سبيل للخروج من ((Pacificationالتهدئة األزمة

سبيل للخروج من األزمة ((Pacificationالتهدئة

ن ي ق" ز" ب%ي و"ر" "ي'ت+م' إ ن' ك+ن'ت+ ع"ل"ى ب"ي%ن"ة) م ن' ر" أ ر"و'م أ" ال" ي"ا ق" يقول الله تعالى {ق"

اك+م' ع"ن'ه+ "ن'ه" ا أ ك+م' إ ل"ى م" ال ف" ر يد+ أ"ن' أ+خ"ا أ+ نا@ و"م" س" قا@ ح" ن'ه+ ر ز' ر يد+ إ الD م

إ ن' أ+} إ ل"ي'ه أ+ن يب+ كDل'ت+ و" ي إ الD ب اللDه ع"ل"ي'ه ت"و" ا ت"و'ف يق ت"ط"ع'ت+ و"م" ا اس' اإلصالح م"

(88)سورة هود:

الــمـــقدمة1.0

1

الخالف والنزاع سمتان من سمات الحياة البشرية، إال أنهما من السمات الزائلة، ولكن آثارهما من حقد وضغينة بين األخوة قد تطول أن لم تعالج األسباب واآلثار

بهدف أزالتهما وعدم العودة للحالة التي خلقت المسببات.

لقد جبلت الفطرة اإلنسانية على الخالف والنزاع منذ هابيل وقابيل ابنا آدم عليه السالم، وبعد فترة من التوحش البشري والبغي المفرط لإلنسان على أخيه

األنسان أنزلت الشرائع السماوية لتحفظ النفس والمال والزرع والنسل، حيث احتوت في تعاليمها الكثير من القيم واألوامر والنواهي موجهة للمؤمنين بها لنبذ

التنازع والفرقة، واعتبرت جميعها القتال مسألة إكراه واضطرار، ونهت عن الفجور في الخصومة، والزمت اتباعها في حالة اللجوء أو الوقوع في حالة من حاالت الخالف والنزاع إكراها أو اضطرارا أو لجلب منفعة ودرء مفسدة )قصة الخضر وموسى عليهما السالم( إتباع تلك األوامر والنواهي في إدارة الخالف

والخصومة والحرب بين اتباع الدين الواحد، وحتى بين المؤمنين وغير المؤمنين. وأكملت الشريعة اإلسالمية السمحاء ما سكتت عنه الشرائع السابقة فيما يتعلق بفض النزاعات، وتسويتها وتحديد الظالم والمظلوم، وصوال إلزالة آثارها حتى ال

hنg، يبقى في النفوس شيئا من الغل والضغينة والحقد يقول الله تعالى ))وiإى iرgخk hحgدiاهkمiا عiلiى األ iغiتg إ hنg ب iهkمiا فiإ gن iي hحkوا ب صgل

i kوا فiأ iل iت hينi اقgت gمkؤgمhن iانh مhنg ال hفiت طiائhلgدiعg hال iهkمiا ب gن iي hحkوا ب صgل

i hنg فiاءiتg فiأ nهh فiإ مgرh اللi hلiى أ iفhيءi إ nى ت ت iي حhغg iب hي ت nت kوا ال hل فiقiات

( iينhطhسgقkمg kحhبo ال nهi ي hنn الل iقgسhطkوا إ gن9iوiأ iي hحkوا ب صgلi hخgوiةq فiأ kونi إ gمkؤgمhن nمiا ال ( إن

حiمkون) gرk kمg ت nك iعiل nهi ل nقkوا الل kمg وiات gك وiي iخi 10، 9((( سورة الحجرات: 10أ

و لم يغفل الفكر اإلنساني منذ نشأته وفي فترة الحقة القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني عن هذه المسائل، حتى قبل نشوء مؤسسات الشرعية الدولية

في القرن العشرين، ولقد تعددت األفكار والمذاهب الفكرية في الغرب والشرق حول ذلك، ولقد جنح الكثيرون إلى التنظير للسيطرة والتمدد خارج

الحدود بدعوى اإلصالح وتطوير األمم غير المتحضرة. وعلى الرغم من أن العالم لم يصل إلى اإلقرار بأهمية إيجاد صيغ ومؤسسات دولية ملزمة على العموم

تراقب تصرفات األطراف المتنازعة وترعى عمليات الصلح وإحالل السلموالمصالحة. وتركت األمور لمعالجتها حالة بحالة.

وبناء على ما تقدم، وفي ضوء ما مرت به وتمر به بالدنا من أحداث جسام،{ لجميع أبنائه، وحفاظا على دماء وأرواح { للحفاظ على الوطن حاضنا وسعيا

مواطنيه، وصونا لمقدراته، ودرء{ للمفاسد والمخاطر من تقسيم وتفتيت وانهيار لمؤسسات الدولة وانحسار لنفوذها وسيطرتها على التراب الوطني، وتمزيق

للنسيج االجتماعي، واستالب لإلرادة الوطنية، وعزلة عن محيطها العربي واألفريقي والمتوسطي، رأينا أن نطرح مبادرة عنوانها الرئيسي التهدئة كسبيل

للخروج من األزمة الراهنة.

(Backgroundالخلفية )1.1 شهدت بالدنا حرب طاحنة على مدار ما يقارب عشرة أشهر شملت أغلب

المدن والقبائل الليبية، كان المجتمع الدولي طرفا فيها. وجاءت هذه المعارك بعد أكثر من سبعة عقود من حالة تميزت بالهدوء والسالم واألمان واالستقرار شبه التام وذلك منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها على األراضي

{ نفسية { عميقة في جسد الوطن وآالما { وجروحا الليبية. وتركت هذه الحرب ندوبا} تركت آثارها على الكثير من المواطنين والمواطنات، ونجم عنها أيضا أضرارا

جسيمة على االقتصاد الوطني وعلى تكامل وفاعلية أجهزة ومؤسسات الدولة.

2

وعلى الرغم من أن الحرب قد وضعت أوزارها، إال أن البالد لم تشهد حتى تاريخ تقديم هذه المبادرة حالة من السالم والهدوء ولم يتم أيضا تطبيع األوضاع

السياسية واالقتصادية واألمنية على الرغم من انتهاء فترتين انتقاليتين. وفي ظل عجز واضح من الجميع، خاصة المؤسسات المنتخبة، والنخب

السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل األعالم، على إيجاد أجندة وطنية جامعة، وتخلف وقصور في التعاطي مع انشغاالت المجتمع الدولي تجاه الوضع

{، وحتى عدم فهم من المؤسسات المعنية بهذا { وإقليميا ودوليا في ليبيا داخليا الشأن، مما قد يجر البالد إلى تدخل خارجي عسكري أو إنساني، أو تصنيفها كدولة فاشلة بامتياز وما سيجره هذان السيناريوان من مآسي وضحايا جدد

وركود وجمود في كافة مناحي الحياة ونشؤ مؤسسات وكيانات ودويالت موازيةللدولة الرسمية.

إن استمرار النزاعات بل وتوسعها وانحسار هيبة الدولة وعدم بسطها لنفوذها على كامل التراب الوطني، وتفكك مؤسسات الدولة وضياع األموال والمقدرات

بغير طائل، وتوقف عجلة التنمية، واستمرار الوضع األمني في التدهور، واستمرار المواجهات المسلحة، وعدم معالجة كافة القضايا المرتبطة بحقوق األنسان من سجون ومهجرين ونازحين، وشبه تعطل لمنظومات إنفاذ القانون وحماية األمن القومي، مع فشل الهيئات المنتخبة في أن ترسم صورة مقنعة

للحكم الرشيد لدى المواطن. ولعل األخطر هو تعزز حالة مطردة من عدم الثقة بين الجميع، أدت إلى ترسيخ مشاعر الكراهية واالزدراء. هذا ناهيك عن فشل

جهود المصالحة والوفاق الوطني الشامل بسبب دخولها في باب المزايدات السياسية والبحث عن المكاسب وإرضاء الدول الغربية والمؤسسات الدولية

دون وجود أولويات وطنية، رغم وجود رجال مخلصين كرسوا جل وقتهموجهدهم لهذه الغاية النبيلة.

الرؤية والمهمة2.0 الرؤية2.1

العمل على تبسيط مسائل المصالحة وبناء الدولة والمؤسسات ونشر المحبة والتسامح والتضامن الوطني للمواطن، وبعث استراتيجيات وطنية تقود

للخروج من النفق المعتم الذي تمر به البالد من خالل جعلها شأن عام لجميع الليبيون والليبيات عبر مبادرة يقدمها مواطنون ومواطنات من خارج الوسط

السياسي والحزبي. هذه المبادرة تقوم على مبدأ واحد فقط وهو االلتزام الذاتي الطوعي من األفراد والمجاميع المدنية والعسكرية والمدن والقبائل بمبدأ

التهدئة الشاملة وعدم الدخول في صدامات مسلحة أو فكرية تؤدي لتفكك الدولة والمجتمع وتزيد من حدة االستقطاب الساسي والمناطقي وحتى العقدي

)الديني(. المهمة 2.2

خلق مناخ إيجابي للحوار والتواصل بين كافة الفرقاء من أبناء الوطن في الداخل والخارج بعيدا عن التوتر والتأزم وسيطرة المخاوف من التغول لطرف أو اطراف على أخرى أو سرقة المكاسب المحققة من طرف أو اطراف في حالة نجاح المصالحة الوطنية الجامعة، وانعدام الثقة بين كل األطراف وبينها

وبين المؤسسات المنتخبة. ( مستقلة وشاملة، وآليات جماعيةPlatformويتم ذلك من خالل إيجاد منصة )

يتم تعزيز القائم منها أو تجاوزه وتدعو إلى إنشاء ما هو غير موجود منمؤسسات وتشريعات واستراتيجيات.

وسيتم طرح المبادرة بعد حصولها على تأييد عدد ال بأس به من المواطنين الفاعلين في األوساط األكاديمية والمهنية واالجتماعية على الشعب الليبي لجمع

3

توقيعات التأييد لها مع االلتزام الطوعي بها، حتى تتصف بالشمولية في تبنيهاوااللتزام بها، وبالتالي إلزام السلطات بها.

التعرف على الفرص التي ستساعد على نجاح التحديات والفرص:-2.3 المهمة وتحقيق الرؤية بغية تعظيمها، وعلى التحديات بهدف القضاء عليها أو

على األقل تجاوزها لبعض الوقت. الفرص2.3.1

} المجتمع الليبي مجتمع مسلم ال توجد فيه طوائف دينية، ملتزم فطريا بتعاليم دينه، يتوق للتوبة وإصالح ذات البين عند ارتكاب األخطاء، متماسك

ومترابط اجتماعيا، يتوق إلى تأسيس دولة حديثة ديمقراطية متقدمة. وجود مطالب شعبية من غالبية الشعب الليبي للخروج من األزمة والنظر

إلى األمام، والتخلص من كل األشياء التي تشوه تاريخ الوطن وتكبله وتجعله كسيح، باإلضافة إلى رغبة المجتمع الدولي في مساعدة ليبيا في ظل تعاظم

الضغط الدولي وكذلك اإلقليمي على الحكومات الليبية االنتقالية والمؤقتة المتعاقبة لالستجابة النشغاالتهما المختلفة، من انتهاكات حقوق اإلنسان،

وانتشار السالح، وإيواء اإلرهاب وتصديره، والهجرة غير الشرعية، وتسهيل وحماية عمليات الجريمة المنظمة. وهي في نظر غالبية الليبيون أمور

خطيرة ستجر ويالت على البالد ال تحمد عقباها، وبالتالي يجب مواجهتها )منها الصورة السيئة والسلبية لليبي، فرض قيود عن التجارة وسفر الليبيين،

المباشرة في مالحقات قضائية خارج البالد في إطار مكافحة اإلفالت من العقاب، الخ(، استعادة ثقة الشارع الليبي في القضاء بعد حكم الدائرة الدستورية في قضية انتخاب الحكومة المؤقتة، وأن كانت ثقة مشوبة

بالحذر. مع استعداد دول الجوار العربي واإلفريقي المسلم لتدعيم جهود ليبيا في

مجاالت المصالحة وضبط الحدود وتسهيل إجراءات النازحين على أراضيها وتقديم المساندة للحوار معهم وإيصال المساعدات اليهم. إمكانية استبدال آلية العدالة االنتقالية بأليات أخرى مثل المصالحة والحقيقة )تجربة جنوب أفريقيا(، أو األنصاف والمصالحة )المغرب(، أو نموذج مختلف من العدالة االنتقالية الميسرة والعملية والتي تشمل آلية للحقيقة والكرامة تستهدف

عدم العود، جبر الضرر، إعادة االعتبار )تونس(.

التحديات2.3.2 عدم وجود إجماع حول مفهوم المصالحة والوفاق الوطني الشامل وضرورة

تحقيقهما، وجود بعض الجماعات التي ترفض الدولة الديمقراطية التي تدار من قبل مؤسسات منتخبة، وجود إطراف لها امتدادات اجتماعية تشعر بأن ال سبيل

لها للمشاركة في صياغة مستقبل البالد على خلفية النزاع الذي شهدته البالد ، وجود شعور قوي لدى المكونات الثقافية بأن حقوقها لن تصان في2011سنة

أية ترتيبات دستورية قادمة نتيجة لحساب األقلية واألكثرية، استفحال حالة االستقطاب السياسي وااليدلوجية، هشاشة مؤسسات الدولة، عدم وجود

قيادات لديها تأثير على كل الفرقاء، التدهور المستمر للخدمات والوضع األمني، تمترس بعض األطراف وراء مكاسب تم تحقيقها في أوقات سابقة نتيجة لشغلها لمناصب أو بقوة السالح، وجود اطراف كثيرة تشعر بأنها ضحية، وأخرى ترى أن

ال مستقبل لها بدون منحها حصانة من العقاب. فشل تجربة العدالة االنتقاليةلوقوعها في االنتقائية،

. مدخل 3

4

- النزاعات*: وتسوية سياسات حل الخالفات 3.1 اجتن��اب الخالف المباش��ر، وع��دم الخ��وض في أس��باب سياسة االنس��حاب: – 1

الخالف أو محاولة معالجة، وانتظار تطور الخالف من موقع المشاهد، إنهاء الخالف بشكل س��ريع على قاع��دة الغ��الب والمغل��وب سياسة اإلكراه: – 2

دون االهتمام بإزالة اآلثار، سياسة التهدئة: عبر جعل أطراف الخالف وال��نزاع راض��ية بتحقي��ق التهدئ��ة، – 3

عبر االهتمام بالعالقات اإلنس��انية بين الن��اس بدرج��ة قص��وى ح��تى ل��و تص��ادمت المصالح والتوجهات. ويرى من يدخلون في ترتيب��ات من ه��ذا الن��وع أن الص��دام والمجابهة تؤدي إلى تدمير ال�وطن ومقدرات�ه من بش�ر وحج�ر، وه�ذه السياس�ة تتميز بالواقعية، وتغليب المصلحة العليا الدائمة والجماعية على المصالح القزمية والوقتي��ة، وتس��تعين ب��الوقت والمنج��زات المحقق��ة على ت��ذويب االختالف��ات أو

تجاوزها، سياسة التسوية: تجمع بين سياستي التهدئ��ة واإلك��راه. وتق��وم على اقتس��ام –4

الربح والخسارة، ويتولى إدارة هذا األم��ر ط��رف ث��الث محاي��د غ��ير مش��ارك في النزاع )مثل الحوار الذي تنوي بعثة األمم المتحدة رعايت��ه ب��دعم ال��دول الك��برى

الغربية( وهي األفضل عند توفر الظروف المناسبة مثل المه��ارة في سياسة التكامل: –5

إدارة عملية الخالف بهدف تذويبه ع��بر اعتب��ار الجمي��ع رابح��ا ومنتص��را وتتض��من افتراض وجود حل مثالي مثل تشكيل حكومة شراكة وطنية بين اطراف ال��نزاع،

ويتوجب األمر أن يقوم هذا الحل المثالي على: أ- التيقن أن التعاون أفضل من التن��افس، وأن التب��اين في المواق��ف يع��د

{ من عملية التعاون. { هاما جزءاب- عامل الثقة.

ج- تقليل حاالت التب��اين بين األط��راف المختلف��ة، من خالل الترك��يز علىنقاط االتفاق حتى لو كانت قليلة، وتوليد حلول من نقاط التباين.

د- التيقن بوجود حل للخالف، حتى لو كان مؤجال.التكاتف من اجل بناء مجتمع سلمي للجميع. ه-

أساسيات المبادرة3.2

تعني التهدئة التصرف مع الذات والمحيط من واقع االلتزام المتبادل بين األفراد والمجموعات بعدم القيام بأقوال وأفعال تحمل أي تجاوز على الغير أو تعدي

على حقوقهم بدوافع عاطفية أو انفعالية أو مصلحية. والتهدئة نهج مرحلي مبني على العالقات اإلنسانية الراسخة يهدف إلى االنتقال لمرحلة أخرى هي مرحلة

{ دائما على أسس التكامل من أجل تطبيع األوضاع السياسية واالجتماعية تطبيعا الوالء لله ثم للوطن وحفظ السلم األهلي واالستقرار واألمن، وإعالء شأن الدولة ومؤسساتها واحتكارها دون غيرها لشئون السيادة واستخدام القوة

{ الستقالل { لمصالحه الحيوية وصونا المسلحة في ظل رقابة الشعب وتحقيقاالوطن.

أن أقصر الطرق وأيسرها تحقيقا لمصلحة الوطن هو إزالة حالة العداء الناجمة عن حالة الصراع والتوتر التي شهدتها البالد، واتحاد الشعب الليبي بكل فرقائه

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأناوبصالبة نسيجه الوطني إيمانا بقوله تعالي )). 92(( سورة األنبياء: ربكم فاعبدون

5

إضعاف الوطن يتم من خالل تعميق االنقسامات لقد ادرك الليبيون إن المجتمعية وحالة الكراهية على أساس االنتماء القبلي والجهوي والقناعات السياسية وااليدلوجية، ألنهم يعلمون مدى حرص اإلسالم على عدم التنازع

والتفرق وذلك لقوله تعالي ))وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن، 46الله مع الصابرين(( سورة األنفال:

�ع لمجريات األمور السياسية واالقتصادية المتالحقة وخاصة انعكاساتها فالمتتب على الشعب تتطلب تهدئة غير مشروطة تتجاوز خالل المرحلة األولى حالة

التوجس وعدم الثقة والتمترس وراء المواقف والمكاسب الوقتية، ويستهدف هذا المسار تحقيق مقاصد الشريعة: حفظ الدين والنفس والمال والعقل

والنسل، والتوفيق بين الليبيين، بواسطة رفع حالة النزاع ووقف االقتتال، وقطع سبل الخصومات الواقعة أو المحتملة، وإنها حالة االنقسامات المجتمعية، ووقف

))ال خير في كثيريقول الله العلي القدير ، كافة األعمال االستفزازية نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس(( سورة

114النساء:

وانطالقا من أن الوطن ابقى واشمل ويستوعب الجميع، وأن النزاع الداخلي المتواصل هو عملية صفرية ال رابح فيها، فالوقف الكامل ألعمال الحرب،

والعنف والمنازعات، والحمالت اإلعالمية يقود إلى تطبيع األوضاع والعودة بها إلى مسارها من خالل عدم فرض شروط تعجيزية على كافة األطراف، والحفاظ

على ما يمكن تحقيقه دون ضرار.

فالتهدئة تعني العمل بمبدأ "االحتواء" ورفض مبدأ "المواجهة، مع ضرورة االنخراط بالعملية السياسية للقادرين والراغبين، والتزام غير المقتنعين بها بعدم

،} السعي لتقويضها أو خلق كيان موازي داخل الدولة، ووضع خيار العنف جانبا فمثال من المستحيل فيوإرجاء المسائل التعجيزية إلى المرحلة التي تليها،

الليبية القفز مباشرة إلى موضوع نزع سالح أوال وقبل إقرار "التهدئة" الحالة الشاملة، وتطبيع األوضاع فكلما حدث تقدم وإنجاز على المستويين السياسي واالجتماعي، وتجسدت سلطة الدولة ومؤسساتها، ضعف خيار اللجوء للعنف

والصدام، وبالتالي تضمحل الحاجة الستخدام السالح وامتالكه.

كما أن التهدئة ال تعني ديمومة المكاسب التي تحققت بطرق غير مشروعة أو تقنين حيازتها. فالتواجد الوقتي في مرفق أو موقع معلق بتسوية أوضاع حائزيه،

تسوية مرضية للجميع تأخذ بعين االعتبار بسط سلطة الدولة، دون إهماللتسوية أوضاع المواطنين في إطار سلطة الدولة

مع عدم االعتراف بمبدأ االستقواء باآلخرين واالنقضاض على ما تحقق واإلجهاز عليه من خالل أساليب ال تتوافق مع النضال السلمي والسياسي، والتوقف على

الحمالت اإلعالمية واالتهامات المتبادلة الفردية والجماعية واالزدراء والتخوين والتكفير على المواقع اإللكترونية وعلى مواقع التواصل االجتماعي وعبر

المحطات التلفزيونية واإلذاعية.

المفهوم4.0

6

التهدئة مسار الشعب الليبي نحو الحفاظ على الوطن، وبناء الدولة، وتحقيق السلم األهلي والتعايش السلمي، وقطع الطريق على التدخل الخارجي، من

خالل إقرار عدد من المبادئ تمثل ثوابت وطنية تجمع وال تفرق، والقيام بجملة{ لحالة االستقرار والتطبيع الشامل من اإلجراءات المرحلية المتتابعة وصوال

لألوضاع المعيشية في البالد، وتحقيق الوفاق الوطني،

خطوات إقرار التهدئة5.0

المبادئ العامة:- اإلقرار بالمبادئ التالية:5.1

،الوالء لله ثم للوطن،نزع فتيل النزاع والخصومة،إعالء قيم المواطنة والتسامح والوسطية،احتكار الدولة الستعمال القوة،رفض وإدانة العنف والسلوك اإلجراميتحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية، وابتعادها عن

االصطفاف الجهوي،،تحييد المدن والقبائل والعشائر عن التجاذبات السياسية ،اقتصار الدعم الدولي واإلقليمي على دعم هذه المبادرة ومباركتها،التنسيق مع دول الجوار لدعم هذه المبادرةإقرار جميع الليبيون بالرجوع إلى مسار عدم الدخول في أية مواجهات

مسلحة، عبر ثالثة أولويات هي: تعزيز سلطة القانون، دعم قطاعي األمن والدفاع وإصالح ما يتوجب إصالحه تشريعيا وهيكليا وعلى ثالثة

مراحل، اإلسراع في عملية المصالحة بوضع أجل نهائي لتحقيقها،وضع استراتيجية وطنية للتعافي الوطني، بناء السالم، المصالحة الوطنية

لسد الفجوة وردم الهوة التي تعرقل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خالل تعزيز تماسك المؤسسات، واألنظمة، واآلليات وإيجاد الكوادر

البشرية التي تعمل على تنفيذ هذه االستراتيجية، بما في ذلك التغلب على االنشقاقات القائمة على أسس دينية واجتماعية وسياسية، إصالح منظومة العالقات القائمة حاليا على أساس التفرق والتشتت، والتعافي

من الجروح الجسدية والنفسية المتولدة عن المراحل السابقة،مواجهة األخطاء التاريخية ومعالجتها من خالل استراتيجية وطنية لجبر

الضرر وااللتزام بعدم العودة، واالعتراف باألخطاء العفوية والمقصودة، االلتزام بمبدأ الشراكة في الوطن، وحقوق وواجبات المواطنة، بما في

ذلك شمولية كتابة الدستور والدفاع عن الوطن، وبناؤه،اإلقرار بان مستقبل الوطن في وحدة مواطنيه وهويته الجامعة على

قاعدة المساواة في المواطنة،انطالق حوار سياسي ومجتمعي يركز على إقرار الثوابت الوطنية التي

تجمع وال تفرق، وتأجيل المختلف عليه من الذي ال يؤثر جديا علىاستمرار مسار التهدئة الشاملة إلى ما بعد كتابة الدستور،

اإلقرار بأن مسار التهدئة مستمر وغير قابل لالختراق والتعطيل حتى عند بروز اختالفات جوهرية،

إرجاء المختلف عليه، أو إحالته للقضاء أو التحكيم الذي يجب أن تؤسس له هيئة مؤقتة مستقلة،

تكليف مجلس التخطيط الوطني أو أية هيئة استشارية وطنية أخرى تحددها الحكومة ومجلس النواب بالتشاور بينهما كهيئة مستقلة تتولى

7

اعداد االستراتيجيات الوطنية دون تدخل أية سلطة أخرى تشريعية أو تنفيذية، ويجب أن يتضمن هيكل المجلس أو الهيئة آليات للرصد

والمتابعة، ،تعزيز روح المواطنة والشراكة الوطنية لدى مواطني المكونات الثقافية

وفتح حوار مجتمعي حول مطالبهم،

اإلجراءات:-5.2

اإلعالن من قبل جميع المناطق والمدن والقبائل وأية مجاميع مدنية أو عسكرية عن الدخول في تهدئة شاملة مدة ثمانية عشرة شهرا وهي فترة

كتابة الدستور وعمر الفترة االنتقالية الثالثة، تشمل التوقف التام عن الصدام المسلح، االعتصامات، قطع الطرق، االستيالء على األمالك العامة والخاصة،

التعدي على المرافق الحيوية، تحرك أية مجاميع عسكرية من مدينة إلىأخرى، مع التزام الحكومة بعدم إضفاء الشرعية علي أية تحركات عسكرية،

تحريك آليات المصالحة، ووضع حوافز من قبل الحكومة للتصالح الطوعي بين األفراد، والقبائل، والمناطق،

} { وقبوال إصالح قانون العدالة االنتقالية، أو استبداله بإحدى اآلليات األكثر يسرا للتنفيذ{ والمجربة في دول أخرى مثل المغرب، جنوب أفريقيا، ودول أفريقية

وأمريكية التينية أخرى، أو نموذج مختلف من العدالة االنتقالية )تونس(،( لسنة 4تفعيل القانون رقم )ميالدية بشأن التوفيق والتحكيم من2010

خالل آليات تحفز اللجوء لهذا الخيار القانوني، استكمال انتخاب المجالس البلدية، وفي حالة تعذر االنتخاب في بعض

البلديات تعين الحكومة إدارة مؤقتة لحين االنتخاب،،إرجاء موضوع المحافظات لما يحمله من إشكاليات بين المدن المتجاورة ،أنشاء صندوق يخصص لجبر الضرر لكافة المواطنينوضع خطة في ظرف شهر من اإلعالن عن المبادرة من قبل الحكومة

لتحديد التزامات ليبيا تجاه المجتمع الدولي في ضوء قرارات الشرعيةالدولية وبما يحقق المصلحة الوطنية،

المعالجة الطوعية وعبر حوار مجتمعي لمواضيع النازحين في الداخل والخارج، السجون، المفقودين، العزل السياسي، اإلرهاب والتطرف بجميع

أنواعه، ،إنشاء مجلس للمصالحة بقانون يعمل تحت إشراف الرئيس حال انتخابه

ويكون المجلس مستقال عن هيئة تقصي الحقائق، ويهدف المجلس لتحقيق غايتان هما بناء السلم األهلي المستدام، وبناء الدولة في كافة أنحاء الوطن

بمشاركة جميع أبناء الوطن وفق معايير المواطنة والشفافية والمحاسبة. ويأخذ المجلس في اعتباره كل الجهود السابقة ويعمل على ثالث عشرة

{ تمثل مكونات استراتيجية وطنية شاملة، تتضمن ما يلي:- محورا - المساعدة على التعافي من األثار النفسية2- تقصي الحقائق 1

-5- الحوار المجتمعي والسياسي 4- جبر الضرر والتعويض 3والجسدية - تمكين الشباب والمرأة وأية شرائح أخرى6منع النزاعات والوساطة

- كتابة التاريخ الوطني الجامع والمتفق عليه وفق7تشعر بالتهميش - صياغة رؤية وطنية لألمن القومي والتنمية الوطنية8المصادر المحققة

- تطوير النظام9والمكانية، تحتوي على تعريف للهوية الوطنية الجماعية -10التربوي والتعليمي وفق ما يتم االنتهاء إليه في المحاور السابقة

الحوار مع الشتات في الخارج من مهجرين ونازحين ومقيمين في المهجر - صياغة استراتيجية وطنية للطفولة11بهدف عودتهم إلى موطنهم

8

- صياغة استراتيجية تحفظ النسيج12وذوي االحتياجات الخاصة -13االجتماعي وتحمي اللحمة الوطنية وإصدار التشريعات الكفيلة بذلك

إجراء إحصاء وطني عام قبل نهاية الفترة االنتقالية الثالثةإنشاء وزارة للمصالحة الوطنية تعمل كميسر وداعم لجميع الهيئات السيادية

واألهلية التي تعمل في هذا المجال،إنشاء وزارات لحقوق اإلنسان، والطفولة والمرأة، والمغتربينإصدار مواثيق الحوكمة في القطاعين اإلداري والمالي برؤية وطنية تستجيب

للمعايير الدولية،عدم اتخاذ أية إجراءات تصعيدية من جميع األطراف الوطنية، بما في ذلك

مجلس النواب والحكومة، واحترام مسار التهدئة، واالمتناع عن أية خطواتمن شأنها أن تؤدي إلى خلق ضحايا أو متضررين جدد،

،تحميل المسئولية عن اختراق مسار التهدئة للقائم أو القائمين بتلك األفعال دون انتقالها للمنطقة أو القبيلة، ورفع الغطاء االجتماعي والسياسي عن من

يخترق شروط التهدئة،إنشاء هيئة لمراقبة التقيد بمسار التهدئة واحترامه، من الضامنين الشركاء

والداعمين مع فريق من االستشاريين، وبمساندة من بعثة األمم المتحدة،حسب آلية الرصد والمتابعة،

التزام األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها باتخاذ إجراءات داعمة لتهدئة األوضاع التي مازالت تتميز بالهشاشة، وبما يؤدي إلى عدم تعزيز المخاوف

حول دور المجتمع الدولي في ليبيا، مع عدم تخلي األمم المتحدة عن دورالضامن والراعي والمساند للبالد خالل المرحلة االنتقالية،

إصدار قانون للعفو التشريعي والعام )الذي نص عليه قانون العدالة االنتقالية(، مع عدم سحب حق األفراد في اللجوء للقضاء السترداد الحقوق،

أو مالحقة مرتكبي المظالم الجدية،العمل على اإلشادة بما تحقق قبل اطالق هذه المبادرة على صعد المصالحة

بين المناطق والقبائل والعائالت واألفراد، واإلفراج الطوعي عن السجناء، والعفو الطوعي والصفح، ورد األمالك الخاصة والعامة لشاغليها السابقين ما

لم يصدر حكم قضائي نهائي وبات، ورجوع النازحين،،ضمان عدم ازدواجية مسارات تقصي الحقائق والمصالحة، والتحكيم

والتنازل الطوعي األحادي أو المتبادل بين المتنازعين باعتبارها إجراءات تحفيزية ذات طبيعة سامية تطلبها ضرورة الحفاظ على السلم االجتماعي

ووقف الشيوع في ارتكاب االنتهاكات والتي قد تؤدي إلى تعطل العقوبة او التوسع فيها بما يؤدي لمخالفة اهم مقاصد الشريعة في حفظ الدين والعقل

والنفس والنسل والمال، مع إجراءات التقاضي األخرى، مما يتطلب من مؤسسة القضاء والنيابة العامة والحقوقيين المساهمة في ذلك من خالل

إيجاد االطار المفاهيمي لمبادئ ومقاربات عدم العود، جبر الضرر، التعويض مع عدم اإلفالت من العقاب في ظل تصالح مجتمعي ينشر ثقافة احترام

الحقوق ويحفظ وال يبدد، ويوحد وال يفرق، وكذلك اتخاذ اإلجراءات الفعلية،االلتزام من كافة السلطات الوطنية بمبدأ أساسي ينص عليه في تشريع

بعدم استخدام القانون في تجسيد المغالبة بين األطراف الوطنية كافة التيترتضي الدخول في هذا المسار بجميع مكوناته ومحاوره،

التشجيع على إقامة لقاءات للتفاكر )خلوات للتفكير لألكاديميين والوعاظ واألئمة والنشطاء االجتماعيين والحقوقيين( حول كيفية تجاوز المسائل

الصعبة والعالقة وصياغة مرجعيات شرعية وفكرية لها تعتمد على التيسير،تشجيع األعمال الفنية واألدبية والعلمية التي تنادي بالتسامح وتحث عليه

وتدين اإلرهاب والتطرف،

9

إقامة المسابقات العلمية واألدبية والفنية والرياضية التي ترسخ ثقافة التسامح والمواطنة والمساواة والتنوع الثقافي والفكري في إطار

التكامل، وتحارب مشاعر الكراهية والتطرف واإلرهاب،

الوعاء الزمني6.0

أشهر6 شهر، مقسمة على ثالثة مراحلة مدة كل واحدة 18

ويبدأ تنفيذ هذه المبادرة عند منتصف ليلة السابع والعشرين من رمضان )ليلة ، والى نهاية الفترة االنتقالية الثالثة2014 يونيو 24 الموافق القدر(

حين تتكامل كل مؤسسات الدولة ويتم إقرار الدستور، وتؤول بعدها عملية تنفيذ المحاور التي مازالت في طور التنفيذ، إلى

الهيئات الدائمة المنتخبة، وتلك المنشأة الستكمال عملية المصالحةالوطنية ومتابعة ما يترتب عنها.

المرحلة األولى:

التهدئة الشاملة بما يؤدي اللتزام جميع المدن والمناطق والقبائل والمجاميع- المدنية والعسكرية عن الدخول في صدامات عسكرية، أو الخروج من المدن

التابعة لها تحت أية مبرر،

- استكمال انتخاب البلديات، وتعيين إدارات مؤقتة لتلك التي يتعذر إجراءاالنتخاب فيها خالل المرحلة األولى،

- إرجاء تكوين المحافظات إلى ما بعد إقرار الدستور,

- االلتزام من قبل كافة البلديات وبدعم من الوزارات المعنية على عودة أجهزة الجمارك، الحرس البلدي، الشرطة الزراعية، شرطة الكهرباء، شرطة السياحة

واألثار، مراكز الشرطة، ومكاتب البحث الجنائية، التفتيش الصحي،

- انتهاج أساليب الدعوة والدعاية والتوعية المختلفة لمواجهة نزوع عددا من المواطنين لخرق القانون وقواعد اآلداب العامة كبديل عن العقوبات الستحالة تنفيذ ذلك عمليا في كثير من األحوال لضعف أجهزة الدولة المسئولة عن إنفاذ

القانون وإمكانية االستقواء عليها،

- الشروع في مناقشة مشروع قانون الستبدال بعض عقوبات الحبس والسجنبالعمل التطوعي والغرامات المالية مساهمة في إحالل السلم االجتماعي،

- الدعوة إلصدار قوانين أو تعديل أخرى تساعد على تنفيذ التهدئة وتحسن صورة ليبيا في المجتمع الدولي، وتعيد هيبة الدولة، مثل قانون مكافحة اإلرهاب في إطار والية القضاء الليبي، تعديل قانون العدالة االنتقالية وبما يؤدي الستكمال النقائص التي يحملها القانون الحالي، وبما يستجيب لمناقشات مجلس األمن

الدولي ومجلس حقوق اإلنسان التابعين لألمم المتحدة بالخصوص،

- التزام الحكومة بإعالن حزمة من اإلجراءات الخاصة بالتحفيز االقتصادي والعدالة االجتماعية الحقيقية مثل المشروعات الصغرى والمتوسطة، والتنمية

الريفية، ومعالجة أوضاع العاطلين، والذين ال يتوفر لهم مأوى الئق،

- إعطاء أهمية قصوى من قبل المدن والقبائل والمجالس البلدية والجهات الحكومية المعنية بمسائل السجون، عودة النازحين والمهجرين، مكافحة الهجرة

10

غيرة الشرعية، تنظيم العمالة الوافدة، طرد الوافدين الذين عليهم شبهةاالرتباط باألعمال اإلرهابية،

- العمل على إعادة الخدمات الصحية األساسية، مكاتب السجل المدني، محو األمية وتعليم الكبار، مراكز التمية الريفية والحضرية )تعليم الحاسوب- تعليم

الخياطة والحياكة والتطريز وغيرها(،

{ خالل شهر من سريان - تتولى الحكومة مهمة إصالح أحوال المهجرين داخليامسار التهدئة الشاملة، من دون تعارض مع إجراءات عودتهم حين تيسرها،

- قيام الحكومة واألجهزة القضائية وهيئة تقصي الحقائق بتشجيع النازحين في الخارج على العودة من خالل حوافز تتعلق بسداد الديون المترتبة عن نزوحهم وتسوية أوضاعهم القانونية من خالل حزمة إجراءات يصدر بها تشريعات بشأن

إيقاف المالحقات القانونية لمن يسوي أوضاعه،

- البدء الجدي في معالجة أوضاع السجناء، على قاعدة من التسامح وعدم إهدار الحقوق، مع االخذ في االعتبار حالة النزاع المسلح التي مرت بها، وبالتالي وقوع

اعداد كبيرة من السجناء تحت طائلة القانون الدولي اإلنساني،

- المباشرة في اعداد حزمة االستراتيجيات الوطنية والتي تأتي على راسهااالستراتيجية الوطنية للتعافي اإلنساني، وبناء السلم، والمصالحة الوطنية،

المرحلة الثانية:

إجراء حوار مجتمعي على مستوى المناطق حول تكوين المحافظات وحدودها- االدارية، على اال تكون حساب البلديات في ممارسة االختصاصات المحلية،

وامكانية اقتصارها على ان تكون نطاق جغرافي للخدمات المشتركة بينالبلديات المتجاورة،

- مراجعة ما تحقق في المرحلة األولى، وتكثيف الحوار والعمل على انجازالمتأخر منها،

- استمرار الحوار حول المسائل العالقة في ظل استمرار التهدئة،

- إجراء حوار شامل للمصالحة في الداخل والخارج،

- استمرار تسوية أوضاع كافة السجناء والموقوفين،

- دعوة السلطة القضائية للمساهمة في حلحلة أوضاع السجناء والمطلوبين، عبر اقتراح إجراءات تصدر بها تشريعات تعزز ثقة المواطن من عدم مالحقته{ في حينها في السعي لتقويض ألفكاره أو انتماؤه االجتماعي، ما لم يكن طرفا

سلطة الدولة أو مؤسساتها، أو السعي لتغيير أوضاع البالد بالوسائل غيرالسلمية.

المرحلة الثالثة:

العالقة وإجراء حوار حولها، للمسائل إجراء مراجعة شاملة -

11

- إلغاء القوانين واإلجراءات التي اتخذت خالل المراحل االنتقالية وتحمل في{ من التمييز، أو التضييق على الحريات العامة، طياتها نوعا

- حل الكيانات غير الشرعية، والمؤقتة،

- إصدار قانون لتولي الوظائف العامة على أساس الجدارة والكفاءة والقدرةفقط،

- إصدار قانون العفو التشريعي والعام،

- إنجاز المصالحة الشاملة بكافة اشتراطاتها بما في ذلك التعهد بعدم السعيلتقويض سلطة الدولة ومؤسساتها،

- تحديد المسائل التي لم يتحقق تقدم فيها، وتأجيل المسائل غير الجوهرية،والتي ال تؤثر على مقاصد هذا المسار، إلى ما بعد إقرار الدستور،

اآلليات:-6.1

األمم المتحدة- مجلس أعيان ليبيا للمصالحة-(: Guarantorsالضامنون )هيئة تقصي الحقائق

مجالس الشورى-مجلس النواب- الحكومة المؤقتة(: Partnersالشركاء ) -المجالس البلدية- النقابات- والحكماء في المناطق- منظمات المجتمع المدني

لجنة الحوار الوطني- مكتب النائب العام

مجلس النواب- الحكومة المؤقتة- مكتب النائب(: Supportersالداعمون ) العام- األحزاب والكيانات السياسية- النقابات- المحكمة العليا- مجلس القضاء

- المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والحريات العامة- هيئةاألعلىعلماء ليبيا- دار اإلفتاء- الجامعات- مراكز األبحاث الوطنية

األمم المتحدة- اتحاد مجالس الشورى(: Monitoringالرصد والمراقبة )والمصالحة- مجلس المصالحة وتقصي الحقائق- لجنة المبادرة

(:- بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا-Facilitatorsالميسرون ) بعثة االتحاد األفريقي- مجلس النواب- الحكومة المؤقتة- مجلس

القضاء األعلى- مكتب النائب العام

الدعوة للمبادرة:-6.2

- إجراء مشاورات مع مواطنين من كافة المناطق والقبائل حول مشروعالمبادرة،

- عرض مشروع المبادرة على الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدةورئيس بعثة لألمم المتحدة للدعم في ليبيا،

- إصدار بيان صحفي عبر وسائل اإلعالم حول إطالق المبادرة،

- طرح استمارة لاللتزام الذاتي بالمبادرة وتأييدها على الشعب الليبي،

- تتكون لجنة المبادرة من مندوبين على كافة المدن الليبية ومن خالل التطوع،وتتولى الدعوة للمبادرة، وتوزيع االستمارات وتجميعها وفرزها،

12

*نموذج "باليك وموتون".

13