(يُصرح بالإطلاع العام على هذه الوثيقة)

وثيقة للبنك الدولي

للاستخدام الر سمي فقط

تقرير رقم 53277- EG

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وثيقة برنامج لقرض مقترح

بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي

إلى

جمهورية مصر العربية

بشأن

قرض ثالث لتمويل سياسات تطوير القطاع المالي

26 أبريل 2010

مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الإدارة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي

إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توزيع هذه الوثيقة توزيع مقيد، ويجوز لمن يتلقاها استخدامها فقط في سياق أدائه لواجباته الرسمية. ولا يجوز الكشف عن مكوناتها دون تصريح من البنك الدولي.

1

جمهورية مصر العربية – السنة المالية للحكومة

1 يوليو – 30 يونية

العملة المعادلة للعملة الوطنية

(سعر تغيير العملة في 1 مارس 2010)

وحدة النقدجنيه مصري

1.00 دولار أمريكي5.48 جنيه مصري

الأوزان والقياسات

النظام المتري

المختصرات والأحرف الأولية

نائب الرئيس

شامشاد اختار

المدير القطري

إيه. دافيد كريج

رئيس قطاع

ريتفا رينيكا

مدير قطاع

سيمون سي. بيل

رئيس فريق المهام

سحر نصر

القرض الثالث لتمويل سياسات تطوير القطاع المالي

قائمة المحتويات

أولا. مقدمـــــــــة7

ثانيا. السياق القطري9

أ. التطورات الاقتصادية الحديثة9

ب. توقعات مستقبلية للاقتصاد الكلي14

ج. استدامة الدين19

ثالثا. برنامج الحكومة لإصلاح القطاع المالي20

أ. عرض عام للقطاع المالي قبل الإصلاحات20

ب. برنامج الجيل الأول من إصلاحات القطاع المالي (2004- 2008)22

ج. الجيل الثاني من برنامج إصلاح القطاع المالي (2009- 2012)25

رابعا. دعم البنك لإستراتيجية الحكومة33

أ. الروابط المتعلقة باستراتيجيات المساعدة القطرية33

ب. التعاون مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى34

ج.العلاقة مع الأنشطة الأخرى للبنك الدولي.35

د.المشاركة والمشاورات..36

هـ. الدروس المستفادة37

خامسا. القرض المقترح الثالث لتمويل سياسات تنمية القطاع المالي39

أ. الهدف والأساس المنطقي للعملية المقترحة39

ب. وصف العملية ومجالات السياسات39

ج. ملامح البرنامج ومبلغ القرض44

د. النتائج المتوقعة للعملية45

سادسا. تنفيذ العملية47

أ- الفقر والآثار الإجتماعية47

ب. التنفيذ والمتابعة والتقييم48

ج. الجوانب الائتمانية49

د. الصرف والمراجعة50

هـ. جوانب بيئية51

و. المخاطر وتخفيفها51

ملحق 1: مصفوفة سياسات القرض الثالث لتمويل السياسات التنموية للقطاع المالي54

ملحق 2: إجراءات سابقة أثناء القرض الأول والثاني والثالث لتمويل سياسات التنمية63

ملحق 3: برنامج القطاع المالي (2004- 2008)73

ملحــــق 4: برنامج إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة80

ملحــــق 5: شروط مرجعية "العناية الواجبة المالية المستقلة الشاملة89

ملحــــق 6: إعادة هيكلة مؤسسية وتشغيلية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي96

ملحــــق 7: إطار برنامج التنظيم والرقابة المصرفية98

ملحـــــق 8: تعزيز تحليل الاستقرار المالي ومراقبة التحوط الكلي101

ملحـــق 9: برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة104

ملحـــــق 10: برنامج إصلاح قطاع المعاشات الخاصة106

ملحـــــق 11: برنامج تطوير أسواق المال107

ملحــــق 12: برنامج إدارة الأصول108

ملحـــق 13: الوصول إلى التمويل في مصر110

ملحـــــق 15: مذكرة علاقات صندوق النقد الدولي117

ملحــــق 16: نظرة عامة على دولة123

ملحــــــق 17: خريطــــة130

شكر وتقدير

أُعِد القرض الثالث لتمويل سياسات تطوير القطاع المالي من قبل فريق أساسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مكون من سحر نصر (قائد الفريق و كبير الخبراء الاقتصاديين)، سانتياجو هيريرا (كبير الاقتصاديين القطريين)، خافيير ريلي (كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص)، ويليام ماكو (كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص)، تي. إمبوى-كامولاياي (كبير مستشارين)، جوستاف ديماركو (خبير اقتصادي أول)، زيسوفيا آرفاي (خبير اقتصادي مالي أول)، دوجلاس بيرس (أخصائي أول تنمية القطاع الخاص)، هاياسينث براون (مسئول مالي أول)، أكرم الشوربجي (أخصائي أول إدارة مالية)، ديديير ديبالز (استشاري أول)، جيمس هانسون (استشاري أول)، رودني ليستر (استشاري أول)، شرين الشواربي (خبير اقتصادي أول)، ستيف وان (أخصائي تحليل عمليات)، أميرة زكي (مساعد البرنامج)، ليلى عبد القادر (استشاري)، نهلة فاروق (استشاري)، ياسمين ويصا (استشاري)، محمد الشريف (استشاري). ونتوجه بالشكر الخاص إلى النظراء المراجعين وهم آسلي ديميرجوك-كونت (كبير خبراء اقتصاديين، شبكة تطوير القطاع المالي والخاص، مدير أول البحوث، التمويل والقطاع الخاص، مجموعة البحوث التنموية)؛ خافيير ديفيكتور (منسق البرنامج القطري)، ديمتري فيتاس (استشاري)، ميلارد لونج (استشاري). كما نعرب عن العرفان الخاص والتقدير للتوجيه والمشورة المقدمة من إيمانيويل إمبي (مدير، الإستراتيجية وعمليات التشغيل)؛ فيرونيك كيسلر (خبير اقتصادي رئيسي)، إيرينا إل. كيتشيجان (كبير مستشارين)، زبيدة العوا (مدير، اقتصاديات التمويل والإدارات الحضرية)، هون صهيب سوه (خبير اقتصادي أول)؛ دافيد ستيل (مدير عمليات)، سيدي محمد بوبكر (قائد مسئولي التشغيل)؛ توماس إل. زيرلي (استشاري).

تتوجه مجموعة البنك الدولي بالعرفان والتقدير الكبير للتعاون الوثيق الذي لمسته من حكومة جمهورية مصر العربية في إعداد العملية الثالثة تلك. ونخص بالعرفان الخاص كل من السيد الدكتور فاروق العقدة (محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس الوزراء)، الدكتور محمود محيي الدين (وزير الاستثمار)، والسيدة فايزة أبو النجا (وزير التعاون الدولي). كذلك يرغب الفريق في توجيه الشكر إلى الدكتور زياد بهاء الدين (رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية)، والسيد/ ماجد شوقي (رئيس بورصة الأوراق المالية المصرية)، والسيد/ حامد إبراهيم (مستشار أول)؛ والسيد/ أسامة صالح (رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)؛ والسيد/ هشام رامز (نائب المحافظ)، الدكتور محمد عمران (نائب رئيس بورصة الأوراق المالية المصرية)؛ السيد/ محمد همام (مساعد وزير التعاون الدولي المسئول عن المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية)؛ والسيد/ محمود عبد الله (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين)، والآنسة/ لبنى هلال (محافظ فرعي بالبنك المركزي المصري)، السيد/ جمال نجم (محافظ فرعي ، البنك المركزي المصري)؛ والسيدة/ منى زوبع (وكيل أول وزارة الاستثمار)؛ و الدكتور عادل منير (نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية)، والسيد/ هشام رمضان (مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين)؛ وأحمد فرج الله (رئيس نظم الدفع، البنك المركزي المصري)؛ دكتور/ غادة قنديل (استشاري، البنك المركزي المصري)؛ والسيدة/ غادة وحيد (خبير اقتصادي، وزارة الاستثمار)، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نعرب عن شكرنا إلى عدد لا يحصى ممن ساهموا من القطاع العام والخاص في عملية الإعداد هذه.

ملخص القرض والبرنامج

جمهورية مصر العربية

القرض الثالث لتمويل سياسات تطوير القطاع المالي

حكومة جمهورية مصر العربية

المقترض

البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار

الأجهزة المنفذة

قرض ذو سعر فائدة متغير variable spread loan مرتبط بالتنفيذ بما يعادل 500 مليون دولار أمريكي. مصاريف مقدمة لإدارة القرض بما يعادل 1250000 دولار أمريكي. مدة سداد القرض 28,5 سنة متضمنة سبع سنوات فترة سماح. يستحق دفع الفائدة والمصروفات الأخرى كل نصف سنة في الأول من يونيو والأول من ديسمبر كل سنة. الدفعة الأخيرة من السداد في الأول من يونيو 2038.

البيانات المالية

قرض شريحة واحدة لتمويل سياسات تنمية ( DPL)

نوع العملية

ستدعم العملية إصلاحات السياسات في المجالات التالية: (أولا) إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة، (ثانيا) تعزيز البنية التنظيمية والرقابية على القطاع المصرفي، (ثالثا) إصلاح القطاع المالي غير المصرفي، (رابعا) تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي على القطاع المالي غير المصرفي، (خامسا) تحسين البنية الأساسية المالية المؤسسية.

المجالات الرئيسية للسياسة

· مؤشرات الربحية والفاعلية للبنوك المملوكة للدولة مقارنة ببنوك القطاع الخاص الرئيسية، مع التوسع في إتاحة التمويل من خلال شبكات فروع البنوك (انخفاض في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض؛ تحسين في معدل التغطية؛ وانخفاض في القروض المتعثرة للشركات المملوكة للدولة)

· حدوث تقدم في بناء إطار تنظيمي ورقابي قائم على المخاطر وموثوق به للبنوك (تبني البنوك إطار "بازل 2"، ونشر تقرير الاستقرار المالي)

· حدوث تقدم في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ويتضح ذلك في تحسن الأداء والشفافية ومؤشرات الوصول إلى الخدمات المالية ( نسبة إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في إصدارات سندات جديدة)

· تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مع توفير أساس للتوسع في إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية (التمويل المصغ، الإجارة، وشركات التخصيم المرخصة)

· تحسين البنية الأساسية المالية والإطار القانوني، مع دعم التوسع في إتاحة الوصول إلى التمويل (الأفراد الذين يتلقون مدفوعات حكومية من خلال المؤسسات المالية، والعمليات المتعلقة بمدفوعات التليفون المحمول)

المخرجات الرئيسية المتوقعة والمؤشرات

الغرض الأساسي من العملية هو مساعدة السلطات المصرية في تحقيق مزيد من التنمية والتطوير للبيئة الموائمة للوساطة المالية وإتاحة الوصول إلى التمويل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات المالية، وذلك من خلال نظام مالي مصرفي وغير مصرفي مُعزز. وتدعم هذه العملية برنامج إصلاحات الجيل الثاني للقطاع المالي (2009- 2012) الذي يهدف إلى بناء نظام مالي أكثر شمولا وتنافسية وفاعلية في الوساطة المالية، مما يؤدي إلى المساهمة في نمو مستديم للاقتصاد المصري ومكافحة العواقب السلبية الناجمة عن الأزمة المالية. وتتسق هذه العملية مع الأهداف الإستراتيجية الخاصة بإستراتيجية المساعدة القطرية.

الأهداف الإنمائية للبرنامج والمساهمة في إستراتيجية المساعدة القطرية

يمكن تقسيم المخاطر المحتملة ذات الصلة ببرنامج إصلاح القطاع المالي والعملية المقترحة إلى ما يلي: (أولا) مخاطر قطرية بما في ذلك مخاطر سياسية، ومعارضة أصحاب المصلحة، والاستدامة المالية؛ (ثانيا) مخاطر التشغيل بما في ذلك مشاكل الحوكمة ذات الصلة بإعادة الهيكلة وإعادة رسملة البنوك المملوكة للدولة واحتمال عدم الاستدامة وقابلية برنامج الإصلاح للارتداد إلى ما سبق. وقد أُخّذ في الاعتبار إجراءات من شأنها تخفيف مثل هذه المخاطر، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الذي تدعمه تلك العملية. وبالرغم من أن أي تغيير محتمل في الحكومة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تأخير، إلا أن برنامج الإصلاح قد تم دمجه بقوة في نسيج القطاع بواسطة تدابير محددة للغاية تضمن عدم الارتداد إلى الوضع السابق. وبالنسبة للتكلفة المالية لبرنامج الإصلاح، فإن تسوية القروض المتعثرة المتبقية للشركات المملوكة للدولة والمستحقة للبنوك المملوكة للدولة لن يكون لها تداعيات مالية لأن ذلك يتم من خلال مبادلة الدين بأصول (عقارية في الأساس). بالإضافة إلى ذلك، فإن مخاطرة الاحتفاظ بمؤسسة مالية تحت إدارة القطاع العام سيتم التخفيف من حدتها من خلال مزيد من التدعيم للسلطات التنظيمية الموثوقة والمستقلة، والتي ستكون جزء من برنامج الإصلاح الذي تدعمه هذه العملية.

المخاطر وطرق التخفيف من حدتها

P120470

الرقم التعريفي للعملية

البنك الدولي للتعمير والإنشاء

وثيقة برنامج

لقرض مقترح ثالث إلى جمهورية مصر العربية

لتمويل سياسات تطوير القطاع المالي

أولا. مقدمـــــــــة

1. حققت مصر تقدما ملموسا في تطوير قطاعها المالي، حيث حدد مجلس الوزراء ذو النزعة الإصلاحية والذي تولى مهام منصبه في يوليو 2004 جدول أعمال رئيسي يهدف إلى إستحداث إصلاحات اقتصادية كلية وهيكيلية. وكان أحد المكونات الأساسية في هذا البرنامج الإصلاحي الشامل هو برنامج إصلاح القطاع المالي الذي اعتمده السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2004، وكان هدفه زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الجهات الوسيطة وأدوات التوفير، وصولا إلى قطاع مالي يتسم بفاعلية وسلامة أكبر ويمكنه في المدى المتوسط المساهمة في إنجاز نمو اقتصادي مستديم، وخفض نسبة الفقر، وتحقيق رخاء عام في مصر. وهو يمثل أحد الإصلاحات الأكثر تأثيرا وشمولية التي انطلقت في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2. وقد ركز الجيل الأول من برنامج إصلاح القطاع المالي (2004- 2008) على إحراز الاستقرار والسلامة المالية، حيث أصبح القطاع المصري الآن ولأول مرة في التاريخ الحديث مملوك في معظمه للقطاع الخاص ومنفتح على المنافسة، وذلك من خلال خصخصة أكبر رابع بنك مملوك للدولة، وبيع الحصص العامة في البنوك المشتركة، وتوحيد القطاع من خلال عمليات دمج واستحواذ للبنوك الصغيرة والضعيفة، وإعادة الهيكلة التشغيلية والمؤسسية والمالية لما تبقى من البنوك التجارية المملوكة للدولة. وقد أدت الإصلاحات إلى حدوث تعزيز ملموس في الميزانيات العامة للبنوك اتضح جليا من خلال المرونة التي ظهر بها النظام البنكي طوال الأزمة العالمية وأيضا في التحسن في العائدات على رأس المال والأصول.

3. لا تقتصر الإنجازات على القطاع المصرفي فحسب، بل أن المؤسسات المالية غير المصرفية شهدت بعض التطورات أيضا، حيث حققت شركات التأمين المملوكة للدولة برنامجا شاملا لإعادة الهيكلة ، وتحسنت الدفاتر المالية الخاصة بتأمين المسئولية قبل الغير على السيارات. كذلك خضع قطاع المعاشات الخاصة وسوق المال إلى مجموعة متنوعة من الإصلاحات التي حسنت من أدائه وفاعليته على وجه العموم. وصاحب تلك الإصلاحات تحسينات رئيسية في الإطار القانوني والبنية المؤسسية المالية، والذي تحقق من خلال إنشاء مكتب استعلام ائتماني خاص لإعداد نظام السداد وإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة يرأسها قضاة مدربون على التعامل مع القضايا الاقتصادية. كل ذلك تم تدعيمه بتعزيز للسلطات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي.

4.مهدت إصلاحات الجيل الاول الطريق أمام إتاحة الوصول إلى التمويل انطلاقا من قاعدة منخفضة جدا، حيث ارتفع عدد حسابات الإيداع في الفترة بين 2006 إلى 2009 بنسبة 15%، وازداد عدد القروض بنسبة 165%. وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في إطار إصلاحات الجيل الأول، إلا أن الوصول إلى التمويل في مصر يتخلف عن كثير من الاقتصاديات الناشئة الأخرى، وذلك فيما يتعلق بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (أنظر ملحق 13 للإطلاع على صورة أكثر تفصيلا لتحليل الوصول إلى التمويل). ولا يزال الإئتمان الذي يمنح للقطاع الخاص في مصر مركزا بدرجة كثيفة على المشروعات الأكبر والمؤسسة بصورة جيدة، حيث يقدر البنك المركزي أن 6,7% فقط من إجمالي الإئتمان الممنوح يذهب للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما ترتفع نسبة استثمار البنوك بصورة مطردة في أذونات الخزانة والسندات الحكومية. وقد وجد تقييم مناخ الاستثمار لسنة 2009 أن 13,4% فقط من الشركات لديها قروض، بينما الشركات الصغيرة لديها أقل نسبة وصول إلى التمويل [footnoteRef:1]. كذلك تضيق فرص التمويل أكثر أمام المشروعات المتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير المصرفية تلعب دورا محدودا في الوساطة المالية. [1: تفيد التقارير أن ما يقل عن 4% فقط من شركات التصنيع الصغيرة لديها قروض، مقارنة بنسبة 12% من الشركات متوسطة الحجم، و 25% من الشركات الكبيرة. ]

5. واستجابة لهذه الأوضاع، تركز إصلاحات الجيل الثاني (2009- 2012) على تحسين الوساطة المالية وإتاحة الوصول إلى التمويل، وذلك بغرض بناء نظام مالي أكثر تنوعا وشمولا. ويتمثل الهدف في تطوير نظام يكون قادرا على توفير قطاع أوسع من الخدمات المالية إلى قطاع أوسع من العملاء، مع إدارة المخاطر بفاعلية في نفس الوقت. وتتضمن الإصلاحات المتصورة لتحقيق مزيد من الدعم للنظام المصرفي استمرار إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للبنوك التجارية والمتخصصة المملوكة للدولة، وتسوية القروض المتعثرة المتبقية للشركات المملوكة للدولة، وتوفير مخصصات كافية لأي قروض متعثرة قائمة/ مستحقة، وأيضا تطوير التدريب الذي يقدم إلى المصرفيين مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهكذا تخلق هذه الإصلاحات قطاع مصرفي ذو وضع جيد يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، وخاصة في المناطق التي لا تغطيها تلك الخدمات بدرجة كافية.

6. وتشمل الإصلاحات في القطاع غير المصرفي نطاق عريض من المبادرات التي تتضمن إصلاح قطاع التأمينات والمعاشات، وزيادة فاعلية سوق المال، وتحديد الإطار المصرفي للتمويل المتناهي الصغر، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعزيز عملية تطوير التأمين المتناهي الصغر، وإعداد نموذج مستديم للتوزيع المصرفي لخدمات التأمين لتعزيز الوصول إلى المنتجات التأمينية. ويرتكز هذا البرنامج على تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي فضلا عن تطوير البنية التحتية المؤسسية اللازمة لخفض التكاليف والمخاطر الناجمة من زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية. ومن شأن هذا الإطار تعزيز إتاحة الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية عن طريق مدفوعات الهاتف النقال وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية من قبل من يتلقون رواتب ومخصصات المعاش من خلال حسابات أساسية في البنوك وبطاقات الخصم.

7.وكانت إنجازات الحكومة في إطار إصلاحات الجيل الأول التي يدعمها البنك الدولي مشجعة بما فيه الكفاية بالنسبة للبنك لإعداد عملية لاحقة استجابة لطلبها في 3 فبراير 2010، حيث أشار تقييم المساعدة القطرية الذي قامت به مجموعة التقييم المستقل (1999- 2007) إلى أن إصلاح القطاع المالي الذي يدعمه البنك كان مرضيا للغاية [footnoteRef:2] ، وفي هذا السياق، سيدعم قرض السياسات الإنمائية الذي يصل إلى 500 مليون دولار السلطات المصرية في تنفيذ إصلاحات الجيل الثاني، وسيمول تكاليف برنامج الإصلاح بصورة جزئية، حيث أن دعم الحكومة في إتمام هذه الإصلاحات سيحقق فوائد كبيرة لمصر، وستضمن عدم الارتداد إلى الوضع السابق مع تحقيق الاستدامة المنشودة لبرنامج الإصلاح الشامل. وتجدر ملاحظة أن العملية المقترحة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية الواردة في تقرير سير العمل لإستراتيجية المساعدة القطرية لسنة 2008، وتتسق أيضا مع وثيقة مجموعة البنك في سنة 2007 المعنونة "إستراتيجية للقطاع المالي"، والذي يؤكد على استخدام إقراض البنك القائم على سياسات تدعم إصلاح السوق وتعزز وتوسع الوصول إلى الخدمات المالية. [2: "مصر: النتائج الإيجابية الناشئة من تبادل المعرفة والإقراض المتواضع- تقييم المساعدة القطرية 1999- 2007"، البنك الدولي (2009)، صفحة 71]

8.لقد دعم البنك الدولي برنامج الحكومة الطموح للإصلاح خلال السنوات الخمس الماضية الذي استندت ركائزه الأساسية إلى حد كبير على التوصيات التي طرحت في برنامج تقييم القطاع المالي سنة 2002، وتحديثه في سنة 2007، ووثيقة 2008 بعنوان "الوصول إلى التمويل والنمو الاقتصادي في مصر". وقد تأسست شراكة قوية تقوم على الحوار بشأن السياسات الفعالة والمساعدة التقنية من خلال مبادرات متنوعة لإصلاح وتعزيز القطاع المالي، وأيضا من خلال القرض الأول والثاني لتمويل السياسات الإنمائية لدعم تنفيذ إصلاحات الجيل الأول. ويوثق تقرير مجموعة التقييم المستقلة لسنة 2009 التقدم الكبير الذي أحرزه برنامج إصلاح القطاع المالي في مصر، ويشيد بالدور الرئيسي الذي لعبه البنك الدولي في دعم البرنامج.

ثانيا. السياق القطريأ. التطورات الاقتصادية الحديثة

9.خلال السنوات الخمس الأخيرة قامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تضمنت تحرير التجارة، وإصلاح شامل للنظام الضريبي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، مما أدى إلى توافر مناخ استثماري أكثر تشجيعا كان لدعمه من بيئة اقتصادية عالمية ذات ظروف مواتية أثرا في إحداث مردود تمثل في تواجد قوي للقطاع الخاص. وزاد متوسط نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3,5 في المائة خلال السنوات المالية 2001- 2004 إلى 7 في المائة في السنوات المالية 2006- 2008 (أنظر جدول 1). فضلا عن ذلك، اختيرت مصر ضمن قائمة "أكبر عشر" دول إصلاحية في التقرير المعنون "تنفيذ الأعمال" لسنة 2010، وذلك للسنة الرابعة.

10. في أواخر 2008، غيرت الأزمة المالية العالمية وما لحقها من تباطؤ اقتصادي الظروف الخارجية الداعمة للنمو. ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي في مصر والذي ليس به رفع مالي نسبيا تأثر قليلا من جراء الصدمة المالية، وذلك نتيجة لإصلاحات الجيل الأول للقطاع المالي التي حلت مشكلة القروض المتعثرة، وزدات من المخصصات اللازمة، وحسنت من إجراءات التنظيم والرقابة. وقد ظل النظام المصرفي تتوافر فيه سيولة إلى حد كبير حيث وصل معدل القروض إلى الودائع 52 في المائة في السنة المالية 2009. إضافة إلى ذلك، فقد كان مستوى انكشافه محدودا بالنسبة للمؤسسات المالية التي تعاني من المشاكل أو بالنسبة للمخاطر الناجمة من الابتكار المالي وما يقوم به الوسطاء من مخاطر غير مراقبة في الاقتصاديات المتقدمة.

11. في المقابل، عاني قطاع العقارات في الاقتصاد من تباطؤ في مجمل الطلب الخارجي، و انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4,7 في المائة بعد أن كان 7,2 في المائة في السنة المالية 2008. بيد أن النصف الأول من السنة المالية 2010 شهد تحرك ضئيل للنمو ليصل إلى 4,8 في المائة، ويتوقع أن يصل إلى 5 في المائة عن السنة كلها. وفي نفس الوقت، زاد معدل البطالة في السنة المالية 2009 ليصل إلى 9,2 في المائة بعد أن كان 8,2 في المائة في نهاية السنة المالية 2008. وسجل الحساب الجاري عجزا قيمته 2,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إثر انهيار في مقبوضات الخدمات service receipts (من 16,7 في المائة في السنة المالية 2008 إلى 12,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009)، وحدوث انخفاض ضئيل في تحويلات العاملين في الخارج (من 5,3 في المائة إلى 4,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وبالرغم من ذلك، فإن آخر حصيلة الحساب الجاري قد سجل فائضا قدره 0,2 مليار دولار أمريكي. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي مصدر آخر هام للعملة الأجنبية، بنسبة 3,9 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس المدة. وكان تدفق للاستثمارات الأجنبية في بورصة الأوراق المالية إلى الخارج سريعا نسبيا خلال النصف الأول من السنة المالية التاسعة (3,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن تخفف الوضع في النصف الثاني (1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وبحلول النصف الأول من السنة المالية 2010، رجعت التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى مستوى يزيد بنسبة معتدلة عن مستواه في نفس الفترة من السنة السابقة.

12. وبناء على ذلك، انخفضت الاحتياطيات الرسمية الدولية من العملة الأجنبية بحوالي 3,2 مليار دولار تقريبا في السنة المالية 2009، لتصل إلى 31,3 مليار دولار أمريكي في يونية 2009. وكان الانخفاض في السيولة من العملات الأجنبية خلال الأزمة مضاعفا بسبب فقدان ودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي في البنوك التجارية (والتي لم تكن محسوبة بصورة رسمية كاحتياطيات من العملة الأجنبية) بحوالي 10 مليار دولار أمريكي في نفس المدة. وقد تضافر كلا التأثيرين ليزيدا إلى مجمل الانخفاض في السيولة في العملة الأجنبية بقيمة 14 مليار دولار في السنة المالية 2009. ومنذ شهر يونية 2009، زادت الاحتياطيات من العملة الأجنبية لتصل إلى 34,3 مليار دولار في نهاية فبراير 2010. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 5,7 في المائة بين سبتمبر 2008 ومارس 2009، ليستقر وينعكس اتجاه المنحنى ليصل إلى 5,47 مقابل الدولار الأمريكي في منتصف فبراير 2010، وهو مستوى يقترب من مستواه الذي كان عليه قبل سنة خلت.

13. في مقابل هذه المرونة المحدودة في سعر الصرف ، هناك توافق في الأسواق الناشئة مع قواعد السياسات النقدية التشغيلية والشفافة تماما، مثل البرازيل أو المكسيك، حيث استقرت السيولة الدولية لدى البنك المركزي، ولكن كان سعر الصرف بمثابة حائط صد خفف من وقع الصدمات العالمية. ومع تطور مصر في إداراتها النقدية، من المتوقع أن يعكس سعر الصرف التفاعل بين قوى السوق بدرجة أفضل، خاصة لما يمثله ذلك من أهمية في حال عودة الصدمات الخارجية السلبية في المستقبل. ونظرا للدولرة المحدودة للالتزامات، سيكون التعديل أكثر فاعلية إذا كان سعر الصرف، مثل أي سعر آخر، يعكس الندرة بدقة أكثر.

14. وفي استجابتها للأزمة العالمية للأزمة العالمية، تبنت الحكومة إجراءات تحفيزية على المستوى المالي والنقدي، إضافة إلى تأجيلها لبعض الإصلاحات المالية الرئيسية، حيث اتبعت برنامج مؤقت للتحفيز المالي قدره 15 مليار جنيه (أي بما يعادل 2,7 مليار دولار أمريكي أو بنسبة 1,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك بغرض دعم النمو الاقتصادي في السنة المالية 2009. وتكون البرنامج من 10,5 مليار جنيه للإسراع في تنفيذ مشروعات الاستثمار في البنية الأساسية، و 2,8 مليار جنيه في صورة دعم للصادرات، و 1,5- 1,7 مليار جنيه في شكل تعريفات أقل على السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية المستوردة. وللحفاظ على قوة دفع النمو، أضافت الحكومة 8 مليار جنيه للاستثمار في مشروعات البنية الاساسية للحزمة الأولى من التحفيز المالي، فضلا عن أن مجلس الشعب قد صادق على زيادة في الإنفاق العام في البنية الأساسية بمبلغ 10 مليار جنيه كحزمة ثالثة من الحوافز المالية. وبلغت نسبة حزمة الحوافز الثانية والثالثة 1,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، خططت الحكومة لاستثمارات في البنية الأساسية بقيمة 15 مليار جنيه أخرى، على أن يكون تمويلها من خلال ترتيبات الشراكة بين القطاع العام والخاص [footnoteRef:3]. وبناء على ذلك، يتوقع أن يصل مجمل العجز المالي إلى 8,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2010. [3: ومع ذلك، لم يتم ترسية أول مشروع مشترك بين القطاع العام والخاص والخاص بمحطة توليد كهرباء إلا في يوليو 2009. ]

15. إضافة إلى ذلك، علقت الحكومة بصورة مؤقتة تنفيذ إصلاحات مالية رئيسية مثل خطة سحب الدعم الخاص بالطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، واستحداث الضريبة العقارية، والتوسع في تغطية ضريبة المبيعات. وفي نفس الوقت، قام البنك المركزي المصري بتقديم حوافز نقدية مخففا من السياسة النقدية عن طريق تخفيض سعر الإقراض بين ليلة وضحاها ونسبة الإيداع بين ليلة وضحاها ستة مرات بين فبراير و سبتمبر 2009 (بقيمة تراكمية تصل إلى 325 نقطة أساس bps و 375 على التوالي). كما تم خفض سعر الخصم بحوالي 250 نقطة أساس bps بنهاية 2009. ولتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خفف البنك المركزي المصري من الاشتراطات الخاصة بالاحتياطيات بالنسبة للبنوك التجارية، وذلك بالتخلي عن شرط وجود 14 في المائة احتياطي بالنسبة للقروض المعطاة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلق أكبر بنكين في مصر مملوكين للدولة مبادرة مصرفية تجزئة بقيمة 10 مليار جنيه لتحفيز الاستهلاك الأسري الخاص. Private household consumption

16. كان الرد المالي الأولى للحكومة على الصدمة الخارجية ممكنا نتيجة للدمج المالي الذي تحقق في السنوات السابقة، حيث ساهمت الإصلاحات المالية بداية من يونيو 2005 في خفض إجمالي [footnoteRef:4]عجز الموازنة الحكومية بنسبة 2,2 نقطة مئوية لتصل إلى 7,0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2009. ولكنه كان خفضا أقل مما كان مخطط له في الأصل، وهذا يرجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع الصرف العام في مجال الدعم خلال السنة المالية 2008 لاستيعاب الزيادات في دعم الغذاء والوقود[footnoteRef:5]. وبالرغم مما سبق، فإن مقارنة الوضع المالي لمصرف في سنة 2010 بالسنة التي تسبقها توضح وجود زيادة في العجز المالي بنسبة 1,5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل بكثير عن متوسط النسبة في الاقتصاديات الناشئة في العالم [footnoteRef:6] وهي 4,7 نقطة مئوية. [4: تُعرف الحكومة القطاع العام في مصر بتعريف هو الأوسع حيث يشمل قطاع الموازنة (الحكومة المركزية- وحدات الإدارة المحلية- هيئات الخدمة)، والبنك الاستثمار القومي، و أموال التأمينات الاجتماعية SIFs] [5: حتى 9,7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من 7,4 في المائة في السنة السابقة. ] [6: صندوق النقد الدولي (2009)، حالة الرصد المالي للماليات العامة عبر الأقطار: نوفمبر 2009. ]

17. لم يكن تأثير الأزمة العالمية على النمو المصري كبيرا كما كان متوقعا، أو بالحجم الذي شهدته بعض الدول في أوروبا أو أمريكا اللاتينية، أو شرق آسيا. وقد ساهم في ذلك عدد من العوامل: (أولا) كان الحساب الجاري المصري متوازنا قبل الأزمة مما حد من الحاجة إلى التمويل الخارجي، (ثانيا) يتميز الاقتصاد المصري بالتنوع من ناحية الجهات التي تقصدها الصادرات ومصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، (ثالثا) لا يعتبر القطاع المالي المصري مندمجا بدرجة جيدة في النظام المالي العالمي، (رابعا) لا تزال الاستثمارات الخاصة صغيرة نسبيا، (خامسا) أثبت قطاع البناء والتشييد مرونته بسبب ميل المواطنين في بلد ترتفع فيه نسبة عدم التأكد والتضخم العالي ومحدودية شديدة للغاية للموارد من الأراضي إلى التحوط من المخاطر التي قد يتعرضون لها بنقل مواردهم إلى العقارات.

جدول 1: مؤشرات مختارة، السنة المالية الثالثة- السنة المالية الثامنة، وتوقعات البنك الدولي حتى السنة المالية 13

 

سنة مالية 02

سنة مالية 03

سنة مالية 04

سنة مالية 05

سنة مالية 06

سنة مالية 07

سنة مالية 08

سنة مالية 09

سنة مالية 10 *

سنة مالية 11 *

سنة مالية 12 *

سنة مالية 13 *

سنة مالية 14 *

المخرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (مليار جنيه)

378,9

417,5

485,3

538,5

617,7

744,8

895,55

1038,6

1240,0

1442,9

1628,9

1842,3

2085,3

نسبة النمو السنوي الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي (%)

3,2

3,2

4,1

4,5

6,8

7,1

7,32

4,7

5,0

5,5

6,0

6,0

6,0

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (مليار دولار أمريكي)

85,2

80,3

78,8

89,8

107,4

130,4

162,8

188,0

226,7

256,1

281,8

314,0

347,8

النقود والأسعار

 

النقود بمفهومها الواسع (M2)

نسبة النمو (%)

15,4

16,9

13,2

13,6

13,5

18,3

15,7

8,4

10,5

13,8

11,3

13,1

13,2

نسبة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (%)

2,4

3,2

10,4

11,4

4,2

11,0

11,7

16,2

10,0

8,9

7,0

6,5

6,3

سعر تغيير العملة الاسمي (متوسط قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال القترة المحددة)

4,4

5,2

6,2

6,0

5,8

5,7

5,5

5,5

5,5

5,6

5,8

5,9

6,0

مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي (%) (السنة المالية 00= 100 (

100,0

67,5

52,9

55,1

59,5

62,1

64,0

لاينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

 

(النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي، إلا إذا ذُكِر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العجز التجاري

8,8

8,2

9,9

11,6

11,2

12,5

14,4

13,4

11,7

12,8

14,0

14,7

14,7

الصادرات من السلع

8,4

10,2

13,3

15,4

17,2

16,9

18,1

13,4

11,4

12,9

15,3

18,2

20,0

الواردات من السلع

17,2

18,4

23,2

27,0

28,3

29,4

32,5

26,7

23,1

25,7

29,3

32,9

34,7

ميزان الحساب الجاري (+ = فائض)

0,7

2,4

4,3

3,3

1,6

1,7

0,5

-2,3

-1,3

-0,9

-0,3

0,1

0,9

الصادرات من خدمات غير عوامل الإنتاج

10,2

12,2

15,9

15,7

14,4

13,3

14,7

11,6

11,0

12,9

14,8

16,1

16,8

الواردات من خدمات غير عوامل الإنتاج

5,8

5,9

6,3

6,7

7,2

5,4

6,3

5,1

4,8

4,9

5,1

5,2

5,4

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر**

0,5

0,8

0,3

4,3

5,6

8,1

7,5

3,6

2,6

3,1

3,5

3,8

4,3

مليار دولار أمريكي

0,4

0,7

0,3

3,9

6,0

10,5

12,1

6,8

6,0

8,0

10,0

12,0

15,0

ميزان المدفوعات ( * = فائض)

-0,5

0,7

-0,2

5,0

3,0

4,1

3,3

-1,8

1,7

0,8

1,1

0,8

0,8

مليار دولار أمريكي

-0,5

0,5

-0,2

4,5

3,3

5,3

5,4

-3,4

3,9

2,1

3,0

2,6

2,8

إجمالي الدين العام الخارجي ***

32,3

41,8

37,9

30,7

27,3

22,5

20,0

16,7

14,1

12,9

12,1

11,0

10,2

مليار دولار أمريكي

28,1

29,2

29,8

28,8

29,5

29,8

33,9

31,4

32,0

33,0

34,0

34,5

35,5

إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية (مليار دولار أمريكي)

14,1

14,8

14,8

19,3

22,9

28,6

34,6

31,3

33,5

35,6

38,6

41,2

44,0

( محسوبة بأشهر الواردات من (in months of imports of G&NFS)

8,7

9,1

7,6

7,7

7,2

7,5

6,6

6,3

6,4

5,5

4,8

4,1

3,8

الاستثمارات والتوفير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجمالي التكوين الرأسمالي

18,0

16,9

16,9

18,0

18,7

20,9

22,4

19,3

19,1

20,5

21,5

22,7

23,5

إجمالي الوفورات الوطنية

18,6

18,5

20,3

21,5

22,8

22,6

23,5

17,0

17,8

19,5

20,9

22,2

23,5

التمويل العام (قطاع الموازنة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجمالي الإيرادات (بما فيها المنح)

20,7

21,4

21,0

20,6

24,5

24,2

24,7

27,2

19,0

21,0

24,1

25,7

26,2

الإيرادات الضريبية

13,4

13,4

13,8

14,1

15,8

15,3

15,3

15,7

12,3

14,0

15,2

16,3

16,8

مصروفات****

30,5

30,5

30,1

30,0

33,6

29,8

31,5

33,8

27,6

29,6

31,3

31,3

30,9

الفائدة المحلية

5,2

5,6

5,7

5,5

5,5

6,0

5,2

4,7

5,7

5,8

5,6

4,8

4,6

فائدة أجنبية

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

عجز الموازنة

10,2

10,4

9,5

9,6

8,2

7,3

6,8

6,9

8,6

8,0

7,2

5,6

4,8

* توقعات العاملين بالبنك الدولي

** الاستثمار الأجنبي المباشر مطروحا منه الاستثمار المباشر لمصر وفق ما ورد في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري

*** إجمالي الدين العام الخارجي هو إجمالي الدين الخارجي مطروحا منه الدين الخارجي (غير المضمون) للقطاع العام

*** المصروفات لقطاع الموازنة تشمل صافي حيازة الأصول المالية

ب. توقعات مستقبلية للاقتصاد الكلي

18. تواجه الحكومة تحديا يتمثل في إدارة عجز مالي كبير، ودين عام ضخم، وبيئة عالمية غير أكيدة، في ظل سوق مال محلي لا يزال غير مطور بالدرجة الكافية. لذا يشير تحليل التوقعات الاقتصادية لمصر في المدى المتوسط، وتحديات الاستقرار و استدامة الديون، ان المخاطر الاقتصادية الكلية يمكن إدارتها، وان السلطات قد اتبعت- من وجهة نظر العاملين بالبنك الدولي، إجراءات تحوطية من شأنها خفض المخاطر حتى وإن كانت الدورة السياسية تتيح مساحة محدودة للمناورة إذا زاد تقلب السوق بسبب الصدمات غير المتواقعة. ومن المتوقع أن يستعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه بالترادف مع بقية العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي 4,7 في المائة في السنة المالية 2009، ويتوقع أن يزداد إلى حوالي خمسة في المائة في السنة المالية 2010، وعلى فرض استمرار الاقتصاد العالمي في استعادة عافيته تدريجيا في سنة 2010، من المفترض أن يستقر النمو المصري عند 6 في المائة تقريبا، أي بالقرب من معدل نموه المحتمل، وذلك بدءا من السنة المالية الثانية عشر.

19.ويتوقع أن يتقدم الحساب الجاري نحو تحقيق التوازن تدريجيا في المدى المتوسط، بعد تسجيل عجز قدره 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009. وبسبب تباطؤ النمو، يُتوقع أن تنكمش الواردات في السنة المالية العاشرة، ومن ثم تتقلص فجوة العجز التجاري، وبالتالي، فنحن نتوقع أن العجز في الحساب الجاري سينخفض بصورة هامشية هذه السنة ( أنظر جدول 1)، وبعدها، ومع استرداد الاقتصاد العالمي لقوته، يتوقع أن تزداد الصادرات من السلع المصرية، وكذلك الواردات، مما يوسع مرة أخرى من هوة العجز التجاري. ومع ذلك، ستعود الخدمات وحسابات التحويلات بالتدريج إلى سابق عهدها، حيث يُتوقع أن ينخفض العجز في الحساب الجاري تدريجيا خلال الإطار الزمني للتوقعات. ويتوقع أن تزداد الاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي (من 31.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2009 إلى 44 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2014)، ولكن ستنخفض بالنسبة لشهور الواردات من السلع والخدمات التي لا تندرج تحت خدمات غير عوامل الإنتاج (من 6 شهور إلى حوالي 4 شهور، في نفس المدة). ومع ذلك، ستظل هذه الاحتياطيات قادرة تماما على تغطية أي تصريف محتمل للعملة الأجنبية في المدى القصير. ويتوقع ان يستمر مستوى الدين الأجنبي في الانخفاض عند احتسابه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يُتوقع أن يزداد بالنسبة للحجم.

20. لقد كان أحد التأثيرات السلبية الرئيسية الناجمة عن الأزمة الدولية حتى الآن متعلق بالحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات، حيث لم يتضائل حجم التدفق الرأسمالي فحسب، بل اعترى التغير تكوينه. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ذروة وصلت عندها إلى 12 مليار دولار امريكي أو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2008، إلى حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، أو 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009 . اما هذه السنة فنحن نتوقع أن يظل التدفق الرأسمالي هذا عند ذلك المستوى بسبب إعادة هيكلة دين دبي ورلد، واستمرار عدم استقرار الأسواق المالية نتيجة لمشاكل الديون السيادية على الجانب الآخر من البحر المتوسط. غير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية قد زادت حديثا، بعد سجلت خروجا قدره 10 مليار دولار أمريكي صافيا في السنة المالية 2009. ويتسم ذلك النوع من الاستثمارات الأجنبية، أي الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية، بأنها أكثر تقلبا من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم، فهي تستجلب مخاطر أكبر. ونحن نتوقع أن كلا النوعين من التدفقات سيزداد مع استمرار البيئة العالمية في الاتجاه ناحية الاستقرار في المدى المتوسط، لتعود إلى الأحجام والتكوين المسجل قبل حدوث الأزمة، وذلك بحلول السنة المالية 2012. ومع ذلك، فإن عودة أسواق المال الخارجية إلى طبيعتها قد لا يكون كافيا للاستثمار الأجنبي المباشر لكي يعود إلى أحجامه المرغوبة، حيث يحتاج المستثمرون إلى بيئة تتوافر بها سياسات محلية تتسم بالاستقرار ويمكن توقعها. لذا، ومن أجل دعم تمويل خارجي كاف لاستثمار منتج، من المهم بمكان العودة إلى أجندة نمو بعيدة المدى كانت الحكومة قد اتبعتها منذ سنة 2005.

21. بالرغم من هبوط منحنى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بدءا من سبتمبر 2008، إلا أن التضخم في مصر ظل في نطاق المعدل العشري [footnoteRef:7] طوال معظم السنة المالية 2009. ونتوقع في المدى المتوسط أن ينخفض التضخم تدريجيا ليصل إلى حوالي ستة في المائة بنهاية فترة التوقعات، وذلك قائم على الافتراضات التي تقول بأن الأسعار العالمية للسلع سوف تبقى هادئة، وستخف الضغوط على الطلب بعد تباطؤ سرعة النمو. [7: 16.7 في المائة في المتوسط صاعدا من 11.7 في المائة في السنة السابقة. ]

(الحكومة قطاع الأعمال الخاصالأسرة) (قطاع الأعمال العامالأسرة) (يونيو 2009) (ديسمبر 2009) (يونيو 2006) (يونيو 2008) (المصادر: البنك المركزي المصري، النشرة الشهرية (2010)، حسابات العاملين بالبنك الدوليشكل 1: تكوين الائتمان الخاص في القطاع المصرفي)22. على الرغم من المنحنى النازل المتوقع في التضخم، إلا أن الحكومة لا تزال تواجه تحديا يتمثل في تذبذب عالي في التضخم. ويبين مؤشر التضخم الرئيسي، الذي يستبعد تاثير البنود الأكثر تقلبا مثل الفواكه والخضروات، وأيضا بعض الأسعار التي يتم إداراتها والتحكم فيها، وجود تقلب كبير، حيث تصل النسبة حاليا إلى سبعة في المائة، بينما كان 20 في المائة في نهاية سنة 2008 . وهذا التقلب يعكس وجود مشاكل هيكلية ضمنية مثل عدم وجود تنافس محلي في أسواق السلع، وعدم وجود حركة للسلع والعوامل في أرجاء القطر. ويمكن لتذبذب التضخم أيضا أن يعكس عدم قدرة بعض الوكلاء على تشذيب خططهم للإنتاج والاستهلاك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية. لذا تدعم هذه العملية السياسات التي تُيسر النمو المالي وتنويع الأدوات للشركات والأسر بما يمكنها من التحوط لتلك المخاطر بطريقة أكثر فاعلية.

23.غيرت الأزمة واستجابة الحكومة من الميزانيات العمومية الخاصة بالبنك المركزي والقطاع المصرفي من جوانب هامة--- تغييرات كانت مناسبة لسياسة مكافحة التضخم وتمويل القطاع الخاص في المستقبل. وهذا يعني- من منظور البنك المركزي، وإلى الحد الذي تظل عنده التدفقات الرأسمالية هادئة ويُسمح ببعض المرونة في سعر الصرف- أن محرك التغييرات في القاعدة النقدية سيكون الائتمان المحلي أكثر من التغييرات في الأصول الأجنبية بالبنك المركزي. ولقد بدأ النمو النقدي في استعادة نشاطه مع استقرار الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

(الائتمان الحقيقي(سجل)) (*محسوبة على أساس المتبقى من انحدار خطي بين الائتمان الحقيقي المصرفي وقطاع الأعمال الخاص حيث أن إجمالي التشكيل الرأسمالي من الحساب الوطني، وتصل نسبة الفائدة الحقيقية ومنحنى زمني باستخدام البيانات الفصلية بين سنة 2003 إلى سنة 2010. شكل 2: تقلبات في الإقراض المصرفي الحقيقي للقطاع الخاص بشأن الإقراض الحقيقي للبنوك من اجنب قطاع الأعمال الخاصة *-.10-.08-.06-.04-.02.00.02.04.06.08200420052006200720082009Real Credit(log))24.تغيرت الميزانية العامة للقطاع المصرفي أيضا بما يعكس موقف مالي للقطاع الخاص يحتمل أن يتعرض للخطر في المستقبل. ويبين تكوين الائتمان المحلي للقطاع المصرفي (أنظر شكل 1) أن نصيب الحكومة بحلول ديسمبر 2009 قد زاد إلى 44 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، بعد وصوله إلى مستوى منخفض عند 30 في المائة في يونيو 2008، وكان ذلك نتيجة كل من هدوء الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص، وزيادة الطلب على التمويل من جانب الحكومة. وبالرغم من أن المعدل الحالي من القروض إلى الودائع يشير إلى توافر سيولة ضخمة في النظام، إلا أن السيولة الزائدة تستخدم حاليا بواسطة البنوك التجارية في زيادة ما تقتنيه من الأوراق المالية الحكومية. بيد أن وضع مزيد من التركيز من محافظ البنوك على الأوراق المالية للحكومة قد يعرض للخطر تمويل القطاع الخاص عندما يستعيد الاقتصاد توزانه من جراء الصدمة الخارجية. وبالرغم من أنه ليس من غير الشائع في الأسواق الصاعدة على البنوك الاحتفاظ بحصص كبيرة نسبيا من الدين العام المحلي، كما سيُناقش فيما بعد، إلا أن الخبرة الدولية تبين أن تأثير النمو المحتمل للسياسة المالية يتضائل مع زيادة حصة الدين العام الذي في حوزة البنوك التجارية [footnoteRef:8]. [8: "دور أسواق الدين المحلي في النمو الاقتصادي: دراسة تجريبية في الدول ذات الدخل المنخفض والأسواق الصاعدة"، كتبه عباس وكريستينسين، ورقة عمل صندوق النقد الدولي، رقم 127، 2007. ]

25. إن حقيقة أن حصة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص من إجمالي الإئتمان المصرفي قد انخفض حديثا تحتاج إلى عدة مبررات تؤدي بنا إلى الاعتقاد بأنها ليست مشكلة هيكلية، وذلك لسببين: أولا، سلوك الائتمان لديه مكون هام دوري، ومن ثم، عارض، نتيجة إلى تباطؤ النشاط منذ سنة 2008. ويرتبط منح القروض إلى القطاع الخاص مباشرة بالاستثمار، وهناك علاقة بعيدة المدى بين كلا المتغيرين. فمع نمو الاستثمار خلال سنوات الازدهار المدوي، حدث نمو في الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال الخاص (شكل 2). ولكن نتيجة للأزمة، انخفضت الاستثمارت الخاصة بحوالي 4-5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي انخفض الطلب على الائتمان بصورة طبيعية، بالرغم من أنه من المتوقع العودة إلى المنحنى بعيد المدى المتوقع له. وثانيا، يشابه مستوى الائتمان في مصر والممنوح للقطاع الخاص متوسط الاقتصاديات ذات التقييم المماثل [footnoteRef:9]، بالرغم من انخفاض نسبته بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي. وختاما من المهم بمكان التمييز بين أنواع مختلفة من الشركات، حيث أنه لا تواجه كلها نفس ظروف إمكانية الحصول إلى التمويل الذي يعتبر قيد رئيسي أمام 28 في المائة من الشركات المصرية. وحسب تقرير البنك الدولي سنة 2009 عن تقييم مناخ الاستثمار ، 17 في المائة فقط من الشركات الكبيرة اعتبرت الوصول إلى التمويل عائق رئيسي، بينما اعتقد ما يزيد على 32 في المائة من الشركات الصغيرة أنه كذلك. وتقودنا المبررات المذكورة أعلاه إلى الاعتقاد بأنه بعد استعادة الاقتصادة عافيته، سيعود تشكيل ميزانيات العمومية للبنوك إلى منحناها الذي كانت عليه قبل الأزمة. [9: مؤسسة ستاندارد أند بور (2010)، بوابة الائتمان العالمي التصنيفات مباشرة، 31 مارس. ]

26. نظرا للتباطؤ الملحوظ في إجمالي الناتج المحلي والطبيعة الدورية للإيرادات الضريبية ومدفوعات الفائدة، لن تستطيع الحكومة الوفاء بهدفها المتعلق بخفض العجز المالي بنسبة 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة قبل السنة المالية 2012. وتفترض المحاكاة الخاصة بالدين العام، والتي يأتي وصفها بالتفصيل في القسم التالي، أن العجز الأولي للحكومة العامة، والذي يتجاوزحاليا 3 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي سوف يبدأ في الانخفاض تدريجيا في السنة المالية 2011، ويحقق فائض أولي قدره 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فقط بحلول 2016 [footnoteRef:10]. وقد قدمت الحكومة إلى مجلس الشعب قانون مشروع موازنة سنة 2011، الذي يقدر خفض بسيط للعجز بمقدار 0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي يعتبر بمثابة خروج حصيف من التدخل أو الإجراءات المتعلقة بالأزمة، وذلك لضمان ألا يتعرض الخروج من الصدمة الخارجية إلى الخطر. [10: تستهدف خطة الحكومة إجمالي الميزان المالي، والهدف المعلن هو عجز كلي بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي التي سيتم حيازتها في 2015، بعد أن كان 8.4 في االمائة المخطط لها في هذه السنة المالية، ويعتبر وجود عجز مالي إجمالي قيمته 3 في المائة متسقا مع فائض مبدئي الذي يصل مبدئي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، أخذا في الاعتبار المسار المتوقع لمدفوعات الفائدة. ]

27. وافق مجلس الوزراء على إصلاح أساسي في نظام المعاشات سينتج عنه وفورات جوهرية، وسيعزز موقف الملاءة المالية للحكومة على المدى البعيد من خلال خفض تراكم الالتزامات الطارئة، ولذا يستحق الدعم الكامل. ومع ذلك، على المدى القصير لن تخفف الحكومة من متطلبات التمويل، حيث أن التحسن في الموقف المالي ضروري على المدى المتوسط للحكومة بما يكفل لها تحقيق وفورات قومية لازمة لتمويل الاستثمارت الخاصة المنتجة.

28.بالإضافة إلى السيطرة على الضغط على المدخرات المحلية، يمكن أن تؤثر الماليات العامة على تعبئة المدخرات من خلال إستراتيجية إدارة الديون، وفي الواقع، فإن هذه الإستراتيجية هي عنصر لا يتجزأ من إستراتيجية أوسع نطاقا لتطوير أسواق المال في مصر. وسيمكن هذا مديري الدين العام من تمديد آجال الاستحقاق وتنويع قاعدة أصحاب الديون، حيث يوجد 76 في المائة من إجمالي الدين العام على المستوى المحلي و 24 في المائة على المستوى الخارجي. وقد زاد المكون القابل للتداول من الدين العام المحلي (أذون الخزانة وسندات خزانة) من 69 في المائة من إجمالي الدين المحلي الحكومي المجمع في يونيو 2008 إلى 76 في المائة في سبتمبر 2009.

جدول 2: مؤشرات الضعف

* السنة المالية

2014

* السنة المالية

2013

السنة المالية

2012

السنة المالية

2011

السنة المالية

2010

السنة المالية

2009

السنة المالية

2008

السنة المالية

2007

السنة المالية

2006

السنة المالية

2005

السنة المالية

2004

مؤشرات الضعف

(النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي)

0.5

1.5

2.5

3

3.5

2.9

2.969

2.3962

3.5333

2.8722

2.5627

العجز الأساسي للحكومة العام

0.897

0.1291

-0.331

- 0.8896

- 01.3493

- 2.3472

0.5465

2.1

0.5465

3.3

4.3

فائض الحساب الجاري

4.3127

3.8212

3.5483

3.1234

2.6465

3.5932

7.4581

8.0634

5.5508

4.3083

0.3194

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

10.207

10.986

12.064

12.884

14.115

17

20.1

22.8

27.6

21.1

38.2

إجمالي الدين الخارجي

(النسبة المئوية من الصادرات من السلع والخدمات)

27.737

32.101

40.112

50.087

62.908

64.388

59.916

70.393

82.447

100.3

127.47

إجمالي الدين الخارجي

6.2181

4.5891

6.9136

8.4716

9.6308

10.8

خدمة الدين الخارجي

6.74

7.3

5.1

7.1

9.6

13.3

الدين الخارجي قصير الأجل/ إجمالي الاحتياطيات (%)

لا ينطبق

لا ينطبق

144

86

64

118

الفوارق في الاقتراض السيادي معبرا عنه بنقط أساس

تصنيفات الدين السيادي حسب مؤسسة ستاندرد و بور

BB+

BB+

BB+

BB+

BB+

BB+

عملة أجنبية طويلة الأجل

B

B

B

B

B

B

عملة أجنبية قصيرة الأجل

BBB-

BBB-

BBB-

BBB-

BBB-

BBB-

عملة محلية طويلة الأجل

A-3

A-3

A-3

A-3

A-3

A-3

عملة محلية طويلة الأجل

تصنيفات الدين السيادي: موديز

Ba1

Ba1

Ba1

Ba1

Ba1

Ba1

عملة أجنبية

Ba1

Ba1

Baa3

Baa3

Baa3

Baa1

عملة محلية

* التوقعات

المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية المصرية، أعداد متنوعة؛ وزارة المالية، الشهر المالي، أعداد مختلفة.

(المصدر: تقديرات العاملين بالبنك الدولي لدوليestimates. calculationsشكل 3: إجمالي المدخرات الوطنية)29. هذا التقدم هو موضع ترحيب ويسمح بمزيد من تحديد السوق لأسعار الدين العام. ومع ذلك فإن الدين القابل للتسويق مداه الزمني قصير نسبيا، وتتركز حيازته في البنوك. وبالنسبة لمدة الاستحقا، تزايدت الأهمية النسبية لأذون الخزانة داخل المحفظة القابلة للتسويق، بحيث وصلت إلى 52 في المائة من إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق بنهاية سبتمبر 2009، مقارنة بنسبة 34 في المالئة في يونيو 2007. وبالنسبة لقاعدة المستثمرين في سبتمبر 2009، اشتملت حيازة البنوك العامة على 49 في المائة من أذون الخزانة المستحقة، ارتفاعا من 36 في المائة في 2007 (تحتفظ كل البنوك، العامة والخاصة، بحوالي 88 في المائة من أذون الخزانة المستحقة، بعد أن كانت 63 في المائة في 2007). إن تنويع قاعدة مستثمري الدين العام لهو أمر جوهري لخفض مخاطر تجديد الدين rollover والتركيز، حيث أن ارتفاع مستويات حيازة البنوك من الدين العام أمر شائع في الأسواق الصاعدة، حيث تفيد تقارير صندوق البنك الدولي على سبيل المثال أن حوالي 40 في المائة من الدين العام المحلي يقع في حيازة البنوك [footnoteRef:11]. وفي البرازيل حيث يُسمح للبنوك بحساب جزء من حيازاتها في الديون كمتطلبات احتياطي، تصل هذه النسبة إلى حوالي 50 في المائة من إجمالي حيازات أذون الخزانة. وينبغي أن تساهم في تحقيق هذا الهدف بعيد المدى السياسات التي تدعم هذه العملية، مثل إعداد صناديق معاشات خاصة، تنظيم صناديق الاستثمار المشترك، وتفعيل سوق سندات الشركات، وأيضا إصلاح المعاشات المخطط له والذي سينشأ حسابات تقاعدية فردية. [11: صندوق النقد الدولي (2006)، تقرير الاستقرار المالي العالمي، أبريل، الفصل الثالث]

30.وعموما ، ساهمت سياسات الإصلاح التي اعتمدت خلال السنوات الخمس الماضية في إيجاد بنية اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا. وبناء على ذلك، تعكس مؤشرات التقلب (جدول 2) مرونة زائدة تسمح بامتصاص واستيعاب الصدمات الخارجية، ولكن هناك مصدر محتمل للضعف وهو انخفاض في المدخرات الوطنية، وهو ما يظهر في زيادة الطلب على المدخرات الأجنبية. وتكشف البيانات الكلية المجمعة (الشكل 3) عن انخفاض في الادخار القومي الإجمالي من 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 17 في المائة في 2009. ويؤيد هذا الانخفاض بيانات مستقاة من الدراسات المسحية للأسر تكشف عن انخفاض في المدخرات الأسرية بين عامي 2005 و 2009 بالنسبة لجميع مستويات الدخل (شكل 4).

31.لا ينبغي أن يكون الانخفاض في مدخرات الأسر مثيرا للقلق، حيث أنه يمكن أن يُفسَر من قبل زيادة في الاستهلاك المستدام بسبب زيادة الثروة أو انتشار فرص الحصول على تمويل بالنسبة للأسر الجديرة ائتمانيا. ومع ذلك ، إذا كان الانخفاض في المدخرات بسبب التشوهات الناجمة عن الافتقار إلى الأدوات المالية التي من شأنها أن تسمح بتنويع أكثر كفاءة لمحفظة الأسرة، سيكون هناك مجال لمكاسب في الرفاهية من خلال توفير فرص الادخار هذه. على سبيل المثال، ستتحقق مكاسب من هذا القبيل لو كان متاحا لهذه الأسر الوصول إلى الأدوات التي سمحت لهم بالتحوط من تقلبات التضخم، أو لتنويع آجال استحقاق محفظة مدخراتهم. ويرتبط تخلف أسواق رأس المال بعوامل معينة تتضمن عدم وجود سيولة في السوق الثانوية للدين العام، ومحدودية دور صناديق المعاشات الخاصة، وعدم التنظيم الكافي لأدوات الاستثمار الجماعي (صناديق الاستثمار). لذا تأتي العملية الحالية لتدعم السياسات الموجهة نحو إزالة بعض هذه القيود الهيكلية.

ج. استدامة الدين

(المصدر: حسابات العاملين بالبنك الدوليخط الأساسصدمات سلبيةصدمات إيجابيةشكل 5: معدلات الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، الفعلي والمتوقع)32. خلال السنوات القليلة الماضية، انخفض معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بدرجة كبيرة نتيجة لمعدلات نمو مرتفعة شهدها إجمالي الناتج المحلي التي تجاوزت سعر الفائدة الحقيقي. وبالمثل، ارتفع سعر الصرف الحقيقي منذ سنة 2005، مما جعل الدين المُقوم بالدولار أقل عبئا بالنسبة للمنتج المحلي. وفي تصورنا وتنبؤاتنا، تظل دلائل المستقبل لدين مصر قوية في ظل اختبارات متنوعة للحساسية. وتبين الحالة الأساسية التي تقوم عليها محاكاتنا أنه خلال السنتين القادمتين سيبطأ الانخفاض في معدل الدين العام بسبب مجموعة من العوامل: (أولا) تباطؤ النمو المتوقع استمراره حتى سنة 2011؛ (ثانيا) التأخر في برنامج التوحيد المالي بسبب الأزمة العالمية؛ (ثالثا) التباطؤات في الزيادة الإسمية للجنيه المصري بسبب انخفاض التدفقات الرأسمالية وانخفاض الطلب على الصادرات المصرية؛ و (رابعا) التكلفة الدولية لإعادة تمويل الدين. ومن المتوقع أن يستمر التحسن في مؤشرات الديون بعد سنة 2012، عندما يستقر نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى أكثر ارتفاعا. وفي إطار السيناريو الأساسي، ينخفض صافي الدين العام الإجمالي إلى حوالي 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2015 (شكل 5 وجدل 3). ويتفق السيناريو الأساسي مع التقييم الحديث لصندوق النقد الدولي لجدوى خفض معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15 نقطة مئوية في المدى المتوسط [footnoteRef:12]. [12: http://www.imf.org/external/np/ms/2010/021610.htm ]

33. الركيزة الرئيسية لمعدل الدين في محاكاتنا هو معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، والذي نفترض أن يستقر عند 6 في المائة بعد سنة 2011. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة بالموجب قليلا طوال الإطار الزمني للتوقعات، ولا تمثل مخاطرة سعر الصرف اهتمام رئيسي في الإطار الزمني للتوقعات بسبب الاتجاه المتوقع في الموقف الخارجي للدولة، وبسبب أن أكثر من 80% من الدين العام بالعملة المحلية. ومن المفترض أن ينخفض الدين الأساسي تدريجيا حتى يصل إلى مستوى الفائض الذي تستهدفه الحكومة بالرغم من أننا نفترض أن هذا سيحدث فقط في سنة 2017. وتفترض توقعاتنا المالية حدوث تعديل أبطأ قليلا في العجز المالي الأساسي بدرجة أكبر من خطة الحكومة، وخاصة في سنة 2011 و 2012، بسبب تأثير الدورة السياسية في إدارة الموازنة [footnoteRef:13]. والميزانية الأساسية هو متغير سياسات يمكن تعديله وفق الإطار المالي متوسط المدى الذي تتبعه الحكومة. وفي السيناريوهات الأخرى التي يرد وصفها أدناه، تعتمد أداة السياسة هذه قيم مختلفة، مع حدوث تأثير مناظر على مستوى الدين. [13: في وقت كتابة هذه الوثيقة، قدمت الحكومة إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة الذي يشمل خفض نصف نقطة مئوية في مجمل العجز، وهو مشابه في الحالة الأساسية التي نحن بصددها. ]

جدول 3: الافتراضات الأساسية في تحليل استدامة الديون في سنة 2009- 2012، الحالة الأساسية

(%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي (%)

4.7

5

5.5

6

6

6

6

6

سعر الفائدة الحقيقي (%)

-2

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

الميزان الأساسي (%)

-2.9

-3,5

-3

-2.5

-1.5

-0,5

0.5

2

نسبة التضخم (%)

16

11

9

7

6.5

6.25

6

5.75

سعر الصرف

5,59

5,5

5.67

5,82

5,91

6.04

6,16

6,33

(جنيه/ دولار أمريكي)

فوارق سيادية (نقاط أساسية) Sovereign Spreads (basis

200

100

100

100

100

100

100

100

صافي الدين (النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي

60

59,3

59,3

58,7

57

54,4

51

47

المصدر: حسابات العاملين بالبنك الدولي وملحق 14

34.بالإضافة إلى السيناريو الأساسي التي يعتقد الفريق في احتمال حدوثها بدرجة عالية ذاتية (بنسبة 60 إلى 70 في المائة)، أدرجنا حالتين متطرفتين لفحص مدى حساسية المسار المتوقع للدين لسيناريوهات بديلة من معدلات النمو والإهلاك والتضخم والفائدة. وجدير بالذكر أن ديناميكيات دين مصر ضعيفة أمام مجموعة من الصدمات السلبية، كما هو موضح في "سيناريو الصدمة السلبية" في شكل 5. من جهة أخرى، فإن "سيناريو الصدمة الموجبة"، وهو الأقل احتمالا في الحدوث (حيث احتمالية حدوثه تتراوح بين 5 و 10 في المائة )، يعكس الظروف المواتية قبل الأزمة العالمية. وبينما يزيد معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الحالة الأولى، إلا أنه ينخفض بسرعة في الحالة الثانية. يتضمن ملحق 14 على وصف الافتراضات الخاصة بكل سيناريو.

35. ايجازا لما سبق، وحسب ما تتطلبه لائحة البنك الدولي رقم OP 8.60 ، يشير تحليلنا إلى أن مخاطر الاقتصاد الكلي يمكن إدارتها داخل إطار السياسات الموجودة، بيد أنه في المدى القصير سيضغط تباطؤ النمو والبيئة المتقلبة للسيولة الدولية، وموارد ضرائب تضخمية أكثر انخفاضا، على معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، بينما ستفرض الدورة السياسية قيودا على مساحة المناورة وتحد منها. ولخفض المخاطر الناشئة عن البيئة، أعلنت الحكومة بالفعل عن برنامج تعديل مالي لخفض العجز بنسبة خمس نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الخمس سنوات القادمة. وقد عرضت الحكومة على مجلس الشعب مشروع قانون موازنة السنة المالية 2011 متضمنة خفض بمقدار نصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بما يشير إلى اتجاه السياسة. وبالرغم من أنه كان يمكن أن ينتج عن برنامج دمج تتركز فيه الجهود والتكاليف في بدايته بدرجة أكبر a more front-loaded consolidation program فوائد في خفض تكاليف الفائدة، إلا أن اختيار الحكومة يشير إلى تفضيلها لضمان أن يكون التعافي من الأزمة ذاتي الاستدامة.

ثالثا. برنامج الحكومة لإصلاح القطاع الماليأ. عرض عام للقطاع المالي قبل الإصلاحات

36.تتمثل العناصر الأساسية للنظام المالي المصري في نظام مصرفي عميق ومتنوع جيدا، وبورصة أوراق مالية كبيرة، وتأمين صغير نسبيا، وقطاع استثمارات مشتركة ومدخرات تعاقدية. كما توجد شركات مالية مساعدة مثل شركات الوساطة في الأوراق المالية، وجهات الإقراض المتخصصة non depository lenders (بما في ذلك شركات التأجير التمويلي وجهات الإقراض المصغر) ووكالات التصنيف، ولكنها تظل ناقصة النمو إلى حد ما. أما القطاع المصرفي، فهو الذي يسيطر على النظام المالي الإجمالي، حيث تمثل البنو