....

دكتوردكتور صالح أحمـد هاشـمصالح أحمـد هاشـم

20052005

طبقا لقوانني امللكية الفكريةא אא

א .אא

א א أو عـرب االنرتنـت(א اى أو املدجمــة األقــراص أو مكتبــات االلكرتونيــةلل

א )أخرىوسيلة אא.

.א א

٣

إهداء إلى والدى الحبيبين

ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا إلى زوجتى الحبيبة

تحية تقدير واحترام إلى ابنتى الغالية ملك

عسى أن ينفعك يوما ما

صالح هاشم

٤

الفهرسo ٢............................................العدالة والمجتمع المدني

o ٢.............................................................حالة مصر o ٦...........................................................الكتاب فاتحة

o الفصل األول

o ١٤..........................................العدالة والمجتمع المدنى

o الفصل الثانى

o ٣٧..................................................العدالة االجتماعية o ٣٨..................................................................تمهيد

o الفصل الثالث

o ٨٤...........................نظریة العدالة من اإلهدار إلى اإلنكار o ٨٥..................................................................يدهتم

o الفصل الرابع

o ١٠١..........................العدالة االجتماعية األسس والمبادئ o ١٠٢................................................................تمهيد

o الفصل الخامس

o ١٢٩....................................العدالة فى الفكر االجتماعى

o ١٢٩........................خصوصية الفكر وخصوصية التطبيق

o ١٣٠..............................................................: تمهيد

٥

o الفصل السادس

o ١٥٠............................................آيف تتحقق العدالة ؟

o ١٥٠....................................................مداخل أساسية o ١٥١................................................................تمهيد

o الفصل السابع

o ٢٣٣..................................مؤشرات الخروج من المأذق

٦

فاتحة الكتابفاتحة الكتابت فكرة العدالة ولفترة طويلة انتباه واهتمـام لقد جذب

وفلسفة العصـور الوسـطى . المفكرين فى الفلسفة القديمة والحديثة، وفى العصر اإلسالمى، حيـث ربطهـا فالسـفة األخالق بمجالهم الخاص، بينما ارتبطـت عـن المسـلمين بالتشريع،وفى نفس الوقت فإن العلم القانونى يدرك تمامـا أن

ط ارتباطا وثيقا بالقانون؛ ولهذا فليس مدهشـا أن العدل يرتب يسعى رجال القانون بدورهم لتعريف طبيعة العدل، وتميـزه

فرغم محاوالت فالسفة األخالق والقانون . فى نطاق القانون لوضع الضوابط العامة لنظرية متكاملة عن العـدل، تحـدد

ى عناصره ومبادئه فإن الفكر اإلنسـانى عمومـا، والقـانون .بخاصة، ال يزال عاجزا عن تحديد طبيعة العدل

ويرى الناس فى تحقيق العدل أعظم هدفا فى الحياة اإلنسانية؛ ولهذا تحتل المقوالت المتعلقة بالعدل والظلم مركز الصـدارة فى المناقشات السياسية الحديثة المتعلقة بالقـانون والسياسـة

.االجتماعية، والتنظيم االقتصادى وجهة نظر أخرى، فإن مشكالت التفاوت فـى ومن

الدخل، وفرص العمل، والتملك واإلصابات غير المعوضـة،

٧

وكذلك أشكال المعاناة الناتجة عن قمع الدولة؛ تثيـر مسـائل فمنـذ فجـر . شتى، ليس لكونها خطأ بل ألنها غير عادلـة

التاريخ والصراخ يمأل أجواء الكون للمطالبة بالعدل، ولكـن ميع يلجأون للعدل فـى كـل مناقشـة للمسـائل رغم أن الج

االجتماعية، فنادرا ما نجد محاوالت منظمة لإلجابـة علـى السؤال ما هو العدل؟

ولهذا كله فقد تعددت تعريفات العدالـة داخـل كـل مجتمع، بيد أنها تتفق فى جوهرها داخل المجتمـع الواحـد، بالرغم من اختالفها من حيث الجوهر أحيانـا مـن مجتمـع

آلخر، إذ أن هناك خصوصية تاريخية ومكانية لمفهوم العدالة فما هو عادل فى فترة زمنية معينة، قد ال يكون عـادل فـى فترة زمنية أخرى، فلكل مجتمع خصوصيته ولكل فترة زمنية

.خصوصيتها أيضاإرادة دائمة دائبـة " وعموما فإن العدالة تعرف بأنها

فالعدالة . س بمصالح الغير إليتاء كل ذى حق حقه دون المسا إحساس يبعث على رضاء النفس لكل ما يدفع الجور، ويزيل الشعور بالظلم، وقد يتحقق بالمساواة، والمساواة تكـون فـى تنصيف الشئ إلى نصفين، يتساويان إذا وقع التنصيف فـى

٨

وسطه بحيث ال يزيد أحد النصفين عن اآلخـر، وال يـنقص مسلمين هو اإلنصـاف، أى أن عنه؛ ولهذا فإن العدل عند ال

تعطى من الحق كالذى تستحق لنفسك، وهو ما يتفق مع مـا جاء فى كتب الغرب، وهو أن العـدل يقـوم علـى أسـاس

وقد اتخذ الميـزان . المساواة أو التناسب بين األخذ والعطاء وأقيموا الوزن بالقسط رمزا له كما فى قوله تعـالى

).٩آية: الرحمن( الميزانوال تخسروا

والعدالة إذا هى شعور كامن فى النفس يكشف عنـه العقل السليم، وينطق به الضمير المسـتنير، ويهـدف إلـى إعطاء كل ذى حق حقه دون الجور على حقوق اآلخـرين، ولما كانت العدالة تنبع من إحساس يتصل بالعقل أو الضمير،

مختلفـة عنـد الشـعوب، بيد أن هذا اإلحساس اتخذ صورا حيث كان . وبذلك تعددت مصادر العدالة بتعدد هذه الصور

مصدر العدالة عند اليونان هو قانون الطبيعة وعند الرومـان كان مصدر العدالة قانون الشعوب، ثم أصبح مصدرها بعـد ذلك القانون الطبيعى، وذلك خالل العصـر العلمـى حينمـا

القانون الرومانى، بينمـا كـان غزت الفلسفة اليونانية الفقه و مصدرها عند اإلنجليز هو ضمير الملك، أما فـى الشـريعة

٩

اإلسالمية فإن مصدر العدالة هو العقل والمصـلحة وحكمـة وقبل مناقشة طبيعة العدالـة االجتماعيـة ، يجـب .التشريع

اإلشارة إلى أن هناك من يفرق بين مفهوم العـدل ومفهـوم باعتباره أحد مبـادئ العدالـة، إذ العدالة، وينظر إلى العدل

يعرف العدل بأنه؛ اإلرادة المشتركة للجماعة التى يعبر عنها القانون بقواعده الثابتة، ومن خصائصها التجريد والعمومية، فهو يرمى إلى تحقيق المساواة بين الناس كما أنه يسـتهدف

المسئ، ومعاقبة المـذنب ةالقضاء ببراءة البرئ والحكم بإدان قاعدة متحركة تنبع من شـعور اإلنسـان : ا العدالة فهى أم.

التلقائى بقسوة وغلظة القواعد القانونية حين تطبقها فى حالة معينة أو مناسبة بذاتها، وتسعى جاهدة إلى تخفيف قسـوتها وحدتها، بدافع من الرحمة، فهى تنشـئ القاعـدة القانونيـة،

سوة فيهـا وال وتأخذ بناصيتها صوب آفاق إنسانية جديدة ال ق .ظلم

.ولهذا فإنه يمكن أن نفرق بين نوعين من العدل هماوهو العدل المطلق، وقد وضعه " : اإللهى "العدل الطبيعى *

.الخالق للبشر جميعاوهو عد ل القـوانين والشـرائع التـى : العدل التشريعى *

١٠

.يضعها كل مجتمع على حدةـ دل أما فى الشريعة اإلسالمية فـال فـرق بـين الع

والعدالة فكالهما يؤدى معنى واحدا وهو إحقاق الحق وتطبيق .أحكام الشريعة

وإذا كانت العدالة تمثل فضيلة أخالقية، فإنها أيضـا تعد ضرورة قانونية ال غنى عنها ألى مجتمع، فالعدالة هـى الضمان األكيد الستمرار العيش فى أى مجتمع، فعليها تقـوم

ألفـراد والجماعـات، وكـذلك المعامالت والعالقات بـين ا المجتمعات،وهى التى ينشدها الجميع حاكمون ومحكومـون، وبدونها ينقلب المجتمع إلى فوضى،ويسود االضطراب ويعم الظلم والجور، وتعد العدالة بمثابة الحد الفاصل الذى يبين ما للفرد وما عليه من حقوق وواجبات، تحول بذلك دون سيطرة

. ودون استغالل األذكياء للدهماءاألقوياء على الضعفاءوتعتبر العدالة مقياسا يتم الحكم من خالله علـى أى نظام اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى، فمتى كـان النظـام عادال نال تأييد الجماهير ومساندتها، ومتى كان جائرا وجـد

فهى مـرآة صـادقة . غضب الجماهير وتذمرها وتظاهرها علـى مـدى رقيـه وتقدمـه أو تعكس حال المجتمع وتدل

١١

وتقترب من المثل .انحطاطه وتأخره، فبقدر ما تتحقق العدالة األعلى يمكن الحكم على المجتمع بأنه متطـور أو متقـدم، وبقدر ما تبتعد المجتمعات عن العدالة بقدر ما نحكـم علـى المجتمع بالتخلف واالنحطاط، فالعدالة إذ هى الهدف المنشود

مج،وهى الغاية التى ينبغـى الوصـول لكل مشروع أو برنا .إليها، أو على األقل االقتراب منها

ويرجع العجز عن وصف عناصر العدل وصفا دقيقا إلى اعتبار العدل كمعيار، فمعايير العدل الفعالـة يمكـن أن تختلف من وقت آلخر، ومن مكان إلى آخر، ورغم أن هناك

شائع فى كل أن هدف تحقيقه ؛ إال صعوبة فى تعريف العدل .المجتمعات

وفي هذا الكتاب سوف نحـاول أن نقـدم محاولـة متواضعة لتفسير قضية العدالة االجتماعية وارتباطها بتفعيل

الجمعيات يالمجتمع المدنى فى مصر؛ من خالل التركيز عل األهلية كإحدى آليات المجتمع المدني وذلك من أجل الوصول

التى تسهم فى تفعيـل إلى مجموعة من المؤشرات والمداخل األدوار التنموية للمجتمع المدنى فى ظل المتغيرات العالميـة الراهنة وما تفرضه من تحديات ؛ تجعل الدولة تنسحب مـن

١٢

أملين . كثير من التزاماتها فى مجاالت الرعاية االجتماعية أن يقدم هذا الكتاب إسهاما بسيطا فى تطوير القطاع األهلـى

.وتحديث مصرل ان أنهى هذه المقدمة ، أحرى بى أن أشـير أن وقب

هذا الكتاب هو جذء من أطروحة أكاديمية ، تضـافرت فيـه جهود ومساعدات كثيرة ، وهنا أتوجه بكل الشكر والتقـدير لألساتذة أجالء كان لهم عظيم العون فى أخراج هذا العمـل

أسـتاذ علـم أحمد مجـدى حجـازى وهم األستاذ الدكتور مستشار الثقافى لمصـر فـى دولـة المغـرب االجتماع وال

أستاذ علم االجتماع بجامعـة شحاته صيام واألستاذ الدكتور أسـتاذ التنميـة محمـود عرفـان القاهرة واألستاذ الدكتور

والتخطيط بجامعة الملك قابوس ، كما أتوجه بكل الشكر إلى القائمين على الجمعيات األهلية وما قدمومه من مسـاعدات

هذا وأتمنى من . ظيم األثر فى إخراج هذا الكتاب كان لها ع ــدمت، ــا ق ــدر م ــى ق ــبت عل ــد أص ــون ق اهللا أن أك

واهللا ولى التوفيق ؛ א

م٢٠٠٥ سبتمبر

١٣

١٤

אא א א א מ

אא א אא א א מ

א .א

.١٩٨٥ليون بيرازاكى

١٥

::تمهيد تمهيد **

ثمة تساؤالت كثيرة تطرح نفسـها علـى السـاحة هـل : مؤداهـا فى الوقت الراهن االجتماعية واألكاديمية

خلـف سـتائر االشتراكية تيبقى للعدالة وجود وقد توار ؟ هل من الممكن أن يتضمن النظام الليبرالى الحر التاريخ

فما هى أشـكالها ،تطبيقات حقيقية للعدالة ؟ وإن وجدت ومؤشرات نجاحها فى سياسات المجتمع المدنى ؟ واإلجابة على هذه التساؤالت ال تنفصل بحال من األحـوال عـن

ها دول اليوم طبيعة التغيرات العالمية والمحلية التى تمر ب وهـذا مـا سـوف ويعتبر المجتمع المدنى أحد أركانها،

نطرحه خالل هذا الفصل بالتطبيق على المجتمع المصرى .

אא: : العدالة االجتماعية فى مصـر العدالة االجتماعية فى مصـر **א אא א

م تحوالت كبيرة ١٩٥٢شهدت مصر إبان ثورة يوليو فى السياسات االجتماعية؛ أدت هذه التحوالت بـدورها إلـى

١٦

ث تغيرات ملحوظة فى نظم تقديم الخدمات االجتماعية إحدا . وسياسات توزيعها، وكان من أهم هذه التغيرات

االعتراف الصريح مـن قبـل الدولـة بـأن الرعايـة -١االجتماعية حق لكل مواطن؛ ومن ثم فـإن الخـدمات االجتماعية يجب أن تتاح للسكان فـى ضـوء مـدى

.الحاجة إليهاتوفير الخدمات ودورها فـى تحسـين االعتراف بأهمية -٢

.الوعى االجتماعى، والحيلولة دون حدوث االستغالل التأكيد على العالقات بين تقـديم الخـدمات وزيادتهـا -٣

وارتفاع الكفاية اإلنتاجية كمقـدمات لتحقيـق التنميـة االقتصادية، وهذه الخدمات تتيح بدورها فرصا للتوسع

تصل إلى كـل أفـراد فى خدمات الرعاية االجتماعية ل .المجتمع

التأكيد على أن زيادة خدمات الرعاية فى المجتمع تؤدى -٤إلى رفع الروح المعنوية، وتحسين األحوال المعيشـية، بالنظر إلى المواطن باعتباره مستفيد من هذه البرامج، أو من منظور سياسى، باعتباره صاحب الحق نتيجـة

.للمواطنة

١٧

ـ -٥ ى نظـرة الحكومـة للرعايـة التحول بصفة قاطعة فاالجتماعية والخدمات المرتبطة بها، باعتبارها مطلبـا حيويا وضروريا الستمرار المجتمع الذى يسعى نحـو االستمرار والتقدم، وتحسين مستوى المعيشة، وعلـى أنها ليست لونا من ألوان اإلحسان أو الصدقة،بل ألنها

.حق يجب أن تكفله الدولة لكل مواطناألخذ بمبدأ تدخل الدولة عن طريق السياسيات والخطط -٦

كمنهج أساسى لتحديد الخدمات االجتماعيـة الخاصـة .بتوفير الرعاية االجتماعية للسكان

ربط خطط الرعاية االجتماعية وسياستها بتحقيق التنمية -٧االجتماعية والتقدم االجتمـاعى، مـن خـالل تنظـيم

ن سياسـات الرعايـة األجهزة المسئولة عن التنسيق بي .االجتماعية والسياسات التنموية للدولة

األخذ بمبدأ أساليب البحث العلمى فى دراسة االحتياجات -٨ .ونتائج تنفيذ الخطط والبرامج وتقويتها لرفع كفاءتها

ونتيجة للتنامى المتزايـد للسـكان، وعـدم الشـعور كومـة بالمسئولية االجتماعية واعتقاد كثير من الناس بأن الح

مسئولة مسئولية كاملة عن توفير الخدمات االجتماعية، دون

١٨

مشاركة حقيقية منهم، فقد شهد عقد الثمانينات مراجعة حقيقية ومـن بينهـا –لدور الدولة، وبدأت كثير من الدول النامية

تتجه نحو الخصخصة، وسحب يد الدولة من كثيـر –مصر وأن القرن من المناشط التى كانت تمارس من قبل، وخاصة

الجديد يدعو بقوة إلى تكاتف واندماج كافة القوى االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لتحقيق األهداف التنموية المرغوبـة؛ ومن ثم فقد أطلقت الدولة العنان للقطـاع األهلـى لتـوفير الخدمات االجتماعية للمواطنين، بيد أن هذه التحـوالت قـد

من االتجاهات التى أثـرت أفرزت بشكل أو بأخر مجموعة على كفاءة الخدمات االجتماعيـة، وكـان مـن أهـم هـذه

:االتجاهات االتجاه نحو الحد من الدور المسئول للدولة فـى مجـال -١

الخدمات االجتماعية، مـن خـالل تخفـيض النفقـات .الحكومية على هذه الخدمات

استئناف التركيز على الحركـة التطوعيـة فـى تقـديم -٢االجتماعية، نظرا لعدم تملك الدولة األمـوال الخدمات

الكافية لتقديم الخدمات، وأيضا عدم تمتعهـا بالمرونـة

١٩

الكافية التى تضمن فعالية الخدمات كما هو الحال فـى .القطاع األهلى

فقـد اعتمـدت وزارة الشـئون وفى ضوء مـا سـبق االجتماعية على الجمعيات األهليـة فـى تقـديم الخـدمات

التى يحتاجها األهالى، وتعجز الدولة عن اإليفـاء االجتماعية بها كاملة فى أكثر من سبعة عشر مجاال للخدمات، حـددها

: فى التالى١٩٦٤ لسنة ٣٢القانون رقم

. رعاية الطفولة واألمومة-١

. رعاية األسرة-٢

. مساعدات اجتماعية-٣

. رعاية الشيخوخة-٤

. النشاط اإلدارى-٥

.ظيم األسرة تن-٦

. الدفاع االجتماعى-٧

. التنظيم واإلدارة-٨

. خدمات ثقافية-٩

٢٠

. رعاية فئات خاصة ومعاقين-١٠

. رعاية المسجونين وأسرهم-١١

. حماية المستهلك-١٢

. الصداقة بين الشعوب-١٣

. تنمية المجتمعات المحلية-١٤

. النشاط األدبى-١٥

.البيئة الحفاظ على -١٦

. التنمية االقتصادية وحماية دخل األسرة-١٧

وبهذا فقد تنوعت وتعددت ميادين عمـل الجمعيـات األهلية، حتى أنها باتت تغطى معظم الخدمات االجتماعيـة، كما امتدت إمكاناتها وقدراتها إلى تحقيق األهداف القوميـة، بعد أن استمرت تزاول هذا العمل قرابة قرن ونصف القـرن

وتزداد أهمية الجمعيات األهلية بتزايـد حاجـة . الزمانمن المواطنين للخدمات االجتماعية، ونتيجة للتقـدم االقتصـادى واالجتماعى فهى ترتبط ارتباطا وثيقـا بالتقـدم الحضـارى للمواطنين، وسعيهم الحثيث نحو تحقيق التنمية االقتصـادية

٢١

ية لتحقيـق واالجتماعية ومشاركتهم اإليجابية للجهود الحكوم .ذلك

وهذا االتجاه الذى تبنته وزارة الشئون االجتماعيـة جعل الجمعيات األهلية بمثابة قناة مكملة للجهود الحكوميـة وتتوازى معها، إذا أنه من المتوقع أن يحصـل المواطنـون على خدمات اجتماعية أفضل، إذا ما تساندت كافـة القـوى

ة قدرة الجهود األهلية الموجودة بالمجتمع لتقديمها، مع إمكاني وإذا كانت الجهود ،على إمداد المجتمع بالخدمات االجتماعية

األهلية كذلك؛ فإنها تعتبر بمثابة شريك أساسى فـى تقـديم الخدمات االجتماعية على المستوى المحلى، وتستطيع الدولة إحكام الرقابة عليها، وتدعيم أنشطتها التى تهدف إلى تلبيـة

اسـية للمـواطنين، كمـا تسـتطيع أيضـا االحتياجات األس استثمارها كمؤسسات ذات عالقة وطيدة بالمجتمع المحلـى، لتكوين رؤية واضحة عن المجتمع بقياداته، مما تنعكس على عالقة السلطة السياسية بالمجتمع، بما يساعد فى تكوين عالقة

.إيجابية بينهما

ة ولما كان الهدف األساسى لوزارة الشئون االجتماعي ـ الـنظم االقتصـادية طهو حماية الفئات الضعيفة وسـوا ق

٢٢

وذلك من خـالل - والسيما فى فترات التحول -واالجتماعيةما يعرف بشبكة الضـمان االجتمـاعى ومظلـة التأمينـات

عبد الباسط عبد المعطـى، (االجتماعية؛ فقد أشارت دراسة

ن الهدف األساسى للجمعيات األهلية هو أن إلى أ ) م١٩٩٦دد مواقع الفقراء بدقة، وأن تصل إليهم بجهودها بواسـطة تح

دعم المشاركة المحلية فى عمليات التنمية، ومساعدة الفقـراء فى السيطرة على ظروفهم بالنظر إليهم، كمتلقـين لخـدمات

خاصـة وقـد ، ومعونات تقوم على الرغبة فى عمل الخيـر أن عـن ) م١٩٩٦ الـدين ، حىعبد اهللا م ( أسفرت دراسة

سوق والفقر يلعبان دورا هاما فى إعاقة المشاركة فى العمل الاالجتماعى، إذ يلعب السوق دورا واسعا وأساسيا فى تهميش فئات واسعة من الشعب، وفـتح المنافـذ لتحقيـق الحـراك والطموح الفردى، وتدعيم القيم االستهالكية والتجارية لـربط

مر الذى يولد لدى أكبر عدد من الناس بالنظام الرأسمالى؛ األ هذه الفئات شعورا باإلحباط وعدم الثقة بقدرتها على التـأثير فى المجتمع، فتنكفئ على نفسها، فعادة ما يقضى الفقراء كل أوقاتهم فى السعى وراء لقمة العيش، ومن ثم فإن ظـروفهم

٢٣

تجعلهم ينأون على االنخراط فى تشكيل الجمعيات األهلية كما .دا على الدولة فى إشباع احتياجاتهمتجعلهم أكثر اعتما

قـد ) م١٩٩٦القبنـدى ، سهام(وإذا كانت دراسة أوضحت أن دور الجمعيات األهلية يجب أن يتركـز حـول تقديم مختلف أوجه الرعاية االجتماعية لمـن هم فى حاجـة

أكـدت أن )م١٩٨٦فرانتـز وتيلمـو ، ( فإن دراسة . إليها أن يقاس فقط بتحقيقها للهدف نجاح الجمعيات األهلية ال يجب

المباشر من عملها، سواء كان هدفا خدميا أو تنمويا، ولكـن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئـات المسـتهدفة إلـى صفوفها، وتحويلها من متلقـين للمسـاعدة إلـى أشـخاص منتجين، وعلى وعـى بحقـوقهم وواجبـاتهم االجتماعيـة

ة فى صنع القرارات وتعلم والسياسية، وقادرين على المشارك .االعتماد علـى الذات

ومما سبق يمكن القول إن عجز الدولة عن اإليفـاء باالحتياجات األساسية للمواطنين، جعلها تعتمد على الجهـود األهلية كشريك أساسى فى تقـديم الخـدمات االجتماعيـة، ،وعندما تعتمد الدولة على الجهود األهلية فى تقديم خدماتها

:ا تسلك مسلكين أساسين همافإنه

٢٤

يتمثل فى قيام وزارة التأمينات والشئون االجتماعيـة :אبتقديم المساعدات المالية والفنية للجمعيات من عمـال

.وإداريين وفنين ومهنيين

ويتمثل فى التعاقد ، حيث تتعاقد الوزارة مع إحـدى :א الجمعيات األهلية لتنفيذ مشروع خدمى معـين قامـت

الدولــة بإعــداده، وينحصــر دور وزارة التأمينــات والشئون االجتماعية فى عمليتى التمويل واإلشـراف فعادة ما تتكامل جهود الوزارة مع الجهـود األهليـة عندما تضع الوزارة خططا سنوية أو خمسية، ولكنهـا ال تستطيع تدبير الموارد الكافية لها، ولهذا فهى تبحث

. تستخدمها الستكمال خططها عن موارد محلية مالئمة - ١٦٦م فى مادته ١٩٦٤ لسنة ٣٢حيث نص القانون

-م متفقا مع هذه المـادة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤وجاء القانون أنه يجوز لوزارة الشئون االجتماعية أن تعهـد إلـى إحدى الجمعيات األهلية ذات الصفة العامـة بـإدارة

ها المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض مشـروعات وبرامجها، وفى ضوء استناد الوزارة إلى هذه المادة ، فقد توسعت فى إسناد مشروعاتها للجمعيات األهليـة،

٢٥

من مشروعات الوزارة تـم ٪٩٠حتى أن أكثر من .اسناده للجمعيات األهلية

وفى ضوء هذه المادة باتت الجمعيات األهلية مسئولة لمن يحتاجهـا مسئولية كاملة عن تقديم الخدمات االجتماعية

من المواطنين، ليس فى ضوء معـايير عشـوائية يحـددها أعضاؤها وفقا ألهوائهم ومصالحهم الشخصية، وتحيزا تهـم العرقية، أو الدينية، بل فى ضوء معايير عامة، تلتزم بها هذه الجمعيات أمام الحكومة وأمام المجتمع برمته، وبنـاء عليـه

عن نوع الخدمة التـى تصبح الجمعيات األهلية محل مساءلة .تقدمها أو مدى جودتها، ووصولها لمستحقيها

وعندما اتجهت الدولة نحو االعتماد علـى الجهـود األهلية فى تقديم خدماتها االجتماعية، كان مـن المتوقـع أن تكون الجهود األهلية أكثر كفاءة فى المواقف التى ال تحتـاج

ظم الخدمات إلى خبرة كبيرة وعميقة، فهناك من يرى أن مع التى يحتاجها األهالى مهام متوقعة ولكنها معقدة، وتحتاج إلى مرونة وسرعة فى اتخاذ القرار، وقد ال تحتاج فـى معظـم األحيان إلى خبرات متخصصة، فالمواطن العادى إذا أمكـن تدريبه تدريبا جيدا يمكن أن يكون فى نفس كفاءة الخبير فى

٢٦

الما أن هناك مجموعة نشطة كثير من المواقف االجتماعية فط وفعالة من األفراد فإن عجلة العمل سوف تدور مـن تلقـاء نفسها، وتنتقل عدوى الحركة إلى باقى أجزاء المجتمع؛ األمر الذى يساعد فى تقديم مزيد من الخدمات االجتماعية لألهالى؛ بما يؤدى فى نهاية األمر إلى تحقيـق مزيـد مـن النمـو

للمجتمع االقتصادى واالجتماعى

وإذا كانت الدولة تقوم أو تشارك فى تمويل بـرامج ومشروعات الجمعيات األهلية، وأن أموال الدولة هى حـق لكل من يحتاجها، ومادامت مواردها مشاعة لكل المواطنين؛ فإن الخدمات التى تقدمها هذه الجمعيات يجب أن تصل لمـن

يسـت يحتاجها ويستحقها، فهى حق لكل محتاج ويستحق، ول . منة من أشخاص بعينهم فى المجتمع

وباإلضافة إلى ذلك، فما دامت هذه الجمعيات تعمـل فى المجتمع، وتعتمد على تبرعات أفراده؛ فإن لغير القادرين

السـتكمال إذ نشأت الجهود األهلية أساسا ؛الحق فى خدماتها النقص فى الخدمات التى تقدمها الدولة، حتى وصل الحـال

اد كلية عليها فى تقديم الخدمات االجتماعية، فكيف إلى االعتم تخول الدولة لهذه الجمعيات مهمة تقـديم الخـدمات دون أن

٢٧

يكون لكل مواطن الحق فى خدماتها؟ وكيف تقـوم الدولـة بتمويل برامج ومشروعات هذه الجمعيـات دون أن تطالـب هذه الجمعيات بااللتزام بمبدأ العدالة فى التوزيـع؟ وكيـف

لهذه الخدمات أن تصل لمن يسـتحقها دون أن يكـون يمكن هناك التزام واضح بالعدالة، تعمل هذه الجمعيات فى إطاره؟

وما ينبغى اإلشارة إليه فى هذا الصـدد أن تحقيـق عدالة التوزيع فى مجال الخدمات االجتماعية ليس حكرا فقط على المؤسسات الحكومية العاملة فى هذا المجال، بل التزاما

اضحا تطالب به كافة المؤسسات التى تتعهد بالعمـل فـى ومجالى الرعاية والتنمية، من أجل تحقيـق النمـو المتـوازن والمساواة، سواء بين األفـراد أوحتـى بـين المجتمعـات والمجاورات فى المدن، أو حتى بين القرى والنجـوع فـى الريف، فال يعنى التمايز بين الجهود األهلية والحكومية فـى

جال تقديم الخدمات أنهما منفصالن، بل أنهما مترابطـان، مويكمل كل منها األخر، سواء شكلت الجمعيات جـزءا مـن الدولة أو عبرت عن طبيعـة الطبقـات الموجـودة داخـل المجتمع، أو جسدت بناءات القوى التى يتوارى خلفهـا مـا يسمى بالحكم الذاتى أو االستقالل عـن الدولـة، أو مثلـت

٢٨

اجتماعية موجودة على مستوى المجتمع المحلـى، أو بناءات تم التعبير على أنهما متقابالن ويسـتهدفان تحقيـق أهـداف

.مشتركة

محمـد ( وفى إطار هذا االتجاه فقد أكدت دراسـة إن التوزيع الجغرافـى للجمعيـات )م١٩٩٧حافظ ديـاب ،

األهلية يتسم بعدم التوازن، سواء على المستوى المحلـى أو أو اإلقليمى، فهى تميل إلى التمركز فـى العواصـم القطرى

والمدن وتنخفض فى البوادى، رغم االحتياج األكبـر لهـا، ويعكس ذلك عالقتهـا الطرديـة علـى المسـتوى الثقـافى واالجتماعى، حيث ترتبط نشأتها بالمثقفين والمهنيين والطبقة الوسطى بعامة والتى تتمركز فى العواصم والمدن الكبـرى،

بر هذا الخلل فى توزيع أنشطة الجمعيات األهلية نقطـة ويعتضعف أساسية فى أدائها، بما يعنى قصور شـمولها تغطيـة المجتمع، والتوجه نحو مناطق وأفراد قد ال يكونـون بـنفس حاجة أفراد المناطق الريفية أو البدوية النائية إليها؛ وأرجعت

ت الخلل فى توزيـع الخـدما ) م١٩٨٤جى جود ، ( دراسة االجتماعية إلى عدم وجود أجهزة للتخطيط االجتمـاعى أو عدم وجود وظيفـة ذات طـابع أو دور رسـمى للمخطـط

أحمـد شـفيق (االجتماعى فى المدن؛ بينما أشارت دراسة

٢٩

إلى إن غياب هذا الدور قد يـؤدى إلـى )م١٩٩٩السكرى ، حرمان كثير من المناطق من كثير من الخدمات االجتماعيـة

ى حاجة ماسة إليها، حتى أصبحت معظم الخدمات التى هى ف والتى هى فى أشـد الحاجـة متمركزة فى أحياء دون غيرها

.إليهاغريـب محمـد سـيد ( وعموما فقد أسفرت دراسة

عن وجود ضعف بنيوى عميق ينتابهـا، بسـبب )م١٩٩٦،نجاح الدولة فى حصر دورها فى إطار تخفيف حدة الفقـر

تى لها الغلبة فى نشاط هذه الجمعيات، عبر الوظيفة الخيرية ال فمازالت االتجاهات المشتركة بين األهالى تشير إلى النظـر إلى هذه الجمعيات على أنها جمعيات خيرية تقوم على فعـل اإلحسان والخير، وليست نظرة تنمويـة تـرى فـى قيـام الجمعيات بإشباع حاجات المستفيدين منها، باعتبارها حقا من

فى ضوء ذلك ليس من حـق المحتـاج مقاضـاة و. حقوقهمالجمعية التى ترفض مساعدته رغم شدة احتياجه إلى خدماتها وتوافر هذه الخدمة بها وتعطيها لشخص أخر أقل منـه فـى

ووفى ذلك أوضحت نفس الدراسـة أن مـن أهـم . االحتياجالعوامل التى ساعدت على هذه الدرجة مـن االتفـاق فـى

٣٠

م تحقيق أغلب الجمعيـات األهليـة اتجاهات األهالى هو عد .ألهدافها، وعدم ملموسية برامجها وأنشطتها

فثمة شبه إجماع على عدم نجاح هذه الجمعيات فـى تحقيق أهدافها، وهذا ما أكدته كثير مـن الدراسـات التـى

األخيرة، حيـث ةونأجريت على هذا القطاع التطوعى فى اآل التحـاد اإلقليمـى ا(أسفرت الدارسة الميدانية التـى أجراهـا

فقـط ٪٧,٦عن أن ) ١٩٩٨للجمعيات والمؤسسات الخاصة من الجمعيات األهلية هى التى تحقق أهدافها بالفعـل، بينمـا

منها تحقق أهدافها جزئيا، وتحتـاج إلـى ٪١٨,٥نجد أن تنشيط وتحفيز أعضائها، وتشير الدراسة فى النهاية أنـه ال

ق أهـدافها بـاختالف توجد شواهد تؤكد اختالف درجة تحقي نوعية المجتمع المحلى المستهدف، بدويا كـان أو ريفيـا أو

) م١٩٨٨وفاء هانم الصـادى، ( كما بينت دراسة . حضريا

الجمعيات األهلية تواجه على المستوى المحلى أو حتـى إن ومن نوع خاص فـى -على المستوى العالمى أزمة حقيقية

رة المـوارد الالزمـة قد ترجع فى مسبباتها إما لند -مصرلتقديم الخدمات االجتماعية، وعدم القـدرة علـى توجيههـا

٣١

هالـة ( وأرجعـت دراسـة ،االتجاه السليم فى حالة وجوده

تلك األزمة إلى غياب التنسيق والتعاون ) م١٩٩٤خورشيد ، بين المؤسسات القائمة على تقديم هذه الخدمات؛ مما يـؤدى

أحمـد ( شـفت دراسـة إلى تضارب هذه الخدمات، بينما ك

عن وجود كثير مـن الخـدمات التـى ) م١٩٨٧الخياط ، ناهيك عن ا، يحتاجها المجتمع، ويفتقد المؤسسات التى تقدمه

عدم قدرة القائمين على تقديم الخدمات االجتماعيـة األهليـة على تحديد أكثر الفئات احتياجا واستحقاقا لهـذه الخـدمات،

لى عوامـل القصـور، إ )١٩٩٤تقرير اليونسـيف (ويضيف المعوقات الناتجة عن القوانين والنظم المـؤثرة علـى هـذه المنظمات، والحاجة لتحسين العالقات بين مجـالس اإلدارات والعاملين باإلدارات الحكومية، وعدم تقدير الدور الذى تقوم به وعدم كفاية مواردها الماليـة والماديـة، ونقـص القـادة

المهـارات الخاصـة بتقـدير والمتطوعين، واالفتقار إلـى االحتياجات، ومحدودية اإلمكانات المادية واإلدارية والفنيـة، وافتقادها الهياكل التنظيمية واإلجراءات الداخليـة المالئمـة، وعدم كفاية مشاركة المرأة، وعدم كفاية التعـاون والتنسـيق

٣٢

فيما بين هذه الجمعيات، وعدم كفاية برامج الـدعم اإلدارى عن ) م١٩٩٦أشرف حسين ، ( ذلك أسفرت دراسة وك بها،

وجود مختلف القيود والعراقيـل التـى تمنـع تنـامى دور الجمعيات األهلية وتحوله إلى فعل مستقل لمنظمات شـعبية، تعيد صياغة عالقات القوة بين الدولة والمجتمع، إضافة إلـى أن وجود هذه الجمعيات فى ظل التوجه الرأسمالى، يصاحبه

ة ظواهر التهميش االجتماعى التى تخلـق بـدورها فى العاد ميكانيزم معادى للمأسسة، بل وللمقرطة ذاتها، حيث تعتبـر المقرطة شرطا ضروريا لتطوير الجمعيات األهلية وإعطائها

القدرة على االستمرار

ونخلص مما سبق أن الفقراء الـذين يعيشـون فـى ـ ة منظمـات المناطق الفقيرة، قد يفتقدون القدرة علـى إقام

تطوعية، تسعى فى مجملها إلـى إشـباع احتياجـات غيـر القادرين منهم؛ نظرا الفتقارهم إلى الموارد المالية من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى الوقت؛ مما يؤدى إلى حرمان مثل هذه المناطق من مثل هذه الخدمات، وفى المقابل يحدث العكـس،

طق الغنيـة، نظـرا حيث تتزايد مثل هذا الخدمات فى المنا

٣٣

لتواجد األغنياء والقادرين؛ ويترتب على ذلك خلل واضح فى معدالت النمو،حيث تشهد المناطق نموا ملحوظا فى بعـض المناطق والتى فى الغالب هى مناطق األغنياء القادرين على تنظيم الجمعيات وتقديم الخدمات، كما قـد تشـهد تخلفـا أو

ات، وال سيما المجتمعات التى انحطاطا فى كثير من المجتمع يقطنها الفقراء ؛ مما يؤدى إلى تزايد معدالت الشعور بالظلم االجتماعى، وغياب العدالة االجتماعية الحقة، وهذا ما نحاول

٠مناقشته من خالل هذا الكتاب

ولعل من أهم العوامل التى دفتنا إلـى طـرح هـذا ت فجة فى الموضوع هو ما يشهده المجتمع الدولى من تحوال

النظم االجتماعية من تركيز أكبر نحو تعميق النزعة الفردية بل عولمتها ، ومن ثم كان لزاما على المجتمع المصـرى أن ينخرط فى سياق العولمة، ولن يتم ذلك دون تفعيل المجتمـع المدنى كى يصبح قادرا على تحمل المسئوليات المنيطة به ،

تعظـم مـن حتميـة ليس ذلك فحسب بل ثمة عوامل أخرى : مناقشة هذا الموضوع لعل من أهمها

على الرغم من التزايد المضطرد لسكان المدن، ومن ثم -١تزايد احتياجـات هـؤالء السـكان ، إال أن األسـاس

٣٤

الحسابى لتوزيع الخدمات االجتماعية بوزارة الشـئون .١٩٦٤االجتماعية لم يتغير منذ عام

وزيع الجغرافـى العـادل عدم وجود سياسة واضحة للت -٢للخدمات االجتماعية، مما أدى إلى افتقار كثيـر مـن المناطق الفقيرة إلى كثير من الخدمات االجتماعية التى تكتظ بها مناطق أخرى، فى الغالب تكون هى المناطق

.الغنية

أنه حتى اآلن لـم يتـوافر لـدى مخططـى الخـدمات -٣ االجتماعيـة االجتماعية واإلداريين ومسئولى الرعاية

مقياس يمكنهم من توزيع الخدمات االجتماعيـة علـى .أساس من العدل

أن وضع مؤشرات تخطيطية على أساس علمـى، يقـدم -٤رؤية أوسع لألوضاع التى يمكن أن تسهل عملية وضع استراتيجيات لتقديم الخدمات، كما أنها تعطـى نظـرة

.تقييمية لتوزيع الخدمات على سكان المجتمع

ن إيجاد مؤشرات تخطيطية لتوزيع الخدمات االجتماعية إ -٥األهلية يمثل أداة مفيدة لصـانعى القـرار وواضـعي

٣٥

السياسة فى تحديد مدى االحتياجـات القائمـة لتحديـد الخدمات المطلوبة حيث تعتبر المؤشرات التخطيطيـة

.إحدى المدخالت األساسية فى عملية اتخاذ القرار

٣٦

٣٧

البحث فى المضمون منذ فجر التاريخ والصراخ يمأل أجواء الكون .

للمطالبة بالعدل،

ولكن رغم أن الجميع يلجأون للعدل فى كل مناقشة

للمسائل

االجتماعية، فنادرا ما نجد محاوالت منظمة لإلجابة

؟على السؤال ما هو العدل

٣٨

تمهيد تمهيد ن فـى محـاربهم ن كثيـرو ولقد عكف كتاب ومفكر

على اختالف نحلهم، يبحثون عن مفهوم محدد للعدالة ، ينال اتفاق الجميع ، بيد أنهم فشلوا؛ إذ تمخضت قرائحهم الفكريـة

ـ قعن مفاهيم ومضامين متباينة، تعبر عن ثقافـات وطرائفكرية مختلفة أيضا ، بل وعن حقـب سياسـية واجتماعيـة

م العدالة مـن المفـاهيم ولذا فقد بات مفهو . وتاريخية معينة الهالمية التى احتدم حولها النقاش لفترات زمنيـة طويلـة ،

.وهذا ما سوف نعرج له فوق صفحات هذا الفصل

إشكالية المفهومإشكالية المفهوم: : العدالة االجتماعية العدالة االجتماعية : : أوال أوال **

لقد كان من الصعب على المهتمين بقضـية العدالـة إذ االجتماعية منذ فجر التاريخ تحديد مفهـوم محـدد لهـا؛

يتأرجح هذا المفهوم على متصل يبدأ باالتفاق على أهمية هذا المفهوم، وضرورة وضع مبادئ وأسس علمية يقوم عليهـا،

إذ . وينتهى باإلنكار التام لهذا المفهوم واإلقرار بعدم وجـوده تنكر بعض اآلراء فكرة العدالة ، مؤكدة أن هـذه الفكـرة ال

أن العدالة مرتبطـة تستحق التفكير على اإلطالق، ويقولون

٣٩

فقط بالقانون الجنائى والعقاب وحل النزاعات أمام المحـاكم، ويدعون أنه من غير المعقول أن نتحدث عن موارد اجتماعية ثم إعادة تقسيمها بعدل أو بدون، ويـرى أصـحاب نظريـة

السوق الحرة أن عملية جمع الثروة والممتلكات ليست عـدال ت مقصودة وال مرئية وتعتمد على وال ظلما؛ ألن نتائجها ليس

.عدة ظروف ليست معروفة فى جملتها ألى أحدوالحقيقة أن ما يقصده الليبراليون ليس عدم وجود ما يسمى بالعدالة االجتماعية ، ولكن ثمة معيار واحد فقط يحقق العدالة االجتماعية فى المجتمع وهو منتج السوق، ولكن ذلك

رة العدالة نفسها تسـتخدم فـى ليس ببساطة كما يبدو ألن فك وبالرغم من وجود شعور مشترك عند . تعريف عدالة السوق

أغلبية الناس بضرورة وجود العدالة االجتماعية، بيد أن فكرة .الناس أنفسهم عن العدالة االجتماعية معقدة ومركبة

ونظرا لهذا الجدل الـدائر حـول مفهـوم العدالـة مرتبطة بمصطلح العدالـة االجتماعية، فهناك أكثر من فكرة

االجتماعية، فهناك ارتباط شديد بين العدالة والمساواة، فأحيانا ترتبط العدالة باالحتياجات، فمثال من الظلم أن يمنـع سـوء

وحده إنسـان - فى حالة النظر إلى الفقر كسوء حظ –الحظ

٤٠

من الوصول إلى شئ هو فى حاجة إليه، مثل الرعاية الطبية، لو أنه فقط يريد هذا الشئ، كما تـرتبط العدالـة وأقل ظلما

بالتأهيل والجدارة واالستحقاق وكلهـا مصـطلحات ليسـت .متطابقة فى المعنى

وإذا كان الليبراليون ال يهتمون كثيرا بمبدأ العدالـة االجتماعية ويعتقدون بشدة فى مبدأ الحرية الفردية، فإن هناك

المـذاهب ارتباطـا من يرى أن االشتراكية تعتبر من أشـد بمفهوم العدالة االجتماعية، إذ يرى االشتراكيون أنها تحقـق توازنا قويا بين الجوانب المادية والمعنوية فى المجتمع، وإذا

ترمى إلى تحقيـق "كانت العدالة االجتماعية عند االشتراكيين تعادل األمور ووضعها فى مستوى قانونى واحد ، فإن فكرة

تسيطر على عالقات األفراد؛ ابتغـاء تحقيـق العدالة بدأت المساواة بينهم ، وإقامة التعادل بين ما يأخذون وما يعطون،

. فهى تقضى بان يحترم الشخص كلمته، وأن ينفذ ما وعد به وسوف تزداد هذه الفكرة وضوحا عنـد التعـرض للعدالـة االجتماعية فى سياسات الرعاية االجتماعية المعاصرة فـى

.لقادمةالفصول ا

٤١

وال يجدر أن تدرس العدالة االجتماعية إال من خالل الصالح المشترك التى هى عنصر من عناصره األصـولية، وإذا تم االلتزام بذلك فى تصور العدالة؛ فإنها تبدو كمصلحة إنسانية عليا، ذات صلة وثيقة باألخالق؛ إذ تطلـق العدالـة

واألخالقيـة ، دائما على عدد معين من المطالب االجتماعية التى ينظر إليها جماعيا على أنها أعلى مراتـب المصـلحة

فإذا كان ثمة اختالف حـول ماهيـة المنفعـة . االجتماعية االجتماعية، فإن ثمة اختالفا أيضا حول الحلول المقبولة على

فقد ذهب البعض مثال إلـى أنـه . أنها حلول اجتماعية عادلة وموارد المجتمع على أساس ليس من العدل أن توزع خدمات

آخر سوى المساواة الحسابية التامة، بينما يذهب آخرون إلى أنه من العدل أن يتم التوزيع على األفراد حسب حاجـاتهم، كما يذهب فريق أخر إلى أن العدالة تقتضى أن يتم التوزيـع

وهكذا . بناء على مقدار العمل أو أهميته بالنسبة إلى المجتمع ل العدالة االجتماعية باختالف النظرة إلى ماهية يختلف مدلو

. الرعاية االجتماعية هنا يتمركز حـول مـدى عدالـة ناوإذا كان اهتمام

مؤسسات الخدمات األهلية فى توزيع خدماتها؛ فإن هناك من

٤٢

يرى أن العدالة هى الفضيلة األولى للمؤسسات االجتماعيـة، االجتماعية باتـت وإذا كانت كذلك ؛ فيمكن القول إن العدالة

مقدمة فلسفية عامة ، فعندما يتم تعريف العدالة كمعيار كلـى للحق اإلجتماعى فمن المنطقى أال تستطيع أى قيمة أخرى أن

.تسبق العدالة؛ نظرا ألن كافة القيم تنطوى تحتهاوالواقع أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدل التـوزيعى

دفع الظلم واالستغالل عن والعدل االجتماعى، فاألخير يعنى طبقات المجتمع الكادحة وتحقيق المساواة بينهم وبين أفـراد المجتمع المتمتعين بمراكز وامتيازات حصلوا عليها بطـرق

والعدل التوزيعى بطابعة المـزدوج مـن المسـاواة . مختلفةالحسابية والنسبية، والعدل اإلجتماعى الذى يعنـى مسـاهمة

تمع لهما أصل واحـد مشـترك هـو الفرد بنشاطه فى المج التكافل المتبادل بين أفراد المجتمع، والـذى يرتـب حقوقـا ألطراف العالقات مقابل التبعات ،ويعمل على توازن أجزاء المجتمع توازنا يؤدى إلى استقراره ، وبغير هذا تتحطم وحدة

.المجتمعونضيف إلى ذلك أن العدل اإلجتماعى يعتبر خاصية

ع بها أى مجتمع فى معاملة األفراد والجماعات، يجب أن يتمت

٤٣

وأن المعنى المستخدم حاليا للعدل اإلجتماعى مماثـل تمامـا وهكذا تصبح المطالبة . للمعنى المستخدم فى العدل التوزيعى

بالعدالة االجتماعية مطلبا عاما ألعضاء المجتمـع أنفسـهم، حيث تجعل من الممكن تخصيص حصص من ناتج المجتمع

.لمختلف األفراد أو الجماعاتيعـد قضـية وعموما فإن مبدأ العدالة أو اإلنصاف

هامة فى توزيع الخدمات االجتماعية، حيث تعنى العدالة فى هذا الصدد أن الحاالت المتشابهة البـد وأن تعـالج بشـكل مماثل، وعندما توجد اختالفات تظهر هذه االختالفـات فـى

الختالفات فإن التمييز بـين اك المعالجة، وعندما ال توجد تل .إجحافا واستبداداهذه الحاالت يعتبر

وتعتبر العدالة االجتماعية من الصفات األساسية ألى فهى اإلرادة الثابتة واألبدية إلعطاء كل فرد ما ،نظام سياسى

االجتماعيـة يجب أن يحصل عليه، وعادة ما تعرف العدالة ا يتضمنه ذلك التعريـف بم " إعطاء كل ذى حق حقه " بأنها

من توزيع الحقوق على األفراد المتساوين فى الظروف دون .تميز

ومن ثم فإن هنـاك تصـوران رئيسـيان للعدالـة االجتماعية ، أحدهما مبنى على االستحقاق، واآلخر يركـز

٤٤

على المساواة، إذ أن المواقع االجتماعية والمزايا المادية لكل ـ إلشخص يجب أن تقابل قدر ا ان فـى ضـوء معـايير مك

االستحقاق، كما يجب أن يشبع األفـراد حاجـاتهم بطريقـة .متساوية دون تمييز فى الحقوق والواجباتتعاون األفراد فى " وتعرف العدالة االجتماعية بأنها

مجتمع متحد يحصل فيه كل عضو على فـرص متسـاوية لكى ينمو ويتعلم ألقصى ما تتيح له قدراتـه، فهـى ؛وفعلية بالجهود الرامية لتأكيد الفرص والحماية المتساوية لكل تتصل

. الناس فى حدود النظم المعمول بهاوفى ضوء ذلك نجد أن الموارد يجب أن توزع فـى معظم األحوال بموجب االستحقاق، حيث إن العدالة قد تصبح ظلما ألن مجرد اإليفاء بـااللتزام ال يكفـى عنـدما يكـون

وعمومـا فـإن . لالستفادة منه المستحقون فى وضع متساو العدالة فى التوزيع تتحقق عندما يتلقـى األفـراد الخـدمات

وتتمشى مع احتياجاتهم ويحصلون على الموارد بشكل متساو . وظروفهم

فتتضـح قضـيتها فـى هنا أما العدالة االجتماعية معايير توزيع الخدمات االجتماعية األهلية، فمـادام مفهـوم

بضرورة وجود مؤسسة مسئولة عن توزيـع العدالة مرتبط

٤٥

فإن اإلخالل بهـذه العدالـة ؛الثروات والموارد فى المجتمع وفق هذا السياق يتضح من خالل غياب المعـايير المحـددة

والمختلفـة الستحقاق الخدمات فى حالة الظروف المتشابهة داخل هذه المؤسسات، وإذا كانت العدالة مرتبطـة بالقـانون

فإن النظام السياسى يعتبر غير عـادل إذا ياسى ؛ والنظام الس لم يضع لنفسه معايير لتوزيع اإلعانات والمسـاعدات علـى المؤسسات األهلية المسئولة عن تقديم الخدمات ، كما تعتبـر هذه المؤسسات غير عادلة إذا لم تقدم الخدمات لعمالئها وفق

. مبدأ االستحقاق

ة االجتماعية ة االجتماعية مفهوم العدال مفهوم العدال فإننا نربط فإننا نربط ومن هنا ومن هنا **

ضوء تفعيل دور المجتمع المـدنى مـن ضوء تفعيل دور المجتمع المـدنى مـن فى فى

: : جوانب هامة هى جوانب هامة هىخالل ثالثةخالل ثالثة

العالقة بـين العدالـة االجتماعيـة والتوزيـع -١ .الجغرافى للجمعيات األهلية

العالقة بين العدالة االجتماعية ووصول خدمات -٢ . الجمعيات األهلية لمن يستحقها

٤٦

الجمعيـات العالقة بين توزيع اإلعانات علـى -٣ .األهلية واحتياج السكان لخدماتها

محور القضية محور القضية :: ::ثانيا ثانيا **

يثير مفهوم المجتمع المدنى فى الوقت الراهن جـدال واسعا ليس فقط فى مجال العالقة بين الدولة والمنظمات غير

بل وأيضا فى مجال العالقات الدوليـة، " NGO" الحكومية جتمع المدنى ليس ظاهرة جديدة فـى فعلى الرغم من أن الم

المجتمعات اإلنسانية ؛ إال أن المتغيرات العالميـة والتطـور على المستوى الدولى أدى إلى ضرورة النظر إلى منظمـات المجتمع المدنى ، باعتبارها معبرة عن ثقافة العصر الليبرالى الحر، التى تطلق شعارات من أهمها ضرورة إتاحة الفرص

الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ، وكذا إفساح للشراكة بين المجال للعمل التطوعى الشعبى؛ لكى يأخـذ مكانـه علـى المسرح الدولى من أجل تنمية حقيقية تطلق طاقـات العمـل

.األهلى المدنىوواقع األمر أن اإلشـكالية المطروحـة والمتعلقـة بالعالقة بين الحياة السياسية والحياة المدنية هـى مـن أهـم

٤٧

اإلشكاليات التى تثير الجدل الواسع بين المثقفـين ورجـال الدولة والمهتمين بقضايا المجتمع الدولى ، فقـد أهـتم بهـا أصحاب الفكر فى كل من العلم، ففى فرنسا على سبيل المثال يصرح رجال السياسة وعلى رأسهم هوبيز فيـدرين وزيـر

الـذى الخارجية بأن لديه مجموعة من التحفظات تجاه الدور تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى فرنسا ؟ حيث أنه يخشى من أن يؤدى النشاط الزائد لتلك المنظمـات علـى الصـعيد

وهذا إن دل على . العالمى إلى إضعاف دور حكومات الدول شئ فإنما يدل على مدى فعالية الدور الذى تقـوم بـه هـذه

.المنظمات ضد مؤسسات النظم فى بلدان العالم يعرف المجتمـع المـدنى بأنـه مجموعـة القـيم و

واألعراف التى يقبلها المجتمع المنظم علـى نحـو سـلمى وهذا القبول الطوعى هو بالضرورة نتاج للثقافـة . وطوعا

األم األوسع وهى ثقافة قائمة بذاتها تتركـز حـول العمـل الطوعى العام والمنهجى فى إطار ديمقراطى ، ووفقا لهـذا

المجتمع المدنى يشمل كل المنظمات والتجمعات التعريف فإن المدنية غير الساعية للوصول إلى السلطة والتى تتوسط بـين األفراد والدولة ، وبهذا المعنى يمكن تحديد خريطة المنظمات

٤٨

غير الحكومية الموجودة فى مصر ، وتفهـم تلـك النزعـة العارمة التى تهدف إلى تنشـيط آليـات ومبـادرات تلـك

السيما فى ظل إعادة رسم الحـدود بـين الدولـة المنظماتومؤسساتها ووظائفها وبين المنظمـات الوسـيطة أو التـى تعرف بمؤسسات المجتمع المدنى ، فتشير التقـديرات إلـى

مـن % ٦٠,٨وجود تسعة عشر ألف جمعيـة أى بنسـبة إجمالى عدد تنظيمات المجتمع المدنى يليها األندية ومراكـز

، والتعاونيات ١٩٧٨ لسنة ٢٦٨ا القانون الشباب التى يحكمه نقابة واالتحـاد ) ٢٤(اإلنتاجية واإلسكانية والنقابات المهنية

العام لنقابات عمال مصر والشركات المدنيـة التـى تهـدف شركة ، وهى إحدى أشـكال ) ٢٠٠(للربح والتى تقدر بنحو

العمل األهلى فـى مصـر والتـى ظهـرت فـى أواخـر . الثمانينيات لما كان مفهوم المجتمع المدنى يـرتبط ارتباطـا و

وشيحا بمفاهيم العمل االجتماعى والرعاية االجتماعية ؛ فإننا سوف نتناول مفهوم المجتمع فى هذا الكتاب من خالل مفهوم الخدمات االجتماعية األهلية والتى نعنى بها إلى حـد كبيـر

تمع المدنى الجمعيات األهلية باعتبارها من أكثر عناصر المج

٤٩

األوسع انتشارا ويعول عليها فى تحقيق أهداف التنميـة فـى المرحلة القادمة ، والتى تمثل نقطة انطالق حقيقية للمجتمـع المصرى فى المرحلة التاريخية الحاسمة التـى يمـر بهـا المجتمع المصرى فى الوقت الراهن فى محاولة منه لصـبغ

. ة المرحلة القادمة صبغة ديمقراطية حقيقيوإذا كان هناك جدال واسعا حول مفهـوم المجتمـع

ـ كثيرا ما يحدث خلط المدنى ؛ فإن ين مفهـومى الرعايـة باالجتماعية والخدمات االجتماعية، ولذا فإنه مـن الصـعوبة بمكان أن نعرف الخدمات االجتماعية بمعزل عـن مفهـوم الرعاية االجتماعية، الذى يتضمن إطـارا واسـعا وشـامال لقطاعات تخطيطية متعددة، منها التخصصى مثـل التعلـيم والصحة واإلسكان، ومنها العام الذى يشمل أنشطة وبـرامج متعددة، مثل الخدمات الترويحيـة والرياضـية والخـدمات البيئية، والتخطيط الحيوى، والخدمات االجتماعيـة نفسـها، وهذا ال يجعلنا نتجاهل أن الخدمات االجتماعية لهـا بعـض

ألنشطة المتخصصة، مثـل رعايـة المعـاقين، والتأهيـل ااالجتماعى، ورعاية أسر المسجونين واألحداث والمنحرفين،

.وخدمات األسرة والطفولة

٥٠

وأنه ال يجب النظر إلى الخدمات االجتماعية علـى أنها غايات فى حد ذاتها، بل يجب النظر إليهـا علـى أنهـا

اعيا، وذلك من خـالل وسائل لتحقيق األهداف المتمايزة اجتم .البرامج التى يتم وضعها لتحقيق هذه األهداف

وإذا كانت الخدمات االجتماعية تتضـمن مكونـات اجتماعية واقتصادية بل وسياسية أيضا فإنه يمكن تحديـدها

توفرها الدولة بصفة عامه باعتبارها مجموعة الخدمات التى ين مستوى األهلى بصفة خاصة، وأنها تستهدف تحس عوالقطا

تحسين ظروف الحيـاة المعيشة، أى أن عائدها المباشر هو االجتماعية للسكان، وليس زيادة اإلنتاج االقتصادى أو تحقيق فوائد اقتصادية فقط، ومن أهم الخدمات التى تندرج تحت هذا المفهوم برامج الرعاية االجتماعية للفئات المحتاجة والتعلـيم

مياه الصالحة للشرب والخدمات والصحة واإلسكان، وتوفير ال الموجهة لصحة البيئـة، والخـدمات الترويحيـة، والنقـل

إال أن المجموعة األخيـرة قـد ، والمواصالت واالتصاالت يكون لها مدلول ومضمون اجتماعى ولكنها ليست اجتماعيـة

ولـذا يفضـل أن . بالمعنى المحدد كما فى المجموعة األولى .مةيطلق عليها اسم الخدمات العا

٥١

وإذا كان الحديث عـن الخـدمات االجتماعيـة فـى التعريفات السابقة كان أكثر ارتباطا بمسـئولية الدولـة دون التزام األهالى بتقديمها، على اعتبار أن هذه الخدمات حق لهم وليست منة من أحد، وإذا كانت العدالة االجتماعية تتضـمن

رها حقوقـا النظر إلى المطالب والخدمات االجتماعية باعتبا سياسية للمواطن؛ فقد ظهـرت الـدعوة لجعـل الخـدمات االجتماعية حقا لكل مواطن فى التقرير الـذى قدمـه ولـيم

والذى ترتب عليـه ١٩٤٢بيقريدج للحكومة البريطانية عام استحداث قوانين التأمينات االجتماعيـة وبـرامج الضـمان

فريـدج االجتماعى والرعاية الصحية ومن الواضح هنا أن بي أيضا قد جعل الخدمات االجتماعية حقا للمواطنين على الدولة وأن الدولة هى المسئول األوحد عن رعاية أبنائها، من خالل

وإذا كـان . Welfare Stateدعوته لمفهوم دولة الرعايـة الوضع كذلك، فإن الظروف الراهنة دعت كثيرا من الـدول

ى أن الخدمـة هـى إلى األخذ بمفهوم دعم المستحقين، بدعو حق فقط لمن يستحقها، وأن الحاجة االجتماعية هى المؤشـر الحقيقى للوصول إلى الخدمة، وهذا ما جعل الجهود األهليـة

٥٢

الصـيحات تصبح شريكا أساسيا فى تقديم الخدمة، وتعالـت المنادية باألخذ بمفهوم التكافل االجتماعى، وأن فـى أمـوال

لخدمات االجتماعية هى جزء األغنياء حقا لكل محتاج، وان ا مما يدفعه المجتمع ألفراده، مقابل انتشار األمراض والبطالة

وأشكال الخسائر األخرى المتعـددة . والعاهات وتلوث البيئة وهذا ما يجعلها حقا يطالب به كل مسئول عنـد . فى المجتمع

.تقديم الرعاية االجتماعية سواء جهة حكومية أو أهليةفـات التـى تناولـت الخـدمات ومن أكثـر التعري

االجتماعية وربطتها بالجهود األهلية، وهو التعريف القائـل الخدمات التى تسهم فـى تحقيـق وظـائف التنشـئة " بأنها

االجتماعية، ومساعدات المسنين والمعاقين والمتخلفين عقليا، والخدمات البديلة، والخدمات التوجيهية واإلرشادية لمواجهـة

األفراد، وتـوفير المعونـة والمسـاعدات مشكالت األسر و واإلمكانات، والوقاية من المشكالت، والعمل مع المنحـرفين

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن ثمة ارتباطا . لتعديل سلوكهم وشيجا بين الخدمات االجتماعية والحاجات اإلنسانية، إذ يجب أن تغطى الخدمات االجتماعية كافة هذه االحتياجـات، مثـل

مات األسرة والشباب والبالغين والمسنين والخارجين على خد

٥٣

ولهذا . القانون، وخدمات اإلسكان، والصحة وتنظيم المجتمع يعرفها مؤتمر وزراء الشئون االجتماعية الـذى عقـد عـام

الخدمات الموجهة "، تحت إشراف األمم المتحدة بأنها ١٩٨٩التى تسهم لتمكين الفقراء من جنى نتائج التقدم االقتصادى، و

.بدور فعال فى توزيع السلع والخدمات

ومن التعريفات التى تناولت الخـدمات االجتماعيـة بأنها البـرامج التـى تصـمم :" فياألهلية مباشرة هو التعر

لمواجهــة مشــاكل أو احتياجــات أفــراد أو جماعــات أو مجتمعات، والتى تقدم من خالل مجاالت مهنيـة وبنـاءات

يرى البرامج القدرة على تحديد أنمـاط ويكون لمد ". "تنظيميةاالحتياجات، وأن تكون اإلحصائيات المتعلقة بالخدمات هـى المؤشرات التى يستند إليها فى تحديد الحاجة للخدمات، عندما

".تبدأ المؤسسة فى وضع خطة لبرنامج جديد

ومن خالل مـا سـبق يمكـن تصـنيف الخـدمات موعة األولى وتشمل االجتماعية األهلية إلى مجموعتين، المج

خدمات رعاية الطفولة، والصحة العقلية، والتوجيه واإلرشاد النفسى والتنمية أما المجموعة الثانية، فإنها تتضمن الخدمات ذات العائد االقتصادى للمستفيد، كخدمات الضمان االجتماعى

٥٤

والتأمينات االجتماعية فى أحوال الشيخوخة، والعجز والبطالة دث، ومساعدات األسر التـى تكـون بـدون وإصابات الحوا

عائل، واأليتام الذين ال مورد لهم، والمساعدات العامة فـى حالة الكوارث، والنكبات، والمطلقات واألرامل إلى غير ذلك

١٩٦٤ لسـنة ٣٢من المجاالت التى تضمنها القانون رقـم .للعمل األهلى فى مجال الخدمات االجتماعية

ليسـت المجتمـع المـدنى وجدير بالذكر أن برامج محدودة، بهذه البـرامج التقليديـة، ولكنهـا تمتـد لتواجـه االحتياجات المتغيرة يوما بعد يوم، والمشاكل فى المجتمعات المحلية، حتى يستطيع أفراد هذه المجتمعات القيام بـأدوارهم

.اإلنتاجية، ويكون عندهم القدرة على إشباع احتياجاتهم

ت االجتماعية األهلية فى ت االجتماعية األهلية فى مجاالت الخدما مجاالت الخدما : : أوالأوال **

::مصر مصر

: تتعدد مجاالت الخدمات االجتماعية األهلية لتشـمل رعاية الطفولة واألمومة، رعاية األسرة، رعايـة المسـنين، رعاية المعاقين، والمساعدات الخيرية أو االجتماعية، رعاية األيتام، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الثقافة والعلوم

٥٥

واآلداب، الحفاظ على البيئة، الصداقة بين الشعوب، و الفنون الخدمات الدينية ورعاية األحـداث، رعايـة المسـجونين، التدريب المهنى، تنمية المجتمعات المحلية، تأهيـل المـرأة وروابط الجيرة والزمالة، إضافة إلى مجاالت مستحدثة يقبع

.على رأسها مجال حقوق اإلنسان

اريخية والظروف االسـتثنائية كما تلعب الخبرات الت والمشكالت االجتماعية واالقتصادية، تلعب دورا مؤثرا فـى تغليب أحد هذه المجاالت على األخرى، ومـن هنـا يمكـن تفسير تداخل كثير من هذه المجاالت؛ نظرا الختالف دائـرة اتساعها وأولويات اهتمامها، واألدوار التى تقـوم بها،وفقـا

لى، ووفقــا لطبيعــة النظــام السياســى الحتياجــات األهــا .والتوجيهات االقتصادية التى تتبناها الحكومات

وعموما يمكن تصنيف مجاالت نشـاط الجمعيـات إلى ثالثـة مجـاالت - وال سيما فى الدول النامية -األهلية

المجـاالت الخدميـة والفئويـة والتنمويـة : أساسية وهى التصنيف يختلـف ومجاالت أخرى مستحدثة، وإن كان هذا

كثيرا عن التصنيف الذى وضعته وزارة التأمينات والشـئون

٥٦

االجتماعية، والتى تصنف فيه الخدمات االجتماعية األهليـة . إلى خدمات الرعاية االجتماعية وخدمات التنمية االجتماعية

:وفيما يلى عرض للتصنيف السابق

::المجال الخدمى المجال الخدمى ) ) أ أ ( ( **

الرعايـة : ادين متعـددة هـى ويتضمن هذا المجال مي االجتماعية والخدمات الصحية والخدمات التعليميـة، فضـال

فـى ويتمثل ،عن الخدمات المتصلة بالمجال الديني والثقافى :المجاالت اآلتية

المجـال األثيـر وهو : خدمات الرعاية االجتماعية -١تاريخيا للجمعيات األهلية، ويقوم على تقديم مسـاعدات

عينية للفقراء فى شـكل معاشـات شـهرية أو مالية أو مساعدات عاجلة، ويصل هذا النمط من الجمعيات فـى مصر إلى أكثر من ثلث إجمالى المنظمـات األهليـة، خاصة إذا أخذنا فى االعتبار أن الجمعيات الدينية والتى

تظهـر فـى و ،تتجه أحد أنشطتها إلى العمل الخيـرى عيـات الثقافيـة اإلحصائيات الرسمية ضمن فئـة الجم

.والدينية، وليس ضمن المساعدات االجتماعية

٥٧

فقـد شـهدت هـذه : وفى مجاالت الخدمات الصحية -٢ا فى كثير من المجتمعات، والسيما سريعالخدمات نموا

النامية منها وذلك لعـدة أسـباب أهمهـا أن الخـدمات الصحية التى تقدم من خالل هذه الجمعيات تعتبر أقـل

مه المستشفيات الخاصة أو العيادات، وأكثر تكلفة مما تقد كفاءة مما تقدمه المستشفيات العامة، وأكثر قدرة علـى االنتشار فى األحياء والمناطق الشعبية، كما تتميز هـذه الجمعيات بالمرونة العالية فـى تقـديم الخدمـة، تبعـا للمستوى االقتصادى واالجتماعى للمنطقة وسكانها؛ وقد

النوع من الخـدمات إلـى ضـعف يرجع ازدهار هذا خدمات الدولة أو بسبب اتساع دائرة الفقـر ومحدوديـة القدرة على االقتراب من الخدمات المتاحة؛ وهـو مـا يفسر رواج هذه الخدمات وزيادة اإلقبال عليها؛ حيـث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخـدمات قرابـة أربعـة

ـ ١٩٩٢ماليين شخص عام ن ووصلت نسبة االستفادة ممن جملة المستفيدين بالخدمات %) ١٣(هذه الخدمات إلى

، ويتضح ذلك جليـا مـن ١٩٩٤األهلية عامة فى عام خالل انتشار المستوصفان الطبية الخيرية وفى المناطق

. الفقيرة

٥٨

لقد مثل النشاط األهلى فى مصـر : وفى مجال التعليم -٣وما ارتبط به من إيرادات األوقاف وغيرها من مصادر الصدقات الجارية دورا مهما فى إنشاء الكتاتيب وبقـاء األزهر والمعاهد الدينية قائمة منذ قرون، وهـو أيضـا الذى دفع إلى إنشاء الجامعة األهلية فى أوائـل القـرن العشرين حيث كانت الحكومة ال تقـدم إال القليـل مـن

.الخدمات التعليمية ستقلة تدير وحاليا توجد فى مصر جمعيات تعليمية م

، بعـد ١٩٧٨شئون المدارس والمعاهد الخاصة منـذ عـام إضافة إلى ،تصفية الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية

م الجمعيـات تقـو والتى إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية، محو األمية، مجال التعليم و بدور بارز فى من خاللها األهلية

تقدم برنامجـا متكـامال، ال لعل أهمها كاريتاس مصر التى يقتصر على تعليم القراءة والكتابة، بل يمد المتعلم بمعلومات تاريخية وجغرافية وأخرى عن الثقافـة الصـحية والتربيـة

.القومي

::المجال الفئوىالمجال الفئوى) ) بب(( **

ويضم هذا المجال كافة الخدمات التى تقـدم للمـرأة

٥٩

واألطفال والمسنين والشباب والمعاقين من المالحظ أن رعاية المسنين مـا : للمسنين بالنسبة -١

زالت ضعيفة، والسيما فى األقطار العربية، ربمـا ألن قيم العائلة الممتدة مازالت سائدة وإن كانت البيئة ذاتهـا آخذة فى االختفاء، ويعنى ذلك إحساس بالمسئولية لـدى العائلة نحو رعاية كبار السن فيها، ولكن الوضـع فـى

يا؛ حيـث تقـوم وزارة الشـئون مصر يختلـف نسـب االجتماعية باإلشراف على دور المسنين، مـن خـالل وحدات التنظيم االجتماعي األهلى، حيث وجـدت فـى مصر أول مؤسسة إيوائية لرعايتهم فى العالم العربـى

٣٥ حوالى ١٩٩٧ وبلغ عدد هذه الدور عام ١٨٩٠عام فرد، وتعـانى كثيـر مـن هـذه ١٨٠٠دارا، وتخدم

عيات من نقـص فـى التمويـل ومحدودبـة فـى الجماالعتمادات التى تقدمها لها وزارة الشئون االجتماعيـة مما يخفض من مستوى الخدمات المقدمة للمسنين بصفة

.عامة نجد أن الجهود األهلية والتطوعية : وبالنسبة للشباب -٢

تتركز بشكل عام فى األنشطة الرياضية، حيث توجد فى مبية المصرية، والتى أنشـئت عـام مصر اللجنة األول

٦٠

الرياضية لأللعـاب تواالتحادا وكذلك عدد من ١٩١٠المختلفة وجمعية لبيوت الشباب واالتحاد العام للكشـافة والمرشدات، وعموما فإن نشاط الجمعيات األهلية فـى مصر يتسم بمحدوديته، فـرغم تعـدد أجهـزة رعايـة

أضف إلـى ،الشباب، فإن النشاط الرياضى هو الغالب ذلك محدودية الجمعيات المعنية بحشد طاقات الشباب أو االهتمام بقضاياه، وحثه على المشـاركة الفعالـة فـى

.لمجتمعا لقد أهتم المجتمع الدولى بقضـايا الطفولـة : الطفولة -٣

بشكل مكثف منذ منتصف القـرن العشـرين، بعـد أن تعددت المشاكل والمخاطر التى يتعـرض لهـا أطفـال

لم، وبعد أن ظل الطفل قرونا طويلة يعانى من عديد العامن أساليب االستغالل والعنف والفقر والجوع والمرض؛ نظرا لضعف قدراته على الدفاع عن نفسه أو المطالبـة بحقوقه، وقد أدى تراكم كل هذه األوضـاع والظـروف الصعبة التى يتعرض لها هؤالء األطفال إلـى إجبـار

لضرورة التصدى لهـذه المخـاطر، المجتمعات الدولية ومحاولة التوصل إلى العوامل المسببة لها، والحد مـن استمرارية استغاللهم، وتعرضـهم للمخـاطر، فبـدأت

٦١

المنظمات الدولية والمحلية المتقدمة تضع قضايا الطفولة فى أولوية اهتماماتها، فعقـدت المـؤتمرات ورصـدت

ت المنظمـة اإلحصائيات وأبرمت االتفاقيات والتشريعا لحقوق الطفل والتى تحميـه مـن التعـرض للخطـر

. واستغالل الكبار لهوفى مصر تزايد االهتمـام بقضـايا الطفولـة فـى

السنوات األخيرة، باعتبارها قضية قومية وحضارية تتصـل فى األساس بمستقبل المجتمع المصـري وقـد تـرجم هـذا

واقع الطفـل االهتمام فى البرامج التى تدعمها الدولة لتحسين وانعقاد العديد من المؤتمرات والنـدوات العلميـة المتعلقـة باألمومة والطفولة، وإنشاء مراكز ومعاهد متخصصة بدراسة الطفولة وتشكيل المجلس القومى لألمومـة والطفولـة عـام

وهذا ما جعل الجمعيات األهلية تتحمل جزءا كبيرا م؛١٩٨٨ن هذه الجمعيات بإنشـاء من هذه المسئولية إذ يهتم العديد م

وإدارة دور الحضانة لرعاية األطفال أو المحـرومين مـن الرعاية األسرية الطبيعية بسبب وفاة أحد الوالدين أو كليهما، فضال عن االهتمام بتعليم الطفل وتثقيفـه وأسـس تربيتـه ورعايته، وبالرغم من كثرة هذه الجهود، فـإن هـذه الفئـة

نسبة من يعيشـون فـى ظـروف مازالت تعانى من ارتفاع

٦٢

صعبة، ويتعرضون للحرمان، سواء الجزئى أو الكلى خاصة لذا . فى األحياء الفقيرة التى ينقصها كثير من هذه الخدمات

البد من أن تتضمن هذه الجهود سياسة شاملة متعددة المداخل .ومتكاملة مع غيرها من السياسات التنموية

ن من الزمن الصدارة فى تحتل المرأة من عقدي : المرأة -٤أجندة الحكومات والمنظمات العالمية الحكوميـة منهـا واألهلية، تمشيا مع األهداف التى حددتها األمم المتحدة، والتى تضمنت ثالثة محاور أساسـية هـى المسـاواة والتنمية والسالم لكل نساء العالم، وسعيا إلى تحقيق تلك

ت ونظمت الندوات وأجريت الدراسا ،األهداف المحورية والمؤتمرات لوضع قضية المرأة ودورها فـى عمليـة التنمية تحت الدراسة والتتبع؛ بهـدف تمكـين المـرأة ومساعدتها ورفع مسـتواها لخدمـة أهـداف التنميـة

.والتطويروفى هذا المجال تنشـط الجمعيـات األهليـة علـى مستوى العمل فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، : مستويين

ناك نماذج عديدة لها فى كافة أنحاء المعمورة، والمستوى وهاآلخر وهو األكثر انتشارا يعمل فى مجال دمج المـرأة فـى عملية التنمية، وتوفير فرص المشاركة فيها وعموما تعتبـر

٦٣

المرأة عنصرا نشطا فى العمل االجتماعي بعامة، سواء على .بخدماتهامستوى قيادة الجمعيات أو مستوى المنتفعين

لقـد ظهـرت المنظمـات : رعاية وتأهيل المعاقين -٥والجمعيات األهلية العامة فى ميدان رعاية المعاقين فى

م فى شكل جمعيات خيرية، والتى يمتد ١٨٢١مصر منذ نشاطها إلى رعايتهم عقليـا وبـدنيا، وإنشـاء مراكـز لتأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم، فضال عن إمـدادهم

ت واألجهزة التعويضية والمنح واإلعانات المالية باألدوا وتقـدم هـذه ،واإلسكان الشعبى لغير القـادرين مـنهم

الجمعيات خدمات تعتبر مكملة للدور الذى تؤديه الجهات .الرسمية

وعموما يمكن القول أن الجمعيات األهلية ذات الصلة ح بالمعاقين تهتم بإنشاء مكاتب لتأهيلهم، وتشغيل من ال تسـم

وتتضـمن . ظروف إعاقتهم بااللتحاق بسوق العمل الحـر خدماتها التأهيلية تنمية مهاراتهم وعالجهم طبيـا، وتختلـف أعداد هذه الجمعيات وأحجامها من مجتمع ألخر، حيث تبلـغ

مـن %) ١٩,٨(أعلى نسبة من هذه الجمعيات فى فلسـطين نظرا لظـروف ؛إجمالى الجمعيات األهلية فى الوطن العربى

الحرب بالنظر إلى ارتفاع نسبة المعـاقين وغيـاب رعايـة

٦٤

، وأقل نسبة من هـذه %)١٧,٢(الدولة هناك، تليها المغرب من إجمالى الجمعيـات %) ١،١(الجمعيات كانت فى مصر

وهذا يفسر ضعف فعاليـة الخـدمات االجتماعيـة .األهلية .واألهلية المقدمة للمعاقين فى مصر

بالنسبة لمجال :ين والمدمنين مجال األحداث والجانح -٦ جمعية لمحاربـة ٣٢المدمنين يوجد فى مصر أكثر من

.اإلدمان، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بغيرها من الدولوبالنسبة لألحداث والجانحين فقد أنشأت الجمعيـات المختصة مراكز الستقبالهم ودور إيواء لهـم، ومؤسسـات

ـ ولين، وإن كانـت للفتيات القاصرات، وأخرى لرعاية المتس .الجهود الموجهة لهذه الفئة قاصرة عن تغطية أعضائها

: المجال التنموى) ج (ويتضمن هذا المجـال خـدمات التنميـة المحليـة

.والتدريب والتأهيل وتنظيم األسرة حيث تقدم الجمعيات : بالنسبة لمجال التنمية المحلية -١

ة األهلية خدمات من شأنها إحـداث تغييـرات مقصـود ومخططة فى المجتمع المحلى، فى إطار العالقـة مـع المجتمع العام، كما تلعب الخدمات االجتماعية األهليـة هنا دورا فعاال فى رفع مستوى هذا المجتمع اجتماعيـا

٦٥

وثقافيا وتنمويا، عن طريق االسـتغالل األمثـل لكافـة موارده البشرية والمادية وفى مصر أنشئ عديـد مـن

ة المجتمع المحلى والتى تركز على تقـديم جمعيات تنمي خدمات اقتصادية واجتماعية بالدرجة األولى، وإن كانت أعدادها بدأت فى التقلص لصـالح الجمعيـات الدينيـة واإلسالمية بسبب نجاح األخيرة لدى جمهور المتبرعين

.والمستفيدين لقد انـتعش هـذا المجـال : ميدان التدريب والتأهيل -٢

فى عديد من الدول منذ الثمانينيات من بصورة ملحوظة مشروع األسر المنتجـة " القرن الفائت ومن أهم أمثلته

، ويتم تنفيذه مـن ١٩٦٤والذى بدأ منذ عام " فى مصر خالل آالف الجمعيات المنتشرة فى أنحاء الجمهوريـة، والتى تسجل عضويتها فى الجمعيـة العامـة للتـدريب

تثمار جهود األسر، عن المهنى واألسر المنتجة بهدف اس طريق تحويل المنزل إلى وحدة إنتاجية تعينهـا علـى زيادة الدخل، وقد تطور هذا المشروع بشـكل الفـت، وحصل على معونات ضخمة سواء من داخـل مصـر وخارجها، بحيث أصبح عدد األسر المستفيدين حتى عام

.أكثر من ربع مليون أسرة١٩٩٩

٦٦

وعات فى التـدريب ورغم النجاح النسبى لهذه المشر والتأهيل إال أن التغيرات الهيكلية التى تمر بها الدولة فى هذه اآلونة، وأبرزها تشجيع القطاع الخـاص وحريـة السـوق، واالنفتاح على الواردات، تؤثر بشدة علـى مـردود هـذه

.المشروعات لقد تعاظم دور الجمعيـات : مجال الكوارث والنكبات -٣

ات والكوارث، نظرا لما تتميز به األهلية فى مجال األزم هذه الجمعيات من مرونة وقدرة على الحركة واالبتعـاد عن التعقيدات البيروقراطية، وقد تزايـد أعـداد هـذه

، ١٩٩٢الخدمات فى اآلونة األخيرة وخاصة بعد زلزال والسيول التى تعرضت لها بعض محافظات مصر فى

ـ دول اآلونة األخيرة، ووضع مصـر ضـمن قائمـة الالخـدمات : المعرضة للزلزال، ومن أمثلة هذه الخدمات

.التى تقدمها جمعيات الهالل األحمر المصرى يتمتع هذا المجال باهتمام كبير : مجال تنظيم األسرة -٤

وال سيما فى الدول التى تعانى من مشـكالت الزيـادة السكانية والخلل فـى التوزيـع السـكانى وانخفـاض

، وتقـوم الجمعيـات األهليـة خصائصها كما فى مصر

٦٧

والمراكز المعنية فى هذا الميدان بتنظيم برامج لرعايـة األمهات، والعمل على خلق جيل قوى، عن طريق إطالة

.فترات ما بين الحمل للسيداتوتؤدى هذه الخدمات عن طريق مراكز تنظيم األسرة المنتشرة فى األحياء الحضرية والتى تقدم خدماتها الوقائيـة

لعالجية، باإلضافة إلى تقديم وسائل تنظيم النسـل بسـعر وارمزى، وعالج العقم، ويالحظ االرتباط الملموس بين هـذا

.النشاط وبين مجاالت رعاية األسرةلسنة ) ٣٢(إضافة إلى ما ورد فى القانون المصرى

حول مجاالت النشاط الخاص بالجمعيـات األهليـة، ١٩٦٤ أربعـة ١٩٦٨لسـنة ) ١٢(واستحدث القرار الوزارى رقم

ميدان اإلدارة والتنظيم وميـدان رعايـة : ميادين جديدة هى المسجونين، وميدان تنظيم األسرة، وميـدان الصـداقة بـين

لسـنة ) ٢٣٢(الشعوب، كما أضاف القرار الـوزارى رقـم ) ١٢٣( ميدان النشاط واألدب، والقرار الوزارى رقم ١٩٧٠، والقرار الوزارى رقم ميدان الدفاع االجتماعى ١٩٨١لسنة

ميدان أصـحاب المعاشـات، والقـرار ١٩٨٤لسنة ) ٧٥( ميـدان حمايـة البيئـة ١٩٩٤لسـنة ) ٢٥١(الوزارى رقم و أنه من المالحظ تصاعد واهتمام عدد مـن . والحفاظ عليها

٦٨

الجمعيات األهلية فى مصر بمجاالت مستحدثة فى نشـاطها، بيئة، ويتحدد عمل أهمها ما يتصل بحقوق اإلنسان، وحماية ال

الجمعيات األهلية فى هذا الميدان فى العمل على رفع مستوى الوعى البيئى بين المواطنين، واإلسهام من خـالل الجهـود الذاتية فى تحسين حالة البيئـة والمحافظـة عليهـا وتهيئـة الظروف الصحية، والعناية بالوحدات السـكنية، وتوظيـف

بيئة والسعى لتكوين قاعدة المخلفات ووقف االعتداءات على ال .بيانات عنها

وتسفر نتائج إحدى الدراسات الميدانية فى مصر عن وجود تشبع عالى بين درجـة تـوافر المنظمـات األهليـة ومتغيرات الترف، والكثافة السكانية، والمستفيدين من المـاء الصالح للشرب والكهرباء ومعدل وفيات األطفال، ومؤشـر

ود عالقة معنوية بين درجة توافر هـذه الفقر، إضافة إلى وج المنظمات، ومتغير عدد األبناء، والوعى البيئى، والتشريعات البيئية بينما ال توجد عالقـة معنويـة بـين درجـة تـوافر المنظمات األهلية ومتغيرات صـيانة البيئـة والممارسـات

.البيئية

٦٩

المخطط التصنيفى للخدمات االجتماعية المخطط التصنيفى للخدمات االجتماعية : : ثانياثانيا **

::مصرمصر األهلية فىاألهلية فى

لقد أسفر تنامى العمل االجتماعى األهلى فى مصـر وتشعبه عن تعدد وتباين الخدمات االجتماعية التـى تنتمـى إليه، لدرجة أنه أصبح من الصعوبة بمكان تحديد الصـورة التى آلت إليها هذه الخدمات فى تطورها المعاصر، وتتضـح

وع مـن تلك الصعوبة جليا فيما يسود الكتابة فى هذا الموض يجمـع هـذه Typologتضارب حول بناء مخطط تصنيفى

التباينات والتشعبات فى صورة كلية شاملة؛ مما قد يؤدى إلى عجز الدارس عن إدراك معنى ومغزى تطور هذه الخدمات وتشعبها، وبالتالى عدم إدراك الوحدة التى تقف خلف كثرتها،

اقض القـائم وإلى عالقات التشابه واالختالف والتكامل أو التن .بينها

وهكذا يفيد المخطط التصنيفى فى هذا المجال، ليس فقط باعتباره أداة لرصد وتبسيط واقع الجمعيات أو الخدمات

االجتماعية األهلية، بل أيضا باعتباره أداة تفسير يمكن استخدامها فى تحليل ونقد هذه الخدمات، إذ أن األبعاد

ماط التصنيفية يمكن أن تكون والمتغيرات التى تبنى عليها األن

٧٠

معايير تحليل وتقييم للخدمات االجتماعية األهلية وتفسير . بنيتها، وتحدد مسار توجهاتها التنموية والديمقراطية

وعموما فثمة معايير عديدة تسـتخدمها الدراسـات والبحوث المعينة فى تصنيف الخدمات االجتماعيـة األهليـة

:لىوالتى يمكن إجمالها فى التا

تصنيف الخدمات طبقا ألسلوب العمـل تصنيف الخدمات طبقا ألسلوب العمـل ) ) أ أ ( ( **

::وجهة الحركة والنشاطوجهة الحركة والنشاط

ووفق هذا التصنيف فقد صنف روبرت كنج الخدمات االجتماعية األهلية إلى سبع فئات اجتماعية، ومهنية وتعليمية ودينية، وسياسية وثقافية، وخدمات خاصة، وهـذه األخيـرة

تنموية، وخدمات خدمات (تنقسم بدورها إلى ثالث فئات هى ).الرعاية االجتماعية، وخدمات بيئية

تصنيف الخدمات األهلية طبقا لمجـاالت تصنيف الخدمات األهلية طبقا لمجـاالت ) ) بب(( **

::االهتمام واألغراضاالهتمام واألغراض

١٩٦٤لسـنة ) ٣٢(وفى نفس الخط صنف القانون خـدمات رعايـة : فئة هـى ١٣فى مصر هذه الخدمات إلى

٧١

األمومة والطفولة، وخدمات رعاية األسـرة، والمسـاعدات والخدمات الثقافية والعلمية والدينيـة، وخـدمات االجتماعية،

تنمية المجتمعات وخدمات تنظيم األسرة، وخدمات الصـداقة بين الشعوب، وخدمات أصحاب المعاشات، وخدمات النشاط األدبى،والخدمات البيئية وحماية المستهلك، ورعاية المسـنين

.ورعاية المعاقين والمسجونين

عيـة طبقـا عيـة طبقـا تصنيف الخـدمات االجتما تصنيف الخـدمات االجتما ) ) ج ج (( **

::للفئات االجتماعية التى تقدم لهاللفئات االجتماعية التى تقدم لها

ومن أمثلة هذا النوع من الخدمات، الخـدمات التـى وللفئات المسيحية ) الجمعيات اإلسالمية (تقدم لفئات المسلمين

وخدمات األقليات، وخـدمات المـرأة، ) الجمعيات المسيحية (وخدمات رجال األعمال، وروابـط الخـريجين والحـرفيين

. وصناديق االدخاروالمهنيين،

تصنيف الخدمات االجتماعيـة األهليـة تصنيف الخدمات االجتماعيـة األهليـة ) ) د د ( ( **

::وفقا لطبيعة نشاطهاوفقا لطبيعة نشاطها

٧٢

وهناك من يصنف الخدمات االجتماعية مـن حيـث :طبيعتها إلى ثالثة أنماط هى

تؤدى مباشرة لألفراد والمجتمعات :خدمات مباشرة -١القومية والمحلية، وهدفها األساسى هو المساعدة فى

صعاب التى تواجههم فى الوصـول التغلب على ال .إلى االستفادة من الموارد االجتماعية القائمة

وهى تستهدف تعديالت فـى :خدمات غير مباشرة -٢الموارد، من ناحية واألفراد مـن ناحيـة أخـرى، بهدف االنتفاع الكامل والصحيح من هذه المـوارد ويدخل تحت هـذه الخـدمات الجهـود الصـحية

ة وإنشـاء الطـرق وتخطـيط والتعليمية واإلسكاني .المدن، والتخطيط االجتماعى والتشريع

وترتبط بتحقيـق مطالـب فئـات : خدمات نوعية -٣معينة، وتحتاج إلى جهود نوعية خاصة تمكنها من النمو والتكيف االجتماعى السـليم، ومثـال ذلـك

.أصحاب العاهات والعجزة

٧٣

أما الطريقة التى نجدها أكثر فعاليـة فـى تصـنيف ات االجتماعية من حيث طبيعتها، هى تصـنيفها إلـى الخدم

:ثالثة أنماط هى

:: خدمات الحماية االجتماعية خدمات الحماية االجتماعية--١١ **

خدمات التبنى، لتوفير أسر بديلة ألطفال محرومين

.من اآلباء الشرعيين

دار لرعاية أطفال يحتاجون لترتيبات معيشية مؤقتة

.بعيدا عن آبائهم

.خدمات لضحايا العنف داخل األسرة

.دمات لتوفير أوضاع معيشية بديلة لمن يحتاجهاخ

.خدمات الحماية للمعرضين للمرض

خدمات للحاالت التى كثيرا ما يتم تجاهلها وسوء

" معاملتها من أجل توفير الحماية والتأمين لها،

"األطفال المعرضين للخطر

:: خدمات الرعاية االجتماعية خدمات الرعاية االجتماعية--٢٢ **

.خدمات التنمية والمعلومات

. مختلف الخدمات لصالح األفرادالتعاون بين

٧٤

.خدمات لألفراد

االستشارة المساعدة أو خدمات أخرى من شأنها

توفير -تقوية قدرة األفراد للرضا بالرعاية الذاتية

المنافع اليومية مثل الرعاية اليومية وخدمات

.التدبير المنزلى

: : الخدمات التنموية الخدمات التنموية --٣٣ **

.خدمات تساهم فى التنمية الطبيعية −

.مات تساهم فى تجميع األفرادخد −

.خدمات إعادة التأهيل أو العالج النفسى −

خدمات تهدف إلى حل المشكالت فى محيط وظيفـة − .العالج النفسى

خدمات تهدف إلى إحداث تغيير فى وظيفة العامـل − .النفسى لألفراد واألسر

א:: اإلسناد اإلسناد وو التعاقدالتعاقد ** אא אيجية التعاقـد أو لجأت الدولة إلى األخـذ بإسـترات

اإلسناد عندما ظهرت بعض اآلراء التى تنادى بعدم تحمـل

٧٥

الجمعيات األهلية مسئولية تقديم الخدمات االجتماعية لألهالى؛ وذلك من أجل إلـزام هـذه الجمعيـات بتقـديم الخـدمات

.االجتماعية للمواطنين ليس منة منها، ولكن كحق مكفول لهم عدالـة فـى توزيـع وفى ضوء ذلك يصبح الحديث عـن ال

الخدمات االجتماعية أمرا ضروريا ومشروعا والسيما فـى ظل إعالء مفهوم المجتمع المدنى وسحب يد الدولة تـدريجيا من مسألة الرعاية االجتماعيـة وتزايـد عمليـات اإلسـناد

: بحيث يتضمن هذا التعاقدوالتعاقد،

. مستوى الخدمة المقدمة-

.يم الخدمة كحق أسلوب أو طريقة تقد-

. استمرارية الخدمة-

ويتضمن هذا التعاقد مسئولية الجمعية التطوعية عن األمـور .الثالثة، وتحت إشراف الحكومة

ويوجد توجه للتوسع فى إسناد تنفيـذ المشـروعات الخدمية التى تقدمها الدولة عموما إلى الجمعيات األهلية، مما

ـ ات فـى الرعايـة يعزز الدور الذى تقوم به هـذه الجمعياالجتماعية وتقديم الخدمات، فلقد كان من المعهود سـابقا أن

٧٦

تسند مشروعات الرعاية االجتماعية المسئولة عنهـا وزارة الشئون االجتماعية فقط إلى الجمعيات األهلية، كما جاء فـى

يجوز لـوزير " م، والذى نص على ٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون إحدى الجمعيات ذات الصفة الشئون االجتماعية أن يعهد إلى

العامة بإدارة المؤسسات التابعة للـوزارة أو تنفيـذ بعـض ". مشروعاتها أو برامجها

ولقد تضمنت مواد القانون فـى الئحتـه التنفيذيـة عمليات اإلسناد وشروطه، أهمها أن تقدم الجهـة الحكوميـة الطالبة لإلسناد طلبا بذلك؛ توضـح فيـه وصـفا تفصـيليا

وأهـداف وأغـراض المؤسسـة أو المشـروع أو لمكونات البرنامج المراد إسناده للجمعية ذات النفع العام، ومبـررات اختيار الجمعية المطلوب إسناد األعمال إليها قبـل اإلسـناد، كما يحدد وزير الشئون االجتماعية المفتشين الذين يحق لهـم فحص أعمال الجمعية ذات النفع، بما فى ذلك المشـروعات

سندة إليها، والتحقق من مراعاة القوانين واللوائح والنظـام الماألساسى للجمعية، ويعتبر ذلك مؤشرا على اتجاه الدولة نحو

الجمعيات األهلية فى تقديم خـدمات الرعايـة علىالتركيز

٧٧

االجتماعية، وتشجيع هذا االتجاه، ونقل جزء من المسـئولية .عن تنمية المجتمع إلى هذه الجمعيات

:: عند التعاقد عند التعاقدإتباعهاإتباعهاوط الواجب وط الواجب الشرالشر **

يشترط على الجمعية أن تقدم الخدمة المتعاقد عليها لكل -١ .المستحقين دون تفرقة فيما بينهم

أن يتم تحديد الخدمة جيدا فى العقد الموقـع مـن قبـل -٢ .الحكومة والجمعية

أن يتم النص فى العقد على مستوى الخدمة المتعاقد على -٣ .وى المهنى لمن يقدمهاتقديمها والمست

أن تتناسب مدفوعات الحكومة مع التكلفة الحقيقية للخدمة -٤ .ويتم ذلك بناء على دراسة تحليلية قبلية لتحيل التكلفة

أن يتضمن العقد األسلوب الواجب أتباعه لحل المشكالت -٥الناشئة بين الحكومة والجمعيات األهلية أثناء تنفيذ هـذا

.العقد

٧٨

لتى تعترض تمويـل الخـدمات لتى تعترض تمويـل الخـدمات الصعوبات ا الصعوبات ا **

::االجتماعية األهليةاالجتماعية األهلية

يالقى القائمون على شئون الجمعيات األهلية صـعابا كثيرة فى تدبير المال الالزم لتقديم الخدمات، وقد ترجع هذه

-:الصعوبات فى مجملها إلى العوامل التاليةعدم قيام الجمعيات األهلية نفسها بالدعاية عن أعمالهـا -١

.المواطنينوبرامجها بين تعدد الجمعيات األهلية بحيث يصبح عددها كبيرا جـدا، -٢

.بينما الكثير منها ال يقوم بنشاط معينعدم تنسيق العمل بين هذه الجمعيـات، حتـى تعـددت -٣

الحمالت المالية فى بعض الشهور، وزادت عـن الحـد المطلوب، مما أدى إلى مضايقة المـواطنين والضـغط

.إلى قلة حصيلة الجمععليهم، وأدى هذا بدوره الوسائل الفنية فى تنظـيم الحمـالت الماليـة إتباععدم -٤

.المختلفةتبرع بعض الجهات أو األفراد إلى الجمعيات المختلفـة، -٥

ألن بعضها درج عليه منذ سنين، فأصبح التبرع يصرف بحكم العادة، بصرف النظر عن أى اعتبار آخر، كما أن

٧٩

لتـى بهـا بعـض البعض يمنح اإلعانـة للجمعيـة، ا الشخصيات المعروفة أو الموثوق بها، ولـو أن وجـود هؤالء األفراد ال يعنى حتى أن الجمعيات التى ينتمـون

. إليها أو يعملون بها تؤدى عملها كما يجب أن تؤديهحاجة األفراد إلى الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع، فال -٦

حـو يزال الكثيرون بعيدين كل البعد عن مسـئولياتهم ن المجتمع الذى يعيشون فيه، غير مقدرين لها، وهذا يبعد

.بينهم وبين النشاط االجتماعى القائم فى البيئة، وانصـراف اآلنالحالة االقتصادية السائدة فى العـالم -٧

الناس إلى إصالح حالتهم، فكـل فـرد ينـوء بحملـه . ومسئولياته، مما يبعده ولو مؤقتا عن أعمال البر

جمعيات األهلية إلى وسائل لجمع التجاء بعض ال -٨ التبرعات ال تتفق ومبادئ مهنة الخدمة

االجتماعية، وإن كانت مضمونة النتائج من حيث حصيلة التبرع؛ ويشكو الكثير من الجمعيات من هذه الوسائل من

-:ناحيتين

تعويد الجمهور على وسائل ال تقرها مبادئ :א .المهنة

٨٠

ئل تبلغ أحيانـا أرقامـا حصيلة هذه الوسا :א . خيالية تؤثر على حصيلة الجمعيات األخرى

وإذا كانت الجمعيات األهلية بهذا الشكل تعانى مـن نقص التمويل أو من صعوبة فى الحصول عليه، فكيف يمكن لهذه الجمعيات أن تقدم خدمات كافية للمحتاجين إليها، وكيف

فى تقديم خـدمات يمكن للدولة أن تعتمد على هذه الجمعيات الرعاية والتنمية االجتماعية، فى ضوء انحصار وظيفتها فى

األشراف على ما تقدمه من تمويل لهذه الجمعيات؟ فى ختام هذا الفصل الذى ناقش طبيعـة الخـدمات و

االجتماعية األهلية وتصنيفاتها المختلفـة ومعـايير تمويلهـا ناد، كان لزاما وتوزيعها على األحياء الحضرية، وقضية اإلس

علينا أن نبين أنه مهما تباينت وتعددت أسس إنشاء وتكـوين الجمعيات األهلية فإنها تخدم إلى حد ما المصالح الشخصـية

فمن الوهم أن نتخيل أن الكثير من القائمين علـى . لمكونيهاهذه الجمعيات يتحملوا كافة أعباء تكوينها لمصـلحة غيـر

ـ ل الحاجـة دون إشـباع، مصالحهم الشخصية ؛ وبذلك تظوتزداد االحتياجات ويكثر عدد الجمعيات، وتطفو الرفاهيـة على السطح، وتقبع الحاجة فى القاع دون إشباع، حيث يقاس

٨١

اإلشباع هنا ليس بحاجة المحتاجين وأعـدادهم، بـل بعـدد إلى مـن : الجمعيات التى تقدم الخدمات، دون التعرف على

عليها من يستحقها؟ وما هى يتم تقديم الخدمة ؟ وهل يحصل معايير االستحقاق؟ وهل الخدمات التى تقدم كافية؟ وما مدى مهنية القائمين على تقديم الخدمة ؟ وهل من األصل أنشـأت هذه الجمعيات ألغراض سوى إشـباع حاجـات ومواجهـة

مشكالت ملحة فى المجتمع الذى تنشأ فيه؟باإلسناد هذه قضية، أما القضية األخرى فإنها تتعلق

وتعتبر هذه القضية من أخطر القضايا التى يجـب دراسـتها والتركيز عليها؛ نظرا العتمـاد الحكومـة مباشـرة علـى الجمعيات األهلية فى تنفيذ البـرامج والمشـروعات التـى تقترحها وزارة التأمينات والشئون االجتماعية، وتستفيد منها

رجة األولى، وغالبا الجمعيات األهلية التى تتولى تنفيذها بالد ما يتم التعاقد مع الجمعيات التى توجد فى األحيـاء الغنيـة والتى تتسم ببناء قوة قادر على جذب التمويل والتـأثير فـى القرارات المجتمعية، بينما تحرم من هذا اإلسناد الجمعيـات األهلية فى المناطق الفقيرة؛ وبذلك تصب موارد الدولة فـى

.ةغير مصباتها الشرعي

٨٢

والحلول البد أن تتجمع فى األخذ بمـنهج التخطـيط االجتماعى الجيد، الذى يجمع بين أهداف الرعاية والتنمية فى خطة واحدة، ويسعى وفق أسس علمية وطيدة نحو وصـول الخدمة لمن يستحقها، وتحسين أحوال المواطنين والنهـوض بأحوال المجتمع برمته؛ ومن ثم تحقيق العدالـة االجتماعيـة

. الحقة

٨٣

٨٤

إن مشكالت التفاوت فى الدخل، وفرص العمل،

والتملك واإلصابات غير المعوضة، وكذلك

أشكال المعاناة الناتجة عن قمع الدولة؛

تثير مسائل شتى، ليس لكونها خطأ

بل ألنها غير عادلة

٨٥

يد يد ههتمتمراء الفكرية والنظريات الفلسفية التـى لقد تعددت اآل

عكفت على تفسير مفهوم العدالة ، فمنهم من ربطها بالقوة ، ومنهم من ربطها بمعنى الحق وما يعكسه من مصالح عامـة أو خاصة ،ومنهم من مجد حتميتها لعيش المجتمع واستقرار

وفى النهايـة يبقـى . أفراده ،ومنهم من أنكر وجودها تماما . لعدالة محض جدل ونقاش مفهوم ا

::نظرية بناء القوة نظرية بناء القوة :: **

ثمة رابطة وشيجة بين القوة وتحقيـق العدالـة فـى توزيع الخدمات االجتماعية، فذوو القوة دائما ما يتحكمون فى

لـيس ذلـك –موارد المجتمع، ويقبعون على أمور توزيعها وإنما هم الذين يقومون على وضع معايير التوزيع –فحسب

هذه، وأثناء هذه العملية يقع الكثير منهم فى بـراثن التحيـز لمصالحه الشخصية، فيتم التوزيع بصـورة غيـر عادلـة، ويظهر هذا األمر جليا فى إطار الخدمات االجتماعية، بـدءا من التفكير فى هذه الخدمات، وتشكيل تنظيماتها والبنـاءات

٨٦

، وتحديـد المسئولة عن تقديمها، وصوال إلى أسس توزيعها .الفئات التى يجب أن تحصل عليها

: وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل فى غاية األهمية مـؤداه إذا كانت الموارد والخدمات تتسم بالندرة، وال تغطى معظـم االحتياجات، فمن ذا الذى يحصل على الخدمة عندما ترفـع الدولة يدها كامال وتترك للجمعيات األهلية حرية التصـرف

يع الخدمات؟ واإلجابة هنا الذى يحصل هـو الـذى فى توز يستطيع أو من لدية القدرة على الوصول إلى الخدمة؛ ومن ثم فإن من ال يملك االستطاعة أو القدرة ال يحصل على الخدمة؛ وبناء على ذلك يحصل علـى الخـدمات القـادرون غيـر المستحقين، ويحرم منها الضعفاء المحتـاجون المسـتحقون؛

فقد الخدمات االجتماعية األهلية فلسـفتها الحقيقيـة ومن ثم ت .وهدفها النبيل وهو الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا

أن بناء القـوة ال يـرتبط فقـط نا نرى ولهذا كله، فإن بمقدمى الخدمة، وإنما يرتبط أيضا بمن يحصل على الخدمة، فثمة شبكات وبناءات فى كل مجتمع تأخذ على عاتقها أمـر

يم الخدمات، مما يجعلنا نشكك فى أهداف هذه الجمعيـات تقدومصداقيتها فى الوصول إلى من يحتاج خدماتها ويسـتحقها،

٨٧

كذلك فإن ثمة شبكات أو بناءات أخرى هى التى تحصل على هذه الخدمات، مما يلفت النظر بقوة إلى دراسة كال البنـائين

ولية والكشف عن طبيعة العالقة بينهمـا، وإذا كانـت المسـئ الكبرى والعبء األثقل فى تحقيق العدالة االجتماعية يقع على مقدمى الخدمات االجتماعية والقائمين على توزيعهـا، فـإن دارسة بناء القوة فى الجمعيات األهلية يكشف لنا حقيقة العدالة

.المجتمعفى توزيع الخدمات االجتماعية األهلية فى

عناصـر عـدة وتعتبر القوة ظاهرة معقدة ومركبة من كالعنصر الجغرافـى، والموقـع االسـتراتيجي والعنصـر السكانى، والقدرة اإلنتاجية وما يرتبط بها مـن اإلمكانـات العلمية واالختراع، ووسائل النقل والمواصـالت، والنظـام السياسى واالقتصادى، وما يرتبط بهما من قـيم ومثاليـات،

نظر السـلوكيون وي. ومن قدرة على القيادة والزعامة الواعية إلى القوة على اعتبار أنها ليست مجرد كلمـة أو اصـطالح يدل على فكرة معينة أو فعل معين، بل هى عمليـة كاملـة يصعب الفصل بين أجزائها ومكوناتها، ومن ثم فإن تعريفهـا أو وصفها وقياسها سيظل موضع نقاش وخالف، ما دامـت

٨٨

مة غرضـها معايير تقييم السلوك االجتماعى قاصرة عن خد .فى تحليل عمليات التفاعل االجتماعى

ولتبسيط فكرة التحليل السـلوكى هـذه فـى مجـال الخدمات االجتماعية، نفترض أن كل خدمة مـن الخـدمات االجتماعية تسعى إلشباع احتياجات المسـتحقين لخـدماتها، وليس لتحقيق مصالح القائمين على تنظيمها أوال وقبل كـل

لك من خالل ثالثة عناصـر أساسـية شئ، ويمكن اختبار ذ :هى . احتياجات ومشكالت المجتمع-١ القيم التى ترى من خاللها هذه االحتياجات والمشـكالت -٢

.ويتعين عن طريقها اسبقيه ترتيبها األغراض العامة التى تنتج عن كفاية هذه االحتياجـات، -٣

والرغبات حسب ترتيب أسبقيتها بالنسبة إلـى البيئـة ماعية واالقتصادية التـى تقـدم فيهـا الخـدمات االجت

.االجتماعيةوإذا كان ثمة اختالف بـين المفكـرين حـول داللـة

، فإن معظم كتابـاتهم دارت Powerمصطلح ومفهوم القوة فى سياق الربط بين القوة والقدرة، بمعنى النظر إلـى القـوة

٨٩

باعتبارها القدرة على العمل أو التأثير بشدة فى شئ مـا أو لقدرة البدنية أو العقلية أو القـدرة والحميـة، فضـال عـن ا

استخدامها للدالة على قوة الشخصية والقوة المؤثرة واألثـر كما أنها تعنى القدرة على العمل والفعل وإمكانيـة اإلنتـاج

.والتأثير على اآلخرين

ويعتبر هذا الربط بين القوة والشخصـية مـن أكثـر االجتماعية األهلية، حيـث تـرى المفاهيم ارتباطا بالخدمات

القوى بأنها القدرة على التـأثير فـى الحيـاة االجتماعيـة، واألنشــطة االجتماعيــة كاألفعــال االجتماعيــة أو النظــام االجتماعى والثقافى، حيث تمارس القوة االجتماعيـة عنـدما يؤثر فاعل اجتماعى فى مسار العملية االجتماعية أو الثقافيـة

جتماعية، وهى ظاهرة عالقية، ومن الممكـن أو الظواهر اال تفسير أى نسق للعالقات االجتماعية على أنه عالقات متبادلة

.للقوة الكامنة أو النشطة

وتتصف القوة بأنها عالقية ونسبية؛ ألن القوة والضعف يستمد من اآلخرين، خاصة القوة المجتمعية، التى تعتمد على

. بلوغ أهدافهاقوتها كوسيلة ديناميكية تمكنها من

٩٠

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القـوة ال تمـارس بشـكل عشوائى دائما وإنما من خالل بناءات محددة لها، حيث يقصد بالبناءات تلك األجزاء أو المكونات المتفاعلة التـى تنطـوى على أفعال متوقعة، وهكذا يشير بناء القوة إلى تلك العالقات

األفراد، وكـذلك المواقـف المنظمة بين جماعات القوة وبين ويشير بناء القوة إلى شـبكة ، التى تمارس خاللها هذه القوة

عالقات القوة الرسمية وغير الرسمية فـى مجتمـع معـين، والتى تحدد القرارات واألفعال الكبرى، كما أنه يشـير إلـى أعضاء المجتمع الذين بسبب مراكزهم وأوضاعهم ومكاناتهم

لى صـنع قـرارات فـى مصـلحة االجتماعية لهم القدرة ع المجتمع، وعادة ما يشتملون على القادة السياسيين والمديرين فى مجال الصناعة والمال، والقيـادات الدينيـة والقيـادات

.الوطنية والمحليةא ،

:صدقا عليـه مـن وغالبا ما يكون م : البناء الرسمى -١

واضعى السياسة، ويكون رسميا بالقدر الذى يتفق فيه

السلوك المتوقع من أعضاء الجماعة مع الصـياغات

٩١

رغبات واضعى السياسية فى شكل المبنية على أساس لوائح وقرارات، ويقوم هذا البناء على القانون واللوائح

.المنظمة لسير العمل داخل المنظمةوهو يمثل النفوذ ويعتمد علـى :سمىالبناء غير الر −٢

مصادر عديدة للقوة مثل المال والسيطرة على وسـائل االتصال، وقوة الشخصية، والمقـدرة علـى اسـتمالة اآلخرين فى شكل القيادة التى تعتمـد علـى القـدرات

.والمواقف االجتماعيةوتعتبر نظرية بناء القوة إحدى النظريات التى تهـم

وتقـوم هـذه ، المجتمع د التعامل مع المخطط االجتماعى عن

:النظريات على مجموعة من األسس أهمها . أن القوة تنشأ من خالل عملية التنظيم االجتماعى-١ أنها تبنى على أساس روابط ومصالح مشتركة اقتصادية -٢

.واجتماعية وسياسية ودينية أن األفراد والجماعات بل والمجتمعـات تختلـف عـن -٣

توقعها كما تتميز كل قوة داخل النسق بعضها فى مقدار .الفرعى لها

٩٢

أن القوة تمكن المشتركين فيها من تحقيق ما ال يسـتطيع -٤كل منهم تحقيقه وحده؛ وبذلك فإن القوة تتكـون مـن

. روابط اقتصادية واجتماعيةوما ينبغى التشديد عليه هنا أن البناء غير الرسـمى

يتمثل فى العالقات غيـر للقوة فى إطار الخدمات االجتماعية الرسمية بين األفراد، والتى تنتج عن عجز التنظيم الرسـمى

وغالبا ما يظهر البناء غير الرسـمى . عن إشباع احتياجاتهم داخل التنظيمات غير الرسمية، والتى تتسـم بأنهـا ناقصـة التنظيم، مرنه وغير محددة وتلقائية، ومن الصعب أن نجـد

إليها وينضم إليها العضو غالبـا الوقت المضبوط لالنضمام .لتحقيق مصالحه الشخصية

:: نظرية الحقنظرية الحق:: **

إعطاء كل ذى " تعرف العدالة فى أبسط معانيها بأنها ، ومن ثم فإنه ال يمكن دراسة العدالة بعيـدا عـن "حق حقه

التعرض لمفهوم الحق، وإذا كانت العدالة مسألة نسبية تختلف تمع ألخر، فإن الحق أيضا مفهوم من شخص ألخر، ومن مج

نسبى؛ ولهذا فثمة جدل محتدم بـين اآلراء الفكريـة حـول

٩٣

تعريف الحق، والوصول إلى مفهوم محدد له، فبالرغم من أن االتجاه السائد بين العلماء هو وجود فكرة الحق وثبوتها مـن الناحيتين القانونية واالجتماعية، بيد أن الرأى لم ينعقد بيـنهم

وقت من األوقات على وضع تعريف للحق يلقى كـل فى أى .القبول

ويمكن إرجاع اآلراء التى تناولت هذه المفهوم إلـى أربعة اتجاهات، فمنهم من نظر إلى الحق من ناحية صاحبه، وهذا هو االتجاه الشخصى أو النظرية الشخصية، ومضمون هذه النظرية أن الحق قدرة أو سلطة إرادية مخولة لشـخص

ومنهم من نظر إلى الحق من ناحية موضوعة، وهذا هو ما، المذهب الموضوعى، ومضمون هذه المذهب أن الحق هـو مصلحة يحميها القانون، ومن العلماء من اتجه اتجاها وسطا جمع فيه بين مضمون كل من النظريتين السابقتين، أى بـين اإلرادة والمصلحة، وهذا هو المذهب المختلط، ومضمونه أن

لحق سلطه إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصـلحة يحميهـا االقانون، وقد تعرضت هذه النظريات الثالثة لنقد شـديد مـن جانب الفقهاء، فلم تأت أى منها بتعريف للحق يكون مسـتمدا من مضمونه ونطاقه، ومن العناصر المكونة له، بـدال مـن

٩٤

ثنـان البحث عن أساسه، وهل هو اإلرادة أم المصلحة أم اال .معا، وهذا ما جاء به االتجاه الحديث

ويمكن تفسير العدالـة فـى توزيـع الخـدمات

االجتماعية فى ضوء نظرية الحق من خـالل مـذهبين

أساسيين أو نظريتين صغيرتين تفرعا من نظرية الحق

:وهما

):):نظرية اإلرادةنظرية اإلرادة(( المذهب الشخصى المذهب الشخصى --١١ **

يعتبر هذا المذهب من أقدم المـذاهب فـى تعريـف ، ولقد ظهر هذا المذهب لدى الفقهاء األلمان فى القـرن الحق

التاسع عشر، وصار ينسب فيما بعد إلى سافينى وفيند شـايد ويوختا وجيرك، ويرى أنصار هذا المذهب أن إرادة صاحب الحق هى العنصر الجوهرى الذى يميزه، ولذلك فقد عرفـوا

ت سلطة أو قدرة إرادية وهنا تصبح مهمة الجهـا "الحق بأنه بـين إرادة (الحكومية هى وضع الحدود بين إرادة األفـراد

، )أعضاء مجلس إدارة الجمعية و المستفيدين مـن خـدماتها والقواعد القانونية حين تنظم العالقات فى المجتمع تحدد لكل شخص نطاقا تصبح فيه إرادة الشخص مسـتقلة عـن إرادة

٩٥

لمطلـق، اآلخرين، وفى هذا النطاق يكون لإلرادة سلطانها ا .وفى هذا النطاق يوجد الحق

وبالرغم من عقالنية هذه النظرية، فإن تعريف الحق بأنه سلطة إرادية كان مدعاة للهجوم على هذه النظرية، ففى ضوء ذلك يتخلص الحق مـن كـل خضـوع لالعتبـارات

.االجتماعية، وتصبح القضية أنا أريد فأنا صاحب حق

لجمعيات األهليـة وبالنظر إلى طبيعة العالقات بين ا والمستفيدين من خدماتها وفق هذه النظرية، فإننا نجد أن هذه الجمعيات قد أنشئت وفقد إرادة أصـحابها، وبهـدف تقـديم خدمات اجتماعية محددة ألفراد محـددين، وتنطبـق علـيهم شروط محددة الستحقاق خدماتها؛ ومن ثم تتـدخل الشـئون

وائح التنظيمية لتنظيم هذه االجتماعية بالقرارات والقوانين والل اإلرادة فتخول لمجلس اإلدارة سلطات معينة، متمثلـة فـى إعطاءه حق المشاركة فى إشباع احتياجات ومواجهة وحـل مشكالت والنهوض بمجتمعه الذى يعيش فيه ويتفاعـل مـع أفراده، ومنحه الثقة فى تحديد من يستحق ومـن ال يسـتحق

خر، تعطى كـل محتـاج لخدمات الجمعية، وعلى الجانب األ الحق فى الحصول على الخدمات التى يحتاجها ويستحقها عن

٩٦

غيره، وفى حالـة تـوازن الحقـوق بـين مجلـس اإلدارة فلـم تعـد . " والمستفيدين وتكافؤها تتحقق العدالة االجتماعية

الرعاية واالجتماعية منحه من مالك لمن ال يملـك، أو مـن ".اج ويستحق غنى لفقير وإنما باتت حق لكل محت

وبالرغم من قرب هذا المفهوم للحـق مـن مفهـوم العدالة االجتماعية، إال أن هذه النظرية تعطى لمجلس اإلدارة الحق فى االستئثار بكافة القرارات والخدمات عند إعطـاءه الحق فى تحديد من يستحق ومن ال يستحق؛ وبناء على ذلك

ون الفئة األخرى، فإن تقديم الخدمة يقتصر على فئة محددة، د وتحرم فئات كثيرة قد تكون هى األكثر حاجـة واسـتحقاقا، وطالما أن مجلس اإلدارة يريد ذلك، ومـا دام يريـد فهـو

وفى ذلك ضياع للعدالة االجتماعية فى معناهـا ! صاحب حق .العام وهو إعطاء كل ذى حق حقه

):):نظرية المصلحةنظرية المصلحة(( المذهب الموضوعى المذهب الموضوعى --٢٢ **

لتخفيف من غلواء المذهب ظهرت نظرية المصلحة ل الشخصى، الذى يفترض ارتباطا وجود الحق بوجود اإلرادة، ويفسر أصحاب هذا المذهب العدالة بأنها مصلحة صـاحبها،

والذى Iheringويتزعم هذا المذهب العالم األلمانى أهرنج

٩٧

حاول تعريف الحق ليس من خالل النظـر إلـى شـخص ولكن مـن -صى كما ذهب أنصار االتجاه الشخ -صاحب

خالل موضوعه والغرض منه، ولهذا يرى أن جوهر الحـق هو المصلحة، وعلى هذا األساس فقد عرف الحـق تعريفـه

ولكن هذا ال يمنع من " مصلحة يحميها القانون "المشهور بأنه .أن ثمة بعض المصالح التى ال ترتفع إلى مرتبه الحقوقاألهلية ويمكن تفسير طبيعة العالقات بين الجمعيات

والمستفيدين منها، فى إطار مفهوم العدالة االجتماعية وفـق نظرية المصلحة من خالل القول بأن الجمعيات األهلية نشئت

:لتحقيق مصلحتين هما

):):غير المعلنةغير المعلنة(( المصلحة الكامنة المصلحة الكامنة --١١ **

وتتمثل فى الهدف الضمنى ألعضاء مجلس اإلدارة، ن األعضـاء وهو الهدف غير المعلن والمتعارف عليـه بـي

أنفسهم، وتتمثل فى مصلحة أعضـاء مجلـس اإلدارة فـى الحصول على وضع اجتمـاعى أو سياسـى معـين داخـل المجتمع، وغالبا ما يكون هؤالء األفراد من ذوى النفـوذ أو

وإذا كان األمر كذلك، فما مصـير ) صفوة المجتمع (السلطة

٩٨

ولـة الفقراء مستحقى الرعاية االجتماعية فى ظل انسحاب الد وإطالق يد الجهود األهلية فى مسآلة الرعاية االجتماعية؟

:: المصلحة الظاهرة المصلحة الظاهرة--٢٢ **

وهى أن يكون الهدف الظاهر أو الوظيفة الظـاهرة للجمعية هو مصلحة المجتمع الذى أنشـئت فيـه، وأفـراده المحتاجين لخدماتها، وهى الوظيفة التى تتعرض من خاللهـا

تمعية فى حالة اإلخالل بهذه الجمعية للمساءلة القانونية والمج الوظيفة، فمن خالل التزام الجمعية بهذه الوظيفـة تحصـل الجمعية على كثير من االمتيازات من قبل الدولة، مثل مـنح الجمعيات قطعة أرض كمقر جديد للجمعية فى حالة اتسـاع نشاطها فى خدمة المجتمع، وحصولها على إعانات تأثيثيـة

تمويل بعض المشروعات تمويال وإعانات دورية، فضال عن .كامال من خالل إسناد الحكومة للجمعيات بعض المشروعات

وعموما فمن المالحظ أنه فى ضوء هـذه النظريـة حيث أن أهداف كل . تصبح العدالة متمثلة فى مصلحة األقوى

جمعية غالبا ما تصاغ فى قالب يضمن مصلحة أعضائها، إذ وعادل بالنسبة للعمالء إنمـا ترى الصفوة أن ما هو مشروع

هو ما فيه صالحها هى ذاتها، وعلى ذلك فإن الحق فى جميع

٩٩

األحوال هو صالح أعضاء مجلس اإلدارة، فمـن الـوهم أن نتصور أن الراعى يرعى غنمه ويسمنها دون أن يكون لـه فى ذلك من غاية سوى ما فيه خيرها، وبالمثل فإنه من الوهم

عضاء مجلـس إدارة الجمعيـات أن نتصور أن الكثير من أ األهلية يسهرون على جمعياتهم أناء الليل وأطـراف النهـار لمصلحة غير أرباحهم ومنافعهم الشخصـية، ومـن ناحيـة أخرى فإن الضرورة تحتم علينا أن نسلم أن القـائمين علـى الجمعيات األهلية ال يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية،

تمع ولصالح الفئات المحرومة وإنما إلى تحقيق مصلحة المج . فيه، تمشيا مع السياسات المجتمعية المحلية والعالمية الراهنة

١٠٠

١٠١

تحقيق التكافل يمكن أن تقوم الدولة بواجبها فىال

العدل يسهم أفراد المجتمع فى بناء االجتماعى ما لم

.االجتماعى

١٠٢

تمهيد تمهيد سوف نحاول من خالل هذا الفصل الطـواف حـول

عنى العدالة االجتماعية من خالل التعرض لمناقشة مبادئهـا موأنماطها وأسس تحقيقها فى إلطـار المعطيـات السياسـية

.واالجتماعية والثقافية للمجتمع المصرى

: : مبادئ العدالة االجتماعية مبادئ العدالة االجتماعية :: **

أن الحديث عن العدالة االجتماعية يفترض أنه مـن تمع مـا مـع مبـادئ الواقعى مطابقة جملة التوزيع فى مج

العدالة، حيث تستند العدالة االجتماعية إلى مبدأين أساسـيين : هما

هو أن اإلجراءات االجتماعية يجب أن تضـبط :األول بقوانين يمكن بيانها، بحيث يكون ممكنا أن نواجـه

.محاولة تحويل النظام االجتماعى عمدان للعدالـة ويركز هذا المبدأ على تصورين رئيسي :والثانى

أحدهما يركز على مدلولى االسـتحقاق االجتماعيةواآلخر يركز علـى مـدلولى الحاجـة والمكافأة، .والمساواة

١٠٣

وتتفق وجهة النظر هذه مع ما جاء به راولـز فـى مفهومه عن العدالة االجتماعية، إذ أوضح أنها تسـتند إلـى

ـ ز مبدأين أساسين، األول وهو يتعلق بالحرية، ويعتبـر راولهذا المبدأ بالغ األهمية عندما نحـاول تقريـر كيفيـة حكـم المجتمع، وما ينبغى أن تكون عليه نظم الرعاية االجتماعيـة فيه، وأكد أن المجتمع العادل ال يمكنه تقييد حرية أفـراده ال

وال بدعوى المنفعة، وبـذلك نجـده يعـارض المساواةباسم المبدأ الثانى فإنـه أما.مذهب المنفعة فى الرعاية االجتماعية

يرتبط بالمساواة فى الفرص تم تبريرها فى مصطلحات أطلق عليها مبدأ التميز أو االختالف؛ وإلقامة فكرة تسوية الظلـم يجب تحقيق أكبر عائد ألقل ميزة، بمعنى أن الـذى يحتـاج

". كل حسب حاجته" أكثر يأخذ أكثر ن مـن الحقـائق وتركز مبادئ العدالة االجتماعية على نوعي

-:هما تتضمن تحقيق العدالة االجتماعيـة :حقائق معنوية

كافة الجوانب المعنوية الكامنة فى شخصية اإلنسان؛ إذ تعمل العدالة االجتماعية على رد القيم المعنوية إلى المكانـة التـى

بعد أن نجحت المادية زمنا طـويال فـى إخفائهـا تستحقها،

١٠٤

قها فى الوجود، فليس من العدل أن والتضييق عليها وإنكار ح تهدر كرامة الفرد فى مقابل الحصول على حقه وفرصه فى

.الحياة تعتمد العدالة االجتماعية فى تحقيـق :حقائق مادية

مبادئها على مجموعة من الحقائق المادية، فتهتم بسد حاجـة اإلنسان ودفع الظلم المخيم على حياته، فتوفر لقمـة العـيش

لملبس للعارى، والمأوى للمتشرد، باعتبار ذلك حقا للجائع، وا للفرد، وليس منة من أحد، فعلى الرغم من أن حياة اإلنسـان

إال ال تقوم على لقمة العيش فحسب؛ فإن اإلنسان ال يعـيش .بها

فمن أول مبادئ العدالة االجتماعية توفير ضروريات المجتمع الحياة، والحد من قسوة الفقر والحرمان، حتى يخلو

من طبقة فاحشة الثراء، وأخرى مدقعة الفقر، ولن يتم ذلـك على أسس من العـدل و خدماته إال بتوزيع موارد المجتمع

.واإلنصاف إضافة مجموعة مبادئ أخرى للعدالةومن هنا يمكن

: االجتماعية حتى يتسنى لها تحقيق أقصى منافعها وهى

١٠٥

المساواة النسبية فـى الحصـول علـى المساواة النسبية فـى الحصـول علـى --١١ **

::دماتدماتالخالخ

لقد لجأ المفكرون إلى استخدام فكرة العدالة فى تفسير واعتبروها أساسا بنوا عليه كثيرا ،وتطبيق النظم االجتماعية

التى ال سند لهـا ،من األفكار والمبادئ القانونية واالجتماعية من النصوص القانونية، واعتمدوا عليها فى تبريـر بعـض

سـتخدام فكـرة العدالـة النظم والقواعـد االجتماعيـة، فبا التى تفرض المساواة بين الناس، وتبسـط رايـة االجتماعية

يتم تضييق الفجوة بين الطبقـات، الحق فوق رؤوس الجميع، فعند تقديم الخدمات لألفراد وتوزيع الموارد عليهم، ال يكون ثمة فرق بين فرد وأخر إال من حيث االسـتحقاق ودرجـة

لمبدأ يقتضى المساواة النسـبية حاجته لها؛ ومن ثم فإن هذا ا . وليس المساواة المطلقة

االعتراف بالحقوق المدنية الناشئة عـن االعتراف بالحقوق المدنية الناشئة عـن --٢٢ **

::فكرة المحليةفكرة المحلية

أن مـوارد : يقوم هذا المبدأ على حقيقـة مؤداهـا المجتمع وخدماته يجب أن تنفق إلشباع احتياجـات أفـراده

١٠٦

فليس من العدل أن يحرم أفراد المجتمـع مـن . ورفاهيتهم ده وخدماته، فى الوقت الذى تسـتنزف هـذه المـوارد موار

. والخدمات فى إشباع احتياجات أفراد مجتمع أخرواألفضلية فى إشباع االحتياجات وفق مبدأ المحليـة تبنى على معيارين أساسيين أولهمـا االسـتحقاق وثانيهمـا

.القرابة المجتمـع إذ يتم تقديم الخدمات االجتماعية هنا ألبناء

المجتمعـات جد فيه الجمعية ثم تمتد خـدماتها إلـى الذى تو األخرى فالتكافل هنا تكافل مجتمعى وليس معنـاه أن يقـدم

التى يعيشون فيها فقط دون المجتمعاألغنياء الخدمات ألهالى ، بمعنى أن يـتم المجاورة األخرى المجتمعاتمسئولتهم عن

، د وليس فقط بـين األفـرا المناطق والمجتمعات التكافل بين المناطق وذلك من أجل إحداث نوع من التوازن فى النمو بين

الفقيرة، وتضـييق المجتمعات الغنية و أو المجتمعات الفقيرة درجة التفـاوت فـى االحتياجـات والخـدمات بـين هـذه

.المجتمعات

األخذ بحسن النية والبعد عـن االلتـزام األخذ بحسن النية والبعد عـن االلتـزام --٣٣ **

))حرية التصرفحرية التصرف:( :( النصى باللوائح والقوانينالنصى باللوائح والقوانين

١٠٧

انون القديم عبارة عن صيغ لفظيـة آمـرة أو كان الق ناهية، فيها ضيق وصرامة، ال هوادة فيها، ولكن باللجوء إلـى

استطاع فقهاء الرومان توسيع نطـاق ،فكرة العدالة االجتماعية تطبيق القوانين المتعلقة بالمحتاجين وتبسيط نظمه، وتحريرهـا

بدأ العدالـة إلى م والشكليات، وردها شيئا فشيئا من الرسميات االجتماعية، بما يسمح من استفادة المحتاج أقصى استفادة مـن الخدمات والموارد، فى حالـة اسـتحقاقه لهـا، دون تزمـت وقرارات تحرمه من إشباع احتياجاته بـدواعى البيروقراطيـة

ومن ثم فيجب على المسئولين عـن . ونص الالئحة أو القانون زموا بروح القانون أكثـر تقديم الخدمات فى أى مجتمع أن يلت

من التزامهم بنصه؛ ولهذا يجب األخذ بمبدأ حسن النية وجعلـه منهاج يلتزم به األخصائيون االجتماعيون والمسـئولون عـن تقديم الخدمات فى أى مؤسسة رعاية، وذلك لكونه مـن أهـم تطبيقات فكرة العدالة االجتماعية، والذى بمقتضاه يعفى المحتاج

من تقديم األدلة والبراهين التى تثبـت مـدى أو طالب الخدمة حاجته للخدمة، ومدى استحقاقه لها، ومدى مطابقة حالته لبنود المساعدة الواردة فى الالئحة؛ مما يحرم العميـل مـن إشـباع احتياجاته ويعطلها لفترات زمنية طويلة قد تصل لعدة شهور أو

. سنوات بدعوى استكمال أوراقه

١٠٨

مـن أهـم المبـادئ التـى تجعـل ويعتبر هذا المبدأ المؤسسات األهلية أكثر فعالية من المؤسسات الحكوميـة فـى تقديم الخدمات، ويجعل المؤسسات األهلية أيضا وسيلة فعالـة لتحقيــق مبــادئ العدالــة االجتماعيــة، خاصــة فــى ظــل العولمة،وسيطرة النظم الرأسمالية التى باتت تعتنقهـا معظـم

لتدريجى للدولة من مسألة الرعايـة، المجتمعات، واالنسحاب ا إذ أن األخذ بهذا المبدأ يجعل مؤسسـات . وترك الحرية لألفراد

وذلك يصعب تحقيقه بعيدا عن المؤسسات األهليـة –الخدمات تتميز بالسرعة واالستجابة الحتياجات عمالئها، وال تطيل فترة

.حرمانهم منها بدعوى التأكد من صدق العميل

ــز وترســ --٤٤ ** ــز وترســ تعزي ــئولية تعزي ــيم المس ــئولية يخ ق ــيم المس يخ ق

: : االجتماعيةاالجتماعية

أن مـن يسـتأثر " يقوم هذا المبدأ على حقيقة مؤداها بالمغانم البد وأن يتحمل المغارم، وطبق هذا المبدأ فـى بدايـة األمر فى بعض الحاالت منها، أنه من يحدث ضـررا بـالغير يلتزم بتعويضه عما أصابه، فليس من العدل هـدم منـزل أو

ويضه بمسكن مناسب يرتضيه الفرد بدال عن مسكن فرد دون تع مسكنه الذى هدم، بحجة إقامة حديقة عامة أو شـارع، تحـت

١٠٩

..ة شعار المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصويركز هذا المبدأ على الربط بين الحقوق والواجبات، وبناء على ذلك تكون المسئولية االجتماعية متبادلة، إذ تعنى فى

: نفس المستوى كال من نفس الوقت ووتتمثـل فـى مسـاهمتهم الالزمـة، :مسئولية األفراد ) أ (

وضرورة أدائهم لواجباتهم تجاه المجتمع، وذلك فى مقابل .ما يتمتعون به من حقوق، وما يقدم إليهم من خدمات

وتتمثـل فـى ضـرورة قيـام :مسئولية المجتمع ) ب ( اته، وذلك فى المجتمع بإشباع احتياجات أفراده وجماع

مقابل جهود هؤالء األفراد والجماعات ومشاركتهم فى .الرعاية والتنمية

الباحث فى هذا الصدد هو أن يشعر كل ه يقصد ما أما أنهم مسـئولون - وبخاصة القادرون منهم - فرد فى المجتمع

فيسارعون بإقامة التنظيمـات عن رعاية فقراء ذلك المجتمع، تقديم الخـدمات والمسـاعدات لمـن االجتماعية التى تستهدف

وذلك شعورا بالمسئولية فقط عـن هـؤالء، ولـيس . يحتاجها مثل التنظيمات التى تقـوم علـى المنفعـة ،ألغراض أخرى

.المتبادلة والتى تخدم أصحابها فقطويزداد هذا المبدأ أهمية خاصة فى هذه اآلونة ونحن

١١٠

ه الرعايـة ننتقل من مجتمع كانت تتحمل فيه الدولة كافة أوج ، وتقتصر وظيفة التنظيمات األهليـة علـى سـد المحتاجين

وذلـك باسـتكمال الثغرات فى الوظيفة االجتماعية للدولـة، فيه الدولة تدريجيا عن تتخلى إلى مجتمع ،الخدمات الناقصة

وظيفتها االجتماعية، وتترك الميـدان اإلجتمـاعى مفتوحـا تقـدم الدولـة إال يتبارى فيه األفراد كل حسب مقدرته، وال

والسيما أن النظام الجديد ال يحمـل القليل من هذه الخدمات، فى طياته معنى للعدالة االجتماعية ومبادئها، وقد ال يعتـرف

إذ فماذا يكون مصير الفئات المحرومة فى المجتمع إن . بها غفل القادرون من أهالى المجتمع عن مسئوليتهم فـى تقـديم

؟الخدمات

بمجموعة بمجموعة المسئول المسئول ضطلع ضطلع ييمبدأ مبدأ وفق هذا ال وفق هذا ال وو **

::من المهام هى من المهام هى

أن ينبه المجتمع ويبصره بما عليه مـن المسئولعلى ) أ ( .واجبات

أن يكون العمل مبنيا على أساس األخذ والعطاء بين من ) ب( .يعيشون فى المجتمع

١١١

أن يدرك تماما أن الفـرد أو الجماعـة أو المسئولعلى) ج(حو نفسه ونحـو مشـكالته المجتمع مسئول اجتماعيا ن .ونحو الوطن الذى ينتمى إليه

أن يعود المواطنين على ممارسة المجتمع المدنى على ) د ( . األنشطة المختلفة فى ضوء هذا المفهوم

::أنماط العدالة االجتماعية أنماط العدالة االجتماعية :: **

اختلفت ، للعدالة عديدةعرف الفكر الفلسفى تصنيفات منهـا و ،ته وتقاليد أفراده باختالف كل مجتمع وطبيعته وديانا

العدل اإللهى والعدل البشرى، فالعدل اإللهـى هـو العـدل المنصوص عليه فى الكتب الدينية، ويعمل لكبح جماح الظلم ورفعه عن الناس، وهذا النوع من الحق ال يستند إلـى قـوة مادية لتنفيذه، أما العدل البشرى، فهو العدل الـذى وضـعه

دية، بحيث إن العدل من غير القـوة اإلنسان وتسانده قوة ما يصبح مجرد أمانى، أما القوة وحدها فهى تعنـى االسـتبداد

.والطغيان وفى إطار مفهوم العدل البشرى، فقد قـدم الفالسـفة ورجال االجتماع والمصلحون االجتماعيون عدة تصـنيفات

١١٢

للعدالة، منها العدل الشكلى، وهو الذى يعد المبـدأ الشـكلى يتضمن هذا المبدأ قواعد تحدد كيفية معاملة الناس للمساواة، و

فى الحاالت المختلفة، على أن تكون تلـك القواعـد عامـة، يدعوا إلـى الذى وتطبق بنزاهة،أما العدل الموضوعى، فهو

البحث فى كون األحكام التى يرتبها العدل الشـكلى عادلـة بذاتها أم ال فالقول بأن العدل هو إعطاء كل ذى حـق حقـه

.طلب منا تحديد من هو المستحق وكيف ثبت استحقاقه يتورغم انتشار هذا التصنيف فى كثير مـن مؤلفـات

الباحث أن يشـير حرية العدالة والعدالة االجتماعية، بيد أن " إلى التصنيفات األخرى للعدالة االجتماعية،ومنها تصنيف

الذى قارن بـين العـدل النظـرى Perelman " بيرلمان

Abstract يختص بالتطبيق السليم والعـادل للقواعـد، الذى يختص بمضـمون تلـك الذى Concrete والعدل الواقعى

بين العـدل Sidgwich " سيد جويك " القواعد وكذلك قارن الذى يضم معتقـدات راسـخة،وبين Customary العرفى

الذى يتعلـق بنظـام مثـالى لقواعـد Ideal العدل المثالى بينمـا . تكون موجودة ولكنها لم توجد بعد توزيعية، يجب أن

بين العدل الشـكلى " Tom Cambell توم كامبل " قارن

١١٣

Formal والعدل المادى Material الذى يتعلق بمعـايير . للعدل تتعلق بتقييم القواعد نفسها

وبعيدا عن تلك الخالفات حول تقسـيمات العـدل أو نا نتفـق القانون، فإن العدالة بين الفالسفة والمصلحين ورجال

مع وجهات النظر التى ترى أن العدالة االجتماعية تنقسم من .حى حيث المضمون إلى العدل التوزيعى التصحي

: : العدالة التوزيعية العدالة التوزيعية ) ) أ أ ( ( **

تهتم العدالة االجتماعية فى هـذا الصـدد بتوزيـع الموارد على المحتاجين من خالل المجتمع، ومن ثـم فـإن

ية تهتم بتحقيق الحماية االجتماعية والقانونية العدالة االجتماع كما أنها تختص بعالقة األفراد بالجماعة، . للحقوق الشخصية

من حيث وجوبها على األفراد، فالجماعة تتكون مـن عـدة أفراد يسهمون فى بعث حركة الحياة فى المجتمع وعلى ذلك، فإن الجماعات تفرض على األفراد الواجبات التـى تتحقـق

وخالصة القول إن العدالة . مهم بها لصالح الجماعة ذاتها بقياالتوزيعية يقصد بها الكيفية التى بمقتضاها يتم توزيع مـوارد

.وخدماته بين أفراد المجتمع على نحو معينالمجتمع

١١٤

وإذا كان هناك من يرى أن العدالة فى التوزيع هـى الوجه اآلخر للعدالة االجتماعية، فإن هنـاك مـن يـرى أن

إذ أن العدل قـد . لعدالة التوزيعية هى امتداد لمفهوم العدالة ايصبح ظلما ألن مجرد اإليفاء بااللتزام ال يكفـى عنـدما ال يكون المستحقين فى وضع متساوى لالستفادة منه، فإذا كانت العدالة تؤكد على تأمين اإليفاء بااللتزام، فإن العدالـة فـى

بـين المسـتحقين لهـذا التوزيع تؤكد على تأمين المسـاواة االلتزام، فإذا قررت الحكومة مثال، منح إعانات للجمعيـات األهلية المختلفة، فإن شروط توزيع هذه اإلعانات قد تـؤدى

ولهذا فعلـى الـدفاع فـى . إلى حرمان مراكز الجيرة منها . الخدمة االجتماعية التدخل فى هذا المستوى لتغييره

تقوم على التناسب بـين ولما كانت العدالة التوزيعية ما يقدمه الفرد للمجتمع من عمل وما يحصل عليه من مقابل، فإنها نظرة تفاضلية، تبنى على المفاضلة بين األفراد، حيـث

أمـا ، فيها معاملة متماثلة إال المتماثلون يجب أن يتعامل ال بحيث ،معاملة غير متماثلة غير المتماثلين فينبغى أن يعاملوا

؛منهم على ما يتناسب مع ما هو عليه من الحاجة يحصل كل

١١٥

ومن ثم فإن عملية توزيع الخدمات والمسـاعدات يجـب أن .تخضع لمعايير معقولة أو عادلة

وفى ضوء ما سبق يمكن القول إن العدالة التوزيعية تختص بتوزيع موارد المجتمع وخدماته، معنويـة كانـت أو

ع من العدالة ليست هى والمساواة التى تحكم هذا النو . مادية ، وينتج (*)المساواة الحسابية ولكنها مساواة تناسبية أو هندسية

عن ذلك أن العدالة التوزيعية يمكن أن تتحقق رغـم وجـود فروق بين األفراد فى المجتمع، ألن الغـرض مـن العدالـة التوزيعية هو أن ينال كل مواطن نصيبا مساويا لظروفه،فإذا

اوين فى الظروف والحاجات، فإن العدالة كان الناس غير متس

حيث تقوم الهندسة على أساس النسب، أى أنها توزع األشياء وفقـا (*)

تحفظ الفوارق بينها أما الحساب فإنه يستخدم األعداد علـى ولمرتبتها، ثم فإن سيادة المبدأ الهندسـى نحو يؤدى إلى توزيعها بالتساوى، ومن

فى توزيع الخدمات االجتماعية، يعنى المحافظة على التميز فى تقـديم الخدمات بين األفراد، أما سيادة المبدأ الحسابى فإنـه يعنـى المسـاواة المطلقة بين جميع األفراد فى الحصول علـى الخـدمات دون تفرقـة،

مراعاة أيها فقير وأخـر دون ، السكنية بالمدينة وكذلك بين المجتمعات .غنى

١١٦

.تقتضى أال تكون أنصبتهم متساويةوإذا كانت العدالة التوزيعيـة ال تقتضـى المسـاواة الحسابية المطلقة بين المواطنين، فإنها تأبى عـدم المسـاواة المطلقة بينهم، فالفروق بين المواطنين من حيـث الحصـول

أسـاس االعتـدال، تكون مبنية على أن على الخدمات يجب حيث إن عدم وجود . وهو الوسط بين نقيضين كل منهما سيئ

فروق كبيرة بين األفراد يحمى المجتمع من الصراع، ومـن سيطرة طبقة على أخرى، أما الفوارق الشديدة بين الطبقـات فإنها تتنافى مع طبيعة نظام المجتمع، وتؤدى إلى خلق نوعين

، وفى األخر ذو فقر مدقع أحدهما ذو ثراء فاحش و من الناس ظل هذه الظروف ال يتحقق التعاون الذى يستمد منه النظـام

. االجتماعى أساس وجودهوإذا كانت عدالة التوزيع محـض اهتمـام علمـاء االقتصاد والسياسة واالجتماع، فإنها تحظى باهتمام كبير لدى المهتمين بمهنة الخدمة االجتماعيـة، خاصـة وأن الخدمـة

ة اعتبرت منذ بدايتها أن قضية الفقر هى قضـيتها االجتماعياألولى فى المجتمع؛ إذ أن القضاء على الفقر أو التخفيـف

إال أن . من حدته يعالج كثيرا مـن المشـكالت المجتمعيـة

١١٧

كتابات الخدمة االجتماعية التى تناولت قضـية االسـتحقاق، كانت قاصرة إلى حـد ومدى وصول الخدمة لمستحقيها أم ال

.يركب

::العدالة التصحيحية أو التعويضيةالعدالة التصحيحية أو التعويضية))بب(( **

العدالة التعويضـية هـى الـنمط المكمـل للعدالـة التوزيعية، وال تظهر الفائدة منها، إال بعد أن تكون العدالـة

قد تحققت بالفعل، كمـا أن الفائـدة مـن العدالـة التوزيعية . ال تستمر إال عن طريق العدالة التعويضيةالتوزيعية

ع من العدالة هو األخر على أسـاس ويقوم هذا النو مبدأ المساواة، ولكن على نحو مختلف، إذ أن القيـاس هنـا

فإذا . قياس موضوعى، فاألشياء واألفعال تقاس بقيمتها الذاتية كانت العدالة التوزيعية تقوم على أساس مبدأ المساواة النسبية غير الحسابية، فإن العدالة التعويضية تقـوم علـى أسـاس

حسابية مطلقة، فهى تحكم العالقات والمعامالت بـين مساواة .األفراد، سواء كانت عالقات إرادية أو غير إرادية

وتستهدف العدالة التعويضية أن يحصل كل طـرف يدخل فى عالقة ما مع غيره على وضع متساو مع الطـرف األخر، بحيث ال يحصل أى منها على أكثر أو أقل من الثانى

التصـحيحية النظـر إلـى الجماعـات وتتضمن العدالـة .

١١٨

المحرومة فى ضوء أحوالها الحاضرة وحرمانها الماضـى، فالعدالة التصحيحية ليست مسألة تأكيد التساوى فى المـوارد والخدمات التى يتيحها القانون وسياسة المؤسسة، بل يتضمن وضع شروط مميزة تعطى أفضليات لنوعيات من األشخاص

مانهم، فالعدالة التصحيحية تتطلب والجماعات الذين طال حر . حرمانهعن تعويضا مناسبا حرمأن يعوض الشخص الذى

األخذ به فى وإمكانيةوبالرغم من وجود هذا المفهوم الرعايـة العدالة الجنائية، إال أنه يصعب تطبيقه فى مجـال

، فمن الصعب أن يعوض اإلنسان عن السـنوات االجتماعيةالحرمان واأللم، ولهـذا فـال يصـلح التى قضاها فى شقاء

استخدام معنى التعويض فى الجوانب اإلنسانية واالجتماعية، وقد مضى به قطار اإلنسانفمن ذا الذى يستطيع أن يعوض

العمر عن الحرمان فى طفولته؟ ولكن يمكن أن نقول العدالة التصحيحية ؛ إذ يحمل التصحيح معنى اإلصـالح وإعـادة

، بالنظر إلى الوقت الراهن دونما البحـث األمور إلى نصابها فى السنوات الفائتة للظلم، والسيما فى الجوانـب اإلنسـانية

. واالجتماعية

: : أسس تحقيق العدالة االجتماعية أسس تحقيق العدالة االجتماعية : : **

تعددت وتنوعت الوسائل واألساليب التى تسـتخدمها

١١٩

دول العالم من أجل تحقيق التوازن والعدالة االجتماعية سواء أقاليم البلد الواحد، أو بين الريف والحضر، أو بين أحياء بين

المدينة ذاتها، ومن الطبيعى أن تختلف هذه الوسائل من دولة االجتماعية يعتمـد علـى وذلك ألن تحقيق العدالة ،ألخرى

مصفوفة ضخمة من المتغيرات التى يجـب وضـعها فـى بـين ومن. االعتبار عند صياغة االستراتيجية العامة للتنمية

، مـثال هذه المتغيرات طبيعة التناقض بين أحيـاء المدينـة أو تنتاجى، وأحجام الجيرا إلقتصادى وا إلومستوى التطور ا

وموقع ، الكبيرة المجتمعاتبالنظر إلى ، الصغيرة المجتمعات، ومراكـز التركـز بالمجتمعات الكبيـرة وعالقته المجتمع

متغيـرات السكانى ، فضال عـن جذبالسكانى، ومناطق ال ، منطقة أخرى كثيرة،مثل حجم االستثمارات المخصصة لكل

فى إطار خطة تنموية قومية، وتعتبر هذه المتغيرات تها وتنميأمـا عـن .بمثابة مؤشرات عامة لتحقيق العدالة االجتماعية

العوامل التى يمكن أن تسهم فى تحقيق العدالـة االجتماعيـة : فيما يلىيمكن إجمالها

واقع االجتماعية والمزايا المادية لكـل شـخص، أن الم -١

١٢٠

يجب أن تقابل قدر اإلمكان، مكانة على سلم االستحقاق، ويقتضى ذلك المطلب إيجاد صيغ جديدة، مثل الطريـق

وكـذلك وتكافؤ الفرص، المهنى المفتوح أمام المواهب، متيازات الوراثية، علما بأن ثمة تباينـات فيمـا إلنهاية ا

.الستحقاق وتقديره عمليايتعلق بتعريف ا اعتبر الليبراليون السوق الحرة أفضل آليـة براجماتيـة -٢

لمكافأة االستحقاق، وبناء على ذلك يجـب أن تخصـص موارد المجتمع وخدماته حسب حاجات األفـراد وهـذا القصور مرتبط بتصور المساواة، وبالفعل فـإن تـدابير

د أكثـر عامة تتوصل إلى تلبية الحاجات تجعل األفـرا تساويا فيما بينهم على صعيد مـادى، بيـد أن مـدلول الحاجة مدلول يصعب جدا تحديده بدقة، ولهذا فقد نـادى أنصار الفكر االشتراكى،بضرورة أن يتم توزيع الموارد والخدمات بناء على الحاجات التـى تعـرف بموجـب

. المعايير السائدة فى سياق الفكر والمكـان المبحـوثين تفسير للعدالة االجتماعية هو أكثـر التفسـيرات وهذا ال ..انتشارا

١٢١

ن مدلول العدالة االجتماعية يقتضـى وجـود مؤسسـة إ -٣مسئولة عن توزيع وتنسيق الخدمات االجتماعيـة فـى

إلى فكرة إمكانية تنسيق الخـدمات العودةالمجتمع، أى ويزداد هذا المطلب أهمية فى ظـل نـدرة . االجتماعية

.رة االحتياجات وتنوعهاالموارد، وكثن البحث عن العدالة االجتماعية يقتضى إدخال اقتصاد إ -٤

يحـاول ضـبط تـداول السوق فى سياق بيروقراطى، .الموارد والخدمات فى المجتمع

يدافع الليبراليون المحدثون عن الفكرة القائلة إن العدالة -٥ اتخـذت بالنتـائج، فـإذا تتعلق باإلجراءات أكثر منهـا

الخدمات وتحويلها فـإن للحصول على راءات مناسبة إج. وصف توزيع الخدمات بالعدل أو بالظلم ال معنـى لـه

بمعنى أن تحقيق العدالة يتطلب األخـذ فـى الحسـبان التفرقة بين اإلجراءات والنتائج، فليس من الضرورى أن تؤدى اإلجراءات العادلة إلى نتائج عادلة، فقـد تـؤدى

إلى توزيعات ليست عادلة، وعموما إجراءات تبدو عادلة فإن تحقيق العدالة االجتماعية، يتطلب أن يحصل النـاس .على خدمات تتناسب مع ما يستحقونه وما يحتاجون إليه

١٢٢

وهناك من يرى أن العدالة االجتماعية تتحقق من خـالل -٦حماية الحريات األساسية للمواطنين، والسماح بـالتمييز

مع تجنب االنحياز دون ت الضعيفة، االيجابى لصالح الفئا تمييز بين من يحتاجون العدالة االجتماعية، كمـا تؤكـد وجهة النظر هذه على ضرورة تغطية مختلف الجوانـب السياسية واالقتصادية للفرد والعمل على تقوية أواصـر

.العالقات االجتماعية بين الناسـ - ٧ دن إن تحقيق العدالة االجتماعية خاصة فى داخـل الم

والتى تتضمن كثيرا من المتناقضات االجتماعية ، الكبيرةواالقتصادية وحتى األخالقية، يتطلب اتخاذ وتبنى بعض

-:أهمهاالسياسات االجتماعية والتى من

تبنى سياسات لحفـز النمـو المنحـاز تبنى سياسات لحفـز النمـو المنحـاز ) ) أ أ ( ( **

::للفقراء للفقراء :ويتطلب ذلك

فرص عمل كافية الستيعاب الراغبين فى العمل فى إيجاد -أعمال منتجة ومدرة لدخول تفى على األقل باحتياجـاتهم

.األساسية

١٢٣

إنتاج سلع وخدمات تضم نسبة كبيرة ممـا يحتـاج إليـه - .الفقراء فى إشباع احتياجاتهم األساسية

الفقيـرة فى المناطق التحيز فى توزيع مشروعات التنمية - وإعادة توطين بعض المشروعات فـى هـذه ،فى المدينة

هو ما يقتضـى ممارسـة فعالـة للتخطـيط المناطق، و .االجتماعى فى الحضر

تمكين الفقراء من الحصول على أصول تمكين الفقراء من الحصول على أصول ) ) بب(( **

: : إنتاجيةإنتاجية

يشهد المجتمع المصرى فى هذه اآلونـة تغييـرات اجتماعية واقتصادية هامة تحـت اسـم الخصخصـة التـى

توسيع قاعدة الملكية، والواقع أنها تنقل هاتستهدف فى ظاهر من مجموع الشعب إلى حفنة ضـئيلة منـه، ملكية األصول

فإنها تعمل على تضييق قاعدة الملكيـة وعندما يحدث ذلك؛ ومن ثم . وتزيد بالتالى الهوة بين من يملكون ومن ال يملكون

فإن تمكين هؤالء الفقراء من ملكيـة مشـروعات بعينهـا، يساعدهم على تطوير وتنمية هذه المشروعات بمـا يسـاعد

.ن مستوى معيشتهم على تنمية وتحسي

١٢٤

تنميـة القـدرات البشـرية للفقـراء تنميـة القـدرات البشـرية للفقـراء ) ) جـجـ(( **

: : وتمكينهم من زيادة مشاركتهم فى اإلنتاجوتمكينهم من زيادة مشاركتهم فى اإلنتاج

وتتضمن هذه السياسة تمكين الفقراء من الحصـول على الخدمات األساسية وبخاصة التعليم والتغذية والخـدمات الصحية واإلسكان، كما تتضمن تمكين الفقراء من االرتقـاء

راتهم اإلنتاجية،خالل بـرامج جـادة إلعـادة بقدراتهم ومها .التدريب واإلرشاد اإلنتاجى

تطبيق سياسات لرعاية الفقراء وتحقيق تطبيق سياسات لرعاية الفقراء وتحقيق ) ) د د ( ( **

::الحماية االجتماعيةالحماية االجتماعية

ويندرج تحت هـذه السياسـات، سياسـات الـدعم والضمان االجتمـاعى والتأمينـات والسياسـات والبـرامج

ا، وتحسين الخاصة بتشغيل الفقراء والنهوض بمناطق تركزه مستوى تغذيتهم،ومد يد العون لهم ولغيرهم فى حالة التعرض

تخطـيط فـى لألزمات والكوارث، مع ضرورة مشاركتهم وتحسين هذه البرامج والسياسات،وتدبير التمويل الكافى لهـا

علـى مسـتوى حيـاة من أجل أن يكون لها تأثير محسوس ة من أجل ومن المهم فى هذا اإلطار بذل جهود كبير .الفقراء

١٢٥

تعريف الفقراء بالبرامج والمشروعات الموجهـة خصيصـا االسـتفادة للنهوض بأحوالهم وحمايتهم وتبصيرهم بكيفيـة

إذ منها، والعمل على ضمان وصول المسـاعدات للفقـراء، حيث يوجدون، بدال يفضل تقديم الخدمات االجتماعية للفقراء

للمساعدة، وكـل من انتظار تقدمهم إلى الجهات المعنية طلبا ذلك ال يمكن أن يتحقق دون تنشيط وتفعيل الجمعيات األهلية

، والعمل التطوعى لمساعدة الفقراء وتقديم الخـدمات لهـم ـ ولهذا فإنه يمكن القول أن الجمعيات األهلية غدت أداه فعا ة ل .فى طريق تحقيق فعاليات العدالة االجتماعية فى مصر

::ات اآلمان ات اآلمان تعزيز دور التحويالت وشبك تعزيز دور التحويالت وشبك--٨٨ **

هناك فئتان واسعتان تحتاجان إلى اهتمام خاص هما من يعجزون عن المشاركة فى عملية النمو ومن يتعرضون

وتحتاج ،للخطر مؤقتا عندما تتخذ األحداث اتجاها غير موات الفئة األولى إلى نظام للتحويالت يكفل لها مستوى معيشـى

مختلفة مـن شـبكات مناسب، وتحتاج الفئة الثانية إلى أنواع .األمان

وفى جميع هذه الحاالت يكون العمل على وصـول

١٢٦

الدعم إلى مستحقيه أمرا ال غنى عنه لتحقيق التـوازن بـين وإذا كانت نسبة الموازين أكثر ارتباطـا . التكاليف والمنافع

الفقيرة،فإنه ينبغى إيجاد أنظمة للضمان االجتماعى المناطق ب .وتوسيع تغطيتها

إتاحة الفرصة للفقراء للحصـول علـى إتاحة الفرصة للفقراء للحصـول علـى --٩٩ **

: : الخدمات الخدمات

يتطلب تحقيق العدالة االجتماعية التزامـا واضـحا بإتاحة الفرص للفقراء للحصول على الخدمات االجتماعيـة،

وفـى تنظـيم ، األساسـية لبنيةوينبغى أن ينعكس ذلك فى ا . وفى طريقة تمويلها ،القطاعات االجتماعية

ــات --١٠١٠ ** ــاء باالحتياج ــات اإليف ــاء باالحتياج ــية اإليف ــية األساس األساس

::للمواطنينللمواطنين

حتى تستطيع الحكومات تحقيق االسـتقرار فـى أى مجتمع، يجب عليها أن تهتم بتوفير االحتياجـات األساسـية للسكان من ملبس ومأكل ومسكن ومياه نقية، وكذلك تـوفير الخدمات الصحية،والتعليم إلى حد كبيـر، وإذا كـان علـى

١٢٧

لصحية والتعليم، الحكومة أن تلتزم بتوفير مؤسسات الرعاية ا ؛ تتعرض الدولة هنا لقضية العدالة والكفايـة فمن المتوقع أن

ولذلك لجأت إلى تشجيع المؤسسات األهلية على مسـاعدتها فى اإليفاء بهذه االحتياجات، حتى تمكن العدالة االجتماعيـة

.للجميع

وعموما فإن ثمة وجهة نظر مقبولـة وعموما فإن ثمة وجهة نظر مقبولـة --١١١١ **

أن تتحقـق أن تتحقـق ترى أن العدالة االجتماعية يمكن ترى أن العدالة االجتماعية يمكن

. . بطريقين همبطريقين هم

فى التعليم والعمل والسياسة، وفـى كافـة : تكافؤ الفرص - . الحقوق األساسية للمواطنين

وذلك مـن خـالل األخـذ : تذويب الفوارق بين الطبقات -اإلصالح االجتمـاعى، ووضـع حـد أدنـى بسياسات

.لألجور، ومجانية التعليم والضرائب التصاعدية

١٢٨

١٢٩

لحاجة وحدها هى شرط التجمع وقيام ليست ا"

الجماعة بل أيضا قبول مبدأ العدالة فى العالقات

."اإلنسانية

زيوس

١٣٠

::تمهيد تمهيد ت تحسين رفاهية ورخاء األفراد أحد تعد محاوال

بها سياسات الرعاية االجتماعية المنيطةالمهام الرئيسية فضال عن األدوار والمهام األخرى، وبالرغم مـن ذلـك كله فليست هى الوظيفـة الوحيـدة لسياسـات الرعايـة االجتماعية؛ ففى حالة اقتصار دور السياسة االجتماعيـة

ء فقط، فإن هذا يعنـى إنهـا على تحقيق الرفاهية والرخا ستوفر وجبات مجانية للمحتاجين، ولكنها لن تكون قادرة على مساعدتهم وتقدمهم أكثر من ذلك،وتختلف أسـاليب تأثير إستراتيجيات الرعاية االجتماعيـة علـى رفاهيـة األفراد من مجتمع إلـى أخـر، وارتبطـت فـى ذلـك

ـ د بأيديولوجية كل مجتمـع وسياسـاته ومـوارده وتقاليأفراد،وسوف نوضح فى السطور التالية ذلك التباين مـن

الليبرالـى مناقشة مفهوم العدالة فى كل من الفكر خالل . االشتراكى واإلسالمىو

::الفكر الليبرالىالفكر الليبرالىالعدالة االجتماعية فى العدالة االجتماعية فى :: **

لقد ساير الليبراليون ما جاء به الطبيعيون من قبـل،

١٣١

وانين الطبيعة، وأهم مـا وهو أن العدالة تتمثل فى مسايرة ق تقضى به هذه القوانين هو إطالق الحريات الفردية المتنافسة فى الملكية والعمل والتجارة إلى أقصى حـد ممكـن، وفـى رأيهم أن إطالق هذه الحريات فى التوزيع فضال عن عدالته؛ كفيل فى الوقت ذاته بتحقيق التوازن االقتصادى على نحـو

غيـر أنهـم ال . ر للمجتمع ككـل يضمن أكبر قدر من الخي يردون ذلك إلى اإلرادة المجردة هللا سبحانه وتعالى كما فعـل الطبيعيون، لكنهم ير دونه إلى نوع من التوافق الطبيعى بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، وأن كل شـخص وهـو يراعى مصلحته الخاصة إنما يحقق مصلحة اآلخـرين فـى

منطقية هذه الفكـرة إال أنـه مـن نفس الوقت وبالرغم من .المحتمل أن يتحيز األفراد لمصالحهم الشخصية

وعلى هذا النحو استطاع الليبراليـون أن يوضـحوا كيف يمكن أن يتم التوزيع فى ظل المنافسة الحـرة بشـكل تلقائى يتحقق معه أكبر قدر ممكن مـن المنطقيـة للمجتمـع

م، بل أنه العدالة ككل، وليس هذا مناقضا للعدالة فى تصوره ذاتها، فما العدالة عندهم سوى أن يحصل كل عنصـر مـن عناصر اإلنتاج أو كل شريحة مـن الشـرائح االجتماعيـة

١٣٢

المساهمة فى العملية اإلنتاجية على نصيبها الذى يتحدد بشكل تلقائى، والذى يترتب عليه بالضرورة مصلحة المجتمع ككل،

.ر النشاط االقتصادىطبقا لتلك القوانين التى تحكم سيومن هنا يمكن القـول بوجـه عـام إن الليبـراليين الكالسيكيين يرون أن التوزيع التلقائى للموارد والخـدمات، يعد محققا للعدالة االجتماعية من حيث هو محقق للمصـلحة العامة من ناحية، ومن حيث هو متسق مع القوانين الطبيعية

.من ناحية ثانية ه النظرة من جانب الليبـراليين إنمـا والواقع أن هذ

تنطوى على قدر كبير من التفاؤل عند نقادهم؛ إذ كثيرا مـا قادت إلى المنافسة والسعى إلى تحقيق المصلحة الشخصـية، وهذا ما يطرح مفهوما أساسيا من المفاهيم التى ترتكز عليها

الذى كافة التصورات الليبرالية التقليدية للعدالة، وهو المفهوم Non Patterned “ العـدل الالنمطـى "أطلقـوا عليـه

Justice أنه ال يوجد نمط معين للتوزيع يمكـن أن : ومؤداهيوصف بأنه عادل، وإنما توجد مقدمات معينـة هـى التـى

وتتمثـل توصف بأنها عادلة أيما كان التوزيع المترتب عليها شـاط هذه المقدمات فى رأيهم فى ضمان السير التلقـائى للن

١٣٣

االقتصادى للمجتمع فى ظل ظروف المنافسة الحرة، وظهور مفاهيم جديدة بدأت تفرض نفسها على المجتمعـات الناميـة

.كالعولمة وخصخصة القطاع العام تأرجحت سياسات الرعايـة االجتماعيـة فـي ولقد : أوالهمـا بين أيديولوجيتين متنافسين الليبراليةالمجتمعات

وهـى :ثانيتهـا ودية االقتصـادية، وهى األيديولوجية الفر . أيديولوجية المسئولية الجمعية

iinnddiivviidduuaall: : األيديولوجية الفرديـة األيديولوجية الفرديـة --١١ **

IIddeeoollooggyy

نشأت هذه األيديولوجية منذ القرن التاسع عشر؛ بغيـة الدفاع عن المصالح الشخصية متخذة من مبدأ الحرية محـور

دخل الدولـة اهتمامها األساسى، وال تؤمن هذه األيديولوجية بت فى إشباع االحتياجات الفردية، وإنما انطلقت من مقولة فلسـفية

.أن المجتمع بإمكانه تنظيم نفسه"مؤداها أن ثمـة : وتقوم الفلسفة الفردية على افتراض مؤداه

نسقين إلشباع احتياجـات الفـرد وهمـا األسـرة والنظـام إنـه االقتصادى، وفى حالة اختالل تأدية أى منهما لوظيفته، ف

ثالث إلشباع احتياجات المـواطنين، مميكانيزالبد من وجود

١٣٤

وهو الرعاية االجتماعية الثانوية، وجاءت هذه التسمية مـن كونها تعتبر رعاية اجتماعية من نوع الطـوارئ ووظائفهـا موقوتة، إذ أنه من المقدر لها أن تنتهى حينما يستعيد النظـام

. األساسى وظائفه العادية اب هذا االتجاه إيمانا شـديدا بالملكيـة ويؤمن أصح

الخاصة، فى حين تصادر الرعاية االجتماعية هـذه الملكيـة لتعطيها للفقراء، ويؤدى هذا العمل من وجهة نظـرهم إلـى تحويل الفرد من شخص كادح معتمد على نفسه إلى شـخص متواكل معتمد على اآلخرين فى إشباع احتياجاته، كما أنهـم

جوع الفقراء وحرمانهم يحفزهم على العمل، يعتقدون فى أن ويقصرون الرعاية االجتماعية على اإلحسان الفردى الخاص

.الذى ال يعتبر حقا لمن يحصل عليه على إلى تدخل الدولة أصحاب هذا المدخل وينظر

أنه محاولة لفرض حلول جماعية، ويحد من تلقائية ومبـادأة ت المطروحـة أمـامهم المواطنين، ويقلل من فرص الخيارا

كما أن أصحاب هذا االتجاه يرون أن الخدمات المجانية التى .تقدمها الدولة للمواطنين يساء استخدامها، وتعتبـر خسـارة اقتصادية تهدر من خزانة الدولة، وأنها تزيـد مـن تواكـل

١٣٥

كمـا أن تـوفير هـذه . واعتماد المواطنين وتدمر قدراتهم المزيد من الضرائب؛ مما الخدمات يتطلب من الدولة فرض

يؤدى إلى تقليل معدالت النمو االقتصادى، وتدمير طموحات .ونشاطات األفراد المنتجين

تباينـت قد وبناء على ما سبق فإن هذه األيديولوجية نظرتها السلبية للفقراء، واعتبرتهم عالة على المجتمع يجـب

هم التخلص منهم؛ إذ أنهم اعتقدوا أن ترك الفقـراء بحرمـان يخلص المجتمع من نفقاتهم، وال يستحق أن يعـيش إال مـن

البقـاء " ينتج، متأثرين فى ذلك بنظرية دارويـن الطبيعيـة ". لألصلح أو األقوى

كما أن ألصحاب هذه األيديولوجية رؤيـة مخالفـة لمفهوم العدالة االجتماعية، فمن وجهة نظرهم أنه ليس مـن

ن؛ ففى ذلك ظلم لمـن العدل أن ينفق المنتجون على المتعطلي ينتج على إنتاجه ومكافئة للعاطل عل تعطله، وللفقيـر علـى فقره؛ ولهذا فليس من العدل أيضا أن تتحمل الدولة وحـدها

. رعاية هذه الفئاتوخالصة القول أن هذه األيديولوجية ترى أن

كل فرد بمقدار ما يأخذالعدالة االجتماعية هى أن

١٣٦

. أى تكلفة يعمل دون أن تتحمل الدولة

ــة أو --٢٢ ** ــئولية الجمعي ــة المس ــة أو أيديولوجي ــئولية الجمعي ــة المس أيديولوجي

CCoolllleeccttiivvee RReessppoonnssiibbiilliittyy ::المؤسسيةالمؤسسية

IIddeeoollooggyy

تزامن ظهور هذا االتجاه مع بداية فترة الكساد االقتصادى التى أصابت الواليات المتحدة األمريكية في بداية الثالثينـات مـن

: ة مؤداها القرن العشرين، ويستند هذا االتجاه إلى مقدمة منطقي أن الرعاية االجتماعية والسياسات القائمة عليها ليسـت بـديال مؤقتا؛ وإنما هى وظيفة مكملة ومتممة لوظائف المجتمـع، أى أنها نظام رئيسي لتقديم الخدمات االجتماعيـة التـى تتصـف

ويفترض هذا . بالشمولية والعمومية فى ضوء مدى الحاجة إليها ة الحاجات فى المجتمـع آلليـات االتجاه أن يترك أمر مواجه

.العرض والطلب، فى ظل نظام السوق االقتصادية ويفترض هذا االتجاه أن الدولة هى خير مقدم للرعاية

االجتماعية التى تشمل التعليم والعمل والصحة واإلسكان وتأمين الدخل، فاإلطار الشامل للرعاية االجتماعية يقتضى تقديمها على

واطنين وال تتضمن أى نوع من والوصـمة أساس أنها حق للم وأن هذه الخدمات ليس منـة مـن ئة، وال تعنى بالحالة الطار

١٣٧

كما أنهـا ال تعنـى فـي . الدولة أو تصدقا منها علي الفقراء بهذا تقبل الرعاية االجتماعية على أنها . الحاالت السوية فحسب

وضع مناسب، ووظيفة مشروعة من وظائف المجتمع الصناعى كما أن عدم مقدرة . الحديث لمساعدة أفراده فى تحقيق ذاتيتهم

الفرد على إشباع احتياجاته باالعتماد على نفسه، أو على أسرته ؛ ولذلك كان البد من اقعيةأو على سوق العمل أصبحت حقيقة و

وجود مؤسسات تساعد الفرد على وضعيته االجتماعية العاديـة د؛ فالفرد في المجتمع ال يعيش بصورة دائمة من المهد إلى اللح

بدون الحد األدنى من الدخل والرعايـة الصـحية والتعليميـة ورعاية المحرومين، وهى االحتياجات التى يشترك فيها جميـع

.األشخاص في المجتمع ويتضمن هذا االتجاه تقديم خدمات اجتماعيـة منظمـة تؤديها منظمات اجتماعية عديدة، بغرض مساعدة المـواطنين

لى تحقيق مستويات معيشية وصحية مرضية، بحيث يـتمكن عقـاتهم وقـدراتهم وتحسـين االمواطنون من استثمار أقصى ط

مستوى معيشتهم فى انسجام مع احتياجات ومتطلبات المجتمع، ك تصبح الرعاية االجتماعية وظيفة مشروعة ومقبولة فـي لوبذ

.المجتمع وال يرفض هذا النموذج المؤسسى دعـاوى الحريـة

١٣٨

الفردية، وال يتعارض مع النموذج األول في منطلقاته ودعـواه األيديولوجية؛ بيد أنه يرى في النظام الرأسمالى أعظـم الـنظم االقتصادية وأقربها من العدالة االجتماعية، وأكد بشدة على القيم الفردية واالعتماد على المشـروع الخـاص والعـون الـذاتى

المجتمعيـة، وكلهـا حتياجاتاالوالمبادرات الفردية في إشباع . النظام الرأسمالى كائنة فىمعتقدات أساسية

ويسعى هذا االتجـاه إلـى ترسـيخ مبـدأ عموميـة االستحقاق، والذى يشير إلى أن منافع الرعاية االجتماعية يجب أن تكون متاحة لكل السكان كحق اجتماعى، ويركز على قـيم

فظ كرامة األفراد عنـد الفعالية االجتماعية، والتى تتضح في ح . الحصول على خدمات الرعاية االجتماعية

ــر :: ** ــي الفك ــة ف ــة االجتماعي ــر العدال ــي الفك ــة ف ــة االجتماعي العدال

::االشتراكىاالشتراكى

وعندما نتحدث عن مفهـوم العـدل فـى المجتمـع االشتراكى فإننا نشير ابتداء إلى أن مؤسسى الفكر االشتراكى لم يفردوا موضوعا خاصا فى مؤلفاتهم عن العدالـة، وإنمـا

وإذا كان الفكر . اعتبروه فضيلة أو قيمة أخالقية فى حد ذاتها االشتراكى قد ارتبط بالنظرية الماركسـية فـإن الماركسـية

١٣٩

تطرح بشكل ضمنى تصورها الخاص للعدالـة االجتماعيـة الذى يمكن استخالصه من سياقها العام ومن نظرية فـائض

ائيـة القيمة بوجه خاص، بل أنه يمكن القول إن الغايـة النه للنظرية الماركسية ما هى إال بيان كيف يمكـن أن تتحقـق

.العدالة االجتماعية فى المجتمع اإلنسانى

والعدالة االجتماعية عند ماركس هى الفضيلة األولى التى ينبغى أن تتجه إليها الحياة األخالقية، فمن خالل إقامـة

ه العدالة االجتماعية تتحقق ذات اإلنسان على أساس إنسـانيت فحسب، وعلى هذا فإن المعيار األسـمى للتوزيـع هـو أن يحصل كل إنسان على ما يستحقه فى ضوء كونه كائنا بشريا فحسب، وبعبارة أخرى ينبغى أن يتقرر لكل إنسان قدر معين

.من الحقوق، بغض النظر عن إسهامه فى العملية اإلنتاجيةونادى أنصار الفكر االشتراكى بضرورة أن يعامـل

بشر على قدم المساواة، ليس فقط ألنهم يتكافئون من الناحية الوباختصـار . الواقعية فى أمر معين، بل ألنهم بشر فحسب

كل بقـدر طاقتـه، ولكـل " فإن مبدأ التوزيع العادل عندهم ".بحسب حاجته

وفى ضوء ما سبق نجد أن أنصار الفكر االشتراكى

١٤٠

ـ ار مـن كـل يتحدثون عن معيار انتقالى للتوزيع، هو معي ىهو الـذ بحسب طاقته إلى كل بحسب عمله، وهذا المعيار

يميز فى رأى أصحاب هذا الفكر بين المجتمـع االشـتراكى الذى هو مرحلة من مراحل السير نحـو الشـيوعية، وبـين المجتمع الشيوعى الذى هو نهاية المطاف للحركة االجتماعية

.للتاريخ المبـدأ فيمـا يـرى الدارسـون والواقع أن هـذا

المعاصرون للفكر االشتراكى كثيرا ما أسئ فهمه وتأويله، إذ كثيرا ما توسع البعض فيمـا يعنيـه مـاركس بالحاجـات اإلنسانية؛ وهكذا يصبح التوزيع طبقا للحاجـة ضـربا مـن ضروب الرومانسية الحالمة، وتتضاءل من ثم قيمتـه مـن

.الناحية العمليةفى عرضه للحاجات اإلنسـانية يـدرك إن ماركس

بوضوح أن هذه الحاجات على قدر كبير من التفاوت، وأنها فالذى يقصده ماركس .ال يمكن بل وال ينبغى إشباعها جميعا

بالحاجات فى مجال التوزيع، هى ذلك القدر من االحتياجـات الذى يتشابه فيه البشر جميعا، باعتبارهم بشرا، وفـى نفـس

ماركس يدرك أن تطبيق هذا المبدأ مـن الناحيـة الوقت فإن

١٤١

:العملية أمر متعذر إال إذا تحقق شرطان هما زوال نظام السوق المرتبط بنظام الملكية الخاصـة :أولهما

. ألدوات اإلنتاج

تحقيق قدر معين من الوفرة اإلنتاجية يتيح التوزيع : وثانيها . طبقا لالحتياجات

ة أخرى لنشير إلى مالحظـة وهنا ينبغى أن نعود مر شديدة األهمية، وهى أن دعوة ماركس إلى العدل ليست دعوة إلى إقامة نوع معين من التـوازن فـى إشـباع الحاجـات الفسيولوجية والمادية لكافة البشر، ولكنها فـى المقـام األول دعوة إلى تحرير اإلنسان من اآلثار السلبية للملكية الخاصـة

. الخضوع الذليل لتقسيم العملألدوات اإلنتاج، ومن الذى عبر عنـه االشتراكىوخالصة القول إن الفكر

أصحاب النظرية الماركسية قد أنكر التكافل االجتماعى بـين األفراد، وقصر مسئولية التكافل على الدولـة وحـدها، وأن األفراد جميعا مكفولون من الدولة، إذ تمتلك الدولة كل شـئ

صـة، وتـذوب الفـوارق االجتماعيـة وتتحطم الملكية الخا واالقتصادية بين األفراد، ويصبحون جميعا متسـاويين فـى الحاجات؛ نظـرا لتسـاويهم فـى األوضـاع االجتماعيـة

١٤٢

واالقتصادية؛ ومن ثم يصـبحون متسـاوين فـى الحقـوق والواجبات، وتصـبح الدولـة هـى الرقيـب األول، واألداة

.ةالرئيسية فى تحقيق العدالة االجتماعي ورغم جدارة هذه الفكرة وأهميتهـا مـن الناحيـة النظرية، بيد أنه كان من الصعوبة بمكـان قبولهـا منطقيـا وتطبيقها عمليا؛ نظرا لمخالفتها للواقـع، واسـتحالة إزالـة الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين األفراد؛ ولهذا تعرضت

لليبرالـى هذه األفكار النتقادات عديدة من أنصار المـذهب ا .والفكر اإلسالمى الذى سوف نوضحه فى الصفحات القادمة

يمكـن القـول إن المجتمـع ومن خالل ما سـبق االشتراكى تقوم فيه العالقـات االجتماعيـة علـى أسـاس المساواة بين كافة جماعات المجتمع اقتصاديا وسياسيا، وفى

هذا إيديولوجيةمجاالت التعليم والرعاية وغيرها، إذ تنطوى المجتمع علـى التوزيـع العـادل للخـدمات االجتماعيـة والديمقراطية بالمشاركة والتضامن والمسـئولية الجمعيـة

ونجد فى ذلك اختالفا كثيرا . والمساواة واالقتصاد المخطط عن النموذج الليبرالى الذى تقوم فيه العالقات االجتماعيـة

للجـنس على العنصرية والتمييز فى تقديم الخدمات وفقـا

١٤٣

والعمر وطبيعة التقسيم الطبقى والقدرة، وهذا ما أدى إلـى حدوث تمييز يتم فى كافة المجاالت االقتصادية والسياسـية، وفى التعليم والرعاية وغيرها، حيث تنطـوى أيديولوجيـة هذه المجتمعـات علـى الرأسـمالية والنزعـات الفرديـة

قبل الدولة فى والديمقراطية التمثيلية، والتدخل المحدود من تقديم الرعاية والخدمات االجتماعية، كما تقوم علـى عـدم

. المساواة والتعددية

العدالــة االجتماعيــة فــى المجتمــع العدالــة االجتماعيــة فــى المجتمــع :: **

::اإلسالمىاإلسالمى

لقد كان لإلسالم وجهة نظر محايدة فى العدالـة، إذ جاءت قاعدة العدل فى اإلسالم عامة تشمل مجاالت الحيـاة

على الجميع بدون أيـة تفرقـة بـين اإلنسانية كافة، وتطبق الناس، عدل ال يميل ميزانه الحب وال الـبغض، وال يغيـر قواعده التحالف وال العداء، وال يتأثر بالقرابة وال النسـب أو الحسب أو الجاه أو المال، ويتمتع به ليس فقط المسلم وإنمـا أيضا غير المسلمين، ولو كان بينهم وبين المسلمين عـداوة،

فهو عدل شامل مطلق، واجب على كل إنسان ولذلك

١٤٤

فاإلسالم ينظر إلى الناس سواسية كأسنان المشط، ال فضل لعربى على أعجمى إال بالتقوى، والعدالة االجتماعيـة من منظور االسالم تقتضى أن يعيش كل فرد فى الجماعـة معيشة كريمة غير محروم وال ممنـوع، وأن يمكـن مـن

. فيد الجماعة ويزيد من إنتاجهااستغالل مواهبه؛ بما يإن اهللا يأمر بالعدل وتظهر أهمية العدالة فى قوله تعالى

واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشـاء

ونتذكر لكملع عظكمغي يالبنكر والمو ) أيـة : النحل

يا أيها الذين آمنـوا كونـوا : ه تعالى وفى قول ).٩٠

قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قـوم

على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقـوا اهللا

لونما تعبم اهللا خبير إن )٨ية أ: المائدة.( األول : والعدل الذى أمر به اإلسالم يتطلب أمرين رئيسيين

أن يتحقيق التوازن والتناسب فى الحقوق بين الناس، والثانى .أن ينال كل ذى حق حقه بطريقة منصفة:

::ويترتب على ذلك أمران رئيسان ويترتب على ذلك أمران رئيسان **

١٤٥

هو ضرورة توفير المساواة بين األفراد فى بعـض :األول ين الناس هى صورة رئيسية للعدل الوجوه، والمساواة ب

وأحد األدوات الرئيسية لتحقيقه، بل أن أحد التعريفـات .الرئيسية للعدل فى اللغة هو التسوية فى معاملة الناس

التكافل االجتماعى وهو صورة أخـرى وأداة ثانيـة :وثانياإذ ليس من العدل أن يكون هناك من . لتحقيق العدل

. هناك من يموت من الجوع لديه فائض من الطعام و اآلثـار وهذه األداة الثانية للعدالة االجتماعية تلغـى

الذى قـد والضارة لبعض أنواع التفاوت بين الناس .يسمح به شرعا

همـا وبالرغم من أن المساواة والتكافل االجتمـاعى بيد أنهما فى نفس الوقت . ن رئيسين للعدالة االجتماعية ييهجو

سين من أركان النظـام االجتمـاعى فـى يمثالن ركنين رئي ـ للتكافل االجتماعى مزيدا من التف نورد اإلسالم وسوف يل ص

فـى الفصـل مداخل تحقيق العدالة االجتماعيـة مناقشة عند . السابع من الدراسة

أما عن العدالة االجتماعية األهلية فى اإلسالم، فقـد بدى ذلك فى جعل اإلسالم الرعاية حقا للفقير على الغنى، ويت

١٤٦

"وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السـبيل " : قوله تعالى خذ مـن أمـوالهم :وفى قوله تعالى . )٢٦اإلسراء، أيـة (

التكص إن همليل عصا وبه كيهمتزو مهرقة تطهدص

ليمع ميعاهللا سو مله كنس ) وقولـه )١٠٣ أيـة :التوبة للسـائل * والذين في أموالهم حق معلـوم :تعالى

.)٢٥ -٢٤اآلية :المعارج ( والمحرومفالزكاة فى نظر اإلسالم حق للفقراء المنة فيه، تقوم

مستحقيه ممن ال دخل لهـم أو الدولة بجبايته وتصرفه على تقاتل المسلمون بقيادة أبـى بكـر وقد . ال يكفيهم ولهم دخل

الصديق رضى اهللا عنه فى حرب الردة من أجل إقرار هـذا . الحق

وليست أموال الزكاة هى الضامن الوحيـد لحقـوق الفقراء، فالدولة اإلسالمية تعتبر بالرغم من جميع الواجبـات المالية المفروضة للفقراء، مسئولة مسئولية كلية وجزئية عن

امل والعجزة وغيرهم ممن ال يقدرون على كفالة الفقراء األر لم إنأنفسهم، ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة باإلنفاق عليه

يعجـز ماإذ تتدخل الدولـة عنـد .يكن هناك من ينفق عليه عنـدما ال تتـدخل لة إذا كانت الدو المجتمع عن كفالة نفسه،

١٤٧

موال ، فإنها تفرض فى أ ئهيستطيع أغنياء المجتمع كفالة فقرا األغنياء من التكاليف المالية، ما يكفى كمعونة الفقراء، ويعنى بحاجاتهم وعموما فإن الهدف من الرعايـة كمـا شـرعها

فهـى تتضـمن اإلسالم هو تحقيق الكفاية وليس الكفـاف،

:الجوانب التالية يحتاج إليه الجسـم ليحيـا صـحيحا الذىالكافى لغذاء ا-

.قادرا ر للعورة والـواقى مـن الحـر ت السا الملبس المناسب -

. والبرد الذى يقي من القيظ والمطـر وعيـون المسكن المالئم -

. المارة ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن اإلسالم قـد جعـل للفقير الحق في الرعاية، وبين للحـق مسـتويات مختلفـة، وتتدرج هذه المستويات بدءا من حق المحتاج على أهله فـي

أن " وا له الرعاية، كما في حـديث المصـطفى أن يقدم واألهل هنا يقصد بهم قرابة الدم، وقرابة " ألهلك عليك حقا

ومن ثم فإن الحديث يشير هنـا إلـى . الدين، وقرابة الجيرة كفالة القادرين من أفراد المجتمع لغير القادرين، وليس ذلـك

١٤٨

دولـة فـإن رأت ال . منة منهم، وإنما هو حق للفقراء عليهم عجز هذا المجتمع عن كفالة أفراده، تحملت هى المسـئولية

بأن ينفق القـادر كاملة في كفالة الفقير وأوصى الرسول أفضل ما عنده سواء من ملبس أو مأكل، لما ورد في الحديث

."ال تطعوهم مما ال تأكلون" الشريف

١٤٩

١٥٠

? ?

إذا كف اإلنسان عن أن يتقبل الباطل على أنه حق"

واحتفظ دائما بالنظام الواجب الستنتاج بعضها من

الوصول إليه ع قاصيا ال يستطيد؛ فإنه ال يجبعض

ا اليمكن الوقوف عليه وال خفي "

١٥١

تمهيد تمهيد أن ثمـة تبـاين واخـتالف بـين يتضح مما سبق

ة االجتماعية، غير أن ما نـود المجتمعات حول مفهوم العدال اإلشارة إليه هنا أن اختالف المجتمعات والمفكـرين حـول مفهوم العدالة االجتماعية جعلهم يختلفون أيضا حول مـداخل

وكما اتضح سلفا أن العدالة االجتماعية ظاهرة ذات . تحقيقهاخصوصية زمنية ومكانية، وقد تشتد الخصوصـية المكانيـة

، إذ يرتبط مفهوم العدالة االجتماعيـة بقـيم أكثر من الزمانية وتقاليد وأعراف ومعتقدات راسخة مـن الصـعوبة بمكـان تغييرها من وقت ألخر، ومن الصـعوبة أيضـا أن تـذوب الفوارق واالختالفات حول مفهوم العدالة االجتماعيـة بـين المجتمعات التى تدين بدين واحد وتعـيش تقاليـد مجتمعيـة

د إلى حد كبير المجتمعات اإلسـالمية فـى متقاربة، إذ تتوح مفهومها للعدالة االجتماعية حيث يكون منبع المفهوم واحـدا وهو القرآن والسنة النبوية، وكذلك من الصـعب أن يختلـف مفهوم العدالة فى هذه المجتمعات باختالف الحقب واألزمنـة التاريخية فى هذه المجتمعات مادامت تتمسك بتالبيـب هـذه

وبـالرغم مـن . دات السماوية واألعراف المجتمعيـة المعتق

١٥٢

منطقية هذا الحوار؛ بيد أن االنفتاح على المجتمعات الخارجية ذات الديانات واألعراف المختلفة والثقافات المتعددة؛ قد أدى إلى تغير نسبى فى مفهوم العدالة االجتماعيـة سـواء علـى

ومات، مستوى األفراد أو حتى على مستوى السياسات والحك والسيما فى ظل المتغيرات العالميـة الراهنـة مـن كوكبـة

. السياسات وعولمة األفكار والثقافاتא אא

، א א אאא א א .א

::مدخل التخطيط الفعال مدخل التخطيط الفعال :: **

إنه مع التغيرات العالمية المعاصرة ، واتساع دائـرة النشاط االقتصادى وتطبيق سياسات االقتصاد الحر،الـذى ال يعرف الحدود والحواجز بين الدول والمجتمعات، تطـورت برامج للتكيف الهيكلى، وتم تطبيق سياسات الخصخصة؛ مما

على تـوفير االحتياجـات أدى إلى إضعاف قدرة الحكومات األساسية للسكان، وتقويض جهود مكافحة الفقر، وكل هـذه الظروف أدت إلى تزايد أعداد األسر واألفراد الذين يعيشون

١٥٣

١,٣إذ أشارت دراسات البنك الـدولى إلـى أن . حالة الفقر مليار نسمة أى أكثر من ربع سكان العالم يعيشون على أقـل

٣نما تشير هذه الدراسات إلـى أن من دوالر واحد يوميا، بي ٢مليار نسمة أى نصف سكان العالم يعيشون على أقل من

.دوالر يومياونتيجة لتطبيق برامج اإلصالح االقتصـادى التـى

، والتـى كانـت ١٩٨٦شرعت مصر فى تطبيقها منذ عـام تستهدف زيادة معدالت النمو االقتصادى على المدى البعيـد؛

معدالت الفقر على المدى القريـب؛ ممـا فقد أدت إلى زيادة ترتب عليه تغيير وظائف وأدوار أعضاء األسرة المصـرية

. سواء فى الحضر أو فى الريف ومن ثم فقد أصبح التخطيط للخـدمات االجتماعيـة ضرورة ملحة تفرضها األوضاع والظروف المتغيرة التـى تعيشها مصر فى ظل كوكبة االقتصاد وعولمة الفقر، ولـيس

ذلك فحسب، بل تزداد أهمية دور التخطيط االجتماعى أيضا فى ظل ندرة الموارد االقتصادية ، وعدم توازنها مع التزايد

.المضطرد فى أعداد الفقراء واحتياجاتهم

١٥٤

وإذا كانت هذه األهمية تنطبق علـى دور المخطـط االجتماعى بصفة عامة؛ فإنها تنسـحب أيضـا علـى دور

ى المجتمعات الحضرية، التـى تشـهد المخطط االجتماعى ف تزايدا مضطردا فى أعداد فقـراء الحضـر، وال سـيما أن المجتمعات الحضرية تعانى من غيـاب ملحـوظ فـى دور

، وكذلك عدم وجود معـايير االجتماعىالمخطط االجتماعى ومحكات واضحة تحدد الوظائف التى ينبغى أن يقـوم بهـا

.المخطط االجتماعىلموارد وتتزايد االحتياجات، ويضـعف وعندما تندر ا

دور الدولة؛ كان من الطبيعى أن تتعالى الصيحات مشـجعة الجهود األهلية الرامية إلى مساندة الحكومة ومشاركتها فـى مواجهة االحتياجات؛ ولهذا فقد أصبحت مسـئولية الرعايـة والتنمية االجتماعية هى مسئولية مشـتركة بـين الحكومـة

تمثلت فى تزايد أعداد الجمعيات األهلية التى واألهالى، والتى تحمل على عاتقها مسـئولية تقـديم الخـدمات االجتماعيـة خاضعة فى إشرافها وجزء من تمويلها للهيئات الحكومية من خالل ما يسمى باإلسناد أو التعاقد ، ونتيجة لهذا كله تتعـاظم وظيفة وأدوار المخطط االجتماعى وذلك من خـالل تحديـد

١٥٥

تياجات الفعلية لألهالى وفق أسـس ومعـايير علميـة، االحوترتيب هذه االحتياجات وفق أولويتها وأسبقيتها فى اإلشباع،

وفق حاجاتها للخدمـة؛ وذلـك أيضا السكنيةالمناطق مرتبا ضمانا لتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات االجتماعية علـى

خـدمات األحياء، ثم القيام بدراسات الجـدوى لتحديـد أى ال والبرامج والمشروعات لها األولوية فى التنفيذ وقيامها علـى أسس سليمة، فضال عن أهمية المتابعة والتقييم لكافة البرامج واألنشطة الخدمية واإلنتاجية التى يـتم تنفيـذها ، ضـمانا

.لوصول هذه الخدمات والمنافع للفئات التى تستحقها

ضت لها المـدن ونتيجة للتطورات السريعة التى تعر المصرية خاصة المدن الصناعية والمدن الكبـرى، والتـى تعانى من كثافة سكانية عالية وتكالب شديد على الخـدمات،

-:فإن التخطيط االجتماعى يجب أن يستهدف تحقيق ما يلى

تحقيق العدالة والمساواة بين كافة القطاعات المختلفة فى -١بية فى جميـع ، وضمان أقصى قدر من المشاركة الشع

عملياته حتى تتحقق قيادة الشعب للمشروعات تخطيطـا .وتنفيذا وتقييما

١٥٦

مساواة نسبية فى توزيع الموارد والخـدمات، واهتمـام -٢ .أكبر بالوصول إلى الرضى والكفاية فى العمل واإلنتاج

االرتقاء فى مستوى المعيشة متضـمنا الحـد األدنـى -٣ وفى كل األوقات، مـع للضروريات لكل أفراد المجتمع

تزايد وتنوع فى الضروريات والتى تؤدى بالتدريج إلـى .حياة أفضل لألكثرية وليس لألقلية

ضمان السكن المريح للمواطن، وتحسين البيئة المحيطة، -٤ .حيث أن المسكن جزء عضوى فى التكوين األسرى

تدعيم األمن والعدالة وبذل الجهود العملية للتقليـل مـن -٥يمة واالنحراف والحد من العشوائيات إلى أقصـى الجر

.حد والتى أصبحت آله إلنتاج االنحطاط والتدهور البيئى

االحتفاظ بالصحة البدنية والنفسية فى المدينة، وذلك من -٦خالل توفير البرامج والمشروعات فى مجال الصحة مع االهتمام بالجوانب الوقائية والعالجيـة، والعمـل علـى

دالت الوفيات وخاصـة معـدالت وفيـات انخفاض مع األطفال مع األخذ بعين االعتبـار موضـوع التـوازن

. المجتمعالسكانى فى

١٥٧

تدعيم العناصر الثقافية والقيم االجتماعية، وتهيئة المناخ -٧، بالشكل الذى البشريةالمناسب إلجراءات وقواعد التنمية

التنميـة يجعل المواطن مستعدا للقيام بما تتطلبه عمليات .من تضحيات وجهد وعن رضى

إنشاء وتدعيم األجهزة المتخصصة لدراسـة المشـاكل -٨االجتماعية المتعلقة بالمواطنين على أن تكون موزعـة على المناطق السكنية على أساس من العدل والمسـاواة النسبية وحاجة السكان إليها، ومحاولـة وجـود حلـول

ووضعها فى بـرامج تجريبية لهذه المشاكل ثم تنظيمها .تنفيذية شاملة

توجيه أنظار المسئولين فى المجتمع االجتمـاعى إلـى -٩الخدمات الجديدة التى يحتاجها المجتمع، وإلـى نـواحى النقص فى الخدمات الموجودة فعال، وذلك بعـد دراسـة

. احتياجات المجتمع دراسة عمليةتحقيق التعاون المثمر بين الجهود األهلية والجهـود -١٠

.الحكومة فى مجال خدمة المجتمع والنهوض به و تحقيق التوزيع العادل للخدمات االجتماعية األهليـة -١١

الحكومة على مستوى المناطق السكنية من جانب، وعلى

١٥٨

مستوى األفراد والجماعات من جانب أخر على أسـاس المساواة النسبية التى تضمن تقديم الخدمات لمن يحتاجها

وليس " كل يأخذ وفق حاجته "يار ويستحقها، فى ضوء مع وفق عملة؛ حتى ال يقع غير القادرين على العمـل فـى براثن الظلم اإلجتماعى، بدعوى عـدم مشـاركتهم فـى

.اإلنتاج وعموما فإن ناتج العمل الذى يسـتهدفه التخطـيط االجتماعى يتركز حول تنظـيم وتنسـيق أنشـطة وبـرامج

اون بين الهيئات، ورفع الرعاية االجتماعية؛ ورفع درجة التع وزيادة مستويات الخدمات وتنمية القيادة المحلية، ولهذا فقـد تم إنشاء هيئات ومؤسسات اجتماعية عرفت باسـم هيئـات

الغـرض ) تعمل على المستوى المحلى (التخطيط االجتماعى منها تخطيط وتنسيق خدمات وبـرامج الرعايـة الصـحية

يد عـدد سـكانها عـن والرفاهية والترويح فى كل مدينة يز مثل مراكز تنسيق الخدمات التى كانت تتبع ( نسمة ١٠,٠٠٠

، وتضم هذه المراكز )وزارة الشئون االجتماعية فى الماضى ممثلين من منظمات الرعاية االجتماعية فى مجاالت الرعاية الصحية والترويحية وغيرها، وبعض الشخصـيات العامـة،

١٥٩

لعلميـين، و ممثلـى كرئيس مجلس المدينة، والمتخصصين ا األجهزة العامة كالتعليم والقسم الصحى ، ومحكمة األحداث

. والرعاية أو الرفاهية العامة

نظم المعلومات نظم المعلومات التخطيط والتخطيط و) ) أأ **

لقد أتاح التطور المذهل فى نظم المعلومات الحديثـة قدرات ضخمة للتعامل مع كم هائل مـن المعلومـات، مـع

وقد شجع ؛يل واالسترجاع سهولة ملموسة فى التخزين والتعد ذلك التطور الباحثين على التعامل مع بيانات علـى درجـة

ما كـانوا يعزفـون عـن كثيرا ؛ والذين عالية من التفصيل ذلك التطور الفرصة لتصميم أتاحالتعامل معها من قبل، وقد

عليه المخططون فى الماضـى، جبلنماذج أقل تجريدا مما فى الحاسـبات اإللكترونيـة، التطور الهائل ذلك كما ساعد

والقدرات الحسابية العظيمة للحاسبات، والسـيما الحاسـبات تشغيل هذه النظم بكفاءة عالية، كمـا والقدرة على الصغيرة،

شــجع ذلــك علــى توســيع نطــاق الطــرق اإلحصــائية فـى وتحقيق االسـتمرارية وااليكونومترية والرياضية معا،

الطرق التى تتطلـب تصميم نماذج التخطيط، وبوجه خاص .حسابات مكثفة

١٦٠

وعموما فإن نظام المعلومات هـو نظـام يسـتهدف البيانات والمعلومات الالزمة التخاذ وصنع قـرارات توفير

سياسية وتخطيطية سليمة كما أنه يمكن تعريفـه بأنـه بنـاء هيكلى منظم يوضع على أساس يدوى أو على أساس آلـى،

ـ ى عمليـات جمـع وتحدد له وظائف متعددة، تنحصـر فوتصنيف وتبويب ومعالجـة البيانـات إحصـائيا وتحليلهـا لتحويلها إلى معلومات كافية ودقيقة وتخزينها فـى بطاقـات

أو فـى ) فى حالة نظم المعلومات اليدوية (وملفات وسجالت فى حالة نظم المعلومات (وسائط مستقلة كاألشرطة الممغنطة

ـ ) اآللية صـنع د اتخـاذ و ثم استرجاع هذه المعلومات بقصعلى مستوى من الكفـاءة؛ أقرارات سياسية وتخطيطية على

بما يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية بأعلى معدالت الكفـاءة .والفاعليةويتطلب التخطيط معلومات دقيقة عن السكان الـذين

تقدم لهم الخدمات، وعن احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وعن المقدمة لهم، فمـن شـأن نظـام المستويات الحالية للخدمة

المعلومات الموثوق به أن يقدم تقديرات دقيقة عـن الخدمـة المقدمة، ومعلومات عمرانية عن مواقع وقـدرات وأعمـار

١٦١

وأحوال شبكات الطرق وأنظمة المياه، ومعالجة المخلفـات، وغيرها من نظم البنية األساسية ، ويمكن لصانعى القرارات

المعلومات فى التوصل إلى صورة والمخططين استغالل هذه واضحة للبيئة السكانية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانيـة

.فى المدينةوباإلضافة إلى ذلك، فإن نظـام المعلومـات الجيـد

للتخطيط والتحديث يقوم بدعم عملية جمع وتحليل البيانـات خطط الالزمة لمتابعة وتقييم التقدم نحو األهداف المحددة فى

.تنمية الفنظام المعلومـات مسـئول عـن جمـع البيانـات

والمعلومات الكافية والدقيقة والحديثة المتصلة بحاجات الناس ومشكالت المجتمع ثم تصنيفها وتبويبها ومعالجتها وتحليلهـا إحصائيا وتخزينهـا وتحـديثها باسـتمرار بحيـث يمكـن

ف استرجاعها عند الحاجة إليها واستخدامها لتحقيق الوظـائ -:التالية

كافـة القـرارات صنع ترشيد وتطوير عمليات اتخاذ و -١ .السياسية والتخطيطية

عمليات وضع السياسات وتصميم الخـدمات والبـرامج -٢

١٦٢

.والمشروعات

اإلدارة اليومية المتصلة بتنفيـذ ومتابعـة وتقيـيم هـذه -٣الخــدمات والبــرامج والمشــروعات علــى مختلــف

ع المجـاالت واألنشـطة وتنـو ،المستويات الجغرافية .الوظيفية والنوعية

التنبؤ والتوقع العلمى ألوضاع مستقبلية على أساس مـن -٤الدقة والموضوعية يسهل مهمـة وضـع سياسـات أو التخطيط لمواجهة المشكالت والتوصل إلى حلول وبدائل

.مناسبة لها توحيد مصادر المعلومات يؤدى بصورة مباشـرة إلـى -٥

و تضييق الفجوة القائمة بـين صـانعى إزالة الفوارق أ القرارات السياسية وصانعى القـرارات التخطيطيـة أو

.الفنيةأما بالنسبة للوضع الراهن لنظم المعلومات فى مصر

، تشـير الـدالئل وفيما يتعلق بمستوى الكفاية والشمول كميا بـالنظر إلـى والدراسات إلى قصور ونقص كبيرين نسـبيا

، وبالنظر غطيها البيانات والمعلومات أصال المتغيرات التى ت

١٦٣

إلى هذا الوضع يمكن تحديد عدد من المجاالت المجهولـة أو -: وهىالمحرومة معلوماتيا

.التوزيع الحقيقى للدخل والثروة -١ . التشكيالت االجتماعية-٢ . سوق العمل والتشغيل-٣ القطاع الخاص بصفة عامة وغير المنظم منـه بصـفة -٤

.خاصة . التوزيع اإلقليمى للدخل-٥ .التوزيع اإلقليمى لبعض الخدمات-٦ . أوضاع الطفولة، والسيما ما يتعلق بعمالة األطفال-٧ نحو مستوى الخدمات المقدمة إلـيهم المواطنين اتجاهات -٨

.وطرق تقديمها ومعايير الحصول عليها

السكنيةالسكنيةالتحليل االجتماعى للمنطقة التحليل االجتماعى للمنطقة ) ) بب **

أداة مفيـدة يسـتخدمها ة السكنية المنطقيعبر تحليل المنـاطق فى تحديد توزيع الحاجة داخل االجتماعىالمخطط المختلفة، حيث يؤدى تحليل المنطقة إلـى اسـتخدام السكنية

المؤشرات االجتماعية لتصنيف المناطق الجغرافية، وعادة ما

١٦٤

فى تحديد التركيز االجتماعىتفيد عملية التحليل هذه المخطط ومقارنة بيانات الحاجـة بمعـدالت الخدمـة ،اجةالعالى للح

درجة موائمة الحاجة للعمالء فى يتم تحديد لكى والمستخدمة، .نطاق خدمة معينة

ويمكن أن يكون تحديد توزيع األوضاع االجتماعيـة فيما بين المناطق السكنية الصغيرة أداة مفيدة لـدى صـانع

ـ ؛القرار د مـدى ليستخدمها فى تحليـل المشـكالت، وتحديوجودها، وترجمتها الحتياجات وما تتطلبـه مـن خـدمات،

فـى المنطقة السكنية وعلى نطاق أوسع يمكن أن يفيد تحليل فهم طبيعة المشكالت وذلك يفيد بدوره فـى التنبـؤ باآلثـار المحتملة للتغير، كما يمكن أن يفيد أيضا فى تحديد المتغيرات

أداة أكثر نفعا فـى األكثر أهمية، وربما يكون تحليل المنطقة مدى الخـدمات المطلوبـة، قياستحديد المناطق المستهدفة و

حيـث تسـاعد هـذه ، لخطورة األوضاع السائدة بهـا وفقا .تقديم الخدمات المعلومات المؤسسات القائمة على

ويتضمن التحليل االجتماعى للمنطقة تحديد عناصـر التحديـد ثم تجميع عناصر البيانات فى مؤشـرات ،البيانات

١٦٥

شـمول المؤشـرات لمنطقـة وأاإلحصائى لالتجاه وانتشار مثل الشياخة فى التعداد ورتبـة المنطقـة ،جغرافية صغيرة

هى ،الصغيرة وفقا لالحتياجات، ويمكن إضافة خطوة أخرى تحديد االتجاه واالنتشار للخدمات فى نفس المنطقة، ومقارنة

. هذه البيانات مع بيانات تقدير االحتياجاتوعلى أية حال فإن تحليل المنطقة له حـدوده، فهـو

يفيد على وجه الخصوص فى تحديد االحتياجات المعياريـة أكثر من غيرها،وال يجب فى هذا المجـال االعتمـاد علـى مجموعة واحدة من البيانات، فمستوى متوسط الدخل طبقـا لبيانات التعداد ال يوضح لنا مستوى الدخل فى كل أسرة وال

سبة المئوية للحد األدنى مـن الـدخل فـى أى منطقـة الن .جغرافيةيساعد فـى المناطق السكنية وبمعنى أخر فإن تحليل

فهم طبيعة المشكالت، عن طريق تحديد إلى أى مدى تتجـه المتغيرات للتجمع فى مؤشـرات، وتعطـى رؤيـة أوسـع لألوضاع التى يمكن أن تسهل وضع إسـتراتيجيات لتقـديم

نها تعطى أيضا نظرة تقييمية لتوزيع الخدمات أا الخدمات، كم أكثـر ن يكو السكنيةالمناطق وعلى ذلك فإن تحليل . القائمة

١٦٦

ولتقييم إلـى أى ، فى تحديد المناطق المستهدفة للخدمات نفعا .مدى تستخدم الخدمات باالرتباط مع عوامل التعرض للخطر

ومفهوم السكان األكثر عرضة للخطر مفهوم قـائم أساس مبدأ تمرير الموارد إلى المناطق ذات األوضـاع على

تخصيص الموارد فى ولويةاألاالجتماعية واالقتصادية ذات عرضة للخطر أكثرسر أ أفراد و فيها ، حيث يتركز والخدمات .من غيرهم

أحـد األسـاليب المناطق السـكنية ويعتبر تصنيف ـ السكنيةالمناطق التحليلية التى تساعد فى تحديد لهـا ى الت

ومـن أهـم ،أولوية فى التنمية، والحصول على الخـدمات

ما المؤشرات التى تستخدم فى تصنيف المنـاطق السـكنية

-:يلى

. درجة التعليم فى الحى أو الشياخة-١ . نسبة األمية بين السكان-٢ . نسبة السكان من األطفال-٣ . نسب توزيع الحالة المهنية بين السكان-٤ . على األنشطة االقتصادية المختلفة نسب توزيع السكان-٥

وهذه المؤشرات فى معظمها قائمة على أساس النظر إلى

١٦٧

المدينة ككل دون التركيز على حى بعينة، فهـو يقـدم لنـا تصنيفا قائما على أساس مؤشرات اجتماعيـة منتقـاة مـن

.بيانات التعداد العام

ويضاف إلى المؤشرات السابقة المؤشـرات ويضاف إلى المؤشرات السابقة المؤشـرات **

: : ليةلية التا التاةةالخمسالخمس

الطرق العلمية المستخدمة فـى التخطـيط والجغرافيـة -١ .البشرية للمدينة

. األسس الديموجرافية واالقتصادية لها-٢ الشكل المكانى فيمـا يتعلـق باالحتياجـات ومنظمـات -٣

وكـذلك السـمات . الخدمات وتوزيعها علـى األحيـاء .والخصائص التى تميز كل حى على حده

ـ -٤ اة، متضـمنة األنمـاط اإلنتاجيـة القيم وأنمـاط الحي .المناطق السكنيةواالستهالكية الخاصة بكل حى من

الطرق المستخدمة فى اتخاذ القرارات المحليـة، والتـى -١تحدد من خاللها درجة مشاركة المواطنين فى التعبيـر

.عن احتياجاتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بإشباعها

١٦٨

ــط ) ) جج ** ــه المخط ــى تواج ــعوبات الت ــط الص ــه المخط ــى تواج ــعوبات الت الص

::جتماعىجتماعىاالاال

فى كثيـر مـن االجتماعىلما كان األخذ بالتخطيط الدول النامية يعتبر أسلوبا حديثا، فإنه يواجـه عديـدا مـن الصعوبات والمشكالت، حيث يستهدف توفير أكبر قدر ممكن

، عن طريـق تـوفير المجتمعمن الرعاية والرفاهية لسكان وغالبا ما وتحسين الخدمات فى مجاالت اإلنتاج واالستهالك،

يكون الطابع الغالب لهذه الخدمات هـو الطـابع العالجـى وذلك نظـرا ،واإلصالحى ثم يليه الطابع الوقائى واإلنمائى

الفتقار هذا النوع من المجتمعات لكل هذه الخدمات بنوعياتها ويحتاج هذا النوع من العمل إلى سياسات متطورة ،المتعددة

.ماعية والسياسيةهادفة إلى تحقيق العدالة االجت وعمليـات ت مجهـودا االجتماعىويستلزم التخطيط

وتكثيف هـذه الجهـود ،كثيرة فى كافة الميادين والقطاعات وتهيئة كافة الظروف لتحقيق هذه األهـداف، ،لتوفير الخبرة

ومما ال شك فيه أن هذه الجهود والعمليات تقابلها صـعوبات .ة التخطيطيةومشكالت تؤثر بالقطع على سالمة العملي

١٦٩

--::ويمكن تحديد هذه المشكالت فيما يلىويمكن تحديد هذه المشكالت فيما يلى **

:: التوفيق والتوازن التوفيق والتوازن--١١ **

إذا كان التخطيط يعنى تحديد األهداف ووضـع السياسـات واختيار برامج العمل فقط، فإن هذه الوظيفـة تكـون أكثـر سهوله، ولكن الصعوبة تتمثل فى وجود نوع من التعـارض

داخـل الخطـة، بين أهداف القطاعات المختلفة من النشـاط ويمكن ذكر بعض مناطق النشاط التى تحتاج إلى إيجاد نوع

-:من التوفيق والتوازن بينها كاآلتى . األهداف طويلة األجل واألهداف قصيرة األجل- . األهداف الفيزيقية واالقتصادية واالجتماعية- وجهة نظر الفنيين ووجهة نظر التنفيـذيين تجـاه -

.المشروعزيع الموارد المتاحة بين العمليـات تخصيص وتو -

.التخطيطية

:: الثبات والمرونة الثبات والمرونة--٢٢ **

إذا كان غرض التخطيط هو وضع برنامج تشـغيلى

١٧٠

يؤدى تنفيذه إلى تحقيق نتائج فعالة، فإن التنسـيق وتركيـز الجهود يمكن تحقيقهما فى حالة ثبات البرنامج الموضـوع،

وصا فـى ومما يعزز هذا االتجاه تغيير برنامج النشاط خص عـالوة ، يعتبر كثير التكلفة حيث المشروعات الكبيرة الحجم

على مقاومة العاملين فى العملية التخطيطية أو عـدم تقـبلهم .للتعديالت المستمرة فى النشاط

معناه أن يكون من الضرورى تغيير الخطط لمقابلـة التغيير فى الظروف المحيطة، وذلك يستغرق وقتـا وجهـدا

ولذا فوجهة النظر العملية تستدعى ضـرورة وأمواال كثيرة؛ وضع برامج عمل بديلة منذ البداية ، على أن تكون شـاملة ومدروسة بعناية مما يجعل عملية التحويل أو التحوير طبقـا

.كثر سهولةأللتغير فى الظروف

صعوبة توفير البيانات الالزمة للتخطـيط صعوبة توفير البيانات الالزمة للتخطـيط --٣٣ **

::االجتماعىاالجتماعى

علـى البيانـات اعىاالجتم ما يعتمد التخطيط كثيرا االجتماعية التى تجمع ألغراض عامة، مثل بيانات التعـداد العام ودراسات مركز البحوث القومية، بيد أن هذه البيانـات

١٧١

ليس من السهل الحصول عليها ؛ إذ يواجه جمعها كثيرا من .الصعوبات

-:وتتمثل الصعوبات المتعلقة بعملية توفير البيانات فيما يلىم الصعوبات المتمثلة فى استخدام البيانات العامة تكمن أه -١

والمسوح السابقة، هى أنها ال تجمـع بشـكل نحتاجـه، وتنشر المعلومات أو تخزن فى صورة ليس بينها عالقة وتقديمها لمستخدميها مع إعطائهم الفرصـة لتجميعهـا

.وترتيبها خالل أغراضهم الخاصةليست مخصصة أن بيانات هذه اإلحصائيات أو المسوح -٢

للمنطقة الجغرافية التى يهتم بها المخطط، وعند تطبيـق أى معدل من المعدالت المنشورة فى هذه اإلحصـائيات

.يجب معالجة االختالف بين السمات السكانية ما تكون غير مقيدة فى تحديد ن هذه اإلحصائيات غالبا أ -٣

يمكن التأكد بسـهولة وهناالجماعات المستهدفة للخطط، وذوى ، ن بيانات التعداد العام عن عدد النساء األرامل م

والنسـاء الدخل المحدود، أو بدون دخل على اإلطـالق ، وكـذلك إحصـائيات الجريمـة والمعيالت والمعاقين

.وغيرها

١٧٢

بمعنى أنـه تـم ، المحدد األخير لهذه البيانات أنها ثابتة -٤تجميعها فى فترة زمنية واحدة، وفى حالة التعـداد قـد

كون مر عليها فترة من الزمن أو عدد مـن السـنين، يولهذا يمكن أن نضيف إلى هذه العوامل الثالثة السـابقة

-: هىىعوامل ثالثة أخر الطابع الدينامى ألغلب المدن يجعل التخطيط لمدى زمنى -

طويل مخاطرة كبيرة، فمثال إن لم يتوفر لسلطات الحكـم حديد عـدد الوافـدين المحلى فى المدن السلطة الكافية لت

إليها، فإن المدينة قد يزداد حجمها لدرجة يختـل معهـا التكامل االجتماعى، وتنهـار علـى أساسـها مسـتويات المعيشة وتنخفض معها أيضا مستويات اإلسكان، وتـزداد

.المناطق العشوائية حجما وتتفاقم فيها المشكالتينة، قد يقع المخططون تحت تأثير جماعات خاصة فى المد -

تجاهـات ال تخـدم بافيوجهون السياسة التخطيطية بهـا مصالح مجتمع المدينة ككل، ولهذا تميل بعض المجتمعات إلى وضع أجهزة التخطيط تحت الرقابة المباشرة لسلطات

التى تخضع بدورها للتنظيمات الشـعبية و ،الحكم المحلى التى تقر المبادئ العامة للخطة دون تفاصيلها التى تتـرك

١٧٣

.ألخصائيينل كثير من األحيـان عـن فى قد تقف الصعوبات المالية عائقا -

عنـدما تـزداد ويظهر هذا دائمـا ؛بلوغ التخطيط مداه وتصبح ميزانيتها غير متكافئة مع نـواحى المدينة حجما

األمر الذى يمكن عن طريقـه الحكـم ؛الصرف المتزايدة الطريقـة التنظيمات الشعبية بزيـادة فىعلى الذى يعمل

. عليهالموجودة فعال أو بفرض خبرات جديدةوختاما، فعندما نطبق مبادئ التخطيط وقواعده علـى

نوع متميز من التنظيم االجتماعى مثل الحيـاة الحضـرية، والتى تتركز فى المدن، فإننا نواجه بعدة صـعوبات تتصـل بطبيعة المدن واختالفها من حيث الحجم والتخصـص، هـذا

لعقبات الطبيعية التى تعترض فعالية الخطـة، إذا إلى جانب ا رسمت على تعديالت أو تغيرات البد من إجرائها فى مسائل كاإلسكان أو المواصالت أو تنظيم الخدمات العامة وتوزيعها بطريقة معينة لتحقق وظائفها بالنسبة لسكان المدينة، كـذلك

فـى معوقـا فى المدينة عامال األيكولوجيةتصبح العمليات ، وخاصة إذا لم تضبط اتجاهاتهـا المطـردة األحيانبعض

وعموما ونتائجها على التوزيع السكانى والتخصص المكانى،

١٧٤

فإنه من أهم الصعوبات التى تواجه المخططين االجتمـاعيين العاملين فى المدن، هى عدم وجود وظيفة شرعية ذات دور

.رسمى للمخطط االجتماعى فى المدينة

أن يشدد على أهمية الكاتبان لزاما على ، ك وختاما وجود وظيفة ذات دور رسمى للمخطط االجتمـاعى داخـل المدن ، مع محاولة تكتيل الجهود لوضع معـايير ومحكـات

بالتركيز على القطاع األهلى، فـى ظـل واضحة لهذا الدور انسحاب يد الدولة من مسئولية تقـديم الخـدمات ، وجعلهـا

مشـاركة بـين الحكومـة هليـة أو قاصرة على الجهود األ مع العمل على إلزام الجمعيات األهلية العاملة فى . واألهالى

مجال الرعاية والتنميـة االجتماعيـة بالخضـوع للخطـة الموضوعة لها من قبل المخططين االجتماعين الذين يعلمون ضمن فريق متكامل من المهن والتخصصات األخرى داخـل

يساعد تخطيط الخدمات فى التوجيه إذ . البشريةالمجتمعات الصحيح لعمليات توزيع وإعادة توزيع الخدمات االجتماعيـة

، وتوجيه فائض الخدمات فـى د واألفرا السكنيةالمناطق على األنشطة التى يوجد بها فائض إلى األنشطة األخـرى التـى

.يوجد بها عجز

١٧٥

وما ينبغى أن نشير إليه أيضا فى هذا الصدد ، هو ة وضع أنماط تخطيطية تتفق مع طبيعـة واحتياجـات محاول

تهم وتقاليـدهم، ومواردهـا ا، وثقافة األفراد وعاد المجتمعاتالمالية والبشرية؛ حتى تتراكم الخبرات التخطيطيـة داخـل

المصرى؛ بما يساهم أشد اإلسـهام فـى االجتماعىالمجتمع تحقيق وتفعيل العدالة االجتماعية التـى ينشـدها المجتمـع

مصرى فى ظل العولمة، كمجتمع إسالمى له عادته وتقاليده الالمميزة والمتمايزة اجتماعيا فى نفس الوقت، وال تقتصر على استيراد ليس فقط السلع المادية، بـل الخبـرات والمفـاهيم والنظريات ونماذج التطبيق التى باتت سرطانا قاتال ينخر فى

.هاعظام هذه األمة، ويقوض جهود التنمية في

الخدمة الموصومة الخدمة الموصومة :: : : ثانياثانيا **

لقد تعرضت سياسات الرعاية االجتماعية فى مصـر لكثير من التغيرات، فكـان لعمليـات التحـول االقتصـادى تأثيرات بالغة على العمل االجتماعى األهلى، وكـذلك علـى دور الدولة والتزاماتها نحو خدمات الرعايـة االجتماعيـة،

ية االجتماعية سواء كانت حكوميـة أو ودور منظمات الرعا

١٧٦

أهليه، ومن ثم فقد أثرت هذه التحوالت على صياغة بـرامج الخدمات االجتماعية وتحديـد كيفيـة تحويلهـا ومسـئولية المستفيدين منها ومدى مشاركتهم فى التمويـل ومـن أهـم التغيرات التى أثرت بشكل كبير فـى سياسـيات وبـرامج

-:ما يلى الرعاية االجتماعية فى مصر من االقتصاد ٪٩٠ والتى قضت بتأميم :قرارات التأميم ) ١

والتى أثرت بشكل كبير فى قطـاع ١٩٦١المصرى عام المنظمات التطوعية، حيث تضاءلت تبرعات المـواطنين للجمعيات األهلية، وفى ذلـك الوقـت اعترفـت الدولـة بمسئوليتها عن تمويل برامج الجمعيات األهلية وتم تبنـى

اسة لدعم الجمعيات األهلية التطوعية القائمة من جانب سيالحكومة، ولكن هذا الدعم جاء تـدريجيا تحـت تحكـم األجهزة الحكومية فى المنظمات التطوعية؛ ممـا أوجـد

حيث أصبح ثمة شك فـى قـدرة التطـوع ؛موقفا معقدا .ومنافسته لألجهزة السياسية

١٧٧

يـة وساد فى هـذه الفتـرة مبـدأ المجانيـة وعموم فى الخدمات االجتماعية والسـيما فـى مجـال * االستحقاق

التعلــيم وكــان مبــدأ االســتحقاق االنتقــائي أو انتقائيــة يطبق فى أضيق الحدود، خاصـة Selectivityاالستحقاق

فيما يتعلق ببرامج الدخل، مثل قانون الضمان االجتماعى أو اإلعفاء من بعض الرسوم العامة، ولكن لم يكن مبدأ عامـا

.مثل مبدأ عمومية االستحقاقنظرا لعجز القطاع العام عن قيادة عمليات التنمية ؛نتيجة ) ٢

لدخول الدولة فى ثالث حروب كلفتهـا تكـاليف باهظـة ؛ )١٩٧٣ و ١٩٦٧،وإسرائيل فى عـامى ١٩٦٤اليمن (

كان من الطبيعى أن تعلن الدولة سياسة التقشف وضـغط د والمجتمعات المحليـة اإلنفاق الحكومى أو تطالب األفرا

بتحمل مسئوليتها بجانب الدولة فـى تمويـل الخـدمات لسـنة ٦٥االجتماعية، وظهر ذلك جليا فى القانون رقـم

الخاص باستثمار رأس المال العربـى والمنـاطق ١٩٧١الحرة وأعلن مصـطلح االنفتـاح االقتصـادى لتطـوير

بمعنى أن منافع الرعاية يجب أن تكون متاحة لكل السكان كحق *

.اجتماعى

١٧٨

، وتال ١٩٧٣ إبريل ٢١االقتصادى القومى ألول مرة فى ، ١٩٧٤ لسـنة ٤٣ذلك عدة قـوانين أهمهـا القـانون

الذى فتح الباب أمـام ١٩٧٧ لسنة ٣٢وتعديالته بالقانون رأس المال العربى واألجنبى بميزات هائلة، وفتح المجال

ثم انتهت القوانين إلى . أمام الشركات ذات النشاط الدولى المرحلة الحالية التى نمر بهـا اآلن وهـى خصخصـة

ام عن طريق بيعه للمسـتثمرين واألفـراد أو القطاع الع . مشاركتهم للحكومة

وإذا كانت سياسات اإلصالح االقتصادى التـى بـدأت ) ٣ قد استهدفت أساسا تحقيق ١٩٨٦مصر تطبقها منذ عام

النمو االقتصادى على المدى البعيد، فإن مردودها قد أثر سلبيا على وظائف وأدوار أعضاء األسرة المصرية فى

.ألجل القريباوكل هذه التغيرات قد أثـرت فـى بـرامج الرعايـة االجتماعية وظهرت سياسات انتقائية االسـتحقاق بجانـب

ففى ظـل التضـخم . سياسات المجانية وعمومية االستحقاق االقتصادى وارتفاع األسـعار، كـان لسياسـات عموميـة االستحقاق أثر كبير على فعاليـة التكلفـة فـى الخـدمات

١٧٩

ية؛ مما حدا بالدولة إلى رفع الدعم كليا أو جزئيـا االجتماععن السلع الغذائية لبعض الفئات طبقا لمواردهم االقتصادية، وإلى السماح بوجود خدمات متميزة نظير سعر التكلفة مثل

. العالج االقتصادى فى المستشفيات العامةوبالرغم من أن كال من مفهوم عموميـة االسـتحقاق وانتقائيـة االستحقاق جاءا تعبيرا عن حقبة زمنية واجتماعية وسياسية معينة، وأن كال منهما التصق بنظـام اجتمـاعى وسياسـى معين، بيد أنه لكل مفهوم منهما ميزاته وعيوبه فإذا كانـت العدالة االجتماعية وفق عمومية االستحقاق تعنى أن الرعاية

فـى حق لكل مواطن فى المجتمع وتساوى بيـنهم جميعـا الرعاية والخدمات المقدمة إليهم وأن التمييز بـين هـؤالء

فهـى تقضـى . األفراد فى الخدمات يعتبر ظلما وإجحافـا بتوزيع الخدمات بالمجانية على الجميع دون التمييز بين من يحتاج ومن ال يحتاج، إال أن ذلك كان له عيوب إذ عجزت

اللتـزام الدولة فى لحظة من اللحظات عن اإلمضاء بهـذا ا نحو الجميع، فضال عن أن توزيع خـدمات الدولـة علـى الجميع ال يجعلها تقدم خدمات كافيه، فدائما هنـاك حاجـة ودائما هناك قصور فى إشباعها، ويتيح ذلك الفرصة لمـن

١٨٠

يقدر أن يحصل على كل ما يريد، ومن ثم تحرم فئات فقيرة كثيرة من الحصول على ما تستحقه من خـدمات إلشـباع

.احتياجاتهاأما عن العدالة االجتماعية فى ظل انتقائية االسـتحقاق فقد تباين مقصدها عنه فى عمومية االستحقاق، فهنا تقتضى العدالة االجتماعية أن تكون الرعاية االجتماعية حقا لكل من يحتاج إليها ويستحقها؛ ومن ثم فإن العدالة االجتماعية وفـق

ة بين الفئات المحتاجـة وغيـر هذا المفهوم تميز فى الرعاي المحتاجة من ناحية كما تميز بين المحتاجين أنفسـهم مـن

. ناحية أخرى والعدالة االجتماعية فى ظـل عموميـة االسـتحقاق تقتضى تقدير الخدمات أوال، ثم بعد ذلك تقدير االحتياجات، حيث يتم حصر موارد المجتمع وخدماتـه وامكاناتـه فـى

على كافة األفـراد دون تمييـز بيـنهم، البداية ثم توزيعها واألولوية فى الخدمة هنا للمحتاج، وبالرغم من منطقية هذا المبدأ؛ بيد أن هناك من يرى أن إعطاء الفقير المحتاج أكثر من الغنى يعتبر مكافأة للفقير على فقره وظلما للغنى لغنـاه

ـ . دأ أما العدالة االجتماعية فى ضوء االستحقاق االنتقائى تب

١٨١

بتقدير االحتياجات أوال، ثم تبدأ فى تدبير الموارد إلشباعها بعد ذلك، ونظرا لقلة الموارد فهى تضع معـايير صـارمة لالستحقاق فكل يأخذ وفق حاجته؛ ومـن ثـم فـإن تقـديم الخدمات هنا يخضع لدرجة كبيرة من الظن أو الشك، ووفقا

على الشك ومن لذلك فإن العدالة االجتماعية هنا عدالة تبنى فقد يأخـذ الخدمـة غيـر . ثم فهى أقرب للظلم من العدل

محتاج وقد يحرم منها محتاج، وبالرغم من أن ذلك يعتبـر عيبا فى األخذ بمفهوم االستحقاق االنتقائى؛ بيـد أن األخـذ بهذا المفهوم بات ضرورة ملحة فى ظـل ضـعف مـوارد

ـ ن يحتـاج الدولة وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكل مإليها؛ فهى تقدم الخدمات فى أضيق الحدود ألشد المحتاجين

ونظرا لهذه المعضلة فقد . احتياجا وفق معايير غير واضحة أصبح االعتماد على الجمعيات األهلية فى تقديم الخـدمات ضرورة ال غنى عنها، حتى تكتمل شبكة األمان لتغطى كافة

محددة للحصول على المحتاجين، دون االستغناء عن معايير الخدمات حتى نضمن عدم تشتيت الموارد والعمـل علـى

.تركيزها حتى نعطى كل من يستحق ما يكفيه

١٨٢

ما سبق يتبين لنا أن االستحقاق في الرعاية ومن خالل هو التمييز بين المستحقين للمساعدة وغير المستحقين لهـا؛

في هم حتى يصبحوا في حالة مستقرة اقتصاديا، وبين الذين حاجة إلى مساعدة عالجية يمكن أن تكون مؤثرة في التحسن

بين نوعين من االسـتحقاق فيها ويمكن التميز .الدائم للحالة

:هما ويقصد به تقديم الخدمات لألفراد : االستحقاق االنتقائي -١

الذين تنطبق عليهم معايير محددة مسبقا ومقدار المسـاعدة ، لمتلقيها وهى الحالة االقتصادية يرتبط بالظروف المحددة

أو احتياجات خاصة وغالبا ما تحدد مـن خـالل فحـص موارد الشخص، وهذه السياسة هي المقابل لمبدأ عموميـة االستحقاق حيث يتلقى كل فرد في المجتمع نفس المساعدة

. أو المكاسب المقررة وفية يتم توجيـه : استحقاق قائم على ظروف استثنائية -٢

إذ أن . استثنائية أو مخصصة لجماعـات خاصـة برامجيتم فيها تقديم خدمات ، بعض سياسات الخدمات االجتماعية

ومكاسب لمن يشكلون جماعات خاصة ؛ لمـا لهـم مـن ومع أن اآلخرين مـن ، ظروف واحتياجات خاصة أيضا

١٨٣

ربما ال يكون لهم نفس الظـروف ، خارج هذه الجماعات ن لهم قوة ضـغط سياسـية أو واالحتياجات إال أنه قد يكو .تعاطف عام من الجمهور

:: مبادئ تخصيص الخدمات االجتماعية مبادئ تخصيص الخدمات االجتماعية **

ثمة عدة مبـادئ لتخصـيص المـوارد والخـدمات االجتماعية واستحقاق األفراد للرعاية االجتماعيـة علـى متصل سياسات الرعايـة االجتماعيـة بـين المؤسسـية

ويمكـن ،ائيةأو بين العمومية واالنتق ، والعالجية الفردية

:توضيح هذه المبادئ في الشكل التاليא מ

א מ −:א

א)( א Attribute needs א

وهذا النوع من الحاجة يعرف بأنة وضـع أو حالـة اعة من النـاس لهـم قائمة على أساس التبعية إلى فئة أو جم

المؤسسات القائمة على نسـق برتيباتحاجة شائعة لم تقابل السوق، وتحت هذا المبدأ تتحدد الحاجة من خالل المسـتوى

.المعيارى

١٨٤

والحاجة المعيارية هي الحاجة التي تحـدد بواسـطة ويتم ذلك عـادة مـن خـالل اسـتخدام ، الخبراء المهتمين يد الحاجـة للتغذيـة لـدى فمثال يمكن تحد .مستويات محددة

أي أن العامـل .األطفال بناء على ما يراه خبراء األطفـال المهم في تحديد االستحقاق هنـا هـو األحكـام القيميـة أو التقديرية، التي تتنوع من شخص إلى أخر وتختلف من وقت

. ألخر

א))(( ** אא : : א

CCoommppeennssaattiioonn NNeeeeddss

اق الخدمة االجتماعية بناء على تبعية وفيها يتم استحق : هم والفرد لفئة أو جماعة من الناس

مثـل : من سبق لهم مساهمات اقتصادية واجتماعيـة -١ .مشتركي التأمينات االجتماعية

مثـل ضـحايا : األفراد المتضررين من أوضاع معينة -٢أو الذين تحولـوا " urban displace"اإلزاحة الحضرية

تيجة لعمليات التحـول االقتصـادى والحالتـان للبطالة ن

١٨٥

يحكمهما مبدأ التخصيص الفئـوى علـى كـل معيـارى .الستعادة العدالة االجتماعية

ــى المفاضــلة ) ) ج ج ( ( ** ــة عل ــة القائم ــى المفاضــلة الحاج ــة عل ــة القائم الحاج

ــية ــيةالتشخيصــــ DDiiaaggnnoossttiicc"". . التشخيصــــ

iiffffeerreennttiiaattiioonn""

يقوم االستحقاق هنا على أساس االجتهاد المهني ون هناك حاجة إلى سلع أو وحيث تك، للحاالت الفردية مثل احتياجات بعض ذوى العاهات البدنية أو ، خدمات خاصةوالحالتان يحكمها مبدأ المخصصات الفردية ، المعاقين نفسيا

.القائمة على محكات تشخيصية فنية للحاجة

الحاجة القائمة على استطالع أو فحص الحاجة القائمة على استطالع أو فحص ) ) د د ( ( **

" " MMeeaannss TTeesstteedd nneeeedd " "..موارد الفردموارد الفرد

فى مواجهة الحاجة هنا قائمة على البراهين واألحقية ، المتعلقة بعدم مقدرة الفرد على الحصـول علـى الخدمـة

فأحقية الفرد للحصول على خدمات الرعاية محـددة أساسـا بظروف اقتصادية أكثر منها بـالظروف التـي تعيـد لـه

١٨٦

ويجدر القول هنا أن التقـدير الفنـي أو التحديـد .المساواةلى مخصصات فردية قائمة على محكـات المعياري يعتمد ع .اقتصادية للحاجة

אא:: تقدير الخدمات االجتماعيـة تقدير الخدمات االجتماعيـة :: **אא

لقد سبق التعرض لمفهـوم الخـدمات االجتماعيـة وتحديده من وجهة نظر مهنة الخدمة االجتماعية، إذ أنه مـن أكثر التعريفات التى وردت عن الخدمات االجتماعيـة هـو

الخدمات التى يتم فيها تحقيـق : "وظيفى لها بأنها التعريف ال وظائف التنشئة االجتماعية ومساعدات المسـنين والمعـاقين والمتخلفين عقليا، وكـذلك الخـدمات البديلـة والخـدمات التوجيهية واإلرشادية ولمواجهة مشكالت األسـر واألفـراد والمجتمعات،وتوفير المعونـات والمسـاعدات واإلمكانـات

ة من المشكالت والعمل مع المنحرفين لتعديل سلوكهم، والوقايويتم تصنيفها إلى خدمات عامة وهى الخدمات المرجوة ألى مجتمع، والخدمات الفردية أو الشخصية والتى تحتـاج إلـى

١٨٧

التدخل المهنى بالخدمة االجتماعية لدراسـتها وتشخيصـها "وتقديمها وفق أساليب مهنية معينة

جتماعية مـن أهـم األسـس ولما كانت الخدمات اال الجتماعيـة واألساليب التى بمقتضاها يتم مواجهة مشكالت ا فى اإلنسانيةوالسيما مشكلة الفقر التى باتت من أهم األزمات

الدول النامية، ولما كانت كذلك فإن تقدير هذه الخدمات يعتبر مدخال مهنيا مهما لتحقيق العدالة االجتماعية فى المجتمعـات

.بأسرهاوتعتبر عملية تقدير الخدمات االجتماعية سلسلة مـن التجارب التى تعالج الفشل فى خدمة ما بوضع برامج أخرى قد ال تنجح وقد تنجح؛ إذ تسير األمور بعفوية فيغطى نشـاط على نشاط وينحرف العمل إلى مسالك غير معروفة العواقب؛ إذ أنه فى غياب الضابط تختلف األمـور، وهـذا الضـابط

تلخص فى عملية التقدير، التى تحاول أن تبين أسباب نجاح يخدمة معينة أو فشل خدمة أخرى تحت ظـروف مختلفـة، فعملية التقدير هذه تحاول فهم ديناميات العالقة بين متغيرات

.خدمة معينة وبين نجاحها وفشلها

١٨٨

وتكمن أهمية عملية تقدير الخدمات االجتماعية فـى ات كافية ودقيقة عن الخدمة المقدمة أنها تستهدف تقديم معلوم

وذلك للمساعدة فى صنع القرارات اإلدارية العادلة والسليمة، وكذلك تعتبر عملية تحديد القرارات التـى يجـب اتخاذهـا الخطوة األولى فى عملية تقدير الخدمات، األمر الذى يـؤثر على سير الخدمة وكفاءتها وفاعليتها ووصولها لمن يستحقها

تستهدف عملية تقدير الخدمات والبـرامج تحديـد وكذلك. النجاح النسبى للخدمات القائمة وتحديد المصـادر المتاحـة لتحسين الخدمات عن طريق إحداث تغييرات فى األسـاليب المتبعة للعمل، وطريقة تقديم الخدمة وتعتبر المقارنـة هـى

. األساس فى عملية تقدير الخدمة

ديد عناصـر النجـاح ويسعى تقدير الخدمات إلى تح والفشل، فالخدمات الناجحة يمكن أن تمدنا بمعلومات تسـمح بتكرار الخدمة فى مناطق أخرى، كمـا تضـيفكما تضـيف معلومات ومعارف جديدة إلى القاعدة المعرفيـة المطلوبـة لتصميم وتوزيع الخدمات االجتماعية على أسـاس عـادل،

لتحديـد وكذلك فإن الخدمات غير الناجحة يجـب دراسـتها .أسباب الفشل فيها ومنع ارتكاب نفس األخطاء مرة أخرى

١٨٩

وهناك جانب أخر من االستفادة من نتـائج التقـدير وهو تحديد الموارد ووضع األولويات، فغالبا ما يصعب على صانعى القرار االختيار بين عدد مـن الخـدمات لمجتمـع

لـى المستفيدين من هذه الخدمات من حيث الحاجة أحيانـا إ .تحديد درجة األسبقية أو األهمية لخدمة أو خدمات معينة

وباختصار فإن عملية التقدير هذه تهدف إلى تحديـد األثر الذى تتركه الخـدمات االجتماعيـة علـى عمالئهـا بخصوص المشكالت التـى قامـت مـن أجـل إزالتهـا أو تخفيضها،فالتقدير يمثل اقتناعا بوجوب معرفتنا لمدى جـودة

ذى تقوم به واقتناعا أيضا، فهذه العملية تستهدف فى العمل ال فأهـداف . النهاية إشباع احتياجات المواطنين بصورة أفضل

التقدير ترمى إلى تقديم معلومات عن نجاح الخدمة وفشـلها بشكل يساعدها فى القرار على المسـتوى اإلدارى ويحسـن الخدمة ويساعد فى تقديم أو إشباع حاجات العميل بصـورة

.أفضل

:: معايير تقدير الخدمات االجتماعية معايير تقدير الخدمات االجتماعية) ) أأ **

١٩٠

تعتبر العدالة من أهم المعايير التى تستخدم فى تقـدير الخدمات االجتماعية، فمن خالل هذا المعيار يمكن معرفة ما إذا كانت الخدمات أو المنافع موزعة بالعدالة بين السـكان أم

ـ . ال زى وهذا المعيار دائما يستخدم على المسـتوى المركوذلك يحدث فى الغالب عند تخطيط الخـدمات االجتماعيـة

حيث يتم تنفيذ العملية التخطيطية علـى مسـتوى .الحكومية .جغرافى كبير، ويضم قطاعا كبيرا من السكان

ويزداد هذا المعيار أهمية فى هذه اآلونة؛ حيث غيـاب التخطيط المركز الذى بمقتضاه تم إغراق مناطق بالخـدمات

حرمـان منـاطق أخـرى، وسـيطرة فكـرة على حساب الالمركزية فى التخطيط اإلقليمى والمحلى وتخطيط الجيـرة الحضرية، والتخطيط القطاعى والتخطيط التأشيرى؛ وكلهـا عالمات مميزة للتخطيط الرأسـمالى الـذى أصـبح واقعـا

ولهذا فقـد أصـبح . مفروضا على كافة المجتمعات إتباعه حة لتقييم عملية توزيـع الخـدمات معيار العدالة ضرورة مل

ففى . االجتماعية األهلية على مستوى المجتمع المحلى الواحد غياب القدرة على تقييم مدى علمية قرار الخدمة يصبح تحليل

.العدالة هو البديل للبيروقراطيين والسياسيين

١٩١

ومن أهم المعايير التى تستند إليها العدالة فى ومن أهم المعايير التى تستند إليها العدالة فى **

::ألهلية هىألهلية هىتقدير الخدمات االجتماعية اتقدير الخدمات االجتماعية ا

. ويقصد به تحليل كمية الخدمة أو كمية النشاط المبذول-١ ويقصد به تحليل النتيجة الناجمة عن نشاط الخدمة كمـا -٢

هو موضوع لها فى األهداف وهذه الفئة من المعلومـات تبغى تحديد نتـائج الخـدمات وتأثيرهـا علـى األفـراد

. والجماعات فى المجتمع المحلىتتحدد فاعليـة التكلفـة : تكلفة الكفاءة / اعلية تكلفة الف -٣

بمقدار الخدمة المقدمة ومدى تأثيرها على العمالء، ففاعلية التكلفة ترتبط بالحاالت التى نجحـت الخدمـة فـى حـل مشكالتها أو إشباع حاجاتها، تعتبر كفاءة الخدمة مقياسـا لتكلفة كل حالة على حدة، بغض النظر عن النتيجة الناجمة

ن الخدمة، أى يمكن القول بأنها الطريقـة المثلـى فـى ع . توزيع التكلفة الكلية على الحاالت

ويقصد بها الطريقة التى يتم بهـا : طريقة تقديم الخدمة -٤تنفيذ األنشطة وحصول المواطنين على الخدمات ومـدى

.إتاحتها للمستحقين

١٩٢

وغالبا ما يتم التركيز على ذلك الجانب فـى عمليـات دير ألنه يمثل أهمية كبرى لتكرار الخدمات الناجحة كمـا التق

أنه يمكننا فى بعض الحاالت من معرفة وفهم أسباب الفشـل فى الخدمة، ناهيك عن أهمية هذا المعيار فى الكشـف عـن

.العدالة فى طرق توصيل الخدمات لمن يستحقهاويقصد بهـذا المعيـار : مدى إشباع الخدمات للحاجات -٥

خدمة معينة لحاجات مجتمع الخدمـة، وهـذا مدى مقابلة النوع من المعلومات يحاول تبيان نجاح الخدمة فى حـل مشكلة معينة فى هذا المجتمع، ويمكن استخدامه كمقيـاس للمقارنة بين الحاجة المسبقة نتيجة لوجود الخدمة والحاجة

ويمكـن .، إلى الخدمة، كما هو مبين فى تقدير الحاجـات

: شكل التالى ح ذلك فى اليوضت

١٩٣

)٣(מא א

א א

وعموما، فثمة اتجاهان أساسيان عند التفكير فـى

إدارة أو حل مشكلة توزيع الخدمات أو التخصيص للخدمات

على االحتياجات المتنافسة وفق معيار العدالة فى الخـدمات

:االجتماعية وهما

א وهو توزيع الخدمات بصيغة إدارية علـى أى :א تفضيل نوع –شكاوى الجماهير " أساس من األسس التالية

تقدير

العدالة

تكلفةالتأثيرالجهالفاعلية

مدى طريقة

١٩٤

معين من خدمات المساعدات، التفضـيل الشخصـى، أو ".االنحياز لنوع معين من الخدمات

א ومن خالله يتم توزيع الخدمات وتخصيصها :אالعلمية الرشيدة، وهذا يتضـمن من خالل بعض األساليب

ترتيب األولويات عن االحتياجات والمطالب فـى مجـال .الخدمات االجتماعية

األشــكال المختلفــة لتقــدير الخــدمات األشــكال المختلفــة لتقــدير الخــدمات ) ) بب **

: : االجتماعيةاالجتماعية

بداية يجب أن ندرك أن عمليـة تقـدير الخـدمات االجتماعية األهلية، عملية صعبة للغايـة، وليسـت عمليـة

حقائق واضحة، وبطريقة مباشـرة، عقالنية بسيطة تخضع ل وطبقا لخطة مسبقة؛ وإنما تخضع هـذه العمليـة، لسياسـة اجتماعية معينة ؛ إذ أن الخدمة التى يقوم المهنيون بتقـديرها تعتبر نتيجة لقرارات معينة فى ضوء سياسة اجتماعية معينة

فهنـاك . سواء على المستوى المحلى أو المستوى القـومى اصرها، ويفضلوا اإلبقاء عليها وال يستطيع خدمات لها من ين

مجلس اإلدارة بالجمعية كما ال يملك القدرة على تغييرها إال . فى حدود ضيقة

١٩٥

ومن هنا يمكن تحديد أربعة أشكال لتقدير الخـدمات االجتماعية األهلية، والتمييز بين هذه األشكال التـى يعكـس

. عملية التقديرمدى التفاعل الدينامى بين بيئة الخدمة وتوقيتא−١ א :א

يعتمد التقدير االفتراضى على تقديم افتراضات تستند إليها عملية وصف أنشطة وجهـود الخدمـة ويـؤدى ذلـك الوصف إلى استخالص عدة مؤشرات يستفاد منها فى تحديد

فمثال تعد الزيادة المطردة فى . مدى النجاح أو فشل الخدمة ل السنوات األخيرة مؤشـرا علـى نمـو ميزانية خدمة خال

وخالصة القول أن هذا النوع من التقـدير .الخدمة ونجاحها ليس فى حقيقته أمرا تقديريا للخدمة، بل هو تقـدير وصـفى

. لجهود كثيرة يمكن اعتبارها بمثابة تقدير للخدمةא−٢ :א

هو عملية مالحظة األداء الفعلـى للخدمـة وذلـك كتشاف األهداف غير الواضحة، أثناء تأدية الخدمة، وقـد ال

ينظر إلى هذا النوع من التقدير على أنه مقدمة تشكل قاعـدة .معلومات تسمح بالقيام بتقدير حقيقى للخدمة

א−٣ :א

١٩٦

يتم هذا التقدير فى نهاية دورة الخدمة ويعطى ملخصـا لنتائج المرحلية مبينا فـى للخدمة بما فى ذلك معلومات عن ا

ذلك نقاط النجاح والفشل فى أداء الخدمة، وما إذا كانت قـد وهو إشـباع احتياجـات الفئـات (حققت الغرض منها أم ال

).المستهدفةفالخدمات االجتماعية ليس لها أهداف مكتوبة يمكـن أن تمدنا بقاعدة لتقدير نتائجها، ففى بعض الظروف تتغير

وقت لآلخـر لتسـتجيب الحتياجـات أهداف الخدمة من العمالء أو للعوامل البيئية أو التغيير فى أهـداف الخدمـة

.نفسهاא−٤ :א

وعادة ما يحدث هذا النوع من التقـدير أثنـاء عمليـة التخطيط للخدمة داخل الجمعية، حيث يمـدنا ذلـك النـوع

ت الخدمة؛ وذلك بمعلومات تسمح بالتعديل المباشر فى عمليا بقصد التحسن سواء فى طريقة تقديم الخدمة أو جودتها، بدال من االنتظار لسنة مالية قادمة أو حتى إتمـام تنفيـذ بـرامج

.الخدمة

١٩٧

كمـا –وإذا كانت عملية تقدير الخدمات االجتماعيـة تزداد أهميتها حينما تندر الموارد؛ فقـد كـان –أشرنا سلفا

ب رائدة فى مجال تقـدير الخـدمات للنظام اإلسالمي تجار االجتماعية؛ إذ تمأل سـير بعـض الشخصـيات اإلسـالمية

أخصائيين اجتماعيين فنيين من " صحائف تنطق بأنهم كانوا ، ولعل عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثانى "الطراز األمثل

يكون فى هـذا األمـر الفـارس المعلـم؛ إذ أن الخـدمات ا تشهد أنه لم يكـن فقـط خبيـرا االجتماعية التى نهض به

اجتماعيا ملهما، وإنما رجل خدمة اجتماعية محنـك، يـؤدى ففـى . واجباته فى فنية بارعة، وفى غير قصور أو سطحية

عام الرمادة أحسن عمر فى مواجهتـه للضـائقة التموينيـة الشديدة التى كانت تخنق المجتمع الحجـازى، واتخـذ مـن

ة ما كفل التدبير األصوب لألغذية اإلجراءات الحازمة والعادل .والتوزيع األنسب لها

ومما يذكر له فى هذا الصدد وفى هذه األزمة الحادة ؛ أنه كان يستخدم اإلحصاء لحصر المعوزين والمحتاجين مـن السكان،ولما تم له حصرهم كان يوافيهم فى بيوتهم بأنصبتهم،

١٩٨

فن وكان عمر فى ذلك الظرف العصيب يتعاهد المرضى ويك .الموتى

وفى تحديد مقادير الغذاء الذى يعطاه المساكين لم يكـن عمر يخبط خبط عشواء، وإنما كان يتبع النهج التجريبى الذى لم يعرفه علماء االجتماع واالقتصاد إال مؤخرا؛ حيـث روى أن عمر جمع ستين مسكينا وأطعمهم الخبز، فأحصـوا مـا

كل إنسان منهم له أكلوا، فوجدوه يخرج من جريبين، ففرض ل ووردت رواية أخرى عن هـذه . ولعياله جريبين فى الشهر

أنه أمر بجريب من الطعام، فطحن ثم خبـز : التجربة مؤداها ثم ثرد ثم دعى ثالثين، فأكلوا من غداهم حتى أصدرهم، ثـم

يكفى الرجل جريبان فى الشهر، : أمر للنساء بمثل ذلك، فقال . مرأة والمملوكةوطبق هذا بالفعل على الرجل وال

: :אال شك أن الناس فى المجتمع الذى يعيشون فيه يحتـاج بعضهم إلى البعض اآلخر فى كل شئون حياتهم، وهـم فـى مجموعهم يؤلفون قوة متماسكة ال تكتمل إال بقوة كل فرد من

هذه القوة لألفراد يعتبر أفرادها وسعادته، وبمقدار ما تتوافر

١٩٩

المجتمع قويا،وبمقدار ما تتوافر السعادة لكـل فـرد يعتبـر .سعيدا

ولقد فطن العالم فى عصره الحديث إلى هذه الحقيقـة، وبدأ ينادى بالتكافل االجتماعى بين أفراد المجتمع، وحصـر مفهوم التكافل االجتماعى على تحقيق المطالـب المعيشـية

.ن الغذاء والكساء والسكن وما أشبههاللفئات المحرومة موإذا كان ذلك هو المعنى العام للتكافل االجتمـاعى، بيد أن التكافل االجتماعى فى معناه اللفظى يشـير إلـى أن يكون آحاد الشعب فى كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذى سلطان كفيال فى مجتمعه، يمده بالخير، وأن تكون كـل

نية فى المجتمع متالقية فـى المحافظـة علـى القوى اإلنسا مصالح األفراد، ورفع األضرار عنهم، ثم المحافظـة علـى مصالح األفراد، ورفع األضرار عن البناء االجتماعى ككل،

.وإقامته على أسس سليمةوالتكافل االجتماعى فى مغزاه ومؤداه أن يحس كـل

يجب عليه واحد فى المجتمع بأن عليه واجبات لهذا المجتمع، أداؤها، وأنه إن تقاصر فى أدائها ؛ فقد يؤدى ذلك إلى انهيار

. البناء عليه وعلى غيره، وأن للفرد حقوقا فى هذا المجتمع

٢٠٠

يجب على القوامين عليه أن يعطوا كل ذى حق حقـه مـن غير تقصير وال إهمال وأن يدفعوا الضرر عـن الضـعفاء،

تآكلـت لبنـات ويسدوا خلل العاجزين، وإن لم يكـن ذلـك .البناء،وال بد أن يخر منهارا بعد حين

ويوجب التكافل االجتماعى أن يكـون النـاس جميعـا متساويين فى أصل الحقوق والواجبات، ويوجب التكافل أيضا أن تكون نتائج األعمال بمقدارها، فيحصل كل فرد بقدر مـا

ومـن ال . يستحق، وكما يوجب التكافل سد حاجة المحتاجين ستطيعون القيام بعمل والمعاقين إعاقة كلية أو جزئية تتـيح ي

. فرص العمل للقادرين وكذلك اليتامى الذين ال عائـل لهـم فعلى المجتمع أن يسهل لهم الحياة، وفـاء مـا قـدموا مـن

. خدماتويعد التنظيم عنصرا أساسيا فى التكافل االجتماعى، إذ

ين األفراد، فـالتنظيم أنه يعمل على تنظيم العالقة التكافلية ب يمثل توافق السكان لظروف ضرورية، يضطرون فيها إلـى االرتباط والتعاون المتبادل مع بعضهم البعض، وكلما تمكـن األفراد فى المجتمع من تنظيم أنفسهم تنظيمـا أكثـر كفـاءة وفعالية، كلما تمكنوا من تحسين فرص بقائهم ونمـوهم فـى

٢٠١

ن والثقافة وجدوا فقط بهـدف المجتمع فكل من المجتمع والدي .تنظيم إشباع األفراد الحتياجاتهم بطرق سوية ومشروعة

وعلى ضوء هذه االشتقاقات اللفظيـة يكـون المعنـى لمفهوم التكافل االجتماعى هو أن يتضامن أبناء حىاالصطال

المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفرادا أو جماعات، اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتـيم حكاما ومحكومين،على

وتحريم االحتكار، بدافع شعور وجدانى عميق، ينبع من أصل العقيدة اإلسالمية، ليعيش الفرد فى كفالة الجماعـة وتعـيش الجماعة بمؤازرة الفرد، حيث يتعاون الجميـع ويتضـامنون

. إليجاد المجتمع األفضل، ورفع الضرر عن أفراده

ص األفكار التى يتضمنها ص األفكار التى يتضمنها وعموما يمكن تلخي وعموما يمكن تلخي **

--::مفهوم التكافل االجتماعى فيما يلى مفهوم التكافل االجتماعى فيما يلى

سد أحوال العجز والعوز ومعالجة كل أنـواع الضـعف -١مهما يكن سببها،وبذلك ال يصبح فى المجتمع، فقير ال يجد

.وعاجز ال يعمل التعاون بين األفراد للحصول على أجود ما يحتاجون إليه -٢

.فى معيشتهم وأعمالهم

٢٠٢

. حماية المواطنين من استغالل فئات أخرى فى المجتمع -٣ أن األخذ بهذا النظام على أنه اختيـارى أو تـوجيهى ال -٤

إجبار فيه، يؤدى إلى ذهاب األحقاد بين فئـات المجتمـع، بين من يملك ومن ال يملك، ومـن ثـم ال يـدفع الحـق

.بالمحتاج إلى التعرض باإليذاء لمن يملك و اتبعت فى المجتمعـات الصـغيرة لقـام هذه المبادئ ل -٥

التكافل بينها على أسس من التعاون المـادى والتعـاطف األخوى والرحم الموصولة، وإحساس كل إنسان بأنه ملتزم

.بسد حاجة أخيه

: : أنواع التكافل االجتماعى أنواع التكافل االجتماعى ) ) أأ **

ليس فقط المقصود بالتكافل االجتماعى، كفالة المسكن للتكافل إنما ثمة أنواع عديدة والملبس والغذاء للمحتاجين، و

:االجتماعى يمكن توضيحها باختصار كما يلى

: : التكافل األدبى التكافل األدبى --١١ **

وذلك أن يشعر كل واحد نحو اآلخرين بشعور الحب والعطف وحسن المعاملة وروح التعـاون فـى السـراء

.والضراء

٢٠٣

:: التكافل السياسى التكافل السياسى --٢٢ **

فمن خالله تكفل الدولة للمواطن أن يعبر عن رأيـه بحرية كاملة دون خوف أو فزع، فمـن حقـه أن يـدلى بصوته فى اختيار من يمثله، وله حقه فى مراقبة الحـاكم، ألن كل مواطن مسئول عن مستقبل وطنه،ولما كان ذلك ؛

.فالمجتمع كله متكافل فى تأييد السياسة الرشيدة

: : التكافل الدفاعى التكافل الدفاعى --٣٣ **

ضد فلما كان من حق كل مواطن أن يدافع عن وطنه األعداء، بمعنى أنه على كل مواطن أن يتكافل مـع بقيـة المواطنين بالدفاع عن سالمة الوطن، وال يعفيه من هـذا الواجب وضع وال منزلة وال مال، إال أن يكون به مرض أو عمى أو عرج أو عذر من األعـذار، فإنـه إذا أسـرا األعداء واحدا من هؤالء المواطنين فمن حـق الدولـة أن

له الحماية، وأن تدفع الخطر عنه، وتخلصه من يـد تكفل . األعداء

٢٠٤

:: التكافل الجنائى التكافل الجنائى --٤٤ **

وفيه يتحتم على الدولة أن تكفل أرواح مواطنيها وأن تحقق لهم األمن واألمان، وأن يكون كل مواطن آمنا على روحه وعرضه وماله، وإذا اعتدى مواطن علـى آخـر

قق العدل وتقتص مـن بالقتل أو غيره، فعلى الدولة أن تح . قاتله

:: التكافل االقتصادى التكافل االقتصادى--٥٥ **

فعلى الدولة أن تحـول دون االحتكـار والتالعـب والغش، وأن تضرب على أيدى المحتكرين بيد من حديد، بل وأن تصادر بضائعهم وتوزعها على الشعب بأسـعار معتدلة وربح معقول،حتى ال يتعرض المـواطن العـادى

. لالستغالل من فئة معينة

: : التكافل العبادى التكافل العبادى--٦٦ **

وهنا يحق على الدولة أن تكفل حرية كل مواطن فى أن يمارس عقيدته الدينية وعاداته وتقاليده، وعباداته بحرية كاملة وأن تحافظ على مقدساته، مادامـت هـذه التقاليـد

٢٠٥

والعبادات، ال تضر باآلخرين وال تتعارض مع السياسـة .العامة للدولة

" : " : المعيشى المعيشى"" التكافل المعاشى التكافل المعاشى --٧٧ **

التكافـل " وهذا النوع هو الذى يطلق عليـه اليـوم والذى بمقتضاه، يصـبح المجتمـع ملزمـا " االجتماعى

برعاية أحوال الفقـراء والمعـدمين والمرضـى، وذوى الحاجات، وقد أصطلح على تسميه هذا النـوع بالتكافـل

ألنه يتعلق بكفالة المجتمـع لمعيشـة . المعاشى أو الحاجى . المحتاجين معيشة كريمة تليق بكرامة اإلنسانهؤالء

وتخصيص هذا المصطلح باسم التكافل االجتمـاعى خطأ ناشئ من أخذنا هذه التسمية مـن الغـربيين؛ إذ أن الغربيين ال يلزمون أنفسهم اآلن بتكافل المجتمـع إال فـى شئون المعيشة المادية من طعام ولباس وسكن أما عدا ذلك

ل االجتماعى، فال يعرفونه وال يؤمنون به التكاف حىمن نوا فى هذه الحضارة، وكيف يؤمنون بالتكافـل األدبـى أو الدفاعى أو األخالقى أو الجنائى أو غير ذلك، وحضارتهم تقوم على الحرية األخالقية، واألنانية الفرديـة والنظـرة

.حىالمادية، والعزلة الروحية والفقر الرو

٢٠٦

نقصده فى هذه الدراسة، هو التكافل وعموما فإن الذى .المعاشى الذى اصطلح على تسميته بالتكافل االجتماعى

ــل ) ) بب ** ــق التكاف ــة لتحقي ــائل العملي ــل الوس ــق التكاف ــة لتحقي ــائل العملي الوس

: : االجتماعى االجتماعى

لقد سبق الحديث عن مفهـوم التكافـل االجتمـاعى كمدخل من مداخل تحقيق العدالة، وإنما يجدر بنا اإلشارة

يقف فقط عند هذا الحد، هنا إلى أن التكافل االجتماعى ال وإنما هو عصب تحقيق العدالة االجتماعية الشـاملة، وإذا كانت الشيوعية قد نادت به دون مقدرة على تنفيذه، وألقت الحمل كله على عاتق الدولة وإذا كانـت الرأسـمالية قـد أنكرت هذا التكافل على الدولة ضمنيا، ودعت إليـه مـن

الشريعة اإلسالمية اعتبرتـه خالل الجهود األهلية، بيد أن مظهرا مها من مظاهر الحياة اإلسالمية، وسمة يتميز بها المجتمع اإلسالمى عن غيره، وجعلت وسائل تحقيقه تقوم

مسئولية المجتمـع ومسـئولية -:على أمرين هامين هما :الدولة

٢٠٧

وسنبحث مفصال فى تحديد كل مسئولية مـن وسنبحث مفصال فى تحديد كل مسئولية مـن **

: : هاتين المسئوليتين كما يلى هاتين المسئوليتين كما يلى

):):األهالىاألهالى((مسئولية المجتمع مسئولية المجتمع ) ) أأ( ( **

ال يمكن أن تقوم الدولة بواجبها فى تحقيق التكافـل االجتماعى ما لم يسهم أفراد المجتمع فـى بنـاء العـدل االجتماعى، فحين يتم التعاون الكامل بين الجهود األهليـة والحكومية تتحقق أعلى درجات العدالة االجتماعية؛ ومـن

ستقرار االجتماعى والسياسـى ثم تتحقق أعلى درجات اال .لألفراد

ويمكن أن نقسم مسئولية األهالى فى تحقيـق التكافـل

:االجتماعى إلى قسمين

: قسم يطالب به األفراد على سبيل الوجوب واإللزام -وذلك من خالل التزام كل مواطن فـى المجتمـع بـدفع الضرائب المستحقة عليه كاملة دون تهـرب أو تضـليل،

الدولة من إنشاء المؤسسات االجتماعية التـى حتى تتمكن تكون من خاللها شبكة أمان اجتمـاعى لحمايـة الفئـات الضعيفة وغير القادرة، بتوفير الرعاية الكاملة لهم، ومـن

٢٠٨

ثم حماية المجتمع بأكمله من األخطـار المترتبـة علـى غياب العدالة االجتماعية؛ وذلك ببناء المـدارس والتعلـيم

امة المستشفيات العامة ذات العالج الرمزى، المجانى، وإق ومؤسسات الرعاية االجتماعية، ودور األيتام واألحـداث،

. وذوى العاهات الكلية والجزئية وغيرهاومن خالله : قسم يطالب به األفراد على سبيل التطوع -

يقوم كل أفراد المجتمع، كل حسب مقدرته بتوفير الرعاية حملوا على عـاتقهم عـن حـب لمن ال يقدر، وذلك بأن ي

واقتناع مسئولية إقامة الجمعيات والمؤسسات األهلية التى تتكفل بتوفير الخدمات االجتماعية بأنواعها المختلفة، لمـن

دور رعاية المسـنين، الحضـانات، األنديـة ( يستحقها النسائية، أندية المسنين، مراكز التأهيل المهنى واالجتماعى

الل األحمـر لرعايـة المنكـوبين، للمعاقين، جمعيات اله جمعيات رعاية الموهوبين، بيـوت الطلبـة والطالبـات، األندية الثقافية واالجتماعية، ومؤسسات رعاية الشـباب

).وغيرهاوبذلك يخفف العبء عـن الدولـة وتتفـرغ لبنـاء المشروعات العمالقة التى تـدر دخـال وتحقـق نهضـة

٢٠٩

فعالـة مـن جانـب وبتلك المشـاركة ال . للمجتمع بأكمله األهالى فى تحقيق العـدل االجتمـاعى، تتحقـق العدالـة

.االجتماعية المنشودة

::مسئولية الدولة مسئولية الدولة ) ) ب ب ( ( **

إن مسئولية الدولة فى تحقيق التكافل هـى مسـئولية شاقة وخطيرة، فهى المسئولة أوال وأخيرا عـن الطبقـة

ال الفقيرة أو العاجزة التى ال تستطيع العمل والمشردة التى تجد الكفيل، والمعطلة التى ال تجد وسائل الكسب، فلـيس من العدل أن تكون الدولة بها المـوارد الكافيـة، وأبنـاء الشعب يقتلهم الجوع، ويذلهم الفقر، ويقعـدهم المـرض، ويخيم عليهم الجهل، ويتخبطـون فـى البـؤس والفاقـة والحرمان، كما أنه ليس من العدل أن تنفق موارد الدولـة

الكماليات والمظاهر، ويهمل الجانب األكثر ضرورة على .واألعظم أهمية

وإذا كانت الدولة حريصة على أن تحقـق العدالـة االجتماعية ألبناء المجتمع، فلتعمل على إقامة مؤسسات أو تسمح بتأسيس جمعيات تشرف على كل مجال من مجاالت الرعاية االجتماعية ضمن برامج التكامل االجتماعى مـن

٢١٠

جل أن تتالفى القوى الحكوميـة واألهليـة، وتتضـافر أالجهود، وتتعاضد المساعى فـى بنـاء مجتمـع التكافـل

وثمة أمثلـة . االجتماعى، وتدعيم العدالة االجتماعية الحقة عديدة تدل على مدى نجاح الجهود األهليـة فـى تحقيـق التكافل االجتماعى والسيما وقت األزمات مثـل جمعيـة

.المصرى الهالل األحمر ويمكن أن نحدد مسئولية الدولة فى تحقيق التكافـل

:االجتماعى فى ثالث مستويات أساسية هى تأمين الموارد المحلية -

توزيع الخدمات على المستحقين -

الرقابة -

: : تأمين الموارد المحليةتأمين الموارد المحلية) ) ١١ **

أن الدولة ال يمكنها أن تؤمن للمحتـاجين حـاجتهم، جزين متطلبـاتهم، إال بتخصـيص وللفقراء كفايتهم وللعا

مصدر هام أو مؤسسة رئيسية خاصـة باإلنفـاق وتقـديم .الخدمات االجتماعية

: : توزيع الخدمات على المستحقين توزيع الخدمات على المستحقين ) ) ٢٢ **

٢١١

فالدولة بعد أن تشرف على جمع الضرائب وحصـر وقـد -الموارد،وتقدير االحتياجات تقوم بواجب التوزيـع

اصة فـى ظـل خ -تتحمل الدولة وحدها مسئولية التوزيع على من يشملهم نظـام -ندرة الموارد وكثرة االحتياجات

األيتـام، واللقطـاء، وأصـحاب " التكافل االجتماعى وهم العاهات، والشواذ والمنحرفـون والمطلقـات واألرامـل والشيوخ والعجزة والمنكوبون والمكروبـون والمسـنون واألطفال والمرأة وغيرهم من الحاالت المستحقة للخدمات

".االجتماعية

: : الرقابـة الرقابـة ) ) ٣٣ **

إذا كانت المنظمات الحكومية هدفها األساسـى هـو تقديم خدمات بما يحقق المصلحة العامة، فمن الطبيعى أن نجد آراء تنادى بأن مسئولية تلك المنظمات إنمـا تـدور أصال حول تحقيق الصالح العام، وما يرتبط بـذلك مـن

اة والرفاهيـة العامـة مفاهيم مثل مفاهيم العدالة والمسـاو وغيرها، وإذا كان من السهل ترديد كل هذه المصطلحات، إال أنه من الصعب وضع تعريفات محددة لها، بحيث يمكن

٢١٢

أن تؤخذ كأساس لتحديد المسئولية، وبذلك بدأ البحث عـن أسس أخرى لتحديد مسئولية المنظمات غيـر الحكوميـة،

ع عدم اإلخالل بحيث يمكن أن تكون قابلة للقياس، وذلك م .بضرورة تحقيق المفاهيم السابقة جزئيا على األقل

ولما كان التنظـيم غيـر الحكـومى لـه مدخالتـه ومخرجاته، بمعنى امتالكه لمجموعة معينة من المـوارد المادية والبشرية التى وضعها المجتمع تحـت تصـرفه، ويقوم باستخدام هذه الموارد فى تقديم خدمة معينة، فمـن

عى أن يكون تحديد المسئولية هو الدعامة األساسـية الطبيلضمان إنجاز التنظيم للهدف المخصص له من ناحية، كما أن هذا التحديد يساعد فى تحقيق الهدف الرقابى من ناحية

.أخرى وجدير بالذكر هنا أن الهيئات اإلدارية فـى الدولـة تكون مسئولة عن تحقيق التوافق بـين مصـالح القـوى

عة أو جماعات الضـغط داخـل البلـد، وهـذه المتصارالمسئولية نابعة من مسئولية الحكومة فى المحافظة علـى مصالح الجماعات المختلفة من الجمـاهير فـى صـورة متوازنة؛ لكى ال تطغى أحداها على األخرى، وفـى هـذا

٢١٣

الصدد فإن المشرع عادة ما يخـول للهيئـات اإلداريـة لك الجماعات؛ بغرض مسئولية محددة وهى التفاوض مع ت

وعادة ما يغفـل ذلـك إمـا . تحقيق التوافق بين مصالحها بسبب كونها تحتاج إلى توفر خبرة من نوع ما، أو أنـواع معينة من المعلومات التى ال تتوفر لألجهزة التشـريعية، وبالتالى يتولى المشرع تفويض السـلطة إلـى الهيئـات

بمسئولية وضـع اإلدارية ألداء تلك المهمة، وعندئذ تلتزم القواعد الضرورية لتحقيـق التـوازن المطلـوب، وفـى الحالتين فإن مسئولية الهيئات اإلدارية تكون واضحة وهى تفهم ما طلبه منها المشرع حيال المنظمات التى تشـرف

.عليها بما يتفق مع تلك الرغبةومن أول المجتمعات التى اهتمت بمسـألة التكافـل

اإلسالمى حيث فـرض اإلسـالم االجتماعى هو المجتمع التكافل االجتماعى على المجتمع لثالثة أسبابة رئيسة األول

أنه الوسيلة إلقامة مجتمع سليم قوى،ألنه لكى يكون : منهاالمجتمع سليما قويا البد أن يكون هناك ترابط وتكافل بين

كمـا أن . أفراده، بحيث يشكلون وحدة متعاونة ومتكاملة عاون التى أقرها اإلسـالم بـين األفـراد بعض أنواع الت

٢١٤

وخاصة فيما يتعلق بالرزق، قد يترتب عليها بعض النتائج السلبية بالنسبة لبعض أفراد أو فئات المجتمع ، فعن طريق التكافل االجتماعى يمكن التقليل مـن مثـل هـذه اآلثـار السلبية، بتوفير الظروف الضرورية للنجاح فـي الحيـاة،

ثالثها أن كفالة الحيـاة الكريمـة نسانية،وتحقيق الذات اإل لإلنسان عن طريق التكافل االجتماعى فيها حفظ لكرامـة

ولقد كرمنا : " والتى وهبها اهللا له في قوله تعالى ،اإلنسان

مني آد٧٠اإلسراء، أية ( "ب .(

: أما عن لتكافل المعاشى أو المعيشى والذى يقصد به اية أحوال المحتـاجين، فقـد فرضـه التزام المجتمع برع

اإلسالم على المسلمين، وجاء ذلك فى آيات كثيـرة مـن آيات القرآن الكريم، والتى أقرت بحق المحتـاجين فـي أموال األغنياء والقادرين، ومن أجل ذلك فرض اإلسـالم الزكاة على كل من اجتمع لديه نصابها بأداء قدر محـدود

زكاة هـى مظهـر مـن من ماله لمصلحة المحتاجين، وال مظاهر اإلحسـاس بالمسـئولية االجتماعيـة والشـعور بالتضامن االجتماعى، فعن طريق الزكاة يتحقق تقريـب

٢١٥

الفوارق بين الناس، وإشراك المحتاجين فى منابع الثـروة والدخل بحيث تتحقق الكفاية لكل فرد، دون صراع بـين

.مالطبقات أو شعور بالبؤس والظليق التكافـل االجتمـاعى علـى ولكن ال يقتصر تحق

الزكاة، بل هى الحد األدنى المفروض في أموال القادرين لسد حاجات المحتاجين والمجتمع، وللحاكم المسلم أن يأخذ

.من أموالهم مايكفى لتحقيق التكافل االجتماعىوأن اهللا فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر

ء إذا جاعوا أو عـروا الذى يسع فقرائهم، ولن يجهد الفقرا إال بما يصنع أغنيـائهم، أال وأن اهللا سيحاسـبهم حسـابا

وفرض على األغنياء من أهل . شديدا، ويعذبهم عذابا أليما كل بلد أن يقوموا بفقرائهم،ويجبرهم الحاكم على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، وال فى سائر أموال المسلمين بهـم،

القوت الذى البد منه، ومن اللباس فيقام لهم بما يأكلون من للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم مـن المطـر

وآت ذا تعاىل كما فى قوله . والشمس وعيون المارة القربى حقه والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذيرا

.٢٦آية : اإلسراء

٢١٦

ال الغنى فـى حـاالت وقد ذكر اهللا حق الفقير فى م : أخرى على اإلجمال دون ذكر الزكاة كما فى قوله تعالى

ومرحالمائل وق للسح الهموفي أمو) الـذاريات :وذلك على اعتبار أن المال أصال هو مـال اهللا ). ١٩آية

وأنفقوا مما جعلكم مسـتخلفين فيـه : الذى يقول وإذا كانت األموال تنسب فـى القـرآن ). ٧آية : الحديد(

أحيانا للعباد، فهذه النسبة هى على سبيل المجاز وإلرضاء . غريزة التملك فى اإلنسان وللتشجيع على التصدق

وقد حض اإلسالم فئات معينة فى تطبيق التكافل مثل الخاصة،مثل األسرة والقرابـة تالمترابطاالجماعات ذات

باعتبـارهم اللبنـات . رة وساكنى المنطقة الواحـدة والجياألساسية التى يقوم عليها المجتمع، كما خـص جماعـات

. أخرى بالذكر بسبب احتياجها إلى الرعاية من المجتمـع ففرض اإلسالم التكافل االجتماعى على األسرة وما يرتبط

يوصيكم بها من عالقات قرابة، وفى ذلك يقول سبحانه ـ ، وقولـه تعـالى )١١النسـاء،أية (ي أوالدكـم اهللا ف هيالدبو اننا اإلنسيصوو ) وقولـه )١٤لقمان، آيـة ،

٢١٧

وأولو األرحام بعضهم أولى بـبعض فـي :تعالى ).٦األحزاب، آية( كتاب اهللا

كما أعطى اإلسالم أهمية خاصة لعالقـات الجيـرة، فل بعضـهم بعضـا، وخـص الجماعـات وتطلب أن يك

المحتاجة ليبرز ضرورة االهتمام بهم، ومن ذلـك قولـه

واعبــدوا اهللا وال تشــركوا بــه شــيئا :تعــالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين

ـ ب والصـاحب والجار ذي القربى والجـار الجن انكمملكت أيا ممبيل ون السابنب وبالج ) النساء، آية

٣٦.(

ثم يؤكد سبحانه على الفئات المحتاجة للرعايـة فـى إنمـا الصـدقات :مصارف الزكاة كما فى قوله تعالى

مؤلفة قلوبهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها وال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل

كيمح ليماهللا عاهللا و نة مفريض) ٦٠أيـة : التوبة (ولم يخص اهللا فقراء المسلمين وحدهم بذلك؛ ومن ثم فقـد

٢١٨

الذميين من أجمع الفقهاء على أن التكافل االجتماعى يشمل .رعايا المجتمع اإلسالمي

وإذا كان التكافل االجتماعى فى اإلسالم معناه شعور الفرد بتحمل التبعات والمشاركة فى األزمات التى يتعرض لها إخوانه الذين يعيشون معه فى مجتمع واحد وتربطـه بهم وحدة العقيدة، ووحدة المصالح واألهداف؛ فعلى جميع

ى ظل هذا المجتمع اإلسالمي أال تـدخر القوى اإلنسانية ف جهدا أو أن تتوانى فى سبيل المحافظـة علـى مصـالح األفراد، أو أن تعقد على حل مشكالتهم، وهذا هو األساس

فـى مجتمعـه اإلسـالمي البنائى الذى أقامه الرسول جملـة مـن وفى هذا المقام وضع المصطفى . الكبير

عليهـا مبـدأ التكافـل األقوال والتوجيهات، التى تأسس من كان عنده فضل : "االجتماعى، يذكر من بينها قوله ما آمـن : "وفى قوله ". زاد فليعد به على من ال زاد له أيما :"وقوله أيضا )" جائع(من بات شبعان وله جار طاو

بات منهم أمرؤ جائع فقد ) المنطقة والمكان ( أهل عرصة لك فقد أوجب اإلسـالم ؛ وبذ "برئت منهم ذمة اهللا ورسوله

على أهل كل قرية أو منطقة أو مدينة بـل األمـة كلهـا

٢١٩

التكافل المعيشى؛ بحيث يصبحوا كلهم آثمـين إذا أمسـوا أيما رجل مات :" كما فى قوله ، "وفيهم فرد واحد جائع

".ضياعا بين األغنياء فقد برئت منهم ذمة اهللا ورسولهالتضـامن وهكذا تأسس المجتمع اإلسـالمي علـى

والتكافل االجتماعى، فاألفراد كلهـم جسـد واحـد وروح واحدة، فى اإلحساس باأللم والشعور بالمشاركة فيه، وليس من شك أن فى هذا االتحاد الجامع المتضامن مـا يعكـس صورة رائعة، أوضحت الشكل الجديد لمجتمـع الرسـول الكريم صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا ما دفع ابن حزم ومـن

بأن يتحمل سكان بلد : "قه من فقهاء اإلسالم إلى القول وافما المسئولية الجنائية فى موت فرد من أفراد هـذا البلـد

"جوعا

فــىفــىالبحــث البحــث : : : : خامســاخامســا **

المتاعبالمتاعب

تعتبر الجمعيات األهلية هي نمط مـن أنسـاق إدارة وأن أدائها لوظائفها يمكنهـا مـن ، موارد المجتمع المحلى

ة واستخدام الموارد المتاحة في المجتمع استخداما عـادال تعبئ

٢٢٠

كما يمكنها من مقابلة االحتياجات المتجددة ألهلـي ، ومنتجا .المجتمع

ومن ثم فإن التمويل يعد ركيزة أساسية فـي بنيـان . الجمعيا األهلية ويمدها بالحياة والقدرة على مزاولة النشـاط

من مال خـاص أو وهو كل ما تحصل عليه هذه الجمعيات عام لتحقيق أهدافها في مجال الرعاية االجتماعيـة والتنميـة االجتماعية، وأنه إحدى العمليات اإلدارية التي تختص بجميع األعمال المرتبطة بتزويد المنظمة باألموال الالزمة لتحقيـق أغراضها والتي قامت من أجلها وبحركة هذه األمـوال فـي

.المنظمةمسئولية أساسية للجنة المالية وهـى ويعتبر التمويل

اللجنة المسئولة عن العمليات التي تهدف إلى تـوفير المـال الالزم للمؤسسة وضمان استخدام هذه األموال بكفاءة تامة في

وفى حدود الخطط والسياسات ، المجاالت التي خصصت لها .الموضوعة

وثمة مصدران أساسيان لتمويل الجمعيات األهليـة

اتى واألخر حكومى، ولمـا كانـت الجمعيـات أحدهما ذ

األهلية تعتمد بالدرجة األولى في تقديم خـدمتها علـى

٢٢١

التمويل الذاتى فإن ذلك يشير إلى نقطتـين فـي غايـة

:األهمية هما

الغنيـة فـى المنـاطق إن جمعيات الصفوة التي توجد -١تستطيع تمويل خدماتها بدرجـة أكبـر مـن الجمعيـات

الفقيرة والمهمشة؛ نظرا لكـون عاتالمجتمالموجودة في أعضاء مجالس إدارات هذه الجمعيات مـن ذوى النفـوذ

.والسلطة إن الجمعيات التي في المجتمعات الفقيرة تقدم في الغالب -٢

خدمات متشابهة وقاصرة فضال عن أنها أقل جـودة مـن . الخدمات التي تقدمها الجمعيات في المجتمعـات الغنيـة

، وباإلضافة إلى أنه يوجد نظـام مـالى ونتيجة لذلك كله كما أن النظم المالية ليست واحدة ، كامل للجمعيات األهلية

في كل المنظمات؛ فقد أدى ذلك إلى اختالل ميزان العـدل في توزيع اإلعانات وفـى مصـادر تمويـل الخـدمات

.االجتماعية األهليةونتيجة الختالف وتفاوت مصادر التمويل من جمعية

ها وعدم خضوع التمويل لمعايير ثابتة وسـيطرة إلى غير عالقات القوة والنفوذ في مصادر التمويل باإلضافة إلـى

٢٢٢

بعض العوامل األخرى؛ فقد جاءت فكرة قيام هيئة مركزية على مستوى المجتمع المحلى تقوم بجمع المـال الـالزم لإلنفاق على الخدمات االجتماعية التى تقـدمها الهيئـات

وزيعه على تلك الهيئات بحسب احتياجهـا التطوعية و وت وقدراتها ونشاطها وسميت هذه الهيئة بصـندوق التمويـل المشترك والذي بدأ إنشاؤه بمدينـة كليفالنـد بالواليـات

.م١٩١٣المتحدة األمريكية عام ومن ثم فقد القت هذه الفكرة رواجا وانتشارا واسـعا

التمويـل في مناطق عديدة بالواليات المتحدة، وصـندوق المشترك بنظامه الحالي عبارة عن هيئـة مـن األفـراد والهيئات االجتماعية القائمة في بيئة من البيئات تسعى إلى

:تحقيق األغراض التالية دراسة احتياجات البيئة من الوجهة االجتماعية وتحديـد -١

.مواردها التي يمكن االعتماد عليها في مقابلة االحتياجات سنوية لجمع التبرعات بكل الوسائل الممكنة تنظيم حملة -٢

لحماية األغراض واستمرار البرامج التـي تسـعى إليهـا الهيئات األعضاء في الصندوق وغيرها مـن األغـراض

.العامة

٢٢٣

. إنفاق هذه األموال في النواحي التي تحتاج إليها البيئة-٣ االشتراك مع الهيئـات األخـرى للتعـويض بالخدمـة -٤

.من حيث المستوى واإلدارة والتنظيماالجتماعية وبناء على ذلك يتضح أنه في ضـوء وجـود هـذا الصندوق وااللتزام بتحقيق أهدافه وانصـياع الجمعيـات لنظم التمويل التي يقرها الصندوق ؛فقد تتحقق العدالة فـي

حىتوزيع التمويل على الجمعيات األهلية في كافـة منـا زن بين كافة المجتمعات المجتمع؛ ومن ثم يحدث نمو متوا

وإشباع عادل لكافة االحتياجات، فـال يتقـدم حـي مـن المجتمعات فى مقابل تخلف وانحطاط حي أخر، فضال عن التزام الصندوق بأهداف تكبح جماح العالقات التى تقـوم على النفوذ والسلطة و تستهدف تحقيق أغـراض خاصـة

ذات فالصندوق يستهدف تمويل الجمعيـات . وليست عامة المنفعة العامة، فقط كل وفق احتياجـات المجتمـع لهـا واستحقاقها للتمويل، كما أنه يستهدف مسـاندة الجمعيـات

، والهيئات ذات الميزانيات الصغيرة ولها مشـروع هـام ويؤدى إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيـات

٢٢٤

نظرا ألنه يشترط لعضويته أن تؤدى الجمعيات خـدمات .ة في المجتمع عامةذات قيم

ولقد حققت فكرة التمويل المشترك نجاحا ملحوظا في الواليات المتحدة األمريكية مما أدى إلى تزايد عددها إلي

وأصـبح دور . م١٩٤١ صندوقا عام ٥٥٢إن وصل إلي الصندوق يتحدد في قيامه بدراسة حاجات المجتمع وترتيب

وال التي يجمعها هذه الحاجات حسب أهميتها ثم توزيع األم علي المؤسسات والجمعيات التي تقـدم الخـدمات التـي يحتاجها المجتمع أكثر والي الجمعيات والمؤسسات التـي

وكانـت (.تقوم بتنفيذ خدمات جديدة يحتاجهـا المجتمـع األكثر احتياجا، وعندما يربط للمناطق األولوية في التمويل

واحتيـاج الصندوق بين حجم تمويل البرامج والخـدمات المجتمع لها؛ فانه يحرص على تحقيق العدالة، حتـى وإن

.لم يكن يقصدها تحديدا ويسعى إليهاوإذا كان الحديث في السطور السابقة قد دار حـول

مرحلة من مراحل تطور الرعاية في المجتمع األمريكـي، فإن المجتمع المصري لم يكن بعيدا عن هـذه التجربـة،

الل إنشائه لمكاتب تنسـيق الخـدمات وإنما مر بها من خ

٢٢٥

االجتماعية وصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة واالتحادات والذي أنشئ بوزارة الشئون االجتماعية طبقـا

وكـان للصـندوق ١٩٦٤لسنة ) ٣٢(ألحكام القانون رقم .سلطة إنشاء صناديق فرعية بمديريات الشئون االجتماعية

::يما يلييما يليوانحصرت أهداف الصندوق فوانحصرت أهداف الصندوق ف **

توحيـد االعتمـادات المخصصـة إلعانـة الجمعيـات -١والمؤسســات الخاصــة واالتحــادات تحــت إشــراف

. الصندوق تنسيق وتوزيع اإلعانات بما يكفـل عـدم تكرارهـا أو -٢

.ازدواجها تقرير وصرف اإلعانات التي يقررهـا مجلـس إدارة -٣

.الصندوق للجمعيات والهيئاتق الســلطات ويشــترك فــي إدارة الصــندو

الحكومية واألهلية، حيث يـدير الصـندوق وكـالء وزارة الشئون االجتماعيـة والـوزارات المعنيـة وبعض السادة المهتمين بالعمل االجتمـاعي األهلـي وممثلون عن االتحاد العام للجمعيات ويكـون السـيد

٢٢٦

مدير عام اإلدارة العامـة للجمعيـات واالتحـادات . سكرتيرا عاما لها

.. مجلس اإلدارة بما يلي مجلس اإلدارة بما يليويختصويختص **

رسم سياسة التصرف فـي أمـوال الصـندوق طبقـا -١ .لالحتياجات الفعلية لرعاية المجتمع والنهوض به

وضع األسس والقواعد العامة والشروط الخاصة بمـنح -٢اإلعانات اإلنشائية والتأثيثية واإلعانات الجديـدة وزيـادة

بما يكفل عدم اإلعانات السنوية وتنسيق وتوزيع اإلعانات .تكرارها وازدواجها

اعتماد التقرير السنوي علي نشاط الصـندوق ومركـزه -٣المالى وإعداد الحساب الختـامى عـن السـنة المنتهيـة

.ومشروع الميزانية عن العام الجديد توزيع االعتمادات واإلعانات الدورية علـي الصـناديق -٤

ها الفرعية بالمديريات في أول كـل سـنة ماليـة لصـرف .للجمعيات والمؤسسات الخاصة المعاونة

البت في الطلبـات المقدمـة مـن مـديريات الشـئون -٥ .االجتماعية بشان اإلعانات المقترحة

٢٢٧

وضع السياسة الالزمة لتنمية موارد الصـندوق والنظـام -٦ .المالى الذى يكفل حسن سير العمل به

تحديد القواعد العامة في منح اإلعانات مـن الصـندوق -٧ .المركزى والصناديق الفرعية

وضع اللوائح الداخلية للصـناديق الفرعيـة لإلعانـات -٨ .ومتابعة تنفيذها

وإذا كنا قد أوضحنا أهمية فكرة التمويل المشـترك لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات االجتماعية األهلية فلنا أن نتساءل عما إذا كانت فكرة صندوق إعانة الجمعيـات

! ات الخاصة في مصر قد حققت أهـدافها أم ال ؟ والمؤسسوإذا كانت لم تنجح هذه الفكرة فإلى متى سوف تظل األمم النامية تأخذ شكل الفكرة وتجهل إمكانية تطبيقها؟ وعموما فإن الشواهد البحثية تدل على وجود تفاوت شـديد بـين الجمعيات األهلية من حيث حجم التمويـل، والـذى أدى

التى توجد بها هذه المناطقاين في النمو بين بدوره إلى تب .الجمعيات

ولما كانت مشكلة التمويل من أهم المشكالت التـى تواجه الجمعيات األهلية فى الوقت الراهن؛ كان لزاما على

٢٢٨

الجمعيات األهلية أن تتجاوز األيديولوجية الخاصـة بهـا، وتؤمن بالتنوع وتقر التعددية، وتـدرك بـأن المشـكالت

لمعاصرة أصبحت معقدة وتحتاج إلى موارد كبيـرة، وال اتستطيع جمعية واحدة مواجهة مشكلة واحـدة مـن هـذه المشكالت بمفردها؛ ولهذا فمنـذ النصـف الثـانى مـن

العشرين برزت سلسلة من تجمعـات نفى القر السبعينات المنظمات غير الحكومية فى بعض مناطق بالدول الناميـة

الشبكة، ومن أوائل هذه الجهود ما أطلقت على نفسها اسم قام به المجلس الدولى لتعليم الكبار من تأسيس شبكات فى مختلف أقاليم العالم، تضم منظمات غير حكومية وخبـراء وجماعات معنية بمكافحة األمية، وكان الهدف هو تشجيع التفاعل والتالقى واالتصال بين مختلف الخبرات فى العالم

جتمع المدنى من المشاركة فى حمـالت لتعزيز وتمكين الم منطقة فى حى مكافحة األمية، ثم ظهرت شبكة العمل الص

أسيا فى بداية الثمانينات للعمل على المسـتوى القاعـدى الشعبى فى مجال الرعاية الصحية األولية، ثم تـال ذلـك شبكات أخرى فى أفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية لالهتمام

.ستدامةبقضايا التنمية الم

٢٢٩

أما فى مصر فقد بدأت فكرة التشـبيك فـى أواخـر التسعينات من القرن العشرين، حتى أصبحت فى الوقـت الحالى اتجاه تسعى إليه كثير من الجمعيات األهليـة فـى مصر؛ بغرض االنضمام إلى الشبكة المناسبة لكل واحـدة منها، وذلك بعد أن أدركت كثير من الجمعيـات األهليـة

عمل من خالل الشبكات، والفوائد التى يمكـن أن أهمية ال وتعـرف . تعود عليها من عضويتها فى مثل هذه الشبكات

تحالف مجموعة من األفـراد أو المنظمـات : بأنها الشبكةيتضمن تعبئة مواردها وقدراتها المشتركة؛ لدعم موقـف الشبكة وزيادة تأثيرها الخارجى؛ بهدف تحقيـق مصـالح

مع الحفاظ على استقاللية كـل عضـو وأهداف مشتركة، . فيها

أهمية التشبيكأهمية التشبيك **

التشبيك كإطار تنظيمى يجمع الجمعيات األهلية لـه

:أهمية واضحة كما يلى

التشبيك آلية لالتصال والتواصـل بـين الجمعيـات -١ .األعضاء

٢٣٠

يمثل التشبيك مصدرا إضافيا للقـوة والتـأثير لـدى -٢ .الجمعيات األعضاء

أحد اسـتراتيجيات بنـاء وزيـادة قـدرات التشبيك -٣ .الجمعيات األعضاء فى تحقيق أهدافها

يعتبر التشبيك صيغة تعاونية لتفعيل دور الجمعيـات -٤ . األعضاء سواء فرادى أو جماعات

أهداف التشبيكأهداف التشبيك **

:يمكن تحديد أهم أهداف التشبيك فى األتى

ة؛ إيجاد فرص للشراكة والتضامن بين المنظمات المختلف -١ وامكاناتإذ أن إقامة الشبكات من شأنه توحيد موارد

مختلف أعضاء الشبكة وتعضيد العالقـات والـروابط .بينهم؛ مما يساعد على تحقيق األهداف المشتركة

تعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى عـدد أكبـر -٢ .ومتنوع من الجمهور

توفير األمان والمصداقية لجهود الدعوة، حيث تضـيف -٣ .لشبكة مزيدا من القوة للمنظمات المختلفةا

تساعد الشبكات على تجنب تضارب المصالح والمنافسة -٤واالعتماد على جهود اآلخرين، حيث يمكن من خاللها

٢٣١

إقامة عالقات ناضجة ومثمرة؛ مما يزيـد مـن قـوة .فاألهدااألعضاء وقدرتهم على تحقيق

.تطوعية جديدة تساعد عملية التشبيك على إيجاد قيادات -٥

مزايا العمل من خالل الشبكات مزايا العمل من خالل الشبكات **

.توسيع نطاق قاعدة الدعم المتاحة ألهداف الدعوة -١ توفير األمان لجهود الدعوة وحماية أعضـاء التحـالف -٢

.الذين ال يستطيعون العمل بمفردهم يزيد من حجم التمويل والمـوارد المتاحـة ألعضـاء -٣

.التحالف والقيام بحملة الدعوةى خلق كوادر قيادية جديدة للعمل فى مجـال يساعد عل -٤

.الدعوة . توسيع نطاق ما تقوم به الجمعية من أعمال وأنشطة -٥ بين األفراد والجمعيات؛ ضـمانا الجماعي تعميق العمل -٦

.لالستمرارية وتقليل التكلفة وفتح مجال لتبادل الخبرات

عيوب العمل من خالل شبكات عيوب العمل من خالل شبكات **

يستحقونه من تقدير، ال يحصل أعضاء التحالف على ما -١ .ويعزى الفضل دائما إلى التحالف وليس إلى كل عضو

٢٣٢

عندما ينفرط عقد التحالف لسبب ما فإن ذلك قـد يـؤثر -٢ .سلبا على مصداقية كل عضو من أعضائه

عدم توزيع السلطة بصورة عادلة بين األعضاء إذا مـا -٣كان هناك داخل التحالف منظمة أو جهة لهـا ال النفـوذ

لمادى أو المكانة العالية، وبذلك يكون لها السـلطة فـى ا .صنع واتخاذ قرار التحالف

يمكن أن يشتت التشبيك اهتمام الجمعية بعيدا عن العمل -٤األساسى الذى تقوم به؛ إذ أنه قد يستهلك كثيرا من وقـت

.المنظمة قد يتطلب االشتراك فى أحد التحالفات التنازل عن موقف -٥

جاه القضايا المطروحة أو أسلوب التعامل معهـا الجمعية ت . وتقديمها إلى مجلس إدارة الشبكة

٢٣٣

א

:א

؛ א א א אמ א؛ א מא א

א .א

٢٣٤

:لما كانت فكرة العدالة قـد سـيطرت علـى الفكـر اإلنسانى الحديث والقديم ؛ فإن الكتابات كثيـرة ونموهـا

-منتظر، وحتى لو اقتصرت على الدور التوزيعى البحت فإن تشعبات مبادئ العدل التنتهى -كما يحدث فى الغالب

ادئ وكذا مبـدأ فإن مضمون تلك المب - عالوة على ذلك –العدالة نفسه، يعتبر ميدانا من ميادين الصراع األيديولوجى

فهناك أفكار ليبرالية متعلقة بالسوق الحـرة والرفاهيـة . والحرية، وأفكار اشتراكية تختلـف عنهـا فـى الشـكل والمضمون على السواء، وهذه االختالفات غالبا ما تحـدد

نت أو ايجابية، محافظة األفكار المتقابلة عن العدل سلبية كا أو إصالحية، معتدلة أو متطرفة، مقارنة أو غير مقارنـة، وبالتالى اليمكن عزل تحليل مفهوم العدالة عـن الخـالف

.األيديولوجىوننطلق فى هذه الدراسـة مـن حقيقـة أن العدالـة تفترض فى كل جوانبها أن لها عالقة بـاألمور المتعلقـة

فى معاملتنا بالجماد، كما ال باألشخاص، فالعدالة ال تظهر تظهر فى معاملتنا مع الحيوانات، وهكـذا وكمـا يعتقـد

٢٣٥

البعض أن العدل والظلم والنزاهة والتحيز تظهر فقط فـى معاملتنا مع البشر، ومن هنا جاءت العدالـة االجتماعيـة كمفهوم شامل يتضمن كافة التعامالت اإلنسانية والمواقف

األفراد مع بعضـهم الـبعض الحياتية الناتجة عن تفاعل داخل المجتمع الواحد، وفى ظل العولمـة باتـت العدالـة االجتماعية مفهوما عاما، وأصبح التكافل االجتماعى تكافال

.دولياوعموما فقد اهتمـت المـداخل األساسـية للعدالـة

:االجتماعية باإلجابة على نوعين من األسئلة همالة تتعلق بمعنى المصـطلحات وهى أسئ :)(

المستخدمة فى الحديث األخالقى، باإلضافة إلى قـوانين المنطق أو وسائل المعرفة التى يمكن أن تبين صدق أو

.زيف المعتقدات األخالقية وهى األسئلة التى تتعلق بما يجـب أن :)(

يفعله األفراد بالمقارنة بما يفعلونه بالفعـل، واألسـئلة األخالقية األساسية المتعلقة بالعدالة االجتماعية، والتـى تتحدث عن ماهية الوظيفة المميزة للعدالـة االجتماعيـة والحق فى الحديث األخالقى؟ وهل يمكن تبرير األحكام

٢٣٦

المتعلقة بعدل أو ظلم المؤسسات بشكل منطقى؟ وتتعلق األسئلة المعيارية بكيف يمكن أن نكون عادلين؟ وكيـف

أن تعمل المؤسسات االجتماعية لتحقيق العدالة فى يجب توزيع خدماتها؟

אא::مصـر مصـر والمجتمع المدنى والمجتمع المدنى العدالة العدالة :: **א אא א

ونظرا لخطورة الموضـوع الـذى نحـن بصـدده فقد آثر الكاتب أن يتضمن الكتـاب فـى فصـله الختـامى

التـى التـى قـام بهـا الكاتـب و نتائج أحدى الدراسـات لعدالة فـى توزيـع الخـدمات االجتماعيـة تناولت قضية ا

األهلية فـى مصـر موصـفا الوضـع الحـالى وكيفيـة إلـى الخروج منه حيث توصـل الباحـث مـن خاللهـا

مجموعة من النتائج المرتبطـة بفـروض الدراسـة والتـى -:جاءت كما يلى

٢٣٧

عدالة التوزيع الجغرافى للجمعيات األهلية عدالة التوزيع الجغرافى للجمعيات األهلية ))أأ **

::فى مصر فى مصر

دراسة عن حدوث فجـوة أسفر تطبيق أدوات ال -١بــين آراء المبحــوثين مــن أربــاب األســر كمستهدفين من خدمات الجمعيات األهلية وبين أعضاء مجالس إدارات هذه الجمعيـات، ففـى

من أربـاب األسـر عينـة % ٧٩حين يؤكد الدراسة غياب العدالة فى التوزيـع الجغرافـى للجمعيات األهلية بمدينة الفيوم، تـرى نسـبة

عضاء مجالس اإلدارات عكس ذلك كبيرة من أ إال إن نتائج الخريطة البيئيـة وكـذلك تحليـل البيانات والمعلومات واإلحصـائيات المتـوفرة بالجهات المعنية فضال عن مالحظـة الباحـث وجاءت متفقة مع رؤية أرباب األسر من حيث عدم وجود عدالـة فـى التوزيـع الجغرافـى

.للجمعيات األهلية

٢٣٨

فقط من السكان هى ٪٣٧راسة أن أوضحت نتائج الد -٢ ٪٧٦,٦الفئات المستفيدة من الجمعيات األهليـة وأن

من هذه الفئات من نفس األحيـاء التـى توجـد بهـا الجمعيات األهلية كما بينت النتائج قلة عدد المستفيدين

٪).٢١,٢(من الجمعيات التى توجد خارج أحيائهم التـى بينت نتائج الدراسة عدم مصداقية األهـداف -٣

نشأت الجمعيات األهلية من أجل تحقيقهـا، وأن هـذه األهداف فى ظاهرها تستهدف خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة وفى باطنها تستهدف خدمة القـائمين

مـن ٪٦٩,٩على إدارة هذه الجمعيات وأكـد ذلـك هـذه أرباب األسر عينة الدراسة والذين أوضحوا أن

-:ا يلى الجمعيات أنشأها مؤسسيها كم .الحصول على مكاسب مادية لألعضاء - الحصول على مكاسـب اجتماعيـة وسياسـية -

.ومادية فى المقام األول . خدمة األعضاء وأقاربهم - مواجهة مشـكالت عامـة داخـل المدينـة أو -

.المحافظة

٢٣٩

أسفرت نتائج الدراسة عن تمركز الجمعيات األهليـة -٤فقيـرة وحظيـت فى األحياء الغنية عنها فى األحياء ال

هذه النتيجة واتفاق من كافة المبحوثين عينة الدراسـة من أرباب األسر وأعضاء مجالس إدارات الجمعيـات األهلية، حتى مع نتائج الخريطة البيئية، وبينت النتائج

-:لمجموعة من العوامل هى أن ذلك يرجع

أن الفقراء يفتقدون القدرة على إنشـاء وتنظـيم - .الجمعيات األهلية

أن السكان الفقراء ال يعرفون طرائـق تشـكيل - الجمعيات األهلية

األحياء الفقيـرة ال يوجـد بهـا أمكنـة لقيـام - .الجمعيات األهلية

سكان األحياء الفقيرة يهتمـون دائمـا بشـئون -أنفسهم ويشغلون أوقاتهم بالبحـث عـن لقمـة

.العيش، فكل مشغول بهموم نفسهتمع من القيـادات أظهرت الدراسة تحكم صفوة المج -٥

االجتماعية والسياسية ورجال األعمال فـى التوزيـع الجغرافى للجمعيات األهلية، وأتفق فى ذلـك أربـاب

٢٤٠

األسر من سكان المدينة وأعضـاء مجـالس إدارات .الجمعيات األهلية

ظهرت الدراسة اختالف فى اآلراء بين سكان المدينة -٦لدرجـة وبين القائمين على الجمعيات األهلية حـول ا

التى يجب أن تتدخل بها الشئون االجتماعية فى توزيع مـن أربـاب ٪٩٠الجمعيات األهلية، حيث أوضح

األسر عينة الدراسـة رغبـتهم فـى قيـام الشـئون االجتماعية بدور فعال وأن يكون لها سـلطات كافيـة لضبط عمليات توزيع الجمعيات األهلية وإنشائها فـى

بينمـا رأى أعضـاء . األحياء التى تحتاج لخـدماتها مجالس إدارات الجمعيات األهلية عدم تدخل الشـئون االجتماعية فى عملية توزيع الجمعيات، وترك مزيـد من الحريات لألفراد لكى ينشئوا الجمعيات فى األحياء

.التى يرونها مناسبةوتبين هذه النتيجة عدم غياب الثقـة بـين األهـالى

.والقائمين على هذه الجمعيات

٢٤١

عدالة توزيع خدمات الجمعيات األهليـة عدالة توزيع خدمات الجمعيات األهليـة ))بب **

::على المستحقينعلى المستحقين

كشفت الدراسة عن وجود فجوة جديدة بين آراء سكان ) ١( المدينة عينة الدراسة وبين أعضـاء مجـالس إدارات

مـن أربـاب ٪٨٠الجمعيات األهلية ففى حين يرى األسر ضرورة التزام الجمعيات األهلية بتقديم خدمات

ت السكان، يرى أعضاء مجـالس تتناسب مع احتياجا اإلدارات أن خدمات الجمعيات األهلية ليست حق لمن يطلبها، وأنها يجب أن تقتصر هذه الخـدمات علـى سكان الحى الذى توجد فيه الجمعية، ويبـرز أربـاب األسر وجهة نظرهم هذه من خالل أربعة عوامل هى

:- .مسئولية األغنياء عن الفقراء لعوامل دينية •م الجمعيات األهلية تحصل على مواردها أن معظ •

من الدولة، وما دامت أموال الدولة هـى ملـك عام، فليست حكرا على األغنياء وحدهم، وإنمـا

.هى حق للفقراء يطالبون بهأن معظم التبرعات إن لم تكـن جميعهـا تقـدم •

٢٤٢

لصالح الفقراء، ومن ثم فهى حـق لهـم يجـب .المطالبة به

األهليـة منـذ بـدايتها أن فلسفة نشأة الجمعيات •ارتبطت بمساعدة الفقراء والحد من مشـكالتهم، وبالتالى فيجب أن تلتزم بتوصيل الخدمات لمـن

.يحتاجها ويطلبها

من أرباب األسر عينة الدراسة أن خدمات ٪٧٧بين ) ٢ ( الجمعيات األهلية ال تصل إلـى مسـتحقيها، بينمـا

ين أعضاء مجالس اإلدارات عكس ذلك، وب ٠أوضحأرباب األسر أسباب عدم وصول خدمات الجمعيات

-:األهلية لمستحقيها فى التالى .سيطرة أعضاء الجمعيات األهلية على خدماتها - يعتمد توزيع الخدمات االجتماعية على العالقات -

.الشخصية والوساطة . بعد الجمعية عن أماكن تركز الفقراء - تطلب الجمعية بعض المستندات التى يصـعب -

.لى الفقراء استيفائهاع يشترط فى حصول العميل على خدمات الجمعية -

وجود ضامن وهذا يصعب على العميل فى كثير

٢٤٣

.همن األحيان تحقيقيأسفرت الدراسة عن أن المساعدات التى تقدمها ) ٣(

الجمعيات األهلية ثابتة بالنسبة لكافة العمـالء، ـ ل مما يعنى غياب المرونة التى تمتاز بها العم

األهلى التطوعى كما يعنى عدم مراعاة ظروف العمالء عند تقديم المساعدة ، والتـى يترتـب

.عليها أن يأخذ كل محتاج قدر حاجته

وحظيت هذه النتيجة باتفاق من قبل المبحـوثين مـن أرباب األسر فـى المدينـة والقـائمين علـى إدارة

.الجمعيات األهلية ـ ) ٤( ذى يقـوم بـه أوضحت الدراسة ضعف الـدور ال

بالجمعيـات األهليـة فـى االخصائيون االجتماعيون علمية تحديد درجة استحقاق العمالء لخـدمات هـذه

السلطة الكافيـة للقيـام همالجمعيات نظرا لعدم امتالك لألسـاليب الفنيـة فـى م وكذلك عدم امتالكه مبدوره

مجال تقدير الخدمات االجتماعية، فضال عن اسـتئثار ارة هذه الجمعيات بالدور األول فى أعضاء مجالس إد

٢٤٤

.تحديد فئات المستحقينكشفت نتائج الدراسـة عـن المعـايير التـى يرغبهـا ) ٥(

المبحوثين من سكان المدينة فى تحديد مدى اسـتحقاق -:خدمات الجمعيات األهلية وهذه المعايير هى

. أن يتم التوزيع وفقا للحاجة- . أن يتم التوزيع وفقا للدخل-ن يتم التوزيع حسب قرب العميـل مـن مقـر أ -

.الجمعية من المبحوثين المسـاواة ٪٦٥,٣وبالتالى فقد رفض

فى الحصول على الخدمة مؤكدين أن الذين يحصلون .على خدمات متساوية من لهم ظروف متشابهة

أظهرت الدراسة أيضا أن شروط االستحقاق تختلـف ) ٦( رباب األسـر من أ % ٦٠من جمعية ألخرى وأكد ذلك

بينما أوضح أعضاء مجالس اإلدارة عدم وجود معايير .محددة لالستحقاق خدمات الجمعيات األهلية

عدالة توزيع اإلعانات الحكوميـة علـى عدالة توزيع اإلعانات الحكوميـة علـى ))جج **

::الجمعيات األهلية الجمعيات األهلية

٢٤٥

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة واضحة بين توزيع اإلعانات الحكومية على الجمعيـات األهليـة وبـين

ياجات األساسية للسـكان، بمعنـى آخـر أن تمويـل االحتالجمعيات األهلية ال يقوم على أساس حاجة الناس لخـدماتها

-:وإنما يرتبط التمويل بعوامل أخرى تتضح فيما يلى أسفرت الدراسة عن المعايير التى يـتم علـى أساسـها -١

وهـذه حصول الجمعيات األهلية على اإلعانات الحكومية،

-:المعايير هى . يرتبط حجم اإلعانة بنشاط الجمعية- . يرتبط حجم اإلعانة بنفوذ مجلس اإلدارة- يرتبط حجم اإلعانة بعدم وجود أخطاء فى تصفية الحساب -

.الختامى فى السنوات السابقة يرتبط حجم اإلعانة بنوعية العالقة بين أعضـاء مجلـس -

إدارة الجمعية والقائمين علـى تقريـر التمويـل بالشـئون .الجتماعيةاأوضحت الدراسة أهمية اإلعانات الحكومية بالنسـبة -٢

لنشاط الجمعيات األهلية وال سـيما اإلعانـات التأسيسـية .واإلعانات الدورية

٢٤٦

أوضحت الدراسة أهمية إسناد مشروعات الشـئون -٣االجتماعية إلـى الجمعيـات األهليـة، وأن إسـناد هـذه

ت لمـن المشروعات يعتبر وسيلة فعالة لوصول الخـدما يستحقها، وكذلك لعدم ضباع أموال الدولة، وذلـك علـى اعتبار أن الجمعيات األهلية أكثر قربا من الحكومـة إلـى األهالى، وأكثرها دراية باحتياجـات النـاس ومشـاكلهم،

من أعضاء مجـالس اإلدارات عينـة ٪٤٠وأوضح ذلك .الدراسة

كشفت نتائج الدراسة عن أن الجمعيات التى باألحياء -٤الغنية تحصل على تمويل وتحويل أكثر من قبل الشـئون االجتماعية عن الجمعيات التى توجـد باألحيـاء الفقيـرة

من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات ٪٥٠وأوضح ذلك .األهلية عينة الدراسة

أدوار أدوار ::الفقر والعدالة والمجتمع المدنى الفقر والعدالة والمجتمع المدنى ::نيانياثاثا **

مقترحةمقترحة

ـ ى فجـرت لقد كان الفقر هو القضـية األولـى التاهتمامات الرعاية االجتماعية فى مختلف أنحاء العالم، سواء

٢٤٧

كانت هذه االهتمامات راجعة إلى قيم ومعتقـدات ونـوازع دينية، أو اتجاهات وأفكار فلسفية، وكانـت مهنـة الخدمـة االجتماعية هى الشكل الذى أجمعت عليه كافـة التوجهـات

من أجل تخفيـف اإلنسانية لتقديم خدمات الرعاية االجتماعية وحرمانا والمهمـة األولـى آالم األفراد واآلسر األكثر فقرا

للخدمة االجتماعية هى الحد من أشـكال الفقـر والحرمـان فـى اإلحسانالبادى على هذه اآلسر، إذ نشأت حركة تنظيم

وحركة المحـالت ) ١٨٧٧(الواليات المتحدة األمريكية عام ) م١٨٨٦ (األمريكية أيضـا االجتماعية فى الواليات المتحدة

فى فلسفتهما وتوجهاتهما وشهدتا هاتان الحركتان اختالفا بينا النظرية، إذ نجد أن حركة تنظيم اإلحسان قامت علـى يـد جماعة من األثرياء فى المجتمع والذين تأثروا بالـدار ونيـة االجتماعية؛ وعليها فقد أدركوا الفقر كسوء حظ، وأن الفقيـر

، ولهذا فقد دفعتهم الشفقة إلى األخـذ بـين هرمسئول عن فق الفقير سئ الحظ لمساعدته على التكيف عن طريـق التعلـيم

.والنصح واإلقناع

أما حركة المحالت االجتماعية فجـاءت توجهاتهـا مخالفة لتوجهات حركة تنظيم اإلحسان، سـواء مـن حيـث

٢٤٨

رواد تفسير قضية الفقر، ومن حيث سبل مواجهته، إذ أدرك الفقر كظلم اجتماعى ناتج عـن عجـز حالت االجتماعية الم

نظام التوزيع فى المجتمع، ومن ثم فقد تضـمنت حركـاتهم الراديكالية اإلصالحية الدفاع عن الفقـراء كضـحايا لنظـام التوزيع فى المجتمع، والضغط من أجل إحداث تغييـرات أو تعديالت فيه، وتحقيق العدالة فى توزيع مـوارد وخـدمات

.معالمجت

بمواجهة الرعاية االجتماعية نسق وفى إطار اهتمام الفقر والتصدى لمشكالته تبنى مؤيدو فكرة تنظيم اإلحسـان

ولما . فكرة المحالت االجتماعية و مدخل التماسك االجتماعى كان المعنى يتضح بالمقارنة ؛ فإنه يمكن توضيح العالقة بين

ناقشـة مـدخل والعدالة من خالل م نسق الرعاية االجتماعية إعادة توزيع الموارد والخدمات كمدخل مهنى لتحقيق العدالة االجتماعية فى ضوء مقارنته بمدخل التماسـك االجتمـاعى، وذلك من خالل خمسة محاور أساسية تختلف طبقا لطبيعـة المجتمع الذى يصلح فيه تطبيق أى المدخلين، والقيم األخالقية

ك األهداف واألغراض التى التى يستند إليها كل منهما، وكذل يرجى الوصول إليها باستخدام كل منهما، واالسـتراتيجيات

٢٤٩

فى كل مدخل، كذلك المجتمع المدنى المهنية التى يعتمد عليها األســاليب الفنيــة المتبعــة لتحقيــق كــل مــن األهــداف

واالستراتيجيات،

SSoocciiaall::مــدخل التماســك االجتمــاعى مــدخل التماســك االجتمــاعى ))١١ **

CCoohheessiioonn AApppprrooaacchh

فى إطاره إلى استخدام نظام الرعاية االجتماعية سعىياألساليب الفنية التى تشجع الجهود الذاتية وتدعم التعاون بـين

أفراد المجتمع؛ تمهيدا للوصول إلى حلول لمشكالتهم

::الفلسفة التى يقوم عليهاالفلسفة التى يقوم عليها) ) أأ **

ينطلق هذا المدخل من فلسفة مؤداها أن االحتياجات *لممارسة ناجحة ، على اعتبـار ة المجتمعية تمثل نقطة البداي

أن عملية التنمية تبدأ عند وجود حاجات غير مشبعة؛ تسعى منظمات المجتمع الخدمة االجتماعية إلشباعها، ويدور جهد

فى فلك مساعدة سـكان المجتمـع علـى ترتيـب المدنى .احتياجاتهم حسب أولويتها

لـى ويعزوا أنصار هذا المدخل عدم إشباع االحتياجات إ * ضعف وعدم مالئمة البرامج والخـدمات العامـة للسـكان

٢٥٠

باإلضافة إلى ضعف العالقات االجتماعية، ومن الواضح أن غياب التكافل االجتماعى من وجهة نظر مؤيدى هذا المدخل هو قمة غياب العدالة االجتماعية؛ ولهـذا يجـب أن يسـعى

إلى تفهم نوعيـة الحاجـات أو المشـكالت المجتمع المدنى جتماعية ومدى انتشارها ، والعمل على دراسـتها مـن اال

خالل اللجان او االجتماعات أو الندوات ، وحـث الجهـود التعاونية بين أفراد المجتمع لمواجهة هذه الحاجات واآلثـار المترتبة عليها ، سواء كانـت متصـلة بضـعف العالقـات

االجتماعية واالغتراب أو السلوك المنحرف

::مع الذى يطبق فيه مع الذى يطبق فيه طبيعة المجتطبيعة المجت))بب **

مجتمع مثالي بيروقراطي يعتمد على العلوم والتقنية والتشـكك فـى العالقـات والالمبـاالة ، يقوم على السلبية

االجتماعية وعدم التماس

::األيديولوجية التى يقوم عليها األيديولوجية التى يقوم عليها ) ) جج **

تقوم إيديولوجية هذا المدخل على احترام كرامـة اإلنسـان تاحة الفرصـة لكـل فـرد وعدم تعرضه للظلم والوصمة وإ

للتعبير عن رأيه والمشاركة فى تنمية المجتمع ، مع أهميـة

٢٥١

التعاون والتضامن بين اإلفراد وتماسكهم من أجـل إشـباع حاجاتهم ومواجهة وحل مشكالتهم

::األهداف واألغراض األهداف واألغراض ) ) دد **

: من استخدام هذا المدخل التالى المجتمع المدنىيستهدف

لتطوير وتحسين الخدمات وتكاملها تشجيع الجهود المبذولة -، والتى يمكن من خاللها مساعدة سكان المجتمـع المحلـى

واالرتفاع بمستوى معيشتهم مواجهة المشكالت التى تحول دون تحقيق التماسك بـين -

أفراد المجتمع

تدريب سكان المجتمع على العمل التعاونى والقيام باألدوار - اناتهم القيادية التى تتوافق مع إمك

تنمية الجهود الذاتية إلفراد المجتمع وإكسابهم القدرة على -التعامل بفاعلية لمواجهة مشكالتهم وإشباع احتياجاتهم

::االستراتيجيات المهنية االستراتيجيات المهنية ) ) هـهـ **

أن يعتمد على ثالثة استراتيجيات للمجتمع المدنى هنا يمكن

:هى

يـر كثيرا ما يفتقد الناس الرغبـة فـى التغي : االستثارة*

٢٥٢

ويتعايشون مع مشكالتهم أو ال يدركونها تماما، ومن ثـم ال يدركون األضرار الناجمة عنها ، وقد يفتقـدون الثقـة فـى قدراتهم وإمكاناتهم على مواجهة هذه المشكالت، وإلذكاء هذه

أن يستثير الناس فى المجتمـع المجتمع المدنى الثقة أحرى ب اجهة مشـكالتهم وتحريك الرغبة فى العمل المشترك على مو

.وإذكاء الثقة فى أنفسهم ومقدرتهم على مواجهتها تفترض هذه االستراتيجية أساسا أنه يسهل اتفاق :اإلقناع *

الجماعات المختلفة فى الرأى على استخدام القيم التى يعتنقها، وأن التغيير فى القيم ال يتم إال باإلقناع ، وهذا يتطلـب مـن

القيم التى تتمسك بها بعض الجماعات تحديد المجتمع المدنى والتى تعرقل الوصول إلى القرار المناسب ، وإبراز بعـض القيم الفلسفية العامة التى تقرب بـين الجماعـات وبعضـها البعض مع تقليل االختالفات بين أهداف الجماعات وتـدعيم

.فكرة أن اتصال كل جماعة باألخرى يدعم السالم واألمن

::نية للمجتمع نية للمجتمع األدوار المهاألدوار المه) ) وو **

هنا بمجموعة مـن األدوار التـى المجتمع المدنى يقوم

تجىء متسقة مع اإلستراتيجيات التى يعتمد عليهـا وهـذه

-: األدوار هى

٢٥٣

العمل على تجميع الناس حول األهداف المشتركة -١ وضع الخطط ومساعدة أفراد المجتمع على المشاركة فى -٢

.نفيذها عمليات الدراسة ووضع الخطط وت حشد وتعبئة الموارد لتنفيذ برامج الرعاية االجتماعيـة -٣

.بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة الحد من عمليات االزدواج فى تقديم الخدمة -٤ الوصول إلى سياسات لإلصالح بالتعاون مع األجهـزة -٥

الحكومية التنسيق بين خدمات الرعاية االجتماعية-٦ على تمكـين المجتمع المدنى خالله يعمل ومن : الممكن -

المجتمع من حل مشكلته معتمـدا علـى معرفتـه وتدريبـه المهنى، وهنا ييسر عملية اكتشاف الناس لمشكالتهم وتعبئـة مواردهم لمواجهة تلك المشكالت دون توجيه، وذلك ما أدى

وحتـى . إلى تقوية عالقاتهم ليصلوا إلى أهدافهم المشـتركة ذلك يجب عليه أن يساعد المجتمع على المدنىالمجتمع يحقق

-:ما يلى التركز على عدم الرضا عن األحوال السيئة الموجـود -١

.فى المجتمع

٢٥٤

خلق الرغبة فى العمل المشترك وتشجيع قيـام التنظـيم -٢الذى يتولى العمل على أن يتم ذلك بدون ضغط على سـكان

يل الصعوبات المجتمع وبدون زيادة سرعة العمل، وبدون تقل .التى قد يواجهها المواطنون

خلق العالقات اإلنسـانية وروح التعـاون بـين سـكان -٣المجتمع والتوسيع بين سكان المجتمع والتوفيق بين وحـدات

المجتمع التى قد تنشأ بينها بعض الخالفات التركيز على خلق أهداف عامة طويلة المدى، يسعى -٤

تطلب ممارسة سكان المجتمع المجتمع إلى تحقيقها، مما يلعمليات الدراسة والتنفيذ والمتابعة والتقييم

ــع )) ** ــادة التوزيــ ــدخل إعــ ــع مــ ــادة التوزيــ ــدخل إعــ :: مــ

RReeddiissttrriibbuuttiioonn ooff SSeerrvviicceess aanndd

RReessoouurrcceess

بينما تبنى أنصار فكرة المحالت االجتماعية المشغلون بالعدالة االجتماعية مدخل إعادة توزيع الموارد والخدمات ،

فى إطاره إلى تشجيع الرعاية االجتماعية ميسعى نظاوالذى الجهود الخاصة بالدفاع ومواجهة مظاهر الظلم بالمجتمع، سواء

٢٥٥

كانت متصلة ببناء القوة و الصفوة أو التوزيع غير العادل .للخدمات والمرافق فى المجتمع

::الفلسفة التى يقوم عليهاالفلسفة التى يقوم عليها) ) أأ **

ع يربط أنصار هذا المدخل بين بناء القوة فى المجتم *والفقر إذ يرون أن القوة فـى يـد الصـفوة االقتصـادية أو

إلـى إهمـال هـذا و يـؤدى ؛السياسية أو رجال األعمال احتياجات الفئات الفقيرة من سكان المجتمع، أى أنه يشير إلى تأثير بناء القوة فى المجتمع على البرامج والخدمات ومـدى

المجتمـع؛ مسئوليته عن عدم تحقيق العدالة االجتماعية فـى ولهذا فإن أنصار هذا المدخل يدعون القائمين على ممارسـة الخدمة االجتماعية إلى ضرورة فهم نوعية بناء القوة السـائد فى المجتمع ، أو نوعية القيادات واألساليب المستخدمة مـن جانبهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات األساسية لسكان

يم هؤالء السكان للضـغط علـى المجتمع المحلى وكيفية تنظ األجهزة القائمة التى ال تتعامل مع احتياجاتهم بطريقة عادلـة ، نتيجة وجود عناصر منحرفة يهمها اإلبقاء على األوضـاع

هنـا فـى المجتمع المـدنى الراهنة كما هى وتتمثل مهارة

٢٥٦

التعامل مع بناء القوة أو الصفوة من أجل إيجاد توافق بـين ضة والوصول إلى سياسات عادلـة تواجـه المصالح المتعار

.األحوال غير العادلة ألبناء المجتمع

::طبيعة المجتمع الذى يطبق فيه طبيعة المجتمع الذى يطبق فيه ))بب **

مجتمع صناعي أو ريفي تتركز فيه القوة فى يد عدد قليل من الصفوة فى المجتمع ، ويتسم بسيادة مظـاهر عـدم

.العدالة

::األيديولوجية التى يقوم عليها األيديولوجية التى يقوم عليها ) ) جج **

ع العادل للموارد والخدمات هو األساس يعتبر التوزي الذى تقوم عليه إيديولوجية هذا المدخل ،مـع التأكيـد علـى احترام كرامة اإلنسان ، والتحيـز فـى توزيـع المـوارد والخدمات لصالح الفئات الضعيفة فى المجتمع وااللتزام بمبدأ

.العدالة االجتماعية

::األهداف واألغراض األهداف واألغراض ) ) دد **

المجتمـع المـدنى ل يستهدف وفى إطار هذا المدخ

-:تحقيق األهداف التالية

٢٥٧

الوصول إلى سياسات تحقق العدالة االجتماعية بين أفـراد - .المجتمع

تنظيم وتخطيط عمليات الدفاع والتى تسـاعد المنظمـات -القاعدية على تحقيق األهداف التى تسعى إليها وتؤثر علـى

.بناء القوى فى المجتمعؤسسات القاعدية علـى القيـام بإنشـاء حث ومساعدة الم -

.المشروعات التى تواجه االحتياجات األساسية للسكان تقوية أفراد المجتمع وتحقيق إنجازات ملموسة-

::االستراتيجيات المهنية االستراتيجيات المهنية ) ) هـهـ **

فى إطار هذا المدخل استخدام للمجتمع المدنى يمكن

:أربعة استراتيجيات هى

إيجاد مـوارد مناسـبة لمحاولة :استراتيجيات التفاوض * للفئات الفقيرة مع إيجاد تقارب بين وجهات النظر بين بنـاء

.القوة وأفراد المجتمع المحلى لى وضع حـد لوجهـات عللعمل : استراتيجية االعتراض *

النظر المتعارضة بين بناء القوة والمنظمات القاعديـة التـى .تمثل أفراد المجتمع وجماعاته

٢٥٨

للتأثير على بناء القوة ":اللوبي"منظم استراتيجية العمل ال * فى المجتمع والحصول على قرارات أو تعديالت فى اللوائح

.والقوانين الخاصة ببرامج الرعاية االجتماعية حيث يمارس فى إطارهـا :استراتيجية المطالبة والدفاع *

.وإذاعة الحقيقة" عمليات اإلحراج والمكاشفة ت يواجه بمقاومة شـديدة مـن وهذا النوع من االستراتيجيا

جانب الصفوة وبناء القوة فى المجتمع ، خوفا مـن تعـرض وفق هذا لمجتمع المدنى مصالحهم للتهديد ، لذلك ينبغى على

:اإلطار أن يراعى المحددات التالية والتعرف علـى مزايـا : الهيئة التى يتحرك من خاللها -١

.األطراف التى يعمل معها مؤسسات القاعدية أو أفراد المجتمع المحلى هل ال : القوة -٢

.لديهم القدرة على االعتماد على أنفسهم هل الوقت المتاح يتطلب البدأ فى مشكلة بسيطة : الزمن -٣

وسريعة ، أم أن هناك فرصة أكبر للتعامل مع مشكلة كبيرة .ومعقدة

وهى النطاق القانونى الذى يتحرك فى إطاره : الشرعية -٤ . المدنىالمجتمع

٢٥٩

تفترض هـذه االسـتراتيجية ) القوة(استراتيجية الضغط * أساسا أن الجماعات المختلفة فى المجتمع ال تتفق أحيانا فـى الرأى إال إذا تحققت منذ البداية أن هذا االتفاق فى صالحها، وذلك بموازنة الفوائد التى تحصل عليها واألضـرار التـى

ية بأن الصـراع ال يمكـن وتؤمن هذه االستراتيج . تصيبها استبعاده من الحياة االجتماعية، والسالم ما هو إال تغير فى

.الصورة التى يبدو عليها الصراع

::األدوار المهنية للمجتمع األدوار المهنية للمجتمع ) ) وو **

-:ومن أهم هذه األدواريقوم هذا الدور على أسـاس أن مفتـاح حـل : المدافع ) ١

التى خلقهـا المشكالت هو القوة الكافية للتغلب على األحوال وظهر هذا الدور عندما نادى شـللر بتنظـيم ، المجتمع عمدا

المحرومين مسلوبي الحقوق ليصحبوا ذوى فعالية فى عملية اتخاذ القرارات المجتمعية التى عادة ما تؤثر فـيهم دون أن

.يكون لهم دخل فى اتخاذها هنا دورا أكثر إيجابية فى الدفاع عـن المجتمع المدنى ويتخذ حسـب . ب المجتمع يمارس أساليب الضغط واإلقنـاع مطال

.طبيعة المواقف المختلفة لتحقيق هذه المطالب

٢٦٠

إلى استخدام هذا الدور عنـدما المجتمع المدنى وعموما يلجا تحدث مشكلة بين مقدمى الخدمة والمحتاجين إليهـا

حيث أن األنظمة التى يتعامل معها المستحقون ،غالبـا مـا لبعد عن الرغبة فى تقديم الخدمة كما أنها ال تكون بعيدة كل ا

تراعى بموضوعية الشكاوى المقدمة إليهـا مـن جماعـات المجتمع ، وتظهر هذه األنظمة سلبية معادية تخفى المعلومات

.عن القواعد وإجراءات العمل ومواعيده اتخـاذ اإلجـراءات المجتمع المـدنى وفى هذا ينبغى على

: التالية

الناس على المستوى المحلى لزيادة قدرتهم علـى تنظيم -١عرض مطالبهم والتأثير علـى متخـذى القـرارات علـى المستوى المحلى أو المستوى القـومى لتـوفير خـدمات أو

برامج لمواجهة المشكالت التى يعانى منها المواطنون االستعانة بوسائل األعالم لشرح وجهة نظر المـواطنين -٣

لمشكالت التى يعانون منهاإزاء احتياجاتهم وا استصدار تشريعان اجتماعية جديدة أو تعـديل بعـض -٤

التشريعات القائمة مساعدة المواطنين المتأثرين بالمشكلة والذين هم أكثـر -٥

٢٦١

فعالية إزاء ضرورة مواجهتها فى اسـتقطاب غيـرهم مـن .المواطنين لتنظيم أنفسهم

ماعيـة والمسـاواة يهتم المنشط بالعدالة االجت : المنشط ) ب :ورفع الظلم عن أفراد المجتمع ويتمثل هذا الدور فى

حث المواطنين عن التحرك واكتساب الخبرة والقدرة على - .تحقيق األهداف

أحداث تغير مستمر فى أجهزة تأديـة خـدمات الرعايـة - أحداث تغيير فـى أجهـزة الخدمـة، بحيـث –االجتماعية

. جانب المستفيدينتستجيب لعمليات المطالبة من على المجتمع المدنى وفى هذا الدور يعمل :دور الوسيط ) ج

التى تواجه أفراد المجتمع عند تعاملهم مع -إزالة المعوقات أجهزة الخدمات ، من خالل العمل على تغيير سياسة بعـض أجهزة الخدمات ، وعلى هذا تعتبر مهمة الوسيط قائمة على

بين أجهزة الخدمة والمستفيدين أساس تكوين عالقات مشتركة . منها

مـا عتمـد عليه يوبعد عرض هذين المدخلين اللذين فى تحقيق العدالـة القائمون على نسق الرعاية االجتماعية

الفصل بواالجتماعية، يجب علينا أن نشدد على عدم اقتناعنا

٢٦٢

، فمـن ا مدخال واحد الكاتببين هذين المدخلين، إذ يعتبرهما أن المجتمع قد يتعرض لظروف تجعلـه يسـتخدم المحتمل

.المدخلين معا أن يستخدم مدخل التماسـك المسئولإذا يجب على

االجتماعى فى الظروف العادية، التى تخلو مـن الصـراع، فإذا ما تغيرت الظروف وضعفت بناءات القوة وتعارضـت المصالح يجب عليه أن يلجا إلى استخدام تكنيكيـات مـدخل

وزيع، فليست الحياة كلها ظلم وليست أيضـا كلهـا اعادة الت عدل، ومادام العدل هو األساس، والظلم هو الطـارئ، فـال

. إلى استخدام الضغط أال فى الظروف الطارئة المسئوليلجأ ن ثمة ارتباطا وثيقـا أيجب القول وعلى أية حال

الخـدمات توزيـع العدالة فى بين مفهوم العدالة االجتماعية و اتفق مع من جعلوهمـا وجهـين قد الكاتبن أ و ماعية،االجت

. يؤديان نفس المعنى تقريباوعلى اعتبار أنهما، لعملة واحدة ن مفهوم العدالـة االجتماعيـة إ القول أيضا ويجدر

ويـرتبط بطبيعـة ، مصطلح له خصوصية تاريخية ومكانية يانـات أفـراده وأعـرافهم د يسـتخدم فيـه و ىالمجتمع الذ

، فالعدل غيـر ثابـت؛ إذ يتـأثر لمتبعة عندهم والسياسات ا

٢٦٣

بالضرورة باألوضاع الثقافية واالجتماعية والدينية والسياسية فى المجتمع، كذلك يتأثر بالقائمين على توجيه تلك الظروف، لذلك يقال أن الفرد فى المجتمعات الرأسمالية يحصل علـى عدل برجوازى، فى حين يحصل الفـرد فـى المجتمعـات

حاولنـا كية على عدل من النوع االشتراكى؛ لهذا فقد االشترافي هذا الفصل مناقشة ذلك المفهوم في كـل مـن المجتمـع

وجلت الحقيقة في .الليبرالى واإلسالمى االشتراكي والمجتمع ن استخدام مصطلح العدالة االجتماعية ارتبط بنظـرة كـل أ

ومن ثم يرى أنصـار المـذهب ،مجتمع إلي الفقر والفقراء لبروتستانتى أن الفقير آثم يجب معاقبته متأثرين فـى ذلـك ا

بأصحاب الدارونية االجتماعية الذين يرون الفقير عضوا غير وكـذلك ، يجب تركه حتى يلقى مصيره فى المجتمع صالح

دم سميث وأتباعه الـذين أاختلفت هاتان الفلسفتان عن فلسفة ـ إ و ، يجب معاقبته لكسله كسوليرون أن الفقير ان قـد ن ك

إليه دون تدخل مـن ىأوضح أنه ال مانع من اإلحسان الفرد بيد أن لإلسالم وجهة نظر مخالفة تماما .الحكومة في رعايته

تتميز باإلعتدال فى جميع األحوال، والتقريـر بـأن رعايـة الفقير ليست منة من أحد، وإنما هى حق للفقير على الدولـة،

٢٦٤

نفت الشريعة اإلسالمية وعلى من يملك من ناحية أخرى، بل اإليمان على من بات شبعانا وجاره جائع؛ ولهذا فقد كانـت المجتمعات اإلسالمية ومن بينها مصر من أولى المجتمعـات التى اعترفت بحق الفقير فى الرعاية، ومن أولى المجتمعات أيضا التى أخذت بمفهوم التكافل االجتماعى بمعناه الشـامل

المجتمعات قد تأثرت بشـكل أو بـأخر والواسع، بيد أن هذه بالتغيرات العالمية المعاصـرة وسـيطرة أفكـار العولمـة،

لنظم اقتصادية وسياسـية إطارهاوخضوع معظم الدول فى واحدة، حتى كادت هذه التغيرات أن تنتاب سياسات الرعايـة االجتماعية فى هذه الدول واالتجاه نحـو األخـذ بسياسـات

.رعاية اجتماعية موحدة

אא::العدالة االجتماعية فى مصر العدالة االجتماعية فى مصر : : االثلثثاثا **אא

وفى نهاية المطاف حرى بالكاتب أن ينتهى بمجموعة من المؤشرات التخطيطية التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى تفعيل دور المجتمع المدنى فـى ظـل سياسـات اإلصـالح

٢٦٥

ه االجتماعى التى تسعى مصر جاهدة إلى األخـذ بهـا وهـذ :المؤشرات هى

الشئون االجتماعية دورا فعاال لوزارةضرورة أن يكون -١ .فى عمليات التوزيع الجغرافى للجمعيات األهلية

األخذ بفكرة وجود جهاز لتنسـيق إلى ضرورة العودة -٢المنـاطق الخدمات االجتماعية األهلية علـى مسـتوى

ركز الجمعيـات مت الخدمات ب تتكررال حتى الجغرافية دون غيرهـا، وأن يكـون المعيـار مناطقهلية فى األ

األول فى التوزيع هو الحاجة، والتى يقصد بها درجـة .إنشائها مع لخدمات الجمعية المزالمجتمعاحتياج

أن يكون هناك اتصـال فـج ووشـيج بـين الشـئون -٣االجتماعية والجهات العلميـة المتخصصـة بـإجراء

لية مسـتقلة الدراسات والبحوث وأن يكون هناك بنود ما لتمويل دراسات تقدير االحتياجـات وتقيـيم البـرامج والمشروعات والتى تجرى بصفة دورية وذلـك مـن

الشئون االجتماعية يختص اتم بمديري اقسأ إنشاءخالل وبناء على نتائج هذه الدراسة تتحـدد .بالدراسة والتقييم

ودرجة اإلشباع ، على أن يـتم بنـاء الحاجات خريطة

٢٦٦

لنتائج توجيه الـراغبين فـى إنشـاء هـذه على هذه ا والطبـع هـى المنـاطق .الجمعيات نحو مواقع بعينها

.األكثر حاجة عن غيرهايل عمليات التكافل المجتمعى فـال تقتصـر عتحقيق وتف -٤

، التى توجد فيهـا المناطقخدمات هذه الجمعيات على حتـى . وإنما تمتد إلى كل المناطق التى تحتـاج إليهـا

ذلـك مـن – المناطقى النمو بين هذه يحدث توازن ف خالل عقد الندوات واالجتماعات مـع مجـالس إدارات

ل المجتمعى فالجمعيات األهلية لزيادة وعيهم بأهمية التكا .م التسهيالت الالزمة لذلكيوتقد

ضرورة أن تلتزم الجمعيات األهلية بتقديم خدماتها إلـى -٥نـة الحاالت المحولة إليهـا مـن قبـل الجهـات المعي

الشـئون (باالحتياجات االجتماعيـة للمـواطنين وهـى ). وغيرهم االجتماعية ومجلس المدينة ورجال الدين

ضرورة وضع معـايير محـددة السـتحقاق خـدمات -٦الجمعيات األهلية، وأن تقـدم هـذه الجمعيـات معـايير استحقاق خدماتها فى نفس الالئحة التى تتضمن أنشـطتها

لشـئون االجتماعيـة، حتـى وأهدافها ووسائل تحقيقها با

٢٦٧

يتسنى مراقبة مدى االلتزام بهذه المعـايير مـع وضـع وسائل لردع الجمعيات األهلية فى حالة مخالفتهـا لهـذه

.المعاييرإيجاز جهاز حكومى رقابى صارم يحكم عملية توزيـع -٧

خدمات الجمعيات األهلية حتى يتسنى وصول الخـدمات توزيع الخـدمات لمن يستحقها ومن ثم تحقيق العدالة فى

.االجتماعية على المواطنين

التى بها هـذه المجتمعاتإجراء الدراسات الدورية على -٨الجمعيات وتقدير احتياجات السكان وترتيبها من حيـث

ات عند تقدمها للحصول عياألولوية، حتى يتم ترتيب الجم على التمويل وفقا الحتياج الناس لخـدمتها خاصـة وأن

المقررة للجمعيات األهليـة بالشـئون الموارد واألموال .االجتماعية قليلة وال تكفى كل الجمعيات

وضع نظام قوى وصارم من قبل الشئون االجتماعيـة -٩لمتابعة أنشطة الجمعيات األهلية، للتأكد من جدية العمل

.بهذه الجمعيات وبعده عن خدمة األغراض الشخصية اشتراك الشئون االجتماعيـة بجديـة فـى وضـع -١٠

روعات الميزانية بالجمعيات األهلية، وحث القـائمين مش

٢٦٨

على هذه الجمعيات على أن يصـرف التمويـل علـى المصارف الشرعية التى حددتها الشـئون االجتماعيـة،

.وأن تصل إلى المحتاج والمستحق أينما كان

٢٦٩

هلوامشا المراجع العربيةالمراجع العربية: : أوالأوال **

، ماعيـة المدخل فى تخطيط الخدمات االجت أحمد شفيق السكرى، .)١٩٩١والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة للنشر (

رة، الهيئـة العامـة القـاه (الهيئة السياسية أحمد لطفى السيد، .)١٩٧٩للكتاب،

العـدل والتسـامح فـى ضـوء السيد أحمد المخزنجى، )٥للشئون اإلسالمية، سلسلة القاهرة، المجلس األعلى (اإلسالم،

ل شهر عربى، العـدد دراسات إسالمية تصدر فى منتصف ك )م٢٠٠٢، ٨٦

ــد الغزالى،) ٦ ــيخ محمـ ــاع الشـ ــالم واألوضـ اإلسـ ).١٩٩٧ العربى، بدار الكتاالقاهرة،(٦االقتصادية،ط

دراسـة ، المجتمع المدنى فى العالم العربى ، أمانى قنديل ) ٧القاهرة، دار المسـتقبل العربـى، (للجمعيات األهلية العربية

.٦٠، ص )١٩٩٤

٢٧٠

، مجتمع المشاركة الشـعبية ادل الصاوى، شفيق وع مينةأ )٨ .)١٩٩٩القاهرة، دار األمل للطباعة والنشر، (

سوريا، منشورات ( قاموس الفكر السياسى، ، انطون حمصى )٩ .)١٩٩٩وزارة الثقافة،

،٨، ط العدالة االجتماعية توفيق مقار ومحمد عبد القادر، ) ١٠ القاهرة، دار المعارف، (

١٩٩٤.(

، نحو تصنيف المنظمات األهلية العربيـة ، ت كنج روبر )١١مؤتمر دور المنظمات العربية والشرق أوسطية ( من أعمال

غير الحكومية فى االستراتيجية القوميـة للتنميـة، القـاهرة ١٩٩٣(.

( ، اإلسـالم سعد المرصفى، المسئولية االجتماعية فـى ) ١٢ .٣٦٤ص ) م ٢٠٠٣الكويت، مكتبة العال،

القـاهرة، دار ( ، المدخل لدراسة القـانون ر، سعيد جب )١٣ . ) ٢٠٠٠النهضة العربية،

، اإلسـالم والعـدل محمـد العمـارى بـن عبد القادر )١٤

٢٧١

، وزارة اإلعـالم ١١١مجلة الدوحة، العدد ( فى االجتماعى، .) ١٩٨٥بدولة قطر، الدوحة، مارس،

الفكـر السياسـى، دراسـة مقارنـة فؤاد محمد شلبى، )١٥القـاهرة، الهيئـة ( ، ١، ج االجتماعية والسياسـية للمذاهب

.)١٩٩٤المصرية العامة للكتاب،

مدخل إلية ودراسـة –العمل االجتماعى لبيب السعيد، )١٦الرياض، دار عكاظ للطباعة والنشـر، ( -اإلسالميةألصوله ). م٢٠٠٣

محروس خليفة، السياسة االجتماعية والتخطيط فى العالم )١٧ .)١٩٨٨كندرية، دار المعرفة الجامعية، اإلس (،الثالث

، تاريخ النظم االجتماعية والقانونية محمد جمال عيسى، ) ١٨ .)١٩٩٦القاهرة، دار النهضة العربية،(

محمد حافظ دياب، بحوث الجمعيات األهلية فى الـوطن ) ١٩اإلسكندرية، المكتـب العلمـى (،العربى، قراءة تحليلية نقدية

) .١٩٩٧وزيع، للكمبيوتر والنشر والت

، النظريـة العامـة للحـق محمد حسام محمود لطفى، ) ٢٠ ).١٩٨٧القاهرة، مكتبة النهضة، (

٢٧٢

أضواء على تـاريخ الـنظم االجتماعيـة محمود السقا، ) ٢١ .)١٩٩٧القاهرة، دار النهضة العربية، ( والقانونية

( تاريخ وفلسفة النظم االجتماعية والقانون محمود السقا، )٢٢ ) .١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة

( ، العدالة االجتماعية فـى اإلسـالم مصطفى السباعى ) ٢٣ ) ٢٠٠٠القاهرة، المكتب اإلسالمى، للنشر،

( ، فلسفة العدالة عند اإلغريق مصطفى سيد أحمد صقر، ) ٢٤ .) ١٩٨٩المنصورة، مكتبة الجالء الجديدة،

المفكـرين مفهوم العدل بـين تصـور نصار عبد اهللا، ) ٢٥( ، رسالة دكتوراه غيـر منشـورة الليبراليون والماركسيون

.) ١٩٨٢كلية اآلداب، جامعة القاهرة،

نماذج على مـر "فلسفة العدل االجتماعى نصارعبد اهللا، ) ٢٦، ٤٣٤القاهرة، سلسة كتب الهالل، العدد رقـم ( "العصور .) ١٩٨٧فبراير

الجهـا مشـكلة الفقـر وكيـف ع يوسف القرضاوى، ) ٢٧ ) ١٩٩٤القاهرة مكتبة وهبة، ( ،٨اإلسالم،ط

٢٧٣

::المراجع األجنبية المراجع األجنبية : : ثانيا ثانيا **

١)Fitzpatrick., Welfare Theory: An Introduction (

N.Y., Palgrave ,٢٠٠١),P.

٢) Frantz, Telmo Rudi, The Role of NGOS, In the Conference of Development Alternative – the challenges for NGOS, N.Y, Regent,s College, March ١٩٨٧).

٣) Friedrich A, Hayek: The Mirage Of Social Justice, (N.Y, The Universe, t, of Chicago Press, ١٩٩٦ )

٤) Godin, R, Protecting The Vulnerable, ( Chicago,

University Of Chicago Press, ١٩٨٦).

٥) Harold L., Wilensky, The Welfare State and Equality, (N.y, Uni. Of California Press, ١٩٨٢)

٦) Jane Franklin , Social Policy and Social Justice ,

N. Y. Polity Press, ١٩٩٨)

٧) Martin Rien, Social Policy – Issues of Choice and

Change (N.Y., Random House, ١٩٩٠).

٨) Marven Olsen, The Process of Organization,

(N.Y., Free Press, ١٩٩١)

٢٧٤

٩) Mirga Hansan, Facilitating Civil Society, In (John Burbidge, Citizen Participation and The Rise of Civil Society,( New York, Pact Publications , ١٩٩٧).

١٠) Noel and Rita Timms, Dictionary of Social Welfare, ( London, Routleg & Kegan Poul, ١٩٨٢)

١١) Robert Presthus, Community Power Structural.,

(N.Y., Free press, ١٩٩١)P.١١١.

١٢) Ronal, B. Dear: Social Welfare Policy, in Encyclopedia of Social Work, (New York, N.A.S.W., vol. ١٩٨٥ ,٢).

١٣) Tom Compbell, Justice, (N. J . Humanities Press

International . Inc, ١٩٨٨), P. I

١٤) Vlastos, Justice and Equality,( In Richard B. Brandt (ed), Social Justice, N.J., ١٩٩١)

١٥) Walzer . M., Spheres Of Justice , ( Oxford , Martin Robertson, ١٩٨٣) , P. ٢٠٥.

١٦) Webster’s : The New World Dictionary of the American language, (N.Y., library INC, ١٩٦١)..

٢٧٥