الكتاب: ذخيرة المعاد (ط.ق)المؤلف: المحقق السبزواري

الجزء: ١ ق ١الوفاة: ١٠٩٠

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامنتحقيق:الطبعة:

سنة الطبع:المطبعة:

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراثردمك:

مالحظات: طبعة حجرية

ذخيرة المعادفي شرح االرشاد

للعالمة المحقق مال محمد باقر السبزواريمؤسسة آل البيت عليهم السالم

إلحياء التراث.

(١)

كتاب الطهارةوبه نستعين

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خيار خلقه سادات األنام محمد وآله

الطاهرين الكرام االجالء العظام كتاب الطهارة أي هذاكتاب الطهارة والكتاب اسم منفرد وجمعه كتب بضم التاء وسكونها وهو فعال من

الكتب بفتح الكاف سمى به المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق وكقولهم هذا درهمضرب

األمير ومعناه الجمع ومنه تكتب بنوا فالن إذا تجمعوا ومنه الكتاب ألنه يجمع أمورامتفرقة من المسائل والطهارة مصدر طهر بضم العين وفتحها وهي لغة النظافة وقد

نقلت في االصطالح إلى المعنى الشامل للوضوء والغسل والتيمم وقد اختلف كالماألصحاب في تعريفها وال يكاد يوجد تعريف خال عن الطعن حتى زعم بعضهم انالتعريف لفظي واالطناب في هذا الباب قليل الجدوى في أمر الدين فاالشتغال باالمر

األهم أولي والنظر في أقسامها وأسبابها وهي االحداث الموجبة للطهارة ومعنى السبب عند األصوليين الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناط الحكم

شرعي كالوقت لوجوب الصالة وما يحصل به وهو الماء والتراب وتوابعهاكاحكام الخلوة والنجاسات وكيفية ازالتها واحكام األواني وغيرها

األول في أقسامها وهي وضوء وغسل وتيمم أي منقسمة إليها انقسام الكلى إلى جزئياتهوكل منها واجب

وندب فالوضوء يجب بأصل الشرع للصالة والطواف الواجبين والتقييد بالوجوب بناءعلى عدم وجوب الوضوء لصالة النافلة وإن كان شرطا في صحتها لجواز

تركه مع ترك المشروط به وقد يتوهم وجوب الوضوء لها بناء على توجه الذم علىتاركه إذا اتى بالنافلة في تلك الحال غفلة عن أن الذم ليس لترك الوضوء بل للفعل

المذكور وربما أعان على هذا التوهم اطالق الواجب عليه مجازا لمشاركته مع الواجبفي الشرطية وقد يعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى عالقة التجوز وهذا الحكم

أعني وجوب الوضوء للصالة الواجبة اجماعي وتدل عليه االخبار واآلية وتندرج فيالواجب اليومية وغيرها من بقية الصالة الواجبة وال يحتاج إلى اخراج

صالة الميت ان قلنا إن اطالق الصالة عليها مجاز والمعروف من مذهب األصحاب انالوضوء ليس واجبا لنفسه بل انما يجب عند اشتغال الذمة بواجب

مشروط به حتى أن المصنف في التذكرة والمدقق الشيخ على والشهيد الثاني نقلوااالجماع عليه وحكى الشهيد في الذكرى قوال بوجوب الطهارات أجمع بحصول

أسبابهاوجوبا موسعا ال يتضيق اال لظن الوفاة أو لضيق وقت العبادة المشروطة بها واحتمل

المصنف في النهاية وجوب الوضوء بحدث وأسبابه استدل األولون بقوله تعالىإذ أقمتم إلى الصالة فاغسلوا اآلية إذ المراد والله أعلم إذا أردتم القيام إلى الصالة أو

معنى اخر يقاربه ال نفس القيام إلى الصالة واال لزم وجوب الوضوء مؤخراعن الصالة وهو باطل اجماعا واالستدالل باآلية من وجهين األول ان هذا الكالم يستفاد

منه بحسب العرف ان المطلوب الغسل والمسح ألجل الصالة كماإذا قيل إذا أردت الحرب فخذ سالحك يفهم منه االخذ ألجل الحرب وفيه انه ال منافاة

بين الوجوب ألجل الصالة وبين وجوبه في نفسه فيجوز ان يجتمع الوج؟؟ انالثاني ان مفهوم الشرط حجة عند أكثر األصوليين فاآلية تدل على عدم وجوب الوضوء

عند عدم إرادة الصالة فال يكون واجبا لنفسه وفيه انالمسلم حجية مفهوم الشرط إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة أخرى سوى التخصيص

وهيهنا ليس كذلك إذ يجوز أن تكون الفائدة هيهنا بيان ان الوضوء واجبألجل الصالة وإن كان واجبا في نفسه فيكون الغرض متعلقا بالوجوب العارض له حين

إرادة الصالة باعتبار التوصل به إليها وكونه من مصالحهامع أنه يستفاد من هذا التعليق كون الوضوء شرطا لصحة الصالة إذ يستفاد منه وجوب

الوضوء سابقا على الصالة فاالتيان بالصالة بدون الوضوء كان ضداللواجب المذكور وضد الواجب قبيح منهى عنه وال يجوز التعبد بالقبيح المنهى عنهعلى ما حققناه في أصول الفقه وان خالف في كلتا المقدمتين جماعة من األصوليين

وسيجيئ في بعض مباحث هذا الكتاب إشارة اجمالية إلى تحقيق االمر فيهما بل يمكنان يقال اآلية حجة عليهم إذ يستفاد منها وجوب الوضوء عند إرادة القيام و

قد تكون اإلرادة متحققة قبل الوقت فيلزم على هذا ان يكون الوضوء قبل الوقت واجباوهم نافون لذلك متحاشون عنه واستدلوا أيضا بما رواه الشيخ

في كتاب الصالة في أوايل باب تفصيل ما تقدم ذكره عن زرارة في الصحيح عن أبيجعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة وال صالة اال بطهور

وأورده الصدوق في الفقيه مرسال عن أبي جعفر ع وجه االستدالل بهذا الخبر اشتراطوجوب الطهور بدخول الوقت والمشروط عدم عند عدم الشرط و

في ترتب الفعل الدال على التجدد على دخول الوقت داللة على ذلك وأورد عليهبعضهم ان المشروط وجوب الطهور والصالة معا وانتفاء هذا المجموع يتحقق

بانتفاء أحد جزئيه فال يتعين انتفاؤهما معا ولعل غرضه ان المشروط وجوب المجموععلى سبيل االستغراق االفرادي فكأنه قيل إذا دخل الوقت وجب كل واحد

من االمرين والالزم من ذلك على تقدير حجية مفهوم الشرط رفع االيجاب الكلى عندانتفاء الشرط ال ان المشروط مجموع االمرين من حيث هو مجموع إذ ذلك بعيد جدابقى الكالم في التجدد المستفاد من الفعل ويمكن ان يقال تعليقه بالشرط بناء على أن

الوجوب المؤكد انما يكون عند دخول الوقت أو باعتبار

ان اتصافه بنوع من الوجوب وهو الوجوب لغيره متجدد عند الوقت وارتكاب هذاالتأويل أقرب من حمل ما يعارضه على خالف الظاهر كما سيظهر على أن هذه

الصيغة شاع استعمالها في مجرد الثبوت من غير إرادة التجدد الفعلي شيوعا تاما فيقالوجب كذا ويجب كذا مستعملين في أصل الثبوت يظهر ذلك للمتتبع واما

االجماع المنقول ففيه ان الظاهر أن هذه المسألة مما لم يصرح فيه القدماء بشئ وانماتجدد الكالم في الوجوب الغيري ومقابله بين المتأخرين وكالم

لقد ماء مجمل خال عن هذا التعيين نعم كالم ابن بابويه ظاهره الوجوب الغيري حيثقال باب وقت وجوب الطهور وأورد خبر زرارة مذكور وهو ليس

بصريح فيه واثبات االجماع في مثل هذه المسائل الناشئة بين المتأخرين ال يخلو عنتعذر أو تعسر سيما مع وجود الخالف كما عرفت ويدل على وجوب

الوضوء لنفسه االخبار التي علق فيها الوجوب على وجود األسباب وهي كثيرة منهاقول الصادق ع في حديث رواه الشيخ عن زيد الشحام في الصحيح ان

عليا ع كان يقول من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء وقوله ع فيما رواهالشيخ عن زرارة في الصحيح فإذا نامت االذن والعين والقلب

وجب الوضوء وقول أبى الحسن ع فيما رواه الكليني عن معمر بن خالد في الصحيحإذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء إلى غير ذلك من األحاديث

والحاصل انه وقع التعارض بين تلك األحاديث وبين الخبر السالف في الجملة فالبد منارتكاب التأويل إما في الخبر السابق ويعضده قرب التأويل

فيه وكثرة معارضه واما في تلك األحاديث وتعضده الشهرة بين األصحاب ولوالهالكان القول بوجوب الوضوء لنفسه متجها اال ان االجتراء على خالف

المشهور مشكل والمسألة محل التوقفومس كتابة القران ان وجب لما لم تكن الغاية هنا واجبة بأصل الشرع لم يصفه

بالوجوب بل اتى بطريق الشرط بخالف

(٢)

األوليين وهذا الحكم مبنى على تحريم المس للمحدث بالحدث األصغر وهو المشهوربين األصحاب حتى أن الشيخ في الخالف نقل اجماع الفرقة عليه والحق بها أبو

الصالح اسم الله تعالى وخالف الشيخ في المبسوط فزعم الكراهة وهو المحكي عن ابنالبراج وابن إدريس قال في الذكرى بعد نسبته الكراهة إلى المبسوط ويلزم ابن

الجنيد الكراهة ألنه يكره ذلك للجنب والحائض وحدثهما أقوى وقد يريد ان بالكراهةالحرمة وال يخفى ان حمل كالم الشيخ على الحرمة يخالف ما قال في موضع اخرمن المبسوط بعد تقسيم الوضوء إلى الواجب والمندوب فالواجب هو الذي يجب

االستباحة الصالة أو الطواف ال وجه لوجوبه اال هذين حجة األول وجهاناألول قوله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون ال يمسه اال المطهرون واستدالل

بهذه اآلية مبنى على ارجاع ضمير ال يمسه إلى القران وكون الجملة صفةللقران أو خبرا ثالثا الن وحينئذ يكون النفي بمعنى النهى قيل نقال عن التبيان ومجمع

البيان وعندنا ان الضمير يعود إلى القران فال يجوز لغير الطاهر مسه قيلوينبه عليه قوله تعالى تنزيل من رب العالمين فإنه صفة للقران أو خبر اخر الن وما نقل

عن بعض الصادقين من أن المراد المطهرون من االحداث والخباثاتوفى بعض األخبار الذي ينبغي ان يعد من الصحاح نسب المنع إلى اآلية الشريفة ولقائل

أن يقول ال يتعين ارجاع الضمير إلى القران فيجوز ان يكون راجعا إلىالكتاب ويكون المعنى في كتاب مكنون أي اللوح المحفوظ ال يمس ذلك الكتاب اال

المالئكة المطهرون من ادناس الذنوب كما ذكره صاحب الكشاف ويرجحه قربالمرجع وابقاء الجملة على ظاهرها وكالم التبيان ومجمع البيان وإن كان مشعرا باتفاقاألصحاب على ارجاع الضمير إلى القران لكن في اثباته اشكال ولو سلم رجوع الضمير

إلى القران يحتمل ان يكون المراد ال يمسه اال المطهرون لكونه في اللوح المحفوظابقاء للجملة على ظاهرها وأيضا على تقدير الرجوع إلى القران والعدول عن ظاهرا

الخبريةالحمل على النهى التحريمي غير الزم إذ يجوز ان يكون المراد ال ينبغي ان يمسه اال من

هو على الطهارة من الناس كما قال صاحب الكشاف وحينئذ ال يستفاد منها أكثر منالكراهة

وقد يقال إذا تعذرت الحقيقة يتعين الحمل على أقرب المجازات إليها وهو ههناالتحريم إما بطريق النهى أو االخبار وهو ال يصفو عن شوب التأمل ثم على تقدير التنزل

عن ذلك كله يمكن ان يقال يصدق المطهر على الطاهر من الحدث األكبر بل علىالطاهر من األخباث فال يقتضى الطهارة عن الحدث األصغر وقد يقال الطهارة حقيقة

في المعنى الشرعي لثبوت الحقائق الشرعية وحينئذ يتم االستدالل باآلية وفيه انا ال نسلمثبوت حقيقة شرعية فيها سلمنا لكن يحتمل الحمل على المجاز حذرا عن التأويل

الذي ذكر والبد للترجيح من دليل مع ما يرد عليه من األبحاث التي ذكرنا اخرا

وبالجملة اثبات التحريم باآلية ال يخلو عن اشكال نعم لو ثبت صحة الخبر الدال علىأن المراد

باآلية ذلك كان هو المعتمد لكني لم اطلع في هذا الباب االعلى خبر ال يبلغ درجةالصحة الوجه الثاني االخبار منها ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سئلت

أبا عبد الله ع عمن قرا في المصحف وهو على غير وضوء قال ال باس وال يمسالكتاب وليس في سند هذه الرواية ما يوجب التوقف اال من جهة أبي بصير والحسين

بن المختارفان الحسين واقفي واما أبو بصير فان كثيرا من أصحابنا المتأخرين يتوقفون فيه زعما

منهم اشتراكه بين الثقة والظاهر عندي انه ال توقف من هاتين الجهتين إماالجهة األولى فلما حققته من عدم اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره بل هو إما يحيى بن

أبي القاسم أو ليث بن البختري المرادي وكالهما ثقتان واحتمال غيرهمابعيد سيما إذا كانت الرواية عن الصادق عليه السالم فإنه ال يحتمل حينئذ غيرهما وما

زعم من أن يحيى واقفي توهم وسيجيئ تحقيق ذلك في مسألة الكر وألجل ذلكألحقت اخبار أبي بصير

بالصحاح إذا لم يكن قادح في الصحة من غير جهته وعلى هذه القاعدة جريت فيمباحث هذا الشرح

واما الحسين بن المختار فهو وإن كان واقفيا على ما ذكر الشيخفي رجاله لكن نقل المصنف عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال توثيقه وذكرالمفيد في ارشاده ان الحسين من خاصة الكاظم عليه السالم وثقاته وأهل العلم والودع

والفقه من شيعته وذكر ثقة األسلم في الكافي قال عن الحسين بن المختار قال ليالصادق رحمك الله وقد روى جماعة من الثقات عنه نصا على الرضا عليه السالم وفى

رواية حماد بن عيسى كتابه وحماد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهاشعار باالعتماد على نقله وبالجملة هذا الخبر من الموثقات والصحيح عندي العمل

باالخبارالموثقة إذا سلمت عن معارض أقوى منها فانى اعمل بكل خبر يحصل الظن بنسبته إلىالمعصوم عليه السالم وعلى هذه القاعدة تدور رحى العمل بالترجيحات في هذا الكتاب

وغير خاف على اللبيب إفادة الخبر المذكور للظن وتحقيق هذا المقام ليس من وظيفةهذا الشرح بل هو نظر أصولي يتعلق بفنه وانما الغرض هيهنا اإلشارة

إلى األصل الذي يبنى كثير من الترجيحات في هذا الشرح عليه ومنها لما رواه الشيخعن حريز في الصحيح عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السالم قال كان إسماعيل بن

أبيعبد الله عليه السالم عنده فقال يا بنى اقرأ المصحف فقال انى لست على وضوء فقال

ال تمس الكتاب ومس الورق واقراه وانما صححنا الخبر عن حريز مع أنه من رواية

المفيدعن أحمد بن محمد عن أبيه وأحمد بن محمد هذا إما مشترك بين أحمد بن محمد بن

الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى أو مختص باألول على ما رجحه بعضالعلماء وهما غير

موثقين في كتاب الرجال ألن الظاهر أنهما من مشايخ اإلجازة وليسا بصاحب كتابوالغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند واالعتماد على األصل المأخوذ

منه فال يضر جهالتهما وعدم ثقتهما وما يوجد في كالم األصحاب من تصحيح االخبارالتي أحدهما أو نظيرهما في الطريق مبنى على هذا ال على التوثيق وفى هذا الخبر

ضعف من حيث االرسال لكن الخبر صحيح إلى حماد بن عيسى وهو ممن أجمعتالعصابة على تصحيح ما يصح عنه وفيه اشعار ما بقوة الخبر ومنها ما رواه الشيخ عن

إبراهيمبن عبد الحميد في القوى عن أبي الحسن عليه السالم قال المصحف ال تمسسه علىغير طهر وال جنبا وال تمس حظه وال تعلقه ان الله تعالى يقول ال يسمه اال المطهرون

ومنها ما رواهالشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح على الظاهر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه

السالم عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في األلواح والصحيفة وهو على غير وضوءقال ال وال يخفى

ان صحة االستدالل باالخبار الثالثة األول موقوف على ثبوت ان صيغة النهى المذكورةفي االخبار المنقولة عن األئمة عليه السالم ظاهرة في التحريم وللتأمل فيه مجال

وان قلنا ابانها حقيقة فيه في القران واألحاديث النبوية على ما هو التحقيق ووجه التأملشيوع استعمال النهى في الكراهة في األخبار المذكورة شيوعا تاما يوجب

الشك في ظهورها في معنى التحريم كما افاده بعض األصحاب ونحوه الكالم في داللةاالمر على الوجوب وعلى هذا فالبد في مواضع االستدالل بالنهي على التحريم مناالستعانة بانضمام قرينة توجب الظهور فيه وحصولها في محل البحث غير واضح

ويمكن ان يجعل الشهرة امارة لذلك ولكنه ال يصفو عن ثبوت التأمل بالكليةإما الخبر األخير فلعل صالحيته للتأييد أقرب بيانه انه مصروف عن ظاهره وهو تحريم

كتابة القران للمحدث إذ ال اعلم قائال به من األصحاب فالخبر محتاج إلى التأويلإما بحمل نفى الحلية على نفى اإلباحة ال نفى لجواز المقابل للتحريم واما بان يقالالحكم مبنى على الغالب من وقوع المس عند الكتابة إذ عدم وقوع مس المكتوب

للكاتب عندالكتابة مما يحتاج إلى التحفظ التام وهو قليل خالف الشائع الغالب والخبر على التأويل

الثاني يوافق المدعى دون األول وال يبعد ترجيح الثاني فاذن الخبر يصلحللتأييد حجة القول الثاني أصل اإلباحة وانه لم يعهد من السلف منع الصبيان من المس

وللتأمل في التعليلين مجال والمسألة محل اشكال وإن كان لترجيحالقول األول وجه ويستحب لمندوبي األولين

ال خالف في استحباب الوضوء للصالة المستحبة وكذا في اشتراط صحتها به ويجوزالدخول به في الفرائض والظاهر أنه

ال خالف في ذلك ونقل اتفاقهم عليه ابن إدريس وفى المنتهى انه قول أهل العلم واماالطواف المستحب ففي كون الوضوء شرطا لصحته أو لوقوعه على الوجه األكمل

(٣)

خالف وسنذكر في محله انشاء الله تعالىودخول المساجد وقراءة القران وحمل المصحف والنوم وصالة الجنائز والسعي في

حاجة وزيارة المقابر ونوم الجنبتخصيصه بالذكر لزيادة االهتمام لورود الخبر فيه بخصوصه ولئال يتوهم عدم شرعية

الوضوء للجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وعلل في الخبر بأنه ال يؤمن انيجيئ الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع وذكر الحائض لله تعالى في وقت كلصالة وسيجئ مستندة والكون على طهارة والكون يحتمل قرائته بالجر يعنى يستحبالوضوء ألجل البقاء على الطهارة وبالرفع عطفا على الضمير المستتر في يستحب أو

على االبتداء وحذف الخبر قال الشارح الفاضل ان أراد الكون فان نوىرفع الحدث فال ريب في الصحة وحصول ما نواه إذ ال يحصل الكون عليها اال مع

ارتفاعه مع االختيار وهو إحدى الغايتين وان نوى االستباحة بشئ ممايتوقف على الوضوء حصل المقصود أيضا لزوما لكن يكون الكون حينئذ تابعا وان نوىالكون على طهارة فقد قرب الشهيد رحمه الله األجزاء كما حكينا عنه وهو حسن ألنه

إحدى الغايات المطلوبة للشارع وألنه يستلزم الرفع الن الكون على طهارة ال يتحقق االمعه انتهى كالمه وللتأمل في بعض ما ذكره مجال والتجديد المشهور بين

األصحاب استحباب التجديد لكل صالة ويدل عليه ما روى من أن النبي صلى الله عليهوآله واله كان يجدد لكل صالة وروى الوضوء على الوضوء نور على نور وروى من

جددوضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وروى أن تجديد الوضوء لصالة

العشاء يمحو ال والله وبلى والله اورد هذه األخبار ابن بابويه مرسالوروى الكليني عن سماعة بن مهران في القوى قال قال أبو الحسن موسى عليه السالم

من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره اال الكبائروعن سماعة باسناد فيه ارسال قال كنت عند أبي الحسن عليه السالم فصلى الظهر

والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضر المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصالة ثمقال لي توضأ فقلت جعلت فداك انا على وضوء فقال وان كنت على وضوء ان من

توصأ للمغرب كان وضؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه اال الكبائرومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته اال الكبائر وفى

الصحيح عن سعدان وهو غير موثق في كتب الرجال لكن له أصل يرويهجماعة من الثقات منهم صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال الطهر

على الطهر عشر حسنات ومقتضى هذه األخبار واستحباب التجديد لكل صالة وموثقة ابن بكير اآلتية عن قريب محمولة على النهى عن الوضوء بدون اليقين بالحدث

على جهة االبتداء باعتقاد بطالن األول جمعا بين األدلة والحمل على النهىعن التجديد مطلقا كما هو ظاهر الخبر ال يوافق عمل األصحاب وقال أبو جعفر بن

بابويه في تأويل األحاديث الواردة بتكرر الوضوء مرتين ان معناها تجديد الوضوءقال وقولهم الثالثة ال يؤجر عليها يريد به التجديد الثالث وتمثل بأنه يستحب االذان

واإلقامتان للظهر والعصر ومن اذن للعصر كان أفضل واالذان الثالثبدعة ال اجر له وكالمه يحتمل أمرين أحدهما نفى االجر على التجديد الثالث وإن كانلصالة ثالثة وثانيهما نفى االجر عليه إذا كان الكل صالة واحدة قال المصنف في؟؟؟؟

فان أراد األول فقد خالف المشهور وان أراد الثاني فلماقف فيه على نص والطاهر ان مراده المعنى الثاني أو التجديد لصالة واحدة أكثر من

مرة واحدة بقرينة التشبيه واعلم أن مقتضى هذه األخبار استحباب التجديدلمن لم يصل باألول أيضا كما قطع به المصنف في التذكرة وتوقف فيه الشهيد فيالذكرى واحتمله للعموم وعدمه لعدم نقل مثله وكذلك مقتضى االخبار استحباب

التجديد لصالة واحدة أكثر من مرة واحدة ورجح الشهيد في الذكرى العدم وهو أحداحتمال كالم الصدوق وتوقف فيه المصنف في المخ احتج الشهيد باألصل

وبإزائه إلى الكثرة المفرطة وأنت خبير بما في التعليلين والحق المصنف في التذكرةبالصالة سجود التالوة والشكر واحتمل في الذكرى الحاق الطواف به اعلم أن في

كالماألصحاب استحباب الوضوء في مواضع أخرى لم يذكرها المصنف لعل المستند فيهذه األحكام كلها النصوص لكن لم اطلع على نص في بعضها وذكر بعض علمائنا

المتأخرين ان الذي يجتمع من االخبار وكالم األصحاب انه يستحب الوضوء للصالةوالطواف المندوبين ومس كتاب الله وقرائته وحمله ودخول المساجد

واستدامة الطهارة وهو المراد بالكون عليها والتاهب لصالة الفريضة قبل دخول وقتهاليوقعها في أول الوقت

وللتجديد وصالة الجنازة وطلبالحوائج وزيارة قبور المؤمنين وما ال يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج وللنوم

ويتأكد في الجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وذكر الحائض وجماع المرأة الحاملمخافة مجيئ الولد أعمى القلب بخيل اليد بدونه وجماع غاسل الميت ولما يغتسل وإذا

كان الغاسل جنبا ولمريد ادخال الميت قبره ووضوء الميت مضافاإلى غسله على قول والرادة وطى جارية بعدا نوى وبالمذي في قول قوى والرعاف

والقئ والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع والخارج من الذكربعد االستبراء والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل والقهقهة في الصالة عمدا والتقبيل

بشهوة ومس الفرج وبعد االستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كانقد استجمر وقد ورد بجميع ذلك روايات اال ان في كثير منها قصورا من حيث السند

انتهى كالمه وال يبعد ان يقال ال يضر ضعف االسناد بعد اشتهار مدلولالخبر بين األصحاب لكن الظاهر أن شهرة التي تجبر كسر ضعف السند الشهرة بين

المتقدمتين من األصحاب ال المتأخرين منهم ووجودها في جميع المواضعالمذكورة غير ظاهر نعم يمكن ان يقال أدلة السنن مما يتسامح فيه بينهم بنا على ما

ورد عن الصادق عليه السالم بأسانيد مختلفة فيها الحسن والصحيح وان اختلف ألفاظالحديث وعباراته ان من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وان لم يكن

على ما بلغه لكن ال يخفى ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب علىذلك الفعل ال انه فرد شرعي تترتب عليه األحكام الوضعية المترتبة على االفراد الواقعية

واعلم أن الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث األكبر ان قصدبه الصالة النافلة صح وجاز به الدخول في الفريضة على ما مر ذكره وان قصد به غاية

أخرى غير الصالة مما يشترط فيه الوضوء ان قلنا باشتراط الوضوء في غيرالصالة فالمشهور بين أصحابنا المتأخرين انه كذلك أيضا وظاهر ابن إدريس خالفه

حيث قال واجماعنا منعقد على أنه ال يستباح الصالة األبنية رفعالحدث أو استباحة الصالة بالطهارة وان قصد بالوضوء ما ال يشترط فيه الطهارة

كدخول المساجد وقراءة القرآن أو قصد الكون على الطهارة أو قصدوضوء مطلقا ففيه أقوال بين األصحاب

األول يصح الوضوء مطلقا ويرتفع الحدث ويجوز به الدخول في الفريضة مال إليهالمحقق في المعتبر وجعله بعض المتأخرين

قوال مشهورا حيث قال الظاهر من مذهب األصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبةالمشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي ال يجامع الحدث األكبر

مطلقا وادعى بعضهم عليه االجماع ولم اطلع على ما نسبه إلى بعضهم من دعوىاالجماع اال في كالم ابن إدريس حيث قال ويجوز ان يؤدى بالطهارة المندوبة

الفرض من الصالة بدليل االجماع من أصحابنا لكن عموم كالمه مخصص بما إذا قصدبالطهارة المندوبة صالة النافلة أو رفع الحدث جمعا بينه وبين

ما حكى عنه سابقا الثاني عدم ارتفاع الحدث به مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوطوالمحكى عنه في جواب المسائل الحلبيات واليه ذهب ابن إدريس الثالث

صحة الوضوء مطلقا بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الفريضة اال إذانوى وضوء مطلقا والى هذا القول مال المصنف في المنتهى

الرابع صحته بالمعنىالمذكور ان نوى ما يستحب له الطهارة ألجل الحدث كقراءة القران وعدمها ان نوى

ما يستحب ال للحدث كتجديد الوضوء وهو قول المصنف في التذكرة الخامسعدم الصحة إن كان االستحباب اال باعتبار الحدث كتجديد الوضوء وكذا إن كان

االستحباب باعتبار الحدث لكن لم يقصد الكمال وصحته ان قصد الكمال في الصورة

(٤)

المذكورة وهو قول المصنف في النهاية السادس الصحة ان قصد ايقاع ما الطهارةمكملة له على الوجه األكمل وكذا ان قصد به الكون على الطهارة وعدم الصحة

في غير الصورتين وهو قول الشهيد في الذكرى قال فيه وفى نية الوضوء للنوم نظر ألنهنوى وضوء الحدث والحقه في المعتبر بالصحيح ألنه قصد النوم على

أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولهاولك ان تقول ال يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم

إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحة شئ مشروط به المناف له والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا ذا الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم

بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غاية صحيحة انتهىواعلم أن كالم األصحاب في هذا الباب ال يخلو عن اضطراب والخالف في هذا المقام

يحتملأمرين أحدهما ان يكون الخالف في صحة الوضوء بمعنى كونه واقعا على الوجه

المطلوب شرعا وبه يشعر كالم الشهيد في الذكرى وثانيهما ان يكون الخالف فيارتفاع

الحدث به وجواز الدخول به في الفريضة إن كان واقعا على جهة الصحة وهو ظاهرالباقين واألقرب عندي صحة الوضوء وارتفاع الحدث به في كل موضع تحقق

شرعية الوضوء ولم يجامع الحدث األكبر ويدل على األول ان الظاهر أن حقيقة الوضوءليس اال االفعال المعينة التي ذكرها الله تعالى في كتابه والنهى والنية خارجه عن حقيقتهوالقدر الذي ثبت اشتراط صحة الوضوء به انما هو القربة على تقدير تمامية الدليل عليه

ولم يثبت اشتراط صحته بنية استباحة أمر مشروط به فإذا ثبت شرعيةالوضوء ألمر ما صح الوضوء له وال يتوقف على النية المذكورة فتم ما قلناه بل نقول

قوله عليه السالم في صحيحة زرارة ال صالة اال بطهور ويقتضي شرعية الوضوء مطلقااال لمانع شرعي لما تحقق من أن التكليف بالمشروط يقتضى التكليف بالشرط والشرط

الموقوف عليه للصالة مطلق الطهور والظاهر أنه صادق على االفعالالمعلومة مطلقا والنية خارجة عن حقيقته ولم يثبت اعتبار نية الغاية فمطلق الوضوء

مأمور به شرعا ويدل على الثاني ان االتيان بأفعال الصالة على الحالةالمذكورة يقتضى األجزاء الطالق االمر بالصالة ولم يثبت اال اشتراطها بطهارة صحيحة

شرعا وقد حصلت فمن أراد اثبات اشتراطها بأمر زائد على ما ذكرنااحتاج إلى دليل وهو منتف ال يقال ظاهر اآلية وجوب الوضوء على من قام إلى الصالة

مطلقا سواء حصلت له الطهارة المذكورة أم ال فال يصح االكتفاء به ألنانقول إن اآلية مخصصة بالمحدثين اتفاقا وسيجيئ بعض األخبار الدالة على ذلك فال

يصح التعليق بها فيما ذكر وال يخفى ان االستدالل المذكور مبنى على أنالصالة حقيقة في األركان المخصوصة مطلقا والشرائط خارجة عن مدلولها الحقيقي

ولو قلنا إن الصالة اسم لألركان المخصوصة الجامعة لشرائط الصحةالواقعة على الوجه الشرعي لم يتم هذا االستدالل إذ لمانع ان يمنع ان الصالة الواقعة

على الحالة المذكورةجامعة لشرائط الصحة ويدل على ما ذكرناه أيضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السالمقال إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك

قد أحدثت وأورده الكليني في الكافي بالسند المذكور بهذه العبارة وإذا استيقنت انكأحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى يستيقن انك

قد أحدثت وليس في طريق هذا الخبر من يتوقف في شانه اال ابن بكير فإنه فطحيوبكير فإنه غير موثق في كتب الرجال وعندي انه ال يحسن التوقف من هاتين

الجهتين إما األولى فالن ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهموأقروا لهم بالفقه على ما ذكره الشيخ أبو عمرو الكشي وظاهر الشيخ في العدة اتفاق

األصحاب على العمل برواياته مع توثيق أئمة الرجال له والعادة تقضى بان وقوع التوقففي تصحيح روايات المخالف واالحتياط في الجرأة على توثيقه والتحرز

من اكثار الرواية عنه أكثر من الموافق ومع هذا فتوثيق األصحاب البن بكير ومخالطتهمإياه ورواية اجاللهم كابن أبى عمير وصفوان وغيرهما عنه مما يدل على

كمال ثقته وجاللته وضبطه وحيث كان مدار االمر عندي في التعويل على االخبارحصول الظن بمدلول الخبر وكان الظن بأمثال هذه األخبار غير قاصر عن

الظن الحاصل بكثير من الصحاح لم يكن لنا بد من العمل بأمثال هذه األخبار والتعويلعليها والظن حاصل باتفاق القدماء على العمل بمثل هذه األخبار وعلى

هذه القاعدة تدور رحى مباحث هذا الشرح واما بكير فليس في شانه توثيق صريح لكنذكر في رجال الكشي بعض الروايات الصحيحة الدالة على مدح عظيم في شانه

وبعض الروايات المعتبرة الدالة على حسن حاله وفى صحة الرواية إلى ابن بكير وهوممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه اشعار باعتبار الرواية والمفهوم من

طريقة القدماء العمل بأمثال هذه الروايات وبذلك يحصل الظن بمدلول مثل هذه األخبارفال يبعد التعويل عليها عند سالمتها عن معارض يوجب

وههنا وضعفها واستدل بعضهم على ما ذكرناه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعاللحدث إذ ال معنى الصحة الوضوء اال ذلك ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب

الوضوء للصالة وفيه بحث لجواز ان يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبةعليه عقيبه وان لم يقع رافعا واستدل عليه بعضهم بعموم ما دل في

األخبار الكثيرة على أن الوضوء ال ينتقض اال بالحدث وفيه نظر ألن عدم االنتقاض اليقتضى ترتب جميع ما يترتب على كل وضوء بل يقتضى استحباب ما ثبت ترتبه

على ذلك الوضوء فتدبر

والغسل يجب لما وجب له الوضوء إما للصالة والطواف فاجماعي واما للمس عندوجوبه فمبنى على تحريم المس للجنب وهو معروف بين األصحاب وقد

نقل ابن زهرة اجماع األصحاب عليه ونقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهىاجماع أهل االسالم وكذا نقل االجماع الشارح الفاضل ونقل في الذكرى القول

بالكراهة عن ابن الجنيد لكنه ذكر انه قد يطلق الكراهة ويريد به التحريم فينبغي انيحمل عليه ونسب بعض الشارحين للشرائع إلى الشيخ في المبسوط القول بالكراهةوهو خطا فان الشيخ في المبسوط صرح بالتحريم نعم كره ذلك للمحدث ومراده

المحدث بالحدث األصغر كما هو الشائع وحكى بعض الشارحين عن الذكرى حكايةالقول بالكراهة

عن الشيخ ولم أر هذه الحكاية في الذكرى ومستند هذا الحكم ما مر في المحدثمضافا إلى عدم ظهور الخالف ههنا ويؤيده ما رواه الكليني في باب الحائض والنفساء

يقران القران عن داود بن فرقد في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليهالسالم قال سألته عن التعويذ تعليق على الحائض قال نعم وال باس قال وقال تقرأ وتكتبه

وال تصيبه يدها وروى أنها ال تكتب القران وروى الشيخ عن داود في الصحيح عنرجل عن أبي عبد الله عليه السالم قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال ال باس

وقالتقرأه وال تكتبه وال تمسه ولدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين وفيهما يكفي

في الوجوب مجرد الدخول وقراءة العزائم ومعنى العزائم نفس السجدات الواجبةفاطالقها

على السور من باب خذف المضاف أي سور العزائم وتسميتها عزائم اليجاب اللهتعالى إياها على العباد كما هو أحد معا في الغريمة ان وجبا بنذر وشبهه إذ ال وجوبألحدهما بأصل الشرع والمصنف اطلق وجوب الغسل بهذه األمور الخمسة من غيرفصل بين االحداث الموجبة للغسل والتفصيل انه ال خالف في وجوب غسل الجنابة

لكل واحد من هذه األمور على ما نقله جماعة من االحداث والظاهر أنه ال خالف فيوجوب غسل الحيض للغايات الثلث المتقدمة والمشهور بين علمائنا وجوبه لدخول

المساجد وقراءة العزائم أيضا وقوى بعض المتأخرين عدم الوجوب واما النفساء فقيلإنها كالحائض اجماعا واما غسل االستحاضة فقيل إن وجوبه للصالة

والطواف موضع وفاق وفى المس قوالن وفى دخول المساجد وقراءة العزائم اشكالواما غسل المس فلم اطلع على شئ يقتضى اشتراطه في شئ من العبارات و

سيجيئ مسند هذه المسائل وتحقيقها في محله انشاء الله تعالىويجب الغسل أيضا لصوم الجنب إذا بقى من الليل مقدار فعله على المشهور خالفا البن

بابويه وسيجيئ في تحقيقه في

(٥)

محله انشاء الله تعالى وال منافاة بين وجوب الشئ لنفسه ووجوبه للغاية أيضا فكالمالمصنف ال ينافي القول بوجوب الغسل لنفسه ولم يذكر المصنف الحائض والنفساء

وفى الحاقهما بالجنب اشكال سيجيئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى والمستحاضةمع غمس القطنة أي يجب الغسل لصوم المستحاضة مع الغمس وهذا يشمل حاليتها

الوسطىوالعليا وسيجيئ تحقيق هذه المسألة وتفصيلها انشاء الله تعالى

وتستحب الغسل للجمعة ال خالف بين األصحاب في مشروعيته غسل الجمعةورجحان فعله واألخبار الدالة

عليه متظافرة واختلف األصحاب في وجوبه واستحبابه فالمشهور بين األصحاباستحبابه حتى أن الشيخ في الخالف نقل االجماع عليه وقال أبو جعفر بن بابويه

غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر اال انه رخص للنساء فيالسفر ثم قال بعد ذلك غسل الجمعة سنة واجبة وظاهر الكليني أيضا وجوب غسل

الجمعة وهو المنقول عن علي بن بابويه ويدل على األول ما رواه الشيخ عن علي بنيقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السالم عن الغسل في الجمعة

واألضحى والفطر قال سنته وليس بفريضة وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسالم قال سألت عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر اال ان يخاف

المسافر على نفسه القر ويدل على الثاني ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد الله وعبدالله بن المغيرة في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السالم قال سألته

عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وقد يتوقف فياسناد هذا الخبر بناء على أنه رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله

وعبد الله بن المغيرة واحمد انما يروى في األسانيد المتكثرة والطرق المختلفة عن ابنالمغيرة بالواسطة والغالب ان يكون الواسطة أباه وهو من الممدوحين

وقد تكون الواسطة أيوب بن نوح ومحمد بن خالد البرقي وهما ثقتان وفى عدة أسانيدروايته عن محمد بن عبد الله بواسطة ابن أبي نصر وعلى هذا فالقدر

المتيقن حسن هذه الرواية ومع هذا فال يحصل الشك في االعتماد عليها كما نبهنا عليهمرارا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن المغيرة في الحسن

بإبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن الرضا عليه السالم قال سألته عن الغسل يوم الجمعةفقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وعن ابن أبي نصر وهو ممن أجمعتالعصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن عبيد الله وهو غير موثق قال سألتالرضا عليه السالم عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو

حر ومارواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السالم في جملة حديث

والغسل فيها يعنى يوم الجمعة واجب وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم

بنهاشم قال قال أبو جعفر عليه السالم ال تدع غسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب

والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليكالسكينة والوقار وقال الغسل واجب يوم الجمعة وعن منصور بن حازم في الصحيح عنأبي عبد الله عليه السالم قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى

الرجال فيالسفر وأورده في موضع اخر بهذا االسناد وزاد عليه وليس على النساء في السفر وفى

رواية أخرى انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وعن حماد في الحسن بإبراهيمعن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السالم قال البد من غسل الجمعة فيالسفر والحضر فمن نسى فليعد من الغد وروى فيه رخصة للعليل وما رواه الشيخ عن

محمد بن مسلمفي الصحيح عن أحدهما عليهما السالم قال اغتسل يوم الجمعة اال أن تكون مريضا أوتخاف على نفسك وعن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السالم

عن النساء أعليهن غسل الجمعةقال نعم وما رواه ابن بابويه والشيخ عن سماعة بن مهران باسنادين ال يبعد وان يعدا من

الموثقات انه سال أبا عبد الله عليه السالم عن غسل الجمعة فقال واجب فيالسفر والحضر اال انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وما رواه ابن بابويه عن أبيبصير في الضعيف انه سال أبا عبد الله عليه السالم عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة

ناسيا أومتعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صالته وإن كان متعمدا فليستغفر الله وال يعدويرد على حجة القول األول ان اطالق السنة على ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه

وآله دون الكتابشائع ذائع فال يتعين حملها على مقابل الواجب وعلى حجة القول الثاني ان اطالقالواجب على المستحب المؤكد شائع ولم يثبت كون المعنى االصطالحي مراد في

االخباروروايات منصور وحريز ومحمد بن مسلم وعلي بن يقطين وأبى بصير داللتها على

الوجوب غير ظاهر وتحقيق المقام انه يمكن الجمع بين االخبار بوجهين األولان يقال المراد بالسنة المستحب واطالق الوجوب محمول على االستحباب المؤكد

الثاني ان يقال المراد بالواجب معناه االصطالحي وبالسنة مقابل ما ثبت بالكتابويؤيد األول قرب هذا الحمل فان الظاهر أن السؤال كان عن حكم غسل الجمعة

باعتبار الوجوب واالستحباب فال يناسبه الجواب بأنه مما قرره النبي صلى الله عليه وآلهولم يرد في

الكتاب ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم عن علي وفيهما اشتراك بين

الثقة وغيره قال سألت أبا عبد الله عليه السالم عن غسل العيدين أو أجب هو فقالهو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن

الحسين بن خالد وهو غير موثق قال سألت أبا الحسن األول عليه السالم كيف صارغسل يوم

الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صالة الفريضة بصالة النافلة وأتم صيام الفريضةبصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من

سهوا ونقصان وأورده الشيخ في موضع اخر بأدنى تفاوت في االسناد وفيه وأتم وضوءالفريضة بغسل يوم الجمعة يؤيده أيضا أصالة عدم الوجوب و

كونه أشهر بين األصحاب فظهر مما ذكرنا ان القول باالستحباب ال يخلو عن رجحانوالمسألة ال تصفو عن االشكال والتردد واما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في

الموثققال سألت أبا عبد الله عليه السالم عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال

إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصالة وان مضى الوقت فقد جازتصالته فمحمول على االستحباب انه ال اعلم قائال بوجوب ذلك من األصحاب

واالحتياط في الدين يقتضى المواظبة على هذه السنة المتأكدة واالعتناء بها فقد وردالترغيب العظيم على فعلها واللوم والتعنيف البالغ على تركها فروى الكليني والشيخ عن

األصبغ قال كان علي عليه السالم إذا أراد ان يولج الرجل يقول والله النت أعجز منتارك الغسل يوم الجمعة فإنه ال يزال في طهر إلى يوم الجمعة األخرى وروى الشيخ عنأبي والد الحناط عن أبي عبد الله عليه السالم قال من اغتسل يوم الجمعة فقال اشهد ان

ال إله إال اللهوحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل الله على محمد وال محمد

واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كان له طهرا من الجمعة إلى الجمعةورواه ابن بابويه مرسال وروى ابن بابويه مرسال عن الصادق عليه السالم غسل يوم

الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة وروى الشيخ عنسهل بن اليسع في القوى انه

سال أبا الحسن عليه السالم عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إنكان ناسيا فقد تمت صالته وإن كانت متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر

الله وال يعود وينبغي تنبيهه على أموراألول المشهور بين األصحاب ان وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ونقل

االجماع على امتداده إلى الزوالالشيخ في الخالف والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى بل نقل المحقق االجماع

على اختصاص االستحباب بما قبل الزوال وقال الشيخ في موضع من الخالف وقتهإلى أن يصلى الجمعة وظاهره يخالف القول األول ويحتمل الموافقة بان يكون ذكر

صالة الجمعة كناية عن الزوال ويدل على التحديد األول إما على عدم األجزاء قبلالفجر فلعدم صدق اليوم قبل طلوع الفجر ويؤيده رواية بكير اآلتية في أغسال ليالي

رمضان ويدل على اجزائه بعد طلوع الفجر ما رواه الكليني عن زرارة الفضيلباسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم واالخر قوى قاال قلنا له أيجزى إذااغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم ويدل عليه أيضا حسنة زرارة ومرسلة جميل اال

نيتان في مسألة تداخل األغسال وشهد للتحديد الثاني قوله عليه السالم في حسنة زرارةالسابقة وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ويؤيد اختصاص االستحباب بما

(٦)

قبل الزوال أو ما قبل صالة الجمعة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عنجعفر بن عثمان وهو مشترك بين الثقة ومن لم يوثق في كتب الرجال عن سماعة

بن مهران وهو ثقة لكنه واقفي عن أبي عبد الله عليه السالم في الرجل ال يغتسل يومالجمعة في أول النهار قال يقضيه من اخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت

وقول الشيخ في الخالف غير بعيد الطالق الروايات وحصول الغرض الذي صار سببالغسل الجمعة فقد روى عن الصادق عليه السالم قال كانت األنصار تعمل في نواضحهافإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بارواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله

بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة وحينئذ يحمل االمر بالغسل قبل الزوالفي حسنة زرارة على االستحباب بقرينة األوامر السابقة عليه والالحقة له بل لو لم يكن

االجماع المنقول سابقا أمكن القول باتساع وقته إلى اخر النهار لعموم األدلةوعدم ظهور كون القضاء في رواية سماعة بالمعنى المعروف بين األصوليين الثاني

لوفاته الغسل قبل الزوال قضاه بعد الزوال أو في يوم السبتعن المشهور بين األصحاب وخصه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لنسيان أو عذر

واألصل في هذا الباب رواية سماعة ومرسلة حريز السابقتان وما رواه الشيخعن ابن بكير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السالم قال سألته عن رجل فاته الغسليوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت واما ما رواه عن

ذريح في الموثق عن أبي عبد الله عليه السالم في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال الفخصص جمعا بين األدلة بالعذر والتعميم في رواية سماعة وابن بكير يقتضى ترجيح

المشهوروعدم االختصاص بالعذر وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت قيل نعم وهو خروج عن

النصوصالثالث يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف عوز

الماء في يوم الجمعة والسارح الفاضل عمم الحكم لخائف فوت األداء وفاقا للشيخواألصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين والظاهر أنه الثقة عن بعضأصحابه عن أبي عبد الله عليه السالم قال قال ألصحابه انكم لتأتون غدا منزال ليس فيه

ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة وما رواه الكليني والشيخوابن بابويه في القوى عن ابنتي موسى بن جعفر قالتا كنا مع أبي الحسن عليه السالم

بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسال اليوم لغد يوم الجمعة فانالماء غدا بها قليل يوم فاغتسلنا الخميس ليوم الجمعة وضعف الروايتين منجبر بالشهرة

وعمل األصحاب مع ما عرفت من المساهلة في أدلة السنن والروايتان مختصتان بصورةعوز الماء ومستند التعميم الذي ذكره الشارح الفاضل غير واضح والوجه عدم التعدي

من المنصوص الرابع قيل الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فال يجوز التقديماال إذا خاف عوز الماء وبه قطع الشيخ في الخالف مدعيا عليه االجماع وللتأمل فيه

مجال إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل ولوتمكن

من قدم غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحب له ذلك لعموم األدلة وبهصرح ابن بابويه رحمه الله وغيره الخامس ذكر جماعة من األصحاب انه كلما قربمن الزوال كان أفضل لتأكد الغرض بذلك وفيه تأمل وقد يقال أفضل وقتي التعجيل

والقضاء ما كان أقرب إلى وقت األداء وهو اخر األول وأول الثاني ومستندهغير معلوم وأول ليلة من رمضان والظاهر أنه اجماعي ويدل عليه ما رواه الشيخ

والكليني عن سماعة باسناد ال يبعد ان يعد من الموثقات قال سألتأبا عبد الله عليه السالم عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر اال انه رخص

للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرتواجب

وغسل االستحاضة واجب إذ احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلصلوتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل

يوم مرة والوضوء لكل صالة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسلالميت واجب وغسل من غسل ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم

عرفة وغسل الزيارة واجب اال من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرميستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين

سنة ال تتركها ألنه يرجى في إحديهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم األضحىسنة ال أحب تركها وغسل االستخارة مستحب وزاد في الكافي يستحب

العمل في غسل الثلث ليالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشر واحدى وعشرين وثلثوعشرين وليلة نصفه ال اعلم فيها نصا على الخصوص ويظهر من كالم

المصنف في النهاية ان به رواية وقال الشيخ في المصباح وان اغتسل ليالي االفراد كلهاخاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى

وعشرين وثلث وعشرين والظاهر أنه انفاقي بين األصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السالم قال الغسل في سبع عشرة

موطنا ليلة وسبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيهاتكتب الوفد وفدا لسنة وليلة إحدى وعشرين وهي التي

أصيبت فيها أوصياء األنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السالم وقبض موسى عليهالسالم وليلة ثلث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر ويومى العيدين وإذا دخلت

الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلتميتا أو كفنته أو مسببته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة

وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وعن بكير بن أعين في الضعيف قالسألت أبا عبد الله عليه السالم أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة

وفى إحدى وعشرين وفى ثلث وعشرين والغسل أول الليل قلت فان نام بعد الغسل قالهو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزاك وغير ذلك من

الروايات الصحيحة وغيرها وليلة الفطر ذكره الشيخان ويدل عليه ما رواه الشيخ عنالحسن بن راشد في الضعيف قال قلت ألبي عبد الله عليه السالم ان الناس يقولون إن

المغفرةتنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن ان القادر يجار انما يعطى

اجره عند فراغه وكذلك العيد قلت فما ينبغي لنا ان نعمل فيها فقال إذاغربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلث ركعات فارفع يديك وقل تمام الحديثويومى العيدين وحكى فيه اجماع األصحاب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم

السابقةوغيرها من األخبار المعتبرة قال الشهيد في الذكرى الظاهر أن غسل العيدين ممتد

بامتداد اليوم عمال باطالق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصالة أوإلى الزوال الذي هو وقت صالة العيد وهو ظاهر األصحاب انتهى وليلة نصف رجب

هذا مشهور ولم اطلع فيه على نص وعلل بشرف الوقت ويظهر من كالمالمصنف في النهاية ان به رواية وشعبان يدل عليه روايتان فيهما ضعف ويوم المبعث

وهو السابع والعشرون من رجب ذكره الشيخ في الجمل والمصباح على ما حكاهالمحقق في المعتبر ولم اطلع على رواية والغدير نقل فيه االجماع ويدل عليه الرواية

والمباهلة هو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل هو الخامسوالعشرون

منه واختاره المحقق ويدل عليه رواية سماعة السابقة اال انها وردت بلفظ الوجوبولعله لشدة االستحباب وربما ينقل االجماع على عدم الوجوب وعرفت

نقل فيه االجماع ويدل عليه روايات منها رواية سماعة السابقة وغسل االحرام علىالمشهور بين األصحاب حتى

قال الشيخ في التهذيب انه سنة بال خالف ونسب إلى ابن أبي عقيل القول بالوجوب واسند السيد المرتضى القول بالوجوب إلىأكثر األصحاب حكى ذلك المصنف في المختلف والروايات في هذا الباب مختلفة

ففيبعضها انه سنة وفى بعضها انه فرض وفى بعضها انه واجب ويمكن الجمع إما بحملالفرض والواجب على تأكد االستحباب أو حمل السنة على ما ثبت بقول النبي صلى

الله عليه وآله واألصليضد األول كما أن االحتياط يوافق الثاني

والطواف وزيارة النبي واألئمة عليهم السالم كل ذلك للرواية وما ورد بلفظ الوجوبمحمول على تأكد االستحباب

وقضاء صالة الكسوف العارض للشمس أو القمر للتارك عمدا مع استيعاب االحتراقاختلف األصحاب في غسل قاضى صالة الكسوف فقال الشيخ في الجمل باستحبابه

(٧)

إذا احترق القرص كله وترك الصالة متعمدا واختاره أكثر المتأخرين منهم المصنفوالمفيد وعلم الهدى على تركها متعمدا من غير اشتراط استيعاب االحتراق ونقل عن

السيد المرتضى في المسائل المصريةالثالثة وأبى الصالح وسالر القول بالوجوب ومن القائلين بوجوبه بالشرطين المذكورينالشيخ في النهاية واألقرب عندي االستحباب إذا تعمد الترك سوء احترق القرص كله أم

ال ويدلعليه ما رواه الشيخ عن حماد عن حريز في الصحيح عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه

السالم قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصالةوان لم يستيقظ ولم يعلم

بانكساف القمر فليس عليه اال القضاء بغير غسل وهذه الرواية ارسالها غير ضائر ألنهارواية معمولة عند األصحاب مشهورة بينهم مع أن في صحتها إلى حماد بن عيسى وهو

ممن أجمعتالعصابة على تصحيح ما يصح عنه اشعارا بحسنها واالعتماد عليها والغالب على حريزالرواية عن الثقات وفيه أيضا اشعار بحسنها وينضاف إلى هذا كله المسامحة في أدلة

السننوال يقدح اختصاصها بحكم القمر ألن الظاهر عدم القائل بالفصل فينسحب الحكم في

الشمس أيضا فان قلت ظاهر هذه الرواية وهو القضاء في صورة عدم العلم مطلقا غيرمعمول به بين أكثر األصحاب وفيه االخبار المعتمدة اآلتية في محله فينبغي ان يخص

بصورة احتراق الجميع قلت الذي يستفاد من االخبار عدم وجوب القضاء اال فيالصورة المذكورة ال عدم استحبابه نعم لو ثبت االجماع على عدم االستحباب تعينالمصير إلى تخصيص الخبر بصورة احتراق الجميع لكن االجماع عليه غير ثابت وال

ادعاهأحد احتج القائل بالوجوب بالرواية المذكورة وقول أحدهما عليهما السالم في اخرصحيحة محمد بن مسلم السابقة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل

والجوابعن األول ان االمر في اخبارنا غير واضحة الداللة على الوجوب مع أن قوله عليه السالمفي اخر الخبر فليس عليه اال القضاء بغير غسل محمول على االستحباب لما أشرنا إليهمن أن حملة على الوجوب ينافي االخبار المعتمدة فالبد إما من حمله على االستحباب

أو تخصيصه بصورة استيعاب االحتراق وال يخفى بترجيح األول وهذا ممايقوى قرب حمل االمر المذكور في الخبر على االستحباب وعن الثاني انه ال اختصاص

فيه بالقضاء بل ظاهره األداء ووجوب الغسل والحال هذه غير معمول به بيناألصحاب فينبغي حمله على االستحباب وال ترجيح لتخصيصه بالقضاء على الحملالمذكور والمولود حين والدته على المشهور بين األصحاب وقال شاذ منا بوجوبه

استناداإلى رواية سماعة السابقة ولعل الوجوب في الرواية محمول على تأكد االستحباب

بقرينة انضمام ما ثبت استحبابه وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثالثة أيام مع حصولالرؤية اختلف فيه األصحاب فقال أبو الصالح بوجوبه وابن البراج باستحبابه واختاره

المصنف ولعل المستند فيه ما قال ابن بابويه في الفقيه وروى أن منقصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة قال المحقق بعد نقل هذه

الرواية ولم يثبت عندي ما ذكره رحمه الله وبالجملة مستند الوجوب غيرواضح لعدم ثبوت صحة الرؤية عدم وضوح كون المراد بالوجوب معناه المصطلح وال

يبعد القول باالستحباب للرواية المذكورة وال فرق بين المصلوبالشرعي وغيره وال بين ان يكون مصلوبا على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره عمال باطالق

الدليل ولتوبة سواء كانت عن فسق أو كفر والتقييد بالفسقفي كثير من عبارات األصحاب يقتضى خروج الصغائر وصرح المفيد بالتقييد بالكبائر

وقال المصنف في المنتهى سواء كان الفسق مشتمال على صغيرة أو كبيرةواألصل في هذه المسألة ما روى الشيخ والكليني والصدوق عن أبي عبد الله عليه

السالم ان رجال جاء إليه فقال له ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى لهن فقال له عليهالسالم ال نفعل فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي انما هو سماع أسمعه بإذني فقالالصادق عليه السالم تالله أنت إما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل

أولئك كان عنه مسؤال فقال الرجل كأني لم اسمع بهذه اآلية من كتاب اللهعز وجل من عربي وال عجمي ال جرم انى قد تركتها فانى استغفر الله فقال له الصادق

عليه السالم قم فاغتسل وصل ما بذلك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كانأسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسئله التوبة من كل ما يكره فإنه ال يكره اال

القبيح والقبيح دعه ألهله فان لكل أهال قال المحقق بعد نقل الرواية وهذهمرسلة وهي متناولة لصورة معينة فال يتناول غيرها والعمدة فتوى األصحاب مضافا إلى

أن الغسل جبر فيكون مرادا وألنه تفال الغسل الذنب والخروج من دنسهانتهى وصالة الحاجة وصالة االستخارة ليس المراد أي صالة أوقعها المكلف لهذين

االمرين بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها أوبعدها وهي مذكورة في مظانها وغسل دخول الحرم والمسجد والحرام ومكة والكعبة

والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله للنص في الجميع وال يتداخل أيال يتداخل هذه األغسال بان يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر من أسباب

الغسل والى هذا ذهب جماعة من األصحاب منهم المصنف استنادا إلى أنكل واحد منهما سبب مستقل في استحباب الغسل واألصل عدم التداخل والتداخل في

بعض الصور على خالف األصل خارج عن هذا الحكم بدليل مختص به

والعتبار نية السلب وال يخفى ضعف هاتين الحجتين ألنا ال نسلم ان األصل عدمالتداخل وقد تحقق عندي في االنظار األصولية بطالن التمسك بأمثال هذه

األصول وسيجيئ إشارة إليه في مباحث المياه في مسألة تطهير المضاف مع أنه تقديرالتسليم معارض بأصل عدم تعلق التكليف باالمر الزائد وال حجة على اعتبار نية

السبب مع مخالفته ألصل عدم الوجوب على أن هذا ال يقتضى عدم التداخل لجوازالجمع في النية وتفصيل المسألة وتحقيقها انه إذ اجتمع على المكلف غسالن

فصاعدا فاما ان يكون الكل واجبا أو مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبافههنا أقسام ثلثة

األول ان يكون الكل واجبا وحينئذ فانقصد الجميع في النية فالظاهر اجزاؤه عن الجميع وان لم يقصد تعيينا أصال بل نوى

مطلقا من غير قصد حدثمعينا كالجنابة أو الحيض مثال فالظاهر اجزاؤه

عن الجميع ان تحقق ما يعتبر في صحة النية من القربة وغيرها ان قلنا باعتبار أمر زائدعلى القربة وان قصد حدثا معينا فإن كان الجنابة فالمشهور بين األصحاب اجزاؤه

عن غيره بل قيل إنه متفق عليه وإن كان غيرها ففيه قوالن واألظهر انه كاألول وظاهرالقول بعدم التداخل عدم األجزاء مطلقا

وقال المصنف في النهاية واننوى األدون كالحيض فاألقوى عدم ارتفاع الجنابة فان رفع األدون ال يستلزم رفع

االعلى فان اقترن بالوضوء احتمل رفعها لوجود مساوى الغسل لالذن فيالدخول في الصالة معهما وعدمه فان الوضوء ال تأثير له في رفع حدث الجنابة والغسل الحيض لقصوره ويحتمل قوة الحيض الفتقاره في رفعه إلى طهارتين واستغناء

الجنابة عن أحدهما انتهى كالمه وال يخفى ان االستناد إلى مثل هذه التعليالتاالعتبارية في األمور الشرعية مما يخالف طريقة أصحابنا المتمسكين بالنصوص

المحترزينعن التعويل على األقلية واالستحسانات واالعتبارات العقلية ولعل غرض المصنف ومن

يحذو حذوه في ايراد أمثال هذه التعليالت واضعف منهابمراتب في كثير من المباحث الشرعية مجرد ايراد نكتة من غير تعويل عليه أو استناد

في الحكم إليه أو الغرض الرد على العامة جريا على مقتضى أصولهم لكن ال يجرىهذان

التوجيهات في كثير من المواضع وهم اعرف بمقاصدهم وأغراضهم لنا على ما ذكرناورجحنا ان مقتضى التكليف االغتسال بعد حصول السبب كالحيض والجنابة ويصدق

على الغسل الواحد انه اغتسال بعد حصول الحيض فيحصل امتثال كال التكليفينالمقتضى لالجزاء عن الجميع وليس مقتضى التكليف االغتسال بعد حصول السبب

اغتساال مغاير االغتسال الذي به تمثيل المكلف االخراذ في ذلك خروج عن اطالقاالمر إلى التقييد والتخصيص من غير حجة والتحقيق يدفعه ولنا أيضا ما رواه

الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرأجزأك غسلك إلى قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك

(٨)

للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوقأجزأك عنها غسل واحد ثم قال وكذلك المراة يجزيها غسل واحد لجنابتها

واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وربما يظن أن عدم التصريح باسماالمام المروى عنه في أمثال هذه األخبار موجب لضعفها والحق ان االمر ليس

كذلك الن الماهر المتصفح يعلم أن زرارة وأمثاله ال يروون اال عن اإلمام عليه السالموان قدماء األصحاب ال يروون في كتبهم ومصنفاتهم التي يعولون عليها ويبنون

احكامهمعليها اال ما روى عن المعصوم عليه السالم واالمر الذي صار سببا لعدم التصريح

باسمهم عليهم السالم في كثير من المواضع ان كثيرا من مصنفي كتب اخبارنا القديمةكانوا يروون عن األئمة عليهم السالم مشافهة ويوردون جملة ما يروونه في كتبهم في

مقام واحد وإن كانت االحكام التي فيها مختلفة ويصرحون في أولهاباسم االمام الذي أسندت تلك األخبار إليه ويكتفون في الباقي باالضمار فيقولون

وسألته أو قال ونحو ذلك إلى أن ينتهى االخبار المروية عنه وكثيرمن القدماء أيضا وافقهم على نقل تلك األخبار على الوجه الذي نقل في األصل األول

ثم طرا على تلك األخبار النقل إلى كتب أخرى تخالف تلك الكتب بحسبالغرض والترتيب واألبواب وتقطعت بعض تلك األخبار عن بعض وتفرقت على األبواب

والمباحث التي رتب الكتاب األخير عليها وأورد الناقل تلك األخبارعلى الوجه الذي في الكتاب األول بعينه من االضمار واالجمال وغفل عن وقوع

االلتباس بسببه لزوال االرتباط الذي يحسن ذلك بسببه فصار هذا سببا لالمر المذكورولكن االمر غير خفى على المتصفح عند امعان النظر وإذا قد عرفت ان غاية ما يحصلمن البحث والنظر في أكثر المواضع الظن بالحكم لم تكن االحتماالت البعيدة قادحة

في حصولالغرض فينبغي ان يحفظ ما ذكرنا في المباحث اآلتية على أنه قد اورد هذا الخبر ابن

إدريس في اخر السرائر في جملة األحاديث المنتزعة من كتب المشيخة التقدمينفاورد هذه الرواية فيما نقل من كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني قال نقال عن

الكتاب المذكور وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السالم إذا اغتسلت إلى اخر الحديثفعلى هذا يكون الخبر صحيحا الن كتاب حريز أصل معتمد معول عليه بين األصحاب

وأورد الشيخ في التهذيب هذا الخبر عن زرارة عن أحدهما عليهما السالم بأدنىتفاوت في المتن باسناد فيه علي بن السندي وهو ممن لم يصرحوا بتوثيقه اال ان الكشي

نقل عن نصر بن الصباح توثيقه ونضر بن الصباح غالى المذهب غير موثقفي كتبهم اال ان الكشي كثيرا ما ينقل عنه الكالم في الرجال وفيه اشعار باعتماد ما

على قوله ومع ذلك يشكل التعويل على مجرد توثيقه ويفهم من كالم المصنف انه زعماالتخاذ بين علي بن السندي وعلي بن السرى وحكم بتعديل علي بن السرى ونقله عن

النجاشي وابن عقدة وفى عبارة التهذيب والسرائر بدل الحجامة الجمعة ولعلعبارة الكافي تصحيف وأورد ابن إدريس هذا الخبر من كتاب النوادر لمحمد بن علي

بن محبوب أيضا بصورة ما ذكره الشيخ اال في قوله فإذا اجتمعت لله عليكحقوق أجزأك عنها غسل واحد فإنه ذكره هكذا فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق

أجزأك عنها غسل واحد وحكى ابن إدريس بعد ايراد الحديث من كتابالنوادر زيادة هذه صورتها وقال زرارة حرم اجتمعت في حرمه يجزيك لها غسل واحد

ولعله من كالم زرارة وكانها مستفادة من حديث الميت اآلتي وكان الحرمة هيهنا بمعنى الحق ويحتمل ان يكون قوله لك إشارة إلى المندوب �