الكتاب: تقريرات الحدود والتعزيراتالمؤلف: تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس

الجزء: ٢الوفاة: ١٤١٤

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامنتحقيق:الطبعة:

سنة الطبع:المطبعة:الناشر:ردمك:

مالحظات: تقرير أبحاث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني (وفاة١٤١٤) / نسخة مخطوطة (حجرية)

المجلد الثاني من كتابالحدود والتعزيرات من

تقريرات بحث السيد األستاذآية الله الحاج السيد محمد رضا

الموسوي الگلپايگاني رضوانالله تعالى عليه

(١)

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.الحمد لله خالق البريات وبارئ النسمات وفاطر األرض

والسماوات وصلى الله على سيد الكائنات وأشرفالمخلوقات محمد وآله وعترته أفضل العترات وال سيما

سيدنا وموالنا الحجة ابن بالحسن صلوات الله عليهوعلى أهل بيته ما دامت األرض والسماوات.

أما بعد فيقول خادم أهل بيت العصمة والطهارة أقل الناس عمال وأكثرهم خطأ أو زلال المفتاق

إلى عفو ربه الوفي محمد هادي المقدس النجفي ابنالمرحوم المغفور له الحاج الشيخ على المقدس الرشتي

مولدا النجفي مسكنا ومد فنا: هذا هو المجلد الثانيمن كتاب الحدود والتعزيرات مما تلقيناه من أبحاث سيدنا

األستاذ آية الله الحاج السيد محمد رضا الموسويالگلپايگاني مد ظله، ولعلي زدت على كالم األستاذ

بما يسنح على خاطري الفاتر أو نقصت منه ألجل فواتكالم األستاذ عن خاطري أو عدم حضوري أحيانا

في مجلس المذاكرة، وأرجو من الله أن يعصمني من

(٢)

الخطأ والزلل وأن يوفقني ال تمامه واكماله بجاه محمد وآله٩ ربيع األول من السنة ١٤١٠ هجريةالمؤلف: محمد هادي المقدس النجفي

(الباب األول في حد المحارب:)قال في الشرائع: المحارب كل من جرد السالح إلخافة

الناس في بر أو بحر ليال أو نهارا في مصر وغيره، وهل يشترطكونه من أهل الربية؟ فيه تردد، أصحه أنه ال يشترط مع العلم

بقصد اإلخافة انتهى.وربما قيد المحارب بعضهم بمن يجرد السالح إلخافةالناس المسلمين احترازا عما إذا أخاف المشركين إال

أن مطلقات اآلية والروايات تدفع هذا التقييد، فإنمن أجاره الله ورسوله كالذمي أو المشرك الذي تحت

لواء االسالم ال يجوز إخافته، وسكون إخافته محاربة لله ولرسوله، ولنذكر بعض الروايات الواردة في هذه المسألة.

فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن اإلمام الباقر عليه السالم قال:

(٣)

من شهر السالح في مصر من األمصار فعقر اقتصمنه ونفي عن تلك البلدة، ومن شهر السالح في

مصر من األمصار وضرب وعقر وأخذ المالولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب، أمره

إلى اإلمام، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المالفعلى اإلمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه

إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، فقالله أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول،

فقال أبو جعفر عليه السالم: إن عفوا كان على اإلمامأن يقتله ألنه قد حارب وقتل وسرق، فقال أبو

عبدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول -إن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال:

ال، عليه القتل (١).ومنها رواية ضريس عنه عليه السالم قال: من حمل السالح

بالليل فهو محارب إال أن يكون رجال ليس من أهل الريبة (٢)ومنها رواية سورة بن كليت قال قلت ألبي عبد الله

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١

(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ١.

(٤)

عليه السالم: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريدالحاجة، فيلقاه رجل ويستعقبه، فيضربه ويأخذ ثوبه

قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولونهذه دغارة معلنه، إنما المحارب في قرى مشتركة

فقال: أيهما أعظم حرمة دار االسالم أو دار الشرك؟قال: فقلت: دار االسالم، فقال: هؤالء من أهل

هذه اآلية: أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهإلى آخر اآلية (١).

ومنها رواية جابر عنه عليه السالم قال: من أشار بحديدةفي مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل (٢).

ومنها ما عن قرب اإلسناد عن علي بن جعفر عن أخيهموسى عليه السالم قال: مسألته عن رجل يشهر إلى صاحبه

بالرمح والسكين، فقال: أن كان يلعب فال بأس (٣).وهل يصدق المحارب على من يحمل العصا أو الحجرأو البكس ونحو ذلك ال خافة الناس؟ قيل: نعم الطالق

--------------------(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ٣ - ١.(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ٣ - ١.(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ٣ - ١.

(٥)

اآلية، إال أنه مشكل لعدم اطالق السالح على مثل ذلكلكن في رواية السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي

عليهم السالم أنه قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قومفاحترقت واحترق متاعهم: إنه يغرم قيمة الدار وما

فيها، ثم يقتل (١).فيستفاد من الرواية التعميم ولو على إرادة المجاز من اطالق

السالح على مطلق ما يوجب إخافة الناس أو ايذائهمأو ايقاع الضرر المالي أو البدني عليهم ولو كان نارا أو عصا

أو حجرا أو غير ذلك، وعلى أي حال فيعتبر في حمل السالحقصد اإلخافة، فلو حمله عبثا أو لعبا أو ال رعاب عدوه

من دون أن يحصل خوف الناس منه فليس بمحاربكما ظهر ذلك من رواية قرب اإلسناد المتقدمة،

وأماما عن الروضة البهية من أنه قال: قصد اإلخافةأم ال على القولين، فال ريب في أنه شاذ، وإن

أمكن أن يستدل له باطالق األدلة إال أنها منزلة - ولوبقرينة الفتاوى والغلبة ودرء الحد بالشبهة واالنسباقإلى الذهن - على ما إذا قصد اإلخافة ال مطلقا، و

--------------------(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المحارب الحديث ٤.

(٦)

هل يشترط في صدق المحارب أن يكون من أهل الربية- أي موردا للتهمة - أم ال قيل: نعم لداللة ظاهر رواية

ضريس على ذلك، فإنه عليه السالم قال: من حمل السالحبالليل فهو محارب إال أن يكون رجال ليس من أهل

الربية (١)إال أن الظاهر أنه ال يشترط أن يكون من أهل

الربية، فإن الذي يكون قصده من حمل السالح إخافةالناس أو سلهم أو أخذ أموالهم أو قتلهم أو إخافة السبيل

يصدق عليه بحسب الطلقات أنه محارب وإنكان قبل ذلك من أهل الصالح والديانة إال أنه صار

فعال محاربا من أهل الفسادنعم يمكن مطلق حامل السالح بمجرده

محاربا من دون أن ال يعلم قصد وأنه هل يكون قصدهمن ذلك قطع الطريق أو إخافة السبيل أم يكون

قصده اللعب والعبث أو دفع العدو االحتمالي عننفسه - فإنه ال يعد بذلك محاربا فيدر الحد عنه

--------------------(١) الوسايل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ١.

(٧)

بالشبهة حينئذ، فبذلك يمكن أن تحمل رواية ضريس المتقدمةعلى مثل هذا الشخص والله العالم

ثم قال: في الشرائع ويستوي في هذا الحكم الذكرواألنثى إن اتفق انتهى ووجه االستواء هو اشتراك

األحكام الشرعية بين الذكر واألنثى وال ينافيذلك اختصاص لفظ اآلية - أعني قوله تعالى:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الخ - بالذكورألن اآلية نظير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوابالعقود الخ فإن من العلوم عدم اختصاص وجوبالوفاء بالعقود - بالذكور خالفا لإلسكافي فاعتبر

الذكورة ولصاحب السرائر.فإنه قال - على ما حكي عنه -: ولم أجد ألصحابنا

المصنفين قوال في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيهأصول مذهبنا أن ال يقتلن إال بدليل قاطع، فأما

تمسكه (أي الشيخ في الخالف والمبسوط) باآليةفضعيف ألنها خطاب الذكور دون اإلناث

ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق

(٨)

التبع فذلك مجاز، والكالم في الحقائق، والمواضعالتي دخلن في خطاب الرجال فباالجماع دون غيره الخ

إال أنه قال في آخر كالمه: قد قلنا: إن أحكام المحاربينتتعلق بالنساء والرجال سواء، على ما تقدم من العقوبات

لقوله تعالى: إنما جزاء الدين اآلية، ولم يفرق بين الرجالوالنساء، فوجب حملها على العموم انتهى.

أقول: إن بين صدر كالمه وذيله مناقضه ظاهرةوالصحيح هو ما في ذيل كالمه، فإن النساء أيضا يقتلن

في القصاص، والزناء المحصن وغير ذلك كالرجالولفظ اآلية والرواية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم:طلب العلم فريضة على كل مسلم " وإن كان بلفظالمذكر إال أنه من باب تغليب الذكر على األنثى، الاختصاص الحكم بالذكر، والدليل القاطع هنا موجود

وهو اشتراك الذكر واألنثى في جميع األحكام االسالميةإال في الموارد االستثنائية، كالحيض والنفاس والجهر

واالخفات،

(٩)

ثم قال: في الشرائع: وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد(سالحه) مع ضعفه عن اإلخافة تردد، أشبهه الثبوت

ويجتزأ بقصده انتهى.أما وجه ثبوت حكم المحاربة على الضعيف عن اإلخافة

مع قصده لها فالطالق اآلية الدالة على أن من شهرسالحه إلخافة الناس فهو محارب فإنه قد شهرسالحه وكان المفروض أن قصده إخافة الناس

وكذا الروايات المطلقة.وأما وجه عدم ثبوت حكم المحارب له فألن

ظاهر اآلية والروايات والمحارب الذي يحاربالناس ويأخذ أموالهم ويسلبهم أو يقتلهم فالضعيف

الذي ال يتمكن من أي مقاومة ال يصدق عليهالمحارب وإن قصد المحاربة مع فرض عدم خوف

أي أخد منه.لكن يمكن أن يقال: إن كل ضعيف يكون ضعيفا

بالنسبة إلى من هو أقوى منه إال أنه قوي بالنسبة إلىمن هو أضعف منه، فيمكن أن يفرض كونه محاربا

لألضعف منه، فحينئذ يجرى حكم المحارب على الضعيف

(١٠)

أيضا إذا كان من قصده المحاربة وصار سببا ال خافةالسبيل ولو بالنسبة إلى من هو أضعف منه، نعم إذا

كان بمكان من الضعف بحيث ال يخاف منهأي أحد أصال وال يتحقق منه إخافة السبيل ال يترتب

عليه حكم المحارب إذا حمل السالح إال إن هذا الفرضفرض نادر كالمعدوم.

(وينبغي التنبيه على أمور:)األول: إن المحارب من يسعى في األرض

بالفساد جهادا ويسلب الناس ويأخذ أموالهم ويقتلهمعالنية، فال يصدق المحارب على الذي يأخذ أموالهم

خفية أو نهبا، وإن قتل أو جرح للتخلص من صاحب المالحذرا من أن يقبض عليه، فإنه يصدق عليه السارق

أو الناهب أو المنتهب، وال يترتب عليه أحكام المحارب.قال في الجواهر: لكن قد يناقش في بعض األفرادبصدق تجريد السالح بصدق اإلخافة وإن خاف

هو ممن هو أقوى منه، إذ ذلك ال ينافي صدق محاربته

(١١)

لمن جرد سالحه ال خافته كي يسلب ما له أو يقتلهأو يجرحه انتهى.

إال أن هذا الفرض خارج عما نحن فيه فإن هذا الفرضقد اجتمع فيه عنوانان عنوان المحاربة وعنوان السرقة

وكال منا إنما هو في ما إذا لم يصدق عليه عنوان المحاربةبل عنوان النهب والسرقة فقط.

(الثاني:)أنه ال يثبت هذا الحكم في الطليع والردء قاله في الشرائع

أما الطليع فهو المراقب للمارة ليخبر المحاربين من يقطع الطريقعليهم أو يخبرهم بالقافلة التي يريدون سلبها وقتلها وأخذأموالها، وأما الردء فهو المعين لضبط األموال أو لمآربهمالال اسالمية من دون أن يكون مشاركا لهم في المحاربة

وسلب الناس وأخذ أموالهم، كأن يكون طباخا لهم أو حماالال متعتهم ونحو دلك فإنه ال يصدق على كل واحد منهما

أنه محارب وإن كان شريكا في جرائمهم ومآثمهمخالفا ألبي حنيفة فإنه قد سوى بين المباشر وغيره

لكن فساده واضح، نعم إذا كان مدار الحكم على االفساديصدق عليهما ذلك أيضا إال أن اتفاق الفتاوي

(١٢)

على اعتبار تحقق المحاربة.(األمر الثالث:)

اعتبار قصد اإلخافة إلرادة الفساد في األرض فيتحقق معنى المحاربة كما عرفت ذلك سابقا، وهل يكفيقصد إخافة شخص خاص لعداوة كانت بينهما أو لغرض

من األغراض النفسانية أو ال يعتبر ذلك لتحقق مفهومالمحاربة بذلك أيضا؟ ال يبعد أن نقول باالطالق

كما يشعر بذلك الخبر المروى عن قرب اإلسناد عن عليبن جعفر عن أخيه موسى عليه السالم قال: سألته عن رجل

يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يعبفال بأس (١).

فإنه يستشعر منه بأنه إذا كان بقصد المحاربة فهو محاربوكذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السالم

قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقتواحترق متاعهم: أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (٢)

--------------------(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ٤، والباب ٣ من أبواب حد المحارب الحديث ١.(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المحارب الحديث ٤، والباب ٣ من أبواب حد المحارب الحديث ١.

(١٣)

وهذه الرواية يستفاد منها أن المحاربة صادقة فيما إذاحاربت جماعة مع جماعة أخرى لغرض من األغراض

الدنيوية كالنزاع في المياه أو األراضي ولو كانتالمحاربة تنجر إلى إلقاء النار في دار قوم أو متاعهم فإن المحارب

يقتل بعد ما يأخذون منه غرامة الدار المحترقة وغرامة المتاعالمحترق، إال أنه يشكل اطالق المحارب بالمعنى المصطلح

في لسان الفقهاء واألخبار من أن المراد منه قطاع الطريقأو الحاملين لألسلحة ألجل إخافة الناس - على مثل هذا

الشخص الذي أحرق دار الناس ومتاعهم اللهم إال أنيقال: قد وسع اإلمام عليه السالم المحارب إلى مثل هذا

الشخص أيضا فإنه وإن لم يكن محاربا بحسب االصطالحإال أنه يترتب عليه أحكام المحارب أو تحمل الرواية على ما

إذا استلزم احراق الدار على احتراق نفس من النفوسالمحترمة والله والعالم وهذا االشكال وجوابه لم يذكر هما األستاذ

دام عاله.وقال في الشرائع أيضا: وتثبت هذه الجناية باالقرار

ولو مرة وبشهادة عدلين وال تقبل شهادة النساء منفرداتوال مع الرجال انتهى، أما القرار فيكفي مرة واحدة

(١٤)

وال يعتبر هنا التعدد لعموم األدلة أو اطالقها، كقوله عليه السالم:إقرار العقالء على أنفسهم " جائز ولزوم التعدد في بعضالموارد كالزنا واللواط إنما كان ألجل داللة الدليل في

ذلك المورد، وال دليل هنا يدل على التعدد، فنأخذباطالق االقرار، بل يمكن التمسك لنفي التعدد برواية

محمد بن الصلت اآلتية (١).وأما شهادة رجلين عدلين فتدل على ذلك عمومات

الكتاب والسنة كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين منرجالكم " اآلية، وأما عدم كفاية شهادة النساء ال منفردات

وال منضمات مع الرجال فلعدم جواز شهادة النساء في الحدودإال في الموارد التي ورد النص فيها كاألمور المختصة بالنساء

كالبكارة ونحوها أو العيوب المتعلقة بها كما تقدم تفصيلذلك في كتاب الشهادات.

ثم قال في الشرائع: ولو شهد بعض اللصوص على بعضلم تقبل، وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض، أما لوقالوا: عرضوا لنا وأخذوا هو ال قبل، ألنه ال ينشأ من ذلك

--------------------(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب كتاب الشهادات الحديث ٢.

(١٥)

تهمة تمنع الشهادة انتهى.أما وجه عدم قبول شهادة اللصوص بعضهم لبعض

فألجل فسقهم وهو واضح، وأما عدم قبول شهادة المأخوذينبعضهم لبعض فألجل التهمة بأن يقولون: إن هؤالء

- أي اللصوص - قد تعرضوا لنا وأخذ وا منا جميعافإن شهادتهم تكون شهادة ألنفسهم أيضا كما أن شهادتهم

شهادة لرفقتهم، والشهادة ألنفسهم غير مقبولة.مضافا إلى رواية محمد بن الصلت أنه سأل

الرضا عليه السالم عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريقوأخذ وا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض، قال: ال تقبلشهادتهم إال باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم

عيلهم (١).وأما وجه قبول شهادة بعضهم لبعض إذا شهدوا

لرفقتهم فقط من دون إدخال أنفسهم في الرفقة بأن يقولواقد تعرض اللصوص لنا وأخذوا من هؤالء أمتعتهم

سواء قالوا: لم يأخذوا منا شيئا أو لم يذكروا أنفسهمأصال فإنه ال مانع من قبول شهادتهم لعدم وجود التهمة

--------------------(١) الوسائل الباب ٢٧ من كتاب الشهادات الحديث ٢.

(١٦)

وأما إذا شهد هؤالء ألولئك، وأولئك لهؤالءفعن كشف اللثام: ولو لم يتعرض الشهود ألخذ أنفسهم

بل قالوا: عرضوا - أي اللصوص - لنا جميعا وأخذواهؤالء قبل إن لم ينعكس األمر قطعا.

وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا: إنهمعرضوا لنا وأخذوا هؤالء في وجه، كما إذا شهد بعض

المديونين لبعضهم وبالعكس، والوجه اآلخر عدمالسماع حينئذ لحصول التهمة،

واطالق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسماألول بعينه، فإنها ال شهادة إال مع الدعوى، فال تسمع

شهادة األولين إال إذا كان اآلخرون ادعوا األخذوال شهادة اآلخرين إال إذا ادعى األولون األخذ

وهو كاف في حصول التهمة إن سلمت، وال مدخل فيهالخصوص الذكر في الشهادة إال أن يدعى أن التهمة حينئذ

أظهر انتهى.ومراده قدس سره بالقسم األول هو ما إذا قالوا:تعرضوا - أي اللصوص - لنا وأخذوا منا جميعا

(١٧)

فإنه كما تتضمن هذه الشهادة الشهادة ألنفسهم - كما ذكرناوهي غير مقبولة فكذا ما نحن فيه يكون من هذا القبيل

فإن شهادة هؤالء ألولئك وشهادة أولئكلهو ال تكون مظنة للتهمة مفاضا إلى اطالق الخبر

الذي أشار إليه في كشف اللثام وهو خبر محمد بنالصلت المتقدم آنفا، فاألقوى هو الوجه الثاني إيعدم قبول شهادة هؤالء ألولئك إذا انعكس األمر

أي شهد أولئك لهؤالء أيضاثم قال في الشرائع: وحد المحارب القتل أو الصلب

أو القطع مخالفا أو النفي، قد تردد فيه األصحابفقال المفيد بالتخيير، وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب

يقتل إن قتل، ولو عفى ولي الدم قتله اإلمامولو قتل وأخذ المال استعيد منه، وقطعت يده

اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب، وإن أخذالمال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ

المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السالحنفي ال غير انتهى

(١٨)

وال بد أوال من ذكر اآلية المباركة الواردة في هذهالمسألة، ثم نتبعها بالروايات المعتبرة

أما اآلية فهي قول الله عز وجل: إنما جزاء الذينيحاربون الله ورسوله ويسعون في األرضفسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهممن خالف أو ينفوا من األرض اآلية (١).

وأما الروايات فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السالم قال: من شهر السالح في مصر من األمصار

وضرب وعقر وأخذ المال، ولم يقتل فهو محاربفجزاءه جزاء المحارب وأمره إلى اإلمام، إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل

وأخذ المال فعلى اإلمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقةثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه

قال فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتولقال: فقال أبو جعفر عليه السالم: إن عفوا عنه كان على اإلمام

--------------------(١) سورة المائدة اآلية ٣٣.

(١٩)

أن يقتله، ألنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقالأبو عبيدة: أريت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذ

منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: ال، عليه القتل (١)ومنها حسنة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد

الله عليه السالم عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذينيحاربون الله ورسوله " قال: ذلك إلى اإلمام يفعلما شاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: ال، ولكن

نحو الجناية (٢).ويفسر هذه الرواية رواية عبيد بن بشر الخثعمي قال:

سألت أبا عبد الله عليه السالم عن قاطع الطريق وقلت:الناس يقولون: إن اإلمام فيه مخير أي شئ شاءصنع، قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع

بهم على قدر جنايتهم: من قطع الطريق، فقتل وأخذالمال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق

فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المالولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فأخذ المال

ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذماال ولم يقتل نفي من األرض (٣).

ومعنى هاتين الروايتين - على الظاهر - أنه ليس--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ٢.

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ٢.

(٢٠)

أنه ليس المراد بكون اإلمام عليه السالم مخيرا في إقامة أيحد من الحدود األربعة على المحارب أنه مخير في

إقامة أي منها ألي محارب كان، بل المراد أنه يختارأي حد يكون مناسبا للجناية الصادرة من المحارب

والحاصل أنه مخير من ناحية الله تعالى أن يختار الحدالذي يكون مناسبا لجناية المحارب، فإذا حارب وقتلوأخذ المال يقتل ويصلب، وإذا حارب ولم يقتل أحدا

بل أخذ المال فقط فال يقتل بل تقطع يده اليمنى ورجلهاليسرى، وإذا شهر السالح وأخاف الناس إال أنه لم يقتلولم يأخذ المال نفي من األرض التي هو فيها إلى أرضأخرى كما دلت على ذلك الروايات المقدمة والقادمة.

ومنها رواية عبيد الله المدايني عن موالنا الرضاعليه السالم قال: سئل عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين

يحاربون الله ورسوله ويسعون في األرض فساد " اآليةفما الذين إذا فعله استوجب واحدة من هذه األربع؟

فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في األرض

(٢١)

فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المالقتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت

يده ورجله من خالف، وأن شهر السيف وحاربالله ورسوله وسعى في األرض فسادا ولم يقتلولم يأخذ المال نفي من األرض (١) الحديث.ومنها رواية داود الطائي عن رجل من أصحابنا

عن أبي عبد الله عليه السالم قال: سألته عن المحاربوقلت له: إن شاء صلب وإن شاء قتل

فقال: ال، أن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزوجل:

فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فرولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إال أن يتوب فإن تاب

لم يقطع (٢).ومنها ما عن تفسير العياشي عن أحمد بن الفضل

الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بحلوال على--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ٤ - ٦.

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ٤ - ٦.

(٢٢)

السابلة من الحجاج وغيرهم أفلت القطاع إلى أن قال:وعليهم العامل حتى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصمفجمع الفقهاء وابن أبي داود، ثم سأل اآلخرين عن الحكم

فيهم، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السالم حاضر، فقالوا:قد سبق حكم الله فيهم في قوله " أنما جزاء الذين يحاربون

الله ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلواأو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خالف أو ينفوامن األرض " وألمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء

منهم (منها ظ).قال: فالتفت إلى أبي جعفر عليه السالم وقال: أخبرني بما

عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجبفي ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤالء الذين

قطعوا الطريق، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلواأحدا ولم يأخذوا ماال أمر بايداعهم الحبس فإن ذلك

معنى نفيهم من األرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافواالسبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل

وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم

(٢٣)

من خالف، وصلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العاملبأن يمتثل ذلك فيهم (١)

وحاصل ما يستفاد من هذه الروايات الكثيرةالمعمول بها عند أكثر األصحاب أن المحارب إذا حاربالله ورسوله وأخاف السبيل وقطع على الناس الناس الطريق

وقتل وأخذ المال - قتل وصلب بعد ما يرد األموالإلى أصحابها.

وأن لم يقتل بل أخذ المال فقط تقطع يده اليمنىورجله اليسرى وهو معنى قوله تعالى: أو تقطع أيديهم

وأرجلهم من خالف أما قطع اليد اليمنى فاألجل السرقةوأما الرجل اليسرى فألجل المحاربة، وإذا لم يقتل ولم

يأخذ المال بل شهر السالح وأخاف السبيل فقطفحكمه أن ينفى من الرض بأن ينفى من مصر إلى

مصر آخر أو يودع في السجن ويكفى شره عن الناس.إال أنه قال في الشرائع: واستند في التفصيلإلى إال حديث الدالة عليه، وتلك األحاديث

ال تنفك من ضعف في اسناد أو اضطراب في--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ٨.

(٢٤)

متن أو قصور في داللة، فاألولى العمل باألول تمسكابظاهر اآلية انتهى وتبعه في ذلك صاحب الرياض

فإنه قال في - محكى كالمه -: لم أجد حجة على شئ منهذه الكيفيات من النصوص، وإن دل أكثرها على

الترتيب في الجملة، لكن شئ منها ال يوافق شيئا منها، فهيشاذة مع ضعف أسانيدها جملة انتهى

لكن قال في الجواهر: وفيه أن الشهرة واالجماع المحكيينالسابقين والتعاضد واالستفاضة والمخالفة كما في

الثالث ويومئ إليه بعض النصوص وغير ذلك -يجبر ذلك انتهى موضع الحاجة

وحاصل ما نذكره نحن هنا أن ضعف األخبار- إن كان فيها ضعف - منجبر بعمل أكثر األصحاب

مضافا إلى أن بعض تلك األخبار صحيحة أو معتبرةكصحيحة محمد بن مسلم (١) وحسنة بريد (٢) المتقدمتان، مع

أن القول بالتخيير بين هذه الحدود مستلزم لمساواة المحاربالذي قتل نفسا مع الذي لم يقتل ولم يأخذ المال

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ٢.(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ٢.

(٢٥)

بل شهر السالح فقط في كون كليهما يتخير فيه الحاكم أحداألربعة - أي القتل أو الصلب أو قطع يده ورجله من

خالف أو نفيه من األرض، وهذا بعيد ال يوافقهالعقل بل يخالفه النقل.

وأما قصور الداللة أو االضطراب في المتنفاالختالف إنما وقع - في الجملة - بين صحيحة محمد بن

مسلم (١) ورواية أبي صالح (٢) مع سائر الروايات.أما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قال (ع): من شهرالسالح في مصر من األمصار فعقر اقتص منه، ونفي

من تلك البلدة، ومن شهر السالح في مصر من األمصاروعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء

المحارب، وأمره إلى اإلمام إن شاء قتله وصلبهوإن شاء قطع يده ورجله (٣) الحديث، فيستفاد من هذه

الرواية وجوب قتل المحارب أو قطع يده ورجله من خالفوإن لم يقتل أحدا وهو مخالف لسائر الروايات.

وأما رواية أبي صالح فهي ما رواه عن موالنا الصادقعليه السالم قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ١ - ٧.(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ١ - ٧.(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ١ - ٧.

(٢٦)

من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي، فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا:

أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربونمن أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برؤا واشتدوا

قتلوا ثالثة ممن كان في اإلبل، فبلغ رسول الله صلىالله عليه وآله.

فبعث إليهم عليا عليه السالم وهم في واد قد تحيرواليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن

فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهفنزلت هذه اآلية " إنما جزاء الذين يحاربون الله و

رسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبواأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من

األرض فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطعفقطع أيديهم وأرجلهم من خالف (١).

فدلت هذه الرواية على أن اإلمام مختار بالنسبة--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ٧.

(٢٧)

إلى المحارب فيجوز أن يختار له أحد الحدود األربعةوإن كان المحارب قد قتل النفس المحترمة.

إال أنه اللتزام بمفاد هاتين الروايتينفإن رواية محمد بن مسلم - وإن كانت صحيحة - إالأنه ال يمكن االلتزام بمفاد صدرها فإنه مخالف لألخبار

الكثيرة المعمول بها عند أكثر األصحاب، فال بد من رفعاليد عن ظاهر صدر هذه الرواية

وأما رواية أبي صالح فهي - مضافا إلى ضعفسندها - يمكن حملها على أنها قضية في واقعة ال يعلم

وجهها، فيحتمل أن يكون عدم قتل النبي صلى اللهعليه وآله لهم - مع أنهم كانوا قاتلين لثالثة أنفس - ألجل

مصالح هامة قد خفيت عينا مضافا إلى أنها موافقةللعامة القائلين بمساواة الحدود األربعة لجميع أقسام

المحاربين والله العالمفحينئذ األقوى هو القول بالترتيب في هذه الحدود

األربعة ال التخيير، فالقتل والصلب يكونان على المحاربالذي قتل وأخذ المال، وقطع اليد اليمنى والرجل

اليسرى يكونان على الذي قطع الطريق وأخذ المال

(٢٨)

والنفي يكون على الذي شهر السالح وأخاف السبيلإال أنه لم يقتل ولم يأخذ المال.قال في الشرائع: (هنا مسائل:)

(األولى:)إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا

إن كان المقتول كفؤا، ومع عفو الولي حدا سواء كانالمقتول كفؤا أم لم يكن، ولو قتل ال طلبا للمال كان كقاتل

العمد وأمره إلى الولي، أما لو جرح طلبا للمال كان القصاصإلى الولي، وال يتحتم القصاص في الجرح بتقدير أن

يعفو الولي على األظهر انتهى.أما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال فإن وجوب

قتله بعنوان القصاص حتما وجزما واضح فإنه قتل نفسامتعمدا، فعلى ولي المقتول أن يقتص منه لقوله تعالى:

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (١)، وأماإذا عفى الولي عن قتله بأن أخذ منه الدية أو عفى عن الدية

أيضا ووهبها له فإن المحارب يقتل أيضا بعنوان الحد--------------------

(١) سورة األسرى اآلية ٢٢.

(٢٩)

حد المحارب ال القصاص سواء كان المقتول كفؤاللقاتل أم غير كفؤ كما إذا كان ولدا للقاتل أو كان كافرا

أو عبدا فإن األب أو المسلم أو الحر ال يقتل للولدأو للكافر أو للعبد بعنوان القصاص بل يؤخذ من

القاتل الدية، نعم يقتل بعنوان حد المحاربلكن هذا الذي ذكره في الشرائع من قتل المحارب

على أي حال إذا قتل غيره طلبا للمال يرد عليه أو ال أنهمخالف لما اختاره سابقا من أن اإلمام (ع) مخير من

إقامة أي من الحدود األربعة المذكورة في اآليةعلى المحارب، فهل رجع هنا صاحب الشرائع عن

فتواه هناك أم تكون هذه المسألة متفاوتا حكمهاعن المسألة السابقة؟ مع أن هذه المسألة أحد مصاديق

تلك المسألة.وثانيا ما الدليل على الفرق بين المحارب الذي

قتل طلبا للمال والذي قتل ال لطلب المال مع صدقالمحارب على كل منهما؟ مع أنه يظهر من كالمه قدس

سره أنه إذا قتل ال لطلب المال فإنه كقاتل العمد

(٣٠)

وأمره إلى الولي: إن شاء قتله، وإن شاء عفى عنه بالديةأو بغيرها، وليس عليه شئ سوى ذلك، مع أن

األمر ليس على ما ذكره رحمه الله فإنه على فرض عفو الوليعنه ال يسقط عنه القتل بعنوان المحارب كما هو واضح

وأما إذا جرح سواء كان لطلب المال أو كانلغيره فإن القصاص إلى المجروح أو إلى وليه، فإن شاءاقتص منه، وإن شاء أخذ الدية أو عفا عنه بدون الدية

وهل يكون على الجارح حد المحارب؟ قال في الشرائع:وال يتحتم القصاص بتقدير أن يعفو الولي على األظهر "ومراده بالقصاص هنا هو الحد المفروض على المحاربوهو أحد الحدود األربعة للمحارب المذكورة في اآليةوظاهر كالمه قدس سره أنه يجوز أن يقتص منه بعنوانالحد إال أنه ال يتحتم خالفا لبعضهم من القول بتحتمه

عليه لكونه محاربا.وليس هذا بأقل من المحارب الذي شهر السالح

ولم يقتل ولم يأخذ المال بل اكتفى فقط بشهر السالح

(٣١)

فإنه عليه النفي كما تقدم وهل يكون الجارح أقل من الذيشهر السالح فقط؟ مضافا إلى داللة صدر صحيحة

محمد بن مسلم المتقدمة على ذلك - أي على المحاربالجارح الحد فإنه قال: من شهر السالح في مصر مناألمصار فعقر اقتص منه ونفي عن البلد (١) الحديث

والمراد بالعقر الجرح، وهذا القول - أي وجوبالحد عليه هو األقوى

ثم إنه ال معنى لقوله قدس سره: وال يتحتم الخفإنه أما أن يجوز أن يقام عليه الحد أوال، فإن جاز

فهو محتوم وواجب عليه وإال فال يجوز، وعلى فرض عدموجوب الحد عليه إن فرض كون الجرح قطع اليد اليسرىمثال أو رجل اليمنى للمجروح مع أخذ ديتها أو عفو الولي

أو اقتص منه وقلنا بالترتيب ففي الجواهر اتجه حينئذتحتم القطع وكذا لو كان القصاص في أحد عضوي الحد

فإنه يكمل الحد حينئذ بقطع اآلخر في الفرض المزبوركفاقد أحد العضوين انتهى.

وفيه أنه بناءا على عدم وجوب حد المحارب على

(٣٢)

المحارب الذي قد جرح اآلخر، نعم عليه القصاص أوالدية - ال دليل حينئذ على تحتم القطع عليه إذا قطع

اليد اليسرى أو الرجل اليمنى، وأما بناءا على ما اخترناهمن تحتم القطع عليه بعنوان حد المحارب يتجه حينئذ

ما ذكره قدس سره والله العالمالمسألة (الثانية:)

وفي الشرائع أيضا إذا تاب قبل القدرة عليه سقطالحد ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتلوالجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه

حد وال قصاص وال غرم انتهى.أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه وسقط الحد عنهفلقوله تعالى: أال الذين تابوا من قبل أن تقدروا

عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (١). مضافا إلى مرسلةالطائي عن رجل من أصحاب عن الصادق عليه السالم قال:

سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن--------------------

(١) سورة المائدة اآلية ٣٤.

(٣٣)

اإلمام مخير فيه، إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإنشاء قتل، فقال: إن هذه محدودة في كتاب

الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلبوإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع،

وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إال أن يتوبفإن تاب لم يقطع (١).

وفي الجواهر " إن حارثة بن زيد خرج محارباثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السالم توبته (٢)

هذا - أي قبول توبته - فيما إذا لم يتعلق بذمتهحقوق الناس كالقتل والجرح والمال وإال فقبول

توبته منوط بأداء حقوقهم كما هو واضح.وأما إذا تاب بعد للظفر به فال يسقط الحد

وال القصاص وال الغرم عنه لألصل أي أصالة عدمالسقوط بعد ثبوت الحد عليه بالمحاربة، ولمفهوم اآلية

المتقدمة فإنها قد صرحت بقبول توبتهم من قبل أن تقدرواعليهم، فإن مفهومها عدم قبول توبتهم بعد أن تقدروا

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ٦

(٢) الجواهر ج ٤١ ص ٥٨١.

(٣٤)

عليهم مضافا إلى الفرق بين الحالتين فإن التوبة قبل الظفربالمحارب ليست موردا للتهمة، وأما بعد الظفر به يكون

متهما بأن توبته ألجل دفع الحد عنه،وأما إذا كان حين كون محاربا، كافرا وظفر الحاكم

به ثم تاب عن المحاربة بعد الظفر به وبعد أن أسلم أمكنسقوط الحد عنه فإن االسالم يجب ما قبله.

المسألة (الثالثة:)وفي الشرائع أيضا: اللص محارب، فإذا دخل

دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلىقتله كان دمه ضائعا ال يضمنه الدافع، ولو جنى اللص عليه

ضمن انتهى.ومراده قدس سره من اللص الذي يكون محاربا

هو اللص الذي يدخل دار الناس بعنوان الغلبة عليهم وأخذه لمتاعهم كما يظهر ذلك من ذيل كالمه، فال يشمل

كالمه للسارق الذي يسرق مستخفيا من جيب شخصفإنه ليس عليه إال القطع، ولذا قال في المسالك - على ما حكي عنه

(٣٥)

- بعد قول صاحب الشرائع: واللص محارب - قالبمعنى أنه يجوز دفعه ولو بالقتال

ولو لم يندفع إال بالقتل كان دمه هدرا، أما لو تمكنالحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا، وإنما أطلق

عليه اسم المحارب تبعا ال طالق النصوص، نعم لوتظاهر بذلك فهو محارب مطلقا، وبذلك قيد

المصنف (الشهيد) في الدروس، وهو حسن انتهىوكيف كان فمستند هذا الحكم جملة من األخبار

منها رواية منصور عن الصادق عليه السالم قال: اللصمحارب لله ورسوله فاقتلوه (١)

ومنها خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عنأبيه عليهما السالم قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك

ومالك فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربهوقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله، فما منك عليك

منه فهو علي (٢).ومنها رواية وهب عن الباقر عليه السالم قال: قلت

له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال:--------------------

(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب حد المحارب الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب حد المحارب الحديث ١.

(٣٦)

اقتله، فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي (١)ورواية الكوفي عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السالم

أنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل امرأتيفسرق حليها، فقال: أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي

ذلك حتى يعمه بالسيف (٢).أقول: الظاهر أن مراده بابن صفية هو زبير بن عوام

الذي كان ابن عمة موالنا علي عليه السالم وكان بمكان منالشجاعة وكان مع موالنا علي عليه السالم حتى نشأ ابنه الميشوم

عبد الله بن زبير فصير أباه مخالفا له عليه السالم إلى أنصار من أعدائه (ع) بل صار من قواد جيش عائشة إلى أنأقاموا حرب الجمل بالبصرة الذي صار سببا لقتل عشراتآالف من الطرفين، وكأن كالم علي عليه السالم في هذه

الرواية إشارة إلى تصويب فعل الزبير إن كان اللصدخل داره كان يعمه بالسيف.

ومنها المرسل كالموثق قال: إذا دخل عليك اللصالمحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي (٣).

--------------------(١) الوسائل الباب ٦ ٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ - ١ - ٧.(٢) الوسائل الباب ٦ ٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ - ١ - ٧.(٣) الوسائل الباب ٦ ٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ - ١ - ٧.

(٣٧)

ومنها رواية أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السالميقول: من دخل على مؤمن داره محاربا فدمه مباح

في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي (١).وهذه الروايات مطلقة في جواز قتل اللص الداخلإلى دار غيره، ولم يقيد فيها التدريج في النهي عن

المنكر ومراتبه من زجر اللص أوال والصياح عليه ثانياوهكذا إلى أن ينتهي إلى قتله.

ومن ذلك كله يعلم الحال في قطاع الطريقوإباحة دمائهم،

ففي المرسل عن عبد الله بن عامر قال: سمعتهيقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك: حدثني أحمد

بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السالم يسأله عنهمفكتب: اقتلهم (٢)، وفي خبر آخر عن أحمد بن أبيعبد الله أنه كتب إليه يسأله عن األكراد، فكتب إليه:

ال تنبهوهم إال بحر السيوف (٣).مؤيدا ذلك كله بخبر السكوني عن الصادق عن

أبيه عليهما السالم قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص--------------------

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الدفاع الحديث ١ - ٢(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب الدفاع الحديث ١ - ٢

(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.

(٣٨)

في بيته فال يقاتل (١).وكذا الحسن أو الصحيح عن الصادق أيضا عليه السالم قال:

قال أمير المؤمنين عليه السالم: إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللصفي بيته فال يحارب (٢)

وخبر الفتح بن زيد الجرجاني عن اإلمام الكاظم عليه السالمفي رجل دخل دار آخر للتلصلص أو الفجور فقتله صاحب الدار

يقتل به؟ قال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمهوليس عليه شئ (٣)

ورواية الحسين بن مهران عن الصادق عليه السالم قال:سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى، فوقع عليها فقتلما في بطنها، فوقعت المرأة على اللص، فقتلته فقال: أما المرأةالتي قتلت فليس عليها شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول

السارق (٤)ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السالم قال: سألته

--------------------(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢

(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢(٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب العاقلة الحديث ٣.

(٣٩)

عن لص دخل على امرأة وهي حبلى، فقتل ما في بطنهافعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته، قال: هدم

دم اللص (١).وكذا رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السالم قال: قلت

له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتلما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته، قال ذهب دم

اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة (٢).وفي بعض الروايات أنه إذا نظر أحد من خالل

شئ إلى دار أحدكما إذا نظر من الثقب ونحوه إلى داخلالدار أو أشرف من موضع عال فنظر إلى من في الدار

فرموه وقتلوه أو فقأوا عينه فال شئ عليهم.ففي رواية العالء بن الفضيل عن الصادق عليه السالم

قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر منخلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه

فليس عليهم غرم، وقال: إن رجال اطلع من خلل حجرةرسول الله صلى الله عليه وآله فجاء صلى الله عليه وآلهبمشقص ليفقأ عينه، فوجده قد انطلق، فقال رسول الله

--------------------(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب العاقلة الحديث ٢ - ٣.(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب العاقلة الحديث ٢ - ٣.

(٤٠)

صلى الله عليه وآله: أي خبيث لو ثبت لي لفقأتعينك (١).

وفي رواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السالم يقول: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآلهمن الجريدة فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك

تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينكقال: فقلت له: أذلك لنا؟ فقال: ويحلك أو ويلك

أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل، تقول:ذلك لنا؟ (٢)

وفي روايته األخرى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السالم يقول:بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته مع بعض أزواجه

ومعه مغازل يقلها إذ بصر بعينين تطلعان، فقال: لو أعلمأنك تثبت حتى أنحسك، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن

فعل مثله بنا؟ فقال: إن خفي لك فافعله (٣).ولعل المراد إن خفي فعلك به عند الحكومة لئال تؤخذ

بذلك فافعله أنت أيضا، قوله (ص): أنحسك أي أصيرك ناقصاوفي رواية حماد عنه عليه السالم قال: بينا رسول الله صلى الله

--------------------(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٤ - ١ - ٥.(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٤ - ١ - ٥.(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٤ - ١ - ٥.

(٤١)

عليه وآله في بعض حجراته إذا اطلع رجل من شق الباب، وبيدرسول الله صلى الله عليه وآله مدارة، فقال له: لو كنت قريبا

منك لفقأت به (بها ظ) عينك (١).إلى غير ذلك من األخبار، وكيف كان فلم يعمل األصحابباطالق هذه الروايات بأن حد من يدخل دار غيره أو كان

قاطع الطريق أو نظر إلى بيت شخص من شق الباب - القتلأو فقأ العين، بل يقولون بمراعاة مراتب األمر بالمعروف

والنهي عن المنكر من زجره أوال، ثم ضربه ثانيا وهكذا إلى أن ينتهياألمر إلى قتله

قال في الجواهر: بل ستسمع من غير واحد ما يقتضي بتقييدالنصوص األخيرة بما إذا لم يندفع بالزجر ونحوه وإال كان ضامنا

(إلى أن قال:) ولكن الذي يظهر منهم هنا وهناك أنه ال فرقبين دفاع المحارب واللص وغيرهما من الظالمين، وإن اختلفتالحدود إال أن الجميع متحدة في كيفية الدفاع الذي ذكروا فيه

التدرج فالحظ وتأمل، بل قد يقال بوجوب القصاص علىمن قتل المحارب بعد أن كف عنه، وإن كان مفيدا ومن

حده القتل، ولكن بناءا على ما ذكرناه من التخيير لم يكن القتلمتعينا، فال يكون مباح الدم، نعم على القول اآلخر - والفرض

--------------------(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١.

(٤٢)

أنه قتل يكون كذلك، وإن أثم غير الحاكم بمباشرته انتهى.لكن ال يخفى أنه إذا قلنا بالتخيير وأن أحد األفراد

هو القتل فلم ال يكون مباح الدم غاية األمر أن القتل ال يكونمعينا، وعلى فرض قتله للمحارب الذي يكون أحد حدوده

القتل فقتله بعد أن كف عنه فلم يكون على القاتل القصاص.مع أنه كان أحد حدوده القتل.

نعم كان عليه أن يقتله بإذن الحاكم أو راجع لقتلهإليه، وقتله له بدون إذن الحاكم كان موجبا لكونه آثما

إال أنه ال يوجب القصاص عليه فإنه كان جائز القتلوإن كان من باب التخيير إال أنه كان عليه أن يستأذن

الحاكم لذلك.ثم قال في الجواهر: وعلى كل حال فقد عرفت أن

المفروض في المتن والقواعد واالرشاد وغيرها من كتبالمتأخرين اللص الذي يندرج في المحارب بل بينه

تقييد هم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في النصوصوإال فال ثمرة معتد بها لذلك بعد فرض تقييد دفاعالمحارب واللص المحارب وغيره بمراعاة األدنى

فاألدنى كغيرهم من المدافعين، وحينئذ فإذا قتل

(٤٣)

مع توقف الدفع عليه ال ضمان عليه لألصل والخبرين وغيرهما بل االجماع بقسميه عليه، بخالف جناية اللص

فإنها باقية على عمومات الضمان حتى لو وقعت عنهمدافعة عن نفسه التي أسقط الشارع احترامها في

الحال المزبور انتهى.ومراده قدس سره من إيراد هذا الكالم بيان وجه

تقييد الفقهاء اللص الذي يجب قتله باللص المحاربوأن وجه تقييد هم بالمحارب أو بالمتغلب إنما ألجلمتابعتهم للنصوص وإال فال ثمرة معتد بها لهذا التقييدبعد فرض دفاع المحارب واللص المحارب بمراعاة

األدنى فاألدنى كغيرهم من المحاربين بمعنى عدم جوازقتلهم في المرحلة األولى من المدافعة بل ال بد من المدافعة

أو ال بغير القتل إلى أن ينهي األمر إلى قتله.إال أنه يمكن أن يجاب عن هذا االشكال بأن

تقييد هم للص بالمحارب باعتبار متابعتهم للنصوصكما أشار إلى ذلك في الجواهر، فحينئذ ال بد من مالحظة

النصوص وأنها هل تدل على التدرج ومراعاة األدنىفاألدنى أم ال؟ والظاهر أن النصوص مطلقة ال داللة

(٤٤)

فيها على التدرج، إال أن االحتياط ال ينبغي تركه سيمامع مالحظة أقوال كثير من العلماء القائلين بالتدرج

ولو بحمل النصوص على ذلك.وقال في الشرائع أيضا: ويجوز الكف عنه، أما لو

أراد نفس المدخل عليه فالواجب الدفع، وال يجوزاالستسالم والحال هذه، ولو عجز عن المقاومة وأمكن

الهرب وجب انتهى.أما جواز الكف عنه فيها إذا لم يرد نفسه بل أراد المال

فلرواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السالم عن الرجل يقاتلعن ماله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقنا له: أيقاتل اللص.فقال إن يقاتل فال بأس، أما لو كنت أنا لتركته (١).

وأما إذا أراد نفس المدخول عليه أو أهله أو ولده ونحوذلك فإنه يجب عليه المدافعة، وإن انتهى األمر إلى قتل اللص

بل وإن انتهى األمر إلى قتل المدخول عليه لوجوب حفظ النفس--------------------

(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب الدفاع الحديث ٢ مع اختالف.

(٤٥)

عقال وشرعا، هذا إذا أمكنه المقاومة مع اللص المحارب، وأماإذا ال يمكنه ذلك بأن كان المحارب أقوى منه جثة أو سالحا

أو أعوانا فال بد له من أن يهرب منه أو يخفى نفسه تحت جدارأو غيره حتى ال يقتله اللص، وال يجوز له أن يستسلم للص إذا

تمكن من أن يخلص نفسه منه بأي طريق ممكن، وإن لميتمكن من الهرب أو من النجاة من اللص دافع عن نفسه

مهما أمكن وإن آل األمر إلى هالك نفسه وال يجوز االستسالمله أيضا بأن يستسلم له بأن يقتله اللص.

ثم قال في الشرائع: يصلب المحارب حيا علىالقول بالتخيير ومقتوال على القول اآلخر انتهى

أما على القول بالتخيير فهو واضح ألن كلمة " أوبحسب الوضع األولى مفيدة في اآلية المباركة أعنيقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و

يسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا اآلية- للتخيير فيكون الحاكم مخيرا بين أن يقتل المحارب أو

يصلبه أو يقطع يده ورجله من خالف أو ينفيه مناألرض، وظاهر صلبه هو أن يصلبه حيا، وأما بناءا

على القول اآلخر - أي القول بالترتيب فوجه أن يصلبهميتا غير واضح اللهم إال أن الروايات المتقدمة

(٤٦)

الواردة في الباب ١ من أبواب حد المحارب قد دل بعضهاعلى أن المحارب إذا حارب وأخذ المال يقتل ويصلب

وظاهره أن الصلب بعد القتل.ثم إنه على فرض صلبه حيا إن مات بعد الصلب

قبل ثالثة أيام فذاك، وأما إذا لم يمت بعد الثالثة فعنالمسالك وكشف اللثام أنه يجهز عليه بعدها " إال أنه ال

دليل على ما ذكراه فإن المنساق من الروايات التيسنوردها في المسألة التالية هو ما إذا مات بعد الثالثة

أو فيها بقرنية أنه ينزل ويغسل ويصلى عليه ويدفنومن المعلوم أنه ال يفعل ذلك بالحي - نعم يمكن أن يكون

دليل ما ذكراه هو أنه - أي المحارب واجب القتل إمابالقتل أو بالصلب، فإن صلب ولم يتحقق به القتل

كصلب صدر االسالم من أنهم كانوا يرفعون المصلوبعلى الخشبة من دون أن يختنق بذلك - كما صلبوا

ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه فكان يتكلم على الخشبةمع الناس ويخبرهم باألعاجيب - فإنه ليس حكمه بعد

(٤٧)

الثالثة أن يدعوه ألن يذهب إلى منزله، فإن المفروضأن المحاربة صيرته واجب القتل فإذا لم يمت بعد الثالثة فإنه

يجهز عليه أي يقتل.المسألة (الرابعة:)

وفي الشرائع أيضا: ال يترك على خشبة أكثر من ثالثة أيامثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ومن ال يصلب

إال بعد القتل ال يفتقر إلى تغسيله ألنه يقدمه أمام القتلانتهى

أما الفرع األول - أي عدم إبقاء المصلوب على الخشبةأكثر من ثالثة أيام فلرواية السكوني عن الصادق عليه السالم قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ال تدعو ا المصلوببعد ثالثة أيام حتى ينزل ويدفن (١).

وروايته األخرى عنه عليه السالم قال: إن أمير المؤمنينعليه السالم صلب رجال بالحيرة ثالثة أيام ثم أنزله يوم الرابع و

صلى عليه ودفنه (٢).وعن الفقيه عن الصادق أيضا عليه السالم قال: المصلوب

ينزل عن الخشبة بعد ثالثة أيام ويغسل ويدفن وال يجوز صلبهأكثر من ثالثة أيام (٣). وكيف كان فقال في الجواهر: ال أجد

--------------------(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ١ - ٣.(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ١ - ٣.(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ١ - ٣.

(٤٨)

خالفا بيننا في الحكم المزبور، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيلصديدا، وعم آخر " حتى يسيل صليبه وهو الورك ألنه

لذلك سمي صليبا " وال ريب في ضعفهما كضعف المحكىعنهم من عدم تغسيله والصالة عليه لما سمعته من النصوص

والفتاوى انتهى.وأما الفرع الثاني - أي من ال يصلب إال بعد القتل

من أنه ال يفتقر إلى تغسيله - فوجهه ما أشار إليه في الشرائعمن أن الغسل قد تقدمه " فإن المفروض أنهم قد غسلوه

قبل القتل، ولكن في الجواهر: وإن أشكل ذلك بعدمالفرق بينه وبين من يريد قتله بصلبه في التقديم المزبور

بل ظاهر األدلة األعم، ولذا كان المحكى عن جماعة االطالقوهو األقوى، وأما الكالم في وجوب ذلك وعدمه

فقد تقدم في محله، ومع قرض االخالل به يجب تغسيلهبعد االنزال كما هو واضح، هذا، وفي المسالك " كأن المصنف

فصل بينهما من حيث إن الصلب ال يستلزم القتل مطلقافال يدخل في العموم " قلت: وكأنه مناف لما سمعته سابقامن االجهاز عليه لو لم يمت في الثالثة ضرورة عدم الدليل

(٤٩)

عليه بناءا على ذلك انتهى.أقول: يمكن أن يكون مراد صاحب الشرائع من

المصلوب الذي لم يقتل قبل ذلك - المصلوب الذيلم يغسل قبل صلبه، وإال فالمصلوب إذا غسلوه قبل

ذلك يكون حكمه كذلك أي ال يجب تغسيله بعد المصلبوفي الجواهر أيضا: ثم المنساق كون الثالثة من يوم

صلبه ال من يوم موته، وفي المسالك " إن المعتبر مناأليام النهار دون الليل، نعم تدخل الليلتان المتوسطتانتبعا " قلت: قد سمعت ما في خبر السكوني من تنزيل

أمير المؤمنين عليه السالم إياه اليوم الرابع المقتضى لدخولالثالثة، بل ينبغي القطع بها إذا توقف عليها تمام التكسير

بناءا على تلفيقه ضرورة كونها حينئذ كالمتوسطتين، بل قديحتمل ذلك في غيره أيضا بناءا على دخول الليالي في

مفهومها، فيعتبر حينئذ ثالثة أيام بلياليها كما تكرر الكالم فينظائره إال أن االحتياط هنا ال ينبغي تركه مع فرض عدم تحتم

الصلب ثالثة وحرمته بعدها انتهى موضع الحاجةلكن يمكن أن يقال: إن ظاهر عمل أمير المؤمنين عليه السالم

الذي أنزل المصلوب يوم الرابع أن الليالي داخلة في األيام

(٥٠)

الثالثة، وحمل ذلك على اليوم المنكسر خالف الظاهر اللهم إالأن يقال: إن فعله عليه السالم قضية في واقعة ال يعلم وجهها فيمكن

أن يكون قد صلبه في وسط النهار فاحتاج إلى ضم الليلة الثالثة ونصف اليوم الرابع إلى أن تتم ثالثة أيام إن لم نقل بعدم تحتمالصلب ثالثة أيام، بل المستفاد من األخبار هو حرمة الصلب

زائدا على الثالثة ال وجوب الثالثة كمال، فالواجب هو أصل الصلبال صلبه ثالثة أيام ال أقل من ذلك، نعم يحرم الزائد عن الثالثة، والله

العالم.ثم إنه ال فرق في الثالثة بين األيام الحارة والباردة و

الطويلة والقصيرة الطالق النصوص.وقال في الجواهر أيضا: ولو مات المحارب قبل استيفاءالحد لم يصلب لفوات محل العقوبة، وإن قلنا بصلبه بعد

القتل ألن المقصود هو الصلب بعد القتل لالعالنواالعتبار، وال يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف

أنفه انتهى، إال أنه يمكن أن يجاب بأن االعالن واالعتباريتحققان بصلبه أيضا بعد موته وإن مات حتف أنفه

(٥١)

قبل ذلكالمسألة (الخامسة:)

وفي الشرائع أيضا: ينفى المحارب عن بلده، ويكتب على كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته

ومجالسته ومبايعته، ولو قصد بالد الشرك منع منها،ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه انتهى.

ومستند الحكم هو رواية المدائني عن الرضا عليه السالمقال: قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من

المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره، ويكتبإلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فال تجالسوه، وال

تبايعوه وال تناكحوه وال تؤاكلوه وال تشاوروه فيفعلبه سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم

بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرضالشرك ليدخلها، قال: إن توجه إلى أرض الشرك

ليدخلها قوتل عليها (١).وفي روايته األخرى عن الصادق عليه السالم قال: قلت:وما حد نفيه؟ قال: سنة، إلى أن قال: فال يزال هذه حاله

--------------------(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المحارب الحديث ٢.

(٥٢)

فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر (١).وهاتان الروايتان قد دلتا على أن مدة نفيه سنة

والرواية الثانية تدل على أنه إن تاب بعد السنة يخلىعنه كما هو ظاهرها، إال أن صاحب الشرائع وكذا كثير من

الفقهاء لم يبنوا مدة النفي،وكذا يظهر من الرواية الثانية أن المنفى إذا تاب

بعد السنة يرجع إلى بلده لكن يظهر من اآلية المتقدمة- أعني قوله تعالى: إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا

عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (٢) خالف ذلك، فإنمفهومها عدم قبول توبته بعد أن تقدروا عليهم، إال

أن يقال: إن الرواية المتقدمة مفسرة لآلية ال مخالفة لها- أي بعد أن تقدروا عليهم ال تقبل توبتهم بل ينفون

من األرض إلى مدة سنة.وأما ما في حسنة جميل أنه سأل الصادق عليه السالم

المنفى إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال: أن--------------------

(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المحارب الحديث ٤(٢) سورة المائدة اآلية ٣٤.

(٥٣)

عليا عليه السالم نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (١) - فهوالظاهر من اطالقات النفي من أنه ينفى من بلده أو

بلد الجناية التي ارتكبها فيه - أي حارب فيه - إلى بلدآخر من دون أي قيد إال التقييد بعدم مؤاكلته

ومجالسته ومبايعته ومناكحته ومشاورته.ولكن عن الفقيه أنه قال: ينبغي أن يكون نفيا

شبيها بالصلب والقتل: تثقل رجاله ويرمى في البحرانتهى.

ولعل مستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادقعليه السالم قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، و

ينفى: يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدايوافق القطع والصلب (٢).

لكن في الجواهر: ولم نعرفه (أي ما قاله في الفقيه) قواللغيره، نعم عن الجامع " نفي من األرض بأن يغرق على قول

أو يحبس على آخر أو ينفى من بالد االسالم سنة حتىيتوب وكوتبوا أنه منفي محارب فال تؤدوه وال

تعاملوه، فإن أبوا قوتلوا " ولعله للعامة كالقول بالحبس--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ٣(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المحارب الحديث ٥.

(٥٤)

الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه انتهى.أقول: المراد ببعض النصوص الحكاية الواقعة بين

المعتصم وموالنا الجواد عليه السالم في خصوص المحاربينوقطاع الطريق التي حكم عليه السالم فيها بأنهم إذا قطعوا

الطريق ولم يأخذوا المال يسجنون وهو المراد بنفيهممن األرض، وقد قدمنا الرواية (١).

وقال في محكى المبسوط: إذا شهر السالح وأخافالسبيل يقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به اإلمام التغريب

وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره، ومنهم من قال:ال يحبس في غيره، وهذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا

أنه ال يقر في بلد وينفى عن بالد االسالم كلها، فإن قصدبالد الشرك قيل لهم: ال تمكنوه، فإن أمكنوه قوتلوا عليه

حتى يستوحش فيتوب، ثم قال: نفيهم أن يتبعهم أينماحلوا كان في طلبهم ما إذا قدر عليهم أقام الحدود،

وأما قوله تعالى " أو ينفوا من األرض " فمعناه إذا وقع منهم في--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب المحارب الحديث ٨.

(٥٥)

المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم اإلمامأبدا حتى يجدهم وال يدعهم في مكان، هذا هو النفي،وعند قوم المنفى من قدر عليه، وقبل أن يعمل شيئا، و

النفي عنده الحبس، واألول مذهبنا انتهى موضعالحاجة.

وهو كالم حسن جيد إال أنه - كما في الجواهر - خالفصريح الفتاوى ولوال ذلك لكان في غاية الحسن بل

في خبر أبي بصير اآلتي شهادة له انتهى.ومراده بخبر أبي بصير رواية سماعة عنه قال: سألته

عن االنفاء من األرض كيف هو؟ قال: ينفى من بالد االسالمكلها، فإن قدر عليه في شئ من أرض االسالم قتل، و

ال أمان له حتى يلحق ببالد الشرك (١)إال أن الرواية ضعيفة مضمرة مع أنه ال تصريح فيها

بالمحارب، ولعل المراد منها غير المحارب، مضافا إلى أن ذيلهامناف لبعض األخبار الدال على وجوب قتل المحارب

إذا دخل بالد الشرك، وإذا مكنوه من بالدهم قوتلوا حتىيخرجوه منها، كرواية المدائني عن الرضا عليه السالم أنه قال في

--------------------(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المحارب الحديث ٧.

(٥٦)

آخرها: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (١)وفي روايته األخرى عن أبي الحسن عليه السالم أنه قال

في آخرها: قلبت: فإن أم أرض الشرك يدخلها، قال:يقتل (٢).

وحاصل الكالم في نفي المحارب - كما هو المستفادمن سائر األخبار وكلمات علماءنا األخيار - أن المحارب

ينفى من بلده الذي يسكن فيه أو البلد الذي حارب فيه- إلى بلد آخر ويكتب إلى أهل ذلك البلد بأنه منفى

فال تجالسوه وال تبايعوه وال تؤاكلوه وال تعاشروهإلى أن يتوب ويفعل به ذلك إلى سنة.

وأما أنه يلقى في البحر أو يخرج من بالد االسالم كلهاأو يتبعه اإلمام إلى أينما يذهب حتى يظفر به فيحده أو يخرج

إلى بالد الشرك فليس ألي منها دليل يمكن االعتماد عليه.المسألة (السادسة:)

قال في الشرائع: ال يعتبر في قطع المحارب أخذ--------------------

(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ٤.

(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المحارب الحديث ٢ - ٤.

(٥٧)

النصاب، وفي الخالف " يعتبر " وال انتزاعه منحرز، وعلى ما قلناه من التخيير فال فائدة في هذا البحث

وألنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ ماال، وكيفية قطعهأن تقطع يمناه ثم تحسم، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم

ولو لم تحسم في الموضعين جاز، ولو فقد أحدالعضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى

غيره انتهى.أما عدم اعتبار أخذ النصاب وعدم اعتبار

أخذه من الحرز فال طالق األدلة في إجراء أحد الحدوداألربعة على المحارب من غير تقييد بأخذ النصاب أو

انتزاعه من الحرز أوال، وأما وجه كالم الشيخ في الخالففال طالق قوله صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار (١)

الشامل للمحارب أيضا، وألنه مجمع عليه في المحاربوغيره، وال دليل لنا فيما دون ذلك "

إال أنه ال يخفى ما فيه ضرورة أن القدر المتيقنمن الرواية المزبورة وكذا الروايات الواردة في اللص

هو ما إذا سرق، وأما شمولها لما نحن فيه فهو بعيد، بل--------------------

(١) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٥٤ على ما حكي عنه.

(٥٨)

اطالق المحارب يدفعه، وأما قوله: وعلى ما قلناهمن التخيير فال فائدة في هذا البحث فألنه بناء على التخيير

يجوز قطعه وإن لم يأخذ المال فضال عما إذا أخذ المالوأما على ما اخترناه نحن من الترتيب فإنه يقطع إذا

أخذ المال وإن لم يأخذه من الحرز وال كان ربعدينار، وأما إذا حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل

أحدا فإنه ال يقطع بل ينفىوأما كيفية قطع المحارب - ففي الشرائع " أن

تقطع يمناه ثم يحسم (أي يقطع دمها بدهن الزيتالمغلى ونحو ذلك) ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم،ولو لم تحسم جاز في الموضعين " فإنه ال دليل على

وجوب الحسم بعد القطع، نعم يجوز أن يدع المقطوعألن يحسم هو نفسه، ثم يقطع رجله اليسرى، وال امهال

في قطع عضوي المحارب فإن قطع عضويه معا حدواحد ال حدان، ولو استحق قطع يمناه بالقصاص

ثم صار محاربا قطعت يمناه بالقصاص ورجله اليسرىبالمحاربة بال امهال، كما عن القواعد، قال في الجواهر

(٥٩)

ولعله ألنهما وإن كانا حدين، لكن لو لم يكن الحق في يمناهبالقصاص لقطعت مع الرجل بال امهال، والحاصل

أن االمهال تخفيف له واتقاء (وابقاء) عليه وهوبقطع الطريق ال يستحقه، نعم من استحق يمناه بالسرقة

ويساره بالقصاص قدم القصاص ألنه حق الناسخاصة انتهى وهو حسن.

لكن الوجه الذي ذكره في توجيه كالم صاحبالقواعد وجه الذي استحساني ال دليل قاطع يدل عليه

ثم إن فقد أحد العضوين أما بحسب الخلقةأو بالقصاص أو بالسرقة اقتصر على قطع الموجود ولم

ينتقل إلى غيره.المسألة (السادسة:)

وفي الشرائع أيضا: ال يقطع المستلب وال المختلسوال المحتال على األموال بالتزوير والرسائل الكاذبةبل يستعاد منه المال ويعزر وكذا المنبج ومن سقىغيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجنايةانتهى أقول: أما المستلب فهو الذي ينهب األموال

(٦٠)

ويهرب من دون محاربة بتجريد سالح ونحوه، فهذامنتهب ومختطف وليس بمحارب إال إذا كان نهبه

ألموال الناس على نحو المحاربة فإنه يصير حينئذ محارباوأما المختلس فهو الذي يأخذ أموال الناس ظاهرا من

غير حرز ومن غير تجريد سالح أو قهر، لكن عن المسالكتفسير المستلب بأنه الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع

كونه غير محارب، والمختلس بأنه الذي يأخذ المالخفية كذلك، ولعل المنساق منه أخذ المال من صاحبه

عند صدور غفلة منه انتهى.وكيف كان فيدل على عدم القطع خبر أبي بصير

عن أحدهما عليهما السالم قال: قال أمير المؤمنين عليه السالم: الأقطع في الدغارة المعلنة: وهي الخلسة، ولكن أعزر (١)

ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السالمقال: قضى أمير المؤمنين عليه السالم في رجل اختلس

ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال--------------------

(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد السرقة الحديث ١.

(٦١)

ال أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ، ثميخفى (١).

ورواية السكوني عن الصادق عليه السالم قال: إنأمير المؤمنين عليه السالم أتي برجل اختلس درة من

أذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه (٢).

والدغارة - كما عن الصحاح - أخذ الشئ اختالساوفي الحديث " ال قطع في الدغرة " وهي الخلسة انتهى

وكذا ال قطع في الثالث أي ما إذا أخذ المالبالحيل والتزويرات والرسائل الكاذبة لعدم اندراجه

في السارق وال في المحارب، ومقتضى األصل عدمقطعه.

لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السالم في رجلأتى رجال وقال: أرسلني فالن إليك لترسل إليه

بكذا وكذا، فأعطاه وصدقه وقال له: إن رسولكأتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلتهإليك، وما أتاني بشئ، فزعم الرسول أنه قد أرسله

--------------------(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد السرقة الحديث ٢ - ٤.(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد السرقة الحديث ٢ - ٤.

(٦٢)

وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسلهقطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة

أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته، ويستوفى اآلخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إنزعم أنه حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع ألنه

سرق مال الرجل (١).وعن الشيخ أنه حمل هذه الرواية على قطعه الفسادهال لسرقته " لكن الرواية قد عللت القطع بالسرقة الباالفساد، اللهم إال أن يقال: إنها وإن عللت الحكم

بالسرقة إال أن المراد من السرقة هو افساده بأخذ مالالناس من غير حله، ولذا لم يقيد السرقة بكونها بمقدارربع دينار أو أخذها من الحرز، فالمراد بالسرقة السرقة

العرفية ال االصطالحية.لكن يمكن حمل الرواية - كما في الجواهر - على قضية

في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك، قال: كما أن ماعن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر

المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما إذا رأى الحاكم--------------------

(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد السرقة الحديث ١.

(٦٣)

ذلك لمصلحة انتهى.وكذا من يبنج أحدا أي يعطيه البنج أو يعطيه المرقدفيحصل له بذلك نوع من السكر أو اختالل الحواس

أو النوم المذهب لشعوره، فإنه ال قطع على المبنجأو المرقد فإنه ال يصدر منه بذلك المحاربة أو السرقة

نعم إذا صدر من المبنج - بالفتج أو المرقد جناية على أحدبشربه للبنج أو المرقد ضمنها المبنج أو المرقد بالكسر، فإنه

السبب لصدور الجناية منه فإنه كان أقوى من المباشرللجناية، وهو واضح.

(الباب الثاني:)وفي الشرائع أيضا:

(القسم الثاني:)من كتاب الحدود، وفيه أبواب

(الباب األول:)في المرتد، وهو الذي يكفر بعد االسالم وله قسمان

األول من ولد على االسالم، وهذا ال يقبل اسالمهلو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدةالوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار الحرب

(٦٤)

أو اعتصم بما يحول بين اإلمام وقتله انتهى موضع الحاجةأما ثبوت كفره فيتحقق بأحد أمور، األول بشهادة

البينة، بأن تشهد عليه بأنه مثال - والعياذ بالله - سب الخالقأو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سب أحد األئمة

عليهم السالم أو صدر منه ما أوجب كفره كتمزيقه للقرآنالعظيم أو استهزائه وسخريته بالدين أو تلويثه للمصحف الشريف

أو الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذوراتونحو ذلك.

الثاني اقراره على نفسه بخروجه عن السالمأو ببعض ما يوجب الكفر بأن يقر على نفسه بأنه ال يعتقدالقيامة أو وجود الجنة والنار ونحو ذلك، والظاهر تحقق

الكفر باالقرار مرة واحدة وال يعتبر التعدد.الثالث صدور بعض األفعال المنبئ عن كفره

كاحراقه للمصحف الشريف أو سحقه باألرجل أو القاءهفيما يوجب هتكه أو سجوده للصنم أو اظهاره لعقيدة مخالفةلالسالم كما إذا قال: شرب الخمر حالل أو الزنا أو استماع

(٦٥)

الموسيقى حالل أو اظهاره بأن صالة الجمعة بدعة ونحو ذلكمن العقائد السوء فإن ذلك موجب لكفره.

ففي رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السالمإن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين

عليه السالم فشهد أنه رآهما يصليان لصنم، فقال: ويحكلعله بعض من يشتبه عليه أمره، فأرسل رجال فنظر إليهماوهما يصليان لصنم، فأتى بهما، فقال لهما: ارجعا، فأبيا

فخد لهما في األرض خدا، فأجج نارا وطرحهما فيه (١) (فيها)وفي موثقة الساباطي عن الصادق عليه السالم أيضا

قال: كل مسلم بين مسلمين (بين مسلم خ ل) ارتد عن االسالموجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح

لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فالتقر به ويقسم ماله على ورثته وتعد امرأته عدة المتوفى

عنها زوجها، وعلى اإلمام أن يقتله وال يستتيبه (٢).وفي صحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط

رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السالم: رجل ولد على--------------------

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب حد المرتد الحديث ١(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣.

(٦٦)

االسالم، ثم كفر وأشرك وخرج عن االسالم هل يستتابأو يقتل وال يستتاب؟ فكتب عليه السالم: يقتل (١).وفي رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السالم

قال: إن رجال من المسلمين تنصر، فأتي به أمير المؤمنينعليه السالم فاستتابه، فأبى عليه، فقبض على شعرهثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئوه حتى مات (٢).

وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السالمقال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل وال يستتابقلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد، قال: يستتاب، فإن

رجع وإال قتل (٣).ويستفاد من الطائفة األولى من هذه الروايات

أن المرتد الفطري يقتل ال محالة وإن تاب بعد الردةفإنه ال تقبل توبته بدفع القتل عنه، وكذا يستفاد من موثقة

الساباطي المتقدمة أن المرتد الفطري إذا ارتد بانتعنه امرأته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله وال يستتاب

بل يقتل، ويستفاد من الطائفة الثانية من الروايات أن--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ٦ - ٤.

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ٦ - ٤.

(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ٦ - ٤.

(٦٧)

المرتد الملي - أي الذي لم تغمد نطفته في االسالم- إذا ارتد عن االسالم ال يقتل ابتداءا بل يستتاب

فإن تاب فهو وإال قتل.والمراد بالمرتد الفطري من انعقدت نطفته

والحال أن أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم، وبالمرتدالملي من انعقدت نطفته والحال أن كال أبويه

كافران، وقيل: إن المرتد الفطري من ولد وأبواهمسلمان أو أحدهما مسلم، وبلغ مسلما، ثم ارتد، وعن

كشف اللثام المراد به (أي بالمرتد الفطري) من لم يحكمبكفره قط السالم أبويه أو أحدهما حين ولد، ووصفه

االسالم حين بلغ انتهى.وظاهر هذا الكالم كون أبويه أو أحدهما على االسالم

حين والدته بل اعتبار كونه حين البلوغ مسلما، ثم صارمرتدا، فلو بلغ كافرا لم يكن مرتدا فطريا إال أن الظاهر

أن المرتد الفطري من انعقدت نطفته وأبواه مسلمانأو أحدهما مسلم، وإن عبر في الرواية بقوله عليه السالم: رجل ولد

على االسالم الخ في أن الظاهر منه بأن المناط هو التولد على

(٦٨)

االسالم، لكن الظاهر أن المراد بالتولد في الرواية هو انعقادنطفته على االسالم أي انعقدت نطفته والحال أن أبويهمسلمان أو أحدهما مسلم، وإن صارا بعد انعقاد نطفتهكافرين، فإنه يكون فطريا بذلك، فإذا ارتد بعد البلوغ

يصير مرتدا فطريا.وأما اعتبار بلوغه بوصف االسالم أي يصير بالغا

حال كونه متصفا باالسالم ثم يرتد فليس لنا دليل على ذلكفإن الصبي المميز يقبل اسالمه قبل بلوغه، فإذا ارتد

بعد البلوغ فهو مرتد فطري إذا انعقدت نطفته والحالأن أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم، وحكمه ما ذكره في صحيحة

الحسين بن سعيد المتقدمة (١) من أنه يقتل وال يستتابوكذا ما ذكره الصادق عليه السالم في موثقة عمار الساباطي

المتقدمة من أن دمه مباح وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فالتقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنهازوجها، وعلى اإلمام أن يقتله وال يستتيبه (٢)، وإنما الكالم

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ٦(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ٦

(٦٩)

في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من األحكامقال في الجواهر: وقد أطنبنا في ذلك في كتاب

الطهارة وحكينا القول بالقبول عن جماعة القتضاءعدم القبول تكليف ما ال يطاق ونحوه مما هو مناف

لقواعد العدلية أو سقوط التكليف عن البالغ العاقلوهما ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفي التوبة في

النص والفتوى على األحكام المزبورة دونغيرها من عباداته ونحوها، بل لعله المراد مما وقع

من بعضهم من عدم قبولها ظاهرا وقبولها باطناال أن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في اآلخرة

وإن حكم بنجاسته في الدنيا وببطالن عباداته، وال أنالمراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره

ممن يباشره، إذ هما معا كما ترى انتهى موضع الحاجة.وحاصل الكالم في المرتد الفطري أن األقوى

قبول توبته في ما عدا ما ذكره عليه السالم في موثقة عمارالمتقدمة من وجوب قتله وبينونة امرأته عنه وانتقال

أمواله إلى ورثته، فإن عمومات التوبة تشمله، وإن قلنا بعدمقبول توبته فهو مستلزم للتكليف بما ال يطاق فإن اختيار

(٧٠)

االسالم أو التوبة من االرتداد واجب عليه شرعا، فإن قلنابعدم قبول توبته أو اسالمه يستلزم ذلك تكليفه بالمحال

وكذا إذا اخترنا القول بوجوب الصالة عليه بعد التوبةووجوب قضاء ما فات منه حال الردة واخترنا عدم قبول

توبته فإنه يلزم منه تكليفه بالمحال، فإنه كيف يمكن أمرهبالصالة ثم عدم قبوله منه؟

وإن قلنا بسقوط العبادات عنه ولو بعد التوبةفإنه ال يمكن االلتزام به فإنه كيف يمكن االلتزام بسقوط

العبادات عن البالغ العاقل؟ هذا كله في المرتد الفطريوأما المرتد الملي فإنه ال يقتل بمجرد الردة بل يستتاب

أوال، فإن تاب قبلت توبته اتفاقا وإال قتل، وبهذايفرق بين المرتد الفطري والملي بأن األول يقتل

مطلقا سواء تاب أو لم يتب وسواء قلنا بقبول توبتهأو عدم قبولها، بخالف الثاني فإنه تقبل توبته

فإن تاب وإال قتل، وباقي أحكام المرتد من بينونةامرأته واعتدادها عدة الوفاة وأنه يقسم أمواله بين ورثته

(٧١)

ال فرق في ذلك في كال المرتدين.ثم إن الظاهر هو حصول االرتداد بانكار أحد

أصول الشيعة لمن كان هو من الشيعة بأن أنكر أمامةأمير المؤمنين أو إمامة أحد األئمة المعصومين صلواتالله عليه وعليهم أجمعين مع علمه بأنهم األئمة الهداة

المهديين أو أنكر حلية المتعة أو حلية متعة الحج ونحو ذلكفإنه بانكار أحد األمور الضرورية في الشيعة يصير

مرتدا.ففي الرواية المروية عن محمد بن مسلم أنه قال: قلتألبي جعفر عليه السالم: أرأيت من جحد إماما منكم

ما حاله؟ فقال: من جحد إماما من األئمة وبرء منهومن دينه فهو كافر ومرتد عن االسالم ألن اإلماممن الله ودينه من دينه، ومن برة من دين الله فدمهمباح في تلك الحالة إال أن يرجع ويتوب إلى الله

مما قال (١).وعن أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتب بعض أصحابنا

إلى أبي محمد عليه السالم يسأله عمن وقف على أبي الحسن--------------------

(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ٣٨.

(٧٢)

عليه السالم فكتب: ال تقرهم على عمل، وتبرء منه،إنا إلى الله منه براء فال تتولهم وال تعد مرضاهم وال تشهد

جنائزهم وال تصل على أحد منهم مات أبدا، منجحد إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله

تعالى كان كمن قال: إن الله ثالث ثالثة " إن الجاحدأمر أو لنا جاحد أمر آخرنا (١).

إلى غير ذلك من الروايات، ولكن يمكن حملالروايتين ونظائرهما على من اعتقد بإمامة األئمة

االثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين ثم أنكر أحدهمعنادا، وأما من لم يكن كذلك بأن لم يكن من أول األمر

معتقدا إلمامتهم فإن انكاره ألحدهم عليهم السالمال يكون موجبا لكفره، فال يرتد إال إذا علم بإمامتهم و

إن لم يكن من الشيعة االثني عشرية ثم أنكر واحدامنهم (ع) فإنه يصير حينئذ انكاره من انكار الضروري

الموجب لكفره.وأما الغالة والمجسمة أي القائلين بأن الله جسم

--------------------(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ٤٠.

(٧٣)

والمفوضة - أي القائلين بأن الله تعالى قد فوض إلىالخلق أمورهم والمجبرة فقد يظهر من بعض األخبار

كفرهم،أما الغالة فهم الذين يغلون في علي عليه السالمويقولون إنه - والعياذ بالله - هو الله أو أن الله

قد فوض أمور الخلق من الخلق والرزق واالحياء واإلماتة - إليه " وال شك في أن من اعتقد هذا فهو

كافر، وأما المجسمة أي القائلين بأن الله جسم فظاهربعض األخبار أنهم كافرون أو مشركون.

ففي رواية داود بن القاسم عن اإلمام علي بنموسى الرضا عليهما السالم قال: من شبه الله بخلقه

فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافرا (٢). الخوفي الرواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق

عليه السالم قال: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكرقدرته فهو كافر (٢).

وأما المفوضة ففي رواية يزيد بن عمر الشاميعن الرضا عليه السالم أنه قال في حديث: من زعم أن الله

--------------------(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ١٦ - ١٧.(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ١٦ - ١٧.

(٧٤)

يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أنالله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض

والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك (١)وفي صحيحة حزير عن الصادق عليه السالم قال: الناسفي القدر على ثالثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس

على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه، فهو كافر، ورجليزعم أن األمر مفوض إليهم فقد وهن الله في سلطانه

فهو كافر الحديث (٢).ويستفاد من الرواية الولي أن القائل بالتفويض

مشرك، ومن الثانية أن القائل بالتفويض كافر ويستفادمن الروايتين أيضا أن القائل بالجبر كافر.

لكن يمكن رفع اليد عن ظاهر هذه الرواياتبالروايات العامة المتواترة الدالة على أن من شهد أن

ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله فهو مسلم يحرم مالهودمه ويحل ذبيحته ومناكحته ويترتب عليه أحكام االسالم

ومن المعلوم كثرة وجود المجسمة والمجبرة والمفوضة في زمن--------------------

(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ٤ - ١٠.

(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ٤ - ١٠.

(٧٥)

األئمة عليهم السالم والحكم بنجاستهم وكفر جميعهم كما ترى، فال بد منحمل هذه الروايات على الكفر األخروي أو الكفر الواقعيوإن كانوا بحسب الظاهر من المسلمين كما أن المنافقين

كفرة بحسب الواقع إال أنهم إذا أظهروا الشهادتين ترتب عليهمأحكام االسالم كما يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه

(ص) كان يعاشر مع المنافقين ويؤاكلهم ويناكحهم مع علمهبنفاقهم، فهذه الروايات التقدمة نظير ما ورد في منكر أمير

المؤمنين عليه السالم.كقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السالم أنهما قاال:إن الله جعل عليا عليه السالم علما بينه وبين خلقه ليسبينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده

كان كافرا، ومن شك فيه كان مشركا (١).ومن المعلوم كثرة وجد من يشك في علي عليه السالم

وااللتزام بشرك جميعهم كما ترى، فالمراد بالشرك أو الكفرهو الشرك أو الكفر الواقعي أو األخروي، أو يقال: إن المرادبالشرك أو الكفر هو عظم هذه المعصية، ونظير هذه التعابير

في روايات المعاصي كثير كما أوردنا بعض ذلك--------------------

(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ١٣.

(٧٦)

في كتابنا (مرقاة الكمال) فراجع.ثم قال في الشرائع: يشترط في االرتداد البلوغ

وكمال العقل واالختيار انتهى.وقال في الجواهر: بال خالف معتد به أجده فيه

بل يمكن تحصيل االجماع عليه مضافا إلى معلومية اعتبارهافي ذلك، فال عبرة به من الصبي وإن كان مراهقا لحديث

رفع القلم (١) وغيره، ولكن يؤدب بما يرتدع به خالفاللمحكى عن خالف الشيخ، فاعتبر اسالم المراهق وارتداده

والحكم بقتله إن يتب للخبر: " والصبي إذا بلغ عشرسنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ

وصيته وعتقه " ولكن شذوذه وعدم صراحته ومعارضته بما هو أقوى منه من وجوه يمنع من العمل به

انتهى.إال أنه يرد عليه أن الصبي المميز إذا كان فاهما ذكيا، و

قلنا بقبول اسالمه كما عن الخالف فال مانع من قبول كفره ويترتبعلى كفره وارتداده سائر ما يترتب على ارتداد البالغ إال القتل

--------------------(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢.

(٧٧)

فإنه ال يقتل إال بعد بلوغه، فإذا صار بالغا وبقي على ارتدادهقتل حينئذ ولعل المراد من قوله عليه السالم: " رفع القلم عن الصبي

حتى يحتلم " رفع المؤاخذة دون سائر اآلثار كالنجاسة إذاارتد قبل البلوغ.

وأما المجنون فال أثر لردته فإنه مسلوب العبارة ال يترتبعلى ردته شئ.

وكذا المكره فإنه إذا أكره على التلفظ بالكفر نطقهبذلك لغوا، فإن له اظهار األفعال الدالة على الكفر الكلمات

التي تكون صريحة فيه كالبراءة من الله ومن رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم فإنه إذا كان مكرها فال شئ عليه كما فعل

ذلك عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه لما أكرهته قريشعلى ذلك، فأنزل الله فيه " إال من أكره وقلبه مطمئن

بااليمان " (١).وكذا ال عبرة باالرتداد الصادر عن الغافل والساهي

والنائم والمغمى عليه بل عند الغضب المتجاوز عن حداالعتدال بحيث ال يتوجه ماذا يقول؟ فإنه ال يتحقق

به االرتداد، ثم إنه إذا ادعى االكراه مع وجود األمارةقبل كما في الشرائع وقال في الجواهر: " ترجيحا لحقن الدماء

--------------------(١) سورة النحل اآلية ١٠٦.

(٧٨)

واستصحابه لالسالم ودرءا للحد بالشبهة " وعنالقواعد " وإن لم تظهر عالمة االكراه في القبول نظرأقربه العدم " لكن فرض المسألة في ما لو شهد بردته

اثنان.أقول: إذا شهدت البينة بردته فلم ال تثبت

ردته بذلك؟ بل شهادة البينة مثبتة لها، اللهمإال أن يقال: إنه إنما تشهد البينة بأصل الردة، و

أما أن ردته قد صدرت منه مكرها أو مختارا فالتثبت بذلك، فحينئذ استصحاب اسالمه ودرء

الحد بالشبهة هو المرجع، فلذا لو نقل الشاهد لفظ الردةفقال المرتد: صدق ولكني قلت ذلك مكرها فإنه

يقبل منه ذلك للشبهة سواء ظهرت أمارات االكراهكما إذا كان ذلك منه بحضور جماعة من الكفار أو النواصبأو لم تظهر فإنه ال يجوز قتله مع احتمال االكراه، نعم إذا علم

انتفاء االكراه يجب قتله حينئذ.وقال في الجواهر: وال يفتقر المكره على االرتداد

إلى تجديد االسالم وال يجب عرضه عليه لما عرفت

(٧٩)

من عدم الردة وقع منه، بل لو امتنع من تجديده حيثيعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم، لكن في القواعد " دل

ذلك على اختياره في الردة " وفيه منع، ضرورة عدمالفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه

من االرتداد انتهى.ومراد صاحب القواعد من قوله: دل على اختياره

في الردة، أنه لما امتنع من تجديد االسالم يستكشفمن ذلك لم يكن مكرها في ردته، إال أنه يرد عليه أوال

أن احتمال االكراه كاف في درء الحد عنه وثانيا أنعدم تجديد االسالم ال يدل على كونه مختارا في الردة

بأية من الدالالت الثالث ال المطابقة وال التضمنوال االلتزام، فمن أين جاءت الداللة على كونه

مختارا في الردة.وفي الشرائع أيضا: وال تقتل المرأة بالردة بل

تحبس دائما، وإن كانت مولودة على المفطرة، وتضربأوقات الصالة انتهى.

ومستند هذا الحكم هو االجماع بقسميه كما في الجواهر

(٨٠)

و ثانيا هو األخبار المعتبرة.منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السالم قال: ال يخلد

في السجن إال ثالثة: الذي يمسك على الموت والمرأةترتد عن االسالم والسارق بعد قطع اليد والرجل (١)

ومنها صحيحة حماد عنه عليه السالم في المرتدة عن االسالمال تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام

والشراب إال ما تمسك نفسها، وتلبس خشن الثيابوبضرب على الصلوات (٢).

ومنها مرسلة ابن محبوب عن غير واحد منأصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السالم أنهما قاال: في المرتد

يستتاب، فإن تاب وإال قتل، والمرأة إذا ارتدتاستتيبت، فإن تابت ورجعت وإال خلدت السجن

وضيق عليها في حبسها (٣).ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن

أبيه عن علي عليهم السالم قال: إذا ارتدت المرأة عن االسالملم تقتل، ولكن تحبس أبدا (٤). والمراد من قوله عليه السالم

--------------------(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ١ - ٦ - ٢.(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ١ - ٦ - ٢.(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ١ - ٦ - ٢.(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المرتد الحديث ٣ - ١ - ٦ - ٢.

(٨١)

في الرواية األولى: ال يخلد في السجن إال ثالثة: الذييمسك على الموت الخ الذي يمسك غيره ليقتلوه

فإنه يخلد في السجن أبدا إال أن المناسب في العبارةالذي يمسك على القتل، والمراد أيضا بقوله عليه السالم

في الرواية الثانية: وتضرب على الصلوات إما أنتضرب في أوقات الصلوات كما ذكر ذلك صاحبالشرائع أو المراد أنها تضرب على االتيان بالصلواتولعل هذا االحتمال أظهر فيكون المراد من ذلك أنها

تضرب على رجوعها إلى االسالم وإلى الصالة،وعلى هذا االحتمال الثاني إن حملنا الرواية عليه فالذي

ذكره صاحب الشرائع من ضربها في أوقات الصالةال دليل له من األخبار يدل عليه.

ومنها رواية محمد بن قيس عن اإلمام الباقر عليه السالمقال: قضى أمير المؤمنين عليه السالم في وليدة كانت

نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدهامات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت

نصرانيا ديرانيا وتنصرت، فولدت منه ولدين وحبلت

(٨٢)

بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها االسالم، فعرضعليها السالم، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد

نصرانيا فهم عبيد ألخيهم الذي ولدت لسيدها األولوأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها (١).

لكن هذه الرواية مخالفة للقواعد الفقهية من جهتين:األولى أنها دالة على أن الولد الذين ولدتهم النصرانية

يكونون عبيدا للولد المسلم الذي ولدته لسيدهاالمسلم، مع أن الظاهر أنه ال وجه له فإن النصرانية بعد

موت سيدها األول إما أن أعتقت بحسب وصيةسيدها أم ال؟

فإن أعتقت صار أوالدها أحرارا كأمهم، وإنلم تنعتق فتنعتق قهرا من نصيب ولدها األول

ألن الولد ال يملك أمه، فحينئذ ال نتعقل وجه كونأوالدها من الديراني عبيدا ألخيهم األول الذي

كان لسيدها األول، الجهة الثانية: وجوب قتل المرتدة--------------------

(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب حد المرتد الحديث ٥.

(٨٣)

المستفاد من هذه الرواية مع أن الروايات المتقدمةقد تطابقت على أن المرأة المرتدة ال تقتل بل تخلد

في السجن إلى أن تموت، فال بد من حمل هذه الروايةعلى بعض المحامل أورد علمها إلى أهله

وذكر الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - أن هذاالحكم مقصور على ما حكم به علي عليه السالم وال يتعدى

إلى غيرها، قال: ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدتوتزوجت فاستحقت القتل بذلك انتهى.

ومراده قدس سره من آخر كالمه - على الظاهر- أن تلك الوليدة قد أسلمت وتزوجت ثم ارتدتوتزوجت ثانيا بالديراني فاستحقت القتل بزواجهاالثاني فإنها ارتكبت بذلك الزنا بالمحصنة، والله

العالم - ولم يتعرض األستاذ لكالم الشيخ في ذيلهذه الرواية وال لتوجيهه.

وقال في الجواهر: وأما الخنثى المشكل فقد يقالإن مقتضى درء الحد وغيره االلحاق بالمرأة كما جزم

به بعض األفاضل، وال ينافي ذلك تعليق الحكم

(٨٤)

على الوالدة على الفطرة المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك انتهى.لكن يمكن أن يقال: إن أمر الخنثى المشكل دائر بين حكمين متباينين

فإنها إذا كانت ذكرا فحكمها إذا ارتدت وجوب القتل، وإذا كانتأنثى فحكمها التخليد في السجن، فمقتضى العلم االجمالي االتيان

بكال األمرين مهما أمكن، ومع عدم التمكن - كما هنا - هو التخييربينها ال تعيين خصوص التخليد في السجن فإنه ليس من األقل

واألكثر االرتباطيين حتى يقال: إن األقل مسلم الوجوبواألكثر مشكوك، فاألصل ودرء الحد بالشبهة يقتضيان

عدم وجوب قتله، فإن المفروض أنهما متبائنان كماعرفت.

اللهم إال أن يقال: إن القتل أعظم والتخليد في السجنأخف فإذ أدار األمر بينهما نختار األخف ونجري األصلبالنسبة إلى األشد إال أن هذا الوجه ال يخلو من المناقشة.

ثم قال في الشرائع: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذايستتاب وإن امتنع قتل، واستتابته واجبة وكم يستتاب؟قيل: ثالثة أيام، وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع

(٨٥)

واألول مروي، وهو حسن لما فيه من التأني ال زالةعذره انتهى

وهذه المسألة - أعني مسألة المرتد الملي - قد بحثنافيها في الجملة في ما تقدم، وأما أن استتابته واجبة فلما تقدم

من الروايات (١)، وأما كون مدة االستتابة ثالثة أيامفلد اللة رواية ضعيفة عن الصادق عليه السالم - على ذلك، قال:

إن أمير المؤمنين عليه السالم قال: المرتد يعزل عن امرأتهوال تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثالثة أيام، فإن تاب

وإال قتل يوم الرابع (٢).وأما القول اآلخر - أي يمهل بمقدار الذي يمكن

معه الرجوع - فهو محكى عن الشيخ في الخالف والمبسوطووجهه هو اطالق الروايات الدالة على وجوب قتل

المرتد الملي أن لم يتب بعد عرض التوبة عليه ولم يتعينفيها مدة امهاله إلى أن يقتل، إال أن األحوط هو العمل

برواية ثالثة أيام فإنها وإن كانت ضعيفة السند إالأن عمل األصحاب بها جابر لضعفها مضافا إلى أنها

--------------------(١) راجع الوسائل الباب أو ٣ من أبواب حد المرتد

(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المرتد الحديث ٥

(٨٦)

موافقة لطريق االحتياط فإنها تدل على الثاني وعدمالتسرع إلى إراقة الدماء

ولو قال المرتد الملي: حلوا شبهتي فعن القواعد" احتمل االنظار إلى أن تحل شبهته، والزامه التوبة

في الحال ثم تكشف له انتهى، أما وجه االحتمال األولفلوجوب حل الشبه وأن التكليف بااليمان مع الشبهةتكليف بما ال يطاق، وأما وجه الثاني فلوجوب التوبة

على الفور، ويكفي في االسالم التوبة الظاهرية وال يعتبراالعتقاد القلبي ولذا إذا أظهر المنافق االسالم ونطقبالشهادتين يصير مسلما وإن لم يكن معتقدا بذلك.

ويدل - على الظاهر - على عدم انظاره روايةأبي الصيقل قال: إن بني ناجية قوم كانوا يسكنون

األسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا، وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن االسالم، فبعث

أمير المؤمنين عليه السالم معقل بن قيس التميمي، قال:فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة

(٨٧)

فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السالحفأتا هم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة، فقالوا:

نحن نصارى فأسلمنا ال نعلم دينا خيرا من ديننافنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا

ثم عرفنا أنه ال خير من الدين الذي كنا عليه.فدعاهم إلى االسالم ثالث مرات، فأبوا

فوضع يده على رأسه قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهمقال: فأتى بهم عليا عليه السالم فاشتراهم مصقلة بن هبيرة

بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه السالم خمسينألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره

وأجاز عتقهم (١).ويستفاد من هذه الرواية أنه ال يعتبر امهال المرتدإلى ثالثة أيام بل يعرض عليه التوبة، فإن تاب وإال

قتل، كما هو المستفاد من اطالق الروايات الواردةفي المرتد الملي بأنه يستتاب فإن تاب وإال قتل

--------------------(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المرتد الحديث ٦.

(٨٨)

إال أن األحوط ما ذكرناه آنفا من أنه يمهل إلى ثالثةأيام، وبعد مضي الثالثة يقتل إن لم يتب في خاللها.

لكن عن كشف اللثام " وقيل: إن اعتذر بالشبهةأول ما استتيب قبل انقضاء الثالثة أيام أو الزمان الذي

يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى دفعها، وإن أخر االعتذار عنذلك لم يمهل ألدائه إلى طول االستمرار على الكفر، و

لمضي ما كان يمكنه فيه ابداء العذر وإزالته ولم يبدهفيه انتهى

إال أنه قال في الجواهر: ولم أجده ألحد من أصحابناولعله لبعض العامة، وال ريب في وضوح ضعفه

بمنافاته الطالق األدلة ضرورة اقتضاءه االمهال ولوسنين على األول، ويمكن دعوى القطع بأنه خالف النص

والفتوى، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته، واألحوطاالنتظار ثالثة أيام فإن لم يتب قتل، ذكر شبهة أو لم يذكر

انتهى، وهو كالم حسن.ثم قال في الشرائع: وال تزول عنه أمالكه، بل تكون

(٨٩)

باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقفنكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة الطالق

(المطلقة خ ل) ويقضى من أمواله ديونه وما عليه منالحقوق الواجبة، وتؤدى منها نفقة األقارب

ما دام حيا، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه منالحقوق الواجبة دون نفقة األقارب، ولو قتل

أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكنله وارث مسلم فهو لإلمام، وولده بحكم المسلم، فإن

بلغ مسلما فال بحث، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيبفإن تاب وإال قتل انتهى.

وهذا الكالم منه قدس سره يحتوي على فروع(الفرع األول:)

أن المرتد الملي بعد ارتداده ال تزول أمالكهعنه وال تنتقل إلى ورثته إذ ال دليل على زوالها عنه

فإن الروايات الدالة على انتقال أموال المرتد إلىورثته مختصة بالمرتد الفطري أو القدر المتيقن منه

ذلك فال تشمل المرتد الملي، ففي موثقة عمار الساباطي

(٩٠)

عن الصادق عليه السالم قال: كل مسلم بين مسلمين ارتدعن االسالم وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته

وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأتهبائنة منه يوم ارتد فال تقربه ويقسم ماله على ورثته

وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى اإلمامأن يقتله وال يستتيبه (١).

فإن من المعلوم أن الرواية مختصة بالمرتد الفطريكما يظهر من قوله: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن االسالم

الخ فإن المسلم بين المسلمين هو المرتد الفطري، فالمرتدالملي باق على اطالق سائر الروايات من عدم انتقالماله وعدم فسخ زوجية زوجته إال أنه قال في الشرائعهنا - أي في كتاب الحدود -: ينفسخ العقد بينه وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة " ولكنه

رحمه الله قال في كتاب النكاح في المرتد علىاالطالق: ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣.

(٩١)

وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان منالمرأة ونصفه إن كان من الرجل، ولو وقع بعد

الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهماكان انتهى.

فذكر قدس سره في باب الحدود بأن نكاحهاثانيا - بعد الفسخ بالردة - متوقف على انقضاء

العدة، وذكر في باب النكاح أن فسخ النكاحمتوقف على انقضاءها، ولم يعلم كيف التوفيق

بين هذين الكالمين، والحاصل أن بين هذينالكالمين تهافتا بينا ال يمكن - على الظاهر - التوفيق

بينهما، والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أي مسألةالمرتد الملي أن األحوط أنه إذا ارتد ثم تاب ورجع

إلى االسالم أن يعقد على امرأته، ولعله يستظهرمن الرواية التي قدمناها، وهي الرواية المروية عن

الصادق عليه السالم قال: إن أمير المؤمنين عليه السالم قال:المرتد عن االسالم تعزل عنه امرأته وال تؤكل ذبيحتهويستتاب ثالثة أيام، فإن تاب وإال قتل يوم الرابع (١)

--------------------(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المرتد الحديث ٥.

(٩٢)

فإن ظاهر قوله (ع): وال تؤكل ذبيحته أنه يصير بسببالردة كافرا، فتحرم حينئذ ذبيحته إال أن قوله: تعزل

عنه امرأته ليس بهذه المثابة من الظهور بل يمكن أنيستشعر منه أنه ما دام على الردة فال تقربه المرأة، وأما

بعد التوبة فال مانع من ذلك، وقد عرفت اختالفعبارتي الشرائع في هذا الباب وفي باب النكاح

فحينئذ األحوط هو ما ذكرنا من تجديد صيغة عقدالنكاح، فإنها إما أن تكون زوجته ولو بعد الردة إالأنه ال يجوز أن يقربها إال بعد التوبة وإما أن تبين منه

بعد الردة ويحتاج أن يعقد عليها ثانيا بعد التوبةفاألحوط هو ما ذكرنا.

(الفرع الثاني:)أنه بعد قتل المرتد الملي أو موته تقضى عنه ديونه

وما كان عليه من الحقوق الواجبة كالزكاة والكفاراتوكذا في حال حياته تقضى عنه ديونه وما كان عليه منالحقوق الواجبة لنفقة الزوجة واألقارب الواجبي النفقة

(٩٣)

كاألوالد والوالدين إذ ال دليل على سقوطها بردته بعدثبوتها عليه فإنه وإن كان محجورا للتصرف في أمواله بواسطة

الردة إال أن هذا الحجر ال يبرء ذمته عن الحقوق الواجبةعليه، فيؤدى عنه من أمواله اإلمام عليه السالم أو من نصبه

اإلمام (ع) أو المجتهد الجامع للشرائط، وأما نفقة األقاربغير الواجبي النفقة كاألخ واألخت والعم والخال فإنها

ال تقضى بموته أو قتله، فإنها كانت مجرد مواساة ال يجبأدائها.

(الفرع الثالث:)أنه لو قتل لو مات فإن تركته لورثته المسلمين

دون الكافرين، فإنه إذا لم يرتد فمات كانت تركتهللمسلمين من ورثته، فبمجرد ارتداده وموته أو قتله بعده

نشك في أن تركته صارت للكافرين من ورثته أمال؟ فاألصل بقاءها على ما كانت عليه قبل الردة، فإن

لم يكن له وارث مسلم فتركته تكون لإلمام عليه السالم أو المجتهدالجامع للشرائط(الفرع الرابع:)

أن ولده بعد ارتداده بحكم المسلم القتضاء االستصحاب

(٩٤)

ذلك، فإن الولد في حال اسالم األب كان بحكمالمسلم، فبردة األب نشك أنه صار الولد تابعا

لوالده في النجاسة والكفر أم ال؟ فاألصل يقتضيبقائه على ما كان عليه من أنه بحكم المسلم، بل وكذا

لو انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم حكم باسالمهولذا لو كانت األم حاملة به ثم ارتدت وماتت قبل

التوبة تدفن في مقابر المسلمين الحترام اسالم ولدها(الفرع الخامس:) أنه إن بلغ هذا الولد مسلما فال بحث، وإن اختار

الكفر بعد البلوغ استتيب، فإن تاب وإال قتل كمافي الشرائع، وقال في الجواهر: لكونه بحكم المرتد عن

ملة، وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان بناءا علىاعتبار وصف االسالم بعد البلوغ في الردة

عن فطرة والفرض عدمه، بل عن كشف اللثام " الظاهرأن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب

ولو ولد هو وأبواه على الفطرة، وقد نص عليه في لفظة

(٩٥)

المبسوط انتهى، لكن قال في محكى المسالك: هذاال يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال اسالم

أبويه يكون ارتداده عن فطرة وال تقبل توبته، وماوقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا، ولو

قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجهاوهو الظاهر من الدروس ألنه أطلق كون الولد السابق

على االرتداد مسلما والزمه ذلك انتهى.إال أنه قال في الجواهر: قد عرفت سابقا أن ما

حضرنا من النصوص ظاهرا في الحكم بردة من وصفاالسالم عن فطرة بل هو الموافق لمعنى االرتداد الذي

هو الرجوع، وال دليل يدل على االكتفاء باالسالمالحكمي، بل ظاهر المرسل في الفقيه عن علي عليه السالم

" إذا أسلم األب جر الولد إلى االسالم، فمن أدركمن ولده دعي إلى االسالم، فإن أبى قتل (١) - ذلك

أيضا بناءا على شموله للمنعقد، بل وكذا خبر عبيد بنزرارة عن الصادق (عليه السالم) في الصبي يختار الشرك

--------------------(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المرتد الحديث ٧.

(٩٦)

وهو بين أبويه، قال: ال يترك، وذلك إذا كان أحدأبويه نصرانيا (١).

ومرسل أبان عنه (عليه السالم) في الصبي إذا شبواختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو بين مسلمينقال: ال يترك ولكن يضرب على االسالم (٢) - بناءعلى أن المراد منها وصف الكفر بعد البلوغ انتهى.لكن يمكن أن يقال: إن الروايات المتقدمة ال داللة

لها على ما استظهره قدس سره منها من وصفه لالسالمبعد البلوغ ثم تحقق االرتداد منه ليصير مرتدا فطريابل غاية ما تدل الروايات المتقدمة عليه أنه إذا أسلمالرجل يصير ولده الصغير تابعا له في االسالم، وأباأنه يصير بذلك مرتدا فطريا إذا أشرك بعد البلوغ

فال داللة لهذه الروايات عليه أصال، فلذا قال صاحبالجواهر في آخر هذا المبحث: واألصل عدم ثبوت

أحكام الفطري مضافا إلى درء الحد بالشبهة واالحتياط--------------------

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المرتد الحديث ١ - ٢(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب حد المرتد الحديث ١ - ٢

(٩٧)

في الدم انتهى.ومراده رحمة الله من الحد هنا هو حد المرتد الفطري

الذي يقتل بمجرد صدور الردة منه من دون أنيستتاب.

ثم قال في الشرائع: ولو قتله قاتل قبل وصفه للكفرقتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده، ولو ولد بعد الردة

وكانت أمه مسلمة كان حكمه كاألول، وإن كانتمرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما ال يقتل

المسلم بقتله، وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ، فتارةيجيز ألنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع ألن أباه ال

يسترق لتحرمه باالسالم، وكذا الولد، وهذا أولى انتهىوهذه المسألة أيضا تحتوي على فروع.

(الفرع األول:)ما إذا قتل المسلم هذا المرتد قبل اتصافه بالكفر

فهل يقتل المسلم به أم ال؟ أما قبل بلوغه فإنه إذا قتلهالمسلم قتل به ألنه قد قتل من كان بحكم المسلم فإنه كان

تابعا ألبويه في االسالم أو تابعا ألحدهما إذا كانأحدهما مسلما، وأما بعد بلوغه والمفروض أنه قد صدر

(٩٨)

منه ما أوجب الشك في إسالمه لكنه لم يظهر منهاالسالم وال الكفر، فإن قتل المسلم به مشكل فإنالتبعية ألبويه قد انقطعت ببلوغه فال وجه الجراء

األصل فيها، وإن كان غير جائز القتل ما لم يطهر منهالكفر، وأصالة طهارته بعد البلوغ ال تثبت اسالمه

وبهذا يظهر حكم من علم منه التردد في االسالم أوالكفر وفي من جهل حاله والفرض أنه عالم عاقل.

إال أن يقال: إن معلوم التردد في االسالموالكفر كافر شرعا، فال يترتب على قتله القصاص،

لكن القاتل ال بد له أن يثبت عليه أنه كان معلومالتردد بالبينة ونحوها.

(الفرع الثاني:)أنه لو ولد المولود بعد ردة األبوين وكانت أمه

مسلمة ثم ارتدت كان حكمه كاألول أي صار ولدهابانعقاده مسلما بحكم المسلم، فيقتل المسلم به إذا قتله

(٩٩)

وأما إذا كانت األم مرتدة والحمل قد تحقق بعد ارتداداألبوين فال يقتل المسلم به ألن الولد يصير حينئذ

بحكم ولد الكافر إذا لم يصف االسالم بعد صيرورتهكامال أي بالغا عاقال، نعم إذا أسلم األبوان بعد انعقادنطفته فإنه يصير الولد تابعا لهما أو ألحدهما إذا أسلمأحدهما، فيقتل المسلم به إذا قتل هذا الولد بعد اسالم

أبويه.(الفرع الثالث:)

هل يجوز استرقاق هذا الولد الذي كانأبواه قبل انعقاد نطفته مسلمين، ثم ارتدا فانعقدت

نطفته بعد ارتدادهما؟ للشيخ فيه قوالن، األولأنه جائز ألنه كافر بين كافرين، فتشمله العمومات الدالة

على جواز استرقاق الكافر، والقول الثاني له رحمهالله المحكى عنه في كتاب قتال أهل الردة من المبسوط

أنه ال يجوز ألن أباه ال يسترق لتحرمه باالسالم أيألجل أنه صار مسلما قبل الردة صار محترما بذلك

فال يجوز استرقاقه بعد الردة فليكن ولده تابعا له فيهذا االحترام الذي كان لوالده، وقال في الشرائع " و

(١٠٠)

هذا أولى " أي القول الثاني للشيخ أولى بالقبولولكن األقوى هو القول األول أي جواز استرقاقالولد، لعموم أدلة جواز استرقاق الكافر، وال دليلعلى تبعية الولد للوالد في عدم االسترقاق إذا كانمسلما ثم ارتد، وعلى فرض عدم استرقاق الولد

وصيروته بالغا يؤمر باالسالم، فإن أسلم وإال فيؤمربالجزية إذا كان من أهلها.

وهل يلحق ولد المعاهد به إذا تركه عندنا؟الظاهر ال، فإنه بعد البلوغ يعرض عليه االسالم،

فإن قبله فهو وإال يؤمر بالجزية، فإن قبلها فهو وإن لميقبلها يرد إلى مأمنه من دار الحرب فيصير بذلك كافرا

حربيا إذ ال دليل على تابعية الولد لوالده في عقد المعاهدةإال قبل البلوغ، وأما بعده فال تؤثر المعاهدة الواقعة في

حق أبيه بالنسبة إليه.ثم قال في الشرائع في المرتد الملي: ويحجر الحاكم على

أمواله لئال يتصرف فيها باالتالف، فإن عاد فهو أحق بها

(١٠١)

وإن التحق بدار الكفر بقيت على االحتفاظ ويباعمنها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان انتهى.

الفرق بين المرتد الفطري والملي أن األولبمجرد ردته ينتقل أمواله إلى ورثته بخالف الثاني

فإنه تبقى أمواله على ملكيته إال أنه ال يتمكن من التصرففيها بل يصير بمجرد الردة محجورا أي ممنوعا من التصرف

فيها على قول، وقيل - كما عن المشهور - إن الحاكم يحجرعلى أمواله، وقبل حجر الحاكم ال يكون ممنوعا من التصرف

وهذا القول - أي حجر الحاكم على أموال المرتد الملي -وإن لم يوجد له دليل معتبر من اآليات والروايات

إال أن األصحاب رضي الله عنهم قد أرسلوه ارسالالمسلمات ولعلهم قد ظفروا لذلك بدليل معتبر من

اجماع أو رواية معتبرة لم يصل إلينا والله العالم.ولذا قال في الجواهر في شأن هذه المسألة: ال خالف

أجده بيننا في أنه يحجر الحاكم على أمواله أي يمنعه من التصرففيها حتى ما يتجد دله باحتطاب أو اتهاب أو اتجار

أو غير ذلك انتهى.وإنما يحجر الحاكم على أمواله لئال يتصرف فيها باالتالف

(١٠٢)

ونحوه مما يكون فيه الضرر على وارثه المسلم ولو كان الوارثهو اإلمام عليه السالم إن لم يكن له وارث مسلم.

ثم إن المرتد إن عاد إلى االسالم فهو أحقبأمواله، وإن التحق بدار الكفر بقيت أمواله على االحتفاظ

عينا أو قيمة، وما يكون في بيعة غبطة - أي حسن حال -كالحيوان يباع، وكذا ما يفسد بقاءه كالثمار، ويبقى

ثمن ذلك محفوظا عند اإلمام (ع) أو عند الحاكم الشرعيإلى أن يتبين حاله، فإن عاد إلى االسالم ينتقل إليه

أمواله، وإن علم عدم انتقاله إلى االسالم أو مات أو قتلعلى الردة قسمت أمواله على ورثته.

بقي هنا شئ وهو أنه هل يمضي تصرفه في ذمتهبأن ضمن شيئا عن شخص أو اشترى شيئا نسيئة ونحو

ذلك مما هو تصرف في الذمة ال في المال؟ فيه وجهان،قد يقال: إن مقتضى االطالقات جواز ذلك، لكن في

الجواهر " قد يناقش بخلو النصوص عن ذكر مانعية الردةعن مثل هذا التصرف، ضرورة اقتصارهم في سائر األبواب

(١٠٣)

على ذكر البلوغ و الرشد وغيرهما اللهم إال أن يكونذلك من لوازم الحجر عليه المذكور في غير المقام

وقد يحتمل بقاؤه مراعى بعوده إلى االسالموعدمه، فينفذ األول دون الثاني نحو ما ذكره

غير واحد في تصرفه بماله بهبته ونحوها إال العتق المشترطفيه التنجيز ضرورة عدم نقصانه عنه بل لو قلنا

بالبطالن فيه كما هو ظاهر محكى التحرير قال " ولوتصرف بعد حجر الحاكم فإنه باطل " - أمكن الفرق

بينهما بما عرفت، وإن كان قد يناقش بعدم الدليلعلى بطالنه والحجر أعم من ذلك انتهى.

إال أنه يرد عليه أن العتق وإن كان يشترط فيهالتنجيز لكن بقائه مراعى بعوده إلى االسالم ال ينافيالتنجيز فإنه بحسب الواقع إما أن يعود إلى االسالم

أو ال يعود، فإن عاد يستكشف منه أن العتق قدتحقق من أول األمر، ال أنه تحقق اآلن، وإن لم

بعد يستكشف منه أنه لم يتحقق من أول األمر، ال أنهتحقق ثم بعد عدم عوده إلى االسالم ارتفع حتى يكون

(١٠٤)

منافيا لتنجزه، وعن الخالف أنه قال: " إن في تصرفهأقواال " يعني الصحة والبطالن والوقف، وقال

في الجواهر: وفيه أنه ال وجه للصحة بناءا على الحجر عليهبالردة، وكذا بعد حجر الحاكم، اللهم إال أن يراد بها أنه

ال حجر عليه أصال - وإن كان هو كما ترى لم نعرفه قوالألحد.

نعم هي متجهة قبل حجر الحكم بناء على توقفه عليهوأنه ال تكفي الردة، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة فالمتجه

الوقف ال البطالن انتهىوحاصل الكالم في تصرفات المرتد الملي في أمواله

أنه بمجرد الردة إن قلنا: إنه يصير محجورا وممنوعا من التصرفوإن لم يحجر الحاكم بعد - يصير ممنوع التصرف في

أمواله: وبناء على حجر الحاكم يصير محجورا بعد حجر الحاكمفحينئذ ال يتمكن من التصرف في أمواله، فإن تصرفكان موقوفا على رجوعه إلى االسالم، فإن رجع وإال

فتصرفاته غير نافذة، وإن بقي دائما على كفره أو مات

(١٠٥)

أو قتل مرتدا انتقلت أمواله إلى وراثه المسلمينهذا كله في التصرف المالي، أما غيره ففي الجواهر

" فال يمنع منه وكذا ما يتجد عليه من الحقوق أو ما تشتغلذمته به من اتالف أو غصب ألن المتجه ضمانه، و

أداؤه عنه، وفي القواعد: أنه ال يمكن من قضاءالمتجدد عليه من الحقوق، وقد يشعر بأنه ال يمنع من

قضاء الحقوق السابقة على االرتداد، وفي كشفاللثام: ولعله كذلك ألنه أداء حق سبق لزومه "

وفيه أنه ال فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددةبعد وجوب قضاء الجميع من ماله كما هو واضح فإن

كان هو تصرفا ممنوعا منه ففي الجميع وإال جاز مباشرتهفيهما والله العلم انتهى.

أقول: ال يبعد أن يقال: أنه ال يجوز قضاء الحقوقالمتجددة - بعد الردة - على ذمته إذا تجددت على ذمتهباختياره بأن غصب أموال الناس أو كسرا وأعدم متاعهممتعمد فإنه ال يجوز أدائها من أمواله، فإن المفروض أنه

محجور عليه من التصرف فيها وأنه يتمكن من الرجوع إلىاالسالم فلم يفعل، فال معنى لقضاء الحقوق المتجددة

(١٠٦)

من أمواله بعد كونه محجورا عن التصرف فيها وبعد أنصار هو سببا لثبوت الضمان على ذمته متعمدا، نعم

إذا كان سهوا أو غفلة أو: من غير اختيار فال يبعد أنيقضى ذلك من أمواله بإذن الحاكم، وكذا الضمان

الثابت في ذمته قبل الردة، وهذا الذي ذكرناه لميذكره األستاذ.

وفي الشرائع: (مسائل من هذا الباب:)(األولى:) إذا تكرر االرتداد قال الشيخ: يقتل في الرابعة

قال: وروى أصحابنا (أنه) يقتل في الثالثة أيضا "أما مستند القول األول فعن الخالف أنه استدل

له باجماع أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعةوعن المبسوط أنه قال: روي عنهم عليهم السالم أن أصحاب الكبائر

يقتلون في الرابعة " وأما مستند القول الثاني فهوموثق يونس عن أبي الحسن عليه السالم قال: أصحاب الكبائر

كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (١).--------------------

(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.

(١٠٧)

ومن المعلوم أن االرتداد أعظم الكبائر، أما روايةقتل أصحاب الكبائر في الرابعة فلم نعثر عليها، وأما

قتل أصحاب الكبائر في الثالثة فهو وإن دلت عليهالرواية المتقدمة آنفا الشاملة للمرتد أيضا باطالقهاإال أن الرواية قد قيدت الحكم - أي وجوب قتله

في الثالثة - بأنهم - أي أصحاب الكبائر - إذا أقيمعليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

ومن الواضح عدم تحقق هذا المعنى في المرتد المليفإنه بمجرد صدور االرتداد منه يستتاب فإن تاب

وإال قتل، وال تصل النوبة إلى إجراء الحد عليه للمرةاألولى وللمرة الثانية أو الثالثة ثم قتله في المرة الثالثة

أو الرابعة ألن المفروض أن االرتداد حده القتلوإن صدر منه للمرة األولى، فلم يتحقق مصداق قوله:

" إذا أقيم عليهم الحد مرتين "فلذا قال بعض أعاظم العصر: ما مضمونه: إذا تكرر

منه االرتداد فإنه ال يقتل بذلك " ومقصوده أنه بتكررهال يكون مستوجبا للقتل وإن تكرر منه عشر مرات، فإذا

(١٠٨)

ارتد ثم تكرر منه عشرة مرات في خالل ثالثة أيام ثم تابقبل انقضاء الثالثة فإنه ال يقتل، وإن صدر منه الردة مراراوأما إذا ارتد وإن لم يتكرر االرتداد منه في خالل الثالثة

ولم يتب من ردته فإنه يقتل في اليوم الرابع فالتكرار ال أثرله في وجوب قتله إن لم يتب إلى اليوم الرابع.

اللهم إال أن يقال: إن مناط الحكم في جميع الكبائرواحد وهو تكرر الكبيرة منه فإنه إذا تكرر منه مرتين قتل

في الثالثة، ولذا قيل لجميل بن دراج عن أحدهما عليهما السالم- كما في المسالك -: ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجعثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عنديبمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك "

إال أنه ال يخفى ما فيه فإن الردة ليست كسائر الكبائر،ورواية جميل لم ينته سندها إلى اإلمام عليه السالم فلذا لم يسندها

في الجواهر إليه (ع) ويظهر ذلك أيضا من قوله: لم أسمع فيهذا شيئا، فإن مثل هذا الكالم لم يصدر من اإلمام عليه السالم

ويظهر أيضا من ذيله أن جميل ذكر ذلك من قبل نفسه

(١٠٩)

فقاس االرتداد بالزنا، مع أن الزنا ما لم يتخلل الحد فيه مرتينلم يقتل في الثالثة، وال يمكن ذلك في االرتداد.

وأما ما روي عن جابر عن الصادق عن أمير المؤمنينعليهما السالم أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع: قد قبلت منك رجوعك

هذه المرة فال تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا (١)- ففي الجواهر: لم أجد بها عامال فهي مطرحة أو محمولة

على سبق رجوع منه انتهى.لكنك عرفت آنفا أن تكرار االرتداد ال أثر له فإن

االرتداد حده القتل فال يمكن تخلل الحد فيه مرتين حتىيقتل في الثالثة، فال بد من رد علم هذه الرواية إلى أهله.

المسألة (الثانية:)الكافر إذا أكره على االسالم فإن كان ممن يقر على

دينه لم يحكم باسالمه، وإن كان ممن ال يقر حكم به قاله فيالشرائع

أما الفرض األول فالمراد أن الكافر إذا أكره على االسالمفأسلم كرها مع أنه مقر على دينه بأن يعبد األصنام أو هو

قائل - والعياذ بالله - بألوهية المسيح (ع) ونحو ذلك فإنه يعلم--------------------

(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب حد المرتد الحديث ٤.

(١١٠)

منه أنه لم يسلم فال يقبل إسالمه، وأما إذا أظهر الشهادتينولو كرها ثم لم يستقر على دينه ولم يأت بما هو مناف

لظاهر االسالم فإنه بحسب الظاهر يحكم باسالمه الحتمالمقارنة االسالم للقصد - مضافا إلى فعل النبي صلى الله

عليه وآله وعلي عليه السالم فإنهما كانا يرتبان أحكام االسالمعلى الذي أسلم كرها كما يظهر من كالم اإلمام السجاد عليه

السالم في خطبته التي ألقاها في مجلس يزيد بن معاويةبالشام حيث قال في خاللها: أنا ابن من ضرب خراطيم

العرب حتى قالوا: ال إله إال الله " فيعلم من ذلك أناالسالم االكراهي محقق لالسالم، وإال فال معنى لضربه لخراطيمهم

ألن يقولوا: شيئا ال تترتب على ذلك فائدة وال يتحققبه االسالم كما ال يخفى.

قال في الجواهر: ولعل قول رسول الله (ص) ألسامةلما قتل األعرابي الذي أظهر االسالم مقارنا للخوف مدعيا

أنه كان ذلك منه خوفا: هال شققت عن قلبه " ظاهر فيما قلناه انتهىوالحاصل أن االسالم االكراهي محقق لالسالم الظاهري

(١١١)

وإن علم عدم تطابق قلبه مع لسانه، فلذا كان النبي صلىالله عليه وآله وسلم كان يقبل إسالم المنافقين كأبي سفيان

ويرتب عليهم أحكام االسالم مع علمه بكفرهم ونفاقهم،فما استبعده صاحب الجواهر بقوله: واحتمال أن االسالم

القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى مدلوله بعيد- في غير محله.المسألة (الثالثة:)

إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلكفي دار الحرب أو دار االسالم قاله في الشرائع.

وقال الشهيد إن في اللمعة وشرحها: وال تكفي الصالةفي إسالم الكافر مطلقا وإن كان بجحدها ألن فعلهاأعم من اعتقاد وجوبها فال يدل عليه، إن كان كفره

بجحد اإللهية أو الرسالة وسمع تشهده فيها ألنه لم يوضع ثملالسالم بل ليكون جزءا من الصالة وهي ال توجبه فكذا

جزئها، بخالف قولها منفردة ألنها موضوعة شرعا له انتهى.وقال ثاني الشهيدين في المسالك في شرح قول صاحب

الشرائع، إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده: إنما لم تكن الصالةاسالميا المكان فعلها تقية أو إراءة، وهذا يتم مع عدم سماع

لفظ الشهادتين أو مع كون االرتداد بانكار غير الصالة من

(١١٢)

فروض االسالم، أما مع سماع لفظها وكون المطلوب منإسالمه ذلك فالمشهور أن األمر فيه كذلك، ألن الصالةألن الصالة لم توضع دليال على االسالم وال توبة المرتد

وإنما وضعت الشهادتان داللة عليه مستقلتين ال جزءمن غيرهما، وفيه نظر انتهى.

ولكن يرد عليهما - قدس سرهما - أن الشهادتين مطلقاتدالن على االسالم سواء ذكرتا مستقلتين أو منضمتين

مع شئ وفي خالل شئ وسواء ذكرتا تقية أو رياءاوال دليل لنا يدل على اتيانهما مستقلتين ومنفردتينفي تحقق االسالم بل الطالق الروايات يدفع ذلك

ففي موثقة سماعة قال: قلت ألبي عبد الله عليه السالم:أخبرني عن االسالم وااليمان أهما مختلفان؟ فقال: إن

االيمان يشارك االسالم واالسالم ال يشارك االيمانفقلت: فصفهما لي، فقال: االسالم شهادة أن ال إله إال الله

والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنتالدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة

(١١٣)

الناس، وااليمان الهدى وما يثبت في القلوب منصفة االسالم وما ظهر من العمل به وااليمان أرفع من االسالم

بدرجة، إن االيمان يشارك االسالم في الظاهر، واالسالم ال يشارك االيمان في الباطن، وإن اجتمعا

في القول والصفة (١).وفي رواية سفيان بن السمط قال: سأل رجل أبا

عبد الله عليه السالم عن االسالم وااليمان ما الفرق بينهما؟فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم التقيا في الطريق وقد أزف (٢)

من الرجل الرحيل، فقال له أبو عبد الله عليه السالم: كأنه قدأزف منك رحيل، فقال: نعم. فقال: فالقني في البيت

فلقيه، فسأله عن االسالم وااليمان ما الفرق بينهما؟ فقال:االسالم هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن ال إلهإال الله وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

وأقام الصالة وايتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضانفهذا االسالم، وقال: االيمان معرفة هذا األمر مع هذا، فإنأقربها ولم يعرف هذا األمر كان مسلما وكان ضاال (٣).

والروايات في ذلك كثيرة جدا، راجع لذلك بابالتوحيد من كتاب البحار، وهذه الروايات على كثرتها وتواترها ال تفصيل

--------------------(١) الكافي ج ٢ ص ٢٥ - ٢٤

(٢) أي قرب.(٣) الكافي ج ٢ ص ٢٥ - ٢٤

(١١٤)

فيها بين أن يقر بالشهادتين حقيقة وبين أن يقربها نفاقا أو تقيةأو رياءا أو قصدا لمدلولهما أو غير قاصد له فاالطالق شامل

لذلك كله، فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقبل اسالمالمنافقين كما ذكرنا مع علمه بكفرهم وشركهم بحسب الواقع.

فحينئذ إذا صلى بعد ارتداده وتشهد الشهادتين فيتشهده ال يبعد أن يصير مسلما ويدرء عنه حد الردة سواء

كان ارتداده بانكار األلوهية أو بانكار الرسالة أو بانكارغيرهما من ضروريات االسالم، وال دليل لنا على اعتبار

ذكر الشهادتين منفردتين كما ذكرنا، وال فرق في ذلك بينأن يصلي في دار الحرب أو في دار االسالم، ولعل قول

صاحب المسالك في آخر كالمه " وفيه نظر " إشارة إلى بعضما ذكرناه الله العالم.

المسألة (الرابعة:)وفي الشرائع أيضا " قال الشيخ في المبسوط: السكرانيحكم باسالمه وارتداده " وهذا يشكل مع اليقين بزوال

تمييزه، وقد رجع في الخالف انتهى.

(١١٥)

أما وجه الحكم باسالمه أو ارتداده في حال السكربأن كان كافرا قبل ذلك ثم أسلم في حال السكر أو كانمسلما فارتد في حال السكر فإنه يصير مسلما بذلك أي

إذا أظهر الشهادتين أو مرتدا إذا أنكر ضروريا من ضرورياتاالسالم في حال السكر، فألجل أنه ملحق بالصاحي في بعض

الموارد عندنا كالجنايات والقذف والزنا واللواط واتالفمال الغير فإنه يقاد منه أو يجرى عليه الحدود الشرعية أو هوضامن لما أتلفه من أموال الناس، وكذا ما أجراه من الطالق

فإنه يلزم بذلك على قول بعضهم.ولعل وجه ذلك كله - مع فقدان تميزه بالمنكر - هو أن

االمتناع باالختيار ال ينافي االختيار، فإن الذي يوقعنفسه من فوق السطح يحرم عليه أن يقع على األرض مع أنهيمتنع عليه من أن يمسك نفسه - في الطريق - من الوقوع

على األرض، لكن لما كان االمساك عن الوقوع كان منأول األمر باختياره، ومع ذلك ألقى نفسه باالختيار

فال مانع من حرمة وقوعه على األرض، فكذا السكرانفإن سكره بواسطة شربه للخمر كان اختياريا، وكذا ما يترتب

عليه من االسالم أو االرتداد أو سائر الجنايات، فإن ذلك

(١١٦)

كله بحكم االختيار ألن سببه كان اختياريا، فالذي يترتبعليه - أي على السكر - يكون بحكم االختيار

وأما وجه القول اآلخر - وهو عدم ترتب األثر علىاسالمه أو ارتداده وهو مختار الشيخ قدس سره في محكىالخالف فهو أنه فاقد للتميز ومع فقدانه للتميز كيف يمكن

ترتب األثر على اسالمه أو ارتداده؟ أما اسالمه فال يبعدأن يلتزم به ألنه يكون له - على اشكال فيه أيضا، وأماما يكون

عليه كاالرتداد فال يمكن االلتزام به لعدم تميزه ومن المعلومأن التمييز شرط في التكاليف الشرعية.

وأماما يصدر منه من الجنايات والقذف والزنا واللواط واالتالف فلعل ترتب األثر على ذلك ألجل

االجماع أو دليل معتبر لم يصل إلينا، وكذا وقوع الطالقمنه على قول بعضهم وهو أيضا ال يخلو من اشكال.

المسألة (الخامسة:)وفي الشرائع أيضا: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنهفي دار الحرب أو دار االسالم حالة الحرب وبعد انقضاءها

وليس كذلك الحربي، وربما خطر (أي بالبال) اللزوم في

(١١٧)

الموضعين لتساويهما في سبب الغرم انتهى.أما وجه الفرع األول - أي إذا أتلف المرتد على

المسلم سواء أتلف نفسا بأن قتل المسلم أو أتلف طرفابأن قطع يده أو رجله أو أتلف ماال للمسلم فإنه ضامن

لجميع ذلك، فإن قوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنالوليه سلطانا " (١) شامل للمرتد أيضا القاتل للمسلم وكذا

قوله عليه السالم: من أتلف مال الغير فهو له ضامن شامل للمرتدأيضا بل المرتد أولى بالشمول من المسلم خالف للمحكى عن أبي

حنيفة والشافعي فلم يضمناه في حال الحرب إال أنقولهما مخالف الطالق األدلة أو عمومها، هذا كله في المرتد

الملي.وأما المرتد الفطري فبناءا على عدم قبول توبته

وانتقال أمواله إلى ورثته يكون ضامنا للنفس أو المالفي اآلخرة أي يبقى ضمانه للمال الذي أتلفه أو النفس التي

قتلها في ذمته فيعذب بذلك زائدا على عذابه للردةولسائر أعماله الخبيثة أو يكون في ذمته في الدنيا إلى أن يتبرع

عنه متبرع، فتفرغ ذمته بتبرع المتبرع عنه، وأما المرتد الملي فإنه--------------------

(١) سورة اإلسراء اآلية ٣٣.

(١١٨)

فإنه إذا قتل مسلما متعمدا قتل به، ويقدم قتله على قتلهللردة، وإذا كان القتل شبه العمد أو كان خطاءا فالدية

في ماله كما عن الشيخ في قتل الخطأ إال أن ما عن الدروسأنه أشكل ذلك بأن ميراثه لهم (أي للورثة) وكذا المرتدالفطري فإنه إذا قتل مسلما فإنه يقتل به قبل قتله بالردة.

ولو قتل المسلم مرتدا عن ملة قبل االستتابة قتل بهكما في الجوهر، وبعد االستتابة واإلباء عن التوبة إذا قتله

فال أثر له ألنه كان واجب القتل، إال أنه يمكن أن يقالبوجوب تعزيره ألنه قتله بدون إذن الحاكم الشرعي.وأما الفرع الثاني - أي إذا قتل الكافر الحربي مسلماأو أتلف ماله ففي الجواهر " إن أتلف في دار الحرب

لم يضمن وإن أتلف في دار االسالم ضمن كما صرح بهغير واحد بل هو العمل المعهود في أهل الذمة ممن كانفي دار االسالم بل في كشف اللثام ضمن اتفاقا إذا أسلم

وإن كان قد يناقش أو ال بأن مقتضى العموم المزبورالضمان مطلقا كما أن ظاهر المحكى عن الشيخ عدم الفرقبين الدارين وسواء أسلم أوال " قال في المسالك: إنه أطلق

(١١٩)

عدم ضمانه وإن أسلم لقوله صلى الله عليه وآله: االسالميجب ما قبله (١)، وفي غاية المراد " أما الحربي ففي

المبسوط: ال ضمان عليه لعدم التزامه األحكام االسالميةذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة االجماع

على عدم ضمانه بعد اسالمه انتهى موضع الحاجة منكالم صاحب الجوهر.

أقول: أنا ال أدري ما الذي كان سببالحكمهم بعدم ضمان الكافر الحربي إذا قتل المسلم أو

أخذ ماله؟ سواء كان ذلك في دار الحرب أو في داراالسالم، وهل يكون الحربي أعال وأشرف من المسلم؟

فإذا كان المسلم ضامنا إذا قتل مسلما أو أخذ مالهفالحربي يلزم أن يكون أولى بالضمان، وإذا حكمنا

بأن الكافر الحربي غير ضامن لما يتلفه من المسلم وسمعالكافر ذلك تجرء على سفك دماء المسلمين وأخذأموالهم ويتوجه بذلك فساد عظيم على المسلمين

وكذا ال أدري لم ال تشمل األدلة العامة الدالة على--------------------

(١) مستدرك الوسائل الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢.

(١٢٠)

ضمان من أتلف مال الغير - للكافر الحربي مع أنهأولى بالشمول من المسلم؟

نعم إذا أسلم الكافر أمكن القول بعدم ضمانه لماأتلفه من المسلم من نفس أو مال لقوله صلى الله عليه

وآله: االسالم يجب ما قبله " وما ذكره في غاية المرادمن أن الكافر غير ملتزم لألحكام االسالمية، ضعيف

إذ يلزم من ذلك أن يكون الكافر مطلق العنانيفعل ما يشاء في بالد االسالم أو في بالده وهذا لم

يقل به أحد، فعدم التزامه ال يدل على عدم الزامهولذا قال في الشرائع: وربما خطر اللزوم في الموضعين

لتساويهما في سبب الغرم انتهى.وسبب الغرم هو اطالق األدلة الدالة على الضمان الشامل لكال

الموضعين، بل عن فخر المحققين التفصيل فأسقط عنهضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسالمه نفسا كانالمتلف أم ماال إذا لم تكن العين موجودة وضمنه فيغير الحرب مطلقا سواء كان ذلك في دار الحرب أم

دار االسالم انتهى، لكن التحقيق ما أشرنا إليه آنفا

(١٢١)

من ضمانه مطلقا سواء كان االتالف في دار االسالمأم في دار الكفر وسواء أتلف في حال الحرب أو في

غير حال الحرب وسواء كانت العين موجودة أومعدومة، نعم إذا أسلم ارتفع منه الضمان مطلقا.

فظهر لك أن األقوال في هذه المسألة - أيفي الكافر الحربي إذا قتل المسلم أو أتلف مسألة - ثالثة

األول الضمان مطلقا أي سواء أتلف في دار الحربأو في دار االسالم وسواء أسلم بعده أم ال.

الثاني أنه ال يضمن مطلقا وهو القول الذي ضعفناهالثالث أنه يضمن إذا لم يسلم وال يضمن إذا أسلم

وهذا القول مستنده قوله (ص): االسالم يجب ما قبله "قال في الجواهر: ومن ذلك كله ظهر لك أن األقوال

ثالثة، وال ريب أن الموافق لعموم األدلة الضمان مطلقالوال دعوى االجماع المزبورة المؤيدة بالسيرة على عدمالقصاص من الحربي بعد اسالمه فضال عن ضمانه المال

بل هو المحكى من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالنسبةإلى قائل حمزة (١) وغيره، بل ربما كان في ذلك نفرة

--------------------(١) السيرة النبوية البن هشام ج ٣ ص ٧٦ على ما حكي عنه.

(١٢٢)

للكفار عن االسالم، ولعله لذا لم يجزم المنصف بالضمانبل ذكره احتماال بالعبارة المزبورة، بل ربما قيل: إن

محل البحث في المال دون النفس " وإن كان فيه أن صريحبعضهم وظاهر االستدالل عدم الفرق، والتحقيق

الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها، نعمإذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو ماال من حيث الكفر

واالسالم وخصوصا حال الحرب أشكل الضمانلالجماع المزبور المؤيد بخبر جب االسالم (١)، ولمعلومية

ذلك من السيرة انتهى.وحاصل الكالم في هذه المسألة أن الكافر

الحربي إن قتل مسلما سواء كان في دار الحرب أو فيدار االسالم أو أتلف ماله كذلك فإن لم يسلم

بل بقي على كفره فهو ضامن للمسلم مطلقا أي سواءكان ذلك في دار االسالم أو دار الكفر فإنه ليس

بأفضل من المسلم كما عرفت، وأما إذا أسلم بعد ذلكفليس عليه شئ كما أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقد

--------------------(١) المستدرك الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث.

(١٢٣)

الوحشي عن دم عمه حمزة رضي الله عنه - بعد اسالمهإال أنه قال له: ال ترني وجهك " وألن االسالم

يجب ما قبله كما عرفت، وأما احتمال عدم ضمانالكافر الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف ماله ولم يسلم

بعد ذلك ففي غاية من الضعف، فإن من المعلومأنه لم يكن أشرف من المسلم، والمسلم إذا فعل ذلك

يكون ضامنا فالكافر أولى.إلى هنا انتهى بحث سيدنا األستاذ ولم يتمكن

بعد ذلك من استدامة البحث والتدريس لعروضالمرض وكهولة السن ودام به الضعف والمرض إلى

أربعة أعوام تقريبا ثم مع األسف أنه انتقل إلى رحمة الله ورضوانهعن ثمانية وتسعين سنة مضت من عمره الشريف

فأفجعنا بمصابه، وذلك في اليوم الخامس والعشرينمن شهر جمادى الثانية من عام ١٤١٤ هجرية قمريةالموافقة ١٩ / ٩ / ١٣٧٢ من السنة الشمسية فإنا للهوإنا إليه راجعون ورحمة الله وبركاته عليه بجاه محمد

وآله، وحيث إن هذا الكتاب قد بقي ناقضا بارتحال

(١٢٤)

ينبغي لنا أن نكمله بعون الله تعالى وحسن توفيقهعلى حسب فكرتنا الفاترة القاصرة.

المسألة (السادسة:)إذا جن المرتد الملي بعد ردته قبل استتابته

لم يقتتل، ألن قتله مشروط باالمتناع عن التوبة والحكم المتناع المجنون، نعم لو طرء الجنون بعد االمتناعالمبيح لقتله قتل، كما يقتل الفطري على كل حال، لعدم

سقوط قتله بالتوبة قاله في الشرائع والجواهر.والمسألة واضحة، فإن المرتد الملي إذا ارتد، ثمصار مجنونا قبل أن يتوب من ردته ال يجوز قتله

ألنه ال يمكن استتابته، وعلى فرض امتناعه من التوبةإفاقته من الجنون فإن أفاق عرض عليه التوبة

فإن تاب وإال قتل، هذا في المرتد الملي، وأما الفطريفإنه يقتل على كل حال جن أو ال يجن تاب بعد

جنونه أو ال ألن توبته غير مقبولة كما تقدم.

(١٢٥)

المسألة (السابعة:)وفي الشرائع والجواهر أيضا: إذا تزوج المرتد لم يصح

سواء كان تزوج بمسلمة أم كافرة لتحرمه باالسالمالمانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر

المانع من نكاح المسلمة " وإليه يرجع ما في الدروسمن التعطيل بأنه دون المسلم وفوق الكافر، لكنه ال

يتم في الكتابية بناءا على جواز تزويج المسلم بها مطلقاأو متعة، ضرورة أن االسالم ال يمنع من التمسك

بعقدها فأولى أن ال يمتنع ما دونه، ومن هنا لميقتصر عليه في الدروس:

قال: وال يصح تزويج المرتد والمرتدة على االطالقألنه دون المسلم وفوق الكافرة وألنه ال يقر على

دينه والمرتدة فوقه ال تقتل إلى آخرهبل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في االرتداد

جنسا ووصفا أو اختلفا فيه، بل لعل االنفساخ يدلعلى عدم جواز االبتداء الذي هو أضعف من االستدامة

ولكن مع ذلك كله ال يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن

(١٢٦)

إجماعا أو نصا انتهى كالمهما قدس سرهما.أقول: ال بأس ببسط الكالم في هذه المسألة

فنقول: إن المرتد إما أن يتزوج بالمسلمة أو بالكتابيةأو بالكافرة، فإن تزوج بالمسلمة ال يصح ألنه وإن كان

بحسب اللفظ مسلما القراره بالشهادتين إال أنه ألجل ردتهقد خرج عن االسالم وصار بحسب الباطن كافرا " لن

يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيال "وأما زواجه بالكافرة فال يجوز أيضا لتحرم المرتدباالسالم أي صار محترما باسالمه الظاهري الذي

يدعيه فال يجوز له أن يتمسك بعقد الكافرة إال أنه بشكلبالنسبة إلى الكتابية بناءا على جواز زواج المسلم بالكتابية مطلقا

أو متعة فإن المسلم إذا جوزنا زواجه بالكتابية فالمسلم اللفظي- أي المرتد - الذي يكون دون المسلم يكون زواجه

بالكتابية أولى.وأما زواجه - أي المرتد - بالمرتدة فعن الدروس

(أنه) ال يصح تزويج المرتد والمرتدة على االطالق ألنه

(١٢٧)

(أي المرتد) دون المسلم وفوق الكافرة، ألنه ال يقرعلى دينه، والمرتد فوقه ألنها ال تقتل انتهى.

وحاصله أن المرتد ال يجوز زواجه بالمرتدة مطلقاألنه وإن كان - أي المرتد - دون المسلم إال أنه

فوق الكافرة لتحرمه باالسالم، فال يجوز زواجه بالكافرةمضافا إلى أنه ال يقر على دينه، فتارة يصير مسلما

وأخرى يصير مرتدا، وألن الكافرة أشرف منهألن المرتد إذا استتيب فلم يتب يقتل بخالف المرتدةفإنها إذا لم تتب ال تقتل بل تسجن إلى أن تتوب أوتموت في السجن فهي أشرف من المرتد فال يجوز

زواجه بها.فحينئذ إذا تحقق الزواج بين المرتد والمرتدة أو

الكافرة بل وكذا المسلمة سواء تساويا في االرتدادجنسا أو وصفا أو اختلفا فيه انفسح العقد بل انفساخ

العقد كاشف عن عدم جواز االبتداء به الذيهو أضعف من استدامته إال أنه قال في الجواهر:

ولكن مع ذلك كله ال يخلو من نظر في الجملة إن لم يكناجماعا أو نصا انتهى، ولعل وجه نظره أن مطلقات أدلة

(١٢٨)

الزواج في االسالم محكمة ال يجوز تخصيصها إال بمخصصقطعي، كقوله تعالى: وأنكحوا األيامى منكم والصالحين

من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله منفضله الخ (١) وقول النبي صلى الله عليه وآله: النكاح

سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني "نعم قد خرج جزما زواج المسلم للكافرة وكذا

نكاح الكافر للمسلمة من هذه المطلقات فيبقى الباقيعلى اطالقه من الزواج.

إال أن هذا الوجه ال يخفى ما فيه فإن المرتدبحكم الكافر وإن صلى وصام وأقر بالشهادتين فال

يجوز زواجه بالمسلمة، نعم بالنسبة إلى زواجه بالكتابية- بناء على جواز زواج المسلم بها - يجوز للمرتد أيضا

ذلك فإن المرتد ليس بأشرف من المسلم.المسألة (الثامنة:)

وفي الشرائع أيضا: لو زوج (أي المرتد) بنته المسلمة--------------------

(١) سورة النور اآلية ٣٢.

(١٢٩)

لم يصح لقصور واليته عن التسلط على المسلم، ولوزوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز انتهى.وقال في الجواهر - بعد قوله: أشبهه الجواز: كما عنالتحرير، ولقوه الوالية المالكية، ومن ثم يملك الكافر

المسلم وإن أجبر على بيعه ويقدم على اختياره المشتريعلى اختيار الحاكم عليه.

ولكن مع ذلك األقوى العدم النتفاء السبيلوللحجر عليه، وإن كان قد يناقش بعدم عموم يقتضي

ذلك انتهى.والظاهر أن ما قواه من انتفاء السبيل والحجر

عليه هو األقوى فإن تمكن المرتد من بيع أمتهالمسلمة نوع سبيل للمرتد على المسلمة وهو محجور عليه

من ذلك وإن كان مالكا لها، والكافر وإن كانيملك المسلم إال أنه يجبر على بيعه لئال يكون للكافر

على المسلم سبيل.المسألة (التاسعة:)

وفي الشرائع أيضا: كلمة االسالم أن يقول: ال إله

(١٣٠)

إال الله وأن محمدا رسول الله، وإن قال مع ذلكوأبرأ من كل دين غير االسالم كان تأكيدا، ويكفي

االقتصار على األول، ولو كان مقرا بالله سبحانهوتعالى وبالنبي (صلى الله عليه وآله) جاحدا عموم

نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده انتهى.وفي الجواهر: بل إن ترك لفظ الشهادة ففي

كشف اللثام حكم باسالمه ما لم يظهر منه ما ينافيه، وال بأسبه إذا كان ذلك منه إلرادة االسالم، ولو قال: أشهدأنا النبي رسول الله ففي القوائد: لم يحكم باسالمه

الحتمال أن يريد غيره " وفيه احتمال االكتفاء بظاهرإرادته العهد انتهى.

ومراد صاحب كشف اللثام أن يقول مثال:ال إله إال الله وال يقول: أشهد أن ال إله إال الله أومراده أنه ال يذكر الكلمتين أصال ال بلفظ الشهادة

وال بدون ذلك فإنه إذا كان في بالد االسالم

(١٣١)

ولم يظهر منه ما ينافي االسالم يحكم بحسب الظاهرباسالمه بل إذا قال ترجمة اللفظين بأي لغة كانت

كفى في اسالمه،وأما إذا قال: أشهد أن النبي رسول الله فالظاهر

أنه كاف في اسالمه لظهور إرادته العهد أي يريدبذلك نبينا صلى الله عليه وآله، و احتمال إرادته

لغيره ضعيف، وإذا قال - مع الشهادة - وأبرأ من كلدين غير االسالم كان ذلك تأكيدا للشهادة إال

أنه يكفي االقتصار على األول أي كلمة ال إله إال اللهومحمد رسول الله (ص).

وأما إذا شهد بالشهادتين ثم زعم أن النبيسيبعث أو أنه ليس الذي بعث أو أنكر فريضة من

فرايض االسالم أو أصال من أصوله كالمعاد الجسمانييحتاج اسالمه إلى ذكر زيادة تدل على رجوعه عما جحده

وال يكفي االقرار بالشهادتين حينئذ في اسالمه.وكذا إذا أنكر نبيا من األنبياء الذي نبوته من

ضروريات الدين كموسى وعيسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم أو أنكر آية من آيات

(١٣٢)

الله أو كتابا من كتبه أو ملكا من مالئكة الذين يكونوجودهم من الضروريات كجبرئيل أو ميكائيل أو استباح

محرما من محرمات االسالم كالقمار والموسيقى فإنهال بد في اسالمه من أن يزيد على الشهادتين شيئا

يدل على رجوعه عما جحده.ولو قال: أنا مؤمن أو مسلم فعن القواعد: األقربأنه لسالم في الكافر األصلي أو جاحد الوحدانية

بخالف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوهألنه يحقل أن يكون اعتقاده أن االسالم ما هو عليه.وفيه - كما في الجواهر - أنه ال صراحة في األولين

أيضا الحتمال إرادة االيمان بالنور والظلمة، واالستسالم لهما وغير ذلك، وأن األخير مبني

على كفر منكر الضروري وإن كان معتقدا للجهلوإال فهو غير كافر مع اعتقاده ولو جهال فال يحتاج

إلى توبة، وعن القواعد وشرحها لألصبهاني: أن األقربقبول توبة الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر االيمان

وهو المحكى عن ابن سعيد معلال له في األخير بأنه

(١٣٣)

إنما كلفنا بالظاهر إذ ال طريق إلى العلم بالباطنوقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألسامة

لما قتل األعرابي الذي أظهر االسالم ولم يقبلمنه: هال شققت عن قلبه (١).

والتهجم على القتل عظيم " وقال في الجواهر:وفيه منع العلم بحصول التوبة باظهار ما كان معتاداله ولذا كان المحكى عن الخالف وظاهر المبسوط

عدم قبول توبته ناسبا له إلى رواية أصحابنا وإلىإجماعهم على هذه الرواية " ثم قال (أي األصبهاني):

وأيضا فإن قتله بالزندقة واجب بال خالف وماأظهره من التوبة لم يدل دليل على اسقاطه القتلعنه فإن مذهبه اظهار االسالم، وإذا طالبته بالتوبة

طالبته باظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون اظهار دينهتوبة؟

قلت: ال يخفى عليك جودته إن كان المراداالكتفاء بما يظهره في الحكم بتوبته بخالف ما إذا شهدتالقرائن بها، وفي خبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السالم)

--------------------(١) تفسير الدر المنثور ج ٢ ص ٢٠٠ على ما حكي عنه.

(١٣٤)

أن أمير المؤمنين (عليه السالم) كان يحكم في الزناديق إذا شهدعليه رجالن عدالن مرضيان، وشهد له ألف بالبراءة

جازت (أجاز ظ) شهادة رجلين وأبطل شهادة األلفألنه دين مكتوم (١).

وفي خبره اآلخر عنه (عليه السالم) أيضا أن أمير المؤمنين(عليه السالم) أتي بزنديق، فضرب عالوته، فقيل له: إن

له ماال كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: ولده وورثته ولزوجته (٢).

وفي مرفوعة عثمان بن عيسى إلى أمير المؤمنين(عليه السالم) أنه كتب إلى عامله: أما ما كان من المسلمين

ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه وال تستتبهومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإال

فاضرب عنقه (٣) الحديث انتهى كالم صاحب الجواهر.أقول: العالوة: الرأس أو أعاله، ولم يبن الفقهاء

وكذا األخبار بأنه من المراد بالزنديق؟ فإن كان المراد منهالذي يظهر االيمان ويبطن الكفر فهو المنافق، والمنافق

--------------------(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ - ١ - ٥.(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ - ١ - ٥.(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ - ١ - ٥.

(١٣٥)

إذا أظهر الشهادتين ولم يظهر منه ما يدل على كفره صريحاال يجوز قتله.

قال في مجمع البحرين: الزنديق كقنديل، والمشهور عندالناس هو الذي ال يتمسك بشريعة ويقول بدوام

الدهر، والعرب تعبر عنه بقولهم " ملحد " والجمع زنادقةوفي الحديث " الزنادقة هم الدهرية الذين يقولون:

ال رب وال جنة وال نار وال يهلكنا إال الدهر " وفيالجمع: الزنادقة قوم من المجوس يقال لهم الثنوية يقولون:

النور مبدء الخيرات، والظلمات مبدء الشرور، وقيل:مأخوذ من الزند وهو كتاب الفلوية (١) كان لزرادشتالمجوس ثم استعمل في كل ملحد في الدين، وقيل: همقوم من السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ أظهر االسالم

ابتغاء الفتنة وتضليال لالسالم، فسعى أوال بإثارة الفتنةعلى عثمان، ثم انضوى إلى الشيعة فأخذ في تضليل جهالهم

حتى اعتقدوا في علي العبودية ٧ [األلوهية] فاستتابهم علي عليه السالمفلم يتوبوا فأحرقهم مبالغة في النكاية.

وفي مفاتيح العلوم: والزنادقة هم المانوية وكانت المزدكية--------------------

(١) معرب الپهلوية.

(١٣٦)

يسمون بذلك، ومزدك هو الذي ظهر في أيام قباذوزعم أن األموال والحرم مشتركة وأظهر كتابا سماه

زندا وهو كتاب المجوس الذي جاء به زردشتالذي يزعمون أنه نبي ونسب أصحاب مزدك إلى

زند، فأعربت الكلمة فقيل: زنديق والجمع زنادقة، والهاء عوض من الياء المحذوف، وأصله الزناديق

واالسم الزندقة عرب من الزند وهو اسم كتاب لهم.وفي القاموس: زنديق معرب زن دين أي

دين المرأة وفي الحديث " إني أصبت قوما من المسلمينزنادقة " قتل: تسميتهم مسلمين باعتبار ما كانوا عليه وإال

فليسوا بمسلمين انتهى.فعلى ما ذكروه من معنى الزنديق يظهر منه أن الزنديق

أظهر كفرا من المنافق، فإن المنافق يظهر االيمان وال يظهرالكفر بخالف الزنديق فإنه يدعي االسالم ويظهر الشهادتينإال أنه يطهر منه ما يخالف االسالم كاالستهانة بكتاب الله

وسنة رسول الله (ص) وكاالستهانة بفرائض االسالم

(١٣٧)

كالصالة والصوم والزكاة والحج والجهاد وكتكذيبه للنبيأو ألوصيائه عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم.ويحتمل أن يكون من أقسام الزنديق الذي يظهر

الشهادتين إال أنه يثير الفتنة بين المسلمين ويلقي العداوةوالبغضاء واالختالف والتشاجر بينهم إلى أن يؤول

األمر إلى سفك الدماء وهتك األعراض وذهاباألموال والله العلم.

ثم إن الزنديق إن انعقدت نطفته في االسالمأي كان أحد أبويه مسلما أو كالهما مسلمين يصير

بهذه األعمال ضد االسالم مرتدا فطريا يجب قتلهوإن تاب من زندقته، وأما إذا كان مرتدا مليا

بأن كان كال أبويه كافرين، ثم أسلم هو بعد البلوغثم ارتد فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل.

ففي الحقيقة الزنديق داخل في المرتد أو هونفس المرتد، وقد عرفت قبل ذلك أنه على قسمين

فطري وملي وقد عرفت أحكام المرتد بكال قسميه،ويستفاد هذا الذي ذكرناه من مرفوعة عثمان بن عيسىالمتقدمة (١)، فإنها دالة على كون الزنديق هو المرتد.

(١٣٨)

وقال في الشرائع (تتمة فيها مسائل)(األولى:)

الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمانأمواله باق، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي، وإذا

انتقل الميراث إلى الحربي زال األمان عنه، وأما األوالداألصاغر فهم باقون على الذمة، ومع بلوغهم يخيرونبين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين االنصراف إلى

مأمنهم انتهى.وقال في الجواهر - بعد قوله: فأمان أمواله باق:

بال خالف أجده فيه بل في المسالك - بعد نسبته إلىالمصنف وغيره من األصحاب - قال: وكأنه موضع

وفاق، وعن الخالف والمبسوط نفى الخالف فيهولعله الحجة إن تم، ال ما فيهما من أنه عقد األمان لكلمنهما على حدته أي نفسه وماله، ولم يحصل في المال

ما يوجب نقض العهد إذ هو كما ترى ضرورة تبعيتهله في الحل والحرمة مع االطالق، نعم يصح له عقد األمان

لماله دون نفسه، كما إذا بعث بماله إلى دار االسالم

(١٣٩)

بأمان ولنفسه دون ماله، وحينئذ إذا انتقض أحدهمالم ينتقض اآلخر، أما مع االطالق فالمتجه ما ذكرناه

فالعمدة حينئذ ما عرفت انتهى.لكن يمكن أن يقال: إن األمان الذي أخذه

الذمي إذا بقي على عهده ولم ينقض يشمل األمانلنفسه ولماله ولعياله وأوالده، فإذا نقض العهد وذهبإلى دار الحرب فهو فقط خرج من األمان، وال وجهلخروج ماله وأهله منه، وكيف كان فاألمر سهل بعد

عدم وجود الخالف في المسألة.وقال في الجواهر أيضا - بعد قوله: وإذا انتقل

الميراث إلى الحربي زال األمان عنه -: لصيرورتهملكا لمن ال حرمة له ويكون لإلمام (عليه السالم) من األنفال

التي لم يوجف عليها بخيل وال ركاب، بل إن قتلالناقض في الحرب فالحكم كذلك عند الشيخ واألكثرعلى في المسالك خالفا للمحكى عن ابن الجنيد من

أنه يكون ماله للمقاتلة ألنه من جملة فتوحاته وهو ممنوعنعم قد يشكل بارتفاع األمان عن ماله بأن مقتضى

(١٤٠)

العهد األول وصول ماله إلى مستحقه وإن كان حريباكما إذا لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حريبا

فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إال أن يكون العهد علىأمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور، ولعله لذا

كان المحكى عن الشافعي في أحد قوليه بقاء أمانه وهو ال يخلو من وجه انتهى.

أما وجه ما إذا انتقل ماله بعد موته إلى وارثهالذمي والذمي يصير مالكا فألجل أن الذمي كما

يكون مالكا لما يكتسبه يكون له األمان بالنسبة إلى نفسه ومالهوأما وجه تملك الوارث الحربي لمال الذمي

الناقض للعهد فهو كسائر الكفار الذين يرثونالمال من مورثهم المسلم أو الكافر، إال أن الكافر

الحربي كما ال أمان له في نفسه فكذا ال أمان له في مالهفحينئذ يكون ماله لإلمام عليه السالم وهو من األنفالوعن ابن جنيد أنه يكون للمقاتلين المسلمين، وليس

لهذا القول مستند، والصحيح أنه لإلمام عليه السالم يضعه

(١٤١)

حيث يشاء.إال أن في الجواهر أنه أشكل ذلك أيضا وقال:

قد يشكل أصل الحكم بارتفاع األمان عن ماله بأنمقتضى العهد األول وصول ماله إلى مستحقه، وإن

كان حربيا فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إال أن يكون العهدعلى أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور الخهذا كله بالنسبة إلى ماله، وأما بالنسبة إلى أوالده

الصغار فهم باقون على أمانهم، وبعد بلوغهم يصيرونمخيرين بين بقاءهم على عقد الذمة وأداء الجزية وبيناالنصراف إلى ما منهم كغيرهم من الكفار الساكنين

في بالد االسالم بأمان.المسألة (الثانية:)

وفي الشرائع أيضا: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللوليقتله قودا، ويسقط قتل الردة، ولو عفى الولي قتل

بالردة، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلةألنه ال عاقلة له على تردد، ولو قتل أو مات حلت كما

تحل األموال المؤجلة انتهى.

(١٤٢)

أما إذا قتل المرتد - سواء كان فطريا أو مليا -- مسلما متعمدا فلولي المقتول أن يقتل المرتد قودا- أي قصاصا، فحينئذ يسقط عن المرتد قتله بالردة

لعدم إمكان تعدد القتل وهذا - أي قتل الوليله - من باب تقديم حق الناس على حق الله تعالى

وهذه المسألة - كما قيل - ال خالف فيها.وأما إذا عفى الولي عن قتله أو صالح المرتد بمال

يدفعه إليه قتل المرتد حينئذ بالردة التي صدرت منهوأما إذا قتل المرتد مسلما خطاءا كانت الدية

في ماله مخففة مؤجلة إلى ثالث سنين ال مغلظةكما ستعرف ذلك في محله إن شاء الله تعالى ألنه

ال عاقلة له من المسلمين الذين ال يعقلون الكفاروال من الكفار الذين ال يرثونه على تردد من ذلك

(أي من الجهة التي ذكرنا من أنه ال عاقلة له) ومنأن المسلمين ورثة لهم، ومن كان اإلرث له كان العقل

عليه، كذا في الجواهر.والمراد من العاقلة هو الذي تكون دية الجاني

(١٤٣)

إذا جنى على أحد خطأ أو شبهه - عليه كالولد يكونما يجنيه على أحد إذا كان صغيرا أو فقيرا - على والدهوكذا العبد إذا جنى تكون ديته على سيده، والمفروض

أن المرتد إذا جنى خطأ لم يكن له عاقلة ال من المسلمينوال من الكفار، فإن المسلم ال يكون عاقلة للكافر

فإن المرتد بردته صار كافرا ال يعقله المسلم، والكافرال يرث المرتد الذي كان مسلما ألن أمواله بعد

ردته تنتقل إلى وارثه المسلم، وهذا هو وجه ترددصاحب الشرائع بأن من كان وارثا ألحد يكون

عاقلة له، والمفروض أن المسلم يكون وارثا للمرتد، فتكوندية المرتد عليه إذا جنى على أحد ويكون عاقلة له

فلذا تكون ديته مخففة مؤجلةنعم لو قتل - أي المرتد - أو مات حلت ديتهأي صارت حاال ال بد من أدائها فورا من أمواله

كما تحل سائر ديونه المؤجلة بموته.إنما الكالم في المرتد عن فطرة الذي مقتضى اطالق

المصنف ومحكى المبسوط ذلك فيه أيضا

(١٤٤)

بل عن القواعد التصريح بذلك، و يشكل بعدم المالله، نعم لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة أمكن ذلك حينئذ، قاله

في الجواهر وهو حسن.(الثالثة:)

إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردةقال الشيخ: يثبت القود بتحقق قتل المسلم ظلما، وألنالظاهر أنه ال يطلق االرتداد بعد توبته " وفي القصاصتردد لعدم القصد إلى قتل المسلم " قاله في الشرائع.

أما وجه القود - أي القصاص - عليه فألنه قتلالمسلم متعمدا فإنه - بعد ما تاب - ال يطلق عليه المرتدبل صار مسلما، وكان عليه - أي على القاتل - أن يحقق

حاله وأنه هل هو باق على ردته أو تاب منها؟ وليس لهأن يتسرع إلى قتله من غير تحقيق في ذلك، فإن أمر

القتل عظيم في االسالم، مضافا إلى قوله تعالى: النفسبالنفس (١)، وأما وجه التردد في القصاص منه فلعدم

القصد إلى قتل المسلم بل كان قصده من قتله قتل المرتد--------------------

(١) سورة المائدة اآلية ٤٥.

(١٤٥)

بزعمه ولم يكن عالما بتوبته، فإن قوله تعالى " ومنيقتل مؤمنا متعمدا (١) إلى آخره ظاهر في إرادةالعمد في قتل المؤمن، فال يبعد أن يقال في هذا

المورد إن القتل من قبيل شبه العمد الذي فيه الديةدون القصاص.

بل عن الشيخ في محكى كتاب زكاة الفطرةمن كتاب الخالف أنه حكم بأن من قتل مسلما

في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر منالكفارة، ويؤيده أيضا أن جمعا من الصحابة منها

أسامة بن زيد وجدوا أعرابيا في غنيمات، فلماأرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إال خوفا من

أسيافنا، فقتلوه واستاقوا غنيماته فنزل " والتقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا " اآلية

(٢)، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال ألسامة:هال شققت قلبه (٣)، وربما أيد ذلك بأن النبي

صلى الله عليه وآله لم يقتص منهم ويؤيده أيضا - كما قيل--------------------

(١) سورة النساء اآلية ٩٣ (٢) سورة النساء اآلية ٩٤(٢) تفسير الدر المنثور ج ٢ ص ٢٠٠ - على ما حكي عنه.

(١٤٦)

- بأن القصاص حد، والحد يبدء بالشبهة، لكن اليخفى ما فيه فإنه قد قتل المسلم متعمدا بتخيل أنه مرتد

ال أنه مشتبه القتل، فال يبعد أن يكون األقوى هوما ذكرنا من أن عليه الدية ال القصاص.

(الباب الثالث:)في نكاح البهائم ووطء األموات.

قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمةمأمولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطؤهما أحكام:

تعزير الواطئ وإغرام ثمنها إن لم تكن له وتحريم الموطوئة(ونسلها كما في الجواهر) ووجوب ذبحها واحراقها

أما التعزير فتقديره إلى اإلمام، وفي الرواية: يضربخمسة وعشرين سوطا وفي أخرى: الحد، وفي أخرى:

يقتل والمشهور األول انتهى موضع الحاجة وسنوردبالتدريج كالمه قدس سره ثم نبحث فيه إن شاء الله تعالى

وحاصل الكالم في هذا الفرع أن البالغ العاقلإذا وطئ البهيمة المأكولة كالشاة والبقرة والجاموس

(١٤٧)

والبعير ونحوها سواء وطئها قبال أو دبرا فأول حكم ذلكتعزير الحاكم للواطئ بما يراه، والثاني إغرام ثمنها حين الوطء

إن لم تكن البهيمة له، والحكم الثالث تحريم الموطوءة ونسلها وتحريم لحمها ولبنها.

والحكم الرابع وجوب ذبحها ثم إحراقها.قال في الجواهر: إن مجموع األحكام المزبورة التي

منها التعزير ال تترتب إال على وطئ البالغ العاقل المختارالنتفاء التعزير - المراد هنا - عن الصبي والمجنون و

المكره، وإن أدب األوالن، وإال فقد عرفت فيكتاب األطعمة (١) أن حرمة اللحم واللبن والذبح واالحراق

تترتب على مطلق وطء االنسان صغيرا وكبيراعاقال أو مجنونا عالما أو جاهال حرا أو عبدا مكرها أو

مختارا لالطالق انتهىوكيف كان ففي رواية مسمع عن الصادق عليه السالم

أن أمير المؤمنين عليه السالم سئل عن البهيمة التي تنكحفقال: حرام لحمها وكذلك لبنها (٢).

فحينئذ إذا وطئ الصبي أو المجنون البهيمة يجب--------------------

(١) راجع ج ٣٦ ص ٢٨٤(٢) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب األطعمة المحرمة الحديث ٣.

(١٤٨)

في ذمتهما قيمتها يتبعان بها بعد البلوغ أو اإلفاقة أويدفع أولى عنهما إن كان لهما مال عنده

وأما الذبح واالحراق فقال في الجواهر: ينفذهالحاكم إن لم يقع من غيره، ولو كان المراد منها الظهرففي الروضة " ال شئ على غير المكلف إال أن يوجبنقص القيمة تحريم اللحم أو لغيره فيلزمه األرش " وفيه

أن النص (١) والفتوى تتطابقان على ثبوت المالفي ذمة الفاعل مطلقا، وال ينافي ذلك بيعها

في غير البلد انتهى.ومراده قدس سره من النص بعض الروايات

اآلتية في المباحث القادمة.أما التعزير ففيه خال فقيل تقديره إلى اإلمام عليه السالمكغيره مما ثبت فيه التعزير لقول الصادق عليه السالم:

في روايتي الفضيل والربعي: ليس عليه حد ولكنيضرب تعزيرا (٢)

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ٥.

(١٤٩)

ومن الروايات أيضا ما عن قرب السناد عنه عليه السالمعن أبيه عن علي عليه السالم أنه سئل عن راكب البهيمة فقال:

ال رجم عليه وال حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة (١)ومنها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السالمعن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال:

عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بالده إلى غيرهاوذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (٢).

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن عليه السالموكذا عن السحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السالم

في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمةللفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفعها، وضرت هو خمسة وعشرين سوطا: ربع حد

الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلىصاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب

خمسة وعشرين سوطا.فقلت: وما ذنب البهية؟ فقال: ال ذنب لها ولكن

رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيال--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١١ - ٢.

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١١ - ٢.

(١٥٠)

يجترء الناس بالبهائم وينقطع النسل (١).وهذه الروايات دالة على أن ال حد عليه بل عليه خمسة وعشرين سوطا.

وبعض األخبار يدل على أن عليه الحد كخبرأبي بصير عن الصادق عليه السالم في رجل أتى بهيمة

فأولج، قال: عليه الحد (٢).ورواية أبي فروة عن أبي جعفر عليه لسالم قال:

الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني (٣)وفي بعض الروايات أن حده القتل.

وهي رواية جميل أو صحيحته عن الصادق عليه السالم فيرجل أتى بهيمة قال: يقتل (٤).

ورواية سليمان بن هالل قال: سأل بعض أصحابناأبا عبد الله عليه السالم عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام

قائما ثم يضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال:--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١ - ٨ - ٩ - ٦.

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١ - ٨ - ٩ - ٦.

(١٥١)

قال: قلت: هو القتل، قال: هو ذلك (١)لكن الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - قد جمع

بين الروايات بقوله: الوجه في هذه الرواياتأن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون االيالج فعليه

التعزير، وإذا كان االيالج كان عليه حد الزانيكما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرر منه

الفعل انتهى. والحمل الثاني هو األولى كما ال يخفى لما يظهرمن رواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السالم

قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتينقتلوا في الثالثة (٢).

بناءا على أن الفعل مع البهائم من الكبائر.ثم قال في الشرائع: والذبح إما تلقيا (من الشارع)

أو لما ال يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه واحراقهالئال تشتبه بعد ذبحها بالمحللة انتهى.

وحاصله أن وجه وجوب ذبح الموطوئة إما--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ٧(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.

(١٥٢)

تعبدي قد تلقيناه من الشرع األطهر وإما ألجل أن اليشيع نسلها بين الناس ويتعذر عليهم اجتنابه، وأما

علة إحراقها فألن ال تشتبه بالمحللة بعد الذبح فيأكلونهابتوهم أنها ذكية مذبوحة بالذبح الشرعي، هذا إذا كان

المقصود من البهيمة لحمها.وأما إذا كان األمر األهم.

فيها ظهرها ال لحمها كالخيل والبغال والحمير (فإنها)لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها وأخرجت

من بلد الواقعة إلى غيره وبيعت في غيرة إما عبادة اللعلة مفهومة لنا أو لئال يعير صاحبها بها، وما الذي

يصنع بثمنها؟ قال بعض األصحاب: يتصدق بهولم أعرف المستند، وقال آخرون: يعاد إلى المغترم

وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبهقاله أيضا في الشرائع.

ومستند الحكم حسنة سدير عن موالنا الباقرعليه السالم قال: وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها

وجلد دون الحد، وأخرجت من المدينة التي فعل بها

(١٥٣)

إلى بالد أخرى حيث ال تعرف فيبيعها فيها كيال يعير بها (١).

قال في الجواهر: وعن بعض العامة أنها تذبحوهو باطل، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد

بحيث ال يظهر له خبرها فيه عادة، وفي الروضة" إن ظاهر التعليل (أي قوله عليه السالم: فيبيعها فيها

كيال يعير بها) يدل عليه، وإن كان فيه أنه يقتضي عدممعرفتها بذلك ال خصوص البعد ولعله لذا أو ألنه

حكمة ال علة أطلق المعظم.ثم إن المنساق من النص والفتوى فورية األمور

المزبورة عرفا، والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكمذلك إال مع االمتناع، ولو بيعت فعلم المشتري بها

الحتمل قوتا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبةإلى العالم ألنه حينئذ عيب ولو لحرمة لحمها أو لغيره انتهى

وأما ثمنها الذي يأخذه صاحبها من الفاعل فلميعلم ما يصنع به؟ أيتصدق به كما عن الشيخ المفيد؟قال في الجواهر في وجه التصدق به - عقوبة ورجاءا

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ٤.

(١٥٤)

لتكفير الذنب ولكونه إذا لم يكن المالك الواطئ - غيرمال لهما، أما المالك فألخذه القيمة والواطئ لكونه

غير مالك لها انتهى.أقول: أنا ما عرفت ما مقصوده رحمه الله من

هذا الكالم فإن البحث في أن الثمن الذي أخذهمالك الدابة من الواطئ ما يصنع به أيتصدق به؟

أو هو ملك له؟ ألن الواطئ أفسد عليه دابته فكيفال يصير ملكا له؟ نعم الثمن لم يكن ملكا للواطئ فال

يجوز له أن يتصدق به إال بإذن مالك الدابة، نعميجوز للمالك ذلك إال أن الزامه بذلك ال دليل

عليه ألن المفروض أن الثمن صار ملكا له بواسطةالعيب الذي أوقعه الواطئ على دابته، فال يبعد أن يقالإنه مخير في الثمن بين أن يصرفه في حوائجه وبين أنيتصدق به كسائر أمواله وال وجه اللزامه بالتصدق به

بعد ما كان ماله وصار باختيارهاللهم إال أن يقال بأن الواطئ وإن وجب عليه

دفع الثمن إلى مالك الموطوئة إال أن صاحبها ال يصير

(١٥٥)

مالكا له، لكن هذا االحتمال ضعيف جدا لعدم الوجهبعدم مالكيته له بعد ما أخذه بعنوان الغرامة بما أورده

من العيب على ماله، ولذا قال في الشرائع: ولم أعرفالمستند، ثم قال: وقال آخرون: يعاد إلى المغترموإن كان الواطي هو المالك دفع إليه، وهو أشبه

انتهى.وقال في الجواهر - بعد قوله: وهو أشبه -: بأصول

المذهب وقواعده انتهى.أقول: أنا ال أدري أن البحث هنا في أي موضوع؟

فإن الواطي إذا دفع ثمن البهيمة التي وطئها - إلى صاحبهاغرامة عن العيب الوارد عليها فالبحث بأن الثمن يعاد

إلى من لماذا؟ ولماذا يعاد إلى المغترم أي الذيتحمل الغرامة؟

مع أنه كان الواجب عليه دفع الغرامة إلىصاحبها إذا وطئها، ومن الذي دفع إليه ثمن البهيمة إذا

كان هو الواطي لها؟ حتى يرد الثمن إلى الواطي؟ وهذه اشكاالتفي المسألة ال نعرف جوابها.

ثم قال في الجواهر: ولو ادعى المالك الفعل وأنكرالمدعى عليه كان له االحالف للعموم (أي عموم واليمين

على المدعى عليه)، وليس هذا من اليمين في الحد

(١٥٦)

المنفى في النصوص (١)، وحينئذ فلو رد اليمين لميثبت التعزير بناءا على أنه من الحد دون غيره من

األحكام خصوصا على ما حققناه في محله من عدمكونها بمنزلة البينة أو االقرار بل هي أصل برأسها، و

على كل حال فال اشكال في حرمة المأكولة أخذا علىالمالك باقراره، وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرماتوربما يشعر به ما سمعته في الخبر (٢) من أنه ال ينتفع به

ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما يستعمل فيهجلد غير المأكول على اشكال من األصل ومن كونه

فيه منع واضح انتهى.أما حرمة المأكولة إذا ادعى مالكها بأنها موطوئة فتثبتباقراره بذلك ولو مرة، وأما رجيع الموطوئة أي روثهافهو نجس كسائر النجاسات، وأما جلدها فهل يجوز

استعمالها في غير األشياء المشروطة بالطهارة كاستعمال--------------------

(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١ - ٤(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١.

(١٥٧)

جلود السباع فيها؟ فيه اشكال من أن األصل هو الجوانومن أن االنتفاع منفي بحسب الشرع ويجب احراقها

مع الجلد إال أنه قال في الجواهر: وإن كان فيه منع واضحانتهى.

لكن يرد عليه أنا إن استفدنا من األخبار أنه يجباحراق المأكولة الموطوئة فظاهر ذلك احراق جميعها

ولم يستثن في األخبار شيئا منها والله العالموفي الشرائع أيضا: ويثبت هذا (أي الوطئ) بشهادةعدلين، وال يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن

وباالقرار ولو مرة إن كانت الدابة له، وإال ثبت التعزيرحسب، وإن تكرر االقرار، وقيل ال يثبت إال باالقرار

مرتين وهو غلط انتهى.وفي الجواهر - بعد قوله: ويثبت هذا بشهادة عدلين

- قال: بال خالف أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام:كالم المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثالثةمع امرأتين، وعلى تقديره ال دليل له سوى القياسعلى الزناء الذي ليس من مذهبنا، لكن في الرياضجعله استقراءا ثم قال: ال بأس إن أفاد ظنا معتمدا

(١٥٨)

ويحتمل مطلقا ال أنه الشبهة الدارئة ال أقل منها فتأملوال يخفى عليك ما فيه انتهى.

والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر فإن شهادةالعدلين كاف في اثبات األشياء حتى في القتل

نعم الزناء ال يثبت إال بأربعة أو ثالثة رجال وامرأتينأو رجلين وأربع نسوة، فقياس وطء البهائم على الزناليس من مذهبنا، وأما االستقراء الذي ادعاه صاحب

الرياض فمراده رحمه الله منه أنه - كما ال بد من شهادة أربعةرجال في الزنا واللواط وكذا المساحقة فليكن هنا أيضا

كذلك، ألنه يوجب ظنا يمكن االعتماد عليه، بل وإنلم يفد الظن وال أقل من أنه موجب للشبهة الدارئة

للحد إذا شهد بذلك عدالن ال غير.إال أن فيه ما ال يخفى فإنه ال يمكن اثبات حكم

من األحكام الشرعية ال بالقياس وال باالستقراء والباالستحسان، بل وال بالظن فضال عما إذا لم يكن هناك

ظن، ولعل أمره بالتأمل في انتهاء كالمه إشارة إلىما ذكرناه، فحينئذ األقوى ما ذكره صاحب الشرائع

(١٥٩)

من أنه يثبت بشاهدين عدلين.وكذا يثبت بالقرار ولو مرة إن كانت الدابة

له لعموم قوله عليه السالم: إقرار العقالء على أنفسهم جائز (١). أما إذا لم تكن الدابة له ثبت عليه التعزير باقراره

وإن تكرر منه االقرار، ألنه في ما إذا لم تكن الدابة لهيكون اقراره إقرار في حق الغير ال يقبل من اقراره إال

ما يكون عليه.وقال في الجواهر: ولو كان الفعل بينه وبين الله

وكانت الموطوئة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليهفعل ذلك (أي ذبحها واحراقها)، أما إذا كان المرادمنها ظهرها ففي الروضة " في وجوب بيعها خارج

البلد وجهان أجودهما العدم لألصل وعدم داللةالنصوص وللتعليل (٢) بأن بيعها خارجه ليخفي

خبرها وهو مخفي هنا، ومن أن ذلك حكمة وظاهرالنص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين

وفيها (أي في الروضة) أيضا " لو كانت لغيره--------------------

(١) الوسائل الباب ٣ من كتاب االقرار الحديث ٢(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١.

(١٦٠)

فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى اتالفالمأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم

نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليهاتالف المأكولة لتحريمها في نفس األمر، وفي وجوب

كونه بالذبح ثم االحراق وجه قوي ".وال يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النص والفتوى

بثبوت المال في ذمة الفاعل بمجرد الفعل فيجب التوصلإلى ايصاله كما يجب عليه تنفيذ األحكام المزبورة

ولو كان لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل للفاعل األكلمن لحمها وكذا نسلها ولبنها انتهى.

أقول: ألحق مع صاحب الجواهر فإن األحكامالتي للموطوئة من الذبح واالحراق وحرمة لحمها ولبنها

ونسلها وكذا وجوب اخراجها من البلد الذي فعلبها إلى بلدة أخرى وبيعها فيها إذا كان المقصود منها

ظهرها - تشمل ما إذا فعل بها خفاءا أو جهادا فإن األخبارالدالة على األحكام المذكورة مطلقة، والحاصل أن االخفاء

بهذا العمل الشيخ ال يغير األحكام المترتبة عليه.

(١٦١)

ثم قال في الشرائع: ولو تكرر مع تخلل التعزير ثالثاقتل في الرابعة " وفي الجواهر: أو الثالثة على البحث

السابق، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه انتهىوهذا المبحث - أعني القتل في الثالثة أو الرابعة

- مبني على ما حققناه في كتاب القضاء من أن أصحابالكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة؟ وقد بينا

المختار منها فراجع إلى كتاب القضاء، وهذا أيوجوب قتله في الثالثة أو الرابعة مبني على أن هذا

العمل الشنيع من الكبائر إال أنك قد عرفت قبل ذلكأن بعض األخبار قد دل على وجوب قتله، وحمل

على اجراء حد وطئ البهائم عليه مرتين أو ثالث مرات فإنهيقتل في الرابعة والله العالم.

(الباب الرابع:)في حد وطئ الميتة من بنات آدم واللواط مع

الرجل أو الغالم الميت.قال في الشرائع: ووطء الميتة من بنات آدم

كوطء الحية في تعلق اإلثم والحد. واعتبار االحصانوعدمه، وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة

(١٦٢)

زيادة عن الحد بما يراه اإلمام، ولو كانت زوجتهاقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة

وفي عدد الحجة على ثبوته خالف، قال بعض األصحابيثبت بشاهدين، ألنه شهادة على فعل واحد بخالف

الزناء بالحية، وقال بعضهم: ال يثبت إال بأربعة ألنه زناءوهو األشبه انتهى.

وحاصل الكالم في مسألة وطء الميتة أنه إذازنى أحد بالميتة فزنائه بها كالزنا بالحية، فإن كان

الزاني محصنا رجم وإال جلد، قال في الجواهر: بالخالف أجده بل يمكن تحصيل االجماع فضال عن

محكيه في بعض العبارات وعما عن االنتصار والسرائرمن االجماع على تحقق الزناء بوطئ المية األجنبية بال

شبهة انتهى.وعن عبد الله بن محمد الجعفر قال: كنت عند أبي

جعفر عليه السالم وجاءه كتاب هشام بن عبد الملكفي رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها، فإن الناس

قد اختلفوا علينا: فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا:

(١٦٣)

أحرقوه، فكتب عليه أبو جعفر عليه السالم: إن حرمة الميتكحرمة الحي: حده أن تقطع يده لنبشه وصلبه الثياب

ويقام عليه الحد في الزناء: إن أحصن رجم، وإنلم يكن أحصن جلد مأة (١).

وعن علي بن إبراهيم عن أبيه أنه قال: لما ماتالرضا عليه السالم حججنا فدخلنا على أبي جعفر

عليه السالم وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبوجعفر عليه السالم: سئل أبي الرجل نبش قبر امرأة

فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنافإن حرمة الميتة كحرمة الحية (٢) الحديث.

بل الجناية هنا أفحش وأغلظ، فتشدد عليه العقوبةبما يراه اإلمام عليه السالم بال خالف أجده فيه بل في كشف

اللثام االتفاق عليه كما في الجواهر.ففي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السالم في

الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره أعظم من ذلك الذييأتيها وهي حية (٣).

--------------------(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب حد النباش الحديث ٢

(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب وطئ األموات الحديث ١ - ٢.

(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب وطئ األموات الحديث ١ - ٢.

(١٦٤)

هذا كله في ما إذا كانت المرأة أجنبية، وأما إذا كانتزوجته ففعل بها وهي ميتة وكذا أمته فإنه يقتصر في التأديب

على تعزيره وسقط عنه الحد للشبهة أي ألنه اشتبه عليهاألمر وتوهم أنها تكون حالال عليه كما كانت عليه حالال

في حياتها مضافا إلى بقاء علقة الزوجية بين الرجل وزوجتهبعد وفاتها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، فالزوجة واألمةليستا كاألجنبية وإن كانتا محرمتي النكاح بعد وفاتهمافالوطئ مع زوجته الميتة أو أمته الميتة وإن كان محرماإال أنه ليس زناءا وال بحكمه، فالالزم عليه التعزير فقط.

ثم إنه هل يثبت هذا العمل الشنيع مع الميتة بشاهدينأم ال بد من أربعة؟ الظاهر هو الثاني فإنه بعد ما قلنا:

إنه من أقسام الزناء يندرج في عمومات الزنا الذيال بد فيه من شهادة أربعة، وال أقل من شمول إطالقاتأدلة اعتبار ثبوت الزناء بأربعة شهداء - لهذا الفرع أيضا

بل قلنا: إن هذا أقطع وأفحش من الزنا بالحية.قال إسماعيل بن أبي حنيفة: قلت ألبي عبد الله عليه السالم

كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء ال يجوز فيه

(١٦٥)

إال أربعة شهود والقتل أشد من الزناء؟ فقال: ألنالقتل فعل واحد والزنا فعالن، فمن ثم ال يجوز إال

أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأةشاهدان (١).

واستدل بعضهم بأن المستفاد من هذه الروايةأن شهادة الشاهدين كافية في اثبات الوطئ

بالميتة، ألن وطء الميتة فعل واحد كالقتل يكفي فيهشاهدان بخالف الزنا بالحية فإنه في الحقيقة فعالن

فعل صادر عن الفاعل وفعل صادر عن المفعولبها فلذا يعتبر فيه شهادة أربعة.

إال أنه قال في الجواهر: لكنه (أي الخبر) قاصرالسند بل الظاهر إرادة الحكمة فيه ال التعليل المنتقضباالكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط األربعة

بل في بعض النصوص (١) االستدالل بذلكعلى بطالن القياس مضافا إلى معلومية شهادة

االثنين على األلف فصاعدا انتهى.وقال بعضهم كابن إدريس - على ما حكي عنه -

ال يثبت (أي الزنا بالميتة) إال بأربعة رجال ألنه - أي--------------------

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب دعوى القتل الحديث ١ الزنا(٢) علل الشرائع ص ٤٠ على ما حكي عنه.

(١٦٦)

الزنا بالميتة زناء أيضا بل هو أفحش كما مر وهو ال يثبت إالبأربعة وهو عند صاحب الشرائع هو األشبه (أي بأصولالمذهب وقواعده التي منها درء الحد بالشبهة، واألشهر

قال في الجواهر: بل قيل: إنه مشهور بل لعله ال خالف فيهبين المتأخرين.

نعم الظاهر كفاية األربع ولو ثالثة رجال مع امرأتينكما في الزنا، لكن في القواعد االشكال في ذلك ولعلهمن ابتناء الحدود على التخفيف وأن األصل والنص (١)والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزناء

بالحية بالنص واالجماع - ومن كونه زناء أو أضعف منهإن ثبت بشاهدين، وإن كان ال وجه لألول بعد فرض

كونه زناءا لغة عرفا وشرعا، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدينفي وطء الرجل زوجته وأمته لعموم البينة، وإن لم أجد

تصريحا به بل ظاهر اطالقهم عدم الفرق إال مع مالحظة التعليلانتهى.

لكن األقوى هو ما اخترناه من اعتبار شهادة أربعة رجال--------------------

(١) الوسائل الباب ٢٤ من كتاب الشهادات الحديث ٢٩ - ٥.

(٢) الوسائل الباب ٢٤ من كتاب الشهادات الحديث ٢٩ - ٥.

(١٦٧)

وال يبعد أن يقال بكفاية شهادة ثالثة رجال وامرأتينأيضا إذا قلنا بأنه ال فرق في الزنا بين الزنا بالحية و

الميتة وأن االطالق يشملهما جميعا إال أن يدل دليلعلى الفرق بين الزناء بالحية والميتة، نعم ال نسبة إلى زوجته

أو أمته ال بأس بثبوت ذلك بشاهدينثم في الشرائع: أما االقرار فتابع للشهادة، فمن

اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في االقرار مثله، ومناقتصر على شاهدين قال في االقرار كذلك انتهى

وقال في الجواهر: بال خالف "وفي الشرائع أيضا قال: (مسألتان)

(األولى:)من الط بميت كان كالالئط بالحي ويعزر تغليظا

انتهى، وهذه المسألة كالمسألة قبلها - أي الذي زنىبالميتة فإن أوقب أي أدخل بالميت قتل، وإالوجب الجلد بعدم االيقاب ويعزر أيضا مضافا

إلى الحد الذي وجب عليه - تغليظاوقال: (الثانية:)

(١٦٨)

من استمنى بيده عزر، وتقديره منوط بنظر اإلمام وفيرواية: إن عليا (عليه السالم) ضرب يده حتى احمرت، و

زوجه من بيت المال " وهو تدبير استصلحه ال أنه مناللوازم، ويثبت بشهادة عدلين واالقرار ولو مرة وقيل

ال يثبت بالمرة وهو وهم انتهى، وعلة تعزيره ألنه فعل محرمابل كبيرة.

ففي رواية أحمد بن عيسى عن أبيه أنه سئل الصادقعليه السالم عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه

في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلتمعه، فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله من كتابالله فيه، فقال: قول الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

هم العادون " (١) وهو مما وراء ذلك، فقال الرجل: أيماأكبر الزنا أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم (٢) الحديث.

وفي صحيحة العالء بن رزين عن رجل عنه عليه السالم قال:سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش ونكاح األمة خير منه (٣)

--------------------(١) سورة المؤمنون اآلية ٦ (٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم

(٣) الوسائل الباب من أبواب النكاح المحرم الحديث ٥.

(١٦٩)

وفي موثقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسالم يقول: ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيامة وال ينظر

إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره (١).

وفي موثقة عمار عنه عليه السالم في الرجل ينكح بهيمةأو يدلك، فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا

وشبهه فهو الزناء (٢).والمراد أنه بحكم الزناء.

وأما ما في خبر ثعلبه بن ميمون وحسين بن زرارةقال: سألت أبا جعفر عليه السالم عن رجل يبعث بيديه

حتى ينزل، قال: ال بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا (٣) -ففي الجواهر - (أنه) شاذ محمول على نفي الحد أو على

السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته ال مع ذكرهأو غير ذلك أو مطرح لالتفاق ظاهرا على الحرمة انتهى.

وفي الوسائل: حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئموظف ال يجوز خالفه، بل عليه التعزير بحسب ما يراه

--------------------(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٧(٢) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم الحديث ١

(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم الحديث ٣.

(١٧٠)

اإلمام، ويمكن حمله على التقية انتهى.ثم قال في الجواهر: نعم الظاهر عدم البأس

به في تفخيذ الزوجة واألمة ونحوه من االستمناءبين أليتيها ونحوهما لألصل وقوله تعالى: إال على

أزواجهم (١) وغيره، وإن كان األولى تركه أيضا انتهىوكيف كان فتقدير التعزير بنظر اإلمام عليه السالم

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السالمإن عليا عليه السالم أتي برجل عبث بذكره حتى

أنزل فضرب يده حتىاحمرت قال: وال أعلمه إال قال: زوجه من بيت

مال المسلمين (٢).وفي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السالم

قال: إن أمير المؤمنين عليه السالم أتي برجل عبثبذكره، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من

بيت المال (٣).--------------------

(١) سورة المؤمنون اآلية ٦(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم الحديث ٢ - ١.(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم الحديث ٢ - ١.

(١٧١)

وهذا الذي فعله عليه السالم من تزويج ذلك الرجلمن بيت المال إنما كان هو الصالح حاله واخراجه

من الفساد إلى الصالح ولم يكن هذا الزما عليه عليه السالموأما ثبوته - أي االستمناء - بشهادة عدلين فهو

للعمومات الدالة على ثبوت كل شئ بشهادتهما إالما استثني كالزناء فإنه ال بد فيه من شهادة أربعة.

وأما ثبوته باالقرار فهو أيضا لعموم قوله عليه السالم:اقرار العقالء على أنفسهم جائز، نعم ال يثبت ذلك

بشهادة النساء.(الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض

قال في الشرائع: لالنسان أن يدفع عن نفسهوحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد األسهل

فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضعيلحقه المنجد، وإن لم يندفع عول على اليد فإن لم تغن

فبالعصا، فإن لم تكف فبالسالح، ويذهب دم

(١٧٢)

المدفوع هدرا جرحا كان أو قتال، ويستوي في ذلكالحر والعبد، ولو قتل الدافع كان كالشهيد انتهى

أما وجوب الدفاع عن النفس والحريم والمالفلقول أمير المؤمنين عليه السالم في رواية األصبغ: يضحك

الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصفحماهم حتى يجوزوا (١)، والمراد بضحكه تعالى سروره منه.

ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السالمقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع رجال

ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم (٢).وفي الصحيح عن الصادق عليه السالم قال: عونك

الضعيف من أفضل الصدقة (١).وفي الجواهر: فال اشكال حينئذ في جواز الدفاع

مطلقا، بل في كشف اللثام: ولو قدر على الدفع عنغيره فاألقوى - كما في التحرير - الوجوب مع أمن الضرر

إن كان ال يخلو من نظر، انتهى.--------------------

(١) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ - ١ - ٢.

(١٧٣)

أقول: ال يبعد أن يقال بوجوب الدفاع عن المؤمنوماله وعرضه إذا أمكنه ذلك ولم يتوجه إليه الضرر

وال سيما إذا استغاث بهلقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية

المتقدمة: من سمع رجال ينادي يا للمسلمين فلم يجبهفليس بمسلم (١)

وقد جمعنا روايات كثيرة في الباب ٤ و ٥ و ٦من كتابنا " مرقاة الكمال " في أهمية حقوق المسلموالسعي في قضاء حوائجه وتفريج كربه ولزوم إغاثته

فراجعهاثم إن الالزم أن يتدرج في الدفاع فما دام يتمكندفع العدو باألسهل ال يستعمل األشد فربما يندفعالخصم بالسعال والتنحنح فإن لم يندفع فبالصياح

إن كان هناك أحد يغيثه، فإن لم يندفع فباليدوإن لم يندفع فبالعصا وإن لم يندفع فبالسالح

كالسيف والبندقة إذا ال يندفع بدون ذلك--------------------

(١) السائل الباب من ٥٩ أبواب جهاد العدو الحديث ١.

(١٧٤)

وربما ال يندفع الخصم إال بقتله، فيصير حينئذ قتلهالزما، وهذا التدريج الذي ذكرناه وإن لم يستفد

من األخبار إال أن العقل قد دل عليه واالعتبارفإن الذي يشرد بمجرد السعال أو التنحنح أو الصياح

ال يحتاج في دفعه إلى استعمال العصا، والذييهرب بمجرد العصا ال يلزم أن يستعمل فيه

اآلالت الحربية، والذي يفر باستعمال السالحال يجوز قتله ما دام يمكن رفعه بارائة آالت

الحرب.وعلى فرض أنه ال يندفع إال بجرحه أو قتله

يصير دمه هدرا، ويستوي في ذلك الحر والعبدوالمسلم والكافر وسواء كان ذلك بالليل أو النهار

وسواء قتله بمثقل - أي بشئ ثقيل أو بشئخفيف خالفا ألبي حنيفة فضمنه مع القتل

بمثقل إن قتله نهارا وال يخفى ضعفه إذ ال دليلعليه، ولو قتل الدفع حين الدفاع فهو بحكم الشهيد

(١٧٥)

كما يظهر من الروايات المعتبرةفمنها رواية البجلي عن الصادق عليه السالم قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دونعقال (عياله خ ل) فهو شهيد (١).

ومنها رواية الحسين بن أبي العالء قال: سألتأبا عبد الله عليه السالم عن الرجل بقاتل دون ماله

فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: منقتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أيقاتل

أفضل أوال؟ (لم خ ل) بقاتل؟ فقال: إن لم يقاتلفال بأس أما أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته (٢).

ومنها ما عن صفوان بن يحيى عن أرطأة بنحبيب األسدي عن رجل عن علي بن الحسين

عليهما السالم قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتلفقتل فهو شهيد (٣).

ومنها ما عن علي بن الحسين عليهما السالم قال: من ألفاظرسول الله صلى الله عليه آله سلم: من قتل دون ماله

--------------------(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ج ٥ - ١٠ - ١١.(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ج ٥ - ١٠ - ١١.(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ج ٥ - ١٠ - ١١.

(١٧٦)

فهو شهيد (١).ومنها رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السالم قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دونمظلمته فهو شهيد، ثم قال، يا أبا مريم هل تدري مادون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون

أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال:يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق (٢).

وكأنه عليه السالم صدقه بهذا الكالم على فهم مرادهوهل يجوز الدفاع عن المال إذا ظن السالمة؟ قيل

نعم، ومستنده مرسلة البرقي عن موالنا الرضا عليه السالمعن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيئ قوم

يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذوإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت: وكذلك

إن كان معه امرأة؟ قال: نعم قلت: وكذلك األم والبيتوابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟

--------------------(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٣ - ٩.(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٣ - ٩.

(١٧٧)

قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذهفي سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم (١).

قال في الجواهر: وعلى كل حال فال اشكال في أنهيضمنه المدفوع نفسا وطرفا وماال للعمومات، نعم قد

تقدم سابقا الفرق بين النفس والمال بالنسبةإلى وجوب الدفاع وعدمه فيجب في األول

مع انحصار األمر فيه، وال يجوز االستسالم بخالفالمال الذي ال يتوقف حفظ النفس عليه بال

خالف أجده فيه، بل االجماع بقسميه عليه للنصوص(١) السابقة، بل لو علم تلف النفس حرم عليهذلك ألهمية حفظ النفس وإن كان قد يتوهم

من اطالق النصوص جوازه أيضا.وأما العرض ففي الرياض: هو محل نظر بل الظاهر

جواز االستسالم كما صرح به في التحرير وغيره ألولويةحفظ النفس من حفظ العرض كما يستفاد من

جملة من األخبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة--------------------

(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٢(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(١٧٨)

على الزناء معللة بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ وال عادفال إثم عليه (١).

وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمهامع التعارض ال في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون

فيه ذلك، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفسوال دليل على اإلذن في االستسالم كالمال واألخبارالواردة في سقوط الحد عن المستكرهة (٢) المعللة

بما ذكر مساقة لبيان حكم االكراه الذي ال يتمكن معهمن الدفع كما لو قيد االمرأة مثال، والمراد هنا أن العرض

كالمال في جواز االستسالم وإن تمكن من الدفاعانتهى.

ولكن يرد عليه أن الظاهر أن مراد صاحب الرياضأن الدفاع إذا كان مستلزما للقتل أو مظنونا فيه

ذلك فإن حفظ النفس أهم من حفظ العرض، وليس--------------------

(١) سورة البقرة اآلية ١٧٣(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب حد الزنا.

(١٧٩)

مراده عدم جواز الدفاع عن العرض وإن كان عالماأو ظانا بنجاته من القتل، فإنه في هذه الصورة أي في

صورة علمه بالنجاة أو ظنه بذلك بحب الدفاع عن العرضوأما في صورة علمه بالهالك أو ظنه به فيشكل الجواز

فضال عن الوجوب.نعم يستفاد من مرسلة البر في المتقدمة (١) جواز

ذلك بل جواز الدفاع عن المال أيضا وإن خاف علىنفسه القتل إال أن الرواية - مضافا إلى أنها مرسلة

- ال يمكن االلتزام بظاهرها فإنه كيف يمكن أن يقالبوجوب الدفاع عن المال وإن استلزم قتله ومن

المعلوم أن حفظ النفس أهم من حفظ المال، وحينئذيمكن حمل الرواية المزبورة وكذا قوله عليه السالم: من قتل

دون ماله فهو شهيد (٢) - على ما إذا دافع عن مالهبظن السالمة أو االطمينان بذلك فقتله الخصم

ال مع العلم بالهالك أو الظن به، نعم إذا كان ذهابالمال موجبا لذهاب نفسه بأن كان قوته أو مصارفه

--------------------(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٢ - ١٣.(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٢ - ١٣.

(١٨٠)

منحصرة في ذلك بعد ذهاب اللص بذلك الماليموت من الجوع مثال يجوز حينئذ الدفاع عن ماله،لعل الروايتين المتقدمتين موردهما هذا الذي فرضناه

والله العالم.وعليه يحمل ما في المسالك قال: واألقوى وجوب

الدفع عن النفس والحريم مع االمكان وال يجوز االستسالمفإن عجز ورجى السالمة بالكف أو الهرب وجب، أما

المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنهالسالمة وجب وإال فال انتهى، وهذا كالصريح فيما ذكرناه

وعن القواعد: يجب الدفاع عن النفس والحرم مااستطاع وال يجوز االستسالم " وفي كشف اللثام

- على ما حكي عنه -: لوجوب دفع الضرر عقال والنهيعن المنكر بمراتبه، وقول أبي جعفر (عليه السالم) في خبر غياث

إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعتأن تبدره وتضربه فابدره واضربه (١)، انتهى وأجاز الشافعي

--------------------(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الدفاع الحديث ١.

(١٨١)

- على ما حكي عنه - االستسالم وإن لم يكن وأمكن الهربوجب وكذا يجوز مع المكان الدفع "

ثم قال القواعد - على ما حكي عنه -: ولالنسانأن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل ولكن

ال يجب، وافقه على ذلك في محكى كشف اللثامنعم قال: إال مع االضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب

أو كان المال أمانة في يده، وربما وجب الدفع عنهمطلقا من باب النهي عن المنكر،

ثم في جواز القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيرهإن لم يندفع إال به مع القطع بأنه ال يريد سواه من نفس

أو عرض تأمل، وقد مر في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه

بغير إذن اإلمام، ولكن أطلق األصحاب ثم ذكر جملة من النصوصالدالة على جواز القتال عن المال وإن قتل دون ماله

ولو عقال فهو شهيد انتهى.لكن يرد عليه أن المال إذا كان أمانة في يده يمكنمنع وجوب القتال عنه مع خوف الضرر على نفسه

(١٨٢)

فإنه إذا لم يدافع عن المال األماني مع خوف الضرر وذهب اللص لم يكن ضامنا لعدم التعدي والتفريط

في حفظه وال يجوز أن يلقي نفسه في التهلكة ألجلحفظ مال الغير كما ال يجوز له ذلك ألجل حفظ ماله

أيضا.وأما تأمله في جواز الجرح والقتل في الدفاع عن

ماله فهو كاالجتهاد في مقابلة النص، فإن النصوصالمتقدمة قد دلت على جواز الدفاع عن النفس والعرض

والمال غاية األمر أنا قد حملنا الروايات الدالةعلى الدفاع عن العرض والمال على ما إذا لم يكن

يقين أو مظنة بالهالك.وأما ما ذكره من احتمال وجوب الدفاع عن المال

مطلقا فال وجه له لما ذكرنا من أن الدفاع عن المالإنما يجوز إذا لم يعلم وال يظن بالهالك وإال فال يجوز

ذلك ويجب االستسالم، وأما قياس مسألة الدفاعبمسألة األمر بالمعرف والنهي عن المنكر فهو قياسمع الفارق فإنه ال اشكال في إباحة دم الظالم حين

(١٨٣)

الدفاع بخالف األمر بالمعروف والنهي عن المنكرفإنه ال تصل النوبة إلى قتل من يرتكب المنكر وال يرتدعمنه بسهولة، وعلى فرض وصول النوبة إلى قتله فال بد من

أن يكون بإذن اإلمام عليه السالم.وأما العرض ففي الجواهر أن له المدافعة عنه وإن

خاف القتل ضرورة كونه أهم من المال، إنما الكالمفي وجوبها ما لم يعلم القتل، يحتمل ذلك، لقول الصادق

(عليه السالم) في الحسن أو الصحيح قال أمير المؤمنين (عليه السالم)إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فال

يحارب (١) ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهماالسالم (٢)، وخروج المال بالتصريح بالرخصة في ما

سمعته في النصوص ال يقتضي إلحاق غيره به، بل قد يشعراالقتصار فيها على المال بعدم ذلك في غيره من النفسوالعرض، مضافا إلى وجوب دفع األقل ضررا باألعظم

وال ريب في أهمية العرص من النفس عند ذوي النفوساألبية، نعم لو علم القتل وأنه ال يدفع عنه شئ احتمل القولحينئذ بالحرمة حفظا للنفس مع احتمال المدافعة عنه جوازا

ووجوبا كالنفس انتهى موضع الحاجة، لكن يرد عليه أن--------------------

(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ - ١٣ العرض.

(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ - ١٣ العرض.

(١٨٤)

العرض - وإن كان أهم من النفس عند بعض النفوساألبية وذوي الحمية والغيرة إال أنه ليس بحيثيقتل االنسان نفسه ألجله عند الشرع األطهرفاألقوى في النظر ما اخترناه قبل ذلك وهو

الذي احتمله قده في آخر كالمه من أنه لو علم القتلال يجوز حينئذ المدافعة بل الظن بذلك في حكم

العلم فإن حفظ النفس أعظم من حفظ العرضفإن الواجب دفع األقل ضررا باألعظم ضررا

فتلف النفس أعظم ضررا فال بد من دفعه بأقلضررا وهو العرض.

ثم قال في الشرائع: وال يبدره (أي المدفوع) ما لميتحقق قصده إليه، ويتعين الكف مع إدباره ولو ضربه

فعطله لم يدفف عليه الندفاع ضرره، ولو ضربهمقبال فقطع يده فال ضمان على الضارب في الجرح

وال في السراية، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمومةفإن اندملت فالقصاص في الثانية، ولو (فلو خ ل)

(١٨٥)

اندملت األولى وسرت الثانية ثبت القصاصفي النفس، ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب ثبوت

القصاص في النفس انتهى موضع الحاجة.أما عدم جواز مبادرته بالضربة إذا لم يتحقق قصده

إليه أو إلى عرضه أو ماله ولو بالطريق الظني فألن منالمعلوم عدم جواز االضرار بالمسلم من دون جهة

فإن ضربه ممن دون أن يحقق قصده فهو ضامنله، بل وإن ظن أنه قصده بسوء فضربه لذلك

فبان خطأه ضمنه أيضا.ولو قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو

حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على يريده كفعنه كما صرح به في محكى كشف اللثام، ووجهه معلومفإنه من وراء الحائل ال يتمكن من التعرض له ولحريمه و

أمواله فال داعي لدفعه.وأما إذا كان مدبرا معرضا عن ظلمه فيتعين حينئذ

الكف عنه وال يجوز ضربه وال يلزم دفعه ألنه مدفوعبنفسه، ولو ضربه وعطل بعض أعضاءه لم يدفف

أي لم يجهز عليه وال يقتله ألنه قد اندفع شره بتعطيل بعضأعضاءه فال وجه لقتله، فلو تعدى عليه كان ضامنا له

(١٨٦)

ولو ضربه حال كونه مقبال إليه لاليذاء فقطع يده فال ضمانعلى الضارب ال في الجرح وال في السراية إذا سرى

الجرح من يده إلى سائر أعضاءه أو صار سببا لهالكهإذا توقف دفعه على ذلك، ولو ولى اللص بالضربة

األولى معرضا عما كان عليه فضربه ضربة أخرى فالثانيةمضمونة ألنها ظلم له ووقعت في غير محلها فتندرج تحت

العمومات.فإن اندملت الضربتان كان القصاص في الثانية

مثال إذا ضربه - بعد أن أدبر - ضربة أخرى على يده فالبد من أن يجعل نفسه في معرض القصاص فيضربه

السارق على يده أيضا، ولو سرتا - أي الضربة األولىوالثانية صارتا سرية في جسده أو صارتا سببا لهالكتهففي الشرائع: فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاصبعد رد نصف الدية " ومراده قدس سره أنه ال بد من

أن يجعل الضارب نفسه في معرض القصاص بعدأن يأخذ نصف الدية من المضروب كما في كل مقتول

عمدا بسببين أحدهما غير مضمون عليه فإنه يقتص منه بعدرد ما قبل الجناية األخرى وهو نصف الدية وهذا من أفراده

(١٨٧)

خالفا لما عن المبسوط من اسقاط القصاص في النفسوثبوته في اليد أو نصف الدية، إال أنه استقر

المذهب على خالفهأقول: إن كان هنا اجماع فهو وإال فللخدشة

فيه مجال فإنه كيف يجوز قتله وقصاصه بسببينكان المقتول مستوجبا ألحدهما دون اآلخر، وهل

يجوز قتل أحد ببعض سبب القتل؟ اللهم إال أنيقال: إن قول صاحب الشرائع: فالذي يقتضيه

المذهب الخ يستفاد منه أن ههنا كان مستند لهذاالحكم إما اجماع أو دليل معتبر لم يصل إلينا وإال

لم يقل ذلك صاحب الشرائع، فإن كان هنادليل معتبر فذاك وإال فاألولى هو ما ذكره في

المبسوط من سقوط القصاص ووجوب الدية علىالضارب والله العالم.

ثم قال في الشرائع: ولو قطع يده مقبال ورجله مدبراثم يده مقبال ثم سرى الجميع قال في المبسوط: عليه ثلث

الدية إن تراضيا، وإن أراد الولي القصاص جاز بعدرد ثلثي الدية، أما لو قطع يده ثم رجله مقبال ويده

(١٨٨)

األخرى مدبرا وسرى الجميع فإن توافقا على الديةفنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف

الدية والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرىالجرح الواحد وليس كذلك في األولى، وفي الفرق

عندي ضعف واألقرب أن األولى كالثانية ألنجناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع

يده، وآخر رجله ثم قطع األول يده األخرى فمع السرايةهما سواء في القصاص والدية انتهى.

أما الفرع األول - وهو ما إذا قطع يد اللص حال اقباله إلىالتلصص ورجله في حال ادباره ثم سرى الجميع - فصارالجميع سببا لقتله - فعن المبسوط: أن عليه ثلث الدية إن

تراضيا، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد ردثلثي الدية " الموزعة عنده على الجناية ال الجاني

ولكن فيه - كما في الجواهر - مضافا إلى ما سمعته منالمنصف أنه مناف لما سمعته منه سابقا من عدم القصاص

في مثله، بل يخير الولي بين القصاص في الرجل أو بين

(١٨٩)

ثلث الدية نحو ما تقدم، بل في كشف اللثام:عنه عدم القصاص انتهى.

وحاصل الكالم منا في هذا الفرع أنه إن قطع يداللص في حال تهاجمه إليه، ثم قطع رجله في حال

إدباره عنه ثم قطع يده األخرى في حال تهاجمه إليهثانيا ثم سرى الجميع في جسده فقتله فهل عليه أي على

الضارب القصاص أو ثلث الدية؟ فإن قلنابالقصاص فال بد لوليه أن يدفع للضارب ثلثي

الدية فإن المفروض أن ضربتين من ضرباتالضارب كانتا في محلهما ألنهما وقعتا في حال

تهاجم اللص إليه، نعم ضربة منها قد وقعت في غيرمحلها ألنها وقعت في حال إدباره لكن مجموعالضربات صار سببا لهالكه، فهو - أي الضارب

- صار سببا لهالكه بالحق وبغير الحق، وهل يكونالضربة بالحق والضربة بغير الحق موجبا للقصاص؟

مشكل جدافإن المفروض أن جميع الضربات لم يكن بغير حق

بل بعضها كان بغير حق فكيف يوجب ذلك القصاص

(١٩٠)

فاألوجه أن عليه ثلث الدية، وعلى فرض أن نقول بالقصاصفال بد من أن يرد ولي المقتول على الضارب ثلثي الدية

ثم يقاص منه ألن جنايته كانت ثلثا بالنسبة إلى سائرضرباته للص، فإن سائر ضرباته له كانت على الحق، وفقط

ضربته في حال إدبار اللص كانت بغير الحق، وحيثإن في هذه المسألة لم يكن لنا دليل معتبر من اجماع أو رواية

معتبرة فال نقول بالقصاص بل عليه الدية ألن القتل لم يكنمستندا فقط بالضربة العادية، بل هو مستند إلى جميع الضربات

من العادية والحقة.وأما الفرع الثاني - أي ما إذا قطع يد اللص حين

التهاجم ثم رجله، ثم قطع يده األخرى حين إدباره وسرىالجميع وصار سببا لهالكه فعن المبسوط: إن توافقا على الدية

فنصف الدية (عليه) وإن طلب (أي ولي المقتول) القصاصرد نصف الدية (على الضارب)، والفرق (بين الفرعين)

أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلكفي األولى " إال أنه قال في الشرائع: وفي الفرق عندي ضعف

(١٩١)

واألقرب أن األولى كالثانية ألن جناية الطرفيسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله

ثم قطع األول يده األخرى، فمع السراية هما سواءفي القصاص والدية انتهى.

وقال في الجواهر في تلو ذلك: وإن تعددت الجنايةمن أحدهما متواليا أو ال واتحدت من اآلخر، والفرضفي المقام أنه مات بجنسين من الجناية: مباح ومحظور

وإن تعدد أحدهما واتحد اآلخر، والجناية إنما يعتبراتحادها وتعددها مع السالمة ال مع السراية انتهى موضع

الحاجة.وحاصل كالم الشرائع والجواهر أنه ال فرق بين هذا

الفرع والفرع األول ألن تعدد الجناية الصادرة منالضارب ال فرق فيها بين أن تقع متوالية أو متفرقةبأن ضرب يده أوال حين التهاجم ثم ضرب رجله

ثم ضرب يده األخرى في حال إدباره وسرىالجميع فإن سرايته وإن صارت سببا لهالكه فإنه ال يضمن

إال واحدة من هذه الضربات وهي التي ضربها إياهفي حال إدباره وليس جميع الضربات مضمونا عليه

(١٩٢)

مع الضربتين األوليين ليستا بمضمونتين على ألنهماوقعتا على اللص حين التهاجم، فغير المضمونة والمضمونة

إذا وقعتا على اللص وصارتا سببا لهالكه ال يصير ذلكسببا للقصاص فإن أحد السببين كان غير مضمون

عليه، وتوالي الجنايتين عليه ال يصيرهما بمنزلة جنايةواحدة وعلى فرض ذلك إذا كانت الجنايتان قد استوجب

اللص كليهما ال تكونان مضمونتين نعم الجناية األخيرةكانت مضمونة، والسبب الخير إذا انضم إلى السببين

قبله وكانا غير مضمونين وصار الجميع سببا لقتله لم يكنموجبا للقصاص بعد كون السبب الخير وحده

لم يكن موجبا لهالكه.مضافا إلى ما ذكروه في باب القصاص من أن

جناية الطرف - أي العضو - إذا سرت يسقط اعتبارهابمعنى أنه لم يترتب عليها القصاص، وحينئذ األقوى

هو الذي ذكرناه في الفرع األول من أن عليه أي علىالضارب الدية بمقدار جنايته المضمونة عليه

(١٩٣)

وليس عليه القصاص والله العالم(قال في الشرائع:)

(مسائل من هذا الباب:)(األولى:)

لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غالمه (وأضاف فيالجواهر: أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه) من ينال دون

الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر انتهى.وقال في الجواهر: ألنه عرضه الذي عرفت قوة احتمالمساواته للنفس، بل قد تقدم سابقا البحث في أن له قتل

من يجده يجامع زوجته بل ومملوكته وغالمه في وجه تقدمالكالم فيه في ما مضى، بل له الدفع عن األجنبي لما عرفته

سابقا من النصوص، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أنجزم بأن له الدفع عنه بل عليه لم يجوز قتله لو توقف الدفع عليه

ولعله لعدم كونه عرض األجنبي عرضا أذن له في القتلفي الدفع عنه، وفيه أن ذلك مقتضى جواز الدفع له

أو وجوبه عليه انتهى.وكيف كان فمستند هذه المسألة أي وجوب الدفععن عرضه روايات قد قدمنا بعضها في باب الدفاع

(١٩٤)

منها ما في الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السالمقال: قال أمير المؤمنين عليه السالم: إن الله ليمقت الرجل

يدخل عليه اللص في بيته فال يحارب (١).ومنها رواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السالم أنه قال:

إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدرهبالضربة أن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله

فما تبعك منه شئ فهو على (٢).ومنها رواية أحمد بن محمد بن: خالد عن ذكره عن

الرضا عليه السالم عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية لهفيجيئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أنتؤخذ، وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت

وكذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال: نعم قلت: وكذلكاألم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خافعلى نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك المال

يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟قال: نعم (٣).

--------------------(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ - ٣ - ٢.(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ - ٣ - ٢.(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ - ٣ - ٢.

(١٩٥)

وحاصل الكالم في هذه المسألة أنه لو وجد مع زوجتهأو مملوكته أو غالمه بل أمه وأخته وبنته وبنت أخيه أو بنت

أخته من يرتكب معها أعماال شنيعة دون الجماع فله دفعهبال خالف وال اشكال، فإن قتل المدفوع بذلك

الدفع فدمه هدر ال يضمنه الدافع ألنه قد دافع عن عرضهالذي قد عرفت احتمال مساواته للنفس، وإن ذكرنا ضعف

هذا االحتمال هناك.وكذا يجوز له أن يقتل الذي رآه يجامع امرأته أو مملوكتهأو غالمه، بل عن كشف اللثام أنه يجوز الدفع عن عرضغيره بل عليه ذلك إال أنه استشكل قتل المدفوع لو توقف

الدفع عليه، وفيه أن مقتضى الدفع هو جواز قتله إنلم يندفع بغير ذلك.

لكن قد عرفت في باب الدفاع أنا قد استشكلنافي جواز الدفاع عن العرض وإن خاف القتل وأولى

بهذا االشكال الدفاع عن المال إذا خاف القتلفإن النفس أهم من العرض والمال، فحينئذ ال بد

من حمل مرسلة أحمد بن محمد بن خالد (١) المتقدمة--------------------

(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٢٠.

(١٩٦)

الدالة على جواز دفع العدو عن العرض بل عن المال وإن خاف القتل - على بعض المحامل أو رد علمها

إلى أهلها مضافا إلى أنها مرسلة لم ينجبر ضعفهابعمل األصحاب، نعم يجوز دفع العدو عن عرضه

وإن استلزم قتل العدو إال أنه ال بد من مالحظةالتدرج في الدفع كما مر في باب الدفاع إال أني لم

أجد من صرح بالتدرج هنا.وأما الدفع عن عرض غيره فليس لنا دليل على

وجوبه إال من باب النهي عن المنكر، والنهي عن المنكريعتبر فيه التدرج الذي ذكرناه في باب الدفاع

المسألة (الثانية:)من اطلع على قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو

عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا، ولو بادرهمن غير زجر ضمن، ولو كان المطلع رحما لنساء صاحبالمنزل اقتصر على زجره، ولو رماه والحال هذه فجنى عليه

ضمن، ولو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه

(١٩٧)

ألنه ليس للمحرم هذا االطالع، قاله في الشرائع.أما االطالع على عورات الناس وأسرارهم فهو حرام

قطعا، فال بد أوال من زجره ونهيه فإن انزجر فهو وإالفيجوز رميه بحصاة أو عود أو حجارة ونحوها فإن رماه

بذلك وجنى ذلك غليه بأن أعماه أو كسر رأسهأو أسال دماءه كانت الجناية هدر ال يضمنها الرامي

قال في الجواهر: بال خالف بل االجماع بقسميه عليه معتوقف الدفع عليها انتهى.

ووجه ذلك أنه من المدافعة عن العرض مضافاإلى داللة النصوص على ذلك.

منها صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السالم قال:بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراتهإذا طلع رجل في شق الباب، وبيد رسول الله صلىعليه وآله مدارة فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به

عينك (١).ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السالم قال:

عورة المؤمن حرام، وقال: من اطلع على--------------------

(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١.

(١٩٨)

مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحالومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن

في تلك الحالة (١).ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السالم

قال: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريدفقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك تثبتلي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك، قال:

فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلكأقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل

وتقول: وذاك لنا؟ (٢).ومنها موثقة العالء بن الفضيل عن الصادق عليه السالم

قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظرمن خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا

عينيه فليس عليهم غرم الحديث (٣).ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السالم أنه قال في حديث: أيما

--------------------(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ - ٤ - ٦.(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ - ٤ - ٦.(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ - ٤ - ٦.

(١٩٩)

رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئواعينه أو جرحوه فال دية عليهم وقال: من اعتدى فاعتدي

عليه فال قود له (١).أقول: المشقص فصل السهم، والقود القصاص

وأما قوله قدس سره: ولو بادره من غير زجر ضمنانتهى، وفي محكى المبسوط: إن لم يكف الزجر استغاث

عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث، فإن لم يكناستحب أن ينشده، فإن لم ينفع فله ضربه بالسالحأو بما يردعه - قال -: وإن أخطأ في االطالع لميكن له أن يناله بشئ ألنه لم يقصد االطالع، فإن

ناله قبل أن يفزع بشئ فقال: ما عمدت وال رأيتشيئا لم يكن على الراعي شئ ألن االطالع ظاهر

وال يعلم ما في قبله (ما في قلبه ظ)، ولو كان أعمىفناله بشئ ضمنه ألن األعمى ال يبصر باالطالع "

أقول: ال بأس بما ذكره قدس سره إلى أن ما ذكرهأوال من مالحظة الترتيب ال دليل عليه بل اطالق

األخبار يدفعه، وعن العالمة في التحرير أنه قال: لو--------------------

(١) وسائل الشيعة المجلد ١٩ ص ٥.

(٢٠٠)

كان عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجرهفلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر " وعن كشف اللثام الظاهر

جواز الرمي إن كان تعريه عن اضطرار أو اكراه.وفي الجواهر قلت: ال يخفى عليك تحقيق الحال

بعد اإلحاطة بما ذكرناه من أن المدار على الدفع عن العرضمتدرجا األسهل فاألسهل، نعم بقي شئ وهو أنه قد

يقال: بأن االجماع المزبور الذي خرج به عن مقتضى اطالقالنصوص إنما هو الضمان إذا دفع باألصعب مع التمكن

من الدفع باألسهل، أما مع الجهل بالحال واحتمل أن التنبيهباألسهل يترتب به الضرر عليه من اللص أو المحارب أو

غيرهما فقد يقال: إن مقتضى االطالق المزبور جوازالمبادرة باألشد لعدم العلم باالجماع هنا، نعم لو لم يحتمل

الضرر بالتنبيه باألسهل راعاه ثم تدرجوأولى من ذلك العمل بالطالق النصوص المزبورة

بعد حصول العنوان، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافعقد تدرج أوال؟ أو ادعى ذلك، وحينئذ يكون أصل

(٢٠١)

شرعي مستفاد من االطالق المزبور وارد على أصالةالضمان، فال يحكم به حتى يعلم حصول سبب الضمانولعله على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة، والله

العالم انتهى.أقول: األقوى قو ما ذكره أخيرا من اطالق

النصوص فإن ما احتمله أوال من الضمان إذا دفعباألصعب إذا تمكن من الدفع باألسهل أو احتمل دفعه

بذلك - شئ ال يرى له في األخبار عين وال أثرنعم إذا راعى ذلك ولم يتسرع في إهراق دم المسلم

ما لم يطمئن بسوء قصده كان أولى.وأما لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل فال يجوزقتله، بل يقتصر على زجره ألن المفروض أنه محرم لنساءصاحب المنزل، فلم يرتكب محرما حتى يستوجب دفعه

نعم قد ارتكب أمرا خالفا باشرافه على بيت الناسولو كانوا من محارمه، فحينئذ إذا رموه لجهة إشرافهعليهم كانوا ضامنين له نعم إذا كانت النسوة الالتيمن محارمه عراة فال يجوز له أن يشرف عليهن فلو

فلو أشرف في هذه الحال عليهن فزجروه ولم ينزجرفرموه فجنى الرمي عليه لم يكونون ضامنين له

(٢٠٢)

لكونهم محقين لذلك، ألن المحرم ال يجوز له أن ينظرإلى عورات محارمه، نعم يجوز له أن ينظر إلى زينتهن

كما عن الفاضل غيره وكذا البدن إذا لم يكن ذلكبشهوة ريبة.

(الثالثة:)وفي الشرائع أيضا: لو قتله في منزله فادعى أنه أراد

نفسه أو ماله، فأنكر الورثة، فأقام هو البينة أن الداخلكان ذا سيف مشهور مقبال على صاحب هذا المنزلكان ذلك عالمة قاضية برجحان قول القائل ويسقط

الضمان انتهى.والمقصود أن صاحب المنزل قتل الوارد عليه

وادعى أنه أراد نفسه أو ماله بل وكذا عرضه وأنكرورثة المقتول ذلك فإن كان لصاحب المنزل بينة

على أن المقتول قد دخل عليه شاهرا سيفه كان ذلكعالمة بأن دعاه صادقة ألن علم الشاهد بقصد الداخلللقتل مما يتعذر عادة، فيكتفى بالقرائن الحالية: وتقبل

شهادته بذلك ويرتفع عنه الضمان، نعم قال في محكىكشف اللثام " بخالف ما لو اقتصرت البينة على هجوم

(٢٠٣)

داره أو مع سالح غير مشهور، وفي الجواهر ولعله ألصالة عصمةدم المسلم، بل إن يكن إجماعا كما هو مقتضى إرسال

الفاضلين وثاني الشهيدين واإلصبهاني له إرسالالمسلمات - أمكن النظر فيه ضرورة أعمية ما قامت به

البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذيهو مقتضى األصل

واحتمال قطعه بالظن المزبور مع اقتضائه التعديةإلى غيره من أفراد الظنون ال دليل على حجيته اللهم

إال أن يقال بما لما أشرنا إليه سابقا من أن الدالة المزبورةقضت باهدار دم اللص والداخل إلى دار غيره

والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت، والفرض تحقق موضوع الهدر، فيحكم به حينئذ

حتى يعلم حصول سبب الضمان انتهى.وحاصل تشكيك صاحب الجواهر أنه قد أرسل

الفاضالن - أي المحقق والعالمة - والشهيد الثانيوصاحب كشف اللثام - هذه المسألة إرسال

المسلمات، فإن كان هنا اجماع فهو وإال فللنظر فيهمجال، ألن ما قامت به البينة أعم من الدعوى التي ادعاها

(٢٠٤)

صاحب المنزل، ألن البينة على أنه دخلشاهرا لسيفه، ودعوى صاحب المنزل أنه دخلليقتله أو ليأخذ ماله، وأين هذا من ذاك، مضافا

إلى أن الظن بأنه دخل ليقتله أو ليأخذ ماله ليس بحجةفإنه إذا كان حجة فمقتضاه أن يكون كل ظن حجة

وال يمكن االلتزام به. اللهم إال أن يقال: أن األدلة الدالة على اهدار دماللص أو المهاجم أو الداخل إلى دار الغير أو الناظر

إلى عورة الغير قضت باهدار دم هذا أيضا، وال يحتاج إلى العلم بأن قصده كان قتل صاحب

المنزل أو أخذ ماله أو هتك عرضه بل القرائن الحاليةمن أنه دخل شاهرا لسيفه كاف في جواز قتله

كما أن دخول اللص أو المهاجم ال يحتاج إلى العلم بذلكبل شاهد الحال كاف لذلك.

المسألة (الرابعة:)وفي الشرائع أيضا: لالنسان دفع الدابة الصائلة

فلو تلفت بالدفع فال ضمان انتهى والصائلة: المهاجمةهذه المسألة كالمسألة قبلها، فإن الدابة إذا صالت

(٢٠٥)

على االنسان وأرادت أن تقتله أو تصدمه فإنهال بد له من الدفاع عن نفسه، فإن أمكنه أن يدافع

عن نفسه بغير قتله بأن يشردها بالحملة عليها وطردهاأو يشرد عنها من دون أن يقتلها فعل، وأما إذا انحصر

األمر في المدافعة عن نفسه بأن يقتلها فدمها هدرال يضمنه.

فلذا قال في الجواهر - بعد قول صاحب الشرائع - فال ضمان:مع فرض توقف الدفع عليه بال خالف أجده فيه، بل

في كشف اللثام " عندنا " مشعرا باالجماع عليه خصوصابعد ما حكى في مقابله عن أبي حنيفة الضمان مع

تجويزه االتالف، وال ريب في ضعفه لألصل وفحوى ما سمعته في االنسان، بل مقتضى اطالق

المصنف وغيره والفحوى المزبورة ذلك أيضا وإنتمكن من الهرب.

إال أنه قد يشكل خصوصا في بعض أفراده بقاعدةحرمة التصرف في مال الغير فضال عن إتالفه، وليس

هو كدفاع الظالم الذي له شعور وتكليف وقاصدللظلم، فإن لك دفاعه مع االمكان وإن تمكنت

(٢٠٦)

من الهرب، وليس في األدلة هنا ما يشمل الفرضالمزبور في الدابة انتهى.

إال أن الوجه هو الذي ذكرناه من أنه إذا تمكنمن دفعها بأن يشردها عن نفسه أو يهرب منها فعليهذلك وال يقتلها، وأما إذا انحصر النجاة منها بقتلهافقتلها فدمها هدر ال يضمنها، والدابة ليست بأعظم

جاها وأكبر قدرا من االنسان المسلم، فإذا كان جائزالقتل في حال الدفاع فالدابة أولى، وهذا وإن كان

وجها استحسانيا ولم يكن لنا دليل خاص في هذه المسألةإال أن فحوى الروايات في المسائل السابقة الدالة على جواز

قتل المتهاجم كافية في داللتها على قتل الدابة الصائلةوالله العالم

المسألة (الخامسة:)وقال أيضا في الشرائع: لو عض على يد انسان

فانتزع المعضوض يده فندرت (أي سقطت)أسنان العاض كانت هدرا، ولو عدل إلى تخليص

(٢٠٧)

نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص باألخفجاز، ولو تعسر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر

ومتى قدر على األسهل فتخطى إلى األشق ضمنانتهى.

وقال في الجواهر - بعد قوله: كانت هدرا: عندناوعند جميع الفقهاء إال ابن أبي ليلى في محكى المبسوط

وروى أن رجال فعل ذلك فأتى النبي (صلى اللهعليه وآله) فأهدر سنه (١)، مضافا إلى أنه دفاع

نعم لو كان المعضوض الظالم تخلصا من ظلمه اتجهالضمان كغيره من جنايات المدفوع، ولو لم يكن

تخلصا فال ضمان لألصل، وكونه ظالما له في شئآخر ال يقتضي جواز العض له، فهو حينئذ عاد فيه

فال ضمان بسقوط أسنانه بالنزع انتهىوالحاصل أن مستند هذه المسألة هو مستند

ساير مسائل الدفاع من أنه إذا دافع عن اللص أو الظالمبأي نحو من الدفاع فال ضمان، وهذا المورد من تلك

الموارد أي إذ عضه انسان فأراد أن يستخلص يدهمنه فجذب يده بشدة من بين أسنانه فسقطت أسنانه

--------------------(١) صحيح البخاري ج ٩ ص ٥٨ على ما حكي عنه.

(٢٠٨)

فال ضمان عليه، فإن العاض قد ظلمه بعضه ليده، فدفعهعن ذلك ولو كان بسقوط أسنانه غير موجب للضمان

وتدل عليه أيضا - مضافا إلى اطالقات رواياتالدفاع الشاملة لهذه المسألة - الرواية العامية المنقولة

عن النبي صلى الله عليه وآله التي تقدمت آنفاوادعى في هذه المسألة اتفاق جميع الفقهاء عليها والمراد

فقهاء العامة والخاصة إال ابن أبي ليلى وهو كان منقضات العامة وال ضير في مخالفته.

نعم لو كان المعضوض هو الظالم وعضه المظلومألجل التخلص من ظلمه فسقطت أسنان المظلومبجر الظالم يده عن أسنانه فالظالم ضامن له ألنه

كان السبب لعض المظلوم يده بظلمه له، وأما إذاعضه المظلوم ال ألجل التخلص من ظلمه بل انتقاما

من ظلمه له فيما سبق فجر الظالم يده وسقطت بذلكأسنان المظلوم فالظاهر أنه ال ضمان عليه فإن ظلمه

له ال يصير مجوزا لعضه ليده فهو حينئذ يكون عاديا

(٢٠٩)

في ذلك، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أي يضربهبرجله أو بجرحه إن تعذر التخلص باألخف فال اشكال

في جوازه فإنه أيضا من أقسام الدفاع عن النفسولو تعسر ذلك أيضا جاز أن يبعجه أي يشق بطنه

بسكين أو خنجر وإن أدى ذلك إلى قتله، فإنه يصيرضامنا لذلك ألنه من الدفاع عن النفس

نعم إذ كان قادرا في الدفاع باألخف فاستعملاألشد صار ضامنا.

وقال في الجواهر: فلو تمكن من فك لحييه باليد األخرىاقتصر عليه لئال تندر أسنانه لكن عن التحرير أنه استقرب

جواز جذب اليد، وإن سقطت األسنان مطلقاألن جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط

األسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز " قلتبل من إصرار العاض مضافا إلى اقتضاء الطبيعة ذلكوإلى أن اطالق أدلة الدفاع مساغ إلى المتعارف فيه

الذي يدخل فيه الفرض من غير مالحظة التدرج ولعلذلك هو األقوى انتهى.

أقول: إذ تمكن من أن يفك المعضوض لحيى

(٢١٠)

العاض - أي فكيه - اقتصر عليه وال تصل النوبة إلى سقوطأسنان العاض، فإنه إذا تمكن تخليص يده عن العاض

باألسهل ال ينبغي لله أن يستعمل األشد.إال أنه نقل عن التحرير أنه استقرب جواز جذباليد وإن سقطت األسنان مطلقا أي سواء تمكن

من استخالص يده بطريق أسهل كفك لحييه ونحو ذلكأم ال، ألن جذب يده هو استخالص ليده من العض

وسقوط األسنان إنما حصل من ضرورة تخليصاليد الذي كان جائزا بأي نحو اتفق، وال دليل

على لزوم االستخالص بكيفية خاصة، هذا ملخصمقصوده قده، وقد أيد كالمه في الجواهر بقوله: مضافا

إلى اقتضاء الطبيعة ذلك الخلكن يمكن أن يقال: إذا تمكن من تخليص يده

بطريق أسهل يشكل استعمال الطريق األشق ولذاقال في الشرائع: ومتى قدر على األسهل فتخطى

إلى األشق ضمن انتهى، فاألحوط إن لم يكن أقوى

(٢١١)

تخليص يده مراعاة األسهل فاألسهل إلى أن قصلالنوبة إلى األشق والله العالم.

المسألة (السادسة:)وفي الشرائع أيضا: الزحفان العاديان يضمن كل

منهما ما يجنيه على اآلخر، ولو كف أحدهما فصالاآلخر، فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان

إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، واآلخر يضمن، ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفععن نفسه حلف المنكر، وضمن الجارح انتهى.

والمراد بالزحفين اللذان يزحفان أي يقربانألجل أن يحاربا سواء كانا راجلين أو فارسين

والعاديان: تثنية العادي وهو الذي يتعدى على غيرهوالحاصل أن الزحفين العاديين إذا كان كل منهما

جنى على اآلخر ضمن.وأما إذا كفت أحدهما عن ضرب اآلخر أو جرحه

وتهاجم اآلخر عليه فدافع عن نفسه لم يكن على الكاف- أي الذي كف عنه - ضمان وإن ضربه أو جرحه

ألنه فعل ذلك بعنوان الدفاع ال بعنوان المحاربةوأما اآلخر فهو ضامن لكل ما أورده على الكاف

(٢١٢)

لنفسه من الضرب والجرح ألنه هو الذي تعدى عليهوالكاف إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع عن نفسهلم يكن عليه ضمان وإن تعدى عن ذلك فهو ضامن

أيضا ألنه يصير ظالما عاديا، وال يعتبر في الدفاعإذن اإلمام عليه السالم.

ولو تجارح اثنان أي جرح كل واحد منهما لآلخروادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ففي الشرائع:حلف المنكر وضمن الجارح انتهى وفيه أن كال منهمايكون مدعيا ومنكرا، مدعيا بأنه قصد الدفع عن نفسه

ومنكرا للتعدي على أخيه المسلم، فكيف يكون أحدهمامدعيا فعليه الضمان واآلخر منكرا ليس عليه الضمان؟

مع أنهما متساويان في الدعوى والجرح واالنكار؟فال بد - على الظاهر - من اجراء أحكام المدعيين

عليهما بأنه إذا كان ألحدهما بينة بأنه لم يكن محاربا بلكان مدافعا حكم له بذلك وليس عليه الضمان، وإن

كان لكل منهما بينة فال بد من مالحظة الترجيح بينهمافمن ترجحت بينته قدم قوله، ومع تساقط البينتين

(٢١٣)

بالتعادل يحلف كل واحد منهما بأن قصدهالدفاع، فمن حلف سقط عنه الضمان، ومن

لم يحلف فهو ضامن من للجناية التي أوردها علىأخيه المسلم طبقا ألصل الضمان في الجناية إال

ما خرج بالدليل وهو ما إذا جنى عليه ألجلدفعه، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله

العالم بحقيقة األحوال.وقد أشار في الجواهر في الجملة بما ذكرناه فقال:

وإن حلفا معا ضمن كل منهما جناية ضرورة كونهمادعويين، وأما احتمال حلف كل منهما على عدم العدوانفال يضمنان فهو واضح الفساد بعد ما عرفت من األصل

المزبور انتهى ومراده قده من األصل المزبور هوأصالة الضمان في الجناية كما أشرنا إليه آنفا.

المسألة (السابعة:)وفي الشرائع أيضا: إذا أمره اإلمام بالصعود إلى

نخلة أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه قيل كانضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهبويتقدر في نائبه، ولو كان ذلك لمصلحة عامة

(٢١٤)

كانت الدية في بيت المال، وإن لم يكرهه فال دية أصالانتهى.

والحاصل أن اإلمام عليه السالم إذا أمر أحدا بأن يصعدعلى النخلة أو ينزل إلى البئر فصعد أو نزل فمات

بوقوعه عن النخلة أو في البئر فإن أكرهه اإلمام عليه السالمبذلك قيل: إنه كان ضامنا لديته، ولكن هذا القول

مناف لعصمة اإلمام (ع) التي تمنع من اكراهه على ذلكوعن المسالك أنه قال: وعلى تقدير جواز إكراهه

ال يجامع الحكم بضمانه، ثم قال: والحق أنه متى كان فيالفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه االمتثال و

ال ضمان عليه ألن طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلكلم يتحقق أمره به فضال عن إكراهه.

وقال في الجواهر: إن وجوب الطاعة ال ينافي الضمانفي بيت المال إذا كان االكراه لمصلحة المسلمين، وسقوطالضمان باالكراه على الجهاد الذي شرع كذلك ال يقتضي

سقوطه في الفرض الواضح ما بينهما من الفرق لعدمبطالن دم المسلم، سواء أكرهه على ما وجب عليه

(٢١٥)

أو لم يكرهه، ولعله لذا ونحوه قال في الدروس: ولوتلف من أمره اإلمام (عليه السالم) بالصعود إلى نخلةأو النزول في بئر لمصلحة المؤمنين فالضمان في بيتالمال، وإن لم يكرهه لوجوب طاعة اإلمام ولو كان

نائبه ضمن باالكراه في ماله إن لم يكن لمصلحة عامة، وقداستحسنه هو أيضا في آخر كالمه فيهما انتهى

أقول: اإلمام عليه السالم ال يكره أحدا علىشئ إال لمصلحة االسالم أو لمصلحة المسلمين

وليس من شأنه التسيطر والغلبة على أي أحدمن المسلمين ألن عصمته مانعة من ذلك

فإذا أمر أحدا بشئ فإطاعته واجبة على ذلك الشخصوإن كره ذلك بل وإن صار سببا لهالكه فإنه

يجب عليه أن يطيع أمره.فإذا كان إطاعته واجبة فأي فرق بينه وبين

وجوب الجهاد عليه؟ نعم الجهاد بشرائطه واجببأصل الشريعة أي واجب من الله تعالى وهذا

الذي أمر به اإلمام عليه السالم واجب بأمر اإلمام (ع)

(٢١٦)

إال أن إطاعته هي إطاعة الله في الحقيقة لقوله تعالى" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم "

.(١)فإذا كان إطاعته واجبة فأي دليل لصاحب

الجواهر تبعا للدروس بأنه إن تلف بالصعود علىالنخلة أو النزول في البئر يكون ديته في بيت المال؟

وعلله في الجواهر بعدم بطالن دم المسلم " وفيهأن دم المسلم كيف يصير باطال بعدم اعطاء ديته

مع أنه قد أطاع ولي أمر المسلمين ومن أمر الله تعالىبإطاعته، فقد فاز بذلك وبلغ الدرجات العلى

بإطاعته لسيده ومواله وإمامه فهو كالمجاهد الذييستشهد في سبيل الله وبين يدي رسول الله صلى

الله عليه وآله فكما أن الشهيد ال يبطل دمه باستشهادهفكذا من أطاع إمامه المعصوم فتلف في طريق طاعته

اللهم إال أن يقال: يمكن أن يكون لصاحبي الجواهر والدروس--------------------

(١) سورة النساء اآلية ٥٩.

(٢١٧)

دليل معتبر لم يصل إلينا، فإن كان ذلك فهو وإالفللمناقشة في ما ذكراه مجال.

هذا تمام الكالم في ما إذا أكرهه اإلمام عليه السالم علىشئ فهلك، وأما إذا أكرهه نائبه فهلك فإن ديته

تكون عليه ألن نائب اإلمام ليس بمعصوم فيصيبويخطئ، وليست إطاعته على كل حال واجبة، بل

يجب إطاعته - إذا كان عادال وجامعا لسائر الشرائط- إذا لم يعلم بخطأه، وإال فال يجب إطاعته - فإذا أطاعه

فهلك بذلك فإن نائب اإلمام ضامن له فيدفعديته إلى ورثته، هذا إذا أكرهه على شئ بحق وأما إذا

أكرهه على شئ بغير حق فهو يسقط وينعزل عن النيابةألنه يصير بذلك فاسقا.

قال في محكى القواعد: ولو أمره نائب اإلمام بالصعودإلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية

ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لميكرهه فال ضمان، وكذا لو أمرا انسان غيره بذلك

من غير إجبار انتهى.وفي الجواهر: قلت: قد يقال: إن النائب

(٢١٨)

باالكراه بغير حق ينعزل عن النيابة أيضا اللهم إال أنيفرض إكراه ال ينعزل به وإال توجه الضمان حينئذ

على ماله مطلقا كاألجنبي الذي ال والية له علىالمسلمين، بل عن التحرير احتمال القصاص، وإن كان

فيه أن الفرض عدم كون ذلك مما يحصل به القتلغالبا إال أنه اتفق ترتب القتل عليه وال قصد به

القتل فال وجه للقصاص، نعم تثبت الدية لكون الفرضحصول القتل في إكراهه عليه، فيكون قاتال مندرجا في

عموم األدلة، ومن هنا كان ظاهرهم االتفاق عليه فيالنائب انتهى.

وأما اإلمام عليه السالم فإن أمره بذلك لمصلحة عامة للمسلمينكانت الدية في بيت المال الذي يصرف في مصالح المسلمين

وأما إن كان لمصلحة نفسه أو مصلحة خاصة أوال لمصلحةففي ماله كذا في الجواهر إال أنه يرد عليه أن اإلمام (ع) ال يريدمصلحة نفسه أو مصلحة خاصة كمصلحة أهله وعشيرته وأوالده

وكذا أال يأمر أحدا ال لمصلحة بل ال يكون نظره إال مصالحاالسالم أو مصالح المسلمين فحينئذ لو أكرهه على شئفمات بذلك ال يكون عليه الدية ال في ماله وال في بيت

(٢١٩)

مال المسلمين، وال جدوى للبحث في هذه المسألةألن اإلمام عليه السالم أعرف بوظائفه منا.

ثم قال في الشرائع: وإن لم يكرهه فال دية أصال "وقال في الجواهر: ولعلهم فرضوه في إكراه لمصلحة

المسلمين ال ينعزل به عن النيابة، وأما غير النائبفالضمان في ماله مطلقا مع االكراه لعدم والية له

على المسلمين، وال ضمان مطلقا مع عدم االكراهانتهى موضع الحاجة، وهو حسن.

المسألة (الثامنة:)وفي الشرائع أيضا: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا

فماتت قال الشيخ: عليه ديتها ألنه مشروط بالسالمةوفيه تردد ألنه من جملة التعزيرات السابغة، ولو

ضرب الصبي أبوه أو جده ألبيه فمات فعليه ديته فيماله انتهى، ووجه األول - أي عليه ديتها - أن التأديبأي جواز تأديبه لها مشروط بأن ال يضربها ضربا موجبا

لهالكها، فإن ضربها كذلك فعليه ديتها ألنه لم يكن مأذوناشرعا لهذا المقدار من التأديب، بل يمكن أن يقال:

إذا أدبها بما صار سببا لتلفها عمدا فعليه القصاص، وهذا

(٢٢٠)

الذي ذكره في الشرائع من أن عليه ديتها في فرض صورةأن الضرب والتأديب لم يكن بقصد هالكها فلذا قيد

ذلك بقوله: تأديبا مشروعا، والتأديب الذي قصدهفيه هالكها لم يكن مشروعا، والمقصود من التأديب الشرعي

ما ال يكون بحسب المعمول سببا لتلفها، إال أنها بحسب االتفاقماتت بذلك.

ووجه تردد صاحب الشرائع أن التأديب كانجائزا شرعا فال وجه ألن تكون عليه الدية " وفيه - كما في

الجواهر - أن مجرد اإلذن ال ينافي الضمان " وقياسهذا المورد على تأديب الحاكم للمجرم قياس مع الفارق

فإن الحاكم غير ضامن إذا أدب المحرم ثم ماتبتأديبه فليس عليه الدية وذلك لدليل خاص

وليس هنا دليل خاص يدل على عدم الضمانمضافا إلى أن تأديب الولد مأذون فيه للولي الشرعي

مع أنه إذا مات بالتأديب فعلى الولي الدية، وهويؤيد الضمان في الزوجة أيضا إذا ماتت بالتأديبمع أنه ال نص أو اجماع هنا يفرق بين المسألتين

(٢٢١)

فالذي يقوى في النظر فعال هو أن عليه ديتها واللهالعالم.

المسألة (التاسعة:)وفي الشرائع أيضا: من به سلعة إذا أمر بقطعها

فمات فال دية له على القاطع، ولو كان مولى عليهفالدية على القاطع إن كان وليا كاألب والجد

لألب، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد، واألشبهالدية في ماله، ألنه لم يقصد القتل انتهى

أما الفرع األول - أي من كان به سلعة - أيعقدة إما في الرأس أو البدن - إذا أمر الطبيب

أو الدكتور بقطعها واتفق أنه مات بذلك فال ديةله على القاطع، وعلله في الجواهر بقوله: لألصل و

لإلحسان إال أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم بهالقاطع، فال ينفع اإلذن، بل وإن لم يعلم في وجه قويولكن في المسالك بعد أن فرض موضوع أذن الكامل

بقطعها ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا قال:ومقتضى القواعد أنه ال ينفعه اإلذن في سقوط

(٢٢٢)

وإنما أطلق المصنف الحكم بعدم الضمان بناءا على الغالبمن أن قطعها ال يقتضي الهالك، وفي الدروس:أطلق الحكم بالقصاص على القاطع قاطعا به "

قلت: ال يخفى عليك ما في كالمه أوال، والموجودفي الدروس " وقاطع السلعة واآلكلة والجنية بإذن

صاحبها الكامل ال ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتصمن القاطع " وهو صريح في عدم الضمان في الفرض

وإن أطلق في غيره ولعل الوجه في األول - وإن صدقالقتل به - الشك في الضمان به مع كونه مما ال يقتل

غالبا ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذيهو أقوى في التأثير أو مساو له كاألمر به في الحيوان

المملوك مثال.وفي صحيح الشحام عن الصادق (عليه السالم) عن النبي

(صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: أال من كانت عندهأمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه ال يحل دم امرء

مسلم وال ماله إال بطيبة نفسه وال تظلموا أنفسكم

(٢٢٣)

وال ترجعوا بعدي كفارا " (١) بناءا على عود االستثناءإليهما وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه

انتهى كالم صاحب الجواهر.أقول: المراد بكالمهم: " الكامل " البالغ العاقل

في قبال الصبي أو المجنون بل المكره والسكران والساهي فإن إذنهم بقطع السلعة لم يترتب عليه

شئ، ثم إن إذنه بقطع السلعة لم يكن إذنا بهالكهفإن كان هنا إجماع بعدم ضمان الطبيب إذا أذن

المريض بقطع سلعته فمات بذلك فهو وإال فللمناقشةفيه مجال، فإن تضييع مال الغير أو كسره أو اتالفه

أو تعييبه - وإن كان عن غفلة أو سهو أو نسيان إذاكان موجبا للضمان فنفس المسلم ال بد أن يكون

أولى بذلك،قال السيد الطباطبائي في باب اإلجارة من

كتاب العروة الوثقى، الطبيب المباشر للعالج إذاأفسد ضامن وإن كان حاذقا، وأما إذا لم يكن

--------------------(١) الوسائل الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

(٢٢٤)

مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه اشكال إلى أن يكونسببا أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواءمن دون أن يكون آمرا كأن يقول: أن دوائك كذا وكذا

بل األقوى فيه عدم الضمان، وإن قال: الدواء الفالنينافع للمرض الفالني فال ينبغي االشكال في عدم ضمانه

فال وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه، وكذا لو قال: لو كنتمريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفالني انتهى.

وقال رحمه الله في المسألة بعدها: إذا تبرء الطبيبمن الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في االجتهاد

واالحتياط برء على األقوى "وقال قدس سره في ضمان الحمال - بعد المسألتين:

إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثال ضمنلقاعدة االتالف انتهى.

فإذا كان عثور الحمال وكسر متاع الناس موجبا للضمانمع أنه لم يكن متعمدا بل كان بال اختيار، فإنه قد عثر بشئ

من غير توجه فوقع متاع الناس من رأسه أو من ظهره فانكسرفإنه يصير ضامنا له فكيف من يقتل الناس بدواء مشتبه

(٢٢٥)

ال يكون ضامنا لديته وقد قتل مسلما ولو اشتباها أو أوقععملية خطاءا عليه فقتله خطاءا؟ وهل يكون المسلم أقل

خطرا وقدرا من متاع الرجل؟ فالذي يقوى عجالة فيالنظر أن الطبيب ضامن إذا قطع سلعة الرجل فمات

بذلك - لديته فال بد من دفعها إلى ورثته فإنه محسوبمن القتل الخطأ الذي فيه الدية سواء أذن الرجل بذلك

أو ال.وأما الفرع الثاني - أي لو كان (أي من به السلعة)

مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كاألب والجدلألب، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد واألشبه الدية

في ماله ال قود ألنه لم يقصد القتل كذا في الشرائع، ووجهكون الولي ضامنا لدية المولى عليه إذا قطع سلعته فمات أن

الولي وإن كان له الوالية على المولى عليه كاألب والجدلألب فإنهما وليان شرعيان لالبن والسبط فيجوز لهمابل قد يجب عليهما ما يكون بمصلحة الطفل الصغير

من تأديبه أو معالجته إذا صار مريضا إال أن العالج إذا أدىإلى موته يكون الولي ضامنا لديته كما إذا ضربه لتأديبه فأدى

الضرب إلى موته يكون ضامنا لديته أيضا، فالوالية

(٢٢٦)

عليه ال ترفع الضمان كما أن ضربه لتأديبه إذا أدى إلىجرحه أو كسر يده أو رجله يكون عليه الدية أيضا، بل يمكن

أن يكون عليه القصاص في بعض الموارد إذا كان متعمدالذلك، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه في الفرع األول من أن

الطبيب إذا قطع سلعته فمات فعليه الدية، وكذا الفرع الثالثيؤيد ما ذكرناه أيضا.

وأما الفرع الثالث وهو ما إذا قطع األجنبي سلعةالمولى عليه بدون إذن وليه فمات بذلك ففي القود

- أي القصاص - تردد واألظهر أن عليه الدية أيضا ألنهال يقصد بذلك قتله، ولم يكن مثله - أي مثل هذا القطع- قاتال بحسب العادة فاتفق أنه مات بذلك، ولم يتحقق

موضوعه أي الموضوع القصاص وهو القتل العمديبذلك، قال في الجواهر: بل الظاهر ذلك لو كان بإذن

الولي أيضا للعمومات، واحتمال ثبوت الدية عليهما (أيعلى األب والجد) باإلذن ال دليل عليه كالمداواة، إنما

أقصاها رفع اإلثم، واحتمال أن إذن الولي هنا يقوممقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر

(٢٢٧)

- يدفعه عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه المزبورولذا يضمن هو لو باشر، مع أن فعله فعل المولى عليه

المقتضي لسقوط الضمان، فيعلم من ذلك كلهاشتراط السالمة فيما يفعله من االحسان والمصلحة فمع

فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع يترتب الضمانال طالق دليله، فيكون حينئذ إذنه بالفعل كذلك

أيضا.إلى أن قال: وكيف كان فالحكم في البالغ لو قطع بدون

إذنه كذلك أيضا في ثبوت الدية مع فرض عدم القصدإلى القتل به وعدم كونه مما يقتل غالبا وإن أطلق

في الدروس القصاص، لكن من المعلوم كونه غير الفرضوللحاكم ختن الكامل الممتنع منه بل ولآلحاد بطريق

الحسبة مع فقد الحاكم، نعم الواجب كشف جميع البشرة، فلو زادالفاعل ضمن، وإن أذن له في االختتان، ولو فعل ذلك

الحاكم في حر أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوي الضمانفي كتاب األشربة عدمه في كتاب الحدود، ولعل األول

ال يخلو من قوة مع ظن الضرر بل قد يقال بالضمان باتفاقالموت به بناءا على ما سمعته سابقا من ضمان النائب باالكراه

ولو لمصلحة المكره اللهم إال أن يكون المفروض في األول مصلحة

(٢٢٨)

ال يقتضي الوجوب، فيكون االكراه بغير حق، بخالفالمقام، فإن الفرض وجوبه عليه، فال يستعقب إكراهه

عليه ضمانه كما في غير المقام ولعله األقوى انتهىوحاصل مراده قدس سره أن احتمال ثبوت

الدية على األب والجد لألب ألجل إذنهما بايقاعقطع السلعة على المولى عليه الذي صار سببا لموته - ال

دليل عليه كما أن مداواته التي استعقبت قتله ال ديةعليهما ألنه ال يكون قصدهما إال االحسان إليه وغاية

ذلك رفع اإلثم عنهما ألجل العمل بوظيفتهماواحتمال أن أذن الولي كإذن المالك للعبد أو

األمة هنا فكما أن إذن المالك بقطع السلعة موجبلعدم ضمان القطع لدية العبد إذا مات بذلك

القطع فكذا إذا الولي - مندفع بعدم الدليل على قيام الولي مقامالمالك حتى يسقط الضمان بذلك، ولذا يضمن هو

أي الولي إذا باشر القطع بنفسه فمات المولى عليه، معأن فعله بمنزلة فعل المولى عليه المقتضي لسقوط الضمان

(٢٢٩)

عنه، فيعلم من ذلك كله اشتراط السالمة في ما يفعلهمن االحسان والمصلحة في قطعه للسلعة، فمع مصادفةقطعه لها لموته يترتب الضمان وال طالق دليل الضمان

وكيف كان فما لحكم في البالغ لو قطع بغير إذنه كذلكأي فيه الضمان والمراد به الدية مع فرض أنه لم يقصد

به قتله وإال فعليه القصاص، وكذا عليه القصاص إذاكان مما يقتل به غالبا، وإن أطلق في الدروس - على

ما حكي عنه - القصاص إال أن من المعلوم تقييدهبما ذكرناه من قصده لقتله أو مما يقتل به عادة

ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى وهي ما إذا ختنالحاكم الممتنع من االختتان فقال: وللحاكم ختن الكامل

الممتنع منه، بل وآلحاد (الناس) بعنوان الحسبة (أيطلب األجر والثواب أن يختنوه) مع فقد الحاكم إال

أن قوله: نعم الواجب كشف جميع البشرة " لم أعلمما مراده من ذلك

وهل يكون مراده كشف جميع العورة عند االختتانفما الدليل على ذلك؟ وإن كان المراد كشف جميع

الجسد عند االختتان فهو أيضا ال دليل عليه

(٢٣٠)

اللهم إال أن يكون مراده أن يكشف جميع العورة عندمن يختنه لئال يقطع منها الزائد عن مقدار الواجبفلذا قال: فلو زاد الفاعل ضمن أي لو زاد عن قطع

المقدار الواجب يكون ضامنا وإن إذن له في االختتانووجه ضمانه أنه لم يأذن له في قطع الزائد عن الواجب

ثم إنه إن فعل ذلك الحاكم لي ختنه في حر أو بردمفرطين أي في شدة الحر أو البرد فعن الشيخ أنه قويالضمان في كتاب األشربة وعدمه في كتاب الحدود

(من المبسوط على الظاهر).والظاهر أن الصحيح ما ذكره في كتاب األشربة

من الضمان إذا أضر الحر أو البرد ألجل شدته بالمختونفقتله أو أمرضه فإنه ضامن له والله العالم

وقد تم - بحمد الله تعالى ومنه - المجلد الثانيمن كتاب الحدود الذي كان كثير منه من تقريرات

بحث سيدنا األستاذ آية الله الحاج السيد محمدرضا الموسوي الگلپايگاني رضوان الله تعالى

عليه المتوفى في يوم الخميس من شهر جمادى الثانية

(٢٣١)

- وهو اليوم الخامس والعشرون منه من سنة ١٤١٤هجرية فبقي الكتاب - بعد ارتحاله رحمه الله - غير

تام، فشمرت ساعدي التمامه وإكماله إلى أنوفقني الله لذلك وذلك في يوم األحد السابع

عشر من شهر شعبان المعظم من سنة ١٤١٤ هجريةقمرية الموافقة ل ١٠ / ١١ / ١٣٧٢ هجرية شمسية والحمد

لله أوال وآخرا وظاهراوباطنا وصلى الله على

سيدنا ونبينا محمدوآله الطاهرين و

اللعنة على أعاديهمأجمعين إلى

قيام يومالدين

(٢٣٢)