mohamedaggoni@gmail · ﻊﺑﺎﺴﻟا دﺪﻌﻟا..... ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا...

السابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة

90

اإليجاب و القبول في العقد اإللكتروني

عقوني محمد/د )ب( أستاذ محاضر

جامعة محمد خيضر بسكرة-كلية الحقوق والعلوم السياسية [email protected]

ملخصاإللكترونیـة، وفــق مــا اإلیجــاب و القبـول فــي عقـود التجــارة هــذه الدراسـة تعـالج

جاء به المشـرع الجزائـري وقـانون الیونسـیترال النمـوذجي و بعـض التشـریعات المقارنــة، فــي محاولــة منــا تبیــان مفهــوم و طبیعــة االیجــاب و القبــول وتحدیــد

عملنـا مـن خـالل هـذه الورقـة البحثیـة حیـث .شروطه في هذا النوع مـن العقـودالتعاقـد التجـاري عبـر الوسـائط اإللكترونیـة قانونیة ما بینالتعرض إلى مقاربة

و التــي مــن أهمهــا اإلنترنــت مــع النظریــة العامــة للعقــد، فتطبیــق نظــام الرقمنــة ـــة مـــن األحكـــام انعكـــس علـــى العملیـــة التعاقدیـــة التقلیدیـــة برمتهـــا، ومـــس جمل

یـتم بسبب خصوصـیة هـذا النـوع مـن العقـود، أهمهـا أنـه، وخلق عدة إشكاالتحضــور مــاد للمتعاقــدین ینعقــد دون أن یكــون هنــاكرونیــة و عبــر وســائط إلكت

مـــــا خلـــــق أحكـــــام خاصـــــة باإلیجـــــاب و القبـــــول ، ، حقیقـــــي عقـــــدفـــــي مجلـــــس اإللكتروني والتي تختلـف حسـب نـوع الوسـیلة اإللكترونیـة المسـتعملة التـي مـن أهمهـــا البریـــد اإللكترونـــي و الموقـــع اإللكترونـــي الویـــب و خدمـــة المحادثـــة أو

.المباشرةالمشاهدة .االیجاب، القبول، إلكتروني: الكلمات المفتاحیة


91

Abstract This study deals with agreement and acceptance in the commerce contracts, according to the Algerian legislator, and the UNCITRAL Model Law and some comparative legislation, with the aim of clarifying the concept and nature of the agreement and of acceptance and determination of its conditions in this type of contract. Where we learned through this document, exposure to a legal approach between commercial contracts via electronic media, the most important of which is the Internet with the general theory of the contract, the application of the digital system has been reflected in all the traditional contractual process, and affect the set of judgments and the absence of several problems due to the privacy of this type of contracts, the most important is that it is carried out by electronic means and is held without any material presence of contractors in a true contract in a council, which led to the creation of special provisions for electronic agreement and acceptance, which vary according to the type of electronic means used, the most important ones are e-mail, website, conversation service or live viewing.

agreement, acceptance, electronic. Keywords:

:مقدمةنتیجـــة للتقـــدم و التطـــور التكنولـــوجي المســـتمر و المتســـارع، خاصـــة فـــي

مجــال وســائل االتصــال و االعــالم، ظهــرت التجــارة اإللكترونیــة كإحــدى نتــاج و علــى فــي االنتشــار ثــورة المعلومــات، و توســع وســائل الوســائط اإللكترونیــة

حت صـبأرأسها شبكة اإلنترنت لتصـل إلـى المنـزل و المتجـر و الشـركة، حتـى العمود الفقـري فـي الـدول المتقدمـة للمعـامالت االقتصـادیة و المالیـة و تطـویر التنمیة في جمیع المجاالت، من خالل عدة تطبیقـات أهمهـا عقـد الصـفقات و

فأصــــبحت الســــلعة أو الخدمــــة معروضــــة بطریقــــة ، إبــــرام العقــــود اإللكترونیــــةعــد فیتبــادلون منظــورة غیــر ملموســة، حیــث تتفــاوض األطــراف المتعاقــدة عــن ب

.المعلومات و سائر البیانات بسرعة فائقة


92

و یعتبــر التراضــي أهــم أركــان العقــد، حیــث ال یــرتبط الشــخص بــأي عقــد مالم تتجه إرادته إلبرامه، هذا التراضي ال یقوم إال من خالل تطـابق اإلیجـاب

فـي طیـات هـذا سـوف نتطـرق و القبول اللذان یصـدران طبقـا للقـانون، و علیـه ، حیـث أن المشـرع إلى كیفیـة التعبیـر عـن اإلرادة فـي العقـد اإللكترونـيلبحث ا

الجزائـــري ورغـــم أنـــه لـــم یصـــدر لحـــد األن قانونـــا لتنظـــیم المعـــامالت التجاریـــة ــــة تنظیمــــا شــــامال كــــامال، إال أنــــه هــــذه المعــــامالت فــــي عــــدة أقــــر اإللكترونی

واعـد العامـة ، المحـدد للق04-15:القـانون رقـمیصدر نصوص متفرقة قبل أن علــى المــدنيحیــث نــص القــانون ،1المتعلقــة بــالتوقیع والتصــدیق اإللكتــرونیین

أو بـــأي هـــاتفاب مـــن شـــخص إلـــى آخـــر عـــن طریـــق الجـــواز صـــدور اإلیجـــوهوما یفهم منه جواز التعبیر علـى اإلرادة بـأي طریقـة كانـت، 2وسیلة مماثلة؛

.تقلیدیة أم إلكترونیةتبدو أهمیة دراسة هذا الموضوع نتیجة أثار التقدم التكنولـوجي فـي وسـائل

االتصـال و المعلومــات، فقــد نــتج عــن ممارسـة التجــارة اإللكترونیــة الكثیــر مــن الجدل و النقاش حول العدید من المبـادئ والقواعـد القانونیـة التقلیدیـة، كمـا أن

نــا العمــل علــى رفــع اللــبس حداثــة التجــارة اإللكترونیــة فــي الجزائــر توجــب علیالقــائم و الغمــوض الموجـــود و تحدیــد بعــض المفـــاهیم المحیطــة بكیفیــة وجـــود ـــــة ـــــد الـــــذي ینشـــــأ فـــــي البیئ ـــــول فـــــي العق التراضـــــي و تطـــــابق االیجـــــاب و القباإللكترونیــــــة، مــــــا یــــــوفر األمــــــان القــــــانوني للمتعاقــــــدین المقبلــــــین علــــــى هــــــذه

اإلجابـــة عـــن اإلشـــكالیة و علیـــه ســـنعمل مـــن خـــالل هـــذا البحـــث. المعـــامالتـــــة ـــــد اإللكترونـــــي وتحقیقـــــه : التالی مـــــدى صـــــحة االیجـــــاب و القبـــــول فـــــي العق

الشتراطات االیجاب و القبول بمفاهیمها التقلیدیة؟


93

، نتطـرق إلـى اإلجابة عن هذه اإلشكالیة وااللمام بهذه الدراسـةو من أجل محـــور اإللكترونـــي فـــي الالقبـــول ثـــم المحـــور األول،إلیجـــاب اإللكترونـــي فـــي ا

.الثاني اإلیجاب اإللكتروني: المحور األول

تعریــف اإلیجــاب اإللكترونــي، ثــم نعــرض بعــض فــي هــذا المحــور نتنــاول صور اإلیجاب في عقـد التجـارة اإللكترونیـة، و فـي األخیـر نعمـل علـى تمییـز

. اإلیجاب اإللكتروني عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد إلیجاب اإللكترونيتعریف ا: أوالعـرف اإلیجــاب بأنـه التعبیــر البــات المنجـز الصــادر مـن أحــد المتعاقــدین " ی

كمــا یعرفـه بعــض 3."و الموجـه إلـى الطــرف األخـر بقصــد إحـداث أثــر قـانونيبـــه یعـــرض شـــخص علـــى -صـــریح أو ضـــمني –إعـــراب عـــن اإلرادة " الفقـــه

إبــرام عقــد –معینــین أو غیــر معینــین –آخــر أو علــى عــدة اشــخاص آخــرین 4."بشروط معینة

یعــرف التوجیــه األوربــي الخــاص بحمایــة المســتهلكین اإلیجــاب فــي العقــود میـع العناصـر الالزمـة التـي المبرمـة عـن بعـد بأنـه اتصـال عـن بعـد یتضـمن ج

رسل إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة، و ال یـدخل فـي هـذا النطـاق مجـرد تمكن الم 5.اإلعالن

و حتى یتم تعریف اإلیجاب اإللكتروني البد من مراعـاة الطریقـة التـي یـتم و علیـــه یمكـــن . بهــا هـــذا اإلیجــاب، و الـــذي یكـــون عبــر الوســـائط اإللكترونیــة

ــ" هتعریفــ لتعبیر البــات و الصــادر مــن أحــد العاقــدین و الموجــه إلــى المتعاقــد اباألخـــــر عبـــــر شـــــبكة المعلوماتیـــــة بقصـــــد إبـــــرام عقـــــد فـــــي مجـــــال المعـــــامالت

6."اإللكترونیة


94

ــــرف قــــــانون األمــــــم المتحــــــدة النمــــــوذجي بشــــــأن التجــــــارة اإللكترونیــــــة و عــلعقـود و مـا لـم فـي سـیاق تكـوین ا" الیونسیترال اإلیجاب اإللكترونـي بـالقول أنـه

یتفـق الطرفــان، یجـوز اســتخدام رسـائل البیانــات للتعبیـر عــن العـرض و قبــول العــرض، و عنــد اســتخدام رســالة البیانــات فــي تكــوین العقــد ال یفقــد ذلــك العقــد

7."صحته، أو قابلیته، لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرضفــي شــأن المعــامالت مــن مشــروع العقـد النمــوذجي 3/2كمـا تضــمن البنــد

تمثـل الرسـالة :" اإللكترونیة و الملحق بقانون األمم المتحـدة النمـوذجي مـا یلـيإیجابــا إذا تضــمنت إیجابــا إلبــرام عقــد مرســل إلــى شــخص واحــد أو أشــخاص رســل محــددین، مــا دامــوا معــروفین علــى نحــو كــاف و كانــت تشــیر إلــى نیــة م

عتبـــــر إیجابـــــا الرســـــالة المتاحـــــة اإلیجـــــاب أن یلتـــــزم فـــــي حالـــــة القبـــــول، و ال یشر إلى غیر ذلك ."إلكترونیا بوجه عام، ما لم ی

و أقــر المشــرع التونســي فــي قــانون المبــادالت اإللكترونــي اخضــاع العقــود اإللكترونیـــة لنظـــام العقـــود الكتابیـــة مـــن حیـــث التعبیـــر عـــن اإلرادة و مفعولهـــا

8.القانوني و صحتها و قابلیتها للتنفیذذهب بعــض الفقــه إلــى القــول أنــه مــن الصــواب اإلبقــاء علــى تعریــف و یــ

اإلیجــاب دون تغییــر، ســواء تــم التعبیــر عنــه تقلیــدا أم إلكترونیــا، علــى أســاس أن وصــف اإلیجــاب اإللكترونــي ال یغیــر مــن ذاتیــة اإلیجــاب لمجــرد كونــه قــد تـــم عبـــر الوســـیط اإللكترونـــي، و یضـــیف أصـــحاب هـــذا الـــراي القـــول أن لفـــظ

رونـــي إذا مـــا أضـــیفت لإلیجـــاب فإنهـــا ال تنـــال مـــن المـــراد منـــه فـــي إطـــار إلكتالقواعـــد التقلیدیـــة فـــي قـــانون العقـــد، فـــاألمر ال یعـــدو أن یكـــون وصـــف یلحـــق باإلیجــاب ناشــئ عــن اخــتالف فــي وســیلة التعبیــر عــن اإلرادة، والمتمثلــة فــي

9.تقنیات حدیثة تتیحها الوسائط اإللكترونیة


95

یكون عبر شبكة اإلنترنت، قد یكون إیجابـا خاصـا موجهـا فاإلیجاب الذي إلى أشخاص محددین، و هو مـا یكـون عـادة عبـر البریـد اإللكترونـي، أو عـن طریــق بـــرامج المحادثــة؛ كمـــا قـــد یكــون اإلیجـــاب عامـــا موجهــا إلـــى أشـــخاص

و بالتـالي یكـون اإلیجـاب لـه . غیر محددین و إلى كـل متصـفح لمواقـع الویـبع ذلـك قـد یكـون االیجـاب محـددا بنطـاق مكـاني بـالنص علـى صفة دولیة و مـ

10.ذلك صراحةتحدیــد اإلیجــاب، حیــث تــرى بعــض اختلــف الفقــه و التشــریع المقــارن فــي

التشـــریعات أن العـــرض الموجـــه للجمهـــور عـــن طریـــق اإلعالنـــات مـــثال، یفقـــد خـالف فـي حـین تـرى بعـض القـوانین. صفة التحدید و من ثم ال یكـون إیجابـا

ذلــك، مثــل القــانون الفرنســي و القــانون اإلنجلیــزي التــي تجیــز توجیــه اإلیجــاب إلـــى العـــالم كلـــه، و هـــو االتجـــاه الـــذي یؤیـــده أغلـــب الفقـــه الـــذي یـــرى أن هـــذا یعتمــد علــى طریقــة العــرض، فــإذا كــان العــرض یتمثــل فــي إعــالن المنــتج عــن

ر إلـى شـرائها، فـإن السلعة في التلفـاز أو الصـحف أو الرادیـو و یـدعو الجمهـو العــرض فــي هــذه الحالــة ال یمثــل إیجابــا، ألنــه غیــر موجــه إلــى شــخص معــین

نتج عـرض سـلعته واصـفا إیاهـا و محـددا أو أشخاص معینین، أما إذا كان الممزایاهـــا و ثمنهـــا و یعلـــن اســـتعداده إلرســـالها إلـــى كـــل مـــن یطلبهـــا بالشـــروط

ن إرادة صــاحبه فــي االلتــزام المبینــة فــي اإلعــالن، فــإن هــذا العــرض یعبــر عــ 11.بالتعاقد مع كل شخص یبدي قبوله، ویعتبر إیجابا صریحا

بعض صور اإلیجاب في عقود التجارة اإللكترونیة: ثانیاالرضــــاء فــــي العقــــد اإللكترونــــي عنــــدما یــــتم تبــــادل رســــائل البیانــــات ینشــــأ

اإللكترونیــة أو الخطابــات اإللكترونیــة، ویعتبــر مــن صــور التعبیــر عــن اإلرادة ،أو خدمــة world wide webفــي العقــد اإللكترونــي إذا تــم ذلــك عبــر خدمــة

.طلوب، أو أي وسیلة إلكترونیة تحقق الغرض الم(email)البرید اإللكتروني


96

اإلیجاب عبر البرید اإللكتروني -1یختلــــف اإلیجــــاب عبــــر البریــــد اإللكترونــــي لمــــا یكــــون االتصــــال الكتــــابي

مباشر بین المتعاملین عن اإلیجاب لمـا یكـون هنـاك فتـرة زمنیـة بـین اإلیجـاب .و القبول

في حالة وجود فترة زمنیة فاصلة بین اإلیجاب و القبول -أ اإلیجــاب موجهــا غالبــا مــن طــرف شــخص إلــى شــخص یكــون فــي هــذه الحالــة

آخـــر تحدیـــدا، فنكـــون أمـــام حالـــة شـــبیهة باإلیجـــاب الصـــادر عبـــر الفـــاكس أو البریــــد العــــادي، حیــــث یكــــون الموجــــب بحاجــــة لفتــــرة زمنیــــة فاصــــلة الســــتالم

12.اإلجابةلـزم، إال فـي حالـة إذا تضـمن التزامـا و بالتالي یكون اإلیجاب قائما غیـر م

وجـــب بالبقـــاء علـــى إیجابـــه لفتـــرة محـــددة، و یمكـــن معرفـــة هـــذه مـــن طـــر ف الممـــن 63وهـــو مـــا نصـــت علیـــه المـــادة . المـــدة مـــن طبیعـــة اإلیجـــاب و العـــرف

لــزم تــم بــه العقــد متــى كــان القــانون المــدني الجزائــري، فــإذا كــان إیجابــا غیــر م، كمـا یمكـن أن یسـقط فــي حالـة رفضـه عـن طر یــق باتـا وجازمـا وكالمـا محــددا

البریـد اإللكترونــي أو عنــد التعــدیل فیــه، أو تكـراره، أو انقضــاء المــدة فــي حالــة ، كمــا یســتطیع الرجــوع عــن اإلیجــاب عبــر نفــس الوســیلة، أو عــن لزمــا كــان م

. طریق وسیلة أخرى كالهاتف مثال في حالة االتصال بالكتابة مباشرة -ب

س، الــــذي یــــوفر فــــي هــــذه الحالــــة یقتــــرب اإلیجــــاب مــــن اإلیجــــاب عبــــر الــــتلكاالتصــــال المباشــــر فــــي إیجابــــه و قبولــــه، بحیــــث یمكــــن أن یــــرد القبــــول فــــور صدور اإلیجاب، وهنا نكون أقرب إلى مجلس عقد، و یكون للموجـب العـدول

الـذي یبطـل اإلیجـاب، كمـا عن إیجابه بأي فعل أو قول یدل علـى االعتـراض


97

النتقـال إلـى موقـع یكون للقابل عند رفض اإلیجاب أن یعبر عن ذلـك، مـثال با 13.وجبآخر غیر موقع الم

تمكــن وســیلة االتصــال : اإلیجــاب عبــر المحادثــة أو المشــاهدة المباشــرة: 2الحدیثـــة إمكانیـــة مشـــاهدة المتعامـــل عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت المتصـــل معـــه عـــن طریــق كمیــرا تتصــل بجهــاز الكمبیــوتر لــدى الطــرفین، فیتحــول الكمبیــوتر إلــى

هـذه الحالـة أمـام حضـور افتراضـي لطرفـي العقـد فـي هاتف مرئي، ونكون فـيمجلــس عقــد واحــد، أي أمــام مجلــس عقــد افتراضــي یقتــرب جــدا مــن المجلــس

و ینطبق على هـذا النـوع مـن اإلیجـاب القواعـد العامـة فـي التعاقـد 14.الحقیقيمــن 64بــین حاضــرین، التــي نــص علیهــا المشــرع الجزائــري فــي نــص المــادة

لـزم مـا لـم یصـدر القبـول فـورا، أمـا إذا القانون المدني، فیكـو ن اإلیجـاب غیـر مذا صــدر قبــول بعــد ذلــك، فــال وجــب عــن إیجابــه، ســقط اإلیجــاب، وا عــدل الم

عتد به ویعتبر إیجابا جدیدا .یموجـب عـن ایجابـه، فـإن اإلیجـاب ال یسـقط، لكنـه عـدل ال أما في حالة لم ی

لـــزم و هـــو مـــا یطلـــق علیـــه باإلی لـــزم؛ و یصـــبح غیـــر م جـــاب القـــائم و غیـــر الم .بالتالي فإن صدور قبول قبل انفضاض مجلس العقد یؤدي إلى انعقاد العقد

ـــــي الویـــــبا-3 ـــــر الموقـــــع اإللكترون اإلیجـــــاب عبـــــر الموقـــــع : إلیجـــــاب عباإللكترونــي یشــبه كثیــرا اإلیجــاب الصــادر عبــر الصــحف أو التلفــاز، أو عبــر

لعامــة، فیكـــون إیجابــا مســـتمرا الشاشــات الموضــوعة فـــي الســاحات و الطـــرق اعلى مدار الساعة، و في الغالب یعتبر موجهـا للجمهـور و لـیس إلـى شـخص معــین، وعــادة مــا یكــون هــذا اإلیجــاب محــددا بــزمن أو معلقــا علــى شــرط عــدم

علـى شـرط عـدم تغیـر ا نفاذ السلعة، و یكون اإلیجاب عبـر شـبكة الویـب معلقـوجب بحقه . في تعدیل الثمن األسعار، حیث یحتفظ الم


98

و یطــــرح اإلیجــــاب عبــــر المواقــــع اإللكترونیــــة إشــــكالیة التكییــــف القــــانوني لإلعالن عبر شبكة الویب، حیث یرى البعض أنـه دعـوى إلـى التعاقـد و لـیس ، حتى لوكان اإلعـالن یحتـوي علـى جمیـع المسـائل الجوهریـة للعقـد، إال إیجابا

ـــد بــه بشـــخص المتعاقـــد، فــي حالـــة كــان اإلعـــالن عــن الســـلع و الخــد عت مات ی فنكون في هذه الحالة أمام إیجاب، لذلك یحرص الم ن علـى شـبكة اإلنترنـت عل

ـ نـتج هـو ورد أو الم على أن یجعل المستهلك هو الموجب و یكون البائع أو الم 15.القابل تمییز اإلیجاب اإللكتروني عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد: ثالثاتتمیـــز المرحلـــة الســـابقة عـــن إبـــرام العقـــد بعـــدة صـــور للتعبیـــر عـــن اإلرادة،

منها ما یمكن اعتباره إیجابا تاما ینعقـد بـه العقـد عنـد اقترانـه بقبـول، ومنهـا مـا ال یعـــدو أن یكــــون دعـــوة للتفــــاوض حـــین یكــــون عرضـــا مــــن طـــرف شــــخص

ـین بـین ن عناصـره و شـروطه، و االخـتالف یللتعاقد دون أن یعمل علـى تعیـ باإلیجــــاب و التفــــاوض، حیــــث ال یرتــــب القــــانون علــــى هــــذا األخیــــر أي أثـــــر قانوني، و یبقى من حق المتفاوض أن یقطـع المفاوضـة فـي أي وقـت، عكـس نتجه اإلیجـاب مـن أثـر قـانوني، و التسـاؤل الـذي یثیـره موضـوعنا فـي هـذا ما ی

ر الوســائط الجانــب، هــو هــل یمكــن اعتبــار العــرض الموجــه إلــى الجمهــور عبــ اإللكترونیة وخاصة شبكة اإلنترنت إیجابا أم ال؟

الن، مثــل اختلفـت القـوانین المقارنـة بــین مـن یعتبـر هـذا العــرض مجـرد إعـ و مــن یعتبـره دعــوة إلـى التعاقــد مثـل القــانون اإلنجلیـزي، فــي ،القـانون الكـویتي

كـامال ومنتجـا حین ذهب فریق ثالث، مثل القانون الفرنسي إلى اعتبـاره إیجابـا . ألثارهیـــرى جانـــب مـــن الفقـــه أن مـــا یمیـــز اإلیجـــاب عـــن الـــدعوة للتفـــاوض، هـــو

ــــى التفــــاوض هــــي مجــــرد ــــدعوة إل ــــار أن وظیفــــة ال فــــارق وظیفــــي، علــــى اعتب


99

اإلعالن من صـاحبها عـن رغبـة فـي التعاقـد مـن أجـل الكشـف عـن مـن تكـون روع كامــل المعــالم، لدیــه رغبــة مقابلــة، بینمــا اإلیجــاب یهــدف إلــى تحقیــق مشــ

قابل أن یتحول إلـى عقـد متكامـل األركـان بمجـرد إعـالن مـن یوجـه إلیـه قبولـه 16.على محتوى العرض المقدم

و یــذهب الــبعض إلــى القــول، األرجــح فــي العــروض التــي تــتم عبــر شــبكة بــالمعنى فعلیــا ملزمــا اإلنترنــت و التــي تكــون موجهــة للجمهــور، لــیس عرضــا

جــــرد اقتــــراح أو دعــــوة إلــــى القــــانوني االصــــطالحي، بــــل ال تعــــدو أن تكــــون م 17.التعاقدالتجـــارة اإللكترونیـــة و یبـــرر هـــذا االتجـــاه رأیـــه بـــالقول أن طبیعـــة عقـــود

فالتــاجر غیــر ملــزم قانونــا بــإبرام العقــد حتــى یقبــل هــذا االیجــاب، تســتلزم ذلــك،ـــــات الرســـــال ا ـــــي مئ ـــــة حیـــــث قـــــد یســـــتلم صـــــاحب المتجـــــر اإللكترون إللكترونی

قـدر لدیـه كـل الكمیـة المطلوبـة، أو بالموافقة على طلـب الشـراء، دون أن تتـوف 18.یكون سعر البضاعة قد أصبح أعلى مما كان علیه وقت اإلعالن

طــــرح مناقصــــات : وهــــو مــــا قضــــت بــــه محكمــــة الــــنقض المصــــریة بــــالقول التوریـــد و غیـــر ذلـــك مـــن البیانـــات الموجـــة للجمهـــور أو األفـــراد، كالنشـــرات و

عــد إیجابــا و إنمــا یعتبــر دعــوة إلــى التفــاوض، أمــا اإلیجــاب، اإلعالنــات، ال یاحبة فهـــو االســـتجابة لهــــذه الـــدعوة، و مــــن ثـــم یــــتم التعاقـــد بقبــــول الجهـــة صــــ

19.المناقصة أو اإلعالن لهذا اإلیجابكمـــا یــــرى جانــــب مـــن الفقــــه أن العــــرض الموجـــه للجمهــــور یكــــون إیجابــــا

ـــــثمن و تحدیـــــد كـــــل ـــــا وافیـــــا للســـــلعة و ال صـــــحیحا، إذا تضـــــمن تحدیـــــدا دقیقال فـإن العـرض یبقـى مجـرد العناصـر الجوهریـة للتعاقـد تحدیـدا نافیـا للجهالـة وا

20.دعوة للتعاقد


100

نـرى أنـه األقـرب إلـى وازاة مع اآلراء السابقة، ظهر رأي أكثر موضـوعیةم أن التفرقـة بـین اإلیجـاب و اإلعـالن قـد تصـح بالنسـبة للعقـود یعتبر، الصواب

التقلیدیة، إال أنهـا تكـون أكثـر تعقیـدا فـي العقـود اإللكترونیـة، لهـذا یـرفض هـذا موجهــة للجمهــور، مــع علــى كافــة العــروض ال مجمــال االتجــاه أن یلقــي وصــفا

أنهم اختلفوا في المعـاییر المتبعـة لتحدیـد هـذه التفرقـة، فهنـاك مـن اعتمـد علـى ، وهناك من یـرى ال بـد أن تحدید الثمن من عدمه، فإذا حدد السعر عد إیجابا

یعبر اإلیجاب عن إرادة باتة ونهائیة مـع إعـالن الشـروط الجوهریـة للتعاقـد، و لتفرقــة بــین اإلعــالن و اإلیجــاب یكــون حســب یــذهب الــبعض إلــى القــول أن ا

21.صیاغة اإلعالن نفسه ومدى اعتبار األلفاظ المستخدمة إیجابا القبول اإللكتروني: الثاني محورال

تعریــــف القبـــــول اإللكترونــــي وتحدیـــــد شـــــروطه فـــــي هــــذا المحـــــور نتنــــاول القانونیــة، ثــم نعــرج بعــد ذلــك إلــى البحــث فــي طــرق القبــول فــي عقــود التجــارة اإللكترونیــــــة، وفــــــي األخیــــــر ننظــــــر فــــــي مــــــدى صــــــالحیة الســــــكوت للتعبیــــــر

. اإللكتروني عن القبول تعریف القبول اإللكتروني و شروطه: أوال تعریف القبول اإللكتروني -1

یعتبـــــر القبـــــول هـــــو التعبیـــــر البـــــات عـــــن إرادة الطـــــرف الـــــذي وجـــــه إلیـــــه اإلیجـاب، فهـو اإلرادة الثانیـة فـي العقـد، بحیـث ال لىجاب، یفید موافقته عاإلی

.یمكن أن ینعقد العقد إال باتفاق ارادتینالتعبیـر عـن رضـا الموجـب لـه بـإبرام العقـد " عرف بعض الفقه القبـول بأنـه

22."ي عینها الموجببالشروط التكمــا یعــرف القبــول بأنــه التصــرف الــذي بمقتضــاه یعلــن الموجــب لــه إرادتــه

بالموافقة على التعاقـد، بحیـث یعلـن مـن وجـه إلیـه اإلیجـاب صـراحة أو ضـمنا


101

على موافقته على العرض الموجـه إلیـه؛ و البـد أن یصـدر القبـول و اإلیجـاب 23.اإلرادتان و التطابق بینهماقائما، ألن العقد ال یبرم إال بتالقي

القابـل رسـالة عبـر البریـد اإللكترونـي قد یكون التعبیر صریحا، كأن یبعث مـــثال، تتضـــمن قبـــوال صـــریحا للعـــرض الـــذي قدمـــه الموجـــب، كمـــا یمكـــن أن

أي تصـــرف یفیـــد موافقتـــه علـــى یكـــون القبـــول ضـــمنیا فـــي حالـــة اتخـــاذ القابـــلقبــول هــو مــن قبیــل لنقــر علــى أیقونــة المــا جعــل بعــض الفقــه یعتبــر ا؛ العــرض

إلــى اعتبــاره قبــوال صــریحا وفــق خــرآب فریــق فــي حــین ذهــالقبــول الضــمني، ــــــر الوســــــائط ــــــر عب ــــــة التعبی ــــــي أســــــلوب و طریق ــــــه ف ــــــار المتعــــــارف علی المعی

24.اإللكترونیةأما بالنسبة للقـوانین المقارنـة، نجـد قـانون المبـادالت اإللكترونـي التونسـي

ول فــــي عقـــــد التجــــارة اإللكترونیـــــة بأنــــه التعبیـــــر عـــــن اإلرادة إزاء یعــــرف القبـــــالموجــب الــذي وجــه للقابــل تعبیــرا معینــا عــن إرادتــه قصــد إحــداث أثــر قــانوني معین، بحیث ینشأ القبول إذا قبل من وجه إلیـه هـذا التعبیـر، فمـا یمیـز القبـول

التـي یسـتعمل في هذا النـوع مـن العقـود هـو أنـه یـتم عبـر الوسـائط اإللكترونیـة 25.فیها الوثائق اإللكترونیة

ــــة علــــى أن كمــــا نــــص القــــانون األردنــــي الخــــاص بالمعــــامالت اإللكترونیرسالة المعلومات تعتبر وسیلة من وسائل التعبیـر عـن اإلرادة إلبـداء اإلیجـاب

و بالتــالي فـإن القبــول یجـوز أن یــتم عبـر شــبكة . أو القبـول، بقصـد إبــرام العقـد 26.خالل رسالة المعلوماتاإلنترنت من

مـن خـالل مـا سـبق یتضـح جلیــا، أن القبـول فـي عقـود التجـارة اإللكترونیــة ال یختلف عن مضـمون القبـول فـي العقـود التقلیدیـة، إال فـي الوسـیلة التـي یـتم بهـــا و التـــي تكـــون عبـــر الوســـائط اإللكترونیـــة، فهـــو قبـــول عـــن بعـــد، و علیـــه


102

التـي تـنظم القبـول التقلیـدي و إن كـان یتمیـز یخضع لـنفس القواعـد و األحكـام 27. ببعض الخصوصیة التي تعود إلى طبیعة المعامالت اإللكترونیة

یتـــوفر فـــي القبــــول عـــدة شــــروط یجــــب أن: شـــروط القبــــول اإللكترونـــي -2 :ما یليفی نذكرها

حیـــث أكـــد المشـــرع الجزائـــري : أن یصـــدر القبـــول و اإلیجـــاب الزال قائمـــا -أأجــل للقبــول التــزم الموجــب بالبقــاء علــى إیجابــه إلــى أن ینقضــي بأنــه إذا عــین

28.هذا األجل، ویحدد األجل من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملةو یبقى اإلیجـاب قائمـا فـي المعـامالت اإللكترونیـة فـي عـدة حـاالت، منهـا

إذا حـــدد موعـــد لقبـــول اإلیجـــاب، فیجـــب أن یـــرتبط القبـــول باإلیجـــاب فـــي هـــذا و هــذا مــا قضــى . د، و إن تــأخر القبــول عــن هــذا الموعــد، فلــن یعتــد بــهالموعــ

بــه مشــروع العقــد النمــوذجي اإللكترونــي الــذي أعدتــه لجنــة الیونســیترال، حیــث رســل " منــه بــالقول) 4-2-3(نــص فــي البنــد یعتبــر القبــول مقبــوال إذا تســلم م

29."هذا اإلیجاب قبوال غیر مشروط لإلیجاب خالل التوقیت المحددحیـــــث یــــنص القــــانون المـــــدني :أن یكــــون القبــــول مطـــــابق لإلیجــــاب - ب

؛ و 30الجزائــري علــى أن القبــول الــذي یغیــر مــن اإلیجــاب یعتبــر إیجابــا جدیــدا . بالتالي ال ینعقد العقد إال إذا كان القبول مطابق لإلیجاب

فـال یجــب أن یتضـمن القبــول حتـى یعتبــر مطابقـا لإلیجــاب أي تعـدیل فــي ســـواء زیـــادة أو نقصـــان، و هـــو مـــا ســـارت علیـــه جـــل التشـــریعات اإلیجـــاب،

المقارنة، و ما أكدته اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضـائع فـي فقرتهـا األولـى مـن 19.31المادة

األصـل أن تطـابق القبـول مـع : یشترط في القبول أن یكـون باتـا جازمـا -ج ملزمـــا لكـــال الطـــرفین، اإلیجـــاب كفیـــل بحـــد ذاتـــه إلبـــرام العقـــد و یصـــبح العقـــد

اســــتنادا لقاعــــدة العقــــد شــــریعة المتعاقــــدین، إال أن بعــــض التشــــریعات و فــــي


103

العقــود التـــي تــتم عبـــر الوســـائط اإللكترونیــة و بغیـــة حمایــة المســـتهلك درجـــت علــى إعطــاء الحــق للمســتهلك فــي العــدول عــن قبولــه، و إعــادة الســلعة إلــى

-92: (تهلك الفرنســـي رقــــمالبـــائع؛ و هــــو مـــا قضــــى بـــه قــــانون حمایـــة المســــمنــه أن للمشــتري فــي 6/ 121، حیــث جــاء فــي المــادة 1992، لســنة )960

كـل عملیـة بیـع عـن بعـد الحـق فـي إعـادة البضـائع فـي مـدة سـبعة أیـام كاملــة، ابتــداء مــن تــاریخ تســلیم طلبیتــه إلبــدالها أو الســترداد الــثمن، دون مســؤولیة أو

.الردنفقات، باستثناء المصاریف المرتبطة بــــدول فــــي العقــــود ــــى حــــق الع و یؤســــس بعــــض الفقــــه ضــــرورة الــــنص عل

اإللكترونیة الغیر معـروف فـي العقـود التقلیدیـة، علـى أن القابـل ال یسـتفید مـن وجــود خیــار الرؤیــة، ألن المواقــع اإللكترونیــة عــادة مــا ترافــق عروضــا بصــورة

یجعـل المســتهلك للمبیـع، قـد تكـون صــور متحركـة، أو ذات أبعـاد ثالثیــة، ممـا ؤیـــة أشـــبه بالحقیقـــة؛ و بنـــاء علیـــه فإنـــه مـــن الصـــواب أن یمـــنح یـــرى المبیـــع ر

حــــق ) المســــتهلك(قــــانون المعــــامالت اإللكترونیــــة الحــــق للمتعاقــــد الضــــعیف 32.العدول عن العقد، من أجل تحقیق توازن عقدي بین البائع و المشتري

طرق القبول في عقد التجارة اإللكترونیة: ثانیاتـــتم طـــرق القبـــول فـــي العقـــود اإللكترونیـــة بـــنفس طـــرق اإلیجـــاب، بحیـــث

تكـــون صـــور القبـــول فـــي العقـــود التـــي تبـــرم بواســـطة التلـــیكس أو الفـــاكس أو بواسطة البرید اإللكتروني بالكتابة، وهي كتابة ال تختلف عن الكتابـة العادیـة،

صــور ســوى فــي أنهــا تكــون علــى دعامــة إلكترونیــة عــوض ورقیــة، كمــا تكــون التعبیــر عــن القبــول فــي العقــود التــي تــتم بواســطة المشــاهدة و المحادثــة عبــر

، و ال یمنــع أن یــتم القبــول 33شــبكة اإلنترنــت بــالفظ أو اإلشــارة المتداولــة عرفــابطریــــق إلكترونــــي غیــــر الطریــــق الــــذي صــــدر اإلیجــــاب بواســــطته، غیــــر أن

اإلیجـــاب، قـــد اللجـــوء إلـــى وســـیلة مغـــایرة عـــن الوســـیلة التـــي تـــم عـــن طریقهـــا


104

شــكك فــي انعقــاد العقــد، إذا ظهــر نــزاع بشــأنه، و لتجنــب مثــل هــذه الشــكوك، یفإن الموجب في بعض األحیان قد یشترط تلقي القبول بنفس الطریقة التـي تـم بهــــا اإلیجــــاب، كمــــا أن القـــــانون النمــــوذجي للتجــــارة اإللكترونیــــة الیونســـــیترال

ره إرســاله عبــر ذات وســیلة یشــترط فــي القبــول حتــى یكــون صــحیحا و ینــتج أثــ . تلقي اإلیجاب

یــتم إثبــات القبــول مــن عدمــه عبــر عــدة طــرق محــددة، فإمــا یــتم ذلــك عبــر الطریــــق األكثــــر شــــیوعا و المتمثــــل فــــي الضــــغط علــــى األیقونــــة المخصصــــة إلعــــالن الموافقــــة و القبــــول، و الموجــــودة علــــى جهــــاز الحاســــب اآللــــي، كمــــا

ـــــول أیضـــــا عـــــن ـــــة یمكـــــن أن یـــــتم القب ـــــد اإللكترونـــــي، أو المحادث طریـــــق البری 34.الفوریةـــــزام بعـــــض المواقـــــع ــــا قـــــد یكـــــون القبـــــول اإللكترونـــــي مـــــن خـــــالل إل كمـ

اإللكترونیــة لمــن یتعامــل معهــا، بــأن یحــرر أمــرا بالشــراء علــى صــفحة الویــب، فــإذا قــام العمیــل بتحریــر هــذه األوامــر عنــد دخولــه علــى الموقــع اإللكترونـــي،

و قـــد یشـــترط الموجـــب فـــي إیجابـــه أن یـــتم 35.ال منـــه بالتعاقـــدفهـــذا یعنـــي قبـــو علـى األیقونـة المخصصـة double click)(القبـول عـن طریـق النقـر مـرتین

للقبـول و الموجـودة علــى شاشـة الكمبیــوتر، و هـذا مــن أجـل التأكــد مـن صــحة رتـب عـد قبـوال، و ال ی إجراء القبول و في هذه الحالة، فإن النقرة مرة واحـدة ال ی

36.أثرا بشأن انعقاد العقدإضــافة لمــا ســبق، قـــد یكــون التعبیــر عــن القبـــول مــن خــالل قیــام القابـــل

بإرســــال معلومــــات بطاقــــة االئتمــــان الخاصــــة بــــه إلــــى الموجــــب، أو أن یقــــوم نتجــات اإللكترونیــة عبــر الشــبكة، بعــد أداء مقابلهــا، كمــا بتنزیــل أو تحمیــل المفي البیوع المتعلقة بشراء أقراص أو برامج الحاسب اآللـي، فیكـون ذلـك عـادة


105

الحاســـــوب بتحمیــــل مــــا تحتویــــه هـــــذه المنتوجــــات ونقلهــــا مـــــن مصــــدرها إلــــى .الشخصي للمشتري

وقد یعمل الموجب على اتخاذ بعض اإلجـراءات الالحقـة لصـدور القبـول، كاإلجابة عن بعض األسئلة التي توجـه إلـى القابـل،، مثـل تحدیـد محـل إقامتـه

و القصــد . الــذي یجــب إرســال المنــتج إلیــه، أو كتابــة بعــض البیانــات الخاصــة 37.تأكید القبول و إبرام العقدمن كل هذه اإلجراءات الالحقة هو

مدى صالحیة السكوت للتعبیر اإللكتروني عن القبول: ثالثااألصل هو أن السكوت في حد ذاته مجردا مـن أي ظـرف مالبـس لـه، ال

یصــــلح أن یكــــون تعبیــــرا عــــن اإلرادة طبقــــا لقاعــــدة ال ینســــب لســــاكت قــــول، لـیس إرادة ضـمنیة، ألن هــذه فـاإلرادة عمـل إیجــابي و السـكوت شـيء ســلبي، و و لإلجابة بأكثر دقـة عـن 38.اإلرادة تستخلص من ظروف إیجابیة تدل علیها

التســاؤل الـــذي یطــرح نفســـه وهــو هـــل یعــد الســـكوت قبــوال؟ نعـــود إلــى القواعـــد العامـــة التـــي نظمهـــا القـــانون المـــدني الجزائـــري، التـــي تقضـــي بأنـــه إذا كانـــت

أو غیر ذلك من الظـروف، تـدل علـى أن طبیعة المعاملة، أو العرف التجاري ـــم یكـــن لینتظـــر تصـــریحا بـــالقبول، فـــإن العقـــد یعتبـــر قـــد تـــم إذا لـــم الموجـــب لیــــرفض اإلیجــــاب فــــي وقــــت مناســــب، و یعتبــــر الســــكوت فــــي الــــرد قبــــوال، إذا اتصل اإلیجاب بتعامل سـابق بـین المتعاقـدین، أو إذا كـان اإلیجـاب لمصـلحة

39.من وجه إلیها ذكرنــــا نجــــد الفرضـــین األولــــین غیــــر مـــألوفین فــــي العقــــود مـــن خــــالل مـــ

اإللكترونیــة، فالتعاقــد عبــر الوســائط اإللكترونیــة یعتبــر حــدیثا، حیــث ال مجــال هنــا للقــول أن العــرف یلعــب دورا مهمــا فــي التعاقــد اإللكترونــي، أمــا فــي حالــة إذا كـــان اإلیجـــاب تمخـــض لمنفعـــة مـــن وجـــه إلیـــه، كمـــا لـــو كنـــا بصـــدد عقـــود


106

رع، فـال یكـون هنــاك أي التـزام علـى عـاتق مــن وجـه إلیـه اإلیجـاب، و هــذا التبـ . النوع من العقود غیر مألوفة أیضا في العقود التي تتم عبر اإلنترنت

حضـورا فـي مثـل هـذه العقـود، بحیـث یعتـاد ا، فنجـد لهـةالثالثـ یةأما الفرض المســــتهلك التعامــــل مــــع متجــــر افتراضــــي عــــن طریــــق البریــــد اإللكترونــــي، أو

40.مواقع الویبیــرى بعــض الفقــه أنــه مــن الصــعب اعتبــار الســكوت المالبــس تعبیــرا عــن

القبــول اإللكترونــي، كمــا فــي حالـــة التعامــل الســابق بــین المتعاقــدین، و الـــذي ا عبــر شــبكة الوســائط اإللكترونیــة، وعلیــه مــن الناحیــة العملیــة ال یحــدث كثیــر

یكفـي اعتبـار السـكوت قبـوال، إال إذا كــان هنـاك اتفـاق بـین األطـراف المتعاقــدة 41.على ذلك، سواء كان صریحا، أم ضمنیا

ضــــــمنةیعات الدولیــــــة أو الوطنیــــــة المتو عنــــــد الرجــــــوع إلــــــى جــــــل التشــــــر نجـــد أي نـــص یشـــیر إلـــى اعتبـــار الســـكوت وســـیلة المعـــامالت اإللكترونیـــة ال

یعتـــد بهـــا للتعبیـــر عـــن القبـــول، فاســـتخالص القبـــول یعتبـــر مســـألة موضـــوعیة تــدخل ضــمن الســلطة التقدیریــة لقاضــي الموضــوع، دون أن یخضــع فــي هـــذا

42.لرقابة محكمة النقض :الخاتمة

یقودنــا ترونیــةالقبــول فــي عقــود التجــارة اإللكو البحــث فــي موضــوع االیجــاب العقـود التقلیدیـة، أن العقـود اإللكترونیـة ال تختلـف فـي جوهرهـا عـنإلى القول

، و إن كانـت هـذه تخضـع للقواعـد العامـة المنظمـة ألحكـام العقـد عمومـا حیث ترونیـة تحتـاج العقود ونظرا لطبیعتها الخاصة وهي إبرامهـا عبـر الوسـائط اإللك

.الخصوصیةتراعي هذه معالجة قانونیة ورغم أن المشرع الجزائري أقر بصـحة االیجـاب و القبـول اإللكترونـي، إال

أنـــه لـــم یفصـــل فـــي كیفیـــة التعبیـــر عـــن اإلرادة اإللكترونیـــة و لـــم یحـــدد مفهـــوم


107

االیجاب و القبول و زمان ومكان انعقـاد العقـد اإللكترونـي بحكـم عـدم صـدور القـــانون المــدني الجزائــري وقـــانون قــانون التجــارة اإللكترونیـــة؛ و بــالرجوع إلــى

حســـــب الوســـــیلة الیونســـــیترال نجـــــد أن أحكـــــام التراضـــــي اإللكترونـــــي تختلـــــف فــي حالــة وجــود فتــرة زمنیــة فاصــلة بــین المســتعملة، ففــي البریــد اإللكترونــي و

لــزم، إال فــي حالــة إذا تضــمن اإلیجــاب و القبــول یكــون اإلیجــاب قائمــا غیــر موجـــب با التزامـــا لبقـــاء علـــى إیجابـــه لفتـــرة محـــددة، أمـــا فـــي حالـــة مـــن طـــرف الم

االتصـــال بالكتابـــة مباشـــرة یمكـــن أن یـــرد القبـــول فـــور صـــدور اإلیجـــاب، وهنـــا .حقیقي عقدنكون أقرب إلى مجلس

اإلیجـــاب عبــر المحادثـــة أو المشــاهدة المباشـــرة، نكــون فـــي حالــة أمــا فـــي عقــد واحــد، أي هــذه الحالــة أمــام حضــور افتراضــي لطرفــي العقــد فــي مجلــس وینطبــق علــى ،أمــام مجلــس عقــد افتراضــي یقتــرب جــدا مــن المجلــس الحقیقــي

.عد العامة في التعاقد بین حاضرینهذا النوع من اإلیجاب القوایؤســـس أغلــب الفقـــهأن القـــول إلـــى مــن خـــالل هـــذا البحــث توصـــلنا كمــا ـــدول فـــي العقـــضـــر القابـــل ال ، علـــى أن اإللكترونیـــةد ورة الـــنص علـــى حـــق الع

؛ ورغـم أهمیـة هـذا الحكـم فـي حمایـة المسـتهلك یستفید مـن وجـود خیـار الرؤیـةإال أن المشــرع الجزائــري لــم یتطــرق إلیــه و لــم یــنظم أحكامــه، وهــذا ال یشــجع

. االقبال على المعامالت اإللكترونیة وال یعطي الضمان الكافي للمستهلكمشـرع الجزائـري علـى غـرار اعتـراف النخلص في األخیر إلـى القـول أن

صـــــداره لكترونـــــيجــــل التشـــــریعات المقارنـــــة بصـــــحة االیجـــــاب و القبـــــول اإل وامـــن ، المتضــمن التوقیـــع والتصــدیق اإللكتـــرونیین، یعتبــر 15/04:لقــانون رقـــم

المدنیـة خاصـة منهـا ،الحلقات المدعمة لالتجاه نحو رقمنة جمیع المعامالتــــى إیجــــا ،و التجاریــــة عي یقــــر بصــــحة د إطــــار تشــــریحیــــث ســــعى المشــــرع عل

لكترونـــــــي ویضـــــــفي المصـــــــداقیة علـــــــى التعـــــــامالت التراضـــــــي فـــــــي العقـــــــد اإل


108

اإللكترونیــــة ویكســــبها الصــــبغة القانونیــــة، رغــــم عــــدم تنظیمــــه لقــــانون التجــــارة الوحیـــد اإللكترونیـــة بشـــكل كامـــل لحـــد اآلن و الـــذي یعتبـــر المرجـــع القـــانوني

رتبطـة بتنظـیم هـذا النـوع مـن الذي ینظم بشـكل مفصـل ودقیـق كـل المسـائل المقرهـــا أالتـــي المعـــامالت، وخاصـــة العقـــود اإللكترونیـــة، مـــا جعـــل هـــذه األحكـــام

المشرع یشوبها النقص و غیر كافیة للفصل في جمیع اإلشـكاالت القانونیـة و .التقنیة المتولدة عن وسائل االتصال الحدیثة و المتجددة

:الهوامش

، یحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة 2015المــؤرخ فــي أول فیفــري، 04-15: القــانون رقــم - 1

.2015فیفري 10، المؤرخة في 06بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین، ج ر ج ج، العدد ، المـــــؤرخ فـــــي 58-75: األمـــــر رقـــــم مـــــن ،64المـــــادة الفقـــــرة األولـــــى مـــــن أنظـــــر - 2

م، ج ر ج ج، العـدد ، المتضمن القـانون المـدني الجزائـري، المعـدل والمـتم26/09/1975 .30/09/1975، المؤرخة في 78

، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، "أحكام عقود التجارة اإللكترونیـة"نضال إسماعیل برهم، - 3 .53، ص 2005الطبعة األولى، عمان،

، دار الثقافـة "التراضي في تكـوین العقـد عبـر االنترنـت"محمود عبد الرحیم الشریفات، - 4 .129و 128، ص 2011للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان،

.53نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، ص - 5ـــــــي، - 6 ـــــــي"كـــــــاظم كـــــــریم عل ـــــــل .https :lliasj .net، "العقـــــــد اإللكترون ـــــــاریخ التحمی ، ت

.139، ص 15/05/2017مـــــــن قــــــانون الیونســـــــیترال النمـــــــوذجي للتجــــــارة اإللكترونیـــــــة، لســـــــنة ،11/1المــــــادة - 7

1996،https.//www.uncitral.org/pdf/Arabic، 28/04/2017: تاریخ التحمیل 09، المـؤرخ فـي 2000لسـنة 83: نظر المادة األولـى، مـن الفصـل األول، مـن القـانون رقـمأ -8

:بالمبــادالت التجاریــة اإللكترونیــة التونســي، أنظــر الموقــع اإللكترونــي، المتعلــق 2000أوت

www.c-justice T.n/fleadmin.


109

، أطروحــة مقدمــة لنیــل درجــة الــدكتوراه العلــوم فــي "ابــرام العقــد اإللكترونــي" بلقاســم حامــدي، - 9

، 2015العلوم القانونیة، تخصـص قـانون أعمـال، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة باتنـة، .68و 67ص

طباعـــة ، دار هومــة لل"النظـــام القــانوني لعقـــود التجــارة االلكترونیـــة" ،لزهــر بـــن ســعید - 10 .75و 74، ص 2012والنشر والتوزیع، الجزائر،

.54نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، ص - 11، مـــذكرة مـــن أجـــل "اإلیجـــاب و القبـــول فـــي العقـــد اإللكترونـــي" عبـــد الحمیـــد بـــادي، - 12

بـــن -، كلیـــة الحقـــوق1الحصـــول علـــى شـــهادة الماجســـتیر فـــي الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر .15، ص 2011/2012،-عكنون

، دراســة "اإلطــار القــانوني و التشــریعي للتجــارة اإللكترونیــة" عــزة علــى محمــد لحســن، - 13ل درجـــة الــــدكتوراه، كلیـــة الدراســــات العلیـــا، كلیــــة القـــانون، جامعــــة الخرطــــوم، مقدمـــة لنیــــ

.71،70، ص 2005 .66و 65ص بلقاسم حامدي، مرجع سابق، - 14 .17ص عبد الحمید بادي، مرجع سابق، - 15 .77- 75لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص - 16 .55نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، ص - 17 .78د، مرجع سابق، ص لزهر بن سعی - 18، منقـــول عــن لزهـــر بـــن ســـعید، نفـــس 12/03/1976نقــض مـــدني صـــادر بتـــاریخ - 19

.77المرجع، ص .78و 77لزهر بن سعید، نفس المرجع، ص - 20ـــــور الهـــــدى - 21 ـــــة" ،مـــــرزوق ن ـــــل شـــــهادة ،"التراضـــــي فـــــي العقـــــود اإللكترونی مـــــذكرة لنی

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمـري تیـزي وزو، .101، ص 2012

.143محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص - 22


110

ــــدین توكــــل - 23 ، منشــــورات الحلبــــي "عقــــد التجــــارة اإللكترونیــــة"، فــــادي محمــــد عمــــاد ال

.87، ص 2010ى، بیروت،الحقوقیة، الطبعة األول .62نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، ص - 24 83: الفصل األول و الثاني من قانون المبادالت التجاریة اإللكترونیة التونسـي، رقـم - 25

.، مرجع سابق2000، لسنة ، 2001، لســـنة 85: قـــانون المعـــامالت اإللكترونیـــة األردنـــي رقـــممـــن 13المـــادة - 26

.www.wipo.int :لكترونيأنظر الموقع اإل .87فادي محمد عماد الدین توكل، مرجع سابق، ص - 27 .من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 63المادة - 28 .149محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص - 29 .من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 66المادة - 30 .151أنظر أكثر محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص - 31 .160و 156محمود عبد الرحیم الشریفات، نفس المرجع، ص - 32 .90و 89ص بلقاسم حامدي، مرجع سابق، - 33 .90فادي محمد عماد الدین توكل، مرجع سابق، ص - 34 .88لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص - 35 .91فادي محمد عماد الدین توكل، مرجع سابق، ص - 36 .فادي محمد عماد الدین توكل، نفس المرجع ونفس الصفحة - 37 . 92فادي محمد عماد الدین توكل، نفس المرجع، ص - 38 .من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 68أنظر المادة - 39 .66نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، ص - 40 .92و 91لزهر بن سعید، مرجع سابق، - 41 .93فادي محمد عماد الدین توكل، مرجع سابق، ص - 42

mohamedaggoni@gmail · ﻊﺑﺎﺴﻟا دﺪﻌﻟا..... ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا...

Documents