− ١ −

− ٢ −

أبيض

− ٣ −

بسم اهللا الرمحن الرحيم تقديم

أما بعد,فإنه قد شاعت يف األسواق املالية صكوك استثامرية بمبـالغ باهظـة وعمـت املسامهة فيها يف كثري من املصارف الالربوية, وإن هذه الدراسـة أعـددهتا تـدليال

» رائـرت«مـع رشكـة أنبـاء خالل حـوار صدرت منيعىل بعض الترصحيات التيونرشت يف الصحف العاملية عىل نطاق واسع, وأحدثت ضجة يف سـوق األوراق املالية, فقـدمت هـذه الدراسـة إىل املجلـس الـرشعي هليئـة املحاسـبة واملراجعـة

م لينظـر يف مـد موافقـة هـذه ٢٠٠٧للمؤسسات املالية يف شهر أغسطس سـنة الصكوك لألحكام الرشعية, وأصدر يف اجتامعـه التاسـع املجلس بعد ذلك بيانـا

هــ املوافـق لتـاريخ ١٤٢٨بان سـنة شـع٢٦عرش املنعقد بمكة املكرمـة بتـاريخ م أكد فيه املبادئ الرشعية التي جيـب االلتـزام هبـا عنـد إصـدار ٢٠٠٧سبتمرب ٨

. هلذه الدراسةالصكوك موافقا

العثامينيحممد تق

− ٤ −

أبيض

− ٥ −

املعارصة الصكوك وتطبيقاهتااحلمد هللا رب العاملني, والصالة والـسالم عـىل سـيدنا ونبينـا حممـد أرشف .املرسلني, وعىل آله وأصحابه أمجعني, وعىل كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

الصكوك املبنية عىل أحكام الـرشيعة اإلسـالمية الغـراء بعد, فإن إصدار أما, ومـن أنفـع اآلليـات إلدارة ي اإلسـالمداف العمـل املـرصيفكان من أهـم أهـ

املجتمـع, يفيالسيولة, ومن أعظم الوسائل املرموقة لتنميـة االقتـصاد اإلسـالم آلياهتا مجيع املبادئ األساسية التبرشط أن تراعى يف من ي متيز االقتصاد اإلسالمي

وإن الن. غريه الـسندات القائمـة تعود بإصدار العامل اليوم م السائد يفيوبظام الر مجة وتدر ربحا أمواال تقتيضيعىل أساس الفائدة الربوية للمشاريع الكبرية الت أو

يتجـاوزون مـن أن يكونـوا مقرضـني الـسندات الولكـن حـاميل. كبـريادخال ملكيـة أصـول دخـل هلـم يف ألصحاب هذه املشاريع عـىل أسـاس الفائـدة, وال

ينتج مـن هـذه املـشاريع, وإنـام يـستحقون ي الربح أو العائد الذاملرشوع وال يفربح املـشاريع أما. السوقالفائدة عىل قروضهم بنسبة متوافقة مع سعر الفائدة يف

. أصحاب املشاريعىلإه يرجع الفائدة املدفوعة, فكل ومنها بعد التكاليف,أن يـشارك : ة وكانت الفكرة األساسية من وراء إصدار الصكوك اإلسـالمي

ربح املشاريع الكبـرية أو الـدخل النـاتج منهـا, ولـو أصـدرت محلة الصكوك يف, ي اإلسـالم تنمية العمل املرصيف يفكبريا دورااألساس ألدت الصكوك عىل هذا

الـرشيعة هتدف إليهـاي الوصول إىل املقاصد النبيلة التوسامهت مسامهة كبرية يف :يأيت فع ماالغراء, وكان فيها من املنا

تطيقهـا جهـة اليإهنا من أفضل الصيغ لتمويـل املـشاريع الكبـرية التـ −١ .واحدةإهنا تقدم قناة جيدة للمستثمرين الذين يريدون استثامر فـائض أمـواهلم, −٢

حيتـاجون إليهـا, ألن الوقت نفسه أن يسرتدوا أمواهلم بسهولة عندماويرغبون يف

− ٦ −

. ن هلا سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشرت هذه الصكوك أن تكواملفروض يف لـه أن يبيـع مـا احتاج املستثمر إىل أمواله املستثمرة أو إىل جـزء منهـا, جـاز فكلام

يمثل األصـل والـربح ي منها, وحيصل عىل ثمنها الذيملكه من صكوك أو بعضا ., إن كان املرشوع كسب ربحامجيعا السيولة تستطيع به املصارف واملؤسـسات إلدارةجيدا إهنا تقدم أسلوبا −٣

فإن كان لدهيا فائض مـن الـسيولة اشـرتت . به سيولتها املالية اإلسالمية أن تدير . السوق الثانويةهذه الصكوك, وإن احتاجت إىل السيولة باعتها يف

إهنا وسيلة للتوزيع العادل للثـروة, فإهنـا متكـن مجيـع املـستثمرين مـن −٤ لربح احلقيقي الناتج من املرشوع بنسبة عادلة, وهبذا تنترشاالنتفاع با الثـروة عـىل

وذلـك مـن أعظـم . نطاق أوسع دون أن تكـون دولـة بـني األغنيـاء املعـدودين .ياإلسالم يسعى إليه االقتصادياألهداف الت هذه الدراسة املوجزة املتواضعة أن نطلع عىل آليات بعض الصكوك ونريد يف

عـىل أسـاس أنـه صـكوك إسـالمية, ومـد موافقتهـا املـايضيف أصدرت يالتإن الذين أصدروا هذه . املذكورةألحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها ومقاصدها

وسعهم أن تكون هذه الـصكوك منافـسة للـسندات يف الصكوك حاولوا بكل ما يف الـسوق, وأن حتمـل معظـم خصائـصها, ليـسهل تروجيهـاالربوية الرائجة يف

وإن أبرز خصائص الـسندات الربويـة . آن واحدالسوق اإلسالمية والتقليدية يف : النقاط اآلتيةتتلخص يف

متثل ملكية حاميل إهنا ال −١ يالـصناع أوي املـرشوع التجـار الـسندات يف دفعه حـاملوي الذيوب أصدرت السندات من أجله, وإنام توثق القرض الريالذ

. صاحب املرشوعالسندات إىل مصدرهاإهنا توزع الفائدة عىل حاميل −٢ وهذه الفائـدة تقـدر . السندات بصفة دورية

تكون النسبة معينـة, وكثـريا وقد. بنسبة من الربح الفعيل بنسبة من رأس املال, ال . سندات طويلة األجليف تكون متغرية ما

− ٧ −

هناية مدهتا, سواء ت يفإهنا تضمن اسرتداد رأس املال عند إطفاء السندا −٣وإن مص. , أومل يربحربح املرشوع فعال جيـب عليـه إال رد رأس الـسندات ال درـ

املال مع الفائدة املتفق عليها; وما حصل عليه املرشوع من الربح فوق ذلك, فكله السندات أن يطالبوا حـصة مـن الـربح الزائـد عـىل سـعر له, وال يستحق حاملو

.الفائدة الــصكوك اإلســالمية بــصفة يمكــن أن توجــد يف هــذه اخلــصائص الوإن

مبارشة, ولكن مصدر الصكوك اإلسالمية حاولوا أن تتسم صكوكهم بمعظـم ي . هذه اخلصائص بطريق غـري مبـارش, وأوجـدوا مـن أجـل ذلـك آليـات خمتلفـة

: ضوء هذه النقاط الثالثةولندرس هذه اآلليات يف أصول املرشوع السندات يفملكية حاميل −١

أصـول املـرشوع, فـإن الـسندات يفالنقطة األوىل, وهى ملكيـة حـاميل أمان السندات الربوية اختالفاعمعظم الصكوك ختتلف فيها , فإن الصكوك واضحا

عامة األحوال متثل حصة شائعة يفيف أصول تدر ربحـا أو دخـال, مثـل األعيـان عـىل عـدة مـن ي حيتـوي, أو وعاء استثامرياعأو صني مرشوع جتار املؤجرة, أو متيزها عن الـسندات الربويـة, غـريي النقطة الوحيدة التيوهذه ه. املشاريع أنـه يـشك يفي اآلونة األخرية بعض الصكوك التـظهرت يف . كوهنـا ممثلـة للملكيـة

قد تكون األصـول املمثلـة بالـصكوك أسـهم الـرشكات بـدون ملكيتهـا : فمثال حلقيقية, وإنام ختول محلة الصكوك حقاا إال رشاء عوائـد عوائدها, وليس هـذا يف

وكذلك انترشت بعض الصكوك عىل أساس خلطة . جيوز رشعا األسهم, وهو ال دخـل فيهـا بنـك مـن البنـوك, يمن عمليات اإلجارة واالستصناع واملرابحة الت

. ائـد هـذه العمليـاتفتباع هذه اخللطـة إىل محلـة الـصكوك, ليحـصلوا عـىل عوخيلو من شبهة بيع الدين, وإن كانـت هذه اخللطة الوإدخال عمليات املرابحة يف

نسبتها قليلة بالنسبة إىل عمليـات اإلجـارة واملـشاركة واالستـصناع, وحيتـاج إىل . املوضوعإعادة النظر يف

− ٨ −

عىل محلة الصكوك يالتوزيع الدور −٢ معظم الصكوك املصدرة قد اكتسبت فيهـا خصيـصة النقطة الثانية, فإن وأما

السندات الربوية سواء بسواء, من حيث إهنا توزع أربـاح املـرشوع بنـسبة معينـة العقـد يفذلك وضعوا بندا ومن أجل تربير). الالئبور(الفائدة مؤسسة عىل سعر

يرصح بأنه إذا كان الربح الفعيل الناتج من االستثامر زائدا لك النـسبة املبنيـة عىل تالفائدة, فإن املبلغ الزائد كله يد فـع إىل مـدير العمليـات عىل سعر سـواء أكـان (له عىل حسن اإلدارة, حتى عىل كونه حافزا) لالستثامر أم وكيال أم رشيكامضاربا

ترصح بكون الزائـد مـستحقا هيكلة بعض الصكوك أهنا الأنى رأيت يف للمـدير بقوهلا إن محلة الصكوك يستحقون نـسبة معينـة مؤسـسة عـىل يز, بل تكتفكحاف

أو فكأن كون الزائد حافزا ثبـت تقـديرا (ي التوزيع الدورالفائدة يف أساس سعر من النـسبة املـذكورة املبنيـة عـىل سـعر ناقصاإذا كان الربح الفعيل أما. )اقتضاء

الفائدة, فإن مدير العمليات يلتزم بـدف وبـني تلـك بـني الـربح الفعـيل(ع الفـرق . م إىل محلة الـصكوكوك عىل أساس قرض بدون فائدة يقدإىل محلة الصك) النسبة

املقرض إما من املبالغ الزائدة عىل سعر الفائـدة يف القرض يسرتده املدير وإن هذا فرتات الحقة, وإما من ختفيض ثمن رشاء املوجودات عند إطفاء الـصكوك, كـام

.− إن شاء اهللا تعاىل − النقطة الثالثة تفصيله يفسيأيت ضامن اسرتداد رأس املال −٣

النقطة الثالثة, فإن كثريا أما من الصكوك املصدرة تـضمن رد رأس املـال إىل ها, مثل السندات الربوية سواء بسواء, وذلك بوعد ملزم ئمحلة الصكوك عند إطفا

إما من مصدر الصكوك أو م متثلها الصكوك ي األصول التين مديرها أنه سيشرت اشرتاها هبا محلة الصكوك يفيبقيمتها االسمية الت عن بداية العملية, بقطع النظر

احلقيقية أو السوقية يف قيمتها وهبذه اآللية املركبة استطاعت الصكوك . ذلك اليوم محلـة الـصكوك يتعط ا الـهنن حيث إـندات الربوية مـائص السـل خصـأن حتم

− ٩ −

الوقت نفسه إهنا تضمن إال نسبة معينة من رأس املال مبنية عىل سعر الفائدة, ويفولنتكلم عىل هذه اآللية أوال. هناية العمليةحلملة الصكوك اسرتداد رأس ماهلم يف

من الناحية الفقهية, وثانيا ي من ناحية سياسة االقتصاد اإلسالم :لناحية الفقهية, فهناك ثالث مسائل أما من ا

الفائدة ملدير العملية بحجة أهنا حـافز اشرتاط املبلغ الزائد عىل سعر: األوىل .له عىل حسن اإلدارة

من النسبة املعينة عىل أساس التزام املدير بأنه إن انتقص الربح الفعيل: الثانية إىل محلة الصكوك بمقدارقرضا فرتة من فرتات التوزيع, فإنه يدفع الفائدة يف سعر

القرض يرد إليه إما من الربح الفعيل وإن هذا. النقصان الزائد عىل تلك النسبة يف . هناية العمليةه لألصول يفئفرتات الحقة, أومن ثمن رشا

املوجودات املمثلة بالصكوك سيشرتيالوعد امللزم من قبل املدير أنه : الثالثة .السوقية يوم الرشاء الصكوك, وليس بقيمتها م إصداربقيمتها االسمية يو العملية اشرتاط احلافز ملدير

اشرتاط احلافز ملدير العملية, فمستنده ما ذكره بعض الفقهـاء مـن جـواز أما تعليقـا− رمحه اهللا تعاىل − ي الوكالة والسمرسة وذكره اإلمام البخارمثل ذلك يف

:يقال البخار. − تعاىل عنهام اهللاريض −عن ابن عباس وابن سريين وكـذا فـام زاد عـىل كـذا الثـوب, بع هذا: بأس أن يقول ال: قال ابن عباس« يبينـ , أولـككان من ربح فهو بعه بكذا, فام: قال إذا: وقال ابن سريين. فهولك

.)١(»بأس به وبينك فال :ه البن قدام الكايفجاء يف. احلنابلة أخذ وهبذا

زاد فهولك, صح وله الزيادة, ألن ابـن عبـاس رشة, فامبع هذا بع:وإن قال« .)٢(»ير بذلك بأسا كان ال

                                                             .صحيح البخاري, كتاب اإلجارات, باب أجر السمرسة) ١( ٢:٢٥٣الكايف البن قدامه, كتاب الوكالة ) ٢(

− ١٠ −

وعن ابن سريين − اهللا عنهامريض −املذهب مرو عن ابن عباس وإن هذا مصنفه, وعن قتادة شيبة يف واحلكم عند ابن أيبي والزهريورشيح وعامر الشعب

ومحاد ,كام رو عنهام عبدي النخعوكرهه إبراهيم. عند عبد الرزاقوأيوب أيضا عـنهم ابـن أبـى رو الرزاق, وكذلك احلسن البرصي وطاوس بن كيسان, كـام

رمحـه اهللا −قـال احلـافظ ابـن حجـر . احلنابلة و مذهب اجلمهور غريـوه .)١(شيبة :ي علقه البخاري حتت أثر ابن عباس الذ− تعاىل

: لذلك مل جيزه اجلمهور, وقـالوا, لكنها جمهولة, ووهذه أجرة سمرسة أيضا«ومحل بعضهم إجازة ابن عباس عىل أنـه أجـراه . مثله إن باع له عىل ذلك فله أجر

ونقل ابن التـني أن بعـضهم رشط . وإسحق جمر املقارض, وبذلك أجاب أمحد ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساو جوازه أن يعلم الناس يفيف له, ي أكثر مما سمي

.)٢(»األجرة باق اجلهل بمقداروتعقبه بأن : − رمحه اهللا تعاىل − يوقال البدر العين

البيـع, وممـن جييزون هذا وأما قول ابن عباس وابن سريين فأكثر العلامء ال«. جيوز, فإن باع فله أجر مثله ال: ومالكيوقال الشافع. كرهه الثوري والكوفيون

.)٣(»يربح املقارض راض, وقد الهو من باب الق: وأجازه أمحد وإسحق, وقاال أجرة السمسار إذا مل تعني له غري الزيادة عىل ما سامه األصيل من وهذا كله يف

إن بعت بأكثر من كذا, : إذا سميت أجرته بمبلغ مقطوع, ثم قيل له أما. ثمن البيعفالزائد كله لك عالوة عىل أجرك املقطوع, فالظاهر أنه ال , ر أيـضايمنعه اجلمهـو

من حـد معـني, ألن جهالة األجرة ارتفعت بتحديد أجر مقطوع, وإن باعه بأكثر . عىل حسن عملهفالزائد له عىل كونه حافزا

                                                            يش, من طبع إدارة القرآن, كراتـ١٠٨و١٠٧ص٦,ج٤٦باب راجع مصنف ابن أيب شيبة, كتاب البيوع واألقضية,) ١(

.١٥٢٢إىل ١٥١٨ رقم احلديث ٨:٢٣٤ومصنف عبد الرزاق, ٤:٤٥١فتح الباري, كتاب اإلجارات, باب أجر السمرسة, ) ٢( ١٢:١٣٣عمدة القاري, الكتاب والباب املذكور أعاله, ) ٣(

− ١١ −

:ياملضاربة الصادر من املجلس الرشع معياراألساس جاء يف وعىل هذايـشمل , فسدت املـضاربة, وال مقطوعاالطرفني لنفسه مبلغا إذا رشط أحد«اتفق الطرفان عىل أنه إذا زادت األرباح عن نسبة معينة فـإن أحـد إذا املنع ما هذا املضاربة خيتص بالربح الزائد عن تلك النسبة أو دوهنا فتوزيع األرباح عـىل طريف .)١(»اتفقا عليه ما

الصكوك يدير العمليات, إما بـصفته أجـرياالعملية يف وإن مدير وكـيال , أو السمسار, وإما بصفته مضاربالالستثامر, فيشبه , فيغطيه ما عامالرشيكا أو جـاء

سمية قد ـة معينـزائد عىل نسبـغ الوإن استحقاق املدير املبل. اربةـاملض ارـ معييف احلافز إنام يعقل كونـه حـافزا إن كـان عىل حسن إدارته لألصول, وإن هذاحافزا توقع من خالل العمليات التجاريـة أو الـصناعية زاد عىل أدنى الربح امل باممرتبطا

إن كان أدنى الـربح املتوقـع مـن هـذه : أصدرت من أجلها الصكوك, فمثاليالت, فإنـه , فيمكن أن يقال إن مازاد عىل هذه النسبة من الربح الفعيل١٥%العمليات

دارته بوجه املقدار الزائد يمكن إضافته إىل حسن إ كحافز, ألن هذا يعطى للمديرولكن النسبة املعينة يف. معقول هذه الصكوك ليست مرتبطة بالربحية املتوقعة من

مرتبطة بتكاليف التمويل أو سعر الفائـدة الـذيالعمليات, وإنام ه يتغـري كـل ي يوم, بل كل ساعة, وال عالقة له بربحية املرشوع التجار ما , فكثرياي أو الصناعي

فإن كانت نسبة الربح املتوقع . قعة من املرشوعه من نسبة الربحية املتوقص نسبتتن املثال السابق, فإنه من املمكن جدا أن يكون سعر الفائـدة يف%١٥ , والـربح %٥

زاد عـىل لسوء اإلدارة من املدير, فكيف يمكن أن يقال إن ما%١٠ نزل إىل الفعيل اإلدارة حتى نـزل الـربح م من أنه أساء يف يعطى للمدير حلسن إدارته, بالرغ%٥

مى حـافزاـيـس أن ما ? فظهر هبذا%١٥ من الربح املتوقع, وهو %١٠إىل هـذه يف                                                             

٨:٥, بند ١٣املعيار الرشعي, رقم ) ١(

− ١٢ −

احلقيقة, وإنام هو طريق لتمشية هذه الصكوك عىل أساس يفالصكوك ليس حافزا .متهاختلو من الكراهة عىل األقل وإن مل نقل بحر وإن هذه اجلهة ال. الفائدة سعر

, يأما من ناحية سياسـة االقتـصاد اإلسـالم. من الناحية الفقهية البحتة هذاختلو منهـا الـصكوك اليـوم قـد أمهلـت املقاصـد الي الت»احلوافز«فإن مثل هذه

االقتصادية النبيلة للرشكة أو املضاربة من توزيع الثروة فيام بـني املـستثمرين عـىل جعلـت الـربح املـوزع عـىل »احلـوافز«س عىل أساس عادل, فإن الصكوك املؤس

كل حال, ولـيس عـىل الربحيـة احلقيقيـة عىل سعر الفائدة يفاملستثمرين مقترصا .للمرشوع

حني الصكوك يف بداية إصدارولئن حتملت اهليئات الرشعية هذه املفاسد يفكانت املؤسسات املالية اإلسالمية قليلة, فقد حان األوان أن تعيد ا ذلـك, لنظر يفوختلص الصكوك اآلن من هذه األمور املشبوهة, فإما أن ختلو من , بتاتا»احلوافز«

أو تؤسس احلوافز عىل أساس الربح املتوقع من املرشوع, وليس عىل أساس سـعر الفائدة, ويصبح ذلك ميزة تتميز هبا املؤسسات املالية اإلسالمية عـن املؤسـسات

التقليدية الربوي ة متيزا . حقيقيا اشرتاط القرض عند نقص الربح من النسبة املعينة −٢

اشرتاط القرض عند انتقاص الربح احلقيقي من النسبة املعينة, فـال مـربر أما من الناحية الرشعية, فإن الذله إطالقا العمليات, وهو مدير يلتزم بالقرض هوي

بدايـة العمليـة, فلـو اشـرتط عليـه أن يبيع األصول عىل محلة الـصكوك يفيالذ حالة نقص الربح الفعيل عن تلك النسبة, فهو داخـل يفيقرض محلة الصكوك يف

أخرجه مالـك . أنه هنى عن بيع وسلف ملسو هيلع هللا ىلصبيع وسلف, وقد ثبت عن رسول اهللا وقـال .»حيل سلف وبيـع ال«: داود والرتمذي بلفظ , وأخرجه أبو املوطأ بالغايف

:− رمحه اهللا تعاىل − وقال ابن عبد الرب. )١(»حديث حسن صحيح هذا« :الرتمذي                                                            

, وجامع الرتمذي, بـاب ٣٥٠٤ ليس عنده,رقم داود,باب يف الرجل يبيع ما وسنن أيب٢:٦٥٧موطأ اإلمام مالك) ١( .١٢٣٤ما جاء يف كراهية ما ليس عنده, رقم

− ١٣ −

بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن احلديث حمفوظ من حديث عمرو هذا«وهو حديث صحيح رواه الثقات عن عمرو بـن شـعيب, وعمـرو بـن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

.)١(»حدث عنه ثقة شعيب ثقة إذارمحه − هل ابن قدامقا. وقد أخذ هبذا مجيع أهل العلم, وال يعرف فيه خالف

:− اهللا تعاىل ذلك عليه فهو حمـرم ييقرضه أو رشط املشرت باعه برشط أن يسلفه أو ولو«

. )٢(»والبيع باطل, وهذا مذهب مالك والشافعي وال أعلم فيه خالفا : موضع آخر يف− رمحه اهللا −وقال

قـرض امل وإن رشط أن يؤجره داره بأقل من أجرهتا أو عىل أن يـستأجر دار« .)٣(» التحريمكان أبلغ يف...بأكثر من أجرهتا

: بعد ذكر احلديث− رمحه اهللا تعاىل −وقال ابن اهلامم البيع برشط أن يقرضه دراهم, وهو فرد من البيـع : البيعومعنى السلف يف« .)٤(» رشط فيه منفعة ألحد املتعاقدين وغري ذلكيالذ

آلية الصكوك املذكورة الويف القـرض إال ألنـه ر باشـرتاط هـذايرىض املدي حيوز أكثر من حصته احلقيقية من الربح الفعيل اشرتط له يالذ »احلافز« من خالل

القـرض أبلـغ يف فهذا. الفائدة النسبة املبنية عىل سعرعند ما يتجاوز الربح الفعيل .− رمحه اهللا تعاىل − ةالتحريم بعبارة ابن قدام

وهـذا. أو مـضاربا التزم بـالقرض رشيكـايوقد يكون مدير العمليات الذ خمالف ملقتىض العقد وتغطيه علة التحريم يفااللتزام املرشوط أيضا بيـع وسـلف .سواء بسواء, فال جيوز

                                                             ٢٤:٣٨٤التمهيد البن عبد الرب) ١( ٤:١٦٢ البن قدامة ياملغن) ٢( ٤:٢١١ ياملغني) ٣( ٦:٧٧: فتح القدير) ٤(

− ١٤ −

تعهد املدير برشاء األصول بالقيمة االسمية −٣ أن العمليات التجاريةياملسألة الثالثة, فه أما يـضمن الرشيعة اليف احلقيقية

رأس املال, فإن غنم الربح احلقيقي يف فيها اسرتداد الرشيعة اإلسالمية يتبع الغرم يضمن فيهـا رأس املـال حلملتهـا, الصكوك التجارية أن ال, فكان األصل يفدائام

سـمية أم بل إهنم يستحقون القيمة احلقيقية لألصول, سواء أزادت من قيمتهـا االولكن الصكوك الرائجة اليوم كلها تضمن رأس املـال حلملـة الـصكوك . نقصت

يوهو أن مدير العمليات يتعهد جتاه محلة الصكوك أنه سيشرت. بطريق غري مبارش متثلها الصكوك بالقيمة االسمية عند هناية مدهتا, بقطـع النظـر عـن ياألصول الت

إطفـاء محلة الـصكوك يرجـع إلـيهم عنـدومعنى ذلك أن. قيمتها احلقيقية يومئذالصكوك رأس ماهلم مضمونا فإن كان املرشوع أصـيب بخـرسان, فإنـه . , الغري

يتحمله املدير, وإن كان فيه ربح, فإنه حيوزه املدير بالغا مـا بلـغ والحـق حلملـة . . السندات الربوية اسرتداد رأس ماهلم كام يفالصكوك إال يف

الـصكوك قـد العمليـات يف التعهد, فإن مدير هذا د جواز مولو تأملنا يفيدير العمليات عىل أساس كونه مضاربا حلملتها هلـم, وقـد, وقد يكـون رشيكـا

.يكون وكيلهم لالستثامر التعهد من املدير املضارب

, فظاهر, ألنه ضـامن رأس املـال حالة كونه مضارباالتعهد يف أما بطالن هذا معيـاروجـاء يف. لصالح أربـاب األمـوال, ومل يقـل بجـوازه أحـدمن املضارب

:املضاربة الصادر من املجلس الرشعيمـن الـربح حيـسم رصـيد كانت اخلسارة عند تصفية العمليـات أكثـر فإذا«

مل يثبـت مـا باعتباره أمينـايتحمل املضارب منه شيئا اخلسارة من رأس املال, والت املرصوفات عىل قدر اإليـرادات يتـسلم رب املـال كان إذا. لتقصريا أويالتعد

− ١٥ −

ومتى حتقق الربح فإنه يوزع بني الطرفني وفق . ءرأس ماله, وليس للمضارب يش .)١(»االتفاق بينهام

التعهد من املضارب مربرا ومل أجد هلذا فقهيـا بعـض أنـه قـد ذكـر يف , غـريأمـر غـري أخـر, وهـذا, بـل بـصفةيتعهد بصفته مضاربا الصكوك أن املدير ال

. هذه العمليةمعقول, ألنه ليس للمضارب صفة أخر يف التعهد من الرشيك

جيوز للمـضارب حلملة الصكوك, وكام الالعمليات رشيكا يكون مدير وقدجيوز أن يضمنه أحد الرشكاء للـرشكاء أن يضمن رأس املال لرب املال, كذلك ال

. حالة اخلسارة, ومل يقل بجوازه أحـدكاء يفاآلخرين, فإنه يقطع الرشكة بني الرشوالـرشكات احلديثـة الـصادر مـن املجلـس ) املـشاركة(الـرشكة معيـاروجاء يف :يالرشع نـص أويأسس توزيع أرباحها عىل أ جيوز أن تشتمل رشوط الرشكة أو ال«

.)٢(» الربح, فإن وقع كان العقد باطالرشط يؤد إىل احتامل قطع االشرتاك يفد نص املعيار عىل عدم جواز التعهد املذكور برصاحة يفوق بند الحق حيـث :جاء فيه

جيوز أن يصدر أحد أطراف الرشكة وعدا« برشاء موجـودات الـرشكة ملزماخالل مدهتا أو عند التصفية بالقيمة السوقية, أو بام يتفق عليـه عنـد الـرشاء, وال

.)٣(»جيوز الوعد بالرشاء بالقيمة االسمية :املعيار مستند األحكام الرشعية هلذاوجاء يف

مستند عـدم جـواز الوعـد امللـزم مـن قبـل أحـد أطـراف الـرشكة بـرشاء «. موجودات الرشكة بالقيمة االسمية أنه بمثابة ضامن رأس املال, وهو ممنوع رشعا

                                                             ٧:٨, بند ١٣املعيار الرشعي رقم ) ١( ٣/١/٥/٧, بند١٢املعيار الرشعي رقم ) ٢( ٣/١/٦/٢ملرجع السابق, بند ا) ٣(

− ١٦ −

ذلـك ضـامن بـني ها بالقيمـة الـسوقية أنـه لـيس يفئومستند جواز الوعـد بـرشا .)١(»ءالرشكا

التعهد املستلزم لـضامن وقد استدل بعض اإلخوة املعارصين عىل جواز هذا رشكـة امللـك, ثـم ادعـوا أن رشكة العقد, ولـيس يفرأس املال أن ذلك ممنوع يف

إنـام هـو ) متثل األعيـان املـؤجرةي الصكوك التوخاصة يف( الصكوك الرشكة يف حقيقـة هـذين النـوعني مـن رنا يفنظ ولكن إذا. رشكة امللك, وليس رشكة العقدالرشكة, تبني لنا أن الرشكة يف الصكوك رشكة عقد, ولـيس رشكـة ملـك فقـط,

وذلك ألن املقصود من هذه الرشكة ليس متلكـا لألعيـان بغـرض االسـتهالك أو املقصود منه استثامر مشرتك, وهو الفارق األسـايس بـني , وإناماالنتفاع الشخيص

.ورشكة العقدرشكة امللك لنـا حقيقة رشكة العقد, ظهرذكره الفقهاء يف وتفصيل ذلك أننا لو تأملنا فيام

:أن رشكة العقد تتميز عن رشكة امللك بوجوه ثالثةأن املقصود منهـا االسـرتباح املـشرتك,بخالف رشكـة امللـك, فـإن : األول

. املقصود منها التملك واالنتفاع دون االسرتباح املشرتكأهنا جتعل كل رشيك وكيال: الثاينو حني عمليات االستثامر, يف عن اآلخر يف

رشكة امللك كل واحد منهم يستقل بترصفه يفأن الرشكاء يف حصته, وهو أجنبي .ه اآلخرينئبالنسبة حلصة رشيكه أو رشكا

نـسبة رشكة العقد بتوزيع الربح فيام بينهم بأية أن الرشكاء أحرار يف: الثالثمشاعة يتفقون عليها فيام بينهم, بخالف رشكة امللك, فإن كل رشيك فيها يستقل

باالسرتباح من حصته, ولو استغل كل واحد حصته منفردا , فإن كل واحد ينفرد .كسب من غلة حصته فقط بام

وإن هذه اخلصائص لـرشكة العقـد كلهـا متـوافرة يف حتـدث ي الـرشكة التـ .بالصكوك

                                                             ٢٣٠املعايري الرشعية, ص) ١(

− ١٧ −

الفـرق بـني يف قـد تكلـم − رمحـه اهللا تعـاىل − الشيخ مصطفى الزرقـاء وإن :وإليكم عبارته بنصه. النوعني من الرشكة بكالم واضح ودقيق

إن امللكية الشائعة إنام تكون دائام« كانت يف مشرتك, فهذه الرشكة إذاء يش يفكــة رش«عــني املــال فقــط, دون االتفــاق عــىل اســتثامره بعمــل مــشرتك, تــسمى

املال أو أن يتعاقد شخصان فأكثر عىل استثامريوه »رشكة العقد«وتقابلها .»ملك .)١(»العمل واقتسام الربح, كام ىف الرشكات التجارية والصناعية

حمـل عن الفارق بـني القـسمني يف− ه اهللا تعاىلـرمح –يخ ـدث الشـد حتـوق :آخر فقال

عمـل اكتـسايب يف التعـاون وهو عقد بني شخصني فأكثر عىل: عقد الرشكة« ذاهتـا قـد تكـون رشكـة ملـك مـشرتك بـني عـدة والـرشكة يف. واقتسام أرباحه

, وقد تكون رشكة عقد بأن يتعاقد أشخاص ناشئة عن سبب طبيعي كاإلرث مثال مجاعة عىل القيام بعمل استثامري يتساعدون فيه باملـال أو بالعمـل ويـشرتكون يف

بيل امللك الـشائع وليـست مـن العقـود, وإن كـان من قيفرشكة امللك ه. نتائجه بيـنهام , فإنـه يكـون مـشرتكا, كام لو اشرت شخصان شـيئاسببها قد يكون عقدا

رشكة ملك, ولكن ليس بينهام عقـد عـىل اسـتغالله واسـتثامره بتجـارة أو إجـارة غايتهـا االسـتثامر يوأمـا رشكـة العقـد التـ. ونحوذلك مـن وسـائل االسـرتباح

.)٢(» املقصودة هنا واملعدودة من أصناف العقود املسامةيباح فهواالسرت أن الرشكة متـى قـصد − رمحه اهللا تعاىل − فأوضح الشيخ أو االسـتثامرهبـا

االستغالل املشرتك, سواء عن طريق التجارة أو عـن طريـق اإلجـارة, أصـبحت ومن البدهيي أن الصكوك يقصد هبا االستثام. الرشكة رشكة عقد ر أو االسـتغالل

ولذا, فـال جيـوز . عن طريق األعيان املؤجرة, فال سبيل إىل القول بأنه رشكة ملك .أن يضمن أحد الرشكاء رأس مال اآلخر بطريق مبارش أو غري مبارش

                                                             ١/٢٦٣املدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء) ١( ٥٥١:١املرجع السابق) ٢(

− ١٨ −

والواقع أن عدم جواز التعهد املذكور من الرشيك أو املضارب أمر ال حيتـاج الفقـه, وقـد أكدتـه املجـامع والنـدوات يفإىل كثري من التدليل, فإنـه أمـر مقـرر

البــاب جلــاز ملــديري املــصارف ولــو فتحنــا هــذا. يالفقهيــة, واملجلــس الــرشع اإلسالمية أن يضمنوا رأس مال املودعني بأن يتعهدوا برشاء حصصهم املشاعة يف

الفارق الوحيد بني ودائع املـصارف يوعاء االستثامر بقيمتها االسمية, وهبذا ينتف . مية واملصارف التقليديةاإلسال

التعهد من وكيل االستثامر, وإنام يكـون أو مضاربا بعض الصكوك رشيكاوال يكون مدير العمليات يف

فهـل جيـوز أن . متثلهـا الـصكوكي استثامر األصول التوكيال حلملة الصكوك يفسـمية? هناية املدة بقيمتها االيتعهد حلملة الصكوك أنه سوف يشرت األصول يف

واجلواب أن التعهد من الوكيل, وإن كان أخف من تعهد الـرشيك أو املـضارب, حالة , ألن الوكالة عقد أمانة ليس فيها ضامن عىل الوكيل إال يفأيضا جيوز فإنه الالـضامن ا هـذ جيـوز بمثابة الضامن منه, فـال والتعهد املذكور. التقصري أويالتعد لضامنات الصادر من املجلـس الـرشعي, حيـث جـاء يفا وهبذا أخذ معيار.أيضا :نصه منه ما٢/٢/١البند

أحـد الـرشكاء جيوز اشرتاط الضامن عىل املضارب أو وكيل االستثامر أو ال«جيوز تسويق عملياهتا عـىل أهنـا اسـتثامر سواء كان الضامن لألصل أم للربح, وال

.»مضمون : البند التايلوجاء يف

مقتـضامها, وألن عقد واحـد لتنـايف الوكالة والكفالة يفجيوز اجلمع بني ال«اشرتاط الضامن عىل الوكيل باالستثامر حيول العملية إىل قرض بفائدة ربوية بسبب

.»االستثامر ضامن األصل مع احلصول عىل عائدلة أقرهـا املعيـار أالتعهد من وكيل االستثامر بمس وقد يستدل عىل جواز هذا

: ه, حيث جاء فيه البند نفسيف

− ١٩ −

الكفالة, ثم كفل الوكيل من يتعامل كانت الوكالة غري مرشوطة فيها إذا أما«معه بعقد منفصل, فإنه يكون كفيال عـزل عـن , حتـى لـوبصفة كونـه وكـيال ال

. )١(»الوكالة يبقى كفيالفيقول املستدلون إن وكيل االستثامر, وإن مل يكن ضـامنا ه األصـل, ولكنـ يف

.التعهد املستقل املنفصل عن عقد الوكالة بحكم هذاأصبح ضامنا الـصورة املـذكورة يفقياس مع فارق كبري, ألن الوكيـل يف واجلواب أن هذايـضمن إال إذا عن مديون العمليات بعقـد منفـصل, وإنـه الاملعيار يكون كفيال

ختلف املديون عن سداد واجباته فقط, ولكنـه ال لبـائع أن يكـون البيـع يـضمن ل صورة الصكوك, فإن وكيل االستثامر ال يضمن مـديوناأما يف. كل حال يفرابحا معينا , وإنام هو يضمن خرسان العمليات, حتى أن ضـامنه يظـل قـائام , وإن سـدد

مجيع املديونني واجبـاهتم, ولكـن كانـت العمليـات خـارسة لنـزول األسـعار يف ب آخر, فكيف يقاس هذا عىل ذاك? سبيالسوق, أو أل

سياسة االقتصاد اإلسالميوإن هذا البحث كله كان من الناحية الفقهية البحتة أما إذا تأملنا من منظور .

اإلسالمي, فإن الصكوك الت مقاصد الترشيع وأهداف االقتصاد اجتمعت فيهـا يمعظم خصائص السندات الربويـة, خمالفـة متامـا إن . د واألهـداف هلـذه املقاصـ

هـو مـن حكـم حتـريم الربـاي الـذياهلدف النبيل لالقتصاد اإلسالم أن يـوزع : حمصول العمليات التجارية والصناعية فيام وآليات . بني الرشكاء عىل أساس عادل

الصكوك املـذكورة هتـدم هـذا األسـاس مـن رأسـه, وجتعـل الـصكوك مـشاهبة وإن إنشاء املصارف . حيث نتائجها االقتصاديةللسندات الربوية سواء بسواء من

مجيـع منتجاتـه العـامل يف الـسائد يفياإلسالمية مل يكن للمامشاة مع النظام الربـو                                                            

٢/٢/٢, و٢/٢/١, بند٥انظر املعيار الرشعي,رقم ) ١(

− ٢٠ −

وعملياته, وإنام كان املقصود من وراء ذلك أن نفتح بتدريج آفاقا جديدة لألعامل التجارية واملالية واملرصفية يسود فيهـا العـدل االجتامعـي حـ يسب املبـادئ التـ

والشك أن هذا. ها الرشيعة اإلسالمية اخلالدةتوضع العمل العمالق كان حيتـاج إىل تدريج, ولكن التدريج احلقيقي إنام يتصور بخطة ترسم مراحله املختلفة بدقـة ووضوح, وبأن يكون هناك متابعة مستمرة للتقدم إىل هذه املراحل, وليس املـراد

. تقف احلركة عىل خطوة واحدة إىل أمد غري حمددمن التدريج أن الشك أن هيئات الرقابـة الـرشعية واملجـامع والنـدوات الفقهيـة أجـازت

للمصارف اإلسالمية بعض العمليات لتـسيري عجلتهـا يف ظـروف صـعبة عـدد وكان املفروض أن تتقدم املصارف اإلسالمية . املصارف اإلسالمية فيها قليل جدا

ليات احلقيقية املؤسسة عـىل أسـاس أهـداف االقتـصاد اإلسـالمي, وإىل إىل العماالبتعاد من مشاهبة العمليات الربوية, ولو خطوة فخطوة, ولكـن الـذ حيـدث ي

أن اليـة اإلسـالمية أصـبحت تتنـافس يفاآلن هو عكس ذلك, فإن املؤسسات املتتقدم بجميع خصائص السوق الربوية بعجرها وبجرها, بمنتجات جديدة أيتوتترجع القهقر إىل االقرتاب من العمليات الربوية بدال من أن تبتعد عنها, وكثريا

تربر هذه املنتجات باحليل التما .السليم, ويضحك عليها األعداء يمجها الفكريوقد يستدل لتمشية هذه الصكوك بأن هيئات التـصنيف العامليـة ال تـصنفها

املطلوب إال بمثل هذه اآلليات التلعايلباملستو ا تضمن حلملتها رأس مـاهلم, ي وتوزع عليهم الربح بنسبة معينة من رأس املال, ولذلك ال يتيـرس تـسويقها عـىل

نطاق واسع إال بمثل هذه اآلليات مـشينا خلـف هيئـات واجلواب عنه أننـا لـو. أمكن لنا أبـدا أن نتقـدم إىل احلرام, ملاتفرق بني احلالل و اليالتصنيف العاملية الت

منتجات إسالمية خالصة ختدم أهـداف االقتـصاد اإلسـالمي, وذلـك ألن هـذه ال تعـرتف بجـودة االسـتثامر إال بـضامن رأس املـال ي جو ربواهليئات نشأت يف

وتوزيع العائد عىل أساس ربوي, واحلال أن جـودة املنـتج مـن الناحيـة الـرشعية

− ٢١ −

عىل حتمل األخطار وتوزيع الربح العـادل فـيامتعتمد بـني املـستثمرين, فالعقليـة اإلسالمية مضادة متاما . لعقلية هذه اهليئات

, فإن الـصكوك اإلسـالمية إنـام وضـعت للمـصارف واملؤسـسات وبالتايل تسويق الصكوك فيام بينها عىل ي هتدف إىل االبتعاد عن الربا, فينبغياإلسالمية الت

أن تكـون الـصكوك مقبولـة لـدهيم, دون احتياجهـا إىل يك األساس, وينبغـذلالتصنيف التقليدي وقد أنشأت هيئة للتصنيف الرشعي اآلن, فينبغ. أن تدعمها ي

. عن هيئات التصنيف التقليديةياملصارف واملؤسسات اإلسالمية حتى نستغنيستهان الية اإلسالمية اآلن عدد الوالواقع أن عدد املصارف واملؤسسات امل

كثري مـن الـبالد , ونسبة نموها يف فيوما تزايد يومابشأنه, واحلمد هللا, واليزال يفأكثر من نمو البنوك التقليدية, فيتعـني عليهـا اآلن أن تتعـاون فـيام بينهـا لتقـديم

منتجات حقيقية بعيدة عن التحايـل, خاليـة عـن الـشبهات, وهادفـة إ ىل خدمـة وال يتحصل ذلك . جمال االقتصاد والتنمية والعدل االجتامعيمقاصد الرشيعة يف

إال برتشيد وتأكيد من قبل هيئات الرقابة الرشعية ولو استمرت هيئـات الرقابـة . الرشعية عىل سياستها السابقة, فإن املصارف اإلسـالمية سـوف ختطـئ الطريـق,

وقد حـان للهيئـات الـرشعية أن . اهللار قد ة الطيبة الأن تفشل هذه احلركوخيشى سياستها, وتقلل من الرخص التتعيد النظر يف استفادت هبا املؤسـسات املاليـة ي

اإلسالمية حتى اآلن, وتصمد عىل قرارات املجـامع الفقهيـة واملعـايري الـرشعية الصادرة من املجلس الرشعي, الت . قيقية هلـذه املؤسـسات مل تغفل احلاجات احلي

عىل يقني بأنه إن صمدت اهليئات الرشعية عىل ذلك, فـإن الكفـاءات الفنيـة وإين تعجز عن إجياد بدائل جيدة للمنتجات املشبوهة إن العالية امليرسة للمؤسسات ال

.− شاء اهللا تعاىل −

− ٢٢ −

أبيض

− ٢٣ −

خالصة البحث واالقرتاحاتصدار الصكوك عىل أساس مرشوعات جتارية أو صناعية جديـدة إيينبغ −١ وإن أصـدرت .

عىل أساس مرشوع قائم, فالواجب أن متثل الصكوك ملكية تامـة حلملتهـا يف موجـودات .حقيقية

بلغت بعد حسم املـرصوفات, أن توزع عوائد املرشوع عىل محلة الصكوك بالغة مايينبغ −٢ولئن كان هناك حافز للمدير فلـيكن . الربح أو حصة املضارب يفبام فيها من أجرة املدير,

.الفائدة عىل أساس الربح املتوقع من العمليات, وليس عىل أساس سعرجيوز التزام املدير أن يقدم قرضا ال −٣ . عند نقص الربح الفعيل من الربح املتوقع لالسـتثامر أن يتعهـد بـرشاء كـيال, أم و, أم رشيكـاجيوز للمدير, سواء أكـان مـضاربا ال −٤

قيمـة األصـول, أو بل جيب أن يكون الرشاء عىل أساس صايف. األصول بقيمتها االسمية .بثمن يتفق عليه عند الرشاء

يتعني عىل هيئات الرقابة الرشعية أن تلتزم بقرارات املجامع الفقهيـة واملعـايري −٥ الـرشعية . الصادرة عن املجلس الرشعي

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

− ٢٤ −

أبيض