فصل اول : مفاهيم اوليه حقوق شهروندي

تعريف حقوق

تعريف شهروند

وندي تعريف حقوق شهر

اهداف

شاخص ها

دوران كالسيك

دوران قرون وسطي

دوران رنسانس

دوران معاصر

2

مباني حقوق شهروندي در غرب

مباني حقوق شهروندي در اسالم

حقوق شهروندي از ديدگاه امام علي)ع(

حقوق شهروندي از ديدگاه امام خميني)ره(

فصل پنجم : منابع قانوني حقوق شهروندي

حقوق شهروندي در قانون اساسي

مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

قانون اساسي و موضوع اقليت ها

حقوق شهروندي در سند چشم انداز

حقوق شهروندي در قوانين توسعه پنج گانه

منشور حقوق شهروندي

3

مقدمه

شهروندي را قالب . است 2همانطور كه روشن است از مشتقات شهر 1شهرونديFFد. بFFيني» م يداننFFرفته «شهرنشFFرخير و باهپيشFFينانبFFان، شهرنشFFاز كارشناس

ش در قبFFاليو خFF يت هاهنگامي كه به حقوق يكديگر احترام گذارده و به مسFFئولي. » ارتقاء يافته اند3شهر و اجتماع عمل نمايند به «شهروند

در حوزه اجتماعي شهري بررسي م يشد اما پس از آناين از پيششهروندي تا رچFFه امFFروزهاگ، تسFFا ه د اد ترششهروندي مفاهيم خود را به ايالت و كشور گس

بسياري به شهروندي جهاني نيز ميانديشند. شهروندي امروزه كاربردها و معFFاني . تسا ته فاي فيلمخت

هاي فردي و كسب و كار افراد اجتمFFاععاليتره، فزمشهروندي اشاره به زندگي رو ر وافتFFو همچنين فعاليتهاي اجتمFFاعي ايشFFان دارد و بطFFور كلي مجموعهFFاي از ر

مال افFFراد اسFFت. شFFهروندي پويFFا يFFا شFFهروندي فعFFال در واقFFع از اين نگFFرشاع. برخاسته است

Fاي ت يالشهروندي از اين منظر، مجموعه گسترده اي از فعFهFاعيردي فFو اجتم فعاليتهايي كه اگرچFFه فFFردي باشFFند امFFا برآينFFد آنهFFا بFFه پيشFFرفت وضFFعيت .است

واهد كرد. همچنين است مشاركتهاي اقتصادي، خدمات عمFFومي،ك خم ك ياجتماع ر بهبود وضFFعيت زنFFدگي همFFه دجتماعي كهي ا ا هفعاليتهاي داوطلبانه و ديگر فعاليت

FFهرونديقوشهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع اين نگاه ضمن اشاره به حقFFش مدون و قانوني در نگFFاه كليFFتر بFFه رفتارهFاي اجتمFاعي و اخالقي مي پFFردازد كFه

ريFFافت اين مفFاهيم شFFهروندي نيازمنFFد درد. داخFFود انتظFFار اجتماع از شFFهروندان فضFFايي مناسFFب بFFراي گفتوگFFو و مشFFاركت مFFردم بFFا نقطFه نظFFرات متفFاوت و

.نظارت عمومي است آموزش شهروندي بطور غير رسمي در خانه يا محل كار يا كارگاه هFFاي آموزشFFي و يا بطور رسمي بصورت سرفصل درسي مجزا در مFدارس و يFا بصFورت رشFته تحصيلي دانشگاهي در واقع به شهروندان مي آموزد كه چگونه يك شهروند فعال، آگاه و مسئوليت پذير باشند. در واقFFع مبنFFاي اين آموزشFFها پFFرورش يFFك شFFهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه يك الگوي شهروندي نيست بلكه به آنان مي آموزد كه چگونه تصميمات خود را با توجه به مسئوليتهايشان در قبال اجتماع و زنFFدگي

. فردي خود اتخاذ نمايند

1 Citizenship2 City3 Citizen

4

تربيت شهروندي، يكي از فFFروع شFFهروندي اسFFت كFFه باتوجFFه بFFه تحFFوالت سFFريع اجتماعي، فنآوري و سياسي دوران معاصر، ازجمله دلمشغوليهاي برنFFامهريزان و سياستگذاران تعليم و تربيت كشورهاي جهFFان بFFه شFFمار م يآيFFد .در كشFFورهاي توسعه يافته مفاهيم شهروندي از دوران كودكي تا نوجواني آموزش داده ميشFFود

و دولت نيز آموزشهاي الزم را در اختيار والدين و معلمان قرار مي دهد . :اهداف اين آموزش ها عموما موارد ذيل است

5

حقوق تعريف - 1- 1

حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، تواناييهFFا و قابليتهFFايي اسFFت كه به موجب قانون، شرع ،عرف و قرارداد براي انسانها لحFFاظ شFFده اسFFت و در اصطالح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه بFFراي تنظيم روابFFط بين انسFFانها بFFا يكFFديگر وانسFFانها بFFا دولت وضFFع شFFده اسFFت. حفFFظ نظم در جامعFFه مهم تFFرين مصلحت هاست لذا قواعد حقوق ، مقرراتي است كه از طرف قواي صالح دولت

استقرار صلح و نظم تضمين شده و هدف آندر اجتماع است.

ندشهرو تعريف - 2- 1

تحت طالق ميا ي سكبه شهروند كه شود قFFFوانين و مقFFFررات الحمايFFFه حكFFFومت بFFFوده و

ايجFFFFFFFFFزو جامعه آن را به رسFFميت بشناسFFد و تمFFFFFFFام امتيFFFFFFFازات و ب گFFFردد كFFFه دولتسومح

6

دارند. ات خدمد بع

مجموعه حقوقي كه افراد بهعيتوقمار باعت

ز ا ي شFFخلت بحقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشFFته باشFFد و در واقFFع دو امعه به حساب آيد .شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انسFFاني كFFه افFFراد جآن

ش تكFFاليف در قبFFال حكFFومت، انتظFFاراتيرذپFF و قو حقFFجامعه بFFا برخFFورداري ازمتقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود به ويژه در

شهروندي حقوق - تعريف3- 1

حقوق شهروندي درواقع شهروندي خود دارا م يباشند و نيز مجموعه قواعدي كه گفتFFه ميشFFود . بنFFابراين تعريFFف كندي مبFFر مFFوقعيت آنFFان در جامعFFه حكFFومت

وني«حقوق شهروندي» يك مفهFFوم نسFFبتاً وسFFيعي اسFFت كFFه شFFامل حقFFوق مد سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فردي م يباشد كه چگونگي روابط مردم و دولت

ن در برابر يكFFديگر راتنظيم مينمايFFد كFFهناآ ف ي لقوق و تكاحوو موسسات شهري، FFي كشFFانون اساسFFارچوب قFFت منشعب از حقوق اساسي درچFFوربمو ور اسFFنظ

رعايت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش كالن جامعه است درواقع حقوق شهروندي اطالقي عFFام اسFFت بFFر مجموعFFه امتيFFازات مربFFوط بFFه شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت ميكنFFد. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تكتك افرادي كه در جامعه زنFFدگي مي كننFFد، اطالق م يشود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بFFدون اعتنFFاي بFFه سلسFFله مراتب ،مFFوقعيت هFايي متمFFايز بFراي افFFراد، وجFFود شFFرايطي بFFراي بFFه رسFميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شFFوندگان خFFاص و در مقابFFل مبتFFني بFFر رابطه اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخالق مشFFاركت و موقعيتي فعاالنه. به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، بFFراي فFFراهم سFFازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتمFFاعي شFهروندان در نظFام حقFوقي هFFر كشFور

تعلق مي گيرد، حقوق شهروندي نام دارد. هدف غائي از برپايي نظام شهروندي تFFأمين سFFعادت بFFراي همFFه مراحFFل زنFFدگي

حقميباشد.بديهي است كه تعدادي از اين حقFFوق فطFFري و ذاتي بFFوده انFFد. مثال ازجمله حقوقي هستند كه هميشه حيات و آزادي

همراه انسان بوده و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست. حق تعليم و و حقوق تجارت يا حقوق كارگر و كارفرما اما مواردي مانند

قراردادي وعرفي هستندكه در هر دوره زماني بنا بFFه و.... ازجمله امورتربيتاقتضائات روز تغيير مي يابد؛ اماذكر اين نكته حائز

اهميت است كه از لحاظ رعايت و اجراي حقوق نمي تFوان فFFرقي بين هيچ كFFدام از آنان قائل شد و بايد تمامي حقوق بطور يكسان محترم شمرده شFFود .جوامFFع

7

تبالمطا بشري در سير تحول خودناگزير شده اند حداقل حقوق را به عنوان كف حق شهروندي پذيرفته و هر جامعه اي به اقتضاء خود تالش كند تا اين مطFFالب را

ش كمي و كيفي به نقطه مطلوب برسانند. سترهرچه بيشتر و با گهروندي ش وق ق حي كلي،-تقسيم بند4- 1

ق و قحي، لك براساس يFFك تقسFFيم بندي حق7777وق م7777دني، وندي بFFه سFFه گونFFهشFFهر

حق77وق اجتم77اعي حق77777وق سياس77777ي ونقسيم بندي مي

به مساوات وشامل ،حقوق مدني=1=4=1حقوق مربوط به مصونيت

افراد م يشود .حقوقمربوط

آزاديفردي مانند - آزادي عملكرد1آمد . مكاتبات و آزادي رفت و

، آزاديان- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بي2، آزادي آموزش و پرورش اتعومطب

- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پي3 - آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي مانند آزادي مالكيت، آزادي آزادي4

سنديكايي. حقFFوق مربFFوط بFFه مسFFاوات شFFامل مسFFاوات در مقابFFFFل قFFFFانون، مسFFFFاوات در مقابFFFFل دادگFFFFاه ها ،مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحFFاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظا

موظيفه است.

: حقوقي است كه به مFFوجب آن ،شFFخص دارنFFده- حقوق سياسي 7-4-2 1 حق م يتواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهم ترين حقوق سياسي عبارتنFFد

حق شركت در انتخابات، ح7ق انتخ77اب ش77دن در مش77اغل سياس77ي،از: حق دارا بودن تابعيت.

: اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهر همند- حقوق اجتماعي7-4-3 1 شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط م يشود. بFFه عبFFارت

ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط م يشود .اين حقوق شامل موارد ذيل است:

8

. دد گر

ي، حقوق مربوط به آزادوق مربوط حق

به آزادي شامل اين موارداست:

ل آزادي انتخاب مسكن و محنت، وكس

ندي و

بازرگFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFاني وصنعتي،آزادي كار و

- حمايت هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقFFوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي )در صورت بيكاري،

بيماري، از كار افتادگي، پيري، ب يسرپرستي، حوادث و سوانح( .

-مناسبات حقوق شهروندي با حقوق بشر و حقوق5- 1اساسي

مفهFFوم حقFFوق بشFFر اغلب در كنFFار دو مفهFFوم «حقFFوق اساسFFي» و« حقFFوق شهروندي» مطرح ميشود. اين سه مفهوم، گFاه مFترادف و جانشFين يكFديگر بFه كار ميروند اما در تفكيك مفهومي مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم سFFه گانFFه و

داللت موضوعي وجود دارد حقوق بشر به مثابه عالي ترين هنجار حقوقي فهم مي شود كه نسبت بFFه حقFFوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه واالتري قFFرار دارد. حقFFوق بشFFر بFFر پايFFه

FFه صFFت و نFFذاري اسFFال و واگFFرفحرمت و كرامت انساني است كه نه قابل انتق ني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقFFوقي از بFFدوردر كنظ

زله حقوق طبيعي او تلقي ميشFFود، لFFذا حقFFوقنم ه و ب تزايش همراه انسان اس سFFي اعطFFاه كتي بFFوهب مبشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند

9

كند بلكه دولت يا هر نهFFاد ديگFFري صFFرفاً ميتوانFFد آن را بFFه رسFFميت بشناسFFد يFFانشناسد.

گردانFFدن ارزشFFهاي حقFFوق بشFFري بFFه برزج ي ز چيي از سوي ديگر حقوق اساس هاياسFFي كشFFورسصورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنهFFا در قFFوانين ا

ناگون نيست. گوFFدگي و خدشFFهيره ناپذبخشي از حقوق اساسي مانند حق زنFFان كFFمي انسFFي جس

ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشFFي ديگFFر از اين حقFFوق اساسFFي ماننFFد حFFق

ر شكل نسبي آن اسFFت، ميتواننFFد درر دش ب وق قمشاركت سياسي كه ملهم از ح ال شFFهروندانح مل اشط برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فق

كشFFوري خFFاص گFFردد، اين بخش را حقFFوق شFFهروندي مينامنFFد. پس حقFFوق ش از حقوق اساسي اسFFت كFFه رنFFگ تعلFFق و وابسFFتگي ملي بFFهخشهروندي آن ب

در شFFكلر شFFب قلهم از حقوم خود گرفته است مانند حق مشFFاركت سياسFFي كهنسبي آن است.

بسياري براين عقيده اند كه قوانين موضوعه هر كشوري تاثير مستقيم از مفهFFوم شFهروندي م يپFذيرد.بعضFي شFهروندي را در ابعFاد اجتمFاعي، و حقوق شهروندي

سياسي و مدني تقسيم بندي م يكنند اما بFFه نظFFر مي رسFFد در دسFFته بنFFدي كلي مي توان شهروندي را در مسFFئوليتهاي فFFردي و اجتمFFاعي شFFهروندان و همچFFنين مسئوليت هاي دولت در قبال شهروندان بررسي كFFرد. بFFا نگFFاهي كلي در جوامFFع

مختلف مي توان بخشي ازاين مفاهيم مشترك را عنوان و تكميل كرد

فصل دوم

10

-اهداف حقوق شهروندي : 2-1

در كنار اينكه تأمين سعادت شهروندان و مديران شFFهري از طريFFق ايجFFاد محيFFط شهري مناسب، برخوردار، هدفمند و يكپارچه برپاشده بر اسFFاس قFFوانين ، هFFدف كالن حقوق شهروندي مي باشد، به صورت جزئي تر موارد ذيل به عنوان اهFFداف

مد نظر گرفته مي شود : . بسط و گسترش توانائيهاي شهروندان 1

11

- شاخصها 2-2

شاخصها يا مالكها مهمترين ابزار سFFنجش وضFFعيت يFFك جامعFFه آمFFاري اسFFت اين شاخصها در علوم زيستي، رياضي و فيزيك تنها شاخصهاي كمي هستند در حاليكه در حوزه علوم انسFFاني و اجتمFFاعي نيازمنFFد تعريFFف نFFوع ديگFFري از شاخصFFها بFFه عنوان شاخصهاي توصيفي براي سنجش پارامترهFFاي غيرعFFددي م يباشFFيم كFFه در مبحث شهروندي مورد تحقيق، سنجش و پيمايش قرار گيرد. اسFFتخراج شاخصFFها نيازمند تحقيق ميداني و نيازسنجي در همه سطوح شFهروندان اسFت، لFذا عنFوان كردن تمامي آنها دراين نوشته مقFFدور نم يباشFFد. تنهFFا بFFرخي از اين شاخصFFها بFFه

عنوان نمونه ارائه شده است: - شاخصهاي كمي 1- 2-2

F توزيع خدمات شهري )رفاهي، ورزشي، عمراني و(.... F آلودگي صوتي و آلودگي هوا

12

F ميزان حساسيت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهاي مخرب و دفاع از اصالحفرهنگ

F ميزان تعامل و مشاركت هدفمند در عرصه خدمات شهري F ميزان حضور فرهيختگان اجتماعي در عرصه توليد انديشه

F ميزان جمع گرايي و ترجيح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها

- ويژگيهاي شهروند مطلوب 2-3

حوزه3براساس موازين حقوق شهروندي ويژگي هاي يك شهروند مطلوب را در دانش،نگرش و مهارت مي توان بررسي نمود :

- در حيطه دانش 1- 2-3

13

- در حيطه نگرش2- 2-3

F پذيرش تنوع سليقه ها و احترام به آنها F تمايل به انجام اعمال درست

F تمايل به يادگيري F تمايل به رعايت حقوق ديگران

F تمايل به انجام امور به نفع مردم F تمايل به همكاري با ديگران

FFF تمايFFل بFFه افFFزايش توانائيهFFايفردي و اجتماعي

F تمايل به پيشرفت خود و جامعه

14

F مهFFارت عمFFل مسFFتقل و بFFدوناتكا به ديگران

F مهارت مسؤليت پذيري F مهارت التزام عملي به قانون

F مهارت دفاع از حقوق خود و ديگران F مهارت تصميم گيري

F مهارت واكنش نسبت به موقعيت ها و چالش هاي اجتماعي F مهارت به كار بردن دانش كسب شده

F مهارت بهره گيري از فرصت ها F مهارت كارگروهي

15

شود .

16

-زمينه هاي هر نوع فقر و محFFروميت ازميFFان برداشFFته شFFده و بFFه جFFاي آن در7 بهداشFFت و برقFراري بيمFFه و رفFFاه–اشFتغال - تغذيFFه سFالم – زمينه هاي مسFكن

نسبي اقدامات الزم بعمل آيد . -حقوق اساسي و همه جانبه از جملFFه تFFامين امFFنيت قضFFايي الزم بFFراي عمFFوم8

مردم و برقراري مساوات و عدالت براي آحاد جامعه -هيچ فرد و يا گروه و صاحب منصبي حق ندارد بنام استفاده آزادي به استقالل9

نظامي و تماميت ارضي وحFFاكميت ملي كمFFترين– اقتصادي – فرهنگي – سياسي خدشه اي وارد نمايد .اختالل كنندگان نظم عمومي بايد در برابFFر قFFانون پاسFFخگو

باشند. -هيچ مقام و يا صاحب منصبي حق ندارد به نام حفظ استقالل وتماميت ارضي01

كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين ومقررات سلب نمايد. -قوانين و مقررات و برنامه ريزي مربوط به آسFFان كFFردن تشFFكيل خFFانواده و11

پاسداري از قداسFFت آن ،پيش بيFFني شFFده و روابFFط خFFانوادگي بFFر پايFFه حقFFوق واخالق اسالمي استوار شود .

حفظ حقوق اقليتهاي ديني از جمله انجام آزاد مراسم ديني و اقدام در زمينه- 12 احوال شخصيه و تعليمات ديFFني طبFFق آيين خFFود و همچFFنين حفFFظ و احFFترام بFFه

دعاوي آنها در دادگاهها

17

قوم و قبيله از حقFFوق مسFFاوي در برابFFر قFFانون برخFFوردارر ه از ن را ي ا-مردم31 بFFFوده

رنگ و و و نژاد

زبFFFان ماننFFد و

هFFFFFFا اين

موازين اسالمي

قانون - حيثيت41تجويز مي

مواخذه -تفتيش51قرارداد.

نباشد -نشريات61آزادند .

18

ياز نبوده و از همه حقوق انساني- سياسي - اقتصادي- تب اممسبند. رداراجتماعي و فرهنگي با رعايت برخو

مسكن و - وق قحل- - جان - مامصون شغل اشخاص از تعرضكند است مگر در مواردي كهكس را عقايد ممنوع است و هيچ

عقيده اي ه صرف داشتنتوان ب ينممورد تعرض و

ي الم اس بانيمر د و مطبوعات در بيان مطالبي كه مخلو كيان ملي و تشويش عمومي

اقليتهاي ديني و - جمعيتها- انجمن هاي اسالمي و سياسي و صنفيمشروط بر اين كه

احFFترامظآزادي را با حف–را مورد پذيرش قرار داده واصول استقالل ي اسالمي و اهش ارزبه

نكند مي توانند فعاليتهاي صنفي خود را آزادانه انجام داده و در چارچوب قانون عضو

اجتماعات و راه پيمائي ها بدون حمل سالح و به شرط اخذ مجوز وعدم تجاوز از

گيري قانون اساسي امنيت ملي نقض-احزاب71نمايند.

ارزشهاي -تشكيل81اسالمي آزاد است.

-هركس حFFق دارد شFFغلي را كFFه بFFدان تمايFFل دارد در چFFارچوب حفFFظ شFFعائر91اسالمي و مصالح عمومي و عدم تعرض به حقوق ديگران برگزيند .

فصل سوم

19

-تاريخچه حقوق شهروندي 3

حقوق شهروندي در بستر تاريخ تحوالت فراواني به خود ديده اسFFت و در منFFاطق مختلف دنيا و تحت حاكميت حكمرانان رفتار هاي متفاوتي بFFا ان صFFورت پذيرفتFFه است.بر اساس ظFFرف زمFFان و مكFFان گFFاه هيچ ارزشFFي نداشFFته و گFFاه تحقFFق و رعايت آن ارزش يوده و گاه شكل هFFدف بFFه خFFود گرفتFFه اسFFت. براسFFاس رونFFد

تاريخي، شكل گيري مفهوم امروزين از چند گذرگاه مهم عبور نموده است :

ك سي ال ك ه ر- دو3-1

وندي تا قرن هجدهم ميالدي، به صورت مكتFFوب، مFFدونشهربشر و ق اصول حقوFFفي بFFدت فلسFFه شFFتان، بFFه د وو جامع نبوده است. حقوق باس FFز همين رو .ا تاس

ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و ن در مقابFFل بيگانگFFان و بردگFFان قFFرار مي گرفتFFه اسFFت.شFFهروندا ،ن تا سFF ارم ب

FFد كFFوده انFFرزمين بFFه ازشهروندان افراد آزاد آن سFFودهوق حقFFوردار بFFل برخFFكام اند .

طبيعي اعمال و رفتارها اشFFارههارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيج گونFFهمانهمي كند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويFFد. وي مي گويFFد

ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين بهكه كFFه در انديشFFه حFFاكم بFFر يونFFان از افكFFارديگFFري ر. امFFتف ا يفرزند انتقال خواهد

"ر متقFFارنفFF كي " ا. آنهFFارسطو اجرا مي شده است، تناسب كيفر و مجازات است را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند. اما از سوي ديگر افكار يوناني هFFا )بFFه طFFور

آزادي در برابر قانون بيگانه بود .افكار آنهFFا بFFه شFFدت ومفه با مني ها( آتدقيق ترعنايي نداشت. ماشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن

- قرون وسطي 3-2

در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حكام ظالم و فئودالها، بFFدترين حFFق كشي ها رخ داد .دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شFكنجه و انFFواع

حقكشي هاي غيرانساني، كرامت انساني را لگدمال ميكردند. در اين نظام قضايي، اصل كرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شFFده بFFود و كسي نمي توانست با تمسك به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات كند. همچنين مجازاتهاي غير انساني و شكنجه هFFاي تFFرذيلي در نظFFام قضايي اتهامي انكيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يك امFر معمFولتلقي

شده بود .

20

- دوره رنسانس 3-3

نقطه عطف در تحول مفهوم حقFFوق شFFهروندي را بايFFد در تحFFوالت اروپFFا پس از قرون وسطي جستجو كرد .عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انسFFاني در آن

قFFوق ح " هي م الدوران ، باعث شد تا اروپائيان به فكر نگارش و اعالم آن بيافتند. اع از اولين اسFFنادي اسFFت كFFه در آن اين1789 فرانسه در سال "بشر و شهروندي

ر گرفته است. ه قراموضوع توج را بFFراي حفFFظ حقFFوق شFFهروندان آننيوانيFF ق ز ي نFFپس از آن كشFFورهاي ديگر

FFيرات در جوامFFا تغيFFد. در اين دوره بFFع كردنFFا وضFFرزمين هFFشر ست گع و سFFدود ح طبقFFFFات متوسFFFFط

حقوقي جامعه خواهان كه متناسFFFFFب بودنFFFFFد،

تFFFFFFدوين حقFFFFFFوق زمينFFه عمتضمن مناف

آمريكFFFFا اين رونFFFFد آزاديرا سرعت تدوينهمه

انسانها از بدو تولد،اين از آثار

- دوران معاصر 3-4

بشرويژگي مهم اين دوره ادامه است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و حقوق برخي اقليت شروع شد و كم كم به تدوين

21

ه فراهم شد .انقالب فرانسه، صنعتي جامع يتركث اط داد .نيز بس مع ديگرشدن و نيز استقاللبخشيد و به جوا

پذيرش حقوق ذاتي انسان و

)رونFFد جهFFانيا هروند پيشين و ظهور نسل دوم حمايتشدن حقوق بشر(

گروههاي خاص و نيز حمايتهاي كاپيتوالسيوني در ناقض ايرهشوك

برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار)همچون كارگران( و

هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاكيد بFFر جFFامعيت اسFFناد حمFFايت از حقFFوق بشFFر و شFFهروندي اسFFت كFFه در آن اعالميFFهمللي در بين ال

ها ،اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب كردند. در دوران معاصر به طور كلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و

شهروندي وجود دارد: - ديدگاه نخست كه مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است1

كه نگاه عمومي يFFك كشFFور بFFر كFFل كشFFورها غFFالب شFFود. از اين منظFFر، الگFFويآمريكايي حقوق بشر بايد بر همه كشورها حاكم گردد.

- ديدگاه ديگر را مدرنيسFFت هFFا دارنFFد. آنهFFا بFFر اين عقيFFده انFFد كFFه اصFFول2 حقوق شهروندي جهانشمول است ونمي توان از حقوق بشر مربوط به يك كشور

يا جامعه سخن گفت. - در مقابل اين ديدگاه نيز پست مFFدرنها بFFا تاكيFFد بFFر مسFFائل منطقFFه اي و3

ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هركس وهرجامعه اي نسFFخه خFFاص خFFود ميپيچند.

ايران در شهروندي حقوق - تاريخچه5- 3

ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندى در جهان دانستهنا ظر ن ب ح ابرخي ص شFFور حقFFوق بشFFر معFFروفه من، كFFه بFFوشاند. منشور صادر شده از سFFوى كFFور

گرديده، بسيارى از مبانى و مبادى اوليه حقوق بشFFر و شFFهروندى را مFFورد تأكيFFد ت.فرمانهFFايي مثFFل منFFع بFFرده دارى و بFFه اسFFارت گFFرفتن ، رعFFايتسه اداد رراق

كشى)در حمله به بابل(، تسFFاوىسل نع من ،ر كاحقوق كارگران و شرايط مناسب دهها مشFFبل قاافراد در برابر قانون و ...در اسناد به دست آمده از تخت جمشFFيد

ست. ا حقوق شهروندى پيدا كرد.يى براىاما در تاريخ معاصر ايران چندان نمى توان جا

مFردموق قFنظام شاهنشاهى و پادشاهى حاكم بر ايران چندان توجهى بFه آرا و ح اشته است. يكى از اهداف انقالب اسالمى ايران نيز توجه به همين نقض حقوقند

شاهنشاهي بوده است. در ادبيات فارسى نFFيزحط نمام ظ ن ط سمردم در ايران تو كنFFده و نامFFدونا پرىتدبيا اچندان نمى توان ريشه هFFاى حقFFوق انسFFان را جFFز در

يFFافت. و چFFون ضFFمانت اجراهFFاى چنFFدانى"بFFنى آدم اعضFFاى يكديگرنFFد... "نظير اندرزهاى اخالقى و حكمت باقي مانده است. توره صاست، به نداشت

يكى از مشFFFFFFFFهورترين اسناد مربوط بFFه حقFFوق

22

است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان ونمايندگان آنها

شFFكنجه و هرگونFFه اقFFدام رذيالنFFه ديگFFري عليFFه متهمFFانممنوع دانسته شده و

مان ناصFFرالدين شFFاه و توسط زدر است كهشهروندى در دوران معاصر، فرمانىاميركبير اعالم شده

تأكيد شده است. در اين فرمان، حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشFFته اما اين قانون و امثال آن در مسير اجرا چندان پايدار .است

نماندند. چرا كه معمFFوالً وابسFFتگى هFFا و روابFFط بFFر ضFFوابط و قواعFFد برتFFرى مى يافتند. عدم رعايت اين قFFوانين در سFFال هFFاى حكFFومت خانFFدان پهلFFوى در ايFFران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكFFار قFFرار گFFرفت. وجFFود شكنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شFFFهروندى در اين دوران اسFFFت. خFFFاطرات مبFFFارزان پيش از انقالب گFFFواه اين مدعاسFFت هرچنFFد مقولFFه هFFايي از جملFFه شFFهروند، فرهنFFگ شFFهروندي و حقFFوق شهروندي در ادبيات حقوقي، سياسي و جامعه شناسي ايران واژ ههايي جديد بFFه

شمار م يآيند ولي از نظر مفهومي كامال شناخته شده هستند. با پيروزى انقالب اسالمى، تأكيد بFFر اجFFراى قFFوانين شFFرع، منFFع شFFكنجه، تشFFكيل دادگاه هFFاى عادالنFFه و روندمنصFFفانه دادرسFFى هFFا از اقFFدامات اوليFFه در اصFFالح و

اساسي قFFانون در تأسFFيس نهادهFFاى قضFFايى و جFFزايى در ايFFران بFFوده اسFFت كه امFFام ماده اي هشت فرمان در حتي و عادي قوانين ساير و ايران اسالمي جمهوري

و اصFFطالح اسFFت. شده تصريح معنا اين عمومي حقوق و مردم حقوق 60سال در با ايFFران در اسFFالمي انقالب پيروزي از بارپس اولين براي شهروندي» «حقوق واژه

مFورد در 1383سFال فFروردين 20 در قFوه قضFاييه وقت رئيس بخشFنامه صدور بخشFنامه اين مقدمه در شFد. ايFFران حقFوقي نظFام وارد شFهروندان حقوق رعايت

حقFFوق به اينگونه كشFFور اطالعFFاتي و انتظFFامي قضايي، مراجع به خطاب بندي،14 شد: اشاره شهروندي

و مش77روع آزادي ه77اي به اح77ترام و انس77اني واالي ارزش و مت ك77را ظ حف77 هك77 آنجا از« و ص77حيح اق77دامات گ77رو در المياس77 ارزش ه77اي و اص77ول رع77ايت و ش77هروندي حق77وق قض77ات كليه توجه مي باش77د، كش77ور اطالع77اتي و انتظ77امي قض77ايي، مسئوالن عادالنه به را كشور سراسر بازداشتگاه هاي و زندان ها ناظران و جويانباز و ينضابط شريف،

مي نمايد» جلب بخشنامه[ ذيل بند14 ]منظور ذيل نكات

قضFFايي بعد در شFFهروندان حقFFوق از يرخبFF ت ي اعFFر به نFFاظر مذكور بخشنامه مفاد حقFFFوق اتزئيFFFج يتعار به كه است اين در بخشFFFنامه ديگر مهم امتيFFFاز اسFFFت.

است شFFده تأكيد حكم صدور تا تعقيب از قضايي مختلف مرحله هاي در شهروندان از اس7تفاده فرصت ض7رورت، ب7دون اض7افي بازداشت هاي يا تخشون هرگونه اعمال :

در ش77خاصا م77ورد رد مياسال موازين و اخالق رعايت متهمان، براي كارشناس و وكيل اجتن77اب دستگيرش77دگان، خانواده گرفتن قرار جريان در جرائم، مرتكبان و اتهام مظان

جري77ان در آن77ان به اس77تخفاف و تحق77ير اعض77ا، ساير و چشم بستن نظير ادفرا ايذاي از به نس77بت تع77رض دمع77 ،م معلو ان77 ام77اكن به متهم77ان بردن از منع بازجويي، و دستگيري

ممن77وعيت ندارد، تعلق متهم به يا نداشته جرم به ارتباطي كه اشيايي و مدارك و اسناد

23

و خ7انوادگي فيلم ه7اي و ف7اميلي عكس ه7اي و نوش7ته ها و ون نام7ه هام مض7 يشااف اس77رار در نجك77اويك از ازاح77تر اق77رار، اخذ منظ77ور به متهم ش77كنجه هرگونه از پره77يز

ن77اروا تص77رف و دخل از اجتن77اب و افراد گذشته گناهان از سؤال و خانوادگي و شخصي. برد نام را متهمان» توفيقي و بطيض ياشيا و اموال در

بخش77نامه ،51/1/1383تاريخ در اسالمي، شوراي مجلس كه بود بخشنامه اين از پس حق777وق حفظ و مش777روع آزادي ه777اي به «اح777ترام ق777انون عن777وان به عينا را م777ذكور

كرد تصويب شهروندي»

اقالب پ77يروزي از پس اي77ران در ش77هروندي حق77وق به مرب77وط ق77انون نخستين بنابراين م77ورد را ش77هروندي حق77وق قض77ايي، گس77تره در ص77رفا كه ب77ود م77ذكور ق77انون اسالمي مربوط مستقيما كه مواردي به نسبت قانون، اين اهميت به توجه با قرارداد. حمايت

از پس مFFاه5 يعFFني نFFزديكي فاصFFله با قانونگذار بود، شهروندي حقوق از بخشي به وضع به اقFFدام شهروندي، حقوق حفظ و مشروع آزاديهاي به احترام قانون تصويب

اقتصFFادي، توسFFعه چهارم برنامه قانون تصويب با شهروندي حقوق درباره مقرراتي برنامه ق77انون در اهميت ح77ائز نكته .كرد ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي

به قض7ايي گس7تره بر عالوه ش7هروندي حق7وق ش7مول دامنه كه بود اين توسعه چهارم م7ورد و ي7افت تعميم ن7يز اقتص77ادي و ف7رهنگي سياس77ي، اجتم77اعي، گستره هاي ساير

گرفت قرار توجه و حمايت

حقوق ارتقاي منظور به : كه كرد موظف را دولت ، 100ماده در توسعه چهارم برنامه قانون و رشد زمينه هاي استقرار انساني،

فع7ال،مس7ئوليت نس7لي ت7ربيت و جامعه در اجتم77اعي و ف7ردي امنيت احساس و تعالي تع77اون روحيه با انض77باط، با كاري، وجدان از برخوردار رضايتمند، مؤمن، ايثارگر، پذير،

به مفتخر و اي77ران ش77كوفايي و اسالمي نظام و انقالب به متعهد اجتماعي، سازگاري و به و تنظيم ذيل محوره77اي بر مش77تمل را ش77هروندي» حق77وق «منش77ور ب77ودن، اي77رانيرساند ذي ربط مراجع تصويب

آيين و قانون به احترام و نظم فرهنگ رشد و مداري قانون عمومي پرورش الف(شهروندي

و انتخاب شدن حق در آزادي تعيين و مردم آراي از صيانت و آزادي تأمين ب(كردن انتخاب

24

انوني ق تاجتماعا و

ملي

25

- بررسي تطبيقي حقوق شهروندي در اسالم و غرب 4 به علت وجود موازين و معيار هاي متفاوت در بنيادهFاي فكFري و علمي در جهFان اسFFالم و در جهFFان غFFرب ، نتFFايج متمFFايز و مختلفي از اين ريشFFه هFFا حاصFFل مي گردد.تفاوت در نگرش فلسفي و مفهوم و غايت انسFFان و حيFFات بشFFري و ارزش هاي بعضا متناقض فرهنگي و اجتماعي حFFاكم بFFر اين دو نFFوع تمFFدن بFFاعث شFFده

است كه در مواجهه با مفهوم حقوق شهروندي تفاوت هايي پديدار گردد :

-مباني حقوق شهروندي در غرب 1- 4

26

اسي در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريFFف شFFده اسآزادي هاي مشروع و حاكميت اراده توجيه مي شود.لبا اص ي د زااست. از اين منظر، مفهوم فلسفي آ

كه از گزنددند ها نبر اين مبنا، اروپائيان با تاكيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را حكومتها در امان بمانFFد. انسFFانها بFFر اسFFاس لياقتهFFا و فضFFائلي كFFه دارنFFد، از اين

اين مبنFFاي طFFبيعي و غيرقابFFل سFFلب، اينيرغما علFFشFFوند. امFF ميحقFFوق متمتعحقوق در قانون تعريف مي شوند

. بود خواهند ضمانت داراي و اجرا قابل ق ي ر ط اين ازو فFرض وجFFود قFرارداد اسFت. در اينارد،دود جFووق قFديدگاه ديگري كه درباره ح

قFFراردادين ه اگرچFFمبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعFFه دارد؛ ا به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حFFدود اختيFFار دولت و

شFFود. از آن رو كFFه مFFردم حقFFوق مطلFFقم مي يفFFق تنظمردم بر اسFFاس اين توا اين توافFFقلتي ازندارند، نمي توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. بنابراين اگر دو

تخطي كند و حقوق مFFردم را نقص كنFFد ،مشFFروعيت خFFود را از دسFFت مي دهFFد. ضمن اينكه اين انديشه در حقوق بين الملل نيز جريان دارد. مطابق آن ،الزام آور

حقق پيFFدا مي كنFFد و ها تتل دو شريذبوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پ اامFF . فFFراي حقFFوق ملي و اراده دولتهFFا در اين انديشFFه منتفي است وجود حقFFوق

اسي در اين نظر آن است كه از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمFFان وسل ااكاش را سامان دهد. ينين نظام حقوق چمكان درمي ماند و نمي تواند

- مباني حقوق شهروندي در اسالم2- 4يكي از مهمترين آموزه هاي وحياني محور مشترك اديان الهي، اثبات كرامت

را كه اين امر ،انسان را از ارتكاب گناهان و تعدي به حقوق چ. اني استسانديگران باز مي دارد. باز كردن غل و زنجيرهايي كه طاغوت ها بر دست و پا و

. هللانديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا و اوليا ا بوده استبرخي از حقوق انساني را مي توان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعي انسان به سمت جنس مخالف و عالقه به تشكيل خانواده و فرزندان

وجود يك استعداد بالقوه در .مي تواند سندي براي مطالبه اين حقوق باشد . وجود انسان نيز مي تواند ادله اثبات اين حق براي ابناء بشر محسوب شود

در روايات اسالمي نيز آمده است كه « از دست كسي كه در وجود خود احساس كرامت نمي كند ، مصون نيستيد » و يا در جاي ديگر گفته شده است كه «كسي

».كه در وجود خود احساس كرامت مي كند، آن را به گناه نمي آاليدمبناي حقوق در اسالم، انديشه هاي انسان شناسانه و جهان بيني خاصي است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احكام شناخته مي شود و حدود اجتهاد معلوم مي شود و نه شناخت و اجراي حكم ميسور خواهد شد .پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان

. بسيار موثر استاما اثبات وجود حقوقي مشترك كه براي جميع افراد يك جامعه يا تمام ابناء بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترك اين انسانها دارد. تا زماني كه كثرتها بر انديشه بشر حكومت مي كند، اثبات قدر مشترك انسانها چندان ساده

. نيست و نمي توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد

27

مفهوم فطرت در اسالم، معناي كاملي را در بيFFان قFFدر مشFFترك انسFFانها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي گيرد. اسالم با پذيرش دو بعد

طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي دهد. فطFرت در اين معنFا، فطFرت حFاكي از روح مجFرد و ملكFوتي انسFان دارد. روح

.سته اانسانها از دميده شدن روحي الهي ارزشمند شدان و همگاني در ميان انسانهاست كه آنها را به سمت سك ي قيقتيفطرت ح

ت. براساس نظريه اس انسانيقتكمال و حقيقت سوق مي دهد و جامع حقيفطرت، انسان داراي ادراكات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي

في خالي تصور كرد. فطرت ويژگي هاي عمده اي و ا ظر فر صسانها راتوان ان : وب ميرساند مطله ب ا را مدي دارد كه براي اثبات حقوق بشر و شهرون

دين و دولت، از آن برخوردار از غرفا ، دا افرمهيكم: همگاني است. يعني ه . هستند

انسFFانها از بFFدو تولFFد از آنمFFه . و هتموهبFFتي و غFFير اكتسFFابي اسFF :دوم از اين رو بFFراي اثبFFات وجFFودش نيFFازي بFFه احFFراز شFFرايط و .برخوردارند

.تسيمقدمات خاصي نيع و تكوين طلب تشر يگ اهن مهحق آزادي، تعالي و كمال همگاني است. چرا كه

مي كند كه انسانها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي شود جز با اختيار و آزادي انسانها

به آنچه گفته شد ،منشا» حقوق جه توا ب . لكمادر انتخاب راه و حركت به سوي بشر قوق ح نوي تكدر اسالم يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در

به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراي ارزش باالتر . غايياش يعني كمال رهنمون مي شود ف د هرا به انسان كهاست و هموست

-حقوق شهروندي از ديدگاه حضرت علي)ع(4-3

حق رهبر بر مردم و حق م77ردم اولين امام شيعيان، حضزت امير المومنين علي)ع( و اصالح جامعFFه را بر رهبر را بزرگ ت77رين ح77ق در مي77ان حق77وق الهي ذك77ر فرم77وده

وابسته به اصالح هر دو دانسته اند؛ چنان كه اگر رهبر و مردم، هر دو بFFه وظFFايف خويش عمل نمايند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعFFه عFFزت م ييابد و را ههاي دين پديدار شده و نشFFانه هFFاي عFFدالت برقFFرار و سFFنت پيFFامبر )ص( پايدار م يگردد. در اين صورت، مردم بر تداوم حكومت اميFFدوار م يشFFوند و

دشمن از آرزويش مأيوس م يگردد. قلب خود را از مهرباني و ":در نامه خودشان به مالك مي فرمايند امام علي )ع(

دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار كننده باشي كه خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم دودسته اند ،دسته اي برادر

تمام حقوق با دقت مي توان ((ديني تو اند و گروهي ديگر در آفرينش با تو همانندمردم يا با تو برادر ديني را از اين جمله امامعلي) ع( استخراج كرد كه شهروند

28

و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را آن حضرت هستند يا در آفرينش با تو يكسانند . ترسيم نموده است

سراسر زندگي پيFFامبر اكFرم )ص( و امFير المؤمFنين علي ابن ابيطFالب )ع( گFواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق شهروندي و نظارت بFFر حقFFوق بشFFر اسFFت . و داليFFل بسFFيار از پشFFتيباني آن دو بزرگFFوار از ضFFعفا ، بردگان، كودكان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دسFFت اسFFت كFFه قابل انكار نيست، مگر او نبود كه از زنده به گور كردن دختران بر عرب آشفت و

دگان نبوده است .سFFنتيستمد و نمگر سراسر زندگي علي حمايت از مستضعفاو ائمه اطهار )ع( نيز گواه آن است ،

ن علي )ع( در دادگاه در دعوي يهFFودي بFFر مFFالكيت زرهمنيرالمؤ اميوربارها حض .نامFFه حضFFرت بFFه يم ه انداخو در دادگاه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي

مالك اشترگواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسالم است. ماجراي از طرف نFFبي اكFFرم )ص( ، خانFFه" يوم المرحمة "م آن روز بعنواناعال ه وكم ح فت

م نمFFودن و نFFيز مFFاجراي آزاد سFFاختنعال ارض عFF تابوسفيان را مصون از هرگونه اسيران به ازاء سوادآموزي در برخورد بFFا كفFار حFFربي از مصFاديق بسFFيار بFFارز و

سFFال قبFFل توسFFط اسFFالم بFFه1400ت حقوق شهروندي است كه در رعاينشروبشريت عرضه گرديد.

گري و تجFFاوز، ستم و ظلم با زهموضوع حقوق اجتماعي، عدالت، مساوات و مبار از مسائلي است كFFه در نFFه جالبالغFFه بسFFيار مFFورد توجFFه قFFرار گرفتFFه اسFFت. در

)ع( بحث هاي بسFFياري درخصFFوص انFFواع حقFFوق در جامعFFهي علتضرحفرامين بشري مطرح شده است.

اين خطبه به نه جالبالغه درباره حقوق اجتماعي است. آن حضرت در 612خطبه وق متقابل رهبري و مردم م يپردازند. در نخستين بخش اين خطبFFه آمFFدهحق ن يا ب

من الح77ق»؛ حق77اً بوالي77ه ام77ركم، ولكم علي يكمحانه لي علهللا«فقد جعل ا سب :است خداوند سبحان ب77راي من ب77ر ش77ما ب77ه جهت سرپرس77تي و حك77ومت حقي ق77رار داده و براي شما همانند حق من ،حقي تعيين فرموده است. بنابراين از نظ77ر ايش77ان تع77يين

.حقوق از جانب پروردگار است

مبادا هرگز در آنچه كه ب77ا «اميرالمؤمنين)ع( در نامه خود به مالك اشتر م ينويسند: مردم مساوي هستي، امتيازي طلب نمايي.»

مالك ايشان براي انتخاب افراد در پست هاي مختلف حكومFFتي، تعهFFد، تخصFFص و تقواي آنها بود. هر كس كه چنين شرايطي داشت، از طرف آن حضرت گزينش م يشد و هرگز روابط جانشين ضوابط نبود؛ چنان كه حضرت در نامه اي بFFه يكي از

«ّإّنّّي ّأقس77م ص77ادقاً لئن بلغ77ني ّأّن77ّكُ ُخنُت منَ َفَيء فرمانFFداران خFFود م ينويسFFند:المسلمين

29

ب7ه راس7تي ب7ه خ7دا ن َّ عليك ش77ده ت7دعك قلي7ل ال7وفر»؛شيئاً صغيراً ّأو كبيراً، ألُ ُشدُ سوگند ياد مي كننم اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم ي77ا

زياد ،چنان بر تو سخت گيرم كه كم بهره شوي».

شFFهروندان در جامعFFه مFFدني اسFFالمي صFFاحب حFFق در تعFFيين سرنوشFFت خFFود و نظارت بFFر اراده امFFور و بازخواسFFت از متصFFديان امFFر هسFFتند و حكFFومت در اين جامعه خدمتگزار مردم است و در همه حال بايد در برابر مردمي كه خداوند او را

بر سرنوشت آنان حاكم كرده، پاسخگو باشد. احترام به حقوق بشر و رعايت حدود و ضFFوابط آن نتيجFFه طFFبيعي تعFFاليم ديFFني و

. فرمان هاي مذهبي ما است پاسخگو بودن مسئوالن و فرمان7داران در مقاب77ل خداون77د ب77زرگ و م77ردم باره7ا م77ورد

. تأكيد اميرمؤمنان )ع( قرار گرفته است عمل از روي تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومي سفارش را بهن ال و ئايشان مس

: «فق77دمانFFداران خFFود نوشFFته اند از فرفرموده اند؛ از جملFFه در نامFFه اي بFFه يكي .ّأَخ77َزيت ّأمانتك بك و عصيت ّإمامك وبلغني عنك امر ّإن كنت فعلته فقد ّأسخطت ر

يك ف77اَرَفَع ّإلييدَ َفأَخذت ما تحت قدميك و اكلت ما تحت األرضرَّ دتي ّأّنّّك جبلغن ده اس77ت ك77ه اگ77ر رسييرب خ77 وت77ز ا س»؛حساِب الناهللاحسابك و اعلم ّأّن ا ّأعظم من

چنان كرده باش7ي، پروردگ7ارت را ب7ه خش7م آورده اي و ام7ام خ7ود را نافرم7اني و در سيده كه كشت زمين ها را برداشته اي و آنچ77ه راخبر رن مه اي. ب ه امانت خيانت كرد

س ه7ر چ7هاي .پده خ77وركه م يتوانستي گرفته، آنچه را در اختي7ار داش77تي ب77ه خي77انت زودتر حساب اموال را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند از حسابرس77ي

مردم سخ تتر است.

دي77دگاه ام77ير در . تسا ان ش77 رفتار درست و انساني ب77ا اي،يكي از حقوق شهروندانمؤمنان علي )ع( فرمانروايان و حاكمان،

به وظيفهسانند،رجام ه انبرا چنانچه به درستي امور مردم ؛خادمان مردم هستند خويش عمل نموده اند و هيچ گونه منتي بر شهروندان ندارند. به عالوه، حاكمFFان

شهروندان مدارا كرده، با ايشان نر مخو باشFFند و پيوسFFته در رفFFعد با نر داهوظيفحوايج آنها بكوشند.

وار درسFFت تFFفموالي متقيان)ع( در جاي جاي فرمFFوده هFFاي خFFود بFFر چگFFونگي ر اني رهبران در قبال شهروندان تأكيFFد دارنFFد. افFFزون بFFر آن ،مFFدارا بFFا مFFردم،سان

فرمان هاي آن حضرت به حاكمان است.ز ، ا يره نبوي سساده زيستي و پيروي از مFدارا كFFردن، آسFFان گFFيري و گذشFFت از خطاهFا از سFFفارش هFFاي اكيFFد حضFرت علي)ع( به واليان است. در بخشي از نامه آن حضرت به محمد بن ابي بكر آمFFده است: «با مردم فروتن باش. نرم خو ،مهربان، گشاده رو و خندان باش. در نگFFاه و نيم نگاه و خيره شدن به مردم به تساوي رفتار كن تا بزرگان در سFFتمكاري تFFو

طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند.»

30

از جمله دستورهاي موالي متقيان)ع( به واليFFان برآوردن نيازهاي به حق شهروندان برآوردن نيازهاي مردم پاي77دار نيس77ت؛ مگ77ر «است. ايشان در اين مورد م يفرمايند:

به سه چيز: كوچك شمردن آن تا خود ب77زرگ نماي77د، پنه77ان داش77تن آن ت77ا خ77ود آش77كارشود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد.»

با وجود سفارش بسيار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، بر عFFدم تكFFبر و خودخواهي فرمانروايان همتأكيد شFFده اسFFت. از طFFرف ديگFFر، رفتFFار مFFردم در برابر مسئوالن نيز نبايد سبب خودخواهي گردد. ايشFFان در اين مFورد م يفرماينFFد: «گاهي مردم ستودن افرادي را براي كار و تالش روا م يدانند؛ امFFا من از شFFما م يخواهم كه مرا با سخنان زيباي خود نستاييد تا از عهده وظايفي كه در برابFFر خFFدا

و شما دارم، برآيم.»

هللا -ديدگاه هاى حضرت امام خمينى )رحمت ا عليه( درباره حقوق شهروندي 4-4

به قوه قضاييه اىاده -پيام هشت م4-4- 1

گفت كه نخستين پيام حقFFوق بشFFر و شFFهروندي پس از انقالبن توابا جرأت مي ت و چهFFارمر بيسFFه ده( بFFود كFFري )اسالمي، فرمFFان هشFFت مادهFFا ي امFFام خمين

سال پيش خطاب بFFه قFFوه قضFFاييه و24 صادر شد .اين فرمان كه 1361آذرماه رايي صادر شده است، تأكيدي قاطع بر اصول قFFانون اساسFFي اجايه ن ا گرمه اه

ورعFFFFFايت حقFFFFFوق و حفFFFFFFFFFظ نييFFم خ مات. امFFاسFF شFFFFFهروندي

عليFFه( در واكنش بFFه هللا)رحمت اموضوع گزارش هايي اين در كه رسFFيد، طي فرمFFاني بFFFه ايشFFFان

قضاييه و همه ارگان متذكر شFFدند. نFFد مي هاي اجرايي توان به طور

خالصه به موارد زير

تقسيم قوانين شرعي و تهيه - 1

مربوط به مسايل تصويب-FF 2قضFFايي كFFه مFFورد ابتالى عمFFوم رس77يدگي ب77ه

صالحيت قضات

صدور احكام اسالمي توسط قضات واجد شرايط اسالمي با استقالل و قدرت- 3 مقامي:ظه از هيچ و بدون مالح

31

مشهور" ماده اي 8 رمانف"به ه كشد ،نكاتي را به قوه

فرمان مورددر اين اماموري را كه حضرت امتوجه قرار داده ا كرد :

تولFFوي ارو د الزم و ابالغ آنها با دقت و سرعت

قرار دادن قوانين است؛

؛ يوساير مراجع قضاي و دادستان دادگاه ها

-تبعيت مأموران ابالغ و اجرا و ديگر ضابطان امر قضا از احكام قضات4؛ اسالمي

در ساير ارگFFان هFFاي نظFFام جمهFFوري اسFFالمي از مجلس،عمل به عدل اسالمي -5 دولت و متعلقات آن ،قواي نظامي، انتظامي، سپاه پاسداران، كميته هFFا ،بسFFيج و ديگر متصديان امFFور و ممنFFوعيت ارگFFان هFFاي حكومFFتي در رفتFFار غيراسFFالمي بFFا

مردم؛ هرچند به مFFدت كوتFFاه؛ چFFنين عملي توقيف و احضار بدون حكم قاضي ممنوعيت-6

جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.

دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون-ممنوعيت 7آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي. حكم حاكم شرع

كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود: ممنوعيت افعال ذيل- 8

؛ وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها--

جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني - اسالمي نسبت به ديگري-- ؛ به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه

گوش كردن به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز- گناه

شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف-- ؛ گناه و جرم ،هرچند گناه بزرگ باشد

FF--ه؛ فاش كردن اسرار ديگران حتي براي ي77ك نفرFFده كFFاره شFFد اشFFدر ذيل اين بن( موارد تمام اين

بFFFوده جFFرم و گنFFاه ها نآ و بعضي از

فحشا شاعهاون چ كبFFFاير و گناهFFان، از اسFFت بسيار بFFزرگ هريFFك و مرتكبFFFFFان مجرم از امور فوق

و مستحقمخالف اسالم و نظام *ممنوعيت

جمهوريآنان حسب ضوابط **مأمورانمقرره و

32

شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعيزير تعميباشد(؛

ي است كه در رابطه بFFا توطئFFه د وار مر ي غ هاي فوق درگروهك هاي اسالمي است

م منحصر اسFFت بFFهه آن ه مأموريت كد نبايد خارج از حدومحدوده سركوبي جهات شرعيه عملي انجام دهند؛

نFFزدموادمخدر آالت لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل ديگران در مواردي كه

د و ن و اشFFتباه در مFFنزل يFFا محFFل كFFار كسFFي كشFFف شو

يت جلب يا بازداشت خانه و ساكنان آن؛نوعمم

د توسط قضات كه به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشنر كاه منازل يا محل هايب

يا ضرب و شتم اين وسايل از روي ورود خطا افشاي-- صاحبان

كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطيه هاي ديگرافراد وارد شوند صدور حكم كننFFده و اجراكننFFده چFFنين حكمي مFFوردت. صادر عليه نظام جمهوري اسالمي اس

تعقيب قانوني و شرعي است؛

- انحالل هيئت هاي گزينشي 2 -4-4

هللادستورات امFFام خميFFني)رحمت ا عليFFه( بFFه فرمFFان هشFFت مادهFFا ي ختم نشFFد. ايشان پس از رسيدگي به گزارشFFي از فعFFاليت هFFيئت هFFاي گFFزينش در نهادهFFا و مؤسسات حكومتي در مورد نحوه اين گزينش ها خطاب به ستاد اجFFرايي فرمFFان

فرم77ان انحالل اين ه77يئت ه77ا را ص77ادر نمودن77د و1361، از دي م77اه هشFت مFاده اي دستور دادند تا به جاي اين هيئت ها از افراد صالح و متعه77د و عاق77ل و ص77احب اخالق كريمه و فاضل و متوجه به مسايل روز هيئت هايي تشكيل شود ت77ا در گ77زينش اف7راد صالح، بدون مالحظ77ه رواب77ط اق77دام نماين77د. ايش77ان در اين فرم77ان مت77ذكر ش77دند ك77ه ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است مگر در مورد گروهك ها و مفسدان و اخالل

گران . همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأكيد كردند كه اگر كسFFاني بFFا چFFنين گFFزينش هايي )كه سFFواالت آن موردخدشFFه جFFدي اسFFت و بFFه هيچ وجFFه نمي توانFFد معيFFار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي كسي اشكال و عيبي ندارد( از ادارات يFFا وزارتخانه ها يا ديگر مراكز اخراج شده ا ند يFFا بواسFFطه آن اسFFتخدام نشFFده ا نFFد

شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند. درجلسه ا ي با حضFور اعضFاي سFتاد 1361 دي 81امام در تاريخ همچنين حضرت

مركزي پيگيري فرمان هشت ماده اي بار ديگر علت انحالل هسته هاي گزينش را دادند و ضمن تأكيد بر حفظ حق77وق ش77هروندان ورود دس77تگاه ه77ايمورد توجه قرار

دولتي به حيطه شخصي و خصوصي را ،حتي به قصد گ7زينش اف7راد، ممن7وع و چ77نين . بنابراين همFFان طFFور كFFه دران نمودندر عنووآت الامر خطيري را به نام مكتب، خج

، اهميتد شو صFFادر شFFدها نFFد ديFFده مي61دو فرمان مذكور كه هFFر دو در سFFال جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم خصوصي و شخصي اف77راد ب77ه

ه ماهيت دو فرمان حضرت اماماگر ب.. ست گرفته اره قرادرستي و دقت مورد توج بFFه بهانFFه ن وا تFF نميخميني)ره( دقت كنيم. ايشان به صراحت اشاره مي كنند كه

اسالم و انقالبي بودن، افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه، جلب، تار غيرانساني با آنها برخورد نمود. چنين حركFFتيا رفب و ه د و نمتتوقيف و بازداش

ولوژيك اسFFت آنكار ايFFدي تضاد آشايدر ابتداي راه يك انقالب كه با رژيم قبل دار هم از سFFوي رهFFبر فقيFFد انقالب اسFFالمى داراي اهميت بسFFيار مهم و شايسFFته

تحسين است. - نگاهي به ساير بيانات رهبر فقيد انقالب اسالمى 3 -4-4

33

ند. بخشFFى شويم ن تم خموضوع حقوق شهروندي در ايران تنها به اين دو فرمان - از ديدگاه ها و سخنان امام خمينى )ره( در باب لزوم حفظ حقوق شهروندان بFFه

شاره قرار مي گيرد. رد ااختصار مو همه در برابر قانون يكسان اند در اسالم براى مجازات مجرمين فرقى بين گروه ه77ا-

برابر قانون برابر هستند. درنيست و همه ( 352؛ ص 6)صحيفه نور؛ ج

همه در پيشگاه قضاوت اسالمى مساوى بوده و نيز ب77ه هم77ان ان77دازه ك77ه اغم77اض از- مجرمين گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بيگناهان از گناه77ان نابخش77ودنى اس77ت.

46 - ص ( 02)صحيفه نور - ج

اهانت كردن به يك آدمى، ولو اين آدم هم خودش يا آدم مخالف باشد، مثالً چه باش77د- باز حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر چرا اهانت به او

( 782 - ص 9بكنند؟ )صحيفه نور - ج

حتى آن كس كه مستحق حدود الهى است از قت77ل و ديگ77ر جزاه77ا، باي77د از عط77وفت- - ص81م77أموران ت77ا پ77اى دار و مح77ل مج77ازات برخ77وردار باش77د. )ص77حيفه ن77ور - ج

732 )

باي77د اين" :امام خمينى)ره( در خصوص قFFانوني بFFودن جFFرم و مجFFازات فرمودند- طور باشد كه كسى كه بيگناه است، حتى مانع بشود از اين كه ي77ك ح77رف تن77د ب77ه او بزنند. آنها هم كه گناهكارند، حق نيست به اين كه با آنها معامله غير انسانى بش77ود. مستحق اعدامند، اعدام بايد بكنند. اما زايد بر آن بخواهند كاره7ايى بكنن77د بدانن77د ك7ه

)صحيفه نور؛ ج مسوول هستند. ( 352 ؛ ص 61

مبناى مجازات در اسالم، حفظ حقوق بشر است آن شارعى كه راضى- نيست به يك بشر، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم بشود، امر مى كند

بايد اين جرم را كرده است، اين حد را بخورد.اين براى اين است كه مصلحت بشر را دارد مالحظه مى كند ،براى حفظ حقوق بشر است. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حيات دارند. اگر نكشند آن آدم جانى را و آن آدمى كه آدم كشته است، آدم كشى زياد مى شود....حق بشر را اسالم

( 771 و 671؛ ص 6)صحيفه نور؛ ج دارد رعايت مى كند .

34

35

-حقوق شهروندي در قانون اساسي 1-5 در سر تاسر قانون اساسي آثFFار زيFFادي از توجFFه بFFه حقFFوق شFFهروندي مي تFFوان يافت ليكن بFه عنFFوان مثFFال بFه مFواردي از حقFوق مFFدني،سياسFي و اجتمFFاعي و

اقتصادي در ذيل آورده مي شود. درحوزه حقوق سياسي و مدني : -

:در برخورداري ازحمايت قانوني 02اصل

36

عالي .

: تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 3 اصل 7 بند : مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ،3 اصل 8 بند

اجتماعي و فرهنگي خويش. : تFFامين حقFFوق همFFه جانبFFه افFFراد از زن و مFFرد و ايجFFاد امFFنيت3 اصFFل 14 بند

قضايي عادالنه براي همه تساوي عمومي در برابر قانون . : زبان و خط رسمي و مشFFترك مFFردم ايFFران فارسFFي اسFFت ، اسFFناد و51اصل

مكاتبات و متون رسمي و كتب رسمي بايد به اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي مطبوعات و در رسانه هFFاي جمعي و تFFدريس ادبيFFات

آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است . : مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مسFFاوي برخوردارنFFد91اصل

و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها امتياز نخواهند بود .

37

: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند02اصل عي و فFرهنگي بFFا رعFايتتما، اجو از همه حقFوق انسFاني، سياسFي ، اقتصFادي

موازين اسالم برخوردارند . :FF 22 اصل ت ، جان , مFFال ، حقFFوق ، مسFFكن و شFFغل اشFFخاص از تعFFرضحيثي

كند.مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز ت و هيچ كس را نمي توان بFFه صFFرف داشFFتنس وع ا ن مم : تفتيش عقايد32اصل

عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد . آنكه مخFل بFه مبFFاني مگر ددن : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزا42اصل

اسالم يا حقوق عمومي باشند تفصيل آن را قانون مشخص مي كند . لفFني ،ت تما كال م دنركFش : بازرسي و نرساندن نامه هFا ، ضFبط و فا52 اصل

افشFFاي مخFFابره تلگFFرافي و تلكس ، سانسFFور عFFدم مخFFابره و نرسFFاندن آنهFFا ، ممنوع است مگFFرس س ج تهگوناستراق سمع و هر

حكم قانون . بFFFه : احFFFزاب ، جمعيت هFFFا ، انجمن هFFFاي62اصFFFل

ديFFني شFFناخته شFFده آزادنFFد . وسياسFFي و صFFنفي مشروط به اين كه اصول استقالل ، آزادي ، اساس جمهوري اسFFالمي را نقض نكننFFد . هيچ كس را نمي

توان از شركت يكي از مجبور كرد . آنها

: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها ، بدون72اصل اسالمي حمل سالح

نباشد آزاد است. : هFFر كس حFFق دارد شFFغلي را كFFه بFFدان82اصFFل

مايل است ، كه مخالفت اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . دولت موظف اسFFت با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كFFار و

شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. : برخورداري از تامين اجتماعي ، ازنظر بازنشستگي ، بيكاري ،92اصل

پيري ،از كار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز بFFه خFFدمات بهداشFFتي و

درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني است.

38

انجمن هFFاي اسFFالمي يFFااقليت هاي

نيواز ،مFFFحFFFدت ملي واسالمي و

در آنهFFا منFFع كFFرد يFFا بFFهشركت در

، به شرط آنكه مخل به مباني

: دولت موظف است وسFFايل آمFFوزش و پFFرورش رايگFFان را بFFراي همFFه03اصل ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد ووسايل تحصيالت عالي را تاسFFرحد خFFود

كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد . : داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايFFراني اسFFت ،13اصل

دولت موظFFف اسFFت بFFا رعFFايت اولFFويت بFFراي آنهFا كFFه نيازمندترنFFد بFFه خصFFوصروستائيان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند .

را نمي توان دستگير كرد مگر بFFه حكم وترتيFFبي كFFه قFFانون س ك چهي:FF 23اصل اتهام با ذكر داليل بالفاصله كتباً بFFهعوضوممعين مي كند . در صورت بازداشت ،

نFFدهو پرمتهم ابالغ و تفهيم شFFود و حFFداكثر ظFFرف مFFدت بيسFFت و چهFFار سFFاعت راجFFع صFFالحه قضFFايي ارسFFال و مقFFدمات محاكمFFه در اسFFرع وقت به مماتيمقد

ون مجازات مي شود . نا ق قبل طفراهم گردد . متخلف از اين اصو اقامت خود تبعيFFد كFFرد يFFا از اقFFامت درحل م ازنوا ت : هيچ كس را نمي33اصل

محFFل مFFورد عالقFFه اي ممنFFوع يFFا بFFه اقFFامت در محلي مجبFFور سFFاخت ، مگFFر درنون مقرر مي دارد . كه قامواردي

وانFFد بFFه منظFFور مي تي كسFF ر : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و ه43اصل داد خواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اين گونFFه

سترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كFFه بFFه در دا ها رگاه د داد .ع كرنمارد دموجب قانون حق مراجعه به آن را

دنكن بتخاوكيل انود : در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خ53اصل اگر توانايي و

انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنهاامكانات تعيين وكيل فرا

: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از63اصل طريق دادگاه صالح

: اصFFل بFFرائت اسFFت و هيچ كس از نظFFر73اصFFل قانون مجرم شناخته دادگاه صالح ثابت گردد .

: هرگونه شكنجه براي گFFرفتن اقFFرار و يFFا83اصل كسFFب اطالع ممنFFوع اسFFت ، اجبFFار شFFخص بFFه شهادت ،اقرار يا سوگند مجاز نيسFت و چFFنين شFهادت و اقFرار و سFFوگندي فاقFFد

ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود . : هتك حرمت و حيثيت كسي كFFه بFFه حكم قFFانون دسFFتگير ، بازداشFFت ،93اصل

زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

39

م گردد. ه

و به موجب قانون باشد .

نمي شFFود ، مگFFر اينكFFهجرم او در

: هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز04اصل به منافع عمومي قرار دهد .

: تابعيت كشور ايFFران حFFق مسFFلم هFFر فFFرد ايFFراني اسFFت و دولت نمي14اصل تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود يا در صورتي كه به

تابعيت كشور ديگري درآيد . : هر كس مالك حاصل كسب و كFFار مشFFروع خFFويش اسFFت و هيچ كس64اصل

نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود ، امكان كسب و كار را ازديگري سلب كند .

: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آن را74اصل قانون معين مي كند .

يس جمهور در اجراي قانون اساسي)حقوقئر ت ي ل ئو س- م5-3شهروندي(

نون اساسFFي جمهFFوري اسFFالمي ايFFران و در از قااريور پاسدظFF من - به31 ماده اطالع،كسFFب ، ت ر ا ظF نريق قانون اساسي، رييس جمهور از ط311اجراي اصل

بازرسFFي، پيگFFيري، بررسFFي و اقFFدامات الزم مسFFئول اجFFراي قFFانون اساسFFي ميباشد.

از اصول قانون اساسي رييس اصلي - در صورت توقف يا عدم اجراي41 ماده جمهور در اجراي وظايف خFFويش بFFراي اجFFراي قFFانون اساسFFي بFFه نح ومقتضFFي

مايد و بFFراي اين منظFFور م يتوانFFد مFFراتب را بFFه اطالع بFFاالترين مقFFامام م يناقد مسئول مربوطه برسFFاند و علت توقFFف يFFا عFFدم اجFFرا را خواسFFتار گFFردد. مقFFام مسئول موظFFف اسFFت پاسFFخ خFFود را مشFFروحاً و بFFا ذكFFر دليFFل بFFه اطالع رييس

ند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور توقف يFFارسا ب هور مج اي اصل يا اصFFول مربوطFFه و رفFFع عFFوارضرج ه ا ب تسبعدم اجراء ثابت گردد، ن

وزراء و زيرناشي از تخلف اقدام و در صFFورتي كFFه تخلFFف مربFFوط بFFه نخسFFت و به مجلس شوراي اسالمي ارجاع م يدهFFد و دراشدب

غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال - به منظور اجراي صFFحيح و دقيFFق قFFانون51ماده

اساسي، رييس جمهور سه گانه كشور را دارد . رييس جمهوري م يتوانFFد سFFالي يFFك بFFار16ماده -

تصميماتآمار موارد توقف، عدم با را اساسي متخFFFذه تنظيم كنFFFد وبFFFه اطالع مجلس شFFFوراي

اسالمي برساند. - قانون اساسي و موضوع اقليت ها5-4

40

خواهد شد .

حق اخطار و تذكر به قواي

اجرا و نقض و تخلف ازقانون

با توجه به مطلب پيشين، براي ايضاح بيشتر بحث مFFردم سFFاالري ديFFني و حقFFوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني)ره( مناسب است مباحث قانون اساسي جمهوري اسالمي ايFFران نFFيز مFFورد توجFFه قFFرار گFFيرد. اين توجFFه از جهFFاتي داراي اهميت اسFFت: از سFFويي قFFانون اساسFFي مFFورد تاييFFد امFام خميFFني )ره( و غFFالب شهروندان ايFراني كFه اكFتريت آنFان مسFلمان هسFتند، قFرار گرفتFه؛ و از سFويي ديگر ، قانون اساسFFي مبنFFاي عمFFل و ميثFFاق ملي و منشFFور هبسFFتگي و انسFFجام اجتماعي است و همه خود را موظف بFFه عمFFل بFFر طبFFق آن مي داننFFد. در ادامFFه حقوق اقليت ها در قانون اساسي كاويده مي شود؛ زيرا در هر صورت با توجه به

ري اثFFني عشFFري اسFFت و اينفFFب جع ه ذمFFاين كه « دين رسمي ايران، اسFFالم و اتيهيد( امFا در قFFانون اساسFي تم21اصل الي االبد غير قابل تغيFFير اسFFت»)اصل

بFFراي مFFذاهب و اديFFان ديگFFر، كFFه در نظFFام جمهFFوري اسFFالمي زنFFدگي مي كننFFد،FFاالانديشيده شده است كه اتفاقا با مFFنيريردم سFFواني ديFFامي و همخFFيز همگFFن

دارد. براي مثال درباره مذاهب ديگر ميخوانيم: ي، مFFالكي، حنبلي داراي احFFترام شFFافعي،فنح ز ا« مFFذاهب ديگFFر اسFFالمي، اعم

ه فقFFبق ط ، يكامFFل مي باشFFند و پFFيروان اين مFFذاهب در انجFFام مراسFFم مFFذهب خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه )ازدواج، طالق، ارث و

گاه ها رسميت دارند.» در داد آنوصيت( و دعاوي مربوط به FFده اسFFني شFFل پيش بيFFت كهعالوه بر اين در همين اص FFه« در هFFه اي كFFر منطق

پFيروان هFر يFك از اين مFذاهب اكFثريت داشFته باشFند، مقFررات محلي در حFFدود بFFق آن مFذهب خواهFد بFFود بFا حفFFظ حقFوق پFFيروان سFايرا بر طها شور تااراختي

ت هFFاي مFFذهبي بFFهيل اق ياا بر رمFFذاهب.» اين بخش از اصFFل دوازدهم اين حق رسميت شناخته كه هر كدام در منطقه خود داراي اكثريت است، مقFFررات محلي

شوراها بر طبFFق مFFذهب آنFFان خواهFFد بFFود .اين اصFFل همچFFنين ت ااراختي حدود در اقليت هFFا افFFزايش ميبين مشاركت سياسي را كه الزمه مردم ساالري است در

دهد. درباره پيروان ساير اديان الهي كه در ايران زندگي مي كنند مي گويFFد: «ايرانيFFان زردشتي،كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شFFناخته مي شFFوند كFFه در حFFدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديFFني بFFر

( 31طبق آيين خود عمل مي كنند.»)اصل اصل چهاردهم، به تصريح آيات خداوند ، غير مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انساني، همزيستي مسالمت آميز و رعايت حسن سFFلوك بFFا

اقليت هاي غير مسلمان توصيه و سفارش مي كند: هللا« بFFه حكم آيFFه شFFريفه: الينهFFاكم ا عن الFFذين لم يقFFاتلوكم في الFFدين و لم هللايخرجFFFوكم من ديFFFاركم أن تFFFبروهم و تقسFFFطوا اليهم ان ا يحب المقسFFFطين.

دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظف اند نسبت به8)ممتحنه، آيه (

41

افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمFFل نماينFFد و حقFFوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسFالم

و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدامنكنند.» تاكيد عمده اصل فوق بر رعايت حقوق انساني اقليت ها از جانب دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان است. اين حقوق انساني همچنين با تصFFريح بFFه اخالق حسنه و قسط و عدل در اين اصل در هم آميخته است. اين تاكيدات و تصFFريحات از آن رو است كه در واقع گوهر دين و ديانت، عدالت و عFFدالت گسFFتري اسFFت و

انبياي الهي نيز براي برقراري و تحقق عدالت تالش كرده اند: ات و انزلنFFا معهم الكتFFاب و المFFيزان ليقFFوم النFFاسبينFF بال« لقFFد ارسFFلنا رسFFلنا

ي روشنگر فروفرسFFتاديما ه ه ديپد بالقسط؛ به راستي كه پيامبرانمان را همراه با زند.»خيو همراه آنان كتاب آسماني و سنجه فرو فرستاديم تا مردم به دادگري بر

25د، آيه (حدي) ت ديFFني و انديشFFه اسFFالمي نمي تFFوان بFFه تبعيضمو كFF ح پرتوبديهي است كFFه در

ه بFه همFيا ر بF الت عد ميان مسلمان و غFير مسFلمان حكم نمFود. بنFFابراين تحقق يكسان مي بايست انجام گيرد و زيبنده مدعيان حكومت ديني نيست كه نFFابرابري

ن مسلمان و غير مسلمان وجFFود داشFFته باشFFد. البتFFهشهرونداالتي ميان دو بي ع پذيرفته شده است.يزرعايت انصاف درباره كليه شهروندان ، در قانون اساسي ن

در واقع تاكيدات قانون اساسي بر « جامعه ايران» و« انسان» خود نشان دهنFFده ت اسالم و نيز انديشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصFFاف شريعدت ديوسع

FFتماست. در همين زمينه اصل بيسFFه ب مسلمانان با مسلمانان دري غيرربراب

همFFFFه حقFFFFوق انسFFFFاني، سياسFFFFي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حكم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد

سياسي، يكسان در حمايت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با

رعايت موازين اسالم اصل نوزدهم بر نفي هر گونFFه تعصFFب

قومي و قبيله باشند حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، از

نژاد، زبان و مانند هشتم از اصل سFFوم بFFر « : مشFFاركت بند

عامFFFه مFFFردم در تعFFFيين سرنوشFFFت سياسFFFFي، اقتصFFFFادي، اجتمFFFFاعي و فرهنگي خويش» تاكيد دارد. از اين رو اقليت ها بFFه عنFFوان مصFFداق عامFFه مFFردم

42

ند: مي ك

مه حقوق ز ه اند و داررار قانون قانساني،

برخوردارند.»

اي تاكيد مي كند: «مردم ايFFران از هFFرقوم وقبيله كه

اين ها سبب امتياز نخواهد بود ».

مي تواننFFد در تعFFيين سرنوشFFت خFFويش در ابعFFاد مFFذكور مشFFاركت نماينFFد. اين مشاركت هنگامي عملي خواهد شد كه زمينه تاثير گذاري آن در امور مزبور مهيFFا شود. از اين رو اصل شصت و چهارم به اين تFFاثير گFFذاري در امFFر قFFانون گFFذاري اشعار دارد و مي گويد: «زردشتيان و كليميFFان هركFFدام يFFك نماينFFده و مسFFيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كFFدام يك نماينده انتخاب مي كنند.» بنابراين زمينه تاثيرگذاري اقليت هاي ديFFني در امFFر قانون گذاري فراهم شده است ضمن اين كه اقليت هاي مذهبي هماننFFد شFFيعيان مي تواننددر هر كجا كه بخواهند نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسFFالمي شFFوند و

بر روند قانون گذاري تاثير بگذارند. اما از سوي ديگر بر طبق اصل هشFتاد و چهFارم، اين نماينFدگان در برابFFر تمFامي

ملت مسئول شمرده مي شوند: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همFFه مسFFائل داخلي

و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»

43

داز د چشم انن- حقوق شهروندي در س5-5

- آزاديهاي مشروع

بايFFFFFFد فFFFFFFردي فعFFFFFFال،مسFFFFFFئوليت1404فFFFFFFرد ايFFFFFFراني در سFFFFFFال پذير،ايثارگر،مؤمن،رضايتمند وبرخوردار ازامكانات زير باشد:

مينĤالف -رفاه ملي)كه مصاديق آن عبارتند از:سFFالمت،رفFFاه،امFFنيت قضFFايي،ت اجتماعي وفرصتهاي برابر،توزيFFع مناسFFب درآمFFد،نهFFاد مسFFتحكم خFFانواده بFFه دور

ازفقر،تبعيض وبهره منداز محيط زيست مطلوب(

44

امنيت ملي)امن، مستقل ومقتدر باسازمان دفFFاعي مبتFFني بFFر بازدارنFFدگيب-همه جانبه وپيوستگي مردموحكومت(

توليد ملي)برخوردار از دانش پيشرفته،توانا در توليFFد علم وفنFFاوري ومتكيج-بر سهم برتر منابع انساني وسرمايه اجتماعي در توليد ملي(

- حقوق شهروندي در قانون برنامه پنجم توسعه 5-6

وق شهروندي از همان قانون برنامه اول توسعه مورد توجFFهقح ه ب بوط ر ممسائل FFوانين توسFFديعهقرار گرفت و همواره رويكرد قFFت رو، رونFFته اسFFد داشFFه رشFFب

ليكن اين مساله در قانون چهارم و قانون پنجم داراي جايگاه ويژه اي گرديد .اهمدر قانون برنامه پنجم توسعه در ذيل ذكر مي گردد. ه وج تردوموارد م

ئي ا ضفصل هشتم 7 حقوقي ق

F 211مادهFFظور كFFFه منFFقوه قضائيه مكلف است ب F اوي عن ش ه االفFFF،اويFFه و دعFFن مجرمان

دنكر ينايجاد پليس قضائي، استانداردسFازي ضFمانت اجراهFاي كيفFري و جFايگز اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضFFباطي، مFFدني،ضمانت

ل اول برنامه لوايح قضائي مورد نيFFاز را تهيFFهن سااي تا پا اداري و ترميمي حداكثردد. گرنمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم

يازهاي قFFوه) سياست هاي كلي نظام در امور قضائي نF12 در اجراي بند (ب)156ه در زمينه هاي مالي، تشكيالتي و استخدامي با توجه به اصFول )ي ائ ضق F، F)

رنامه به نحوي تأمين گردد كه ساالنه ده بولسي در ط( قانون اسا158( و) 157 تكميFFل1388)%( از پستهاي بالتصدي مصFFوب موجFFود در پايFFان سFFال 10درصد گردد.

نفر است. 008تبصره F سقف جذب قضات ساالنه تا ) سياستهاي كلي نظام12( و (F1( F، F)6( F، F)8( F، F)11 در اجراي بندهاي )ج

در امFور قضFFائي، قFFوه قضFFائيه موظFFف اسFت اقFFدامات زيFر در جهت تسFريع دررسيدگي به پرونده ها را انجام دهد:

F تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بFFر عملكFFرد1محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله

F تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آمFFوزش2تخصصي آنان، تا پايان ساالول برنامه

45

تبصره F كليه دستگاه هايي كه به نحوي ضابط قFFوه قضFFائيه م يباشFFند مكلفنFFد بFFا درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصFFي مربوطFFه زيFFر نظFFر

قوه قضائيه اقدام نمايند. F به منظور گسFFترش فرهنFFگ حقFFوقي و قضFFائي، اصFFالح رفتFFار حقFFوقي ود

قضائي مردم، نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري و نFFيز در راسFFتاي پيشFFگيري ازوقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام م يشود:

طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما اني گ هم F آموزش1 وق شهروندي در خصFFFوص امFFور ماليFFاتي، اداري، كFFار وحقFمگاني هF آمFوزش2

گاههايت س دط س وتأمين اجتماعي، محيط زيست، بانكي، بيم هاي و مشابه آن تذي ربط از طريق صدا و سيما

ي مذكور در دور ههاي راهنماييزشهاو آم يم براF پيش بيني مواد درسي الز3تحصيلي و متوسطه

FFسازمان صدا و سيماي جمهوري اس F رايالمي ايرتبصرهFFت در اجFFف اسFFان مكل ) زمFان مناسب را بFFراي پخش برنامFFه هFFايي كFFه در اين خصFFوص2( و (1اجزاء )

قضائيه، دستگاه هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه م يشFFود ،اختصFFاصط قوهتوسدهد .

ضمن حفظ كه ديا نم ذ اF قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخ4 حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خFFط )آنالين(،

حليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد .ض تدر معر

-منشور حقوق شهروندي 5-7 1392منشور حقوق شهروندي به صورت متن پيش نويس غير رسمي در آذر ماه

منتشر گرديد . اين متن كه توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري و با همكاريمركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري تهيه شده است در حال بررسي شدن و ارائه ديدگاه توسط صاحب نظران مي باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحيح و تكميل و اعمال تغييرات و اصالحات الزم اقدام گردد.

46

47