الضمير حريةالمقارنة الدساتير في

مير حرية تمثلدان أو الضدة الوجات من واح الفردية الحرييةوق من جوهريا وحقا األساسان. وتكمن حقا، في أهميتها اإلنس أنه

ود وجوب شرط ومؤداها، ومدلولها طبيعتها بحكماني للوجق، اإلنس الحرد الكامل للتحقق أيراطي مجتمع داخل للفائن ديمق لكرامة ص

ان في والممتد الكامل االحترام على وقائم اإلنسان،ان الزم لقيم والمك في إقرارها فإن ذلك، بسبب وربما ذلك، والعدل. ومع والمساواة الحرية

اتيروانين، الدستراف والقرد واالعتها بها التمتع بحق للف في وممارسيران زاال ما أبعادها كاملير يثدل، من الكثان الجتردد ببعض ويُواَجه ال

تراف إلى أو التناقض من نوع إلى أحيانا المفضيين والممانعة المقيد االعرار في الممانعة الملتبس. وترجع أوذه إقة، هير، حد إلى الحري إلى كب

والدين. بالتفكير الوثيق اتصالهاان ولئنة، من المهم، من كوف ثمترة أهمية عند الوق حرية دس

ياقاتها الدساتير من لعدد مقارنة دراسة خالل من الضمير وتطبيقاتها وسائية،إن القضروري، من فك، قبل الضمير حرية ماهية تحديد ذل الض

الكونية. المعيارية لمرجعيتها والتطرقIالضمير: حرية ماهية ـ

دلمير حرية ترد حرية على الضار في الفتي القيم اختيدد ال تحالوجود عالقتهاة، بيدها على وقدرته وبالحيتقالل تجسبي باس عن نس

ية األبعاد من الدين دام المجتمع. ومارد لعالقة األساسالوجود، الف كما باهر من مظهر الوقت، ذات في أنه،اة مظع، في الحيإن المجتمذه ف ه

رن ما غالبا الحريةاهى أو الدينية بالحرية تقان لو كما معها تم األمر كرح بمترادفين، متعلقادود زاوية من وتطلة الحاق بين الفاصار نط الخي

زام وحدود الفرديرء حق الجمعي. إنها اإلله، يتملك أن في الم كما ذهنيريد. كما به ويفكر يشاء كما فيه يتصرف جسده،

ير حرية بين الطريق منتصف في تقع الضمير حرية إن وحرية التفك ،Jean Baubérot1 بوبيرو جون حسب للفرد، تعطي التفكير الدين. فحرية

أن له تسمح التي الفكرية األدواتَل بميره يُعمِارس، ينتقي وأن ض ويممير وقناعاته. وحرية والدينية الوجدانية اختياراته وتميز، بحريةتي الض ال

ومئاة إلى ترد الداخلية والقيمية المعيارية الحيتيح للفور أن له ت يبله،ات فيها بما قناعاتان الدينية القناعه، من واإليم حرية بكل عدمرى، بعبارة له، وتسمح واستقالل،دل أن أخر، دينا يعتنق أو دينه يب أو آخ

أو عقاب أو حساب ألي عرضة يكون أن دون األديان، من بدين يأخذ ال أنالجديدة 1 للروحانيات والمشورة اإلعالم مركز لدن من معه المجرى الحوار Centre d’Information et deينظر

Conseil des Nouvelles Spiritualités : اإللكتروني الموقع في أرشيفه ضمن والمدرجhttp://www.sectes-infos.net/video.htm

مير حرية أن ذلك مواطنته. ومعنى من ذلك ينتقص أن ودون إقصاء، الضواإليمان. المواطنة بين الفصل على النهاية في أساسا تقوم

مير حرية أهمية وتكمنرط أنها في الضروري الشتقالل الض لالسرد األخالقيذه للفدف2الحرية إلى األساسي ومنفوخى . واله حرية من المتير حرية شأن شأنها الضمير،دين، وحرية التفكورات حماية هو التي التص ال

ات والمصير. فهذه والمجتمع الحياة عن واحد كل يحملها قد الثالثة الحرياورة،ة-، نقل لم -إن المتجون أن دون متداخلتي هي ،3متماهية تك تعطي ال

ة، مثل يفكر أال في الحق للفردون أال أو األغلبي أو اليقينيات نفس له تكاتدات. إنها أو القناعوعها في تتحد المعتق كونها حيث من وموطنها موض

.4للذهن" "حريات بمثابةمير حرية وتجدندها الضون في سمير كاال الض ال خاصا فرديا مج

يطرة محاولة وكل عليه، السيطرة يمكن أن البد فيه التحكم أو عليه للسآخر أو بشكل تفضيذهن إلى بف. فالال هو العناز الحرية مج إن بامتي

ول: "لو إذ سبينوزا األمر هذا عن التعبير في أبدعوا القول. وممن جاز يقانهل من كيطرة السان على السيطرة يمكن مثلما األذه على الس

لطة أية احتاجت ولما خطر، في نفسها حكومة أية وجدت لما األلسنة، سوى وفقا فرد كل ولعاش العنف، الستعمالام، لهدر ولما الحك حكما أص

يئتهم. ولكن وفقا إال ظلم أو عدل على باطل، أو حق علىور لمش ال األمريذا على تجو، هان ذهن )...( ألن النح تحت يقع أن يمكن ال اإلنسول أن يمكن ال إذ آخر، إنسان أي سيطرة إلى عنه رغما أو بإرادته أحد يخ

كل في الحر الحكم وعلى التفكير على قدرته أو الطبيعي حقه إنسان أي توصف إنما األذهان على تسيطر أنها تدعي سلطة فإن ذلك شيء. وعلى

دو كما بالعنف،يادة تببة لرعاياها ظالمة الحاكمة السوقهم ومغتص لحق حق، أنه على قبوله عليه يتعين ما منهم كل على تفرض أن تحاول عندما

رض وأن باطل، أنه على رفضه عليه يتعين ومادات عليه يفتي المعتق الوى على تحثهه. ذلك تقذه ألن اللور هرد، بكل خالصا حقا تعد األم ال ف

يف5إياه..." يسلبه أن شاء إن ألحد يمكنيحا . ويضرار ألهمية توض إقمير حرية قبيل من حريةتي األسس من باعتبارها الضوم ال عليها تق

ات ومن الدولةوافز الغايتي والحوى "الغاية أن بنيانها تشد ال من القصاس، إرهاب أو السيادة، ليست الدولة تأسيسون جعلهم أو الن تحت يقع

رين، نيررد تحرير هي بل اآلخوف من الفرد كل يعيش بحيث الخ في فاندر أمان، بقدر يحتفظ أي اإلمكتطاع بالقبيعي بحقه المس في الط من الغاية بأن القول بالغير. وأكرر الضرر إلحاق دون العمل وفي الحياة

2 Marie J.-B., La liberté de conscience dans les instruments internationaux des droits de l’homme : reconnaissance et interprétation , Revue de droit canonique, n° 52. 1, 20023 Robert J., Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, Montchestien, Paris, 1988, p.388 et s.4 Le Professeur Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, Sirey, 2007

5 . . التنوير دار زكريا، فؤاد د مراجعة حنفي، حسن د وتقديم ترجمة والسياسة، الالهوت في رسالة ،2008سبينوزا،العشرون الفصل

يسات تحويل ليست الدولة تأسات إلى العاقلة الكائن آالت أو حيواندانهم الفرصة إتاحة هو منها المقصود بل صماء،انهم ألبوم لكي وأذه تق

ام، أمان في كاملة بوظائفهانى بحيث تتخدموا أن لهم يتسولهم يس عقتخدامارا اسهار دون حلحة إشداع أو الغضب أو الحقد ألس وبحيث الخاملوناف، أو ظلم دون معا يتع من الحقيقية الغاية هي إذن فالحرية إجح

6الدولة." قيام

IIاإلنسان لحقوق الدولية الصكوك في الضمير حرية ـ كوك اهتمتوق الدولية الصان لحقمير بحرية اإلنس وأولتها الض

اإلعالن من18 المادة تنص إذ والحريات، الحقوق ضمن متميزة مكانة التفكير حرية في الحق شخص : "لكل أن على 7اإلنسان لحقوق العالميمل أنه الحق، هذا لمضمون توضيحا والدين" وتضيف والضمير "حرية يش

خصير ]الشه، أو ديانته في[ تغيراب وحرية عقيدتالتعليم عنهما اإلع بعائر وإقامة والممارسةواء ومراعاتها الشان سرا ذلك أك مع أم س

اإلعالنة". فدرج جماعمير حرية يتي بين المنزلة في الض حرية منزلدين وحرية التفكيرارا الاط اعتبات بين الوثيق لالرتب ودرءا الثالثة الحري

الحريات. هذه لنطاق وتوسيعا اختزال أو التباس لكلياق وفيمير حرية في الحق على التأكيد سيخه، الض تنص وترس

اص الدولي العهد من18 المادةالحقوق الخية المدنية ب على 8والسياسدان الفكر حرية في حق إنسان "لكل أندد والوجدين." وتحاد وال األبع

وهي: الحق هذا عليها ينطوي التي األساسية األربعةدين يدين أن في المرء حرية أا، باق في وحريته م أو دين أي اعتنيختاره؛ معتقد

بار في حريته ده، أو دينه إظهعائر وإقامة بالتعبد معتق الشحدة؛ على أو المأل وأمام جماعة، مع أو بمفرده والتعليم، والممارسة

اع جواز عدم جراه أحد إخضأنه من إلك أن في بحريته يخل أن شيختاره؛ معتقد أو دين بأي يدين أن في بحريته أو ما، بدين يدين

ان حرية إخضاع إمكانية دار في اإلنسده، أو دينه إظه ولكن معتقدود فيود حتي القيها الانون يفرضتي القون والرورية تك لحماية ض

المةام أو العامة السام النظحة أو الع أو العامة اآلداب أو العامة الصاألساسية. وحرياتهم اآلخرين حقوق

ادة وتؤكدجاما العهد من19 المذه مع انسيات ه أن على المقتضمضايقة. أية دون يرتئيها التي اآلراء اعتناق في الحق إنسان لكل

6 . المرجع نفس1948دجنبر 10 7في 8 المؤرخ المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار 1966دجنبر 16اعتمد

ادة على اإلنسان بحقوق المعنية للجنة العامة المالحظة وتوضح المية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من18ود أن 9والسياس المقص

ديندات هو المعتقد أو بالود في "معتقه، وجدم في أو إلوده ع أو وجمعتقد." أو دين أي ممارسة عدم في الحق بجانب ملحدة، معتقدات

يخاار، لنفس وترسرص فقد المسؤتمر حدولي الموق ال لحقاي13و أبريل29 بين ما بطهران المنعقد اإلنسان التأكيد على1968 م

وق احترام الدول واجبات من أن علىان حقات اإلنسية والحري األساسيز دونمابب، ألي تميدف وأن سرئيس الهدة لألمم الال في المتح مج

ان كل تمتع هو اإلنسان حقوقة، الحرية بأقصى إنس تحقيق وأن والكراموانين تمنح أن يقتضي الهدف هذارد، لكل بلد كل قرف ف عن النظر بص

رهده أو دينه أو لغته أو عنصي، معتقير حرية السياس واإلعالم التعبوالء على الدول جميع حث على حرص ما بقدر والدين، والضمير الكلي الوق العالمي اإلعالن في المجسدة للمبادئان لحقاعفة وعلى اإلنس مضير أجل من جهودهااة توف إلى وتفضي والكرامة الحرية مع تتفق حي. 10جمعاء للبشرية والروحية واالجتماعية والعقلية الجسدية الرفاهة

كال جميع على القضاء بشأن اإلعالن أن ومعيز التعصب أش والتميائميناس على القدين أسبغة أية يكتسي ال 11المعتقد أو الة، ص إلزامي

بر فإنهنين أهم يعتدأ معاصر دولي تقمير حرية لمب أو والديانة الضحا تعريفا منه األولى المادة في يقدم كونه حيث من المعتقد، لحرية واض

ان حق من المنبثقة المعتقد أو والدين والوجدان الفكراق في اإلنس اعتناء ماار من شدات أفكتها وفي ودين ومعتقا، والجهر ممارسدد به ويح

اء لما وفقا نطاقها دقيقة بكيفيةادة في جدولي العهد من18 الم ال التمييز منه الثالثة المادة في ويعتبر والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص

ادئ وإنكارا اإلنسان لكرامة إهانة المعتقد أو الدين أساس على األمم لمبدة،يفا المتحدان أنه مضفه موق انتهاكا بوصان لحقات اإلنس والحرياألساسية.يردم أن غدول بعض يمنع لم اإلعالن إلزامية عجيل من ال تس

ه، تحفظاتهادات يأخذ لم ألنه إما عليدة المعتقار بعين الملح االعتبا، بولونيا، )رومانيا،لوفاكيا...(، بلغاريارض ألنه أو تشيكوس بعض في يتعودها، الداخلية قوانينها مع بنوريا، )رومانياد سوفياتي االتح الس

ريعة يخالف ألنه أو السابق...(،المية الشراق اإلس منظمة عن نيابة )العؤتمرالمي(، الميء اإلسذي الشية يؤكد الدول، بعض حساس ال

ذا إلى الثيوقراطية و/أو التوتاليتاريةاه ذاك، أو الحد هوع تج حرية موضرقم 9 بتاريخ 22المالحظة 1993يوليوز 30،

نيويورك 10 المتحدة، األمم األول، المجلد دولية، صكوك مجموعة اإلنسان، A, 94, XIV- vol. 1 part. 1، 1993حقوق69ص.

11 : عدد القرار حسب في 36/55اعتمد دورتها 1981نونبر 25المؤرخ في المتحدة لألمم العامة الجمعية اتخذته والذيوالسبعين الثالثة

يرمير التفكدين، والمعتقد والضو، وال إلى الحاجة اآلن، ذات في ويجلالمعتقد. أو والدين والضمير التفكير حرية بخصوص ملزمة دولية اتفاقية

IIIالدساتير: في الضمير حرية ـرادة لألهمية نظوق المتزايات للحق الحديثة األزمنة في والحري

مانها إقرارها وملحاحيةوعي وتزايد وضيين والمطالبة الا، المجتمع بهوق فإن بها، المتصلة الدولتية االلتزامات وتناميية الحقراد األساس لألف

بحتيا مكونا أصات من أساستوري، المتن مكوناتت بل الدس تحظى بدارةاتير، داخل بالصيء الدسذي الشفي الا، يضتوى على عليه المسريل، على النظات من طابعا األقوة الثبمو، والقات ويجعل والس آلي

رى، التقنية المقتضيات تعديل آليات من وصعوبة جمودا أكثر تعديلها األخمعها. القوانين جميع انسجام ويفرض

انت وإذا وق من الغالبية كير ال الحق النص في إقرارها يثتوريكال أي الدسوم، على إشإن العممير حرية في الحق ف يجد الض

عوبة، مكانهدها ال أو بصالمرة يجيات بين بالحقوق المتعلقة المقتض بني التي الدول دساتير في والحرياترعيتها، تبا، أو جزئيا إن ش على كلي

اسني، أسدول ديلطية والتي اإليديولوجية الخلفية ذات التس تنبذ النى التعدديةمير حرية في الحق أن ذلك واالختالف. مع في يقع الض

لينمين مفصداخلين حاسدين بين العالقة مفصل هما ومتة، ال والدولرد بين العالقة ومفصلة، الفراره ويبقى واألمالي إق حد إلى رهينا بالت

العالقتين. هاتين بطبيعة كبيرذا وعلىو، هإن النحاتير تعامل فدأ مع الدسمير، حرية مب الض

باختالف يختلف معها، المتالزمتين الدين وحرية التفكير حرية مع وبالتبعيةياقاتروط الستي التاريخية والشعت الذه فيها وضاتير ه الدس

وراتتي والتصياغتها في تحكمت الارات صتراتيجية واالختي االسلواضعيها.

والبرتغــال الضــمير: فرنسا وحرية الصريحة الالئكيةوتركيا...

مير حرية إقرار إناتير في الضدول بعض دسأتي ال حتمية نتيجة ية، الالئكية لطبيعتهاار المعلندين فصل باعتبمانة الدولة عن ال لحرية ض

ميراد، الضاواة واالعتق الدينية اآلراء جميع بين القانونية وللمسيةفية، أو والسياسرى دول تقر حين في الفلسذا أخدأ ه أية دون المب

فيها. السائدة الديانة عن النظر وبصرف الالئكية طبيعتها إلى إشارة تعلنان اللتان الوحيدتان األوربيتان الدولتان والبرتغال فرنسا وتعتبر

نة باعتبارها دستورهما في الالئكية طبيعتهمادأ الطبيعية الحاض حرية لمبتوررر 12الفرنسي الضمير. فالدسريح يقارة بصادة في العب األولى الم

ير جمهورية " فرنسا أن على منهة، قابلة غة، للتجزئ ديمقراطية الئكيالخامسة، 12 الجمهورية 1958أكتوبر 4دستور

نين، لجميع القانون أمام المساواة واجتماعية. تًؤَمنيز دونما المواط تميان . ولئن13المعتقدات" جميع وتحترم الدين، أو العرق أو األصل بسبب ك

تورالي الدستعمل ال 14البرتغياق في الالئكية كلمة يسديث س عن الحة، طبيعةارة يوظف فإنه الجمهوريدين عبل" البرز الدولة عن "فص ويذا عناصرل، هادة في الفصوان الحاملة منه41 الممير "حرية لعن الض

دينتي والادة" والائس أن على تنص والعبات "الكن الدينية والجماعارس وأن بحرية نفسها تنظم أن ويمكنها الدولة، عن منفصلة وظائفها تما" وتنظميف ،15عبادتهدين تعليم "حرية أن ويضار في ال ديانة كل إط

مون،ذلك مضتعمالها وكائل اس ممارسة في الخاصة إعالمها لوس.16أنشطتها"

يزمن العلمانية طبيعتها أدرجت بأنها التركية الجمهورية وتتم ضتي العالم في الدول أبرز من بذلك . وتكون1937 سنة منذ دستورها ال ال

الم فيها يعدكانها من العظمى الغالبية أن مع للدولة دينا اإلس س والمدرجة ، 17الحالي التركي الدستور من الثانية المادة مسلمون. وتنص

منوان ضائص عنة" على "خصانون دولة " تركيا أن الجمهوري قة". وقد الئكية ديمقراطية،طفى جعل واجتماعيال مصاتورك كم من أت

ادئ أحد الالئكيةتي التركية للجمهورية المؤسسة المبامت ال على قريح النص يدرج أن قبل العثمانية، اإلمبراطورية أنقاض الطبيعة على الصزا في للدولة الالئكيةتور. وتعزية، لالئكية الدسإن الدول تحظر تركيا فات تأسيسزاب المنظمتي واألحدعو الالمي مجتمع إقامة إلى ت أو إس

لالئكية. مناهضة بأنشطة تقومة، الالئكية الطبيعة على بالنص التركي الدستور يكتفي وال بل للدول

ريح النص إلى يعمدمير بحرية واحد كل تمتع على الص وحرية الضادادة االعتقادات ممارسة حرية ( وعلى24 )الملوات العب والص

وساالت والطقيات منافية تكن لم ما الدينية واالحتفادة لمقتض 14 المتور، منتي الدسوق من حق أي ممارسة يمكن ال أنه على تنص ال الحق

اتية والحريوص األساستور في عليها المنصدة المس بغاية الدس بوحير الدولةتراب حيث من للتجزئة القابلة غة، الريض أو واألم الدولة تع

سنة 13 دستور في الواردة للصياغة استعادة الصياغة هذه بأن التذكير دسنور 1946ينبغي وأن سوى 1958، يضف لم " " " الالئكي: " التوجه ذات القانونية المبادرات من لمسار تتويج الصريح النص هذا وأن ، المعتقدات جميع تحترم عبارة

لسنة والمواطن اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من سيادة 1789بدءا كل مبدأ أن على الثالثة المادة في نص الذيالتي العاشرة المادة وفي منهما، تنبع ال سلطة يمارسا أن هيئة أو فرد ألي يمكن ال أنه وعلى األمة، في أساسا يكمن

يومي خالل ومشاحنات مريرة صراعات بعد من 1789غشت 23و 22نصت، أحد مضايقة يمكن ال أنه على بخاصة،ذات الجرائم بحذف ومرورا بالقانون، القائم العام بالنظام يخل ال عنها التعبير دام ما منها الدينية حتى آرائه أجل

سنة الدينية سنة 1791الصبغة الطالق إمكانية وإقرار المدني الزواج سنة 1792وبإحداث وبالتصويت على1795،قانون وبصدور محدودا، تطبيقه ظل وإن الدولة عن الكنائس بفصل المتعلق جعل 1882مارس 28القانون الذي

... قانون وبصدور ، والئكيا إجباريا االبتدائي من 1905دجنبر 9التعليم يستتبعه ما مع الدولة عن الدين بفصل المتعلق. الداخلية تنظيماتها في األديان ولحق العبادات ممارسة ولحرية الضمير لحرية إقرار

بتاريخ 14 بتاريخ 1976أبريل 2صدر تحيينه 2004يوليوز 12وجرىالرابعة 15 الفقرةالخامسة 16 الفقرةرقم 17 القانون بموجب تعديله وقع بتاريخ 4121كما 1995يوليوز 23الصادر

تين والجمهوريةر، التركياء أو للخطوق على القضات الحق والحريخاص من مجموعة أو لشخص الدولة تسيير إخضاع أو ، األساسية أو األش

ات على اجتماعية طبقة هيمنة فرضرى، االجتماعية الطبقارة أو األخ إث دولة نظام بناء أو الطائفة، أو الدين أو العرق أو اللغة أساس على التمييزائمذه على قورات هار التصرى بطريقة واألفكان مهما أخكلها. ك ش الحقوق لمستلزمات تقويضا تبدو التي الشروط هذه عن االلتباس ولرفع

رة تنص عليها، المنصوص والحرياتيرة الفقادة نفس من األخ على المول أنه على الدستور مقتضيات من مقتضى أي تأويل جواز عدم الحق يخام فيطة القياك إلى هادفة بأنشوق انتهات الحقررة والحري في المق

وصمير حرية في الحق حماية الدستور. وبخصتى الضروف في ح الظتثنائية الحقوق ممارسة تعليق بإمكانية المتعلقة15 المادة تضيف االسا، أو جزئيا الفردية والحرياتمن كليدود ضتي الحها ال الوضعية تفرضئة االلتزامات انتهاك عدم وشريطةانون عن الناشدولي، القال في ال ح

أي يمكن، ال أنه الطوارئ، أو الحصار وحالة العامة والتعبئة الحربال ب حالحق وال الحياة في الفرد بحق المس األحوال، منالمة في ب البدنية الس

مير الدين حرية في وال والروحيةير والضدة وال والتفكتي بالقاع تمنع الراهخص إكه، عن الكشف على الشبته أو قناعات على اتهامه أو محاس

أساسها.ذي االتجاه نفس اجتهاداته خالل من الدستوري المجلس ويكرس ال

ر، حياة شكل بمثابة أنها على الالئكية يحدد إذ الدستور، أقره يمثل متحضاستقالل والديمقراطية الحرية أسيادة واالس والمثل الوطنية والس

مو لفائدة القروسطية الشعارات بتجاوز يسمح الذي اإلنساني األعلى سام والعلم العقلتوري، المجلس حسب الالئكي، المستنير... فالنظ الدسرردين يحيس، من الحيحة مكانة ويبوئه التسرفة صمير في ومش ض

.18المواطندة الدولة هي تركيا وليستتي الوحي أن مع لالئكية تبنيها تعلن ال

كانها، غالبيةزءا أو سلمون؛ منهم، هاما جدول من فالعديد مس ال وتدرج لها طبيعة الالئكية تختار المرتفعة المسلمة الساكنة ذات اإلفريقية

الفصل في ،19دستورها يجعل التي النيجر مثل الضمير، حرية مبدأ ضمنهادأ والدولة الدين بين الفصل من منه، الرابعيا مب في ينص أن قبل أساس

ادةعة المدة أو دين ألي يمكن ال أنه على التاستئثار عقيلطة االس بالسؤون في التدخل أو السياسيةة، شادة وفي الدولرين الرابعة الم والعش

خص لكل أن علىير حرية في الحق شرأي التفكير والمير والتعب والضادة،أن علما والعبكان من% 90 بذلك البالد سلمون. وكأن مس الش

من بالرغم تقر، والتي% 85 نسبة مسلموها يبلغ التي للسنغال بالنسبة Cemal Karakas : La laïcité turque peut-elle être un modèle ? in Politique étrangère, n° 3 automne 2007انظر 18

pp. 561-573 1992دجنبر 26دستور 19

ادة في ذلك،تورها من األولى المنغال "جمهورية أن 20دسة"، الس الئكياواة "تؤمن وأنهانين جميع مسام المواطانون أميز دون القبب تمي بس

دين"، أو الجنس أو العرق أو األصلادة في وتنص ال على منه الثامنة الم فاسو بوركينا في المسلمين نسبة كانت الدينية. وإذا الحريات تحترم أنها

درإن%43 ب تقتورها فادر دسنة الص بين عالقة أية يقيم ال1991 سابعة المادة في بقوة ينص أنه كما والدولة، الدينان حرية على الس اإليم الديني. والرأي والضمير اإليمان، وعدم

بصريح 21الكاميروني الدستور ينص فاسو، بوركينا بدستور وأسوةاميرون أن على ديباجته في العبارةاد أن وعلى الئكية دولة الك الدولة حي

وحرية العقيدة حرية أن ويضيف مضمونان األديان جميع إزاء واستقالليتهاتهامونتان، ممارستور يؤكد كما مض جمهورية "غامبيا أن 22غامبيا دس

يادة". أما ذات علمانيةتور سالي دستزام ديباجته في فيعلن 23م ال المادة في ينص أن قبل الدولة"، ... الئكية عن "بالدفاع المالي الشعبخص "لكل أن على منه الرابعةير حرية في الحق شمير التفك والضرأي والعقيدة والدينير والداع والتعباق في واإلبترام نطانون". اح الق

ل،إن وبالمثتور فاد دسادة في ينص 24التشاد أن األولى الم التشيادة، ذات "جمهوريةتقلة، سة، مسة، الئكيدة اجتماعيير واح قابلة وغ

دل." ويقر القانون وسيادة الديمقراطية مبادئ على قائمة للتجزئة، والعادة فيمير حرية27 المدين الضتي وال حسب منها يحد أن يمكن ال ال

رين حريات سوى المادة نفس من الثانية الفقرةوقهم اآلخ وواجب وحق في 25بيساو غينيا دستور الحميدة. ويقرر واألخالق العام النظام حماية على44 المادة في ينص ثم الئكية جمهورية بيساو غينيا أن األولى المادةالدين. حرية

الــديني: التعدد إشكالية لمعالجة شرط الضمير حريةالهندية التجربة

دأ تبني مجال في الهندية التجربة تتميزمير حرية مبترته الض ودسياق بأهميةاريخي السعية التدين ووضوذ الدينية والممارسة 26ال ونف

دين الطوائفة. فالوة يحضر الدينياحي جميع في بقاة منا، الحي تقريب2001يناير 22دستور 20رقم 1996يناير 18دستور 21 القانون بموجب لدستور 06-96الصادر 1972يونيو 2والمعدلسنة 22 1997دستور1992فبراير 27دستور 23بتاريخ 1996مارس 31دستور 24 المجرى االستفتاء بواسطة 2005يونيو 6المعدليوم 25 الشعبية الوطنية الجمعية عليه سنوات 1984ماي 16صادقت خالل تعديله 1996و 1993و 1991وجرىسنة 26 ففي والطوائف، األديان بتعدد الهندي المجتمع نسبة 2001يتميز بلغت بمليار، عددها قدر ساكنة أصل ومن

والمسلمين % 80,5الهندوس والمسيحيين % 13,4، والسيخ % 2,3، والبوذيين % 1,9، والجاينيين %0,8 ، ومن %0,4، ، أخرى بديانات 0,7% يدينون

سياسي. بنفوذ وتتمتع واجتماعية اقتصادية أدوارا تلعب الدينية والطوائف من عليها فرضها الواجب، أو الممكن، والقيود الدينية الحرية فإن ثم، منالحات تحقيق إلى سعيها إطار في الدولة، قبلة، اقتصادية إص واجتماعي

رحت التي القضايا أهم بين من كانتية الجمعية على طُد. التأسيس للهنCongress المؤتمر حزب أن وبما Party ان اللجنة، هذه على مهيمنا ك

وين على المشرف الحزب باعتبارهاد تكتقلة الهند اتحال بعد المس انتقلطةنة البريطانية اإلدارة من السان ،1947 س أهدافه بين من وكدر واالجتماعية، االقتصادية اإلصالحات من برنامج تحقيق األساسية ما بق

طدم أن اإلصالحات هذه شأن من كانة، التقاليد بعض بعوائق تص الدينيلةام أساسا المتصف، بنظتي الطوائبر ال مع متنافية بطبيعتها تعت

تلزماتين مستوى تحسعب عيش مسدي، الش على طغى فقد الهناجس اللجنةوازن إقامة هود وبين التقليدية الدينية الحرية بين الت القي

رح فرضها الواجبا. يصذا عليهوص بهدكتور الخصدكار راو بيم ال أمبيAmbedkar Bhim Rao (1891- 1956)، اللجنة داخل التحرير لجنة رئيس

يةاحب التأسيسيولوجية تحليلية دراسة وصام سوسف، لنظ أن الطوائمل بحيث الهند في االنتشار من هي الدينية التصورات من مظهر كل تش

يء البالد في يوجد ال أنه إذ الحياة، مظاهرط، ال شكل يرتبآخر، أو بش بيفدين. ويضاذا يفهم ال أنه بالدين على يتعين لمراقب أن ال جميع ي

اب على الحياة مجاالتاص حسلطة اختصريعية الس وعت . لقد27التشذي بالشكل الدين، ممارسة في الشخصي الحق أن اللجنةارس ال به يم

ار في منه المخرج يكمن مأزق، في المجتمع يضع الهند، فيدف اعتب الهدي المجتمع تحويل هو اإلصالحات من المتوخىعاف دون الهنوة إض القللدين. الداخلية

تور جسد فقد وبالفعلعاها اللجنة نوايا 28الدسادتين في ومس المادا خاللهما من وتضمن منه،26 و25يز على قائما اجته الحرية بين التمي

تقالل نطاق أي الجماعية الدينية ( والحرية25 )المادة الفردية الدينية اساتادة الدينية التنظيمود تحديد وعلى (،26 )المتي القيارس ال في تم

ان. أما هاتان نطاقهاواد الحريت يمكن ما أدخلت فقد29 و16 و1529 المذه المتأخرة. وتندرج الطوائف لفائدة الحمائي بالتمييز تسميتهواد ه الماول والذي الدستور من الثاني الفرع ضمن جميعاوق يتنية الحق األساس

الثالث الفرع فإن المقابل، عامة(. وفي بصفة للفرد )وأحيانا للمواطنتور منات على ينص الدسمار في الدولة واجبامج تحقيق مض برن

اإلصالحات. 27 Constituent Assembly Debates VII, 781بتاريخ 1950يناير 26دستور 28 التأسيسية الجمعية لدن من عليه تحضيره 1949نونبر 26المصادق استغرق الذي ،

سنة حدود إلى وخضع سنوات، ثالث . 2006زهاء على باحتوائه العالم في دستور أطول ويعتبر تعديال وتسعين ألربعة396 . مادة

المادة 29 الرأس 15تنص مسقط أو الجنس أو الطائفة أو الدين أساس على التمييز جواز عدم على مثال

الح وآلفاق وتركيبته، الديني، للواقع التشخيص هذا سياق ففي اإلصرار يندرج وواجباتها، لدورها الدولة وتصور وعوائقه،تور إقدي الدس الهن

دأمير. وعلى حرية لمبذا الضو، هإن النحادة ف " أن على تنص25 المخص "لكلاو حق شمير حرية في متساهرة حق وفي الض بدينه المج

تهره وممارسة"، ونشرص مع لكن بحريول على الحذا إن الق الحق هزدوجارس المرط يماظ بشام على الحفام النظ العامة واألخالق العتور من األخرى المقتضيات مراعاة ومع العامة والصحة منها خاصة الدس

فإن الشرط، هذا على للمواطن. وترتيبا األساسية بالحقوق يتصل مارةادة من الثانية الفقول25 المطة مراقبة حق للدولة تخ األنش

الدينية. بالممارسات الصلة ذات والسياسية والمالية االقتصاديةتلهموا قد الهندي الدستور واضعي أن باإلشارة والجدير حد إلى اس

ديل منذ ينص الذي األمريكي الدستور الباب هذا في كبير على األول التعالجماعية. الدينية والحرية الفردية الدينية الحرية بين التمييز

ان، كان وإذاأنه البرلمأن شات شريعية الهيئدول التشاد ل االتحدي،رع الهناالت مختلف في يشالح، مجإن اإلصتورية فذه دس ه

ا، المحاكم أو األعلى، المحكمة لدن من تفحص التشريعاتادرة العلي بمبخص كل منالب شائية بالحماية يطدخل إزاء القضال في الدولة ت مج

وقية، الحقدور الحرية فيها بما األساسة. فاء الديني في أساسي القضتوري التوازن تحقيقامج الدينية الحرية بين الدسالحات وبرنذي اإلص الالدولة. تبلوره

ك، من يتضحمانة أن ذلتورية الضمير حرية في للحق الدس الض بما الدينية، الممارسة وحرية واالعتقاد، الضمير حرية بين تميز والمعتقد،

ادات، فيهاعهما العبود معا وتخضتي للقيها الة، تفرض تخضع كما الدولدخلاء. ولئن لمراقبة الدولة تان القضدخل كال في الدولة ت مج

وال الدينية الممارسةبيا مقبالنظر نسال إلى بذه اتص في الممارسة هادية بأنشطة األحيان غالبية..، ومجتمعية ومالية اقتصإن وسياس من ف الذي الشيء حقيقيا، إشكاال يثيرا أن الضمير حرية مجال في تدخلها شأن

الموضوع. هذا مع القضائي العمل تعامل استقصاء يستلزم وفقا الضمير حرية مبدأ تكريس اتجاه في يسير القضائي العمل إن

د، الدين موضوع في الفصل، وتكريس وروحه الدستور لنص بين والمعتقتينة. ففي الفردية الحريية والجماعياي دولة قضارازو ضد بومب َأبا ن

الي المــادة بخصــوص لبومبــاي العليا المحكمة رئيس صرح ،30م الدينية المعتقــدات بين واضــحا تميــيزا التميــيز ينبغي بأنه25

مطلقة( هي )بصفة الدستور يحميه فما الدينية، والممارسات إذا لهــا، بد فال الدينيــة، الممارســات أما والمعتقدات، العقيدة أو العامة الصـــحة أو األخالق أو العـــام النظـــام مع تعارضت

30 Etat de Bombay c° Narasu Appa Mali, Indian Law Reports, 1951, Bombay 775

ــتي المتدرجة اإلصــالح سياسة ــترك أن الحكومــة، تنتهجها ال ت .الدولة تمثلها الــتي العامة والمصــلحة العــام للصــالح المجــال

دخل يحتمل ال مطلق حق القاضي، هذا حسب االعتقاد، فحريةة، ت الدولات وحريةدها الدينية الممارستي هي وحدها يمكن الطة تقيي بواس.31العمومي التدخل

الوطنيــة: اللحمة ومقومــات والمعتقد الضمير حريةأندونيسيا

كلون المسلمين كون من بالرغمكان غالبية يشيا س حيث أندونيسير ديني بتنوع تتميز البالد فإن ،% 88 نسبة يمثلونتانتيون كب )البروتس

الكونفوشيوسيون(، ،%1 البوذيون ،%2 الهندوس ،%3 الكاثوليك ،5%فى الذي الشيءدة من طابعا أضكالية على الح الدولة طبيعة تحديد إش

انيون شكلها التي اللجنة واجهت التي والدين الضمير حرية وموضوع اليابة. فمن الدستورية االستقالل لبنات لوضعاوز أجل بخاصراع تج بين الص

مقترحا، سوكارنو قدم إسالمية دولة ودعاة وطنية علمانية دولة مناصريول حظيرفين، بقبرمي الطاء إلى يادئ خمسة على الدولة بن أو مب

ائمة، ) هي(Pancasila دعانية، الوطنية، اإلنس العدالة الديمقراطيو، هذا بالله. وعلى واإليمان االجتماعيةإن النحتور في، الدس األندونيس

ذييز دخل النة منذ التنفيذ حادة في ينص ،1945 س أن على29 المان على قائمة "الدولةه، اإليمدير" وعلى العلي باللول أنها الق لكل "تخ.32وعقيدته" ديانته حسب عبادته وممارسة دينه عن الدفاع حرية مواطن

ــدول ــة: مســار ال ــوع الغربي ــدأ بتوطيد مطب حرية مبنطاقه وتوسيع الضمير

دول دساتير في الضمير حرية إقرار كان لئنير ال الغربية ال على يثوم وجهكال أي العمإن إشأن من فارب على االطالع شها تج أن بعضياق حول إضاءات يقدماريخي السرار التدأ إلقات المبدة )الوالي المتح

ادة( واالجتهوم تحديد في األمريكيمير حرية مفهيع الضدا( وتوس )كناألوربية(. )الدول نطاقه

31 .( ومن ( الفيدرالية العليا المحكمة وتكرسه األخرى، العليا المحاكم المماثلة القضايا في تتبناه تقريبا التعليل نفس ( راتيالل ( قضية االتجاه هذا الفيدرالية العليا المحكمة فيها جسدت التي القضايا ,Ratilal, All India Reports, 1954(بين

Supreme Court, 388( 32 " الذي " بوغورف تصريح بموجب تقييدها يتم سوف المادة هذه في المقررة الدينية الحرية أن إلى اإلشارة ينبغي

سنة الدينية الشؤون وزير خمسة 1963نشره في الوزارة في والممثلة رسميا، بها المعترف الديانات حصر والذيبالكونفوشيوسية رسميا االعتراف يتم أن قبل بالي، وهندوسية والبوذية والكاثوليكية والبروتستانتية اإلسالم، هي

. 2000سنة ممارسة من رسميا بها المعترف غير الدينية األقليات يمنع ال هذا لكن وحيد الرحمان عبد الرئيس عهد في . اإلله شهود طائفة تحضر السلطات فإن مثال النحو هذا وعلى الدستور مخالفة عدم شريطة ومعتقداتها Lesدياناتها

Témoins de Jéhovah ولوج من أطفالها وتمنع العسكرية والخدمة الوطني العلم وترفض الضرائب أداء عن تمتنع ألنهااألركان دار مثل اإلسالمية الطوائف بعض نشاط مماثلة دستورية ألسباب وتحظر العادية، المدارس

1بر ات تعتدة الوالية، المتح من المجتمع يطبع ما رغم األمريكيومي، الفضاء في للدين قوي حضوردول أولى من العمتي الرفت ال ع

من كيفيرة دينية حرية تضنين. ويعد كبام للمواط أجل من فرجينيا نظVirginia) الدينية الحرية Statue for Religious Freedomرره ( والذي ح

اسون تومريعية الجمعية وتبنته جفرسنة لفرجينيا التش أول1786 سمير. حرية مبدأ يقر أمريكي نص الطريق مهد أنه في أهميته وتكمن الض

ذي1791 لدستورونغريس أن على نص الانون أي يتخذ لن الك يمس قود ومنع الحرة، ممارسته يمنع أو معين دين إقامةمي دين وجام رس وأق

الفدرالية. والدولة الكنائس بين فاصال حدااء له فطن الذي المبكر االختيار هذا في صفوان مصطفى ويرى اآلب

ررو المؤسسونتور مح حكمة عن دليال األمريكية المتحدة الواليات دسدهااد مؤسسو افتقوفياتي االتحار. فالحكومة الس األمريكية المنهديل منذ والمعتقد الضمير حرية لقضية بحسمهاها تجد لم األول التع نفس

طرةدخل مضكل في للتبغة ذي مشوى دينية صرة سدة منة واح سأكثر الزواج أن المورمون طائفة أعلنت عندما1800رأة من ب واجب امنيال على ديولت المنتمين الرجا. فت في النظر العليا المحكمة إليه الفيدرالية للقوانين تخضع أن الطائفة هذه واجب من بأن وقضت القضية

. 33الزوجات تعدد تنبذ التي2ات للحقوق الكندي الميثاق فإن االتجاه، نفس في دد والحري يع

ادة فيات منه 34الثانية المتي "الحريية" ال كل نظريا بها يتمتع األساسوق يوجد منتراب فدي الرف الكنان إذا عما النظر بصديا ك ال، أم كن

تيزة تعسف من تحمي والذه وتطبقها الحكومية األجهاكم. وه المحاتير حرية هي الحريمير وحرية التعبدين وحرية الضير وحرية ال التفك

االعتقاد. وحريةدماوانين في الطعن تم وعنتي القانت ال المحالت فتح تمنع ك

وم التجاريةد، يترام فرضا األحيحية، الديانة الحار في المسية إط قضوناني روبرتسرح ،35وروزت المحكمة منRitchie ريتشي القاضي ص

ير أن العليايحيين غابون المسارة يص في حقهم عليهم ينكر لما بخس وممارستها، بدياناتهم اإليمان في أحرار أنهم والحال األحد، يوم االشتغال

اء النهاية في فتموانين إلغتي الفدرالية القررت ال المحالت فتح منع قاألحد. يوم التجارية

اق وفيبيق نطاق تطألة العليا المحكمة فحصت الميث حرية مسدينرة ألول والمعتقد البة مية بمناسارت دراك م بيغ قض . ففي36مرارادر القذه في الصية هان القاضي كتب القضون دري Drian ديكس

33 Pourquoi le monde arabe n’est pas libre, Moustapha Safouan, éd. DENOËL, 2008 , p. 23يوم 34 الدستور من جزءا باعتبارها التنفيذ حيز المادة هذه .1982أبريل 7دخلت35 R. c° Robertson and Rosetanni, 196336 R c. Big M Drug Mart, 1985

Dicksonديني التعبير حرية تشمل الحرية هذه أنتي المن ال " حق تتضرءاء ما يعتقد أن في المال في يشديني، المج الجهر في وحريته ال

وف دون الدينية بمعتقداتهام، أو المنع من خار في وحقه االنتق إظه تعليمها. ورفعا طريق عن أو العبادة وعبر ممارستها عبر الدينية معتقداته

اس،دت فقد لاللتبرار في عمذي القدرته الوص أصية بخص نقابة قض الحرية الدين. فهذه لحرية تعريف تقديم إلى 37أمسيليم ضد نورثكريست

ان إذا الدينية الممارسات في الحق القرار، حسب تشمل،رد ك يعتقد الفدقات تلك أن بصه، مرتبطة الممارسرف بدينانت إذا عما النظر بص ك

الذي الدينية. الشيء السلطات قبل من ضرورية تعتبر المعنية الممارسةالخالص. الضمير مجال في والدين االعتقاد إدراج إلى يؤول

مو االعتراف على الكندي الميثاق ديباجة نص ورغمإن ، اإلله بس فمير حريةمل الضرورة، تشور حسب بالضتر البروفيسوك بي Peter هHogg، اإللحاد. في الحق

الحد هذا عند الضمير حرية لنطاق القضائي االجتهاد توسيع يقف وال بيرثا القاضية أشارت الحياة. فقد في االختيارات مختلف ليشمل يمتد بل

Bertha ولسون Wilsonانتلير قضية إطار في الصادر حكمها في 38مورج

اض منع في أن إلى1988خص لحرية انتهاكا اإلجهدت وأمانه، الش وأكافت األساسية العدالة بمبدأ عمال تبريره يمكن ال االنتهاك هذا أن أن وأض

اض منعمير، لحرية انتهاكا يمثل بخاصة اإلجهرار دام ما الضاف " ق إيقألة أساسا، أخالقيا قرارا عدمه من حملتى مسمير... فحده ما ض نعتق

ميرنا، فيدون ضافز أي بني، حدأ محمي ديمير حرية بمبتي الض ال.39الميثاق" من الثانية المادة تضمنها3انت إذا دول جميع كاتيرها في تقر تقريبا األوربية الترام دس اح

ها فإن والمعتقد، الضمير حريةياق في ذهبن بعضيع ساق توسذه نط هرار حد إلى الحريةتراض في الحق إقبب االعمير بستراض أو الض االع

الوجداني.تور أول 40األلمانية الفيدرالية الجمهورية دستور يعتبر على نص دس

تراض في الحقداني االعياق في الوجديث سمير. حرية عن الح الضدماادة نصت فبعرة في الرابعة الماد حرية أن على األولى الفق االعتق الثانية الفقرة وفي مصونة، والفلسفية الدينية المعتقدات ونشر والضمير

مونة، العبادة حرية أن على منهارة في نصت مض ال أنه على الثالثة الفقراه يمكنميره عن رغما أحد إكلحة الخدمة على ض زمن في المس

رب. والواقعرار أن الحذا إقدأ هاء قد المباب من ج على الفعل رد بذي المنطقاد الاتها وعلى النازية المرحلة خالل ستي ممارس افضت ال

37 Syndicat Northcrest c. Amselem, 200438 R c. Morgentaler, 198839 R c. Morgentaler, 1988 1 R.C.S. 30 par. 247تعديال 1949ماي 23دستور 40 خمسين عن يزيد ما عليه أدخل والذي

ارات القيم جميع تراجع علىات واالختيام الفردية والحري المنطق أمالتوتاليتاري.

الضمير حرية في الحق صراحة يقر 41اإلسباني الدستور كان وإذاادة فيادة في ينص فإنه منه16 المتراض في الحق على30 الم االع

دانيول خالل من الوجدفاع إن القبانيا عن البة وواجب حق إس بالنسانون وإن لإلسبان،يحدد القات سكرية الواجببان العسينظم، لإلس وس

اء أسباب من وغيره الوجداني االعتراض المناسبة، الضمانات وفق اإلعفكرية الخدمة منة. ويمكنه العسرض، أن اإلجباريال، اقتضى إن يف الح

تعوضها. اجتماعية خدمةبانية الدستورية المحكمة اعتبرت وقدنة اإلستراض1982 س االع اإلسباني، الدستوري النظام وضمنية صريحة بكيفية يقره "حقا الوجدانيارهرا باعتباهر من مظهتي اإليديولوجية الحرية مظتور يحميها ال الدسبانيادة )بمقتضى اإلسه(. وفي16 المام مندرت1987 عرارا أص ق

العسكرية الخدمة على الوجداني االعتراض حق بواسطته اعتبرت شهيراتوريا "حقاافت بذاته قائما دسيا" وأض إلى اختزاله يمكن ال أنه وأساسالضمير. حرية

اه نفس وفيتور ينص االتجالي الدسرة في البرتغ السادسة الفقمضمون." الوجداني االعتراض في "الحق أن على منه41 المادة من

برتراض ويعتبب االعمير بسيرا الضدم عن تعبجام ع بين االنساتارات القناعية واالختيمير وإمالءات الشخص وبعض جهة من الض

الاري القواعد أو األعمات من مجموعة داخل العمل بها الج المجموعة،ة، )دولة( من مؤسسرى. وغالبا جهة مقاولال يتصل ما أخ باألعم

ملحة بصورة مطلوبا عليه الشرعية وإضفاء إقراره أصبح العسكرية. وقد االختالف، في بالحق الوعي وتنامي والتعدد التنوع قيم انتشار إلى بالنظروق المعنية أو المهتمة الدولية الهيئات هواجس من وأصبحان. بحق اإلنس

ذا علىو، هإن النحرار فوق للجنة1989/59 القان حقبر اإلنس اعت كما والدين، والضمير التفكير حرية تجليات من تجليا الوجداني االعتراض

3) الرابعة المادة في إليه أشارت اإلنسان لحقوق األوربية االتفاقية أن ب(.

الدينيــة: والحرية الضــمير حرية بين التميــيز عــدمالالتينية أمريكا دساتير

يزاتير تتميك دسدوراس المكسايتي والهننزويال وه تقر بأنها وف يجرم التي كوبا تمييز. وباستثناء دون العبادة أو الدين أو المعتقدات حرية

بتاريخ 41 المنعقدة العلنية جلسته في الكورتيس عليه بواسطة 1978أكتوبر 31وافق اإلسباني الشعب عليه ووافقيوم يوم 1978دجنبر 6االستفتاء الكورتيس أمام الملك . 1978دجنبر 27وأكده

ائي قانونهاطط الجنتور أن مع 42الدينية الحرية ممارسة في الش الدسإن العبادة، حرية يضمن الكوبياتير فيلي البرازيل دسور والش واإلكوات43الضمير. حرية وبين بينها وتماهي فعليا إقرارا الدين حرية تقر والبيرو

الواقع تاريخها وبحكم بطبيعتها علمانية الالتينية أمريكا دول أن فالدين. بسبب الصراعات من وخالية األديان إزاء ومحايدة

وتردد واإلسالمية: تناقض العربية البلداناتير موقف يرتبطالمية العربية الدسمير حرية من واإلس الض

اإلسالم اتخاذ ودرجة اإلسالم، على الحكم ارتكاز درجة باختالف والمعتقدار بعين يأخذ ال فإنه وبالتالي وأسلوبه، الحكم لنظام ومرجعا معيارا االعتبللمواطنة. تصور على ينبني هو وال الفرد

دا ما العربية، الدول جميع كانت وإذاان، عبر لبناتيرها في تعت دس فإن معظمها، في مسلمة غير دينية أقليات وجود رغم للدولة دينا اإلسالمبره اآلخر والبعض للتشريع وحيدا مصدرا اإلسالم يعتبر بعضهادرا يعت مص

ات وأحيانا تباينات، إلى يؤدي مما التشريع مصادر منات، تناقض ومفارقات فيذه القانونية البنيدول، لهالي الدأ مع تعاملها كيفية في وبالت مب

حقوق. من به يتصل أو عنه يتفرع وما الضمير حريةالضمير: حرية احترام على للنص دساتيرها في مجال ال دول

ذه نماذج أبرز مندول: المملكة هعودية العربية التي الس ينص الادة في دستور، بمثابة يعتبر والذي ،44للحكم األساسي نظامها األولى الم

عودية العربية المملكة أن علىالمية عربية دولة السيادة ذات وإس سة،الم دينها كاملتورها اإلساب ودسنة الله كتوله، وسادة وفي رس الم

رسوله وسنة الله كتاب على الملك يبايعون المواطنين أن على السادسةمع وعلىره، والمنشط واليسر العسر في والطاعة الس وفي والمك

ادةابعة المتمد الملك أن على السلطته يساب من سنة الله كت وسدفاع أن على والثالثين الرابعة المادة وفي رسوله،دة عن ال واجب العقي

تي وإيران مواطن، كل علىتورها يتهيكل الثيوقراطي 45دس كافة في الارات حول مقتضياتهرف دينية اعتبالم تتصل صيعي باإلسدا، الش تحدي

المي الدين من ديباجته في 46دستورها يتخذ التي والباكستانارا اإلس إطوالمجتمع. الدولة لتطورالضمير: وحرية العقيدة وحدة بين دساتيرها في تجمع دول

دول يتعلق األمر إنالم على تنص بة، دينا اإلسرى ال لكنها للدول تك، فيترتب وفيما ذلراد، الدينية للحرية تقييد من عنه يارض أي لألف تع

206المادة 4243 : ينظر الموضوع هذا حول التفاصيل من Regards croisés sur la liberté de conscience, Sous la direction deللمزيد

Stéphane Guérard, l’Harmattan, 2010 مارس 44 فاتح إلى تاريخه 1992يرجعيوم 45 بتاريخ 1979أكتوبر 24صدر 1989يوليوز 28وعدل1973أبريل 12دستور 46

تور الضمير حرية إقرار مع ديباجته في يؤكد 47التونسي والمعتقد. فالدسالم بتعاليم التعلق علىير اإلس الدولة دين أن إلى األول الفصل في ويش

من التونسية الجمهورية أن الخامس الفصل في يقرر ثم اإلسالم، هو تضرد حرمةام حرية وتحمي المعتقد وحرية الفعائر القي لم ما الدينية بالش أن على الثانية المادة في ينص 48الجزائري العام. والدستور باألمن تخل

المة، دين اإلسادة في النص في غضاضة يجد وال الدول السادسة الماس " ال أنه على والثالثيند، حرية بحرمة مس حرية وحرمة المعتقرأي"،ادة في النص وفي الدم على42 المواز عيس جزاب تأس األح

يةاس على السياسني أسوي أو ديرقي أو لغني أو ع أو جنسي أو مهرروي. ويقتور جهري الدسالي المصادة في 49الحرة الثانية الم عش

ادةتور في واألربعين السادسة )الم حرية تكفل الدولة ( أن2007 دسادادة. وقد وحرية االعتقادة على حافظ العبتور من الثانية الم الدسابقتي السالم أن على تنص واليف الدولة دين اإلسادئ أن وتض مبريعةالمية الشدر هي اإلسريع. ولم الرئيسي المصررو يكن للتش محتورابق الدسدون السارض أي يجاد حرية كفالة بين تع وحرية االعتق

اهج في أساسية مادة الدينية التربية اعتبار وبين العبادةام التعليم من العالمقتضى. هذا حذفوا الحالي الدستور محرري أن غير (،19 )المادة

الضمير: حرية على الدستور في النص استبعدت دول ير أجواء طبع الذي االنفتاح رغمتور تحضربي الدسالي المغ 50الح

راكات مختلف وإشات الفعاليات في واالتجاهاورات المناقش والمشات المذكرات كثرة ورغم بإعداده، المكلفة اللجنة أجرتها التي والمالحظ

اتوع، في اللجنة إلى المقدمة والمطالبرص ورغم الموضتور ح الدسيل علىوق تأصات، الحقيات تفعيال والحرياف هيئة لتوص اإلنص

إن المجال، هذا في والفاعلين المدني المجتمع ولمطالبات والمصالحة فاتوق الحريمنة والحقتور في المضمن ال الدس حرية في الحق تتض

بينمير. ويتريحات خالل من الضاء بعض تصيغة أن اللجنة أعض الصق، هذا على صريحا نصا تتضمن كانت اللجنة لدن من المعدة األصلية الح

غوطا أن غيرات بعض قبل من مورست ضالمية االتجاه المحافظة اإلسويت التهديد حد إلى وصلتتور، على بال بالتصذف أجل من الدسذا ح ه

ة، الدولة مفهوم على إحالة وكل المقتضىالت المدني على النص دون حالجديد. المغربي الدستور في والمعتقد الضمير حرية

دم وإنمين عتور نص تضدأ الدسمير، حرية مبالرغم الض من بمانوق ضرى الحقرار األخمو وإقات سانون على الدولية االتفاقي الق

عدد 1959دستور 47 الدستوري القانون بمقتضى تنقيحه وقع بتاريخ 37كما 1976أبريل 8الصادر2002فبراير 28دستور 48بتاريخ 49 المجرى االستفتاء بمقتضى يوم 2011مارس 19صدر نتائجه عن 2011مارس 20والمعلنيوليوز 2011يوليوز 29دستور 50 فاتح يوم بشأنه االستفتاء أجري 2011الذي

ائم التناقض يكرس الداخلي، حيث من المغربية القانونية البنية داخل الق )مثل بكاملها مواد إخضاع مع ولكن وضعية، قوانين على أساسا اعتمادهارةيراث( لمرجعية األسة، والماء أو دينييات بن خلفية على بعينها مقتضال في مثال، يفضي دينية. تناقض مرجعيةمير حرية مجدين، الض إلى والريمار تجان في اإلفطون( دون )وهو رمضريم أهردة تجاد أو ال اإللحاع أخطر(، )وهماذا وإخضات ذلك عن فضال الفعل هعية لعقوبير وض غ

ريعة في مقررةالمية، الشدر اإلسيز إلى يفضي ما بقاس على تمي أسربي زواج )جواز المعتقد أو الدينلم المغير بالكتابية المسلمة، غ المسالمسلم...(. بغير المسلمة المغربية جواز وعدم

الجمهورية دستور الضمير حرية تستبعد التي العربية الدساتير ومنذي 51الموريتانية العربيةدين التمسك على ديباجته في ينص ال بال

ة، وبمبادئ الحنيف اإلسالمييفا، الديمقراطيادة في مضة، الم الخامس العاشرة المادة في يستعرض كان والدولة. ولئن الشعب دين اإلسالم أن

ات الحقوق بعضنين، المكفولة والحريرق ال فإنه للمواط حرية إلى يتطد. كما الضميرتور ينص والمعتقادة في األردني الدس أن على الثانية الم

الميغة وينص الدولة دين اإلسادة في فضفاضة بصابعة الم أن إلى السية الحريةونة الشخصادة في يعلن ثم مص الدولة أن عشر الرابعة المادات طبقا والعقائد األديان بشعائر القيام تحمي ما البالد في المرعية للع

من أن دون لآلداب، منافية أو العام بالنظام مخلة تكن لمارة أية يتض إشالمعتقد. أو الضمير حرية إلى

ارة من والبدياق في اإلشديث ساتير عن الحدان دس العربية البلتور إلىاني الدسذي 52اللبنرر الان أن ديباجته في يق جمهورية لبن

وم برلمانية ديمقراطيةترام على تقات اح طليعتها وفي العامة الحريرأي حريةد، اليف والمعتقادة في ويضعة الماد حرية أن التاس االعتق

األديان جميع تحترم تعالى لله اإلجالل فروض بتأديتها الدولة وأن مطلقة،ذاهبعائر إقامة حرية وتكفل والم ال أن على حمايتها تحت الدينية الش

ونام في إخالل ذلك في يكام، النظمن وأنها العالي أيضا تض على لألهالدينية. والمصالح الشخصية األحوال نظام احترام مللهم اختالفخالصة

مير حرية إقرار إنحيح، وجهه على الضاره الصرطا باعتب الزما ش البلدان في يصطدم لألفراد، الحر واالزدهار السليمة والمواطنة للتعايش دائرة خارج أو الحكم مواقع في سواء المحافظة االتجاهات بنزوع العربيةراراء إلى القرعية ادعول في التحكم شان العق منطلق من واألذهيطنة الحقيقة امتالك اعتقادهاير كل وشار أو تفكارج منطق أو اختي خ

ومنطقها. واختيارها تفكيرها نطاقيوليوز 51 بتاريخ 1991دستور 2006يونيو 25المعدلفي 52 غشت 1926ماي 23صدر شهر في مراجعته 2004وتمت

ير وتحويل التفكير تكفير إلى ليؤدي الحق هذا إقرار عدم وإن التفكالفرد. كيان وهدر رهينة إلى الحر

البيضاء الدار بهيئة محام الناوي، محمد

Appendice

Laïcité et liberté de conscience dans les constitutions

France   : Constitution du 4 octobre 1958 Article premier : La France est une République indivisible, laïque,

démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances

Portugal   : Constitution du 2 avril 1976 (modifiée par six lois constitutionnelles dont la dernière date du 24 juillet 2004)

Article 41 : Liberté de conscience, de religion et de culte1 - La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable (…)4 – Les Eglises et les communautés religieuses sont séparées de l’Etat et peuvent librement s’organiser, exercer leurs fonctions et célébrer leur culte.(…)6 – Le droit à l’objection de conscience est garanti, conformément à la loi

Turquie   : Constitution du 23 juillet 1995 Article 2 :  la Turquie est un État de droit démocratique, laïc et social,

respectueux des droits de l’homme…Article 24 : Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de

convictions religieuses.Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne

pas être contraires aux dispositions de l’article 1453.53 Article 14 : Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne

peut être exercé dans le but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de sa nation, de mettre en péril l'existence de l'Etat et de la République turcs, d'anéantir les droits et libertés fondamentaux, de faire diriger l'Etat par une personne ou par un groupe de personnes ou d'établir l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres classes sociales, de

Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses.

L’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance de l’Etat. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux.

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de l'Etat sur des préceptes religieux ou de s'assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels.

 

Constitution du 10 décembre 1937 : « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı’dır), les « six principes d’Atatürk .

Espagne   : Constitution du 27 décembre 1978

Article 16.1 - La liberté idéologique, religieuse et des cultes des individus et des communautés est garantie; elle n’a pour seule limitation, dans ses manifestations, que celle qui est nécessaire au maintien de l’ordre public protégé par la loi.

  Article 16.2 - Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.

  Article 16.3 - Aucune confession n’aura le caractère de religion d’Etat. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront

susciter des distinctions de langue, de race, de religion ou de secte ou d'instaurer par une autre voie, quelle qu'elle soit, un ordre étatique fondé sur ces conceptions et idées.  

La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui violent ces interdictions ou encouragent ou incitent les autres à les violer. Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle accorderait le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés inscrits dans la Constitution.  

de ce fait des relations de coopération avec l’Eglise catholique et les autres confessions.

Etats unis   : Premier amendement 1791

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

« Le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion, (aucune loi) qui interdise le libre exercice d'une religion, (aucune loi) qui restreigne la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis (sans risque de punition ou de représailles) »

Inde   : Constitution du 26 janvier 1950  

Préambule :NOUS, LE PEUPLE DE L'INDE, solennellement ayant résolu pour constituer l'Inde dans a SOUVERAIN SOCIALISTE SÉCULAIRE DÉMOCRATIQUE RÉPUBLIQUE et pour fixer à tous ses citoyens : JUSTICE, sociale, économique et politique ; LIBERTÉ DE PENSÉE, d'expression, de croyance, de foi et de culte ; ÉGALITÉ de statut et d'occasion ; et pour favoriser parmi eux tous FRATERNITÉ assurant la dignité de l'individu et l'unité et l'intégrité de la nation ; DANS NOTRE ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE ce vingt-sixième jour du novembre 1949, PAR CECI ADOPTENT, DÉCRÈTENT ET DONNENT NOUS-MÊMES CETTE CONSTITUTION.

Note :

Le mot séculaire a été inséré dans le préambule par les 42ND acte d'amendement de 1976, pendant L'urgence (Inde). Il implique l'égalité de tous religions et tolérance religieuse. L'Inde, donc n'a pas une religion officielle d'état. Chaque personne a le droit de prêcher, pratiquer et propager n'importe quelle religion qu'ils choisissent. Le gouvernement ne doit pas favoriser ou ne distinguer contre aucune religion. Il doit traiter toutes les religions avec le respect égal. Tous les citoyens, indépendamment de leur croyance religieuse sont égaux aux yeux de la loi. Aucune instruction religieuse n'est donnée dans le gouvernement ou les écoles aidées par le

gouvernement. Néanmoins, des informations générales au sujet de toutes les religions établies du monde sont données en tant qu'élément du cours en sociologie, sans donner n'importe quelle importance pour n'importe quelle une religion ou les autres. Le contenu présente information de base/fondamentale quant à la croyance fondamentale, les valeurs sociales et les pratiques et les fesitivals principaux des religions établies du chaque monde. La cour suprême dans S.R Bommai v. L'union de l'Inde a soutenu que le sécularisme était une partie intégrale de la structure de base de la constitution

Japon   : Constitution du 3 novembre 1946

Article 19 : La liberté d'opinion et de conscience ne peut être enfreinte.

Article 20 : La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l'État, pas plus qu'elle ne peut exercer une autorité politique.

Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.

L'État et ses organes s'abstiendront de l'enseignement religieux ou de toutes autres activités religieuses.

Etats-Unis

Amendment 1 - Freedom of Religion, Press, Expression. Ratified 12/15/1791

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Premier amendement: « Le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion, (aucune loi) qui interdise le libre exercice d'une religion, (aucune loi) qui restreigne la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis (sans risque de punition ou de représailles) »

Canada   : CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS - 29 MARS 1982Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu

et la primauté du droit :

GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS

Droits et libertés au Canada

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

LIBERTÉS FONDAMENTALES

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion;b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;c) liberté de réunion pacifique;d) liberté d'association.

Burkina Faso   : Constitution adoptée par le référendum du 21 juin 1991

Article 7 : La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Sénégal   : Constitution du 22 janvier 2001

Article premier : La république du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances

Mali   : Loi fondamentale du 25 février 1992

Article 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi.

Article 25 : Le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.

Egypte   : Constitution du 25 mai 2005 et constitution soumise au référendum du 19 mars 2011

Article 2 : L’Islam est la religion de l’Etat dont la langue officielle est l’arabe ; les principes de la loi islamique constituent la principale source de législation.

Article 46/ (12 dans la nouvelle constitution) : L’Etat garantit la liberté de croyance et la liberté de l’exercice du culte.

Tunisie   : Constitution du 1 er juin 1959 (modifié plusieurs fois. La dernière date du 28 juillet 2008 – Loi constitutionnelle n° 2008-52)

Article premier : La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l’Islam, sa langue l’arabe et son régime la république.

Article 5 : (…)

(4ème paragraphe) La république tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine, et la liberté de la conscience et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public.