الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٢٨

املركز القانوين لرشكات املسامهة

الداخلة يف عملية االندماج ومدى

تأثرها بالدمج ) و امن ا وارن

إاد

اوم. د

املساعد التجاريأستاذ القانون جامعة العلوم التطبيقية – الحقوق كلية

) مملكة البحرين (

ملخص البحثلج البحث المركز القانوين للشركات محل عقد اإلندماج واآلثار التي ترتتب على هذا عا

اإلندماج بالنسبة للشركة المندمجة وللشركة الدامجة وذلك وفق� ألحكام القانون البحريني

وبعض قوانين الدول العربية أهمها المصري واألردين ،وكون هذا المركز ال يكون واحدا

الداخلة يف عملية اإلندماج ،لذا فقد قمت بتوضيح ذلك يف هذا البحث ، بالنسبة للشركات

بشكل تدريجي وليس االنقضاءففي عملية اإلندماج تنقضي الشركة المندمجة ويكون هذا

دفعة واحدة لذا تبقى الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحين اإلنتهاء بشكل هنائي من

المندمجة تنتقل بالكامل إلى الشركة الدامجة ويتم عملية اإلندماج،كما أن أصول الشركة

تقييم هذه األصول وفق� آللية معينة، من حيث الجهة المخولة هبذا التقييم والزمان الذي يتم

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٢٩

فيه ، وينتقل رأس مال الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة و تصبح خلف� عام� للشركة

الحق يف المطالبة بحقوقها تجاه الغير، وال تقتصر هذه ا ويكون لها التزاماهتالمندمجة فتتحمل

الخالفة على العناصر اإليجابية والسلبية فحسب وإنما تتعداها إلى الخالفة القضائية ،فيكون

ويتوجب على الشركة .لها الحق يف تمثيلها أمام القضاء سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها

رية بما يتواءم مع الوضع الذي آلت إليه بعد الدمج ،الدامجة أن تعيد هيكلتها المالية واإلدا

وأن تجري التعديالت الالزمة على بياناهتا لدى الجهات المختصة وفق� للوضع الجديد الذي

أصبحت عليه الشركة من تعديل لمقدار رأس مالها واختيار لمجلس إدارهتا الجديد ومدقق

يطرأ عليها التعديل بعد عملية الدمج ، وكما أو مدققي حساباهتا ،وغيرها من البيانات التي

يجب أن يتم شطب الشركة المندمجة من سجل الشركات والسجل التجاري وإشهار عملية

.الشطب

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٣٠

Abstract

Addressed in this research the legal status of companies replace the

merger contract and the implications of the merger for the combined

company and the merging company, in accordance with the provisions of

Bahrain law and the laws of some Arab countries of Egypt and Jordan's

most important, and that the legal status do not have one for companies

involved in the merger process, so the researcher to clarify that in this

research, in the process of the merger the merged company shall expire

and be the expiration gradually and not all at once, so the company retains

the remaining judicial personality until the final completion of the merger

process, and the combined company's assets transferred completely to the

merging company is evaluating these assets according to specific steps,

from where entity authorized this evaluation time and that is it, and moves

the head of the combined company's capital to the merging company and

become a successor for the combined company bear the obligations and

have the right to claim their rights to third parties, , and such succession is

limited to only the positive and negative elements, but also include the

judicial succession, shall have the right to representation before the courts,

whether plaintiff or defendant, and must merging company to restore

financial and administrative restructuring in conformity with the outcome of

the situation in which after the merger, and that the necessary adjustments

to take place on the statements by the competent authorities according to

the new situation in which it has become the company to adjust to the

amount of capital and the selection of its Board of Directors and the new

auditor or auditors, and other data that the affected after the merger, and

also must be written off company the merging of the record companies and

commercial register and publicity write off process.

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٣١

مقدمةالشركات وتخصص لهذه العملية العديد من النصوص اندماجبهتتم التشريعات المختلفة

أو تعريفه، ألن باالندماجلبيان أنواعه، وإجراءاته، ولكنها عادة ال تتطرق لبيان المقصود

مسألة التعريفات غالب� يرتكها المشرع للفقه، وسبب اهتمام هذه التشريعات هبذه العملية من

الوصول إلى التكامل ولتحقيق الوحدة االقتصادية بين باب التشجيع والتحفيز عليه لمحاولة

الشركات محل اإلندماج حتى تصبح قادرة على مجاهبة المنافسة الدولية والوقوف بوجه

.سيطرة الشركات األجنبية أو لغايات محاولة مجاراة الشركات الكربى على الصعيد الداخلي

بيان إجراءات اإلندماج يف جميع هذه التشريعات بشكل جلي من خالل اهتمامويظهر

بتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن وانتهاء ندماج من اتخاذ قرار اال ابتداء مراحلها

عليه لدى الجهة المختصة ومدة الطعن االعرتاضاإلندماج وبما يف ذلك بيان مدى إمكانية

.بقرار هذه الجهة

أثر هبذه العملية منها ما يتعلق بمركز الشركات ويف عملية اإلندماج هناك مراكز قانونية تت

محل اإلندماج، ومنها ما يتعلق بالمساهمين يف هذه الشركات، ومنها ما يتعلق بالعقود التي

وغيرها من . كانت قد أبرمتها الشركة المندمجة قبل اإلندماج، ومنها ما يتعلق بالدائنين

لية اإلندماج ال يتسع المقام هنا لتناولها جميعها التغييرات التي تطرأ على الكثير منها أثناء عم

بشكل تفصيلي، لذا فإنني اخرتت واحد منها ليكون موضوع هذه الدراسة، وهو المركز

القانوين للشركات محل عقد االندماج ، كون المركز القانوين للشركة المندمجة يختلف عن

المركز القانوين للشركة الدامجة ؟

مندمجة أثناء حياهتا بعالقات مع الغير فتكون دائنة أو مدينة، فعند تدخل الشركة ال

مع غيرها هل يقتصر دور الشركة الدامجة على المطالبة بالحقوق أم أنه يقع على اندماجها

أيض�؟ وهل تكون بصدد خالفة عامة من قبل الشركة الدامجة للشركة لتزاماتاالعاتقها أداء

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٣٢

ورة يف نطاق معين؟ وهل تستطيع المطالبة هبذه الحقوق المندمجة أم أهنا خاصة ومحص

وتمثيل الشركة أمام القضاء بعد عملية الدمج،أم أنه ليس لها الحق بذلك؟

وهل األسهم التي تنتقل إلى الشركة الدامجة تتمتع بما تتمتع به أسهم الشركة المندمجة

ل هي مطلقة ما لم ينص ية باألصمن حيث حرية التداول بالطرق التجارية، كون أن هذه الحر

.االتفاق على تقييدها وحظر تداولها لفرتة زمنية معينة القانون أو

كما أن االندماج ينجم عنه شركة دامجة كان لها إدارهتا الخاصة هبا، فهل تبقى هذه

هي اإلدارة ذاهتا أم أنه يصار إلى انتخاب مجلس إدارة جديد ؟ وإن كان األمر كذلك متى تنت

صالحية مجلس اإلدارة السابق ومتى تبدأ مهام المجلس الجديد على فرض أن القانون

.اشرتط انتخاب مجلس إلدارة الشركة بعد الدمج

الحظنا من خالل البحث يف هذا الموضوع أن بعض التشريعات أجابت على بعض

جعل األمر خالفي� التساؤالت السابقة بشكل صريح وبعضها اآلخر كان النص غير كاف مما

.بين الفقهاء، ولبيان ذلك فإنني قسمت هذا البحث إلى مبحثين

المركز القانوين للشركة الدامجة، وبيان مركزها القانوين تطلب مني : تناولت يف األول

تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب، خصصت األول للحديث عن زيادة رأس مال هذه

الشركة المندمجة إلى ذمتها المالية، أما المطلب الثاين فقد الشركة نتيجة النتقال رأس مال

الشركة المندمجة، والمطلب الثالث فقد لتزاماتالتكلمت فيه عن تحمل الشركة الدامجة

جعلته لبيان مدى خالفة الشركة الدامجة للشركة المندمجة وهل هذه الخالفة تصل لحد

ا، أما المطلب الرابع فتناولت فيه مسألة إعادة تمثيلها لدى القضاء سواء مدعية أو مدعى عليه

الهيكلة المالية واإلدارية للشركة الدامجة لتتناسب مع الوضع الجديد بعد الدمج، والمطلب

الخامس واألخير كان لبيان إجراء هام البد من القيام به عند اإلنتهاء من عملية الدمج، وهي

ت الشركة لدى الجهة اإلدارية المختصة وشطب القيام بإجراء التعديالت الالزمة على بيانا

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٣٣

.الشركة المندمجة

فقد بينت فيه المركز القانوين للشركة المندمجة واآلثار التي تتعلق هبا : أما المبحث الثاين

الشخصية المعنوية انتهاءلذا تطلب ذلك تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تناولت يف األول

قد هذه الشركة شخصيتها بشكل هنائي وبينت فيه أيض� متى للشركة المندمجة، وبينت متى تف

تنتهي سلطة الممثلين القانونيين للشركة، أما المطلب الثاين فقد خصصته للحديث عن انتقال

أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة وكيف يتم هذا االنتقال ومتى يتم تقدير قيمة

.ة للشركة هذه األصول التي ستدخل يف الذمة المالي

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٣٤

المبحث األول مركز الشركة الدامجة

الشركات التجارية، والتي تتعلق تحديدا بطريف اندماجتتعدد اآلثار التي ترتتب على

عالقة اإلندماج، وهما الشركة الدامجة والشركة المندمجة، ومن أهم ما يمس الشركة

لذمة المالية من الشركة المندمجة الدامجة من آثار هي زيادة رأس مالها وذلك بسبب انتقال ا

التزاماتإلى ذمتها المالية وبالتالي زيادة رأس مالها، كما أن الشركة الدامجة تتحمل أعباء و

كل . الشركة المندمجة، وتخلفها يف الخصومات القضائية سواء كانت مدعية أم مدعى عليها

:وذلك على النحو التاليهذه اآلثار سأعمل على توضيحها كل واحد منها يف مطلب مستقل

المطلب األول زيادة رأس مال الشركة الدامجة

تعترب زيادة رأس مال الشركة الدامجة من اآلثار التي ترتتب على عملية اإلندماج، كونه

يضاف رأس مال الشركة المندمجة إلى رأس مال الشركة الدامجة، وهذا أمر لصالح هذه

على المبالغ النقدية التي تمتلكها الشركة المندمجة وإنما األخيرة، وال تقتصر هذه الزيادة

وليس ذلك فحسب وإنما ينتقل المشروع الذي تباشره الشركة ، )١(تمتد لتشمل كافة موجوداهتا

.)٢(المندمجة برمته إلى الشركة الدامجة وبكل عناصره المادية والمعنوية

العامة غير العادية ويكون ذلك بأغلبية إن قرار اإلندماج يتطلب صدور قرار من الجمعية

خاصة لما ينطوي عليه هذا القرار من أمر بالغ األهمية بالنسبة للشركة، وهذه األغلبية يجب

.١٦٤، ص ١٩٩٢سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د )١

عربي، الشركات، الطبعة الثانية، دار الفكر ال إلندماجحسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوين . د) ٢

.٥٠٨، ص ٢٠٠٤، اإلسكندرية

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٣٥

، ويتضمن قرار هذه )١(أن تشكل ثالثة أرباع رأس المال الممثل يف الجمعية العامة غير العادية

ة على زيادة رأس مال الشركة الدامجة من الجمعية باإلضافة إلقرار عملية اإلندماج، الموافق

خالل ما يتلقاه من حصة عينية من الشركة المندمجة، وموافقتها على دخول مساهمين جدد

إلى ) المساهمين(إلى الشركة كون الشركة المندمجة سيصار إلى شطبها وانتقال أعضائها

.الشركة الدامجة

مساهمي الشركة (ء المساهمين وهنا تثور إشكالية مدى إمكانية تداول أسهم هؤال

كما سبق _بمجرد اإلنتهاء من عملية اإلندماج باعتبار أن هذه األسهم تمثل ). المندمجة

حصة عينية، وهل يتم التعامل مع هذه األسهم كما هو الحال بالنسبة لألسهم العينية، _القول

د المصادقة على على عدم جواز تداولها إال بعد مضي سنتين وبع )٢(والتي نص القانون

أم أهنا تعامل معاملة .)٣(الميزانية من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها الدوري العادي

األسهم النقدية، بمعنى هل أن هذه األسهم تكون مقيدة هبذا القيد القانوين بحيث يحظر

تداولها خالل فرتة معينة أم أهنا غير معنية هبذا القيد؟

ر نحن هنا أمام نصين يثيرا هذه اإلشكالية النص األول هو نص المادة يف حقيقة األم

ال يجوز لحملة األسهم العينية أن يتصرفوا يف أسهمهم إال بعد "والذي ينص على أنه ) ١٢٣(

مضي سنتين على تأسيس الشركة هنائي�، ومع ذلك يجوز خالل هذه الفرتة لورثة حامل

."أمين التفليسة يف حالة إفالسه التصرف يف األسهماألسهم العينية يف حالة وفاته، أو

من قانون الشركات ذاته والتي جاء فيها أنه ) ٣١٦(أما النص الثاين فهو يتعلق بالمادة

.من قانون الشركات البحريني) ٢١٢/٣(ا لمادة ) ١

.من قانون الشركات البحريني) ١٢٣(المادة )٢

. من قانون الشركات البحريني) ز/ ٢٠٦(ا لمادة ) ٣

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٣٦

يف حالة اإلندماج بطريق الضم يجوز تداول األسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة "

ى تأسيس الشركة الدامجة سنة واحدة المندمجة بمجرد إصدارها، إذا كان قد انقضى عل

وذلك يف الشركات التي يجوز تداول أسهمها ، ويف حالة اإلندماج بطريق المزج يجوز تداول

أسهم الشركة الناتجة عن االندماج بمجرد إصدارها، إذا كان قد انقضى على تأسيس كل من

."الشركات المندمجة سنة واحدة

أن يصار إلى وقوعنا يف لبس أي النصين يطبق، حيث وبوجود هذين النصين فإنه يمكن

أكثر من شركتين اندماجيطبق إذا كنا بصدد )٢()١٢٣(إلى أن نص المادة )١(ذهب البعض

قائمتين لتكوين شركة جديدة، أي إذا كنا بصدد اندماج بالمزج، فهنا وحسب ما يرى أنصار

والذي يمنع تداول األسهم ) ١٢٣(مادة هذا االتجاه يطبق الحظر القانوين الوارد يف نص ال

. العينية إال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة بشكل هنائي

ويرى أنصار هذا االتجاه أنه إذا كان اإلندماج عن طريق الضم، أي ضم شركة إلى شركة

التي المشار إليها سابق� و )٣().٣١٦(قائمة، فإنه يف هذه الحالة يصار إلى تطبيق نص المادة

.تقضي بجواز تداول أسهم الشركة الناتجة عن اإلندماج بمجرد اإلنتهاء من عملية االندماج

بأن الحظر الوارد على تداول األسهم العينية )٤(ويف المقابل فإن هناك اتجاه آخر يرى

هو نص عام يتم تطبيقه على الشركات التي يتم تأسيسها والتي يكون من ضمن الحصص

يف رأس مالها حصص� عينية، وأن هذا النص ال ينطبق على هذه األسهم يف حالة المقدمة

.١١ص ، ١٩٨٨الشركات، بحث مقدم يف ندوة علمية حول اندفاع الشركات، اندماجحسام محمد كمال، . د )١

.١٩٨٨لسنة ١٥٩من قانون الشركات المصري رقم ) ٤٥(يقابل هذه المادة نص )٢

من قانون الشركات المصري ) ١٣٠(هذا النص يقابله نص المادة ) ٣

.٦٦٩، ص١٩٥٧، القاهرة ٣/ أ، ط/محسن شفيق، الوسيط يف القانون التجاري المصري، ج. د) ٤

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٣٧

اإلندماج، بمعنى أن حظر التداول يكون لمدة سنتين من تاريخ اإلنتهاء من إجراءات التأسيس

ويرى أنصار هذا االتجاه أن الحظر القانوين الوارد على األسهم العينية له حكمة . بشكل هنائي

هذه استقرارقبل المشرع على هؤالء المالكين لهذه األسهم وذلك لضمان تربر فرضه من

الحصص طوال مدة السنتين التي تبدأ فيهما الشركة حياهتا، بينما النص اآلخر فإنه يتعلق

بالشركات الناتجة عن اإلندماج أي� كان شكل االندماج، أي سواء كان بالضم أو بالمزج، وإن

حظر على الشركات يف حالة االندماج، ألن هذا الحظر يتناىف المشرع ال يتطلب تطبيق ال

ويتعارض مع الغرض من االندماج، ألن فرض مثل هذه القيود قد يؤدي يف كثير من األحيان

إلى عدم مضي كثير من الشركات يف إجراءات الدمج خشية عدم تداول أسهمها فرتة طويلة

.ات اإلندماجوهذا قد يسبب إحجام الشركات عن الخوض يف عملي

عالوة على ما تقدم فإنني أرى أنه من المنطقي تفسير هذين النصين بشكل يخص كل نص

حسب حالة الشركة، بمعنى أن الشركة إذا كانت يف طور التأسيس وكان من ضمن الحصص

المقدمة يف رأس مالها حصصا عينية، فإنه ال خالف من أن الحظر القانوين يجب تطبيقه على

هم التي تمثل هذه الحصص، وأنه ال مجال النطباقه على الشركات يف حالة تداول األس

اإلندماج، ذلك ألنه عالوة على أنه سيصار إلى إحجام الشركات عن خوض غمار اإلندماج

مع غيرها بسبب منع المساهمين يف الشركة الدامجة من التصرف بأسهمهم لمدة سنتين

فهنا لو كان األمر كذلك، فإنه ليس من . ل حصة عينيةأن هذه األسهم تمث ماليتين على اعتبار

المنطقي أن يمنع المساهمين من التصرف بأسهمهم لمدة أربع سنوات وذلك يف حال كان من

المندمجة يف حال اإلندماج عينية سواء يف الشركة الدامجة أوبين المساهمين من تقدم بحصة

تأسيسها، فهنا سيكون مجموع سنوات بالضم أو المندمجة يف حال اإلندماج بالمزج عند

الحظر هو أربع سنوات، وهذا األمر ال يتناسب مع أهم الخصائص التي تميز شركات

.المساهمة، وهي قابلية األسهم للتداول، وحرية المساهم التصرف يف أسهمه

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٣٨

المشرع من وراء عدم ابتغاهاكما أنني أرى أن الحكمة من الحظر ومنع التصرف التي

لتصرف باألسهم العينية والتي تمثل المقدمات العينية، تكون قد انتقت، األمر الذي جواز ا

أصبح ال حاجة له عند اإلندماج إذا كان قد مضى على تأسيس الشركات محل عقد اإلندماج

ذلك ألن الحكمة من هذا الحظر هو أن معظم التشريعات تنظر إلى . مدة تزيد على السنتين

)١(ت نظرة عدم ارتياح، إلمكانية الغش من قبل مقدمها عند التأسيسهذا النوع من المقدما

ومن هنا كان القيد الذي يتالءم ويتوافق مع المرحلة األولى لتأسيس الشركة ويف سنواهتا

األولى ، وهذا األمر ال نستطيع تصوره عند اإلندماج لكون هذه الحصص تكون قد استقرت

شرع إلى حمايته يف هذه المرحلة ال مكان له عند أوضاعها، والغرض الذي كان يهدف الم

.)٢(عملية اإلندماج، وهو المحافظة على مصالح األطراف المعنيين

هذا على فرض أن الشركات المندمجة قد مضى على تأسيسها مدة تزيد على السنتين، أما

من بين يف حال كانت الشركة المندمجة والدامجة لم يمض على تأسيسها مدة السنتين وكان

مدة الحظر لتشمل هذه األسهم حتى بعد انسحابالحصص المقدمة حصص� عينية فإنني مع

.عملية االندماج

تنبه إلى هذا األمر وعالجه يف قانون الشركات، ومنع� ألي )٣(ونالحظ أن المشرع األردين

ات خالف نص على أنه يف حالة اإلندماج يحظر تداول األسهم لحين اإلنتهاء من إجراء

اإلندماج، وتسجيلها يف السجل التجاري، بمعنى إن الحظر يقتصر على المرحلة التي تسبق

القيد يف السجل التجاري، أي خالل عملية اإلندماج وما يتبعها من إجراءات طوال هذه

محمد فريد .د. ٢٠٤، ص ٢٠٠٦، دار الثقافة عمان، ١/الشركات، ط أكرم يا ملكي، القانون التجاري،. د) ١

.٢٧٣، ص ٢٠٠٢العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،

.٢٩٢، ص١٩٩٩، الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، ٤/عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، ج. د) ٢

.٢٠٠٢لسنة ) ٤٠(لشركات التجارية األردين وهذه المادة معدلة بالقانون رقم من قانون ا) ٢٢٦(المادة ) ٣

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٣٩

.المرحلة

ولكن كنت أتمنى أنه لو أضاف إلى نص المادة السابقة عبارة تنسجم مع الحظر الوارد

هم العينية، بأن يحظر ويمنع تداول األسهم العينية لحين اإلنتهاء من إجراءات على األس

). ٢٢٦(اإلندماج وقيدها بالسجل التجاري مع األخذ بعين االعتبار الحظر الوارد يف المادة

الة االندماج بطريق الضم عن حالة بين ح )١(أما المشرع البحريني فإنه ميز بقانون الشركات

اإلندماج بطريق المزج بالنسبة لعملية تداول األسهم، حيث أجاز يف حالة االندماج بطريق

الضم تداول األسهم التي تعطي مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها، ولكن

كما اشرتط أن يجب أن يمضي عام كامل على تأسيس الشركة الدامجة، . حتى يتاح ذلك

.)٢(يكون ذلك يف الشركات التي يجوز تداول أسهمها

أما يف حالة اإلندماج بطريق المزج فإنه أجاز تداول أسهم الشركة الدامجة بمجرد إصدارها

لكن الشرط الواجب تحققه لصحة ذلك هو أن يكون قد مضى عام على تأسيس الشركات

يز بين حالة االندماج بطريق الضم عنه يف حالة نالحظ هنا أن المشرع البحريني م. المندمجة

االندماج بطريق المزج، واشرتط مرور عام على تأسيس الشركة على األقل حتى يجوز تداول

أسهمها، ومدة العام هذه تختلف باختالف نوع اإلندماج، فإذا كان اإلندماج بالضم فهنا

حتى يحق لحملة األسهم تطلب المشرع ضرورة مرور سنة على تأسيس الشركة الدامجة

تداول أسهمهم والتنازل عنها، أما بالنسبة لحالة االندماج بالمزج فأن المطلوب هنا مرور سنة

.) ٣ (على تأسيس الشركة المندمجة

من قانون الشركات البحريني) ٣١٦(المادة ) ١

)٦/٣(الفقرة األولى من المادة ) ٢

)٣١٦(الفقرة الثانية من المادة ) ٣

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٤٠

ومع ذلك وبالرغم من تمييز المشرع البحريني بين حالتي المزج والضم، إال أنه لم ينتبه

لمشار إليها سابق�، إلى مسألة الحظر القانوين الوارد على أيض� كما فعلت باقي التشريعات، ا

األسهم العينية، ال بل ذهب إلى النص على أنه يجوز تداول األسهم يف حالة االندماج بطريق

الضم بمجرد إصدارها، فهذا يعني أن الشركة المندمجة لو كانت حديثة التأسيس وكان من

ولها بعد الضم مباشرة وفق� لهذا النص ألن شرط بين األسهم أسهم� عينية فإنه يجوز تدا

مرور السنة يتعلق بالشركة الدامجة وليس الشركتين الدامجة والمندمجة، وكذلك الحال يف

حال اإلندماج بالمزج فإنه اشرتط مرور سنة على تأسيس الشركات المندمجة، ولو كان قد

ك تبقى هناك حاجة لتعديل النص اشرتط هذه المدة على الشركة الدامجة لكان أفضل ومع ذل

من قانون الشركات والتي تتعلق بحظر تداول األسهم ) ١٢٣(ليتوافق وينسجم مع نص المادة

العينية إال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة التي من ضمن المقدمات حصص� عينية

.سواء كانت الشركة دامجة أو مندمجة

المطلب الثاني لمندمجةالشركة ا التزاماتتحمل

زيادة رأس مال الشركة الدامجة يعد األثر اإليجابي إلندماج الشركات ويف المقابل فإن

الشركة المندمجة التزاماتهناك أثرا سلبيا ينجم عن هذه العملية، ويتمثل هذا األثر بأن كافة

كل تنتقل إلى الشركة الدامجة، وذلك ألن الشركة الدامجة تستوعب ذمة الشركة المندمجة ب

، بحيث ال تتلقى الشركة الدامجة عنصرا )١(ما تشمله من عناصر سواء كانت إيجابية أم سلبية

من عناصر الذمة المالية بمعزل عن العنصر اآلخر، لذا فإهنا تخلف الشركة المندمجة فيما لها

.التزاماتمن حقوق وما عليها من

فايز إسماعيل .وما بعدها ،د ٤٩٩حسام الدين الصغير، النظام القانوين إلندماج الشركات،مرجع سابق،ص . د) ١

.٧٥، ص٢٠١٠، دار الثقافة، عمان، ١/الشركات المساهمة العامة واآلثار المرتتبة عليها، ط اندماج بصبوص،

كز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمر

١٦٤١

، حيث )١(لشركة المندمجةا التزاماتوهناك خالف حول مسؤولية الشركة الدامجة عن

ذهب البعض إلى أن مسئولية الشركة الدامجة تقوم على أساس فكرة تجديد الدين من خالل

تغيير المدين، وهذا كان اتجاه قانون الشركات المصري السابق ، وبعض الفقه المصري

.)٢(القديم أيد هذا االتجاه

نقضي يف حالة اإلندماج وتنشأ ديون واألخذ هبذا االتجاه يعني أن ديون الشركة المندمجة ت

جديدة تحل محلها يف ذمة الشركة الدامجة، ومعنى ذلك أن الدين الذي بذمة الشركة

المندمجة ينقضي بكل مقوماته، وضماناته وينشأ دين آخر جديد وبمقومات وضمانات أخرى

. جديدة يف ذمة الشركة الدامجة

الدين فإننا نكون بحاجة إلى موافقة الدائنين وما يعاب على هذا الرأي أنه يف حال تجديد

على هذا التجديد، وهو األمر الذي قد ال يكون باألمر اليسير يف حال تعدد الدائنين،

واإلشكالية قد تقع يف حال كنا بصدد أكثر من دائن، وعند موافقة البعض على التجديد ورفض

اآلخرين له، فما الحل يف هذه الفرضية؟

ب إلى أنه يمكن تأسيس مسؤولية الشركة الدامجة على أساس فكرة حوالة وهناك اتجاه ذه

الدين والتي تقوم على أساس اتفاق المدين المحيل مع المحال عليه على أن يتحمل عنه

الدين الذي يف ذمته للدائن، فيحل محله يف الوفاء هبذا الدين بنفسه بكل مقوماته وخصائصه

ذلك اعترب أنصار هذا االتجاه أن الشركة الدامجة مسئولة عن ، وبناء على)٣(وضماناته ودفوعه

.٥٣٥-٥٢٣حسام الدين الصغير، مرجع سابق ،ص . د ارجعلمزيد حول هذه الخالفات ) ١

١٢٥، ص١٩٦٧ة، فتحي عبد الصبور، اآلثار القانونية للتأميم ، القاهر. د) ٢

ولمزيد حول . من القانون المصري) ٣١٦/١(من القانون المدين البحريني وتقابله المادة ) ٣٠٢(المادة )٣

وأحكامه يف القانون المدين البحريني، االلتزامجمال خالد أحمد، مصادر . د ارجع ةتعريف وشروط هذه الحوال

وقد أيد القضاء الفرنسي يف بعض .وما بعدها ٥٢٧، ص ٢٠١١جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين،

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٤٢

الوفاء بديون الشركة المندمجة وبكل مقومات هذا الدين وضماناته و بكل الدفوع التي يمكن

أما االتجاه الثالث، فإنه نادى بقيام مسئولية الشركة الدامجة على . لها التمسك هبا أيض�

عقد يشرتط لمصلحة الغير،هو االشرتاطا هو معروف أن أساس االشرتاط لمصلحة الغير، كم

لمصلحة التزام�المشرتط، على الطرف اآلخر، وهو المتعهد، بموجبه أحد طرفيه، وهو

طرف ثالث ليس طرف� يف العقد وال ممثال فيه، وهو المنتفع أو المستفيد، والذي له حق مباشر

).١(يف هذا االشرتاط

األمر على اإلندماج، بحيث ذهبوا إلى أن دائني الشركة المندمجة وقد طبق البعض هذا

يكون من حقهم الرجوع على الشركة الدامجة بما لهم من حقوق يف ذمة الشركة المندمجة إذا

تضمن عقد االندماج شرط� مقضتاه اشرتاط الشركة المندمجة على الشركة الدامجة بأن

. م من ديون يف ذمة الشركة المندمجةتتعهد األخيرة بالوفاء للدائنين بما له

إنني أرى أن األخذ هبذا االتجاه قد يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين وذلك يف حال لم

هو عقد، لذا فإنه االشرتاطلمصلحة الدائنين وخصوص� أن اشرتاط�يتضمن عقد اإلندماج

والشركة مندمجة لرتتيب آثاره نكون بحاجة لتالقي إراديت أطرافه، وهي هنا الشركة ال

وما هو . ، ففي حالة عدم تالقي هاتين اإلرادتين فإن حقوق الدائنين تكون يف خطر الدامجة

الحال أيض� فيما لو رفض الدائنين هذا التعهد، كونه وفق� ألحكام عقد االشرتاط من

رأي لتربير إلى هذا ال االستنادلذا فإنه من الصعوبة )٢(المتصور أن يرفض المستفيد هذا التعهد

حسام .أحكامه هذا االتجاه حيث اعترب هذا االنتقال من قبيل الحوالة الحق ،مشار إلى هذه األحكام لدى د

.٤٩٩الدين الصغير،مرجع سابق ،ص

رادية، العقد واإلرادة حمدي عبد الرحمن، الوسيط يف النظرية العامة لإللتزامات، الكتاب األول، المصادر اإل. د )١

.وما بعدها ٤٥٠، ص١٩٩٩المنفردة، دار النهضة العربية، القاهرة،

من القانون المدين البحريني، ولمزيد من التفاصيل حول هذه ) ١٣٦(المادة ارجعبخصوص هذه الشروط ) ٢

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٤٣

.مسئولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة

أما الرأي الرابع وهو الذي يهمنا يف هذا الصدد كونه هو الراجح ،وهو الذي تبنته بعض

يف الوفاء )٢(ذهب إلى فكرة حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة )١(التشريعات

.الخالفة ، وهي ما تسمى أيض� بفكرةلتزاماتباال

من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن آثاره ال تنصرف إال بالنسبة ألطرافه

كل من يخلف غيره يف كل )٣(وكما هو معروف أن الخلف العام هو.وخلفهما العام والخاص

ذمته المالية أو يف حصة منها غير متعلقة بعين محددة من أعيان الرتكة، مثل الوارث والموصى

ما الخلف الخاص فهو من يتلقى من غيره عين� بذاهتا أو حق� عيني� على هذه العين أ.له

.)٤(فيخلفه يف العقود المتصلة هبا

وتطبيق ذلك على اإلندماج، فإنه يعني أنه يف حالة دمج شركتين أو أكثر مع بعضهما، فإنه

ة والتي تخلفها فيما لها من ينجم عنه انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامج

ويرتتب على ذلك أنه ال يجوز نقل أصول الشركة المندمجة . التزاماتحقوق وبما عليها من

بمعزل عن أصولها، حيث تتلقى الشركة الدامجة مجموع األصول والخصوم وتحل محل

ن متذرعة الشركة المندمجة فيما لها وما عليها، وال يكون لها الحق يف التحلل من هذه الديو

.)٥(بعدم علمها هبا، أو عدم علمها بمقدارها عند اإلندماج

.وما بعدها ٢١٠، ١٩٨٥، القاهرة، االلتزاماتمحمد إبراهيم دسوقي،القانون المدين،. د ارجعالشروط

.منها قانون الشركات المصري )١

. ٢٠٠٨، دار الثقافة، عمان،١/أسامة نائل المحيسن، الوجيز يف الشركات التجارية واإلفالس، ط. د) ٢

.١٣٩خالد جمال أحمد، مرجع سابق، ص. د ارجعلمزيد من المعلومات ) ٣

.١٤٣خالد جمال أحمد، مرجع سابق، ص . د) ٤

.٥٣١لدين الصغير،مرجع سابق، ص حسام ا. د) ٥

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٤٤

ولما كان هذا هو االتجاه الراجح الذي بنى عليه جانب كبير من الفقه وكثير من التشريعات

أساس مسئولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة، وهو الخالفة، إال أنه يبقى لنا أن

الفة هل تكون عامة أم خاصة؟ بينت فيما سبق أن الخالفة قد نعرف ما هي حدود هذه الخ

وقد تكون خاصة، ولكن الفقه والتشريعات لم تحدد أنه يف حالة االندماج، هل . تكون عامة

تكون الخالفة عامه كخالفة الوريث لمورثه، أم خالفة خاصة كخالفة المشرتي للبائع يف عقد

.البيع

، التزامات وركة المندمجة يف ذمتها المالية من حقوق فهل تخلف الشركة الدامجة ،الش

أويف جزء منها باعتبارها مجموعة من المال، كما هو الحال بالنسبة للخلف العام الذي تنتقل

التي ترتبت لتزاماتواالآثار العقد الذي يربمه السلف إلى خلفه العام، فيخلفه يف الحقوق

.)١(لف قبل وفاتهعلى العقود التي تم إبرامها من قبل الس

أم أن الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة يف عين معينة بالذات أو حق عيني عليها،

كما هو الحال يف الخلف الخاص الذي خلف سلفه حق� عيني� بذاته أو حق� عيني� على هذه

.)٢(العين، ويخلفه يف العقود المتصلة هبا

ية نجد أن المشرع المصري نص على فكرة بالرجوع إلى بعض التشريعات العرب

الحلول والخالفة دون أن يبن إن كانت عامة أو خاصة، لكن بالرجوع إلى تطبيق المحاكم

ذلك بجالء من خالل مجموعة استظهارنجد أن القضاء أخذ بفكرة الخالفة العامة، ويمكننا

حمدي عبد الرحمن، الوسيط يف النظرية العامة لإللتزامات، الكتاب األول، المصادر اإلرادية، العقد واإلرادة . د )١

التي ترد على هذه االستثناءاتحول وارجع، ٤٤١، ص ١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ١/المنفردة، ط

. وما بعدها ٤٤٢سابق، ص القاعدة، نفس المرجع ال

عبد الفتاح عبد الباقي، . د. وما بعدها ٢٤١، ص ١٩٨٦، القاهرة، االلتزامرمضان أبو السعود، مبادئ . د )٢

. وما بعدها ٢٨٥، ١٩٨٤موسوعة القانون المدين، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، مطبعة هنضة مصر، القاهرة،

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٤٥

شركة يف اندماجأن "فيه والذي جاء١٩٨٥)١(من األحكام هبذا الصدد منها الحكم الصادر عام

الشركة األولى وزوال شخصيتها وخالفة الثانية فيما لها من حقوق انقضاءأخرى يرتتب عليه

وكان ... لما كانت الشركة "والذي جاء فيه ١٩٨٣)٢(والحكم الصادر "التزاماتوما عليها من

–ضاء هذه المحكمة وعلى ما جاء به ق –أن هذه األخيرة مؤداهإدماجها يف الشركة الطاعنة

ويف حكم قديم لمحكمة . "التزاماتتكون خلف� عام� لها فيما لها من حقوق وما عليها من

وكان هذا الحكم قبل أن يتضمن القانون النص الصريح على فكرة الخالفة حيث )٣(النقض

ه كلي� تنمحي ب اندماج�شركة تضامن يف شركة مساهمة اندمجتإذا "جاء يف هذا الحكم

شخصيتها وتؤول بما لها وما عليها إلى الشركة المساهمة، فإن الشركة الدامجة تكون قد

خلفت الشركة المندمجة يف ذمتها المالية خالفة عامة تبيح لها حق الطعن يف األحكام الصادرة

."باسم الشركة المندمجة سواء تحققت هذه الخالفة قبل أو بعد صدور هذه األحكام

حتى قبل )٤(النهج الذي سارت عليه محكمة النقض المصرية يف أحكامهاوكان هذا

صدور القانون الذي تضمن النص على خالفة الشركة الدامجة للشركة المندمجة، وتال ذلك

،السنة السادسة والثالثون ،الجزء الثاين ٢١س-٧٥٩ص -١٩٨٥ايو م١٣ق جلسة ٥٣لسنة ١٦٧٨طعن رقم )١

مجموعة األحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ، المكتب ١٩٨٥ديسمرب -،من مايو

، ٧/، س١٢/٥/١٩٧٤ق جلسة ٣٨لسنة ٢٨٨وهناك حكم مطابق لهذا الحكم، وهو الحكم رقم . الفني

الصادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، السنة الخامسة والعشرين، من األحكام، مجموعة ٨٦٠ص

. ، المكتب الفني لمحكمة النقض١٩٧٤يونيو –يناير

–،من يناير األولالسنة الرابعة والثالثون ،الجزء ٤٢٧،ص ٧/٢/١٩٨٣ق جلسة ٤١لسنة ٤٥٣طعن رقم )٢

.لهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية المكتب الفنيمجموعة األحكام الصادرة عن ا ١٩٨٣ابريل

،مجموعة ١٩٧٩مارس -السنة الثالثون ،من يناير٤٣٥ص ٢٩/١/١٩٧٩جلسة ٤٨لسنة ١٢١طعن رقم ) ٣

.األحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، المكتب الفني ،محكمة النقض

.١٩٥٦لعام ٣، المحاماة، العدد الخامس السنة ١٩٥٥مارس سنة ١٠ق، جلسة ٢١لسنة ٢١٣الطعن رقم )٤

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٤٦

من ) ١٣٢(المتتالية وحتى يومنا هذا، حيث نصت المادة )١(النص على هذه الخالفة يف القوانين

تعترب الشركات المندمج فيها أو الشركة الناتجة (ى أنه قانون الشركات المصري الحالي عل

عن اإلندماج خلف� للشركات المندمجة وتحل محلها حلوال قانوني� فيما لها وما عليها،

. )عليه يف عقد اإلندماج مع عدم اإلخالل بحقوق الدائنين اتفقوذلك يف حدود ما

لى أن النص على الخالفة جاء فمن خالل هذا النص نستطيع أن نبدي مالحظتين، األو

أما المسألة الثانية فهي أن . عام�، بمعنى أنه لم يحدد المشرع هل أن الخالفة عامة أم خاصة

المشرع نص على حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة حلوال قانوني� فيما لها وما

.جعليها، ولكن ذهب إلى أن هذا الحلول يكون ضمن إطار عقد االندما

فبخصوص المالحظة األولى أنه إذا أخذنا بعمومية النص بمعزل عن الالئحة التنفيذية فإن

التفسير األقرب إلى المنطق هو أن المشرع كان يقصد الخالفة الخاصة، وذلك من قول

عليه يف عقد اتفقتحل محلها حلوال قانوني� فيما لها وما عليها، يف حدود ما (المشرع

ما أن النص حصر الخالفة يف حدود االتفاق الوارد يف عقد االندماج وهذا طال). االندماج

.يعني أن العقد هو الذي يبين هذه الحدود

أما المالحظة الثانية، والتي تتعلق بأن مسئولية الشركة المندمجة تنحصر بحدود االتفاق

اإلندماج من النص على وهنا لو كان لنا أن نسأل أنه يف حال خال عقد . الوارد يف عقد اإلندماج

تحمل الشركة الدامجة، المسئولية عن ديون الشركة المندمجة، فعلى من يقع عبء الوفاء

هبذه الديون؟

١٥٩وبعد ذلك أبقى المشرع على هذا النص يف القانون رقم ١٩٦٠لسنة ٢٤٤حيث كان ذلك يف قانون رقم ) ١

.والذي الزال معمول فيه ١٩٨١لسنة

لقانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز ا

١٦٤٧

يف ضوء النص الحالي تستطيع الشركة التنصل من المسئولية عن ديون الشركة المندمجة

.ذه الديونبالدفع بعدم ورود اتفاق يف عقد اإلندماج يتضمن وجوب تحملها مسئولية ه

لذا فإنني أرى أنه يتوجب على المشرع المصري المسارعة لتعديل هذا النص، والذي

تعترب "من الالئحة التنفيذية والتي نصت على أنه ٢٩٨يتعارض مع الفقرة األولى من المادة

الشركة الدامجة المدين بالنسبة لكافة ديون الشركات المندمجة بمجرد تمام إجراءات

."اإلندماج

هذا النص هبذه الصياغة يزيل كل لبس حول مدى مسئولية الشركة الدامجة، لذا فإين مع

حتى تقوم مسئولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة . إجراء التعديل ليتوافق مع هذا النص

ذمة الشركة انتقالالمندمجة والتي تستند على أساس الخالفة، بحيث يرتتب على اإلندماج

صورة مجموع من المال إلى الشركة الدامجة والتي تخلفها خالفة عامة بكل ما المندمجة يف

كما هو الحال بالنسبة للوارث أو الموصى له الذي التزاماتلها من حقوق وما عليها من

. لتزاماتالموصي محمله بكافة الحقوق واال إليه الذمة المالية من المورث أوتؤول

بالنسبة ألصحاب الحقوق الناتجة قبل عملية اإلندماج فإنه فإنه )١(أما المشرع البحريني

يكون لهم الحق يف المعارضة خالل ستين يوم� من تاريخ نشر قرار اإلندماج، ويف حال

المعارضة خالل هذه المدة ال يحتج بآثار االندماج يف مواجهتهم ما لم يتنازل الدائن عن حقه

ه المعارضة، إذا قدمت الشركة ضمان� كافي� يف المعارضة أو إذا قضت المحكمة برفض هذ

ويف حال عدم المعارضة خالل الفرتة المحددة فإن المشرع . للوفاء بالدين إذا كان آجال

البحريني اعترب اإلندماج نافذا تجاه الدائنين، وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة

.لتزاماتيف كل الحقوق واال

.من قانون الشركات البحريني) ٣١٥(المادة ) ١

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٤٨

يرتب آثاره وتحل الشركة الدامجة حلوال عام� محل الشركة بمعنى أن اإلندماج

من قبل الدائنين أو تم تقديم ضمانات كافية اعرتاضاتالمندمجة طالما أنه ليس هناك أية

.للوفاء بالدين

المطلب الثالث خالفة الشركات المندمجة في الخصومة القضائية

، لتزاماتة المندمجة يف الحقوق واالعرضت فيما سبق لخالفة الشركة الدامجة للشرك

ولكن قد تحتاج الشركة الدامجة استيفاء حقوقها، أو قد يضطر بعض الدائنين من مطالبتها

. بمالهم يف ذمة الشركة المندمجة باعتبارها الخلف لها، ولكن قد تمتنع عن الوفاء هبذه الديون

يف هذه الخصومة، هل هي الشركة ففي مثل هاتين الفرضيتين من هي الشركة التي تكون طرف�

الدامجة، أم الشركة المندمجة؟

إن اإلجابة على هذا التساؤل مقرتن باألثر السابق، فطالما أن القانون والقضاء أقرا

بخالفة الشركة الدامجة للشركة المندمجة ، لذا فإهنا تكون صاحبة الحق يف اللجوء إلى

.المندمجة تجاه المدينين القضاء للمطالبة بكافة حقوق الشركة

وهذا ال يتعارض مع شرط الصفة الذي تطلبه المشرع كشرط لقبول الدعوى، حيث أن

القانون يشرتط أن تقام الدعوى من شخص ذو صفة يف مواجهة شخص ذو صفة كذلك،

بمعنى أن الدعوى يجب أن ترفع من قبل صاحب الحق أو المركز وهو المدعي يف مواجهة

ويبقى شرط الصفة )١(.على المركز القانوين للمدعي االعتداءليه المسئول عن المدعي ع

متوافرا حتى بعد انتقال الحق الموضوعي إلى شخص آخر قبل إقامة الدعوى، حيث تنتقل

الصفة يف رفع الدعوى إلى الخلف العام والخلف الخاص باعتبار أن الصفة تندمج هنا كلي�

، مطابع جامعة ١/ري، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، طمحمد وليد هاشم المص. د )١

٢٠٣، ص ٢٠٠٦البحرين، مملكة البحرين،

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٤٩

.)١(مع الحق الموضوعي

س� على ذلك فإن الشركة الدامجة تكون لها الصفة يف إقامة الدعوى على مديني وتأسي

خلف� للشركة المندمجة، باعتبارهاعن الوفاء بديوهنا تجاهها امتناعهاالشركة المندمجة عند

وهنا ال مجال للقول أنه يتوجب أن تكون الشركة خلف� عام�، ألن المشرع ساوى بين الخلف

لخاص يف هذا الصدد، حيث نص على انتقال الصفة يف إقامة الدعوى إلى العام والخلف ا

.الخلف العام والخلف الخاص

ه إلقامة الدعوى وهو شرط وكذلك األمر بالنسبة للشرط الثاين، والذي يتوجب توافر

، حيث اشرتط المشرع توافر شرط المصلحة، والمصلحة هنا تتعلق بالحق المصلحة

.كة الدامجة وهو حقها بالديون التي للشركة المندمجة تجاه الغيرالموضوعي بالنسبة للشر

ويف المقابل إذا كان لدائني الشركة المندمجة حقوق تجاهها فبعد دمجها يكون لهم حق

اللجوء للقضاء ولمطالبة الشركة الدامجة بكافة هذه الحقوق وما يرتتب عليها من تبعات

فهنا يتم رفع . تب على تأخير دفع الدين يف ميعاد استحقاقهكالمطالبة بالفوائد القانونية التي ترت

دعوى المطالبة على الشركة الدامجة، وتكون ذات صفة يف الدعوى باعتبارها أيض� خلف�

. للشركة المندمجة

وهناك العديد من األحكام القضائية يف هذا الصدد منها ما انتهت إليه محكمة النقض

وكان إدماجها ... " : والذي جاء فيه )٢(طعون المعروضة عليهاالمصرية يف حكمها يف أحد ال

تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –يف الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه األخيرة

٢٠٣محمد وليد هاشم المصري، المرجع السابق، . د )١

–، السنة السادسة والثالثون ٢١، س٧٥٩ص – ١٩٨٥مايو ١٣ق جلسة ٥٣لسنة ١٦٧٨الطعن رقم ) ٢

الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، المكتب األحكاممجموعة ١٩٨٥سمرب دي –،من مايو ٢/ج

.الفني، محكمة النقص

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٥٠

فتغدوا هي الجهة التي تختصم التزاماتخلف� عام� لها فيما لها من حقوق وما عليها من

ومن ثم فإن اختصاصها يف الدعوى لتزاماتالوحدها دون غيرها يف خصوص هذه الحقوق وا

."وضوع الطعن يكون اختصاص� ذي صفةم

إن الشركة الدامجة وعلى ما جرى به قضاء ") ١(ويف حكم آخر لمحكمة النقص المصرية

ألن الشركة لتزاماتمحكمة النقص هي الجهة التي تختصم يف خصوص هذه الحقوق واال

، فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى باالندماج انقضتالمندمجة التي زالت شخصيتها قد

فإنه باالندماج وانقضائهاالشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها

."يكون غير مقبول بالنسبة لها

يف الدعوى وال يجوز اختصامهامن خالل ما تقدم اتضح لنا أن الشركة المندمجة ال يجوز

تقيم الدعوى للمطالبة بأية ديون بعد اإلنتهاء من عملية الدمج، ألن هذا األمر أصبح أيض� أن

مناط� بخلفها أال وهو الشركة الدامجة التي أصبحت هي الجهة التي تخاصم وتختصم يف

بمعنى أن الدعوى تتوافر فيها شروط . لكوهنا ذات صفة لتزاماتخصوص هذه الحقوق واال

.والصفة كوهنا هنا ترفع من ذي صفة على ذي صفة رفع الدعوى وهي المصلحة

المطلب الرابع إعادة الهيكلة اإلدارية والمالية للشركة الدامجة

بعد عملية اإلندماج تتم إعادة هيكلة الشركة الدامجة سواء من الناحية اإلدارية أو من

. لتاليينالناحية المالية، وهاتين الناحيتين أعرضهما بالتفصيل يف التقسيمين ا

السنة السابعة عشرة، العدد الثاين من / ٤، س٥٨٦، ص ١٥/٣/١٩٦٦، جلسة ٣١لسنة ٢٨٣الطعن رقم ) ١

.١٩٦٦ابريل لسنة –مارس

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٥١

الفرع األول اإلدارية ةالهيكل

يرتتب على اندماج الشركتين أنه يجب أن تتولى إدارة الشركة الدامجة إدارة جديدة، من

خالل إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد، على النحو الذي يتم االتفاق عليه يف عقد اإلندماج

خالل دمج مجلسي إداريت الشركتين وإعادة التشكيل هذه، هل المقصود هبا إعادة تشكيله من

أم أنه يصار إلى إعادة تشكيله من خالل دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد . المندمجتين

لغايات انتخاب مجلس جديد أم أن الشركة الجديدة تدار من خالل مجلس إدارة الشركة

رة الشركة المندمجة الدامجة؟ فإذا كانت إعادة تشكيل المجلس مقصود منها دمج مجلس إدا

مع مجلس إدارة الشركة الدامجة ليمثل الشركة الجديدة، فإننا هنا نصطدم بمسألتين هامتين

أولهما، إن أغلب التشريعات نصت على ضرورة أن يكون مجلس اإلدارة مكون� من عدد

تين ، ونحن هنا بصدد مجلسين كل منهما عدد أعضائه وترا، لذا فإنه عند دمج الشرك)١(فردي

. ومجلس اإلدارة، فإنه سيكون العدد زوجي، وهذا األثر يتعارض مع هذه النصوص

والمسألة الثانية، أن بعض القوانين تشرتط أال يزيد عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن عدد

معين، فإذا افرتضنا أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المندمجة يمثل الحد األقصى

شركة الدامجة يمثل الحد األقصى أيض�، أو أن مجموع أعضاء المسموح به، وعدد أعضاء ال

الشركة الدامجة يمثل الحد األقصى أيض�، أو أن مجموع أعضاء المجلسين ينجم عنه عددا

يزيد عن الحد األقصى، المسموح به، فماذا نستطيع عمله يف هذه الفرضية أيض�؟

تنبه إلى هذه المسألة ونص على جواز )٢(لذا فإن المشرع الفرنسي.هذه الفرضيات ممكنة

من قانون ) ١٤٦(من قانون الشركات األردين المادة ) ١٣٢(والمادة من قانون الشركات المصري،) ٧٧(المادة )١

.من نظام الشركات السعودي)٦٦(من قانون الشركات الكويتي،والمادة) ١٣٨( الشركات البحريني، والمادة

.من قانون الشركات الفرنسي) ٨٩/٣( المادة )٢

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٥٢

مضاعفة عدد أعضاء مجلسي اإلدارة عند االندماج حيث أن المجلس يف الوضع العادي يجب

أال يزيد عن اثني عشر عضوا ولم يشرتط أن يكون العدد وترا، وأجاز عند اندماج الشركات

عدد بإدارة الشركة ليقوم هذا ال )١(مضاعفة هذا العدد ليصل إلى أربعة وعشرين عضوا

. الدامجة

) ٢٣٢(أما المشرع األردين فإنه كان أكثر توفيق� يف حل هذه المسألة حيث نصت المادة

تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت االندماج قائمة إلى "من قانون الشركات على أنه

المستقلة، وعندها أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج وإقرار الحسابات

إدارة الشركة لمدة ال تزيد على بتولي )٢()٢٣٠(تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها يف المادة

الثالثين يوم� تدعو خاللها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج النتخاب

حسابات المستقلة مجلس إدارة جديد بعد توزيع األسهم الناتجة عن اإلندماج وإقرار ال

."وتنتخب مدققي حسابات الشركة

من خالل هذا النص نالحظ أن المشرع األردين لم يأخذ باستمرارية مجالس إدارة

وبعد . الشركات محل عقد االندماج إال لمدة محددة، وهي لغاية إتمام عملية التسجيل

جنة خاصة يتم تشكيلها من االنتهاء من عملية التسجيل يصار إلى تولي إدارة الشركة الدامجة ل

قبل وزير الصناعة والتجارة، وتكون لمدة محددة ال تزيد على ثالثين يوم�، وأثناء ذلك تقوم

هذه اللجنة بتوجيه دعوة للهيئة العامة العادية الجتماع غير عادي لغايات انتخاب مجلس

..إدارة جديد وكذلك مدقق أو مدققي حسابات جدد

.من قانون الشركات الفرنسي ٨٩من المادة الفقرة الثانية) ١

من قانون الشركات األردين يشكلها وزير الصناعة والتجارة وتتألف من )٣٢٠(وهذه اللجنة حسب المادة )٢

.ندماج ومدققي حساباهتارؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة باال

وني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز القان

١٦٥٣

إن قانون الشركات البحريني خال بشكل هنائي من أية نصوص تشير أما المشرع البحريني ف

إلى هذا األمر، مما يشكل هذا األمر نقص� تشريعي� ينبغي تفاديه يف أي تعديل يجريه المشرع

على نصوص قانون الشركات الحالي، ولكن يبدو أن المشرع البحريني قد ترك األمر ليصار

.جإلى االتفاق عليه يف عقد اإلندما

وهناك إشكالية أخرى قد تثور يف هذا الصدد، وهي أنه قد يتم االتفاق يف عقد االندماج

على توزيع العضوية يف مجلس اإلدارة يف الشركة الدامجة بحسب النسبة التي تخصص

لمساهمي

الشركة الدامجة أو المندمجة، أي أنه قد يتم االتفاق على أن يكون التصويت عند انتخاب

ارة الجديد بشكل معين، فهنا هل يعترب هذا االتفاق صحيح أم ال؟ مجلس اإلد

فمثال إذا ما تحققت األغلبية عند انتخاب مجلس إدارة الشركة الدامجة من خالل تصويت

، وذلك خالف� لما تم االتفاق عليه يف عقد )إما الدامجة أو المندمجة(مساهمي شركة واحدة

ل يكون انتخاب المجلس صحيح�، أم أنه باإلمكان ففي مثل هذه الفرضية ه. اإلندماج

الطعن به باعتباره تم خالف� لعقد االندماج؟

إن االتجاه الراجح يف هذا الصدد أن االتفاقات التي تلزم المساهمين يف الشركة على

التصويت على نحو معين تعترب باطلة، ألهنا تمس بحق من الحقوق التي تخولها األسهم

وهي الحق يف التصويت، ولكون األسهم تصدر بقيمة متساوية، لذا فإن المساهمين ألصحاهبا

يتمتعون بالحقوق األساسية على وجه المساواة، وحق التصويت من ضمن هذه الحقوق

األساسية، لذا فإنه ال يجوز صدور قرار من الجمعية العامة من شأنه الماس هبذه المساواة وإال

. )١(كان باطال

صالح .، د٢٠٧، ص ٢٠٠٢محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، . د )١

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٥٤

الوارد يف عقد االندماج هبذا الخصوص باطال ألن من حق االتفاقعلى ذلك يعترب وبناء

المساهمين جميع� ممارسة حقهم بالتصويت الختيار مجلس إدارة الشركة الناتجة عن

.االندماج، وال يجوز هذا االختيار بمجموعة دون غيرها من المساهمين

الفرع الثا� للرشكة الدامجة صاديةواالقتإعادة الهيكلة املالية

ينجم عن عملية اإلندماج صعوبات ومشكالت، ويف عقد اإلندماج يصار إلى بذل جهد

اسمهاالشركة المندمجة يزول انقضاءكبير للسيطرة على هذه الصعوبات والمشكالت، فعند

غييرات التي وهذه الت -إن وجدت-، وتغيير العالمة التجارية لمنتجاهتا )١(التجاري ويتم تغييره

قد تطرأ قد تؤدي إلى العزوف عن منتجاهتا بعد عملية االندماج، فهذه عقبة يجب أن يتم

.التوصل إلى حلها حتى ال تتأثر الشركة سلب� بعد عملية االندماج

ويف سبيل السيطرة على هذه الصعوبات وتذليلها فإن الشركة تعمل عادة على إعادة

ألن اإلندماج ال يهدف إلى توفير رؤوس األموال الضخمة، وإنما الهيكلة المالية واإلدارية،

العربة باستخدام األموال التي نجمت عن عملية اإلندماج، بصفة تساعدها على النمو

.وتحقيق الهدف األساسي لعملية اإلندماج واالزدهار

ات والواقع أن إعادة الهيكلة المالية تقتضي عادة تحول الشركات المندمجة إلى شرك

قد يكون أكثر جدوى، من حيث قدرة الشركة االستغاللشاملة، فالتنوع غالب� لدى الشركة يف

على تقديم خدمات أكثر لعدد أكرب من العمالء، ألن اإلندماج ال يهدف إلى توفير رؤوس

، ١٩٩٢الدين الدباغ، الجوانب القانونية لعمليات الدمج المصريف، بحث معروض يف ندوة دمج المصارف،

. ١٦٥ص

.٢٦٣، ص ١٩٩٧الشركات من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، اندماجأحمد محمد محرز، . د) ١

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٥٥

األموال الكبيرة فقط، وإنما يكون الهدف األساسي يف العادة هو كيفية استخدام رؤوس

.واستغاللهااألموال هذه

المطلب الخامس وجوب إجراء التعديل على البيانات في السجل التجاري

لقد أوصت غالبية القوانين شهر المركز القانوين للشركة، وكل العناصر المختلفة

لنشاطها التجاري، يف السجل التجاري، ويدون يف هذا السجل جميع البيانات التي يتطلبها

إن كان _لشركة وعنواهنا واسمها التجاري، عالمتها التجارية وشعارها ، مثل شكل ا)١(القانون

ورأس مالها ومقدار _إن وجدت _ومركز إدارهتا الرئيسي، وفروعها _لها عالمة أو شعار

، بيان قيمة الحصص العينية يف حال وجودها، وبيان حصة كل شريك من )٢(المدفوع منه

على أن تكون محددة المدة، االتفاقيف حال انتهائهايخ الشركة، وتار ابتداءالشركة، وتاريخ

واسم المدير أو المدراء يف شركات األشخاص، وعدد أعضاء مجلس اإلدارة يف شركات

كما أن الشركة وبحكم القانون . األموال، وغيرها من البيانات التي يتم قيدها يف هذا السجل

لى أي بيان من البيانات الواردة يف السجل أيض� ملزمة بشهر كل التعديالت التي قد تطرأ ع

ومن البيانات التي يجب شهرها عند التعديل هي حالة . التجاري، حتى يحتج هبا على الغير

١٩المنشور يف عدد الجريدة الرسمية العدد رقم ١٩٩٩لسنة ١٧من قانون التجارة المصرية رقم ) ٣٠(المادة ) ١

.١٩٩٩/ ٥/ ١٧مكرر يف

من نظام السجل التجاري رقم ) ٩(والمادة ١٩٦٦لسنة ١٢من قانون التجارة األردين رقم ) ٢٤(والمادة

.١٩٦١ة لسن ١من قانون السجل التجاري البحريني الصادر بالمرسوم رقم ) ١(، والمادة ١٩٩٦لسنة ) ١٣٠(

هذا بالنسبة للتشريعات التي تسمح بدفع الحصص على دفعات كالتشريع المصري والبحريني بخالف البعض ) ٢

.اآلخر الذي يوجب دفع كامل قيمة الحصة دفعة واحدة كالتشريع األردين

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٥٦

اندماج الشركة، فعند اندماج الشركة مع غيرها من الشركات فإنه ينبغي على الشركة الدامجة

لوضع الراهن للشركة الدامجة، حيث تعديل القيد الوارد يف السجل التجاري بما يتناسب مع ا

ينبغي هنا تعديل مقدار رأس مال الشركة الدامجة، اإلدارة، مدة الشركة، وأية بيانات أخرى

. طرأ عليها أي تغيير نتيجة إلندماج الشركة

لوكيل أو مدير الفرع أو وكيله ويجب أن يقدم طلب التعديل من قبل اإلدارة يف الشركة أو ا

ل كانت الشركة تحت التصفية وهذا األمر يتعلق بتعديل البيانات المتعلقة المصفي يف حا أو

. بالشركات تحت التصفية وليس يف حالة االندماج

ويتوجب على هؤالء إجراء التعديل لدى السجل التجاري خالل فرتة زمنية محددة وإال

ل الفرتة الزمنية يف إجراء هذا التعديل خال بااللتزامتعرضت الشركة لجزاء نتيجة إلخاللها

التي نص عليها القانون، فمثال إذا لم يتم التعديل خالل شهر من وقوعه فإنه تعاقب الشركة

بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد على مئة جنيه، وتضاعفت هذه الغرامة يف حديها يف

ذا الجزاء قرره ، ه) ١٩(حالة العود، باإلضافة إلى الجزاء اإلداري الذي نصت عليه المادة

.) ١(المشرع المصري يف قانون السجل التجاري

أما المشرع البحريني فإنه رتب غرامة مالية حدها األدنى خمسون دينار وحدها األقصى

سواء طبيعي أو معنوي لم يجر هذا التعديل خالل شهر من خمسمائة دينار على كل تاجر

ن يوم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعي� تاريخه، وإذا استمرت المخالفة لمدة ثالثي

فإن الغرامة تتضاعف يف حدها األدنى واألعلى، لتصبح مائة دينار كحد أدنى وألف دينار كحد

لمحكمة المصري وبموجب هذه المادة منحة ل ١٩٧٩لسنة ٣٤من قانون السجل التجاري رقم ) ١٩(المادة ) ١

. سلطة األمر باإلغالق باإلضافة إلى الغرامة

.ب من قانون السجل التجاري المصري/١٨المادة

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٥٧

إضافة إلى الجزاء اإلداري الذي يتمثل باإلغالق إذا تبين أن الشركة تمارس نشاطها . أقصى

ريني رتب جزاءا مدني� على الشركة، و دون القيد بالسجل التجاري،كما أن القانون البح

يتمثل هذا الجزاء بصورة تعويض للغير نتيجة ألي ضرر يلحق به جراء اإلخالل بقواعد القيد

.)١(يف السجل التجاري

أما المشرع األردين فإنه رتب الغرامة على اإلخالل بقواعد القيد بالسجل التجاري، والتي

حدة من هذه القواعد، حيث فرض غرامه مقدارها عشرة ممكن اعتبار عدم إجراء التعديل وا

دنانير وعلى المخالف تصويب وضعه خالل ثالثين يوم�، ويف حال عدم قيامه بذلك فإنه

يرتتب عليه غرامة بواقع دينار عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة لحين قيامه بتصويب

ريخ الحكم عليه بالغرامة ويف حالة وضعه، فإن كان المطلوب إجراء التعديل خالل شهر من تا

. عدم قيامه بذلك يتم إلزامه بدفع دينار عن كل يوم لحين إجراء التعديل

من خالل ما تقدم نالحظ أن العقوبة التي فرضتها التشريعات المختلفة على الشركات

عظمها ال الدامجة التي ال تقوم بإجراء التعديالت خالل فرتة زمنية معينة، والتي كانت يف م

يتجاوز الشهر، نالحظ أن هذه العقوبات الجزائية هي عقوبات ال تتناسب مع جسامة

المخالفة المرتكبة من قبل هذه الشركة، والتي أتمنى أن يتم تعديلها بالزيادة ألن مبلغ ألف

دينار، و الحد األقصى الذي فرضه المشرع البحريني مثال، وهو أعلى جزاء بين كل الجزاءات

تي فرضتها التشريعات األولى، ال يؤثر على شركة رأسمالها كبير، وال ننسى أن مسألة شهر ال

هذا التعديل ينصب أيض� يف مصلحة الشركة نفسها وال يقتصر األمر على الغير، ألنه حتى

يحتج بتصرفاهتا تجاه الغير وحتى يحتج هبذا التعديل تجاه الغير البد من شهره يف السجل

.١٩٦١من قانون السجل التجاري البحريني رقم السنة ) ١٧(المادة ) ١

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٥٨

.التجاري

لك فإن إجراء هذه التعديالت هي من اآلثار المهمة التي تصيب الشركات يف عملية لذ

اإلندماج، سواء الشركة الدامجة أو الشركة المندمجة، لدى الجهة اإلدارية المختصة، وهي

. السجل التجاري يف معظم التشريعات

لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز القانوني

١٦٥٩

المبحث الثاني المركز القانوني للشركة المندمجة

اإلندماج على الشركة الدامجة، وإنما تتعدى ذلك لتشمل أيض� الشركة ال تقتصر آثار

المندمجة، وهي الطرف الثاين يف عملية االندماج، ويختلف األمر هنا بالنسبة للشركة

المندمجة،عن مركز الشركة الدامجة ويمكن أن نوضح من خالل بيان اآلثار التي ترتتب على

بأثرين األول يتعلق بالشخصية المعنوية . يمكن أن نلخصها عملية االندماج بالنسبة لها، والتي

للشركة المندمجة ومصيرها بعد عملية اإلندماج، والثاين يرتبط بالذمة المالية للشركة

كل ذلك سأعمل . المندمجة والوضع القانوين لموجوداهتا التي تنتقل إلى الشركة الدامجة

.على بيانه بشكل مفصل يف المطلبين التاليين

لمطلب األولا الشخصية المعنوية انتهاء

تكتسب الشخصية المعنوية، –فيما عدا شركة المحاصة –من المعروف أن كل الشركات

، وعند اكتساب )١(واكتساهبا الشخصية المعنوية يعني صالحيتها لثبوت الحقوق والواجبات

يث يكون لها اسم، الشركة لشخصيتها المعنوية، فإن هناك نتائج عديدة ترتتب على ذلك ح

الحقوق وتحمل اكتسابعنوان، موطن، جنسية ، ذمة مالية مستقلة عن الشركاء، وأهلية

، والتمثيل القانوين ولكوهنا شخص� معنوي� فإنه ال بد من وجود شخص أو لتزاماتاال

االحتجاجويتم . ولحساهبا يف الحياة القانونية باسمهاأشخاص طبيعيين يمثلوهنا ويعملون

إجراءات الشهر والمتمثلة بالتوثيق والنشر بالصحف استيفاءذه الشخصية تجاه الغير بعد هب

.)٢(المحلية والجريدة الرسمية والتسجيل بالسجل التجاري

.٢٧٩، ص ٢٠٠٤سعيد يوسف البستاين، قانون األعمال والشركات، منشورات الحلبي، بيروت، . د )١

األحكام العامة والخاصة، –فوزي محمد سامي، الشركات التجارية . ل هذه اآلثار ارجع كل من دلمزيد حو )٢

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٦٠

بيد أنه يجوز للغير التمسك بالوجود الفعلي للشركة رغم عدم استيفاء إجراءات الشهر،

ز للشركة كشخص معنوي أو للشركاء الدفع يف حال كان له مصلحة يف ذلك، وعندها ال يجو

.)١(يف مواجهتها بعدم وجود الشركة

ومن المعروف أن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي من الناحية القانونية، وكذلك من

حيث الحقوق والواجبات، إال أن هناك خالف بينهما فيما يتعلق باكتساب الحقوق وتحمل

طبيعي، كالزواج، الطالق، البنوة، وممارسته الحقوق المالزمة لصفة الشخص ال لتزاماتاال

السياسية، لذا كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي له بداية وله هناية، ولكن األمر بالنسبة

للشخص المعنوي ليس بالسهل ألن لحظة انقضائه ال تكون من تاريخ توافر أي سبب أو أي

عملية التصفية، وانتهاءجيل يف السجل التجاري حالة من حالة االنقضاء، وإنما يكون بعد التس

هذا يف حال االنقضاء العادي، أما بالنسبة النقضاء الشركة المندمجة يف حالة االندماج فإن

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا، متى تعترب الشخصية المعنوية للشركة المندمجة قد

؟انقضت

ية يف األهمية، ألن للشركة المندمجة غاإن معرفة تاريخ انقضاء الشخصية القانونية

عرفنا سابق�، يرتتب عليه تعديل العديد من البيانات المتعلقة بالشركات محل ،اإلندماج كما

محمود مختار بريري، قانون المعامالت التجارية . ، د ٤٠، ص ١٩٩٩دراسة مقارنة ، دار الثقافة ،عمان ،

١١٥ سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص. د ، ٦٨ص ،) الشركة التجارية(

/ ٣/ محسن شفيق، الوسيط يف القانون التجاري المصري، ط. لمزيد حول الشركات الفعلية راجع كل من د) ١

، ٢٠٠٣، ١/محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، ط. وما بعدها، د ٣٧١ص ١٩٥٧

لشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، ، ا٤/عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري، ج. وما بعدها، د ٣٠٥ص

.بعدها وما ٤٥، ص ٢٠٠٢

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٦١

.عقد االندماج، لذا فإنه من الضروري معرفة متى تنتج هذه التعديالت آثارها القانونية

ا وأهنا تفقد شخصيتها المعنوية، لقد سبق القول أن الشركة المندمجة تحل حال مبتسر

حصة عينية يف باعتبارهاوأن الشركة الدامجة تتلقى كل ما لها وما عليها دون أن تتم تصفيتها

رأس مال الشركة الدامجة ويرتتب على كل ذلك فقد الشركة المندمجة ألهم نتيجة ترتتب

ا تستطيع ممارسة كافة على تمتعها بالشخصية المعنوية أال وهي األهلية التي من خالله

التصرفات القانونية يف حدود الغرض الذي أنشئت من أجل تحقيقه، وتحل هنا الشركة

التزاماتالدامجة مكاهنا فيما يتعلق بالحقوق التي لها تجاه الغير، وبما عليها من واجبات و

اج، حيث تزول ولحساهبا يتأثر بعملية االندم باسمها،كما أن مسألة تمثيلها والعمل )١(للغير

المدير أو المدراء يف الشركة المندمجة بمجلس اإلدارة أو ةالصالحيات والسلطات المناط

.)٢(وذلك حسب شكل الشركة

لذا فإن معرفة إلى متى تبقى الشركات المندمجة محتفظة بأهليتها، وبتمثيلها القانوين، أمر

من التوقيت قبل تفصيل مسألة فقد غاية يف األهمية، وعلينا بيان موقف التشريعات المختلفة

.األهلية وإهناء سلطة المجلس القانوين كشركة، وما يثيره ذلك من إشكاالت

الشركة بالشخصية المعنوية احتفاظ استمرارلقد أشارت بعض التشريعات صراحة إلى

لحين اإلنتهاء من تسجيل عقد االندماج وشهره، ومنها ما نستطيع أن نستخلص بشكل

.بقاء على الشخصية المعنوية للشركة المندمجة لحين تسجيل عقد االندماجضمني اإل

محمود مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دراسة مقارنة، دار . لمزيد من التفاصيل ارجع د) ١

.وما بعدها٧٣الفكر العربي، القاهرة، ،ص

ن وشركات األموال، والشركات المختلطة نه من المعروف أن شركات األشخاص يمثلها مدير أو مديريإحيث ) ٢

دار ،١/ط الوجيز يف الشركات التجارية ، نائل المحيسن ،.د رجع،ايمثلها مجلس إدارة لمزيد حول ذلك

. ١٥٣ص ،٢٠٠٨ عمان، الثقافة ،

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٦٢

الشركة احتفاظ استمرارورد النص بشكل صريح على )١(فمثال بعض التشريعات

بشخصيتها المعنوية لحين تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن اإلندماج يف السجالت

الشركة بالشخصية احتفاظلم ينص القانون بشكل صريح على المعدة لقيد الشركات ومنها ما

المعنوية طوال فرتة عملية اإلندماج، وإنما ورد نص عام يف بعض التشريعات، يتضمن بقاء

الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية عند انقضائها لحين االنتهاء من عملية التصفية، وكون

أي إذا توافرت فإنه يرتتب على ذلك انقضاء الشركة، انقضاءاإلندماج هي حالة من حاالت

الشركة فإننا نستطيع أن نقول بأن هذه إشارة إلى أن مدة االحتفاظ بالشخصية المعنوية تكون

.طوال عملية اإلندماج، وليس من تاريخ اتخاذ قرار اإلندماج

حيث البنوك تحديدا، باندماجيتعلق )٢(ويف بعض الدول مثل مصر تم صدور قرار وزاري

نص يف المادة التاسعة منه على وجوب نشر قرار شطب تسجيل البنك المندمج يف الوقائع

أيام من القرار النهائي للبنك المركزي بالموافقة على الدمج، كما ) ١٠(المصرية خالل

.استوجب إجراء شهر لهذا القرار حتى يكون نافذا

مل آثاره إال بعد مرور مدة معينة من من خالل هذا القرار يتبين لنا أن الدمج ال ينتج كا

تاريخ الشهر الذي نصت عليها غالبية القوانين، ومنها المشرع المصري، لذا نستطيع أن نقول

ر كذلك فإن من أهم المسائل يف عملية الدمج هي الشخصية المعنوية للشركة، أنه طالما األم

لذا فإن الشركة المندمجة تبقى محتفظة فطالما ال ينتج عقد الدمج آثاره النهائية إال بعد الشهر

ارة من قانون التج) ٧٦٦(من قانون الشركات اليمني، ) ٢٨٠(من قانون الشركات األردين و) ٢٣٢(المادة رقم )١

.الجزائري

الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي والمتعلق بشروط االندماج وفق� ٢٠٠٥لسنة )٣٠٢(القرار رقم )٢

.٢٠٠٣لسنة ) ٨٨(من قانون البنك المركزي رقم ) ٤١(ألحكام المادة

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٦٣

.بشخصيتها طوال عمليه الدمج ولحين مرور فرتة زمنية معينة بعد شهر قرار الدمج

الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، يتوجب انقضاءبعد أن عرفنا متى يبدأ تاريخ

ذه اإلشكاالت هي ، ولعل أهم هاالنقضاءعلينا بحث اإلشكاالت العملية التي تتولد عن هذا

التي تتعلق باألهلية وفقداهنا بالنسبة للشركة المندمجة، والمسألة الثانية هي زوال سلطة

الممثلين القانونيين للشركة،، وهذين اإلشكالين سأبحثهما بشيء من التفصيل على النحو

:التالي

: فقدان أهلية الرشكة املندمجة: أوال

تي ترتتب على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية، أي من المعروف أن من أهم النتائج ال

شخص� قانوني� مستقال ومتميزا عن أشخاص الشركاء المكونين لها، هي اكتساهبا اعتبارها

، وتمتع الشركة )١(لألهلية القانونية حتى تستطيع تحقيق غرضها الذي تأسست من أجل تحقيقه

باألهلية

التعاقد، والتقاضي، إال أنه ولكوهنا شخص� معنوي� ال يعني أن يكون لها الحق بالتملك، و

يكون لها من هذه الحقوق إال بالقدر الالزم لتحقيق غرضها الوارد يف عقد التأسيس، ولكوهنا

شخص� معنوي� فإهنا ال تستطيع القيام بذلك بنفسها وإنما يكون من خالل ممثل أو ممثلين لها

.رادهتاوهم من يعربون عن إ) حسب األحوال(

كما أن الشركة بما تجريه من تصرفات وتربمه من عقود، وما تباشره من نشاطات تصبح

دائنة ومدينة، وتكون مسئولة مدني� وفق� ألحكام المسئولية المدنية عن أعمالها العقدية، كما

.وتسأل مسئولية تقصيرية عن األضرار التي تسببها للغير عند توافر عناصر هذه المسئولية

من القانون ) ١٨(دة من القانون المدين األردين، الما) ٥١(من القانون المدين المصري، المادة ) ٥٣(المادة ) ١

.من القانون المدين العراقي) ٤٨(المدين البحريني والمادة

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٦٤

كما يكون للشركة، كوهنا تتمتع باألهلية، الحق بالتقاضي، مدعية أو مدعى عليها، فهي

إال - التي تتمتع بالصفة يف المطالبة بحقوقها والدفاع عن مصالحها، وليس من حق أي شريك

الحق يف تمثيلها أمام القضاء، وليس من حق أي شريك أن يرفع الدعوى -إذا كان مديرا

. )١(باسمهااره شريكا فيها، وإنما ينبغي رفعها باعتب باسمه

كل ذلك يرتتب على تمتع الشركة باألهلية منذ اكتساهبا الشخصية المعنوية بحيث تكون

وذلك يف حدود الغرض الذي أنشئت من أجل لتزاماتأهال الكتساب الحقوق وتحمل اال

ألمر ذاته أم أن تغييرا يطرأ عليه تحقيقه وفق� لعقد تأسيسها، لكن يف حال اإلندماج هل يبقى ا

تبع� للتغيير الذي جرى يف عملية اإلندماج؟

تنقضي عند اإلندماج، بالنسبة للشركة )٢(إن الشخصية المعنوية وفق� لجانب كبير من الفقه

المندمجة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى فقد األهلية، والتي هي أثر هام من اآلثار التي ترتتب

كة بالشخصية المعنوية، لذا فإن صالحية الشركة المندمجة الكتساب الحقوق على تمتع الشر

.تنتهي عند اإلندماج لتزاماتوتحمل اال

، ذلك )٣(كما أن الشركة المندمجة تفقد الوسيلة التي وجدت لحماية الحق، وهي الدعوى

ذه هي المصلحة، األهلية، والصفة، فه )٤(ألن قبول أي دعوى يشرتط توافر عدة شروط

.٥٨سميحة القليوبي، مرجع سابق ص . د) ١

، دار النهضة ٣/ ، ط ، الشركات التجارية محمد هبجت قايد. ، د١٦٣مرجع سابق، ص سميحة القليوبي ،. د) ٢

، ، النهضة العربية١/، ج ، القانون التجاري الشرقاوي محمود سمير. ، د١١١، ص ٢٠٠٢العربية القاهرة،

. ٨٦مرجع سابق، ص ، ، قانون المعامالت التجارية محمود مختار بريري. ، د٢١٧، ص ١٩٨٩، القاهرة

،٢٠٠٦ ، جامعة البحرين ،١/ط ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني ، محمد وليد المصري .د) ٣

دار النهضة ، الوسيط يف شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد السيد الصاوي.د ها،وما بعد١٧٥ص

.وما بعدها ١٨٠ص ،١٩٩٠، القاهرة العربية،

.٤٤٤، ص ، جامعة البحرين٢/ط ، المدخل لدراسة القانون ، محمد حسين عبد العال . انظر د )٤

ات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز القانوني لشرك

١٦٦٥

الشروط بفقد الشركة لشخصيتها المعنوية، فإهنا أيضا تختل فبعد عملية اإلندماج ليس

وكذلك ليس لها أهلية التقاضي، كما أهنا . للشركة المندمجة المصلحة يف المطالبة يف الحقوق

. تفقد أيض� شرط الصفة، كونه لم يعد لديها الصفة يف رفع الدعوى

الحقوق فحسب وإنما األمر يشمل حق الشركة بالتقاضي، وال يتعلق األمر بالمطالبة ب

حيث أهنا تفقد هذا الحق سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، وسبب ذلك أهنا عالوة على

فقدها ألهليتها، فإهنا أيض� ال تمتلك الصفة التي تمنحها الحق يف التقاضي وتمثيل الشركة

قل بعد عملية اإلندماج إلى الشركة الدامجة المندمجة كمدعية أو مدعى عليها، وهذا الحق ينت

كوهنا بعد عملية اإلندماج هي من يتوافر لديها الشروط الالزم توافرها يف الدعوى، والتقاضي

بشكل عام كمدعيه أو مدعى عليها، ألهنا هي من تحل محل الشركة المندمجة يف هذا الصدد

الوسائل التي أوجدها القانون إلقرار ، وإتباع لتزاماتالحقوق وتحمل اال اقتضاءويكون لها

منها المقامةهذه الحقوق، ورد االعتداء عنها عن طريق اللجوء إلى القضاء يف الدعاوى

. للمطالبة هبذه الحقوق، أو عليها لرد االعتداء عليها، النعدام شرط الصفة

ذه الحالة فإن الشركة فإذا ما توافرت ه انقضاءمن المعروف أن اإلندماج حالة من حاالت

فهل يف عملية ،)١(الشركة يرتتب عليه تصفيتها انقضاء، ومعروف أيض� أن انقضاؤهاذلك يعني

بمعنى هل تقوم الشركة المندمجة، بمعرفة ما )٢(اإلندماج يصار إلى تصفية الشركة المندمجة؟

الشركاء لها من حقوق وحصر موجوداهتا، وتسديد ديوهنا، وتوزيع ما تبقى من أموال على

كل على حسب حصته يف رأس مال الشركة؟ وهل تنقضي سلطة المدير أو المديرين أو

بمجرد تعيين المصفي أو المصفين؟ سبق القول يف _حسب األحوال –مجلس اإلدارة

.وما بعدها ٣١٨، ص٢٠٠٦، دار الثقافة، عمان، ١/شركات، طأكرم ياملكي، القانون التجاري لل. د ) ١

.من قانون الشركات البحريني) ٣٤٤ - ٣٢٥(عالج المشرع البحريني أحكام التصفية يف المواد ) ٢

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٦٦

المبحث األول، أن أصول الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة، حيث تدخل الشركة

ية المعنوية للشركة الدامجة وتصبح جزء منها ومن كياهنا، ويتم المندمجة يف إطار الشخص

. هذه األصول والخصوم هبذا الدمج انتقال

الشركة المندمجة هنا ال يرتتب عليه تصفيتها بالمعنى القانوين المعروف انقضاءلذا فإن

يتم ، فال يتم تقييم أصول وموجودات الشركة وتوزيعها على الشركاء، وال االنقضاءعند

الوفاء بديوهنا تجاه الغير، إنما ما يتم هو عمل التقييم الالزم لمعرفة القيمة والمقدار الفعلي

ألصول وخصوم الشركة المندمجة وذلك كله من أجل الوصول إلى معرفة القيمة الحقيقية

دي للحصة العينية التي ستنتقل إلى الشركة الدامجة، بمعنى أنه يمكننا القول بأن الكيان الما

، وبناء على )١( من الناحية القانونية انقضائهللشركة المندمجة يبقى قائم� أمام الغير بالرغم من

ذلك هل يستطيع الغير مقاضاة الشركة المندمجة باعتبارها قائمة مادي�؟

هذا التساؤل أجابت عليه محكمة النقض المصرية يف أحكامها الصادرة عنها ومن بين هذه

الشركة األولى انقضاءشركة يف أخرى يرتتب عليه اندماج"من أنه )٢(ضت بهاألحكام ما ق

لها خالفة عامة فيما لها من "الدامجة"وزوال شخصيتها وخالفة الشركة الثانية "المندمجة"

وعلى ما جرى به قضاء –، فتغدو هذه الشركة األخيرة وحدها التزاماتحقوق وما عليها من

، لتزاماتالتي تخاصم وتختصم يف خصوص تلك الحقوق واال هي الجهة -هذه المحكمة

الدامجة للشركة األخرى فال باعتبارهاوإذا كان الثابت أن الشركة الطاعنة تباشر الدعوى

جاء فيه أنه )٣(ويف حكم آخر "أهمية بعد ذلك إلغفال هذا البيان عند التقرير بالطعن بالنقض

محمد فريد العريني، الشركات التجارية، . ، د١٦٤سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص . د) ١

.٢٣٠الشركات من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص اندماجأحمد محرز، . دن ٥٧٠مرجع سابق، ص

١٩٩٠/ ٧/٥ق جلسة ٥٥لسنة ٢١٩٣طعن رقم ) ٢

١٠٢٦ص ٢٠السنة ١٩/٦/١٩٦٩ق جلسة ٣٥لسنة ٣٤٤طعن رقم )٣

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٦٧

ولى المندمجة وتعترب الشركة الدامجة وحدها ومقتضى ذلك أن تنمحي شخصية الشركة األ"

)١(ويف حكم ثالث أيض� "الشركة المندمجة التزاماتالجهة التي تختصم يف شأن حقوق و

هي الجهة التي تختصم يف –الشركة الدامجة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض "

انقضتتها قد ألن الشركة المندمجة التي زالت شخصي لتزاماتخصوص هذه الحقوق واال

فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة – باالندماج

."فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها باالندماج وانقضائهاالمندمجة بعد زوال شخصيتها

من خالل ما تقدم نستخلص بشكل واضح أن الشركة المندمجة تنقضي شخصيتها

بأخرى، وأن فقدها لشخصيتها المعنوية يرتتب عليه فقدها ألهليتها الندماجها المعنوية نتيجة

التي عليها هي لتزاماتيف التقاضي، وأن الجهة التي تخاصم وتختصم بشأن الحقوق واال

. هي من لها الصفة يف هذه المخاصمات باعتبارهاالشركة الدامجة :سلطة املمثل� القانوني� للرشكة انتهاء: ثانيا

الشركة باعتبارها شخص� معنوي� تحتاج إلى أشخاص طبيعيين حتى تستطيع مباشرة

نشاطها الذي تأسست من أجل تحقيقه لكوهنا ال تستطيع القيام بذلك بنفسها، فيقوم هؤالء

لذا فإن لكل شركة مدير . نونيةولحساهبا يف الحياة القا باسمهابتمثيل الشركة والعمل

تناط هبم مهمة إدارة الشركة، والقيام -بحسب األحوال –ارة مديرين أو مجلس إد أو

، حيث يعهد إليهم إدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها ٢بالتصرفات التي تدخل ضمن غرضها

.)٤(وكالء عن الشركة يف إدارهتا وباعتبارهم، ٣تجاه الغير وأمام القضاء

٥٨٦ص ٤السنة ١٥/٣/١٩٦٦ق جلسة ٣١لسنة ٢٨٣طعن رقم ) ١

.٤٣تجاري للشركات، مرجع سابق، ص أكرم ياملكي، القانون ال. د) ٢

فوزي . ، وما بعدها، د٨٢أكرم ياملكي، المرجع السابق، ص . د ارجعلمزيد من التفاصيل حول إدارة الشركات )٣

.٤٢١محمد سامي، الشركات التجارية، مرجع سابق ،ص

هو تطبيق نظرية الوكالة ومن مع أن هناك خالف حول النظام القانوين إلدارة الشركة فالرأي التقليدي والراجح) ٤

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٦٨

والصالحية إلدارة الشركة لحين ويبقى الحال كذلك، وتبقى لهؤالء الممثلين السلطة

والتصفية، فإن هناك حالة واالعتزالهذه السلطة، فعالوة على العزل النتهاءتوافر مسوغ

هذه السلطة وهي الحالة التي نحن بصدد الحديث عنها انتهاءأخرى إذا ما توافرت نجم عنها

قضي انقضاء مبتسرا وأن وهي اإلندماج، فكما قلنا يف البند السابق أن الشخصية المعنوية تن

"الشخصية المعنوية"يؤدي إلى تالشي كل اآلثار التي ترتتب على اكتساهبا االنقضاءهذا

ثيلها، فهنا يفقد المدير ومن بين هذه اآلثار فقد ممثلي هذه الشركة حقهم وسلطتهم بتم

يل الشركة للشركة المندمجة سلطته يف تمث –بحسب األحوال –المديرين ومجلس اإلدارة أو

. ١تجاه الغير وال يعد له صالحية وصفة تمثيلها أمام القضاء سواء مدعية أو مدعي عليها

ومع أن المديرين أو مجلس اإلدارة، يفقد صالحياته وسلطاته يف إدارة الشركة إال أنه ال

الدور إلى من يخلفهم يف القيام هبذا انتقالهايمكننا القول بأن هذه السلطات والصالحيات يتم

الشركة انقضاءوهم من يحلون محل المدير أو المجلس عند . وهم المصفي أو المصفين

فائق . ، د٤٦، ص ١٩٦٩، القاهرة، ٢/أكثم الخولي، دروس يف القانون التجاري، ج. المؤيدين لهذا االتجاه د

عزيز العكيلي، . و ما بعدها، د ٣٠، ص ١٩٨٠أكرم يا ملكي، القانون التجاري، جامعة بغداد، . الشماع و د

، وهناك اتجاه ذهب إلى رفض نظرية الوكالة وذهب هذا الرأي إلى ١٣٢الشركات التجارية، مرجع سابق، ص

اعتبار أن المدير أو المجلس يعترب عضوا يف الشركة وليس وكيال عنها لذا فهو هبذه الصفة يستطيع أن يتكلم

الذي ، ومن أبرز أنصار هذاباسمهاويعرب عن إرادهتا وتكون ملزمة بكل التصرفات القانونية التي يربها باسمها

وهذا الخالف ال . ٥٣٦، ص ١٩٥٧، القاهرة، ١/، ج٣/محسن شفيق، الوسيط يف القانون التجاري، ط.د

محل له يف القانون األردين كون نص صراحة على اعتباره وكيال كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن وتلتزم

من قانون ١٧هذه األعمال هذا يف المادة المرتتبة على الشركة باألعمال التي يقوم هبا بالنيابة عنها وباآلثار

أي الذي يتم تعيينه من غير الشركاء ويف عقد الحق "الشركات، ويقاس على هذا النص المدير غير االتفاقي

."يعقب تأسيس الشركة، وكذلك يقاس عليه بالنسبة لمجلس اإلدارة يف الشركات األخرى

.٧٣، القاهرة، ص ٢/لشركة التجارية، دراسة مقارنة، طمحمود مختار بريري، الشخصية المعنوية ل. د) ١

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٦٩

ألي سبب من األسباب، ألنه كما سبق وقلنا أن الحل يكون بشكل تدريجي وليس كامال

وإنما ما يحصل هنا . يعقبه التصفية وتوزيع الموجودات على الدائنين وما تبقى على الشركاء

أيضا إلى الشركة الدامجة، فتحل التزاماتموجودات الشركة وما عليها من هو انتقال كامل

بحسب –، ومديرها أو مجلس إدارهتا لتزاماتهذه األخيرة محلها يف تحمل هذه اال

كمدعية أو مدعى عليها يف اختصامهاهو من يمثلها بحيث يكون الجهة التي يتم - األحوال

.الشركة المندمجة المرتتبة على لتزاماتجميع الحقوق واال

وية وإن ترتب عليه فقد الشخصية المعن انقضاءذهبت إلى أن )١(ولكن بعض التشريعات

مجلس اإلدارة لسلطاته وصفته يف تمثيل الشركة المندمجة إال أنه ال يعني ذلك المدير أو

يتعلق إخالء مسئوليته بشكل مطلق، بحيث ذهبت إلى قيام مسئوليته المدنية أو الجنائية فيما

بحيث ذهبت إلى أنه عند ظهور أية . بالتصرفات والوقائع التي وقعت قبل عملية اإلندماج

أو إدعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي، وكانت هذه التزامات

أو اإلدعاءات قد أخفيت من قبل بعض المسئولين أو العاملين يف الشركة، فإن هذه لتزاماتاال

يتم الوفاء هبا من قبل الشركة الدامجة والتي نجمت عن عملية الدمج، ويكون لها لتزاماتاال

حق الرجوع بما أدته عن هؤالء المسئولين أو العاملين، إضافة إلى إمكانية قيام مسئوليتهم

على األصل ، ولكن استثناءالجنائية إن توافرت شروطها وأركاهنا ونستطيع القول أن هذا

ال بد من توافر شروط معينة أهمها أن يكون هناك سوء نية من قبل ثناءاالستإلعمال هذا

المسئولين أو العاملين يف الشركة المندمجة األمر الذي يؤدي إلى ظهور حقوق للغير عقب

. عملية اإلندماج

)٢٣٩(منها قانون الشركات األردين يف المادة ) ١

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٧٠

وقد أحسن المشرع األردين عند إيراده لمثل هذا النص الذي فيه حماية للغير وللشركة

–بحسب األحوال –فر سوء النية لدى المدير أو المديرين أو مجلس اإلدارة الدامجة عند توا

والتي تظهر بعد اإلندماج، وقد خلت معظم لتزاماتوعندما يؤدي ذلك إلى إخفاء بعض اال

التشريعات من نص مشابه األمر الذي يدعونا إلى المناداة بضرورة حذو المشرع األردين يف

.هذا الصدد

صفة المدير أو المديرين أو المجلس انتهاءالمصري جرى يف أحكامه على بيد أن القضاء

الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، وهذا ما نستخلصه من حكمها الصادر بانقضاء

متى كان الثابت أن الشركة، الدائنة األصلية، قد "والذي جاء فيه أنه )١(عن الهيئة العامة

كلي� وكان يرتتب على هذا اندماج�لشركة المطعون ضدها قبل رفع الدعوى يف ا اندمجت

سلطة مديرها، وزوال انتهاءالشركة المندمجة وزوال شخصيتها، وبالتالي انقضاءاإلندماج

كل صفة له يف تمثيلها، ويف التصرف يف حقوقها وإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عند واقعة

أن زالت صفته يف تمثيلها وأصبح ال يملك التصرف الوفاء بالدين الذي لها بذمة الطاعن بعد

ومن بينها الحق المطالب به، ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن

يكون غير جائز قانون�، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه على حق إذا رفض توجيه

."اليمين

االلتزاممصري لم يميز بين حالة ظهور هذا وما نالحظه من خالل هذا الحكم أن القضاء ال

اإلدعاء على هذه الشركة نتيجة إلخفائه من قبل المدير يف الشركة المندمجة، ألن لو كان أو

األمر كذلك فإنه وحسب ما ورد يف بعض التشريعات فإن حكم المحكمة قد يختلف فيما لو

، مجموعة األحكام الصادرة عن الهيئة ١٨٥١، ص ٢٢، س٧/١٢/١٩٦٧ق جلسة ٣٤لسنة ) ٢٨٤(طعن رقم ) ١

.١٩٦٧غسطس ، من مايو إلى أ٣العدد –العامة يف المواد المدنية، السنة الثامنة عشرة

لمساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز القانوني لشركات ا

١٦٧١

تبين أن هذا

ر حسب ما تم توضيحه سابق� عند حديثنا عن اإلدعاء ظهر نتيجة لسوء نية لدى هذا المدي

من قانون الشركات األردين، والذي ليس له مقابل يف التشريع المصري ) ٢٣٩(نص المادة

األمر الذي ال يثير هذه اإلشكالية ويجعل قرار محكمة النقض موافق� لألحكام العامة

زول عند اإلندماج، وينجم والتي تقضي بأن الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ت لالندماج

وسلطات المدير أو المديرين أو مجلس اإلدارة، وال يعد اختصاصات انتهاءعن هذا الزوال

له أو لهم الحق يف تمثيل الشركة أو التصرف يف حق من حقوقها، وأهنا تفقد هذه السلطة وهذه

تمثيل الشركة بعد شهر عقد االندماج، بمعنى أن تبقى هذه السلطة قائمة يف االختصاصات

المندمجة لحين تسجيل عقد اإلندماج يف السجالت المخصصة يف الجهة اإلدارية

، ولحين القيام هبذا التسجيل يستمر المدير أو المجلس تمثيل الشركة المندمجة، )١(المختصة

.وبعد إتمام عملية التسجيل تحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة وتفقد دورها

انيالمطلب الث انتقال ذمة الشركة المندمجة المالية إلى الشركة الدامجة

المالية الحاضرة والمستقبلية التي تعود لتزاماتالذمة المالية هي مجموعة الحقوق واال

للشخص، وهي هبذا الشكل تتكون من عنصرين ، أولهما العنصر اإليجابي، ويتضمن

د تكون عينية، أو شخصية، والعنصر الحقوق المالية التي تكون للشخص، وهذه الحقوق ق

المالية التي تكون على الشخص، لتزاماتالثاين هو العنصر السلبي، ويتضمن هذا العنصر اال

من ) ٢٢٥(من قانون الشركات البحريني، والمادة ) ٣١٥(من قانون الشركات األردين، المادة ) ٢٣٣(المادة ) ١

من قانون ) ٢٧٦(من قانون الشركات االتحاد اإلمارايت، المادة ) ٢٧٨(قانون الشركات الكويتي، المادة

.ديمن نظام الشركات السعو) ٢١٥(الشركات القطري، والمادة

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٧٢

.)١(القيام بعمل ما االلتزام بدفع مبلغ من المال، أو االلتزاممثل

ين والشركة بصفتها شخص� معنوي�، يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكون

الشركة بذمتها المالية من أهم النتائج التي ترتتب على تمتعها استقالل، ويعترب )٢(لها

بالشخصية المعنوية، حتى أنه من الصعب تصور أن يكون لها شخصية دون أن يكون هناك

.فصال بين ذمتها كشركة وذمم الشركاء الذين تتكون منهم

شركة مع غيرها ،فهل تبقى الشركة المندمجة ال اندماجوما يهمنا يف هذا المقام هو

متمتعة بالذمة المالية المستقلة ؟ وهل تبقى هذه الذمة هي الضمان العام لدائنيها؟ وبالمقابل

إن كانت الشركة المندمجة هي الدائن، فهل تستطيع المطالبة بحقوقها المرتتبة يف ذمة الغير

ة تقييم موجودات الشركة مد يف عملي؟وما هو التاريخ الذي يعت بعد عملية اإلندماج

؟ المندمجة

لقد سبق القول أن الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة يف الحقوق التي ترتبت لها

قبل عملية اإلندماج ، وأن اإلندماج وإن كان يرتتب عليه حل الشركة المندمجة إال أنه ال

لتصفية، إنما تنتقل األصول والخصوم إلى يرتتب عليه تصفيتها وفق� للمفهوم التقليدي ل

الشركة الدامجة، لذا ال يكون هناك قسمه للموجودات بين الشركاء، ألنه من غير المنطقي أن

على طريف نقيض وال واالندماج، ألن القسمة اندماجنطالب بالقسمة ونحن بصدد عملية

وما بعدها ٦٢٣أحمد محرز،الشركات التجارية، مرجع سابق ،ص.،دارجعلمزيد حول هذا الموضوع ) ١

ولمزيد عن هذا الموضوع . من القانون المدين األردين) ٥١/٢(من القانون المصري، والمادة ) ٥٣(المادة ٢)

أحمد عبد الرحمن، قانون . د ،٣٠٧محمد فريد العريني، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص . ارجع، د

، حمود محمد ٥٦٠، ص ٢٠٠٩الشركات التجارية الكويتي والمقارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي،

، ١٩٩٤شمسان ، تصفية شركات األشخاص التجارية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،

. ٢٤٤ص

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٧٣

.)١(يجتمعان

ى الشركة الدامجة، وهذا يعني أنه يتم نقل وهذه الموجودات بدال من قسمتها فإهنا تنتقل إل

كافة الحقوق إليها، حيث تنتقل إليها ملكية األعيان التي كانت سابق� مملوكة للشركة

المندمجة، وتنتقل كافة الحقوق العينية األصلية، وتنتقل أيض� الحقوق العينية التبعية، مثل

.حق االمتياز، وحق الرهن

التي تتضمنها الذمة المالية للشركة ،فقد تكون عقارات ومحالت وتتعدد هذه األصول

تي قد تمتلكها يف شركات أخرى ،تجارية وحقوق ملكية صناعية،باإلضافة إلى األسهم ال

حصص يف شركة من شركات األشخاص ، فكل هذه األصول تنتقل من الشركة المندمجة أو

وع اإلندماج دون حاجة إلى عمل إلى الشركة الدامجة من خالل النص على ذلك يف مشر

.حوالة فيها

كما تنتقل عقود اإليجار من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة ،وتتلقى العقار المؤجر

من ضمن ذمة الشركة المندمجة التي يتم انتقالها إليها ،األمر الذي يخولها حق الرجوع على

،أما بالنسبة النتقال حقوق الملكية )٢(المستأجر بما يستحق عليه من أجرة لهذا العقار

من قانون الشركات أجاز ) ٢٢٢(ني، بينما القانون الكويتي يف المادة من قانون الشركات البحري) ٣٣٨(المادة ١)

الخروج على هذا األصل، بحيث سمح للشركة حتى لو كانت يف مرحلة التصفية أن تندمج يف أخرى سواء

كانت من نفس الشكل أو أي شكل آخر ولكن شريطه الحصول على موافقة الشركاء وفق� لألوضاع التي

كة ونظامها األساسيين،ويبدو أن المشرع الكويتي حذا هنا حذو المشرع الفرنسي كونه أجاز يحددها عقد الشر

، اهللا المعمري عبد الوهاب عبد.من قانون الشركات الفرنسي،مشار إلى هذا النص لدى د)٣٧١(ذلك يف المادة

.٣٦١،ص٢٠١٠الشركات التجارية ، دار الكتب القانونية ،القاهرة ، اندماج

،وهو يشير هنا إلى حكم لمحكمة االستئناف الفرنسية والذي يتعلق ١٩٠المصري ،مرجع سابق ،صحسني .د٢)

.هبذا األمر

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٧٤

أو العالمات التجارية التي قد تكون من ضمن أصول الشركة االخرتاعالصناعية، مثل براءة

المندمجة ،وباعتبار هذه الحقوق لها خصوصية من حيث أهنا معنوية وغير محسوسة لذا فإهنا

الها بشكل فعلي إلى الشركة تحتاج إلى إجراء عملية القيد لدى الجهة المختصة حتى يتم انتق

.)١(الدامجة

لكن كيف ومتى يتم تحديد قيمة موجودات الشركة المندمجة، هل يكون ذلك بتاريخ قرار

أم يكون التقدير –بحسب األحوال –اإلندماج المتخذ من قبل الشركة أو الجمعية العامة

جة؟الذمة المالية للشركة الدام انتقالبتاريخ تنفيذ اإلندماج وعند

، نص على أن )٢٨٩(إن المشرع المصري يف الالئحة التنفيذية لقانون الشركات يف المادة

أساس� لتحديد قيمة األصول والخصوم للشركة المندمجة هو اتخاذهالتاريخ الذي يتم

إنما التاريخ المحدد يف عقد اإلندماج، بمعنى أن المشرع المصري لم يحدد تاريخ� معين� و

المديرين أو من لهم حق اإلدارة من الشركاء، أمر تحديد هذا مجلس اإلدارة أوترك األمر ل

التاريخ، وهذا يعترب تقصيرا منه ألنه قد يغفل كل هؤالء عن تحديد هذا التاريخ، فنعود هنا إلى

طرح نفس التساؤالت السابقة، لذا كنا نتمنى لو حسم المشرع المصري األمر بتحديد موعدا

.ار إلى الركون إليه بشأن هذا التقديرمحددا ليص

اتخذتهأما المشرع األردين فإن التاريخ الذي يتم فيه التقدير هو من تاريخ القرار الذي

، وبعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة )٢(الجمعية العامة غير العادية بموافقتها على اإلندماج

يناط هبا مهمة تقدير جميع موجودات ، فإنه يتم تشكيل لجنة باالندماجعلى قرار الشركة

وبعد ذلك ال بد من إقرار هذا التقويم من قبل الجمعية العامة بعد . )٣(باالندماجالشركة الراغبة

.٤٩٥ص مرجع سابق ، عبد الوهاب عبد اهللا المعمري ،.د١)

.من قانون الشركات األردين) ٢٢٩(لمادة ٢ )

.من قانون الشركات األردين) ٢٢٨(المادة ٣ )

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٧٥

اإلنتهاء من عملية اإلندماج بشكل هنائي، أي أن القرار هنا يجب أن يصدر من قبل الجمعية

طلوب صدوره من الجمعية العامة للشركة ، بينما القرار األول، الم)١(العامة للشركة الدامجة

. المندمجة

السؤال لماذا يهمنا تحديد هذا التاريخ؟ ولماذا نتمنى على كل التشريعات تحديد هذا

التاريخ؟ وما هي األهمية من وراء ذلك؟

إن مسألة تحديد التاريخ الذي يجب أن يعتمد لتقويم موجودات الشركة المندمجة من

الشركة الدامجة ستتلقى كامل أصول الشركة المندمجة بأثر رجعي، لذا األهمية بمكان، ألن

فإن المشرع األردين أصاب عندما جعل عملية التقويم تتم قبل إتمام عملية اإلندماج، بحيث

جعلها يف بدايتها، لذا فإن أصول الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة بقيمتها يف

.ج فعال، وليس من تاريخ المصادقة على مشروع اإلندماجالتاريخ الذي تم فيه اإلندما

كما أن أهمية تحديد تاريخ التقويم له أهمية تظهر من ناحية أخرى، وهي أن الشركة

المندمجة قد ال تتوقف عن مباشرة نشاطها مباشرة بعد اتخاذ قرار الدمج، وإنما قد تستمر فرتة

ر حيز التنفيذ، ويرتتب على ذلك أمر هام وهو زمنية قد تطول وقد تقصر حتى يدخل هذا القرا

.أن أصول الشركة إما تزيد وإما تتناقص يف هذه الفرتة

يف عالقة الشركة مع الغير يبدأ أن أثر االندماج –ما قلنا سابق� –وأي� كان األمر فإنه حسب

النسبة لعالقة ال يكون إال ب لالندماجيحتج به من تاريخ شهر اإلندماج، ولكن األثر الرجعي و

.٢الشركات محل عقد اإلندماج، وهي الشركة الدامجة، والشركة المندمجة

لكن مما سبق قوله نجد أن أصول الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة، حسب

.نون الشركات األردينمن قا) ٢٢٩(المادة ١)

١٩،ص٢٠٠٧الشركات وانقسامها،دار الكتب القانونية ،القاهرة ، اندماج حسني المصري ،.د ٢)

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٧٦

قيمتها يف تاريخ معين يتم االتفاق عليه أو يتم تحديده يف بعض التشريعات، وحتى يف

حديد تاريخ لهذا التقويم، عادت واشرتطت إقرار الجمعية التشريعات التي نصت على ت

العامة والمصادقة من قبلها على التقويم األول الذي أقرته الجمعية العامة يف قرارها األول

.الصادر بالموافقة على تقرير اللجنة المختارة من قبل الجهة اإلدارية المختصة يف هذا الشأن

ولكون اإلندماج يتمخض عنه -كما بينت سابق�- االندماجيتوجب إجراء شهر .. وأخيرا

وتعديل البيانات المتعلقة هبذه االنقضاءللشركة المندمجة لذا فإنه يتوجب شهر هذا انقضاء

،الصناعة والتجارة ومراقب الشركاتالشركة لدى الجهات اإلدارية المختصة،أي لدى وزارة

.جريدة الرسميةولدى السجل التجاري ،والنشر بالصحف المحلية وال

همة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز القانوني لشركات المسا

١٦٧٧

خـاتمة

لذا فإهنا االقتصاديةمن األهمية التي تحظى فيها شركات المساهمة يف التنمية انطالقا

، ألنه لو واستمرارهاتسعي دائم� باتجاه التوسع والنمو حتى تحافظ على كياهنا لضمان بقائها

.انقضائهالم تسع إلى ذلك ألصيبت بالرتاجع مما قد يؤدي ذلك إلى

يف سبيل ذلك تلجأ بعض الشركات إلى اإلندماج مع غيرها من الشركات حتى تستطيع و

سة على الصعيدين الصمود وتحقيق مبتغاها من النجاح والقوة تمكنها من القدرة على المناف

. الداخلي والدولي

وهذا اإلندماج من الموضوعات الهامة، والتي كان لها نصيب يف األنظمة القانونية

، فإنه ال يمكن أن يصل إلى درجة الكمال، لذا فإننا االهتمامولكن مهما وصل هذا المختلفة

قد نجد بعض السهو واإلغفال يف بعض المواطن أو قد تورد بعض التشريعات بعض

.النصوص التي ال تنسجم مع نصوص أخرى يف ذات القانون

اإلبقاءمزج،أو قد يؤدي وقد يؤدي اإلندماج إلى اختفاء الشركات الداخلة فيه إذا كان بال

على إحداها إذا كان بالضم،وتنقضي الشركة المندمجة بشكل مبتسر وتزول شخصيتها

المعنوية إال أن المشروعات والغرض الذي تكونت هذه الشركة لتحقيقه يبقى مستمرا ،

وينتقل إلى الشركة الدامجة

القومي، ومنها اآلثار االقتصادس ولكون اإلندماج يرتب آثارا متعددة فمنها العامة التي تم

الخاصة التي تمس الشركات محل اإلندماج، ولكون هذا الموضوع من الموضوعات

الواسعة، فإنني تناولت جانب� منه ألن الكثير من تفاصيل عملية اإلندماج، واآلثار تحديدا ،

بحث، ولقد وقع نستطيع أن نستخلص منها الكثير من العناوين التي يمكن أن تكون محال لل

.اختياري على إحدى هذه العناوين وهو المركز القانوين للشركات محل عملية اإلندماج

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٧٨

االستنتاجات: أوال

اختلفت التشريعات محل المقارنة يف مسألة تداول أسهم الشركة الدامجة، فالمشرع - ١

ا بينم) ١٣٣(المصري نص على قابليتها للتداول بمجرد إصدارها وذلك يف المادة

المشرع األردين فقد حظر تداولها أثناء فرتة اإلندماج، وأجاز ذلك بعد اإلنتهاء من

، أما المشرع البحريني فقد جاء بنص مغاير )٢٢٦(إجراءات اإلندماج وذلك يف المادة

بالضم فإن تداول أسهم اندماجحيث ميز بين صوريت اإلندماج، بحيث إذا كنا بصدد

ى تأسيس الشركة الدامجة مدة سنة، وإذا كنا بصدد الشركة الدامجة إذا مضى عل

اندماج بالمزج فإن تداولها يكون بمجرد إصدارها إذا مضى على تأسيس الشركة

المندمجة مدة سنة، وإن هذه التشريعات لم تأخذ بالحظر الوارد على تداول األسهم

الدامجة هي التي يمثل المقدمات العينية، باعتبار أن األسهم التي تصدرها الشركة

.أسهم مقابل الحصة العينية التي تنقل إليها عند االندماج

الشركة المندمجة فإنه بحال كانت قد أوفت هبا قبل عملية الدمج لتزاماتبالنسبة ال - ٢

فإن ذلك ال يثير أية صعوبات، ولكن األمر يختلف إذا لم تكن قد أوفت هبا وهناك

خاصة، والحظنا أن بعض خالف حول حدود هذه الخالفة هل هي عامة أم

.التشريعات محل الدراسة لم تجزم بأن هذه الخالفة هي خالفة عامة

بالنسبة للشركة الدامجة بعد عملية اإلندماج يجب أن تقوم برتتيب أوضاعها بما - ٣

يتناسب مع اإلندماج من حيث إعادة الهيكلة اإلدارية والمالية، وهذا األمر الذي تتفق

لدراسة، وخصوص� التشريعات التي وضعت حدا أعلى عليه التشريعات محل ا

ألعضاء مجلس اإلدارة كالتشريع األردين الذي اشرتط أال يزيد العدد على ثالثة عشر

.من قانون الشركات) أ/١٣٢(عضوا وذلك يف المادة

إن الشركة الدامجة يتوجب عليها القيام بإجراء تعديل البيانات لدى الجهة اإلدارية - ٤

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٧٩

فيجب أن تعدل هذه البيانات لدى وزارة الصناعة والتجارة والسجل المختصة،

.التجاري ناهيك عن ضرورة النشر يف الصحف المحلية والجريدة الرسمية

ومن أهم النتائج التي وصلت إليها أن الشخصية المعنوية للشركة المندمجة تنقضي - ٥

الصالحيات طوال بعد عملية الدمج وبذلك تفقد هذه الشركة العديد من السلطات و

فرتة الدمج لحين انقضائها بشكل هنائي، وبعدها ال بد من شطب هذه الشركة من

الجهة اإلدارية المختصة، وال يكون لها بعد ذلك سلطة التمثيل وتفقد أهليتها، وال

يعد لها ذمة مالية، وتنتهي سلطة مجلس إدارهتا، وال يعد لها وجودا قانوني� بشكل

.هنائي

التوصيات :ثانيا

أتمنى من التشريعات محل الدراسة األخذ بعين االعتبار الحظر القانوين الذي يمنع - ١

التصرف باألسهم العينية لمد معينة، وكنت أتمنى أنه لو تم مراعاة هذا الحظر عندما

.تناول المشرع مسألة تداول أسهم الشركة الدامجة باعتبارها حصة عينية

لتي نصت على أن الشركة الدامجة تخلف الشركة كنت أتمنى على التشريعات ا - ٢

المندمجة بحدود االتفاق يف عقد االندماج، أن تسارع يف تعديل هذا النص لتكون

خالفة عامة يف مواجهة الغير، وبحدود االتفاق الوارد يف عقد االندماج بين الشركة

طاق عقد الدامجة والمندمجة بمعنى أنه يف حال قيامها بأداء أي التزام خارج ن

االندماج فإن الشركة الدامجة تستطيع أن ترجع بقيمة ما أدته عن الشركة المندمجة

.بينما ال تستطيع أن تدفع بأن مسؤوليتها تنحصر يف حدود معينة

أتمنى على المشرع البحريني إيراد النص الالزم لبيان كيفية إدارة الشركة الدامجة، من - ٣

.ة ، والعدد الذي يتألف منه هذا المجلسحيث بيان كيفية تشكيل مجلس اإلدار

كنت أتمنى لو أن قانون الشركات البحريني تضمن تحديدا لموعد تقييم موجودات - ٤

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٨٠

الشركة المندمجة ،كما فعل قانون الشركات األردين والذي اعتمد تاريخ المصادقة

.على مشروع االندماج كأساس لهذا التحديد

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٨١

قائمة المراجع، الوسيط يف شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار أحمد السيد الصاوي - ١

. ١٩٩٠النهضة العربية ، القاهرة ،

أحمد عبد الرحمن ، قانون الشركات التجارية الكويتي والمقارن، جامعة الكويت ، - ٢

.٢٠٠٩مجلس النشر العلمي ، الكويت ،

، دار الثقافة ، ١/س ، طأسامة نائل المحيسن، الوجيز يف الشركات التجارية واإلفال - ٣

.٢٠٠٨عمان ،

. ١٩٦٩ن ، القاهرة ، .، د ٢/أكثم الخولي ، دروس يف القانون التجاري ، ج - ٤

.٢٠٠٦، دار الثقافة ، عمان ، ١/أكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات ، ط - ٥

يني، منشورات وأحكامه يف القانون المدين البحر االلتزامجمال خالد أحمد ، مصادر - ٦

.٢٠١١جامعة العلوم التطبيقية ، مملكة البحرين،

حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوين إلندماج الشركات، الطبعة الثانية ، دار - ٧

.٢٠٠٤، اإلسكندريةالفكر العربي ،

الشركات ، بحث مقدم يف ندوة علمية حول اندماج اندماجحسام محمد كمال، - ٨

.١٩٨٨الشركات،

حسني المصري ، اندماج الشركات وانقسامها ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، - ٩

٢٠٠٧.

، الكتاب األول ، لتزاماتحمدي عبد الرحمن، الوسيط يف النظرية العامة لال - ١٠

، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١/المصادر اإلرادية ، العقد واإلرادة المنفردة ، ط

١٩٩٩.

شمسان ، تصفية شركات األشخاص التجارية ، دراسة مقارنة ، حمود محمد ال - ١١

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٨٢

.١٩٩٤، جامعة القاهرة ، دكتوراهرسالة

. ١٩٨٦رمضان أبو السعود ، مبادئ االلتزام ، القاهرة ، - ١٢

سعيد يوسف البستاين ، قانون األعمال والشركات ، منشورات الحلبي ، بيروت ، - ١٣

٢٠٠٤.

.١٩٩٢، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سميحة القليوبي ، الشركات التجارية - ١٤

صالح الدين الدباغ ، الجوانب القانونية لعمليات الدمج المصريف، بحث معروض - ١٥

.١٩٩٢يف ندوة دمج المصارف ،

عبد الفتاح عبد الباقي ، موسوعة القانون المدين ، نظرية العقد واإلرادة المنفردة ، - ١٦

.١٩٨٤مطبعة هنضة مصر، القاهرة ،

عبد اهللا خيران الحربي ، اندماج الشركات يف النظام السعودي ، رسالة ماجستير، - ١٧

.٢٠٠٤الجامعة األردنية ، عمان ،

الشركات التجارية متعددة الجنسيات ، دار اندماجعبد الوهاب عبد اهللا المعمري ، - ١٨

. ٢٠١٠الكتب القانونية، القاهرة ،

، الشركات التجارية ، دار الثقافة ، ٤/عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري، ج - ١٩

.٢٠٠٢عمان،

فايز إسماعيل بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة واآلثار المرتتبة . د - ٢٠

.٢٠١٠، دار الثقافة ، عمان ، ١/عليها، ط

.١٩٨٠أكرم يا ملكي، القانون التجاري ، جامعة بغداد ، . فائق الشماع و د - ٢١

.١٩٦٧ن ، القاهرة، .القانونية للتأميم ، دفتحي عبد الصبور، اآلثار - ٢٢

األحكام العامة والخاصة ، دار الثقافة ، –فوزي محمد سامي، الشركات التجارية - ٢٣

.١٩٩٩عمان،

الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمجالمركز القانوني لشركات المساهمة

١٦٨٣

،مكتب النهضة / ٣/ محسن شفيق ، الوسيط يف القانون التجاري المصري ، ط - ٢٤

.١٩٥٧المصري، القاهرة،

.١٩٨٥ن ، القاهرة ، .، د "لتزاماتاال"محمد إبراهيم دسوقي ، القانون المدين - ٢٥

، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٣/ محمد هبجت قايد ، الشركات التجارية ، ط - ٢٦

٢٠٠٢.

، منشورات جامعة ٢/محمد حسين عبد العال ، المدخل لدراسة القانون ، ط - ٢٧

.البحرين ، مملكة البحرين

طبوعات الجامعية ، دار الم١/ محمد فريد العريني، الشركات التجارية ، ط - ٢٨

.٢٠٠٣الجديدة، اإلسكندرية ،

.١٩٨٠ملش ، موسوعة الشركات ، القاهرة ، أمينمحمد كامل - ٢٩

محمد وليد هاشم المصري ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني ، - ٣٠

.٢٠٠٦، مطابع جامعة البحرين ، مملكة البحرين ، ١/ط

، النهضة العربية ، القاهرة ، ١/اري ، جمحمود سمير الشرقاوي ، القانون التج - ٣١

١٩٨٩.

محمود مختار بريري ، الشخصية المعنوية للشركة التجارية ، دراسة مقارنة ، دار - ٣٢

.١٩٨٥الفكر العربي، القاهرة ،

، دار ١/، ط) الشركة التجارية(محمود مختار بريري ، قانون المعامالت التجارية - ٣٣

. ١٩٨٣الفكر العربي ، القاهرة ،

الجزء الرابع –العدد الحادي والثالثون

١٦٨٤

الفھرس ١٦٢٨ ................................................................... البحث ملخص

١٦٣١ ............................................................................. مقدمة

١٦٣٤ ............................................. الدامجة الشركة مركز األول المبحث

١٦٣٤ ...................................... الداجمة الشركة مال رأس زيادة األول المطلب

١٦٤٠ ...................................... املندجمة الشركة التزامات حتمل الثاني المطلب

١٦٤٨ ..................... القضائية اخلصومة يف املندجمة الشركات خالفة الثالث المطلب

١٦٥٠ ......................... الداجمة للشركة واملالية اإلدارية اهليكلة إعادة الرابع المطلب

١٦٥١ ............................................. اإلدارية اهليكلة األول الفرع

١٦٥٤ ............... الداجمة للشركة واالقتصادية املالية اهليكلة إعادة الثاني الفرع

١٦٥٥ ......... التجاري السجل يف البيانات على التعديل إجراء وجوب الخامس المطلب

١٦٥٩ ................................ المندمجة للشركة القانوني المركز الثاني المبحث

١٦٥٩ ........................................... املعنوية الشخصية انتهاء األول المطلب

١٦٦٣ ........................................ :املندجمة الشركة أهلية فقدان :أوال

١٦٦٧ ............................. :ركةللش القانونيني املمثلني سلطة انتهاء :ثانيا

المركز القانوني لشركات المساهمة الداخلة في عملية االندماج ومدى تأثرها بالدمج

١٦٨٥

١٦٧١ ................. الداجمة الشركة إىل املالية املندجمة الشركة ذمة انتقال الثاني المطلب

١٦٧٧ ............................................................................. خـاتمة

١٦٧٨ ................................................................ االستنتاجات :أوال

١٦٧٩ ................................................................... التوصيات :ثانيا

١٦٨١ .................................................................... المراجع قائمة

١٦٨٤ ........................................................................... الفهرس