ـ 1ـ

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم العالي

جامعة دمشق كلية االقتصاد قسم االقتصاد

االلكترونية الصيرفة و النقدية الكتلة بين المتبادل التأثير

االقتصادفي لنيل درجة الدكتوراه أطروحة مقدمة

الطالب إعداد محمد طاهر عبد اهلل

:بإشراف السادة

المشارك المشرف المشرف

مظهر يوسف. د موسى الغرير. د . أ

4102/4102

ـ 2ـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال علم لنا إال ما علمتنا قالوا سبحانك

إنك أنت العليم الحكيم

صدق اهلل العظيم

سورة البقرة

<32 >اآلية

ـ 3ـ

كلمة شكر وتقدير

الدكتور موسى الغرير، والدكتور (تقدم بجزيل الشكر وعزيز االمتنان إلى األساتذة األفاضل أ

لتفضلهما باإلشراف على هذه األطروحة، واللذان منحاني الكثير من وقتيهما ورفداني ( مظهر يوسف

إعدادي لهذه بخبراتهم العلمية والعملية، وأعانوني على تخطي الصعوبات والعقبات التي واجهتني أثناء

.األطروحة، أتمنى لهما النجاح المستمر ودوام الصحة والعافية

وخالص شكري وتقديري إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة الحكم على تفضلهم بالموافقة على

.تحكيم هذه األطروحة وعلى ما سيقدمونه من مالحظات علمية قيمة تساهم في إثرائها

دمشق عميدا وأساتذة دير إلى أسرة كلية االقتصاد في جامعةوال يفوتني تقديم كل الشكر والتق

داريين لى كل من ساهم في إزالة العثرات من طريقي أثناء مسيرتي في هذا هتمامهمالوا ومساعدتهم، وا

.العمل

ـ 4ـ

إهداء

إلى والدي الذي غرس في حب العلم وعلمني الجد والصبر ألحقق أهدافي

أحاطتني بحبها ورعايتها ووفرت لي أسباب الراحةإلى والدتي التي

إلى أخوتي األعزاء اللذين كانوا دائما سندا لي وقضيت معهم أجمل األيام

إلى كل من يسمو بالعلم ويسير في طريق العلم ويصبو إليه

إلى منهلي للعلم والمعرفة إلى جامعتي جامعة دمشق

إلى من ساعدني في انجاز هذا العمل

رة جهديأهدي ثم

ـ 5ـ

فهرس المحتويات

الصفحة المحتويات (0) ..............تحليل الكتلة النقدية والعناصر المقابلة لها :الفصل األول

(3) ............ ........... ماهية ومكونات الكتلة النقدية :المبحث األول

(3) ..............................مفهوم الكتلة النقدية :المطلب األول

(6) ...........................مكونات الكتلة النقدية :المطلب الثاني

(9) ..................مقابالت الكتلة النقدية ومقاييسها :المطلب الثالث

(02) ..........العالقة بين الكتلة النقدية والنشاط االقتصادي :المبحث الثاني

(02) ................................سرعة تداول النقد :المطلب األول

(06) ................. ...........معدل سيولة االقتصاد :المطلب الثاني

الدور التقليدي للسلطات النقدية في ضبط الكتلة :المبحث الثالث ................................................النقدية

(09)

(09) .................. األدوات الكمية للسياسة النقدية :المطلب األول

(43) .................. األدوات الكيفية للسياسة النقدية :المطلب الثاني

(42) ................. األدوات األخرى للسياسة النقدية :المطلب الثالث

(42) .....................منظومة الدفع المصرفي االلكتروني :الفصل الثاني (49) ......ظهور وانتشار وسائل الدفع المصرفي االلكتروني :المبحث األول

(31) ................ مفهوم الدفع المصرفي االلكتروني :المطلب األول

(32) .. العوامل المؤدية إلى تطور نظم الدفع االلكترونية :المطلب الثاني

:المطلب الثالث

. ...مزايا ومخاطر نظم الدفع المصرفي االلكتروني (36)

ـ 6ـ

(20) ............ أنظمة الدفع االلكتروني وقنوات استخدامها :المبحث الثاني

(20) .........بطاقات الدفع المصرفي االلكترونية ماهية :المطلب األول

استخدام بطاقات الدفع المصرفي قنوات :المطلب الثاني ......................................االلكترونية

(22)

أهم الشبكات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع :المطلب الثالث ...................................... االلكتروني

(24)

(25) .....مقومات نجاح منظومة الدفع المصرفي االلكترونية : الثالثالمبحث

(29) .................. البنية التحتية التقنية والتشريعية :المطلب األول

(64) ...................................مقومات أمنية :المطلب الثاني

(62) ............... مقومات اقتصادية اجتماعية ثقافية :المطلب الثالث

تحليل المنعكسات النقدية لمنظومة الدفع المصرفي :الفصل الثالث (62) ..............................تجارب دول _ االلكتروني

بعض الدول في عملية التحول للدفع النقدي تجارب :المبحث األول ........................................... االلكتروني

(69)

(21) ....... حجم الطلب العالمي على النقد االلكتروني :المطلب األول

(22) ................................... تجارب أوربية :المطلب الثاني

(52) ....................................تجارب عربية :الثالثالمطلب

انعكاسات عملية التحول للدفع االلكتروني على :المبحث الثاني ...السياسة النقدية وكيفية استجابة المصارف المركزية

(013)

إدارة السياسة النقدية في ظل انتشار النقد :المطلب األول ......................................االلكتروني

(013)

مدى التفاعل بين التحول االلكتروني وتحقيق :المطلب الثاني .......................... .أهداف السياسة النقدية

(016 )

اآلثار المحتملة للنقد االلكتروني على السياسة :المطلب الثالث .....المركزية لهاالنقدية ومدى استجابة المصارف

(015 )

ـ 7ـ

آفاق التحول للدفع النقدي االلكتروني واتجاهاته :المبحث الثالث ...............................................العالمية

(002 )

(002) ....... التحول للدفع النقدي االلكتروني إستراتيجية :المطلب األول

(042) ...العالمي ألنظمة الدفع النقدي االلكترونياالتجاه :المطلب الثاني

:الفصل الرابع تطور منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في سوريا

(034) ......................وأثرها على متغيرات الكتلة النقدية

(032) ..................تحليل تطور الكتلة النقدية في سوريا :المبحث األول

( 032) ....................( M1)تطور العرض النقدي :المطلب األول

( 032) ..........................(Q)تطور أشباه النقد :المطلب الثاني

( 039) (......................M2)تطور العرض النقدي :المطلب الثالث

( 020) ....المصرفي االلكتروني في سورياواقع منظومة الدفع :المبحث الثاني

( 020) .............. بطاقات الدفع المصرفي االلكتروني :المطلب األول

( 022) .................قنوات الدفع المصرفي االلكتروني :المطلب الثاني

المنافسة بين المصارف المحلية في مجال الدفع :المطلب الثالث ..................................... االلكتروني

(021)

(022) في سوريا مقومات منظومة الدفع االلكتروني : المبحث الثالث

(022) ....................................البنية التحتية التقنية المطلب األول

(022) ..................... مقومات اقتصادية اجتماعية ثقافية المطلب الثاني

(029) ............................... مقومات قانونية تشريعية المطلب الثالث

: الرابعالمبحث أثر منظومة الدفع المصرفي االلكتروني على متغيرات

(062) (القسم العملي) الكتلة النقدية في سوريا

(052) ........................................................ ..........النتائج (059) ........................................................ .......المقترحات

(093) ........................................................ ......... المراجع (412) ........................................................ ......... المالحق

ـ 8ـ

قائمة الجداول الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

التطور النسبي لسوق البطاقات الذكية في دول (0) 26 ........................ (2002-2002)العالم

في عدد المؤسسات المصدرة للنقد االلكتروني (4) 22 ....(2000)حتى نهاية عام بعض الدول األوربية

عدد الدفعات و تطور عدد الدفعات بالبطاقات (3)-2000)باستخدام الشيكات المصرفية في فرنسا

2000) ....................................... 51 في السويد خالل النقديتطور مستوى المعروض (2)

53 ......................... (2002-2002)الفترة االنترنت في الدول عدد مستخدمي :جدول رقم (2)

56 .....(2000)العربية حسب الترتيب العالمي لسنة تطور نسبة انتشار االنترنت مقارنة بعدد السكان (6)

55 .................. (2002-2000)خالل الفترة بواسطة يوضح تطور قيمة التعامالت النقدية (2)

94 ..... (2000-2002)البطاقات االلكترونية لعام

مقارنة بقيمة العمليات ( M1) تطور الكتلة النقدية (5) 99 .................. اإلماراتلدى دولة االلكتروني

يوضح أثر الدفع االلكتروني على متوسط حصة (9) 010 ...........................................الفرد

046 ................ مات األربعة لعملة البتكوينيالتقس (01)

مؤشر كثافة انتشار البطاقات المصرفية لكال (00) 024 .......... 2000-2002الفترة المصرفين خالل

(04)

تطور قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات االلكترونية لدى المصرف التجاري السوري خالل

023 .......................... 2000-2002 الفترة

ـ 9ـ

تطور عدد قنوات الدفع االلكتروني لدى المصرف (03)التجاري والعقاري مقارنة بعدد السكان خالل الفترة

2002-2000................................. 022

تطور قيمة العمليات المنفذة على الصرافات اآللية (02) 2002 -2002 التجاريالعائدة للمصرف

022 ........................................ /مليار/

قيمة العمليات على نقاط البيع العائدة تطور (02) 025 ....... 2002 – 2002للفترة للمصرف التجاري

حصة المصارف المحلية العاملة من مؤشرات (06)منظومة الدفع المصرفي االلكتروني لعام

(2000)........................................ 020 جدول تطور األهمية النسبية لقيمة العمليات (02)

المنفذة باستخدام البطاقات االلكترونية مقارنة 024 ..................( M2)و (M1)بالكتلة النقدية

تطور التسهيالت الممنوحة من قبل المصرف (05) 069 .... 2002-2002الفترة التجاري السوري خالل

مدى تأثير تطور عدد البطاقات المصرفية على (09)خالل الفترة تطور قيمة العمليات المنفذة الكترونيا

(2002-2002) .............................. 024

عدد و البطاقات باستخدام المنفذة العمليات قيمة (41) 023 ....................................... البطاقات

متوسطات نسبة التعامل التحليل اإلحصائي ل (40) 022 ................................. النقدي التقليدي

026 ........................اختبار أقل فرق معنوي (44)

، Me)معامل االرتباط بيرسون بين المتغيرين (43)M1 ).......................................... 051

050 ...........معلمات االنحدار بين متغيري النموذج (42)

053 .............. (M1 ،M2)العالقة الطردية بين (42)

ـ 11ـ

في السويد خالل النقديتطور مستوى المعروض (46) 052 ......................... (2002-2002)الفترة

قيمة )معامل االرتباط بيرسون بين متغيري (42) 052 ..............(العمليات االلكترونية، الكتلة النقدية

ـ 11ـ

قائمة األشكال الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

تطور حجم النقد االلكتروني في الدول المتقدمة (0) 20 ................... (2000-2000)خالل الفترة

نسبة التعامل النقدي االلكتروني كنسبة مئوية من (4)التعامل النقدي الكلي في الدول األوربية لعام

(2002) ....................................... 26 تطور طرق الدفع النقدي المختلفة في بريطانيا في (3)

22 ..................................(2002)العام عدد الدفعات و عدد الدفعات بالبطاقات تطور (2)

-2000)باستخدام الشيكات المصرفية في فرنسا 2000) .............................. 50

تجاه الدوالر البتكوين عملة تقلبات سعر صرف (2) 045 ....................(2002-2002)خالل الفترة

ومكوناته ( M1)تطور منحنى الكتلة النقدية (6) 032 ............. 2000-2000الرئيسة خالل الفترة

تطور كتلة أشباه النقد بمكوناتها المختلفة خالل (2) 032 ......................... (2000-2000)الفترة

بمكوناته ( M2)تطور منحني السيولة المحلية (5) 039 .............2000-2000المختلفة خالل الفترة

االتجاه العام لتطور متغير قيمة العمليات (9)-2000)( Me)االلكترونية ةالمصرفي 025 ...................... (مليار ليرة سورية)(2002

029 ......................... (Me،M1)العالقة بين ( 01)

ـ 12ـ

قائمة المالحق الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

( سمرنوف –كولموغروف )المتغيرات نتائج اختبار (0) ..................... ( SPSS: )بحسب برنامج

412

متوسط قيم متغيرات الدراسة قبل وبعد إدخال (4-9)-(4-0) .................... (Me)متغير النقد االلكتروني

415

لمتغيرات اختبار معنوية اختالف المتوسطات (3) ...... (الدراسة بعد إدخال متغير الدفع االلكتروني

441

(N)اختبار العالقة بين عدد البطاقات المصرفية (2) ..............(.Me)وقيمة العمليات االلكترونية

221

وقيمة ( M1)اختبار العالقة بين الكتلة النقدية (2) ...................... (ME)العمليات االلكترونية

444

، M1)يظهر قيمة معامل التحديد المصحح بين (6)ME) ..........................................

444

443 .......(M1 ،ME)قيمة اختبار فيشر للعالقة بين (2)

نسبة التعامل النقدي التقليدي من التعامل (5) (...الدول األوروبية)الكلي

443

بيانات وقيم المتغيرات األساسية التي أجريت عليها (9)اختبارات الدراسة باستخدام برنامج التحليل

............................(.SPSS)اإلحصائي

442

ـ 13ـ

المصطلحات Legal Cash (C)النقد القانوني

Cash Reserve (R)االحتياطي النقدي

The monetary base (M0) القاعدة النقدية

Monetary Mass (M)الكتلة النقدية

Demand Deposits (D)الودائع تحت الطلب

Time Deposits (TD)الودائع ألجل

Savings Deposits (SD)ودائع التوفير

Foreign Currency Deposits (FD)ودائع بالقطع األجنبي

Insurance to meet the import process (I)تأمينات لقاء عملية االستيراد

Cash Equivalents (Q)النقد أشباه

Liquidity of the Economy (L)سيولة االقتصاد

Banking Electronic payment system (EB)منظومة الدفع المصرفي االلكتروني

Electronic Money (E-Money)النقد االلكتروني

BitCoin (BC)البتكوين

ـ 14ـ

الملخص

تعتمد سالمة االقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية ألي بلد على سالمة النظام المالي دارة السياسة النقدية في أي بلد من المهام إأن جيدا فوبشكل خاص الجهاز المصرفي، ومن المعرو

كانت تجني المنوطة بالسلطة النقدية ممثلة بالمصارف المركزية، إدارة السياسة النقدية هذه الرئيسية، ولكن مع التوازن واالستقرار للسوق النقدية إعادةثمارها في الماضي وكانت أدواتها فعالة وقادرة على

والتي تركت أثار هامة على ظهور مجموعة المتغيرات االقتصادية الدولية وبشكل خاص التكنولوجية، مكانية قيامه بدوره على المستوى المحلي و والعالمي األمر الذي أثر بدوره قليمياإلالقطاع المصرفي وا

.على فعالية السياسة النقدية المتبعة ودور السلطات النقدية المختصة

هنا تأتي أهمية هذه الدراسة للتعرف على مفهوم الدفع المصرفي االلكتروني باختالف من الدفع المصرفي االلكتروني عالميا وعربيا نظمتسمياته و مصطلحاته ووحدة مضمونه، والوقوف على

أو تخفيف إلغاءالميدان، رائدة في هذامركزية التي كانت ومحليا، وكيف يمكن لألجهزة المصرفية ال .على فعالية سياستها النقدية آثار عمليات الدفع المصرفي االلكتروني

فصول، تناول الفصل األول ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد قسمت إلى مقدمة عامة، وأربعةمفاهيم عامة عن الكتلة النقدية والمعروض النقدي، في حين تناول الفصل الثاني اإلطار النظري

لتلك لمنظومة الدفع المصرفي االلكتروني، وخصص الفصل الثالث لتحليل المنعكسات النقديةال الدفع االلكتروني، بينما من خالل دراسة تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في مجالمنظومة

ت الكتلة النقدية ضمن المعطيات تناول الفصل األخير التجربة السورية وأثرها وتأثرها بمتغيرا . المتوفرة، وتختم الدراسة بعرض ألهم االستنتاجات و المقترحات التي توصلت إليها اإلحصائياتو

ـ 15ـ

مقدمة عامة

أدت التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى حدوث تغيرات هامة في آليات عمل زيادة كبيرة في حركة رؤوس )االقتصاد على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء، من أهمها

األموال، انخفاض في تكاليف انجاز المعامالت، زيادة في سرعة التكامل االقتصادي العالمي، ، جميع هذه التطورات (ى المعلومات بطريقة دائمة وبسرعة كبيرة، إنشاء آليات جديدة للدفعالحصول عل

يمكن تلخيصها ضمن مفهوم االقتصاد الجديد أو االقتصاد الرقمي، الحكومة االلكترونية، االقتصاد االلكتروني، ولعل أبرز صور هذا االقتصاد الجديد ظهرت ضمن القطاع المصرفي الذي تمكن من

الستفادة من أحدث منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية و إحداث نقلة نوعية أثرت بدورها على مختلف ا . جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية

، الصيرفة االلكترونية، النقود االلكترونية، وسائل الدفع المصرفي االلكتروني، المال االلكتروني التجارة االلكترونية، الصيرفة االلكترونية الالسلكية، النقد االفتراضي، البطاقات الذكية

(E)الخ، جميع هذه المصطلحات تشترك في عنصر رئيسي واحد هو .............اإللكترونيةاستخدام الوسائل االلكترونية )، مهما اختلفت هذه التسميات تصب في معنى واحد هو اإللكترون

تنفيذ وتقديم كافة الخدمات المصرفية التقليدية والحديثة ل --Eوتسخير عنصر التكنولوجيا واالتصاالت ،(بأقصى سرعة و بأقل تكلفة ممكنة

األعمال المصرفية و المدفوعات النقدية باستخدام الوسائل إجراءأي جميعها تشير إلى كيفية نوات االلكترونية، مع العلم أن هذه المصطلحات ليست جديدة ولكن االهتمام المفاجئ بها خالل الس

.القليلة الماضية نتيجة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصال

على السياسة النقدية المصرفي االلكتروني انعكاسات الدفع دراسةسوف يتم األطروحةفي هذه والمصرفية المركزية، حيث يمكن تقسيم االقتصاد الجديد إلى مجموعتين رئيستين، المجموعة األولى تضم االقتصاديين الذين يؤيدون أن االقتصاد الجديد بتحوالته التكنولوجية ال يشكل أي تغيرات تتعلق

ة تعبر عن رأي االقتصاديين الذين يزعمون أن بالسياسات النقدية و الصيرفة المركزية والمجموعة الثانياالقتصاد االلكتروني الجديد يمكن أن يتسبب بتغيرات جوهرية على السياسة النقدية والمصارف المركزية، وهذا أمر منطقي حيث ال يمكن تجاهل أثر التحوالت التقنية بمختلف أشكالها التي أدت إلى

في تنفيذ السياسة االقتصادية الكلية هي السياسة ظهور هذا المصطلح الجديد على عصب رئيسي . النقدية بهدفها الرئيس المتمثل بضبط الكتلة النقدية والمعروض النقدي

ـ 16ـ

تحديد حجم الكتلة النقدية باعتباره من أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط إن دية المختصة وحدها، بل ينتج عن االقتصادي في بلد ما، ليس مجرد عملية تتحكم فيها السلطات النق

في اإلصدار النقدي دون اإلفراطعملية تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات االقتصادية، ذلك أن وجود مقابل مادي من السلع والخدمات يؤدي إلى مشكلة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة

طات النقدية حجم القاعدة النقدية و الوطنية، مقارنة بالعمالت األخرى، ولتجنب ذلك تقرر السل .االحتياطات القانونية بينما تقرر المصارف التجارية حجم القروض

:وبشكل عام يحقق اختيار هذا الموضوع فائدة عملية وعلمية معا

تنبع من االرتباط بظاهرة بدأت تنتشر في معظم الدول المتقدمة، فالتحول : فاألهمية العمليةالتجارية والتعامالت مع البنوك إلى الصورة االلكترونية أصبح من الصعوبة بمكان لتسوية المعامالت

.تجاهلها، نظرا لتأثير ذلك التجاهل السلبي على االستقرار االقتصادي والمالي داخل الدولة

الدفع المصرفيتعمل بها منظومة التيتهدف الدراسة إلى تحليل اآللية :أما األهمية العلميةجراءو يااللكترون مقارنات بين التجارب الرائدة والتجارب النامية في مجال الدفع المصرفي ا

فيما لو استمرت تجربة الصيرفة )االلكتروني، ودراسة تأثيرها على معامالت الكتلة النقدية في سوريا، و ذلك بهدف تحسين ذلك النظام اإللكتروني و (2000االلكترونية على نحو ما بدأت به قبل عام

.على آلية عمله سلبا تؤثر التيلقضاء على مخاطره ا

مشكلة البحث:

من أهم أثار االنتشار المتزايد و المستمر لوسائل الدفع االلكتروني على السياسة النقدية تركز بشكل خاص على المعروض النقدي القانوني الذي تصدره السلطات النقدية الممثلة بالمصارف

الدول المركزية، حيث لم يعد النقد القانوني يستخدم بشكل واسع إال في المعامالت الصغيرة خاصة فيفي األوربية مما يعني انخفاض نسبته في بنية الكتلة النقدية، وهذا يترك أثاره على عدة نقاط رئيسية

:مجال بحثنا

عدم قدرة السلطات النقدية على ضبط الكتلة النقدية الجديدة، حيث أن استخدام النقود -0 .االلكترونية سيؤثر على مستوى األسعار وعلى االستقرار االقتصادي

نظرا للبعد الدولي للنقود االلكترونية فإنها يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الجرائم -4في ظل غياب نظام قانوني موحد بين ( غسيل األموال، التهرب الضريبي، تزوير العملة)االقتصادية

.البلدان لتنظيم تداول النقود االلكترونية

ـ 17ـ

مما يؤدي إلى تفاوت مستويات منظومة ضعف التنسيق العربي في مجال الدفع االلكتروني -3الدفع االلكتروني لكل دولة عربية وما يترك أثاره السلبية على القطاع المصرفي العربي و القبول

التقنية اإلمكانياتبشروط المنظمات العالمية المصدرة للنقد االلكتروني والتي على األغلب ال تالئم .والتكنولوجية للدول العربية

من دخول الدفع االلكتروني سوق العمل المصرفي في سوريا، إال أن االنجازات على الرغم -2التي تم إحرازها في هذا المجال تبقى متواضعة، وتحتاج إلى المزيد من بذل الجهود والتعاون بين

.مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى نظام دفع مصرفي الكتروني ذو كفاءة عالية

البحث أهداف:

:يعمل البحث على تحقيق األهداف التالية

مع دخول الضوء على الدور الحديث للسلطات النقدية في ضبط الكتلة النقدية إلقاء: أوال من خالل دراسة وتحليل تجارب بعض الدول الدفع المصرفي االلكترونيالقطاع المصرفي عصر

.المتقدمة والنامية في مجال الدفع المصرفي االلكتروني

.المصرفي االلكتروني على متغيرات الكتلة النقدية للدفعدارسة االنعكاسات المترتبة : ثانيا

المنظمات العالمية المصدرة للنقد االلكتروني، و أحدث االتجاهات العالمية ما هي أهم: ثالثا .للدفع االلكتروني وآلية التعامل به

المصرفي االلكتروني في سوريا وأثرها على متغيرات الدفعدراسة واقع وأفاق منظومة : رابعا .(2002-2002)الكتلة النقدية والتنبؤ بها خالل فترة زمنية معينة

فرضيات البحث:

استجابت معظم الدول المتقدمة بنفس الدرجة للصدمة التكنولوجية لدخول سوق :الفرضية األولى .العمل المصرفي االلكتروني

انتشار النقد الكتروني في سوريا يلغي دور المصرف المركزي في عملية : الفرضية الثانية .اإلصدار النقدي، ولكن ال يلغي دوره في إدارة السياسة النقدية

:ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيتين التاليتين

.عدم وجود تأثير للنقود االلكترونية على السياسة النقدية في سوريا :األولى

.أن تحل محل النقود الورقية القانونية في سوريا قود االلكترونيةيمكن للن :الثانية

ـ 18ـ

صعوبات البحث:

الصيرفة )الحظنا من الدراسات السابقة تعدد مصطلحات الدفع المصرفي االلكتروني واختلفت مضامينها ( االلكترونية، النقود االلكترونية، األموال االلكترونية، بطاقات االئتمان االلكترونية

وسائل حسب وجهة نظر الباحث، فالبعض يعتبر بأن الصيرفة االلكترونية هي المفهوم األشمل لجميعالدفع االلكتروني بما في ذلك النقود االلكترونية والبعض األخر يعتبر بأن النقود االلكترونية تشمل

(.االتجاه الموسع للنقود االلكترونية)جميع وسائل الدفع المصرفي االلكتروني

وعلى اعتبار بأن الصيرفة االلكترونية ظهرت بظهور النقد االلكتروني بمعنى تزاوج النقد باإللكترونيك فإن النقد االلكتروني يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الصيرفة االلكترونية ونظرا ألن موضوع بحثنا يختص بدراسة العالقة بين الكتلة النقدية و الصيرفة االلكترونية وبالتالي دراسة كل

بالدفع السياسة النقدية وضبط عناصرها فإن المقصود إدارةوسيلة دفع الكتروني لها تأثير على (.االتجاه الموسع)في نطاق بحثنا هو النقود اإللكترونية المصرفي االلكتروني

حدود البحث :

حداث تأخر القطاع المصرفي السوري باالستفادة من منجزات التقدم التقني والتكنولوجي وا ، وكانت البداية عبر الدفع االلكترونيهدها عصرنا في مجال تغيرات جوهرية مقارنة بالتطورات التي ش

تبعه بعد ذلك ( 2000)البطاقات المصرفية من قبل المصرف العقاري السوري نهاية العام إصدار .مجموعة المصارف الحكومية والخاصة العاملة في السوق السورية

(2002)المصرفي االلكتروني في سورية تتخذ معالمها بداية العام الدفعوقد بدأت تجربة الدفع المصرفي كونها تجربة حديثة العهد، و بناء على ذلك اقتصرت فترة البحث بالنسبة لمتغير

وحاولنا إبراز أهم أثارها على أهم متغيرات الكتلة النقدية ( 2002-2002)على الفترة االلكتروني . خالل تلك الفترة

منهج البحث

الظاهرة المدروسة تم االعتماد في البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصفمنظومة الدفع وتحليلها سواء في دراسة تطور عناصر الكتلة النقدية مع دخول المصارف عصر

من أثارها على السلطات النقدية على ضبط الكتلة النقدية والحد أو في مدى قدرة المصرفي االلكتروني .متغيرات االقتصاد الكلي

ـ 19ـ

الدراسات السابقة:

تشكل الدراسات السابقة أهمية كبرى ألي باحث بل أن توفرها من عدمه أساس استمرار الباحث وعلى ذلك فهي تزود الباحث بالنتائج التي توصلت لها الدراسات السابقة ومن ، فيم اختار من مشكلة

دراسته، ونظرا لعدم توفر الكثير من المراجع المتصلة مباشرة بمشكلة البحث ثم ييني عليها الباحث :وجدنا أبحاثا أخرى تناولت الموضوع من أكثر من جانب نذكر منها

( 2002، فرنسا Riel Miller, Wolfgang Michalski and Barrie Stevens)دراسة -0 (.The Future of money)بعنوان

تحدثت هذه الدراسة عن التطورات التكنولوجية والتغيرات االقتصادية التي هيئت الظروف المناسبة لظهور األشكال الرقمية من المال و التي يمكن أن تعمل على خلق اقتصاديات أكثر كفاءة

جرامياإلهذا من الناحية االيجابية، ومن الناحية السلبية ما قد تؤدي إليه من ظهور وتعزيز النشاط وعدم المساواة االجتماعية، زيادة البطالة، تقويض فعالية سياسات اإلقصاءتفاقم )بصوره االلكترونية

، وأوصت الدراسة بضرورة الحفاظ على دور المصارف المركزية في عصر االقتصاد (االقتصاد الكليدارة السياسة النقدية حتى لو تخلت عن دورها في إصدار النقد القا .نونيالرقمي وا

Anguelov, Christoslav, Hilgert, Marianne and Hogarth, Jeanne)دراسة -4 (.2002-0992المستهلك األمريكي والبنوك اإللكترونية )بعنوان (2002

حيث أجريت الدراسة على عمالء البنوك األمريكية إلثبات التوسع وقبول الصيرفة اإللكترونية صراف اآللي وبنوك اإلنترنت باالعتماد على الميزات الشخصية باستخدام الوسائل المختلفة مثل ال

وعوامل أخرى مثل سهولة االستخدام، و توصلت ( العمر، الدخل، المتغيرات الديموغرافية:)للعميلالدراسة إلى أن العمالء من ذوي الدخل المرتفع وفئة الشباب واألفراد ذوي التحصيل العلمي األكثر

كترونية، فضال عن عاملي السرية واألمان كانا من أكثر معوقات الصيرفة استخداما للصيرفة اإللاإللكترونية، لقد أوصت الدراسة بضرورة قيام البنك الفيدرالي األمريكي بإصدار سندات إيداع ليتم

.االكتتاب بها الكترونيا

Haydar Akyazi and Seyfettin Artan،May 2006)دراسة بعنوان -3 Reecfltions of the New Economy on the monetary policy and (central)بعنوان

banking ( Izmir University of Economics() انعكاسات االقتصاد الجديد على السياسة النقدية (.والمصارف المركزية

ـ 21ـ

بحثت هذه الدراسة في التغيرات الهامة التي أحدثتها تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إنشاء آليات جديدة )ى آليات عمل االقتصاد على الصعيدين الوطني والعالمي والتي من أهمها عل

، سرعة الحصول على المعلومات بطريقة دائمة، اإلنتاجيةللدفع االلكتروني، الزيادة في معدالت وفقا ضمن مفهوم االقتصاد الجديد، إدراجهاهذه التغيرات يمكن (انخفاض في تكاليف انجاز المعامالت

لنتائج هذه الدراسة استمرار وجود المصارف المركزية هو ضمان استقرار النظام المالي في جميع .أنحاء العالم كما كان الحال في الماضي

(.إدارة مخاطر األنشطة المصرفية اإللكترونية)، (2002)اتحاد المصارف العربية -2

ركزت الدراسة على البحث عن مخاطر التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والقضايا الرقابية الناشئة عن التطورات في األنشطة المصرفية اإللكترونية مع التركيز على تقرير نشرته لجنة

لمرتبطة بازل عن مجموعة العمليات المصرفية اإللكترونية، حيث حددت الدراسة العديد من المخاطر اوخلصت ( مخاطر السيولة واالئتمان والمخاطر التشغيلية واألمنية)باألنشطة المصرفية اإللكترونية، مثلضرورة وجود أسس تدقيق مناسبة لكل المعامالت المصرفية :إلى العديد من التوصيات أهمها

خضاع جميع الخدمات اإللكترونية، و العمل على حماية البيانات الخاصة بهذه التعامالت، وا .المصرفية اإللكترونية إلى سياسات الخصوصية واألمان

التأثير المتبادل بين األعمال المصرفية )بعنوان ( 2002شيماء جمال مجاهد، )دراسة -2لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد عدتأ دراسة ) االلكترونية والسياسة النقدية والتجارة االلكترونية

(.2002والعلوم المالية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،

تحدثت هذه الدراسة عن مفهوم وطبيعة األعمال المصرفية االلكترونية، وتأثير الصيرفة لمصارف مقارنة بين الدور التقليدي ل إجراءااللكترونية على مختلف جوانب السياسة النقدية من خالل

السياسة النقدية والدور الحديث لها في ظل انتشار التعامالت النقدية االلكترونية إدارةالمركزية في أثار التحول المصرفي للشكل )عبر وسائل االتصال الحديثة وتوصلت الباحثة إلى نتيجة مفادها

ة أغلب معامالته االلكتروني على السياسة النقدية، لن يظهر إال في ظل اقتصاد يعتمد في تسويوأوصت الباحثة بضرورة وضع ضوابط ( النقدية على النقود االلكترونية وتبادلها عبر شبكة االنترنت

صدار وسائل الدفع النقدي االلكتروني، وأن تتوفر لدى رقابية للعمليات المصرفية االلكترونية وا هذه العمليات االلكترونية، مع المصرف المركزي المصري قاعدة بيانات مناسبة بشأن تقديم البنوك ل

العلم أن المصرف المركزي المصري قد وضع مفاهيم عامة للعمليات المصرفية االلكترونية و ضوابط (.2002-2- 22رقابية لها بجلسته المنعقد بتاريخ

ـ 21ـ

Mohamad al –lham and Haroon AL-Tarawaneh and Najwan)دراسة -6Abadllat،بعنوان (2009 ، األردن(Development of Electronic Money and Its

Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy) تحدثت هذه الدراسة عن أساسيةيتولى المسؤولية كوسيلة أنالتطور الكبير في مختلف أشكال النقد االلكتروني والذي يمكن

لتنفيذ مختلف أشكال المدفوعات في المستقبل، حيث يمكن اعتبار النقد الرقمي كسلعة على شبكة ، وأكدت الدراسة أن مثل هذا التطور االنترنت وقد تصبح شكال مهما من أشكال العملة في المستقبل

يقلص من )لكتروني من شأنه أن يؤثر على فعالية تنفيذ السياسة النقدية اذا كان زيادة انتشار النقد االاحتياطات المصرف المركزي، الحد من قدرة المصرف المركزي على ضبط المعروض النقدي، تغير

فإن ذلك سيؤثر على الهدف الرئيسي للمصرف المركزي، و ( مضاعف النقد، زيادة سرعة تداول النقودصت الدراسة بعدة نقاط من هذا يتطلب زيادة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسات المالية، وقد أو

على الجهات المصدرة للنقد االلكتروني، اإلشراف)أجل تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال من أهمهااألمن التقني، تقديم التقارير الدورية للمصرف المركزي، متطلبات االحتياطي على جميع الجهات

(.المصدرة للنقد االلكتروني

(NATIONAL PRIVATE MULTI CURRENCY SYSTEM SET UP)دراسة -2FACULTY OF ECONOMIC AND FINANCE, Kazakh-British Technical

University ،2000).

تحليلي لنظام نقدي متعدد العمالت الوطنية ضمن نموذج االقتصاد إطارقدمت هذه الدراسة أن المال الرقمي أو النقد االفتراضي يكون وسيلة )المفتوح، والفكرة األساسية للنظام المتعدد العمالت

ن هذه النظام االفتراضي سيكون له تبعات عديدة على ا ، و (يدة في جميع أنواع المعامالتالدفع الوحب السياسة النقدية، وقد توصلت الدراسة إلى أن إدخال نظام األموال االفتراضية الخاصة مختلف جوان

نهاء قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في االستقرار من خالل عزل االقتصاد المحلي عن العوامل الخارجية، وا ام هي العودة الدور التقليدي للمصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، ولعل أهم نتيجة لهذا النظ

.السليمة في القطاع الخاص اإلدارةإلى اقتصاد السوق الحر ورفض أية قيود تفرضها الحكومة تعيق

des moneys de payment)بعنوان jean-marce Lherm (Mars 2012)دراسة -5en France L,avenir.)

والحلول المقترحة تناولت هذه الدراسة مشكالت وسائل الدفع المصرفي االلكتروني في فرنسا مقارنات مع الدول األوربية األخرى فيما يتعلق بانتشار إجراءلتجاوز تلك العقبات، وذلك من خالل

الكتلة النقدية المتداولة، وتوصلت الدراسة إلى أن إجماليالتعامل النقدي االلكتروني كنسبة مئوية من ية للدخول في عصر االقتصاد الرقمي وأن الدول المتقدمة لم تستجب بنفس الدرجة للصدمة التكنولوج

ـ 22ـ

التفاوت في المقومات التكنولوجية والتقنية المتوفرة في كل دولة فرض التفاوت في مستوى الدفع االلكتروني بين هذه الدول، و أوصت الدراسة بضرورة توحيد الجهود األوربية وتذليل العقبات للوصول

ي الدول األوربية وسرعة تبني الصيرفة االلكترونية الالسلكية موحدة للدفع االلكتروني ف إستراتيجيةإلى .عبر الهواتف النقالة باعتبارها أقل تكلفة

وسائل الدفع المصرفي االلكتروني وانعكاساتها على )بعنوان (2002سليمة مغني، )دراسة -9 (.الوطن العربي عامة والجزائر خاصة

الضوء على مختلف وسائل الدفع االلكترونية إلقاءوقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة الحديثة والمطورة، والتعرف على الوسائل االلكترونية المستخدمة في الوطن العربي والتطورات الحاصلة فيها بما في ذلك الجانب القانوني، وكذلك معرفة مدى استجابة المصارف الجزائرية للتطورات الحاصلة

العراقيل التي تواجهها إليجاد الحلول المناسبة، وتوصل الباحث إلى في مجال الدفع االلكتروني وأهمظهور وانتشار وسائل الدفع المصرفي االلكتروني شجع على قيام )عدة نتائج خالل دراسته أهمها

خدمات مصرفية الكترونية ووسع اآلفاق أمام التجارة االلكترونية من جهة، ولكن من جهة خلقت هي ، وأوصت (اإلثباتيصعب معالجتها الفتقارها إلى العنصر المادي في عملية األخرى مشاكل وعيوب

الدراسة بضرورة توحيد الجهود في الدول العربية إلنشاء تشريعات مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال .الدفع االلكتروني

The age of)بعنوان ( Paul Vigna, Michael Casey ،2002)دراسة للمؤلفان -01crypto currency )عصر العمالت الخفية.

الضوء على مسار العمالت االلكترونية وتحديها إلقاءحاول الباحثان من خالل هذه الدراسة للنظام االقتصادي العالمي و التي تتجه إلى إحداث ثورة قد تؤدي إلى تغير في الهياكل المالية

معظم العمالت )تائج أهمها واالجتماعية، وتوصل الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى عدة ن، كما أنها قد تؤدي إلى االلكترونية تتسم بعدم االستقرار، القيمة المذبذبة، واألعمال غير المشروعة

، وأوصت الدراسة بضرورة رقابة الدولة والمصارف (مفهومها إنهاءتقويض دور الدولة الوظيفي و الحاجة الماسة لوجود تشريع قانوني ى العمالت االلكترونية، باإلضافة إل إصدارالمركزية على

.مناسب للمعامالت النقدية االلكترونية

( بعض الدراسات باللغة األجنبية ستثناءبا) مما سبق نالحظ أن معظم الدراسات السابقة تناولت موضوع منظومة الدفع المصرفي االلكتروني من حيث مقومات وعوائق انتشارها دون التعرض

دراسة حديثة عتبارهبادفعنا إلى اختيار هذا الموضوع ها بمتغيرات الكتلة النقدية وهذا ماإلى أثارها وتأثر .تستوجب البحث والتحليل

ـ 23ـ

الفصل األول

ــــــــــــــــ تحليل الكتلة النقدية والعناصر المقابلة لها ــــــــــــــــ

:تمهيد

.النقديةماهية ومكونات الكتلة :المبحث األول

.مفهوم الكتلة النقدية :المطلب األول

.مكونات الكتلة النقدية :المطلب الثاني

.ومقاييسها مقابالت الكتلة النقدية :المطلب الثالث

.العالقة بين الكتلة النقدية والنشاط االقتصادي :المبحث الثاني

.سرعة تداول النقد :المطلب األول

.سيولة االقتصادمعدل :المطلب الثاني

.لسلطات النقدية في ضبط الكتلة النقديةل التقليدي دورال :المبحث الثالث

.األدوات الكمية للسياسة النقدية :المطلب األول

.األدوات الكيفية للسياسة النقدية :المطلب الثاني

.األدوات األخرى للسياسة النقدية :المطلب الثالث

ـ 24ـ

:تمهيد

من ة للكتلة النقدية من خالل مكوناتهايهيكلتحليل و دراسة يتناول هذا الفصل و ابراز أهميتها في العصر الحديث من جهة أخرى بالت النقديةاو من جانب المق جهة

من الصعب اعطاء تعريف حيث ، في المجال االقتصادي باعتبارها أحد معايير التقدم :لذلك سوف نذكر أهم هذه التعاريف للنقدمحدد وواضح

مبادلة السلع النقد هو كل ما يتمتع بقبول عام أي قبول كل أفراد المجتمع كوسيط في .(1) مثل جزء ال يتجزأ من النشاط االقتصاديو الخدمات فهو ي

النقود ظاهرة اجتماعية ألنها تستند إلى ثقة أفراد المجتمع في النظام الذي يخلقها ،و ، وري للسلع و الخدمات و السنداتة التبادل التي تمكن من الشراء الفوسيلوهي

.المبادالتعلى القيمة بين تمكن من الحفاظ يؤديه من وظائف مهمة لتسهيل المبادالت االقتصادية استنادا لماتعريف النقد يمكن

: أي تعريف وظيفي وهو األكثر شيوعا و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي

.وسيط للمبادالتالنقد (0 .النقد معيار أو وحدة لقياس القيم (2 .النقد مخزون للقيم (2

الوجود االقتصادي للنقد ال يتحدد و ال يكتمل من خالل هذه التعاريف نستنتج أن (.2) إال إذا أديت هذه الوظائف معا

بتحليل ماهيةعدة جوانب متعلقة خالل هذا الفصل سنتناول بالدراسةومن ومكونات الكتلة النقدية بمحثه األول، بينما خصص المبحث الثاني لدراسة العالقة بين

بالمبحث الثالث عن الدور التقليدي الكتلة النقدية والنشاط االقتصادي، في حين تحدثنا :للسلطات النقدية في ضبط الكتلة النقدية

(97): ،ص1002،منشورات الحلبي،بيروت، القتصاد النقديدويدار،محمد،مبادئ االقتصاد السياسي،الجزء الثاني،ا: 1

(2): ص، 1002،ديوان المطبوعات الجزء الثالث،الجزائر،محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةمحمد المان،الشريف،: 2

ـ 25ـ

المبحث األول

ــــــــــــــــ النقدية لكتلةاماهية ومكونات ــــــــــــــــ

تلعب الكتلة النقدية دورا هاما في تحديد مستوى األسعار ومستوى االنتاج وميزان من أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط االقتصادي في بلد حيث تعتبر ، المدفوعات

بما يالئم تطور لذا فإن السلطات النقدية المركزية تسعى دائما إلى حسن التحكم فيها، مايحقق التوازن بين المعروض النقدي والمعروض السلعي و و نمو النشاط االقتصادي

مفهوم الكتلة النقدية بالمطلب األول، بينما يدرس وسيتناول مبحثنا األول ، والخدميبالمطلب الكتلة النقديةالمطلب الثاني مكونات الكتلة النقدية، في حين تم تحليل مقابالت

.ثالثال

: مفهوم الكتلة النقدية: المطلب األول

مجموعة كبيرة من البنى والعناصر ، لة النقدية المستخدمة في بلد ماتضم الكت النقدية التي ترافقت مع تطور االقتصاديات العالمية في مراحلها المختلفة من مرحلة

وما ، خدماتاقتصاديات الالمشاعية اإلقطاعية مرورا باالقتصاديات الرأسمالية وصوال إلى عبر ما ، نتج عنها من توسع كبير في عالم المال والمصارف واألسواق المالية والنقدية

وتحويالت السويفت واإلنترنت ، فرز المشتقات والشبكات المصرفيةيسمى باالئتمان الذي أ رجة تطورهاحسب د والتجارة اإللكترونية والبنوك اإللكترونية وتضم البنى النقدية المعاصرة

(1) :

. النقود المعدنية المجسدة بالذهب والفضة -0 .النقود الورقية النائبة أو المغطاة بالذهب أو الفضة -2

1

مجلة جامعة ،النقدية والسياسة النقدية،عرض النقد والسياسة النقديةالتطورات الحديثة للنظرية السيد حسن،موفق،:

(.20)ص ،2777،دمشق،العدد الثاني،المجلد الخامس عشر،دمشق

ـ 26ـ

.النقود الورقية والمعدنية المصدرة بقوة القانون -2 .النقود المصرفية المصدرة في إطار عملية االئتمان -2األسواق المالية عبر المصارف المشتقات المالية الناجمة عن عمليات المضاربة في -2

.والمؤسسات المالية المتعددة

تشكل فيما بينها البنى النقدية التي تكون ، وبالطبع هذه األشكال المختلفة للنقود .متباينة فيما بين الدول حسب درجة التطور االقتصادي والمصرفي ومستوى التدخل فيها

التداول و القروض الموجودة في على أنها جميع وسائل الكتلة النقدية تعرف و .وقت معين لدى األفراد و المنشآت االقتصادية و البنوك

. (1) حيث تنتمي المؤسسات المصدرة للنقد إلى القطاع المالي على وجه التحديد

البنك المركزي أو معهد اإلصدار الذي يصدر النقد القانوني. (.نقود الودائع) البنوك التجارية التي تصدر إلى المؤسسات المصدرة للنقد حيث تصدر نقود بعض الدول قد تضاف الخزينة و في

(.نقود معدنية) التجزئة

ا ينتمي حائزو النقد إلى القطاع االقتصادي غير المصرفي وتتمثل أساسا في نمبي .قطاع العائالت و المشروعات االقتصادية خاصة كانت أو عامة

المؤسسات من مثله بما يلى عاتق االقتصاد الوطني الكتلة النقدية التزاما يقع ع اذا وهي تعتبر حقا لحائزه من عائالت و مشروعات و ( المصرف المركزي) المصدرة للنقد

.هو الذي يمكنها في نهاية المطاف من الحصول على السلع و الخدمات المتاحة

النقدي نذكر منهم والمعروضهذا و قد تناول العديد من االقتصاديين مفهوم النقود : على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

(.72): ص 2777،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،العملة و النقودهني،أحمد،: 1

ـ 27ـ

المعدنية واألوراق النقودمن يتألف: (1)أن عرض النقود جيمس ديوزنبري يرىالنقدية المتداولة عدا الموجود في صناديق المصارف مضافا إليها الودائع تحت الطلب أو

.الحسابات القابلة للسحب بالشيكات

التعريف :أولهما النقديأن هناك تعريفين للعرض : (2)بينما يرى سام ويلسنخارج المصارف مضافا المتداولةالضيق ويشمل مجموع النقود المعدنية واألوراق النقدية

التعريف الواسع الذي يتضمن باإلضافة إلى التعريف :وثانيهما، إليها الودائع تحت الطلب .الضيق الودائع ألجل وودائع ادخار

العرض النقدي بأنه ليس سوى الكمية : (3)الدكتور موفق السيد حسنويعرف االقتصاديين التي يرتبط تحديدها األشخاصاالسمية من النقود الموضوعة بتصرف

لهذا فإن كمية وسائل الدفع تشتمل على صافي النقد ، بالتعريف المعطى لمفهوم النقدإلى الودائع الجارية لدى إضافة (خارج المصرف المركزي والمصارف) المتداول

.المصارف التجارية

، وأجزاؤها المعدنية الورقيةأهم مكونات العرض النقدي هي العملة نجد مما سبق أهم النقود السائدة في باعتبارها ، (الودائع الجارية) ونقود الودائع أو النقود المصرفية

.بعد التخلي عن التعامل بالنقود السلعية المجتمعات

من قبل السلطات النقدية من أجل مراقبتهاو تعتبر هذه المفاهيم مقاييس هامة تتم دراسة الوضع النقدي واستخدام السياسات المناسبة للتحكم في المعروض النقدي وسنأتي

.على ذكرها الحقا

،(تصحيحيات النموذج الكينزي السياسة النقدية والمالية)منتدى التمويل االقتصادي، االقتصاد الكلي، االقتصادي الدولي، محاضرة : 1

.1002الجزائر،

2: Paul A، Somulson : economics.Bthendition: international student edition.New York,2007 .p261.

(. 212)سابق،ص موفق،مرجع السيد حسن،: 3

ـ 28ـ

مكونات الكتلة النقدية: المطلب الثاني

: النقديةيمكن التمييز بين نوعين من مكونات الكتلة

: و تتمثل بالعناصر التالية( المتاحات النقدية) األموال الجاهزة النقدية: أوال تنوب عن كمية معينة من المعادن ) بدأت هذه النقود كنقود نائبة :األوراق النقدية . أ

ثم تحولت إلى نقود ورقية ، تصدر عن المصارف المركزية( الذهب والفضة، النفيسةلها قيمة قانونية تستند إلى قوة القانون الذي يلزم ، للصرف بالذهبالزامية غير قابلة ويعد منها كل ما هو موجود لدى البنك المركزي و خارجه عند ، األفراد التعامل بها

(.1)األفراد أو المؤسسات أو البنوك أو اإلدارات

ويتم اإلصدار وفقا لحاجة المعامالت من أجل ضمان التناسب بين كمية النقود .الورقية المصدرة و كمية التدفقات السلعية المقابلة

: (2) تقسم النقود المعدنية إلى قسمين أساسيين وهما: (نقود التجزئة) المعدنية النقود . ب تكووون لهووا قوووة إبووراء مطلقووة أي تسووتعمل فووي إبووراء : نقــود معدنيــة رئيســية أو كاملــة

.نادر االستخدام اآلنغير أن هذا النوع من النقود أصبح ، الديون دون حدود

تسوتخدم بصوفة عاموة لتسووية المعوامالت اليوميوة : نقود معدنية مسـاعدة أو مكملـة .و تكون قيمتها االسمية كنقد أكبر من قيمتها الفعلية كمعدنالصغيرة

، يحتفظ بها المودعون في المصارف بالفعلالحقيقية التي المبالغهي : نقود الودائع . تمبلغ االقراض بايداعحيث يقوم العميل وقد تنشأ نتيجة عملية اقراض البنك لعمالئه

ويتم تداول هذا النوع من الودائع عن طريق ، لدى البنك دون سحبه على الفور : (3) لىويندرج تحت هذا النوع من النقود الودائع تحت الطلب وتقسم إ، الشيكات

(.102-109)ص مرجع سابق دويدار،محمد،: 1

(1002) اللبناني،عام المنھل األولى،بيروت،دار المصرفي،الطبعة و النقدي الحجار،بسام،االقتصاد: 2

الخالق،الرياض،المملكة عبد أحمد السيد ،ترجمةاالقتصاد و البنوك و النقودأليبر، زد دوسيننبري،روبرت إس ماير،يمس توماس: 3

2006 للنشر، المريخ السعودية،دار العربية

ـ 29ـ

التجاريوة و هوي تشوكل النسوبة األكبور مون مجمووع الودائوع تحوت الطلوب لودى البنووك .الودائع تحت الطلب

المركزية الودائع لدى الخزينة. لدى البنك المركزي ودائع القطاع العام والخاص. الودائع في شكل حسابات جارية التي ال يمكن وضعها مباشرة قيد التداول هي الودائعو : األموال الشبه النقدية: ثانيا

: يكات أو الحواالت و تتمثل في بواسطة الشي هوف، تتميوز بخصوائص عون غيرهوا مون الودائوع كموا يودل اسومها: لطلباالودائع تحت . أ

يمكنهم اللجوء إلى سحبها كليوا أو جزئيوا متوى ، صحابهاأل المطلق تصرفالدائما تحت أموام صواحبها أو شوروطا وال يحق للبنك أن يفرض قيودا ، و دون إشعار مسبق، شاءوا

ال يمكوووون ألصووووحاب هووووذا النوووووع موووون الودائووووع ، ومقابوووول هووووذه الخاصووووية ،أثنوووواء السووووحبعلووى الوورغم موون أن البنووك بإمكانووه اسووتعمال هووذه الودائووع فووي موونح ، االسووتفادة موون فوائوود

و تؤكد الوقائع ، وال شيء يمنعه من ذلك سوى ما يتوقعه من عمليات سحب، القروضبحيث تشكل المصدر األساسوي للسويولة فوي النشواط ، الودائععلى أهمية هذا النوع من

.(1) المصرفيهوووووووي ليسوووووووت ودائوووووووع جاريوووووووة تماموووووووا بحكوووووووم العقبوووووووات والشوووووووروط : الودائـــــــع ألجـــــــل . ب

باإلضووووووووووافة إلوووووووووووى أنهوووووووووووا ، التووووووووووي تعتووووووووووورض صووووووووووواحبها أثنوووووووووواء عمليوووووووووووات السوووووووووووحبوعلوووووووى هوووووووذا ،تبقوووووووى بحووووووووزة البنوووووووك لفتووووووورة موووووووا تكوووووووون محووووووول اتفووووووواق بوووووووين الطووووووورفين

، تعتبووووووووور الودائوووووووووع ألجووووووووول مووووووووون التوظيفوووووووووات السوووووووووائلة قصووووووووويرة األجووووووووول، األسووووووووواسفخاصوووووووووووية التوظيووووووووووووف ، جموووووووووووع بوووووووووووين خاصوووووووووووويتي التوظيوووووووووووف و السووووووووووويولةفهوووووووووووي ت

بينموووووووا ، فوووووووي الحصوووووووول علوووووووى عائووووووود فوووووووي شوووووووكل فائووووووودةتعطوووووووي لصووووووواحبها الحوووووووق ، الوديعوووووووووووة فوووووووووووي البنوووووووووووك ليسوووووووووووت بالطويلوووووووووووةمووووووووووودة خاصوووووووووووية السووووووووووويولة تعنوووووووووووي أن

باإلضوووووووووافة إلوووووووووى وجوووووووووود إمكانيوووووووووة سوووووووووحبها فوووووووووي أي وقوووووووووت ولكووووووووون بعووووووووود اسوووووووووتيفاء بعوووووووووووض الشووووووووووووروط الضوووووووووووورورية مثوووووووووووول اإلخطووووووووووووار المسووووووووووووبق و احتمووووووووووووال تحموووووووووووول

.(222)، ص (2777)دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، النقود والمصارف واالئتمان،رشدي شيحة، مصطفى، : 1

ـ 31ـ

و هنوووووووواك عوووووووودة أنووووووووواع موووووووون ، (1) فائوووووووودة سوووووووولبية علووووووووى أسوووووووواس المبلووووووووغ المسووووووووحوب : الودائع ألجل ومنها ما يلي

الودائع ذات أجل استحقاق محدد و هذا األجل محدد مسبقا. تتضمن إشعار البنك قبل عملية السحب: لودائع بإشعارا. للبنك من أجل استعمالها في عملية وهي ودائع تقدم: الودائع المخصصة

ها أو دفع أجور يمعينة مثل ما تودعه الشركات من أجل دفع أرباح مساهم .(2) عمالها

النقود ألنه ال وسميت بأشباه ، تأتي أشباه النقود بالدرجة األخيرة من السيولة و .يمكن تحويلها إلى نقود سائلة قبل حلول موعد استحقاقها

بالتالي فإن مجموع الكتلة النقدية في اقتصاد معين تتكون من جزأين أساسيين وهما .األموال الجاهزة النقدية مضافا إليها األموال الشبه النقدية

النقد شباهأ +القانوني النقد = المتداولة النقدية لكتلةا

.(202)ص، 1002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوك الطبعة الثانيةالطاهر، لطش، : 1 . 32، ص مرجع سابقحسن، موفق، السيد: 2

ـ 31ـ

:مقابالت الكتلة النقدية ومقاييسها: المطلب الثالث

اد و إن إصدار الكتلة النقدية ووضعها تحت تصرف الوحدات االقتصادية من أفر كما أن قياس ، هذا ال يكون مصدره إال العمليات الحقيقيةمؤسسات ال يتم إال بمقابل و

الكتلة النقدية و فيما يلي مقاييسالكتلة النقدية يتم ضمن مجموعات يطلق عليها اسم .سنتناول مقابالت الكتلة النقدية ومقاييسها

:مقابالت الكتلة النقدية: أوال

تمثل الكتلة النقدية ديونا على المصرف المركزي وتوضع في جهة الخصوم من وتتمثل مقابالت الكتلة النقدية ، بينما توضع مقابالتها في في جهة األصول، ميزانيته

: بالعناصر التالية

: الذهب و العمالت األجنبية . أ يسووتعمل لتغطيوووة العجووز فوووي قوووة شووورائية عالميووة الرصووويد الووذهبييمثوول : الــذهب

يتكوون مون مجمووع السوبائك و ، ميزان المودفوعات نتيجوة حودوث األزموات االقتصواديةالقوانوني و القطع النقدية الذهبية لدى البنك المركوزي ويسوتعمل لتغطيوة إصودار النقود

.(1) فقد تقلص هذا الدور إلى حد بعيد، ولكن نظرا إلهمال نظام قاعدة الذهب تووأتي موون خووالل العمليووات الماليووة والتجاريووة التووي يقوووم بهووا و: العمــالت األجنبيــة

عموووالت االحتيووواطي الووودولي أو تمكنوووه مووون الحصوووول واموووتالكو كووول بلووود فوووي العوووالم السوويولة الدوليووة خاصووة الوودوالر األمريكووي الووذي يشووكل الجووزء الهووام موون وسووائل الوودفع

.(2) والتي تؤثر مباشرة في خلق النقود القانونية الداخلية ،الدوليةـــروض المقدمـــة لالقتصـــاد . ب تعتبووور القوووروض المقدموووة لالقتصووواد إحووودى مكونوووات : الق

للكتلووة النقديووة ألن موونح هوووذه القووروض يووؤدي إلووى زيووادة كميووة النقووووداألجووزاء المقابلووة تثمار و إنتوواج و تسووويق و موون اسووالمتداولوة كووون هووذه القووروض تسووتخدم بعودة عمليووات

االئتمان القصوير األجول أكثور توأثيرا علوى الكتلوة النقديوة ألنوه عوادة موا يعد و، استهالك

(.221)هني، أحمد،مرجع سابق، ص: 1 (.32) ،ص1021، جامعة سطيف، الجزائر،(1022-1001) ، حالة الجزائردراسة تحليلية للكتلة النقديةهباش،فارس، : 2

ـ 32ـ

الئتموان المتوسوط وطويول األجول فيرتبطوان أما ا، (تحت الطلب) يغطى بالودائع الجارية .(1) بالودائع ألجل و الودائع االختيارية على التوالي

تلجأ الخزينة العامة للدولة عند حدوث االختالل : العامة القروض المقدمة للخزينة . ت باإليرادات العادية ا العجزإلى تغطية هذ( تجاوز النفقات اإليرادات) في التوازن المالي

أو قد تقدم سندات تعترف بها بمديونيتها تسمى أذونات الخزينة ويصدر ( الضرائب)و تشمل القروض المقدمة ، قانونية بقيمة هذه السندات المصرف المركزي نقودا

: ما يلي العامةللخزينة التسليفات المقدمة من طرف البنك المركزي. الماليةالسندات التي تكتب فيها المؤسسات المصرفية و. (2) (مشروعات، عائالت) السندات التي يكتب فيها الجمهور. :مقاييس الكتلة النقدية: ثانيا

ومع درجة التطور ها عرض النقود بشكل مترافق مع تطور أشكال تطورلقد المعروضة مستويات مختلفة و النقديةوتضم الكتلة ، االقتصادي والمصرفي الدولي

: متعددة من التوليفات النقدية أو ما يعرف بالمقاييس الكمية للنقود وهي

0-R) ) وهي االحتياطات وتتكون من : .النقد في صناديق المصارف . أ : ودائع المصارف لدى المصرف المركزي التي تتكون من . ب

نسب االحتياطي القانوني. مصارف والمودعة لدى بعض االحتياطات الفائضة من ال

.المصرف المركزي4-M0) ): يمثل هذا المقياس القاعدة النقدية أو النقد المركزي والتي تتضمن العمالت

.(1)المصرف المركزي لدىاالحتياطات القانونية المودعة و ، الورقية والمعدنية المتداولة

1

.النشر سنة الحياة،لم تذكر مكتبة دار رضا،بيروت،منشورات نھاد ،ترجمةالعامة النظريةكينز، ماينارد جون: 2

.(2-9)، ص 1003، كلية العلوم االقتصادية، الجزائر، الكتلة النقدية و أجزاؤها ،سمعان، منصوري:

ـ 33ـ

قمة تركيب الكتلوة يقع في و يسمى بالقاعدة النقدية و: (M1) األول النقدي قياسالم -3الكتلوووة النقديوووة (M1) ويشوووار إليوووه فوووي مصوووطلحات صوووندوق النقووود الووودولي ب، النقديوووة

التووي تتمثوول فووي النقوود القووانوني أو نقوود البنووك المركووزي و تتكووون أساسووا بووالمعنى الضوويق من األوراق النقدية مضافا إليها مختلف القطع النقدية الجزئية إضافة إلى مبلوغ الودائوع

ويتمتووع بدرجووة أي أن هووذا المفهوووم ينظوور إلووى النقوود كوسوويط فووي التبووادل، الطلووبتحووت .سيولة عالية جدا

: (2) و يمكن كتابة عرض لهذا المفهوم بالمعادلة التاليةM1=C+D

: حيث إنC :(النقد لدى الجمهور) والقطع النقدية الموضوعة في التداولالقانوني النقد الورقي. D : الطلبالودائع تحت.

ويشومل ، ويطلوق عليوه الكتلوة النقديوة بوالمعنى األوسوع: (M2) النقدي الثاني المقياس -2ودائووع التوووفير ، الودائووع ألجوول النقوودي األول العوورضباإلضووافة إلووى مووا أشووير إليووه فووي

و جميعهووا تمثوول أشووباه النقوود، والودائووع بووالقطع األجنبووي وتأمينووات لقوواء عمليووة االسووتيراد(Q) ، هوووذا المجمووع بسووويولة أقوول مووون المجمووع األول بحيوووث يمكوون تحوووول هوووذه و يتميووز

و إذا تووم ذلووك فإنهووا تتحموول بعووض ، الودائووع إلووى وسووائل دفووع و لكوون لوويس عنوود الطلووبويعبووور عنوووه بالمعادلوووة ، فوائووود أو تحمووول لتكووواليف المعوووامالتالتكووواليف كالتنوووازل عووون ال

.(3) التالية

جامعة ،رسالة دكتوراهواقع السياسة النقدية وآفاقھا،"لنظرية والسياسة النقدية والتوازن االقتصادياحساني،عبد الرزاق حساني،: 1

.(22)ص ،1001دمشق،2: Gordon. Robert J: Macroeconomics، 6th edition، Thomson، 1993، p(445).

(.232) ، صمرجع سابقصالح جمعة، محمد، : 3

ـ 34ـ

M2=M1+Q

:نأحيث Q=TD+SD+FD+I

Q: شبه النقد. TD :ألجل ودائع. SD :التوفير ودائع. FD :القطع األجنبي ودائع.

I :لقاء عملية االستيراد تأمينات. ( نيوكينزيووة) المدرسووة االقتصووادية االنكليزيووة طووورت: ((M3 النقــدي الثالــثالمقيــاس -2

مفهوووم النقوود فأضووافت إلووى العوورض النقوودي الموسووع بعووض وسووائل الوودفع التووي ظهوورت : (1) وهي تضم، المتداول حديثا وتسهم في زيادة حجم النقد

.M2 - أ .الودائع االدخارية وشهادات اإليداع ذات العائد لدى المصارف التجارية - ب .الودائع والمساهمات في صناديق ونوادي االستثمار - ت .بطاقات االعتماد ذات العائد - ث .بطاقات البيع والشراء لدى المؤسسات االستهالكية - ج

:(M4) النقدي الرابع المقياس -6معنى النقد فأضافت عناصر أخرى تحديدلقد توسعت المدرسة النقدية األمريكية في

: (2) للنقد شملت .M3 - أ .الشيكات السياحية - ب .راق التجارية والدوالراتقبوالت المصارف من األو - ت

.2005))عام (292)العربية،ص النھضة ،مصر،دارالبنوك و النقود في مقدمةبدوي، طه سيد: 1

.1002,جامعة دمشق،النقد في استقرار دالة الطلب علىمتغيرات السياسة النقدية وأثرها ،رسالة ماجستير،مؤيد،السمارة: 2

ـ 35ـ

.سندات االدخار - ث .التزامات وزارة الخزانة األمريكية - ج .األمريكان بالدوالرودائع األفراد - ح

: ويتكون من ( M5) المقياس النقدي الخامس -2

M4. النقود المتولدة نتيجة تحركات رؤؤس األموال العالمية سواء لغاية االستثمار

إضافة إلى الطلب المتولد على النقود ، ر أو التوظيف في األسواق الماليةالمباشالناجم عن حاالت االضطرابات واللجوء والدراسة والمؤتمرات اية السياحةلغ

.(1)السياسية واألمنيةفي اقتصاد الموجودةمما سبق نستنتج بأن الكتلة النقدية هي اجمالي وسائل الدفع

، M3) األخيرة الثالثمقاييس ال حيث أن، مقاييس تلك الكتلة بينهافيما التي تشكلو ،ماM4 ،M5) درجة تطور حسب وتختلف من بلد ألخر تحتوى على أصول قصيرة األجل

وقتنا لغاية نه ال يوجدأ، في نهاية مبحثنا اإلشارة إليه وما تجدر ،السوق المالي والنقديالمقياس الذي تمثله الكتلة النقدية اختيار بل إن، مثل لعرض النقودمقياس أفضل أو أهذا

.المتداولة يتوقف على الهدف المتوخى من دراستها وتحليلها

(.29-22)،ص1002،منشورات جامعة دمشقاقتصاد نقدي،( حساني،عبد الرزاق( )حوراني،أكرم): 1

ـ 36ـ

المبحث الثاني

ــــــــــــــــالعالقة بين الكتلة النقدية والنشاط

االقتصادي ــــــــــــــــ

، العامة في البلد االقتصاديةتستمد الكتلة النقدية قوتها من التأثير في األوضاع وفي أسعار ، األسواق تؤثر في معينة كون النقود وسيلة التداول التي تمثل قوة شرائية

فازدياد الكتلة النقدية يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء ، السلع والخدماتإذا كانت هذه السلع والخدمات في البالد النشاط االقتصادي تفعيلو ، السلع والخدمات

.متوافرة ويمكن إنتاجها في األمد القصير

ال المتداولة و تطور النشاط االقتصادي النقديةو من أجل دراسة العالقة بين الكتلة : إلى النقاط الرئيسية التالية بد من التطرق

:سرعة تداول النقد: المطلب األول

العالقة بين الدخل النقدي ،النقدي الحديثأحد األوجه المهمة في التحليل ، يمكن قياسها بطرق متعددة، هذه العالقة تعرف بسرعة تداول النقود، والمعروض النقدي

إال أن كل من النظرية االقتصادية والتجارب التطبيقية العملية توحيان أن هذه العالقة محسوس وكبير في حين يبقى بشكلفالمعروض النقدي يتغير ، غير مستقرة عبر الزمن

وقد يحصل العكس ، التدفق االنفاقي أو حجم المدفوعات النقدية المرتبطة به دون تغيير . كذلك

ـ 37ـ

فكلما خرجت ، حيث يمكن لوحدات النقد أن تستعمل أكثر من مرة خالل نفس الفترةيل حيازة فرد و دخلت في حيازة فرد آخر تكون قد استعملت ألداء و تمو وحدة نقد من

يمكن أداء حجم و معاملة و هكذا دون أن يتغير عدد وحدات كمية النقد المتاحة .(1) معامالت أكبر

: (2) و ذلك من خالل المعادلة التالية( فيشر) و هذا ما تناولته النظرية الكمية للنقد

MV=P.T

: أنحيث T :حجم المعامالت. P :المستوى العام لألسعار. M : النقدكمية. V :سرعة تداول النقد.

: و يمكن الحصول على سرعة تداول النقد كما يلي

M

PTV

دقيق لكل مبالغ الصفقات التي تقع على تقييمو بما أنه من المستحيل عمليا إيجاد السلع و الخدمات والعمليات المالية خالل السنة يتم الرجوع في الغالب إلى سرعة تحول

: و ذلك كما يلي( (PIBالنقد إلى دخل و المحتسب من خالل الناتج الوطني اإلجمالي

سرعة تحول النقد إلى دخل

جامعرررة ,رسررالة ماجسرررتير,السياسةةةة النقديةةة فةةةي ضةةوت المتغيةةةرات االقتصةةةادية المعالةةري قةةةي االقتصةةاد السةةةوري،رزان،الشررريف: 1

.1009,دمشق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر سرعة تداول النقود بين النظرية االقتصادية والتطبيق العملي،عطا هللا عبد الوهاب، لھب، : 2

(.2777)الرياض، عام

M

PIBV

ـ 38ـ

:بحيث أن V :سرعة تحول النقد إلى دخل.

PIB :الناتج الوطني اإلجمالي. M :كمية النقد.

.ذلك للقياسات الجزئيةا يمكن حساب سرعة تداول النقد و كم

3

3M

PIBVM

2

2M

PIBVM

1

1M

PIBVM

:معدل سيولة االقتصاد: المطلب الثاني

تمثل)، و انخفاض تكلفة تحويل الموجودات إلى نقد السرعةتعرف السيولة بمدى حيث أن النقد هو ، (السيولة كمية النقود الجاهزة لالستخدام في تمويل النشاط االقتصادي

االقتصاد قد تدفع الجمهور إلى إنفاق أكبر رتفاع معدل سيولة إف ،أكثر الموجودات سيولةأما انخفاض هذا المعدل يعني شح في سيولة ، األمر الذي يؤدي إلى حركة تضخيمة

.وتيرة النمو االقتصادي التمويل و انخفاض الطلب و بالتالي تراجع نقص واالقتصاد

: (1) خالل المعادلة التالية منو تظهر نسبة سيولة االقتصاد

PIB

ML

:حيث أنL :معدل سيولة االقتصاد. M :كمية النقد. PIB :الناتج الوطني اإلجمالي.

للكتلة النقدية كما يمكننا حسابات عدة معدالت جزئية لسيولة االقتصاد و ذلك وفقا : الجزئية كما يلي

(.222) ،ص 2772،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،مدخل للتحليل النقديحميدات،محمود،: 1

M

PIBV

ـ 39ـ

PIB

MLM

11 يوضوووح لنوووا هوووذا المعووودل تطوووور (LM) أي حووودي اسوووتعمال وسوووائل الووودفع

.تطور سلوك الجمهور تجاه النقد القانونيأي ، (النقد القانوني و النقد الكتابي)

PIB

MLM 2

2 يوضح لنا سلوك الجمهور تجاه تشكيل األرصدة النقدية من أجل (.ودائع ألجل) المعامالت و االحتياط

PIB

MLM 3

3 يعبر عن السيولة الكلية لالقتصاد بالمعنى الواسع.

النقد القانوني المصدر من تضم ( M1) الضيقعنى وبما أن الكتلة النقدية بالم

بحيث ، المصدر من طرف البنوك التجارية نقد الودائعطرف البنك المركزي وكذلك

يمكن أن نحصل (B) بالرمز نقد الودائعو ( A) يمكن أن نرمز للنقد القانوني بالرمز

: (1) على معدلين أساسيين وهما

0) 1M

Ab بحيث أن :

B =نسبة النقد القانوني بالنسبة إلى الكتلة النقدية ( M1). A =النقد القانوني. M1 = النقدي األول العرض.

النقود لكتلة النقدية أي مدى استعمال إلى ا يعبر عن نسبة النقد القانوني ((b فالمعدل .القانوني في اقتصاد معين

2) 1M

Bc بحيث أن :

C : إلى الكتلة النقدية نقد الودائعنسبة (M1). B :نقد الودائع. M1 :المجمع النقدي األول.

أو نقود الودائع في الخطييعبر عن مدى اللجوء إلى استعمال النقد Cفالمعدل .اقتصاد معين

(.321)،ص 1001احمد عبد الخالق،دار المريخ للنشر،السعودية،.واالقتصاد،ترجمة،دمايو، توماس،النقود والبنوك : 1

ـ 41ـ

والسلوك السلبي لألفراد تجاه عملية االدخار ، النقدية وعدم تطورهاإن ضيق السوق ، (خالفا للواقع في البلدان المتقدمة) في البلدان النامية( C) يؤدي إلى انخفاض المعدل

وكذلك ضعف دور المصارف التجارية في تمويل النشاط االقتصادي يفرض على ليس ، واجهة العجز في الميزانية العامةرف المركزية في هذه الدول إصدار النقد لماالمص

.فقط لتسيير المؤسسات اإلدارية و إنما كذلك لتمويل االستثمارات

وبما أن فعالية السياسة النقدية في كل دولة تعتمد بدرجة كبيرة على درجة نمو ومدى الوعي المصرفي داخل الدولة فإن التغيرات التى يواجهها العالم ، النظام المصرفي

اآلن تقتضي تطوير األجهزة المصرفية الموجودة خاصة في ظل الصراعات الكبيرة نحو تسوية المعامالت عبر شبكة االنترنت وبالتالي أصبح االقتصاد النقدي يتعامل بنقود

غير التى ، ىأخرى غير النقود الورقية التى أعتاد التعامل بها وكذلك أوراق تجارية أخر نقدية السابقة والتى كانت األجهزة المصرفية يمكنها استخدامها اعتادت عليها األنظمة ال

.التقلباتإلعادة االستقرار النقدي القتصادها في أوقات

ـ 41ـ

الثالثالمبحث

ــــــــــــــــفي ضبط لسلطات النقدية ل التقليدي دورال

الكتلة النقدية ــــــــــــــــ

المؤسسة المالية التي تقف على قمة الجهاز المصرفي في يعد المصرف المركزي هو والهدف الرئيس للمصرف المركزي ليس تحقيق الربح كما ، أي مجتمع من المجتمعات

نماو ، الحال في المصارف التجارية تحقيق سالمة واستقرار النظام النقدي والمصرفي هي ا ، وظائف تكميلية لهذه الوظيفةى ليست سوى باقي الوظائف األخر الوظيفة األساسية أما

البد من استخدام أدوات أو وسائل معينة تحقيق ذلك من المصرف المركزي تمكني لكيو تحقيق األغراض واألهداف الرئيسة لتؤثر في كمية ونوعية االئتمان الذي تقدمه المصارف

: للسياسة النقدية واالئتمانية

:النقديةاألدوات الكمية للسياسة : لمطلب األولا

السيولة النقدية التي تمتلكها البنوك التأثير على حجمالمركزي المصرفيستطيع باستخدام مجموعة من الوسائل الكمية وهي سياسة ، ه السيولة إلى الودائعوفي نسبة هذوتغيير نسبة االحتياطي القانوني وستناول ، وسياسة السوق المفتوحة، ة الخصممعدل إعاد

: حده فيما يليكل أداة على

:سياسة االحتياطي االلزامي: أوال

فإذا رفعت هذه النسبة فإنها ، وتقوم هذه السياسة على تغيير معدل االحيتاطيات تحجب فورا جزءا من السيولة المتوفرة لدى المصارف وتمنع انسيابه إلى التداول عن

ـ 42ـ

لدى المصارف (1) (االحتياطات الحرة) أو أنها تؤدي في حال كون، راضطريق اإلقمنخفضة إلى سحب أو استدعاء بعض القروض فتتقلص بالتالي السيولة النقدية وترتفع

.و نجد هناك سياسة انكماشية، كلفتها

فإنها تؤدي إلى زيادة توفر ( نسبة االحتياطي القانوني) إذا خفضت النسبة أماون تلك سياسة االحتياطات الحرة لدى المصارف وربما تخفيض كلفة إقراضها وتك

.(2)توسعية

: (Discount rate) الخصم معدل: ثانيا

خصم بعض األوراق المالية أي تحويلها إلى إعادة يلجأ المصرف المركزي إلى أرصدة نقدية سائلة قبل موعد استحقاقها وذلك عندما تكون هذه المصارف بحاجة إلى

الخصم من وجهة معدلولما كان ، سيولة لتغطي بها أوجه نشاطها االئتماني واالستثماريهذا فإن زيادة ، نظر المصارف عبارة عن كلفة تتحملها لقاء خصمها لألوراق المالية

.السائلةرصدة تلك األالمركزي يعني زيادة كلفة الحصول على المعدل من قبل المصرف

الخصم من جهة معدلوجود عالقة عكسية بين ب ستنتاجاإليمكن مما سبق : (3)وعرض النقد من جهة أخرى حيث أن

معدل الخصم يؤدي إلى رفع كلفة اقراض المصارف التجارية من المصرف ارتفاع المركزي مما يعني انخفاض حجم االئتمان نتيجة انخفاض حجم االحتياطي النقدي لدى

ويمكن ،النقودهذه المصارف األمر الذي يؤدي في نهاية األمر إلى انخفاض عرض : (4) ن آلية سعر الخصم تتضمن جانبانإالقول

.إعادة الحسم واالقتراض المباشر من المصرف المركزي -االحتياطات العاملة=االحتياطات الحري: 1

االحتياطات القانونية -االحتياطات األولية= االحتياطات العاملة : وهي تتضمن االحتياطات األولية

النقدية في الصندوق.

االحتياطات القانونية المحتفظ بھا لدى المصرف المركزي.

األرصدة المحتفظة بھا لدى المصارف والتي ال يحتسب عليھا أي فائدة (.132)،ص1002مؤسسة لورد الجامعية،البحرين،،النقود والبنوك،عبد الغني حامدأسامة كامل،: 2 .(272)ص ،1002القاهرة،،البنوك والسياسة النقدية(السامري،يسري)،(الدوري،زكريا: 3،قسم أسواق مفهوم النقدلطالب الماجستير بعنوان محاضرات في مادي اقتصاد مالي ونقدي،حساني،عبد الرزاق،: 4

( .12)،ص1020مالية،جامعة،دمشق،

ـ 43ـ

وهو يمثل الفائدة التي تدفعها المصارف أو المؤسسات المالية لقاء : الجانب األول سعري .اقتراضها من المصرف المركزي

وهو يمثل الحدود أو السقوف للمبالغ التي تستطيع : الجانب الثاني غير سعري .من المصرف المركزيالمصارف أن تقترضها

أكثر إلى سياسة تعدد أسعار الخصم ليمارس دورا المصرف المركزي يلجأ وقد على القطاعات واألنشطة االقتصادية حيث يتم وضع أسعار فاعلية في توزيع االئتمان

عرض النقد على وتتوقف فعالية آلية الخصم في التأثير ، يلية لبعضها دون األخرتفض : (1)العوامل نذكرها باختصارعلى مجموعة من

المركزي كمصدر لمواردها لمصرفالتجارية على ا المصارفمدى اعتماد - أ .النقدية

.معدل الخصممستوى النشاط االقتصادي السائد أثناء تغيير - ب .وخاصة سوق الخصم يةسوق النقدالمدى اتساع - ت .مدى أهمية سعر الفائدة - ث

:عمليات السوق المفتوحة: ثالثا

المركزي بشراء أو بيع السندات من السوق الحرة وهي مصرفعبارة عن قيام الوهي :(2) إما

والهدف منها تغيير مستوى االحتياطات لدى المصارف أو حجم العملة : عمليات حركية .في التداول ومن ثم يتغير حجم القاعدة النقدية

يقوم بها المصرف المركزي ويقصد بها عمليات السوق المفتوحة التي : أو عمليات دفاعيةإللغاء اآلثار على القاعدة النقدية الناجمة عن العوامل األخرى مثل تغيرات الودائع التي .تقوم بها الخزانة العامة لدى المصرف أو الثغرات في الرصيد الصافي لعمليات المقاصة

(233)ص االسكندرية،،1002،قتصاديات النقود والمالعوض هللا،زينب حسن،ا: 1 (.211)ص،1009الجزائر،،نظرية النقود والبنوك والمؤسسات الماليةالفتوح الناقة،أحمد،أبو : 2

ـ 44ـ

يقوم ، تداولأن يزيد من كمية وسائل الدفع الموجودة في ال المصرف المركزيفإذا أراد بشراء السندات ويدفع ثمنها لبائعيها من البنوك التجارية أو األفراد والمشروعات التي

ويحدث العكس اذا أراد المصرف المركزي ، التجارية المصارفتحتفظ بحساباتها لدى مما يؤدي إلى تخفيض نسبة أموالها ، إحداث تقليص في تسليفات المصارف التجارية

شكت هذه النسبة أن تنخفض دون النسبة القانونية أو النسبة الدنيا التي فإذا أو ، الجاهزةفإن ذلك يدفع هذه المصارف إلى ، تعتقد المصارف بأنه من الضروري الحفاظ عليها

.مما يؤدي إلى تقليص ثاني للكتلة النقدية، تقليص قروضها

تتوقف على مجموعة من المفتوحة السوق النقديةعمليات فعالية مما سبق نجد أن : (1) العوامل أهمها

وجود سوق نقدية متطورة. أن تشكل الودائع نسبة عالية من الكتلة النقدية. أن تكون المصارف التجارية معتادة على االحتفاظ بنسبة من األموال الجاهزة قريبة

.من النسب الدنيا القانونية ض االنخفاض في قيمة عدم وجود مصدر خارجي تلجأ إليه المصارف لتعوي

.ودائعها المسحوبة

(97)،صرسالة ماجستير،مرجع سابقحساني،عبد الرزاق،: 1

ـ 45ـ

:األدوات الكيفية للسياسة النقدية: المطلب الثاني

اتجاه كيفية أو نوعية للتأثير على يستخدم أدوات يمكن للمصرف المركزي أن : أداتين هماوهذه األدوات كثيرة يمكن أن نلخصها في ، االئتمان وليس حجمه الكلي

.والسياسة االنتقائية للقرضلقرض سياسة تأطير ا

:سياسة تأطير القروض: أوال

تأطير القروض هو في الواقع السياسة األكثر سهولة في التطبيق و المراقبة حيث وتؤدي سياسة تأطير القروض ، أن مبلغ القروض الذي يمنحه بنك معين يعرف بسهولة

ارتفاع في سعر إلى منافسة ما بين األفراد من أجل الحصول على قروض وحدوث .(1) القروض أي معدل الفائدة

إال أن هذا النظام قد تواجهه بعض المشاكل في حاالت عدم استقرار أو تغير وحدوث ضعف في تحكم ، لنقدي والتضخم أو الناتج االسميالعالقة بين العرض ا

.(2) السلطات النقدية في المتغير النقدي المستهدف

:للقروضالسياسة االنتقائية : ثانيا

يقوم المصرف المركزي باستخدام أدوات انتقائية للتحكم في القروض الموزعة من : طرف البنوك وهي

بالتصودير أو بالسوكن أو الزراعوة تسديد خزينة الدولة لجزء من فوائد القوروض المتعلقوة (0والجزء الوذي تأخوذه الخزينوة علوى عاتقهوا يغطوي الفوارق ، أو الصناعة أو المهن الحرفية

بين معدل الفائدة على القرض وكلفة الموارد التي تمول القرض وقد يأخذ شكل اإلعانة .المباشرة من طرف الدولة

(.201)ص ،مرجع سابقأبو الفتوح الناقة،أحمد،: 1

2: MISKIN، M، S، INTERNATIONAL EXPERIENCES WITH DIFFERENT MONETARY POLICY

REGIMES،NBER WORKING PAPER، 1999، P(44).

ـ 46ـ

يقوووم بإعووادة خصووم الكمبيوواالت الخاصووة والمركووزي بعووض األنشووطة المصوورف يشووجع (2 . مثل قروض الصادرات حتى بعد تجاوز السقف المحدد األنشطةبهذه

ض أسووعار الفائوودة علووى التمووويالت المقدمووة فووي المجوواالت تقووم السوولطات النقديووة بتخفووي (2وتخفويض أسوعار الفائودة ، التي تريد الدولة تشجيعها بهدف تخفيض تكاليف إنتاج معين

.(1)ض المقدمة لتمويل عمليات التصديرعلى القرو التضوخم معودل يسوتخدم هوذا التقييود للتقليول مون : قيود على االئتموان االسوتهالكي وضع (2

فووي الواليووات طبقووت هووذه األداة، ضووائع المسووتوردةوكووبح الطلووب علووى الب االقتصووادفووي الووودراجات ، انوووت السووولع المقصوووودة هوووي السوووياراتوك( 0920) عوووامالمتحووودة األمريكيوووة

.إلخ......... ، الزوارق، الطائرات، النارية حودا اشتراط المصرف المركزي الحصول على موافقته في منح القروض عندما تتجاوز (2

.معينا وهي طريقة لتقييد االستيراد خالل فترة : متطلبات اإليداع المسبق مقابل االستيراد (6

االحتياطات وقد أدى هذا األسلوب إلى التأثير على، العجز في ميزان المدفوعات للبلدالتجارية إلى الدرجة التي أدت إلى تمويل للمصارفالنقدية والمقدرة االقراضية

وطبقت هذه األداة في كثير من ، المستوردين بهدف توفير هذه اإليداعات المسبقةالدول وقد استعملت ألول مرة في بعض بلدان أمريكا الالتينية وأسيا لفترة ما بعد

ألن ، يرةالحرب لكنها أظهرت عدم نجاحها في العديد من البلدان خالل السنوات األخ .(2) تأثيرها كان ظرفيا ومحدودا

رسالة دكتوراه في االقتصاد،كلية التجارة،جامعة ( 1691-1691) سياسة االئتمان المصرفية في مصر محمد متولي أحمد الموجي،: 1

(291)ص ،2723األزهر،القاهرة،

.(297)صشباب الجامعة،،مؤسسة االقتصاديالنقود والتوازن -1000حمد فريد مصطفى،الشھير محمد السيد حسن،: 2

ـ 47ـ

:األدوات األخرى للسياسة النقدية: المطلب الثالث

الوسائل الكمية والنوعية نجاحا كبيرا في الوصول إلى التأثير المطلوب تظهرقد ال النقدية لذلك تتخذ السلطات، على كمية القروض أو على اتجاهاتها وكيفية توزيعها

...... في أعمال البنوك التجارية واإلقناع األدبي والمعنوي كالتدخلإجراءات أخرى مباشرة : الخ

رشادات مباشرة إلى البنوك والمؤسسات المالية بصفة عامة (0 وتوضع ، توجيه نصائح وا .ائتمانية متعلقة بكل قطاع اقتصادي سقوفا

المركزية العريقة بهيبة كبيرة في النظام المصرفي للدولة مما يؤهلها المصارفتتمتع (2، أن تقوم بالتأثير على البنوك التجارية من خالل المقاالت في الصحف والمجالت

.وتفضيل سياسات محددة دون غيرها المركزي بعملية التفتيش المباشر على عمليات البنوك بشكل دوري المصرفيقوم (2حسب الحاجة لمعرفة مدى تطبيق البنوك (أو سنوي، سنويشهري أو نصف (

.وفق السياسة االئتمانيةالتعليمات واألوامر المركزي لتسيير شؤون النقد التشاور مع البنوك التجارية وخاصة المصرفيستعمل (2

.(1)أو االئتمانية للجهاز المصرفي االقراضيةعند صياغة السياسة

السياسة النقدية هذه كانت فعالة وكانت تجني ثمارها في نستطيع القول بأن أدوات ولكن ، الماضي حيث كانت النقود الورقية هي النقود الوحيدة القانونية السائدة في التداول

ظهرت وسائل الدفع المصرفي االلكترونية كنتيجة حتمية مع التطور التكنولوجي الهائلكتلة النقدية ودور السلطات النقدية في والتي يمكن أن تؤثر على حجم ال، لذلك التطور

.ضبطها

.(277 ) ص(2773 ) مصر،دار النھضة العربية،محاضرات في النقود واالقتصادأمين رفعت المحجوب،: 1

ـ 48ـ

: خاتمة الفصل األول

نهاية القرن العشرين متغيرات كبرى شكلت لقد شهدت الساحة المصرفية العالميةقائم على الطفرة الهائلة في بهدف خلق نظام عالمي جديد مالمحها بداية عصر جديد

على أداء المنظومة مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كان لها بالغ األثر : المصرفية نذكر أهمها

اتفاقيوووات تحريووور التجوووارة العالميووووة موووع التركيوووز علووووى تحريووور تجوووارة الخوووودمات .المالية

شكل خواص فوي لألستثمار وب تسارع في حركة رؤس األموال المحلية واألجنبية .القطاع المصرفي كأحد مفرزات العولمة المالية

المنافسة الكبيورة بوين الشوركات والمؤسسوات المصورفية الكبورى واالتجواه لتشوكيل .كيانات مصرفية عمالقة

تزايد أهمية المعلومات وارتفاع قيمتها لتبدو الوسيلة الفعالة التي غيرت خريطوة .فيهاالعالم العلمية وقلبت الموازين

نتيجوة توأثر القطواع المصورفي بشوكل إعادة هيكلة صوناعة الخودمات المصورفية .كبيرة بالتقدم الهائل في مجال االعالم واالتصاالت

أمام هذه المتغيرات وجب على منظومة العمل المصرفي القيام بإحداث تغيرات جذرية في أساليب عملها وتعديل استراتيجيتها التقليدية بمايتناسب والتغيرات التكنولوجية

لصناعة لتأسيس تنمية شاملة و متكاملة ذلككل ، و تأهيل المورد البشريالمتسارعة ، وقد مع المنظومة االقتصاديةتفاعأل الصناعاتمن أكثر باعتبارها الخدمات المصرفية

ولعل ،االقتصاد الجديد، برزت مفاهيم جديدة تندرج ضمن ما يعرف باالقتصاد الرقميالذي يشمل في مضمونه فتح قنوات اتصالية العمل المصرفي االلكترونيأبرزها مفهوم بما يضمن أعلى درجات إلكترونيا وأداء الخدمات المالية ، البنوك ومتعامليهاجديدة بين

تاحة الفورية في تنفيذ التعامالت .الدقة وا

ـ 49ـ

الثانيالفصل

ــــــــــــــــ منظومة الدفع المصرفي االلكتروني

ــــــــــــــــ

:تمهيد

.ظهور وانتشار وسائل الدفع المصرفي االلكتروني :المبحث األول

.المصرفي االلكتروني الدفعمفهوم :المطلب األول

.العوامل المؤدية إلى تطور نظم الدفع االلكترونية :المطلب الثاني

. مزايا ومخاطر نظم الدفع المصرفي االلكتروني :المطلب الثالث

.االلكتروني وقنوات استخدامهاالمصرفي أنظمة الدفع :المبحث الثاني

.االلكترونيةالدفع المصرفية بطاقات ماهية :المطلب األول

.ةااللكتروني ةالمصرفي قنوات استخدام بطاقات الدفع :المطلب الثاني

.أهم الشبكات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع االلكتروني :المطلب الثالث

.مقومات نجاح منظومة الدفع المصرفي االلكترونية :المبحث الثاني

.والتشريعيةالبنية التحتية التقنية :المطلب األول

.مقومات أمنية :المطلب الثاني

.مقومات اقتصادية اجتماعية ثقافية :المطلب الثالث

ـ 51ـ

:يدتمه

األخيرة شأنها في ذلك شأن معظم السنواتوتيرة العمل المصرفي في تتسارعالقطاعات االقتصادية األخرى المرتبطة بشكل أو بآخر بالتقدم التكنولوجي وبسرعة تبادل

إذ ، فلم يعد من السهل رسم الحدود الداخلية والدولية لتطور العمل المصرفي، المعلومات وبحقيقة أن أل، أصبحت تجارب التطور والنجاح سهلة النقل والتطبيق بين دولة وأخرى

(E) (االلكترون عنصر التكنولوجيا و) ليست حكرا على دولة بعينها بقدر ما هي واسطة (.اإلنترنت) لنقل التطور والمعلوماتية على كافة أنحاء الشبكة العنكبوتية

إن هذه االستخدامات التكنولوجية واالبتكارات المصرفية إذا ما تجسدت معها أفكار تجلى بمصطلح سوف تدفع بالعمل المصرفي إلى أعلى مستوياته الذي يو أراء تسويقية

انطالقا من التقديم السابق ، (E- BANKING) االلكتروني منظومة الدفع المصرفيتضمن المبحث األول ظهور وانتشار وسائل الدفع المصرفي االلكتروني، في حين تحدثنا

الدفع المصرفي وقنواتها استخدامها، في المبحث الثاني عن التطبيق العملي لمنظومة ولنجاح هذه المنظومة البد من توفر مجموعة من المقومات التقنية والتشريعية وهذا

.ماتضمنه المبحث الثالث

ـ 51ـ

المبحث األول

ــــــــــــــــوسائل الدفع المصرفي ظهور وانتشار

االلكتروني ــــــــــــــــ

مؤسسة مالية تستقبل الودائع وتمنح "المصرف بنشاطه التقليدي بأنه يمكن تعريف وتمول عمليات التجارة الداخلية ، اإليداع للمتعاملينالقروض وتسهل عمليات السحب و

وتتعامل مع مؤسسات الوساطة المالية والمضاربين في البورصة وتقدم ، الخارجية و .(1)للعمالءخدمات مصرفية ومالية متنوعة

من ، السباق الستغالل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية المصرفيوقد كان القطاع ونتج هذه العملية خلق وسائل ، أجل تحديث نظام الدفع الذي كان بأمس الحاجة إلى ذلك

لكترونية لوسائل ل الدفع االلكترونية التي تمثل الصورة االأال وهي وسائ دفع بآلية جديدةكل العمليات فيها ولكن الفرق بينهما أن هذه الوسائل االلكترونية تسير، الدفع التقليدية

األنشطة التقليدية يضاف إلى ذلك بأن، أو الورقية المعدنية دون وجود للقطع النقديةقادرة على سد احتياجات الصفقات الكبرى لم تعد (الخ.........إقراض، إيداع) للمصارف

والحال هذه في ، أصبح النظام المصرفي، (التجارة اإللكترونيةعمليات ) السريعة والتنافسيةفما بكل وضوح "E-Banking"-لاآخذا تسمية -نولوجية المعولمة قلب الثورة التك

بل الكفيلة بالحد من هذه وما هي الس ؟هي مخاطرهاوما ماهية نشاط هذه التقنية؟ المخاطر؟

. (292)، ص (2773)،جامعة دمشق،النقود والمصارفأبو عراج هشام،شرف كمال،: 1

ـ 52ـ

:المصرفي االلكتروني الدفعمفهوم : المطلب األول

، المفاهيم االقتصادية والمنتجات التجارية تبعا لتطور تنوعت طرق دفع قيم الخدماتفقد كان دفع قيمة سلعة أو منتج يجري قديما بوجود البائع ، وتبعا للتقنيات المتوفرة، المقايضةثم دفع قيمة السلعة بمبادلتها بسلعة أخرى على مبدأ ، والشاري في مكان واحد

ثم ظهر مفهوم البدل النقدي الذي يعطي بموجبه شاري السلعة لبائعها مبلغا من المال وكان آخرها الطرق التي نتجت عن التقنيات التي أحدثتها الثورة ، معادال لقيمة السلعة

التي أدت إلى إحداث نقلة نوعية في مفاهيم ، المعلوماتية وأهمها طريقة الدفع اإللكترونيبأنها تشكل منعطفا كبيرا في جميع ووصفت ، دارة اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةاإل

االقتصادية منها واإلنتاجية لتقديم أفضل الخدمات قياسا بما تقدمه ، المجاالت اإلدارية تغييرا أحدث مما المتطورة المصرفية الخدمات وتقديم، أساليب التبادل التجاري التقليدية

للمصارف، التقليدى الشكل يهدد بات الذى النحو على المصرفى أنماط العمل فى جذريا ؟فما هي منظومة الدفع المصرفي االلكتروني

:منظومة الدفع المصرفي االلكترونينشأة : أوال

إلى بداية الثمانينات تزامنا مع ظهور النقد منظومة الدفع االلكتروني نشأةيعود عنى تزاوج النقد بم) ((monétiqueطلق عليه اصطالحا باللغة الفرنسية أبما االلكتروني شركة أصدرتعندما (0922) عام كانأما استخدام البطاقات ، (باإللكترونيك

(American express )شركة والحقا أنجزت، بطاقات بالستيكية (Netscape )تقنية فأصبحت ((Internet-browser األمريكية برنامجا يسمح بدخول مواقع الويب

Security) ممكنة وظهر أول بنك افتراضي في أمريكا الصيرفة عبر الخطوط الحقيقيةfirst national Bank )ويمكن التمييز بين نوعين من البنوك ، (1) (0992) في عام : (2) الدفع المصرفي االلكترونيكالهما يستخدم تقنية

(.270)ص،1003بسكرة،محمد خيضر،جامعة النظام المصرفي الجزائري و الصيرفة االلكترونية،محمد منصف،تطار،: 1 (.123)،ص1002الدار الجامعية االسكندرية، اإللكترونيةالبنك المحمول والنقود مغاوري،شبلي،: 2

ـ 53ـ

وتوفر على نفسها مصاريف العقارات : (إنترنت بنوك) البنوك االفتراضية -0ورغم حداثة نظامها تحقق أرباحا تعادل ستة أضعاف أرباح البنوك ، والمستخدمين

.العاديةوهي البنوك التي تمارس الخدمات المصرفية التقليدية باإلضافة إلى : البنوك األرضية -2

. الدفع المصرفي االلكترونيصيغة خدمات : (1) إلى عاملين أساسيين هما تقنية الدفع المصرفي االلكترونيويعود انتشار

تنامي أهمية ودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات النقدية والمالية إما في .مجال التجارة الدولية أو في مجال االستثمار الناتجة عن عولمة األسواق

ما يعرف بالصدمة أوتطور المنظومة اإلعالمية لالتصال التكنولوجي .التكنولوجية والتي كانت في كثير من األحيان استجابة للعامل األول

هناك اتفاق على أن جميع هذه التسميات ، و بغض النظر عن اختالف التسمياتتشير إلي قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة اإلنترنت

بالخدمات) المكتب وفي أي مكان أو أي وقت يرغبه ويعبر عنهاسواء كان في المنزل أو (.المالية عن بعد

:كأحد االتجاهات الحديثة للعمل المصرفي منظومة الدفع االلكتروني: ثانيا

إلى تقديم ( E-Banking)منظومة الدفع المصرفي االلكتروني يشير مصطلح مباشرة إلى العمالء من خالل قنوات الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية والجديدة

، (ATM) الصرافات اآللي، ((PCالحاسب الشخصي) االتصال التفاعلية اإللكترونيةويقصد ، (الخ....Internet اإلنترنت، Wireless) الهاتف أو الوسائط الالسلكية

قيام المصارف بقبول الودائع : الخدمات المصرفية في هذا اإلطاربمصطلح المنتجات و جراء عمليات المقاصة للمدفوعات باستخدام الوسائط واألدوات وتقديم القروض وا

. (2) اإللكترونية اعتمادا على تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

(. 23)،ص1003دار الفكر االسكندرية،،البنوك االلكترونية،(منير، ممدوح)الجنيھي،: 1 (.202-200)ص ،1007،كلية االقتصاد،جامعة دمشق،نظم المعلومات المصرفيةعبد الرزاق القاسم،ف،علي اليوس: 2

ـ 54ـ

ظهور متغيرات أدى النمو المتسارع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى حيث ، األساسي على الوسائط اإللكترونية الحديثةواعتمد هذا النمو بشكله ، جوهرية في العالم

التي تساهم في تنفيذ العمليات المالية ، وأهمها خطوط االتصاالت وشبكة اإلنترنتفقد دلت اإلحصاءات على أن كلفة العملية المصرفية ، والمصرفية بسرعة أكثر وكلفة أقلإذا تمت يدويا عبر سنتا ( 22) دوالرا مقابل( 0002) التي يجريها المصرف يدويا تبلغ

بالمقارنة مع( (ATM سنتا عبر الصراف اآللي( 22) لتنخفض إلى، الهاتف العادي .(1) (Internet Banking) سنتين عبر اإلنترنت المصرفي

:منظومة الدفع المصرفي االلكترونيمهام : الثا ث

إن عملية ربط المصارف ببعضها البعض في محيط العمل المصرفي سواء كانتمكنت من المركزية اإلدارة الكترونية تكنولوجيا تتم بفضل ، أو مالية ةفي مهام إداري

مرتبط بتلك فرع مصرفيللعميل التعرف على مستحقاته من أي المصرفية التي تتيح تتعدد مهام منظومة هذا و ، جهاز الكمبيوتر أو الهاتفستخدام إالشبكة االلكترونية وذلك ب

ضمن النظام مكانيات التقنية والمادية المتوفرةإلالمصرفي االلكتروني في ضوء ا الدفع : همهاأومن المصرفي

عن طريق شبكة منظومة الدفع المصرفي تتولى : التحويل االلكتروني لألموال -2التسوية الفورية لألموال عبر حساباتها الجارية في المصارف المعلومات الدولية

التداول االلكتروني لمجموعة من القيود المحاسبية التي تتم بين بواسطة المركزية .الدائن والمدين في مختلف المصارف

خدمات متميزة للزبائن ذوي تقنية الدفع المصرفي االلكترونيتقدم : خدمة البطاقات -1ومن هذه البطاقات بطاقة ، المستوى المرموق مثل خدمات سامبا الماسية والذهبية

، مليون مكان في العالم( 20) تمكن العميل من استخدامها في أكثر منسوني التي .وتشتمل على خدمات مجانية على مدار الساعة برقم خاص

1:GKoutzinis Apostolos,Intrnet Banking and the law in Europ,Cambridge University

Press,UK,2006,P7.

ـ 55ـ

بدأت مجموعة من المصارف العالمية الكبرى : النظام المصرفي المباشر مع الزبون -2متواجد المباشر مع الزبائن من خالل الحاسب اآللي ال نظم الدفع المصرفيفي تطبيق

الزبون القيام بالعمليات الروتينية مثل تحويل األموال حيث تمكنفي المنزل أو المكتب .من حساب إلى أخر

أنشئت هذه الخدمة مع تطور الخدمات المصرفية في العالم وتؤدي : الهاتف المنزلي -3 .(1) ساعة يوميا (22) تفادي طوابير الزبائن وتستمر إلى

اآللية لوسائل الدفع العامهذا النظام يختص بالمعالجة : المقاصة االلكترونية -5وقد تأسست ( عمليات الدفع والسحب بالبطاقات المصرفية، اقتطاع، تحويل، صكوك)

و من خاللها يتم نقل وتحويل مبالغ مالية من حساب إلى حساب بطرق ( 0960) عام .(2) الكترونية أمنة دون تأخير

: (3) االلكترونية بعدة فوائد منهاويتمتع نظام المقاصة طرق متعددة للتعامل مع الشيكات المصرفية الكترونيا. تخفيض عمليات النصب واالحتيال. عادة طباعة الكشوف حيث أن جميع الشيكات سرعة أكبر في تتبع الشيكات وا

.محفوظة الكترونيا تحسين ادارة رأس المال وأصول وموجودات المصرف.

يمكن القول أن المقاصة االلكترونية تمكن المصارف من التبادل بشكل عام و االلكتروني للقيم المراد تعويضها فيما بينها عبر شبكة االتصاالت وفي هذا االطار تلعب شهادة التوقيع االلكتروني دور الضامن لسالمة المعطيات الخاصة بالقيم المراد تعويضها

. تصاالتإلعبر شبكة اتمر التي و

الشريعة ابراهيم الشرقاوي،محمود أحمد،مفھوم األعمال المصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاتھا،مؤتمر األعمال المصرفية بين : 1

(.11)،ص1002والقانون المجلد األول،ايار (.13)،ص1002،المركز الجامعي الجزائري،المقالة االلكترونية وتجارب الدول المغاربيةشيشة،نوال،زنيني،فريدة،: 2 (.223)،ص1020،جامعة الوادي،الجزائر،االلكترونية الفرص والتحديات المصارفقابوسة،علي،: 3

ـ 56ـ

:العوامل المؤدية إلى تطور نظم الدفع المصرفي االلكتروني: المطلب الثاني

في المصارف أوائل التسعينات عندما بدأت (Automation) األتمتةعممت تحديات التكنولوجيا الحديثة تطرق باب السوق المالي والمصرفي وتؤثر في عادات

القطاع االنتقال من نظام دفع ورقي تقليدي باشر هذا ، الثالثة ومع بداية األلفية، الناسبحيث أصبحت العمليات المصرفية ، ( (paperlessإلى نظام دفع إلكتروني ال ورقي

.(1) التي تنفذ من خالل الوسائط اإللكترونية واحدة من أهم ركائز األعمال في العالم

التي أدت إلى تطور نظم الدفع المصرفي وتحولها من الشكل العواملومن أهم : التقليدي إلى أشكال أخرى تؤدي نفس الوظيفة لكن بطرق مختلفة أكثر تطورا ما يلي

: تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية: أوال

إن اإلحساس باألمان الذي ولدته وسائل الدفع التقليدية أصبح بمرور الوقت مكلف عدم ، انعدام األمن والمالئمة) نظرا للمشاكل الكثيرة التي اقترنت بهذه الوسائل منها، جدا

ظهور وسائل الدفعإال ، (ارتفاع تكلفة المدفوعات، الحقيقيإجراء المدفوعات في الوقت وبشكل خاص تلك المشاكل المشاكل هذه على الكثير من قضى الحديثة االلكترونية

فأصبحت ، مبالغ كبيرةكالسرقة والضياع وثقل حملها إن كانت ب، النقودعن حمل الناتجة .(2) وبالتالي سهلت الكثير من العمليات خاصة التجارية منها، بذلك بديلة عن النقود

:استخدام شبكة اإلنترنت في المجال المصرفي: ثانيا

دورا كبيرا في عالم االتصاالت في ظل القرية العالمية شبكة االنترنت تلعب ، هي التجارة االلكترونية، برزتها هذه الشبكة بدورهاأو من المزايا الهامة التي ، الجديدة

يستطيع العميل من حيث ، كمستوى كبير من مستويات الخدمات التي تحتويها هذه الشبكةمراجعة حساباته وفحصها وتسديد الفواتير الخاصة به في أي وقت ودون التقييد هاخالل

1 : Khoury Elie,E-Banking Era, PhD Thesis, New port University,Beirut 2003,p1(Not published).

(.232-233)ص،1007،الجامعية اإلسكندريةالدار التجاري االلكترونيةحماد عبد العال،طارق،: 2

ـ 57ـ

تقنيات فأصبحت هناك ضرورة ملحة لتطبيق ، عيد العمل الرسمي لموظفي البنوكبموا : (1) الحديثة في المصارف من أجلالدفع

.التعامل بكفاءة مع النمو الهائل و المتسارع لعدد حسابات العمالء بالبنوك (0فقد ازداد حجم استخدام الشيكات ، لفة الحقيقية لعمليات المدفوعاتتخفيض التك (2

وتقلص استخدام النقود إلى حد ، ثانيةكأداة للدفع زيادة ضخمة عقب الحرب العالمية الوقد شكك الكثير من المصرفيين في مدى قدرة البنوك على التعامل مع هذا الكم ، ما

. من كم هائل أيضا من المعامالت الورقيةالهائل من الشيكات وما يصاحبها .ضرورة تحرير العمالء من قيود المكان والزمان (2

:التوجه نحو التجارة اإللكترونية: ثالثا

وتطور ( E-Commerce) اإللكترونية التجارة تطور بين وطيدة عالقة هناك فال يمكن للتجارة اإللكترونية أن ، (E-payment system) اإللكترونيأنظمة الدفع منظومة الدفع المصرفي تتمثل ب، آمنة موحدة ودون وجود بنية تحتية متينة تحقق التسارع

.(2) نجاز أعمالهاإل كتروني كأحد المقومات األساسيةاإلل

تطور منظومة على ضمنا يدل ذلك فإن قوي اإللكترونية التجارة مستوى كان فإذا نقد على يعتمدون اإلنترنت مستخدمي نجد أن يمكن ولكن، االلكترونيالدفع المصرفي

يتوفر ال بينما، لها أو فروع أجنبية بنوك تصدره أجنبي ( إلكتروني حوامل نقد) إلكتروني، ضعيف بمستوى ولكن موجود يكون أو قد به إلكتروني محلي خاص لدى المجتمع نقد

التجارة مستوى ولكن محكم نقد إلكتروني نظام وهي وجود، المعاكسة الحالة في أما أن يرجح والذي، موطن الخلل في إصالح إجراء يقتضي ذلك فإن، ضعيف اإللكترونية

البنية التحتية مستوى على يكون أن يحتمل أنه إال، المصرفية المنظومة في يكون

(.171-172) ،ص1002,القاهرة،دار غريب للطباعة والنشر،أدوات وتقنيات مصرفية،مدحت،صادق: 1

2: Wiegand Wolfgan,Legal Aspects of the Bank-Customer Relationship in Electronic Banking,

University of Bern,Switzerland,2003,P(163).

ـ 58ـ

أو ، الثقةأو الوعي كنقص، واألفراد االقتصاديين المتعاملين سلوك فيو أ، نترنتإلل .(1) التشريعية المنظومة بسبب ضعف

وبشكل عام تتوقف معدالت النمو في التجارة االلكترونية على التوسع الضخم في قواعد مستخدمي االنترنت والهواتف الذكية خاصة في األسواق الناشئة مقارنة باألسواق

العنصر الرئيس في تطور وزيادة مبيعات التجارة ذلك التوسع شكليحيث ، العالمية، أن الواليات المتحدة (2)(2002)االلكترونية، وقد بينت االحصاءات العالمية لعام

األمريكية ال تزال تتصدر دول العالم في التجارة االلكترونية على الرغم أن مناطق آسيا و إللكترونية العالمية في العام من أرباح التجارة ا%( 26)المحيط الهادئ استحوذت على

.من السكان في هذه المناطق%( 16,9)، مع أن هؤالء المشترين يمثلون فقط (2002)

:مزايا ومخاطر نظم الدفع المصرفي االلكتروني: المطلب الثالث

من عديد الالمصرفي االلكتروني من أهم المنظومات في خضم الدفعتعتبر منظومة ، االندماج في االقتصاد العالمي على هذا القطاع االقتصادي الهامالتحديات التي يفرضها

خصوصا و أن من أبرز مالمح المرحلة الراهنة المنافسة الشديدة المستفيدة من آخر ثمار من أكثر -المصرفي ضمنيا -حيث أن القطاع المالي ، تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، ومن هنا زاد سيما المخاطر المستقبلية منهاال، للمخاطر القطاعات االقتصادية تعرضا

.االهتمام بترقية ممارسات ادارة المخاطر لدى البنوك

المصرفي االلكتروني إال أنها تحمل في الدفعرغم المزايا الي تتمتع بها منظومة .طياتها العديد من المخاطر

،ملتقى (أزمة الثقة في وسائل الدفع االلكترونية وطرق عالجها) التجاري االلكترونية والنقد االلكترونية ،رحيم حسين،هواري معراج: 1

(.7)،ص1003علمي،جامعة األغواط،الجزائر،البحث ال

2 : http: //www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-

Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575 www.thenextweb.com

ـ 59ـ

:المصرفي االلكترونينظم الدفع مزايا: أوال

وتنظيم عمليات الدفع اق على تسديد التحويالت المالية يكفل االتف تنظيم الدفعات بما -0 .دون أي ريبة في السداد في الموعد المحدد

اإللكترونية الخوف حيث أزالت المقاصة اآللية والتحويالت المالية السالمة واألمن -4 .من سرقة الشيكات الورقية والحاجة إلى تناقل األموال السائلة

قدي من خالل رفع إنجاز التحويالت المالية إلكترونيا وسرعة تداول تحسين التدفق الن -3 .النقد

تخفيض األعمال الورقية ويتمثل ذلك في تقليل االعتماد على النماذج الورقية -2 .والشيكات التقليدية وغيرها من المعامالت الورقية

عمليات توفير المصاريف حيث قللت شبكة نظام المقاصة اآللية من تكاليف إدارة -2 .المقاصة

يعتبر أمرا مهما سواء كان لممارسة نشاط البيع عبر ، دعم العمالء عبر الشبكة -6فإذا اشترى عميل منتج معين من ، اإلنترنت أو دعم األنشطة الموجودة خارج الشبكة

والبد أن يقابله ، أو قام بزيارة موقعك مرة أخرى فهذا يدل على ارتباطه بالموقع، موقعك التي يحتاجون إليها أخر من جهتك نحو العمالء فال بد من أن تمنحهم الثقةارتباط

(1). في اإللكترونية لألنظمة البنوك استخدام الطويل إذ يساهم األجل في الربحية تحقيق -2

.عالية معدالت ربح تحقيق جغرافي نطاق على التقليدية للبنوك المصرفية التغطية تقتصر، االنتشار واسع توزيع -5

الخدمة تصل االنتشار حيث واسعة تغطية اإللكترونية األنظمة تتيح بينما محدد .(2) مكان أي في للعميل

،مداخلة ،الجديد في أعمال المصارف من الوجھتين القانونية واالقتصاديةالقواعد الناظمة للصيرفة االلكترونية"موسى،ري،تخليل م: 1

.(120): ،ص1001مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق،جامعة بيروت العربية،، مؤتمر (دراسة تحليلية عن البنوك االلكترونية)دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات االلكترونية ،شيرين،الباروديبدري : 2

(.9-2)،ص1003 جامعة الزيتونة األردنية

ـ 61ـ

:مخاطر نظم الدفع المصرفي االلكتروني: ثانيا

المصرفي االلكتروني ولعل من الدفعتتباين وتتعدد المخاطر التي ترتبط بمنظومة : أهم هذه المخاطر ما يلي

:(Strategic Risks) مخاطر إستراتيجية (0

عن الخطأ الذي قد تقع فيه اإلدارة العليا نتيجة تبني استراتيجيات المخاطرتنشأ هذه وذلك في ظل تزايد الطلب عليها من ، غير مناسبة لتقديم الخدمات المصرفية وتنفيذها

. جهة واشتداد المنافسة المصرفية بشأنها من جهة أخرى

:(Operating Risks) مخاطر تشغيلية (4

تنتج هذه المخاطر بصورة رئيسية عن خلل في كفاءة البنية التحتية القائمة أو عن بما يكفل سهولة ارتباطها مع ، عدم مالئمة تصميم األنظمة واإلجراءات الموضوعة

.(1) والسالمة واألمن للمتعاملين، األنظمة األخرى للمصرف

:(Reputation Risks) مخاطر السمعة (3

السمعة عند تقديم خدمات ذات كفاءة متدنية أو عند حدوث انتهاكات تنشأ مخاطر ولكي تتفادى المصارف المخاطر التي تضر بسمعتها يجب أن تسعى ، للخصوصية

وأن تقوم بمراقبة ومراجعة هذه األنشطة ، ألنظمة دفعها االلكترونيةلوضع معايير .والخدمات بصورة دورية ومنتظمة

:(Legal Risks ) مخاطر قانونية (2

القانونية في حالة انتهاك القوانين والضوابط المقررة من قبل المخاطروتقع المطلوبة لتعامالت العمالء نتيجة االستخدام غير أو اإلخفاق في توفير السرية، السلطات

.السليم للبيانات والمعلومات

.( 22)،ص1003،األردن،آذار،مخاطر العمليات المصرفية التي تتم من خالل القنوات االلكترونيةدهمش،نعيم،: 1

ـ 61ـ

:(Banking Risks) مخاطر مصرفية (2

، مخاطر السيولة، المصرفية التقليدية المتمثلة في مخاطر االئتمان المخاطروتشمل خدمات بالتبعات الناشئة عن العمليات و وتتأثر ، مخاطر النقد األجنبي ومخاطر السوق

.(1) الدفع المصرفي االلكتروني

.للحد من مخاطر العمل المصرفي االلكتروني الدولية معايير لجنة بازل: ثالثا

حددت لجنة ، المصرفي اإللكتروني الدفع عملياتلضمان السرية واألمان في تنفيذ بدءا من ، الدولية التي أصبحت ملزمة لجميع المصارف في معظم دول العالم( II) بازل

ومنها المخاطر ، (Operational Risk) المخاطر التشغيلية، (2002) كانون الثاني في تقريرها الصادر في تشرين األول االلكترونيأنظمة الدفع المصرفي الناتجة عن

واعتبرت فيها المصرف ملزما ، (2002) وتعديله الصادر خالل شهر تموز، (2000)والمعلومات التي ، بتأمين جميع وسائل األمان لحماية الوسائط اإللكترونية التي يعتمدها

.وأن يعتمد برامج معلوماتية عالية المواصفات، يتداولها

: (2) نذكر منها ما يلي، التي على المصرف االلتزام بها المبادئذه ومن ه

المقاييس المناسبة للتثبت من هوية وصالحيات العميل الذي يتعامل معه اتخاذ -0 .من خالل اإلنترنت المصرفي

أن يعتمد طريقة مثالية للتثبت من صحة وسالمة العمليات التي تكون موضعا -4 .للشك بها

، حسابات الزبائن، أنظمة الدفع االلكترونيحماية الكفيلة بالوسائل استخدام -3 .والمعلومات المتعلقة بها

إتحاد مجلةجديدي، قديمة قانونية مشاكل تثير جديدي تقنية،االنترنت عبر المصرفرشوان، يوسف خشان،جريش أبو نھاد جورج: 1

[.22-21] ص (1002) سبتمبر ( 274 ) العربية،العدد- المصارف، 1003، قضايا اقتصادية معالري، معايير بازل لكفاية رأس المال والرقابة الفعالة للمخاطر المصرفيةالسيسي، صالح الدين حسن، : 2

(.90)ص

ـ 62ـ

وصالحيات الدخول إلى النظام ، األنظمة االلكترونيةاعتماد الرقابة المناسبة على -2 .والبرامج التطبيقية، قاعدة البيانات، المعلوماتي

والتي ، التدابير المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية اتخاذ -2ومن ، يجب أن تتناسب مع دقة وحساسية المعلومات المنقولة عبر الوسائط اإللكترونية

: (1) هذه التدابير نذكر ما يأتي أن يمنع الدخول إلى المعلومات المتعلقة بحسابات الزبائن والسجالت التابعة

إال لألشخاص والجهات الموكول لها القيام ، وسائر المعلومات السرية، لها .ببعض المهام الرسمية وبشكل حصري

حماية المعلومات من االطالع غير المسموح عليها أو تعديلها خالل تنقلها .عبر وسائط االتصاالت

لبعض المهام ، حماية المعلومات من أطراف أخرى عندما يتعاقد المصرف معها .المطلوب تنفيذها بالتعاقد

كالدخول ، مراجعة العمليات اإللكترونية التي جرت على المعلومات المصرفية print log) وذلك من خالل تقرير يومي يسمى، تعديلها، اإلطالع عليها، إليها

Report) ، للتأكد من صحة هذه العمليات وأنها جرت من قبل أشخاص مصرح .لهم القيام بهذه العمليات

معايير و خالصة القول إن االرتقاء بأساليب إدارة مخاطر البنوك االلكترونية وفق ال يتوقف على مدى قدرة السلطات النقدية على المواءمة ، الدولية الصادرة عن لجنة بازل

خاطر الناجمة عن مالمصرفي االلكتروني الذي يقع تحت إشرافها وبين ال الدفعبين ثقافة . تلك العمليات

(222)ص ،(مرجع سابق)دليل العمليات االلكترونية في القطاع المصرفي الدبيسي، وائل، : 1

ـ 63ـ

المبحث الثاني

أنظمة الدفع االلكتروني وقنوات ــــــــــــــــ استخدامها

ــــــــــــــــ

تعد مسألة االبداع والمنافسة في مجال تكنولوجيا خدمات الدفع االلكتروني رأس بين منهج العالقة اذ يبين مال مصرفي ال يمكن االستغناء عنه في الصناعة المصرفية،

الدفع المصرفي التقليدي، وتقنيات الدفع االلكتروني الحديثة التي تتعامل مع زبائنها أنظمة جديدة تمتاز بسهولة ومنتجات بتقديم خدمات لها عن طريق شبكات االنترنت التي تسمح

إن ،قنوات توزيع الكترونيةالل خاالستخدام وسرعة وصولها إلى إلى الزبائن الكترونيا من قمي في االتصاالت واعتماد المستهلك على الخدمات االلكترونية قد أدى الر التقارب ذلك

التقليدي للنقد االلكترني الى خلق وتوحيد الكثير من المنتجات و االبداع في مجال التداولمن قبل العديد من المؤسسات والشبكات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع المتعارف عليه

.وماهي قنوات استخدامها، لدفع النقدي االلكترونيفما هي أنظمة ا، االلكتروني

:الدفع المصرفية االلكترونية بطاقات ماهية :المطلب األول

تسمية النقود اإللكترونية، كما بطاقات الدفع المصرفييطلق بعض الكتاب على يرجح أن تحل هذه النقود ذات يوم محل النقود الورقية والمعدنية، فيقتصر التعامل بها فقط لكنها ال تتمتع بقوة إبراء قانونية مثل النقود الورقية، فالتجار ليسوا ملزمين بقبولها،

استنادا إلى القوانين المحلية على عكس النقود الورقية التي تتمتع بقوة إبراء غير محدودة، .(1)في كل دولة

الجزء األول،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية،الجديد في النجار،عبد الھادي،: 1

(. 12)،ص1001

ـ 64ـ

وما هي مزايا ، وما أنواعها، الدفع المصرفي االلكتروني بطاقاتفما المقصود ب .هاومخاطر استخدام

:االلكتروني المصرفي الدفع بطاقاتريخية عن ظهور لمحة تا: أوال

ة حوالي العاماألمريكيظهرت البطاقات المصرفية للمرة األولى في الواليات المتحدة األمريكية بطاقات معدنية وذلك عندما أصدرت شركات البترول دفع كبطاقة( 0902)

ثم تطور وع التوزيع التابعة لهذه الشركاتمن فر من أجل شراء ما يحتاجونه لعمالهااستعمالها وانفصلت عن الجهة التي تصدرها ما أمكن استخدامها لشراء احتياجات

ألربعينيات فحوالي العامقل إصدارها إلى أيدي المصارف في اأن انتإلى ، متنوعةأصدر ثم( Charge Card) أصدر بنك ناشيونال بروكلين في نيويورك بطاقة( 0920)

وفي عام، (1) ( First Modern Card) بنك البطاقة الحديثة األولى ناشيونالفرنكلين بالستيكية لتنتشر على نطاق أول بطاقة ( American Express) أصدرت( 0922)

عام(Bank America Card) بإصدار بطاقةثم قامت بعدها ثمانية بنوك ، واسع .(2) العالمية( Visa) لتتحول إلى شبكة( 0962)

أداة يعطيها المصرف : بأنها المصرفي الدفع بطاقةيمكن تعريف عاموبشكل كان متعامال مع سواء –( Cardholder) حامل البطاقة، المصدر لشخص يسمى

تمكنه هذه البطاقة من إجراء عدد من العمليات ، بناء على عقد بينهما -المصرف أم الالسحب النقدي من الصرافات : مثل، (وفق ما يتيحه المصرف لمتعامليه) المصرفية

الحصول على كشوف ، تسديد الفواتير، تحويل األموال بين الحسابات المصرفية، اآلليةالذين ينتسبون إلى شراء السلع والخدمات من التجار، أو تفصيلية حسابات مختصرة

Point) هذا النظام ويحصلون من المصرف على أجهزة إلكترونية تسمى نقاط البيعof Sale)(3).

1

: Auriemmma M & Coley R, Bank Card Business, American Bankers Association, Washington DS,

usa,1992,P3.(243). .(21) ،صمرجع سابقعبد المنعم راضي،فرج عزت،: 2

3: Cox, Barbara. and Koelzer. (2004), “Internet Marketing”, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle

River, New Jersey,p(91).

ـ 65ـ

:االلكتروني المصرفيالدفع بطاقات أنواع : ثانيا بين المصارف على اختالف أنشطتها في سبيل كسب المزيد من المنافسةأدت تتشابه ، وبتسميات مختلفة المصرفيالدفع بطاقات الء إلى ابتكار أنواع جديدة من العم

: هذه البطاقاتومن أهم أنواع ، بشكلها والخدمات التي يمكن أن تقدمهامن الزبائن أو موجهة إلى شرائح مختلفة : (Prepaid Card) بطاقة مسبقة الدفع (0

الحسومات التي يمكن للزبون لف فيما بينها بأماكن االستخدام و وتخت المتعاملين، بطاقة هدية) الحصول عليها لدى استخدامه لها في أماكن أو متاجر محددة ومنها

(.الخ.....بطاقة طالب ، بطاقة وقوديهم وهي بطاقة تمنح لمتعاملي المصرف ممن لد: (Debit Card) بطاقة دفع (4

حسابات جارية ويتم ربط البطاقة مباشرة بالحساب بحيث يتم قيد أية عملية تتم .باستخدام البطاقة بشكل مباشر على حساب المتعامل

وهي بطاقة تسمح بالحصول على تسهيالت : (Credit Card) ائتمان بطاقة (3ائتمانية من المصرف وبسقف محدد يتبع لمدى مالءة المتعامل أو الضمانات

.(1) المقدمة من قبله للمصرف

نذكر ، وفقا لمعايير مختلفة المصرفيالدفع ويمكن إيراد تقسيمات عديدة لبطاقات : (2) منها ما يأتي

.(بطاقة دفع، بطاقة مسبقة الدفع، بطاقة ائتمان) :وفق نوع الحساب المرتبطة به - أ Magnetic Strip) بطاقات ذات شريط ممغنط: وفق التكنولوجيا المستخدمة - ب

cards) ،بطاقات ذكية (Chip cards). ، (Domestic Cards) بطاقات محلية: وفق شبكات إصدارها ونطاق استخدمها - ت

(.International Cards) بطاقات عالمية

،مجلة الدراسات المالية و المصرفية،األكاديمية العربية للعلوم أنواع بطاقات االئتمان و أشهر مصدريهاأحمد باتورة،نواف عبد هللا،: 1

(.32)،ص 1002المجلد السادس،العدد الرابع،المالية و المصرفية،

.(23)،ص (1002) دار األمين للطباعة مصر،بطاقات االئتمان،الطبعة األولىسعودي،محمد توفيق،: 2

ـ 66ـ

:الدفع المصرفي االلكتروني بطاقاتمزايا ومساوئ : ثالثا

فإن للبطاقات ، شأن معظم األدوات و الوسائل التقنية الحديثة ذلكشأنها في : المصرفية إيجابيات و سلبيات نذكرها فيما يلي

لمصرفيلدفع ابطاقات ا مزايا

تمنح عدة فوائد و مزايا سواء لحاملها أو للبنك المصدر المصرفي الدفع بطاقاتإن : لها أو حتى للتاجر و ذلك كما يلي

لحاملها العديد من لمصرفياالدفع بطاقات تعطي : بالنسبة لحامل البطاقة -2 : و أهم هذه المزايا ما يلي، المميزات و الخدمات التي يستنفع بها أثناء تعامالته

تجنب البطاقة العميل حمل النقود و ما ينتج عن ذلك من مخاطر : األمان .السرقة أو الضياع

تكسب حاملها المرونة في الحصول على احتياجاته من سيولة نقدية : المرونةخدمات من مصادر متنوعة في أي مكان من العالم و في أي و سلع و

.وقت و بأي عملة لذلك ، فالبطاقات تمثل مظهرا من مظاهر التقدم: مكانة مميزة في المجتمع

تعطي لحاملها وضع مميز و مكانة اجتماعية و رضاء نفسي و ثقة كبيرة .(1) في معامالته التي تتم باستخدامها

: ربالنسبة للمصرف المصد -1 تعتبر مصدرا إضافيا للربح من خالل إيرادات هذه البطاقات من رسوم

.وعموالت تقليل الضغط على المصارف وبالتالي تخفيض التكاليف الالزمة لتوظيف

.أعداد كبيرة من الموظفين لتلبية احتياجات المتعاملين لى فروع المصرف .(2) تخفيض تكاليف التعامل بالكاش ونقله من وا

(.32)،ص 1020ار وائل للنشر،األردن،د،إداري البنوكفالح حسن الحسني،و مؤيد عبد الرحمان،: 1 (.223)،ص 1009الدار الجامعية،اإلسكندرية،البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها،الحميد،عبد المطلب عبد : 2

ـ 67ـ

: المميزات التي تقدمها البطاقات للتاجر -2

من خالل اتساع الشريحة التي تتعامل معه سواء تلك التي : زيادة المبيعات .تحمل الكاش أو التي تحمل البطاقات المصرفية

فقبول التجار التعامل بالبطاقات يجنبهم تواجد النقود بمبالغ : تقليل المخاطرأو حتى قبول ، قبول أوراق نقدية مزورةكبيرة في محالتهم ويلغي احتمالية

.(1) الخ....الشيكات التي يمكن أن تكون بدون رصيد

المصرفيالدفع مساوئ بطاقات : نقص الوعي والثقافة المتوفرة لدى الكثير من حملة : بالنسبة لحامل البطاقة -2

إلى مما يعرضهم ، البطاقات لكيفية التعامل بالشكل السليم مع بطاقاتهم المصرفية .طلبا للمساعدةوقوع بأيدي المحتالين والمزورين خطر ال

تكنولوجيا جديدة وحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر : بالنسبة للبنك المصدر -2 الموجودة لديه للتمكن من إدارة منظومات إصدار البطاقات ومنظومات التحصيل

.بشكل جيد( الخ..... POSنقاط تحصيل إلكترونية ، صرافات آلية)التخوف من هذه التكنولوجيا الجديدة وعدم الرغبة في التطور : بالنسبة للتاجر -3

فهو ، واالنتقال من مجتمع الكاش الذي اعتاد عليه إلى مجتمع النقد اإللكتروني .(2) على الغالب ال يثق بهذه التكنولوجيا وربما ال يثق بالمصارف أيضا

عن رأي بعض الكتاب بإمكانية طلبوتعقيبا على ما ذكرناه في مقدمة هذا الميؤدي وظائف النقد القانوني اعتبار بطاقات الدفع المصرفي االلكتروني نقد الكتروني

اختلف الفقهاء في االجماع على تعريف واحد ويمكن أن يحل محله على المدى الطويل .ومحدد للنقد االلكتروني تذكر أهم هذه التعريفات والمفاهيم

(.212)،ص1003القاهرة،،،أنظمة السداد االلكترونييونس،عرب: 1

(.12)،ص 1000الطبعة األولى،دار وائل للنشر،عمان،االتجاهات المعالري في إداري البنوك،رمضان زياد،وجودة محفوظ، :2

ـ 68ـ

هي قيمة نقدية على شكل وحدات ائتمانية مخزنة : ت الدوليةتعريف بنك التسويا .(1) بشكل الكتروني أو على أداة الكترونية يحوزها المستهلك

هي مخزون الكتروني لقيمة نقدية على وسيلة : تعريف المصرف المركزي األوربيالكترونية مثل بطاقة بالستيكية قد تستخدم في السحب النقدي أو تسوية المدفوعات

دون الحاجة إلى وجود حساب ، لوحدات اقتصادية غير تلك التي أصدرت البطاقة .(2) وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما ، بنكي عند اجراء الصفقة

هي قيمة نقدية مخزنة بطريقة الكترونية على وسيلة : تعريف المفوضية األوربيةسطة متعهدين غير المؤسسة ومقبولة للدفع بوا، الكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر

ويتم وضعها في متناول المستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت ، التي أصدرتها .(3) وذلك بهدف أجراء تحويالت الكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة، النقدية الورقية

تباط وثيق بين أنظمة وأشكال القول أن هناك تشابه وار على ماسبق نستيطع بناء ية حيث من المالحظ أن أنظمة النقد االلكتروني و أنظمة الدفع المصرفي االلكترون دالنق

هذا يؤكد بأن النقود و االلكتروني المصرفي الدفعقد تضمنت بطاقات االلكتروني .(االتجاه الموسع للنقود االلكترونية ) االلكترونية تشمل كل وسائل الدفع االلكتروني

حويل االلكتروني اللكتروني دورا مهما في عمليات التهذا وتلعب قنوات التوزيع ا وعلى الرغم من انتشار عمليات التحويل االلكتروني على نطاق واسع، لألرصدة النقدية

حيث لم تمكن تقنية الكمبيوتر المستخدمة في ذلك الوقت العمالء ، منذ أوائل السبعيناتاألكبر لهذه اآلالت أنها تعمل على ولعل الميزة ، من الدخول بشكل مباشر إلى حساباتهم

.مدار أربع وعشرين ساعة يوميا طوال أيام األسبوع

1: Bank for international settlement (Bls) , (1996) Implication for central banks of the

development of electronic money , basle, p13. 2: European central bank (1998) `report on electronic money `Frankfurt , germony august, p.7

الطبعة ،منشورات الحلبي الحقوقية، أساليب الحماية لمعامالت التجاري االلكتروني ،محمد سعيد أحمد إسماعيل.: 3

(.222-223)ص, (1007)،لبنان،األولى

ـ 69ـ

:قنوات استخدام بطاقات الدفع االلكتروني: نيالمطلب الثا

تشكل كل من أنظمة الدفع االلكتروني وقنوات استخدامها عصب منظومة الدفع االلكتروني الشرط الالزم النجازبحيث يمكن اعتبار أنظمة الدفع ، المصرفي االلكتروني

وال يمكن الشرط الكافي في حين تعبر قناة التوزيع االلكتروني معامالت دفع الكتروني استخدمت أحدث في ظل العولمة المالية متسارعة الخطىو ، فصل إحداها عن األخرى

خلدا تتم التي العمليات المصرفيةانجاز لتخفيض تكلفة واالتصال المعلومات تقنيات بواسطة األخرى العمليات تتم بينما، العمليات إجمالي من %(00) إلى لتصل البنك فروعهذا و يمكننا بشكل ، (1)اإللكترونية البيع ونقاط اآللي الصرف أجهزة إلكترونية مثل قنوات

عام التمييز بين قنوات إلكترونية قديمة و قنوات إلكترونية حديثة

: قنوات إلكترونية قديمة: أوال

اعتمد القطاع المصرفي في بداية تحوالته للعمل االلكتروني على قنوات الكترونية ومن ، في تلك الفترة جيالو و نالتك في قطاع االتصاالت و السائدةتتناسب مع درجة التطور

: أهم هذه القنوات

:(ATM) اآلليالصراف -1

خطوة لتقليل ظهرت أجهزة الصراف اآللي في السبعينات من القرن الماضي في عدد المعامالت داخل البنك وفتح إمكانية الوصول إلى الموارد المالية الموجودة في

ورغبة ، لكن نظرا للكلفة الباهظة لهذه األجهزة، الحساب في أي وقت وعلى مدار الساعةستفادة منها في عمليات أخرى تعود بالفائدة والربح على المصرف إلمن المصارف باإجراء ، التعرف على رصيد الحساب) :لة من الوظائف نذكر منهاأصبحت تقدم جم

سداد فواتير ، إجراء إيداعات نقدية، طلب دفتر الشيكات، تحويالت نقدية بين الحسابات (.الخ........بعض الخدمات الحكومية

17) .)ص ، 2006 الجامعية، ،الدار ،اإلسكندريةاتهإدارا اتهعمليا– الشاملة البنوك، الحميد عبد المطلب عبد: 1

ـ 71ـ

:(POS) نقاط التحصيل اإللكتروني -2

عوضا عن الكاش في استخدام البطاقة المصرفية التي يحملها الزبون يتموفيها قراءة المعلومات الخاصة حيث انه بمجرد تمرير البطاقة بهذه األجهزة تتم، تسديد التزاماته

بحساب الزبون وتمريرها مع المبلغ المطلوب عن طريق خطوط االتصال الهاتفية إلى ومنه إلى المصرف المصدر للبطاقة ( مالك جهاز التحصيل) المصرف المحصل

تفويض بسحب المبلغ المطلوب من حساب الزبون حامل البطاقة وتحويله للحصول على .(1)إلى حساب التاجر الموجود لدى البنك المحصل

:قنوات إلكترونية حديثة: ثانيا

تتناسب هذه القنوات مع التقدم العلمي والتكنولوجي وزيادة استخدام االنترنت في التطورات التكنولوجية في قطاع االتصاالت واالستفادة من أحدث ،المجال التسويقي

: ومن أهم هذه القنوات، والعالم الرقمي

:(Kiosk) أجهزة الخدمة الذاتية -0

نظرا لرغبة المصارف بتطوير الخدمات التي تقدمها لمتعامليها وتقليل االعتماد أجهزة ظهرت ، املين واإلجابة على استفساراتهمعلى الموظفين لتلبية احتياجات المتع

الخدمة الذاتية والتي تقوم بعرض المعلومات المصرفية بشكل سهل ومرن باإلضافة إلى ، دفع الفواتير: مثل) إمكانية تقديم كافة الخدمات التي ال تعتمد على صرف المبالغ النقدية

.(2) (الخ........ ،الحصول على كشف حساب، تحويل أموال

:( Internet Banking) اإلنترنت المصرفي -4

منظومة الدفع المصرفي خدمة من خدمات اإلنترنت المصرفي بأنه ويعرف من خالل الكمبيوتر الشخصي أو أي وسيط إلكتروني ، عبر شبكة اإلنترنت االلكتروني

مداخلة مقدمة إلى ملتقى المنظومة المصرفية ،جات المصرفية وإستراتيجية البنوكالنظم المعالري لتوزيع المنتنعمون،وهاب،: 1

.(192) ،ص1003ديسمبر 23-23الجزائرية والتحوالت االقتصادية،واقع وتحديات،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر،يومي .(22 )ص, 1009،عمان،حماية بطاقات الدفع االلكتروني،أيمن ،عبد الحفيظ: 2

ـ 71ـ

ألي نوع من أنواع (افتراضيا ) حيث يمنح العميل إمكانية الدخول عن بعد، آخر .(1) وفي أي وقت أي مكان في العالم باستثناء عمليات النقد من، الخدمات المصرفية

:( Phone Banking) الهاتف المصرفي -3

استفادت المصارف من مزايا المجيب اآللي للمقاسم الهاتفية الحديثة فقامت بالتسويق لخدماتها المصرفية عن طريق الهاتف الثابت ومساعدة المتعاملين واإلجابة على

التقليدية منها أو المتعلقة بالخدمات المصرفية التي يتيحها البنك سواء استفساراتهمكما وأتاحت إمكانية تنفيذ بعض العمليات المصرفية المالية وغير المالية عن ، اإللكترونية

و ال تزال الخدمات التي يمكن للمصرف تقديمها عبر الهاتف محدودة ، (2) طريق الهاتف : ا ما يأتيوذلك لعدة أسباب نذكر منه

كما أن تنفيذ ، ال تزال كلفة االتصاالت الهاتفية مرتفعة قياسيا في سائر الدول -، ويستغرق انجازه وقتا طويال ، معقدا بعض العمليات المصرفية اإللكترونية

.إصدار الشيكات المصرفية وغيرها، كالتحويل المصرفيكبيرة أو معقدة باستخدام يصعب على المتعامل من الناحية التقنية تنفيذ عمليات -

يجب إبالغها ، ألن بعض هذه العمليات يحتاج إلى معلومات أو تعليمات، الهاتفأو ترحيلها إلى النظام المعلوماتي للمصرف ، أو عليه تزويد المصرف بها، للعميل

، ومنها االعتمادات المستندية أو الحواالت المصرفية الصادرة، خالل تنفيذ العملية .(3) من العملياتأو غيرها

:(Banking mobile) عبر الهاتف الجوال الدفع المصرفي -2

استخدام انتشار هو اليوم العالم في السترايجية الدفع االلكتروني العام االتجاه إنبليون 1,2)) الجوال الهاتف خطوط عدد يصل أن المنتظر من حيث، الجوال الهاتف

يعكس امتالك الهاتف الجوال صورة و ، لالنترنت مستخدم( مليار) مقابل، جهاز في العالم

1: GKoutzinis Apostolos,Intrnet Banking and the law in Europ,Cambridge University

Press,UK,2006,p8. 2: ANZ Bank, Personal Financial Services, Terms and Condition, ANZ Phone Banking, Melbourne ,

Australia, 2009,Version&, p(13). الدار – التجاري واألعمال االلكترونية المتكاملة –وسائل المدفوعات االلكترونية رون،فريد النجار،وليد النجار وآخ: 3

(222): ،ص2010الجامعية،اإلسكندرية،

ـ 72ـ

الجهاز الجوال يكون دائما مع المستخدم على ، اجتماعية مختلفة كليا اقتصاديةحياة الهاتف استخدامات تطوير االتجاه هذا ويتيح، خالف الكمبيوتر المشبوك في اإلنترنت

المعروضة المنتجات تصفحو العالمية للشبكة للدخول كاستخدامه متعددة ألغراض الجوالمنظومة الدفع المصرفي خدمات تقديم في استخدامه يمكن ثم لها ومن والترويج

.(1) االلكتروني

الخدماتوقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التى انتشرت فيها هذه النوعية من بإغالق العديد من فروعها بسبب اعتماد العمالء بنوكها الكبرى قد قامت ومنها بريطانيا

تقنية الدفع االلكتروني عبر حيث تتعدد مزايا استخدام ، الجديدعلى هذا النظام البنكى : (2) المحمول الهاتف

فعالية إدارة الوقت وسرعة االستجابة لمتطلبات الخدمة. الحساباتكما يحقق سرية ، يتيح النظام تقديم خدمات كثيرة ومتعددة . نه أنح العميل شعور تحقيق شخص العميل حيث يتيح استخدام المحمول م

. ن الخدمة تكون بينه وبين البنك مباشرةمحط اهتمام أل حيث يعفى البنك من أعباء فتح ، تخفيف كثير من التكاليف عن عاتق البنك

.فروع جديدة وكثيرة فى أماكن مختلفة داخل أو خارج الدولة عمليات االحتيال التى يقوم بها قراصنة المعلومات والذين يقومون الحد من

، بتحويل مبالغ مالية من حسابات بعض العمالء لحساباتهم الشخصيةاستغالال منهم لعدم قدرة بعض العمالء على عمليات المتابعة الدورية

. ألرصدتهم البنكية خاصة التى يمر عليها فترة كبيرة من الزمن

1: J.J. Chen, C. Adams, User acceptance of mobile payments: a theoretical model for mobile payments, in:

Proceedings of the Fifth International Conference on Electronic Business (ICEB), Hong Kong, December 5–

9, 2011. 2: A. Vilmos, S. Karnouskos, Towards a global mobile payment service,in: Proceedings of the Third

International Conference on Mobile Business (ICMB), New York, USA, July 12–13, 2004.

ـ 73ـ

المحمول الدفع المصرفينظام ك عدد من المالحظات التى تؤخذ على هناكما أن : (1) امنه

لكافى إلخبار عمالئها هذه المقدمة لهذه الخدمة ال تبذل الجهد ا البنوكبعض . األمر الذى يقلل عدد المستفيدين منها، الخدمة

ن العملية كلها تتم عبر أل أسلوب الرد اآللي للحصول على هذه الخدمة نظرافمن المطلوب أن يتم اختصار الخطوات المتبعة حتى يمكن ، التليفون المحمول

. للعميل التعرف على ما يريده من خدمات انشغال خطوط االتصال فى بعض األوقات السيما فى أوقات الذروة مما يجعل

. يفقدون الثقة فى هذه الخدمةالعمالء البد من زيادة وبالتالي ،ستفادة من هذه الخدمةإلل عدم توفر الثقافة الكافية

لهذه الطريقة عن طريق توزيع األدلة الورقية التى تشرح خطوات يعملية الوعبكافة فروع البنك البنك المحمول أو تخصيص موظف فني االستفادة من خدمة . ية استخدامهالتوضيح وتبسيط عمل

إمكانية تعرض األفراد لعمليات نصب حيث أن الخدمة البنكية عبر المحمول . يكون من الصعب مراقبتها بصورة دقيقة

فى معظم النتشار إال أنها آخذة فى ا مالنظوعلى الرغم من مخاطر هذا النوع من وكذلك (0999) ثم السويد عام (0922) فى دولة التشيك عام أبد وقد، دول العالم

عمله فى بعض وكذلك بدأ، لث وشركة فودافون العالميةاستراليا بالتعاون بين بنك الكومنو ن هذه الدول لديها بنية أساسية جيدة من أل الدول العربية وبعض دول الخليج العربى نظرا

" وسترن يونيون"وقد أكدت مؤسسة ، تصاالت والتجهيزات الفنية بالبنوكالحيث شبكة اواعدة لنظام التحويالت المالية عبر المحمول حيث للتحويالت المالية أن مصر تعد سوقا

.(2)الى مصر يحول العاملون المصريون بالخارج نحو خمسة مليار دوالر سنويا

1: Thakur, R., & Srivastava, M. (2014). Adoption readiness, personal innovativeness, perceived risk and

usage intention across customer groups for mobile paymentservices in India, p(369-392).

.1023-21-2، لبنان ،تاريخ (الدفع المصرفي عبر الھاتف المحمولتقنية )بعنوانمؤتمر :2

ـ 74ـ

.المصدرة لبطاقات الدفع االلكترونيأهم الشبكات العالمية : المطلب الثالث

إمكانية وتوفير المصرفيالدفع لتقديم المزيد من الخدمات للمتعاملين حملة بطاقاتداخل البلدان التي يتواجدون فيها أو خارج هذه البلدان، نشأت سواء استخدام بطاقاتهم

عدة شبكات عالمية ترعى إصدار هذه البطاقات و تدير عملياتها وتقوم بأعمال المقاصة فماهي أهم هذه الشبكات والتسوية اإللكترونية بين مختلف المصارف المنتسبة لها،

:ن توزعها عالميا وأماك العالمية المصدرة من قبلهاوماهي أهم البطاقات

:التعريف بالشبكات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع االلكتروني: أوال

نقدية والمصرفية برزت منذ ظهور البطاقات المختلفة المستخدمة في النشاطات اللها إلمام بهذا المجال الحيوي في الحياة االقتصادية، ( جهات متخصصة أو)مؤسسات

: وصفتها أنها برزت في أماكن تمركز النشاط التجاري والمالي ومن أهمها ما يلي

بطاقات مجال في متخصصة شبكة وهي(: AMERICAN EXSPRESS)شبكة -1نهاية العام بطاقة مليون( 200)إلى ما يقارب بطاقاتها الترفيه وصل عدد و السفر

إصدار في بنك متخصص عن صدورها في البطاقة هذه قوة ، وتكمن(2002) شركات المطاعم و و الفنادق مع التعامل في الطويلة الخبرة يملك السياحية الشيكات

للبنوك، بينما فقط العادية االئتمانية بطاقاته بإصدار أيضا الترخيص يمنح الطيران، و . (1) البالتينية و الذهبية البطاقات لنفسه إصدار يحتفظ

كانت عبارة عن بطاقات تصدر عن النادي الخاص (: (DINERS CLUBشبكة -2بتقديم خدمات التغذية عبر مجموعة من المطاعم الفاخرة ثم بدأت توسع نشاطها عبر

. (2) تسديد فواتير المأكوالت

االلكتروني العنوان على للشركة الرسمي الموقع في متوفرة ماستركارد شبكة نتائج عن تتحدث انترنت صفحة: 1

http: //www.mastercardiltl.com/newsroom/mediakit.html. 2: Formation des Formateurs CPA Au Métier Monétique, «Promotion et Placement des cartes

bancaires», Hôtel St George, 10-11/08/2004, p 08

ـ 75ـ

غير ربحي تضم وهي شبكة دولية خاصة ذات طابع تجاري :دشبكة فيزا كار -3دولة، تقوم بإصدار وقبول بطاقات ( 060)بنك ومؤسسة مصرفية عبر ( 20000)

السحب وتطبيق التشريع الدولي الخاص بوسائل الدفع والمطور من قبل بنك أمريكا ( 002)حوالي (2002)وقد قد بلغ عدد بطاقاتها المصدرة عام ( 0920)منذ عام

مليون ( 0)مليون نقطة بيع وحوالي ( 22)عبر مليار بطاقة مصرفية يمكن استخدامها مليون خط مكنها من ( 02)صراف آلي وبلغ عدد خطوط االتصال لديها لنفس العام

عملية في ( 6200)بمتوسط مليار عملية دفع وسحب سنويا ( 20)إجراء وتسيير ، وقد استمرت هذه المؤسسة بتطوير نشاطها وبلغ عدد العمليات(1)الثانية الواحدة

مليار عملية حول العالم ( 26)حصائيات حوالي إللكترونية التي نفذتها حسب أخر ااال .(2) (2002)مليار دوالر أمريكي للعام ( 202)بقيمة تقريبية حوالي

فيزا شبكة منافسة البعيد المدى على القادرة الوحيدة الشبكة هي: شبكة ماسترد كارد -4 أو للبنوك الوطنية الشبكات على األمريكية المتحدة الواليات عملها خارج في تعتمد و

سوقه داخل النسبي بالتفوق يتمتع واحد بنك حتى على أو الدول من لمجموعة المحليةدولة بأكثر ( 200)ثر من المحلي، ولها مؤسسات مالية معنية بخدمة المستهلك في اك

( 20)ثر من مكتب وقد بلغ عدد أعضاؤها اك( 0000)لف مستخدم عبر أ( 20)من ، كما لها موزعين عالميين يتمركزون في آسيا وأوربا (2002)ألف عضو لعام

.(3) وأفريقيا، والباسفيك، والشرق األوسط

:(البطاقات الذكية)أهم أنظمة الدفع النقدي االلكتروني عالميا : ثانيا

عصرية الحتياجات المجتمع ارات المالية والمصرفية كمعالجاتتعددت االبتك دول العالم المتقدم الذي يستخدم المنتجات المصرفية معظمالمالي غير النقدي السائد في

االلكترونية كبديل عن النقود التقليدية، وذلك عبر مزيج من الخدمات المصرفية الحديثة

1: Daniel Paltriniere, (1erForum Monétique du Maghreb, de l ‘Afrique Centrale et del ‘Ouest(

Presentation du DEGAS Visa, Marrakech, 16/02/2006, p 2

2: Source: Interac Association, http: //www.Interac.ca.

3: Master Card-Company Fact Sheet’’ – consulted: 26 July 2021 – http: //www.master card

international.com.

ـ 76ـ

ت الكترونيا،ومجموعة من األدوات و نظم المعلومات واالتصاالت إلتمام وتسوية المدفوعاوالتي هي عبارة عن بطاقة ( Smart Cards)ظهرت البطاقات الذكية ونتيجة لذلك

بالستيكية تحتوي على خلية إلكترونية يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة )بحاملها مثال االسم، العنوان، المصرف المصدر، أسلوب الصرف، وتاريخ حياة العميل

.(1) (الخ.....المصرفية

إن هذا النوع من البطاقات الجديدة يسمح للعميل باختيار طريقة التعامل سواء كان ائتماني أو دفع فوري، وهو ما يجعلها بطاقة عالمية تستخدم على نطاق واسع في معظم

Mondex) الدول األوروبية واألمريكية، ومن األمثلة للبطاقات الذكية بطاقة المندكسCard ) لعمالء المصارف وتوفر لهم العديد من المزاياالتي تم طرحها.

وقد حدث االزدهار األكبر للبطاقات الذكية فى نهاية التسعينات مع طرح شريحة خط المحمول الذكية، و زيادة انتشار الهواتف المحمولة فى أوربا، أصبحت البطاقات

عالمية ماستركارد وافقت ماركة الدفع ال( 0992)الذكية أيضا أكثر استخداما، وفى عام وفيزا على التعاون معا لتطوير معايير استخدام البطاقات الذكية مع بطاقات االئتمان أو

وقامت شركة ( 0992)عام EMV)) (2)بطاقات الخصم، وتم اطالق االصدار األول (EMVco) المسؤولة عن صيانة النظام على المدى البعيد بترقية المعيار فى عام

البطاقات التالمسية، )ومن أشهر أنواع البطاقات الذكية في العالم ( 2002و 2000) .(3) (البطاقات الالتالمسية، البطاقات المزدوجة

استخدام البطاقات الذكية على نطاق واسع فى نظام الهوية الشخصية حاليا ويجرى وتراخيص على المستويات االقليمية والقومية والدولية، وذلك فى بطاقات هوية المواطنين

القيادة وبطاقات المرضى وغيرها، كما يجرى حاليا تركيب البطاقات الذكية الالتالمسية

انظر م2793م وفي فرنسا 2791م وفي الواليات المتحدة األمريكية 2790م وفي اليابان 2729أخترعت البطاقة الذكية في ألمانيا عام : 1

AL T.Techology .samart cards FAQ ,in http//www.scdk.com lat.sfaq.htm-: في ذلك

2 :Europay) Visa (Mastercard) .

3: manali oak (Benefits of smart cards) 2010 0TUhttp: //www.buzzle.com/articles/benefits-of-smart-

cards.htmU0T

.

ـ 77ـ

فى جوازات السفر االلكترونية المزودة بالبيانات الحيوية لتحسين األمان فى صناعة السفر . والسياحة الدولية

:توزع أنظمة الدفع النقدي االلكتروني الذكية في العالم: ثالثا

نحو وشمال أفريقيا الشرق األوسطسوق البطاقات الذكية بمنطقة قيمةبلغت كما استحوذت الهواتف الذكية ( 2002)أمريكي نهاية العام دوالرمليون ( 22202)

من هذه البطاقات التي تشمل أيضا بطاقات ( 1) %(6206)واألجهزة الجوالة على نسبة ولكن هناك عوائق تقف في طريق التعريف واالئتمان ومختلف بطاقات التحكم الذكية

: (2) انتشار البطاقات الذكية من أهمها

والفرق في التكلفة المغناطيسيةالتكلفة العالية للبطاقات الذكية مقارنة بالبطاقات ،األولية، ولكن هذا الفرق يكون بشكل بارز عندما تتم مقارنة الفروق بينهما في

.العمر المتوقع واإلمكانيات نقص البنية االساسية التي تدعم البطاقات الذكية. ب على المستهلك أن يكون تقنيا ، حيث يجلنظام تشغيل الشريحةالحصرية الطبيعة

ملم بتفاصيل أنظمة التشغيل حتى يستطيع اختيار البطاقة المناسبة لتطبيق .المطلوب

نقص المعايير لضمان التوافق المتبادل بين برامج البطاقات الذكية المتنوعة. المشكالت القانونية وسياسة الخصوصية المرتبطة بالسرية وقوانين الحماية

.للمستهلك

.1022ن مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد السابع و الثالثو: 1

،ندوة،مصرفية،معھد (التقليل من المخاطر المصرفيةالذكية و اثرها في البطاقات )،تغريد جليل.د،حسن امل.د،محمد ناصر.د. :2

.1022االدارة،العراق،

ـ 78ـ

(4103-4114)التطور النسبي لسوق البطاقات الذكية في دول العالم :(0)جدول رقم

4103 4114 البيان

%22 %26 أوربا

%22.9 %02 أسيا

%02.6 %2 أفريقيا و الشرق األوسط

%20 %2 أمريكا الالتينية ودول الكاريبى

%02.2 %2 أوربا الشرقية

:ات المصدرة للنقد االلكتروني سمن اعداد الباحث باالعتماد على احصاءات المؤس :المصدر

card.ch-http: ///www.crédit

السابق نالحظ ان أوربا تستخدم البطاقات الذكية بنسبة أكبر من الجدولمن خالل ( 2002)من مجموع السكان عام %( 26)باقي دول العالم حيث بلغت نسبة انتشارها

فيما بلغ عدد مستخدمي هذه البطاقات ( 2002)عام (%22)وارتفعت هذه النسبة إلى طاقة الذكية بمختلف أشكالها الب مليون وبلغ عدد الماكينات الخاصة بخدمات( 62202)

، بينما جاءت دول المنطقة األسيوية في المرتبة الثانية بعد أن ونملي( 0002)حوالى ، تقدم خدماتها %(2209)مليون بنسبة انتشار ( 22606)وصل عدد مستخدمى الخدمة

ي مليون ماكينة، بينما حلت القارة األفريقية ودول منطقة الشرق األوسط ف( (3,4من خاللالمرتبة الثالثة للمناطق الجغرافية األكثر استخداما للبطاقات الذكية مدعومة بأكثر من

ألف ( 222)وتقدم الخدمة من خالل %( 0206)مليون مستخدم بنسبة انتشار ( 222)

ـ 79ـ

( 22202) ماكينة بالمنطقة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة البطاقات الذكية في تلك المنطقة .(2002)نهاية العام مليون دوالر أمريكي

وأخيرا حلت دول منطقة أمريكا الالتينية ودول الكاريبى بالمرتبة الرابعة بعد أن ، %(20)مليون، بنسبة انتشار ( (207,7وصل عدد مستخدمى البطاقات الذكية إلى مليون، وكان المركز األخير من (3,9)وبلغ عدد ماكينات الخدمة بالمنطقة حوالي

( 2202)الثانى من المنطقة األوروبية بعد أن وصل عدد مستخدميها إلى نصيب النصف .ألف ماكينة( 20206)وتقدم الخدمة من خالل %( 0202)مليون بمعدل انتشار

ـ 81ـ

المبحث الثالث

ــــــــــــــــمقومات نجاح منظومة الدفع المصرفي

االلكترونية ــــــــــــــــ

، على البقاء واالستمرار في السوق االلكتروني المصرفي الدفعمنظومة لضمان قدرة في االستجابة لجميع المتغيرات التكنولوجية واالقتصادية افإن هذا يعتمد على قدرته

تصاعد إمكانيات كما أن ، ل معها بغرض زيادة حصتها السوقيةواالجتماعية والتفاعبسبب غياب الممارسات التقليدية التي ( االنترنت) فتوحةاالحتيال والغش على الشبكة الم

ومن أجل خلق بيئة مناسبة ألعمال ، من خاللها يتم التأكد من هوية العميل وشرعيتهإلكترونية ناجحة البد من توفر مجموعة من الشروط والمقومات األساسية سواء من

حيث تشكل هذه ، الجتماعية والثقافيةالناحية التقنية أو األمنية أو القانونية أو االقتصادية اوتتلخص هذه المقومات ، المقومات حلقة متكاملة ال يمكن فصل إحداها عن األخرى

.بالنقاط التالية

ـ 81ـ

:البنية التحتية التقنية والتشريعية: المطلب األول

حيث أصبح المورد ، تميز القرن الحادي والعشرين بقوى جديدة محركة لالقتصادالتأثير األكبر على له الذي الجديدالمعرفي و المعلوماتي هو المحرك األساسي لالقتصاد

ة الدفعومن ضمنها منظوم، النتفاع بهاستغالله واعلى عمل المنظمات التي تعمل التشريعومن أجل تعزيز هذه المفرزات االيجابية لتلك القوى البد من توفر ، المصرفي .جميع األطراف في التعامالت االلكترونية الرقمية المناسب لضمان حقوق القانوني

:البنية التحتية التقنية: أوال

ضمان دخول آمن وسلس ة ناجحة بل المتطلب الرئيس لضمان أعمال إلكتروني : يتمثل بالعناصر التالية، عصر اقتصاد المعرفة، لعصر المعلومات

أي وجود شبكات االتصال الهاتفية العادية : بأنواعهاانتشار شبكات االتصال -0وتمثل السياسات ، (GSM) والهواتف الخلوية( Digital) المعتمدة على تكنولوجيا

.الدفع المصرفي منظومة التسعيرية لمقابل خدمات الربط باإلنترنت أهم تحد أمام بناءللمصارف والمؤسسات والتي تعود ملكيتها : (Hosts) توفر الحاسبات المضيفة -2

ويتيح لها من خالل خطوط ، المالية األجنبية العاملة في السوق المصرفية المحلية، (1) االتصال المحلية الدخول إلى شبكة اإلنترنت و لها عنوان رقمي على اإلنترنت

مليون عام (202) وقد نما عدد الحاسبات المصيفة على المستوى العالمي من .(2)(2002) مليون عام( 20 ) إلى( 2000)المحصنة ، هي النظم البسيطة البناء: بناء النظم التقنية القادرة على إثبات الموثوقية -2

من االعتداء على المحتوى المعلوماتي سواء من داخل المنشاة أو خارجها حيث أن الدفع انخفاض مستوى األمن في األجهزة التكنولوجية المستخدمة في منظومة

.(3) إلى انعدام الثقة في هذه المنظومة يؤديالمصرفي

(.211) ص،1009،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،بحوث و دراسات الحكومة اإللكترونيةعلوش،طارق،: 1 (.1021)تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت لعام : 2 .(23) ،ص1009،مجلة انترنت العالم العربي،العدد الرابع،،البنى التحتية للبنوك االلكترونيةشلبي،مغاويري،: 3

ـ 82ـ

وتعني الكفاءة األدائية المتفقة مع عصر التقنية القائمة على فهم : اإلدارة التقنية -2 .احتياجات األداء و التأهيل والتدريب

ويتقدم هذا العنصر على العديد من ، التطوير واالستمرارية والتفاعلية مع المستجدات -2وهذه سمة تتميز بها غالبية المصارف ، التحتية التقنية وتميزهاعناصر متطلبات البنية

وال تعني الريادية ، العربية حيث أنها ال تتجه دائما نحو الريادة في اقتحام الجديدلكنها حتما تتطلب السرعة في انجاز ذلك في ، التسرع في التخطيط للتعامل مع الجديد

.(1) ضوء اإلمكانيات والموارد المتوفرة، التي تعتبر من أهم عناصر النجاح التقييم الموضوعي: الرقابة التقييمية الحيادية -6

ومن هنا أقامت غالبية البنوك اإللكترونية جهات استشارية مختصة في التقنية والتسويق والقانون والنشر اإللكتروني لتقييم فعالية أداء مواقعها على شبكة

.(2)االنترنت

:التشريعيةالبنية : ثانيا

المناسبة ألنظمة الدفع االلكترونية تتضمن مراعاة التشريع التشريعيةإن البيئة : القانوني النقاط التالية

وهنا تظهر أهمية البنوك : تنظيم العالقة بين أطراف بطاقات الدفع االلكتروني -1مفاهيم كمؤسسات ذات أثر في توجيه المؤسسة التشريعية إلى تبني تشريعات متوائمة مع

وال نبالغ إذا قلنا ، المال اإللكتروني ووسائله وقواعد وأحكام التعامل مع مشكالته القانونيةأن جاهزية التعامل القانوني مع تحديات هذا النمط المستجد تمثل أهم ضمانة لنجاح

.(3) منظومة الدفع االلكتروني

.(212)،ص1007،دار النھضة العربية،بيروت،محمد البنوك الكترونيةكرباج،: 1،بيروت،جمعية اتحاد المصارف العربية محاور التحديث الفعال في المصارف العربية فكر ما بعد الحداثةالغندور،حافظ كامل،: 2

.(239)،ص1002،المنشورات الحقوقية،صادر معالجة المعلومات القانونية،محاضري في اإليجاب والقبول في التعاقد القانونيالدين،أحمد، شرف: 3

.1002بيروت،

ـ 83ـ

يمكن : عصر المال الرقمي فياإلشراف القانوني من قبل المصارف المركزية تعزيز -2 الدفع المصرفي االلكترونيالقول إن تعليمات جهات اإلشراف المصرفية على منظومة

و هنا يبرز دور المصرف المركزي ، هذا الوقت أو غير واضحة المعالمغائبة في باعتباره السلطة النقدية العليا في تفعيل عملياته الرقابية واإلشرافية على كافة أنشطة

.(1) المصارف وخاصة الصيرفة اإللكترونية لما لها من مخاطر قانونية وأمنيةتلغي فكرة الموقع أو معامالت الدفع االلكترونيإن خصوصية : التحديات الضريبية -3

المكان بالنسبة إلى األنشطة التجارية مما يعني احتمال عدم الكشف عن مصدر تلك مكانية تحول ، النظام القانوني المختصاألمر الذي يطرح مشاكل تحديد ، األنشطة وا

إلى بلدان ذات نظم ضريبية أكثر سهولة ، األعمال اإللكترونية المتحركة أصال معالمالت الدفع لذلك فقد قررت أمريكا عدم فرض ضرائب على، وتشجيعا

بينما لم يتحقق بعد التواؤم المطلوب بين دول االتحاد األوروبي في هذا ، االلكترونيأن كون فرض الضرائب على هذه األعمال يتطلب برامج ضريبية مختلفة في الش

. (2) إضافة إلى ضرورة التعاون والتنسيق إقليميا ودوليا ، المتابعة والكشف والجمع

وأخيرا ربما يكون من المفيد أن نتذكر أن القوالب الجاهزة من االتفاقيات والقوانين لما لكل ، سسات أخرى ال تفي دائما بالغرض المطلوبالمنقولة عن نظم قانونية أخرى ومؤ

وبقدر ما ، دولة من خصوصياتها ولكل منشأة مصرفية من اعتباراتها وأولوياتها الخاصةتجارب الغير من أهمية فإن األهمية في قدرها األكبر تكمن في فهم علىلإلطالع

فيدين مما لدى الغير من مست، االحتياجات الداخلية وموائمة الحلول مع هذه االحتياجات .حلول ووسائل

(.27-22)ص،1009،العمليات المصرفية االلكترونية واإلطار اإلشرافيعبد الكريم،سيف الدين السماتي،: 1الملتقى السابع لمجتمع األعمال االلكتروني االلكترونية بالقضايا المصرفية،حجية اإلثبات بالمخرجات عرب،يونس،: 2

(.22)،ص1002،تشرين األول، 10-22العربي،البحرين،

ـ 84ـ

:مقومات أمنية: المطلب الثاني

توفير واستراتيجيات نظريات في يبحث الذي العلم ذلك: المعلومات بأمن يقصد من أما، المخاطر التي تهددها ومن أنشطة االعتداء عليها من للمعلومات الحماية

واإلجراءات الالزم توفيرها واألدوات الوسائل عن يعبر المعلومات فأمن تقنية زاوية المعلومات أمن يشير كما، لضمان حماية المعلومات من األخطار الداخلية والخارجية

لها مخول غير أطراف قبل من السرقة من المنظمة معلومات موارد كل إلى حماية .(1) النظام استخدام

تطورات على مدى وتشير حصيلة دراسات أمن المعلومات وما شهده هذا الحقل منالثالثين عاما المنصرمة أن مستويات ومتطلبات األمن الرئيسة في بيئة تقنية المعلومات

: تتمثل بما يلي

الحماية المادية للتجهيزات ، الوعي بمسائل األمن لكافة مستويات األداء الوظيفي -0حماية التقنية من وال، (استراتيجيات رقابة العمل والموظفين) الحماية األدائية، التقنية

.المخاطر الداخلية والخارجيةاألمن الفاعل المرتكز على االحتياجات المدروسة التي تضمن المالءمة والموازنة -2

. بين نطاق الحماية ومصدر الخطر وأداء النظام والكلفةوضع إستراتيجية شاملة ألمن المعلومات تتناول نظام البنك وموقعه االفتراضي -2

نظم الحماية الداخلية من أنشطة إساءة االستخدام التي قد يمارسها باإلضافة إلى .الموظفون المعنيون داخل المنشأة

وفحص المخاطر لتجنب التكنولوجية األساليب على تركز والتي اإللكترونية الرقابة -2 .باالنفتاح هيكلية تتسم بيئة في البنوك

حول الثالث الدولي الملتقى إلى قدمت بحثية ورقة،(والحماية التهديدات ) المعلومات، أمنية مخاطر إداريالخناق،سناء، الكريم عبد: 1

(.1)،ص1002نوفمبر 2512 -الفترة، الشلف،الجزائر،في بجامعة واألفاق،المنظم المؤسسات،التحديات في المخاطر إستراتيجية إدارة

ـ 85ـ

فريق تدخل سريع يدرك جيدا إن أهم استراتيجيات أمن المعلومات هي ضمان وجود -2أدلتها لخطأ في عملية ختراقات في حقل الكمبيوتر تتلف ألن أهم اال، ما يقوم به

.(1) التعامل التقني مع النظام لتأمين أساسيتان وسيلتان توجد حيث، اإللكترونية المالية التحويالت نظام أمن -6

: (2) وهما اإللكترونية والمصرفية المالية المعامالت المصرفية عن المعلومات تشفير على األمن من النوع هذا ويعتمد البرمجي األمن

، الشراء عمليات بإتمام الخاصة المعلومات على تشفير يعمل خاص برنامج طريق .اعتراضها حال في اتهقراء يمكن ال بحيث

الخاصة الذكية البطاقات باستعمال األمن من النوع هذا ويتم العتادي األمن بروتوكول العتادي األمن لتحقيق المستخدمة البرامج أمثلة ومن، بالمستهلك Master Card، International) لشركتي يسمح والذي، اآلمنة المالية الحركات

Visa )أضحى أنه حتى، الرقمية التوقيعات خالل من التبادل أطراف بمعرفة .اإلنترنت عبر تتم التي الدفع عمليات أغلب في الحلم بمثابة

أو تجاري أو عقد وثيقة أي إرسال في تستخدم رقمية وهو شهادة :اإللكتروني التوقيع

واللجوء إلى ، إلكتروني معالجة أو نظام أو أرقام أحرف من وهو مكون، أو قرار تعهد

، اإلنترنت شبكة على للمتعاملين والخصوصية األمن مستوى التوقيع اإللكتروني يرفع من

كما، والمعلومات األشخاص مصداقية من والتأكد المرسل هوية تحديد يمكن خالله فمن

والمال ضياع الوقت دون التعامالت وتسهيل بعد عن صفقات بإبرام الرقمي التوقيع يسمح

(3)اإللكترونية التجارة وضمان تنمية في يزيد وبذلك.

،منشورات كلية /13/مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية،العددالحماية الجنائية لبرامج الحاسب،قھوجي،علي عبد القادر،: 1

.1003الحقوق،جامعة اإلسكندرية، (128 )ص ،2002 الجزائر، منشورة،جامعة غير دكتوراه ،أطروحةالمؤسسة في وتطبيقاته االنترنيت دوراهيم،بختي،إبر: 2 .12/2/1007 في الصادر ،2011 اإلماراتية،العدد اإلتحاد ،جريدةاألمام إلى خطوي اإللكتروني التوقيع،عالتنقشنبندي،: 3

ـ 86ـ

:اجتماعية و ثقافية، مقومات اقتصادية: المطلب الثالث

:مقومات اقتصادية: أوال

االقتصادية في جميع العوامل المؤثرة على القوى الشرائية للعمالء المقوماتتتمثل ، ونمط إنفاقهم والتي من أهمها عدالة توزيع الدخل القومي وأثر ذلك على الدخل الفردي

فع بتقنية الدكما تتمثل بالسياسة المالية والنقدية للدولة وأثر ذلك على سلوك المتعاملين .ياإللكترون

(2) من يقرب ما البنوك مع المتعاملين غير عدد حيث يبلغ: متوسط الدخل الفردي -2 فهؤالء، الدخل والمتوسطة المنخفضة العالم بلدان ثلثي سكان من أكثر أي مليارات

.(1) اليوم الخدمات المصرفية من المحرومة غالبية الهائلةلا همتلعب الحكومات دورا كبيرا كجهات منظمة للقطاع : والمالية للدولة النقديةالسياسة -1

وجهات مقدمة لشبكات األمان االجتماعي ومشجعة النتشار الحسابات ، المصرفيومن شأن ذلك الدور التأثير ، المصرفية والبنية األساسية المالية منخفضة التكلفة

.(2) وسائل الدفع المصرفي االلكترونيعلى انتشار

:اجتماعية ثقافيةمقومات : ثانيا

فالثقافة هي التي تحدد السلوك ، الثقافية المحرك األساسي لألفراد البيئةتعتبر المقبول أو غير المقبول اجتماعيا وتتشكل من مواقف العمالء تجاه هذا النوع من

.وتتمثل البيئة الثقافية االجتماعية بالنقاط التالية، الخدمات المصرفية

التي تدور حول الجنس يجب مراعاة القضايا الثقافية : فيالمؤهل العلمي والثقا -2كي ، الطبقة االجتماعية والتكنولوجيا والمال والخصوصية وما إلى ذلك والطائفة أو

1: CGAP. Financial Access 2009,Measuring Financial Inclusion around the World. Washington,

p(15). 2: Fowler, Judge, and John Hickey. 1995. “The Branch Is Dead! Long Live the Branch.” ABA

Banking Journal, Vol. 87.

ـ 87ـ

المصرفي اإللكتروني ناجحا وسريع االنتشار بين كافة طبقات الدفع نظاميكون .المجتمع

.(1) الوعي المصرفي اإللكتروني -1 تنتج صورها مختلف في السكانية الخصائص قوة إن: الخصائص السكانية -2

حيث خدمات الدفع المصرفي االلكتروني، تبني سرعة باتجاه إيجابيا قويا استقطابا تتوقع شعبة السكان في األمم المتحدة أن البلدان النامية ستكون حضرية بنسبة

أن كما ، في الوقت الحاضر%( 22) مقارنة بنسبة (2020) في عام%( 20)الهجرة الدولية نتيجة الطلب المتزايد على العمالة في الدول المتقدمة إضافة إلى عمليات النزوح الداخلية في البلدان النامية أدى إلى زيادة تحويالت المغتربين حيث

مليار دوالر أمريكي سنويا ( 200) تضاعفت بواقع أربعة أمثال لتصل إلى أكثر من .(2) (2009تقارير البنك الدولي )

حيث أن الخدمة المصرفية الموجهة لفئة عمرية معينة ال تناسب كافة الفئات : العمر -3متناسبة ومتجانسة الدفع االلكترونيالعمرية األخرى لذلك البد من أن تكون خدمات

. ومن كافة الفئات العمرية تلبي احتياجات كافة المتعاملينة بالوسائل اإللكترونية المتاحة لغرض إن االستعان: العادات والتقاليد االجتماعية -3

نجازها ما هي إال سمة من سمات العصر الحديث والتي مهما ، تأدية الخدمات وا حاول الفرد من االبتعاد واالستغناء عنها فإن األمر سينتهي بأن يستعين بمثل هذه

.(3) الخدماتبحيث نظام الدفع المصرفي االلكتروني مميص أن يجب: البساطة وسهولة االستخدام -2

صمم المهندس التقنيفعلى على سبيل المثال ، تعلمه و في استعماله سهال يكون Prodem) )لونية و رموز باللمس تعمل شاشات بها آلي صراف في بوليفيا أجهزة .(4) باللغة االسبانية تتوفر صوتية وتعليمات

1 : Macchi, Beltran, chief executive officer of Vision S.A., interview in August 2004. 2 : Oliver Wyman. 2007. “Sizing and Segmenting Financial Needs of the World’s Poor.” Bill &

Melinda Gates Foundation,P33. 3 : Jeannette, J. and Hennessey H. (2011), International Marketing Management, Strategies and

Cases, Houghton Mifflin Company, Dallas , p(56). لمساعدة الفقراء على االستشارية المجموعة عن المعلومات الصادرة تكنولوجيا ابتكارات سلسلة في اآللي الصراف أجھزة عن مقال: 4

: الموقع االلكتروني

(GAP’s IT Innovation.) Series article on ATMs) (www.cgap.org/technology).

ـ 88ـ

: الثاني خاتمة الفصل

المصرفي االلكتروني من حيث العوامل الدفعتحدثنا في هذا الفصل عن منظومة على الرغم من أن هذا النمط الجديد و ، مقوماتها التقنية والتشريعية، ظهورهاالتي أدت إلى

مجال قد ذلل الكثير من الصعاب وأزال الحواجز في العديد من النواحي السيما فيحمل في طياته العديد من التحديات والمخاطر التي ترتبط إال أنه ، المصرفية الصناعة

وعليه فإن هذا الوضع يفرز تحديات ومخاطر ، بالممارسة المصرفية على وجه التحديدعديدة على كل من المؤسسات المصرفية والمتعاملين معها والسلطة اإلشرافية على حد

مع توفر الكوادر ، سليمة وكفوءة ة والقيام بإجراءاتتمتلك أنظمة بنى تحتية كافيأن ، سواءوبذلك تستطيع المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية أن تخلق توليفة ، المؤهلة تقنيا

. وتقلل مخاطرها وتحقق العديد من المكاسب تقنيات الدفع االلكترونيمناسبة تواكب

د لم تع منظومة الدفع المصرفي االلكترونيفي نهاية هذا الفصل نؤكد على أن خيارا يقبل أو يرفض بقدر ما هي واقعا مفروضا على النظم المصرفية في مواجهة

االمكانيات التقنية والتشريعية المتوفرة مستوىتفاوت ظلالحاجات المتزايدة لعمالئها في في كل دولة والتي فرضت تفاوت مستوى الدفع المصرفي االلكتروني بين الدول المتقدمة

خاصة وأن معظم الدول النامية ، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرىنفسها من جهة تستطيع أن تكيف تعامالتها حسب الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي لتلك الدول وهذا ما يفسر ظهور المصارف االسالمية كمصارف مستقلة أو كجزء من مصارف

سب مع الشريعة االسالمية كنظام موجودة فتم تطوير أنظمة العمل الصيرفي بما يتناحتى أن ، الدفع المصرفي االسالميالمرابحة والمتاجرة والشراكة والريع االسالمي وبطاقات

وغيرها قد قامت بتطوير أنظمتها وفتح ( HSBC) 0British Bankبنوك عمالقة مثلااللكتروني ي أنظمة الدفع المصرفي فما ه، فروع اسالمية لها في بعض دول الخليج

.عالميا، عربيا، منعكساتها النقدية

ـ 89ـ

الثالثالفصل

تحليل المنعكسات النقدية لمنظومة الدفع ــــــــــــــــ تجارب دول_ المصرفي االلكتروني

ــــــــــــــــ

:تمهيد

.تجارب بعض الدول في عملية التحول للدفع النقدي االلكتروني :المبحث األول

.حجم الطلب العالمي على النقد االلكتروني :المطلب األول

.أوربيةتجارب :المطلب الثاني

.تجارب عربية :المطلب الثالث

انعكاسات عملية التحول للدفع االلكتروني على السياسة النقدية :المبحث الثاني ..وكيفية استجابة المصارف المركزية لها

.السياسة النقدية في ظل انتشار النقد االلكترونيإدارة :المطلب األول

مدى التفاعل بين التحول االلكتروني وتحقيق أهداف :المطلب الثاني .السياسة النقدية

اآلثار المحتملة للنقد االلكتروني على السياسة النقدية ومدى :المطلب الثالث .استجابة المصارف المركزية لها

.واتجاهاته العالمية التحول للدفع النقدي االلكتروني عملية آفاق : الثالثالمبحث

.التحول للدفع النقدي االلكتروني استراتيجية :المطلب األول

.االتجاه العالمي ألنظمة الدفع النقدي االلكتروني :المطلب الثاني

ـ 91ـ

:تمهيد

لقد عرف االقتصاد عدة فترات انتقالية، تميزت كل فترة عن األخرى بوسائل و أساليب و أفكار جديدة أدت إلى تمييزها عن سابقاتها فكانت مرحلة الزراعة، ثم مرحلة الصناعة، أما اآلن فمرحلة المعرفة بمختلف مصادرها و توجهاتها سواء ظهرت في

ا المعلومات و االتصال إلى عالم كل شيء فيه تكنولوجي مناألفكار أو في التطبيقات رقمي فظهر اقتصاد المعرفة و االقتصاد الرقمي، هذا االقتصاد الذي عرف تحوالت في مختلف أركانه و لم يكن العمل المصرفي في منآى عن هذه التغيرات فتوجه هو أيضا إلى

الحدود، و اعتمدتها التي لم تعرف تقنية الدفع المصرفي االلكترونيالرقمنة، فظهرت .مختلف األنظمة المصرفية و المالية على مستوى العالم

التحول إلى االقتصاد الرقمي لم يعد ترفا أو رفاهية لدول بعينها، بل أصبح ضرورة حتمية للتحول إلى المدفوعات االلكترونية، سواء عبر االنترنت أو من خالل بطاقات

يبقي في النهاية حجم التطبيق كدليل على الفهم الكامل االئتمان بأنواعها المختلقة، ولكن .ألهمية وأثر هذه التعامالت المالية االلكترونية علي النظام االقتصادي المحلي والعالمي

، يطلق عليها البعض النقد االلكترونيأو كما االلكتروني النقديالدفع أنظمة المصرفي سواء بين الدول أو أظهرت وجوب بذل المزيد من الجهود، وسط بيئة التنافس .بين المنظمات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع االلكتروني

دراسة وتحليل تجارب بعض بمحثه األول على ما سبق سيتناول هذا الفصل وبناء بينما خصص المبحث الثاني لدراسة الدول األوربية والعربية في مجال الدفع االلكتروني،

ول للدفع االلكتروني على السياسة النقدية و كيفية استجابة تحليل انعكاسات التحو . حث الثالث دراسة آفاق عملية التحول للدفع االلكتروني، وتم في المبالمصارف المركزية

ـ 91ـ

األول المبحث

ــــــــــــــــالتحول عملية تجارب بعض الدول في

.للدفع النقدي االلكتروني ــــــــــــــــ

تشكل الصناعة المصرفية أحد أهم مؤشرات النهضة االقتصادية التي ارتقت لها المجتمعات البشرية عبر تطورها، نظرا إلسهامها الواسع في توفير متطلبات االستثمار والتنمية، إذ يمكن قياس مستوى التقدم والتطور االقتصادي ألي مجتمع بمدى كفاءة و

وتعميم اإللكتروني النقد وعية خدماته المقدمة، إن ظهورنجاعة نظامه النقدي و البنكي ون بواسطة التعامالت تراجع خالل من جليا تظهر بدأت نتائجه الغربي العالم في به التعامل .العالم دول باقي في الوسيلة لهذه السريع مباشرة، والتطور بالنقد أو الشيكات

العالمي على النقد االلكتروني دراسة حجم الطلب بحث سيتم مومن خالل هذا ال .التجارب األوربية والعربية في مجال الدفع النقدي االلكتروني ألهم باإلضافة

ـ 92ـ

:النقد االلكترونيحجم الطلب العالمي على : األولالمطلب

رغم أنه هناك حاالت فشل كثيرة فى السنوات القليلة الماضية فى تقديم النقد ، وهناك العديد من الشركات الكبرى تماما أن تنتهي هذه الفكرة ترفضاإللكترونى، إال أن

لتلك زاهرمستقبل لتتطلع و فى بدايتها أنها ما زالت يتى تنظر إلى نظم النقد االلكترونال .النظم

:واقع النقد االلكتروني عالميا : أوال

النقود االلكترونية مازال ضعيفا مقارنة بوسائل الدفع االلكترونية استخدامإن األخرى، وتعد الواليات المتحدة األمريكية من أول الدول التي عرفت النقد االلكتروني

مليون دوالر ( 022)والذي استخدمته في صورة البطاقات الذكية وقد ارتفع حجمها من ، أما في المانيا فقد ارتفع (2002)ون دوالر عام تريلي( 2) إلى ما يقارب ( 0996)عام

( 00222)إلى ( 0992)لماني عام أمليون مارك ( 200)اللكترونية من حجم النقود اعلى الرغم من أن النقود القانونية الموجودة بالتداول في ذلك ( 0992)مليون مارك عام جمالي النقود إن م%( 02) بما يعادلمليون مارك الماني ( 060)العام لم تتجاوز

.(1) المتداولة في ذلك العام

من نظام الدفع النقدي تم عبر قنوات %( 20)بينت اإلحصاءات أن بريطانياوفي أو ما يعرف %( 29)الدفع االلكتروني بينما لم تتجاوز نسبة االنفاق النقدي القانوني

أثناء عمليات التسوق، ونتيجة ذلك، فإن ( 2002)بالنقود التقليدية تم إنفاقها في العام عما (2)%( 00)دية وعمالت معدنية بنسبة تقل عن مستهلكي بريطانيا استخدموا أوراقا نق

سابقا، وبالنسبة للدول األوربية مجتمعة فإن استخدام النقود االلكترونية في عليهاعتادوا :وفق الشكل البياني التالي تزايد مستمر

.1021،مجلة الدراسات المالية والمصرفية،البطاقات الذكية والتحيات القانونية والرقابيةوالمصرفية،مركز البحوث الملية : 1

2/2/1022تا ( 9220)مجلة أسواق وأرقام،العدد : 2

ـ 93ـ

(4101-4111)تطور حجم النقد االلكتروني في الدول المتقدمة خالل الفترة :(0)لشكل رقم ا

/WWW.Itep.co.ae/Arabicنقود االنترنت هل تكون بديال للنقود العادية، على الموقع: المصدر

االلكتروني دفعت البعض للتأكيد على أن النقدي هذه التطورات في وسائل الدفعالقرن الجاري لن ينتهي قبل أن تغدو النقود الورقية جزءا من التاريخ ونحن نعتقد أن استخدام العمالت الورقية والمعدنية سيتقلص بشكل كبير، لكنها لن تغيب عن التداول

لمستقبل للنقود ا اليومي، فإصدار النقود في حد ذاته تعبيرا عن سيادة الدولة، لكناإللكترونية رغم المشاكل التي تواجهها حاليا حيث تشيرآخر الدراسات المتاحة أن نحو

من سكان الكرة األرضية يعتمد كليا على الوسائل اإللكترونية لدفع ثمن حاجاته، %(02)على %( 20)من المستهلكين على المستوى العالمي يعتمد بنسبة تصل إلى %( 20)وأن .(1) ائل اإللكترونيةالوس

1: Claessens, J., Dem, V., De Cock, D., Preneel, B., and Vandewalle, J. On the security of today’s online

electronic banking systems. Computers and Security 21, 3 (2012), 257–269.

€0

€100

€200

€300

€400

€500

€600

مليون يورو

ـ 94ـ

:العوامل التي تؤثر في الطلب العالمي على النقد االلكتروني: ثانيا

التي تستخدم بها النقود اإللكترونية تستلزم نظاما مصرفيا خاصا تضعه اآلليةإن البنوك سواء كانت بنوك حقيقة أو افتراضية، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في

: الطلب العالمي على النقد االلكتروني

ه ما قيمت االلكترونيةتكلف النقود : ارتفاع تكلفة استخدام النقود االلكترونية (0، (1)القانونيةفي حال النقود %( 0)جمالي المبيعات بينما ال تتجاوز إمن %( 002)

ويرجع السبب في ذلك إلى حداثة استخدامها وهذا منطقي وسوف تنخفض تكلفتها مع .تزايد انتشارها

إن تحسن الصناعة المصرفية والمالية : تقدم الصناعة المصرفية والمالية ىمد (2التكنولوجية المتطورة ينعكس بشكل ايجابي على تداول النقود وتوفير الخبرات

االلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالعناصر الضرورية الستخدامها ومن أهمها، نظاما مصرفيا خاصا يقوم على حماية السرية واألمن ألن فضاء االنترنت يقوم على وجود

ام تستخدم لمرة واحدة بحيث يقوم أرقام متسلسلة ترمز إلى القيمة النقدية وهذه األرقالمصرف بتغيير الرقم المتسلسل عند انتقال النقود االلكترونية من شخص آلخر وهذا

.ما يستلزم نظاما مصرفيا خاصا إن هذه الخاصية تجعل من النقود االلكترونية ذات : دفع النقود عبر شبكة الكترونية (2

ة ال يتقيد بالحدود الجغرافية لدولة طابع دولي ذلك أن فضاء الشبكات اإللكترونيمعينة بل يمتد ليشمل أرجاء المعمورة وهو ما يستلزم تنظيما دوليا لهذه النقود، كما يترتب على هذه الخاصية عدم ضرورة المعاصرة الزمانية أو التواجد في مكان واحد

تدفع له أثناء استعمال العملة اإللكترونية فال يشترط أن يكون دافع النقود ومنمتواجدين في مكان أو زمان واحد حتى تتم عملية الدفع بل يمكن أن تتم العملية من

.(2)خالل وجود طرف واحدى الثقافة والمصرفية، مد، تتمثل في مستوي الدخل: العوامل االقتصادية واالجتماعية (2

.الخ........نترنتإلتوفر ضوابط األمن المتعلقة با

.1003مجلة األمن والقانون، مجلة دورية محكمة تصدرها أكاديمية شرطة دبي، السنة الثانية عشرة، العدد األول، : 1

.1023ط محمد،مھدي زين،النقد االلكتروني ضرورة من ضرورات القرن الواحد والعشرون،القاهرة،شبا: 2

ـ 95ـ

ل البعض يفضل استخدام النقود السائلة بدال من النقود مازا: نظم الدفع السائدة (2االلكترونية في تعامالتهم اليومية، فقد بلغ مثال عدد مستخدمي وسائل الدفع

من إجمالي السكان لعام %( 2-002)اإللكتروني في القارة اإلفريقية بين (2002)(1).

:آلية التعامل بالنقد االلكتروني عالميا : ثالثا

يبدأ التعامل بالنقد االلكتروني من خالل إصدار المصرف لعملة الكترونية تعبر األرقام العشوائية التي تسمى الرقم المتسلسل للعملة ويتم حفظ هذا الرقم منعنها سلسلة

في بطاقة أو جهاز العميل، بعد ذلك يقوم العميل باستخدام هذه النقود عن طريق منح إلى من يتعامل معه فيقوم هذا األخير باالتصال بالمصرف الرقم المتسلسل، مشفرا

الستصدار عملة جديدة باسمه أو لتحويل القيمة النقدية إلى حسابه ويقوم المصرف من خالل قائمة األرقام الموجودة لديه بالتحقق من كون هذه النقود صادرة منه ومن كونها لم

:(2)جانبينمنتقد من النظام تصرف بعد، غير أن هذ

أن التاجر أو من يتعامل مع العميل ال يستطيع التحقق من كون هذه النقود : األول ذا أمكنه ذلك فإنه يكون بعد فوات األوان، قد صرفت سابقا أو ال وا

إن هذه الطريقة تجعل الرقم المتسلسل الذي يفترض أن يكون سريا معرضا :الثاني .العملة المتسلسل للكشف عندما يقوم المصرف بالتأكد من رقم

برزت تقنية العملة المخفية التي تعتمد على وجود رقم وللتغلب على تلك العقبات وهذه التقنية توفر ( رقم مخفي يمتلكه العميل فقط )متسلسل مضروب في عامل حسابي

ومعرفة كون السرية والخصوصية التي تدفع الكثيرين للتعامل مع تقنية النقود االلكترونية .ألحقا وسنتحدث عن هذا الموضوع ، ال ود قد صرفت أو النقاستنادا لما سبق وأمام هذا التفاوت في الطلب العالمي على النقد االلكتروني نتيجة

عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة عن طبيعة النقد االلكتروني وعن المخاوف التي

: : ،على الموقع االلكتروني1002الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،النقود االلكترونية، : 1

www.arriyadh.com/Economic/leftBar/Researches/.........doc_cvt.asp

1022-7-22تا (9199)ابراهيم السقا،محمد،استاذ االقتصاد،جامعة الكويت،النقد االفتراضي،المجلة االقتصادية،العدد : 2

ـ 96ـ

قمنا بدراسة وتحليل تجارب بعض الدول يمكن أن يثيرها هذا النظام االلكتروني الجديد، .المتقدمة والعربية في مجال الدفع النقدي االلكتروني من خالل المطلب التالي

:تجارب أوربية في التحول للدفع النقدي االلكتروني: الثانيالمطلب

ال المسجل، و االقتصادي النجاح ساسيا فيأ مرجعا المتقدمة الصناعية الدول تعد ناشئة تجربة أي تحاول أن الضروري من شروطه، وأنه و أسبابه له هذا النجاح أن شك

المجاالت جميع في المتقدمة الصناعية الدول مجموعة النجاح ضمن عوامل مناالستفادة ما الذي للنجاح نتيجة بل صدفة ذلك يتأت لمو النقدية، السياسة ذلك في بما االقتصادية

ألهدافها، كما أن تحقيقها و االقتصادي في النشاط تأثيرها مستوى على تحققه فتئتتطور أدوات ووسائل الدفع من خالل التجارة االلكترونية قد يوحى لبعض الشركات دارة هذه األدوات، المتخصصة في مجال المعلومات بعرض خدماتها في مجال إصدار وا

لمؤسسات المصرفية، وقد ط في اولكن غالبية القوانين المصرفية تحصر هذا النشاط فقاقتراح يهدف للسماح بأن تقوم ، (1) (0992)عن المفوضية األوروبية عام صدر

مؤسسات أوروبية غير مصرفية بإصدار عمالت الكترونية إال أنه تم تجميد هذا االقتراح . بفعل معارضة المصارف المركزية ومؤسسات النقد األوروبية

1: Article 2C, de la recommandation N 97/489/CE, de la Commission Européenne du 30/07/1997, Concernant

les Opérations effectuées d‘instrument de paiement Electronique, JOSE, N° L 208.02/08/1997, p 52.

ـ 97ـ

:االلكتروني في أورباواقع الدفع النقدي : أوال

تعتبر أوربا المهد الذي ترعرع فيه الدفع النقدي االلكتروني بعد بداية التعامل به في البطاقات تطور هذا وقد تسارع، كما أو ضحنا سابقا األمريكيةالواليات المتحدة

التوجيه رقم أوروبا عن طريق ماستر كارد فيو فيزا شبكات التي تدعمها اإللكترونية(2009/110/EC ) فيما ، (2009سبتمبر 16)بتاريخ عن البرلمان األوروبيالصادر

وتيسير دخول العبين جدد لسوق للنقود اإللكترونيةالمصدرة يتعلق بأعمال المؤسسات، مع العلم أن هذه المؤسسات كانت موجودة بالفعل، و أنشطة (1) الخدمات المصرفية

ة وغير مقيدة بالقوانين واألنظمة كما هي عليه حاليا، خدمات الدفع النقدي االلكتروني حر الدفع النقدي االلكتروني في بعض الدول األوربية مؤسساتوالجدول التالي يوضح عدد

(.2000)حتى نهاية عام

(2000)حتى نهاية عام في بعض الدول االوربية عدد المؤسسات المصدرة للنقد االلكتروني: (2)جدول رقم

ايطاليا ايرلندا لوكسمبورغ فرنسا ياناسبا المانيا بريطانيا الدولةعدد مؤسسات الدفع

00 02 0 02 20 20 066 االلكتروني

Source: Edgar Dunn & Cie — Janvier 2012.

هذه المؤسسات والكيانات الجديدة سوق الدفع النقدي االلكتروني دخولو نتج عن مليار يورو في الناتج االجمالي القتصاديات دول االتحاد ( 022)أنها أسهمت بنحو

، وذلك في الوقت الذي أوضحت فيه دراسة لمؤسسة (2002)االوروبي خالل عام مدفوعات النقدية االلكترونية عبر االقتصادية بتكليف من شركة فيزا العالمية أن ال( موديز)

تريليون دوالر في االقتصاد العالمي في الفترة ( 000)البطاقات االئتمانية أسهمت بنحو من قاطني %( 22)، كما تشير أرقام المفوضية األوروبية إلى أن (2002-2002)من

عام %(22)مقارنة بنحو ( 2002)دول االتحاد األوروبي تسوقوا عبر االنترنت في من هؤالء المتسوقين أن مواقع االنترنت توفر منتجات %( 66)، وأوضح (2009)

1: David Baurnie et levio Vaunetti, « Les Systèmes Monétaires du développement des systèmes de

paiements électronique », RevueEconomique,2012,P(222).

ـ 98ـ

أنها %( 22)أن التسوق عبر االنترنت يوفر الوقت، وبين %( 20)أرخص بينما أكد .(1) تمنح فرصة لمقارنة االسعار واختيار أفضلها وهذا متاح بشكل دائم طوال فترة اليوم

في الدول كنسبة مئوية من التعامل النقدي الكلي االلكتروني النقديالتعامل نسبة :(2)شكل رقم (2002)األوربية لعام

source: The McKinsey Global Payments Map Avril 2012.

الكترونييتضح من الشكل البياني السابق أن نسبة المعامالت التي تنفذ بشكل مرتفعة في فرنسا بالرغم من صعوبة تحديدها بدقة نظرا للعدد الكبير جدا من العمليات

كما )، من الصفقات في فرنسا %(22)وعدم وجود وسيلة يمكن االعتماد عليها وقدرت من إجمالي قيمة المعامالت في فرنسا، وعادة %( 2)النقود الورقية التقليدية أقل من تمثل

نقود الورقية في مبالغ الشراء الصغيرة حيث يفضل الفرنسيون الدفع ما يتم استخدام ال( 02)بوسائل الدفع االلكترونية بمجرد أن المبلغ الواجب دفعه آخذ في االزدياد ويتجاوز

في المملكة المتحدة %( 20)في ألمانيا و %( 22)في إيطاليا، و %( 00)مقابل ،( يورو .(2)ال األوروبي مثل السويد وفنلندافي بلدان الشم%( 20)ونسبة أكثر من

1: CLARK C.L, 2012 “Shopping without Cash: The Emergence of the E-Purse,”Economic Perspectives,

Fourth Quarter, 34-51. 2: Source The McKinsey Global Payments Map Avril,2012: http:

//www.mckinsey.com/clientservice/Financial_Services/Knowledge_Highlights/Recent_Reports/~/media/Rep

orts/Financial_Services/Global_Perspective_on_Payments1.ashx

53 46 45 43 40 39 39

34

25

12 11 7 6

2 1 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ـ 99ـ

جنيه استرليني تم ( 000)المتوفرة أن بين كل اإلحصائياتدلت بريطانياوفي جنيها فقط تم دفعها نقدا، ( 29)أثناء عمليات التسوق يوجد ( 2002)إنفاقها في العام

االئتمانية أو ما والباقي عبر آليات الدفع االلكتروني كبطاقة السحب اآللي أو البطاقة ونتيجة ذلك فإن مستهلكي بريطانيا استخدموا أوراقا نقدية ، بات يعرف بالنقد اإللكتروني

عما اعتادوا عليه سابقا، كما أن الشركات %( 00)وعمالت معدنية بنسبة تقل عن مليار جنيه استرليني سنويا بسبب ( 02)الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا تخسر نحو

حجامها عن قبول المدفوعات االلكترونية، مع العلم (الكاش (تعاملها النقدي استمرار وا من المستهلكين يفضلون شراء احتياجاتهم من اماكن تتنوع فيها وسائل الدفع %(26)أن

من الشركات الصغيرة والمتوسطة يطبقون نظم %( 20)الدفع االلكتروني وأن نحو .(1) المدفوعات االلكترونية

(4104)تطور طرق الدفع النقدي المختلفة في بريطانيا في العام : (3) شكل رقم

مقال منشور على ) 2002، جامعة لندن، محمود،هشام، النقد الورقي ينقرض نهاية القرن العشرين، لندن:المصدر

(. www.LIBERLLES.ORG)_(شبكة االنترنت

النقدية ضروري السياسة في المجموعة هذه دول بعض تجارب تحليل و دراسة إنالمستهدفة و المتوخاة من السياسة النقدية في ظل انتشار المعالم رسم و العبر الستلهام

.التعامالت النقدية االلكترونية

1: DORN J, 2012, The Future of Money in the Information Age, Cato Institute, Washington,P (122).

54.40%

10.60%

30%

5%

(2012)طرق الدفع النقدي في بريطانيا في العام

الدفع النقدي التقليدي

الدفع ببطاقات االئتمان االلكترونية

الدفع ببطاقات الصراف اآللي

الدفع بطرق أخرى

ـ 111ـ

:الدفع النقدي االلكتروني في فرنسا: ثانيا

المدفوعات عن )فرنسا ثورة جديدة في وسائل الدفع المصرفي االلكتروني شهدت ، هذه الثورة تميزت بالنمو الغير المسبق (الخ.........نترنت، الهاتف المحمولطريق اال

لبطاقات الدفع االلكتروني باعتبارها االسلوب المفضل ألداء االلتزامات الدورية واليومية حيث بلغ عدد البطاقات المصرفية المصدرة في فرنسا نهاية لدى المواطنين الفرنسيين،

مليون بطاقة ( 62)مليون بطاقة دفع الكتروني، موزعة على ( 000)حوالي ( 2000)عام مليون بطاقة دفع خاصة، ( 22)مليون بطاقة صراف آلي، ( 02)بين البنوك الفرنسية،

مليون شيك بقيمة ( 2022)مليار يورو في حين بلغ عدد الشيكات ( 206)بقيمة بلغت .مليار يورو( 202)صافية

رئيسية بثالث خصائص المصرفي االلكتروني في فرنسا الدفع وسائلهذا و تتميز : وروبية األخرىاأل مقارنة بالدول

العمليات إجمالي عددمن %( 55) تقدر بنحو المعامالت النقدية صغيرة من نسبة .في ألمانيا %(75) مقارنة ب

تتم بشكل من المعامالت %( 43)االئتمان جدا لبطاقات عالية نسبة استخدام . الكتروني

(02% ) (1)جمالي المعامالت تتم باستخدام الشيكاتإفقط من.

لقد تسارعت وسائل الدفع االلكتروني في فرنسا مقارنة بالشيكات التي كانت الوسيلة ولكن شهدت تراجع كبير في حصتها خالل الفترة ( 0920)الوحيدة للدفع منذ عام

ة في انتشار وتوزيع بطاقات الدفع الزيادة الكبير بالتوازي مع ( 0990 -0920)االلكتروني، والتي كانت تستخدم في األصل للسحب من اجهزة الصراف اآللي، وقد

ن البنوك مع تأسيس التعامل بي( 0922)تسارعت هذه الزيادة بشكل خاص بعد عام رنسا من سكان ف%( 90)أن حوالي ( 2002)حصائيات لعام إلالفرنسية، حيث أشارت ا

يستخدمون تلك البطاقات، ومنذ ذلك الحين فقدت الشيكات دورها المهيمن، كما أن

1: Jean-Marc Lhrm L’AVENIR DES MOYENS DE PAIEMENT EN FRANCE MARS (2012)P(99).

ـ 111ـ

شركات الدفع االلكتروني والتي ساهمت السلطات الضريبية وشركات االتصاالت الفرنسية ساعد على رسم الصورة العامة لنظام الدفع االلكتروني في ، (1)(0922)بإنشائها عام

.فرنسا

لتطور السريع في استخدام وسائل الدفع االلكتروني في فرنسا وعلى الرغم من استشارية للقطاع المالي إلللجنة اادراسة وفق الشيكات الزالت منتشرة االستخدامنالحظ أن بنسبة ( 2000)الشيكات ال زالت ممثلة في عام حيث بينت أن( 2002)في شباط

مليون من الشيكات الصادرة، هذه (3122)من المدفوعات غير النقدية مع %( 0202)األرقام في فرنسا قبل غيرها من الدول األوروبية والمملكة المتحدة في المركز الثاني بنسبة

فقط من المعامالت تتم تسويتها عن طريق الشيكات، و منذ عشرين عاما لوحظ %( 2)خفاض سنوي االتجاه النزولي في عدد الشيكات الذي تسارع لمدة عشر سنوات بمعدل ان

انخفض معدل ( 2000 - 2006)وبين عامي ( 2000)سنويا تقريبا و منذ عام %( 2) .(2) من عدد الصفقات (% 18,2)إلى %( 23,6)استخدام الشيكات من

1: Rapport sur l’utilisation du chèque en France -Février 2011- par le cabinet Edgar, Dunn & Company pour

le CCSF. 2: Chambres de Compensation (jusqu'à fin juin 2012) et GSIT (Groupement pour un système interbancaire de

télécompensation

ـ 112ـ

عدد الدفعات باستخدام الشيكات المصرفية في فرنسا وتطور عدد الدفعات بالبطاقات :(2)رقم جدول(2000-2000)

source: Chambres de Compensation (jusqu'à fin juin 2012) et GSIT (Groupement pour un système

interbancaire de télécompensation).

(ألف)عدد الدفعات بالشيكات العام (لفأ)دد الدفعات بالبطاقات المصرفية ع

2000 3 762 2 782 2001 3 614 3 076 2002 3 642 3 472 2003 3 467 3 660 2004 3 370 3 926 2005 3 233 4 167 2006 3 101 4 422 2007 2 948 4 627 2008 2 815 4 920 2009 2 613 5 228 2010 2 453 5 548

ـ 113ـ

:وبتمثيل هذه المعطيات بيانيا الشيكات عدد الدفعات باستخدام و تطور عدد الدفعات بالبطاقات تطور (2)رقم الشكل البياني

(2000-2000)المصرفية في فرنسا

source: Chambres de Compensation (jusqu'à fin juin 2012) et GSIT (Groupement pour un système

interbancaire de télécompensation). السوق سمة أساسية من سمات هو اذا االنتشار الواسع لبطاقات االئتمان

حوالي ( 2000)في عام االئتمان حيث مثلت بطاقات، المصرفية الفرنسيةمليار يورو من (7,4)ما قيمته الدفع االلكترونيمن معامالت ((43,3%من المتوسط األوروبي، وهناك عدد كبير قليال من أو أكثر السنوية المعامالتمن %( 22)منها ماليين (104)فرنسا المتداولة في والسحب الدفع بطاقات

و ( بطاقات الصراف اآلليمن %02)و بطاقة مليون ((60المصرفيةالبطاقات منذ أناستمر نمو وسائل الدفع االلكتروني ، و (تسمية خاصةذات بطاقات% 22)

، وفي عام صفقةمليار ( 202)من المعامالت %( 39,7( )2002)في عام شكلت (2006)و منذ عام (1) معاملة مليار( 202) العملياتمن %( 2609( )2002)

تجاوزت المدفوعات ببطاقات الدفع االلكتروني المدفوعات بالشيكات وبدأت الفجوة

1: Banque de France SEPI,2012, (Service de surveillance des systèmes de paiement et de titres)

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

عدد الدفعات

بالشيكات

(ألف)

عدد الدفعات

بالبطاقات

المصرفية

(الف)

ـ 114ـ

تتسع منذ ذلك الحين حيث استمر االنخفاض باستخدام الشيكات واستمر النمو .باستخدام البطاقات

وبشكل عام تعتبر بلدان الشمال األوربي وخاصة فنلندا والسويد قادة العالم في مجال خدمات الدفع االلكتروني، حيث تجاوزت نسبة العمالء عبر االنترنت في تلك الدول

، هذا االنتقال (1)(2000)أكثر من ثالثة أضعاف المعدل األوربي الكلي في نهاية عام أدى إلى اعادة هيكلة كبرى للصناعة المصرفية بر االنترنت السريع للخدمات المصرفية ع . بأكملها على مستوى العالم

:الدفع االلكتروني في السويد نموذج يحتذى به: ثالثا

صدار العملة احققت انجازا تاريخيا ب تعتبر السويد من أولى الدول األوربية التي ونتيجة التقدم العلمي م، (0660) عامالنقدية الورقية وادخالها حيز التداول النقدي

والتكنولوجي الهائل الذي حققته السويد في قطاع المعلوماتية واالتصاالت بحصولها على (2) (2002)المركز األول وفق تقرير المنتدى العالمي لتكنولوجيا المعلومات الرقمية لعام

ي نتيجة زيادة معدالت والمصرف هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع كفاءة القطاع الماليفي السويد وانخفاض عمليات السطو واالحتيال إلى أدنى مستوياتها المصرفي االستثمار

خالل الثالثين عام الماضية، كل ذلك شكل ركيزة أساسية ومتينة استطاعت السويد من خاللها الدخول بقوة إلى عالم المدفوعات االلكترونية وتحقيق انجاز تاريخي أخر ولكن

عبر التخلص من التعامل النقدي الورقي لصالح التعامل بالدفع ذه المرة باتجاه معاكس ه .النقدي االلكتروني

للتنمية هذا التوجه لدى دولة السويد حظي بدعم الفت من قبل برنامج األمم المتحدة فيزاشركتي )وبمشاركة أهم المؤسسات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع النقدي االلكتروني

1: Borg, A. & Segendorf, B. (2010), “The Swedish Stability Fund and Stability Fee”, IFCReview, May 2010. 2: Arvidsson, N. (2013), The Cashless Society – a research-project report, the Royal Swedish Institute of

Technology, 15 January 2013.

ـ 115ـ

، بناء على ماسبق استطاعت السويد تحقيق العديد من االنجازات (وماستر كارد العالمية :(1)في مجال الدفع النقدي االلكتروني أهمها

االلكتروني المصارف والتجار بمزيد من االستثمار في نظم الدفع قيام .اعتماد المستهلكين عليها زيادة بواسطة البطاقات مما أدى إلى

أربع من كل خمس عمليات شراء في السويد بشكل الكترونيتجري. هاندلس بانكن»، باستثناء كبرى ستة مصارف سويدية أصلخمسة تعمل »

.دون أموال نقدية اتباع خطوات مدروسة ومتدرجة للتخلص من التعامل النقدي الورقي بشكل

.نهائي وصوال إلى مجتمع الكتروني خالي من التعامل الكاش

الذي يمثل قيمة العمليات النقدية المنفذة باستخدام )تأثير النقد االلكتروني ولدراسةممثال بالكتلة النقدية )على حجم التعامل النقدي التقليدي ( وسائل الدفع النقدي االلكتروني

(M1 الصورة المرئية ألثر الجدول التالي يعزز ،في السويد خالل فترة الدراسة المعتمدة (.M1) النقد االلكتروني على النقود القانوني التقليدي

(2002-2002)تطور مستوى المعروض النقدى في السويد خالل الفترة :(2)جدول رقم

(مليار كورون سويدي)

4102 4103 4104 4100 4101 4119 4115 4112 4116 4112 العام

الكتلة النقدية المتداولة

01105 01402 01105 9902 9404 9206 9404 5504 52014 2303

قيمة العمليات 00222 00425 0041 229 246 623 262 202 260 322 المنفذة الكترونيا

.بيانات مصرف السويد المركزي على شبكة االنترنت لألعوام المذكورة: المصدر

قد انخفض (M1)نالحظ أن مستوى المعروض النقدي الجدول السابقمن خالل ( 2202)، ما قيمته (2002)حيث بلغ في ( 2002-2002)خالل الفترة ملحوظبشكل

1: http: //www.cbsnews.com/news/sweden-moving-towards-cashless-economy/17-2-2015.

ـ 116ـ

مليار كورون سويدي مقابل تزايد قيمة العمليات المنفذة الكترونيا خالل نفس الفترة، حيث مليار كورون سويدي ليصل إلى حوالي تريليون ( 222)ما قيمته ( 2002)بلغت في عام

، وهذا الرقم قابل لالرتفاع مقابل انخفاض مستوى (2002)ونصف كورون عام إلى مستوى الصفر مع رفض قبول األموال النقدية و تزايد ( M1)المعروض النقدي

االعتماد على بطاقات االئتمان في في كافة أرجاء السويد، و قد وصل األمر الى حد لزام الركاب رفض وسائل النقل العامة في غالبية المدن السويدية قبول األم وال نقدا وا

بالدفع عبر بطاقات االئتمان، وحسب التقارير الصادرة عن اتحاد البنوك السويدية تراجع ا على مستويات الجريمة في السويد، حيث انخفض أثر ايجاب التقليدية التعامالت النقدية

وهو أدنى رقم( 2000)عملية فقط عام ( 06)إلى ( 2002)عملية عام ( 000)من من حجم %( 2)وتشكل األوراق النقدية ا عام( 20)منذ أن بدأ توثيق عمليات السطو قبل

.(1) في الواليات المتحدة%( 2)في دول اليورو و %( 9)االقتصاد السويدي مقابل

إلى النتائج السابقة إجراء مقارنة مع الحالة السورية التي سوف نأتي باالستناديمكننا في يمكن للنقود االلكترونية)على ذكرها الحقا وذلك باختبار الفرضية الفرعية الثانية

(.2)استنادا إلى الجدول رقم (أن تحل محل النقود الورقية السويد

1: Arvidsson, N. (2013), The Cashless Society – a research-project report, the Royal Swedish Institute of

Technology, 15 January 2013.

ـ 117ـ

:ألنظمة الدفع النقدي االلكترونيتجارب عربية في التحول : لثالمطلب الثا

يه من لإن التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده الساحة المصرفية وما ترتب علألدوات التكنولوجية و قنوات الدفع النقدي االلكتروني في الدول المتقدمة، واسعاستخدام

للتحول إلى جعل من الضروري على البلدان النامية ومنها العربية أن تعمل وبشكل جاد بقاء على قطاعها المصرفي في إطار إلرفي االلكتروني إذا ما أرادات اأنظمة الدفع المص إعادة خالل من العالمية المصارف مع المساواة قدم والوقوف على، المنافسة واالستمرارالدفع المصرفي نحو للتحول وشموال تطورا أكثر سياسات وانتهاج صياغة استراتيجياتها

وتطوير المصرفى الدولي العمل فى االبداعية االتجاهات مالحقة ، بهدفااللكتروني الساحتين على التنافسية من قدراتها يعزز مما األداء كفاءة ورفع المصرفية الخدمة جودة .والدولية العربية

:االلكتروني العربي النقدي واقع الدفع: أوال

تختلف صور أنظمة الدفع النقدي االلكتروني في الوطن العربي إلى حد كبير عن أن اجمالي االنفاق العربي على الدفع اإلحصائياتباقي دول العالم، حيث تشير

مليون دوالر سنويا، وأن معظم المتعاملين بالدفع االلكتروني (92)االلكتروني ال يزيد عن من العمليات التجارية االلكترونية ( 20)%اللكترونية كما أن يتركز انفاقهم على التجارة ا

ة من مساح( 0,5)%تتم خارج المواقع العربية بسب ندرة تلك المواقع التي ال تمثل سوى والدفع اإلنترنت، ونظرا لالرتباط الوثيق بين (1)نترنتإلاالستخدام العالمي على شبكة ا

نترنت في إليف للثاني نظرا للدور الفاعل لااللكتروني باعتبار أن األول هو بطاقة تعر لك ترقية الدفع االلكتروني في العالم بصفة عامة وفي الدول العربية بصفة خاصة، لكن ذ

،على الموقعواقع االنترنت والتجاري االلكترونية العربية والخدمات المصرفية االلكترونيةأحمد،أبو فارة،: 1

abufara.net/index.htm-//www.yusuf: http

ـ 118ـ

نترنت في الدول العربية حيث بلغ في نهاية عام إليصطدم بانخفاض عدد مستخدمي ا .مليون يتوزعون وفق الترتيب العالمي لدولهم حسب تقرير نفس العام (6209( )2000)

(2000)في الدول العربية حسب الترتيب العالمي لسنة اإلنترنت عدد مستخدمي :(2)جدول رقم

الترتيب عدد مستخدمي الدولة العالمي

النسبة المئوية من اجمالي السكان (مليون) اإلنترنت

%21,2 02006 مصر 22 %33 00022 المغرب 22 %38,1 9020 السعودية 22 %13,6 2020 الجزائر 22 %10 2020 السودان 22 %17,7 2092 سوريا 60 %75,9 2022 االمارات 62 %34 2060 تونس 66 %39,5 002 لبنان 20 %18,2 0002 األردن 20 %34,7 900 الكويت 22 %42,6 220 قطر 009 %10,3 220 عمان 000 %1,4 220 اليمن 002 %1 222 العراق 009 %4,2 260 ليبيا 020 %34,8 220 البحرين 022 %1 20 موريتانيا 029

ـ 119ـ

Source : Internet World Stats (usage and population statistics)

من عدد % 20)التأمل في هذه األرقام المتواضعة بالمقارنة مع الدول األوربية يعكس حقائق علمية واقتصادية موضوعية تستدعي ( اإلنترنتيستخدمون في أوربا السكان

في كيفية وطبيعة النظريعيدون ب العر اإلنترنتا، تجعل مستخدمي الوقوف عندهاستخدامهم لالنترنت واالتجاه للتفكير االستثماري من أجل تغيير نوعية العوائد المحققة من

. ذلك االستخدام والخروج من دائرة المتعة الشخصية إلى مجال االستثمار

.وبشكل عام يمكن تلخيص واقع الدفع النقدي االلكتروني العربي بالنقاط التاليةأجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع وبطاقات الدفع و االئتمان قد أصبح ان استخدام -0

تطورا شائعا في عموم الدول العربية، بوصفها ركائز إلكترونية أساسية يعتمد عليها عمالء المصارف في إجراء معامالتهم المصرفية في دولهم وفي العالم عموما، كما أن

ز إبداعات أساسية على صعيد البطاقات عددا من المصارف العربية قد قام بإنجا، (1)تسمح لزبائنها بالتسوق حول العالم (بطاقات إنترنت)بإصدار البالستيكية وذلك

على %( 02)ال تتجاوز معامالت الدفع االلكترونيورغم ذلك بقيت حصة العرب من .(2) (2002)مليار دوالر العام ( 020)بلغتالمستوى العالمي التي

رغم توسع نطاقها في عدة دول عربية وال و اإلنترنتتقنية الدفع االلكتروني عبر إن -2، إال أن حجم تغلغل هذا النوع من دول الخليج ولبنان ومصر واألردنسيما في

الحديثة لم يكتمل نضوجه بعد في السوق المصرفية االلكترونية األعمال المصرفية في الدول اإلنترنتفي ذلك بضعف استخدام العربية عموما، ويتمثل السبب الرئيسي

من مجموع السكان في مقابل نسب تصل إلى أكثر ( 2006)العربية والذي ال يتعدى هذا من ناحية، في الواليات المتحدة األميركية%( 20)في أوروبا و (%50) من

ومن ناحية أخرى، إن طبيعة العمل المصرفي عبر اإلنترنت في العالم العربي يتركز ، (non-Interactive)في الوقت الراهن على تقديم خدمات مصرفية غير تفاعلية

،ابو العربي النقد صندوق ،2 ط،)العالمية االزمة العربية وتحديات البلدان في المصرفي القطاع أوضاع)و آخرون، زروق الدين جمال: 1

(.12)،ص (1007)ظبي، .(1022)تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت لعام : 2

ـ 111ـ

أو إجراء التحويالت ترصدة الحسابابمعنى أن الخدمات المتاحة هي االستعالم عن أ .الخ.....رمن حساب إلى آخ

(2002-2000)مقارنة بعدد السكان خالل الفترة اإلنترنتتطور نسبة انتشار :(6)جدول رقم

4102 4101 عدد السكان/اإلنترنتنسبة

% 26,5 0009% افريقيا % 34,7 2002% أسيا % 70,5 2202% أوربا

% 48,3 2902% الشرق األوسط % 87,7 2202% الواليات المتحدة األمريكية

% 52,3 2202% دول امريكا الالتينية % 72,9 6002% استراليا

% 42,3 4502% العالمSource : World Internet Users and 2014 Population Stats

(Mobile Banking)عبر الهاتف النقال أو الجوال تقنية الدفع االلكتروني إن -2تشهد نموا سريعا في العديد من الدول العربية وال سيما المغرب ومصر والسعودية

قطر، وذلك تماشيا مع واإلمارات والكويت والبحرين ولبنان واألردن وسلطنة عمان و التطور السريع في أسواق الهواتف النقالة في هذه الدول، مما يشير إلى بادرة صحية

الدفع لبنية اإللكترونية في طرح خدماتوأسواق حيوية للمصارف الستخدام هذه امن خالل استخدام الهواتف النقالة، ويقدر عدد مستخدمي المصرفي االلكترونيمليون مشترك في نهاية العام ( 22)العالم العربي بأكثر من الهاتف النقال في

، و أن كثافة الهاتف سنويا %(020-20)، بمعدل زيادة انتشار تترواح بين(2002) .(1)%(206)المحمول في العالم العربي تزيد على

(.1022)تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت لعام : 1

ـ 111ـ

باستخدام أجهزة الحاسوب الشخصي بمعامالت الدفع المصرفي االلكترونيإن القيوام -2PC Banking) ) هو في تنام ال بأس به في عدد أو مكتبوه سووواء من منزل الزبون

من الدول العربية وال سيما دول مجلس التعاون الخليجي الست ولبنان ومصر تقل النسبة ( باستثناء لبنان)واألردن، بينما ال يزال ضعيف جدا في باقي الدول العربية

تخدم الزبائن خط الهاتف العادي أو من عدد السكان حيث يس%( 2)فيها عن .(1)اإلنترنت لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية

كل المعطيات السابقة توضح الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة -2وكذلك بين الدول الخليجية وباقي الدول العربية األخرى سواء في مجال استخدام

.أو في مجال انتشار الهواتف الذكية اإلنترنتأن تجاهل المصارف العربية االنخراط في هذا االقتصاد االلكتروني الجديد سيعزلها

ذلكسواقها الوطنية، وللتغلب على أها ويعرضها لتراجع حصتها حتى في ويهمش دور الحديثة، ن تزيد من استيعابها للتطبيقات التقنيةأب على المؤسسة المصرفية العربية يج

الدفع المصرفي تطبيقات مفهوم المتعاملين مع البنوك عن ومحاولة تغيير نظرة و ، وقد عرفت دول المشرق العربي تقدما ملحوظا في هذا المجال وخاصة دول االلكتروني

وبلغت نسبة استعمال ( الخ....السعودية والكويت و االمارات وعمان)الخليج العربي ولكن .(2)%(20)وبلغت نسبة استعمال النساء %( 62)وني فيها بطاقات الدفع االلكتر

معظم هذه العمليات االلكترونية كانت تتم ألغراض التسوق واالستهالك بمبالغ ضئيلة .وليست لعمليات حقيقية

إن واقع الدفع النقدي االلكتروني العربي هذا، اليمكن تعميمه على جميع أنظمة الدفع المصرفي العربي، فقد استطاعت بعض الدول العربية االستفادة من األرضية التكنولوجية المتوفرة لديها وقامت بإجراء تغيرات جذرية وملموسة على هذا الصعيد ومن

احتلت االمارات حيث ، (ارات العربية المتحدة، الجزائراالم)أمثلة هذه النظم المصرفية حيث يزداد عدد )المرتبة األولى عربيا والمرتبة الثانية وعشرين عالميا المتحدةالعربية

، كما تمكنت الجزائر من بناء أرضية (سنويا % 22فيها بمعدل اإلنترنتمستخدمي

(.1023-1-9-23) ، محاضرة في غرفة التجارة الدولية، باريس،االلكترونيةموقع العرب في التجاري بكر، صالح، : 1 (.1020)المالمح االقليمية لمجتمع المعلومات لغرب في غرب آسيا (االسكوا)تقارير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا : 2

ـ 112ـ

عشرة )شخصي إلى أقل من لمجتمع المعلومات من خالل تخفيض أسعار الحاسب الساعد على زيادة وهذا، %(20)بنسبة اإلنترنتوتخفيض أسعار ( أالف دينار جزائري

إلى أكثر من (2000)ألف مستخدم عام ( 000)في الجزائر من اإلنترنتعدد مستخدمي ، وللوقوف على نتائج هذه المؤشرات وانعكاساتها (1) (2000)ماليين مشترك عام ( 2)

المصرفي االلكتروني في هذه الدول سوف نقوم بدراسة تجربة كل من الدفععلى تجربة اإلحصائياتالجزائر و االمارات العربية المتحدة في مجال الدفع النقدي االلكتروني ضمن

. والمعطيات التي تمكنا من الحصول عليها

:تجربة الجزائر في مجال الدفع النقدي االلكتروني: ثانيا

عزمت الجزائر على تطبيق أنظمة الدفع النقدي االلكتروني من خالل الجهود أخر التكنولوجيا النقدية في إصدار البطاقات كاستخدامالمبذولة في هذا المجال،

االلكترونية وتوفير وسائل القبول وخلق المناخ المالئم النتشارها من خالل انشاء هيئات والقوانين الالزمة لضمان توافقها مع ما هو معمول متخصصة باإلضافة إلى سن القواعد

به على المستوى الدولي، و تبلورت هذه االصالحات بإصدار قانون النقد االلكتروني تلته مجموعة من المحاوالت لكنها بقيت في مراحلها التجريبية ( 0922)بالجزائر عام

:(2) نذكر منها دخلت حيز التنفيذماعدا بعض المشاريع التي

من ( 0929)حيث بدأ نشاطه االلكتروني عام : القرض الشعبي الجزائريبنك تجربةخالل االنخراط في شبكة فيزا الدولية كعضو أساسي مصدر وقابل للتعامل بهذه

قبل التعامل ببطاقات ماسترد كارد الدولية ( 0990)البطاقات، وبعد ذلك وفي عام ولية ذات الرقاقة االلكترونية وهي أخر ما وحاليا توصل إلى إصدار بطاقات فيزا الد

(.EMV) تكنولوجيا البطاقات المصرفية وفق المعايير الدولية إليه توصلت يقوم هذا البنك بإصدار بطاقات السحب الخاصة : تجربة بنك الفالحة والتنمية الريفية

. به والتي يتم منحها للعمال الذين يتقاضون رواتبهم من وكاالته

1: http: //www.science-collector.com/vb/t5330.html.

(.233)ص( 1007)عام (رسالة ماجستر)،تطور وسائل الدفع في الجهاز المصرفي الجزائري عبدهللا،سليمة: 2

ـ 113ـ

يتولى هذا البنك إصدار البطاقات االلكترونية المسبقة : نك الخارجي الجزائريتجربة البالدفع القابلة للشحن والخاصة بعمليات شراء الوقود من خالل محطات الخدمة

.المتوفرة يهتم بتسيير أمور الموزعات والصرافات اآللية المنتشرة في المدن : تجربة بريد الجزائر

. الجزائرية

إن مشروع النقد االلكتروني في إطار تحديث وتطوير القطاع المصرفي الجزائري ، ومن هذا المنطلق قررت (الكاش)يهدف إلى تقليص حجم التداول بالنقد التقليدي

مجموعة من البنوك إنشاء هيئة مشتركة فيما بينها لتسهيل العمليات المصرفية الخاصة على شكل شركة ذات أسهم عبارة عن فروع ( 0992)عام (1)(SATIM)بالنقد االلكتروني

البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة والتنمية )لثماني مصارف تجارية جزائرية هي الريفية، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، القرض الشعبي

، (حي، بنك البركةالجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتعاون الفالانحصرت خدماتها في بداية األمر وقد مليار دينار جزائري، ( 00220)برأسمال مقداره

بإصدار البطاقات المصرفية لسحب النقود الورقية من الموزعات اآللية، وفي عام أو ( pos)قامت الشركة بإضافة خدمة جديدة هي خدمة نقاط البيع االلكتروني ( 2002)

. نهائيات الدفع االلكتروني ما يسمى خدمة

وللوقوف على حقيقة انتشار التعامل النقدي االلكتروني في السوق المصرفية قيمة التعامالت النقدية بواسطة تطور التالي الذي يوضح الجدولالجزائرية نعرض

خالل الفترة لدى المصارف الجزائرية البطاقات االلكترونية على اختالف أنواعها(2002-2000.)

هي الحرفية ترجمتھا حيث ترجمة حرفية وليست الرسمية الوثائق في عليھا المتعارف التسمية أنھا أي عليه جاءت كما أخدها تم التسمية: 1

.اآللي النقد و البنكية التعامالت أتمتة شركة

ـ 114ـ

يوضح تطور قيمة التعامالت النقدية بواسطة البطاقات : (7)جدول رقم

( دينار جزائري ليونم( )4101-4112)االلكترونية لعام

البنك

4112

4101

292 582,3 بريد الجزائر

22 23,1 بنك الفالحة

0200 31,6 البنك الخارجي

622 463,5 القرض الشعبي الجزائري

22022 14,2 البنك الوطني الجزائري

22022 1,14 بنك البركة

22002 13,75 الصندوق الوطني للتوفير

22002 102,6 بنك التنمية

202 4,2 بنك الخليج

22200 419,8 بنك باريبا الوطني

22002 155,47 بنك جمعية الجزائر

(.SATIM)االلكترونية في الجزائر مصلحة تشخيص البطاقات : المصدر

ـ 115ـ

من خالل الجدول السابق نالحظ أن بنك بريد الجزائر يحتل الصدارة في قيمة بريدويسعى بنك ، التعامالت االلكترونية بالمقارنة مع بقية المصارف الجزائرية األخرى

، مع التطور الجزائر خالل السنوات المقبلة، إلى تعميم عمليات الدفع اإللكتروني بالجزائر، اذ يسعى بنك بريد الجزائر ليصبح المحرك مدينة( 22)الذي تشهده شبكات الدفع عبر

الرئيسي في عمليات الدفع اإللكتروني، وهو األمر الذي سيتحقق بفضل رفع شبكاته إلى شباك إلكتروني يعد قيد ( 0200)، كما أن (2020)الف مركز سحب إلكتروني في آ (2)

، كما أنه سيقوم بتقديم (1)ألف عملية سحب يوميا ( 20)خاللها تسجيل النشاط، يتم من عروض متعددة، سواء تعلق األمر بالدفع المسبق أو عن طريق اإلنترنت أو حتى عن

. و بالتالي ستصبح المحرك الوحيد لتعميم هذه الخدمة طريق الهاتف النقال

عرفت تطورا الجزائر يات الدفع االلكتروني فيوبشكل عام يمكن القول أن آل ملحوظا، وانعكس ذلك على مختلف المصارف العاملة في السوق المصرفية الجزائرية،

ستة ماليين بطاقة )قرابة ( 2000)بخاصة بنك بريد الجزائر الذي أصدر حتى نهاية عام محددة بمبالغ ، كما أصدرت باقي البنوك األخرى بطاقات ائتمان الكترونية (دفع الكتروني

دينار شهريا كحد ( 2000)سقف معين ال يتجاوز وبعينة حسب دخل كل شخص مأصبح بإمكان أي صاحب حساب من النوافذ االلكترونية، كما أقصى يمكن للعميل سحبه

بنكي بالعملة الصعبة في بنك القرض الشعبي الجزائري أن يحصل على بطاقة فيزا . (2)يورو( 0200)عن المصرفي وماستر كارد بشرط أن ال يقل حسابه

ومع ذلك تبقى هناك مجموعة من المشاكل والمعوقات تعاني منها منظومة القطاع : (3) المصرفي الجزائري تحول دون التطبيق الكامل ألنظمة الدفع االلكتروني من أهمها

مشكلة المورد البشري والتكنولوجي الكفيل بتطوير وحماية المعامالت -0 .االلكترونية

.الثقافة المصرفية لدى الكفاءات البشريةغياب -4

. 1022، جامعة بوحسيب، عصرنة القطاع المالي والمصرفي وواقع الخدمات االلكترونية في الجزائرمزيق، عاشور، مداخلة بعنوان، : 1 .( مرجع سابق)مصلحة تشخيص البطاقات االلكترونية في الجزائر : 2، مجلة أفاق، جامعة البليدة، في االقتصاد العالميالنشاط المصرفي الجزائري كأداي لتفعيل اندماج المصارف الجزائرية فارس، مسدور، : 3

( 12)ص(1003)

ـ 116ـ

.قصور التشريعات الضرورية لتسهيل انتشار األعمال االلكترونية -3صعوبة توزيع صالحيات تقديم الخدمات االلكترونية على المصارف العاملة -2

.ضمن السوق الجزائريةعدم وجود رؤية استراتيجية لتقديم الدعم الحكومي لعصرنة القطاع المالي -2

.المصرفي في الجزائرو

المصرفي الجزائري من تجاوز المعوقات السابقة و وتبني القطاعولكي يتمكن استراتيجية واضحة للتحول بالعمل المصرفي من شكله التقليدي إلى الشكل االلكتروني

: (1) ت والتدابير التاليةاالبد من اتخاذ مجموعة االجراء

في العمل المصرفي من خالل زيادة نسب مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية -0 .االنفاق االستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تنويع الخدمات المصرفية نظرا لحده المنافسة التي تواجهها المصارف الجزائرية من -4خالل تقديم خدمة متميزة ومتنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية تجمع بين

.تكريسا لمفهوم المصارف الشاملةالشكل التقليدي مواكبة المعايير الدولية من خالل تدعيم القواعد الرأسمالية واالهتمام بإدارة المخاطر -3

االئتمانية وفق معايير لجنة بازل الدولية واالستفادة من الخبرات الدولية في هذا .المجال

ناخ التشريعي المالئم تفعيل دور مصرف الجزائر المركزي في هذا المجال لتهيئة الم -2للمتغيرات االقتصادية على الساحة المصرفية الدولية خاصة في ظل العولمة والثورة

. العلمية والتكنولوجية

دراسة قدمت لنيل درجة الماجستر )، المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفات مقررات لجنة بازل الدوليةجبار، عبد الرازق، : 1

(.10-27)، ص(1003)بالعلوم االقتصادية، جامعة الشلف،

.

ـ 117ـ

:(منظومة الدرهم االلكتروني)التجربة االمارتية في مجال الدفع االلكتروني : ثالثا

باالتفاق بين سبعة ( 0920)تم تأسيس االتحاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة عام ، والحكومة الوطنية فيها هي حكومة فيدرالية مع صالحيات مستقلةإمارات ذات سيادة

محدودة للحكومة االتحادية وسلطات محصورة باإلمارات األعضاء، هذا ويعتبر التطور الكبير الذي شهدته دولة االمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و جعلها

: كم عدة عوامل من أهمهاتتبوأ مركزا متميزا بالمنطقة العربية نتيجة لترا

على توفير امكانات كبيرة تم تسخيرها لبناء ( 0922)ساعدت الطفرة النفطية لعام -0وتطوير الدولة الفتية، و خلق فرص استثمارية و فرص عمل كبيرة أدت إلى توافد كم هائل من اليد العاملة حيث بلغ عدد السكان وفق احصائيات المركز الوطني لعام

( 202)ألف مواطن وأكثر من ( 922)مليون نسمة منهم ( 202)يقارب ما ( 2000) .مليون وافد

ساهم االستقرار السياسي واألمني فضال عن اإلعفاءات في مجال الضرائب والرسوم -4الجمركية وتوفير البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات إلى إقامة العديد من

وكذلك المنطقة الحرة في جبل علي، )مها المناطق الصناعية والمناطق الحرة ومن أهمدينة دبي اإلعالمية، وقرية المعرفة ومركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي

.(لالنترنت، وسوق الذهبتحولها تدريجيا إلى مركز جذب مالي كبير لمؤسسات عالمية عمالقة وبدأت تداول -3

د بلغ حجم االستثمارات اإلماراتية أسهمها وزادت من استثماراتها الداخلية والخارجية، فق( 2000)لعام (مليار دوالر 20مليار درهم ما يعادل 22)في الواليات المتحدة نحو

موزعة بين أسواق المال األميركية واالستثمارات المباشرة في االقتصاد األميركي، كما لة مقرا كية العديد منها يتخذ من الدو ير شركة أم (0000)تحتضن اإلمارات أكثر من

.(1) ألف أميركي يعملون في اإلمارات (60)إقليميا لعملياتها، وأن أكثر من

تقارير المكتب المركزي لإلحصاء في دولة االمارات العربية المتحدة : 1

ـ 118ـ

عالميا في مؤشر الجاهزية ( 022)احتلت االمارات المركز األول عربيا و المركز -2يقيس هذا المؤشر قدرة اقتصاد معين على االنتفاع الكامل من تكنولوجيا )الشبكية

على (2000-2009)للعامين ( المعلومات واالتصاالت في مجال المنافسة والتطويرفردية التي تناولتها الدراسة احتلت االمارات المركز التوالي، وبالنسبة لباقي المؤشرات ال

الدولي، مؤشر اإلنترنت، نطاق اإلنترنتمعدل استخدام )األول عربيا من أهمها ، كما احتلت المركز األول عالميا في معدل (لخ إ....جاهزية الحكومة االلكترونية

الميا في مؤشر واحتلت المركز الثاني ع( سنويا % 200)انتشار الهاتف الجوال .(1)(2002)لعام %( 92) اإلنترنتالحكومة االلكترونية، كما بلغت نسبة انتشار

تعتبر شركة اتصاالت االمارات من أكبر شركات االتصاالت العالمية تقدم خدماتها -2 اإلنترنتالمختلفة الخاصة بقطاعات األعمال، األفراد، مزودي خدمات االتصاالت و

فريقيا، وقد ( 02)العالمية وشركات المحتوى ضمن ما يقارب سوقا على امتداد اسيا وا ، (2002)مليون مشترك لعام ( 020)بلغ عدد مشتركيها في تلك البلدان ما يزيد على

أن هذه القيمة مليار درهم مع العلم (71,78)كما بلغت القيمة السوقية لها ما يقارب مع بداية األزمة المالية العالمية عام %( 20)يقارب قد انخفضت إلى ما

(2002)(2). .

على المعطيات السابقة استطاعت االمارات توفير األبعاد الثالثة الالزمة بناء : لةثالدفع المصرفي االلكتروني والمتملقيام منظومة

بالبنية التحتية التقنية و الموارد البشرية حيث بلغ حجم االستثمارات في قطاع -0مليار دوالر لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي سجلت ( 002)االتصاالت نحو مليار دوالر كما بلغ نصيب الفرد من االستثمارات في ( 202)استثمارات بقيمة

، ما جعل اإلمارات في المركز (2002)دوالرا لعام ( 02006)االتصاالت ما قيمته رد من استثمارات االتصاالت، مقارنة بمبلغ الثاني خليجيا من حيث نصيب الف

.دوالرا للفرد في الكويت خالل العام الماضي( 22206)

(.1020-1023)لعام ( االسكوا)تقارير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا : 1 etissalat uae(1022)بيانات مؤسسة اتصاالت االماراتية على شبكة االنترنت لعام : 2

ـ 119ـ

كوم )مثل اإلنترنتعبر تأسيس متاجر افتراضية على شبكة المتاجر االلكترونية -4ولديها حلول شاملة كوحدة أعمال الكترونية تابعة للشركة االماراتية لالتصاالت ( ترست

معامالت المالية االلكترونية باإلضافة إلى أطالق مواقع أخرى مثل لضمان أمن الوهو أول موقع متخصص بالتجارة االلكترونية في دولة ( 2002)لعام ( دوت كوم )

االمارات حيث تجاوز عدد السلع المتداولة عبره المليون سلعة وبلغ عدد زوراه في نفس ( 202)م التجارة االلكترونية وقد بلغ مليون زائر واستمر تطور حج( 22)العام أكثر من

من إجمالي سوق التجارة %( 22)مليار درهم، ما يمثل ( 9002)مليار دوالر تقريبا بمعدل نمو سنوي ( 2002)اإللكترونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام

دوال في مليار (00)وتشير التقديرات إلى امكانية تجاوز هذا الرقم %( 22)مقداره .(1) (2002)نهاية عام

وسائل الدفع المصرفي االلكتروني والتي من أهمها اصدار بطاقة الدرهم االلكتروني -3المتوائمة مع ( 2000بداية العام )الزرقاء من الجيل الثاني لمنظومة الدرهم االلكتروني

وهي عبارة عن بطاقة بالستيكية تحتوي عدد وحدات معين تعادل بطاقة فيزا العالمية، تعد من البطاقات ذات الحدود كل وحدة درهم إماراتي واحد وبفئات مختلفة و

موال النقدية، وتتيح بديال ذكيا واقتصاديا لحمل األالمنخفضة المبالغ، وشكلت مليون ( 22) في اكثر من لمستخدميها دفع قيمة مشترياتهم المحلية والعالمية بسهولة لرقابة الكاملة على االنفاق محل تجاري حول العالم، مع االشارة الى أهميتها لناحية ا

.ستهالكيإلا

( 2000)يتميز الجيل الثاني من منظومة الدرهم اإللكتروني الذي تم تشغيله الذي أطلقته وزارة المالية في دولة اإلمارات عام )استكماال لبرنامج الدرهم االلكتروني

بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية وتمتعه بمرونة تطبيق خدمات ( 2000لكتروني عبر قنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية، اإل والتحصيلالحكومة اإللكترونية

حيث تسمح منظومة الدرهم اإللكتروني بالتحصيل اآللي لرسوم الخدمات اإللكترونية الحكومية لدى الوزارات و الجهات غير الحكومية، والتجارة اإللكترونية للتسوق والدفع عبر

وفيما يلي بعض المؤشرات و اإلنترنت، والتصديق اإللكتروني بوزارة الخارجية،

.1023-2-9على صحيفة االمارات اليوم تاريخ (في االمارات التجاري االلكترونية )مقال بعنوان : 1

ـ 121ـ

حصائيات الصادرة عن هيئة االتصاالت االماراتية التي تلخص واقع ونشاط منظومة إلا .(1) الدرهم االلكتروني

جهة ( 20)زيادة عدد الجهات المرتبطة بمنظومة الدرهم االلكتروني ليصل إلى -0يعمل حاليا ( 2002)جهة في العام ( 22)حكومية وغير حكومية محلية بدال من

هيئات اتحادية مستقلة، وحكومة دبي ( 2)وزارة و (02)بمنظومة الدرهم اإللكتروني .اإللكترونية، ومجموعه من الدوائر المحلية وكبرى بعض الشركات

معتمدا في الدولة شهادات الضمان المصرفي اآللي بمنظومة الدرهم ( بنكا 22)قدم -4( 2092)طرفية نقاط البيع االلكترونية بلغ نحو اإللكتروني وقد بلغ عدد األجهزة ال

جهازا، تعمل حاليا كقنوات لتحصيل رسوم الخدمات واإليرادات في حين تم تركيب خاصة بتلك المنظومة لتتم تعبئة (ATM)جهاز صراف آلي ( 62) وتشغيل حوالي

فير وتوزيع مركزا لتو ( 60)مة واعتماد وتهيئة ما يزيد على و البطاقات الخاصة بالمنظعادة تعبئة بطاقات الدرهم اإللكتروني الحاصلة .بيع وا

كما ألف بطاقة نشيطة( 222) عدد بطاقات الدرهم اإللكتروني ما يزيد على تجاوز -3مليون إيصال قيد آلي ( 02)جاوز عدد إيصاالت المدفوعات للخدمات أكثر من ت

ت بواسطة الدرهم بمعدل إصدار يزيد على مليون إيصال شهري بقيمة مدفوعامليون ( 202)مليون درهم شهريا ومتوسط عدد العمليات نحو ( 226)اإللكتروني بلغ

(.2002)مليون عملية خالل عام ( 22)عملية شهريا و بإجمالي تجاوز التابعة لحكومة دبي اإللكترونية ( الدفع اإللكتروني)سجلت المبالغ المحصلة عبر بوابة -2

مليار درهم ( 002)لية المشتركة فيها، ارتفاعا كبيرا وتجاوزت لمصلحة الجهات المحمحققة بذلك ارتفاعا في ( 2000)مليار درهم من العام ( 000)مقارنة بو ( 2000)العام

، وقد (2002)مليار درهم (602 ) لتتجاوز%( 22)المبالغ المحصلة بلغت نسبته أحرزت كل من جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، فهيئة الصحة، المراكز الثالثة األولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونيا على التوالي، في الوقت تعمل فيه وزارة المالية العتماد مزيد من التطبيقات اإللكترونية الجديدة ضمن خطة التحول إلى

(.الحكومة الذكية)

(.E-dirham)بيانات منشورة على موقع منظومة الدرهم االلكتروني على شبكة االنترنت : 1

ـ 121ـ

على الرغم من التطور الذي شهدته دولة االمارات في مجال الدفع االلكتروني -2واحتاللها المرتبة األولى اقليميا في تبني أنظمة الدفع االلكتروني كما أوضحت التقارير

في دولة االمارات يشكل ( الكاش)والبيانات السابقة الزال نسبة التعامل النقدي التقليدي : من اجمالي الدفع النقدي كما يوضح الجدول التالي%( 22-20)ا نسبته من م

مقارنة بقيمة العمليات االلكتروني( M1) تطور الكتلة النقدية :(5)جدول رقم /مليار درهم/لدى دولة االمارات

4102 4103 4104 4100 4101 العام 22209 26200 29902 22906 22600 ( M1)الكتلة النقدية

606 2202 2202 000 020 (Me) قيمة العمليات االلكترونيةبيانات www.centralbank.ae) )لألعوام المذكورة اإلنترنتبيانات مصرف االمارات المركزي على شبكة : المصدر (.نتورك ناشيونال أكبر مزود لخدمات الدفع االلكتروني في الشرق األوسط)شركة

من خالل الجدول السابق نالحظ تطور قيمة العمليات المنفذة الكترونيا ولكن : بمعدل أقل من معدل تزايد الكتلة النقدية القانونية و هذا يقودنا إلى عدة نتائج

صدار النقد إم النقد االلكتروني والزيادة في ال تصلح المقارنة بين الزيادة باستخدا -0 : القانوني في دولة مثل االمارات وذلك يعود لما يلي

انخفاض حجم العمليات المنفذة باستخدام الدرهم االلكتروني حيث تستخدم -بطاقات الدرهم االلكتروني الزرقاء المصدرة أساسا بفئات صغيرة من اجل

.اإلنترنتعمليات التسوق االلكتروني عبر شبكة ضخامة حجم االستثمارات األجنبية في االمارات العربية كما ذكرنا سابقا -

نجازها واإلشراف عليها المتحدة والتي تحتاج إلى صفقات بسيولة عالية الصدار بطاقات الكترونية بتلك القيمة، فضال انخفاض كلفة إال يمكن

انجازها بالنقد القانوني مقارنة بالنقد االلكتروني حيث تحتسب العمولة على عبارة )االلكتروني كنسبة مئوية بينما تكون النسبة على النقد القانوني النقد

مليون درهم اذا تم انجازها بالنقد 00صفقة بقيمة )مثال ( عن مبلغ ثابت

ـ 122ـ

القانوني صرفت بشيك مثال كلفتها ال تتجاوز سعر الشيك بينما قد تكلف %( 002ثال ألف درهم اذا انجزت الكترونيا بنسبة مقدارها م 20حوالي

وهذا األمر ينطبق على موضوع االعتمادات المستندية التي تتضمن مبالغ .خيالية تحتاج إلى ثقة كبيرة في انجازها يفتقدها النقد االلكتروني

تتميز دولة االمارات بتركيبة ديمغرافية حيث ال يتجاوز عدد السكان األصليين ما -2حين يتجاوز عدد الوافدين خمسة من العدد االجمالي للسكان في( 0602)نسبته

ضعاف عدد السكان األصلين معظمهم من قارة أسيا، هذا األمر ينعكس في أصعوبة التحويالت االلكترونية إلى تلك الدول التي ال يوجد فيها باألساس نظام

ن وجد يكون متخلف .للنقد االلكتروني وا النسبة لدخل الفرد في دولة لهذه األسباب فقد قمنا بمقارنة االنفاق االلكتروني ب -2

اإلمارات العربية المتحدة وبذلك يمكن تبيان أثر استخدام النقد االلكتروني في دولة االمارات على النقد القانوني من خالل المقارنة بين الزيادة في دخل الفرد في

والزيادة في نسبة االنفاق االلكتروني بالنسبة (مقيم + مواطن ) اإلمارات سنوات كما يظهر ( 2)ضعفا بفارق ( 06)واحد حيث تجاوزت للشخص ال

: الجدول التالي

ـ 123ـ

/اماراتي درهم/يوضح أثر الدفع االلكتروني على متوسط حصة الفرد :(9)جدول رقم

4102 4103 4104 4100 4101 العام

اجمالي الدفع االلكتروني /درهم مليار/

606 2202 2202 000 020

9,45 9,21 8,93 8,44 2022 /مليون/عدد السكان متوسط حصة الفرد من

الف/الدفع االلكتروني /درهم

220 2220 2620 00220 02220

الزيادة في الدفع االلكتروني بالنسبة لسنة األساس

-

%452,94 %1020 %1276 %1617,65

معدل النمو في الدفع االلكتروني

-%352,94 %125,19 25,14 %26,70

متوسط دخل الفرد االماراتي / درهم ألف/

022

220 224 231 242

نسبة المواطنين االمارتيين من عدد السكان االجمالي

0602

0602 0602 0602 0602

متوسط دخل الفرد للمواطن /ألف درهم/والوافد

200222

35,640 36,126 37,584 38,880

نسبة االنفاق االلكتروني (مواطن وافد)لدخل الفرد

2092% %10,8 %24 %28,15 35,37%

.لألعوام المذكورة (مصرف االمارات المركزي-المركز الوطني لإلحصاء)من اعداد الباحث استنادا إلى تقارير :المصدر

ـ 124ـ

: من خالل الجدول السابق يمكن أن نقرأ مايلي

في دولة اإلمارات قد زادت من ( المواطن والمقيم)الزيادة في متوسط دخل الفرد -0أي بزيادة وصلت معادرهم (38,880)لتصل 2000عام ( 200222)(20022.)% درهم عام ( 220)كبيرة في حجم استخدام النقد االلكتروني لإلنفاق الفردي زيادة -2

ما يعادل 1617,65%)) بزيادة ( 2002)عام ( 02220)لتصل إلى ( 2000) . ضعفا ( 06)

زيادة كبيرة في نسبة استخدام النقد االلكتروني لإلنفاق الفردي بالنسبة لدخل الفرد -2 (2002) عام ( %35,37)لتصل إلى 2000عام % 2092فقد كانت

إن كل زيادة في نسبة االنفاق االلكتروني إلى متوسط دخل الفرد يقابلها نقص -2الفردي، أما الزيادة في لمقدار من استخدام النقد القانوني لمتوسط الدخلبنفس ا

ر النقد القانوني يعود لألسباب األنفة الذكر والتي من أهمها ضخامة دامعدل اص .حجم االستثمارات وحجم التحويالت المالية

ـ 125ـ

نيالثا المبحث

ــــــــــــــــ

للدفع االلكتروني انعكاسات عملية التحول

استجابة كيفيةعلى السياسة النقدية و

المصارف المركزية له

ــــــــــــــــ

إن موت النقود التقليدية سيعقبه تغيرات عميقة في الهيكل االقتصادي الدولي فالنقد النقد االلكتروني يعني عمليا وجود جهات أخرى ، اإللكتروني واقع راهن ومستقبل مؤكد

في المحافظة مما سيؤثر في قدرة السلطات النقدية ، المصارف المركزية تخلق النقودغير ويضعف قدرتها في السيطرة على حجم السيولة وسرعة ، والنقدي الماليعلى االستقرار

.دوران النقود و معدالت التضخم

:إدارة السياسة النقدية في ظل انتشار النقد االلكتروني: المطلب األول

هذه االلكترونية على فعالية السياسة النقدية على مدى انتشارها النقودتتوقف أثار فكلما كان النقد االلكتروني يشكل نسبة كبيرة من حجم ، وتطور استخدامها النقود

.فعاال على السياسة النقدية والعكس صحيح النقدي االجمالي كلما كان تأثيرهالمعروض

:للسياسة النقدية الكترونيا دارة الكمية إلا: أوال

باستخدام الوسائل الكمية التي تستهدف التأثير في حجم وكمية االئتمان ولكن هنا ليس نما بالصورة االلكترونية باستخدام وسائل الدفع النقدي االلكتروني اذا بالصورة التقليدية وا

.ما توفرت مقومات العمل المصرفي االلكتروني

ـ 126ـ

في ظل النظام االلكتروني االحتياطي االلزامي يكون في : زامينسبة االحتياطي االل (0 صورة نقود الكترونية وبطاقات ائتمان الكترونية وهذا يعطي المصرف المركزي المزيد

حسب الحالة االقتصادية ) من التكيف والحرية في تقييد حجم االئتمان زيادة أو نقصانالمصرفي التقليدي ويكون ذلك عبر أكثر مما هو عليه الحال في النظام ( السائدة

.(1) الشبكة المصرفية المحلية أو عبر شبكة االتصال الدوليةإذا رغب المصرف المركزي التوسع في حجم االئتمان وزيادة المعروض : سعر الخصم (2

النقدي فإنه يقوم بإعالن سعر خصم منخفض على الشبكة و تقوم المصارف التجارية والحصول على كميات اضافية من النقود ويصبح بمقدرتها بخصم أوراقها التجارية

ويحدث العكس عند الرغبة في ، منح المزيد من النقود االئتمانية مثل بطاقات االئتمانإن استخدام المصرف المركزي لهذه ، تقييد حجم االئتمان بإعالن سعر خصم مرتفع

.(2) لتقليديةالوسيلة بالصورة االلكترونية يكون أيسر وأسهل من الصورة اوحة يمكن للمصرف المركزي أن يقوم بعمليات السوق المفت: عمليات السوق المفتوحة (2

المصرفي االلكتروني باستخدام بروتوكول الحركات المالية اآلمنةالدفع نظام في ظل من خالل حقن (برنامج طورته مجموعة من الشركات المالية العالمية الرائدة)

حداث عمليات شراء لألوراق المالية المختلفة ودفع ثمنها في االقتصاد بكميات نقدية وا ، صورة نقود حاضرة أو بمنح ائتمان الكتروني للعميل يقيد في الجانب الدائن للبنك

ويحدث العكس تماما عندما يرغب المصرف المركزي تقييد حجم االئتمان والسيولة .(3) النقدية من خالل الجهاز المصرفي االلكتروني

تتجه العديد من الدول الصناعية وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية نحو التوسع دارة السياسة النقدية الكترونيا كونها أكثر سرعة وكفاءة في استخدام النقود االلكترونية وا

وبالتالي يمكن ،من الوسائل التقليدية وتصل لقاعدة أوسع من العمالء داخليا وخارجيا دارة ستكون محدودة الفعالية في الدول إلي أن يتحقق بسرعة ولكن تلك اللتوازن النقد

.متطلباتهاالنامية الفتقارها لمعظم

(.2337)ص 1000،مطبعة االسكندرية،النقود والمصارف والتجاري الخارجيةمحمد عبد العزيز عجمية،بحي تادرس قرصية،: 1 (.200)،ص1001دار النھضة العربية،القاهرة،قدمة في النقود و المصارف،مشافع،محمد،زكي : 2،كلية الحقوق،جامعة التأثير المتبادل بين األعمال المصرفية االلكترونية والسياسة النقدية والتجاري االلكترونيةجمال مجاهد،شيماء،: 3

(.21) ص،1007المنصورة،

ـ 127ـ

:دارة النوعية للسياسة النقدية الكترونيا إلا: ثانيا

هذا النوع من اإلدارة يعنى التأثير على وجه االئتمان المتجه لنوع معين من بالعمل ، والمفاضلة بينها حسب مدى أهميتها للمجتمع، االقتصاديةالقطاعات أو األنشطة

وتلك النوع من اإلدارة يكثر الحاجة ، على تشجيع بعض تلك األنشطة أو الحد من بعضهاويتم العمل بتلك اإلدارة عن طريق ، إليها خاصة في ظل التوجه القتصاديات السوق

وحجم القروض وأصولها التحكم في تكلفة الحصول على االئتمان بالنسبة لتلك األنشطة : (1) وذلك عن طريق أربعة وسائل

.سعار الفائدةأالتميز في (0

.التميز من حيث آجال القروض (2

.التميز في نوع الضمانات المطلوب تقديمها للقروض (2

.تحديد حجم القروض (2

، عتمادات المستنديةالبطريقة تشبه طريقة ا اإلنترنتشبكة تتم عبر اإلدارةهذه من االقتراضحيث يقوم العميل بتقديم المستندات التى تبين نوع المشروع الذى يرغب في

.أجله لينظر البنك في أمر مشروعه ويتحكم بالوسائل السابقة

1: F.rayport (jeff.), J. Jaworski (Bern.), introduction to E-commerce, MCGraw Hill, 2ed, 2000, P. 382

ـ 128ـ

:باستخدام األدوات األخرىالكترونيا السياسة النقدية دارةإ: ثالثا

االجتماعذلك عن طريق و ، األدبي اإلقناع إلى الحث و قد يلجأ البنك المركزي واألعمال ومحاولة شرح متطلبات االستثمارمثل بنوك ، وغيرها البنوك التجاريةولي بمسؤ

تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدية واالئتمانية الواجب إتباعها ي المرحلة االقتصادية الت .(1) اإلنترنتوقد يكون ذلك عبر شبكة

االلكتروني وتحقيق أهداف السياسة للدفع بين التحولمدى التفاعل : المطلب الثاني

:النقدية

د االلكترونية لقد رافق ظاهرة العولمة التوسع في استخدام بطاقات االئتمان و النقو ولكن هذا ةرف المركزيااجراء التسويات الدولية دون المرور بالمص و في سداد المدفوعات

تعامالته االقتصادية على النقد االلكترونيلب ال يحدث إال في اقتصاد يعتمد في أغوقد أثار هذا الموضوع اهتمام ،(السويد مثال ) ووسائل الدفع المصرفي االلكتروني

السلطات النقدية المسؤولة على النطاقين المحليين والدولي بشأن انعكاس انتشار النقد يمكن أن نميز حيث ، االلكتروني على دور المصرف المركزي في ادارة السياسة النقدية

بين ثالث مواقف تتراوح بين المبالغة في تلك االنعكاسات و نفيها نفيا تاما أو النظر إليها : باعتدال

على فعالية السياسة انتشار استخدام النقود االلكترونية يؤثر بشكل ايجابي: أوال

: النقدية

حلول (2) (W.NISKANEN) يعتبر أصحاب هذا الرأي من أنصار االقتصاديالنقود االلكترونية محل النقود الورقية يزيد من فاعلية السياسة النقدية نتيجة تقلب

1: Misbki (Fred.),2009 The economics of Money, Banking, and Financial Markets, Boston San francisco

New York, 7ed, p.335. 2: W.NISKANEN (Frederic), The Ecoomics of Money, Banking , and Financial Markets, Addison –

Wesley, 5ed, 2007, P.55

ـ 129ـ

مضاعف النقود الناتج عن التغيرات في الطلب العام على النقود القانونية المصدرة من إن تزايد النقود االلكترونية وتطور استخدامها خاصة حيث ، قبل المصرف المركزي

االلكترونية مختزنة القيمة يؤدي إلى انخفاض جوهري في الطلب على العملة البطاقات الورقية بالشكل الذي يجعل ادارة السياسة النقدية تتم بشكل أفضل نتيجة التحكم في

.االصدار النقدي الذي يعتبر الوظيفة الجوهرية للمصرف المركزي

: لية السياسة النقديةعدم وجود أي تأثير للنقود االلكترونية على فعا: ثانيا

حيث يرى أن األثر ، (B.ELY) هذا االتجاه االقتصادي األمريكي من أنصارالوحيدة النتشار النقود االلكترونية يتمثل في خسارة الدولة إليراداتها الناتجة عن احتكار

أن الحجم المتوقع لسوق البطاقات األولى، (1)ويدعم هذا الرأي بحجتين، صك العملةمقدار خسارة ) باليين دوالر أمريكي وأن الدخل النجم عنها( 00) االلكترونية لن يزيد عن

مليون دوالر أمريكي في هذه الحالة لن يكون هناك أي ( 600) يكون في حدود( الحكومةفيدرالي انخفاض دور مجلس االحتياطي ال، الثانية، تأثير على الطلب على العملة

والمعروض النقدي كونه يمد بشكل غير فعال األمريكي بالتحكم بكمية النقود المتداولةوبالتالي تتمثل ، النظام المصرفي بالكميات النقدية الضرورية لمقابلة االحتياطات القانونية

ومن ثم إن زيادة المعروض ، السياسة النقدية للمجلس المذكور في تحديد أسعار الفائدة .دي االلكتروني لن يؤدي إلى أي تأثير على السياسة النقديةالنق

انتشار النقود االلكترونية قد يلغي دور المصارف المركزية في ادارة السياسة : ثالثا

:النقدية

حيث (2)(J.JORDAN ،E.STEVENS) من أنصار هذا الموقف االقتصاديانيرى الكاتبان أن التطور الماضي في أشكال النقود أدى إلى خفض الطلب على نقود

1: Ely , B. (1996): “ E-money and monetary policy : Separating fact from fiction, paperpresented at

Cato Institute’s 14thAnnual Money Conference”, May. 2: Jordan, J.L. and E. Stevens; Money in the Twenty-first Century,Financial Services Working Paper,

Financial ServicesResearch Group, Federal Reserve Bank of Cleveland,Series No.2, 1996.

ـ 131ـ

انتشار النقود االلكترونية الى المصرف المركزي و من المحتمل أن يؤدي التطور فيوبناء على ذلك يخلص الكاتبان أن ، المزيد من تقليل الطلب على تلك النقود القانونية

لمركزية في ة سيؤدي إلى تقليل وربما اختفاء دور المصارف اانتشار النقود االلكترونيية االلتزامات يؤدي إلى إلغاء دورها في ادارة السياسة النقدية وتسو إصدار النقود لكن لن

.الدفع النقدي االلكترونيلتعامالت الناشئة عن

استجابة دىاآلثار المحتملة للنقد االلكتروني على السياسة النقدية وم: المطلب الثالث

:المصارف المركزية لها

إن التوسع في استخدام النقود االلكترونية لتلبية احتياجات التجارة االلكترونية ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أداء المصارف المركزية لوظائفها ، حتميا سيصبح أمرا

، الجارية الرقابة على وسائل الدفعو إصدار أوراق البنكنوت) الجوهرية والتي من أهمها (المعروض النقدي و السياسة النقدية

:ل الدفع الجاريةوالرقابة على وسائ إصدار أوراق البنكنوت: أوال

تمثل أوراق البنكنوت التي يصدرها المصرف المركزي في دول عديدة نسبة كبيرة إليه تشمل النقد المتداول خارج النظام المصرفي مضافا ) الدفع الجارية وسائلمن كمية

، (M1) ها الكتلة النقدية بالمعنى الضيقوالتي يطلق علي( الودائع الجارية بالعملة المحليةإن زيادة الطلب على النقد االلكتروني من الممكن أن يؤثر على اجمالي المعروض

.(1) وهنا يمكن أن نميز بين مسارين رئيسيين، النقدي بما يشبه مخاطر خلق االئتمان

يتعلق بالمدفوعات الكبيرة بين المصارف وما لها من تبعات على : المسار األولاستقرار النظام المصرفي والطلب على االحتياطات النقدية المتوفرة لدى المصارف

.المركزية

1: STADLER, F, Electronic Money: Preparing the Stage, University of Toronto, June 2007.

ـ 131ـ

يتعلق بالنقود االلكترونية وكيف لهذه الظاهرة الجديدة أن تشكل : المسار الثاني .وكيفية استجابة المصارف المركزية لها ،تهديدا على آلية تنفيذ السياسة النقدية

اآلثار األولية والمباشرة للنقود االلكترونية في تقليل الطلب على النقد تتلخصحيث وهذا يؤثر على ميزانية المصرف المركزي نظرا ألن النقد المصدر ، (الكاش) المصدر

مثال ، لمركزيةيشكل مكونا رئيسيا من مكونات جانب المطاليب في ميزانية المصارف احتياطية من جانب إلمن القاعدة النقدية ا (1)%(6002) شكل النقد المصدر حوالي

عتماد الكبير إلوبناء عليه ا، (2000) لعام المطاليب في ميزانية مصرف سوريا المركزيعلى النقود اإللكترونية في المستقبل سيعمل على تخفيض ميزانية المصرف المركزي

من شأنه التأثير على قدرة المصارف المركزية في مستويات أسعار وهذا بشكل ملحوظ .ةالفائدة قصيرة األجل من خالل تدخالتها في السوق النقدي

و لدراسة تأثير النقود االلكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية يجب أن نميز بين : حالتين : حالة عدم التقيد بنسبة االحتياطي القانوني - أ

تتضمن عملية التحول من النقود القانونية إلى النقود االلكترونية انخفاض كمية وبنفس الوقت سيزداد ، خارج الجهاز المصرفي بنفس مقدار عملية التحويل المتداولةالنقود

ما لدى الجهاز المصرفي من نقود قانونية التي تعمل كتغطية للنقود االلكترونية بنفس ثال نفرض أن مصدري النقود االلكترونية يملكون احتياطات نقدية على سبيل الم، المقدارلتغطيتها فإنه من المتوقع عدم تغير حجم المعروض %( 000نقود قانونية ) تقليدية .(2) النقدي

(.1020)االحصائية لمصرف سوريا المركزي نھاية عام التقارير الدورية : 1

كمية النقود الموجودة في التدوال مضاف اليھا الودائع تحت الطلب( M1)للتوضيح تشمل : 2

ـ 132ـ

: حالة االلتزام باحتياطي قانوني - ب

(M1) االلكترونية سيؤثر مباشرة على كمية المعروض النقدي النقودإن استخدام

: (1) بطريقتين

طريقة مباشرة من خالل التخفيض المباشر للنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي. طريقة غير مباشرة من خالل التغير في مركز احتياطات البنك الذي يتلقى وحدة

نفترض أن شخص قام بإيداع مبلغ، واحدة من النقود االلكترونية ولتوضيح ذلكفإن ذلك يؤثر على رصيده ، المصرفي في مصرف مادوالر في حسابه ( 000)

من النقود االلكترونية في بطاقة االئتمان وفي نفس الوقت يؤثر على ميزانية البنك : (2) كما يلي

تزاد النقود في خزينة المصرف بمقدار مائة دوالر وكذلك تزداد خصوم المصرف (0 .كترونيةبنفس المبلغ وهو ما يعادل الزيادة في كمية النقود االل

الزيادة في اجمالي النقود بمقدار مائة دوالر سيؤدي إلى زيادة احتياطي المصرف ألن (2الزيادة في كمية النقود االلكترونية ال يتطلب حجز جزء منها كاحتياطي و اذا وجد

دوالر وفي( 00) سوف يزيد االحتياطي بمقدار%( 00) التزام قانوني بحجز نسبةفائضا في االحتياطي القانوني وهذا يؤدي إلى كلتا الحالتين يتكون لدى المصرف

(. M1) توسع غير مرغوب لكمية وسائل الدفع الجارية

:ثر النقود االلكترونية على المعروض النقدي و السياسة النقديةأ: ثانيا

على سرعة بشكل كبير على السياسة النقدية سيتوقف االلكترونيةالنقود تأثير إن : النقود السائلةل فيه محل انتشارها وعلى المدى الذي ستح

.32ص،م1002،الطبعة األولى،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،أنظمة الدفع االلكتروني،أحمد سفر: 1

2: White, L.H.(1996)" The Technology Revolution and Monetary Evolution" in. the future of

money in the Information Age, Cato Institute's 14th annual monetary conference, May 23, Washington,

D.C., p.16.

ـ 133ـ

العائدة لحق ل في المداخي االنخفاضفإن معتدال االلكترونيةانتشار النقود كانإذا تهاومن ثم تقليص ميزانيعمليات اإلصدار النقدي احتكارفي المركزيةك والبن

المركزيالوحيد الذي قد يتعين على البنك الجراءوهنا يكون ا ،ا محدود سيكون االلكترونيةالنقدية وإصدارات النقود الكمياتعلى تضمين ل اتخاذه هو العم

أن يؤدي ل عتبار احتماالمع األخذ في ا، األجنبيةبواسطة المؤسسات المحلية و إلى حدوث تغير في سرعة دوران النقود وما يترتب على االلكترونيةانتشار النقود

.(1) أو مؤشر للسياسة النقدية الكميات النقدية كهدفذلك من صعوبة في استخدام النظر في المركزيفإنه يتعين على البنك واسعا االلكترونيةانتشار النقود كانإذا

و في ميزانيته الناجم عن ذلكاالنخفاض اتخاذ الخطوات الضرورية لتعويض للتطبيق عائقا االنخفاضالمدى الذي أصبح فيه هذا على االجراءسيتوقف ذلك

عديدة منها على ل بدائ المصرف المركزي أمام سيكونوهنا ، الفعلي للسياسة النقدية .(2)لالمثال سبي

المنافسة ويحبط الرغبة في ل وهو ما قد يقل، ر النقد االلكترونياحتكار اصدا (0 المركزييوصي محافظ البنك على سبيل المثال، التجديد في هذا الميدان

النقد لمواجهة ما قد يقود إليه االستخدام المتزايد لنظام اإلجراءاأللماني بهذا أدوات الرقابة النقدية التقليدية التي تؤثر ل من إضعاف مفعو االلكتروني

يشكك في امكانية تقبلاأللماني ل المسؤو كانوإن ، أللمانياعلى االقتصاد .للنقود المادية التقليدية كبديل ونيةااللكتر الجمهور للنقود

وغيرها االلكترونيةالقانوني المطلوب لتغطية النقود االحتياطيزيادة قيمة (2عنه تدفع التي ال االحتياطي أصبح ينظر لمتطلبات ألنه ونظرا ،من الخصوم

قد أخذت ل من الضريبة التي تشوه المنافسة فإن العديد من الدوكنوع فائدة .تخفيض تلك المتطلباتمؤخرا في

1: Berentsen, Aleksander “ digital Money, Liquidity, and Monetary Policy” 1997, First Money, 25

Nov. 2002.

2: LE RIDER, G. (2001),La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l’Orient ancien.

Paris: Presses Universitaires de France.

ـ 134ـ

التزامات جديدة في صورة أوراق مالية أو تجارية أو دفع فوائد إصدار (2تحفيز البنوك ل من أج المركزي على االحتياطيات المودعة لدى البنك

.على زيادة ودائعها لديه الحكومية التجارية والجهاتالتعامالت خارج الميزانية مع استخدام البنوك التجارية اجراءالتوسع في (2

، مصرف المصارفو ممثلين له في هذا الخصوص باعتباره كعمالء .والمقرض األخير للنظام االئتماني

صدار النقد إيم عملية الضوابط المقترحة من قبل المصارف المركزية لتنظ: ثالثا

:االلكتروني

أنظمة التعامل النقدي االلكتروني، يتعين على في ظل االتجاه المتزايد الستخدامالمصارف المركزية من واقع اختصاصها ووصالحياتها القانونية باعتبارها مصرف المصارف واحتكارها لعملية االصدار النقدي القانوني، باإلضافة إلى مسؤليتها الكاملة في

جراءات والتدابير اإلعروض النقدي، اتخاذ مجموعة من الرقابة على االئتمان وضبط الماالحترازية تشكل فيما بينها خطة رقابية يكون هدفها األساسي تفعيل اآلثار االيجابية لتلك النظم النقدية و العمل على تالفي المخاطر الناجمة عنها بما يحقق فعالية السياسة النقدية

.جراءاتاإلبرز تلك أومن المتبعة،

:للنقود االلكترونيةظيم القانوني الضوابط الشكلية للتن . أ

يجب على أي تشريع قانوني نتيجة الترتيبات التعاقدية التي تنشأ بين الجهات أن يوضح بدقة التزامات وحقوق كل جهة في مواجهة ، االلكترونيةالمتعاملة بالنقود وأن يدرك كل طرف من هذه األطراف مركزه القانوني من خالل ، الجهات األخرى

.حةمصطلحات قانونية واض

ـ 135ـ

وبما أن التعامل بالنقود االلكترونية قد يكون عابر للحدود فإن أي تشريع قانوني يجب أن ينطوي على نصوص صريحة وواضحة لحل المنازعات الدولية المترتبة على

.(1)ذلك

:ظيم القانوني للنقود االلكترونيةالضوابط الموضوعية للتن . ب

األطراف المتعاملة بالنقود االلكترونية هي مجموعة الضوابط التي تهدف إلى حماية : وتحول دون استغالل مصدري هذه النقود لبقية األطراف ومن أهم هذه الضوابط

ال بد من : الدقيقة والرقابة لإلشراف االلكترونية للنقود المصدرة المؤسسات خضوع (0خضوع تلك الهيئات إلشراف ورقابة دقيقة وصارمة من قبل جهات حكومية

وبصفة خاصة ، لدرء المخاطر التي يمكن أن تنتج عن عملية اإلصدارمتخصصة التأكد أن رأس مال المؤسسة المصدرة ال يقل عن مستوى معين وأن تقدم هذه

.(2)المؤسسة الضمانات المالية الكافية لتغطية المخاطر المتوقع حدوثهاة أن تكون قادرة على الجهات المصدرة للنقود االلكتروني: ضرورة توافر ضوابط أمنية (4

على مراقبة مستوى وحجم مديونية المؤسسة من النقود االلكترونية مقابل حجم ما تم كما يجب وضع الترتيبات الالزمة لتقليل مخاطر التزييف واالحتيال ، إصداره من نقود

.في مجال النقود االلكترونية : دورية بصفة نقدية إحصائية تقارير بتقديم االلكترونية للنقود المصدرة الجهة لتزاما (3

حجم النقود ) من الضروري أن تقدم الجهات المصدرة للنقود االلكترونية بيانات دورية المصرف ) إلى السلطات النقدية المختصة( االلكترونية المصدرة أو المزمع إصدارها

.من أجل رفع كفاءة السياسة النقدية( المركزي

في : عادية نقود إلى تحويلها بقبول اللكترونيةا للنقود المصدرة المؤسسات إلزام (2حال عدم وجود أي عالقة بين النقود االلكترونية والنقود القانونية من شأن ذلك أن

1: European central Bank, Report on electronic money,2002,p(23-24).

2: The European parliament and the council of the European union,(Electronic money Directive)

2011,p(2).

ـ 136ـ

يغري المؤسسات المصدرة االفراط في عملية اإلصدار وفي النهاية خلق ضغوط .تضخمية على االقتصاد

وذلك تحسبا : المركزي البنك لدى باحتياطي باالحتفاظ االلكترونية النقود مصدر إلزام (2، ألي زيادة كبيرة في خلق النقود االلكترونية مما يؤثر بالنهاية على السياسة النقدية

.ومن شأن هذا االلتزام المحافظة على استقرار األسعار

بأن هذه الضوابط المقترحة من قبل المصارف المركزية يمكن أن القولخالصة ا في تنظيم عملية التداول النقدي االلكتروني وما يترتب عليها من تسهم الى حد م

يس من السياسة كجزء رئ مشكالت قانونية واقتصادية تؤثر على دور السياسة النقدية .االقتصادية الكلية

ـ 137ـ

لثالثا المبحث

ــــــــــــــــآفاق عملية التحول للدفع النقدي

واتجاهاتها العالمية االلكتروني ــــــــــــــــ

يرى الكثير من المختصين والخبراء في مجال التكنولوجيا واالتصاالت في البلدان المتقدمة، أن تطبيق أنظمة الدفع النقدي االلكتروني أصبح من المسلمات واألمور

قارنة مع معظم االعتيادية، وبات تشكل جزء من الروتين العادي في حياتهم اليومية، بالمالكثير من الوقت األشخاص في الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية حيث نحتاج إلى

باستخدام بطاقات االئتمان ام النقد االلكتروني أو الحصول عليه دالدفع باستخبلتفكير لالسائد ل هذا الواقع يعكس مدى التفاوت في المستوى العلمي والتكنولوجي لع االلكتروني،

في كل دولة والذي يتناسب طردا مع تطور أنظمة الدفع االلكتروني ونتيجة لذلك عادة هيكلية الصناعة المصرفية إبلدان الشمال األوربي وخاصة فنلندا والسويد استطاعت

هناك حاجة إلعادة صياغة أصبحتبأكملها وزيادة تساقط عدد الفروع والموظفين و على ماسبق سيتناول هذا المبحث لكتروني في تلك البلدان، بناء الدفع المصرفي االمفهوم

وما ،في الدول األوربية والعربية آفاق عملية التحول للدفع النقدي االلكتروني واستراتيجيتهافي مجال الدفع النقدي واالتجاهات العالمية الجديدة اتاالبتكار خر هي آ

.(البتكوين)االلكتروني

:استراتيجية التحول للدفع النقدي االلكتروني: المطلب األول

االستفادة من الخبرات الكبيرة في مجال على الرغم من عدم امكانية نقل التجارب والدفع االلكتروني التي تمتاز بها الدول المتقدمة بالمقارنة مع الدول النامية، حيث يخضع

ـ 138ـ

العديد من القيود االجتماعية والقضايا انتشار أنظمة الدفع االلكتروني في هذه البلدان إلى ، إال أنه قد حصل تحوال تاريخيا من الشكل التقليدي ألنظمة الدفع رافيةغاالقتصادية والج

إلى الشكل االلكتروني، وأصبحت نظم الدفع المصرفي االلكتروني واقعا ملموسا في ظل لدول المطبقة لتلك األنظمة إلى ، وتسعى العديد من االمتغيرات العالمية والتحديات الجديدة

المحافظة على انجازاتها بل وتعزيز قدرتها التنافسية بمايتناسب وأحدث المستجدات . التكنولوجية وخاصة في المجال الرقمي

:ألنظمة الدفع النقدي االلكتروني في أوربا األفاق المستقبلية: أوال

االلكتروني مهمة جدا في اقتصاديات االتحاد األوربي، وتعتبر الدفعجميع طرق المدفوعات عبر بطاقات االئتمان هي األكثر استخداما لمعامالت الدفع بالتجزئة بعد المدفوعات النقدية حيث يملك كل مواطن أوربي بالمتوسط أكثر من بطاقة دفع الكتروني

نترنت إلفي حين ال يزال الدفع عبر ا معاملة الكترونية سنويا ( 20)ويجري أكثر من وباستخدام الهاتف النقال األقل انتشار مقارنة بالبطاقات االلكترونية األكثر نموا في السوق

ولذلك اعتمدت المفوضية األوروبية مشروع الورقة الخضراء للدفع عبر بطاقة ، (1) األوربيةاإلنترنت و الهاتف المتحرك ونظمت مؤتمر نحو سوق أوربي متكامل للمدفوعات

في بروكسل، وشمل مشروع البطاقة ( 2002أيار عام 2)بالبطاقات االلكترونية في أو نقاط البيع أو الهاتف الذكي من نتاإلنتر الخضراء جميع المدفوعات االلكترونية عبر

.(2)خالل االتصال الصوتي

الورقة الخضراء هو تقييم المشهد األوربي الحالي للدفع مشروعوالهدف من بات التي تحول دون تحقيق التكامل األوربي في أسواق الدفع قااللكتروني للتعرف على الع

راء هذا التقييم على أساس العديد من بالبطاقات االلكترونية والهاتف النقال، وقد تم اجالمستهلكين، التجار، الشركات، )المناقشات واالجتماعات مع أصحاب الشأن

1: Gramlich, E.M.; “Electronic Payments Now and in the Future”, Remarks before the Electronic Payment

Symposium, University of Michigan, Michigan, September 17, 9002.

2: Knudson, S. E, Walton II, J. K, & Young, F. M. (2008). Business-to-business payments and the role

of financial electronic data interchange. Federal Reserve Bulletin Vol 80, No. 4, pp 269-278

ـ 139ـ

من أجل وضع أفضل استراتيجية للدفع االلكتروني في دول (الخ..........المصارفوسائل الدفع النقدي االلكتروني في واقع التالية اإلحصائياتاالتحاد األوربي، وتوضح

.وتوقعاتها المستقبلية الدول األوربية

تم استخدام بطاقات الدفع االلكترونية في ثلث المعامالت غير ( 2009)في عام -النقدية لدول االتحاد األوربي مع احتكار ثنائي لشركتي فيزا وماستر كارد وعلى الرغم

والهاتف المحمول تمثل نسبة ضئيلة اإلنترنتبر من هذه الفوائد ال تزال المدفوعات عمن اجمالي %(202)من اجمالي قيمة المدفوعات بالسوق األوربية ال تتجاوز

المدفوعات االلكترونية األوربية بينما تتراوح القيمة التقديرية إلجمالي المدفوعات .وروبليون ي (000-20)من ( 2000)االلكترونية على المستوى العالمي قي عام

ما ( 2009)مليون بطاقة استخدمت في دول االتحاد األوربي في عام (226)حوالي -يورو في السنة، ( 2000)بطاقة لكل مواطن أوربي بمتوسط انفاق بلغ ( 002)يقارب

مليون نسمة خالل (090-020)في أوربا من اإلنترنتكما ازاد عدد المتسوقين عبر (600-200)دة على متوسط االنفاق مقدارها بزيا (2002-2009)الفترة بين عامي .يورو في السنة

في عام اإلنترنتيستخدم شخص واحد من كل ثالثة مواطنين أوربيين الدفع عبر -فإن اثنان من كل ثالثة مواطنين ( 2020)وتشير الدراسات أنه بحلول عام (2009)

ت قيمة المدفوعات ، وقد بلغاإلنترنتتقنية الدفع المصرفي عبر أوربيين قد تستخدم مليار يورو، كما أن واحد من ثالثة مواطنين (220( )2002)االلكترونية في عام

وخبراء من المهنيين %( 20)يعتقد حوالي في االتحاد األوربي يملك الهاتف الذكي، عام في نهاي الواعدة هي التكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال المصارف أن

(2002) (1).

االتحاد األوربي تقوم على احالل الدفع بالهاتف الذكي محل طرق استراتيجيةاذا للمستخدمين بناء محفظة الكترونية خارج تتيح هذه التقنية الدفع االلكترونية التقليدية حيث

النظام المصرفي التقليدي وليس بالضرورة أن يدعم تلك المحفظة حساب أو بطاقة

1: European Central Bank; “Payments Systems in the European Union: Addendum Incorporating 1998

Figures”, Frankfurt am Main, February 2000. (ECB, 2009)

ـ 141ـ

أكثر في كل مكان من العالم إلى نمو الهواتف المحمولة اإلحصائياتو تشير ، مصرفية :ولكن هذه االستراتيجية تصطدم بمجموعة من العقبات أهمها، مشترك مليارات(1)(5) من

االختالف الوطني في الخبرات الفنية والتقنية والتشريعات القانونية لكل دولة أوربية، ، مشروعا إللغاء كافة (2000)عام طرحت المفوضية األوروبية في وللتغلب على ذلك،

الفروق بين أدوات الدفع االلكتروني الرئيسية المستخدمة في عموم دول االتحاد األوربي (SEPA) ( 2000)، و في ديسمبر (2) عبارة عن بناء كتل لدمج المدفوعات اإللكترونية

لمزيد من التكامل العمود الفقري قا بشأن هذا االقتراح يشكلحقق البرلمان األوروبي اتفا : (3) ويتضمن االتفاق القواعد التالية في السوق ألدوات الدفع االلكتروني

عملية الدفع عبر الهاتف المتحرك ال تزال في مراحلها األولى والمعايير المشتركة مثل(GSM) أوSMS) ) ،توحيدها لذلك يجبكانت عامال أساسيا في التنمية الناجحة

. في مجال المدفوعات لضمان التوافق الكامل توحيد الصناعات الشبكية للحفاظ على معايير الملكية الفكرية الخاصة، ومن ثم

الحفاظ على أسواقها أمام الدول األخرى التي تستخدم المعايير المفتوحة مما يتيح .التوافق الكامل

أمن مدفوعات التجزئة أمر حاسم بالنسبة لمستخدمين نظام الدفع االلكتروني وقدهو أحد األسباب الرئيسية اإلنترنتأظهرت استطالعات الرأي أن انعدام الثقة في أمن

للمستهلكين بعدم استخدام التجارة اإللكترونية، وخاصة بالنسبة للمعامالت ذات القيمة .اإللكتروني لدفعلانات مهمة جدا تعتبر حماية البي المنخفضة

1: J.J. Chen, C. Adams, User acceptance of mobile payments: a theoretical model for mobile payments,

in: Proceedings of the Fifth International Conference on Electronic Business (ICEB), Hong Kong,

December 5–9, 2012. 2 : Single Euro Payments Area (SEPA) is a payment-integration initiative of the European Union for

simplification of bank transfers denominated in euro. 3: "Joint statement by the European Commission and the European Central Bank welcoming the

European Parliament's adoption of the Payment Services Directive". Europa (web portal) (Press release).

European Union. 24 April 2007. Archived from the original on 19 March 2011. Retrieved 26 April 2011.

ـ 141ـ

:التحول للدفع االلكتروني في السويداستراتيجية : ثانيا

االلكتروني في السويد بوقت متأخر في نهاية عام النقديلقد بدأ الدفع تقنية الدفع أول بنك يبدأ بقوة بتطوير باعتباره( Sparbanken)عندما بدأ بنك (0992)

بدأت البنوك السويدية بتوجيه عمالءها إلى ( 0992)عن بعد، وفي مطلع عام المصرفيستراتيجية إلتسعير خدماتها المصرفية، هذه ا عبر استراتيجية منسقة من خالل اإلنترنت

من عمالء المصارف %( 20)أدت وفقا إلحصائيات جمعية المصرفيين السويديين أن ، وتمكنت المصارف السويدية من خفض نتاإلنتر أصبح عبر ( 2000)السويدية لعام

.(1) (2000-0992)خالل الفترة من عام %( 22)عدد فروعها بمعدل

الدفع النقدي االلكتروني في السويد لم يقتصر على الخدمات نظامإن استخدام المصرفية كما هو الحال في فنلندا بل أصبحت معظم الشركات والمؤسسات المالية تستخدم نظام الدفع االلكتروني على نطاق واسع في تداول األوراق المالية واألسهم عبر

اإلنترنترتفع عدد المتعاملين باألسهم عبر وفقا لهيئة الرقابة المالية في السويد ا اإلنترنتمن السكان في %( 206)ألف ما يقارب (200)إلى (0999)ألف عام (000)من

، باإلضافة إلى مجموعة من الخدمات األخرى مثل خدمات القروض (2000)بداية العام حت والتأمين وصناديق االستثمار التي تقدمها البنوك السويدية على نطاق واسع وأصب

أكثر شيوعا مقارنة بفنلندا، وعلى الرغم من تقارب مستوى الدفع االلكتروني في بلدان الشمال األوربي، إال أن المصارف السويدية كانت أكثر حدة ونشاط في تصدير خدمات الدفع المصرفي االلكتروني خارج أوربا الشمالية على سبيل المثال بلغ عدد متعاملي بنك

(Sparbanken )(2) (2000)ألف متعامل في المانيا في بداية العام ( 060)من أكثر.

ن التطور السريع للخدمات المصرفية ونظام الدفع النقدي االلكتروني في هذا وا السويد يعود إلى المستوى العالي من االستعداد التكنولوجي وسرعة تبني السويد ألحدث

نترنت إلخدام الهواتف النقالة وانتشار االمستجدات واالبتكارات التكنولوجية مثل تبني است

1: Guibourg, G. and Segendorf, B. (2007a), “A note on the price and cost structure of retail payment services

in the Swedish banking sector 2002”, Journal of Banking and Finance, vol. 31, pp 2817-2827.

2: Central Bank of Sweden (2000 and 2006): “Financial Stability Reports.” Echikson W. (2001): “The

Dynamo of E-Banking,” article in Business Week Magazine, April 16th, 2006.

ـ 142ـ

من أعلى اإلنترنتبكثافة عالية بين المواطنين في السويد حيث يعتبر معدل انتشار المعدالت في الدول األوربية وفقا للمسح الذي أجراه المعهد السويدي للنقل وتحليل

يتمكنون من الوصول ( 2000)من السكان في السويد في العام %( 62)االتصاالت أن ى الدفع المصرفي مستو وهم في المنزل وهذا يعتبر عامل رئيسي الرتفاع اإلنترنتإلى

.(1) دفي السوي االلكتروني

اذا االستخدام الواسع لوسائل الدفع النقدي االلكتروني هو سمة أساسية من سمات السوق المصرفي السويدي وهي ظاهرة جديدة نسبيا، حيث ارتفع عدد الدفعات باستخدام

مليون ( 202)من ( 2000-0922)البطاقات االلكترونية تسعة أضعاف بين عامي مليار معاملة سنويا، وزادت قيمة هذه المعامالت أكثر من خمسة (0926)معاملة إلى

مليار، وقد احتلت بطاقات (229)مليار كورون سويدي إلى (029)أضعاف من من العدد %( 22)الخصم االلكترونية حيزأ كبيرا من االستخدام حيث شكلت ما نسبته

لمعامالت النقدية االلكترونية، وحسب من القيمة االجمالية ل% ( 22)االجمالي وما قيمته فإن تسعة من عشرة أشخاص ( 2002)المسح الذي أجراه مصرف السويد المركزي للعام

.(2) يستخدمون بطاقات الدفع النقدي االلكتروني

السويد تقوم على احالل الدفع النقدي االلكتروني محل استراتيجيةيمكن القول أن حالل البطاقات االلكترونية الدفع التقليدي وصوال إلى ا لمجتمع االلكتروني غير النقدي، وا

محل العمالت النقدية والورقية في نهاية المطاف، على سبيل المثال لم تكن هناك سوى ولكن ( 0999)ألف معاملة في الشهر تنطوي على استخدام النقد االلكتروني عام (200)

بطاقات الدفع االلكتروني وهذا يفتح مجال حاليا االتجاه متزايد نحو استخدام المزيد من .المساعدة في نشر التجارة االلكترونية وجعل المعامالت المصرفية أكثر أمنا

1: Suominen M. (2001): "Measuring Competition in Banking: A Two-Product Model", The Scandinavian

Journal of Economics, 96 (2001), 95-110.

2: This statement is based on calculations in Segendorf and Jansson (2012a) and data from the Swedish Trade

Federation.

ـ 143ـ

:لدفع النقدي االلكتروني في الدول العربيةالتحول لأفاق تطوير عملية : ثالثا

واألردن في ولبنان الخليجية في البلدان خاصة العربية المصارف من العديد بدأت خدماتها تفعيل بأهمية إيمانا منهاالدفع المصرفي االلكتروني، من مجاالت العديد ارتياد

يسمح الذي الحد دون ال تزال الجهود تلك أن العالمية، إال بالمصارف اإللكترونية أسوةالعربية ما تزال بعيدة عن التعامل اإللكتروني وقد المصارفالمطلوب فبعض بالتحول

الرغم من ارتفاع علىو من باب الدعاية فقط اإلنترنتاكتفت بعضها بوضع موقع على نه الزال يمثل نسبة منخفضة مقارنة بعدد أ في الدول العربية إال اإلنترنتعدد مستخدمي

السكان وبالدول األجنبية األخرى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، إن ارتفاع معدل ال يعني أن جميع المستخدمين لديهم القدرة على الولوج في الشبكة و اإلنترنتاستخدام

تبريرات تجد المصرفي العربي العمل تحديث دوافع االلمام الكافي بالتقنيات العالية، إن . االقتصاد بشكل عام وتطوير لتحديث المسبق الشرط بوصفها واسعة

تواجه العربية البلدان في الدفع المصرفي االلكتروني نحو التحول اذا عملية : من أهمها عدة معوقات

العظمى الغالبية أن الى المتاحة تشير البياناتحيث االساسية، التقنية البنى تطوير يحتضن بالشكل والدرجة الالزمة الثورة االلكترونية عموما، على لم العربية البلدان من

ماها انتشار أن نسبة العربية، إال البلدان في اإلنترنت في استخدام الرغم من تحقق نمو تعتبر النسبة السكان، وهذه اجمالي من%( 0006)متدنية تصل إلى بحدود تزال

يتجاوز ال االقتصادية المعامالت ألغراض اإلنترنت استخدامات جدا، علما أن متدنيةالبريد ، وكانت النسبة األكبر ألغراض (1) االستخدامات جماليإ من %(09)ما نسبته

. ، مما أثر سلبا على عملية التحول للدفع النقدي االلكترونيااللكتروني والتصفح البحث المعلومات وأنشطة تكنولوجيا مجال في االستثماري اإلنفاق نسبانخفاض

تقنيات إنفاقها على يتزايد الكبرى العالمية المصارف أن حين واالبتكار، في

1- World Internet Users and 2014 Population Stats

ـ 144ـ

في بند أكبر ثاني تشكل متزايد، اذ بشكل العلمي البحث وأنشطة الحديثة المعلومات .الرواتب واألجور تكلفة بعد ميزانية هذه المصارف

كبير وفي مختلف الفئات بشكل العربية البلدان في ميةاأل مستويات ارتفاعاالجتماعية حيث وصلت نسبة انتشار األمية في البلدان العربية إلى أكثر من

وتعتبر هذه المعدالت من أعلى ( 2000)السكان عام من اجمالي عدد %( 20)المعدالت في العالم، ويعد ارتفاع مستوى األمية عقبة أساسية أمام الرغبة في التحول

.(1) نحو تطبيق أنظمة الدفع النقدي االلكتروني في الدول العربية في للدخولالحافز لديهم يضعف الذين العربية البلدان في السن كبار لدى الثروة تركز

انهم التي يعتقدون المخاطر من المصرفية، خوفا للتعامالت االلكترونية نماطاأل .المصرفي للعمل التقليدية باألنماط سيواجهونها واقتناعهم

تسمح بالتحول التي العربية البلدان في التنظيمية والقانونية التشريعية األطر ضعف الداخلي والخارجي، أو الصعيدين على المصرفية التعامالت وتحرير تحديث نحو

من مزيدا يعني المحاسبي، مما و االفصاح الشفافية من معينة بمستويات السماح .(2) العربية البلدان في الدفع االلكترونية نحو التحول عملية تجاه العقبات

ومن أجل الوصول إلى نظام دفع الكتروني عربي ذو كفاءة عالية البد من توفر : الشروط التالية

مجال في المركزية العربية المصارف بين التنسيق مستوى زيادة الضروري من -2 لخلق المناسبة األرضية يوفر بما بالصناعة المصرفية المتعلقة والسياسات التشريعات التي أصبحت العالمية المصرفية المنافسة مواجهة على ةقادر مصرفية عربية صناعة .تعقيدا وأشد حده أكثر

وتتحد تتكامل ألن مضى وقت من أي أحوج المرحلة هذه في العربية الدول إن -1 على الداخلي االقتصادي الوضع ترتيب األمر ذلك يقتضي يتم اقتصاديا، ولكي

العربية سيوفر للدول المنشود العربي االقتصادي التكامل بأن مستوى الدول، علما

القاهرة الجامعة، شباب مؤسسة (النقدية التجارية،السياسة البنوك (،(االلكترونية البنوك المصرفي االقتصاد (هللا، خبابه عبد: 1

(233)ص1020 (.299)،ص1007،القاهرة اطار مقترح للتعديالت الضريبية الالزمة للتحول إلى عالم التجاري االلكترونيةعبد الحفيظ عبد الھادي،ابراهيم،: 2

ـ 145ـ

بين العالم يشهدها التي والمالية التقلبات االقتصادية ضد المطلوبة االقتصادية الحماية .(1)واآلخر الحين

المصرفي اإللكتروني في المنطقة العربية، الدفعهناك محوران أساسيان لنجاح -2 : (2)وهما المؤسسات : وهم المعنيةتعاون وتنسيق بين األطراف : المحور األول

المصرفية، مشغلو شبكات الهواتف النقالة، الشركات العالمية المصدرة لبطاقات االئتمان، شركات خدمات اإلنترنت فالعمل المشترك بين هذه األطراف يحقق

: هدفين هامين هما القضاء على الخلط في وضع المقاييس األساسية للعمل المصرفي

.اإللكتروني في توفير الخدمة المصرفية اإللكترونيةالتكامل.

تعتمد المصرفي اإللكتروني الدفعإستراتيجية فعالة لتطبيق : المحور الثاني

بالدرجة األولى على وجود شبكة اإلنترنت لتستخدم كأساس لالتصاالت وأيضا وبتعريف الصيرفة الالسلكية فإنها جزء من التجارة ، كقناة للتجارة اإللكترونية

اإللكترونية تتمتع بمواصفات خاصة تتطلب تحقيقها من قبل مصممي البرامج على سبيل المثال ، التطبيقية بهدف تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة

من المصارف األميركية أصبحت تعتمد اآلن على األجهزة الالسلكية %(20)ط حجم في تقديم خدماتها لعمالئها كما أشارت هذه الدراسات بأن متوس

ألف دوالر أميركي والذي (3) (200)استثمارات تطبيق هذه الخدمات لم يتجاوز يعني أن دخول المصارف عصر الخدمات الالسلكية ال يحتاج الستثمارات كبيرة وبالنظر للعائد على هذه االستثمارات، نجد أنه هناك مبررات قوية تؤيد

: قرار تطبيق العمل المصرفي اإللكتروني منها

(. 29)،ص1003عبد الغني،سالم،االقتصاد الرقمي في الوطن العربي قاطرة تتأخر واستثمارات تتعثر،جامعة أم القرى،السعودية،: 12 :

3: Mobile Electronic Transactions Ltd. MeT White Paper on Mobile Transactions(2013);

www.mobiletransaction.org.

ـ 146ـ

فع مستوى كفاءة العمل المصرفير.

خفض تكلفة التشغيل.

زيادة اإلنتاجية.

توطيد العالقات بين العميل ومصرفه.

التطوير المستمر الذي توفره تكنولوجيا الصيرفة الالسلكية.

الدفع المصرفي التحول نحو استراتيجيات تنفيذ فى العربية المصارف نجاح إن عالية بشرية كوادر مرهون بتوفير أمر هو وفاعلية بكفاءة محاورها االلكتروني بكافة

السياسات من عدد تبنى ما يتطلب معاصرة، وهو مصرفية بتقنيات معززة التأهيل قيام ايضا، ضرورة يتطلب وذلك النموذج المصرفي الفعال الى للوصول المتكاملة عتبارهإب البشرية الموارد فى لالستثمار من أرباحها محددة نسبة بتخصيص المصارف بداعإلو ا االبتكار بأهمية تتعلق والتي لديهم المفاهيم المتطورة المستقبل، وترسيخ استثمار .اإلنترنتالرقمية وشبكة التكنولوجيا ومواكبة

عتمد بشكل فعال على مفرزات التقدم تذا استرتيجية التحول للدفع النقدي االلكتروني إحظ انجازات نال قل على مدار الساعةإن لم ن بشكل مستمرالعلمي والتكنولوجي المتغيرة

وابتكارات جديدة في هذا العالم الرقمي، حتى أصبح البعض يطلق على النظام العالمي كل التعامالت بشكل رقمي ودون وجود هالذي تسير فياقتصاد العمالت الخفية الجديد

.ينالدفع النقدي االلكترو تجاهات العالمية ألنظمة إلافماهي أحدث للقطع النقدية

ـ 147ـ

:االتجاه العالمي ألنظمة الدفع النقدي االلكتروني: لثانيا المطلب

التكنولوجيا الرقمية وشبكة اإلنترنت، ومن هنا كان من الطبيعي أن عصراليوم تقنية الدفع ا له، يأتي شكل جديد من أشكال المال يعتمد التكنولوجيا الرقمية أساس

باإلنكليزية، ( 1) (BitCoin)( بتكوين(باتت موجودة اليوم وهي ما ي عرف بالوااللكتروني هذه وقد أتت هذه العملة ((bitبوحدة القياس الرقمية ((coinوتعني حرفيا القطعة النقدية

تقلب عدد من األخصائيين أنها تعني التخلص من الهزات االقتصادية العائدة إلى ليبشر، وأنها مرشحة ألن تحل بصورة نهائية مكان العمالت النقدية أسعار المعادن والقطع

التقليدية المعروفة، وما إلى ذلك والواقع أن عددا من المؤسسات المصرفية بدأت تفتح كما أن بعض الدول باتت تتقبلها كوحدة لتسديد الصفقات ( الرقمية)حسابات بتلك العملة

.والمبادالت

:(بيتكون)أهم االصدارات النقدية العالمية االلكترونية : ال أو

و بيتكوين، و فاكوين )األنواع من هذه العمالت االفتراضية مثل عشراتيوجد ، إال أن أهم هذه العمالت هي البيتكون كونها األكثر (نيمكوين و بيركوين و فزركوين

م من ( 2002)عملة البيتكوين منذ عام ، وقد بدأ التفكير في اإلنترنتتداوال على شبكة Dorian Satoshi)قبل مبرمج ياباني أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو

Nakamoto) بنشر ورقة بحث طرح فيها فكرة ( 2002)، حيث قام في العام التاليبهدف تحرير االقتصاد العالمي لتالفي مشاكل النظام النقدي نقود الكترونية، استخدام

يدي ولمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم األعمال خاصة على الشبكة االفتراضيةالتقل

(2).

حيث قام ناكاموتو بإصدار (BitCoin)نقطة انطالق عملة ( 2009)ويعتبر عام جامعة بمدينة كامبريدج )معهد ماساتشوستس للتقنية ترخيص من بموجببرنامج حاسوبي

1: http: //arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin-sergey-yusopov-interview

2: It is somewhat ironic that there are paper based “wallets” for Bitcoins, meaning that there is software

available for printing information that enable the secure storage of Bitcoins in paper form. Reference to: The

New Yorker (2013).

ـ 148ـ

، وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على مبدأين، MIT) )(1)( بوالية ماساتشوستسعبر منع استخدام نفس العملة في والثانيالتواقيع اإللكترونية للتحكم في الملكية، األول

(P2P)لحماية البائع وذلك عبر ما يسمى بتقنية الند للند ، أكثر من عملية شراء(peer- to peer) التي يتم عبرها االحتفاظ بتسجيالت كاملة تسمى كتلblock)

chain ) تلخص تاريخ العملة والمعامالت التجارية التي مرت بها في قواعد بيانات اليمكن تغييرها في كل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية، وتتشارك هذه الكتل مع بعضها

ت حاسب آلي ضخمة وانترن وافر شبكاتعلى شبكة البيتكوين، مما يعني ضرورة تمن المعروف أن لكل عملة أجزاء أو كسور، ، و وبرمجيات تشغيل وتخزين المعلومات

قرش وهكذا، ونفس ( 000)سنت والليرة السورية من ( 000)فالدوالر مثال يتكون من الشيء ينطبق على عملة الوبتكوين حيث أنها أيضا تتكون من أجزاء أبرزها التقسيمات

.الموضحة في الجدول أدناهاألربعة

التقسمات األربعة لعملة البتكوين: (01)رقم جدول

.(4102) ،(عصر العملة الخفية)، باول فيجنا، مايكل كاسي :المصدر

1: Massachusetts Institute of Technology: MIT.

االسم باللغة العربية قيمته االسم باللغة االنجليزية

BTC 1 = bit coin 1 بيت كوين واحد وحدة واحدة كاملة bitcent”or“centibitcoin BTC* 0.01 بيتسنت أو سنتي بيتكوين

milli bit coin”, “milibit ,“mbit” or “Bitmil”

BTC*0.001 =1 cBTC

ميلي بيت كوين، ميلي بيت، بيت ميل

microbitcoin=1μBTC ,microbit or ubit

BTC*0.000001 BTC

ميكرو بيت كوين، ميكرو بيت ، يو بيت

ـ 149ـ

:البتكوين واالعتراف الدولي بهاتطبيقات : ثانيا

، (2000أيار عام) في بريطانيا في( البيتكوين)تمت أول صفقة تجارية باستخدام وجبة )آالف بتكوين ألي شخص يدفع نقدا ثمن ( 00( )هانيكز)عندما طرح مبرمج يدعى

المستخدمين يتم توصيلها إلى منزله، ومع تبني مزيد من ( بابا جون)من مطعم ( غذائيةمليون بتكوين بمرور ( 20)الذي كان قد أعلن أنه أصدر ( ناكاموتو)للعملة، اختفى

قبول (بوالية بريتش كولومبيا)أعتمد مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر ، كما (1)الوقتعملة الوبتكوين كعملة مقبولة بل أنه وضع أول جهاز صراف آلي في العالم

ها إلى عمالت أخرى كالدوالر مثال، فيما بدأت بعض خاص بتحويل( 20/00/2002) ((The Pizza Guyالدول العربية بوقت متأخر نسبيا باستخدام البتكوين، ويعتبر مطعم

Green)تاله مطعم بها،في الخليج التجاري بمدينة دبي أول مطعم يعتمد التعامل Turtles Tea )بمدينة عمان باألردن.

د وسطاء للتعامل بها كما في تستمد هذه العملة قيمتها من انتفاء الحاجة إلى وجو وتدني أو انعدام تكلفتها وكونها آمنة من التقلبات االقتصادية وخضوعها النقد التقليدي

لقوانين العرض والطلب ومدى توافرها في الشبكة وندرتها، وذلك نظرا ألنه تم تحديد حد م، ولهذا السبب (2020)مليون مع نهاية عام ( 20)ما خطط لها وهو أعلى إلنتاجها حسب

يعتبر معدل انتاج هذه العملة بطيء نوعا ما، حيث قد بلغت قيمة ما تم اصداره وتداوله ، وقد وصلت القيمة التراكمية الكلية بتكوين مليون( 02)من هذه العملة حتى وقت قريب

مليون ( 20)مليار دوالر، حيث قفزت من ( 02022)لما تم تداوله من هذه العملة نحو .(2) مليار دوالر خالل سنة واحدة فقط( 002)دوالر إلى

1: BALL, James (2011), “Bitcoins: What are they, and how do they work?”, The Guardian, 22 June 2: ECONOMIST, The (2014b), “Paying for pixels. Virtual goods are worth real money – and cause

real dilemmas”, 10 December

ـ 151ـ

(4102-4103)البتكوين تجاه الدوالر خالل الفترة ا عملة تقلبات سعر صرف :(2)شكل رقم ال

SOURC: available for printing information that enable the secure storage of Bitcoins in paper form. Reference to: The New Yorker (2014).

بتقلبات كبيرة منذ ظهورها في عام قد عملة البتكوينيظهر الشكل البياني السابق أن ( 0200)لها وهو ىم، حيث تدرجت من الصفر إلى أن وصلت ألعلى مستو ( 2009)

الشكل البياني السابق أن نكما يتضح م الماضي( 2002)دوالر في شهر أيلول عام ، (2013)األولى من عام األشهرخالل %( 2200)سعر البتكوين مقابل الدوالر قفز

و تعتبر ألمانيا ،(2002)ولكنه خسر ثلثي قيمته خالل األشهر الستة التالية من العام من أوائل الدول التي اهتمت بهذه العملة واتجهت للتفكير في معاملتها كنوع من أنواعالنقد اإللكتروني ومع أنها قامت بفرض ضريبة على ما تحققه الشركات من أرباح نظير التعامل بها إال أنها أعفت االفراد المتعاملين بها، في حين تفرض التشريعات المقترحة في اليابان والواليات المتحدة التزام المنشآت التي تتداول البتكوين بقواعد مكافحة غسيل

ل الجريمة تماشيا مع المصارف وشركات تداول العمالت و وساطة األسهم، األموال وتمويسلك )أغلقت السلطات الفيدرالية األميركية موقع ( 2002)في تشرين األول من عام مثال ، وهو عبارة عن متجر على شبكة اإلنترنت كان يمكن األشخاص من استخدام ( رود

50

200 90 100 80 110

1100

500 600

400

680 650 550 500

0

500

1000

1500

أب حزيران نيسان أيلول تموز أيار اذار

2013 2014

من البتكوين( الوحدة)سعر

ـ 151ـ

ذكر أسماء المتعاملين ومن بينها المخدرات العملة الرقمية لشراء أو بيع األشياء دون . (1) وغيرها

:مزايا، مخاطر البيتكوين والمستقبل المتوقع لها: ثالثا

ما زالت تجربة العمالت اإللكترونية حديثة العهد واالنتشار نسبيا، من هنا يصعب ذا كان األمر األكيد أن للبتكوين ميزاتها المفيدة، الحكم على صوابية التعامل بها اآلن، وا فإن لها مخاطر، طالما راودت النشاط االقتصادي من تضخم وتقلب القيمة وما شابه

: (2)لبتكوين ومن أهم مزايا اذلك،

من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من األموال لحظيا من أو إلى أي : حرية الدفع (0 .مكان في العالم وفي أي وقت، ال حدود، ال قيود لتخطيها

مدفوعات البتكوين يتم تنفيذها حاليا إما بدون رسوم على اإلطالق : رسوم قليلة جدا (2 .أو برسوم قليلة جدا

معامالت البتكوين آمنة، غير قابلة للعكس، وال تحتوي على : للتجارمخاطر أقل (2معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة، وهذا يحمي التجار من الخسارة الناشئة عن

.االحتيال أو المحاوالت غير اآلمنةخالل نظام التشفير، وهو ما يتيح الوثوق في أساس البتكوين من : الشفافية والحيادية (2

.يد وشفاف ويمكن التنبؤ به بشكل كاملأنه محا

1: KORMAN, Avril (2011), “What Price, Gold? Virtual Currency Can Mean Real Crime”, Search

Engine Watch, 28 May

2: LEHDONVIRTA, Vili & ERNKVIST, Mirko (2011), Knowledge Map of the Virtual Economy,

World Bank, Washington D.C

ـ 152ـ

: (1) وتتلخص مخاطر هذا العملة االفتراضية الخفية بالنقاط التاليةالعديد من األشخاص الزالوا غير ملمين بالبتكوين ألنهم يريدون :درجة القبول (0

الحصول على مزايا قبولها، لكن قائمة القبول تبقى صغيرة وال تزال في حاجة للنمو .مجهودات الشبكةوالتوسع من أجل االستفادة من

هذه القابلية للتطاير ستقل مع تطور أسواق وتكنولوجيا البتكوين، : القابلية للتطاير (2 .تخيل ما ستؤول إليه األمور( والمشوق أيضا )ولهذا فمن الصعب حقا

مع العديد من المزايا غير برنامج البتكوين ال يزال تحت التجربة: التطوير المستمر (2 .من الجميعالكاملة التي ال تزال قيد التطوير وقابلة للوصول إليها

سئلة المطروحة للنقاش تنتظر االجابة عليها هل ألال يزال هناك العديد من ا كيف سيتم ما هو موقف الدول منها؟ للعالم؟ المستقبليةالعملة ( (BitCoinستصبح الو

ما مدى تأثيرها على االقتصاد وعالم تنظيم التعامل بها وحفظ حقوق مستخدميها؟هل سيطرا تغيير على آلية عملها؟هل ستتغير درجة الثقة فيها؟االعمال؟إلى أي مدى

ما هو تأثيرها على عالم المال ستتأثر أو تؤثر في الظروف االقتصادية المتغيرة؟سئلة التي الشك ستجد اجابات شافيه لها في المستقبل ألمن ا ذلكإلى غير واألعمال؟ .والتحليلوالتي يمكن أن تكون موضوعا للدراسة القريب

1: VILLASENOR, John, MONK, Cody and BRONK, Christopher (2011), “Shadowy Figures: Tracking

Illicit Financial Transactions in the Murky World of Digital Currencies, Peer-to-Peer Networks, and

Mobile Device Payments”, James A. Baker III Institute for Public Policy, August.

ـ 153ـ

: الثالث خاتمة الفصل

في نهاية هذا الفصل يمكن القول أن أنظمة الدفع النقدي االلكتروني أصبحت واقعا ملموسا من خالل تأثيرها الفعال في بيئة األعمال والحكومات، فالتجارة أصبحت

الشخصية ، والهويات اإلنترنتة، والحكومات أصبحت تفتح لها فروع شبكية على يالكترون، واألموال باتت تتداول الكترونيا وأصبح والخدمات الحكومية أصبحيت رقمية أكثر فأكثر

أي شخص بامكانه حمل مصرفه الشخصي في صورة بطاقة ذكية يستطيع من خاللها رغم ذلك يشير الواقع الفعلي لتلك اجراء العديد من تقنيات الدفع المصرفي االلكتروني،

كترونية إلى تناقص أعدادها، وبطء نموها وانتشارها في األجلين القصير النظم النقدية االلعدد محدود منها يتمثل في الشبكات الكبرى ذات األسماء الرنانة روالمتوسط، واستمرا

(مؤسسة فيزا وماستركارد العالمية) التي تدعمها وتساندها مؤسسات ومنظمات عالميةض عقوبات نقدية على تلك الدول التي تستيطع من خاللها فر لمصلحة قوى كبرى .التراعي مصالحها

ستثناء بعض نظمة الدفع النقدي االلكتروني، بإهذا االنتشار الضعيف أل لظفي الدول المتقدمة تكنولوجيا و التي قمنا بدراسة وتحليل تلك النظم النقدية فيها فإنه ال يتوقع

رف المركزية في المستقبل القريب وأن على المصا أن يكون لتك النظم النقدية أي أثارتخليها عن من عائداتها نتيجة باألثر الوحيد يتمثل في فقدان المصارف المركزية جان

دارة السياسة في إ هاغير أن ذلك ال يعني اضعاف دور وظيفة االصدار النقدي القانوني،فعال في إدارة النقدية نظرا المتالكها ادوات أخرى تستطيع من خاللها التأثير بشكل

.السياسة النقدية

مفاهيم عامة عن الكتلة النقدية ومنظومة لقد بحثنا خالل الفصول الثالث األولى الدفع المصرفي االلكتروني، باإلضافة لتحليل ودراسة تجارب بعض الدول ومنعكاساتها

ظام ا النالنقدية، والستكمال هذه الدراسة البد من معرفة أين الواقع السوري من هذماهي األنجازات، المعوقات، األهم من ذلك كله، تحليل أثر هذا ، االلكتروني الجديد

.النظام االلكتروني على األوضاع النقدية في سوريا

ـ 154ـ

الرابعالفصل

ــــــــــــــــتطور منظومة الدفع المصرفي االلكتروني

في سوريا وأثرها على متغيرات الكتلة النقدية

ــــــــــــــــ

:تمهيد

تحليل تطور الكتلة النقدية في سوريا :المبحث األول

:( M1)تطور العرض النقدي :المطلب األول

:(Q)تطور أشباه النقد :المطلب الثاني

:(M2)تطور العرض النقدي :المطلب الثالث

.سورياواقع منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في :المبحث الثاني

.بطاقات الدفع المصرفي االلكتروني :المطلب األول

قنوات الدفع المصرفي االلكتروني :المطلب الثاني

المنافسة بين المصارف المحلية في :المطلب الثالث مجال الدفع االلكتروني

. مقومات منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في سوريا :المبحث الثالث

.البنية التحتية التقنية :المطلب األول

.مقومات اقتصادية، ثقافية اجتماعية :المطلب الثاني

مقومات قانونية تشريعية :المطلب الثالث

:رابعالمبحث ال

أثر منظومة الدفع المصرفي االلكتروني على (الدراسة العملية)متغيرات الكتلة النقدية في سوريا

ـ 155ـ

: تمهيد

جرى اعتماد منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في سورية مواكبة للتطورات المتسارعة في عالم االتصاالت والمعلوماتية وكخطوة أولى ولبنة أساسية لمشروع الحكومة

توفير مستوى أفضل من الخدمات للمواطن السوري، وتشكل بوابة الدفع وبغيةاإللكترونية، اإللكتروني نقطة مركزية لمنظومة الدفع اإللكتروني السورية، تجمع كافة الجهات التي تعمل في هذا المجال وتقوم بإدارتها جهة واحدة، ستكون الجهة المشرفة على البوابة شركة

االتصاالت ) وتساهم فيها الجهات المختلفة من وزارات تملكها الدولة ذات طابع اقتصادي،، وتعمل بمبدأ الربح والخسارة وتقدم (والمالية واالقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي

خدمات مأجورة للجهات التي تعمل بمبدأ الدفع اإللكتروني

ل المنظومةإن دور عليه الوطنية للدفع اإللكتروني في سورية محوري ومهم ويعوالجميع في إحداث نقلة نوعية في آليات الدفع اإللكتروني وأساليب التجارة اإللكترونية في سورية، كما تشكل هذه المنظومة فسحة كبيرة من األمل لدى العاملين في الكثير من القطاعات االقتصادية والمعلوماتية نظرا لما لها من دور مهم في تمكين البنية االقتصادية

.ةفي سوري

العمل المصرفي االلكتروني منظومةسيتناول هذا الفصل تطور على ما سبق بناء خالل الفترة في سوريا وما هي مقوماتها، ومدى تأثرها وتأثيرها بمكونات ومقابالت النقدية

.حصائي التحليليإلستخدام المنهج ااالزمنية المدروسة ب

ـ 156ـ

المبحث األول

ــــــــــــــــ في سوريا النقدية الكتلةتحليل تطور ــــــــــــــــ

هو حزمة اإلجراءات ( 2000)إن أهم مايميز السياسة النقدية في سوريا قبل عام الحكومية في تمويل العجز واستخدام النقد كوسيلة للتداول وتشجيع االنتاج فقط، حيث

دون أن يكون هناك استقالل كانت الحكومة تتحكم في ادارة عناصر السياسة النقدية، نسبي للسلطات النقدية في ادارة هذه السياسة بشكل فعال في سبيل تحقيق أهدافها، وفي

أهمية ضمان (2000-2002)هذا السياق أكدت الخطة الخمسية العاشرة لألعوام االستقاللية التامة لمصرف سوريا المركزي، والنفاذ والقوة للمقرارات كلها التي يقوم

رساء مالمح واضحة الستراتيجية السياسة النقدية التي اذها، بما يتناغم ويتسق مع إخباتتقوم على ضبط معدالت نمو االقتصاد السوري بشكل متزامن ومتالزم مع تطوير القطاع النقدي، بمايحقق التوازن بين الكتلة النقدية المتداولة من جهة مع الكتلة العينية من جهة

يسهم في تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية وضبط معدالت األمر الذي ، أخرى .التضخم في سوريا

( وبشكل خاص خالل السنوات التي تلت األزمة السورية)وقد اتسمت الفترة الماضية لها زيادة مماثلة في كمية السلع اول في السوق السورية دون أن يقاببزيادة كمية النقد المتد

نتج عن ذلك من ارتفاع معدالت التضخم وانخفاض سعرف والخدمات المتداولة وما .ألجنبية األخرىاصرف الليرة السورية مقارنة بالعمالت

على ما سبق سيتناول هذا المبحث تحليل مكونات الكتلة النقدية في سوريا وبناء لتكون محال للدراسة والمقارنة مع المفرز ( 2000 -2000)خالل فترة الدراسة المعتمدة

(. متغير قيمة العمليات المنفذة الكترونيا )ساسي لمنظومة الدفع المصرفي االلكتروني األ

ـ 157ـ

(: M1)تطور العرض النقدي : المطلب األول

أو مايطلق عليه بالكتلة النقدية كما أشرنا ( M1)يتكون العرض النقدي بمفهومه الضيق مضافا إليه الودائع تحت C)) سابقا من النقد الموجد في التداول والذي نرمز له بالرمز

M1= C+D: من خالل المعادلة التالية(: D)الطلب ونرمز لها بالرمز

كبيرا وملحوظا توسعا (2000-2000)خالل الفترة ( M1)هذا وقد شهدت الكتلة النقدية مليار ليرة ( 0062)إلى مبلغ حوالي ( 2000)مليار ليرة سورية عام ( 26206)حيث ارتفعت من

%(.02)وبمعدل نمو وسطي قدره ( 2000)سورية عام

مليار ليرة 4101-4111ومكوناته الرئيسة خالل الفترة ( M1)تطور منحنى الكتلة النقدية ( 6)لشكل البياني رقم ا

ييا المركزي خالل األعوام المذكورعن مصرف سور يالتقارير والنشرات الربعية الدورية الصادر :المصدر

لعدم توفر صدور تقارير عن مصرف سوريا ( 0202)اقتصرت فترة الدراسة بالنسبة لمكونات الكتلة النقدية حتى نهاية

(0200)المركزي بعد العام

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

(س.مليار ل) M1الكتلة النقدية

Dالودائع تحت الطلب

Cالنقد المتداول خارج المصارف

ـ 158ـ

:من خالل المكونات الرئيسية لها( M1)ويمكن أن يفسر النمو في الكتلة النقدية

إلى ( 2000)عام مليار ليرة سورية( 06202)تطورات الودائع تحت الطلب منمليار ليرة سورية، وبزيادة قدرها نحو ثالثة أضعاف، وبمعدل نمو ( 222)حوالي

، حيث أسهمت الودائع تحت الطلب بالمتوسط بمعدل قدره %(02)وسطي قدره خالل هذه الفترة ( M1)من اجمالي الزيادة الحاصلة في الكتلة النقدية %( 26)

خول المصارف الخاصة والتقليدية واالسالمية ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى دسوق العمل المصرفي في سوريا واسهامها بشكل كبير في تجميع المدخرات

.الوطنية مليار ليرة سورية ( 202)أما النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ققد تطور من

حيث أسهم النقد ( 2000)س عام .مليار ل( 220)إلى إلى ( 2000)عام ( M1)من اجمالي الزيادة الحاصلة في المعروض النقدي%( 22)المتداول بحوالي

رالل استمراخالل هذه الفترة، ويمكن تفسير هذه الزيادة بالنقد المتداول من خعتماد على االقتراض من المصرف المركزي لتمويل الحكومة بسياستها واإل

الخزينة لعدم توفرها خالل مؤسسات القطاع العام وعجز التمويل باستخدام سندات .هذه الفترة

ـ 159ـ

: (Q)تطور أشباه النقد : الثانيالمطلب

حيث ( 2000-2000)بمكوناتها المختلفة تطورا ملحوظا خالل الفترة ( Q)شهدت أشباه النقد ( 2000)مليار عام (922)إلى ( 2000)س عام .مليار ل( 20202)ارتفع شبه النقد من

%(. 02)بزيادة قدرها نحو ثالثة أضعاف وبمعدل نمو وسطي مقداره

(Q=TD+SD+FD+I .)

.مليار ليرة (4101-4111)تطور كتلة أشباه النقد بمكوناتها المختلفة خالل الفترة (2)الشكل البياني رقم

سوريا المركزي خالل األعوام المذكوروي التقارير والنشرات الربعية الدورية الصادر عن مصرف: المصدر

:وتعود الزيادة في كتلة أشباه النقد إلى الزيادة الحاصلة في مكوناتها الرئيسية كمايلي

تطورت الودائع ألجل(TD ) مليار ليرة سورية عام ( 602)تطورا كبيرا وارتفعت منيادة اجمالية بز ( 2000)مليار ليرة سورية عام ( 202)إلى حوالي مبلغ ( 2000)

من %( 02)، كما اسهمت بنحو %(66)ضعفا، ويمعدل نمو سنوي بلغ ( 20)مقدارها اجمالي الزيادة الحاصلة في شبه النقد خالل هذه الفترة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Qشبه النقد

Iتأمينات لقات عملية االستيراد

FDودائع القطع األجنبي

SDودائع التوفير

ـ 161ـ

إلى التطور الكبير الذي شهدته القطاع المصرفي خالل تلك الفترة واالرتفاع التدريجي ائد الممنوحة على هذا النوع من اإليداعات وهذا أدى إلى توفر بنية في أسعار الفو

مستقرة لدى ودائع القطاع العام المصرفي مكنته من زيادة التسهيالت االئتمانية .الممنوحة األجلة

بالنسبة لودائع التوفير(SD ) بالليرة السورية فقد شهدت تطورا مستقرا خالل هذه الفترةجمالي كتلة أشباه من إ%( 29)مسهمة بذلك بحوالي %( 2)غ وبمعدل نمو وسطي بل

.النقد وذللك بسبب ارتفاع معدالت الفائدة على هذا النوع من الودائع الودائع بالقطع األجنبي(I ) 2000)تطورت هي األخرى بشكل ملحوظ خالل الفترة-

( 2000)مليار عام ( 02206)مليار ليرة سورية إلى حوالي( 2202)وذلك من ( 2000مسهمة %( 20)وبزيادة اجمالية مقدارها نحو أربعة أضعاف ومعدل نمو وسطي مقداره

ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ( Q)من اجمالي كتلة أشباه النقد %( 09)بحوالي زيادة عمليات التصدير وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في توفير موارد القطع

.األجنبي ات لقاء عمليات االستيراد بنحو أربعة أضعاف وبمعدل نمو وسطي كما ارتفعت التأمين

%(.02)و بلغت نسبة اسهامها في كتلة أشباه النقد بالمتوسط %( 02)

ـ 161ـ

: (M2)تطور االعرض النقدي :الثالثالمطلب

أو مايعرف بالسيولة المحلية في سوريا ( M2)يتكون العرض النقدي بمفهومه الواسع ، (Q)فضال عن أشباه النقد ( M1)النقدي بمفهومه الضيق أو الكتلة النقدية من العرض

بدأ االقتصاد السوري باالنتعاش بعد خروجه من مرحلة الركود ( 2000)مع بداية العام ،اذا استمرت معدالت نمو السيولة المحلية (0999)االقتصادي التي بلغت ذروتها

االقتصاد السوري متمثلة بزيادة الطلب على النقود باالرتفاع بوتيرة موازية لمعدالت نمو داخل االقتصاد،

4101-4111بمكوناته المختلفة خالل الفترة ( M2) تطور منحني السيولة المحلية :(5)الشكل البياني رقم مليار ليرة

المذكورويالتقارير والنشرات الربعية الدورية الصادر عن مصرف سوريا المركزي خالل األعوام : المصدر

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M2الكتلة النقدية

Qشبه النقد

M1الكتلة النقدية

ـ 162ـ

مليار ( 226)من ( M2)من الشكل البياني السابق نالحظ ارتفاع العرض النقدي ( 2000)مليار ليرة سورية عام ( 202002)ليصل إلى حوالي ( 2000)س عام .ل

وهذا يظهر عدم قدرة %( 02)وبزيادة قدرها نحو ثالثة أضعاف وبمعدل نمو وسطي بلغ بسبب استمرار الحكومة ( M2)التحكم بحجم المعروض النقدي السلطات النقدية على

من قبل المصرف المركزي، ( الحبوب، سادكوب) بسياسة تمويل المؤسسات الحكومية .مما أدى إلى حجم النقد المتداول وأشباه النقد

هذا ويمكن أن نفسر الزيادة الحاصلة في العرض النقدي الموسع أو السيولة المحلية (M2)، من خالل مكوناته الرئيسية، حيث انخفضت نسبة مساهمة الكتلة النقدية(M1 )

، مقابل ارتفاع %(20)إلى نحو ( M2)من اجمالي الزيادة الحاصلة في العرض النقديبعد دخول االستثمارات األجنبية سوق العمل ( Q)نسبة مساهمة المكون الثاني أشباه النقد

لقطع األجنبي وتجميع المدخرات الوطنية، وتعتبر هذه المصرفي في سوريا وزيادة ودائع االنسبة مقبولة بالمقارنة مع النسبة المتوفرة لدى بعض الدول العربية مثال بلغت نسبة

وفي الكويت %( 22)في دولة عمان حوالي ( M2)من ( M1)مساهمة .(1)%(20)حوالي

لقد استعرضنا في المبحث السابق تحليل تطور مكونات الكتلة النقدية خالل العشر قبل بداية األزمة في سوريا حيث اتسمت تلك المرحلة ( 2000)سنوات التي سبقت عام

بمكوناتها المختلفة دون أن يقابلها ( M2) كما الحظنا بزيادة معدالت السيولة المحلية( 2002)ية العام اوقد تجلت هذه الزيادة بشكل واضح مع بدتثمار زيادة في معدالت االس

العاملة في السوقة السورية عصر تعامالت ( العامة والخاصة)دخول المصارف المحلية . الدفع النقدي االلكتروني، فما هو واقع منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في سوريا

1

.(2006)حدلتقرير االقتصادي الموا:

ـ 163ـ

الثاني المبحث

ــــــــــــــــواقع منظومة الدفع المصرفي االلكتروني

في سوريا ــــــــــــــــ

الدفع المصرفيشهدت السوق المصرفية السورية تطورا ملحوظا في منظومة اإللكتروني وتقديم خدمات مصرفية لم نكن نشاهدها منذ الماضي القريب وذلك باستخدام

، نقاط (ATM)وسائط االتصاالت المتوفرة، ومن هذه الخدمات، خدمات الصراف اآللي ، إدارة الحساب عبر الهاتف األرضي فيمكن للزبون ((POSالتحصيل اإللكتروني

جراء العديد من العمليات كاالستعالم عن األرصدة والتحويل فيما االتصال بالمصرف وا بينها، كما أن جميع المصارف في سورية ترعى خدمة التحويل من مصرف إلى آخر فهي مربوطة مع بعضها البعض عبر شبكة متصلة بمصرف سورية المركزي، يناقش هذا

كتروني المنافسة بين المصارف المحلية في مجال بطاقات الدفع المصرفي االلالمبحث وقنوات استخدامها، حيث تنحصر تلك المنافسة بين مصرفين حكوميين لهما بصمات

. واضحة في مجال الدفع االلكتروني

:بطاقات الدفع المصرفي االلكتروني: المطلب األول

والمصرف العقاري مصرفين حكوميين السوري المصرف التجارييعتبر كل من رائدين في سوق العمل المصرفي السورية أما بقية المصارف العامة األخرى فإنها مازالت في بداية خدماتها اإللكترونية، وسوف تقتصر فترة الدراسة على الفترة بين العامين

دفعال، مع اإلشارة بأن المصرف العقاري قد بدأ نشاطه في مجال (2000 -2002)ولكن خدماته خالل هذه ( 2000)المصرفي االلكتروني قبل المصرف التجاري بداية العام

ـ 164ـ

الفترة كانت بسيطة تنحصر في إصدار البطاقات المصرفية فقط، فتم إصدار أول بطاقة (.2002)، تبعه بعد ذلك المصرف التجاري السوري عام (0999)مصرفية أواخر العام

4101-4112الفترة ة انتشار البطاقات المصرفية لكال المصرفين خالل مؤشر كثاف :(00) رقمجدول

4101 4119 4115 4112 4116 4112 العام

220692 20,367 090220 090202 18,717 020269 /ألف/عدد السكان 2220222 6200020 2220022 2220922 0290222 220222 /التجاري/ عدد البطاقات

2206 2909 2002 2606 9202 20606 مستوى االنتشار 2000000 2690220 2200220 0220200 220200 220200 /العقاري/ عدد البطاقات

2209 2206 2902 00206 22202 222 مستوى االنتشار .مديريات الدفع االلكتروني لدى المصارف لألعوام المذكورة: المصدر

المصرفية الصادرة من خالل الجدول السابق نالحظ أن مستوى انتشار البطاقات ( 2000 -2002)عن المصرف التجاري السوري قد تطور بشكل كبير خالل الفترة

بالمقارنة مع المصرف العقاري حيث بلغت نسبة االنتشار بطاقة مصرفية واحدة لكل ( 2206)لتصل إلى بطاقة مصرفية واحدة لكل ( 2002)ألف شخص في عام ( 206)

لغت نسبة انتشار البطاقات العائدة للمصرف ، بينما ب(2000)ألف شخص في عام لتصل إلى ( 2002)ألف شخص في عام ( 222)العقاري بطاقة مصرفية واحدة لكل

(.2000)ألف شخص في عام ( 2209)بطاقة مصرفية واحدة لكل

ت الصادرة عن المصرف التجاري السوري قاللبطا الواسعاالنتشار هذا وقد نتج عن انجاز العديد من الخدمات والتحويالت المالية االلكترونية، مقارنة بالمصرف العقاري

والجدول التالي يوضح تطور قيمة العمليات المنفذة الكترونيا باستخدام بطاقات الدفع . االلكتروني الصادرة عن المصرف التجاري السوري خالل فترة الدراسة

ـ 165ـ

تطور قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات االلكترونية لدى المصرف :(04)جدول رقم /س.مليار ل / 4101-4112التجاري السوري خالل الفترة

/البيان 2005 2006 2007 2008 2009 2010 39,6 27,7 10 6,5 6,9 1,9 كتلة الرواتب 2,412 1,295 699,9 106,1 0 0 كتلة االئتمان

المسددةقيمة الفواتير 0 0 0 5,7 120,3 390,4 8,352 1,743 937 0 0 0 اجمالي التحويالت االلكترونية

42,495 29,2 10,7 6,6 6,9 1,9 الكتلة النقدية المتداولة الكترونيا .مديرية الدفع االلكتروني لدى المصرف التجاري السوري: المصدر

أن العمليات المنفذة الكترونيا لدى المصرف التجاري السوري السابقيظهر الجدول اقتصرت في بداية األمر على تحويل كتلة الرواتب واألجور الموطنة عبر شبكة الصرافات اآللية التي يمتلكها المصرف وذلك باستخدام بطاقات االئتمان المدينة والدائنة

وق المصرفية المحلية وفق عموالت عن المصارف األخرى العاملة في السو الصادرة عنه معينة، ثم تطورت تلك العمليات لتشمل تسديد فواتير بعض الخدمات الحكومية بموجب

.اتفاقيات بين المصرف وجهات القطاع العام والخاص

ذا ما يمكن قوله أن المصرف التجاري السوري يملك في حقيقة األمر شبكة واسعة إع االلكتروني ولكنها غير مستخدمة بشكل أمثل حيث أن من الصرافات اآللية ونقاط البي

معظم العمليات االلكترونية التي تنفذ عليها عبارة عن عمليات ايداع وسحب وتحويل الخدمية، أي أنها لم تستغل االستغالل األمثل رغم االلتزاماتباإلضافة إلى تسديد بعض

للدفعقطة البداية نحو التحول أن هذه العمليات االلكترونية شكلت نبذلك يمكن القول المصرفي االلكتروني، مما شجع بقية المصارف الحكومية والخاصة على اتخاذ خطوات

. المصرفي االلكتروني في سوريا الدفعمماثلة تشكل فيما بينها منظومة

ـ 166ـ

:قنوات الدفع المصرفي االلكتروني: المطلب الثاني

تتمثل قنوات الدفع المصرفي االلكتروني المستخدمة في سورية بالصرافات اآللية من قبل بعض المؤسسات والشركات التجارية والتي ال المستخدمةوبنقاط البيع االلكترونية

نما تستخدم إلجراء بعض العمليات االلكترونية البسيطة يتم استخدامها بالشكل األمثل، وا حويالت رواتب موظفي بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، سداد ت)كما ذكرنا سابقا

فواتير بعض الخدمات االدارية، سداد فواتير بعض السلع في الموالت والسوبر ماركارت (.عبر تمرير بطاقات الدفع االلكترونية على نقاط البيع

تطور عدد قنوات الدفع االلكتروني لدى المصرف التجاري والعقاري مقارنة بعدد :(03)جدول رقم 4101-4112السكان خالل الفترة

4101 4119 4115 4112 4116 4112 األعوام 2206 20,3 0902 0902 0202 0202 /ألف/عدد السكان

عدد صرافات 220 220 220 022 22 20 المصرف التجاري

2002 6206 20 00202 22002 90202 مستوى االنتشار عدد صرافات

222 222 220 000 20 00 المصرف العقاري

9209 2200 2602 02602 26202 002 مستوى االنتشار 220 222 000 22 22 00 /التجاري/عدد نقاط البيع

6202 9002 09202 22202 22206 002 مستوى االنتشار عدد نقاط البيع

2020 0200 620 222 200 220 /العقاري/

0002 0002 2002 2206 6002 22 مستوى االنتشار .مديريات الدفع االلكتروني لدى المصارف لألعوام المذكورة: المصدر

بالمقارنة بين المصرفين نجد أن تطور مستوى انتشار الصرافات اآللية العائدة للمصرف التجاري السوري أفضل من تطور مستوى انتشار الصرافات العائدة للمصرف العقاري، حيث أن نسبة انتشار صرافات المصرف التجاري قد بلغت صراف آلي واحد

ـ 167ـ

ألف (2002)لتصل إلى صراف واحد لكل ( 2002)عام شخصألف ( 90202)لكل شخص عام مليون (002)، بينما بلغت صراف آلي واحد لكل (2000)شخص عام

لدى ( 2000)ألف شخص عام ( 9209)لتصل إلى صراف واحد لكل ( 2002)المصرف العقاري، كما وقد وصل عدد العمليات التي نفذتها بطاقات المصرف التجاري

مليون حركة بقيمة ( 02206( )2000)المصرف العقاري خالل العام على صرافاتمليون ليرة سورية في حين بلغ عدد الحركات المنفذة من بطاقات ( 26006)إجمالية بلغت

مليون حركة بقيمة إجمالية ( 02602)المصرف التجاري السوري على الشبكة المصرفية الحركات التي نفذتها بطاقات الصراف مليار ليرة سورية، وبالمقارنة مع ( 002)بلغت

اآللي التابعة للمصرف العقاري على صرافات المصرف التجاري السوري، سجلت مليون ليرة سورية في حين بلغ إجمالي ( 92900)مليون حركة بقيمة إجمالية ( 02209)

مليون حركة بقيمة ( 6002)الحركات التي نفذتها بطاقات المصرف العقاري على الشبكة مليون ليرة سورية، أما الحركات التي نفذتها الشبكة ( 22902)جمالية وصلت إلى إالبطاقات التابعة لكافة المصارف العامة والخاصة عدا المصرف التجاري والمصرف )

مليون ( 02609)على شبكة صرافات المصرف التجاري السوري فقد سجلت ( العقاري ليرة سورية، في حين وصلت العمليات التي مليون ( 90902)حركة بقيمة إجمالية بلغت

مليون حركة بقيمة إجمالية ( 6202)نفذتها الشبكة على صرافات المصرف العقاري إلى (.1) مليون ليرة سورية( 22202)

على المعطيات السابقة فإن عدد الحركات المنفذة على صرافات المصرف وبناء نسبة استحواذ صرافات المصرف مليون حركة لتصل( 22002)التجاري السوري بلغ

، في حين (2000)في عام %( 20002)التجاري على عمليات الصرافات اآللية إلى مليون حركة محققة ( 22909)بلغت العمليات المنفذة على صرافات المصرف العقاري

( 22602)أما العمليات التي نفذتها الشبكة فبلغت %( 20020)بذلك نسبة استحواذ بلغت ليكون مجموع االستحواذ في النهاية %( 22062)ركة بمعدل استحواذ بلغ مليون ح

.من عمليات الصرافات اآللية في سوق العمل المصرفي السورية%( 000)

.لدى المصارف المذكورة قواعد البيانات على النظام المصرفي المستخدم: 1

ـ 168ـ

كما أن تطور مستوى انتشار نقاط البيع لدى المصرف العقاري أكبر مما هو عليه الحال ف العقاري نقطة بيع واحدة لدى المصرف التجاري حيث بلغت نسبة االنتشار لدى المصر

ألف(0002)لتصل إلى نقطة بيع واحدة لكل ( 2002)ألف شخص عام ( 2200)لكل ، في حين بلغت نسبة انتشار نقاط البيع لدى المصرف التجاري (2000)شخص عام

لتصل إلى نقطة بيع واحدة لكل ( 2002)شخص عام مليون ( 002)نقطة بيع واحدة لكل ، والسبب في ذلك يعود إلى أن المصرف العقاري قد ركز (2000)شخص عام ( 6202)

نشاطه على نقاط البيع اإللكترونية بشكل أكبر من الصرافات اآللية، حيث اعتمد المصرف العقاري في عمله على التعاون مع شركات متخصصة في مجال نقاط البيع

والمؤسسات التسويقية تطلب زيارة التجار يوالتسويق لها، ذلك أن تفعيل دور نقاط البيع والخدمية وتنظيم اتفاقات معها في حين أن الصرافات اآللية موجودة في الشارع وال تحتاج إلى تسويق، أما بالنسبة للمصرف التجاري فقد تركز نشاطه على تفعيل دور شبكة الصرافات اآللية، وتمكن من تأمين خدمة تبادل واستقبال البطاقات الصادرة عن كافة

رف العامة والخاصة العاملة في سورية على شبكة صرافاته اآللية باإلضافة إلى المصاالربط مع محولة المصرف العقاري و محولة شركة خدمات بطاقات االئتمان في سورية والجدول التالي يوضح تطور قيمة العمليات المنفذة على الصرافات العائدة للمصرف

(.2002-2002)محلية والعالمية خالل الفترة التجاري السوري باستخدام البطاقات ال

ـ 169ـ

/مليار/ 4104 -4115 تطور قيمة العمليات المنفذة على الصرافات اآللية العائدة للمصرف التجاري :(02)جدول رقم

العام ارملي

( 4101-4115)خالل تطور قيمة العمليات المنفذة على الصرافات اآللية العائدة للمصرف التجاريالبطاقات المحلية العائدة للمصارف البطاقات المحلية

األخرى البطاقات العالمية

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

4115 11,52

128,15

1255

_ 1430

_

4119 20,9

704,67

732,73

_ 321,14

_

4101 33,82

1,93

1434

_ 51,99

_

4100 57,23

4,53

3,22

_ _ _

4104 72,32

4,13

2,11

_ _ _

.مديرية الدفع االلكتروني لدى المصرف التجاري السوري لألعوام المذكوري: المصدر

من الجدول السابق نالحظ تطور قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات المحلية على الصرافات العائدة (للمصارف السورية والبطاقات العالمية العائدةالمدينة والدائنة )

للمصرف التجاري السوري، ولكن هذه النسبة انخفضت في ظل استمرار العقوبات لتجاري السوري منذ األمريكية المفروضة على القطاع المصرفي وبشكل خاص المصرف ا

. رد العالمية ألسباب سياسيةيقاف التعامل ببطاقات الفيزا و الماسترد كاإو ( 2002)عام

ألسباب الخاصة باألعوام السابقةاقتصرت بيانات هذا الجدول على الفترة المذكورة لعدم تمكننا من الحصول على البيانات .تتعلق بطبيعة النظام المعلوماتي المستخدم

ـ 171ـ

4104 - 4115للفترة قيمة العمليات على نقاط البيع العائدة للمصرف التجاري تطور :(02)جدول رقم

عام/تطور قيمة العمليات المنفذة على نقاط البيع العائدة للمصرف التجاري في 4104 4100 4101 4119 4115 العام

508,97 (ارملي)القيمة

550,05

613,97

231,77 22,1

مديرية الدفع االلكتروني لدى المصرف التجاري السوري لألعوام المذكوري: المصدر

توضح لنا المعطيات في الجدول السابق تطور قيمة العمليات المنفذة باستخدام نقاط البيع االلكترونية العائدة للمصرف التجاري السوري والتي تم استخدامها بداية العام

%( 20)ومن ثم تنخفض بمعدل يتجاوز ( 2000)ذروتها في عام إلى، لتصل (2002)، وهذا (2002)االرهابية في سوريا و إلى أدنى قيمة مع بداية األحداث( 2000)في عام

. المصرفي االلكتروني الدفعيدل على أهمية عنصر األمن واالستقرار كأهم مقومات

بالمقارنة السابقة بين المصرف التجاري والمصرف العقاري في مجال خدمات : الدفع المصرفي االلكتروني يمكننا استخالص النتائج التالية

المصرف التجاري السوري بالمقارنة مع المصرف العقاري بالحصة األكبر من انفراد -0الخدمات المصرفية اإللكترونية، سواء من حيث أعداد البطاقات المصرفية ومستوى انتشارها أو من حيث أعداد الصرافات اآللية ومستوى كثافتها وتوزعها والحركات

سسات العامة والخاصة التي وطنت رواتب المنفذة عليها وهذا يعود إلى زيادة عدد المؤ موظفيها لدى المصرف التجاري باإلضافة إلى الثقة والسمعة الجيدة التي يتمتع بها

.هذا المصرف في تعامالته المصرفية والسرعة في إنجازهارغم العقوبات األمريكية المفروضة على المصرف التجاري بخصوص قبول بطاقاته -4

ن كانت هنا ك بعض البنوك التزمت بقرار وزارة الخزانة األمريكية الرتباط عالميا، وا مصالحها بتنفيذ هذا القرار والتي ال تتجاوز عشرين بنكا إال أن قرار مصرف سورية

القاضي باعتماد عملة اليورو بدال من ( 22/0/2006)تاريخ ( 022)المركزي رقم مشترك أتاح للمصرف مرونة الدوالر األمريكي في جميع تعامالت القطاع العام وال

أكبر في تنفيذ تعامالته الخارجية كما أن المصرف استطاع بفضل سمعته العالمية

ـ 171ـ

تجاوز تلك العقوبات وحقق أرباح كبيرة ونقلة نوعية في مجال الخدمات والتسهيالت .اإللكترونية جعلته يتبوأ مكانة متميزة في المنطقة

بشكل كبير على نقاط البيع اإللكترونية إال مع أن المصرف العقاري قد ركز نشاطه -3أنها لم يستطيع تحقيق االستخدام األمثل لهذه النقاط، حيث أن كثير من هذه النقاط تجدها خارج نطاق الخدمة باإلضافة إلى أن أغلب التجار ال يفضلون التعاون مع ة المصارف في تركيب نقاط التحصيل اإللكتروني ألن ذلك يمكن دوائر الجباي

الضريبية من الحصول على بيانات حقيقية ألرقام أعمالهم وفرض الضرائب .المستحقة

الصادرة ( البطاقات المصرفية، الصرافات اآللية، نقاط التحصل اإللكتروني)إن أعداد -2عن كال المصرفين مازالت محدودة جدا بالنسبة إلى عدد السكان ومقارنة بالدول

ف التجاري بالنسبة إلى أعداد البطاقات والصرافات مع تفوق بسيط للمصر )المحيطة : وهذا يعود إلى األسباب التالية( اآللية انخفاض الوعي المصرفي اإللكتروني لدى غالبية المواطنين بمزايا وفوائد البطاقات

االئتمانية المحلية والدولية لعدم وجود برامج تسويقية ودعائية لهذه البطاقات األمر .انعدام ثقافة الدفع اإللكتروني وتفضيل التعامل بالكاش الذي يؤدي إلى

ارتفاع تكلفة الصرافات اآللية مقارنة بنقاط التحصيل اإللكتروني، حيث أن تكلفةالصراف الواحد تتجاوز مليون ليرة سورية عدا نفقات الصيانة الدورية والتركيب

يجارات الغرف المخصصة للصرافات، باإلضافة إلى سوء التو زيع لهذه الصرافات وا .بين مختلف المحافظات والمناطق

من قبل ( التزويد المجاني بآالت الدفع اإللكتروني)عدم تقديم الدعم والتسهيالتالتسويقية فيما يتعلق بتركيب نقاط التحصيل المصارف للتجار والمؤسسات

نقاط اإللكتروني، األمر الذي انعكس سلبا على مستوى انتشار واستخدام هذه القبال المواطنين عليها .وا

عدم وجود أي تعاون بين إدارات المصارف العامة فيما يتعلق بالخدمات اإللكترونيةقد )واالستفادة من اإلمكانيات التقنية والفنية التي يتميز بها مصرف عن اآلخر مثال

باإلضافة إلى عدم ( تجد صرافين في مكان واحد إحداهما عقاري واألخر تجاري

ـ 172ـ

تفادة المصرف العقاري من منظومة البريد اإللكتروني التي يعمل وفقها المصرف اس .التجاري السوري

:المنافسة بين المصارف المحلية في مجال الدفع االلكتروني: المطلب الثالث

في سورية إلى خلق جو من ةأدى دخول المصارف الخاصة سوق العمل المصرفي بالسعي لجذب المتعاملين من المصارف األخرى وذلك التنافس الصحي، وقد بدأ كل منها

الدفع بتقديم خدمات وتسهيالت تنافسية، وكان أحد اتجاهات هذه المصارف خدماتاإللكتروني التي تقدمها، ولكن وبالرغم من ذلك بقي كل من المصرف التجاري المصرفي

ارا و استثمارا في السوري والمصرف العقاري في المقدمة كونهما المصرفين األكثر انتشمجال خدمات الدفع المصرفي االلكتروني، فبمقارنة بسيطة نجد أن عدد الصرافات اآللية التي يملكها أي من هذين المصرفين يزيد عن مجموع أعداد الصرافات اآللية التي قامت

.هذه المصارف بتركيبها

المنافسة بين المصارف العامة والمصارف الخاصة البد من بدارسةوقبل البدء الوقوف على حقيقة ظروف المنافسة في سوق العمل المصرفي السورية التي تتمثل

.بالنقاط التالية

هناك درجة كبيرة من التجانس في المنتجات التي تخص البطاقات المصرفية مما (0يعني أن درجة التحكم في األسعار سوف تكون ضعيفة جدا بسبب االزدياد في عدد

. المصارف المتنافسة لتقديم نفس الخدمات . ازدياد المنافسين بشكل كبير (4لى عكس المصارف الخاصة عدم وجود المرونة اإلدارية لدى المصارف العامة ع (3

.التي تتمتع بوجود المرونة اإلدارية مما يعني سهولة اتخاذ القرار لديهاوجود الخبرات التكنولوجية العالية لدى المنافسين من القطاع الخاص كون معظمها (2

. فروع لمصارف خارجية كبيرةويقية تسير معظم المصارف الخاصة نحو التقدم في خدمات السوق وفق منهجية تس (2

.وكادر مدرب لتأدية المطلوب

ـ 173ـ

(4101)حصة المصارف المحلية العاملة من مؤشرات منظومة الدفع المصرفي االلكتروني لعام :(60)جدول رقم عدد نقاط البيع عدد الصرافات عدد البطاقات المصارف المنافسة

المصارف العامة 220 220 2220200 المصرف التجاري

- 46 - المصرف الصناعي 4151 422 3110111 المصرف العقاري- - - المصرف الزراعي- 02- مصرف التسليف- 31- مصرف التوفير

40231 292 000450211 المجموع المصارف الخاصة التقليدية

50 69 920321 بيمو السعودي الفرنسي 45 36 220211 الدولي للتجارة والتمويل 49 44 250641 بنك سورية و المهجر 35 15 220221 بنك بيبلوس سورية 30 48 240111 بنك عودة سورية

25 27 450211 البنك العربي سورية 22 22 020421 بنك سورية و الخليج

18 8 040431 فرنس بنك سورية 12 13 50062 بنك سورية واألردن

10 10 20231 بنك الشرق - 13 30211 بنك قطر الوطني

اإلسالمية المصارف الخاصة - 2 420221 الشام اإلسالمي - 09 440111 الدولي اإلسالمي - 25 40211 البركة اإلسالمي

276 351 430,034 المجموع 2,706 1,146 1,558,534 المجموع الكلي

.مديريات الدفع االلكتروني لدى المصارف المذكورة: المصدر

ـ 174ـ

بالدفع حجم التعامل انخفاضتعكس المؤشرات الموجودة في الجدول السابق (االمارات) بالدول العربية األخرىمقارنة االلكتروني في سوق العمل المصرفي السورية

خاصة في ظل العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي و ايقاف التعامل ببطاقات تطور قيمة العمليات المنفذة يوضح الفيزا و الماسترد كارد العالمية، والجدول التالي

وتطور ( M1) الكتلة النقديةمقارنة بتطور بطاقات الدفع المصرفي االلكترونيباستخدام منظومة مع دخول ( 2002)منذ عام ( M2)مستوى العرض النقدي أو السيولة المحلية

. االلكتروني سوق العمل المصرفي في سوريا لمصرفياالدفع

تطور األهمية النسبية لقيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات االلكترونية مقارنة بالكتلة :(02)جدول رقم ( M2)و (M1)النقدية

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 العام

قيمة العمليات المنفذة بالبطاقات

(EM)(س.ل.ليارم)15,2 19,4 24,8 31,9 54,6 114,5 150,1 160,9 208,1

الكتلة النقدية (M1)

(س.ل.ليارم)697,7 687,4 731,6 827,2 916,0 1063 1,069 1085 1419,6

األهمية النسبية)%( 2,17 2,82 3,98 3,86 5,96 10,77 14,03 14,82 14,65

السيولة (M2)المحلية

(س.ل.ليارم)1200 1310 1472 1656 1864 2041 2899 3277 3711

األهمية النسبية)%( 1,3 1,4 1,7 1,9 2,9 5,6 5,1 4,9 5,6

.لمصرف سوريا المركزي من اعداد الباحث استنادا على النشرات اإلحصائية الدورية: المصدر

ـ 175ـ

ولكن ( Me) التعامل النقدي االلكترونيتطور من خالل الجدول السابق نالحظ حيث لم ،(M1)بمعدالت بسيطة بالمقارنة مع تطور الكتلة النقدية التقليدية القانونية

(M1)من قيمة %( Me( )02)تتجاوز األهمية النسبية لقيمة العمليات المنفذة الكترونيا ، ويعود السبب (2002)من السيولة المحلية في نهاية العام %( 6)كما أنها لم تتجاوز

في ذلك إلى ارتفاع مؤشر تفضيل النقد الكاش وعدم توفر األرضية التكنولوجية الرئيس المناسبة لخدمات الدفع االلكتروني، وقد خصصنا مبحثا كامال لدراسة التأثير المتبادل بين النقد االلكتروني مقاسا بقيمة العمليات المنفذة الكترونيا وبين متغيرات الكتلة النقدية بشقيها

. حصائيالواسع باستخدام منهج التحليل اإلو الضيق

ـ 176ـ

الثالث المبحث

ــــــــــــــــفي مقومات منظومة الدفع االلكتروني

سوريا ــــــــــــــــ

تحدثنا في الفصل الثاني من هذه األطروحة عن المقومات الضرورية لتوفير بيئة مناسبة لمنظومة الدفع المصرفي االلكتروني، فما هي المقومات الضرورية لتوفير جاهزية

فة القطاعات مناسبة لمنظومة دفع مصرفي الكتروني في سوريا يكون لها انعكاس على كا .عتبارها جزء من مشروع لحكومة إلكترونية قيد االنجازبإاالقتصادية األخرى

:البنية التحتية التقنية: المطلب األول

إن وجود نظام دفع الكتروني كفء وآمن يعتبر من المتطلبات الرئيسية لالنتقال ألنظمة الدفع الالنقدية والذي يعني باختصار وجود منظومة متكاملة من النظم والبرامج

: التالية تتمثل بالعوامل

بنية اتصاالت متطورة من خالل تطوير شركات االتصاالت الحالية واستقطاب شركات -0، فعدم وجود شبكة اإلنترنتاتصال اضافية، لتطوير خدمة الهاتف المتحرك واألرضي و

(ATM)انترنت قوية ومنتشرة سيؤدي حتما إلى عدم وجود نقاط تحصيل وكذلك صرافات وضعفها سيؤدي إلى تعطلها الدائم، ويمكن استعراض بعض المؤشرات التي تعكس واقع

: البنية التحتية التقنية لقطاع االتصاالت في سوريا أسعار للهاتف الثابت كنسبة مئوية حققت سورية في ميدان الخدمة الثابتة أدنى

الهاتف ووصل عدد مشتركي ، (2000)من الدخل الفردي شهريا لغاية العام ( 000)خطا لكل ( 20)ماليين مشتركا، بكثافة هاتفية بلغت ( 2)إلى الثابت

ماليين مشتركا بكثافة ( 0002)شخص، وبلغ عدد مشتركي الهاتف الخلوي نحو

ـ 177ـ

مليون مشترك عام ( 209)نسمة مقابل ( 000)خطا لكل ( 26)هاتفية بلغت (2002) (1.) ألف مشترك عام ( 206)ة من تطور عدد مستخدمي اإلنترنت في سوري

، ورغم ذلك مازال (2000)ألف مشترك عام ( 900)إلى حوالي ( 2002)من %( 02)مؤشر اإلنترنت ضعيفا حيث لم يتجاوز عدد مستخدمي اإلنترنت

على مستوى العالم من (94)عدد السكان، كما جاءت سورية مؤخرا في المرتبة مرتبة بين ( 06)ا للتصنيف الجديد حيث الجاهزية اإللكترونية متقدمة وفق

، حيث تعتبر هذه (2)(2009 -2002)و ( 2002 -2002)العامين لمنظومة الدفع المصرفي االلكترونيالمؤشرات إحدى العوامل التقنية السلبية

يضاف إليها الضغط الكبير على شبكة اإلنترنت الذي يؤدي أحيانا لتوقف للعام (40%)الخدمات المعروضة على الشبكة، يضاف إلى ذلك أن حوالي

من الشبكة خارج الخدمة ألسباب منها التدمير والتخريب الذي ( 3) (2002)ان ل إلى مكتعرضت له بسبب األزمة الحالية، وعدم قدرة ورشات الصيانة الوصو

ضافة إلى وجود صعوبات في التمويل وتوفر إاألعطال أو انقطاع الكهرباء، .االعتمادات الالزمة في ظل األزمة الراهنة

مع تزايد عدد الشركات والمصارف األجنبية (: Hosts)توفر الحاسبات المضيفة -4ضريبية، أدى العاملة في سورية من خالل منحها المزيد من التسهيالت االئتمانية وال

( 2000)ذلك إلى زيادة عدد الحواسيب المضيفة حيث بلغ عدد الحواسيب المضيفة حاسوب مضيف لكل ( 202)حاسب لكامل الجهورية العربية السورية أي بعدل

.(4)(2000)شخص عام ( 000000)وجود الحاسبات الشخصية لدى المصارف والمنازل والمؤسسات المختلفة والتي عن -3

طريقها يتم إجراء العمليات المصرفية اإللكترونية، حيث يعتبر تأمين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بالحواسيب الشخصية مطلبا ملحا وحاجة أساسية لتفعيل منظومة

شخص عام ( 000)حاسب لكل ( 0202)تشار ، وقد بلغ معدل االنالدفع االلكتروني

.موقع وزارة االتصاالت و التقانة السورية على شيكه االنترنت: 1 .1020تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت لعام : 2 .تقارير المؤسسة العامة التصاالت: 3 .0202تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت،: 4

ـ 178ـ

ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار ( 2002)حاسب عام ( 202)مقابل ( 2000)الحواسيب نتيجة سياسة الدولة التشجيعية لهذا النشاط عبر إعفاء تجهيزات الحاسب من الضرائب، األمر الذي أدى إلى انتشار شراء واستخدام الحاسب بشكل كبير في

.(1) يرةالسنوات األختطوير الكفاءات والمهارات بالنسبة للعاملين في القطاعات المصرفية والخدمية وكذلك -2

زيادة الثقافة المعلوماتية من خالل المعاهد والدورات التدريبية الكفيلة بتقديم أفضل .مستوى ممكن من الخدمات في القطاع المصرفي

بدول عربية أخرى مجاورة ( 2000)إن مقارنة التقييم الذي حصلت عليه سورية لعام التي يتسم بها مشروع إدخال التكنولوجيا وتوسيع مجاالت ( المراوحة)لنا يكشف عن حجم

استخدامها في سورية، فعندما يحل لبنان ضمن قائمة أفضل تسع دول عربية وتأتي مصر البنية التحتية )ضمن قائمة أفضل عشر دول عربية في ثالث مؤشرات تكنولوجية

، كما يحل المغرب ضمن (التصاالت، مؤشر خدمة اإلنترنت، مؤشر رأس المال البشريلقائمة أفضل عشر دول عربية في مؤشر الجاهزية الرقمية وال يكون لسورية ذكر وسط كل

، هذا يطرح تساؤال هاما عن مدى جاهزية البنية التحتية في سورية لتطبيق مشاريع (2)ذلكوصوال لمنظومة أتمتة العمل الحكومي بالكامل، ، وترونيالدفع االلكطموحة كمشروع .الحكومة االلكترونية

(.0202)،كانون األول (85)مجلة المعلوماتية،السنة الخامسة العدد :1 www.syria news.comصفحة األخبار المالية واالقتصادية لدى موقع سيريا نيوز على شبكة االنترنت : 2

ـ 179ـ

:مقومات اقتصادية، ثقافية اجتماعية: المطلب الثاني

مقومات اقتصادية:

ذكرنا سابقا أن هناك عالقة طردية بين متوسط الدخل الفردي : متوسط الدخل الفردي -0، ويقدر متوسط دخل الفرد السائد في االلكترونيالدفع ونسبة االستفادة من خدمات

، هذا المؤشر ال (1) دوالر شهريا ( 60)بأقل من اإلحصائياتسورية حسب أخر يساعد على ارتفاع نسبة التعامل بالقنوات اإللكترونية إال إذا فرضت على المواطن

حقات المالية بشكل إلزامي وفق السياسة المالية للدولة كما هو الحال في تسديد المست (.الخ....فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف، )المترتبة عليه

فأصحاب الدخل المحدود يتجهون أوال إلى تلبية احتياجاتهم األساسية قبل التفكير .بامتالك بطاقة مصرفية من أحد المصارف المحلية أو شراء منتج ودفع قيمته إلكترونيا

خدمات الدفع سعت الحكومة إلى زيادة انتشار :لةالسياسة النقدية والمالية للدو -2من خالل مجموعة من اإلجراءات من أهمها توطين رواتب مؤسسات االلكتروني

القطاع العام لدى المصارف الحكومية، تحصيل المستحقات المالية لجميع معامالت قامت المواطنين من ضرائب ورسوم إلكترونيا عبر مجموعة من المراكز والكوات التي

محافظة، مناطق ، مالية) المصارف العامة بتركيبها لدى المؤسسات الحكومية مثل (.الخ.....حدودية،

كما أن الحكومة يمكن أن تعمل على زيادة نسبة التعامل بالقنوات اإللكترونية من تخفيض )مثال الدفع االلكتروني العموالت على االستفادة من خدمات نسبةخالل تخفيض

رسوم االستفادة من خدمات بعض المصارف على شبكة المصارف األخرى أو إجراء ، ومن ناحية أخرى يمكن أن تعمل (عمليات التقاص المالية بين المصارف المحلية

الحكومة على تقديم الدعم والتسهيالت لمشاريع البنية التحتية التقنية الضرورية للخدمات . إتباع سياسة ضريبية ومالية تحفيزية تجاه هذا النوع من المشاريع: اإللكترونية مثال

1

.المكتب المركزي لإلحصات:

ـ 181ـ

مقومات ثقافية اجتماعية:

لدى المصارف السورية خدمات الدفع االلكترونيإن تجربة : المؤهل العلمي والثقافي -0لم تراع الوضع الثقافي واالجتماعي لدى المواطنين، وقد قامت الحكومة في بداية

تب المتقاعدين لدى المصارف العامة، وكانت النتائج حصول التجربة بتوطين رواالعديد من حاالت السرقة والضياع لمستحقات هوالء المواطنين بسبب صعوبة التعامل مع هذا النمط التكنولوجي الجديد، حيث يبتعد المواطن السوري ذو الثقافة المعلوماتية

في حين نرى عنده تقبل سريع المتواضعة عن أي خدمة يشعر بأنها معقدة االستخدام،لكل ما هو مرن وبسيط االستخدام، كما أن اللغة والبيئة تشكل عقبة أمام تقنية وانتشار

بسبب استخدام نظم تقنية وبرمجية مغايرة لبيئة العالم العربي الدفع النقدي االلكتروني . وبلغات مختلفة

اإلعالن والتعريف بالمزايا من خالل برامج الدعاية و : الوعي المصرفي اإللكتروني -4والفوائد التي يمكن الحصول عليها باستخدام القنوات اإللكترونية، حيث يتردد المواطن في التعامل مع هذا النمط الجديد بسبب الخوف من ضياع حقه أو ابتالع الصراف

باإلضافة إلى عدم انتشار األدوات المساعدة للدفع اآللي للبطاقة المصرفية،تردد التجار وأصحاب المؤسسات في تركيب نقاط التحصيل : ني مثال اإللكترو

اإللكتروني لقدرة دوائر الجباية الضريبية على الحصول على بيانات حقيقية ألرقام . أعمالهم، األمر الذي ينعكس سلبا على مستوى انتشار التعامل المصرفي اإللكتروني

بنية التحتية التقنية أحد أهم مقومات حيث يعتبر تأمين ال: السرية واآلمان والثقة -3، لذلك يجب على الحكومة أن تسعى إلى تأمين شبكات منظومات الدفع االلكتروني

( عن طريق الهاتف الخلوي)والسلكية ( ، دارات مؤجرة IDSL ,ISDN)اتصال سلكية .أمنة ومستقرة

ـ 181ـ

:مقومات قانونية تشريعية: المطلب الثالث

القانونية بهدف تنظيم المعامالت االلكترونية وضمان حقوق جميع أطرافها تطوير البنية واعتمادها كوسائل اثبات قانونية لزيادة الثقة بها و السيطرة على عمليات القرصنة والسطو

أي مشاكل ( 2002)واالحتيال االلكتروني، حيث لم يعرف القضاء السوري قبل عام ية بين البنوك نظرا لعدم وجود أية خدمات إلكترونية قبل تتعلق بالنزاعات المالية اإللكترون

ذلك التاريخ، وقد بدأت حاالت السرقة واالختالس تزداد مع تطور أعداد البطاقات المصرفية و تزايد استخدامها في السوق السورية بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء توطين

على األراضي السورية، وقد رواتب كافة موظفي القطاع العام لدى المصارف العاملة حالة سرقة ( 02)أشارت إحصائيات هيئة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب إلى وجود

.(1)(2000)عام ( 200)مقابل ( 2006)للبطاقات المصرفية عام / 2/أن سورية خطت خطوة هامة بإصدار القانون رقم : أمام هذا الواقع نستطيع القول

والذي « قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة»أحكام القاضي بتطبيق ( 2009)لعام تناول أحكام التوقيع اإللكتروني وشروط إنشائه والمعامالت التي يسري عليها، كما نص

تتمتع بالشخصية « الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»إحداث هيئة عامة تسمى علىتنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع واالستقالل المالي واإلداري، من مهامها االعتباريةدارة النطاق السوري على شبكة اإللكتروني ومنح التراخيص لمزاولة أعمال هذه الخدمات وا .اإلنترنت

( Electronic signature)التوقيع اإللكتروني ( 2)رقم وقد عرف القانون : (2)بأنه

إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل بوسيلةجملة بيانات ت درج حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد

.يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها

(. 2010/ ) 23/مجلة االقتصاد واألعمال العدد : 1

.2006-2-25تاريخ ( 4)االلكتروني السوري رقم قانون التوقيع : 2

ـ 182ـ

نونية المرتبطة عدد من المصطلحات القا ع في هذا القانونالمشر أوضحو قد نشاؤه مثل الوثيقة اإللكترونية، جهة التصديق اإللكتروني، الموقع، )بالتوقيع اإللكتروني وا

، و أقر في الفصل الثاني األمور المتعلقة بالتوقيع (الخ.....المرسل، المرسل إليه، مدرج منه مبدأ اعتبار التوقيع اإللكتروني المصدق وال( 2)اإللكتروني حيث أقرت المادة

على وثيقة إلكترونية والصور الورقية المنسوخة عنه مقبوال بذات الحجية المقررة لألدلة الكتابية المقرة في قانون البيانات، وتم تحديد مسؤوليات وضمانات مزود خدمات التصديق اإللكتروني، باإلضافة إلى مسؤوليات الموقع، واألمور الموجبة لتعليق أو إلغاء العمل

.التصديق اإللكتروني، والمعامالت التي تسري عليهابشهادة

هيئة عامة )بينما أقر الفصل الثالث قواعد إحداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ستقالل مالي إة الوطنية لخدمات الشبكة تتمتع بناظمة ذات طبيعة خاصة تسمى الهيئداري مقرها دمشق و ترتبط بالوزير دد مهامها، واعتبرها واألمور المرتبطة بها وح( وا

ومنح التراخيص لمزاولة المسؤولة عن تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع اإللكترونيدارة النطاق العلوي السوري على شبكة ، التنسيق مع اإلنترنت أعمال هذه الخدمات وا

المنظمات الدولية، وأقر القواعد الناظمة لمنح الترخيص في الفصل الرابع، باإلضافة إلى عدد من العقوبات بحق العابثين في شهادات التصديق والتوقيع اإللكتروني، وبعض

. األحكام العامة

خطوة أولى باتجاه تفعيل التبادل اإللكتروني وتجاوز الصعوبات القوانينتعد هذه ، والبد أن تستتبع بقوانين منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في سورياالتي تواجه

جراءات أخرى داعمة في ضوء تقييم قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة، ومراسيم وا ليست بحاجة إلى تشريعات دقيقة تقنية الدفع المصرفي االلكترونيمع مراعاة حقيقة أن

إللكترونية ومعقدة بل تحتاج إلى أن تكون متجانسة على المستوى العالمي ألن العمليات اال تعرف حدود أو أقاليم، والعولمة تظهر هنا بأقوى صورها لتربط بين عالم المال وعالم

.االتصاالت

ـ 183ـ

المصرفي الدفعوبشكل عام تعتبر هذه المقومات غير كافية النطالق منظومة في سوريا البد من مراعاة لتلك المنظومةأجل توفير قاعدة أساسية و من االلكتروني

: التاليةالنقاط

تشجيع االستثمارات المصرفية من خالل تغيير أساسي وجوهري في النظام -0الضريبي بشكل عام بهدف تحقيق عدالة ضريبية وزيادة اإلعفاءات الضريبية بما

.يخدم تسهيل القروض بضمانات عقاريةتطوير البنية القانونية بما يتناسب والتطورات المصرفية في مجال الدفع االلكتروني -2

.بيئة قانونية تضمن حقوق جميع أطراف الصفقات االلكترونية لخلقتطوير الكفاءات والمهارات بالنسبة للعاملين في القطاعات المصرفية والخدمية و -2

.والدورات في القطاع المصرفيزيادة الثقافة المعلوماتية من خالل المعاهد تطوير النظام االداري والمالي في الدولة من خالل فتح حسابات للموظفين والعمال -2

في القطاعين العام والخاص و اصدار بطاقات السحب االلكتروني و زيادة عدد .ةماكينات التحصيل االلكتروني وجعلها الزامي

لمصارف األجنبية على توسيع تشجيع المصارف الخاصة سواء الوطنية أو ا -2 عمليات االقراض و التوسع بإصدار البطاقات الخاصة وعدم االكتفاء ببطاقات

(ATM) وكذلك خلق حالة تنافسية بما يخدم تطوير الخدمات القائمة وخلق خدمات .جديدة تخدم زيادة دخل المواطن وزيادة دورة رأس المال

يا المركزي لدراسة و إعادة التعاقد مع عتماد على بنك خاص يقرره مصرف سور إلا -6المنظمات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع االلكتروني مثل فيزا كارد وماستر كارد

.االلكتروني بهدف توسيع نشاط التحصيل والدفعتشجيع مواقع البيع االلكتروني عبر الشبكة وتقديم خدمات وسلع القطاع العام -2

والمشترك عبر الشبكة وتطوير عمليات الشحن والتسليم وخلق ضمانات وثقة . بالتعامل والتسويق االلكتروني

ـ 184ـ

ضبط في ( مصرف سوريا المركزي)تعزيز دور ومسؤولية السلطات النقدية -2 : من خالل االجراءات التاليةوسائل الدفع االلكترونية

وضع القواعد والمعايير التي تحكم عمل هذه النظم والحفاظ على سالمة .ونزاهة العمليات

إستراتيجية عمل مديرية نظم الدفع لدى مصرف سورية المركزي بهدفالوصول إلى منظومة دفع متطورة تتسم بالفعالية والكفاءة وآمنة ومتوافقة مع

.ترف بها دوليا نظم الدفع المع دارة كافة المخاطر المتعلقة بنظم الدفع .استيعاب وا دعم التجارة االلكترونية سواء في سوق األوراق المالية أو سوق صرف

.العمالت األجنبية تحديد قواعد نظم الدفع األساسية لمختلف الجهات المعنية والتي يجب أن

دار ة واإلشراف على نظم الدفع يكون لها دور في تطوير وتنفيذ وتشغيل وا .والتسوية في سورية

،المشاركة في كافة المحافل المحلية والدولية التي ت عنى بقضايا نظم الدفعوااللتزام باألعراف الدولية وخاصة التي تصدر عن بنك التسويات الدولية

(BIS.)

ويبقى الموضوع األكثر أهمية التحول للحكومة االلكترونية كخطوة في سبيل -9االنتقال للحكومة الذكية، وبذلك تتحول معظم إن لم نقل كافة التحصيالت واإليرادات

صدار بطاقات الليرة االلكترونية -E) والرسوم والضرائب إلى النقد االلكتروني وا Pound) وني، والتي نتمكن من خاللها من تسديد كما هو الحال بالدرهم االلكتر

Debiet Card))قيمة كافة الخدمات، وهي تعتبر كبطاقة مصرفية محددة القيمة .تحتوي على عدد محدد من النقود يتم استخدامها في المؤسسات الحكومية

ـ 185ـ

إلى طرح التساؤل التالي فيما لو كانت منظومة الدفع المصرفي ناوهذا يقود االلكتروني في سوريا مطبقة بشكل كامل في ظل األزمة السورية الراهنة أو بعبارة

لمنظومة الدفع االلكترونيهي المزايا التي يمكن أن نحصل عليها أو يمكن ماأخرى تحقيقها أو المساعدة في إنجازها في ظل تدهور ( المجتمع النقدي االلكتروني)

األوضاع االقتصادية واألمنية بشكل خاص مع استمرار سنوات الحرب و االرهاب على .سوريا

استخدام النقد االلكتروني يتيح انجاز المعامالت وكافة التحصيالت الحكوميةبشكل الكتروني دون حركة فعلية للنقود و (فواتير الماء والكهرباء والهاتف)

.الحاجة لتحويل مبالغ كبيرة للبنوك المركزية بالمحافظات وبخاصة المتوترة إن العديد من المؤسسات الحكومية قد تم السطو عليها من قبل العصابات

المسلحة، كما وقام العديد من المحاسبين باختالس تلك المؤسسات والهرب خارج كانت الحكومة االلكترونية مطبقة والجباية االلكترونية مطبقة لكان الدولة ولو

حجم السرقات أقل، كما البيانات الحكومية في ظل الحكومات االلكترونية تصبح مخزنة على أقراص صلبة وال يخشى عليها من الحرق والتلف والتفجير والتدمير

. وبالتالي ضياع الحقوق والتزامات للمواطنين الخدمات الحكومية كما يصح بالنسبة للموظفين يصح أيضا بالنسبة عدم توقف

للعالقة بين الدوائر الحكومية وبخاصة الدوائر ذات الطابع األمني وربطها ببقية .ةالمؤسسات وذلك لسهولة وانسيابية المعلومات عبر الشبكة بالحكومة االلكتروني

لألسر المتضررة عن إن وجود نظام الكتروني متطور قد يوفر توزيع عادلطريق بطاقات يتم تقديمها من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية تمكن من تقديم معونات مادية على شكل نقود الكترونية بدل من تقديم مساعدات عينية قد ال تحتاجها األسر وبالتالي نضمن توزيع عادل لتلك المساعدات وبدون أي

.تسريب أو فساد في عمليات التوزيع امكانية المساعدة في ضبط سعر صرف العملة الوطنية، كما الحظنا قامت

في بالعملة االسورية الدول التي تدعم االرهاب في سوريا بضخ مبالغ مالية هائلة

ـ 186ـ

دول الجوار بهدف زيادة المعروض النقدي وبالتالي انهيار سعر صرف الليرة زن بالنسبة لسوق النقد فبدال السورية، ووجود بطاقات النقد االلكتروني يحفظ التوا

من ضخ االحتياطي من العمالت االجنبية في السوق المحلية يتم سحب جزء من المعروض النقدي عن طريق عرض بطاقات الليرة االلكترونية وبخصومات كبيرة وبالتالي يتم تخفيض الكتلة النقدية دون المساس باالحتياطيات من النقد

قات ال تصلح لشراء العمالت الصعبة وبالتالي إعادة األجنبي كما أن هذه البطاالكرة والتالعب بسعر الصرف مرة أخرى وستحفظ نسبيا اسعار صرف الليرة

.السورية من الوقوع بانخفاضات كبيرة كتلك التي شهدتها أثناء األزمة االطالع بشكل أكبر وبدون وساطات واحتكارات على المعروض السلعي وعقد

جازها بسرعة دون تعقيدات وخصوصا أن التذبذب في أسعار الصفقات وانالصرف قد تجبر التاجر على رفع السعر للحد اآلمن الذي يأخذ كل هذه المتغيرات بالحسبان مع هامش أمان أما في المعامالت االلكترونية فإن السعر ا يتغير وفق األسعار السائدة ويتم انجاز العملية بسرعة ويسر مما يؤثر إيجاب

ن تطور النظام المصرفي يساهم أيضا بشكل قوي ا على الحياة االقتصادية كما و .ض المناسبةو في فتح آفاق أمام المستوردين بالحصول على العر

ـ 187ـ

بعالمبحث :الرا

ــــــــــــــــ

أثر منظومة الدفع المصرفي الكتروني على

متغيرات الكتلة النقدية في سوريا

(العملي القسم)

ــــــــــــــــ

تأسيسا على تصميم هذه الدراسة وأقسامها وفروعها ونوع البيانات المطلوبة لتحقيق أهدافها، فقد تطلب إنجاز هذه الدراسة االستناد في استسقاء معلوماتها وبياناتها إلى

: مصدرين متكاملين هما

ممثال بمصرف سوريا المركزي وجميع المصارف : مجتمع الدراسةالعاملة في السوق المصرفية السورية، وذلك ( العامة والخاصة)المحلية

من خالل الحصول على بيانات أساسية تم تجميعها في قوائم و اجراء . الدراسة عليها

الكتب العلمية المتخصصة في هذا الموضوع، من بيانات ثانويةوبعض الندوات والمؤتمرات العلمية، لمجالت والدوريات العلمية،وا

باإلضافة إلى البحث في بعض المواقع العلمية على شبكة المعلومات (.اإلنترنت)العالمية

قبل الخوض في عملية التحليل للبيانات واختبار الفرضيات البد من إجراء اختبار التوزيع والقيم )للبيانات وتوصيف كامل لها لتحديد فيما إذا كانت تحتوي على مشاكل

جراء بعض االحصاءات الوصفية واألشكال البيانية لتلخيص هذه (المفقودة وغير ذلك ، وا ا خالل فترة الدراسة أو خالل جزء من فترة الدراسة حسب البيانات والوقوف على مساره

ـ 188ـ

حيث أن هناك بعض المتغيرات ال تتوفر لها قيم على كامل )الضرورة وحسب االمكانية . (فترة الدراسة

على الكتلة النقدية منظومة الدفع المصرفي االلكترونيدراسة أثر هيألن الغاية ، فقد اقتصرت مدة (2002)حديثة العهد نيالدفع المصرفي االلكترو وبما أن تجربة

من العام الدفع االلكترونيالبيانات على المتغيرات االقتصادية التي تقيس منظومة (2002 – 2000.)

التي تشهدها البالد قد حدت من عملية جمع البيانات ولهذا فإن األوضاعبما أن ( 2000)ست متوفرة بعد العام لي منظومة الدفع االلكترونيبيانات المتغيرات التي تقيس

الدفع ولكن وانطالقا من فكرة أن السنوات التي سبقت األزمة في سوريا قد تعكس أثر على الكتلة النقدية، وبما أن موضوع الدراسة ال يبحث في أثار األزمة على االلكتروني

االلكتروني الدفعو إنما الغاية االساسية منه هي تقييم تجربة منظومة الدفع االلكترونيفي سوريا ولمعرفة نجاحها أو فشلها من خالل أثرها وتأثرها بالكتلة النقدية، وبافتراض أن

سيما وأن األزمة التي تتعرض لها البالد قد الهذه التجربة قد استمرت على ما بدأت به، أثرت بشكل سلبي على مفاصل االقتصاد الحيوية كافة، وأحد الجوانب الهامة لهذا البحث

فيما لو استمرت البالد على النهج الذي كانت تسير : )تكمن في اختبار الفرضية التاليةفي سوريا منظومة الدفع االلكترونيفيه قبل التعرض لهذه األزمة هل كانت ستؤدي

(.نجاحا يجعل منها تجربة هامة على هذا الصعيد

على ما سبق فقد تم اكمال البيانات الناقصة من خالل التنبؤ بها بافتراض بناء المحافظة على معدالت النمو التي كانت تحكم متغيرات هذا البحث قبل األزمة والتي

من فكرة ما يسمى يمكن أن نطبق عليها طرق معدالت النمو االقتصادي مستفيدين متياز، إهذا البحث هي متغيرات اقتصادية ب ن المتغيرات المستخدمة فيا بالتنسيب سيما و

ولذلك فقد تم اعتماد الطريقة اللوغاريتمية الحتساب معدالت النمو وبالتالي التنبؤ بالقيم فتراض الحفاظ على نفس معدالت النمو إب( 2000/2002/2002)قصة للسنوات النا

.التي كانت قبل األزمة

(.6ملحق رقم )البيانات األساسية التي تم تحليلها واختبار احصائيا

ـ 189ـ

: والطريقة هذه تقوم على االفتراض التالي

t-1 =Ln (Xt) - L (Xt-1)و tمعدل النمو بين فترتين

النمو االقتصادي لكل متغير من متغيرات البحث بين كل معدلوقد تم احتساب ، ثم أخذ (2000وحتى عام 2000)فترتين متعاقبتين من فترات الدراسة بدءا من عام

الحتساب القيمة للمتغير ( 2000)المتوسط الهندسي لهذه المعدالت وتطبيقه على العام ( .2002، 2002، 2000)في األعوام

نات الناقصة تمت عملية فحص البيانات واختبارهابعد استكمال البيا.

:اختبارات الطبيعية: أوال

التحليل المعمق للبيانات البد من اجراء االختبارات الطبيعية فيقبل الخوض توزيع أخر لمعرفة فيما إذا كانت البيانات عائدة لمجتمع يخضع للتوزيع الطبيعي أو أي

ختبار التوزيع إية المستخدمة، والفرضية الخاصة بحصائإلداة األمما يؤثر ويحدد نوع ا : الطبيعي للمتغيرات هي

H0 :البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. H1 :البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.

المقابلة ( سمرنوف -كولموغروف )نتائج اختبار إحصائية ( 0)رقم الملحقيظهر ، كما يظهر قيمة مستوى الداللة (SPSS)لكل متغير من متغيرات الدراسة بحسب برنامج

والذي يظهر أعلى من مستوى الداللة النظري ( SIG)المحسوب المقابل لكل منها لكل متغير من المتغيرات مما يشير إلى ، بالتالي فإننا نقبل فرضية العدم المقابلة (0002)

.أن البيانات تعود لمجتمعات تتوزع توزعا طبيعيا

ـ 191ـ

:حصاءات الوصفيةاإل: ثانيا

ما ( )2002)، متوسط قيم المتغيرات قبل عام (9-2)إلى ( 0-2)المالحق تظهرأي بعد إدخال ( )2002)وما بعد عام (الدفع المصرفي االلكترونيقبل إدخال متغير

، مع األخطاء المعيارية المقابلة لكل وسط حسابي (الدفع المصرفي االلكترونيمتغير .وحدود الثقة المقابلة لكل منها

مقارنة المتوسطات: نتائج اختبار فرضيات االختالفات الجوهرية للمتغيرات في ( 2)رقم الملحق يظهر

عما كانت عليه قبل، والمنطقي أن الدفع المصرفي االلكترونيفترة ما بعد ادخال متغير هذه المتغيرات االقتصادية ستظهر تغيرا بشكل جوهري إال أن الالفت أن كل من متغيري

قد أظهر أن التغير فيهما ليس جوهري ( -M1 M2)و متغير النسبة بين ( ودائع التوفير)مستوى )وليس ذو داللة احصائية إذ أظهرت نتائج االختبار أن مستوى الداللة المحسوب

مما يعني قبول فرضية العدم ( 0002)أعلى من قيمة مستوى الداللة النظري ( المعنوية .التي تقول بعدم وجود تغير جوهري

الدفع المصرفي تحليل أثر ادخال متغير ) (:9-4) إلى( 0-4) االمالحق يمكن منااللكتروني على كافة متغيرات الكتلة النقدية في سورية خالل الفترة الزمنية المدروسة،

( على العناصر المكونة للكتلة النقدية أثرت منظومة الدفع المصرفي االلكتروني)كيف ( : J-2)إلى ( 0-2)المالحق كما ظهرت النتائج في

متغير قد زادت في مرحلة ادخال (M0) المالحظ أن قاعدة النقود االحتياطيةمن (0%( 022)االلكتروني عما كانت عليه في المرحلة السابقة بمقدار الدفع المصرفي

هذا مليار (0022) وأصبحت مليار )222.2)حيث كانت في المرحلة السابقة يؤكد أن اصدار النقد االلكتروني يؤدي إلى زيادة كمية النقود المتداولة األمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على معدالت السيولة من جهة ولكن من جهة أخرى قد يؤدي إلى مشكلة التضخم، كما نعلم أن اصدار النقد الورقي مرتبط بكمية السلع والخدمات

المعروض =المعروض النقدي( )لنظرية الكمية لفيشرا)حسب نظرية التوازن النقدي كلفة )يمكن التخلص من عيوب االصدار النقدي القانوني أنه ، إال (السلعي

ـ 191ـ

، والتحكم بالسيولة من خالل (الخ..... االصدار، كلفة الصيانة وعمليات االتالف، .يالتوسع بإصدار النقد االلكتروني وتطبيق وسائل الدفع المصرفي االلكترون

فقد زادت كمية النقود المتداولة خارج (C)بالنسبة للنقد المتداول خارج المصارف (4إلى ( 220)من المصرفي االلكتروني الدفعالجهاز المصرفي بعد دخول مرحلة

، ويمكن تفسير هذه الزيادة من خالل توسع المصارف %(20)بمعدل مليار( 260)المحلية العاملة في السوق المصرفية السورية بمنح التسهيالت والقروض االئتمانية

، وقد كان (فوفق الراتب% 000، %20)وبشكل خاص قروض البطاقات المصرفية نية الممنوحة للمصرف التجاري السوري الحصة األكبر من التسهيالت االئتما

.باستخدام البطاقات والمصرفية كما هو واضح بالجدول التاليتطور التسهيالت الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري خالل الفترة :(05)جدول رقم

4112-4103

4103 4104 4100 2010 2009 2008 2007 2006 2005 مليار/البيان

22060 5506 78,18 39,68 27,79 10 6,5 6,9 1,9 كتلة الرواتب 3029 4,93 4,86 2,41 1,29 699,9 106 0 0 كتلة االئتمان

.مديرية الدفع االلكتروني لدى المصرف التجاري السوري: المصدر

من الجدول السابق نالحظ أن المصرف التجاري السوري قد بدأ في منح مرور عامين على توطين رواتب العاملين في المؤسسات بعدالتسهيالت االئتمانية

أي ( )2002)حتى عام ( 2002)الحكومية لديه، وقد تطورت هذه التسهيالت من عام بعد بداية األزمة في سوريا وهذا إن دل على شيء يدل على متانة وسالمة المركز المالي

، يضاف (ل عاملدى المصرف التجاري بشكل خاص والقطاع المصرفي الحكومي بشكإلى ذلك أن هذه التسهيالت ال تحتاج إلى اجراءات معقدة كما هو الحال في التسهيالت التسليفية العادية كما أنها مضمونة بشكل مباشر براتب الموظف، و تدر فائدة ثابتة على المصرف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تساعد هذه التسليفات على تنشيط الحركة

من خالل ضخ سيولة جديدة في السوق وخلق ائتمان جديد دون الحاجة إلى االستثمارية .اصدار نقدي جديد

ـ 192ـ

مليار إلى ( 269)من %(002)بمقدار (D) كما زادت الودائع تحت الطلب (3، نتيجة زيادة حركة االستثمارات الوافدة إلى القطر بشكل خاص مليار( 222)حوالي

عد صدور قانون المصارف الخاصة االستثمارات في مجال القطاع المصرفي، بالترخيص لشركات صرافة العمالت، كما زادت التحويالت المالية من قبل المغتربين عبر هذه الشركات، كما يمكن القول أن الودائع تحت الطلب قد ازادت نتيجة زيادة حركة التسليفات في القطاع المصرفي وبشكل الخاص التسليف باستخدام البطاقات

. نية المنتشرة في السوق المصرفية السوريةااللكترو بعد (A=C/M1)باحتساب النقود القانونية كنسبة مئوية من الكتلة النقدية المتداولة (2

ادخال عنصر النقد االلكتروني نالحظ أن النقد القانوني تناقص بمعدل بسيط قدره بمقدار ( (B=D/M1، مقابل زيادة نسبة نقود الودائع إلى الكتلة النقدية%(202)وهذا يدل على ضعف نسبة انتشار النقد االلكتروني حيث أنه من %( 0206)

البديهي كما تحدثنا سابقا أن زيادة انتشار النقد االلكتروني يؤدي إلى انخفاض نسبة النقود القانونية من اجمالي الكتلة النقدية المتداولة كما هو الحال في الدول المتقدمة

كتروني، وقد تؤدي إلى انعدام هذه النسبة كما هو الحال في في مجال الدفع االلالتجربة السويدية حيث يتوقف ذلك على مدى توفر البنية التحتية والتقنية ومقومات

.انتشار النقد االلكتروني

بالحالة السورية استنادا إلى النتائج االحصائية الواردة بموجب هذه يتعلقفيما بأن نسب توزع الكتلة النقدية بين األشكال المختلفة لوسائل الدفع االختبارات، يمكن القول

والسيما الحديثة منها ال تزال في الحد األدنى، فالنقد القانوني بشقيه الورقي والمعدني هو المعروف والمتداول بدرجة أكبر بين المواطنين ويصدر حصرا عن مصرف سوريا

كن تداوله فقط باستعمال الشيكات، أي أن المركزي، بالنسبة للنقد الخطي وهو شكل يممعظم وسائل الدفع مطبقة في سورية لكن االختالف يعود إلى نسبة كل منها، فاألساس في سورية هو النقد القانوني، أما النقد الخطي فيأتي بالدرجة الثانية والنقد االلكتروني

د الصرافات فقط، حيث بلغ بالمرتبة األخيرة، وحاليا كل ما يتم التوسع فيه هو زيادة عدأكثر من مليون ونصف مليون بطاقة، ( 2002)في سورية في نهاية عام الصرافاتعدد

ـ 193ـ

أنصرافا آليا، تتجاوز كلفة الصراف الواحد مليوني ليرة سورية أي ( 2000)إضافة إلى هناك سوء استثمار لهذه القنوات االلكترونية ويقتصر استخدام هذه البطاقات في السوقالمصرفية السورية على سحب الراتب وتسديد بعض الفواتير الهاتفية، األمر الذي يتطلب تشجيع المصارف للفعاليات االقتصادية المختلفة على استخدام هذه البطاقات لما فيه

.مصلحة لكل األطراف

مليار إلى ( 22202)من %(900)بمعدل (TD)كما ارتفعت الودائع ألجل (2ة التطور الحاصل على قطاعات االقتصاد الوطني، على سبيل نتيجمليار ( 0022)

على المؤسسة السورية (2002)المثال قطاع التأمين الذي انحصر وجوده قبل العام شركة تأمين خاصة، فضال عن ( 02)للتأمين، بينما شهد حتى الوقت الراهن دخول

ع نسبة الودائع انتشار المصارف الخاصة والمدن الصناعية كل ذلك أثر على ارتفاألجل خاصة القصيرة منها ألغراض االستثمار ورغبة القطاع الخاص بالحفاظ على

.نسبة معينة من السيولة النقدية ألغراض التمويل الطارئعلى نفس السوية حيث رحافظت ودائع التوفي( SD)وفيما يتعلق بودائع التوفير (6

، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع معدالت %(0)ارتفعت بمعدل بسيط لم يتجاوز التضخم وارتفاع مستوى المعيشة وانحسار الجانب المخصص من الدخل لالدخار

.والتوفيروهذا طبيعي نتيجة %( 022)ارتفعت بمعدل ( FD) وبالنسبة لودائع القطع األجنبي (2

.ستثمار وزيادة حركة الواردات مقارنة بالفترات السابقةزيادة حركة االنتيجة التوسع في %( 002)بمعدل ( I)كما ارتفعت تأمينات لقاء عمليات االستيراد (5

.حركة الوارادات الضرورية لمقابلة التوسع في عمليات االستثمارل المكونة من العناصر الثالثة السابقة بمعد(Q)بشكل عام زادت أشباه النقد (9

.بعد دخول متغير الدفع المصرفي االلكتروني%( 002)و ( 2)بقيت ضمن حدودها ولم تتجاوز ( V) بالنسبة لمتغير سرعة دوران النقود (01

هذا يدل على زيادة كمية النقد القانوني المتداول مقارنة بالنقد االلكتروني حيث تكون وني نتيجة مروره عبر سرعة دوران النقد التقليدي بطبيئة مقارنة بالنقد االلكتر

ـ 194ـ

، حيث لم ( L)الشبكات الرقمية، وهذا األمر انعكس على معدل سيولة االقتصاد نسبة ( M2)من السيولة المحلية ( Me)تتجاوز نسبة مساهمة النقد االلكتروني

(6)% ، والذي يعتبر مؤشر أساسي من (N)بالنسبة لمتغير عدد البطاقات المصرفية (00

حيث لتنفيذ أي عملية مصرفية المصرفي االلكتروني، منظومة الدفعمؤشرات السحب، االيداع، التحويل، التسديد، )الكترونية نحتاج إلى بطاقات الدفع االلكتروني

إلى ( 2002)عام ( 02002)، وقد ارتفع عدد البطاقات من (الخ......وهذا ينطبق على قيمة العمليات %( 922)بزيادة قدرها ( 2002)عام (00200)ولمعرفة مدى تأثير تطور عدد %( 600)منفذة الكترونيا قد ارتفعت بمعدل ال

البطاقات المصرفية على تطور قيمة العمليات المنفذة الكترونيا فقد تم انجاز نموذج : انحدار بسيط كانت النتائج مبينة بالجدول التالي

خالل قيمة العمليات المنفذة الكترونيا مدى تأثير تطور عدد البطاقات المصرفية على تطور : (09)جدول رقم

(4103-4112)الفترة

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .998 .995 .995 5123.405

-N)يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط قد أظهر عالقة طردية قوية جدا بين Me) وهي قيمة جيدة جدا، كما أن معامل التحديد المصحح قد %( 9902)قيمته اذ بلغت

وهي قيمة صغيرة جدا مقارنة ( 2022020)بخطأ معياري للتقدير %(9902)بلغت قيمته من %( 99)، أي أن نموج االنحدار المدروس سيمكننا من تفسير أن المتغيرينبقيم

ونيا، يعود إلى التغير في عدد البطاقات التغير في حجم وقيمة العمليات المنفذة الكتر يختبر معنوية النموذج ككل ويظهر ( ANOVA( )2)رقم الملحقالمصرفية المصدرة، و

ـ 195ـ

مقابل مستوى داللة معدوم مما يدل على قدرة تنبؤية ( F=2528)قيمة مرتفعة إلحصاءة .لنموذج االنحدار الثابت

.وتم صياغة نموذج االنحدار في الجدول التالي عدد البطاقات و البطاقات باستخدام المنفذة العمليات قيمة :( 41)جدول رقم

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant)

-3215.701-

1802.201 -1.784-

.100

عدد البطاقات

.117 .002 .998 50.282 .000

a. Dependent Variable: البطاقات باستخدام المنفذة العمليات قيمة

Me= -3215,7+0,117×N

20022 0022 -Ti 0 000 Sig

0002 02020200 STD errore

(-220202)نالحظ من نموذج االنحدار السابق أن القيمة السالبة لثابت االنحدار سالبة في ظل انعدام عدد المتغيرات هو رقم غير منطقي اقتصاديا اذ يشير إلى أن قيمة

( sig (المقابلة لهذا الثابت قد أظهرت قيمة متدنية كما أن قيمةt) ) قيمة ولكن البطاقات،، بالتالي فإن (0002)أكبر بكثير من مستوى الداللة النظري ( 000)المقابلة له والبالغة

ت غير دال إحصائيا و ليس ذو داللة معنوية إال أن قيمة معامل االنحدار قد هذا الثابومستوى داللة محسوب (t=50,28)مقابل قيمة مرتفعة قد بلغت ( 00002)بلغت

(sig=0 ) ( أنه دال احصائيا )معامل االنحدار أي ليدالن على معنوية احصائية جيدةويفسر هذا المعامل الموجب أن تغيرا بالمتوسط في عدد البطاقات مقداره بطاقة واحدة

ـ 196ـ

بنفس االتجاه في قيمة العمليات المنفذة الكترونيا ولعل ( 10002)يسبب تغيرا مقداره : السبب يعود إلى األسباب التالية

على اقتصار العمليات االلكترونية المنفذة باستخدام البطاقات المصرفية (0حيث تعتبر البطاقة االلكترونية الشرط ( عمليات السحب واإليداع والتسديد .األساي لتنفيذ أي عملية الكترونية

ال تزال عملية التحول لمنظومة الدفع المصرفي االلكتروني في مراحلها األولى (2عنصر رئيسي وأساسي في هذه ةحيث تعتبر البطاقات المصرفية االلكتروني

.المرحلة

تصار يمكن القول أن وسائل الدفع الحديثة توفر على الدولة المخاطر الناجمة باخ عن اإلصدار النقدي، وخاصة على المستوى العام لألسعار، وتوفر أيضا تكاليف اإلصدار النقدي ألن إصدار أي عملة يرتب تكاليف معينة، ولمعرفة أثرها على التضخم

كل، وألن النقود الحديثة هي إحدى الوسائل التي بالكتلة النقدية ك التضخمال بد من ربط تؤدي إلى زيادة كمية النقد المتداول وزيادة سرعته، فهذا يتطلب العودة لدراسة العالقة بين

.التضخم والكتلة النقدية

: اختبار الفرضيات: ثالثا

تختبر هذه الفرضية مدى تفاوت درجة استجابة الدول المتقدمة للصدمة : الفرضية األولى .المصرفي االلكتروني الدفعالتكنولوجية لدخول سوق

وقد تم تقسيم الدول المتقدمة في مجال الدفع االلكتروني من حيث نسبة الكتلة ة االجمالية كنسبة مئوية من الكتلة النقدي (التعامل النقدي التقليدي)النقدية التقليدية

المتداولة إلى ثالث مجموعات، حيث ضمت المجموعة األولى الدول التي لم تتجاوز نسبة فرنسا، السويد، فنلندا، الواليات المتحدة )مثل %( 60)التعامل النقدي التقليدي فيها

بينما ضمت المجموعة الثانية الدول التي كانت نسبة التعامل النقدي التقليدي ( األمريكيةفي حين ضمت ( كندا، هولندا، استراليا، المانيا)مثل %( 20وأقل من %60)ا فيه

وأقل من %20)المجموعة الثالثة الدول التي بلغت نسبة التعامل النقدي التقليدي فيها

ـ 197ـ

ومن أجل (2ملحق رقم)(اليابان، ايطاليا، البرازيل، بولونيا، الصين، روسيا%( )000 : الفرضية التالية اختبارها احصائيا تم صياغتها وفق

H0: X1=X2=X3 H1: X1≠X2≠X3

تساوي أوعدم تساوي متوسطات نسبة التعامل النقدي التقليدي من التعامل االلكتروني (أحد هذه المتوسطات مختلف)

( NOVA)ختبار هذه الفرضية فقد تم اعتماد اسلوب أداة التحليل االحصائي إلو (: 09، 20) حيث أظهر االختبار النتائج موضحة في الجدولين التاليين رقم

متوسطات نسبة التعامل النقدي التقليديالتحليل االحصائي ل: (40)جدول رقم

NOVA Rate

Sum of Squares

df Mean Square

F Sig.

Between Groups

3968.064 2 1984.032 71.520 .000

Within Groups 305.150 11 27.741 Total 4273.214 13

(200220)والتي بلغت ( F-FISHER)يظهر الجدول األول قيمة احصاءة فيشر وهو أدنى من مستوى الداللة (SIG=0( )مستوى معنوية)مع مستوى داللة محسوب

المعتمد، وبالتالي نرفض فرضية العدم القائلة بتساوي متوسطات نسبة (0002)النظري التعامل النقدي التقليدي، ونقبل الفرض البديل وهذا يعني إن هذه النسب جميعها أو

ـ 198ـ

اختبار أقل ( LSD)إحداها مختلف عن األخر وللبت في هذه النقطة تم اجراء اختبار : اليفرق معنوي فكانت النتائج موضحة بالجدول الت

اختبار أقل فرق معنوي :(44)جدول رقم

Multiple Comparisons rate LSD

(I) factor (J) factor Mean

Difference (I-J)

Std. Error

Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

dimension2

first dimension3

second -11.350-* 3.533 .008 -19.13- -3.57-

third -40.150-* 3.533 .000 -47.93- -32.37-

second

dimension3

first 11.350* 3.533 .008 3.57 19.13 third -28.800-* 3.331 .000 -36.13- -21.47-

third dimension3

first 40.150* 3.533 .000 32.37 47.93 second 28.800* 3.331 .000 21.47 36.13

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الثالث قد كانت مختلفة بشكل جوهري مثنى مثنى اذا بلغ مستوى الداللة المحسوب لمقارنة متوسطة المجموعة األولى مع متوسط

( 000)المجموعة الثانية مع المجوعة الثالثة ومتوسط( 00002)المجموعة الثانية وجميعها أقل من مستوى الداللة ( 00002)ومتوسط المجموعة الثانية مع المجموعة الثالثة

بتفاوت )مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة ( 0002)النظري المصرفي ظومة الدفع من درجة استجابة الدول المتقدمة للصدمة التكنولوجية لدخول

.(االلكتروني

ـ 199ـ

تبحث هذه الفرضية في مدى مساهمة انتشار النقد االلكتروني : الفرضية الثانيةفي سوريا في الغاء دور المصرف المركزي في عملية االصدار النقدي، ولكن ال يلغي

: ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيتين التاليتين دوره في إدارة السياسة النقدية

يقاس بقيمة )و تختبر هذه الفرضية مدى تأثير النقد االلكتروني (: أ)رضية الفتقاس بمستوى الكتلة النقدية )على السياسة النقدية (Me العمليات المنفذة الكترونيا

m1 )في سوريا والختبار هذه الفرضية تم صياغتها وفق الفرضية االحصائية التالية : H0 : قيمة العمليات النقدية )عدم وجود تأثير للنقود االلكترونية

(.M1)على السياسة النقدية (االلكترونيةH1 : على (قيمة العمليات النقدية االلكترونية)وجود تأثير للنقود االلكترونية

(.M1)السياسة النقدية

العمليات كما تقدم فإن النقود االلكترونية يتم قياسها من خالل متغير قيمة وبالتالي فإن هذه ، (M1) الكتلة النقدية االلكترونية ويتم قياس السياسة النقدية من خالل

االلكتروني في السياسة النقدية الدفع المصرفيالفرضية تبحث في أثر وعالقة التحول إلى ة االلكترونية في الكتلة النقدي العملياتالمتبعة من خالل بيان األثر الذي سببه تزايد

(M1.)

تجاه متغير قيمة العمليات إلهذه الفرضية البد من عرض بياني وقبل الخوض في اختبار : المصرفية التاريخي من واقع البيانات

ـ 211ـ

( Me)االلكترونية ةاالتجاه العام لتطور متغير قيمة العمليات المصرفي :(9)شكل رقم (مليار ليرة سورية)(4111-4103)

رة عن مصرف سوريا المركزي لألعوام المذكورةادة والدورية الصصائيالتقارير اإلح: المصدر

( 2002حتى 2002) العمليات االلكترونية يتزايد من العام قيمة أنو المالحظ إذا ما اعتبرت العمليات الدفع المصرفي االلكترونيمما يعني مبدئيا تسارع التحول الى

.االلكترونية إحدى أشكاله

تم عرض ( (M1والكتلة النقدية ( Me) العمليات االلكترونية قيمة بين ثرألاولبيان : الشكل البياني التالي الذي وضح هذه العالقة واتجاهها

- - - - -

15,224.00 19,412.00 24,850.00

31,961.00

54,611.00

114,581.00

150,100.00 160,904.00

208,178.00

-

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات االلكترونية (مليار ليرة سورية)

ـ 211ـ

(Me،M1)العالقة بين :(01)شكل رقم

التقارير اإلحصائية والدورية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي لألعوام المذكورة: المصدر

يظهر الشكل البياني أن قيمة الكتلة النقدية لم تكن معدومة عند عدم وجود العمليات كما يظهر التزايد المضطرد للكتلة النقدية في تلك الفترة وهي فترة منطقيا االلكترونية وهذا

ثم يظهر تحرك الكتلة النقدية المتزايد لكن بميل الدفع المصرفي االلكترونيما قبل .ما مع تزايد قيمة العمليات االلكترونيةمنخفض نوعا

ولمزيد من الدقة فقد تم إجراء تحليل االرتباط بين هذين المتغيرين باستخدام معامل : ، وكانت نتائج هذا االختبار مبينة في الجدول التالي(بيرسون )االرتباط

368688 419939

503030 550316

610860 697700 687439

731669

827260 916018

1063509

1174858.19

1293516.54

1419685.85

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

ME وM1 M

ME

ـ 212ـ

( Me ،M1)معامل االرتباط بيرسون بين المتغيرين :(43)جدول رقم

Correlations

M1 قيمة العمليات المنفذة باستخدام

البطاقات

M1

Pearson Correlation 1 .956**

Sig. (1-tailed) .000 N 14 14

قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات

Pearson Correlation

.956** 1

Sig. (1-tailed) .000 N 14 14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

يبين الجدول السابق أن العالقة بين قيمة العمليات المصرفية وبين الكتلة النقدية (M1 ) تقريبا %( 96) طردية قوية جدا إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون عالقةهي

وهي دالة إحصائيا وذات داللة معنوية جيدة جدا، وكما يظهر من الجدول قيمة مستوى معدومة تقريبا وهي أدنى من مستوى الداللة ( Sigمستوى المعنوية ) الداللة المحسوب

نظري يمكن اعتماده مما يعني جوهرية معامل ومن أي مستوى داللة( 0002) النظري .االرتباط الخطي

ولتحديد حجم األثر بشكل أكثر دقة فقد تم اللجوء إلى نموذج االنحدار الخطي بين ( 00)بين المتغيرين الواضح في الشكل البياني رقم العالقةالذي يحدده شكل )

يفترض ة الكترونيا متغيرا مستقال المتغيرين، معتبرين أن قيمة العمليات المصرفية المنفذ . أنه يؤثر في حجم الكتلة النقدية

ـ 213ـ

: والمعلوم أن شكل نموذج االنحدار الخطي البسيط يأخذ الشكل العام التالي

PREDECTED _ Y = α + β * X + €

حد الخطأ العشواي، € ميل مستقيم االنحدار و βثابت االنحدار و αحيث ( 2) بالملحقوبتطبيق هذا النموذج على متغيري الدراسة، كانت النتائج كما هي واضحة

يظهر طرق استخدام طريقة االنحدار الخطي البسيط باستخدام المربعات الصغرى .ومتغيري النموذج

: نتائج في الجدول التاليلبيان معلمات االنحدار بين متغيري النموذج ظهرت ال

معلمات االنحدار بين متغيري النموذج :(42)جدول رقم

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant)

559806.638

32600.638 17.172 .000

قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات

4.395 .368 .960 11.956 .000

a. Dependent Variable: m1

مع مستوى معنوية ( 20292) يظهر هذا الجدول أن قيمة معامل االنحدار بلغت : مقابل معدوم مما يعني أننا نرفض فرضية العدم التالية

H0 : β = 0 وبالتالي نقبل الفرضية البديلةH1 : β ≠ 0 أي أن قيمة معلمة االنحدارهي قيمة جوهرية وذات داللة احصائية يمكن االعتماد عليها ( ميل مستقيم االنحدار)

دي إلى ؤ سوف ت( عملية الكترونية واحدة ) وتفسيرها أن تغيرا متوسطا مقداره وحدة واحدة

ـ 214ـ

يثبت فكرة وبنفس جهة التغير مما( 2.292)تغيرا في الكتلة النقدية بالمتوسط مقداره .االرتباط الموجب الخطي الذي تم اختباره سابقا

أن قيمة ثابت االنحدار معنوية أيضا إذ أن قيمة مستوى إلىكما ويشير الجدول ( مستوى الداللة النظري ( ) 0.02)كانت أصغر من ( الداللة المحسوب)المعنوية

قد بلغت (M1)وتفسيره أن وبالتالي فإن قيمة ثابت االنحدار ذات داللة احصائية أيضا مليار ليرة سورية، ولمزيد ( 2290206)بالمتوسط قبل دخول عملية الصيرفة االلكترونية

. بالملحق( 6)من الدقة فقد تم اعتماد قيمة معامل التحديد والتي يظهرها الجدول رقم

%( 90.6) أن قيمة معامل التحديد المصحح قد بلغت ( 6)رقم الملحقيظهر من التغير في الكتلة %( 90.6)بأن ( وبعد التأكد من معنوية النموذج )ريبا مما يشير تق

.النقدية مرده إلى التغير في العمليات االلكترونية وبافتراض ثبات التغيرات األخرى

فيشر في الجدول السابق المرتفعة إحصائيةإن قيمة (2)كما يظهر الملحق رقم تظهر أن نموذج ( Sig)والقيمة المعدومة لمستوى المعنوية مستوى الداللة المحسوب

االنحدار هو نموذج جيد جدا يمكن اعتماده مما يعزز نتائج اختبار فروض الخطأ .العشوائي بيانيا

االلكترونيوتبحث هذه الفرضية في امكانية أن يحل النقد (: ب)الفرضية (Me) محل : النقد الورقي في سوريا والختبار هذه الفرضية فقد تم صياغتها احصائيا كما يلي

H0 : أن تحل محل النقود الورقية (قيمة العمليات االلكترونية)يمكن للنقود االلكترونية

(M1.)

H3 : النقود الورقية أن تحل محل (قيمة العمليات االلكترونية)ال يمكن للنقود االلكترونية(M1 )

إن هذه الفرضية تعني بشكل او بآخر وفي حال تم اثباتها في ضوء البيانات مما ( M1) العمليات المصرفة سيؤدي إلى التناقص في حجم قيمةالمتاحة أن التزايد في

ـ 215ـ

سيدل فيما لو تم إثبات ذلك أنه ومع المدى الطويل ستتمكن النقود االلكترونية من أن سلوب السابق المستخدم في ألوسيتبع ا( M1)النقود الورقية المعبر عنها ب تحل محل

ن اختبار الفرضية السابقة الختبار هذه الفرضية وبيان مدى االرتباط بين هذين المتغيريرتباط في حال تم اثباته، وذلك أيضا باستخدام معامل إلمن حيث شكل وحجم واتجاه هذا ا

: ارتباط بيرسون

الجدول التالي العالقة طردية تماما بين قيمة العمليات المنفذة وبين حيث يظهر يظهر معامل االرتباط الخطي قيمة مرتفعة وموجبة ومعنوية حيث ( M1)النقدية الكتلة

.معدوم ( مستوى معنوية ) مع مستوى داللة محسوب %( 9202)بلغت قيمته

(M1 ،M2)العالقة الطردية بين : (25)جدول رقم

Correlations

قيمة العمليات

المنفذة باستخدام البطاقات

القاعدة النقدية النقود _

االحتياطية

قيمة العمليات المنفذة باستخدام البطاقات

Pearson Correlation 1 .957**

Sig. (1-tailed) .000 N 14 14

النقود _ القاعدة النقدية االحتياطية

Pearson Correlation .957** 1

Sig. (1-tailed) .000 N 14 14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

مر الذي يخالف التوقعات تماما، فيما لو تم اختبار نفس الفرضية على ألوهو ااختبار )التجربة السويدية استنادا إلى المعطيات المتوفر عن األوضاع النقدية في السويد

(.فرضية السويد

ـ 216ـ

(2002-2002)تطور مستوى المعروض النقدى في السويد خالل الفترة :(26)جدول رقم

(مليار كورون سويدي)

4102 4103 4104 4100 4101 4119 4115 4112 4116 4112 العام

الكتلة النقدية 01105 01402 01105 9902 9404 9206 9404 5504 52014 2303 (M1)المتداولة

قيمة العمليات المنفذة 322 260 202 262 623 246 229 0041 00425 00222 (Me)الكترونيا

.لألعوام المذكورة اإلنترنتبيانات مصرف السويد المركزي على شبكة : المصدر

(قيمة العمليات االلكترونية، الكتلة النقدية)معامل االرتباط بيرسون بين متغيري : (22)جدول رقم Correlations

قيمة العمليات المنفذة باستخدام النقد

( مليار)االلكتروني كورون سويدي

(مليار)الكتلة النقدية

قيمة العمليات المنفذة باستخدام النقد االلكتروني

كورون سويدي( مليار)

Pearson Correlation

1 -.955-**

Sig. (2-tailed) .000 N 10 10

(مليار)الكتلة النقدية

Pearson Correlation

-.955-** 1

Sig. (2-tailed) .000 N 10 10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

المالحظ من مصفوفة االرتباط أن معامل ارتباط بيرسون يأخذ قيمة مرتفعة جدا سالبة مما يعني االرتباط السالب الذي يوضح العالقة العكسية بين المتغيرين ( 0.922)يمكن للنقود االلكترونية أن تحل محل النقود )( قيمة العمليات المنفذة وبين الكتلة النقدية)

، (M1الورقية

ـ 217ـ

:اختبار معنوية معامل االرتباطH0 : r=0 H1: r≠0

( مستوى المعنوية ) ومن الجدول السابق نالحظ أن قيمة مستوى الداللة المحسوب بالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية ( 0.02)أدنى من مستوى الداللة النظري

.البديلة ومنه فإن قيمة معامل بيرسون معنوي ودال احصائيا

يمكن للنقود االلكترونية أن تحل محل النقود )الفرضية هذهاثبات نإ يشكل برهانا واضحا ، على التجربة السويدية ونفيها في التجربة السورية(M1الورقية

إضافيا على صحة الفرضية األولى في مجال بحثنا ولعل السبب في ذلك يعود إلى ما : يلي

السويدية بشكل خاص ودول أوربا الشمالية بشكل على الرغم من حداثة التجربة (0بداية العام )عام، في مجال الدفع المصرفي االلكتروني كما ذكرنا سابقا

، إال أنه يمكن القول أن السويد قد أحدثت تغيرا في أنماط العمل (0992المصرفي االلكتروني والخريطة المصرفية الدولية وهذا يعود إلى الرؤى الواضحة

.لسلطات النقدية السويدية في تعميم التعامل المصرفي االلكترونيلدى اال يمكن مقارنة المستوى التقني والتكنولوجي السائد في دولة السويد مع المستوى (2

العلمي والتكنولوجي السائد في سوريا حيث تبدو االختالفات واضحة وكبيرة في .(الخ.........مية، ، نسبة محو األاإلنترنتنسبة انتشار )جميع المؤشرات

إن تجربة العمل المصرفي االلكتروني في سوريا حديثة العهد، وتفتقر إلى الحد (2 .األدنى من مقوماتها التقنية والتشريعية واالجتماعية

تجاوزت الدول المتقدمة ومن ضمنها السويد المراحل األولى في عملية التحول (2مرحلة التحول إلى )ثر تقدما للمجتمع النقدي االلكتروني إلى مراحل أخرى أك

ـ 218ـ

الصيرفة االلكترونية الالسلكية، مما يعني زيادة في تفاوت المستوى التقني .والتكنولوجي بين الدول النامية والمتقدمة

عتبار إن إصدار النقود إاختبار الفرضيتين السابقتين و ب ستناد على نتائجإلبافي أي (ممثلة بالمصرف المركزي)النقدية الورقية يعتبر من المهام الرئيسة للسلطات

دولة، ويما أن نتائج اختبار الفرضية الثانية بينت وجود عالقة قوية جدا بين السياسة والنقود االلكترونية مقاسة بقيمة العمليات المنفذة ( M1)النقدية مقاسة بالكتلة النقدية

النقد االلكتروني يمكن أن يحل ، ونتائج اختبار الفرضية الثالثة أكدت أن(Me)الكترونيا وظيفة االصدار النقدي من )النقد القانوني الذي تصدره المصارف المركزية محل

في حال توفر مقومات العمل المصرفي )، (الوظائف األساسية التقليدية للسلطات النقديةتروني اصدار النقد االلك)تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية القائلة ، (االلكتروني الناجح

في سوريا يلغي دور المصرف المركزي في عملية االصدار النقدي ولكن ال يلغي دوره (.في ادارة السياسة النقدية

ـ 219ـ

النتائج: معالجة الفرضيات ومحاولة اإلجابة على إشكالية البحث فإن على بناء

:االستنتاجات التي تم التوصل إليها تتمثل بالنقاط التاليةالنقدية في أي مجتمع هي نتاج تطوره االقتصادي والنقدي، وبناء على ذلك الكتلة -0

وهذا ، أو اقتصاد وأخر اختلفت مكوناتها باختالف درجة ذلك التطور بين مجتمع وأخرأدى بدوره إلى اختالف وتعدد المقاييس المستخدمة من قبل السلطات النقدية المختصة

.في دراستها وتحليلهاحداث تغيرات لمة ومنجزات الثورة المعلوماتية إالتكنولوجي بفعل العو استطاع العنصر -4

جذرية في االقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته ونشاطاته، تلك التغيرات برزت بشكل واضح في القطاع المصرفي، أدت بدورها إلى تغيير مسار العديد من البنوك واالتجاه

. نحو خدمات الدفع االلكترونيمن الباحثين بين مفاهيم الدفع المصرفي االلكتروني على اختالف يخلط الكثير -3

الصيرفة االلكترونية، النقد االلكتروني، التجارة االلكترونية، )مسمياتها و مصطلحاتها، ارتبط بظهور االلكترونيالمصرفي اعتبار أن الدفع ، وب(الخ.. االقتصاد االلكتروني

باإللكترونيك، هناك تشابه وارتباط وثيق بين بمعنى تزاوج النقد ، النقد االلكتروني .أنظمة وأشكال النقد االلكتروني و أنظمة الدفع المصرفي االلكترونية

تعدد الشبكات والمنظمات العالمية المصدرة لبطاقات الدفع االلكتروني من على الرغم -2تي فيزا شرك وبتسميات ومزايا مختلفة تتناسب مع أحدث االبتكارات التكنولوجية، بقيت

االلكتروني العالمي من حيث ستركارد تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق الدفع وماا مقومات تقنية كبيرة باإلضافة مالمتالكه، عدد البطاقات االلكترونية المصدرةحجم و

ستخدامها كوسيلة ضغط واوة الرأسمالية الكبرى في العالم للدعم الذي تلقاه من قبل الق .األعضاء في هذه المؤسسات ألسباب سياسية واقتصاديةعلى البلدان

تفاوت في المستوى التكنولوجي والتقني السائد بين الدول المتقدمة من جهة هناك -2والدول النامية من جهة أخرى، فرض التفاوت في مستويات الدفع االلكتروني في هذه

ى أكثر تقدما في مجال نتقال إلى مراحل أخر إل، واالناميةالدول، وبينها وبين الدول

ـ 211ـ

النخفاض كلفتها، وهذا يؤكد على أهمية (مرحلة الصيرفة الالسلكية)الدفع االلكتروني مما يثبت ) المصرفي االلكتروني الدفع ألنظمةالعامل التقني والتكنولوجي في التحول

(.صحة الفرضية األولىأنها من التجارب الرائدة برهنت التجربة السويدية في مجال الدفع النقدي االلكتروني -6

على المستوى األوربي وكذلك على المستوى العالمي، حيث أدت إلى إعادة هيكلة الصناعة المصرفية بأكملها، على الرغم من أن السويد قد بدأت بوقت متأخر اتخاذ

صالحات بنيت على إلإال أن تلك ا، اصالحات جذرية لدخول مجال الدفع االلكترونياستراتيجية واضحة ومكتملة تنطوي على أفق مستقبلى إلحالل الدفع النقدي

(. هذا يثبت صحة الفرضية الثانية)االلكتروني محل الدفع التقليدي برزت منظومة الدرهم االلكتروني ، رغم قصور أنظمة الدفع النقدي االلكتروني العربي -2

مقارنة بالتجربة على الصعيد العربي األولىلدى دولة االمارات من التجارب الجزائرية، حيث استطاعت توظيف المزايا الهامة في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت والتي تتمتع بها على المستوى العربي والعالمي، وتسخيرها النجاز معامالت الدفع االلكتروني والتجارة االلكترونية و االسهام بشكل فعال في انجاز

.حكومة دبي الذكية بما يتفق مع المعايير العالميةاتسمت استراتيجية التحول للدفع االلكتروني المتبعة في الدول المتقدمة بدرجة عالية -5

من المرونة، وذلك للتكيف مع المفرزات التكنولوجية المتغيرة باستمرار والتي كان االلكتروني الالسلكية، أخرها استخدام تقنية الهاتف المحمول ضمن منظومة الدفع

.نظرا النخفاض كلفتها بالمقارنة مع وسائل الدفع األخرىعلى فعالية السياسة النقدية وأدواتها أثر التحول ألنظمة الدفع النقدي االلكتروني -9

وحيدا ( الورقي والمعدني)التقليدية بشقيها الكمي والنوعي، حيث لم يعد النقد القانوني، مما أثر بدوره على (المصارف المركزية)جهة نقدية مختصة في التداول يصدر عن

.مكونات الكتلة النقدية و امكانية ضبطها لتحقيق االستقرار النقديلم تستجب المصارف المحلية العاملة في السوق السورية بنفس الدرجة للدخول في -01

واحتل بسبب تفاوت مقوماتها التقنية والتكنولوجية، منظومة الدفع االلكتروني،

ـ 211ـ

تجاري السوري موقع الصدارة في معظم مؤشرات الدفع االلكتروني، أثرت المصرف ال . على ارتفاع قيمة تعامالته االلكترونية، مقارنة بالمصارف المحلية األخرى ابدوره

من باقي الدول حتى أكثر التقليدياالقتصاد السوري يعتمد على التعامل النقدي -00غير فعال ولم يأخذ حجمه الحقيقي في سوريا، ( نظام الشيكات)التعامل البنكي

والعملة الورقية والمعدنية التي يحتفظ بها المواطن السوري في منزله أو مكتبه ال تدخل في حسابات االقتصاد وهذا ما يفسر انخفاض كتلة النقد المتداولة ومعدالت السيولة

.مع الدول التي تتعامل بالنظام اإللكتروني أو الشيكات بالمقارنةحصائية لمتغيرات هذه الدراسة بأن النقد االلكتروني يؤثر بينت نتائج االختبارات اإل -04

وفق اآللية المعمول بها هانتشار على كافة متغيرات الكتلة النقدية ويتأثر بها، إال أن ال يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على لدى منظومة العمل المصرفي السورية، حاليا

لغاء دور إني محل التعامل بالكاش وبالتالي صعيد احالل الدفع النقدي االلكترو .مصرف سوريا المركزي في عملية االصدار النقدي

المقترحات: في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها يمكننا تقديم بعض الحلول

:والمقترحات من أهمهاتحليل الكتلة النقدية ودراستها باستخدام مقاييس تتناسب مع األوضاع النقدية السائدة -0

في كل دولة، قد يكون من المناسب استخدام مقاييس خاصة بالبلدان المتقدمة وأخرى خاصة بالبلدان المتخلفة، حسب الحالة االقتصادية السائدة، وذلك بهدف تحقيق

النظرية الكمية النقدية )جماليمتداول والناتج المحلي اإلالتوازن بين المعروض النقدي ال (. لفيشر

تختلف ظروف وبيئة العمل المصرفي من بلد ألخر، حسب درجة النشاط االقتصادي -4واالجتماعي السائد، لذلك البد من توفر مجموعة من الشروط والمقومات األساسية

النتقال لتشكل فيما بينها حلقة متكاملة ( االجتماعية الثقافية، التشريعية، التقنية)االلكتروني بما يتناسب منظومة العمل المصرفي من شكلها التقليدي إلى شكلها ب

.واحتياجات التجارة االلكترونية

ـ 212ـ

ة وفرض رقابة ثدحالمستالموجودة و وسائل الدفع االلكترونيجميع دراسة البد من -3ل وسيلة دفع الكتروني تتضمن تحريك مبالغ نقدية مخزنة ك، باعتبار أن عليها

كة المعلومات عبر شبة عن العمليات المنجز للوفاء بااللتزامات الناشئة)الكترونيا على مجاميع الكتلة النقدية ودور بدورها تؤثر ، هذه المبالغ(المحلية أو الدولية

.المصارف المركزية في الرقابة عليهاتجربة الروسية في مجال انشاء نظام دفع الكتروني يغني الحاجة عن االستفادة من ال -2

التبعية ألنظمة الصرف األمريكية، بعد العقوبات التي فرضتها االدارة األمريكية على (.فيزا و ماستر كارد)عدد من البنوك الروسية المتعاملة مع نظم المدفوعات العالمية

وانعكاس ذلك على تبنيها ألنظمة الدفع لمتقدمةزيادة الفجوة التكنولوجية بين الدول ا -2لتبني بالعديد من المراحلااللكتروني، يجعل الدول النامية ومن صمنها العربية متأخرة

البد من فسح المجال للمؤسسات االئتمانية بإدخال تلك التقنية المصرفية، لذلك على إقامة عالقات وأهمية دعمها اإلنترنتالتقنيات الحديثة في مجال االتصاالت و

لإلطالع على أحدث التطورات العالميةاقتصادية وتعامالت مصرفية مع المؤسسات .في هذا المجال التقنية

يجب أن ال يشكل التأخر في تبني التكنولوجيا المصرفية عائقا رئيسا أمام االنتقال -6ة التي استطاعت لنظام الدفع النقدي االلكتروني، وخير مثال على ذلك التجربة السويدي

خالل فترة زمنية قصيرة تغيير معالم الخريطة المصرفية العالمية، حيث أن اتباع استراتيجية واضحة المعالم تناسب ظروف وبيئة القطاع المصرفي في البلد المعني،

.يعتبر من أهم مقومات التحول للدفع االلكترونيامكاناتها التقنية والتكنولوجية المتوفرة على الدول العربية االستفادة القصوى من -2

، وتسخيرها النجاز عمليات الكترونية حقيقية تكون ركيزة (اإلنترنت)وبشكل خاصأساسية لنظام دفع الكتروني، وأن تزيد من استيعابها للتطبيقات التقنية الحديثة و

هم االلكتروني، االطالع على المقومات التقنية والتكنولوجية التي تمتع بها منظومة الدر .اللكترونيةا ومشروع حكومة دبي

تعنى بتطوير أنظمة الدفع االلكتروني واضحة وضع استراتيجياتمن الضروري -5من االنتقالالمواطن بمن شأنها زيادة األمن وثقة تشريعات وسن قوانين، العربية

ـ 213ـ

قتصادية اال ية والنمطية الى مرحلة التعامالتمرحلة التعامالت االقتصادية الورق .أسوة بمشروع الورقة الخضراء في دول االتحاد األوربي، الرقمية وااللكترونية

اعادة دراسة وتحليل دور المصارف المركزية للتحكم بحجم الكتلة النقدية المتداولة في -9عتبارها أحد الحقول األساسية لممارسة ستخدمة لنظم الدفع االلكتروني، بإالدول الم

وذلك تحقيقا لمزيد من التفاعل االيجابي بين التعامل النقدي سلطتها وسيادتها، .االلكتروني و ادارة السياسة النقدية

للوصول إلى نظام دفع الكتروني كفء في السوق السورية، البد من التنسيق -01، (الحكومية والخاصة)واالنسجام والتعاون الكامل بين مختلف المصارف المحلية

لة بمشرع الدفع االلكتروني، لوضع استراتيجية واضحة والجهات األخرى ذات الصتعامالت المعالم يكون لمصرف سوريا المركزي الدور الفعال في رقابة وضبط معظم

بحيث يشكل ركيزة أساسية من ركائز مشروع الحكومة نظام الدفع االلكتروني، .االلكترونية

المتوائمة مع االلكتروني من الجيل الثاني االماراتي ستفادة من منظومة الدرهمإلا -00جراء دراسات وأبحاث حول امكانية تطبيق منظومة الليرة ا المؤسسات العالمية، و

المخاطر و االلكترونية في سوريا والمفاضلة بين المزايا التي يمكن الحصول عليها .المحتلمة

متغيرات الكتلة النقدية البد لتفعيل اآلثار االيجابية لمنظومة الدفع االلكتروني على -04سالح ذو حدين ، فهيالعالقة بين التضخم والكتلة النقديةوتحليل دراسة عادة من إكما تؤدي إلى ، وتكاليفه توفر على الدولة المخاطر الناجمة عن اإلصدار النقديحيث

هطولمعرفة أثرها على التضخم ال بد من ربزيادة كمية النقد المتداول وزيادة سرعته، .، وهذا كله يحتاج إلى ثقافة مصرفيةالكليةبالكتلة النقدية

ـ 214ـ

أخيرا:

وفقا لما ذكرناه في المقدمة من )لم ينطلق من الفراغ هذا البحثنشير إلى أن كما وأنه ليس كافيا لإلجابة على جميع التساؤالت واإلشكاليات التي ( دراسات سابقة

.الدفع النقدي االلكترونيتعالج موضعا غاية في األهمية أال وهو حات نتائج ومقتر السريع سيكون من الصعب وضع االقتصاد التكنولوجيفي عصر

.ظاهرة ديناميكية في إطار بحث علمي محدود في المكان والزماننهائية للذلك فإنه لمن الضروري أن نذكر األفق المستقبلية لهذا البحث واألسئلة التي لم

:تمكننا ظروف البيئة العلمية للبحث من اإلجابة عليهاالحكومة مع مشروع الدفع المصرفي االلكتروني إلى أي حد يندمج مشروع -0

.وكيف يؤثر إحداهما على األخر في سوريا اإللكترونيةتحديد اتجاه المنافسة بين القطاعين العام والخاص ضمن فترة زمنية كفيلة بإظهار -4

وكما درسناها لم المنافسةذلك أن فترة التغطية لهذه )بشكل مناسب المنافسة هذه تكن كافية جدا إلعطاء حكم نهائي على المدى الطويل فيما يخص هذا الموضوع

(.والسيما إذا استذكرنا أن هذه الظاهرة جديدة على االقتصاد السوريالدفع التجاهات منظومة الدفع المصرفي االلكتروني في سورياما هي أفاق مواكبة -3

ألزمة السورية الراهنة قد أثرت على كافة جوانب سيما وأن ا) االلكتروني عالميا حصائية بشكل خاص البيانات والمعلومات اإلالحياة االقتصادية في سوريا،

؟(والرقمية الضرورية إلجراء مثل هذه الدراسات .ن اإلجابة على هذه التساؤالت تشكل مشاريع مستقبلية تنطلق على قاعدة بحثناإإذا

.هذا واهلل الموفق

ـ 215ـ

المصادر والمراجع

باللغة العربية: أوال

ابراهيم الشرقاوي، محمود أحمد، مفھوم األعمال المصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاتھا، مؤتمر -1

.1002، يارأاألعمال المصرفية بين الشريعة والقانون المجلد األول،

منشورة، جامعة غير دكتوراه المؤسسة، أطروحة في وتطبيقاته االنترنيت إبراهيم، بختي، دور -2

.2000 الجزائر،

1009أبو الفتوح الناقة، أحمد، نظرية النقود والبنوك والمؤسسات المالية، الجزائر، -3

أحمد باتورة، نواف عبد هللا، أنواع بطاقات االئتمان و أشھر مصدريھا، مجلة الدراسات المالية و -4

.1002المصرفية، المجلد السادس، العدد الرابع، المصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية و

.م1002أنظمة الدفع االلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة األولى، أحمد سفر ، -5

.1002أسامة كامل، عبد الغني حامد، النقود والبنوك، مؤسسة لورد الجامعية، البحرين، -9

.1002اقتصاد نقدي، منشورات جامعة دمشق، ، أكرم حوراني، حساني، عبد الرزاق -7

.2773أمين رفعت المحجوب، محاضرات في النقود واالقتصاد، دار النھضة العربية، مصر -9

دراسرة تحليليررة )بردري البرارودي، شريرين، دور اقتصراد المعرفرة فري تطروير الخردمات االلكترونيرة -6

.1003 ، مؤتمر جامعة الزيتونة األردنية(عن البنوك االلكترونية

بريش عبد القادر وزيدان محمد، دور البنوك االلكترونية في تطروير التجرارة اإللكترونيرة، الملتقرى -10

.1003، مارس -29-22-23:الدولي للتجارة االلكترونية، جامعة ورقلة، بتاريخ

تطار، محمد منصف، النظام المصرفي الجزائري و الصيرفة االلكترونية، جامعة محمرد خيضرر، -11

.1003رة، بسك

السريد االقتصاد، ترجمرة و البنوك و أليبر، النقود زد دوسيننبري، روبرت إس ماير، يمس توماس -12

2006. للنشر، المريخ السعودية، دار العربية الخالق، الرياض، المملكة عبد أحمد

جبررار، عبررد الرررازق، المنظومررة المصرررفية الجزائريررة ومتطلبررات اسررتيفاء مقررررات لجنررة بررازل -13

.1003ر بالعلوم االقتصادية، جامعة الشلف، يدراسة قدمت لنيل درجة الماجست)الدولية،

االزمرة العربيرة وتحرديات البلردان فري المصررفي القطراع أوضراع)و آخررون، زروق الدين جمال -14

.1007ظبي، ، ابو العربي النقد صندوق ، 2 ، ط)العالمية

بررين األعمررال المصرررفية االلكترونيررة والسياسررة النقديررة جمررال مجاهررد، شرريماء، التررأثير المتبررادل -15

.1007والتجارة االلكترونية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،

.1003، البنوك االلكترونية، دار الفكر االسكندرية، (منير، ممدوح)الجنيھي، -19

ـ 216ـ

الحيراة، لرم مكتبرة دار رضرا، بيرروت، منشرورات نھراد العامة، ترجمة كينز، النظرية ماينارد جون -17

.النشر سنة تذكر

اللبنراني، المنھرل األولرى، بيرروت، دار المصررفي، الطبعرة و النقردي الحجرار، بسرام، االقتصراد -19

1002.

واقررع السياسررة "النظريررة والسياسررة النقديررة والترروازن االقتصررادي حسرراني، عبررد الرررزاق حسرراني، -16

.1001النقدية وآفاقھا، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق،

ساني، عبد الرزاق، محاضرات في مادة اقتصاد مالي ونقدي، لطالب الماجسرتير بعنروان مفھروم ح -20

.1020النقد، قسم أسواق مالية، جامعة، دمشق،

.1007حماد عبد العال، طارق، التجارة االلكترونية، الدار الجامعية اإلسكندرية، -21

والترروازن االقتصررادي، مؤسسررة النقررود -1000حمررد فريررد مصررطفى، الشررھير محمررد السرريد حسررن، -22

شباب الجامعة

2772حميدات، محمود، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -23

(النقديرة التجاريرة، السياسرة البنروك (، (االلكترونيرة البنروك المصرفي االقتصاد (هللا، خبابه عبد -24

1020الجامعة، القاهرة شباب مؤسسة

القواعرد الناظمرة للصريرفة االلكترونيرة، الجديرد فري أعمرال المصرارف مرن "موسرى، خليل مترري، -25

الوجھتين القانونية واالقتصادية، مداخلة مقدمة إلى المرؤتمر العلمري السرنوي لكليرة الحقروق، جامعرة

1001بيروت العربية،

.1002البنوك والسياسة النقدية، القاهرة، ، السامري، يسري الدوري، زكريا، -29

نعيم، مخاطر العمليات المصرفية التي تتم من خالل القنوات االلكترونيرة، األردن، آذار، دهمش، -27

1003.

دويدار، محمرد، مبرادئ االقتصراد السياسري، الجرزء الثراني، االقتصراد النقردي، منشرورات الحلبري، -29

.1002بيروت،

أزمة الثقة في وسائل الردفع ) رحيم حسين، هواري معراج، التجارة االلكترونية والنقد االلكترونية -26

.1003الجزائر، ، ملتقى البحث العلمي، جامعة األغواط، (االلكترونية وطرق عالجھا

رشرررردي شرررريحة، مصررررطفى، النقررررود والمصررررارف واالئتمرررران، دار الجامعررررة الجديرررردة للنشررررر، -30

.2777 االسكندرية،

رمضان زياد، وجودة محفوظ، االتجاهات المعاصرة فري إدارة البنروك، الطبعرة األولرى، دار وائرل -31

.1000للنشر، عمان،

.1001زكي شافع، محمد، مقدمة في النقود و المصارف، دار النھضة العربية، القاهرة، -32

ـ 217ـ

، 1007لطباعة مصر سعودي، محمد توفيق، بطاقات االئتمان، الطبعة األولى، دار األمين ل -33

السمارة، مؤيد، رسالة ماجستير، متغيرات السياسرة النقديرة وأثرهرا فري اسرتقرار دالرة الطلرب علرى -34

.1002,النقد، جامعة دمشق

.1003سمعان، منصوري، الكتلة النقدية و أجزاؤها، كلية العلوم االقتصادية، الجزائر، -35

2005 .العربية، عام النھضة مصر، دار البنوك، و النقود في بدوي، مقدمة طه سيد -39

السيسرري، صررالح الرردين حسررن، قضررايا اقتصررادية معاصرررة، معررايير بررازل لكفايررة رأس المررال -37

.1003والرقابة الفعالة للمخاطر المصرفية،

شرررف الرردين، أحمررد، معالجررة المعلومررات القانونيررة، محاضرررة فرري اإليجرراب والقبررول فرري التعاقررد -39

.1002المنشورات الحقوقية، صادر بيروت، القانوني،

.2773شرف كمال، أبو عراج هشام، النقود والمصارف، جامعة دمشق، -36

الشرررريف، رزان، السياسرررة النقديرررة فررري ضررروء المتغيررررات االقتصرررادية المعاصررررة قررري االقتصررراد -40

.1009,جامعة دمشق,رسالة ماجستير,السوري

االلكترونيرة، مجلرة انترنرت العرالم العربري، العردد الرابرع، ، شلبي، مغاويري، البنى التحتية للبنروك -41

1009.

شيشررة، نرروال، زنينرري، فريرردة، المقاصررة االلكترونيررة وتجررارب الرردول المغاربيررة، المركررز الجررامعي -42

1002الجزائري،

صالح جمعة، محمد، السياسة النقديرة فري سرورية وأثرهرا فري نمرو النراتج المحلري اإلجمرالي خرالل -43

.1003دار الرضا للنشر ، دمشق، ( 1000 -2790)الفترة

-1009)الصالح، مفتاح، محاضرات في االقتصاد النقدي المعمرق، غيرر منشرورة، جامعرة بسركرة -44

1002.)

.1002الطاهر، لطش، تقنيات البنوك الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -45

ار مقترررح للتعررديالت الضررريبية الالزمررة للتحررول إلررى عررالم عبررد الحفرريظ عبررد الھررادي، ابررراهيم، اطرر -49

.1007التجارة االلكترونية، القاهرة

.1009عبد الحفيظ، أيمن، حماية بطاقات الدفع االلكتروني، عمان، -47

عبد الغني، سالم، االقتصاد الرقمي في الوطن العربي قراطرة تترأخر واسرتثمارات تتعثرر، جامعرة أم -49

.1003القرى، السعودية،

بحثيرة ، ورقرة(والحمايرة التھديردات )المعلومرات، أمنيرة مخاطر الخناق، سناء، إدارة الكريم عبد -46

المؤسسرات، التحرديات فري إسرتراتيجية إدارة المخراطر حرول الثالرث الردولي الملتقرى إلرى قردمت

.1002نوفمبر 2512 -الفترة، الشلف، الجزائر، في بجامعة واألفاق، المنظم

ـ 218ـ

.1009الكريم، سيف الدين السماتي، العمليات المصرفية االلكترونية واإلطار اإلشرافي، عبد -50

الجامعيرة، ، الردار ا، اإلسركندريةتھإدارا اتھعمليرا– الشراملة ، البنروك الحميرد عبرد المطلرب عبرد -51

.2006

.1009اإلسكندرية، عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتھا و إدارتھا، الدار الجامعية، -52

عبد الھادي نجار، الصيرفة االلكترونية وآلية تداولھا، الجديد في أعمرال المصرارف مرن الروجھتين -53

.1001القانونية واالقتصادية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق،

.1007( ريماجست رسالة)عبدهللا، سليمة، تطور وسائل الدفع في الجھاز المصرفي الجزائري -54

عرب، يونس، حجية اإلثبات بالمخرجات االلكترونية بالقضايا المصرفية، الملتقرى السرابع لمجتمرع -55

.1002، تشرين األول، 10-22األعمال االلكتروني العربي، البحرين،

عطررا هللا عبررد الوهرراب، لھررب، سرررعة تررداول النقررود بررين النظريررة االقتصررادية والتطبيررق العملرري، -59

. 2777المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الرياض،

علرروش، طرررارق، الحكومررة اإللكترونيرررة، المنظمررة العربيرررة للتنميررة اإلداريرررة، بحرروث و دراسرررات -57

1009.

علري اليوسررف، عبرد الرررزاق القاسرم، نظررم المعلومررات المصررفية، كليررة االقتصراد، جامعررة دمشررق، -59

1007.

.1002عوض هللا، زينب حسن، اقتصاديات النقود والمال، القاهرة، -56

الغندور، حافظ كامل، محاور التحديث الفعال في المصارف العربية فكر ما بعد الحداثرة، بيرروت، -90

.1002ف العربية جمعية اتحاد المصار

فررارس، مسرردور، النشرراط المصرررفي الجزائررري كررأداة لتفعيررل انرردماج المصررارف الجزائريررة فرري -91

.1003االقتصاد العالمي، مجلة أفاق، جامعة البليدة،

التجارة واألعمال االلكترونيرة –فريد النجار، وليد النجار وآخرون، وسائل المدفوعات االلكترونية -92

.2010ار الجامعية، اإلسكندرية، الد –المتكاملة

.1020فالح حسن الحسني، و مؤيد عبد الرحمان، إدارة البنوك، دار وائل للنشر، األردن، -93

.1020قابوسة، علي، المصارف االلكترونية الفرص والتحديات، جامعة الوادي، الجزائر، -94

الحقرروق للبحرروث القانونيررة قھرروجي، علرري عبررد القررادر، الحمايررة الجنائيررة لبرررامج الحاسررب، مجلررة -95

.1003، منشورات كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، /13/واالقتصادية، العدد

.1007كرباج، محمد البنوك الكترونية، دار النھضة العربية، بيروت، -99

احمررد عبررد الخررالق، دار المررريخ للنشررر، .مررايو، تومرراس، النقررود والبنرروك واالقتصرراد، ترجمررة، د -97

.1001السعودية،

ـ 219ـ

محمررد المرران، الشررريف، محاضرررات فرري النظريررة االقتصررادية الكليررة، ديرروان المطبوعررات الجررزء -99

.1002الثالث، الجزائر،

منشرورات الحلبري , محمد سعيد أحمرد إسرماعيل، أسراليب الحمايرة لمعرامالت التجرارة االلكترونيرة -96

.1007الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان،

بحي تادرس قرصرية، النقرود والمصرارف والتجرارة الخارجيرة، مطبعرة محمد عبد العزيز عجمية، -70

.1000، االسكندرية

رسررالة ( 2722-2722) محمررد متررولي أحمررد المرروجي، سياسررة االئتمرران المصرررفية فرري مصررر -71

.2723دكتوراه في االقتصاد، كلية التجارة، جامعة األزهر، القاهرة،

تطويرهررا فرري الرردول العربيررة، جامعررة البليرردة، رسررالة محمررد، مجبررر، التجررارة االلكترونيررة وآفرراق -72

.1003ماجستير، حزيران

محمد، مھدي زين، النقد االلكتروني ضررورة مرن ضررورات القررن الواحرد والعشررون، القراهرة، -73

.1023شباط

.1002، مدحت، صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة -74

مداخلرررة بعنررروان، عصررررنة القطررراع المرررالي والمصررررفي وواقرررع الخرررردمات مزيرررق، عاشرررور، -75

.1022االلكترونية في الجزائر، جامعة بوحسيب،

.1002مغاوري، شبلي، البنك المحمول والنقود اإللكترونية الدار الجامعية االسكندرية، -79

رونيرة الحديثرة، دار األوراق التجاريرة ووسرائل الردفع االلكت, مصطفى كمال طه ووائل أنرور بنردق -77

.1007 الفكر الجامعي، اإلسكندرية،

النجرار، عبررد الھررادي، الجديرد فرري أعمررال المصرارف مررن الرروجھتين القانونيرة واالقتصررادية، الجررزء -79

.1001األول، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت

مداخلرة مقدمرة نعمون، وهاب، النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية وإسرتراتيجية البنروك، -76

إلى ملتقى المنظومة المصرفية الجزائريرة والتحروالت االقتصرادية، واقرع وتحرديات، جامعرة حسريبة

.1003ديسمبر 23-23بن بوعلي، الشلف، الجزائر، يومي

، جامعررة سررطيف، (1022-1001)حالررة الجزائررر، هبراش، فررارس، دراسررة تحليليررة للكتلررة النقديررة -90

.1021الجزائر،

.2777مد، العملة و النقود، ديوان المطبوعات الجامعية، عام هني، أح -91

1003يونس، عرب، أنظمة السداد االلكتروني، القاهرة، -92

ـ 221ـ

األجنبيةباللغة :ثانيا

1-:GKoutzinis Apostolos, Intranet Banking and the law in

Europ,Cambridge University Press,UK,2006.

2-:Khoury Elie,E-Banking Era, PhD Thesis, New port University, Beirut

2003, (Not published).

3-A. Vil mos, S. Karnouskos, Towards a global mobile payement service,

in: Proceedings of the Third International Conference on Mobile Business

(ICMB), New York, USA, July 12–13, 2004.

4-ANZ Bank, Personal Financial Services, Terms and Condition, ANZ

Phone Banking, Melbourne , Australia, 2009,Version.

5-Arvidsson, N. (2013), The Cashless Society – a research-project report,

the Royal Swedish Institute of Technology, 15 January 2013.

6-Auriemmma M & Coley R, Bank Card Business, American Bankers

Association, Washington DS, usa,1992.

7-BALL, James (2011), BitCoin: What are they, and how do they work?,

The Guardian, 22 June.

8-Bank for international settlement (Bls) , (1996) Im plication for central

banks of the development of electronic money , Basle.

9-Banque de France SEPI,2012, (Service de surveillance des systèmes de

paiement et de titres).

10-Barber B, and T. Odean (2001), “The Internet and the Investor,”

Journal of Economic Perspectives, Volume 15, N.o. 1.

11-Benjamin Wallace Magazine ,THE RISE AND Fall of bitcoin.19-3-

2014.

12-Berentsen, Aleksander “ digital Money, Liquidity, and Monetary

Policy” 1997, First Money, 25 Nov. 2002.

13-Borg, A. & Segendorf, B. (2010), “The Swedish Stability Fund and

Stability Fee”, IFCReview, May 2010.

ـ 221ـ

14-Cavalda, Le droit penal des cartes de paiement et de credits,Dalloz,

2005.

15-CGAP. Financial Access 2009,Measuring Financial Inclusion around

the World. Washington.

16-Chambres de Compensation (jusqu'à fin juin 2012) et GSIT

(Groupement pour un système interbancaire de télécompensation.

17-Claessens, J., Dem, V., De Cock, D., Preneel, B., and Vandewalle, J.

On the security of today’s online electronic banking systems. Computers

and Security 21, 3 (2012).

18-CLARK C.L, 2012 “Shopping without Cash: The Emergence of the E-

Purse,”Economic Perspectives, Fourth Quarter.

19-Cox, Barbara. and Koelzer. (2004), “Internet Marketing”, Pearson

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

20-Daniel Paltriniere, (1erForum Monétique du Maghreb, de l ‘Afrique

Centrale et del ‘Ouest( Presentation du DEGAS Visa, Marrakech,

16/02/2006.

21-David Baurnie et levio Vaunetti, « Les Systèmes Monétaires du

développement des systems de payments électronique », Revue

Economique,2012.

22-DORN J, 2012, The Future of Money in the Information Age, Cato

Institute, Washington.

23-ECONOMIST, The (2014), Paying for pixels. Virtual goods are worth

real money – and cause real dilemmas, 10 December.

24-Ely, B. (1996): E-money and monetary policy: Separating fact from

fiction, paper presented at Cato Institute’s 141th Annual Money

Conference, May.

25-European central bank (1998) `report on electronic money `Frankfurt ,

germony august.

26-European central Bank, Report on electronic money,2002.

ـ 222ـ

27- European Central Bank; “Payments Systems in the European Union:

Addendum Incorporating 1998 Figures”, Frankfurt am Main, February

2000. (ECB, 2009)

28-F.rayport (jeff.), J. Jaworski (Bern.), introduction to E-commerce,

MCGraw Hill, 2ed, 2000.

29-Formation des Formateurs CPA Au Métier Monétique, «Promotion et

Placement des cartes bancaires», Hôtel St George, 10-11/08/2004.

30-Fowler, Judge, and John Hickey. 1995. “The Branch Is Dead! Long

Live the Branch.” ABA Banking Journal.

31-Geraats, P.M., Transparency of Monetary Policy: Theory and Practice,

CESIFO Working Paper No. 1597, 2005.

32-Gordon. Robert J: Macroeconomics ، 6th edition ، Thomson ، 1993.

33-Gramlich, E.M.; Electronic Payments Now and in the Future, Remarks

before the Electronic Payment Symposium, University of Michigan,

Michigan, September 17, 1007.

34-It is somewhat ironic that there are paper based “wallets” for Bitcoins,

meaning that there is software available for printing information that

enable the secure storage of Bitcoins in paper form. Reference to:The New

Yorker 2013.

35-J.J. Chen, C. Adams, User acceptance of mobile payments: a

theoretical model for mobile payments, in: Proceedings of the Fifth

International Conference on Electronic Business (ICEB), Hong Kong,

December 5–9, 2005.

36-J.J. Chen, C. Adams, User acceptance of mobile payments: a

theoretical model for mobile payments, in: Proceedings of the Fifth

International Conference on Electronic Business (ICEB), Hong Kong,

December 5–9, 2012.

37-Jean-Marc Lhrm L’AVENIR DES MOYENS DE PAYMENT EN

FRANCE MARS.

ـ 223ـ

38-Jeannette, J. and Hennessey H. (2011), International Marketing

Management, Strategies and Cases, Houghton Mifflin Company, Dallas

39-Jordan, J.L. and E. Stevens; Money in the Twenty-first Century

,Financial Services Working Paper, Financial Services Research Group,

Federal Reserve Bank of Cleveland,Series No.2, 1996.

40-KORMAN, Avril (2011), “What Price, Gold? Virtual Currency Can

Mean Real Crime”, Search Engine Watch, 28 May.

41-LE RIDER, G. (2001),La naissance de la monnaie. Pratiques

monétaires de l’Orient ancien. Paris: Presses Universitaires de France.

42-LEHDONVIRTA, Vili & ERNKVIST, Mirko (2011), Knowledge Map

of the Virtual Economy, World Bank, Washington D.C.

43-Macchi, Beltran, chief executive officer of Vision S.A., interview in

August 2010.

44-Master Card-Company Fact Sheet’’–consulted: 26 July 2021 –

http://www.master card international.com.

45-Misbki (Fred.),2009 The economics of Money, Banking, and Financial

Markets, Boston San Francisco New York, 7ed.

46-MISKIN ،M ،S ،INTERNATIONAL EXPERIENCES WITH

DIFFERENT MONETARY POLICY REGIMES ،NBER WORKING

PAPER ،1999.

47-Oliver Wyman. 2007. “Sizing and Segmenting Financial Needs of the

World’s Poor.” Bill & Melinda Gates Foundation.

48-Paula ،

Somulson:economics.Bthendition:international,student,edition.New

York,2007.

49-PIFFARETTI, N, Monnaie Electronique, Monnaie et Intermédiation

Bancaire, Thèse université de Fribourg, SUISSE, 2003.

50-Rapport sur l’utilisation du chèque en France -Février 2011- par le

cabinet Edgar, Dunn & Company pour le CCSF.

ـ 224ـ

51-Blackwell Publishing, vol. 26(4), pages 808-26, November.

52-STADLER, F, Electronic Money: Preparing the Stage, University of

Toronto, June 2007.

53-Suominen M. (2001): "Measuring Competition in Banking: A Two-

Product Model", The Scandinavian Journal of Economics, 96 (2001).

54-Thakur, R., & Srivastava, M. (2014). Adoption readiness, personal

innovativeness, perceived risk and usage intention across customer groups

for mobile payment services in India.

55-The European parliament and the council of the European

union,(Electronic money Directive) 2011.

56- This statement is based on calculations in Segendorf and Jansson

(2012a) and data from the Swedish Trade Federation.

57-Tony Hayes et al., BAI Payments Live, Virtual Conference & Expo,

Oct. 21-22, 2009 at 12.

58-VILLAS NOR, John, MONK, Cody and BRONK, Christopher (2011),

“Shadowy Figures: Tracking Illicit Financial Transactions in the Murky

World of Digital Currencies, Peer-to-Peer Networks, and Mobile Device

Payments”, James A. Baker III Institute for Public Policy, August.

59-White, L.H.(2009) The Technology Revolution and Monetary

Evolution" in. the future of money in the Information Age, Cato Institute's

14th annual monetary conference, May 23, Washington.

60-Wiegand Wolfgan,Legal Aspects of the Bank-Customer Relationship

in Electronic Banking, University of Bern,Switzerland.

ـ 225ـ

المواقع االلكترونية: ثالثا

على للشركة الرسمي الموقع في متوفرة ماستركارد شبكة نتائج عن تتحدث انترنت صفحة -1

االلكترونين العنوا

http://www.mastercardiltl.com/newsroom/mediakit.html

عن المعلومات الصادرة تكنولوجيا ابتكارات سلسلة في اآللي الصراف أجھزة عن مقال -2

نيلمساعدة الفقراء على الموقع االلكترو االستشارية المجموعة

(GAP’s IT Innovation.)Series article on ATMs)

(www.cgap.org/technology)

والتجارة االلكترونية العربية والخدمات المصرفية االلكترونية، اإلنترنتأحمد، أبو فارة، واقع -3

abufara.net/index.htm-http://www.yusuf على الموقع

4- http://www.cbsnews.com/news/sweden-moving-towards-cashless-

economy/17-2-2015

5- Joint statement by the European Commission and the European Central

Bank welcoming the European Parliament's adoption of the Payment

Services Directive. Europa (web portal) (Press release). European

Union. 24 April 2007. Archived from the original on 19 March 2011.

Retrieved 26 April 2011.

6- Article 2C, de la recommandation N 97/489/CE, de la Commission

Européenne du 30/07/1997,Concernant les Opérations effectuées

d‘instrument de paiement Electronique, JOSE, N° L 208.02/08/1997.

7- http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-

15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575

www.thenextweb.com.

8- http://arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin-sergey-yusopov-

interview.

9- Guibourg, G. and Segendorf, B. (2007a), “A note on the price and cost

structure of retail payment services in the Swedish banking sector

2002”, Journal of Banking and Finance, vol. 31, pp (2817-2827).

ـ 226ـ

10- Central Bank of Sweden (2000 and 2006): Financial Stability Reports.

Echikson W. (2001): The Dynamo of E-Banking,” article in Business

Week Magazine, April 16th, 2006.

11- Mobile Electronic Transactions Ltd. MeT White Paper on Mobile

Transactions(2013); (www.mobiletransaction.org).

12- Source The McKinsey Global Payments Map Avril,2012

http://www.mckinsey.com/clientservice/Financial_Services/Knowledge

_Highlights/Recent_Reports/~/media/Reports/Financial_Services/Globa

l_Perspective_on_Payments1.ashx.

13- World Internet Users and 2014 Population Stats.

14- Mobile Electronic Transactions Ltd. MeT White Paper on Mobile

Transactions(2013); (www.mobiletransaction.org)

15- manali oak(Benefits of smartcards)

20100TUhttp://www.buzzle.com/articles/benefits-of-smart- cards.htm

U0T

16- The Webpage Virtual currency platforms

(http://www.virtualcurrencyplatforms.com/virtual-currency-platforms/)

provides some examples and information on Type 1 virtual currency

schemes.

17- http://www.cbsnews.com/news/sweden-moving-towards-cashless-

economy/17-2-2015.

18- The Webpage “Virtual currency platforms”

(http://www.virtualcurrencyplatforms.com/virtual-currency-platforms/)

provides some examples and information on Type 1 virtual currency

schemes.

19- http://arabic.cnn.com/business/2014/04/29/bitcoin-sergey-yusopov-

interview 1:It is somewhat ironic that there are paper based “wallets”

for Bitcoins, meaning that there is software.

ـ 227ـ

النشرات والدوريات:رابعا

1- Knudson, S. E, Walton II, J. K, & Young, F. M. (2008). Business-to-

business payments and the role of financial electronic data interchange.

Federal Reserve Bulletin Vol 80, No. 4.

السيد حسن، موفق، التطورات الحديثة للنظرية النقدية والسياسة النقدية، عرض النقد والسياسة -1

2777 مجلد الخامس عشر، العدد الثاني، النقدية، مجلة جامعة دمشق، ال

تصحيحيات )منتدى التمويل االقتصادي، االقتصاد الكلي، االقتصادي الدولي، محاضرة -2

.1002، الجزائر، (النموذج الكينزي السياسة النقدية والمالية

عبر ، مؤتمر لبنان عن الصيرفة االلكترونية 1023-21-2صحيفة األنھار اللبنانية، تاريخ -3

.1023لعام ( ديجتال يو)الھاتف المحمول بعنوان

، 2011 اإلماراتية، العدد اإلتحاد األمام، جريدة إلى خطوة اإللكتروني نقشنبندي، عالء، التوقيع -3

.12/2/1007 في الصادر

عن المعلومات الصادرة تكنولوجيا ابتكارات سلسلة في اآللي الصراف أجھزة عن مقال : -2

:لمساعدة الفقراء على الموقع االلكتروني االستشارية المجموعة

(GAP’s IT Innovation) Series article on

ATMs)(www.cgap.org/technology)

.(1022)تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت لعام -9

رونية، محاضرة في غرفة التجارة الدولية، بكر، صالح، موقع العرب في التجارة االلكت -2

(.1023-1-9-23) باريس،

المالمح االقليمية لمجتمع (االسكوا)تقارير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا -7

(.1020)المعلومات لغرب في غرب آسيا

.تقارير المكتب المركزي لإلحصاء في دولة االمارات العربية المتحدة -20

(.1020-1023)لعام ( االسكوا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا تقارير ا -22

-2-9على صحيفة االمارات اليوم تاريخ ( التجارة االلكترونية في االمارات )مقال بعنوان -21

1023.

.1022ن مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد السابع و الثالثو -22

الذكية و اثرها في التقليل من المخاطر البطاقرررررررررات )، جليلتغريد . ، امل حسن ، محمد ناصر -23

1022، ندوة، مصرفية، معھد االدارة، العراق، (المصرفية

ـ 228ـ

م وفي الواليات المتحدة 2790م وفي اليابان 2729البطاقة الذكية في ألمانيا عام اخترعت -23

:م انظر في ذلك 2793م وفي فرنسا 2791األمريكية

AL T.Techology .samart cards FAQ ,in http//www.scdk.com

lat.sfaq.ht

..12/20/1023صحيفة االتحاد اإلمارتية، تاريخ -22

.12/20/1023صحيفة البورصة المصرية، تاريخ -29

مركز البحوث الملية والمصرفية، البطاقات الذكية والتحيات القانونية والرقابية، مجلة -22

.1021الدراسات المالية والمصرفية،

.2/2/1022تا ( 9220)مجلة أسواق وأرقام، العدد -27

، على الموقع االلكتروني1002الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، النقود االلكترونية، -10

)www.arriyadh.com/Economic/leftBar/Researches/.........doc_cvt.asp)

ابراهيم السقا، محمد، استاذ االقتصاد، جامعة الكويت، النقد االفتراضي، المجلة االقتصادية، -12

.1022-7-22تا (9199)العدد

، نترنتاإلعبدهللا، براءة، تعرف على العملة االفتراضية، على موقع البيتكوين على شبكة -11

.1022-3-3تاريخ

(. (etissalat uae(1022)لعام اإلنترنتبيانات مؤسسة اتصاالت االماراتية على شبكة -12

(.E-dirham) اإلنترنتبيانات منشورة على موقع منظومة الدرهم االلكتروني على شبكة -13

تثير جديدة ، تقنيةاإلنترنت عبر رشوان، المصرف يوسف جريش، خشان أبو نھاد جورج -13

. 1002 سبتمبر 274 العربية، العدد- المصارف إتحاد جديدة، مجلة قديمة قانونية مشاكل

.

ـ 229ـ

المالحق ( SPSS: )بحسب برنامج ( سمرنوف –كولموغروف )المتغيرات نتائج اختبار :( 0)ملحق رقم

Kolmogorov-Smirnova

Statistic Df Sig. 200. 13 147. االحتياطيةالنقود _ القاعدة النقدية

200. 13 092. النقد المتداول خارج المصارف

064. 13 228. ودائع تحت الطلب

c+d .131 13 .200

B = D / M1 .217 13 .095 172. 13 198. الودائع ألجل 200. 13 128. ودائع التوفير

200. 13 192. ودائع القطع االجنبي 200. 13 111. االستيرادتامينات لقاء عملية

200. 13 154. شبه النقد 200. 13 164. المجمع النقدي الثاني

426. 13 238. عدد البطاقاتقيمة العمليات المنفذة باستخدام

البطاقات.266 13 .063

m2/m1 .142 13 .200

082. 13 275. سرعة تداول النقود

معدل سيولة االقتصاد وهو مقلوب النقود سرعة تداول

.268 13 .052

073. 13 244. معامل االستقرار النقدي

m1 .171 13 .200

B .131 13 .200 v0 .121 13 .200 v1 .249 13 .027 L1 .262 13 .055 L0 .129 13 .200

ـ 231ـ

(Me)متوسط قيم متغيرات الدراسة قبل وبعد ادخال متغير النقد االلكتروني :(9-4)-(0-4)تمثل المالحق (0-4)رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام

Statistic Std. Error الصيرفة االلكترونية وبعد

القاعدة النقدية النقود _

االحتياطية

Mean 457882.857143 47685.1646389 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

341201.462664

Upper Bound

574564.251622

Std. Deviation 126163.0868617 Minimum 295471.0000 Maximum 648714.0000

Mean 1045304.381000 97858.8696617 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 793750.148194

Upper Bound

1296858.613806

Minimum 757903.0000 Maximum 1401604.3130

النقد المتداول خارج المصارف

Mean 330226.714286 28290.3371327 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

261002.753083

Upper Bound

399450.675489

Minimum 229294.0000 Maximum 422365.0000

Mean 561154.114442 30694.8860611 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

482250.397887

Upper Bound 640057.830997

Minimum 468815.0000 Maximum 664951.6331

ـ 231ـ

(4-4)رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام االلكترونية وبعدالصيرفة

Statistic Std. Error

ودائع تحت الطلب

Mean 269909.428571 16001.3697849 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 230755.487210

Upper Bound

309063.369933

Minimum 190645.0000 Maximum 312971.0000

Mean 554653.816817 61227.6568266 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 397263.114341

Upper Bound

712044.519292

Minimum 358445.0000 Maximum 754734.2188

c+d قبل Mean .547351 .0098019 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.523366

Upper Bound

.571335

Minimum .5136 Maximum .5807

Mean .509020 .0152033 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.469938

Upper Bound .548101

Minimum .4684 Maximum .5667

ـ 232ـ

(3-4)رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام الصيرفة االلكترونية وبعد

Statistic Std. Error

B = D / M1

Mean .533412 .0443035 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound .425006

Upper Bound

.641819

Minimum .4486 Maximum .7046

Mean .654018 .0151005 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.615201

Upper Bound

.692835

Minimum .6009 Maximum .6977

الودائع ألجل

Mean 55308.285714 25367.8946005 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

-6764.716222

Upper Bound 117381.287651

Minimum 7225.0000 Maximum 174443.0000

Mean 553660.949667 123685.4460337 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 235717.388763

Upper Bound

871604.510571

Minimum 243113.0000 Maximum 1042205.1990

ـ 233ـ

(2-4)رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام الصيرفة االلكترونية وبعد

Statistic Std. Error

ودائع التوفير

قبل

Mean 261001.285714 12884.7030321 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 229473.553167

Upper Bound

292529.018262

Minimum 216291.0000 Maximum 306179.0000

بعد

Mean 264430.951600 7903.1463828 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

244115.267064

Upper Bound

284746.636136

Minimum 235118.0000 Maximum 287072.1185

ودائع القطع االجنبي

قبل

Mean 92696.857143 21015.6450876 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

41273.426118

Upper Bound 144120.288167

Minimum 39439.0000 Maximum 183258.0000

بعد

Mean 220121.249867 15372.2250329 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 180605.687424

Upper Bound

259636.812309

Minimum 184627.0000 Maximum 284772.6622

ـ 234ـ

(2-4) رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام الصيرفة االلكترونية وبعد

Statistic Std. Error

تامينات لقاء

عملية االستيراد

Mean 78017.714286 15470.9604832 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 40161.637731

Upper Bound

115873.790841

Minimum 35050.0000 Maximum 149655.0000

Mean 169843.066767 14779.4429194 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

131851.299258

Upper Bound

207834.834276

Minimum 125297.0000 Maximum 222005.4222

Mean 487024.142857 56988.1080775 قبل شبه النقد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

347579.265828

Upper Bound 626469.019886

Minimum 310454.0000 Maximum 740940.0000

Mean 1063759.666167 75470.7172742 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 869756.011221

Upper Bound

1257763.321113

Minimum 828840.0000 Maximum 1336877.8120

ـ 235ـ

(6-4) رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام

الصيرفة االلكترونية وبعدStatistic Std. Error

المجمع النقدي

الثاني

قبل

Mean 1087160.2857 98008.73861 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 847341.5417 Upper Bound

1326979.0297

Minimum 730393.00 Maximum 1472609.00

بعد

Mean 2575450.7359 342905.39753 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

1693984.3496

Upper Bound

3456917.1221

Std. Deviation 839943.25400

Minimum 1656100.00

Maximum 3711439.21

عدد البطاقات

قبل

Mean 94184.31 45739.922 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

-17737.25

Upper Bound 206105.87

Minimum 0

Maximum 271522

بعد

Mean 1064345.83 219114.098 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 501095.11 Upper Bound 1627596.55

Minimum 349301 Maximum 1801970

ـ 236ـ

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام

Statistic Std. Error الصيرفة االلكترونية وبعدقيمة

العمليات المنفذة

باستخدام البطاقات

Mean 8497.99 4142.124 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

-1637.43

Upper Bound

18633.40

Minimum 0

Maximum 24850

Kurtosis -1.887 1.587 Mean 120055.83 27331.569 بعد

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

49797.80

Upper Bound

190313.87

Minimum 31961

Maximum 208178 m2/m1 قبل Mean 2.396902 .0433149

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

2.290914

Upper Bound

2.502890

Minimum 2.2700 Maximum 2.5550

Mean 2.419683 .1126499 بعد

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

2.130108

Upper Bound

2.709259

Minimum 2.1372

Maximum 2.7014

ـ 237ـ

(2 -4) رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام الصيرفة االلكترونية وبعد

Statistic Std. Error

سرعة تداول النقود

قبل

Mean .7097 .03855 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound .6154

Upper Bound

.8040

Minimum .56 Maximum .84

بعد

Mean .5995 .00997 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.5739

Upper Bound

.6251

Minimum .58 Maximum .65

معدل سيولة

االقتصاد وهو

مقلوب سرعة تداول النقود

قبل

Mean 1.4359 .08285 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

1.2332

Upper Bound 1.6386

Minimum 1.19 Maximum 1.78

بعد

Mean 1.6703 .02649 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 1.6022

Upper Bound

1.7384

Minimum 1.55 Maximum 1.73

ـ 238ـ

( 5-4)رقم ملحق

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام

Statistic Std. Error الصيرفة االلكترونية وبعدمعامل

االستقرار النقدي

Mean 197547.7143 108350.77447 قبل95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

-67577.0798

Upper Bound

462672.5084

Minimum 56477.00 Maximum 839967.00

Mean 228078.0780 24029.73625 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

166307.6744

Upper Bound

289848.4815

Minimum 142510.00 Maximum 311746.79

m1 قبل Mean 600136.1429 43353.21392 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

494054.6499

Upper Bound

706217.6358

Minimum 419939.00 Maximum 731669.00

Mean 1115807.9313 91891.27242 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

879593.8955

Upper Bound

1352021.9670

Minimum 827260.00 Maximum 1419685.85

ـ 239ـ

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام Statistic Std. Error الصيرفة االلكترونية وبعد

B قبل Mean .4526 .00980 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.4287

Upper Bound

.4766

Minimum .42 Maximum .49

Mean .4910 .01520 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.4519

Upper Bound

.5301

Minimum .43 Maximum .53

v0 قبل Mean 2.9720 .08168 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

2.7722

Upper Bound

3.1719

Minimum 2.68 Maximum 3.27

Mean 2.9229 .07748 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

2.7237

Upper Bound

3.1220

Minimum 2.69 Maximum 3.23

ـ 241ـ

(9-4) رقم ملحق

Descriptives

استخدام الصيرفة عامل التقسيم قبل Statistic Std. Error االلكترونية وبعد

v1 قبل Mean 2.2425 .11682 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

1.9567

Upper Bound

2.5284

Minimum 1.86 Maximum 2.76

Mean 2.7239 .04953 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

2.5965

Upper Bound

2.8512

Minimum 2.65 Maximum 2.96

L1 قبل Mean .4529 .02256 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.3977

Upper Bound

.5081

Minimum .36 Maximum .54

Mean .3677 .00632 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.3515

Upper

Bound

.3839

Minimum .34 Maximum .38

ـ 241ـ

Descriptives

عامل التقسيم قبل استخدام Statistic الصيرفة االلكترونية وبعد

Std. Error

L0 قبل Mean .3380 .00948 95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.3148

Upper Bound

.3612

Minimum .31 Maximum .37

Mean .3433 .00889 بعد95%

Confidence Interval for

Mean

Lower Bound

.3205

Upper Bound

.3662

Minimum .31 Maximum .37

ـ 242ـ

(لمتغيرات الدراسة بعد ادخال متغير الدفع االلكتروني اختبار معنوية اختالف المتوسطات :(3)رقم ملحق

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t Sig. (1-tailed)

Mean Difference

_ القاعدة النقدية االحتياطيةالنقود

Equal variances assumed

2.419 .146 -

6.071 .000 -613052.8810000

النقد المتداول خارج المصارف

Equal variances assumed

.276 .609 -5.746

.000 -246720.6144416

ودائع تحت الطلب

Equal variances

not assumed

7.566 .018 -5.241

.000 -297882.1918167

c+d Equal

variances assumed

1.524 .241 2.388 .034 .0390361

B = D / M1

Equal variances

not assumed

6.080 .030 -

2.723 .019 -.1314057

الودائع ألجل

Equal variances

not assumed

9.831 .009 -4.632

.001 -504474.4496667

ودائع التوفيرEqual

variances assumed

3.423 .089 -.760 .462 -15397.3266000

ودائع القطع االجنبي

Equal variances

1.287 .279 -5.047

.000 -136214.9998667

ـ 243ـ

assumed

تأمينات لقاء عملية االستيراد

Equal variances assumed

.121 .734 -

4.565 .001 -98638.8167667

شبه النقدEqual

variances assumed

.098 .759 -6.430

.000 -610429.0411667

m2/m1

Equal variances

not assumed

57.136 .000 -.307 .764 -.0325949

معدل سيولة االقتصاد وهو مقلوب سرعة

تداول النقود

Equal variances

not assumed

6.441 .026 -

2.739 .018 -.28197

(. Me)وقيمة العمليات االلكترونية( N)المصرفية اختبار العالقة بين عدد البطاقات :(2)رقم ملحق

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean

Square F Sig.

1 Regression 6.636E10 1 6.636E10 2528.252 .000a Residual 3.150E8 12 2.625E7

Total 6.668E10 13 a. Predictors: (Constant), البطاقات عدد

b. Dependent Variable: البطاقات باستخدام المنفذة العمليات قيمة

ـ 244ـ

(ME) وقيمة العمليات االلكترونية( M1)اختبار العالقة بين الكتلة النقدية: (2)رقم ملحق

Variables Entered/Removedb Model Variables

Entered Variables Removed Method

dimension0

1 قيمة العمليات المنفذة باستخدام

aالبطاقات.

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: M1

(M1 ، ME)يظهر قيمة معامل التحديد المصحح بين : (6)رقم ملحق

Model Summaryb Model

R R

Square Adjusted R

Square

dimension0 1 .956a .913 .906

a. Predictors: (Constant), باستخدام المنفذة العمليات قيمة البطاقات

b. Dependent Variable: M1

ـ 245ـ

(M1 ، ME)قيمة اختبار فيشر للعالقة بين: (2) رقم ملحق

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean

Square F Sig.

1 Regression 1.028E13 1 1.028E13

126.199 .000a

Residual 9.779E11 12 8.149E10 Total 1.126E13 13

a. Predictors: (Constant), البطاقات باستخدام المنفذة العمليات قيمة b. Dependent Variable: M1

نسبة التعامل النقدي التقليدي من التعامل الكلي :(5)ملحق رقم

من التعامل الكلي نسبة التعامل النقدي التقليدي الدول األوربيةlande 22 Suede 22 France 22

Etats-Unis 22 Pays Bas 60 Australie 60

Royaume Uni 60 Canada 66

Allemagne 22 Japon 22 Italie 29 Brésil 92

Pologne 92 Russie 92 Chine 89

ـ 246ـ

أجريت عليها اختبارات الدراسة باستخدام برنامج بيانات وقيم المتغيرات األساسية التي : (9)ملحق رقم (.SPSS)التحليل االحصائي

العامالقاعدة النقدية

(m0) D C M1 TD SD F I Q M2

2000 232952 708961 265997 509099 0558 703206 22512 25376 271810 390708

2001 283817 786083 228288 878858 1988 270287 37278 53636 576838 156585

2002 582058 288030 239518 365656 1223 207010 07558 82731 512581 913821

2003 511163 203571 298888 336570 1110 566603 58858 88706 580886 880130

2004 812950 219267 552038 076906 79818 560718 05869 18023 802087 7615337

2005 368237 572817 598128 081166 89782 217328 88161 99078 362882 7266082

2009 339308 299212 588701 091858 725788 251093 733375 760905 025233 7576088

2007 089178 568568 822503 157008 718885 255398 795239 788033 186886 7812068

2009 131865 539883 809973 921206 285775 253779 269219 782557 929986 7030766

2006 912329 825600 882832 870679 578631 288212 787390 785962 889171 7908153

2010 858885 325205 386280 7605368 865582 208275 798021 723281 811328 2687659

2011 7615590.9 383028.9 318229 7718939 330797.8 217081 261833.7 737900 7693065 2988081

2012 7257877.71 012198.8 026152 7285371 105671.7 218208 285369.1 795131 7268882 5218183

2013 7867068.57 138158.2 008832 7878090 7682263 291612 298112.1 222663 7550919 5177858

PIB(fix( A=C/M1 B=D/M1 N Me V L العام

2000 868025 6.335 6.881 6 6 2.83 6.87

2001 859858 6.380 6.838 6 6 2.5 6.85

2002 7672123 6.3750 6.8908 6 6 2.65 6.88

2003 7679168 6.3718 6.8927 6 6 7.90 6.38

2004 7698621 6.3880 6.8338 6 6 2.61 6.89

2005 7730178 6.3378 6.8890 97871 73228 2.70 6.80

2009 7273692 6.3961 6.1680 955331 78872 2.37 6.8

2007 7298653 6.3115 6.1628 173872 28936 2.10 6.50

2009 7587370 6.3001 6.0811 346,301 57807 2.80 6.58

2006 7826955 6.3597 6.0987 901,059 38077 2.13 6.50

2010 7888566 6.369 6.0162 655,700 778397 2.01 6.59

2011 7317702 6.885 6.0812 1,277,325 736766 2.00 6.59

2012 7037312 6.8188 6.0287 1,400,723 706868 2.03 6.59

2013 7153183 6.8098 6.0668 1,901,670 269719 2.00 6.59

ـ 247ـ

Abstract

Adopt the safety of the national economy and effectiveness of monetary policy of any country for the safety of the financial system and in particular the banking system, it is well known that the management of monetary policy in any country of the primary tasks of the monetary authority represented by the central banks. This cash management policy was bearing fruit in the past and were effective tools and is able to re-balance and stability of the monetary market, But with the emergence of international economic variables group and in particular technological, which left significant effects on the banking sector and the possibility of its role on the local level, regional and global levels, which in turn affected the effectiveness of monetary policy and the role of the competent monetary authorities.

From here comes the importance of this study to identify the concept of payment was repeatedly disbanded and had several names like depending on electronic banking and its terminology and its content, and to stand on the payment systems electronic banking international, Arab and locally, and how devices can central banking field, which was a leader, cancel or reduce the effects of the payment operations electronic banking on the effectiveness of monetary policy.

In order to achieve the objectives of this study were divided into the general introduction, and four chapters, Chapter/I/ discusses the general concepts of monetary mass cash and supply, while the second chapter/II/ deals with the theoretical framework payment system electronic banking, Chapter/III/ offers reflexology therapies cash analysis of that system through study the experiences of some of the developed and developing countries in

ـ 248ـ

the area of electronic payment, while the last chapter Syrian experience and its impact and vulnerability variables monetary mass within the data and statistics available, and study the most important conclusions and proposals which had reached.