بن يوسف بن خدة جامعة اجلزائر

كلية احلقوق بن عكنون

الوسائل القانونية اإلدارية

حلماية البيئة يف اجلزائر

العام شهادة الدكتوراه يف القانون لنيلرسالة

إشراف األستاذة إعداد الطالب

غويت سعاد د .أ د املنعم بن أمحد عب

أعضاء اللجنة املناقشة

األستـاذ الدكتور الطيب السعيـد رئيسـا

ررااألستاذة الدكتورة غويت سعــاد مقـ

الدكتور بومحيدة عطاء اهللا عضوا

الدكتور سعيـداين علي عضوا

الدكتور لبـاد ناصـر عضوا

2009 -2008السنة اجلامعية

1

داءــــإه

، الوالد الكرمي الذي وضعين على درب العلم ، األستاذ بن أمحد علي إىل

.أهدي هذا العمل الوالدة الكرميةو إىل

بن أمحد عبد املنعم

2

رــشك

ال إن من عظم األعمال تقوى اهللا ، و أوىل األمور بالعبد شكر اهللا ، و من مل يشكر الناس أ .مل يشكر اهللا

الدكتورة الفاضلة سعاد األستاذة إىل اسع الشكر و العرفان و جزيل الثناء و االمتنانو .لى هذا العمل ع، على إشرافها الغويت

األستاذ الدكتور الطيب السعيد ، الدكتور سعيداين : لشكر لألساتذة واسع التقدير ، و وافر ا .الدكتور ناصر لباد ، على قبوهلم مناقشة هذا العمل الدكتور بومحيدة عطاء اهللا ، علي ،

بن أمحد عبد املنعم

3

مقدمـــة

إذ قال ربك للمالئكة إين (:كم شدتين و جذبت انتباهي أيضا اآلية الكرمية من سورة البقرة

جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و حنن نسبح حبمدك و . )1( ) نقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون

ظهر الفساد يف الرب و البحر مبا كسبت أيدي ( : م استوقفين قول احلق يف سورة الروم و لك .)2( )الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

إن موضوع البيئة و إفسادها و إصالحها ، حيتاج إىل تدبر من العلماء و الباحثني ، و املسألة يان خلطره ، و إمنا ضرورة البحث يف السبل و اآلليات ليست رصد للتلوث و حساب لنسبه ، و ب

و الوسائل الكفيلة حبماية البيئة ، بل و أن يسل سيف القانون تشريعا و جترميا و عقابا يف سبيل . )3(هاته احلماية

و األكيد أن التطور ، و التغيري ، و املواكبة ، ليست جمرد أوصاف يكتسبها القانون ت زمنية تطول أو تقصر حبسب األحوال ، إمنا هي حبق أوصاف ذاتية يف القانون الذي خالل فترا

تشمله احلركية الدائبة و املتواصلة ، تلك احلركية اليت أوجدها اهللا حبكمته على ظهر هذه البسيطة .و ذللها بقدرته ، و ضمنها مبا أرادت مشيئته

واكبة تلك احلركية و ذاك التطور ، فلم يعد و ظهور لفظ البيئة يف القانون يعكس حبق م خفيا على أحد ، أن هناك أزمة للمياه و تلوث للبحار ، و أمطار محضية و اضمحالل لطبقة

كلها عبارات معربة عن البيئة ، لكنها و كأا ... األزون و أخريا ظاهرة االحنباس احلراري عدى أن تكون مفاهيم ... ن شئت أصوب مفاهيم إىل الزراعة تنسب ، أو إىل اجليولوجيا إ

.قانونية و أقل ما يستفاد من ذلك أن املفهوم القانوين للبيئة يعد من املفاهيم احلديثة يف القانون ، إمنا

.القانون بات يفكر عامليا و حضاريا ، بل و أصبح يفكر بيئيا املختص يف أيضا أن

.من سورة البقرة 30اآلية 1 .من سورة الروم 40اآلية 2ص . 2005ي ، جلنة التأليف و التعريب و النشر ، جامعة الكويت ، الكويت ، ، جملس النشر العلم ضحايا جرائم البيئة: علي السيد الباز 3 .و ما يليها 05

4

دعو حبق إىل جتديد نظرية القانون ، جتاوزا عن أفكارها و هلذا جند بعض الفقه احلديث من ي التقليدية االجتماعية و األيديولوجية ، بينما عليها أن تواكب التطور يف لغة القانون و أفكاره احلديثة ، و إال بقيت هذه األفكار مبا فيها البيئة ، صعبة و غري يسرية من حيث تعريفها و غامضة

من حيث دراستها القانونية ، و هالمية غري حمددة األبعاد من حيث من حيث مبادئها و شاقة . )1(حتليلها

و أمام االهتمام العاملي بقضايا البيئة كان لزاما خوض معترك احلفاظ و احلماية حمليط عامل يف ، اليت شهدها ال اإلنسان ، استجابة للمبادئ اسدة يف املؤمترات و اإلعالنات الدولية

العقود املاضية ، كل ذلك من خالل وسائل قانونية إدارية كفيلة حبماية فعالة ناجعة للبيئة يف .اجلزائر

و نرى أن مجلة القواعد و الوسائل و اآلليات املطروحة يف املدونة التشريعية لدولة ما ، ال و قواعد قانونية عادية تبعا إما قواعد قانونية إدارية أ: ميكن أن تكون إال على أحد أمرين

للمحافظة على فكرة االزدواجية يف األنظمة اليت تأخذ بفكرة ازدواجية القانون و القضاء هذا و نشري إىل أن الدول اليت تأخذ بازدواجية القانون، تكون فيها اإلدارة خاضعة لنوع

اد ، و هذا ما يصطلح عليه بالقانون خاص من القواعد غري املألوفة يف إطار املعامالت ما بني األفر )2(.اإلداري

و القول بوجود قواعد قانونية إدارية ، و قواعد قانونية عادية يعين ذلك أن هناك وسائل و هي تلك القواعد اليت تطبقها . قانونية عادية من جهة ووسائل قانونية إدارية من جهة أخرى

.ستثنائية و غري مألوفة يف إطار العالقات ما بني األفراد اإلدارة أو تطبق عليها ، و هي قواعد او القانون اإلداري باعتباره قانون اإلدارة الذي حيكم نشاطها و حيدد عالقاا مع

اجلمهور، البد و أن يكون قانون متطور ، فهو من ناحية يتطور بتطور دور الدولة وفقا للفلسفات االجتاهات اإليديولوجية املختلفة ، و من ناحية أخرى فاإلدارة مطالبة مبعاجلة املتباينة ، و

، ص 2001دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، . املفهوم القانوين للبيئة يف ضوء مبدأ أسلمة القانون املعاصر: أمحد حممد حشيش 120.

داري منعدما يف دولة ما ، رد خضوع اإلدارة فيها للقانون العادي و إمنا يكون ذلك حمققا حيث ختضع ال ميكن اعتبار القانون اإلكما أنه 2اإلدارة و اإلدارة للقانون الذي خيضع له األفراد ، و تعامل عني معاملتهم فحينئذ لن يكون هناك قانون إداري باملعىن الفين املعروف و إمنا تكون

مبادئ القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، : سليمان حممد الطماوي أنظر يف ذلك .و يسري عليها ما يسري عليهم أعضاؤها كاألفراد العادين . 26، ص 1977الكتاب األول ،دار الفكر العريب ، مصر ،

5

احتياجات مرافقها و العمل اإلداري بصفة عامة ، و هي مطالبة يف ذات الوقت بإشباع احلاجات .و هذه و تلك دائبة احلركة و التطور دائما العامة ألفرادها ،

القانون الذي ينظم هذه األمور و يعاجلها ، كان من الطبيعي و ملا كان القانون اإلداري هو .أن يتسم بسمة التطور الدائم و على حنو سريع ، مبا يتالءم و متطلبات احلياة اإلدارية املتجددة

و مسة التطور اليت تثبت للقانون اإلداري البد أن يالزمها منطقيا مسة أخرى أال و هي مسة م قواعد هذا القانون بعدم اجلمود فيسهل تعديلها على حنو ينسجم وواقع املرونة ، حيث تتس

.احلال كما أنه جيب أن نشري إىل أن القانون اإلداري ، قانون قضائي يف جوهره ، بل إن شئنا

الدقة فهو قانون استنباط القاضي ، ذلك أن القاضي يتوىل بنفسه استنباط احلكم القانوين الواجب فالقانون .طبيق على الرتاع املطروح ، لغياب احلل يف التشريعات اإلدارية أو النعدامها أصال الت

. اإلداري قانون استنباطي ابتكاري ، إنشائي و قضائي

و إن كانت الغالبية يف الفقه ترجع القانون اإلداري إىل الوصف القضائي فأن مرد ذلك مرد لك أن جل التشريعات مبا فيها التشريع اجلزائري ، جنده يعهد إىل نشأة ، ال مرد وصف مطلق ، ذ

. التشريع مهمة إنشاء القواعد اإلدارية و ننوه إىل أن القاضي اإلداري ، ملزم ا كأصل فإن خلى التشريع من حل للنازلة املعروضة

جيب أن ننبه إىل أن حبثنا غري أنه . عليه ، فله يف ذلك البحث مبتكرا ، منشئا إلجياد حل ملعضلة منصب أساسا يف مصب القواعد التشريعية مبختلف أنواعها ، و دون أن نتناول ما ذهبت إليه

.أحكام القضاء إال ما أستوجب فيه بيانه حبكم أو تفصيله بقرار عند احلاجة وفق املعيار غري أنه مثة حقيقية البد من توضيحها ، و هي أن الوسائل القانونية اإلدارية

و اجلمعيات ، كما أن شخاصالتشريعي جند الدولة فيها حمتكرة تارة و مشتركة أخرى مع األالوسائل القانونية اإلدارية هي يف الوقت نفسه اإلطار اهليكلي البيئي ، و أن اختيار عنوان البحث

دارية املتاحة أو املوجودة تعداد للوسائل اإل ، على هذا النحو ال يعين أبدا أن الغاية من هذا العمليف احلقل التشريعي اإلداري ، و ال البحث فيما جيب من وسائل فحسب ، و إمنا اهلدف ضمن هذا الوقوف عند فعالية هذه الوسائل يف سبيل محاية ناجعة للبيئة يف إطار تنمية مستدامة يف

.اجلزائر

6

:وألجل ذلك كانت إشكاليتنا على النحو التايل

لوسائل القانونية اإلدارية كفيلة حبماية فعالة للبيئة يف إطار التنمية املستدامة يف اجلزائر ؟هل ا

التوجه احلديث يف محاية عند ووفق منهج حتليلي يف الغالب ، وقفنا يف الباب األول للدراسة ، تعريفا و مواصلة البيئة من خالل آليات الشراكة البيئية ، ضمنته بيان املفهوم القانوين للبيئة

للتعريف ، و ما أفضى من اصطباغ للبيئة بالصبغة القانونية ، جيسد بذلك أول وسيلة للحماية املبحث األول ، و تظهر الشراكة من خالل تشجيع األعمال االتفاقية ، و ال يتأتى ذلك إال من

ع تقييد لنظام االمتياز بقيود بيئية م، خالل توسيع دائرة العقود اليت تقوم ا اإلدارة املكلفة بالبيئة للرفع من فاعلية التسيري واحلماية ، و التأكيد على البعد البيئي يف الصفقات العمومية البيئية كوسيلة شراكة بيئية و رقابة أدارية و أخريا يعرب عن االستثمار باالتفاق على املشاريع التنموية االقتصادية ،

)املبحث الثاين (اآللية يف تقرير احلماية و ال ننكر الدور الفعال هلذهوتتحقق الشراكة البيئية أيضا مبسامهة من اإلدارة من خالل أسلوب التفاوض والتزام

اإلعالم البيئي ، و مبسامهة من األفراد سواء بتدخل مباشر أو بواسطة العمل اجلمعوي أو بتفعيل . )املبحث الثالث (النوادي البيئية

مث الحظنا بقاء فاعلية تدخل الدولة يف جمال احلماية باعتبارها احلارس األول للبيئة ، حمتكرة الوسائل القانونية اإلدارية سواء باعتماد الضبط اإلداري البيئي كأهم وسيلة قانونية إدارية للحماية

ة حتفيزية و ردعية ، بتحديد غرضه املتخصص مث وسائله النوعية املطلب األول مث اجلباية كوسيل. و حاولنا بيان فاعلية هذه الوسيلة من خالل بيان املفهوم وحتديد الصور وكيفية التجسيد املطلب

. )املبحث األول ( داري الثاين كل ذلك يعكس جانب االحتكار اإلقائي كما أن هذه الوسائل القانونية اإلدارية ، ال تتجسد دائما يف شكل احتكار ردعي وو

فحسب ، بل أن الرؤية املستقبلية لإلدارة و املشرع على حد سواء ، تفرض اعتماد مبدأ االستشراف يف معاجلة القضايا البيئية ، من خالل أسلوب التخطيط البيئي ، فعمدنا إىل دراسته من

الثاين خالل بيان مقصود به تعريفا ومبادئ وأهدافا مث دراسة أنواعه العامة واملتخصصة املبحث )املبحث األول للفصل الثاين (كل ذلك حتت راية

و مبنظور عملي الحظنا أن الوسائل القانونية اإلدارية تتجسد يف شكل و يف باب ثان مؤسسات أنشأها املشرع محاية للبيئة سواء أكانت مركزية أو حملية ، و املالحظ أن الوسائل

7

اهليكلي تتسم بعدم الثبات ، و لذا عمدنا إىل دراسة التطور القانوين القانونية اإلدارية وفق املعيارلإلدارة املركزية للبيئية ، وقوفا عند عدم استقرار هاته اإلدارة من التردد يف النشأة إىل اإلحلاق باإلدارات والوزارات ، مث وباالعتماد على منهج وصفي أقمنا دراسة للهياكل اإلدارية احلالية

. )املبحث األول(بالبيئة سواء منها التنفيذية أو االستشارية املكلفةمث تطرقنا إىل العالقة بني اإلدارة البيئية و الالمركزية اإلدارية ، و رأينا بضرورة ترشيد

الالمركزية اإلدارية البيئية الستقرار املؤسسات العاملة يف جمال احلماية ، حتت لواء املبحث الثاين .)الفصل األول (ك حتت لواء ، كل ذل

و يف فصل ثان الحظنا أن اإلدارة البيئية عموما و يف اجلزائر على الوجه اخلصوص وحتت تأثري مفهوم االستدامة ، على الرغم مما حيمله املصطلح من غموض وتضارب يف املفهوم فإنه قد

الوفاء حباجيات اإلنسان ام بمن خالل السعي إىل القيألقى بضالله على كل مفاهيم القانون مع احملافظة على حاجات ، واالرتقاء برفاهيته بتوازن ما بني استعمال للموارد البيئية احلالية

اإلنسان القادمة ، ويف خضم هذا املعترك الفقهي ال جند اإلدارة وال حىت القانون اإلداري يقفان تطور الفكري ، ولذا نرى أن اإلدارة البيئية و موقف السلبية واحلياد ، بل جندمها متأثرين ذا ال

أمام حتديات هذا التطور متغرية ال حمال إىل إدارة املستدامة ، فامتطينا ماطية هاته اإلدارة ، و غصنا ميها ، فأبرزنا ما جيب من خصائص و كشفنا ما يلزم من آليات لتجسيدها ، للوصول ا

.يف اجلزائر إىل مرفأ احلماية احلقة لبيئة سليمة و يف خامتة أبرزنا بعض الرؤى و املالحظات

8

الباب األول

بني االحتكار و املشاركة : الوسائل القانونية اإلدارية

بيان املرد من الشراكة شكل شراكة بيئية ، و قبل إن الوسائل القانونية اإلدارية تتجسد يف للبيئة ، كأساس و مرتكز للبحث مث نأيت الشراكة من خالل نقف أوال عند املفهوم القانوين

تشجيع األعمال االتفاقية ، و ال يتأتى ذلك إال من خالل توسيع دائرة العقود اليت تقوم ا اإلدارة املكلفة بالبيئة ، مع تقييد لنظام االمتياز بقيود بيئية للرفع من فاعلية التسيري واحلماية ، و التأكيد

حقق تتد البيئي يف الصفقات العمومية البيئية كوسيلة شراكة بيئية و رقابة إدارية ، وعلى البعالشراكة البيئية أيضا مبسامهة من اإلدارة من خالل أسلوب التفاوض ، والتزام اإلعالم البيئي ، و مبسامهة من األفراد سواء بتدخل مباشر أو بواسطة العمل اجلمعوي أو بتفعيل النوادي

. )الفصل األول(. البيئية

كما أن الوسائل القانونية اإلدارية تتجسد يف بقاء االحتكار صفة لصيقة بالدولة باعتبارها ، من . احلارس األول للبيئة ، فهي يف مقابل الشراكة حتتكر بعض اآلليات يف سبيل محاية البيئة

آليات محائية ، و لعل أمهها الضبط اإلداري ، مث خالل ما سطره املشرع و املنظم من أدوات واجلباية كوسيلة ردع و حتفيز ، و مل تقف نظرة املشرع على االحتكار الردعي فحسب بل أن املشرع أضحى يرى بضرورة مد بصره القانوين يف أفق محاية البيئة على أساس مبدأ االستشراف و

. ) صل الثاينالف(الوقاية من خالل آلية التخطيط البيئي

9

الفصل األول

توجه فعال يف احلماية: الشراكة البيئية

إن احلماية البيئية ، وظيفة إدارية تتكفل ا الدولة ، سواء من خالل بعض اجلوانب الردعية أو

إميانا من املشرع الوقائية ، غري أن عمل الدولة االنفرادي كثريا ما ال حيقق الغاية املنشودة ، بل و البيئي على أن مسألة محاية البيئة ، و على الرغم من كوا وظيفة إدارية تتكفل ا الدولة ، إال أا انشغال إنساين ، جند دور األفراد و اجلمعيات يتزايد بالنظر إىل انتشار الوعي البيئي ، و مع

ت سياسية ، بقدر ما دد أفراد الدولة و أتساع دائرة األضرار البيئية اليت ال دد الدول ككيانامكونتها ، األمر الذي أدى بالدول إىل انتهاج توجه حديث ، و تفعيل ما كان منها سائد يف سبيل حتقيق احلماية الفعالة للبيئة ، مبا حيقق تنمية متوازنة عقالنية حتفظ حاجيات األجيال احلاضرة دون

.املساس حبقوق األجيال املستقبلية و قبل هذا و ذاك ، حناول رفع اإلام القانوين عن مدلول البيئة ، بل و دفع االستهجان الذي

يرتد إىل آذان متناويل القانون ، و كأن مصطلح البيئة إذا ذكر ال ينصرف حكمه إىل النفايات ، أو جل تثبيت وسائل احلماية رمبا إىل احليوان و النبات ، و حماولة منا يف بعث املفهوم القانوين للبيئة أل

.و جتسيد فعاليتها

10

املبحث األول

املفهوم القانوين للبيئة

تنقسم دراستنا يف هذا املبحث إىل تفصيالت فرعية بقدر ضروري ، الغاية منها توضيح فكرة

تضابا دون إسهاب البيئة ، من خالل التعريف بالبيئة ، ببيان التعريفات السابقة يف هذا اال ، اق، سواء فيما تعلق بالضبط اللغوي ، و التحديد االصطالحي مث التركيز على النظرة القانونية للبيئة

. )األول املطلب (، سواء أكانت نظرة دستورية أو تشريعية ، و مواصلة يف تعريف البيئة وقفنا عند بعض املصطلحات املساعدة ، فقمنا بدراسة العالقات

القانونية ضمن حدودها ، لنصل يف األخري إىل حماولة ضبط املفهوم القانوين للبيئة ، الذي يشكل

. )املطلب الثاين ( يف حد ذاته الوسيلة القانونية األوىل حلماية البيئة يف اجلزائر

األولاملطلب

التعريـف بالبيئــة

و بيان مدلوهلا )الفرع األول (اصطالحا لبسط تعريفات البيئة البد من جالء معناها لغة و

) الفرع الثاين( تشريعـا

البيئة يف اللغة واالصطالح : الفرع األول

البيئة يف اللغة :أوال

املالحظ أن ما خطته أنامل اللغويني و مجعته قواميس اللغات ، أمجعت على توافق يف بيان :التعريف التايل أمهها و لعل من )1(املدلول اللغوي للبيئة و أن تعددت

نزل وأقام ويقال : بوء بوءا أي رجع وتبوأالبيئة يف لغة العرب الباءة أي املرتل واملقام و قد جاء يف معجم لسان العرب البن منظور باء الشيء ، ي 1

39، ص 1994، الد األول ، بريوت ، لسان العرب : ابن منظورتبوأ فالنا بيتا أي اختذه مرتال انظر يف ذلك م فيه ، و تبوأت مرتال أي نزلته ، و و قد جاء يف املعجم الوجيز بوأ فالنا مرتال مبعىن أنزله ، و بوأ املرتل مبعىن أعده و تبوأ فالن املكان أي نزله و أقا

: راتب مسعودأنظر يف ذلك .بوأت الرجل مرتال أي هيأته و مكنت له فيه ، و البيئة تعين املرتل و هي ما حييط بالفرد أو اتمع و يؤثر فيها 18، 16ص ص . 2007، دار احلامد للنشر و التوزيع ، األردن ، اإلنسان و البيئة ، دراسة يف التربية البيئية

11

البيئة يف اللغة اسم مشتق من الفعل املاضي باء بوءا و مضارعه يبوء ، و تشري معاجم اللغة العربية إىل أن الفعل قد استخدم يف أكثر من معىن ، و لكن أشهر هذه املعاين هو ما كان يف أصله

.مبعىن نزل و أقام اللغوي يرجع إىل الفعل باء و مضارعه يتبوأ ولفظ البيئة من األلفاظ اجلديدة يف اللغة الفرنسية وقد أدخله معجم اللغة الفرنسية "le grand Larousse " ليعرب عن جمموعة العناصر الطبيعية والصناعية 1972ضمن مفرداته عام

اليت تلتزم حلياة اإلنسان

للداللة على الظروف " Environement"جنليزية فإن البيئة تستخدم بلفظ أما يف اللغة اإل احمليطة املؤثرة على النمو ، كما يستخدم للتعبري عن الظروف الطبيعية مثل اهلواء و املاء و األرض اليت يعيش فيها اإلنسان ، أما من الوجهة العملية فهي املكان الذي حييط بالشخص و يؤثر على

أخالقه و أفكاره و يتطابق هذا التعريف مع التعريف الفرنسي كلمة مشاعره و "Environnement " اليت تعطي جمموع الظروف الطبيعية للمكان من هواء و ماء و أرض و

. )1( الكائنات احلية احمليطة باإلنسان "Ecologie"و بالفرنسية " Ecology" أما عن البيئة كعلم و الذي يقابله باإلجنليزية

ضي إىل أي العلم ، و هذا يف " logoc" أي املرتل و الثاين " oikos"أصله إغريقي شقه األول بدراسة العالقات املتبادلة بني اإلنسان و النبات و احليوان ، بل يف دراسة ىن علم البيئة ، و الذي يع

ويف )2( 1866أول من أوجد كلمة علم البيئة عام " إرنست هايكل"و يعترب . تكاملية للكون مفهوم النظام البيئي والذي جيسد مدى عمق العالقات " كانسيلي " أستحدث العامل 1935عام

. )3(بني األحياء وجمموعة الظروف البيئية املؤثرة

البيئة يف االصطالح :ثانيا

مدلوله اللغوي كثريا ، و على الرغم من أنه مل يكن و ال خيتلف املعىن االصطالحي للبيئة عن هناك اتفاق ما بني الباحثني و العلماء ، على حتديد معىن البيئة اصطالحا بشكل دقيق ، إال أن

، ص 1998، الطبعة األوىل ، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، جرائم تلوث البيئة ، دراسة مقارنة: فرج صاحل اهلريش 129 .

: إحسان علي حماسنة: ظر أيضا و أن. 18، مكتبة بستان املعرفة ، اإلسكندرية ، مصر بدون تاريخ نشر ، ص البيئة املصرية: حممد عطية حممد 2 . 27، ص 1991، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، البيئة و الصحة العامة

. 19، ص 2000، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، مصر ، التربية وقضايا البيئة املعاصرة: السيد سالمة اخلميسي 3

12

هي احمليط الذي و يشري بعض الباحثني إىل أن البيئة .)1(معظم التعريفات تشري إىل املعىن نفسه اء ، هواء فضاء ، تربة ، كائنات حية و منشآت أقامها اإلنسان يعيش فيه اإلنسان مبا يشمله من م

. )2( ،إلشباع حاجاته رة أو احملافظة حلاالت بدن ـــاألسباب الفاعلة املغي: ( ويعرف أبو علي بن سينا البيئة بأا

ن، والبلدان اإلنسان من األهوية وما يتصل ا، و املطاعم، واملياه واملشارب و اإلستفراغ و االحتقاواملساكن وما يتصل ا، واحلركات و السكونات البـدنية والنفسـانية، ومنها النوم واليقظة، واالستحالة يف األسنان ، واألعمار و االختالف فيها و يف األجناس، والصناعـات والعـادات

. ة أو غري خمالفة هلاواألشياء الواردة على البدن اإلنساين مـماسة له أو خمالفة للطبيع... والرياضة .)3() وهنا تتبلور أمامنا عوامل البيئة الفيزيائية، والعادات والسلوك وأمناط احلياة

و تتشكل البيئة من عناصر طبيعية بعضها متجدد كاملاء و اهلواء و التربة و بعضها غري متجدد ة و ثقافية و حضارية و هو ما كاملعادن و مصادر الطاقة التقليدية ، باإلضافة إىل عناصر اجتماعي

.أطلق عليه بالبيئة املشيدة اجلوانب الطبيعية و االجتماعية و الثقافية يف آن واحد ، هو حتويلبيئة او يالحظ على أن

الذي مت تبنيه من قبل املؤمتر األممي حول البيئة اإلنسانية و املنعقد باستوكهلم يف شهر جوان من تعد أساس إشكالية التنمية ، تؤدي إىل ... ار أن ظواهر مثل التخلف و الفقر، على اعتب 1972عام

. ما يؤدي إليه التقدم التقين ، و تعاظم النشاطات اإلنسانية إىل تدهور حالة البيئة

ليت موعة العوامل البيولوجية و الكيميائية و الطبيعية و اجلغرافية و املناخية احمليطة باإلنسان ، و احمليطة باملساحة اليت يقطنها و اكما تعترب البيئة جم 1 . حتدد نشاط اإلنسان و اجتاهاته ، و تؤثر يف سلوكه و نظام حياته

طيب العيش ، مبا حيويه من املوارد املائية و الثروات املعدنية و البترولية و مواد و يف مفهوم آخر هي اال الذي حييط بالبشر مبا يكفل هلم احلياة و البناء و املصايد و الشواطئ و الذي يكون يف مجلته لألفراد مسرح حيام أو الوطن الذي يضمهم ،

تشمل ضمن هذا اإلطار كافة الكائنات احلية من ذلك احليز الذي ميارس فيه البشر خمتلف أنشطة حيام ، و : و البيئة يف أبسط تعريف هلا هي نظر يف حيوان و نبات و اليت يتعايش معها اإلنسان و يشكالن سويا سلسلة متصلة فيما بينهم فيما ميكن أن نطلق عليه جواز دورات طاقة احلياة أ

.17ص . 1999، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر اإلنسان وتلوث البيئة: حممد السيد أرنؤوطذلك لزمين أنظر يف البيئة شيء نسيب خيتلف يف حمتواه و مكوناته باختالف املستوى التجميعي الذي ننظر منه إىل النظام املراد حتديد بيئته باختالف بعده ا

.35 ، ص 1999، اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر ، التلوث البيئي والتنمية االقتصادية: مىن قاسم : ذلك

، الدار التربية البيئية: أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد: أنظر يف ذلك . كما تعين البيئة كل العناصر الطبيعية واحليوانية حول وعلى وداخل األرض ، اليت يسعى القانون و هناك من ينظر للبيئة على أساس أا قيمة من قيم اتمع. 91، ص 1995العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،

. 21، دار الكتب و الوثائق املصرية ، بدون تاريخ نشر ، ص شرح تشريعات البيئة: عبد الفتاح مراد: أنظر يف ذلك . بصفة عامة لتأكيدها . 39، ص 2002، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،مصر ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة: ماجد راغب احللو 2 . 11، ص 1994، اجلزائر ، 06، جملة حقوق اإلنسان ، رقم محاية البيئة يف القانون اجلزائري :م . بودهان 3

13

،حني هرع املصلحون من أجل )1(و زاد االهتمام بالبيئة بعد االنتشار الواسع للتلوث نظمة حلماية حميطهم و حمتضنهم البشري من االيار ، فأتت تعريفات البيئة سن القوانني و األ

. يشوا بعض التفاوت من مؤمتر إىل مؤمتر، نورد بعضا منها أورد إعالن ستوكهومل تعريفا موجز للبيئة بأا كل شيء حييط باإلنسان وجاء يف املبدأ رقم الطبيعية للكرة األرضية مبا يف ذلك املاء اهلواء واألرض ضرورة حفظ املوارد: (من هذا اإلعالن 02

والنبات واحليوان واملنتجات املمثلة للنظام البيئي ملصلحة األجيال احلاضرة واملستقبلة ودلك عـن .)2() طريق ختطيط وإدارة واعية وفق ما يقتضيه احلال

قائمة يف العامل الطبيعي و البيوفيزيـائي العالقة ال: ( فعرفها بأا 1975أما مؤمتر بلغراد عام يف حني عرفها مؤمتر تبليسي عام . بينه وبني العامل االجتماعي السياسي الذي هو من صنع اإلنسان

بأا جمموعة النظم الطبيعية واالجتماعية اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات احلية األخرى ، 1977 )3() يها نشاطهم واليت يستمدون منها زادهم ويؤدون ف

ونذهب مذهب القائل بوجود مغالطة حول الوضعية اخلارجية اليت يضع اإلنسان نفسه فيها ، فهو يف احلقيقة ال يعدو أن يكون عنصر من عناصر احمليط احليوي مثله مثل سائر العناصر،

. )4(رغم كونه ينظر إىل ذلك من زاوية خارجية

بيئة يف التشريع ال: الفرع الثاين

اخلاصة حبماية البيئة ، يف توسيع بعضها ملفهوم البيئة اجلدير باحلماية ، و قد اختلفت التشريعات )5( .وبني تضييق البعض اآلخر لذلك املفهوم

ذلك هو كل تغيري كمي أو كيفي يف مكونات البيئة احلية و غري احلية و ال تقدر األنظمة البيئة على إستعابه دون أن خيتل توازا أنظر يف 1

. 35، ص مرجع سابق: قاسممىن . 05، ص 2003، املبادئ واملمارسات ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، مصر اإلدارة البيئة: محدي صاحل 2 . 27، ص 2008، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، األردن جرمية تلويث البيئة :ابتسام سعيد امللكاوي 3 . و ما يليها 11ص . 2001- 2000، مذكرة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، بيئة كبعد يف العالقات الدوليةال: حممد عشاشي 4عىن أا تتلخص االختالفات بني التعريف القانوين الذي تتبناه التشريعات يف أن بعض املشرعني ينظرون إىل البيئة اجلديرة باحلماية القانونية مب 5

تلك اليت : أي ). أو الوسط الصناعي(والبيئة الصناعية ). اليت هي من خلق اهللا سبحانه وتعاىل) (أو الوسط الطبيعي(يعية تشمل كال من البيئة الطب .تدخلت إرادة اإلنسان يف إجيادها

اخل ، تشمل مكونات البيئة . ..الطبيعية والصناعية، فبينما تشمل مكونات األوىل اهلواء واملاء والتربة والبحار ) أو الوسط (وختتلف مكونات البيئة .الصناعية ما يقيمه اإلنسان من أماكن ومواقع طبيعية سياحية واآلثار ، والتراث الفين واملعماري ، وبصفة عامة املنشآت

دة األوىل منه البيئة بشأن البيئة، الذي عرف يف املا 1994ومن التشريعات العربية اليت أخذت باملفهوم الواسع جند التشريع املصري يف القانون رقم ، وتشمل سلطنة عمان رقم 1983لسنة 91، والتشريع التونسي يف قانون البيئة التونسية رقم "احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية " بأا

14

هناك من يرى تفاوت كبري يف استخدام مصطلح البيئة من حيث التضييق أو التوسع أن على ، ذلك أن كلمة البيئة يف حد ذاا تعين لدى عامة الناس الوسط أو احمليط يف حتديد عناصرها

.الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان ، مع وجود لبس يف حتديد عناصر هذا الوسط .الرؤية التشريعية وفق البيئة يف التشريع خالل بيان املرجعية الدستورية ، مث و على هذا نأيت

ستوريةاملرجعية الد :أوال

البيئة يف الدساتري العربية /أ

،كوا واجبا على )1(املالحظ أن الدساتري العربية حرصت على النص على محاية البيئة : الدولة ، و يظهر ذلك فيما هو آت

يف الباب الثاين اخلاص باملبادئ 1996جاء يف دستور سلطنة عمان الصادر يف نوفمرب .على أن تعمل الدولة على احملافظة على البيئة و محايتها و منع التلوث عنها االجتماعية

و هذا ما نص عليه الدستور القطري يف الباب الثاين اخلاص باملقومات األساسية للمجتمع للتنمية .الشاملة و املستدامة لكل األجيال

بإنشاء اهليئة 1995لسنة 21بشأن محاية البيئة ، والتشريع الكوييت رقم 1980لسنة 62، والتشريع الكوييت يف القانون رقم 1982لسنة 10

.حبماية البيئة 1982لسنة 07العامة للبيئة ، بينما تأخذ بعض التشريعات العربية باملفهوم الضيق مثل التشريع اللييب يف القانون رقم لسنة 165يوناين للبيئة يف القانون رقم ومن التشريعات األجنبية املضيقة ملفهوم البيئة جند الربازيل وبولندا ، بينما يأخذ باملفهوم املوسع التشريع ال

.والتشريع الكندي 1986بينما أخذ باملفهوم الضيق يف القانون الصادر 1976جويلية 10أما املشرع الفرنسي فإنه أخذ باملفهوم املوسع ملصطلح البيئة يف القانون الصادر يف

. 16-14، ص ص مرجع سابق: علي السيد الباز: أنظر يف ذلك . اخلاص باملنشآت املصنفة من أجل محاية البيئة 1976جوان 19يف ميكن استنتاج كل من حق وواجب محاية البيئة من نصوص الكثري من الدساتري ، مبا يتضمنه ذلك الواجب علي السيد البازو يرى الدكتور 1بها يف تعويض املضرورين، وذلك باستنباط ذلك األمر من نصوص من واج) وبالنسبة للدولة(من واجب التكافل االجتماعي ،) بالنسبة للمواطنني(

كما ميكن االستناد إىل واجب احملافظة على النظام . الدساتري ، خاصة باملقومات األساسية للمجتمع ، ومن النصوص اخلاصة باحلقوق االجتماعية السكينة العامة ، كما ميكن االستناد أيضا إىل النصوص الدستورية اخلاصة العام ، وجماالته التقليدية الثالثة وهي األمن العام ، والصحة العامة ،

ا أسانيد لواجبايف احملافظة على تلك البيئة الصناعية ،من آثار ومنشآت ومن تلك الدساتري اليت ابواجب الدولة يف احملافظة على التراث ، على أ .كوييت الذي ينص على واجب الدولة يف صيانة التراث العريب واإلسالمي أوجبت على الدولة احملافظة على التراث ، الدستور ال

وما يعنيه ذلك يف (وتطبيقا ملا تقدم على نصوص بعض الدساتري العربية ، فيما يتعلق بنصها ، صراحة ، على واجب احملافظة على النظام العام على واجب 49، جند أن الدستور الكوييت قد نص ، صراحة ، يف املادة ) ومحايتها رأينا من أنه يشمل واجب املواطنني يف احملافظة على البيئة

، ودستور دولة 49 ة، وكذلك الدستور القطري يف املاد)وليس املواطنني فحسب(مراعاة النظام العام ، وأنه واجب على مجيع سكان الكويت .40و دستور سلطنة عمان يف املادة 44اإلمارات يف املادة

قد خال من النص بأسلوب صريح و مباشر ، على واجب احملافظة على النظام العام ، بينما احتوى 1971من الغريب أن دستور مصر لسنة و

22، 20، ص ص نفس املرجع :علي السيد الباز أنظر يف ذلك . على واجبات أخرى أقل شأنا

15

باململكة العربية السعودية 1992من النظام األساسي للحكم الصادر عام 32و نصت املادة تعمل الدولة على :( من أنه 1412شعبان 27يف 1992لسنة 01الصادرة باملرسوم امللكي رقم

).احملافظة على البيئة ومحايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها على حق وواجب . خر فإن مثة دساتري ، كثرية قد أغفلت النص ، صراحة وعلى اجلانب اآل

ومن ذلك دساتري دول جملس التعاون . البيئة، سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمواطنني محاية ، ودستور البحرين إضافة إىل الدستور املصري 1962اخلليجي ، دستور الكويت الصادر عام

. )1( 1971لسنة

البيئة يف الدساتري اجلزائرية / ب

يف الباب 1976، و جاءت اإلشارة هلا ضمن ميثاق )2( 1963مل ترد مسألة البيئة يف دستور أين مت التأكيد على ضرورة صيانة احمليط و محاية . السابع وبعنوان مكافحة التلوث ومحاية البيئة

صحة السكان من املضار ، و فرض على اجلماعات احمللية و كذا جمموع املؤسسات االقتصادية و عب دور أويل لوضع حيز التنفيذ سياسة مقاومة التلوث و محاية البيئة االجتماعية و الثقافية للبالد ل

و هي سياسة جيب أن تشكل انشغال كل املواطنني و ال جيب أن تفهم على أا مسؤولية الدولة )3(.وحدها

البيئة بذات الكيفية ضمن الفصل اخلامس اخلاص بالتهيئة العمرانية و 1986و تناول ميثاق مع اإلشارة إىل أن هذا امليثاق قد نص أيضا على ضرورة حتسني إطار ، نشآت القاعدية تطوير امل .)4(و إن أريد بذلك بناء االشتراكية على حساب محاية البيئة ، املعيشة

، فجعل من محاية البيئة إحدى اختصاصات الس الشعيب الوطين يف جمال 1976أما دستور ريع اخلطوط العريضة لسياسة يئة اإلقليم و البيئة و محاية الثورة التشريع ، حبيث حجز للتش

.و ما يليها 21مرجع سابق ، ص : علي السيد الباز 1 . 1963سبتمرب 10، مؤرخة يف 64، ج ر العدد 1963سبتمرب 10مؤرخ يف 1963دستور 2جويلية 30املؤرخة يف 61، ج ر العدد ، 1976املتضمن نشر امليثاق الوطين لسنة 1976جويلية 05املؤرخ يف 57-76األمر رقم 3

. 966، ص 1976فيفري 16مؤرخة يف 07ج ر العدد 1986متضمن نشر امليثاق الوطين لسنة 1986فري في 09مؤرخ يف 22-86مرسوم رئاسي رقم 4

.250، ص 1986

16

احليوانية و النباتية و احملافظة على التراث الثقايف و التارخيي ، و كذا النظام العام للغابات ، و النظام .)1(العام للمياه

ملؤسس وبعد التعديل الدستوري و االيديوجلي مل نلتمس تغيريا على مستوى طموح ا ، فنجده أسند كذلك إىل الس الشعيب الوطين صالحيات حتديد 1989الدستوري يف دستور

القواعد العامة بالبيئة و إطار املعيشة ، مبا فيها محاية الثروتني احليوانية و النباتية ، و احملافظة على . )2(ة و النظام العام للمياه و األراضي الرعوي، التراث الثقايف و التارخيي و النظام العام للغابات

الشعب املتحصن بقيمه الروحية ( : جاء يف ديباجته ف 1996و ذات املنحى سار عليه دستور الراسخة ، و احملافظ على تقاليده يف التضامن و العدل ، واثق يف قدرته على املسامهة الفعالـة يف

) .ليوم و الغد التقدم الثقايف و االجتماعي و االقتصادي يف عامل او كأن املشرع أراد احملافظة على أجيال املستقبل كما هو احلـال لألجيـال احلاليـة ، و أن

.احملافظة يف كل اجلوانب حتتوي البيئة و ال شك ، و إن مل تأت الصياغة صرحية يف هذا اال إطار املعيشة و التهيئة العمرانية ، و و اعترب املؤسس الدستوري القواعد العامة املتعلقة بالبيئة و

و ،القواعد العامة املتعلقة حبماية الثروة احليوانية ، و محاية التراث الثقايف و التارخيي و احملافظة عليهو النظام العام للمناجم و احملروقات كمجاالت حمجوزة ، النظام العام للغابات و األراضي الرعوية

. )3(للتشريع قى الرؤية غري واضحة فيما عدى بيان بعض اخلطوط العريضة كسياسة اإلعمار اإلقليمي و تب

هذا و دون تضمني . والبيئة ونوعية احلياة ومحاية احليوانات والنباتات كمسائل حمجوزة للتشريع .احلق يف بيئة سليمة ضمن احلقوق الدستورية

.الرؤية التشريعية للبيئة :ثانيا

لتشريعية من خالل ما ذهبت إليه التشريعات العربية مث وما أقره املشرع اجلزائري نأيت الرؤية ا

يتضمن إصدار دستور اجلمهورية 1976نوفمرب 22مؤرخ يف 97-76األمر رقم . من 151، من املادة 25، 24، 23، 22الفقرات 1

. 1976نوفمرب 24مؤرخة يف 94، ج ر العدد 1976اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة ، متضمن نشر 1989فيفري 28مرسوم رئاسي مؤرخ يف . 1989من دستور 115، املادة 24، 23، 22، 21، 20الفقرات 2

. 1989مارس 01مؤرخة يف 09تعديل الدستور ، ج ر ، يتضمن إصدار نشر تعديل الدستور ، ج ر 1996ديسمرب 07يف مؤرخ 438- 96مرسوم رئاسي . 1996من دستور 122املادة 3

. 1996ديسمرب 08مؤرخة يف 76العدد

17

البيئة يف التشريعات العربية /أ

احمليط الذي يشمل الكائنات احلية و غري : بأا 2003عرفت البيئة يف القانون األردين لسنة و تربة و تفاعالت أي منها و ما يقيمه احلية و ما حتويه من موارد و ما حييط به من هواء و ماء

.اإلنسان من منشآت احمليط ( : بأا 1994لعام 04 و جاء تعريف البيئة يف املادة األوىل من القانون املصري رقم

الذي يشمل الكائنات احلية و ما حيتويه من موارد و ما حييط به من هواء و ماء و تربة و ما يقيمه .) اإلنسان من منشآت

يف املادة األوىل 1994لعام 16أما املشرع السوري فعرف البيئة يف املرسوم التشريعي رقم الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان و األحياء األخرى ، و يستمدون منه إيرادهم املادي ( :منه بأا

.)و غري املادي و يؤدون فيه نشاطهم الفيزيائي و الكيميائي و البيولوجي و -احمليط ( :وعرفها القانون اللبناين بأا

الذي تعيش فيه الكائنات احلية كافة و نظم التفاعل داخل احمليط و داخل الكائنات - االجتماعي . ) و بني احمليط و الكائنات

ئنات احلية احمليط الذي يشمل الكا( : عرف البيئة بأا 1980لعام 62القانون الكوييت رقم من إنسان و حيوان و نبات و كل ما حييط ا من هواء و ماء و تربة و ما حيويه من مواد صلبة أو

.) سائلة أو غازية أو إشعاعات و كذلك املنشآت الثابتة و املتحركة اليت يقيمها اإلنسان جمموعة ( :يئة على أا و يف املادة الرابعة الفقرة السادسة من قانون البيئة العماين عرفت الب

النظم و العوامل و املواد الطبيعية اليت يتعامل معها اإلنسان سواء يف موقع عمله ، و معيشته أو يف األماكن السياحية و الترفيهية متأثرا ا أو مؤثرا فيها كاملاء ، التربة ، املواد الغذائية و املعدنية و

. ) و العوامل االجتماعية املختلفةالكيميائية املختلفة ، و مصادر الطاقة العامل (: املادة الثانية منه على أا بتعريف البيئة يف 1988لعام 91و متيز القانون التونسي رقم

املادي مبا فيه األرض و اهلواء و البحر و املياه اجلوفية و السطحية و األدوات و البحريات السائبة و كذلك املساحات الطبيعية و املناظر الطبيعية و املواقع املتميزة ، و السبخات و ما يشابه ذلك ، و

. ) خمتلف أصناف احليوانات و النباتات و بصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطين يف املادة الثانية الفقرة الرابعة 1997لعام 03و جاء تعريف البيئة يف القانون العراقي رقم . ) ع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات احليةاحمليط جبمي (:بأا

18

و املالحظ أن التشريعات تطابقت يف أغلبها يف تعريف البيئة ، فكل التعريفات الواردة يف القوانني العربية دارت حول املاء و اهلواء و التربة إضافة لإلنسان و ما حييط به سواء بفعله أو بفعل

.) 1(الطبيعة

التشريع اجلزائري البيئة يف / ب

التطور التشريعي للبيئة يف اجلزائر / 1

لقد كان اهتمام املشرع بالبيئة مبكر بعد استرجاع السيادة ، بدليل صدور عدة تشريعات متعلقة بالبيئة ، فبعد االستقالل تأكد اهتمام الدولة حبماية البيئة، من خالل انتهاج سياسة الثورة

، و اعتماد مبدأ التخصص يف )3(التركيز على احلماية النباتية بصدور قانون الرعي، مع )2(الزراعية . )4(إنشاء الس الوطين للبيئة كهيئة استشارية يف جمال محاية البيئة

قانون يتناول و املتعلق حبماية البيئة كأول 1983فيفري 05املؤرخ يف 03- 83 و يعد القانون رقم التفصيلية املرتبطة بتطبيقه املسائل 1983، و قد أحال قانون )5( ظور شاملاملسائل البيئة من من

. 30- 26، ص ص مرجع سابق :ابتسام سعيد امللكاوي 1غى مبوجب ، مل 1971نوفمرب 30، مؤرخة يف 97ج ر العدد . و املتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمرب 08املؤرخ يف 73-71األمر رقم 2

. 1990نوفمرب 18مؤرخة يف 49املتضمن التوجيه العقاري ، ج ر العدد 1990نوفمرب 18املؤرخ يف 25-90القانون ، 1975جويلية 08مؤرخة يف 54املتضمن قانون الرعي ، ج ر العدد 1975جوان 17املؤرخ يف 43-75األمر رقم 3و امللغى مبوجب املرسوم . 1974جويلية 23مؤرخة يف 59جلنة وطنية للبيئة ،ج ر العدد املتضمن يتضمن إحداث 156-74املرسوم رقم 4 . 1977أوت 21املتضمن إاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، ج ر العدد مؤرخ يف 1977أوت 15املؤرخ يف 77-119

و اتقاء كل شكل . أهدافه يف محاية املوارد الطبيعية و إعادة هيكلتها و إضفاء القيمة عليها لقد حددت املادة األوىل من قانون محاية البيئة القدمي 5 .و أخريا حتسني إطار املعيشة و نوعيتها . من أشكال التلوث و املضار و مكافحته

الوطنية للتنمية االقتصادية و االجتماعية ، ةللسياسي كما حيدد الفصل األول املبادئ العامة هلذا القانون و املتمثلة يف محاية البيئة مطلب أساسي التزام الدولة و حتقيق التوازن الضروري بني متطلبات النمو االقتصادي و متطلبات محاية البيئة و احملافظة على إطار معيشة السكان ، مع اإلشارة إىل

.كذا التعليمات التقنية و التنظيمية املتعلقة باحلفاظ على التوازنات الطبيعية يف إطار التهيئة العمرانية بتحديد شروط إدراج املشاريع يف البيئة و

مادة موزعة على ستة أبواب 140تتضمن بنود هذا القانون مئة و أربعون

رع يف الباب الثاين إىل و يتطرق املش.يتعلق الباب األول باألحكام العامة من خالل وضع األهداف و رسم املبادئ و حتديد اهليئات املكلفة بالتطبيق ء تناول موضوع محاية الطبيعة ، و جعلها مصلحة وطنية و أعمال ذات منفعة عامة ، كما رتب إجراءات حلماية احليوان و النبات و كيفية إنشا

يعاجل املشرع اهتم حبماية أوساط أما يف الباب الثالث ف. احملميات الطبيعية و احلظائر الوطنية و كذا اجلزاءات القانونية املطبقة على املخالفني .االستقبال من جو و موارد مائية و حبر باإلضافة إىل حتديد العقوبات املوقعة على املخالفني

شعة املواد املمث ركز املشرع على احلماية من املضار يف الباب الرابع اليت قد تنجر عن نشاطات بعض املنشئات املصنفة أو تولدها النفايات أو تثريها .أو تنتج عن تداول املواد الكيميائية أو إثارة الضجيج ، كما حدد اجلنح ذات الصلة و العقوبات اليت تلحق مرتكبيها

و أخريا تناول القانون . و خصص لدراسات مدى التأثري بابا خامسا كوسيلة وقائية دف إىل حتقيق التوازن البيئي و إطار معيشة السكان . فات و معاينتها ، يف الباب األخري بالبحث عن املخال

19

إىل حداثة وضع التشريعات ،و ميكن تفسري تأخر صدور قانون البيئة القدمي )1(إىل تنظيم واسع

مؤرخة يف 31، متضمن إنشاء الوكالة الوطنية حلماية البيئة ، ج ر العدد 1983جوان 23مؤرخ يف 457-83املرسوم رقم : نذكر منها 1 23جر العدد .العامة للبيئة احملدد لتنظيم املديرية 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي . 1983جويلية 26

املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف 2001جانفي 07املؤرخ يف 09-01و امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1995أفريل 26مؤرخة يف ، .وزارة يئة اإلقليم و البيئة

26مؤرخة يف 31للحظائر الوطنية ، ج ر العدد يلنموذجاحملدد للقانون األساسي ا 1983جويلية 23املؤرخ يف 458-83املرسوم رقم 1998جوان 24مؤرخة يف 46، ج ر العدد 1998جوان 24املؤرخ يف 216-98املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 1983جويلية

أوت 23مؤرخة يف 35، ج ر العدد و املتعلق بأصناف احليوانات غري األليفة احملمية 1983أوت 20املؤرخ يف 509-83، املرسوم رقم ج . احملدد لشروط التنظيف و مجع النفايات الصلبة احلضرية و معاجلتها 1984ديسمرب 15املؤرخ يف 378-84، املرسوم رقم 1983ج ر العدد . حيدد شروط استعمال الشواطئ 1985جانفي 26املؤرخ يف 13-85، املرسوم رقم 1984ديسمرب 16مؤرخة يف 66رالعدد حيدد شروط ختصيص أماكن التخييم و إستغالهلا ، ج 1985جانفي 26املؤرخ يف 14- 85رقم ، املرسوم 1985يناير 27خة يف مؤر 05

مؤرخة 30، ج ر العدد 2001ماي 26مؤرخ يف 138-01معدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 1985يناير 27مؤرخة يف 05ر العدد احملدد لقواعد تصنيف احلظائر الوطنية و احملميات الطبيعية و يضبط 16/06/1987املؤرخ يف 143-87املرسوم رقم - 2001ماي 27يف

حيدد كيفيات إنشاء احملميات 1987جوان 16املؤرخ يف 144-87، املرسوم رقم 1987جوان 17مؤرخة يف 25ج ر العدد . كيفياته يضبط التنظيم املطبق 1988جوان 26املؤرخ يف 149- 88، املرسوم رقم 1987جوان 17مؤرخة يف 25دد الطبيعية و سريها ، ج ر الع

مؤرخ 339-98، ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1988جويلية 27مؤرخة يف 30على املنشئات املصنفة و حيدد قائمتها ، ج ر العدد 198-06و امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها ، الذي يضبط التنظيم الذي 1998نوفمرب 03يف

، 2006جوان 04مؤرخة يف 37ج ر العدد . الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة 2006ماي 31املؤرخ يف ق باختصاصات أسالك املفتشني املكلفني حبماية البيئة و تنظيم عملها ، ج ر العدد يتعل 1988نوفمرب 05املؤرخ يف 227-88 رقم املرسوم يتعلق بدراسات مدى التأثري على البيئة ، ج 1990فيفري 27املؤرخ يف 78- 90، املرسوم التنفيذي رقم 1988نوفمرب 09مؤرخة يف 46

حيدد جمال تطبيق وحمتوى و 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07رقم املرسوم التنفيذيملغى ب. 1990مارس 07مؤرخة يف 10ر العدد املؤرخ 79-90املرسوم التنفيذي رقم - 2007ماي 22، مؤرخة يف 34كيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة ، ج ر عدد

- 03، ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1990 مارس 07مؤرخة يف 10يتضمن نقل املواد اخلطرة ، ج ر العدد 1990فيفري 27يف ديسمرب 07مؤرخة يف 75احملدد للشروط اخلاصة املتعلقة بنقل املواد اخلطرة عرب الطرقات ، ج ر العدد 2003ديسمرب 01مؤرخ يف 4522003 .،

النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة ، ج ر يتعلق بكيفية تطبيق الرسم على 1993مارس 01املؤرخ يف 68-93املرسوم التنفيذي رقم -ج . ينظم النفايات الصناعية السائلة 1993جويلية 10مؤرخ يف 160-93، املرسوم التنفيذي رقم 1993مارس 03مؤرخة يف 14العدد

ظم صب الزيوت و الشحوم ين 1993جويلية 10مؤرخ يف 161- 93، املرسوم التنفيذي رقم . 1993جويلية 14مؤرخة يف 46ر العدد ، 1993جويلية 10املؤرخ يف 163-93، املرسوم التنفيذي رقم 1993جويلية 14مؤرخة يف 46ج ر العدد . الزيتية يف الوسط الطبيعي

165-93، املرسوم التنفيذي رقم 1993جويلية 14، املؤرخة يف 46يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث املياه السطحية ، ج ر العدد 1993جويلية 14مؤرخة يف 46ج ر العدد .و اجلسيمات الصلبة يف اجلو ح، ينظم إفراز الدخان و الغز و الروائ 1993مارس 01املؤرخ يف

املنظم إلنبعاث الغاز و الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو 2006أفريل 15املؤرخ يف 138-06، ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 184-93، املرسوم التنفيذي رقم 2006أفريل 26مؤرخة يف يف 24لبة يف اجلو و كذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها ، ج ر العدد الص

املؤرخ يف 41-94، املرسوم التنفيذي رقم 1993جويلية 28مؤرخة يف 50ينظم إثارة الضجيج ، ج ر العدد 1993جويلية 27املؤرخ يف فيفري 06مؤرخة يف 07تضمن تعريف املياه احلمامات املعدنية و تنظيم محايتها و استعماهلا و استغالهلا ، ج ر العدد ي 1994جانفي 29

و حيدد . يتضمن إحداث جملس أعلى للبيئة و التنمية املستدمية 1995ديسمرب 25املؤرخ يف 465-94، املرسوم الرئاسي رقم 1994 1994أوت 10مؤرخ يف 248- 94، مرسوم التنفيذي رقم . 1995جانفي 08مؤرخة يف 01العدد صالحياته و تنظيمه و عمله ،ج ر

20

و قانون محاية الطبيعة 1969يابسة البيئة الوطنية سنة لعامل ، ففي أمريكا صدر قانون معظم دول ا، و كذا املشرع الكندي فلم 1970، و أصدر املشرع الياباين قانون البيئة سنة 1976يف فرنسا

. )1( 1971يبادر به إال يف سنة و يف إطار حتقيق أهداف محاية البيئة يف الشق املتعلق حبماية إطار معيشة السكان ، صدر

على ختصيص البعد العمراين بالقانون املتعلق و العمل. )2(حبماية الصحة وترقيتها القانون املتعلق . )3(بالتهيئة العمرانية

، أكد فيهما املشرع على اختصاص )5(والوالية )4( ويف بداية التسعينات صدر قانونا البلدية اجلماعات احمللية يف أعمال التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وكذا يئة

1994أوت 21مؤرخة يف 53املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و البيئة و اإلصالح اإلداري ، ج ر العدد

يتضمن إحداث مديرية عامة للبيئة بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية 1995مارس 22رخ يف املؤ 87-95و املعدل باملرسوم التنفيذي رقم . 2002أفريل 03مؤرخ يف 107-02و امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي . 1995أفريل 26مؤرخة يف 23و اإلصالح اإلداري ، ج ر العدد

حيدد تنظيم املديرية العامة للبيئة ، 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95ذي رقم ، املرسوم التنفي 2002أفريل 03مؤرخ يف 22، ج ر العدد ، ينظم استغالل املوارد 1995أكتوبر 21املؤرخ يف 323-95، املرسوم التنفيذي رقم 1995أفريل 26مؤرخة يف 23ج ر العدد

، يتضمن إنشاء 1995أكتوبر 25املؤرخ يف 332-95نفيذي رقم ، املرسوم الت 1995أكتوبر 25مؤرخة يف 63املرجانية ، ج ر العدد 16املؤرخ يف 429-95، املرسوم التنفيذي رقم 1995أكتوبر 29مؤرخة يف 64الس األعلى للغابات و محاية الطبيعة ، ج ر العدد

ترياد و تصدير األنواع النباتية غري املزروعة و حيازا حيدد شروط و كيفيات تسليم إنتاج و حيازة و تنازل و استعمال و نقل و اس 1995ديسمرب، املرسوم 1995ديسمرب 17مؤرخة يف 78ج ر العدد . و التنازل عنها و استعماهلا ، و نقلها و استريادها ، و تصديرها و يضبط كيفيات ذلك

جانفي 28مؤرخة يف 07ة و تنظيم عملها ، ج ر العدد يتضمن مهام املفتشية العامة للبيئ 1996جانفي 27مؤرخ يف 59- 96التنفيذي رقم يتضمن تنظيم املفتشية العامة يف وزارة التهيئة العمرانية . 2007نوفمرب 18: مؤرخ يف 352-07، معدل مبوجب مرسوم تنفيذي رقم 1996

حيدد تنظيم 1996ديسمرب 28مؤرخ يف 481-96، املرسوم التنفيذي رقم . 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73و البيئة السليمة ج ر العدد 03املؤرخ يف 339-98، املرسوم التنفيذي رقم 1996ديسمرب 29، مؤرخة يف 84الس األعلى للبيئة و التنمية املستدامة ، ج ر العدد

، 1998نوفمرب 04مؤرخة يف 82ج ر العدد .يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها 1998نوفمرب

يتضمن تشكيل جلنة حراسة و مراقبة املنشآت املصنفة و تنظيمها و سريها ، ج ر 1999جويلية 07املؤرخ يف 253-99املرسوم التنفيذي رقم . 1999نوفمرب 10، مؤرخة يف 79العدد

، ص 1997لمي و املطابع ، اململكة العربية السعودية ، ، جامعة امللك سعود ، النشر الع التلوث البيئي :عبد الوهاب رجب هشام بن صادق 1116 .

98بالقانون رقم . ،املعدل واملتمم 1985فيفري 17، مؤرخة يف 08املتعلق حبماية الصحة وترقيتها ،ج ر، العدد 05-85القانون رقم 2 2006جويلية 15مؤرخ يف 07- 06األمر رقم معدل ب. 1998سبتمرب 23مؤرخة يف 61ج ر رقم 1998سبتمرب 19مؤرخ يف 09-

. 2006جويلية 19مؤرخة يف 47ج ر رقم املؤرخ يف 20- 01امللغى بالقانون رقم . 1987نوفمرب 27، املؤرخة يف 05املتعلق بالتهيئة العمرانية ، ج ر ، العدد 03-87املرسوم رقم 3 . 2001ديسمرب 15مؤرخة يف 77ستدامة ، ج ر العدد املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته امل 2001ديسمرب 12

. 1990أفريل 11، املؤرخة يف 15املتضمن قانون البلدية ، ج ر ،عدد 08-90القانون رقم 4 . 1990أفريل 11، املؤرخة يف 15املتضمن قانون الوالية ، ج ر ،عدد 09-90القانون رقم 5

21

مع العديد من األحكام اليت تنصب يف جمملها حول محاية البيئة . لبيئة وترقيتهااإلقليم ،ومحاية ا .كضرورة اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة األوبئة

ومسايرة من املشرع اجلزائري ملا مت إقراره يف القمم واإلعالنات الدولية ، أصدر القانون رقم والذي ميكن القول بشأنه أنه جاء ، )1( ة املستدامةاملتضمن محاية البيئة يف إطار التنمي 03-10

. 2002يف " جوهانسبورغ" امتداد ملا مت إقراره يف إعالن منه أهداف هذا 02حددت املادة .مادة قانونية 114و قد اشتمل قانون البيئة اجلديد على

: القانون و هي على اخلصوص .سيري البيئة حتديد املبادئ األساسية و قواعد ت -

و العمل على ضمان احلفاظ على ، ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة -

.مكونتها .إصالح األوساط املتضررة -

و كذلك استعمال التكنولوجيات ، ترقية االستعمال االيكولوجي العقالين للموارد الطبيعية -

.األكثر نقاء

و خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة ، و مشاركة اجلمهورتدعيم اإلعالم و التحسيس -

على املبادئ اليت يقوم عليها قانون 10- 03 من القانون رقم 03كما نص املشرع يف املادة :البيئة اجلديد و هي مثانية مبادئ على النحـو التايل

جويلية 20 يف مؤرخة 43، ج ر العدد املستدامة التنمية إطار يف البيئة حبماية يتعلق، 2003 جويلية 19 يف مؤرخ 10-03رقم قانونال 1

، يتضمن كيفيات تعيني 2005 جوان 28 يف مؤرخ 240-05 رقم تنفيذيال رسومامل: و تلى ذلك نصوصه التطبيقية و هي كالتايل 2003، حيدد 2005 نوفمرب 14 يف مؤرخ 444- 05 رقم تنفيذيال رسومامل ،2005 جويلية 03 يف مؤرخة 46مندويب البيئة ، ج ر العدد

يف مؤرخ 02- 06 رقم تنفيذيال رسومامل ،2005 أكتوبر 18 يف مؤرخة 75كيفيات منح اجلائزة الوطنية من أجل محاية البيئة ، ج ر العدد جانفي 08 يف مؤرخة 1يف حالة التلوث اجلوي ، ج ر العدد ، يضبط الفيم القصوى و مستويات اإلنذار و أهداف نوعية اهلواء 2006 يناير 07

، ينظم انبعاث الغاز و الدخان و البخار و اجلزئيات السائلة أو الصلبة 2006 أفريل 15 يف مؤرخ 138-06 رقم تنفيذيال رسومامل ،2006 19 يف مؤرخ 141-06 رقم تنفيذيال رسومامل ،2006 أفريل 16 يف مؤرخة 24يف اجلو و كذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها ، ج ر العدد

-06 رقم تنفيذيال رسومامل ،2006 أفريل 23 يف مؤرخة 26، ج ر العدد ، يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة 2006 أبريل 2006جوان 04 يف مؤرخة 37عدد ، يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ، ج ر ال 2006 ماي 31 يف مؤرخ 198

،

22

مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي ـ

كل نشاط يلحق أضرار بالتنوع البيولوجي ، و يعد هذا املبدأ امتداد ملا أقرته اتفاقية و مؤداه حضر التنوع احليوي و البيولوجي ، و املقصود بالتنوع البيولوجي أو احليوي أوسع من أن يكون

ألن ذلك حوته اتفاقية واشنطن و ... االختالف يف أنواع احليوانات مثل الثديات و الطيور سنوات خلت ، و إمنا أصبح يعين التنوع لدى الكائن احلي ذاته لكن من وجهة النظر املنعقدة ل

. )1(اهرية ، فهو يتعلق بتحديد التنوع و االختالف بني اجلينات داخل النوع الواحد

.مبدأ عدم تدهور املبادئ الطبيعية ـ

و اهلواء و األرض و باطن األرض الذي مبقتضاه يتجنب إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية ، كاملاء ، و اليت تعترب يف كل احلاالت جزء ال يتجزأ من مسار التنمية ، و أال تؤخذ بصفة منعزلة يف حتقيق

.تنمية مستدامة

.مبدأ االستبدال ـ

و املراد ذا املبدأ استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها ، و خيتار هذا .خري حىت و لو كانت تكلفته مرتفعة ، ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية النشاط األ

.مبدأ اإلدماج ـ

أي دمج الترتيبات املتعلقة حبماية البيئة و التنمية املستدامة عند إعداد املخططات و الربامج .القطاعية و تطبيقها

.باألولوية عند املصدر مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية ـ

و يكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات املتوفرة و بتكلفة اقتصادية مقبولة ، و يلزم كل .شخص ميكن أن يلحق نشاطه ضررا كبريا بالبيئة هذا مع مراعاة مصاحل الغري قبل التصرف

.مبدأ احليطة ـ

نظرا للمعارف العلمية و التقنية -يات و الذي جيب مبقتضاه أن ال يكون عدم توفر التقن سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية و املتناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة - احلالية

.بالبيئة ، و يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة

، مقال منشور األبعاد اإلستراتيجية إلدارة محاية البيئة الدولية و اإلقليمية ، دراسة نقدية تأصيلية وفقا ملنظور الدول النامية :خنيش سنوسي 1

هدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عني مليلة ، اجلزائر ، ، املركز اجلامعي زيان عاشور باجللفة ، دار 01مبجلة احلقوق و العلوم اإلنسانية ، العدد . 22، ص 2008

23

.مبدأ امللوث الدافع ـ

يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة و يراد بذلك حتمل كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن .ها األصلية إىل حالتهما األصليةنفقات كل التدابري الوقائية و التقليص منها و إعادة األماكن و بيئت

.مبدأ اإلعالم واملشاركة ـ

و لكل شخص وفق هذا املبدأ احلق يف أن يكون على علم حبالة البيئة ، و املشاركة يف .عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة اإلجراءات املسبقة

و حدد املشرع بعضا من املصطلحات و التعاريف ، مث تطرق املشرع يف الباب الثاين إىل أدوات : تسري البيئة و هي

، نظام تقييم )3(، ختطيط األنشطة البيئية )2(، حتديد املقاييس البيئية )1(هيئة اإلعالم البيئي ، و األنظمة القانونية )4(دراسات التأثري على البيئة : ئية ملشاريع التنمية و تتضمن اآلثار البي

و من بني أدوات التسيري . )6(و االت احملمية . )5(اخلاصة و املتمثلة يف املؤسسات املصنفة . )7( تدخل األشخاص و اجلمعيات يف جمال محاية البيئة

: إىل مقتضيات احلماية و هي و يف الباب الثالث تطرق املشرع، )11(، األرض و باطن األرض )10(،و أوساط املائية )9(، اهلواء و املاء )8(التنوع البيولوجي

. )13(، اإلطار املعيشي )12(األوساط الصحراوية

.، السابق املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10- 03القانون رقم من 09إىل 06املواد من 1 12إىل 10املواد من نفس املرجع 2 14و 13نفس املرجع املادتان 3 16و 15ادتني نفس املرجع امل 4 28إىل 18نفس املرجع املواد من 5 33إىل 29نفس املرجع املواد من 6 38إىل 35نفس املرجع املواد من 7 43إىل 40نفس املرجع املواد من 8 47إىل 40نفس املرجع املواد من 9

48 – 48املواد نفس املرجع 10 62 إىل 59نفس املرجع املواد من 11 64و 63نفس املرجع املادتان 12 68إىل 65نفس املرجع املواد من 13

24

من أما يف الباب الرابع تناول املشرع احلماية من األضرار و ا عاجل مقتضيات احلماية .) 2(مث مقتضيات احلماية من األضرار السمعية )1(املواد الكيميائية

و باب خامس ضمنه املشرع أحكام انتقالية و أخري باب سادس جاء بعنوان أحكام جزائية ، إضافة إىل ما سبق جند أنه ويف كل سنة يصدر قانون املالية الذي يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة

ى شيء فإمنا يدل على حرص املشرع على مواكبة متطلبات العصرنة مبا تفرزه من وهذا إن دل عل .مشاكل ال سيما البيئية منها

تعريف البيئة يف التشريع اجلزائري / 2

تطور التشريعي للبيئة ، نأيت بيان مدلوهلا القانوين من خالل قانون محاية البيئة لبعد التعرض ل مل يتضمن تعريفا 1983فيفري 05املؤرخ يف 03-83 ية البيئة القدمي رقمو الحظنا أن قانون محا

يهدف هـذا القـانون إىل : واضحا للبيئة ، غري أنه حدد أهدافا من خالل نص املادة األوىل منه محاية املوارد الطبيعية و استخالف هيكلة و إضفاء : تنفيذ سياسة وطنية حلماية البيئة اليت ترمي إىل

...عليها القيمة املـؤرخ يف 10-03 غري أن املشرع ، عاد إىل تعريـف البيئـة مبوجـب القـانون رقـم تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية و احليوية ( : مبا يلي منه 03يف املادة 2003جويلية 19

يوان مبا يف ذلك التراث الوراثي ، و كاهلواء و اجلو و املاء و األرض و باطن األرض و النبات و احل .)أشكال التفاعل هذه املوارد ، و كذا األماكن و املناظر و املعامل الطبيعية

و املالحظ أن املشرع ، جعل البيئة واحدة ، املوارد الطبيعية الالحيوية و احليوية كـاهلواء و ن ، و هي تشكل الوحـدة القانونيـة اجلو و املاء و األرض و باطن األرض ، و النبات و احليوا

املوضوعية األساسية للبيئة ، كما أضاف إىل ذلك التراث الوراثي ، و أشكال تفاعل هذه املوارد ، و كذا األماكن و املناظر و املعامل الطبيعية و كل استخالف و تغيري ناهيك عن حتسني املعيشـة و

.هي كلها بيئة بالتبعية يتبع اللغة الدولية يف استعماهلا البيئة البحرية أو املائية أو احليوانية ، فالكل كما جند املشرع مل

و على الرغم من ذلك مل يعط املشرع تعريف . بالنسبة إليه بيئة واحدة ، غري أا مبواضيع خمتلفة

السابق ، السابق املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10-03القانون رقم من من 71إىل 69املواد من 1 75إىل 72املواد من نفس املرجع 2

25

منه 03 منه تنص على أهداف محاية البيئة ، فيما تضمنت املادة 02دقيقا للبيئة ، حيث جند املادة .مكونات و عناصر البيئة فحسب

الثاين املطلب

.و عالقتها باملفاهيم املشاة البيئةخصائص

ينظر إىل البيئة من الناحية القانونية أا متثل قيمة من قيم اتمع اليت يسعى القانون للحفاظ

ذا هو أساس محايتها قانونيا من عليها ، سواء على املستوى الدويل أو على املستوى الداخلي ، و ه

و بيان العالقة )الفرع األول(و ال يستقيم تعريف البيئة إال مبناقشة خصائصها )1(االعتداء عليها ،

. )الفرع الثاين(بينها و بعض من املفاهيم املشاة

خصائص البيئة : الفرع األول

البيئة صبغة عاملية :أوال

أقرت اجلزائر الكثري من االتفاقيات و الربوتوكوالت الدولية املتعلقة خالل العقود املاضية . )2(بالبيئة سواء باملوافقة أو االنضمام أو التوقيع أو املصادقة

كما جيب أن نشري أن مؤمتر ستوكهومل حول البيئة اإلنسانية حدد بعض املبادئ اليت جيب أن على أنه لكل دولة من 21من هذه املبادئ أكد املبدأ . خيضع هلا تسيري البيئة و احلفاظ عليها

الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة و مبادئ القانون الدويل احلق السيادي يف استغالل ثرواا حسب و يقع عليها مسؤولية التأكد من أن النشاطات اليت ختضع الختصاصها . سياستها البيئية الداخلية

و أعيد التأكيد على املبدأ .)3( لبيئة يف بلد آخر و مناطق خارج حدودهاو رقابتها ال تسبب ضررا لأن للدول وفقا :( ... بنصها 1992يف ديباجة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لسنة

مليثاق األمم املتحدة و مبادئ القانون الدويل ، احلق السيادي يف استغالل مواردها اخلاصة ا

، اجلزائر ، 02العدد 11، جملة اإلدارة الد لبيئة يف زمين السلم و احلرب باعتبارها حقا من حقوق اإلنساناحلماية الدولية ل: بوكعبان العريب 1

.و ما يليها 141، ص 2001، 01، العدد ، اجلزائر االتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف اجلزائر ، الصادرة عن كتابة الدولة املكلفة بالبيئة: جملة اجلزائر للبيئة 2

.و ما بعدها 224ص : و ولإلطالع على االتفاقيات املصادق عليها أنظر يف ذلك هذا العمل . 27، 25، ص ص 1999، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر أحكام محاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء القانون الدويل العام: أسكندري أمحد 3

. 13 ، ص 1995

26

سياساا البيئية و اإلمنائية ، و عليها مسؤولية كفالة أال تسبب األنشطة اليت تقع داخل مبقتضى ) .واليتها أو حتت سيطرا ضررا لبيئة دول أو مناطق أخرى خارج حدود واليتها الوطنية

ة و ال شك أنه ال ميكن اعتبار هذا املبدأ الذي كرسه إعالن ستوكهومل مبدأ جديدا و إمنا ترمج the trail"ملبدأ التعسف يف استعمال احلق و الذي جسد دوليا من خالل ما يعرف بقضية

smelter " و كذا من خالل قضية"the gut dam ")1(. من إعالن ستوكهومل حول البيئة اإلنسانية ليضع على الدول التزاما بالتعاون 21و جاء املبدأ

لدويل فيما يتعلق باملسؤولية الدولية لضحايا التلوث و اإلضرار البيئية لترقية القانون ا، فيما بينها األخرى احملدثة من جراء نشاطات خاضعة لسيادة أو مراقبة الدول ملناطق خارجة عن السيادة تلك

.الدول

و ميكن القول أن االهتمام الدويل مبسائل البيئة و خاصة من جراء ما حلقها من

يا عندما دعا برنامج األمم املتحدة الجتماع حول طبقة األزون سنة تلوث ، جتسد عمل

عندما مت التوقيع على معاهدة جنيف حول التلوث البعيد املدى للهواء ، و اليت 1979

حثت الدول على العمل على احلد من التلوث العابر للحدود ، ويف نفس السنة عقد

ب الذي يشكل كل فصل ربيع أول مؤمتر حول الطقس يف جنيف بعد اكتشاف الثق

يف طبقة األزون ليصل إىل التصريح الذي قدمته جمموعة " أنتراكنيكا"فوق منطقة

لقد شعر العامل بضرورة التوازن : ( ... و الذي جاء فيه 1989الدول السبع سنة

أميال من احلدود األمريكية ، 10على ر كول ، لومبيل على بعد trailو تتعلق القضية األوىل بالتلوث الذي أحدثه مصنع كندي يقع مبنطقة 1

ال ينفث الدخان احململ بالرصاص و الزنك مما أدى إىل إحداث أضرار كبرية لفالحني أمركبني يف منطقة واشنطن مش 1921حبيث بدأ يف سنة و أصبح الوضع ال يطاق مع بداية الثالثينيات ملا ضاعف املصنع طاقة إنتاجه ، أدى هذا إىل الوضع إىل نزاع بني البلدين عرض على حمكمة . أمريكا

من األفعال و أكدت على أن الدولة ملزمة يف كل األوقات حبماية الدول ااورة . يف القضية أدانت فيه كندا 1941حتكيم ، أصدرت حكما سنة و بالتايل أكدت مسؤولية كندا على تلك األضرار مؤكدة يف نفس الوقت على أنه ال حيق ألية دولة أن . اليت يقوم ا أشخاص خاضعني لقوانينها

.يف ذلك اإلقليم تستعمل أو تسمح باستعمال إقليمها بطريقة تسبب أضرار ناجتة عن التلويث بالدخان إلقليم دولة أخرى أو ألشخاص أو ممتلكام كما ألزم قرار التحكيم كندا بأن تتخذ اإلجراءات . و هلذا ألزمت كندا بدفع تعويض لثبوت مسؤوليتها عن األضرار اليت حلقت دولة جماورة

صفية الدخان قبل نفثه إال أن االختصاصيني أكدوا أن هناك إمكانية لت. بعد أن طرح على احملكمة طلب بغلق املصنع .املناسبة حىت ال يتكرر الضرر مليون دوالر ، و بعد جهد كبري جنحت املؤسسة يف اقتناء مصفاة باملبلغ املذكور مما 20يف اهلواء ، و إن كان األمر حيتاج إىل مبلغ كبري حوايل

جعل الدخان املنفوث خال من املواد الضارة الذي أجنزته كندا على ر لورنس مما جعل املياه تتراجع و تغمر gutفهي قضية سد أما القضية الثانية اليت تأكد مبوجبها املبدأ املذكور أعاله ،

: أنظر يف ذلك . عن الواقعة و عوضت الفالحني األمريكيني اأراضي فالحني أمريكيني تضرروا من هذا اإلجناز ، و قد اعترفت كندا مبسؤوليته

. 143،145، ص ص مرجع سابق: بوكعبان العريب

27

االيكولوجي خاصة فيما يتعلق بالتهديدات اخلطرية اليت تواجه الغالف اجلوي و اليت

املستقبل أن تؤدي إىل تغيريات كبرية يف الطقس ، إن تلوث اهلواء و ميكنها يف

البحريات و األار و احمليطات و البحار و األمطار احلمضية و املواد اخلطرة و سرعة

هذا االحنطاط البيئي . التصحر و القضاء على الغابات هي كلها مواضع قلق متزايد

تمعات، و هلذا أصبح من الالزم أخذ يهدد الكائنات و يرهن وجود األفراد و ا

. )1() اإلجراءات عاجلة لفهم و محاية التوازن االيكولوجي

البيئة صبغة إدارية :ثانيا

10-03 ، مث قانون رقم 03-83 بيان ذلك يتضح من خالل معاجلة قانون البيئة القدمي رقم . املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

تظهر الصبغة اإلدارية من 03-83 من خالل قانون محاية البيئة القدمي رقمالصبغة اإلدارية / أ .جانب التأشريات مث و من خالل املواد القانونية

يف جانب التأشريات /1

12تأشرية معتمدة ، الدافع الدويل قائم و بوضوح ، و جند املشرع اعتمد على 20جند أنه من بني قوانني ذات الصلة بالقانون اإلداري 05و بروتوكول ، و من بني الثمانية املتبقية نلحظ اتفاقية : وهي

. 1967جانفي 18املؤرخ يف 24- 67 :القانون البلدي رقم . 1969ماي 25املؤرخ يف 38-69: القانون الوالئي رقم

انون رخصة البناء و رخصة ق. 1976أكتوبر 23املؤرخ يف 97-76: قانون الصحة العمومية رقم . 1982فيفري 06املؤرخ يف 02-82التجزئة و األراضي و البناء رقم

. 1982أوت 21مؤرخ يف 10-82: قانون الصيد رقم فرؤية املشرع لتجسيد األبعاد الدولية املصادق عليها كانت من خالل العمل على جتسيد وسائل

.قانونية إدارية بالعمل يف هذا اال

.و ما يليها 145، ص مرجع سابق: بوكعبان العريب س عناقتبا 1

28

يف جانب املواد القانونية /2

متثل : ( إذ جاء فيها 03-83من القانون رقم 07صبغ املشرع البيئة بالصبغة اإلدارية يف املادة ) .اموعات احمللية املؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابري محاية البيئة

دارية ، كما جند اعتماد القائمة و ال ريب أن هذه املادة القانونية تعكس رؤية الالمركزية اإل و تظهر الصبغة اإلدارية يف االعتماد على املرافق املصنفة حلماية .)1(القانونية يف إطار جمال املالئمة

. )4(مث تشجيع العمل اجلمعوي. )3(و من خالل مراقبة السلطة اإلدارية . )2( البيئة )5(خالل اعتماد نظام الترخيص واملوافقة تأكيد واضح من املشرع على عمل الضبط اإلداري من

مث جتديد التصريح و التشدد يف طلب التصريح بالنسبة للمواد الكيميائية مع ضرورة إرفاق الطلب و ضمان )8(مع تكريس نظام احللول . )7(و ضرورة استصدار الرخصة . )6(مبلف تقين

. )9(اإلزالة

، مع إمكانية إصدار قرار املنع املؤقت أو )10(إلشارة إىل اإلعفاء و الترخيص كما متت ا ، دون إمهال ما لإلدارة من حق الرقابة الالحقة عن طريق الفحص و إعادة الفحص و )11( اجلزئي

. )12( ضرورة توفر ملف تقين ، مع إمكانية إصدار قرار احلجز

10-03 يئة اجلديد رقمبقاء الصبغة اإلدارية يف قانون الب /ب

، و التأكيد على جتسيد الوسائل " جوهانسبورغ" و قد جاء هذا القانون استجابة لقمة : القانونية اإلدارية حلماية البيئة يظهر على النحو التايل

.السابق 03- 83من القانون رقم 11املادة 1 . 13املادة نفس املرجع 2 . 14املادة نفس املرجع 3 . 16املادة نفس املرجع 4 . 40املادة نفس املرجع 5 .111املادة نفس املرجع 6 . 49املادة نفس املرجع 7 . 77، و 76، 75، 74املواد املرجع نفس 8 . 95املادة نفس املرجع 9

. 105املادة نفس املرجع 10 . 114املادة نفس املرجع 11 . 118املادة نفس املرجع 12

29

يف جانب التأشريات /1

واضعي هذا القانون جند حني تناول التأشريات ترقية للقوانني الداخلية ، إذ نالحظ أن اتفاقيات عن ما ورد يف قانون 05تأشرية ، أي بزيادة 50اتفاقية من أصل 17اعتمدوا على

.املتعلق حبماية البيئة 83-03أما القوانني الداخلية ، فهي قوانني متنوعة أراد واضعوا هذا القانون اإلشارة إىل امتداد و

.تشمل التقييس و التوجيه العقاري و التراث الثقايف توسع فكرة البيئة ل

.يف جانب املواد القانونية /2

: محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على اخلصوص : من بني أهداف هذا القانون و .ترقية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة ، و األساسية و قواعد تسيري البيئة حتديد املبادئ

الوقاية من كل أشكال التلوث و األضرار امللحقة بالبيئة و ، العمل على ضمان إطار معيشي سليم ، و العمل على ترقية .و إصالح األوساط املتضررة .ذلك بضمان احلفاظ على مكوناا

ء االستعمال اإليكولوجي العقالين للموارد الطبيعية ، و كذلك استعمال التكنولوجيات األكثر نقا مع تدعيم اإلعالم و التحسيس و مشاركة اجلمهور و خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة .

: و كما سبق و أن أشرنا إىل أن املشرع أقام هذا القانون على مجلة من املبادئ و هي مبدأ . دال مبدأ االستب. مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية . مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي

مبدأ . مبدأ احليطة .مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح األضرار البيئة باألولوية عن املصدر . اإلدماج .مبدأ اإلعالم و املشاركة . امللوث الدافع

وال ريب أن املبدين األخريين من أهم املبادئ اإلدارية ، اليت تعكس مجلة من الوسائل .لبيئة اإلدارية يف جمال محاية ا

و جند املشرع حتت عنوان أدوات تسري البيئة يف الباب الثاين ينظم مجلة من الوسائل ، ختطيط األنشطة البيئة اليت تقوم )2(، حتديد املقاييس البيئية )1(هيئة لإلعالم البيئي : اإلدارية و هي

، حتديد لألنظمة القانونية اخلاصة و . )1( ، نظام لتقييم اآلثار البيئة ملشاريع التنمية))3ا الدولة . )3(تدخل األفراد و اجلمعيات يف جمال محاية البيئة . )2(اهليئات الرقابية

.السابق 03-83من القانون رقم 9، 8، 7، 6املواد 1 . 12، 11، 10املواد نفس املرجع 2 . 14، 13املواد نفس املرجع 3

30

و )4(اعتماد فكرة الرقابة : كما جند الوسائل اإلدارية متناثرة يف مواد هذا القانون من خالل . )6(ل و استخدام آلية نظام احللو. )5( التأكيد على الترخيص

استعمال . )8(و ابتكار وسيلة القائمة .)7( و من وسائل احلماية أسلوب املخططات . )9(التحفيزات املالية

و من بني الوسائل العالجية اإلدارية استحداث فكرة الترخيص الالحق ، و نظام إعادة احلالة إىل . )10(ما كانت عليه

.البيئة تربير قانوين :ثانيا

املتفق عليه أن هناك عالقة قانونية بني الشعب و اإلقليم من جهة و بني األشخاص و األشياء فما هي مكانة البيئة يف هاته العالقات القانونية ؟.من جهة أخرى

.البيئة و فكرة اجلنسية /أ

األشياء على و مؤدى ذلك أن العالقة القانونية بني األشياء و األشخاص هي أساسا سيادة بري عن فكرة األشخاص أي الشعب لألشياء أي اإلقليم و هو تع ارتباطو جوهرها .األشخاص

.)11(أو رابطة اجلنسية اجلنسية و يذهب صاحب الرأي إىل تربير وجود فكرة جنسية الدولة و ما يكتنفها من جدل و

ب وحده و آخر مينحها لإلقليم اختالف بني منكر و مؤيد ، وبني رأى أول مينح السيادة للشعو بني من يفرق بني احلق يف اسم اإلقليم و احلق يف اإلقليم ليخلص إىل أن . على هذا الشعب

.اجلنسية ميزة من مميزات الشخصية القانونية الطبيعية أو االعتبارية

.السابق 03-83من القانون رقم 16، 15املادتان 1 . 34إىل 17املواد من نفس املرجع 2 . 47إىل 35املواد من نفس املرجع 3 . 50املادة نفس املرجع 4 . 55، 53املواد نفس املرجع 5 . 56ة املادنفس املرجع 6 . 63املادة نفس املرجع 7 . 70املادة نفس املرجع 8 . 79، 78، 77، 76: املواد نفس املرجع 9

. 3فقرة 100املادة نفس املرجع 10 .131، ص مرجع سابق: أمحد حممد حشيش 11

31

ا عالها من و بالنسبة إلينا فاإلقليم ليس إال أرضا و ما حوت من جوف و باطن و ماء ، و م فالبيئة هي . و هذا ليس إال انعكاسا ملفهوم البيئة . جو و هواء و ما قد جيانبها من حبر و ماء

.التربير القانوين لفكرة اجلنسية سواء للدولة أو ألفرادها

البيئة و احلق العيين /ب

و عالقة بني شخص و يعترب التسلط جوهر الفكرة القانونية للحق العيين مبعناه التقليدي ، فه عني ، مؤدى العالقة تأكيد سلطة الشخص على العني ، فاحلق ميزة قوامه االستئثار و التسلط

، دون إمهال ملنكري وجود احلق ، ألن ال " جون دابان"على الرأي الراجح للفقيه الفرنسي .خضوع إلرادة ، إلرادة أخرى ، ألن القانون يساوي بني األفراد

ط يف احلق العيين ال ميكن أن يكون لألشخاص على األشياء ، ألن ال عالقة تستقيم بني فالتسل عاقل و غري عاقل ، و ال ميكن أن تكون العالقة بني شخص و أشخاص لتحديد التسلط على عني ما ، الن ال خضوع إلرادة على إرادة يف ظل قانون يساوي بني األفراد ، و على هذا يرى بعض

البيئة أن ذلك حتول جذري من سيادة األشخاص على األشياء ، بل كذلك فكرة فقهاء قانونو هذا . )1(تبعية األشخاص لألشياء إىل فكرة خدمة األشخاص لألشياء أي خدمة األشخاص للبيئة

. )2(ما يعرب عنه حبق البيئة يف احلماية

.البيئة شخصية قانونية :رابعا

ري العربية عن احلق يف بيئة سليمة بني جمسد للحق ضمن املبادئ العامة عربت الكثري من الدسات املنصوص عليها يف الدستور ، و بني قائل بترقيتها على وجه التصريح

.،و بني حق البيئة يف احلماية )3(غري أن كل التشريعات مل تفرق بني احلق يف بيئة سليمة

. 19، مصر، ص ،اجلمعية املصرية للقانون الدويل التلوث النفطي ومحاية البيئة البحرية: أمحد عبد الكرمي سالمة 1و قد أقرت . 1972يف جوان إلعالن الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية املنعقد يف ستوكهوملو لقد أكد حق اإلنسان يف بيئة نظيفة ا 2

24كما نصت املادة . حق مجيع األفراد يف احلياة يف بيئة مالئمة لصحتهم 1990ديسمرب 21اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها الصادر يف و حترص الدساتري على . على حق مجيع الشعوب يف بيئة شاملة و مالئمة لنموها 1981اإلنسان و الشعوب يف نريويب من امليثاق اإلفريقي حلقوق

و . أن تضمن نصوصها أبوابا أو فصوال خاصة باملقومات األساسية للمجتمع ، كما حترص على تضمني نصوصها ما يسمى باحلقوق االجتماعية لبية الدساتري اليت صدرت مؤخرا بعد تصاعد احلملة العاملية ، باملؤمترات العاملية و املعاهدات الدولية املهتمة بالبيئة على ضوء ما تقدم فإننا جند أن غا

دستور : قد نصت صراحة على واجب الدولة و املواطنني على محاية البيئة و حق املواطنني يف بيئة سليمة و من بينها . و محايتها من التلوث دستور . 11املادة 1972دستور بناما . 50يف املادة الدستور اإليراين. 1958ديباجة الدستور الفرنسي . 48املادة 1986عام اهلندي املعدل

. 17، ص مرجع سابق: علي السيد الباز أنظر يف ذلك .. 24املادة 1975دستور اليونان عام . 11املادة 1978الصني الشعبية ، اجلزائر ، 02العدد 07، جملة اإلدارة ، الد البيئة ، نظرات حول االلتزامات و احلقوق يف التشريع اجلزائري محاية :مصطفى كراجي 3

. 56، ص 1997

32

بالبيئة ، و أن نقر و نعترف بأحقيتها يف احلماية ؟ أو ليس حري بنا أن مند هذا احلق أصيال و إذا كانت احليلة القانونية ليست إال افتراض خيالف احلقيقية ، مؤداه أن جنعل من الشيء الذي ال

.يكون أمرا صحيحا أمرا صحيحا أو ليس حري بنا و حنن مند الشخصية القانونية لكل شخص معنوي مفترض غري حقيقي ، له

أن مند حكم الشخصية القانونية على األقل يف جانبها اإلجيايب ، من احلقوق و عليه من االلتزامات ، و القول حبق البيئة قي احلماية مث العمل على ترقية هذا احلق ضمن احلقوق الدستورية ؟

. عالقة البيئة ببعض من املفاهيم : الفرع الثاين

البيئة و الطبيعة :أوال

اية البيئة تعكس حبق محاية املوارد الطبيعية، و يف سبيل محاية الطبيعة عرفت منظمة الثقافة مح حتطيم القدرات البيولوجية لألرض و الذي :" مشكلة التصحر بأا " اليونسكو"و العلوم و التربية

نظمة قد يؤدي يف النهاية إىل ظهور ظروف قاحلة من شأا أن تؤدي إىل اإلتالف الشامل لألالبيئية من بينها فقدان األراضي خلصوبتها و التدهور النوعي للغطاء النبايت و هجرة احليوانات و

.)1(الطيور و تقليص عددها السهر على محاية الطبيعة واحملافظة 10-03 من القانون رقم 11إذ جيب وفق مقتضيات املادة

اإلبقاء على التوازنات البيولوجية واألنظمة البيئية ، على السالالت احليوانية والنباتية ومواضعها ، وواحملافظة على املوارد الطبيعية من كل أسباب التدهور اليت ددها بالزوال وذلك باختاذ كل

.التدابري لتنظيم وضمان احلماية على ، و ترى األستاذة نبيلة عبد احلليم كامل بعدم تطابق تعريف البيئة مع تعريف الطبيعة

أساس أن البيئة تضيف إىل فكرة الطبيعة مظاهر جديدة و غريبة عليها ، و بصفة خاصة املنشآت احلضرية ، و من ناحية أخرى فإن مفهوم البيئة باملعىن الدقيق ال ينطوي بالضرورة على بعض

أن قانون غري. )2( األمور اهلامة املتصلة بالطبيعة و خاصة احملافظة على بعض األنواع أو األجناس .منه 03البيئة اجلزائري اجلديد يرفق كل هذا حتت مسمى البيئة يف املادة

وم لمشروع احلزام األخضر لدول مشال إفريقيا بعنوان وقف التصحر لدول الشمال اإلفريقي ، من إعداد املنظمة العربية للتربية والثقافة والع ندوة 1

. 49، 44، مستخرج انترنيت ، ص ص 1985، مراكش ، اململكة املغربية ، . 15، ص 1993، دار النهضة العربية ، مصر ، حنو قانون موحد للبيئة: نبيلة عبد احلليم كامل 2

33

البيئة و التلوث : ثانيا

كمي أو كيفي يف مكونات البيئة احلية و غري احلية و ال تقدر األنظمة البيئة على التلوث تغيري . )1(إستعابه دون أن خيتل توازا

تلك األضرار اليت تلحق النظام البيئي و تنتقص من قدرته على ( :و يعرف أيضا على أنه .)2( )توفري حياة صحية من الناحية البدنية و النفسية و االجتماعية و األخالقية لإلنسان

و يعرف التلوث على أنه جمموعة التغريات غري املرغوبة اليت حتيط باإلنسان من خالل حدوث غري مباشرة من شأا التغيري يف املكونات الطبيعية، الكيمائية و البيولوجية للبيئة تأثريات مباشرة أو

.مما يؤثر على اإلنسان و نوعية احلياةحول 1956و لقد ورد يف تقرير الس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم املتحدة لسنة

التغيري الذي حيدث : ( التلوث بأنه تلوث الوسط و التدابري املتخذة ملكافحته تعريف ملصطلحيف تكوين أو يف حالة الوسط على حنو خيل ، بفعل التأثري املباشر أو غري املباشر لألنشطة اإلنسانية

الستعالمات أو األنشطة اليت كانت من املستطاع القيام ا يف احلالة الطبيعية لذلك اببعض . )3( )الوسط

أن يفهم أن تلوث البيئة ينتج من التقدم التقين و زيادة الصناعات ، بل مرده و ال جيب االستغالل غري العلمي ملوارد البيئة دون النظر يف حتقيق التوازن بني متطلبات النمو و التطور و

. )4(محاية البيئة و مواردها

)5(البيئة و التنمية املستدامة : ثالثا التطور اليت مشلت قانون محاية البيئة اجلديد و اإلطار الذي مت سن هذا دون إمهال ملقتضيات

ضمنه ، فإن التنمية املستدامة عنصر مؤثر يف تعريف البيئة ال حمالة ، و لقد تصدى املشرع القانون املتعلق 2003فيفري 17مؤرخ يف 01-03 من القانون رقم 03لتعريف التنمية املستدامة يف املادة

، اهليئة املصرية يقتلون البيئة إم: حممد عبد الفتاح القصاص، ممدوح حامد عطيةوأنظر كذلك . 35، ص مرجع سابق: مىن قاسم 1

.27، ص 1998للكتاب ، مصر ، . 365، ص 2003، القاهرة ، اقتصاديات املوارد و البيئة ، الدار اجلامعية: رمضان حممد مقلد و آخرون 2 . 127- 95، ص مرجع سابق، أمحد عبد الكرمي سالمة 3، النشر العلمي للمطابع ، جامعة امللك سعود ، اململكة العربية التلوث و محاية البيئة : حممد عبدو العودات ، عبد اهللا بن حيىي باصهي 4

. 01، ص 1998، . السعودية . 196،199ملزيد من التفصيل حول التعريفات التشريعية و الفقهية املقررة هلذا املفهوم احلديث أنظر هذا العمل املبحث من الفصل ص ص 5

34

التنمية املستدامة منط تنمية تضمن فيه اخليارات و فرص : ( ية املستدامة للسياحة مبا يلي بالتنمو ما يالحظ ) . التنمية اليت حتافظ على البيئة و املوارد الطبيعية و التراث الثقايف لألجيال القادمة

ل القادمة دون أن هذا التعريف مل يكن واضحا ، ناهيك على أنه ربط التنمية املستدامة باألجيا . اإلشارة إىل األجيال احلاضرة

10-03 من القانون رقم 04و عاد املشرع مرة ثانية لتعريف التنمية املستدامة يف نص املادة

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة حيث جاء 2003جويلية 19: املؤرخ يفمية املستدامة مفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة لالستمرار و التن:( ... فيها

محاية البيئة أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة و األجيال )املستقبلية

و احلية ، يعترف هلا جمموعة من العناصر اجلامدة: و وفق ما سبق ميكن أن نعرف البيئة على أا .املشرع بالوجود ، و مينحها محاية قانونية حاضرة و مستقبلية

35

املبحث الثاين

تشجيع األعمــال االتفاقيـــة

تبادر الدولة يف كثري من األحيان ، إىل العزوف عن تويل املهام بطريق إنفرادي ، و تسعى إىل

أو منح امتياز ألشخاص يقومون مقامها ، و يتمتعون بسلطاا و )املطلب األول(إبرام عقود

، كما ميكن للدولة و حتقيقا للشراكة البيئية )املطلب الثاين(امتيازاا يف حدود ما هو مقرر قانونا أن تنتهج ج الصفقات العمومية ، كوا آلية تعاقد و ، ، و يف سبيل حتقيق فاعلية يف محاية البيئة

، و أخريا و حتت لواء األعمال االتفاقية دائما.) املطلب الثالث(الوقت ذاته آلية للرقابة هي يف يعرب عن االستثمار باالتفاق على املشاريع التنموية االقتصادية ، و ال ننكر الدور الفعال هلذه اآللية

. )املطلب الرابع(يف تقرير احلماية

املطلب األول

داريـــةالعقـــود اإل

يتكون العقد اإلداري نتيجة تالقي إرادة اإلدارة مع إرادة أخرى وتوافقها على تكوين شخص معنوي بقصد تعترب عقودا إدارية تلك اليت يربمها، العقد، فوفقا للقضاء اإلداري املصري

تلك نيعام ، وتظهر فيها نيته يف األخذ بأحكام القانون العام ويتجلى ذلك إما بتضم مرفق تسيريباالشتراك مباشرة شروطا غري مألوفة يف القانون اخلاص أو بالسماح للمتعاقد مع اإلدارة العقود

. )1( يف تسيري املرفق العام

13لسـنة 1968فرباير 24و جاء يف تعريف حمكمة النقض املصرية يف حكمها الصادر يف

أحد أطرافه وأن يتصل مبناط املرفق ومناط العقد اإلداري أن تكون اإلدارة ..(.قضائية حيث تقرر العام من حيث تنظيميه وتسريه بغية خدمة أغراضه وحتقيق احتياجاته مراعاة لوجه املصلحة العامة

العقد بأسلوب القانون العام وما وأن يأخذ ، وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة األفراد اخلاصة قانون اخلاص سواء تضمن هذا العقد شروطا أو نطوي عليه من شروط استثنائية غري مألوفة يف الي

. 260، ص 1975 ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، الوجيز يف القانون اإلداري: الطماوي حممد سليمان 1

36

.) 1( )كانت مقررة مبقتضى القوانني أو اللوائح

و يف اجلزائر تعد العقود اإلدارية يف الغالب بتحديد من القانون ، و كما أن املنازعات اإلدارية اصر لباد تعريفا املتعلقة بالعقود تعتمد أساسا على املعيار العضوي و على هذا يقترح األستاذ ن

للعقد اإلداري كونه العقد الذي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو أي مؤسسة عمومية إدارية معتمدا يف ذلك على ما تأكد يف سياق القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية للمحكمة . طرفا فيه

1995أفريل 30م و من معه يف العليا و من بينها قضية الوكالة العقارية لبلدية بئر اجلري ضد جمن قانون اإلجراءات املدنية ، فالقاضي 07فلهذا و عمال بأحكام املادة : (... حيث جاء فيه

، و بالتايل فإن األعمال ... ) اإلداري غري خمتص للبت يف نزاع تكون فيه مؤسسة من هذا النوع اليت تربمها ال تعترب عقود إدارية ، و حسب اليت تقوم ا هذه املؤسسات العمومية مبا فيها العقود

األستاذ لباد و مبفهوم املخالفة فإن العقود اإلدارية هي فقط ما كان متعلقا بالدولة أو الوالية أو .من قانون اإلجراءات املدنية 07املؤسسة العمومية اإلدارية استنادا للمادة

لعمل باملعيار العضوي ، و جاء يف قراره املؤرخ و يف السياق ذاته أكد جملس الدولة استمرار ا : ( يف قضية بني عبد الصمد خري الدين ضد مديرية أمالك الدولة ، ما يلي 1998ديسمرب 07يف

حيث أن قضاة الس ملا قضوا بعدم االختصاص النوعي نظرا ألن الرتاع أصبح بني املدعي ... يف تقدير الوقائع و يف تطبيق القانون أخطئواريب فقد عبد الصمد خري الدين و بني جعفر حممد الع

ألن الرتاع يتعلق بتصحيح عقد حرر من قبل اإلدارة و تبعا لذلك فالقضاء اإلداري هو املختص )2().للفصل يف مثل هذا نزاع

النص على و يف سبيل محاية البيئة و من خالل املعاجلة القانونية للقوانني املتعلقة بالبيئة جند عقود تربمها الدولة من أجل محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة و سنحاول التطرق إىل هذه

. العقود حماولني إعطاء التكيف و الوصف القانوين هلا

عقود التنمية : الفرع األول

ميكن أن : ( ستدامة املتعلق بالتهيئة اإلقليم و تنميته امل 20-01 من القانون رقم 59تنص املادة يترتب على تنفيذ املخططات و املخططات التوجيهية و خطة التهيئة ، السيما يف املناطق الواجب

. 261ص ، مرجع سابق : الطماويحممد سليمان 1

. 397، 394ص ص ، 2004، اجلزائر ، SARP، اجلزء الثاين ، مطبعة القانون اإلداري ، النشاط اإلداري: ناصر لباد 2

37

أو اجلماعات اإلقليمية و املتعاملني و الشركاء /ترقيتها ، إبرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و .االقتصاديني

أو متعامل أو ، ة و جمموعة أو عدة جمموعات إقليمية عقد التنمية هو اتفاقية تشترك فيها الدول للقيام بأعمال و برامج حتدد انطالقا من ، عدة متعاملني أو شريك أو شركاء اقتصاديني

إىل التنظيم شروط إعداد 60و أحالت املادة ) . املخططات التوجيهية و خطط التهيئة ملدة معينة .أنواع العقود اخلاصة بالتنمية

من 59ال جدل يف أن عقود التنمية عقود إدارية ، تظهر صفتها من خالل استقراء املادة و نفس القانون ، و اليت تشري إىل أن أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام ، و االمتثال إىل

، هو امتثال و تسيري ملرفق عام من منظور مادي ،جيهية و خطط التهيئة العقارية املخططات التو .أو حتت إشرافها بغية حتقيق النفع العام /ذلك أن املرفق العام هو كل مشروع تديره الدولة و

و تعترب امتداد لنظام املخططات ، فال تستطيع . )1( الربنامج و يعرب على عقود التنمية بعقود ا ات التبعات أي جهة حملية أن تربم عقدا مع الدولة إال إذا كانت قد أنشأت خمططا ، و

السياسية و االقتصادية اليت قد تنجم من عزوف الدولة على عدم التعاقد مع اإلقليم ، تلزم هذه .األخرية بطريق غري مباشر على انتهاج ج املخططات

عقود تطوير املدينة : الفرع الثاين

التنفيذ الربامج و توضع حيز : املتعلق باملدينة 06-06من قانون رقم 21جاء يف املادة من نفس 14و 13النشاطات احملددة يف إطار سياسة املدينة عند االقتضاء ، طبقا للمادتني

عن طريق عقود تطوير املدينة اليت يتم اكتتاا مع اجلماعة اإلقليمية و الشركاء ، القانون املتعلقة بعقود تطوير املدينة إىل و أحال املشرع كيفيات تطبيق املادة.االقتصاديني و االجتماعيني

.التنظيم فأطراف العقد اجلماعات اإلقليمية ، و تربم من أجل تنفيذ الربامج و النشاطات احملددة يف

إطار سياسة املدينة ، و هي وال ريب مرفق عام ، مما يتعني معه إحلاق الوصف اإلداري على هذا .العقد

1 Raphaël romi : les collectivités locales et l’environnement , édition locales de France , 1998, p 36 . et voir aussi Yves madiot : aménagement du territoire , édition, Dalloz , paris , 2001 p 52 .

38

ود حسن األداء البيئي عق: الفرع الثالث

يعترب عقد حسن األداء أداة حديثة ، تضمن مسامهة أكرب للملوثني يف تنفيذ السياسة البيئية بسبب االمتثال الطوعي للقواعد التنظيمية البيئية ، مقابل استفادم من إعانات و امتيازات خمتلفة

اإلدارة ستتدخل بعد مرحلة التفاوض و يعود سبب جناح هذا األسلوب يف أن. تقدمها الدولة يف حالة عدم استجابة ملوثي البيئة للمتفق عليه .إىل استعمال األسلوب االنفرادي و بدون مقابل

.مع اإلدارة و من أجل ذلك جلأت وزارة يئة اإلقليم و البيئة إىل أبرام عقود حسن األداء البيئي مع كل

عاة للظروف املالية و التقنية اخلاصة بكل مؤسسة بغية وضع برامج مرا، مؤسسة ملوثة على إنفراد . )1(تأهيل مالئمة لكل مؤسسة مقابل حصوهلا على مساعدات مالية و فنية من الوزارة

و على الرغم من أن أحد أطرافه شخص من القانون العام فهل هذا كاف العتباره عقد إداري ؟

و الن الدعم .رية س حيىي أن الدعم املايل مرتبط بالعقود االقتصادية ال اإلدايرى األستاذ ونا فإن عقد حسن األداء البيئي ال يندرج ضمن ، كون مقابل أداء عمل لإلدارة بذلك ياملايل جيب أن

و عليه أقر ، شروط غري املألوفة الناهيك على أن هذه العقود تفتقد لألحكام و . العقود اإلدارية هذه العقود خترج عن زمرة العقود اإلدارية و ال ينعقد االختصاص يف فصل منازعاا للقضاء أن

.اإلداري

يم و البيئة حينها بأن الوزارة جلأت إىل التقرب من أصحاب املنشآت األكثر تلويثا يف صرح وزير يئة اإلقل 10-03و مبناسبة مناقشة قانون رقم 1

و أشار إىل أنه مت إبرام أربعني عقد حسن . اجلزائر و طالبتهم قبل عرض املشروع قانون البيئة اجلديد بالقيام باملراقبة الذاتية لكل ما هو ضار بالبيئة و امع الصناعي للورق و اليليلوز و املؤسسة الوطنية للبطاريات كما قامت " اسبات " و" أمسيدال" نها أداء بيئي مع مؤسسات و شركات من بي

.ميثاق مع املؤسسات امللوثة و اعترب الوزير أن هذا اإلجراء يعد قفزة نوعية للتقريب بني عزمية امللوث و عزمية السياسي 160الوزارة بتوقيع اصا لعقود حسن األداء البيئي يف جمال تسيري النفايات الصلبة و الذي يتم توقيعه بني بلديات املدن الكربى من جهة و و استحدثت الوزارة تطبيقا خ

عاملي و البنك وزارة يئة اإلقليم و البيئة و وزارة الداخلية من جهة أخرى و حتصل مبوجبه البلديات املوقعة على هذا العقد على إعانة من البنك الأنظر يف . 2002و البنك اإلسالمي و فرنسا و أملانيا و اسبانيا و أشار الوزير إىل أنه مت الشروع يف هذا النظام مع بعض املدن بدء من األورويب

جلزائر ، ، رسالة دكتوراه يف القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، ا اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر: وناس حيىيذلك . 112، ص 2007

39

ألن طبيعة اجلزاءات املتعلقة بعدم تنفيذ ، كما يرى األستاذ أا ال ختضع أيضا للقانون اخلاص سخ أو التعويض ال حتقق فعالية يف االلتزامات االتفاقية يف القانون املدين و املتمثلة يف البطالن أو الف

. )1(صيانة البيئة و احملافظة عليها على أنه و إن وافقنا هذا الطرح يف شقه األول ، باستبعاد عقود حسن األداء البيئي من دائرة

شعارا و فهذا است ، القانون اإلداري ، و من مث عدم عقد االختصاص يف منازعاا للقاضي اإلداريألن مبادئ .مد حكم هذه العقود للقانون العادي و القاضي العادي إلحالة الفقهية مبنظور ا

العدالة تفرض عدم ترك قضية بدون قاض ، و ال نازلة بدون حكم ، و من مث فإن الراجح اعتبار لعقود حسن األداء البيئي من العقود اإلدارية سواء مسماة أو غري مسماة و سواء أكانت يف حق

، ألن القاضي )2( كما اصطلحت على ذلك األستاذة شيخاوي هاية أو واقعة على حدوداملشروعاإلداري مبا أويت من سلطات و صالحيات سواء يف حقل املشروعية أو يف حقل املالئمة ، قد جيد املنافذ لتوقيع حكمه ، و مد وصفه اإلداري أمام هذه العقود اليت تتوفر على مميزات العقود اإلدارية

و ليس اهلدف إال إقامة جسور املشروعية يف كل تعامل مع اإلدارة ، و لعل اهلدف األمسى يف ،حبثنا هذا ، محاية البيئة فالقاضي اإلداري و أمام نزاع قد يعرض عليه يف هذا اال ، لن حييد عن

يس للقاضي هذه احلماية ، بل له جتسيدها و تفعيلها أثناء مراقبته ملثل هذه العقود ، يف حني ل .العادي ذلك

و استشهد األستاذ يف معرض تفصيله حول الطبيعة القانونية للعقود حسن األداء البيئي بأن هذه العقود ال تكيف على أا عقود إدارية ، فهذا ال مينع القاضي اإلداري من فحص مدى جناح

اإلدارة يف اختيار األداة املالئمة لتنفيذ السياسة البيئية ،و هذا ما كرسه القاضي اإلداري الفرنسي إذ رفض إمكانية جلوء اإلدارة إىل الطابع اإلتفاقي

يف قضية العقد الذي أبرمته وزارة البيئة . يف حالة وجود نص تنظيمي يلزمها باختاذ تدابري انفرادية و فروعها" Pechiney"مع مؤسسة

صه ملراقبة مدى جناع اإلدارة يف جمال ما ، دون و نتسآل حول عقد القاضي اإلداري اختصا أن يكون خمتصا يف األساس مبراقبة مشروعية العمل يف حد ذاته ، و كيف ميكن إقامة التفرقة بني

هذا اال و ذاك ؟

. 113مرجع سابق ، ص : وناس حيىي 1 . و ما يليها 114ص نفس املرجع 2

40

و احلقيقة و طاملا أن القاضي نظر يف موضوع مسألة ما ، فإن ذلك يدل أن الدعوى استوفت . اإلجرائية و على رأسها شرط االختصاص الشروط الشكلية و

و هل أن القاضي اإلداري ميكن أن يعقد االختصاص يف نزاع مسألة ما دون أن يكون هلذه املسألة وصف إداري ، ؟ ببساطة ال نرى الوصف اإلداري إال مطابقا لالختصاص القاضي

. اإلداريستشهاد و اليت اعترب جملس الدولة الفرنسي يف قضية السياق ذاته فإن القضية حمل اال و يف

ال خترج عقود حسن األداء و فروعها " Pechiney"العقد الذي أبرمته وزارة البيئة مع مؤسسة و تويل البيئي عن دائرة القانون اإلداري ، بقدر ما أن املسألة مفاضلة بني صحة اللجوء إىل التعاقد

الذي يتضمن وضع جدول زمين حمدد لالمتثال لقانون عقد ، ذلك أن الاألمر بطريق منفرد املنشآت املصنفة ، خال من كل قيمة قانونية ألن القانون خيول الوزارة باعتبارها املمارسة للسلطات الضبطية اخلاصة باملنشآت املصنفة سلطة اختاذ التدابري احلمائية بصورة انفرادية ، و بذلك

عين أبدا أن تلة الفرنسي ال جملس الدوو مراقبة ل القرار االنفرادي ، فإنه ال ميكن للعقد أن حيل حماإلدارة مينع عليها اللجوء إىل آلية التعاقد و إمنا يتعلق األمر فقط بفحص مدى صحة جلوء اإلدارة

. )1(إىل التعاقد ميكن أن إال أنه ، و على الرغم من أن املشرع مل ينص صراح على عقود حسن األداء البيئي

املرسوم من 82نستشف ذلك من خالل تنظيمه ال الصفقات العمومية ، حيث أشار يف املادة اعتماد ضمانات مالية حلسن التنفيذ ، و ، )2(املتعلق بالصفقات العمومية 250-02رقم الرئاسي

لى أجل اليت حتصل عليها املصلحة املتعاقدة ، من خالل كفالة مالية ، و إذا نصت الصفقة عتسترجع الكفالة يف مدة شهر واحد ، و ان فالة ضمك الضمان ، تتحول كفالة حسن التنفيذ إىل

. ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة إذا تعلق األمر فو كفل األمر مبال حني إبرام الصفقة ، ، و كأن املشرع أراد أداء بيئي حسن

كفالة حسن التنفيذ ، ياألداء البيئي على هذا العقد ذ مبسائل بيئية ، فيصلح مد وصف حسن .دون أن يرقى ذلك إىل تطابق املعنيني

. 115مرجع سابق ، ص :وناس حيي 1 2200 جويلية 28 يف مؤرخة، 52 العدد متضمن قانون الصفقات العمومية ، 2002 يوليو 24 يف ؤرخم 250-02رقم رئاسي مرسوم 2

. 2003سبتمرب 14 يف مؤرخة 55 ، العدد 2003 سبتمرب 11 يف ؤرخ م 301-03 رقم رئاسي سومرمعدل بامل

41

.عقود الرخصة : الفرع اخلامس

املتعلق باملياه على أنه ال ميكن القيام بأي استعمال 12-05 من قانون رقم 71جاء يف املادة و املياه غري العادية من طرف ، ستعمال الفالحي للموارد املائية مبا يف ذلك املياه املوجهة لال

األشخاص طبيعيني أو خاضعني للقانون العام ، عن طريق منشآت و هياكل استخراج املاء أو من .إال مبوجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل اإلدارة املختصة ، أجل تربية املائيات

ح الرخصة أو االمتياز استغالل املوارد يترتب على من: ( من نفس القانون 73و جاء يف املادة ) و حتدد كيفيات حتصيل هذه األتاوى عن طريق التنظيم .املائية دفع أتاوى حيددها قانون املالية

جاء يف ، كماحيث اعتمد مصطلح العقد قانون ، من نفس ال 74و جاء املشرع صرحيا يف املادة ية اليت تعترب عقدا من عقود القانون العام ، لكل شخص تسلم رخصة استعمال املوارد املائ: ( املادة

طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص أن يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط احملددة ) .يف هذا القانون و حسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم

عمليات اليت تتضمن ما يأيت إجناز آبار و خيضع لنظام عقد الرخصة استعمال املوارد املائية ، ال .إجناز منشآت تنقيب ، و بناء منشآت التحويل أو الضخ .أو حفر الستخراج املياه اجلوفية

و ميكن يف أي وقت كان تعديل عقد الرخصة أو تقليصها أو إلغائها من أجل املنفعة العامة مع .شر منح تعويض يف حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة لضرر مبا

و تلغى الرخصة بدون تعويض بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة يف حالة عدم مراعاة الشروط و . )1( االلتزامات احملددة مبوجب هذا القانون

وجتدر اإلشارة إىل أن القائم على معاجلة املياه و تطهريها الديوان الوطين للتطهري و اجلزائرية ميتني ذات طابع صناعي و جتاري ، و نص املشرع على للمياه و مها يعتربان مؤسستني عمو

و .خضوعهما للقانون اإلداري يف عالقتهما مع الدولة و مها مبثابة تاجران يف عالقتهما مع األفراد .كالمها يقوم بتقدمي خدمة عامة للجمهور

ئما ؟ ويثار اإلشكال يف الطبيعة القانونية لنظام الرخصة ، وهل توصف بوصف العقد دا مع ما يتخلله من أعمال تشاورية يف بعض النشاطات ، ، األصل يف الرخصة عمل انفردي

.والراجح استبقاء وصف العقد على الرخصة استثناءا و فيما متت اإلشارة إليه قانونا

سبتمرب 04، مؤرخة يف 60املتعلق باملياه ، ج ر ، العدد 2005سبتمرب 04مؤرخ يف 12 -05من قانون رقم 87، 86املادتان 12005 .

42

عقود النجاعة البيئية : الفرع السادس

تراح متابعة تنفيذ عقود النجاعةمن بني مهام املديرية الفرعية للمؤسسات املصنفة ، اق ، 2008، و جاء يف إعالن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ، جائزة البيئة لسنة )1( البيئية

بيان اإلجراءات املتخذة إلدماج اإلدارة ضرورة االستشارة إذا ما كانت املؤسسة قد أمضت عقد ع الوزارة ، و من أهداف هذا العقد ، إبراز أمهية إدراج البعد البيئي يف جناعة و املطابقة البيئة م

ميدان اجلودة البيئية ، مع ختفيف نسب التلوث ، مع التزام املؤسسة بتطبيق تقنيات اإلنتاج األنظف ، و يعترب هذا العقد غري ملزم للطرفني إذ ميكن لإلدارة ، كما ميكن للطرف املتعاقد معها اختيار

.آخر للتسيري املؤسسة نظام، ملؤسسات العاملة يف هذا اال ني الوزارة املكلفة بالبيئة و افعقود النجاعة ، عقود تربم ب

باستعمالو يعمل على احلد من التلوث يف جوانب تسيري املؤسسة ، يالبيئيهدف إىل إدراج البعد .األنظف اإلنتاج لتقنيات

ات عقود الدراس: الفرع السابع

حيدد الدراسات 2005ديسمرب 10مؤرخ يف 469-05من املرسوم التنفيذي رقم 02تنص املادة و االستشارات املسبقة الالزم إجراؤها ، و كذا جمموع الشروط و الكيفيات و اإلجراءات اليت من

لى أنه تعد ، ع )2( شأا أن تسمح بتحديد املناطق اجلبلية و تصنيفها و مجعها يف كتل جبليةدراسات تصنيف املنطق اجلبلية مكاتب الدراسات و اهليئات املختصة أو كل مركز حبث متعلق

باجلغرافية االقتصادية أو يئة اإلقليم أو البيئة على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات بفحص وزير تكلف 16تتكون من ، 04و أنشأ املشرع يف سبيل ذلك جلنة وزارية وفق املادة

الدراسات و مشاريع تصنيف املناطق اجلبلية و ميكن أن تستعني بأي شخص آخر ميكن له املسامهة يف هذه األشغال

وميكن اعتبار عقود الدراسات عقود إدارية وفق املعيار العضوي ألا غالبا ما تتم بني مكاتب .الدراسات و هيئات إدارية

حيدد صالحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ج ر العدد 2007نوفمرب 18مؤرخ يف 350-07من املرسوم تنفيذي رقم 2املادة 1 . 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73حيدد الدراسات و االستشارات املسبقة الالزم إجراؤها و كذا جمموع 2005 ديسمرب 10 يف مؤرخ 469- 05رقم نفيذيالت رسومامل 2

مؤرخة 80 يت من شأا أن تسمح بتحديد املناطق اجلبلية و تصنيفها و مجعها يف كتل جبلية ، ج ر العدد ،الشروط و الكيفيات و اإلجراءات ال . 2005ديسمرب 11 يف

43

عقود اخلدمات : الفرع الثامن

احملدد، 2004جويلية 19املؤرخ يف 199-04 تنفيذي رقمالرسوم املمن 08تنص املادة ، تربم عقود )1( كيفيات إنشاء النظام العمومي ملعاجلة نفايات التغليف وتنظيمه وسريه ومتويله

دمات من هذا املرسوم بني الوكالة الوطنية للنفايات و مقدمي اخل 03اخلدمات املذكورة يف املادة .على أساس دفتر شروط ، يوافق عليه بقرار مشترك بني الوزير املكلف بالبيئة و وزير املالية

على أنه يهدف هذا النظام العمومي السترجاع نفايات التغليف و تثمينها 03و تنص املادة فايات و مجع إىل تنظيم استرجاع نفايات التغليف و معاجلتها عرب عقود خدمات جلمع الن-إيكو

فرزها و تثمينها ، و تكلف الوكالة الوطنية للنفايات بوضع النظام العمومي السترجاع نفايات .التغليف و تثمينها

وفق فإن هذه العقود ، أن هذه العقود تربم بني الوكالة الوطنية للنفايات و مقدمي اخلدمات .الة الوطنية للنفايات كإلشكال يف طبيعة الوغري أن ا. املعيار العضوي تظهر على أا عقودا إدارية

ضمن إنشاء الوكالة املت 2002 ماي 20مؤرخ يف 175-02املرسوم تنفيذي رقم بالعودة إىل و ، على أن الوكالة الوطنية للنفايات مؤسسة عمومية ذات )2(الوطنية للنفايات و تنظيمها و عملها

على عنوية و االستقالل املايل ، و ختضع للقواعد املطبقةطابع صناعي و جتاري تتمتع بالشخصية املاإلدارة يف عالقتها مع الدولة ، و تعد تاجرة يف عالقتها مع الغري ، و توضع حتت وصاية الوزير

.املكلف بالبيئة و حيدد مقرها مبدينة اجلزائر يف إطار القانون اإلداري و عليه فالعالقة بني الوكالة و مقدمي اخلدمات هل هي عالقة تدخل

عقود مدنية ؟ د اخلدمات أهي عقود إدارية أم هيأم خترج عن هذا اإلطار ؟ و من مث فعقوأرجحيه القول بالعقد اإلداري جتسيد حلماية البيئة أرى بفإين، و حتقيقا للهدف الدراسة دائما

للبيئة بوجه عام ، فإنه سيعقد أن القاضي اإلداري و لتعلق األمر مبصاحل بيئية و محايةذلك االختصاص و ميد الوصف ألن األمر متعلق يف األساس بالبيئة على أن تربير ذلك ميكن فيه االعتماد

املذكورة أعاله ، و القول بالعقد عقدا إداريا ال 199-04مرسوم تنفيذي رقم من 08على املادة

وسريه وتنظيمه التغليف نفايات ملعاجلة العمومي النظام إنشاء كيفيات حيدد، 2004 جويلية 19 يف املؤرخ 199-04 رقم تنفيذيال رسومامل 1

. 2004 جويلية 21 يف مؤرخة، 46 ر العدد ، ج ومتويله مؤرخة 37 رقميتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها و عملها العدد 2002 ماي 20 يفمؤرخ 175-02رقم تنفيذي رسومامل 2

، 2002ماي 26 يف

44

وافق عليه بقرار مشترك بني الوزير املكلف على أساس أطرافه ، و لكن على أساس دفتر الشروط امل و هذا ما يعرب عنه بالبند االستثنائي يف جمال العقود اإلدارية .بالبيئة و وزير املالية

املطلب الثاين

فعالية يف التسيري و احلماية: نظام االمتياز

طبيعي أو معنوي االمتياز عقد متنح مبوجبه اإلدارة العمومية تسمى ماحنة االمتياز لشخص

يسمى صاحب االمتياز حق تسيري مرفق عام ملدة حمددة ، و يستغل صاحب االمتياز هذا املرفق .)1(حتت رقابة اإلدارة يف مقابل مثن على عاتق منتفعي هذا املرفق

از يعد االمتياز من طرق إدارة املرفق العام ، و ذهب الفقه األملاين التقليدي إىل تكييف االمتيو على أنه قرار إداري صادر بإرادة منفردة من اجلهة اإلدارية ماحنة االمتياز، مبا هلا من سلطة آمرة و يرضخ له امللتزم بقبوله شروط هذا االمتياز ، يف حني ميز الفقه اإليطايل بني نوعني من االمتياز

.بعقد الثاين بقرار و األول عشر أعترب االمتياز عقد مدين ، مث أعتربه عقد ذو طبيعة أما الفقه الفرنسي يف القرن التاسع

خمتلطة يتضمن نوعني من الشروط ، و عرب األستاذ هوريو أن االمتياز مزيج بني اتفاق عقد و .و على ذلك نرى أيضا . )2( اتفاق قانون ، فهو حيوي شروطا تنظيمية و أخرى تعاقدية

ق ، جانب أول مصدره العقد و االتفاق ما بني الطرفني فاالمتياز عقد حيوي نوعني من االتفا و هو يف ذات ، ، و جانب مقابل حيوي االتفاق املقرر قانونا و هو ملزم للمتعاقد مع اإلدارة

.قل إلزاما يف مواجهة اإلدارة املتعاقدة يالوقت ال ائما على أسلوب التسيري و لتحقيق محاية راشدة للبيئة ال ميكن للهيئات اإلدارية االعتماد د

املباشر ،وهلذا يعد أسلوب االمتياز أكثر فاعلية يف حتقيق اهلدف البيئي و أجنع وسيلة يف بلوغ غاية .محاية البيئة

. 417، ص مرجع سابق: ناصر لباد 1 .و ما بعدها 274ص . 2003، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، نون اإلداريالوجيز يف القا :علي خطار شطناوي 2

45

ومن بني ما مت التنصيص عليه ، امتياز تسيري النفايات ، وامتياز اخلدمة العمومية للتطهري ، متياز والصفقة يف جمال استغالل الشواطئ، ويربط بني مدى التأثري كما جند املشرع جيمع بني اال

.واالمتياز يف جمال املياه

امتياز تسيري النفايات : الفرع األول

33منح املشرع للبلدية تسيري النفايات احمللية بواسطة االمتياز ، ويف هذا الصدد نصت املادة ميكن البلدية أن تسند ، :( ) 1(نفايات و مراقبتها و إزالتها املتعلق بتسيري ال 19-01من القانون رقم

حسب دفتر شروط منوذجي ، تسيري كل النفايات املرتلية و ما شاها أو جزء منها و كذلك النفايات الضخمة اخلاصة الناجتة بكميات قليلة عن األشغال املرتلية إىل أشخاص طبيعيني أو

الذي حيكم اجلماعات، اخلاص طبقا للتشريع املعمول به معنويني خاضعني للقانون العام أو .) احمللية

امتياز اخلدمة العمومية للتطهري : الثاين الفرع

املتعلق باملياه صدر 2005سبتمرب 04املؤرخ يف 12-05من القانون رقم 105تطبيقا للمادة املصادقة على دفتر الشروط يتضمن 2008فيفري 09مؤرخ يف 53-08تنفيذي رقم الرسوم امل

.النموذجي للتسيري باالمتياز للخدمة العمومية للتطهري و نظام اخلدمة املتعلقة به ويهدف هذا املرسوم إىل املصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيري باالمتياز للخدمة

.العمومية للتطهري و نظام اخلدمة املتعلق به سيري اخلدمة العمومية للتطهري بقرار من الوزير املكلف باملوارد املائية و مينح مينح االمتياز لت

.سنة 30االمتياز ملدة و عند انقضاء االمتياز يتعني على صاحب االمتياز أن يعيد للسلطة املاحنة لالمتياز كل

.)2(املنشآت و اهلياكل اليت هي جزء من االمتياز يف حالة سري عادية

ديسمرب 15، مؤرخة يف 77، يتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها ، ج ر العدد 2001ديسمرب 12مؤرخ يف 19-01قانون رقم 1

2001 يتضمن املصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيري 2008فرباير 09مؤرخ يف 53-08رقم من املرسوم التنفيذي 05إىل 01من املواد 2

. 2008فيفري 13مؤرخة يف 08ج ر العدد .باالمتياز للخدمة العمومية للتطهري و نظام اخلدمة املتعلقة به

46

و مينح االمتياز بناء على دفتر شروط ، يهدف دفتر الشروط النموذجي إىل حتديد الكيفيات التقنية و التنظيمية و املالية للتسيري باالمتياز للخدمة العمومية للتطهري بواسطة أشخاص معنويني

.خاضعني للقانون العام املعنوي اخلاضع للقانون العام ، و يربم عقد االمتياز بني السلطة املاحنة لالمتياز و الشخص

يتمثل امتياز اخلدمة العمومية للتطهري يف ضمان مجع و صرف املياه القذرة املرتلية و كذا تصفيتها .أو تفريغها و معاجلة أوحال التصفية لغرض إزالتها ائيا

هري مبجرد على أن يكون صاحب االمتياز مسؤوال على السري احلسن للخدمة العمومية للتط كما يتعني عليه أن يغطي مسؤوليته املدنية بواسطة وثيقة . استالمه للمنشآت و اهلياكل املكونة هلا

تأمني جلميع املنشآت ، و هياكل اخلدمة العمومية للتطهري املمنوحة عن كل األضرار امللحقة بالغري .من جراء االمتياز

تسيري و استغالل اخلدمة العمومية للتطهري مباشرة أو وعلى السلطة املاحنة أن تراقب االمتياز بواسطة هيئات مراقبة يتم تعيينها أثناء عمليات املراقبة ، و يتعني على صاحب االمتياز تقدمي يد

بتسهيل دخوهلم إىل املساعدة للسلطة املاحنة لالمتياز أو ألعوان هيئات املراقبة الذين عينتهم .أو الوثائق الالزمة /هم بكل املعلومات و املنشآت و اهلياكل و تزويد

يضمن صاحب االمتياز اخلدمة العمومية للتطهري يف النطاق املمنوح كما هو حمدد يف كما كما جيب أن حيقق ملستخدميه . املخططات املذكورة يف امللحق األول من دفتر الشروط اخلاص

يتعني على صاحب االمتياز تنظيم لضمان استغالل أمثل ملنشآت التطهري ، :التكوين -1 :يه تربصات لتكوين و حتسني مستوى مستخدم

يزود أعوان صاحب االمتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم اليت تسمح هلم : الدخول إىل اهلياكل -2 .بالدخول إىل هياكل املستخدمني لكل مراقبة و عمل نافع

ل اخلدمة العمومية للتطهري خيضع كل مستخدم متواجد على مستوى هياك: املتابعة الطبية -3 .ملراقبة طبية طبقا للتنظيم املعمول به

وابتداء من تاريخ تطبيق االمتياز ، يتحمل صاحب االمتياز كل االلتزامات املربمة مع السلطة و جيب أن تتضمن كل العقود املربمة بني صاحب .املاحنة لالمتياز لتسيري اخلدمة العمومية للتطهري

يف بندا خيول صراحة للسلطة ماحنة االمتياز القدرة على متابعة تسيري العقدو الغري ، االمتياز

47

و هذا ما يعرب عنه مببدأ امتداد العقد اإلداري بتغري أطرافه و كان صاحب . حالة اية االمتياز از ، و االمتياز حني إبرامه هلذه العقود ، ظهر فيها مبظهر املتصرف أصالة عن نفسه يف مدة االمتي

. ائه هنيابة عن السلطة ماحنة االمتياز يف ما بعد انت

اجلمع بني االمتياز و الصفقة يف جمال استغالل الشواطئ : الفرع الثالث

مؤرخ 02-03 خيضع استغالل الشواطئ حلق االمتياز حسب دفتر شروط طبقا ألحكام قانون .)1(ل و االستغالل السياحيني للشواطئ حيدد القواعد العامة لالستعما 2003فيفري 17يف

حيدد دفتر الشروط املواصفات التقنية و اإلدارية و املالية لالمتياز و تتم املصادقة عليه عن طريق .التنظيم

و يتم ذلك يف ظل احترام الصارم للغرض املخصص هلذا . و جيب محاية احلالة الطبيعية للشواطئ اطئ و ترقية النشاطات السياحية يف هذه الفضاءات للقواعد كما خيضع استغالل الشو. الفضاء

و مينع فتح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغالله يف إتالف منطقة . الصحية و محاية احمليط أو /أو الصناعية ، و /و مينع أيضا رمي النفايات املرتلية و . حممية أو موقع ايكولوجي هش

ا الفالحية يف الشواطئ و مبحاذا. . و ميكن الدولة أن تتخذ إجراءات خاصة ملقتضيات األمن و الدفاع الوطين أو محاية البيئة

أن ترخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوايل املختص إقليميا بناء على اقتراح جلنة والئية تنشأ .نظيم و حتدد مهام اللجنة و تنظيمها و كيفيات سريها عن طريق الت.هلذا الغرض

يبلغ قرار الوايل املرخص مبوجبه فتح الشاطئ للسباحة إىل االس الشعبية البلدية و السلطات .املعنية و جيب إعالم املصطافني بذلك عن طريق خمتلف وسائل اإلعالم

من هذا القانون يتم 05دون اإلخالل بأحكام املادة : على أنه 22كما أشار املشرع يف املادة الستغالل السياحي للشاطئ املفتوح للسباحة وفق نظام االمتياز عن طريق املزايدة املفتوحة امينح االمتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه املزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط و

تكون امتداد مينح حق االمتياز بصفة أولية إىل املؤسسات الفندقية املصنفة بالنسبة إىل الشواطئ اليت .هلا طبقا للتنظيم املعمول به

مؤرخة 11تغالل السياحيني للشواطئ ، ج ر العدد حيدد القواعد العامة لالستعمال و االس 2003فيفري 17مؤرخ يف 02- 03قانون رقم 1

. 2003فيفري 19يف

48

و املالحظ أن املشرع مجع بني االمتياز ، و قواعد الصفقات العمومية ، و كما ميكن أن يكون االمتياز عن طريق املناقصة ميكن أيضا أن يكون بالتراضي وفق ما جاء يف

يؤول االمتياز بالتراضي للمجالس الشعبية املعنية عندما تكون املزايدة غري ميكن أن : ( 23املادة ) .مثمرة

دون إمهال لنظام األولوية يف التعاقد ، فهل يفهم من ذلك على أن جلنة تقييم العروض جتعل و زايدة أو املؤسسات الفندقية املصنفة صاحبة األولوية يف منح االمتياز ؟ و ما الداعي إذن للقول بامل

املناقصة ؟ القيام شخصيا باستغالل الشاطئ حمل االمتياز ، و يقع على صاحب االمتياز جيب على و

: عاتقه .يئة الشاطئ و ملحقاته قصد استغالهلا السياحي - .العناية املنتظمة بالشاطئ و صيانة ملحقاته و التجهيزات -

.)1(انتهاء موسم االصطياف إعادة األماكن إىل حالتها الطبيعية بعد -

: كما يلزم أيضا يأيت

.السهر على نظافة الشاطئ املتنازل عليه -

القيام برتع النفايات و خمتلف األشياء املضرة باملظهر احلسن للشاطئ أو اخلطرية على - . )2(و مينع عليه نزع أو استخراج الرمل أو احلصى و احلجارة ، املصطافني

الربط بني االمتياز و دراسة مدى التأثري يف جمال املياه : الرابع الفرع

املتعلق باملياه املعدلة 2005أوت 04املؤرخ يف 12-05من القانون رقم 14 جاء يف املادة ميكن الترخيص باالستخراج يف 2009أوت 31و بصفة انتقالية و إىل غاية : ... ،كما يأيت )3(

المتياز املرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثري املعدة طبقا للتشريع و التنظيم إطار نظام ا .املعمول به

.للشواطئ السابق حيدد القواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيني 2003فيفري 17مؤرخ يف 02-03من قانون رقم 30املادة 1 . 32إىل 7املواد من نفس املرجع 2. املتعلق باملياه 2005أوت 4املؤرخ يف 12-05يعدل و يتمم القانون 2008جانفي 23ؤرخ يف م 03-08قانون رقم معدلة مبوجب ال 3

. 2008جانفي 27، مؤرخة يف 04، العدد ج ر

49

املتعلق باملياه على أنه ال ميكن القيام بأي استعمال 12-05من قانون رقم 71و جاء يف املادة ياه غري العادية من طرف للموارد املائية مبا يف ذلك املياه املوجهة لالستعمال الفالحي ، و امل

األشخاص طبيعيني أو خاضعني للقانون العام ، عن طرق منشآت و هياكل استخراج املاء أو من .أجل تربية املائيات إال مبوجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل اإلدارة املختصة

و صاحب االمتياز و يتوقف منح امتياز استعمال املوارد املائية على توقيع السلطة املاحنة لالمتيازلدفتر شروط خاص ، و جيب أن تأخذ دفاتر الشروط اليت تتضمن منح االمتياز استعمال املوارد املائية املتحجرة بعني االعتبار ، متطلبات احلفاظ على الطبقات املائية و احملافظة على منشآت

.التنقيب التقليدية ، و كذا محاية األنظمة البيئية املشرع أن تأخذ دفاتر الشروط ، اليت تتضمن امتياز استعمال املياه القذرة املطهرة ومما أوجبه

لري بعض املزروعات أو سقي املساحات اخلضراء ،و التدابري الوقائية املرتبطة باألخطار الصحية و . التأثري على البيئة بعني االعتبار

مع منح ، من أجل املنفعة العامة و إلغائهمتياز أو تقليصه أو ميكن يف أي وقت كان تعديل اال .تعويض يف حالة ما إذا تعرض صاحب االمتياز لضرر مباشر

لغى االمتياز بدون تعويض بعد إعذار يوجه لصاحب االمتياز يف حالة عدم مراعاة الشروط يو . )1( و االلتزامات احملددة مبوجب هذا القانون

. ، املتعلق باملياه 2005أوت 04، املؤرخ يف 12-05: من القانون رقم 87إىل 78املواد من 1

50

املطلب الثالث

شراكة بيئية و رقابة إدارية: العمومية البيئية الصفقات

لتحديد الشراكة البيئية الرقابية فيما تعلق بنظام الصفقات ، نعاجل أوال مفهومها و أنواعها يف

يف الفرع الثاين . الفرع األول مث آليات إعداد ها و الرقابة عليها

.أنواعها مفهوم الصفقات العمومية البيئية و: الفرع األول

مفهوم الصفقات العمومية البيئية : أوال

امللغى )1( 1967جوان 17املؤرخ يف 90-67 عرف املشرع الصفقات العمومية يف األمر رقم هي "من خالل مادته األوىل على أن الصفقات العمومية 250-02مبوجب املرسوم الرئاسي رقم

أو املؤسسات واملكاتب العمومية قصد ، أو البلديات عقود مكتوبة تربمها الدولة أو العماالت " إجناز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون

واملتضمن قانون 1982أفريل 10 املؤرخ يف 145-82و تأكد ذات التعريف يف املرسوم رقم صفات املتعامل العمومي عقود مكتوبة "أن فقد نص يف مادته الرابعة على، )2( املتعامل العمومي

حسب مفهوم التشريع الساري على العقود واملربمة وفق الشروط الواردة يف هذا املرسوم قصد ".إجناز األشغال واقتناء املواد واخلدمات

حيث ،)3( املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 434-91و هو ذات التوجه يف املرسوم رقم الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري " لثة منه على أن نصت املادة الثا

قصد إجناز األشغال واقتناء املواد ، على العقود ومربمة وفق الشروط الواردة يف هذا املرسوم 250- 02 و بذات الكيفية جسدها املرسوم الرئاسي رقم". واخلدمات حلساب املصلحة املتعاقدة

.و املتعلق بالصفقات العمومية يف مادته الثالثة 2002جويلية 24،املؤرخ يف

ملغى . 1967جوان 27، مؤرخة يف 52، يتضمن قانون الصفقات العمومية ، ج ر العدد 1967جوان 17مؤرخ يف 90-67أمر رقم 1

. املتعلق بالصفقات العمومية السابق 250-02مبوجب املرسوم الرئاسي رقم أفريل 13 مؤرخة يف 15ينظم الصفقات اليت يربمها املتعامل العمومي ، ج ر العدد 1982أفريل 10مؤرخ يف 145-82مرسوم رقم 2

1982 نوفمرب 13مؤرخة يف 57يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر العدد 1991نوفمرب 09مؤرخ يف 434-91مرسوم تنفيذي رقم 3

. السابق 250-02ملغى باملرسوم الرئاسي رقم . 1991

51

و عليه ميكن القول أن الصفقات العمومية البيئية عقود مكتوبة قصد إجناز أشغال بيئية أو .اقتناء مواد أو خدمات حلماية للبيئة وفق الشروط املنصوص عليها يف القانون دف إىل حتسني

. )1(النظام البيئي حبيث ، غرب صائب ة قلكل صفلعقد اإلداري وصف االفقهاء مد يرى األستاذ ناصر لباد أن و

ليست كل الصفقات العمومية ، على أنه أن الصفقات تعترب عقودا إدارية وفق املعيار العضوي عقودا إدارية ، كما يرى األستاذ أن الفقه أمجع على أن قانون الصفقات العمومية هو مزيج من

القانون اخلاص و قواعد القانون العمومي ، كما أن احملكمة العليا طبقت أحكام القانون قواعد، يف 1993أكتوبر 10خاصة من خالل استقراء القرار املؤرخ يف ، اخلاص على بعض الصفقات

حيث بالرجوع ( : قضية د ج ضد الس الشعيب البلدي لبلدية عني الباردة حيث جاء فيه ما يلي أنه طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع 03ف 170لقانون املدين و خاصة املادة إىل ا

توقعها ، و ترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي و إن مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين حبث يهدده خبسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف ، و بعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن

)2() ...د االلتزام املرهق إىل احلد املعقوليرو على الرغم من أننا نذهب مذهب األستاذ لباد يف كون التعريفات الواردة يف قانون

و دفعا ألي خالف ، الصفقات العمومية مل تفصل بإدارية الصفقات على وجه اإلطالق ، إال أنه ل اإلداري و مات املتعلقة بالبيئة على احملالصفقبوجوب محل ج الدراسة نرى و حمافظة على

القول بإدارية الصفقة ال على أساس املعيار العضوي ، و ال على أساس كوا صفقة فحسب ، بل لتعلق األمر مبجال محاية البيئة ، مبا له من لذاته ، على القاضي مد هذا الوصف و عقد االختصاص

يستطيع مبوجبها الفصل محاية للبيئة يف ، ارية اجتهاديةقدرة يف جمال املالئمة و سلطة و ميزة إبتك .إطار القانون اإلداري

أنواع الصفقات العمومية البيئية : ثانيا

و هي اتفاق بني شخص معنوي من أشخاص القانون العام مع أحد :صفقات اجناز األشغال/ أعقارات واملنشآت العامة، سواء تعهد بتنفيذ األشغال أو صيانة احد اليتضمن األفراد أو الشركات

1 Revue de l’organisation de coopération et de développement économiques : marchés

publics et environnement , France , 2000, p 22 . .و ما بعدها 398، ص مرجع سابق :ناصر لباد 2

52

، و ال يوجد ما مينع من قيام هذا النوع محاية للبيئة ، )1(كانت ملكا لإلدارة أو حتت مسؤوليتها . بل جند هذا النوع األكثر رواجا يف األشغال و اإلجنازات البيئية

أو شركة يتعهد ني اإلدارة وفرد وهي عبارة عن عقود أو اتفاقات ب :صفقات اقتناء اللوازم / بو يستعمل هذا النوع يف املفاضلة ما . قتضاها بتوريد أشياء منقولة الزمة ملرفق عام، مقابل مثن مب

.بني اللوازم املضرة للبيئة ، بوجه عام و عن تلك الصديقة للبيئة

ولكن . (2) عادة تستعمل اإلدارة موظفيها للقيام ذه اخلدمات :صفقات تقدمي اخلدمات / جـاك ببعض اخلدمات يعهد ا إىل مكاتب دراسات أو مكاتب خربات ، و يساهم هذا النوع من هن

الصفقات بشكل كبري يف إعداد املخططات البيئية املتخصصة ، على أنه جيب أن نشري أن هذا .النوع من الصفقات يبقى غري ذي فعالية لغياب مكاتب الدراسات املتخصصة بيئيا

من قانون البيئة اجلديد حيث 22املشرع قد أشار إىل هذه املكاتب يف املادة على الرغم من أن تنجز دراسة مدى التأثري أو موجز التأثري على البيئة و على نفقة صاحب املشروع من : جاء فيها

طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خربات أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارات املكلفة .بالبيئة

يقع على الدولة إعداد : املتعلق بالسياحة 03-03من القانون رقم 17ت املادة و نص الدراسات و أشغال التهيئة و إجناز املنشآت القاعدية ملناطق التوسع و املواقع السياحية

346-06من املرسوم الرئاسي 06كما ميكن للمحافظة العامة للتخطيط واالستشراف مبوجب املادة

أن تشكل أفواج )3(احملافظة العامة للتخطيط و االستشراف و مهامها و تنظيمها املتضمن إنشاء أو / عمل ختص مواضيع عرضية و تنسق نشاطاا و ميكنها أن تلجأ إىل اخلربة اخلارجية الوطنية و

.الدولية

آليات إعداد الصفقات البيئية و الرقابة عليها: الفرع الثاين

ت البيئية آليات إعداد الصفقا: أوال

قواعد و : حممد أنور محادة و أنظر كذلك . 253، ص 1990، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، القانون اإلداري: عمار عوابدي 1

.115، ص 2003زايدات ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، إجراءات تنظيم املناقصات و امل .و ما يليها 171، ص 1974، دار الفكر العريب ، بدون مكان النشر، العقد اإلداري: حممود حلمي 2ها و تنظيمها ، ج ر متضمن إنشاء احملافظة العامة للتخطيط و االستشراف و مهام 2006أكتوبر 02مؤرخ يف 346-06مرسوم رئاسي رقم 3

. 2006أكتوبر 04مؤرخة يف 62العدد

53

. )1(تربم الصفقات العمومية تبعا إلجراء املناقصة اليت تعترب القاعدة العامة أو بالتراضي و املناقصة هي إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص

.)2(أفضل عرض أقل سعر أو الصفقة للعارض الذي يقدم، فإن املشرع فحسب ض أن املناقصة ترسو على من يقدم أقل سعرو خالفا ملا يعتقده البع

أقامها على معيار األفضلية ، و نرى أا يف جمال محاية البيئة تعد الطريقة املثلى للرقابة ، و على هذاقت تعد ،آداه للجزم فيما إذا كانت الصفقة أفضل لإلدارة أم ال ، و هي يف ذات الو )3(فاملناقصة

أداة فصل فيما إذا كانت أفضل حلماية البيئة أم ال ، و إن مل يأت املشرع إىل ذكرها على وجه .اخلصوص

و يدخل . و يقع على عاتق املصلحة املتعاقدة يف إطار مهمتها ، اختيار كيفية إبرام الصفقات ، و جيب عليها أن تعلل هذا االختيار ضمن اختصاصاا اليت تتصرف طبقا ألحكام هذا املرسوم

. )4(اختيارها عند كل مراقبة متارسها أية سلطة خمتصة

و .ارة أما التراضي فهو إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد ، دون الدعوة الشكلية إىل املنافسة ، و ميكن أن يكون بسيطا ، أو بعد االستش 1

املرسوم الرئاسي رقم من املرسوم الرئاسي 37احلاالت الواردة يف املادة جعل املشرع التراضي البسيط إجراء استثنائي ال ميكن اللجوء إليه إال يف : و هي و املتضمن قانون الصفقات العمومية 2002جويلية 24املؤرخ يف 02-250

جية اليت اختارا عندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتل الوضعية االحتكارية أو ينفرد بامتالك الطريقة التكنولو - .املصلحة املتعاقدة

أنه مل يف حالة االستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له امللك أو االستثمار قد جتسد يف امليدان وال يسعه التكييف مع أجل املناقصة بشرط - ارسات احتالهلا من طرفهايكن يف وسع املصلحة املتعاقدة التنبؤ بالظروف املسببة حلاالت االستعجال وأن يكون نتيجة مم

يف حالة متوين مستعجل خمصص لضمان سري االقتصاد أو توفري حاجات السكان األساسية -

ميكن أن يكون جمال محاية البيئة ذي أمهية وطنية و ميكن على أساسه إبرام الصفقات فيما تعلق به يتعلق األمر مبشروع ذي أمهية وطنية عندما - .على أساس التراضي

. 21نفس املرجع املادة 2 : أو دولية و ميكن أن تتم حسب أحد األشكال اآلتية / كما ميكن أن تكون املناقصة وطنية و 3 .ملناقصة املفتوحة هي إجراء ميكن من خالله أي مترشح أن يقدم تعهدا

تتوفر فيهم بعض الشروط اخلاصة اليت حتددها املصلحة املتعاقدة أما املناقصة احملدودة ، فهي إجراء ال يسمح فيه بتقدمي تعهد إال للمرشحني الذين .مسبقا

.أما االستشارة االنتقائية ، فهي إجراء يكون املترشحون املرخص هلم بتقدمي عرض فيه هم املدعوون خصيصا للقيم بذلك بعد انتقاء أويل رض ، و تشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و ال ختص إال و املزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن ع

.املترشحني الوطنني أو األجانب املقيمني يف اجلزائر .و املسابقة هي إجراء يضع رجال الفن يف منافسة قصد إجناز عمليات تشمل على اجلوانب تقنية و اقتصادية و مجالية أو فنية خاصة

.املتعلق بالصفقات العمومية املعدل و املتمم 205-02رقم من املرسوم 36و 35املادة 4

54

و ميكن إيراد البند البيئي و شرط محاية البيئة يف الصفقات ، يف ما يسمح به املشرع يف القسم عايري الربع بعنوان اختيار املتعاقد حيث ألزم املشرع املصلحة املتعاقدة االعتماد على العديد من امل

ميكن أن تؤخذ : ( .. لالختيار ، و فتح اال ليشمل البند البيئي يف الفقرة األخرية حيث نصت . )1( ) اعتبارات أخرى يف احلسبان بشرط أن تكون مدرجة يف دفتر شروط املناقصة

)2( أجل حمددهذا و إذا مل ينفذ املتعاقد التزاماته توجه له املصلحة املتعاقدة إعذار ليفي ا يف

.الرقابة على الصفقات البيئية : ثانيا

،و )3(ختضع الصفقات اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ ، و بعده و متارس الرقابة يف شكل رقابة داخلية و . هذا ما جيعل الصفقة أداة تعاقد و أدارة رقابة بيئية

.صاية خارجية و رقابة ومنح املشرع من بني مهام هاته اللجنة حترير ، و يف إطار الرقابة الداخلية بواسطة جلنة فتح األظرفة

حمضر بعدم جدوى العملية يوقع احلاضرون ، و جيب أن حيتوي على التحفظات اليت قد يديل ا لما كانت ك، و كلما كان الوعي البيئي حاضرا يف مثل هذه اللجان . )4(أعضاء اللجنة

.التحفظات يف جمملها دف إىل رفع من مستوى احلماية البيئية مث تتوىل الرقابة بواسطة جلنة تقومي العروض و تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غري املطابقة

و تعتمد يف حتليل العروض على مرحلة أوىل تتمثل يف ترتيب . للصفقة و حملتوى دفتر الشروط وض ، و يف مرحلة ثانية تتم دراسة العروض املالية بانتقاء العرض األقل مثنا ، إذا تعلق التقين للعر

و . األمر باخلدمات العادية و إما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق األمر بتقدمي خدمة معقدة تقنيا ها املتعلقة لعل دور جلنة التقومي العمل على مدى احترام البنود البيئية الواردة يف الصفقات سيما من

، و أن يكون و البيئية بتقدمي خدمة ، بل أننا نرى امتداد هذا الشرط ليشمل حىت الصفقات

:دفاتر البنود اإلدارية العامة/ أميكن أن يدرج البند البيئي يف كل أنواع الدفاتر املتعلقة باملناقصة و هي 1 .1ها مبوجب قرار وزاري مشتركطبقة على كل صفقات األشغال واللوازم والدراسات واخلدمات املوافق علياملوهي عبارة عن تلك الدفاتر

وهي عبارة عن تلك الدفاتر اليت تقوم بتحرير األحكام اليت تطبق على مجيع أنواع الصفقات العمومية اليت حتمل : دفاتر التعليمات املشتركة/ ب .الصفقة املشتركة من حيث املوضوع واليت يتم املوافقة عليها عن طريق الوزير املعين

:مات اخلاصةدفاتر التعلي -/ج .السابق 205- 02من الرسوم التنفيذي رقم 9و هي تلك الدفاتر اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل دفتر املادة

. 99نفس املرجع املادة 2 .103املادة نفس املرجع 3 . 107نفس املرجع املادة 4

55

جبانب التحقق فيما إذا كان العرض أقل مثنا فعال ، أن ال يكون مشتمال على أضرار للبيئة تكلف ية من اعتماد أسلوب و اليت كانت الغاالالحقة الدولة الحقا أعباء مالية إلصالح األضرار البيئية

.املناقصة ذات العطاء األقل مثنا غري أنه ميكن : فقرة أخرية 111أما جلنة حتليل العروض فنص عليها قانون الصفقات يف املادة

للجنة حتليل العروض أن تقترح على املصلحة املتعاقدة ، رفض العرض املقبول ، إذا أثبتت أنه أو يسبب يف إختالل املنافسة يف ، املتعامل املقبول على السوق يترتب على منح املشروع هيمنة

و على الرغم من أن املشرع منح هذه اللجنة حق اقتراح عدم . القطاع املعين ، بأي طريقة كانت منح الصفقة للسببني املبينني سابقا ، كان على املشرع توسيع جمال رقابة هذه اللجنة لتشمل كل

. على وجه اخلصوص كل مساس بالبيئة مساس بنظام العام ، و أما الرقابة اخلارجية فتتمثل غايتها يف مفهوم قانون الصفقات العمومية و يف إطار العمل

احلكومي ، يف التحقق من مطابقة الصفقات املعروضة على اهليئات اخلارجية مع التشريع و التنظيم ىل التحقق من مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل و ترمي الرقابة اخلارجية أيضا إ. املعمول به

. )1(املربمج بكيفية نظامية يف حني دف رقابة الوصاية اليت متارسها السلطة الوصية يف التحقق من مطابقة الصفقات اليت

ال يف تربمها املصلحة املتعاقدة ألهداف الفاعلية و االقتصاد و التأكد من أن الصفقة فعال تدخل فع . )2( إطار الربامج و األسبقيات املرسومة للقطاع

و يف سبيل تدعيم الصفقات املتعلقة حبماية البيئة ميكن أن يقرر بعض اإلعفاءات فيما تعلق املتعلق 250-02 من املرسوم الرئاسي رقم 82بكفالة حسن تنفيذ الصفقة املنصوص عليها يف املادة

الذي 2008جانفي 15احلال يف القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف بالصفقات العمومية كما هو حيث . )3(حيدد قائمة صفقات الدراسات و اخلدمات املعفاة من تقدمي كفالة حسن تنفيذ الصفقة

:خيص اإلعفاء 02جاء يف املادة .صفقات الدراسات اخلاصة بترميم املمتلك العقاري احملمي -

السابق 250-02من املرسوم الرئاسي رقم 112املادة 1 . 113املادة نفس املرجع 2الذي حيدد قائمة صفقات الدراسات و اخلدمات املعفاة من تقدمي كفالة حسن تنفيذ 2008جانفي 15القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 3

. 2008أفريل 20 22ج ر العدد. الصفقة

56

.املخططات الدائمة حلفظ القطاع احملفوظ و استصالحها الصفقات املتعلقة بإعداد -

.الصفقات املتعلقة بإعداد خمططات محاية و استصالح موقع أثري و منطقته احملمية -

.الصفقات املتعلقة بإعداد خمططات التهيئة العامة للحصائر الثقافية -

.صفقات اخلدمات املتعلقة بتثمني املمتلكات الثقافية احملمية -

و تعترب الصفقات املتعلقة بإعداد خمططات محاية و استصالح موقع أثري و منطقته احملمية و و املتعلقة بتثمني املمتلكات الثقافية احملمية .املتعلقة بإعداد خمططات التهيئة العامة للحظائر الثقافية

.كلها جماالت تدخل يف جمال محاية البيئة

57

ابعاملطلب الر

اتفاق على التنمية و احلماية: االستثمار

،و لعله وفق املبدأ الثاين ، )1(على مبدأ اآلثار أو تقليديا االستثمار يقوم إما على مبدأ القيمة

.آلية فعالة للحماية و التنمية يف ذات الوقت مصلحة االقتصاد الوطين استنادا و تقوم الوكالة الوطنية لالستثمار بتحديد املشاريع اليت م

إىل املعايري و القواعد احملددة يف التنظيم املعمول به اليت صادق عليها الس الوطين لالستثمار و من .بينها املسائل ذات الصلة بالبيئة

و يسمح املشرع بالتفاوض حول االمتيازات املمنوحة للمشاريع املذكورة يف الفقرة أعاله .اف السلطة الوصية ، و ضمن اإلطار احملدد يف التشريع املعمول به حتت إشر

و جيب لتحقق من أن االستثمارات املصرح ا من املستثمرين و كذا السلع و اخلدمات اليت تشكلها ، مؤهلة لالستفادة من االمتيازات بالتقارب مع القوائم السلبية و السلع احملددة عن طريق

.التنظيم و تقوم الوكالة يف هذا الصدد بتطوير خدمة الرصد و اإلصغاء و املتابعة ملا بعد إجناز

مع ضمان خدمة اإلحصائيات املتعلقة . االستثمار باجتاه املستثمرين غري املقيمني املستقرين و تسعى يف مجع املعلومات حول مدى تقدم املشاريع و . باملشاريع املسجلة و مبدى تقدم إجنازها

ذا التدفقات االقتصادية املترتبة عنها ، و ذا الصدد يتعني على املستثمرين أن يقدموا مبناسبة كاإليداع السنوي للحصيلة لدى الضرائب وضعية تعد وفق األشكال و اإلجراءات املقررة باالشتراك

.بني وزارة املالية و وزارة املكلفة باالستثمار وضي يدفع بعجلة التنمية و ميكن و من خالل ما سبق توجيهه يف و هذا العمل اإلتفاقي التفا

.ما حيافظ على البيئة و املتعلق 2003جويلية 19املؤرخ يف 02-03 من األمر رقم 15و نص املشرع يف املادة

ر تصد: على القيد البيئي يف االستثمار ما يلي ،)1( 10-06و امللغى بالقانون رقم )2(باملناطق احلرة

1 Marcelle genné : Investissement et environnement , les méthode d’évaluation de projets , édition économica , Paris , 2000 .p 02 .

ملغى مبوجب . 2003جويلية 20، مؤرخة يف 43متعلق باملناطق احلرة ، ج ر العدد 2003جويلية 19املؤرخ يف 02-03أمر رقم 2 2006جوان 25مؤرخة يف 42، ج ر العدد 2006جوان 24مؤرخ يف 10- 06القانون رقم

58

و تستورد املؤسسات املنشأة يف املنطقة احلرة ، حبرية خدمات و بضائع تستلزمها إقامة املشروع و سريه حسب النظام اجلبائي و اجلمركي و نظام الصرف اخلاص احملدد يف هذا األمر ، باستثناء

من العمومي أو ل باألخالق أو بالنظام العام و األة بصفة مطلقة ، و البضائع اليت ختالبضائع املمنوعالصحة و النظافة العموميتني ، أو اليت ختالف القواعد اليت حتكم امللكية الفكرية و ذلك طبقا

.للتشريع و التنظيم املعمول ما كان أكثر وضوحا و صراحة يف تناول ،)2(املتعلق بتطوير االستثمار 08-06على أن األمر رقم

تنجز االستثمارات يف : ( منه 03منت القانون ، و جاء يف املادة محاية البيئة و التنصيص عليها يف حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة و محاية البيئة ، و تستفيد هذه االستثمارات بقوة القانون من احلماية و الضمانات املنصوص عليها يف القوانني و التنظيمات

) .املعمول ما و ختضع االستثمارات اليت تستفيد من مزايا هذا األمر قبل إجنازها ، إىل التصريح باالستثمار

.لدى الوكالة الوطنية لالستثمار على آلية حلماية البيئة يف حالة عدم احترام االلتزامات املنصوص عليها يف 16و تنص املادة

ا املستثمرون ، تسحب املزايا اجلبائية و اجلمركية و شبه هذا األمر أو االلتزامات اليت تعهد .اجلبائية دون املساس باألحكام التشريعية األخرى و تصدر الوكالة مقرر السحب

املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على 2003جويلية 19املؤرخ يف 04-03و جاء يف األمر رقم ميكن إخضاع استرياد و : ( منه ما يلي 03يف املادة )3(عمليات استرياد البضائع و تصديرها

تصدير املنتوجات اليت متس بالصحة البشرية و احليوانية و بالبيئة و حبماية احليوان و النبات و باحلفاظ على النباتات و بالتراث الثقايف إىل تدابري خاصة حتدد شروط و كيفيات تنفيذها عن

) .ية اخلاصة ا و ألحكام هذا األمر طريق التنظيم طبقا للنصوص التشريع

متعلق باملناطق احلرة ، ج ر 2003جويلية 19املؤرخ يف 02-03يتضمن إلغاء األمر رقم 2006جوان 24املؤرخ يف 10-06نون رقم قا 1

. 2006جوان 25، مؤرخة يف 42العدد وير االستثمار ، و املتعلق بتط 2001أوت 20املؤرخ يف 03-01، يعدل و يتمم األمر رقم 2006جويلية 15مؤرخ يف 08-06أمر رقم 2

. 2006جويلية 19، مؤرخة يف 47ج ر العدد 43يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع و تصديرها ، ج ر العدد 2003جويلية 19املؤرخ يف 04-03أمر رقم 3

. 2003جويلية 20مؤرخة يف

59

املتعلق بتهيئة 20-01من القانون 42و ألزم املشرع بدافع احلماية القبلية ، الوقائية يف املادة أن تكون االستثمارات موضوع دراسة مدى التأثري و جاء يف املادة . )1( اإلقليم و تنميته املستدامة

زات أو املنشآت اليت مل تنص عليها أدوات يئة اإلقليم موضوع تكون االستثمارات أو التجهي: ( حيدد . دراسة تأثري على يئة اإلقليم من اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لكل مشروع

) .حمتوى دراسة التأثري على يئة اإلقليم و إجراءاا عن طريق التنظيم

. 2001ديسمرب 15مؤرخة يف 77بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، ج ر العدد يتعلق 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 20-01قانون رقم 1

60

الثالثاملبحث

ملسامهة البيئيةا

تظهر الشراكة من خالل تشجيع األعمال االتفاقية يف شكل عقود إدارية أو منحا لالمتياز

ألشخاص يقومون مقامها ، أو انتهاج ج الصفقات العمومية ، تعاقدا و رقابة كما ميكن أن .صادية يكون من بني األعمال االتفاقية االستثمار دعما للمشاريع التنموية االقت

على أن الشراكة ال تستقيم بتشجيع لألعمال االتفاقية فحسب ، بل تظهر من خالل املسامهة

املطلب (البيئية ، سواء من اإلدارة من خالل التفاوض مع امللوثني ، و تفعيل اإلعالم البيئي

يئية بصورة غري ، و مببادرة من األفراد بطريق مباشر أو بالعمل اجلمعوي و النوادي الب )األول

) املطلب الثاين(. مباشرة

املطلب األول

حتقيق الشراكة مبسامهة اإلدارة

تتحقق الشراكة مبسامهة اإلدارة من خالل التفاوض بني اإلدارة و امللوثني الفرع األول مث و

الفرع الثاين .واجب اإلعالم البيئي من خالل

دارة و امللوثني التفاوض بني اإل: الفرع األول

مدخل للتفاوض : أوال

الذي حيدد جمال تطبيق و حمتـوى و كيفيـات 145-07 من مرسوم رقم 48جاء يف املادة ال يسمح بأي تفاوض مع املتعهدين بعد فتح : ( )1(املصادقة على دراسة و موجز التأثر على البيئة

) .تعاقد العروض و أثناء تقييم العروض الختيار الشريك امل املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميتـه املسـتدامة علـى 20-01من قانون رقم 02و جاء يف املادة تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، و تسري هـذه السياسـة : ( أنه

، حيدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة و موجز التأثر على 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07مرسوم تنفيذي رقم 1

. 2007ماي 22، مؤرخة يف 34البيئة ، ج ر العدد

61

األعـوان اإلقتصـادين و اإلحتمـاعني باالتصال مع اجلماعات احمللية و كذلك بالتشاور مـع ) .…للتنمية

، املتعلق بالس )1( 1996ديسمرب 18مؤرخ يف 472-96 و جاء يف املرسوم التنفيذي رقم الوطين للماء تكليف هذا األخري يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية للماء بتحديد وسائل تنفيذ السياسة

ن طريق التشاور ، و الفصل يف اخليارات الوطنية اإلستراتيجية الكربى املرتبطة الوطنية للماء عوتوقيم النصوص التشريعية و التنظيمية . مبشاريع يئة املوارد املائية و جلبها و توزيعها و استعماهلا

. املتعلقة باملاء تقوميا منتظما املتعلق حبماية البيئة يف إطار 10- 03ن رقم فقرة أخرية من قانو 03و اعترف املشرع يف املادة

التنمية املستدامة مببد أ اإلعالم و املشاركة الذي يكون مبقتضاه لكل شخص احلق يف أن يكون .على علم حبالة البيئة ، و املشاركة يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة

املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة على 20- 01رقم من قانون 02و جاء يف املادة تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، و تسري هذه السياسة : ( أنه

باالتصال مع اجلماعات احمللية و كذلك بالتشاور مع األعوان اإلقتصادين و االجتماعني ) … للتنميةو إن كنا نؤمن بصـعوبة فنجد املشرع تارة يستعمل التشاور و أخرى يستعمل التفاوض ،

تصنيف هذه األعمال جانب القرارات اإلدارية أو دائرة العقود اإلدارية ، إال أننا نرى بأرجحيـة أثناء وصف التفاوض على التشاور ، فتضل اإلدارة صاحبة النفوذ و السلطة يف مركز أمسى حىت

التفاوض ، و لعل مصطلح التفاوض و إن امتد جبذوره يف القانون الدويل ، و عادة ما يكون إلاء حاالت الصراع و احلرب ، و ليس ألن الدول متكافئة من حيث القوة ، بل حفاظـا علـى

ـ ىت أثنـاء املصاحل يعقد التفاوض ألجلها ، فهو ال يزيل الفارق بني اإلدارة و املتعامل معها ، ح .املناقشة و رمبا التشاور

غري أننا جند السلطات اإلدارية يف اال االقتصادي عموما و يف اال البيئـي علـى وجـه اخلصوص و لتفادي تزايد نسب التلوث ، تعمد على اختاذ أعمال ال حتمل مفعوال قانونيا ملزمـا

ديسمرب 23، مؤرخة يف 83يتضمن إنشاء جملس وطين للماء ، ج ر العدد 1996ديسمرب 18املؤرخ يف 472- 96فيذي رقم املرسوم التن 1

املؤرخ يف 96- 08لإلشارة إىل أنه مت إحالل الس االستشاري للموارد املائية حمل الس الوطين للماء مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 1996 . 2008مارس 16مؤرخة يف 15تعلق بالس االستشاري للموارد املائية ، ج ر العدد ، امل 2008مارس 15

62

و التنبيه ، كأمنا اإلدارة تريد اإلفالت من قيود لألفراد، بل يقتصر مفعوهلا على اإلقناع و التشجيع .القرار التنفيذي القابل للطعن و اخلاضع لشروط شكلية معقدة

لكن القاضي اإلداري ال يكتفي بالتسمية كي يرفض الطعن بل ينظر إىل العمق حىت إذا وجد ا العمل متاما كما لو كان قرار أن التسمية ناعمة ختفي قرارا مبعىن الكلمة ، قبل مراجعة الطعن ذ

،لذا جند جملس الدولة الفرنسي أخضعها لإللغاء ، وهذا رغم االنتقادات اليت يوجههـا )1(نافذا الفقه هلذا األسلوب،

و قد توسع القضاء اإلداري يف الدعاوى حول هذه األعمال ، ومكن الغري طلب إلغائهـا صفة اجلار للمنشأة حمل الضرر ،كما تنعقد الصـفة بشرط أن تتوفر هلم الصفة كما هو احلال يف

.للجمعيات املكلفة حبماية البيئة ، و أما بالنسبة )2( و يشترط الفقه بالنسبة لألفراد أن تكون اجلرية سابقة على إقامة املنشأة

للجمعيات فابتدأ القضاء الفرنسي باشتراط أسبقية تكوين اجلمعية على املخاصمة القضائية ، و عادبقبوهلا و لو مت إنشاؤها بعد اإلضرار الالحقة عن العمل التفاوضي بشرط أن يكون حق الدفاع عن

.)3(هذه املصاحل من بني أهدافها وفقا لنظامها األساسي : و من التطبيقات القانونية هلذا النوع من األعمال

يضع الوزير املكلف بالبيئة : ( من قانون البيئة القدمي حيث نصت على 05ما جاء يف املادة واهليئات املكلفة بتطبيق القانون، ويعمل على إشراك األجهزة املعنية توخيا لتنسيق أفضل للعمل

) .الرامي إىل محاية البيئة يعني كل مستغل ملنشأة مصنفة : ( املتعلق بالبيئة 10-03 من قانون رقم 28و جاء يف املادة

.) بيق هذه املادة عن طريق التنظيمحتدد كيفيات تط.يئة خاضعة لترخيص مندوبا للب

إدارة : عادل رفقي عوض و أنظر كذلك . 200، ص 2004، مكتبة اجلامعة ، لبنان ، القانون اإلداري و املنازعات اإلدارية: جورج سعد 1

. 212، ص 1996و التوزيع ، عمان ، األردن ، التلوث الصناعي للنفايات السائلة ، دار الشروق للنشر . 188، ص . 2003، األردن ، الوجيز يف القانون اإلداري الدار العلمية للنشر و التوزيع: حممد مجال مطلق الذنيبات 2، 2004اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر ، دارآليات تعويض األضرار البيئية ، دراسة يف األنظمة القانونية و االتفاقيات الدولية :سعيد قنديل 3

. 70ص

63

28مؤرخ يف 240-05 و جاء حتديد كيفيات تعيني املندوب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و يهدف هذا املرسوم إىل حتديد 10-03 من القانون رقم 28تطبيقا ألحكام املادة ،)1( 2005جوان

.املنشآت املصنفة اخلاضعة للترخيص كيفيات تعني مندويب البيئة يف بالنسبة للمنشآت املصنفة يف الصنفني األول و الثاين اليت حتتوي على هياكل يف جمال محاية

أما بالنسبة للمنشآت .البيئة يكون مسؤول هذه اهلياكل مندوبا للبيئة يف مفهوم أحكام هذا املرسوم جمال محاية البيئة ، يعني املستغل مندوبا للبيئة ، و املصنفة يف الصنف األول و ليس هلا هياكل يف

و فيما تعلق بالنسبة للمنشآت املصنفة يف الصنف . خيضع هذا التعيني العتماد الوزير املكلف بالبيئة الثاين و ليس هلا هياكل يف جمال محاية البيئة ، يعني املستغل مندوبا للبيئة و يعلم الوايل املختص

املنشآت املصنفة يف الصنف الثالث ميكن املستغل أن يتوىل بنفسه دور مندوب البيئة و أما. إقليميا .أو يعني مندوبا ، و يعلم بذلك الوايل و رئيس الس الشعيب البلدي املختصني إقليميا

يكلف مندوب البيئة حتت سلطة و مسؤولية املستغل ، باستقبال و إعالم كل سلطة مراقبة يف : يئة إال يف حالة ما إذا تعلق األمر مبسؤولية املستغل صراحة ، و يكلف ذه الصفة مبا يأيت جمال الب

إعداد و حتبني جرد التلوث الذي حتدثه املؤسسة املعنية إفرازات سائلة و غازية و نفايات صلبة و .أضرار صوتية و تأثريها

مؤسسة املصنفة املعنية املنصوص عليها يف املسامهة حلساب املستغل يف تنفيذ االلتزامات البيئية لل . األحكام التشريعية و التنظيمية املعمول ا

. )2( و يتعني على مستغل املؤسسة أن يزود مندوب البيئة بالوسائل اليت تسمح له بأداء مهامه

تطبيقات التفاوض : ثانيا

على البيئةريدراسة و موجز التأثالتفاوض يف جمال /أ

الذي 145-07 من املرسوم التنفيذي رقم 15املادة من بني تطبيقات التفاوض ما جاء يف و حيرر : ( على البيئةريحيدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة و موجز التأث

الوايل ، عند اية التحقيق العمومية ، نسخة من خمتلف اآلراء احملصل عليها و عند االقتضاء

.2005 جويلية 03 يف مؤرخة 46 ، حيدد كيفيات تعيني مندويب البيئة العدد 2005 جوان 28 يف املؤرخ 240-05 رقم تنفيذيال رسومامل 1

. 7إىل 2املواد من نفس املرجع 2

64

، و ) ستنتاجات احملافظ احملقق و يدعو صاحب املشروع يف آجال معقولة لتقدمي مذكرة جوابية األول وهلة أن اآلجال املعقولة حتددها اإلدارة ، فإن كان األمر كذلك فما الفائدة ، يفهم من املادة

ؤكد أا من التفاوض إذن ؟ و لذا وجب أن تكون املدة معقولة و يتم االتفاق عليها ، و املأن يكون بيعة النشاط ، و كان على املشرع ختتلف من شخص آلخر حسب القدرة و احلجم و ط

أكثر وضوحا و أن ال يترك اإلدارة صاحبة اخليار ، بني أن تنفرد باألمر أو أن تتفاوض أو تتشاور . بشأنه

تطبيق و حمتوى و كيفيات احملدد ال 145-07من املرسوم التنفيذي رقم 48و جاء يف املادة ال يسمح بأي تفاوض مع املتعهدين بعد فتح : ( املصادقة على دراسة و موجز التأثر على البيئة

فيفهم من ذلك و مبفهوم املخالفة أن ) . العروض و أثناء تقييم العروض الختيار الشريك املتعاقد .التفاوض مسموح به يف ما عدى ما مت التنصيص عليه

املنشآت املصنفةاوض يف جمال التف / ب

6/4 و جاء التفاوض حول أساليب الصنع اليت ينتجها ملتمس الترخيص للمنشأة يف املادة الذي يضبط التنظيم الذي يطبق 1998نوفمرب 03مؤرخ يف 339-98من املرسوم التنفيذي رقم

198- 06ها مرسوم تنفيذي رقم، و بنفس الكيفية عاجل )1(على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها

.)2(املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة 2006ماي 31املؤرخ يف على التحقيق و على املندوب ، و 339-98من املرسوم التنفيذي رقم 9/5و تطرقت املادة

.198-06وم التنفيذي رقم من املرس 08/05تقابلها املادة .هي كلها وسائل للتفاوض

، بوضوح على التفاوض الذي 339-98من املرسوم التنفيذي رقم 19يف حني نصت املادة .على ذلك .198-06 يسبق استصدار الرخصة املؤقتة ، يف حني مل ينص مرسوم تنفيذي رقم

الذي يضبط . 198-06 من املرسوم التنفيذي رقم 33و استعمل املشرع لفظ التشاور يف املادة التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ، حبث تطرق إىل مراحل استصدار رخصة استغالل املؤسسة املصنفة ، و تبدأ املرحلة األولية إليداع امللف بإيداع الطلب مشفوعا بالوثائق

لذي يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها ، ج ر ا 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339-98املرسوم التنفيذي رقم 1

املتعلق بضبط التنظيم املطبق 2006ماي 31املؤرخ يف 198-06رسوم التنفيذي رقم املامللغى ب 1998نوفمرب 04، مؤرخة يف 82العدد 2006وان ج 04، مؤرخة يف 37على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ، ج ر العدد

.املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ، السابق 2006ماي 31املؤرخ يف 198-06رسوم التنفيذي رقم امل 2

65

ب أن تكون عناصر تقييم املطلوبة ، و بعد دراسة أولية و يف حالة االستثمارات اجلديدة جياملشروع موضوع تشاور فيما بني إدارات البيئة و الصناعة و املسامهة و ترقية االستثمار ، و متنح املقرر باملوافقة املسبقة على أساس دراسة امللف يف أجل ال يتعدى ثالثة أشهر من تاريخ إيداع

.امللف

فإن مت ، ي البيئة يف إطار تسيري املنشآت املصنفة و عادة ما متنح اإلدارة مهال قانونية مللوث فإن األمر على حنو ةاعد البيئيوحتديد هذه املهلة دون تفاوض قائم على قدرات املنشأة لالمتثال للق

ما أقره األستاذ وناس حيي أضحى تعجيزيا بالنسبة لصاحب املنشأة، وبذلك تكون هذه املهلة جمرد إضفاء للمشروعية على فترة إضافية للتلويث وليس عدمية اجلدوى يف كوا ستتحول إىل

. )1(إلزالة أو ختفيض التلويث

فاوض يف جمال التهيئة العمرانية تال/ ـج

و يظهر التفاوض بصورة جلية يف جمال التهيئة العمرانية ، حيث يقوم رئيس أو رؤساء االس ركة بني البلديات بإطالع رؤساء غرف التجارة ورؤساء الشعبية البلدية أو املؤسسة العمومية املشت

الغرف الفالحية، ورؤساء املنظمات املهنية كتابيا باملقرر القاضي بإعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، من أجل املشاركة يف إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، وذلك خبمسة عشر يوما

ستالمهم الرسالة لإلفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا يف إعداد ابتداء من تاريخ ا يوما 15 . )2(املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وتعيني ممثليهم يف حالة ثبوت إرادم هذه

مث تقوم البلديات املعنية بتبليغ مشروع املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري املصادق عليهـا لألطراف املعنيـة السـابقة، , ي أو االس الشعبية البلدية للجمعياتمبداولة الس الشعيب البلد

يوما إلبداء آرائهم و مالحظام، وإذا مل تقدم أي إجابة خالل هذه املهلة 60ومينحون مهلة ستني . )3(عد رأيهم موافقا

. 122، ص مرجع سابق: وناس حيىي 1يهي للتهيئة والتعمري واملصادقة عليه، وحمتوى الوثائق احملدد إلجراءات إعداد املخطط التوج 177 – 91من املرسوم التنفيذي رقم 2/ 7املادة 2

. 1991جوان 01، مؤرخة يف 26عدد ج ر املتعلقة به ،

. 09ة املاد نفس املرجع 3

66

سـاهم وميكن من خالل هذه االستشارة اليت تقوم ا اإلدارة يف إعداد املخطط التـوجيهي أن ت املنظمات املهنية تقدمي تصورات مستقبلية لنشاطات ماسة بالبيئة و من مث تقدمي توصيات يف جمال

. تملةاحلد من األضرار البيئية احملو ، احلد من التلوث املستقبلي

.واجب اإلعالم البيئي : الفرع الثاين

تربير واجب اإلعالم البيئي : أوال

ل محاية البيئة من خالل إعالم اجلمهور بكل املسائل البيئية ، و هذا تساهم اإلدارة يف تفعي من أجل خلق ثقافة بيئية ، و هذا ما أشارت إليه مسودة العمل السادسة التفاقية بشأن آمان

و جاء يف . 1997لعام ، التصرف يف الوقود املستهلك و أمان التصرف يف النفايات املشعةو إذ ترد أمهية إعالم اجلمهور بالقضايا املتعلقة بأمان ... املتعاقدة إن األطراف : ( ديباجتها

و رغبة منها بنشر ثقافة فعالة عن األمان ... التصرف يف الوقود املستهلك و النفايات املشعة . )1() النووي عن نطاق العامل

1972عام " استكهومل"من ندوة األمم املتحدة للبيئة املنعقدة يف 19و نص املبدأ تطوير التعليم البيئي لألجيال الشابة و الكبار و تنوير الرأي العام و حتسيس األفراد و : ( على

) .اجلماعات مبسؤوليام فيما يتعلق حبماية و ترقية البيئة سن أح: ( ما يلي 1992لسنة " بريو دجيانريو "من إعالن قمة األرض 10و جاء يف املبدأ

طريقة ملعاجلة املسائل البيئية هي ضمان مشاركة كل املواطنني املعنيني و على املستوى املناسب و على املستوى الوطين ينبغي أن يكون لكل فرد حق االطالع على املعلومات اليت حتوزها السلطات

كما ينبغي أن .اخلطرية العامة و املتعلقة بالبيئة ، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملواد و النشاطاتيكون لكل فرد حق املشاركة يف املسارات املتعلقة باختاذ القرارات البيئية ، كما ينبغي على الدول

) .تشجيع و حتسيبس و مشاركة اجلمهور من خالل وضع املعلومات حتت تصرفه جلمعيات باحلق يف بني املشاركة احلقيقية لألفراد و ا" استكهومل"من ندوة 19و ربط املبدأ

.اإلطالع على الوثائق و البيانات البيئية

بلقايد ، ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية ، كلية احلقوق ، جامعة أبوبكر يف حل املشاكل البيئة ةاملشاركة اجلماهريي: باسم حممد شهاب 1

.162، ص 2003تلمسان ، اجلزائر ،

67

من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ املوافق عليها من 06و جاء يف املادة رقم و املصادق عليها من طرف اجلزائر باملرسوم الرئاسي 1992ماي 09طرف اجلمعية العامة يف

بوضع و تنفيذ برامج للتعليم و ... يقوم األطراف : ( 1 1993أفريل 10املؤرخ يف 93-99و إتاحة إمكانية حصول اجلمهور على املعلومات ... التوعية العامة بشأن تغري املناخ و آثاره

. )2(املتعلقة بتغيري املناخ و آثاره

تطبيقات احلق يف اإلعالم: ثانيا

يعد املرسوم التنفيذي رقم ، و ق األفراد يف اإلعالم البيئيواجب اإلعالم يقابله و بالضرورة ح املنظم لعالقات بني اإلدارة و املواطن األساس القانوين يف 1988جويلية 04املؤرخ يف 88-131

. )3(جتسيد حق األفراد يف اإلطالع و اإلعالم خاصة إذا مل يتقرر النشر يف اجلريدة الرمسية ،و أزم اإلدارة بالرد )4(طالع على البيانات املوجودة يف احملفوظات كما تضمن النص حق اإل

،و ألزم املوظفني باحترام حق االطالع حتت طائلة )5(على طلبات و تظلمات املواطنني . )7(العزل أو، )6( التأديب

القيام بعملية احلق يف اإلعالم أو اإلطالع أساسه أيضا يف قانون البلدية الذي ألزم كما جيد النشر لإلعالم عن املداوالت و االجتماعات عند مدخل قاعة املداوالت ، و ذلك قبل انعقادها و

أيام اليت تلي انعقادها ، و حيق لكل شخص االطالع على مداوالت الس 08يتم نشرها خالل . الشعيب البلدي و القرارات اليت يصدرها

نشر مستخرج من حمضر مداولة الس الشعيب الوالئي يف و بذات الكيفية ألزم املشرع أيام اليت تلي دورة الس الشعيب الوالئي ، و 08األماكن املخصصة إلعالم اجلمهور ، خالل مهلة

، يتضمن املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ املوافق عليها 1993أفريل 10مؤرخ يف 99-93املرسوم الرئاسي رقم 1

. 1993أفريل 21يف ، مؤرخة 24، ج ر العدد 1992ماي 09من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف . 163، ص مرجع سابق: باسم حممد شهاب 2مؤرخة يف 27منظم لعالقات اإلدارة و املواطن ، ج ر العدد 1988جويلية 04املؤرخ يف 131-88من املرسوم التنفيذي رقم 08املادة 3 . 1988جويلية 06

. 10املادة نفس املرجع 4 . 34املادة نفس املرجع 5 . 30املادة نفس املرجع 6 . 40املادة نفس املرجع 7

68

ميكن لكل مواطن اإلطالع يف مقر الوالية على احملاضر مداوالت الس الوالئي فيما عدى . )1(ه أن يأخذ نسخة منها على نفقتهاملواضيع اليت ختضع للسرية كما ل

: و من تطبيقاته

احلق يف اإلعالم البيئي يف قانون محاية البيئة / أ

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة و حبسب املادة 10- 03و جاء يف قانون رقم :يت ينشأ نظام شامل لإلعالم البيئي ويتضمن ما يأ: من القانون 06شبكات مجع املعلومات البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص اخلاضعني للقانون العام أو القانون -

.اخلاص

.كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط مجع املعلومات البيئية -

.إجراءات و كيفيات معاجلة وإثبات صحة املعطيات البيئية -

عامة، العلمية والتقنية واإلحصائية واملالية واالقتصادية قواعد املعطيات حول املعلومات البيئية ال - .املتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة

.كل عناصر املعلومات حول خمتلف اجلوانب البيئية على الصعيدين الوطين والدويل -

.إجراءات التكفل بطلبات احلصول على املعلومات -

حق عام و حق خاص ، نظم احلق العام يف و قسم املشرع احلق يف اإلعالم البيئي إىل من قانون محاية البيئة و لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب 07اإلعالم البيئي مبوجب املادة

و ميكن أن تتعلق . من اهليئات املعنية معلومات متعلقة حبالة البيئة ، و له احلق يف احلصول عليها يف أي شكل مرتبط حبالة البيئة والتنظيمات والتدابري هذه املعلومات بكل املعطيات املتوفرة

.واإلجراءات املوجهة لضمان محاية البيئة وتنظيمها يتعني على إذ من نفس القانون 08أما احلق اخلاص يف اإلعالم البيئي فنصت عليه املادة

لتأثري بصفة مباشرة شخص طبيعي أو معنوي حبوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها اأو السلطات /أو غري مباشرة على الصحة العمومية ، تبليغ هذه املعلومات إىل السلطات احمللية و

.املكلفة بالبيئة

.املتعلق بالوالية ، السابق 09-90من القانون 20، 14، 58املواد 1

69

و دون اإلخالل باألحكام التشريعية يف هذا اال ، للمواطنني احلق يف احلصول على اطق اإلقليم ، وكذا تدابري احلماية اليت ختصهم املعلومات عن األخطار اليت يتعرضون هلا يف بعض من

.يطبق هذا احلق على األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية املتوقعة . و أحال املشرع حتديد شروط هذا احلق ، وكذا كيفيات تبليغ املواطنني بتدابري احلماية ، إىل

.التنظيم جلديد يف شكله احلايل ، تراجع عما كان يف شكل مسودة و كما نشري إىل قانون محاية البيئة ا

: العمل يف مسألتني .إلزام اإلدارة بإعالم اجلمهور بصفة انفرادية -الطعن القضائي الذي يسمح لكل شخص بتقدمي طعن نتيجة رفض اإلدارة طلب احلصول على -

. )1(املعلومات البيئية

ملنشآت املصنفةااحلق يف اإلعالم البيئي يف قانون / ب

فقرة 13و من تطبيقات احلق يف اإلعالم الواردة يف القوانني املتعلقة بالبيئة ما نصت عليه املادة الذي يضبط التنظيم الذي يطبق 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339-98املرسوم التنفيذي رقم 04

ي أو معنوي أن يشخص طبع على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها حيث نصت على أنه ميكن ألييطلع يف الوالية أو البلدية حسب احلالة ، على مذكرة إجابة صاحب طلب املنشأة املصنفة و كذا

198-06 تنفيذي رقمالرسوم املاملندوب احملقق املعلل عند اية التحقيق غري أن . على استنتاجاتاستغلت أو تستغل فيها منشأة على بائع أرض 74مل ينص على ذلك ، و يتعني فقط حسب املادة

إعالم املشتري كتابيا بكل املعلومات املتعلقة باألخطار ، و االنعكاسات ، خاضعة للترخيص .النامجة عن هذا االستغالل سواء تعلق األمر باألرض أو املنشأة

نص مشروع قانون البيئة اجلديد على أنه حيق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطالب من اهليئات املهنية احلصول على معلومات متعلقة حبالة 1

ن أن تتعلق هذه املعلومات بكل املعطيات املتوفرة يف أي شكل ، و هي بذلك تشمل كل املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة يف شكلها البيئة و ميكة و املواقع الطبيعياملكتوب أو املرئي أو الشفهي أو اآليل ، و مرتبط حبالة البيئة و اليت تتناول حالة املياه و اهلواء و التربة و النبات و األراضي و

اإلجراءات و التلوث و املضار أو التدابري اليت هلا انعكاسات ضارة أو حيتمل أن هلا تأثريات سلبية على العناصر البيئية و التنظيمات و التدابري و

وناس أنظر يف ذلك . الربامج و املخططات املوجهة لضمان محاية البيئة و تنظيمها ، و حتدد كيفية اإلطالع على هذه البيانات عن طريق التنظيم

. 161، ص مرجع سابق: حيىي

70

أن 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07كما أوجب القانون مبوجب املرسوم التنفيذي رقم بالقرار املتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق يف املقر الوالية و ، يعلم اجلمهور

البلديات املعنية و يف أماكن موقع املشروع و كذلك عن طريق النشر يف يوميتني وطنيتني و الذي : حيدد ما يلي

شهرا واحدا ابتداء من موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل ، و مدة التحقيق اليت جيب أال تتجاوزمع بيان لألماكن و األوقات اليت ميكن للجمهور أن يبدي مالحظاته فيها على ، تاريخ التعليق

سجل مرقم و مؤشر عليه مفتوح هلذا الغرض و ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة أو موجز التأثري إىل الوايل املختص إقليميا ، الذي

يوم 15ىل اإلطالع على الدراسة أو املوجز يف مكان يعينه له و مينحه مدة يدعو الشخص املعين إ . )1(إلبداء آرائه و مالحظاته

يكلف بالسهر على التعليمات ، ني حمافظ حمقق يطار التحقيق العمومي بتعإو يقوم الوايل يف ملعلومات التكميلية من نفس املرسوم ، و إجراء كل التحقيقات أو مجع ا 10الواردة يف املادة

.الرامية إىل توضيح العواقب احملتملة للمشروع على البيئة و حيرر احملافظ احملقق عند اية مهمته حمضرا ، حيتوي على تفاصيل حتقيقاته و املعلومات

.التكميلية اليت مجعها مث يرسله إىل الوايل نسخة من خمتلف اآلراء احملصل عليها و عند و حيرر الوايل ، عند اية التحقيق العمومية ،

االقتضاء استنتاجات احملافظ احملقق و يدعو صاحب املشروع يف آجال معقولة لتقدمي مذكرة . )2(جوابية

املياهاحلق يف اإلعالم البيئي يف قانون / جـ

املوارد املائية نظام تسيري املتعلق باملياه ، لزوم اإلدارة املكلفة ب 12-05و مما جاء يف قانون رقم .مدمج لإلعالم حول املاء ، يكون منسجما مع أنظمة اإلعالم و قواعد املعطيات املنشأة

تقدم اإلدارة املكلفة باملوارد املائية ، بناء على طلب كل من يريد القيام بإجناز مرخص قانونا مال عمومي أو خاص كل املعلومات ملنشأة استخراج املاء من األمالك العمومية من أجل استع

.احملدد ال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة السابق 145-07املرسوم التنفيذي رقم 11املادة 1 .السابق 145-07املرسوم التنفيذي رقم من 15إىل 12املواد 2

71

ذات الطابع اهليديولوجي و اهليدرولوجيولوجي املتوفرة باإلضافة إىل كل معلومة تتضمن مواصفات .أو الكمية / احلماية النوعية و

السياحةاحلق يف اإلعالم البيئي يف قانون / د

17املؤرخ يف 01-03 نون رقممن القا 27و يف اال السياحي ، أنشأ املشرع مبوجب املادة املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة ، بنك معلومات خاص بالقطاع السياحي ، و 2003 فيفري

نرى بضرورة العمل على جتسيد بنك معطيات خاص بقطاع البيئة ، يضمن التوجيه و احلق يف ي لقرارات البيئية دون اإلعالم من أجل نشر الوعي البيئي ، على أمل التطبيق االختياري الطوع

.حاجة إىل أساليب الضبط و الردع يف هذا اال

املطلب الثاين

حتقيق الشراكة مبسامهة األفراد

و )1(أو بواسطة العمل اجلماعي )الفرع األول(تتحقق الشراكة مبسامهة األفراد مباشرة

. )الفرع الثالث(ي البيئية و أخريا من خالل النواد )الفرع الثاين(خاصة منه اجلمعوي

تدخل األفراد يف جمال محاية البيئة : الفرع األول

ينبغي على احلكومات و املشرعني : ( 1992و جاء يف الفصل الثامن من إعالن قمة األرض رسم إجراءات قضائية و إدارية لغرض اإلصالح القانوين و معاجلة األنشطة اليت تؤثر على البيئة و

رمبا تكون غري قانونية أو هناك تعسفا يف استعمال احلق مبوجب القانون و ينبغي أن اليت ية ، و التنم .) املعترف ا توفر سبيال إىل األفراد و املنظمات و اموعات ذات املصلحة القانونية

و السماح بتأسيس مجعيات ذات طابع سياسي أحزاب ، ظهرت إىل الوجود 1989فيفري 23السياسية بواسطة دستور بعد إقرار التعددية 1

تنظيمات سياسية كثرية قاربت الستني ، اختذت شكل أحزاب أو حركات أو جتمعات تدور براجمها حول مواضيع شىت متقاربة أحيانا و متعارضة إال أن هذا . . 1991أفريل 29الذي مت اعتماده بتاريخ . مبوضوع البيئة و هو حزب البيئة و احلريات أحايني أخرى ، و حدث أن اهتم أحدها

القطبية املتشددة اليت كانت متيز امليدان السياسي : و لعل ذلك يعود إىل أسباب منها . احلزب مل يعرف نشاطات بارزة تعكس التسمية اليت حيملها أما . للشعارات اليت كان يرفعها هذا احلزب مما حدا برئيسه إىل اإلعالن عن حله ائيا سنوات قليلة بعد تأسيسه ، و كذلك ضعف استجابة احمليط

تبعا 1992أوت 22احلزب الثاين الذي ظهر يف اجلزائر و املهتم بقضايا البيئة فهو احلركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو الذي تأسس بتاريخ 1992بروز التعددية السياسية و حترير العمل اجلمعوي و انعقاد قمة األمم املتحدة حول البيئة و التنمية بريو جانريو يف جوان حلدثني هامني و مها

. 243 ، ص مرجع سابق :حممد عشاشي و الزخم الكبري الذي أحدثته حسب تصريح رئيسه أنظر يف هذا االقتباس

72

امة لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون الع: ( من ذات اإلعالن 21و جاء يف املادة ) .لبلده و إما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية

الذي 1988جويلية 26املؤرخ يف 149-88 من املرسوم التنفيذي رقم 11و أقرت املادة ، حق املواطن يف املشاركة عن )1(يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها

... وافقة على إقامة منشأة مصنفة طريق التحقيق العلين قبل إعطاء املمن قانون محاية البيئة اجلديد غري أنه عاد إىل 05و استعمل املشرع مصطلح األفراد يف املادة

مما مييز هذا من ذات القانون ، و 38إىل 35تغيري املصطلح ذاته بعبارة األشخاص يف املواد من اليت متتلك وصف الشخص املعنوي دون أن تكون ترقية للعمل املؤسسات و الشركات التغيري

.مكونة يف شكل مجعية ، للمسامهة يف جمال العمل البيئي من قانون محاية البيئة ، جند أن املشرع قيد تدخل األفراد يف 38و بالعودة ألحكام املادة

ردية حول مصدر محاية البيئة بواسطة العمل اجلمعوي ، فليس لألفراد الذين تعرضوا ألضرار فمشترك ، متعلق حبماية البيئة ، و حتسني اإلطار املعيشي ، إال االستعانة بكل مجعية معتمدة و بتفويض من شخصني على األقل ، و للجمعية أن ترفع بإمسهما دعوى تعويض أمام أية جهة

. قضائية ، و جيب أن يكون التفويض الذي مينحه كل شخص معين كتابيا و املتعلق بتهيئة 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 20-01 من القانون رقم 02املادة و نصت

و يساهم املواطنون يف إعداد هذه السياسة و : ( اإلقليم و تنميته املستدامة يف الفقرة األخرية السياسة الوطنية لتهيئة : و املقصود بالسياسة ، للتشريع و التنظيم املعمول ماتنفيذها طبقا

.)قليم و تنميته املستدامة اإلاملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية 10-03من قانون رقم 74و أورد املشرع يف املادة

خيضع منح الترخيص إىل إجناز دراسة مدى التأثري و استشارة : ( املستدامة يف الفقرة الثانية .)1() اجلمهور طبقا للشروط حمددة

30يضبط التنظيم املطبق على املنشئات املصنفة و حيدد قائمتها ، ج ر العدد 1988جوان 26 املؤرخ يف 149-88املرسوم التنفيذي رقم 1

، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق 1998نوفمرب 03مؤرخ يف 339-98، ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1988جويلية 27مؤرخة يف الذي يضبط التنظيم املطبق 2006ماي 31املؤرخ يف 198-06املرسوم التنفيذي رقم و امللغى مبوجب . على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها . 2006جوان 04مؤرخة يف 37ج ر العدد . على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة

73

انتقائهم كمختصني للمشاركة يف خمتلف اللجان اليت هلا من خالل األفراد و كما نالحظ مسامهة .عالقة بالبيئة

املتعلق باملدينة يتم إشراك املواطنني يف الربامج املتعلقة 06-06من القانون 17و نصت املادة .بتسيري إطارهم املعيشي وخاصة أحيائهم ، طبقا للتشريع الساري املفعول

حيث نصت املواطن الفقرة الثالثة من نفس القانون على مسامهة 11ا جاء يف املادة كم : يهدف جمال التسيري إىل ترقية احلكم الراشد عن طريق ما يأيت : ( على

).تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومسامهة احلركة اجلمعوية واملواطن يف تسيري املدينة -

جتسيد العمل اجلمعوي :الفرع الثاين

اجلمعية بني السلطة و احلرية : أوال

1948جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام لكل شخص احلق يف حرية : ( )2(

و ) االشتراك يف االجتماعات و اجلمعيات السلمية ، ال جيوز إرغام أحد على االنتماء جلمعية 1966خلاص باحلقوق املدنية و السياسية لسنة من العهد الدويل ا 22كفلت املادة

حق التجمع )3(لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين ، مبا يف ذلك حق إنشاء : ( فنصت على أنه

النقابات و االنضمام إليها من أجل محاية مصاحله ، و ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة ) .ليها القانون و تشكل تدبري ضرورية يف جمتمع دميقراطي نص عيإال تلك اليت ، هذا احلق

و لعل اجلمعيات أضحت أمرا ضروري ، يربره التطور اهلائل و التقدم بالنسبة لألنشطة الصناعية يف جماالت البيئة ، هذا التطور يفرض بال ريب عدم التعادل بني مضرور من نشاط مضر

غالبا ما تكون املؤسسة املدعى عليها ضخمة و متلك اإلمكانيات و و بني منتفع بالنشاط ، بالبيئة ،و دفاعا ، املادية و اخلربات عماهلا ، مما يعجز عنه األفراد و لذلك تتدخل اجلمعية دفاع عن هؤالء

. )4(عن املصحة العامة ، و دفاعا عن البيئة بوجه عام

عتماد رأي اجلمهور ، بعد قيام و يف فرنسا يبلغ اجلمهور و يأخذ رأيه بشأن إقامة املشروعات ذات اخلطورة ، كاملنشآت النووية و غالبا ما يتم ا 1

حتت تصرف العامة جلنة التحقيق اليت يعينها رئيس احملكمة اإلدارية ، و يتوىل الوايل إعالم اجلمهور مبوعد التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيق تبقى اللجنة

.161، ص مرجع سابق: باسم حممد شهابو خالل سنة أنظر يف ذلك . 1948ديسمرب 10اإلنسان ، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اإلعالن العاملي حلقوق 2ديسمرب 16العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية ، أعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام بقرار اجلمعية العامة ، املؤرخ يف 3

1966 . . 67، ص مرجع سابق: سعيد السيد قنديل 4

74

حتت رداء )2(،على حساب احلرية )1(لطة و يف اجلزائر و بعد االستقالل املالحظ هيمنة الس املشروعية الثورية ، و هذا أدى بالضرورة إىل تغييب اتمع حبجة أن احلزب الواحد يعد احلامي

.األول و الوحيد للثورة و الشعب و غالبا ما كانت الدولة ترفض وجود اجلمعيات لسببني ، أوهلما كوا ترى نفسها املسؤولة

حاجز بني األفراد و اجلمعيةو ثانيهما كوا تعترب اجتاه احلزب و الثورة و الشعب ، الوحيدة .اإلرادة العامة

للجمعيات كان واضحا ، و على 1963من خالل املعاجلة الدستورية جند أن إمهال دستور ة بفكرإال أا بقيت مكبل 56يف املادة 1976الرغم من وجود ترقية للجمعية يف دستور

.اشتراكي عمد إىل تقليص دور اجلمعيات ، و ميكن أن يعود سبب ذلك 1989على أن دستور

فحمل نظرة جديدة 1996أما تعديل . إىل خماوف السلطة من اجلمعيات الدينية أو اجلهورية .جعل تشجيع ازدهار احلركة اجلمعوية على عاتق الدولة إذ منه 43مبوجب املادة

متعلق 79 -71و من خالل املعاجلة التشريعية ، نلتمس هيمنة الدولة من خالل األمر رقم اجلمعية يف اإلطار الثقايف على أساس فكرة املشاركة و الدميومة لغاية غري الذي يقيم )3(باجلمعيات

.مرحبة ، مع ختوف من أثار وجودها على مبادئ احلزب و الثورة و يف ما عدى تقنية )4(املتعلق باجلمعيات 15-87و مبوجب القانون رقم 1987سنة بدء من و

.التسجيل مع ضرورة العودة للقضاء ، مل نلتمس حرية حقيقية حول اجلمعيات

عنها متاما ، و جاء دستور 1963إن املعاجلة الدستورية تربز أن القائمني على السلطة مل يكونوا حباجة لبيان هاته السلطة ، حيث صمت دستور 1

إن : ( و جاء فيها 12و مل يتطرق للسلطة إال يف مجلية وحيدة جاء يف الصفحة 1976مقسما السلطة إىل أربعة وظائف ، أما ميثاق 1976 ) . ممارسة السلطة داخل جهاز السلطة

.أن احلرية تعين حترير املواطن من استغالل اإلنسان لإلنسان ، و نظرة اشتراكية ذات خماوف اقتصادية 72يف الصفحة 1976جاء يف ميثاق 2 .منه مع جتزئة احلريات يف مواد خمتلفة 151بعض التطور يف مفهوم احلرية و اإلحالة للتشريع يف تنظيم احلريات يف املادة 1976و محل دستور

1996يؤكد على أنه فوق اجلميع ، مع جديد الرقابة يف الس الدستوري و حرية إنشاء األحزاب السياسية و جاء دستور 1989دستور ولة باإلضافة إىل الس حبرية إنشاء اجلمعيات و مع وجود جملس الد 43مع االعتراف الصريح يف املادة 1989مسايرا لتوجهات دستور

.الدستوري كضمانتني لتجسيد و ترقية هاته احلريات مبا فيها حرية التجمع -87ملغى بالقانون . 1971ديسمرب 24، مؤرخة يف 105، يتعلق باجلمعيات ، العدد 1971ديسمرب 03مؤرخ يف 79-71أمر رقم 3 .1987جويلية 29، املؤرخة يف 31ر العدد املتعلق باجلمعيات ، ج 1987جويلية 21مؤرخ يف 15

. املتعلق باجلمعيات ، السابق 1987جويلية 21مؤرخ يف 15-87القانون رقم 4

75

املؤرخ 31-90رقم و مل ينظم املشرع اجلمعيات البيئية بنصوص خاصة ، مما يتعني إحلاقها بالقانون و اشترط املشرع األهلية و اجلنسية ، و ، )1(تضمن قانون اجلمعياتوامل 1990ديسمرب 04يف

أن ال دف اجلمعية إىل حتقيق ربح ، و دون أن ختالف النظام العام و اآلداب العامة كما أشترط .األقل تكوينها من مخسة عشر عضوا على

ة ، أو لدى وزير و يودع ملف اجلمعية على مستوى والية دائرة اختصاص مقر اجلمعي .الداخلية فيما تعلق باجلمعيات اليت يكون نشاطها يف أكثر من والية أو ذات نشاط وطين

.و يشترط أن يتم إشهار اجلمعية على نفقتها حتت طائلة البطالن و للجمعية مبجرد صدور قرار إنشائها ، حق التقاضي و حق االقتناء ، و حق إصدار االت

.اليت هلا عالقة بنشاطها أو النشرات

املعاجلة التشريعية للجمعية البيئية : ثانيا كان يفترض بقاء تلك اهليمنة السلطوية على 1983بصدور قانون محاية البيئة القدمي ، سنة

العمل اجلمعوي ، غري أن املشرع و إميانا منه على خطورة و أمهية املسائل املتعلقة بالبيئة ، أجازمن قانون محاية البيئة 14حيث جاء يف املادة . إنشاء مجعيات للمسامهة يف محاية البيئة دون شرط

حتدد كيفيات إنشاء هذه اجلمعية و سريها .جيوز إنشاء مجعيات للمسامهة يف محاية البيئة : ( القدمي فعيل أحكام لكن مل تتجسد إرادة املشرع يف نصوص تنظيمية لت) . و تنظيمها مبوجب مرسوم

. هذه املادة وظهر تعاون بني السلطات العمومية ممثلة يف الوزارة املكلفة بالبيئة واجلمعيات العاملة يف جمال

على أساس متويل املشاريع اليت تتقدم ا هذه األخرية واليت تدخل ضمن جمال ، محاية البيئة واسطة الصندوق الوطين للبيئة ، وعليه أصدرت وذلك ب، ) الوزارة املكلفة بالبيئة(اختصاص األوىل

موجهة إىل مفتشي البيئة 1998أفريل 21مؤرخة يف 130كتابة الدولة املكلفة بالبيئة التعليمة رقم بالواليات ، تطلب االتصال باجلمعيات االيكولوجية اليت تنشط على مستوى كل والية وإعالمها

. 1990ديسمرب 05مؤرخة يف 53متعلق باجلمعيات ، ج ر العدد 1990ديسمرب 04مؤرخ يف 31-90قانون رقم 1

76

مشروعا بيئيا تقدمت 49وقد نتج عن هذه العملية استفادة . بإمكانية متويل نشاطاا ومشاريعها .)1(والية من التمويل 21مجعية على مستوى 34به

غري أن تحسيس و التوعية البيئية الو املالحظ أن معظم املشاريع املقترحة للتمويل دف إىل بل و معظمها يصعب ، حتقيقه املقترحة للتمويل تفتقر إىل الدقة يف حتديد اهلدف املزمع املشاريع

إدراجه ضمن األعمال اهلادفة إىل محاية البيئة كتنظيم خميمات صيفية و قوافل خضراء

و بناء على النقائص املسجلة ، و تبعا للملتقى الوطين للجمعيات اليت استفادت من متويل ، قررت السلطات 1999ديسمرب 04و املنظم باجلزائر العاصمة بتاريخ ، مشاريعها البيئية

: العمومية إخضاع عمليات التمويل إىل مجلة شروط نذكر منها ضرورة إبرام عقد برنامج حيدد بوضوح األهداف و النتائج و اجلدول الزمين إلجناز املشاريع و -

.إجراءات املتابعة لكل جيب أن خيضع جزء من متويل الربنامج إىل التكفل باخلصوصيات و األولويات البيئية -

.منطقة أو والية

إدراج املشاريع املقترحة للتمويل ضمن احملاور الكربى احملددة سنويا ضمن اإلستراتيجية الوطنية - .للبيئة

إجراء تقييمات دورية من قبل املفتشيات البيئة بالنسبة للجمعيات احمللية و اهليئات املركزية - .بالنسبة للجمعيات الوطنية

..)2( دراسات اإلجنازات احملققة ضمن املشاريع السابقة خضوع طلبات التمويل إىل -

بسكرة ، مجعية محاية البيئة ، متحف الطبيعة، البليدة، مجعية اليخضور حلماية : جمال محاية البيئة و من مناذج عن اجلمعيات اجلزائرية النشطة يف 1

هور حلماية البيئة البيئة، مجعية اجلوالة ملكتشفي الطبيعة لألطلس البلدي ، تبسه ، اجلمعية الثقافية حلماية اآلثار واحملافظة على الطبيعة ، مجعية الزاإليكولوجيا "، سطيف ، اجلمعية العلمية " األمل احلي"ن، مجعية احملافظة ومحاية البيئة لوالية تلمسان تيارت، اجلمعية اإليكولوجية ، تلمسا)الشريعة(

، سيدي بلعباس، منظمة البحث حول األوساط والبيئة ، تيبازة،"ايكولوجيا"، مجعية االيكولوجيني سطيف ، سكيكدة، مجعية محاية البيئة "واحلياةتيزي وزو، مجعية تنفليت كلوب يونيسكو لبين يينء . ، محاية األماكن الطبيعية"من أجل محاية الطبيعة والبيئة"مجعية أصدقاء جبل شنوة، ، مجعية

ة األمل لترقية حي لتادمايت، عني تيموشنت، اجلمعية الثقافية وااليكولوجية جيجل، مجعي" إفليس ملي"اجلمعية الثقافية والعلمية " ،مجعية محاية البيئةاحة اخلضراء، أوال عالل بالشقفة،مجعية أصدقاء الطبيعة، الطارق، مجعية اكتشاف الطبيعة ومحايتها بالقالة، الوادي، مجعية أصدقاء الطيور، مجعية الو

دية ، مجعية محاية البيئة واحمليط األخضر للمدية، وهران ، مجعية يئة االقليم ومحاية البيئة، عنابة ، اجلمعية الوطين حلماية البيئة ومكافحة التلوث ، املاجلمعية العلمية للشباب ا خنشلة، مجعية النادي العلمي، إنشاء مركز .اجلزائر العاصمة ، اجلمعية الوطنية للتشاور والتبادل والنشاط للبيئة والتنمية

، اجلمعية العلمية لاليكولوجيا "املنظر اجلميل"عريريج، مجعية البيئة وإطار احلياة للوثائق حول البيئة ، قاملة ، مجعية محاية البيئة لوالية قاملة ، برج بو

. 239-237ص ص مرجع سابق: حممد عشاشي: مناذج مأخوذة عن . والصحة . 240، ص نفس املرجع 2

77

و تظهر املعاجلة القانونية للقوانني و املراسيم املتعلقة بالبيئة ، مسامهة اجلمعية يف اال البيئي و : يظهر من خالل

املساعدة وإبداء الرأي واملشاركة/ أ

تساهم اجلمعيات : ( جلديد حيث جاء فيها من قانون البيئة ا 35ما أقره املشرع يف املادة املعتمدة قانونا واليت متارس أنشطتها يف جمال محاية البيئة وحتسني اإلطار املعيشي ، يف عمل اهليئات

) .العمومية خبصوص البيئة ، وذلك باملساعدة وإبداء الرأي واملشاركة وفق التشريع املعمول به قانونية السارية املفعول ، ميكن اجلمعيات املنصوص عليها يف املادة و دون اإلخالل باألحكام ال أعاله ، رفع دعوى أمام اجلهات القضائية املختصة عن كل مساس بالبيئة ، حىت يف احلاالت 35

.)1(اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا بانتظام

وى التعويضارفع دع/ ب

ا ممارسة احلقوق املعترف ا لطرف املدين خبصوص كما ميكن للجمعيات املعتمدة قانون الوقائع اليت تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر باملصاحل اجلماعية اليت دف إىل الدفاع عنها ، وتشكل هذه الوقائع خمالفة لألحكام التشريعية املتعلقة حبماية البيئة ، وحتسني اإلطار املعيشي

رض وباطن األرض و الفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة ومحاية املاء واهلواء واجلو واأل . )2(التلوث

و عندما يتعرض أشخاص طبيعيون ألضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه ، وتعود إىل أعاله ، فإنه ميكن كل مجعية معتمدة مبقتضى املادة 37مصدر مشترك يف امليادين املذكورة يف املادة

ا دعوى مطبيعيان معنيان ، أن ترفع بامسه) 02(ا ما فوضها على األقل شخصان أعاله، وإذ 35. و جيب أن يكون التفويض الذي مينحه كل شخص معين كتابيا . التعويض أمام أيه جهة قضائية

ميكن اجلمعية اليت ترفع دعوى قضائية عمال بالفقرتني السابقتني ممارسة احلقوق املعترف ا للطرف . )3(م أيه جهة قضائية جزائية املدين أما

.املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة السابق 10-03من قانون رقم 36املادة 1 . 37املادة نفس املرجع ، 2 . 38نفس املرجع ، املادة 3

78

طلب فتح دعوى التصنيف / جـ

و مكن املشرع اجلمعيات من تقدمي طلب فتح دعوى لتصنيف حظرية وطنية أو حممية طبيعية ، و إنشاء املساحات اخلضراء من خالل املشاركة يف إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و

.خمطط شغل األراضي

و احلد من الصيد احملظور، اإلشراف على تكوين الصيادين/ د و تساهم اجلمعية يف تنظيم الصيد و محاية الثروة احليوانية مع اإلشراف على تكوين الصيادين و

)1(من قانون الصيد 14احلد من الصيد احملظور ، و نص املشرع يف ما تعلق بإجازة الصيد يف املادة م رخصة الصيد إال للصيادين احلائزين رخصة صيد ، سارية املفعول بناء على طلب على أنه ال تسل

.من مجعية الصيادين املنخرطني فيها و تسمح إجازة الصيد لصاحبها ، مبمارسة الصيد يف أماكن الصيد املؤجرة باملزرعة أو املؤجرة من

.طرف اجلمعية اليت يكون عضوا فيها : على ما يلي 35فق املادة و تساهم مجعيات الصيادين و

.احلفاظ على احليوانات الربية ، السيما األصناف احملمية منها - .تنمية الثروة الصيدية و متابعة مواطن الطرائد - .ممارسة الصيد يف احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات احليوانية - .مكافحة الصيد احملظور - .ادئ الصيد حتسيس الصيادين و نشر مب -

و تتخذ اجلمعية كل التدابري الضرورية للحفاظ على أراضي الصيد املؤجرة باملزرعة و تنمية .الثورة الصيدية

و ميكن أن تؤسس مجعيات الصيادين على مستوى بلدية واحدة أو عدة بلديات ، طبقا هداف احملددة يف قوانينها األساسية ، و دون املسام باملهام واأل. لألحكام التشريعية املعمول ا

:جيب على مجعيات الصيادين املسامهة والسهر على ما يأيت .احلفاظ على احليوانات الربية ، السيما األصناف احملمية منها - .تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد -

. 2005أوت 15، مؤرخة يف 51املتعلق بالصيد ، ج ر العدد 2004أوت 14املؤرخ يف 07-04قانون رقم 1

79

.حليوانية ممارسة الصيد يف إطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات ا -

.مكافحة الصيد احملظور -

.حتسيس الصيادين ونشر مبادئ الصيد -

و تتخذ اجلمعية كل التدابري الضرورية للحفاظ على أراضي الصيد املؤجرة باملزرعة وتنمية و متثل أعضاءها ، لدى السلطات احمللية واملصاحل املعنية يف اإلدارة املكلفة بالصيد . الثروة الصيدية

كما يتعني على مجعيات الصيادين تقدمي سجالا املختلفة وكذا . ى فيدرالية الصيادين بالوالية ولدكل وثيقة تتصل بنشاطاا ، إىل اإلدارة املكلفة بالصيد بناء على طلب منها ، لتمكينها من ممارسة

. مهام املراقبة املخولة هلا الصيادين ، شروط وكيفيات انضمام أعضاء و جيب أن تتضمن القوانني األساسية جلمعيات

وختول صفة عضو يف مجعية للصيادين لصاحبها احلق يف الصيد . جدد ، طبقا للتشريع املعمول به .على إقليم الصيد املؤجر باملزارعة من اجلمعية ، طبقا لقوانينها األساسية وأنظمتها

ية للصيادين ، وتعترب مجعية يف مفهوم و تتشكل مجعيات الصيادين للوالية فيدرالية والئ األحكام التشريعية املعمول ا ، وتشكل اجلهاز التنسيقي للجمعيات ، ومتثلها لدى السلطات

من مهامها احلفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم . العمومية والفيدرالية الوطنية للصيادين : يف ذلك ، السيما من خالل

.معلومة أو اقتراح يف جمال الصيد إىل اإلدارة املكلفة بالصيد إرسال كل رأي أو - .متثيل الصيادين ومجعيام على مستوى الوالية -

املسامهة يف التسيري املنسجم جلمعيات الصيادين اليت تنتمي إهلا ، مع السهر على تنفيذ هذه - .األخرية التوجهات املتعلقة بالسياسة الصيدية

لصيادين ونشاطاا لتحسني ممارسة الصيد ، ومحاية يئة أقاليمه تنسيق جهود مجعيات ا - .ومواطن احليوانات الربية

.املسامهة يف عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد احملظور -

املسامهة يف تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد -

صيد لكل صياد ولكل مسك إحصائيات قدرة الصيد يف الوالية ، واالقتطاعات وجداول ال - .مجعية

.تنظيم نشاطات لإلعالم والتربية واالتصال -

80

و ميكن أن تطلب الفيدرالية الوالئية للصيادين من اإلدارة املكلفة بالصيد اختاذ كل التدابري .التحفيظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم املرتبطة مبمارسة الصيد

لقائي جلمعيات الصيادين ضمن فيدرالية الصيادين ، و تتشكل و نظم املشرع مسألة االنضمام الت. الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الوالئية للصيادين، وتتوىل التنسيق فيما بينها ومتثيلها

:و من مهامها إبداء كل رأي أو دراسة أو مالحظة أو توصية موجهة إىل اإلدارة املكلفة بالصيد ، حول كل -

.طات املتعلقة حبماية الصيد وتنميته واستغالله النشا .تقدمي املنشورة إىل الفيدراليات الوالئية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاا -

.إعالم اجلمهور الواسع -

.نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية يف أوساط الصيادين -

.تنظيم العالقات والتبادل مع منظمات الصيد األجنبية -

على تنفيذ التوجيهات املتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الوالئيةالسهر - .)1(للصيادين

يف جمال املياه الستشاري ادور اجلمعيات /ه

و جاءت اإلشارة إىل اجلمعيات يف . و يف جمال املياه برز دور اجلمعيات الوقائي يف احلماية املتعلق باملياه ، إذ يتشكل الس الوطين االستشاري للموارد 12-05رقم من القانون 63املادة

أو /املائية ، من ممثلي اإلدارات و الس احمللية و املؤسسات العمومية املعنية و اجلمعيات املهنية و .املستعملني

ل الرقايب للجمعية يالتمث/ و

ض املؤسسات ذات الطابع الصناعي و كما حدد املشرع عضوية اجلمعيات البيئية يف بع .التجاري منها املؤسسة اجلزائرية للمياه و الديوان الوطين للتطهري

و نذهب مذهب القائل أيضا أن مشاركة اجلمعية ضمن هذه اهليئات اإلدارية الصناعية و و ألن اإلدارة ،ألن مشاركتها ليست متساوية مث )2( التجارية ، إمنا هو قضاء على الوظيفة النقدية

.تؤثر سلفا على القرار البيئي

.املتعلق بالصيد السابق 2004أوت 14املؤرخ يف 07-04من قانون رقم 47إىل 35املواد من 1

. 143، ص مرجع سابق :ي وناس حي 2

81

هذا و جيب التمييز بني اجلمعية و أسلوب التجمع الذي مينح عادة مبقرر من الوزير املكلف بالبيئة ، ، و يقصد بالتجمع كل شركة )1(أو حائزي النفايات اخلاصة /كما هو احلال بالنسبة ملنتجي و

سنوات 05و يسري ملدة . نون املدين من القا 416مدنية يف مفهوم املادة و جيب إعالم السلطة املخولة صالحية اعتماد التجمع بكل التعديالت أو اإلضافات ، و زيادة

.)2(على ذلك ميكن سحب االعتماد إذا ارتكب أحد أعضاء التجمع خمالفة ألحكام القانون

.تدعيم النوادي البيئة : الفرع الثالث

املنشور صدربيئية الو الثقافة ، ميكن أن تساهم به مؤسسات الشباب يف نشر الوعي نظرا ملا . )3(املتعلق بتحسيس الشباب بقضايا البيئة 1998جانفي 05املؤرخ يف 05الوزاري املشترك رقم

و مت االتفاق بني وزارة الشباب و الرياضة من جهة و الوزارة املكلفة حبماية البيئة من جهة كما مت االتفاق ، و الرياضة باب ة البيئة عرب مؤسسات وزارة الشثانية على إنشاء نوادي حلماي

على إحداث جائزة سنوية ألحسن نادي حلماية البيئة باإلضافة إىل تشجيع إحداث جملة بيئية اتفاق ل املنشور كيفيات و شروط إنشاء هذه النوادي إىلانشر الثقافة البيئية و أحلأداة ، كشهرية

.)4(بناء على بطاقة فنية حيددها الطرفان و تضم البطاقة الفنية اليت اتفق عليها نواد شباب البيئة مسؤول النادي الرئيس و ثالث فروع

فرع التخطيط و الربجمة و فرع اإلعالم و التوعية و فرع التنفيذ و النشاط حيث : متخصصة هي . عية حسب خصوصيات كل منطقةيتفرع عن هذا األخري عدة خاليا فر

: أما شروط إنشائها فتتمثل يف توفر احملل املناسب أي املقر الذي خيصص للنادي على مستوى مؤسسات الشباب و الذي تقام -

.به مجيع األنشطة الداخلية .اإلطار املؤهل أي املريب املختص يف الشبيبة املختصة يف األنشطة العلمية -

.ن وسائل النشاط توفر احلد األدىن م -

أو حائزي النفايات اخلاصة ج ر /حيدد كيفيات اعتماد جتمعات منتجي و 2005 سبتمرب 10 يف مؤرخ 314-05 رقم تنفيذي مرسوم 1

. 2005سبتمرب 11 يف مؤرخة 62 العدد . 08إىل 05من املواد نفس املرجع ، 2وزارة الشبيبة و الرياضة و كتابة الدولة لدى وزير الداخلية و اجلماعات احمللية 1998جانفي 05يف املؤرخ 05املنشور الوزاري املشترك رقم 3

. 241، ص مرجع سابق: حممد عشاشي مذكور لدى . و البيئة . 7إىل 5اد من املونفس املرجع ، 4

82

و يقدم الطلب إىل اللجنة الوالئية املكلفة مبتابعة و تطوير نوادي محاية البيئة قصد احلصول على . )1(االعتماد الرمسي

. 242، ص مرجع سابق: حممد عشاشي 1

83

الفصل الثاين

بقاء الدولة احلارس األول للبيئة ماية البيئة يف إطار التنمية املتعلق حب 10-03من قانون رقم 10جاء يف املادة

تضمن الدولة حراسة خمتلف مكونات البيئة ، جيب على الدولة أن تضبط القيم : ( املستدامة القصوى و مستوى اإلنذار و أهداف النوعية ، ال سيما فيما يتعلق باهلواء و املاء و األرض و باطن

وساط املستقبلة و التدابري اليت جيب اختاذها يف حالة األرض ، و كذا إجراءات حراسة هذه األ ) .وضعية خاصة

و استقراء هلذا النص ، فإن املشرع قد عهد حبراسة مكونات البيئة ، إىل الدولة ، مبا أوتيت من . سلطات و ووسائل و آليات

اية ، و ال جناوز و ال جناوز احلقيقة إن قلنا ، أن الضبط اإلداري يشكل أهم وسيلة يف احلم احلقيقة أيضا إن قلنا أن التحليل القانوين لقوانني املالية يعكس آلية مالية ، يصطلح عليها باجلباية ، غالبا ما تستعمل للردع ، و كثريا ما تستعمل للتحفيز يف سبيل محاية فعالة للبيئة و هذا يظهر أن

عربة على دور هذه القواعد يف تكريس و جتسيد املشرع و من ورائه الدولة قد رفع الراية اإلدارية ماحلماية ، بل و مقتنعة بالدور اإلداري يف تفعيل محاية البيئة ، لنخلص إىل احتكار للدولة لسبل

. )املبحث األول(احلماية و حتت الراية اإلدارية دائما ، و على خطى املدرسة العلمية ، جند املشرع ميد النظر ليبصر

. )املبحث الثاين(استشرافا ملا هو آت فيضع التدابري و اآلليات حلماية وقائية بعيدا ،

84

املبحث األول

االحتكار الردعي

إميانا من املشرع مبا للردع من فاعلية يف محاية البيئة جنده سعى إىل ذلك من خالل الضبط

. )ايناملطلب الث( كوسيلة ردع وحتفيزئة ، مث اجلباية البي )املطلب األول(اإلداري البيئي

املطلب األول

أهم وسائل احلماية: الضبط اإلداري البيئي

املراد بالضبط اإلداري جمموعة قواعد تفرضها السلطة العامة على األفراد مبناسبة ممارستهم . )1(لنشاط معني بقصد صيانة النظام وتنظيم اتمع تنظيما وقائيا

والضبط اإلداري حق الدولة يف تقييد حريات األفراد باختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة حلماية .) 2(النظام العام يف اتمع واليت تتفاوت يف درجتها حبسب طبيعة الظروف اليت تستلزمها

ات اإلدارية املنوط ووفق املعيار العضوي يعرف الضبط اإلداري على أنه اهليئات و السلط ا القيام باحملافظة على النظام العام ، أما على أساس املعيار املادي فيعرف على أنه كل األعمال و اإلجراءات و األساليب القانونية و املادية و الفنية اليت تقوم ا السلطات اإلدارية املختصة ، و

ائية يف نطاق النظام القانوين للحقوق و ذلك دف ضمان احملافظة على النظام العام بطريقة وق .)3(احلريات السائدة يف الدولة

)4( ومن خصائص الضبط اإلداري أنه عملية قانونية ، وضرورة اجتماعية ، ذو طبيعة وقائية جيب عليها يف هذا اإلطار أن تضبط القيم . و لتضمن الدولة حراسة خمتلف مكونات البيئة

اإلنذار وأهداف النوعية ، السيما فيما تعلق باهلواء واملاء واألرض وباطن القصوى ومستوى

. 70، ص 2007، دار اخللدونية ، اجلزائر ملؤسسات اإلداريةالقانون اإلداري و ا: طاهري حسني 1 . 06، مصر ، بدون تاريخ نشر ، ص القانون اإلداري: حممد فؤاد عبد الباسط 2 . 377، ص مرجع سابق: عمار عوابدي 3نة يف القانون اإلداري ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ، دراسة مقار احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة :حممد حممد عبده إمام 4

. 283، ص 2004مصر

85

األرض، وكذا إجراءات حراسة هذه األوساط املستقبلية ، والتدابري اليت جيب اختاذها يف حالة .و أحل املشرع تطبيق ذلك للتنظيم . وضعية خاصة

على السالالت احليوانية والنباتية ومواضعها كما تسهر الدولة على محاية الطبيعة واحملافظة ، واإلبقاء على التوازنات البيولوجية واألنظمة البيئية، واحملافظة على املوارد الطبيعية من كل أسباب

.)1(التدهور اليت ددها بالزوال ، وذلك باختاذ كل التدابري لتنظيم وضمان احلماية احملافظة على النظام العام يف الدولة من خالل حتقيق و تنحصر أغراض الضبط اإلداري يف

األمن العام ، والصحة العامة ، وتوفري السكينة العامة ، من خالل مجلة من الوسائل واألساليب .خاصة إصدار لوائح الضبط واألوامر الفردية ، و اللجوء عند االقتضاء إىل استخدام القوة املادية

اإلداري البيئي يف جمال احلماية نأيت غرضه و هو غرض متخصص و لبيان فاعلية الضبط

. )الفرع الثاين(و حندد وسائله و هي وسائل نوعية يف هذا اال )الفرع األول(

عرض متخصص : غرض الضبط اإلداري البيئي : الفرع األول

وجه عام ، ال شك أن غرض الضبط اإلداري البيئي ال خيرج عن غرض الضبط اإلداري ب غري أنه متميز سواء من حيث حتقيق األمن البيئي ، أوال ، أو الصحة البيئية ثانيا ، أو السكينة البيئة

. ثالثا

األمن البيئي العام : أوال

املقصود باألمن العام ضرورة أن توفر الدولة لألفراد الطمأنينة على أنفسهم وأمواهلم ، . )2( وأعراضهم من خطر االعتداء

وعلى هذا النحو يكون على هيئات الضبط اإلداري منع أو اتقاء احلوادث اليت دد األمن العام ، ويستوي أن تكون هذه احلوادث من صنع اإلنسان كالسطو أو السرقة ، أو من الطبيعة

. )3( كالفيضان و احلرائق وايار األبنيةال ضرورة على عاتق الدولة توفر من خالله لألفراد احلماية وعليه فإن األمن البيئي العام ليس إ

.والطمأنينة على بيئتهم ، سواء بفعل اإلنسان أو بنازلة من الطبيعة

.املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، السابق 10-03من القانون رقم 11املادة 1 . 29، ص 1984، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، تطور وظيفة الدولة :محاد حممد شطا 2 . 74، ص مرجع سابق :طاهري حسني 3

86

الصحة البيئية العامة : ثانيا

املقصود بالصحة العامة ، محاية األفراد ووقايتهم من خطر انتشار األمراض املعدية ، ونظافة ، فالصحة البيئية العامة أوسع من أن حتتوي صحة لإلنسان فحسب ،إمنا )1(حية املياهاألغذية وصال

باإلضافة إىل األنظمة اخلاصة للحماية ، كحماية املياه . )2(متتد أيضا لتشمل صحة احليوان والنبات ومحاية ،)6(ومحاية األوساط الصحراوية ،)5(ومحاية األرض وباطنها ،)4(، ومحاية البحر )3(العذبة

كل ذلك وال ريب جيسد الصحة . )8(التشعع احلماية من املواد الكيميائية و ، و)7(اإلطار املعيشي .البيئية العامة ، مبفهومها البيئي الواسع

و يف جمال الصحة البيئية ، ألزم املشرع كل شخص طبيعي أو معنوي ، حبوزته معلومات التأثري بصفة مباشرة أو غري مباشرة على الصحة العمومية ، تبليغ متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها

.)9(أو السلطات املكلفة بالبيئة / هذه املعلومات إىل السلطات احمللية و

السكينة البيئية العامة : ثالثا

السكينة العامة هي اهلدوء وعدم مضايقة الغري يف املدلول الضيق وقد وسع جملس الدولة ذلك، فقضى بشرعية قرار اإلدارة مبنع عرض مطبوعات اجلرائم والفضائح، كما الفرنسي من

.)10(قضى بشرعية تدخل الضبط حلماية األخالق وتبىن قانون . أما السكينة البيئية العامة ، فهي عدم مضايقة األفراد فيما تعلق بالبيئة املشتركة

ب اختاذها قصد تفادي إفراز الصخب الذي من محاية البيئة القدمي ذلك من خالل التدابري الواج، وجعل املسبب يف إفراز الصخب حتت املسؤولية )11(شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم

. 577، ص مرجع سابق: سليمان حممد الطماوي 1املتعلق حبماية البيئة . 10-03من قانون البيئة اجلديد 29،81تقابلها املواد 03-83من قانون محاية البيئة القدمي رقم 30إىل 08املواد من 2

.يف إطار التنمية املستدامة السابق .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة السابق . 10-03من قانون 48تقابلها املادة 03-83من قانون رقم 36دة املا 3 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة السابق . 10-03من قانون 52تقابلها املادة 03-83من قانون رقم 48املادة 4 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة السابق . 10-03من قانون رقم 62إىل 59املواد من 5 .السابق. 10- 03من قانون رقم 64و 63املادتان من 6 السابق. 10-03من قانون رقم 68-65املواد من 7 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة السابق . 10-03من قانون رقم 71-69تقابلها املواد 03-83قانون رقم 109-102املواد 8 .املتعلق حبماية البيئة السابق 10-03من قانون رقم 8املادة 9

. 28، مصر ، بدون تاريخ نشر ، ص رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة: طعيمة اجلرف 10 ق حبماية البيئة السابق املتعل. 03-83من قانون رقم 121. 120. 119املواد 11

87

وأقر ذلك قانون البيئة اجلديد إذ ضمن السكينة البيئية العامة ضمن مقتضيات احلماية ،)1( اجلزائيةث وانتشار األصوات أو الذبذبات اليت قد تشكل من األضرار السمعية ، للحد وللوقاية من انبعا

.)2(أخطارا تضر بصحة األشخاص وتسبب هلم اضطرابا مفرطا أو من شأا أن متس بالبيئة

وسائل نوعية : وسائل الضبط اإلداري البيئي : الفرع الثاين

تعددة لعل من تتمتع سلطات الضبط اإلداري البيئي أثناء ممارسة مهامها بوسائل قانونية م أمهها لوائح الضبط البيئي ، و القرارات الفردية مع ما هلذه السلطات من حق اللجوء إىل استخدام

.القوة املادية يف سبيل جتسيد محاية فعالة للبيئة

لوائح الضبط البيئي : أوال

ال محاية البيئة تعترب هذه اللوائح من أبرز مظاهر ممارسة الضبط اإلداري بوجه عام ، ويف جم .تبدو أمهيتها وضرورا من اإللزام مبكان وميكن تقسيمها على النحو التايل

املنع و اإللزام / أ

املنع - 1

وبعد صدور قانون بالبيئة اجلديد جند تأكيد ،)3( احلضر أوىل مبادئ جتسيد احلمايةأو املنعيعد و متمسكا بنهج املنع كأداة فاعلة يف احلماية على واضحا من املشرع يف بيان سلطات احلضر ، بل

إذ 81حتت طائلة املتابعة اجلزائية يف املادة 10 -03من قانون رقم 40حنو ما أقره املشرع يف املادة جتعل حتت طائلة العقاب كل من ختلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو

.عرضه لفعل قاس حمبوس ، يف العلن أو اخلفاء ، أو

السابق . 03-83من قانون رقم 129املادة 1 .املتعلق حبماية البيئة و التنمية املستدامة السابق 10- 03من القانون رقم 75. 74. 73. 72املواد 2كام القانون املتعلق بالصيد وعندما تربر مصلحة بغض النظر عن أح:( منه إذ جاء فيها 10جسده املشرع يف قانون البيئة القدمي احلضر يف املادة 3

عمال علمية خاصة أو مقتضيات صيانة الثورة البيولوجية الوطنية احملافظة على فصائل حيوانية غري داجنة أو فصائل نباتية غري مزروعة حتضر األ : التالية

.ه الفصائل احليوانية أو النباتية إتالف البيض واألعشاش، حتطيم فصائل من النبات ، ختريب الوسط اخلاص ذ ا وشرائها حتطيم هذه الفصائل من النبات أو قطعها أو تشويهها أو استئصاهلا أو أخذها وكذا استثمارها ونقلها أو استعماهلا وعرضها للبيع ، وبيعه

.ختريب الوسط اخلاص ذه الفصائل احليوانية أو النباتية وتعكريه وإحداث تدهوره من قانون 40و هي ذاا املادة .) واقع اليت تنطوي على متحجرات تساعد على دراسة العامل احلي وكذا أنشطة اإلنسان يف عهده األول إتالف امل

على الرغم من أن أصواتا تتعاىل ، تشمئز ملثل هذه النصوص ، بتعلقها بالبيض . من قانون البيئة اجلديد عدى حذف الفقرة األخرية 10-03رقم .عشاش ، غري أن التعامل القانوين ، يفرض عل املشرع وضع مبادئ احلضر على كل املسائل عضم شأا أم قل و األ

.وحتدد مدة احلضر الدائم أو املؤقت بناءا عل تقرير من وزير البيئة ويصدر يف شكل مرسوم 3

88

من قانون البيئة اجلديد جند أن بيان جمال احلضر 40ومن خالل املعاجلة التشريعية للمادة املمنوح للسلطة اإلدارية يسمح باختاذ ما يلزم من إجراءات ، ال سيما فيما تعلق برخص الصيد أو

احلضر سببا موجبا لتعليق الرخصة رخص استغالل املوارد الطبيعية خاصة الغابية منها ، وتعد خمالفة .،من نفس القانون 81أو إلغائها دون حاجة إىل انتظار حكم جزائي على ضوء املادة

، من قانون البيئة 33،وسيلة متهيدية حلضر الحق و هذا ما جاء يف املادة )1(و يعد التصنيف مل من شأنه أن يشوه طابع اال احملمي اجلديد يف اإلشارة إىل احلضر داخل اال احملمي ، لكل ع

، و يتعلق احلضر خصوصا بالصيد و الصيد البحري ، و األنشطة الفالحية و الغابية و الرعوية ، و الصناعية و املنجمية و اإلشهارية و التجارية ، و إجناز األشغال و استخراج املواد القابلة أو غري

نقل املارة أيا كانت الوسيلة املستخدمة ، و شرود احليوانات القابلة للبيع ، و استعمال املياه و ت .األليفة و التحليق فوق اال احملمي

: و جاءت سلطات املنع متنوعة حيث جند املشرع مينع ما يلي وانبعاث الغاز .كف الوحدات الصناعية عن استعمال املواد املتسببة يف إفقار طبقة األوزون -

. )2(زيئات السائلة أو الصلبة يف اجلووالدخان والبخار واجل .)1( مينع كل صب أو طرح للمياه املستعملة أو رمي للنفايات ، أيا كانت طبيعتها -

جماالت تسيري . املعامل الطبيعية . الطبيعية التامة احلدائق الوطنية و يعد التصنيف من تدابري ضمان احملافظة على جماالت حممية و هي احملمية 1

ااالت احملمية للمصادر الطبيعية املسرية، و يتم بناء على تقرير الوزير املكلف بالبيئة ، .املناظر األرضية والبحرية احملمية . املواضع والسالالت احملمي ، وقواعد احلراسة ومراقبة املقتضيات املعنية ا ، وكذلك كيفيات وشروط تصنيفها أو حتدد تدابري احلماية اخلاصة لكل نوع من اال

.حذفها من التصنيف يف كل األنواع املعنية كما ميكن التصنيف املذكور أعاله فرض نظام خاص ، وعند االقتضاء حظر داخل اال احملمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي ،

عامة حظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع اال احملمي ، ويتعلق هذا احلظر خصوصا بالصيد والصيد البحري واألنشطة الفالحة والغابية وبصفةاه ، وتنقل ال امليوالرعوية والصناعية و املنجمية و االشهارية والتجارية ، وإجناز األشغال ، واستخراج املواد القابلة أو غري القابلة للبيع ، واستعم

.املارة أيا كانت الوسيلة املستخدمة ، وشرود احليوانات األليفة والتحليق فوق اال احملمي وذلك لضمان قدر أكرب من احلماية لبعض فصائل التنوع البيولوجي لغاية علمية " حمميات تامة "ميكن حتديد تبعات خاصة بالنسبة للمناطق املسماة

. اال احملمي ، يف جزء أو عدة أجزاء من .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم

.و تترتب آثار أثار التصنيف اإلقليم املصنف أيا كان الطرف الذي تؤول إليه امللكية ازل له بوجود التصنيف ويتعني على كل من يتصرف يف إقليم مصنف وفق هدا القانون أو يؤجره أو يتنازل عنه ، إعالم املشتري أو املستأجر أو املتن

ويتعني عليه أيضا تبليغ اإلدارة املكلفة بااالت احملمية املعينة بكل عملية بيع أو إجيار أو تنازل يف اجل ال يتجاوز مخسة . ، حتت طائلة البطالن لتنمية املستدامة السابق املتعلق حبماية البيئة يف إطار ا. 10 -03من قانون رقم 34إىل 30أنظر املواد من . يوما ) 15(عشر

. 47 املادةنفس املرجع ، 2

89

.)2(كل صب أو غمر أو ترميد املواد يف املياه البحرية اخلاضعة للقضاء اجلزائري -

:كل إشهار يف املناطق التالية - .تارخيية على العقارات املصنفة ضمن اآلثار ال* .على اآلثار الطبيعية واملواقع املصنفة *

.يف املساحات احملمية *

.يف مباين اإلدارات العمومية *

.على األشجار *

)5(، أو األوساط املائية )4(، و باجلو )3(و مينع كل ما من شأنه املساس باحليوان و النبات ، مستعمال عبارة 46فجاء يف قانون املياه يف املادة و استعمل املشرع املنع يف أكثر من مناسبة

: مينع : املنع إذ جاء فيها تفريغ املياه القذرة مهما تكن طبعتها أو صبها يف اآلبار و احلفر و أروقة التقاء املياه و الينابيع و -

.أماكن الشرب العمومية و الوديان اجلافة و القنوات ة اليت من شأا أن تلوث املياه اجلوفية من خالل التسربات الطبيعية وضع أو طمر املواد غري الصحي

.أو من خالل إعادة التموين االصطناعي .إدخال كل أنواع املواد غري الصحية يف اهلياكل و املنشآت املائية املخصصة لتزويد باملياه

اكن القريبة من اآلبار و أو طمرها يف الوديان و البحريات و الربك و األم/ رمي جثث احليوانات و .احلفر و أروقة التقاء املياه و الينابيع و أماكن الشرب العمومية

اإللزام - 2

وعلى خالف احلضر يعد اإللزام ضرورة إتيان عمال ما ، قصد احملافظة على البيئة كاإللزام .بضرورة التصريح أو اإلصالح أو إعادة احلال إىل ما كان عليه

15املؤرخ يف 13-96رقم األمر مكرر من 157ور ذلك ما نصت عليه املادة ومن ص

السابق. 10 -03من قانون رقم 51املادة 1 . 52ة املادنفس املرجع ، 2 . 81ة املادنفس املرجع ، 3 . 84ادة املنفس املرجع ، 4 . 106إىل 88املواد نفس املرجع ، 5

90

، يف حال خمالفة مستعمل الدومني العام املائي )1(قبل التعديل املتضمن قانون املياه 1996جوان وعدم تقيده بالتعليمات املنصوص عليها يف الترخيص ، أن يتم إعذاره من قبل الوايل بوجوب

ه التعليمات خالل مهلة معقولة ، وبعد انقضائها جيوز للوايل أن يأمر بالقيام باألشغال االمتثال ذبنفسه بعد إلزام املمتنع بإيداع مبلغ لدى احملاسب العمومي كل هذا ألجل إعادة احلالة إىل ما

كما جيوز للوايل القيام تلقائيا باألشغال الالزمة على حساب املخالف على نفقة .كانت عليه ، هذا ودون إمهال ما لسلطة )2(الدولة ، على أن ختصم مما سيتم إيداعه لدى احملاسب العمومي

. )3(اإلدارة من حق سحب رخصة استغالل و االنتفاع باملياه أنه ويف حالة 10-03من قانون البيئة اجلديد رقم 02الفقرة 56ويف هذا الصدد أقرت املادة

لصاحب السفينة أو القاعدة العائمة اليت تنقل أو حتمل مواد ضارة أو خطرية أو بقاء اإلعذار املوجه حمروقات ، والذي مل يلتزم باختاذ التدابري الالزمة لوضع حد هلذه األخطار يف حالة وقوع عطب أو حادث ، يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري أن حتل السلطة املختصة حمله يف حاالت االستعجال

. بتنفيذ التدابري الالزمة على نفقته وتأمر و يعد اإلبالغ من وسائل اإللزام ، احلضارية للحفاظ على البيئة ، و تناول املشرع مسألة

اإلبالغ تناوال غامضا ، فلم يفصح عن الطبيعة القانونية هلذه األداة ، هل هي حق لإلدارة ، تلزم به د بالنسبة لنا من مبادئ الضبط اإلداري ، أم هو واجب األفراد حتت طائلة العقاب ، و من مث يع

على اإلدارة ، ميثل بذلك حق لصاحل األفراد ؟ عاجل املشرع اإلبالغ يف الفرع األول من الفصل األول حتت عنوان احلق العام يف اإلعالم

ق يف أن كل شخص له احل 10-03من القانون رقم 07البيئي و تطرق املشرع يف هذه املادة املطالبة باملعلومات املتوفرة يف أي شكل مرتبط حبالة البيئة ،

و املتضمن قانون املياه 1983جويلية 16املؤرخ يف 17- 83يعدل و يتمم القانون رقم ، 1996جوان 15مؤرخ يف 13-96األمر رقم 1

04مؤرخة يف 60ج ر عدد 2005أوت 04املؤرخ يف 12-05معدل بالقانون رقم 1996جوان 16، مؤرخة يف 37، ج ر العدد

جانفي 27، مؤرخة يف 04، العدد رج . 2008جانفي 23مؤرخ يف 03-08قانون رقم ، املعدل مبوجب ال 2005سبتمرب 2008 .

، مقال منشور مبجلة العلوم القانونية واإلدارية ، كلية احلقوق ، نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة :طاشور عبد احلفيظ 2 .وما يليها 129، ص 2003جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،

3 A . Reddaf : La protection juridique de l’eau : l’ aspect préventif , revue , Idara , Algérie, v 6. n 02 , 1996 , p 138 .

91

من القانون 08و أما يف الفرع الثاين و حتت عنوان احلق اخلاص يف اإلعالم البيئي ، يف املادة حبوزته معلومات متعلقة " يتعني " ألزم على كل شخص طبيعي أو معنوي بعبارة 10-03رقم

ة اليت ميكنها التأثري بصفة مباشرة على الصحة العمومية ، تبليغ هذه املعلومات إىل بالعناصر البيئي .أو السلطات املكلفة بالبيئة /السلطات احمللية و

كل ربان كل سفينة حتمل بضائع خطرية أو سامة 10-03من القانون رقم 57و ألزمت املادة قضاء اجلزائري أو داخلها ، أن يبلغ عن كل حادث أو ملوثة ، وتعرب بالقرب من املياه اخلاضعة لل

مالحي يقع يف مركبة ، ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري واملياه والسواحل .الوطين

و يفترض أن تقابل هاته املادة ، ما يؤكد وجوباها يف باب العقوبات ، إال أننا مل جند ذلك ، و اليت تلزم ربان السفن بتبليغ متصريف 10-03من القانون رقم 91إال ما نصت عليه املادة

الشؤون البحرية بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد يف أقرب اآلجال ، وذلك حتت طائلة غرامة و جيب أن يتضمن ) .دج 200.000(إىل مائيت ألف دينار ) دج 50.000(من مخسني ألف دينار

. متت فيها هذه العمليات هذه التبليغ بالتدقيق الظروف اليت، ينظم 2006ريل فأ 15يف ؤرخم 138-06تنفيذي رقم الرسوم املو ألزم املشرع من خالل

انبعاث الغاز و الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و كذا الشروط اليت تتم فيها إجناز منشأة تصدر انبعاثات جوية ال ختضع منه كل من يستغل أو ينوي 10يف املادة )1( مراقبتها

للتنظيم املتعلق باملنشآت املصنفة جيب أن يزود السلطة املختصة بكل املعلومات اليت تتضمن ما يأيت طبيعة اإلنبعاثات و كميتها ، مكان االنبعاث ، تدابري ختفيض االنبعاثات :

ت الضبط ال تقوم على الردع ، بل جتد و يعد اإلبالغ وسيلة من سائل احلماية ، و لعل سلطا .أساسها يف الوعي و التربية البيئية لدى املواطنني

، ينظم انبعاث الغاز و الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و 2006 أفريل 15 يف ممضى 138-06 رقم تنفيذي مرسوم 1

.2006 أفريل 16 يف مؤرخة 24 ج ر العدد . تتم فيها مراقبتها كذا الشروط اليت

92

.ضرورة احلصول على إذن أو ترخيص / ب

يشترط املشرع ألجل إعمال مبدأ محاية البيئية ضرورة ، يف إطار حتقيق نظام عام بيئي يد ضرورة استصدار الترخيص يف مواد وأوجب قانون البيئة اجلد، )1(استصدار إذن أو ترخيص جيوز للوزير املكلف بالبيئة بعد حتقيق عمومي ، أن يقترح تنظيمات 53قانونه حيث جاء يف املادة

ويرخص بالصب أو بالترميد يف البحر ، ضمن شروط تضمن مبوجبها هذه العمليات انعدام اخلطر . وعدم األضرار

حتميل كل املواد أو النفايات املوجه إىل البحر ضرورة واشترط املشرع يف عمليات شحن أو .احلصول على ترخيص يسلمه الوزير املكلف بالبيئة

وضمن مقتضيات احلماية من املواد الكيمياوية ألزم املشرع استصدار رخصة مسبقة قبل عرضها .يف السوق دف محاية اإلنسان وبيئته

على 102تعلقة باملؤسسات املصنفة نص املشرع يف املادة ويف الفصل املتعلق بالعقوبات امل عقوبة ملدة سنة واحدة وبغرامة قدرها مخس مائة ألف دينار جزائري عن كل استغالل منشأة

.دون ترخيص ونظم املشرع يف الفقرة الثانية من ذات املادة وسيلة عالجية إدارية ثانية تتمثل يف الترخيص

تقضي مبنع استعمال املنشأة إىل حني احلصول على الترخيص كما جيوز هلا الالحق إذ جيوز أن ويعترب هذا من أهم تطبيقات إعادة . األمر بإرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حتدده

احلالة إىل ما كانت عليه يف مسائل محاية البيئة ، دون إمهال جلوانب أخرى عقابية متعلقة باملنشآت .)2( املصنفة

: ، إذ ألزم 03-83األمر املالحظ من خالل قانون البيئة القدمي رقم 1 . 05فقرة 12ضرورة طلب الرخصة للقبض على الطيور أو اقتطاع عينات ألغراض علمية املادة -جنة وكذا النباتات غري املزروعة وحيازا والتنازل عنها برخصة تسلم وفقا للشروط و كيفيات حتدد كما جعل املشرع إنتاج احليوانات غري الدا -

. 12املادة . مبوجب مرسوم )13املادة (إلزام استصدار رخصة لفتح مؤسسات تربية الفصائل احليوانية غري الداجنة -التصنيف إال بناءا على ترخيص خاص من طرف الوزير املكلف حبماية البيئة عدم جواز إدخال أي تغيري على حالة األماكن اليت خضعت لرسم - )23املادة (

) .40املادة (ختضع ملوافقة مسبقة من الوزير املكلف بالبيئة للمشروع التقين املتعلق بأجهزة التصفية املناسبة ملنشآت الصب -املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية 10-03من قانون رقم 106إىل 101د من نظم املشرع العقوبات املتعلقة باملؤسسات املصنفة يف املوا 2

.املستدامة السابق

93

)1(احلصول على املوافقة املسبقة ضرورة / جـ

و لتحقيق األهداف البيئية وفرض احلماية املتوخاة ، ألزم املشرع ضرورة القيام باستصدار موافقة مسبقة لإلدارة السيما يف املشاريع املؤثرة على التوازن البيئي ، وكذا على إطار ونوعية

اليت قد تشكل مصدرا أو سببا للخطر أو اإلزعاج أو معيشة السكان ، أو لتلك املؤسسات األضرار أو املساس بكل من الصحة واألمن ،و يظهر تطبيق ذلك يف املدونة البيئية يف اجلزائر من

خالل دراسات التأثر أو موجز التأثري ، و دراسة اخلطر و أخريا املنشآت املصنفة

)2(دراسة التأثري و موجز التأثري / 1

واملقصود بذلك أن املشاريع ختضع مسبقا لتقييم ألثرها، ويلزم عرض املشروع التنموي مع وصف للحالة األصلية للموقع على البيئة و على صحة اإلنسان ، و على التراث الثقايف و عرض

.للتدابري اليت تسمح من التخفيف و اإلزالة و إذا أمكن التعويض لكوا دف إىل ، ات مدى التأثري وسيلة أساسية حلماية البيئة عترب املشرع إجراء دراسو ا

و كذا على ، أو غري املباشرة للمشاريع على التوازن البيئي /معرفة و تقدير انعكاسات املباشرة و .إطار و نوعية معيشة السكان

يع التنمية وأخضع مسبقا وحسب احلالة لدارسة التأثري أو ملوجز التأثري على البيئة ، مشار واهلياكل واملنشأة الثابتة ،و املصانع واألعمال املهنية األخرى ، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة

ال سيما على األنواع واملوارد ، اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة فورا أو الحقا على البيئة .كذلك على إطار ونوعيات املعيشة و، واألوساط و الفضاءات الطبيعية والتوازنات االيكولوجية

النص التنظيمي األول 1990فيفري 27املؤرخ يف 78-90ويعد املرسوم التنفيذي رقم ، ونصت املادة الثانية منه على أنه خيضع لإلجراء القبلي لدراسات )1(املتعلق بدراسات مدى التأثري

القدمي 03- 83من قانون رقم 111ألزم املشرع يف إطار الضبط اإلداري البيئي اختاذ بعض املسائل بشكل مقدم وهذا واضح من خالل املادة 1

ورد أن يوجه إىل الوزير املكلف بالبيئة تصرحيا قبل أن يصنع ألغراض جتارية أو استرياد مادة كيماوية مل جيب على كل منتج أو مست: ( إذ تنص .، ومل يتم اإلشارة إىل ذلك يف قانون البيئة اجلديد ) يسبق عرضها يف السوق اجلزائرية

املؤرخ يف 175-07لحق األول والثاين للمرسوم النفيذي رقم واعتمد املشرع يف بيان الفرق ما بني دراسة التأثري وموجز التأثري و حبسب امل 2 22، مؤرخة يف 34احملدد ال تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة التأثري و موجز التأثري على البيئة ج ر عدد 2007ماي 19

ومعيار الكم يف مشاريع بناء خطوط الكهرباء باإلضافة إىل معايري العدد ، على العديد من املعايري كمعيار املدة يف مشاريع التنقيب 2007ماي ...و احلجم واملسافة

94

من خالل آثارها قد يلحق ضرر مباشر أو غري مدى التأثري مجيع األشغال وأعمال التهيئة ، اليت وال سيما بالصحة العمومية والفالحة واملساحات الطبيعية واحليوان والنبات . مباشر بالبيئة

. واحملافظة على املواقع واملعامل وحسن اجلوار ئية أحال يف تنظيم نظام تقييم اآلثار البي 10-03وبعد صدور قانون البيئة اجلديد رقم

ماي 19املؤرخ يف 145-07،إىل املرسوم رقم )2(ملشاريع التنمية فيما تعلق بدراسات التأثري .احملدد ال تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة 2007

بيئته مع ويهدف هذا املرسوم وفق املادة الثانية منه إىل حتديد مدى مالئمة إدخال املشروع يف أو غري املباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات املتعلقة /حتديد وتقييم اآلثار املباشرة و

. حبماية البيئة يف إطار املشروع املعين احملدد ال تطبيق و حمتوى و كيفيات 145-07من املرسوم التنفيذي رقم 05وأوجبت املادة

أو /أن يكون كل تغيري يف أبعاد املنشآت وقدرة املعاجلة و، التأثري املصادقة على دراسة و موجزاإلنتاج والطرق التكنولوجية ، حمل دراسة أو موجز تأثري جديدين مبجرد إيداع دراسة أو موجز

.التأثري للموافقة عليها ار وجيب أن يتضمن حمتوى دراسة أو موجز التأثري املعد على أساس حجم املشروع واآلث

:املتوقعة على البيئة ال سيما ما يأيت تقدمي صاحب املشروع ، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند االقتضاء ، شركته و خربته -

.يف ااالت األخرى و، احملتملة يف جمال املشروع املزمع إجنازه .تقدمي مكتب الدراسات -

رح وتأسيس اخليارات املعتمدة على وهذا بش، حتليل البدائل احملتملة ملختلف خيارات املشروع - .املستوى االقتصادي والتكنولوجي والبيئي

.حتديد منطقة الدراسة -

. 1990مارس 07مؤرخة يف 10متعلق بدراسات التأثري يف البيئة ، ج ر العدد 1990فيفري 27املؤرخ يف 78-90مرسوم تنفيذي رقم 1

حيدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07املرسوم التنفيذي رقم ملغى ب. .على البيئة السابق

املتعلق حبماية البيئة يف 10-03من القانون رقم 16و 15يف املادتني التاليتني : اعتمد املشرع على نظام تقييم اآلثار البيئية ملشاريع التنمية 2 السابق . ة إطار التنمية املستدام

95

ال سيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي ، الوصف الدقيق للحالة األصلية للموقع وبيئته - .وكذا الفضاءات الربية والبحرية أو املائية احملتمل تأثرها باملشروع

ال سيما مرحلة البناء واالستغالل وما بعد ، يق ملختلف مراحل املشروع الوصف الدق - ). تفكيك املنشآت وإعادة املوقع إىل ما كان عليه سابقا(االستغالل

تقدير أصناف وكميات الرواسب و االنبعاثات واألضرار اليت قد تتولد خالل خمتلف مراحل -رارة والضجيج واإلشعاع واالهتزازات والروائح ال سيما النفايات واحل(إجناز املشروع واستغالله

... ).والدخان

تقييم التأثريات املتوقعة املباشرة وغري املباشرة على املدى القصري واملتوسط والطويل للمشروع - ...) .اهلواء واملاء والتربة والوسط البيولوجي والصحة (على البيئة

.تلف مراحل املشروع اآلثار املتراكمة اليت ميكن أن تتولد خالل خم -

وصف التدابري املزمع اختاذها من طرف صاحب املشروع للقضاء على األضرار املترتبة على - .أو تعويضها /إجناز خمتلف مراحل املشروع أو تقليصها و

أو التعويض املنفذة من قبل /خمطط تسيري البيئة الذي يعترب برنامج متابعة تدابري التخفيف و - .صاحب املشروع

.ثار املالية املمنوحة لتنفيذ التدابري املوصى ا اآل -

كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس - . )1(حمتوى دراسة أو موجز التأثري املعنية

و نترك تفصيل ذلك من خالل بيان اختصاصات الوايل يف جمال محاية البيئة يف الفصل األول .من الباب الثاين

و يف فيما تعلق بالتهيئة العمرانية ، تعد دراسة مدى التأثري من مقدمات قرار منح رخصة حتت طائلة مراقبة رؤساء البلديات ، إذا ما سامهوا بتسليمهم رخص بناء دون دراسة .)2(البناء

. )3(مدى التأثري

حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07من املرسوم التنفيذي رقم 06املادة 1

.التأثري على البيئة ، السابق ، اجلزائر ، 04، رقم 26ة و السياسية ، عدد ، الة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادي رخصة البناء و محاية البيئة: بن ناصر يوسف 2

. 838، 832، ص ص 19933 Raphaël romi : Les collectivités locales et l’environnement , op cite , p 123 .

96

.دراسة اخلطر / 2

إىل حتديد املخاطر املباشرة أو غري املباشرة اليت تعرض األشخاص و دف دراسة اخلطر و . من جراء نشاط املؤسسة سواء كان السبب داخليا أو خارجيا ، املمتلكات و البيئة للخطر

و ، جيب أن تسمح دراسة اخلطر بضبط التدابري التقنية للتقليص من احتمال وقوع احلوادث .التنظيم للوقاية من احلوادث و تسيريها ختفيف آثارها ، و كذا تدابري

و تنجز دراسة اخلطر على نفقة صاحب املشروع من طرف مكاتب دراسات ، و مكاتب خربة أو مكاتب استشارات خمتصة يف هذا اال و معتمدة من قبل الوزير املكلف بالبيئة ، بعد

أن تتضمن دراسة اخلطر العناصر و جيب. اإلطالع على رأي الوزراء املعنيني عند االقتضاء : التالية

.عرض عام للمشروع * و احمليط الذي قد يتضرر يف حالة وقوع حادث ، و يشمل ، وصف األماكن ااورة للمشروع *

.على املعطيات الفيزيائية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية .نشأة معتربة حتديد مجيع املخاطر النامجة عن استغالل كل م* .حتليل املخاطر و العواقب على مستوى املؤسسة املصنفة * حتليل اآلثار احملتملة على السكان يف حالة وقوع حوادث ، مبا فيهم العمال داخل املؤسسة و *

و أحال املشرع كيفيات دراسات اخلطر و . البيئة و كذا اآلثار االقتصادية و املالية املتوقعة .)1(بالداخلية ا بقرار وزاري مشترك بني الوزير املكلف بالبيئة و الوزير املكلفاملصادقة عليه

املؤسسات املصنفة /3

فيفري 20املؤرخ يف 04- 76نظمت املؤسسات املصنفة أو املنشآت املصنفة مبوجب األمر جلان احلماية املتعلق بالقواعد املطبقة يف ميدان األمن ضد أخطار احلريق والفزع وإنشاء 1976منه على أن املشاغل و الورشات و املنشآت الصناعية أو التجارية 04، و جاء يف املادة )2(املدنية

و ، اليت تشكل مصدرا أو أسبابا للخطر و اإلزعاج و األضرار و املساس بكل من الصحة و األمن

ات املصنفة الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسس 2006ماي 31مؤرخ يف 198 – 06من مرسوم تنفيذي رقم 15إىل 12املواد من 1

.السابق . حلماية البيئة يتعلق بالقواعد املطبقة يف ميدان األمن من أخطار احلريق و الفزع و إنشاء جلان للوقاية و 1976فيفري 20مؤرخ يف 04-76أمر رقم 2

. 1976مارس 12، مؤرخة يف 21احلماية املدنية ، ج ر العدد

97

دارية و تدابري الضبط مالءمة اجلوار بالصحة ، ختضع من حيث إنشائها و تسيريها للرقابة اإل .اإلداري

املنشأة املصنفة تعريفا دقيقا ، حبيث اعتمد على 03-83و مل يعرف قانون البيئة القدمي رقم معيار الوصف ، الذي يتوفر يف املنشأة أو النشاط من حيث كونه مضر بالصحة و البيئة و اجلوار و

ضعها إىل مجلة من الشروط القانونية و جاء يف الطبيعة ، ليتم تصنيفها إىل ثالث ، أصناف و أخختضع ألحكام هذا القانون املعامل و املصانع و املشاغل و الورشات : ( من هذا القانون 74املادة

و احملاجر و بصفة عامة املنشآت اليت يستغلها أو ميلكها كل شخص طبيعي أو اعتباري عمومي أو وئ إما للياقة اجلوار و إما للصحة أو األمن و النظافة و اليت قد تسبب يف أخطار أو مسا، خاص

، وماكن السياحية و اآلثار العمومية ، و إما للفالحة أو محاية الطبيعة و إما للمحافظة على األ 26املؤرخ يف 149-88أحال املشرع حتديد قائمة املنشآت املصنفة للتنظيم بداية باملرسوم رقم

، ومما يالحظ )1(التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها الذي يربط 1988جويلية على هذا املرسوم منح املشرع للوزير املكلف بالبيئة صالحية حتديد األحكام العامة أو اخلاصة اليت تطبق على املنشآت املصنفة بقرار ، وبعد استشارة الوزراء املعنيني ودون حتديد لطبيعة هذه

وتعديال للمرسوم السابق أصدر املشرع ، املرسوم . فيما إذا كانت وجوبية أو اختياريةاالستشارة الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339-98التنفيذي رقم

يسلم الرخص إما الوزير املكلف : ( منه 03املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها و جاء يف املادة لوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي ، و ذلك بعد حتقيق علين يتعلق بالتأشريات احملتملة بالبيئة أو ا

و الفالحة ، و النظافة و األمن ، للمنشأة على مالءمة اجلوار و الصحة و املالمة الصحية العمومية .) 2() و محاية الطبيعة و البيئة و احملافظة على اآلثار و املعامل و كذا املناطق السياحية

منه ، حيث ربط املشرع بني رخصة البناء و 24ومما جاء جديدا يف هذا املرسوم املادة مسائل محاية البيئة عرب قناة املنشآت املصنفة ، فأقرت املادة على أنه إذا اشترطت رخصة البناء

30يضبط التنظيم املطبق على املنشئات املصنفة و حيدد قائمتها ، ج ر العدد 1988جوان 26 املؤرخ يف 149-88املرسوم التنفيذي رقم 1

، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق 1998نوفمرب 03مؤرخ يف 339-98، ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1988جويلية 27مؤرخة يف الذي يضبط التنظيم املطبق 2006ماي 31املؤرخ يف 198-06رسوم التنفيذي رقم و امللغى مبوجب امل. على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها . 2006جوان 04مؤرخة يف 37ج ر العدد . على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة

جلزائري و الفرنسي و املصري ، دراسة مقارنة يف كل من القانون ا النظام القانوين للمنشآت املصنفة من أجل محاية البيئة: عزاوي عبد الرمحان 2 . 18، 15ص ص 2003، عامل الكتب للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،

98

يف نفس للحصول على منشأة جديدة ، جيب على املستغل أن يرسل طلب الترخيص أو التصريح .الوقت مع طلب احلصول على هذه الرخصة

18معتمدا على معياري اخلطر و املخاطر يف املادة 10-03و جاء قانون البيئة اجلديد رقم ختضع ألحكام هذا القانون املصانع و الورشات و املشاغل و مقالع : ( منه حيث جاء فيها

يستغلها أو ميلكها كل شخص طبيعي أو معنوي احلجارة و املناجم و بصفة عامة املنشآت اليتعمومي أو خاص ، و اليت قد تسبب يف أخطار على الصحة العمومية و النظافة و األمن و الفالحة و األنظمة البيئية و املوارد الطبيعية و املواقع و املعامل و املناطق السياحية ، أو قد تسبب يف املساس

) .براحة اجلوار ضع املنشآت املصنفة حسب أمهيتها و حسب األخطار أو املضار اليت تنجر عن هذا و خت

،املكلف بالبيئة و الوزير املعين عندما تكون هذه الرخصة )1(استغالهلا لترخيص من الوزيرو من الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي ، و ختضع ، منصوصا عليها يف التشريع املعمول به

.)2(ري ، املنشآت اليت ال تتطلب إقامتها دراسة تأثري و ال موجز تأثري لتصريح هذا األخو أوضح املشرع إىل أنه يسبق تسليم الرخصة املنصوص عليها تقدمي دراسة التأثري أو موجز

التأثري و حتقيق عمومي و دراسة تتعلق باألخطار و االنعكاسات احملتملة للمشروع على املصاحل .)3(املذكورة

،على أن دراسات التأثري أو موجز التأثري على البيئة 10-03من القانون رقم 22و تنص املادة تنجز على نفقة صاحب املشروع ، من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خربات أو مكاتب

.استشارات معتمدة من الوزارة املكلفة بالبيئة مبوجب املرسوم التنفيذي 10-03من قانون 23دة و جاء التنظيم موضحا ما مت إمجاله يف املا الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة 2006ماي 31املؤرخ يف 198-06رقم

أعاله، من قبل الوزير 19بالنسبة للمنشآت التابعة للدفاع الوطين ، يتم تنفيذ أحكام املادة : على 10-03من قانون رقم 20املادة تنص 1

.املكلف بالدفاع الوطين .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10-03قانون رقم من 19املادة 2أعاله ، تقدمي دراسة التأثري أو موجز التأثري ، وحتقيق 19يسبق الرخصة املنصوص عليها يف املادة : 10-03من قانون رقم 21املادة تنص 3

أعاله، وعند االقتضاء ، بعد أخذ رأي 18املصاحل املذكورة غي املادة عمومي ودراسة تتعلق باألخطار واالنعكاسات احملتملة للمشروع على .الوزارات و اجلماعات احمللية املعنية

.ال متنح هذه الرخصة إال بعد استيفاء اإلجراءات املذكورة يف الفقرة أعاله

99

الذي حيدد قائمة 2007ماي 19املؤرخ يف 144-07حلماية البيئة ، مث املرسوم التنفيذي رقم .املنشآت املصنفة حلماية البيئة

منه الفرق بني املؤسسة و 02يف املادة 198-06ع مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و ميز املشر : املنشأة حيث جاء فيه

كل وحدة تقنية ثابتة ميارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذكورة يف : املنشأة املصنفة . )1(قائمة املنشآت املصنفة و احملددة يف التنظيم

فهي جمموع منطقة اإلقامة و اليت تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت أما املؤسسة املصنفة مصنفة ختضع ملسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص، حيوز املؤسسة و

.أو أوكل استغالهلا إىل شخص آخر، املنشآت املصنفة اليت تتكون منها أو يستغلها سب وفق معيار الترخيص أو التصريح إىل أنواع أربعة و و قسم املشرع املؤسسة املصنفة حب : هي

مؤسسة مصنفة من الفئة األوىل تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية - مؤسسة مصنفة من الفئة ثانية تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة الوايل املختص -

.إقليميا ضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس الس الشعيب مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تت -

.البلدي املختص إقليميا مؤسسة مصنفة من الفئة األوىل تتضمن على األقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس -

.الس الشعيب البلدي ثائق املثبتة و متنح رخصة االستغالل املؤسسة إثر إيداع الطلب على أن يتم إيداعه مرفق بالو

قيام ملتمس الطلب بإجرائه دراسة أو موجز التأثري على البيئة ، و دراسة اخلطر ، و قيامه . )2(باالستجابة ملقتضيات التحقيق العمومي الذي تقوم به اإلدارة املختصة

ري واردة يف قائمة املنشآت املصنفة ، أخطار أو عندما تنجم عن استغالل منشأة غ: ( 198 -06من املرسوم التنفيذي رقم 25تنص املادة 1

أعاله ، وبناء على تقرير من مصاحل البيئة يعذر الوايل املستغل وحيدد له أجال الختاذ التدابري الضرورية 18أضرار متس باملصاحل املذكورة يف املادة د ، يوقف سري املنشأة إىل حني تنفيذ الشروط املفروضة ، مع اختاذ التدابري إذا مل يتمثل املستغل يف األجل احملد. إلزالة األخطار أو األضرار املثبتة

. ) املؤقتة الضرورية مبا فيها اليت تضمن دفع مستحقات املستخدمني مهما كان نوعها : و هي كالتايل 08باإلضافة إىل ما استوجبته املادة 198-06من املرسوم التنفيذي رقم 05املادة 2

100

و ال يستطيع صاحب املشروع أن يشرع يف أشغال بناء مؤسسة مصنفة إال بعد أن يتحصل .ر املوافقة املسبقة على مقر

و ال تسلم رخصة استغالل املؤسسة املصنفة إال بعد زيارة اللجنة للموقع عند إمتام إجناز .املؤسسة ، للتأكد من مطابقتها للوثائق

و يف حالة معاينة وضعية غري مطابقة حيرر حمضر يبني األفعال ارمة حسب طبيعة و أمهية هذه أجل للتسوية وضعية املؤسسة ، و عند اية األجل و يف حالة عدم التكفل األفعال ، و حيدد

.بالوضعية غري املطابقة ، تعلق رخصة استغالل املؤسسة املصنفة و إذا مل يقم املستغل مبطابقة مؤسسته يف أجل ستة أشهر بعد تبليغ التعليق تسحب رخصة

ضع كل استغالل جديد إلجراء جديد ملنح رخصة و يف هذه احلالة خي.استغالل املؤسسة املصنفة .االستغالل

و تقوم املؤسسات املصنفة من الفئة الرابعة على نظام التصريح ، إذ يرسل تصريح استغالل )60(املؤسسة املصنفة من الفئة الرابعة إىل رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميا قبل ستني

.استغالل املؤسسة املصنفة يوما على األقل من بداية :جيب أن يبني هذا التصريح بوضوح ما يأيت

.اسم املستغل ولقبه وعنوانه إذ تعلق األمر بشخص طبيعي - التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوين وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح إذا -

.تعلق األمر بشخص معنوي

ملشروع و لقبه و عنوانه إذا تعلق األمر بشخص طبيعي ، التسمية أو اسم الشركة و الشكل القانوين و عنوان مقر الشركة اسم صاحب ا -

.و كذا صفة موقع الطلب إذا تعلق األمر بشخص معنوي .تصنف املؤسسة ضمنها طبيعة و حجم النشاطات اليت اقترح صاحب املشروع ممارستها و كذا فئة أو فئات قائمة املنشآت املصنفة اليت -

.مناهج التصنيع اليت ينفذها و املواد اليت يستعملها و املنتوجات اليت يصنعها . -

عند االقتضاء ميكن صاحب املشروع أن يقدم املعلومات يف نسخة واحدة و يف ظرف منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إىل إفشاء - .أسرار الصنع

. 50.000/1و 25.000/1ها يف خريطة يتراوح مقياسها بني حتديد موقع املؤسسة املراد اجناز -

مساحة التعليق احملددة يف قائمة 1/10على األقل جلوار املؤسسة إىل غاية مسافة تساوي على األقل 2.500/1خمطط وضعية مقياسه -و طرق السكة احلديدية و الطرق متر، حتدد على هذا املخطط مجيع البنايات مع ختصيصاا 100املنشآت املصنفة دون أن تقل عن

.العمومية و نقاط املاء و قنواته و سواقيه

متر على 35على األقل يبني اإلجراءات اليت تزمع املؤسسة املصنفة القيام ا إىل غاية مخسة و ثالثني 200/1خمطط إمجايل مقياسه - .بكات الطرق املختلفة املوجودة األقل من املؤسسة ، ختصيص البنايات و األراضي ااورة و كذا رسم ش

101

.ت اليت اقترح املصرح ممارستها وحجمها طبيعة النشاطا -

. )1(فئة أو فئات قائمة املنشآت املصنفة اليت جيب أن تصنف املؤسسة ضمنها - : و جيب أن يرفق تصريح استغالل املؤسسة املصنفة من الفئة الرابعة بالوثائق اآلتية

خمطط وضعية الكتلة يظهر موقع املؤسسات واملنشآت املصنفة -

.خمطط الكتلة يظهر جماالت اإلنتاج وختزين املواد -

تقرير عن مناهج الصنع اليت سينفذها صاحب املشروع واملوارد اليت سيستعملها ال سيما املواد - .اخلطرية ، اليت من احملتمل أن تكون حبوزته وكذا املواد اليت سيصنعها حبيث تقيم سلبيات املؤسسة

وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ املياه القذرة و االنبعاث من كل نوع تقرير عن طريقة - .وكذا إزالة النفايات وبقايا االستغالل

و جيب أن نشري إىل أنه قد ميكن أن يرفض تصريح استغالل املؤسسة املصنفة من الفئة الرابعة . )2(بلغ للمصرح و جيب أن يكون الرفض مربرا ومصدقا عليه من طرف اللجنة وي.

على أن مسألة الترخيص ال ترتبط دائما باملؤسسات املصنفة ، أو دراسات مدى التأثري . )3(فحسب ، بل متتد لتشمل كل األعمال اليت قد تلحق أضرار بالبيئة

.السابق 198-06من املرسوم التنفيذي رقم 24املادة 1 . 26و 25نفس املرجع ، املادة 2أو جين املواد املعدنية /و يضبط املشرع كيفيات إيداع طلب الرخصة و كذا اإلجراءات املتصلة ا ملمارسة النشاط املنجمي لعمليات مل و مجع و 3

زيادة على األحكام املنصوص عليها يف موضوع آخر فإنه يتعني على : ( 24علها مقيدة ببعض الشروط منها محاية البيئة حيث جاء يف املادة و جي :احترام الشروط التقنية و التنظيمية املنصوص عليها يف جمال : صاحب الرخصة ما يأيت

.النظافة و األمن -

.محاية البيئة -

. لنبايت محاية التراث ا -

.محاية املواقع و املعامل التارخيية و األثرية املصنفة أو اليت يف طرقها للتصنيف -

.جريان املياه و التزود باملاء الصاحل للشرب أو للسقي أو حلجات الصناعة -

يام بإجناز النشاط املرخص به ، أوال بأول جيري القيام بإعادة األماكن إىل حالتها األصلية مع الق. : القيام بإعادة األماكن إىل حالتها األصلية - علما أن هذا النشاط جيب أن يتجسد بأي حال من األحوال يف احلفر أو غريها من النشاطات املماثلة اليت من شأا اإلضرار بالبيئة و جيب

ئذ قرار سحب الرخصة منه دون و عند أي خمالفة و تصدر حين). ردم كل حفرة يتسبب فيها النشاط املرخص به أو تسويتها دون إبطاء .اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف قانون املناجم

عندما يعاين أعوان شرطة املناجم أو على أساس تقرير للمصاحل اإلدارية املختصة يؤكده أعوان شرطة املناجم أن : اليت تنص 28تطبيق املادة من قانون املناجم فإن الوكالة الوطنية 91ا أعاله و املخالفات املنصوص عليها يف املادة صاحب الرخصة قد ارتكب خمالفة أو أكثر منصوصا عليه

.و املراقبة املنجمية ترسل إليه إعذارا حيدد له أجل شهر واحد للوفاء بالتزاماته اللجيولوجي

102

كما أوجبه ، )1(ل املواد املوجهة للغمر يف البحرو ألزم فيه املشرع الترخيص عمليات شحن أو حتمييف املؤسسات والشركات واملراكز النشاطات وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة اليت ميكن يضا أ

. )2(العقاب حتت طائلة. أن تسبب صخبا وإحداث أخطار واضطرابات وجعل املشرع استغالل مؤسسة لتربية احليوانات غري األليفة دون ترخيص حتت طائلة

. )4( ملنشئة دون احلصول على الترخيص ، كما عاقب كل مستغل)3(العقاب املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها صدر 19-01من القانون رقم 44و تطبيقا للمادة

احملدد للقواعد العامة لتهيئة و استغالل 2004ديسمرب 14مؤرخ يف 410-04املرسوم التنفيذي رقم . )5(النفايات على مستوى هذه املنشآت منشآت معاجلة النفايات و شروط قبول

منها ضرورة . و يف سبيل محاية البيئة ألزم املشرع بعض القواعد لتهيئة منشآت معاجلة النفايات و يتعني .وضع الفتة على الباب ، مع وجوب أن حتاط كل منشأة ملعاجلة النفايات بسياج مقاوم

مركز مراقبة للقيام برقابة دائمة للنفايات اليت يتم : على مستغل املنشأة أن يضع يف مدخل املنشأة .إدخاهلا ، جهاز وزن النفايات ، نظام كشف اإلشعاعات ، و أن جيهز املنشأة بوسائل اإلسعاف

ية قانونا أن األحكام املنصوص عليها مل يأخذها صاحب و املراقبة املنجم او مع انقضاء هذا األجل و إذا ما عاينت الوكالة الوطنية للجيولوجي

املنجمية عند أي خمالفة و تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة منه دون اإلخالل بالعقوبات تالرخصة بعني االعتبار فإن الوكالة الوطنية للممتلكايتعلق بالنشاط املنجمي لعمليات 2002ديسمرب 24 مؤرخ يف 469-02أنظر يف ذلك مرسوم تنفيذي رقم . املنصوص عليها يف قانون املناجم

.أو اجلين /اللم و اجلمع و يف حالة إمكانية تسبب صخب : ( املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة إذ تنص 10-03من القانون رقم 74املادة : و أنظر كذلك

.أعاله ، فإا ختضع إىل ترخيص 72ر أو االضطرابات املذكورة يف املادة أعاله ، يف إحداث األخطا 73األنشطة املذكورة يف املادة .خيضع منح هذا الترخيص إىل إجناز دراسة التأثري واستشارة اجلمهور طبقا لشروط حمددة

ه النشاطات ، وتدابري حتدد قائمة النشاطات اليت ختضع للترخيص وكيفيات منحه، وكذا األنظمة العامة للحماية ، واألنظمة املفروضة على هذ . ) الوقاية والتهيئة والعزل الصويت ، وشروط إبعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق املراقبة ، عن طريق التنظيم

السابق 10-03من قانون رقم 55املادة 1 . 108نفس املرجع ، املادة 2 . 82املادة نفس املرجع ، 3 . 102املادة نفس املرجع ، 4مراكز الطمر التقين : يقصد يف مفهوم هذا املرسوم مبنشأة معاجلة النفايات ، كل املنشآت املوجهة لتثمني النفايات و ختزينها و إزالتها و ال سيما و 5

ت املرتلية و ما شاها ، للنفايات اخلاصة ، مراكز الطمر التقين للنفايات املرتلية و ما شاها ، مراكز تفريغ النفايات اهلامدة ، منشآت ترميد النفايامن 03املادة . منشآت ترميد النفايات اخلاصة ، منشآت الترميد املشترك ، منشآت املعاجلة الفيزيو كيميائية للنفايات ، منشآت تثمني النفايات

النفايات و شروط قبول حيدد القواعد العامة لتهيئة و استغالل منشآت معاجلة 2004 ديسمرب 14 يفمؤرخ 410-04 رقم تنفيذي مرسوم .2004 ديسمرب 19 يف ، مؤرخة 81النفايات على مستوى هذه املنشآت ، ج ر العدد

103

مستغل منشأة املعاجلة ملدة يسلمهاو اشترط املشرع احلصول على شهادة القبول املسبقة ، اليت و حترر شهادة القبول املسبقة على .جيب جتديد إجراء احلصول عليها و يف اية هذه الفترة 01سنة

: أساس بطاقة تقنية تشمل عناصر املعلومات اآلتية ، العمليات احملتملة للمعاجلة . مصدر النفايات ، هوية منتج النفايات و أو حائزها و عنوانه الدقيق

ا كل معلومة تسمح بتحديد ما إذا كانت التركيبة الكيميائية للنفايات و كذ.املسبقة للنفايات مؤهلة لتلقي املعاجلة املقررة هلا ، كيفيات اجلمع و النقل ، األخطار املرتبطة بالنفايات ، و جيب أن يكون كل وصول إىل موقع منشأة معاجلة للنفايات اخلاصة حمل تفتيش من مستغل منشأة معاجلة

. ووثيقة القبول املسبقة سارية الصالحية ،.النفايات ، مع ضرورة وجود وثيقة احلركة : ويتعني على املستغل يف حالة توقيف النشاط أن يرسل قبل ستة أشهر على األقل ملفا يتضمن

خمطط املوقع احلايل ، التدابري املتخذة لوقاية صحة املواطن و البيئة ، وصف بإدراج املوقع يف املنظر ، مع دراسة إمكانية االستعمال الالحق للموقع السيما فيما خيص و بيئته ، بعد اية االستغالل

و عند احلاجة ، احلراسة اليت جتب ممارستها أيضا على املوقع إىل . استعمال األرض و باطنها )1(السلطات املكلفة مبراقبة و حراسة املنشأة

األوامر الفردية : ثانيا

ط اإلداري البيئي، وميكن لإلدارة إصدار أمر أو تشكل هاته األداة مقوما من مقومات الضب .أو جمموعة من األفراد حمددين بذوام ، دف محاية البيئة ، قرار فردي متعلق بفرد حمدد بذاته

وتعد هذه األوامر جمموعة القرارات اليت تصدر بقصد احملافظة على النظام العام ، و قد تكون إدارية تنظيمية موجودة سلفا ، كما ميكن أن تكون يف شكل مستندة على قوانني أو قرارات

قرارات مستقلة و قائمة بذاا يف حاالت الضرورة ، و على شرط أن ال يكون القانون مينع مثل . )2(هذه األوامر

و تعترب القرارات الفردية الوسيلة األكثر استخداما من قبل اإلدارة على حنو التنبيه إىل األماكن طرة ، أو قرارات الوقاية و الصحة و النظافة، و هي يف جمملها تستهدف احملافظة على النظام اخل

حيدد القواعد العامة لتهيئة و استغالل منشآت معاجلة 2004 ديسمرب 14 يفمؤرخ 410-04 رقم تنفيذي مرسوممن 19إىل 05املواد من 1

.ى هذه املنشآت السابق النفايات و شروط قبول النفايات على مستو . 113، ص مرجع سابق: ماجد راغب احللو 2

104

و يترتب على خمالفتها اجلزاء اإلداري ، كالغلق بالنسبة للمؤسسة ، أو تعليق الرخصة و .العام .سحبها

استخدام القوة املادية : ثالثا

جيب أن تلجأ إليه اإلدارة إال إذا ثبت هلا امتناع استخدام القوة يعترب إجراء استثنائي فال .األفراد عن تنفيذ إجراءات الضبط

و ميكن هليئات الضبط اإلداري البيئي اللجوء إىل القوة املادية لتنفيذ قراراا بغية حتقيق النظام .اإلداري البيئي ، و إجبار األفراد على احترام القرار الضبطي البيئي

، و استثناء حيق )1(نه ال ميكن استخدام أسلوب التنفيذ اجلربي إال بإذن من القضاء فاألصل أ للسلطة اإلدارية الضبطية البيئية استخدام التنفيذ اجلربي ، على الرغم من أن أصل التنفيذ الطواعية

: و يشترط القضاء اإلداري ملشروعية هذا النوع من القرارات ، و االختيار جراء الذي تريده اإلدارة معتمدة فيه على القوة اجلربية مشروعا وفقا للقانون أن يكون اإل - .أن يثبت امتناع األفراد عن التنفيذ االختياري ، يف املهلة كافية للقيام بالتنفيذ -

.أن يكون استخدام القوة املادية ضروريا و هو الوسيلة الوحيدة للتنفيذ -

. )2(طة الضبط استعمال التنفيذ اجلربي أن يوجد نص قانوين جييز للسل -جراء الذي يستهدف البيئة مشروعا ، و جند املشرع يلزم اهليئات اإلدارية مبنح اإلو املؤكد أن

عن تنفيذ عزوف الوال ريب أن استخدام التنفيذ اجلربي أمام مهل قانونية للتنفيذ االختياري ،من 56و من تطبيقات ذلك ما نص عليه املشرع يف املادة يعد الوسيلة الوحيدة ، القرار البيئي على أنه إن ظل اإلعذار املوجه لصاحب السفينة أو الطائرة أو اآللية اليت حتمل 10-03قانون رقم

واليت من شأا أن تشكل خطرا كبريا ، دون جدوى، أو مل ، مواد ضارة أو خطرية أو حمروقات

اري متثل كما جيب أن نشري إىل ما حتمله املنشآت اخلطرة و املضرة و املقلقة للصحة العامة من تبعات على األفراد و لذلك فإن رقابة القضاء اإلد 1

ي اإلداري ال تتوقف عند حد مراقبة املشروعية ، و التأكد من مدى موافقة و مطابقة ضمانة كبرية لصاحل األفراد ، و جيب أن ننوه أن رقابة القاضة مستغلي هذه القرار للقانون و إمنا يبحث القاضي اإلداري يف مدى مالئمة القرار اإلداري و بالتايل متتد رقابته لتشمل اإلجراءات املتخذة يف مواجه

أكثر من إجراء التحقيق و الفحص يف القرار ، إذ ميكن له أن حيي حمل اإلدارة يف منح الترخيص املؤسسات و يذهب القاضي اإلداري الفرنسي إىل .اليت كان افتتاحها حمل رفض إداري

يشترط و فيما تعلق باملصلحة يف رفع الدعاوى فيكفي اتصاف رافع الدعوى بصفة اجلار و يقبل تدخل مجعيات الدفاع عن الطبيعة و محاية البيئة و

. 188ص ، مرجع سابق: حممد مجال مطلق الذنيبات: أنظر يف ذلك . يكون سابق يف جريته على املؤسسة ال الحقا هلا أن . 178، ص نفس املرجع 2

105

ألجل ادد ، أو يف حاالت االستعجال ، تأمر السلطة املختصة عن النتائج املنتظرة يف ا يسفر .لتنفيذ التدابري الالزمة على نفقة املالك

املطلب الثاين

وسائل للردع و التحفيز: اجلباية البيئية

، تظهر اهتمام بيئيا واضحا 1992إن الوقوف عند قوانني املالية اجلزائرية السيما بعد سنة

من خالل فرض تدرجيي للجباية على األنشطة امللوثة للبيئة ، بشكل ردعي و مع نظرة جتسدتووضع حد للتدهور البيئي ، تأثرا . وقائية من أجل احلماية و احملافظة على البيئة يف اجلزائر

دية ما احلماية باالهتمام الدويل و انتشار الوعي البيئي دوليا و داخليا ، و هلذا بدأ التكفل ذه

. )1(و ردعي مزدوج وقائي منها الغرض من الرسوم جمموعة وضع من خالل

و األكيد أن األداة اجلبائية أداة احتكارية ، سواء أكانت وقائية يراد منه محاية قبلية للبيئة ، أو .ردعية أمام أي انتهاك واضح للبيئة يوجب فرض رسم أو حتصيل جباية ما

د أشار املشرع اجلزائري يف قانون البيئة اجلديد على مبدأ امللوث الدافع من بني مبادئ و ق تسيري البيئة ، والذي يعكس إرادة املشرع يف انتهاج النهج الضرييب من أجل استعمال عقالين

الفرع (ة ملوارد الطبيعية وتفعيل جلوانب احلماية البيئية ، ولبيان ذلك نتطرق إىل مفهوم اجلباية البيئي

، مث إىل وسائل جتسيدها من خالل الصناديق املستحدثة مبوجب قوانني املالية كآلية ) األول

.) الفرع الثاين(لتفعيل احلماية

قوق ، جامعة أبوبكر ، مقال منشور مبجلة العلوم القانونية و اإلدارية ، كلية احل ةمحاية البيئة عن طريق اجلباية و الرسوم البيئي: يلس شاوش بشري 1

. 136، ص 2003بلقايد ، تلمسان ، اجلزائر ،

106

مفهوم اجلباية البيئية : الفرع األول

لبيان مفهوم اجلباية البيئية نعرفها فنحدد خصائصها ، وأخريا أساسها

اية البيئية تعريف اجلب: أوال

، وتعد )1(تعد اجلباية البيئية من أهم وسائل السلطة العامة، تعمل على احلد من أثار التلوث .مكمل أساسي آللية الضبط اإلداري البيئي

كما تعرف على أا إحدى السياسات الوطنية اهلادفة إىل تصحيح النقائص عن طريق وضع . )2(تسعرية أو رسم أو ضريبة للتلوث

بالضرائب اخلضراء أو الضرائب اإليكولوجية وهي االقتطاعات ويعرب عن اجلباية البيئية النقدية اجلربية اليت تدفع للخزينة العامة ، دون احلصول على مقابل خاص، فهي إلزامية غري معوضة

.، يعود ريعها إىل امليزانية العامة وقد ختصص لغايات غري مرتبطة بأساس الضريبةأما الغرامات البيئية فتفرض على املخالفني لألحكام التشريعية املتعلقة حبماية البيئة، ويصطلح

والغاية منها ليس توفري مورد مايل يسخر حلماية البيئة ،بقدر ما هو . عليها بالغرامات اخلضراء .)3(ردع املخالفني ألحكام التشريعات البيئية

خصائص اجلباية البيئة : ثانيا

وا جباية موجهة ، و هي جباية متدخلة كباية البيئة من خالل خصائصها ، هر فاعلية اجلتظ

اجلباية البيئية جباية موجهة / أ

تعد اجلباية بصفة عامة جباية غري موجهة ، اقتطاعاا حمصلة لصاحل اخلزينة العامة للدولة غري خاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبيئة أن اجلباية البيئية اقتطاعات نقدية تفرض على األش

الصندوق الوطين إلزالة التلوث، و الصناديق املتعلقة حبماية البيئة ، ، وختصص حصيلتها لفائدة

1. Pierre merlin et jean – Pierre traisnel : Energie environnement et urbanisme durable

.presses universitaires de France , sans date de publication , p 112 .

املوقع ، 2007بدون مكان نشر ، ، ، مستخرج إنترنت 715، جملة الباحث ، عدد ية البيئةدور الدولة يف محا: كمال رزيق 2 www.google.com 100ص . بعنوان محاية البيئة يف إطار التنمية ، مداخلة ألقيت باملركز اجلامعي باجللفة ، مبناسبة امللتقى الوطين األول اجلباية البيئية: برمحاين احملفوظ 3

. 01، غري منشورة ، ص 2008ماي 6و 5املستدامة بني الواقع ومقتضيات التطور ، يومي

107

وهذا استثناء على قاعدة عدم التخصيص يف املالية العامة للدولة اليت تقضي بأنه ال جيوز أن خيصص ).1(إيراد معني لنفقة معينة

اجلباية البيئية جباية متدخلة /ب

تقتضي محاية البيئة تدخل املشرع من خالل فرض بعض اجلبايات ردعا أو حتفيزا األمر لتوجيه النشاط االقتصادي واالجتماعي على حنو يضمن محاية مستدامة للبيئة، بزيادة عبء

دون األخر ، و كما تعمل على الضريبة أو إنقاصه ، و من خالل توجيه األفراد إىل نشاط معني، منع ختزين النفايات، خاصة باستعمال األسلوب التصاعدي ، ترتفع حبسبه الضريبة كلما زاد

.)2(حجم املخزون

مبادئ اجلباية البيئية : ثالثا

.مبدأ امللوث الدافع ، و مبدأ املصفي : تقوم اجلباية البيئة على مبدأين هامني مها

افع مبدأ امللوث الد/ أ

تقوم ، دية من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصا 1972ظهر هذا املبدأ ألول مرة سنة يلزم ملحقي األضرار بالبيئة و امللوث للبيئة دافع للضريبة ، وفق هذا املبدأ على أن اجلباية البيئية

تحديد أساس التعويض عن املسؤولية لقواعد االستناد إىل و ميكن، )3(اإلصالح البيئي على عملية .األضرار البيئية ، وفق مبدأ الغنم بالغرم

مبدأ املصفي / ب

مبقتضى هذا املبدأ يتلقى كل من يستجيب للضوابط البيئية امتيازات يف شكل إعفاءات أو . )4(عالوات مالية

. 02، ص مرجع سابق: برمحاين احملفوظ 1 04 ، صنفس املرجع 2

3A . Reddaf : L’approche fiscale des problèmes de l’environnement, revue Idara ,v 10, n 01 , 2000 , p 143 et voir aussi Corinne Larrue analyser les politiques publiques d’ environnement , France , 2001 , p 106 . 4 I bid , p151 .

108

تعلق بتهيئة اإلقليم امل 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 20-01و هو ما أقره املشرع يف قانون رقم إذ تنص على أنه حتدد يف إطار قوانني املالية إجراءات حمفزة بغرض 57وتنميته املستدامة ، يف املادة

.تطوير الفضاءات و األقاليم و األوساط الواجب ترقيتها وفقا ألدوات يئة اإلقليم املصادق عليها ت مالية يف إطار األحكام القانونية املعمول عالوة على ذلك ميكن أن متنح إعانات و مساعدا

: ا لتحقيق ما يأيت .دعم برامج التنمية املتكاملة - .ترقية املبادرات العمومية و اخلاصة يف جمال التنمية -

.و استقبال األنشطة املنقولة من مواقعها . إحداث أنشطة و توسيعها و حتويلها -

.تطوير هندسة التنمية -

و كيفية جتسيدها )1(صور اجلباية البيئة : الفرع الثاين

نتعرض يف بيان صور اجلباية البيئية للرسوم واإلتاوة مث نعاجل كيفية التجسيد

صور اجلباية البيئية : أوال

صور اجلباية قد تكون رسوما كما ميكن أن تكون إتاوات

.الرسوم البيئية / أ

د من أي انتهاك و قد تكون حتفيزية تشجعية وقائية و قد تكون الرسوم ردعية للح

الرسوم الردعية /1

.الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة 1-1

،للرسم على النشاطات امللوثة أو )1(يف تنظيمه 1992أحال املشرع مبوجب قانون املالية لسنة ات ،و قد مت مراجعة هذا الرسم مبناسبة صدور اخلطرية على البيئة للتنظيم تعريف هذه النشاط

: و جتلى الفرق بني الضرائب و الرسوم و األتاوى فيما يلي 1

ملالية اجلربية اليت تكون دون مقابل أو نفع خاص يستفيد منه املكلف الذي قام بنشاط أحلق أو يلحق هي كل االقتطاعات ا: الضرائب البيئية .مستقبال ضررا بالبيئة، وتقتطع مرة يف السنة ، مثل الضريبة على النشاطات امللوثة

لة ، ويدفع كلما طلبت اخلدمة، مثل الرسم على هي اقتطاعات نقدية جربية يدفعها املكلف مقابل منفعة خاصة تقدمها له الدو: الرسوم البيئية .الوقود

هي اقتطاعات نقدية ذات قيمة رمزية يدفعها املكلف لقاء ما إستفاده من الدولة مثل التزويد باملياه الصاحلة للشرب بفرض إتاوة : األتاوى البيئية

04، ص مرجع سابق: ين حمفوظبرمحا: أنظر يف ذلك ). إتاوة االقتصاد يف املاء( تتناسب وحجم االستهالك

109

منه و على أساس معايري مت حتدديها مبوجب املرسوم 54مبوجب املادة 2000قانون املالية لسنة نشاطا مصنفا بعضها 327و الذي حدد . 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339- 98التنفيذي رقم

أو لرئيس الس الشعيب الوطين و بعضها اآلخر خيضع لترخيص من الوزير املكلف بالبيئة أو الوايل .)2(خيضع رد التصريح

: و هي كالتايل د ج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة لرخصة من الوزير املكلف بالبيئة ، 120.000

.إذا مل تشغل أكثر من عاملني 24.000و املختص إقليميا ، و خيفض هذا د ج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة لرخصة من الوايل 90.000

.د ج إذا مل تشغل أكثر من عاملني 18.000املبلغ إىل د ج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة لرخصة رئيس الس الشعيب البلدي ، و ختفض 20.000 .إذا مل تشغل أكثر من عاملني 3.000إذا مل تشغل أكثر 2.000فض إىل ختد ج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة للتصريح ، و 9.000

من عاملني و باإلضافة إىل التصنيف و عدد العمال أضاف املشرع معيار آخر و هو معيار تطبيق املعامل

على كل نشاط من هذه النشاطات، حسب الطبيعة و 10و 01املضاعف الذي يتراوح ما بني طبق غرامة حتدد بنسبة الضعف على كل النوع و كمية الفضالت و النفايات النامجة عنه ، و ت

و . مستغل ملؤسسة قدم تصرحيات خاطئة أو أمتنع عن تقدمي املعلومات الضرورية عن املنشأة .)3(يف حالة عدم الدفع يف اآلجال املقررة % 10تضاعف الرسم بنسبة

.الرسم التكميلي على املياه امللوثة 1-2

من أجل إلزام املصانع على ضرورة . 2003ملالية لسنة أستحدث هذا الرسم مبوجب قانون ا .الرفع من مستوى االهتمام البيئي يف ما تقوم به من أعمال

ج ر . و املتعلق بطرق تطبيق الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة 1993مارس 01املؤرخ يف 68- 93املرسوم التنفيذي رقم 1

. 1993مارس 03مؤرخة يف 14العدد . 137، ص مرجع سابق: يلس شاوش بشري 2

. 138، ص نفس املرجع 3

110

و حيدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل املطبق على الرسم على األنشطة امللوثة مع تطبيق حسب نسبة جتاوز القيم احملدودة 05إىل 01معدل مضاعف من

:حاصل هذا الرسم كما يأيت خيصص .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 50 .لفائدة ميزانية الدولة % 20 . )1( لفائدة البلديات % 30

الرسم التكميلي على التلوث اجلوي 1-3

لرسم ا و يفرض 2002من قانون املالية لسنة 205أقر املشرع هذا الرسم عمال بأحكام املادة التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي على الكميات املنبعثة عندما تتجاوز حدود القيم اددة، وحيسب هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي السنوي الذي حدد مبوجب املادة

. 2000من قانون املالية لسنة 54 :على النحو التايلتوزع حصيلة هذا الرسم

.ة الصندوق الوطين إلزالة التلوثلفائد % 75 .لفائدة اخلزينة العمومية % 15 .)2(لفائدة البلديات % 10

. الرسم على الوقود 1-4

و احملدد قيمته بدينار واحد عن كل لتر من 2002من قانون املالية لسنة 38حددت املادة .البرتين املمتاز و العادي احملتويني على الرصاص

:ة هذا الرسم على النحو التايل توزع حصيل .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 50 . )3(لفائدة الصندوق الوطين للطرق والطرق السريعة % 50

ديسمرب 25، مؤرخة يف 86، ج ر ، العدد 2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب 24املؤرخ يف 11- 02قانون رقم 1

2002 . ديسمرب 23، مؤرخة يف 86، ج ر ، العدد 2002، املتضمن قانون املالية لسنة 2001ديسمرب 22مؤرخ يف 21- 01قانون رقم 2

2001 .السابق 2002املتضمن قانون املالية لسنة 21-01قانون رقم 3

111

.الرسم على األكياس البالستيكية 1-5

ة ، وحيسب على أساس كمي 2004من قانون املالية لسنة 53أسس هذا الرسم مبوجب املادة ج عن كل كيلوغرام من األكياس .د 10.50: األكياس املستوردة أو املصنوعة حمليا ، ويقدر بـ

البالستيكية ، ويدفع حاصل الرسم على األكياس البالستيكية لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة . )1(التلوث

.رسم رفع القمامات املرتلية 1-6

نون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة بأن رسم رفع من قا 263نص املشرع يف املادة من نفس القانون بني املشرع امللكيات 265القمامات املرتلية يشمل كل امللكيات املبنية، ويف املادة

املعفية من الرسم ، وهي امللكيات اليت ال تستفيد من خدمات رفع القمامات املرتلية اليت تقوم ا :دد املشرع قيمة رسم التطهري على النحو التايل وقد ح.مصاحل النظافة

. ج.د 1000إىل . ج.د 500احملالت ذات االستعمال السكين من ـ 10.000إىل . ج.د 1000احملالت ذات االستعمال املهين أو التجاري أو احلريف أو الصناعي من ـت الصادرة من هذه عندما تكون كمية النفايا. ج.د 100.000إىل . ج.د 10.000، ومن . ج.د

.احملالت كبريةج، بسبب النفايات اليت .د 20.000إىل . ج.د 5000األراضي املهيأة للتخييم واملقطورات من ـ

تطرح عند نصب اخليام على هذه األراضي أو توقيف املقطورات اليت تعد مبثابة بيوت متنقلة على .عجالت أو من دون عجالت

وم و حتضري الشحومالرسم على الزيوت و الشح 1-7

من قانون . 61مت تأسيس الرسم على الزيوت و الشحوم و حتضري الشحوم مبوجب املادة د ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطين و 12.500و حدد بـ 2006املالية

: اليت تنجم عن استعماهلا زيوت مستعملة و ختصص مدا خيل هذا الرسم كما يأيت .لصاحل اخلزينة العمومية 15% .لصاحل البلديات 35% .لصاحل الصندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث 50%

ديسمرب 29، مؤرخة يف 83، ج ر ، العدد 2004، املتضمن قانون املالية لسنة 2003ديسمرب 28املؤرخ يف 22-03قانون رقم 1

2003 .

112

الرسوم التحفيزية / 2

مما جاء يف مداخلة وزير يئة اإلقليم و البيئة أمام نواب الس الشعيب الوطين ، مبناسبة تقدمي ر التنمية املستدامة ، إىل أن محاية البيئة ال تقتصر على مشروع قانون املتعلق حبماية البيئة يف إطا

، إذ ال تستفيد املؤسسات الصناعية )1(العقوبات بل تعتمد أيضا على التدابري و التحفيزات املستوردة للتجهيزات اليت تسمح هلا يف سياق صناعتها أو إنتاجها بإزالة الغازات الساخنة السيما

غاز الكلوروكربون ، من التحفيزات املالية و اجلمركية ، كما غاز ثاين أوكسيد الكربون وختفيض يف الربح البيئة من يستفيد األشخاص الطبيعيون و املعنويني الذين يقومون بأنشطة ترقية

. )2(قانون املالية يف احملددة الكيفيات اخلاضع للضريبة حسب 76باس احلراري من خالل ما نصت عليه املادة و تأكد ج املشرع التحفيزي للحد من االحت

تستفيد من حوافز مالية ومجركية حتدد مبوجب قانون : ( من قانون محاية البيئة اجلديد إذ جاء فيها املالية ، املؤسسات الصناعية اليت تستورد التجهيزات اليت تسمح يف سياق صناعتها أو منتوجاا ،

) .احلراري ، والتقليص من التلوث يف كل أشكاله بإزالة أو ختفيف ظاهرة االحتباس يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم : (من ذات القانون على 77و نصت املادة

حيدد هذا التخفيض مبوجب قانون . بأنشطة ترقية البيئة من ختفيض يف الربح اخلاضع للضريبة ) . املالية 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 20-01شرع يف قانون رقم و هو ذات التوجه الذي أراده امل

حتدد : ( إذ تنص على أنه 57املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ، يف الفقرة األوىل من املادة يف إطار قوانني املالية إجراءات حمفزة بغرض تطوير الفضاءات و األقاليم و األوساط الواجب

).اإلقليم املصادق عليها ترقيتها وفقا ألدوات يئةأعاله ، نص املشرع يف املادة 57و عالوة على اإلجراءات احملفزة املنصوص عليها يف املادة من نفس القانون على إجراءات ردعية اقتصادية و جبائية ، يف إطار قوانني املالية لغرض 58

يئة اإلقليم املصادق عليها يف بعض تفادي متركز األنشطة أو إقامة أنشطة ال تتماشى و أدوات .املناطق

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة . ة يف جمال محاية البيئة تنشأ جائزة وطني: 78ومن بني التدابري والتحفيزية غري الضريبية ما نصت عليه املادة 1

. 2005نوفمرب 20، مؤرخة يف 75، ج ر رقم 2005نوفمرب 14مؤرخ يف 444- 05عن طريق املرسوم التنفيذي رقم .وما يليها 81، ص مرجع سابق :وناس حيىي 2

113

: و من بني التطبيقات القانونية للرسوم التحفيزية جند

الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة أو اخلطرية 2-1ى على إلزام املؤسسات عل 2002من قانون املالية لسنة 203هدف املشرع من خالل املادة

و هذا الرسم جبايته تبدأ بعد ثالث سنوات من تاريخ االنطالق يف .عدم ختزين مثل هذا النفايات ج عن كل طن خمزن من .د 10.500قدره و .تنفيذ مشروع، إجناز منشآت إزالة هذه النفايات

.هذا النوع من النفايات :توزع عائدات هذا الرسم على النحو التايل

.لوطين إلزالة التلوثلفائدة الصندوق ا % 75 .لفائدة اخلزينة العمومية % 15

.)1(لفائدة البلديات % 10

الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف 2- 2

.املستشفيات و العيادات الطبية

د ج للطن ، 24.000و حيدد سعره ب ، 2002من قانون املالية لسنة 204نصت عليه املادة .كما متنح ثالث سنوات للمستشفيات و العيادات لتزويد بتجهيزات املالئمة

وقد اصطلح املشرع اجلزائري عليه بالرسم على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج :على النحو التايلويتم توزيع حصيلة هذا الرسم . يف املستشفيات و العيادات الطبية

.لفائدة الصندوق الوطين إلزالة التلوث % 75 .لفائدة اخلزينة العمومية % 15 . )2(لفائدة البلديات % 10

، 2004ديسمرب 29: مؤرخ يف 21- 04: قانون رقم : ق ، معدل بـالساب 2002املتضمن قانون املالية لسنة 21-01قانون رقم 1

.2004ديسمرب 30، مؤرخة يف 85، ج ر ، العدد 2005متضمن قانون املالية لسنة .السابق 2002املتضمن قانون املالية لسنة 21-01قانون رقم 2

114

ختفيض ضرائب أرباح الشركات على أنشطتهم املتعلقة بإنتاج املواد و اخلدمات املقامة 3- 2

على مستوى واليات اجلنوب

فادة املؤسسات الصغرية و املتوسطة املقامة على است 2004قانون املالية لسنة 08نصت املادة و يف واليات اجلنوب و اهلضاب العليا و املستفيدة من الصندوق اخلاص لتنمية واليات اجلنوب الكبري و الصندوق اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا ، من ختفيض يف مبلغ الضريبة على

ة بإنتاج املواد و اخلدمات املقامة على مستوى هذه أرباح الشركات املستحقة على أنشطتهم املتعلقلفائدة واليات اجلنوب و ذلك % 20لفائدة واليات اهلضاب العليا و % 15الواليات ، يقدر بـ

. 2004سنوات ابتداء من أول يناير 05ملدة .و يستثىن من أحكام هذه املادة املؤسسات العاملة يف جمال احملروقات

بائية اإلتاوات اجل/ ب

إتاوة رخصة الصيد /1

تؤسس إتاوة سنوية للحصول : و جاء فيها 2006من قانون املالية 55نصت عليها املادة و .د ج فيما تعلق بالصيد البحري و التجاري 80.000د ج إىل 300على رخصة الصيد من

. )1(الصيد الترفيهي و الصيد عن طريق الغوص 1000إىل 3000

إتاوة املياه /2

ختضع املياه املستعملة للشرب أو الصناعة أو الفالحة لنوعني من األتاوى ، إتاوة اقتصاد املاء و إتاوة احملافظة على جودة املياه

إتاوة اقتصاد املاء /1 – 2

هذا النوع من اإلتاوة و اليت ،حتصل لفائدة 1996من قانون املالية لسنة 173نظمت املادة :الوطين للتسيري املتكامل للموارد املائية، وحتدد كما يلي الصندوق

:إذا كانت املياه مسرية من قبل املؤسسات اجلهوية لتوزيع املياه فنسبة اإلتاوة هي .من مبلغ فاتورة املاء الصاحل للشرب أو للصناعة أو للفالحة بالنسبة لواليات الشمال % 04 .شرب أو للصناعة أو للفالحة بالنسبة لواليات اجلنوبمن مبلغ فاتورة املاء الصاحل لل 02%

2005ديسمرب 31، مؤرخة يف 85، ج ر العدد 2006، املتضمن قانون املالية سنة 16-05قانون رقم 1

115

أما إذا كانت املياه مسرية من قبل األشخاص الطبيعية أو املعنوية اليت تستغل وتسري املياه يف إطار :األمالك الوطنية العامة فنسبة اإلتاوة هي

ية املياه املقتطعة من مبلغ السعر األساسي املاء الصاحل للشرب أو ملاء الري مضروب يف كم % 04 .بالنسبة لواليات الشمال

من مبلغ فاتورة املاء الصاحل للشرب أو للصناعة أو للفالحة بالنسبة لوالية األغواط و غرداية % 02 . )1(والوادي و تندوف وبشار و إيليزي و متنراست و أدرار وبسكرة و ورقلة

إتاوة احملافظة على جودة املياه / 2ـ 2

، وتنطبق عليه ذات 1996من قانون املالية لسنة 174ه اإلتاوة مبوجب املادة استحدثت هذ .األحكام املذكورة يف إتاوة اقتصاد املاء املذكورة سلفا

مسامهة جبائية يف محاية البيئة : صناديق احلسابات اخلاصة للخزينة : ثانيا

ا تساهم اجلباية البيئية ،يف جمال احلماية ، تعد صناديق احلسابات اخلاصة للخزينة ، اآللية اليت : وميكن تعدادها فيما يلي

و الصندوق الوطين حلماية الساحل و املناطق الشاطئية ، و .الصندوق الوطين للبيئية و إزالة التلوث الصندوق الوطين لتطوير الصيد البحري و تربية املائيات و الصندوق اخلاص لتنمية مناطق اجلنوب

الصندوق اخلاص لتنمية واليات اجلنوب الكبري و الصندوق دوق الوطين للتراث الثقايف و و الصن .اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا

الصندوق الوطين للبيئية و إزالة التلوث/ أ

،و أهم موارد هذا )2( 1992من قانون املالية لسنة 189أنشأ هذا الصندوق مبوجب املادة ون الرسم على األنشطة امللوثة و اخلطرية على البيئة ، كما يستفيد الصندوق من حصة بواقع القانمن املرسوم التنفيذي رقم 02و مبوجب املادة ، من الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ، 75%يف كتابات أمني اخلزينة الرئيسي 065-302من ذات النص التنظيمي يفتتح احلساب رقم 98-147 .يكون الوزير املكلف بالبيئة هو اآلمر بالصرف و

ديسمرب 31، مؤرخة يف 82، ج ر ، العدد 1996، متضمن قانون املالية لسنة 1995ديسمرب 30، مؤرخ يف 27- 95قانون رقم 1

1995 . ماي 13املؤرخ يف 147-98، و حدد تنظيمه باملرسوم التنفيذي رقم 30وقف املادة 2001مت تعديل هذه املادة بالقانون التكميلي لسنة 2

- 01الذي عنوانه الصندوق للبيئة و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم 302-065الذي حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم 1998 . 2001ديسمرب 19مؤرخة يف 78ج ر العدد 2001ديسمرب 13املؤرخ يف 408

116

حتدد إيرادات و ،،املعدل و املتمم )1( 47-98من املرسوم التنفيذي رقم 03و مبوجب املادة : نفقات الصندوق الوطين للبيئة كما يلي

: اإليرادات و تتمثل يف .الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة - .ل الغرامات بصدد املخالفات للتنظيم املتعلق بالبيئة حاص -

.اهلبات و الوصايا الوطنية و الدولية -

التعويضات بصدد النفقات ملكافحة التلوث املفاجئ املنجز عن تدفق مواد كيمياوية خطرية يف - .البحر و جماالت الري و املياه اجلوفية العمومية أو يف اجلو

.األخرى كل املسامهات أو املوارد -

: أما النفقات و تتمثل فيما يلي .متيل نشاطات مراقبة التلوث كما حيددها التنظيم املتعلق بالبيئة - .متويل نشاطات حراسة البيئة -

متويل الدراسات و األحباث احملققة يف جمال البيئة اليت تنجزها مؤسسات التعليم العايل و البحث - .أو األجنبية العلمي أو مكاتب الدراسات الوطنية

.النفقات املتعلقة بالوسائل املستعملة للتدخل االستعجايل يف حالة تلوث مفاجئ -

النفقات الناجتة عن عمليات اإلعالم و التوعية و التعميم املتعلقة مبسائل البيئة اليت تقوم ا - .املؤسسات الوطنية للبيئة أو اجلمعيات ذات املنفعة العامة

.لجمعيات ذات املنفعة العامة يف جمال البيئة اإلعانات املقدمة ل -

.التشجيعات املقدمة للمشاريع االستثمارية اليت تستعمل تكنولوجيات غري ملوثة -

الصندوق الوطين للمياه الصاحلة للشرب/ ب

ديسمرب 24املؤرخ يف 11-02من القانون 98بعد تعديلها ألحكام املادة 82أقرت املادة حيدد مبلغ اإلتاوة امللك العمومي للمياه فيما : ( يما يل 2003من قانون املالية لسنة و املتض 2002

) .خيص املياه املعدنية و مياه الينابيع بدينارين عن كل لتر يرسل من ورشات التغليف

الذي 302- 065الذي حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم 1998ماي 13املؤرخ يف 147-98املرسوم التنفيذي رقم 1

ديسمرب 19مؤرخة يف 78ج ر العدد 2001ديسمرب 13املؤرخ يف 408-01عنوانه الصندوق للبيئة و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم 2001

117

الذي 302-079خصصت ناتج هذه اإلتاوة كليا لفائدة حساب التخصيص اخلاص رقم .وطين للمياه الصاحلة للشرب عنوانه الصندوق ال

الصندوق اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا/ ـج

يفتتح يف كتابات اخلزينة :( 2006من قانون املالية لسنة 74، املعدلة باملادة 67نصت املادة و عنوانه الصندوق اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب 302–116حساب ختصيص خاص رقمه

: و يقيد يف هذا احلساب يف باب اإلرادات ، يا العل .من إيرادات اجلباية البترولية % 03ختصيصات ميزانية الدولة بنسبة - .أي مورد آخر أو مسامهة أو معونة حمتملة -

: أما يف باب النفقات .العليا التمويل الكلي أو اجلزئي لربامج و مشاريع البنايات التحتية لتنمية مناطق اهلضاب - . )1()دعم االستثمارات اإلنتاجية يف املنطقة -

الصندوق الوطين للتراث الثقايف/ د

يفتتح يف كتابات اخلزينة حساب : 2006من قانون املالية لسنة 69جاء تأسيسه يف املادة .و عنوانه الصندوق الوطين للتراث الثقايف 302-123ختصيص خاص رقمه

:يف باب اإلرادات و يقيد يف هذا احلساب .احلصة املقتطعة من املداخيل الناجتة عن استغالل األمالك الثقافية املادية و غري املادية - .حصة الرسم على األطر املطاطية - .الرسم املطبق على فائض القيمة الناجتة عن تقييم التراث الثقايف - .ن محاية التراث الثقايف ناتج الغرامات النامجة عن خمالفات التشريع املتضم -

.املسامهات الشخصية لكل األشخاص الطبيعية و املعنوية .إعانات الدولة و اجلماعات احمللية

.اهلبات و الوصايا : أما ما جاء يف باب النفقات

.، السابق 2006، متضمن قانون املالية سنة 16-05قانون رقم 1

118

املصاريف املدفوعة بعنوان الدراسات و أشغال الترميم الضرورية للحفاظ على األمالك الثقافية - .ليت ميتلكها أصحاب احلقوق و إعادة االعتبار هلا احملمية ا

.اقتناء األمالك الثقافية املنقولة إلثراء اموعات الوطنية -

املصاريف املدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على األمالك الثقافية العقارية اليت يتم - .التنازل عنها ألصحاا

.حلفريات األثرية الكربى املصاريف املدفوعة قصد إجناز عمليات ا -

متويل أنشطة الدعاية و التوعية و تلك اليت من شأا ترقية احلس املدين و ثقافة محاية التراث - الثقايف و احملافظة عليه

الصندوق اخلاص لتنمية مناطق اجلنوب/ هـ

من 58للمادة ،املعدلة 2007من قانون املالية لسنة 73مت النص على هذا الصندوق يف املادة يفتتح كتابات اخلزينة حساب ختصيص رقم : 1997ديسمرب 31املؤرخ يف 02- 97القانون رقم

. )1(و عنوانه الصندوق اخلاص لتنمية مناطق اجلنوب 089-302

الصندوق الوطين لتطوير الصيد البحري و تربية املائيات/ و

املتضمن 2005ديسمرب 31املؤرخ يف 16-05بعد التعديل من القانون رقم 55نصت املادة .اهليئات املختصة وطنيا ...تؤسس إتاوة : 2006قانون املالية لسنة

الذي عنوانه 302-080من هذه اإلتاوة حلساب التخصيص اخلاص رقم % 20تدفع نسبة .الصندوق الوطين لتطوير الصيد البحري و تربية املائيات

لساحل و املناطق الشاطئية الصندوق الوطين حلماية ا/ ز

منه على تأسيس صندوق يتكفل 35، يف املادة )2(املتعلق حبماية الساحل 02-02نص قانون بتمويل عمليات محاية الساحل و املناطق الشاطئية ، و جتسيدا هلذا النص أسس قانون املالية لسنة

اصة احملددة بواسطة حاصل هذا الصندوق ، و ميول هذا الصندوق بواسطة الرسوم اخل 2003 الغرامات اليت تفرض مبناسبة اإلخالل بالتشريع املتعلق بالساحل

صندوق ترقية الصحة احليوانية و الوقاية النباتية / ط

2006ديسمرب 27، مؤرخة يف 85، ج ر ، العدد 2007، متضمن قانون املالية لسنة 2006ديسمرب 26، مؤرخ يف 24-06رقم قانون 1 . 2002فيفري 12،مؤرخة يف 10متعلق حبماية الساحل ، ج ر ، العدد 2002فيفري 05مؤرخ يف 02-02قانون رقم 2

119

و تطبيقا هلذه املادة أصدر املشرع املرسوم 2002من قانون املالية لسنة 225أنشأ مبوجب املادة املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2000ماي 30يف املؤرخ 119-2000 التنفيذي رقم

صندوق ترقية الصحة احليوانية و الذي حيدد كيفيات تسيري 2002أوت 19املؤرخ يف 264 -02 )1(الوقاية النباتية

تقييم حتصيل اجلباية البيئية بواسطة الصناديق: ثالثا

لربط بني الصناديق و اجلباية البيئة ، و ليس معىن ذلك أن جيب أن نشري إىل أنه ال جيب ا بداية وسائل متويل الصناديق املتعلقة بالبيئة يعهد ا دائما إىل اجلباية البيئة كما هو احلال بالنسبة

من 08لصندوق مكافحة التصحر و تنمية االقتصاد الرعوي و السهوب و املنشأ مبوجب املادة 23مؤرخ يف 248-02املرسوم التنفيذي رقم .و عهد به إىل 2002نة قانون املالية التكميلي لس

كيفيات تسيريه ، و يقيد يف هذا احلساب اإلعانات املوجهة ملكافحة التصحر . )2( 2002جويلية و اإلعانات املوجهة ألعمال احلفاظ على املراعي و تنميتها ، اإلعانات املوجهة لتنمية املنتوجات .

و اإلعانات املوجهة لتثمني منتوجات .ملناطق السهبية و الزراعية و الزراعية الرعوية احليوانية يف ا : تربية احليوانات ،و يستفيد من دعم الصندوق تنمية االقتصاد الرعوي و السهوب

، و اجلماعات احمللية املتدخلة يف .املرابون كأفراد أو منظمني يف تعاونية أو جتمع أو مجعية مهنية باإلضافة إىل املؤسسات االقتصادية العمومية و اخلاصة املتدخلة يف .املراعي و احلفاظ عليها تنمية

و يعد الوزير املكلف بالفالحة اآلمر ، ذات حيواين أو نبايت و تثمينها ميداين إنتاج منتوجات .الرئيسي بصرف هذا احلساب

اجلباية البيئة ، فلم يشر إىل مصادر و الغريب يف هذا الصندوق ، أنه ظل غامضا فيما تعلق ب .مسامهة اجلباية البيئية يف متويله متويله ، و لكن ال يوجد ما مينع

ما يؤخذ على آلية جتسيد اجلباية البيئة بواسطة الصناديق عدم اكتمال النصوص التطبيقية و تسيري اجلباية البيئة ة إىل أن باإلضافاملتعلقة بالتجسيد احلقيقي للرسوم الواردة يف هذه الصناديق ،

حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص الذي عنوانه صندوق ترقية 2000ماي 30املؤرخ يف 119- 2000املرسوم التنفيذي رقم 1

مؤرخ يف 264-02املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2000جوان 04، مؤرخة يف 31الصحة احليوانية و الوقاية النباتية ، ج ر العدد 2002أوت 25، مؤرخة يف 57، ج ر العدد 2002أوت 19

املتعلق بكيفية تسيري صندوق مكافحة التصحر و تنمية االقتصاد الرعوي و 2002يوليو 23مؤرخ يف 248-02م تنفيذي رقم مرسو.2 2002يوليو 24ل 54ج ر العدد . السهوب

120

بواسطة احلسابات اخلاصة باخلزينة يفلت من الرقابة و بالتايل ال ميكن مراقبة كيفية التحصيل و ال .)1(وجهة اليت ستصرف هلا اجلباية

كما أن بعض الصناديق مل تستفد من هذه اجلباية ، كما هو احلال يف صندوق الكوارث تكنولوجية الكربى ، وصندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي و الطبيعية واألخطار ال

.السهوب و حبسب الس الوطين االقتصادي فإن موارد الصندوق الوطين للبيئة بلغت حىت شهر .)2(مليون د ج 80بلغت 1997جوان

، يف جمال محاية البيئة كما أن الصندوق يفتقد لصالحية منح القروض مما جعل جمال نشاطه حمدودا .3و احلد من التلوث

و للقول بفاعلية اجلباية البيئة يرى الفقه بضرورة خفض الضرائب على الدخل وتعويض ذلك بضرائب تفرض على األنشطة املدمرة بيئيا كإنبعاثات الكربون وتوليد خملفات سامة ، واستخدام

.عبوات مشروبات غري قابلة إلعادة تعبئتها

وا تساهم يف نشر املعلومات ، كو تكمن الفاعلية أيضا يف استعمال اجلباية كآلية لإلعالم ، فعندما تفرض احلكومة ضريبة على املياه امللوثة أو النشاطات امللوثة للبيئة ، أو على التلوث اجلوي

. )4(بسبب ذلك عن الناتج عن الصناعات فلكي خترب املواطن و أصحاب املؤسسات أا قلقة

.و ما بعدها 144، ص مرجع سابق: يلس شاوش بشري 1 . 84، ص يف اجلزائر رهان التنميةمشروع تقرير البيئة : الس الوطين اإلجتماعي و اإلقتصادي 2 . 83، ص مرجع سابق: وناس حيىي 3، " إرنست فون قايتساكر"ويف هذا اال ، تتقدم أوروبا كثريا على الواليات املتحدة ، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل اجلهود الرائدة اليت قام ا 4

، وهو مل يكن رائدا يف هذا املفهوم فقط ولكنه قدم قيادة فكرية مستمرة يف هذا " وندستاجالب"وهو اآلن عضو يف " قوبرتال"الذي كان رئيسا ملعهد الطريقة اليت اتبعتها الربتغال لتجنب " دافيد رودمان"وحترص احلكومات على التأكد من أن الضرائب البيئية ليست معتدية اجتماعيا ، ويصف .اال

مترا مكعبا من املياه 25تقدم للمنازل " سيتوبال"د متزايد الندرة يف هذا البلد شبه اجلاف ، فمدينة ذلك يف جمال ضريبتها على املياه وهي مور .هالك شهريا معفاة من الضرائب ، مث تتدرج بعد ذلك يف ضرائب املياه اإلضافية ، برفع الضريبة على ثالثة مستويات متوالية االرتفاع يف االست

، عندما وافقت صناعة التبغ على 1998ى األنشطة املدمرة بيئيا بدفعة قوية يف الواليات املتحدة يف نوفمرب وقد حضي مفهوم فرض الضرائب علمليار دوالر على تكاليف الرعاية الصحية لعالج األمراض املرتبطة بالتدخني ، وقد كان هذا يف واقع 251تعويض حكومات الواليات املتحدة

دوالر 1000وقد كان مبلغا مهوال يقرب من . علب لسجائر اليت بيعت يف الواليات املتحدة يف العقود السابقةالضريبة بأثر رجعي على مليارات عن كل أمريكي ، وكان ذلك على دخان السجائر ، وهو ملوث يدمر صحة اإلنسان بدرجة قد تفوق أضرار مجيع امللوثات األخرى جمتمعة أنظر

، ص ص 2003، اجلمعية املصرية ، لنشر املعرفة و الثقافة العاملية ، أمحد أمني اجلمل: ، ترمجة اد البيئةاقتص: ليستر براونيف هذا االقتباس 252-255 .

121

املبحث الثاين

احتكار استشرايف : التخطيط البيئي

346-06مبوجب املرسوم الرئاسي نلتمس الربط واضحا بني التخطيط و االستشراف ،

حمافظة عامة للتخطيط واالستشراف ، توضع لدى الوزير املكلف 2006أكتوبر 02املؤرخ يف .املالية باملالية وتتمتع باالستقاللية

وتكلف احملافظة مبساعدة احلكومة يف اختيار إستراجتيتها وإعدادها يف ميادين التنمية االقتصادية وذه الصفة تكلف احملافظة مبتابعة التطور االجتماعي . )1(واالجتماعية ويف جمال احمليط

. )2(واالقتصادي وحتليليه وتقديره باالستشراف : تكلف احملافظة بعنوان املهام املسندة إليها مبا يأيت ( :على 04و تنص املادة

حتليل التناسق الشامل لسياسات التنمية يف اال االقتصادي واالجتماعي واحمليط ، وتقييم - .مدى فعاليتها

تنظيم تفكري استشرايف ضمن مسعى متعدد االختصاصات ، حول العوامل اليت ميكن أن تؤثر - .عي واالقتصادي واحمليط لألمة على املدى البعيد يف التطور االجتما

.تنظيم إنشاء نشاطات اليقظة اإلستراتيجية وتطويرها -

.) تنظيم تنفيذ املنظومة الوطنية لإلعالم اإلحصائي -

وتزود احملافظة من اجل تنفيذ مهامها بالعديد من اهلياكل من أمهها قسم الدراسات . )3(تدامة االستشرافية والتنمية املس

و يف سبيل معاجلة التخطيط البيئي كوسيلة احتكارية إستشرافية ، و يف سبيل دراسة مدى

، )املطلب األول(فاعلية التخطيط البيئي يف حتقيق محاية فعالة ، نأيت املقصود بالتخطيط البيئي يف

. )املطلب الثاين(مث أنواع املخططات البيئية يف

.لعل املشرع أراد التعبري عن البيئة يلفظ احمليط 1 62لتخطيط و اإلشراف ، ج ر العدداملتعلق بإنشاء حمافظة عامة ا 2006أكتوبر 2املؤرخ يف 346-06من املرسوم الرئاسي رقم 3املادة 2

. 2006أكتوبر 4: مؤرخة يف . 15، 14، 13نفس املرجع ، املواد 3

122

املطلب األول

ملقصود بالتخطيط البيئي ا

، مث حتديد التداخل بني التخطيط )الفرع األول(املقصود بالتخطيط البيئي ، بيان التعريف

. )الفرع الثاين(البيئي و اإلستراتيجية

تعريف التخطيط البيئي : الفرع األول

اإلدارية ، و التخطيط يعـين يعترب التخطيط أهم املسائل اليت تعتمد عليها الدولة يف عمليتها .)1(رؤية املستقبل و استشرافه ، مث اإلستعداد ملواجهته

و استشراف املستقبل كما يرى الدكتور طارق اذوب يستلزم تفكريا عميقا و متحيصا دقيقا تقرير و تصورا شامال ملا ميكن ، أو ملا جيب أن حيصل يف املستقبل ، أما اإلستعداد ملواجهته فيشمل

إعتماد مجيع احللول املالئمة لألمور املتوقعة أو احملتملة الوقوع ، و يستوجب ذلك مجع احلقائق و إجراء اإلحصائيات و إعداد السياسات و الربامج ، و حتديد العناصر املادية و البشرية الالزمـة و

.غريها من التدابري الضرورية ملواجهة ذلك املستقبل إذا مل يكن التنبؤ هو كل اإلدارة ، فهو على األقل جزء : ( لتخطيط على أنه و عرف فايول ا

أساسي منها و أن تتنبأ يف هذا اال يعين أن تقيم املستقبل و تستعد له ، و على ذلك فالتنبؤ هـو ) .يف حد ذاته نشاط حقيقي

تيار أفضل الوسـائل عملية ذهنية منظمة إلخ: ( و أورد ألربت وترستون التخطيط على أنه لن يكون التخطـيط : ( ويف هذا الصدد يقول مارشال دميوك ) . املمكنة لتحقيق أهداف حمددة

جمديا حىت يتحقق الغرض املرجو منه إال إذا سامهت كل وحدة يف املنشأة تنظيمية كانت أو إدارية مل املدير التنفيـذي لفـظ بنصيبها الكامل يف حتقيق اهلدف الرئيسي هلذه املنشأة ، و قد ال يستع

التخطيط بتاتا يف حديثه اليومي إال أن سلوكه و تصرفاته يف العمل ، سواء أكان يعلم ذلك أم ال ، .)2() أمنا يتعلق بتطبيق خطة معينة

و جند املشرع يستعمل مصطلح املخطط كأداة حلماية البيئة يف أكثر من مناسبة كاملخطط و املخطط الوطين من أجل البيئة و التنمية املستدامة و خمططات التهيئة و الوطين لتهيئة اإلقليم

.72، ص 1990، مصر ، دروس يف اإلدارة العامة ، الدار اجلامعية: حسني عثمان حممد عثمان 1 169، ص 2005، منشورات احلليب احلقوقية ، صالح اإلدارياإلدارة العامة ، العملية اإلدارية و الوظيفة العامة و اإل: طارق اذوب 2

123

و املخططات التوجيهية لتهيئة املوارد املائية ، و خمطط يئة السياحة و . التعمري و خمططات املياه .خمطط تنمية الثروة الصديدية ، و خمططات الوطنية و احمللية لتسيري النفايات

املخططات التوجيهية يف : شرع بعض أنواع املخططات بأوصاف متميزة منها و قد وصف امل املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة و خمططات التدخل 20-01من القانون رقم 22املادة

و املخطط العام . ، املتعلق حبماية الساحل و تنميته 02-02من القانون رقم 33املستعجل يف املادة ،املتعلق بالوقاية من اإلخطار الكربى و تسيري 20-04من القانون رقم 16ية يف املادة للوقا

. الكوارث يف إطار التنمية املستدامة أدوات : ، املتعلق باملدينة 06-06و من بني أدوات و هيئات سياسة املدينة يف القانون رقم

.القطاعية التخطيط اايل و احلضري و أدوات التخطيط و التوجيه و تغلب اهليمنة اإليديولوجية ، على حساب التوجه البيئي يف خمططات اجلزائر الرباعي األول

و الثاين و اخلماسي ، و هي كلها سابقة على قانون البيئة القدمي ، أريد ا التخطيط لالشتراكية و .احلزب مع إمهال ملقتضيات محاية البيئة

دستورية تؤكد هيمنة اجلانب اإليديولوجي االشتراكي السلطوي على ن املعاجلة الكما أ عن مقتضيات عرب 1976 و سبق أن أشرنا إىل أن ميثاق حساب اجلانب التنموي و البيئي ،

مكافحة التلوث و محاية البيئة الفصل الرابع من الباب السابع : على شكل فقرة عنواا البيئية أين مت التأكيد على ضرورة صيانة احمليط و محاية صحة السكان . مية اخلاص باألهداف الكربى للتن

من املضار ، و فرض على اجلماعات احمللية و كذا جمموع املؤسسات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للبالد لعب دور أويل لوضع حيز التنفيذ سياسة مقاومة التلوث و محاية البيئة و هي سياسة

. )1(غال كل املواطنني و ال جيب أن تفهم على أا مسؤولية الدولة وحدها جيب أن تشكل انشالبيئة بذات الكيفية ضمن الفصل اخلامس اخلاص بالتهيئة العمرانية و 1986و تناول ميثاق

تطوير املنشآت القاعدية مع اإلشارة إىل أن هذا امليثاق قد نص أيضا على ضرورة حتسني إطار .)2(أريد بذلك بناء االشتراكية على حساب محاية البيئة املعيشة و إن

، على الرغم من أنه الحق 1989-1985و تبعا لسياسة اهليمنة فإن املخطط اخلماسي الثاين على اعتماد التخطيط االقتصادي 03، الذي أقر صراحة يف املادة 03-83لقانون محاية البيئة رقم

. 966، مرجع سابق ، ص 1976ميثاق 1 . 250، مرجع سابق ، ص 1986ميثاق 2

124

محاية البيئة و احملافظة على إطار معيشة السكان ، إال أنه مل يكن ذا لتحقيق توازن بني متطلبات .توجه بيئي بقدر ما كان ذو توجه اشتراكي

، و تأثرا بقمم و اإلعالنات الدولية يف 1989و ميكن القول أن خمططات ، ما بعد دستور يراد البيئة ضمن العمل فتم إ. جمال البيئة جاءت معربة عن توجه حديث يف تبين قضايا البيئة

األنشطة املصرح بأولويتها يف 1993و حدد املخطط الوطين لسنة 1997-1993املخطط يف فترة معاجلة و تصفية النفايات الصلبة و املوانع السائلة و الغازية و ترميم املواقع التارخيية و األمالك

، إرادة تشريعية 2004-2001ماعي مث ضمن خمطط اإلنعاش االقتصادي و االجت. الثقافية املصنفة ) 1( 2011-2001خمطط العمل الوطين للبيئة و التنمية املستدامة للفترة ، مث تلى ذلك بيئية واضحة

. التداخل بني التخطيط البيئي و اإلستراتيجية : الفرع الثاين

، ختصيص املوارد املدى: تتكون اإلستراتيجية من منظور فقهي من أربعة عناصر أساسية هي . أما ختصيص املوارد . و املراد باملدى املركز املبتغى من طرف اإلدارة .، املزايا التنافسية ، التكامل

يعين توجيها حبسب املدى املبتغى ، و امليزة التنافسية ، فليس إال التنافس يف اال املشروع بني صود به التوجه املشرك للعديد من اإلدارات ، و أما التكامل فاملق.اإلدارات احمللية و املركزية

.)2(التنسيق من أجل حتقيق هدف محاية البيئة يف الدرجة األوىل و حتقيق أهداف التنمية

املرجعية الدولية لإلستراتيجية :أوال

و اليت صاغها االحتاد الدويل لصـون , أوصى إعالن اإلستراتيجية العاملية للمحافظة على البيئة على أن تقوم كل دولة بإعداد إسـتراتيجية وطنيـة . الطبيعة بالتعاون مع منظمات دولية أخرى

معتمدة يف ذلك على مـا جـاءت بـه , حلماية البيئة خاصة ا تتناسب مع مشاكلها و ظروفها .) 3(اإلستراتيجية العاملية كإطار عام

، إىل ما يسمى 1992رض لسنة املنبثق عن قمة األ 21دعا جدول أعمال القرن كما وهذه التسمية عامة لعملية دورية تشاركية ترمـي إىل , باالستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة

. حتقيق أهداف اقتصادية و ايكولوجية ، و اجتماعية بشكل متوازن و متكامل

إطار التنمية مداخلة ألقيت باملركز اجلامعي باجللفة ، مبناسبة امللتقى الوطين األول بعنوان محاية البيئة يف، التخطيط البيئي : حسن محيدة 1

. 11، غري منشورة ، ص 2008ماي 06و 05املستدامة بني الواقع ومقتضيات التطور ، يومي . 126ص ، . 2001، الدار اجلامعية ، مصر ، مبادئ اإلدارة ، مدخل األنظمة يف حتليل العملية اإلدارية: علي الشريف 2 . 11، ص مرجع سابق :حسن محيدة 3

125

لإلستراتيجية الوطنيةاملرجعية : ثانيا

12مؤرخ يف 02-88ظيم أحكام التخطيط مبوجب القانون رقم و عرب املشرع مبناسبة تن عن اإلستراتيجية لإلشارة إىل التخطيط طويل األمد و جاء يف . )1(املتعلق بالتخطيط 1988 جانفياألهداف اإلستراتيجية : ق دورية اتندرج املنظومة الوطنية للتخطيط يف إطار ثالثة آف: ( 08املادة

) .لتخطيط املتوسط األمد ، التخطيط السنوي الطويلة األمد ،امن قانون البيئة اجلديد أن الوزارة املكلفة بالبيئة تعد خمططا وطنيا للنشـاط 13نصت املادة و

البيئي و التنمية املستدامة ، و حيدد هذا املخطط جممل األنشطة اليت تعتزم الدولة القيام ا يف جمال .البيئة املتضمن القانون التوجيهي للمدينة ، أنه علـى 06-06من القانون رقم 14 املادة و جاء يف

السلطات العمومية أن حتدد سياسة املدينة عن طريق حتديد اإلستراتيجية بتسطري األولويات لتحقيق .التنمية املستدامة للمدينة

:و جتسدت االستراتيجية الوطنية حلماية البيئة عرب

حيث شارك يف األهداف اإلستراتيجية السـابقة 2004-2001نشطة ذات األولوية خمطط األ / أوهذا استنادا على الربنامج , بوضع التدابري املتعلقة بالشروط املؤسساتية القادرة على ضمان النجاح

مليـون 970حيث ارتفعت تكلفة األنشطة املخططة حبوايل , احلكومي لدعم االنتعاش االقتصادي .)2(مليون ألنشطة ذات طبيعة مؤسساتية 50دوالر منها

ـدف , 2011-2001خمطط العمل الوطين للبيئة و التنمية املستدامة للفترة ما بـني / ب .)3(و حتقيق متطلبات التنمية , ختفيف آثار تدهور البيئة على خمتلف األوساط

تكاري مطلق و إن كان كذلك و نشري إىل أن املشرع مل ينظر إىل أداة التخطيط مبنظور اح من القانون رقم 34، فكثريا ما يسمح بالتعاون و الشراكة يف إطار املخططات حيث نصت املادة

تنجز خمططات املؤسسات العمومية االقتصادية بواسطة عقود يرتضيها األطراف : ( )4( 88-02

. 1988جانفي 13،مؤرخة يف 02يتعلق بالتخطيط ، ج ر العدد 1988جانفي 12مؤرخ يف 02-88نون رقم قا 1 12، ص مرجع سابق، :حسن محيدة 2

21ص .2005تقرير حول حالة و مستقبل البيئة يف اجلزائر : وزارة يئة اإلقليم و البيئة 3 املتعلق بالتخطيط ، السابق 1988 جانفي 12مؤرخ يف 02-88القانون رقم 4

126

نصوص عليها يف املخطط حبرية قصد تبادل موادهم و خدمام يف إطار األهداف و املقاييس امل ) .الوطين

املطلب الثاين

أنواع املخططات البيئية

مث و بالنظر إىل )الفرع األول( و ينقسم هذا النوع من املخططات بالنظر إىل البعد اإلقليمي

)الفرع الثاين(البعد املوضوعي

بالنظر إىل املعيار اإلقليمي أنواع املخططات : األولالفرع

املخططات املركزية :أوال

حيدد هذا املخطط .تعد الوزارة املكلفة بالبيئة خمططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية املستدامة و هو ما يشكل املخطط التوجيهي. جممل األنشطة اليت تعتزم الدولة القيام ا يف جمال البيئة

.العام خمططا مركزيا نظرا ملؤشرات التدهور 1996ملشرع سنة و أمام تزايد حدة التلوث أعتمد ا

و قد تضمن هذا املخطط مجلة من األهداف تتعلق بالتعرف على املشاكل البيئية و الكشف .البيئي .عنها و البحث على حلول هلا ، مع اعتماد نظام األولوية ملعاجلتها

،و مت اجناز 1997تبدأ من تاريخ و تبعا لذلك حدد الربنامج مرحلة احلصيلة كمرحلة أوىل التقرير اخلاص ا و تتعلق أساس بتطوير اجلانب املؤسسايت و القانوين للبيئية ، و مواضيع الصحة و البيئة و موضوع التلوث ، و تدهور حالة التربة ، و الغابات و التصحر ، و التنوع البيولوجي ، و

.التراث التارخيي و األثري رحلة حتديد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة و اليت انتهت يف السداسي ة الثانية فعرفت مبأما املرحل

.)1(و مت اجنازها باللجوء إىل اخلربة الدولية 1999الثاين من سنة

12، ص مرجع سابق :حسن محيدة 1

127

املخططات احمللية / ثانيا

.امليثاق البلدي للبيئة و التنمية املستدامة / أ

: ات البيئة و تتمثل يف لتزاماالجمموعة من اشتمل هذا امليثاق على .الوعي باملسؤولية اجلماعات احمللية حلماية البيئة - .الدور الفعال للبلديات لقرا من املواطن -

.ضرورة احملافظة على املوارد الطبيعية من أجل حتقيق التنمية املستدامة -

.البيئة إشراك الفاعلني من إدارات و مجعيات و مؤسسات و أفراد يف احملافظة على -

.االلتزام بعدم نقل املشاكل البيئية احلالية لألجيال القادمة -

العزم على احلد أو التقليل من اإلنبعاثات امللوثة ، و االقتصاد يف الطاقة و استعمال -التكنولوجيات النظيفة و محاية املوارد و تطوير الفضاءات الطبيعية كاملساحات اخلضراء و الغابات

.النسيج العمراين املوجودة داخل

: كما تضمن املخطط احمللي للعمل البيئي ضرورة إجياد تسيري مستدمي للموارد البيولوجية و الطبيعية ، و اعتماد نظام التخطيط و التسيري -

احمللي املبين على احترام جتانس اخلصوصيات الطبيعية ملختلف العناصر الطبيعية .لتدهور البيئي و يئة املناطق الصناعية إحداث تعاون بني البلديات ملواجهة ا -

.محاية األراضي الفالحية -

.يئة املدن و التسيري احملكم ايكولوجيا للنفايات و تسيري املخاطر الكربى -

.استشارة املواطنني و إشراكهم يف مراحل صنع القرار البيئي -

.تطوير قدرات البلدية للتكفل باملشاكل البيئية -

.م الدوري حلماية البيئة و إنشاء الوظائف اخلضراء القيام بالتقيي -

و جيب على البلديات القيام بعمليات جرد و إحصاء جلملة البيانات البيئية و تقييمها خالل الفترة . )1(و ختصيص عائدات مالية لكل برنامج مقترح للتدخل على املستوى احمللي 2001-2004

.58، ص مرجع سابق :وناس حيىي 1

128

.املخطط البلدي حلماية البيئة / ب

أوصى امليثاق البلدي حلماية البيئة و التنمية املستدامة على استحداث خمطط حملي للبيئة ، و و توسيع . يهدف هذا املخطط إىل ضمان تنمية البلدية باالعتماد على عنصري التنبؤ و التصور

.دائرة الشراكة و املشاورة مع اتمع املدين : و يتضمن املخطط

.ستدمي للموارد الطبيعية و البيولوجية ضمان التسيري امل -يئة املناطق الصناعية و مناطق التوسع السياحي و املناطق احملمية و املواقع األثرية و الثقافية و

.التارخيية و تسيريها .ترقية املدينة و إطار احلياة داخل التجمعات العمرانية - .من مياه و هواء و تربة تسيري النفايات و مكافحة تلوث األوساط املستقبلة -

.احملافظة على األراضي الفالحية -

و من خالل معاجلة شكلية على مستوى األدوات القانونية ، جند أن هذين املخططني مل يصدرا يف شكل مراسيم ، بل بتعليمات فحسب يف حني باقي املخططات صدرت مبراسيم ، و ناهيك عن

هل ميكن االحتجاج : ن التساؤل الذي ميكن أن يطرح التراجع الشكلي ، للمخططات احمللية فإ ما أمام القضاء ؟

نرى أن القاضي اإلداري و يف وجود النص ، و إعماال ملبدأ املشروعية ، البد له أن يطبق النص التشريعي على الدعوى املنشورة أمامه ، فإن انعدم النص القانوين ، فعليه أن ينشئ احلل

،فإننا ) 1(و على الرغم من أن بعض الفقه يرى بعدم إمكانية اإلدعاء ما أمام القضاء مبتكرا ، ه من االعتماد ال يوجد ما مينع ، نرى أن القاضي اإلداري و مبناسبة فصله يف الرتاع املعروض عليه

ليقتبس احلعلى األقل له أن و أبقانون ، على الرغم من كوا ليست املخططات احمللية على .منها و انسجاما مع موضوع الدراسة ، فإن الرتاع املعروض أمام القاضي يفترض فيه أنه نزاع

إداري بيئي ، متعلق باألساس حول خمططات بيئية ، و على كل نرى أن القاضي اإلداري إذا رأى

60، ص مرجع سابق :وناس حيىي 1

129

منشئا أن يف التمسك بتطبيق املخططني جتسيد حلماية البيئة فاألرجح أن يفصل على أساسهما .بذلك مشروعية إدارية بيئية

تهيئة اإلقليم لاملخططات الوالئية / جـ

املتعلق بتهيئة اإلقليم و 20-01من القانون رقم 53جاء النص عليها ضمن مقتضيات املادة : و دف إىل . تنميته املستدامة

.تنظيم اخلدمات احمللية ذات املنفعة العمومية -

.ساحات املشتركة بني البلديات يئة وتنمية امل -

مبادرة إعداد خمطط يئة إقليم الوالية ، حتدد كيفيات 54يتخذ الوايل عمال بأحكام املادة يعد خمطط يئة إقليم الوالية للمدة اليت يشملها . إعداد خمطط إقليم الوالية عن طريق التنظيم

تتم املصادقة .لس الشعيب الوالئي للمصادقة عليه املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم ، و يعرض على ا .)1(على خمطط يئة إقليم الوالية عن طريق التنظيم

.املخططات اجلهوية : ثالثا

من القانون 49كما اعتمد املشرع نظام التخطيط اجلهوي و نص على ذلك من خالل املادة حيدد املخطط اجلهوي : ( إذ جاء فيها . تدامة املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املس 20-01رقم

: لتهيئة اإلقليم التوجيهات األساسية للتنمية املستدامة يف نطاق برنامج اجلهات و يتضمن .تقييم األوضاع - .وثيقة حتليلية استشرافية -

خطة مرفقة بوثائق خرائطية تبني مشروع يئة اإلقليم و التنمية املستدامة لكل برنامج جهة -

.جمموع الترتيبات املتعلقة مبشروع يئة اإلقليم و تنميته املستدامة -

و لتفعيل هذا النوع من املخططات ، أسس لكل برنامج جهة لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة و أحل حتديد تشكيلة الندوة اجلهوية لتهيئة اإلقليم و مهامها و . ندوة جهوية لتهيئة اإلقليم

.)2( التنظيم كيفيات سريها إىل

.املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، السابق 20- 01من قانون رقم 55املادة 1 . 51املادة نفس املرجع ، 2

130

و يعتمد املخطط التوجيهي لتهيئة املساحات احلضرية على املخططني الوطين و اجلهوي و يف هذا طبقا ألحكام املخطط الوطين و ترتيبات : ( من نفس القانون على 52الصدد نصت املادة

ضرية على وجه املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم املعين حيدد املخطط التوجيهي هليئة املساحات احل : اخلصوص ما يأيت

.التوجيهات العامة املتعلقة باستعمال األرض -تعيني حدود املناطق الزراعية و الغابية و الرعوية و السهبية و املناطق اليت جتب محايتها و -

.مساحات الترفيه

.حتديد مواقع البىن التحتية الكربى للنقل و مواقع التجهيزات الكربى املهيكلة -

.وجيهات العامة حلماية البيئة و تثمينها الت -

.التوجيهات العامة للتراث الطبيعي و الثقايف و التارخيي و األثري -

حتديد مواقع للتوسع احلضري و لألنشطة الصناعية و السياحية و كذلك مواقع التجمعات - .السكنية اجلديدة

احلضرية و كذا املصادقة حتدد شروط و كيفيات إعداد املخطط التوجيهي لتهيئة املساحات - ) .عليه عن طريق التنظيم

.املخططات بالنظر إىل البعد املوضوعي : الفرع الثاين

املخططات التوجيهية : أوال

،للفضاءات واحملميات الطبيعية ، التوجهات اليت متكن من تنمية )1(حيدد املخطط التوجيهي .ظائفها االقتصادية والبيئية واالجتماعية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة و

دون اإلخالل : ( املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، السابق 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 20-01من قانون رقم 22 تنص املادة 1

املخططات . باألحكام القانونية يف هذا املال ، تؤسس خمططات توجيهية خاصة بالبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية ة اخلاصة بالبين التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املصلحة الوطنية هي األدوات املفضلة لتطوير اإلقليم الوطين والتنمية املنسجمالتوجيهية

: ملناطقه ، وتتضمن ما يأيت

. لطرق والطرق السريعة املخطط التوجيهي للنقل ا. املخطط التوجيهي للمياه .املخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية واملساحات احملمية -املخطط . املخطط التوجيهي لتنمية الصيد واملوارد الصيدية .املخطط التوجيهي للتنمية الزراعية .املوانئ . املطارات . السكك احلديدية

املخطط .عالم املخطط التوجيهي للمصاحل و البىن التحتية للمواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية واإل.التوجيهي لشبكات الطاقة املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية . املخطط التوجيهي للصحة .املخطط التوجيهي للتكوين . التوجيهي للمؤسسات اجلماعية وهياكل البحث

طط املخ.املخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكربى . املخطط التوجيهي لألمالك واخلدمات والتجهيزات الثقافية الكربى . .املخطط التوجيهي للمناطق األثرية والتارخيية . التوجيهي للمناطق الصناعية واألنشطة

131

يصف املخطط التدابري الكفيلة بتأمني نوعية البيئة واملناظر وباحلفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع .البيولوجي وحبماية املوارد غري املتجددة

لى حيدد املخطط شروط تنفيذ أعمال الوقاية من كل أنواع األخطار بغرض تطبيقها املالئم ع .جمموع هذه الفضاءات

املخطط التوجيهي للمياه/ أ

أما املخطط التوجيهي للمياه على تطوير البىن التحتية اخلاصة فيهدف إىل حشد املوارد املائية السطحية والباطنية وكذلك توزيع هذا املورد بني املناطق طبقا للخيارات الوطنية يف جمال شغل

.اإلقليم وتطويره يشجع املخطط التوجيهي للمياه تثمني املورد املائي واالقتصاد فيه واستعماله العقالين ، كما

وتطوير املوارد املائية غري التقليدية املستمدة من رسكلة املياه القذرة ، ومن حتلية مياه البحر . )1(واستعماله

املخطط التوجيهي للتنمية الفالحية/ ب

ي للتنمية الفالحية كيفيات احلفاظ على املناطق الفالحية و الريفية و و حيدد املخطط التوجيه ، و يبني شروط توزيع األنشطة الفالحية ، مع السهر . الرعوية و توسيعها و محايتها و استعماهلا

على احترام موارد املنطقة و على االستغالل العقالين للموارد احملدودة املتمثلة يف املياه و التربة و يشكل اإلطار األفضل لربجمة عمليات و برامج تنمية القطاع الفالحي و تنفيذها و

. )2(متابعتها

املخطط التوجيهي للصيد البحري و تربية املائيات/ جـ

أما املخطط التوجيهي للصيد البحري و تربية املائيات فيهدف إىل ترقية أنشطة الصيد البحري تشجيع ، على وجه اخلصوص إنشاء موانئ و مالجئ للصيد البحري و كل و تربية املائيات مع

كما حيدد إجراءات احملافظة . املنشآت و الصناعات األخرى املعدة للصيد البحري و تربية املائيات .)3(على املنظومة البيئية املائية و املوارد الصيدية

املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، السابق 20- 01من قانون رقم 25املادة 1 . 31املادة نفس املرجع ، 2 . 32املادة نفس املرجع 3

132

املخطط التوجيهي للطاقة/ د

لتوجيهي للطاقة أهداف االستغالل العقالين ملوارد الطاقة و تطوير يف حني حيدد املخطط ا و آثار االحتباس احلراري النامجة عن ، الطاقات املتجددة ، و يساعد على مكافحة التلوث البيئي

و هلذا الغرض ، يقدر االحتياجات الطاقوية و االقتصاد فيها و االحتياجات . )1(هذا االستغالل و حيدد الشروط اليت ينبغي للدولة و اجلماعات اإلقليمية تشجيعها من أجل تسيري .املتعلقة بنقلها

كما حيدد املخطط برجمة آفاق . أعمال التحكم يف الطاقة و كذا إنتاج طاقات متجددة و استعماهلا .تطور شبكات نقل الكهرباء و الغاز و املنتجات البترولية

األنشطةاملخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و / ه

يهدف املخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و األنشطة ، يف إطار اخليارات الوطنية لتهيئة .اإلقليم و تنميته املستدامة ، تطوير املناطق الصناعية و األنشطة و مواقعها

: و ذه الصفة يتكفل مبا يأيت كنولوجيا و املرامي التنافسية الواعدة ضرورة إعادة حتويل الصناعات الوطنية و مواءمتها للت -

.تنظيم نقل مواقع األنشطة الصناعية حنو املناطق الداخلية للبالد دعم القدرات الصناعية اجلهوية و احمللية من خالل تثمني املوارد احمللية و تطوير املؤسسات الصغرية

.و املتوسطة ، و الصناعات الصغرية و املتوسطة .)2( سيري النفايات الصناعية و االقتصاد يف املاء و الطاقةمحاية البيئة و ت

.من األخطار الكربى و تسيري الكوارثاملخطط العام للوقاية : ثانيا

املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى 20-04من القانون رقم 16استحدث املشرع يف املادة .طط عام للوقاية من اخلطر الكبري و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة ، خم

الزالزل و األخطار اجليولوجية ، الفيضانات ، األخطار 10و يعترب خطرا كبريا مبفهوم املادة املناخية ، حرائق الغابات ، األخطار الصناعية و الطاقوية ، األخطار اإلشعاعية و النووية ، األخطار

صلة بصحة احليوان و النبات ، أشكال التلوث اجلوي أو املتصلة بصحة اإلنسان ، األخطار املت .األرضي أو البحري أو املائي ، الكوارث املرتقبة عن التجمعات البشرية الكربى

، السابق 20-01من قانون رقم 33املادة 1 . 41املادة نفس املرجع ، 2

133

و يصادق على هذا املخطط مبرسوم و حيدد القواعد و اإلجراءات الرامية للتقليل من حدة .ن اآلثار املترتبة عليه القابلية لإلصابة إزاء اخلطر املعين و الوقاية م

و جيب أن حيدد كل خمطط عام للوقاية من اخلطر الكبري املنظومة الوطنية للمواكبة ، اليت تنظم أو األخطار املعنية / أو اهلامة مراقبة دائمة للتطور املخاطر و / مبوجبها و حبسب املقاييس املالئمة و

.يمها و تثمني املعلومات املسجلة و حتليلها و تقيكما حتدد املنظومة الوطنية اليت تسمح بإعالم املواطنني باحتمال أو بوشوك اخلطر و جيب أن يكل

. )1(لإلنذار : و حيب أن يشتمل املخطط العام للوقاية أيضا

.املنظومة املعتمدة لتقييم اخلطر عند االقتضاء -تنطوي على درجات قابلية خاصة لإلصابة حتديد النواحي و الواليات و البلديات و املناطق اليت -

.حبسب أمهية اخلطر . )2(التدابري املطبقة يف جمال الوقاية -

خمطط تسيري النفايات اخلاصة : ثالثا

املتعلق بالتسيري النفايات و مراقبتها و 19-01من القانون 12تنشأ عمال بأحكام املادة .ت اخلاصة إزالتها خمطط وطين لتسيري النفايا

و يتضمن املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة جرد كميات النفايات اخلاصة ، السيما اخلطرة منها املنتجة سنويا على مستوى التراب الوطين ، بني احلجم اإلمجايل لكميات النفايات

أصناف النفايات ، املخزنة مؤقتة أو بصفة دائمة ، مع بيان املناهج املختارة ملعاجلة كل صنف من و حتديد ملواقع و منشآت املعاجلة املوجودة و أخريا دراسة االحتياجات فيما خيص قدرة معاجلة

.) 3(النفايات و يعد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة بواسطة جلنة يرأسها الوزير املكلف بالبيئة

: أو ممثله و تتكون من

مؤرخة يف 84العدد . املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة 20- 04من القانون رقم 17املادة 1 . 2004ديسمرب 29

. 18املادة نفس املرجع ، 2مؤرخة يف 77ج ر . يف املتعلق بالتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها . 2001ديسمرب 12يف املؤرخ 19-01من القانون رقم 13املادة 3 . 2001ديسمرب 15

134

رات املكلفة بالدفاع الوطين و اجلماعات احمللية و التجارة ، و الطاقة و التهيئة ممثلني عن الوزا/ أالعمرانية و النقل و الفالحة و الصحة و املالية و املوارد املائية ، و املؤسسات الصغرية و املتوسطة

.و الصناعة التقليدية و التعمري و الصناعة .بتثمني النفايات و إزالتها ممثل عن منظمات املهنية املرتبط نشاطها / ب .ممثل عن املؤسسات العمومية اليت تعمل يف ميدان النفايات / ج

. )1(ممثل عن اجلمعيات الوطنية حلماية البيئة/ دو ميكن هلذه اللجنة أن تستعني بكل خبري أو شخصية خمتصة يف ميدان تسيري النفايات

. ملساعداا يف أشغاهلا أعضاء اللجنة املكلفة بإعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة ملدة ثالث هذا و نشري أن

سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرار من الوزير املكلف بالبيئة ، و بناء على إقتراح من السلطات .و تتوىل مصاحل الوزارة املكلفة بالبيئة أمانة اللجنة .اليت يتبعوا

إعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة نظامها الداخلي الذي وتعد اللجنة املكلفة ب .خيضع ملوافقة الوزير املكلف بالبيئة

سنوات ، و يراجع كلما اقتضت الظروف ذلك 10يعد املخطط الوطين لتسيري النفايات ملدة املكلفة بإعداد بناء على اقتراح من الوزير املكلف بالبيئة أو بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة

.املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة كما تعد اللجنة املكلفة بإعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة كل سنة تقريرا يتعلق

.)2(بتنفيذ املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة 10سوم تنفيذي و يعد ملدة يوافق على املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة مبر

سنوات و خيضع للمراجعة كلما اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير املكلف بالبيئة أو .)3( بأغلبية من أعضاء اللجنة

السابق 19-01من القانون رقم 14املادة 1

ملخطط الوطين ، حيدد كيفيات و إجراءات إعداد ا 2003 ديسمرب 09 يف ؤرخ امل 477-03 رقم تنفيذي مرسوممن 06إىل 02املواد من 2 .. 2003 ديسمرب 14 يف مؤرخة 78 ج ر .لتسيري النفايات اخلاصة و نشره و مراجعته

املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة السابق 20-01من القانون رقم . 05و املادة 04املادة 3

135

)1(املخطط العمراين : رابعا

من خالل إن االهتمامات البيئية كانت غائبة أو مغيبة يف سياسة التعمري ، غري أا بدأت تظهر ، مؤكدا يف مواده على تضمني 29-90و جاء قانون رقم ، املتعلق بالتهيئة و التعمري 1987قانون

ني بالبيئة يف جمال سياسة التعمري ، و اليت أقامها على مبدأين مبدأ املوازنة و مبدأ املالئمة ما .)2(املخطط و البيئة

، املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة 20-01قم من القانون ر 07و يشري املشرع يف املادة : إىل أن أدوات يئة اإلقليم و تنميته املستدامة هي

املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطين ، التوجيهات و .اإلقليم وتنميته املستدامة الترتيبات االسترياتيجية األساسية فيما خيص السياسة الوطنية لتهيئة

املخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالتوافق مع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية و الشريط الساحلي للبالد الترتيبات اخلاصة باحملافظة على الفضاءات

.اهلشة و املستهدفة و تثمينها .ية األراضي و مكافحة التصحر املخطط التوجيهي حلما

.املخططات اجلهورية لتهيئة األقاليم اليت حتدد بالتوافق مع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم خمططات يئة اإلقليم الوالئي اليت توضح و تثمن بالتوافق مع املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم املعىن

يم اخلدمات العمومية و مساحات التنمية املشتركة ، الترتيبات اخلاصة بكل إقليم والية يف جمال تنظ .بني البلديات و البيئة و السلم الترتييب و احلدود املتعلقة بالبيئة احلضرية

: و حيدد املخطط الوطين مبادئ متعلقة مبا يأيت .الفضاءات الطبيعية و املساحات احملمية و مناطق التراث التارخيي و الثقايف - .ملوارد املائية و توزيعها و حتويلها تعبئة ا -

و يرى األستاذ 1962ديسمرب 31ملؤرخ يف 157-62مر رقم جيب اإلشارة إىل أن اجلزائر مددت العمل بالتشريعات الفرنسية عمال باأل 1

و 1959سبتمرب 21املؤرخ يف 1089-59و املرسوم رقم 1958ديسمرب 31املؤرخ يف 1463-85رداف بقاء سريان املرسوم رقم املخطط التوجهي للتهيئة و 1967يسمرب د 30املتعلقان مبخطط التعمري الرئيسي ، و أضاف املشرع الفرنسي من خالل قانون التوجيه العقاري

حيىي . تاريخ صدور قانون التهيئة و التعمري يف اجلزائر و يعد هذا التأخري غري مقبول أنظر يف ذلك 1987التعمري و خمطط شغل األراضي إىل غاية

44، ص مرجع سابق: وناس

2 A.Reddaf : Planification urbaine et protection de l’environnement , revue , Idara , v08 , n 02 , Algérie , 1998 , pp 141, 145 .

136

. )1(يرامح االستصالح الزراعي و الري -و حيدد املخطط كيفيات ضمان احملافظة على املناطق الساحلية باحترام شروط متدن املناطق

محاية املناطق الساحلية من أخطار التلوث و تنمية أنشطة الصيد البحري ، و الساحلية و شغلها ، .محاية املناطق الرطبة و التراث األثري املائي ، و

و فيما تعلق باملرتفعات اجلبلية حيدد املخطط تنمية اقتصاد متكامل من خالل حشد املوارد املائية بواسطة تقنيات مناسبة ، و تطوير الزراعة و تربية املواشي باملناطق اجلبلية و إعادة تشجري

و استغالله العقالين ، مع محاية التنوع البيولوجي و لترقية ، الغايب الغابات و احلفاظ على التراثمناطق اهلضاب العليا و يئة السهوب حدد املخطط استغالل العقالين لكل املوارد املائية ، و

مكافحة التصحر و محاية املساحات الرعوية مع رصد و متبعة تطور اال السهيب باستمرار عداد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ، و يصادق على املخطط عن طريق التشريع تتوىل الدولة إ سنوات حسب األشكال 05سنة ، كما يكون موضوع تقييمات دورية و حتيني كل 20ملدة

.نفسها و إلرساء الغاية من املخطط أنشأ املشرع جملسا وطين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، و

: اخلصوص باملهام التالية يضطلع على اقتراح التقييم و التحديث الدوري على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم

.املسامهة يف إعداد املخططات التوجيهية الوطنية و اجلهوية .)2( تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أمام غرفيت الربملان

: العمرانية جند و من بني أهم املخططات

املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري /أ

يتجسد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ، يف نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية ، وحيدد التخصيص العامة لألراضي على جمموع تراب بلدية أو جمموعة من البلديات

.تدخل يف األنسجة احلضرية واملناطق الواجب محايتهاحسب القطاع ، كما حيدد مناطق ال

.املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة السابق 20-01من القانون رقم 11املادة . 1 . 20إىل 14نفس املرجع ، املواد من 2

137

ويقسم املخطط التوجيهي للتهيئة و لتعمري املنطقة اليت يتعلق ا إىل قطاعات حمددة كما القطاعات املعمرة ، القطاعات املربجمة للتعمري ، قطاعات التعمري املستقبلية ، القطاعات غري : يلي

.القابلة للتعمري وتتم املوافقة على مشروع املخطط بعد مداولة الس الشعيب البلدي أو االس الشعبية البلدية

. )1(يف حالة ما إذا كان املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري يغطي بلديتني أو أكثراحملدد إلجراءات إعداد املخطط التوجيهي 177-91من املرسوم التنفيذي رقم 05ونصت املادة

أنه يف حالة ما إذا كان املخطط ، تهيئة والتعمري واملصادقة عليه، وحمتوى الوثائق املتعلقة بهللالتوجيهي يشمل تراب بلديتني أو أكثر ميكن لرؤساء االس الشعبية املعنية إسناد مهمة إعداده إىل

.مؤسسة عمومية مشتركة ساء االس الشعبية البلدية أو املؤسسة ويبادر رئيس الس الشعيب البلدي املعين أو رؤ

العمومية املشتركة ، أثناء إعداد املخطط مبتابعة الدراسات ومع اآلراء يف إطار التشاور ، مع .إمكانية مشاركة اجلمعيات يف هذا التشاور

يقوم رئيس الس الشعيب البلدي أو رؤساء االس الشعبية البلدية أو املؤسسة العمومية املشتركة بإطالع رؤساء غرف التجارة والفالحة ، واملنظمات املهنية ، واجلمعيات ، باملقرر

.يوم لإلفصاح عما إذا كانوا يريدون املشاركة 15القاضي بإعداد املخطط ، وهلؤالء مدة يوم ، وينشر القرار الذي 45خيضع مشروع املخطط املصادق عليه لالستقصاء العمومي ملدة

.خطط طوال مدة االستقصاء يعرض املو يصادق على املخطط بقرار من الوايل ، أو بقرار وزاري مشترك ، أو بناء على مرسوم

. )2(تنفيذي بعد استشارة الوايل أو الوالة املعنيني

02العدد مؤرخة يف 52املتعلق بالتهيئة و التعمري ، ج ر . 1990ديسمرب 01املؤرخ يف 29-90قانون رقم 25إىل 17املواد من 1

1990ديسمرب احملدد إلجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري 177 – 91من املرسوم التنفيذي رقم 2/ 7املادة من 16إلـى 07املواد من 2

. واملصادقة عليه، وحمتوى الوثائق املتعلقة به ، السابق

138

خمطط شغل األراضي /ب

دي املعين ، وإذا يقرر إعداد خمطط شغل األراضي عن طريق مداولة من الس الشعيب البل كان خمطط شغل األراضي يشمل تراب بلديتني أو عدة بلديات ، ميكن رؤساء االس الشعبية

.البلدية املعنية إسناد مهمة إعداده إىل مؤسسة مشتركة ونص املشرع على نفس اإلجراءات املتعلقة مبخطط التهيئة والتعمري فيما خيص مبتابعة

خمتلف اهليئات واملصاحل واإلدارات واجلمعيات ، و إبالغ البلدية رؤساء الدراسات والتشاور معغرف التجارة ، والفالحة ، واملنظمات ، واجلمعيات مبقرر إعداد شغل األراضي ، ومنحهم نفس

كما خيضع خمطط شغل األراضي لالستقصاء العمومي أيضا على أن .يوم 15املدة املقدرة بـ .يوما 60مدته ومبحضر قفل ، يرسل املخطط بعد تعديله عند االقتضاء مصحوبا بسجل االستقصاء و

يبدي رأيه لاالستقصاء ، والنتائج اليت يستخلصها املفوض احملقق إىل الوايل املختص إقليما . )1( يوما من تاريخ االستالم ، وإذا انقضت هاته املدة عد رأي الوايل موافقا 30ومالحظاته خالل

طط شغل األراضي املصادق عليه حتت تصرف اجلمهور عن طريق قرار يصدره رئيس و يوضع خمالس الشعيب البلدي يبني فيه تاريخ بدء عملية وضع خمطط شغل األراضي حتت تصرف مكان

.)2(االستشارة قائمة الوثائق الكتابية و البيانية اليت يتكون امللف منها

التخطيط املتعلق باملياه : خامسا

يهدف التخطيط املتعلق باملياه إىل تلبية االحتياجات من املاء اليت تناسب االستعماالت املرتلية و الصناعية و الفالحية ، و كذا االستعماالت األخرى االقتصادية و االجتماعية ، احلماية الكمية و

ألخطار املرتبطة بالظواهر النوعية للمياه اجلوفية و السطحية ، كما يهدف املخطط إىل الوقاية من ا . الطبيعية االستثنائية مثل اجلفاف و الفيضانات و تسيريها

املتعلق 12-05و قد عاجل املشرع املخططات املتعلقة باملياه يف الباب الرابع من القانون رقم املخططات باملياه حتت عنوان األدوات املؤسساتية لتسيري املدمج للموارد املائية ، سواء من خالل

حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي و 1991ماي 28املؤرخ يف 178-91، من املرسوم التنفيذي رقم 15إىل 02املواد من 1

. 1991جوان 01، مؤرخة يف 26املصادقة عليها و حمتوى الوثائق املتعلق ا ج ر عدد . 17نفس املرجع ، املادة 2

139

حيدد مبقتضاه األهداف و األولويات )2(أو املخطط الوطين للماء )1(التوجيهية لتهيئة املوارد املائية الوطنية يف جمال حشد املوارد املائية و تسيريها املدمج و حتويلها و ختصيصها ، هذا و جيب أن

لية و كذا األدوات و القرارات تأخذ برامج اجناز التهيآت ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية أو احملذات الطابع التقين أو االقتصادي اليت تبادر ا اإلدارة املكلفة باملوارد املائية يف احلسبان التدابري

.احملددة يف املخطط الوطين للماء و يف خضم بيان اإلطار املؤسسايت لتسيري املدمج للموارد املائية أنشأ املشرع هيئة وطنية

تشارية تدعى الس الوطين االستشاري للموارد املائية تكلف بدراسة اخليارات اإلستراتيجية و اسأدوات تنفيذ املخطط الوطين للماء و كذا كل املسائل املتعلقة باملاء اليت يطلب منها إبداء الرأي

.فيها

.خمططات التدخل حلماية الساحل : سادسا

أو يف ، خل املستعجل فيما خيص حاالت التلوث يف الساحلأنشأ املشرع خمططات للتد مبوجب املادة . املناطق الشاطئية أو يف حاالت تلوث أخرى يف البحر تستدعي التدخل املستعجل

.املتعلق حبماية الساحل 02-02من القانون رقم 33لساحلية احلساسة ، أو و تدعيما لذلك أنشأ جملس للتنسيق الشاطئي يف املناطق الشاطئية أو ا

.املعرضة ملخاطر بيئية خاصة ، من أجل تعبئة مجيع الوسائل الضرورية لذلك

خمطط التهيئة املشترك / سابعا

و ألجل الوقاية و احلد من 12- 05من قانون املياه رقم 34استحدث املشرع مبوجب املادة فاظ على قدرا املالئمة ، خمطط يئة توحل حواجز املياه السطحية ، بالترسب و ضمان احل

و يعد هذا املخطط ، عمال تشاوريا . مشترك ، بالتشاور بني اإلدارات و اهليئات و ممثلي السكان و لو أنه استشرايف يف كل األحوال ، ، حمققا للشراكة البيئية أكثر منه احتكاري بالنسبة للدولة

لكل خمطط قطاعي جلن مركزية تعمل على تنسيق و جيب أن نشري إىل أن املشرع أنشأ املخططات التوجيهية القطاعية للبىن التحتية الكربى و اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية و

443-05مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . جمال تطبيقها و كذا القواعد اإلجرائية املطبقة عليها يق املخططات التوجيهية القطاعية للبىن التحتية الكربى لكيفيات تنساحملدد نوفمرب 14مؤرخ يف

.املتعلق باملياه ، السابق 12- 05من القانون 58-56املواد 1 . 61-59ملواد انفس املرجع ، 2

140

و اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية و جمال تطبيقها و كذا القواعد اإلجرائية املطبقة عليها

2005 )1( . املتعلق بتهيئة اإلقليم تكلف اللجنة بتحضري 20-01من القانون رقم 23و تطبيقا للمادة

ابعته و كذا السهر على تنظيم االستشارات و حتدد التشكيلة مبوجب قرارات األشغال ، و متتحليل مع ضرورة القيام ب. وزير معين مشتركة بني الوزير املكلف بالتهيئة العمرانية و وكل

استشرايف عام للميدان املعين باملخطط التوجيهي القطاعي على أساس جرد مادي و اجتماعي و .على املدى القصري و املتوسط و الطويل املتطلبة األعمال بمع القيام .اقتصادي

حيدد كيفيات تنسيق املخططات التوجيهية القطاعية للبىن التحتية الكربى و 2005 نوفمرب 14 يف املؤرخ 443- 05 رقم تنفيذياملرسوم ال 1

. 2005 نوفمرب 20 يف مؤرخة 75جرائية املطبقة عليها ، ج ر العدد اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية و جمال تطبيقها و كذا القواعد اإل

141

لباب الثاين ا

إطار هيكلي غري ثابت : الوسائل القانونية اإلدارية

تتوفر اجلزائر على مؤسسات مركزية و حملية ، و مؤسسات ذات طابع إداري و تقين و

من التلوث ، علمي منها ، هدفها محاية البيئة و احلد و تعترب اإلدارة البيئة املعرب عن كل ذلك ، و املالحظ أا عرفت تطورا و عدم ثبات و

اإلدارة البيئة إدارة تنفيذية كما قد تكون و . استقرار ، من التردد يف النشأة إىل اإلحلاق بالوزارات

. )الفصل األول(قد تكون إدارة استشارية تبين اجلزائر رؤى و مفاهيم التنمية املستدامة ، يف الكثري من النصوص القانونية على أنه و بعد

، األمر الذي جيعلنا نقر بضرورة مواكبة التطور ، فنجد اإلدارة مل تقف موقفا حياديا أو سلبيا جتاه ستدامة و نرى هذه التغريات الفكرية ، فنجد تأثر لإلدارة العامة و اإلدارة البيئة ، مبفاهيم التنمية امل

.) الفصل الثاين( يف اجلزائر مستدامة إدارة أننا ماضون حنو

الفصل األول

تطور اإلدارة البيئية يف اجلزائر

عرفت اإلدارة البيئة يف اجلزائر العديد من التغريات من اإلنشاء إىل احلل ، ومن التحويل إىل

، مث و أمام واقع )املبحث األول(بعدم االستقرار مما جعلها تتميز، اإللغاء مث أسلوب اإلحلاق

املبحث (اإلدارة احلالية ، ووفق منهج وصفي قمنا بدراسة اإلدارة التنفيذية مث االستشارية

و أخريا و على اجلانب احمللي تطرقنا إىل الترشيد اإلداري الالمركزي كآلية حلماية البيئة .) الثاين

)الثالث املبحث(يف اجلزائر

142

املبحث األول

)1(عدم استقرار اإلدارة املركزية البيئية

املالحظ على املدونة التشريعية اجلزائرية ، تأثر املشرع باملعطيات الدولية البيئية اجلديدة و هو حديث عهد باالستقالل ، من خالل العمل على إجياد تصور هيكلي إداري للبيئة ، دون أن متنح

، و مع بقاء مسائل البيئة يف شكل مصاحل ، مت إحلاقها )املطلب األول(ئة وزارة مستقلة ا البي ببعض الوزارات ، و على الرغم من هيكلة البيئة يف قطاع وزاري إال أن صفة اإلحلاق بقيت

. )املطلب الثاين(قائمة

املطلب األول

مرحلة البحث و التردد

حول البيئة اإلنسانية أنشأت اجلزائر اللجنة الوطنية للبيئة مبوجب " استوكهلم"ر بعد مؤمت .)2( 1974جويلية 12املؤرخ يف 156-74املرسوم رقم

ومن بني أهداف هذه اللجنة النظر يف املشاكل لتحسني إطار ظروف احلياة ، ووقاية وإعادة : و من بني أهدافها أيضا . أنواعها تأسيس املوارد البيولوجية والتلوث واملضرات بشىت

اقتراح اخلطوط العامة للسياسة البيئية على احلكومة ، وذلك يف إطار التهيئة العمرانية والتنمية - .االقتصادية واالجتماعية

القيام بوظيفة االتصال بني خمتلف الوزارات املعينة باألمر والسهر على نشر األخبار وتطوير - .خذة يف هذا امليدان حركة التنشيط املت

.يؤخذ برأيها يف أي مشروع قانوين أو تنظيمي يتعلق بتحسني البيئة -

يعرب عنها الفقه بإدارة املستحيل أنظر يف ذلك 1

Raphaël romi : l’ administration de l’environnement, édition erasme , France ; 1990 , p 09.

23، مؤرخة يف 95، يتضمن إحداث جلنة وطنية للبيئة ، ج ر ، العدد 1974 يوليو سنة 12مؤرخ يف 74/156رسوم التنفيذي رقم امل 2يتضمن إاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، ج ر 1977سبتمرب 15مؤرخ يف 119-77ملغى مبوجب املرسوم الرئاسي . 1974جويلية

. 1977سبتمرب 21، مؤرخة يف 64العدد

143

.تأمني تنسيق عملية حتضري اإلجراءات والربامج ذات الطابع الوزاري املشترك -

.اإلدالء برأيها يف مجيع الدراسات اليت متس البيئة -

.لبيئة املسامهة يف مجيع نشاطات اجلزائر الدولية يف ميدان ا -

. )1(تتكلف بتحضري القانون الوطين حلماية الطبيعة و البيئة -

أفريل 09وقد جهزت اللجنة الوطنية للبيئة بكتابة دائمة ، صدر على إثر ذلك قرار مؤرخ يف تقسيم 03، حيث جاء يف املادة )2(يتضمن تنظيم و تسيري الكتابة الدائمة للجنة الوطنية 1975

: يت يرأسها كاتب عام إىل أربعة أقسام متخصصة و هي هذه الكتابة ال .قسم محاية الطبيعة و البيئة - .قسم األخبار و العالقات -

.قسم الدراسات التقنية و التشريع -

.قسم السكان و العمران و يئة اإلقليم -

طريقة اجتماعات اللجنة 05بتحديد مهام كل قسم كما حددت املادة 04و تكفلت املادة .وطنية للبيئة و كذا أقسماها املتخصصة ال

، مت حل هذه اللجنة و حتويل 1977سبتمرب 15املؤرخ يف 119-77و مبوجب املرسوم رقم مصاحلها إىل وزارة الري و استصالح األراضي و محاية البيئة وهو تاريخ أدرجت فيه ألول مرة

تشييد احلدائق الوطنية األوىل و هذه الوزارة أوىل مهام من و، كلمة بيئة ضمن تسمية هيئة وزارية . )3(دراسة امللفات األوىل املتعلقة بالتلوث الصناعي و إنشاء املخابر املتنقلة

بعد سنتني استحدثت كتابة الدولة للغابات و التشجري مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و كهيئة عاملة يف . )4(للغابات و التشجري يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لكتابة الدولة 79-264

.جمال البيئة

و أعيد تنظيم كتابة الدولة للغابات و التشجري ، بكتابة الدولة للغابات و استصالح األراضي . )5( 175-80مع االحتفاظ بنفس الصالحيات مبوجب املرسوم الرئاسي

.السابق . املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة 1974جويلية 12املؤرخ يف 74/156املرسوم رقم 3املادة 1 . 1975أفريل 29، مؤرخة يف 34متضمن تنظيم و تسيري الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة ، ج ر العدد 1975أفريل 09قرار مؤرخ يف 2 . 08مرجع سابق ، ص : جملة اجلزائر للبيئة 3 1979، لسنة 52يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لكتابة الدولة للغابات و التشجري ، ج ر ، العدد 264- 79قم املرسوم ر 4 1980، لسنة 03يتضمن تنظيم و تكوين احلكومة ، ج ر ، العدد 175- 80املرسوم الرئاسي رقم 5

144

ل مصاحلها إىل كتابة الدولة املكلفة بالغابات و مت إلغاء مديرية البيئة و حتوي 1981ويف سنة : و نشأ عن ذلك )1( 49-81استصالح األراضي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

مديرية احملافظة على الطبيعة و ترقيتها كمديرية مركزية لدى كتابة الدولة للغابات و استصالح - . ي األراضي ، تكمن مهمتها يف احلفاظ على التراث الطبيع

23املؤرخ يف 457-83الوكالة الوطنية حلماية البيئة املنشأة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم -،كجهاز علمي و تقين مكلف بإجناز دراسات و أحباث و بالرصد البيئي حلساب )2( 1983جويلية

.اإلدارة املركزية

املطلب الثاين

مرحلة اإلحلـــاق

ئة بالعديد من املصاحل و الوزارات و أول إحلاق كان بوزارة الري و الغابات تواىل إحلاق البي

مث اإلحلاق بوزارة التربية مث وزارة )الفرع الثاين(مث بوزارة البحث و التكنولوجيا )الفرع األول(

مع شبه استقرار بعد اإلحلاق بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و )الفرع الثالث(اجلامعات

و استمر اإلحلاق و هذه املرة بوزارة يئة اإلقليم و البيئة و )الفرع الرابع(إلصالح اإلداري ا

األشغال العمومية و ، و املالحظ بقاء إحلاق البيئة حىت بعد فصل وزارة )الفرع اخلامس(العمران

خريا تأكيد اإلحلاق و أ )الفرع السابع(و بقاؤه و لو بتغيري يف الصياغة )الفرع السادس(العمران

. )الفرع الثامن(باإلضافة

إحلاق البيئة بوزارة الري و الغابات : الفرع األول

12تب الدولة للغابات و إستصالح األراضي ، ج ر العدد ، الذي حيدد صالحيات كا 1981مارس 21مؤرخ يف 49- 81املرسوم رقم 1

، الذي حيدد صالحيات وزير الري و البيئة و 1984ماي 19املؤرخ يف 126 84، ملغى مبوجب املرسوم 1981مارس 24مؤرخة يف . 1984ماي 22، مؤرخة يف 21، ج ر العدد . الغابات و صالحيات نائب الوزير املكلف بالبيئة و الغابات

جويلية 26مؤرخة يف 31يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية حلماية البيئة ، ج ر العدد 1983جويلية 23مؤرخ يف 457 83املرسوم رقم 2مؤرخة 23الذي حيدد تنظيم املديرية العامة للبيئة ، ج ر العدد 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95، ملغى باملرسوم التنفيذي رقم 1983

املتضمن تنظيم اإلدارة 2001جانفي 07املؤرخ يف 09-01، و الذي ألغى أيضا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1995أفريل 26 يف . 2001جانفي 14مؤرخة يف 04املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة ، ج ر العدد

145

أول إحلاق للمصاحل املتعلقة حبماية البيئة كان إىل وزارة الري و محاية البيئة و الغابات مبقتضى ،و املتضمن تنظيم و تشكيل احلكومة و )1( 1984جانفي 22املؤرخ يف 12-84املرسوم رقم

.إسناد املهام املتعلق و بالبيئة إىل نائب الوزير املكلف بالبيئة و الغابات ، احملدد لصالحيات 1984ماي 19املؤرخ يف 126-84و قد رسم املرسوم التنفيذي رقم

، لنائب الوزير حتت )2(و الغابات وزير الري و البيئة و الغابات و نائب الوزير املكلف بالبيئة و ضمان متابعتها و مراقبتها ، سلطة الوزير مهمة وضع حيز التنفيذ للسياسة الوطنية حلماية البيئة

: من املهام نلخصها فيما هو آت العديد كما حدد ية املهددة احملافظة بواسطة إجراءات حتفظية على الوسط الطبيعي و خاصة الثروتني احليوانية و النبات

و العمل على حتديد معايري و ضوابط احملافظة على أوساط االستقبال كاحمليط اجلوي . باالنقراض القيام . و ضمان تطبيقها و مراقبتها التقنية ، و املاء و البحر و التلوثات و املضار بكل أنواعها

مع أخذ املبادرة بدراسات . البيئة بإعداد قوائم املنشآت املصنفة و املواد اخلطرية بالنسبة لإلنسان و .مدى التأثري و تقييم دراسات مدى التأثري املعدة من قبل متعاملني آخرين

.إحلاق البيئة بوزارة البحث و التكنولوجيا : الفرع الثاين

أحلقت البيئة . )3( 1990ديسمرب 01مؤرخ يف 392-90و مبوجب املرسوم تنفيذي رقم التكنولوجيا ، و أوكلت مهام محاية البيئة إىل الوزير املنتدب للبحث و لعل سبب بوزارة البحث و

.إحلاق البيئة ذه الوزارة يعود إىل الطابع العلمي و التقين ملواضيع البيئة

إحلاق البيئة بوزارة التربية مث وزارة اجلامعات : الفرع الثالث

مت حتويل لإلهتمام العلمي و التعليمي بالبيئة ، ، و تأكيدا و دائما و يف سياسة التغري ة إىل وزارة التربية الوطنية اليت أنشأت يف إطارها مديرية البيئة ، وضعت حتت ياالختصاصات البيئ

مث إلغاء كتابة 1993و يف اية . )4( 1993 وصاية كتابة الدولة املكلفة بالبحث العلمي سنة

. 1984جانفي 22، 04ظيم و تشكيل احلكومة ، ج ر ، العدد يتضمن تن 1984جانفي 22مؤرخ يف 12-84املرسوم الرئاسي رقم 1ماي 22مؤرخة يف 21احملدد لصالحيات وزير الري و البيئة و الغابات ، ج ر ، العدد 1984ماي 19املؤرخ يف 126-84املرسوم رقم 2

1984 . مؤرخ يف 54ملنتدب للبحث و التكنولوجيا ج ر عدد حيدد صالحيات الوزير ا 1/12/1990مؤرخ يف 392- 90تنفيذي رقم الاملرسوم 3ج ر . ، الذي حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية 1992ديسمرب 28املؤرخ يف 488- 92، امللغى مبوجب املرسوم رقم 1/12/1990

. 1992ديسمرب 30، مؤرخة يف 93العدد ، الذي حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية السابق ، امللغى مبوجب 1992ديسمرب 28املؤرخ يف 488- 92املرسوم التنفيذي رقم 4

الذي حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية و الوزير املنتدب للجماعات و البحث 1993أكتوبر 10املؤرخ يف 232-93املرسوم التنفيذي رقم

146

مي و إحلاق االختصاصات البيئية بوزارة اجلامعات مبوجب املرسوم رقم الدولة املكلفة بالبحث العل1993أكتوبر 10املؤرخ يف 93-235

)1(.

.احلاق البيئة بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و اإلصالح اإلداري : الفرع الرابع

البيئة و أنشأ املديرية أعاد املشرع إحلاق قطاع البيئة بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و و املتعلق . 1994أوت 10املؤرخ يف 248-94من املرسوم التنفيذي رقم 02العامة للبيئة باملادة

.)2(بتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و البيئة و اإلصالح اإلداري على هذا القطاع نسبيا ظ أن االستقرار بدأ يطرأ و منذ إنشاء هذه املديرية العامة للبيئة ، نالح

، رغم إحلاقه مرات أخرى بوزارات أخرى فيما بعد صالحيات هذه. 1995أفريل 12املؤرخ يف 107- 95و حيدد املرسوم التنفيذي رقم

: كما ينظمها يف املديريات و هي )3( املديرية .ضار مديرية الوقاية من التلوث و امل -

.مديرية احملافظة على التنوع البيولوجي و املساحات الطبيعية و مديرية اإلدارة و الوسائل . و مديرية تطبيق التنظيم . مديرية التربية البيئية و النشاط الدويل

و يساعد املدير العام للبيئة مديران للدراسات باإلضافة إىل مفتشية عامة ترك أمر تنظيمها و سريها نص الحق كما استفاد هذا اهليكل اجلديد من حتويل املمتلكات و الوسائل البشرية و املادية إىل

.)4(للوكالة الوطنية للبيئة

إحلاق البيئة بوزارة األشغال العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و العمران : الفرع اخلامس

سبتمرب 06مؤرخ يف 265-94ملغى باملرسوم التنفيذي رقم . 1993أكتوبر 13مؤرخة يف 65العلمي لدى وزير التربية ، ج ر العدد

.1994سبتمرب 14مؤرخ يف 57الذي حيدد صالحيات وزير التربية ، ج ر العدد 1994مؤرخة 65يتضمن اإلدارة املركزية للجامعات و البحث العلمي ، ج ر العدد 1993أكتوبر 10مؤرخ يف 235-93املرسوم التنفيذي رقم 1

يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة 1994أوت 27مؤرخ يف 261- 94ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 1993أكتوبر 13يف . 1994ت ,أ 31مؤرخة يف 55التعليم العايل و البحث العلمي ، ج ر العدد

ركزية يف وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و البيئة و يتضمن تنظيم اإلدارة امل 1994أوت 10مؤرخ يف 248-94املرسوم التنفيذي رقم 2 . 1994أوت 21مؤرخة يف 53اإلصالح اإلداري ، ج ر العدد

أفريل 26، مؤرخة يف 23، حيدد تنظيم املديرية العامة للبيئة ، ج ر العدد 1995أفريل 12مؤرخ يف 107-95املرسوم التنفيذي رقم 3يتضمن .، املتضمن اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة 2001يناير 07املؤرخ يف 09-01تنفيذي رقم ملغى باملرسوم ال. 1995

. 2001جانفي 14مؤرخة يف 04، ج ر العدد .تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة .، حيدد تنظيم املديرية العامة للبيئة السابق 1995أفريل 12ؤرخ يف م 107- 95من مرسوم تنفيذي رقم 10إىل 08املواد من 4

147

العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و العمران عاد املشرع إىل إحلاق قطاع البيئة بوزارة األشغال ،و املتضمن تعيني أعضاء 1999ديسمرب 24املؤرخ يف 300-99مبوجب املرسوم الرئاسي رقم

، و قد أوكل هلذه الوزارة اجلديدة يف جمال البيئة مهمة إعداد اإلستراتيجية الوطنية )1(احلكومةو اقتراحها و كذلك إعداد و اقتراح و متابعة املخطط الوطين املتعلقة حبماية البيئة و التنمية الدائمة

. )2(للعمل البيئي الرامي إىل محاية الصحة العمومية و التسيري البيئي و يالحظ على هذا اإلحلاق اجلديد أنه مل يؤثر إطالقا على تنظيم قطاع البيئة سواء فيما تعلق

و يف هذا السياق ، لكونه احتفظ بتنظيمه السابق . امة للبيئة باملديرية العامة للبيئة أو املفتشية العيبقى تنظيم املديرية العامة للبيئة خاضعا للمرسوم : ،على أنه )3(من هذا املرسوم 02تشري املادة

. 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95التنفيذي رقم جوان 20املؤرخ يف 137- 2000من املرسوم التنفيذي رقم 05و من جهتها تشري املادة ،و املتضمن إحداث املفتشية العامة يف وزارة األشغال العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و 2000

العمران و تنظيمها و سريها بأن هذه املفتشية العامة تقوم بتفتيش إدارات املصاحل غري املمركزة يف ... )4(القطاع باستثناء مفتشيات البيئة

بقاء إحلاق البيئة بعد فصل وزارة األشغال العمومية العمران : دس الفرع السا

و املتضمن تعيني 2000أوت 26املؤرخ يف 257- 2000و مبوجب املرسوم الرئاسي رقم قطاعي يئة اإلقليم و البيئة عن وزارة األشغال العمومية ، و مت فصل كال من ، )5( أعضاء احلكومة

من خالل و تأكد ذلك . ارة جديدة حتت اسم وزارة يئة اإلقليم و البيئة العمران و تكوين وز2001ماي 31مؤرخ يف 139-01املرسوم الرئاسي رقم

)6( .

.1999ديسمرب 26مؤرخة يف 93، يتضمن أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 1999ديسمرب 24مؤرخ يف 300- 99املرسوم الرئاسي رقم 1

غال العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و العمران ، حيدد صالحيات وزير األش 2000جوان 20مؤرخ يف 135-2000رسوم التنفيذي رقم امل 2 . 2000جوان 21، مؤرخة يف 36ج ر ، العدد

احملدد لتنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة األشغال العمومية و يئة اإلقليم و 2000جوان 20املؤرخ يف 136-2000املرسوم التنفيذي رقم 3 2000جوان 21، مؤرخة يف 36البيئة و العمران ، ج ر ، العدد

و املتضمن إحداث املفتشية العامة يف وزارة األشغال العمومية و يئة اإلقليم 2000جوان 20املؤرخ يف 137-2000املرسوم التنفيذي رقم 4 . 2000جوان 21مؤرخة يف 36و البيئة و العمران و تنظيمها و سريها ، ج ر ، العدد

أوت 30، مؤرخة يف 54، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 2000أوت 26مؤرخ يف 257-2000املرسوم الرئاسي 5 . 2001جوان 06، مؤرخة يف 31، ج ر العدد 2001ماي 31مؤرخ يف 139-01ملغى باملرسوم الرئاسي . 2000

، السابق املتضمن تعيني أعضاء احلكومة 2001ماي 31مؤرخ يف 139-01باملرسوم الرئاسي 6

148

بقاء اإلحلاق البيئة و تغيري يف الصياغة : الفرع السابع

و املتضمن تعني 2002جوان 17مؤرخ يف 208- 02املرسوم الرئاسي رقم و بصدور أعيدت الصياغة إىل وزارة التهيئة العمرانية و البيئة مث تأكد ذلك باملرسوم الرئاسي . )1(كومة احل

26املؤرخ يف 138-04املرسوم الرئاسي رقم بمث . )2( 2003ماي 09مؤرخ يف 215-03رقم ، مث )4( 2005ماي 01املؤرخ يف 161-05مث مبوجب املرسوم الرئاسي رقم .)3( 2004أفريل

. )5( 2006ماي 25املؤرخ يف 176-06املرسوم الرئاسي رقم ب

. تأكيد اإلحلاق باإلضافة : الفرع الثامن

تأكد 2007جوان 04املؤرخ يف 173-07و مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 2007ويف سنة زارة التهيئة العمرانية ج املشرع يف اإلحلاق ، فعمد من خالل التعديل احلكومي األخري إىل أحلق و

. .)6(وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة : و البيئة بالسياحة لتصبح

املبحث الثاين

.دراسة للهياكل اإلدارية املكلفة حبماية البيئة

نية و البيئة اهليكل املكلفة حبماية البيئة ، إما أن تكون اإلدارة التنفيذية ممثلة بوزارة التهيئة العمرا

ميكن أن تكون كما ، )املطلب األول(و السياحة ، مث مديرية البيئة ، و أخريا مفتشية البيئة اإلدارة استشارية ممثلة يف الس األعلى للبيئة و الس الوطين االقتصادي و االجتماعي باإلضافة

ملغى . 2002جوان 18مؤرخة يف 42ج ر عدد . و املتضمن تعني احلكومة 2002جوان 17مؤرخ يف 208-02املرسوم الرئاسي رقم 1

. 2003ماي 11مؤرخة يف 33، املتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 2003ماي 09، املؤرخ يف 215- 03باملرسوم الرئاسي ملغى باملرسوم الرئاسي املرسوم الرئاسي . ، املتضمن تعيني أعضاء احلكومة، السابق 2003ماي 09، املؤرخ يف 215-03 ي املرسوم الرئاس 2 2004افريل 28مؤرخة يف 27ج ر رقم . املتضمن تعني احلكومة : 2004افريل 26املؤرخ يف 04-138

. . 2004أفريل 28مؤرخة يف 27املتضمن تعني احلكومة ج ر العدد : 2004افريل 26املؤرخ يف 138-04املرسوم الرئاسي رقم 3ماي 04مؤرخة يف 32، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 2005ماي 01املؤرخ يف 161- 05امللغى باملرسوم الرئاسي رقم

28مؤرخة يف 35تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد املتضمن 2006ماي 25مؤرخ يف 176-06امللغى باملرسوم الرئاسي رقم . 2005 . 2006ماي

.املتضمن تعيني احلكومة السابق 2005ماي 01املؤرخ يف 161-05باملرسوم الرئاسي رقم 4 2006ماي 28املؤرخة يف 35ج ر العدد . املتضمن تعني احلكومة 2006ماي 25املؤرخ يف 176- 06املرسوم الرئاسي رقم 5 2007جوان 7مؤرخة يف 37املتضمن تعني احلكومة ج ر 2007جوان 4املؤرخ يف 173-07املرسوم الرئاسي رقم 6

149

لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ، الس الوطينالس الوطين االستشاري للموارد املائية ، و إىل

)املطلب الثاين(. لس التنسيق الشاطئي وسريهجملس الوطين للجبل ، و أخريا مث ا

املطلب األول

.اإلدارة التنفيذية املكلفة بالبيئة

ارة احلالية تتجلى لنا دراسة اإلدارة التنفيذية املركزية املكلفة بالبيئة من خالل التوقف عند الوز

و أخريا )الفرع الثاين(مث املديرية العامة للبيئة و التنمية املستدامة )الفرع األول(املكلفة بالبيئة

. )الفرع الثالث (بيان ما تعلق مبفتشية البيئة تنظيما و عمال

الوزارة احلالية املكلفة بالبيئة : الفرع األول

173-07و مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 2007يف سنة حصل بناء على التغيري احلكومي الذي وزارة التهيئة : أحلقت وزارة التهيئة العمرانية و البيئة بالسياحة لتصبح 2007جوان 04املؤرخ يف

نوفمرب 18مؤرخ يف 350-07مبقتضى املرسوم تنفيذي رقم و . .)1(العمرانية و البيئة و السياحة وزير التهيئة العمرانية و فإن .زير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ،حيدد صالحيات و 2007

صالحياته ، باالتصال مع القطاعات و اهليئات املعنية ، و يف حدود ميارس البيئة و السياحة يئة اإلقليم و البيئة و السياحة اختصاصات كل منها انطالقا من منظور التنمية املستدامة يف ميادين

: ذه الصفة يكلف على اخلصوص مبا يأيت و إعداد االستراجتيات الوطنية لتهيئة اإلقليم و البيئة و السياحة و اقتراحها و تنفيذها ، -التخطيط ووضع أدوات التحكم يف تطور املدن و كذا التوزيع املتوازن ، للنشاطات و -

.التجهيزات و السكان الطاقات الوطنية و تثمينها األمثل ، و كذا احلفاظ على تطوير مجيع اهلياكل األساسية و -

الفضاءات احلساسة و اهلشة و ترقيتها ، الساحل و اجلبال و السهوب و اجلنوب و املناطق .احلدودية

.املمارسة الفاعلة للسلطة العمومية يف ميادين البيئة و التهيئة العمرانية و السياحة -

.2007جوان 07مؤرخة يف 37املتضمن تعني احلكومة ج ر 2007جوان 4املؤرخ يف 173-07املرسوم الرئاسي رقم 1

150

.)1(لتنظيمية املتعلقة بتهيئة اإلقليم و البيئة و السياحة واقتراحها إعداد النصوص التشريعية و ا -و يكلف وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة يف امليدان يئة اإلقليم ، باملبادرة باألدوات

قليم و املؤسساتية و النوعية و كذا اإلجراءات و اهلياكل اليت تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة اإل .تصورها و اقتراحها

: و يتوىل ذه الصفة مبا يأيت تنظيم و تطوير إطار و أطر التشاور و اعتماد اختيارات التوجيه و أهداف يئة اإلقليم و -

.تنميته ، املستدامة على املستويات القطاعية و اجلهوية .اإلقليم ، و يتابع إعدادها تنشيط املخططات الوطنية و اجلهوية لتهيئة -حتديد الشروط املتعلقة بتطوير و حتديد مواقع اهلياكل األساسية الكربى ، و التجهيزات املهيكلة -

و املدن اجلديدة ، و إعادة تنظيم اهليكل العمراين الوطين طبقا للمخططات الوطنية و اجلهوية .لتهيئة اإلقليم

عمال و اإلجراءات املتعلقة بترقية األوساط الريفية و الفضاءات املسامهة يف السياسات و األ - .احلساسة ، و املناطق اخلاصة ، و بصفة عامة التثمني املالئم جلميع أمناط فضاءات التراب الوطين

املسامهة يف حتديد سياسة املدينة و كذا إستراتيجية تنمية املدينة تنمية منسجمة ، و التنظيم املتوازن .و يقترح أدوات و إجراءات تأطري املدن ، و ترقيتها ، باالتصال مع املؤسسات املعنية للمدن

حتضري و توفري شروط التنفيذ املنسق ، و املتكامل لألشغال الكربى لتهيئة اإلقليم و تثمينه -اقتراح تدابري التشجيع و املساعدة على ترقية االستثمار و توجيه الفضائي ، مبا يشجع حتقيق -

.)2(هداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم أ

: و يكلف وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة يف ميدان البيئة مبا يأيت .يتوىل رصد حالة البيئة و مراقبتها -يبادر بالقواعد و التدابري اخلاصة باحلماية و الوقاية من كل أشكال التلوث ، و تدهور البيئة و -

حة العمومية ، و بإطار املعيشة و يتصور ذلك و يقترحه باالتصال مع القطاعات األضرار بالص .املعنية و يتخذ التدابري التحفظية املالئمة

.، السابق .حيدد صالحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة 2007نوفمرب 18يف مؤرخ 350-07من املرسوم تنفيذي رقم 2املادة 1 .السابق 350-07املرسوم تنفيذي رقم من 3املادة 2

151

يبادر بقواعد و تدابري محاية املوارد الطبيعية و البيولوجية و الوراثية و األنظمة البيئية و تثمينها -اعات املعنية ، و يتخذ ذه الصفة التدابري و احلفاظ عليها ، و يقترحها باالتصال مع القط

.التحفظية الضرورية

يقترح األدوات الرامية إىل تشجيع كل التدابري الكفيلة حبماية البيئة ، و ردع كل املمارسات - .اليت ال تضمن تنمية مستدامة

التغريات يتصور استراتيجيات و خمططات العمل املتعلقة باملسائل الشاملة للبيئة ، و ال سيما -املناخية و محاية التنوع البيئي و طبقة األزون و التأثري على البيئة ، و ينفذ ذلك مع القطاعات

.املعنية

يبادر بالربنامج و يطور أعمال التوعية و التعبئة و التربية و اإلعالم يف جمال البيئة ، باالتصال - . )1(معيات البيئة و يدعم أعماهلا مع القطاعات و الشركاء املعنيني ، و يشجع على إنشاء اجل

و تفعيال لدور حلق األفراد باإلعالم البيئي يضع وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ، أنظمة اإلعالم املتعلقة النشاطات التابعة الختصاصه ، و يعد أهدافها و تنظيمها و حيدد وسائلها البشرية و

.)2(نظومة الوطنية لإلعالم املادية و املالية ذات الصلة باملو تبعا لذلك يعد وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة أنظمة اإلعالم املتعلقة بالنشاطات

التابعة الختصاصه ، و يعد أهدافها و تنظيمها و حيدد وسائلها البشرية و املادية و املالية الالزمة و ميكن أن يقترح أي إطار مؤسسايت للتشاور و . دة إليه للقيام بصالحياته و حتقيق األهداف املسن

التنسيق بني القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز مالئم من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن باملهام .املوكلة إليه

و يف سياق تكوين و تنظيم وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ، صدر املرسوم تنفيذي ،يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التهيئة 2007نوفمرب 18مؤرخ يف 351- 07رقم

.العمرانية و البيئة و السياحة و تتكون الوزارة من أمني عام و رئيس ديوان من بني مهامه األساسية و خاصة متابعة

.العالقات مع احلركة اجلمعوية و الشركاء االجتماعيني االقتصاديني

. 4نفس املرجع ، املادة 1 . 9نفس املرجع املادة 2

152

العامة و اليت أحال فيها املشرع تنظيمها و عملها بنص خاص ، باإلضافة إىل اهلياكل و مفتشية : التالية

.املديرية العامة للبيئة و التنمية املستدامة .املديرية العامة لتهيئة و جاذبية اإلقليم

.املديرية العامة للسياحة .مديرية التخطيط و اإلحصائيات

.القانونية مديرية التنظيم و الشؤون مديرية التعاون

.مديرية املعلوماتية و االتصال .مديرية املوارد البشرية و التكوين

.مديرية اإلدارة و الوسائل و سنحاول التعرض بشيء من التفصيل للمديرية العامة للبيئة دون باقي املديريات ، و ليس معىن

ون األمر ال يعدو أن يكون وصفا ملا جاء ذلك استبعادها من حقل احلماية ، و على الرغم من كلمهتمني يف هذا اال حناول التطرق إىل ذلك و اجلهد بالنسبة ل يف القانون إال أنه و اقتصارا للوقت

.دون إسهاب فيما هو آت

املديرية العامة للبيئة و التنمية املستدامة: الفرع الثاين

مع . ية املستدامة باقتراح عناصر السياسة الوطنية البيئية تكلف املديرية العامة للبيئة و التنم املبادرة بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة حبماية البيئة ، و بإعداد كل الدراسات و أحباث التشخيص و الوقاية من التلوث و األضرار يف الوسط الصناعي و احلضري ، كما تضمن

و يقع عليها عبء . و تصدر التأشريات و الرخص يف جمال البيئة . ها رصد حالة البيئة و مراقبتكما . و دراسات اخلطر و الدراسات التحليلية البيئة . دراسة و حتلل دراسات التأثري يف البيئة

و تساهم يف محاية الصحة العمومية و ترقية . تقوم بترقية أعمال التوعية و التربية يف جمال البيئة .عيشي اإلطار امل

: مديريات و هي 05و تضم

مديرية السياسة البيئة احلضرية : أوال

153

و عليها واجب املبادرة . تكلف هذه األخرية باقتراح عناصر السياسة البيئة احلضرية باالتصال مع اهلياكل املعنية بالنصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بتحسني اإلطار املعيشي

ضري ، كما تبادر بإعداد كل الدراسات و أحباث التشخيص و الوقاية من التلوث يف الوسط احلو األضرار يف الوسط احلضري و تساهم يف ترقية سياسة مكافحة التلوث و األضرار يف الوسط

و . و يف احلفاظ على التراث احلضري و ترقية اإلطار املعيشي . احلضري ، و أساليبها و تقنيتها : يات فرعية و هي تضم ثالث مدير

اليت من مهامها اقتراح باالتصال مع القطاعات املديرية الفرعية للنفايات املرتلية و ما شاها/ أاملعنية ، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية وتبادر بإعداد الدراسات و حتديد القواعد و

ية و ما شاها ، و تقوم باالتصال مع املواصفات التقنية لتسيري و معاجلة و تثمني النفايات املرتلالقطاعات املعنية بكل الدراسات و األعمال الرامية إىل تعميم التقنيات اجلديدة و األساليب

.اجلديدة و األساليب احلديثة املالئمة لتسيري و معاجلة و تثمني النفايات املرتلية و ما شاها

لف باالتصال مع القطاعات املعنية باملشاركة يف و تك املديرية الفرعية للتطهري احلضري/ بمع حتديد التنظيم و القيم القصوى . حتديد السياسة الوطنية لتطهري املياه املستعملة و تصفيتها

و تساهم يف تنفيذ و متبعة . املتعلقة بتصفية املياه املستعملة و إرجاعها إىل األوساط املستقبلة هلا .اية من تلوث املياه و القليل منه التدابري الرامية إىل الوق

و تكلف املسامهة و االقتراح املديرية الفرعية لألضرار و توعية اهلواء و النقل النظيف/ جـ يف إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية اليت تسمح مبحاربة أشكال األضرار يف الوسط احلضري

لوقاية من التلوث اجلوي و حماربته و تساهم وضع الترتيبات اليت تسمح با. و السهر على تطبيقها و تقوم .و تقترحا و تساهم يف تنفيذها ، يف مجيع األعمال و الربامج املعدة إلزالة التلوث

بالدراسات اليت تسمح بتحديد شكل شبكات ، مراقبة توعية اهلواء يف الوسط احلضري و مواقع .ويره مع ترقية النقل النظيف و تط. أقامتها و أهدافها

مديرية السياسة البيئية الصناعية: ثانيا

واقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية و ، و من مهامها املبادرة بالسياسة البيئية الصناعية و األضرار ذات ، القيم القصوى و املواصفات التقنية اليت ختضع هلا الوقاية من أشكال التلوث

كما تبادر بكل . إعدادها و يف مكافحتها و تسهر على تطبيقها املصدر الصناعي ، و تساهم يف

154

و تعمل . الدراسات و األحباث مع الشركاء املعيني لتشجيع اللجوء ، إىل التكنولوجيات النظيفة ، و تسعى إىل . على تشجيع عمليات استرجاع األشياء و املنتجات الصناعية ، و إعادة استعماهلا

ة من التلوث و األضرارحباث و األعمال اليت تساعد عل الوقايإجناز كل الدراسات و األكما تعد خرائط . تنفذها ، و تقوم مبشاريع و برامج إزالة التلوث يف الوسط الصناعي و الصناعية

.و تشارك يف الربنامج العايل حلماية طبقة األوزون ، األخطار

: و تضم أربعة مديريات فرعية و هي

و تكلف باقتراح ، باالتصال مع القطاعات . رعية للمنتجات و النفايات اخلطرةاملديرية الف/ أو تنفذ و تتابع باالتصال مع القطاعات املعنية ، املعنية ، يف إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية

صة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية اليت حتكم تسيري و مراقبة و إزالة النفايات اخلاصة و اخلاو تنفيذ باالتصال مع القطاعات . و تعمل على حتيني املسح الوطين للنفايات اخلاصة . اخلطرة

و تضبط باستمرار قائمة ،املعنية املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة و إجراءات مراجعته جلرد الوطين و تساهم باالتصال مع القطاعات املعنية يف إعداد ا ،لنفايات اخلاصة و اخلاصة اخلطرة ا

.للمنتجات و املواد الكيماوية اخلطرة

باالتصال مع القطاعات و من مهامها اقتراح و إعداد املديرية الفرعية للمؤسسات املصنفة/ بؤسسات املصنفة و تتابع التقنية اليت ختص املريعية و التنظيمية و املواصفات املعنية ، النصوص التش

ع أشغال جلان كما تتاب،نشآت املصنفة و ضمان مراقبتها قائمة امل و تعمل على حتيني، تطبيقها بعة تنفيذ عقود و مت ،اجلرد الوطين للمؤسسات املصنفة و تقوم بتحيني ، املؤسسات املصنفة

برامج إزالة التلوث ةو متابع، املؤسسات املصنفة مع املواصفات و مطابقة ،النجاعة البيئية .الصناعي

و من . الفرعية للتكنولوجيات النظيفة و تثمني النفايات و املنتجات الفرعية املديرية/ جـ أعمال هذه املديرية اقتراح النصوص التنظيمية اليت تساعد على استعمال املواد األولية و املنتجات

و تقوم جبميع األعمال اليت تشجع على . الفرعية الصناعية ، استعماال رشيدا يكفل السالمة اع النفايات و املنتجات اليت تشجع على استرجاع النفايات و املنتجات الفرعية الصناعية و استرج

كما تقوم أيضا باالتصال مع القطاعات املعنية جبميع األعمال . إعادة استعماهلا و تثمينها اقتصاديا

155

ملشجعة على و مجيع األعمال ا. و املالئمة الرامية إىل ترقية و استخدام التكنولوجيات النظيفة .اعتماد تقنيات بيئية جديدة و عملية من طرف الوحدات الصناعية

تقوم بترقية مجيع املديرية الفرعية لربامج إزالة التلوث الصناعي و األخطار الصناعية / د ح و تقتر ،يقوم ا املتعاملون الصناعيون األعمال واملشاريع اخلاصة بإزالة التلوث ومحاية البيئة اليت

ناعية صالنصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من املخاطر الوتعد باالتصال مع القطاعات املعينة املعينة يف باالتصال مع القطاعات و تساهم ،لتدخالت يف حالة حدوث تلوث عرضي وتنظيم ا

و . مع متابعة تتابع خمططات الوقاية والتدخل يف جمال األخطار الصناعية ، إعداد خرائط األخطار . حتني سجل املسح الوطين للمؤسسات الصناعية ذات اخلطر الكبري

مديرية احملافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي واملواقع واملناظر والساحل : ثالثا

يف إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية تساهم هذه املديرية باالتصال مع القطاعات املعنية كما تقوم باالتصال مع القطاعات ،البيولوجي والسهر على تطبيقها قة باحملافظة على التنوعاملتعل

و تساهم يف وضع ،ة للحفاظ على التنوع البيولوجي بتصميم وحتيني اإلستراتيجية الوطنياملعينة البيولوجي كما تساهم يف مراقبة التراث الطبيعي و. سياسة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي

باالتصال مع و تعد ،ع الطبيعية ذات األمهية و يف جرد واقتراح تصنيف املواق. واحملافظة عليه و تساهم أيضا يف ، اث الطبيعي والبيولوجي وترميمه القطاعات املعنية ، سياسة احملافظة على التر

وتضم . ساحات األمهية الطبيعيةو يف إعداد قواعد تسيري امل ،رقية املواقع واملناظر املتميزة جرد وت :مديريات فرعية )03(ثالث

، و من مهامها املديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري واملناطق الرطبة/ أمع ،وطنية الستغالل املوارد البحرية ، و حتني سجل مسح الساحل املسامهة يف حتديد السياسة ال

وتساهم يف ذلك من أجل احملافظة على الساحل ، والتنظيمية اقتراح إعداد النصوص التشريعيةيف مجيع أعمال تساهم و .والوسط البحري واملناطق الرطبة وتسيريها الراشد وتنميتها املستدامة

و يف جرد ااالت احملمية . ودراستها حتديد املساحات الساحلية واملواطن البحرية والشاطئية .ح تصنيفها لغرض احلفاظ عليها وتقتر

املديرية الفرعية للحفاظ على املنظومات البيئية اجلبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها/ ب تكلف باقتراح إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية املناسبة وتساهم يف ذلك من أجل احلفاظ

156

التسيري املتكامل و تبادر مبشاريع وبرامج.على املنظومات البيئية اجلبلية والسهبية والصحراوية كما تقترح باالتصال مع . للفضاءات اجلبلية والسهبية والصحراوية وتساهم يف تطويرها

و تساهم يف . القطاعات املعنية ، أدوات التسيري الراشد للفضاءات اجلبلية والسهبية والصحراوية و تبادر ، باالتصال مع .مشاريع وبرامج التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية والسهبية والصحراوية

القطاعات املعنية ، بدراسات احملافظة والتهيئة والتنمية املستدامة للفضاءات اجلبلية والسهبية .والصحراوية

وتكلف املسامهة يف املديرية الفرعية للمواقع واملناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي/ جـ العضويات ى اخلصوص جبلب السالالت الدخيلة وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية املتصلة عل

و حتدد باالتصال مع ،و يف إعداد جرد وطين للحيوان والنبات ومواطنها ،املعدلة وراثيا و تقوم . القطاعات املعنية ، الوسائل الضرورية إلقامة بنك للمورثات وتساهم يف تنفيذها

كما تبادر جبميع أعمال وبرامج إعادة . الطبيعية بوضع املؤشرات الالزمة ملتابعة استغالل املواردوتساهم يف محاية املساحات اخلضراء ،تأهيل املواقع واملناظرات ذات األمهية وصيانتها وتثمينها و ،جلب السالالت املهددة باالنقراض وتنميتها و يف مجيع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة

و يف حتديد وتصنيف ااالت ، ر التكنولوجية البيولوجيةاألخطايف وضع ترتيبات احلماية من .احملمية من أجل احملافظة عليها ووقايتها

مديرية تقييم الدراسات البيئية: رابعا بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ة باالتصال مع القطاعات املعنيةتبادر املديري

ر ر على مطابقة ومالئمة دراسات التأثري يف البيئة ودراسات اخلطبدراسات التقييم البيئية وتسهكما تدرس وحتلل دراسات تأثري املشاريع على البيئة وختضعها ، والدراسات التحليلية البيئية

وتضم مديريتني . ، و دراسات اخلطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها .للموافقة :فرعيتني )02(

النصوص ح باالتصال مع القطاعات املعنيةهلا إقترا ديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثريامل/ أاهم على مطابقة وتس، التأثري ، وتساهم يف إعدادها التشريعية والتنظيمية املتعلقة بدراسات

للموافق، و ختضع دراسات تأثري املشاريع ا و كما تدرس التأثري وحتللها وتقيمه ، دراسات التأثري

157

تدرس وحتلل مدى املديرية الفرعية لتقييم دراسات اخلطر والدراسات التحليلية البيئية/ بو مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية ، وتبدي . مطابقة دراسات اخلطر ، وتبدي رأيها فيها

.رأيها فيها

ربية البيئية والشراكة مديرية التوعية والت: خامسا

بية والتوعية يف ميدان بترقية مجيع أعمال وبرامج الترالتصال مع القطاعات املعنية با تقوم مع القطاعات املعنية واملؤسسات املتخصصة ،جبميع األعمال وبرامج التعليم و تبادر،البيئة

و جبميع األعمال ومشاريع الشراكة وتساهم ، يف األوساط التربوية والشبابية وتعدها والتعميم ، ترقيتها مع ويف اجتاه اجلماعات احمللية واهليئات العمومية واجلماعات ومؤسسات البحث يف

.واجلمعيات والتجمعات املهنية : فرعيتني )02(وتضم مديريتني

، تقترح وتنفذ مجيع األعمال والربامج التحسيسية يف املديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية/ أو تقوم مبشاركة الدوائر ،ماعيني واملتعاملني االقتصاديني معيات والشركاء االجتاجتاه املواطنني واجل

يف تصميم الربامج ومقررات التعليم املتعلقة بالبيئة يف الوسط ية واملؤسسات املتخصصة املعنية الوزارمع هاالتربوي ، و تبادر جبميع أعمال وبرامج التربية البيئية يف وسط الشباب ، وتساهم يف تنفيذ

كما تقوم بترقية التكوين يف جمال احلرف البيئية مع احلركة ، القطاعات واملؤسسات املعنية . اجلمعوية واملؤسسات املعنية األخرى

تقوم بترقية مجيع أعمال الشراكة مع ، املديرية الفرعية للشراكة من أجل محاية البيئة/ ب افق مع توجهات وأهداف السياسية الوطنية يف ميدان اجلماعات احمللية واهليئات العمومية ، بالتو

و تنسق ، االقتصاديني محاية البيئة والتنمية املستدامة ، و الشراكة مع اجلمعيات واملتعاملنيوتضمن تكامل ومتاسك عمل الشركاء واملتعاملني االجتماعيني االقتصاديني مع االختيارات

.لبيئة واألهداف الوطنية ذات األولوية حلماية ا

مفتشية البيئة : الفرع الثالث

158

تنفيذي رقم الرسوم امللقد نص التنظيم السابق الذي كان يسري املديرية العامة للبيئة مبوجب على أنه يساعد املدير ، )1( يتضمن تنظيم املديرية العامة للبيئة 1995أفريل 12مؤرخ يف 95-107

أمر تنظيمها إىل نص الحق ، و هو ما حدث بواسطة العام يف إجناز مهامه مفتشية عامة ترك و )2( الذي ينظم عملها و حيدد مهامها 1996جانفي 17املؤرخ يف 59-96املرسوم التنفيذي رقم

التنسيق بني املصاحل اخلارجية يف إدارة البيئة و القيام دوريا بتدابري املراقبة و التفتيش : اليت من بينها .حالة حدوث تلوث و القيام بتحقيقات يف

إال أن هذا اهليكل أي املفتشية العامة للبيئة مل يعد موجودا مبجرد إلغاء التنظيم السابق للمديرية يتضمن اإلدارة 2001جانفي 07مؤرخ يف 09-01رقم العامة للبيئة بواسطة املرسوم التنفيذي .)3(املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة

ت مهام التفتيش بعد ذلك ملفتشية البيئة بالوالية ، و هذه املفتشية غري خاضعة للسلطة و عاد السلمية اليت متارسها املفتشية العامة لوزارة يئة اإلقليم و البيئة على اإلدارات املصاحل غري املمركزة

إحداث املتضمن 2001جانفي 07مؤرخ يف 10-01تنفيذي رقم اليف القطاع ، تبعا للمرسوم .)4(املفتشية العامة يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة و تنظيمها و سريها

27،املؤرخ يف )5( 60-96من قانون محاية البيئة صدر املرسوم رقم 05و تطبيقا للمادة املتضمن إحداث مفتشية للبيئة يف الوالية كمصلحة خارجية للوزارة املكلفة بالبيئة و 1996جانفي

.يئة أساسية للدولة يف جمال مراقبة القوانني و األنظمة املتعلقة حبماية البيئة كه

1995أفريل 26مؤرخة يف 23ملديرية العامة للبيئة ، ج ر العدد حيدد تنظيم ا 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95املرسوم التنفيذي رقم 1يتضمن تنظيم .، املتضمن اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة 2001يناير 07املؤرخ يف 09- 01ملغى باملرسوم التنفيذي رقم .

. 2001جانفي 14مؤرخة يف 04، ج ر العدد .اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة مؤرخة يف 07يتضمن مهام املفتشية العامة للبيئة و تنظيم عملها ، ج ر العدد 1996جانفي 27مؤرخ يف 59-96املرسوم التنفيذي رقم 2يف وزارة يتضمن تنظيم املفتشية العامة. 2007نوفمرب 18: مؤرخ يف 352-07، معدلة مبوجب مرسوم تنفيذي رقم 1996جانفي 28

. 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73التهيئة العمرانية و البيئة السليمة ج ر العدد .يتضمن اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة ، السابق 2001جانفي 07مؤرخ يف 09-01املرسوم التنفيذي رقم 3من إحداث املفتشية العامة يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة و تنظيمها و سريها ج يتض 2001جانفي 07مؤرخ يف 10- 01املرسوم تنفيذي رقم 4

. 2001جانفي 14مؤرخة يف 04ر العدد ، املتضمن 1993جويلية 27املتضمن إنشاء مصاحل خارجية تابعة إلدارة البيئة املؤرخ يف 183-93و نشري إىل أن املرسوم التنفيذي رقم 5

، يتضمن 27/01/1996املؤرخ يف 60-96مت إلغاؤه باملرسوم التنفيذي . جية تابعة إلدارة البيئة و حيدد مهمتها و عملها إنشاء مصاحل خار . 1996جانفي 28مؤرخة يف 07إحداث مفتشية للبيئة يف الوالية ، ج ر العدد

159

من ذات املرسوم تتكفل هذه املفتشية الوالئية بإعداد و تطبيق برنامج حلماية 02و حسب املادة ، و البيئة يف كامل التراب الوطين ، و ذلك بالتعاون مع اهليئات األخرى للدولة و الوالية و البلدية

كذا تسليم الرخص و التأشريات املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول ما يف اال البيئي ، و أيضا اقتراح كل التدابري الرامية إىل حتسني الشبكة التشريعية و التنظيمية البيئية و كل تدابري

احلفاظ على التنوع الوقاية من أشكال تدهور البيئة كالتلوث و التصحر و اجنراف التربة و .البيولوجي و حتسني إطار احلياة و ترقية نشاطات التربية و التحسيس البيئي

و ألمهية املفتشية الوالئية للبيئة و بغرض متكينها من التكفل الفعلي مبهامها حرصت السلطات : )1( العمومية على القيام باإلجراءات التالية

. 1998لى مستوى كل واليات الوطن و قد اكتمل ذلك عام تنصيب مفتشيات البيئة ع - .تدعيمها بالوسائل البشرية و املادية و املالية -اختاذ مجلة من اإلجراءات لتعزيز سلطة املفتش منها تسوية الوضعية اإلدارية جلميع املفتشني من -

ء اليمني ، و تأهيلهم حيث إصدارهم تعيينام ، و تعني حمل الوفاء ، و إخضاعهم إلجراء أدا .)2( 276-98املرسوم التنفيذي رقم وفق ما أقره .لتمثيل اإلدارة البيئة أمام العدالة

تنظيم املتضمن ، 2007نوفمرب 18ؤرخ يف امل 352-07و بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم املشرع يف مادته الثانية على أنه ، نص )3(املفتشية العامة يف وزارة التهيئة العمرانية و البيئة السليمة

، تكلف 1990 جوان 23املؤرخ يف 188-90من املرسوم التنفيذي رقم 17و طبقا ألحكام املادة : ما يأيت املفتشية العامة ، حتت سلطة الوزير ، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب السيما على

.عايري والتنظيمات التقنية اخلاصة بالقطاع تطبيق التشريع والتنظيم املعمول ما وكذا امل -االستعمال الرشيد واألمثل للوسائل واملوارد املوضوعة حتت تصرف اهلياكل التابعة لوزارة -

.التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

.أو مسؤول و اهلياكل املركزية /تنفيذ القرارات والتوجيهات اليت يصدرها الوزير و -

. 05، ص مرجع سابق، جملة اجلزائر للبيئة 1، 68، يؤهل املوظفني لتمثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام العدالة ، ج ر العدد 1998سبتمرب 12مؤرخ يف 276-98املرسوم التنفيذي رقم 2

. 1998سبتمرب 12مؤرخة يف ج ر يتضمن تنظيم املفتشية العامة يف وزارة التهيئة العمرانية و البيئة السليمة. 2007نوفمرب 18: مؤرخ يف 352-07رسوم التنفيذي رقم امل 3

. 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73العدد

160

دارة املركزية للوزارة واهلياكل واملؤسسات واهليئات العمومية ، عادي واملنتظم لإلالسري ال - .وجتنب اإلختالالت يف تسيريها وتقييمها

ميكن أن يطلب من املفتشية العامة ، زيادة على ذلك القيام بأي عمل تصوري وأية كما تدخل ضمن صالحيات وزير حاالتأو ، مهمة ظرفية ملراقبة ملفات حمددة أو وضعيات خاصة

.التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة و ميكن أن تقترح املفتشية العامة ، أيضا ، على إثر مهامها ، توصيات أو أية تدابري من شأا

.تساهم يف حتسني وتدعيم عمل وتنظيم املصاحل واملؤسسات اليت تفقدا تعرضه على الوزير ليوافق اس برنامج سنوي للتفتيش ، و تتدخل املفتشية العامة على أس حتقيق لقيام بأية مهمة وائية ، بناء على طلب من الوزير وميكنها التدخل أيضا ، بصفة فجا، عليه

وتلزم باحلفاظ على سرية املعلومات والوثائق اليت تتوىل ،تكون ضرورية بسبب ظرف خاص .اقبة بتقرير يرسله املفتش العام إىل الوزير كما تتوج كل مهمة تفتيش ومر.تسيريها

يعد املفتش العام ، زيادة على ذلك ، تقريرا سنويا عن النشاط ، يبدي فيه مالحظاته .واقتراحاته املتعلقة بسري املصاحل و للمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها

مفتشني ، يكلفون مبهام التفتيش )06(و يشرف على املفتشية العامة مفتش عام ويساعد ستة .واملراقبة وتقييم اهلياكل املركزية وغري املمركزة واملؤسسات التابعة للوصاية

جانفي 07املؤرخ يف 10-01و نشري إىل أن هذا املرسوم ألغى أحكام املرسوم التنفيذي رقم .)1(البيئة و تنظيمهما و سريمها و املتضمن إحداث املفتشية العامة يف وزارة يئة اإلقليم و 2001

و املتضمن إحداث املفتشية العامة يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة و تنظيمهما و 2001جانفي 07املؤرخ يف 10-01املرسوم التنفيذي رقم 1

2001جانفي 07مؤرخة يف 04ج ر العدد . سريمها

161

املطلب الثاين

اإلدارة االستشارية املتعلقة بالبيئة

بيان دراستنا هذه على سنقتصر يف أننااإلدارة االستشارية البيئة واسعة النطاق و اال ، على

، )لالفرع األو(املستدامة الس األعلى للبيئة و التنمية: اإلدارات ذات األمهية و الفاعلية و هي

، و إنساجاما مع اجتاهات التهيئة و )الفرع الثاين(و الس الوطين االقتصادي و االجتماعي ،

، و تأكيدا )الفرع الثالث(ء الس األعلى للموارد املائية ىالتنمية املستدامة للموارد املائية ، أنش

و )الفرع الرابع(ين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ء الس الوطىعلى أمهية يئة اإلقليم أنشحتقيقا حلماية نوعية لبعض مقومات البيئة ، و محاية املناطق اجلبلية أنشئ الس األعلى للجبل

. ) الفرع السادس(لس التنسيقي الشاطئي و سريه جمو . )الفرع اخلامس (

.ة املستدامة الس األعلى للبيئة و التنمي: الفرع األول

و هو عبارة عن هيئة استشارية ما بني القطاعات أنشئت مبوجب املرسوم الرئاسي رقم .)1(يتضمن إحداث جملس أعلى للبيئة و التنمية املستدمية 94-465

: مهامه فيما يأيت 02و حددت املادة .لبيئة و ترقية التنمية املستدامة يضبط االختيارات الوطنية اإلستراتيجية الكربى حلماية ا - .يقدر بانتظام تطور حالة البيئة - يقوم بانتداب تنفيذ التراتيب التشريعية و التنظيمية املتعلقة حبماية البيئة و يقرر التدابري املناسبة -م بالدراسات يتابع تطور السياسة الدولية املتعلقة بالبيئة و حيث اهلياكل املعنية يف الدولة على القيا -

.املستقبلية الكفيلة بتنوير يف مداوالته .يبت يف امللفات املتعلقة باملشاكل البيئية الكربى اليت يعرضها عليه الوزير املكلف بالبيئة - .يقدم سنويا تقريرا إىل رئيس اجلمهورية عن حالة البيئة و تقومي مدى تطبيق قراراته -

يتضمن إحداث جملس أعلى للبيئة و التنمية املستدمية و حيدد صالحياا و تنظيمه . 25/12/1994يف املؤرخ 465- 94املرسوم الرئاسي رقم 1

. 08/01/1995، مؤرخة يف 01و عمله ، ج ر ، العدد

162

للبيئة و التنمية املستدامة الذي يرأسه رئيس احلكومة الذي يرأسه و يتكون هذا الس األعلى الوزير املكلف بالبيئة ، وزير الدفاع الوطين ، الشؤون اخلارجية : وزيرا و هم على التوايل 12من

، املالية ، النقل ، الفالحة و التعليم العايل و البحث العلمي ، و الوزراء املكلفون باجلماعات احمللية شخصيات ختتار لكفاءا و شهرا يف جمال 06و .لصناعة و الطاقة و الري و الصحة العمومية و ا

.البيئة و التنمية املستدامة و يعتمد الس األعلى على جلان تقنية دائمة و جلان خاصة تتكون من ممثلي عن كل وزير .)1( زية على األقلعلى أن يكون أعضاؤها من رتبة مدير يف اإلدارة املرك ، معين

:و تتمثل حلنة التقنية الدائمة يف

اللجنة القانونية و االقتصادية –أ

من مهامها القيام بدراسات مستقبلية بغرض حتديد األهداف البيئية و إستراتيجية محاية البيئة و ية البيئية ،و أهداف التنمية املستدامة و كذا حتليل السياسات القطاعية و مدى جتاوا مع األولو

.و اقتصادية و مالية تسمح ببلوغ أعلى مستوى من احلماية البيئية معايريكذا اقتراح عضو منهم مخسة ممثلني عن إدارات مركزية ، 24و تتكون هذه اللجنة من أربعة و عشرون

باإلضافة و ثالثة عن إدارات المركزية ، و مخسة جامعيني و أربعة خرباء و ثالث مجعيات بيئية .إىل جلنة تقنية تتكفل ا مصاحل الوزير املكلف بالبيئة

جلنة النشاطات القطاعية املشتركة –ب

و تتكفل مبراقبة البحث األساسي و الدقيق املتعلق بالتكنولوجيات النظيفة ، و اقتراح برامج استغالل الطاقات املتجددة و قطاعية مشتركة حول اإلدارة املستدمية للموارد الطبيعية ، و ترقية

.إعداد و اقتراح إستراتيجية ختطيط متكاملة مخس إدارات مركزية و : و كسابقتها ، تتكون هذه اللجنة من أربعة و عشرون عضو هم

ثالث إدارات ال مركزية و مخسة جامعيني و ثالثة خرباء و أربعة باحثني و أربعة .)2(بيئية مجعيات

دد يتضمن إحداث جملس أعلى للبيئة و التنمية املستدمية و حي. 25/12/1994املؤرخ يف 465-94املرسوم الرئاسي رقم من 06املادة 1

صالحياا و تنظيمه و عمله السابق . 12، ص مرجع سابق: جملة اجلزائر للبيئة 2

163

، و من بني أوىل امللفات اليت بدأت يف 1997هذا و قد مت تنصيب كلتا اللجنتني يف أفريل التصحر و النفايات اخلطرية و النفايات االستشفائية و النفايات احلضرية ، مع العلم أن : معاجلتها

. )1( 1997جانفي 28يوم الس األعلى للبيئة و التنمية املستدمية يف حد ذاته مل يتم تنصيبه إال

.الس الوطين االقتصادي و االجتماعي : الفرع الثاين

،و )2( 1993أكتوبر 25يف املؤرخ 225-93أنشئ هذا الس مبوجب املرسوم الرئاسي رقم هو عبارة عن هيئة استشارية للحوار و التشاور ما بني الشركاء االقتصاديني و االجتماعني يف

: تعد البيئة من بني أولوياته من خالل جلنتني ية و االجتماعية و الثقافية وادين االقتصادامليو جلنة أفاق التنمية االقتصادية و .جلنة التهيئة اإلقليمية و البيئة و اليت تم بصفة مباشرة بالبيئة

.االجتماعية و اليت تم مبسائل البيئة

: العديد من التقارير البيئة منها قد أصدر أن السو نشري يف هذا الصدد .تقرير حول التهيئة العمرانية و البيئة الدورة العادية الثالثة - .رأي حول ملف اجلزائر غدا الدورة العادية الرابعة - .اجلوانب القانونية و املؤسساتية الدورة العامة الرابعة : تقرير خاص باحمليط -ة الوطنية االقتصادية و االجتماعية على املدى املتوسط الدورة العادية رأي حول اإلستراتيجي -

. الثامنة .الدورة العادية التاسعة . تقرير حول البيئة يف اجلزائر رهان التنمية

.تقرير حول املاء يف اجلزائر من أكرب رهانات املستقبل الدورة العامة اخلامس عشرة ور هام ، جيب دعمه بالكفاءات العليا ، كما جيب توسيع و على كل فإن هلذا الس د

.التمثيل فيه إىل اجلمعيات و اخلرباء يف كل ااالت و خباصة يف جمال البيئة

الس الوطين االستشاري للموارد املائية : الفرع الثالث

، تطبيقا )1( 2008مارس 15املؤرخ يف 96-08نضمه املشرع مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . واملتعلق باملياه 12-05من القانون رقم 63حكام املادة أل

، رسالة ماجستري ، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية ، جامعة اإلدارة و البيئة يف النظرية و التطبيق دراسة حالة اجلزائر: خنيش سنوسي 1

. 196ص ، 1997اجلزائر ، مؤرخة يف 64يتضمن إنشاء جملس وطين اقتصادي و اجتماعي ، ج ر العدد 1993أكتوبر 05مؤرخ يف 225-93سي رقم مرسوم رئا 2ماي 08مؤرخة يف 28، ج ر العدد 1996ماي 04املؤرخ يف 156-96، معدل مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1993أكتوبر 10

1996 .

164

، ويف إطار الشروط 12-05من القانون رقم 62ويف إطار املهام املسندة إليه مبوجب أحكام :احملددة يف نفس املادة يبدي الس رأيه السيما حول ما يأيت

املدى الطويل بانسجام مع اجتاهات التهيئة والتنمية املستدامة أهداف تنمية املوارد املائية على .لإلقليم ، والسياسات العمومية ملختلف قطاعات النشاطات االقتصادية واالجتماعية

املخطط الوطين للمياه املدمج للخيارات اإلستراتيجية حلشد استعمال املوارد املائية وتسريها و تقييم أثار خمططات وبرامج . ت التوجيهية لتهيئة املوارد املائيةاملستدام احملدد يف إطار املخططا

الفالحية أو حبماية إطار التنمية القطاعية سواء لتلبية املتطلبات اخلاصة باملياه املرتلية والصناعية وكذا القيام كل اإلجراءات اليت تتعلق باالقتصاد وتثمني املياه و، و ياة واألوساط املائية الطبيعية احل

. و ترقية البحث والتطوير التكنولوجي يف جمال املوارد البحرية . الوقاية من أخطار التلوث

يتشكل الس من الوزير املكلف باملوارد املائية أو ممثله رئيسا ومن ممثلي إدارات الدولة ، .تعملني أو املس/االس احمللية ، املؤسسات العمومية املعنية ، اجلمعيات املهنية و : ويتكون الس بعنوان إدارات الدولة من ممثلي الوزارات التالية

الدفاع الوطين ، الداخلية واجلماعات احمللية ، املالية ، الطاقة واملناجم ، التهيئة العمرانية والبيئة ، الفالحة ، الصحة ، البحث العلمي ، السكن والعمران ، الصناعة ، الصيد البحري واملوارد

.الصيدية ، السياحة ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والصناعة التقليدية أما تكوين الس بعنوان االس احمللية فيتكون من مخسة رؤساء للمجالس الشعبية الوالئية معينني

.وفقا للتقسيم اإلقليمي لوكاالت األحواض اهليدروغرافية ات بعنوان املؤسسات العمومية ، وأخريا يتكون الس يويتكون الس من العديد من املدير

رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربة املائيات ، : بعنوان اجلمعيات املهنية واملستعملني من رئيس الغرفة الوطنية للفالحة ، رئيس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة ، رئيس مجعية ذات

ال املوارد املائية ، ثالثة ممثلي مجعيات تدخل يف املسائل املتعلقة طابع علمي وتقين تعمل يف جم . )2(باملستعملني ومحاية املياه

، مؤرخة يف 15ج ر العدد املتعلق بالس الوطين االستشاري للموارد املائية ، 2008مارس 15يف املؤرخ 96-08املرسوم التنفيذي رقم 1 . 2008مارس 16

. 07إىل 03املواد من نفس املرجع ، 2

165

و جيتمع الس بناء على استدعاء من رئيسه مرة كل سنة ، وكل ما اقتضت احلاجة ، وله كما دعم املشرع الس أن يستعني بأي هيئة أو شخص ميكنه أن يساهم يف أشغاله نظرا خلربته ،

بإجناز مهامه بلجنة تقنية تكلف بتحضري مجيع التقارير املتعلقة باملسائل الواجب إخضاعها ملعاينة وأحال املشرع كيفيات تسيري الس إىل تنظيم داخل يعده ، الس

، ائية الس ويصادق عليه ، هذا وجيب أن نشري إىل أن الس الوطين االستشاري للموارد امل 18املؤرخ يف 472-96أنشأ بدال من الس الوطين للماء املنشئ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

. )1( 1996ديسمرب

الس الوطين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة: الفرع الرابع

أنشأ ، دامة املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املست 20-01من القانون رقم 21تطبيقا للمادة كيفيات سريه مبوجب حددت و ، املشرع الس الوطين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة و مهامه

. )2( 2005أكتوبر 25مؤرخ يف 416-05املرسوم التنفيذي رقم وزير باإلضافة إىل رئيس الس الوطين االقتصادي و 19يرأس الس رئيس احلكومة و يضم

ي ، و الرئيس املدير العام للشركة الوطنية للبحث عن احملروقات و إنتاجها و حتويلها و االجتماعاملدير العام ملعهد . الرئيس املدير العام للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز . تسويقها سونطراك

لشركة الوطنية لنقل املدير العام للوكالة الوطنية للموارد املائية ، املدير العام ل.الوطين لرسم اخلرائط بالسكة احلديدية ، املدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة ، املدير العام للغابات ، املدير العام

املدير العام للمرصد . ، املدير العام للديوان الوطين لألرصاد اجلوية .للوكالة الوطنية لتهيئة العمرانية ملدير العام للمحافظة الوطنية للساحل ، املدير العام للوكالة الوطين للبيئة و التنمية املستدامة ، ا

الوطنية للماء و ، يف إطار تنفيذ السياسة 1996ديسمرب 18مؤرخ يف 472-96أنشأ مبوجب مرسوم تنفيذي رقم : الس الوطين للماء 1

مبشاريع كلف أساسا بتحديد وسائل تنفيذ السياسة الوطنية للماء عن طريق التشاور ، و الفصل يف اخليارات الوطنية اإلستراتيجية الكربى املرتبطةيقدم الس لرئيس . تقوميا منتظما و توقيم النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة باملاء. يئة املوارد املائية و جلبها و توزيعها و استعماهلا

و يرأس الس وزير الري و يكون من مديري دواوين الوزارات .احلكومة تقريرا سنويا عن وضعية املوارد املائية و تقوميا عن مدى تطبيق قراراته أن يستعني بكل شخص مه القضايا املطروحة الفالحة و البيئة و التخطيط و البحث العلمي و الصحة و املالية و الصناعات ، و ميكن للمجلس

أو جلانا خاصة تتكون من مثلي /للنقاش ، و جيتمع الس يف دورة عادية مرتني يف السنة ، و ميكن للمجلس لتحقيق أهدافه أن ينشئ جلانا تقنية ويتضمن إنشاء جملس وطين للماء ، ج ر . 1996رب ديسم 18املؤرخ يف 472-96املرسوم التنفيذي رقم من 05إىل 01وزارة معنية املواد من

. 1996ديسمرب 25مؤرخة يف 83العدد ، حيدد تشكيلة الس الوطين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة و مهامه و 2005 أكتوبر 25 يف ؤرخ امل 416- 05 رقم تنفيذيال رسومامل 2

2005 نوفمرب 02 يف مؤرخة 72 كيفيات سريه ، ج ر العدد

166

املدير العام لوكالة . الوطنية لعلوم األرض ، املدير العام للوكالة الوطنية للسدود و التحويالت ست شخصيات خيتارها رئيس احلكومة بناء على . الوطنية لآلثار و محاية املعامل و النصب التارخيية

.ير املكلف بالتهيئة العمرانية اقتراح من الوزو السهر على . ويكلف الس بتوجيه اإلستراتيجية الشاملة لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة

و يبدي الس رأيه . تنسيق املشاريع القطاعية الكربى مع مبادئ و توجيهات سياسة يئة اإلقليم : ألعداد ما يأيت

.ة اإلقليم و تنميته املستدامة املخطط الوطين لتهيئ - .املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم - : املخططات التوجيهية للمنشآت الكربى و اخلدمات اجلماعية و كذا كل املسائل املرتبطة ب - .استراتيجيات يئة و إصالح املساحات احلساسة السهوب و اجلنوب و اجلبال و الساحل -ة بقرار إنشاء املدن اجلديدة و حتديد مواقعها و كيفيات تنظيمها و متويلها االسترياتيجية املتعلق -

.العمومي و جيب أن يأخذ الس الوطين يف إطار ممارسته ملهامه يف احلسبان الربنامج الوطين

لإلصالحات املصادق عليها من احلكومة ، و ترك املشرع للمجلس حتديد نظامه الداخلي الذي . )1(ت عمله و يصادق عليهحيدد كيفيا

الس الوطين للجبل: الفرع اخلامس

املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية 03-04من القانون رقم 12تطبيقا للمادة حيدد 2006جانفي 09مؤرخ يف 07-06أصدر املشرع املرسوم التنفيذي رقم ، املستدامة

. )2(ل و مهامه و تنظيمه و كيفيات سريه تشكيلة الس الوطين للجبوزير و ثالث ممثلني عن اجلمعيات اليت تنشط يف جمال اجلبل و يرأس 21يتشكل من ممثلي

الس الوزير املكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله ، كما ميكن أن يستعني الس بأي شخص ميكن

، حيدد تشكيلة الس الوطين لتهيئة اإلقليم و 2005 أكتوبر 25 يف ؤرخ امل 416-05 رقم تنفيذيال رسوممن امل 06إىل 02املواد من 1

.تنميته املستدامة و مهامه و كيفيات سريه السابق ج ر .وطين للجبل و مهامه و تنظيمه و كيفيات سريه حيدد تشكيلة الس ال 2006 جانفي 09 يف ؤرخامل 07-06 رقم تنفيذيال رسومامل 2

. 2006جانفي 15 يف مؤرخة 02 العدد

167

تتوىل مصاحل الوزارة املكلفة بالتهيئة العمرانية أمانة و.أن يكون مساعدته مفيدة يف أعمال الس .سنوات 03و ال ختول عضوية يف الس أي تعويض و يعني أعضاؤها ملدة . الس

و من مهام الس اإلدالء بآرائه و توصياته يف مجيع الربامج و املشاريع و النشاطات املزمع .السيما يف أدوات يئة اإلقليم املتعلقة ا تنفيذها على مستوى املناطق اجلبلية

و ترك املشرع أمر حتديد النظام الداخلي للمجلس و جيتمع يف دورة عادية مرتني يف السنة و ميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه ، و يتم التصويت

التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ، و يقدم الس على آرائه بأغلبية احلاضرين و يف حالة . )1(تقريرا سنويا للرئيس احلكومة عن حالة املناطق اجلبلية و تطورها

.جملس التنسيق الشاطئي وسريه: الفرع السادس

يهدف هذا الس إىل يئة جمموعة من 02-02من القانون رقم 34طبقا ألحكام املادة لوبة حلماية املناطق الساحلية أو الشاطئية احلساسة أو املعرضة ملخاطر بيئية خاصة بناء الوسائل املط

على نتائج الدراسات اليت أعدها الوزير املكلف بالبيئة حتدد املناطق الساحلية أو الشاطئية احلساسة .أو املعرضة ملخاطر بيئية خاصة بقرار من الوايل املختص إقليميا

مديريات الوالية و احملافظة الوالئية للغابات قيادة 09ي يرأسه الوايل من ممثلي ويتكون الس الذ .الدرك الوطين ، رئيس أو رؤساء االس الشعبية البلدية املعنية

جيتمع الس يف دورة عادية مرتني يف السنة و جيتمع يف دورة غري عادية بطلب من رئيسه رأس الوزير املكلف بالبيئة الس عندما تكون املنطقة الساحلية أو و ي.عندما تتطلب الوضعية ذلك

ممثل عن 13الشاطئية احلساسة أو املعرضة ملخاطر بيئية خاصة تغطي عدة واليات و يضم سنوات قابلة للتجديد بقرار من 03و يعني أعضاء الس .الوزارات باإلضافة للوالة املعنيني

.)2( اء على اقتراح من السلطات اليت ينتمون إليهاالوزير املكلفة بالبيئة بن

حيدد تشكيلة الس الوطين للجبل و مهامه و 2006 جانفي 09 يف ؤرخامل 07-06 رقم تنفيذيال رسوممن امل 06إىل 02املواد منه 1

.تنظيمه و كيفيات سريه السابق ج ر .وسريه الشاطئي التنسيق جملس تشكيلة حيدد، 2006 نوفمرب 22 يفمؤرخ 424-06 رقم تنفيذيال رسوممن امل 07إىل 02املواد من 2

. 2006 نوفمرب 26 يف مؤرخة 75العدد

168

لثالثاملبحث ا

الترشيد اإلداري الالمركزي حلماية البيئة يف اجلزائر

ووضع , كافية مواجهة املشاكل والكوارث البيئيةعد األساليب اإلدارية التقليدية ال ت ، من الوسائل الناجعة ، للحفاظ )1( مركزيإستراتيجية إدارية بيئية ، و يعد الترشيد اإلداري الال

كما يساعد التنسيق بني اهليئات املركزية و اهليئات . على الثروات الوطنية ومحايتها من التلوثالالمركزية ،من أجل ضمان تطبيق القوانني البيئية الداخلية واالتفاقيات الدولية البيئية املصادق

، و ال يتأتى ) 2( التداخل يف االختصاص بني اإلدارات و، ل عليها ، للحد من االزدواجية يف العم

مث و من املطلب األولذلك إال من خالل تفعيل دور الالمركزية اإلقليمية حلماية البيئة يف اجلزائر خالل تأهيل دور املؤسسات واهليئات اليت منحها املشرع الشخصية املعنوية وحدد غرضها يف

. من أجل جتسيد محاية فعالة للبيئة يف اجلزائر يناملطلب الثااال البيئي

املطلب األول

ضرورة تفعيل دور الالمركزية اإلقليمية حلماية البيئة يف اجلزائرإن املعاجلة القانونية توضح تباينا يف تناول مسألة البيئة من خالل رؤية مستقبلية للميثاق

و )الفرع الثاين(غموض يف ما تعلق حبماية البيئة ع موتأكيد دستوري لالمركزية )الفرع األول(

الفرع ( من خالل القوانني املتعلقة بالبلدية مث اخلاصة بالوالية أخريا معاجلة تشريعية غري قاطعة

.) الثالث

رؤية مستقبلية للميثاق: الفرع األول

ى دورها املستقبلي ، كما أكد عل )3(إىل أمهية الالمركزية بوجه عام 1976أشار ميثاق إن اموعات احمللية وكذلك : ( ملكافحة التلوث وضرورة إشراك املواطن حلماية البيئة إذ جاء فيه

: الالمركزية نوعانالالمركزية اإلدارية تقوم على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بني اإلدارة املركزية وبني األشخاص املعنوية العامة األخرى و 1

ا بإدارة المركزية إقليمية وحملية من جهة والمركزية مرفقية أو مصلحية ، فأما الالمركزية اإلقليمية تعين وجود أشخاص حملية مستقلة تقوم هيئارافق العامة لتؤدي نشاطها دون التقييد يتحقق هذا النوع عندما مينح املشرع الشخصية املعنوية ألحد امل: مآرم يف إقليمها، أما الالمركزية املرفقية

. 35، ص مرجع سابق: طاهري حسنيوفق النشاط والغرض الذي وجدت من أجله أنظر يف ذلك ةحبدود إقليمي . www.google.com ، املوقع ، مستخرج انترنيت قالبيئي العربـي بـني النظرية والتطبيالقانون : حسني الركايب 2 . 914، السابق ، ص 1976املتضمن نشر امليثاق الوطين لسنة 57-76األمر رقم 3

169

جمموع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد ستلعب دورا رئيسا يف تنفيذ سياسة ميع املواطنني ، إذ ال جيوز مكافحة التلوث ومحاية البيئة اليت جيب أن تكون الشغل الشاغل جل

.)1()اعتبار ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها

التأكيد الدستوري لالمركزية و غموض يف ما تعلق حبماية البيئة : الفرع الثاين

1976من دستور 34أكد املؤسس الدستوري بوجه عام على مبدأ الالمركزية إذ تنص املادة لة إىل مبدأ الالمركزية القائم على دميقراطية املؤسسات واملشاركة يستند تنظيم الدو: ( على

) .الفعلية للجماهري الشعبية يف تسيري الشؤون العمومية تستهدف سياسة الالمركزية منح اموعات : ( على 1976من دستور 35/2و تنص املادة

ا للقيام بنفسها مبهام تنمية املنطقة التابعة هلا اإلقليمية الوسائل البشرية واملادية واملسؤولية اليت تؤهله ) . كمجهود مكمل ملا تقوم به األمة

يفصل هكما جند، مسألة التنمية دون حتديد واضح إشارته إىل 1976و مما يالحظ يف دستور وف ناهيك عن اخل. عن الدور الذي ميكن أن تلعبه الالمركزية يف محاية البيئة أيضا بشكل واضح

البين يف عدم تضمني احلق يف بيئة سليمة ضمن احلقوق الدستورية اليت تشري للتحسني الدائم لظروف 1989من دستور 67وتبقى الرؤية غري واضحة يف املادة

اخلطوط العريضة 151كما حددت املادة ، إىل تنمية البالد 78العيش والعمل يف حني تشري املادة ليمي والبيئة ونوعية احلياة ومحاية احليوانات والنباتات كمسألة حمجوزة لسياسة اإلعمار اإلق

.للتشريع مذهب احملافظ على التقسيم اإلقليمي ، والتأكيد على 1996و 1989وقد ذهب مؤسس دستوري

.الالمركزية وأعتربها مبدأ حتمي ألي تطور اقتصادي أو اجتماعي أو تنموي ألي دولة كانت فالشعب املتحصن بقيمه الروحية الراسخة ، و احملافظ على : ( 1996ديباجة دستور وجاء يف

تقاليده يف التضامن و العدل ، واثق يف قدرته على املسامهة الفعالة يف التقدم الثقايف و االجتماعي و ).االقتصادي يف عامل اليوم و الغد

نتخب قاعدة الالمركزية ، و مكان ميثل الس امل 1996من دستور 16و نصت املادة .مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية

. 966، السابق ، ص 1976املتضمن نشر امليثاق الوطين لسنة 57-76األمر رقم 1

170

كما اعترب املؤسس الدستوري القواعد العامة املتعلقة بالبيئة و إطار املعيشة و التهيئة العمرانية ارخيي و احملافظة ، و القواعد العامة املتعلقة حبماية الثروة احليوانية ، و محاية التراث الثقايف و الت

عليه و النظام العام للغابات و األراضي الرعوية و النظام العام للمناجم و احملروقات كمجاالت . )1(حمجوزة للتشريع

و مل يفصل املؤسس الدستوري يف الدور الذي ميكن أن جتسده الالمركزية يف إطار محاية البيئة . بيئة سليمة ضمن احلقوق الدستورية ، مع بقاء التقصري يف عدم تضمني احلق يف

معاجلة تشريعية غري قاطعة يف جمال محاية البيئة : الفرع الثالث

بالبيئة قبل صدور قانون متعلقة حدد املشرع صالحيات البلدية و الوالية يف جمالت ، واملتعلق بصالحيات 1981أكتوبر 10املؤرخ يف 267-81باملرسوم رقم 03-83القدمي البيئة

، و املرسوم رقم )2(رئيس الس الشعيب البلدي فيما خيص طرق النقاوة والطمأنينة العمومية احملدد لصالحيات البلدية والوالية واختصاصاا يف قطاع 1981ديسمرب 26مؤرخ يف 81-378

املتضمن 1981ديسمرب 26مؤرخ يف 373-81و املرسوم رقم ، )3(الغابات واستصالح األراضي، و املرسوم رقم )4(صالحيات البلدية والوالية و اختصاصاما يف قطاع الفالحة والثورة الزراعية

املتضمن صالحيات البلدية والوالية و اختصاصاما يف 1981ديسمرب 26مؤرخ يف 81-379احملدد لصالحيات البلدية ، 1981ديسمرب 26مؤرخ يف 380- 81رسوم رقم و امل، )5(قطاع املياه

على أن هذه النصوص مل جتسد . )6(والوالية و اختصاصاما يف قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية .النظرة الشاملة حلماية البيئة

. 1996من دستور 122املادة 1، واملتعلق بصالحيات رئيس الس الشعيب البلدي فيما خيص طرق النقاوة والطمأنينة 1981أكتوبر 10املؤرخ يف 267-81ملرسوم رقم ا 2

. 1981أكتوبر 13، مؤرخة يف 41ج ر ، العدد . العمومية ، حبدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف قطاعي الغابات واستصالح األراضي 1981ديسمرب 26مؤرخ يف 378- 81املرسوم 3

. 1981ديسمرب 29، مؤرخة يف 52، ج ر ، العدد الزراعية والثورة الفالحة قطاع يف اختصاصاما و والوالية البلدية صالحيات حيدد، 1981 ديسمرب 26 يف املؤرخ 373-81رقم رسومامل 4

1981 ديسمرب 29 يف مؤرخة، 52، ج ر العدد 52 ، ج ر العدد املياه قطاع يف اختصاصاما و والوالية البلدية صالحيات حيدد1981 ديسمرب 26 يف ؤرخامل 379-81املرسوم رقم 5

1981 ديسمرب 29 يف مؤرخة والتهيئة التخطيط قطاع يف اختصاصاما و والوالية البلدية صالحيات حيدد ، 1981 ديسمرب 26 يف ؤرخ امل 380-81 رقم رسومامل 6

. 1981 ديسمرب 29 يف مؤرخة 52ج ر العدد ، العمرانية

171

متثل اجلماعات : على أنه 03-08رقم القدمي من قانون محاية البيئة 07و قد نصت املادة الفقرة الثانية من نفس املادة كيفيات أحالتو .ئيسية لتطبيق تدبري محاية البيئة احمللية املؤسسات الر

و هو ما حدث سبع سنوات من بعد ذلك مع ، مشاركتها مبوجب نصوص تشريعية أو تنظيمية .املتعلق بالوالية 09-90املتعلق بالبلدية و القانون رقم 08-90صدور القانون رقم

لبلدية من خالل قوانني ا: أوال

اجلماعة اإلقليمية والسياسية واإلدارية ( البلدية على أا . )1( 1967أمر يعرف املشرع يف ) .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية

جند الغموض وعدم الثقة يف 1967من خالل التعريف الذي تبناه املشرع للبلدية يف قانون إن قراءة متأنية ملواد هذا القانون ، توحي بأن املشرع مل يتطرق حلماية البيئة تناول مسألة البيئة، بل

.بشكل صريح مع اإلشارة إىل التنمية االقتصادية و االجتماعية أن يقوم الس الشعيب البلدي بدعم النشاط الفالحي ، و (... منه على 140وقد أشارت املادة

) .ورة الغابية يساعده يف كل عمل من شأنه تطوير الث،كان أكثر وضوحا )2( 1981املتعلق بالبلدية يف سنة 1967غري أن املشرع يف تعديله لقانون

يشارك الس الشعيب يف كل عمل يرمي إىل محاية احمليط وحتسينه : ( مكرر 136إذ نص يف املادة ) .ر عرب تراب البلدية وحتسني نوعية احلياة ومكافحة التلوث من كل الضر

: كما تطرق هذا القانون إىل .صيانة املناخ واآلثار واملواقع الطبيعية والتارخيية املوجودة يف البلدية - .توزيع املياه، وصرف املياه القذرة والفضالت ومعاجلتها - .مكافحة ناقالت األمراض املعدية - . )3(املساعدة يف األعمال الصحية -

حقل وزمرة محاية البيئة وهي مسائل تدخل وال شك يف

ملغى بالقانون . 1967جانفي 18مؤرخة يف 06ج ر العدد . املتضمن القانون البلدي 1967جانفي 18املؤرخ يف 24-67األمر رقم 1

. 1990أفريل 11مؤرخ يف 15، ج ر العدد 1990أفريل 07مؤرخ يف 08-90رقم .املتضمن القانون البلدي 1967جانفي 18مؤرخ يف 67/24معدل ومتمم لألمر 1981جويلية 04مؤرخ يف 81/09قانون رقم 2 املعدل واملتمم للقانون البلدي 81/09من قانون 165مكرر إىل 195املواد 3

172

يف 1985ماي 26و 25انعقدت الندوة الوطنية األوىل حول محاية البيئة يف و تبعا لذلك وأكدت على مدى تكفل اجلماعات احمللية ، قصر األمم باجلزائر حتت شعار صحة البيئة واإلنسان

وتنفيذ السياسة العامة حلماية البيئة وذلك لتسهيل التطبيق الفعلي ،واهتمامها مبجال محاية البيئة . )1( من طرف اجلامعات احمللية

واملتعلق حبماية البيئة ينص صراحة على مسامهة 03-83كما جند املشرع يف قانون رقم اموعات احمللية يف هاته احلماية والتأكيد دائما على ضرورة إعمال الترشيد الالمركزي ، حيث

متثل اموعات احمللية املؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابري محاية: ( منه ما يلي 07جاء يف املادة ) .البيئة اخلاص جبمع النفايات احلضرية الصلبة 378-84و متتع البلديات وفق املرسوم التنفيذي رقم

ة صادرة عن و معاجلتها بإمكانية فرض إتاوة إيداع للفضالت الصناعية حتدد قيمتها بواسطة مداول . )2(الس الشعيب للبلدية املعنية

، فاملالحظ وبالرجوع إىل تأشرياته ، الغياب التام )3( 1990أما بالنسبة لقانون البلدية لسنة كما أنه يفتقد إىل أي حمور أو باب متعلق حبماية. وعدم االعتماد على قانون محاية البيئة

. )4(البيئة ع إىل مواد هذا القانون جند املشرع يويل أمهية حلماية البيئة ويسند وظيفة احلماية وبالرجو

،وكذلك يف جمال التهيئة والتنمية احمللية ، جند )5(للبلدية من خالل اختصاصات رئيس البلدية ، وهلا أن تشارك يف اإلجراءات املتعلق )6(املشرع مينح البلدية حق إعدادها ملخططها التنموي

الية ، كلية احلقوق ، جامعة مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اإلدارة وامل: دور اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة يف اجلزائر، لكحل أمحد 1

. وما يليها 31، ص 2002 -2001اجلزائر ، السنة اجلامعية ، حيدد شروط التنظيف و مجع النفايات الصلبة احلضرية و معاجلتها ، ج 1984ديسمرب 15مؤرخ يف 378-84من املرسوم رقم 21املادة 2

. 1984ديسمرب 16، مؤرخة يف 66ر العدد . 1990أفريل 11مؤرخ يف 15، ج ر العدد . ، متعلق بالبلدية 1990أفريل 07مؤرخ يف 08-90قم قانون ر 3

4O Sofiane: les fondements juridiques de la participation de la commune a la protection de l'environnement , revue de l'école nationale d'administration , volume 7, numéro , Algérie , 1997, p: 117.

من قانون 07السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة للبيع ، والسهر على احترام املقاييس والعمليات يف جمال التعمري ، أنظر املادة 5 السابق 90/08

.السابق . 90/08من القانون رقم 86املادة 6

173

، وللبلدية أن تتحقق من احترام ختصيص األراضي وقواعد استعماهلا، )1(بعمليات التهيئة العمرانية كما تسهر على املراقبة الدائمة ملطابقة عمليات البناء للشروط احملددة يف القوانني والتنظيمات

. )2(املعمول ا كوسيلة من وسائل الترشيد وجند املشرع يشري بشكل واضح على مبدأ الرقابة القبلية

تشترط املوافقة : ( على 08-90من قانون 92الالمركزي ، يف جمال محاية البيئة ، إذ تنص املادة القبلية للمجلس الشعيب البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن خماطر من شأا

) .األضرار بالبيئة نون يتعني على الس الشعيب البلدي أثناء إقامة املشاريع من نفس القا 94ووفق املادة

.املختلفة عرب تراب البلدية مراعاة محاية األراضي الزراعية و املساحات اخلضراء ويف جمال محاية البيئة دائما تتحمل البلدية يف إطار محاية التراث العمراين مسؤولية احملافظة على

و الطابع اجلمايل واملعماري وانتهاج أمناط سكينة يف التجمعات املواقع الطبيعية واآلثاركما تتكفل البلدية حبفظ الصحة واحملافظة على النظافة العمومية السيما يف جمال . )3( السكانية

وصرف ومعاجلة املياه القذرة و النفايات اجلامدة احلضرية ، ، توزيع املياه الصاحلة للشرب ة ناقالت األمراض املعدية ونظافة األغذية واملؤسسات اليت تستقبل اجلمهور ومكافحة ومكافح

. ) 4(البيئة التلوث ومحايةوعلى الس الشعيب أثناء إقامة املشاريع املختلفة على تراب البلدية مراعاة محاية األراضي

. )5(الزراعية واملساحات اخلضراء إذا حيدد ، من قانون البلدية 104بتقييد دور العمل اجلمعوي يف املادة وجند املشرع يقوم

وهذا يعترب تراجع عن ما . جماالت حلركة اجلمعيات يف ميادان الشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه

السابق . 90/08من القانون رقم 87املادة 1

. 91املادة نفس املرجع ، 2املتعلق بالتهيئة العمرانية إذ 1987جانفي 27املؤرخ يف 87/03من القانون رقم 24وأنظر أيضا املادة 90/08من القانون رقم 93املادة 3

الطبيعية ، محاية اآلثار التارخيية وترميميها، ترقية املواقع محاية البيئة ، حفظ املواقع: تأخذ التهيئة العمراين بعني االعتبار ما يلي : ( جاء فيها ) .السياحية والترفيهية

السابق . 90/08من القانون رقم 107املادة 4 . 104ادة املنفس املرجع ، 5

174

جيوز إنشاء مجعيات : ( املتعلق حبماية البيئة إذ تنص ، 03-83من القانون رقم 16ورد يف املادة ) .سامهة يف محاية البيئة حتدد كيفيات إنشاء هذه اجلمعيات وسريها وتنظيمها مبوجب مرسوم للم

و ميكن القول أن قوانني البلدية تفتقد للهياكل و املصاحل اليت ميكن أن حتمل على عاتقها . )1(مشاكل محاية البيئة فيما عدى تلك املصاحل املتعلقة بالنظافة العمومية

ا تتكلف البلدية بإنشاء و توسيع و صيانة املساحات اخلضراء ، و كل أثاث حضري كم يهدف إىل حتسيس إطار احلياة و تسهر على محاية التربة ، و املوارد املائية و تساهم يف استعماهلا

. )2(األمثل البلدي و مينح هيئتا البلدية ، الس الشعيب 08-90كما جيب أن نشري أن القانون البلدي

. العديد من االختصاصات البيئية 13رئيس الس الشعيب البلدي ، يف املادة

من خالل قوانني الوالية : ثانيا

1969قانون الوالية لسنة / أ

، سياسة واضحة حلماية البيئة، غري أن هناك بعض )3( 1969مل يتضمن قانون الوالية لسنة املسألة من خالل تشجيع املشرع لالستثمار الفالحي ، إذ مكن الس اإلشارات إىل إمكانية تبين

الشعيب الوالئي يف كل نشاط ميكن أن يساعد على استثمار األراضي اخلالية ومحاية التربة . )4(واستصالحها باإلضافة إىل تشجيع التشجري

مع االعتماد على وضوحا ، ،فلم تكن قواعده أكثر )5( 1981أما قانون الوالية املعدل لسنة حتديد اختصاصات : ( و اليت تنص على مكرر 172املادة سياسة اإلرجاء على ما هو وارد يف

فاملشرع أرجأ تنظيم كل املسائل مبا فيها ) .الوالية وصالحيتها بالنسبة لكل قطاع نشاط مبرسوم : نذكر من بينها . البيئة بنصوص تنظيمية الحقة

1 A. Reddaf : De quelles réflexions sommaires sur l' effective relative de droit de l' environnement en Algérie , revue des sciences juridiques et administratives , faculté de droit , université Abou beker belkaid , Tlemcen , Algérie , numéro 1 ,2008. p : 78 .

السابق . 90/08من القانون رقم 108املادة 2 .ملتضمن قانون الوالية ا 1969ماي 28املؤرخ يف 38-69األمر رقم 3 . 76 املادةنفس املرجع ، 4 .املتعلق بالوالية 69/38يتضمن تعديل األمر 1981فيفري 24املؤرخ يف 02-81القانون رقم 5

175

علق بقواعد التصنيففيما ت / 1لقواعد تصنيف احلظائر ا 1987جوان 16املؤرخ يف 143-87 التنفيذي رقم رسومامل حدد

منه ميكن ألي شخص طبيعي أو 03ووفق املادة )1( الوطنية و احملميات الطبيعية و يضبط كيفياا املختص إقليميا ، فتح دعوى أن يطلب من الوايل، معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص

و . لتصنيف حظرية أو حممية طبيعية يف ملكية أو جزء من تراب بلدية واحدة أو عدة بلديات يستلزم طلب الفتح ملف من نسختني ، يشتمل على مذكرة توضيحية تبني على اخلصوص دوافع

كاف ، و على تصميم الطلب ، و على تصميم موقع امللكية أو جزء التراب املقترح تصنيفه بسلمو يسلم الوايل نسخة من الطلب للوزير املكلف بالبيئة وفق ما تقتضيه . املسحي للقطعة املعنية

.السابق من املرسوم 06املادة على أن الوزير يعني واليا مركزيا 08و إذا كان املشروع يهتم بعدة واليات ، تنص املادة

قرارا بفتح حتقيق عمومي و يبني هذا القرار اهلدف من التحقيق لذلك التحقيق املسبق يتخذ الوايلو تارخيه و مدته احملددة بشهرين ، األوقات و أماكن االس اليت ميكن أن يطلع فيها اجلمهور على ملف التحقيق و تسجيل مالحظام يف دفتر خاص يكون مرقما و موقعا من الوايل املختص على

.السابق من املرسوم 10حنو ما أقرته املادة

فيما يتعلق بالتنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة / 2

الذي 1988جوان 26املؤرخ يف 149-88من املرسوم التنفيذي رقم 03و أوجبت املادة يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي

أن تستصدر أي منشأة ترد يف القائمة املصنفة قبل . 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339- 98رقم إما من الوزير املكلف حبماية البيئة و الوايل أو رئيس . الشروع يف تشغيلها على رخصة أو تصريح

.الس الشعيب البلدي حسب حجمها أو حسب مستوى التلوث

1990قانون الوالية لسنة / ب

، فاملالحظ بصدده غياب االعتماد على قانون محاية البيئة ضمن )2( 1990ما قانون الوالية لسنة أ .تأشرياته

ياته ، ج حيدد قواعد تصنيف احلظائر الوطنية و احملميات الطبعية و يضبط كيف 1987جوان 13مؤرخ يف 143- 87املرسوم التنفيذي رقم 1

. 1987جوان 17مؤرخة يف 25ر العدد .السابق .املتعلق بالوالية 1990أفريل 07مؤرخ يف 90/09القانون رقم 2

176

:ومن خالل مواده القانونية جند واإلحالة الصرحية إىل 62، والتأكيد على ذلك يف املادة 22اإلشارة إىل التهيئة العمرانية ، يف املادة

.املتعلق بالتهيئة العمرانية يف ذات املادة 1987جانفي 27املؤرخ يف 03-87القانون اإلشارة إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويئة إقليم الوالية مث اإلشارة الصرحية محاية

. )1(البيئة وترقية خصائصها النوعية شمل بصفة عامة أعمال تو ينص قانون الوالية على أن اختصاصات الس الشعيب الوالئي

ويئة إقليم الوالية ومحاية البيئة وترقية حصائلها النوعية ، التنمية االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ، كما ميكنه أن يشجع كل مبادرة من شأا املسامهة يف التنمية املنسجمة واملتوازنة للوالية ، و

العديد من الصالحيات منها املبادرة يف كل العمليات للمجلس الشعيب الوالئي يف جمال محاية البيئة تشجيع تدابري الوقاية من الكوارث و اليت ترمي إىل محاية وتوسيع وترقية األراضي الفالحية ،

كما واآلفاق الطبيعية ، ويتخذ يف هذا الصدد كافة اإلجراءات ضد أخطار الفيضانات واجلفاف ،و .)2(احليوانية الصحة مال الوقاية ومكافحة األوبئة يف جمال يبادر الس الشعيب الوالئي بكل أع

يساهم يف ميدان التشجري ومحاية التربة ، ، و والتطهري وتنقية جماري املياه إجناز أشغال التهيئة بكل األعمال اهلادفة إىل تنمية األمالك الغابية ، ومحايتها وتشجيع تدخل املتعاملني ، وكل الس

اية ومكافحة األوبئة يف جمال الصحة احليوانية ، ويعمل على تطوير الري الصغري أعمال الوقيساعد تقنيا وماليا البلديات يف مشاريع التموين باملياه الصاحلة للشرب ، وتطهري " واملتوسط، و

املياه اليت تتجاوز اإلطار اإلقليمي للبلديات املعينة وإعادة استعماهلا الصالحيات تركز أساسا على اجلوانب املتعلقة باحلياة الصحية ملواطين ونالحظ على أن هذه

. )3(الوالية واليت هلا انعكاس على إطار املعيشة ونوعية احلياة : و صدر تبعا لسياسة الترشيد الالمركزي جوانب تنظيمية يف نفس السياق نذكر منها

.يف جمال تنظيم النفايات الصناعية السائلة / 1

املنظم للنفايات 1993جويلية 10املؤرخ 160-93املرسوم التنفيذي رقم من 07ألزمت املادة إرسال طلبات رخص التصريف يف ثالث نسخ إىل الوزير املكلف بالبيئة ، )1( الصناعية السائلة

السابق . 90/09من قانون 58املادة 1 . 68نفس املرجع ، املادة 2 . 69إىل 58املواد من نفس املرجع ، 3

177

ة مع بواسطة الوايل املختص إقليميا ، و تشمل الطلبات أمساء و ألقاب و صفات طاليب الرخصوصف املوقع و طبيعة التصريف ، و أمهيته و الوصف التقين لألجهزة املزمع وضعها لتجنب إفساد

. 50/1000نوعية املياه كما يرفق الطلب خبريطة أدىن سلمها و إذا رأى مفتش البيئة أن شروط التصريف غري مطابقة للشروط الواردة يف الرخصة خيطر

لذي يقوم بإنذار صاحب الرخصة مالك اجلهاز بأن يتخذ يف اآلجال ا ،الوايل املختص إقليميا احملددة له كل التدابري و األعمال اليت جتعل التصريف مطابقا ملضمون رخصة التصريف حتت طائلة

. )2(الوقف املؤقت و دون املساس باملتابعة القضائية

يف جمال تلوث مياه االستحمام / 2 احملدد 1993جوان 10املؤرخ يف 164-93 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم كما يتدخل الوايل

اجلرثومية و للنباتاتالنوعية املطلوبة ملياه االستحمام عندما ال تستجيب نوعية مياه االستحمام البيولوجية الفيزيائية الكيمائية ، املبينة حسب املقاييس اجلزائرية أن مينع االستحمام بسبب

. )3(التلوث

.املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة يف جمال / 3

احملدد ال 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07من املرسوم التنفيذي رقم 07ألزمت املادة تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة أن تودع دراسة أو موجز

.بيئة من طرف صاحب املشروع لدى الوايل املختص إقليميا يف عشر نسخ التأثري على التفحص املصاحل املكلفة بالبيئة املختصة إقليميا حمتوى دراسة أو موجز التأثري بتكليف من

و مينح .الوايل ، وميكنها أن تطلب من صاحب املشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية الزمة .هر واحد لتقدمي املعلومات التكميلية املطلوبة صاحب املشروع مهلة ش

جويلية 14، مؤرخة يف 46ينظم النفايات الصناعية السائلة ، ج ر العدد 1993جويلية 10 مؤرخ يف 160-93املرسوم التنفيذي رقم 1

1993 . . 11إىل 09نفس املرجع ، املواد من 2 مؤرخة يف 46حيدد النوعية املطلوبة ملياه االستحمام ، ج ر العدد 1993جوان 10املؤرخ يف 164-93املرسوم التنفيذي رقم .من 05املادة 3 . 1993جويلية 14

178

، وقبول دراسة ، بعد الفحص األول )1(و يعلن الوايل مبوجب قرار إداري فتح حتقيق عمومي وهذا لدعوة الغري أو كل شخص طبيعي أو معنوي إلبداء آرائهم يف املشروع ،أو موجز التأثري

. )2(البيئة ويف اآلثار املتوقعة على، املزمع إجنازه ، بالقرار املتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق يف )3(هذا و جيب أن يعلم اجلمهور

ويف أماكن موقع املشروع وكذلك عن طريق النشر يف يوميتني ، مقر الوالية والبلديات املعينة : وطنيتني، والذي حيدد ما يأيت

.موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل - .مدة التحقيق اليت جيب أال تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ التعليق -

األوقات واألماكن اليت ميكن للجمهور أن يبدي مالحظاته فيها على سجل مرقم و مؤشر عليه - .مفتوح هلذا الغرض

.و ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة أو موجز التأثري إىل الوايل املختص إقليميا ويدعو الوايل الشخص املعين إىل اإلطالع على دراسة أو موجز التأثري يف مكان بعينه له

و يعني الوايل يف إطار التحقيق .يوما إلبداء آرائه ومالحظاته )15(ومينحه مدة مخسة عشر يف أعاله، 10العمومي حمافظا حمققا يكلف بالسهر على احترام التعليمات احملددة يف أحكام املادة

كما يكلف. وكذلك سجل مجع اآلراء ، جمال تعليق ونشر القرار املتضمن فتح التحقيق العمومي بإجراء كل التحقيقات أو مجع املعلومات التكميلية الرامية إىل توضيح العواقب احملافظ احملقق أيضا

.احملتملة للمشروع على البيئة ، حمضرا حيتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات و حيرر احملافظ احملقق، عند اية مهمته

الذي حيرر الوايل عند اية التحقيق العمومي ، نسخة . التكميلية اليت مجعها مث يرسله إىل الوايل

02، العدد 02، جملة اإلدارة ، الد قانون املنشآت املصنفة: ط. طيار بالدميقراطية االيكولوجية ، أنظر يف ذلك طياريصطلح عليه األستاذ 1

. 24، ص 1992، اجلزائر ، .السابق 145-07من املرسوم التنفيذي رقم 09املادة 2 حدثا بل إن املشرع دأب عليها املشرع يف النصوص القدمية أنظر يف ذلك و ال يعد األمر مست 3

Youcef Benaceur :Les études d’impact sur l’environnement en droit positif Algérienne , revue Algérienne des sciences juridiques économique et politique ,v 25 , n 12 1991 , p 449 .

أنظر يف ذلك : راسة مدى التأثري أوىل مراحل جتسيد محاية البيئة و تعد دAzzouz Kerdoun : Environnement et développement durable , édition publisud , paris , 2000 , p 105 .

179

من خمتلف اآلراء احملصل عليها وعند االقتضاء استنتاجات احملافظ احملقق ويدعو صاحب املشروع . )1(بية ، يف آجال معقولة ، مذكرة جوا

وعند اية التحقيق العمومي ، يرسل ملف دراسة أو موجز التأثري املتضمن آراء املصاحل التقنية حب املشروع عن ونتائج التحقيق العمومي مرفقا مبحضر احملافظ احملقق واملذكرة اجلوابية لصا

اسة التأثري و إىل املصاحل املكلفة إىل الوزير املكلف بالبيئة بالنسبة لدر، حسب احلالة اآلراء الصادرة و ميكنهم االتصال بالقطاعات . بالبيئة املختصة إقليميا بالنسبة ملوجز التأثري والوثائق املرفقة

على أن ال تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أو موجز التأثري . الوزارية املعينة واالستعانة بكل خربة تحقيق العمومي أشهر ابتداء من تاريخ إقفال ال )04(أربعة و يوافق الوايل املختص إقليميا على موجز . و يوافق الوزير املكلف بالبيئة على دراسة التأثري

.و جيب أن يكون رفض دراسة أو موجز التأثري مربرا . التأثري تبليغها لصاحب يرسل قرار املوافقة على دراسة التأثري أو رفضها إىل الوايل املختص إقليميا ل

و يقوم الوايل املختص إقليميا بإبالغ صاحب املشروع بقرار املوافقة على موجز التأثري . املشروع .أو رفضه

و يف حالة ما إذا مت إقرار رفض دراسة أو موجز التأثري ودون املساس بالطعون القضائية أن يقدم للوزير املكلف بالبيئة املنصوص عليها يف التشريع املعمول به ، ميكن صاحب املشروع

أو تأسيس /طعنا إداريا مرفقا مبجموع التربيرات أو املعلومات التكميلية اليت تسمح بتوضيح و .)2(االختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثري من أجل دراسة جديدة

ثري ودون املساس بالطعون القضائية و يف حالة ما إذا مت إقرار رفض دراسة أو موجز التأ املنصوص عليها يف التشريع املعمول به ، ميكن صاحب املشروع أن يقدم للوزير املكلف بالبيئة

أو تأسيس /طعنا إداريا مرفقا مبجموع التربيرات أو املعلومات التكميلية اليت تسمح بتوضيح و .)3(ز التأثري من أجل دراسة جديدة االختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موج

السابق 145- 07من املرسوم التنفيذي رقم 15إىل 10املواد من 1 . 18إىل 16نفس املرجع ، املواد من 2 . 18إىل 16من املواد نفس املرجع ، 3

180

.يف جمال مراقبة املؤسسات املصنفة / 4

يترأسها الوايل املختص ، على مستوى كل والية جلنة مراقبة املؤسسات املصنفة املشرع أنشأ ممثله ، مدير قائد فرقة الدرك الوطين للوالية أو و مدير البيئة للوالية أو ممثله ، : إقليميا أو ممثله من

مدير التنظيم و الشؤون العامة للوالية . أمن الوالية أو ممثله ، مدير احلماية املدنية للوالية أو ممثله أو ممثله ، مدير املناجم و الصناعة للوالية أو ممثله ، مدير املوارد املائية للوالية أو ممثله ، مدير

ة اإلقليم للوالية أو ممثله ، مدير املصاحل الفالحية التجارة للوالية أو ممثله، مدير التخطيط و يئللوالية أو ممثله ، مدير املؤسسات الصغرية و املتوسطة والصناعة التقليدية للوالية أو ممثله ، مدير العمل للوالية أو ممثله ، مدير الصيد البحري للوالية أو ممثله ، مديري الثقافة و السياحة للوالية أو

أو هاتني املديريتني ، حافظ /كانت امللفات اليت ستدرسها اللجنة ختص إحدى وممثليهما إذا الغابات أو ممثله ، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، ثالثة خرباء خمتصني يف اال املعين

.بأشغال اللجنة ، رئيس الس الشعيب البلدي املعين أو ممثله

احترام التنظيم الذي يسري املؤسسات املصنفة ، كما تفحص و تكلف اللجنة بالسهر على .طلبات إنشائها ، و تعمل على مطابقة املؤسسات اجلديدة لنص مقرر املرافقة املسبقة إلنشائها

ي صاحب املشروع أو مكاتب الدراسات الذين سامهوا يف إعداد عو ميكن هلا أن تستد .مات تكميلية أو توضيحات تتطلبها اللجنة دراسات عن املشروع املعين لتقدمي معلو

و ميكن أن ، ملصنفة للتنظيم الذي يطبق عليها و تكلف أيضا بكل مراقبة مطابقة املؤسسات ا .تكلف اللجنة عضوا أو عدة أعضاء مبهام املراقبة

ادث و إذا تضررت املؤسسة املصنفة أو املنشأة من جراء حريق أو انفجار أو نتيجة لكل ح .آخر ، ناجم عن االستغالل يتعني على املستغل أن يرسل تقريرا عن ذلك لرئيس اللجنة

ويشترط املشرع يف تعديل يف املؤسسة املصنفة ، يهدف إىل حتويل نشاطها أو تغيري املنهج أو حتويل املعدات أو توسيع النشاطات ، تقدمي طلب جديد للحصول على رخصة استغالل املؤسسة

.صنفة أو ترخيص جديد امل

181

.يف ما تعلق بلجنة تل البحر الوالئية / 5

جلنة تل البحر الوالئية و كيفية 2002 فيفري 06أنشأ املشرع أيضا مبوجب القرار املؤرخ يف ، 1994سبتمرب 17املؤرخ يف 279-94من املرسوم التنفيذي رقم 20، تطبيقا للمادة )1(عملها

. )2(افحة تلوث البحر و إحداث خمططات استعجاليه لذلك و املتضمن مكاملمثل املؤهل عن املصلحة : يرأس الوايل املختص إقليميا جلنة تل البحر الوالئية و تتكون من

الوطنية حلراس الشواطئ على مستوى الوالية ، و قائد جمموعة الدر الوطين ، رئيس األمن الوالئي ية ، مدير احلماية املدنية يف الوالية ، مدير النقل يف الوالية ، مدير األشغال ، مفتش البيئة يف الوال

العمومية يف الوالية ، مدير الصيد البحري و املوارد الصيدية يف الوالية ، مدير الربيد و املواصالت وانئ يف ، مديري امل.، مدير املناجم و الصناعة يف الوالية .يف الوالية ، مدير الصحة يف الوالية

.الوالية ، و عند االقتضاء مسؤويل املناطق الصناعية يف الوالية

.و ميكن جلنة تل البحر الوالئية أن تستعني بأي شخص حبكم كفاءته ملساعدا يف أعماهلا و تتوىل جلنة تل البحر الوالئية وضع و تطوير على املستوى احمللي منظومة للوقاية و لكشف و

اقبة و ملكافحة كل أشكال التلوث البحري ، و إعداد خمطط تل البحر الوالئي وفقا حلراسة و ملرألحكام التنظيمية السارية املفعول ، و اختاذ كل التدابري الضرورية لتحسني و تعزيز قدرات تدخل األجهزة املكلفة مبكافحة التلوثات البيئية ، و اقتراح توزيع وسائل املكافحة و حتديد أولويات

و أخذ املبادرة بتمارين . تدخل أخذا بعني االعتبار املناطق اهلشة و احلساسة أو املعرضة للخطر المع السهر على إمداد املناطق املنكوبة .صورية ملخطط تل البحر الوالئي ووضعها حيز التنفيذ

ل البحر و متابعة سري عمليات املكافحة ابتداء من انطالق خمطط ت. بالوسائل البشرية و املادية .الوالئي حىت اقفاله الرمسي

و تقدم اللجنة تقرير سداسي اللجنة تل البحر اجلهوية عن حالة حتضري خمطط تل البحر كما تقترح على جلنة تل البحر اجلهوية اقتناء التجهيزات املالئمة الضرورية ملكافحة . الوالئي

حسيس يف جمال مكافحة التلوثات البحرية و تبادر بأنشطة التكوين و الت. التلوثات البحرية .و تتابع تقييم األضرار النامجة عن حوادث التلوث . ووضعها حيز التنفيذ

.2002مارس 6مؤرخة يف 17يتضمن تكوين جلنة تل البحر الوالئية و كيفية عملها ج ر العدد 2002فرباير 6قرار مؤرخ يف 1ات إستعجالية لذلك ، ، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر و إحداث خمطط 1994سبتمرب 17مؤرخ يف 279-94املرسوم التنفيذي رقم 2

. 1994سبتمرب 21مؤرخة يف 59ج ر العدد

182

.جتتمع جلنة تل البحر الوالئية يف دورات عادية مرتني يف السنة باستدعاء من رئيسها رئيس جلنة تل البحر ميكنها أن جتتمع أيضا يف دورات غري عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من

و تسجل مداوالت جلنة تل البحر الوالئية يف سجل خاص ، يرقمه و يوقعه رئيس اللجنة .اجلهوية و كاتب اجللسة ، ترسل نسخة من حمضر املداوالت إىل جلنة تل البحر اجلهوية

ضري اجتماعات و تكلف بتح.تتوىل مصاحل مفتشية البيئة للوالية أمانة جلنة تل البحر الوالئية جلنة تل البحر الوالئية ، و إعالم أعضاء جلنة تل البحر الوالئية بكل املعلومات الكفيلة بتحسني

و القيام بكل األعمال اإلدارية و التقنية املرتبطة بتنفيذ و متابعة و تنظيم . خمطط تل البحر الوالئي ت كمية و نوعية للوسائل ملكافحة و إنشاء و استيفاء جرد و بيانا. مكافحة التلوثات البحرية

كما تسعى إىل مجع املعلومات املتعلقة بوسائل مكافحة . التلوثات البحرية على مستوى الوالية و اإلشراف ماديا على التمارين الصورية ملخطط . بالواليات ااورة ) 1(التلوثات البحرية املتوفرة

.لومات يتصل مبجال نشاطها و تعمل على تكوين بنك للمع. تل البحر الوالئي

يف ما تعلق بضبط القيم القصوى و مستويات اإلنذار و أهداف نوعية اهلواء يف حالة / 6

تلوث جوي

، الذي 2006 جانفي 07مؤرخ يف 02-06من املرسوم التنفيذي رقم 09جاء يف املادة ء يف حالة تلوث جوي ، أنه عند يضبط القيم القصوى و مستويات اإلنذار ، و أهداف نوعية اهلوا

من نفس املرسوم أو احتمال بلوغها يتخذ 08بلوغ مستويات اإلعالم و اإلنذار احملددة يف املادة الوايل املعين أو الوالة املعنيون كل التدابري اليت دف إىل محاية صحة اإلنسان و البيئة و كذا تدابري

. )2( أو احلد من النشاطات امللوثة/التقليص و

.يتضمن تكوين جلنة تل البحر الوالئية و كيفية عملها السابق 2002فرباير 6قرار مؤرخ يف من 08إىل 02املواد من 1اإلنذار و أهداف نوعية اهلواء يف حالة ، يضبط القيم القصوى و مستويات 2006 جانفي 07 يف املؤرخ 02- 06 رقم تنفيذيال رسومامل 2

2006 جانفي 08 يف مؤرخة 01تلوث جوي ، ج ر العدد

183

املطلب الثاين

توسيع دور الالمركزية املرفقية حلماية البيئة يف اجلزائر

يتحقق هذا النوع من الالمركزية عندما مينح املشرع الشخصية املعنوية ألحد املرافق العامة

.ماية البيئة موجه حللتؤدي نشاطها دون التقييد حبدود إقليمية وفق نشاط وغرض د باملرفق العام اهليئة أو املؤسسة وفق املعيار العضوي ، و حبسب املعيار املوضوعي ويقص

كل نشاط : ( بأنه" دولوبادير"ويعرفه . فهو النشاط أو الوظيفة اليت تليب حاجيات اتمع وعليه ) يباشره كل شخص معنوي عام أو حتت رقابته مستعمال لنظام مغاير للقانون املشترك

:التالية رفق العام على العناصر امليقوم سد احلاجات العامة - حتقيق املنفع العام - . )1(اخلضوع إلدارة السلطة احلاكمة -

وعلى هذا ميكن تعريف املرفق العام البيئي على أنه هيئة أو مؤسسة تنشأ إلجناز مهام بيئية وهو جات وحتقيق محاية فعالة للبيئة كل نشاط بيئي أو خدمة بيئية الغاية منها تلبية احلا

بإمكانية إنشاء 122للربملان يف املادة 1996و لقد اعتراف املؤسس الدستوري يف دستور مؤسسات عمومية ،

و مجع املشرع الفرنسي يف سبيل محاية البيئة ، بني الالمركزية اإلقليمية و الالمركزية املرفقية ويعترب هذا اجلهاز ، 1975جويلية 10التراب الوطين يف قانون جهاز محايةمن خالل إصدار

مؤسسة عامة إدارية خاضعة لوزارة البيئة ، ورغبة من املشرع يف اشتراك األجهزة احمللية واملواطنني . )2(يف وضع هذه السياسة موضع تنفيذ فقد أنشأ القانون نفسه جمالس حملية تابعة هلذا اجلهاز

سواء يف شكل مرصد. أنشأها املشرع يف إطار الالمركزية املرفقية و فيما يلي األجهزة اليت

، و )الفرع الثالث(، أو على منط وكالة ، )الفرع الثاين(، أو يف شكل مركز )الفرع األول(

. )الفرع الرابع(مسميات خمتلفة وفقأخريا

. 82 -79، ص ص مرجع سابق: طاهري حسني 1 . 33، ص مرجع سابق، لكحل أمحد 2

184

توسيع الالمركزية على شكل مراصد : الفرع األول

الوطين للبيئة و التنمية املستدامة املرصد: أوال

و خيضع املرصد 2002أفريل 03املؤرخ يف 115-02أنشئ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم للقواعد املطبقة على اإلدارة يف عالقاا مع الدولة ، 115-02من املرسوم رقم 02مبوجب املادة

. حتت وصاية الوزير املكلف بالبيئة و يوضع املرصد. و يعد تاجرا يف عالقاته مع الغري و يكلف املرصد بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية واهليئات جبمع املعلومة البيئية على الصعيد

.العلمي والتقين واإلحصائي ومعاجلتها وإعدادها وتوزيعها : كما يكلف املرصد يف إطار مهامه على اخلصوص مبا يأيت

.التلوث وحراسة األوساط الطبيعية ، وتسيري ذلك وضع شبكات الرصد وقياس -مجع املعطيات واملعلومات املتصلة بالبيئة والتنمية املستدامة ، لدى املؤسسات الوطنية -

.واهليئات املتخصصة

.معاجلة املعطيات واملعلومات البيئية قصد إعداد أدوات اإلعالم -

بيئية لألوساط والضغوط املمارسة على تلك املبادرة بالدراسات الرامية إىل حتسني املعرفة ال - . األوساط ، وإجناز هذه الدراسات أو املشاركة يف إجنازها

.نشر املعلومة البيئية وتوزيعها -

أما جملس اإلدارة فريأسه .يدير املرصد جملس إدارة ويسريه مدير عام ويساعده جملس علمي ل عن وزير و ممثل الديوان الوطين لإلحصائيات ، ممث 18: الوزير الوصي أو ممثله ، ويتكون من

طابع وطين تعمالن يف جمال البيئة ، من ضمن اجلمعيات األكثر متثيال ذات عن مجعيتني )02(ممثلني و ميكن أن يستعني جملس اإلدارة بكل شخص ميكنه حبكم كفاءته أن يساعده يف مداوالته أو .

عام للمرصد يف اجتماعات جملس اإلدارة بصوت و يشارك املدير ال. مناقشة مسائل خاصة .و تتوىل مصاحل أمانة جملس اإلدارة . استشاري

سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير )03(يعني أعضاء أمانة جملس اإلدارة ملدة ثالث .الوصي بناء على اقتراح السلطة اليت ينتمون إليها وتنهى مهامهم باألشكال نفسها

185

يف السنة على األقل بناء على استدعاء من )02(جيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية مرتني و ب من لوميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية بعدد املرات اليت تقتضيها الضرورة ، إما بط. رئيسه

.أعضائه على األقل )2/3(سه عندما تتطلب مصلحة املرصد ذلك وإما بطلب ثلثي يرئو ترسل . الرئيس جدول أعمال االجتماع بناء على اقتراح من املدير العام للمرصد يعد

يوما على األقل من تاريخ )15(االستدعاءات إىل األعضاء مرفقة جبدول األعمال قبل مخسة عشر )08(االجتماع ، وميكن أن يقلص هذا األجل يف الدورات غري العادية ، دون أن يقل عن مثانية

تصح مداوالت الس إال حبضور أغلبية األعضاء ، وإذا مل يكتمل النصاب يعقد اجتماع ال.أيام أيام ، وتصح مداوالت جملس اإلدارة حينئذ مهما يكون عدد األعضاء )08(آخر بعد أجل مثانية

ويف حالة تساوي عدد األصوات ، .و تتخذ املداوالت باألغلبية البسيطة لألصوات .احلاضرين تدون املداوالت يف حماضر وحترر يف سجل يرقمه ويؤشر عليه . ت الرئيس مرجحا يكون صو

يوما إىل الوزير الوصي )15(و ترسل حماضر االجتماعات خالل أجل مخسة عشر .ويوقعه الرئيس .)1(ليوافق عليها

املكلف بالبيئة مبرسوم بناء على اقتراح الوزيريتم املدير العام للمرصد تعيني و نشري إىل أن و يعد املدير العام للمرصد مسؤول عن سري املرصد ، ويقوم ذه . وتنهى مهامه باألشكال نفسها

:الصفة مبا يأيت .ميثل املرصد يف كل أعمال احلياة املدنية وأمام القضاء - .يعد األمر بصرف نفقات املرصد -

. حيضر مشاريع امليزانية التقديرية ويعد حسابات املرصد -

.يعد مشروع تنظيم املرصد ويعرضه على جملس اإلدارة ليوافق عليه -

.يقترح تسعريات مجيع اخلدمات التجارية اليت يؤديها املرصد -

.يعد مشاريع املخططات وبرامج التنمية واالستثمار وكذلك حصائل وحسابات النتائج -

موافقة جملس اإلدارة عليه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إىل السلطة الوصية بعد -

.يربم كل العقود والصفقات واالتفاقيات واالتفاقات وفقا للتنظيم املعمول به -

.يتوىل حتضري اجتماعات جملس اإلدارة -

وطين للبيئة و التنمية املستدامة ، ج ، يتضمن املرصد ال 2002أفريل 03مؤرخ يف 115-02من املرسوم التنفيذي رقم 11إىل 04املواد من 1 . 2002أفريل 03مؤرخة يف 22ر العدد

186

ميارس سلطة التعيني على مجيع مستخدمي املرصد باستثناء املستخدمني الذين تقررت - .طريقة أخرى لتعيينهم

.مجيع مستخدمي املرصد ميارس السلطة السليمة على -

و أنشأ املشرع تعزيزا لدور الس يف محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة جملسا علميا يعني يتكون من ممثلني يتم اختبار ثلث . سنوات )04(أعضاؤه بقرار من الوزير املكلف بالبيئة ملدة أربع

من بني الشخصيات العلمية ذات الكفاءة )2/3(منهم من بني املتخصصني يف املرصد وثلثني )1/3(و من مهامه مسامهته يف كل املسائل املتعلقة دفه ، ويقدم األعمال فيما خيص . يف جمال البيئة

النقاط اليت يرفعها إليه املدير العام للمرصد ، ويف هذا الصدد ، يبدي آراء وتوصيات على : اخلصوص ، فيما يأيت

.والبحث حماور وبرامج الدراسات - .برامج التبادل والتعاون العلميني -

.)1(طرق وتقنيات اكتساب املعطيات البيئية وتسيريها ومعاجلتها -

.املرصد الوطين لترقية الطاقات املتجددة : ثانيا

واملتعلق 2004أوت 14املؤرخ يف 09-04من القانون رقم 17أنشأ املشرع مبوجب املادة تجددة يف إطار التنمية املستدامة ، هيئة وطنية تتوىل ترقية وتطوير استعمال بترقية الطاقات امل

الطاقات املتجددة تدعى املرصد الوطين لترقية الطاقات املتجددة ، وأحال املشرع مهام املرصد .وتشكيلته وسريه إىل التنظيم

:وتعرف الطاقات املتجددة يف مفهوم هذا القانون مبا يأيت ت الكهربائية أو احلركية أو احلرارية أو الغازية ، احملصل عليها انطالقا من حتويل أشكال الطاقا

اإلشعاعات الشمسية وقوة الرياح واحلرارة اجلوفية والنفايات العضوية والطاقة املائية وتقنيات .استعمال الكتلة احليوية

ت هندسة املناخ احليوي يف جمموع الطرق اليت تسمح باقتصاد معترب يف الطاقة باللجوء إىل تقنياعملية البناء ، وجيب أن نشري إىل أن هذا القانون يهدف إىل حتديد كيفيات ترقية الطاقات املتجددة

: يف إطار التنمية املستدامة كما دف على وجه اخلصوص فيما يأيت

، يتضمن املرصد الوطين للبيئة و التنمية املستدامة 2002أفريل 03مؤرخ يف 115-02من املرسوم التنفيذي رقم 16، 15املادتان 1 .السابق

187

.محاية البيئة بتشجيع اللجوء إىل مصادر الطاقة غري امللوثة

و .التغريات املناخية باحلد من إفرازات الغاز املتسبب يف االحتباس احلراري املسامهة يف مكافحةباإلضافة إىل املسامهة يف .املسامهة يف التنمية املستدامة باحملافظة على الطاقات التقليدية وحفظها

.)1(السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم بتثمني مصادر الطاقة املتجددة وبتعميم استعماهلا

املرصد الوطين للمدينة : ثا ثال

مرصد وطين للمدينة ، )2(املتعلق باملدينة 06-06من القانون رقم 26استحدث املشرع يف املادة : رة املكلفة باملدينة ويضطلع باملهام اآلتية ايلحق املرصد الوطين بالوز

.متابعة تطبيق سياسة املدينة - .ياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم إعداد دراسات حول تطور املدن يف إطار الس -

.إعداد مدونة املدن وضبطها وحتيينها -

.اقتراح كل التدابري اليت من شأا ترقية السياسة الوطنية للمدينة على احلكومة -

.متابعة كل إجراء تقرره احلكومة ، يف إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة -

ز توسيع الالمركزية على شكل مراك: الفرع الثاين

املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء: أوال

262-02أنشئ املركز الوطين لتكنولوجيات أنتاج أكثر نقاء مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و يعد املركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري و تتمتع .)3( 2002أوت 17مؤرخ يف

و خيضع املركز للقواعد املطبقة على اإلدارة يف عالقته مع . بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل .يوضع املركز حتت وصاية الوزير املكلف بالبيئة . الدولة و يعد تاجرا يف عالقته مع الغري

ويف إطار تنفيذ السياسة الوطنية يف جمال محاية البيئة ال سيما ختفيف التلوث و األضرار املركز السيما بترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء و تعميمه يكلف، الصناعية يف مصدرها

و التوعية به ، و مساعدة مشاريع االستثمار يف تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء و مساندا و تزويد الصناعات بكل املعلومات املتصلة بصالحياته يف مسعاها من أجل حتسني طرق اإلنتاج عرب

52، املتعلق بترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة ، ج ر العدد 2004أوت 14املؤرخ يف 09-04من القانون رقم 02املادة 1

. 2004أوت 18مؤرخة يف . 2006مارس 12مؤرخة يف 15، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة ، ج ر العدد 2006فيفري 20املؤرخ يف 06- 06القانون رقم 2 56، يتضمن إنشاء املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ، ج ر العدد 2002أوت 17خ يف املؤر 262- 02املرسوم التنفيذي رقم 3

. 2002أوت 18مؤرخة يف

188

و . أكثر نقاء و باحلصول على الشهادات املرتبطة بذلك عند االقتضاء الوصول إىل تكنولوجيات كما يضمن املركز مهمة .العمل على تطوير التعاون الدويل يف ميدان تكنولوجيات أنتاج أكثر نقاء

اخلدمة العمومية فيما خيص القيام بالدراسات املتعلقة بأعمال رفع مستوى الصناعات وفقا لدفتر .مشترك بني الوزير الوصي و الوزير املكلف باملالية شروط حيدد بقرار

و يتكون جملس . و يدير املركز جملس إدارة و يسريه مدير عام و يساعده جملس استشاري ممثل واحد عن الوزارة للبيئة رئيسا و ممثل واحد عن الوزارات التالية : اإلدارة من األعضاء اآلتني

، ملؤسسات الصغرية و املتوسطة، لطاقة و املناجم ، لتعليم العايل و الدفاع الوطين ، الصناعة : .البحث العلمي ، لصناعة التقليدية ، و ممثل واحد عن الغرفة اجلزائرية للتجارة و الصناعة

و ميكن أن يستعني جملس اإلدارة بكل شخص من شأنه أن ينريه يف مداوالته أو ملناقشة و يشارك املدير العام للمركز يف اجتماعات جملس اإلدارة بصوت . ه مسائل خاصة حبكم كفاءات

.و يتوىل أمانة جملس اإلدارة املدير العام للمركز .استشاري يعني أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير املكلف بالبيئة

.تنهى عهدم باإلشكال نفسها بناء على اقتراح من السلطة اليت ينتمون إليها و .جيتمع جملس اإلدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتني يف السنة على األقل يف دورة عادية

و ميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، إما بطلب من رئيسه عندما .األقل تقتضي مصلحة املركز ذلك و إما بطلب من ثلثي األعضاء على

.يعد الرئيس جدول األعمال بناء على اقتراح من املدير العام للمركز ترسل االستدعاءات مرفقة جبدول األعمال إىل األعضاء قبل مخسة عشر يوما على األقل من تاريخ

.االجتماع ، و ميكن أن تتقلص هذه املدة يف الدورات غري العادية دون أن تقل عن مثانية أيام و يف حالة عدم اكتمال النصاب ، تصح مداوالت جملس اإلدارة إال حبضور أغلبية أعضائه ال

يعقد اجتماع آخر يف أجل مثانية أيام ، و تصح مداوالت جملس اإلدارة حينئذ مهما يكن عدد تتخذ املداوالت باألغلبية البسيطة لألصوات ، و يف حالة تساوي عدد . األعضاء احلاضرين

.صوت الرئيس مرجحا األصوات يكون

189

مخسة عشر يوما ليوافق 15ترسل حماضر االجتماعات إىل الوزير املكلف بالبيئة يف أجل . )1(عليها

و للمركز جملس استشاري يتكون من أعضاء ذوي معرف و كفاءات و مؤهالت أكيدة يف ب امهته للمركز حول كل اجلوانيقدم الس االستشاري مس، يادين املرتبطة بصالحيات املركزامل

.يقدم أعمال حول النقاط اليت يطرحها عليه املدير العام للمركز املتعلقة مبهامه و ذه الصفة

مركز تنمية املوارد البيولوجية: ثانيا

مركز تنمية املوارد 2002نوفمرب 11مؤرخ يف 371-02نظم املرسوم تنفيذي رقم ركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و املويعد . )2(البيولوجية

و يكون مقره باجلزائر و ميكن .االستقالل املايل ، يوضع املركز حتت وصاية الوزير املكلف بالبيئة نقله إىل أي مكان آخر من التراب الوطين مبوجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير املكلف

.بالبيئة املركز بالتنسيق مع القطاعات املعنية بالنشاطات املرتبطة مبعرفة التنوع البيولوجي و يكلف

مجع جممل اإلحصائيات املتعلقة ذه الصفة تتمثل مهام املركز يفو .احملافظة عليه و تقوميه ية يف و املسامهة بالتشاور مع القطاعات املعن.باحليوانات و النباتات و السكنات و األنظمة البيئية

كما يقدم اقتراح بالتشاور مع . إطار خمططات تثمني املوارد البيولوجية يف إطار التنمية املستدامة احملددة يف التنظيم املعمول القطاعات املعنية احلفاظ على املوارد البيولوجية الوطنية حسب الكيفيات

لى التنوع البيولوجي و استعماله و من مهامه تشجيع تنفيذ برامج حتسيس املواطنني باحملافظة ع ،به .املستدمي

و نشري إىل أن املشرع قد قام بترقية على مستوى مدير املركز حبث أصبح مدير عام ، تصنف وظيفته على أا وظيفة عليا يف الدولة ، و يدفع مرتبها استنادا إىل مرتب مدير مركزي يف

. )3(الوزارة

املتضمن املركز الوطين لتكنولوجيات أنتاج أكثر . 2002أوت 17مؤرخ يف 262-02املرسوم التنفيذي رقم من 14إىل 02املواد من 1

نقاء ، السابق ، يتضمن إنشاء مركز تنمية املوارد البيولوجية و تنظيمه و عمله ، ج ر العدد 2002نوفمرب 11املؤرخ يف 371- 02وم التنفيذي رقم رسامل 2 . 2002نوفمرب 13، مؤرخة يف 74

2002نوفمرب 11املؤرخ يف 371-02املرسوم تنفيذي رقم يعدل و يتمم 2004 جويلية 19 يف ؤرخ امل 198-04رقم تنفيذي مرسوم 3 . 2004جويلية 21 يف مؤرخة 46 العدد، ج ر

190

توسيع الالمركزية على شكل وكاالت :الفرع الثالث

الوكالة الوطنية للتغريات املناخية : أوال

الوكالة الوطنية للتغريات )1( 2005سبتمرب 26املؤرخ يف 375-05املرسوم التنفيذي رقم إعترب الوكالة إىل ترقية إدماج دف مؤسسة ذات طابع إداري مقرها اجلزائر العاصمة ، و املناخية

و تكلف الوكالة يف ، مية و املسامهة يف محاية البيئة شكالية التغريات املناخية يف كل خمططات التنإإطار اإلستراجتية الوطنية يف جمال التغريات املناخية ، بالقيام بأنشطة اإلعالم و التحسيس و الدراسة

التكييف مع التغريات و التلخيص يف ااالت اليت هلا عالقة بانبعاث غاز االحتباس احلراري و .املناخية و التقليص من أثارها و ملختلف التأثريات االجتماعية و االقتصادية

املسامهة يف تدعيم القدرات من نفس املرسوم ب 06املادة وفق و تكلف الوكالة ذه الصفة عطيات تتعلق الوطنية ملختلف القطاعات يف ميدان التغريات املناخية ، و القيام بوضع قاعدة م

تقرير حول التغريات تظام ، و القيام بإعداد دوريابالتغريات املناخية و السهر على حتيينها بانباإلضافة إىل فهرسة كل نشاطات القطاعات . املناخية و كذا تقارير أخرى و مذكرات ظرفية

اس احلراري حسب املختلفة ملكافحة التغريات املناخية و املسامهة يف كل جرد وطين لغاز االحتب .التنظيم املعمول به

كما تقوم الوكالة بتنسيق األنشطة القطاعية يف ميدان التغريات املناخية و السهر على التعاون و . مع امليادين البيئية األخرى السيما يف جمال احملافظة على التنوع البيولوجي و مكافحة التصحر

.شغال املرتبطة مبوضوعها و املشاركة فيها ترقية كل الدراسات و األحباث و كل األ

الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة : ثانيا

09املؤرخ يف 33-91أنشئت الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1991فرباير

،)3( 1998فرباير 10املؤرخ يف 352-98، املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم )2(

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغريات املناخية و حتديد مهامها و ضبط 2005سبتمرب 26املؤرخ يف 375-05املرسوم التنفيذي رقم 1

. 2005أكتوبر 05مؤرخة يف 67ج ر العدد .كيفيات تنظيمها و سريها ، يتضمن إعادة تنظيم املتحف الوطين للطبيعة يف وكالة وطنية حلفظ الطبيعة ، 1991فيفري 09املؤرخ يف 33- 91تنفيذي رقم املرسوم ال 2

. 1991فيفري 13، مؤرخة يف 07ج ر العدد ، 84بق ، ج ر العدد السا 33-91، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 1998نوفمرب 10املؤرخ يف 352-98املرسوم التنفيذي رقم 3

. 1998نوفمرب 11مؤرخة يف

191

و )1(و هي إعادة لتنظيم املتحف الوطين للطبيعة و الذي بدوره امتداد للوكالة الوطنية حلماية البيئةتعترب الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و تقين موضوعة حتت تصرف وزير الفالحة ، و

مقرها العاصمة

الوكالة الوطنية للنفايات : ثالثا

ذات طابع صناعي و جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل و هي مؤسسة عمومية على اإلدارة يف عالقتها مع الدولة ، و تعد تاجرة يف عالقتها مع املايل ، و ختضع للقواعد املطبقة

.الغري ، و توضع حتت وصاية الوزير املكلف بالبيئة و حيدد مقرها مبدينة اجلزائر و .اا و فرز النفايات و مجعها ، و معاجلتها و تثمينها و إزالتها و تكلف الوكالة بتطوير نشاط

: تكلف يف إطار مهامها على اخلصوص مبا يلي .تقدمي املساعدة للجماعات احمللية يف ميدان تسيري النفايات -معاجلة املعطيات و املعلومات اخلاصة بالنفايات و تكوين بنك وطين للمعلومات حول النفايات -

.يينه و حتو نقلها و معاجلتها و تثمينها تكلف الوكالة باملبادرة فيما خيص نشاطات فرز النفايات و مجعها -

بإجناز الدراسات و األحباث و املشاريع التجريبية و إجنازها أو املشاركة يف إجنازها ، و تعمل على برنامج حتسيس و إعالم و نشر املعلومات العلمية و التقنية و توزيعها ، كما تبادر بكل ما هو

.مشاركة يف تنفيذها و تتوىل الوكالة مهمة اخلدمة العمومية يف جمال اإلعالم و تعميم التقنيات كما تسعى إىل ترقية

نشاطات فرز النفايات و مجعها و نقلها و معاجلتها ، و تثمينها و إزالتها طبقا لدفتر شروط حيدد .)2( و الوزير املكلف باجلماعات احمللية و لوزير املكلف باملاليةبقرار مشترك بني الوزير الوصي

، 2001، مطبوعات الديوان الوطين لألشغال التربوية ، اجلزائر ، الوسائل القانونية و املؤسساتية حلماية الغابات يف اجلزائر: نصر الدين هنوين 1

. 146ص يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها ، 2002 مايو 20 يف ؤرخامل 175- 02 رقم تنفيذيال رسوممن امل 06إىل 02املواد من 2

. 2002ماي 26 يف مؤرخة 37ج ر العدد

192

الوكالة الوطنية لعلوم األرض : رابعا

2004جويلية 15مؤرخ يف 194-04أنشئت هذه الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم )1(

االستقالل املايل ، و تعد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و .توضع حتت وصاية رئيس احلكومة و حيدد مقرها مبدينة اجلزائر

و تكلف يف األساس بتنسيق تنمية علوم األرض من أجل رخاء البالد و ازدهارها و أمنها و تنميتها املستدامة ، و تعمل على تطوير اقتناء املعلومات العلمية و معاجلتها و تثمينها بفضل

تكنولوجيات احلديثة ، و تسعى إىل اقتراح اآلراء و األفكار إلجناز أو تكليف من ينجز األدوات الو خرائط احملافظة على الطبيعة ، املشاركة يف ، املساعدة الختاذ القرار السيما خرائط املواضيع

.ويدير الوكالة جملس إدارة و يسرها مدير عام . تكوين مهنيني يف ميدان علوم األرض املؤرخ 188-06مبوجب املرسوم رئاسي رقم 194-04املرسوم التنفيذي رقم و عدل املشرع

.، حيث وضع الوكالة حتت وصاية الوزير املكلف بالتهيئة العمرانية )2( 2006ماي 31يف

توسيع الالمركزية وفق مسميات خمتلفة : الفرع الرابع

احلظائر الوطنية : أوال

ظرية الوطنية هيئة إدارية ذات طابع إداري ، و هي جهاز ال مركزي مرفقي أو تعد احل 23املؤرخ يف 458-83مصلحي ، تتوفر على تنظيم داخلي صدر طبقا للمرسوم التنفيذي رقم

،)3( ، احملدد للقانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية 1983جويلية حليوانات و النباتات و التربة و باطن األرض و اهلواء و املياه تتوىل احلظائر على احملافظة على ا

.أي وسط له أمهية خاصة ينبغي احلفاظ عليه و بصفة عامة ، و املناجم و املعادن و املتحجرات على الوسط و حتميه من كل التدخالت االصطناعية و من آثار االندثار احلظائر حتافظكما

و يعاب على احلظائر الوطنية يف .أن تصيب مظهره و تركيبه و تطوره الطبيعي اليت من شأا

18 يف مؤرخة 45يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم األرض ، ج ر العدد 2004 جويلية 15 يف ؤرخامل 194-04 رقم تنفيذي مرسوم 1

. 2006ماي 31مؤرخ يف 36، ج ر العدد 2006ماي 31املؤرخ يف 188-06اسي رقم معدل مبوجب املرسوم الرئ. 2004 يوليو 2006ماي 31مؤرخ يف 36، ج ر العدد 2006ماي 31املؤرخ يف 188- 06مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 2مؤرخة 31ظائر الوطنية ، ج ر العدد حيدد القانون األساسي النموذجي للح 1983جويلية 23املؤرخ يف 458-83املرسوم التنفيذي رقم 3

جوان 24مؤرخة يف 46، ج ر العدد 1998جوان 24املؤرخ يف 216-98، معدل باملرسوم التنفيذي رقم 1983جويلية 26يف 1998 .

193

اجلزائر أن التمثيل مقتصر على ممثلي اإلدارة املركزية و عن اإلدارة احمللية ، و انعدام كلي للمجتمع . )1(املدين عكس ما هو موجود يف أنظمة أخرى

ا تعدد األنظمة القانونية للعقارات اليت بني العوائق اليت حتول دون أداء احلظائر مهامهمن و و مل حيدد ... تشتمل احلظائر فقد تشتمل على أمالك البلدية ، و أمالك وقفية ، و الغابات

املشرع حد االختصاص بني هذه اهليئات من جهة و إدارة احلظرية من جهة أخرى فإذا ما أراد ارة احلظرية ؟ أم لإلدارة صاحبة امللك شخص استغالل جزء من احلظرية هل يعود األمر إىل إد

. )2(.باحلظرية ؟ و لعلنا نرى بضرورة منح االختصاص لإلدارة احلظرية من أجل تفعيل احلماية

املعهد الوطين للتكوينات البيئية: ثانيا

إنشاء املعهد الوطين 2002أوت 17املؤرخ يف 263-02تضمن املرسوم التنفيذي رقم و يعد املعهد الوطين للتكوينات البيئي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و .)3( لبيئيةللتكوينات ا

. جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايلخيضع املعهد للقواعد املطبقة على اإلدارة يف عالقته مع الدولة ، و يعد تاجرا يف عالقته مع

.يكون مقره يف مدينة اجلزائر. ير املكلف بالبيئة الغري ، يوضع املركز حتت وصاية الوزو ميكن نقله إىل أي مكان آخر يف التراب الوطين مبرسوم تنفيذي يتخذ بناء على إقتراح الوزير

.وتتمثل مهام املعهد يف ضمان التكوين و ترقية التربية البيئية و التحسيس ، املكلف بالبيئة و من مهام املعهد

كوينيف جمال الت/ أيقوم بتقدمي تكوينات خاصة يف جمال البيئة لفائدة مجيع املتدخلني العموميني أو اخلواص و يعمل

.على تطوير أنشطة خاصة يف جمال تكوين املكونني

يف جمال التربية البيئية و التحسيس / ب

.جلمهور و يقوم بأعمال حتسيسية تالئم كل ا. يضع برامج التربية البيئية و تنشيطها

مرجع سابق : نوين نصر الدينهكما هو احلال يف فرنسا مثال ، حيث يوسع التمثيل ليشمل الشخصيات و اجلمعيات العاملة يف جمال البيئة أنظر 1

159، ص . 160، ص مرجع سابق: هنوين نصر الدين 2، مؤرخة يف 56، يتضمن إنشاء املعهد الوطين للتكوينات البيئية ، ج ر العدد 2002أوت 17املؤرخ يف 263-02املرسوم التنفيذي رقم 3 . 2002أوت 18

194

و يرأس جملس اإلدارة . يدير املعهد جملس إدارة و يسريه مدير عام و يزود مبجلس توجيهي ممثل عن العديد من الوزارت شارك املدير العام للمعهد أو ممثله و يتكون من الوزير املكلف بالبيئة

كن أن يستعني جملس و مي. يف اجتماعات الس بصوت استشاري و يتوىل أمانة جملس اإلدارة .اإلدارة بكل شخص من شأنه أن ينريه يف مداوالته أو ملناقشة مسائل خاصة حبكم كفاءاته

و جيتمع جملس اإلدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتني يف السنة على األقل يف دورة بطلب من رئيسه و ميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، إما.عادية

يعد الرئيس جدول .عندما تقتضي مصلحة املعهد ذلك و إما بطلب من ثلثي األعضاء على األقل .األعمال بناء على اقتراح من املدير العام للمعهد

ترسل االستدعاءات مرفقة جبدول األعمال إىل األعضاء قبل مخسة عشر يوما على األقل من أن تتقلص هذه املدة يف الدورات غري العادية دون أن تقل عن مثانية أيام تاريخ االجتماع ، و ميكن

و ال تصح مداوالت جملس اإلدارة إال حبضور أغلبية أعضائه و يف حالة عدم اكتمال النصاب .يعقد اجتماع آخر يف أجل مثانية أيام ، و تصح مداوالت جملس اإلدارة حينئذ مهما يكن عدد

و يف حالة تساوي عدد . خذ املداوالت باألغلبية البسيطة لألصوات تت. األعضاء احلاضرين و حترر املداوالت يف حماضر يشترك يف توقيعها الرئيس و . األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

.املدير العام للمعهد و تدون يف سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه الرئيس ع بار من الوزير املكلف بالبيئة ملدة أرو للمعهد جملس توجيه يعني أعضاؤه مبوجب قر

يتكون من ممثلني خيتارون يف حدود ثلث من بني متخصصي املعهد و ثلثني من بني . سنوات و يقدم مسامهته للمعهد حول املشاكل . األشخاص الذين هلم كفاءات معترف ا يف جمال البيئة

و مناهج و ،بربامج التكوين ، و تنظيم التكوينات رأيه فيما تعلق و يقدم.املتعلقة مبوضوعه .برامج التربية البيئة و التحسيس .إجراءات تقييم برامج التكوين

و يضمن املعهد مهمة اخلدمة العمومية يف جمال التربية البيئية و التحسيس و أنشطة التكوين ، .وزير املكلف بالبيئة طبقا لدفتر شروط حيدد بقرار مشترك بني الوزير الوصي و ال

195

مؤسسات املساعدة عن طريق العمل: ثالثا

جانفي 02املؤرخ يف 02-08مت إنشاء هذه املؤسسات مبوجب املرسوم التنفيذي رقم املزرعة -مركز املساعدة عن طريق العمل ، : ، و هي على وجه اخلصوص كما يأيت )1( 2008

البيداغوجية املساعدة عن طريق العمل هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع و املؤسسات

.و توضع حتت وصاية الوزير املكلف بالتضامن الوطين . بالشخصية املعنوية و باالستقاللية املالية . و تتمثل مهام املؤسسات قي ترقية االستقاللية االجتماعية و املهنية لألشخاص املعوقني

، مؤسسة عمل حممي تكلف باستقبال )2(املزرعة البيداغوجية 16يف املادة و ينص املشرع سنة على األقل ذو االستقاللية احملدودة ، الذين ال ميكنهم االلتحاق 18األشخاص املعوقني البالغني

.بتكوين مهين مكيف و غري القادرين على ممارسة عمل يف هياكل العمل املكيف : أيت و تكلف ذه الصفة مبا ي

ضمان تفتح األشخاص املعوقني من خالل انشغاالت متنوعة ذات صلة مع مهن األرض و تربية .احليوانات

.ترقية استقاللية و مشاركة األشخاص املعوقني يف العيش ضمن جمموعة .منح األشخاص املعوقني تربية بيئية و تشجيع ممارسة النشاطات املرتبطة ا

.اإلنتاج و بيع منتوجات تنظيم و تأطري نشاطاتو من خالل قراءة ملواد هذا املرسوم ، نالحظ أن املشرع أراد محاية فئة األشخاص املعوقني ،

و يف الوقت نفسه أراد جتسيد محاية للبيئة من خالل األهداف الواضحة للمزرعة النموذجية و اليت .تصب يف جمملها يف خانة محاية البيئة

.الوطنية املعينة يف إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة السلطة: رابعا

، 2006 فيفري 02استحدث املشرع هذه السلطة مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف )1(.يتعلق بالسلطة الوطنية املعينة يف إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة

. حيدد شروط إنشاء مؤسسات املساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سريها 2008جانفي 02املؤرخ يف 02-08املرسوم التنفيذي رقم 1

. 2008جانفي 08 02ج ر ع السابق 02- 08من القانون رقم 39إىل املادة 17تنظيم و تسيري املزرعة البيداغوجية نصت عليه املواد من املادة 2

196

ميكانيزم التنمية النظيفة املنصوص عليها يف و يقصد مبيكانزمات التنمية النظيفة كل مشروع .إطار بروتوكول كيوتو

: و تتوىل جلنة السلطة الوطنية باملهام التالية حتديد معايري املوافقة على املشاريع املوضوعة يف إطار ميكانزمات التنمية النظيفة و ذلك -

.بتشجيع االستثمار من أجل التنمية املستدامة ومات حول املعايري املؤهلة ملشاريع ميكانزمات التنمية النظيفة و مسار تنمية ضمان نشر معل -

.املشروع

.حساب كل تقليص من الغازات ذات االحتباس احلراري يف إطار ميكانزمات التنمية النظيفة -

.تقييم و متابعة املشاريع اليت ختضع مليكانزمات التنمية -

اك كل من ممثل وزير الدولة و وزير الشؤون اخلارجية و ممثل و يرأس هذه اللجنة باالشتر وزراء و ممثل عن وكالة تطوير الطاقة و ترشيد 09الوزير املكلف بالبيئة باإلضافة إىل ممثلني عن

بناء على اقتراح من السلطات اليت . و ممثل عن الوكالة الوطنية للتغريات املناخية ، استعماهلا كن أن تستعني السلطة بكل هيئة أو خبري ، و تتوىل ممثل الوكالة الوطنية و مي، ينتمون إليها

سنوات قابلة 03للتغريات املناخية أمانة جلنة السلطة الوطنية املعينة ، و يعني أعضائها ملدة )2(للتجديد

يف مؤرخة 12 ، العدد.النظيفة التنمية ميكانيزمات إطار يف املعينة الوطنية السلطةيتعلق ب، 2006 ربايرف 02املؤرخ يف شتركامل وزاريال قرارال 1 ،2006 مارس 01

. 07إىل 02نفس املرجع ، املواد من 2

197

الفصل الثاين

حنو إدارة مستدامة يف اجلزائر

توازن بني متطلبات التنمية وحاجات األفراد احلالية و املستقبلية ، إن مفهوم االستدامة مبعىن ال

معقد ، و على الرغم من ذلك جند املشرع ، و متشابك مفهوم وإن بدى واضحا ، إال أنه مفهوم .يعمد إىل صياغة خمتلف القوانني يف إطار التنمية املستدامة

هيم اإلدارية و العاملية ، ال نرى اإلدارة و و يف إطار هذا التحول الفكري على مستوى املفا . من ورائها القانون اإلداري إال متأثرين متطورين حبسب تطور احلال

و اإلدارة املستدامة ، إدارة حقيقية غري مادية ، و جوهر هذه الفكرة حيلة قانونية مؤداها اولنا جاهدين يف هذا هذه الفكرة من غموض ، حقد يشوب ولكشف ما .افتراض غري ملموس

الفصل تقدمي األمر ببحث يف مفهوم اإلدارة املستدامة ، من خالل حماولة يف التعريف ، وكشف ، و البد من بيان الدوافع املنطقية و العقالنية ، و . للخصائص مث مناقشة ملبادئ هذه اإلدارة

داري بالصبغة املستدامة انون اإلالق اتصافالقانونية ، للقول بوجود هذه اإلدارة ، و هي ليست إال

، مث نقف عند الوسائل هذه اإلدارة و )املبحث األول(. نشاط اإلدارة ذا الوصف صبغة، و اإلدارية حلماية البيئة يفو الوسائل القانونية اليت من وراء تفصيلها ، أردنا البحث يف السبل

.) املبحث الثاين(اجلزائر

198

بحث األولامل

حبث يف مفهوم اإلدارة املستدامة

تظهر العالقة جلية بني اإلدارة و البيئة من جهة و التنمية من جهة ثانية ، فاإلدارة يف أي دولة تتأثر بالعوامل السياسية و االجتماعية و االقتصادية ، و ال خيلو هذا التأثر من البعد البيئي و

.حتديات التنمية اح أي نظام إداري يف جتسيد آليات محائية للبيئة و حتقيق التنمية يف ذات الوقت هو تعبري و جن

عن اإلدارة املستدامة و جلالء و بيان ما يكتنف هذا املصطلح من غموض ، ارتأى لنا أن حماولة

)ثالثالاملطلب ( ، و بيان خصائصها و مبادئها )املطلب الثاين( تعريف اإلدارة املستدامة .ليست إال انعكاسا ملفهومها

و قبل ذلك و أمام حتدي التغريات احلاصلة يف املفاهيم القانونية ، و نتيجة التأثر مبفهوم التنمية

)املطلب األول( املستدامة ، نقف أوال عند زحف هذا املفهوم على القانون بوجه عام

املطلب األول

قانون بوجه عامزحف مفهوم التنمية املستدامة على ال

جنح يف أن يستنهض ضمري 1992يرى بعض الفقهاء أن مؤمتر قمة األرض الذي عقد عام

.)1(العامل إىل حتقيق تنمية مستدامة بيئيا " األرض"فمؤمتر : ( ... يف هذا الشأن " جـان روبرت بيت "الفرنسي األستاذو يقول

الربازيل ملعاجلة مواضيع البيئة والتنمية قد خرج بتوصية حول ب" ريودجيانريو"الفاشل الذي انعقد يف وما زلنا حىت اآلن حناول الكشف عـن معىن هـذا . مفهوم التنمية، اتسمت باإلام والغموض

. )2( )النـوع من التنمية الذي مل جيد له أي أصـداء يف الواقع العملي

. 06، ص 1993، جملة التمويل والتنمية ، صندوق النقد الدويل ، حىت تصبح التنمية املستدامة: إمساعيل سراج 1، ص مرجع سابق األبعاد اإلستراتيجية إلدارة محاية البيئة الدولية و اإلقليمية ، دراسة نقدية تأصيلية وفقا ملنظور الدول النامية ، : خنيش سنوسي 231 .

199

أن فكرة التنمية املستدامة كانت بارزة ن بيانالبد م، و بني رأي متفائل و آخر متشائم " برانتالند"، و املعروف بتقرير "اللجنة الدولية للبيئة و التنمية"من خالل التقرير املقدم من طرف

اإليفاء أا على و الذي عرف التنمية املستدامة و ، 1987الصادر عام " مستقبلنا املشترك"أو تقرير . التفريط يف حاجيات األجيال القادمةحباجات اجليل احلايل بدون

و لقد تأسس قانون محاية البيئة اجلديد على مفهوم التنمية املستدامة كمصطلح يندرج و امليثاق املغاريب حول محاية . 1992ضمن االهتمامات النابعة من من قمة ريو دي جانريو يف

االعالن العريب , 1992ديسمرب 11واقشط بتاريخ البيئة و التنمية املستدمية وقعت االتفاقية مبدينة نو مؤمتر . )1( 2001أكتوربر 24عن التنمية املستدامة جامعة الدول العربية مدينة القاهرة

منه على ضرورة االلتزام بالتنمية املستدامة 15، الذي يؤكد يف بنده 2002لسنة " جوهانسبورغ"حيث . جند متايزا و تفاوتا تشريعيا يف تعريف التنمية املستدامة و من خالل املعاجلة التشريعية

ديسمرب 25املؤرخ يف 465-94مبناسبة إصداره للمرسوم الرئاسي إىل هذا املفهوم ، أشار املشرع و املتضمن إحداث جملس أعلى للبيئة و التنمية املستدامة و احملدد لصالحياته و تنظيمه و 1994 .)2(عمله 12املؤرخ يف 20-01ربط املشرع بني يئة اإلقليم و التنمية املستدامة بالقانون رقم مث

. )3(و املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة 2001ديسمرب 17مؤرخ يف 01-03من القانون رقم 03وتصدى املشرع لتعريف التنمية املستدامة يف املادة

التنمية املستدامة منط تنمية تضمن : ( مبا يلي )1(ية املستدامة للسياحة، يتعلق بالتنم 2003فيفري

، مرجع سابق نظور الدول النامية ، األبعاد اإلستراتيجية إلدارة محاية البيئة الدولية و اإلقليمية ، دراسة نقدية تأصيلية وفقا مل : :خنيش سنوسي 1

. 32ص ، صالحياته وحيدد املستدمية والتنمية للبيئة أعلى جملس إحداث يتضمن، 1994 ديسمرب 25 يف املؤرخ 465-94 رقم رئاسيال رسومامل 2

ديسمرب 28 يف ؤرخامل 481-96 م رق تنفيذيال رسوممث صدر تبعا لذلك امل ،1995 يناير 08 يف مؤرخة ، 01ج ر العدد وعمله، وتنظيمه . 1996 ديسمرب 29 يف مؤرخة 84 ج ر العدد وعمله، املستدمية والتنمية للبيئة األعلى الس تنظيم حيدد 1996

ديسمرب 15 يف مؤرخة، 77، ج ر ، العدد املستدامة وتنميته اإلقليم بتهيئة يتعلق 2001 ديسمرب 12 يف مؤرخ 20- 01رقم قانونال 3 اإلقليم لتهيئة الوطين الس تشكيلة حيدد، 2005 أكتوبر 25 يف املؤرخ 416-05 رقم تنفيذي مرسوم: ة، و نصوصه التطبيقي 2001 14 يف مؤرخ 443-05 رقم تنفيذيال رسومامل ،2005نوفمرب 02 يف مؤرخة 72ج ر العدد سريه، وكيفيات ومهامه املستدامة وتنميته تطبيقها وجمال الوطنية املنفعة ذات اجلماعية واخلدمات الكربى التحتية للبىن القطاعية التوجيهية املخططات تنسيق كيفيات حيدد، 2005 نوفمرب

يف مؤرخ 115-02 رقم تنفيذيال رسومامل ، 2005نوفمرب 20 يف مؤرخة 75، ج ر العدد .عليها املطبقة اإلجرائية القواعد وكذا وحمتواها يف ؤرخ م قرار ،2002 أفريل 03 يف مؤرخة 22، ج ر العدد .املستدامة والتنمية للبيئة الوطين املرصد إنشاء تضمني، 2002 أفريل 03 ، 2005جوان 26 يف مؤرخة 44، يتضمن تعيني أعضاء جملس إدارة املرصد الوطين للبيئة و التنمية املستدامة ، ج ر العدد 2005 ماي 07

200

فيه اخليارات و فرص التنمية اليت حتافظ على البيئة و املوارد الطبيعية و التراث الثقايف لألجيال . القادمة

و ما يالحظ أن هذا التعريف مل يكن واضحا ، ناهيك على أنه ربط التنمية املستدامة . األجيال القادمة دون اإلشارة إىل األجيال احلاضرة ب

10-03 من القانون رقم 04و عاد املشرع مرة ثانية لتعريف التنمية املستدامة يف نص املادة : ( ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة حيث جاء فيها 2003جويلية 19: املؤرخ يف

دامة مفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة لالستمرار و محاية التنمية املست... البيئة أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة و األجيال

. )املستقبلية التوجيهي ، املتضمن القانون)2( 06-06و عرف املشرع التنمية املستدامة يف القانون رقم

اليت مبوجبها تساهم سياسة املدينة يف التنمية اليت تليب احلاجات : (على أا 02للمدينة يف املادة . )اآلنية دون رهن حاجات األجيال القادمة

03-04كما جند املشرع ينظم محاية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة يف القانون رقم ، و جنده يربط ترقية الطاقات املتجددة و جيعلها يف إطار التنمية )3( 2004وان ج 23املؤرخ يف

2004أوت 14املؤرخ يف 09-04املستدامة يف القانون رقم ، مث ينظم الوقاية من األخطار )4(

تلى ،2003 فيفري 19 يف مؤرخة 11 ، ج ر العدد للسياحة املستدامة بالتنمية يتعلق، 2003فيفري 17 يف خمؤر 01-03 رقم قانونال 1

15، حيدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة ، ج ر العدد 2004 مارس 14 يف املؤرخ 81-04رقم تنفيذيال رسومذلك نصه التطبيقي امل ،2004مارس 14 يف مؤرخة

. 2006مارس 12مؤرخة يف 15املتضمن القانون التوجيهي للمدينة ج ر العدد 2006فرباير 20املؤرخ يف 06-06القانون رقم 2 يونيو 27 يف مؤرخة 41، ج ر العدد املستدامة التنمية إطار يف اجلبلية املناطق حبماية يتعلق، 2004 يونيو 23 يف مؤرخ 03-04 قانون 3

، حيدد الدراسات و االستشارات املسبقة الالزم 2005 ديسمرب 10 يف مؤرخ 469-05 تنفيذي وممرس: ةو نصوصه التطبيقي ،2004ج ر . إجراؤها و كذا جمموع الشروط و الكيفيات و اإلجراءات اليت من شأا أن تسمح بتحديد املناطق اجلبلية و تصنيفها و مجعها يف كتل جبلية

، يتضمن تشكيلة الس الوطين للجبل و مهامه 2006 يناير 09 يف مؤرخ 07- 06 تنفيذي مرسوم ،2005ديسمرب 11 يف مؤرخة 80العدد ، 2006جانفي 15 يف مؤرخة 2ج ر العدد .و تنظيمه و كيفيات سريه

18 يف مؤرخة 52 ، ج ر العدداملستدامة التنمية إطار يف املتجددة الطاقات بترقية يتعلق، 2004 وتأ 14 يف مؤرخ 09- 04 رقم قانونال 4 ،2004وتأ

201

ديسمرب 25املؤرخ يف 20-04الكربى و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة يف القانون رقم

2004 )1(. و جند املشرع أقام تعريف التنمية املستدامة على أساس املوازنة بني التنمية من جهة و

محاية البيئة من جهة أخرى تلبية حلاجيات األجيال احلاضرة و املستقبلية ، إال أنه جيب إعادة النظر ة و منها اجلزائر ، و على يف هذا املفهوم الغريب و الذي ال ميكن أن يتماشى مع سياسة الدول النامي

، ال أساس املوازنة ، و حتقيق )2(هذا فالراشد إقامة مفهوم التنمية املستدامة على أساس العقالنية العقالين الذي ال يؤثر على البعد االجتماعي و ال االقتصادي و ال حىت البيئي االتنمية يف بعده

. للدولة من قانون محاية 61املادة يف ، )3(موارد باطن األرضاستغالل و أقر املشرع مبدأ العقالنية عند كل

جيب أن خيضع استغالل موارد باطن األرض ملبادئ هذه القانون : (البيئة اجلديد حيث جاء فيها ) .خصوصا مبدأ العقالنية

فيما طيط ، ضرورة التخ املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة 20-01القانون رقم يف مما جاء و تعلق باملرتفعات اجلبلية بواسطة تقنيات مناسبة ، و تطوير الزراعة و تربية املواشي باملناطق اجلبلية و

و استغالله العقالين ، مع محاية التنوع ، إعادة تشجري الغابات و احلفاظ على التراث الغايب .)4( البيولوجي و لترقية مناطق اهلضاب العليا و يئة السهوب

، ج ر املستدامة، التنمية إطار يف الكوارث وتسيري الكربى األخطار من بالوقاية يتعلق، 2004 ديسمرب 25 يف ؤرخم 20-04 رقم قانونال 1

. 2004 ديسمرب 29 يف مؤرخة 84العدد املتعلق بالتنمية 10-03من القانون رقم 06ية يف املادة و يف هذا السياق استعمل املشرع العقالنية كأساس للموازنة ما بني التنمية و احلما 2

تقوم تنمية األنشطة السياحية على املبادئ و الكيفيات احملددة يف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية طبقا : ( املستدامة للسياحة و اليت جاء فيها .و املذكور أعاله 2001ة ديسمرب سن 12املؤرخ يف 20-01من القانون 38و 22ألحكام املادتني

ر ا و قصد حتسني العرض السياحي و تنويعه جيب أن تستند برامج تنمية األنشطة السياحية إىل استغالل عقالين و متوازن لكل املوارد اليت تزخ .السابق . يتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة 2003فرباير 17مؤرخ يف 01- 03أنظر القانون رقم . ) البالد

تتكون من األرض وباطن األرض والثروات اليت حتوي عليها 10-03مقتضيات محاية األرض وباطن األرض ضمن قانون محاية البيئة 3جيب أن ختصص األرض : 60و على ضوء املادة . بصفتها موارد حمدودة قابلة أو غري قابلة للتجديد ، حممية من كل أشكال التدهور أو التلوث

.ال املطابق لطابعها ، وجيب أن يكون استعماهلا ألغراض جتعل منها غري قابلة لالسترداد حمدودا لالستعم .يتم ختصيص ويئة األراضي ألغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غريها طبقا ملستندات العمران والتهيئة ومقتضيات احلماية البيئية

.املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة السابق 20-01من القانون رقم 20إىل 14املواد من 4

202

طلب الثاين امل

حماولة تعريف اإلدارة املستدامة يف خضم هذا التطور الفكري القائم على أساس ، إميانا منا من اإلدارة أضحت متأثرة بالبيئة

و محاية حاجيات األجيال احلالية و املستقبلية من جهة ، املوازنة بني املوارد و البيئة من جهة يف تعريف اإلدارة املستدامة ، نقيم االقتراح منا نمية املستدامة و حماولة أو ما يعرب عنه بالت، أخرى

، و عالقة باإلدارة البيئة واضحة )الفرع األول(اإلدارة العامة مبفهوم تأثر : على مراحل ثالث

.) الفرع الثالث(لنصل يف األخري إىل خصوصية و تعريف )الفرع الثاين(

.مبفهوم اإلدارة العامة املستدامة إلدارةتأثر مفهوم ا: الفرع األول

تعرف كلمة اإلدارة يف اللغة العربية من األصل الثالثي دار ، و يعين هذا الفعل قاد أو وجه .أو أشرف أو خدم

فن احلصول على أقصى النتائج بأقل جهد ممكن ( :بأا "jhon mee "يقول عنها جون مي رواج و سعادة لكل من صاحب العمل و العاملني مع تقدمي أفضل خدمة حىت ميكن حتقيق أقصى

) .ممكنة للمجتمع العملية اليت ميكن بواسطتها : ( و تعرف موسوعة العلوم االجتماعية األمريكية اإلدارة بأا

تلفة الناتج املشترك ألنواع و درجات خم: ( و تضيف أيضا بأا ) تنفيذ أمر ما و اإلشراف عليه ) .من اجلهد اإلنساين الذي يبذل يف هذه العملية

و اإلدارة ذا املعىن تتميز خبصائص و مميزات فهي بالدرجة األوىل إنسانية و هي ذات طابع حتمي .و وسيلة لتحقيق هدف معني

و هنا فالركيزة األساسية لإلدارة هو اإلنسان ، فال ميكن أن تتم األعمال إال على املرتكز البشري ، ، .يربز االهتمام جبانب العالقات اإلنسانية و تطبيق نظام احلوافز املادية و املعنوية

و اإلدارة توجيه اجلهد اجلماعي من أجل حتقيق هدف منشود و ألجل ذلك البد من تنظيم و رة تقوم تأطري و توجيه اهودان و أن ال يترك األمر لكل فرد على حدا ، و هذا يتطلب حتما إدا

. )1(التخطيط و التنظيم و التنسيق و التوجيه أو القيادة و الرقابة

43، 40، ص ص مرجع سابق: طارق اذوب 1

203

و اإلدارة املستدامة على هذا النحو ، تتفق مع مفاهيم اإلدارة العام ، يف اعتمادها على اإلنسان ، بل إن اإلدارة املستدامة و يف سبيل حتقيق التوازن التنموي تتعامل مع اإلنسان و حتافظ

مستعملة مجلة الوسائل القانونية اإلدارية ،يف هذا اال . لى بيئية اإلنسان احلاضرة و املستقبلية عمن ضبط و ختطيط و فرض للرسوم و األتاوى ، و تشجيع ملسامهة األفراد و املتعاملني معها على

. حنو ما فصلنا يف الباب األول

. م اإلدارة املستدامة عالقة اإلدارة البيئية مبفهو: الفرع الثاين

على أا إدارة " نادية محدي صاحل " تصدى الفقه لتعريف اإلدارة البيئية ، فعرفتها األستاذة البيئة امتدادا ملفهوم اإلدارة مبعناه العام وخاصة عند تطبيقه يف جماالت معينة، وعند التنفيذ فهو

طيط، التنظيم، التوجيه، وذلك من خالل آليات خمتلفة التخ: يعتمد على أساليب اإلدارة التقليدية .األنواع واألشكال لتحقيق أهداف حمددة، وتقييم األداء، مث تصحيح املسار

إدارة أنشطة "إدارة البيئة بأا " Sheldon "واألستاذ " Yoxon "ويعرف كل من األستاذ يت ميكن أن يكون هلا تأثري على البيئة، ومن مث املؤسسات أو املنظمات سواء اإلنتاجية أو اخلدمية وال

يف ". فهي ال دف إىل إدارة البيئة بطريقة مباشرة ولكنها تركز على التفاعل بني املؤسسة والبيئة أن إدارة البيئة حتتاج إىل أحدث ما توصل إليه علم اإلدارة " Ulrich Steger"حني يرى األستاذ

. )1(امل شديد التعقد من أدوات حىت تتمكن من إدارة عو املالحظ أن التعريفات السابقة ، عرفت إدارة البيئة بالنظر إىل أدوات اإلدارة العامة من

.أجل تفعيل محاية البيئة على أن مفهوم االستدامة ، مفهوم يلتفت إىل التنمية ، إال أنه يعين العقالنية يف استعمال

دة األشخاص حاضرهم و مستقبلهم ، و هو ذا جيسد أسس محاية تنسجم املوارد الطبيعية ، لفائ .مع واقع معاش ، و حىت ال تبقى آليات اإلدارة البيئية ، آليات وصفية جمردة من كل تطبيق

:وتشمل خطوات نظم إدارة شئون البيئة العمليات التالية 1

منطقي لتحقيق أهداف احلماية و جتري عملية إدارة شئون البيئة سواء على مستوى املنشأة أو اتمع يف سلسلة من اخلطوات اليت تتابع يف تسلسل و إعداد خطة ملواجهتها يف إطار ختطيط . واملشكلة يف نظام اإلدارة البيئية هي السعي املتواصل لتحسني أحوال البيئة. هي إدراك املشكلة البيئة

.إستراتيجي حيدد األهداف طبقا لترتيب األولويات واإلمكانيات املتاحة للمجتمعهيكلي مناسب و استعمال األدوات اإلجرائية واالشتراطات اخلاصة بأنشطة معينة يف حاالت معينة كدراسات تقييم اآلثار باالعتماد على إطار

نظم اإلدارة البيئية كأداة : بومدين طامشةوالتشريعات واللوائح والتراخيص ، و إقامة نظام رقايب يف هذا اال أنظر يف ذلك . البيئية لألنشطةمداخلة ألقيت باملركز اجلامعي باجللفة ، مبناسبة امللتقى الوطين األول بعنوان محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بني ، نمية املستدامةلتحقيق الت

7، 4، غري منشورة ، ص ص 2008ماي 6و 5الواقع ومقتضيات التطور ، يومي

204

فاإلدارة املستدامة ، و مبنظور مادي ال ختتلف عن ما ذهبت إليه تعريفات اإلدارة البيئية ، فيما .النية ، و املوازنة يف استعمال املوارد عدى شرط العق

على أن اإلدارة البيئية ، يقابلها تنظيم هيكلي ، و غالبا ما تكون وزارة حمددة بعينها ، قد تنسب إىل الطبيعة ، كما قد تنسب إىل البيئة ، يف حني أن اإلدارة املستدامة إدارة مفترضة ، هي

. ارات و خاصة ما كان منها متعلق بالبيئة يف الوقت ذاته ، تشكيل من مجيع اإلد

.خصوصية يف تعريف اإلدارة املستدامة : الفرع الثالث

اإلدارة املستدامة ، وصف مفترض ، ينصرف إىل كل أنواع اإلدارات ، سواء املكلفة بالبيئة و استعمال ال تقوم إال من خالل التعرف الصحيح على املوارد املتاحة . أو غري املكلفة بذلك

أسلوب التخطيط العقالين ، و احلد من التلوث ، و االلتزام البيئي ، و ترشيد استهالك املوارد . )1(الطبيعية ، و حماربة الفقر الناتج عن سوء توزيع هذه املوارد

املطلب الثالث

خصائص و مبادئ اإلدارة املستدامة

ىل خصائصها العامة مث إىل خصائصها النوعية لكشف خصائص اإلدارة املستدامة ، نتطرق إ

. )الفرع الثاين(ومن مث نأيت مبادئها يف )الفرع األول(

خصائص اإلدارة املستدامة : الفرع األول

ثانيا، كمل هلا خصائص نوعية متميزة أواللإلدارة املستدامة خصائص عامة

اخلصائص العامة لإلدارة املستدامة : أوال

اإلدارة املستدامة إدارة علمية /أ

أن اهلدف الرئيسي لإلدارة املستدامة هو احلصول على أكرب قدر من احلماية البيئية و حتقيق و تعتمد اإلدارة املستدامة على أفكار اإلدارة العلمية ، عن طريق إتباع أسلوب . أبعاد التنمية

. 3، ص 2005، املنظمة العربية للتنمية و البحوث ، مصر ، ةاإلدارة البيئة املتكامل: سامية جالل سعد 1

205

لتخطيط ، وتتلخص مفاهيم اإلدارة املستدامة علمي قوامه التخصص والتدريب الفين والتحليل و االعلمية يف إحداث التنمية يف بعدها البيئي ، و غرس هذا املفهوم لدى القائمني على كل اإلدارات

وإحالل األساليب العلمية السيما . بوجه عام و اليت هلا عالقة باإلدارة البيئة على وجه اخلصوص استخدام للطرق العلمية يف اختيار وتدريب العمال و االتصال و التشاور و اإلعالم ، مع

و تطبيق مبدأ . )1(مع التركيز على وظيفة التخطيط وفصلها عن وظيفة التنفيذ. املوظفني التخصص البيئي يف وظائف اإلشراف ال إىل حد الفصل اجلامد بني اإلدارات املتعلقة و العاملة يف

و دون إمهال إىل أن الغاية من اإلدارة املستدامة . و التعاون جمال البيئة بل ، على أساس التكامل املوازنة بني حاجيات اإلنسان احلالية و حاجاته املستقبلية ، و عليه فإنه و خالفا ملا ذهب إليه تايلور ، فإن اإلدارة املستدامة قوامها و جوهرها اإلنسان ، عمال و سلوكا و تصرفا و ال ميكن أن

ور هي احملرك الرئيسي لرفع مستوى األداء ، و إن كانت كذلك ، بل إن رفع تكون زيادة األجالوعي البيئي و عن األضرار احملتملة جراء التصرفات الالمسؤولة لإلدارات و األشخاص و

.املؤسسات هو الدافع الذي تقوم عليه اإلدارة البيئة املستدامة

اإلدارة املستدامة إدارة تنسيق /ب

التوفيق بني نشاط اجلماعة اليت تعمل : ( لدكتور سليمان الطماوي التنسيق على أنه عرف ا على حتقيق غرض مشترك ، و بث االنسجام بني أفرادها حبيث يبذل كل منهم قصارى جهده يف

) .حتقيق الغاية املشتركة ستطيع اإلداري أن وظيفة مبقتضاها ي: ( يف حني أن يرى الدكتور حممد سعيد عبد الفتاح أنه

ينمي هيكال من اجلهود اجلماعية املشتركة بني املساعدين و املرؤوسني و يضمن حتقيق وحدة ) .التصرفات يف اجتاه هدف مشترك

اهود الذي يرمي إىل تعاون خمتلف أجزاء اإلدارة : ( و التنسيق عند الدكتور ماجد راغب احللو ) .املشترك و عدم تضارا يف سبيل حتقيق اهلدف

التوفيق بني األنشطة املختلفة للجماعة لتحقيق : و يقدمه الدكتور أنور رسالن على أنه . )2(التجانس و االنسجام بينها بقصد حتقيق األهداف املشتركة

www.google.com ، مستخرج انترنيت ، املوقع 2006سبتمرب : املؤمتر القومي للبيئة و التنمية 1 . 647، ص مرجع سابق: طارق اذوب 2

206

و من أهداف اإلدارة املستدامة التنسيق و التوفيق بني األنشطة و املؤسسات املختلفة للدولة ، هدافها بكفاءة عالية و بأقل تكلفة مالية ، و اهلدف األمسى يف إطار أل حتقيق و جتسيد من أج

اإلدارة املستدامة العمل على احلد من االزدواج الوظيفي بني األجهزة و اإلدارات املختلفة ، و من ية على مث يعمل على تكتيل اجلهود و توحيد األهداف البيئية يف سبيل محاية البيئة مع حتيق للتنم

.أساس العقالنية و املوازنة و التنسيق كآلية لتحقيق نظام اإلدارة املستدامة ، ال يتحقق إال مبنح الوزير املكلف حبماية

البيئة حتت إشراف و رقابة للهيئة اليت تعلوه على كل األعمال اليت من شأا املساس بالبيئة ، و أن له إجراء حتت طائلة بطالن التصرفات اإلدارية ، و أن مينح يكون حضوره بشخصه أو بواسطة ممث

.صوتا ، معطال للتصرف و يف اجلزائر نرى أن سلطة التنسيق يف اإلدارة املستدامة كان املفروض أن يعهد ا لوزير

و ينبغي أن يكون .التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ، و األكيد حتت إشراف الوزير األول .تنسيق جمسدا بصالحيات جمسدة قانونا و مطبقة على أرض الواقع ال

هذا و نشري إىل أن املشرع قد راعى التنسيق يف الكثري من اللجان املتعلقة حبماية البيئية و املمثلة من كافة الوزارات إال أننا نرى غياب اجلانب السلطوي ، و الذي يفترض منحه للمختص

. عنه عند علماء اإلدارة العامة بالقيادة اإلدارية بيئيا و هذا ما يعرب

إدارة اتصال : اإلدارة املستدامة / جـ

العملية اهلادفة إىل نقل و تبادل : يعرف الدكتور عبد الكرمي درويش االتصال على أنه . )1( املعلومات اليت على أساسها يتوحد الفكر و تتفق املفاهيم و تتخذ القرارات

االتصال من املهام األصيلة يف أي تسيري إداري ، يقع على عاتق القائد اإلداري ، و تظهر و يعد أمهيته يف العالقة الواضحة بالتخطيط و القرارات و الرقابة

و ليس املقصود باالتصال ، اإلعالم ال سيما حق اإلفراد بالعلم البيئي ، و إمنا االتصال قناة بني لتواصل اإلداري خاصة يف اال البيئي ، هذا ما يسمح بإعداد املخططات اإلدارات املختلفة ، و ا

على حنو حيقق الغاية البيئية املتوخاة ، و يدفع اإلشكاالت احملتملة اليت حتول دون تنفيذ هذه .املخططات

. 649، ص املرجع السابق: طارق اذوب 1

207

و و تتطلب اخلطة بالنسبة للقائد اإلداري معرفة حقيقية للعنصر البشري ، و املوجود املادي ، اجلانب اإلحصائي ، كل ذلك يتجسد من خالل اتصال حقيقي و ميكن من ختطيط يالئم هذه

.املعطيات و حيقق احلماية و التنمية يف ذات الوقت و كلما كانت القرارات البيئية نتاج جهد مشترك حيقق املوازنة و العقالنية بني متطلبات محاية

كلما كان من جهة ثانية ، امهة كل اإلدارات الفعالة يف ذلك البيئة و حتقيق التنمية من جهة و مس .القرار ذا فعالية و أثر

اإلدارة املستدامة إدارة التخطيط / د

يف معرض تفصيلنا للجانب االحتكاري اإلستشرايف للدولة يف جتسيد محاية البيئة ، باستعمال .، و القوانني ذات الصلة قانون البيئة ت يف أسلوب التخطيط ، تناولنا تعريفه و أنواعه اليت ورد

: و قد جتلى لنا أن التخطيط عنصر مهم فعال و هو حسب الدكتور حممد سليمان الطماوي . )1(التدبري الذي يرمي إىل مواجهة املستقبل خبطط منظمة سلفا لتحقيق أهداف حمددة

افظة على البيئة هي إدارة ختطيط و ال شك ، و و اإلدارة املستدامة الرامية لتحقيق التنمية مع احملهي إدارة إستشرافية تعتمد على التنبؤ املعقول و الصحيح ، بناء على التحري و التدقيق ال أساس

.و االفتراض التخمني و مراحل التخطيط يف اإلدارة املستدامة متفقة مع مراحل التخطيط بوجه عام غري أا تتميز

: اية و رغبة التنمية و هي خبصوصية احلم

.حتديد األهداف البيئية / 1

و إن كان األمر مرده سلطة تقديرية يف التخطيط بوجه عام ، إال أنه ضمن متطلبات اإلدارة حتقيق التنمية بأبعادها املختلفة من جهة و محاية البيئة : املستدامة جيب أن يكون اهلدف مزدوج

ما تكون األهداف مسطرة ضمن القوانني البيئية أو ذات الصلة أو حمددة من جهة ثانية ، و عادة .ضمن ما يتم التصديق عليه يف االتفاقيات و الربوتوكوالت الرامية حلماية البيئة

حتديد الوسائل / 2

الوسائل إما أن تكون وسائل بشرية و يف هذا اإلطار جيب على واضعي التخطيط أخذ العنصر البشري يف احلسبان ، سواء أوالئك الذين سيتم التعامل معهم على أساس أم مالك اإلنساين

. 160، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مبادئ علم اإلدارة العامة: سليمان حممد الطماوي 1

208

للمنشآت و املؤسسات العاملة يف جمال محاية البيئة ، أو املوظفني العاملني يف خمتلف اإلدارات ، و يف هذا الصدد ينبغي إعطاء أولوية يف جمال التوظيف ينسجم و األهداف املراد حتقيقها ، و بشكل

.و عدد و كفاءة القائمني بالتنفيذ ، حيقق التوازن بني املشاريع املزمع تنفيذها

.حتديد املدة الزمنية / 3

التخطيط تعامل مع املستقبل غري الثابت بناء على ظروف راهنة ، و كلما كانت املدة حمددة جدوى يف احلماية و غري طويلة نسبية كلما كان التخطيط و من مث اإلدارة املستدامة ذات

. )1(التنمية

إدارة رقابة : اإلدارة املستدامة / ه

يعد التخطيط من الوسائل اإلستشرافية ، اليت يضعها القائمون على اإلدارة املستدامة بغية .محاية البيئة من جهة و حتقيق تنمية متوازنة عقالنية من جهة ثانية

فكار اليت مت التخطيط مسبقا هلا الغاية واهلدف الذي سطر هلا إال لكن ال ميكن أن يكون هلذه األمن خالل آلية الرقابة ، اليت تضع األفكار موضع التطبيق ، أو على األقل تراقب مدى تنفيذ ما مت

.إعداده ختطيطا لذاا أوال ، و من أجل محاية للبيئة و حتقيق للتنمية البد أن تقوم اإلدارة ببدء املراقبة و الرقابة

.و هذا ما يعرب عنه بالرقابة الذاتية ، قد تكون بناء على تظلمات من اإلفراد أو اجلمعيات البيئية خاصة . استعمال أسلوب التفتيش ، و إلشراف و مراقبة عمل املوظفني او يتم ذلك من خالل

لغابات و الشواطئ و اآلثار و الألعوان املكلفني حبماية البيئة يف جمال املنشآت املصنفة و محاية إلزام اإلدارات سيما منها املكلفة بالبيئة أو اليت هلا عالقة بالبيئة بالتقارير الدورية ، و كلما كانت

. الفترات قصرية غري متباعدة كلما كانت الرقابة الداخلية ذات فعالية يف احلمايةيلزم فيها املرؤوس اإلداري بتنفيذ تعليمات و ال إشكال فيما تعلق بالرقابة الرئاسية اليت

الرئيس اإلداري ، غري أن هذه الرقابة يف جمال اإلدارة املستدامة و اليت تعىن حبماية البيئة و حتقيق التنمية مرنة ، إذ ال يفهم أن مديرية الغابات مسؤولة أمام وزارة الغابات فحسب بل جيب و على

فيفترض أن تؤول إىل اإلدارة املركزية املكلفة مستدامة رقابة ضوء التنسيق املفترض أن تكون الو كلما كان التنسيق .حبسب تصنيف اإلدارة من صالحيات لوزارة املعنيةمع مراعاة ما لبالبيئة ،

.و ما بعدها 184ص ، مرجع سابق: طارق املخذوب 1

209

كلما كانت و فكرة االزدواج السلطوي و اإلداري كلما تقلصت جمسدا قانونا بسلطات واضحة .الرقابة ذات فعالية

.اخلصائص النوعية لإلدارة املستدامة : ثانيا

و أخريا هي إدارة متوازنة و هي إدارة واعية و ،تتميز اإلدارة البيئة بكوا إدارة متكاملة . عمليات

اإلدارة املستدامة إدارة متكاملة / أ

روتوكول بشأن اإلدارة وصف املتكامل مبناسبة إعداد مشروع بالجاء الربط بني اإلدارة و و تقوم اإلدارة املتكاملة على أساس التنسيق بني )1(املتكاملة للمناطق الساحلية للبحر املتوسط

خمتلف املستويات اإلدارية صاحبة القرار ، و ضمان التوازن بني محاية املوارد الطبيعية و التنمية املنصفة ، بتفضيل السكان احملليني بقدر االجتماعية و احلد من التلوث و االعتماد على اإلدارة

.اإلمكان مع ضرورة إتباع سياسة إعالمية مناسبة و ظهرت اإلدارة املتكاملة يف تسيري املناطق السياحية ، إذ جيب إتباع منط التكامل السياحي

انية الصحة و للمنطق مبا فيها الفنادق و املطاعم و النشاطات الترفيهية باإلضافة إىل اخلدمات اإلنس .و اخلدمات الدينية و االجتماعية النقل و التعليم

هذا الربوتوكول بوصفها ، مت إبرامه إن األطراف املتعاقدة يف مشروع بروتوكول بشأن اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية للبحر املتوسط 1

لسنة اتفاقية محاية 1995جوان 10واملنقحة يف 1976فيفري 16أطرافا يف اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث املعتمدة بربشلونة يف .البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط

، واالتفاقية حول املناطق الرطبة ذات األمهية 1982ديسمرب 10ار املعتمدة مبنتيقوباي يف مع األخذ بعني االعتبار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البح 1992جوان 5، واالتفاقية حول التنوع البيولوجي املربمة برييو يف 1971فيفري 2العاملية خصوصا كموائل الطيور املائية املعتمدة برمسار يف

.ط وكذالك اموعة األوروبيةاملشاركة فيها عدة دول مشاطئة للبحر املتوس

هـ من املعاهدة اإلطار لألمم 1فقرة 4و إعتماد التحرك املشترك لتصور خمططات مناسبة ومتكاملة إلدارة املناطق الساحلية طبقا للفصل

،1992ماي 9املتحدة حول التغريات املناخية املعتمدة بنيويورك يف

2002ماي 30دارة متكاملة للمناطق الساحلية وتأخذ بعني االعتبار توصية الربملان األورويب وجملس مع االستفادة من التجارب املكتسبة إل

املتعلق بتنفيذ استراتيجية إلدارة متكاملة للمناطق الساحلية يف أوروبا،

ات اجتماعات األطراف املتعاقدة يف تونس و يستند هذا الربوتوكول على توصيات اللجنة املتوسطية للتنمية املستدمية وأعماهلا، وكذالك على توصي .، مستخرج أنترنيت 2003وبكتانيا سنة 2001، ومبونكو 1997سنة

210

غري أن املراد من هذه الدراسة محل وصف اإلدارة املتكاملة للمجال البيئي ، إذ جيب أن يوجد و ، لك التكامل املتطلب قانونا من أجل محاية البيئة من جهة ذدامة لدى القائمني على اإلدارة املست

التنمية من جهة أخرى و ألجل ذلك يعد التخطيط البيئي أول لبنات جتسيد وصف دفع عجلةالتكامل لإلدارة البيئة ، حيث يتم إعداد الدراسات األولية بطريقة إستشرافية من خالل البحث يف البعد البيئي ، لكن مع األخذ يف احلسبان فتح جمال و فرص عمل للشباب يف رصد البيئية ، و فتح

و فتح اال أمام الشركاء . ستثمار مبشروعات أساسية حتقق املراد التنموي يف جمال بيئي جمال االاالجتماعني و االقتصاديني من خالل إشراك اجلمعيات يف اختاذ القرار و تفعيل أسلوب التشاور و

وارد من خالل ترشيد استخدام امل ،سيما منها املسامهة يف التلوث املناقشة مع أصحاب املؤسسات .و العمل على تشجيع إعادة تصنيع املخلفات . الطبيعية املتعددة ، و احلفاظ على صحة العاملني

.و اليت حتقق يف الوقت ذاته تنمية اقتصادية و اجتماعية للدولة

.اإلدارة املستدامة إدارة متوازنة / ب

و محاية البيئة من جهة ثانية و ال واملقصود باملوازنة ، الترشيد بني متطلبات التنمية من جهة يكون ذلك إال بدراسات تقييم املردود االقتصادي و االجتماعي و أثرها على البعد البيئي مع

.ترشيد استهالك املوارد الطبيعية يف إطار ختطيط سليم من اإلدارة مع شراكة اجتماعية ى أساسا عقالين حتقق على أساسه على أنه ال جيب أن حتقق املوازنة مبعناها الكمي ، بل عل

التنمية و جتسد وفق محاية للبيئة ، مبنظور حال لألجيال احلاضرة و مبنظور مستقبلي لألجيال .املقبلة

.اإلدارة املستدامة إدارة واعية / جـ

ان و إلدراك القائمني على اإلدارة ، أن جوهر البيئة اإلنسان ، و محاية البيئة هي محاية اإلنس بالدرجة األوىل ، فإن الوعي البيئي ، جيب أن ال يرقى فوق محاية اجلماد مبشتمالته و لو على حساب اإلنسان حتت شعار حتقيق التنمية ، و هلذا فإن من خصائص اإلدارة املستدامة الوعي البيئي

للكرة ضرورة حفظ املوارد الطبيعية : (02إعالن ستوكهومل يف املبدأ رقم على ضوء ما أقره األرضية مبا يف ذلك املاء اهلواء ألرض والنبات واحليوان واملنتجات املمثلة للنظام البيئي ملصلحة

) .األجيال احلاضرة واملستقبلة ودلك عن طريق ختطيط وإدارة واعية وفق ما يقتضيه احلال

211

ج حماربة على أننا نشدد على ضرورة أن تكون رؤيتنا ملسألة الوعي البيئي ضرورة إدرا .األمراض و الفقر و التخلف ضمن اهتمامات هذه اإلدارة

اإلدارة املستدامة إدارة عمليات / د

إن إدارة املستدامة هي إدارة عمليات ، و من الشواهد اليت تؤكد أمهية هذا األسلوب اإلداري ار طرق التخزين و أن قرارات مثل اختيار موقع التصنيف ، و حتديد حجم التلوث ، و اختي

.الصب و الردم تتم من خالل إدارة العمليات

مبادئ اإلدارة البيئة املستدامة : الفرع الثاين

تقوم اإلدارة املستدامة يف سبيل محاية البيئة و حتقيق التوازن التنموي على العديد من املبادئ من : بينها

.مبدأ حتديد اهلدف : أوال

يكون اهلدف األساسي لكل اإلدارات املشكلة للدولة ، حتقيق هدف محاية املقصود به أن البيئة و حتقيق التنمية بشكل عقالين حيقق حاجيات األجيال احلاضرة و دون إمهال حلاجات

، و لن يتأتى ذلك إال من خالل فريق العمل و اتفاق على تقسيم العمل ، و .األجيال الالحقة . )1(بيئي من الفريق ككل ينبغي أن يتحقق اهلدف ال

. مبدأ عدم التعارض : ثانيا

يرى األستاذ جالل الدين فهمي أن التنظيم اإلداري حيمل ظاهر الرمسية ، و خيفي تنظيم ، متأثر بسلوكات نفسية و سلوكية للعاملني به ، و على ذلك نرى أيضا ، )2(إداري غري رمسي

ري بوجه عام فهو أصلح تطبيقا يف إطار اإلدارة املستدامة ، و فإن صلح هذا الرأي يف التنظيم اإلدامن أجل ضمان التفاعل بني أعضاء و فريق عمل ، هلذا ينبغي أن توضع بعض القواعد و التدابري

و هم يشكلون مزيج و من إدارات خمتلفة ، للحد أو على األقل ال لضمان عدم ، اإلدارة املستدامة .رمسي ملا هو رمسي فعال تعارض هذا التنظيم غرب ال

و لعل اإلدارة املستدامة تعتمد أميا اعتماد على األفكار التقليدية لـ أبراهام مازلو ، هذه يف فهم اإلدارة العامة ، و بالنسبة هلؤالء فإن األفراد -اإلنسان -األفكار اليت ترتكز على الفرد

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر ، واألجور أضواء على اجلهاز اإلداري العريب ، التنظيم ومسميات الوظائف : جالل الدين حممد فهمي 1

. 11، ص . 2005 . 12، ص مرجع سابق: ل الدين حممد فهميجال 2

212

، فإن ظهر الفارق واضحا فيما تعلق بأنواع )1(لديهم حاجات خاصة و دوافع يأتون إليها للعمل اإلدارات العامة و حاجات األفراد و خصوصيام فإن من الصعوبة متييزه يف جمال اإلدارة املستدامة ، فحماية البيئة حاجة لكل فرد، فال ميكن أن يكون دور العامل أو املوظف يف إدارة البيئة لقاء

نفسي سلوكي لكل فرد يف ضرورة القيام بعمله يف إطار أجر معلوم ، بقدر ما هو أتباع حلدس .محاية البيئة و لو دون أجر

كما جيب يف هذا اإلطار نشر الوعي البيئي داخل اهليئات اإلدارية ، و منح العالوة البيئية .للموظف ، حىت يشعر بنوع من العدالة اإلدارية ، و مسامهة يف تفعيل وسائل احلماية

. عمل مبدأ التخصص و تقسيم ال :لثا ثا

يربط علماء علم اإلدارة هذا املبدأ بوجود أنشطة معاونة لألنشطة الرئيسية يف التنظيم اإلداري ، و هو احلال يف اإلدارة املستدامة ، ذلك أن النشاط الرئيسي ليس إال محاية البيئة ، مع حتقيق

ملكلفة بالبيئة ، على أن تكون باقي اإلدارات معاونة للتنمية و األمر يفترض به أن يوكل لإلدارة اهلا يف هذا اال ، و ال بأس من استقالليتها يف ما ال يتم التقاطع معه يف جمال البيئة ، كإنفراد كل إدارة مبسائل التعامل مع موظفيها تعيينا و تأديبا ، شروطا و كيفيات ، باإلضافة ما حدده املشرع

و هذا دائما لتفادي التداخل فيما بني الصالحيات و . دارة دون أخرى على وجه اخلصوص لإل . )2(للحد من ازدواجية القرارات الصادرة يف هذا الشأن

.مبدأ االستمرارية : رابعا

إذ جيب يقوم هذا املبدأ على ضرورة تثبيت دعائم اإلدارة املستدامة مع استجابتها للمتغريات ، و دئ التنسيق و التكامل ، و التواصل بني اإلدارات و لو حدث التغيري احلكومي احملافظة على مبا

كلما تغريت احلكومة ، إميانا منا على املستدامة أن تطرأ تغيريات على اإلدارة فال يتصور بالتايل ، و بقاء العمل املتكامل أو التناسق يف أطار حتقيق اهلدف املوحد القائم على محاية البيئة من جهة

حتقيق التنمية من جهة أخرى سواء أحلقت البيئة بالري أو التهيئة العمرانية أو األشغال العمومية و .الداخلية و حىت بالسياحة

.72، ص 2001، الدار اجلامعية ، مصر ، مبادئ اإلدارة ، مدخل األنظمة يف حتليل العملية اإلدارية: علي شريف 1 . 12، ص مرجع سابق: جالل الدين حممد فهمي 2

213

ملبحث الثاينا

دوافع و متطلبات اإلدارة املستدامة

ضحت و الذي على الرغم مما حيمله من غموض أ، ن اإلدارة وحتت تأثري مفهوم االستدامة إ

متأثرة به بل و دائبة على حتقيقه مبا حيقق الوفاء حباجيات اإلنسان واالرتقاء برفاهيته بتوازن ما بني استعمال للموارد البيئية احلالية مع احملافظة على حاجات اإلنسان القادمة ،

و يظهر لهذا التحوملقتضيات االستجابة عناصرلتحقيق اإلدارة املستدامة ، نقف أوال عند و نشاط اإلدارة ذا الوصف صبغةالقانون اإلداري بالصبغة املستدامة ، و اتصاف ذلك من خالل

يف االنتقال من املركزية إىل التكامل آليات جتسيد هذا التحول و املتمثلة نأيت مث )املطلب األول(احلكومة ،و تدعيم مع ترقية النص التشريعي على عمل، وجوب إعادة النظر يف تنظيم احلكومة

التعليم والتكوين البيئي ، مث تشجيع الرصد البيئي وأخريا تشجيع سياسة اإلنتاج الصديق

. )املطلب الثاين( ،للبيئة

املطلب األول

االستجابة ملقتضيات التطور

لوقت بإشباع اإلدارة مطالبة مبعاجلة احتياجات املرافق العامة ، و هي مطالبة يف ذات ا

. احلاجات العامة ألفرادها ، و هذه و تلك دائبة احلركة و التطور و عليه ميكن القول و بعد تبىن رؤى التنمية املستدامة يف نصوص القانون ، و إنشاء هيئات

ذات صبغة إدارية مبقتضى هذه القوانني ، يدفعنا ذلك إىل تبين فكرة تأثر القانون اإلداري البيئي ن خالل جمموعة الوسائل القانونية اإلدارية املتاحة يف املدونة التشريعية اإلدارية اجلزائرية من م

.توسع هذه املفاهيم و تظهر استجابة اإلدارة ملقتضيات التطور ،يف اصطباغ القانون املطبق عليها بالصبغة املستدامة

. )الفرع الثاين(ف املستدام من جهة ثانية ، و تأثر وسائلها بالوص )الفرع األول(هذا من جهة

214

اتصاف القانون اإلداري بالصبغة املستدامة : الفرع األول

القانون اإلداري قانون يف أصله متطور قابل للتطور ، مرن يف تعامله مع مقتضيات التطور ، ال ننكر صعوبة جنده أمام هذا التطور الفكري متأثر بل و متصف بالوصف املستدام على أننا

تعريفه أوال و لذا عمدنا إىل اقتراح ما مييزه من خصائص ثانيا مث حاولنا أن نقدم معايري لتحديد .جمال تطبيقه ثالثا

صعوبة يف التعريف : أوال

مما ال شك فيه أن أي تعريف قد ينسب إىل هذا القانون املتخصص يظل تعريفا قاصرا ، . ت الفقهية يف هذا اال ، و قلة األحكام القضائية للمنازعات اإلدارية البيئية أمام غياب الدراسا

و أمام مجلة الوسائل القانونية اإلدارية اليت تصدى ا املشرع حلماية البيئة ، و أمام تدخل اإلدارة القانونية جمموعة القواعد ( : يف إعمال هذه احلماية ، ميكن القول أن القانون اإلداري املستدام لتحقيق التنمية عن طريق )1( امللزمة لإلدارة على احترام االلتزام البيئي و ترشيد املوارد الطبيعية

. ) )3(و ختطيط و إدارة واعية وفق ما يقتضيه احلال و حتت رقابة القضاء ،و عقالنية )2(موازنة

خصائص مقترحة : ثانيا

املستدام باخلصائص العامة للقانون اإلداري ، و بعض اخلصائص يتميز القانون اإلداري .النوعية

يتميز القانون اإلداري املستدام بأنه حديث النشأة و أنه قانون متطور قابل : اخلصائص العامة/ أ . للتطور مرن ، غري أنه يف الغالب قانون مقنن

اخلصائص النوعية / ب

و أنه قانون متأثر . تدام النوعية ، أنه قانون مستقل يف التكوين من خصائص القانون اإلداري املس .،و أخريا هو حبق قانون التنمية )4(باملعطيات الدولية

. 03مرجع سابق ص : سامية جالل سعدأنظر يف ذلك 2002استجابة لقمة األرض املنعقدة جبوهرتبورغ عام 1 .و املقصود بذلك موازنة بني حاجيات األفراد احلالية مع مراعاة حاجات األجيال الالحقة 2 . 05، ص مرجع سابق: نادية محدي صاحلأنظر يف ذلك 1972من إعالن استوكهلم لسنة 21و املبدأ رقم 02استجابة للمبدأ رقم 3

4 Droit carrefour : voir Raphaël romi : Droit et administration de l’environnement, édition montchretion , Paris , France ; 1997 p : 05

215

قانون مستقل يف التكوين: القانون املستدام / 1

افظة املراد بذلك أن القواعد و الوسائل اليت يضمنها قانون ما لتنظيم إدارة ما ، يف سبيل احمل بمجرد فعل هاته القواعد مستقلة عن قانون إنشائها ، ، جيعلى البيئة و حتقيق التنمية املستدامة

.تنطوي مباشرة و بصورة آلية حتت راية القانون اإلداري املستدام وفق معيار التخصص تكوينها

قانون متأثر باملعطيات الدولية: القانون املستدام / 2

رة املوازنة بني حتقيق التنمية و محاية البيئة ألول مرة على الساحة الدولية طرحت مسألة ضرو . 1972ندوة األمم املتحدة املنعقدة بستوكهومل سنة لمن خال

و قد شاركت اجلزائر يف هذه الندوة و ربطت ذلك بتدهور حالة الشعوب النامية واألوضاع قمة اجلزائر لدول عدم ح و مت تأكيد هذا الرفض يفو لقد رفضت اجلزائر هذا الطر ،االستعمارية

و ندوة " ريودجيانريو"و بدأت مرحلة التحول و تبين سياسة بيئية من خال ندوة ،االحنياز .)1( 2002و الثانية يف 1992األوىل يف " جوهانسبورغ"

باملعطيات الدولية من و لقد تأثرت املدونة القانونية اجلزائرية السيما جمموع الوسائل اإلدارية متطلبات تراعيو تساهم يف محاية البيئة خالل االستجابة هلاته املبادئ يف قواعد قانونية إدارية

.و هذا ما يعرب عنه بالقانون اإلداري املستدام ، لى ضوء ظروف و املعطيات احمللية التنمية ع

قانون التنمية: القانون اإلداري املستدام / 3نمية مطلب و اهتمام دويل ، و هي مطلب و غاية و دافع تشريعي وطين ، من أجل توازن الت

، و .و حتقيق احلاجات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية للمجتمع ، بني متطلبات محاية البيئة يسعى القانون اإلداري املستدام أن تكون أدواته موجهة يف هذا االجتاه حبيث ، تتغري مفاهيم

قواعد القانونية حبسب هذه املعطيات اجلديدة ، الوال ينبغي أن نفهم أن كل النظريات اإلدارية ستبقى متحجرة عند لغتها التقليدية ، بل إن

القاضي و مبناسبة الفصل يف خصومات بيئية ، و أمام واجب احلماية و متطلبات التنمية ، فإنه ال .لتطور احلاصل يف العامل حمالة مغريا أفكاره مبا يتماشى و ا

تنمية تتداخل وتتفاعل مع بعضها الوانب جملا كانت كل أنه ويرى الدكتور عمار عوابدي فإنه من الصعب تصور تنمية يف جانب دون أن تصاحبها تنمية يف اجلوانب األخرى ،البعض

د ، تلمسان ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية كلية احلقوق ، جامعة أبوبكر بلقاي تبلور التنمية املستدمية من خالل التجربة اجلزائرية: وناس حيىي 1

35، 33ص ص . : 2003، اجلزائر ،

216

تقدم اإلداري ، مث تبدأ بعد وعليه فإن الدول النامية ال ميكن أن تنتظر حىت يتحقق ال... ذلك يف و وضع براجمها للتقدم االقتصادي ، كما أا ال ترغب أن تنتظر أمدا زمنيا طويال ،

و لذلك فإن أمام الدول النامية حل واحد وهو . حىت يتحقق التقدم االقتصادي و االجتماعي . )1( آن واحد حماولة حتقيق التقدم يف اجلوانب املختلفة يف

التنمية : ( والتنمية مبنظورها اإلداري لدى الدكتور حممد عبد الرمحان الطويل بأا هي اجلهود اليت جيب بذهلا باستمرار لتطوير اجلهاز اإلداري يف الدولة سعيا ... اإلدارية

،ظيمية حلاجات التنمية اكل التنعن طريق و ضع اهلي ،وراء رفع مستوى القدرة اإلدارية و حتسني بيئة العمل اليت تؤثر يف اجلهاز اإلداري و تتأثر و . وتبسيط نظم العمل و إجراءاته

).بأقل التكاليف عمليه تغيري خمطط تستخدم يف أساليب التدريب : ( ويعرفها الدكتور فؤاد شريف بأا

هارات اليت حيتاجها اإلداريون لتحسني أدائهم وللتأثري والبحوث و االستشارات لتطوير امل .)2() على البيئة اليت يعملون ا

ة ، حتقيق التنمية اإلدارية مبا و على هذا فاملراد من كون القانون اإلداري املستدام قانون التنمي و ال تؤثر على ، ئة من جهة حتقيق التنمية االقتصادية العقالنية اليت ال تؤثر على البي ويتماشى

.حاجات األفراد احلالية و املستقبلية من جهة أخرى

مسامهة يف تعداد معايري حتديد جمال القانون اإلداري املستدام : ثالثا

تقليديا حملاولة حتديد نطاق القانون اإلداري يعتمد الفقه على معيارين ، معيار عضوي ينعقد وفقه حينما يكون أحد أطراف العالقة دولة أو الوالية أو البلدية أو مؤسسة جمال القانون اإلداري

عمومية ذات صبغة إدارية و معيار مادي ، يعقد فيه االختصاص و تطبق فيه أحكام القانون .اإلداري حبسب النشاط أو طبيعة العمل

القانون اإلداري املستدام ، و أول تغيري حاصل يف املفاهيم القانونية اإلدارية ، جمال تطبيق ضرورة توسيع املعيار املادي و الذي جيب أن يعقد فيه القاضي االختصاص لذاته ، مبجرد ما أن

سواء تصرفت اإلدارة بسلطة أو حاكت . يالحظ أن الرتاع بيئي ، يراد منه حفظ مصلحة البيئة .تصرفاا تصرفات األفراد

. 15، ص 1996، اجلزائر ، 02، العدد 06، جملة اإلدارة ، الد عالقة التنمية اإلدارية بالتنمية االقتصادية: عمار عوابدي 1 .وما يليها 16، ص نفس املرجع 2

217

ستعجال أن يقبل النظر و لو خالفت الدعوى شروطا و للقاضي اإلداري يف حاالت اال خلصوصية هذا القانون و بشرط أن تكون الغاية و الدافع إىل ذلك ضرورة ... إجرائية كاملواعيد .الفصل محايةً للبيئة

توسيع دائرة املشروعية اإلدارية مرورا باملشروعية ف القاضي اإلداري يف هذا اال و من أهدا .على ضوء املالحظات السابقة . املشروعية املستدامة البيئية إىل

تأثر وسائل اإلدارة بالوصف املستدام : الفرع الثاين

أو بالنسبة للعقد أواليظهر تأثر وسائل اإلدارة بالوصف املستدام سواء بالنسبة للقرار اإلداري

.ثانيا اإلداري

فيما تعلق بالقرار اإلداري : أوال

ار اإلداري من خالل أركانه مث وفق اإلجراءات السابقة على اختاذه نأيت القر

فيما يتعلق بأركان القرار اإلداري / أيستقر معظم الفقه و القضاء أن القرار اإلداري ينهض على مخسة أركان ، و يترتب على

و اإلجراءات و خمالفة أحدها البطالن و خمالفة املشروعية ، و هي خمالفة االختصاص و الشكل و القانون قد يتطلب أن تكون إرادة اإلدارة على حنو أسلم بإتباع طرق . احملل و السبب و الغاية

.و إجراءات شكلية و القرار اإلداري كعمل قانوين جيب أن يقوم على سبب صحيح ، و السبب يف القرار البيئي

.اختاذ هذا القرار هو احلالة البيئية الذي تدفع السلطة اإلدارية على، و ينبغي أن يكون )1(أما حمل القرار فهو األثر القانوين الذي يترتب عليه حاال و مباشرة

و من أمثلتها قرارات الضبط . و غايته يف هذا اال محاية للبيئة و حتقيق للتنمية ، للقرار غاية . البيئي بأبعاده الثالث اإلداري البيئي اليت جيب أن تستهدف حفظ النظام العام

و املؤكد أن القرار البيئي يف إطار اإلدارة املستدامة ال خيلو من صورة و صياغة ، عند تعبري .اإلدارة املستدامة عن إرادا

القدرة على اختاذ القرار ، أو الصالحية القانونية املخولة للسلطة اإلدارية فهو االختصاص أما . )2(دد يف القانون ، إلصدار قرار معني للهيئة أو للشخص احمل

216، 210ص ، مرجع سابق: حممد مجال مطلق الذنيبات 1 .216، ص نفس املرجع 2

218

و من الضروري مبكان معرفة السلطة اليت اختذت القرار ، ألن مثة سلطة واحدة خمولة مبوجب القانون اختاذ هذا القرار ، و تعد خمالفة ذلك من النظام العام ميكن للقاضي اإلداري إثارا يف أي

.)1(وقت من الدعوى نبغي أن يصدر القرار اإلداري من اجلهة اإلدارية اليت حددها القانون و عن اجلهة اليت متلك و ي

قانونا حق التصدي ملوضوعه ، كما أن القرار جيب أن حيترم اختصاص مصدره ، و ينبغي أن يصدر القرار من الشخص املختص بني بداية تعينه يف وظيفته و قبل انتهاء مهامه فيها ، استقالة

.... ترتيال أو عزال ، أو حتويال ، أو و يف حالة خرق هذه العناصر يعاب القرار بعيب عدم االختصاص ، قد يكون بسيطا كما قد

.يصل درجة الشدة و اجلسامة إال أن األمر يف إطار اإلدارة املستدامة له ميزاته و خصوصياته ، و اة حتديات املشاكل

الحتواء األزمات الناجتة عن التلوث ، و يف سبيل حتقيق محاية فعالة و تقوية دعائم البيئية ، وال يظهر الفارق بني التنمية ، فإين أتصور أن ركن االختصاص يف القرار اإلداري البيئي مرن

من أجل أن تكون القرارات البيئية ذات لزوم على الكافة اإلدارات املكونة لإلدارة املستدامة ، .ادا و إدارات و لو أن القائم ا إدارة من غري اختصاص أفر

و قد يعاب على الطرح ، ما قد ينشأ من فوضى إدارية ، نتيجة تطبيق كل القرارات البيئية دون مراعاة للتدرج الوظيفي ، و دون احترام لقواعد الفصل بني اإلدارات و السلطات ، غري أن

ذلك بالتنسيق و التعاون و التكامل الذي يسبق صدور هذه اإلام حتما سريفع ، حني يربطالقرارات ، فاألمر أشبه بعرف إداري بلزوم التطبيق و التنفيذ ، نتيجة التكامل و التواصل و

.التنسيق ،غاية ذلك االتفاق املفترض على محاية البيئة دراسة مشروعية القرار و عليه ميكن للقاضي اإلداري إذا كان البد عليه ، التفضيل حني

اإلداري البيئي لعيب عدم االختصاص ، و الحظ أن دفع اإلدارة بعدم االختصاص هو تنصل من مسؤولية التنفيذ ، و كان موضوع و هدف القرار يصب يف مصب محاية البيئة ، فإن له تغليب

التعويض الذي يف احلماية ، و عادة ما يكون احلكم ملزما لإلدارة بإصالح الضرر البيئي ، أو .و هذا ما ميكن أن يعرب عنه باملشروعية املستدامة . غالب األحيان يستعمل يف نفس االجتاه

.و ما يليها . 174ص 2004، مكتبة اجلامعة ، لبنان ، القانون اإلداري و املنازعات اإلدارية: جورج سعد 1

219

فيما تعلق باإلجراءات السابقة على اختاذ القرار / ب

من خالل املعاجلة القانونية و يف سبيل الوصول إىل قرار فعال أنشأ املشرع لدى الوزير ية مركز عملي وطين للمساعدة على القرار مبوجب املرسوم التنفيذي املرسوم املكلف بالداخل

و ينظم املركز ويعمل كمصلحة خارجية ، )1( 2003أكتوبر 08مؤرخ يف 332-03التنفيذي رقم و يعترب أداة لالستماع والترقب يتوىل مهمة مجع واستغالل كل املعلومات . لإلدارة املركزية د اليت من شأا أن تساعد على الوقاية وتسهيل تسيري األحداث ذات البعد الوطين املتعلقة حبياة البال

.اليت قد ختلق حالة القطاعات واختاذ قرار فوري : وذه الصفة يكلف مبا يأيت

مجع املعلومات والعناصر الالزمة ألعمال الوقاية ومحاية األشخاص واملمتلكات لدى - .األطراف املعنية

ير املكلف بالداخلية باستمرار بكل حدث من شأنه وضع جهاز للتدخل إعالم الوز - .واإلسعاف

إحصاء الوسائل الضرورية لقيادة عمليات احلماية واإلسعاف ، مركزا وحشدها ووضعها - .حتت تصرف السلطات

تسهيل عمل خمتلف املتدخلني واملتعاملني وتنسيقه ومتكينهم من ممارسة مسؤوليام يف - .ظروف أحسن ال

خمطط تنظيم اإلسعاف : التأكد من وضع جمموع خمططات التدخل واإلسعاف وحتيينها - .وخمططات أخرى مماثلة

و يزود املركز خبلية عملية وبلجنة . مديري دراسات )04(و يدير املركز مدير عام ويساعده أربعة .تقنية لالتصال

. مديري دراسات )04(ل من أربعة يدير املدير العام اخللية العملية اليت تتشك : وتكلف مبا يأيت

. ، يتضمن إنشاء املركز العلمي الوطين للمساعدة على القرار وتنظيمه وسريه 2003أكتوبر 08مؤرخ يف 332-03املرسوم التنفيذي رقم 1

2003أكتوبر 12، مؤرخة يف 61ج ر العدد

220

مجع كل املعلومات حول األحداث والوقائع اليت من شأا أن تشكل خطرا على - ..األشخاص واملمتلكات ومركزا ، واستغالهلا ومتابعتها

.تقييم حاالت األزمة والتصدي هلا بواسطة إبالغ السلطات العمومية -

.حتديد الوسائل الواجب استعماهلا مع القطاعات املعنية -

أدناه ، مراسال 07يعني كل قطاع وزاري ممثل يف اللجنة التقنية لالتصال املنصوص عليها يف املادة دائما برتبة مكلف بالدراسات والتخليص يكلف بضمان االتصال والتنسيق مع اخللية اليت يرأسها

، والنقل ، واألشغال العمومية ، والري والصحة ، والسكن والعمران ، الوزير املكلف بالداخلية .واالتصال وممثل وزارة الدفاع الوطين . والتهيئة العمرانية والبيئة

ويف حالة األزمة ميكن اللجنة التقنية لالتصال أن تستعني مبمثلي هيئات ومؤسسات أخرى ميكن أن .تكون معنية

: ال فتكلف مبا يأيت أما اللجنة التقنية لالتصالقيام بإحصاء الوسائل البشرية واملادية اليت ميكن حشدها لتسيري األزمات حسب القطاع -

.املعين والسهر على حتيينها املنتظم .تنظيم حشد الوسائل ، وحتديد كيفيات استغالهلا -

بناء على جتتمع اللجنة التقنية لالتصال مرة كل ثالثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، . استدعاء من رئيسها

و على مستوى اجلماعات احمللية أنشأ املشرع على مستوى كل والية خلية حملية للترقب واملتابعة يرأسها الوايل و راعى املشرع متثيل إدارة البيئة يف هذه اللجنة إذ تتشكل هذه اخللية من

ية والنقل ، واألشغال العمومية ، والري ، والصحة ، املمثلني احملليني ملصاحل األمن ، واحلماية املدن .والسكن والبيئة

:و تكلف خلية الترقب واملتابعة الوالئية باالتصال مع املصاحل غري املمركزة املعنية مبا يأيت .مجع كل املعلومات واملعطيات املرتبطة باحلياة االجتماعية واالقتصادية واستغالهلا - .شرية واملادة اليت ميكن حشدها و السهر على حتيينها املنتظم إحصاء كل الوسائل الب -

خمطط : وضع خمططات تنظيم التدخالت واإلسعافات عند وقوع الكوارث وحتيينها - .تنظيم اإلسعاف وخمططات أخرى مماثلة

221

على يقدم املدير العام للمركز إىل الوزير املكلف بالداخلية تقريرا عن نشاطات املركز مرة يف السنة األقل ، يبني فيه اآلفاق اخلاصة مبجال الوقاية من األخطار من أي نوع أو األحداث اليت قد تتسبب

.يف حاالت أزمة كما ميكن املركز أن يستعني على سبيل االستشارة . يرسل التقرير النهائي إىل رئيس احلكومة

.)1(جناز مهمته بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه ، حبكم كفاءاته أن يساهم يف إو على الرغم من إسهابنا يف شرح عمل هذا املركز و مهامه ، و املوضوع حتت تصرف وزير

الداخلية ، فإن الغاية من وجوده ال تعدو أن تكون سياسية ، هدفها البحث يف جناعة القرارات .السيما منها السياسية يف مواجهة اتمع

نا هذه السابقة القانونية فمن املفروض أن يوضع مثل هذا املركز لدى غري أنه و طاملا أنه لدي مجيع الوزارات ، هدفه األساسي املساعدة على لدى الوزير املكلف بالبيئة ، و أن توضع له فرع

اختاذ القرار البيئي ، ال يف ما تعلق بالقرارات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة فحسب ، بل يف كل .عن باقي اإلدارات يف الدولة ، أي كل قرار صادر عن اإلدارة املستدامة يف اجلزائر قرار صادر

و يعرب األستاذ عمار عوابدي عن ذلك مبرحلة مجع احلقائق و املعلومات و يعتربها أحد مرتكزات علم اإلدارة ، و هي يف الوقت ذات من مكونات ركن السبب يف عملية اختاذ القرارات

. )2(مبفهوم القانون اإلداري اإلدارية

فيما تعلق بالعقد اإلداري : ثانيا

.تغري املفهوم / أ

إن مفهوم العقد اتفاق بني إرادات ، ينتج أوضاع قانونية ذاتية ، و خيتلف العقد اإلداري عن ص ، املدين يف كون األول خيضع لقواعد ختتلف جوهريا عن القواعد اليت حتكم عقود القانون اخلا

جند سبب هذا االختالف يف متطلبات حسن سري املرفق العام ، للتمييز بني االثنني يلجأ االجتهاد . اإلداري إىل املعيارين العضوي واملادي

و من أجل بيان جمال العقد اإلداري اعتمد الفقه و القضاء على معيار البنود االستثنائية ومعيار املرفق العام ،

، يتضمن إنشاء املركز العلمي الوطين للمساعدة 2003أكتوبر 08املؤرخ يف 332-03املرسوم التنفيذي رقم من 14إىل 02املواد من 1

على القرار وتنظيمه وسريه ، السابق . 81ص .1999، دار هومة ، اجلزائر ، و القانون اإلداري نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة: عمار عوابدي 2

222

، يف " الزوجان برتني"ر املرفق العام لدى القضاء الفرنسي من خالل قضية تكرس معيا موضوع توظيف أجراء غري موظفني يف اإلدارات الرمسية ، وقد أعاد هذا القرار االعتبار ملفهوم

تكليف املتقاعد مع اإلدارة إدارة املرفق "عقدا إداريا ال على أساس العقد ، ، و إعتبار املرفق العام أي دون " املرفق العام متعاقد يف سري عملللباشرة املشاركة امل" و لكن على أساس ، "مالعا

.تكليف كامل للمتعاقد مهمة إدارة مرفق عام أما البنود االستثنائية فلقد اعترب القضاء الفرنسي أن جمرد وجود دفتر الشروط هو حبد ذاته بند

، يترتب على ذلك مجلة من احلقوق و االلتزامات لإلدارة و ،كافيا للقول بإدارية العقد )1( خارق .للمتعاقد معها

و بعد تعرضنا ملا كان سائدا من أفكار إدارية ، و يف إطار تبين مفهوم البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،فإنه جيب على القاضي اإلداري أن يعقد لنفسه االختصاص ، و أن ميد الوصف

عقد من شأن تنفيذه حفظ البيئة ، و أن البند البيئي كاف ليكتسب العقد الوصف اإلداري لكل .اإلداري

امتداد لألثر / ب

تبىن القضاء الفرنسي نظرية إمتداد األثر العقدي يف اجلانب البيئي ، و إن مل يكن الربط أبقى مسؤولية منتج نسي البيئي صرحيا بني العقد اإلداري و محاية البيئة ، على أن القضاء الفر

النفايات قائمة بعد أن عهد ا إىل جهة أخرى لنقلها أو القضاء عليها ، ألن من عهد له ا ، و يتعرب ذلك توسيع آلثار العقد )2(خالف توجيهات املنتج وقد قام بإلقائها يف ميدان عام

.اإلداري البيئي ،وفق مقتضيات البند البيئي

وازن البيئي للمشروع حتقيق الت/ جـ

لك دطلب إعادة التوازن املايل للعقد كما أن من أهم احلقوق اليت خيتص ا املتعاقد حق أن من طبيعة العقد اإلداري أن حيقق بقدر اإلمكان توازنا بني األعباء اليت يتحملها املتعاقد و بني

. املزايا و الفوائد اليت يتمتع ا باملقابل

. 297، 293، ص ص مرجع سابق: جورج سعد 1 .وما بعدها 36، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر املسؤولية املدنية عن األضرار بالبيئة: نبيلة إمساعيل رسالن 2

223

توازن املايل للمشروع البد و أن تقابلها فكرة التوازن البيئي للمشروع فإذا غري أن فكرة الزادت أعباء املتعاقد بفعل إجراءات إدارية ، ال يد له فيها أو بفعل ظروف اقتصادية أو طبيعية

فله أن يطالب بالتعويض املناسب إلعادة التوازن املايل للعقد ، إما على أساس ، خارجة عن العقد .باإلضافة إىل نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة نظرية الظروف الطارئة أو فعل األمري ، نظرية

تقوم نظرية فعل األمري حينما يكون فعل اإلدارة العامة املتعاقدة غري متوقع ، يفاجئ املتعاقد و و يؤثر على تنفيذها و جيعل تنفيذ العقد أكثر كلفة ، فهو يذهب إما إىل النصوص التعاقدية مباشرة

من حيث نتائج االلتزامات و أما فانه ميس الشروط اخلارجية احمليطة بالعقد و يؤثر عليها و جيعل . تنفيذ العقد بالتايل مكلفا و صعب التنفيذ

و من شروطها أن يكون مثة عقد من العقود اإلدارية ، وجيب أن يكون الفعل صادرا من اجلهة فسها وليس من جهة إدارية أخرى ، كما جيب أن تكون اإلجراءات الصادرة اإلدارية املتعاقدة ن

. )1(عن اجلهة اإلدارة املتعاقدة فغري متوقعة إذا طرأت خالل تنفيذ العقد ظروف استثنائية خارجة عن فتقوم نظرية الظروف الطارئة أما

و نتج عن هذه الظروف ,العقد و مل تكن متوقعة وقت إبرام ، إرادة اإلدارة و إرادة املتعاقد الطارئة إخالل يف التوازن املايل للعقد بشكل خطري أدى إىل عدم قابلية العقد للتنفيذ أو تسبب يف إرهاق املتعاقد و تكليفه مبا ال طاقة له به ، حق املتعاقد أن يطالب اإلدارة باملسامهة معه يف حتمل

: ة اليت حلقت به من شروطها بعض األعباء املستجدة و تعويضه مقابل اخلسار أن حيدث الظرف خالل تنفيذ العقد -

أن يكون الظرف أجنبيا عن املتعاقدين -أال يكون الظرف متوقعا وداخال يف حسبان الطرفني ، وأال يكون باإلمكان تداركه أو -

.دفعه بعد حدوثه

. )2(أن يؤدي الظرف إىل جعل تنفيذ العقد أثقل عبئا وأكثر تكلفة -

و أما نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة فتتلخص يف أنه إذا صادف املتعاقد أثناء تنفيذ التزاماته صعوبات مادية غري عادية ، مل يكن باإلمكان توقعها عند التعاقد ، فجعلت تنفيذ العقد

. 439، ص مرجع سابق: حممد فؤاد عبد الباسط 1 . 444، ص نفس املرجع 2

224

و أساس .مرهقا كان من حقه املطالبة بالتعويض كامل عن األضرار املترتبة على هذه الصعوبات .هذه النظرية حتقيق العدالة بني طريف العقد

و من شروطها أن يتعلق األمر بصعوبات مادية ، كما إذا أكتشف صاحب املشروع أن و أن تكون هذه الصعوبات استثنائية . تركيبة األرض اجليولوجية ال تنسجم مع معداته و مشروعه

.اء املتعاقد مع اإلدارة أن يترتب عليها زيادة يف األعب.غري عادية و تعد هذه النظرية امتداد لنظرية الظروف الطارئة ، إال أن جوهر اخلالف بينهما و على رأي

األستاذ ماجد راغب احللو يف أن نظرية الظروف الطارئة ، ال ينبغي فيها للمتعاقد من اإلدارة عدم ق العام بانتظام و اطراد ، مع إعالم لإلدارة مواصلة تنفيذه للعقد تطبيقا ملبدأ ضرورة سريان املرف

بالظرف حتت طائلة فقدان التعويض ، يف حني أن نظرية الصعوبات املادية ، متنح املتعاقد احلق يف .)1(التعويض و لو توقف عن تنفيذ العقد إىل حني املسامهة بالتعويض يف مواجهة الصعوبات

السابق ذكرها ميكن للمتعاقد مع اإلدارة ، و دون و باإلضافة للطرق التقليدية اإلدارية االحتجاج ببعض تصرفات اإلدارة غري املتوقعة و املكلفة للمشروع ، و كون األمر كان غري متوقع وقت إبرام العقد و لو لظروف استثنائية خارجة عن إرادة اإلدارة و املتعاقد معها ، فإين أرى أن

ن عمال ما ، أثناء مباشرة املشروع يدخل ضمن مقتضيات محاية املتعاقد مع اإلدارة ، إذا رأي أالبيئية و خاصة منها ما كان مستعجال ، فله أن يبادر به حتت ضمان إعادة التوازن املايل للعقد حبجة حتقيق التوازن البيئي للمشروع ، و لو مل يتم االتفاق على ذلك ، و جيب أن حيظى هذا

مع . ري ، يف ضرورة حتقيق هذا التوازن املايل و البيئي على حد سواء العمل حبماية القاضي اإلدا .ما لإلدارة و القاضي اإلداري من سلطة التحقيق يف لزوم تدخل املتعاقد معها لصاحل البيئة أم ال

دون إمهال حلق اإلدارة يف املبادرة بتعديل العقد مبا حيقق التوازن املايل قبل أن يأيت املتعاقد العملفللمتعاقد معها حق أشبه ما يكون يف مركز الفضويل ، . بشكل انفرادي ضمن العمل اإلتفاقي

غري أن املتفضل ألجله يتمثل يف البيئة، وله إذا " املتفضل لصاحل البيئة اإلدارة "و ميكن أن يقام األمر على شرط أن يعلم املتدخل

حتت . أن يقوم مبا جيب محاية وترقية للبيئة ، سكتت اإلدارة يف اجل معقول حتت رقابة القضاء .ضمان إعادة التوازن املايل للعقد حبجة حتقيق التوازن البيئي للمشروع

. 136، مرجع سابق ، ص العقود اإلدارية و التحكيم: ماجد راغب احللو 1

225

انعكاس للعقد املستدام : عقد االمتيـــاز / د

يعد االمتياز أو االلتزام من أهم األدوات املعربة عن العقد املستدام ، عادة ما يقوم على دفتر وط ، تكون إرادة اإلدارة جلية من خالل العنصر التنظيمي ، و تكون الغاية دائما حتقيق محاية للشر

أو التدخل ببعض من الشروط التنظيمية ، للبيئة من خالل إما اشتراط البند البيئي يف عقود االمتياز و سواء أكان .و ألجل احملافظة على مقاومات التنمية لألجيال احلاضرة و املستقبلية ، البيئية

.االمتياز منصبا على األشغال العامة أو املرافق العامة أو استغالل املوارد و يعد عقد امتياز استغالل املوارد األكثر شيوعا ، و هو عقد إداري خيتص بنظر منازعاته

أنه القضاء اإلداري سواء يف فرنسا أم يف مصر أم يف لبنان ، وذلك ألن اإلدارة طرف فيه ، كماولكن يتسآل األستاذ ماجد .يتضمن دائما شروط استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص

لو حول ما إذا كان هذا العقد هو عقد امتياز مرافق عامة أم عقد امتياز أشغال عامة ، أم راغب احلقا عاما عقد إداري آخر ؟ ويرى األستاذ أن املوارد بوجه خاص و البيئة بوجه عام ليست مرف

باملعىن التقليدي املعروف للمرفق العام كمشروع يهدف إىل حتقيق النفع العام ، حتتفظ الدولة بالكلمة العليا يف إنشائه وإدارته وإلغائه ، كما أن صاحب االمتياز ال يقدم خدمات لألفراد أو

يعترب امتياز مرافق عامة وبالتايل فإن امتياز استغالل املوارد ال. يتقاضى مقابال نقديا نظري خدماته و .وال امتياز أشغال عامة ، وإمنا عقد إداري متميز رغم اشتراكه يف التسمية مع عقود االمتياز

لعله بالنسبة إلينا عقد إداري مستدام خيول لصاحبه حق استغالل املوارد و البيئة املتفق عليها تاوات أو مبالغ أو رسوم حمددة يقوم واستخراج ومتلك واستخدام وتسويق هذه املوارد ، مقابل إ

. )1(بدفعها امللتزم للدولة مناحة االمتياز

تأثر العقود اليت يربمها الدولة مع األشخاص األجنبية بالبعد املستدام / ه

تتعلق عقود الدولة املربمة مع األشخاص األجنبية ، يف الكثري من األحيان بالبيئة ، الرتباطها الل الثروات الطبيعية ، و غالبا ما يكون اهلدف منها حتقيق التوازن بني مصاحل خاصة مبجال استغ

الدولة صاحبة الثروات الطبيعية ، و الشركات املستغلة ، مبا حيقق موازنة أخرى محاية املوارد أي عنه البيئة و احلفاظ على حاجيات األجيال احلالية و املستقبلية فيما تعلق ذه املوارد و هذا ما يعرب

.39، مرجع سابق ، ص العقود اإلدارية و التحكيم: ماجد راغب احللو 1

226

جسد يفبالتوجه املستدام للدولة يف إبرام هذه العقود دون إمهال ملا توجبه القوانني الداخلية ، و ما و من بني هذه العقود )1(االتفاقيات الدولية املصادق عليها باعتبارها قانون داخليا بعد املصادقة

جانفي 26مؤرخ يف 14-80اسي رقم املرسوم الرئ : و يف ما يلي االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر يف ما تعلق حبماية البيئة و هي 1

05ج ر العدد ، 1976فيفري 16يتضمن انضمام اجلزائر إىل اتفاقية محاية البحر األبيض املتوسطة من التلوث املربمة بربشلونة يف 1980اخلاص حبماية لتوكويتضمن املصادقة على الرب 1981جانفي 17مؤرخ يف 02- 81و الرسوم الرئاسي رقم . 1980جانفي 29مؤرخة يف

، ج ر العدد ، 1976فيفري 16البحر األبيض املتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن و الطائرات ، و املوقع يف برشلونة يوم اص اخل ليتضمن املصادقة على الربتوكو 1981جانفي 17مؤرخ يف 03-81املرسوم الرئاسي رقم .1981جانفي 20مؤرخة يف 03

16يوم بالتعاون على مكافحة على مكافحة تلوث البحر األبيض املتوسط بالنفط و املواد الضارة األخرى يف احلاالت الطارئة و املوقع يف برشلونة .1981جانفي 20، املؤرخة يف 03، ج ر العدد 1976فيفري

ديسمرب 11مؤرخة يف 51عاون على حماربة التصحر ، ج ر العدد املتعلق بالت 1982ديسمرب 11مؤرخ يف 437-82و املرسوم الرئاسي رقم يتضمن انضمام اجلزائر إىل االتفاقية املتعلقة باملناطق الرطبة ذات 1982ديسمرب 11مؤرخ يف 439- 82رسوم الرئاسي رقم امل و 1982

و املرسوم 1982ديسمرب 11مؤرخة يف 51ج ر العدد 1971فرباير 02األمهية الدولية و خاصة باعتبارها مالجئ للطيور الربية املوقعة يف يتضمن املصادقة على االتفاقية حول احملافظة على الطبيعة و املوارد الطبيعية املوقعة يف 1982ديسمرب 11مؤرخ يف 440-82الرئاسي رقم

1982ديسمرب 11مؤرخ يف 441-82قم رسوم الرئاسي رملا، و . 1982ديسمرب 11مؤرخة يف 51باجلزائر ج ر العدد 1968سبتمرب 15رية ، املربم يف ، يتضمن انضمام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل الربتوكول املتعلق حبماية البحر األبيض املتوسط من التلوث من مصادر ب

1982ديسمرب 25مؤرخ يف 498-82 و املرسوم الرئاسي رقم . 1982ديسمرب 11املؤرخة 51بأثينا ، ج ر العدد ، 1980ماي 17مارس 03واشنطن يف يتضمن انضمام اجلزائر إىل االتفاقية اخلاصة بالتجارة الدولية يف أنواع احليوانات و النباتات الربية املهددة باالنقراض ، املوقعة ب

يتضمن انضمام 1985ديسمرب 25يف مؤرخ 112-58رسوم الرئاسي رقم امل ، و 1982ديسمرب 25مؤرخة يف 55، ج ر العدد 1973رسوم امل و . 15/05/1985، مؤرخة يف 21، ج ر العدد 1979نوفمرب 06اجلزائر إىل االتفاقية الدولية حلماية النباتات املربمة يف روما يوم

1985مارس 22ملربمة يف فيبنا يوم يتضمن االنضمام إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األزون ا 1992سبتمرب 23مؤرخ يف 354-92الرئاسي رقم يتضمن االنضمام إىل 1992سبتمرب 23مؤرخ يف 355-92رسوم الرئاسي رقم امل و 1992سبتمرب 27املؤرخة يف 69ج ر العدد

1990جوان 29و 27و إىل تعديالته بلندن يف 1987سبتمرب 16بروتوكول مونريال بشأن املواد املستنقذة لطبقة األزون املربم يف مونريال يوم يتضمن املصادقة على اتفاقية األمم 1993أفريل 10مؤرخ يف 99-93مرسوم رئاسي رقم و .1992سبتمرب 27مؤرخة يف 69ج ر العدد

رخة يف املؤ 24ج ر العدد 1992ماي 09املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف يتضمن املصادقة على االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي املوقع . 1995جوان 06مؤرخ يف 163- 95مرسوم رئاسي رقم و 1993أفريل 31

22مؤرخ يف 52-96و املرسوم رئاسي رقم . 1995جوان 14مؤرخة يف 32ج ر العدد . 1995جوان 05عليها يف ريو دجيانريو يف أو من التصحر و خاصة /من املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و، يتض 1996جانفي

املؤرخ 53-96و املرسوم الرئاسي رقم . 1996جانفي 24مؤرخة يف 06ج ر العدد 1994جوان 17إفريقيا املوافق عليها يف باريس بتاريخ مرسوم رئاسي و .1996جانفي 24مؤرخة يف 06من املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ج ر العدد يتض 1996جانفي 22يف

لتعديل االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن 1992يتضمن املصادقة على بروتوكول عام 1998أفريل 18املؤرخ يف 123-98رقم 16مؤرخ يف 158-98و املرسوم الرئاسي رقم . 25العدد 1998أفريل 26ج ر الصادرة بتاريخ 1969األضرار التلوث الزييت لعام

يتضمن انضمام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية مع التحفظ إىل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة و التخلص 1998ماييتضمن املصادقة 1999جوان 14مؤرخ يف 115-99و املرسوم رئاسي رقم . 1998ماي 19مؤرخة يف 32منها عرب احلدود ج ر العدد

. 2000مارس 29ج ر 1992نوفمرب 25-23على التعديل بروتوكول مونريال الذي وافق عليه االجتماع الرابع لألطراف بكوبنهاجن يف من التصديق على تعديالت اتفاقية محاية البحر املتوسط من متض 2004أفريل 28، مؤرخ يف 141-04مرسوم رئاسي رقم . 17العدد

، مؤرخ 144-04و املرسوم الرئاسي رقم . 2004ماي 05مؤرخة يف 28، ج ر العدد 1995جوان 10التلوث ، املعتمدة بربشلونة يوم ديسمرب 11ري املناخ ، احملرر بكيوتو يوم يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغ 2004أفريل 28يف

227

. )1(عقد تسليم املفتاح و ، البترولعقد املشاركة و عقد املشروع املشترك ، عقد مقاولة

عقد املشاركة /1

حتقيقا للبعد املستدام ، و حتقيقا للموازنة العقالنية يف استغالل املوارد الطبيعية ، عادة ما تقوم الدولة و لتجنب نفقات االستكشاف الباهضة ، و ألجل اكتساب اخلربة التقنية يف هذا اال تقوم

ية مستغلة يف عمليات االكتشاف واإلنتاج والتسويق ، على أن ال مع شركة أجنب بإبرام عقود يكون ذلك على حساب البيئة ، خاصة يف خملفات االستكشاف و آثاره املدمرة ، و من مث بغية التأكيد على احلماية و التنمية يف إطارها العقالين ، و املوازنة املقررة قانونا ينبغي على الدولة يف

قود التأكيد على جانب احلماية من خالل بنود بيئية واضحة و لو على حساب إبرام مثل هذه العختفيض التكاليف ، أو مبالغ الربح ، لدفع خسارة مرتقبة أشد و أكثر تكليفا على األجيال احلاضرة

.و السيما منها املستقبلية

يتضمن التصديق 2004جوان 08، مؤرخ يف 170-04و املرسوم الرئاسي رقم . 2004ماي 09، مؤرخة يف 29، ج ر العدد 1997

، ج ر العدد 2000جانفي 29ريال يوم على بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع لإلتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ، املعتمد مبونتيتضمن التصديق على الربوتوكول املتعلق 2005فيفري 13مؤرخ يف 71-05و املرسوم الرئاسي رقم . 2004جوان 13مؤرخة يف 38

، ج ر 2002جانفي 25 بالتعاون يف منع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر املتوسط يف حاالت الطوارئ ، احملرر يف فاليتا مالطة يوميتضمن التصديق على معاهدة 2005مارس 31مؤرخ يف 108-05و املرسوم الرئاسي رقم . 2005فيفري 13مؤرخة يف 12العدد

وم و املرس. 2005أفريل 06مؤرخة يف 25، ج ر العدد 1979جوان 23احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية احملررة بون يف يتضمن التصديق على القوانني األساسية لإلحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعية و ثرواا و 2006مارس 12مؤرخ يف 121-06الرئاسي رقم

يتضمن 2006أفريل 15مؤرخة يف 140- 06و املرسوم الرئاسي . 2006مارس 22، مؤرخة يف 18ج ر العدد . على التنظيم ذات الصلة 19مؤرخة يف 25، ج ر العدد 1996أوت 15األوروأسيوية ، احملررة بالهاي يف –احلفاظ على طيور املاء املهاجرة األفريقية التصديق بشأن

يتضمن التصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل 2006ماي 22مؤرخ يف 170-06و املرسوم رئاسي رقم . 2006أفريل املرسوم . 2006ماي 28مؤرخة يف 35ج ر العدد . 1995سبتمرب 22منها عرب احلدود املعتنمدة جبنيف يف النفايات اخلطرة و التخلص

يتضمن التصديق على اتفاقية استوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ، املعتمدة 2006جوان 07مؤرخ يف 206- 06الرئاسي رقم نوفمرب 14مؤرخ يف 405-06املرسوم الرئاسي رقم . 2006جوان 14ؤرخة يف م 39ج ر العدد . 2001ماي 22باستكهومل يف

ج ر . 1995جوان 10يتضمن التصديق بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة و التنوع البيولوجي يف البحر املتوسط ، املوقعة بربشلونة يف 2006يتضمن التصديق على إتفاق حفظ 2007مارس 19مؤرخة يف 95-07املرسوم الرئاسي رقم . 2006نوفمرب 22مؤرخة يف 74العدد

. 1996نوفمرب 24احلوتيات البحر األسود و البحر األبيض املتوسط و املنطقة األطلسية املتامخة املوقع مبوناكو يف .و ما بعدها 47، ص العقود اإلدارية و التحكيم ، مرجع سابق: ماجد راغب احللو 1

228

عقد املشروع املشترك / 2

العقد بني الدولة و الشركة األجنبية على اقتسام ما يقوم هذا ، تطبيقا لقاعدة الغنم بالغرم احتفاظ الدولة حبق مع يقوم على نية اقتسام اخلسائر البيئية كما . ينتج عن ذلك من أرباح

.الرجوع على الشركة يف حالة األضرار اليت متس بالبيئة السيما منها املستقبلية

عقد مقاولة البترول / 3

م الدولة ، بتقدمي مقابل نقدي و لتجنب نفقات االستكشاف ، و ألجل كثريا ما ال تقو مقابل احلصول على حصة من البترول ، و يعد ، تقوم بإبرام عقد املقاولة اكتساب اخلربة التقنية

هذا النوع من العقود إذا صلح توجيهه يف جمال البيئة من العقود الناقلة للخربات و التقنيات البيئية .م على قاعدة الثقة املالية املمنوحة للمتعاقد مع الدولة ، ألنه يقو

عقد تسليم املفتـاح / 4

قد ال تظهر العالقة بدء بني هذا العقد و محاية البيئة يف بعدها املستدام إال أن األمر ال يقف قد يلزم به ال يف ماتسليمه للدولة املتعاقدة ، صاحلا للتشغيل الفوري ، و وصنع املإقامة عند حد

أخذ ،لكن ضرورة بتدريب العاملني وتقدمي املعونة الفنية الالزمة إىل أن يتم تشغيل املصنع املتعاقد . التدابري البيئية يف البناء و العمل و ما قد ينتج من آثار بيئية بعد التشغيل

علقها يف الغالب بتنفيذ و بالنظر إىل الشروط االستثنائية غري املألوفة يف أطار هذه العقود و لت

مرافق العامة ، تعترب العقود اليت تربمها الدولة مع األشخاص األجنبية عقودا إدارية و ألن غايتها استغالل موارد الدولة ، و ما قد ينتج من أثار على بيئتها فينبغي أن توصف باإلدارية و ينعقد

.يد احلماية املتوجبة للبيئة االختصاص يف منازعتها للقاضي اإلداري ، األقدر على جتسولتكييف العقد املربم بني الدولة وأحد األشخاص األجنبية وبيان طبيعته اإلدارية أو املدنية

أمهية كبرية ، نظرا ملا يرتبط بتحديد هذه الطبيعة من اختالف يف احلقوق وااللتزامات املترتبة الصفة املدنية للعقد ، ليتعامل مع اإلدارة وغالبا ما يزعم املتعاقد األجنيب مع اإلدارة. عليه

على قدم املساواة ، ويفلت من أحكام العقد اإلداري وما متنحه لإلدارة من حقوق وامتيازات ال مثيل هلا يف عقود القانون اخلاص ، غري أن املتعاقد األجنيب مع اإلدارة قد جيد مصلحة يف

229

يق نظرية الظروف الطارئة على العقد الذي التمسك بالصفة اإلدارية للعقد ليتوصل إىل تطب . )1(يربطه باإلدارة ،

الوسائل العقدية املسامهة يف تبين فكرة العقد املستدام / ب

من بني اآلليات العقدية املسامهة يف تبين فكرة العقد املستدام

.نيابة اإلدارات عن بعضها /1

آلية نيابة تعاقد اإلدارات بعضها عن بعض يف لتحقيق دعائم اإلدارة املستدامة جيب تفعيل مباشرة إجراءات التعاقد إلبرام عقد معني ، و لو مل تعلن املتعاقد معها أا تتعاقد بصفتها نائبة عن

و لئن كان البادي من : ( إدارة أخرى ، و هذا ما أقره جملس الدولة املصري أنه إذ جاء يف قراره يعلن املقاول وقت إبرام العقد أنه تعاقد بصفته نائبا عن مديرية األوراق أن جملس املدينة مل

األوقاف ، كما أنه ليس من املفروض حتما علم املقاول بوجود هذه النيابة ، إال أنه خيلص من ظروف احلال أن املقاول حيترف تنفيذ عمليات توصيل املياه و غريها من مقوالت األعمال الصحية

اجلهات العامة ، أو اخلاصة مستهدفا يف املقام األول حتقيق الربح دون حلساب من يتعاقد معه من .أن يعتد بشخص املتعاقد معه قدر اعتداده مبالءمة شروط العقد ملصلحته

و على ذلك فإن آثار العقد الذي أبرمه جملس املدينة مع املقاول حقوقا و التزامات ينصرف )2().إىل مديرية األوقاف مباشرة

و على الرغم من أن التعاقد حلساب الغري جيد أساسه يف أطار القانون املدين ، إال أننا نشدد على أن األمر من مقومات اإلدارة املستدامة أين تلني الفواصل بني اإلدارات يف ظل إدارة واحدة معربة

إن مل يفرغ يف وثيقة كما أن اإلنابة ا أمر مفترض ، و .عن محاية البيئة و متطلعة لتحقيق التنمية .مكتوبة

اعتماد الشروط البيئية يف وصف العقد اإلداري /2

اشتراط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام ، ال يكفي للقول بالعقد عقدا إداريا ، و إمنا جيب كذلك أن تتصرف اإلدارة عند تعاقدها بوصفها سلطة عامة ، و ذلك بأن يتصف

.عض الصفات يف شروطه أو يف موضوعه بالوصف االستثنائي العقد بب

.49، ص العقود اإلدارية و التحكيم ، مرجع سابق: لوماجد راغب احل 1 .و ما بعدها 15ص نفس املرجع ، 2

230

و ينوه األستاذ ناصر لباد إىل أنه ميكن أن ال يوجد من بني أطراف العقد شخص عمومي ، إال أنه و رغم ذلك فإن القاضي اإلداري يعترب العقد عقدا إداريا ، و ذلك عندما يربم العقد بني

لشخص عام و هذا ما يصطلح عليه مبعيار متثيل الشخص أشخاص خاصة يكون أحدها ممثال . )1(العمومي أو معيار الوكالة

و عندما يبحث القاضي يف تكييف العقد للجزم يف ما إذا كان عقدا مدنيا أو إداريا ، فإنه يبدأ ة أسهل و عادة بالبحث عما إذا كان العقد يتعلق بتنفيذ مهمة مرفق عام ، ألن األمر يف هذه احلال

أوضح ، فإذا مل جيد أخذ يف البحث عن وجود الشروط االستثنائية اليت ال يتصور وجودها يف إطار .التعاقد بني األفراد يف حقل القانون اخلاص

العتبار العقد عقدا إداريا جيب أن يتوىل املتعاقد مع اإلدارة مبقتضى هذا العقد تنفيذ أحد و حىت و لو مل يتضمن العقد شروطا استثنائية غري مألوفة يف معامالت األفراد يف ، )2( املرافق العامة

قد امتياز املرافق العامة ، عالقانون اخلاص ، و ذلك كوننوه إىل أن تكليف أحد األفراد بتنفيذ مرفق عام هو يف حد ذاته شرطا غري عادي باملقارنة مبا

.حيدث يف إطار القانون اخلاص

. 391، ص مرجع سابق: ناصر لباد 1ففي حكم مازيراند : غري أن فكرة تنفيذ املرفق العام كمعيار للعقد اإلداري مرت مبراحل حرجة صدرت خالهلا أحكام شاذة تفتقد للمنطق 2

التنازع االختصاص الفرنسية تطبيق نظامني قانونني على نفس العقد و كان األمر يتعلق بشخص استخدم بواسطة إحدى البلديات قررت حمكمةفترة للقيام ببعض األعمال املرتلية كتشغيل أجهزة التدفئة يف مدرسة و خالل مدة تنفيذ العقد طلب منه باإلضافة إىل ذلك رعاية األطفال خالل

و االستراحة ،و حدث نزاع صدرت بشأنه أحكام متناقضة من القاضي العادي و القاضي اإلداري ، فتدخلت حمكمة التنازع حلسم تناول الغداءلثانية اليت املوضوع فقررت أنه بالنسبة للفترة األوىل يتعلق األمر بعقد من عقود القانون اخلاص الذي خيضع للقاضي العادي ، أما بالنسبة للفترة ا

ه مرة ا برعاية األطفال ، فإن العقد يعترب إداريا و خيضع للقانون اإلداري نظرا لوجود مسامهة يف تنفيذ مهمة مرفق عام ، و تأيد هذا االجتاكلف فيهفني ، و كان األمر يتعلق بأحد املدرسني كلف بإعطاء دروس يف اللغة الفرنسية لالستشفاء و يف البداية كلف بتدريس املوظ 1987أخرى يف سنة

بيل مث أضيف إىل ذلك فئة العمال ، فكيف العقد يف جانبه األخري على أنه عقد من عقد القانون اخلاص يف حني يبقى العقد يف شقه األول منن قم و عدلت حمكمة التنازع عن هذا االجتاه الغريب بعد االنتقادات الشديدة اليت وجهت إليه و ذلك من خالل حكم روكيه عا.العقد اإلدارية

ففي احلكم األول كانت الدعوى تتعلق بشخص مكلف بتشغيل مقصف مدرسي باإلضافة إىل 1996و حكم منطقة رون األلب عام 1992فيذ القيام مؤقتا ببعض أعمال التنظيف ، و قد ثار الرتاع حول مقابل األعمال األخرية ، فقضت حمكمة التنازع بأن الشخص يساهم مباشرة يف تن

ظل عالقته من عالقات القانون العام ، رغم أن الرتاع قد أثري مبناسبة قيامه ببعض األعمال اليت ال تدخل يف نطاق هذه املهمة ، و يف مرفق عام ، و ت

و ما 29ص ، العقود اإلدارية و التحكيم ، مرجع سابق: ماجد راغب احللواحلكم الثاين أكدت احملكمة بعبارات قاطعة هجرها أنظر يف ذلك يليها

231

جملس الدولة الفرنسي الصفة اإلدارية للعقد إذا كان موضوعه تنفيذ مرفق عام و قد أكد يف عقد مربم بن تريوند و مدينة مونبيليه يتعلق جبمع أو التقاط احليوانات النافقة ، و الكالب الضالة من األماكن العامة ، فحدث نزاع بني املتعاقد و املدينة ، فجاء يف احلكم أن املتعاقد

ه هلذا النشاط إمنا يساهم يف تأمني الصحة العامة ،و بالتايل فإن املهمة اليت يقوم ا مبمارستميكن تكييفها بأا مهمة مرفق عام ، و حيث أن العقد مربم مع شخص عام و يتضمن مثل

.هذه املهمة فإنه إذا يعترب عقد إداريا لدولة و مالك األراضي و يف نفس اإلطار صدر حكم آخر يتعلق بعقود أبرمت بني ا

لقانون كان قد صدر يف هذا الشأن ، و أثناء القيام ببعض لالزراعية ، إلعادة تشجريها تنفيذا عمليات إعداد األرض انطلقت شرارة من أحد اجلرارات فحرقت بعض املمتلكات ، و رغم

ود إدارية ، أن األمر كان يتعلق مبمتلكات خاصة فقد اعترب جملس الدولة الفرنسي هذه العقبالنظر إىل أن عمليات إعادة التشجري تدخل يف إطار تنفيذ مهمة مرفق عام نص عليه

.)1(القانون أما إذا مل يتعلق العقد مبهمة تنفيذ مرفق عام ، فإنه ميكن مع ذلك أن يكون عقدا إداريا إذا

تشترط اإلدارة شروط أو بنود ال تضمن شروطا استثنائية ، و إن مل يتصل مبرفق عام ، و ذلك بأن )2( توجد عادة يف العقود اليت تربمها األفراد

راغب احللو أن تضمني الشروط االستثنائية يف العقود اليت تربمها ماجد و يرى الدكتور اإلدارة أمر اختياري ، فإن شاءت أدخلت يف العقود شرطا استثنائي و إن شاءت امتنعت و تركت

.)3(للقانون اخلاص العقود ختضع و من املالحظ أن مثل هذا الشرط قد أصبح اآلن شبه مألوف يف عقود القانون اإلداري البيئي ، أو املستدام ، فهل إذا انتفت الشروط االستثنائية ، و مل يتعلق األمر بتنفيذ مرفق عام عد العقد عقد

مدين ؟

27، ص العقود اإلدارية و التحكيم ، مرجع سابق: ماجد راغب احللو 1 . 392، ص مرجع سابق :ناصر لباد 2 . 15، ص العقود اإلدارية و التحكيم ، مرجع سابق: ماجد راغب احللو 3

232

رط االستثنائي ، فقضى باعتبار العقد إداريا توسع جملس الدولة الفرنسي يف تأويل فكرة الش رغم أنه ال يتضمن صراحة شروطا استثنائية ، إذ جيب على القاضي أن يذهب ألبعد من هذا يف

.ليتعرف على طبيعة النظام القانوين الذي نشأ عن التطبيق العملي للعقد ، تقصيه حلقيقة العقد ين مثل هذا املوقف للوقوف على حقيقة العقد و من مث و نرى أن العقل و املنطق معا يدفعان إىل تب

الوصول معرفة صفة العقد اإلدارية أو املدنية فينبغي أن ال يستند إىل نصوص العقد و شروطه عند إبرامه فحسب بل إىل النظام القانوين الفعلي الذي يترتب عليه عند تنفيذه ،

ه احلالة مد الوصف العام على هذه العقود ، و و من مث فبتوفر الشروط البيئية ينبغي يف هذ عقد االختصاص للقاضي اإلداري مبا له من قدرة على احلق يف مالئمة التصرفات و حرية يف

.ابتكار احللول القضائية اة االعتداءات على البيئة و حتقيق التنمية د العقد اإلداري يقوم على و يف هذا الصدد ميكن القول أن التوجه اجلديد يف القول بوجو

، فكلما تعلق األمر مبسألة بيئة و كلما كان متعلق بالبيئة عد إداريا ، يطبق عليه يالبيئأساس البند أحكام القانون اإلداري ، و خيضع اختصاص الفصل يف منازعاته للقاضي اإلداري

الرقابة املستدامة كقيد وارد على حرية التعاقد / 3

عد القانون اإلداري البيئي يف هذا الشأن مقيدة حلرية اإلدارة يف التعاقد من نواح جاءت قوا متعددة ، و تعد الرقابة املسبقة من بني أهم القيود الواردة على التعاقد ، و القانون املصري يعترب عدم عرض العقد اإلداري على جملس الدولة موجبا للبطالن ، لذلك انتهى رأى جملس الدولة

صري إىل أن العقد الذي أبرمته وزارة الصناعة باإلقليم السوري مع اهليئة االحتادية لالسترياد و املقد وقع خمالفا للقانون لعدم عرضه على جملس الدولة قبل 1960جويليه 08التصدير مبوسكو يف

.برم هذا العقد إبرامه ال بواسطة هيئاته املختصة و ال بإشراك ممثل لس الدولة يف الوفد الذي أو جيب أن تتم مراجعة العقد اإلداري بواسطة جملس الدولة قبل إبرامه ألن الغرض من استلزام

، هو أن تقف جهة اإلدارة على حكم القانون يف هذا العقد قبل االلتزام بأحكامه، هذه املراجعة .)1(و ال جدوى من مراجعة العقد بعد إبرامه و تنفيذه

57، ص العقود اإلدارية و التحكيم ، مرجع سابق :ماجد راغب احللو 1

233

ى هذا نرى أنه ينبغي أن يعهد لس الدولة اجلزائري عملية الرقابة يف إنشاء العقود سيما و عل منها مع األشخاص األجنبية ، لرقابة قبلية اهلدف منها جتسيد محاية فعالة للبيئة و حتقيق تنمية

فظ حقوق متوازنة عقالنية ألفراد اتمع و هي يف الوقت ذاته رقابة آنية و رقابة مستقبلية حل .األجيال الالحقة حتقيقا ملفهوم التنمية املستدامة

تأثر نشاط اإلدارة بالوصف املستدام : الفرع الثالث

فيما تعلق باملرفق العام : أوال

الصطالح املرفق العام مدلوالن خمتلفان أوهلما املدلول العضوي املقصود به املنظمة أو اهليئة باع احلاجات العامة ، و مدلول مادي يقصد به مضمون اخلدمة اليت يقدمها اإلدارية اليت تتوىل إش

.لألفراد ، أي النشاط الذي ينطوي على النفع العام و الذي تسعى اإلدارة إىل حتقيقه لألفراد أنه حاجة مجاعية بلغت من : و مما ذهبت إليه احملكمة األردنية يف تعرفها للمرفق العام

يقتضي تدخل احلكومة لكي توفرها لألفراد باستخدام وسائل القانون العام ، األمهية مبلغا و يربط .سواء أكان األفراد يستطعون بوسائلهم اخلاصة إشباع تلك احلاجة أم ال

أصحاب الرأي القائم على املعيار العضوي املرفق العام بالسلطة العامة ، و يعتربونه وسيلة سلطة اإلدارية إلشباع حاجة مجاعية بصورة منتظمة و من الوسائل اليت تلجأ إليها ال

املرفق العام تعبري عن روح السلطة العامة و Benoitمطردة و قد عرفه األستاذ بونوا .جوهرها

أما املدلول املادي فقد عرفه األستاذ دوقي بأنه عبارة عن نشاط ينظمه و يتواله و يشرف لنشاط ضروري لتحقيق التضامن االجتماعي و عليه احلكام ، ألن اضطالعهم بأمر هذا ا

.)1(تطوره حبيث ال ميكن حتقيقه على أكمل وجه إال بتدخل السلطة احلاكمة

أن املوارد بوجه خاص و البيئة بوجه عام ليست مرفقا عاما ماجد راغب احللو ويرى األستاذ النفع العام ، حتتفظ الدولة باملعىن التقليدي املعروف للمرفق العام كمشروع يهدف إىل حتقيق

.)2(بالكلمة العليا يف إنشائه وإدارته وإلغائه ،

.و ما يليها 217، ص 2003، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، يز يف القانون اإلداريالوج: علي خطار شطناوي 1 .39، مرجع سابق ، ص العقود اإلدارية و التحكيم: ماجد راغب احللو 2

234

و املؤكد أن محاية البيئة تنطوي على النفع العام ، و سواء قام به اإلفراد حتت إشراف اإلدارة أو قامت به هذه األخرية بطريق إنفرادي ، و حىت عند قيام اإلفراد تفضال دون إشراف بشرط

م اإلدارة و سكوت هذه األخرية ، فإن اصطالح املرفق العام البيئي قائم و حيظى باحلماية إعالالقانونية و القضائية ، بل و ينتج مجيع اآلثار القانونية املترتبة على تسيري مرفق عام كما هو احلال

.و إن مل تكن البيئة يف حد ذاا مرفقا عاما .يف وجود العقد اإلداري ى األستاذ حممد أمني بومساح أن املرافق العامة من متطلبات الدولة العصرية ، و الدولة و ير

اليت تتميز مرافقها العامة بالفعالية هي اليت تكون خضوعها أكرب يف مواجهة التغريات . )1(االجتماعية

اد احلالية و حاجات و اة التغريات البيئية احلاصلة و حماولة التوفيق بني حاجيات األفر األجيال املستقبلية تلزم على اإلدارة إدخال مجلة من التغيريات اليت يفرضها الصاحل البيئي على سري

.املرافق العامة أن التزام اإلدارة بإدخال التعديالت و التغيريات اليت أمنيو يرى األستاذ حممد بومساح

ق العامة ، مرادف للسلطة العامة و يذلل ذلك باعتماد حل العام على حسن سري املرافايفرضها الصمما يدفعنا . )2(اإلدارة الفرنسية على التعليل بذلك لتقليص عدد املرافق أو حذف البعض منها

بالقول أن البيئة وفق ما سبق عنصر مكون للسلطة العامة بل جنده يف الكثري معربا عنها يف إنشاء حذفها مبا حيفظ للبيئة محايتها و مبا حيقق يف ذات الوقت التنمية املرافق العامة أو تعديلها أو

. لألجيال احلالية دون املساس حباجيات األجيال املستقبلية

فيما تعلق بالضبط اإلداري : ثانيا

يعترب الضبط اإلداري جمموعة من القيود و الضوابط اليت تفرضها اهليئات اإلدارية على حريات )3(.األفراد دف محاية النظام العام و نشاطات

، 1995طبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، ، ترمجة رحال بن أعمر و رحال موالي إدريس ، ديوان امل املرفق العام يف اجلزائر: حممد بومساح أمني 1

. 120ص . 121، ص نفس املرجع 2 . 348، ص مرجع سابق: علي خطار شطناوي 3

235

و يظهر تأثر الضبط اإلداري بأفكار اإلدارة املستدامة من خالل حدوده ، و من بينها حتديد النفع العام ، و يكون هلذا الضبط سبب جدي و حقيقي ، و أن ختتار السلطة اإلدارية بغايته

هذا الشأن ضرورة التناسب بني اإلجراء الضبطي اإلجراء املالئم ، و قد اشترط القضاء الفرنسي يف .مع درجة و جسامة اخلطر الناجم عن النشاط الفردي أو اجلماعي

أما يف الظروف االستثنائية فيوسع جمال اإلجراء الضبطي وفق ما يسمى بقانون الطوارئ و اذ التدابري االستثنائية ميزة هذا األسلوب أن الربمان يتوىل فحص كل حالة ، و يفوض احلكومة باخت

. و هذا انعكاس لألسلوب اإلجنليزي . الالزمة ملواجهتها

أما األسلوب الفرنسي فهذه القوانني تعد مسبقا و قبل حدوث األزمات ، تستطيع مبوجبه .)1( اإلدارة تطبيق هذا القانون فور قيام دواعيه دون انتظار اجتماع السلطة التشريعية

لرئيس اجلمهورية ، اختصاصا تشريعي جلزائر لدينا التشريع بأوامر يف الظروف االستثنائية و يف ا . من الدستور 93للدستور اليت أشارت إىل احلالة االستثنائية اليت تضمنها املادة 124مبقتضى املادة

وضوعية اليت متكن رئيس الشروط امل 1996من الدستور 01من الفقرة 93ولقد حددت املادة .اجلمهورية من ممارسة االختصاص التشريعي يف ظل احلالة االستثنائية

وجود خطر داهم يهدد البالد وإلمكانية القول بتوفر شرط اخلطر ال بد أن يكــون جسيماً ، داهم روك لرئيس ويف هذا الصدد يستوي أن يكون اخلطر خارجياً أو داخلياً على أن تقدير جسامة اخلطر مت

و أن يكون هلذا اخلطر انعكاسات على مؤسسات الدولة الدستورية أو استقالهلا أو سالمة .اجلمهورية . تراا جند ضرورة استشارة رئيس اجلمهورية لكل من رئيس ) الشكلية ( و من بني الشروط اإلجرائية

س األعلى لألمن وجملس الوزراء ، الس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة ، واالستماع للمجلإضافة إللزامية اجتماع الربملان وجوباً وهو ضمانة حقيقية اليت تؤدي ملنع رئيس اجلمهورية من استعمال

.من الدستور 124 و 93 ادتني ثنائية املمنوحة له مبقتضى املالسلطات االست من أوامر يف احلاالت االستثنائية ، يصدريوسع وفق ما سجمال اإلجراء الضبطي و على فرض أن

لكن هل ميكن أن يوجه كل ذلك يف سبيل محاية البيئة ؟ و هل ميكن اعتبار املساس بالبيئة خطر داهم ، و حالة استثنائية تستوجب تدخل السيد الرئيس ؟ و هل أن األمر حيتاج حقيقة النعقاد الربملان ضمانة و

.255، ص 2006، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، القانون اإلداري: هاين علي الطهراوي 1

236

ات حتتاج إىل وعي سياسي و مناء إداري ، و إىل شجاعة يف تسيري كل هذه اإلستفهام... محاية ؟ .أساليب احلماية اإلدارية للبيئة يف اجلزائر

املطلب الثاين

آليات تفعيل اإلدارة املستدامة

، و وجوب إعادة )الفرع األول(و ميكن أن حنصر اآلليات يف االنتقال من املركزية إىل التكامل

الفرع (مع ترقية النص التشريعي على عمل احلكومة )الفرع الثاين(كومة ، النظر يف تنظيم احل

الفرع (مث تشجيع الرصد البيئي )الفرع الرابع(،و تدعيم التعليم والتكوين البيئي ، )الثالث

.) الفرع السادس(وأخريا تشجيع سياسة اإلنتاج الصديق للبيئة ، )اخلامس

زية إىل التكامل االنتقال من املرك: الفرع األول

يرى بعض الفقه أن ضعف اإلدارة املركزية للبيئة يعود إىل تغليب االعتبارات التنموية على محاية البيئة ، ذلك أن املشكالت اليت تعاين منها اجلزائر تعود غالبيتها إىل اإلدارة كسلطة و صاحبة

تراع يف براجمها أمهية البعد البيئي و التوازن قرار ، و االام يوجه أساسا إىل إدارة التنمية اليت مل،مع غياب تام لتصور و رؤية إستراتيجية مستقبلية للتعامل مع )1(االيكولوجي يف عملية التنمية

.البيئة و تعرب وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة حاليا املسؤول األول عن محاية البيئة يف

ا تعمل مع وزارات هلا ذات التكليف على حنو متخصص كوزارة الغابات و الري اجلزائر ، غري أو هلذا و إلقامة دعائم اإلدارة املستدامة ينبغي االنتقال من املركزية إىل .... و الصحة و السكان

التكامل اإلداري ، و ال يتأتى ذلك إال من خالل التنسيق بني الوزارة املكلفة بالبيئة و باقي و أن تنمح الوزارة املكلفة بالبيئة على ضوء هذا التكامل إدارة اإلشراف على ، ارات من جهة الوز

العمل املشترك ، و كما جيب أن تلني الفواصل اإلدارية بني القرارات اإلدارية الصادرة عن

. 360ص . تطبيق دراسة حالة اجلزائر ، مرجع سابقاإلدارة و البيئة يف النظرية و ال: خنيش سنوسي 1

237

ة الوزارات املختلفة بل و ميكن أن يكون املعيار املوضوعي كاف بالنسبة هلذه اإلدارة املستدام .االفتراضية ، حبيث تصبح القرارات ملزمة حىت بعدم توفر ركن االختصاص

و جتدر اإلشارة إىل أن هناك ثالثة عناصر أساسية من حمتوى التنمية املستدامة حتقق التكامل ، توسيع املشاركة االجتماعية يف إدارة النظام وإدماج األطر البيئية واالقتصادية يف صنع القرار،

. تعميم صنع السياسات البيئية على الصعيد الداخلي ويئي البو يتحقق العنصر األول من خالل تقييم األخطاء البيئية وإدارا فيما يتعلق بالعناصر الطبيعية

و إدماج اإلطار البيئي داخل مسئوليات واهتمامات األجهزة العامة لكافة . مثل اهلواء واملاء والتربة . ة مثل التخطيط الستخدام التربةاألصعد

وأما بالنسبة للمشاركة العامة فهو مييل أكثر إىل التحكم املعقول يف النظام البيئي، مع تفعيل للتفاوض و العمل اجلمعوي أما العنصر الثالث، فهو اشتراك احلكومة ككل يف صياغة نظم داخلية

. عباء البيئية على مستوى الداخليعملية و تفاوضية بغرض التحكم يف املخاطر واألو فيما يلي نقف عند جوانب العمل املتكامل بني اإلدارة املكلفة بالبيئة و باقي الوزارات فيما هو

: آت

يف جمال الري :أوال

و يظهر التنسيق بني وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة و وزارة الري من خالل العمل سيما منها دراسات التقييم األثر البيئي لكافة املشروعات املائية بإشراف من الوزارتني ، املشترك ال

مع ضرورة مسامهة وزير البيئة رفقة الوزير املختص يف منح أي رخصة الستغالل املنابع املائية للتدخل و و نرى بضرورة فتح اال أمام وزارة البيئة. السطحية أو اجلوفية ، العادية أو املعدنية

املراقبة ، بل و احللول حمل الوزارة املتعلقة بالري يف رقابة الردع يف كل مساس للبيئة املائية و بالبيئة )1(بوجه عام و العمل على تعديل قانون املياه مبا يستجيب و هذه املعطيات

كا للمجموعة و يهدف هذا القانون إىل حتديد املبادئ العامة و القواعد املطبقة الستعمال املوارد املائية و تسيريها و تنميتها املستدامة كوا مل 1

: و يهدف ذلك إىل ضمان .الوطنية عها بالكمية الكافية ، التزويد باملياه عن طريق حشدها و توزي لصناعية و تصفيتها و احلفاظ على النظافة العمومية و محاية املوارد املائية و األوساط املائية من أخطار التلوث عن طريق مجع املياه القذرة املرتلية و ا

.كذا مياه األمطار و السيالن يف املناطق احلضرية .طنية و تقيمها و كذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية و النوعية البحث عن املوارد املائية السطحية و البا

.تثمني املياه غري العادية مهما كانت طبيعتها لتحسني املخزون املائي

238

التعليميال ايف :ثانيا

لتعليمي أضحى ضرورة البد منها ، بل أن كما أن إدماج البعد البيئي ضمن الربنامج ا ترسيخ املفاهيم البيئية ضمن املقررات الدراسية أصبحت من مقومات الدول ذات التقدم العلمي و

التأطري و التعليم ، و إعادة تصنيع : و هلذا يظهر التنسيق بني الوزارات فيما هو آت ، الصناعي وين و التعليم املهين بل على مستوى كلى مستوى التالتخصصات البيئية ع فتح و .خملفات التعليم

.الدراسات اجلامعية ، و منح األولوية هلؤالء يف جمال التوظيف يف املناصب ذات الصلة

الصحةيف جمال :ثالثا

رقم و ال ننكر العالقة الوطيدة ما بني الوزارة املكلفة بالبيئة ووزارة الصحة حبث يظهر القانون من ، املتعلق حبماية وترقية الصحة املعدل و املتمم أن كثري1985فيفري 16ؤرخ يف امل 85-05

املواضيع اليت يتركز عليها هذا القانون متعلقة بالبيئة ، منها ضرورة خضوع املياه املوجهة لالستهالك البشري إىل مقاييس النوعية والكمية وضرورة توفري املرافق احلياتية الضرورية يف

من شبكات املاء الشروب وشبكات الصرف الصحي واملساحات اخلضراء ، ات السكانية التجمع

التحكم يف الفيضانات من خالل عمليات ضبط مسرى جريان املياه السطحية قصد التقليص من آثار الفيضانات املضرة و محاية األشخاص و

. تالك يف املناطق احلضرية و املناطق األخرى املعرضة للفيضانااألم : و يقوم هذا القانون على مبادئ هامة تتمثل يف

.كفالة احلق يف احلصول على املاء - كفالة احلق يف استعمال املوارد املائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يف حدود املنفعة العامة و -

.ليت حيددها القانون باحترام الواجبات ا .ختطيط عمليات يئة الري - .األخذ يف احلسبان التكاليف احلقيقية خلدمات التزويد باملياه ذات االستعمال املرتيل - .اعتماد نظام األتاوى القتصاد املاء و محاية نوعيته - .استخدام مناهج و جتهيزات من أجل اقتصاد املاء و تثمني استعماله -رقم قانون انظر . شارة اإلدارات و اجلماعات اإلقليمية و املتعاملني املعنيني و مسامهام يف التكفل باملسائل املرتبطة باستعمال املياه و محايتها است -و معدل مبوجب القانون رقم . 1996جوان 15مؤرخ يف 13-96معدل و متمم بواسطة األمر رقم 1983جويلية 16املؤرخ يف 83-17 23مؤرخ يف 03- 08و املعدل مبوجب القانون رقم 2005سبتمرب 04مؤرخة يف 60ج ر العدد 2005أوت 4املؤرخ يف 05-12

.2008جانفي 27مؤرخة يف 4ج ر العدد 2008جانفي

239

كما شدد على ضرورة خضوع املواد املشعة . ونظم النظافة وشبكة املراحيض العمومية .)1(إلجراءات صارمة ، مع توفري كل الشروط التقنية لكي ال تسبب أخطار على الصحة العمومية

مع وزارات البيئة من األهم مبكان ، خاصة أمام ، وزارة الصحة و السكان و يعترب تعاون االزدياد السكاين و زيادة املناطق العشوائية و كثرة املشروعات الصناعية ، وهذا ينبين عليه ضرورة

ئية عن كل ختلص كما متنح احلوافز البي. تقدمي اخلدمات الصحية مع املتطلبات الصحية للسكان . )2(فات الطبية من للمخلآ

كما ورد يف النص املنظم لإلدارة املركزية يف وزارة الصحة و السكان ، أنه من بني املهام دراسة التدابري اهلادفة إىل التقليص من ، ستشاري الوزير املكلفني بالدراسات و التلخيص ملاملوكلة

150-2000املرسوم التنفيذي رقم مبوجب أثار التلوث على الصحة و السكان و اقتراح متابعتها .)3(تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الصحة و السكان املتضمن 2000جوان 28مؤرخ يف

كما أنه من بني املديريات العشر اليت تتكون منها اإلدارة املركزية ، كلفت مديرية الوقاية و هي مهام من املرسوم السابق 2/3ادة املوفق مبهام بيئية كحفظ الصحة العمومية و تطهري البيئة

: تقوم ا مديرتني فرعيتني

و اليت من مهامها دراسة برامج الوقاية السيما فيما خيص : املديرية الفرعية للربامج الصحية .احمليط و األمراض املتنقلة و غري املتنقلة . نظافة

و اليت من مهامها دراسة و اقتراح كل تدبري شفياتاملديرية الفرعية للربامج الصحية يف املست .مرتبط بتسيري النفايات االستشفائية و معاجلتها

و نشري إىل أن بعض اهلياكل التابعة لوزارة الصحة و السكان بدأت تأخذ بعني االعتبار نسبة للمعهد الوطين للصحة العالقات املوجودة بني البيئة و الصحة العمومية كما هو احلال بال

.العمومية الذي أنشأ مصلحة للبيئة ضمن هياكله

: معدل بـ ،1985 فيفري 17 يف مؤرخة 08 العدد وترقيتها، الصحة حبماية يتعلق، 1985 فيفري 16 مؤرخ يف 05-85 رقم قانون 1

جويلية 31 يف مؤرخ 17-90رقم قانونو ال1988ماي 04 يف ، مؤرخة 18، العدد1988 ماي 03 يف مؤرخ 15-88 رقم قانونسبتمرب 23 يف ، مؤرخة 61 العدد 1998 وت أ 19 يف مؤرخ 09- 98رقم قانونو 1990سبتمرب 15 يف ، مؤرخة 35، العدد 1990 . 2006جويلية 19 يف ، مؤرخة 47 ، العدد 2006 جويلية 15 يف خمؤر 07-06رقم أمر. 1993

. 305، ص مرجع سابق: سامية جالل سعد 2 39يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الصحة و السكان ج ر العدد 2000جوان 28مؤرخ يف 150-2000مرسوم تنفيذي رقم 3

. 2000جويلية 04مؤرخة يف

240

املؤرخ يف 478-03أصدر املشرع املرسوم التنفيذي رقم 19-01من قانون رقم 18فتطبيقا للمادة ، )1(، احملدد لكيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية للمؤسسات الصحية 2003ديسمرب 09

و .النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية : رتب النفايات العالجية يف ثالثة أصناف و جند املشرع .النفايات املعدية و النفايات السامة

كما حدد كيفيات معاجلة النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية بقرار مشترك بني الوزراء .)2(الطريقة املتعلقة بالنفايات السامة املكلفني بالبيئة و الصحة و الشؤون الدينية ، و بذات

يد داخل املؤسسة الصحية ، مكما جيب أن ترمد النفايات النشاطات العالجية املعدية و يتم التر قانون 23- 22املواد وفق ما أقرته أو خارجها يف مرمد أو يف منشأة على شرط استصدار ترخيص

من جيب على كل مسري ملؤسسة صحية أن فس القانون من ن 42طبقا ألحكام املواد و 19- 01رقم يسلم نفايات النشاطات العالجية اليت ينتجها من أجل معاجلتها أن يقوم بذلك طبقا ألحكام املادة

. 19- 01من قانون رقم 19

ألزم املشرع املؤسسة الصحية بالتكفل بنفقات معاجلة نفايات النشاطات العالجية اليت و . 19-01الة النفايات و البقايا الناجتة من منشآت الترميد ألحكام القانون رقمو إز.تنتجها

و أوجب املشرع أن يزود املستخدمون املكلفون باجلمع املسبق للنفايات النشاطات العالجية و نقلها ، و معاجلتها عند تداول هذه النفايات بوسائل الوقاية الفردية املقاومة للوخز و اجلروح ،

ينبغي أن يتم إعالمهم باملخاطر النامجة عن تداول النفايات و تكوينهم على الطرق املالئمة و .)3(لتداول هذه النفايات

و يظهر التنسيق فيما يتعلق حبماية صحة اإلنسان ، و حفظ صحة األطفال على وجه احملدد لكيفيات ، 2004جويلية 28مؤرخ يف 210-04اخلصوص مبناسبة املرسوم التنفيذي رقم

. )4(ضبط املواصفات التقنية للمغلفات املخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء لألطفال

، حيدد كيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية 2003 ديسمرب 09املؤرخ يف 478-03 رقم تنفيذيال رسوممن امل 02املادة تعترب مبفهوم 1املتخصصة املؤسسات الصحية السابق ، جمموع اهليئات العالجية مهما تكن األنظمة القانونية اليت تطبق عليها و اليت تتضمن املؤسسات اإلستشفائية

و ز اإلستشفائية اجلامعية و العيادات املتعددة اخلدمات و العيادات ووحدات العالج األساسي و العيادات الطبية و عيادات جراحة األسنان و املراك .كذا املخابر التحليل

. 17إىل 10نفس املرجع ، املواد من 2 . 24إىل 03نفس املرجع ، املواد من 3، حيدد كيفيات ضبط املواصفات التقنية للمغلفات املخصصة الحتواء مواد 2004 جويلية 28 يف مؤرخ 210-04 رقم تنفيذي مرسوم 4

، 2004جويلية 28 يف مؤرخة 47 غذائية مباشرة أو أشياء لألطفال ، ج ر العدد

241

حيدد كيفيات ضبط املواصفات 19- 01من القانون رقم 10تطبيقا للمادة جاء هذا املرسوم و ، و يقصد يف مفهوم . التقنية للمغلفات املخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء لألطفال

دد املواصفات بقرار مشترك حتو ... أو صندوق أو علبة أو وعاء هذا املرسوم باملغلف كل كيس .بني وزير البيئة و التجارة و الصناعة و الصحة

الغابات ال جميف :رابعا

ملتمم املعدل و ا 1984جوان 23املؤرخ يف 12-84وأصدر املشرع اجلزائري القانون رقم ، دف محاية الغابات و األراضي ذات الطابع الغايب و التكوينات )1(املتعلق بالنظام العام للغابات

الغابية األخرى ، و تثمينها و توسيعها و تسيريها و استغالهلا ، كما يهدف إىل احلفاظ على .األراضي و مكافحة كل أشكال االجنراف

، تعريف للغابات مرتكزا على 12-84ي يف قانون الغابات رقم و لقد اعتمد املشرع اجلزائر املعيار العددي و املعيار اجلغرايف على حنو ما أقرما املادتان الثامنة و : معيارين أساسني و مها

: التاسعة حيث جاء فيهما على الترتيب ). عادية ة يف حالة يقصد بالغابات مجيع األراضي املغطاة بأنواع غابية يف شكل جتمعات غابي(

ليكمل التعريف إذ تنص 09و يعترب هذا النص غامضا ليعود املشرع يف نص املادة : يقصد بالتجمعات الغابية يف حالة عادية كل جتمع حيتوي على األقل : ( على .شبه اجلافة شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املناطق اجلافة و 100 - )2(.) شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املناطق الرطبة و شبه الرطبة 300 -

: و تشتمل اإلدارة املكلفة حبماية الغابات على العديد من اهلياكل منها

و هي وكالة جد هامة تشكل األداة الرئيسية يف تسيري الغابات : املديرية العامة للغابات – .مكاتب دراسات و خاصة الدواوين اجلهورية للتنمية الغابية بالتعاون مع

مت تعديله 1984ماي 26مؤرخة يف 26، يتضمن النظام العام للغابات ، ج ر عدد 1984جوان 23مؤرخ يف 12- 84قانون رقم 1

. 1991لسنة 62ج ر 1991ديسمرب02املؤرخ يف 20-91مبقتضى القانون رقم .و ما يليها 21، ص مرجع سابق :ن نصر الدي هنوين 2

242

12مؤرخ يف 337-81أنشئت املرسوم التنفيذي رقم : احملافظة السامية لتطوير السهوب –شكل تعدد أنظمة امللكية ألراضي السهوب أراضي ، و يصدم عملها ميدانيا مب 1981ديسمرب

.لة و املرتقني عن االستثمار فيها بدون مالك ، مما أدى إىل عزوف كل من الدوال ميكن أن ننكر العالقة التكاملية املفترضة بني ولغابة هي بالضرورة محاية للبيئة و محاية ا

اجلهازين اإلداريني هلما ، و على هذا فيفترض أن يتجسد التنسيق يف شكل قواعد قانونية تسمح بات على وجه اخلصوص باملراقبة و احلماية للبيئة بوجه عام و للغا

الفالحة ال جميف :خامسا

، بإعداد جرد عام للثروة )1(و تساهم وزارة الفالحة خاصة من خال الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة .النباتية و احليوانية الوطنية و اقتراح مجيع التدابري الالزمة للمحافظة عليها و تنميتها

حظائر وطنية و أربع حمميات طبيعية و أربع مراكز 10كما تضمن التنسيق بني نشاطات عشر

الطاقة ال جميف :سادسا

،يف اإلعداد ، و االقتراح و السهر على )2(وتتمثل يف مهام األساسية لوزير الطاقة و املناجم القطاع و السياسات اإلستراتيجية اليت ترفع قيمة املوارد الطبيعية املتعلقة ب: التنفيذ على ما يأيت

.استعماهلا و يقوم وزير الطاقة و املناجم يف اال على السهر على االستغالل الراشد و التثمني األقصى

للموارد املنجمية و احملروقات و يشارك يف إجناز الربنامج الوطين لتحلية مياه البحر ، و يساعد املياه ، و احلماية النوعية و احملافظة على املوارد الوزير املكلف باملوارد املائية يف تنفيذ أعمال ترشيد

املائية باالتصال مع قطاعات النشاطات التابعة له الوزراء املكلفني بالبيئة و الصحة و الشؤون و يظهر التنسيق يف بعض النصوص القانونية بني

. )1(الدينية فيما تعلق بتسيري نفايات النشاطات العالجية

يتضمن إعادة تنظيم املتحف الوطين للطبيعة يف وكالة وطنية حلفظ الطبيعة ، ح ر 1991فيفري 09مؤرخه يف 33-91مرسوم تنفيذي رقم 1 . 1991فيفري 13الصادر يف 07لعدد ا

16مؤرخة يف 57و املتعلق بصالحيات وزير الطاقة و املناجم ، ج ر العدد 2007سبتمرب 09املؤرخ يف 266-07املرسوم التنفيذي رقم 2

2007سبتمرب

243

ضرورة إعادة النظر يف تنظيم احلكومة : ثاين الفرع ال

يوضح البنك الدويل يف خططه أمهية تقييم التدهور البيئي و إمهال احلفاظ على املوارد االقتصادية ، و هي املهمة اليت جيب أن تعمل مجيع األجهزة احلكومية بالتعاون مع وزارة البيئة يف

.تقييم تكلفة التدهور البيئي وقد سعت اللجنة املعنية بالبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة واألجهزة التابعة هلا ، يف حماولة

فهي تتبلور يف عدة مفاهيم . كهدف رئيسي على املستوى الدويل لوضع تعريف للتنمية املستدامةاية رفاهية األجيال قائمة على االرتقاء برفاهية اإلنسان والوفاء باالحتياجات األساسية للفقراء ومح

القادمة ، واحلفاظ على املوارد البيئية ، والعمل على إدخال البعد االقتصادي والبيئي يف وضع . القرار مع تشجيع املشاركة العامة يف اختاذ عمليات التنمية

و الشاهد أن التنمية املستدامة قد ساعدت على إحداث إصالح يف هياكل اإلدارة العامة و هذا اإلصالح الضوء بشكل خاص على إدماج احللول املوضوعة ملشاكل البيئة يف كافة ألقى

وعلى ذلك، . أعمال الفروع الرئيسية لإلدارة العامة، وعدم اقتصارها على وزارة أو هيئة واحدةفإن مسئولية احلفاظ على البيئة ال ميكن أن تقع على عاتق اهتمام وزارة البيئة فقط، ولكن ينبغي

وهذا ما فعلته دولة النرويج حيث .تقاسم معها يف هذا االهتمام اإلدارات والوزارات األخرىأن تأا قامت بإحداث إصالحات يف صياغة املسئوليات املخولة إىل الوزارات القطاعية للحفاظ على

يل وىف السويد، قامت احلكومة السويدية، بتعد. 1988البيئة، وقد مت إدخال هذا التعديل يف عام

السويدية تبادل املسئوليات البيئية عرب األجهزة احلكوميةالقانون املتعلق بالبيئة ليشتمل على املعنيةوأما يف اململكة الربيطانية املتحدة، فقد أنشئ نظام يسمى بالوزارات اخلضراء والذي أنشئت

بة األداء البيئي واحملافظة ، تكمن مسئولياا يف مراقوزارة مصغرة يف كل إدارة رئيسيةمبقتضاه وىف العديد من البلدان يهدف هذا الدمج القطاعي لتوىل وظائف إدارة شئون . على النظام البيئي

نطاق لتعزيز ما يسمى باحلكومة اخلضراء ال واسعة البيئة إىل بذل جهود توجه لوضع عمليات ومل يقتصر األمر على ذلك فقط، بل كان هناك تغيري جذري يف ال

فلم تكتف النرويج . ختطيطية وإستراتيجية أكثر مشوالً فيما يتعلق باألطر البيئية والتنمية املستدامة

مؤرخة 78 طات العالجية ، ج ر العدد ، حيدد كيفيات تسيري نفايات النشا 2003 ديسمرب 09املؤرخ يف 478-03 رقم تنفيذي مرسوم 1 .2003ديسمرب 14 يف

244

بإعداد خطة رمسية فقط ولكن قامت احلكومة بإصدار سلسلة من البيانات الرمسية للربملان النروجيي وصياغتها ، وضمنت القضايا البيئية ، ولذلك كان عليها توجيه سياسة موضوعة للتنمية املستدامة

وكذا احلال بالنسبة للحكومة السويدية، فقد قامت بنشر بيانات . يف خطط املوازنة التابعة للدولةإستراتيجية دورية، وقامت الوكالة السويدية املعنية حبماية البيئة بإعداد خطة لدعم مفهوم التنمية

. ).)1ذا الشأناملستدامة واليت تعاجل القضايا املتعلقة و هذا ما جيب أن يتجسد يف اجلزائر ، فال جيب أن يبقى مفهوم االستدامة كوصف للقوانني

فحسب ، أو االعتداد باملوازنة الشكلية فقط ، بل جيب أن يتجسد ذلك عمليا يف بعث مفهوم اإلدارة املستدامة

مةترقية النص التشريعي على عمل احلكو: الفرع الثالث

حمافظة احلكومة على اختصاص تطبيق القانون و عدم خمالفة : و تظهر هذه الضرورة يف جمالني النص التشريعي

حمافظة احلكومة على اختصاص تطبيق القانون: أوال

املالحظ من خالل معاجلة قانونية ملواد قانون محاية البيئة ، أن املشرع يعهد إىل التنظيم مسائل ، وهذا ينبئ عن حتول اإلدارة من )2(إحالة 32مل يف مواده ، حيث بلغت اإلحاالت به تفصيل ا

و عليه األوىل باملشرع .و من مث منشئة للقانون ، ىل هيئة منشأة للتنظيم هيئة مطبقة لألحكام إ .وضع التفصيالت الالزمة دون حاجة لفتح اال واسعا للتنظيم إال ما كان ضروريا

ملقتضيات احلماية خمالفة تضمني النص التشريعي بنودا عدم :ثانيا

ال جيوز لإلدارة يف وجود النص القانوين العمل على خمالفة مقتضيات محاية البيئة كما كان امللغاة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 339-98من املرسوم التنفيذي رقم 31نص املادة وارد يف

ا إذا كانت آجال عمل املنشأة ال تتماشى مع سري اإلجراءات العادية يف حالة م: على 06-198للدراسة ، ميكن الوزير املكلف بالبيئة أو الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي ، حسب احلالة ،

.www.google.com ، املوقع ، مستخرج انترنيت 2006سبتمرب : املؤمتر القومي للبيئة و التنمية 1، 33، 32، 28، 27، 19، 16، 15، 14، 12، 10، 09، 07، 06: و ميكن مالحظة اإلحاالت إىل التنظيم يف املواد التالية 2من القانون . 80،85، 78، 74، 70، 66، 65، 64، 63، 62، 57، 55، 53، 52، 50، 49، 47، 43، 41 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، السابق 03-10

245

أن مينح صاحب االستغالل ، بناء على تقرير املصاحل املركزية أو احمللية املبينة ، رخصة ملدة ستة دون أن ختضع إلجراء التحقيق العلين ومن غري القيام باالستشارات املنصوص عليها يف أشهر )06(

هذا املرسوم ، املتعلق بالنفايات 160-93من املرسوم التنفيذي رقم 10ويف ذات السياق نصت املادة

ريقة تصريف على أنه أذا تبني ملفتش البيئة املختص إقليميا ، وبعد املعاينة ، أن ط، )1(الصناعية املنشأة غري مطابقة للشروط الواردة يف رخصة التصريف ، يعلم الوايل املختص إقليميا ، والذي يعذر بدوره مالك املنشأة امللوثة املعنية ، وحيدد له آجاال الختاذ كل التدابري واألعمال اليت جتعل

املمنوح ، األمر الذي قلم حيدد املشرع مدة األجل .ريف مطابقا ملضمون رخصة التصريف التص .يسمح يف الكثري من احلاالت إىل الزيادة يف التلوث ال احلد منه

1993جويلية 10املؤرخ يف 165-93من املرسوم التنفيذي رقم 08و 03 دتنيكما نصت املا ملرسوم امللغى مبوجب ا، )2(، ينظم إفراز الدخان والغبار والغاز والروائح اجلسيمات الصلبة يف اجلو

، على منح الوزير املكلف بالبيئة إقرار آجال 2006أفريل 15املؤرخ يف 138-06التنفيذي رقم انتقالية للمنشآت القائمة إلقامة التجهيزات املالئمة ، صالحية ، لتجعل إفرازها الغاز والروائح

ة يف التنظيم واجلسيمات الصلبة يف اجلو ال يتعدى يف مصدرها مقاييس الكثافة كما هي حمدد . املعمول به

تدعيم التعليم و التكون البيئي : الفرع الرابع

2004ديسمرب 14يف ؤرخامل 409-04من املرسوم التنفيذي رقم 03أوجب املشرع يف املادة وجوب أن خيضع نقل النفايات اخلاصة ، )3(،الذي حيدد كيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة

و من الشروط العامة يف جمال التنظيف ووسائل النقل وجوب أن يكون ... ( : ا يأيت اخلطرة إىل مالناقل النفايات اخلاصة اخلطرة حائزا على شهادة مهنية تسلم طبقا للتشريع املعمول به و تثبت أنه

جويلية 14مؤرخة يف 46، ينظم النفايات الصناعية السائلة ، ج ر العدد 1993جويلية 10مؤرخ يف 160-93مرسوم تنفيذي رقم 1

1993 . ، ينظم إفراز الدخان و الغاز و الروائح و اجلسيمات الصلبة يف اجلو ، ج ر 1993جويلية 10املؤرخ يف 165-93مرسوم تنفيذي رقم 2

الذي ينظم انبعاث الغز و 2006أفريل 15املؤرخ يف 138-06، ملغى باملرسوم التنفيذي رقم 1993جويلية 14، مؤرخة يف 46العدد . 2006أفريل 16، مؤرخة يف 24الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و كذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها ، ج ر العدد

19 يف مؤرحة 81 ج ر العدد .، حيدد كيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة 2004 ديسمرب 14 يف ؤرخامل 409-04 رقم تنفيذي مرسوم 3 2004ديسمرب

246

وقوع و يف حالة 11و أوجب املشرع يف املادة . ) تابع تكوينا يف هذا اال و التعليمات األمنية حادث أثناء عملية النقل تسبب يف تسرب النفايات اخلاصة اخلطرة ، و جيب على الناقل أن يعلم فورا مصاحل الشرطة أو الدرك و احلماية املدنية و السلطات اإلقليمية املختصة من أجل وقف

.ا تسرب النفايات اخلاصة اخلطرة ، استرجاع النفايات اخلاصة اخلطرة و كل املواد امللوثة

من قانون 24إىل أن نقل النفايات اخلطرة خيضع إىل ترخيص يعد طبقا للمادة و نشري . و تثبت رخصة نقل النفايات اخلاصة اخلطرة تأهيل الناقل بنقل النفايات اخلطرة . 19- 01رقم فايات اخلاصة املشرع باإلضافة إىل الترخيص ضرورة أن يكون كل ناقل الن استحدثو

: اخلطرة مرفقا بوثيقة تدعى يف صلب النص وثيقة احلركة تسمح من التحقق من .مطابقة النقل مع التنظيم و التشريع و املعمول ما

.ضبط تدخالت كل متعامل و عند االقتضاء رفض أحد املتدخلني إجناز املهمة املوكلة له .ره و آجالهمطابقة الشروط العامة لسري النقل السيما مسا

لناقل أن يغادر منشأة املعاجلة اليت أفرغ فيها النفايات اخلاصة اخلطرة قبل أن تنظف لو ال ميكن تكاليف بو تطهر احلاوية أو املقصورة املستعملة لنقلها ، و يتكفل حائز النفايات اخلاصة اخلطرة

نات من أجل التأكد من مطابقة لسلطات املؤهلة هلذا الغرض القيام بأخذ عيلو ميكن ، التطهري ألزم املشرع كل مرسل النفايات اخلاصة اخلطرة و ناقلها كما .احلمولة مع ما حتتويه وثيقة احلركة

. )1(و املرسلة إليه توقيع وثيقة احلركة عند اإلنتهاء من املهام املوكلة هلم

تشجيع الرصد البيئي : الفرع اخلامس

علوماتتكوين بنك وطين للم: أوال

ويكون ذلك من خالل تفعيل دور املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة ، إذ ميكن هلذا املرصد من تدعيم وحتسني سري الشبكة الوطنية لرصد ، وحراسة وقياس نوعية خمتلف األوساط ، و

مثل الوكالة و منح االهتمام بباقي القطاعات. من خالل تطوير وإعادة تنظيم املخابر اجلهوية .الوطنية للموارد املائية، الديوان الوطين للقياس

. 22إىل 10املواد من نفس املرجع ، 1

247

مع وجوب نشر هذه املعلومات حتقيقا للحق اإلعالم البيئي العام ومع ضرورة إقامة بنوك .للمعلومات البيئية يف كل قطاع و بنك رئيسي يعهد به للوزارة املكلفة بالبيئة

ماي 20املؤرخ يف 175-02رع يف املرسوم التنفيذي رقم و هو ما كان من بني اهتمامات املشالذي حيدد تشكيلة الوكالة الوطنية للنفايات و مهامها ، إذ تكلف هذه الوكالة بتطوير 2002

و تكلف يف إطار مهامها على .نشاطاا و فرز النفايات و مجعها ، و معاجلتها و تثمينها و إزالتها : اخلصوص مبا يلي

.ملساعدة للجماعات احمللية يف ميدان تسيري النفايات تقدمي ا -معاجلة املعطيات و املعلومات اخلاصة بالنفايات و تكوين بنك وطين للمعلومات حول النفايات -

. )1(و حتيينه وفق املرسوماملديرية الفرعية للمواقع واملناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي و من بني مهام

يف إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية املتصلة على اخلصوص جبلب امهةاملس 07-351و يف إعداد جرد وطين للحيوان والنبات ومواطنها ،العضويات املعدلة وراثيا السالالت الدخيلة و

.و حتدد باالتصال مع القطاعات املعنية ، الوسائل الضرورية إلقامة بنك للمورثات ،معاجلة املعطيات و املعلومات اخلاصة بالنفايات و الوطنية للنفايات على و تعمل الوكالة

.)2( .تكوين بنك وطين للمعلومات حول النفايات و حتيينه ، حيدد كيفيات وضع بنك 2004مارس 14املؤرخ يف 81-04و جاء املرسوم التنفيذي رقم

. 2003فيفري 17املؤرخ يف 01- 03من القانون رقم 27معطيات للسياحة تطبيقا ألحكام املادة .و يهدف بنك املعطيات للسياحة إىل مجع املعلومة السياحية ومعاجلتها ونشرها

: وذه الصفة ، يتوىل املهام اآلتية يضع حتت تصرف احلكومة واملؤسسات واإلدارات العمومية واهليئات وكل هيئة أخرى -

.سياحة وتطورها، وطنية كانت أم دولية وشخص معين ، معلومات موثقة عن وضعية ال .حيسن ويعمم املعلومة السياحية يف جمملها -

ينشئ نظام إحصائيات ناجع للسياحة بغرض تقدير تأثري السياحة يف االقتصاد الوطين -

يف مؤرخة 37يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها ، ج ر العدد 2002 مايو 20 يف ؤرخامل 175-02 رقم تنفيذيال رسومامل 1 . 2002ماي 26

. 06إىل 02املواد من نفس املرجع 2

248

و أوجب املشرع أن يشتمل بنك املعطيات للسياحة على جمموع املعلومات والبيانات واملؤشرات :ة ، وطنية كانت أم دولية ، السيما املتعلقة بالسياح

القدرات السياحية اليت نزخر ا البالد ، - .تنظيم السياحة وكذا اإلطار القانوين لتشجيع االستثمار السياحي يف اجلزائر -

.طاقات االستقبال وأصناف اإليواء -

.كل املعلومات ذات طابع اقتصادي واجتماعي هلا صلة بالنشاط السياحي -

شتمل بنك املعطيات للسياحة على معطيات أخرى ترتبط بقطاعات أخرى هلا صلة ميكن أن يوألجل ذلك تكلف املديريات الوالئية للسياحة والديوان الوطين للسياحة والوكالة .بالسياحة

الوطنية للتنمية السياحية وكذا اجلمعيات اليت تنشط يف اال السياحي بإرسال املعطيات امعة إىل حل املختصة بإدارة الوزارة املكلفة بالسياحة قصد استغالهلا وفق الكيفيات احملددة بقرار من املصا

.الوزير املكلف بالسياحة ويتعني على املؤسسات الوطنية واإلدارات العمومية واهليئات العمومية املتخصصة تزويد ينك

وزها حسب رزنامة حيدد منوذجها بقرار املعطيات للسياحة باملعلومات والبيانات واملؤشرات اليت حت .من الوزير املكلف بالسياحة

وتوضع معلومات السياحة املسجلة على مستوى بنك املعطيات للسياحة حتت تصرف غري أن االستغالل العمومي هلذه املعطيات خيضع إىل ترخيص من الوزير .اجلمهور لالطالع عليها

.املكلف بالسياحة املتعلق بالقانون التوجيهي 06-06من القانون 12ت التوجه هدف املشرع يف املادة و يف ذا

.باملدينة يف اال املؤسسايت وضع إطار وطين للرصد والتحليل واالقتراح يف ميدان سياسة املدينة يتعني على كل شخص : ( نصت على أنه 10-03من قانون رقم 14و على الرغم من أن املادة

أو معنوي ، حبوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها التأثري بصفة مباشرة أو غري طبيعي أو السلطات / مباشرة ، على الصحة العمومية ، تبليغ هذه املعلومات إىل السلطات احمللية و

ى مادة بدون ، إال أا يبق) املكلفة بالبيئة من خالل استعمال أسلوب التحفيز يف التبليغ البيئي فاعلية أمام غياب التحفيز ، و نشر الوعي البيئي الذي يدفع األفراد إىل التبليغ دومنا حاجة سوى

.محاية البيئة

9

نشر مبادئ التربية البيئية : ثانيا

و للبحث عن املعلومة البيئية و نشرها و استعماهلا ، البد من تربية بيئية ، حيث جند املشرع .على ضرورة أن تدرج يف التعليم التربية البيئة 10-03من قانون رقم 79 املادة ينص يف

التربية : ( اتمع الدويل للبيئة جبنيف مبا يلي و تعرف التربية البيئة على ضوء ما أقره مؤمتر ة لفهم و و توضيح املفاهيم اليت دف إىل تنمية املهارات الالزم، البيئية منهج إلكساب القيم

تقدير العالقات اليت تربط بني اإلنسان و ثقافته و بيئته الطبيعية احليوية، وتعين بالتمرس يف عملية . ) اختاذ القرارات، ووضع للسلوك بشأن املسائل املتعلقة بنوعية البيئة

خالل فالتربية البيئة ال تعد تلقينا للمعلومات بقدر ما هي ممارسة للمعرفة و جتسيدها من : املسامهة يف إنشاء القرارات البيئة داخل دائرة التنمية و ال ميكن االرتقاء هلذا املستوى إال بـ

تامني املعرفة اخلاصة بالعالقات بني خمتلف العوامل البيولوجية و الفيزيائية و االجتماعية اليت - ...تتحكم يف البيئة من خالل آثارها املتداخلة

ئمة لتحسني نوعية البيئة عن طريق إحداث تغيري حقيقي يف سلوك الناس جتاه تطوير مواقف مال - ...بيئتهم

مساعدة األفراد على اكتساب الوعي بالبيئة ومساعدم للحصول على جتارب متنوعة يف البيئة، - )1(. واكتساب تفهم أساسي للبيئة ومشكالا

.توفري العتاد و التجهيزات و اخلدمات : ثالثا

و املتضمن ، )1( 1998أوت 25املؤرخ يف 258-98تبعا ملا جاء يف املرسوم التنفيذي رقم .حتويل الديوان الوطين لألرصاد اجلوية إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري

كلف أنه يتعني على الوزير املكلف بالداخلية و اجلماعات احمللية و الوزير امل 02جاء يف املادة باملالية و الوزير املكلف بالسكن و العمران و الوزير املكلف باملوارد املائية، و الوزير املكلف بالفالحة ، و التنمية الريفية و الوزير املكلف بالنقل ، ووايل والية اجلزائر و املدير العام لبنك

محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بني الواقع و : مداخلة مكتوبة ، مبناسبة امللتقى الوطين األول حتت عنوان ، التربية البيئية : مجال حوواسة )1(

. 12، ص ، غري منشورة 2008ماي 06و 05مقتضيات التطور ، يومي ، املتضمن حتويل الديوان الوطين لألرصاد اجلوية إىل مؤسسة عمومية ذات طابع 1998أوت 25املؤرخ يف 258- 98املرسوم التنفيذي رقم 1

. 1998أوت 26مؤرخة يف 63صناعي و جتاري ، ج ر العدد

250

للحفاظ على مصاحل الدولة اجلزائري للتنمية ، أن يتخذوا كل فيما خيصه مجيع الترتيبات الضرورية .، تنفيذ لعمليات إجناز املشروع و تنسيقها و متابعتها و مراقبتها طبقا للقوانني

تدعيم قدرة تسيري خماطر الكوارث : املكونة أ : و يتشكل هذا املشروع من بني مكونته : الطبيعية و الوقاية منها ، و اهلدف منها

ين لألرصاد اجلوية ، الوكالة الوطنية للموارد املائية و املديرية العامة تدعيم قدرة الديوان الوط .للحماية املدنية عن طريق توفري عتاد و جتهيزات و خدمات و كذا تكوين املستخدمات

...تطوير جهاز سهر و إنذار لألرصاد اجلوية ل اإلدارات السيما منا بل ينبغي أن ينصرف إىل ك، إدارة األرصاد على و األمر ليس حبيسا

ما تعلق بالبيئة ، أو اإلدارات ذات الصلة ، فتوفري اجلانب املادي من أجهزة و عتاد و خدمات و اة األضرار و األخطار البيئية يف ، حىت التكوين يساهم و ال ريب يف صنع القرار البيئي الرشيد

اجلزائر

أسلوب اجلرد : رابعا

من 24 يف املادة وسائل الرصد البيئي أسلوب اجلرد ، جاء بيانه من خالل و من بني املتعلق حبماية الساحل حتدث هيئة عمومية تسمى احملافظة الوطنية للساحل ، 02-02القانون رقم

تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية حلماية الساحل ، و تضطلع اهليئة على وجه اخلصوص اف للمناطق الشاطئية سواء فيما تعلق باملستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية بإعداد جرد و

من نفس القانون يعتمد اجلرد على نظام إعالم شامل يستند إىل مقاييس 25، و تطبيقا للمادة .تسمح مبتابعة تطور الساحل ،و متابعة دائمة و إعداد تقرير عن وضعية الساحل ينشر كل سنتني

10املؤرخ يف 163-93من التطبيقات التشريعية يف ذلك ما جاء يف املرسوم التنفيذي رقم و و أوجب املشرع أن يعد . ، املتضمن وضع جرد عن درجة تلوث املياه السطحية ، 1993جويلية

د يف شكل نشرة سنوية تضبط بقرار وزاري مشترك بني ياجلرد عن درجة تلوث املياه ، و يقو منح املشرع مهام هذا اجلرد للوكالة الوطنية . ف بالبيئة و الوزير املكلف بالري الوزير املكل

251

متهيدا إلصدار قرارات بيئية تعكس ، )1(للموارد املائية ، كما ميكنها أن تستعني باملخابر املعتمدة .محاية فعالة للبيئة

. تشجيع سياسة اإلنتاج الصديق للبيئة : الفرع السادس

جمال لتجسيد اإلدارة املستدامة إال بإشراك األفراد و خاصة املستهلك يف جمال االهتمام ال البيئي ، و إلزام املؤسسات على ذلك ، إذ جيب أن يصبح اإلنتاج األنظف من اهتمامات املواطن

، و هدف بالنسبة املؤسسات حتت رقابة اإلدارة املستدامة ة مت تطوير املواصفات البيئية على النحو الذي أعدته املنظمة وخالل السنوات القليلة األخري

العاملية للمواصفات ، حيث أصدرت مواصفات لنظم اجلودة البيئية تتوافق مع االحتياجات املتزايدة اهتمام الصناعة 14000وقد اجتذبت املواصفات العاملية البيئية إيزو .ملنظمة التجارة العاملية

واحلكومات حول العامل ، واهليئات العامليةو زيادة على قدرة الشركة أو املؤسسة يف حتقيق متطلبات النمو فإا وفق هذا النظام تستفيد : من

.ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية - تقليل الفاقد واحلد من التلوث -

.التوافق مع القوانني والتشريعات البيئية السارية -

ملستمر التحسني ا -

.حتسني قنوات االتصال بني الشركات واجلهات احلكومية املتخصصة -

اكتساب تقدير واعتراف اجلهات العاملية مما يفتح أسواق التصدير -

2رفع وزيادة الوعي بالبيئة لدى العاملني بالشركة -

ن سنة جوا 23املوافق 04-04و جاء املشرع اجلزائري مؤكدا هذا التوجه من خالل القانون رقم . )3(يتعلق بالتقييس 2004

، املتضمن وضع جرد عن درجة تلوث املياه 1993يلية جو 10املؤرخ يف 163- 93املرسوم التنفيذي رقم من 08إىل 05املواد من 1

. 1993جويلية 14، مؤرخة يف 46السطحية ، ج ر العدد .و ما بعدها 219ص ، مرجع سابق: سامية جالل سعد 2 . 2004جوان 27مؤرخة يف 41يتعلق بالتقييس ، ج ر 2004جوان 23املؤرخ يف 04-04قانون رقم 3

252

تعد املواصفات الوطنية من قبل اهليئة الوطنية للتقييس ، و تبعا لذلك تصدر اهليئة الوطنية للتقييس أشهر برنامج عملها الذي يبني املواصفات الوطنية اجلاري إعدادها واملوصفات 06كل ستة

.املصادق عليها يف الفترة السابقةاملشرع أن ال يكون البحث عن ضمان كاف ملطابقة املنتوجات للوائح الفنية أو و أوجب

املوصفات الوطنية سببا للمبالغة يف صرامة إجراءات تقييم املطابقة وتطبيقها أكثر مما يلزم .حبجة املخاطر اليت قد تنجز عن عدم املطابقة

للوائح الفنية واملوصفات الوطنية بتسليم شهادة يتم اإلشهاد على مطابقة منتوج ما .املطابقة ، أو جتسيد بواسطة وضع عالمة املطابقة على املنتوج

و أحال املشرع إجراءات اإلشهاد على املطابقة وخصائص العالمات الوطنية ملطابقة اللوائح .الفنية واملوصفات الوطنية إىل التنظيم

ال محاية البيئة انتقل املشرع من اإلشهاد العادي إىل اإلشهاد اإلجباري و ذلك عندما و يف جم أو احليوانات والنباتات والبيئة / تكون املنتوجات اليت متس بأمن وبصحة األشخاص و

تتكفل اهليئة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابع تسليم .موضوع إشهاد إجباري للمطابقة .)1(شهاد اإلجباري للمطابقة و بإنشاء عالمات املطابقة اإلجبارية وتطبيقها وتسيريهااإل

. 22ادة نفس املرجع ، امل 1

253

خلامتــــة ا

أخريا نأمل أننا قد وفقنا إىل حماولة رفع اإلام القانوين عن مدلول البيئة ، و دفع االستهجان

البيئة إذا ذكر ال ينصرف حكمه إال إىل الذي قد يرتد إىل آذان متناويل القانون ، و كأن مصطلحالنفايات ، أو رمبا إىل احليوان و النبات ، و حماولة منا يف بعث املفهوم القانوين للبيئة املساهم يف

البيئة جمموعة من العناصر : ( اقترحنا التعريف التايل . تثبيت وسائل احلماية و جتسيد فعاليتها ).شرع بالوجود ، و مينحها محاية قانونية حاضرة و مستقبلية اجلامدة و احلية ، يعترف هلا امل

و جيب أن نتحرى ببعض الشجاعة القانونية ، و أن مند الشخصية القانونية للبيئة ، و القول حبق

.البيئة قي احلماية مث العمل على ترقية هذا احلق ضمن احلقوق الدستورية

اإلدارية تتجسد بشكل فعال يف الشراكة البيئية ، من خالل و يف كل فإن الوسائل القانونية تشجيع األعمال االتفاقية ، و ال يتأتى ذلك إال من خالل توسيع دائرة العقود اليت تقوم ا اإلدارة املكلفة بالبيئة ، مع تقييدا لنظام االمتياز بقيود بيئية للرفع من فاعلية التسيري واحلماية و التأكيد على

د البيئي يف الصفقات العمومية البيئية كوسيلة شراكة بيئية و رقابة إدارية ، البعقق الشراكة البيئية أيضا مبسامهة من اإلدارة من خالل أسلوب التفاوض والتزام اإلعالم حتو

. البيئي ، و مبسامهة من األفراد أو بواسطة العمل اجلمعوي أو بتفعيل النوادي البيئية

الوسائل القانونية اإلدارية تتجسد يف الدولة باعتبارها احلارس األول للبيئة ، فهي تارة و كما أنو لعل أمهها الضبط اإلداري كونه حق مبا للدولة . حتتكر و أخرى تشارك ، يف سبيل محاية البيئة

تمع و من مث يف تقييد حريات األفراد باختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة حلماية النظام العام يف اتعد أداة احتكارية ، سواء أكانت وقائية يراد محاية البيئة ، مث اجلباية كوسيلة ردع و حتفيز ،

منه محاية قبلية للبيئة ، أو ردعية أمام أي انتهاك واضح للبيئة يوجب فرض رسم أو حتصيل جباية .ما

254

بدأ امللوث الدافع من بني مبادئ تسيري و قد أشار املشرع اجلزائري يف قانون البيئة اجلديد على مالبيئة ، والذي يعكس إرادة املشرع يف انتهاج النهج الضرييب من أجل استعمال عقالين ملوارد

الطبيعية وتفعيل جلوانب احلماية البيئيةو مل تقف نظرة املشرع على االحتكار الردعي فحسب بل إن املشرع أضحى يرى بضرورة مد

يف أفق محاية البيئة على أساس مبدأ االستشراف و الوقاية من خالل آلية التخطيط بصره القانوين . البيئي

و تتوفر اجلزائر على مؤسسات مركزية و حملية ، و مؤسسات ذات طابع إداري و تقين و علمي ،

الحظ أا هدفها محاية البيئة و احلد من التلوث ، و تعترب اإلدارة البيئة املعرب عن كل ذلك ، و املعرفت تطورا و عدم ثبات و استقرار ، من التردد يف النشأة إىل اإلحلاق بالوزارات ، و اإلدارة

و هذا ما يعكس مجلة الوسائل ، إدارة تنفيذية كما قد تكون إدارة استشارية قد تكون البيئية . القانونية اإلدارية مبنظورها اهليكلي

ر رؤى و مفاهيم التنمية املستدامة ، يف الكثري من النصوص القانونية ، على أنه و بعد تبين اجلزائ

التطور ، فنجد اإلدارة مل تقف موقفا حياديا أو سلبيا هذا األمر الذي جيعلنا نقر بضرورة مواكبة جتاه هذه التغريات الفكرية ، و هذا ما جعلنا نتوقف عند حقيقة اإلدارة املستدامة

حتقيق التنمية بأبعادها املختلفة : إلدارة املستدامة جيب أن يكون اهلدف مزدوج و ضمن متطلبات ا

، و عادة ما تكون األهداف مسطرة ضمن القوانني البيئية . من جهة و محاية البيئة من جهة ثانية أو ذات الصلة أو حمددة ضمن ما يتم التصديق عليه يف االتفاقيات و الربوتوكوالت الرامية حلماية

التنسيق كآلية لتحقيق و ال تتحقق دعائم اإلدارة املستدامة إال من خالل تشجيع و تفعيل .بيئة النظام اإلدارة املستدامة ، على أن ذلك ال يتحقق إال مبنح الوزير املكلف حبماية البيئة حتت إشراف

ن يكون حضوره و رقابة للهيئة اليت تعلوه على كل األعمال اليت من شأا املساس بالبيئة ، و أبشخصه أو بواسطة ممثله إجراء حتت طائلة بطالن التصرفات اإلدارية ، و أن مينح صوتا ، معطال

.للتصرف

255

و يف جمال التوظيف ينبغي إعطاء أولوية للشباب يف أعمال الرصد البيئي ، و فتح جمال االستثمار اال أمام الشركاء االجتماعني و و فتح . مبشروعات أساسية حتقق املراد التنموي يف جمال بيئي

االقتصاديني من خالل إشراك اجلمعيات يف اختاذ القرار و تفعيل أسلوب التشاور و املناقشة مع أصحاب املؤسسات سيما منها املسامهة يف التلوث ، و اليت حتقق يف الوقت ذاته تنمية اقتصادية و

.اجتماعية للدولة

ة ، أن جوهر البيئة هو اإلنسان ، و محاية البيئة هي محاية اإلنسان و إلدراك القائمني على اإلداربالدرجة األوىل ، فإن الوعي البيئي ، جيب أن ال يرقى فوق محاية اجلماد مبشتمالته و لو على حساب اإلنسان حتت شعار حتقيق التنمية ، و هلذا فإن من خصائص اإلدارة املستدامة الوعي البيئي

.منه 02إعالن ستوكهومل يف املبدأ رقم على ضوء ما أقرهعلى أننا نشدد على ضرورة أن تكون رؤيتنا ملسألة الوعي البيئي ضرورة إدراج حماربة األمراض و

.الفقر و التخلف ضمن اهتمامات هذه اإلدارة

م ، و نرى و أول تغيري حاصل يف املفاهيم القانونية اإلدارية ، جمال تطبيق القانون اإلداري املستدابضرورة توسيع املعيار املادي ، و الذي جيب أن يعقد فيه القاضي اإلداري االختصاص لذاته ،

سواء تصرفت اإلدارة بسلطة . مبجرد ما أن يالحظ أن الرتاع بيئي ، يراد منه حفظ مصلحة البيئة ة اإلدارية مرورا و هذا ما يعرب عنه بتوسيع دائرة املشروعي. أو حاكت تصرفاا تصرفات األفراد

. باملشروعية البيئية إىل املشروعية املستدامة

و يف جمال التعاقد و تطبيقا ملفهوم املشروعية املستدامة اقترحنا أن املتعاقد مع اإلدارة ، إذا رأي أن عمال ما ، أثناء مباشرة املشروع يدخل ضمن مقتضيات محاية البيئية و خاصة منها ما كان

له أن يبادر به حتت ضمان إعادة التوازن املايل للعقد حبجة حتقيق التوازن البيئي مستعجال ، فللمشروع ، و لو مل يتم االتفاق على ذلك ، و جيب أن حيظى هذا العمل حبماية القاضي اإلداري

مع ما لإلدارة و القاضي اإلداري . يف ضرورة حتقيق هذا التوازن املايل و البيئي على حد سواء .سلطة التحقيق يف لزوم تدخل املتعاقد معها لصاحل البيئة أم ال من

256

كما شددنا على أن ال ينقلب وصف اإلدارة حتت شعار محاية البيئة وحتقيق التنمية من هيئة مطبقة تضمني خاصة مع تزايد مواد اإلحالة إىل التنظيم كما ال جيوز . لألحكام إىل هيئة منشأة للقانون

.عية بنودا تسمح لإلدارة مبخالفة مقتضيات البيئة النصوص التشريو للوصول إىل أهداف بيئية واضحة و ووفق قرارات بيئية ناجعة ينبغي نشر الوعي البيئي و توفري اجلانب املادي من أجهزة و عتاد و خدمات و حىت التكوين يساهم و ال ريب يف صنع القرار

.ر البيئية يف اجلزائر البيئي الرشيد اة األضرار و األخطا

املتعلق 06-06من القانون 11 و إن ذلك كله ميكن أن يترجم ما نص عليه املشرع يف املادة بالقانون التوجيهي للمدينة و اليت جاء فيها

: عن طريق ما يأيت احلكم الراشديهدف جمال التسيري إىل ترقية : .وسائل واألساليب احلديثة تطوير أمناط التسيري العقالين باستعمال ال - .توفري وتدعيم اخلدمة العمومية وحتسني نوعيتها -

.تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومسامهة احلركة اجلمعوية واملواطن يف تسيري املدينة -

.دعم التعاون بني املدن -

يعي و اهليكلي يعكس حبق جمموعة الوسائل القانونية اإلدارية مبنظورها التشر فاحلكم الراشد ، و أن املراد ، حتقيق وسائل تكفل محاية للبيئة ، و تنمية لألفراد ، و ال يتأتى ذلك إال من خالل

: ة اآلراء التالي العمل على مجع النصوص القانونية البيئية ضمن تقنني خاص بالبيئة -

.وق الدستورية ضرورة االعتراف حبق البيئة يف احلماية و ترقية هذا احلق ضمن احلق - .رفع مستوى اهتمام العمال و املوظفني فوق األجور إىل جمال محاية البيئة - .حتقيق التكامل اإلداري ، مبنح الوزير املكلف بالبيئة متثيال إجباريا ، و صوتا مرجحا و حمكما - .حمليا و مركزيا . العمل على احلد من االزدواج الوظيفي - للبيئة .ملشروعية املستدامة و العقد املستدام من أجل حتقيق فاعلية يف محاية البيئة توسيع مفاهيم ا -

257

توسيع فكرة التنمية املستدامة من املوازنة إىل العقالنية مع ضرورة تضمني الفقر و التخلف و -ليت ذلك أن محاية البيئة ال م الدول املتقدمة فحسب بل ا. احلرمان كمسائل ضمن هذا املفهوم

. )1(هي يف طريق التقدم و لكن مبنظور خمتلف .اهليئات املتخصصة يف جمال البيئية تفعيل - .توسيع صالحيات القاضي اإلداري يف املنازعات البيئية - .بنك للمعلومات على مستوى كل إدارة ، يتبع اإلدارة املكلفة بالبيئة ، كهيئة مشرفة إنشاء -ل اجلمعوي يف جمال احلماية و التشاور و املشاركة يف صنع القرارات توسيع و تشجيع العم -

.البيئية ، و املتعلقة بالتربية البيئية ، و تضمينها يف كل الربامج 10- 03من قانون رقم 74تفعيل املادة - .تشجيع اللقاءات و الدورات العلمية فيما بني كل اإلدارات و خاصة ذات الصلة بالبيئة - .عمل على توعية اجلمهور باملشاكل البيئية ، من خالل تفعيل حق اإلعالم البيئي العام ال -يف التحقيقات العمومية يف ااالت البيئية ،مع تشجيع مسامهة اجلمهور مهل االستقصاءتوسيع -

.يف القرارات البيئية .تشجيع سياسية املنتوج الصديق للبيئة - ن ننوه إىل أن دراسة الوسائل القانونية اإلدارية ، يف اجلزائر ال ميكن أن تتم و أخريا ، جيب أ

لتطور احلاصل يف املفاهيم القانونية ، السيما يف إطار القانون اإلداري، امبعزل عن فهم حقيقة باعتماد املرونة يف تطبيق قواعده تارة و التشدد أخرى ، مع ضرورة فتح باب االجتهاد العلمي ،

ا تعلق بتأثري أفكار التنمية املستدامة على اإلدارة بوجه عام و على اإلدارة البيئة بوجه خاص ، فيمو دون إمهال لضرورة االعتراف بدور اإلنسان و أثره على البيئة داخل اإلدارة ، لتحقيق

مجلة الوسائل املوازنة بعقالنية مبا حيقق متطلبات احلماية و دعائم النماء و الرقي ، و جيسد حبق .القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر

واهللا املستعان

1 Ramadane zerguine : La législation de l’environnement en Algérie , revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques , v 25 , n 01/02 , Algérie , 1992 , p 93 .

258

قائمة املراجع

.القرآن الكرمي

الكتب بالعربية

2008، دار الثقافة ، األردن سة مقارنةجرمية تلويث البيئة ، درا :ابتسام سعيد امللكاوي -

، 1994، الد األول ، بريوت ، لسان العرب: ابن منظور -

دار . املفهوم القانوين للبيئة يف ضوء مبدأ أسلمة القانون املعاصر: أمحد حممد حشيش - ، 2001الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،

، الدار العربية للنشر والتوزيع ، التربية البيئية: أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد - ، 1995القاهرة ، مصر ،

. 2002، دار نوبار للطباعة ، مصر، دراسات بيئية: أمحد عوض -

الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، ، دار البيئة و الصحة العامة: إحسان علي حماسنة - ، 1991األردن ،

، دار الوفاء لدنيا الطباعة التربية وقضايا البيئة املعاصرة: السيد سالمة اخلميسي - . 2000اإلسكندرية ، مصر ، والنشر،

واء على اجلهاز اإلداري العريب ، التنظيم ومسمياتأض: جالل الدين حممد فهمي - ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، واألجور الوظائف . 2005مصر ،

. 2004ان ، ، مكتبة اجلامعة ، لبن القانون اإلداري و املنازعات اإلدارية: جورج سعد -

، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، تطور وظيفة الدولة: محاد حممد شطا - 1984 .

، الدار اجلامعية ، مصر، العامة اإلدارةدروس يف : حسني عثمان حممد عثمان - 1990 .

259

، دراسة يف التربية البيئية ، دار احلامد للنشر و اإلنسان و البيئة :راتب مسعود - . 2007التوزيع ، األردن ،

، الدار اجلامعية ، القاهرة اقتصاديات املوارد و البيئة: رمضان حممد مقلد و آخرون - ،2003 .

، العملية اإلدارية و الوظيفة العامة و اإلصالح العامة اإلدارة: طارق اذوب - 2005منشورات احلليب احلقوقية ، اإلداري ،

ر اخللدونية ، اجلزائر ، دا القانون اإلداري و املؤسسات اإلدارية: طاهري حسني - 2007

.بدون تاريخ نشر .، مصر رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة: طعيمة اجلرف -

أمحد أمني اجلمل ، اجلمعية املصرية ، لنشر : ، ترمجة اقتصاد البيئة: ليستر براون - 2003املية ، املعرفة و الثقافة الع

، دار الفكر اجلامعي ، قواعد و إجراءات تنظيم املناقصات و املزايدات: حممد أنور محادة - . 2003اإلسكندرية ، مصر ،

، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر اإلنسان وتلوث البيئة: حممد السيد أرنؤوط - ،1999 .

، ترمجة رحال بن أعمر و رحال موالي املرفق العام يف اجلزائر: حممد بومساح أمني - 1995إدريس ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،

الدار العلمية للنشر و الوجيز يف القانون اإلداري: حممد مجال مطلق الذنيبات - . 2003التوزيع ، األردن ،

، النشر التلوث و محاية البيئة: حممد عبدو العودات ، عبد اهللا بن حيىي باصهي - جامعة امللك العلمي للمطابع

سعود ، اململكة العربية السعودية ،1988.

260

احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة ، دراسة: حممد حممد عبده إمام - ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مقارنة يف القانون اإلداري

. 2004مصر

، مكتبة بستان املعرفة ، اإلسكندرية ، مصر بدون البيئة املصرية: حممد عطية حممد - .تاريخ نشر

، مصر ، بدون تاريخ نشر القانون اإلداري: د الباسط حممد فؤاد عب -

،1974، دار الفكر العريب ، بدون مكان النشر، العقد اإلداري: حممود حلمي -

، منشأة املعارف ، اإلسكندرية قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة : ماجد راغب احللو - .2002،مصر ،

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية العقود اإلدارية و التحكيم: ب احللوماجد راغ - . 2004، مصر ،

، اهليئة إم يقتلون البيئة: ممدوح حامد عطية ، حممد عبد الفتاح القصاص - 1998ملصرية للكتاب ، صر ، ا

، اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر ، التلوث البيئي والتنمية االقتصادية: مىن قاسم - 1999 ،

املنظمة العربية للتنمية "املبادئ واملمارسات"اإلدارة البيئة :نادية محدي صاحل - . 2003رية ، القاهرة ، مصر اإلدا

، دار اجلامعة اجلديدة ، املسؤولية املدنية عن األضرار بالبيئة: نبيلة إمساعيل رسالن - 2007مصر

، دار النهضة العربية ، مصر ، حنو قانون موحد للبيئة: نبيلة عبد احلليم كامل - 1993 .

، دار الشروق للنشر و إدارة التلوث الصناعي للنفايات السائلة: عادل رفقي عوض - . 1996التوزيع ، عمان ، األردن ،

261

، دار الكتب و الوثائق املصرية ، بدون شرح تشريعات البيئة: عبد الفتاح مراد - .تاريخ نشر

، جامعة امللك سعود ، النشر التلوث البيئي: عبد الوهاب رجب هشام بن صادق - العلمي و املطابع ، اململكة العربية السعودية

،1997 ،

، جملس النشر العلمي ، جلنة التأليف و ضحايا جرائم البيئة: لي السيد البازع - . 2005التعريب و النشر ، جامعة الكويت ، الكويت ،

، مدخل األنظمة يف حتليل العملية اإلدارية ، الدار مبادئ اإلدارة: علي شريف- . 2001ية ، مصر ، اجلامع

. 1990، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، القانون اإلداري : عمار عوابدي -

، دار هومة ، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة و القانون اإلداري: وابديععمار - . 1999اجلزائر ،

نوين للمنشآت املصنفة من أجل محاية البيئة ، دراسةالنظام القا: عزاوي عبد الرمحان - ، مقارنة يف كل من القانون اجلزائري و الفرنسي و املصري .2003عامل الكتب للنشر و التوزيع ، اجلزائر

، الطبعة األوىل ، املؤسسة ، دراسة مقارنة جرائم تلوث البيئة: فرج صاحل اهلريش - ،1998الفنية للطباعة والنشر القاهرة ، مصر

، املنظمة العربية للتنمية و البحوث ، مصر اإلدارة البيئة املتكاملة: سامية جالل سعد- ،2005

، دراسة مقارنة ، الكتاب األول ريمبادئ القانون اإلدا: سليمان حممد الطماوي - 1977،دار الفكر العريب ، مصر ،

، دار الفكر العريب ، القاهرة ، الوجيز يف القانون اإلداري: سليمان حممد الطماوي - . 1975 مصر ،

262

مصر ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، لم اإلدارة العامةمبادئ ع :سليمان حممد الطماوي - 1960.

، دراسة يف األنظمة القانونية و آليات تعويض األضرار البيئية: سعيد قنديل - . 2004 ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر االتفاقيات الدولية ،

، الوسائل القانونية و املؤسساتية حلماية الغابات يف اجلزائر: ين نصر الدينهنو - . 2001الوطين لألشغال التربوية ، اجلزائر ، مطبوعات الديوان

الكتب بالفرنسية

-Azzouz Kerdoun : Environnement et développement durable , édition

publisud , paris , 2000 - Corinne Larrue : Analyser les politiques publiques d’ environnement , France , 2001 - Yves madiot : Aménagement du territoire , édition, Dalloz , paris , 2001 . - Marcelle genné : Investissement et environnement , les méthode d’évaluation de projets , édition économica , Paris , 2000 . - Pierre merlin et jean – pierre traisnel : Energie environnement et

urbanisme durable.presses universitaires de France, sans date de publication. - Raphaël romi : les collectivités locales et l’environnement édition locales de France , 1998, - Raphaël romi : droit et administration de l’environnement, édition montchretion , Paris , France ; 1997 - Raphaël romi : l’ administration de l’environnement, édition erasme , France ; 1990

263

املقالت بالعربية

،اجلمعية املصرية التلوث النفطي ومحاية البيئة البحرية: أمحد عبد الكرمي سالمة -

.بدون تاريخ نشر . ، مصر للقانون الدويل

، جملة التمويل والتنمية ، صندوق حىت تصبح التنمية املستدامة: إمساعيل سراج - . 1993 النقد الدويل ،

، جملة العلوم القانونية املشاركة اجلماهرية يف حل املشاكل البيئة: باسم حممد شهاب - و اإلدارية ، كلية احلقوق ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، . 2003اجلزائر ،

، الة اجلزائرية للعلوم القانونية و رخصة البناء و محاية البيئة: بن ناصر يوسف - . 1993، اجلزائر ، 04، رقم 26اإلقتصادية و لسياسية ، عدد

، 06قم ، جملة حقوق اإلنسان ، ر محاية البيئة يف القانون اجلزائري: م . بودهان - . 1994اجلزائر ،

احلماية الدولية للبيئة يف زمين السلم و احلرب باعتبارها حقا من: وكعبان العريبب - ، اجلزائر ، 02العدد 11، جملة اإلدارة الد حقوق اإلنسان 2001 .

، مستخرج قالبيئي العربـي بـني النظرية والتطبيالقانون : سني الركايبح -

www.google.com املوقع .انترنيت

األبعاد اإلستراتيجية إلدارة محاية البيئة الدولية و اإلقليمية ، دراسة: خنيش سنوسي - ، مقال منشور مبجلة نقدية تأصيلية وفقا ملنظور الدول النامية ، املركز اجلامعي زيان 01احلقوق و العلوم اإلنسانية ، العدد لنشر و التوزيع ، عني عاشور باجللفة ، دار هدى الطباعة و ا

، 2008مليلة ، اجلزائر ،

264

، مقال نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة: طاشور عبد احلفيظ - منشور مبجلة العلوم القانونية واإلدارية ، كلية احلقوق ، جامعة

. 2003أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،

، اجلزائر 02، العدد 02، جملة اإلدارة ، الد قانون املنشآت املصنفة: ط. طيار - ،1992.

، نظرات حول االلتزامات و احلقوق يف التشريع محاية البيئة: مصطفى كراجي - ، اجلزائر ، 02العدد 07اجلزائري ، جملة اإلدارة ، الد

1997

، جملة االدارة ، الد عالقة التنمية اإلدارية بالتنمية االقتصادية: عمار عوابدي - . 1996 ، اجلزائر ، 02، العدد 06

، جملة العلوم ةمحاية البيئة عن طريق اجلباية و الرسوم البيئي: يلس شاوش بشري - القانونية و اإلدارية كلية احلقوق ، جامعة أبوبكر بلقايد ، . 2003تلمسان ، اجلزائر ،

، جملة العلوم مية املستدمية من خالل التجربة اجلزائريةتبلور التن: ونـاس حييـى - القانونية و اإلدارية كلية احلقوق ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، 2003اجلزائر ،

1999، 01ئر العدد ، الصادرة عن كتابة الدولة املكلفة بالبيئة ، اجلزاجملة اجلزائر للبيئة -

265

املقاالت بالفرنسية

, : l’ aspect préventif la protection juridique de l’eau: A. Reddaf - 06, Algérie, 1996 .02 ,revue , Idara , . n

: fiscale des problèmes de l’approche: A. Reddaf - , 2000 . , revue Idara ,v 10, n 01l’environnement

planification urbaine et protection de: A. Reddaf - , revue , Idara , v 08 , n 02 , l’environnement

Algérie , 1998 . De quelles réflexions sommaires sur l' effective: Reddaf A. -

, relative de droit de l' environnement en Algérie revue des sciences juridiques et administratives , faculté de droit , université Abou beker bel canto , Tlemcen , Algérie , numéro 01 ,2008.

les études d’impact sur l’environnement en: Youcef Benaceur - vue Algérienne redroit positif Algérienne ,

des sciences juridiques économique et politique ,v 25 , n 12 .1991

’environnement en la législation de l: Ramadan zerguine - , revue algérienne des sciences Algérie

juridiques économiques et politiques , v 25 , n 01/02 , Algérie , 1992

les fondements juridiques de la participation de la o : Sofiane - , revue commune a la protection de l'environnement

de l'école nationale d'administration , volume 07, numéro , Algérie , 1997, 77- , revue de

marchés publics l’organisation de coopération et de développement -

, 2000, , Franceet environnement

266

.رسائل و مذكرات

أحكام محاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء القانون الدويل العام: أسكندري أمحد -

. 1995، جامعة اجلزائر ق، رسالة دكتوراه ، كلية احلقو

، رسالة اإلدارة و البيئة يف النظرية و التطبيق دراسة حالة اجلزائر: خنيش سنوسي -

ماجستري ، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية ، جامعة

. 1997، اجلزائر

مذكرة لنيل : دور اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة يف اجلزائر: لكحل أمحد -

شهادة املاجستري يف اإلدارة واملالية ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ،

، 2002 - 2001السنة اجلامعية

، مذكرة ماجستري ، جامعة اجلزائر يف العالقات الدوليةالبيئة كبعد : حممد عشاشي - ،2000- 2001 .

، رسالة دكتوراه يف القانون اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر: وناس حيىي -

. 2007العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، اجلزائر ،

املداخـــــــالت

، مداخلة ألقيت باملركز اجلامعي باجللفة ، مبناسبة اجلباية البيئية: برمحاين احملفوظ -

امللتقى الوطين األول بعنوان محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

، 2008ماي 06و 05طور ، يومي بني الواقع ومقتضيات الت

.غري منشورة

مداخلة ألقيت ، نظم اإلدارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية املستدامة: بومدين طامشة -

األول بعنوان اجلامعي باجللفة ، مبناسبة امللتقى الوطين باملركز

التنمية املستدامة بني الواقع ومقتضيات التطور محاية البيئة يف إطار

.غري منشورة ، 2008ماي 06و 05، يومي

267

، مداخلة مكتوبة ، مبناسبة امللتقى الوطين األول حتت التربية البيئية: مجال جوواسة -

محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بني الواقع و مقتضيات : عنوان

، غري منشورة 2008ماي 06و 05التطور ، يومي ،

، مداخلة ألقيت باملركز اجلامعي باجللفة ، مبناسبة التخطيط البيئي: حسن محيدة -

امللتقى الوطين األول بعنوان محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بني

، غري 2008ماي 06و 05الواقع ومقتضيات التطور ، يومي

.منشورة

ومواثيقدساتري

1963سبتمرب 10مؤرخة يف ، 64، ج ر العدد 1963سبتمرب 10مؤرخ يف 1963دستور -

املتضمن نشر 1976جويلية 05املؤرخ يف 57-76األمر املنشور مبوجب 1976ميثاق - . 1976جويلية 30املؤرخة يف 61، ج ر العدد ، 1976امليثاق الوطين لسنة

يتضمن إصدار 1976نوفمرب 22مؤرخ يف 97-76املنشور مبوجب أمر 1976دستور - مؤرخة يف 94، ج ر العدد 1976دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة . 1976نوفمرب 24

متضمن 1986فيفري 09مؤرخ يف 22-86املنشور مبوجب مرسوم رئاسي 1986ميثاق - . 1986فيفري 16مؤرخة يف 07ج ر العدد 1986نشر امليثاق الوطين لسنة

، متضمن 1989فيفري 28مرسوم رئاسي مؤرخ يف . املنشور مبوجب 1989دستور - . 1989مارس 01مؤرخة يف 09نشر تعديل الدستور ، ج ر

، 1996ديسمرب 07مؤرخ يف 438-96مرسوم رئاسي . املنشور مبوجب 1996دستور - . 1996ديسمرب 08مؤرخة يف 76يتضمن إصدار نشر تعديل الدستور ، ج ر العدد

268

قوانني و أوامر

ج . و املتعلق باملناطق و األماكن السياحية 1966مارس 26املؤرخ يف 62-66 رقم األمر - 17مؤرخ يف 03-03ملغى مبوجب القانون . 1966أفريل 08مؤرخة يف 28العدد ر .املتعلق مبناطق التوسيع و املواقع السياحية 2003فيفري

، يتضمن قانون الصفقات العمومية ، ج ر 1967جوان 17 مؤرخ يف 90-67 رقم مراأل - املؤرخ 205-02امللغى مبوجب املرسوم الرئاسي 1967جوان 27، مؤرخة يف 52 العدد معدل باملرسوم . 2002جويلية 28مؤرخة يف 52، ج ر العدد 2002جويلية 24 يف . 2003سبتمرب 14مؤرخة يف 55ج ر 2003سبتمرب 11خ يف مؤر 301 -03الرئاسي

و املتعلق باحلفريات و محاية األماكن و 1967ديسمرب 20املؤرخ يف 281-67 رقماألمر - ملغى . 1968يناير 23، مؤرخة يف 07ج ر العدد . التارخيية و الطبيعية اآلثار املتعلق حبماية التراث الثقايف ، ج ر العدد 1998ن جوا 15مؤرخ يف 04 -98 بالقانون . 1998جوان 17مؤرخة يف 44

97ج ر العدد . و املتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمرب 08املؤرخ يف 73-71 رقماألمر - نوفمرب 18املؤرخ يف 25-90، ملغى مبوجب القانون 1971نوفمرب 30مؤرخة يف ، .1990نوفمرب 18مؤرخة يف 49املتضمن التوجيه العقاري ، ج ر العدد 1990

، مؤرخة 105، يتعلق باجلمعيات ، العدد 1971ديسمرب 03مؤرخ يف 79-71 رقم األمر - املتعلق 1987جويلية 21مؤرخ يف 15-87ملغى بالقانون . 1971ديسمرب 24يف . 1987جويلية 29ؤرخة يف ، امل 31ر العدد ج باجلمعيات ،

54عدد املتضمن قانون الرعي ، ج ر ال 1975جوان 17املؤرخ يف 43-75األمر رقم - . 1975جويلية 08مؤرخة يف

يتعلق بالقواعد املطبقة يف ميدان األمن من 1976فيفري 20مؤرخ يف 04-76 رقم األمر - ، مؤرخة 21ية و احلماية املدنية ، ج ر العدد أخطار احلريق و الفزع و إنشاء جلان للوقا . 1976مارس 12يف

املتعلق بالوالية 38-69يتضمن تعديل األمر 1981فيفري 24مؤرخ يف 02-81 رقم القانون -

269

. 1981فيفري 17مؤرخة يف 07ج ر رقم .

18يف ؤرخم 24-67معدل ومتمم لألمر 1981جويلية 04مؤرخ يف 09-81 رقم قانون - 1981جويلية 07مؤرخة يف 27ج ر رقم . املتضمن القانون البلدي 1967 جانفي

13-96معدل و متمم بواسطة األمر رقم 1983جويلية 16املؤرخ يف 17-83 رقم قانون - 2005أوت 04املؤرخ يف 12-05و معدل مبوجب القانون . 1996جوان 15مؤرخ يف مؤرخ 03-08و املعدل مبوجب القانون رقم 2005سبتمرب 04مؤرخة يف 60ج ر العدد

.2008جانفي 27مؤرخة يف 04ج ر العدد 2008جانفي 23يف

، يتضمن النظام العام للغابات ، ج ر 1984سنة جوان 23مؤرخ يف 12-84 رقم قانون - 02املؤرخ يف 20-91ون رقم مت تعديله مبقتضى القان 1984ماي 26مؤرخة يف 26عدد

. 1991لسنة 62ج ر 1991ديسمرب

، مؤرخة يف 08املتعلق حبماية الصحة وترقيتها ،ج ر، العدد 05-85القانون رقم - ج ر رقم 1998سبتمرب 19مؤرخ يف 09- 98قانون . ،املعدل واملتمم 1985فيفري 17 ج ر 2006جويلية 15مؤرخ يف 07-06معدل باألمر . 1998سبتمرب 23مؤرخة يف 61 . 2006جويلية 19مؤرخة يف 47رقم

05املتعلق بالتهيئة العمرانية ، ج ر العدد 1987جانفي 27املؤرخ يف 03-87 رقم القانون - .1987جانفي 28مؤرخ يف

، 31باجلمعيات ، ج ر العدد املتعلق 1987جويلية 21مؤرخ يف 15-87 رقم بالقانون - . 1987جويلية 29يف املؤرخة

،مؤرخة 02يتعلق بالتخطيط ، ج ر العدد 1988جانفي 12مؤرخ يف 02-88قانون رقم - .1988جانفي 13يف

1990أفريل 11، املؤرخة يف 15املتضمن قانون البلدية ، ج ر ،عدد 08-90 رقم القانون -

أفريل 11، املؤرخة يف 15املتضمن قانون الوالية ، ج ر ،عدد 09-90 رقم القانون - 1990 .

52ج ر . املتعلق بالتهيئة و التعمري . 1990ديسمرب 01املؤرخ يف 29-90 رقم القانون -

270

. 1990ديسمرب 02يف مؤرخة

مؤرخة 53العدد متعلق باجلمعيات ، ج ر 1990ديسمرب 04مؤرخ يف 31-90 رقم قانون - . 1990ديسمرب 05 يف

، 1996، متضمن قانون املالية لسنة 1995ديسمرب 30، مؤرخ يف 27-95 رقمالقانون - . 1995ديسمرب 31، مؤرخة يف 82ج ر ، العدد املؤرخ 17-83، يعدل و يتمم القانون رقم 1996جوان 15مؤرخ يف 13- 96 رقم األمر -

1996جوان 16، مؤرخة يف 37و املتضمن قانون املياه ، ج ر العدد 1983جويلية 16يف 2005سبتمرب 04مؤرخة يف 60ج ر عدد 2005أوت 04املؤرخ يف 12-05القانون رقم

، 04، العدد رج . 2008 جانفي 23مؤرخ يف 03-08قانون رقم املعدل مبوجب ال، . 2008 ي جانف 27يف مؤرخة

املتعلق بالتسيري النفايات و مراقبتها و . 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 19-01 رقم القانون - . 2001ديسمرب 15مؤرخة يف 77ج ر . إزالتها

، يتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته 2001ديسمرب سنة 12املؤرخ يف 20-01 رقمالقانون - . 2001ديسمرب 15 مؤرخة يف 77املستدامة ج ر

21- 04السابق ، معدل بقانون 2002املتضمن قانون املالية لسنة 21-01 رقم القانون - ، 85، ج ر ، العدد 2005، متضمن قانون املالية لسنة 2004ديسمرب 29: مؤرخ يف .2004ديسمرب 30مؤرخة يف

10اية الساحل ، ج ر ، العدد متعلق حبم 2002فيفري 05مؤرخ يف 02-02 رقم قانون - . 2002فيفري 12،مؤرخة يف

، ج 2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب 24املؤرخ يف 11-02 رقم القانون - . 2002ديسمرب 25، مؤرخة يف 86ر ، العدد

ج ر . للسياحة يتعلق بالتنمية املستدامة 2003 فيفري 17مؤرخ يف 01-03 رقم القانون - .2003لسنة 11عدد

حيدد القواعد العامة لالستعمال و االستغالل 2003فيفري 17مؤرخ يف 02-03 رقم قانون -

271

. 2003فيفري 19مؤرخة يف 11السياحيني للشواطئ ، ج ر العدد ، 43متعلق باملناطق احلرة ، ج ر العدد 2003جويلية 19مؤرخ يف 02-03 رقم مراأل -

، 2006جوان 24مؤرخ يف 10-06 ملغى مبوجب القانون. 2003جويلية 20 مؤرخة يف . 2006جوان 25مؤرخة يف 42 ج ر العدد

يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات 2003جويلية 19مؤرخ يف 04-03األمر رقم - . 2003جويلية 20ؤرخة يف م 43استرياد البضائع و تصديرها ، ج ر العدد

جويلية 19، املؤرخ يف املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10-03 رقم القانون - . 2003يوليو 20، مؤرخة يف 43ج ر عدد 2003

، ج 2004، املتضمن قانون املالية لسنة 2003ديسمرب 28املؤرخ يف 22-03 رقم القانون - . 2003ديسمرب 29، مؤرخة يف 83عدد ر ، ال

إطار يف اجلبلية املناطق حبماية يتعلق، 2004 جوان 23 يف مؤرخ 03-04 رقم قانونال - .2004 يونيو 27 يف مؤرخة 41، ج ر العدد املستدامة التنمية

، 41يتعلق بالتقييس ، ج ر العدد 2004جوان 23املؤرخ يف 04-04قانون رقم ال - 2004جوان 27مؤرخة يف ، مؤرخة 51املتعلق بالصيد ، ج ر العدد 2004أوت 14املؤرخ يف 07-04 رقم قانونال -

. 2005أوت 15يف إطار يف املتجددة الطاقات بترقية يتعلق، 2004 وتأ 14 يف مؤرخ 09-04 رقم قانونال -

، 2004 وتأ 18 يف مؤرخة 52 ، ج ر العدداملستدامة التنمية

املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار التنمية 20-04 رقم القانون - . 2004ديسمرب 29مؤرخة يف 84العدد . 2007ديسمرب 25املستدامة، املؤرخ يف

2005سبتمرب 04مؤرخة يف 60ج ر عدد 2005أوت 04املؤرخ يف 12-05القانون رقم -

، 04، العدد رج . 2008 جانفي 23مؤرخ يف 03-08قانون رقم املعدل مبوجب ال، . 2008 جانفي 27يف مؤرخة

31، مؤرخة يف 85، ج ر العدد 2006، املتضمن قانون املالية سنة 16-05 رقم قانونال -

272

. 2005ديسمرب

ن القانون التوجيهي للمدينة ج ر املتضم 2006 فيفري 20املؤرخ يف 06-06القانون - . 2006مارس 12مؤرخة يف 15العدد

املؤرخ 03-01 ،يعدل و يتمم األمر رقم 2006جويلية 15مؤرخ يف 08-06األمر رقم -

جويلية 19،مؤرخة يف 47،و املتعلق بتطوير االستثمار ،ج ر العدد 2001أوت 20يف 2006 .

املؤرخ يف 02-03يتضمن إلغاء األمر رقم 2006جوان 24مؤرخ يف 10-06قانون رقم ال - . 2006جوان 25، مؤرخة يف 42متعلق باملناطق احلرة ، ج ر العدد 2003جويلية 19

، ج ر 2007، متضمن قانون املالية لسنة 2006ديسمرب 26مؤرخ يف ، 24-06 رقم القانون - . 2006مرب ديس 27، مؤرخة يف 85، العدد

املؤرخ يف 12-05 يعدل و يتمم القانون 2008 جانفي 23مؤرخ يف 03- 08 رقم قانونال - . 2008جانفي 27مؤرخة يف 04ج ر عدد . املتعلق باملياه 2005 أوت 4

، املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار 2004جوان 23مؤرخ يف 03-04 رقم القانون - . 2004جوان 27مؤرخة يف 41املستدامة ، ج ر العدد التنمية

، 41يتعلق بالتقييس ، ج ر العدد 2004جوان 23ؤرخ يف امل 04-04 رقم قانونال - 2004جوان 27يف مؤرخة

مؤرخة يف 51املتعلق بالصيد ج ر العدد 2004أوت 14املؤرخ يف 07-04 رقم القانون - . 2005أوت 15

لطاقات املتجددة يف إطار ، املتعلق بترقية ا 2004أوت 14املؤرخ يف 09-04 رقم قانونال - . 2004أوت 18مؤرخة يف 52املستدامة ، ج ر العدد التنمية

20املؤرخ يف 03-01 ، يعدل و يتمم األمر 2006جويلية 15مؤرخ يف 08-06 رقم مراأل - . 2006جويلية 19، مؤرخة يف 47مار ، ج ر العدد و املتعلق بتطوير االستث 2001أوت

املؤرخ يف 02-03 يتضمن إلغاء األمر رقم 2006جوان 24مؤرخ يف 10-06 رقم قانونال - . 2006جوان 25، مؤرخة يف 42متعلق باملناطق احلرة ، ج ر العدد 2003جويلية 19

273

لقواعد العامة املطبقة على عمليات يتعلق با 2003جويلية 19مؤرخ يف 04-03 رقم مراأل - . 2003جويلية 20مؤرخة يف 43استرياد البضائع و تصديرها ، ج ر العدد

املؤرخ يف 12-05 يعدل و يتمم القانون 2008 جانفي 23مؤرخ يف 03-08 رقم قانونال - . 2008 جانفي 27، مؤرخة يف 04، العدد ر ج .املتعلق باملياه 2005 أوت 04

مراسيـــم

متضمن إنشاء جلنة املاء ، 1963جويلية 24مؤرخ يف 266- 63املرسوم رقم -

، ملغى مبوجب املرسوم رقم 1963جويلية 30مؤرخة يف 52ج ر العدد ، املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للموارد املائية ، ج 1981سبتمرب 26مؤرخ يف 81-260

املؤرخ 472-96و امللغى باملرسوم التنفيذي رقم . 1981سبتمرب 29مؤرخة يف 39العدد ر 25مؤرخة يف 83، املتضمن إنشاء جملس وطين للماء ، ج ر العدد 1996ديسمرب 18يف

. 1996ديسمرب

املتعلق حبماية الشريط 1963ديسمرب 20املؤرخ يف 478-63 رقماملرسوم - .1963ديسمرب 31، مؤرخة يف 98اآلثار السياحية ،ج ر العدد والساحلي

59املتضمن يتضمن إحداث جلنة وطنية للبيئة ،ج ر العدد 156-74 رقماملرسوم - 1977أوت 15املؤرخ يف 119-77و امللغى مبوجب املرسوم . 1974جويلية 23 مؤرخة يف . 1977أوت 21ة ، ج ر العدد مؤرخ يف املتضمن إاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئ

يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية 1979ديسمرب 22مؤرخ يف 264-79 رقم املرسوم - . 1979ديسمرب 25مؤرخة يف 52لكتابة الدولة للغابات و التشجري ج ر عدد

يتضمن تنظيم و تكوين 1980جويلية 15، مؤرخ يف 175-80 رقم الرئاسي املرسوم - .1980جويلية 22لسنة 03احلكومة ج ر عدد

، واملتعلق بصالحيات رئيس 1981أكتوبر 10املؤرخ يف 267-81 رقمملرسوم ا - ، 41ج ر ، العدد . الشعيب البلدي فيما خيص طرق النقاوة والطمأنينة العمومية الس

274

. 1981أكتوبر 13يف مؤرخة

البلدية صالحيات حيدد، 1981 ديسمرب 26 يف رخ مؤ 373-81 رقم رسومامل - . 52ج ر العدد ، الزراعية والثورة الفالحة قطاع يف اختصاصاما و والوالية

، حبدد صالحيات البلدية والوالية 1981ديسمرب 26مؤرخ يف 378-81 املرسوم - ، مؤرخة يف 52دد واختصاصاما يف قطاعي الغابات واستصالح األراضي ، ج ر ، الع . 1981 ديسمرب 29 يف مؤرخة. 1981ديسمرب 29

يف اختصاصاما و والوالية البلدية صالحيات حيدد 379-81 رقماملرسوم - .1981ديسمرب 29 يف مؤرخة 52 ، ج ر العدد 1981 ديسمرب 26 يف مؤرخ، املياه قطاع

البلدية صالحيات حيدد ، 1198 ديسمرب 26 يف ؤرخ م 380- 81 رقم رسومامل - مؤرخة 52ج ر العدد ، العمرانية والتهيئة التخطيط قطاع يف اختصاصاما و والوالية ،1981 ديسمرب 29 يف

ينظم الصفقات اليت يربمها 1982أفريل 10مؤرخ يف 145-82 رقم املرسوم - . 1982أفريل 13مؤرخة يف 15املتعامل العمومي ، ج ر العدد

، متضمن إنشاء الوكالة الوطنية 1983جوان 23مؤرخ يف 457-83 رقم املرسوم - ملغى مبوجب املرسوم . 1983جويلية 26مؤرخة يف 31حلماية البيئة ، ج ر العدد جر العدد .احملدد لتنظيم املديرية العامة للبيئة 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95التنفيذي 07املؤرخ يف 09-01و امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي 1995أفريل 26رخة يف مؤ 23 ج ر العدد .املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة 2001جانفي . 2001جانفي 14، مؤرخة يف 04

انون األساسي احملدد للق 1983جويلية 23املؤرخ يف 458-83 رقماملرسوم - املعدل . 1983جويلية 26مؤرخة يف 31للحظائر الوطنية ، ج ر العدد يالنموذج مؤرخة 46، ج ر العدد 1998جوان 24املؤرخ يف 216-98مبوجب املرسوم التنفيذي . 1998جوان 24يف

انات و املتعلق بأصناف احليو 1983أوت 20املؤرخ يف 509-83 رقماملرسوم -

275

. 1983أوت 23مؤرخة يف 35ج ر العدد غري األليفة احملمية ،

يتضمن تنظيم و تشكيل احلكومة 1984جانفي 22مؤرخ يف 12-84 الرئاسي رقم املرسوم - . 1984جانفي 22لسنة 04 ر عدد ج

احملدد لصالحيات وزير الري و 1984ماي 19املؤرخ يف 126-84 رقماملرسوم - . 1984ماي 22مؤرخة يف 21البيئة والغابات ، ج ر العدد

احملدد لشروط التنظيف و 1984ديسمرب 15املؤرخ يف 378-84 رقماملرسوم - . 1984ديسمرب 16مؤرخة يف 66ج ر العدد .النفايات الصلبة احلضرية و معاجلتها مجع

ج ر .حيدد شروط استعمال الشواطئ 1985جانفي 26املؤرخ يف 13-85 رقماملرسوم - . 1985يناير 27مؤرخة يف 05العدد

حيدد شروط ختصيص أماكن 1985جانفي 26املؤرخ يف 14-85 رقم املرسوم - معدل مبوجب املرسوم. 1985 جانفي 27مؤرخة يف 05إستغالهلا ، ج ر العدد والتخييم

. 2001ماي 27مؤرخة يف 30عدد ج ر ال ، 2001ماي 26مؤرخ يف 01-138

27 املؤرخ يف ، 05 املتعلق بالتهيئة العمرانية ،ج ر ،العدد 03-87 رقماملرسوم - املتعلق بتهيئة اإلقليم و 2001 ديسمرب 12 املؤرخ يف 20-01امللغى بالقانون .1987نوفمرب . 2001 ديسمرب 15 مؤرخة يف 77تنميته املستدامة ، ج ر العدد

يتضمن إنشاء وكالة تطوير 1987جانفي 06مؤرخ يف 08-87 رقماملرسوم - . 1987جانفي 07مؤرخة يف 02و ترشيد استعماهلا ج ر العدد الطاقة

احملدد لقواعد تصنيف احلظائر 1987جوان 16املؤرخ يف 143-87 رقماملرسوم - .1987جوان 17مؤرخة يف 25ج ر العدد . الوطنية و احملميات الطبيعية و يضبط كيفياته

حيدد كيفيات إنشاء احملميات 1987جوان 16املؤرخ يف 144-87 رقماملرسوم - . 1987جوان 17مؤرخة يف 25ج ر العدد الطبيعية و سريها ،

منظم لعالقات اإلدارة و 1988جويلية 04املؤرخ يف 131- 88 رقم املرسوم - . 1988جويلية 06مؤرخة يف 27ر العددج املواطن

يضبط التنظيم املطبق على 1988جوان 26املؤرخ يف 149-88 رقماملرسوم -

276

، ملغى 1988جويلية 27مؤرخة يف 30ج ر العدد ،و حيدد قائمتها املنشئات املصنفة نظيم ، الذي يضبط الت 1998نوفمرب 03 مؤرخ يف 339-98مبوجب املرسوم التنفيذي و امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي . الذي يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة 2006ماي 31املؤرخ يف 06-198

. 2006جوان 04مؤرخة يف 37ج ر العدد . حلماية البيئة

يتضمن اختصاصات أسالك 1988نوفمرب 05املؤرخ يف 227-88 رقماملرسوم - 09مؤرخة يف 46املفتشني املكلفني حبماية البيئة و تنظيمها و عملها ، ج ر العدد . 1988نوفمرب

البيئة ، دراسات مدى التأثري على يتعلق ب 1990فيفري 27املؤرخ يف 78-90 رقماملرسوم - -07 املرسوم التنفيذي رقمملغى ب. 1990رس ما 07مؤرخة يف 10ج ر العدد

حيدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة 2007ماي 19املؤرخ يف 145 . 2007ماي 22، مؤرخة يف 34وموجز التأثري على البيئة ، ج ر عدد

ج ر د اخلطرة ،يتضمن نقل املوا 1990فيفري 27املؤرخ يف 79-90 رقم التنفيذياملرسوم - مؤرخ 452-03 ، ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي 1990مارس 07مؤرخة يف 10العدد ، احملدد للشروط اخلاصة املتعلقة بنقل املواد اخلطرة عرب الطرقات ، 2003ديسمرب 01يف . 2003ديسمرب 07مؤرخة يف 75ج ر العدد

حيدد صالحيات الوزير 1990ديسمرب 01 مؤرخ يف 392-90 رقم تنفيذيالاملرسوم - ، امللغى مبوجب 1990ديسمرب 01مؤرخ يف 54للبحث و التكنولوجيا ج ر عدد املنتدب ، الذي حيدد صالحيات وزير التربية 1992ديسمرب 28املؤرخ يف 488-92 املرسوم . 1992ديسمرب 30، مؤرخة يف 93العدد ج ر . الوطنية

احملدد لإلجراءات إعداد املخطط 1991 ماي 28املؤرخ يف 177-91 رقم رسوم التنفيذيامل - . 1991جوان 01مؤرخة 26ج ر عدد التوجيهي للتهيئة و التعمري

يتضمن إعادة تنظيم املتحف 1991فيفري 09مؤرخه يف 33-91 رقم تنفيذيالرسوم امل - 1991فيفري 13مؤرخة 07فظ الطبيعة ، ح ر العدد الوطين للطبيعة يف وكالة وطنية حل

277

حيدد إجراءات إعداد خمططات 1991 ماي 28املؤرخ يف 178-91 رقم املرسوم التنفيذي - 01مؤرخة يف 26شغل األراضي و املصادقة عليها و حمتوى الوثائق املتعلق ا ج ر عدد

. 1991جوان

يتضمن تنظيم الصفقات 1991نوفمرب 09مؤرخ يف 434-91 رقم تنفيذيالرسوم امل - املرسوم الرئاسي ملغى مبوجب. 1991نوفمرب 13مؤرخة يف 57العمومية ، ج ر العدد

. 2002جويلية 28مؤرخة يف 52، ج ر العدد 2002جويلية 24املؤرخ يف 02-205 14مؤرخة يف 55ج ر 2003سبتمرب 11مؤرخ يف 301-03معدل باملرسوم الرئاسي 2003سبتمرب

، الذي حيدد صالحيات وزير 1992ديسمرب 28املؤرخ يف 488-92 رقم املرسوم التنفيذي - أكتوبر 10املؤرخ يف 232-93التربية الوطنية السابق ، امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي الوزير املنتدب للجماعات و البحث الذي حيدد صالحيات وزير التربية الوطنية و 1993 ملغى باملرسوم . 1993أكتوبر 13مؤرخة يف 65العلمي لدى وزير التربية ، ج ر العدد الذي حيدد صالحيات وزير التربية ، ج ر 1994سبتمرب 06مؤرخ يف 265-94التنفيذي .1994سبتمرب 14مؤرخ يف 57العدد

و املتعلق بطرق تطبيق الرسم 1993مارس 01املؤرخ يف 68-93 رقم املرسوم التنفيذي - . 1993مارس 03مؤرخة يف 14ج ر العدد . على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة ، يتضمن املصادقة على اتفاقية 1993أفريل 10مؤرخ يف 99-93املرسوم الرئاسي رقم -

املناخ املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري . 1993أفريل 21، مؤرخة يف 24، ج ر العدد 1992ماي 09األمم املتحدة يف

ينظم النفايات الصناعية السائلة 1993جويلية 10مؤرخ يف 160-93 رقم املرسوم التنفيذي - . 1993جويلية 14مؤرخة يف 46ج ر العدد .

ينظم صب الزيوت و الشحوم 1993جويلية 10مؤرخ يف 161-93 رقم املرسوم التنفيذي - .1993جويلية 14مؤرخة يف 46ج ر العدد . الزيتية يف الوسط الطبيعي

، يتضمن وضع جرد عن 1993جويلية 10املؤرخ يف 163-93 رقم املرسوم التنفيذي -

278

. 1993جويلية 14، املؤرخة يف 46دد ج ر الع درجة تلوث املياه السطحية ،

حيدد النوعية املطلوبة ملياه 1993جوان 10املؤرخ يف 164-93 رقم املرسوم التنفيذي - . 1993جويلية 14مؤرخة يف 46االستحمام ، ج ر العدد

، ينظم إفراز الدخان و الغز و 1993مارس 01املؤرخ يف 165-93 رقم املرسوم التنفيذي - ، ملغى 1993جويلية 14مؤرخة يف 46ج ر العدد .و اجلسيمات الصلبة يف اجلو حالروائ املنظم إلنبعاث الغاز و 2006أفريل 15املؤرخ يف 138-06 مبوجب املرسوم التنفيذي الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و كذا الشروط اليت تتم فيها . 2006أفريل 26مؤرخة يف 24، ج ر العدد مراقبتها ج ر ينظم إثارة الضجيج ، 1993جويلية 27املؤرخ يف 184-93 رقماملرسوم التنفيذي -

. 1993جويلية 28مؤرخة يف 50 العدد املتضمن إنشاء مصاحل خارجية تابعة إلدارة البيئة املؤرخ يف 183-93 رقم التنفيذياملرسوم -

ة البيئة و حيدد مهمتها و ، املتضمن إنشاء مصاحل خارجية تابعة إلدار 1993لية جوي 27 ، يتضمن إحداث مفتشية 1996جانفي 27املؤرخ يف 60-96ملغى باملرسوم التنفيذي عملها

. 1996جانفي 28مؤرخة يف 07 للبيئة يف الوالية ، ج ر العدد

يتضمن إنشاء جملس وطين 1993أكتوبر 05مؤرخ يف 225-93 رقم رئاسيالرسوم امل - ، معدل مبوجب 1993أكتوبر 10مؤرخة يف 64إقتصادي و إجتماعي ، ج ر العدد 08مؤرخة يف 28، ج ر العدد 1996ماي 04املؤرخ يف 156-96 املرسوم الرئاسي . 1996ماي

يتضمن اإلدارة املركزية 1993أكتوبر 10مؤرخ يف 235-93 رقم املرسوم التنفيذي - ملغى مبوجب . 1993أكتوبر 13مؤرخة يف 65و البحث العلمي ، ج ر العدد للجامعات يف يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية 1994أوت 27مؤرخ يف 261-94التنفيذي املرسوم . 1994ت وأ 31مؤرخة يف 55العايل و البحث العلمي ، ج ر العدد وزارة التعليم

يتضمن تعريف املياه 1994جانفي 29املؤرخ يف 41-94 املرسوم التنفيذي رقم - 06مؤرخة يف 07ج ر العدد احلمامات املعدنية و تنظيم محايتها و استعماهلا و استغالهلا ،

279

. 1994فيفري

املركزية املتضمن تنظيم اإلدارة 1994أوت 10مؤرخ يف 248-94 رقم رسوم التنفيذيامل - 53يف وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و البيئة و اإلصالح اإلداري ، ج ر العدد مارس 22املؤرخ يف 87-95املرسوم التنفيذي رقم ب و العدل . 1994أوت 21مؤرخة يف صالح يتضمن إحداث مديرية عامة للبيئة بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و اإل 1995 امللغى مبوجب املرسوم التنفيذي . 1995أفريل 26مؤرخة يف 23ج ر العدد ، اإلداري . 2002أفريل 03مؤرخ يف 22ر العدد ، ج 2002أفريل 03مؤرخ يف 02-107

يتضمن إحداث جملس . 1994ديسمرب 25املؤرخ يف 465-94 املرسوم الرئاسي رقم - ، 01لتنمية املستدمية و حيدد صالحياا و تنظيمه و عمله ، ج ر ، العدد أعلى للبيئة و ا . 1995 جانفي 08مؤرخة يف

، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث 1994سبتمرب 17ؤرخ يف امل 279-94 رقم تنفيذيالرسوم امل - .1994سبتمرب 21مؤرخة يف 59 عددالبحر و إحداث خمططات إستعجالية لذلك ، ج ر ال

حيدد تنظيم املديرية العامة 1995أفريل 12املؤرخ يف 107-95 رقم املرسوم التنفيذي - 09-01 ملغى باملرسوم التنفيذي . 1995أفريل 26مؤرخة يف 23ج ر العدد للبيئة ، ، املتضمن اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة 2001 جانفي 07املؤرخ يف مؤرخة يف 04، ج ر العدد .ضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة يئة اإلقليم و البيئة يت. 2001جانفي 14

، ينظم استغالل املوارد 1995أكتوبر 21املؤرخ يف 323-95 رقم املرسوم التنفيذي - . 1995أكتوبر 25مؤرخة يف 63ج ر العدد املرجانية ،

، يتضمن إنشاء الس األعلى 1995أكتوبر 25املؤرخ يف 332-95 رقم ياملرسوم التنفيذ - . 1995أكتوبر 29مؤرخة يف 64ج ر العدد للغابات و محاية الطبيعة ،

كيفياتحيدد شروط و 1995ديسمرب 16املؤرخ يف 429-95 رقم املرسوم التنفيذي األنواع النباتية غري نقل و استرياد و تصديرتسليم إنتاج و حيازة و تنازل و استعمال و املزروعة و حيازا و التنازل عنها و استعماهلا ، و نقلها و استريادها ، و تصديرها و

280

. 1995ديسمرب 17مؤرخة يف 78ج ر العدد . يضبط كيفيات ذلك

أعضاء احلكومة املتضمن تعيني.1996 جانفي 05املؤرخ يف 01-96 رقم املرسوم الرئاسي - .1996 جانفي 07مؤرخة يف 01، ج ر العدد

يتضمن مهام املفتشية العامة 1996جانفي 27املؤرخ يف 59-96املرسوم التنفيذي رقم - ، معدلة مبوجب 1996جانفي 28مؤرخة يف 07للبيئة و تنظيم عملها ، ج ر العدد

يتضمن تنظيم املفتشية العامة . 2007نوفمرب 18 :املؤرخ يف 352-07مرسوم تنفيذي رقم . 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73يف وزارة التهيئة العمرانية و البيئة السليمة ج ر العدد

يتضمن إحداث مفتشية . 1996جانفي 27املؤرخ يف 60-96املرسوم التنفيذي رقم - . 1996جانفي 28مؤرخة يف 07للبيئة يف الوالية ، ج ر العدد

يتضمن إنشاء جملس وطين . 1996ديسمرب 18املؤرخ يف 472-96مرسوم التنفيذي رقم - . 1996ديسمرب 25مؤرخة يف 83للماء ، ج ر العدد

األعلى الس تنظيم حيدد 1996 ديسمرب 28 يف ؤرخامل 481-96 رقم تنفيذيال رسومامل - . 1996 ديسمرب 29 يف مؤرخة 84 ج ر العدد ،وعمله املستدمية والتنمية للبيئة

يتضمن مهام املفتشية العامة 1996جانفي 27املؤرخ يف 59-96 رقماملرسوم التنفيذي - ، معدلة مبوجب 1996جانفي 28مؤرخة يف 07و تنظيم عملها ، ج ر العدد للبيئة تضمن تنظيم املفتشية العامة ي. 2007نوفمرب 18: ؤرخ يف امل 352-07 تنفيذي رقم مرسوم . 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73يف وزارة التهيئة العمرانية و البيئة السليمة ج ر العدد

يتضمن إحداث مفتشية للبيئة . 1996جانفي 27املؤرخ يف 60-96 رقم التنفيذياملرسوم - . 1996جانفي 28مؤرخة يف 07يف الوالية ، ج ر العدد

يتضمن إنشاء جملس وطين . 1996 ديسمرب 18ؤرخ يف امل 472-96 رقم تنفيذيالرسوم امل - . 1996ديسمرب 25مؤرخة يف 83 للماء ، ج ر العدد

حيدد تنظيم الس األعلى للبيئة 1996ديسمرب 28مؤرخ يف 481-96 املرسوم التنفيذي - . 1996ديسمرب 29 ، مؤرخة يف 84و التنمية املستدامة ، ج ر العدد

يضبط التنظيم الذي يطبق على 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339-98 رقم التنفيذياملرسوم -

281

. 1998نوفمرب 04مؤرخة يف 82ج ر العدد .املنشآت املصنفة و حيدد قائمتها

الذي حيدد كيفيات تسيري 1998ماي 13املؤرخ يف 147-98 رقم املرسوم التنفيذي - الذي عنوانه الصندوق الوطين للبيئة و املتمم 302-065 حساب التخصيص اخلاص رقم

مؤرخة يف 78ج ر العدد 2001ديسمرب 13املؤرخ يف 408-01باملرسوم التنفيذي رقم . 2001ديسمرب 19

ل املوظفني لتمثي، يؤهل 1998سبتمرب 12ؤرخ يف امل 276-98 رقم املرسوم التنفيذي - . 1998سبتمرب 12، مؤرخة يف 68املكلفة بالبيئة أمام العدالة ، ج ر العدد اإلدارة

، يعدل و يتمم املرسوم 1998نوفمرب 10ؤرخ يف امل 352-98 رقم املرسوم التنفيذي - . 1998 نوفمرب 11 ، مؤرخة يف 84السابق ، ج ر العدد 33- 91 التنفيذي رقم

يتضمن تشكيل جلنة حراسة و 1999جويلية 07ؤرخ يف امل 253-99 رقم املرسوم التنفيذي - 1999 نوفمرب 10، مؤرخة يف 79مراقبة املنشآت املصنفة و تنظيمها و سريها ، ج ر العدد

، يتضمن أعضاء احلكومة ، 1999 ديسمرب 24 مؤرخ يف 300-99 رقم املرسوم الرئاسي - .1999ديسمرب 26مؤرخة يف 93ج ر العدد

حيدد كيفيات تسيري حساب 2000 ماي 30املؤرخ يف 119-2000املرسوم التنفيذي رقم - التخصيص اخلاص الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة احليوانية و الوقاية النباتية ، ج ر 264-02املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2000جوان 04، مؤرخة يف 31العدد 2002أوت 25، مؤرخة يف 57، ج ر العدد 2002أوت 19مؤرخ يف

حيدد صالحيات وزير 2000جوان 20ؤرخ يف امل 135-2000 رقم رسوم التنفيذيامل - 21، مؤرخة يف 36 العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و العمران ، ج ر ، العدداألشغال

. 2000 جوان

احملدد لتنظيم اإلدارة املركزية 2000جوان 20 املؤرخ يف 136-2000 رقماملرسوم التنفيذي - ، مؤرخة 36يف وزارة األشغال العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و العمران ، ج ر ، العدد . 2000جوان 21يف

و املتضمن إحداث املفتشية 2000جوان 20 املؤرخ يف 137-2000 رقم املرسوم التنفيذي -

282

امة يف وزارة األشغال العمومية و يئة اإلقليم و البيئة و العمران و تنظيمها و سريها ، ج الع . 2000جوان 21مؤرخة يف 36 ر ، العدد

يتضمن تنظيم اإلدارة 2000 جوان 28ؤرخ يف امل 150-2000 رقم التنفيذي رسومامل - . 2000جويلية 04خة يف مؤر 39 يف وزارة الصحة و السكان ج ر العدد املركزية

، يتضمن تعيني أعضاء 2000 أوت 26ؤرخ يف امل 257-2000 رقم املرسوم الرئاسي - 139-01ملغى باملرسوم الرئاسي . 2000 وتأ 30، مؤرخة يف 54ج ر العدد احلكومة ، . 2001جوان 06، مؤرخة يف 31، ج ر العدد 2001ماي 31 مؤرخ يف

يتضمن إحداث املفتشية العامة 2001جانفي 07ؤرخ يف امل 10-01 رقم نفيذيتالاملرسوم - جانفي 14 مؤرخة يف 04وزارة يئة اإلقليم و البيئة و تنظيمها و سريها ج ر العدد يف 2001 22مؤرخة يف 24ج ر . املنشئ للديوان الوطين للتطهري 102-01 رقم املرسوم التنفيذي -

. 2001 أفريل

، يتضمن املرصد الوطين للبيئة 2002أفريل 03ؤرخ يف امل 115-02 رقم املرسوم التنفيذي - . 2002أفريل 03مؤرخة يف 22التنمية املستدامة ، ج ر العدد و

يتضمن إنشاء الوكالة 2002 ماي 20 يفمؤرخ 175-02 رقم تنفيذي رسومامل - . 2002ماي 26 يف مؤرخة 37 رقمالعدد ملها الوطنية للنفايات و تنظيمها و ع

مؤرخة يف 52، ج ر العدد 2002جويلية 24املؤرخ يف 205-02 رقم املرسوم الرئاسي - 55ج ر 2003سبتمرب 11مؤرخ يف 301-03معدل باملرسوم الرئاسي . 2002جويلية 28

. 2003سبتمرب 14مؤرخة يف

ج ر . و املتضمن تعني احلكومة 2002 جوان 17 ؤرخ يفامل 208-02 رقم املرسوم الرئاسي - 09، املؤرخ يف 215-03ملغى باملرسوم الرئاسي . 2002جوان 18مؤرخة يف 42عدد

. 2003ماي 11مؤرخة يف 33 ، املتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 2003ماي

283

املتعلق بكيفية تسيري . 2002 جويلية 23يف ؤرخ امل 248-02 رقم تنفيذيالاملرسوم - مؤرخة يف 54صندوق مكافحة التصحر و تنمية االقتصاد الرعوي و السهوب ج ر العدد . 2002 جويلية 24 ، يتضمن إنشاء املركز الوطين 2002أوت 17ؤرخ يف امل 262-02 رقم املرسوم التنفيذي -

.2002أوت 18مؤرخة يف 56ء ، ج ر العدد لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقا ، يتضمن إنشاء املعهد الوطين 2002 أوت 17 مؤرخ يف 263-02 رقم املرسوم التنفيذي - . 2002أوت 18، مؤرخة يف 56للتكوينات البيئية ، ج ر العدد

يتعلق بالنشاط املنجمي 2002ديسمرب 24ؤرخ يف امل 469-02 رقم تنفيذيالاملرسوم - . 2002ديسمرب 29مؤرخة يف 88جر العدد . أو اجلين /عمليات اللم و اجلمع و

، املتضمن تعيني أعضاء 2003ماي 09، املؤرخ يف 215-03 رقم املرسوم الرئاسي - افريل 26املؤرخ يف 138-04ملغى باملرسوم الرئاسي املرسوم الرئاسي . السابق احلكومة، . 2004افريل 28مؤرخة يف 27ج ر رقم . من تعني احلكومة املتض : 2004

، يتضمن إنشاء مركز تنمية 2002نوفمرب 11ؤرخ يف امل 371-02 رقم رسوم التنفيذيامل - . 2002نوفمرب 13، مؤرخة يف 74املوارد البيولوجية و تنظيمه و عمله ، ج ر العدد

، يتضمن إنشاء املركز العلمي 2003أكتوبر 08مؤرخ يف 332-03املرسوم التنفيذي رقم - أكتوبر 12، مؤرخة يف 61ج ر العدد . الوطين للمساعدة على القرار وتنظيمه وسريه 2003 .

إجراءات ، حيدد كيفيات و 2003 ديسمرب 09 يف ممضى 477-03 رقم تنفيذيال رسومملا - 14 يف مؤرخة 78ج ر.نشره و مراجعته إعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة و

. 2003 ديسمرب

حيدد كيفيات ، 2003 ديسمرب 09مؤرخ يف 478-03 رقم تنفيذيال رسومملا - .2003ديسمرب 14 يف مؤرخة 78 ج ر العدد تسيري نفايات النشاطات العالجية ،

يات وضع حيدد كيف ،2004 مارس 14 يف ؤرخامل 81-04 رقم تنفيذيال رسومامل - .2004مارس 14 يف مؤرخة 15بنك معطيات للسياحة ، ج ر العدد

284

ج . املتضمن تعني احلكومة : 2004أفريل 26املؤرخ يف 136-04 رقم املرسوم الرئاسي - . 2004أفريل 28مؤرخة يف 27ر العدد

عني احلكومة ج ر املتضمن ت: 2004أفريل 26املؤرخ يف 138-04 رقم املرسوم الرئاسي -ماي 01املؤرخ يف 161-05امللغى باملرسوم الرئاسي . 2004أفريل 28مؤرخة يف 27 العدد امللغى . 2005ماي 04مؤرخة يف 32، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 2005

املتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر 2006ماي 25مؤرخ يف 176-06 باملرسوم الرئاسي . 2006ماي 28مؤرخة يف 35العدد

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2004 جويلية 15 يف ؤرخامل 194-04 رقم تنفيذيال رسومامل - معدل مبوجب املرسوم الرئاسي. 2004 جويلية 18 يف مؤرخة 45لعلوم األرض ، ج ر العدد

. 2006ي ما 31مؤرخ يف 36، ج ر العدد 2006ماي 31املؤرخ يف 188 -06

املرسوم تنفيذي يعدل و يتمم 2004 جويلية 19 يف ؤرخ امل 198-04 رقم تنفيذيال رسومامل - . 2004جويلية 21 يف مؤرخة 46 العدد، ج ر 2002نوفمرب 11مؤرخ يف 371-02رقم

النظام إنشاء كيفيات حيدد، 2004 جويلية 19 يف املؤرخ 199-04 رقم تنفيذيال رسومامل - 21 يف مؤرخة، 46 ج ر العدد ، ومتويله وسريه وتنظيمه التغليف نفايات ملعاجلة ميالعمو

. 2004 جويلية

، حيدد كيفيات ضبط 2004 جويلية 28 يف مؤرخ ال 210-04 رقم تنفيذيال رسومامل -املواصفات التقنية للمغلفات املخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء لألطفال ، ج ر

، 2004جويلية 28 يف مؤرخة 47 العدد

، حيدد كيفيات نقل النفايات 2004 ديسمرب 14 يف ؤرخامل 409-04 رقم تنفيذيال رسومامل - . 2004 ديسمرب 19 يف ةخمؤر 81 ج ر العدد .اخلاصة اخلطرة

حيدد القواعد العامة لتهيئة 2004 ديسمرب 14 يفؤرخ امل 410-04 رقم تنفيذيال رسومامل - ستغالل منشآت معاجلة النفايات و شروط قبول النفايات على مستوى هذه املنشآت ، ج و ا .2004 ديسمرب 19 �� ، ��ر�� 81ر ا���د

285

، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، 2005ماي 01املؤرخ يف 161-05 رقم املرسوم الرئاسي - 25مؤرخ يف 176-06ئاسي امللغى باملرسوم الر. 2005ماي 04مؤرخة يف 32ج ر العدد

2006ماي 28مؤرخة يف 35املتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ج ر العدد 2006ماي

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2005سبتمرب 26 ؤرخ يفامل 375-05 رقم املرسوم التنفيذي - 67ج ر العدد .للتغريات املناخية و حتديد مهامها و ضبط كيفيات تنظيمها و سريها . 2005أكتوبر 05مؤرخة يف

حيدد كيفيات تعيني ، 2005 جوان 28 يف ؤرخ امل 240- رقم 05 رقم تنفيذيال رسومامل - . 2005 جويلية 03 يف مؤرخة 46 مندويب البيئة العدد

حيدد كيفيات اعتماد جتمعات 2005 سبتمرب 10 يف مؤرخ 314-05 رقم تنفيذيال رسومامل - . 2005سبتمرب 11 يف مؤرخة 62 حائزي النفايات اخلاصة ج ر العدد أو /منتجي و

الس ، حيدد تشكيلة 2005 أكتوبر 25 يفؤرخ امل 416-05 رقم تنفيذيال رسومامل - مؤرخة 72 الوطين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة و مهامه و كيفيات سريه ، ج ر العدد . 2005 نوفمرب 02 يف

حيدد كيفيات تنسيق 2005 نوفمرب 14 يف ؤرخامل 443-05 رقم تنفيذيسوم الاملر - املخططات التوجيهية القطاعية للبىن التحتية الكربى و اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة يف مؤرخة 75الوطنية و جمال تطبيقها و كذا القواعد اإلجرائية املطبقة عليها ، ج ر العدد . 2005 نوفمرب 20

20، مؤرخة يف 75، ج ر رقم 2005نوفمرب 14ؤرخ يف امل 444-05 رقم املرسوم التنفيذي -

. 2005نوفمرب

حيدد الدراسات و 2005 ديسمرب 10 يف ؤرخامل 469-05 رقم نفيذيالت رسومامل -ات و اإلجراءات اليت املسبقة الالزم إجراؤها و كذا جمموع الشروط و الكيفي االستشارات

تسمح بتحديد املناطق اجلبلية و تصنيفها و مجعها يف كتل جبلية ، ج ر العدد ، ن شأا أنم . 2005ديسمرب 11 يف مؤرخة 80

، يضبط القيم القصوى و 2006 نفيجا 07 يف ؤرخامل 02-06 رقم تنفيذيال رسومامل -

286

مؤرخة 01 مستويات اإلنذار و أهداف نوعية اهلواء يف حالة تلوث جوي ، ج ر العدد . 2006 جانفي 08 يف

حيدد تشكيلة الس الوطين 2006 جانفي 09 يف ؤرخامل 07-06 رقم تنفيذيال رسومامل - جانفي 15 يف مؤرخة 02ج ر العدد .للجبل و مهامه و تنظيمه و كيفيات سريه 2006 .

ني أعضاء احلكومة ، املتضمن تعي 2006ماي 25 ؤرخ يفامل 176-06 رقم املرسوم الرئاسي - . 2006ماي 28مؤرخة يف 35ر العدد ج

، ينظم انبعاث الغاز و 2006 أفريل 15 يف ممضى 138-06 رقم تنفيذيال رسومامل - الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و كذا الشروط اليت تتم فيها .2006 لأفري 16 يف مؤرخة 24 ج ر العدد . مراقبتها

الذي يضبط لتنظيم املطبق على 2006ماي 31ؤرخ يف امل 198 – 06 رقم تنفيذيالاملرسوم - . 2006جوان 04مؤرخة يف 37ج ر العدد . املؤسسات املصنفة حلماية البيئة

حيدد تشكيلة جملس ، 2006نوفمرب 22مؤرخ يف 424-06رسوم التنفيذي رقم امل - . 2006نوفمرب 26مؤرخة يف 75ج ر العدد . وسريهالتنسيق الشاطئي

، املتعلق بإنشاء حمافظة عامة 2006أكتوبر 02املؤرخ يف 346-06 رقم املرسوم الرئاسي -أكتوبر 04: مؤرخة يف 62، ج ر العدد و مهامها و تنظيمها التخطيط و اإلشراف

2006 .

حيدد تشكيلة جملس التنسيق ، 2006نوفمرب 22املؤرخ يف 424-06رسوم التنفيذي رقم امل - . 2006نوفمرب 26مؤرخة يف 75ج ر العدد . الشاطئي وسريه

املتضمن تعني احلكومة ج ر 2007جوان 04 املؤرخ يف 173-07 رقم املرسوم الرئاسي - . 2007جوان 07مؤرخة يف 37

حيدد قائمة املنشآت حيدد 2007ماي 19املؤرخ يف 144-07 املرسوم التنفيذي رقم - . 2007ماي 22، مؤرخة يف 34، ج ر عدد املصنفة حلماية البيئة

287

حيدد جمال تطبيق وحمتوى و 2007ماي 19املؤرخ يف 145-07 رقم املرسوم التنفيذي - 22، مؤرخة يف 34كيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة ، ج ر عدد

. 2007ماي

و املتعلق بصالحيات وزير 2007سبتمرب 09 املؤرخ يف 266-07 رقم املرسوم التنفيذي - . 2007 سبتمرب 16 مؤرخة يف 57و املناجم ، ج ر العدد الطاقة

حيدد صالحيات وزير التهيئة 2007نوفمرب 18ؤرخ يف امل 350-07 رقم تنفيذيالاملرسوم - . 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73ج ر العدد البيئة و السياحة العمرانية و

يتضمن تنظيم املفتشية العامة . 2007نوفمرب 18مؤرخ يف 352-07 رقم رسوم التنفيذيامل - . 2007نوفمرب 21مؤرخة يف 73يف وزارة التهيئة العمرانية و البيئة السليمة ج ر العدد

حيدد شروط إنشاء مؤسسات 2008 جانفي 02املؤرخ يف 02-08 رقم املرسوم التنفيذي - . 2008يناير 08 مؤرخة يف 02 ددعالج ر . املساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سريها

يتضمن املصادقة على دفتر 2008فرباير 09ؤرخ يف امل 53-08 رقم تنفيذيالاملرسوم -ج . مومية للتطهري و نظام اخلدمة املتعلقة بهالنموذجي للتسيري باالمتياز للخدمة الع الشروط

.2008فيفري 13مؤرخة يف 08ر

املتعلق بالس الوطين ، 2008مارس 15 املؤرخ يف 96-08 رقم املرسوم التنفيذي - . 2008مارس 16 ، مؤرخة يف 15ج ر العدد للموارد املائية اإلستشاري

قرارات

متضمن تنظيم و تسيري الكتابة الدائمة للجنة الوطنية 1975أفريل 09قرار املؤرخ يف ال - . 1975أفريل 29، مؤرخة يف 34، ج ر العدد للبيئة

يتضمن تكوين جلنة تل البحر الوالئية و كيفية عملها ج 2002 فيفري 6ؤرخ يف املقرار ال - . 2002مارس 6مؤرخة يف 17ر العدد

يف املعينة الوطنية السلطةيتعلق ب، 2006 فيفري 02املؤرخ يف شتركامل وزاريال قرارال -

288

،2006 مارس 01 يف مؤرخة 12 العدد، .النظيفة التنمية ميكانيزمات إطار

الذي حيدد قائمة صفقات الدراسات 2008 جانفي 15القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف - 20، املؤرخة يف 22 ج ر العدد. صفقة و اخلدمات املعفاة من تقدمي كفالة حسن تنفيذ ال

. 2008أفريل

تقارير

. 1987تقرير املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، -

تقرير حول حالة و مستقبل البيئة يف اجلزائر : الس الوطين االجتماعي و االقتصادي -

.وزارة يئة اإلقليم و البيئة 2005

مشروع تقرير البيئة يف اجلزائر رهان : الس الوطين االجتماعي و االقتصادي - التنمية

وثائق دولية

ديسمرب 10يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة -

1948 .

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية ، أعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و - . 1966ديسمرب 16االنضمام بقرار اجلمعية العامة ، املؤرخ يف

ندوة مشروع احلزام األخضر لدول مشال إفريقيا بعنوان وقف التصحر لدول - إلفريقي ، من إعداد املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، مراكش ، الشمال ا مستخرج انترنيت . 1985اململكة املغربية ، مستخرج أنترنيت . 1987تقرير املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، - ملتوسط ، مت إبرامه إن مشروع بروتوكول بشأن اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية للبحر ا -

األطراف املتعاقدة يف هذا الربوتوكول بوصفها أطرافا يف اتفاقية محاية البحر املتوسط من

289

لسنة اتفاقية 1995جوان 10واملنقحة يف 1976فيفري 16يفالتلوث املعتمدة بربشلونة رج أنترنيت مستخ .محاية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط

، مستخرج انترنيت 2006سبتمرب : املؤمتر القومي للبيئة و التنمية -

290

الفهــــرس

01......................................................................... مقدمـــة

الباب األول

بني االحتكار و املشاركة :الوسائل القانونية اإلدارية

07 ...................................توجه فعال يف احلماية : الشراكة البيئية : الفصل األول

08..................... ..............................املفهوم القانوين للبيئة : املبحث األول

08................. .................................التعريـف بالبيئــة : األولاملطلب

08............. ..................................البيئة يف اللغة واالصطالح : الفرع األول

08......................................................................البيئة يف اللغة :أوال

09 .............................................................. البيئة يف االصطالح :ثانيا

11 ..........................................................البيئة يف التشريع : الفرع الثاين

12 ...............................................................املرجعية الدستورية : أوال

12 .............................................................البيئة يف الدساتري العربية /أ

13 .........................................................البيئة يف الدساتري اجلزائرية /ب

14 ............................................................الرؤية التشريعية للبيئة :ثانيا

15 ...........................................................البيئة يف التشريعات العربية / أ

16 .........................................................البيئة يف التشريع اجلزائري / ب 16 .....................................................التطور التشريعي للبيئة يف اجلزائر /1 22....... ............................................تعريف البيئة يف التشريع اجلزائري / 2

23 ................................و عالقتها باملفاهيم املشاة البيئة خصائص: الثاين املطلب

23 ..........................................................البيئة خصائص : لفرع األولا

23 ...............................................................البيئة صبغة عاملية :أوال

291

25 ................................................................البيئة صبغة إدارية :ثانيا

25 ............................ 03-83الصبغة اإلدارية من خالل قانون محاية البيئة القدمي /أ 25 .................................................................يف جانب التأشريات /1 26 ............................................................يف جانب املواد القانونية /2

26 ............................. 10-03بقاء الصبغة اإلدارية يف قانون محاية البيئة اجلديد /ب 27 ................................................................يف جانب التأشريات /1 27 ............................................................يف جانب املواد القانونية /2

28 ..............................................................البيئة تربير قانوين :ثانيا

28 ...............................................................البيئة و فكرة اجلنسية /أ

29 ................................................................بيئة و احلق العيين ال /ب

29 ...........................................................البيئة شخصية قانونية :رابعا

30 .............................................عالقة البيئة ببعض من املفاهيم : الفرع الثاين

30 ..................................................................البيئة و الطبيعة :أوال

31 ..................................................................البيئة و التلوث :ثانيا

31...........................................................البيئة و التنمية املستدامة :ثالثا

33 ....................................تشجيع األعمــال االتفاقيـــة : املبحث الثاين

33 ............................................داريـــة العقـــود اإل :املطلب األول

34 ............................................................عقود التنمية : رع األولالف

35 .......................................................عقود تطوير املدينة : الفرع الثاين

36 ................................................عقود حسن األداء البيئي : الفرع الثالث

39 ........................................................عقود الرخصة : الفرع اخلامس

40 ..................................................عقود النجاعة البيئية : الفرع السادس

40 ......................................................عقود الدراسات : الفرع السابع

41 ..........................................................عقود اخلدمات : الفرع الثامن

42 ...................................فعالية يف التسيري و احلماية : نظام االمتياز: املطلب الثاين

292

43 ....................................................امتياز تسيري النفايات : الفرع األول

43 ............................................امتياز اخلدمة العمومية للتطهري : الثاين الفرع

45 ....................اجلمع بني االمتياز و الصفقة يف جمال استغالل الشواطئ : الفرع الثالث

46 .......................بط بني االمتياز و دراسة مدى التأثري يف جمال املياه الر: الفرع الرابع

48 ....................شراكة بيئية و رقابة إدارية : الصفقات العمومية البيئية : املطلب الثالث

48 ................................مفهوم الصفقات العمومية البيئية و أنواعها : الفرع األول

48 ..................................................مفهوم الصفقات العمومية البيئية : أوال

49 ...................................................أنواع الصفقات العمومية البيئية : ثانيا

49 ...............................................................صفقات اجناز األشغال /أ

50 ..............................................................صفقات اقتناء اللوازم / ب

50 ..........................................................صفقات تقدمي اخلدمات /جـ

51 ................................عليها آليات إعداد الصفقات البيئية و الرقابة: الفرع الثاين

51 .....................................................آليات إعداد الصفقات البيئية : أوال

52 ......................................................الرقابة على الصفقات البيئية : ثانيا

55 ..................................اتفاق على التنمية و احلماية :االستثمار : املطلب الرابع

58 ..........................................................املسامهة البيئية :الثالثاملبحث

58 ............................................حتقيق الشراكة مبسامهة اإلدارة : املطلب األول

58 ...........................................التفاوض بني اإلدارة و امللوثني : رع األول الف

58.................................................................مدخل للتفاوض : أوال

61................................................................تطبيقات التفاوض :ثانيا

61.......................................التفاوض يف جمال دراسة وموجز التأثري على البيئة / أ

62...................................................التفاوض يف جمال املنشآت املصنفة /ب

63....................................................التفاوض يف جمال التهيئة العمرانية /ج

64 .....................................................واجب اإلعالم البيئي : الفرع الثاين

64........................................................تربير واجب اإلعالم البيئي :أوال

293

65.........................................................تطبيقات احلق يف اإلعالم :ثانيا

66.............................................احلق يف اإلعالم البيئي يف قانون محاية البيئة /أ

67......................................املصنفة املنشآتاحلق يف اإلعالم البيئي يف قانون /ب

68................................................البيئي يف قانون املياه احلق يف اإلعالم /ـج

69...............................................احلق يف اإلعالم البيئي يف قانون السياحة /د

69 ............................................حتقيق الشراكة مبسامهة األفراد : املطلب الثاين

69 .........................................تدخل األفراد يف جمال محاية البيئة : الفرع األول

71 ...................................................جتسيد العمل اجلمعوي : الفرع الثاين

71.......................................................اجلمعية بني السلطة واحلرية :أوال

73...................................................املعاجلة التشريعية للجمعية البيئية : ثانيا

75......................................................املساعدة وإبداء الرأي واملشاركة /أ

75...............................................................رفع دعاوى التعويض /ب

76........................................................طلب فتح دعاوى التصنيف /جـ

76...............................اإلشراف على تكوين الصياديني واحلد من الضيد احملظور /د

78............................................... دور اجلمعيات االستشاري يف جمال املياه /ه

78..............................................................التمثيل الرقايب للجمعية /و

79 ....................................................تدعيم النوادي البيئة : الفرع الثالث

81 ..........................................الدولة احلارس األول للبيئة بقاء : الفصل الثاين

82............ .........................................االحتكار الردعي :املبحث األول

82 ............................أهم وسائل احلماية : الضبط اإلداري البيئي : املطلب األول

83 ...........................عرض متخصص : غرض الضبط اإلداري البيئي : فرع األول ال

83 .................................................................األمن البيئي العام : أوال

84 ..............................................................الصحة البيئية العامة : ثانيا

84 ..............................................................السكينة البيئية العامة :ثالثا

85 ...............................وسائل نوعية : وسائل الضبط اإلداري البيئي : الفرع الثاين

294

85 ..............................................................لوائح الضبط البيئي : أوال

85 .....................................................................املنع و اإللزام / أ

85...............................................................................املنع -1

87.............................................................................اإللزام -2

90 ...............................................ضرورة احلصول على إذن أو ترخيص / ب

91 ...............................................احلصول على املوافقة املسبقة ضرورة /ـج 91 .......................................................لتأثري دراسة التأثري و موجز ا -1 94 .......................................................................دراسة اخلطر -2 94 ..................................................................املؤسسات املصنفة -3

101 ..................................................................وامر الفردية األ: ثانيا

102 ............................................................استخدام القوة املادية :ثالثا

103 .................................وسائل للردع و التحفيز : اجلباية البيئية : املطلب الثاين

104 ....................................................مفهوم اجلباية البيئية : الفرع األول

104 ............................................................تعريف اجلباية البيئية :أوال

104 .........................................................خصائص اجلباية البيئة : ثانيا

104 ........................................................اجلباية البيئية جباية موجهة /أ

105 .....................................................اجلباية البيئية جباية متدخلة /ب

105 ............................................................ة مبادئ اجلباية البيئي :ثالثا

105 ................................................................مبدأ امللوث الدافع /أ

105 .....................................................................مبدأ املصفي /ب

106 .....................................صور اجلباية البيئة و كيفية جتسيدها : ثاينالفرع ال

106............... ..............................................صور اجلباية البيئية :أوال

106 ......................................................................الرسوم البيئية /أ 106 ...................................................................الرسوم الردعية -1 106 .................................الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة 1-1

295

107 ..................................................الرسم التكميلي على املياه امللوثة 1-2 108 ...............................................الرسم التكميلي على التلوث اجلوي 1-3 108....................... .......................................الرسم على الوقود 1-4 108 .................................................الرسم على األكياس البالستيكية 1-5 109 .......................................................رسم رفع القمامات املرتلية 1-6 109 ..................................الرسم على الزيوت و الشحوم و حتضري الشحوم 1-7 109 .................................................................الرسوم التحفيزية - 2 111 .......الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة أو اخلطرية 2-1الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات 2-2

111 .....................................................................و العيادات الطبية ختفيض ضرائب أرباح الشركات على أنشطتهم املتعلقة بإنتاج املواد و اخلدمات املقامة على 2-3

111 ..............................................................مستوى واليات اجلنوب

112..... ...........................................................ائية اإلتاوات اجلب /ب 112 ...............................................................إتاوة رخصة الصيد -1 112 ........................................................................إتاوة املياه -2 112 ...............................................................إتاوة اقتصاد املاء /1– 2 113....................... ............................إتاوة احملافظة على جودة املياه / 2-2

113 ..................مسامهة جبائية يف محاية البيئة : صناديق احلسابات اخلاصة للخزينة : ثانيا

113 ..............................................الصندوق الوطين للبيئية و إزالة التلوث /أ

114 ...........................................الصندوق الوطين للمياه الصاحلة للشرب /ب

114 ................................الصندوق اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا /ـج

115 ....................................................الصندوق الوطين للتراث الثقايف /د

116 ...........................................الصندوق اخلاص لتنمية مناطق اجلنوب /هـ

116 ..............................ربية املائيات الصندوق الوطين لتطوير الصيد البحري و ت /و

116 ................................الصندوق الوطين حلماية الساحل و املناطق الشاطئية /ز

296

116 ....................................صندوق ترقية الصحة احليوانية و الوقاية النباتية /ط

117 .....................................اية البيئية بواسطة الصناديق تقييم حتصيل اجلب: ثالثا

119 ....................................احتكار استشرايف : التخطيط البيئي : املبحث الثاين

120 ...............................................املقصود بالتخطيط البيئي : املطلب األول

120 .................................................تعريف التخطيط البيئي : ع األولالفر

122 ........... ...................التداخل بني التخطيط البيئي و اإلستراتيجية : الفرع الثاين

122....................................................املرجعية الدولية لإلستراتيجية :أوال

123....................................................املرجعية الوطنية لإلستراتيجية :ثانيا

123 ......................................... 2004-2001خمطط األنشطة ذات األولوية /أ

123..................................................2011-2001خمطط العمل الوطين للبيئة والتنمية املستدامة / ب 124 .................................................أنواع املخططات البيئية : املطلب الثاين

124 ...............................أنواع املخططات بالنظر إىل املعيار اإلقليمي: الفرع األول

124........................ ..................................... املخططات املركزية :أوال

125 ...............................................................املخططات احمللية :ثانيا 125 ...............................................امليثاق البلدي للبيئة و التنمية املستدامة /أ

126 .......................................................املخطط البلدي حلماية البيئة /ب 127 ...................................................املخططات الوالئية يئة اإلقليم /جـ 127 ...............................................................املخططات اجلهوية :ثالثا

128 ....................................املخططات بالنظر إىل البعد املوضوعي :لفرع الثاين ا

128 ...........................................................املخططات التوجيهية : أوال

129 ............................................................املخطط التوجيهي للمياه / أ

129..................................................املخطط التوجيهي للتنمية الفالحية/ ب

129 ..................................املخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية املائيات /جـ

130 ...........................................................املخطط التوجيهي للطاقة /د

130 ................................................الصناعية قاملخطط التوجيهي للمناط /ه

297

130 .......................من األخطار الكربى وتسيري الكوارث املخطط العام للوقاية : ثانيا

131 ....................................................اصة خمطط تسيري النفايات اخل :ثالثا

133 ..............................................................املخطط العمراين :رابعا 134 .................................................املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري / أ

136 .............................................................غل األراضي خمطط ش / ب

136 ..........................................................التخطيط املتعلق باملياه:خامسا

137 ...............................................خمططات التدخل حلماية الساحل :سادسا

137................................... ......................خمطط التهيئة املشترك :سابعا

الباب الثاين

إطار هيكلي غري ثابت: الوسائل القانونية اإلدارية

139 ..........................................تطور اإلدارة البيئية يف اجلزائر : الفصل األول

140 ....................................عدم استقرار اإلدارة املركزية البيئية : ألولاملبحث ا

140 .................................................مرحلة البحث و التردد : املطلب األول

142 .................................................مرحلة اإلحلـــاق : املطلب الثاين

142 ......................................البيئة بوزارة الري و الغابات إحلاق: الفرع األول

143 ............................ ....إحلاق البيئة بوزارة البحث و التكنولوجيا: الفرع الثاين

143 ........................ ....البيئة بوزارة التربية مث وزارة اجلامعات إحلاق: الفرع الثالث

144 ........البيئة بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و اإلصالح اإلداري إحلاق: الفرع الرابع

145 .......................إحلاق البيئة بوزارة يئة اإلقليم و البيئة و العمران: الفرع اخلامس

145 .............................د فصل وزارة العمران بقاء إحلاق البيئة بع: الفرع السادس

146 ..................................البيئة و تغيري يف الصياغة اإلحلاقبقاء : الفرع السابع

146....... ........................................تأكيد اإلحلاق باإلضافة : الفرع الثامن

147 ..............................راسة للهياكل اإلدارية املكلفة حبماية البيئة د: املبحث الثاين

298

147 ...........................................اإلدارة التنفيذية املكلفة بالبيئة : املطلب األول

147 ............................................الوزارة احلالية املكلفة بالبيئة : الفرع األول

150 ....................................املديرية العامة للبيئة و التنمية املستدامة : الفرع الثاين

151....................... ...........................مديرية السياسة البيئة احلضرية : أوال

151 ........................................ املديرية الفرعية للنفايات املرتلية و ما شاها /أ

151................. ...............................املديرية الفرعية للتطهري احلضري /ب

151.............. .............املديرية الفرعية لألضرار و توعية اهلواء و النقل النظيف /جـ

152 .................................................ئية الصناعيةمديرية السياسة البي: ثانيا

152 ........................................املديرية الفرعية للمنتجات و النفايات اخلطرة /أ

152 ..............................................املديرية الفرعية للمؤسسات املصنفة /ب

153 .........ملديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة و تثمني النفايات و املنتجات الفرعيةا /جـ

153 ......................املديرية الفرعية لربامج إزالة التلوث الصناعي و األخطار الصناعية /د

ر مديرية احملافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي واملواقع واملناظ: ثالثا 153 ...........................................................................والساحل

153 ................املديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري واملناطق الرطبة /أ

ةاملديرية الفرعية للحفاظ على املنظومات البيئية اجلبلية والسهبية والصحراوي /ب 154 ............................................................................وتثمينها

154. ....................املديرية الفرعية للمواقع واملناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي /جـ

154 .................................................مديرية تقييم الدراسات البيئية : رابعا

155 ................................................املديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثري /أ

155 .....................املديرية الفرعية لتقييم دراسات اخلطر والدراسات التحليلية البيئية /ب

155 .......................................اكة مديرية التوعية والتربية البيئية والشر: خامسا

155 ...............................................املديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية /أ

155 ......................................املديرية الفرعية للشراكة من أجل محاية البيئة /ب

156 ...........................................................شية البيئةمفت: الفرع الثالث

299

159 .........................................اإلدارة االستشارية املتعلقة بالبيئة : املطلب الثاين

159 ...................................الس األعلى للبيئة و التنمية املستدامة : الفرع األول

161 ...................................الس الوطين االقتصادي و االجتماعي : الفرع الثاين

161 ...............................الس الوطين االستشاري للموارد املائية : الفرع الثالث

163 .............................الس الوطين لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة :الفرع الرابع

164 .................................................الس الوطين للجبل : الفرع اخلامس

165 .........................................ريه ستنسيق الشاطئ والجملس : الفرع السادس

166 .....................ية البيئة يف اجلزائر الترشيد اإلداري الالمركزي حلما: الثالثاملبحث

166 ..............ضرورة تفعيل دور الالمركزية اإلقليمية حلماية البيئة يف اجلزائر: املطلب األول

166 .................................................رؤية مستقبلية للميثاق : الفرع األول

167 ...........لدستوري لالمركزية و غموض يف ما تعلق حبماية البيئة التأكيد ا: الفرع الثاين

168 ...........................معاجلة تشريعية غري قاطعة يف جمال محاية البيئة : الفرع الثالث

169 ........................................................من خالل قوانني البلدية : أوال

172 ........................................................من خالل قوانني الوالية : ثانيا

172........................................ ................. 1969قانون الوالية لسنة /أ 173....... .................................................فيما تعلق بقواعد التصنيف /1 173 .................................فيما يتعلق بالتنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة / 2

173 ....................................................... 1990قانون الوالية لسنة /ب 174 .............................................يف جمال تنظيم النفايات الصناعية السائلة /1 175 .....................................................يف جمال تلوث مياه االستحمام / 2 175 ................................املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة يف جمال /3 178 ..................................................يف جمال مراقبة املؤسسات املصنفة /4 179 .................................................يف ما تعلق بلجنة تل البحر الوالئية /5يف ما تعلق بضبط القيم القصوى و مستويات اإلنذار و أهداف نوعية اهلواء يف حالة تلوث /6

180 ...............................................................................جوي

300

181 ......................توسيع دور الالمركزية املرفقية حلماية البيئة يف اجلزائر : املطلب الثاين

182 .....................................توسيع الالمركزية على شكل مراصد: الفرع األول

182 ...........................................الوطين للبيئة و التنمية املستدامةاملرصد : أوال

184 ............................................املرصد الوطين لترقية الطاقات املتجددة: ثانيا

185 ...........................................................املرصد الوطين للمدينة: ثالثا

185 .....................................توسيع الالمركزية على شكل مراكز: الفرع الثاين

185 .......................................املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء: أوال

187 ....................................................مركز تنمية املوارد البيولوجية: ثانيا

188 ..................................توسيع الالمركزية على شكل وكاالت: الفرع الثالث

188 ..................................................الوكالة الوطنية للتغريات املناخية: أوال

188 ...................................................الوكالة الوطنية حلفظ الطبيعة: : ثانيا

189 .........................................................الوكالة الوطنية للنفايات: ثالثا

190 .....................................................الوكالة الوطنية لعلوم األرض: رابعا

190 ..................................لالمركزية وفق مسميات خمتلفةتوسيع ا: الفرع األول

190 .................................................................احلظائر الوطنية: أوال

191 .................................................. املعهد الوطين للتكوينات البيئية : ثانيا

193 ..............................................مؤسسات املساعدة عن طريق العمل: لثاثا

193 ..........................السلطة الوطنية املعينة يف إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة: رابعا

195 ............................................حنو إدارة مستدامة يف اجلزائر : الفصل الثاين

196 ........................................حبث يف مفهوم إلدارة املستدامة : املبحث األول

196 .....................زحف مفهوم التنمية املستدامة على القانون بوجه عام : األول املطلب

200 ..........................................حماولة تعريف اإلدارة املستدامة : الثايناملطلب

200 .........................مبفهوم اإلدارة العامة املستدامة تأثر مفهوم اإلدارة : الفرع األول

201 ..............................عالقة اإلدارة البيئية مبفهوم اإلدارة املستدامة : الفرع الثاين

202 ...................................ريف اإلدارة املستدامة خصوصية يف تع: الفرع الثالث

301

202 ...................................خصائص و مبادئ اإلدارة املستدامة: الثالثاملطلب

202 ..............................................اخلصائص العامة لإلدارة املستدامة : أوال

202 .....................................................املستدامة إدارة علمية اإلدارة : /أ

203 ...................................................اإلدارة املستدامة إدارة تنسيق : /ب

204 ...............................................إدارة اتصال : اإلدارة املستدامة : / ـج

205 ...................................................اإلدارة املستدامة إدارة التخطيط /د

206 .....................................................إدارة رقابة : اإلدارة املستدامة /ه

207 .............................................اخلصائص النوعية لإلدارة املستدامة : ثانيا

207 .....................................................اإلدارة املستدامة إدارة متكاملة /أ

208 .................................................اإلدارة املستدامة إدارة متوازنة : /ب

208 ................................................. اإلدارة املستدامة إدارة واعية: / ـج

209 ...................................................اإلدارة املستدامة إدارة عمليات /د

209 ............................................مبادئ اإلدارة البيئة املستدامة : الفرع الثاين

209 .............................................................ديد اهلدف مبدأ حت: أوال

209 ..............................................................مبدأ عدم التعارض : ثانيا

210 ..................................................مبدأ التخصص و تقسيم العلم : ثالثا

210 .............................................................مبدأ االستمرارية : رابعا

211 ......................................دوافع و متطلبات اإلدارة املستدامة :املبحث الثاين

211 .............................................االستجابة ملقتضيات التطور: املطلب األول

211 ..............................اتصاف القانون اإلداري بالصبغة املستدامة : الفرع األول

212 ............................................................صعوبة يف التعريف :أوال

212 ..............................................................خصائص مقترحة : ثانيا

212 ...................................................................اخلصائص العامة /أ

212 ...............................................................اخلصائص النوعية /ب 213 ........................................قانون مستقل يف التكوين : القانون املستدام / 1

302

213 .....................................قانون متأثر باملعطيات الدولية : القانون املستدام / 2 213 ...........................................قانون التنمية : القانون اإلداري املستدام /3

214 .......................د معايري حتديد جمال القانون اإلداري املستدام مسامهة يف تعدا: ثالثا

215 .....................................تأثر وسائل اإلدارة بالوصف املستدام : الفرع الثاين

215 ........................................................فيما تعلق بالقرار اإلداري :أوال 215 ...................................................فيما يتعلق بأركان القرار اإلداري / أ

217 .....................................فيما تعلق باإلجراءات السابقة على اختاذ القرار /ب

219 .....................................................فيما تعلق بالعقد اإلداري : ثانيا

219 ........................................................................تغري املفهوم /أ

220 ......................................................................امتداد لألثر /ب

220 .....................................................حتقيق التوازن البيئي للمشروع /ج

223 .......................................انعكاس للعقد املستدام : عقد االمتيـــاز /د

223 ....................تأثر العقود اليت يربمها الدولة مع األشخاص األجنبية بالبعد املستدام /ه 225 ....................................................................عقد املشاركة /1 226 ...........................................................عقد املشروع املشترك /2 226 .............................................................عقد مقاولة البترول /3 226........................................... ..................تـاح عقد تسليم املف /4

227 ................................اآلليات العقدية املسامهة يف تبين فكرة العقد املستدام /ب 227 ..........................................................نيابة اإلدارات عن بعضها /1 227 ....................................مرونة شرط تصرف اإلدارة بوصفها سلطة عامة /2 230 ........................................الرقابة املستدامة كقيد وارد على حرية التعاقد /3

231 ....................................تأثر نشاط اإلدارة بالوصف املستدام : الفرع الثالث

231 ..........................................................فيما تعلق باملرفق العام : أوال

232 ......................................................فيما تعلق بالضبط اإلداري : ثانيا

234 ...........................................آليات تفعيل اإلدارة املستدامة : املطلب الثاين

303

234 ........................................االنتقال من املركزية إىل التكامل : الفرع األول

235...................................................................يف جمال الري :أوال

236...............................................................قي اال التعليمي :ثانيا

236.................................................................يف جمال الصحة :ثالثا

239................................................................يف جمال الغابات :رابعا

240..............................................................فالحة يف جمال ال : خامسا

240...............................................................يف جمال الطاقة : سادسا

241 ....................................ضرورة إعادة النظر يف تنظيم احلكومة : الفرع الثاين

242 ................................ترقية النص التشريعي على عمل احلكومة : رع الثالث الف

242 ....................................حمافظة احلكومة على اختصاص تطبيق القانون : أوال

242 ........................ عدم تضمني النص التشريعي بنودا خمالفة ملقتضيات احلماية : ثانيا

243 ...........................................تدعيم التعليم و التكون البيئي : الفرع الرابع

244 ................................................تشجيع الرصد البيئي : اخلامسالفرع

244 ...................................................تكوين بنك وطين للمعلومات : أوال

247 .......................................................نشر مبادئ التربية البيئية : ثانيا

247 ......................توفري عتاد و جتهيزات و خدمات و كذا تكوين املستخدمات : ثالثا

248 .................................................................أسلوب اجلرد : رابعا

249 .................................تشجيع سياسة اإلنتاج الصديق للبيئة : السادسالفرع

251 ...............................................................................خلامتة ا

256 ........................................................................ قائمة املراجع

288 .............................................................................الفهرس