . أو المواد ذات المؤثرات العقليةأو المخدرات الكحول

الاالعتق رهن المتهم فيها يوجد التي المؤسسة في إما العالج هذا يباشر، وتتوقف قانوناً عليها المنصوص الشروط حسب متخصصة مؤسسة وإما في .بمفعوله االعتقال سند ويحتفظ العالج مدة أثناء التحقيق مسطرة

فال، عالج إخضاعه للأو عليه فحوصإجراء محاميه أو المتهم طلب إذا .معلل بأمر إال الطلب رفض يمكن

- 72 -

89المادة

قاضي من تطلب التحقيق أن فتح ملتمس اوضعه عند العامة للنيابة يمكن للحفاظ ضروري إجراء وبأي إلظهار الحقيقة، مفيد إجراء بكل القيام التحقيق

.العدالة إشارة رهن المتهم وضع وخاصة األمن على

مراحل أثناء اإلجراءات بنفس القيام بملتمسات إضافية تطلب أن يمكنها .إنهائه غاية إلى التحقيق

إرجاعه شريطةاإلجراءات ملف تسليمها تطلب أن الغاية لنفس ويمكنها .ساعة وعشرين أربع ظرف في التحقيق قاضي إلى

باإلجراءات للقيام موجب الأ ارتأى إذايتعين على قاضي التحقيق الخمسة معلال خالل أمرا بذلك يصدر أن ، من طرف النيابة العامةالمطلوبة

المادة من األخيرة الفقرة مراعاة مع ،العامة النيابة ملتمس لتقديم الموالية أيام . من هذا القانون134

90المادة

من تعين أن العامة للنيابة واحدة، فإن محكمة في التحقيق قضاة تعدد إذا .حدة على قضية كل في يحقق

91المادة

،المدني الطرف من طلب على بناء وإما تلقائيا إما للنيابة العامة يمكن نافئاالست بمحكمة الجنحية للغرفة معلل ملتمس تقديم للمتهمأيضاً يمكنو

للتحقيق آخر قاض إلى وإحالتها لتحقيقل قاض من قضية سحب إلى يرمي .العدالة سير لحسن ضمانا

به توصلها تاريخ من أيام عشرة داخل الطلب في الغرفة تبت أن يجب .طعن أي مقررها يقبل وال

. لسير البحثموقف أثر أي الملتمس لهذا ليس

- 73 -

تنصيب الطرف المدني:الثالث الباب

92المادة نفسه ينصب أن جنحة أو جناية من تضرر أنه ادعى شخصيمكن لكل

ينص لم ما ،صالمخت التحقيق قاضي أمام عند تقديم شكايته مدنيا طرفا .ذلك خالف على القانون

93المادة ملك أو الوكيل العاميأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل ال

. لتقديم ملتمساتهللملك

. و ضد شخص مجهولأ يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين

بعدم ملتمساتال يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق إجراء قانونا تستوجب ال المعروضة الوقائع إذا كانت إال تحقيق، إجراء

أي تقبل ال الوقائع كانت إذا أو مية،تمس الدعوى العمو أسباب لوجود المتابعةوجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل افترض لو حتى جرمي تكييف

.للتحقيق

إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن .يصدر بذلك أمراً معلالً

ال أو كافية أسباب تدعمها ال شكاية تقديم ةحال في،للنيابة العامة يمكن مؤقت تحقيق فتح التحقيق قاضي من تلتمس أن المقدمة، المستندات تبررها

.البحث عنه يكشف قد شخص أي حول

األشخاص أو الشخص إلى يستمع أن الحالة هذه في التحقيق لقاضي يمكن وإطالع 118 المادة مراعاة مع ،شهودا بصفتهم الشكاية في إليهم المشارتقديم االقتضاء عند أو التهم، توجيه يتم أن إلى وذلك قتضياتها،م على الشهود

.شخص معين ضد جديدة ملتمسات

94المادة مرحلة أية وفي التحقيق، فتح بعد بطلباته يتقدم أن المدني للطرف يمكن

.الجريمة نوع كان وكيفما مراحله، من

- 74 -

مدني طرف أي أو المتهم أو العامة للنيابة إما األحوال جميع في يمكن .المدني الطرف طلبات قبول في ينازع أن آخر

هوالطرف المدني كان إذا 95 المادة من الثانية الفقرة مقتضيات تطبق .العمومية لدعوىا الذي أقام

.الملف على العامة النيابة اطالع بعد قضائي بأمر التحقيق قاضي يبت

95المادة

العمومية، ما لم يكن يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى محصالً على المساعدة القضائية، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، ويحدد له أجل لإليداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق

.الذي عليه أن يراعي اإلمكانيات المالية للمشتكي

عون تابع أو عمومي موظف قاض أو ضد الدعوى هذه أقيمت إذا المدنية المسؤولية تتحمل أن يمكن الدولة أن وظهر العمومية، القوة أو للسلطة

الوكيل بإقامتها يشعر أن قاضي التحقيقعلى يتعين ،اتابعه أعمال جراء من . للمملكةالقضائي

96المادة

ئرة نفوذ المحكمة التي كل طرف مدني ال يقيم داخل دالىيجب ع .يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة

اإلجراءات تبليغه بعدم الدفع يمكنه فال موطنا، المدني الطرف يختر لم إذا .القانون بمقتضى إليه تبليغها يجب كان التي

97المادة

يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام اًي ملتمسات النيابة العامة أمرتلق

.الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها

- 75 -

98المادة

الطرف من طلب على بناء تحقيق فتح بعد المتابعة بعدم أمر صدر إذا في إليهم المشار األشخاص ولكل للمتهم فيمكن وأصبح نهائياً،المدني

المدنية المحكمة أمام الضرر عن تعويضهم المشتكي من بوايطل أن الشكاية، .الكاذبة متابعته بالوشاية في بحقهم خالل اإلدون المختصة،

التنقل والتفتيش والحجز:الرابع الباب

99المادة

المفيدة أو المعاينات إلجراء مكان أي إلى ينتقل أن التحقيق لقاضي يجوز .مرافقته في الخيار لممثلها التي العامة ابةالني بذلك ويشعر. بتفتيش للقيام

.الضبط كاتب دائما ذلك في يساعده

.أعمال من أنجزه بما محضرا التحقيق قاضي يحرر

100المادة

صحبة ينتقل أن بمحكمته، يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة فيها مارسي المحكمة التي خارج نفوذ التحقيق بإجراءات القيام قصد كاتبهالنيابة مقدما يشعر أن عليه ويتعين التحقيق، متطلبات ذلك استلزمت إذا مهامه

.إلى دائرة نفوذهاقل تالعامة لدى المحكمة التي سين

101المادة

يكون أشياء على فيها يعثر قد التي األماكن جميع في التفتيش يجري .الحقيقة إلظهار مفيدا اكتشافها

أن ، البطالن طائلة تحت ،التحقيق قاضي على الحالة هذه في ويجب .62 و60 و59 المواد بمقتضيات يتقيد

- 76 -

102المادة

إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات

ور ممثل النيابة شريطة أن يقوم به شخصياً وبحض62المحددة في المادة .العامة

إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة االستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية إلجراء تفتيش خارج الساعات القانونية بحضور

.8ممثل النيابة العامة

103المادة

المنزل رب استدعاء تعين المتهم، منزل غير في سيجري التفتيش كان إذا بحضور التفتيش يأجر رفض الحضور أو تغيب نإف لحضوره، أو من يشغله

فيتم ذلك، تعذر إذاو. بالمكان الموجودين أصهاره أو أقاربه من شخصينالتبعية بالسلطة القضائية عالقة تربطهما ال شاهدين بحضور التفتيش إجراء

. الشرطة القضائيةأو

يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك

.السر

وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به حامين أو من ينوب قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب الم

.بأي وسيلة من الوسائل الممكنةعنه أو بعد إشعاره

104المادة

فيجب التقيد وثائق، عن البحث يستوجب ما التحقيق أثناء تبين إذا لقاضي ، ويكون59 المادة من الثالثة الفقرة في اعليه المنصوصبالمقتضيات

االطالع رفه حقط من المنتدب القضائية الشرطة لضابط أو وحده التحقيق

المتعلق بمكافحة 03.03 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 102 تممت أحكام المادة - 8 . اإلرھاب، السالف الذكر

- 77 -

الداخلي الموضوع بالمس بأمن الدولة يتعلق لم ما حجزها قبل الوثائق على .أو الخارجي

ووضع المحجوزة والوثائق األشياء جميع إحصاء الفور على يجب .عليها األختام

تجارية أوراق أو قيم أو سندات أو سبائك أو نقود على الحجز أجري إذا حقوق على للمحافظة أو الحقيقةإلظهار ضروريا عينا بها االحتفاظ يكن لم

بصندوق إما إيداعها في الضبط لكاتب يأذن أن التحقيق فلقاضي ،األطراف .المغرب بنك في وإما والتدبير اإليداع

أو بمحاميه مؤازرا المتهم بحضور إال قوفرز الوثائ األختام فتح يمكن الأو تعذر حضوره ألي فرار حالة في المتهم يكن لم ما ،قانونيا استدعائهما بعد

.سبب من األسباب

األخير هذا فيدعى أعاله، 103 للمادة طبقا الغير لدى الحجز أجري إذا سوى الحجز تحت ييبق أن التحقيق لقاضي يمكن وال،العملية لحضور بسير عنها الكشف يضر قد والتي الحقيقة إلظهار المفيدة والوثائق األشياء .التحقيق

في لهم تسلم أن باألمر المعنيين من طلب على بناء التحقيق اضيق يأمر يصادق كاتب الضبط على حجزها المستمر الوثائق من نسخة وقت أقرب

.التحقيق متطلبات مع ذلك يتعارض لم ما ،مطابقتها لألصل

105المادة لفائدة يتم،تفتيش من عليها الحصول وقع لوثيقة إفشاء أو إبالغ كل موافقة ىعل الحصول دون عليها لالطالع قانونية صالحية هل ليست شخص إليه وكل وجهت من أو الوثيقة على الموقع أو حقوقه ذوي أو فيه المشتبه سنتين إلىمن شهرين بالحبس عليه يعاقب الوثيقة، لهذه آخر استعمال

. درهم30.000 إلى 5.000وبغرامة من

106المادة على حقوقا له أن يدعي آخر شخص كلول المدني وللطرف للمتهم يجوز

أو ستردادهاليقدم طلباً لقاضي التحقيق أنالعدالة لدى به محتفظ شيء

- 78 -

استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو .لتعذر االحتفاظ به

ولكل العامة للنيابة الغير أو المدني الطرف أو المتهم قدمه طلب كل يبلغ .األخرى طرافاأل

.التبليغ تاريخ من أيام ثالثة داخل مالحظاتهم تقديم هؤالء على يجب

من طلبات قدم له يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيماو بناء اً أ األشياء تلقائيبرد يأمر أنوله ، خذ رأي النيابة العامةأوذلك بعد

.من النيابة العامةعلى ملتمس

الجنحية الغرفةأمامقاضي التحقيق قرارالطعن فيطراف ألليمكن أي تأخير في سير الطعنيترتب عن وال ،أيام من تاريخ تبليغه خالل عشرة

.التحقيق

باقي مثل يوجه أن عنه صدر الغير، فلمن عن صادرا الطلب يكون عندما بيطال أن له يحق ال لكن مكتوبة، مالحظاته الجنحية الغرفة إلى األطراف

.إشارته رهناإلجراءات ملف بوضع

107المادة

بعد ولو المحجوزة األشياء رد في بالبت مختصا التحقيق قاضي يبقى .المتابعة عدمب قرار صدور

لما وفقاً بمحكمة االستئناف الجنحية الغرفة أمام تهاقرار الطعن في يمكن .السابقة المادة في جاء

التصاالت المنجزة بوسائل التقاط المكالمات وا:الخامس الباب

االتصال عن بعد

108المادة

يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال .عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها

- 79 -

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن كافة االتصاالت المنجزة بواسطة يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية و

.وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها

كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت لذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس األول لمحكمة االستئناف إصدار أمر بالتقاط

تصال عن بعد المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االوتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية أو بالقتل أو التسميم أو باالختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير

العقلية أو باألسلحة النقود أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات .والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها متى كانت

رة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل اإلثبات، إذا كانت ضروالجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات أو باالختطاف أو بأخذ

.9الرهائن

ل باألمر يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس األو .الصادر عنه

يصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص

. بعده114عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة

لملك، فإن إذا ألغى الرئيس األول األمر الصادر عن الوكيل العام لالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المشار إليها أعاله يتم إيقافه على

.الفور، وتعتبر اإلجراءات المنجزة تنفيذاً لألمر الملغى كأن لم تكن

بمقتضى المادة الرابعة من القانون ) الفقرتان الثالثة والرابعة ( 108 تممت أحكام المادة - 9

. لسالف الذكر المتعلق بمكافحة اإلرھاب، ا03.03رقم

- 80 -

وال يقبل المقرر الصادر عن الرئيس األول بشأن قرار الوكيل العام .للملك أي طعن

مقتضيات هذه المادة تحت سلطة تتم العمليات المأمور بها طبقاً لومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب

.األحوال

109المادة

يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة السابقة كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو بالمراسلة المراد التقاطها وتسجيلها أو أخذ

.أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العمليةنسخ منها

ال يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في

.المادة السابقة

110المادة

ث أو التحقيق أو لضابط الشرطة يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبح من كل عون مختص تابع لمصلحة أو القضائية الذي تعينه، أن تطلب

لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة باالتصاالت والمراسالت، أو من أي عون مكلف باستغالل شبكة أو مزود مسموح له

.بخدمات االتصال، وضع جهاز لاللتقاط

111المادة

رر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة تحالقضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط االتصاالت والمراسالت المرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية

.نهايتهاوتاريخ

.توضع التسجيالت والمراسالت في وعاء أو غالف مختوم

- 81 -

112المادة

تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات االتصال المفيدة إلظهار الحقيقة التي لها عالقة

ويمكن .بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف القضية .االستعانة بذوي االختصاص للتعرف على الرموز واأللغاز

تنقل كتابة االتصاالت والمراسالت التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن ال يفشي أسرار البحث والمراسالت، إن لم يكن مسجال

. دول التراجمة المقبولين لدى المحاكمبج

113المادة

يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إبادة التسجيالت والمراسالت عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد

ويحرر محضر . اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به .حفظ بملف القضيةعن عملية اإلبادة ي

114المادة

يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط االتصاالت المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على االتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو

المتعلق بالبريد 24.96قم مصلحة لالتصاالت المشار إليها في القانون ر ربيع 2بتاريخ 1.97.162والمواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

).1997 أغسطس7 (1418الثاني

115المادة

يعاقب بالحبس من شهر إلى دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد، درهم أو بإحدى هاتين 100.000 درهم إلى 10.000سنة وبالغرامة من

مهيأة إلنجاز التقاطات أو التقط أو قوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل العبدد أو استعمل أو نشر مراسالت مرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعد

.خالفاً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة

- 82 -

دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد، تكون العقوبة السجن من خمس إذا ارتكبت األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من هذه إلى عشر سنوات

.10المادة لغرض إرهابي

116المادة

يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير االتصاالت قام تلدى شبكة عمومية لالتصاالت أو لدى مزود بخدمار أو ارتكب أو سهل بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أم

.مرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعدالتقاط أو تبديد مراسالت

االستماع إلى الشهود:السادس الباب

117المادة

ألي استدعاء العمومية القوة أعوان أحد بواسطة التحقيق قاضي يوجه من نسخة له وتسلم ،هأمام الحضور قصد شهادته سماعلفائدة يرى شخص

.ءاالستدعا

برسالة أو القضائيين األعوان بواسطة أيضا الشهود استدعاء يمكن .إرادتهم بمحض الحضور يمكنهم كما ،اإلدارية بالطريقة أو مضمونة

118المادة ويؤدي يحضر أن ،شاهدا بصفته لسماعه ياستدع شخص كل على يتعين

العقوبات طائلة تحت وذلك بشهادته، يدلي وأن االقتضاء، عند القانونية اليمين .القانون في المقررة

بالحق بالمطالبة مرفقة شكاية ضده الموجهة للشخص يمكن أنه غير بهذا يشعره أن التحقيق قاضي وعلى شاهد، بصفة سماعه يرفض أن المدني حالة وفي المحضر، في اإلجراء هذا ويضمن الشكاية على يطلعه وأن الحق،

.متهماً بصفته إالالمذكور الشخص سماع يمكن ال الرفض

03.03 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 115 أضیفت الفقرة الثانیة من المادة - 10 . المتعلق بمكافحة اإلرھاب، السالف الذكر

- 83 -

119المادة

حدة وبدون على شاهد كل إلى كاتبه بمساعدة التحقيق قاضي يستمع .المتهم حضور

.كل شاهد بتصريح محضر يحرر

120المادة

المتهمين على فهمه يصعب أو لسانا لهجة أو لغة يتكلمون الشهود كان إذا ي التحقيققاض فإن التحقيق، قاضي أو اآلخرين الشهود أو األطراف أو

شخص بكل ،أو األطراف المتهم من طلب على بناء وإما تلقائيا إما يستعين وغير مدعو سنة 18 العمر من بالغا يكون أن شريطة الترجمة، على قادر

.ألداء شهادته في القضية

يمينا أمام قاضي التحقيق يؤدي أن وجب محلف غير الترجمان كان إذا .بأمانة يترجم أن على

أن التحقيق فلقاضي بأمانتها، يتعلق نزاع بالترجمة القيام ءير أثناأث إذا .آخر ترجمان تعيين المالئم من كان إذا ما قرري

121المادة

،اأبكم أو اأصم الشاهد كان كتابة إذا عنها األجوبة وترد األسئلة توجه من يكن لم نإف معه، التحدث اعتاد شخص يساعده الكتابة يعرف ال فإذا كان

، وتسري على هذا معه التفاهم على قادر شخص فأي حاضرا ساعدهيالشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة

120.

ومهنته وسنه والشخصي العائلي الترجمان اسم المحضر في يضمن أو يضع نفسه المحضر الترجمان ويوقع أداها، التي واليمين سكناه ومحل . أو يشار إلى تعذر ذلكبصمته

122المادة

أسماءهم يبينوا أن الوقائع، حول شهادتهم سماع قبل الشهود، من يطلب وعند سكناهم، ومحل ومهنتهم العائلية وحالتهم وسنهم والشخصية العائلية

- 84 -

قرابة من باألطراف يربطهم وما إليها ينتمون التي والفخذة قبيلتهم االقتضاءوما إذا كانوا يعملون تحت إمرة وجدت، إن العالقة هذه ودرجة مصاهرة أو

.أو هم من فاقدي األهلية أحد األطراف

.عنها واألجوبة األسئلة هذه على المحضر في ينص

على بالمعاقبة المتعلقة الجنائية المقتضيات الشهود على يجوز أن تتلى .الزور شهادة

123المادة

:التالية يغةالص حسب اليمين ذلك بعد شاهد كل يؤدي

الحق أقول وأن خوف، وال حقد بدون أشهد أن على العظيم أقسم باهللا« .»بالحق إال أشهد ال وأن الحق كل

وكذا عمرهم من عشرة الثامنة لم يبلغوا الذين القاصرين شهادة تسمع .يمين دون جنائية بعقوبة عليهم المحكوم األشخاص

.اليمين ءأدا من وزوجه وفروعه المتهم أصول يعفى

أو األهلية فاقد شخص معفى منها أو من اليمين أداء للبطالن سببا يعد ال .الشهادة أداء من محروم

124المادة

نقلت كما نصها قراءة إلى شهادته أداء من االنتهاء بمجرد الشاهد يدعى .حدة على صفحة كل وتذييل التوقيع منه يطلب به، صرح بما تمسك فإن عنه،

الشاهد يضع ثم الشهادة نص الضبط كاتب عليه يتلو أميا، شاهدال كان إذا .عليها والتوقيع الصفحات تذييل من بدال صفحة كل على بصمته

أو تعذر عليه ذلك، نص عليه البصمةوضع أو التوقيع الشاهد رفض إذا .في المحضر

تمت إن الترجمان وكذلك صفحة، كل على والكاتب القاضي يوقع .به االستعانة

- 85 -

125المادة

الشاهد وأن يجري مواجهة بينه يستجوب أن التحقيقيمكن لقاضيذلك لم يتنازلوا عن ما دفاعهم بحضور ن أو المتهميوبين شهود آخرين

في كل تشخيص للجريمة و في كل العمليات بإشراكهم وأن يقوم صراحة، .الحقيقة إلظهار المفيدة

126المادة

قاضي ويصادق السطور، بين ابةكت المحاضر أي تتضمن أال يجب من يقع ما على الترجمان االقتضاء وعند والشاهد، الضبط وكاتب التحقيق

لم كأن تعتبر عليها المصادقة عدم حال وفي بالهامش، يلحق وما تشطيبات .تكن

وعلى صحيحة بكيفية يوقع لم الذي المحضر على الحكم نفس يسري ما لم ينص المحضر ،الشاهد من هابصم يقع لم أو تذيل لم التي الصفحات

. أعاله121على تعذر ذلك وفقاً للمادة

127المادة

على طلبه على بناء يحصل أن الشهادة داءأل حضر شاهد لكل يحق أن أيضا وله .اإلقامة عنتعويض االقتضاء، وعند الحضور، عن تعويض .السفر مصاريف يسترد

التحقيق قاضي يحددها أن بعد فورا والمصاريف التعويضات هذه تؤدى .القانونية للتعريفة وفقا

128المادة

عم برسالة مضمونة إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إمابواسطة عون للتبليغ أو عون قانونية بصفة بلغ باستدعاء أو باالستالمإشعار

على بناء التحقيق لقاضي جاز جدوى، دون بقيقضائي أو بطريقة إدارية ولعمومية وأن ا القوة بواسطة الحضور على يجبره العامة، أن النيابة ملتمسات

.درهم 12.000 و 1.200تتراوح بين غرامة بأداءيصدر في حقه أمراً

- 86 -

لقاضي فيمكن ،مبرراً وأ اعتذاراً وقدم بعد فيما الشاهد حضر إذا غير أنه ملتمس تقديم بعد اجزئي أو كليا الغرامة من إعفاؤه ذلك على بناء التحقيق .العامة النيابة

على العقوبة إصدار نفسويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة ، بشهادته اإلدالء منأو أداء اليمين من حضوره رغم يمتنع الذي الشاهد

ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً أو جزئياً إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء .التحقيق

قضائي أمر بموجبهذه المادة في عليها صوصالمن العقوبة وتصدر .قابل ألي طعن غير

129المادة

التحقيق قاضي من موجه تسخير على بناء الملكي الدرك أو الشرطة تنفذ فورا الشاهد ويقدم الحضور، عن المتخلف الشاهد جبارإل المتخذ التدبير

.التدبير اتخذ الذي القاضي إلى ومباشرة

130المادة

إلى 1.200 من وبغرامة أشهر ثالثة إلى شهر منلحبس بايعاقب بأنه عالنية صرح شخص كل فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم 10.000

في إليه الموجهة األسئلة على الجواب ورفض جنحة أو جناية مرتكب يعرف .التحقيق قاضي من الصدد هذا

131المادة

تعذروادعى التحقيق ضيلقا القضائية بالدائرة يقيم الشاهد كان إذا الغاية لهذه يصدر أو شهادته لسماع ينتقلالتحقيق يقاض نإف أمامه، حضوره

.بعده 189 المادة في عليه المنصوص للشكل وفقا قضائية إنابة

القاضي فإن التحقيق، لقاضي القضائية الدائرة خارج يقيم الشاهد كان إذا محل إلى ينتقل أن نفوذها دائرة في الشاهد يقيم التي بالمحكمة نظيره من يطلب .شهادتهللقيام بسماع الشاهد إقامة

- 87 -

المنتدب، مقر القاضي فيه الموجود المكان في يقيم ال الشاهد كان إذا .الشهادة بسماع للقيام القضائية الشرطة ضباط أحد يكلف أنللقاضي فيمكن

ظرف اخلد مباشرة ،السابقة للفقرات تنفيذا المتلقاة التصريحات ترسل .بالقضية المكلف التحقيق قاضي إلى ،مختوم

132المادة

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر 10.000 و2.000الحضور، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين

.درهم

133المادة

فيما يتعلق 327 و326المادتين مقتضيات اإلعدادي التحقيق أثناء تطبق .األجنبية الدول وممثلي الحكومة أعضاء وباقي األول الوزير بشهادة

استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير:السابع الباب

134المادة

اسمه بيان أمامه األول مثوله بمجرد المتهم من التحقيق قاضي لبيط ومكان ومهنته العائلية وحالته والدته ومكان وتاريخ ونسبه والشخصي العائلي من للتحقق التحريات يأمر بكل أن االقتضاء عند وله.القضائية وسوابقه إقامتهعلى مصلحة التشخيص القضائي أو عرضه ذلك في بما ،المتهم هوية

.إخضاعه للفحص الطبي

في حقه يستعمل لم نإف محام، اختيار في بحقه فورا المتهم القاضي يشعر على وينص ليؤازره، محاميا لبهط على بناء التحقيق قاضي له عين االختيار

.المحضر في ذلك

.المتهم هوية في بالتحقيق المتعلق نطاقاالست يحضر أن للمحامي يحق

عدم في حر بأنه ويشعره إليه المنسوبة األفعال للمتهم التحقيق قاضي يبين .المحضر في ذلك إلى ويشار تصريح، بأي اإلدالء

- 88 -

الذي كان موضوعاً المتهم لطلب يستجيب أن التحقيق قاضي على يجب، طبي لفحص إخضاعه إلى الرامي تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه

إجراءه، تبرر عالمات المتهم على الحظ إذا تلقائيا به يأمر أن عليه ويتعين .الطب في خبيرا الغاية لهذه ويعين

في تغيير بكل إخباره وجوب إلى المتهم القاضي ينبه ذلك، على عالوة .المحكمة نفوذ دائرة في معه للمخابرة محال يختار أن للمتهم ويمكن انه،عنو

بإيداع أمر بإصدار التحقيق بفتح ملتمسها في العامة النيابة طالبت إذا الطلب، لهذا لالستجابة داعي ال أن التحقيق قاضي وارتأى السجن، في المتهم

إلى فوراً يبلغه ساعة، وعشرين أربع داخل بذلك أمر إصدار عليه يجب نهإف .العامة النيابة

135المادة

فوراً يقوم أن ،السابقة المادة مقتضيات نم بالرغم التحقيق لقاضي يجوز إما الناتجة االستعجال حالة لذلك دعت إذا مواجهة أو استجواب أي بإجراء

أصبحت موجودة عالمات ألن وإما الموت، خطر يهدده شاهد ظروف عن .االندثار وشك على

.االستعجال أسباب على المحضر في ينص أن يجب

136المادة

يتصل أن التحقيق قاضي أمام مرة ألول مثوله بمجرد المعتقل للمتهم يحق .بمحاميه بحرية

أيام عشرة لمدة بالغير المتهم اتصال بمنع يأمر أن التحقيق لقاضي يمكن .فقط واحدة مرة للتجديد قابلة

.األحوال جميع في المتهم محامي لىع االتصال من المنع يسري ال

137المادة

يستعين أن قانونا نصب نفسه بكيفية صحيحة الذي المدني للطرف يمكن .لتصريحاته استماع أول في البدء بمجرد بمحام

- 89 -

138المادة

قاضي إخبار ،التحقيق مراحل جميع أثناء المدني وللطرف للمتهم يمكن .منهما واحد كل اختيار هعلي وقع الذي المحامي باسم التحقيق

139المادة

محامي بحضور إال مواجهتهما أو المدني والطرف المتهم يجوز سماع ال أحد يتنازل ما لم ،قانونية بصفة المحامين هؤالء استدعاء بعد أو منهما كل

.الدفاع مؤازرة عن صراحة كالهما أو الطرفين

برسالةاإم ى األقلعل كاملين بيومين نطاقاست كل قبل يالمحام يستدعى ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة شعار يسلم إليه مقابل وصلإأو ب مضمونة

.سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر

كل قبل ،المتهم محامي إشارة رهن القضية يوضع ملف أن يجب .األقل علىواحد بيوم استنطاق

كل قبل المدني، الطرف إشارة محامي رهن الملف يوضع أن يجب .األقل على واحدبيوم إليه استماع

. ملتمساتمن ما تراه مالئمايمكن للنيابة العامة أن تقدم

حضور على االستماع أو المواجهة أو نطاقاالست محضر نص إذا ملف على باالطالع أو باالستدعاء يتعلق إخالل بأي دفعه وعدم المحامي فيما الدفع يثير هذا أن يمثله الذي للطرف أو لمحاميل يجوز ال فإنه القضية،

.بعد

140المادة

إال الكلمة يتناوال أن الطرف المدني وال لمحامي المتهم لمحاميال يمكن إلى أثناء االستماع أو أو مواجهته بغيره المتهم نطاقاست أثناء أسئلة لتوجيه

الهم اإلذن فإن رفض التحقيق، بذلك قاضي الهم يأذن أن بعد الطرف المدني، .أو إرفاق نصها به تسجيل األسئلة في المحضر تعين الكلمةب

- 90 -

141المادة

المنصوص للكيفيات وفقا والمواجهات نطاقاتاالست محاضر توضع .126و124المادتين في عليها

أوامر قاضي التحقيق:الثامن الباب

أحكام عامة:األول الفرع

142المادة

يصدر حسب أو الجنحية أنلقاضي التحقيق في القضايا الجنائيةيمكن باإليداع في السجن أو اً باإلحضار أو أمراً بالحضور أو أمراًاألحوال أمر

.أمرا بإلقاء القبض

.تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته

السفر إغالق الحدود وسحب جواز يمكنه لضرورة البحث األمر ب تحديد كفالة ماليةله يحق كما . لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث

.أو شخصية لضمان حضور المتهم

االعتداءاتجرائم فياالتهامت دالئل كافية على جدية متى قاوله م .عليه كانت رجاع الحالة إلى ماأن يأمر بإعلى الحيازة

أن يأمر برد األشياء التي جدية،يجوز له في حالة عدم وجود منازعةى أو لم تكن الزمة لسير الدعو ما ها لمن له الحق فيقأثناء التحقيضبطت . أو محال للمصادرةخطيرة

يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع األشياء المحجوزة التي يخشى .فسادها أو تلفها أو لتعذر االحتفاظ بها

143المادة

المطبقة القانونية النصوصو التهمة نوع إلى أمر كل في يشار أن يجب ويؤرخ . ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاءلمتهما هوية فيه تبين وأن،عليها

- 91 -

وتكون األوامر القضائية .بطابعه ويختمه أصدره الذي القاضي ويوقعهاألمر .الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة

األمر بالحضور:الثاني الفرع

144المادة

ر أمام القاضي في يقصد من األمر بالحضور إنذار المتهم بالحضو .التاريخ والساعة المبينين في نص األمر

عونباألمر المعني إلى منه نسخة بالحضور وتسليم األمر بتبليغ يقوم .العمومية القوة أعوان أحد أو القضائية للشرطة عون أو ضابط أو قضائي

145المادة

اءبن إليه تقدم الذي المتهم فورا نطقيست أن التحقيق قاضي على يجب .بالحضور أمر على

يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة ال يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا

.كان هذا األخير أصما أو أبكما

.يحق لمحامي المتهم حضور االستنطاق

األمر باإلحضار:الثالث الفرع

146المادة

العمومية للقوة التحقيق قاضي عطيهي الذي األمر باإلحضار هو مراأل .الحال في أمامه المتهم لتقديم

أو القضائية الشرطة أعوان أو ضباط وتنفيذه أحد األمر هذا بتبليغ يقوم .منه نسخة له ويسلم المتهم على ويعرضه ،العمومية القوة من عون

- 92 -

الذي هو السجنية المؤسسة رئيس فإن ،اعتقال حالة في الشخص كان إذا .منه نسخة له ويسلم األمر يبلغه

ويجب. الوسائل بكافةباإلحضار األمرنشر االستعجال حالة في يمكن هوية وخصوصا األصل في الواردة األساسية البيانات جميع بدقةتحدد أن

أصل ويوجه وصفته، األمر عنه القاضي الصادر واسم التهمة ونوع المتهم .بتنفيذه المكلف العون إلى وقت أسرع في األمر

147المادة

لألمر تنفيذا التحقيق قاضي إلى المقدم المتهم الحال في نطقيست أن يجب .عنه الصادر باإلحضار

.يحق لمحامي المتهم حضور هذا االستنطاق

حيث ال السجنية المؤسسة إلى ينقل الفور، على المتهم نطاقاست تعذر إذا .ساعة وعشرين أربع من أكثر فيها اعتقاله يجوز

رئيس فيجب على المتهم، نطاقاست بعد يتم ولم المدة، هذه انتهت إذا الذي المختصة، العامة النيابة قاضي إلى تلقائيا يقدمه أن السجنية المؤسسة

الحكم قضاة من قاض أي من ،تغيبه وعند التحقيق، قاضي من يلتمس .هفيطلق سراح وإال فورا، المتهمستنطاق ا

يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة ال يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا

.كان هذا األخير أصما أو أبكما

148المادة

في به واحتفظ باإلحضار أمر على بناء القبض عليه ألقي متهم كل يعتبر ،نطقيست أن دون ساعة وعشرين بعأر من أكثر السجنية المؤسسة

.تعسفيا اعتقاال معتقال

عن فيه بإبقائه سمح أو السجن، في المتهم بإبقاء أمر موظف أو قاض كل .التعسفي االعتقال عن للزجر المقررة للعقوبات قصد يتعرض

- 93 -

149المادة

التحقيق قاضي عن صادر بموجب أمر إحضاره المطلوب المتهم كان إذافإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القاضي، هذا نفوذ دائرة خارج يوجد

.القبض

بعد تصريحاته ويتلقى عن هويتهيسأل قاضي النيابة العامة المتهم التحقيق مقر قاضي إلى بنقله يأمر ثم بها، اإلدالء عدمفي حر بأنه إشعاره .بالقضية المكلف

التهمة لنفي قوية بحجج تدالمس نقله على المتهم اعترض إذا أنه غير الوسائل وبأسرع الحال في ويوجه السجنية، المؤسسة إلى ينقل فإنه عنه،

محضر تأخير دون إليه يوجه كما المختص، التحقيق قاضي إلى إشعار بذلكالبيانات التي تساعد على وجميع الكاملة أوصافه متضمنا حضور المتهم

.من حججمعرفة هويته أو على فحص ما تقدم به

اإلدالء عدم في المتهم بحريته إشعار على المحضر في ينص أن يجب .حتصري بأي

.بنقل المتهمأمر إلصدارمبرر هناك كان إذا ما التحقيق قاضي يقرر

150المادة

السلطة فإن ،باإلحضار أمر ضده الصادر المتهم على العثور تعذر إذا عدميثبت بمحضر مرفوقا التحقيق قاضي إلى األمر هذا ترجع بالتنفيذ المكلفة .عليهالعثور

151المادة

أن بعد الهروب حاول أو باإلحضار لألمر االمتثال المتهم رفض إذا . العموميةبالقوة ذلك على يجبر فإنه لالمتثال، باستعداده صرح

العمومية الحالة القوة هذه فيباإلحضار باألمرالمكلف يستعمل لطلب االستجابة القوة هذه على ويتعين جاور،م مكان رببأق الموجودة .األمر نص في المضمن التسخير

- 94 -

األمر باإليداع في السجن:الرابع الفرع

152المادة

رئيس إلى التحقيق قاضي يصدره أمر هو السجن في باإليداع األمر .اعتقاالً احتياطياًويعتقله المتهم يتسلم كي السجنية المؤسسة

هذا إلى ويشير السجن، في باإليداع األمر المتهم إلى التحقيق قاضي يبلغ .نطاقاالست محضر في التبليغ

قبل إليه بلغ قد كان إذا أو بنقله المتهم عن بالبحث أيضا األمر هذا يسمح .ذلك

153المادة

بعد إال السجن في المتهم بإيداع أمرا يصدر أن التحقيق لقاضي يمكن ال عليها يعاقب جنحة أو جناية المرتكبة ألفعالا تكون أن وبشرطنطاقه، است

.للحرية بعقوبة سالبة

إلى المتهم بتسليم السجن في باإليداع األمر بتنفيذ المكلف العون يقوم .الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه السجنية المؤسسة رئيس

األمر بإلقاء القبض:الخامس الفرع

154المادة

المتهم عن بالبحث العمومية للقوة ادرالص األمر هو القبض بإلقاءاألمر .فيها واعتقاله تسلمه يتم حيث األمر في المبينة السجنية المؤسسة إلى ونقله

فرار حالة في المتهم كان إذا العامة النيابةأخذ رأي بعد األمر هذا يصدر جناية بأنها توصف الجرمية األفعال وكانت ،المملكة أراضي خارج مقيما أو .للحرية سالبة بعقوبة عليها اقبيع جنحة أو

في عليها المنصوص للكيفيات طبقا وينفذ القبض بإلقاء األمر يبلغ .146 المادة من والثالثة الثانية الفقرتين

- 95 -

منصوص هو لما وفقا المذكوراألمرنشر االستعجال حالة في يمكن .المادة في الفقرة األخيرة من نفس عليه

155المادة

إلى القبض بإلقاء أمر بمقتضى عليه المقبوض المتهمالفور على ينقل الحالة عن النظر بصرف ،األمر ذلك نص في المبينة السجنية المؤسسة

.بعده 156 المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص

إشهاداً بتسلمه األمر بتنفيذ المكلف العون إلى المؤسسة تلك رئيس يدفع .المتهم

156المادة

عنه الصادر التحقيق قاضي نفوذ دائرة داخل المتهم ضبط إذا ساعة وأربعين ثمان خالليستنطقه أن القاضي هذا على تعين األمر، مقتضيات تطبق ،تنطقيس أن دون المدة هذه مضت وإذا ،االعتقال من

.148 و147 المادتين

األمر، عنه صادرال التحقيق قاضي نفوذ دائرة خارج المتهم ضبط إذا كي فيه ضبط الذي للمكان الملك أو الوكيل العام للملك وكيل إلى حاال يقدم

أو الكالم في الحرية له بأن إشعاره بعد تصريحاته ويتلقى هويته يتعرف علىالقاضي إلى الحال في بذلك المحرر المحضر ويوجه عنه، اإلمساك في

.المختص

التحقيق قاضي الوقت نفس في للملكالملك أو الوكيل العام وكيل يخبر أو الملك وكيل فإن ،الحال في نقله تعذر وإن ،المتهم نقل ويلتمس المختص،

.قالتحقي قاضي ذلك في يستشيرالوكيل العام للملك

القضية عن التحقيق قاضي تخلى أن بعد المتهم على القبض ألقي إذاالملك أو وكيل على حوالاأل جميع في تعين المختصة، المحكمة إلى بإحالتها

عن األخير هذا يسأل أن المتهم فيها ضبط التي للدائرة الوكيل العام للملكتصريحاته، وأنه منه يتلقى أن يمكنه بأنه ،ذلك على عالوة يشعره وأن ،هويته

.وينص على هذا اإلشعار في المحضر. بأي تصريحاإلدالءحر في عدم

- 96 -

ساعة وعشرين أربع العام للملك داخلأو الوكيل الملك وكيل ىعل يتعين .المختصة المحكمة لدى العامة النيابة إلىالمحضر هذا يوجه أن

157المادة

لضبط منزال يدخل أن القبض بإلقاء أمر بتنفيذ المكلف للعون يجوز ال .ليال التاسعة وبعد صباحا سةسادال الساعة قبل متهم

أحكام من المتهم تملص دون للحيلولة كافية قوة يصطحب أن له يحق األمر تنفيذ فيه يجب الذي للمكان محل أقرب من القوة هذه وتؤخذ ،القانون يتضمنها التي بالتسخير لألوامر تمتثل أن القوة هذه على ويجب القبض بإلقاء .القبض بإلقاء األمر

إذا تعذر ضبط المتهم، فإن األمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان . بذلكرجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضالذي يو

ينجز هذا المحضر حامل األمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا ال يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا

ك في المحضر، كما يشار إلى التوقيع أو اإلبصام أو تعذر عليهما يضمن ذل .استجوابهما عن ذلك

ضابط الشرطة على المحضر بعرض القبض بإلقاء األمر حامل يقوم ضابط التأشير بهذا يقوم ،غيابه حال وفي ،عليه للتأشيرمحلياًالمختص

.المحضر من بنسخة ويحتفظ يخلفه الذي الشرطة

إلى قاضي إما ،، حسب األحوالالمحضر مع القبض بإلقاء األمر يوجه .المختصة العامة النيابة إلى وإما األمر عنه الصادر قالتحقي

158المادة

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كال من ممثل عقوبات إلىالضبط كاتب ،االقتضاء وعند التحقيق، وقاضيالنيابة العامة

النظر عن بصرف ردية،الف بالحرية مس ذلك عن ترتب إذا فيما تأديبية .التعسفي االعتقال حالة في الجنائية المتابعات

- 97 -

الوضع تحت المراقبة القضائية واالعتقال :التاسع الباب االحتياطي

159المادة

،استثنائيان تدبيران االحتياطي واالعتقال القضائية الوضع تحت المراقبة .للحرية سالبة عقوبةب عليها المعاقب الجنح فيأو الجنايات في بهما يعمل

الوضع تحت المراقبة القضائية:األول الفرع

160المادة

في أية مرحلة من مراحل القضائية المراقبة تحت المتهم يوضع أن يمكن ضمان ألجل خاصة مرات، خمس للتجديد قابلة شهرين لمدة التحقيق

على أو األشخاص أمن على الحفاظ أو التحقيق ضرورة تكن لم ما حضوره، .احتياطياً اعتقاله تتطلب العام النظام

يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى

ي استئنافه فولهما الحق . ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعةلي لصدوره، طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي خالل اليوم الموا

بمحكمة الجنحية الغرفة على ويجب. التحقيق بشأن اإلفراج المؤقت داخل أجل خمسة أيام من تاريخ في هذا االستئناف تبت أن االستئناف

.اإلحالة

يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو قائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ أكثر، تل

.رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب

يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائياً أو بناء على .طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه

- 98 -

،التحقيق مراحل جميع أثناء لقضائيةا المراقبة تحت الوضع إلغاء يمكن عن الصادر األمر بمقتضى عليه المفروضة االلتزامات المتهم يحترم لم إذا

في باإليداع أمرا ضده التحقيق قاضي يصدر ،الحالة هذه وفي .التحقيق قاضي .رأي النيابة العامة أخذ عد، بالقبضبإلقاء أمرا أو السجن

نسخة من األمر بالوضع تحت المراقبة يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم .القضائية

161المادة

يتضمن األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً :التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو االلتزامات التاليةقاضي لقرار

قاضي التحقيق؛ عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف)1

عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق عدم التغيب )2 إال وفق الشروط واألسباب التي يحددها القاضي المذكور؛

عدم التردد على بعض األمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛)3

إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛)4

من طرف التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة)5 قاضي التحقيق؛

الستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية ا) 6 سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛

الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته ) 7 على تعليم معين؛

؛إغالق الحدود) 8سفر إما لكتابة الضبط، السيما جواز التقديم الوثائق المتعلقة بهويته ) 9

أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛

لمنع من سياقة جميع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة ا) 10 له أن يأذنقاضي التحقيق ويمكن لالسياقة لكتابة الضبط مقابل وصل

باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛

- 99 -

تصال ببعض األشخاص المحددين على وجه المنع من اال) 11 الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛

الستشفاء سيما من او لنظامأالخضوع لتدابير الفحص والعالج ) 12 أجل إزالة التسمم؛

يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع مالية كفالة إيداع) 13 األخذ بعين االعتبار الحالة المادية للمعني باألمر؛

عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو ) 14تجارية ماعدا المهام االنتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه األنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب

ذا تعلق األمر غير أنه إ. جريمة جديدة لها عالقة بممارسة النشاط المعنيبعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل األمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد

وفي حالة عدم البت . من القانون المنظم لمهنة المحاماة69 إلى 65من ضي التحقيق اتخاذ القرار داخل أجل شهرين من تاريخ اإلحالة يعود لقا

.بنفسه

وما يليها 90يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً ألحكام المادة . من القانون المذكور93إلى المادة

عدم إصدار الشيكات؛)15عدم حيازة األسلحة وتسليمها إلى المصالح األمنية المختصة مقابل ) 16 وصل؛

فددها قاضي التحقيق تستهد تقديم ضمانات شخصية أو عينية يح)17 ضمان حقوق الضحية؛

إثبات مساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام ) 18 .النفقة المحكوم بها عليه

162المادة

يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه ي أو معنوي مؤهل الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص ماد

- 100 -

للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة .للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة

163المادة

تتأكد السلطات أو األشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع مات المفروضة عليه، تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل لاللتزا

ويقومون بكل اإلجراءات . ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارتهواألبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم

وإذا تملص المتهم من . وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها .اضي التحقيق فوراًتطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا ق

164المادة

تؤدى تعويضات ومصاريف األشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها

.مصاريف قضائية في الميدان الجنائي

165المادة

يجب أال يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي شخاص الخاضعين له، وال بمعتقداتهم الدينية أو السياسية وال بالنسبة لأل

.بحقهم في الدفاع

166المادة

تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا أعاله بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط 161 من المادة 5للبند

.المقررة من طرف قاضي التحقيق

167المادة

للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة يمكن 161من المادة 7النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند

أعاله، أن يطلب من المتهم اطالعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة .بعمله أو بدراسته

- 101 -

168المادة

م مقابل الوثائق المنصوص يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمته أعاله، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات 161 من المادة9عليها في البند

المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان والدته ورقم ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع . بطاقة هويته

.ن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهويةعلى الوصل صورة حديثة للمتهم وأ

يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة .المسحوبة منه

169المادة

من المادة 12 يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند وتسلم . أعاله، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك161

لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو .المؤسسة

170المادة

14إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند أعاله، فإنه يشعر بذلك عند االقتضاء المشغل أو السلطة 161من المادة

مهنية التي ينتمي إليها أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة ال .المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني

171المادة

يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه،

.يرويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التداب

أعاله للمتهم 161 من المادة 16تسلم المصالح المشار إليها في البند .وصالً عن األسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق

- 102 -

172المادة

15إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند لشخص أو ، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو ا161من المادة

.المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب

173المادة

161 من المادة 13تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة

.من الوصل لقاضي التحقيق

174المادة

لتحقيق بمساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو بأداء إذا أمر قاضي ا .نفقة، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك

االعتقال االحتياطي:الثاني الفرع

175المادة

مراحل من مرحلة أي فياالحتياطي باالعتقال أمر إصدار يمكن .القضائية المراقبة تحت وضعلل خاضع متهم ولو ضد ،التحقيق

لما هو منصوص وفقا ،لنيابة العامةول للمتهم ياهوشف فوراألمرا هذا يبلغ .160 المادة من الثانية الفقرة في عليه

أو،لالعتقال سندا يكون السجن في باإليداع أمرا عندئذ القاضي يصدر .فرار حالة في المتهم كان إن القبض بإلقاء اًأمر

االحتياطي بمجرد يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من األمر باالعتقال .طلبه

- 103 -

176المادة

شهراً االحتياطي االعتقال يتجاوز أن الجنحية القضايا في يجوز ال .واحداً

إذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورة استمرار االعتقال ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل االحتياطي

.لنيابة العامة المدعمة أيضا بأسبابتعليال خاصاً، يصدره بناء على طلبات ا

.مرتين ولنفس المدةاالحتياطي إال لال يمكن تمديد فترة االعتقال

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خالل هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات المادة . اآلتية بعده، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق217

177المادة

.الجنايات في شهرين االحتياطي االعتقال أمد يتعدى أن يمكن ال استمرار االعتقال ضرورة األجل هذا انصرام عند ظهرت إذا

معلل قضائي أمر بمقتضى فترته تمديد التحقيق جاز لقاضي ،االحتياطي .بأسباب أيضا النيابة العامة المدعمة طلبات على بناء يصدره خاصا تعليال

.المدة ولنفس مرات خمس حدود في إال التمديدات تكون أن يمكن ال

يطلق المدة، هذه أثناء بانتهاء التحقيق أمرا التحقيق قاضي يتخذ لم إذا .التحقيق ويستمر القانون، بقوة المتهمسراح

178المادة

، أن العامة النيابة استشارة بعد ،القضايا جميع في التحقيق لقاضي يجوز القانون، بموجب مقرر غير اإلفراج كان إذا ، تلقائياًالمؤقت باإلفراج يأمر

لذلك، دعي كلما الدعوى إجراءات بالحضور لجميع المتهم يلتزم أن بشرطتنقالته أو باإلقامة في مكان معين، كما بجميع التحقيق قاضي يخبر وبأن

المؤقت بإدالء المعني باألمر بشهادة من مؤسسة عمومية اإلفراجيمكن ربط .اإلفراج أثناء مدة هذا كفلها بالمتهمعليم تؤكد تأو خاصة للصحة أو الت

ضمانة بتقديم االلتزام وجوب ىعل اإلفراج هذا يتوقف أن كذلك يمكن .مالية أو ضمانة شخصية

- 104 -

تحت بالوضع مرفوقا المؤقت اإلفراج يكون يمكن عالوة على ذلك أن .عالهأ 174 إلى 160 المواد في المقررة للشكليات وفقا القضائية المراقبة

المؤقت، اإلفراج وحين وقت كل في تلتمس أن أيضا العامة للنيابة يمكن تقديم تاريخ من أيام خمسة أجل خالل ذلك في يبت أن التحقيق قاضي وعلى

.الملتمسات هذه

179المادة

من التحقيق قاضى إلى المؤقت اإلفراج طلب يقدم أن وقت كل في يمكن المادة في عليها المنصوص االلتزاماتة ، مع مراعامحاميه أو المتهم طرف .السابقة

وضع وقت من ساعة وعشرين أربع خالل التحقيق قاضي على يجب وأن ملتمساتها، لتقديم العامة النيابة إلى الملف يوجه أن ،اإلفراج المؤقت طلب اإلدالء ليمكنه مضمونة برسالة األجل نفس خالل المدني الطرف بذلك يشعر

.بمالحظاته

بأمراإلفراج المؤقت طلب في يبت أن ،الحاالت جميع في عليه بيج .الطلب وضع يوم من أيام خمسة خالل يصدره معلل قضائي

خالل اإلفراج المؤقت طلب في التحقيق قاضي يبت لم إذا للمتهم يمكن الغرفة إلى مباشرة طلبه يرفع أن ،ةالسابق الفقرة في المحددة أيام خمسة أجل

يوما، عشر خمسة أقصاه أجل داخل فيه تبت التي االستئناف ةبمحكم الجنحيةبعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإال فيقع مباشرة وذلك

.هناك إجراء إضافي للتحقيقما لم يكن ،اإلفراج المؤقت عن المتهم

يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة . ساعة48لجنحية في أجل ا

طلباً ترفع أن ،الشروط واآلجال نفس طبق للنيابة العامة أيضا يحق .المذكورة الغرفة إلى المؤقت باإلفراج

أمره إصدار التحقيق لقاضي يمكن فال مدني، طرف الدعوى في كان إذا . بتقديم طلب اإلفراج المؤقتإشعاره تاريخ من ساعة وأربعين ثمان بعد إال

- 105 -

180مادة ال

في يطلبه أن يمكن و المؤقت اإلفراج أن يقدم طلب،يمكن في كل وقت الفقرات في عليها المنصوص الشروط وطبق المسطرة مراحل من مرحلة أية

.العامة النيابة ممثل أو محاميه أو المتهم من كل التالية

القضية إحالة عند المؤقت اإلفراج طلب في الحكم بالبت هيئة تختص ، الجنايات أو غرفة الجنح االستئنافيةغرفة هي الهيئة هذه كانت فإذا ا،إليه .طعن ألي قابل غير يكون الغرفتين إحدى عن القرار الصادر فإن

اإلفراج ملتمس في تبت بعد، فيه البت يقع لم نقض طلب تقديم حالة في قرارها غير قابل ويكون القضية، موضوع في نظرت محكمة آخر المؤقت

.عنط ألي

تطبق نفس اإلجراءات إذا تعلق األمر بصدور قرار بعدم االختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية

.عليها

تقديم من أيام ثمانية الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجلتتب .الطلب

في عليها المنصوص االتالح إحدى في تبت أن الحكم هيئة على تعين إذا مع مضمونة رسالة بواسطة ومحاموهم طرافاأل يستدعى المادة، هذه

طرافواأل العامة النيابة إلى االستماع بعد المقرر ويصدر ،اإلشعار باإلستالم .إذا حضروا محاميهم أو

وعالوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد .161ر المنصوص عليها في المادة أو أكثر من التدابي

181المادة

االبتدائية الطعن عن المحكمة اإلفراج المؤقت الصادرة مقرراتتقبل غرفة إلى ويرفع االستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها،باالستئناف

.الجنح االستئنافية

- 106 -

بة يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خالل أجل االستئناف المخول للنياالعامة، سواء استعملت هذا الحق أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها

غير أنه . مساس بمقدسات البالد أو باالتجار غير المشروع في المخدرات .يمكن أن يفرج عن المتهم حاال إذا وافق وكيل الملك على ذلك

تهم في يبقى الم ،في القضايا المذكورةإذا قدمت النيابة العامة استئنافها . في هذا االستئنافتحالة االعتقال االحتياطي إلى أن يب

إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل األربع وعشرين ساعة الموالية إليداع

.طلب االستئناف

طلب يوم من امأي ةعشر خالل تبت أن االستئنافية الجنح غرفة على يتعين .االستئناف

على سير موقف أثر له الموالية للمسطرة وال لالستئناف يكون ال .الجوهر في مناقشتها المحكمة وتتابع ،الدعوى

في إليها المشار الحاالت في المتهم لحضور بدون حاجة المحكمة تبت .المادة هذه

182المادة

فراجاً مؤقتاً أو غير إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إمقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغالق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك

اد عنه دون رخصة قبل ضرورياً أن تعين له محل إقامة يحظر عليه االبتع .اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به

يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغالق الحدود في حالة تعيين محل .لإلقامة اإلجبارية، إذا تعلق األمر بأجنبي

أن – أيا كانت –يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر أن تراجعها في كل وقت تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من تعدلها أو

. الطرف الذي يعنيه األمر

- 107 -

يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات .السابقة من هذه المادة غير قابل للطعن بالنقض

تبلغ هذه القرارات إلى المصالح األمنية المعنية التي يرجع لها .تصاص قصد تنفيذهااالخ

يعاقب كل من تملص من إحدى االلتزامات المبينة أعاله بحبس تتراوح 1.200مدته ما بين ثالثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين

. درهم12.000و

183المادة

،كفالة أو بدون بكفالة ذلك كان سواء المؤقت باإلفراج المتهم إذا متع المؤسسة ضبط كتابة إلى تصريح بتقديم يقوم أن عنه فراجاإل قبل عليه وجب

فيه يواصل الذي المكان في إما ،معه المخابرة محل فيه يعين ،السجنية .مقر المحكمة المحالة إليها القضية به يوجد الذي المكان في إما و التحقيق

التصريح بتقديم هذا المختصة السلطة السجنية المؤسسة رئيس يخبر .وبمضمونه

أو يحضر، ولم المؤقت باإلفراج تمتيعه بعد للحضور المتهم استدعي إذا لقاضي يمكن ضروريا، اعتقاله تجعل وخطيرة جديدة ظروف طرأت إذا

في قضائيا أمرا تصدر أن ،القضية عليها المعروضة الحكم لهيئة أو التحقيق . قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهرشأنه

على بناء المؤقت اإلفراج االستئناف بمحكمة الجنحية رفةالغ منحت إذا أمر إصدار التحقيق لقاضي يمكن فال ،التحقيق قاضي عن صادر أمر استئناف

على بناء بمقررها المتهم تمتيع الغرفة هذه سحبت إذا إال باالعتقال جديد .العامة للنيابة كتابية ملتمسات

184المادة

فإن هذه الكفالة ،وقفاً على وجوب تقديم كفالةإذا كان اإلفراج المؤقت مت :يلي تضمن ما

.حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم: أوالً

- 108 -

:أداء ما سيذكر حسب الترتيب اآلتي: ثانيا

المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛)أ

نفقة أو أداء المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر)ب إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛

المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛)ج

. الغرامات)د

يحدد مقرر اإلفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي .ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها ألداء حقوق الضحايا. الكفالة

185المادة

أو بواسطة شيك معتمد من طرف البنكشيك بيدفع مبلغ الكفالة نقداً أو أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من ،صادر عن محامي المتهم

،قابضالكتابة ضبط المحكمة أو إلى صندوق ويدفع المبلغ إلى ،طرفها .ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات

لى وصل الدفع بتنفيذ مقرر تأمر النيابة العامة حاالً بمجرد إطالعها ع .اإلفراج المؤقت

186المادة

إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء األول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك اإلجراءات

.ولتنفيذ ذلك الحكم

باألمر من اليوم الذي يتخلف فيه المعني ،يصبح هذا الجزء ملكاً للدولةعن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر

.بسبب مشروع

انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن غيريأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء

.المتهم أو الحكم ببراءته

- 109 -

187المادة

اً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر يرد دائموالغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر

. أو باإلعفاءأو بالبراءة بعدم المتابعةمقرر

باإلدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف مقررإذا صدر وأداء أداء النفقة المحكوم بها ووتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها

. ويرد الباقي184تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة

188المادة

تلقائياً، أو بطلب من القابض إلىيتعين على النيابة العامة أن تقدم الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها

، وإما موجزاً 186 المادةرة في الفقرة الثانية من المتهم في الحالة المقرللقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

187.

يتعين على صندوق اإليداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ .على مستحقيهاالمودعة

زاع بشأن هذه بناء على طلب في كل نةشورمغرفة الالمحكمة في تبت .النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ

اإلنابة القضائية :العاشر الباب

189المادة

آخر قاض أي منيمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية في الموجودة القضائية الشرطة ضباط من ضابط أي أوضقا أي أو، للتحقيق

األماكن في التحقيق أعمال من الزما يراه ما بإجراء القيام محكمته، دائرة نفس .واحد منهم كل لنفوذ الخاضعة

- 110 -

يمكنه أن يعهد بتنفيذ اإلنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته ألي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار

.النيابة العامة التي تنفذ اإلنابة في دائرة نفوذها

ويؤرخها المتابعة، موضوع الجريمة نوع إلى القضائية بةاإلنا في يشار .عليها طابعه ويضع يوقعها ثم عنه، الصادرة القاضي

المتعلقة التحقيق بإجراءات سوى القضائية اإلنابة في يؤمر أن يمكن ال .المتابعة في إليها المشار الجريمة بمباشرة

ضابط لهخال إليه يوجه أن يجب الذي األجل التحقيق قاضي يحدد إليه توجه األجل ذلك يحدد لم فإن يحررها، المحاضر التي القضائية الشرطة

بموجب المنجزة العمليات نهاية ليوم الموالية أيام الثمانية ظرف في المحاضر .القضائية اإلنابة

190المادة

اإلنابة لتنفيذ المنتدبون القضائية الشرطة ضباط أو القضاة يمارس .التحقيق لقاضي المخولة السلطات جميع اإلنابة، هذه دودح ضمن القضائية،

ومواجهته المتهم استجواب القضائية الشرطة لضباط يمكن ال أنه غير .منه بطلب إال المدني الطرف إلى االستماع يمكنهم ال كما غيره، مع

191المادة

قضائية إنابة تنفيذ أثناء شهادته داءأل استدعي شاهد كل على يتعين .بشهادته واإلدالء اليمين وأداء ورالحض

عنه الصادرة إشعار القاضي تعين االلتزام، لهذا الشاهد يستجب لم إذا يتخذ وأن العمومية، القوة بواسطة الحضور على يجبره أن له الذي ،اإلنابة .128 المادة من األولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبات ضده

192المادة

شخصا القضائية الشرطة ضابط ييبق أن اإلنابة فيذتن ضرورة اقتضت إذا المتعلقة80 و69 و68 و67 و66المواد مقتضياتتطبق ،إشارته رهن

. ويشعر قاضي التحقيقالنظرية الحراسة تحت بالوضع

- 111 -

193المادة

في بإجراءات واحد آن في بالقيام األمر القضائية اإلنابة تضمنت إذا أن التحقيق قاضي من أمر على بناء فيمكن ،المملكة تراب من مختلفة أماكن المكلفة السلطات إلىلألصل مطابقة أو نسخ منها مستخرجة نظائر توجه .اإلنابة بتنفيذ

،الوسائل بجميع القضائية اإلنابة توجيه االستعجال حالة في أيضا يمكن في المضمنة األساسية البيانات ،توجيه كل عند توضح أن يجب أنه غير

.وصفته اإلنابة عنه الصادرة يالقاض واسمالتهمة نوع صوصاخ األصل

إجراء الخبرة:الحادي عشر الباب

194المادة

تقنية، مسألة عرضت كلما أو الحكم التحقيق هيئات من هيئة لكل يمكن .األطراف من أو العامة النيابة من بطلب وإما تلقائيا إما خبرة بإجراء تأمر أن

المحكمة أو التحقيق قاضي مراقبة تحت بمهمتهم راءالخب أو الخبير يقوم .االقتضاء عند المحكمة تعينه الذي القاضي أو القضية عليها المعروضة

بإجراء الخاص للطلب لالستجابة موجب ال أنه التحقيق قاضي ارتأى إذا الكيفياتطبق ،لالستئناف قابال معلال أمرا ذلك في يصدر أن فعليه الخبرة، .223 و222 المادتين في عليها المنصوص الاآلج وضمن

195المادة

يعين إلنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة وفي هذه الحالة،. تعذر ذلك

. بعده أمام قاضي التحقيق345

الخبراء مهمة لخبرةا بإجراء الصادر المقرر في دائما توضح أن يجب .تقنية مسائل دراسة على إال تنصب أن يمكن ال التي

- 112 -

196المادة

إلى تبليغه يجب التحقيق، قاضي من الخبرة بإجراء القرار صدر إذا ويضمن وصفته، الخبير إلى اسم التبليغ في ويشار واألطراف، العامة النيابة

.بها كلف التي المهمة نص فيه

.باالستئناف الطعن الخبرة بإجراء درالصا القرار يقبل ال

الثالثة خالل مالحظاتهم يبدوا أن ولألطراف العامة للنيابة يمكن أنه غير باختيار إما المالحظات هذه تتعلق أن ويمكن ،غالتبلي لتاريخ الموالية أيام

.به المنوطة بالمهمة وإما الخبير

197المادة

الخبرة إجراء المتعين من وكان التحقيق، قاضي عن القرار صدر إذا االندثار، أو للتغير قابلة جاتومنت أو مواد أو عالمات بينها من أشياء على

ثالثة أجل خالل وايختار أن النيابة العامة أو األطراف أو محاميهم فبإمكانالحالة، يجب على هذه وفي ،نالمعي الخبير لمؤازرة خبراء مساعدين أيام

. الخبراءهؤالءقاضي التحقيق تعيين

المساعد، الخبير اختيار على يتفقوا أن عليهم تعين المتهمون، تعدد إذا على االختيار يقع أن فقط، مصالحهم تعارض حالة في استثنائية بصفة ويمكن .األكثر على خبيرين

معلال قراراً الضرورة عند يصدر أن ،التحقيق لقاضي يمكن أنه غير التي العمليات أو تإنجاز المعاينا في فورا عيشر بأن المعين الخبير فيه يأمر .االستعجال طابع لها

.يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً بالمهام التي كلفوا بإنجازها

198المادة

195 مقتضيات الفقرة األولى من المادة الخبير المساعدتسري على .أعاله

- 113 -

عمليات يعجم إجراء عند المساعد الخبير المعين الخبير يستدعي أن يجب بالمهمة للقيام مفيدة يراها التي االقتراحات كل وليقدم سيرها ليتابع ،الخبرة .وجه أكمل على

يشير أن ،االقتراحات هذهل مراعاته عدم عند المعين الخبير على يجب .رفضه أسباب يبين وأن تقريره في ذلك إلى

199المادة

الخبير على يتعين أجل ،خبير بتعيين يصدر قرار كل في ،يحدد أن يجب .خالله مهمته إنجاز

قرار بموجب األجل هذا تمديد الخبير المعين من طلب على بناء يجوز .خاصة أسباب ذلك اقتضت إذا ،عينته التي المحكمة أو القاضي يصدره معلل

أن له، يمكن المحدد األجل ضمن تقريره الخبير المعين يضع لم إذا من به قام بما علما القاضي يحيط أن ذاك إذ عليه ويتعين بآخر، فورا يستبدل .عمليات

األشياء ساعة واألربعين الثماني خالل يرد أن عليه أيضا يجب وعالوة ،مهمته إنجاز قصد إليه بها عهد يكون قد التي والوثائق والمستندات

.تأديبية تدابير ضده تتخذ أن يمكن ذلك على

200المادة

المحكمة أو التحقيق قاضي مع باتصال هبمهمت القيام يجب على الخبير في عملياته بتطور يخبرهم أن عليه يجب كما ذلك،إليه ب المعهود القاضي أو .المفيدة اإلجراءات كل اتخاذ من لتمكينهم وحين، وقت أي

رأى إن بخبراء يستعين أن سير عملياته أثناء التحقيق لقاضي دائما يمكن .مفيدا ذلك

201المادة

فيمكن اختصاصهم، في تدخل ال مسألة لهم توضح أن الخبراء طلب إذا التقنيين بين من تسميتهم تتم بتقنيين االستعانة في لهم يأذن أن التحقيق لقاضي

.لذلك خاصة المؤهلين

- 114 -

أمام قاضي التحقيق اليمين المذكور الوجه على المعينون التقنيون يؤديلصيغة المنصوص عليها في أو هيئة الحكم التي أمرت بإجراء خبرة، وفق ا

. بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين345المادة

.205 المادة في المذكور التقرير إلى بكامله تقريرهم يضاف

202المادة

أن ،المحكمة تعينه الذي القاضي ىعل أو التحقيق قاضي على يجب عليها المختوم األشياء 104 المادة من الرابعة للفقرة طبقا المتهم على يعرض

،الخبراء إلى إرسالها قبل وذلك إحصاؤها يقع لم أو أختامها تفتح لم التيالمحضر المحرر قصد إثبات في عليها المختوم األشياء يحصي أن وعليه

فتحوهتسليمها إلى الخبراء، ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما . أختامهافتحتع إحصاء األشياء التي من األختام مفتحهأو ما أعادوا

203المادة

فقط بمهامهم وللقيام سبيل اإلخبار على يتلقوا أن للخبراء يمكن، ويمضي المصرحون على المتهم غير آخرين أشخاص تصريحات .تصريحاتهم

به يقومنطاق االست هذا فإن ،مالمتهاستنطاق يستلزم ما هناك أن رأوا إذا طبق ويجري المحكمة، تعينه الذي القاضي أو يقالتحق قاضي بحضورهم

141 و140 و139المواد في عليها المنصوص الشروط وضمن الكيفيات .أعاله

في عليه يلقوا أن المتهم بفحص المكلفين األطباء للخبراء يمكن أنه غير .مهمتهم إلنجاز الضرورية األسئلة القاضي والمحامين غيبة

204المادة

قاضي التحقيق من ،الخبرة أعمال إنجاز أثناء ،يطلبوا أن لألطراف يمكن األبحاث، أو بعض بإجراء الخبراء تأمر أن بها أمرت التي المحكمةأو من

.تقنية بمعلومات تزويدهم بإمكانه يكون قد معين شخص كل إلى باالستماع

- 115 -

205المادة

ضمنيت أن يجب تقريراً الخبرة عمليات انتهاء عند المعين الخبير يحرر شخصيا أنجز بكونه يشهد أن عليه ويجب ونتائجها، العمليات تلك وصف

.تقريره على يوقع ثم بمراقبتها قام بكونه أو بها إليه عهد التي العمليات

في فيضمنها ،يقدمها أن يريد تحفظات المساعد الخبير لدى كانت إذا الخاصة همالحظات مع تقريره إلى إضافتها المعين الخبير على ويجب مذكرة .ابشأنه

206المادة

لهم كانت أو آراؤهم اختلفت أن وحدث المعينون الخبراء تعدد إذا التقرير في رأيه منهم واحد كل يبين المشتركة، النتائج شأن في تحفظات .المعللة تحفظاته إبداء مع المشترك

207المادة

تابة الضبط عليها أو ما تبقى منها لدى ك يودع التقرير واألشياء المختومللمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا اإليداع بواسطة إشهاد من

.كتابة الضبط

208المادة

قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة ييستدع وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم ،األطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير خاصةظاتهم أو تقديم طلباتهم، األجل الذي يمكن لهم خالله إبداء مالح

ويحق لألطراف الحصول على .أو خبرة مضادة بقصد إجراء خبرة تكميلية .نسخة من تقرير الخبير

وإذا تعلق األمر بأمر .ال يمكن رفض تلك الطلبات إال بقرار معلل طبق الكيفيات لالستئناف فيكون هذا األمر قابالً ،صادر عن قاضي التحقيق

.224 إلى غاية 222لمنصوص عليها في المواد وضمن اآلجال ا

- 116 -

209المادة

يجوز في الجلسة االستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط .346 و345 و335المنصوص عليها في المواد

بطالن إجراءات التحقيق :الثاني عشر الباب

210المادة

نظمتينالم من هذا القانون 135 و134 المادتين مقتضيات مراعاة يجب أثناء المحامي بحضور المتعلقة 139 والمادة نطاقلالست األول للحضور

،للتفتيشات المنظمة 101و 62 و60 و59 والمواد والمواجهات، اتنطاقاالست مع ،له الموالية واإلجراءات المعيب اإلجراء بطالن طائلة تحت وذلك

الثالثة الفقرة في عليه منصوص هو لما وفقا البطالن هذا مدى تقدير مراعاة .211 المادة من

211المادة

معرض التحقيق إجراءات من اإجراء أن التحقيق لقاضيإذا ظهر النيابة استشارة بعد فيه للبت الجنحية الغرفة إلى يحيله أن فعليه ،للبطالن .المدني والطرف المتهم وإخبار العامة

مشوبا اإجراء أن المدني لطرف لأو لمتهمل أو للنيابة العامة ظهر إذا الدعوى ملف يوجه أن التحقيق قاضي من يطلبوا أن فلهم ،اتخذ قد بالبطالن

الطلب رفقة االستئناف بمحكمة الجنحية الغرفة إلى إلحالته العامة النيابة إلى . خالل خمسة أيامالبطالن أسبابفيه بينوني الذي

اإلجراء ىعل نيقتصر البطال أن يجب كان إذا ما الغرفة هذه تقرر .الالحقة لإلجراءات بعضا أو كال يمتد أو المقصود

212المادة

إذا للمسطرة الجوهرية المقتضيات خرق عن البطالن كذلكيترتب .األطراف من طرف لكل الدفاع بحقوق المساس هاتنتيج كانت

- 117 -

المقرر البطالن ادعاء عن يتنازل أن مدني طرف أو متهم لكل يمكن إال المتهم تنازل يقبل وال. صريحا التنازل هذا كوني أن ويجب ،لفائدته

. قانونياً بعد استدعائهأو محاميه بحضور

.يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة

213المادة

كتابة في وتحفظ أبطلت التي اإلجراءات وثائق التحقيق ملفتسحب من ضد أدلة الستخالص هاإلي الرجوع ويمنع االستئناف، بمحكمة الضبط

القضاة حق في تأديبية متابعات طائلة تحت ،الدعوى في األطراف .والمحامين

األوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق:الثالث عشر الباب

214المادة

من أوراقه ترقيم بعد العامة النيابة إلى الملف التحقيقيوجه قاضي العامة النيابة وعلى ،انتهى قد حثالب أن يعتبر ما بمجرد الضبط كاتب طرف

من األكثر على أيام ثمانية خالل ملتمساتها التحقيق قاضي إلى توجه أن .توصلها بالملف

215المادة

أمرا يصدر ،اختصاصه من ليست األفعال أن التحقيقإذا ارتأى قاضي .االختصاص بعدم

هبقوت المتهم ضد التحقيق قاضي أصدره قد يكون أمر كل يحتفظ .التنفيذية

األمر هذا صدور من ابتداء أيام ثمانية أجل داخل التحقيق قاضي يحيل .العامة النيابة إلى القضية ملف

.القانوني بأثرها المنجزة والتحقيق المتابعة إجراءات تحتفظ

- 118 -

216المادة

أن األفعال ال تبين لهيصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا لجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية تخضع للقانون ا

.ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهوالً

. يبت في نفس الوقت في شأن رد األشياء المحجوزة

يصفي صوائر الدعوى، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كالً أو بعضاً، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان

ن النية من أداء هذه المصاريف، بموجب مقرر خاص معلل، مالم يكن حس .هو الذي أقام الدعوى العمومية

يفرج حاالً عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم .استئناف النيابة العامة

.ينتهي مفعول األمر بالوضع تحت المراقبة القضائية

نشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر ببناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة

.صحف

ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام اآلتية 223 و222الغرفة الجنحية وفقاً للشروط المشار إليها في المادتين

.بعده

217دة الما

قاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية أن األفعال تكون ل تبينإذا مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وباإلفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقال لسبب

. آخر

المتهم على أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة ،بجنحة األمر تعلق إذا .المحكمة المختصة

يبت قاضي التحقيق في شأن االعتقال االحتياطي واألمر بالوضع تحت .المراقبة القضائية

- 119 -

يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل االستدعاء ويخفض األجل . بعده309 و308طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين

بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم 309 من المادة المقرر في الفقرة األولى .معتقالً

إذا تعلق األمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال .أعاله 215تطبق عندئذ أحكام المادة . الملف على النيابة العامة

218المادة

قاضي التحقيق لدى محكمة االستئناف أن األفعال تكون جناية، لإذا تبين .صدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجناياتأ

وجميع الجرمية األفعال بيانهوية المتهم واألمر هذا يتضمن أن يجب على كذلك وينص ،العقوبة تخفف أو تشدد أن شأنها من التي الظروف .المطبقة النصوص إلى اإلشارة مع للجريمة القانوني الوصف

المنصوص الشروط وفق النقضب المذكور إال األمر في الطعن يمكن ال .524 و 523 المادتين في عليها

يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل من هذا 420 و419االستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين

.القانون

قابال السجن في بإيداعه أو المتهم على القبض بإلقاء الصادر األمر يبقى .مكتسباً لقوة الشيء المقضي به الحكم هيئة مقرر يصبح أن إلى نفيذللت

. يبت قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية

إذا تعلق األمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق أمراً باإلحالة على المحكمة المختصة وبت في شأن االعتقال االحتياطي والوضع تحت

.ئيةالمراقبة القضا

219المادة

.جزئيا المتابعة بعدم أوامر إصدار التحقيق إجراء خالليجوز

- 120 -

220المادة

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خالل األربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي رسالة مضمونة

.إلشعارهما باألمر الصادر عن قاضي التحقيق

اآلجال نفس وضمن الكيفيات لنفس طبقا دنيالم والطرف المتهم يشعر .استئنافها يمكن التي وباألوامر ،التحقيق بانتهاء القضائية باألوامر

.السجنية المؤسسة رئيس بذلك يخبره معتقال المتهم كان إذا

.صدوره يوم نفس في قضائي أمر بكل العامة النيابة الضبط كاتب يشعر

221المادة

بمقتضيات عمال التحقيق قاضي عن الصادرة ةالقضائيتصدر األوامر . النيابة العامةملتمسات بعد الفرع هذا

اسم أعاله،143مع مراعاة مقتضيات المادة األوامر، هذه تشمل ينتمي التي والقبيلة والدته ومحل وتاريخ ونسبه والشخصي العائلي المتهم .ومهنته سكناه ومحل إليها

كما ،للمتهم المنسوب للفعل القانوني الوصف القضائيةاألوامر في يبين عدم أو كافية أدلة وجود تدعم أن شأنها من التي األسباب بدقة فيها تبين

.وجودها

استئناف أوامر قاضي التحقيق:الرابع عشر الباب

222المادة

قضائي أمر كللدى الغرفة الجنحية ستأنفت أن العامةيحق للنيابة طبقا خبرة بإجراء الصادرة األوامر باستثناء ،التحقيق قاضي يصدره

.196 المادة لمقتضيات

- 121 -

بالمحكمة الضبط كتابة إلى يقدم تصريح صيغة في االستئناف هذا يتم .األمر بصدورها إلشعار الموالي اليوم في التي يوجد بها قاضي التحقيق

حين إلى المؤقت باإلفراج أمر صدور حالة في معتقال المتهم يبقى توافق لم ما ،السابقة الفقرة في عليه المنصوص االستئناف أجل رامانص

.الحال في عنه اإلفراج على العامة النيابة

.تسري نفس المقتضيات إذا تعلق األمر برفع المراقبة القضائية

حالة في المتهم إبقاء العامة النيابة تقدمه الذي االستئناف عن يترتب .ستئنافاال هذا في يبت أن إلى اعتقال

223المادة

األوامر االستئنافلدى الغرفة الجنحية بمحكمة يستأنف أن ميحق للمتهالفقرة (194 و179 و177 و176 و152 و94 المواد في عليها المنصوص

.)7 و6 و3 و2الفقرات ( 216 و208و) األخيرة

الصادر عن االختصاص في تالذي يباألمر استئناف كذلك له يحق .االختصاص بعدم األطراف دفع على بناء وإما تلقائيا إما ،التحقيق قاضي

مقر بها يوجد التي المحكمة ضبط كتابة إلى بتصريح االستئناف يقدم طبقا المتهم إلى األمر تبليغ ليوم الموالية أيام الثالثة خالل التحقيق قاضي . أعاله220 للمادة

كتابة تلقته إذا اصحيح يكون التصريح هذا فإن معتقال، المتهم كان إذا خاص، سجل في حاال تقيده أن عليها يجب التي السجنية للمؤسسة الضبط للمحكمة الضبط لكتابة التصريح هذا بتوجيه يقوم أن المؤسسة رئيس وعلى

.تأديبية لعقوبات تعرض وإال ساعة وعشرين أربع ظرف في

224المادة

الصادرة األوامر الجنحية الغرفة لدى يستأنف أن المدني للطرفيمكن بمصالحه تمس التي األوامر وكذا ،المتابعة وبعدم ،التحقيق إجراء بعدم

.المدنية

- 122 -

متعلقا قضائيا أمرا يستأنف أن ،األحوال من حال بأي هال يمكن أنه غير أو االعتقال بهذا يتعلق قضائي أمر مقتضيات من مقتضى أو ،المتهم باعتقال

.القضائية بالمراقبةالصادر االختصاص في تالذي يباألمر استئناف المدني رفللط يمكن

.االختصاص بعدم األطراف دفع على بناء أو تلقائيا إما التحقيق قاضي عن

الفقرة في عليها المنصوص الكيفيات طبق استئنافه المدني الطرف يقدم ائيالقض األمر لتبليغ الموالية أيام الثالثة خالل أعاله 223 المادة من الثالثة

.المختار أو الحقيقي موطنه في

225المادة

النسخة أو ،التحقيق ملف يوجه التحقيق قاضي فإن ،االستئنافإذا قدم أربع ظرف في لمحكمته العامة النيابة إلى 85 للمادة طبقا منه، المأخوذة .االستئناف تاريخ من ساعة وعشرين

ل الملك لديها يحيل وإذا كان األمر يتعلق بالمحكمة االبتدائية فإن وكي .الملف خالل ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك

امرفقً يوجهه أن ،بالملف التوصل بعد للملك العام الوكيل على يجب هذا تاريخ من األكثر على أيام خمسة خالل الجنحية الغرفة إلى بملتمساته .التوصل

226المادة

فلقاضي التحقيق، بانتهاء يتعلقال المستأنف القضائي إذا كان األمر .ذلك بخالف مقرراالجنحية الغرفة تصدر لم ما ،هتحقيق يواصل أن التحقيق

227المادة

ال يمكن إثارة الدفع ببطالن إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة .الجنحية القاضي باإلحالة على هيئة الحكم

- 123 -

أدلة جديدة إعادة التحقيق بسبب ظهور:الخامس عشر الباب

228المادة

الفعل نفس أجل من متابعته يمكن فال ،المتهم متابعة بعدم أمر إذا صدر .جديدة أدلة ظهرت إذا إال

229المادة

في يكن لم التي والمحاضر والمستندات الشهود شهادة جديدةتعد أدلة أن إما طبيعتها من والتي لدراستها، التحقيق قاضي على عرضها اإلمكان

مفيدة تطورات لألفعال تعطي أن وإما ،ضعيفة جد أنها تبين التي األدلة تعزز .الحقيقة ظهارإل

230المادة

إعادة اللتماس مبرر هناك كان إذا ما قررت أن للنيابة العامةيحق . جديدةأدلة ظهور بسبب التحقيق

الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف::الرابعالرابع القسمالقسم

عامة أحكام:األول الباب

231المادة

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وهي مكونة من الرئيس األول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب

:الضبط

لمقتضيات طبقا مباشرة إليها المقدمة المؤقت اإلفراج طلبات في: أوال، وفي تدابير الوضع تحت 179 المادة من سةخام والالرابعة الفقرتين

؛160 طبقا للمادة المتخذةالمراقبة القضائية

- 124 -

المواد في عليها المنصوص التحقيق إجراءات بطالن طلبات في :ثانيا ؛213 إلى 210

للمادة طبقا التحقيق قاضي أوامر ضد المرفوعة االستئنافات في: ثالثاً ؛يليها وما 222

من ضباط الشرطة القضائية في كل إخالل منسوب لضابط : رابعاً إلى 29خالل مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من

. من هذا القانون35

232المادة

الوكيل العام للملك لدى النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية يقوم بتمثيل كاتب الضبط أحد كتاب بمهمة ، ويقوم أو أحد نوابهمحكمة االستئناف

.بنفس المحكمة الضبط

233المادة

العام الوكيل من بطلب أو رئيسها من دعوةب الجنحية الغرفة تجتمع .ذلك الضرورة اقتضت كلما ،للملك

234المادة

يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى .الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف

تحت والوضع االحتياطي االعتقال قضايا في األخيرة هذه تبت أن يجب . أعاله179 المادة في عليها المنصوص اآلجال خالل القضائية المراقبة

235المادة

على المشتمل الملف على يطلعوا أن ولمحاميهم لألطراف يمكن النيابة عليهاتطلع مذكرات بتقديم لهم ويسمح ،للملك العام الوكيل ملتمسات

.نواآلخر واألطراف العامة

عليها ويؤشر االستئناف، بمحكمة الضبط كتابة في المذكرات تودع .إيداعها يوم بيان مع الضبط كاتب

- 125 -

236المادة

تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة ودراسة بالقضية المكلف المستشار تقرير على االطالع بعدالمشورة

وتصدر قرارها . األطراف ومذكرات للملك العام وكيللل الكتابيةملتمساتال .في جلسة علنية

واالستماع إليهميمكن للغرفة أن تأمر بحضور األطراف شخصيا .وبإحضار أدوات االقتناع

237المادة

الغرفة مداوالت حضور الضبط لكاتب وال العامة النيابة لممثل يمكن ال .الجنحية

238المادة

أحد من بطلب أو للملك العام الوكيل من بطلب إما ،ةالجنحي للغرفة يمكن ويقوم ،مفيدا تراه تكميلي تحقيق أي بإجراء تأمر أن تلقائيا، أواألطراف

في مراعيا، الغاية لهذه الغرفة تنتدبه تحقيق قاضي أو أعضائها أحد بإجرائه المتعلق من الكتاب األول من هذا القانونالثالث القسم مقتضيات ذلك .اإلعدادي تحقيقبال

غير ،األوامر جميع يصدر أن التكميلي تحقيقبال المكلف للقاضي يمكن المنصوص الشروط ضمن المؤقت اإلفراج في للبت مختصة ىتبق الغرفة أن

. أعاله180 المادة من والرابعة الثانية الفقرتين في عليها

ا إذا وضعت الغرفة حدا لالعتقال المؤقت لمتهم، فإنه يفرج عن هذ .األخير حاال ما لم يكن معتقال لسبب آخر

239المادة

، من إجراءات التحقيقإجراء بإبطال طلب الجنحية الغرفة إلى أحيل إذا اقتضى وإن المعيب، اإلجراء ببطالن ،موجب لذلك كان إذا تصرح، فإنها منصوص هو لما طبقا بعضا، أو كال تليه التي اإلجراءات ببطالن الحال .أعاله 211 المادة من الثالثة قرةالف في عليه

- 126 -

تأمر أن فيمكنها ،اإلجراءات من جزء إبطال على الغرفة اقتصرت إذا 238 المادة في عليها المنصوص الشروط طبق تكميلي تحقيق بإجراء اإم

قضاة أحد إلى أو بالتحقيق المكلف القاضي إلى الملف بإحالة وإما ،أعاله .البحث إجراءات لمتابعة التحقيق

من معيبة كانت األخيرة هذه أن ،للمسطرة الكلي اإلبطال من تبين إذا شأنها في لتتخذ العامة النيابة إلى المسطرة تحيل الجنحية الغرفة فإن بدايتها،

.أو المراقبة القضائية وتبت في شأن االعتقال االحتياطي ،ما تراه مناسباً

240المادة

ية مفعوله التام إذا أيدته هذه يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنح .الغرفة

241المادة

ملف بإيداع الجنحية الغرفة تأمر ،التكميلي تحقيقال ينتهي عندما .االستئناف محكمةلدى الضبط كتابةب المسطرة

تقوم كتابة الضبط بإخبار األطراف ومحاميهم بهذا اإليداع بواسطة .رسائل مضمونة

في ساعة وأربعين ثمان خالل الضبط كتابةب مودعا المسطرة ملف يبقى خمسة ولمدة ،االحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية االعتقال قضايا

235إجراء المسطرة وفقاً للمادتين يتم ثم ،القضايا من غيرها في أيام . أعاله236و

242المادة

فإنها التحقيق، قاضي اختصاص عدمالجنحية قراراً ب الغرفة أصدرت إذا .القضية في بالنظر تختص التي التحقيق أو الحكم هيئة تعين

243المادة

.بذلك قرارا تصدر فإنها المتابعة بعدم أمراالجنحية الغرفة أيدت إذا

:القضية إحالة تقرر فإنها بعدم المتابعة أمرا ألغت إذا

- 127 -

جنحة أو بمخالفة األمر تعلق إذا المختصة االبتدائية المحكمة إلى :أوال ؛ اختصاصها في تدخل

تكون األفعال أن الجنحية للغرفة تبين إذا الجنايات غرفة إلى: ثانيا ؛جناية

الجنايات غرفة إلى تحيل الجنحية الغرفة فإن ،األخيرة الحالة هذه وفي الجنح إليها تحيل أن يمكنها كما ،للتجزئة القابلة غير والمخالفات الجنح

.ايةالجن بتلك المرتبطة والمخالفات

244المادة

الجنايات غرفة إلى اإلحالة قرار يتضمن أن البطالن طائلة تحت يجب الجنحية للغرفة ويمكن ،المطبقة والنصوص القانوني ووصفها باألفعال بيانا .عليه القبض بإلقاء أو السجن في المتهم بإيداع القرار نفس في تأمر أن

245المادة

.ةالجنحي الغرفة راتقرا على الضبط وكاتب الرئيس يوقع

وممثل النيابة العامة وكاتب القضاة أسماء القرارات هذه في تبين النيابة وملتمسات والمذكرات المستندات إيداع إلى فيها ويشار ،الضبط .األطراف حضور إلى ،االقتضاء وعند العامة،

246المادة

هيين ال قرارها كان إذا المصاريف الجنحية البت في الغرفة تؤجل .فيها نظرت التي الدعوى

المصاريف بتصفية تقوم فإنها ،للدعوى منهيا الغرفة قرار كان إذا .عليه المحكوم الطرف وتحملها

المصاريف من إعفاؤه يمكن ،النية حسن المدني الطرف كان إذا أنه غير الدعوى أثار الذي هو يكن لم ما معلل خاص راقر بموجب بعضا أو كال

.العمومية

، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن المحجوزة األشياء رد في الغرفة تبت .أو خطيرة أو قابلة للمصادرة الزمة لسير الدعوى

- 128 -

247المادة

األربع ظرف في ومحاميهم األطراف إلى الجنحية الغرفة قرارات تبلغ طبقاً للشروط مضمونة رسالة بواسطة من صدورهاساعة والعشرين

. من قانون المسطرة المدنية39 و38 و37ول المنصوص عليها في الفص

السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية:الثاني الباب

248المادة

مكاتب سير حسن من أو من ينوب عنه الجنحية الغرفة رئيس يتحقق بأي المسطرة تتأثر أال على ويعمل، االستئناف محكمة لنفوذ التابعة التحقيق .رمبر غير تأخير

بجميع الئحة أشهر ثالثة كل تعد حقيقتال مكاتب فإن ،لغايةا ولهذه إجراءات من إجراء آخر تنفيذ تاريخ إلى اإلشارة مع الرائجة القضايا . التحقيق

لى الوكيل إ الجنحية والغرفة رئيس إلى أشهر ثالثة كل اللوائح هذه توجه .العام للملك

معتقلينال مينمتهبال المتعلقة القضايا إلى خاصة الئحة في يشار .احتياطياً

249المادة

المؤسسات السجنية بزيارةرئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه يقوم من ويتحقق ،األقل على أشهر ثالثة كل مرة االستئناف محكمة لنفوذ التابعة .احتياطي اعتقال حالة في الموجودين المتهمين حالة

.انات الالزمةيمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البي

إذا ظهر له أن االعتقال ال مبرر له، يوجه لقاضي التحقيق التوصيات .الالزمة

- 129 -

250المادة

يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة االستئناف ويوجه نسخة منه

.للوكيل العام للملك

- 130 -

الحكم في الجرائم الحكم في الجرائم::الثانيالثاني الكتابالكتاب

االختصاص االختصاص::األولاألول القسمالقسم

251المادة

لم تنص قوانين خاصة على خالف ما،تختص بالنظر في الجرائم : اآلتي بيانها12، المحاكم الزجرية11ذلك

المتعلق بمكافحة اإلرھاب السالف 03.03القانون رقم بمقتضى المادة السابعة من - 11

ص المقررة في قانون المسطرة الجنائیة أو بصرف النظر عن قواعد االختصا" ، فإنھ الذكرفي نصوص أخرى، تختص محكمة االستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقیق والحكم في الجرائم

.اإلرھابیةیمكن للمحكمة المذكورة، ألسباب تتعلق باألمن العمومي، أن تعقد جلساتھا بصفة استثنائیة

".بمقر أي محكمة أخرىخاصة للعدل وإسناد اختصاصھا إلى محاكم االستئناف والمحاكم تم حذف المحكمة ال– 12

من القانون رقم ) 7 إلى 4المواد من ( االبتدائیة، بمقتضى أحكام الباب الثاني والباب الثالث & المتعلق بتغییر وتتمیم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل، 79.03

سبتمبر 16 ( 1425 بتاریخ فاتح شعبان 1.04.129رقم الصادر األمر بتنفیذه ظھیر شریف ؛ ) 2004 سبتمبر 16 ( 1425 بتاریخ فاتح شعبان 5248، الجریدة الرسمیة عدد )2004

.والذي جرى بھ العمل من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة . تحذف المحكمة الخاصة للعدل: " المادة الرابعة

أكتوبر 6 (1392 من شعبان 27 بتاریخ 1.72.157تنسخ مقتضیات الظھیر الشریف رقم المتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل یعھد إلیھا بالزجر عن جنایات الغدر والرشوة ) 1972

واستغالل النفوذ واالختالس المقترفة من طرف الموظفین العمومیین، كما وقع تغییره ".وتتمیمھ

ئناف بالنظر في الجنایات تختص غرف الجنایات لدى محاكم االست: "المادة الخامسة من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي ال یمكن 256 إلى 241المنصوص علیھا في الفصول

.فصلھا عنھا أو المرتبطة بھاتطبق أمام غرف الجنایات لدى محاكم االستئناف في الحاالت المشار إلیھا في الفقرة السابقة

".الجنائيأحكام قانون المسطرة الجنائیة والقانون مع مراعاة مقتضیات المادة السابعة بعده، تنقل إلى المحكمة االبتدائیة أو : "المادة السادسة

إلى محكمة االستئناف لمكان ارتكاب الجریمة القضایا المحالة على التحقیق والقضایا الصادر الحكم بالمحكمة فیھا حكم غیابي أو المطبقة فیھا المسطرة الغیابیة والقضایا المحالة إلى ھیئة

- 131 -

؛المحاكم االبتدائية - 1

.محاكم االستئناف - 2

الخاصة للعدل و تبقى األوامر القضائیة واإلجراءات المنجزة قبل دخول ھذا القانون حیز

.التنفیذ صحیحة وال یلزم إعادتھاإذا قرر المجلس األعلى نقض حكم صادر عن المحكمة الخاصة للعدل تعین علیھ إحالة

ة نفوذھا األفعال الجرمیة وبصفة القضیة على إحدى المحاكم المذكورة أعاله المرتكبة بدائرانتقالیة على إحدى محاكم االستئناف المحددة بمرسوم وفقا لما تنص علیھ المادة السابعة

".بعدهابتداء من تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ ولمدة خمس سنوات، تختص :" المادة السابعة

ائر نفوذھا بمرسوم بالنظر في غرف الجنایات لدى محاكم االستئناف المحددة والمعینة دو من مجموعة القانون الجنائي وكذا 256 إلى 241الجنایات المنصوص علیھا في الفصول

".الجرائم التي ال یمكن فصلھا عنھا أو المرتبطة بھا ــــــــــــــ

...... &...الصادر في....&&....وتطبیقا ألحكام المادة السابعة المذكورة، حدد المرسوم رقممحاكم االستئناف الموكول إلیھا البت في القضایا التي كانت من اختصاص المحكمة ،

:الخاصة للعدل، في تسع محاكم وعین دوائر نفوذھا كما یلي محكمة االستئناف بالدار البیضاء، وتضم دوائر نفوذ محاكم االستئناف بالدار البیضاء - 1

وسطات والجدیدة وخریبكة؛ بالرباط، وتضم دائرتي نفوذ محكمتي االستئناف بالرباط والقنیطر ة ؛ محكمة االستئناف - 2 محكمة االستئناف بفاس، وتضم دائرتي نفوذ محكمتي االستئناف بفاس وتازة؛- 3 محكمة االستئناف بمكناس، وتضم دائرتي نفوذ محكمتي االستئناف بمكناس والرشیدیة؛- 4

ر نفوذ محاكم االستئناف بمراكش وورزازات محكمة االستئناف بمراكش، وتضم دوائ-5 .وآسفي وبني مالل

محكمة االستئناف بأكادیر، وتضم دائرة نفوذ محكمة االستئناف بأكادیر؛- 6 محكمة االستئناف بطنجة، وتضم دائرتي نفوذ محكمتي االستئناف بطنجة وتطوان؛- 7ستئناف بوجدة والناظور محكمة االستئناف بوجدة، وتضم دوائر نفوذ محاكم اال- 8

.والحسیمة . محكمة االستئناف بالعیون، وتضم دائرة نفوذ محكمة االستئناف بالعیون- 9

- 132 -

قواعد االختصاص العادية و فصل تنازع :األول الباب االختصاص

قواعد االختصاص العادية:األول الفرع

252المادة

.تختص المحاكم االبتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات

253المادة

تختص غرفة الجنح االستئنافية بالنظر في االستئنافات المرفوعة ضد .األحكام الصادرة ابتدائياً عن المحاكم االبتدائية

231قاً لمقتضيات المواد تختص الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وف . من هذا القانون247وما يليها إلى

254المادة

الجرائم في بالنظر االستئناف بمحكمة الجنايات ةغرف تختص . بعده416المنصوص عليها في المادة

من هذا 457تختص غرفة الجنايات االستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة .القانون

255المادة

تهايقابل عدم بسبب واجتماعها الجرائم تعدد الةح في النظر يرجع .األشد الجريمة في بالحكم المختصة المحكمة إلى للتجزئة

بعالقة بينها فيما جرائم اتحدت إذا اختيارية بصفة القاعدة نفس تطبق .االرتباط

256المادة

وثيقا اتصاال متصلة كانت إذا خاصة للتجزئة قابلة غير الجرائم تعتبر عندما أو اآلخر، البعض وجود بدون يتصور ال بعضها وجود نأ لدرجة

- 133 -

نفس في وارتكبت الدافع نفس عن وناشئة السبب نفس عن مترتبة تكون .المكان نفس وفي الزمن

257المادة

:اآلتية األحوال في مرتبطة الجرائم تكون ؛مجتمعين أشخاص عدة طرف من واحد وقت في ارتكبت إذا )أ

وفي متباينة أوقات في ولو مختلفين أشخاص طرف من ارتكبت إذا )ب ؛قبل من بينهم تم اتفاق إثر على مختلفة أماكن

ارتكاب من تمكنهم وسائل على للحصول جرائم الجناة ارتكب إذا )ج من اإلفالت من تمكنهم أو تنفيذها إتمام على تساعدهم أو ،أخرى جرائم .العقوبة

على الحصول من مكنت التي مةبالجري مرتبطا األشياء إخفاء يعتبر .بعضا أو كال اختالسها أو انتزاعها من أو المخفاة، األشياء

258المادة

يثيره دفع كل في بالبت العمومية الدعوى اعليه المحالة المحكمة تختص .نفسه عن للدفاع المتهم

غير أن المحكمة المذكورة ال تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره دفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خالف ذلك أو إذا تعلق األمر بحق المتهم لل

. عيني عقاري

في األحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه دفع أي يقبل ال وكان المتهم، ادعاءات تدعم بمستندات أو بوقائع مبررا كان إذا إال المادة طابع من المتابعة في عليه المرتكز الفعل يجرد أن شأنه من المثار الدفع

تحدد المحكمة أجالً قصيراً وفي حالة قبول الدفع،.الجنائي للقانون المخالفة .يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة

مباشرته يثبت بما المتهم يدل ولم ،المحدد األجل في الدعوى ترفع لم إذا في النظر وتواصل دفعه عن المحكمة تعرض بها، المتعلقة لإلجراءات

.القضية

- 134 -

259المادة

، مع مراعاة مقتضيات القسمين األول والثاني من االختصاص يرجع إما نفوذها دائرة في يقع التي المحكمة الكتاب السابع من هذا القانون إلى

المساهمين أحد إقامة محل أو المتهم إقامة محل وإما ،الجريمة ارتكاب محل أو على عليهم القبض إلقاء محل وإما ،الجريمة في همع المشاركين أو

.آخر سبب عن مترتبا القبض كان ولو ،أحدهم

260المادة

على العادية االختصاص بقواعد المتعلقة الفرع هذا ال تطبق أحكام المقتضيات مراعاة مع إال عاما عشر ثمانية عن سنهم يقل الذين األحداث

.القانون هذا من الثالث الكتاب في عليها المنصوص

فصل تنازع االختصاص :الثاني الفرع

261المادة

:اآلتية األحوال في االختصاص تنازع في الفصل يتعين

محاكم أمام واحد آن في تمت المتابعة من أجل نفس الفعل ذاإ - ؛للتحقيق قضاة عدةأمام أو أخرى، ومحاكم استئناف

الفعل نفس ينظر فبال اختصاصها عدم عن محاكم عدة أعلنت إذا - ؛نهائي بمقرر

أحيلت أن بعدنهائيبمقرر اختصاصها عدم عن الحكم هيئة أعلنت إذا - .أو من الغرفة الجنحية التحقيق قاضي من بأمر القضية إليها

262المادة

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف . الجنح االستئنافيةواحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة

محكمة لنفوذ منهما واحدة كل تخضع محكمتين بين نزاع وجود حالة في .األعلى بالمجلس الجنائية الغرفة إلى يرفع النزاع فإن ،مختلفة استئناف

- 135 -

أو ،استئنافيتين محكمتين بين نزاع وجود حالة في الحكم نفس يسري .ابينه مشتركة أعلى محكمة توجد ال محاكم بين نزاع

263المادة

أو العامة النيابة من كل االختصاص تنازع في الفصل يطلب أن يمكن الضبط بكتابة ودعبمذكرة ت الطلب هذا ويقدم ،المدني الطرف أو المتهم

.االختصاص تنازع في تبت التي للمحكمة ولهم ،هاإيداع يوم من أيام خمسة داخل األطراف لجميع المذكرة بلغت أن المحكمة وعلى .الضبط بكتابة الجوابية مذكراتهم داعإلي أيام عشرة أجل .ذكرة المتضمنة للطلبالم تبليغ تاريخ من شهرين أجل داخل تبت

لم ما ،موقف أثر أي المثارة الدعوى عن وال طلبال تقديم عن يترتب ال ولهذه ،ذلك خالف تنازع االختصاص في ستنظر التي المحكمة تقرر

صحة في البت حق ولها ،المفيدة الوثائق جميع بإحضار تأمر أن المحكمة .بالتخلي األمر إليها صدر التي المحكمة بها قامت التي اإلجراءات جميع

أو التعرض االختصاص تنازع في بتت التي المحكمة مقرر يقبل ال .االستئناف

ة قواعد االختصاص االستثنائي:الثاني الباب

لجنح المنسوبة لبعض الحكم في الجنايات أو ا:األول الفرع القضاة أو الموظفين

264المادة

اآلتي األشخاص حق في ،اآلتية الشكليات حسب المسطرة تجري معاقب فعل ارتكاب خارجها أو مهامهم مزاولة أثناء إليهم نسب إذا ،ذكرهم

.جنحة أو جناية بوصفه عليه

- 136 -

265المادة

و عضو من أعضاء إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجاللة الملك أمقتضيات الباب الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة

من الدستور أو قاض بالمجلس األعلى أو بالمجلس األعلى للحسابات الثامن والي أو عامل أو رئيس أول ىأو عضو في المجلس الدستوري أو إل

ا، فإن الغرفة لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديه بناء على ملتمسات الوكيل –عند االقتضاء -تأمرالجنائية بالمجلس األعلى

بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة العام للملك بنفس المجلس .أعضاء من هيئتها

يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من .ديالكتاب األول المتعلق بالتحقيق اإلعدا

بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب األحوال، .أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو باإلحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس األعلى

. الغرفة الجنائية بالمجلس األعلى في القضيةتتب

في توتب. يقبل قرار الغرفة الجنائية االستئناف داخل أجل ثمانية أيام بتت باستثناء الغرفة الجنائية التي ئناف غرف المجلس األعلى مجتمعةاالست

.في القضية

.ال تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس األعلى

266المادة

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ي قاض بمجلس جهوابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو

، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى أن يحيل القضية للحساباتاألمر كان بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تقرر ما إذا

وفي حالة اإليجاب، تعين محكمة استئناف غير . يقتضي إجراء تحقيق .باشر في دائرتها المعني باألمر مهمتهيالمحكمة التي

لرئيس األول لمحكمة االستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً ينتدب ا .تحقيق أو مستشاراً بمحكمته إلجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعةلل

- 137 -

الثالث من القسم في عليها المنصوص الكيفيات حسب التحقيق يجري .اإلعدادي بالتحقيق الخاص الكتاب األول

انتهاء بمجرد التحقيقب لفالمستشار المكقاضي التحقيق أو يرفع .ملتمساته ليقدم االستئناف محكمة لدى للملك العام الوكيل إلى الملف البحث

المستشار المكلف قاضي التحقيق أو يصدر ،ةنايبج األمر تعلق إذا .االستئناف بمحكمة اياتالجن غرفة إلى القضية بإحالة أمراً بالتحقيق

إحالة القضية على غرفة الجنح أمراً بإذا تعلق األمر بجنحة، يصدر و .االستئنافية

للطعن قابلة التحقيقالمستشار المكلف بقاضي التحقيق أو أوامر تكونالمنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول المتعلق الشروط طبق

.بالتحقيق اإلعدادي

الشروط حسب الحكم هيئة أمام يتدخل أن المدني للطرف يمكن . بعده351 و350تين الماد في عليها المنصوص

267المادة

، إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة بملتمس إلى يحيل القضية االستئناف أنوكيل العام للملك لدى محكمة للفإن

األمر يقتضي إجراء الرئيس األول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كانبمحكمته مستشار إلى قاض للتحقيق أو إلى ب، يعهدبحث، وفي حالة اإليجا

. في الوقائع موضوع المتابعةالتحقيق، بإجراء البحثبيكلفه

واإلحالة وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة .والمطالبة بالحق المدني

268المادة

ط لضابأو أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد خليفة أو باشال نسب إذا لجناية ارتكابه السابقة المواد في إليهم المشار القضاةغير من قضائية شرطة

االستئناف لمحكمة األول الرئيس فإن ،مهامه مزاولة أثناء جنحة أو كان إذا ما يقرر ،للملك العام الوكيل طرف من القضية عليه المعروضة

- 138 -

اراً مكلفاً مستش يعين اإليجاب حالة وفي ،البحث إجراء األمر يقتضي .بمحكمته لتحقيقبا

ايصدر أمر التحقيقب المستشار المكلف فإن ،بجناية األمر تعلق إذا إلى القضية يحيله فإن بجنحة األمر تعلق إذا ما أ،تالجنايا غرفة إلى باإلحالة . بدائرتها مهامهالمتهم غير التي يزاول ابتدائية محكمة

مجموع في وظيفته باشرةلم مؤهال القضائية الشرطة ضابط كان إذا الكيفيات حسب األعلى المجلس إلى يرجع االختصاص فإن ،المملكة تراب

.265 المادة في اعليه المنصوص

في المحددة الشروط ضمن الحكم هيئة لدى التدخل المدني للطرف يمكن . بعده351 و350تين الماد

هيئة المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات :الثاني الفرع الحكم

269المادة

تنظر المحاكم ،خالفا للقواعد العادية الراجعة لالختصاص أو المسطرة بموجب ملتمسات من إمافي الجرائم التي قد ترتكب خالل الجلسات، وذلك

ا وما يليه357لمادة النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في ا . من هذا القانون361 لمادة اإلى

كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو ذاإ .يداع في السجن أو بإلقاء القبضاإللمحاكم أن تصدر أمراً بفل ،جنايةصفة

اإلحالة من أجل تشكك مشروع:الثالث الفرع

270المادة

تشكك أجل من الدعوى تسحب أن األعلى بالمجلس الجنائية للغرفة يمكن من قضائية هيئة إلى وتحيلها للحكم، هيئة أو للتحقيق ةهيئ أي من مشروع

.الدرجة نفس

- 139 -

271المادة

ما الجوهر، في مناقشة أو استجواب أي قبل اإلحالة طلبات تقدم أن يجب .ذلك بعد اكتشفت أو طرأت قد لإلحالة كمبرر عليها المستند األفعال تكن لم

العام الوكيل طرف إما من األعلى بالمجلس الضبط بكتابة الطلب يودعأو الدعوى، إليها المرفوعة بالمحكمة العامة ةأو النياب المجلس هذا لدى للملك .المدني الطرف أو ،مالمته

الجنائية الغرفة تقرر لم ما موقف، أثر أي الطلب إيداع عن يترتب ال .ذلك خالف األعلى بالمجلس

أجل لهم يحددو األمر يهمهم الذين األطراف لجميع فورا الطلب يبلغ .األعلى بالمجلس الضبط بكتابة مذكرة إليداع أيام عشرة

حضور دون المشورة غرفة في األعلى بالمجلس الجنائية الغرفة تبت الفور على إليهم ويبلغ ،األطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب

.عنها الصادر القرار

اإلحالة من أجل مصلحة عامة:الرابع الفرع

272دة الما

يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس األعلى، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى وحده، أن تأمر باإلحالة من أجل األمن

.العمومي

ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك مة االستئناف لدى المجلس األعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محك

باإلحالة لتحقيق حسن المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب األطراف، أن تأمر أو الحقيقة ظهور يعرقل ضرر أي ذلك عن ينتج أال بشرط سير العدالة،

.الدفاع حقوق بممارسة يمس

المادة في عليها المنصوص الكيفيات حسب الحالتين في المسطرة تجري .السابقة

- 140 -

تجريح القضاة تجريح القضاة::الثانيالثاني القسمالقسم

273المادة

:اآلتية األحوال في الحكم قضاة من قاض كل تجريح يمكن

في مباشرة غير أو مباشرة شخصية مصلحة لزوجه أو له كانت إذا - ؛الدعوى في الحكم

فيها بما األطراف أحد مع مصاهرة أو قرابة لزوجه أو له كانت إذا - ؛واألخوال األعمام أبناء درجة

أو أصولهما أو زوجه أو والقاضي األطراف أحد بين كان إذا - ؛سنتين من أقل منذ انتهت أو جارية تزال ال دعوى فروعهما

؛ا ألحد األطرافمدين أو دائنا القاضي كان إذا -

في القضاء أمام مثل أو رافع أو استشارة قدم أن له سبق قد كان إذا - فيها في طورها ت أو بادةبشه فيها أدلى أو حكما بصفته فيها نظر أو قضية

؛االبتدائي

؛األطراف ألحد قانونيا ممثال بصفته تصرف قد كان إذا -

أو األطراف وأحد زوجه أو القاضي بين تبعية عالقة هناك كانت إذا - ؛زوجه

؛معروفة عداوة أو صداقة األطراف وأحد القاضي بين كانت إذا -

.المشتكي هو القاضي كان إذا -

274المادة .العامة النيابة قضاة تجريح يمكن ال

275المادة التجريح أسباب من سبب متهم وبين بينه قاض كل على يتعين تصريحا يقدم أن ،لتنحيته آخر سبب أي أو 273 المادة في عليها المنصوص

الرئيس األول للمجلس األعلى أو الرئيس األول لمحكمة االستئناف إلى بذلك . بعده278ها في المادة حسب الكيفيات المنصوص علي

- 141 -

276المادة .الطرف المدني والمدني والمسؤول المتهم التجريح حق يملك

277المادة في مناقشة أية قبل بذلك يقوم أن قاض تجريح أراد من على يجب أن فيجب ،بالتحقيق المكلف القاضي إلى موجها التجريح كان وإذا الجوهر،

التجريح أسباب تكن لم ما بالجوهر، علقيت استماع أو استجواب أي قبل يقدم .الحقا إال بالتجريح المطالب بها يعلم لم أو طرأت قد

278المادة البطالن طائلة تحت فيه تبين أن ويجب كتابة، التجريح طلب يقدم طالب ويوقعه المفيدة الحجج بجميع يرفق وأن للتجريح، المثارة الوسيلة .الخاص وكيله أو التجريح

ضد موجها كان إذا االستئناف لمحكمة األول الرئيس إلى تجريحال يرفع إذا األعلى للمجلس األول الرئيس وإلى المحكمة هذه نفوذ لدائرة تابع قاض . المذكورالمجلس قضاة أحد ضد موجها التجريح كان

279المادة هذا بشأنه قدم الذي القاضي تخلي التجريح طلب إيداع عن يترتب ال .بعده 284 المادة في عليها المنصوص الحالة في إال الطلب للملك العام الوكيل استشارة بعد يأمر أن األول للرئيس يمكن أنه غير

.مصدور الحك بإيقاف وإما المناقشات، أو التحقيق متابعة بإيقاف إما

280المادة طلب المقدم القضاة أو القاضي من إيضاحات األول الرئيس يطلب

إذا التجريح طالب من تكميلية إيضاحات يطلب أن لهو ،حقهم في التجريح العام الوكيل استشارة بعد التجريح ملتمس في ويبت.ضروري ذلك أن ارتأى .للملك

- 142 -

281المادة ويترتب ،طعن أي يقبل وال التجريح طلب بقبول الصادراألمر ال يعلل

وقع الذين القضاة أو القاضي طرف من فورا الدعوى عن التخلي عنه .تجريحهم

282المادة فيه الطعن ويمكن التجريح، طلب برفض الصادر القضائي األمر يعلل

المسطرة متابعة دون يحول ال الطعن هذا تقديم أن غير ،األعلى المجلس أمام .الدعوى في الحكم صدور دون وال

283المادة

أن يجب ،االستئناف لمحكمة األول الرئيس ضد موجه تجريح طلب كل استشارة بعد فيه يبت الذي األعلى للمجلس األول الرئيس إلى ذكرةبم يقدم

طعن، ألي قابل غير قضائي بأمر المجلس نفس لدى للملك العام الوكيل .أعاله279 المادة في عليها المنصوص المقتضيات وتطبق

284المادة

من سببا بأن الجلسة أو االستجواب بداية في األطراف أحد ادعى إذا يطلب بأنه وصرح، الوقت ذلك في به خبرأو أ ،طرأ قد التجريح أسباب ،الحكم لهيئة المكونين القضاة من أكثر أو قاض أو لتحقيقل قاض تجريح االستجواب إيقاف ويترتب عن الطلب ،بذلك ذكرةم فورا يحرر أن عليه تعين

.األول الرئيس إلى تأخير دون ذكرةالم وجهتو المناقشات أو

285المادة

1.200كن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين يم درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند 2.500و

االقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس .بشرف وسمعة القاضي

- 143 -

بشأن عقد الجلسات وصدور األحكامبشأن عقد الجلسات وصدور األحكام ::الثالثالثالث القسمالقسم

الجلسات :ولاأل الباب

اإلثبات وسائل :األول الفرع

286المادة

األحوالفي عدا ما ،اإلثبات وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن الصميم اقتناعه حسب القاضي ويحكم ،ذلك خالفب فيها القانون يقضي التي

من المادة 8يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند ويجب أن .اآلتية بعده 365

المتهم إدانة بعدم تصرح قائم غير اإلثبات أن المحكمة تارتأ إذا .ببراءته توحكم

287المادة

الجلسة أثناء عرضت حجج إال على مقررها تبني أن للمحكمة يمكن ال .أمامها وحضورياً شفهياً ونوقشت

288 المادة

القانون أحكام عليه تسري دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا .ةالمذكور األحكام ذلك في المحكمة تراعي ، أو أحكام خاصةالمدني

289المادة

ال يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية و الموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إال

س مهام إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمار .وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه

- 144 -

290 المادة

في شأن القضائية الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر بأي وسيلة العكس يثبت أن إلى بمضمنها يوثق ،والمخالفات الجنح من التثبت

.من وسائل اإلثبات

291المادة

.معلومات مجرد إال التقارير أو المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر ال

292المادة

إذا نص قانون خاص على أنه ال يمكن الطعن في مضمون بعض إثبات - تحت طائلة البطالن–المحاضر أو التقارير إال بالزور، فال يمكن

.عكسها بغير هذه الوسيلة

293المادة

.يخضع االعتراف كغيره من وسائل اإلثبات للسلطة التقديرية للقضاة

.ال يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو اإلكراه

وعالوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو اإلكراه للعقوبات .المنصوص عليها في القانون الجنائي

294المادة

المتهم بين المتبادلة الرسائل من الكتابي الدليل ينتج أن يمكن ال .ومحاميه

295المادة

ذلك في تراعي أن الخبرة بإجراء رتأم التي المحكمة على يجب من 208 غاية إلىوما يليها 198 والمادة 195 و194 تينادالم مقتضيات

.هذا القانون

- 145 -

296المادة

غاية إلى يليها وما 325 المادة لمقتضيات وفقا الشهود بشهادة الحجة تقام .من هذا القانون 346 المادة

تشكيل الهيئات القضائية :الثاني الفرع

297لمادة ا

للقانون طبقا قضائية هيئة كل تشكل أن الجلسات انعقاد لصحة يشترط .لها المؤسس

في شاركوا قضاة عن مقرراتها تصدر أن البطالن طائلة تحت يجب .المناقشاتجميع

المناقشات تعاد ،القضية في النظر أثناء أكثر أو قاض حضور تعذر إذا .جديد من

المتعلقة 52 المادة في عليها منصوصال المقتضيات عن النظربصرف العامة النيابة من قاض ألي البطالن طائلة تحت يمكن ال ،التحقيق بقاضي

أن له سبق قضايا في البت في يشارك أن الحكم قضاء لمهام انتدب أو عين ،الجزاء نفس طائلة وتحت ذلك على وعالوة ،العمومية الدعوى فيها مارس

في البت لهم سبق قضية في الحكم في شاركواي أن الحكم لقضاة يمكن ال .موضوعها

القواعد العامة بشأن سير الجلسة:الثالث الفرع

298المادة

وله ،بها والمناقشات البحث وتسيير النظام ضبط الجلسة رئيس يتولى أن وله جدوى بدون إطالتها إلى يرمي ما كل رفضمع مراعاة حقوق الدفاع

.يوقفها

- 146 -

299المادة

تاريخ إلى القضية تأجيل إلى الرامية الطلبات في القضائية الهيئة تتب .الحق

للمحكمة فيمكن ،الجلسة في ممثلين أو حاضرين األطراف جميع كان إذا دون وتشعر به األطراف الفور على تحدده تاريخ إلى القضية جلتؤ أن

.جديدة استدعاءات تسليملحاجة

غير ألجل القضية جلتؤ أن - الضرورة دعت إذا - للمحكمة يمكن من للحضور األطراف استدعاء تجديد الحالة هذه في يجب أنه غير معين، .جديد

300المادة

جلسة في والمناقشاتالبحث إجراءات تتم أن البطالن طائلة تحت يجب .بعده 302و 301 المادتين في عليها المنصوص الحاالت في عدا ما علنية

أو العامة النيابة ممثل طلب إذا إال بعد فيما نالبطال هذا إثارة مكن يال .الجلسة علنية بعدم اإلشهاد تسجيل المتهم أو المدني الطرف

301المادة

إذا الجلسات قاعة دخول بعضهم من أو األحداث يمنع أن للرئيس يمكن .مناسب غير فيها حضورهم أن ارتأى

302المادة

على أو األمن على خطرا الجلسة علنية في أن المحكمة اعتبرت إذا .سرية الجلسة بجعل مقرراً أصدرت األخالق،

فإنها السابقة، الفقرة في المذكورة لألسباب الجلسة سرية تقررت إذا أو البحث أثناء طرأ عارض نزاع في يبت حكم أي تالوة أيضا تشمل

.المناقشات

- 147 -

303المادة

استعمال آالت يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن بالتصوير أو التسجيل أو اإلرسال أو االلتقاط أو االتصال المختلفة، بقاعة

ويعاقب عن مخالفة . الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائيهذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آالف وخمسين ألف درهم،

.وتصادر المحكمة اآلالت واألشرطة عند االقتضاء

بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يعاقب وكل من يقوم بنشر صورة أخذت . يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه

.في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها

يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو حقه مسطرة قضائية تعليق أو استطالع للرأي يتعلق بشخص تجري في

بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو .بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر

تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء . على شكاية من المعني باألمر

لمشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة يعاقب عن األفعال ا .الشخص المعني باألمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به

304المادة

،الشهود على وينادي المتهم، هوية من قضية كل في الرئيس يتحقق والخبراء المدنية الحقوق عن والمسؤول المدني الطرف حضور من ويتأكد

.الترجمانو .والخبراء الشهود انسحابب يأمر

.دراسة الدعوى في آنذاك يشرع

.تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات

- 148 -

305المادة

إلى واالستماع حاضرا كان إن المتهم نطاقاست القضية بحث يشمل .عند االقتضاء االقتناع أدوات وتقديم والخبراء الشهود

في جاء ما أهم فيه يلخص محضرا قضية كل في الضبط كاتب يحرر العارضة المسائل باختصار فيه ويذكر الشهود، وتصريحات المتهمين أجوبة تسجيلها الملتمس المطالب إلى فيه ويشير المناقشات، أثناء نشأت تكون قد التي

إليه آلت وما موالمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل األطراف أو دفاعه على ويوقع .صادرة عن الهيئةويضمنه منطوق المقررات الالمطالب تلك

.الضبط وكاتب الرئيس من كل المحضر

يمكن للنيابة العامة واألطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتالوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع

.إغفاله

وال استكملت قد جلساتال لسير قانونيا المقررة اإلجراءات أن يفترض يرمي طلب في أو قررمال في أو المحضر في ورد إذا إال القرينة هذه تسقط .اإلجراءات تلك استكمال عدم صراحة منه يستنتج ذلك، ما تسجيل إلى

306المادة

بمقتضى ذلك خالف يتقرر لم ما ،البحث انتهاء بعد المناقشات تجري :اآلتي الترتيب حسب الرئيس من بأمر أو، خاص قانون

؛الضرر عن بالتعويض طلبه وجد إن المدني فالطر يقدم -

؛ملتمساتها العامة النيابة تقدم -عند المدنية الحقوق عن المسؤول وكذا دفاعه المتهم يعرض -

االقتضاء؛

.يتكلم من آخر المتهم يكون -

.المناقشات انتهاء عن بعد ذلك الرئيس يعلن

- 149 -

307المادة

قررت ،واحدة جلسة أثناء المناقشات أو القضية بحث إنهاء تعذر إذا .فورا تحدده معين تاريخ في مواصلتها المحكمة

استدعاء وجب ،محدد غير لتاريخ القضية جيلتأ إلى الضرورة دعت إذا .جديد من للحضور األطراف

االستدعاء وحضور المتهمين:الرابع الفرع

308المادة

طبق المدني فوالطر المدني وللمسؤول للمتهم بالحضور االستدعاء يسلم المسطرة قانون من 39و 38و 37 الفصول في عليها المنصوص الشروط .المدنية

ومحل والساعة اليوم بيان البطالن، طائلة تحت االستدعاء، يتضمن المطبقةوالمواد القانونية ارتكابها ومحل وتاريخ الجريمة ونوع الجلسة انعقاد .بشأنها

309المادة

ء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ يتعرض لإلبطال االستدعا .االستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على األقل

يمكن فال ،المملكة خارج يقيمون اآلخرين األطراف أحد أو المتهم كان إذا :عن المذكور األجل يقل أن

من بدولة أو المغرب العربيدولبباقي يسكنون كانوا إن شهرين - أوربا؛ دول

في عليها المنصوص الدول غير دولةب يسكنون كانوا إن أشهر ثالثة - .السابقة الفقرة

- 150 -

310المادة

في دفاع أو دفع أي إثارة قبل االستدعاء ببطالن استدالل كل تقديم يتعين .الدعوى وإال سقط الحق في تقديمه جوهر

اميه فله إثارة غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محبطالن االستدعاء، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصالح ما يكون قد شاب

وفي هذه الحالة يتعين على . االستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه .المحكمة منحه أجالً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية

311المادة

ة من الحضور طبقاً يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكم . بعده314للفقرة الثانية من المادة

312المادة

المنصوص الحاالت ءباستثنا الجلسة، في يحضر أن متهم كل على يتعين . بعده314ة الماد من الثانية والفقرة 311 المادة في عليها

391 والمادة 314 المادة بشأنه طبقت الحضور، عن المتهم تخلف إذا .الجنائية القضايا في الغيابية المسطرة أو بعده 395 المادة غاية إلى يليها وما

سابق بدون للجلسة المعتقل المتهم إحضار الجنحية القضايا في يمكن .حقه في حضوري حكم وإصدار استدعاء

غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور تأجيل الحكم في القضية، فإن الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة ال يمكن معها

المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب .الضبط، الستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به

تحدد المحكمة عند االقتضاء األسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة .العامة واألطراف

.ضاءيتم االستنطاق بمحضر محامي المتهم عند االقت

- 151 -

يطرح القاضي على المتهم األسئلة التي يراها ضرورية واألسئلة التي .حددتها هيئة المحكمة واألسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم

تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من .ستنطاقويشار إلى اإلشعار بمحضر اال. طرف القاضي الذي قام باستنطاقه

إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه .بمثابة حضوري

يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، .ويكون محتواه محل مناقشة علنية

313المادة

يمكنه فال القضية، على المناداة عند الجلسة فيحاضراً المتهم كان إذا الدفاع نع امتناعه أو الجلسة من انسحابه حالة في ولو غائبا يعتبر أن ذلك بعد .نفسه عن

314المادة

في المحددين والساعة اليوم في قانونيا المستدعى الشخص يحضر لم إذا :اآلتية األحوال في عدا ما غيابيا حوكم ،االستدعاء

في ناقشاتالم تجرى أنشخصياً أو بواسطة محاميه المتهم طلب إذا - عن تستغني فإنها شخصيا، حضوره ضرورة عدم المحكمة وارتأت غيبته،

؛حضوري بمثابة حكمها ويكون حضوره

في حاضراً كان إذا غائبا اعتباره شخص أي من يقبل أن يمكن ال - ؛الجلسة

الحضور عن وتغيب قانونية بصفة شخصيا االستدعاء المتهم تسلم إذا - الحكم ويكون عليه يحكم أن يمكن مشروع، بعذر تخلفه يبرر أن غير من

؛حضوري بمثابة الصادر

برفض قضى حضوري تمهيدي حكم صدور بعد المتهم صرح إذا - النيابة إلى االستماع قبل متغيبا نفسه يعتبر بأنه عارض نزاع في مطالبه ؛حضورياً يكون الدعوى جوهر في يصدر الذي الحكم فإن العامة،

- 152 -

حضور المتهم قبل إذا تهم بعدة المتابعة حالة في الحكم نفس يسري - بمثابة نفسه يعتبر بأنه وصرح تهم، عدة أو واحدة تهمة شأن في المناقشة القضية قصد بتأجيل وكذلك إذا أعلم ،األخرى بالتهم يتعلق فيما المتغيب

لجلسة محددة التاريخ؛النطق بالحكم

عن المسؤول علىو يالمدن الطرف على المادة هذه مقتضيات تطبق - .المدنية الحقوق

315المادة

مراحل سائر في بمحام يستعين أن أو ممثله القانونيمتهم لكل يمكن .المسطرة

بعده في شأن االتصال بالمحامي 421تسري مقتضيات المادة .واالطالع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف

316المادة

.ية في الجنايات أمام غرفة الجناياتتكون مؤازرة المحامي إلزام

:ت اآلتيةالحاال في الجنحية القضايا في أيضا إلزامية تكون

أو أبكما أو اعشر عام ثمانية عن عمره يقل حدثا المتهم كان إذا -1 عن الدفاع في بحقه اإلخالل شأنها من أخرى عاهة بأية مصابا أو ىأعم ؛نفسه

.باإلبعاد معرضاً للحكم عليهتهمالم فيها يكون التي األحوال في -2

312 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة -3 .أعاله

317المادة

أو المختار المحامي تخلف إذا أو تعيينه، أو محام أي اختيار يتم لم إذا فإن ، لهاحداً وضع أو بمهمته القيام رفض أو المناقشات، حضور عن نالمعي

فيها تكون التي األحوال في آخر محاميا الفور على يعين الجلسة رئيس .إلزامية للمتهم تهؤازرم

- 153 -

318المادة

.مبإحضار المته الرئيس يأمر

القضاة على فهمه يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلم األخير هذا كان إذا به أدلي مستند ترجمة الضرورة اقتضت إذا أو ،دأو الشهو األطراف على أو

البطالن، بذلك اإلخالل عن ترتب وإال ،ترجماناً تلقائيا الرئيس عين ة،للمناقش .120المادة مقتضيات الترجمان على وتطبق

أو المسؤول عن الحقوق المدني الطرف أو العامة للنيابة أو للمتهم يمكن تجريحه، وتبت موجب بيان مع تعيينه وقت الترجمانيجرحوا أن المدنية

.طعن ألي قابل غير بمقرر بالطل هذا في المحكمة

يمكنه نحو على المناقشات سير تغيير تعين ما،أبك أو اأصم المتهم كان إذا . أعاله121 المادة أحكام ذلك في ىوتراع مجدية، بصورة تتبعها من

319المادة

.إليه الموجهة بالتهمة ويخبره هويته عن المتهم الرئيس يستجوب

320المادة

لمغادرة ويدعوهم ،عند االقتضاء الشهود على اةبالمناد سيأمر الرئي .القضية جوهر في المتهم نطقيست ثم القاعة،

321المادة

أو التفتيش ومحاضر المعاينة محاضر بتالوة يأمر أن للرئيس يمكن .الحقيقة إلظهار المفيدة الِوثائق جميع وكذاء، الخبرا وتقارير الحجز

التي اتنطاقاالست بتالوة يأمر أن المتهم نطاقاست عند للرئيس أيضاً موضوع بالجريمة مرتبطة األمر بجرائم تعلق ولو التحقيق، أثناء أجريت

.المحاكمة

.المحكمة فيه بتت عارض نزاع حدث إذا

- 154 -

322المادة

المتهم على أسئلة يلقوا أن لمحاميهم أو ولألطراف العامة للنيابة يمكن القضاء هيئات في للقضاة بالنسبة الشأن وكذا منه، بإذن أو الرئيس بواسطة .الجماعي

فيه بتت عارض، نزاع بشأنه وطرأ سؤال إلقاء من الرئيس امتنع إذا .المحكمة

323المادة

الدعوى، جوهر في دفاع كل قبل تقدم أن السقوط، طائلة تحت يجب نوع بسبب تكن لم ما - االختصاص عدم بسبب اإلحالة طلبات واحدة، ودفعة

المسطرة بطالن أو االستدعاء بطالن عن إما المترتبة الدفع أنواعو - الجريمة .فصلها أولياً المتعين المسائل وكذا سابقا، المجراة

، ولها بصفة استثنائيةفوراً الطلبات هذه في البت محكمةيتعين على ال .تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر

آن في ليستعمل محفوظا الطعن حق قىويب المناقشات، المحكمة تواصل .الدعوى جوهر في يصدر الذي الحكم في الطعن مع واحد

324المادة

، أعاله227إذا أثير البطالن في غير األحوال المشار إليها في المادة العامة النيابة إلى االستماع بعد ،القضية إليها المحالة للمحكمة فيمكن

.بالبطالن مشوبة تعتبرها التي الوثائق بإبطال حكما تصدر أن ،واألطراف قبل واحدة ةدفع األطراف من المثارة اإلبطال طلبات تقدم أن يجب

في الحق سقوط طائلة تحت وذلك ،الدعوى موضوع في المتهم نطاقاست .تقديمها

يكن لم إذا بالبطالن بالدفعالتمسك عن يتنازلوا أن لألطراف يمكن يقبل وال ،صريحا التنازل هذا يكون أن بويج ،فقط لمصلحتهم إال مقررا .قانونية بصفة استدعائه بعد أو محاميه بحضور إالالمتهم تنازل

- 155 -

أن فيجب ،فقط اإلجراءات بعض إبطال على المحكمة اقتصرت إذا وتطبق .الضبط كتابة في بحفظها وتأمر المناقشات، من بسحبها تصرح

. أعاله213عندئذ مقتضيات المادة

،بعضا أو كال الالحقة اإلجراءات بطالن إلى اإلجراء طالنب أدى إذا تدارك باإلمكان أنه ارتأت إذا تكميلي تحقيق بإجراء تأمر المحكمة فإن

وتبت العامة، النيابة إلى القضية المحكمة تحيل العكس، حالة وفي .البطالنة ، وعند االقتضاء، في شأن االعتقال االحتياطي أو المراقبذلك على عالوة

.القضائية

الخبراء و الشهودإلىاالستماع :الخامس الفرع

325المادة اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً بصفته استدعي شخص كل على يتعين

.شهادته ييؤد ثم ،عند االقتضاء

بناء على طلب النيابة أو من طرف المحكمة الشاهد تلقائياًىيستدع إما ،المسؤول عن الحقوق المدنيةالعامة أو الطرف المدني أو المتهم أو

أو التبليغ عون يبلغه باستدعاء إما و باالستالم، إشعار معبرسالة مضمونة .داريةاإل طريقةالب وإما قضائي، عون

الحضور كما عدم على يعاقب القانون أن على االستدعاء في ينص .الزور شهادة على يعاقب

326المادة الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الحكومة أعضاء استدعاء يمكن ال .العدل وزير يقدمه تقرير إثر على الوزاري المجلس من بإذن إال شهود بصفة

.العادية لإلجراءات وفقا الشهادة فتتلقى اإلذن، هذا منح إذا

بمنزل كتابة يتلقاها الشهادة فإن فيه، يؤذن لم أو الحضور، يطلب لم إذا مقيما الشاهد كان إذاينتدبه قاض ستئناف، أواال لمحكمة األول الرئيس الشاهد .ةدائرة نفوذ المحكم خارج

- 156 -

.ويستعين الرئيس األول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط

الرئيس األول أوإلى القضية إليها المحالة المحكمة توجه الغاية ولهذه شهادةال أداء المطلوب واألسئلة والطلبات الوقائع ملخص المنتدب القاضي

.فيها

بدائرة الشهادة تلقي تم التي المحكمة ضبط كتابة إلى فورا الشهادة تسلم طلبت التي المحكمة ضبط كتابة إلى عليها ومختوما مغلقة ترسل أو ،نفوذها

.األمر يهمهم الذين لألطرافوكذا العامة النيابة إلى فورا وتبلغ الشهادة، أداء

ذلك عن ترتب وإال المناقشة، على رضوتع العلنية بالجلسة الشهادة لىتت .البطالن

327المادة من المعني باألمر أجنبية دولة ممثل كتابة يؤديها التي الشهادة تطلب

.الخارجية بالشؤون الوزارة المكلفة بواسطة

أو االستئناف لمحكمة األول الرئيس الشهادة يتلقى الطلب، قبل إذا .الغاية لهذه الذي يعينه القاضي

326 اإلجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة تتم .أعاله

328المادة

إال يغادرونها وال لهم، المعدة القاعة إلى باالنسحاب الشهود الرئيس يأمر .شهادتهم ألداء

التحدث من الشهود لمنع التدابير جميع ،االقتضاء عند ،الرئيس يتخذ .المتهم وبين بينهم فيما أو بينهم فيما سواء القضية بشأن

329المادة

الترتيب حسب المتهمين نطاقاست الرئيس يتولى الشهود، انسحاب بعد .الخاص رأيه عن يكشف أن دون مالئما يراه الذي

- 157 -

وال المدني للطرف وال العامة للنيابة وال المستشارين للقضاة يمكن ال وتلقى الرئيس من قهنطااست بعد إال المتهم على أسئلة يلقوا أن المتهم لمحامي .إذنه على الحصول بعد مباشرة أو بواسطته األسئلة

330المادة

.المتهم نطاقاست بعد فرادى الشهود إلى يستمع

وسنه الشخصي واسمه العائلي اسمه عن شاهد كل الرئيس يستفسر األصلية، فخذته وعن قبيلته عن وعند االقتضاء، ،إقامته ومحل ومهنته وحالته

ودرجتهما مصاهرة أو المدني قرابة الطرف أو بالمتهم تربطه انتك ذاإ وما . أو بينهما عداوة أو خصومةعالقة أية ابهم تربطه كانت أو عمل عالقة أو

.الشهادة أداء أهلية من محروما كان إذا عما كذلك ويسأله

331المادة

المادة في عليها المنصوص اليمين بشهادته اإلدالء قبل الشاهد يؤدي .القرار أو الحكم ويترتب عن اإلخالل بذلك بطالن أعاله،123

القاضية القانونية المقتضيات اليمين أدائه قبل عليه لىتت أن يمكن .الزور شهادة على بالمعاقبة

332المادة

اليمين، أداء دون سنة18يستمع إلى األحداث الذين يقل سنهم عن من والمحرومين جنائية وبةبعق عليهم المحكوم يخص فيما الشأن وكذلك .العدالة أمام بالشهادة اإلدالء

تصريحاتهم وتعتبر وزوجه، وفروعه المتهم أصول اليمين من يعفى .معلومات مجرد

محروم من أو له، أهلية شخص معفى منها أو ال من اليمين أداء أنغير األطراف حدأ أو العامة لم تكن النيابة ما للبطالن، سببا يعد ال،أداء الشهادة

.قد اعترض على ذلك

- 158 -

333المادة نفس متابعة أثناء مرات عدة إليه يستمع الذي الشاهد على نال يتعي سبق التي باليمين عند االقتضاء يذكره الرئيس أن غير ،يمينه تجديد المناقشات

.أداها أن له

334المادة .الصفة بهذه علمه ما حول المتهم محامي شهادة سماع يمكن ال

وفي الشروط وفق ،المهني بالسر المقيدين األشخاص إلى االستماع مكني .القانون في المقررة الحدود نطاق

335المادة شأنه في طبقت فهمه، يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلم الشاهد كان إذا

.القانون هذا من 120 المادة مقتضيات

من 121 المادة مقتضيات حقه في تطبق ا،أبكم أو اأصم الشاهد كان إذا .القانون هذا

336المادة طلب الذي الطرف من المعد الترتيب حسب شهادتهم الشهود ييؤد .شهادتهم

.المتابعة طالبي طرف من شهادتهم المطلوبة الشهود إلى أوال يستمع

.ذلك خالف يقرر أن للرئيس يمكن أنه غير

337المادة بمذكرات يستعين أن تثنائيةاس بصفة ويمكنه ،شفهياً شهادته الشاهد ييؤد

.الهيئة رئيس من بإذن

ردا يقوله ما لديه كان إذا عما المتهم الرئيس يسأل ،شهادة كل أداء بعد ضرورية، يراها التي األسئلة الشاهد على ويطرح،به اإلدالء وقع ما على النيابة من و المستشارين القضاة من عليه تقترح التي األسئلةاالقتضاء، وعند

.األطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة من ثم لعامةا

- 159 -

338المادة

الشهود هوية على الجلسة محضر في ينص أن الضبط كاتب على يجب .القرار أو الحكم ويترتب عن اإلخالل بذلك بطالن.أديت التي اليمين وعلى

.شهادتهم في جاء ما أهم ذلك على عالوة يلخص

339المادة

بصفة قانونية وظهر أن تصريحه ال يتدعإذا لم يحضر شاهد اس من النيابة العامة أو ملتمس فإن المحكمة يمكنها بناء على ،يستغنى عنه

تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حاال باستعمال القوة العمومية ليستمع . القضية إلى جلسة مقبلةتؤجل كما يمكنها أن ،إليه

جميع المصاريف المتخلف يتحمل الشاهد فإن ،وفي هذه الحالة األخيرةالجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم

مع تحديد مدة األداء ويجبر على ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، ،في القضية وذلك بموجب القرار الذي تم ، النيابة العامةملتمس البدني بناء على اإلكراه

.لقضية اجيلبمقتضاه تأ

على أعاله 128وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة ولو لم ، بتصريحهاإلدالء أداء اليمين أو إماالشاهد الذي يتخلف أو يرفض

. القضيةتأجيليترتب عن عدم الحضور

على تعرضأن يلشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور يمكن ل وتبت في موطنه، أو تبليغ له شخصياًال من يوم خمسة أيامداخل القرار

.المحكمة في هذا التعرض

340المادة

كاتب ،األطراف أحد أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما الرئيس يأمر اختالف أو تبديل أو زيادة من يرد قد ما فيه يسجل محضر بوضع الضبط،

.السابقة وتصريحاته الشاهد شهادة بين المقارنة عند

.المناقشات محضر إلى المحضر هذا افيض

- 160 -

341المادة

تنتهي أن إلى شهادته أداء بعد القاعة في يبقى أن شاهد كل على يجب .ذلك خالف الرئيس يقرر لم ما، المناقشات

342المادة

يأمر أن األطراف، أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن ،منهم البعض أو أحدهم القاعة إلى يرجع وأن يعينهم، الذين الشهود بانسحاب

يجري أن وله ،نبحضور اآلخري أو حدة على إما جديد من إليهم يستمع وأن .ذلك عن يستغني أن أو بينهم فيما مواجهة

343المادة

يأمر أن ،ذلك عقب أو أثناء أو الشاهد إلى االستماع قبل للرئيس يمكن حول التوالي على بعد فيما إليهم ليستمع منهم البعض أو المتهمين أحد بإخراج كل يخبر أن بعد إال القضية بحث يواصل وال القضية، خصوصيات إحدى . غيبته في راج بما متهم

344المادة

االقتناع أدوات جميع بعرض عقبها أو الشهادات أداء خالل الرئيس يقوم على تضاءاالق عند كذلك ويعرضها عليها، تعرفه حول ويسأله المتهم على

.الخبراء أو الشهود

345المادة

:المحكمة أمام التالية اليمين نغير المحلفي الخبراء يؤدي

الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم باهللا أقسم« .»والضمير

قاموا التي التقنية العمليات نتائج ويعرضون بالجلسة الخبراء إلى يستمع .ملحقاته على و تقريرهم على يطلعوا أن إليهم االستماع اءأثن ويمكنهم بها،

- 161 -

أو األطراف من أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن المهمة نطاق في تدخل التي األسئلة كل الخبراء على يطرح أن ،محاميهم .أو يأذن لهم بطرحها مباشرة، إليهم بها المعهود

من الرئيس يعفهم لم ما إليهم االستماع بعد المناقشات الخبراء يحضر .األطراف أو العامة النيابة تعترض لم وما ذلك،

346المادة

على شاهدا أو بصفته الحكم جلسة أثناء إليه استمع شخص عارض إذا تقنية ببيانات تقدم أو الخبراء أحد بمستنتجات ورد فيما االستئناس سبيل

عند واألطراف العامة النيابة ومن رالخبي من يطلب الرئيس فإن جديدة، .مالحظاتهم يقدموا أن االقتضاء

ومواصلة المنازعة عن النظر بصرف إما معلل بقرار المحكمة تصرح ،األخيرة الحالة هذه وفي الحق، تاريخ إلى القضية بتأجيل وإما المناقشات،

.الخبرة إلجراء بالنسبة مفيدا تراه تدبير لتقرر ك أن للمحكمة يمكن

347المادة

منهم مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب يتحمل المتهمون . لهؤالء الشهودومبالغ التعويضات المؤداة

بطلب منها الشهود الذين يلنيابة العامة أن تستدعل أنه يمكن غير في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد إلظهار ،يعينهم المتهم المعوز

.الحقيقة

المطالبة بالحق المدني وآثارها:السادس الفرع

348المادة

أمام مدنيا طرفا بصفته يتقدم أن جريمة من تضرر أنه ييدع شخص لكل التحقيق قاضي أمام انتصب طرفاً مدنياً أن له سبق قد يكن لم ما، الحكم هيئة 96 المادة لغاية بعدها وما92 المادة في عليها المنصوص الشروط وفق

.أعاله

- 162 -

349لمادة ا

يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة . التحقيقهيئةبطلبه إلى

يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها نالحكم، أضائي بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم الق

.الجزافي، وأن يحدد مطالبه األساسية ومبلغ التعويض المطلوب

350المادة

التحقيق أن يتقدم هيئةيمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في

وينذر .المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة .ألداء الرسم القضائي الجزافي

تتضمن أن تعين مذكرة، إيداع طريق عن إذا أقام الطرف المدني دعواه عنها المترتب الجريمة تبين وأن به، للتعريف الكفيلة البيانات المذكرة هذه

تحتوي وأن للطلب، المبررة واألسباب المطلوب، التعويض ومبلغ الضررالذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن المكان في مختار موطن تعيين على

.الطالب مقيما بدائرة نفوذها

يحتج أن المدني يمكن للطرف ال المختار، الموطن تعيين عدم حالة في .القانون نصوص وفق له تبليغها يتعين كان التي اإلجراءات تبليغه بعدم

351المادة

تابع عون أو يعموم فأو موظ قاض ضد المدنية الدعوى أقيمت إذا تابعها، أعمال عن الدولة مسؤولية قيام احتمال وتبين العمومية القوة أو للسلطة

وفقا للشكل للمملكةالقضائيلوكيل اإشعار ه يتعين على المحكمةفإن . من قانون المسطرة المدنية39 و38 و37 الفصولالمنصوص عليه في

352المادة

أن ،المدنية حقوقهملية ممارسةال يجوز لألشخاص الذين ليست لهم أه .بمساعدته أو القانوني ممثلهم من بإذن إال المدنية الدعوى يقيموا

- 163 -

353المادة

بنفسه الطلب لتقديم مؤهل غير الضرر يدعي الذي الشخص كان إذا أن فللمحكمة قانوني، ممثل له يكن ولم قصوره، بسبب أو بسبب مرض عقلي

.العامة النيابة من ملتمس على بناء ياخصوص وكيال الغرض لهذا له تعين

يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله .القانوني، أن يعين له وكيالً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته

354المادة

اختتام غاية إلى المسطرة لسائر مراح في المدنية الدعوى إقامة يمكن .اتالمناقش

اليمين، أدائه بعد شاهدا بصفته بالجلسة إليه استمع الذي الشخص أن غير .مدنيا طرفا بصفته يتقدم أن ذلك بعد يمكنه ال

355المادة المؤداة بالصوائر يلزم فال ،مصدور الحك قبل المدني الطرف تنازل إذا

.تنازله بعد

356المادة بعد المدنية الدعوى متهإقا دون طلبه عن المدني الطرف تنازل يحول ال

.المختصة المدنية المحكمة أمام ذلك

إثارة الضوضاء في الجلسة واإلخالل بنظامها:السابع الفرع

357المادة مشاعرهم، عن عالنية الحاضرين من أشخاص عدة شخص أو عبر إذا

أو الجلسة بقاعة ما بوسيلة الضوضاء على حرضوا أو اضطرابا أحدثوا أو الهيئة بطردهم، رئيس أمر قضائي، تحقيق علنيا فيه يباشر رآخ محل بأي

- 164 -

يتعرضون إليها عمالً بمقتضيات المواد التي المتابعات عن النظر بقطع وذلك . من هذا القانون361إلى 359

.وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس

358المادة

المحكمة يسرئ أمر االضطراب، أحدث الذي نفسه هو المتهم كان إذا .غيبته في المناقشات وتتابع،الجلسة من بطرده

،الضبط كاتب على ويتعين السجنية، المؤسسة إلى نقل معتقال كان فإذا محضر عليه ويتلو المؤسسة هذه إلى الجلسة عقب ينتقل أن االقتضاء، عند

التمهيدية القرارات أو األحكام وكذا العامة النيابة وملتمسات المناقشات .طرده منذ صادرةال

يصدر حيث ،المناقشات انتهاء عند الجلسة إلى جديد من المتهم ينقل .أو القرار بحضوره الحكم

رهن العمومية القوة حراسة تحت به فيحتفظ معتقل، غير المتهم كان إذا حيث الجلسة إلى بعدئذ ينقل ثم المناقشات، انتهاء غاية إلى المحكمة إشارة .ر بحضورهالحكم أو القرا يصدر

هذه في المقررة الشروط ضمن الصادرة القرارات أو األحكام تكون .حضورية المادة

359المادة

المحكمة رئيس يأمر مخالفة، وصف لها جريمة الجلسة أثناء ارتكبت إذا .للشهود ويستمع مرتكبها ويستجوب شأنها في بتحريرمحضر

على بناء القانون يف المقررة العقوبات حاال القضائية الهيئة تطبق .العامة النيابة ملتمسات

.الطعن وسائل من وسيلة بأية الحكم هذا في الطعن يمكن ال

360المادة

اإلجراءات نفس عليها طبقت ،جنحة وصف المرتكبة للجريمة كان إذا .اآلتية بعده 361 المادة في المقررة

- 165 -

361المادة

تحريرب القضائية لهيئةا أمرت جناية، وصف المرتكبة للجريمة كان إذا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية فورا وأحالت بالوقائع، محضر

.المختصة العامة النيابة إلى والمستندات

األحكام والقرارات واألوامر وآثارها:الثاني الباب

362المادة

لمتابعة هاجيلبتأ ت المحكمةأمر للحكم، جاهزة غير القضية كانت إذا دون القضية في النظر جيلتأ يجوز وال تاريخها، يحدد أخرى جلسةب دراستها

.مقبول جدي مبرر

يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول

.من هذا القانون

شأن الوضع تحت المراقبة القضائية وفي المؤقت اإلفراج شأن في يبت . أعاله178 المادة في عليها المنصوص الشروط ضمن

363المادة

.تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة

ال لمدة المداولة في القضية جعل يتعين الحال، في الحكم إصدار تعذر إذا بالحكم النطق تاريخ الرئيس يحدد الحالة هذه وفي يوما عشر خمسة تتجاوز

.المحدد الموعد في حكمه ويصدراألطراف ويعلم به

364المادة

محررة والقرارات واألوامر الصادرة عن هيئات الحكماألحكام تكون .ومعللة بأسباب

- 166 -

على تنص لم ما علنية، جلسة فيأو أمر قرار أو حكم كل يتلى منطوق .خاصة مقتضيات ذلك خالف

مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر يقصد بمصطلح مقرر في .صادر عن هيئة قضائية

365المادة

:اآلتية بالصيغة أو أمرقرار أو حكم كل يستهل أن يجب

.الملك جاللة باسم - المغربية المملكة

:يأتي ما على يحتوي أن يجبو

أصدرته؛ التي القضائية الهيئة بيان -1

صدوره؛ تاريخ -2

العائلي االسم تعيين مع فيها المحكوم لدعوىا أطراف بيان -3 إقامته ومحل ومهنته فخذتهو والدته وقبيلته ومحل وتاريخ للمتهم والشخصي

؛ عند االقتضاءتعريفه بطاقة ورقم القضائية وسوابقه

الحال؛ اقتضى إن لألطراف الموجه االستدعاء وتاريخ كيفية -4

اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

اقتضى الحال والصفة إن أو غيابهم وكذا تمثيلهم ف حضور األطرا-6 ها ومؤازرة المحامي؛التي حضروا ب

؛ حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند االقتضاء-7

أو القرار أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية األسباب -8 البراءة؛ حالة في ولواألمر

مطالبة حالة في عنها التعويض قبل يالضرر الت أنواع مختلف انبي -9 ؛الجريمة بسبب لالضرر الحاص عن بالتعويض مدني طرف

؛ أو األمرالقرار أو الحكم منطوق -10

- 167 -

الحال؛ اقتضى إن البدني اإلكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

أو األمرارالقر أو الحكم أصدروا الذين لقضاة اسم القاضي أو ا-12 الضبط؛ العامة وكاتب النيابة ممثل واسم

كاتبتوقيع و أو األمررأو القرا الحكم تال الذي الرئيس توقيع -13 .الجلسة حضر الذي الضبط

366المادة

ما إذا صدر في جلسة علنية، ار أو أمرريبين في منطوق كل حكم أو ق .ري أم غيابيوهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضو

أو باإلدانة الحكم منطوق يقضي الدعوى، جوهر في الحكم حالة في .المصاريف لتحمل يرجع فيما ويبت البراءة، أو اإلعفاء

األشياء الموضوعة تحت يد رد في االقتضاء، عند ،تبت المحكمةالعدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق

. بهااالحتفاظد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر ق

، ما لم تكن ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد األشياء مع التزام المالك بإعادة خطيرة أو الزمة لسير الدعوى أو قابلة للمصادرة،

ة مة التي قد تعرض عليها القضيك أمام المحاقتناعما يصلح منها كأدوات ، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثناء برد من جديد إذا قررت ذلك

األشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات . الكافية إلثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها

الجريمة على تقدم، ما إلى باإلضافة فيه ينص ،باإلدانة الحكم صدر إذا المطبقة، القانون مواد وعلى أجلها، من المتهم بإدانة لمحكمةا صرحت التي

ةوالتدابير الوقائي اإلضافية العقوبات على،الحال اقتضى وإن،العقوبة وعلى .مدنية حقوق من به قضى وما

367المادة

المسؤول بالحكم على أو المتهم بإدانة رقرار أو أمر صد أو حكم كل .العامة للخزينة المصاريف بأداء قضي عليهماي أن يجب ،المدنية الحقوق عن

- 168 -

بتحميله، المتهم بإعفاء يصدر أو أمرقرار أو حكم كل ييقض أن يمكن .المدنية الحقوق عن لمسؤول لبتحميلها أو جزئيا أو كليا المصاريف

،المتهم ببراءة الصادر أو األمرالقرار أو الحكم ييقض أن يمكن ال قانون فيها ينص التي األحوال في عدا ما ف،المصاري مناًجزء ولو بتحميله .ذلك خالف على خاص

إذا أنه غير. اخسره الذي المدني الطرف الدعوى مصاريف يتحمل ومعلل خاص بقرار للمحكمة للمتابعة، أمكن المثيرة هي العامة النيابة كانت

أو كليا المصاريف من الدعوى خسر الذي النية حسن المدني الطرف يتعف أن .ياجزئ

إن البدني اإلكراه في المحكمة تبت ،المصاريف بأداء الحكم حالة في .ذلك الحال اقتضى

368المادة

إذا أوإذا لم يفصل المقرر باإلدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة،صدور عند أو التحقيق أثناء إما وصفها تغيير وقع جرائم في إال يفصل لم

المطلوب األفراد بعض بإخراج قضى إذا كذلكو ، أو األمرالقرار أو مالحكعلى هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على يجب فإنه الدعوى، من متابعتهم

مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن .الجريمة المحكوم عليه بسببها

عليه، المحكوم منها يعفى أن يجب التي المصاريف مبلغ الهيئة نفس تحدد .األحوال حسب المدني الطرف أو العامة الخزينة المصاريف هذه وتتحمل

369المادة

يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقال من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير

.طعن بالنقضالمراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو

نفس أجل من ذلك بعد يتابع أن يمكن ال ،بإعفائه أو ببراءته حكم متهم كل .آخر قانوني بوصف وصفت الوقائع ولو

- 169 -

370المادة

: أو األوامرتأو القرارا األحكام تبطل

؛365 المادة مستهل في عليها المنصوص الصيغة تحمل تكن لم إذا -1

إذا صدر أو لها، المنظم القانون طبق مشكلة الحكم هيئة تكن لم إذا -2 ؛الدعوى فيها درست التي جميع الجلسات في الحكم عن قضاة لم يحضروا

؛متناقضة تعليالت على تحتوي كانت إذا أو معللة تكن لم إذا -3

على يحتوي يكن لم إذا أو أو األمر رأو القرا الحكم منطوق أغفل إذا -4 ؛366 المادة األولى من الفقرةفي عليها المنصوص البيانات

؛364 المادة لمقتضيات خرقا علنية جلسة في تصدر لم إذا -5

و أو األمر القرار أو بالحكم النطق تاريخ تحمل تكن لم إذا -6 . بعده371، مع مراعاة مقتضيات المادة 365ة الماداتتطلبه التي التوقيعات

371المادة

أجل داخلأو األمر لقرارا أو الحكم أصل الضبط وكاتب الرئيس يوقع .صدوره تاريخ من أيام ثمانية أقصاه

:يلي كما العمل يجري، الضبط لكاتب أو للرئيس عائق حدوث حالة في

ترأس الذي القاضي على واستحال االبتدائية بالمحكمة األمر تعلق إذا ساعة والعشرين األربع خالل يوقع أن فيجب أو األمر،الحكم توقيع الجلسة إما من طرف رئيس المحكمة إذا كان صادراً المانع، وجود لثبوت يةالموال

عن القاضي المنفرد أو من طرف أقدم القضاة الذين شاركوا في الجلسة بالنسبة للقضاء الجماعي، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو األمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من

.قيعالتو

فإذا تعلق األمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة االستئناأو بغرفة الجنح االستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو

- 170 -

مستشار أقدم الموالية ساعة واألربعين الثماني خاللاألمر، فيجب أن يوقعه .النيابة هذه على القرار أصل في وينص ،الجلسة في شارك

أو الرئيس أشار ط،الضب كاتب على الحالتين كلتا في التوقيع استحال إذا .التوقيع عند ذلك إلى عنه عوضا يوقع الذي القاضي

أعيدت الضبط، وكاتب القضاة على الوقت نفس في التوقيع استحال إذا .جديد من والحكم المناقشة أجل من الجلسة إلى القضية

إمضاء قبل أو أمرقرار أو حكم من نسخة سلم ضبط كاتب كل يعاقب حقه بناء في تصدرها درهم1.200 و200بين قدرهايترواح بغرامة أصله أو القرار أو الحكم أصدرت التي المحكمة العامة، النيابة ملتمسات على

.األمر، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه

372المادة

المنصوص عليها جنحة من الجنحلق بمتابعة من أجل إذا كان األمر يتع فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية، ن هذا القانون م41في المادة

الطرف المتضرر من في حالة تنازلبناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم ، الفعل الجرمي عن شكايته

.بتت فيها بحكم نهائيتكن قد

، النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة مواصلة يمكن ما لم تكن قد سقطت إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية،

.بالتقادم أو بسبب آخر

القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالقواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم ::الرابعالرابع القسمالقسم

جنح والمخالفاتالمحاكم المختصة في قضايا ال :األول الباب

373المادة

252 للمادة طبقا والجنح المخالفات في بالنظر االبتدائية المحكمة تختص المادة مقتضيات مراعاة مع وذلك القانون هذا من 260 إلى255والمواد

251.

- 171 -

374المادة ممثل بحضور من رئيس وقاضيين مكونة وهي جلساتها المحكمة تعقد

.الضبط كاتب ومساعدة العامة النيابة

الحد األقصى للعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها كان إذا أنه غيريبلغ سنتين حبسا أو يقل عنها أو كانت العقوبة غرامة فقط، فإن هذه المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد و بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة

. ديةللشكليات العا كاتب الضبط، وتجري المسطرة طبقا

.يترتب البطالن عن اإلخالل بهذه المقتضيات

المخالفات السند التنفيذي واألمر القضائي في :األول الفرع

375المادة يجوز للنيابة العامة، في سائر األحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير

يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند وال قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد األقصى للغرامة

.المنصوص عليها قانوناً

376المادة يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في

:عامة وأن يتضمنالمخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة ال

إن أمكن واالسم الشخصي واالسم العائلي والمهنة ومحل السكنى ) 1ة ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية هويالرقم بطاقة

إن اقتضى الحال؛

ارتكابها ووسائل إثباتها؛خبيان المخالفة ومحل وتاري) 2 النصوص المطبقة في القضية؛) 3لغرامة مع اإلشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية بيان مبلغ ا) 4

.محكمة ابتدائية

- 172 -

377المادة

يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند االقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة

ن وسائل التبليغ مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بأية وسيلة أخرى م . أعاله325المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني باألمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإال فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ

.ويعتبر اإلشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة

ة، وعند االقتضاء، للمسؤول عن الحقوق المدنية، فالمخاليمكن لمرتكب أن يعبرا عن عدم رغبتهما في األداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه

. بواسطة البريد المضمون مع إشعار باالستالموكيل الملكالحالة إلى

378المادة

يوم من أو التبليغ يوم من أيام عشرة في دالمذكور المحد األجل دئيبت .به التوصل رفض

379المادة

يمكن للمعني باألمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة بعد اإلدالء بها ما بذمتهأن يسدد

لنيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ ابتدائية، وتقوم هذه األخيرة بإشعار ا .داخل أجل أسبوع من تاريخ األداء

380المادة

في حالة عدم التعبير عن الرغبة في األداء داخل األجل المحدد في أعاله، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط 378المادة

.ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات

- 173 -

381المادة

في حالة تعبير المعني باألمر عن عدم رغبته في األداء داخل األجل أعاله، يحيل وكيل الملك القضية على 378المنصوص عليه في المادة

. المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة

إذا قررت المحكمة اإلدانة، فال يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن .قصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفةثلثي الحد األ

382المادة

يكون األمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض وال لالستئناف، وال يمكن الطعن فيه بالنقض إال وفق

.415الشروط المنصوص عليها في المادة

أن يصبح مكتسباً لقوة يعتبر األمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى

.الجريمة

األمر القضائي في الجنح:الثاني الفرع

383المادة

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ال محضر أو درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في 5.000يتجاوز حدها األقصى

أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من ،تقرير وال يظهر أن فيها متضرراًتجاوز نصف الحد األقصى تغرامة ال بالنيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة

المقرر قانوناً، وذلك بصرف النظر عن العقوبات اإلضافية والمصاريف .ورد ما يلزم رده

داخل أجل عشرة أيام المحكمة نفس م يكون هذا األمر قابالً للتعرض أماويكون الحكم الصادر بعد . أعاله308من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة

.التعرض قابالً لالستئناف

- 174 -

في حالة تعرض المتهم، يصبح األمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت .المحكمة وفق القواعد العامة

انعقاد الجلسة وصدور الحكم :الثالث الفرع

384المادة

:يلي كما االبتدائية المحكمة إلى الدعوى ترفع

؛383 بتعرض المتهم على األمر القضائي في الجنح طبقا للمادة -1

للمتهم المدني فأو الطر الملك وكيل يسلمه الذي المباشر باالستدعاء -2 ؛المدنية الحقوق عن لمسؤولين لاالقتضاء عند أو

كان إذا ،قانونا بذلك له المأذون اإلدارة أعوان أحد يسلمه باستدعاء -3 بتحريك الدعوى العمومية؛هناك نص خاص يسمح لهذه اإلدارة

باإلحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؛-4

؛74 بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة -5

لمخالفة أو بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب ا–6 .377المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة األخيرة من المادة

385المادة

من 74يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة هذا القانون بدون سابق استدعاء، وفي كل األحوال داخل أجل ثالثة أيام،

أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب .محام

.المتهم جواب وعلى اإلشعار هذا على الحكم في ينص

الغرض لهذا المحكمة منحته ذكر، كما له المخول الحق المتهم استعمل إذاأو رفع المراقبة المؤقت اإلفراج طلب في وتبت أيام، ثالثة عن يقل أجال ال

.القضائية في حالة تقديمه

- 175 -

. عن مخالفة المقتضيات السابقةيترتب البطالن

الشرطة ضباط من ضابط أي بواسطة شهود شفهيا الاستدعاء يمكنالعمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد القوة أعوان من عون أو القضائية

طبقت في حقهم وإال الحضور الشهود على ويتعين أعوان المحكمة، . أعاله128مقتضيات المادة

386المادة

المواد في عليها المنصوص الكيفيات حسب قضية كل في حثالب يجري . أعاله وما بعدها287

387المادة

المحكمة فإن مخالفة، أو جنحة بارتكابه المتهم بإدانة التصريح تم إذا الوقائية، والتدابير اإلضافية االقتضاء، بالعقوبات وعند عليه بالعقوبة، تحكم

وبالتعويض رده يجب ما برد المتعلقة المطالب في الحال، اقتضى إنوتبت .أعاله 366، مع مراعاة مقتضيات المادة الضرر عن

388المادة

الصادر للحكم ملخصا االستئناف أجل انصرام عند الضبط كاتب يحرر .تنفيذه على تسهر التي العامة للنيابة يوجه للحرية سالبة بعقوبة

389المادة

ل أو أن الفعل ال يكون مخالفة للقانون إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفع للبت اختصاصها بعدم وتصرح بالبراءة، حكما تصدر المحكمة فإن ،الجنائي

.، وتبت عند االقتضاء في رد ما يمكن ردهالمدنية الدعوى في

، إذا أقام الطرف المدني القانون هذا من 98 المادة مقتضيات تطبق .كمالدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الح

في بخلل مصابا األفعال ارتكابه وقت كان المتهم أن للمحكمة تبين إذا ،األحوال تطبق،حسب فإنها المحاكمة، أثناء له حصل الخلل أن أو العقلية قواه

.الجنائي القانون من 79 و78و 76 الفصول مقتضيات

- 176 -

تقرر المحكمة فإن العقوبة، من ييعف عذر من يستفيد المتهم كان إذا .المدنية الدعوى في للبت مختصة تبقى لكنها ،إعفاءه

أسباب أحد على بناء العمومية الدعوى بسقوط المحكمة تصرح عندما تبقى فإنها القانون، هذا من الرابعة المادة في عليها المنصوص السقوط .المدنية الدعوى في للبت 12 للمادة طبقا مختصة

390المادة

اختصاص ضمن تدخل ةالفأو مخ جنحة وصف للفعل يكن لم إذا وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى اختصاصها بعدم تصرح فإنها ،المحكمة

.العمومية على من له حق النظر

وفي هذه الحالة، تصدر . بجنايةاألمر الحكم إذا تعلق نفس يسري المحكمة إن اقتضى الحال أمراً باإليداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان

ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما . تقلالمتهم غير مع .تستمر تدابير المراقبة القضائية الصادرة من قبل

.تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند االقتضاء

391المادة

الكيفيات طبق المتغيب الطرف علم إلى االصادر غيابي الحكم منطوق يبلغ المدنية، المسطرة قانون من 39و 38و 37 فصولال في عليها المنصوص

.أيام عشرة هوالتعرض أجلأن على التبليغ في وينص

392المادة

يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معلالً تأمر

. السجن أو بإلقاء القبض عليهفيه بإيداع المتهم في

القضائي األمر فإن ،532و 398 المادتين مقتضيات تضمنته لما خالفا .طعن كل رغم المفعول نافذ يبقى المذكور

التي للمحكمة يمكن خبرة، أو بحث بإجراء تمهيدي حكم صدور حالة في مسبقا تعويضا المدني للطرف تمنح أن الجريمة مرتكب مسؤولية مبدأ قبلت

- 177 -

من المؤداة المصاريف تسديد بالخصوص يشمل النهائي، التعويض من يخصم تعرض كل رغم للتنفيذ قابلة المقتضيات هذه أداؤها، وتكون المتوقع أو طرفه

.استئناف أو تمنحه الذي الكلي التعويض مبلغ وتحدد الجوهر في المحكمة تبت عندما لجزء المعجل بالتنفيذ تأمر أن يمكنها حقوقه، لذوي أو الجريمة من للمتضرر

تعلل أن بشرط المدني للطرف الفورية والحاجيات يتناسب التعويضات من .المتضرر واحتياج الضرر جسامة مراعية ،اًخاص ذلك تعليالً

يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات األحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الثالثة ام غرفة الجنح االستئنافية والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أم

. في غرفة المشورةتوهي تب

التعرض:الرابع الفرع

393المادة يقدمه المحكوم عليه أو بتصريح الغيابي الحكم على التعرض يجوز .التبليغ تلي التي أيام العشرة ظرف في الضبط لكتابة دفاعه

حقه في رالصاد الحكم تبليغه قبل بعقوبة عليه المحكوم تعرض يقبل ال يفيد بما اإلدالء ويتعين أعاله، 391 المادة في عليه منصوص هو لما طبقا

ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في بالتعرض التصريح عند التبليغ . اآلتية بعده394 وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الحين استدعاء جديد

رئيس إلى نزاعال رفع يمكن التصريح، يتلق الضبط كاتب رفض إذا من المادة 4 و3 و2وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات المحكمة

. بعده401

المتهم إلى التبليغ يتم لم إذا العمومية، بالدعوى يتعلق فيما أنه غير بالحكم علماألخير هذا أن التنفيذ وثائق من وثيقة أية من يتبين ولم شخصيا غاية إلى مقبوال يبقى الحكم هذا على تعرضه فإن حقه، في الصادر الزجري

.العقوبة تقادم آجال انتهاء

.الغيابي الحكم أصدرت التي المحكمة التعرض في تبت

- 178 -

394المادة

هالصادر علي الحكم بطالن المتهم طرف من المقدم التعرض يترتب عن .باإلدانة الصادرة مقتضياته في غيابيا

عن المسؤول الشخص من أو المدني الطرف من المقدم التعرض يصح ال .المدنية بحقوقهما يتعلق فيما إال المدنية الحقوق

للطرف المتعرض في الحين، استدعاء جديد يسلم التعرض حالة في .ويستدعى باقي األطراف لحضور الجلسة

هذا في المحدد التاريخ في لمتعرضا يحضر لم إن التعرض يلغى .االستدعاء الجديد

.ى الحكم الصادر بناء على تعرض سابقال يقبل التعرض عل

395المادة

بتحمله المتعرض الطرف على األحوال سائر في يحكم أن يمكن .والتعرض الغيابي الحكم تبليغ مصاريف

االستئناف:الخامس الفرع

396المادة

استئناف العامة والنيابة المدنية الحقوق عن والمسؤول للمتهم يمكن .للحرية سالبة بعقوبة مخالفات إذا قضتال في الصادرة األحكام

.غير ال المدنية حقوقه يخص فيما المدني للطرف الحق نفس يخول

410 و409 المادتين في عليه المنصوصاألثر فيترتب عن االستئنا .بعده

سالبة بعقوبة مقرونة غير بغرامة يقضي حضوري حكم صدر إذا الشروط طبق بالنقض إال فيه يطعن أن يمكن ال الحكم هذا فإن ،للحرية

. بعده415 المادة في عليها المنصوص

- 179 -

397المادة

يمكن الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في الجنح كيفما كان ووكيل المدني والطرف المدنية الحقوق عن والمسؤول المتهم من منطوقها

عندما اإلدارات ىأو إحد ،فاالستئنا محكمة لدى للملك العام الملك والوكيل .بإقامة الدعوى العمومية خاصة بصفة القانون لها يسمح

. بعده410 و409تراعى مقتضيات المادتين

398المادة

المسطرة جريان وأثناء االستئناف آجال سريان أثناء الحكم تنفيذ يوقف .أعاله 382المادة مقتضيات وتراعى االستئناف، مرحلة في

محكمة لدى للملك العام يلللوك المخول االستئناف أجل يحول ال .العقوبة تنفيذ دونبعده 402 للمادة طبقا االستئناف

399المادة

يعرض االستئناف على نظر غرفة الجنح االستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطالن من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة

.وبمساعدة كاتب الضبط

الحكم أصدرت التي بالمحكمة الضبط كتابة إلى بتصريح االستئناف يقدم .االستئناف محكمةب الضبط كتابة إلى أو

المقدم باالستئناف التصريح فإن معتقال، عليه المحكوم كان إذا هغير أن بالسجل ويضمن حاال ويتلقى صحيحا السجنية يعد بالمؤسسة الضبط لكتابة

.223 المادة في عليه المنصوص الخاص

رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح يتعين علىداخل أجل ال يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة

من لهللحكم، وإال تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما يتعرض .متابعات جنائية

- 180 -

400المادة

لحكم، إذا يحدد أجل االستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق باصدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو

.إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به

:يسري هذا األجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه

بعد الحكم فيها صدر التي بالجلسة ممثال أو حاضرا الطرف يكن لم إذا )أ ؛به النطق بيوم يمثله من أو هو شخصيا هإشعار يسبق ولم حضورية مناقشات

7و 4و 2 الفقرات مقتضيات حسب حضوري بمثابة الحكم كان إذا )ب أعاله؛314 المادة من

314ة الماد من األولى الفقرة مقتضيات حسب غيابيا الحكم صدر إذا )ج .أعاله

غير أنه إذا استأنف أحد األطراف داخل األجل المحدد فلغيره من أجل إضافي ، باستثناء الوكيل العام للملك،من لهم حق االستئنافماألطراف

.مسة أيام لتقديم استئنافهمخمدته

401المادة

دفوع أو عارض نزاع في الصادرة أو التمهيدية األحكام استئناف يقبل ال فيه يطلب الذي الوقت نفس وفي الدعوى جوهر في الحكم صدور بعد إال

االختصاص مسألة في الصادرة األحكام في الشأن وكذلك الحكم، هذا استئناف كل قبل أثير قد به الدفع وكان النوعي االختصاص بعدم متعلقا األمر يكن لم ما

.الجوهر في دفاع

الضبط كاتب يرفض الذي للطرف فإن الحكم، نوع بشأن النزاع حالة في بواسطة المحكمة رئيس من ساعة وعشرين أربع ظرف في يلتمس أن طلبه،

كاتب على ويتعين باستئنافه، التصريح بتسجيل الضبط كاتب يأمر أن مذكرة، .األمر لهذا يمتثل أن الضبط

يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاً للتصريح .باالستئناف

- 181 -

. طعن ألي موضوعا سأمر الرئي يكون أن يمكن ال

الفقرة في عليها المنصوص املألحك الطوعي بالتنفيذ االحتجاج يمكن ال .االستئناف قبول لعدم كوسيلة أعاله األولى

402المادة

من تبتدئ يوما ستين أجل خالل االستئناف تقديم حق للملك العام للوكيل .بالحكم النطق يوم

.المدنية الحقوق عن للمسؤول االقتضاء وعند للمتهم االستئناف هذا يبلغ

أو بالجلسة، الحاضر المتهم به أخبر إذا حيحاص يكون التبليغ هذا أن غير عرض بمناسبة القانوني األجل داخل نافئباالست الوكيل العام للملك صرح إذا

.آخر طرف أي أو المتهم نافئاست على بناء بالجلسة القضية

403المادة

أن يتنازلوا عن استئنافهم، ، باستثناء النيابة العامة،يمكن للمستأنفين .ون هذا التنازل صريحاويجب أن يك

ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم األثريبقى هذا التنازل عديم .تعط إشهاداً به

404المادة

عن بالرغم ذكرهم يأتي عمنأو رفع المراقبة القضائية اإلفراج يتعين :آخر لسبب معتقلين يكونوا لم ما االستئناف، تقديم

أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع راءتهبب م المتهم بمجرد صدور الحك-1 إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛

المدة يقضي ما بمجرد سالبة للحرية بعقوبة عليه المحكوم المتهم -2 .المحكوم بها عليه

- 182 -

405المادة

القريبة السجنية المؤسسة إلى الملك وكيل من بأمر المعتقل المتهم ينقل التصريح يوم من ابتداء أيام ثمانية يتجاوز أجل ال داخل الستئنافا محكمة من

.باالستئناف

406المادة

أو القانون، يقررها التي الشكلية اإلجراءات خرق بسبب الحكم ألغي إذا االستئناف هيئة فإن للبطالن، تالفيا األمر تدارك يقع ولم ،اإلغفال بسبب

.جوهرها في وتبت للقضية تتصدى

الدرجة محكمة بمقتضاه صرحت حكم إلغاء حالة في كذلكتتصدى .محلياً اختصاصها بعدم أو باختصاصها خطأ األولى

407المادة

من األول الباب في المقررة القواعدتطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية المقتضيات مراعاة مع الجلسة سير الثالث من الكتاب الثاني أعاله حول القسم .اآلتية

أحد أو الرئيس يتلو هويته، حول المتهم استجواب من االنتهاء ردبمج .األطراف أحد ذلك طلب إذا الوقائع حول تقريره المستشارين القضاة

.القضية جوهر في المتهم يستنطقثم

.إليهم باالستماع استثنائيا أمرت قد الغرفة كانت إن الشهود إلى يستمع

المستأنف الطرف التوالي، لىع المناقشات خالل الكلمة يتناول ثم األطراف أو المستأنفون األطراف تعدد فإن،عليه المستأنف فالطرف . الكلمة تناول في ترتيبهم الرئيس يحدد عليهم، المستأنف

تقدم العامة النيابة فإن فقط، المدنية بالحقوق يتعلق االستئناف كان إذا .مستنتجاتها

.للمتهم األخيرة لمةالك تعطى أن األحوال جميع يجب في

- 183 -

408المادة

على يرتكز ال باالستئناف الطعن أنية االستئنافغرفة الجنح ارتأت إذا على وتحكم فيه المطعون الحكم تؤيد فإنها شكال، صحته من بالرغم أساس

عمومية إدارة أو العامة النيابة هو المستأنف يكن لم ما المستأنف بالمصاريف .العمومية لدعوىل في حالة إقامتها

409المادة

القانون لها يخول إدارة من أو العامة النيابة من االستئناف تقديم حالة في الحكم تؤيد أنيةاالستئنافغرفة الجنح ل يجوز ،إقامة الدعوى العمومية

.ضده أو المتهم لفائدة إما هأو تلغي أو تعدلهالمستأنف

تأييد إال االستئناف لمحكمة يمكن فال وحده، المتهم من االستئناف قدم إذا .المستأنف لفائدة هءإلغا أو الحكم

410المادة

نظر المدنية الحقوق عن لأو المسؤو المدني الطرف استئناف يقصر تقدير للمحكمة ويتيح المدنية المستَأنف مصالح علىيةاالستئنافغرفة الجنح

.به المدعى الضرر في المتسببة الوقائع حقيقة

لفائدة هأو إلغاء أو تعديلهالحكم تأييد إال للمحكمة االستئناف هذا يخول ال .المستأنف

أو المدنية بالحقوق قضى سواء االستئناف هذا بعد الصادر للحكم يكون ال على بناء الصادر الحكم كان إذا ،العمومية الدعوى على تأثير أي برفضها .به المقضي الشيء قوة اكتسبقد العامة النيابة متابعة

411المادة

الجنائي، للقانون مخالفة أية يكون أوال المتهم إلى ينسب ال الفعل كان إذا .389 للمادة طبقا الدعوى في تبتيةاالستئنافغرفة الجنح فإن

المدني للطرف به حكم يكون قد ما بإرجاع االقتضاء، عند المحكمة تأمر على392المادة تضياتلمق طبقا االبتدائي الحكم نص إذا مدنية تعويضات من

.للتعويضات المعجل التنفيذ

- 184 -

412المادة

فإن المحكمة التي تنظر ،إذا ثبت أن الفعل ال يتصف إال بصفة مخالفةعلى وجه االستئناف تلغي الحكم االبتدائي وتبت في الدعوى طبقا

396مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من المادة مع387لمقتضيات المادة .قانونمن هذا ال

413المادة

تصرحإذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح االستئنافية . من هذا القانون390 المادة في المقررة المسطرة وتجري اختصاصها، بعدم

414المادة

386 و314لمواد ا مقتضياتتطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية 391و) 2الفقرة (390و) 5 و4 و3الفقرات (389 و388 و387و . من هذا القانون395 و394 و393و) 1الفقرة (392و

415المادة

يمكن للنيابة العامة ولألطراف الطعن بالنقض في األحكام غير القابلة .لالستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة االستئناف

في عليها صالمنصو اآلجال وضمن الكيفيات حسب النقض طلب يرفع .القانون هذا من بعدها وما 518 المادة

المشار إليها في الفقرة األولى حالةال وفي ،532 المادة لمقتضيات خالفا المحكوم ىعل ويتعين ،الغرامة تنفيذ يوقف ال الطعن هذا فإن 382 المادة من

تقديم وقت عليه بها المقضي الغرامة أداء يثبت أن النقض يطلب الذي عليه .بهطل

.الحكم نقض حالة في الغرامة مبلغ النقض لطالب يرد

مكتسباً لقوة الحكم يصبح أن البدني قبل اإلكراه تطبيق يمكن ال أنه غير .الشيء المقضي به

- 185 -

الهيئة المختصة في قضايا الجنايات:الثاني الباب

اختصاص الهيئة وتأليفها:األول الفرع

416المادة

254تطبيقاً للمادة بالنظر االستئناف كمةبمح الجنايات غرفة تختصأعاله، في الجنايات والجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها

.هذا القانونمن 257إلى 255 منوفقاً لمقتضيات المواد

417المادة

مستشارينو من بين رؤساء الغرفرئيس من الجنايات غرفة تتألف تعين كما قضائية، سنة لكل االستئناف لمحكمة العامة الجمعية تعينهمإثنين

.إضافيين ومستشارين نائبا رئيسا أعضائها بين من للمحكمة العامة الجمعية

ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن أو أكثر يعينه مستشاراً أعضائها المذكورين، إلى باإلضافة ،تضم إليها

أن يكون تحت طائلة البطالنكمة االستئناف، وال يمكنالرئيس األول لمح قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو بين أعضائها أحد القضاة الذين

.التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها

كاتب بمساعدة و العامة النيابة بحضور جلساتها الجنايات غرفة تعقد .البطالن طائلة تحت وذلك الضبط،

418لمادة ا

ما االختصاص بعدم تصرح أن لها يمكن وال ابتدائيا، الجنايات غرفة تبت .متخصصةمحكمة إلى فيها النظر يرجع التي القضايا في عدا

- 186 -

رفع القضية إلى غرفة الجنايات:الثاني الفرع

419المادة

:تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي

ادر عن قاضي التحقيق؛ بقرار اإلحالة الص-1

من هذا 73 و49تين طبقا للماد بإحالة من الوكيل العام للملك-2 القانون؛

بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم -3 .المتابعة

420المادة

والطرف المدنيالمسؤول المدني ويستدعى في كافة األحوال المتهم، .أعاله 309 و308منصوص عليه في المادتين طبقاً لما هو إن وجدا

ويتضمن االستدعاء تحت طائلة البطالن، ملخصاً للوقائع والتكييف . عليهاالقانونية التي تعاقب المواد القانوني لها و

خمسة أيام إلى أعاله 309ويخفض األجل المنصوص عليه في المادة .إذا تعلق األمر بإحالة من الوكيل العام للملك

421ادة الم

.يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية

يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من .على نفقتهوثائقه

المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية اإلطالع على للطرفيحق .على نفقتهالملف والحصول على نسخة منه

- 187 -

الجلسة وصدور الحكم:الثالث الفرع

422مادة ال

المقتضيات احترام وعلى النظام على ويسهر المناقشات الرئيس يدير .المنصوص عليها في هذا القانونالجلسات سيرب المتعلقة

قواعد عليه تمليه لما وتبعا يمكنه بمقتضاها،تقديرية سلطة يخول الرئيس اهاير التي التدابير بجميع ويأمر المقررات يتخذ جميع أن، والضمير الشرف

.القانون يمنعها لم ما ،الحقيقة عن للكشف مفيدة

423المادة

.المتهم بإدخال ويأمر الجلسة افتتاح عن الرئيس يعلن

.الفرار من لمنعه بحراس فقط ومرفوقا حرا المتهم يمثل

أو تعذر عليه ذلك،الحضور الموجود بمقر المحكمةالمتهم رفض إذا العام الوكيل يسخره العمومية القوة من ونع بواسطة إنذاراً الرئيس هإلي يوجه

يأمر أن في الحالة األولى للرئيس جاز لإلنذار المتهم يمتثل لم فإن للملك،وفي جميع الحاالت، يمكن للرئيس . العمومية القوة بواسطة للجلسة بإحضاره

وإذا كان معتقالً تعين على ،المتهم غيبة في المناقشات بمواصلة يأمر أنط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة كاتب الضب

وينقل المتهم من جديد . واألحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبتهوإذا تعذر . إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره

.حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار

ومهنته والشخصي وبسنه العائلي باسميه اإلدالء المتهم من الرئيس يطلب .والدته وسوابقه مكانو سكناه ومحل

من تلقائيا يعين تغيبه حالة وفي المتهم، محامي حضور من الرئيس يتأكد .مقامه يقوم

الالزم من يكون التي الحالة في الترجمان حضور من أيضا يتأكد .االستعانة به

- 188 -

424المادة

بأمر ولو المناقشات، خالل ستدعيي أن غرفة الجناياتس رئيل يمكن ظهر جديد دليل بكل اإلدالء طلبي أن أو إليه لالستماع شخص كل ،باإلحضار

.الحقيقة إلظهار مفيد أنه الجلسة في القضية عرض من له

أو المدني الطرف أو المتهم دفاع أو العامة النيابة عارضت إذا أنه غير الصفة على المستدعون، الشهود يؤدي أن في المدنية المسؤول عن الحقوق

.معلومات كمجرد إال تتلقى ال هؤالء تصريحات فإن اليمين،، إليها المشار

425المادة

فلغرفة ما، شهادة في خطيرة زور قرائن وجود المناقشات من ظهر إذا وضعب تأمر أن األطراف أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما الجنايات

.الحراسة تحت الشاهد

توبعت سواء المناقشات، اختتام عن اإلعالن قبل الرئيس، على يتعين نظرا مقبلة لجلسة تأجيلها الضروري من ظهر أو الرئيسية، القضية مناقشة قول على الشاهد األخيرة للمرة يحث أن زورها، المظنون الشهادة ألهمية يمكن ما مع نهائية، اآلن من ستعتبر هتصريحات أن إلى ذلك بعد وينبهه الحقيقة

.الزور لشهادة المقررة العقوبات من عليها يطبق أن

بإحالة المعني باألمر والمستندات االقتضاء، عند الجنايات، ةتأمر غرف .المختصة العامة النيابة إلى فوراً بواسطة القوة العمومية

426المادة

.حاالً الجنايات غرفة فيه بتت الجلسة، خالل عارض نزاع طرأ إذا

سلطة في يطعن العارض النزاع أن الجنايات غرفة الحظت إذا أنه غير .بشأنه اختصاصها بعدم تصرح فإنها التقديرية، الرئيس

الجنايات غرفة تصدرها التي القرارات من قرار أي في الطعن يمكن ال .الجوهر في الطعن مع إال عارض نزاع بشأن

- 189 -

427المادة

ثم محاميه أو المدني الطرف إلى المحكمة تستمع القضية بحث انتهاء عند .ملتمساتها العامة النيابة تقدم

.الدفاع وسائل محاميه أو المتهم يعرض

دائما األخيرة الكلمة وتكون العامة وللنيابة المدني للطرف بالتعقيب يسمح .المناقشات انتهاء عن الرئيس ويعلن محاميه، أو للمتهم

428المادة

.توقيفها عن ويعلن الجلسة قاعة من المتهم بإخراج الرئيس يأمر

.المداوالت قاعة إلى لمرافقته المستشارين القضاة يدعو

له وتبين المناقشات لطول نظرا إضافيين بمستشارين الرئيس استعان إذا من االنسحاب إلى يدعوهم فإنه ضرورية، غير المداولة في مشاركتهم أن

.المداوالت مدة طيلة المحكمة ببناية البقاء مع الهيئة

429المادة

إال ،المداوالت قاعة يغادروا أن الجنايات غرفة ألعضاء يجوز ال .علنية جلسة في قرارهم إلصدار الجلسات قاعة إلى للرجوع

بدون كان سبب ألي المداوالت خالل القاعة تلك يدخل أن حدأل يمكن وال .الرئيس من بأمر يطرد أن يمكن المنع هذا خالف من وكل الرئيس، من إذن

وقع قد يكن ولم المداوالت، في المحكمة أعضاء أحد مشاركة تعذرت إذا المناقشات وتعاد مقبلة جلسة ى إلالقضية تأخير فيجب إضافيين، أعضاء تعيين

.بكاملها

الترتيب بحسب أقدمهم يدعى ،إضافيين أعضاء تعيين وقع إذا ما حالة في .بكاملها المداوالت تعاد ثم مانع، له حدث الذي األصلي ضوالع محل ليحل

الضبط كاتب طرف من الحادث هذا فيه يضمن محضر تحرير يجب .الغاية لهذه يدعى الذي

- 190 -

430المادة

،العقوبة وفي المتهم إدانة شأن في الجنايات غرفة أعضاء يتداول .وجدت إن نيةالقانو األعذار وحاالت المشددة الظروف األخص على معتبرين

في تبت أن ،المتهم إدانة قررت كلما الهيئة يدعو أن الرئيس على يجب .وجودها عدم أو مخففة ظروف وجود

تنفيذ إيقاف عليه المحكوم منح في االقتضاء، عند الجنايات، غرفة تنظر .وقائية تدابير اتخاذ أو اإلضافية العقوبات تطبيق وفي العقوبة

التوالي على التصويت ويقع باألغلبية، حوال األجميع في القرار يتخذ .حدة على نقطة كل بخصوص

431المادة

يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن . تأمر بإلقاء القبض حاالً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة

.وينفذ األمر الصادر ضده رغم كل طعن

432المادة

أن عليها ويجب عليها، المحال الجريمة بتكييف الجنايات غرفة ترتبط ال الجنائية النصوص عليها تطبق وأن ،إليها تحال التي األفعال قانونيا تكيف

.بالجلسة القضية بحث نتيجة مع المتالئمة

مشددة ظروف عدة أو ظرف وجود المذكور البحث من تبين إذا أنه غير بعد إال بها تأخذ أن الجنايات لغرفة يجوز فال ،الةباإلح القرار في تضمن لم

.الدفاع وإليضاحات العامة النيابة لمطالب االستماع

433المادة

بسبب المتهم ضد أدلة وجود المناقشات أثناء الجنايات لغرفة تبين إذا بحقها في المتابعة،باالحتفاظ العامة اإلشهاد النيابة وطلبت أخرى، أفعال بالبراءة حكم هصدر لفائدت الذي الحاضر بالجلسةالمتهم بتقديم الرئيس يأمر

.العامة النيابة ممثل إلى العمومية القوة بواسطة ،اإلعفاء أو

- 191 -

434المادة

الفعل أن أو لمتهم،إلى ا ينسب ال الجرمي الفعل أن اتالمناقش من تبين إذا غرفة فإن عليه، قبيعا يعد لم أو الجنائي، القانون عليه يعاقب ال إليه المنسوب .بالبراءة تحكم الجنايات

.باإلعفاء تحكم الجنايات غرفة فإن ،معف عذر من المتهم استفاد إذا

يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو اإلعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو

ن معتقالً من أجل سبب آخر، أو ترفع تدابير المراقبة بالغرامة فقط، ما لم يك .القضائية عنه

435المادة

وقت كان المتهم أن المناقشات، خالل من، الجنايات لغرفة تبين إذا أثناء له حصل الخلل أن أو العقلية قواه في بخلل مصابا األفعال ارتكابه

الفصل أو 78و 76الفصلين مقتضياتاألحوال حسب تطبق فإنها المحاكمة، .الجنائي القانون من 79

436المادة

بموجب تبت الجنايات غرفة فإن ، مطالبه المدنيةالمدني الطرف قدم إذا التعويض منح الطلب وفي قبول في المتهم بإدانة عنها رالقرار الصاد نفس .الحال اقتضى إن الضررعن

سقوط حالة يف السابقة للفقرة طبقا بالبت مختصة الجنايات غرفة تبقى أولرابعة ا المادة في عليها المنصوص األسباب من لسبب العمومية الدعوى

.الجنائي القانون من 145و 76 لفصلينل تطبيقا باإلعفاء حكم صدور حالة في

.المتهم ببراءة قرارا إصدارها حال في اختصاصها بعدم الغرفة تصرح

437المادة

الطرف ضد يرفع أن لبراءةبا حكم شأنه في صدر الذي للمتهم يجوز .الضرر عن التعويض فيها يطلب العادية اإلجراءات حسب دعوى المدني

- 192 -

438المادة

تحت الموضوعة األشياء برد تلقائيا، ولو تأمر أن الجنايات ةيجوز لغرف . ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرةالعدالة يد

مالكها يثبت أن بعد إال األشياء رد يقع فال ،باإلدانة حكم صدر إذا أنه غير طلبه قد أنه به، أو الطعن أجل فاته وأ النقض بطلب يتقدم لم عليه المحكوم أن

.مكتسب لقوة الشيء المقضي به بقرار األعلى المجلس فيه وبت

مع األشياء برد تأمر أن الجنايات لغرفة فيمكن بالنقض، الطعن تم إذا اقتناع كأدوات الصالحة األشياء تقديم يعيد المالك أو الحائز بأن التزام مراعاة

.جديد من القضية عليها تعرض قد التي المحكمة أمام

يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتالف األشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع األشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي

ال يمكن سوى استرداد الثمن المحصل ،وفي هذه الحالة. بهااالحتفاظيتعذر .عليه من بيعها

439المادة

الجلسات قاعة إلى المداوالت انتهاء بعد الجنايات غرفة هيئة تعود .الضبط كاتب وبمساعدة العامة ةبحضور النياب

.العلنية شروط توفر من ويتحقق ،المتهم بإحضار الرئيس يأمر

يأمر أو بالبراءة أو باإلعفاء أو باإلدانة يالقرار القاض الرئيس يتلو ويعلن في هذه الحالة ،لجلسة الحقة أو إلجراء تحقيق تكميلي القضية بتأجيل

عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم .الثالث من الكتاب األول من هذا القانون الخاص بالتحقيق اإلعدادي

بكفالة المتهم عن المؤقت ند االقتضاء، باإلفراج غرفة الجنايات، عأمرت . أو بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كالً أو بعضاًبدونها أو

440المادة

القرار صدور يوم من ابتداء له أن المتهم الرئيس يشعر ، القرارتالوة بعد .باالستئناف للطعن كاملة أيام عشرة أجال مدته

- 193 -

441المادة

365المادة في المقررة المقتضيات الجنايات غرفة قرار يتضمن أن يجب المتحمل ويبين أعاله،430واإلشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة

. من هذا القانون368 و367للمصاريف إعماالً للمادتين

442المادة

في جاء ما أهم فيه يلخص محضرا قضية كل في الضبط كاتب يحرر العارضة المسائل باختصار فيه ويذكر الشهود، وتصريحات المتهمين أجوبة تسجيلها الملتمس المطالب إلى فيه ويشير المناقشات أثناء نشأت تكون قد التي

آلت وما مو المرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل األطراف أو دفاعه ويوقع .ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة ،المطالب تلك إليه .الضبط وكاتب الرئيس من كل المحضر لىع

أن يطلبوا من الرئيس أمر أو دفاعهم،يمكن للنيابة العامة واألطراف كاتب الضبط بتالوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع

.إغفاله

قد الجنايات ةغرف جلسات لسير قانونيا المقررة اإلجراءات أن يفترض في أو القرار في أو المحضر في ورد إذا إال القرينة هذه تسقط وال استكملت

منه صراحة عدم استكمال تلك يستنتج ذلك ما تسجيل إلى يرمي طلب .اإلجراءات

المسطرة الغيابية :الرابع الفرع

443المادة

القبض بعد بالفرار الذ إذا أو ةاإلحال بعد المتهم على القبض تعذر إذا القضائية، المراقبة تحت الوضع أو مؤقتال اإلفراج حالة في كان إذا أو عليه أو الجنايات غرفة رئيس فإن إليه، المسلم بالمثول االستدعاء إلى يستجب ولم

.الغيابية المسطرة بإجراء أمرا يصدر طرفه من المنتدب المستشار

ثمانية أجل داخل يحضر أن المتهم على يتعين أنه على األمر هذا ينص وتعقل المدنية حقوقه مزاولة عن ويوقف للقانون عاص بأنه فيصرح وإال أيام،

- 194 -

نفس طيلة قضائية دعوى أية رفع من ويمنع الغيابي التحقيق مدة خالل أمالكه على يدل أن شخص على كل وأن تغيبه رغم سيحاكم بأنه ويصرح المدة

.فيه يوجد الذي المكان

لى إو وأوصافه المتهم هوية إلى تقدم، ما على زيادة ،األمر هذا يشير .عليه القبض بإلقاء األمر لىإبها و المتهم وصف الجناية

444المادة

للمتهم، وعند مسكنيعلق األمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر عدم معرفة هذا المسكن، بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير

تهم، وعند عدم ك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للماألمال مدير األمالك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه إلىمعرفة هذا المسكن

.ةالمحكمة الجنائي

445المادة

اإلعالن يذاع ثالث مرات داخل أجل ثمانية أيام ،عالوة على ما تقدم : الوطنيةاإلذاعةالتالي بواسطة

أمر …- بغرفة الجنايات لدى محكمة االستئنافصدر عن « مسكنهالذي كان يوجد ) الهوية(فالن «إجراء المسطرة الغيابية ضد ب

…- والمتهم ب…-األخير ب

.» …وأوصاف المتهم فالن هي «

يتعين على فالن أن يقدم نفسه حاال إلى أية سلطة قضائية أو « .شرطية

يعلم أن المتهم ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به « ».السلطات«نفس بذلك

446المادة

أيام الموالية إلعالن األمر ثمانية داخل الشخصيا المتهم حضرإذا لم ي تباشر محاكمته بدون غرفة الجنايات فإن المادة السابقة،كما جاء في

.حضور أي محام

- 195 -

فيمكن لمحاميهيحضر شخصيا، أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن غير المبررة سباباأل رفة الجناياتغأو أصدقائه أن يعرضوا على أو لذويه

.لغيابه

447المادة

تأمر كما المتهم محاكمة بإرجاء تأمر فإنها المقدم العذر المحكمة قبلت إذا .تحدده ألجل أمالكه عن العقل برفع االقتضاء عند

448المادة

لقرار يتلو كاتب الضبط بالجلسة ا إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، .المسطرة الغيابيةبإجراء باإلحالة واألمر

في طرفا كان إن ،المدني الطرف إلى تقدم ما تالوة بعد المحكمة تستمع .العامة النيابة التماسات لىإو ،الدعوى

و 443 المادتين المنصوص عليها في إغفال أحد اإلجراءاتحالة في ءابتدا بإعادتها وتأمر الغيابية المسطرة ببطالن المحكمة تصرح ، أعاله444 .الذي تم إغفاله اإلجراء من

وعند التهمة في غرفة الجنايات بتت المسطرة صحيحة، كانت إذا .المدنية الحقوق في االقتضاء

449المادة

صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أمالكه تبقى تحت العقل، إذا شخص ولكل وفروعه وألصولهه لزوجويمكن طيلة العقل فرض نفقات

على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة األحوال الشخصية تجب نفقته .في الموضوع

بمقتضى المسطرة عليه المحكوم على النهائي العقل حساب ويعرض .أو تقادمت العقوبةزال أثر الحكم الغيابي بحضوره إذا الغيابية

. ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً

- 196 -

450المادة

ملخص العامة النيابة بمسعى من الرسمية بالجريدة أجل أقرب يف ينشر ويبلغ ذلك على عالوة يعلق كما ،الصادر بناء على المسطرة الغيابية القرار

.أعاله 444 للمادة طبقا المخزنية األمالك دارةإل

التجريد من الحقوق التي ينص عليها صبحي ،التدابير بهذه القيام بعد .عليه المحكوم على اًالقانون ساري

451المادة

الطرف ومن العامة النيابة من إال غيابيا الصادر قرارال في الطعن يقبل ال .بحقوقه يتعلق فيما المدني

452المادة

غياب حالة في المتهمين أحد وجود عن يترتب أن حال أي في يجوز الن من المساهمين أو المشاركي حق الحاضرين في التحقيق جيلتأ أو إيقاف

.معه في الجريمة

أن تأمر برد األشياء ، بعد الحكم على الحاضرين لغرفة الجناياتيمكن، كما يمكنها أن تأمر برد تلك بصفتها أدوات اقتناعالمودعة بكتابة الضبط

. اقتضى الحال ذلكإذااألشياء بشرط تقديمها من جديد

.المسلمة األشياء فيه يصف محضرا الرد قبل الضبط كاتب ويضع

453المادة

سقوط قبل عليه قبض إذا أو ،للسجن نفسه غيابيا عليه المحكوم سلم إذا 443المنصوص عليه في المادة األمر بموجب اعتقاله يقع ،بالتقادم عقوبته .أعاله

نفسه قدم أو ،الهارب المتهم على القبض ألقي إذا الحكم نفس يسري قرار صدور وبعد يةالغياب المسطرة بإجراء األمر صدور قبل ليسجن، .اإلحالة

- 197 -

بموجب يسقط ،أعاله األولى الفقرة في عليها المنصوص الحالة في .الغيابية المسطرة بإجراء األمر منذ المتخذة واإلجراءات الحكم القانون

مستشار به يقوم أن تعين ،تكميلي تحقيق إجراء الضروري من ظهر إذامن هذا 439 المادة في ليهاع المنصوص الشروط ضمن الجنايات غرفة تعينه

.القانون

حسبما اإلجراءات تتخذ به، يتعلق ال الغيابي الحكم أن المتهم ادعى إذا .بعده 595 إلى 592 المواد في ورد

تليت المناقشات، خالل الشهود إلى االستماع األسباب من بتعذر لسب إذا لباقي المكتوبة األجوبة االقتضاء عند تتلى كما المكتوبة، شهاداتهم بالجلسة التي المستندات لبقية يرجع فيما الشأن وكذا الجناية بنفس المتابعين المتهمين

.الحقيقة إلظهار صالحة أنها الرئيس يعتبر

454المادة

فيحكم إعفائه، أو جديد ببراءته من وحكم غيابيا عليه المحكوم حضر إذا الجنايات غرفة تعفه لم ما الغيابية، المحاكمة عن المترتبة بالمصاريف عليه .ذلك من

حسب الشروط المنصوص ها بتعليق قرار تأمر أن كذلك للغرفة يمكن . أعاله444عليها في المادة

المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات:الخامس الفرع

455المادة

مرتبطة جريمة أجل من الجنايات غرفة أمام المتابع المتهم يحضر لم إذاالمطبقة العادية القواعد يحاكم حسب فإنه ،صحيحة بصفة استدعائه بعد ةبجنايمن هذا 314نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة على

.القانون

- 198 -

456المادة

، بجنحةاالتهام في المتابعة من أجل ،تطبق أمام غرفة الجنايات .من هذا القانون 392المادة مقتضيات

ستئناف قرارات غرف الجنايات ا:السادس الفرع

457المادة

يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الصادرة عن غرف الباتة في الجوهر الحقوق المدنية استئناف القرارات

والفقرة األولى من 382 ةمع مراعاة المادالجنايات أمام نفس المحكمة، . من هذا القانون401المادة

4 و3 و2يقدم االستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات . أعاله399من المادة

400تسري على آجال الطعن باالستئناف وآثاره مقتضيات المواد من هذا 412 و411 و410 و409 و408 و406 و 404 و403 و401و

. القانون

عتقال ويمكن أيضاً الطعن باالستئناف في القرارات الباتة في اال .االحتياطي أو المراقبة القضائية

تنظر في الطعن باالستئناف غرفة الجنايات االستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل

.ئلة البطالنالنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طا

يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه . من هذا القانون417الفقرة الثانية من المادة

أن االستئناف لمحكمة األول للرئيس يمكن السالفة، للمقتضيات خالفا . االستئنافيةالجنايات غرفة شخصيا يترأس

- 199 -

الطعن بقرار نهائي وفقاً التي تنظر في وتبت غرفة الجناياتمن هذا 442 إلى 420 ومن 418 و417لإلجراءات المقررة في المواد

.القانون

بعد تالوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور .القرار أجالً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض

- 200 -

القواعد الخاصة باألحداث القواعد الخاصة باألحداث::الثالثالثالث الكتابالكتاب

ام تمهيديةام تمهيدية أحك أحك::األولاألول القسمالقسم

458المادة

.يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة

جنائيا مسؤول غير سنة عشرةاثنتي سن بلوغه غاية إلى ثيعتبر الحد .تمييزه النعدام

ثمان بلوغه غاية لىإو سنة عشرةاثنتي سن يتجاوز الذي الحدث يعتبر .هتمييز اكتمال عدم بسبب ناقصة مسؤولية مسؤوال سنة عشرة

459المادة

.الجريمة ارتكاب يوم الجانح، سن الجنائي سن الرشد لتحديد يعتبر

الوالدة، تاريخ في خالف ووقع المدنية، الحالة تثبت شهادة توجد لم إذا فحص ءتأمر بإجرا أن بعد السن تقدر القضية إليها المرفوعة المحكمة فإن

مقرراًالحال، اقتضى إن مفيدة وتصدر، تراها التي التحريات وبجميع طبي .االختصاص بعدم

460المادة

اآلتية بعده، لضابط 470يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة ألحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم باالشرطة القضائية المكلف

لمدة ال يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة لألحداث في مكان مخصص .وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. ريةالنظ

أو لمن يتولى رعايته إال إذا تعذر تسليم الحدث ال يعمل بهذا اإلجراءأو سالمة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة كانت ضرورة البحث

.العامة

يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في خالل فترة

- 201 -

، إذا كانت ضرورة البحث أو سالمة الحدث تقتضي ذلك، بعده471المادة .على أال تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً

أو وصيه أو المقدم عليهيجب، في كافة األحوال، إشعار ولي الحدث باإلجراء خص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته أو الشأو حاضنهكافله أو

. من هذا القانون67 وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة ،المتخذ

صب االتصال بالحدث في الحالتين تويحق لهؤالء وللمحامي المنالمنصوص عليهما في الفقرتين األولى والثالثة من هذه المادة، بإذن من

ويمنع عليهم إخبار أي . مراقبة ضابط الشرطة القضائيةالنيابة العامة تحت .كان بما راج خالل االتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي

تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق االتصال المشار إليه .في الفقرة السابقة

461المادة

أو ألحداث ا قاضي إلى جريمة يرتكب الذي الحدث العامة النيابة تحيل .المستشار المكلف باألحداث

قضيتهم فصل وجب ،رشداء مشاركون أو مساهمون الحدث مع وجد إذا للحدث تحيله خاصا ملفا العامة النيابة وتكون بالحدث، المتعلقة القضية عن . أو إلى المستشار المكلف باألحداثاألحداث قاضي إلى

ذا وافق الحدث ووليه إ،يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة المنصوص الصلح تطبيق مسطرة،القانوني وكذلك ضحية الفعل الجرمي

. من هذا القانون41عليها في المادة

يمكنها كذلك أن تلتمس، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب

.متضرر الل أو تنازالشكاية

، النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة مواصلةويمكنما لم تكن قد سقطت إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية،

.بالتقادم أو بسبب آخر

- 202 -

هيئات التحقيق وهيئات الحكم هيئات التحقيق وهيئات الحكم::الثانيالثاني القسمالقسم

أحكام عامة:األول الباب

462المادة

ة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص مع مراعاة االختصاصات المخول :خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة باألحداث هي

: بالنسبة للمحكمة االبتدائية-1

؛قاضي األحداث) أ

. غرفة األحداث)ب

: بالنسبة لمحكمة االستئناف-2

المستشار المكلف باألحداث؛)أ

الغرفة الجنحية لألحداث؛)ب

اث؛ غرفة الجنح االستئنافية لألحد)ج

؛ غرفة الجنايات لألحداث)د

.غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث) ه

النظر في قضايا األحداث قاض أو عنديجب أن يرأس هذه الهيئات .مستشار مكلف باألحداث

. أعاله297تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة

دب أو ال يمكن تحت طائلة البطالن ألي قاض أو مستشار عين أو انتكلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها

.التحقيق الخاص باألحداث

ال يمكن لقضاة غرفة األحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق . لهم البت في موضوعها

- 203 -

463المادة

متابعة في الجنح والمخالفات التي إجراء عند العمومية الدعوى يمارس دائرتها في المنتصب االبتدائية المحكمة لدى الملك وكيلأحداث،يرتكبها

المختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح األحداث قاضي .بهاطة تبالمر

في الحق عمومية إلدارات فيها القانون يخول جريمة ارتكاب حالة في المتابعة هذه سة لممارمرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها متابعة .األمر يهمها التي اإلدارة تقدمها سابقة شكاية لىإ استنادا

.طرف المدنيقبل ال الدعوى العمومية في حق حدث من إقامةيمكن ال

464المادة

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب . سنة18اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر

465المادة

اً مدني المسؤول القانوني ممثله إدخال مع الحدث ضد المدنية دعوىال تقاماألحداث لدى المحكمة االبتدائية في قضايا أمام غرفةأمام قاضي األحداث و

لألحداث لدى الجناياتالجنح وأمام المستشار المكلف باألحداث وأمام غرفة .محكمة االستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها

فصلبعد و أحداث وآخرون رشداء متهمون الواحدة القضية في اتهم اإذ فإن، 461 المادة من الثانية للفقرة طبقا األخيرين هؤالء حق في المتابعة الهيئة إلى ترفع المتهمين جميع ضد المتضرر يمارسها التي المدنية الدعوى يحضر ال ،الحالة هذه وفي الرشداء، بمحاكمة إليها يعهد التي الزجرية .القانوني ممثلهم الجلسة في عنهم نيابة يحضرو المناقشات في األحداث

حق في نهائيا يبت أن إلى المدنية الدعوى في البت يؤجل أن يمكن .األحداث

- 204 -

466المادة

الكتب في لألحداث القضائية الهيئات جلسات عنأية بيانات نشر يمنع وسيلة أية أو والتلفزة والسينما الصور طريق وعن واإلذاعة والصحافة

تتعلق ةأو رسم أو صور نص كل الطرق بنفس ينشر أن أيضاًيمنع و أخرى، .الجانحين األحداث وشخصية بهوية

يعاقبدون اإلخالل بالعقوبات األشد التي قد ترد في نصوص أخرى، 50.000 و10.000 بين مبلغها يتراوح بغرامة المقتضيات هذه مخالفة عن

.درهم

حكم أول من ابتداء سنة أجل داخل الجريمة نفس إلى العود حالة في بين تتراوح لمدة بالحبس الحكم يمكن مكتسب لقوة الشيء المقضي به،

.وسنتين شهرين

أو توقيف وسيلة النشر عتأمر بمن أن ،ذلك على عالوة للمحكمة يمكن .يوما نتتجاوز ثالثي أن يمكن ال لمدة المخالفة بواسطتها ارتكبت التي

يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتالف المطبوعات أو األشرطة الصوتية أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها

.أو تداولها

باألحرف ولو لحدثا اسم فيه يبين أن غير من الحكم نشريجوز غير أنه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها السمهاألولى

1.200 بين مبلغها يتراوح بغرامة ذلك على عوقب وإال ،التعريف به .درهم 3.000و

كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته اإلعالم لنشر بعض المعلومات المتعلقة

.قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي األحداث

- 205 -

قاضي األحداث لدى المحاكم االبتدائية:الثاني الباب

467المادة

قاضي للقيام بمهام االبتدائية المحكمة قضاة من أكثر أو قاض يعين على بناء العدل لوزير رارق بموجب للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدةاألحداث .رئيس المحكمة االبتدائية من اقتراح

يكلف بمهامه، القيام من األحداث قاضي يمنع عائق حدوث حالة في وكيل استشارة بعد مؤقتة بصفة مقامه يقوم منرئيس المحكمة االبتدائية

.لملكا

العامة النيابة من قضاة عدة أو ياًقاض خاصة، بصفة ،وكيل الملك يكلف .باألحداث المتعلقة بالقضايا

468المادة

يختص قاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات من هذا القانون، في 384من المادة السادسة ة والفقر382 إلى 375المواد

عشرة اثنتي الحدث البالغ من العمر ما بين إلىقضايا المخالفات المنسوبة .نةسنة وثمان عشرة س

يقتصر إما على توبيخ أن يمكن للقاضي ،في حالة ثبوت المخالفة .قانوناًعليها المنصوص غرامة الالحدث، أو الحكم ب

سوى ،ال يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أوحاضنهألبويه التسليم

.ود إليها برعايتهأو المؤسسة المعه

469المادة

الذي أو المستشار المكلف باألحداثاألحداث لقاضي االختصاص يكون إقامة محل نفوذه دائرة ضمن يوجد الذي أو نفوذه، دائرة في الجريمة ارتكبت الذي للقاضي ه أو حاضنه أوافلك أو عليه مقدمال أو وصيه أو أبويه أو الحدث

الحدث به أودع الذي المكان لقاضي كذلك ويكون الحدث، على دائرته في عثر .نهائية بصفة أو مؤقتة بصفة إما

- 206 -

470 المادة

إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها . إلى قاضي األحداث

تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب ادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها األول المتعلق بالتحقيق اإلعد

.في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة باألحداث

إذا كانت الجنحة ال تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل 471 أو 468القضية على قاضي األحداث قصد تطبيق مقتضيات المادتين

. غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائيةعند االقتضاء، وإحالة الحدث على

غير أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة تعادل أو تقل عن سنتين حبساً فإن قاضي األحداث يبت في القضية وفقاً للمسطرة المقررة في المواد

وفي هذه الحالة تشكل . من هذا القانون481 إلى 478 ومن 476 و 475، من قاضي األحداث بحضور ممثل النيابة الهيأة، تحت طائلة البطالن

.العامة وبمساعدة كاتب الضبط

إذا تبين لقاضي األحداث أن األفعال ال تدخل في اختصاصه، صرح بعدم االختصاص وبت عند االقتضاء في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو

. 473في استمرار اإليداع بالسجن المنصوص عليه في المادة

471المادة

مكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث ي :وذلك بتسليمه المؤقتة لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة

أو حاضنه إلى أو افلهك أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو أبويه إلى-1 ؛بالثقة جدير شخص إلى

؛للمالحظة مركز إلى-2

؛الغاية لهذه معدة خصوصية أو موميةع بمؤسسة اإليواء قسم إلى-3

أو الطفولة برعاية مكلفة مؤسسة عموميةإلى مصلحة عمومية أو -4 ؛التسمم من الحدث معالجة ضرورة حالة في باألخص صحية مؤسسة إلى

- 207 -

أو أو الدراسةللتربية المعدة المعاهد أو المؤسسات إحدى إلى -5 الغاية لهذه مؤهلة عمومية دارةإل أو للدولة التابعة للمعالجة المهني أو التكوين

؛المهمة بهذه للقيام مقبولة خصوصية مؤسسة إلى أو

. إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية-6

سلوكه أو النفسانية أو الصحية الحدث حالة أن األحداث قاضي رأى إذا زتتجاوال لمدة مؤقتا بإيداعه يأمر أن فيمكنه عميقا، فحصا تستوجب العام .مؤهل لذلك مقبول بمركز أشهر ثالثة

الحرية نظام تحت السابقة رتباشر التدابي أن الحال اقتضى إن يمكن .المحروسة

.لإللغاء دائما قابلةوتكون طعن كل رغم المؤقتة التدابير هذهتنفذ

472 المادة بقة المشار إليها في المادة الساةالتدابير المؤقت في يبت الذي األمر يكون

فيه الطعن ويمكن طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون،لالستئناف قابال أو أبويه أو القانونيهأو ممثل والحدث طرف النيابة العامة من باالستئناف

.الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته

.االستئناف الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة أمام االستئناف هذا يرفع

473 المادة

ولو، كاملة سنة 12 يبلغ لم الذي الحدث سجنية بمؤسسة يودع أن يمكن ال .الجريمة نوع كان ومهما ،مؤقتة بصفة

الذي الحدث مؤقتة، بصفة ولو سجنية، مؤسسة في يودع أن يمكن ال أو ضروري التدبير هذا أن ظهر إذا إال سنة 18 و 12 بين عمره يتراوح خاص، جناح في بالحدث يحتفظ الحالة هذه وفي آخر، تدبير أي اتخاذ استحال

. معزول عن أماكن وضع الرشداءخاص مكان في ،وجوده عدم عند أو

.اإلمكان حسب الليل أثناء انفراد على الحدث يبقى

يقوم قاضي األحداث بتفقد األحداث المعتقلين وكذا األحداث المودعين من هذا القانون 481 و471بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين

.مرة كل شهر على األقل

- 208 -

474 المادة بنفسه أو يأمر يجري إن قاضي األحداثجنحة، ف تكون األفعال كانت إذا وإنقاذه، الحدث حماية لضمان اتخاذها الواجب التدابير لتحديد بحث بإجراء والمعنوية المادية عائلته حالة عن معلومات اجتماعي بحث بواسطة ويتلقى

سلوكه وعن فيها وسيرته بالمدرسة مواظبته وعن وسوابقهوعن طبعه .تربيته فيها وتلقى عاش فيها التي الظروف وعن رفقائه وعن المهني

فحص عقلي أو أوبإجراء فحص طبي يأمر كذلك إن اقتضى الحال .المفيدةاألوامر جميع إصدار االقتضاء، عند و يمكنه .فحص نفساني

من تدبير بأي يأمر أال الحدث، لمصلحة رعيا ، لقاضي األحداثيمكن سوى يتخذ أال أو أعاله والثانية األولى الفقرتين في عليها المنصوص التدابير .منها واحد تدبير

المكلفة دارةاإلإلى االجتماعي البحث أمر يسند أن األحداث لقاضي يمكناألشخاص أو المساعدات أو الجمعيات إلى أواالجتماعية بالشؤون

.الغاية لهذه المؤهلينجتماعياتاال

475 المادةأو أو الكافلييشعر قاضي األحداث األبوين أو المقدم أو الوص

لديه المعروفين أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدثنالحاض .المتابعات بإجراء

األحداث قاضي له فيعينه محاميا، القانوني ممثله أو الحدث يختر لم إذا .لتعيينه المحامين نقيب يدعو أو تلقائياً

476 المادة متهمين مع القضية نفس وفي األفعال نفس عن متابعا الحدث كان إذا طبقا بالحدث المتعلقة القضية عن الرشداء قضية فصل تم قد وكان رشداء،

يصدر أن بقرار معلل إلى الحدث حق في البت فيؤجل أعاله،461 للمادة . لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث ماالرشداء حق في الحكم

- 209 -

غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية:الثالث الباب

477 المادة

مع ،تحت طائلة البطالن تتكون غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائيةن قاض لألحداث أعاله، م470مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة

وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة ،قاضيين اثنينمن بصفته رئيساً و .العامة وبمساعدة كاتب الضبط

478 المادة

أن ويجب سرية، ويصدر الحكم بجلسة المناقشات البحث وجريي ما لم تعف ،القانوني وممثله بمحاميه ومساعدا شخصيا الحدث يحضر

.المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور

مع مراعاة المواد القانون هذا من 372 إلى 297 المواد مقتضيات تطبق .484 إلى 476من

ولم ،قانونية بصفة استدعي بعدما الحضور أو ممثله عن الحدث تغيب إذا ويوصف الحكم وفقاً فيبت في القضية ،مقبول عذر بأي تغيبه يبرر

. أعاله314لمقتضيات المادة

479 المادة

.المتابعين األشخاص باقي حضور غير من حدة على قضية كل في يحكم

واألقارب القضية في الشهود إال المناقشاتو البحث يللحضور ف يقبل الوالوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو

المحاماة والمندوبون هيئة وأعضاءالشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، يتقدم قد الذي المدني طرفوال المحروسة والقضاة الحرية بنظام المكلفون .بالجلسة بمطالبه

يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كلياً أو جزئياً، ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة

.خالف ذلك

- 210 -

480 المادة

صرحت غرفة ،الحدث إلى تنسب ال الجريمة أن المناقشات من تبين إذا .ءتهاألحداث ببرا

أن تطبق ،غير أنه يمكن للغرفة، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك . اآلتية بعده517 إلى 510في حقه مقتضيات المواد

إلى تنسب وأنها جنحة صفة لها األفعال أن المناقشات من تبين إذا :غرفة األحداث تتخذ التدابير التالية فإن ،الحدث

تنبهه المحكمة فإن كاملة، سنة 12 عن يقل ثعمر الحد كان إذا -1 أو أو حاضنه أو المقدم عليهالوصي عليه إلى أو ألبويه ذلك وتسلمه بعد

.كافله أو المكلف برعايته

عليه أو المقدم عليه أو وصيال أو أبواه كان أو مهمال الحدث كان ذاإ على يتوفرون الأو المؤسسة المكلفة برعايته أو الشخصهأو حاضن كافله

إلى أو بالثقة جدير شخص إلى تسلمه فإنها، المطلوبة األخالقية الصفات تحت الحدث بوضع ذلك، على عالوة تأمر، ويمكنها أن.لها مرخص مؤسسة

تحدد أكثر أو واحدة اختبار لفترة مؤقتة بصفة إما المحروسة، الحرية نظام .سنة 18 يتجاوز أن يمكن ال سنا يبلغ أن إلى نهائية بصفة وإما مدتها،

إما في حقه يطبق أن يمكن سنة، 12 عمره يتجاوز الحدث كان إذا -2 المادة في عليها المنصوص التهذيب أو الحماية تدابير بين من أكثر أو تدبير هذهتكمل أو ،482 المادة في المقررة العقوبات إحدى أو ، بعده481

.التهذيب أو الحماية تدابير العقوبات بواحد أو أكثر من

لغرفة األحداث أن األفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر إذا تبينحكماً بعدم اختصاصها وتبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في

. أعاله473استمرار اإليداع بالسجن المنصوص عليه في المادة

إذا تبين لها أن األفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص . تحيلها إلى قاضي األحداثالقاضي المنفرد، فإنها

- 211 -

481 المادة

تدابير يمكن لغرفة األحداث أن تتخذ في شأن الحدث واحداً أو أكثر من :اآلتية التهذيب أو لحمايةا

أوكافلهلأو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو ألبويه الحدث تسليم -1 أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛بالثقة جدير لشخص أو لحاضنه

؛المحروسة الحرية لنظام إخضاعه -2

التكوين أو للتربية خاصة أو عمومية مؤسسة أو معهد في إيداعه -3 ؛الغاية لهذه ومعدة المهني

؛بالمساعدة مكلفة عموميةة مؤسس مصلحة أو رعاية إيداعه تحت -4

سن في يزالون ال أحداث جانحين إليواء صالح داخلي بقسم إيداعه -5 ؛الدراسة

؛الصحية للتربية أو للعالج معدة بمؤسسة عهإيدا -6

أو المحروسة للتربية معدة عمومية مؤسسةمصلحة أو ب إيداعه -7 .اإلصالحية للتربية

ال معينة لمدة أعاله إليها المشار التدابير تتخذ أن األحوال جميع في يتعين يةسنة ميالد ثمان عشرة الحدث عمر فيه يبلغ الذي التاريخ تتجاوز أن يمكن .كاملة

482 المادة

التدابير تكمل أو تعوض أن ،استثنائية بصفة األحداث لغرفة يمكن لألحداث بالنسبة مالية أو حبسية السابقة بعقوبة المادة في عليها المنصوص

اً نظر يضرور ذلك أن ارتأت إذا ،سنة 18 و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين هذه بخصوص امقرره عللت أن وبشرط، الجانح الحدث لشخصية أو لظروف عليهما المنصوص واألدنى األقصىالحدان يخفض ،الحالة هذه وفي .النقطة

.النصف إلى القانون في

الحماية تدابير إلى إضافة حبسية بعقوبةإذا حكمت غرفة األحداث تنفذ للحرية السالبة العقوبة فإن أعاله،481 المادة في عليها المنصوص

- 212 -

عالج قطعت يمكن أن الحبس ال عقوبة إنف األحوال عجمي وفي ،باألسبقية .تحول دونهالحدث أو

483المادة

يمكن لغرفة األحداث أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها . رغم كل تعرض أو استئنافأعاله 481 و480بمقتضى المادتين

484المادة

والتعرض يةالغياب األحكام قواعد األحداث أحكام غرفة على تطبق من 395 إلى 393 والمواد 391 و314 و311 المواد في عليها المنصوص

.480 و479تين الماد مقتضيات التطبيق عند وتراعىهذا القانون،

.باالستئناف المتعلقة بعدها وما 396 المادة يخص فيما الحكم نفس يسري

نوني،القا نائبه أو الحدث من كل االستئناف أو التعرضيطعن ب أن يمكن .االستئنافيطعن ب أن الملك لوكيل يمكنو

االستئنافية لألحداث بمحكمةحغرفة الجن أمام االستئناف يعرض .االستئناف

في عليها التهذيب المنصوص أو الحماية تدابير تنفيذ االستئناف يوقف ال . أعاله481 المادة

المستشار المكلف باألحداث :الرابع الباب 485 المادة

للقيام أكثر أو مستشار، استئناف محكمة كل في العدل لوزير رار بقيعين، ويعفى من للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة مكلف باألحداث مستشار بمهام

.مهامه بنفس الكيفية

مانع، فإن بمهمته قيامه دون حال اأو إذ المعين المستشار تغيب حالة في .للملك العام الوكيل استشارة بعد مقامه يقوم من يكلف األول الرئيس

بقضايا العامة النيابة من قضاة ةأو عد قاضيا للملك العام الوكيل يكلف .األحداث

- 213 -

486المادة

فإن المستشار ،جنائيا طابعا تكتسي للحدث المنسوبة األفعال كانت إذا ،أعاله 474 المادة في عليه المنصوص بالبحث قيامهالمكلف باألحداث بعد

الكتاب من الثالث القسم في المقررة الكيفيات حسب لقضيةا في تحقيقا يجري .اإلعدادي بالتحقيق المتعلق األول

المؤقتة المنصوص عليه في الحراسةيمكنه إخضاع الحدث لنظام أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص 471المادة

. أعاله481عليها في المادة

أن يصدر أمراً باعتقال أعاله 473ات المادة مع مراعاة مقتضي يمكنه .، وتسري في هذه الحالة األحكام المتعلقة باالعتقال االحتياطيالحدث مؤقتاً

487 المادة

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف باألحداث أن البحث قد انتهى، يوجه يجب الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، و

على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف باألحداث ملتمساته .خالل ثمانية أيام على األكثر

الحدث حق في ثابتة األفعال أنإذا ظهر للمستشار المكلف باألحداث .لألحداث الجنايات غرفة إلى القضية ةيأمر بإحال فإنه ،وتشكل جناية

أو الجنائي القانون طائلة تحت واقعة تعد أولم تقع ال األفعال أن ارتأى إذا .المتابعة بعدم أمرا يصدر فإنه الحدث، ضد كافية قرائن توفر عدم له تبين

أحال الحدث على ، جنحة أو مخالفة األفعال تكونإذا ارتأى أن في استمرار التدابير ،قتضاءاال عند ،المحكمة االبتدائية المختصة وبت

.ة السابقدةالماالمشار إليها في

.تقبل هذه القرارات االستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث

من هذا 224 إلى 222 لمواد منيتم االستئناف وفقاً لمقتضيات ا .القانون

- 214 -

محكمة غرفة الجنحية لألحداث لدى ال:الخامس الباب

االستئناف

488المادة

تحت طائلة تتكون الغرفة الجنحية لألحداث لدى محاكم االستئناف وتعقد ،مستشارين اثنينمن حداث بصفته رئيساً ولألالبطالن من مستشار

.بمساعدة كاتب الضبطو النيابة العامة ممثلجلساتها بحضور

المقتضيات الخاصة بالغرفة اقراراتهتطبق على عقد جلساتها وعلى . من الكتاب األول من هذا القانونالرابعالجنحية الواردة في القسم

لألحداث غرفة الجنح االستئنافية :السادس الباب

489المادة

من ، تحت طائلة البطالن،تتكون غرفة الجنح االستئنافية لألحداث اوتعقد جلساته، اثنينمستشار لألحداث بصفته رئيساًً ومن مستشارين

وتختص بالنظر في .بمساعدة كاتب الضبطو النيابة العامة ممثلبحضور أو عن كام الصادرة عن غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائيةاستئناف األح

. أعاله470قاضي األحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة

الجنح االستئنافية غرفة قرراتم وعلى الجلسات عقد على تطبق من الرابع القسم الفرع الخامس من الباب األول من مقتضيات لألحداث،

بغرفة الجنح الخاصة باالختصاصات المتعلقة نون من هذا القاالثاني الكتابمن هذا 492 و482 إلى 480 من مع مراعاة أحكام المواداالستئنافية

.القانون

- 215 -

غرفة الجنايات لألحداث وغرفة الجنايات :السابع الباب االستئنافية لألحداث

490المادة

من مستشار ، تحت طائلة البطالن،الجنايات لألحداث غرفة تتكون ممثل وتعقد جلساتها بحضور إثنينلألحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين

.بمساعدة كاتب الضبطوالنيابة العامة

.المنسوبة لألحداث والجنح المرتبطة بها الجنايات في تختص بالنظر

وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد ،تبت الغرفة في جلسة سرية مع مراعاة المقتضيات ،هذا القانون من 457 إلى اوما يليه 416 و316

. بعده497 إلى 491الواردة في المواد

491المادة

الحدث من كال للملك العام الوكيل ويستدعي الجلسة، تاريخ الرئيس يحدد 420وفقاً لما تنص عليه المادة االستدعاء يسلم أن ويجب القانوني، وممثله .أعاله

492المادة

طبقا تبت فإنها ،الحدث إلى منسوبة فعالاأل أن الغرفة ارتأت إذا من هذا 483 إلى 481 ومن 476 و 473 المواد في المقررة للمقتضيات

.القانون

493المادة

الغرفة تصدر الحدث إلى منسوبة غير الجريمة المناقشات أن من تبين إذا .ببراءته قرارا

رفة أن الحدث، يمكن للغإلىإذا أثبتت المناقشات أن األفعال تنسب تصدر في حقه تدبيراً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص

هذه التدابير أو تعوضها تكمل ويمكنها أن، أعاله481عليها في المادة

- 216 -

سنة بعقوبة من العقوبات 12بالنسبة لألحداث الذين يتجاوز سنهم . أعاله482المادة المنصوص عليها في

أو اإلعدامبة األصلية المقررة للجريمة هي غير أنه إذا كانت العقوأو السجن لمدة ثالثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة السجن المؤبد

.تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجناً

494المادة

يمكن الطعن باالستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق وفقاً لمقتضيات المادة ية لألحداث أمام غرفة الجنايات االستئنافاألحداث

من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف أعاله 457 . المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية

تتكون غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث من مستشار لألحداث رئيساً ة العامة ومن أربعة مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النياب

.وبمساعدة كاتب الضبط

ة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها غرفتبت ال . أعاله493 و492 المادتينفي

495المادة

قرارات النهائية مال في العادية الكيفيات حسب بالنقض الطعن يمكن والغرفة لألحداث الجنح االستئنافية الصادرة في حق األحداث عن غرفة

لألحداث، من وغرفة الجنايات لألحداث لدى محكمة االستئنافالجنحيةطرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو

.المسؤول عن الحقوق المدنية

المحكوم الحماية أو التهذيب تدابير تنفيذ يوقف ال بالنقض الطعن أن غير .493 المادة بها بمقتضى

- 217 -

الحرية المحروسةالحرية المحروسة ::لثالثلثالثاا القسمالقسم

496المادة

دائمين مندوبين عدة أو مندوب إلى استئناف محكمة كل دائرة في يعهد عليهم الجاري لألحداث باإلشراف والتتبع التربوي متطوعين مندوبين لىإو

.المحروسة الحرية نظام

لدى األحداث قاضي نبأمر م إما حدث، كل لرعاية مندوب يعين بمحكمة باألحداث المكلف عن المستشار صادر بأمر وإما ائية،المحكمة االبتدإحدى الهيئات القضائية المشار إليها في عن ادرأو بمقرر صاالستئناف،

. من هذا القانون462 المادة

497المادة

البند الحرية المحروسة المشار إليه في لنظام الخاضع الحدث يوضع تكون ندوبلم راف والتتبع التربوياإلش أعاله، تحت481 من المادة 2 رقم

مفيد تدبير كل واقتراح الجريمة إلى عود كل الحدث تجنيب على العمل مهمته .تربيته عادةإل

غاية إلى وإما فقط المسطرة جريان مدة خالل االتدبير إم يتخذ أن يمكن .سلوكه على االطمئنان حين إلىأو سنة 18الحدث بلوغ

498المادة

يعيش فيها التي والمعنوية المادية الظروف مراقبة مهمة ينبالمندوب تناط استعماله وحسن وعالقاته وعمله تربيته وظروف الصحية وحالته الحدث

.لهواياته

تقارير عينتهم التي القضائية الهيئة أو القاضي إلى المندوبون هؤالء يرفعإلى عوا يرف أن عليهم يتعين ،ذلك على وعالوة .مهمتهم كل ثالثة أشهر عن

تحول عراقيل يعترضهم من عما فوريا تقريراالقاضي أو الهيئة المذكورين لخطر تعرض الحدث، أو سيرة ساءت ما أو إذا بمهمتهم، قيامهم دون

يظهر حالة أو حادثة كل وحول معاملة، سوء من يعاني أصبح أو معنوي، .الكفالة أو اإليداع تدابير في تغييرا تستوجب أنها بللمندو

- 218 -

499لمادة ا

إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بمقرر الدائمون المندوبون يعين الحسن لسلوكهم نظرا ويختارون أعمالهم عن أجرة ويتقاضون بالطفولة،

.األحداث بمصالح والهتمامهم

طرف القضاة والمستشارين المكلفين من المتطوعون المندوبون يعين األقل على سنة 25 العمر من يبلغون الذين األشخاص بين من ،باألحداث

.أجرة يتقاضون وال السابقة، الفقرة في المقررة المقاييس حسب

بمقتضى إليهم المسندة المهام إلى باإلضافة الدائمين، بالمندوبين تناط المتطوعين، المندوبين نشاط وتنسيق تسيير مهمةأعاله 498 و497 المادتين

. المستشار المكلف باألحداثأواألحداث قاضي سلطة تحت وذلك

المندوبين الدائمين والمتطوعين تنقل يستوجبها التي المصاريف تؤدى .إلجراء مراقبة األحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي

500المادة

الحدث يعلم المحروسة، الحرية نظام فيها يتقرر التي الحاالت جميع فيأو الشخص أو هأو حاضن عليهممقدال أو عليهوصيالأو كافلهأو وأبواه

التي وااللتزامات وموضوعه التدبير هذا بطبيعة المؤسسة المكلفة برعايته .يستوجبها

أو إقامته محل رأو تغيي خطير، بمرض هأو إصابت الحدث وفاة حالة في يعلم أناألشخاص المذكورين أعاله أو مشغله على يتعين،إذن بدون تغيبه

.خيرتأ بدون بذلك المندوب

طرف منالحدث لمراقبة واضح إهمال عن ما حادثة كشفت إذا عراقيل عن أو ،األشخاص المذكورين في الفقرة األولى من هذه المادة

التي القضائية للهيئة أو فللقاضي بمهمته، المندوب قيام دون تحول متكررة في المتخذ المقرر كان أيا المحروسة الحرية نظامبإخضاع الحدث ل أمرت

200 بين تتراوح مدنية بغرامةعلى هؤالء األشخاص حكمي أن الحدث أنش .درهم 1.200و

- 219 -

تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظرتغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر ::الرابعالرابع القسمالقسم

501المادة

يمكن في كل وقت لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث، إما تقرير يقدمه المندوب تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على

المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أن يعيد النظر في التدابير

وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي 481المنصوص عليها في المادة .أصدرت المقرر

502المادة

الحدث بإيداع صادر مقرر تنفيذ علىثالثة أشهر قلاأل على مرت إذا أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليهأو ألبويه يمكن أسرته، خارج بعدما وذلك حضانتهم، تحت هأو بإرجاع إليهم بتسليمه طلبا يقدموا أن كافله

للحدث يجوز كما كافيا، تحسنا سيرته تحسنو الطفل لتربية أهليتهم يثبتون .الطلب نفس تقديم

المكلف المستشار أو األحداث قاضي قرار في باالستئناف الطعن يمكن، من طرف النيابة صدوره تاريخ من ابتداء أيام عشرة أجل داخل باألحداث

العامة أو الحدث أو أحد األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى من هذه ألحداث بمحكمةالجنحية ل الغرفة أمام االستئناف هذا ويرفع ،المادة

. االستئناف

.يمكن تجديده في أي وقت الطلب رفض حالة في

503المادة

أقيمتأو عارض نزاع طرأ إذا االقتضاء، عند المختص للقاضي يمكن يأمر أن ،أو التسليم أو الحرية المحروسة اإليداع نظام بتغيير متعلقة دعوى .إشارته رهن حدثال ليبقى ضرورية يراها التي التدابير جميع باتخاذ

تغيير دعاوى وفي عارض نزاع أي في للبت المحلي االختصاص يرجع :التدابير

- 220 -

؛الحالة حسب باألحداث المكلف المستشار أو األحداث قاضي إلى-1

أو المستشار القاضي إلى الختصاصاتهما، منهما تفويض بمقتضى -2 أو الشخص موطن أو الحدث، أبوي موطن دائرته ضمن يقع الذي المنتدب

قاضي إلى أو ،إليها الحدث أو الجمعية التي سلم المعهد أو ةأو المؤسس الهيئة .مدة اإليداع أو االعتقال الحدث به يقضي الذي المكان

النيابة ملتمس على بناء أمكن، االستعجال تستوجب القضية كانت إذايقضي الذي بالمكان األحداث قاضي طرف من مؤقت تدبير كل اتخاذ العامة،

مدة اإليداع أو االعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الحدث به .الهيئة المكلفة بقضية الحدث

504المادة

يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع

.سة أو اإليداع أو التسليمبخصوص الحرية المحرو

يقدم االستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة االستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة

. أعاله488

ألحكامألحكامتنفيذ اتنفيذ ا ::الخامسالخامس القسمالقسم

505المادة

خاص سجل في باألحداثالهيئات المختصة عن الصادرة األحكام تسجل .العموم متناول في يكون وال الضبط، كاتب يمسكه

506المادة

أو الحماية تدابير على المحتوية المقررات العدلي السجل في تضمن .التهذيب

- 221 -

وللمصلحة للقضاة المسلمة 2 رقم البطائق في إال إليها يشار ال أنه غير كما أخرى عمومية مصلحة أو سلطة أية باستثناء المكلفة بالحرية المحروسة

. بعده665 المادة الفقرة األخيرة منذلك على تنص

507المادة

أجل انصرام بعداألحداث، لقاضي يمكن الحدث، سيرة تحسن تأكد إذا يأمر أن ،التهذيب أو الحماية تدبير مدة انتهاء يوم من ابتداء سنوات ثالث تلقائياً أوإماه حق في المتخذ التدبير على تنص التي 1 رقم البطاقة بإلغاءأو الوصي المذكور أو ممثله القانوني الحدث من النيابة العامة أو منبطلب

.عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته

أو ،األولى المتابعة أجرى الذي يالقاض من كل ذلك في بالنظر يختص كانت الذي يأو القاض للحدث، الحالي الموطن دائرته في يوجد الذي القاضي

.بدائرته الحدث والدة

بالرفض الطعن باالستئناف أمام الغرفة الجنحية القاضي مقرر يقبل .لألحداث لدى محكمة االستئناف داخل أجل عشرة أيام

.المذكور المتعلقة بالتدبير 1 رقم البطاقة لفتأت ،باإللغاء األمرصدر إذا

508المادة

أبيه لغير نهائيا أو مؤقتا الحدث فيها يسلم التي الحاالت جميع في يتعين حكم إصدار أو حاضنه،أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أمه أو

مع واإليداع الرعاية صوائر من األسرة تتحملها التي الحصة تحديد يتضمن .هامداخيل مراعاة

.تعفى األسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها

.الجنائي القضاء صوائر من باعتبارها الصوائر هذه تستخلص

الحدث، يستحقها التي والمساعدات االجتماعية العائلية تؤدى التعويضات الهيئة من طرف،اإليداع الرعاية أومدة مباشرة وأثناء األحوال سائر في

.بالحدث المكلفة المؤسسة أو الشخص إلى بها نةالمدي

- 222 -

فإن الدولة الطفولة، برعاية مكلفة عمومية لمصلحة الحدث سلم إذا .واإليداع الرعاية صوائر من األسرة على الواجبة غير تتحمل الحصة

509المادة

إجراءات من لألحداث القضائية الهيئات عن الصادرة األحكام تعفى اقتضى إن المطالب المدنية في للبت منها يرجع استثناء ماب والتسجيل، التنبر .ذلك الحال

حماية األطفال ضحايا جنايات أو جنححماية األطفال ضحايا جنايات أو جنح ::السادسالسادس القسمالقسم

510المادة

سنة، 18 عمره يتجاوز ال اًحدث ضحيتها وكان ةأو جنح جناية ارتكبت إذا النيابة لملتمسات استنادا أو المستشار المكلف باألحداث إمااألحداث فلقاضي بإيداع قضائيا ايصدر أمر أن العامة النيابة رأي أخذ بعد ،تلقائيا وإما العامةخصوصية أو مؤسسة أو بالثقة، جدير شخص لدى عليه المجنى الحدث

جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية أو الجناية وعموض في نهائي حكم يصدر أن إلى الطفولة برعاية مكلفة

.الجنحة

.طعن رغم كل األمر هذا ينفذ

يمكن للنيابة العامة أو لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث األمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية األضرار الالحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى عالج مالئم لحالته حاالً

.بالًومستق

511المادة

ارتكبت جنحة أو جناية أجل من حكم صدور حالة في العامة للنيابة يمكن أو المستشار المكلف األحداث قاضي على القضية تحيل أن حدث، ضد

للقاضي ويمكن .ذلك تبرر الحدث مصلحة أن ارتأت إن،باألحداث المختص

- 223 -

ا يمكنه أن يأمر بالتنفيذ الحماية كم تدابير من مناسبا يراه ما يتخذ أن المذكور . المعجل لقراره

أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه ويمكن للنيابة العامة وللحدث أن يستأنف قرار القاضي خالل ،أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته

.االستئنافعشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة

األطفال الموجودين في وضعية صعبة األطفال الموجودين في وضعية صعبةحمايةحماية ::السابعالسابع القسمالقسم

512المادة

بناء على ملتمس النيابة لقاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية يمكن أي تدبير يراه الموجود في وضعية صعبةالحدث العامة أن يتخذ لفائدة

5 و4 و3 و1 البنود تدابير المنصوص عليها فيال كفيالً بحمايته، من بين . من هذا القانون471المادة من 6و

513المادة

سنة في وضعية ) 16(يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة إذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو األخالقية أو تربيته ،صعبة

معرضة للخطر من جراء اختالطه بأشخاص منحرفين أو معرضين وي السوابق في اإلجرام، أو أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذلالنحراف أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو أو حاضنه أبويه سلطة لىإذا تمرد ع

، أو لكونه اعتاد الهروب من كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لعدم تهإقاممقر أو تكوينه، أو هجر المؤسسة التي يتابع بها دراسته

.مكان صالح يستقر فيه توفره على

514المادة

سلوكه أو النفسانية أو الصحية الحدث حالة أن األحداث قاضي رأى إذا أشهر ثالثة زال تتجاو لمدة مؤقتا بإيداعه عميقا، أمر فحصا تستوجب العام

.مؤهل لذلك مقبول بمركز

- 224 -

515المادة

لحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف ا يمندوبأحد إلىيعهد 500 إلى 496في المواد من فقاً للكيفيات المنصوص عليها و،تنفيذ التدابير

.من هذا القانون

516المادة

يمكن لقاضي األحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها .إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك

أو ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملكصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو أو الو أو أبويهالحدث

أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته .الحرية المحروسة

.لم يكن هو الذي تقدم بالطلب ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا

517المادة

اضي ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر ق ميالديةاألحداث، وينتهي في كل األحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة

.كاملة

ويمكن للقاضي، في بعض األحوال االستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه

2قرتين بمقتضى قرار معلل، مع مراعاة مقتضيات الفسن الرشد الجنائي . أعاله516 من المادة 3و

- 225 -

غير العاديةغير العادية طرق الطعنطرق الطعن ::الرابعالرابع الكتابالكتاب

النقض النقض::األولاألول القسمالقسم

أحكام عامة:األول الباب

518 المادة

األحكام ضد المقدمة بالنقض الطعون في النظر األعلى المجلس يتولى ويعمل ،للقانون الصحيح التطبيق على ويسهر ،الزجرية المحاكم عن الصادرة

.القضائي االجتهاد توحيد على

عليها المبنية للوقائع القانوني التكييف إلى ة المجلس األعلىمراقب تمتد قضاة ايشهد بثبوته التي المادية الوقائع إلى تمتد ال لكنها الجنائية، المتابعة الحاالت في عدا ما بها أخذوا التي الحجج قيمة إلى وال الزجرية، المحاكم .المراقبة هذه القانون فيها يجيز التي المحددة

519 المادة

لفائدة استثنائية بصفة تقديمه ويمكن ،األطراف لمصلحة النقض طلب يقدم .القانون

لمصلحة األطرافطلب النقض :الثاني الباب

520 المادة

للمقرر الفعلي اإلبطال إلى األطراف لمصلحة بالنقض الطعن يرمي .القضائي

به ويتقدم المجتمع، لمصلحة العامة النيابة من بالنقض الطعن يقدم .الدعوى في طرفا كان من كل الخاصة لمصلحته

- 226 -

وشروط قبوله وآثاره شروط طلب النقض الشكلية :األول الفرع

521 المادة

القضائية واألوامر والقرارات األحكام كل في بالنقض الطعن يمكن .ذلك خالف على ونالقان ينص لم ما الجوهر، في الصادرة النهائية

للطرف فيمكن بعضهم، وتغيب أطراف عدة تشمل المسطرة كانت إذا األجل داخل بالنقض فيه يطعن أن ي نهائ حضوريمقرر هحق في الصادرالمقرر يصبح عندما بالنقض الطعن ويمكن للطرف المتغيب ،القانوني .نهائيا حقه في رالصاد

فوراً مقررها للطرف تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر .المتغيب

522المادة

عارض نزاع بشأن الصادرة أوالتمهيدية ال تقبل المقررات اإلعدادية أو النهائي المقرر في بالنقض الطعن مع واحد آن في إال، الطعن بالنقض دفع أو

.الجوهر في الصادر

لم ما االختصاص، بشأن الصادرة المقررات على الحكم نفس يسري في دفاع كل قبلشريطة إثارته النوعي االختصاص بعدم متعلقة تكن

.الجوهر

ال الملف فإن وحدها المدنية الدعوى على منصبا الطعن كان إذا أنه غير .بكامله موضوعها في الفصل بعدإال األعلى المجلس إلى يرفع

عليها المنصوص المقتضيات تطبق الحكم، نوع في نزاع وقوع حالة في .القانون هذا من 401 المادة من والثالثة الثانية ينالفقرت في

الطوعي التنفيذال يمكن التمسك، ألجل عدم قبول طلب النقض، ب طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين األولى الصادرةللمقررات

طبقاً صأو االختصا الدفوع في الصادرة أو األحكام ،والثانية من هذه المادة .من هذه المادةعليها في الفقرة األولى للشروط المنصوص

- 227 -

523المادة

ال يقبل طلب النقض من أي شخص إال إذا كان طرفا في الدعوى .الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه

وعالوة على ذلك ال يقبل طلب النقض ضد األحكام والقرارات ا ال يتجاوز واألوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغه

.درهم إال بعد اإلدالء بما يفيد أداءها) 20.000(عشرين ألف

.13يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم

524المادة

في الحكم مع إال زجرية محكمة إلى اإلحالة قرارات نقض طلب يمكن ال . أعاله227، مع مراعاة مقتضيات المادة الجوهر

والوضع المؤقت اإلفراج في تب قرار لكل بالنسبة الحكم نفس يسري .تحت المراقبة القضائية

525المادة

ال يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إال إذا في تغفل البأنص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا

.تهمة ما

526المادة

أصدرت تيال بالمحكمة الضبط كتابة لدى بتصريح النقض طلب يرفع .فيه المطعون الحكم

التصريحيقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد .والمصرح الضبط كاتب عليه ويوقع ،الغاية لهذه معد بسجل

24.05رقم أعاله بمقتضى المادة الفریدة من القانون 523 تم تغییر وتتمیم المادة - 13

23 (1426 من شوال 20 بتاریخ1.05.112ظھیر شریف رقم الصادر بتنفیذه فاتح (1426 من شوال 28 بتاریخ 5374، الجریدة الرسمیة عدد )2005نوفمبر .3141، ص )2005دیسمبر

- 228 -

.بصمته فيضع توقيع،ال يحسن ال المصرح كان إذا

تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه فإن معتقال، النقض طالب كان إذا بالسجل فورا يقيد حيث السجنية، لمؤسسةبا الضبط تابة كشخصياً إلى السجنية المؤسسة رئيس على ويتعينأعاله 223 المادة في عليه المنصوص

كتابة إلى منه نسخة للتصريح الموالية ساعة والعشرين األربع داخل يوجه أن السجل في تضمن حيث فيه، المطعون الحكم أصدرت التي بالمحكمة الضبط

ملف إلى التصريح يضاف ثم أعاله، الثانية الفقرة في عليه المنصوص .الدعوى

.التصريح عن وصل يسلم

527المادة

نالمقرر المطعو صدور يوم من أيام عشرة في النقض طلب أجل يحدد .ذلك خالف على خاصة مقتضيات تنص لم ما فيه

فسه نالشخص ىالمقرر إل تبليغ يوم من إال يبتدئ ال األجل هذا أن غير :اآلتية الحاالت في موطنه أوفي

حاضراً - الحضورية المناقشات بعد - يكن لم الذي للطرف بالنسبة -1 قد أشعر الطرف يكن لم ما ،المقرر اصدر فيه التي الجلسة في ممثال أو

؛اليوم ذلك في فعال المقرر وصدر معين يوم في المقرر لسماع

الشروط طبق غيبته في محاكمةال تجرى أن طلب الذي للمتهم بالنسبة -2 يحضر لم الذي أو ،أعاله314 المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص

المادة من والخامسةالرابعة تينالفقر في عليها المنصوص الحالة في ؛المذكورة

بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة حكم الذي للمتهم بالنسبة -3 .أعاله394من المادة الرابعة

يصبح الذي اليوم من إال الغيابية األحكام في النقض طلب أجل يبتدئ ال، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في مقبول غير التعرض فيه

.الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به

- 229 -

528المادة

الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها كاتبيسلم خالل أجل أقصاه ثالثون يوما محاميه، المصرح بالنقض أو لألصل إلى

. تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح

النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس األعلى مذكرة طالب يضع بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون الضبطبوسائل الطعن لدى كتابة

. بالنقضتصريحهفيه، خالل الستين يوما الموالية لتاريخ

ويمكن وضعها من . في قضايا الجناياتاختيارية هذه المذكرة تكون المحامي الذي آزر فعال طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي طرف

. األعلىالمجلسمقبول لدى

بنسخ مساوية لعدد األطراف الذين يهمهم البت وترفق كل مذكرة توقعيضع طابع هذه النسخ وبعددفي طلب النقض، ويشهد كاتب الضبط

. النقضالمحكمة وتوقيعه على األصل وعلى النسخة التي تسلم لطالب

األعلى بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع المجلس الملف إلى يوجه . األحوال خالل أجل أقصاه تسعون يوما

للمصرح بالنقض داخل األجل المشار إليه في المقرر لم تسلم نسخة إذا على الملف بكتابة ضبط المجلس االطالعيه الفقرة األولى، فإنه يتعين عل

خالل ستين يوما من دفاعهاألعلى وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة تكونتاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما

. 14المذكرة إلزامية

الصادر 23.05رقم أعاله بمقتضى المادة الفریدة من القانون 528 تم تعدیل المادة - 14

، )2005 نوفمبر23 (1426 من شوال 20 بتاریخ1.05.111ظھیر شریف رقم بتنفیذه ، )2005فاتح دیسمبر (1426 من شوال 28بتاریخ 5374الجریدة الرسمیة عدد

.3140ص

- 230 -

529المادة

كانتا سواء والدولة العامة النيابة من كل المحامي مؤازرة من تعفى .عليهما مدعى أو مدعيتين

الوزير ،محام إلى التجائها عدم عند الدولة مذكرات على التوقيع يتولى .تفويضاً خاصاً له مفوض موظف أواألمر يعنيه الذي

530المادة

يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو األجل المقرر اإلدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل

) 1000(إليداعها في الحاالت التي ال تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ ألف درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم يحكم عليه المجلس األعلى بالغرامة

يفاء مبلغ المصاريف القضائية وبعد است549المنصوص عليها في المادة .في حالة رفض طلب النقض

يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم

.تصريحهم بشهادة عوز

رة السابقة ال يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقسقوط الطلب، غير أنه يجب على المجلس األعلى أن يحكم بضعف

.15الضمانة في حالة رفض طلب النقض

531المادة

طلبه رفض سبق الذي للطرف وسيلة أية على بناء وال سبب ألي يمكن ال .القرار نفس نقض جديد من يطلب أن ،النقض إلى الرامي

24.05رقم أعاله بمقتضى المادة الفریدة من القانون 530 تم تغییر وتتمیم المادة - 15

.السالف الذكر

- 231 -

532المادة

معتقال كان إذا االعتقال رهن للحرية سالبة ةبعقوب عليه المحكوم يبقى هغير أن .الطعن هذا تقديم حالة في أو بالنقض الطعن أجل أثناء وذلك احتياطياً

.عليه بها المحكوم العقوبة يقضي ما بمجرد يفرج عنه

يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو قهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسقوط الدعوى العمومية في ح

. التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقضموقوفة

في الجنائية العقوبة تنفيذ أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض يوقف لدن منأعاله 431 و392المادتان طبقت إذا عدا ما األخرى الحاالت جميع

.هيئة الحكم

التعويضات تنفيذ أجله أو األعلى المجلس أمام النقضب الطعن يوقف ال .عليه المحكوم على بها يحكم التي المدنية

533المادة لنظر يرجع فيماينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة

التنازل يمكن وال العمومية بالدعوى المتعلقة المقتضيات في األعلى، المجلس .رفعه بعد عنه

عن لأو المسؤو المدني الطرف من المرفوعالطعن بالنقض ثرأ ينحصر المتعلقة المقتضيات في األعلى، سلنظر المجل يرجع فيما المدنية الحقوق

.المدنية بالدعوى

الحكم عرض عليه المحكوم يرفعه الذيالطعن بالنقض عن يترتب دعوىأو لل العمومية للدعوى يرجع سواء فيما ،األعلى المجلس على الصادر منصوص قيود هناك كانت إذا إال ،الطالب مصلحة حدود في وذلكالمدنية .بالطعن بالنقض التصريح في أو القانون في عليها

- 232 -

أسباب النقض :الثاني الفرع

534المادة

القابلة األحكام أو القرارات أو األوامر في بالنقض الطعن يرتكز أن يجب :يةاآلت األسباب أحد على للطعن بالنقض

؛لمسطرةل الجوهرية اإلجراءات خرق -1

؛السلطة استعمال في الشطط -2

؛االختصاص عدم -3

؛للقانون الخرق الجوهري-4

.التعليل انعدام أو القانوني األساس انعدام -5

535المادة

يالنظر ف أثناء حدث لإلبطال سبب على المبنية النقض وسيلة تقبل ال .االستئناف محكمة أمام ارتهإث تتم ولم القضية ابتدائيا

536المادة

ال تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق . المطعون فيهالمقرر

537المادة

الذي النص في المقررة العقوبة نفس هي بها المحكوم العقوبة كانت إذا رالمقر إبطال يطلب أن كان ألي يمكن فال المرتكبة، الجريمة على ينطبق يالمذكور أوف المقرر في للجريمة يأعط الذي التكييف في خطأ وجود بدعوى

ضرر التكييف ذلك عن يترتب لم ما المقرر اأشار إليه التي القانون نصوص .للطالب

- 233 -

الحكم، إبطال يمكن فال الصادرة ةيبرر العقوب ما التهم إحدى في وجد إذا عليها المنصوص العقوبة بأنفي هذه الحالة يصرحالمجلس األعلى أن غير بين من قانونيا ثبتت التي التهمة على إال تنطبق ال فيه المطعون المقررفي

.األخرى التهم

طلبات النقض والجلساتفي تحقيق ال:الثالث الفرع

538المادة

ترفع أن ،بالنقض التصريحتلقت التي بالمحكمة العامة النيابة على يتعين العام الوكيل إلى 528 المادة بمقتضى يوماتسعين في المحدد األجل داخلالمقرر من لألصل مطابقة ونسخة الدعوى ملف األعلى بالمجلس للملك

المنصوص المبلغ بإيداع المتعلق والوصل بالنقض والتصريح فيه نالمطعو تم إن والمذكرات 528 المادة في إليها المشار والنسخ 530 المادة في عليه

.إيداعها

وفي.المستندات قائمة ذلك على عالوة بالمحكمة الضبط اتبك يحرر ينص ،منها ونسخ المذكرة تقديم عدم أو ليه إالمشار المبلغ إيداع عدم حالة .المستندات قائمة في بوضوح ذلك على

539المادة

الرئيس يوجه األعلى، بالمجلس الضبط كتابة في القضية تسجيل بمجرد .المختصة فةالغر رئيس إلى الملف األول

.المسطرة بتسيير إليه يعهد مقررا مستشارا المختصة الغرفة رئيس يعين

540المادة

528 المادة في عليها المنصوص المذكرة بتبليغ المقرر المستشار يأمر الوكيل وإلى النقض طلب في البت في مصلحة لهم الذين األطراف جميع إلى

.الموضوع حكمةم أمام تدخل قد كان إذا للمملكة القضائي

- 234 -

التصريح بتبليغ مرأي ،تقديمها يقع ولم اختيارية المذكرة كانت إذا أنه غير .بالنقض

يوما ثالثين داخل ادفاعه مذكرة تقدم أنباألمر يةالمعن لألطراف يحق وبصفة بها، االستدالل عتزمت التي بالمستندات مرفقة التبليغ هذا تاريخ من

.مدته يحدد إضافيا أجال ايمنحه أن قررالم للمستشار يمكن استثنائية

،األعلى المجلس لدى مقبول محام طرف من الدفاع مذكرة إمضاء يتعين المادتين في عليها المنصوص المحامي هذا عن االستغناء حاالت في عدا ما

. أعاله529 و528

541المادة

النيابة إلى الملف بإحالة أمرا ويصدر تقريرا كتابياً المقرر المستشار يعد .عليه لالطالع العامة

المقرر المستشار إلى الدعوى ملف ترجع أن العامة النيابة على يتعين األمر صدور تاريخ يوما من ثالثين أجل داخل الكتابية بمستنتجاتها مرفقا

.باالطالع

542المادة

النيابة استشارة بعد الغرفة رئيس من بأمر الجلسة جدول في القضية تقيد قبل األمر يهمهم الذين األطراف جميع إلى الجلسة تاريخ تبليغ ويجب العامة، .األقل على أيام بخمسة الجلسة

القضية إحالة نفسها وللغرفة الجنائية الغرفة ولرئيس األول للرئيس يمكن الرئيس ويعين فيها، البت قصد مجتمعتين غرفتين من مكونة للحكم هيئة إلى

حالة في ويرجح الجنائية، الغرفة إلىتضاف التي الغرفة الحالة هذه في األول رؤساء بين المتبع األسبقية نظام بحسب الرئيس صوت األصوات تعادل

.الغرف

المجلس إلى القضية إحالة تقرر أن غرفتين من المؤلفة للهيئة يمكن .غرفه بمجموع فيها للبت األعلى

- 235 -

543المادة

.ةيسر عقدها حق مجلسولل علنية الجلسات تكون

يمكن االقتضاء عند المقرر المستشار طرف من التقرير تالوة بعد .شفوية مالحظات يقدموا أن األطراف ييلمحام

.القضايا جميع فيا ويستمع إلى رأيهامستنتجاته العامة النيابة تعرض

.للمداولة ذلك بعد القضية تحجز

.علنية جلسة في القرار يصدر

544المادة

واضح سبب وجود للقضية دراسته عند لمقررا للمستشار تبين إذا رئيس موافقة بعد يأمر أن أمكنه،سقوطه أو الطلب قبول لعدم أو للبطالن مراعاة دون مقبلة جلسة جدول في القضية بتقييد العامة، والنيابة الغرفة

.أعاله 540المادة المقررة في إلجراءاتا

أيام بخمسة انعقادها بلق وحده النقض طالب إلى الجلسة تاريخ حينئذ يبلغ .األقل على

545المادة

،األعلى المجلس جلسات من جلسة أثناء جريمة وقوع حالة في تطبق، . من هذا القانون361إلى 359 المواد مقتضيات

546المادة

يتعين على المجلس األعلى البت بكيفية استعجالية وباألولوية في طلبات لمعتقلين داخل أجل أقصاه ثالثة النقض المرفوعة من طرف المتهمين ا

.أشهر من تاريخ التوصل بالملف

547المادة

بعده ويبديتبدأ المداوالت بتالوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي .الرئيس يليهم ثم بدءاً بأقدمهم في التعيين آراءهم المستشارون

- 236 -

قرارات المجلس األعلى :الرابع الفرع

548المادة

معللة تكون أن ويجب الملك، جاللة باسماألعلى مجلسال قرارات تصدر :التالية البيانات تتضمن وأن مقتضياتها طبقت التي النصوص ىتشير إل وأن

وموطنهم وحرفتهم وصفتهم والشخصية العائلية األطراف أسماء -1 ؛محاميهم وأسماء

ومستنتجات بها المستدل الوسائل ونص بها المدلى المذكرات -2 ؛فاألطرا

؛المقرر المستشار اسم بيان مع القرار أصدروا الذين القضاة أسماء -3

؛العامة النيابة ممثل اسم -4

؛ كاتب الضبط اسم-5

النيابةمستنتجات إلى واالستماع المستشار المقررتقرير تالوة -6 ة؛العام

.ف إن وجداألطرا محامي إلى االستماع -7

جلسة فيبها وإلى أنها صدرت تاريخ النطق إلى تالقرارا في يشار .علنية

وكاتب المقرر والمستشار الرئيس من لالقرار ك أصل على يوقع في عليها المنصوص اإلجراءات تتخذ حدهم ألمانع حدوث حالة وفي الضبط، . أعاله371 المادة من والسادسة والخامسة الرابعة الفقرات

549المادة

أن يمكن أنه غير الدعوى، خسر الذي الطرف المصاريف أداء يتحمل .األطراف بين المصاريف تلك بتوزيع يحكم

الطالب على يحكم أن تعسفي أو كيدي نقض طلب تقديم حالة فييمكن وللمجلس .ال تتجاوز عشرة آالف درهم مدنية بغرامة الدعوى خسر الذي

- 237 -

جلأل النقض في المطلوب من إليه المرفوعالطلب في البت في الحق أيضا .المذكور الطعن بسبب لحقه الذي الضرر عن يضالتعو

550المادة

إذا أبطل المجلس األعلى مقرراً صادرا عن محكمة زجرية، أحال الدعوى واألطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت

.المقرر المطعون فيه

أصدرت التي المحكمة اختصاص عدم أجل من اإلبطال حالة في أنه غير .قانونا المختصة المحكمة إلى القضية إحالة يتعين ،إبطاله المقرر الحكم

551المادة

إبطال بعد الجنايات غرفة أمام جديد من الحضور متهم على تعين إذا المحكمة تتب أن إلى الحتياطيا االعتقال حالة في فيبقى ضده، لصادر االقرار .الدعوى إليها المحالة

بدون ضده الصادر القرار أبطل الذي المتابع الشخص عن فورا يفرج .إحالة

552المادة

المطعون القرار وأصبح إليه قدم نقض طلب األعلى المجلس إذا رفض لالختصاص سلبي تنازع ذلك عن مكتسباً لقوة الشيء المقضي به وترتب فيه على تعين مجراها، العدالة تجري أن دون يحول يمكن أن المحاكم بين

تنازع في للفصل طلب بمثابة المذكور النقض طلب يعتبر أن األعلى المجلس .المختصة المحكمة تعيين في يبت وأن االختصاص

553المادة

لم المجلس به قضى ما كان إذا إحالة دون بالنقض األعلى المجلس يحكم .فيه تالب يمكن الجوهر في شيئا يترك

ىإال عل يسري ال اإلبطال كان إذا جزئيا فيه المطعون القرار نقض يكون . بها المحكوم العقوبة من المهم على يؤثر أوال الفرعية المقتضيات إحدى

- 238 -

554المادة

بقرار تلتزم أن النقض بعد القضية إليها أحيلت التي المحكمة على يتعين .فيها بت التي ونيةالقان للنقطة يرجع فيما األعلى المجلس

555المادة

في بت الذي القرار من نسخة عشرين يوماً داخل الضبط كاتب يسلم ممثل إلى توجيهه قصد األعلى بالمجلس للملك العام الوكيل إلى النقض طلب .التي أصدرت المقرر المطعون فيه بالمحكمة العامة النيابة

سسة السجنية بالقرار في إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤ .الحين

556المادة

إذا أبطل المجلس األعلى مقرراً بسبب خرق اإلجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى يوجه نسخة من

.القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل

557المادة

ر الذي يصدر بعد ذلك إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرفي نفس القضية وبين نفس األطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين بالمجلس األعلى

. قصد البت فيه

طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون :الثالث الباب

558 المادة

إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون .بالمجلس األعلى وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدلللملك العام

- 239 -

559المادة

حكما غير قابل أن بالمجلس األعلى للملكإذا بلغ لعلم الوكيل العام ولم باإلجراءاتناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة ئلالست

، بطلب نقض هذا الحكم داخل األجل المقررألطرافايتقدم أي أحد من . رفع هذا الطلب إلى المجلس بصفة تلقائيةالعام للملكتولى الوكيل

االحتجاج به ليتجنبوا طراف فال يمكن لأل،ن صدر الحكم بالنقضإف .مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه

560المادة

إلى الغرفة يحيل لس األعلى أن يمكن للوكيل العام للملك لدى المج - إليه وزير العدله الذي يوجهالكتابيألمر إلى ا استنادا -الجنائية

أو للقانون القضائية أو القرارات أو األحكام التي تصدر خرقااإلجراءات .لمسطرةخرقاً لإلجراءات الجوهرية ل

المطعون فيها بالنقض لفائدة األحكام يبطليمكن للمجلس األعلى أن من غير من اإلبطال يمكن أن يستفيد المحكوم عليهوفي هذه الحالة، القانون

أن يضر في أية حالة من األحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي .مفعول على الحقوق المدنية

561المادة

على ،المرفوع بأمر من وزير العدلالطعن بالنقض ال يمكن أن يرتكز . بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه رفضها قد المجلس األعلىكانأسباب

562المادة

البت وفي لفائدة القانون المقدمة الطعن بالنقض طلبات تقديم في تراعى للملك العام الوكيل أن غير ،األعلى المجلس لدى العادية المسطرة فيها

المستشار تقرير قبلمستنتجاته يقدم الدعوى في رئيسيا طرفا باعتباره .المقرر

- 240 -

إعادة النظر وتصحيح القراراتإعادة النظر وتصحيح القرارات ::الثانيالثاني لقسملقسماا

563 المادة

األعلى المجلس يصدرها التي القرارات النظر في بإعادة الطعن يجوز : الحاالت التاليةفي

اعترف أو صرح وثائق إلى استنادا الصادرة القرارات ضد :أوالً .بزوريتها

عدا االنظر، م إعادة يطلب الذي الطرف علىفي هذه الحالة يجب خمسة آالف مبلغها مالية كفالة يودع أن ،العمومية اإلدارات أو العامة النيابة .القبول عدم طائلة تحت وذلك ،درهم

دعوى قبول عدم حالة في العامة الخزينة لفائدة الكفالة بمبلغ يحتفظ .النظر إعادة

يمكن واضح مادي خطأ لحقها التي القرارات تصحيح أجل من: ثانياً طلب ويقدم نفسها، القرارات من مأخوذة عناصر خالل من هتصحيح

؛التصحيح موضوع القرار أصدرت التي الغرفة إلى بمذكرة ترفع التصحيح

إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل : ثالثا .بها، أو في حالة عدم تعليل القرار

بالسقوط ألسباب ناشئة ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو: رابعاًعن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية

.جديدة وقع االستدالل بها فيما بعد

و 3 و 2يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقاً للفقرات أعاله أو من قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع 528 من المادة 4

.لمجلس األعلىبكتابة ضبط ا

وما بعدها 539ويبت المجلس األعلى في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد . من هذا القانون564، مع مراعاة مقتضيات المادة 557إلى

إذا تعلق األمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن المجلس األعلى يصرح في . حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة لإلحالة

- 241 -

564 المادة

مذكرة الطعن بإعادة النظر بسبب تحت طائلة البطالن أن تكونيجب الزور مدعيممضاة من طرف األعلى المجلس إلى قدمت وثيقة يالزور ف

.األعلى للمجلس األول الرئيس إلى وتقدم خاص، بتوكيل عنه ينوب من أو

الكفالة المشار إليها في المادة السابقة إيداع تم إذا إال ، الطلبال يقبل .الضبط كتابةب

.العامة النيابة إلى المذكرة تبلغ

.الزور دعوى بتقييد فيه يأذن أمرا أو بالرفض أمرا الرئيس يصدر

خالل به المدعي علم إلى الزور دعوى بتقييد يأذن الذي األمر تبليغ يقع الزور دعوى بتقييد له الترخيص مع به النطق من ابتداء يوما عشر خمسة

.األعلى المجلس ضبط بةبكتا طلبه موضوع

.االدعاء صحة مدى في بحث، إجراء بعد المجلس يبت

المودع المبلغ برد ويأمر بوجوده المجلس يصرح، الزور ثبت إذا .للطالب

المراجعةالمراجعة ::الثالثالثالث القسمالقسم

565 المادة

شخص منه تضرر الوقائع في خطأ لتدارك إال المراجعة باب حال يفت .حةجن أو جناية أجل من عليه حكم

وفي الطعن طرق من أخرى طريقة أية انعدام عند إال المراجعة تقبل ال .يلي فيما ستذكر التي الشروط وضمن الحاالت

566 المادة

وأيا الدعوى في بتت التي المحكمة كانت أيا المراجعة طلب يقدم أن يمكن :فيها الصادرة العقوبة كانت

- 242 -

أو بمستندات ذلك دبع وأدلي ،القتل دعوى في عقوبة صدرت إذا-1 عليه المجنى وجود على تدل كافية عالمات أو قرائن قيام نهام ثبت حجج

؛قتله المزعوم

يعاقب نمقرر ثا ذلك بعد وصدر متهم، على عقوبة صدرت إذا-2 من بينهما لما المقررين بين التوفيق مكني ولم الفعل نفس أجل من آخر متهما

؛المحكوم عليهما أحد ةبراء على الدليل منه يستخلص ضتناق

إليه االستماع سبق شاهد متابعة باإلدانة الحكم صدور بعد جرت إذا-3، وال يمكن أثناء المناقشات المتهم ضد الزور شهادة أجل من عليه وحكم

الجديدة االستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛

إذا أو عنها كشفال تم أو باإلدانة الحكم صدور بعد واقعة ت طرأ إذا-4 براءة تثبت أن شأنها ومن المناقشات أثناء مجهولة كانت تقديم مستندات تم

.عليه المحكوم

567المادة

في إليها المشار األولى الثالث الحاالت في المراجعة طلب حق يخول :ذكرهم يأتي لمن أعاله 566 المادة

من بطلب أو همن بمبادرة األعلى المجلس لدى للملك العام للوكيل -1 ؛العدل وزير

األهلية؛ عدم حالة في القانوني نائبه أو عليه للمحكوم-2

ووالديه وأوالده غيبتهب المصرح أو المتوفى عليه المحكوم لزوج-3 . منه قبل وفاتهخاصا توكيال تلقى ولمن لهم والموصى وورثته

مادة المنصوص عليها في الالرابعة الحالة في المراجعة طلب حق يرجع الوزارة مديري من مكونة لجنة استشارة بعد ،وحده العدل وزير إلى 566

غير من المجلس لهذا األول الرئيس يعينهم األعلى المجلس من قضاة وثالثة .الجنائية الغرفة أعضاء

- 243 -

568المادة

للملك العام الوكيل من األعلى بالمجلس الجنائية الغرفة إلى القضيةتحال طلب على بناء وإما ،العدل وزير من بطلب أو تلقائيا إما المجلس لدى

. أعاله566األولى من المادة الثالث الحاالت في ألطرافا

569المادة

وذلك ينفذ، لم إذا كان بالعقوبة الصادر المقرريوقف بقوة القانون تنفيذ .األعلى المجلس إلى الطلب توجيه تاريخ من ابتداء

حالة في عليه المحكوم كان إذا العدل وزير من بأمر التنفيذ إيقاف يمكن الحال، اقتضى إن بعد وفيما ،األعلى المجلس قرار صدور حين إلى اعتقال

.المراجعة طلب قبول بمقتضى القرار الذي يبت في

570المادة

.إليها المحال المراجعة طلب قبول في الجنائية الغرفة تبت

الحال اقتضى إن يتجر ،طلبال بقبول تصريح الغرفة الجنائية حالة في في والتحقيقات والمقابالت األبحاث جميع قضائية إنابةبواسطة أو مباشرة إما

.الحقيقة بإظهار الكفيلة والتحريات األشخاص هوية

األحوال حسب المجلس يصدرللبت فيها جاهزة القضية تصبح عندما بأنهوصفه يمكنما اإلبطال يترك لم وإذا ،باإلبطال قرارا أوبالرفض قراراً التصريح يقع فال أحياء زالوا ما الذين عليهم للمحكوم بالنسبة جنحة أو جناية .إحالة بأية

571المادة

جديد من تجرى أن يمكن أنه ،اإلبطال حالة في المجلس، ارتأى إذا محكمة إلى أخرى مرة فيها للحكم القضية أحال حضورية شفهية مناقشات

نفس إلى أو إبطاله، الذي تمالمقرر أصدرت التي لمحكمةل ودرجة نوعا مماثلة .أخرى هيئة من متركبة وهي المحكمة

.العادية اإلجراءات حسب جديد من القضية في المحكمة هذه تنظر

- 244 -

تعد لم األفعال كانت إذا أو عقلي خلل اعتراه أو يتوف قد المتهم كان إذا أو الحكم أبطل الذي ىاألعل المجلس قرار صدور بعد بجريمة قانونا توصف للملك العام الوكيل ملتمسات على بناء،الجنائية الغرفة فإن ،باإلدانة القرار

من األولى الفقرة في ورد مال اًطبق القضية فيتبت األعلى، المجلس لدى .بعده 573 والمادة 572 المادة

572المادة

جميع ينب جديدة يةهشف مناقشات إجراء اإلبطال حالة في استحال إذا أو عقلي، بخلل هأو إصابت عليه وفاة المحكوم حالة فيوباألخص ،األطراف

انعدام حالة في أو تغيبه، حالة في أو حقه في الغيابية المسطرة إجراء عند أو الدعوى تقادم حالة في وكذا قانوني عذر وجود عند أو الجنائية مسؤوليته

االستحالة، هذه من صراحة ثبتالت بعد ،األعلى المجلس فإن العقوبة، تقادم األطرافبحضور وذلك إحالة، وال نقض سابق بدون الدعوى جوهر في يبت

ليقوموا المجلس يعينهم الذين والقيمين الدعوى في موجودين كانوا إن المدنية .متوفى كل مقام

صدرت التي العقوبات إبطال على في هذه الحالةسيقتصر نظر المجل .محلها غير في

573دة الما

وبناء عليه، المحكوم براءةالمترتبة عنه دالمقرر الجدي إلى استنادا يمكن .اإلدانة بسبب لحقه الذي الضررعن بتعويض له الحكم طلبه على

طلب رفع في الحق انتقل توفي، قد القضائي الخطأ ضحية كان إذا أن يمكن وال وفروعه، وأصوله زوجه إلى الشروط، نفس حسب التعويض

ضررا أن يبرر بما أدلوا إذا إال صلة أبعد آخرين قاربأل الحق هذا ليؤو .بها المحكوم العقوبة من لحقهم ماديا

.المراجعة مسطرة مراحل سائر في التعويض طلب يقبل

على الرجوع لها يحق أنه على تعويضات، من به يحكم ما الدولة تتحمل صدور في بخطئهم بواتسب الذين الزور شاهد أو الواشي أو المدني الطرف .الجنائي القضاء مصاريف تؤدى كما التعويضات وتؤدى العقوبة،

- 245 -

574المادة

القرار صدور غاية إلى الدعوى مصاريف مسبقا المراجعة طالب يؤدي .الخزينة فتسبقها القرار هذا بعد الواجبة المصاريف أما،بقبولها

المحكوم فإن وبة،بعق نهائي حكم أو قرار صدور المراجعة عن ترتب إذا إن المراجعة لطالبي تحميلها ويمكن .للخزينة المصاريف رد يتحمل عليه

.الحال اقتضى

.المصاريف بجميع عليه حكم الدعوى المراجعة طالب خسر إذا

أو القرار فإن عليه، المحكوم ببراءة حكم أو قرار المراجعة عن ترتب إذا سابقا، والمدينة بإالدانة الحكم يهاف صدر التي المدينة جدران على يعلق الحكم فيها ارتكبت التي الجماعةو المراجعة، في بتت التي المحكمة مقر بها التي

،ةالمراجع طالب موطن فيها يوجد التيفي الجماعة و الجنحة، أو الجناية ،القضائي الخطأ حقه في وقع الذي للشخص موطن آخر فيها كان التي وفي

في طلب وبدون تلقائيا الحكم أو القرار نشر توفي قد الشخص هذا كان ذاوإ يختارها جرائد خمس في ذلك على زيادة بنشره ويؤمر الرسمية، الجريدة .ذلك طلب إن المراجعة طالب

.إليها المشار النشر مصاريف الخزينة تتحمل

- 246 -

مساطر خاصة مساطر خاصة::الخامسالخامس الكتابالكتاب

المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائقالمسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق ::األولاألول القسمالقسم

575لمادة ا

يسلمها أن كانت صفة بأية حائزها على تعين وثيقة، في الزور يادع إذاالتحقيق بناء على أمر صادر قاضي إلىأو طلبها على بناء العامة النيابة إلى .عنه

.منها مشهود بمطابقتها لألصلنسخة حينا له تسلم

أمكن عية،طوا عن الزور فيها المدعى الوثيقة تسليم نم الحائز امتنع إذا المادة إلى يليها وما 101 المادة لمقتضيات طبقا حجز أو تفتيش كل إجراء .من هذا القانون 104

من أوراقها من ورقة كل توقيع فورا يتم ،الوثيقة هذه على عثر إذا هذا امتنع فإن.حيازته في كانت الذي والشخص حجزها باشرت التي السلطة .الحجز محضر في ذلك على نصك، أو عجز عن ذلالتوقيع عن األخير

576المادة

بكتابة حجزها أو تسليمها بمجرد الزور فيها المدعى الوثيقة تودع مفصال محضرا ويحرر صفحاتها، جميع الضبط كاتب ويمضي الضبط، يقوم الذي الشخص صفحاتها يمضي كما المادية، الوثيقة حالة فيه يصف

عنها يصادق عليها صورة ضبطال كاتب ويأخذ الضبط، بكتابة بإيداعها .بإمضائه وطابع المحكمة

والطرف حضوره الشخص المشتبه فيه عند يمضيها ذلك، على عالوة شهادتهم داءأل يستدعون قد الذين والشهود الدعوى في انتصب إن المدني .بشأنها

إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك .بالمحضر

- 247 -

أن ينتقل إلجراء جميع ،أو قاضي التحقيقممثل النيابة العامة يمكن لالبحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات

.مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات

أن - عند الضرورة – أو قاضي التحقيقيمكن لممثل النيابة العامة ة القضائية، ويمكنه في حالة لشرطليفوض هذه السلطات إلى ضابط

.االستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط

577المادة

العمومية الرسمية المحررات إال ،للمقارنة كمستندات تستعمل أن يمكن ال التي اعترف بها الخصوصية المحررات الحال، اقتضى إن أو وحدها،

.ألمرالمعنيون با األطراف

578دة الما

خصوصية صالحة أو عمومية محررات يحوز شخص كل على يتعين 575للسلطة المنصوص عليها في المادة يسلمها أن ،للمقارنة كمستندات

.أعاله

طبقا حجز أو تفتيش كل إجراء أمكن ،طوعا ،تسليمها نع امتنع إذا . من هذا القانون104 المادة إلى يليها وما 101 المادة لمقتضيات

579ة الماد

أو العمومي الوثائق أمين قدمها والتي للمقارنة المعدة المستندات كانت إذا رئيس يقومأو صورة نسخة منها تستخرج رسمية، وثائق يديه بين حجزت أصلها مع بمقارنتها ن العموميياالبتدائية الموجود بدائرتها األم المحكمة .لألصل مطابقتها على ويؤشر

الموجود األصل محل األصل من المستخرجة الصورة أو النسخة تحل يشار نظائر أو تنفيذية نسخا منها يسلم أن يمكنه الذي ،العمومي األمين بيد .عليها تأشيره والى الرئيس أجراها التي المقارنة إلى فيها

أن استثنائية بصفة الحكم لهيئة جاز ،سجل في مدونة الوثيقة كانت إذا .منه نسخة استخراج عن ستغنيت وأن السجل هذا بإحضار تأمر

- 248 -

580المادة في يعارض أن وأراد للمقارنة معدة وثيقة عنده حجزت شخص لكل يحق

المعروضة عليها المحكمة رئيس إلى بذلك طلبا يقدم أن ،المحاكم إلى تقديمهااألمر هذا في الطعن ويمكن قضائي، أمرب طلبه في الرئيس ويبت القضية، .المدنية المسطرة قانونقررة في الم الطعن بطرق القضائي

581المادة كتابة أو تأو عالما حروفا بيده ويرسم يقدم أن المتهم من يطلب أن يمكن

.المحضر في ذلك على ينص، االمتناع أو الرفض حالة وفي

582المادة يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب

564ة مقتضيات المواد السابقة والمادة اإلجراءات العادية، مع مراعا .المتعلقة بالطعن بالزور أمام المجلس األعلى

583المادة بتت التي المحكمة تأمر ،بعضها أو كلها رسمية وثيقةفي الزور ثبت إذا

ويحرر الحقيقي نصها إلى ردها أو تغييرها أو بحذفها الزور دعوى في .الحكم هذا بتنفيذ محضر

عشر خمسة أجل في يحوزها كان من إلى للمقارنة لمستعملةا الوثائق ترد .نهائياً الحكم أن يصبحبعد األكثر على يوما

584المادة أثناء بها اإلدالء وقع وثيقة في الزور عرضاًاألطراف أحد ادعى إذا اآلخر للطرف يوجه أن الزور على مدعي تعين الدعوى، خالل أو التحقيق .ال أم الوثيقة هذه استعمال ينوي كان ذاإ عما الستفساره إنذارا

585المادة الوثيقة استعمال عن يتخلى بأنه اإلنذار إليه الموجه الطرف صرح إذااإلنذار، تلي التي أيام الثمانية داخل بشيء يجب لم أو ،الزور فيها المدعى .الدعوى من الوثيقة هذه سحبت

- 249 -

يأجر الوثيقة، استعمال ينوي بأنهاإلنذار إليه الموجه الطرف صرح إذا .الرئيسية الدعوى عن منفصلة فيها وحكم العارض الزور دعوى في تحقيق

586المادة هو بها أدلى من أن الوثيقة في الزور ادعى الذي الطرف زعم إذا بمعرفة تسمح الدعوى إجراءات كانت إذا أو فيه، المشارك أو الزور مرتكبأمكن بعد، تسقط لم العمومية الدعوى نتوكا فيه، المشارك أوالزور مرتكب 583 المادة إلى يليها ما و575 المادة لمقتضيات طبقا جنائية متابعة إجراء .أعاله

جل يؤ ،مدنية دعوى طرأ أثناء عارضا نزاعا بالزور دعاءإلا كان إذا .الزور بشأن جنائيا يبت أن إلى فيها الحكم

أمام جارية دعوى أثناء طرأ عارضا نزاعا بالزور دعاءإلا كان إذا النيابة ملتمسات إلى استماعها بعد نفسها المحكمة هذه بتت زجرية، محكمة .ال أم الرئيسية الدعوى في البت جيلتأ يقتضي األمر كان إذا فيما العامة

587المادة تكشف عالمات مدنيا، كان ولو نزاع، في البحث أثناء محكمة اكتشفت إذا

رئيس على تعين مرتكبه، بمعرفة تسمح أن شأنها ومن زور وجود عن بالمكان العامة النيابة إلى الوثائق توجيه العامة النيابة ممثل على أو المحكمة

القبض فيه يلقى أن يمكن الذي بالمكان أو فيه ارتكبت الجريمة أن يظهر الذي .المتهم على

جراءات أو جراءات أو اإلاإلإعادة ما تلف أو فقد من وثائق إعادة ما تلف أو فقد من وثائق ::الثانيالثاني القسمالقسم قضائيةقضائيةقررات القررات الالمالم

588 المادة

،تنفيذها قبل ضاعتأو فقدت أو قضائية مقررات أصول تلفت إذا .اآلتية المقتضيات شأنها في روعيت

- 250 -

589 المادة

محل تحل فإنهاالمقرر، من رسمية نسخة ونظير أ على العثور أمكن إذا .الضبط كتابة في الصفة بهذه بها ويحتفظ األصل

كان سواء رسمية نسخة أو لنظير حائز كل لىع ،الغاية لهذه يتعين كتابة إلى المحكمة رئيس من بأمر يسلمها أن ،خاصاً أو عمومياً شخصا التفتيش تدابير حقه في تجرى أن جاز طوعا، تسليمها نم امتنع فإن الضبط،

. من هذا القانون104 المادة إلى يليها وما 101 المادة في المقررة الحجز أو

تلف الذي المقرر أصل من رسمية نسخة أو لنظيراً حائز كان لمن يحق عند الضبط كتابةمن يحصل أن ولمن كان مؤتمناً عليه،فقدضاع أو أو

لألصل بمطابقتها مشهود صورة أو منه نظير علىالنظير أو النسخة تسليم .صائر كل من معفاة

590المادة

في المحكمة بتت ،لمقررا من رسمية نسخة نظير أو أي على يعثر لم إذا للمادة طبقا الحال اقتضى إن المسطرة إجراءات تعاد أن بعد جديد من القضية .التالية

591المادة

تأليفه أعيد ، أو فقدضاع أو نهائيا فيها يحكم لم دعوى ملف تلف إذا الرسمي غير البحث ومن الجريمة لوقوع المثبتة المحاضر من نظير بواسطة

.85 المادة في ليهاع المنصوص النسخ ومن

التحقق من الهويةالتحقق من الهوية ::الثالثالثالث القسمالقسم

592 المادة

باالتهام، المقصود الشخص ليس أنه الحكم هيئة أمام المتهم ادعى إذا .الهوية بشأن النزاع في تبت أن الهيئة هذه على تعين

- 251 -

593المادة

عليه المحكوم هوية من بالتحقق وحدها للعقوبة المصدرة المحكمة تختص فراره بعد عليه المقبوض أو في حقه التنفيذ يجري الذي الشخص ادعى إذا

.عليه تنطبق ال العقوبة وأن هويته شأن في خطأ وجود

594المادة

بحضور البطالن، طائلة تحت الدعوى، إليها المرفوعة المحكمة تبت إلى االقتضاء عند اإلنصات بعد الخطأ موضوع أنه يزعم الذي الشخص .العامة النيابة من بطلب أو منه بطلب استدعوا الذين الشهود

وبعرض التحريات أنواع من نوع أي بإجراء تأمر أن للمحكمة يمكن المختصة المصالح على وباألخص خبير أي على للنزاع المثير الشخص .الهوية من التحققب المكلفة

595المادة

الشخص أن تبين إذا أعاله، 594و 593 المادتين مقتضيات كذلك تطبق هذا يتعرض أن ذلك، على عالوة ويمكن، اسمه، غير اسم تحت عليه حكم قد

الحالةل االسم أو انتحال انتحا على للزجر المقررة للعقوبات الشخص . المدنية

1166أحكام خاصة بتمويل اإلرهابأحكام خاصة بتمويل اإلرهاب: : الرابع الرابع القسمالقسم

595-1المادة

ب يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلمعلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها عالقة بتمويل

1.93.147اإلرهاب، من األبناك الخاضعة ألحكام الظهير الشريف رقم المتعلق بممارسة نشاط ) 1993 يوليو 6 (1414 من محرم 15بتاريخ

أضیف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائیة بمقتضى المادة - 16

. المتعلق بمكافحة اإلرھاب، السالف الذكر03.03م السادسة من القانون رق

- 252 -

التي تسري (off shore)مؤسسات االئتمان ومراقبتها ومن األبناك الحرة المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق 85.90ها أحكام القانون رقم علي

26 (1412 من شعبان 23 بتاريخ 1.93.131عليه بالظهير الشريف رقم ).1992فبراير

يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها ي الفقرة األولى عالقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها ف

.من هذه المادة

595-2المادة

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو . حجز األموال المشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب

يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه .التدابير

ة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في تبلغ السلطات المذكور .شأنها

595-3المادة

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف . فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة

595-4المادة

أعاله 595-1يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة يوماً من تاريخ 30 المطلوبة منها داخل أجل أقصاه تقديم المعلومات . التوصل بالطلب

أعاله 595-1ال يجوز لألبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة .أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني

ال يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو األبناك أو مسيروها أو من القانون الجنائي 446ى أساس الفصل المستخدمون لديها ألية متابعة عل

- 253 -

وال أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة األعمال . في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم،والمهام المخولة لهم

595-5المادة

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها ألغراض غير األغراض .المنصوص عليها في هذا القسم

595-6 المادة

يجوز للحكومة، في إطار تطبيق االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك التخاذ

:اإلجراءات التالية

إحدى جرائم تمويل اإلرهاب البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد-1والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة الستخدامها في ارتكاب هذه

الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائدة منها؛

. تجميد الممتلكات أو حجزها؛-2

. اتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة-3

:يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا

ن من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها كا- األساسية أو النظام العام؛

صدر في شأن األفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في - التراب الوطني؛

تعلق األمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط ال توفر - ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛

فعال المقدم على أساسها الطلب ال عالقة لها بتمويل كانت األ- .اإلرهاب

- 254 -

595-7المادة

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية

.وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة

خيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة يجب أن يتعلق قرار التربممتلك استخدم أو كان معداً الستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى اإللزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك

.المذكور

:يتوقف تنفيذ المقرر األجنبي على توافر الشرطين التاليين

ضائي األجنبي نهائياً وقابالً للتنفيذ وفق قانون أن يكون المقرر الق-1 الدولة الطالبة؛

أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عمالً -2بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب

.التشريع المغربي

595-8المادة

ك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق يترتب على ترخيص الوكيل العام للملاألغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم االتفاق على خالف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية

.أو على أساس المعاملة بالمثل

ال يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجزاألموال أو تجميدها إال عقل األموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها

.طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد

595-9المادة

يجب على كل األشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل اإلرهاب وبصفة عامة، على جميع

ص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، اإلطالع على تلك األشخا

- 255 -

المعلومات أو استغاللها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة . من القانون الجنائي446العقوبة المنصوص عليها في الفصل

595-10المادة

من مجموعة 446يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل ون الجنائي مسيرو أو مستخدمو األبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة القان

كانت، الشخص المعني باألمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله . بسبب االشتباه في عالقتها بتمويل اإلرهاب

يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل . عليها في هذا القسمعليها ألغراض غير األغراض المنصوص

- 256 -

السجل السجل و وتنفيذ المقررات القضائيةتنفيذ المقررات القضائية ::السادسالسادس الكتابالكتاب العدلي ورد االعتبارالعدلي ورد االعتبار

تنفيذ المقررات القضائية تنفيذ المقررات القضائية::األولاألول القسمالقسم

عامةأحكام :األول الباب

596المادة

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاضي .تطبيق العقوبات

اة بقرار لوزير العدل لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، يعين هؤالء القض .ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية

يعين ،إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه .رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً

يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة كمة االبتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على األقل؛ ئرة المحالد

يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سالمة إجراءات التأديب؛

يطلع على سجالت االعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه إلى وزير العدل، ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة؛ مالحظاته يوجهه

يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة

.في شأنهم ومالحظات القاضي

.طيمكنه تقديم مقترحات حول العفو واإلفراج المقيد بشرو

.يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى

- 257 -

597المادة

المقرر تنفيذ بتتبع يخصه، فيما كل ،المدني والطرف العامة النيابة تقوم .القسم هذا في عليها المنصوص الشروط حسب باإلدانة الصادر

ألي قابل غير المقرر يصبح عندما العامة النيابة من بطلب التنفيذ يقع .األطراف بالنقض لمصلحة لطعن أو العادية، الطعن طرق من طريقة

يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه .الغاية

598المادة

المسطرة لقواعد طبقا المدني الطرف من بطلب التنفيذ يجري أن يمكننهائياً لعدم المدنية اتالتعويض بمنح الصادر المقرر يصبح ما بمجرد ،المدنية

.العادية الطعن طرققبوله ألي طريق من

الشيء قوة المذكور المقرر اكتسب إذا إال البدني اإلكراه تطبيقيجوز ال .به المقضي

599المادة

التي المحكمة إلى بالتنفيذ المتعلقة العارضة النزاعات في النظر يرجع بتصحيح تقوم أن أيضا لمحكمةا لهذه ويمكن تنفيذه المراد المقرر أصدرت .فيه الواردة الصرفة المادية األخطاء

600المادة

على بناءالمشورة غرفةب العارضة نزاعاتال في المحكمة تنظر ،األمر يهمه الذي الطرف يرفعه طلب على بناء أو العامة النيابة ملتمسات والى ذلك طلب إن الطرف محامي والى العامة النيابة ممثل إلى ويستمع .الحال اقتضى إن شخصيا الطرف

.فيه المتنازع التنفيذ بتوقيف تأمر أن للمحكمة يمكن

.بالنقض الطعن عدا ما طعن أي النزاع في الفاصل المقرر يقبل ال

- 258 -

اإلعدام عقوبة تنفيذ :الثاني الباب

601المادة ةبعقوب قرار كل العدل وزير علم إلى تنهي أن العامة النيابة على يتعين

.هصدور بمجرد اإلعدام

602المادة .العفو طلب رفض بعد إال اإلعدامعقوبة تنفيذ يمكن ال

إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها ال تعدم إال بعد مرور .سنتين على وضع حملها

بذلك وتقوم ،بالرصاص رميا العدل وزير من بأمر اإلعدام عقوبة تنفذالنيابة العامة لدى المحكمة التي الغاية لهذه تطلبها التي العسكرية السلطة

.أصدرت القرار

603المادة .ذلك العدل وزير قرر إذا إال علنيا التنفيذ يكون ال

رهن عليه المحكوم يوجد التي السجنية المؤسسة داخل التنفيذ يقع األشخاصبحضور وذلك العدل وزير يعينه آخر مكان أي في أو بها االعتقال

:بيانهم تياآل

رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإال فمستشار من هذه -1 ؛االستئناف لمحكمة األول الرئيس يعينهالغرفة

عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة االستئناف -2 التي أصدرت القرار؛

الذي سيقع أحد قضاة التحقيق وإال فأحد القضاة من محكمة المكان-3 به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛

أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛-4

؛عليه المحكوم محامو -5

- 259 -

مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي -6 كان المحكوم عليه معتقالً به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛

رجال األمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة -7 العامة؛

؛العامة النيابة تعينه فطبيب ذلك، تعذر وإذا السجنية، المؤسسة طبيب-8

إمام وعدالن، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً فيحضر ممثل -9 .الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه

604المادة التحقيق قاضي منه فيتلقاه تصريح، بأي يفضي أن عليه المحكوم رادأ إذا

كاتب بمساعدة من المادة السابقة3المشار إليه في البند رقم أو القاضي .الضبط

605المادة رئيس من كل ويوقعه،الضبط كاتب قبل من فورا التنفيذ محضر يحرر

لمحكمة ولاأل الرئيس طرف من المعين المستشار الجنايات أو غرفة .الضبط وكاتب النيابة العامة وممثل االستئناف

السجنية المؤسسة بباب المحضر هذا من نسخة التنفيذ بعد مباشرة تعلق .ساعة وعشرين أربع لمدة معلقة وتبقى التنفيذ فيها وقع التي

مكان بلدية بباب المحضر يعلق، السجنية المؤسسة خارج التنفيذ وقع إذا .التنفيذ

606ة الماد ما بالتنفيذ يتعلق مستند أو بيان أي الصحافة طريق عن ينشر أن يمكن ال

10.000 بين تتراوح لغرامة المخالف تعرض وإال المذكور، المحضر عدا .درهم 60.000و

- الوسائل من وسيلة بأي يذاع أو ينشر أن العقوبة نفس طائلة تحت يمنع رأي أي أو خبر أي - عليه المحكوم لعلم العفو ظهير تبليغ قبل أو التنفيذ قبل

.الملك جاللة عن الصادر األمر أو العفو، لجنة أبدته

- 260 -

607المادة

أن على ذلك، طلبت إذا عائلته إلى التنفيذ إثر عليه المحكوم جثة تسلم، وإال فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة عالنية غير في بدفنه تلتزم

.بمسعى من النيابة العامة

السالبة عقوبات والاالعتقال االحتياطي تنفيذ :الثالث الباب

للحرية

608المادة

السلطة عن صادر سند بمقتضى إال حريته من شخص حرمان يمكن ال مكتسب مقرر سند يأمر بتنفيذ على بناء أو احتياطياً هيأمر باعتقال القضائية

السجن بعقوبة عليه ييقض قضائية هيئة عن صادر لقوة الشيء المقضي به 66 المادتين مقتضيات مراعاة مع البدني،اإلكراهالحبس أو االعتقال أو أو . النظريةالحراسة تحت بالوضع ينتالمتعلقمن هذا القانون 80و

.العدل لوزارة تابعة سجنية بمؤسسات إال االعتقال يمكن ال

609المادة

عن ادرةالص السندات من سند على بناء ،السجن في إيداع كل عن يترتبخاص بكل ملف إعداد 608 المادة في عليها المنصوص القضائية السلطة إلى باألمرالمعني تقدم أو العمومية القوةواسطة ب التنفيذ كان سواء ،معتقل .واختيار طواعية عن السجن

610المادة

أن يمتثل ،يتعين على كل منفذ ألمر قضائي باإليداع في السجن رقم من القانون15 من المادة 2ها في الفقرة لإلجراءات المنصوص علي

الصادر بتنفيذه الظهير بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 98-23 25 (1420 من جمادى األولى 13 بتاريخ 1.99.200الشريف رقم

).1999أغسطس

- 261 -

611المادة

إذا إال ،شخصا يحجز أو يقبل أن السجون إدارة من مأمور ألي يمكن ال وبعد أعاله 608 المادة في عليها المنصوص االعتقال سندات من سند له قدم

من 13سجل االعتقال المنصوص عليه في المادة في السند هذا تسجيل مرتكبا اعتبر وإال المشار إليه في المادة السابقة،23-98 رقمالقانون .التحكمي عتقالاال لجريمة

612المادة

.لالعتقال سجل على سجنية مؤسسة كل تتوفر أن يجب

القضائية السلطات إلى والتأشير المراقبة أجل من السجل هذا يقدم المختصة اإلدارية السلطات إلى وكذا،بها تقوم زيارة كل عند المختلفةللمؤسسة، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في العام التفتيش بإجراء

.القانون المنظم للمؤسسات السجنية

613المادة

إلى حريته من شخص لحرمان الفعلي التاريخ االقتضاء عند فيضا ومدة عليه القبض تاريخ االعتبار بعين ويؤخذ ،السجن في إيداعه تاريخ . النظريةالحراسة تحت وضعه

614المادة

االحتياطيين المعتقلين اإلفراج عن السجنية المؤسسة مدير على يتعين أو المعتقلين وكذا، عنهم باإلفراج المختصة القضائية السلطة أمرت الذين

أمر هناك يكن لم ما حقهم في الصادرة أنهوا العقوبات الذين بدنيا المكرهين .اعتقالهم استمرار يستوجب

وفي المعتقلملف في يضمن ببيان السجن في المودع عن االعتقال يرفع سةالمؤس من نهائيا خروجه عند أو المعتقل عن اإلفراج عندسجل االعتقال

كما.االعتقال سند في السبب هذا إلى يشار أن ويجب كان، سبب ألي السجنية .السجن من الخروج وساعة يوم إلى االعتقال سجلبو المعتقل بملف يشار

- 262 -

615المادة

الموجودة بسجن محلي بالمكان احتياطية بصفة المعتقلون المتهمون يودعحسب االستئنافية وأ االبتدائية المرحلة في القضية إليها المحالة المحكمة فيه

للمؤسسة يوائيةإلا والقدرة األمن ضرورة بذلك سمحت كلما ،األحوال .السجنية

مع المتالئمة والتسهيالت االتصاالت بجميع احتياطياً للمعتقلين يسمحالدفاع في نطاق في حقهم ممارسة من لتمكينهم واألمن، النظام مستلزمات المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات 23-98 رقم نقانولمقررة في الالحدود ا من 13 بتاريخ 1.99.200 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم السجنية

).1999 أغسطس 25 (1420جمادى األولى

616المادة

السجناء بتفقد نوابه أحد أو الملك ووكيل العقوبات تطبيق قاضي يقوم حسن ومن االعتقال صحة من التأكد أجل من وذلك شهر، كل مرة األقل على .االعتقال سجالت مسك

.العدل وزير إلى فورا يوجهه تفتيش بكل محضرا القاضي يحرر

617المادة

بتنفيذ تكليفه تم زجرية محكمة كل لدى العامة النيابة ممثل على يجب لتنفيذ يخصص سجال يمسك أن، للحرية سالبة بعقوبات تقضي أحكام

.العقوبات

وعند جلسة، كل بعد بيوم يوما بالترتيب المعلومات السجل في تضمن .بالتنفيذ تتعلق مبادرة بكل القيام

618المادة

قوة اكتسب قضائي مقرر هفي حق صدر يالذ إال الشخص مداناً يعتبر ال . الشيء المقضي به

في بعد يصدر ولم جنائيا متابعته تمت شخص كل، معتقالً احتياطياً يعتبر .وة الشيء المقضي به اكتسب قحكم حقه

- 263 -

من بذمته ما أداء عدم بسبب حبسه تم شخص كليعتبر مكرهاً بدنياً، .دين

619المادة

من عليهم المحكوم جديدة بمتابعة المتابعون أو المتهمون السجناء يخضع أنه غير عليهم، المحكوم باقي على المطبق النظام لنفس ،أخرى جريمة أجل .الدفاع في حقهم لضمان هيالتالتس كل لهم تمنح أن يجب

االتصال من المنع التحقيق قاضي عليهم يفرض أن ،االقتضاء عند ،يمكنبتنظيم وتسيير المتعلق 23.98، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم بالغير

.المؤسسات السجنية المشار إليه أعاله

620المادة

ناط بها على ي، لجنة للمراقبةإقليم عمالة أو والية أوتكلف في كلالخصوص السهر على توفير وسائل الصحة واألمن والوقاية من األمراض

المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على تغذيةوعلى نظام اإلفراج وإحاللهم محال الئقا بعد وإدماجهم اجتماعياً األخالقيةإعادة تربيتهم

.عنهم

ويساعده ،و مفوض من قبله العامل أ الوالي أوويترأس هذه اللجنةوممثل اترئيس المحكمة االبتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوب

ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس السلطة العمومية المكلفة بالصحة بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية دالجماعة اللتين توج

.ين المهني والتكو والشبيبة والرياضةاالجتماعيةوالشؤون

أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من ،تضم اللجنة زيادة على ذلكات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم يبين الجمع

.عليهم

621 المادة لزيارة السجون المنصوص عليها في المادة السابقةتؤهل اللجنة

وزير العدل إلىليم، وترفع العمالة أو اإلق الوالية أوالموجودة في تراب

- 264 -

أنواع إلىها وتشير ؤالمالحظات أو االنتقادات التي ترى من الواجب إبدا . وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقهاإنهاؤهالشطط الذي يجب

لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين إلىأن تقدم يمكنها .استحقاقه العفو

.مل من أعمال السلطة أن تقوم بأي عللجنة ال يمكن

لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية األحداث الجانحين اللجنة كذلك تؤهل وفي هذه الحالة فإنه .أعاله 481 و471المنصوص عليها في المادتين

ممثلو قاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية ويضاف إلى تشكيلة اللجنة ضاف إليها أعضاء ين أن القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمك

متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة .لة وحمايتهاوباهتمامها برعاية الطف

وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة المالحظات أو االنتقادات .المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة

مقيد بشروط اإلفراج ال:الرابع الباب

622المادة الذين، جنحة جناية أو أجل من للحرية سالبة بعقوبة عليهم للمحكوم يمكن

اإلفراج المقيد من يستفيدوا أن، سلوكهم تحسن على الكفاية فيه بما برهنوا :بين من كانوا إذا بشروط

على يعادل فعليا حبسا قضوا الذين جنحة أجل من عليهم المحكوم -1 ؛بها المحكوم العقوبة نصف األقل

وصفت وقائع أجل من جنحية بعقوبة أو جنائية بعقوبة عليهم المحكوم -2للعقوبة المقررة لها األقصى الحد يتجاوز جنحة أجل من أو، يةاجن بأنها

العقوبة ثلثي األقل على يعادل فعليا حبسا إذا قضوا حبسا سنوات خمس .بها المحكوم

- 265 -

اعتقالهم مدة تكون أن يمكن فال ،باإلقصاءهم علي بمحكوم األمر تعلق إذا اإلقصاء تدبير فيه أصبح الذي اليوم من تحسب سنوات ثالث من أقل الفعلي .المفعول ساري

623 المادة مدة واستخالص ضمها تعين ،عبالتتاب عقوبات عدة قضاء وجب إذا .مجموعها من المفروضة االعتقال

العقوبة باعتبار الحساب فيجري ،عن عفو ناتجا تخفيض العقوبة كان إذا .المخفضة

استبدال عند مسبقا قضاؤها تم التي العقوبة مدة االعتبار بعين تؤخذ صدور تاريخ هو الجديدة العقوبة سريان بدء تاريخ كان لو حتى بأخرى عقوبة

.العفوب الشريف المتعلقظهيرال

624 المادة في الرأي بإبداء تكلف ،طبشرو المقيدلإلفراج لجنة العدل بوزارة تكونمدير الشؤون نيابة عن وزير العدلرئاستها يتولىواإلفراج، اقتراحات

الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس األول للمجلس األعلى وممثل عن

.الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى

.يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو

625المادة

عقوبته عليه المحكوم هاب يقضي التي السجنية المؤسسة رئيس يعد من المعني تلقائيا أو بناء على طلب إما بشروط،المقيد اإلفراج اقتراحات

أو ،السجون إدارة مدير أو العدل وزير من بتعليمات وإما عائلته، أوباألمر من 155طبقاً لمقتضيات المادة بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات

) 2000 نوفمبر 3 ( 1421 شعبان 6 الصادر في 2.00.485المرسوم رقم المتعلق بتنظيم وتسيير 23.98تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم

تاريخ ب1.99.200 رقم الشريف الظهير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذهويوجه رئيس ). 1999 أغسطس 25 (1420 األولى من جمادى13

- 266 -

المؤسسة السجنية هذه االقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير من 156إدارة السجون وإعادة اإلدماج الذي يطبق مقتضيات المادة

624المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة .أعاله

626 المادة

تعرض االقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على األقل مرة .في السنة

627المادة

بناء العدل لوزيربقرار بشروطالمقيد اإلفراج من االستفادة منح يتم . أعاله624 المادةفي إليها المشارعلى رأي اللجنة

واتخاذ الشروط عضلب المقيداإلفراج إخضاع رالقرا هذا بمقتضى يمكن من المستفيدين إدماج إعادة تسهيل وتحقيق منها الغاية تكون مراقبة تدابير

: المجتمع خاصة في اإلفراج

أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛- 1

االلتزام باالنخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان األمر - 2 يتعلق بمواطن؛

. الطرد من تراب المملكة إذا كان األمر يتعلق بأجنبي- 3

يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء اإلفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه واألجل المحدد له

ذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن للتوجه إلى هيتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل

. مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته

.برفضه رأيا اللجنة أبدت إذا بشروط اإلفراج يمنح ال

- 267 -

628 المادة

المنتفع به بواسطة مدير علمإلى المقيد بشروط اإلفراجيبلغ قرار ويسلم له التبليغ للمستفيد من اإلفراج،السجن الذي يحرر محضرا في شأن

محضر من نسخة من القرار وورخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية .التبليغ

والي أو عامل إلى وكيل الملك واإلفراج إلى توجه نسخة من قرار وتشعر .أن يجعل فيه محل إقامته الذي يتعين على المفرج عنه اإلقليم

أمرهم تو بالقرار ومصالح الشرطة الملكي رجال الدركالسلطات المذكورة سوء سيرة المفرج عنه أو بأية معلومات عن ، اقتضى الحالإن بموافاتها،

. المحددة في القراراإلفراجمخالفته لشروط

المكلف توجه كذلك نسخة من قرار اإلفراج المقيد بشروط إلى القاضي .بتطبيق العقوبات

629المادة

دام ما عنه العدول ويمكن، العقوبة مدة بانتهاء إال نهائيا اإلفراج يصبح ال للشروط احترامه عدم أو منه المستفيد سلوك ثبت سوء إذا نهائيا يصبح لم

.بشروط المقيداإلفراج قرار في المحددة

يأمر أن للعامل أو للوالي أو للنيابة العامة االستعجال حالة في يمكن ثمان وأربعين داخل العدل وزير إخبار بشرط ،احتياطياً عنه المفرج باعتقال .التدبير هذا على لإلبقاء يدعو ما هناك كان إذا ما يقرر أن الذي له ساعة

630 المادة

في اإليداع تجديد يوم من ابتداء اإلفراج عن العدول مفعول يسري من بها المحكوم العقوبة من بقي ما لقضاء السجن إلى اإلرجاع ويقع السجن،

لتحديد االعتبار بعين تؤخذ أنه غير.بشروط المقيداإلفراج مفعول بدء وقت المادة في عليها المنصوص االحتياطي االعتقال مدة النهائي اإلفراج تاريخ .السابقة

- 268 -

631 المادة

باإلفراج قرار كل إلى العدلي السجل من 1 رقم في البطاقةاإلشارة تجب .عنه لأو العدو بشروط المقيد

632 المادة

.طعن أي بشروط اإلفراج المقيد شأنب الصادرة راتاالقر تقبل ال

تنفيذ العقوبات المالية واإلكراه البدني:الخامس الباب

633 المادة

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم كم استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص االستئناف والمحا

.على خالف ذلك في قوانين خاصة

يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم االستئناف والمحاكم بالمملكة القانون رقم للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في

بتنفيذه الظهير بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر 15.97) 2000 ماي 3( 1421 من محرم 28الصادر في 1.00.175الشريف رقم

.بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية

الحصول بمقتضاه يمكن سندا ،باإلدانة الصادر المقرريعتبر مستخرج هذا ويكون .القانونية الوسائل بجميع عليه المحكوم أموال من األداء على

.المقضي به الشيء لقوة مكتسبا اإلدانةمقرر يصبح ما ردبمج مستحقا األداء

غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضورياً بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فوراً، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم األمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة

.مصاريف القضائيةوال

- 269 -

634 المادة

والغرامة المصاريف لتحصيل كافية غير عليه المحكوم أموال كانت إذا األسبقية لنظام وفقا المحصل المبلغ فيخصص والتعويضات، رده يلزم ما ورد :اآلتي

ة؛القضائي المصاريف -1

؛رده يلزم ما رد -2

؛التعويضات -3

.الغرامات -4

أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، إذا تقررت اإلدانة من المبالغ المحكوم بها : فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب اآلتي

.في الجنايات أوالً ثم في الجنح ثم المخالفات

635 المادة

الصادرة األحكام تنفيذتطبيق مسطرة اإلكراه البدني في حالة عدم يمكناإلجراءات أن تبين إذا والمصاريف، والتعويضات رده يلزم ما ورد بالغرامة

بقيت السابقة المادة في عليها المنصوص األموال على حصولال الرامية إلى .كافية غير نتائجها أن أو بدون جدوى

ال فإنه وفي جميع األحوال ،السجن في المدين بإيداع البدني اإلكراه يتم التنفيذ بطرق الحقةاءات إلجر محال يكون أن يمكن الذي االلتزام يسقط .ةالعادي

يدلي الذي عليه المحكوم على ،البدني اإلكراه تنفيذ يمكن ال أنه غيرو عنه ينوب من أو العامل أو الوالي له يسلمها عوز عسره بشهادة اتإلثب

الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عدم بشهادة .عليه

- 270 -

636 المادة

ما برد أو بالغرامة مقرراً تصدر عندما زجرية حكمةم كل على يجب .البدني اإلكراه مدة تحدد أن المصاريف أو بالتعويضات أو رده يلزم

، مدته تحديد عن أو البدني باإلكراه الحكم عن إما اإلغفال حالة فييرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم

.كل طعن

:هأو تطبيق البدني باإلكراه الحكم يمكن ال أنه غير

؛الجرائم السياسية في -1

؛المؤبد بالسجن أو اإلعدام بعقوبة الحكم صدر إذا -2

؛للجريمة ارتكابه يوم سنة 18 عن يقل لمحكوم عليها عمر كان إذا -3

؛عاما 60 عليه المحكوم سن يبلغ ما بمجرد -4

أو أخواته أو إخوته أو روعهف أو أصوله أو زوجه لفائدة مدين ضد -5 ابنة أو أخيه ابنة أو أخته ابن أو أخيه ابن أو خالته أو عمته أو خاله أو عمه .الدرجة نفس من مصاهرة به تربطه من أو أخته

637 المادة

أجل من ولو وزوجته الزوج على واحد آن في البدني اإلكراه ينفذ ال على امرأة مرضع في حدود وال ينفذ على امرأة حامل وال، مختلفة ديون

.سنتين من تاريخ الوالدة

638 المادة

قوانين تنص لم ما ،بعده المبينة المدد بين من البدني اإلكراه مدة تحدد :ذلك خالف على خاصة

أو ما إذا كان مبلغ الغرامة) 20(عشرين يوماً إلى)6( أيام ستة من - ؛)8.000( درهم عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آالف

- 271 -

إذا كان ) 21( واحد وعشرين يوماً إلى) 15(خمسة عشر يوماً من -ويقل عن عشرين ألف ) 8.000(أو يفوق ثمانية آالف درهم المبلغ يعادل

؛)20.000( درهم

إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ) 2( شهرين إلى) 1(واحد من شهر - ؛ )50.000(لف درهم ويقل عن خمسين أ) 20.000( عشرين ألف درهم

إذا كان المبلغ ) 5( خمسة أشهر إلى) 3(ثالثة أشهر من - ويقل عن مائتي ألف درهم) 50.000(أو يفوق خمسين ألف درهم يعادل

؛)200.000(

أو إذا كان المبلغ يعادل) 9( تسعة أشهر إلى) 6(ستة أشهر من - ؛ )1.000.000(يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم

إذا كان المبلغ ) 15( خمسة عشر شهراً إلى) 10(من عشرة أشهر - ).1.000.000(يعادل أو يفوق مليون درهم

حسب مدته فتحسب ،ديون عدة تسديد إلى يرمي البدني اإلكراه كان إذا .بها المحكوم المبالغ مجموع

639 المادة

لمحكمة االبتدائية البدني لوكيل الملك لدى ااإلكراهيقدم طلب تطبيق لوثائق باإلضافة إلى ا من المقرر القابل للتنفيذالمختصة، ويرفق بنسخة

. بعده640المشار إليها في المادة

640 المادة

نص عليه مقرر ولو األحوال جميع في البدني، اإلكراه تطبيق يمكن ال روطالش توفر من يتحقق الذي العقوبات تطبيق قاضي موافقة بعد إال ،قضائي :بعد توصله بالملف من وكيل الملك اآلتية

تطبيق المطلوب الشخص إلى توجيه إنذار من طرف طالب اإلكراه-1 من شهر واحد من أكثر مرور بعد نتيجة دون يبقى حقه في البدني اإلكراه ؛به التوصل تاريخ

- 272 -

في اإليداع إلى يرمي البدني باإلكراه المطالب من كتابي طلب تقديم -2 ؛السجن

.المدين أموال على التنفيذ إمكانية عدم اإلدالء بما يثبت-3

الشخص على القبض بإلقاء العمومية القوة أعوان الملك وكيل يأمر البالموافقة على صدور قرار بعد إال ،حقه في البدني اإلكراه تطبيق المطلوب

.بعده 641 المادة مقتضيات مراعاة مع ،العقوبات تطبيق قاضي عن ذلك

641 المادة

وأصبح معتقال يزال ما عليه المحكوم كان إذا السابقة، للمقتضيات خالفا المؤسسة رئيس فإنفي حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، الصادر الحكم

عليه المحكوم إلى يوجه اإلكراه البدني طالب من الطلب إليه المقدم السجنية بموجز التذكير إلى إضافةاإلنذار هذا يشمل أن ويجب دينه، داءأل كتابيا إنذاراالمأمور اإلكراه مدة وكذا المصاريف ومبلغ المالية العقوبة مبلغ اإلدانةمقرر

.هب

أرومة ذي سجل من مستخرج وصل إليه يسلم دينه عليه المحكوم أدى إذا الوصل هذا ويستعمل الغرض، لهذا سجنية مؤسسة كل في المالية إدارة تودعه الضبط كتابة إلى الفور على به إشعار كذلك الذي يوجهاءاألد إلثبات

.المالية إدارة إلى وكذا باإلدانة قضت التي بالمحكمة

في ذلك إلى يشار بدينه الوفاء على قدرته بعدم عليه المحكوم صرح إذا.العامة النيابة إلى الفور على ويوجهه السجنية المؤسسة رئيس يحرره محضر

بإبقاء أمر على الملك وكيل المذكور، يوقع لمحضرا على االطالع بعد قضاء بعد البدني لإلكراه عليه المحكوم ويخضع .السجن في عليه المحكوم، مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من المادة عليه بها المحكوم العقوبة

. أعاله635

642 المادة

توجيه قبل هتبليغ ينيتع فإنه للمدين، مسبقا اإلدانةمقرر تبليغ يتم لم إذا .اإلدانة مقرر بتبليغ المسبوق غير باإلنذار يعتد وال. راإلنذا

- 273 -

643 المادة

أو عليه المقبوض البدني باإلكراه عليه المحكوم أحضر ،نزاع وقع إذا أو القبض بمحل مقرها الكائن االبتدائية المحكمة إلى اعتقال حالة في الموجود .النزاع في للبت كمةالمح رئيس إلى ويقدم االعتقال

في الرئيس بت ،البدني اإلكراه إجراءات بصحة يتعلق النزاع كان إذا .باالستئناف طعنال رغم أمره وينفذ استعجالي، بشكل الخالف

و599 المادتين مقتضيات تطبق ،تفسيراً يستلزم عارض نزاع حالة في . أعاله600

644 المادة

اه البدني المتعلقة بالمدين يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة اإلكرراعى ت في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، واإلكراهالمطلوب تطبيق

.في ذلك حصة المدين المعني باألمر من الدين

645 المادة

يوقفوا أن أو مفعوله يتجنبوا أن البدني باإلكراه عليهم للمحكوم يمكن وفوائد أصل من الدين النقضاء كاف المال من مبلغ بأداء إما، سريانه

الدين من قسط بأداء أو اعتقالهم إلى سعى الذي الدائن برضى وإما وصوائر .محدد تاريخ في الباقي بأداء االلتزام مع

أو الدين انقضاء ثبوت على بناء المعتقل المدين عن الملك وكيل يفرج .الدائن من بطلب

646 المادة

أمكن ، اإلكراه البدنيإيقافدت إلى التي أااللتزاماتإذا لم ينفذ المدين .إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته

647 المادة

في عليها المنصوص الحالة باستثناء ،ما لسبب البدني اإلكراه انتهى إذا أحكام أجل من وال الدين نفس أجل من ال تنفيذه بعدئذ يمكن ال السابقة، المادة

- 274 -

مجموع بسبب تستلزم األحكام هذه تكن لم ام تنفيذه، قبل صدرت أخرى هذه وفي .عليه المحكوم على تنفيذها تم التي المدة من أطول إكراه مدة مبالغها .الجديد اإلكراه من األول االعتقال مدة إسقاط دائما يتعين الحالة،

تقادم العقوبات:السادس الباب

648 المادة

تكن لم إذا اإلدانة آثار من ليهع المحكوم تخلص العقوبة تقادم عن يترتب المادة إلى بعدها وما 649 المادة في المحددة اآلجال خالل نفذت قد العقوبة

.بعده 651

اإلدانة مقرر في بها المحكوم األهلية انعدام حاالت فإن ،كذل مع أنه، غير .المفعول سارية تبقى المقرر لهذا قانونية نتيجة تكون التي أو

بكل ،فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغراماتينقطع التقادم من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل إجراء

.تلك األموال

649 المادة

ابتداء تحسب ،كاملة ميالدية سنة عشرين بمضي الجنائية العقوبات تتقادمباً لقوة الشيء مكتس بالعقوبة الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ من

.المقضي به

حياته طيلة القانون بقوة يخضع فإنه عليه، المحكوم عقوبة تقادمت إذاالضحية الذي بها التي يستقراإلقليمأو العمالة دائرة في اإلقامة من للمنع

ورثته ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها .المباشرون

.ة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائيتطبق على المنع من اإلقام

- 275 -

650 المادة

من ابتداء، كاملة سنوات ميالدية خمس بمضي الجنحية العقوبات تتقادم مكتسباً لقوة الشيء المقضي بالعقوبة الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ

.به

فإن ،سنوات خمس تتجاوز بها المحكوم الحبس عقوبة كانت إذا أنه غير .العقوبة لمدة مساوية تكون التقادم مدة

651 المادة

انتحسب ،كاملتين ميالديتين سنتين بمضي المخالفات عن العقوبات تتقادم مكتسباً لقوة الشيء بالعقوبة الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ من ابتداء

.المقضي به

652 المادة

لتنفيذ ما أن يقبل من شخص تقدمه،ال يمكن بأي حال من األحوالحكم به عليه في غيبته، أو بناء على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة

.المحكوم بها عليه

653 المادة

قوة ل الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب المدنية المقتضياتتتقادم .تقادم األحكام المدنية به حسب قواعد المقضيالشيء

السجل العدلي السجل العدلي::الثانيالثاني القسمالقسم

أحكام عامة :األول ابالب

654المادة

محلية مراكزوالعدل لوزارة تابعا وطنيا مركزا العدلي السجل يشمل .العدل لوزير بقرار تعيينها يتم االبتدائية بالمحاكم

- 276 -

ويتولى المحلية المراكز بمراقبة الوطني العدلي السجل مركز يختص اعتبار غير من المملكة خارج المولودين باألشخاص خاص عدلي سجل مسك

المنصوص لألشخاص المعنوية ، ومسك بطائق السجل العدليلجنسيتهم . من هذا القانونبعدها وما 678 المواد في عليها

لجميع العدلية السجالت مسك ،المحلي العدلي السجل مركز يتولىالمحددة طبقاً للفقرة المحكمة بدائرة المولودين جنسيتهم كانت مهما األشخاص

.من هذه المادةاألولى

655المادة

بوزارة العاملين القضاة أحد الوطني العدلي السجل إدارة مركز يتولى .العدل

.العامة النيابة قضاة ألحد المحلي العدلي السجل إدارة تسند

656المادة

1 بطائق تسمى البطائق رقم ، المحليتمسك مراكز السجل العدلي ، وما يليها665حددة في المواد ، وتسلم حسب الشروط المللسجل العدلي

.3 أو رقم 2أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم بيانات

يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات .بالنسبة لألشخاص المولودين خارج المملكة ولألشخاص المعنوية

ونظائرها1 البطائق رقم :الثاني الباب

657المادة

وفيما يخص كل ، حسب الحروف الهجائية1لبطائق رقم ترتب ا .أو الحكماإلدانة شخص حسب تاريخ

- 277 -

658المادة

:اآلتيةالمقررات 1تستوجب إقامة البطاقة رقم

أو جناية أجل من زجرية محكمة أية عن باإلدانة الصادرةالمقررات -1 ؛ةجنح

الصادرة والمقررات غيابية مسطرة على بناء المقررات الصادرة -2 ؛بالتعرض فيها يطعن لم والتي عليه المحكوم غيبة في بالعقوبة

الجانحين، المشار إليها في في حق األحداث الصادرة المقررات-3 أعاله؛506المادة

المقررات الصادرة باإلدانة مع اإلعفاء من العقوبة؛-4

طةسل عن أو القضائية السلطة عن الصادرة التأديبية المقررات-5 ؛الفقدان هذا على نصت أو لألهلية فقدان عنها ترتب إذا إدارية فيما

والعقوبات التي يحكم بها على القضائية للتصفية المعلنة المقررات -6 مسيري المقاولة وسقوط األهلية التجارية؛

األجانب؛ ضد المتخذة الطرد قرارات-7

ب الحقوق أو بسحاألبوية الصادرة بسقوط الوالية المقررات-8 .بعضا أو بها كال المرتبطة

659المادة

يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في 1موضوع البطاقة رقم

القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات . من المادة السابقة7 و5ليها في البندين رقم التأديبية المشار إ

:1تقام البطاقة رقم

داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة - 1 صدوره حضوريا؛

- 278 -

بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر - 2 غيابيا؛

داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على - 3 .طرة غيابيةمس

وتستعمل، محتواها من التأكد بعد البطائق هذه بصحة الملك وكيل يشهد وكذا التنفيذ إيقاف وإللغاءالعود حالة في العقوبات لتطبيق الخصوص على

العمومية الوظائف ولوج من المجرمين منع من اإلدارات مختلف لتمكين .لحة الملكيةسالقوات الم في واالنخراط

660المادة

التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية ،1 البطائق رقمحررت، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل ألهليةاأو يترتب عنه فقدان يتضمن

مصلحة ب، أو المعني باألمرالشخص دائرتها بولد التي العدلي بالمحكمة، ة خارج المملكمولوداالسجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور

اإلدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى السلطة بناء على إشعار من وذلك .المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر

أجنبي داخل خمسة مقررا بطردالتي تتضمن ،1 رقمالبطائق تحررلسجل إلى ا من طرف وزارة الداخلية وتوجه عشر يوما من صدور المقرر

الصادر في حقه كان الوالدة إنو للسجل العدلي بمكان العدلي المركزي أ .بالمغربولوداً مالمقرر

661المادة

: المتعلقة بما يلي التغييرات 1ة رقم البطاقتضاف إلى

استبدال أو جزئيا أو كليا العقوبة من بالعفو القاضيةالملكيةاألوامر - ؛بأخرى عقوبة

121 الفصل لمقتضيات تطبيقا عقوبة تنفيذ بتوقيف الصادرة المقررات - موافق 1376 الثاني ربيع 6 في لمؤرخ ا1.56.270 رقم الشريف الظهير من ؛العسكري العدل قانون بمثابة 1956 نونبر 10

- 279 -

اإلفراج؛ هذا عن العدول وقرارات بشروط المقيداإلفراج راتاقر -

أو القانوني االعتبار رد ومقررات العقوبة إيقاف تنفيذ مقررات - ومقررات إنهاء اإلقصاء؛القضائي

؛ طرد األجانبقرارات توقيف أو بإلغاء الصادرة المقررات -

من 658 المادة من 8رقم البند في عليها المنصوص المقرراتإلغاء - هذا القانون؛

المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً ألهلية وفقاً - عاله؛ أ660للفقرة األولى من المادة

وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير - . أعاله660 و658المنصوص عليها في المادتين

662المادة

بتحرير البطائق أو األوراق المغيرة لمضمن من يأتي ذكرهمإلىيعهد إلى مركز السجل العدلي الوطني أو فورا ويتعين توجيهها ،1البطاقة رقم

:ركز المحلي المختصالم

كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان األمر يتعلق . 1 أو بإلغائها؛بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها

إذا كان األمر يتعلق بتواريخ ،مديري السجون والمشرفين الرؤساء. 2السجون إذا إدارة المقيد بشروط، ومدير واإلفراجانتهاء العقوبات البدنية

؛طو المقيد بشراإلفراجرات إلغاء ا قرإلىكان األمر يرجع

أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع واألداءات وقباض وزارة . 3 إذا كان األمر وكتاب الضبط بالمحاكمالمالية الخصوصيين والقبضة الماليين

؛يتعلق بأداء الغرامة

توقيفها إذا ءأو إلغاقيف عقوبة السلطة التي أصدرت مقررات بتو. 4 ؛ مثل هذه المقرراتإلىكان األمر يرجع

- 280 -

وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف . 5 طرد األجانب؛مفعول مقررات

؛ في طلب رد االعتباربتتالنيابة العامة لدى المحكمة التي . 6

إذا كان األمر يتعلق كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة . 7بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين

؛المدين وغرمائه

كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة اإلدارية . 8 إذا كان األمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه قامت باإلشعارالتي

. أعاله660ن المادة في الفقرة األولى م

663المادة

:اآلتية الحاالت في وتتلف العدلي السجل من 1 رقم البطائق تسحب

البطاقة؛ صاحب وفاة عند -1

العفو إثر ىعل تاما محوا البطاقة في المضمنة العقوبة محو حالة في -2 الشامل؛

السجل بإلغاء مضمون مقرر على باألمر المعني حصول حالة في -3 ؛العدلي

في أو حقه في المقررة الغيابية المسطرة من عليه المحكوم تخلص إذا -4 إبطال حالة في أو غيابيا الصادر الحكم على عليه المحكوم تعرض حالة

؛571 و570 و560لمقتضيات المواد تطبيقاللمقرر األعلى المجلس

للمادة تطبيقا ،1رقم البطاقة بحذف لألحداث قضائية هيئة أمرت إذا -5507.

رد إلى 1تجب اإلشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم من القسم الثالثالثاني المنصوص عليه في الباب ،االعتبار بحكم القانون

. من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباًمن الكتاب السادس

- 281 -

664المادة

البة للحرية الناصة على عقوبة س1نظير من جميع البطائق رقم يحرر .من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه

اإلخبار، وجهن الوطني على لألمإلدارة العامة يوجه هذا النظير إلى اوال يطلع على مضمون هذا النظير إال السلطات القضائية ومصالح الشرطة

.والدرك الملكي

يرات يتغ نظائر البطائق المتضمنة لل أيضا على هذه اإلدارة تحال . أعاله661 ةالالحقة وفقاً للماد

أعاله من 663تسحب النظائر في الحاالت المنصوص عليها في المادة .سجل اإلدارة العامة لألمن الوطني

3 والبطائق رقم 2 البطائق رقم :الثالث الباب

665المادة

المتعلقة 1 رقم البطائق لمختلف الكامل للنص نسخة 2 رقم البطاقة تعتبر .واحد بشخص

: للجهات اآلتيةالبطاقة هذه تسلم

لألمن العام والمدير والقضاة التحقيق وقضاة العامة النيابة أعضاء- ؛الوطني

التصفية إجراءات إلى إضافتها بقصد التجاريةالمحاكم ساءرؤ - ؛ القضائية

التجنيد في يرغبون الذين الشبان يخص فيما ،العسكرية لسلطات ا- ؛الملكية لمسلحةا بالقوات

األحداث يخص فيما ،المحروسةبالحرية المصلحة المكلفة- ؛مراقبتها تحت الموضوعين

- 282 -

في التوظيف طلبات إما عليها المعروضة للدولة العمومية اإلدارات- سمسرة تخص التزامات أو فخرية شارات لمنح اقتراحات أو عمومية وظائف أو تأديبية بمتابعات القيام قصد أو عمومية صفقات سمسرة أو األشغال بعض ؛الخاص للتعليم مؤسسة لفتح

المنازعات في للفصل أو االنتخابية اللوائح بإعداد المختصة السلطات - .االنتخابية الحقوق من حق بممارسة الخاصة

في إال عليها ينص ال الجانحين باألحداث المتعلقة المقررات أن غيروللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة اةللقض تسلم التي ،2 رقم البطائق

.أخرى عمومية إدارة أو سلطة أية باستثناءالمشار إليها أعاله

666المادة

مع الذي يعنيه األمر، الشخص هوية من العدلي السجل مراكز تتحقق . إن وجدتالوطنية بالبطاقة االستعانة

عدم الةح في ،2 رقم البطاقة بتحرير تقوم التي السلطة على يتعين بارزة بصفة البطاقة في تدرج أن ما يثبت هوية الشخص، على توفرها .محققة غير هوية: عبارة

من لشخص العدلي السجل في 1 رقم البطاقة وجود عدم حالة في .شيء ال: اآلتية للعبارة حاملة به المتعلقة 2 رقم البطاقة تسلم ،األشخاص

667المادة

عن للحرية سالبة بعقوبات الصادرة ألحكامبا بيانا 3 رقم البطاقة تعتبر أن على صراحة فيها وينص ،جنحة أو جناية أجل من المملكة محاكم إحدى

.ذكر فيما ينحصر منها الغرض

والتي أعاله ليه إالمشار النوع من العقوبات إال البطاقة هذه في تدرج ال ،التنفيذ إيقافب شأنها في المحكمةمرتأ ولم االعتبار رد بسبب محوها يقع لم الشخص بحرمان تقضي جديدة عقوبة األخيرة الحالة هذه في تصدر لم ما

.التدبير هذا من االستفادة من باألمر المعني

- 283 -

668المادة

بما إدالئه وبعد بها المعني الشخص إال 3 رقم البطاقة يطلب أن يمكن ال .ي خاصلغيره إال بناء على توكيل رسم تسليمها يمكن ال، وهويته يثبت

إذا تعلق األمر بشخص معنوي، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي

.عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه

تطلب 3 إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم .بلوماسية والقنصلية عند االقتضاءوتوجه إليه بواسطة السلطات الد

669المادة

3يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم بوضع سطر ى أنه يكتفغير . أعاله666وفقاً لما نص عليه في المادة

ال 1منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم .3يجوز إدراجها بالبطاقة رقم

670المادة

كاتب الضبط الذي تولى 3 والبطائق رقم 2يوقع البطائق رقم عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل ويؤشر،تحريرها

.العدلي الوطني ويضع عليها طابعه

تعديل السجل العدلي :الرابع الباب

671المادة

إما ،العدلييمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل ما إ البيان المطلوب تصحيحه و1من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم

.تلقائيا من النيابة العامة

- 284 -

672المادة

.المقرر أصدرت التي المحكمة رئيس إلى مقال شكل في الطلب يقدم

ويكلف، عند االقتضاء، المقال على العامة النيابة المحكمةرئيس يطلع .الموضوع يف تقرير بتقديم قاضيا

جميعب تقوم أو تأمر بالقيام أن المقال عليها المعروض للهيئة يمكن صبإحضار الشخ األمر ذلك في بما ،تراها ضرورية التي التحقيق إجراءات

.حقه في صدرت العقوبة أن إلى مقدم المقال أشار الذي

.المشورة غرفة في المقرر يصدر ثم المناقشات تجري

673المادة

.المصاريف بأداء الطالب على حكم لطلب،ا رفض إذا

المقرر وثيقة طرة في مقررها يثبت بأن الهيئة أمرت الطلب قبل إذا السجل إلى مركز المقرر هذا ملخص ويوجه التصحيح، طلب في إليه المشار 663 من المادة 3رقم البند ، مع مراعاة 1رقم البطاقة تعديل بقصد العدلي .أعاله

إذا وذلك الخاطئ االتهام في سببا كان الذي لشخصا المصاريف يتحمل الخزينة تحملت معسرا كان أو يستدع لم فإن الجلسة، إلى استدعي

.المصاريف

674المادة

نزاع حدوث ةحال في 672 المادة في عليها المنصوص اإلجراءات تطبق عفو تفسير حول صعوبات طرأت إذا أو القانون، بحكم االعتبار رد بشأن .شامل

- 285 -

1 التبادل الدولي للبطائق رقم :الخامس الباب

675المادة

سالبة للحرية أو بالغرامةعقوبة كل بشأن 1 رقم البطاقة من نظير يحرر معهاالمبرم األقطارحد ألينتمي أجنبي ضد جنحة أو جناية أجل من تصدر .الدولي التبادل

ما ،الديبلوماسية ةريقبالط هإرسال قصد العدل وزير إلى النظير هذا يوجه .لم تنص االتفاقيات على طريقة أخرى

676المادة

العدلي الوطني أو المركز المحلي السجل مركز إلى العدل وزير يوجه أحكام عن المعلومات من األجنبية السلطات من به يتوصل ما المختص .باإلدانة

إما عدليال السجل في وتحفظ ،1 رقم البطاقة مقام المعلومات هذه تقوم .الشكل القانونية المطبوعات إحدى في محتوياتها بتضمين وإما بأصلها

677المادة

والسلطات للقضاة المخصصة 2 رقم البطائق في يضمن أن يجب اإلشعارات شأنها في الموجهة باإلدانة الصادرة األحكام بيان العسكرية

.السابقة المادة في عليها المنصوص

.3 رقم الحاملة البطائق عارات فياإلش هذه إلى يشار ال

أحكام خاصة ببطائق األشخاص المعنوية :السادس الباب

678المادة

المعلومات جمع إلى األشخاص المعنوية بطائق مجموعة تهدف التدابير أو بالعقوبات المتعلقةبعده، 681 المادة في عليها المنصوص

- 286 -

الذاتيين األشخاص حق في أو المعنوية األشخاص حق في سواء الصادرة .يسيرونها الذين

679المادة

:يأتي لما 1 رقم بطاقة وضع يتعين

محكمة شخص معنوي صادرة عن ضد جبائية بعقوبة حكم لكل -1 إدارية؛ أو زجرية

؛شخص معنوي على يصدر زجرية بعقوبة حكم لكل -2

وكل مؤقتا أو جزئيا كان ولو إغالق وكل التدابير من تدبير لكل -3دبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من ت

حكم لعقوبة نتيجة تولو كان شخصا معنويا تطال مصادرة وكلأحد الحقوق، ؛ مسير لهذاتي شخص على بها

. وسقوط األهلية التجاريةالقضائية بالتصفية لألحكام -4

بصفة ولو ،معنويةاألشخاص ال مسيري بمعاقبة الصادرة لألحكام-5واالقتصادي أو من والجمركي الجبائي التشريع مخالفات قضايا في شخصية

أو اتلجناي ارتكابهم بسبب الصادرة واألحكامأجل مخالفة قانون الصرف والتزويرأ مؤونة بدون والشيكأ األمانة خيانة و أوالنصبأ السرقة جنح

وبصفة عامة كل جريمة ، أو اختالس األموال العامة أو الغشواستعمالهأ .تتعلق باألموال

يشار في السجل العدلي لألشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات . أعاله661الالحقة المنصوص عليها في المادة

. أعاله663تسري في حقها مقتضيات المادة

680المادة

إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته :نوي، وضعت إذ ذاكمسيراً لشخص مع

بالشخص المعنوي؛ خاصة1 بطاقة رقم -1

- 287 -

لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص خاصة1 بطاقة رقم -2 .المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة

غير أنه ال يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص . الخاصة بمسيريه3المعنوي في البطاقة رقم

681المادة

منشخص معنوي مسيري أحد على شخصية بصفة عقوبة صدرت إذاأعاله 679 المادة من الخامسالبند في عليها المنصوص الجرائم أجل

:فتوضع

؛ هذا المسيراسم خاصة في 1 رقمبطاقة -1

.اسم الشخص المعنوي خاصة في 1 رقمبطاقة -2

رة في حق مسير غير أنه ال يشار إلى العقوبات والتدابير الصاد . الخاصة بهذا الشخص المعنوي3الشخص المعنوي في البطاقة رقم

682المادة يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو

يوماً 15 بها خالل أجل تشعر أن أعاله،679 المادةالتدابير المقررة في .بوزارة العدل مركز السجل العدلي الوطني

683 المادةم الشخص اس بشخص معنوي، تتعلق بطاقة كل في يبين أن يجب وتاريخ الجريمة ارتكاب وتاريخ القانوني ونوعه االجتماعي ومقرهالمعنوي

.سبابهاأو نوعها وكذلك المتخذة التدابير بها أو المحكوم العقوبة

في ،الشخص المعنوي مسيري أسماء بارزة بأحرف فيها تثبت أن يجب . أو ارتكاب األفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبيرالجريمة ارتكاب يوم

684المادة

شخصا يسير ذاتي بشخص تتعلق 1رقم بطاقة كل في أن يبين يتعين المحكوم العقوبة وتاريخ الجريمة ارتكاب وتاريخ الشخص هذا هويةمعنويا،

.وأسبابهما نوعهما وكذلك المتخذ التدبير أو بها

- 288 -

يعتبر يذال الشخص المعنوي اسم بارزة حرفبأ فيها يثبت أن يجبالشخص اهذ داخل به المنوطة والمهمة مسيريه بين من الذاتي الشخص .المعنوي

685المادة من جهة والبطائق المتعلقة باألشخاص المعنويةتحفظ البطائق الخاصة حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب ،بمسيريها من جهة أخرى

شخص ذاتيبأو بشخص معنوي تعددت البطائق الخاصةوإذا. األبجدي . وجب ترتيبها حسب األقدميةمسير لشخص معنوي،

686المادة

شخص مسيرب أو بشخص معنوي المتعلقة 2 البطاقة رقم سلمت أن يمكن :لمن يأتي ذكرهم معنوي

المدير العام لألمن الوطني التحقيق و وقضاة النيابة العامة قضاة - والهيئات القضائية المحاكم مختلفعليا للدرك الملكي ورؤساءوالقيادة ال

واإلدارات العمومية، خاصة منها المكلفة باإلشراف على المهن المختلفة؛

رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند - تقديم طلبات اإلدراج في السجل؛

معنوية الخاضعة مجلس القيم المنقولة فيما يخص األشخاص ال- .لمراقبته

والجماعات العمومية للدولةاإلدارات لسائر البطاقةم يمكن أن تسل تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة تتلقىعروضا التي المحلية،

.صفقات عمومية

. أعاله668 طبقا لمقتضيات المادة 3تسلم البطائق رقم

- 289 -

رد االعتبار رد االعتبار::الثالثالثالث القسمالقسم

أحكام عامة:ولاأل الباب

687المادة

بالمملكة الزجرية المحاكم إحدى من حكم عليه صدر شخص لكليحق .االعتبار رد الحصول على ،جنحة أو جناية أجل من

وحاالت العقوبة عن الناتجة اآلثار ،للمستقبل بالنسبة االعتبار رد يمحو .عنها المترتبة األهلية فقدان

بمحكمة الجنحية الغرفة تصدره بقرارأو نالقانو بقوة إما االعتبار يرد .االستئناف

رد االعتبار بحكم القانون:الثاني الباب

688المادة

داخل ضده يصدر لم ما القانون بقوة االعتبار رد عليه المحكوم يكتسب أو جناية أجل من للحرية سالبة بعقوبة جديد حكم أي بعد فيما المحددة اآلجال

.ةجنح

من تحسبسنة واحدة أجل انتهاء بعد بالغرامة، لعقوباتا يخص فيما -1 ؛التقادم أمد انصرام أو البدني اإلكراه انتهاء يوم من أو أدائها يوم

ستة تتجاوز ال لمدة بالحبس الصادرة الوحيدة العقوبة يخص فيما -2 على المنفذة العقوبة انتهاء يوم من إما سنوات خمس أجل انتهاء بعد أشهر

؛التقادم أجل انصرام يوم من وإما عليه المحكوم

فيما أو سنتين تتجاوز ال لمدة بالحبس الوحيدة العقوبة يخص فيما -3 عشر أجل انتهاء بعد واحدة، سنة مجموعها يتجاوز ال عقوبات عدة يخص ؛أعاله الثانية الفقرة في عليه منصوص هو حسبما تبتدئ سنوات

- 290 -

أجل من سنتين تتجاوز لمدة بالحبس الوحيدة العقوبة يخص فيما -4 أجل من سنة واحدة مجموعها متعددة يتجاوز عقوبات يخص فيما أو جنحة ؛الطريقة بنفس تحسب أجل خمس عشرة سنة انصرام بعد ،جنح

،ةالمتعدد الجنائيةالعقوبات أو الوحيدة الجنائيةالعقوبة يخص فيما -5 انصرام أو عقوبة رآخ انقضاء يوم من ابتداء سنة عشرين أجل انصرام بعد .تقادمها أمد

بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، الحكم بعقوبة مزدوجة في حالة .يحتسب األجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد االعتبار

لتطبيق المقتضيات –إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت . بمثابة عقوبة واحدة–ة بهذه المادة ردالوا

العقوبة هذه تنفيذ ،العفو بطريق للعقوبة الجزئي أو الكلي اإلسقاط يعادل . أو جزئياً كليا

689المادة

أو غرامة بعقوبة حبس عليه محكوم لكل القانون بقوة كذلك االعتبار يرد يقع لم ما سنوات خمس مدتها اختبار فترة انتهاء بعد وذلك التنفيذ،إيقاف مع

التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة ن تحسب مالتنفيذ، إيقاف إلغاء .لقوة الشيء المقضي به

في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية .على الحبس الموقوف لرد االعتبارالساري الموقوفة التنفيذ، يحتسب األجل

رد االعتبار القضائي:الثالث الباب

690المادة

المقررات القاضية لمجموع االعتبار شامال رد طلب يكون أن يجب طريق عن وال سابق اعتبار رد طريق عن ال ،محوها يسبق بعقوبات نافذة لم

.الشامل العفو

- 291 -

691المادة

إال المحكوم عليه أو ممثله ،ال يمكن أن يطلب رد االعتبار من القضاء . عليه أو شخصاً معنوياًالقانوني إذا كان محجوراً

يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع ،في حالة وفاة المحكوم عليهالطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة

من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا األجل لغاية نهاية ثالث سنوات داخل أجل 693ي المادة فاالسنة الموالية لألجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه

لطلب الالزمةمن هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية .رد االعتبار

692المادة

.ال يمكن طلب رد االعتبار قبل انصرام أجل ثالث سنوات

جل أغير أن هذا األجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من .انت العقوبة غرامة فقط، وإلى سنة واحدة إذا كجنحة غير عمدية

يرفع هذا األجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة .جنائية

بعقوبة من يوم اإلفراج بالنسبة للمحكوم عليه،يبتدئ سريان األجل .غرامةبسالبة للحرية ومن يوم األداء في حق المحكوم عليه

ة للحرية، وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالب .يحتسب األجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط

693 المادة

ال يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة وال بعد سالبة للحرية حكم بعقوبة جديدةفي حقهمن المحكوم عليه الذي صدر

ل خمس سنوات تقديم طلب رد االعتبار إال بعد مرور أج، رد االعتبار إليه .من يوم اإلفراج عنه

رفعت فترة االختبار عقوبة جنائية،غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة .إلى عشر سنوات

- 292 -

ال يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة على رد االعتبار لأن يحصبعده، 695المنصوص عليها في المادة

.القضائي

694المادة

جب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة ي تأو يثب أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض بعده،695

.أدائهاإعفاءه من

فعليه أن يثبت أنه قضى مدة اإلكراه البدني أو أن ،إذا لم يثبت ذلك من مقتضيات المادة أو أنه استفادعن هذه الوسيلةالطرف المتضرر تخلى

. أعاله648

على المحكوم بالتدليس، فيجب تفالسإذا كان الحكم صادراً من أجل أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد عليه

.ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها

أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف إذا غير أنه جاز أن يرد له االعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف ،ائيةالقض

.أو أداء جزء منها

نسبة المصاريف القضائية ،في حالة الحكم بالتضامن تحدد المحكمة من طرف الشخص الذي طلب رد اي يتعين أداؤهتالدين ال والتعويض أو

.االعتبار

نع من حيازة المبلغ إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امت . دفع هذا المبلغ لصندوق اإليداع والتدبير،المستحق

695المادة

ال يخضع رد االعتبار ألي شرط يتعلق باألجل أو بتنفيذ العقوبة إذا . المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبالد مخاطراً بحياتهأدى

- 293 -

696المادة

تبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالييقدم المحكوم عليه طلبا برد االعويبين بدقة في هذا أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج

:الطلب

المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛تاريخ . 1

.األماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ اإلفراج عنه. 2

697المادة

أو ة أو عمال األقاليم أو العماالتيطلب وكيل الملك شهادات من وال ويتعين أن تحتوي ،المفوضين من قبلهم باألماكن التي أقام بها المحكوم عليه

:على البيانات اآلتية

؛مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان. 1

؛سيرته أثناء هذه اإلقامة. 2

.وسائل معيشته خالل نفس المدة. 3

يأمر بإجراء بحث تقوم به يمكن لوكيل الملك أنعالوة على ذلك، .أو الشرطة باألماكن التي أقام بها المحكوم عليه مصالح الدرك

698المادة

:يسعى وكيل الملك للحصول على

؛ الصادرة بالعقوبةتالقرارانسخة من األحكام أو . 1

في المؤسسات السجنية التي قضى بها االعتقالملخص سجل . 2المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي

؛سلوك المحكوم عليه خالل مدة االعتقال

. من السجل العدلي2البطاقة رقم . 3

- 294 -

699المادة

يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك .الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف

يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر أن،يمكن لطالب رد االعتبار .الوثائق التي يراها مفيدة

700المادة

تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد استدعائهمااالستماع إلى الطرف الذي يعنيه األمر أو إلى محاميه أو بعد

.بصفة قانونية

701المادة

ال يمكن تقديم طلب جديد ولو في ،في حالة رفض طلب رد االعتبار إال بعد انصرام أجل سنتين تحسب 695الحالة المنصوص عليها في المادة

، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء اآلجال من تاريخ هذا الرفض . أعاله692المنصوص عليها في المادة

702المادة

ت الصادرة تقع اإلشارة إلى القرار الصادر برد االعتبار بطرة المقررا .بالعقوبة وفي السجل العدلي

من السجل 3ال يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم المسلمة للقضاة من أجل تطبيق 2، وال يشار إليها إال في البطاقة رقم العدلي

. أعاله693مقتضيات المادة

در يمكن لمن رد له االعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصا .برد االعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف

- 295 -

703المادة

يختص المجلس األعلى وحده بالبت في طلب رد االعتبار في القضايا التي أعاله 268والفقرة الثالثة من المادة 265 ةالمحالة إليه تطبيقا للماد .أصدر فيها حكما باإلدانة

ذلك الوكيل العام للملك ويسهر على،يجري التحقيق حينئذ في الطلب .لدى المجلس األعلى

- 296 -

االختصاص المتعلق ببعض الجرائم االختصاص المتعلق ببعض الجرائم ::السابعالسابع الكتابالكتابالمرتكبة خارج المملكة والعالقات مع السلطات المرتكبة خارج المملكة والعالقات مع السلطات

القضائية األجنبيةالقضائية األجنبية

أحكام عامة أحكام عامة::األولاألول القسمالقسم

704المادة

في ترتكب جريمة كل في بالنظر المغربية المملكة محاكم تختص .مرتكبيها جنسية كانت أيا ربيةالمغ األراضي

من عنصرا تشكل التي األفعال أحد ارتكاب المغرب داخل يتم جريمة كل .المملكة أراضي في ارتكبت لو كما تعتبر ،تكوينها عناصر

الرئيسي الفعل في لبت إلى ايرجع فيما المغربية المحاكم اختصاص يمتد المملكة خارج ارتكابها لةحا في ولو اإلخفاء، أو المشاركة أفعال سائر إلى

.أجانب ومن طرف

705المادة

أعالي في المرتكبة الجنح أو الجنايات في بالنظر المملكة محاكم تختص هذه مرتكبي جنسية كانت أيا وذلك ،المغربي العلم تحمل سفن نتم على البحار .الجرائم

كبةالمرت الجنح أو الجنايات في بالنظر أيضا المغربية المحاكم تختص .أجنبية تجارية سفينة متن على مغربي بحري ميناء داخل

ترسو مغربي ميناء أولبدائرتها الكائن المحكمة إلى االختصاص يرجعلمحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي ، أو االسفينة به

.عليه القبض فيما بعد بالمغرب

- 297 -

706المادة

متن على المرتكبة الجنح أو الجنايات في نظربال المملكة محاكم تختص .الجريمة مرتكب جنسية كانت أيا ،مغربية طائرات

طائرات متن على المرتكبة الجنح أو الجنايات في بالنظر أيضا تختص إذا أو مغربية جنسية من عليه يالمجن أو الجريمة مرتكب كان إذا ،أجنبية .الجنحة أو الجناية ارتكاب بعد بالمغرب الطائرة حطت

إلقاء حالة في الطائرة فيه حطت الذي المكان لمحاكم االختصاص يكون مكان لمحكمة االختصاص ويكون الطائرة، توقف أثناء الفاعل على القبض

.بالمغرب بعد فيما القبض عليه ألقي إذا الفاعل على القبض إلقاء

االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة ::الثانيالثاني القسمالقسم

ج المملكةج المملكةخارخار

707المادة

فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج كل فيه والحكممن أجله ةمتابعال يمكنالمملكة المغربية من طرف مغربي،

.بالمغرب

األراضي عاد إلى إذا إال ويحاكم المتهم يتابع أن يمكن ال أنه غيراكتسب قوة الشيء حكم الخارج فيفي حقه صدر أنه يثبت ولم المغربية،

أو عليه بها المحكوم العقوبة قضى ،بإدانته الحكم حالة في وأنه المقضي به .بشأنها عفو على حصل أو تقادمت

708المادة

خارج المغربي ارتكب القانونفي نظر جنحة وصف له فعل كل فيه والحكم أجله من المتابعة يمكن المملكة المغربية من طرف مغربي،

.بالمغرب

- 298 -

المنصوص الحاالت مراعاة مع إال ،يحاكم أو المتهم يتابع أن يمكن ال .707 المادة من الثانية الفقرة في عليها

يمكن ال شخص، ضد جنحة ارتكاب حالة في فإنه ،ذلك على عالوة الطرف من بشكاية توصلها بعد العامة النيابة من بطلب إالالمتابعة إجراء

.الجنحة فيه ارتكبت الذي البلد سلطات من صادر إبالغ على بناء أو المتضرر

709المادة

عليها المنصوص الحاالت في الحكم يصدر أو المتابعة تجري أن يمكن لم ولو بعده 711 المادة من الثانية الفقرة وفي أعاله 708 و707 المادتين في

.الجنحة أو الجناية ارتكابه بعد إال المغربية الجنسية المتهم يكتسب

710مادة ال

القانون عليها يعاقب جناية المملكة أراضي خارج يرتكب أجنبي كل والحكم متابعته يمكن مشاركا أو مساهما أو أصليا فاعال بصفته إما المغربي

جنسية من الجناية هذه ضحية كان إذا ،المغربي القانون مقتضيات حسب عليه .مغربية

في عليه حكم أنه ثبت أإذا يحاكم أو المتهم يتابع أن يمكن ال أنه غير حالة وفيمكتسب قوة الشيء المقضي به، بحكم الفعل هذا أجل من الخارج .تقادمت أو بها المحكوم العقوبة قضى أنه يثبت أن عليه يتعين ،بإدانته الحكم

711المادة

أراضي خارج يرتكب أجنبي كل المغربي القانون مقتضيات حسب يحاكم أمن ضد جنحة أو جناية مشاركا، أو مساهما أو لياأص فاعال بصفته المملكة بنكية وراقأل أو لنقود تزييفاً أو تزويراً أو الدولة خاتمل تزييفا أو الدولة،ضد أعوان أو مقار البعثات جناية أو قانونية، بصفة بالمغرب متداولة وطنية

.أو المكاتب العمومية المغربية الدبلوماسية أو القنصلية

مساهما أو أصليا فاعال بصفته المملكة أراضي خارج غربيم ارتكب إذا الجريمة هذه على يعاقب، أعاله إليها المشار الجرائم من جريمة مشاركا أو

.المغرب داخل ارتكبت لو كما

- 299 -

الجرائم إحدى ارتكاب في المغرب خارج أو ساهم شارك شخص كل بالفقرة عمال مشاركا بصفته يتابع األولى الفقرة في عليها المنصوص

.المذكورة

أنه المتهم ثبتأ إذا الحكم يصدر أو المتابعة تجري أن يمكن ال أنه غير ،مكتسب قوة الشيء المقضي به بحكم الفعل نفس أجل من بالخارج عليه حكم

.المحكوم بها أو تقادمت العقوبة قضى أنه يثبت إدانته بما حالة في أدلى و

712المادة

مع ،المختصة المحكمة تكون ،الباب هذا في اإليه المشار الحاالت في فيه يقيم الذي المكان محكمة هي ،706 و705مراعاة مقتضيات المادتين

الذي أو المحل بالمغربقامتهإل معروف آخر محل أو محكمة فيه المشتبه .الجريمة ضحية إقامة محل أو فيهضبط

ةة العالقات القضائية مع السلطات األجنبي العالقات القضائية مع السلطات األجنبي::الثالثالثالث القسمالقسم

أحكام عامة:األول الباب

713المادة

يخص فيما الوطنية القوانين على الدولية لالتفاقيات األولوية تكون .األجنبية الدول مع القضائي التعاون

إال في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في ،ال تطبق مقتضيات هذا الباب .حالة خلو تلك االتفاقيات من األحكام الواردة به

اإلنابات القضائية:انيالث الباب

714المادة

خارج تنفيذها قصد قضائية إنابات يصدروا أن المغاربة للقضاة يمكن .المملكة أراضي

- 300 -

،العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية وزيرإلىتوجه هذه اإلنابات حيث يمكن في حالة االستعجال ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخالف ذلك أو

يتعين توجيه ، وفي هذه الحالة للجهة المختصة بتنفيذها،توجيهها مباشرة وزير العدل لتبليغها إلى - في نفس الوقت-نسخة من اإلنابة والوثائق

. الدبلوماسيةقبالطر

715المادة

اإلنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ .ملكة وطبقاً للتشريع المغربيتنفذ بها اإلنابات الصادرة داخل أراضي الم

يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة األجنبية بحضور تنفيذ .اإلنابات القضائية كمالحظين

غير أن اإلنابة القضائية ال تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة

.األساسيةو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها األخرى المغربية أ

اإلنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكنتوجه . أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين– االستعجال في حالة –

يتعين أن ال تعلم السلطة ،غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرةتيجتها إال بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل بناألجنبية الطالبة

.الدبلوماسية

.يتم إرجاع اإلنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي

االعتراف ببعض األحكام الزجرية األجنبية:الثالث الباب

716المادة

تابعة م إجراء أثناء المغربيةالمملكة محاكم من زجرية لمحكمة تبين إذا لمرتكب العدلي السجل على اطالعها بعد عادية، جنحة أو جناية أجل من

أو جناية أجل من أجنبية طرف محكمة من عليه الحكم سبق أنه الجريمة،

- 301 -

في تضمن أن لها أمكن المغربي، القانون كذلك عليها يعاقب عادية جنحةاألجنبي الزجري الحكم صحة من تحققها تفيد معللة خاصة مقتضيات حكمها

.الجريمة إلى العود عناصر من كعنصر الحكم بهذا تأخذ وأن

717المادة

الواردة في مقرر صادر المدنية المقتضياتال يمكن أن تنفذ بالمغرب ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر ،عن محكمة زجرية أجنبية

.ة المدنيةتصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطر

تسليم المجرمين:الرابع الباب

718المادة

الحصول من الدولة ،تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبيةأو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المغربية على تسليم متهم

المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه .حدى محاكمها العاديةبعقوبة صادرة من إ

ليها الطلب قد إغير أن التسليم ال يقبل إال إذا كانت الجريمة التي يستند :ارتكبت

إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص - أجنبي؛

وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ -

إذا كانت الجريمة ،وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي -المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء

.متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج

719المادة

محكوما أو متابعا يكن لم إذا شخص أي أجنبية لدولة يسلم أن يمكن ال .القانون هذا عليها ينص أفعال أجل من بعقوبة عليه

- 302 -

720المادة

:عليه الموافقة أو بالتسليم للمطالبة سواءباألفعال اآلتية االعتداد يمكن

؛جنائية بعقوبات الطالبة الدولة قانون عليها يعاقب التي األفعال جميع-1

سالبة جنحية بعقوبات الطالبة الدولة قانون عليها يعاقب التي األفعال -2ال يقل القانون ذلك بمقتضى المقررة للعقوبة األقصى الحد كان إذا، للحرية

مدة تكون عندما عليه، محكوم بشخص األمر تعلق إذا أو واحدة سنة عنالعقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق

؛أربعة أشهر

عليه معاقبا الفعل يكن لم إذا التسليم على األحوال من حال بأي وافقي ال .جنحية أو جنائية وبةبعق المغربي القانون حسب

المشاركة أو الجريمة لمحاولة المكونة األفعال على السابقة القواعد تطبق قانونال وحسب الطالبة الدولة قانون حسب عليها معاقبا يكون أن بشرطفيها،

.المغربي

منها واحد كل على يعاقب متميزة أفعال عدة إلى التسليم طلب استند إذا وكان سالبة للحرية بعقوبةالمغربي قانونالو لبةالطا الدولة قانون حسب يقبل التسليم فإن ا،حبس سنة عن تقل بعقوبة عليها يعاقب األفعال هذه بعض

هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعاً لمجموع بالنسبة .حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على األقل سنتين حبساً

أجل من ما بلد في عليه الحكم سبق قد تسليمه لوبالمط الشخص كان إذا حبسا، أشهر أربعة تفوق أو مدتها تعادل نهائية بعقوبة عادية جريمة ارتكابه

وال ،فقط والجنح للجنايات بالنسبة أي السابقة القواعد وفق يقبل التسليم فإنمة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجري بمدة الصدد هذا فييعتد

.الجديدة

بحارة أو عسكريون يرتكبها التي الجرائم على السابقة المقتضيات تطبق إخالال تعد ال التسليم أجلها من المطلوب الجريمة كانت إذا م،حكمه في من أو

، وذلك عادية عليها كجريمة المغربي يعاقب القانون وكان عسكري بواجب حالة في الموجودين بحارةال تسليم في بها المعمول المقتضيات مع مراعاة

.فرار

- 303 -

721المادة

:التسليم على يوافق ال

في الصفة بهذه ويعتد مغربيا، مواطنا المطلوب الشخص كان إذا-1 ؛التسليم أجلها من المطلوب الجريمة ارتكاب وقت

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية -2 أو مرتبطة بجريمة سياسية؛

سبابأل المغربية، السلطاتاعتقدت إذاتطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إال إليها يقدم لم العادية الجرائم من جريمةإلى المستند التسليم طلب أن جدية، أو تتعلق أو دينية عنصرية اعتبارات أجل من شخص معاقبة أو متابعة بقصد

ص قد تتعرض من جراء وضعية هذا الشخ أن أو سياسية، بآراء أو بالجنسية .إحدى هذه االعتبارات لخطر التشديد عليه

عضو أو عائلته أفراد من فرد أو الدولة رئيس حياة على االعتداء أن غير المشار القيود عليها تسري التي الحاالت ضمن يعتبر ال الحكومة، أعضاء من

.السابقتين الفقرتين في إليها

أو تمرد أثناء ترتكب التي عمالاأل الحاالت هذه ضمن أيضا تعتبر ال أعمال وكذا شنيعة، بوحشية األعمال هذه اتسمت إذا العام باألمن يمس شغب

؛الدولية االتفاقيات بمقتضى الممنوعة الجماعية واإلبادة التخريب

؛المملكة المغربية بأراضي الجنح أو الجنايات ارتكبت إذا-3

المملكة أراضي خارج ارتكبت أنها ولو الجنح أو الجنايات كانت إذا-4 ؛نهائيا فيها الحكم ووقع بالمغرب أجلها من المتابعة تمت قد

تاريخ قبل قد سقطت بالتقادمالعقوبة أو العمومية الدعوى كانت إذا-5 وبصفة ،الطالبة الدولة تشريع حسب أو المغربي التشريع حسب التسليم طلب . المقامة من الدولة الطالبةانقضت أو سقطت الدعوى العمومية كلما عامة

722المادة

أو أنواعها اختالف على بالضرائب المتعلقة الجرائم في التسليم يقبل ال الدولة تتعهد صريح شرط على بناء إال ،الصرف بنظام أو الجمارك بحقوق

- 304 -

من طلبات في بالمثل المعاملة تقبل بأن التسليم طلب ضمن بمقتضاه الطالبة .النوع نفس

723ة الماد

أو عليه الحكم أو المسلم الشخص متابعة عدم بشرط إال التسليم يقبل ال فعل أي أجل الشخصية، من لحريته مقيد آخر إجراء يأل إخضاعه أو اعتقاله .سلم من أجله الذي الفعل غير التسليم، لتاريخ سابق كان كيفما

الفعل كييفت في تغيير الطالبة الدولة من الجارية المسطرة أثناء وقع إذا إذا إال الحكم هيصدر علي أو متابعته تجري ال المسلم الشخص فإن الجرمي،

.بالتسليم تسمح الجديد بوصفها للجريمة المكونة العناصر كانت

724المادة

في األولوية فإن ،الجريمة بنفس تتعلق للتسليم طلبات دول عدة قدمت إذا ارتكبت التي للدولة أو الحها،بمص الجريمة أضرت التي للدولة تمنح التسليم

.حدودها داخل الجريمة

االعتبار بعين فتؤخذ مختلفة جرائم ارتكاب على مبنية الطلبات كانت إذا ومحل الجرائم، خطورة وباألخص الحال، ظروف جميع األولوية لتقرير

الطالبة الدول إحدى بمقتضاها تعهدالتي ت الطلبات وصول وتاريخ ارتكابها، .لتسليما بإعادة

وتكون األولوية في كل األحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية .اتفاقية لتسليم المجرمين

725المادة

محالً وكان ،بالمغرب بعقوبته حكم صدر أجنبي أو شخص توبع إذا أو المتابعة انتهاء بعد إال يتم ال تسليمه فإن ،ىأخر جريمة بسببلطلب تسليم

. واإلكراه البدني عند االقتضاء بالمغرببةالعقو تنفيذ بعد

مؤقتا األجنبي الشخص مثول إمكانية دون يحول ال المقتضى هذا أن غير يبت ما بمجرد بإعادته صراحة التعهد بشرط الطالبة، الدولة محاكم أمام

.القضية في األجنبي القضاء

- 305 -

726 المادة

.وماسيلالديب طريقوبال كتابة المغربية السلطات إلى تسليم الطلب يقدم

:الطلب يرفق أن يجب

بإلقاء مرأل وإما للتنفيذ، قابلة بعقوبة لحكم أو بنظير إما باألصل -1 وفق قضائية سلطة عن للتنفيذ وصادر آخر قابل إجرائي سند لكل أو القبض

؛الطالبة الدولة قانون في المقررة الكيفيات

ومحل تاريخ وكذا التسليم، أجلها من طلب التي لألفعال بملخص-2 النصوص من نسخة الوقت نفس في إليه وتضاف القانوني، وتكييفها ارتكابها، ؛الجرمي الفعل على المطبقة القانونية

تسليمه المطلوب الشخص وصافأل اإلمكان حسب دقيق ببيان -3 ؛جنسيته أو بهويته التعريف شأنها من التي األخرى المعلومات وبجميع

. أعاله723م بمقتضيات المادة بتعهد بااللتزا-4

727المادة

مستنداته على االطالع بعد التسليم طلب الخارجية الشؤون وزير يوجه ما شأنه في ويتخذ الطلب صحة من يتأكد الذي العدل وزير إلى بالملف، مرفقا .قانونا يلزم

728المادة

تمكينل كافية غير الطالبة الدولة من المقدمة المعلومات أن تبين إذا إفادتها تطلب السلطات هذه فإن قرار، اتخاذ من المغربية السلطات

تلك على للحصول أجال تحدد أن لها ويمكن. الضرورية التكميلية بالمعلومات .المعلومات

729المادة

حالة في ،أو ألحد نوابه لدى المحكمة االبتدائيةالملك لوكيل يمكنبناء على أو الطالبة، للدولة لقضائيةا السلطات من مباشر وبطلب،االستعجال

باعتقال يأمر أن "انتربول" الجنائية للشرطة الدولية المنظمة مصالح من إشعار

- 306 -

وسيلة بأية أو البريد طريق عن بإشعار، توصله بمجرد مؤقتا أجنبي شخصوسائل االتصال األكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود من

. أعاله726المادة من 1 البند رقم ئق المبينة فيإحدى الوثا

إلىرسمي طلب الديبلوماسي وبالطريق الوقت نفس في يرسل أن يجب .الخارجية الشؤون وزير

العام والوكيل العدل وزير من كال فورا يشعر أن الملك وكيل على يتعين .االعتقال هذا بإجراء األعلى المجلس لدى للملك

730المادة

إليه قدم الذي أو أحد نوابهاالبتدائية المحكمة لدى الملك كيلو يجري لهذا استجوابا االعتقال وقوع من ساعة والعشرين األربع خالل الشخصيحرر ثم بسببه، اعتقل الذي السند مضمونب ويخبره هويته، حول الشخص .العملية بهذه محضرا

731المادة

سسة السجنية الواقعة بمقر مؤال إلى وقت أقرب في المعتقل الشخص ينقل .المجلس األعلى

732المادة

العام الوكيل إلى بها المدلى والمستندات الطلب فوراً الملك وكيل يوجه .المجلس بنفس الجنائية الغرفة إلي يحيلها الذي األعلى المجلس لدى للملك

خالل معلل بقرار التسليم طلب في بالمجلس األعلى الغرفة الجنائيةبتت النيابة إدالء وبعد المستشارين أحد تقرير على بناء ،اإليه إحالته من أيام ةخمس

يكون أن يمكن الذي المعني لشخصا إلى واالستماع بمستنتجاتها العامة .بمحام مؤازرا

.ويمكن للغرفة الجنائية عند االقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي

- 307 -

733المادة

باالعتقال طلب على بناء مؤقتا المعتقل الشخص عن اإلفراج يمكن بالمستندات مرفق رسمي طلب يصل لم إذا ،مجاورة دولة عن صادر المؤقت .االعتقال هذا تاريخ من يوما30ً خاللأعاله 726 المادة في إليها المشار

شهراً يمدد يمكن أن األجل فإن مجاورة، غيرالطالبة الدولة كانت إذا .آخر

تصل لم إذا ،صحيحة بصفة المطلوب شخصال عن أيضا اإلفراج يمكن . أعاله728 للمادة تطبيقا المطلوبة التكميلية المعلومات المحدد األجل خالل

الشخص يقدمه طلب على بناء اإلفراج شأن في األعلى المجلس يبت .أيام ثمانية خالل الطلب هذا في البت ويتم المعني،

األجل انقضاء بعد لوبةالمط المستنداتب السلطات المغربيةوصلت تإذا 727واد الم مقتضيات فيها وتراعى جديد من تعاد المسطرة فإن المذكور،

.القانون هذا من يليها وما 731 و730و

734المادة

أن المسطرة، مراحل من مرحلة أية فيباألمر المعني للشخص يمكن .المؤقت لإلفراج المنظمة للمقتضيات طبقايطلب اإلفراج عنه مؤقتاً

أبدت قد تكن لم ما الطلب هذا في بالمجلس األعلى الجنائية الغرفة تبت .التسليم طلب في رأيها قبل من

735المادة

أمام الغرفة الجنائية بالمجلس مثوله أثناء المعني الشخص صرح إذا هذا في عليها المنصوص المسطرة تطبيق من االستفادة عناألعلى أنه يتخلى

األعلىالمجلس فإن الطالبة، الدولة سلطات إلى يسلم أن صراحة وقبل الباب لدى للملك العام الوكيل إلى قرارال هذا من نسخةتوجه و .بذلك عليه يشهد

. وزير العدلإلى االذي يحيله األعلىالمجلس

- 308 -

736المادة

.التسليم طلب في رأيها العكس، حالة في الجنائية، الغرفة تبدي

أن أو مستوفاة غير القانونية الشروط أن ة الجنائيالغرفة اعتبرت إذا .الموافقة بعدم رأيا أصدرت، بينا خطأ هناك

.التسليم على الموافقة بعده يمكن وال نهائيا، الحالة هذه في رأيها يعتبر .آخر سبب أجل من معتقال يكن لم ما األجنبي الشخص عن ذلك إثر ويفرج

إلى به النطق يوم من أيام ةثماني خالل القرار من نسخة وكذا الملف يوجه .العدل وزير

.التسليم برفض الطالبة السلطات إشعار ذلك بعد يقع

737المادة

مع الملف يوجه التسليم، على بالموافقة رأيه األعلىالمجلس أبدى إذا االقتضاء عند يقترح الذي العدل وزير إلى أيام ثمانية خالل القرار، من نسخ .بالتسليم يأذن مرسوم إمضاء األول الوزير على

الممثل إلى تبليغه قصد الخارجية الشؤون وزير إلى المرسوم يوجه الشخص إلى تبليغه قصد الداخلية وزير والى الطالبة للدولة الديبلوماسي

.التنفيذ وألجلباألمر المعني

المرسوم تبليغ تاريخ من شهر أجل خالل الطالبة الدولة تتخذ لم إذا الالزمة المبادرات السابقة، الفقرة مقتضيات وفق ماسي،الديبلو لممثلها أسباب عن الكافية المبررات تعط لم أو أعوانها، بواسطة الشخص الستالم المطالبة به من تمكنتسليمه وال المقرر الشخص عن يفرج فإنه تأخرها،

.أجل نفس األفعال

738المادة

أو المسلم الشخص متابعة مكني ، أعاله723 المادة لمقتضيات خالفا طلب يهاإل استند التي تلك غير التسليم على سابقة جريمة أجل من معاقبته للمسطرة تبعا ذلك على موافقتها المغربية السلطاتمنحت إذا ،التسليم

. بعده739 المادة في عليها المنصوص

- 309 -

تكن لم إذا ما حالة في حتى الموافقة هذه منح للسلطات المغربية يمكن ما لم 720 المادة في المحددة الجرائم بين من الطلب يهاإل يستند التي الجريمة

.أعاله721 المادة في عليه منصوصالتكن من الجرائم

739المادة

المادة على بناء التسليم مفعول تمديد بشأن المقدم الطلب يكون أن يجب عالهأ 726 المادة في عليها المنصوص له المبررة بالمستندات مرفقا السابقة

أو مالحظاته ويتضمن المسلم الشخص تصريحات على يشتمل بمحضر وكذابشأن طلب تمديد الشخص هذا به يتمسك اعتراض أي وجود عدم يسجل

.مفعول التسليم

على بناء الطلب في يبت الذي األعلى المجلس إلى الملف يوجه من المعني الشخص أبداه ما بالخصوص مراعيا بها، المدلى المستندات

الشخص يختاره محام إلى باالستماع البيانات هذه تتمم أن ويمكن ،اعتراضات .منه بطلب له يعين أو

736 المادتين في عليها المنصوص الشروط وفق الطلب في المجلس يبت . من هذا القانون737و

740المادة

أجل من لتي سلم إليهاا الدولة قانونل خاضعا المسلم الشخص يعتبر المطلوب الجريمة عن ومختلفة تسليمه تاريخ على سابقة جريمة أية ارتكابه النهائي عنهاإلفراج لتاريخ الموالية يوما الثالثين خالل يغادر لم إذا ،بسببهاتلك إلىرغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد الدولة تلكأرض

.االدولة بعد مغادرته له

741المادة

إجراؤه تم إذا باطال المغربية السلطات عليه لتحص الذي التسليم يكون اتفاقيات نصت إذا عدا ما القانون، هذا في عليها المنصوص األحوال غير في

.مخالفة مقتضيات على المفعول نافذة دولية

- 310 -

هذا أحيل التي الحكم أو التحقيق هيئة تلقائيا، ولو البطالن،بتصرح .تسليمه بعد إليها الشخص

القانوني التكييف صحة في بالنظر كذلك مذكورةالهيئات ال تختص .التسليم أجلها من المطلوب الوقائع على المطبق

هو األعلى المجلس فإن ،نهائيا أصبح من أجل تنفيذ مقرر التسليم تم إذا .البطالن بهذا يصرح الذي

قدمه إذا إال المسلم الشخص من البطالن بشأن المرفوع الطلب يقبل ال وكيل قبل من اعتقاله إثر إليه الموجهاإلنذار تاريخ من أيام ثالثة ظرف في

يختار أن في بحقه المسلم الشخص إشعار الوقت نفس في ويتعين الملك، .له تعيينه يطلب أن أو محاميا

742المادة

يكن لم ما المسلم الشخص عن التسليم، يفرج ببطالن التصريح حالة في سواء جديد من عليه القبض يمكن وال مه،تسلي منحت التي الدولة من مطلوبا

لم إذا إال سابقة أفعال أجل من أو التسليم هذا ليها إاستند التي األفعال أجل من ،خالل الثالثين يوماً الموالية لتاريخ اإلفراج عنه المغربية األراضييغادر

إلىما لم يكن خروجه متعذراً ألسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد .بعد مغادرتهالمغرب

743المادة

حكومة وكانت أجنبي شخص تسليم على المغربية السلطات حصلت إذا أفعاال ارتكابه ألجل إليها الشخص نفس تسليم بدورها منها تطلب ثالثة دولة بأراضي فيها الحكم صدر التي األفعال عن ومختلفة التسليم هذا على سابقة

زم الحصول على موافقة الدولة التي الال من فإنه بها، وغير مرتبطة المغرب . سلمت هذا الشخص

األراضييغادر أن المسلم للشخص أمكن إذا يطبق ال القيد هذا أن غير .740 المادة في المحدد األجل خالل المغربية

- 311 -

744المادة

من تسليمه يقع جنسيته كانت كيفما مغربي غير شخص كل بمرور يؤذن طائرات أو سفن متن على نقله يتم أو المغرب أراضي عبر أخرى دولة

بالمستندات مدعم الديبلوماسي بالطريق عادي طلب تقديم بمجرد مغربية،ضمن ما هو تدخل إليه المنسوبة الجريمة بأن تثبت التي الضرورية

. أعاله720منصوص عليه في المادة

ية بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاق المعاملة نطاق في إال اإلذن هذا يمنح ال .مع الدولة الطالبة

.الطالبة الدولة نفقة وعلى مغاربة أعوان مراقبة تحت النقل يتم

لها مقررا يكن لم أجنبية، طائرة متن على جوا الشخص هذا نقل حالة في الطائرة بأن المغربية الحكومة تشعر الطالبة الدولة فإن بالمغرب، تحط أن

726 المادة في عليها لمنصوصا المستندات بوجود وتشهد فضائها في ستحلق .أعاله

االعتقال طلب آثار له تكون التصريح هذا فإن فجأة، الطائرة حطت إذا على ويتعين أعاله،726 المادة من1البند رقم في عليه المنصوص المؤقت .بالتسليم رسميا طلبا ترسل أن عندئذ الطالبة الدولة

طلبا توجه الطالبة الدولة إنف ،مقررا بالمغرب الطائرة توقف يكون عندما .المادة هذه من الخامسة الفقرة مقتضيات وفق

745المادة

أو الجريمة من المتحصلة األشياء جميع الطالبة الدولة من بطلب تحجز الشخص حيازة في عليها والتي يعثراقتناع، كأدوات اعتمادها يمكن التي

.بعد فيما كتشفت التي أو عليه القبض إلقاء وقت تسليمه المطلوب

رأيه بالموافقة على فيه يبدي الذي الوقت نفس في األعلى المجلس يبت .م هذه األشياء إلى الدولة الطالبةيأن تسلشالتسليم ب

بسبب المطلوب الشخص تسليم تعذر ولو األشياء هذه تسلم أن يجوز .وفاته أو فراره

- 312 -

رأت إذا ،حجوزةالم باألشياء تحتفظ أن ذلك مع المغربية يمكن للسلطات ضد محاكمها أمام الجارية الجنائيةاإلجراءات سير لحسن ضروري ذلك أن

أن كذلك لها ويمكن له، المشاركين أو معه المساهمين أو نفسه الشخصاستردادها لنفس السبب مع في بالحق األشياء هذه إرسال عند لنفسها، تحتفظ

.ذلكالتعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها

هذه على للغير أو المغربية للدولة المكتسبة الحقوق تحفظ أنه غير .األشياء

استدعاء الشهود:الخامس الباب

746المادة

بأرض المقيمين الشهود أحد حضور ضرورة أجنبية دولة رأت إذا التي المغربية لسلطاتا فإن ،زجرية قضية في شخصيا إليه لالستماع المغرب

االستدعاء إلى لالستجابة الشاهد تدعو الديبلوماسي بالطريق الطلب إليها قدم .إليه الموجه

االستدعاء ال يتم وال يبلغ للشخص الموجه إليه إال بشرط عدم أن غيرإمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة

.لحضوره

747المادة

من شخصيا حضوره يطلب بالمغرب سجنية بمؤسسة معتقل شخص كل الدولة إلى مؤقتا نقله يمكن ،مواجهة إجراء أداء شهادة أوبقصد الطالبة الدولة .المغربية السلطات تحدده أجل خالل إرجاعه بشرط الطالبة

.يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي

: النقل هذا رفض يمكن

؛المعتقل به يقبل لم إذا-

- 313 -

أمر بالمغرب جارية زجرية قضية في حضوره أن ظهر إذا- ضروري؛

؛اعتقاله فترة تمديد إلى سيؤدي نقله كان إذا-

.الطالبة الدولة أراضي إلى نقله تعترض خاصة اعتبارات وجدت إذا-

الطالبة الدولة لدى االعتقال رهن الصفة بهذه نقله تم الذي الشخص يبقى عند المغربية الدولة وطلبت بعقوبة عليه محكوم بشخص األمر تعلق إذا إال

.عنه اإلفراج عقوبته رامانص

تحسب المدة التي يقضيها المعني باألمر بسجن الدولة الطالبة ضمن .المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة

الشكاية الرسمية: الباب السادس

748المادة

ال دولة مواطني من وكان المغرب، بأراضي جريمة أجنبي ارتكب إذا لجوء ةحال في المغربية للسلطات يمكن فإنه مواطنيها، بتسليم تشريعها حيسم

للحصول أفعال من ارتكبه بما دولته بإبالغ تقوم أن وطنه إلى الجريمة مرتكب .المطلوبة الدولة لتشريع طبقا متابعته على

.الديبلوماسي بالطريق الجرائم عن اإلبالغ يتم

ارتكاب ووقت مكان بدقة فيه يبين وللوقائع، عرضا اإلبالغ يتضمن وجميع بالمغرب عليها المطبقة والنصوص لها المكونة العناصر والجريمةيرفق على و إثبات، كوسائل استعمالها يمكن التي األخرى العناصر

المعاينة محاضر من لألصل مطابقتها على مصادق بنسخالخصوصين ذأو المشاركين في الجريمة ال واالستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين

.يوجدون بالمغرب

تطبق مقتضيات الفقرات أعاله مع مراعاة االتفاقيات المبرمة في هذا .الصدد

- 314 -

749المادة

أن يتابع ،يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبيةبالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة،

ويحاكم ويصدر . اعتباراً لجنسيته المغربيةوال يتم تسليمه للدولة األجنبية .الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي

- 315 -

أحكام مختلفة وختامية أحكام مختلفة وختامية::الثامنالثامن الكتابالكتاب

750المادة

اليوم تشمل ال كاملة آجال القانون هذا في عليها المنصوص اآلجال جميعبعدد ددةمح تكون التي ذلك اآلجال من وتستثنىاألخير، اليوم والاألول

.الساعات

.بعده عمل يوم أول إلى األجل امتد عطلة يوم لألجل األخير اليوم كان إذا

.خاص نص بمقتضى كذلك بأنها المصرح األيام جميع عطل أيام تعتبر

751المادة

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني 442المادة من الثالثةمقتضيات الفقرة وذلك مع مراعاة ،يعد كأنه لم ينجز .ات الجنايغرفةالمتعلقة بجلسات

752المادة

رقم الشريف بالظهير عليه المصادق المدنية المسطرة قانون أحكام تطبق على )1974شتنبر 28 (1394 رمضان من 11 في الصادر 1.74.474

مع متناقضة غير كانت كلما الزجري، القضاء أمام المقامة المدنية الدعاوى .الموضوع بنفس والمتعلقة القانون لهذا الخاصة المقتضيات

753 المادة

الملف ينقل ،الجديد القانون تطبيق نتيجة االختصاص تغيير في وقع إذا أصبحت التي أو الحكم التحقيق هيئة إلى إجراء أي وبدون القانون بقوة

.مختصة

754المادة

القانون هذا تطبيق تاريخ قبل أنجزت التي المسطرة إجراءات تبقى .إلعادتها داعي وال صحيحة

- 316 -

755المادة

يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 200317.

الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل المقررات أن غيرخاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين

.المنسوخة

756المادة

:األخص وعلى القانون لهذا المخالفة النصوص جميع تنسخ

1378 شعبان فاتح بتاريخ 1.58.261 رقم الظهير الشريف -1 والنصوص الجنائية المسطرة قانون على يحتوي الذي )1959 يبراير 10 (

؛له المعدلة أو المتممة

1377 األول ربيع2 من الظهير الشريف الصادر في 51 الفصل -2 بشأن إحداث المجلس األعلى؛) 1957 شتنبر 27(

من 11 بتاريخ 1.74.448 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير -3 تطبيقا االنتقالية باإلجراءات تعلقالم) 1974 شتننبر 28 (1394 رمضان اآلخرة جمادى من 24 بتاريخ 1.74.338 قانون رقم بمثابة الشريفللظهير ؛للمملكة القضائي بالتنظيم المتعلق )1974 يوليوز 15 (1394

یجري العمل " التي كانت تنص على أنھ 755تم تغییر أحكام الفقرة األولى من المادة - 17

بمقتضیات ھذا القانون ابتداء من الیوم األول للشھر التاسع عشر الموالي لنشره بالجریدة المتعلق بمكافحة اإلرھاب، السالف 03.03قم بمقتضى المادة الثامنة من القانون ر"الرسمیة

یجري " الذكر؛ مع مراعاة مقتضیات المادة التاسعة من نفس القانون التي تنص على أنھ العمل بمقتضیات ھذا القانون ومقتضیات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب األول

ن تاریخ نشر ھذا القانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة ابتداء م22.01من القانون رقم ).2003 ماي 29. ( "بالجریدة الرسمیة

- 317 -

1378 األول ربيع 6 بتاريخ 1.58.199 رقم ف الظهير الشري-4 وقع كما ،الجنائية القضايا في االستشارية العضوية بشأن) 1958 شتنبر20(

؛تتميمه أو تغييره

1378 اآلخر ربيع من25 بتاريخ 1.58.057 رقم الشريف الظهير -5 إلى حكوماتهم؛األجانب المجرمين تسليم بشأن )1962 نونبر 8(

المصادق الجنائي القانون مجموعة من 23 إلى 19من الفصول -6 1382 اآلخرة جمادى من28 بتاريخ 1.59.413 رقم الشريف بالظهير عليها

).1962 نونبر 26(

757 المادة

إلى النصوص المنسوخة بمقتضى تحيل التي مقتضياتتطبق بشأن ال المقتضيات تنظيمية أو تشريعية نصوص تتضمنها والتي أعاله 756مادة ال

.القانون هذا في عليها المنصوص لها الموافقة

- 319 -

الفهرسالفهرس

3........................................................................تقديم

أكتوبر 3 ( 1423 من رجب 25 صادر في 1.02.255م رقظهير شريف 9.............. المتعلق بالمسطرة الجنائية22.01بتنفيذ القانون رقم ) 2002

11............................... يتعلق بالمسطرة الجنائية22.01قانون رقم

11....................................................................ديباجة

33..........................................................الكتاب التمهيدي

33.................................................قرينة البراءة: الباب األول 33......................إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية: الباب الثاني 33............................................الدعوى العمومية: الباب الثالث 35..............................................نيةالدعوى المد: الباب الرابع

38..............................التحري عن الجرائم ومعاينتها: لكتاب األولا

38..........................الجرائم عن بالتحري المكلفة السلطات :األول القسم 38........................................سرية البحث والتحقيق: الباب األول 38.............................................الشرطة القضائية: الباب الثاني 38..................................................امةأحكام ع: الفرع األول 39.....................................ضباط الشرطة القضائية: الفرع الثاني 42.....................................أعوان الشرطة القضائية: الفرع الثالث

الموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة : الفرع الرابع 43..................................................................القضائية

44............................مراقبة أعمال الشرطة القضائية: الفرع الخامس 46.................................................النيابة العامة: الباب الثالث 46..................................................أحكام عامة: الفرع األول 46..................................................وكيل الملك: الفرع الثاني

52........اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف: الثالث الفرع 54....................................القضاة المكلفون بالتحقيق: الباب الرابع

- 320 -

55..............................................البحث إجراءات :الثاني القسم 55................................حالة التلبس بالجنايات والجنح: الباب األول 66..............................................البحث التمهيدي: الباب الثاني

69.............................................اإلعدادي التحقيق :الثالث القسم 69..................................................أحكام عامة: الباب األول 71.....................................القاضي المكلف بالتحقيق: الباب الثاني 73......................................تنصيب الطرف المدني: الباب الثالث 75......................................التنقل والتفتيش والحجز: الباب الرابع

التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن : الباب الخامس 78.......................................................................بعد

82.......................................االستماع إلى الشهود: الباب السادس 87..........................استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير: الباب السابع 90........................................أوامر قاضي التحقيق: الباب الثامن 90.................................................. عامةأحكام: الفرع األول 91.............................................األمر بالحضور: الفرع الثاني 91.............................................األمر باإلحضار: الفرع الثالث 94....................................األمر باإليداع في السجن: الفرع الرابع

94........................................األمر بإلقاء القبض: الفرع الخامس 97..........االعتقال االحتياطيالوضع تحت المراقبة القضائية و: الباب التاسع 97...............................الوضع تحت المراقبة القضائية: الفرع األول 102.........................................االعتقال االحتياطي: الفرع الثاني 109............................................اإلنابة القضائية: الباب العاشر

111........................................ إجراء الخبرة:الحادي عشرالباب 116..............................طالن إجراءات التحقيقب: الباب الثاني عشر

117.................. األوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق:الثالث عشرالباب 120......................... استئناف أوامر قاضي التحقيق:الرابع عشرالباب 123............... إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة:الخامس عشرالباب 123............................االستئناف بمحكمة الجنحية الغرفة :الرابع القسم

123.................................................أحكام عامة: الباب األول 128.....................السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية: الباب الثاني

- 321 -

130..........................................الحكم في الجرائم: لكتاب الثانيا

130.................................................االختصاص :األول القسم 132........قواعد االختصاص العادية و فصل تنازع االختصاص: الباب األول 132...................................قواعد االختصاص العادية: الفرع األول 134....................................فصل تنازع االختصاص :الفرع الثاني 135...............................قواعد االختصاص االستثنائية: الباب الثاني

الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو : الفرع األول 135.................................................................الموظفين

138......المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم: الفرع الثاني 138.............................اإلحالة من أجل تشكك مشروع: الفرع الثالث

139..............................اإلحالة من أجل مصلحة عامة: ابعالفرع الر 140...............................................القضاة تجريح :الثاني القسم 143..........................األحكام وصدور الجلسات عقد بشأن :الثالث القسم

143....................................................الجلسات: الباب األول 143..............................................وسائل اإلثبات: الفرع األول 145.....................................لهيئات القضائيةتشكيل ا: الفرع الثاني 145............................القواعد العامة بشأن سير الجلسة: الفرع الثالث 149...............................االستدعاء وحضور المتهمين: الفرع الرابع

155...........................االستماع إلى الشهود و الخبراء: الفرع الخامس 161............................المطالبة بالحق المدني وآثارها: الفرع السادس 163...............إثارة الضوضاء في الجلسة واإلخالل بنظامها: الفرع السابع 165.........................األحكام والقرارات واألوامر وآثارها: الباب الثاني

170.....................المحاكم درجات بمختلف الخاصة القواعد :الرابع القسم 170...............المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات: الباب األول 171................سند التنفيذي واألمر القضائي في المخالفاتال: الفرع األول 173....................................األمر القضائي في الجنح: الفرع الثاني 174................................انعقاد الجلسة وصدور الحكم: الفرع الثالث 177...................................................التعرض: الفرع الرابع

178................................................االستئناف: الفرع الخامس

- 322 -

185..........................الهيئة المختصة في قضايا الجنايات: ثانيالباب ال 185....................................اختصاص الهيئة وتأليفها: الفرع األول 186.............................رفع القضية إلى غرفة الجنايات: الفرع الثاني 187......................................الجلسة وصدور الحكم: الفرع الثالث 193...........................................المسطرة الغيابية :الفرع الرابع

197.............المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات: الفرع الخامس 198..........................استئناف قرارات غرف الجنايات: الفرع السادس

200.................................القواعد الخاصة باألحداث: لثالكتاب الثا

200................................................تمهيدية أحكام :األول القسم 202.................................الحكم وهيئات التحقيق هيئات :الثاني القسم

202.................................................أحكام عامة: الباب األول 205.......................قاضي األحداث لدى المحاكم االبتدائية: الباب الثاني

209.......................غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية: باب الثالثال 212.................................المستشار المكلف باألحداث :الباب الرابع

214............داث لدى محكمة االستئنافالغرفة الجنحية لألح: الباب الخامس 214...........................غرفة الجنح االستئنافية لألحداث: الباب السادس 215االستئنافية لألحداثغرفة الجنايات لألحداث وغرفة الجنايات : الباب السابع

217...........................................المحروسة الحرية :الثالث القسم 219...................النظر وإعادة والحماية المراقبة تدابير تغيير :الرابع القسم 220...............................................األحكام تنفيذ :الخامس القسم 222.......................جنح أو جنايات ضحايا األطفال حماية :السادس القسم 223.................صعبة وضعية في الموجودين األطفال حماية :السابع القسم

225..................................طرق الطعن غير العادية: الكتاب الرابع

225.......................................................النقض :األول القسم 225.................................................أحكام عامة: الباب األول 225.............................طلب النقض لمصلحة األطراف: الباب الثاني 226............شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره: الفرع األول 232...............................................أسباب النقض: الفرع الثاني 233........................ات النقض والجلساتالتحقيق في طلب: الفرع الثالث

- 323 -

236....................................قرارات المجلس األعلى: الفرع الرابع 238.......................طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون: الباب الثالث

240..............................القرارات وتصحيح النظر إعادة :الثاني القسم 241....................................................المراجعة :الثالث القسم

246..........................................مساطر خاصة: اب الخامسالكت

246......................الوثائق تزوير بدعوى الخاصة المسطرة :األول القسم 249القضائية المقررات أو اتاإلجراء وثائق من فقد أو تلف ما إعادة :الثاني القسم 250............................................الهوية من التحقق :الثالث القسم 251...............................اإلرهاب بتمويل خاصة أحكام : الرابع القسم

256...تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد االعتبار: الكتاب السادس

256......................................القضائية المقررات تنفيذ :األول القسم 256.................................................أحكام عامة: الباب األول 258..........................................تنفيذ عقوبة اإلعدام: الباب الثاني 260...........اطي والعقوبات السالبة للحريةتنفيذ االعتقال االحتي: الباب الثالث 264.......................................اإلفراج المقيد بشروط: الباب الرابع

268......................تنفيذ العقوبات المالية واإلكراه البدني: الباب الخامس 274............................................تقادم العقوبات: الباب السادس

275................................................العدلي السجل :الثاني القسم 275.................................................أحكام عامة: الباب األول 276.................................... ونظائرها1البطائق رقم : الباب الثاني 281.............................3 والبطائق رقم 2البطائق رقم : الباب الثالث 283........................................تعديل السجل العدلي: الباب الرابع

285..............................1التبادل الدولي للبطائق رقم : الباب الخامس 285...................أحكام خاصة ببطائق األشخاص المعنوية: الباب السادس

289.................................................االعتبار رد :الثالث القسم 289.................................................أحكام عامة: الباب األول 289....................................رد االعتبار بحكم القانون: الباب الثاني 290.......................................رد االعتبار القضائي: الباب الثالث

- 324 -

االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة : الكتاب السابع 296.................................والعالقات مع السلطات القضائية األجنبية

296..................................................عامة أحكام :األول القسم 297....المملكة خارج المرتكبة الجرائم ببعض المتعلق االختصاص :الثاني القسم 299......................األجنبية السلطات مع القضائية العالقات :الثالث القسم

299.................................................أحكام عامة: الباب األول 299...........................................اإلنابات القضائية: الباب الثاني 300..................جنبيةاالعتراف ببعض األحكام الزجرية األ: الباب الثالث 301.............................................تسليم المجرمين: الباب الرابع

312...........................................استدعاء الشهود: الباب الخامس 313...........................................الشكاية الرسمية: الباب السادس

315....................................أحكام مختلفة وختامية: الكتاب الثامن

319.................................................................الفهرس