0

رانــــــوه امعةـــج

والعلوم السیاسیةكـلیة الحـقوق

عـــــامون الــــم القانــــقس

:بعنوان لعاما القانـون في دكـتوراه ةأطروح

ةـالناتج الدولية المسؤولية ةـالبيئي رارـاألض عن

قیةاواالتفنیة ـمة الوطـفي األنظ

:تحت إشـراف األستاذ:من إعـداد

بناصر يوسف الدكتور بلفضل محمد

:المناقشة لجنة أعضاءرئيسا.......وهران جامعة ، العالي التعليم أستاذ: بشير شاوش يلس الدكتور* مقررا....... .وهران جامعة ، -أ- محاضر أستاذ: يوسف بناصــر الدكتور* مناقشا......وهران جامعة العالي، التعليم أستاذ: الحفيظ عبد أوسكين الدكتور* مناقشا..بلعباس سيدي جامعة ،يالعال التعليم أستاذ :مصطفى خراجي الدكتور* مناقشا..........تلمسان جامعة العالي، التعليم أستاذ: الجياللي تشوار الدكتور* مناقشا............. تلمسان جامعة العالي، مأستاذ التعلي :مراد بدران الدكتور*

2012-2011 الجامعية السنة

1

مقدمة

2

شتى في المتخصصين اهتمام على تستحوذ التي العصر قضايا أعقد من البيئة حماية تعتبر

بعد أنه ذلك واالجتماعية؛ القانونية نظمها تتباين مهما اإلنسانية، المجتمعات ومختلف المجاالت،

محاولة في وراءها الجميع يلهث وسيلة أضحى الرفاهية من نوعا بقضاياها االشتغال كان أن

حيث خاصة؛ بعناية تحظى موضوعاتها وأصبحت. محققين وخراب دمار من كوكبنا إلنقاذ يائسة

اإلنسان عرف منذ وجد الهواء فتلوث لزمن؛ا عمر في قديم الطبيعية ونظمها البيئة على التعدي نأ

1.األخرى والغازات الدخان منهاوتصاعد األخشاب، في وأشعلها النار

من عدد حكام قام إذ 19 القرن قبل ما إلى البيئة بحماية الخاصة النصوص إصدار يعود و

في البشرية والفضالت القاذورات إلقاء منع في بداية انحصرت أوامر؛ و تشريعات بسن الدول

تتعلق تنظيمات بإصدار البعض اهتم كما. العمومية الصحة على حفاظا والبحيرات؛ األنهار

. اإلنسان لخدمة الفصائل هذه على المحافظة بنية والحيوانات الطيور من معينة أصناف بتحديد

المياه مجاري بتنظيم االهتمام خالل من البيئة؛ لحماية فعلية بداية 19 القرن أوائل اعتبار ويمكن

تحكم مبادئ وضعت التي 1814 باريس معاهدة إبرام مع خصوصا الدولية، والبحيرات واألنهار

االتفاقيات من العديد أبرمت 1815 منذو. بها يمر التي الدول بين الراين نهر مياه استخدام تنظيم

2.الحدودية العذبة المياه ومناطق الدولية، األنهار في المالحة رقابةو الصيد لحقوق المنظمة

23 المبدأ حدد وقد البيئة، بمشاكل اإلنسان اهتمام تزايد والتكنولوجي الصناعي التطور ومع

تطور كان ال هذا 3البيئة، حماية في الفردية المشاركة مضمون بوضوح 1982 الطبيعة ميثاق من

مة من المبادئ وتعد المسؤولية بصفة عا .تأثيره واضحا في شأن مفهوم المسؤولية الدولية

األساسية ألي نظام قانوني على المستوى الدولي والوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام

والدراسات البحوث أسهمت لقد و.القانوني، وبالتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

في ستوكهولم، ندوة منذ الدولية والمنظمات الدول تبنتها التي البيئية واالستراتيجيات المختلفة،

، دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية، جامعة الملك سعود، الرياض: قانون حماية البيئة: أحمد عبد الكريم سالمة-1

.107، ص 1997.49 أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص - 2 مشاركين أويجب إتاحة الفرصة لجميع األشخاص، وفقا لتشريعهم الوطني لإلسهام منفردين :" من ميثاق الطبيعة23 المبدأ -3

" امهم إذا لحق ضرر أو تدهورمع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهم وإتاحة وسائل االنتصاف أم

3

البيئية، األنظمة مع عالقته وطبيعة أسس حول اإلنسان ومدارك مفاهيم في ملحوظ تغيير إحداث

1.الشعوب ورقي لتقدم الحضاريين المؤشرين البيئية والثقافة البيئي الوعي وأصبح

لقد أضحت البيئة، على المستويين الدولي و الوطني، باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية

وتشغلنفسها،تعرضقضيةعصرلكلأنالشواهدتجمعوتكاد ستحق كل اهتمام ودراسة،ت

وآمالهكيانهفياإلنسانتمسالتيالبيئي،التلوثقضيةهيعصرناقضيةو. المفكرين عقول

بمثابة المرض المزمن للمدنية المعاصرة ولحضارتها الصناعية التلوث أصبح بحيث ومستقبله؛

ذا صورا متماثلة في كل مكان؛ وبالتالي أصبحت حماية البيئة والطبيعة والحياة والتقنية، متخ

2.اليومية للسكان أمرا ضروريا

ما الفترة في المنعقدة ستوكهولم، ندوة في رسميا البيئة حماية لموضوع تجسيد أول وكان

بادرت المنظمة حيث؛"البشرية البيئة:"عنوانب المتحدة األمم إشراف تحت 16/6/1972و 05 بين

األممية، بناء على اقتراح من المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لها، بطلب عقد هذه الندوة؛

بهدف وقف التدهور المستمر للبيئة اإلنسانية، ووضع قواعد كفيلة بتحقيق التطور االقتصادي

ممثلون عن دولة، كما حضره 113وقد عقدت الندوة بحضور ممثلي واالجتماعي في العالم

.جميع المنظمات الدولية المتخصصة، وكذا ممثلو المنظمات اإلقليمية المعنية

Maurice العام أمينها ألقى ستوكهولم ندوة افتتاح وفي Strongالمسؤولية على فيها أكد كلمة

ثهاإحدا في شارك والتي اإلنسانية؛ البيئة منها تعاني التي والمشكالت األخطار عن للدول المشتركة

اإلنسانية البيئة مستوى لرفع الدولي للتعاون الملحة العالم حاجة إلى أشار كما. كله الدولي المجتمع

لتساير الدولية بالمسؤولية يتعلق فيما خاصة الدولي القانون قواعد وتطوير التدهور من وإنقاذها

المنازعات لحل جديدة أساليب إقرار ضرورة إلى أشار كما العالم، تجتاح التي الحديثة التطورات

الدولي؛ القانون فروع من فرع أحدث يعتبر للبيئة الدولي القانون أن القول يمكننا وبالتالي 3.البيئية

اإلنسان من كل في تتمثل والتي الجماعية؛ المصلحة هي البيئة حماية بقانون المحمية المصلحة وأن

عدد 9 مجلد الشارقة، لشرطة العامة اإلدارة الشرطي، الفكر مجلة البيئية، والجريمة االجتماعي الوعي: الوداعي إبراهيم شبر -1

.113ص ،2001 يناير 4 األولي الطبعة المتخصصة، لدوليةا والوكاالت المتحدة األمم منظمة إطار في اإلنسان، لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أحمد -2

.77ص العربية، النهضة دار ،2000.223، ص 1976المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، دار عالم الكتب، القاهرة : سمير محمد فاضل-3

4

يعيش الذي الرحب المجال ذلك 1البيئة؛ف األخرى؛ عن المصلحتين من أي فصل يمكن فال وبيئته،

تعني البيئة كانت ولئن لها؛ وخالق مخلوق فهو بها؛ ومتأثرا فيها مؤثرا معها متفاعال اإلنسان فيه

في تمثل فإنها الحية، الكائنات وباقي اإلنسان فيه يعيش الذي الحيوي المحيط أو الطبيعي الوسط

من يشوبها وما بها تحيط التي فالمخاطر جتماعية،واال اإلنسانية المشكالت إحدى ذاته، الوقت

2.يواجهه أن اإلنسان على يتعين الذي التحدي من نوعا أضحت تهديدات

الفكري النمو لتحقيق الفرصة فيها ليجد فيها يعيش التي بيئته ويشكل يصنع الذي هو فاإلنسان

فيالعيش في اإلنسان حق 1 المبدأ في ستوكهولم إعالن ويقر 3.والروحي واالجتماعي والخلقي

. وتطويرها حمايتها الواجب بحكم يتولى سليمة بيئة

في البيئة حماية أهداف على نص الجزائري المشرع نجد ،03/10 القانون إلى وبالرجوع

من البيئة تتكون:" بقوله عرفها 4 المادة في و البيئة، مكونات على فنصت 3 المادة أما 2 المادة

في بما والحيوان والنباتات واألرض والماء والجو كالهواء والحيوية الالحيوية يةالطبيع الموارد

4.الطبيعية والمعالم والمناظر األماكن وكذا الموارد هذه بين التفاعل وأشكال الوراثي التراث ذلك

البيئة قانون منها مضبوطة؛ بتعاريف البيئة خصت قد الدول بعض تشريعات نجد وبالمقابل

وما الحية الكائنات يشمل الذي الحيوي المحيط بأنها األولى مادته في عرفها لذيا المصري

5.منشآت من اإلنسان يقيمه ما و تربة ماء، هواء، من بها يحيط ما و مواد من تحتويه

1532-592ص 1988 بيروت، ،1ط ،يالعرب التراث إحياء دار العرب، لسان: منظور ابن-

:منها معاني بعدة تأتي اللغة في هي و " بوأ " فعل من مشتقة فهي لغوي مفهوم للبيئة

.فيه مكنه و له هيأه أي : منزال بوأه أو منزال له بوأ و نزلته أي منزلة تبوأت يقال الموضع أو المنزل ـ . بهما ترجع أي" إثمك و بإثمي تبوء أن أريد إني: "تعالى قوله منه و الرجوع ـ . به اعترف أي بحقه باء يقال: االعتراف ـ " فليتزوج الباءة منكم استطاع من: "سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قول منه و: الزواج ـ . به قتل إن كفؤه أي فالن بواء فالن و عدله أي بواء؛ بدمه دمه باء يقال: التكافؤ و التساوي ـ

9ص 1993 مصر النهضة، دار المقارن، القانون في دراسة البيئة، لحماية موحد قانون نحو :كامل الحليم عبد نبيلة -2

.5ص ،1998بيروت، والنشر، للطباعة الفنية المؤسسة¡مقارنة دراسة¡البيئة تلويث جرائم: الهريش صالح فرج - الدول كافة ممثلو وحضره السويد، عاصمة مستوكهول مدينة في 1972 يونيو 5 في المؤتمر المنعقد 1972 ستوكهولم إعالن -3

.للبيئة األول المتحدة األمم مؤتمر هو ويعد ، المتحدة األمم أعضاء الجزائرية، الرسمية الجريدة المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 20/07/2003 في المؤرخ 03/10 رقم قانون -4

.2003 لسنة 43 العدد.3/2/1994 في الصادر 5 العدد المصرية الرسمية الجريدة 02/02/1994 في الصادر 04 رقم القانون - 5

5

الطبيعة، حماية قانون من 1 المادة في البيئة مصطلح عرف الذي الفرنسي التشريع وكذلك

الثروة األرض، الهواء، والنباتية، الحيوانية الفصائل الطبيعة،: هي رالعناص من مجموعة بأنها

.المختلفة الطبيعية والمظاهر المنجمية

وغير الحية العناصر جانب إلى جديدا عنصرا أضافت أنها نجد التعاريف هذه إلى فبالنظر

من كل يعد و. ئةالبي مكونات من هام كجزء اإلنسان أقامها التي المنشآت جملة في يتمثل الحية؛

اإلنسان بحقوق وللتمتع البشر رخاء لتحقيق أساسيا أمرا واالصطناعي الطبيعي البشرية جانبي

1.ذاته الحياة في الحق ذلك في بما األساسية،

والتي فيها المستحدثة التغيرات عن الناتج البيئة في القائمة الحالة البيئي التلوث يعتبر و

غير طريق عن أو مباشر، بطريق الوفاة أو األمراض أو األضرار أو اإلزعاج لإلنسان تسبب

حماية مسألة أثيرت التلوث مصطلح ظهر وكلما 2.البيئية باألنظمة اإلخالل في يتمثل مباشر

يؤثر ما كل وكذلك وإنسان وحيوان نبات من البيئية العناصر في يؤثر ما كل هو فالتلوث،. البيئة

فلم وغيرهما؛ والبحار والبحيرات والتربة الهواء مثل الحية يرغ الطبيعية العناصر تركيب في

المرغوبة غير التغيرات مجموعة أنه على التلوث ويعرف. نفسها تجديد على قادرة البيئة تعد

في التغيير شأنها من مباشرة؛ غير أو مباشرة، تأثيرات حدوث خالل من باإلنسان، تحيط التي

3.الحياة نوعية على يؤثر مما للبيئة، البيولوجية و الكيمائية الطبيعية، المكونات

وعدم للفقهاءالتعريفاتتركعلىالتشريعمجالفيعادة يجرىالعملأنمنالرغموعلى

طبيعة ذاتفنيةبمسائلاألمرتعلقماإذاوخاصةنطاق،أضيقفيإالالقوانينفيإدراجها

التلوثموضوعفيالحالهوكماباستمرارمتغيروالالمتطورالتقنيالجانبفيهايغلبعلمية،

لقوانين إصداره عندللتلوث،تعريفاتوضععلىذلكرغميحرصالقانونيالمشرعأنإالالبيئي

غير أو مباشر تغيير كل:"بأنه 4/8المادة في عرفه الذي الجزائري المشرع ومنها 4البيئة؛حماية

اإلنسان وسالمة بالصحة مضرة وضعية يحدث قد أو يحدث فعل كل فيه يتسبب للبيئة مباشر

.1972 ستوكهولم إعالن -1.99ص ،2003 الجزائر وزو، تيزي األمل، دار التلوث، مواجهة في البيئة: درار فتحي - 2.10-9 ص 1968 اإلسكندرية عارف،الم منشأة والفنية، القانونية الناحية من التلوث جرائم: التواب عبد معوض - 3.بعدهاوما73صسابق، مرجع البيئة، حماية قانون: سالمة الكريم عبد أحمد -4

6

المشرع أما 1."والفردية الجماعية والممتلكات واألرض والماء والجو والهواء والحيوان والنبات

مباشر بطريق يؤدي قد مما البيئة خواص في تغيير أي:"بأنه 1/7 المادة في عرفه فقد المصري

لحياته اإلنسان ممارسة على يؤثر أو المنشآت أو الحية بالكائنات اإلضرار إلى مباشر غير أو

2".الطبيعية

تلوث حول 1956 المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي للمجلس تقرير في وجاء

التأثير بفعل يحدث الذي التغيير:"بأنه التلوث لمصطلح تعريفا لمكافحته المتخذة والتدابير الوسط

ببعض يخل نحو على الوسط حالة في أو تكوين في نسانيةاإل لألنشطة المباشر غير أو المباشر

3."الوسط لذلك الطبيعية الحالة في بها القيام المستطاع من كان التي األنشطة أو االستعالمات

بتلوث خاص تعريف 4/1 البند في 1982 البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية نصت كما

بصورة األنهار مصاب ذلك في بما البحرية البيئة في ناإلنسا إدخال:" أنه على البحرية؛ البيئة

المياه أو الحية بالمواد اإلضرار مثل مؤذية آثار عنها تنجم طاقة أو مواد مباشرة غير أو مباشرة

وغيرها األسماك صيد ذلك في بما البحرية األنشطة وإعاقة لألخطار البشرية الصحة وتعريض

."للبحار المشروعة االستخدام أوجه من

ومن التعريفات الشائعة التي تلقى قبوال هو التعريف الذي أقرته منظمة التعاون والتنمية

التلوث هو قيام اإلنسان بطريق مباشر أو غير مباشر بإضافة مواد أو :"االقتصادية حيث جاء فيه

طاقة إلى البيئة، تترتب عليها آثار ضارة يمكن أن تعرض صحة اإلنسان للخطر، أو تمس

لموارد البيولوجية أو األنظمة البيئية على نحو يؤدى إلى التأثير على أوجه االستخدام المشروع با

." للبيئة

العامل التلوث يكون يكاد والبيئة، التلوث مصطلحي تعاريف لبعض استعراضنا خالل من

حول رتكزةم الحماية هذه فإن البيئة حماية على نتكلم فحينما وعليه، البيئة؛ على المؤثر الوحيد

4.البيئة حماية قانون مفتاح هو التلوث أن القول يمكن لذلك التلوث مضار من الوقاية

.سابق مرجع 03/10 رقم الجزائري البيئة قانون -1.سابق مرجع ،04 رقم المصري، ةالبيئ قانون - 2 السنة 49 المجلد الدولي، للقانون المصرية المجلة البحار، في المسلحة المنازعات أثناء البيئة حماية: عامر الدين صالح - 3

.7 ص ،1993.96 ص سابق مرجع سالمة، الكريم عبد أحمد -4

7

واالتفاقيات كالمؤتمرات الدولية مصادره جهة من سواء دولي، بعد البيئي وللتشريع

القانون لمبادئ أن حيث 1العامة؛ القانونية والمبادئ اإلقليمية المعاهدات أو الدولية والمعاهدات

يعلن الذي القضائي القرار أو العام، المبدأ على ينص الذي التشريع إما: مصدران العامة البيئي

:العامة المبادئ من نوعين بين التمييز بذلك ويتم. العام المبدأ

حصول تسبق أوضاع في تطبيقها يتم قانونية مبادئ تعلن التي :التشريعية العامة المبادئ

.قانونية نتائج ولها عنه، للتعويض أو حصوله نعلم تهدف أو البيئي الضرر

. مالي أو اقتصادي طابع ذات مبادئ تعلن التي :اإلدارية العامة والمبادئ

وبقصد منع الضرر البيئي، أوجب مشروع توجيه من االتحاد األوروبي بشأن المسؤولية

ل الذين سببوا حالة قد تؤدي البيئية المتعلقة بمنع ومعالجة الضرر البيئي؛ على القائمين بالتشغي

2.إلى ضرر بأن يتخذوا تدابير وقائية لتفادي النتائج

ومظهر إعالني بأثر يتمثل سياسي؛ األول: أساسيان دوران العامة القانونية وللمبادئ

إصالح أو تطور مبادئ وإرساء تتضمنها، التي بالقيم االهتمام وإبداء بيئية، قاعدة لنشر احتفالي

نمو مرحلة واجتيازه البيئة قانون نضوج عن العام المبدأ يعبر بحيث معين، نطاق في قانوني

. البيئي التشريع تميز التي والعملية التقنية التفاصيل في الدخول قبل معينة،

العدلي القضاء يرتكز حيث الملزمة، القانونية القاعدة غياب في جليا يبرز قانوني؛ والثاني

حقيقيا مفعوال البيئي والموجب الحق مفهومي إلعطاء العامة المبادئ ىعل السواء على واإلداري

.والملزم الواضح النص صدور بانتظار

وهناك العديد من المبادئ الخاصة بالسياسة البيئية الدولية، إال أن بعضها ظهر أول مرة في

لذلك . رارات البيئيةإعالن ستوكهولم، وتم تجميعها معا في إعالن ريو، وهي كلها نتاج الفكر والق

مبدأ الملوث يدفع، مبدأ :نجد أن أبرز المبادئ القانونية العامة للتشريع البيئي تتمثل في

مبدأ الحفاظ على التنوع البيئي، مبدأ تفادي مبدأ الحيطة والحذر، 3.االحتراس، مبدأ العمل الوقائي

.261 ص ،2008الخلدونية،الجزائر دار الدولية، والعالقات والبيئة التنمية مشكالت: مقري الرزاق عبد - 1/PNUE.البيئية المتعلقة بمنع ومعالجة الضرر البيئيمشروع توجيه من االتحاد األوروبي بشأن المسؤولية -2

CBD/COP/8/27/Add.318 October 2005 من القانون تطلب حيث ؛1969 سنة األمريكية المتحدة الواليات في التأثير مدى بدراسة يتعلق قانوني نص أول ظهر - 3

عن أعلنت كما. البشرية بالبيئة كبرى أضرار تلحق أن يمكن التي الفيدرالية النشاطات لكل بيئية دراسة إعداد الفدرالية الوكاالت

8

ت التشريعات البيئية على هذه وقد نص.تدهور الموارد الطبيعية مبدأ المشاركة ومبدأ التعاون

3.1المبادئ، ومن بينها القانون البيئي الجزائري في المادة

ليست البيئة ولكن العالمي؛ البيئي الوعي مع يتزامن اليوم البيئة به تحظىالذي االهتمام هذا

دلحدو المتجاوزة الهامة أبعادها لها ومشكالتها بقضاياها إنها بل فحسب صناعي تلوث مشكلة

كنا وإذا 2.وقضاياها بالبيئة االهتمام أبعاد يبين للبيئة الواسع والمفهوم معها، السطحي التعامل

أيضا بل التجريبية، العلوم فقط تشغل ال وعالقات مشكالت تولد البيئة داخل الحياة أن نقول

نعترف أن علينا هفإن االجتماعية، الحياة واقع وليد هو الذي القانون بينها ومن االجتماعية، العلوم

تهدد التي المخاطر تثيرها التي القانونية المشكالت إلى التنبه في نسبيا تأخر قد القانوني الفقه بأن

المحافظة طور من التدريجي باالنتقال 1972 ستوكهولم مؤتمر بعد ما فترة تميزت لقد و 3.البيئة

استصحاب إلى الفترة هذه خالل الدول واتجهت البيئية؛ للمنظومة المتكامل البناء طور إلى

4.عاما وإنفاذا وتشريعا تخطيطا وإدارتها البيئة ومكونات عناصر بين التكامل

المتعلقة االتفاقيات نجد البيئة؛ حماية مجال في أبرمت التي الدولية االتفاقيات أهمومن

واالتفاقية1923 عام في بلندن الموقعة الطبيعية حالتها في والنباتات الحيوانات على بالحفاظ

النووية األسلحة تجارةحظر ومعاهدة ،1954 بلندن المعتمدة بالنفط البحار تلوث لمنع الدولية

األهمية ذات الرطبة باألراضيالمتعلقة رامساراتفاقية جانب إلى هذا ،1963 بموسكو الموقعة

من المتوسط األبيض البحر حماية واتفاقية ،1971 في المعتمدة الماء لطيور كموئل المعدة الدولية

07/14UNEP رقم تحت للبيئة المتحدة األمم برنامج وثيقة أيضا الدراسة هذه قيمة – GC بحماية المتعلق2/2/1987 بتاريخ تقني كمصطلح واستعملت لتأثيرا دراسة الدولية أو الداخلية سواء التشريعات أقرت لذلك البيئة، على اآلثار تقييم ومبادئ أهداف

تخضع أن على المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق القانون من 15 المادة نصت قد و. دولية وثائق في وضيفي رامجوب الثابتة المنشآت و والهياكل التنمية مشاريع البيئة على التأثير لموجز أو البيئة على التأثير لدراسة الحالة وحسب مسبقا التشريع في البيئة ىعل التأثير دراسة: طيار طه. البيئة على الحقا أو فورا مباشرة غير أو مباشرة بصفة تؤثر التي والتهيئة البناء

.13-03 ص ،1 العدد ،1991الجزائر لإلدارة، الوطنية المدرسة عن الصادرة اإلدارة مجلة الجزائري،

المرسوم في له التطبيقي النص جاء ثم 5 الباب في 1983 لسنة الجزائري بيئةال حماية قانون ضمن اإلجراء هذا أدرج -

في إدراجه تم و .27/02/1990 في المؤرخ 10 العدد الرسمية الجريدة (التأثير مدي بدراسة المتعلق 90/78 رقم التنفيذي

.113 المادة في 2 الباب من 4 لفصلا في المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 03/10 رقم الجديد القانون.سابق مرجع المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 20/07/2003 في المؤرخ 03/10 رقم الجزائري القانون -1.50ص ،1997ط للكتاب العامة المصرية الهيئة الدولية، والعالقات 21ال القرن مشكالت: شرارة يوسف-2 جامعة والمطابع، العلمي النشر واالتفاقية، الوطنية األنظمة في تأصيلية دراسة البيئة، حماية قانون: سالمة الكريم عبد أحمد -3

.2ص ،1997 األولي الطبعة سعود، الملك.18ص السابق، المرجع: درار فتحي - 4

9

المهاجرة البرية الحيوانات أنواع حفظ واتفاقية ،1979 برشلونة في اعتمدت والتيالتلوث

في ووقعت البحار،لقانون المتحدة األمم اتفاقية 1982 في وقعت كما ،1979 بون في المعتمدة

لألنواع الدولية تجارةال اتفاقية1973 في واعتمدت األوزون، طبقة حماية اتفاقية 1985 فيينا

التنوع اتفاقيتا وهماالبيئة مجال في دوليتين اتفاقيتين أهم وضع تم وقد. CITES الخطرة

1994.1 في التصحر ومكافحة¡1992 ريوديجانيرو في اعتمدت التي البيولوجي

أما مفهوم المسؤولية الدولية؛ فقد مر بمراحل تطور عديدة منذ المجتمعات القديمة حتى

آلن، وقد تأثر ذلك بالتطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تعرض لها المجتمع ا

الدولي، وقد شمل هذا التطور األسس التي تقوم عليها المسؤولية الدولية وشروط قيامها، وبالتالي

على تعرض مفهومها في حد ذاته للتطور والتعديل، إال أننا بالرغم من هذا التطور فإننا سنقتصر

مفهومه المعاصر؛ دون الرجوع إلى العصور السابقة والتحقيق التاريخي فيها إذا اعتبرنا أن

القانون الدولي المعاصر هو ذلك القانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، الذي ظهرت أولى

، فقد حدثت عدة تطورات كان لها تأثيرها الواضح في شأن مفهوم 20مالمحه مع بداية القرن

2.مسؤولية الدولية في ظل هذا القانونال

بحيث يوجد اتجاه نحو أشد أشكال البيئية؛ المسؤولية هو الجانب هذا في يهمنا والذي

المسؤولية الدولية يتعلق بالمسؤولية عن األضرار البيئية مع عدم وجود خطأ، أو حتى في

استفاق ،1986 رنوبيلتش كارثة فمنذالحاالت التي يكون فيها نشاط مشروع تسبب في ضرر؛

على آثاره يرتب ال العالم من بقعة أية في بالبيئة المساس أن مفاده يستقر؛ يكاد مبدأ على العالم

على الهالك يجر بأن كفيل التلوث هذا وأن البقاع، من غيرها ليشمل يمتد بل فحسب، البقعة تلك

أو المنشأ دولة على قاصرة آثارها وليست للحدود؛ عابرة البيئية األضرار نأل البشر؛ من ماليين

الناتجة األضرار يعالج قانوني نظام إنشاء في التفكير إلى الدولي بالمجتمع دفع مما فقط، المصدر

3.بالبيئة الضار االستخدام عن

.95-90ص ص .2010 األردن، عمان، الثقافة،دار. اإلنسان حقوق 3ج الدولي، القانون موسوعة :الفتالوي سهيل حسين- 1.12، ص1999مواجهة اإلضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج ،جامعة اإلمارات، : سعيد سالم جويلي- 2

.3ص ،2000 القاهرةالنهضة، مكتبة اإلنسان، وصحة البيئة تلوث: الصبور عبد فتحي ممدوح -3

10

عن المدنية بالمسؤولية المتعلقة 1993 جوان 21 في الصادرة لوجانو اتفاقية إلى هنا ونشير

الهدف تحديد 1 المادة في جاء حيث للبيئة؛ بالنسبة الخطرة األنشطة نع الناتجة األضرار

عن الناجمة األضرار عن مناسبة تعويضات على الحصول ضمان وهو االتفاقية هذه والغرض

االتفاقية هذه أخذت وقد. التأهيل وإعادة للوقاية وسيلة أيضا وتوفر البيئة على الخطرة األنشطة

قانوني نص أول تعتبر وهي 1.والتنمية البيئة بشأن 1992 ريو إعالن نم 13 المبدأ اعتبارها في

2.األشخاص لتعويض باإلضافة المحض البيئي الضرر عن التعويض يقبل

مفهوم يكرس ما وهو وطنية، تكون أن قبل دولية كانت البيئة حماية مسألة أن الحقيقة وفي

من العديد عبرت وقد 3قانونية؛ وال يةسياس حدودا تعرف ال أضرارها أن حيث البيئة، عالمية

األول مبدئه في ستوكهولم إعالن ومنها المتردي، البيئي الوضع لذلك رفضها عن الدولية األعمال

بالحياة له تسمح مرضية معيشية ظروف وفي والمساواة، الحرية في أساسي حق لإلنسان:" بقوله

الحاضرة لألجيال البيئة حسينوت بحماية مقدس واجب اإلنسان وعلى ورفاهية، بكرامة

إبراز على أجمعت غيرها، أو متقدمة كانت سواء الدول، أن الطبيعي من كان لذا". والمستقبلة

واإلضرار البيئة تلوث موضوع يعد لم حيث لها؛ حلول عن البحث ضرورة على وأكدت المشكلة

المجتمع يسعى أن يجب ؛عالمية مشكلة وإنما أخرى، دون منطقة في محصورة إقليمية مشكلة بها

يمكن ال والتي الحديثة الدراسات مختلف أكدت كما. عليها المترتبة السلبية آثارها لمعالجة الدولي

في واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق معايير أهم من أصبحت البيئة حماية أن حصرها

بمعيار مرتبطا الحقيقي التقدم معيار وأصبح السواء، على النامية أو المتقدمة سواء الدول مختلف

4.عليها يعيش التي الطبيعية والموارد للبيئة اإلنسان حماية

، يالحظ ارتفاع سريع في الصكوك القانونية الدولية المعنية 1972ومنذ ندوة ستوكهولم

5البيئة، مجال في والدولي اإلقليمي الصعيدين على االتفاقيات من العديد اعتماد تمبالبيئة؛ حيث

1- Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pourl'environnement, Fait à Lugano, le 21 juin 1993.

الدولية، واالتفاقيات القانونية األنظمة ضوء في دراسة البيئية، األضرار تعويض آليات: قنديل السيد سعيد: قنديل السيد سعيد -2

.6ص ،2004 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار.10 ص ،2008الجزائر الخلدونية، دار الجزائري، القانون في البيئة حماية: سعيدان علي - 3

.14ص 2000-7-16 في األهرام واالجتماعية، االقتصادية التنمية لتحقيق ضرورة البيئة حماية: صابر محمد -4.6ص ،2007 دمشق والنشر، للطباعة النرس مؤسسة البيئي، الضرر عن الدولية المسؤولية: الهيتي حاجم إبراهيم سهير -5

11

لدرجة تشعر بالقلق اليوم لتطوير وسائل جديدة لتنسيق المفاوضات وتنفيذ االتفاقات ذات الصلة،

ستوكهولم إعالن وأصبحوال سيما في إجراءاتها اإلدارية، من حيث الرصد واألحكام المالية؛

. البيئة حول المتحدة األمم لندوة الرسمي اإلطار يشكل

03 بين ما الفترة في المنعقدة ريوديجانيرو، ةندو ذلك من سنة 20 بعد تالها ثم

والتنمية، البيئة: شعار تحت األرض، بقمة تعرف والتي المستدامة، التنمية بشأن ،14/6/1992و

. الفقر معالجة بشأن ،04/8/2002و 26/9 بين ما الفترة في المنعقدة جوهانسبرغ ندوة ثم

للقانون و عامة الدولي للقانون التدريجي التطور خاللها من يظهر والتي الندوات، من وغيرها

. خاصة بصفة البيئة لحماية الدولي

إنما عادي، تشريع وليدة ليست لكونها الواسع، بمفهومها الحماية هنا بالحماية إذن فالمقصود

لم وإن العالم دساتير غالبية نجد حيث الدستورية، والقواعد 1الدولية، المواثيق في مجسدة هي

ومنها الئقة بيئية ظروف في الحياة حق تضمن األقل على فإنها للبيئة، خاصة حماية تضع

.الصحية الرعاية في المواطنين حق على بنصها 54 مادته في 1996 الجزائر دستور

للبيئة، واالجتماعي االقتصادي التطور مع متالزما وتطور البيئي القانون نشأ وقد هذا

القضائية المعالجة فإن والزراعة، الصناعة مجاالت في اصةخ االقتصادي، النشاط يتزايد فعندما

تعد لم وممتلكاتهم األشخاص على تقع التي اإلزعاج أو التعدي لحاالت األضرار عن للتعويض

السلطة تتولى أن إلى الحاجة أكد مما التطور، لذلك المالزمة البيئية اآلثار لمواكبة كافية

على البيئة لمصلحة الغلبة لجعل المتضاربة المصالح ينب الموازنة مهمة األصلية التشريعية

قوانين من يصدر ماوبالتالي فإن للعائد؛ المقابلة المنفعة فكرة على القائمة الفردية المصالح

عن الصادرة األخطار من بالحماية تتناولها أو مباشرة البيئة حماية تتناول وقرارات وتشريعات

وفى نطاق قانون . قانونية أنظمة هي المجتمع؛ في الخدماتية أو ةاإلنتاجي أو الصناعية القطاعات

حماية البيئة، أكدت العديد من األعمال القانونية مبدأ المسؤولية عن اإلضرار بالبيئة؛ كما هو

من 232كما قررت المادة . المشار إليها سابقا1982 من قانون البحار 235/1الحال في المادة

ون الدولة مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إليها والناشئة عن نفس القانون على أن تك

العامة الجمعية بقرار المأل على والمنشور المعتمد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن :،الجزائر اإلنسان لحقوق الوطني المرصد -1

."شخصه وعلى األمان وفي الحياة في الحق فرد لكل:" 3 مادته في ورد الذي. 10/12/1948 في المؤرخ

12

تدابير اتخذتها، وذلك في حالة ما إذا كانت مثل هذه التدابير غير مشروعة، أو تتجاوز المطلوب

" .بصورة معقولة

ونشير هنا إلى أنه إذا كانت تلك النصوص تتعلق بالمسؤولية الدولية، فإن باقي النصوص

من قانون البحار على 229 مبدأ المسؤولية المدنية في األنظمة الداخلية، فقد نصت المادة لم تغفل

ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على رفع دعوى مدنية في صدد أي ادعاء بوقوع خسارة أو :" أنه

و هذا النص يوضح أن مبدأ المسؤولية الدولية عن اإلضرار ." ضرر نتيجة لتلوث البيئة البحرية

لبيئية في النطاق الوطني، دون أن يخل ذلك بإمكان تحريك المسؤولية الدولية ضد الدولة التي ا

.ارتكبت النشاط الضار، إذا توافرت الشروط المعروفة في القانون الدولي

القانونية، القواعد إرساء في أساسي بدور يقومان الدوليين والعمل الفقه أن فيه شك ال ومما

من 38 المادة أكدته ما وهو. االستداللية الدولي القانون مصادر من مصدرا يعد الفقه أن حيث

1.الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام

إلى فرض منع األضرار التي تصيب البيئة،ويتطلع خبراء القانون الدولي من أجل

ر، وعلى مجموعة من القواعد السلوكية األولية، التي تحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضر

خالف االتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على

أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة، فإن هذه المعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح

وهو منع الخطوات اإلجرائية التي ينتظر من الدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها األساسي؛ أال

األنشطة التي تحت سيطرتها من إلحاق الضرر بالمناطق الخارجية عن نطاق واليتها اإلقليمية؛

بغية الضبطية؛ والفعاليات والمؤسسية، التشريعية التنظيمات من مجموعة بوضع ذلك ويكون

أو حصوله قبل التلوث منع إلى تهدف التي والضوابط الشروط خالل من نظيفة بيئة إلى الوصول

. حصوله بعد عليه السيطرة أو منه التقليل

ألحكام وفقا إلیھا ترفع التي المنازعات في تفصل أن المحكمة وظیفة:" الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام من 38/1 المادة -1:الشأن ھذا في تطبق وھي الدولي، القانون

.المتنازعة الدول جانب من صراحة بھا معترفا قواعد تضع التي والخاصة العامة الدولیة االتفاقات-أ.االستعمال تواتر علیھ دل قانون بمثابة المعتبرة المرعیة ولیةالد العادات - ب.المتمدنة األمم أقرتھا التي العامة القانون مبادئ- ج وذلك القانون لقواعد احتیاطیا مصدرا ذاك أو ھذا عتبروی األمم مختلف في العام القانون في المؤلفین كبار ومذاھب المحاكم أحكام -د

.59 ادةالم أحكام مراعاة مع

13

ومن هنا يظهر جليا عالقة قانون حماية البيئة بالقانون الدولي؛ حيث أن قواعد حماية البيئة

تجسد ظهورها ألول مرة في القواعد الدولية التي ظهرت في شكل اتفاقيات دولية لحماية البيئة

والمواد البترولية؛ لذلك يمكن القول أن القانون الدولي البحرية من التلوث الناتج عن إلقاء الزيوت

. هو الذي كرس العناية الخاصة للبيئة البحرية خاصة، وللبيئة البشرية بصفة عامة

بمجهودات التابعة لألمم المتحدةالدولي القانون لجنة قامت فقد الدولي للعمل بالنسبة أما

وذلك بمناسبة البيئية، األضرار عن الناتجة دوليةال المسؤولية إشكالية معالجة أجل من هائلة

في متمثلة الدولية الممارسات إلى استندت حيث. مناقشتها للمسؤولية الدولية بصفة عامة

بغية تدعيم مبدأ التحكيم، طريق عنأو الوطنية أو الدولية سواء القضائية، واألحكام المعاهدات

قد ورد بأحد تقاريرها بأن القانون الدولي المعاصر قد المسؤولية الدولية عن اإلضرار البيئية، ف

للتصرفات التي تعرض للخطر، بنحو جسيم؛ للحفاظ على البيئة وصل إلى اإلدانة النهائية

. اإلنسانية وصيانتها

ونشير هنا أنه ال يوجد في فقه القانون الدولي موضوع أثار الخالف مثل ما أثارته

يوجد مجال يكتنفه ما يكتنفها من غموض من الناحية النظرية، لذلك المسؤولية الدولية؛ بحيث ال

ولقد . اتجهت الجهود إلى ضرورة تدوين قواعدها من أجل استقرار العالقات السلمية بين الدول

، والزالت مستمرة حتى اآلن سواء 20بدأت محاوالت تدوين هذه القواعد منذ عشرينات القرن

الخاصة، المنظمات اإلقليمية أو المنظمة األممية؛ إال أنها لم تصل على مستوى الهيئات العلمية

والقانون الدولي البيئي يشير إلى عالقة . حتى اآلن إلى اتفاق دولي عام حول هذا الموضوع

القانون الدولي بالقضايا البيئية؛ حيث أنه قائم أساسا على عولمة القضايا والهموم البيئية، ويستند

وفي الثلث األخير من . ين وهما العامل البيئي وعامل االستقالل االقتصاديإلى عاملين محوري

حيث أن المشاكل البيئية . تطورت الكثير من المفاهيم الخاصة بالقانون الدولي البيئي20القرن

باإلضافة إلى أن . تقدمت من مجرد التعرض لها ضمن إطار ثنائي إلى إطار متعدد وتعاوني

.ئي تطور من مجرد قانون قائم على رد الفعل إلى قانون بناءالقانون الدولي البي

14

عنيمكن الدوليةللمسؤوليةجديدأساسعنالبحثإلىالدوليالمجتمعحاجةجاءتهنامن

االستخداممثلالدوليالقانون يحظرهاالأفعالنتيجةالحادثالضررعنالمسؤوليةتأسيسطريقه

1.العالميةوالمشاعاتالخارجي للفضاء المختلفةداماتواالستخ الذرية،للطاقةالسلمي

الموضوعية، المسؤوليةالمخاطر،نظرياتأهمهاتسمياتبعدةالفكرةهذهالفقهتناولوقد

يمكنالتيهياألخيرةهذه خطأ،بدونوالمسؤوليةالتبعةتحملنظريةو المشددة،المسؤولية

.البيئية األضرار عن المسؤولية تشمل حتى الدولية،يةالمسؤولدائرةلتوسيع عليها االعتماد

علىالمفروضةالدوليةااللتزاماتانتهاكفي فتتمثلالمشروعغيرالعملطبيعة أما

فالمسؤولية باالمتناع،سلبياأمبالفعلإيجابيااالنتهاكهذاكانسواء المسؤولية،محلاألشخاص

المشروعغيرالعملمناط فإنهذاوعلىدولية،قانونيةاتاللتزامالمخالفالسلوكهيإذنالدولية

مصدرها؛كانأيادوليةقانونية قاعدةمخالفة يعني الذي الدولية؛المسؤوليةعناصرمنكعنصر

غيرالعملالدوليالقانونعرفوقدالمتمدنة،األمم أقرتهعامقانوني مبدأأوعرف أو اتفاق

كانتوأيامصدرها،كانأياللدولةالدوليةااللتزاماتمعيتنافىعامتناأو فعلكلبأنهالمشروع

اعتباريمكنحتىالخطأيشترطوال.قضائيةأمتنفيذيةأمتشريعية أمتأسيسيةبه؛ قامتالتيالسلطة

.الصددهذافيالدوليالقانونيفرضهالتزامأيمخالفةفيكفيمشروع، غيرالفعل

مختلفة قطاعاتفيتسري وهيينكرهاأنألحديمكنوالموجودةالدوليةالمسؤوليةإذن

يأتيكماالضرروألن الخ،...الفضاءفيوالنشاطاتوالتلوث،النووية،للطاقةالسلميكاالستخدام

الدولي،القانونيحظرهاالأفعالنتيجة أيضايأتيفإنهالمشروع،غيرالفعلأوالخطأطريقعن

فعلىالعلمي،التطورأفرزهاوإنمامشروع؛غيرلنشاط نتيجةتعدالراراألضمنطائفةفهناك

أضراراترتببالخطورةتتسمالتياألنشطةبعضفإنالواجبةاالحتياطات كافةاتخاذمنالرغم

ليشمل يمتدقدبأنهيتميزالضررمنالنوعهذاأنغيرالدولية،الحدود الحاالتمنكثير فيتتعدى

أضرارفهيالمعمورة؛ منواسعةأجزاءليشمليتسعقدوإنماالجغرافي،الجواردولفقطليس

البترولناقالت تسببهماذلكأمثلة ومن.أثرهافيجداخطيرة أوجسيمةبأنهاوصفهايمكن

النووية، للطاقةالسلمياالستخدامعنأضرار منينجموماالبحرية،للبيئةتلوثمنالعمالقة

.بعدها وما 151ص سابق مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير - 1

15

للنقل باإلضافة للحدود،عابرةبيئية أضرار إلىيؤديقدمما الغاباتمنكبيرةءأجزاواقتالع

الموادلخطورةنظراواإلنسان،للبيئةجسيمةأضراريحدث أنهاألكيدمنالخطرةللنفاياتالمشروع

1.النفايات هذهمنهاتتكونالتي

الدولي القانون في يوجد ال نهفإ البيئي، الضرر عن للمسؤولية القانوني لألساس بالنسبة أما

هذه أن كما المشددة، أو المطلقة المسؤولية نظرية بتطبيق تسمح عرفية قاعدة الراهنة المرحلة في

الغالب االتجاه لدى وذلك 2للقانون، العامة المبادئ أحد اعتبارها درجة إلى بعد تصل لم النظرية

اتفاق خالل من إال يحدث أن يمكن ال النظرية هذه إلى اللجوء فإن ولهذا. الدولي القانون فقه في

النووية الطاقة استخدام مجال في الدولية االتفاقات بعض إليه لجأت ما بالفعل وهذا صريح، دولي

هذه مثل تتوفر لم فإذا التلوث من حاالت وبعض الفضاء مركبات واستخدام السلمية، لألغراض

أو الخطأ نظرية إلى استنادا المسؤولية تحريك البيئي التلوث ضحايا على سيصعب االتفاقيات

محظورة غير أنشطة عن الناجمة اإلضرار عن بالتعويض للمطالبة المشروع غير الفعل نظرية

.دوليا

األنظمة في سواء. البيئية األضرار عن المسؤولية بقواعد خاص تقنين يوجد ال أنه وبما

المسؤولية مجال في عليها المتعارف التقليدية قواعدال إعمال يعني مما الدولي، القانون أو الوطنية

إلى بالنظر مالئمة غير تبدو القواعد تلك أنغير الدولية، المسؤولية مجال في أو خاصة، المدنية

يتعلق فيما سواء 3المسؤولية، لهذه خاصة قواعد تبني يستوجب مما البيئية؛ األضرار خصوصية

الضرر إلصالح العامة الكيفية التعويض، طرق دبلوماسية،ال الحماية شروط المسؤولية، بأركان

.المسؤولية دعوى قبول وشروط

. البيئية والخصوصية لتتماشى المسؤولية قواعد تطوير بضرورة المناداة إلى دعا ذلك كل

Mauriceالعام سكرتيرها أن نجد. ستوكهولم ندوة إلى مثال نظرنا فإذا Strong كلمته في أكد

والسلوك المسؤولية مبادئ لتطبيق الدولي للقانون جديدة قواعد وضع علينا:"بأنه االفتتاحية،

كما." بالبيئة الخاصة المنازعات لتنظيم جديدة أساليب ووضع البيئة، عصر تطلبه الذي الدولي

.بعدها وما185ص سابق مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير - 12- Chaib soraya :la responsabilité internationale des états pour les dommages écologiques, thèse, université s.bel abbès,

2009,p 12.3

.5 ص ،السابق المرجع: قنديل السيد سعيد-

16

مبدئها في فنقرأ. البيئة مجال في األضرار عنالمسؤولية أحكام تطوير ضرورة إلى الندوة نبهت

ضحايا وتعويض المسؤولية، بشأن الدولي القانون لتطوير تتعاون أن الدول على يجب:" 22

أوالدول، هذه والية داخل تتم التي األنشطة عن الناتجة األخرى البيئية واألضرار التلوث،

."الوالية تلك حدود وراء فيما المناطق تلحق والتي إشرافها،

الضارة اآلثار إزالة في يتمثل هاما قانونيا أثرا تنتج مسؤولية يرتب بالبيئة، اإلضرار إن

االلتزام: بـ العام الدولي القانون في يسمى ما وهو للضرر، المسببة الدول أو الدولة جانب من

المشروعة؛ غير األفعال عن الدولية المسؤولية مجال في التعويض هذا صور وتعدد. بالتعويض

الناتجة الدولية المسؤولية أحكام إطار في ويندرج. عديدة صورا اآلخر هو التعويض يأخذ فقد

الحماية إطار في سواء. المسؤولية هذه دعوى تحريك خالل من البيئية، األضرار عن

في الدولية المنظمات ودور البيئية، المنازعات في الفصل وكيفية منها، اإلعفاء أو الدبلوماسية،

في الفصل الوطني للقضاء يمكن كما. لدوليينا التحكيم أو القضاء على بعرضها أو الشأن، هذا

1.األخير هذا وحدود للتعويض، القابلة األضرار عن والتعويض المسؤولية منازعات

شخص أن يعني وهو القانونية المسؤولية مبدأ العام الدولي القانون في العامة المبادئ فمن

: شرطان توافر إذا القانونية المسؤولية يتحمل الدولي القانون

ألحد مخالفتها أي دوليا؛ مشروع غير فعال الدولة ارتكاب في ويتمثل موضوعي،: األول

.الدولية القانونية االلتزامات

توفر فإذا الرسمية وأجهزتها الدولة تلك إلى الفعل هذا نسبة في ويتمثل شخصي،: الثاني

إثر على الضرر حالة في بالتعويض مطالبتها يمكن و الدولة حق في المسؤولية قامت الشرطان

.دوليا مشروع غير الفعل ارتكاب

البخار واستخدام الحديثة العلمية لالكتشافات نظرا هاما الدولية المسؤولية أساس يعتبر و

تصيب قد التي واألضرار المخاطر تزايد إلى أدى مما واسع؛ نطاق على واآلالت والكهرباء

من الخطأ وقوع إثبات وصعوبة األضرار هذه لجسامة ونظرا االستخدامات، هذه نتيجة الغير

مجرد على المسؤولية تأسيس إلى 19القرن نهاية منذ المختلفة الدول في الفقه اتجه فقد جهة،

.380 ،ص2006 اإلسكندرية المعارف، منشأة البحرية، البيئة حماية: البزاز محمد - 1

17

. أخرى جهة من المشروع، غير الفعل أو الخطأ عن النظر بصرف الضرر إحداث في التسبب

هذه دخلت قد و المطلقة ةالمسؤولي أو المخاطر أساس على بالمسؤولية النوع هذا ويعرف

. الحديث الصناعي التقدم ظروف تتطلبها كضرورة الوطنية التشريعات من كثير في النظرية

مبدأين إلى استنادا الدولية المسؤولية تقيم المعاصر الدولي العمل في الممارسات بعض وهناك

دورا يلعبان بدآنم وهما. الجوار حسن ومبدأالحق، استعمال إساءة تحريم مبدأ: هما هامين

أخذت الدولية المسؤولية اتجاهات أن كما. للبيئة الدولي بالقانون الخاصة المشاكل في ملحوظا

: هما التعامل، طريقة في أسلوبين

من دولة حق على قليلة قيودا تقليدية بصورة الدولي القانون وضع حيث :التقليدي األسلوب

بإلحاق تهدد أنشطة في االشتراك ناحية من عنهم مسؤولة الدولة تكون أفراد حق أو الدول،

الموارد استخدام عند التعقل من قدر بأكبر االحتفاظ في مشتركة مصلحة وللدول. بالبيئة الضرر

الواقعة المناطق حفظ بقيمة ضمنيا الدول هذه اعترفت قد و. أراضيها داخل الموجودة الطبيعية

إلى تؤدي أن يمكن والتي النفايات، فيها توضع كي المفتوحة القانونية سيادتها نطاق خارج

ذلك ولتفادي. الدولية للمنازعات مصدرا تصبح ثم ومن للدول؛ بمصالح مقبولة غير أضرار

تقليدي أسلوب وثمة المطلقة، الدولة سلطة تحد أن يمكن محددة معايير إلى الوصول أمكن

بالنشاط تقوم التي الدولة تتحمل نبأ المرسومة؛ التلوث صور يمنع الذي النشاط على للسيطرة

ال فإنه قانونية؛ آثار إلى يؤدي أو قانوني، غير النشاط هذا كان سواء يحدث؛ ضرر أي مسؤولية

هو الهدف يكون وقد اآلثار؛ هذه تظهر أو النشاط يتم أن بعد إال القانونية المسؤولية يجلب

.التلوث يحدث أن بعد إال الدولة اتهام يمكن وال البيئة، فساد دون الحيلولة

مسؤولية مناقشات في برزت التي األهمية المتناهية المسائل إحدى إن :المستحدث األسلوب

الدولة مساءلة قبل ضروريا الخطأ كان إذا ما هي التقليدية؛ النظر وجهة من التلوث عن الدولة

تتماشى حتى شكلةالم صياغة نعيد أن مقدورنا وفي ال؟ أم أراضيها خارج يقع الذي الضرر عن

األساسية الدول التزامات كانت إذا ما نسأل بأن الدولي؛ القانون لجنة انتهجته الذي الطريق مع

على يتوقف أم بعمل، قيامها عدم أو الدولة قيام على يتوقف بعمل االلتزام قواعد تفرض التي

مسؤولية أساس وه المحظور الحادث مشاهدة تكون الحالة هذه وفي بنتيجة؟ االلتزام قواعد

المسؤولة الدولة سلوك بين الربط بعض إلى يحتاج زال ما بنتيجة االلتزام أن ونالحظ. الدولة

18

الدولة، مسؤولية فرض أجل من مطلوب كعنصر الخطأ أهمية من يحد األثر أن و التلوث، وأثر

التغيير تكاليف لتحديد كوسيلة سواء القانونية، المسؤولية نظم فاعلية من تزيد الطريقة وبهذه

. الملوث للنشاط كرادع وأيضا واالجتماعي، واالقتصادي التكنولوجي

عن الدفاع مستلزمات من يعد وتحسينهاالبيئة حماية نومن هنا تظهر أهمية الموضوع في أ

االجتماعي المستويين على امتدت البيئي للتدهور السلبيةاآلثار ألن األجيال؛ ومستقبل حاضر

المحركة السياسات جميع دمج االعتبار في تأخذ استراتيجيه،رؤية تتطلب باتتو واالقتصادي

الثورة تمثله الذي التحدي مستوى إلى ترقى خطط نحو توجيههإعادة بهدف الدولي المجتمع لقوى

تلوث من للحد البيئي الضرر عن المسؤولية دراسة أهمية تكمن كما.حاليا والتكنولوجية العلمية

:يلي فيما نوجزها األسباب من جملة إلى ضافةباإل البيئة،

في البشرية تشهده الذي التقني الصناعي التطور بفعل واتساعه البيئي التلوث ازدياد -1

يهدد بات حدا بلغت والتي وتفاقمها، عنه الناتجة األضرار دائرة واتساع األخيرة، السنوات

والعلمي، التكنولوجي للتقدم السلبي النتاج هي التلوث يثيرها التي المشكالت وأن بالفناء، البشرية

.التقدم لهذا السلبية المظاهر إلي منه جانب في يرجع البيئة له تتعرض فما

اآلن، حتى أحد عليها يجب لم التي األسئلة أهم من واحدا يعالج صار الموضوع هذا أن -2

جهده قصارى ويبذل أفسده ام ويصلح يعود أن بيديه البيئة خرب أن بعد لإلنسان يمكن هل: وهو

أهداف لخدمة البيئة يكرس عندما العلم ذا اإلنسان موقع وأين إنقاذه؟ يمكن ما إنقاذ أجل من

حضارة؟ من البشرية بنته ما كل بيديه ويطمس بالقوة، السيطرة وفرض التفوق

وحساسية تعقيدا الموضوعات أكثر من صار حيث الموضوع؛ بهذا العالمي االهتمام -3

1.األرض إلنقاذ والمهتمين المفكرين لتدخل يدعو بما إلحاحاو

لحمايتها، تكفي العام للقانون العامة المبادئ تعد لم البيئة عن تنبثق التي المصالح حماية إن

الفقهاء بعض يرى حيث قانونيا؛ الحماية تلك لتقرير للمسؤولية عامة نظرية إلى تفتقر وصارت

البيئة، تصيب التي األضرار عن الدولية بالمسؤولية الخاصة تقليديةال القواعد تطبيق في صعوبة

العربية، النهضة دار المؤتمر، أعمال مجموعة الجنائي، للقانون المصرية للجمعية السادس المؤتمر: سرور فتحي أحمد -1

.8ص ،1993

19

حماية تحقيق أجل من تقليدية غير قانونية وسائل أو فنية أو إدارية وسائل إلى اللجوء ويفضلون

22 المبدأ الحقيقة هذه عن عبر وقد الدولي، المجتمع بها يمر التي التطورات ظل في للبيئة فعالة

التعاون بتشجيع وذلك ،1992 ريو إعالن من 13 المبدأ وكذلك ،1972 لمستوكهو إعالن من

. البيئة تلحق التي األضرار عن الدولية المسؤولية قواعد تطوير على العمل أجل من الدولي

وتجدر اإلشارة إلى أن المبادئ والتوصيات التي تضمنتها هذه اإلعالنات قد جاءت مؤكدة لهذا

ضرورة التزام الدول بحماية البيئة اإلنسانية والمحافظة عليها من االتجاه؛ موضحة بصفة خاصة

:خطر التلوث، وأن هذا االلتزام يجب إن يترجم إلى واجبين هما

. واجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث تلوث يصيب البيئة اإلنسانية ـ

مع تأكيد ـ واجب التعاون مع الدول األخرى والمنظمات المتخصصة في هذا المجال،

المسؤولية الدولية عن إيه إضرار قد تصيب البيئة اإلنسانية، نتيجة لألنشطة التي تقوم بها الدولة

.أو تحدث على إقليمها أو تحت إشرافها

لمحة عامة عن الممارسات الدولية المتعلقة بمكان ودور المسؤولية الدولية في ومن خالل

ومن المفهوم عموما أن .المي على مفاهيمنا التقليديةمجال حماية البيئة؛ يظهر أثر التغير الع

مسؤولية الدول في القانون الدولي والممارسات الدولية هي نتيجة الضرر الذي تسببه دولة لدولة

ويتبين أنه على . أخرى، ويولد واجب إصالح هذا الضرر عموما عن طريق التعويض المناسب

ذا النمط يعمل فقط عندما يكون المساس بالبيئة على الرغم من الكتابات في هذا الموضوع؛ فإن ه

وهناك عدة أسباب يمكن أن تفسر هذا؛ من بينها افتراض وجود عالقة سببية بين النشاط . المحك

الضار والضرر، وقد يكون من الصعب تحديده؛ أي تحديد مصدر الضرر بالمعنى القانوني

يتأكد؛ ألن تقييم األضرار التي تعاني منها للمصطلح، و يكون من الصعب إن لم يكن مستحيال أن

على توافق لم التي الدول فإن العقبات، هذه تذليل أجل ومنالبيئة تثير عقبات وصعوبات جدية؛

التعويض مشكلة نقل تفضل البيئية، المسائل في الدولية المسؤولية بشأن محددة قواعد مشروع

عن األفراد، بين المشترك الصعيد على يضالتعو يتم أن إلى الدول بين من األضرار هذه عن

عموما وهو مباشرة، المصدر يقاضي أن األضرار لضحية تسمح التي اإلجراءات توفير طريق

. المضرور الشخص

20

في المادة المسؤولية تحت عنوان9في الفرع و أفضل وصف للحالة الراهنة هو الوارد

ناها إلى الجوانب األخرى للبيئة؛ بحيث إذا ما جرى توسيع مع1¡1982 من قانون البحار235

تكفل الدول إتاحة اللجوء وفقا ألنظمتها القانونية تقديم التعويض الفوري والكافي أو اإلغاثة فيما

يتعلق باألضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية من قبل األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين

فاقيات الدولية في واقع األمر على إجراءات ضمان كما تنص االت.الخاضعين لواليتها القضائية

ما ال يقل عن تعويض جزئي عن األضرار التي يبدو أن معظمها كبيرة؛ مثل تلك التي تسببها

حوادث نووية، وتلك الناجمة عن تلوث البحار بواسطة النفط والغاز، واألضرار التي تلحق بيئة

.نيةالقطب الجنوبي من خالل نشاطات الموارد المعد

من اتفاقية قانون البحار تفتح أيضا الباب أمام مفهوم أكبر 235/1ولكن نفس المادة

البيئة بحماية المتعلقة الدولية بالتزاماتها الوفاء عن مسؤولة الدول:"للمسؤولية الدولية بقولها

."الدولي للقانون وفقا مسؤولة وهي. عليها والحفاظ البحرية

يميز بين االلتزامات الناجمة عن األضرار التي لحقت دولة ونالحظ أن هذا الشرط ال

وورد ذلك واضحا في ديباجة اتفاقية . أخرى، والعواقب المترتبة على خرق التزام أو معاهدة

بحيث يستنسخ 2 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها،1989بازل

ذات الصلة في القانون الدولي للمعاهدات تنطبق في حالة هذا الحكم كمبدأ عام، كما أن األحكام

3.وقوع انتهاك أساسي ألحكام هذه االتفاقية أو أي بروتوكول ملحق بها

ومن الصعب للغاية وضع الضرر في مجاالت معينة، في حين أن االنتهاكات المحتملة

تصبح أكثر، وأكثر حقيقة لآلالف من أحكام المعاهدات القائمة، والتي تميل إلى حماية البيئة

1 بحمایة المتعلقة الدولیة بالتزاماتھا الوفاء عن مسؤولة الدول -1:"1982اقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتف235 المادة-

.الدولي للقانون وفقا مسؤولة وھي علیھا والحفاظ البحریة البیئة ترضیة أیة على أو كاف ویضتع على الحصول أجل من القانونیة لنظمھا وفقا متاحا القضاء إلى الرجوع یكون أن الدول تكفل -2

-3. لوالیتھا الخاضعون االعتباریون أو الطبیعیون األشخاص یسببھ البحریة البیئة تلوث عن الناتج بالضرر یتعلق فیما أخرى القانون تنفیذ في الدول تتعاون البحریة البیئة تلوث عن الناجمة األضرار بجمیع یتعلق فیما وكاف سریع تعویض ضمان لغرض

عنھ والتعویض الضرر تقییم أجل من عنھا الناجمة وااللتزامات بالمسؤولیة المتصل الدولي القانون تطویر وفي القائم ليالدو التأمین مثل كاف؛ تعویض لدفع وإجراءات معاییر وضع في مناسبا ذلك كان حیثما بذلك وتتعاون المتصلة المنازعات وتسویة

."التعویض صنادیق أو اإلجباريوهذه تشمل . الجدير بالذكر أنه تم تطوير بعض االتفاقيات اإلقليمية والجار إقليمية لها نفس الطبيعة إلكمال اتفاقية بازلومن -2

. اتفاقية باماكو الخاصة بمنع االستيراد في أفريقيا والتحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها3 - Nations Unies : recueil de traites, vol 1673. 1- 28971.

21

ومن نتائج تغير المناخ العالمي التطوير الرائع لألنظمة الدولية في مختلف المجاالت، .واقعة

في هذا الصدد والمهمة الرئيسية للقاعدة المتعلقة بالمسؤولية الدولية؛ فإنه يبدو لضمان احترامها

ة التي تأذن أو تسمح بإلقاء النفايات أنه ال يهم ما إذا كان قد حدث ضرر أم ال؛ بمعنى أن الدول

كما أنه . تعتبر مسؤولة عما إذا كان قد ثبت وجود ضرر أم ال1972اتفاقية لندن التي تحظرها

.غير ذي صلة إذا كان هناك دولة أخرى تتظاهر بأنها الضحية

يةاإلنسان والصحة البيئة على الحفاظ إلى البيئة حماية قانون من الدولي المشرع يهدف و

فقد الهدف هذا يحقق لكي و. البيئة تهديد مصادر من وغيره التلوث، عن الناتجة األخطار من

على تترتب قانونية جزاءات هناك أن بمعنى. ملزما طابعا البيئي الدولي القانون قواعد على أسبغ

وما ،1982 البحار قانون اتفاقية من 235 المادة عليه نصت ما: المثال سبيل فعلى قواعده؛ مخالفة

« :بقولها 1976 التلوث من المتوسط البحر لحماية برشلونة اتفاقية من 12 المادة عليه نصت

المناسبة اإلجراءات وإقرار صياغة في ممكن وقت أقرب في بالتعاون المتعاقدة األطراف تتعهد

البحرية البيئة تلوث عن الناجمة األضرار عن والتعويض القانونية المسؤولية بتحديد المتعلقة

. »بها المعمول والبروتوكوالت االتفاقية هذه أحكام خرق بسبب

فهي القانون، هذا يحميها التي المصلحة طبيعة تبرره البيئي الدولي للقانون اإللزامي والطابع

والمفيد المعقول االستعمال طريق عن حمايتها، على العمل الدول جميع على ينبغي مشتركة مصلحة

لتطوير تتعاون أن الدول جميع على ينبغي ولذلك 1والمستقبلة؛ الحاضرة األجيال لصالح البيئة لموارد

البيئية واألضرار التلوث، ضحايا وتعويض الدولية المسؤولية بقواعد يتعلق فيما البيئي الدولي القانون

ثنائية وأ متعددة كانت سواء وإقليمية، دولية التفاقيات باالنضمام ذلك يتم أن ويمكن المختلفة؛

1972.2 لعام ستوكهولم مؤتمر مبادئ في ذلك على النص ورد كما األطراف

نتيجة أخرى لهذا النهج هو أن المشاعات الدولية، مثل أعالي البحار والفضاء الخارجي

في الحالة الراهنة للقانون الدولي، وال يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر يعطي حماية أفضل

.108ص ،1993 القاهرة، النهضة، دار البيئي، التلوث منازعات في المدنية المسؤولية لقواعد استقراء: سعد محمود أحمد - 1على الدول أن تتعاون في زيادة تطوير القانون :" من إعالن ستوكهولم22 ورد النص على وجوب التعاون الدولي في المبدأ - 2

، التي تتسبب فيها أنشطة يضطلع بها داخل لي فيما يتعلق بالمسؤولية وبتعويض ضحايا التلوث واألضرار البيئية األخرىالدو

"حدود سلطة هذه الدول أو تحت رقابتها ، لمناطق واقعة خارج حدود سلطتها .

22

ي البحار أو تلوث الفضاء الخارجي؛ واالعتراف بالمسؤولية الدولية عن انتهاك الذي يقع في أعال

معاهدة حكما يسمح بمثل هذا العمل؛ وهكذا، فإن المسؤولية الدولية تشدد على طابع القانون العام

وسيكون من الممكن أن للقانون الدولي، بدال من مفاهيم القانون المدني التي ال تزال تهيمن،

ه في مجال حماية حقوق اإلنسان لدولة ما؛ أنها ال تكون مسؤولة إال إذا كان هناك ما نتصور أن

ويجب أن يكون هناك تطور مواز لمفاهيمنا في مجاالت أخرى . سبب أضرارا مادية لشخص ما

تابعة بالضرورة؛ وهذا يؤدي مباشرة إلى اآلثار المترتبة على التغير العالمي لهياكل النظام

. وليالقانوني الد

وإالويحترمهلحقهالمالزمالواجبيرعىأنالحقصاحبوعلىواجبيقابلهحقكل إن

االلتزام أوالواجبفمخالفة القانون؛يقررهالذيالجزاءوتوقيعالقانونيةالمسؤوليةتبعة تحمل

إلزامهوالدولي،والقانونالداخلي،القانون فيالمخالفمساءلةيستوجبالبيئةبحماية المتعلق

وألن .البيئيةاألضرارعنالمسؤولية هيوتلك المخالفة؛تلكعلىترتبالذيالضرربإصالح

الفترة طوال البيئية الشواغل بتطور وثيقا ارتباطا ترتبط العالمية البيئة حول الحالية المناقشة

.يالدول البيئي القانون بحالة ترتبط وبالتالي ،20القرن بداية من ابتداء الماضية

البيئية المشاكل بمتطلبات يفي التطور هذا كان إذا ما هو عليه اإلجابة يتعين الذي والسؤال

لم الدولي القانون قواعد أن الواضح فمن. اآلن حتى جارية المناقشات مازالت حيث العالمية؟

على فائقة قدرة أظهرت ألنها الكتاب؛ بعض قبل من المفترض من كان كما الزمن يتجاوزها

بين من القواعد من عدد هناك ذلك، على وعالوة.المخاوف من جديدة لحاالت استجابة لتكيفا

هناك ولكن.البيئية المخاوف لدفع جديد بعد وذات المطلوبة، للحلول الفائدة من هي تقليدية األكثر

. المناحي بعض في القصور من هامة أوجه أيضا بالطبع

د والدقيق، وأنا أعترف أن البحث فيه ليس باألمر إن دراسة هذا الموضوع الهام المتجد

السهل، مع قلة الكتابات المتخصصة في هذا الموضوع وذلك برغم التطور المتالحق في دراسات

حماية البيئة، واختالف االتجاهات الفقهية المهتمة بالمشاكل الدولية للبيئة، والمسؤولية القانونية

يض في هذا المجال، إضافة إلى مسؤولية الدولة عن الدولية، وكذلك عنصري الضرر والتعو

األفعال التي تأتيها مسببة التلوث الذي يهدد البشرية جمعاء، وتحديد المعيار الذي بموجبه يتم

.قياس درجة جسامة تلك األفعال، وتوضيح جميع هذه المفاهيم وتأصيلها

23

حماية البيئة يصطدم بعقبتين، أن التصدي لمعرفة القواعد الدولية لإلى هنا اإلشارة وتجدر

تتمثل األولى في التطور المتالحق والمذهل في اكتشاف أبعاد ومجاالت جديدة للمخاطر التي

تواجه البيئة وسبل معالجتها؛ فبعد أن كان االهتمام ينصب على التلوث، وتدهور البيئة، أضحى

زون، وتغير المناخ والحفاظ هذا االهتمام يشمل أمورا أخرى كالمطر الحمضي، وتآكل طبقة األو

ما العقبة األخرى، فتتمثل في التعدد المقترن بالقواعد أ .الخ...على التنوع الحيوي والنفايات

الدولية المتعلقة بالبيئة من حيث السريان، فهناك قواعد عالمية وإقليمية، ومن حيث أدوات

مة كالتوصيات االسترشادية، التكوين، فثمة اتفاقيات دولية وقرارات ملزمة، وأخرى غير ملز

وتجدر اإلشارة هنا أيضا إلى أن الجهود التي تبذل في حماية .وبرامج العمل، وإعالنات المبادئ

البيئة وصيانتها في إطار التشريعات والقوانين الوطنية ال يمكن أن تؤتي أكلها ما لم تقترن بجهود

وثيقا إلى أقصى مدى بين القانون الداخلي دولية؛ فالبيئة من المجاالت التي يبدو فيها االرتباط

1.والدولي

المعقدةالموضوعاتمنهيالبيئية،باألضرارالخاصةالدوليةالمسؤوليةأحكام أن وبما

وعدمالغموضمنالكثيريشوبهازالماإذ اآلن؛حتىوتتضحمعالمهاتستقرلموالتيوالدقيقة

في خاصة فيه؛ كتب ما وقلة العام الدولي القانون فروع من الفرع هذا حداثة بسبب التحديد؛

حد وإلى حددت بالبيئة، المختصين القانونيين كتابات بها تميزت التي والطريقة القانوني المجال

إلى إضافة القانون هذا وقواعد أحكام تأجيل حيث من اعتمدتها التي البحث وخطة أسلوب كبير

تمثل مجملها في والتي واألحكام، القواعد هذه انتهاك مسؤولية تحديد ثم ومن الحماية؛ موضوع

.البيئة لحماية القانوني النظام

البيئية، األضرار عن المسؤولية قواعد نشأت كيف هو البحث هذا في المطروح واإلشكال

مدى مالءمة قواعد وما واالتفاقية، الوطنية األنظمة في المسؤولية قواعد مع توافقها مدى وما

البيئة حماية في القانون دور هو ماو. الدولية التقليدية لتعويض األضرار البيئيةالمسؤولية

.المجال هذا في القانون أسهم وهل المعاصرة، البيئية المشكالت ومواجهة

.595-594ص.2000رية، مصطفى سالمة حسين، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكند- 1

24

بجوانبه، واإللمامومناقشة لقضاياه الرئيسية، ألغواره، وسبرا البحث لهذا وخدمةلذلك،

البيئية األضرار وخصائص القانوني، وأساسها وشروطها الدولية ةالمسؤولي وماهية معالم وتحديد

نطاق في القانونية المسؤولية مضمون وما. البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية وطبيعة

غير ألغراض البيئة واستخدام البيئية، األضرار عن المسؤولية ومبدأ والوطني، الدولي القانون

لمدى تقييم وأخيرا البيئة، تصيب التي األضرار عن للمسؤولية نيةالقانو غير اآلثار و مشروعة،

ذلك كل. البيئة حماية قواعد انتهاك قمع في الدولي القانون في المقررة المسؤولية قواعد فعالية

. فصلين إلى مقسم منهما كل بابين من البحث يكون أن إلى دعا

عن الدولية المسؤولية قواعد إرساء في الدوليين والعمل الفقه لدور األول الباب في نتعرض

أما. البيئة أضرار عن الدولية المسؤولية منه األول الفصل في نناقش حيث البيئية، األضرار

الدوليين، والعمل الفقه في البيئة األضرار عن المسؤولية نظرية لدراسة فنخصصه الثاني الفصل

.الدولي القانون يحظرها ال الأفع عن الضارة النتائج عن الدولة مسؤولية وإشكالية

به؛ المتعلقة واألحكام البيئي الضرر عن المسؤولية ألساس فسنخصصه الثاني الباب أما

القانوني أساسها خالل من عنه، الناتجة الدولية والمسؤولية الضرر لمفهوم سنتعرض حيث

فيتعلق الباب هذا من الثاني الفصل أما. الثاني الباب من األول الفصل في وهذا قيامها، وعناصر

المسؤولية، دعوى تحريك خالل من البيئية، األضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية بأحكام

. التعويض وكيفية البيئية، المنازعات في والفصل

25

األول الباب

الدولية المسؤولية أسس

في البيئة أضرار عن الناتجة

الدوليين والعمل الفقه

26

فيأوالوطنيةالنظمفيسواء بالتعويض،ارتكبه منيلزمللغيرضررابسبخطأكل إن

الدوليللقانونوفقاتلتزممشروعغيرعملإليهاينسبالتيالدولةأنأي الدولي؛القانون

أوفالخطأالتقليدية،النظريةأحكامهيتلك .مواجهتهافيالعملذلكارتكبتالتيالدولةبتعويض

منكانولوعليهالمدعىمسؤوليةتترتبالانتفى فإذاالمسؤوليةعمادهوروعالمشغيرالعمل

.بهاالمدعى األضرارفيتسببقدنشاطهأنبهالمقطوع

فإنهاللغير،أضراراترتبالتيالعاديةاألنشطةمعتتماشىكانتوإنالنظرياتتلكأنغير

بأنهاتكييفهايمكنالأنشطةممارسةمنالحديثوالتقنيالعلميالتقدمإليهقادماتالئم تعد لم

فيتدخلبالبيئةالضارةاألنشطةأنإلىوبالنظر .القانونلقواعدمخالفةعلىتنطويأو خاطئة،

عنالمسؤوليةلتأسيسالتقليديةالقواعدصالحية حوليثورالتساؤلفإن. األخيرالنوعهذا

لماعادلةغيرعمليةآثارلهسيكونالقواعدبتلكالتمسك نأ إال.البيئةتلوثعنالناشئةاألضرار

الزمتاستثنائيةصعوباتمنالبيئيةالمسؤوليةيكتنف مامعيتفقالقانونيتبسيطمنفيه

.المعاصرالصناعيالعلميالتطور

للمسؤولية التقليدية القواعد تطبيق تعترض التي الصعوبات من جملة هناك أن شك ال ومما

داخل تقع مناطق تصيب والتي للحدود العابرة األضرار تثير حيث البيئة؛ حماية مجال في ليةالدو

نذكر الدولية، للمسؤولية التقليدية بالقواعد تتعلق تساؤالت عدة أخرى لدولة اإلقليمية السيادة نطاق

:منها

أي ال؛مث المسافة ناحية من عنه، الناشئ والضرر المخالف التصرف بين السببية عالقة

بدقة، تحدديها يمكن فال الضرر، فيه حدث الذي المكان وبين الضرر مصدر بين تفصل التي

تعرف ال الملوثات وهذه باألدخنة، أو المشعة بالنفايات المياه تلوث أو الجوي، الهواء كتلوث

الصعب من وكذلك. عليها والسيطرة تحديدها يصعب بعيدة مسافات إلى تمتد فهي معينة؛ حدودا

أثاره تظهر ال والذي النووي التلوث حالة في كما للحدود العابر التلوث حالة في التعويض تقدير

وبالتالي ،1986 تشرنوبيل في كما سنوات عدة بعد تظهر ثم كامنة تظل ولكنها فورية، بصورة

1.الحادثة فور األضرار حجم حصر يصعب

.20ص ،1999 اإلمارات، جامعة والعالج، الوقاية بين بالبيئة اإلضرار مواجهة: جويلي سالم سعيد - 1

27

النبات تصيب التي حاالتال بعض ففي التلوث؛ أنواع حصر صعوبة إلى باإلضافة

يحدث الذي الضرر يسبب الذي التلوث ونوع مصدر تحديد يصعب المباني، حتى أو الحيوان أو

النفايات بإلقاء الدولية األنهار مياه تلويث حالة في كما وذلك التلوث، من أنواع عدة تفاعل نتيجة

أثار حصر صعوبة إلى بدوره يؤدي وهذا. النووية والمفاعالت المصانع مياه بتصريف أو

الظروف ألن ذلك دائما؛ متماثلة نتائج تحدث ال التلوث مصادر أن علميا الثابت فمن التلوث

خالل اإلضرار ذات يحدث نهر في ملوثه نفايات فإلقاء المجال، هذا في هاما دورا تلعب الطبيعية

على تؤثر أن يمكن والضباب والشمس الرياح مثل أخرى عوامل أيضا وهناك المياه، حركة فترة

المطالبة يصعب وبالتالي محدد؛ مصدر إلى اإلضرار إسناد يصعب وهنا الجوي؛ التلوث

التي القانونية، للمسؤولية العامة للقواعد طبقا التلوث فاعل تحديد يصعب أنه بمعنى بالتعويض؛

أو بعيدة، لمسافات للحدود العابر التلوث في ولكن. محددا الضرر في المتسبب يكون أن تفترض

من الجوي التلوث حالة في كما الضرر، في المتسبب تحديد الصعب من قصيرة لمسافات حتى

عن المسؤولين األشخاص لتعدد وذلك المصانع؛ من أو السيارات عوادم من المتطايرة األدخنة

ما إلى الالح إعادة لصعوبة نظرا بالبيئة؛ تلحق التي اإلضرار حصر صعوبة مع اإلضرار، هذه

تصبح األضرار حصر مسألة فإن البيئي، الضرر حالة في الضرر حدوث قبل عليه كان

حالة من تختلف ألنها تقديرها الصعب من مسألة وهي. التعويض قيمة تقدير أجل من ضرورية

.تقريبية بصورة يتم هنا التقدير أن إلى باإلضافة أخرى، إلى

التـدبير الداخليـة القانونية النظم بعض أدخلت ،للتلوث واحد مصدر تحديد لصعوبة ونظرا

مـن كشكل ضريبة دفع أو نشاط، أي في المشاركة المختلفة المؤسسات وجود من العام العالجي

الـدولي القانون ولكن الدولي، الصعيد على الشأن هذا في مقترحات قدمت كما. التعويض أشكال

ورد وقـد النووية؛ الطاقة كمجال جدا، محددة تمجاال في إال القبيل، هذا من تدابير بعد يتخذ لم

األسـلحة علـى المترتبةاآلثاروبيئتهاإلنسانيكفىأنيجب:"ستوكهولمإعالنمن26المبدأ في

الدوليـة الهيئـات إطارفيجاهدة،الدولتسعىأنويجباألخرىالشاملالتدميروأسلحةالنووية

إلـى باإلضافة."الكاملوتدميرهااألسلحةإزالةبشأنالاآلجأقربفياتفاقتحقيقإلىالمختصة،

.1963 عام موسكو في الموقعة النووية األسلحة تجارة حظر معاهدة

28

موضوع البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية موضوع فإن المقدمة، في أشرنا وكما

. المشروعة غير باألفعال تعلقي للمسؤولية جديد ميدان وجود أدرك الدولي الفقه أن إال. حديث

دليال لنا تقدم األطراف متعددة أو الثنائية المعاهدات في المتمثلة الدولية الممارسات أن نالحظ كما

في البحث نحاول الدور ذلك من وانطالقا. المسؤولية تلك قواعد إرساء في به االهتداء يمكن

.والتعقيد الصعوبة يكتنفه الذي الموضوع هذا لمعالجة عامة نظرية صياغة

وعلى الرغم من التطورات في ممارسات الدول فيما يتعلق بالتدابير العالجية فهي ليست

منتظمة تماما، فإنها تكشف بوضوح وجود اتجاه نحو توسيع نطاق المطالبات والمسؤولية

ونتائجها القانونية، سواء من حيث المضمون المادي للقانون، أو من حيث إدخال المزيد من

. المرونة اإلجرائية على قواعد المسؤولية

البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية بنظرية يتعلق األول فصلين، الباب هذا يشمل و

في النظرية هذه على فيه فنعرج الثاني الفصل أما الدولية، للمسؤولية التقليدية األسس خالل من

.الدوليين والعمل الفقه

29

:األول الفصل

الدولية المسؤوليةمبدأ

في البيئة أضرار عن الناتجة

نطاق القانون الدولي العام

30

المسؤولية تالزم فإن ثم ومن القوانين، باقي مثل المجتمع بتطور يتطور الدولي القانون إن

لقواعد يالقانون للنظام واسعة مجاالت فتح إلى أدى معا وتطورهما العام القانون مع الدولية

عدة المسؤولية قواعد عرفت أن العام الدولي القانون لتطور كان وقد الدولية، المسؤولية

هذه أكانت سواء ما؛ فترة في الدولي المجتمع سادت التي الدولية العالقات حسب مضامين؛

. الدولية المنظمات عصر أو المسلحة، القوة استعمال نظام أساس على قائمة العالقات

أنه حيث المعاصر؛ الدولي المجتمع بمشكالت اهتم قد الدولي القانون أن إلى هنا ونشير

: مثل المجتمع لذلك التقليدية المسائل معالجة على موضوعه في قاصرا يعد فلم متطور قانون

مع تفاعل ولكنه الخ،...الحرب الدبلوماسي، التمثيل الدولي، التنظيم المعاهدات، اإلقليم، السيادة،

أو تنموية أو اقتصادية، مشكالت كانت سواء الراهن، وقتنا في الدول تهم التي الجديدة تالمشكال

للتنمية، الدولي والقانون االقتصادي، الدولي القانون عن نسمع فغدونا. إنسانية أو اجتماعية

يغض أن يمكنه ال حاله هذا وقانون. الخ...اإلنساني الدولي والقانون االجتماعي، الدولي والقانون

المشكالت إلى التنبيه في السبق له كان العكس على بل تهددها، التي واألخطار البيئة عن الطرف

البيئة حول دولي مؤتمر عقد إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية دعت عندما ذلك وتمثل. البيئية

ومكافحة عليها، للحفاظ القانونية القواعد ووضع البيئة، تلك مستوى هبوط إيقاف أجل من اإلنسانية

1.الطبيعية ومواردها مكوناتها على والتعدي تلوثها مصادر

يمنحها جديدة أشخاص وظهور الدول، بين المصالح وتشعب الدولية العالقات ازدياد ومع

الدولي، المجتمع على هيكلية تغييرات أحدثت التزامات؛ عليها ويفرض حقوقا الدولي القانون

الدول سيادة أساس على الدولي القانون تؤسس كانت التي التقليدية كرةالف من انتقاله إلى وأدت

الدولة فيها تخضع جديدة مرحلة إلى القانونية القواعد لبعض للخضوع واالختيار بالرضا وقبولها

النقل مجاالت في تتمثل والتي الجديدة، األوضاع تلك أي المعاصر؛ الدولي القانون لهيمنة

، جامعة الملك سعود ، الرياض، "دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية" قانون حماية البيئة: أحمد عبد الكريم سالمة-1

.31، ص 1997

31

طابع ذو تنظيما تتطلب بالبيئة، المتعلقة والمشاكل الجوي النقل لياتعم وتنظيم والمواصالت

تنظيم يكفل نحو على ككل الدولي المجتمع تنظيم إلى الدول عالقات تنظيم مجرد يتجاوز عالمي

في أساسي بدور يقوم الفقه أن فيه الشك ومما. األفضل الوجه على العامة الدولية الحاجات إشباع

38 المادة أكدته ما وهو االستداللية القانون مصادر من مصدرا يعد حيث انونيةالق القواعد إرساء

أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية يخص ما وفي الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من

. ذلك تحقق مدى أي إلى وسنرى البيئة،

هذا لمعالجة كبيرة اتبمجهود الدولي القانون لجنة قامت فقد الدولي للعمل بالنسبة أما

المتعددة أو الثنائية المعاهدات في المتمثلة الدولية الممارسات إلى ذلك في مستندة الموضوع،

. الدولي والتحكيم والمحلية الدولية المحاكم أحكام في متمثلة القضائية؛ األحكام وكذلك األطراف،

.التالية المباحث في سنناقشه هذا كل

المسؤوليةهي الدوليةالمسؤولية :الدولي القانون في المسؤولية طوروت نشأة: األول المبحث

أخرى،بدول أضراراتوقعالتيأفعالهانتيجة الدوليالقانونبموجبالدولعاتقعلىتقعالتي

.الضررهذا عن والتعويض بالضررالمتسببةالدولوالتزام

بأثر العمل أساسا يعني كمفهوم وليالد القانوني النظام في الدولة مسؤولية قانون ظهركما

إلى استند حيث المحلية؛ القانونية النظم في الجنح قانون خصائص عموما اتبعت وبطريقة رجعي

بين سببية صلة وجود باشتراط تقييدها وتم القانون، من الجانب هذا يفترضها التي اإلصابة فكرة

. المعنية الدولة لىإ يعزى أن يمكن الذي اإلغفال أو الرسمي والفعل الضرر

ساعدت حيث تطويرها، إلى أدت تاريخية مراحل بعدة مرت فقد الدولية المسؤولية أما

في ظهرت وقد. اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، كانت سواء التطور، هذا على كثيرة عوامل

إبراز في جميعها ساهمت التي الدولية المنظمات من كثير جهود إلى باإلضافة نظريات، عدة ذلك

فقهيا،جدالعرفتالتيالمواضيعأكثرمنموضوعهايعتبر حيث الدولية؛ المسؤولية مفهوم

والستتبابالدوليةللعالقاتبالنسبة وحساسيتهالموضوعألهميةراجعذلكفي السببولعل

وتطبيقارواجاعرفتوالتيظهرت التيالنظرياتأبرزومن.الدوليالمجتمعفي والسلماألمن

هيئاتأوالدوليةكالمحكمةالدولية القضائيةالهيئاتطرفمنالدوليةالمنازعات بعضفي

األخيرةهذهالمخاطر،ونظرية المشروع، غيرالفعلنظريةالخطأ،نظرية نجد الدولي التحكيم

32

التيوالنقائصالمعضالتكل سدتم قدبها و والقانوني،الفقهياألساسأنهاالبعضيعتقد التي

.التالية المطالب في سنناقشه هذا كل. السابقةالنظريات عرفتها

مسؤولية قديما الدولية المسؤولية كانت: الدولية المسؤولية قواعد تطور: األول المطلب

الفعل وقع التي للجماعة المكونين األفراد كافة بين المفترض التضامن أساس على تقوم جماعية،

معينة لجماعة المكونين األفراد أحد فعل يعتبر كان الفترة كتل وفي أعضائها، أحد من الضار

للجماعة المكونين األفراد جميع يصبح فإنه أخرى، لجماعة المكونين األفراد ألحد ضررا وسبب

هذا على للحصول المألوفة الصورة وكانت. الضرر هذا تعويض عن بالتضامن مسؤولين األولى

يعرف ما على ليحصل دولته في المختصة السلطات إلى الضرر ضحية الفرد يلجأ أن التعويض

اقتضاء في الحكم له تخول دولته؛ في المختصة السلطات من وثيقة وهو الضمان؛ بخطاب

على وجوده صادف إذا للضرر، المسبب الفرد جنسية نفس من فرد أي من المناسب التعويض

لدولته، العامة بالسلطات الستعانةا المضرور وللفرد الضمان، خطاب منها الصادر الدولة إقليم

1.الهدف هذا إلى الوصول سبيل في

جديد تطور حدث حيث ،17القرن أواخر حتى األوروبية الدول في مطلقا الوضع هذا وظل

. االنتقام خطاب محل الدولية المسؤولية لقيام كأساس الخطأ نظرية ظهور في تمثل

أساس على النظرية هذه تقوم: الدولية مسؤوليةلل لقيام كأساس الخطأ نظرية: األول الفرع

لم ما الدولية المسؤولية تقوم ال ثم ومن. تخطئ لم ما مسؤولة، تعتبر أن يمكن ال الدولة أن

2.متعمد غير أو متعمدا الفعل أكان سواء الدول، من بغيرها يضر خاطئ فعل الدولة من يصدر

:التالي النحو على النظرية تلك الدولي والقضاء الفقه وتناول

القانون من الخطأ نظرية بنقل Grotius قام 18 القرن نهاية في :الدولي الفقه في: أوال

على الدولة مسؤولية بنى حيث السالم، و الحرب قانون كتابه في وأوضحها الدولي، إلى الداخلي

: وهي الخطأ فيها يمكن التي الحاالت حدد وقد األمير جانب من الخطأ توافر أساس

أصبح وبذلك األعمال، هذه وقوع دون للحيلولة الالزمة اإلجراءات يتخذ لم األمير أن -

.فيها شريكا

.61ص 1988مصر. الجامعية الدار الدولي، القانون حسين، سالمة ومصطفى الحميد عبد ميسا محمد -1.10ص.1974¡1 ،ج2ط الجامعة، شباب مؤسسات الدولية، القاعدة العام، الدولي القانون أصول الحميد، عبد سامي محمد -2

33

بالتصرف، قاموا من بمعاقبة الكفيلة اإلجراءات يتخذ لم األعمال، وقوع بعد األمير أن -

1.تصرفهم أجاز قد يكون وبذلك

واجب من وأن خطأ، عتبرهاا حيث العادلة؛ غير الحرب فكرة بنظريته Grotius ألحق وقد

بالخطأ االتهام حالة تكن لم إذا الحياد في الحق وللدول المتضررة، الدولة مساندة األخرى الدول

2.واضحة

لممامسؤولة تعتبرأنيمكنالالدولةأن الدولية؛المسؤوليةلقيامكأساسبالخطأفالمقصود

وهذا. الدولمنبغيرهايضر خاطئفعلدولةالعنيصدرلمماالمسؤوليةتقومالثمومنتخطئ؛

بأنالقولإلىGrotiusذهبحيث متعمد؛ غيريكونأن وإمامتعمدا،يكون أن إماالخاطئالفعل

اإلخاللكانأيإهمال؛أوخطأإليهانسب إذاإالأفرادهاأحدتصرفعنتسألالالدوليةالجماعة

سوءأوتعمد،أوقصد،غيرمنإخاللوقعإذاوأنهمنها، إهمالنتيجةأيالدولة؛منمتعمداعمال

.عنهالدولةتسألوالدوليةجريمةتعتبر فالمتعمد،إهمالأونية،

قدالدوليالفقهأنإال¡19و18 القرنينفيالخطألنظريةالواسعاالنتشارمنالرغموعلى

:يليفيمالعيوباوتلك النقدهذاتلخيصويمكنالنظرية،هذهإلىنقداوجه

انتهاك منبدالبلالمسؤوليةتقومحتىالدولةحقفيالخطأعنصرتوافريشترطالأنه -

.الدوليةللمسؤوليةالمرتكبهومشروعغيرفعلإتيانأوالدوليةالقواعد

الخطأفكرةوأن والدولة،األميرشخصبينيخلطكانالنظريةهذهمؤسسGrotiusإن -

ثمومن ؛للدولةاألميرأعمال تنسبوكانتاألمير،بشخصتخلطالدولةكانتحينصحيحةتعد

األميرعنمعنويكشخصالدولةانفصلت فلمااألمير،لدىالخطأعنالبحثالسهلمنكان

.ضميرواللهنفسالمعنويشخصلدىالخطأعن البحثالصعبمنباتطبيعي،كشخص

نطاقتوسيع شأنهامنجديدةنظريةعن للبحثالفقهاءبعضبأدىالخطأ،نظريةهجرإن -

.شخصيالموضوعي أساسعلىالمشروعغيرالفعلنظريةوتقومالدولية،المسؤولية

1-Rousseau (Ch) : la responsabilité international. Cours de doctorat. Paris 1959-1960 P12 et s.2 - Cohn (G) : La théorie de la responsabilité internationale. R.C .A.D.10, 1939, 2, P243.

34

George الفقيه نجد الدولية للمسؤولية كأساس الخطأ نظرية تناولوا الذين ومن scelle

تجاوز أو اغتصاب معناه الدولي ونالقان قواعد من قاعدة مخالفة بأن القول إلى ذهب الذي

األعوان ألحد خطأ وجود بساطة وبكل. معين باختصاص القيام عدم أو فيها، التعسف أو السلطة،

مخالفا تصرفا تكن لم إن خطأ كلمة قانونا تعني ماذا ندري ال بأننا يضيف ثم وظيفته، أداء في

1.القانون لقواعد

مصطلح أخذ إذا بأنه:"1933 بالهاي ضراتهمحا في Salvioli ذهب االتجاه نفس وفي

أن التناقض من فإنه مشروع غير عمل عن الناشئ االلتزام بمعنى الواسع؛ بمفهومه المسؤولية

2."قانونية قاعدة انتهاك عند إال ينشأ ال األخير هذا وأن خطأ، بدون المسؤولية عن نتحدث

Louis أما le fur الخطأ إصالح عليه يجب رللغي ضرر في تسبب من كل أن رأى فقد

: أساسين شرطين توافر يجب ذلك أجل ومن المرتكب،

.أخرى دولة بحق المساس بمعنى الضرر حصول: األول-

وجود يفترض التي للدولة منسوب مشروع غير عمل: الثاني-

. مواجهتها في خطأ

:التاليات الحاالت في الدولة خطأ حدد وقد

.الموظف راختيا في الدولة قصرت ما إذا - أ

.له الممنوحة السلطة أساء الذي الموظف على سيئ إشراف هناك كان إذا -ب

مثل الدولي، القانون يتطلبه بعمل القيام عن الدولة كإحجام امتناع؛ عن الخطأ نتج إذا -ج

.الدولية اللتزاماتها الدولة تنفيذ عدم

نطاق قصر ثم الدولية، المسؤولية لقيام أساسي شرط الخطأ نظرية أن: سلطان حامد ويرى

أنه على نظره وجهة وأسس. العاديين األفراد أعمال عن الدولة مسؤولية على الخطأ نظرية

1 - Perret. R. L : De la faute et du devoir en droit international. Fondement de la responsabilité,1977, P83.2 - Salvioli (Gabriel) : les règles générales de paix, recueil des cours, 1933. P97-98.

35

في تترتب فال موظفيها وأعمال أعمالها إحدى في الدولة جانب من النظرية تلك لثبوت يشترط

1.عليها المفروضة االلتزامات النتهاكها نظره

يمثله لها، معارض اتجاه يوجد أنه إال الخطأ، لنظرية الفقهاء نم السابق التأييد من وبالرغم

Kelsen في ساهمت قانونية قاعدة أو إرادة من نابع القانون أن القول يمكن كيف:" أنه يرى حيث

2."إقرارها

: افتراضين على الخطأ لنظرية المعارض الرأي أنصار ويستند

القانون مع يتعارض أنه حين في لداخلي،ا القانون مع يتفق الضار التصرف أن: األول ـ

مخطئا؟ التصرف عنه صدر الذي الموطن يعتبر وهل مرتكبه؟ هو ومن الخطأ فأين ؛ الدولي

حدود في تصرف قد الموظف بأن ويقرون بالنفي، السؤال هذا على اإلجابة ستكون وبالطبع

افتراض الصعب من سؤوال؟م الدولة في التشريعي الجهاز يكون أن يمكن فهل الوطني، القانون

للدول بالنسبة حتى تالفيها، يصعب األحيان أغلب في ناقص قانون صدور مسألة ألن ذلك،

.إداريا تقدما األكثر

ومن. الدولي والقانون الداخلي القانون مع المتعارض الضار التصرف في يتمثل: الثاني ـ

بأنه يقولون الخطأ؟ ذلك مسؤولية الدولة تتحمل هل مخطئا؟ يعتبر هل المطروح، السؤال خالل

.عليهم واإلشراف الموظفين اختيار في قصرت إذا المسؤولية، الدولة تتحمل أن يفترض

يجري وعندما الموظفين؟ باختيار الدولة فيها تقوم ال التي للحاالت بالنسبة العمل ما ولكن،

3الناخبين؟ طرف من جماعيا خطأ هناك أن هذا يعني فهل الشعب؛ طرف من مباشرة انتخابهم

تذكر قيمة لها ليس الخطأ نظرية أن القول إلى أيضا الرأي هذا أنصار يذهب النهاية في و

هؤالء رأس على وكان. الدولية المسؤولية ميدان في الكثير تقدم ال ثم ومن. الدولي المجال في

Anzilotti إلى ذهب حيث المشروع، غير العمل بنظرية واستبدلها الخطأ نظرية رفض الذي

.210ص ،1962 القاهرة النهضة، دار الخامسة، الطبعة السلم، وقت الدولي القانون: سلطان حامد. د -12 - Kelsen. H : théorie pure du droit .Dalloz, paris 1962. P381.3 - Queneudec J.P : le rejet à la mer de déchets radioactifs. A.F.D.I, 1965, p99.

36

في يشترط وال الدولية، المسؤولية تطبيق أساس يشكل الذي هو الدولية القواعد انتهاك بأن القول

1.حيطة عدم وال نية سوء وال شخصي خطأ حصول ضرورة المسؤولة الدولة

Léon العميد الخطأ نظرية انتقد كذلك Duguit يشكل أن يمكن ال الخطأ مفهوم إن:"بقوله

العالقات كافة ينظم الذي المبدأ خالل من المسؤولية إلى النظر يجب بل. ليةللمسؤو أساسا

يحدث المبدأ لهذا مخالف فكل العامة، األعباء تجاه المواطنين كل مساواة مبدأ وهو أال القانونية،

. بالتعويض التزاما عليه يرتب ضررا

للمسؤولية كأساس خطأال فكرة يرفض الذي ،Perret الفقيه الخطأ لنظرية المعارضين ومن

2.األساس هذا تشكل التي هي وحدها الدولية القواعد مخالفة أن باعتبار الدولية،

لقيام توافره بضرورة مسلما كان وإن الخطأ ركن بأن يرى الذي جنينه، الفقيه انتقدها كما

لترتيبها يكفي إذ الدولية، المسؤولية لترتيب الزم غير فهو الداخلية المحاكم أمام المدنية المسؤولية

3.العام الدولي القانون قواعد من بقاعدة الدولة جانب من إخالل حصول ثبوت

تقرير في الخطأ بفكرة التقيد عدم إلى يميل الحديث االتجاه أن الغنيمي يرى وكذلك

جري هو الضرر أو الخطأ بين سببية عالقة توافر ضرورة فكرة تبني وأن الدولة، مسؤولية

قد واجب هناك كان إذا عما البحث هو المسؤولية تقرير في المهم ألن مضللة، نظرية وراء

4.االنتهاك هذا وطبيعة انتهك،

بنظرية مراحله من مرحلة في سلم قد الدولي القضاء أن يبدو: الدولي القضاء في: ثانيا

المحيطة الظروف باختالف يختلف التسليم هذا كان وإن الدولية، الدولة لمسؤولية كأساس الخطأ

. بالمكسيك يقيمان كانا أمريكيين بمواطنين متعلقتين قضيتين في ذلك وتجلى بالنتائج. بالقضية

رفقة كان عندما اغتياله تم أمريكي مواطن وهو 51880يومنس قضية هي :األولى القضية

دين القتضاء داره في المكسيكيين العاملين أحد عليه هجم الذي األخير، هذا منزل في له زميل

1 - Anzilotti Dionisio: la responsabilité internationale, R.C.D.I.P, 1960 ,P287.2 - Robert Louis Perret , op.Cit p75 et s

.437ص1938العام الدولي القانون: جنينه سامي محمود -3¡1974 اإلسكندرية، المعارف، منشأة األمم، قانون العام، الدولي القانون في الحديثة اتاالتجاه بعض: الغنيمي طلعت محمد -4

.155-154 ص93-92ص ،11995طدحلب، منشورات المعاصر، الدولي القانون في الدولية المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -5

37

يستنجد به فإذا ينصرف، حتى المكسيكي لتخويف الهواء في الرصاص بإطالق األمريكي فقام. له

مدير سماع فور و. األمريكي منزل على وهجموا شخص ألف بحوالي عددهم يقدر بزمالء

شيخ أن إال. النظام وإعادة الوضع تأزم لمنع التدخل البلدية شيخ من طلب بالحادث المؤسسة

األمن برجال وإذا الفوضى، لهذه حد لوضع التدخل األمن رجال من طلب عجزه أمام البلدية

إثر على اآلخرين األمريكيين فرار وعند. األمريكي على النار ويطلقون المكان عين إلى يذهبون

لطلب األمريكية الحكومة تدخلت هنا ومن. أيضا لهما التعرض تم منزلهما سقف في النار اشتعال

المكسيكية األمريكية المختلطة اللجنة عقدت الوضعية هذه وأمام. هنري يومنس الحلص التعويض

المحكمة حكمت بها المحيطة والظروف القضية في النظر وبعد المشكلة، لدراسة لها جلسة

أن حيث الخطأ، أساس على المكسيكية الحكومة بمسؤولية وقالت. يومنس هنري البن بالتعويض

أن العلم مع. ومعاقبتهم المجرمين مالحقة في وقصرت ، األمريكيين ايةحم أهملت األخيرة هذه

من أكثر اعتقال يتم ولم األمريكيين، الرعايا منزل أمام تجمعوا قد كانوا شخص ألف حوالي

السجن من فروا فقد الباقون وأما صوري، بضمان معظمهم سراح إطالق تم شخصا عشر ثمانية

1.عليهم الحكم تنفيذ قبل

أن إال المكسيكية؛ الدولة جانب في الشخصي الخطأ توافر عدم رغم أنه نجد اوهكذ

وهذا الحادث، مرتكبي ومعاقبة مالحقة عدم في متمثل إهمال لوجود نظرا تقررت قد مسؤوليتها

.الدولة أي العليا؛ السلطات إلى الحالة هذه في الخطأ نسبا عندما ،fatel و Grotius به قال ما

في بالمشاركة اتهم. بالمكسيك مقيم أمريكي مواطن وهو روبرت، قضية :ةالثاني القضية

طرف من 1922 ماي في توقيفه تم حيث ،"وانس "يدعى األشخاص أحد بيت على ليال الهجوم

2.محاكمة دون شهرا 19 لمدة السجن أودعته التي المكسيكية السلطات

المختلطة التحكيم لجنة من يهاف يطلب بعريضة األمريكية الحكومة ممثل تقدم 1932 في و

اإلجراءات بعض تحترم لم المكسيكية السلطات بأن طلبه مسببا. تعويضا المكسيكية، األمريكية

مع. المكسيكية الحكومة ارتكبته خطأ يمثل وهو. واجبها في أهملت أنها يعني وهذا الدستورية؛

األربعة األشهر في معتقلال محاكمة وجوب على تنص المكسيكي الدستور من 20 م أن العلم

1.90 ص السابق، المرجع: تونسي عامر بن -

2.92 ص السابق، رجعالم: تونسي عامر بن -

38

المواطن هذا أن نجد حين في توقيفه، تلي التي شهرا عشرة االثني في أو حد، أقصى على التالية

الحكومة من إهماال يشكل ما وهذا. محاكمة بدون شهرا 19 مدة السجن في ظل األمريكي

عليها يؤسس لتيا الخطأ أعمال إطار في يدخل وهو. األمريكي المواطن محاكمة في المكسيكية

1.الدولة مسؤولية

المسؤولية لقيام كأساس الخطأ لنظرية وافيا عرضا الدوليين والقضاء الفقه لنا قدم وهكذا

غير الدولية، المسؤولية لقيام كأساس الخطأ نظرية القضاء و الفقه اعتماد رغم أنه غير. الدولية

وهذا الدولي، القانون إلى الخطأ ريةنظ نقل عدم إلى مردها كثيرة صعوبات يثير األمر هذا أن

تطبيق و الداخلي، القانون بموجب الخطأ عن يسأل أن يمكن الطبيعي الشخص ألن بديهي؛ أمر

نظرية غموض أن أيضا علينا يخفى ال كما. ممكن غير أمر معنوي كشخص الدولة على ذلك

.الدولي المجال في تطبيقها الصعوبة من يجعل ذاتي شخصي معيار على واعتمادها الخطأ

المختلفةبأنواعهاالبيئةبحمايةالمتعلقةالدوليةوالمعاهداتاالتفاقياتأغلبأنالقوليمكن

أنأساسعلىوذلكالخطأعنصرتوافرأساسعلىالمسؤوليةأقامتوالجويةوالمائيةالبرية

بأنشطةالدولةقيامفييتمثل إيجابياخطأكانسواءجانبهامنخطأوقعإذاإالتسألالالدولة

القيامعناالمتناعفييتمثلسلبياخطأأوبرعاياهاأوأخرىبدولةالضررإلحاقبقصد معينة

الخطأثبوتبغيرتعويضالفإنهعليهوبناءالبيئيالتلوثلمنعبهالقيامينبغي كانبعمل

طبقامشروعغيرعملإليهاينسبالتيةالدولتلتزمقانونينظامالمسؤولية أنإذاإلهمال، أو

2.الضررذلكعليهاوقعالتيالدولةبتعويضالدوليللقانون

: أهمها انتقاداتلعدةتعرضتالنظريةهذهولكن

يؤديقدالبيئيالتلوثأضرارعنالمسؤوليةمجالفيالخطئيةالمسؤوليةقواعدتطبيقإن 1-

عملهاكانإذاوخاصةالمسؤوليةمناإلفالتالبيئيالتلوثفيالمتسببةالدولةاستطاعة إلى

ذلك إلىإضافة. الدوليةااللتزاماتأوالدولي،القانونقواعدمنقاعدةأليخرقايعدوالمشروعا

نشوء منصحبهوماالمعاصر،والتكنولوجيالعلميالتطورمعتتماشى الالنظريةهذهفإن

.94 ص السابق، المرجع: تونسي عامر بن -1683 ص ،1967الجديدة،النهضةمطبعةالدولي،القانونمبادئ:غانمحافظمحمد-2

39

وجوديمنع مماالالزمة،الحيطةالدولةتتخذفقد المعروف؛الفنيبالمعنىخطأوقوعدونأضرار

.أخرىدولةالضرريلحقذلكومعاإلهمال،أوالخطأ

فيالتعويضعلىالحصولمنالمضرورحرمانإلىستؤديالخطئيةالمسؤوليةنظريةإن -2

أضرار عنالتعويضمجالفيالخطأإثباتتفترضالتيالعديدةللصعوبات نظرااألحوالأغلب

1.البيئيالتلوث

يجدر وبالتالي. الدولية المسؤولية لقيام الخطأ نظرية إلى االستناد يجوز ال سبق لما وطبقا

.دوليا المشروع غير الفعل نظرية وهي الخطأ، لنظرية بديلة أخرى نظرية عن البحث

:دوليةال للمسؤولية لقيام كأساس المشروع غير الفعل نظرية: الثاني الفرع

جديدة نظرية ظهرت الخطأ نظرية إلى الموجهة االنتقادات إثر على: الدولي الفقه في: أوال

مسؤولية إن:"يقول حيث. شخصي وليس موضوعي أساس على تقوم وهي Anzilotti تبناها

المضرورة الدولة حق يتحقق ثم ومن الترضية، وليس الضرر، إصالح طبيعة على تقوم الدولة

ضد الجزاء طبيعة تحدد ال إنما للمستقبل، حالة ضمانات وتقديم الضرر، بإصالح ةالمطالب في

الروابط بها تنشأ التي القانونية العالقة أن فيرى الفكرة، هذهAnzilottiويوسع." المخطئة الدولة

في الروابط بها تتسم التي الرئيسية المالمح نفس هي فيها، بالحقوق اإلخالل نتيجة الدولة بين

اللتزام انتهاك عامة بصورة وهو مشروع؛ غير تصرف أعقاب في وتظهر االلتزامات، انونق

في اإلخالل وقع التي والدولة التصرف صاحبة الدولة بين جديدة قانونية عالقة ينشئ دولي

النتيجة هي تلك. التعويض هذا تقتضي أن للثانية ويحق بالتعويض، األولى فتلزم مواجهتها،

بالعمل الدول بين المتبادلة االلتزامات عن المعبرة الدولية القواعد تلصقها أن يمكن التي الوحيدة

. للقانون المخالف

المدنية المسؤولية بين الوطني القانون في القائم الفرق أن:" قائالAnzilottiويمضي

الدولي، القانون في له وجود ال والجزاء الضرر إصالح بين الفرق وكذا الجنائية، والمسؤولية

أمد منذ الوطني القانون اجتازها االجتماعي التطور في مرحلة أيضا الصدد هذا في يعكس الذي

الضرر إصالح يتضمن جزاء نفسه الوقت في يشكل الذي الضرر عن التعويض وكان بعيد،

453صسابق،مرجعالبيئة،حمايةقانون:سالمةالكريمعبدأحمد -1

40

قليال Anzilottiينأى ذلك ومع 1.القانون تطور من األولى للمرحلة المميزة الصفات من الواقع

بها تتصف التي الترضية طبيعة ينفي كان فقد قبل، من بينها قد كان التي نظره وجهة نع

بصورتي أخيرا أقر ولكنه الضرر، إصالح طبيعة إال المسؤولين إلى ينسب ولم المسؤولية،

. المال من مبلغ دفع صورة في تتسم قد األدبي الضرر عن تترتب التي والترضية المسؤولية

إعادة في تتبلور والتي مادي، ضرر عن الناتجة المسؤولية الضرر؛ بإصالح Anzilottiويقصد

Paul اعتبر كما 2.مالي تعويض ودفع) عيني تعويض (عليه كانت ما إلى الحال Reuter العمل

.لقيامها األهم الشرط بل الدولية، المسؤولية أساس المشروع غير الدولي

وطبيعة المشروع، غير الدولي العمل أساسها الدولية المسؤولية أن إلى البعض ذهب بينما

أكان سواء المسؤولية، محل األشخاص على المفروضة الدولية االلتزامات انتهاك هو العمل هذا

عدنا لو:" بأنه أخرى فقرة في وأضاف. باالمتناع أي سلبيا؛ أم بالفعل، أي إيجابيا؛ االنتهاك هذا

أو العلمية الهيئات طرف من المعدة تلك سواء لدوليةا المسؤولية بشأن أعدت التي المشاريع إلى

3".الدولية االلتزامات انتهاك المسؤولية لقيام اشترطت كلها أنها نجد األفراد، بعض

اللتزامات المخالف السلوك هو الدولية؛ المسؤولية في كعنصر المشروع غير فالعمل

سند فإن هذا وعلى. الدولي القانون دقواع من قاعدة عن الخروج هو آخر، وبمعنى. دولية قانونية

كان أيا دولية قانونية قاعدة مخالفة هو الدولية المسؤولية في كعنصر المشروع غير العمل

من هذا 4.المتمدنة األمم أقرتها التي للقانون العامة المبادئ من مبدأ أو عرف اتفاق، مصدرها؛

. الدولي الفقه في الغالب االتجاه هذا أيدت الدولي القانون لجنة أن نجد أخرى جهة ومن جهة،

.الدولية المسؤولية عن مشروعها في وذلك

عليها يترتب الدولة، مسؤولية تقوم عندما:"يقول حيث السالف، الرأي fauchille اعتنق كما

أو مالية، تعويضات دفع أو عليه، كانت ما إلى األمور كإعادة الضرر، إصالح التزام

1 - Anzilotti. D : cours de droit international, Panthéon Assas éditions, France, 1999, vol 1, p35.2 - Reuter. P.J : droit international public, PUF, coll. Thémis, 6ème éd, Paris, 1983, p 144.

35 ص. 1978 القاهرة جامعة المتحدة،، األمم قرارات تنفيذ عن الدولية المسؤولية: أبوسخيلة يزالعز عبد-3.120 ص 1975 العربي، الفكر دار الدولي، القانون: العناني إبراهيم -4

41

عامة، تصريحات إصدار أو محاكمته، أو عزله، أو المسؤول، الموظف من تنصل أو الترضية؛

1.الخ...الدبلوماسية بالطرق اعتذارات تقديم أو

المذنبة الدولة عاتق على يرتب المجال، هذا في بااللتزامات الوفاء عدم أن Egleton وأكد

بل االلتزام ينشئ والذي 2.وقع الذي الضرر بإصالح البدء هي المسؤولية وأن. جديدا التزاما

3.ضررا ويسبب مسؤولة دولة ترتكبه الدولي للقانون خرق كل عن التعويض

المادي الضرر بإصالح االلتزام في تتجلى الدولة مسؤولية بأن يقضي الذي والمفهوم

مشروعات مختلف في به يسترشد دليال كذلك يصلح. مشروع غير عمل عن المتسبب واألدبي

.األجانب وأموال أشخاص إقليمها في يصيب الذي الضرر نع القانون تدوين

الذي للمؤتمر التحضيرية اللجنة وضعتها التي العمل ورقة في الدولة مسؤولية عرفت وقد

بإصالح االلتزام على المسؤولية هذه تنص: يلي كما الدولي القانون لتدوين 1929في انعقد

.الدولية اماتهابالتز الدولة إخالل عن نتج إذا الواقع الضرر

في الحال هو كما الدائمة، الدولية العدل محكمة أحكام في الدولة مسؤولية نجد كذلك

قضية في وبولندا ألمانيا بين بالنزاع المتعلق الدائمة الدولية العدل محكمة عن الصادران الحكمان

القانون في المقررة المبادئ من فيهما جاء وقد ،13/9/1928 و ،26/7/1927 بتاريخ شورزو

يرتب ما، بالتزام اإلخالل أن أي مالئم؛ بشكل التعويض يستوجب االلتزامات خرق أن الدولي

دولي بالتزام اإلخالل كان إذا السابقة، النظر وجهة فمن 4.مناسبة صورة في الضرر إصالح

بهذا ينشئ أن البد الثاني االلتزام بهذا اإلخالل فإن الواقع، الضرر بإصالح جديدا التزاما ينشئ

.نهاية ماال إلى دواليك وهكذا جديدا، التزاما المفهوم

على القسر وسائل تطبيق إمكانية إلى الواقع في يستندون كانوا النظرية هذه أنصار إن

وأخيرا بالثأر واألخذ التدخل بمسائل الدولي القانون كتب في كثيرا واهتموا المخالفة، الدولة

1- fauchille. P : traiter de droit international public, vol 2, Paris 1922, librairie rousseau. P 98.2- Egleton : op. Cit p213.3- Egleton : op. Cit p22.

.21ص ،1927 يوليو 26 في الصادر الحكم الدولية، العدل محكمة - 4

42

كدرجة االلتزام تصور في يتبلور المفهوم وهذا. الدولي قانونال خرق على فعل كرد الحرب،

القسر؛ وسائل تطبيق أمكن االلتزام هذا المخالفة الدولة تخدم لم فإذا المسؤولية، درجات من أولى

الدولة واجب من أن يقرر الذي ،List الفقيه عند نجده التعبير وهذا. عليها الجزاءات توقيع أي

تعويضا وتدفع عليه، كان ما إلى الحال تعيد أن المستطاع حدود وفي شيء، كل قبل المخطئة

والتي الترضية، تقديم طلب المادي التعويض إلى باإلضافة الخطيرات، الحاالت في ويمكن. نقديا

.الخ...المضرورة الدولة إلى التبجيل وتقديم االحترام عن التعبير تشمل

أمنية؛ تدابير اتخاذ فيمكن المشروعة، غير الاألعم إلى بالعودة مقترن حظر ثمة كان وإذا

إذا أيضا، القسر أعمال استخدام ويمكن كرهينة، المخطئة الدولة إقليم على باالستيالء تكون قد

التحكيم، إلى االلتجاء من البداية في والبد. والترضية التعويض تقديم المخطئة الدولة رفضت

.الحرب إلى األمر آخر في تلجأ أن المضرورة لةوللدو الذاتي، الدفاع تدبير اتخاذ أو

تعد المشروع غير الدولي الفعل نظرية أن على أجمع قد الدولي الفقه أن نجد تقدم مما

.االتجاه هذا ونؤيد الدولي الفقه إلى ذهب ما جهتنا من نساير وبالتالي الدولية، للمسؤولية أساسا

بعد ،19 القرن منذ المستقرة الدولي لقانونا مبادئ من أصبح الدولية المسؤولية مبدأ إن

. والشروط الطبيعة، المفهوم، حيث من حوله الفقهية الخالفات تجاوز

التي القانونية القواعد مجموعة تعني الدولية المسؤولية أن المسلمة المبادئ من أصبح وهكذا

آخر لشخص ضرر عنها وينجم الدولي، القانون أشخاص أحد إلى تنسب واقعة أو عمل أي تحكم

1.بالتعويض األول التزام من ذلك على يترتب وما الدولي، القانون أشخاص من

الفعل نظرية أن على أحكامه معظم في الدولي القضاء استقر لقد :الدولي القضاء في: ثانيا

لمحكمة االستشاري الرأي: المثال سبيل وعلى الدولية، للمسؤولية كأساس المشروع غير الدولي

le المتحدة األمم وسيط بمقتل المتعلق 1949 الدولية لالعد conte Bernadotteفلسطين، في

2.الدولية المسؤولية يرتب دولي لتعهد انتهاك أي بأن فتواها في أوردت حيث

المتحدة الواليات بين المشتركة للمطالبات العامة اللجنة فإن التحكيم، منازعات وفي

و. ما لدولة الدولية المسؤولية إسناد شروط تناولت 1923 في نشئتأ والتي المكسيك و األمريكية

.167ص ،1984 القاهرة الحقوق، كلية الدولي، القانون: عامر الدين صالح -12 - C.P. J .I. rapports, 1949, p184.

43

Dickson شركة منازعات فيذلك car Wheel إلى يسند أن يتطلب ذلك أن اللجنة قررت حيث

1.دولية قانونية قاعدة تفرضه اللتزام انتهاك يقع أن أي مشروع؛ غير دولي فعل الدولة

الموجهة االنتقاداتبسبب :الدولية المسؤولية ياملق كأساس المخاطرنظرية: الثالث الفرع

كأساس المخاطر بنظرية أيضا والمعروفة المطلقة،البيئيةالمسؤوليةفكرةظهرتالخطأ، لنظرية

. البيئيالتلوثأضرارعنالتعويضطبيعةمعويتفقالمسؤولية،عليهتبنىوعادل منطقي

. هاءالفق بين واختالفا تأييدا النظرية هذه شهدتو

شخصي معيار إلى تستند ال التي الموضوعية؛ المسؤولية أنماط أحد النظرية، هذه وتعد

أشخاص وبين الحادث الضرر بين تربط التي السببية عالقة أساسها وإنما المسؤولية، إلقامة

2.الضرر هذا محدثا بالخطورة يتسم مشروعا نشاطا يباشر حين الدولي؛ القانون

الدول، بين العالقات في كبيرا أثرا علمي تقدم من لحقها وما العلمية الثورة أحدثت ولقد

والداخلي، الدولي الصعيدين على المتقدمة التقنية الوسائل استخدام مخاطر ظهرت حيث

عن للبحث الفقه دفعت بحيثالخطورة؛ من جسيمة أضرارا تحدث المشروعة األنشطة وأصبحت

الفعل نظرية وعن اإلثبات عسير أصبح الذي الخطأ مفهوم عن يخرج للمسؤولية جديد أساس

التي األضرار عن المسؤولية حاالت لتغطية إليها اللجوء الصعب من أصبح التي المشروع غير

إلقامة المخاطر نظرية إلى الداخلي القانون فقهاء توصل أن فكان المشروعة، األنشطة تحدثها

على المسؤولية أقام الذي الروماني القانون يف النظرية هذه نشوء إن. األضرار عن المسؤولية

3.الضرر مسبب مسلك على يعول أن دون فقط الضرر

الدولي القانون إلى نقلها وضرورة المخاطر عن الناتجة المسؤولية فكرة ناقش من وأول

إذ سويسرا، في 1900 سنة سبتمبر في الدولي القانون معهد دورة في وذلك fauchille الفقيه

على األهلية الحروب جراء يتضررون الذين األجانب يحصل بموجبها قاعدة؛ يضع أن حاول

داخل جرى الذي الحوار أثناء وذلك. المناسب التعويض على بها يوجدون التي الدول أقاليم

الدولة إقليم على يقيمون الذين األجانب إن: المعنى هذا في قال حيث الدورة، نفس في اللجنة

.123ص ،1990 القاهرة، جامعة البحرية، بالبيئة المساس عن وليةالد المسؤولية: هاشم صالح -12.222 ص السابق، المرجع: الحديثي صالح - .18 ص ، 1980 القاهرة ، العربية النهضة دار اإلطالق، و التنفيذ بين المدنية المسؤولية: الليلأبو الدسوقي إبراهيم -3

44

أن يجب بشيء ينتفع من أن أكد و. بهم تلحق التي المخاطر تتحمل أن وعليها ها،ل النفع يجلبون

1.االنتفاع محل اإلنسان أو الشيء هذا لها يتعرض التي المخاطر االنتفاع هذا نظير يتحمل

وضعه الذي الدولي القانون تدوين مشروع في بوضوح المطلقة المسؤولية مبدأ ظهر وقد

Pascale fiore تطبيق ضرورة على تأكيدها في صريحة مواده إحدى جاءت فقد 1911 سنة

الدول إحدى حكومة قامت إذا:" أنه على نصت إذ الدولية؛ العالقات ميدان في المطلقة المسؤولية

مسؤولة الدولة وتعتبر ضرر عليه ترتب عامة، وضرورات حقيقية متطلبات اقتضته بعمل

2."مبررا و مشروعا حكومتها من الصادر العمل هذا كان ولو حتى مباشرة

الدولة فإن المخاطر، على المؤسسة الدولية المسؤولية لفكرة وفقا أنه قرر فقد Reglade أما

الدولي، القانون ويحميها بها يعترف لمصلحة ضررا يسبب عمل أي عن دوليا مسؤولة تعتبر

الفعل و الضرر هذا بين السببية ورابطة بالضرر إال يعتد فال مسؤولة الدولة تعتبر لكي ثم ومن

هذا مثل وفي. للقانون الفعل هذا مطابقة مدى عن للبحث حاجة دونما الدولة، عضو من الصادر

لها كفلته لحق استخدام مجرد يشكل قد للدولة نشاط من تنشأ أن يمكن المسؤولية فإن النظام

الذي الضرر عن تنتج ويضالتع مسؤولية وأن العرفية، أو االتفاقية الدولي القانون قواعد إحدى

عدم عنه ينتج إذ االجتماعية، العدالة مع تتعارض حالة ينشئ الضرر هذا أن حيث الغير؛ يصيب

وبالتالي العامة؛ للمصلحة الملكية نزع أو سبب، بال اإلثراء حالة مثل أدبي، أو اقتصادي توازن

الترضية أو المالي ضبالتعوي وذلك واألدبية، االقتصادية للقيم التوازن يعاد أن يجب

3."األدبية

المطلقة المسؤولية بأن يرى الذي غانم؛ حافظ محمد النظرية لهذه المؤيدين الفقهاء بين ومن

القانونية األنظمة في بها المعترف المبادئ من أصبحت الخطرة، واألشياء الخطر النشاط عن

اتفاقية أن حيث الدولية؛ العالقات ميدان في تطبيقها الضروري من يكون ثم ومن المتمدنة، للدول

من األرض سطح على الغير تصيب التي الحوادث عن بالمسؤولية المتعلقة 1925 لـ روما

1- fauchille : op, cit, tome 1,1er partie. Pp 521-522..114ص السابق، المرجع: تونسي عامر بن -2.115ص. السابق المرجع: تونسي عامر بن -3

45

من أنه وإلى المطلقة، المسؤولية بفكرة كبير حد إلى أخذت قد الجو، في تطير التي الطائرات

:اآلتيتين ينالجديدت الصورتين في النظرية هذه تطبيق إلى اللجوء الممكن

.الصواريخ إطالق وعن الخارجي الفضاء استعمال عن المسؤولية -1

.السلمية لألغراض الذرية الطاقة عن المسؤولية -2

بفكرة األخذ يؤيدوا لم الذين القضاة من وغيره بدوي للقاضي المخالف الرأي إلى ذلك بعد ويشير

بأن القول صحة مع أنه لنا يبدو:" هبقول معقبا كورفو، مضيق قضية في المطلقة، المسؤولية

بدوي، القاضي ذكر كما الدولية، المسؤولية أساس الخطأ من يجعل يزال ال الدولي القانون

الدولي القانون قواعد تتطور أن الحالي الوقت في المحتم من أصبح أنه إال كيرلوف، والقاضي

في المطلقة، المسؤولية بنظرية أخذي وأن الداخلي، القانون قواعد عليه سارت الذي الشكل بنفس

شديد طابع ذي نشاط بممارسة السماح أو بممارسة الدولة فيها تقوم التي األحوال بعض

أن يمكن وحتى الحديثة، التطورات مع الدولي القانون قواعد مالءمة يمكن حتى وذلك الخطورة،

إذا خطير بشكل بها اسللمس تتعرض قد التي األفراد وحقوق األخرى الدول حقوق على تحافظ

الدولي القانون دائرة في ندخل أن دون الخطورة شديد نشاطا تمارس بأن للدول سمحنا ما

المؤيد لالتجاه بالنسبة هذا 1".النشاط هذا ممارسة على المترتبة النتائج بمواجهة الكفيلة المبادئ

.الدولي القانون إلى المخاطر نظرية لنقل

يرى حيث وبدوي، كيرلوف الدوليين القاضيين فنجد النظرية ذهله المعارض االتجاه أما

الدولية العدل محكمة حكم فيها صدر التي كورفو، مضيق قضية في المخالف رأيه في كيرلوف

األقل على تفترض المشروع غير العمل على المؤسسة الدولة مسؤولية أن:"19/4/1949 بتاريخ

التي المخاطر نظرية الدولي القانون ميدان إلى نقلت أن يمكن وال الدولة، ترتكبه خطأ وجود

على االعتماد يجب الدولة مسؤولية تؤسس فلكي كثيرة، دول في المدنية التشريعات بها أخذت

2.الخطأ فكرة

ويتجلى الدولية، المسؤولية قواعد نشوء على طرأ قد تطورا هناك أن لنا يتضح سبق مما

التطوير إلى مجملها في تهدف التي القضائية واألحكام لفقهيةا النظريات من العديد تناول في ذلك

.116 ص. السابق المرجع: تونسي عامر بن -1.117 ص. السابق المرجع: تونسي عامر بن -2

46

إلى. الدولية المسؤولية بقواعد تتعلق التي تلك األخص وعلى الدولي، العرفي للقانون التدريجي

الدولية المنظمات قبل من القواعد هذه لتدوين مختلفة مستويات على عديدة جهود بذلت ذلك جانب

: المثال سبيل ىعل منها العلمية والهيئات

يتعلق 1925 الدولية للمسؤولية مشروعا أعد الذي الدولي، للقانون األمريكي المعهد -

1.الدبلوماسية بالحماية

التي األضرار عن1927 الدولية للمسؤولية مشروع بإعداد قام الذي الدولي القانون معهد -

2.الدول أقاليم على األجانب ممتلكات و بأشخاص تلحق

يتعلق 1930 الدولية للمسؤولية مشروعا أعدت التي األلمانية الدولي القانون لجنة -

3.الدول أراضي عل ممتلكاتهم و باألجانب تلحق التي باألضرار

تلحق التي باألضرار يتعلق الدولية للمسؤولية مشروعا أعدت التي هارفارد جامعة -

يتضمن المبادئ عن مشروع بإعداد األمريكية القانونية اللجنة قامت كما. وممتلكاتهم باألجانب

1965.4 األمريكية المتحدة الواليات نظر وجهة من الدولية المسؤولية

حيث. وإفريقياآسيا لدول االستشارية اللجنة مثل اإلقليمية، المنظمات جهود إلى باإلضافة

بينها من التيو الدولي القانون موضوعات بعض بدراسة 1957 نيودلهي مؤتمر منذ قامت أنها

القاهرة في المنعقد الثاني اجتماعها في ثم. األجانب بمعاملة المتعلقة الدولية المسؤولية مسألة

أوصت وعليه. تفصيال أكثر دراسة إلى يحتاج الدولية المسؤولية موضوع أن قررت 1958

انعقدت والتي ادمةالق الدورة في مواد مشروع شكل على تقريرا العامة األمانة لها تقدم بأن اللجنة

1964.5 القاهرة دورة في التعليقات مناقشة اللجنة وواصلت Rangoon1962في

كافكأساس واحدةنظريةتصلحوالتطبيق،مجالنظريةلكلأنهالمجالهذافياإلشارةوتجدر

وبناءحدا علىحالةكل ظروفحسبنظريةكل إعماليتموإنماالحاالت،جميعفيللمسؤولية

1 - Y.B.I.L.C.1956, VOL 11, p 227, document/A/CN4/96, annexe 72 - Y.B.I.L.C.1956, VOL 11, pp 227-229, document/A/CN4/96, annexe 83 - Ibid. pp 149-151.4 -International American juridical committee, doc C.J.I 78, Washington D.C, pan American, 1965, pp7-12.5 - Y.B.I.L.C.1956, VOL 11, p 128.

47

المدعى الدولة مساءلةإمكانعدميعنىالمثال، المطلقةالمسؤوليةنظريةتطبيقفإنذلك،لىع

أوالخطأ توافرفإذاالمشروع،غيرالعملأوالخطأأساسعلىبهاتقومالتياألنشطةعنعليها

مطلقة،ال المسؤوليةنظريةإلىاللجوءتمإالو.أساسهعلىالمساءلةتمتالمشروعغيرالعمل

. وهكذا

. الدولية المسؤولية قواعد تدوين مجال في كبيرة جهودا بذلت فقد المتحدة، لألمم بالنسبة أما

الدولي القانون لجنة مطالبة 7/12/1953 بتاريخ 799/8 قرارها العامة الجمعية اتخذت حيث

اللجنة وباشرت .دولية اتفاقية مشروع شكل على الدولية، المسؤولية قواعد بتدوين لها التابعة

F.V.Garcia:السيد وعين أعمالها Amador متعلقة تقارير ستة قدم عمله مدة وأثناء. لها مقررا

.الدولية بالمسؤولية

قانون وجود إن: دوليا المشروع غير الفعل عن المتربة القانونية النتائج: الثاني المطلب

وجب هنا ومن. الدولية المسؤولية ةتبع مخالفتها على يترتب دولية التزامات وجود يعني دولي

.الدولية المسؤولية نشوء خرقها على يترتب التي القواعد تحديد

الدولية للمسؤولية الضيق المفهوم عن تخل من تحقق فيما الدولية المسؤولية ميدان يعتبر

لىع القانونية القواعد انطباع اشتراط على االهتمام وتركز لألجانب، تحدث التي األضرار عن

نطاق في الدولة مسؤولية مركز إلى بذلك فارتقى دوليا، المشروعة غير األفعال أنماط جميع

وشديدة دوليا المشروعة غير األفعال بتركيز االهتمام يجري أخرى ناحية من و الدولي، القانون

1.الدولية الجرائم طابع بذلك وتأخذ الخطر؛ إلى الدوليين واألمن السلم تعرض بحيث الخطورة

فعل كل أن على الخاص، المقرر أعده الذي الدول مسؤولية مشروع من 1 المادة وتنص

للمفهوم الزاوية حجر يشكل وهذاالدولية، مسؤوليتها يستتبع ما دولة به تقوم دوليا مشروع غير

تحكم التي القواعد بين تفرقة إجراء إلىالدولي القانون لجنة عمدت وقد.الدول لمسؤولية الكلي

للمجتمع الرئيسية المصالح بصيانة المتعلقة األساسية االلتزامات بعض وبين الدولية، مسؤوليةال

وبين عليها يعاقب دولية جرائم انتهاكها يعتبر التي االلتزامات بين تفرق ناحية من فهي. الدولي

أقل التزام مباحترا إخالل أنها أي دولية؛ جنح ارتكاب مجرد مخالفتها تعتبر التي االلتزامات باقي

167ص سابق،ال مرجعالالدولي، انونالق: عامر الدين صالح -1

48

حول أعدته الذي الدولي القانون لجنة مشروع في جاء حيث األول، االلتزام من وأهمية شأنا

الدولي القانون قواعد أن عموما السائد الرأي أن الماضي في كان إنه:" القول الدول مسؤولية

فعل كل على قلالنطبا صالح للمسؤولية واحد نظام إال تتصور ال الدول بمسؤولية المتصلة العام

.يعد الذي االلتزام محل كان أيا دوليا مشروع غير أنه يفترض لدولة

بين ما فترة ففي. النطاق واسع قبول تحقيق عن بعيدا يزال ال الرأي هذا فإن اليوم أما

اتجاه يقم ولم التقليدي، الرأي هذا سالمة حول الشكوك مختلفة نظر وجهات أثارت الحربين

يتزايد الذي االتجاه وهو. الثانية العالمية الحرب بعد إال مخالف برأي األخذ يؤيد حقيقي فكري

مختلفين للمسؤولية بنظامين األخذ الدولي للقانون البد أنه االتجاه هذا أنصار. إليه االنضمام

أساسي اهتمام محل احترامها يكون التي االلتزامات من لواحد الدولة انتهاك على أولهما ينطبق

القيام وبعدم عدواني، عمل أي عن باالمتناع االلتزام قبل مجموعه في الدولي المجتمع جانب من

1.ذلك وغير العنصري، الفصل ممارسة وبعدم جماعية إبادة بعمليات

. المشروعة غير األفعال من فئتين بين الفصل نحو االتجاه تزايد فقد األساس هذا وعلى

لجنة وضعت اإلدراك هذا من وانطالقا خطورة، ذات جرائم وتشمل تحديدا، أكثر فئة أولهما

الذي الدولة فعل يكون:"فيها جاء حيث الدول مسؤولية مشروع من 19 المادة نص الدولي القانون

."المنتهك االلتزام محل كان ما أيا دوليا، مشروع غير فعال دولي، اللتزام انتهاكا يشكل

دوليا التزاما الدولة انتهاك عن ينجم حين ؛دولية جريمة دوليا المشروع غير الفعل ويشكل

الفقرة بأحكام اإلخالل عدم مع. الدولي للمجتمع أساسية مصالح لصيانة بالنسبة األهمية من هو

خصوصا تنجم أن الدولية للجريمة يمكن لإلجراء المرعية الدولي القانون قواعد على وبناء 16

الدوليين، واألمن السلم على للحفاظ وهريةج أهمية ذي دولي اللتزام خطير انتهاك -أ: عن

. العدوان بتحريم كااللتزام

تقرير في الشعوب حق ولضمان جوهرية أهمية ذي دولي اللتزام خطير انتهاك -ب

.بالقوة الشعوب على مواصلتها أو استعمارية، سيطرة بغرض كالتزام مصيرها

Y.B.I.L.C, document/A/CN, 4/453. VOL 1,1991.-1

49

األساسي، الشخص لحماية هريةجو أهمية ذي دولي اللتزام النطاق واسع خطير انتهاك -ج

1.العنصري الفصل وبتحريم الجماعية، اإلبادة وتحريم االسترقاق، تحريم كالتزامات

أن يمكن الذي النهج يوصف:"التالي النحو على الثالثة المفاهيم هذه اللجنة لخصت وقد

دوليا مشروع غير فعل عن القانونية العالقات بأن الدولي، القانون كتابات في تقليديا نهجا يعتبر

المتضررة والدولة المعتدية الدولة بين تنشأ ملزمة ثنائية عالقة عن عبارة وهو: وحيد شكل في

الحق مقابل بالطبع و. للكلمة الواسع بالمعنى بالجبر بالقيام األولى الدولة التزام عنها يترتب

بالمعنى جزاء فرض إمكانيةب الرأي هذا يسمح وال بالجبر، المطالبة في األخيرة للدولة الشخصي

ثالث لطرف ربما أو نفسها المتضررة للدولة يكون عقابي، هدف هناك يكون أن للكلمة؛ المالئم

. المعتدية الدولة على فرضه صالحية

الرأي مع تماما تقريبا ويتعارض مؤيديه، أشهر من Kelsen يعتبر آخر؛ رأي وثمة

غير الفعل من وحيدة قانونية عالقة نشوء فكرة ،مختلفة بطريقة ولو أيضا يؤيد وهو السابق،

هو القانوني النظام بأن القائلة الفكرة من وبدءا المسؤولية، مفهوم ضمن يقع بحيث المشروع،

على اإلجبار بتطبيق المتضررة الدولة إلى الممنوح التفويض يعتبر الرأي هذا فإن. إجباري نظام

تنشأ التي الوحيدة القانونية النتيجة التحديد وجه على ارهباعتب الخبراء طريق عن المعتدية الدولة

غير الفعل يعتبر ال العام الدولي القانون فإن لذلك وتبعا المشروع، غير الفعل من مباشرة

االلتزام يكون لن و المتضررة الدولة و المعتدية الدولة بين ملزمة عالقة ألي منشئا المشروع

القانون في واالتفاق المحلي القانون في نفسه القانون فيه ليتدخ فرعي واجب من أكثر بالجبر

.اإلجبار وتطبيق المشروع غير الفعل بين الدولي

دوليا المشروع غير الفعل نتائج تقتصر أن بمقتضاه يمكن ال Ago يتبناه ثالث رأي هناك و

الفعل يؤدي فقد. قانوني نظام أي في كما الدولي القانون ظل في الجزاء أو الجبر مجرد على

إلى وإنما القانونية، العالقة في وحيد رأي مجرد إلى فقط ليس الرأي ذلك حسب المشروع غير

وتعادل المعني، الموضوع حاالت من مختلفة قانونية بحالة منهما كل تتميز العالقة، من نوعين

الحق حقوقه انتهكت الذي الدولي القانون شخص إعطاء أما الحالة، حسب القانونية النتائج هذه

1 - Y.B.I.L.C, document/A/CN, 4/453. VOL 1,1991.

50

صالحية ثالث شخص ربما أو الشخص هذا إعطاء أو للكلمة، الواسع بالمعنى بالجبر المطالبة في

لحق هنا" جزاء "مصطلح ويستخدم المشروع، غير بالسلوك قام الذي الشخص على جزاء فرض

زائيا،ج األقل على القوة، استخدام على بالضرورة ينطوي ال أنه من بالرغم يتميز الذي التدبير

أو بااللتزام الوفاء كفالة ولكنه اإلكراه، من ليس ذاته الهدف وذلك العقوبة، توقيع إلى يهدف بأنه

1.التعويض أو الجبر أو انتهاكه تم الذي الحق استعادة

المسؤولية بشأن الثالث الفكرية التيارات هذه أوجزت قد الدولي القانون لجنة أن ونجد

في الدولية المسؤولية مصطلح باستعمالها اللجنة أن الواضح من كوني أن يجب:" بقولها الدولية

الدولي القانون في تنشأ قد التي الجديدة العالقات من نوع أي تغطية إلى يرمي إنما ،1 المادة

المذنبة الدولة على قاصرة العالقات هذه أكانت سواء لدولة، دوليا المشروع غير الفعل بسبب

الدولة أيضا تعطي كانت أو الناتج، الضرر وتعويض لحقوقها، المتضررة لةالدو الستعادة بالنسبة

المعتدية الدولة على ما جزاء فرض حق الدولي القانون أشخاص سائر أو ذاتها المتضررة

الشمول من تكون أن يجب أخرى وبعبارة ؛1 للمادة المعتمدة والصيغة الدولي القانون بموجب

2.الضرورية وراتالتط بجميع للوفاء تكفي بحيث

وتخلف البيئة على اعتداءاتها تؤثر التي الدول مسؤولية من الدوليالقانون موقف بيان وقبل

السكان صحة وسالمة المدنية واألعيان الممتلكات على الحفاظ ضرورة فيبيئية أضرار فيها

بموجب الدول زمأل الدولي المجتمع أن إلى اإلشارة من البد العسكري، االجتياحظل في المدنيين

أو تلويثها وعدمالطبيعية البيئة على المحافظة العالمية، واإلعالنات والمواثيق الدولية االتفاقات

العامة السياسة ووضعتلويثها ومنع البيئة وتحسين حماية إلى القوانين وتهدف بها األضرار

الطبيعة احترام بشأن للطبيعة العالميالميثاق في جاء ما ذلك ومثال لذلك؛ الالزمة الخطط وأعداد

تصان أن يجب انه على نصت عندما الحروبأثناء حتى األساسية عملياتها تعطيل جواز وعدم

3.األخرى العدائية األنشطةأو الحروب عن الناجم التدهور من الطبيعة

,416/4CN.ADDL وثيقة ،40 الدورة وثائق - 1 A .26 ص 1988الدولي القانون لجنة حولية /.27ص السابق، المرجع ،40 الدورة وثائق -2.1982 لعام للطبيعة العالميالميثاق في المدونة العامة المبادئ من الخامس البند في -3

51

القيةاألخ القواعد أن نجد هنا ومن 1.بالطبيعةالضارة العسكرية األنشطة تحاشي يجب بأنه وقرر

مواردها، واستفاد الطبيعة تغير شأنها من بأعمال القيام المسلحة المنازعاتأثناء تلزم والقانونية

على خطيرة نتائج من األعمال هذه على يترتب قد ما أو المشروعة غير األعمالبارتكاب

على فاظللح الملحة بالضرورة يعترف أن اإلنسان على فإنه ثم ومن الطبيعية؛ والبيئةاإلنسان

.الطبيعية الموارد وحفظ ونوعيتها الطبيعة استقرار

من للحد عديدة مواد 1982البحار لقانون المتحدة األمماتفاقية خصصت أخرى ناحية ومن

نصت عندما ذلك ومثال الدمار؛ من البيئة بحماية األطراف الدول وألزمتالبحرية البيئة تلوث

مسؤولية مبدأ االتفاقية أقرت حين في عليها، والحفاظ لبحريةا البيئة بحماية ملزمةالدول أن على

االتفاقية نصت عندما ذلكويتجلى البحرية البيئة على المحافظة اتفاقية أحكام تنتهك التي الدولة

2.البيئة على بالمحافظةالدولي لاللتزام لخرقها دوليا مسؤولة الدولة أن على

مسؤولية أكدت المتضررة الدولةبتعويض البيئة ربتدمي قامت التي الدولة قيام ولضمان

البيئي الدمار من المتضررة للدول تعويض بدفع المخالفة الدول قيام ضمانفي األخرى الدول

تلوث عن الناجمة األضرار بجميع يتعلق فيم وكاف سريع تعويض ضمان لغرض أنه فقررت

المتصلالدولي القانون تطوير في القائم يالدول القانون تنفيذ في الدول تتعاون البحرية،البيئة

المنازعات وتسويةعنه والتعويض الضرر تقييم اجل من عنها الناجمة وااللتزامات بالمسؤولية

1977 لعام بها الملحقة والبروتوكوالت1949 لعام الحرب ضحايا لحماية جنيف اتفاقية وحددت

تدمير وحظر الحروب، شن عن الناتجة اراألضرعن الدولة لمسؤولية والخاصة العامة القواعد

قد وما اآلخرين سالمة أو حقوق ضد إجراميا عمالباعتباره المحتلة الدولة وثروات ممتلكات

.3ضارة آثاره من ذلك على يترتب

قد التي الجديدة القانونية العالقات أشكال جميع بأنها الدولية المسؤولية مفهوم من يتضح

تترتب قد لذلك ونتيجة. الدول إحدى ترتكبه مشروع غير لفعل نتيجة الدولي القانون في تنشأ

مشروع من 1 المادة تقرره ما حسب وهذا قانونية، نتائج دوليا المشروع غير الفعل على

.1982 لعام للطبيعة العالمي الميثاق من 20 المبدأ-1.235 والمادة192المادة سابق، مرجع البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية -2.1949 لعام الرابعةجنيف اتفاقية -3

52

دوليا مشروع غير فعل كل بأن الدولي، القانون للجنة الخاص المقرر قبل من الدول مسؤولية

غير الفعل وقف هي المشروع غير للفعل نتيجة أول فإن لكذ على وبناء. دولية مسؤولة يستتبع

الموضوعي المضمون أن يعني بالتعويض االلتزام إن أي العيني؛ والتعويض دوليا المشروع

إجماعية تكون تكاد بصورة تأديته يمكن المشروع غير للفعل القطيعة وربما المباشرة للمسؤولية

. والطرق األشكال من بعدد

باسم تعرف التي الرئيسة االنتصاف فئات من أشكال ثالثة بين التمييز امةع بصفة ويمكن

الشيء إعادة أو أصله إلى الشيء إعادة أو السابق وضعه إلى الشيء رد أي العيني؛ التعويض

بالمعنى التعويض أو المختلفة بعناصره والجبر بالمعادل، والتعويضالطبيعي، وضعه إلى

هو بالمثل التعويض و العيني التعويض من القصد كان وإذا. تلفةمخ بأشكال والترضية الضيق،

الواضحة الملحة بالحاجة الوفاء هو الترضية من القصد فإن المادي، الضرر عن التعويض إنفاذ

االلتزام انتهاك مجرد عليه ينطوي الذي الضرر أي المعنوي؛ الضرر جبر في تتمثل والتي

المشروع غير للفعل الجبر أشكال من كشكل الترضية إلى دوليال الفقه في كثيرا يشار و .الدولي

أو شرفها أو الدولة بكرامة لحق الذي للضرر المميزة االنتصاف وسيلة الترضية ويعتبرون دوليا

غير الضرر مفهوم على تقوم الترضية فكرة بأن القول إلى Anzilotti ذهب حيث هيبتها،

ما، دولة حق تجاهل مجرد على شموله يقتصر أن يمكن الذي المعنوي، الضرر أي المادي؛

1.والشرف الكرامة مس الذي المعنوي الجرح أللم األول المقام في الترضية وهدف

De ويؤيد Vischer الدولي، للقانون المخالف الفعل يؤدي أن يمكن:" بقوله االتجاه هذا

المساس في يتمثل أخرى لدولة معنوي ضرر أي عن الناجم المادي الضرر عن النظر بصرف

2."بيئتها أو بشرفها

الضرر على أيضا تسري للترضية المميزة الوظيفة أن يؤكد الفقه من الجانب هذا إن

غير لفعل نتيجة للدولة القانوني النظام انتهاك أي عليها؛ المجني بالدولة يلحق الذي القانوني

.ال أم مادي ضرر ووجود عن النظر بصرف مشروع،

1 - Anzilotti : op, cit p36.2 - De Vischer : la responsabilité des états, bibliothèque visserie lydien 1924,vol 11,p 119

53

حيث Lusitania قضية في مجالها أخذت الترضية أن فنالحظ القضائي انبالج على أما

1.والمعنوي المادي بالتعويض الحكم: هو Parker للمحكم فيها الشاغل الشغل كان

I’m قضية بالترضية فيها حكم التي القضايا بين ومن Alone مملوكة بريطانية سفينة وهي

قرر ولقد. بإغراقها األمريكية المتحدة والياتال سواحل حرس قام حيث كندا، من لمواطنين

طرف من السفينة إغراق عملية بأن ذكر ولكنه تعويض، بأي الحكم عدم التحكيم لجنة رئيس

المتحدة الواليات تعترف أن ينبغي أنه اللجنة أعضاء رأىو. مشروع غير عمل السواحل حرس

غرامة ذلك على عالوة تدفع وأن كندية،ال للحكومة تعتذر وأن العمل، هذا مشروعية بعدم رسميا

2.الكندية للحكومة فيه تسببت الذي الضرر نظير دوالر 25000 قدرها مالية

بمعاقبة تتعلق شهيرة قضايا منها. الترضية قضايا من العديد الدبلوماسي العرف ويتضمن

le اغتيال كقضية مسؤولين؛ أفراد conte Bernadotte يد لىع 1948 فياألممي، الموظف

معاقبة إسرائيل دولة من المتحدة األمم منظمة طلبت حيث. فلسطين في صهيونية عصابات

3.تعويض ودفع اعتذارات وتقديم االغتيال، عن المسؤولين األفراد

Rainbow قضية وكذلك Worrier عمالء طرف من أغرقت نيوزيلندية سفينة وهي

واغتيال نيوزيلندا لدخول سويسرية سفر جوازات استعملوا الفرنسية، األمن ألجهزة تابعين

وتدفع رسميا اعتذارا فرنسا تقدم بأن نيوزيلندا طالبت وقد. السفينة متن على كان هولندي مواطن

طالبت الذي المبلغ تدفع أن رفضت ولكنها بالمسؤولية، فرنسا وأقرت. أمريكي دوالر مليون 10

أن قرر الذي المتحدة لألمم العام األمين إلى القضية وأحيلت. التعويض سبيل على نيوزيلندا به

قرر ذلك إلى باإلضافة لنيوزيلندا، أمريكي دوالر مليون 7 وتدفع رسميا اعتذارا فرنسا تقدم

عليهما الجبرية اإلقامة فرض ثم ومن الفرنسيين العملين تسليم وجوب المتحدة لألمم العام األمين

في نيوزيلندا اتجاه فرنسا بمسؤولية قضى وبالتالي .األقل على سنوات ثالث مدى ماو جزيرة في

4.الترضية أشكال من كشكل وذلك الحادث، هذا

.28ص الرابع، المجلد الدولي، التحكيم لقرارات المتحدة األمم مجموعة -1.نفسه المرجع -2

3- Whiteman: digest of international law, vol 5, Washington1986. p2104-Ibid.

54

بها ألحق حيث عراقي، بصاروخ أصيبت أمريكية حربية سفينة وهي Stark قضية أيضا

يشرح رسالة المتحدة الواليات رئيس إلى الفور على آنذاك العراقي الرئيس كتب وقدأضرارا،

األمريكيين، البحارة لوفاة تعازيه عن فيها ويعرب مقصود، غير حادثا كان الهجوم بأن فيها له

مما. كافيين غير واألسف األسى عن اإلعراب أن ادعى ريغان رونالد األمريكي الرئيس أن غير

قتلوا الذين للبحارة كتعويض دوالر، مليون27.3 قيمتها مالية، قيمة حول لالتفاق بالدولتين دفع

1.بحارا 37 عددهم وكان السفينة متن ىعل

تعد الترضية أن يؤكدون الدبلوماسي والعرف والقضاء الفقه من كل بأن نرى هنا ومن

الفعل عن الناتج التعويض أشكال من شكال تعد وبالتالي. القانونية االنتصاف وسائل من وسيلة

أشكال من شكال دوليا مشروعال غير الفعل عن التوقف هذا يعتبر كما. دوليا المشروع غير

ذلك ويظهر .الدولي القانون بانتهاكات الخاصة اإلنصاف وسائل بين من أيضا وهو التعويض،

الواليات طلبت حيث طهران، في والقناصل الدبلوماسيين المتحدة؛ الواليات موظفي قضية في

. مؤقت كتدبير الرهائن نع الفوري باإلفراج تشير أن الدولية العدل محكمة من األمريكية المتحدة

1979.2ديسمبر15 في الصادر الحكم بموجب لذلك وفقا المحكمة وتصرفت

الدول أو الدولة انتهاك على المترتبة النتائج أحد هو دوليا المشروع غير الفعل وقف إن

الطابع ذي المشروع غير الفعل تعريف في الدولي القانون لجنة نظرت وقد. الدولية اللتزاماتها

. الدول بمسؤولية الخاص األول الباب من والمواد ،18/3: المادة أحكام أجل من ستمرارياال

في وذلك المستمر، المشروع غير الفعل حاالت إلى الحين ذلك في Ago المقرر أشار حيث

عدم العكس على أو بإلغائه دوليا فيه مطالبة الدولة تكون قانون بإنفاذ القيام أن الخامس، تقريره

غير بشكل أخرى دولة إقليم باحتالل القيام أو دوليا، عليه الموافقة مطلوب قانون على فقةالموا

مائي، ممر في األجنبية للسفن البرئ للمرور المشروع غير االعتراض أو مشروع،

the قضية إلى أشير وقد. األجنبية الشواطئ أو للسواحل مشروع غير بحصار القيام أو Baker

الحق له المدعي وأن مستمرا، انتهاكا تمثل أنها اإلنسان لحقوق األوربية اللجنة فيها اعتبرت تيال

1 -New York Times, USA journal , March 28 1989. p 52 - C.P. J. I. 1979. p7

55

الحالة مادامت مقبول، الطلب أن وأعلن 1.االتفاقية من 1 المادة بموجب حريته عن التعبير في

أنه اللجنة وأوضحت 2.االتفاقية سريان لبدء الالحقة الفترة في قائمة مازالت الشكوى موضوع

والفعل دائمة، طبيعة وله زمنية فترة على يمتد مستمر؛ مشروع غير فعل بين التمييز ينبغي

هذا ينتهي حيث ،"المصادرة فعل"األخير هذا على مثاال وأعطت مستمرة آثارا ينتج الذي الوقتي

3.دائمة نتائجه كانت ولو حتى المصادرة حدوث بمجرد للدولة التصرف

المتعلقة المواد مشروع من األول الباب من 25/1 المادة في نيةثا مرة األمر بحث كما

السابع التقرير إلى استنادا ،30 دورتها في الدولي القانون لجنة اعتمدت الذي الدولية، بالمسؤولية

زمنيا الممتد المشروع غير الفعل بين التمييز دراسة األخير هذا أعاد وقد ،Ago الخاص للمقرر

الفوسفات قضية إلى الصدد هذا في وأشار مستمرة، آثار له الذي اللحظي عالمشرو غير والفعل

الذي التشريع أن يرى الذي اإليطالي الرأي الدائمة العدل محكمة فيها رفضت التي المغربي

وحكمت المزعوم، المشروع غير الدولي الفعل في األولى الخطوة مجرد هو االحتكار على ينص

.مستمر غير علف هي المسألة بأن المحكمة

المشروع، غير للفعل االستمراري غير بالطابع يتعلق فيما المحكمة مع Ago اختلف لقد

الذي للبلد الدولية االلتزامات مع متنافية تشريعية حالة:"نظره وجهة من الحالة هذه كانت حيث

إيجاد في و بعده، الوجود في استمرت فإنها الحاسم، التاريخ قبل أنها من الرغم وعلى". أوجدها

4.دوليا مشروعة غير و قائمة ظلت حالة

والمستمرة اللحظية المشروعة غير األفعال بين للتمييز األساسي العنصر أن Ago ذكر وقد

فيها يكون التي المشروعة غير األفعال بين التفرقة يمكن بحيث الفعل، دوام أو آنية في يكمن

المثال سبيل فعلى لحظي، طابع ذو للدولة دولي مالتزا مع المتناقض للسلوك الموضوعي العنصر

زمنيا، الممتد الطابع ذات الدولي لاللتزام األخرى واالنتهاكات صديقة دولة لعلم إهانة توجيه

.ADD.2/4.CN/A وثيقة ، 22 ص األول، الجزء الثاني، المجلد 1976 حولية -1.221-213ص ص المعاهدات، مجموعة المتحدة، األمم ،1950 نوفمبر روما، األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق اتفاقية -2.87-86 ص ،21 الفقرة السابق، المرجع 1976 حولية -3يليها ما و 41ص 32-27 فقرات الثاني، المجلد 1978 حولية -4

56

الوجود، عن بذلك تتوقف ال فإنها منها تتكون التي العناصر كل وتحققت اكتملت ما إذا أنها بحيث

1.استمراري وبطابع هي كما تظل بل

الطابع ذو المشروع غير الفعل بمفهوم يتعلق فيما الخاص المقرر يحبذ جهته نوم

المصادرة بأن المثال سبيل على القائل الرأي يقبل ال فهو ولذلك ،Ago تعريف في االستمراري

بأن القائل الرأي مع خاصة بصفة يتفق ال وهو استمراري، طابع ذي مشروع غير فعال ليست

. المصادرة على ينص الذي المشرع بتصرف ينتهي الدولة ترتكبه ذيال المشروع غير الفعل

2.قائما اإلجراء هذا دام ما يستمر المشروع غير فالفعل

يعرف ما أو عينا الحق رد وهي التعويض، وسائل من أخرى وسيلة هناك أيضا،

غير الفعل وعوق قبل عليها كان التي الحالة على القائم الوضع إقرار إعادة أي العيني؛ بالتعويض

de وعرفها. األصلية حالتها إلى الطرفين بين العالقة إعادة ليتسنى المشروع، Vischer رد بأنها

األشياء، وضع إعادة إقرار المسؤولة الدولة تقبل عندما وذلك ،"المباشر الجبر "أي الكامل؛ الحق

3.األول وضعها إلى االنتهاك، قبل موجودة كانت والتي

على تظهر القائم الوضع إقرار إعادة بوصفها الحق رد فكرة فإن لممارسةبا يتعلق وفيما

قانوني، وضع إلغاء فيها األصلية الحالة إقرار إعادة تتطلب التي القضايا في الخصوص وجه

كروزوف قضية في ،13/09/1928 في الدائمة الدولية العدل محكمة حكم: ذلك على والمثال

ويعيد المشروع، غير الفعل آثار جميع اإلمكان بقدر لتعويضا يزيل أن يجب:" فيه جاء الذي

4."الفعل هذا يرتكب لم إذا توجد أن جدا المحتمل من كان التي الحالة إقرار

االحتجاز أو القبض حالة في الحق رد أو الجبر أي للتعويض؛ أخرى صورة نجد كذلك

المتحدة الواليات موظفي قضية ذلك على والمثال. لألشخاص المشروع غير السجن أو

مستمرا فعال يشكل إيران سلوك أن أعلنت المحكمة أن فنجد. طهران في القنصليين الدبلوماسيين

يجب أنه الدولية العدل محكمة قررت حيث. الطلب تقديم حتى قائما يزال وما كان مشروع غير

1 -Ago (R) : le délit international, recueil des cours de l’académie de droit international de laHaye1936, paris, série1947, vol 68, pp 519-521.

.39 ص السابق، المرجع ،1978 حولية -23- de Vischer(c) : la responsabilité des états ,vol 11p113.4- C.P.J.I, série, No17,p 47.

57

أحداث عن الناجمة الحالة تصحيح أجل من الخطوات جميع فورا تتخذ أن إيران حكومة على

:عليها يجب ذلك تحقيق أجل ومن األحداث، هذه عن نشأ وما ،4/11/1979

من وغيره المتحدة، تالواليا بأعمال للقائم المشروع غير االحتجاز الفور على تنهي أن -

كرهائن حاليا المحتجزين اآلخرين المتحدة الواليات رعايا و والقنصليين الدبلوماسيين المواطنين

إلى بهم تعهد أن و استثناء دون األشخاص جميع سراح بإطالق الفور على تقوم وأن إيران، في

.1961 ماسيةالدبلو للعالقات فيينا اتفاقية من 45 للمادة وفقا الحامية الدولة

األراضي لمغادرة الالزمة الوسائل لهم تتوفر المذكورين األشخاص جميع أن تضمن أن -

.االنتقال وسيلة ذلك في بما اإليرانية

سفارة ووثائق ومحفوظات وممتلكات مباني الحامية الدولة إلى الفور على تسلم أن -

1.قنصليتها و طهران في المتحدة الواليات

عدة، بجوانب أخلت قد الحكم هذا في المحكمة أوضحته الذي بالتصرف إيران أن نالحظ

الدولي القانون قواعد بمقتضى المتحدة الواليات اتجاه عليها المفروضة بااللتزامات تخل ومازالت

.طويل زمن منذ القائمة

الجبر أشكال أحد بوضوح تبدو عينا، الحق رد مسألة أن نجد االستعراض هذا خالل ومن

لقانون العام المبدأ مع أوثق بشكل متسقا ذلك ويكون. المتضررة الدول أو الدولة تستحقه الذي

المادية و القانونية النتائج جميع بإزالة ملزمة الفاعلة الدولة بموجبه تكون التي الدولية المسؤولية

. المشروع غير الفعل يرتكب لم لو ستوجد كانت التي الحالة بإعادة المشروع غير لفعلها

غير الفعل عن الناتج الدولي االلتزام خرق على المترتبة القانونية النتائج إحدى هي وهذه

وبالتالي العرفي، الدولي القانون في المنصفة الوسائل من وسيلة تعتبر والتي دوليا المشروع

نم الدولي الفقه موقف أما. للمسؤولية الدولي القانون في التدريجي التطور نحو خطوة تعتبر

.الرابع المطلب له فسنخصص التقليدي الدولي القانون ظل في البيئية المشاكل بعض

القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن1الدولة مسؤولية: الثاني المبحث

بالمسؤولية يعرف فيما الدولية؛ للمسؤولية قانوني نظام لوضع ماسة حاجة في العالم إن: الدولي

1-C.P.J.I, rapport 1980. pp45-95.

58

التطورات نتيجة الدولي، القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية

خارج أو داخل سواء الدول، قبل من استخدامها نتيجة بالبيئة أضرار من أحدثته وما التكنولوجية،

. لها اإلقليمية الوالية نطاق

وموازنة لتحديد اعدقو إلقامة واضحة حاجة بوجود االعتراف تم أنه نذكر أن البديهي فمن

2.الدولي القانون لجنة أعمال جدول في الموضوع هذا ضمن فقد ولهذا للدولة؛ السيادية الحقوق

في أما األول، مطلب في البيئية الدولية للمسؤولية جديد نظام من المقصود وسنناقش

. ومضمونها ماهيتها ثالث مطلب وفي المسؤولية هذه تطور الثاني المطلب

يقدم النظام هذا إن: البيئية الدولية للمسؤولية جديد نظام من المقصود: األول المطلب

من ركنا الضرر يعد بحيث. الموضوعية المسؤولية وهو الدولية، االلتزام مصادر من نموذجا

.الحدود بعبور المادية النتيجة تحقيق شريطة قيامها، عناصر من عنصرا الخطر يعد و أركانها،

ضرر البيئي من خالل كون أن لكل مجتمع قيم ومصالح أساسية يعمل علىويتضح مفهوم ال

حمايتها مدنيا، إداريا واقتصاديا، كما يفرض لها حماية جنائية إذا دعت الظروف، مثل حماية

الحق في الحياة، األمن، السكينة والسالمة الجسدية، ويتوافر الضرر على نتيجة مادية للسلوك

الم الخارجي، وغالبا ما يصاحب الضرر ضررا آخر يمس فردا أو بطريقة ملموسة في الع

مجموعة أفراد ويسمي الضرر الخاص أو الفردي، وأيا كانت طبيعة المصالح المحمية فإنها ال

فالضرر يتطلب تحقق نتيجة للسلوك؛ أي تغييرا ملموسا في 3.تتشابك مع بعضها البعض

، غير أن هذه الواقعة ال تتكون بالضرورة من أثر األوضاع السابق قيامها في العالم الخارجي

4.مادي متميز عن سلوك الفاعل بل قد تكون هذا السلوك ذاته كما هو الشأن في الجرائم السلبية

وتشكل الدول ترتكبها التي األفعال على تركز الدولة يةفمسؤول. هام أمر الدولية والمسؤولية الدولة مسؤولية بين التمييز نإ -1 القـانون يحظرها ال أنشطة عن الناشئة الضياع تخصيص أو الخسائر تخصيص قضايا تعالج الدولية المسؤولية بينما دوليا، خطأ

الـدولي القـانون فـي مبـدأ هي إنما الدولة مسؤولية أن أيضا ولوحظ. المسؤولية إسناد هو بالتخصيص هنا والمقصود الدولي.الصدد هذا في (ILC) الدولي القانون لجنة عمل إلى وأشير. العرفي

.191ص سابق مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير - 2244ص ، سابق مرجع: الهريش صالح فرج -3.498ص ،1997¡3 ط اإلسكندرية، ،المعارف منشاة¡¡الجنائي للقانون العامة النظرية: بهنام رمسيس -4

59

وجرائم الضرر بهذا المعني عديدة ال تحصى، ولفظ الضرر إنما يصدق على واقعة تحققت

الضرر قد وقع فعال وأن الجريمة قد استكملت فعال، بحيث يتعين على القاضي التحقق من أن هذا

1.بوقوعه أركان وجودها

وجدير بالذكر أنه ال يقتصر اهتمام المشرع الجنائي على تجريم النتائج الضارة التي تنجم

عن السلوك اإلجرامي، فأحيانا يكون تعريض المصلحة المحمية لخطر إصابتها بالضرر محال

تتمتع تلك الجرائم بأهمية فائقة في عصرنا الحالي، فهي أحد للتجريم، وتسمي جرائم الخطر و

الوسائل الهامة التي يعتمد عليها المشرع للحد من نطاق األضرار الناجمة عن أفعال تلويث

البيئة، والحيلولة دون استفحال أو انتشار أضرارها بشكل يصعب تداركه، وذلك بتجريم السلوك

2.ضرر الذي قد يصيب المصلحة موضوع الحمايةالخطر في مرحلة سابقة على تحقق ال

فيتضح من خالل مفهوم الخطر بصفة عامة وهو صالحية عامل أما مفهوم الخطر البيئي

ويذهب الفقه البلجيكي إلي ضرورة تجريم أوجه 3.معين أو ظروف ما إلحداث ضرر ما

ية وبصفة الخطورة اإلجرامية وسلوكيات الخطر سواء صدرت من أشخاص طبيعية أو معنو

خاصة تلك التي تنطوي على مساس بالبيئة، ويبرر الفقه هذا النهج أنه ال مناص من تجريم

الخطورة الناتجة عن بعض األنشطة التي تدور في محيط الحياة المعاصرة مثلما هو في محيط

ت من الحياة االقتصادية، وفي محيط حماية البيئة وحماية المستهلك نظرا لما تتسم به هذه المجاال

تعقيد وتكتيك متتابع سريع الخطى، وهو ما يفسر تعاظم جرائم الخطر في مواجهتها ألنشطة ال

4.يمكن أو يصعب تقييم آثارها وإن أمكن تقييمها بمعيار المخاطرة

والخطورة حالة تتولد عن الخطر أحيانا نتيجة لنشاط إنساني متعلق بأشياء خطرة بطبيعتها

ية، أو تكون خطورتها راجعة إلى المكان الذي تمارس فيه، كاألنشطة كاستخدامات المواد النوو

التي تجرى في مناطق حدودية أو في مناطق ساحلية تهدد سالمة البيئة البحرية، فاتصال أجزاء

البيئة البحرية وخضوعها للتيارات البحرية، يعمل على سرعة نشر التأثيرات الضارة لمسافات

.205ص سابق، مرجع الجنائي، القانون في البيئة: الدين محب مؤنس محمد 1-

242 ص سابق، مرجع: هاشم صالح -2

195ص سابق، مرجع الجنائي، القانون في البيئة: الدين محب مؤنس محمد -3

.162ص. 1998 مصر، العربية، النهضة دار العام، القسم العقوبات قانون شرح: رمضان السعيد عمر -4

60

كل الذي تمارس فيه األنشطة قد ينبئ بخطورتها، كنقل النفط بكميات بعيدة نسبيا، كذلك فإن الش

1.كبيرة في الناقالت العمالقة، سواء في البيئة البرية أو البحرية

ولقد كان للكوارث البيئية المتعددة والمتعاقبة التي تعرض لها العالم في السنوات الماضية

ال يقف عند حد دولة معينة، وال يمكن النظر إليه أبلغ األثر في لفت األنظار إلي أن تلوث البيئة

على أنه من المسائل الداخلية المحضة، وقد كان البحث دائما ما يرتكز على قواعد القانون

الدولي، لتحديد مسؤولية دولة ما عن األضرار التي يمكن أن تحققها نشاطاتها المناهضة للبيئة في

ها العسكري أو الصناعي، أو عن استغاللها لثرواتها دولة أخرى، سواء كان ذلك ناجما عن نشاط

2.الطبيعية الموجودة في إقليمها

ضرر على تنطوي مشكلة حدوث تتوقع التي الدول حث هو النظام هذا وضع من والهدف

إجابات تقدم التي البسيطة القواعد من مترابطة مجموعة من يتألف نظام وضع على للحدود عابر

. معينة وبضمانات ترخيص أو حظر، قواعد القواعد هذه تكون قدو. معقول بشكل واضحة

أي الجبر، بقواعد عنه يعبر ما وهو اإلنصاف، من معقول بقدر تتسم للتسوية طريقة تقديم وأيضا

. الحدود عبر الواقع المصدر الدولة من المتأتي الضرر فعل من المتأثرة الدولة جبر

القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة نتائجال عن المسؤولية تطور:الثاني المطلب

مسألة في عملها بدء منذ الدولي القانون لجنة اتفقت لقد :الدولي القانون لجنة أمام 3الدولي

ذكرت حيث. دوليا المشروعة غير األعمال نتائج على فيها تقتصر أن على الدول، مسؤولية

دوليا المشروعة غير األعمال عن المسؤولية بمبدأ لقةالمتع العامة القاعدة تحديد عند أنه اللجنة

هذا لقي وقد. المشروعة األعمال عن مسؤولية لوجود استباق فيها يكون ال صيغة إيجاد يلزم

.492ص سابق، مرجع: بهنام رمسيس -1 بيت قانونية، دراسات مجلة الدولي، واألمن اإلنسان بحقوق وعالقتها البيئة لدراسة مدخل :الحديثي عبد الرحمان عبد صالح - 2

.9ص 2000 السنة3 العدد بغداد، الحكمة،القواعدتطبيقعنالحاليةالمبادئمشاريعتطبيقلتمييزأساسادتاعتمبالذات"الدوليالقانونيحظرهاالأنشطة"عبارةإن -3

أيضاسلمتبلفحسبدوليا المشروعةغيراألفعالعنالمسؤوليةقضايابأهميةليساللجنةوسلمت. الدولمسؤوليةتنظمالتيالمخاطربعضعلىتنطويالتيتلكماسيال معينة،أنشطةعنتنشأضارةآثاربأيالمتعلقةبااللتزاماتالوفاءقضايابأهمية

ازفةلمجاتبعةأساسفيالتاماالختالفإلىبالنظرحدة علىكلالموضوعينتناولقررتاللجنةأنغير.طبيعتهابسببدئ،المبامشاريعألغراضيعني،وذلكتتخذها؛قدالتيواألشكالمحتواها إلىإضافةتحكمها،التيالقواعدطبيعةفيواالختالف

الثاني،لدلمجا¡1973الدوليالقانونيلجنةحولية.ذاتهالنشاطمشروعيةعدمعلىوليساألنشطةنتائجعلىالتركيزيكونأن

.38الفقرة

61

دورتها في العامة للجمعية السادسة اللجنة في دارت التي المناقشات أثناء واسعا قبوال االستنتاج

مشاريع من مجموعة أول في عملها في اللجنة عتشر عندما 1973 وفي 1970.1 العشرين

الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية موضوع إلى أشارت الدول بمسؤولية المتعلقة المواد

الجمعية أيدت ذلك بعد ثم 2.تحديدا أكثر بعبارات الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة

في الجديدة المسألة بدراسة تضطلع بأن وصتهاوأ الدولي القانون لجنة موقف جديد من العامة

.15/12/1976 في المؤرخ 31/17 قرارها في ذلك وكان. ممكن وقت أقرب

إدراج على 1977 عام 29 دورتها في اللجنة وافقت العامة، الجمعية لتوصيات واستجابة

المحرز قدمالت إلى خاصة بصفة بالنظر مستطاع وقت أقرب في اللجنة نشاط برنامج في المسألة

الجمعية أيدت وقد. دوليا المشروعة غير األعمال عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد مشاريع في

الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية مسألة إدراج إلى ودعتها اللجنة إليه خلصت ما العامة

في وذلك فيه، ملالع ومباشرة عملها، برنامج في الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة

في الدولي القانون لجنة أنشأت ذلك على وبناء. 19/12/1977 في المؤرخ 32/151 قرارها

المسؤولية مسألة وطبيعة نطاق في بالنظر تمهيدي بشكل ليقوم كامال فريقا 1978عام 31 دورتها

3.الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية

بعبارات توصف الماضي في كانت الجديدة المسالة أن التقرير ذلك من يستفاد الذي رواألم

األنشطة مثل المشروعة األنشطة ببعض القيام عن الناشئة المخاطر عن المسؤولية: منها مختلفة،

موضوع لدراسة منه يستفاد أن يمكن المسؤولية من األخير الشكل وهذا والنووية؛ الفضائية

.الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن لدوليةا المسؤولية

لمواضيع إشارات هناك تكون أن البد أنه أيضا وجد الموضوع هذا تطوير أجل ومن

للطاقة السلمية باالستخدامات يتعلق فيما المتخذة الدولي التعاون تدابير المثال سبيل على تشتمل

الثالث والمؤتمر ،1972 ستوكهولم مؤتمر أكدها التي والمبادئ ارجي،الخ الفضاء وبنظام الذرية،

. البحري للنقل المصاحبة المخاطر إزاء الدولي والقلق البحري، بالتلوث المتعلق البحار لقانون

.364 ص 170 فقرة) A/33/10(10 الملحق 28/7/1978 الثالثين دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -1.السابق المرجع ،28/7/978 الثالثين دورتها أعمال عن لدوليا القانون لجنة تقرير -2171-167ص ص ،1995 نيويورك المتحدة، األمم ، 44 دورة ،1،ج مجلد ،1992 الدولي القانون لجنة حولية - 3

62

بيئتها الدولة فيها تستخدم التي بالطريقة يتعلق منها فكل مشتركة خصائص ثالث المواضيع لهذه

دولة، أي لسيادة الخاضعة غير المناطق في أو إقليمها داخل سواء استخدامها تدير أو الطبيعية،

األخرى، الدولة إقليم داخل ضارة نتائج من االستخدام هذا مثل يستتبعه بما أيضا منها كل ويتعلق

االختصاص نطاق خارج الواقعة المناطق في األخرى الدول وممتلكات بمواطني يتعلق فيما أو

الضارة النتائج فإن الجديد الموضوع هذا عنوان به يوصي ما نحو وعلى وأخيرا. الوطني

1.الدولي القانون في محظورة غير أعمال عن تنجم قد عنها المترتبة والمسؤولية

بشأن 1972 ستوكهولم إعالن من 21 المادة في خاصة بصورة الخصائص هذه وتنعكس

يتعلق فيما الدولي القانون تطوير زيادة في تتعاون أن الدول على:"فيها جاء والتي البيئة،

يضطلع أنشطة فيها تتسبب التي األخرى، البيئية واألضرار التلوث ضحايا وتعويض بالمسؤولية

وهذا." سلطتها حدود خارج واقعة لمناطق رقابتها، تحت أو الدول هذه سلطة حدود داخل بها

المتمثل السيادي بالحق الدولي القانون دئومبا المتحدة، األمم لميثاق وفقا تتمتع الدول أن يعني

تتحمل الدولة أن كما. نفسها الدول تضعها التي البيئية للسياسات وفقا مواردها استغالل في

بإلحاق سيطرتها أو واليتها نطاق داخل بها المضطلع األنشطة تتسبب أال ضمان في المسؤولية

.الوطنية واليتها حدود خارج الواقعة المناطق بيئة أو أخرى، دول ببيئة الضرر

فياألخطارهذهعنالمسؤوليةلتنظيماتفاقياتأساسعلىتقومقانونيةنظمهناكأننشيرو

التيالمسؤوليةأوالكاملة،المسؤوليةبقاعدةأخذهاهيالنظملهذهسمةوأرسخالدول،ممارسات

.حدوثهاإلىأدىالذيالفعلنوعيةعنالنظربغضحدثتقدضارةنتائجكونعنتنشأ

استخداممثلأخرىمواضيعمعالنقاطمنجملةفيأيضايلتقيالجديدالموضوعوهذا

الدولتتحملهاقدالتزاماتعدةيتضمنأنهحيثالمالحة؛غيرألغراضالدوليةالمائيةالمجاري

نظامعلىماوعانينطبقوهذاوإدارته،لإلقليمباستخدامهايتعلقفيماالبعضبعضهااتجاه

هذاصلةفإنذلكومع.الدوليالقانونيحظرهاالأفعالعنالناجمةالضارةالنتائجعنالمسؤولية

.وأساسيةوثيقةتعتبرالدولمسؤوليةبموضوعالجديدالموضوع

.365 ص 174 فقرة سابق، مرجع الدولي، القانون لجنة تقرير -1

63

العامل الفريق تقرير في نفذت قد المتحدة لألمم العامة الجمعية أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

:يلي ما أثنائها في قررت حيث ،1978 في المنعقدة جلستها في ذلك و علما به وأحاطت

. اللجنة فيه لتنظر مبكر وقت في أولي تقرير إعداد إلى ودعوته. للمسألة خاص مقرر تعيين

الشؤون إلدارة التابعة التدوين شعبة في الالزمة االستعدادات إلجراء العامة األمانة مناشدة وكذا

اللجنة طلب على وبناء مستمر أساس على المسألة عن مواد وتقييم جمعل القانونية

. للمسألة المعين الخاص المقرر أو

لمسألةخاصامقرراBAXTER.Kاللجنةعينت25/7/1978فيالمنعقدةالجلسةوفي

5 قدم حيث. ليالدو القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية

هذه وشملت. وفاته هو التقارير عن توقفه وسبب 1984 في وآخرها 1980 في أولها كان تقارير

.مواد لخمس مشاريع مقترحات وتضمنت للموضوع تخطيطي ملخص التقارير

خاصا، مقررا 73J.Barbozaدورتها في 1985في اللجنة عينت Baxter وفاة وإثر

وفي. 44دورتها تاريخ 1992و 37 دورتها تاريخ 1985 بين ترةالف في تقارير ثمانية وتلقت

اكتمال لعدم نظرا تباعا التقارير هذه وردت و. التاسع التقرير تلقت 1993 عام 45 دورتها

.الخصوص بهذا دولية اتفاقية إلى الوصول يتم ريثما والبحث الدراسة قيد بقي حيث الموضوع

أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية يةالمسؤول وماهية مضمون: الثالث المطلب

توسيعإلىأدىمهمانوعيا تطوراالدوليةالمسؤوليةعرفت لقد :الدولي القانون يحظرها ال

بالبيئةالمتعلقةتلك السيماالدوليةالمنازعاتمنكثيرظلتذلكمعلكنالدوليةالمسؤولية نطاق

فيهاتطعنماسريعاوبأحكامتارةاالختصاص بعدميحكمالقضاءكانالغالبوفيحلبدون

جديدةمفاهيموإدخالالسائدةالمفاهيمبعضفيالنظرإعادةيستوجب ماوهوأخرى،تارة

منكثيرفيالفاعل معرفةواستحالةبصعوبةيمتازالذيالبيئيالضرروخصائصتتماشى

عديدةسنواتإلىحدوثهوتأجيلاحدةودفعة البيئيالضررحصولعدمإلىباإلضافةاألحيان،

مراعاة دونالبيئةمجالفيالمسؤوليةتأسيسهوبهالقياميجبالمحددة؛فماتلكبكثيرتفوق

.العلميةالقرينة وتفعيلالمخاطربمفهومالخطأركنعلىاإلبقاءمعالضررركن

64

األنشطة بعض فيها تستتبع لتيا الظروف من ضاعفا قد التكنولوجي و العلمي التقدم إن

الحقيقي الهدف وأن. واليقين بل االحتمال، سبيل على للحدود عابر ضرر حدوث المشروعة

تكون أنشطة بتنظيم يهتم أنه حيث غامض؛ لمجال معالجة هو الضارة النتائج عن للمسؤولية

بهذه القيام كان وول حتى للحظر التعرض تجنيبها ينبغي ولذلك المبدأ، حيث من ومشروعة مفيدة

لعملة وجهان وهذان الضرر، حدوث خطر أو للحدود، العابر الضرر عنصر يستتبع األنشطة

ترتبط شروطا هناك أن في هاتين النظر وجهتي من أي في يتمثل األساسي المفهوم ألن واحدة،

التي توالحاال. له مالزم خطر على ينطوي ولكنه المبدأ، حيث من مشروعا يكون بنشاط بالقيام

وهي منظم؛ بشكل وصفها من أول Jenksكان التي هي الموضوع على الملح الطابع تضفي

المقولة هذه عن تنشأ وقد األنشطة، بتنظيم والتكنولوجي العلمي التقدم فيها سمح التي الحاالت

نشاط وقوع بين السببية العالقة محله تحل لاللتزام استثنائي جديد نظام إلى اللجوء إلى الحاجة

وهذا 1لاللتزام، المنشئة بوصفها للدول المشروع غير الفعل محل خطير ضرر وحدوث مشروع

هذه وأن. خطأ بدون أو المطلقة، الموضوعية، الكاملة، المسؤولية مسمى تحت يندرج النظام

. العرفي القانون في مكان أي لها ليس وأنه خاص اتفاقي لنظام نتيجة دائما تكون المسؤولية

لمبدأ الممارسات تلك من العديد على العثور يمكن الدولية الممارسات إلى شارةوباإل

أن حيث. الدول بين العالقة في مفهومها وكذلك الداخلية، القوانين في الموضوعية المسؤولية

يبدو ما على جديدا ليس ، خطأ وقوع عدم حالة في الغير اتجاه األضرار عن المسؤولية مفهوم

والضرر النشاط بين السببية عالقة فإن معينة أنشطة بممارسة يتعلق وفيما. داخليال القانون في

تتعلق ألسباب الداخلي، القانون في مستمرا دعما المفهوم هذا ويجد المسؤولية، لترتيب تكفي

. العام النظام على والمحافظة االجتماعية بالسياسة

أن نجد وتطورا؛ تعقيدا أكثر تعد والتي الضارة، لألفعال قانون بها يوجد التي البلدان وفي

ينجم ما تحمل يتعين فإنه األنشطة بعض بممارسة القانون يسمح حيث بأنه تسلم فيها المحاكم

إلغاء يتعذر عندما الضرر، عن التعويض مسؤولية يتحمل من تحديد وبالتالي تبعات؛ من عنها

يرد ما كثيرا:"Prosser.W قال نىالمع هذا في. الطرفين من أي على القانون بموجب التبعة

1- Jenks: responsabilité pour les Activités de danger ultra en droit international, Recueil des coursde l'académie de droit international de la Haye, vol 117,1966, p 105.

65

في عادي غير نشاط بممارسة عليه المدعى قيام حالة في الجديدة السياسة هذه عن التعبير

شديدا الخطر يكون عندما خاصة وبصفة ضرر، بال لآلخرين شديدا خطرا يمثل المحلي المجتمع

عليه المعتمد هو مسؤوليةال وأساس. المشروع تنفيذ عند الممكنة اإلجراءات كل اتخاذ مع حتى

يتعلق له مبرر ال خطر نشوء أن كما. المخاطر لهذه منه بالقرب يعيشون من تعريض عند

1.المجتمع أفراد بسائر الضرر بإلحاق

أنسب بوصفه النشاط، بدأ الذي الطرف على كاملة المسؤولية فرضت الحاالت بعض وفي

وتسمى األخرى، االجتماعية بالسياسات علقيت فيما التعويض أو الخسارة يتحمل أن يمكن طرف

مسؤولية المحلي القانون في بها المسموح األنشطة بعض على المترتبة األضرار عن المسؤولية

األنشطة مكن بعدد يتعلق فيما الموضوعية المسؤولية فرضت وقد. تقصيرية غير أو موضوعية

الموضوعية بالمسؤولية يسمى لما ىاألول التطبيقات ومن. اآلخر البعض من زمنيا أطول بعضها

بهذه يحتفظون من على يتعين حيث الخطرة الحيوانات أصحاب على طبق ما المحلي القانون في

2.الخطر من المجتمع يحموا أن الحيوانات

الحيوانات، تسببه الذي الضرر عن المسؤولية بفكرة الروماني القانون اعترف وقد

المالك كان عشرة، االثني القوانين مدونة عن المأخوذ دالمتعم غير الضرر دعوى وبمقتضى

أن كما الجاني، الحيوان يسلم أن أو خسارة، من به لحق عما عليه المجني تعويض على يجبر

موضوعية مسؤولية تفرض وإيطاليا وبلجيكا فرنسا ومنها الدول من كثير في المدنية القوانين

كان سواء ضرر من الحيوان ذلك يسببه مما تفيديس الذي الشخص على أو الحيوان، صاحب على

بالنسبة الموضوعية بالمسؤولية أيضا اعتراف وثمة 3.هاربا أو شاردا كان أو حوزته في

المادة في األرجنتين من لكل المدنية القوانين في بها يحتفظون من أو الحيوانات ألصحاب

¡353 المادة في والمجر ،1930 المادة في والمكسيك ،1527 المادة في والبرازيل ،1226

العمال تعويض قوانين في الموضوعية المسؤولية نظرية أدرجت وقد. 141 المادة في وهولندا

األضرار عن موضوعية مسؤولية العمل صاحب يتحمل حيث األمريكية، المتحدة الواليات في

1 - Prosser. W: le droit des délits, edition 4, 1971, pp 494-498.2 - Ibid.3 - Encyclopédie internationale de droit comparé, part 5, p 11-12.

66

بالتأمين عمالاأل أصحاب مسؤولية إليها تستند التي السياسة وتتعلق. مستخدميه تصيب التي

ال ذلك ومع 1.تقصير هناك يكن لم إذا الخسارة لتحمل األنسب هو من وبتحديد االجتماعي،

الموضوعية المسؤولية أن إال منها، عدد ترك حيث التجارية األنشطة جميع القوانين هذه تغطي

أوسع نطاق وعلى شديدا، تأييدا األمريكية المتحدة الواليات في األخيرة القليلة السنوات في لقيت

2.العمال تعويض مفهوم إطار في

بموجب فرنسا في األعمال ألصحاب بالنسبة أيضا الموضوعية بالمسؤولية اعترف وقد

والتي العمل، أثناء للعمال تقع التي الحوادث عن بالمسؤولية المتعلق 1898 قانون من 1 المادة

للمصاب تبيح أثناءه أو العمل بسبب خدمينالمست أو للعمال تقع التي الحوادث أن على:"فيها جاء

عاجزا المستخدم جعل في الحادث تسبب إذا العمل صاحب من بتعويضه المطالبة حق ممثليه أو

."أيام أربعة عن تزيد لمدة العمل عن

نسبيا، جديد عام بشكل الخطرة األنشطة عن الموضوعية المسؤولية مفهوم فإن وبالتالي

األمريكية، المتحدة الواليات أو إنجلترا في الداخلية القوانين على أثيرت التي الرئيسية والقضية

RULANDS:قضية هي منها انبثق الموضوعية المسؤولية مبدأ أن يقال والتي Vs FLETCHER¡

BLACKالقاضي قال حيث بإنجلترا، 1868 في فيها البت تم التي BERN القضاء دائرة في

في يبقي أو يتسلم أن يجب الذي الشخص أن هو للقانون حقيقيال الحكم أن نرى إننا:"المالي

على به يحتفظ أن يجب هروبه عند أذى يحدث أن يحتمل شيء أي الخاصة ألغراضه أرضه

3."هربه عند طبيعي بشكل مسؤوليته

المبدأ هذا أن فقال بعد، فيما الفضفاضة الصيغة هذه البريطاني اللوردات مجلس حدد وقد

أي عن يختلف بينما طبيعي، غير نحو على عليه المدعى أراضي استخدام على إال ينطبق ال

في الحكم لحق وقد. األرض من لالستفادة العادي النطاق في أجله من تستخدم أن يمكن غرض

أو األشياء، على الموضوعية المسؤولية قصر وجرى إنجلترا، في كثيرة أحكام القضية هذه

هذا يسري وال. منها والطبيعي العادي استبعاد مع الشاذة أو االستثنائية وأ العادية غير األنشطة

1- Prosser. W: op.cit, pp 496-498.2- Idem.3- Ibid. p506

67

الشيء طابع في يبدو فيما إنجلترا محاكم تنظر وال الطبيعي، غير االستعمال على يبدو فيما المبدأ

1.ببيئته عالقته في عليه اإلبقاء وكيفية مكان في أيضا تنظر بل فقط، المعني النشاط أو

1384 المادة في الخطورة البالغة األنشطة عن الموضوعية المسؤولية في النظر جرى وقد

المترتب الضرر عن فقط مسؤوال ليس الشخص أن:" على تنص التي الفرنسي المدني القانون من

أو عنهم، مسؤوال يكون الذين األشخاص أفعال على المترتب الضرر عن أيضا بل فعله، على

أكدتها والتي المادة هذه في المحددة الشروط نطاق وفي." ستهحرا تحت تكون التي األشياء عن

للضرر تعرض قد أنه المدعي بيان بمجرد المسؤولية تثبت 1896 في مرة ألول النقض محكمة

.عليه المدعى به يحتفظ حي غير شيء بسبب

FLETCHER قضية لنتيجة مماثلة لنتيجة يؤدي 1384 للمادة الحرفي التفسير أن في الشك

يمكن التي الحاالت على المسؤولية يقصر ما المادة هذه صياغة تتضمن ال حيث أثرا، وأبعد بل

.بطبيعتها الخطرة األشياء على حتى أو األشياء، حراسة في أهمل عليه المدعى أن إثبات فيها

المصري، المدني القانون من 178 والمادة العراقي، المدني القانون من 231 المادة وتنص

على السوداني المدني القانون من 161 المادة و األردني، المدني القانون من 191 ةوالماد

خاصا، احتراسا تستدعي التي واألشياء اآلالت عن المسؤولين لألشخاص الموضوعية المسؤولية

بالمسؤولية تعترف حيث ذلك من أبعد إلى فتذهب الجزائري المدني القانون من 138 المادة أما

بذلك طبقت وقد 2.ما ضررا الشيء ذلك أحدث إذا شيء أي عن المسؤول لشخصل الموضوعية

.الموضوعية المسؤولية

الموضوعية المسؤولية األوربية والبلدان الالتينية أمريكا بلدان مجموعة أيضا اعتمدت كما

يالت للحوادث بالنسبة 1952 و 1933 روما اتفاقيات في ورد ما أحيانا يشابه نحو على والدقيقة

الالتينية أمريكا بلدان بين من وهندوراس المكسيك، غواتيماال، األرجنتين، وكانت. للطائرات تقع

1 -Stally Brass : dangerous things and the nor Natural user, of and 3 Cambridge Law journal, 1929.

pp376-387.. الجزائري المدني القانون المتضمن 26/9/1975الموافق 1395 رمضان 20 في المؤرخ 58-75 األمر من 138 المادة -2

الذي الضرر عن مسؤوال يعتبر والرقابة، والتسيير، االستعمال قدرة له وكانت شيء حراسة تولى من كل: "المتمم و المعدل

عمل مثل يتوقعه يكن لم بسبب حدث الضرر ذلك أن أثبت إذا للشيء الحارس المسؤولية هذه من ويعفى .الشيء ذلك يحدثه." القاهرة القوة أو الطارئة، الحالة أو الغير، عمل أو الضحية،

68

قامت نفسه والشيء1.الخطورة مفهوم أساس على تقوم التي الموضوعية المسؤولية فرضت قد

2.والنرويج فنلندا، السويد، سويسرا، االتحادية، ألمانيا اسبانيا، من كل به

غالبية من قبلت قد قانونيا؛ مفهوما بوصفها الموضوعية المسؤولية أن ظنالح سبق مما

الخاضعة األنشطة مدى يختلف وقد. تكنولوجيا المتقدمة البلدان من والسيما القانونية، النظم

القانوني األساس ويختلف. اآلخر بعضها من أقل البلدان بعض في فهي الدقيقة، للمسؤولية

.الخطير النشاط أو الخطورة فكرة إلى المفترض الخطأ من اأيض الموضوعية للمسؤولية

تنتمي التي الدول من كبير عدد فيه يشترك كمبدأ الموضوعية المسؤولية أن الواضح من

حين في. المبدأ بهذا صلة ذات أنشطة واجهت التي الدول تلك وخاصة مختلفة، قانونية نظم إلى

لهذا فهمها في كبير حد إلى تتشابه أنها إال له، لخاصا بالتطبيق يتعلق فيما تختلف قد الدول أن

القانونية األنظمة في الموضوعية المسؤولية لنظرية استقرارا نالحظ وبالتالي. وصياغته المبدأ

.الخطرة األشياء استخدام عن الناجمة األضرار عن للدول الداخلية

بمباشرة بالقيام الدولة فيها تسمح التي الحاالت تضاعفت فقد الدولي الصعيد على أما

تتعدى أضرارا الدوام على وترتب مفجعة مخاطر تحدث ولكنها ذاتها، حد في مشروعة أنشطة

حفر في واالستثمار الضخمة، األحجام ذات السدود مثل بها، سمحت التي الوطنية الدولة حدود

إقليم فوق رهيبة رأضرا و مخاطر بإحداث تهدد التي الكبيرة األنشطة من وغيرها البحار، قاع

.المجاورة األخرى الدول وأقاليم ذاتها الدولة

في سواء الموضوعية المسؤولية نظرية تطبيق نحو االتجاه تزايد الكبير، الخطر هذا وأمام

تلك مفهوم إلى أشارت التي المعاهدات، بعض في متمثلة الدولية الممارسات في أو الدولي الفقه

في المكملة 29/07/1960 في باريس ـ بروكسل اتفاقية قياتاالتفا هذه ومن. المسؤولية

االتفاقية هذه وأقامت. النووي المجال في المدنية المسؤولية عن 31/01/1963 في بروكسل

أما. االستثمار عن ينجم الذي الضرر عن النووي المستثمر عاتق على الموضوعية المسؤولية

البحري النقل ميدان في المدنية بالمسؤولية تعلقةالم 25/05/1963 في المبرمة بروكسل اتفاقية

النووية السفن لمشغلي المطلقة الموضوعية؛ المسؤولية 2/1 مادتها في تقرر فهي الذرية، للمواد

1 -Annuaire français de droit international , 1978, p5902- Prosser. W: op.cit, p45

69

. النووي اإلشعاع ذات المخلفات أو الفضالت عن أو النووي، الوقود عن الناتجة الحوادث عن

المسؤولية النووية السفينة مشغل يتحمل:"بقولها 25/1المادة في ذلك على االتفاقية نصت كما

الوقود وتشمل نووي، حادث عن األضرار هذه وقوع بإثبات رهنا نووية أضرار أية عن المطلقة

."السفينة هذه عن الناتجة المشعة والفضالت المنتجات أو السفينة لهذه النووي

األضرار تعويض عن دولةلل الموضوعية المسؤولية بمبدأ أقرت التي المعاهدات ومن

األضرار عن وذلك إطالقها في ساعدت أو أطلقتها، التي الفضائية األجسام تحدثها التي الواقعة

المعاهدة من 7 المادة نص من ذلك ويستفاد األجسام، هذه عن الناجمة األخرى للدول تقع التي

يعتبر الفضاء في هازج بإطالق تسمح أو تطلق المعاهدة في طرف دولة كل أن على أكدت التي

منها يتألف التي العناصر أو الجهاز ذلك يلحقها التي األضرار عن الدولية الناحية من مسؤوال

المعتمدين أو الطبيعيين باألشخاص أو المعاهدة في األطراف الدول بإحدى األرض سطح على

1.الدولة لهذه التابعين

فكرة أساس على المطلقة لمسؤوليةا مبدأ على 2 مادتها في االتفاقية ذات أكدت كما

تعويض بدفع يتعلق فيما المطلقة المسؤولية اإلطالق دولة تتحمل:"أن على نصت حيث المخاطر،

."الجو في بالطائرات أو األرض بسطح الفضائي جسمها يحدثه الذي الضرر عن

المؤسسة الموضوعية المسؤولية بمبدأ أقرت والتي البيئة مجال في الحديثة المعاهدات ومن

في المعتمدة أوربا مجلس اتفاقية نجد الدولي المجال في الضمان أو المخاطر، فكرة على

فقد بالبيئة، الضارة األنشطة عن الناتجة األضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة 21/06/1993

راألضرا عن المسؤول هو بالبيئة الضار أو الخطير النشاط مستثمر أن 6/1 المادة في قررت

على السيطرة فيه يباشر الذي الوقت في الواقعة األحداث عن تنتج والتي النشاط، ذلك يسببها التي

. النشاط ذلك

بالبيئة، الضارة األنشطة مجال في الموضوعية المسؤولية بنظرية أقرت قد االتفاقية هذه إن

ولو يديره، الذي النشاط عن الناتجة األضرار تعويض عن مدنيا مسؤوال المستثمر اعتبرت حيث

النشاط مخاطر يتحمل فهو خطأ أي يرتكب لم وإن وحتى القانون، لقواعد مطابقا النشاط ذلك كان

1- convention de 29/03/1972 sur la responsabilité international pour les dommages causées par les

objets spatiaux. R.D.I.P. pp953-961.

70

من الخطأ بإثبات يلزم فال وبالتالي األنشطة، هذه مخاطر يتحملون اآلخرين يترك وال يديره الذي

. يديره الذي المشروع ذلك إلى الضرر نسبة يكفي وإنما المشغل، جانب

الدولية االتفاقيات في تمثلت والتي للدول الحديثة الممارسة من الوافر القدر نرى هنا ومن

مبدأ اعتماد وأن الموضوعية، المسؤولية وهو الجديد المجال هذا لتنظيم كافيا توجيها قدمت التي

يةمسؤول تجعل التي الدولية؛ المسؤولية قواعد في جذريا تغييرا سيحدث الموضوعية المسؤولية

وتقليل منع إلى تهدف المسؤولية هذه وأن المشروعة، غير األفعال نتائج على قاصرة الدولة

سبيل على ولكن فعال فيه حدث الذي بالشكل ال حدوثه، المتوقع من كان الذي الضرر وجبر

.األقل على بحدوثه كبير احتمال وجود

والمعاهدات التفاقياتا من العديد وضع إلى 20 القرن أوائل منذ العالم اتجه ولقد

ومن ومواردها، بالبيئة العالقة ذات القضايا لمعالجة الدولية الجهود حشد بهدف والبروتوكوالت

في بلندن الموقعة الطبيعية حالتها في والنباتات الحيوانات على بالحفاظ المتعلقة تلك أهمها

األسلحة تجارة حظر ومعاهدة 1¡1954 بلندن المعتمدة بالنفط البحار تلوث منع واتفاقية ،1923

تم ما نحو على التلوث لمنع الدولية للجهود واستكماال. 1963 في بموسكو الموقعة النووية

المسؤولية اتفاقية 29/11/1969 في ببروكسل انعقدت كما أعاله، االتفاقيات في عليه االتفاق

.االتفاقية هذه برتوكول صدر السنة نفس وفي 2.بالنفط التلوث عن الناتج التلف عن المدنية

المعدة الدولية األهمية ذات الرطبة باألراضي المتعلقة رامسار اتفاقية جانب إلى هذا

إغراق طريق عن البحري التلوث لمنع لندن واتفاقية. 1971 في المعتمدة الماء لطيور كموئل

المسؤولية قواعد اآلن لحد الدولي القانون في تؤسس لم حيث ؛1972 األخرى والمواد النفايات

المسؤولية لموضع اإلشارة جاءت إنما البحر في النفايات إغراقعن الناجم التلوث أضرار عن

.1969،1971¡1962وعدلت في سنوات . 26/7/1958 بدأ نفاذ هذه االتفاقية في -1 كذلك وعنيت بالنفط التلوث أضرار لجبر والمناسب الكافي التعويض دوتحدي تقدير على تساعد بمعايير االتفاقية هذه عنيت - 2

وليةؤمس تحديد مبدأ االتفاقية قننت كما التلوث، من الضرر لحقها التي والجهات النفط ناقالت مالك من كل تعويض بضمانة قانون عن النظر بغض التلوث دثةحا دائرتها في وقع التي المحكمة بأنها " المختصة المحكمة " وعرفت وحددت الناقالت مالك لتقرير يلزم فال مطلقة وليةؤمس بالنفط التلوث عن المالك وليةؤمس أن على نصت كما المالك جنسية قانون أو السفينة علم

.اإلهمال عنصر حتى أو القصد توفر المدنية المسؤولية

71

واجب األطراف الدول عاتق على يقع حيث 1972º1 لإلغراق لندن اتفاقيةفي ثانوية بصورة

عن دولال بمسؤولية الخاصة الدولي القانون لمبادئ طبقا المسؤولية تقديرإجراءات تطوير

والموادالنفايات إلغراق نتيجة البيئة من منطقة أية أو األخرى الدول لبيئة الحاصلةاألضرار

.الحق موعد إلى بالمسؤوليةالخاصة القواعد تشريع أجلت االتفاقية هذه فإن وبذلك 2.األخرى

النفايات إغراق عن المسؤولية قواعدفي تأثيرهما لها عاملين إلى اإلشارة يمكن الصدد وبهذا

النص يجب وبذلك مباحا النفايات إلقاء فيها يكونالحاالت من عدد على نصت االتفاقية أن أولهما

تتمتع التي والطائرات السفن على تطبق ال االتفاقية وثانيهماللمسؤولية المعفية العوامل على

.الدوليللقانون طبقا بحصانة

ال ،1972 أخرى مواد وأي النفايات إغراق عن الناجم البحري التلوث لمنع لندن اتفاقية إن

الصناعات مخلفات أو النفايات إغراق بسبب البحر وبيئة مياه بتلوث تتعلق وإنما بالنفط لها شأن

مع 1975 في االتفاقية نفاذ بدء عند متاحا النفايات من بعض إغراق كان وفيما البحر، في

1992 في تم قد االتفاقية لمالحق جوهريا تعديال أن إال األرض، باطن في النفايات لدفن االتجاه

أو المشعة والمواد الصناعة مخلفات أو النفايات من محددة أنواع إغراق التعديل هذا منع قد حيث

. البحر في المجاري رسابة و أوساخ و الصناعة مخلفات أو النووية أو الذرية اإلشعاعات مواد

نفايات إغراق إلي الماسة الحاجة ليعالج 1972 لندن في اتفاقية بروتوكول 1996 في صدر وقد

المتعاقدة الدول أن بحسبان البحر في رمادا تصير أن إلي المواد بعض وحرق الصناعة ومخلفات

جراء الناجم البحار تلوث بين وما البحر في اإلغراق إلي الحاجة بين ما توازن خلق إلي تسعى

.البحر في المحروقة المواد رماد إلقاء أو اإلغراق

لمنع التلوث من السفن التي انعقدت بلندن في 3Marpol1973/1978وكذا اتفاقية ماربول

منع التلوث 26/4/1954فإذا كان الغرض من االتفاقية المنعقدة بلندن في . 2/11/1973

تاج العالمي السنوي لمئات الماليين من أطنان كرد فعل لإلن1989 مارس عام 22تم التصديق على هذه االتفاقية في -1النفايات الخطرة على صحة اإلنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية الالزمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود

ية النفايات الخطرة المتولدة يجب تقليل كم: أما مبادئ تنفيذ االتفاقية فتشمل. ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياويجب معاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها بقدر اإلمكان و التقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى

.وكذلك يجب تقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات االقتصاد المتغير. درجة تتناسب مع إدارتها بطريقة سليمة بيئيا.اإلغراق اتفاق من 10 المادة - 2. بعدها وما 196 ص ،2006 اإلسكندرية المعارف، منشأةالدولي، القانون في دراسة البحرية البيئة حماية: البزاز محمد - 3

72

تسعى لمنع التلوث من السفن من أي مصدر كان، 1973/1978فإن اتفاقية ماربل بالنفط،

قاعدة لمنع التلوث بسبب 26االتفاقية بخمسة مالحق؛ حيث أورد الملحق األول وصدرت هذه

النفط، والملحق الثاني تتعلق أحكامه بالتلوث بسبب المواد السامة السائلة، والثالث تتعلق أحكامه

بالتلوث بسبب المواد الضارة المنقولة غير السائلة سواء كانت في أقفاص أو براميل، والرابع

والخامس · حكامه بالتلوث بسبب مياه وأوساخ المجاري والصرف الصحي من السفنتتعلق أ

1997يتعلق بالتلوث بسبب النفايات أو القمامة من السفن، ولقد وافق المؤتمر الدولي المنعقد في

باالشتراك مع لجنة حماية البيئة البحرية على إدخال ملحق سادس يتعلق بمنع التلوث بسبب تلوث

.لسفنالجو من ا

وهكذا يتبين لنا أن االتفاقية المذكورة تكاد تحصي جميع مصادر التلوث البحري، وتضع

في المقدمة التلوث بسبب انسكاب النفط الذي وردت تدابير منعه والسيطرة عليه في الملحق

ن من االتفاقية على االلتزامات العامة التي يجب أ1األول من االتفاقية المذكورة، وتنص المادة

على نطاق تطبيقها فأوجبت على كل دولة متعاقدة أن 3وتنص المادة . تلتزم بها الدول المتعاقدة

تطبق أحكام االتفاقية على سفنها وعلى كل السفن األخرى، ماعدا السفن الحربية أو المملوكة

وقد نصت . للدولة؛ التي تسبب التلوث في موانئ الدولة المتعاقدة أو مياهها اإلقليمية وسواحلها

االتفاقية كذلك على حق الدولة المتعاقدة في محاسبة أو معاقبة السفينة التي تسبب التلوث في

وهذا النص يمنح الدولة المتعاقدة االختصاص القضائي لنظر . مياهها اإلقليمية وسواحلها

لقبول على كيفية ا13وعلى غرار كل االتفاقيات الدولية نصت المادة . منازعات التلوث البحري

: واالنضمام إلي االتفاقية بوساطة الدولة التي ترغب في ذلك ويتم القبول عن طريق أحد أمرين

إما بالتوقيع بال تحفظ حول اإلجازة أو القبول أو الموافقة، أو بالتوقيع الذي يخضع لإلجازة أو

فاقيات الدولية سعيا وهذا ما تنص عليه في تواتر االت. القبول أو االنضمام أو الموافقة فيما بعد

لتأكيد الرضا الكامل باالتفاقية وبالطريقة التي تكفل للدولة المتعاقدة حقها في السيادة على أرضها

ومياهها والسيادة الكاملة لقوانينها الوطنية؛ على اعتبار أن االتفاقيات الدولية ليست تشريعا دوليا

الحق في اختيار الطريقة التي تضع فيها االتفاقية نافذا في حد ذاته في الدول المتعاقدة، فلكل دولة

.الدولية موضع التنفيذ دونما مساس بسيادتها الوطنية

73

حول التقارير عن الحوادث التي : ولقد صدر بموجب االتفاقية المذكورة بروتوكوالن؛ األول

حق تتعلق بالمواد الضارة والثاني حول التحكيم لنظر وحسم المنازعات، باإلضافة إلى مال

17/2/1978االتفاقية الخمسة المشار إليها أعاله وإلى البروتوكولين أعاله فلقد صدر بلندن في

.1978بروتوكول ماربول

صدرت االتفاقية 1990، وفي 1973كما صدر ملحق بتعديالت وإضافات التفاقية ماربول

نفاذها اعتبارا من الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون لمنع التلوث بالنفط، والتي بدأ

دولة إليها كما جاء في سياق 15 بعد أن حصلت على النصاب القانوني بانضمام 13/8/1995

وهدفت هذه االتفاقية إلى إيجاد . وهى مفتوحة النضمام الدول التي لم تنضم إليها بعد. أحكامها

تزم الدولة المتعاقدة أو نظام تعاوني فعال بين الدول المتعاقدة للتصدي لحوادث التلوث بالنفط، وتل

المنضمة بتأسيس إدارة أو سلطة وطنية لالستعداد والتصدي بفعالية وعلى نحو عاجل لحوادث

وأن تعتمد كل دولة خطة وطنية للطوارئ تنشئ بموجبها إدارة وطنية تقوم بتوفير . التلوث

زمة في الموانئ المعلومات الالزمة عن مخاطر التلوث، والتدريب الالزم وتوفير المعدات الال

وعلى سفنها الوطنية؛ وذلك من أجل أن تكون الدولة المتعاقدة مستعدة وبكفاية وفاعلية للتصدي

لحوادث التلوث بالنفط، أو لالشتراك أو اإلسهام مع الدول األعضاء في االتفاقية لمكافحة أو درء

التلوث والتي اعتمدت في ھذا إلى جانب اتفاقیة حمایة البحر األبیض المتوسط من.آثار التلوث

، 1979، اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة التي اعتمدت في بون 1979برشلونة في

حمایة طبقة اتفاقیة1985، اتفاقیة األمم المتحد لقانون البحار، ووقعت في فیینا 1982كما وقعت في

، باإلضافة إلى CITESواع الخطرةالتجارة الدولية لألن اتفاقیة 1973األوزون، واعتمدت في

وضع أھم اتفاقیتین دولیتین في مجال البیئة، وھما اتفاقیة التنوع البیولوجي التي اعتمدت في ریو

.1994 واالتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر في عام 1992

المستوى على سواء والبروتوكوالت واالتفاقيات المعاهدات لهذه األساسي الهدف ويتمثل

. اإلنسان لحياة ومالئمة نظيفة عليها والمحافظة البيئة حماية في الدولي، أو اإلقليمي أو ثنائيال

التشريعية التدابير باتخاذ االلتزام يتوجب إنما االتفاقيات إلى االنضمام أو المصادقة فقط يكفي وال

. الوطني المستوى على إليها واالمتثال بنودها تنفيذ تضمن التي واإلدارية والتنظيمية

74

المياه بحماية المتعلقة 52 المادة في نص قد الجزائري المشرع نجد الصدد هذا وفي

صب كل الجزائري للقضاء الخاضعة البحرية المياه داخل منع على 03/10القانون من البحرية

أحال وقد البحرية، البيئية واألنظمة العمومية بالصحة اإلضرار شأنها من لمواد ترميد أو غمر أو

تضمنت كما القائمة، لضبط التنظيم على المادة نص في المذكورة المواد قائمة بشأن المشرع

والمرسى الميناء أحواض في طرح كل على مطلقا حظرا 02/01 المرسوم من 56 المادة

وبصفة عالقة مواد أو سامة نفايات أو خطرة مواد أو المحروقات على تحتوي قد لمياه

1.البحري بالمحيط مضرة مادة كل عامة

المجاالت على خطر لها التي للمواد بالنسبة المنع وسيلة المشرع استعمل إن بعد و

إلى المجاالت تلك على خطرا تشكل ال التي المواد أخضع بالمقابل فإنه سابقا، المذكورة

الضبط سائلو أهم من وسيلة تعد األخيرة هذه الصب برخصة المشرع سماه ما أو الترخيص

دون يحول وقائيا إجراء باعتبارها التلوث خطر من المائية الموارد بحماية الخاص اإلداري

.المائية للموارد الملوثات وصول

ال خطورتها رغم و الصلبة النفايات فإن السائلة النفايات بمخاطر أحاط قد المشرع كان وإذا

القانون صدور منذ إال الالزمة بالعناية تحظ مل والعالجية الصناعية النشاطات بقايا منها سيما

باستغالل المتعلق 02/01 المرسوم كذا و إزالتها، و مراقبتها و النفايات بتسيير المتعلق 01/19

إلى البحر في النفايات غمر عمليات 03/10 القانون من 55 المادة أخضعت فلقد. وأمنها الموانئ

.البيئة يةبحما المكلف الوزير من المسبق الترخيص

في لقربها بها النفايات رمي لسهولة للتلوث عرضة أكثر باعتبارها بالشواطئ يتعلق فيما و

بحماية األخرى هي الجزائري المشرع خصها فقد الصناعية، المجمعات من األحيان غالب

المنزلية النفايات رمي يمنع أنه على 12و 10 مادتاه نصت إذ 03/02º2 القانون بموجب خاصة

كما العمومية بالصحة يمس عمل بكل القيام أو بمحاذاتها أو الشواطئ في الفالحية و الصناعية و

للجمهورية الرسمية الجريدة وأمنها، الموانئ الستغالل العام للنظام المحدد 06/01/2002 بتاريخ الصادر 02/01 المرسوم -1

.2001السنة 1 العدد لجزائرية،ا الجزائرية، الرسمية الجريدة الشواطئ، واستغالل الستعمال العامة للقواعد المحدد 17/02/2003 في المؤرخ 03/02 القانون -2

.2003 السنة ،11 العدد

75

إال الميناء في السفن نفايات طرح منع أمنها، و الموانئ باستغالل المتعلق 02/01 المرسوم أن

1.نظيفة الصابورة مياه أن من المينائية السلطة من معين خبير بمساعدة التحقق بعد

من أعد الذي التخطيطي الملخص أن نجد المسؤولية؛ تلك ماهية أو مضمون إطار وضمن

أفعال عن الضارة النتائج عن المسؤولية بنظام تتعلق مواد مشروع عن عبارة وهو ،Baxter قبل

تقريره في ذلك بعد Barboza قبل من تعديالت عليه أجريت ثم الدولي، القانون يحظرها ال

الموضوعية المسؤولية نطاق على للتعرف الفرصة التقرير هذا لنا أتاح حيث ؛1987 في الثالث

األنشطة تحكم التي التعاهدية النظم أحدهما يتناول جزأين؛ من ويتكون بمضمونها وعالقتها

ودرجات أنواع عن معلومات بتقديم التزام أحدهما التزامين، على األول الجزء وينص الخطرة؛

باقتراح االلتزام وثانيهما الدولة، إقليم في يجري نشاط أي عن ينجم دق الذي الضرر أو الخسارة

قبوال المقترحة التدابير تلق لم وإذا األول بااللتزام الوفاء عدم حالة في أنه بمعنى عالجية؛ تدابير

آلية إنشاء أجل من مفاوضات في بالدخول الدولة تلتزم الحالة هذه ففي المتأثرة، الدولة من

أثبت أو الحقائق، لتقصي آلية إنشاء في المعنيتان الدولتان اختلفت وإذا والتوفيق قائقالح لتقصي

في بالدخول التزاما عندئذ االلتزام يصبح بذلك توصية وردت إذا أو فاعليته، عدم الجهاز هذا

. الدولتين هاتين بين نظام إنشاء الضروري من كان إذا ما تحديد بغية مفاوضات

ثمة يكون وال ضرر أو خسارة تقع حين تنشأ التي والواجبات بالحقوق تعلقي اآلخر والجزء

على ينص وهو تعاهدي، نظام وجود عدم حالة في الناجم الضرر الجبر ويتناول تعاهدي؛ نظام

تتحمل البريئة الضحية ترك عدم بمعنى معينة؛ بشروط رهنا يحدث ال حتى بالجبر االلتزام

2.لهما عرضتت اللذين الضرر أو الخسارة

موقف الفقه الدولي من بعض المشاكل البيئية في ظل القانون الدولي : المطلب الرابع

وال عناصرها تترابط البيئة ألن دوليا؛ عالجا يكون أن بد ال البيئة مشاكل عالج إن :التقليدي

جواز نبدو الجوي الفضاء أو األنهار أو البحار عبر تنتقل أن يمكن فالملوثات حدود؛ لها يعرف

أخطار من يهددها ما لمحاربة الدولي التعاون يحتم مما للغاية مكلف أمر البيئة وحماية. سفر

.بالجزائر أمنها و الموانئ باستغالل المتعلق .02/01 المرسوم من 58 المادة -1

2 -U.N doc A / CV.4/ 405, p40.

76

جميع مسؤولية البيئة على فالمحافظة. وغيرها الطبيعية الموارد استنزاف التصحر، التلوث،

يسمى ما نشأة إلى أدى مما الجميع، على سينعكس تلوثها ألن وجماعات، فرادى الدول

روج جورباتشوف ميخائيل إن بل ،الشأن هذا في الدولي التعاون لتعكس البيئة وماسيةبدبل

1. »أفضل بيئة إلى الطريق فيها إن« : بقوله » البناء إعادة « أي للبيروسترويكا

الكليـة النظرة إلى يفتقد التقليدي الدولي القانون أن هو الصدد هذا في نالحظه ما أول ولعل

هـذا تـنظم مـستقرة عرفيـة قانونية قواعد وجود عدم إلى يجر وهذا لبيئة،ا لموضوع الشاملة

الفقـه حاول وقد البيئة، أضرار عن الناتجة الدولية بالمسؤولية المتعلقة تلك وبالتحديد الموضوع

الـدول، بـين قانونية كمشاكل أثيرت والتي بالبيئة المتعلقة المشاكل بتلك للخروج سبيال يجد أن

االسـتناد حاول وقد التقليدي الدولي للقانون العامة القواعد إلى واالستناد اللجوء طريق عن وذلك

في التعسف عدم ومبدأ الجوار حسن مبدأ وهي المشاكل تلك لمواجهة رئيسية قانونية محاور إلى

في يصدر نشاط عن ينجم ما لتعويض الدولة مسؤولية مبدأ تقرير أجل من وذلك الحق، استعمال

والـذي للحدود، العابر بالضرر عنه يعبر ما أو بالبيئة تلحق التي األضرار جراء ذلكو إقليمها،

الدولـة سـيادة مبـدأ مقدمتها وفي التقليدية المبادئ لمواجهة وأيضا المجاورة، الدول ببيئة يمس

لميثـاق وفقاللدول،:"فيهجاءوالذيستوكهولمإعالنمن21للمبدأ وتطبيقا إقليمها على المطلقة

البيئيـة لـسياساتها طبقـا مواردهااستغاللفيالسيادةحقالدوليالقانونومبادئالمتحدة،األمم

تحتأوسلطتهاحدودداخلبهاالمضطلعاألنشطةأنضمانمسؤوليةتتحملوهيالخاصة،

المبـدأ وهـذا ."الوطنيـة الواليةحدودخارجتقعمناطقبيئةأوأخرىدولببيئةتضرالرقابتها

على":ستوكهولمإعالنمن22المبدأفيوردماوهذا.بالغيراإلضراردونمالكاستعمل:يعني

التلـوث ضـحايا وتعويضبالمسؤوليةيتعلقفيماالدوليالقانونتطويرزيادةفيتتعاونأنالدول

ـ سلطةحدودداخلبهايضطلعأنشطةفيهاتتسببالتياألخرى،البيئيةواألضرار أوالـدول ذهه

."سلطتهاحدودخارجواقعةلمناطقرقابتها،تحت

¡1988البيروسترويكا، تفكير جديد للعالم ولبالدنا، ترجمة حمدي عبد الجواد، دار الشروق، القاهرة، : ميخائيل جورباتشوف-1

.310ص

77

األمملميثاقوفقاالدول،تملك:"2 المبدأ في ؛1992 ريو إعالن في تأكيده أعيد مبدأال ونفس

البيئيـة لـسياساتها وفقـا مواردهـا اسـتغالل فيالسياديالحقالدولي،القانونومبادئالمتحدة

واليتهـا سيطرةأونطاقفيتدخلالتياألنشطةتسببالأنضمانىعلمسؤولةوهيواإلنمائية،

."الوطنيةواليتهاحدودتتجاوزبمناطقأوأخرىدولبيئةأضرارا

إعـالن مـن 13 المبدأ في إليها الدعوة تم والتي االتجاه، هذا في المحاوالت بعض رغم و

لحـق الذي الضرر عن لمسؤوليةبا المتعلقة الوطنية التشريعات وضع عن النظر وبغض 1ريو،

يتعلـق فيمـا تقـدم أي يحـرز لـم ريو مؤتمر منذ المجال؛ هذا في الدولي القانون فإن البيئة،

مـن مختلفـة جوانـب الدولي القانون لقواعد وفقا الدول تناولت ذلك، ومع. الدولية بالمسؤولية

2.البيئية األضرار إلصالح خصوصا تهدف الدولية، غير المسؤولية

التعسف عدم ومبدأ الجوار، حسن مبدأالسالفين؛للمبدأيننتعرضفسوفالغايةلتلكتحقيقاو

الدوليةبالعالقاتكبيرااهتماماالفقهاءبعضيبديحيثالتفصيل،منبشيء،الحق استعمال في

شتتعايالذيالوقتمنذنشأتقدالدولبينللجواردوليةقواعدثمةأناعتبارعلىالجواروحسن

الدولبينالجوارحسنتحكمقواعدثمةبأنالقولإلىويذهبونسلميا،تعايشاالمتجاورةالدولفيه

الفقهينتبهلمنسبيا؛حديثةتعدقواعدوهيالعرفي،الدوليالقانونمنجزءااليومتشكلأصبحتقد

3.قريبوقتمنإالوجودهاإلى

وهوالقواعدمنالمجموعةتلكمنالهدفحقيقةعلىاالتجاهلذلكالمؤيدينالفقهاءويؤكد

أقاليمفوقبحقوقهميتعلقفيماوخاصةالمتجاورةالدولمصالحبينالتوازنتحقيقإلىالتوصل

تجريالتيالنشاطأوجهلبعضنتيجةدولةبإقليمالضررإلحاقإلىيؤديالنحوعلىدولهم

.المجاورةالدولةإقليمفوقمباشرتها

أثيرالتيالموضوعاتأقدممنالدوليةاألنهارعلىالواقعةالدولحقوقفيالبحثكانوقد

بالظروفالمساسمنعتقررالتيالقاعدةأهمهاومنالجوار،قانونقواعدتطبيقإمكانيةبشأنها

ـ منوغيرهالتلوثبضحايايتعلقفيماوالتعويضالمسؤوليةبشأندولياقانوناالدولتضع:" ريو إعالن من 13 المبدأ -1 راراألضالمـسؤولية بـشأن الـدولي القانونتطويرزيادةفيبالتصميم،اتساماأكثروبشكلالسرعةوجهعلىأيضا،الدولوتتعاونالبيئية،

."سيطرتهاأوواليتهاخارجبمناطقتلحقالتيالبيئية،لألضرارالسلبيةاآلثارعنوالتعويض2-de Chazornes b: "Mise en œuvre du droit international dans le domaine de l'environnement:

enjeux et défis", Ragdib, 99/1995/1, P.48.47ص السابق المرجع: عامر الدين صالح -3

78

مجموعةفيالقاعدةهذهأقرتوقدأخرى،دولةبحقوقاإلضرارذلكعلىترتبإذاللنهرالطبيعية

1.نطاقأوسععلىالفقهيبالتأييدحظيتكماالقضائية،واألحكاماالتفاقياتمن

المياه باستخدامات تتعلق توصية ،1911 في مدريد دورة أثناء الدولي القانون معهد أقر وقد

في المعهد أن األمر وواقع المطلقة؛ اإلقليمية السلطات على القيود بعض فرضت حيث الدولية،

معاهدة أن بالذكر وجدير. الدولي العمل عليه يجري كان ما مع متوافقا نكا تلك توصيته

Karstadt للمبادئ طبقا أنه إلى 2 مادتها في أشارت 26/10/1905 في والنرويج السويد بين

أن يمكن ال 1 المادة في إليها المشار األعمال أن عليه المتفق من فإنه الدولي، للقانون العامة

يمكن األعمال تلك طالما األخرى الدولة موافقة بغير الدولتين من دولة إقليم في مباشرتها تجرى

2.األشكال من شكل بأي المياه على تؤثر أن

حيث) سابقا (السوفيتي واالتحاد بولندا بين المبرمة االتفاقية من 15 المادة أكدته ما وهذا

أخرى، مائية منشآت أو جديدة مصانع وبناء جديدة، مائية حواجز إقامة أن على نصت أنها

3.الطرفين في المختصة السلطات بين مسبقا اتفاقا حالة كل في يتطلب

التلوث من العذبة المياه لحماية األوربية االتفاقية في صراحة الجوار حسن مبدأ ورد وقد

ألي يحق ال أنه الدولي، للقانون العامة المبادئ من أن أقرت والتي ،1969 في أوربا من الصادر

4.مجاورة دولة في كبيرا ضررا تسبب أن يمكن بطريقة الطبيعية مواردها استغالل دولة

االتحادية المحكمة أكدته فقد أخرى، مجاالت إلى سبيله الجوار حسن مبدأ وجد وقد

Argon قضية في وذلك السويسرية، Soleure للحماية مؤيدا أولى مرحلة في الحكم فكان

المجاورة، المقاطعة حدود منطقة في األهداف إصابة على بالتمرين المرتبطة األخطار من امةالت

حكمها تالية مرحلة في نقضت المحكمة أن غير المنطبقة، الدولي القانون مبادئ إلى استنادا

يمكن ال أنه للمحكمة تبين فقد األهداف؛ إصابة على التمرن عملية في باالستمرار وسمحت

فيوانتهت المتخذة، اإلضافية السالمة تدابير رغم طائشة طلقات انطالق احتمال على القضاء

.47ص نفسه المرجع :عامر الدين صالح -1.48 ص نفسه المرجع :عامر الدين صالح -2

3 - N .U Recueil des Traités, vol 37, p25.4 - international legal materials, vol 16,p907.

79

خطر في يتسبب مستمرة بصفة الرماية ميدان استعمال أن إلى 01/11/1900 في الصادر حكمها

1.تحمله الجيران على يلزم خطر وهو العملية، الناحية من تجنبه يمكن ال طبيعي

هذا ويقتضي األول؛ الحكم بعد صدر اتحادي تشريع إلى ىيعز النقص أن الواضح ومن

األهداف، إصابة على للتمرن عسكرية مرافق بتوفير تقوم أن المحلية المجتمعات من التشريع

رأت فقد متوفرة، غير كانت المحلية المجتمعات في مطلقة بصفة المأمونة التمرن مرافق أن وبما

مطلقة حماية توفير المجاورة المقاطعة طلب أن ،04/04/1915 في الصادر حكمها في المحكمة

2.االتحادي التشريع مع يتعارض للحدود الطلقات عبور من

الدولية العدل محكمة قررت ،19/04/1949كورفو مضيق قضية في الصادر حكمها وفي

وحقوق تتنافى أعمال ألغراض باستخدامه تسمح أو إقليمها تستخدم أال دولة كل على يجب:" بأنه

تستخدم أن دولة ألي يجوز ال:"أنه المحكمة قررت تريل مسبك قضية وفي 3."األخرى الدول

بالممتلكات أو أخرى دولة بأقاليم أضرارا تحدث بطريقة باستخدامه تسمح أو إقليمها،

4."فوقه القاطنين األشخاص أو

العدل محكمة أمام أثيرت تيوال الهادي، المحيط في الفرنسية النووية التجارب قضية وهناك

التجارب أن على الدولتان أكدت وقد ،9/5/1973 في ونيوزيلندا أستراليا طرف من الدولية

كبيرة، ومخاطر ألضرار تعرضها إلى أدت الهادي المحيط فوق الهواء عمق في الفرنسية النووية

في فرنسا إلى أمرا أصدرت أنها إال الدعوى، موضوع في المحكمة من حكم يصدر ولم

يصدر حتى التحفظي، اإلجراء نظام تحت التجارب تلك مباشرة عن تكف بأن 22/07/1973

5.الدعوى موضوع في المحكمة من حكم

القانون قواعد من قاعدة ويعتبره الجوار، حسن مبدأ يؤكد الدولي القضاء أن نجد وهكذا

نأخذ وأن:"... قولها في المتحدة مماأل ميثاق ديباجة في صراحة المبدأ هذا ورد وقد. العام الدولي

1 - international legal perspective on the conduct of abnormal dangerous activities areas, ecology

quarterly 26 BBE, 1, vol 7, 1978,p13.2 -Ibid.3 - C.P.J. I : rapport, 1972.p72.

.1911 ص 1949¡3 المجلد التحكيمية، القرارات مجموعة ،المتحدة األمم تريل، مسبك قضية -45 - C.P.J. I : rapport, 1973, p 99.

80

إعالن في أيضا إليه أشير و." جوار حسن وفي سالم في معا نعيش وأن بالتسامح، أنفسنا

الدولي،القانونومبادئالمتحدةاألمملميثاقوفقاالدول،تملك:"2المبدأ في ،1992ريوديجانيرو

أنضمانعلىمسؤولةوهيواإلنمائية،يئيةالبلسياساتهاوفقامواردهااستغاللفيالسياديالحق

بمناطقأوأخرىدولببيئةأضراراسيطرتهاأوواليتهانطاقفيتدخلالتياألنشطةتسببال

تغييرمنعأوتثبيطفيبفعاليةالدولتتعاونأنينبغي:"14والمبدأ."الوطنيةواليتهاحدودتتجاوز

إلىونقلهااإلنسان،بصحةضارةأنهايتبينأوللبيئة،شديداتدهوراتسببوموادأنشطةأيموقع

.سابقاإليهالمشارستوكهولم،إعالنمن21المبدأفيذلكقبلذكروقد1.أخرىدول

حلفيتسهمالتيواألساسيةالرئيسيةالعناصرأحدهوالجوارحسنمبدأفإنوبالتالي

حيثمنقانونياأساساوضعقدوأنه.بالبيئةقةالمتعلتلكسيماوالالقانونية،المشاكلومواجهة

لنظامالتدريجيبالتطورتتعلقخاصيةوهذه.المعاصرالدوليالقانونمبادئمنكمبدأقوته

.الدوليالقانونيحظرهاالأفعالعنالناجمةالضارةالنتائجعنالدوليةالمسؤولية

عنتحوالللدولالداخليةاألنظمةعرفتقدفالحق،استعمالفيالتعسفعدملمبدأبالنسبةأما

بصفةالملكيةحقوإلىعامة،بصفةالحقفكرةإلىتنظركانتالتيالتقليديةالقانونيةاألفكار

وجوبتقريرإلىاتجهتبحيثحد،أوقيدعليهايردالالتيالمطلقةاألفكارمنبوصفهخاصة،

2.ومشروعةجديدةمصالحإلشباعالحقاستعمال

الحقاستعمالصورةفيالرومانيالقانونإلىأصلهفييرجعالذيالمبدأهذاظهروقد

اإلضراردونمالكاستعمل:القائلالتعبيرحسببالغير؛ضررإلحاقإلىيؤديالنحوعلى

ولمستقرةاالقانونيةالمبادئمنكمبدأالعالمفيالرئيسيةالقانونيةالنظمغالبيةفياستقرثم3.بالغير

حقوقهيأقرتهاالتيالحقوقجميعأنتقررحيثاإلسالمية؛الشريعةأقرتهكمابها،المعترف

هذهعنممارستهاانحرفتفإذاأجلها،منشرعتالتيالغاياتلتحقيقتمارسأنويجبغائية

األموالوالموجوداتجميعأنمنكذلكالمفهومهذاويأتيمشروعة،غيرتعسفيةصارتالغايات

فيمستخلفينباعتبارهممعينةلغاياتواستخدامهابها،لالنتفاعللبشرأعطيتوأنهاوحدههللاهي

1- Chaib soraya : op.cit,p 86- 87.

.52ص السابق، المرجع: عامر الدين صالح -23 - Year book of the International Law Commission(Y.B.I.L.C), vol 11, part 1,1982, p248.

81

األموال تلك يستخدموا أال األشخاص أولئك على يتعين فإنه كذلك األمر كان ولما1.األرض

نطلقالم هذا ومن أجلها، من أقرت التي األساسية األهداف مع تتعارض أخرى غايات لتحقيق

بالغير، اإلضرار قصر على يقتصر ال الحق استعمال في التعسف بأن يقر اإلسالمي الفقه أن نجد

يصيب الذي العام الضرر كذلك ومنها الحق، لصاحب المصلحة تخلف في أيضا يتمثل وإنما

2.الفاحش الضرر أي الجماعة؛

الذي الجزائري المدني ونالقان ومنها الداخلية النظم أغلب في أيضا المبدأ هذا استقر كما

: التالية األحوال في تعسفيا حق استعمال يعتبر:" أنه على مكرر 124 مادته في نص

.إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير-1

.إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير-2

3."إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة-3

يكون:" أن على 5 مادته في نص الذي المصري المدني القانون في المبدأ هذا ورد لكوكذ

:اآلتية األحوال في مشروع غير الحق استعمال

.بالغير اإلضرار سوى به يقصد لم إذا-1

ما مع البتة تتناسب ال بحيث األهمية، قليلة تحقيقها إلى يرمي التي المصالح كانت إذا-2

.هابسبب ضرر من الغير يصيب

4.مشروعة غير تحقيقها إلى يرمي التي المصالح كانت إذا-3

المثال سبيل فعلى الداخلية، تشريعاتها في المبدأ ذات ورد فقد الغربية، القوانين في أما

اإلضرار لمجرد الحق استعمال عدم على ينص 221 المادة في األلماني المدني القانون

شخص كل يستعمل أن يجب:" أنه على تنص السويسري المدني القانون من 2 والمادة ،...بالغير

."النية حسن مبدأ به يقضي لما وفقا بالتزاماته ويفي حقوقه

القاهرة جامعة الحقوق، كلية المعاصر، الدولي القانون ضوء في السلم أثناء الدولية المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -1

.130 ص 1989131 ص نفسه، المرجع -2.السابق المرجع الجزائري، المدني القانون -3.685 ص ،1967 مصر الثامن، الجزء العربية، ةالنهض دار المدني، القانون شرح في الوسيط: السنهوري الرزاق عبد -4

82

بحماية يتكفل القانون أن بالقول سابقا السوفييتي االتحاد قانون في عليه النص ورد كما

1.وجودها من واالجتماعي االقتصادي الغرض يخالف ما معه استعملت إذا إال المدنية الحقوق

إبدائها على حريصا البعض ظل التي المبدأ لهذا المعارضة و التحفظات من الرغم وعلى

أن ،"بلغاريا صوفيا"كهرباء شركة قضية في Anzilotti رأى حيث. Agoو Anzilotti أمثال من

لمجا في تطبيقها في كثيرا أتردد إنني:" قائال للغاية، دقيقة الحق استعمال في التعسف نظرية

وهي المعاهدة، من االنسحاب في الحق كامل لها بلغاريا حكومة وأن للمحكمة، الملزم القضاء

2."االنسحاب هذا ضرورة أو مالءمة، مدى تقدر التي الوحيدة

قاعدة صورة في يتبلور أن يمكن الحق استعمال إساءة جواز عدم مبدأ أن فيرى Ago أما

شخص أي عاتق على يقع دوليا التزاما هناك أن في تمثلي حيث الدولي، القانون قواعد من مادية

عدم أو معينة، الحدود خارج حقه استخدام في يتجاوز ال أن في الدولي القانون أشخاص من

المسؤولية عليه تقوم كأساس النظرية بهذه األخذ يرفض هو وبالتالي. اإلضرار بقصد ممارسة

3.الدولية

الحق استعمال في التعسف عدم مبدأ إلى ينظر ذيوال الغالب، االتجاه هذا ولمواجهة

الدولية، المحافل جانب من وقبوال تأييدا لقي أنه حيث الدولي، القانون مبادئ من واحدا باعتباره

أصدرتها التي والتوصيات القرارات من العديد في المبدأ بهذا الدولي القانون جماعة أخذت وقد

الضرر إلحاق عدم مبدأ أن الدولية؛ األنهار مياه تخداماتاس لبحث الجماعة شكلتها التي اللجنة

4.للقانون العامة المبادئ من الحق استعمال نتيجة بالغير

بصورة الحقوق استعمال شجب أنه حيث النظرية، بهذه نادى من أول Politis كان لقد

أن وأكد الحق، استعمال في التعسف بدل الحقوق تجاوز: اصطالح وأطلق باآلخرين، تضر

في إال مشروعة ممارستها تكون لن األفراد، حريات شأن شأنها للدول بها المعترف الحريات

مع تتوافق أن يجب مشروعة ممارستها تكون ولكي. الحريات هذه فيها تأكدت التي البيئة خدمة

التعسف نظرية امتداد دون يحول المبدأ ناحية من سبب يوجد ال لذلك وتبعا االجتماعي، هدفها

.161 ص السابق، المرجع الدولية، المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -12- Y.B.I.L.C, vol 11, part 1,1988, pp 09-22.3 - American Journal of International Law, vol 57, 1976, p 288.

.54ص السابق، المرجع: عامر الدين صالح -4

83

المجال هذا في ضرورة وأصبحت أقرت فإنها ذلك من العكس على بل الدولية، العالقات لىإ

نتائج تقودنا المسألة هذه أن أضاف كما 1.الداخلي القانون في للنجاح دفعتها التي األسباب لنفس

2.فعليا الواقع حيز أخيرا دخل وأنه عمليا، وممكن نظريا، ممكن التطبيق أن وهي ثالث،

Alexandre النظرية هذه عن الدفاع تبنوا الذين فقهاءال ومن Kiss، تحريم إن:" قال حيث

هذه تعنيه ما بكل عام مبدأ وهو العام، الدولي القانون مبادئ أحد يمثل الحق استعمال في التعسف

قانوني نظام من مستمدا وليس ذاته، الدولي القانوني النظام بنيان من نابع ألنه معنى، من الكلمة

أصله بسبب ليس العامة، األساسية المبادئ أحد يمثل الحق استعمال في التعسف فتحريم آخر،

على يعلو وهو عاما، مضمونا يكون أن إال يمكن ال فمضمونه وظيفته، بسبب أيضا ولكن فقط،

في والحكومات الدول اختصاصات ترسم التي الدولي القانون في المحددة القانونية القواعد جميع

3."ذاك أو المجال هذا

للقانون العامة المبادئ أحد بأنه الحق استعمال في التعسف تحريم مبدأ أن Kissيرى وهكذا

المنطق إليه يدعو أمرا ذلك كان إذا أنه يرى إذ ذاته، القانوني النظام تكون من ينبع الذي الدولي

القانون في موجودة رغي نظرية إدخال إلى تهدف اصطناعية عملية كونه عن يزيد ال أنه إال

بنيان عمق في موجود الحق استعمال في التعسف عدم مبدأ ألن الحقيقة، يخالف أمر وهو الدولي،

4.القانوني نظام كل وفي بل القانوني، النظام هذا

في التعسف منع مبدأ أن يقرر والذي غانم، حافظ محمد النظرية لهذه المؤيدين الفقهاء ومن

و. دوليا بها المعترف العامة القانون مبادئ من يعتبر مشروع غير أمرا ويجعله الحق استعمال

له المخولة السلطات من سلطة الحق صاحب يستخدم أن هو: الحق استعمال في التعسف صورة

5.للغير ضرر عنها ينتج بطريقة القانون بواسطة

1 -Politis : le problème de limitions de la souveraineté et la théorie de tabès des droits les reportés.

In A.C.A.D.I.1925.p108.2- op.cit.p 91.3- Alexandre Kiss: l’abus de droit en droit international, thèse paris, 1952, p190.

عين جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة العام، الدولي القانون في الحق استعمال في التعسف دأمب: جويلي سعيد سالم -4

.98 ص.1985 مصر شمس،.87 ص السابق، المرجع الدولية، المسؤولية: غانم حافظ محمد -5

84

كورفو مضيق قضية في الدولية العدل محكمة عن صادر حكم في المبدأ ذلك نجد كذلك

الحق، استعمال في التعسف عدم نظرية تأكيد إلى القضية هذه في المحكمة ذهبت حيث ،1949

يعطي بريطانية حربية سفن أربع مرور أن رأى حيث Backer للقاضي المخالف الرأي وفي

بذلك يشكل وهو الفزع، أو التهديد أو التخويف من نوع على ينطوي حربيا مظهرا البرئ للمرور

القاضي إليه انتهى الذي للرأي نفي وهو البرئ، المرور حق استعمال في التعسف نم نوعا

بالتعسف األلبانية اإلقليمية المياه داخل بريطانية حربية سفن أربع مرور وصف الذي كيرلوف،

1.البرئ المرور حق استعمال في

العدل كمةمح على عرضت والتي والنرويج، بريطانيا بين النرويجية المصايد قضية وفي

على اعترضت قد بريطانيا وكانت النرويجية، اإلقليمية المياه بتحديد والخاصة 1948 في الدولية

وفي حقها، استعمال في تعسفت قد النرويج بأن مدعية النرويج، قبل من تم الذي التحديد هذا

عمل ةبالضرور هو اإلقليمي البحر تحديد أن المحكمة ذكرت 21/12/1951 في الصادر الحكم

معايير ضوء على األخرى الدول مصالح مع تعارضه عدم من التحقق يجب ولكن إنفرادي،

المعايير عن أما. قانونية أو اقتصادية أو جغرافية المعايير هذه تكون وقد الدولي، القانون ومبادئ

ديدتح أساسها على يتم التي األسس كأحد الحق استعمال في التعسف عدم مبدأ فيأتي القانونية

لم أنه على المحكمة أكدت كما اإلقليمية، مياهها تحديد في لحقها الدول ممارسة مشروعية مدى

اإلقليمية للمياه األساس خطوط تحديد وأن النرويجية، الحكومة جانب من تعسف هناك يكن

. الدولي للقانون مخالفا لم النرويجية

في التعسف عدم مبدأ أن إلى ذهبي الدولي الفقه من الراجح الرأي أن لنا يظهر وهكذا

الدول بها تلتزم التي االلتزامات وأحد العام، الدولي القانون مبادئ من مبدأ هو الحق، استعمال

على االستثناء على الفقه جرى فقد أخرى جهة ومن جهة، من هذا األخرى الدول مع عالقاتها في

تلوث خاصة وبصفة بالبيئة، علقةالمت المشاكل بعض لمواجهة الحق استعمال في التعسف عدم

التي الدولة مسؤولية بترتيب وذلك الدول، حدود بين الواقعة المناطق في الهواء أو األنهار مياه

إلحاق عنه ينجم أن يمكن نحو على إقليمها فوق االقتصادي النشاط أوجه إدارة في حقها تستعمل

1 -C.P.J I., rapports, 1949.

85

الدولة تلك مثل فيها تعتبر أن يمكن يالت األحوال المجاورة األخرى الدول في بالبيئة الضرر

laقضية في التحكيم محكمة استندت وقد حقها، استعمال في متعسفة fonderie de trail، إلى

بإلزام قرارها عليها أسست التي القانونية المحاور كأحد الحق، استعمال في التعسف عدم مبدأ

األدخنة نتيجة فيها بالبيئة لحقت تيال األضرار عن األمريكية المتحدة الواليات بتعويض كندا

1.المسبك عن المنبعثة

في سوابق وجود من تستفيد أن حاولت القضية لهذه نظرها عند التحكيم محكمة أن نالحظ

لجأت لذا دولية؛ قضائية سابقة أي على تعثر فلم الهوائي، أو المائي، التلوث سواء التلوث، مجال

األمريكية المتحدة الواليات في العليا االتحادية المحكمة حكاموأ قضاء من االستفادة إلى المحكمة

على يفرض الذي المبدأ على المحكمة استندت ولقد ،Illinoisو Missouri واليتي بين النزاع في

2.إقليمها في تقع التي الضارة األعمال من األجنبية الدول بحماية االلتزام الدول

، في االعتماد على 1941هم إنجاز في قرار مصهر تريلوبالتالي فإن هيئة التحكيم قدمت أ

مبادئ وقرارات محاكم الواليات المتحدة على أساس تحديد المبادئ العامة للقانون الدولي،

ليس ألي دولة الحق في استخدام أو السماح باستخدام أراضيها بطريقة من شأنها :" المتمثل في أنه

وهذا المبدأ يعني في الواقع أن ." آخر أو أشخاص فيهأن تسبب أبخرتها إصابة ممتلكات إقليم

مبادئ القانون الدولي قد دخلت ميدان حماية البيئة من األضرار العابرة للحدود، وإن كان ال يزال

وتم التوصل إلى استنتاج مماثل إلى حد ما من قبل محكمة العدل . يقتصر على أراضي الدول

. لق بأعمال مخالفة للقانون الدولي أو حقوق الدول األخرىالدولية في قضية قناة كورفو فيما يتع

وتجدر اإلشارة هنا أنه مع ذلك في مجال معين من االستفادة من األنهار، وهو مبدأ مماثل تم

.20تحديده منذ وقت مبكر من القرن

وكان لقرار مصهر تريل آثار أخرى مثيرة لالهتمام على تطوير القانون؛ حيث أمرت

لمصهر باالمتناع عن التسبب في مزيد من الضرر، الذي ينطوي على إجراء وقائي المحكمة ا

ثم أنشأت المحكمة نظاما لمراقبة االنبعاثات، بما في ذلك . لمنع األنشطة الضارة في المستقبل

التحسينات التقنية لهذه الصناعة وآلية مؤسسية وهي لجنة خاصة تتكون من ثالثة علماء، ولديها

.181-180ص ص السابق، المرجع الدولية، المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -1.181-180ص ص السابق، المرجع الدولية، المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -2

86

د القرارات الملزمة بعد تقديم هذه الخطوات األولى لتطبيقات معينة، يمكن العثور سلطة العتما

وهكذا فإنه . على المبادئ األساسية في حاالت مختلفة من قبل المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية

، الذي يربط بين حقوق 21 أن يشمل المبدأ 1972ليس من المستغرب في إعالن ستوكهولم

سيادة فيما يتعلق باستغالل الموارد والسياسات البيئية الوطنية على قدر المسؤولية؛ الدول ذات ال

لضمان األنشطة التي تقع داخل واليتها أو سيطرتها فال تتسبب في ضرر لبيئة الدول األخرى أو

1.المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية

كيدا لمبدأ أن تكون الدولة مسؤولة عن وقد استشهد على نطاق واسع بهذا الحكم باعتباره تأ

ويعتبر هذا التحكيم 2.األضرار البيئية التي تسببها األنشطة داخل حدودها إلى البلدان األجنبية

مثاال نادرا في المقاضاة البيئية الدولية في هذه الفترة المبكرة؛ وفتحت بابا هاما وغير عادي

21لعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية جوهر المبدأ ومنذ ذلك الحين أكدت ا. للكتابات القانونية

3.و توسيع نطاقه من أجل التأقلم مع األوضاع الجديدة التي تؤثر على البيئة

فإن الدولي، القانون بموجب اآلن تريل مصهر مبدأ تصنيف يتم كيف عن النظر وبغض

للمناقشات مركزا يزال ال ررالض أشكال من شكل هو للحدود العابر التلوث أن في تتمثل فكرته

.المعاهدات ومؤتمرات المتحدة، واألمم الدولي القانون لجنة في المسؤولية قواعد بشأن الدولية

واتفاقية 4¡1973اتفاقية السوق األوروبية المشتركة كما تعتبر السياسة البيئية المعتمدة في

ولها في مكان التزامات محددة مع وضع بروتوك5¡1979تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود

1 -N. U Doc. A/ CONF. 48/14.2 - Arbitrage Fonderie de Trail, 3 Arb L R. Int. Bourses. à 1965, 35 A.J.I.L. à 716.3 - réclamation de Canada contre l'URSS pour les dommages causés par les soviétique Cosmos 954,note du 23 janvier 1979 et le 15 mars 1979, 18 ILM 899 (1979). Canada-URSS. Protocole sur lerèglement des revendications du Canada sur des dommages causés par Cosmos 954, 20 ILM 689(1981). La revendication canadienne a été fondée sur la Convention sur la responsabilitéinternationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 29 mars 1972, 24 UST 2389,T.l.A.S. N ° 7762, et sur les principes généraux du droit international.4 - Communauté économique européenne, Déclaration sur le Programme d'action environnementale,22 novembre 1973, 13 ILM 164 (1974)..5 - Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière, le 13 novembre 1979, 18 ILM 1442

(1979), T.l.A.S. N ° 10541 (1979).

87

2 واتفاقيات الوكالة بشأن المساعدة في حالة الحوادث النووية،1¡1985للحد من انبعاثات الكبريت

.كأمثلة على النطاق الذي وصل إليه القانون البيئي اليوم

مسألتين بين التوفيق على عمل حيث ستوكهولم مبادئ أهم من 21 المبدأ يعتبر وبالتالي

حدود في لمواردها استثمارية أنشطة من تشاء ما ممارسة في الدولة حرية هي األولى: ينمهمت

الحدود خارج أو الغير ببيئة اإلضرار في الحرية هذه تتسبب أال هي والثانية اإلقليمية، سيادتها

.جمعاء لإلنسانية مشتركا تراثا تشكل التي المواقع مثل للدولة السيادية

المسؤولية عن بدأ يمثل خطوة أخرى في غاية األهمية ألنه مددوهكذا أصبح هذا الم

األضرار عبر الحدود لتشمل مناطق خارج حدود الوالية الوطنية، وبالتالي تحسين ما وصل إليه

وقد كان هذا التطور واضحا ال سيما فيما يتعلق . قرار مصهر تريل وتوفير النطاق العالمي

. بالبيئة البحرية والجوية

، ومن المسلم به "القانون غير الملزم"لي فإن تطور القانون البيئي الدولي يدين إلى وبالتا

وتصور . اآلن على نطاق واسع، أن لهذا القانون دور كبير في عملية وضع القواعد والقرارات

وضع معايير جديدة في االستجابة لالحتياجات وملء فراغ في نظام القانون الدولي أو إدخال

انون القائم بسبب جموده وصرامته، وتطور في كثير من األحيان من خالل إعادة شرط إلى الق

يعتبر من هذا القبيل وهو قرار 1972فإعالن ستوكهولم . التفاوض المستمر على الساحة الدولية

وغيره من مبادئ اإلعالن، وقواعده هي التي يمكن 21وقد اعتمدت الحكومات المبدأ . غير ملزم

ويمكن القول بأن . واالقتباس المتكرر في وثائق األمم المتحدة. ي ممارسات الدولالعثور عليها ف

كما أن برنامج األمم المتحدة للبيئة أنشئ وفقا . قد حقق حالة من القانون الدولي العرفي21المبدأ

لإلعالن، وقدم مساهمة هامة في تطوير القانون الدولي، ولقي تأييدا من جانب الجمعية العامة

1- Protocole 1985 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière, relatif à laréduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent au 8 Juillet1985, 27 ILM 707 (1985).2 - AIEA Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, 26 sept. 1986,25 ILM 1370(1986); AIEA Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgenceradiologique, 26 sept. 1986, 25 LLM 1377 (1986).

88

غير مم المتحدة، واألولويات التي حددها برنامج األمم المتحدة للبيئة تشكل مثاال للقانونلأل

.الملزم؛ أو ما يعرف بالقانون اللين أو الناعم Soft Law1

حول 2001وجاء في تقرير المدير التنفيذي لبرنامج البيئة واإلدارة البيئية الدولية في أفريل

أنه من المؤكد أن برنامج األمم المتحدة للبيئة قد لعب دورا ال يستهان به اإلدارة البيئية العالمية

في اتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية، ولكن اإلشكال

المطروح هنا يتمثل في تكاثر المؤسسات والقضايا واالتفاقيات البيئية واجتماع النظم الحالية

على إدارة اإلجهاد؛ ألن تزايد عدد الهيئات البيئية الدولية باستمرار ينطوي على خطر وقدرتها

الحد من مشاركة الدول؛ بحيث أن قدراتها محدودة في حين يزيد من عبء العمل؛ وهذا يستلزم

.إنشاء أو تعزيز أوجه التآزر بين جميع هذه الهيئات

رابطة القانون الدولي، ومعهد القانون ونشير هنا إلى دور المنظمات غير الحكومية مثل

الدولي، في وضع قواعد مونتريال المتعلقة بالتلوث العابر للحدود، والتي اتخذت قرارات بشأن

وقد . االستخدام غير البرئ للمياه الدولية، وتلوث األنهار والبحيرات، والتلوث الجوي عبر الحدود

تبر مؤشرات لالتجاهات المعاصرة في مجال أعدت مذكرة احترام المبادئ والقواعد، التي تع

ويعتبر القانون اللين بمثابة . القانون البيئي، وطريقا لتطوره، واعتمادها الحقا في القانون الثابت

وفي الوقت نفسه، نجد سلوك وتصرفات . محفز وفي كثير من األحيان مصدر إلهام وتوجيه

ليها في القانون اللين في التشريعات الدول تميل إلى اتباع المبادئ والقواعد المنصوص ع

والمحاكم الوطنية، والتعامل مع مسؤولية حماية البيئة؛ ألن قواعد حماية البيئة يعتبر صعبا؛ أي

ليس من الممكن دائما وبسهولة تبنيها واعتمادها؛ نظرا الختالف االستجابات من حكومات الدول

لذلك يلعب القانون . تمعية، وما شابه ذلكبسبب الظروف االقتصادية المحلية، والمواقف المج

2.اللين دورا هاما في توفير التوجيه والمعايير

1- PNUE: Rapport du Conseil d'administration. 42 U. N. GAOR Supp. N ° 25. U. N. Doc.A/44/25 (1989.)2- Dupuy P.M : "Soft Law and the International Law of the Environment." 12 Michigan Journalof International Law, 420 (1991).

89

.1982 بشأن قانون البحار للبيئة البحرية 1982كما أن النظام المنشأ بموجب اتفاقية عام

نفدة ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المست1985واتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام

. ؛ أنشأت جميعا أنظمة دولية واسعة النطاق على أساس مبدأ المسؤولية1987لطبقة األوزون

هذه التطورات تتضح بشكل خاص في اتفاقية تنظيم نشاطات الموارد المعدنية في القطب

وتستند هذه االتفاقية على مبادئ صارمة للغاية تتوافق مع االحتياجات الالزمة لحماية . الجنوبي

بيئة، وهذا في حد ذاته تطور الفت، ولكن األهم من ذلك هو ما يتعلق بالتنمية؛ بحيث ال يجوز ال

ألي نشاط للموارد المعدنية أن يتم حتى يتم الحكم على أنه آمن بيئيا، في إطار تلك الصرامة

دول وبالتالي يصبح واضحا تماما احترام االتفاقية بأن تطبق ال1.والتركيز على مقاييس الوقاية

األطراف واللجان التنظيمية من خالل مجموعة من اإلجراءات التي تشمل العقوبات المالية

التعليق أو التعديل، أو إلغاء نظام اإلدارة ذات الصلة، والتي في جوهرها تجسد شروط العقد

ومع ذلك، هناك قواعد محددة جدا للتعامل مع . وتوفر الترخيص بمزاولة األنشطة المعدنية

ويمكن أن نلخص المالمح البارزة ولية والتبعة، وبعضها على درجة عالية من االبتكار،المسؤ

:لهذه القواعد كما يلي

ـ مشاركة العمال في أي نشاط للموارد المعدنية، بما في ذلك التنقيب واالستكشاف 1

لى االحتواء والتنمية، وااللتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب، مع إشارة خاصة إ

والوقاية والتنظيف، وإزالة التدابير إذا كانت نتائج النشاط ضرر يلحق بالبيئة في النطاق

وتعريف الضرر في هذه االتفاقية واسع جدا . بالنظام البيئيالجغرافي للقطب الجنوبي؛ والمرتبطة

المسؤولية هنا هي وينبغي أن يالحظ أيضا أن .التركيز على التدابير الوقائية واضح مرة أخرىو

.نوع غير المشروط، ال تخضع لقيود وعوامل أخرى دفاعية

ـ إذا وقع الضرر برغم التدابير المذكورة أعاله، يخضع المشغل لنظام من المسؤولية 2

الصارمة؛ أي أن المشغل يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يلحق بالبيئة في القطب الجنوبي

استخدام المنشأة بشكل يلحق الضرر بممتلكات طرف ثالث، والنظم اإليكولوجية ذات الصلة، ب

. المشغللحركةأو فقدان حياته أو أي إصابة شخصية، وسداد تكاليف معقولة لمن قامت استجابة

1 - Commission mondiale sur l'environnement et le développement; id. au 294-300 sur les conflits

comme une «cause du développement durable".

90

كما يمكن أيضا أن يكون مسؤوال عن األضرار والعواقب األخرى التي لم تنشأ مباشرة عن هذه

ومن المثير . لقانون الوطني أو القانون الدولي وإجراءاتهاألنشطة، التي تخضع المسؤولية فيها ل

لالهتمام أن نالحظ أن قواعد حماية البيئة في القطب الجنوبي تسير على هذا النحو، بصرف

.النظر عن األضرار التي تلحق بالممتلكات أو الحياة

3Üلمشغل، النظام المتعلق بالمسؤولية الصارمة، يختلف عن ذلك الذي يحكم مسؤولية ا

ويخضع لبعض الشروط مثل إغاثة المشغل، في حالة كارثة طبيعية استثنائية، صراع مسلح،

.إرهاب، فعل متعمد، إهمال جسيم، إغفال من جانب الطرف الذي يسعى إلصالح الضرر

ـ الدولة الراعية مسؤولة فرعيا بالتزامن مع المشغل إذا كان الضرر لم يكن ليحدث إذا 4

وهذا ال يخل بتطبيق 1.ولة بقيامها بما عليها من التزامات بموجب االتفاقيةاستمرت هذه الد

وهكذا لدينا قضية مثيرة .القانون الدولي على أنواع أخرى من الضرر بإشراك مسؤولية الدولة

لالهتمام في النشاط الذي قد يتشارك المسؤولية بشكل غير مباشر مع مسؤولية الدولة، باإلضافة

.ت التي تضعها االتفاقية على عاتق الدولة مباشرةإلى االلتزاما

ـ و قد تركت بعض الجوانب المحددة من هذا النظام مفتوحة للتفاوض عن طريق 5

وهذه القضايا المفتوحة تشير فقط إلى أحكام المسؤولية وليس لتلك . اتفاق إضافيبروتوكول

المسؤولية، وهذه الحدود ال تشير الموجودة تحت المسؤولية أعاله؛ هذه المسألة تتعلق في حدود

إلى تقليص االلتزام بدفع تعويض كامل، ولكن فقط إلقامة السقف على الجزء الواجب دفعه من

قبل المشغل بغية تيسير التأمين، ولتحقيق التوازن يجب أن تدفعها الدولة أو عن طريق آليات

ء صندوق للتعويضات مماثلة لتلك وكآلية أخرى لتلبية شروط المسؤولية هو إنشا. أخرى من قبلها

أو باتخاذ وسيلة أخرى للمساعدة في اتخاذ إجراءات .التي تتعلق بالضرر عن التلوث بالنفط

وستكون هناك إجراءات وآليات للفصل في .فورية لالستجابة لقرارات المفاوضات ذات العالقة

.وليالمطالبات يتعين أيضا العمل بها ، والمرجح أن تكون ذات طابع د

ـ أشار االتفاق أنه إلى حين بدء نفاذ البروتوكول المشار إليه أعاله، يمكن القيام 6

بالتنقيب والتطوير، وعلى كل طرف أن يضمن إتاحة الطعن في المحاكم الوطنية للفصل في

.الصحة الحق في من السلبیة و اإلیجابیة الجوانب على. 1948 اإلنسان لحقوق من اإلعالن العالمي 25/1 أعلنت المادة كما-1

91

وتكون اللجنة المنشأة 1.المشغل، وليس التخاذ إجراءات ضد الدولةمطالبات المسؤولية ضد

هذه األحكام تتزامن مع اتجاه .تفاقية قادرة على الظهور كطرف في هذه اإلجراءاتبموجب اال

.توفير الوصول إلى المحاكم الوطنية التخاذ التدابير العالجية الناشئة عن األنشطة الدولية

وأدرجت هذه المجموعة من المبادئ الهامة واآلليات في مناقشات نظام شامل لحماية البيئة

.وبي، باإلضافة إلى عملها على وجه التحديد فيما يتعلق بالنشاطات المعدنيةفي القطب الجن

.وأيضا النظر بعين االعتبار إلى إجراء تقييم األثر البيئي والتزام اإلعالم واإلنذار المبكر

إن العديد من هذه التطورات لم توجد قواعد محددة بشأن المسؤولية عن األضرار البيئية،

وكانت . مصدر واحد للتلوث، أو إقامة عالقة سببية بين السلوك والضرربسبب صعوبة تحديد

األسس التقليدية للقانون الدولي ليست دائما مناسبة تماما لمواجهة الظروف المتغيرة للنشاط

ومع ذلك، بدأ القانون الدولي يرد على . الصناعي التي هي في صميم المشاكل البيئية الحالية

التفاقيات التي عقدت مؤخرا شملت مجموعة أكثر تفصيال من القواعد التحديات الجديدة، وا

ومن الممكن دائما استكمال المعاهدات القائمة ببروتوكوالت . الثانوية التي تحكم المسؤولية

وكان الدافع لتطوير قواعد المسؤولية الواقع الدولي المتغير؛ فسرعان ما . التعامل مع المسؤولية

من جانب واحد من الدول للسيطرة على التلوث لم يكن كافيا، وأن أصبح واضحا أن العمل

وهنا نشير إلى أن التدابير القانونية تطورت . التعاون الدولي وتنظيم حماية البيئة كان ضروريا

على المستوى الوطني ثم إلى المستوى اإلقليمي، ومؤخرا إلى المستوى العالمي، وبذلك تمهد

القضايا الراهنة نتيجة لزيادة التعاون الدولي لحماية البيئة، والتي السبيل المناسب للتعامل مع

.تحولت إلى التزامات جديدة على الدول في المجال البيئي

وهنا نشير إلى أن مشروع التوجيه األوربي ينشئ مسؤولية صارمة عن الضرر البيئي

داهم بإلحاق هذا الضرر بسبب الذي يسببه عدد من األنشطة المبينة في المرفق الثالث، والتهديد ال

وهذه األنشطة تشمل أمورا منها إيجاد مرافق خاضعة لصدور . أي نشاط من تلك األنشطة

1-Dupuy P-M :Le droit à la santé et la protection de l'environnement, Colloque de l'Académie dedroit international: Le droit à la santé en tant que droit de l'homme, La Haye, 27- 29 juin 1978, pp.350-351.

92

وعمليات إدارة النفايات، 1ترخيص، إعماال للتوجيه المتكامل الخاص بمنع التلويث والتحكم فيه،

هيز والملء واإلطالق في والصنع واالستعمال والتخزين والتج2والتحركات عبر الحدود للنفايات،

البيئة، والنقل على المواقع لمختلف المواد الخطرة، والترتيبات الخطرة ومنتجات حماية النبات،

3واالستعمال المعزول شامال النقل للكائنات الحية الدقيقة المحورة جينيا،. والمنتجات القاتلة للحياة

وهناك 4.ق للكائنات المحورة جينياواإلطالق عن عمد في البيئة، والنقل والطرح باألسوا

مسؤولية صارمة تقع على عاتق القائم بالتشغيل الذي عليه أن يقوم بال تأخير باتخاذ التدابير

وبعد . الوقائية الالزمة حيثما لم يحدث بعد ضرر بالبيئة، غير أنه يوجد خطر داهم بحدوثه

تدابير العالجية الالزمة وكذلك جميع حدوث الضرر البيئي، يجب على القائم بالتشغيل أن يتخذ ال

الخطوات العملية، كي يتحكم فورا ويحصر ويزيل أو يدير شؤون الحالة، في سبيل الحد أو منع

.المزيد من الضرر البيئي واآلثار الضارة على صحة البشر

التي القواعد توحيد إلى الحاجة برزتأ بالنفطلمسؤولية عن أضرار التلوثا فإن وبالتالي

مشكلة وعالجت عقدت األخيرة هذه دولية، اتفاقيات في الوطنيةالتشريعات مختلف منتهاتض

الضرر عن المسؤولة والجهة وحددها المسؤولية، طبيعة وتناولت بالنفط، التلوثعن المسؤولية

بصورة المسؤولية موضوع عالجت وإقليمي عالمي طابع ذات أخرى دولية اتفاقيات عقدتكما

.البحارلقانون الثالث المتحدة األمم مؤتمر في نوقش الموضوع هذا أن إلى إضافة جانبية

ولتوضيح أكثر نورد بعض األمثلة عن كيفية توسع هذه االلتزامات في نطاق مبدأ أساسي

:من مبادئ المسؤولية عن األضرار البيئية

ة القضائية المسؤولية للسيطرة على األنشطة التي تجري خارج أراضي الدولة مثل التوعي-1

. ، وقانون البحارIMOالمنصوص عليها في المنظمة البحرية العالمية

. مسؤولية إشراك الدولة في أنشطة الكيانات الخاصة-2

EC/96/61 المجلس توجيه - 1 of 24 Septembre 1996 على رقابةوال اإلشراف بشأن ،1993 فبراير 1 في 259/93 رقم (EEC) المجلس عن الصادرة التمهيدية القاعدة تغطيه أمر -2

.الجماعة خارج والى الجماعة داخل والى األوروبية الجماعة داخل النفايات شحنات المحورة الدقيقة الحية للكائنات المعزول االستعمال عن 1990 ابريل في الصادر EEC/90/219 المجلس توجيه يغطيه أمر - 3

.جينيا.والمجلس ألوروبيا البرلمان عن الصادر EC/2001/18 التوجيه يغطيه أمر -4

93

ضرورة الحصول على موافقة الدول األخرى ألنشطة معينة، على النحو المنصوص عليه -3

1.الحدود والتخلص منهافي إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر

التزام أكثر عمومية إلعالم والتشاور في المستجدات البيئية في ضوء المناقشة الحالية حول -4

ما إذا كانت المعاهدات هي مصدر كاف لقواعد القانون الدولي لضمان حماية البيئة

.العالمية، أو ما إذا كان ينبغي السعي إلى اتخاذ إجراءات أكثر مرونة

تعد للقانون العامة المبادئ أن لنا يتبين عرضه تقدم ما خالل من :األول فصلال خاتمة

االستناد يمكن قانونية أساسات توفر أنها حيث بالبيئة، المتعلقة المشاكل مواجهة في هامة محاور

. الدولي للقانون الوحيد المصدر هي ليست المعاهدات أن بالذكر وجدير. الموضوع هذا في إليها

العرفي القانون في بيئي سياق في الدولة لمسؤولية الرئيسية التطورات بعض ظهرت فقد

. والمؤثرين البارزين المؤلفين وكتابات الدولية المحاكم تفهمه كما للقانون العامة والمبادئ

استخدم الممتلكات الخاصة بك دون أن تجرح ممتلكات "وباإلضافة إلى ذلك، فإن مبدأ

على تسوية المنازعات البيئية، على الصعيدين الوطني والدولي وشكل قد تم تطبيقه " اآلخرين

أساس المنطق الملهم لقرار مصهر تريل، وعمل لجنة القانون الدولي، ومعظم األنظمة الدولية

. المعمول بها لحماية البيئة

تمجاال شتى في وترسيخها القانونية القواعد إرساء في هام بدور قام الفقه أن نجد وبالتالي

اللجوء يمكن التي الدولي القانون مصادر أحد يعتبر الفقه فإن معلوم هو وكما الدولي، القانون

له يوجد وال النشأة حديث بموضوع المتعلقة والسيما القانونية، المشاكل بعض مواجهة في إليها

أفعال نع الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية موضوع وهو العرفي، الدولي القانون في أساس

.الدولي القانون يحظرها ال

.1989 بازل اتفاقیة -1

94

:الثاني الفصل

أضرار عن المسؤولية نظرية

العمل و الفقه في البيئة

الدوليين

95

القانون مصادر من يعد حيث القانونية القواعد إرساء في وأساسي كبير بدور الفقه قام لقد

وفيما الدولية، العدل لمحكمة ساسياأل النظام من 38 المادة أكدته ما وهو االستداللية، الدولي

.ذلك تحقق مدى أي إلى نرى فسوف البيئية، األضرار عن الناتجة بالمسؤولية يتعلق

معالجة أجل من هائلة بمجهودات الدولي القانون لجنة قامت فقد الدولي، للعمل بالنسبة أما

الدولية الممارسات إلى ذلك في استندت حيث بالبيئة، اإلضرار عن الناتجة المسؤولية هذه

القضائية األحكام وكذلك األطراف، المتعددة أو منها الثنائية سواء المعاهدات في سواء المتمثلة

.الدولي والتحكيم والمحلية الدولية المحاكم أحكام في أيضا والمتمثلة

فسنخصصه الثاني المبحث أما األول، المبحث في الدولي القانون لجنة أعمال نناقش وسوف

.الدولية والممارسات الدولي فقهلل

موضوع الدولي القانون لجنة أدرجت أن منذ: الدولي القانون لجنة أعمال: األول المبحث

وهي 1978 في الثالثين دورتها في الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الدولية المسؤولية

الدولي القانون لجنة ردو األول المطلب في وسنستعرض بشأنه، التاريخ ذلك منذ عملها تواصل

أما الثاني، المطلب في فنناقشها الخاص المقرر طرف من المسألة استعراض أما الموضوع في

النتائج عن الدولية المسؤولية موضوع على وتعليقاتها الحكومات، أراء فنتناول الثالث المطلب

. يئةالب أضرار عن الناتجة أو الدولي، القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة

التقارير في اللجنة نظرت لقد: الموضوع في الدولي القانون لجنة دور: األول المطلب

الدورة من اعتبارا فيها بدأت والتي آنذاك Baxter الخاص المقرر طرف من المقدمة الخمسة

بقرار ترحب فهي الدولي القانون وتطوير إنماء إلى تسعى اللجنة كانت ولما ،36 الدورة إلى 33

أن المتحدة لألمم العامة الجمعية فيه أعلنت الذي 23/09/1989 في الصادر 44 العامة معيةالج

هو كما للعقد الرئيسية المقاصد أحد ويتمثل الدولي، للقانون فترة 1999و 1990 بين ما الفترة

إليه أشارت ما حسب وذلك وتدوينه تدريجيا الدولي القانون وتطوير تشجيع إلى القرار في مبين

أعمالها، جدول في حاليا ستسهم أنها أيضا ونرى األساسي، نظامها من األولى المادة في اللجنة

القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية موضوع بالطبع بينها ومن

96

لمتابعة عامال فريقا ،26/7/1992 في 2273 رقم جلستها في أنشأت فإنها وبالتالي الدولي

. فيه للنظر 1979 في أنشئ الذي الفريق مثل الموضوع،

إطار تحديد أن الدولي القانون لجنة قررت 1993 عام حتى إنجازه تم ما ضوء وفي

على أساسه على العمل عليها يتعين الذي والنهج الضارة، النتائج عن الدولية المسؤولية موضوع

:التالي النحو

الموضوع هذا على عملها من األخيرة السنوات اللخ حددت قد أنها اللجنة الحظت ـ 1

اللجنة رأي وفي. لنطاقه الدقيق التحديد بشأن نهائيا قرارا بعد تتخذ لم ولكنها الخارجية، حدوده

أجل من انه على اتفقت إنها بل ألوانه، سابقا سيكون الحاضر الوقت في القرار هذا مثل اتخاذ أن

بالنسبة األولويات تحديد مع مراحل في بحثه المناسب من يكون قد بشأنه العمل تقدم تيسير

.تغطيتها يتعين التي للموضوعات

الناتجة الدولية المسؤولية موضوع أن قررت اللجنة فإن أعاله، المبين المفهوم ظل في ـ 2

أن غير العالجية، بالتدابير المتعلقة القضايا يشمل أنه على يفهم أن يجب البيئة أضرار عن

أن بعد إال العالجية التدابير إلى تنتقل أال للجنة وينبغي أوال، تدرس أن ينبغي الوقائية يرالتداب

في المعنية العالجية التدابير وتشمل الموضوع، من األول الجزء ذلك في عملها أنجزت قد تكون

رالضر عن والتعويض ألحقه، ما وإصالح الضرر من التخفيف إلى الرامية التدابير السياق هذا

.وقع الذي

التي باألنشطة تتعلق مواد صياغة إلى المرحلة هذه في اللجنة اهتمام يذهب أن ينبغي ـ3

المرحلة في تتناول أال أيضا عليها وينبغي للحدود، عابرا ضررا تسبب مخاطر على تحتوي

2 الفقرة في الواردة التوصية ضوء وعلى. ضررا بالفعل تسبب التي األخرى األنشطة الراهنة

مخاطر على تنطوي التي األنشطة حالة في الوقائية بالتدابير المتعلقة المواد تتناول أن ينبغي

قد األنشطة هذه تكون عندما العالجية التدابير ذلك بعد تتناول ثم للحدود عابرا ضررا تسبب

من الجانبين هذين بشأن المقترحة المواد بحث من تنتهي وعندما للحدود، عابرا ضررا سببت

في تبت أن ذلك بعد يمكنها للحدود عابرا ضررا تسبب التي المخاطر على تنطوي التي ألنشطةا

. العمل من التالية المرحلة شأن

97

اللجنة ترى صياغته، المزمع والصك المواد طبيعة تحديد في اتباعه ينبغي الذي النهج أما

الوقت في ألوانه سابقا كوني صياغتها المزمع والمواد المسؤولية موضوع تحديد عملية ذلك في

إلى للجنة المعتادة للممارسات القرار هذا مثل اتخاذ إرجاء األنسب من يكون وبالتالي الحاضر،

تلبية على بخصوصه المقدمة المواد تلك وتعتمد ستبحث وأنها منه العمل إنجاز يتم أن

للقانون التدريجي التطوير تعزيز في إسهامها ومدى الدولي للمجتمع والمقبلة الحالية االحتياجات

. المجال هذا في وتدوينه الدولي،

الفكرة تضمنته ما خالل من: الخاص المقرر قبل من المسألة استعراض: الثاني المطلب

في تتعلق أساسية عناصر عدة على انصبت أنها نالحظ ،Baxter الخاص المقرر أوردها التي

المادية، النتيجة وعنصر الحدود، عبور عنصر: في تتمثل وهي الموضوع، بوحدة مجملها

. االنتفاع أو االستخدام على اآلثار وعنصر

المتعلقة المقترحة المادة تضمنتها التي المسائل من فإن الحدود، عبور لعنصر فبالنسبة

تحدث التي الحاالت أو األنشطة بتنظيم تتعلق أنها Baxter يرى حيث ،1 المادة وهي بالنطاق

وقوع احتمال أو وقوع يتناول الموضوع فإن وبالتالي سيطرتها، أو الدول إحدى إقليم نطاق في

عنصر تتضمن أنها حيث الدولي، التعاون تدابير من بتدبير إال تفاديهما يمكن ال ضرر أو خسارة

أي المواد هذه مشاريع في يدرج أن المالئم من يكون لن أنه أيضا يؤكد كما. الحدود عبور

فيما محصورة الدولة فسلطة سيطرتها، نطاق في تقع التي لألشياء أو الدولة، إلقليم عام تعريف

المستقرة األساسية المبادئ من وهي فوقها، أو البحار أعالي في وطائراتها وسفنها بإقليمها يتعلق

على محدودا حقا الساحلية للدولة أن ،20 القرن منذ التسليم تم أنه إلى ونشير. الدولي القانون في

متاخمة منطقة في األجنبية السفن على الوالية بمسألة يتعلق فيما وذلك والبحري، البري ليمهاإق

ونظامها أمنها في تؤثر التي المسائل من بمجموعة يتعلق أن األمر يعدو وال البحار، أعالي من

1.الداخلي

قتصاديةاال بالمنطقة يتعلق فيما وخاصة كثيرة، أمثلة المعاصر البحار قانون في ونجد

تحتفظ ولكنها المسائل، ببعض يتعلق فيما إقليمي طابع بحرية لمنطقة فيها يكون حيث الخالصة،

.N.البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية من 33 والمادة. 29/4/1958 جنيف المتاخمة، والمنطقة اإلقليمي البحر اتفاقية -1 U

Recueil des Traités, vol 51 G, p205

98

اإلقليمي؛ االختصاص فإن وبالتالي أخرى، بمسائل يتعلق فيما لها المميز البحار أعالي بطابع

ساماألج أو والطائرات السفن على الدولة لسلطة يخضع أن يجب أنشطة أي ممارسة أن يعني

أو بها، يقومون التي األنشطة إلى أو الدولة، لتلك التابعين األشخاص إلى حتى أو الفضائية،

حدود خارج الواقعة للمناطق استخدامهم عليها يتوقف قد التي الحاالت إلى أو بها، بالقيام يرغبون

أو لإلقليم الجزئي يفالتعر في والثالثة الثانية الفقرتين فإن األسباب ولهذه الوطنية، الوالية

الساحلية، للدولة اإلقليمي االختصاص إلى تشير 2 فالفقرة متضادين، شيئين تتناوالن السيطرة

. المناطق ببعض يتعلق فيما محدد االختصاص هذا أن مبينة

ولذلك دولة؛ ألي اإلقليمي االختصاص ضمن تدخل ال التي المسائل إلى فتشير 3 الفقرة أما

مجاورة والية ممارسة فيها يجوز التي بالمناطق مباشرة بصفة ليس السيطرة، هوممف تربط فإنها

دولة أي تؤكدها أو تمارسها أن يجوز التي والمصالح بالحقوق تتعلق ولكنها اإلقليمية، للحدود

الوالية حدود خارج األخرى والمناطق البحار أعالي بمناطق يتعلق وفيما المناطق، تلك داخل

مواطنو فيه يشترك األسماك لصيد مورد وجود أو األسماك، كصيد نشاط، كل نفإ اإلقليمية

عبور عنصر على بالضرورة ينطوي فهو واحدة مصلحة فيه لهم واحدة دولة من أكثر وسفن

نتائج الدول إحدى سيطرة نطاق في بها المضطلع األنشطة على تترتب أن احتمال وعلى الحدود،

تبنته ما وهذا 1.األخرى الدول سفن أو مواطني جانب من االنتفاع أو االستخدام على تؤثر مادية

تهدف أنها حيث 1949 األطلسي المحيط غرب شمال األسماك بمصائد المتعلقة الدولية االتفاقية

من التمكن أجل من األطلسي، المحيط غرب شمال األسماك مصائد وحفظ وحماية استقصاء إلى

على قيود وضع إلى الحاجة إمكانية إلى وتسير المصائد، ههذ من قصوى صيد كمية على الحفاظ

2.ومواسمه الصيد كمية

.5 الجزء البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية -1.N 1949تفاقیة واشنطن، دیباجة ا-2 U Recueil des Traités, vol 157, p166.

99

يستتبع أن ينبغي عام بوجه للحدود العابرة األضرار في التسبب فكرة أن Händel ويرى

مبادئ من عام مبدأ عن تعبر وهي الضرر، ذلك تحقيقه حالة في للمسؤولية صارم معيار إيجاد

1.الدولي القانون

صالحيات من انتقاص أي يكون أال يجب التي السيطرة أو باإلقليم تتعلق المسألة إذن

وضعت الجزئي، التعريف من الثانية المادة لكن اإلقليمية، سيادتها بموجب للدولة القانونية السلطة

دولة بمنح وذلك العرفي، القانون بموجب اإلقليمية السيادة صاحبة للدولة الحقوق تلك على قيودا

.لسفنها البري المرور حق علمال

بالنتائج األولى للمادة طبقا يتحدد الضرر مفهوم فإن المادية، النتيجة لعنصر بالنسبة أما

دولة إقليم في واقعة مناطق على أو أشياء، أو أشخاص، على سلبي بشكل تؤثر التي المادية

.المناطق بهذه االنتفاع في أو سيطرتها، أو أخرى،

نتائج فهي النشاط، مع محدد نوع من صلة وجود على المادية لنتائجا تعبير وينطوي

من سلسلة على تؤسس سببية عالقة خالل ومن الطبيعي، للقانون وفقا تمت أنها أي طبيعية؛

دوران أما ،2األرض جاذبية قانون يتبع المياه تدفق قانون المثال سبيل فعلى المادية، األحداث

¡3الشمالي نصفها في األرض حول تدور التي السائدة الغربية الرياح فتحكمه المدى البعيد الهواء

عوامل بفضل مستمرة ولكنها متغيرة أنماط في تجري والهوائية البحرية التيارات أن و

4.المحلية العوامل من وغيرها طبوغرافية

رائقوالح الفيضانات مثل الطبيعية، والحوادث اإلنسانية األنشطة إلى أيضا Baxterويشير

في لذلك أمثلة ويسوق. النووية والتفجيرات والالسلكية، الضوئية الموجات وكذلك واألوبئة،

النووية األضرار عن المدنية المسؤولية بشأن فيينا اتفاقية مثل الدولية، االتفاقيات من العديد

أي وأ شخصي، أذى أي أو الحياة فقدان تشمل بأنها النووية األضرار عرفت أنها حيث ،1963

المشعة، المنتجات أو النووي، للوقود الخطرة الخواص عن ينشأ بها إضرار أو للممتلكات، فقدان

1-Handel G :an international legal perspective on the conduct of normally dangerous activities infrontiers areas the case of nuclear power plant sting ecology law queerly law quarterly, vol 7,1978.p 120

.11/5/1929N ستوكهولم والسويد، النرويج بين المائية المجاري قانون اتفاقية -2 U Recueil des Traités vol 20 p277.13/11/1979. المدى البعيدة للحدود العابر الهواء تلوث اتفاقية من 15 المادة -3.19/11/1969 .بالنفط الشمال بحر تلوث معالجة في التعاون اتفاقية -4

100

أو فيها ناشئة نووية منشأة من المتأتية النووية المواد أو نووية، منشآت في المشعة الفضالت أو

إلنشاء 1960 ببروكسل ولكسمبورغ وبلجيكا فرنسا بين البروتوكول أشار وكذلك 1.إليها مرسلة

عن أسفر الثالثية اللجنة به اضطلعت الذي العمل أن إلى الملوثة، المياه بشأن دائمة ثالثية لجنة

المتفجرة المواد لتخزين مستودعات إقامة عن الناجمة بالمشاكل يتعلق فيما ترتيب عقد

السوفييتي دواالتحا فرنسا بين المذكرات وكذلك. الحدود بجوار المدنية األغراض في الستخدامها

.1976بموسكو النووية لألسلحة المجاز غير أو العرضي االستخدام منع بشأن

حتى ظهرت التي والحاالت األنشطة معظم تمثل الظواهر تلك أن إلى Baxterأشار كما

أن يعني وهذا دوليا؛ تنظيما تتطلب وأنها للحدود، عابرة آثار ذات مادية نتائج تسبب وهي اآلن،

نوعية ذات نفسها هي تكون أن يجب الضارة النتائج موضوع يتناولها التي لحاالتا أو األنشطة

األسلحة تخزين فإن وهكذا سياسي، قرار من ال النوعية تلك من تنبع أن يجب النتيجة وأن مادية،

هذا ومع. حربية ألغراض تستخدم سوف المخزنة األسلحة هذه أن في المتمثلة النتيجة يستتبع ال

إمكانية في يتمثل متأصل خطر على ينطويان حالة أو نشاط بأنه يؤمن أن يمكن ينالتخز فإن

فرنسا اتخذته قد الموقف وهذا المخزنة، للمواد المحرقة أو التفجيرية الخواص بسبب كارثة وقوع

لألسلحة المجاز غير أو العرضي االستخدام منع بشأن 1976 اتفاقية في السوفييتي واالتحاد

2.النووية

في األساسي الخطأ يكون أن السوفييتي، واالتحاد فرنسا بين آنفا المذكور االتفاق تضمنوي

أكثر المشروع غير التدخل أوجه من غيره أو التخريب، حتى أو الخطرة، المواد معالجة

بحجم مقارنة الكفاية فيه بما متطورة تكن لم وإن الدول، وممارسة بالوقوع، إنذارا المخاطر

التي األنشطة المثال سبيل فعلى ذلك؛ على األدلة بعض تقدم فإنها وبالتالي عها،وتنو المشاكل

عن المدنية المسؤولية بشأن 1993 فيينا اتفاقية تكفل حيث ونقلها، النووية المواد باستخدام تتعلق

عندما إال المشغل مسؤولية تستبعد وال. الخاص المشغل إلى كلها المسؤولية البيئية، األضرار

.مدني عصيان أو أهلية حرب مسلح، نزاع عن مباشرة بصورة ناجما النووي الحادث نيكو

1- N. U:recueil de traité, vol 66,p 282.2- journal officiel de la république française, lois décrets, paris 108, 25-26/10/1976,p 6291.

101

مسؤولية بشأن 1960باريس اتفاقية تضمنتها والتي عامة بصورة المماثلة لألحكام وبالنسبة

مسؤولية سحب بحق والنمسا االتحادية ألمانيا احتفظت النووية الطاقة ميدان في الثالث الطرف

.المستثناة ناطقالم على المشغل

المتعلقة المقترحة المادة حدود ضمن تختص ال الدول ممارسة أن يالحظ أن وينبغي

تمتد وإنما تفرعاته، إلى وليس المسؤولية لموضوع العام اإلطار وصف إلى ترمي والتي بالنطاق

فيها يوجد ال المشاكل هذه أن رغم الدولي، التعاون إطار ضمن معالجتها يمكن مشاكل لتشمل

أو الخشخاش، زراعة المثال سبيل وعلى مادية، نتيجة تستتبع أنها أو الحدود، عبور عنصر

التدابير ولكن للحدود، عابر أثر ذات ذاتها حد في مادية نتيجة يستتبعان األفيون منتجات دخول

لكدو فرادى تبذلها التي الجهود من أنجح تكون قد الزراعة هذه خفض إلى الرامية الدولية

.حدودها عند بالمخدرات المشروع غير االتجار على للسيطرة

بها، صلة ولها المسؤولية موضوع نطاق في تدخل ال قد التي األنشطة بعض أيضا وهناك

عابرة مادية آثارا تحدث ال أنها األولى للوهلة يبدو حيث مثال، المنظفة المواد وبيع فصناعة

ما وإذا المياه، تلويث إلى تؤدي فهي تستخدم عندما نهاولك المخدرة، المواد شأن شأنها للحدود

ذات مادية نتيجة ذلك على فسيترتب مغلق بحر في حتى أو دولي مائي ممر في المياه هذه صبت

االستخدام من الحد مثل المشاكل، تلك لمعالجة الحلول بعض الدول تتخذ وقد للحدود، عابرة آثار

طبقة حماية اتفاقية في مالحظته يمكن ما هذا و. لبيئةبا يؤثر ال نحو على منه التقليل أو

لحماية المناسبة التدابير اتخاذ المتعاقدة األطراف من 2 المادة مشروع يطلب حيث األوزون،

األنشطة لهذه أن اتضح ما إذا البشرية األنشطة عن الناجمة اآلثار من والبيئة البشرية الصحة

1.ضارا تأثيرا

العناصر أحد تعد محتملة أو فعلية كانت سواء المادية لنتيجةا أن نستخلص هنا ومن

باألنشطة االضطالع حرية قيد أساسه على توازن أن يتعين الذي األمر مشكلة، لكل الرئيسية

. الحدود عبر التدخل من والحرية

1994U.N.P/WF األوزون حماية التفاقية الثاني المنقح المشروع -1

102

سواء مادية نتيجة بين التمييز فإن االنتفاع أو االستخدام على اآلثار لعنصر بالنسبة أما

عابرة آثار من االنتفاع أو االستخدام نتيجة من عليها يترتب ما وبين محتملة أو فعلية كانت

أن من فرنسا اقترحته ما يتناول الذيLanouxlac قضية في التحكيم في جليا يظهر للحدود

المسحوبة المياه يساوي بما للضرر إياها معرضة إسبانيا إلى تتدفق أن يمكن كان مياها تسحب

هذا كبيرا، تأثرا تأثرت قد تكون ال اإلسبانية الحدود إلى تصل التي المياه أن بحيث ونوعا، ماك

وحدة إن: التالي النحو على الحكم هذا من بفقرة استعان قد أنه حيث الخاص، المقرر أكده ما

تشكل تيال والمياه اإلنسانية، الحقائق مع اتفاقها بمقدار إال المائي المستوى تجاوز ال ما حوض

إلى يؤدي ال لتعويض موضوعا يكون أن يمكن يساويها بما لالستبدال قابال عنصرا طبيعتها بحكم

على التعويض مع المياه مجرى وتحويل اإلنسانية االحتياجات تلبية حيث من خصائصها تغيير

الحياة متطلبات لتلبية منظم وضع تغيير إلى يؤدي ال الفرنسي المشروع يستهدفه ما نحو

فقرات من وغيرها الفقرة لهذه تجعل التي األسباب من أنه الخاص المقرر ويرى. االجتماعية

.االجتماعي والمبدأ القانوني المبدأ اختالف على تشجع ال أنها دائمة أهمية الحكم

يعترض ما على لمواقفها كثمن إضافية ميزة كسب في تأمل كانت إسبانيا أن المالحظ ومن

إلسبانيا تقدم أال سابق وقت في اقترحت قد كانت أيضا فرنسا وأن المياه، تبادلل التقنية الناحية

1.بسحبها تقوم التي المياه عن نقدي تعويض سوى

تبينه يمكن وأثارها، مادية نتيجة بين التمييز أن الخاص المقرر يؤكد أيضا السياق هذا وفي

في موضح وهذا. السيطرة أو للمراقبة إخضاعها مدى تحديد يتم عندما وجه؛ أيسر على

بين المبرمة الحدود مياه معاهدة ذلك ومثال. الحدود مياه بنظام تتعلق وجديدة قديمة معاهدات

وغيرها الكبرى، بالبحيرات يتعلق فيما 1909 في األمريكية المتحدة والواليات المتحدة المملكة

الستخدام ثالث أولويات حددت أنها حيث الكندية، األمريكية الحدود على المائية المجاري من

والري، الكهربائية الطاقة وألغراض المالحة وألغراض والصحية المنزلية لألغراض المياه

من وغيرها المتطلبات هذه لدراسة دولية لجنة أنشأت وقد. الخصوص هذا في التعارض مستبعدة

. المعاهدة متطلبات

1 - Y.B.I.L.C. Op, cit, pp16-22.

103

وذلك اآلخر تجاه طرف كل بحقوق علقيت فيما المثال سبيل على أخرى أحكام في تقرر وقد

ذلك عن ينجم أال شريطة مكفول حق وهذا أراضيه داخل إما بحر وتحويل المياه استخدام بشأن

يسفر تحويل أي استخدام يؤدي وأن الحدود من اآلخر للطرف بالمالحة األذى يلحق مادي ضرر

و الحقوق نفس تضررةالم األطراف إعطاء إلى الحدود من اآلخر بالجانب يلحق ضرر عن

الذي البلد في وقع قد الضرر هذا كان لو كما القانونية اإلنصاف سبل نفس إلى االلتجاء تخويلها

1.ذلك فيه حدث

المائية المجاري بنظام المتعلق 1964 الفنلندي السوفييتي االتفاق في جاء ما نفسه وهذا

الحدود، على تقع التي الحوادث بتسوية خاصة أحكاما وضعت قد المعاهدة أن حيث الحدودية،

النظام هذا أن آنفا، إليها المشار الدولية والممارسات المبدأ ذلك بين الخاص المقرر ربط وبعدما

األرض من مزيجا يمثل أنه حيث الحدود، لتلك بالنسبة كبرى بأهمية يتسم االتفاقيات بتلك المتعلق

للمجتمعات واالجتماعية االقتصادية بالحياة ةهام عالقة لها التي المائية والمجاري والبحيرات

. الصغيرة المحلية

وبفارق مختلفتين قارتين في أبرمتا أنهما من بالرغم إليهما المشار المعاهدتين أن نالحظ

تاريخ 1964و أمريكا، بقارة األولى المعاهدة تاريخ 1909 من أي عقود؛ أربعة يتجاوز زمني

في أن ونالحظ. متماثلة بطريقة الحدود مياه مسألة عالجتا أنهما إال ،أوروبا بقارة الثانية المعاهدة

وتحاول عادة الدول بها تتنبأ التي االنتفاع أو االستخدام على اآلثار من األنواع تلك أحكامهما

ضررا يسبب الذي التلوث تحظر األولى المعاهدة أن هو بينهما االختالف وموضع تالفيها،

األمر فإن باضطراد الخطورة المتزايد للتلوث ونظرا الثانية المعاهدة ماأ والممتلكات، بالصحة

2.السابقة المعاهدة من أدق نحو على أوسع تنظيما منها تطلب

في مختلفا آخر اتجاها هناك أن فنالحظ األطراف المتعددة المعاهدات مجال في أما

مناطق في الضرر فيها يؤثر تيال بالظروف خاصا اهتماما تهتم أنها حيث بها المتعلقة الصكوك

الضرر نسبة فيها يمكن التي بالظروف أو الوطنية، الوالية حدود خارج تقع التي الحيوي المحيط

. للحدود عابرة معينة مصادر إلى الوطني اإلقليم نطاق في الحاصل

1 - ibid.2 -Idem.

104

مثل عليها، والحفاظ البحرية البيئة حماية خاص نحو على تتناول الصكوك هذه ومثل

زيادة إلى تهدف أنها حيث البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية من 13 الجزء في الواردة تلك

آثار ذات مادية نتائج تسبب التي األنشطة عن الناتجة األضرار بخطورة الوعي ورفع المعرفة

وعلى حقوقها مقابل في ولالد على تقع التي االلتزامات على التركيز أصبح وقد. للحدود عابرة

المبدأين في األفكار هذه أعلنت منذ الدولي القانون في شائعا أمرا القانون تطوير إلى الحاجة

1.البشرية البيئة بشأن 1972 ستوكهولم إعالن من 21-22

ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية فإن ،Baxter استعراض خالل من

وقوع باحتمال تنذر التي بالخطورة يتسم مادي نشاط عن إال تنشأ ال دوليال القانون يحظرها

نطاق في النشاط هذا ينشأ أن على بالفعل األضرار هذه ترتب أو الحدود، عبر ملموسة أضرار

والية نطاق في أضرارا مرتبا بإخطاره مهددا الفعلية سيطرته تحت أو دولي، شخص والية

.همسؤوليت تحت أو آخر دولي شخص

باستعمال األولى تتعلق أولية مسائل ثالث هناك أن فيرى ،J.BARBOZA الخاص المقرر أما

األفعال عواقب إلى كالهما يشير المصطلحين هذين أن ويالحظ التبعة؛ والمسؤولية مصطلحي

وإذا المجتمع، في يعيش شخص أي عاتق على تقع التي القانونية وااللتزامات المشروعة غير

إلى يهدفان ألنهما الموضوع نطاق عن خروج هناك سيكون فإنه المعنيين كال االعتبار في أخذنا

.فقط المنع التزامات

يحافظ بأن Baxter السابق مقررال به جاء الذي الموضوع وحدة الثانية المسألة وتتضمن

مفهوميصاغأنBARBOZA اقترح ولذلك والجبر، المنع مقومي بين الربط طريق عن عليها

اللجنةعلىيجبالحالةهذهفيفإنهوبالتاليوالجبر،المنعمفهوميمنبدالموحدكعاملالضرر،

تتعلقالثالثةالمسألةأنأضافوالمشروعة،غيراألعمالبشأنالدولمسؤوليةنطاقعناالبتعاد

طبقامواردهااستغاللفيالسيادةحقالدوليالقانونومبادئ¡المتحدةاألمملميثاقوفقاللدول،:ستوكهولمإعالنمن21المبدأ -1ببيئةتضرالرقابتهاتحتأوسلطتهاحدودداخلبهاالمضطلعاألنشطةأنضمانمسؤوليةتتحملوهيالخاصة،البيئيةلسياساتها

الدوليالقانونتطويرزيادةفيتتعاونأنالدولعلى:22المبدأفيأما.الوطنيةالواليةحدودخارجتقعمناطقبيئةأوأخرىدولهذهسلطةحدودداخلبهايضطلعأنشطةفيهاتتسببالتياألخرى،البيئيةواألضرارالتلوثضحاياوتعويضبالمسؤوليةيتعلقفيما

.سلطتهاحدودخارجواقعةلمناطقبتها،رقاتحتأوالدول

105

في والمتمثلة Baxterالمقررطرحهاالتيالفكرةتلكمنتناولهاانطلقوقدالموضوع،بنطاق

به،معتداأوملموسا،للحدودعابرماديضررأوخسارةأيتجنبالمصدردولةواجب

مع المسألة بتلك يتعلق فيما Baxter معاتفققدفإنههناومن.جبرهأواألدنىللحدمنهاإلقاللأو

تتعلق أخرى نقطة إلى انتقل ثم. األمر لزم إذا الفكرة تلك تنقيح أو التغييرات، بعض إجراء

عواقب عليها يترتب أن يمكن أنشطة أي إلى يشير ال أفعال مصطلح أن قال حيث النطاق بعنوان

كانت سواء للحدود عابر مادي ضرر عنها نشأي قد أو ينشأ التي األنشطة أن على مؤكدا ضارة،

.سواء حد على ضررا تشكل أن فيمكن الخطورة، ضئيلة أو فائقة

الخصوص وجه على المسؤولية موضوع أن في Baxter رأي مع يتفق أنه أوضح ثم

الخمسة تقاريره في يمكن ما أقل إال عنه يتحدث لم Baxter السابق المقرر وأن ، شائك موضوع

الذي المنع مفهوم بموجب وذلك اتفاقي، نظام وجود عدم عند بالجبر االلتزامات شرح محاوال

قد Baxter بأن cubet و Händel من كل يرى كما. الموضوعية المسؤولية فكرة من ينطلق

واحد جانب من نوفر أن في ممكنا يكن لم إذا أو التفاوض، في المصدر الدولة واجب على عول

1.المسؤولية إلزام بدون بالجبر أو بالمنع تتعلق مالئمة نظما

تقييد يستخدم أال األولى للمادة الجديد المشروع أن يبين أن أراد باألنشطة يتعلق وفيما

عابر ضرر وقوع تسبب أن يمكن أو تسبب التي األنشطة عن يتحدث بل الخطيرة، األنشطة

االقتراح على يوافق ال أنه BARBOZA رأى األنشطة بهذه قائمة بوضع يتعلق وفيما للحدود،

ألنها واليتها، عن اللجنة تبتعد أن عليه سيترتب األمر هذا ألن قائمة، هذه مثل وضع في الوارد

بل العامة، الجمعية منها طلبت كما المشروعة األنشطة جميع على المترتبة النتائج تدرس لن

استبعاد أيضا عليها سيترتب لالقبي هذا من قائمة اعتماد فإن كذلك معينة، نتائج فقط ستدرس

أن ذلك في يرى انه وقال التقنيات، تقدم مع تظهر أن يمكن التي الجديدة الخطيرة األنشطة

.أيضا ملموس خطر على تنطوي أن يجب التي هي بالموضوع المتصلة األنشطة

أخرى، نقطة إلى اتجه ،Baxter سلفه إلى BARBOZA وجهها التي االنتقادات تلك وبعد

ما أو الوطنية، الوالية حدود خارج يقع الذي بالضرر تتعلق أخرى جديدة مادة أضاف أنه حيث

1 -Handel : op, cit, p130.

106

ألنها نظرا صعبة ولكنها لالهتمام، مثيرة المسألة وهذه المشتركة، العالمية بالمشاعات يسمى

بحكم المناطق هذه أن كما الحاالت؟ هذه في إجراء اتخاذ حق له من بتحديد خصوصا تتعلق

وهو المتحدة، لألمم تابعة هيئة تشكيل هو الحل يكون وربما دولة، أي لسلطة تخضع ال تعريفها

أي وعلى. األرضية الكرة في المعدل بنفس التلوث استمر إذا خاصة استبعاده، ينبغي ال افتراض

األنشطة جراء المتحدة لألمم العامة الجمعية يساور الذي القلق بسبب المادة هذه وضعت قد حال

.للدول الوطنية الوالية حدود خارج تقع التي الضارة

لم حيث ،Baxter عندعليههيعماالمسؤوليةمسألةأوضحقدBARBOZA أن يالحظ

عليه أقدم ما يفسر ما وهذا المسؤولية، كلمة الخمسة التقارير وال التخطيطي الملخص في يستخدم

BARBOZA¡شرطينلهاهناالمقصودةوالمسؤولية:

المعني النشاط أن تعلم أن وسعها في كان أو علمت، قد الفاعلة لدولةا تكون أن-1

.سيطرتها نطاق في واقعة مناطق في أو إقليمها، نطاق في يجري

أن يمكن النشاط هذا أن تعلم أن وسعها في كان أو علمت، قد تكون أن وينبغي-2

. للحدود عابر ضرر حدوث احتمال في يتسبب

التي النامية البلدان بخصوص عنه المعرب بالقلق يتعلق فيما وذلك فائدة له األول فالشرط

الشرط هذا وأن فيه يحدث ما تعلم أن وسعها في ليس ولكن جدا، واسعا إقليما بعضها يمتلك

.الخالصة االقتصادية المنطقة على خاصة بصفة ينطبق

كبير احتمال بوجود المعرفة في المتمثل المسؤولية بأساس يتعلق فإنه الثاني، الشرط أما

يطرح فإنه المعرفة، تحقيق طريق عن المسؤولية الشرط هذا فيه يحدد الذي الوقت ففي للضرر،

تفيد أنها BARBOZA فيرى" كبيرة:"صفة أما. تعرف أن الدولة وسع في أنه بما المعرفة افتراض

فمن نتاجه،است الصعب من يكون ال ثم ومن االعتبار، في أخذه الواجب الخطر احتمال تحديد في

حادثة لحدوث صغير احتمال في ذلك يتمثل وقد المعني، النشاط بها يتحقق التي الوسائل طبيعة

.أهمية أقل ضرر لوقوع كبيرا احتماال يكون ال قد أيضا ولكنه كبيرة،

للمسؤولية وجود ال بدونها والتي الخطر، استنتاج أو إدراك، إمكانية هو ذلك في نراه والذي

.البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية بنظام المتعلق المواد وعمشر إطار في

107

أن إلى كليا يهدف Baxter للمقرر الرئيسي المدخل كان الدولية المسؤولية إطار في أيضا

أن إال عموما، للمسؤولين األساسية القواعد إطار في البيئة تلوث عن المسؤولية نظام يظل

BARBOZA التلوثبمنعالمتعلقةااللتزاماتيجعلأنإلىأكثريميلحيثىالمنحذلكعنيعدل

بالتعويضااللتزامويكونالخطأ،علىالمؤسسالمشروعغيرالعملعنالمسؤوليةنظامضمن

.المخاطرعنالمسؤوليةمفهومضمن

واسعة آفاقا يفتح الموضوع ذلك حيال الخاصان المقرران عليه أقدم ما أن القول ويمكن

ال أفعال عن الضارة النتائج عن المسؤولية موضوع تنظم دولية قانونية قواعد وضع مكانيةإل

المواد لمشروع األساسي المقصد أن إلى يهدفان المقرران فإن وبالتالي الدولي، القانون يحظرها

.للحدود العابر للضرر القانونية النتائج تحديد: هو كليهما من المقدم

هذا في الدولي القانون لجنة أشغال اعترضت التي والمتنوعة رىالكب الصعوبات وبسبب

بشأن عملها في تمضي أن ،1997في المنعقدة 49 دورتها في اللجنة قررت فقد الميدان،

أن على الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية

عن الناشئ للحدود العابر الضرر منع:" الفرعي عنوانال تحت المنع أي الوقاية؛ أوال تتناول

.P.S نفسها الدورة في اللجنة عينت وقد 1."خطرة أنشطة Rao من الجزء لهذا خاصا مقررا

المقرر هذا تقدم وقد. المسؤولية وقضايا الوقاية قضايا بين التمييز إلى بالدعوة المتعلق الموضوع

و المواد مشاريع المتضمن األول بالتقرير 1998 في قدةالمنع 50 دورتها في اللجنة إلى الخاص

وافقت أن وبعد. العام المنع واجب عن تترتب التي والموضوعية اإلجرائية االلتزامات تحليل

لجنة تقرير في اللجنة ونظرت عامال فريقا أنشأت الموضوع، لمناقشة العام االتجاه على اللجنة

العابر الضرر منع بشأن المواد مشاريع من مشروع 17 من مجموعة أول واعتمدت الصياغة،

إلى العام األمين طريق عن المواد مشاريع تحيل أن وقررت خطرة، أنشطة عن الناشئ للحدود

. تعليقاتها إبداء أجل من الحكومات؛

من يتألف الذي الثاني، تقريره Rao الخاص المقرر عرض للجنة، 51 الدورة انعقاد وعند

طبيعة بشأن 1998 لعام اللجنة تقرير في أثيرت التي المسائل 2و 1 الفرع وليتنا حيث فروع 5

.81-80 ص سابق مرجع: هاشم صالح - 1

108

تسوية إجراءات ونوع النهاية، في المواد مشاريع ستتخذه الذي والشكل بالمنع، االلتزام

اللجنة تقرير على الحكومات فعل رد عن فضال المواد، لمشاريع مناسبة تكون قد التي المنازعات

ويبحث. المتحدة لألمم العامة للجمعية 52 الدورة في السادسة اللجنة أجرتها التي المناقشة خالل

بها يمكن التي والطريقة الواجبة، العناية لمفهوم البارزة السمات بالتفصيل التقرير من 3 الفرع

الصلة ذات العوامل الفرع هذا يحدد كما والفقه، الدول ممارسة ضوء على المفهوم هذا تطبيق

اللجنة في الدولية المسؤولية مفهوم معالجة 4 الفرع ويستعرض الواجبة، بالعناية لتزاماال بتنفيذ

المسؤولية قضايا بشأن المفاوضات عن فضال أعمالها، جدول على الموضوع هذا أدرج أن منذ

يتعلق فيما خيارات ثالثة الخاص المقرر عرض واألخير، 5 الفرع وفي. أخرى دولية محافل في

في العمل مواصلة في األول الخيار ويتمثل المسؤولية؛ موضوع بشأن مستقبال العمل بمسار

السابقين، الخاصين المقررين عمل مراعاة مع التوصيات بعض ووضع المسؤولية موضوع

العمل تعليق في الثاني الخيار ويتمثل. 1996 في للجنة التابع العامل الفريق أعده الذي والنص

المتعلقة المواد لمشاريع الثالثة قراءتها من اللجنة تنتهي إن إلى دوليةال المسؤولية موضوع بشأن

المسؤولية موضوع حول عملها بإنهاء اللجنة قيام في فيتمثل الثالث الخيار أما المنع، بنظام

أعضاء معظم أعرب المناقشة وأثناء. منقحة جديدة بوالية العامة الجمعية إليها عهدت إذا الدولية

إرجاء اللجنة قررت ذلك إلى واستنادا. الخاص المقرر اقترحه الذي الخيار فضيلت عن اللجنة

المتعلقة المواد لمشاريع الثانية القراءة اللجنة تنجز ريثما الدولية المسؤولية موضوع في النظر

في اللجنة إخفاق بوضوح يعكس الموقف وهذا. خطرة أنشطة عن للحدود العابر الضرر بمنع

التي الدولية السوابق من أدنى حد غياب ظل في الدولي للقانون المطرد تطويرال إلى طموحها

1.عليها االستناد يمكن

موقف يتمثل: البيئة أضرار عن الدولية المسؤولية من الحكومات موقف: الثالث المطلب

يها،ممثل قبل من والتعليقات اآلراء أهم سنورد اإلطار هذا وفي وتعليقاتها؛ آرائها في الحكومات

لألمم العامة الجمعية خاللها من تعمل حيث هامة؛ قيمة ذات والتعليقات اآلراء هذه تعتبر حيث

يتعلق فيما آرائها على تعول التي الدولي القانون لجنة أو السادسة اللجنة إطار في سواء المتحدة،

.315-314 ص سابق، مرجع: البزاز محمد- 1

109

بموضوع يتعلق وفيما فيها، الرأي إلبداء الدولي القانون مسائل من مسألة أو موضوع، أي بطرح

:التالي النحو على تعليقات وردت فقد الضارة النتائج عن المسؤولية

ففي بشأنها، للعمل العام والتوجه الموضوع أساس تشكل التي االهتمامات حيث من: أوال

البيئة أضرار عن الناتج المسؤولية موضوع أن على الحكومات ممثلي بعض شدد السياق هذا

نظام إنشاء على ينطوي أنه حيث سواء؛ حد على المستقبل و الحاضر في كبرى بأهمية يتسم

الميادين في وخاصة للتنمية، الضارة العواقب من والبيئة اإلنسان حماية شأنه من عالمي قانوني

تؤكد اللجنة قدمتها التي العملية ولالعتبارات األرض، على الحياة تهدد التي والتكنولوجية العلمية

الذي التحدي لمواجهة الدولي القانون أساس على المبنية الدولي المجتمع دجهو توحيد أهمية

1.النووي العصر حقائق تفرضه

وأن معقد، و جديد الموضوع أن على تؤكد الحكومات ممثلي من أخرى طائفة وهناك

ما على تتداخل الدول ومسؤولية والخطأ، المشددة المسؤولية مثل الهامة القانونية المفاهيم بعض

13 من أكثر طرحها سبق قد المعنية والقانون الواقع مسائل أن إلى نشير كما. معين حد إلى يبدو

الموضوع هذا في للبت الوقت حان قد وأنه فيها، للنظر الماضية السنوات أثناء اللجنة في مرة

التي سيةاألسا المسائل أن إلى الممثلين أحد أشار أن وبعد السادسة، اللجنة على النتائج وإحالة

قيمة من التقليل في المغاالة يجب ال أنه عموما المقبول من أن اعتبر بشأنها االتفاق بعض توفر

من للحدود عابرة فائدة عليها تترتب حاالت هناك تكون قد وأنه والتكنولوجية، الصناعية التنمية

العابر الضرر حاياض يترك أن ينبغي ال وأنه عاما، اتفاقا هناك وأن الضرر، المحتملة األنشطة

2.تعويض دون للحدود

من كان إذا فيما النظر تعيد أن للجنة ينبغي أنه مفادها مالحظة الممثلين أحد وأبدى

إلى ذلك في واستند المسؤولية، بشأن موحد نظام إلى التوصل الضروري من حتى أو الصواب

األفضل من أنه اعتبر حيث الضارة، النووية باألنشطة يتعلق فيما وخاصة الدول ممارسات

اتفاقية في األوزون طبقة تلوث تحديدا أكثر وبصورة البيئي، بالتلوث تتعلق التي األنشطة معالجة

فيه تدرج بحيث المسؤولية نظام نطاق في اللجنة تتوسع أن يود أنه ذكر األسباب ولهذه منفصلة،

1- A/CN.4/446, p66.2 -ibid. p70.

110

بصورة عليها بالتفاوض الدول تقوم التي النووية المسؤولية نظام مثل المتخصصة األنظمة

أيضا اللجنة الممثل ذات حث كما. الموجودة واالتفاقات القواعد تنظمها التي األنشطة أو مستقلة،

وتغير الحيوي التنوع ميدان في حاليا بمعالجتها الدول تقوم التي المسائل بعض في النظر على

1.المناخ

البيئة، أضرار عن الدولية المسؤولية نظام معالجة في عاما اتجاها هناك أن يتضح سبق مما

.وأساسه الموضوع بوحدة يتعلق فيما وذلك النظر، وجهات في اختالفا نجد ذلك ورغم

عن الدولية المسؤولية موضوع بشأن فيها ينظر التي باألعمال المتعلقة العناصر :ثانيا

ندوة إلى المثلين من عدد أشار حيث الدولي، القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج

وتوظيفها فيها الواردة األساسية المبادئ إلى الدولي القانون لجنة تستند أن ينبغي وأنه ،92ريو

حيث 92º2 ريو إعالن من 2 المبدأ وخاصة الضارة، النتائج عن المسؤولية موضوع معالجة في

التي األنشطة بعضل ممارستها جراء وذلك الدولة، عاتق على تقع المسؤولية أن على ينص أنه

حدود خارج تقع لمناطق أو أخرى، دول لبيئة أضرارا مسببة وسيطرتها واليتها إطار في تدخل

التدريجي للتدوين الطريق هيأ قد اآلراء بتوافق ريو إعالن اعتماد أن ولوحظ. الوطنية واليتها

3.للحدود العابرة البيئية بالقضايا يتعلق فيما الدولي للقانون

اللجنة بأعمال يتعلق فيما وذلك ريو إعالن إلى االستناد علىآخرون ممثلون أكد كما

:على يشتمل أن ينبغي قانونيا صك أو وثيقة تعد وأن الموضوع، هذا بشأن مستقبال

أجل من الضرر المحتملة األنشطة وتنظيم بيئية، تشريعات وتنفيذ سن على الدول تشجيع-1

.حد أدنى إلى منها اإلقالل أو مخاطره، إزالة

مكمل كعنصر المدنية المسؤولية بشأن الدولي و الوطني القانون تطوير على الدول حث-2

فضال األبرياء، للضحايا الكافي التعويض بشأن تمييزية غير أحكام على والنص الدول، لمسؤولية

.الناجم البيئي الضرر إصالح عن

1 -Y.B.I.L.C. 1993, p77.استغاللفيالسياديالحقالدولي،القانونومبادئالمتحدةماألملميثاقوفقاالدول،تملك:1992ريوإعالنمن2المبدأ -2

سيطرتهاأوواليتهانطاقفيتدخلالتياألنشطةتسببالأنضمانعلىمسؤولةوهيواإلنمائية،البيئيةلسياساتهاوفقامواردها.الوطنيةواليتهاحدودتتجاوزبمناطقأوأخرىدولبيئةأضرارا

3 -Ibid.

111

زيادة على التصميم من دوبمزي السرعة وجه على بالتعاون ملزمة الدول بأن التنويه-3

تلحق التي البيئية لألضرار السلبية اآلثار عن والتعويض المسؤولية بشأن الدولي القانون وتطوير

1.ريو إعالن من 12 المبدأ على واليتها، نطاق خارج بمناطق

المشاركة وروح النية بحسن الشعوب و الدول تتعاون أن المتوقع من أنه التنويه-4

27.2المبدأ في وذلك ريو، إعالن في الواردة المبادئ تحقيق في

جميع على المراقبة أداة تطبق وأن البيئي، األثر لتقييم إجراءات الدول تضع بأن يوصي-5

.األخرى الدول بيئة على الحدود عبر سلبيا بيئيا أثرا تخلق قد التي المقترحة األنشطة

أن يحتمل التي الدول إلى حينه وفي مسبقا الخطر لتقييم إجراءات وضع على الدول يشجع-6

.الدول تلك مع نية وبحسن مبكرة مرحلة في التشاور إجراءات عن فضال آثار بها تلحق

تسفر أن يحتمل طوارئ حالة بأي للدول النووي اإلخطار أهمية إلى يشير أن-7

.الدول تلك بيئة على مفاجئة آثار عن

التي األنشطة عن الناجم البيئي للضرر السلبية اآلثار تبعة تحمل الدول تقبل بأن يوصي-8

.األخرى الدول بيئة وإصالح األبرياء الضحايا لتعويض وسيلة بتوفير واليتها نطاق في تدخل

غير وبشكل بفاعلية لالوصو فرص تكفل داخلية تدابير اتخاذ على الدول يشجع أن-9

.االنتصاف وسبل التعويض ذلك في بم واإلدارية القضائية اإلجراءات إلى تمييزي

أساس على المالئمة وبالوسائل سلميا البيئية منازعاتها جميع الدول تفض أن على يؤكد أن-10

4.المتحدة األمم لميثاق ووفقا 3ريو، إعالن من 26 المبدأ

النموإلىيؤديومنفتحداعم،دولياقتصاديبنظامالنهوضعلىالدولتتعاونأنينبغي:1992ريوإعالنمن12المبدأ-1التجاريةالسياسةتدابيرتكونالأنوينبغيالبيئةتدهورمشاكلمعالجةوتحسينالبلدان،جميعفيالمستديمةوالتنميةاالقتصادي

التياإلجراءاتتالفيوينبغيالدوليةالتجارةعلىمقنعتقييدفرضأومبرر،الأوتعسفيلتمييزوسيلةبيئيةألغراضالموجهةمشاكلتعالجالتيالبيئيةالتدابيرتكونأنينبغيوالمستورد،البلدواليةنطاقخارجالبيئيةالتحدياتلمعالجةواحدجانبمنتتخذ.اآلراءفيدوليتوافقإلىالمستطاع،قدرمستندةالعالمنطاقعلىأوالحدودعبربيئية

هذافيالواردةبالمبادئالوفاءفيالمشاركةمنوبروحنية،بحسنوالشعوبالدولتتعاون:1992ريوإعالنمن27المبدأ-2.المستدامةالتنميةميدانفيالدوليالقانونتطويرزيادةفيو¡اإلعالن

.المتحدةاألمملميثاقوفقاالمالئمةوبالوسائلسلمياالبيئيةمنازعاتهاجميعبحلالدولتقوم:1992ريوإعالنمن26المبدأ-34- A/CN.4/446, p65.

112

تحدد الذي الدولي القانون لجنة اعتمدته الذي التخطيطي خصالمل إلى الممثلين أحد وأشار

تعويض، دون البريئة الضحية ترك عدم وفكرة بالغير، اإلضرار دون مالك استعمل مبدأ فيه

المبدأين هذين فإن الممثل هذا ذكره لما ووفقا الصدد، هذا في بهما يهتدى الذين المبدأين ليكونا

الضرر، لمنع تدابير اتخاذ واجب يشمل وأن مشروعة، غير ةأنشط الموضوع يغطي أن يستتبعان

يكون ال التي الخسارة عن التعويض بالضرورة يعني البريئة الضحية حماية مبدأ فإن وبالمثل

لجنة أعضاء بعض يعرب أن الدهشة إلى يدعو ما أن رأى سبق ما ضوء وفي. التقصير سببها

عن الناتجة المسؤولية موضوع بين المعالم واضح لفع وجود عدم إزاء القلق عن الدولي القانون

أمر المطلقة للمسؤولية نظام وضع أن رأيه من وكان الدولية المسؤولية وموضوع البيئة أضرار

أن كذلك والحظ. الدول قبل من النظام هذا يرفض ال أن المفترض من السياق هذا في مناسب

الكامل التعويض ضمنا تعني وال التقصير، غير عن الناشئة المسؤولية تعني المطلقة المسؤولية

أن يجب التعويض تدابير فإن ذلك من النقيض على بل الظروف عن النظر بغض الضرر عن

هذا وضمن. العوامل تلك جميع االعتبار في يؤخذ بحيث األطراف بين مفاوضات عن تنشأ

ينبغي أنه وهو لموضوع،ل الرئيسة المبادئ أحد اعتبره ما إلى أشار آخر ممثل هناك السياق

المسائل، تلك تراعي أن اللجنة على يجب وبالتالي كاف، تعويض على األبرياء الضحايا حصول

تلك بشأن الدول بين الخالف حالة في الدولية العدل لمحكمة االستشارية الوالية إلى اللجوء ويحبذ

الممكن للضرر والكافية السريعة التغطية هو هنا الرئيس الهدف أن رأيه من وكان المسائل،

1.الخطأ عن المسؤول لتحديد حدوثه

كرامتهأوعاطفتهأو مالهأو جسمهفيالمضروريصيبما بأنهالضررالفقهاءعرف ولقد

األذىهوالضررفإن وبالتالي 2.عليهاالناس يحرصالتيالمعانيمنآخرمعنىأيأوشرفهأو

والله،مشروعة مصلحة علىاالعتداءأووقه،حقمنبحقالمسجراء الشخصيصيبالذي

يكفيبلاالنتفاع،حقأو الملكية،حقمثل ماالالمساسبهيحصلالذيالحقيكونأنيشترط

والحقالحياة،فيالحق:مثل القانونيحميهاالتياإلنسانيةالمتطلباتمنجزءالحقهذايكونأن

حتىبدونهتقومفالالمدنيةالمسؤوليةأساسضررفال الشخصية؛الحريةوحقالجسمسالمةفي

1 - Y.B.I.L.C. 1993,p781212،صةیالعربالنھضة داراألول،الجزءالمدني،القانونشرحفيطیالوسالسنھوري،الرزاقعبد -2

113

ارتكابلمجردتقومالتيالجزائيةالمسؤوليةعنالمدنيةالمسؤولية يميزماوهذاخطأ،وجدوإن

يلحقموروثاالضرريكونأنيمكنكذلكبالغير،ضررعليهيترتب لم ولوحتىالمجرمالفعل

.آخر بشخصاإلضرارجراءاشخصيصيبمرتدا أوالوفاة،قبلبالمورث

علىأيضاينطبقوهذاضرر،وقوعدوندوليةمسؤوليةتوجدالالدوليالقانونوفي

عنهنتجالذيالنشاطأوالفعليكونقدولكن. ضرروقوعدونمسؤولية؛فالالداخلية القوانين

.خسائرنمعنهمانتجما تعويضيجبالحالتينكالففيمشروعغيرأومشروعا الضرر

منها المستقبل، في المسؤولية نظام دراسة بشأن أخرى واقتراحات أفكار طرحت كما

الفعل قانون إلى المعروفة المفاهيم أساس على تشير أن اللجنة على ينبغي بأنه القائلة المالحظة

تاحتياجا على واعتمادا المسؤولية، وأساس والنتيجة المصدر بين العالقة تتوفر حيث الضار؛

والذي المتحضر، الحوار فكرة هناك يكون أن يمكن المتاحة اآلراء وبتوافق الدولي المجتمع

مصالح بين التوازن على الحفاظ يمكن مما الموضوع عليه يقوم الذي األساس يكون أن ينبغي

أن اشتراط ومنها الحوار، لذلك الهامة العناصر بالفعل اللجنة حددت وقد. المعنية األطراف جميع

وأن األضرار، حدوث تسبب التي األنشطة وتنظم للحدود العابر المحتمل الضرر الدول تقيم

1.السلمية بالوسائل المنازعات تسوية إجراءات خالل من وذلك بينها فيما الدول تتشاور

ستوكهولم إعالني على استندت أنها المسألة تلك بشأن السابقة اآلراء على يالحظ ما أهم إن

عن الدولية المسؤولية مجال في بها االهتداء يمكن قانونية كسابقة وذلك ،1992 ريو و ،1972

مقترحات، من بها ورد ما حسب وذلك اآلراء، تلك نؤيد النقطة تلك حيال وأننا الضارة، النتائج

ألنه نظرا انتقاده، في يغالى أال يجب بالغير، إضرار دون مالك استعمل: مبدأ أن إلى نشير كما

نظير أنشطتها ممارسة في الدولة حرية بين توازنا يقيم أنه حيث الميدان ذلك في هامة طةنق يمثل

.أخرى بدول أضرارا األنشطة تلك تسبب أال

بعض رأى فقد الضرر، بمنع المتعلقة والجوانب المسؤولية على للتعليقاتبالنسبة: ثالثا

لهذا وتأييدا الضرر، يسبب الذي الفعل مشروعية عدم على ترتكز ال المسؤولية أن الممثلين

ومبادئ¡المتحدةاألمملميثاقوفقاللدول،:"ستوكهولم إعالن من 21 المبدأ في ورد الموقف،

1 -DOC. A/CN.4/446, pp244, p6

114

تتحملوهيالخاصة،البيئيةلسياساتهاطبقامواردهااستغاللفيالسيادةحقالدوليالقانون

دولببيئةتضرالرقابتهاتحتأوسلطتهاحدودداخلبهاالمضطلعاألنشطةأنضمانمسؤولية

تملك:"ريو إعالن من 2 المبدأ في وكذلك."الوطنيةالواليةحدودخارجتقعمناطقبيئةأوأخرى

وفقامواردهااستغاللفيالسياديالحقالدولي،القانونومبادئالمتحدةاألمملميثاقوفقاالدول،

نطاقفيتدخلالتياألنشطةتسببالأنضمانعلىمسؤولةوهيواإلنمائية،البيئيةلسياساتها

حيث".الوطنيةواليتهاحدودتتجاوزبمناطقأوأخرىدولبيئةأضراراسيطرتهاأوواليتها

عندوذلكمشروع،غيرفعلالضرريسببالذيالفعلأنإثباتضرورةبعدمالمبدآنهذانيقضي

نظامبوضعيتعلقفيماالمعنيينللممثلينبالنسبةةنظريصعوبةتوجدوالالمسؤولية،مسألةتحديد

ومنمشروع،غيرفعلسببهايكونالقدالضررأنواعبعضكانتإنحتىبأنهيفضيقانوني

أيدالسياقهذاوفيالنفايات،لتأمينبالنسبةالحالهوكماالتعويضبدفعيقضيالقانونفإنذلك

عبرالضررحدوثأساسعلىيقوموالذيالدوليةوليةالمسؤبنظاماألخذفكرةالممثلينأحد

حدإلىيذهبأالينبغيالمجردةالمسؤوليةنظامأنإلىأيضانبهوقدخطير،نشاطجراءالحدود

وفاءعدمعندإالبالمسؤوليةاالحتجاجيجوزالوأنهالمنشأدولةعلىبالجبردوليالتزامفرض

.ضبالتعويالواقعالضررفيالمتسبب

الخاصونالمشغلونبهايضطلعالتياألنشطةبيناللجنةتميزأنالممثلينمنعدداقترحكما

منكلالتزامفيفرقأييحدثالتمييزهذاكانإذاماتحددوأنالدول،بهاتضطلعالتيواألنشطة

منالمتبعالنهجهذاأننالحظوبالتاليللحدودعابرضررحدوثحالةفيبالجبرالطرفينهذين

ورأىريو،إعالنمن2والمبدأستوكهولمإعالنمن21المبدأمعيتفقالممثلينهؤالءجانب

طريقعنالهامةالوظائفبعضتؤديأنعليهاالدولةأنحينفيأنهأيضاالممثلينهؤالء

إلقاءينبغيالوأنهالميدان،هذافيالمعاييروضعفيوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةهيئاتها

إقليمها،داخلبهامضطلعأنشطةنتيجةتحدثأنيمكنالتياألضرارعنتلقائياعليهاالمسؤولية

علىالتعويضمنالمشغليتمكنالوحينماالمشغل،علىأساساتكونأنيفترضالمسؤوليةوهذه

115

صناديقفييوضعاإضافيتعويضايقدمإنيمكنهالحالةهذهففيأضرارمنسببهعمامعقولنحو

1.الدولةمنأوالمشغلمنبمساهمةتنشأأخرى

وعلىالمشغلعلىالمسؤوليةقيامأساسعلىبنيقدالسابقالرأيهذاأننرىهناومن

فيالمشغلإخفاقحالةفيوذلكاألضرار،تعويضعنمسؤولةالدولةوأنالوقت،نفسفيالدولة

.القانونيةواليتهاأوسلطتهانطاقفييعملأنهطالماذلك

علىإالينطبقأالينبغيالمنعنظامأنمؤداهامالحظةذكرتالضرر،بمنعيتعلقماوفي

فعالالمسببةاألنشطةعلىوليسللحدودعابرضررإحداثخطرعلىتنطويالتياألنشطة

علىتنصبأنينبغيبالمنعالمتعلقةالموادصياغةفيالتركيزأنعلىأيضاوشددللضرر،

2.خطرعلىتنطويأنشطةتمارسالتيالدولمنالمطلوبةاليقظةودرجةالدنياالمعاييرتحديد

طرفمنالمقترحةالموادسياقفيالضررمنعموضوعبشأنأخرىبتعاليقاإلدالءتمكما

األنشطةتقييمبأهميةتسليمهناككانحيثالمنعتدابيربشأن1بالمادةيتعلقفيماالخاصالمقرر

اللذلكوطبقا.بممارستهامسبقإذنعلىوالحصولللحدودعابرمحتملخطرعلىتنطويالتي

التأمينعلىالمشغليحصلأنبعدالمعنيللنشاطتقييمإجراءيتمأنبعداإلذنهذايمنحأنيجوز

.النشاطبهذايتعلقفيما

بذاتهاواضحةوالتقييمباإلذنالمتعلقةاألحكامأنالممثلينأحدرأىالسابق،الرأيوبخالف

دولةفيوممتلكاتهمالمواطنينوحياةالبيئةأنإلىأشارأنهحيثالدول،ممارسةمعمتمشيةوأنها

خطرعلىتنطويالتيباألنشطةعادةالدولتسمحوالالصدد،هذافييتأثرمنáأوهيالمصدر

ثمومنالمحتملة،والبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارلتقييماييرالمعوتضعمنهامسبقبإذنإال

واإلعالماإلخطاربمبدأيتعلقفيماأمافيه،مشكوكأمرالممثلهذانظرفي1للمادةالحاجةفإن

الموادلمشروعبالنسبةسياسيأمربأنهإياهواصفاالممثلينبعضأيدهفقد2المادةفيالوارد

األثرتحديدفيالدوليةالمنظماتاشتراكفكرةاعتبرتكمادولهم،فيالداخليةالقوانينعمومنتفي

.1992البيولوجيالتنوعاتفاقيةمعمتوافقةإيجابيةفكرةالضارةاألنشطةعنالناجم

1 -DOC. A/CN.4/446, pp58,p71.2- DOC. A/CN.4/446.p 72-73

116

بينيبدوفيمااستعماله،الدولتسيءأالشريطةمفيدامبررا3المادةفياالستنادواعتبر

األسرار"و"القومياألمن:"مفهومتحديدواقترحاإللزامي،المنعنظاممنلإلفالتثغراتالدول

المعلومات،إلىفيهالمشار3المادةمناألخيرالجزءتعزيزوكذلكالواجب،النحوعلى"الصناعية

غيربالضررالمتعلقةوالمعلوماتالبياناتوتوفيراألمنمقتضياتبينمالئمتوازنيقامبحيث

1.الوطني

واضح،غير4المادةغرضأنالممثلينبعضرأىالضرربمنعالمتعلقاالتجاهنفسوفي

تخطرأالقررتقدخطرعلىتنطويبأنشطةاالضطالعتعتزمالدولةكانتإذاأنهرأيهمومن

بتلكرتضاأنوالمرجحاألخرى،الدولمعالدولةتلكتتشاورأنيمكنفالبذلك،بعزمهاجارتها

المرفإنمحضتراكميطابعذاما،نشاطعنالناجمللحدودالعابرالضرركانإذاوتنهاألنشطة،

.النيةوحسنالدوليالتعاونتتطلبمسألةهومابقدرالتشاورتستلزممسألةيكونلن

نالممثليلبعضآخررأيهناكأننالحظللمادة،المنتقدموقفيقفالسابقالرأيكانوإذا

الممثلينأحدقال6بالمادةيتعلقوفيماالمنع،لتدابيربالنسبةالزاويةحجرتمثل4المادةأنيرى

نظاميشرطفرضيفترضالالضررمنعأهميةمنالتقليلمراعاةمعيجبأنهشديدبتحفظولكن

التيالدولجميعمشاورةعلىينصخطرعلىينطويبنشاطاالضطالعفيتفكردولةأيعلى

فيبهاالمضطلعالخطرةاألنشطةنقضحقلهمبررالبشكليخولممابنتائجهتأثرهايحتمل

الحظكما.الحقلهذامسوغيوجدالأنهوذكرللخطر،معرضةأنهاتدعيدولةأليالمصدردولة

بحقتتأثرأنيحتملالتيالدولةعلىأنهبها؛يقصدالتي17المادةعلىينطبقنفسهالتحفظهذاأن

أيضا،المادةهذهانتقادمعرضوفي.المصدردولةمعمفاوضاتحتىبلمشاورات،إجراءطلب

لهليس2المادةإلىواإلشارةالنصمناألخيرالجزءفيالمحددالواجبأنالممثلينأحدالحظ

26المادةفيةالمتضررالدولةقبلمنمبادرةاتخاذمسألةإدراجاألفضلمنسيكونوأنهأهمية،

.لهامستقلحكمتخصيصمنبدال

1 - Y.B.I.L.C. pp269, p73.

117

موقفيساندمقيداحكماتعتبرالمنازعاتبتسويةالمتعلقة8المادةأنالممثلينبعضوذكر

إجراءاتخاذشأنهمنأنالوقتنفسفيولوحظالصدد،هذافيملزمةموادإدراجيؤيدونالذين

حالةفيثالثطرفأمامواحدطرفمنالطعنفيطرفكلحقعلىيحافظأنللتسويةمناسب

إذاملزمةقراراتتكونأنينبغيالثالثالطرفيتخذهاالتيالقراراتوأنالمفاوضات،تعثر

1.ذلكأمكن

بعض أن نالحظ اإلطار هذا وفي صياغته، المزمع الصك بطبيعة يتعلق فيما :رابعا

أن أحدهم وذكر الصك، هذا طبيعة عن نهائي ارقر بإرجاء يتعلق فيما اللجنة قرار يؤيد الممثلين

تعنى أن لها ينبغي اللجنة أن وأضاف مرن، بمنهج األخذ على تبقي للجنة سيسمح القرار هذا

تقدمه أن يمكن الذي وباإلسهام الدولي للمجتمع والمستقبلية الحالية باالحتياجات أساسية عناية

. الدولي القانون تدوين في المواد مشاريع

من أنه ووجد القرار، هذا إرجاء من الحكمة في آخرون ممثلون شكك الحين ذات وفي

الحالة ففي توصيات، أم التزامات وضع هو الهدف كان إذا فيما موقفهم مبررين فيه البت األجدر

قبول دراسة و ومحتواها المنافسة قيد االلتزامات نطاق لتحديد كبير جهد بذل سيلزم األولى

وقد. العمومية من بمزيد األخذ الممكن من فسيكون األخرى الحالة في أما بها، ولالد إمكانية

الحالة ظل في اللجنة تتبناه أن يمكن ما بأن رأى أنه حيث ذلك من أبعد إلى الممثلين بعض ذهب

يمكن مبادئ مدونة إعداد هو الضارة النتائج عن المسؤولية موضوع بشأن الدولي للقانون الراهنة

في للمسؤولين خاصة نظما إنشائها عند الدول إليها ترجع أن يمكن بدائل على تويتح أن

ملزمة غير أحكام وضع نحو جهودها توجه أن اللجنة على أنه الممثلين أحد وذكر المعاهدات

في التوافق يتم لم ما للنجاح فرصة أي ملزمة قواعد وضع جهة ألي يكون لن إذ ككل، للمشروع

2.األحكام هذه موضوع بشأن الدولي المجتمع أعضاء بين اآلراء

الحاضر الوقت في قانوني صك وضع يلزم ال أنه المطروحة اآلراء هذه خالل من يتضح

.الدولية المجموعة قبل من اآلراء توافق لعدم نظرا المسألة تلك ينظم

1 - N.U :DOC A/C/B/36/START 1993.2 - A/CDI,VOL,1992,P142. A/CN.4/402,CORR 1GT.

118

إال بدأالم حيث من ملزم صك إلعداد تأييدهم رغم أنه آخرين ممثلين رأى االتجاه نفس وفي

اللجنة على وان البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية موضوع في تعقد هناك زال ال أنه

التوصل تيسير أجل من الراهنة المرحلة في توجيهية مبادئ أو مبادئ، إعالن أو إعالنا، تعد أن

لفهم المبادئ الناتإع أو التوجيهية المبادئ هذه لمثل المبكر اإلعداد وسيساعد اآلراء، توافق إلى

.القانوني الصك لذلك ملزمة صياغة إعداد إلى التوصل يتم ريثما بدقة الموضوع

يمكن معينة مبادئ إعالن أو إعالن، إعداد أن من القلق غيرهم الممثلون أولئك يشاطر ولم

ركثي إلى وأشاروا ملزم، صك لصياغة بعد فيما اللجنة تتخذها أن يمكن التي بالخطوات يضر أن

قواعد تدوين في بدأت عندما األسلوب نفس اتبعت قد الدولي القانون ميدان في الهامة السوابق من

.تفاهم مذكرة أو دليل أو مبادئ، إعالن بوضع وذلك قانونية،

فهناك الصك، هذا طبيعة حول الرأي في انقساما هناك أن لنا يتبين سبق، ما خالل من

اآلخر الفريق أما للدول، ملزم قانوني صك صياغة في راعاإلس فكرة يتبنى الممثلين من فريق

نظرا الراهن الوقت في ضروري غير ملزم صك بصياغة التعجيل أن حيث من ذلك عكس فيرى

حتى مبادئ إعالن بصيغة واكتفوا المسألة، تلك حيال الدولية المجموعة قل من اآلراء توافق لعدم

ورغم وتعقده، المسؤولية موضوع صعوبة الواقع في ذلك ومرد. بعد فيما ذلك على االتفاق يتم

معالجة في قدما بالمضي يتعلق فيما وذلك الدول، جانب من عاما اتفاقا هناك أن نرى فإننا ذلك

بعضها الدول تشجيع االتفاق مظاهر ثم ومن. الدولي القانون لجنة قبل من المسؤولية هذه نظام

المسؤولية بشأن والدولي الداخلي القانون تطوير على والحث بيئية، تشريعات وتنفيذ بسن البعض

يلحق الذي الضرر وإصالح التعويض بشان أحكام على أيضا والنص الضارة، النتائج عن

تلحق التي السلبية اآلثار عن التعويض و بشأنه السرعة بوجه التعاون على والتنويه بالبيئة،

هذا أن الحقيقة وفي. سيطرتها أو اليتهاو نطاق في تدخل أنشطة جراء واليتها خارج مناطق

الدولية المسؤولية من النوع هذا ينظم قانوني نظام لوضع الماسة الحاجة من ينبع الدولي الحماس

بأسره العالم يهدد أصبح حقيقيا خطرا هناك أن وتكرارا مرارا إليه أشرنا كما وذلك بينها، فيما

119

أو لتفادي القانوني النظام هذا لوضع الوقت حان دق وأنه بالبيئة، الضارة األنشطة ممارسة من

1.للحدود العابرة البيئية األضرار تقليل

: الموضوعية المسؤولية موضوع في الدولية والممارسات الدولي الفقه: الثاني المبحث

المسؤولية موضوع معالجة في الشروع فكرة يؤيدون الدولي القانون لجنة فقهاء معظم كان

يتعلق فيما وذلك له، معارضتهم عن الفقهاء من آخر عدد تحدث الوقت ذات وفي وضوعية،الم

في االتجاهين لهذين وسنتعرض الموضوعية، المسؤولية لمفهوم القانونية بالطبيعة تتصل بمسائل

المعاهدات خالل من الدولية الممارسات فيه فسنستعرض الثاني المطلب أما األول، المطلب

الثالث المطلب وفي الخاصة، الكيانات بمسؤولية فيتعلق ثانيا أما أوال، األطراف لمتعددةوا الثنائية

. الدولية الدولة مسؤولية بقانون المتعلقة الجوهرية التغييرات نستعرض

المسؤولية تعني وهي: الموضوعية المسؤولية موضوع في الفقهاء أراء: األول المطلب

لفكرة معارض وآخر مؤيد اتجاه الصدد، بهذا اتجاهين وجدي أنه إلى نشير بداية. خطأ بدون

.الموضوعية المسؤولية

أغلب فإن سابقا، أشرنا كما: الموضوعية للمسؤولية المؤيدة الفقهية اآلراء: األول الفرع

الفقهاء، هؤالء ومن الموضوعية، المسؤولية موضوع معالجة في الشروع فكرة يؤيدون الفقهاء

suthar الالمث سبيل على نجد batcol عن الدولية المسؤولية بين فرق هناك أن إلى أشار حيث

أحد أن حيث من والموضوعية الضارة النتائج عن المسؤولية وبين المشروعة غير األفعال

بين آخر فرق وهناك مشروعة، ليست عنها تنجم التي الضارة األفعال األساسية سماتها

فعل إثبات تقتضي الدولة فإن الضارة النتائج عن الدولة مسؤولية حالة في أنه وهو المفهومين

رقابتها، تحت أو إقليمها في نشاط عن الناجمة الضارة النتائج عن المسؤولية حالة في أما الدولة،

المستعمرة، والشعوب للبلدان االستقالل إعالن إلى االهتمام استرعى الخصوص هذا في وأنه

األمم لميثاق وفقا الدول بين والتعاون الودية بالعالقات الخاصة الدولي القانون المبادئ وإعالن

أعلنت حيث ،1955 باندونغ وإعالن آسيا، شرق لجنوب األعضاء الدول رابطة وإعالن المتحدة،

والرخاء االجتماعية والعدالة والحرية السلم في المتمثلة العليا المثل لتحقيق سبيل أفضل أن

.بعدها وما163ص سابق مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير -1

120

الهادف والتعاون الجوار وحسن التفاهم حسن تعزيز في يكمن الترابط متزايد عالم في االقتصادي

1.والثقافة التاريخ أواصر فعال تربطها التي المنطقة بلدان بين فيما

تحدثها التي األضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية بأن الفقه ذلك أفكار من أيضا يفهم كما

للدولة المطلقة المسؤولية فقط لها يحدد خاص بنظام االهتمام يثير مثاال تقدم الفضائية األجسام

2.ومتعددة مشتركة المسؤولية وأن اإلطالق، بعملية تقوم التي

هناك بأن كورفو، قضية في الدولية العدل محكمة به قضت ما الهامة، األعمال ومن

عتباراتاال وهي أال واسع؛ نطاق على بها والمعترف العامة المبادئ أساس على قائمة التزامات

إقليمها باستخدام السماح بعدم دولة كل والتزام البحرية المواصالت حرية ومبدأ الدولية، اإلنسانية

عدم تؤمن أن واجب الدول على بأنه أيضا وقضت األخرى، الدول حقوق مع تتعارض ألفعال

المناطق أو األخرى الدول ببيئة رقابتها تحت أو واليتها نطاق في بها المضطلع األنشطة إضرار

3.الوطنية واليتها حدود تتخطى التي

أضرار عن الناتجة الدولية بالمسؤولية المتعلقة باألمثلة تزخر الدول ممارسات نجد كما

Fakery قضية منها البيئة، Maru1954، أبدى كما SutharBatcol وشدد لها، تأييده عن

والمنع واليقظة العناية وواجبات جال،الم هذا في الدولي للقانون التدريجي التطور أهمية على

.الضرر يجبر االلتزام هذا ووجود بالجد، أخرى جهة من والتزامها الدول، عاتق على الملقاة

و بالحداثة ويتميز غامض، المسؤولية نظام أن رأى حيث آخر مسلكا سلك فقد NIالفقيه أما

التقدم خلق وقد الدولي، انونالق يحظره ال فعل عن المسؤولية الدولة تحميل حيث من سباق

ضرر عن دولة في بها مضطلع فروع نشاط فيها يسفر أن يمكن حاالت السريع والتقني العلمي

مسؤولية المصدر دولة تتحمل أن الحال بطبيعة يمكن وال رعاياها، أو أخرى بدولة يلحق

وحدها تمتعت التي الدولة على نفسه الوقت في ولكن مشروع، نشاط عن المترتبة األضرار

األعضاء إيذاء بعدم يقضي المسؤولية تلك تمليه واجبا هناك فإن وبالتالي إقليمها على بالسلطة

: أمرين في يتمثل المشكلة لتلك حال هناك فإن ذلك وإزاء الدولي، المجتمع في اآلخرين

1- Y.B.I.L.C.VOL II, 1980, p34.2 -Condrolli Luigi : la réparation des dommages catastrophiques causés par les activités spatiales,Bruyant, Bray elles, 1990, p263.

.1991-1948 لسنة الدولية، العدل محكمة عن الصادرة األوامر و والفتاوى حكاماأل موجز -3

121

.الفاعلة للدولة المسؤولية إسناد عدم: األول األمر

.الموضوعية لمسؤوليةا نظرية تطبيق: الثاني األمر

الدول كافة مصالح يهم حيث عملية فائدة أو حيوية من يخلو ال الموضوع أن NIوأضاف

يتم األنشطة بعض وألن الضارة، اآلثار رصد أو كشف ألساليب الفتقارها نظرا النامية؛ والسيما

من البلدان تلك حماية ينبغي ولذلك األطراف، متعددة وكاالت أو متعاقدين قبل من بها االضطالع

1.مجاورة دول بها تقوم ما كثيرا والتي الصناعية التنمية عن الناتجة الضارة اآلثار

مع اتفق قد الفقيه هذا أن فنالحظ الضارة، النتائج عن الدولية المسؤولية بنطاق يتعلق وفيما

عن وعبر كبير، جهد إلى ويحتاج النشأة حديث أنه حيث من وذلك لسلفه، السابقة النظر وجهة

ممارسات تحليل من األساسي الهدف يكون انه حيث من الخاص المقرر مع الرأي في اتفاقه

مشاريع قصر يمكن وأنه لإلقليم، المادي باالستخدام المتصلة االتفاقية باألنظمة والخاصة الدول

.للحدود العابرة المشاكل على بشأنه المواد

الموضوع، لهذا مناقشاتهم في استمروا بل اآلراء من الحد هذا عند الفقهاء دور يقتصر ولم

هؤالء بين ومن ،1987عام الدولي القانون للجنة 39 الدورة انعقاد أثناء في نالحظه ما وهذا

grief الفقيه نجد الفقهاء Ruth الموضوعية المسؤولية مبدأ أن المؤيد رأيه في رأى الذي

القانونية، المؤلفات من كبير عدد قراءة لدى اعاالنطب ذلك تولد وقد الدولي، القانون في محصور

مبدأ أي بأن الدول إقناع تعزيز سوى تفعل ال المؤلفات هذه بأن تلك نظره وجهة عن عبر وقد

الشكل هذا أن تبين الدول ممارسة وأن الدولي، القانون في يثبت لم الموضوعية للمسؤولية عام

القانون في موجود الموضوعية المسؤولية مبدأ أن حيث االستثناء، يبقى المسؤولية أشكال من

.العرف وليس االتفاقية مصدره أن باعتبار الدولي،

grief وانتقل Ruth أشار حيث الضرر، وهو المسؤولية تلك بأساس يتعلق آخر موضع إلى

غير عمل يسببها التي الخسائر أو األضرار إلى فقط تشير ال للحدود العابر الضرر عبارة أن إلى

العابرة السليمة اآلثار إلى أيضا ولكن المواد، مشروع من 6 المادة في وارد هو كما شروعم

6 الفقرة أوضحته ما وذلك جسيم خطر على تنطوي مشروعة غير أفعال سببتها والتي للحدود

1 - Y.B.I.L.C.VOL, 1983, Doc A/CN.4/360.PP105. p364.

122

بموجب بالجبر االلتزام كبير اختالف هناك أن إلى نبه قد الخاص المقرر أن وبين ،2 المادة من

الموضوعية، المسؤولية إطار في بالجبر وااللتزام مشروعة غير أفعال عن الدول ةمسؤولي

ال التعويض مبلغ أن وثانيا أوال، التعويض في ينحصر الحالة هذه في الجبر أن هو فالفرق

الضرر طبيعة مثل أخرى عديدة عوامل الحسبان في يأخذ وإنما الضرر مبلغ على مباشرة يتوقف

مصطلح استخدام رجح وقد المتخذة، الوقائية والتدابير عنيالم النشاط وطبيعة

يرتب قانوني بالتزام اإلخالل حالة تعني والتي إصابة مصطلح من بدالخسارةأو ضرر

مصطلح تفضيله من الهدف و. مادي ضرر بالضرورة ليس ولكن االحتمال وجه على مسؤولية

1.مشروع غير فعل عن الناتج الضرر مع التباس كل لتفادي المادي الضرر تحديد هو ضرر؛

تلك نظام عن حديثه معرض في وذلك 2مؤيدة، نظر وجهة له كانت فقد haïs الفقيه أما

عرفية دولية قواعد غياب في يتمثل ذلك سبب أن رأى حيث صعوبته إلى أشار ولكنه المسؤولية

المعاهدات عن ابعن المسؤولية من النظام وهذا الموضوع، لهذا المعاصر الدولي بالقانون

درجة إلى يهتم وال محددة مسائل تنظم أنها حيث رئيس، بشكل التحكيمية و القضائية والقرارات

ألهميتها ونظرا الضارة، النتائج عن بالمسؤولية يتعلق فيما وذلك منطقي ترابط بإضفاء كبيرة

واالعتماد القطاع ذاه تطور حصول بانتظار يعيش أن يستطيع ال الدولي المجتمع فإن المتزايدة

. لتدوينه قانونية قواعد إرساء أجل من الدول ممارسات على

بالغير، إضرار دون مالك استعمل: مبدأ على الخاص المقرر مع يتفق أنه قائال وأردف

تؤدي المبدأ هذا إليها يستند التي المركزية أن حيث مالئما قانونيا أساسا المبدأ هذا يشكل حيث

إذا haïs رأي حسب جوهري أمر وهو الموضوعية، المسؤولية أساسه نظام ارإقر إلى بدورها

. المشكلة هذه بحل رغبة هناك كانت

يستند الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية بنظام المتعلق المواد مشروع أن haïs وأضاف

تلحق أن المادية أنشطتها ممارسة عند الدول أو للدولة يجوز ال بأنه يقضي والذي المبدأ هذا إلى

نظام أساس يشكل الذي هو محتمال أو فعليا الضرر هذا كان وسواء أخرى، دول بمصالح ضررا

.أيضا وجبره منعه واجب إقرار إلى بالطبع ويؤدي الموضوعية، المسؤولية

1- Y.B.I.L.C. Op. cit, pp4, p367..387ص A/CN4/384.1987سنة 39 الدورة الدولي، القانون لجنة تقرير -2

123

حالة في وجبره الضرر لمنع المعطاة األهمية عن تكشف التي القرارات من عدد وهناك

تريل، مصهر قضية مثل قضايا، في صدرت التي التحكيم بقرارات أمثلة لذلك وضرب حدوثه،

أو أراضيها استخدام بعدم الدول ألزمت حيث النو، بحيرة وقضية كورفو، قناة قضية و

بشأن 1967 معاهدة وكذلك 1.أخرى لدولة خسارة أو فقد عنه ينتج بشكل باستخدامها الترخيص

واألجسام القمر فيه بما الخارجي الفضاء واستخدام استكشاف في دولال ألنشطة المنظمة المبادئ

األمم واتفاقية سابقا، إليه المشار 21 المبدأ والسيما 1972 ستوكهولم وإعالن األخرى، الفضائية

.1982 البحار لقانون المتحدة

بين رمةالمب باالتفاقيات المتعلقة القرارات أن haïs أوضح الدولية الممارسات صعيد وعلى

cutقضية في األمريكية المتحدة والواليات كندا da/mc/ams، وقضيةl’ile de palmasse

الصكوك، وتلك المواد مشروع من 6 الفرع مع تتفقان األمريكية، المتحدة والواليات هولندا بين

عمن وواجبات المصالح توازن معيار في يتمثل المسألة هذه حول جديدا اتجاها تعكس وبالتالي

للبت إليه االستناد يمكن الذي األساس هي الموضوعية المسؤولية فإن وبالتالي2وجبره؛ الضرر

نظام إنشاء على ويساعد معللة صيغة للدول فيقدم التخطيطي الملخص أما الجوهرية، المشكلة في

الضرر، جبر يحدد فقط النظام هذا مثل غياب في وأنه خطر، على المنطوية األنشطة على يسري

مدى تقدير فيها يراعى أن المفترض من والتي المفاوضات طريق عن التسوية إلى باللجوء وذلك

وجهود المعنية للدول المشتركة التوقعات ذلك في بما األخرى العوامل من الكثير وكذلك الضرر،

وليةالمسؤ لمبدأ هام تعديل وهذا العناية، ببذل المتعلق بالتزامها الوفاء أجل من المصدر دولة

.والخسائر المنافع بين التوازن حيث من الموضوعية

1- Goldie: Les principes du droit international de la responsabilité pour la pollution, vol1, 1970, p283.387ص (A/CN4/384) وثيقة ،1987 سنة 39الدورة ي،الدول القانون لجنة تقرير -2

124

القانون في ثبت قد الدول ممارسات في الموضوعية المسؤولية وجود أن أيضا وقال

Ray قضية في اإلنجليزي الداخلي lands C Fletcher1868¡1 فقه نشوء في األصل كانت التي

متعددة اتفاقيات عدة في إليها يشار وضوعيةالم المسؤولية وأن البلدان، من كبيرة مجموعة اتبعته

األخرى الخطرة والمواد النووية المواد نقل تعالج التي االتفاقيات ذلك في بما األطراف، ثنائية أو

اتجاه هناك ذلك على وعالوة بالتلوث، المتعلقة والقضايا الطائرات، تلحقها التي واألضرار

leالدافع ملوثال بقاعدة العمل الحاضر الوقت في يستهدف polluant payeurفي حتى أي ؛

2.الموضوعية المسؤولية بشأن الدولي للقانون عرفية قاعدة وجود حالة

وبالتالي الموضوعية، المسؤولية مبدأ تأييد إلى ذهب قد haïs الفقيه أن سبق مما يتضح

لجوهر كأساس هاإلي استند التي الموضوعية بالمسؤولية تمسكه في الخاص المقرر ساير قد نراه

.البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية نظام موضوع

الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية قيام أركان من ركنا يعد الذي الضرر مفهوم كان إذا

أنه إال ذكرهم، سبق الذين الفقهاء هؤالء قبل من وتأييدا قبوال لقي قد البيئة أضرار عن الناتجة أو

تلك قيام عناصر من عنصرا يعد والذي الخطر مفهوم تأييد إلى يذهبون آخرون ءفقها يوجد

:المثال سبيل على بينهم ومن المسؤولية،

يقام لكي الكفاية فيه بما قويا أساسا يرسي الخطر كان إذا ما حول تساءل الذي محيو، الفقيه

مفهوم أن يرى أنه إال المسألة هذه حول تحفظاته إبداء من وبالرغم. المسؤولية نظام عليه

:مزايا بثالث يتسم الخطر عن المسؤولية

.وحدوده المسؤولية موضوع تعيين يتيح الخطر مفهوم أن: أوال -

1-Rylands v. Fletcher était le cas anglais 1868 (L.R. 3 H.L. 330) qui était l'ancêtre de la doctrine de laRESPONSABILITÉ SANS FAUTE INTENTIONNELLE pour des conditions anormalement dangereuses etdes activités.-Claus, C. Conrad. 1998. Le « développement de l'Oregon de la responsabilité absolue sous ladoctrine de Rylands : Une étude de cas. » Journal d'université de Washington de la loi urbaine etcontemporaine 53 (hiver) : 171-200.-Shugerman, Jed Handelman. 2000. « Les barrages de la responsabilité sans faute intentionnelle :Éclatement des réservoirs et de l'adoption de Fletcher v. Rylands dans l'âge doré. » Revue juridiquede Yale 110 (novembre) : 333.2-Wolff :les principes généraux du droit applicable dans les rapports internationaux. READL 1931VOL2 pp489-553.

125

.لوحدته كبيرا قدرا يعطي الخطر مفهوم أن: ثانيا -

لآلثار الرئيس المصدر يعد الخطر أن إذ المسؤولية، صميم في يدخل أنه في تتمثل: ثالثا -

أن يحتمل التي األضرار فأكثر خطيرة، وأشياء أنشطة على والمترتبة للحدود لعابرةا الضارة

.خطر على تنطوي أنشطة عن تنجم أخرى دولة في تنشأ والتي ما دولة على تؤثر

على المترتبة النتائج الجبر أو المنع طريق عن يعالج أن الدولي للمجتمع تسنى إذا ولذلك

أساسا هناك أن على وأكد. األمام إلى خطوة ذلك فسيكون خطر على تنطوي التي األنشطة جميع

األساسية المبادئ فأحد الخطر، أساس على المقامة المسؤولية العتماد الدولي القانون في أقوى

المتحدة األمم ميثاق ديباجة في مدرج المبدأ وهذا الجوار، حسن مبدأ هو الدول بين للعالقات

دلل وقد ،المتحدة األمم لميثاق وفقا الدول بين بالعالقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ وإعالن

leقضية في 1986 جويلية في الصادر التحكيم بقرار ذلك على Golf de Saint

Laurence عالقاتها في الدول به تلتزم أن ينبغي الجوار حسن مبدأ أن منها يستفاد والتي

يستخدم الجوار مفهوم كان لئن: أنه الحكم هذا من 27 الفقرة في جاء حيث. البعض بعضها

القانونية اللغة في تحديدا أكثر نحو على يستخدم فإنه جغرافي، جوار حاالت على للداللة عموما

جانب من مستمرا وتعاونا مستجدا احتكاكا تثير ألنها نظرا؛ تتطلب التي الجوار حاالت لوصف

1.واحدة جغرافية منطقة في أنشطتهما تتداخل رأكث أو دولتين في العامة السلطات أو المواطنين

حيث ،CH.Rousseau رأي في مثال فنجده النظرية لتلك المؤيد الفقه من اآلخر الجانب أما

بحت موضوعي طابع ذات نظرية باعتبارها الدولي القانون في المخاطر نظرية بتطبيق يقر

مكان النظرية لهذه أن ويرى للخطأ، الشخصي المفهوم عن وبعيدا الضمان فكرة إلى تستند

المبني المشروع غير الدولي العمل نظرية على فضلها أنه حيث حاليا الدولي الفقه في الصدارة

2.الدولية المسؤولية إقامة في خاصة مجاالت منها لكل أن إلى انتهى وإن الخطأ، على

George ذهب أيضا االتجاه هذا وفي scelleتبدأ وضوعيةالم المسؤولية فكرة أن إلى

3.النهاية ونقطة البداية نقطة بين ضرورية رابطة توجد وال بتعويض وتنتهي بضرر

.419 ص 16-15 فقرة سابق مرجع الدولي، القانون لجنة تقرير -12- Rousseau.CH : droit international public, tome v, paris Sirey 1983, p11.3- George scelle : manuel de droit international public, donnât moût Christine- paris 1948 p 909.

126

على تأسيسها إلى واتجه الخطأ أساس على المسؤولية رفض إلى ذهب فقد Anzilotti أما

السبب هي الدولة تكون أن يكفي ال أنه مقررا الموضوعية المسؤولية أو المخاطر نظرية أساس

. مسؤوليتها تنشأ لكي الموضوعية الناحية من لضررا وقوع في

Marc الفقيه أما Reglade المخاطر على المؤسسة الدولية المسؤولية لفكرة وفقا أنه يقرر

القانون ويحميها يعترف لمصلحة ضررا يسبب عمل أي عن دوليا مسؤولة تعتبر الدولة فإن

عن النظر بصرف حتى بل أعضائها أحد يرتكبه خطأ أي عن فقط ليس النظر بصرف الدولي

السببية ورابطة بالضرر إال يعتد فال مسؤولة الدولة تعتبر لكي ثم ومن الدولي للقانون مخالفة أي

الفعل هذا مطابقة عن البحث إلى حاجة دون الدولة عضو من الصادر والفعل الضرر هذا بين

يشكل قد للدولة نشاط من تنشأ نأ يمكن المسؤولية فإن النظام هذا مثل وفي الدولي، للقانون

1.العرفية أو االتفاقية الدولي القانون قواعد إحدى كفلته لحق استخدام مجرد

الدولي، القانون مجال في النظرية تلك تطبيق إقرار من الحد هذا عند الفقه دور يقتصر ولم

رأى الذي Charrier الفقيه إليها أشار حيث النووية، األضرار مجال التطبيق ذلك ليشمل امتد بل

الكوارث عن للتعويض الممكنة الحلول وضع وبالتالي النووية، األضرار مجال في تطبيقها

تلك من جزءا يشكل النووي النشاط أو الشيء إن:"يقول حيث الدولية، الصبغة ذات النووية

المسؤولية بها القائم المشروع تحميل نحو اتجاها تصادف التي الخطرة النشاطات ومواد األشياء

ولما الخطأ، إثبات عليه المجني من يطلب أن من بدل مسؤولية افتراض األقل على أو المطلقة

اإلجراءات اتخاذ عاتقها على يقع األقل على أو النووية النشاطات عبء عادة تتحمل الدولة كانت

مقاضاة كنالمم من فإنه لذلك األفراد، يمارسها التي النشاطات خطورة من للوقاية الضرورية

2.الصدد هذا في السلطة

الدولة إلى الذرية النشاطات بإسناد يقضي Charrier إليه ذهب ما أن نالحظ هنا ومن

ولو حتى أخرى، دوال تصيب قد التي النشاطات تلك عن مسؤولة تعد بالتالي وهي المصدر،

. الدولة موظفي وليسوا عاديين أفراد عن صادرة كانت

1- Marc Reglade : Respectives qu’auront les doctrines objectives du doyen Duguit pour unrenouvellement de l’étude du droit international public R.D.I.P.T 37 1930 pp 381-420.2- Charrier. M: questions juridiques soulevées par l’évolution de l’énergie atomique. R.C.A.D.I. vol11957.p 34b.

127

الموضوعية المسؤولية نظرية تطبيق أن رأى حيث Commérer الفقيه أوضحه االتجاه ونفس

يستطيع ال التي و الكارثة حد إلى تصل قد التي النووي الحادث عن الناتجة لألضرار بالنسبة

وتطورها، الذرية الصناعة نمو سبيل في عقبة يقف فيما وحده عنها التعويض المشروع مشغل

للطاقة الجديد المصدر هذا استغالل من الفائدة على حصلوني الذي هم الشعب أفراد ألن ونظرا

1.الفائدة لهذه المقابل الثمن دفع عليهم فإن

fornasier الفقيه نجد الموضوعية المسؤولية نظرية لتطبيق المؤيدين الفقهاء ومن

موضحا وويةالن النشاطات عن الناتجة األضرار عن بالتعويض ملزمة الدولة أن إلى أشار الذي

جانبه، من الخطأ انعدام مع حتى آثاره كافة بتحمل يلتزم خطير بنشاط يقوم من بأن ذلك أسباب

2.المشروع هذا فوائد من عليه يعود ما مقابل في وذلك

الناتجة األضرار عن الموضوعية المسؤولية نظرية تطبيق نحو العام الفقهي لالتجاه وتأكيدا

يمكن ال الخطأ على المقامة المسؤولية أن يرى Furet الفقيه أن نجد النووية الطاقة استخدام عن

تطبيق معوقات تعتبر وهي أسباب، ثالثة ذلك حيال وأورد النووي، الضرر طبيعة مع تتالءم أن

:البيئي الضر عن الدولية المسؤولية

. الضرر إثبات صعوبة: األول -

.الضرر لهذا بالمسب الفعل مشروعية عدم إثبات صعوبة: الثاني –

3.والفعل الضرر بين السببية عالقة إثبات صعوبة: الثالث -

النشاطات تحمل في الدولة إشراك ضرورة إلى ذهب الفقهاء هؤالء من كل أن نرى هنا و

منها تعاني والزالت عانت قد األنشطة تلك أن النظرية، تلك تطبيق نحو االتجاه ويؤكد الذرية؛

وحادث. اإلطالق على خطر أكبر تمثل الذرة استخدام عن الناتجة الخطورة وأن البشرية،

المسؤولية نظرية تطبيق في الفقهاء هؤالء مع نتفق ذلك ومع 4دليل، خير 1986 تشرنوبيل

1 - Commérer. E.V : la responsabilité du fait des choses inanimées et le risque atomique, Aspect dudroit de l’énergie atomique, Tome 1, paris 1965.p273.2-fornasier : le droit international face au risque nucléaire, A.F.D.I 1964, pp303-411.3- furet. M.F: expérimentation des armes nucléaire et le droit international public. Edition A,

pedone, paris 1966. p177..222ص سابق، مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير - 4

128

تتعلق مسائل سوى يمثل ال الطرح ذلك أن إلى اإلشارة ويمكن المجال، هذا في الموضوعية

1.وغيره الميدان ذلك في النظرية لتلك فعال بيقتط نحو االتجاه هو نؤمله والذي بنظريات،

أن ـ الموضوعية المسؤولية نظرية لتطبيق مؤيدا فيقررـ غانم حافظ محمد الفقيه أما

في بها المعترف المبادئ من أصبحت الخطرة واألشياء الخطر النشاط عن المطلقة المسؤولية

عامة، بصفة الدولية العالقات ميدان في تطبيقها الضروري من يكون ثم ومن القانونية، األنظمة

الداخلي، القانون قواعد تطور بنفس الدولي القانون قواعد تتطور أن الحالي الوقت في وأصبح

نشاط أي بممارسة الدولة فيها تقوم التي األحوال بعض في المطلقة المسؤولية بنظرية تأخذ وأن

مع الدولي القانون مالءمة يمكن ىحت وذلك بممارسته، السماح أو الخطورة، شديد طابع ذي

قد التي األفراد حقوق وعلى األخرى الدول حقوق على تحافظ أن يمكن حتى الحديثة التطورات

أن دون الخطورة شديد نشاطا تمارس بأن للدول سمحنا ما إذا خطير بشكل للمساس تتعرض

2.النشاط هذا على مترتبةال النتائج بمواجهة الكفيلة المبادئ الدولي القانون دائرة في تدخل

يشكل الزال الدولي المجال في المخاطر بنظرية األخذ أن ويرى عطية؛ أحمد يؤيدها كما

حاالت على يقتصر تطبيقها وأن المشروع، غير الدولي العمل نظرية وهي األصل من استثناء

السلمية، راضلألغ النووية الطاقة استخدام مجال في صراحة أقرتها التي الدولية االتفاقيات

الناجم والتلوث البحار عبر الخام الزيت نقل عن والمسؤولية الفضائية، األجسام إطالق ومجال

نقر أن الحاالت هذه خارج نستطيع ال وبالتالي له، الناقلة السفن من النفط تسرب حوادث عن

3.ليالدو القانون في المطلقة المسؤولية نظرية بتطبيق يقضي عرفي دولي قانون بوجود

الفقهاء من عدد أبدى: الموضوعية للمسؤولية المعارضة الفقهية اآلراء: الثاني الفرع

الموضوعية، المسؤولية لمفهوم القانونية بالطبيعة تتصل بمسائل يتعلق فيما وذلك معارضتهم؛

يختلف الضارة النتائج عن المسؤولية مفهوم أن يرى الذي Yankov: المثال سبيل على ومنهم

رأيه في الخاص المقرر انتقد وقد المشروعة، غير األفعال عن المسؤولية مفهوم عن تماما

1- beltremieux.p : Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité civile en droitfrançais. Thèse, Lille 1921.n50. p92.

16-15ص. 1962 العربية الدول جامعة منشورة، غير محاضرات. الدولية المسؤولية:غانم حافظ محمد -2 شمس عين جامعة دكتوراه، رسالة التلوث، من عليها والمحافظة البحرية البيئة حمايةب الدولي االلتزام: عطية أحمد الخير أبو -3

41ص. 1995

129

حدث إذا ذلك على وسيترتب األولية، القواعد نطاق في يقعان والجبر المنع كان لما:" القائل

لمشروعية كشرط األولية القاعدة تفرضه الجبر ذلك فإن الجبر واجب بالتالي ونشأ الضرر

عن المسؤولية فكرة بذلك تبرز وال القانونية، القواعد نطاق في المسؤولية وتقع المعني، النشاط

في المصدر دولة أخفقت إذا إال األول بالتزامها الدولة إخالل عن الناشئة المشروع غير الفعل

من النوعين هذين أن وهي المسألة بتلك يتعلق فيما وذلك." الجبر على األولي بالتزامها النهوض

قد الخاص المقرر أن رأى قد Yankov يكون وبالتالي الخطر درجة في إال يختلفان ال يةالمسؤول

1.الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية عن الدول مسؤولية مبدأ عن تغاضى

الذي الخاص المقرر برأي واستشهد والجبر، المنع وهي أخرى، مسألة نحو أيضا اتجه و

.الثانوية القواعد في وليس للمسألة األولية القواعد نطاق في يدخالن والجبر المنع أن أكد

غير فعال االلتزام بهذا اإلخالل يشكل بالجبر االلتزام وجد إذا بأنه يسلم أنه Yankov وقال

الذي هو الضرر وبأن والجبر، المنع بين ترابط بوجود يمكنه ال ولكن المسؤولية ينشأ مشروع

عنه ينتج ال بالمنع وااللتزام الطريقة بنفس والجبر المنع معالجة يمكن وال والجبر، المنع يبرر

.المعنية الدول بين مبرم اتفاق في ذلك على صراحة ينص لم ما بالجبر التزام تلقائية بصورة

نم يمكن ال المفهوم ذلك أن أورد حيث الخطر، بمفهوم تتعلق أخرى نقطة إلى انتقل ثم

المهمة، واألخالق المنطق قواعد من المصدر دولة والتزامات المتضررة الدولة حقوق استنتاج

كون أن أكد الذي الخاص المقرر مع يتفق بذلك وهو به، التنبؤ يمكن الخطر بأن قيل قد أنه حيث

نظام وجود دون يقع الذي الضرر عن للتعويض شرطا ويعتبر عموما، به التنبؤ يمكن الخطر

. كبيرا يكون أن يجب الخطر أن أيضا المقرر وذكر عليه، قمتف

الدولية الصكوك ذلك على تدل كما الدول ممارسة تؤكد ال المسلمة هذه فإن هنا ومن

االتفاقية ديباجة في أشير وقد. الحدود عبر البحر وتلوث البحري والتلوث بالحوادث المتعلقة

الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام المؤتمر اعتمدها يالت النووي الحادث عن التبليغ بشأن الخاصة

.426-425ص. 31فقرة CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير -1

130

نتائج من ممكنة درجة بأقصى الحد و النووية الحوادث منع إلى ترمي المتخذة التدابير أن إلى

1.النووية للطاقة اآلمنين االستخدام و التطوير مجال في الدولي التعاون تعزيز

وأنشطة مرافق يمس حادث كل على تطبق "هاأن على االتفاقية من 2 الفقرة 1 المادة وتنص

ينتج و لرقابتها أو لواليتها خاضعين اعتباريين أو طبيعيين أشخاص أو طرف لدولة تابعة

سبب نتيجة تكون أن يمكن أو تكون إشعاعية مواد تسبب المستقبل في عنه ينجم ربما أو عنه

لدولة اإلشعاعات من األمان رنظ وجهة من أهمية ذا يكون أن شأنه من الحدود عبر ضرر

.2 فقرة 1 المادة في إليها المشار األنشطة إلى بالنسبة محدد الخطر فإن وهكذا. أخرى

بتقديم المتعلقة االتفاقية أيضا 1980 الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام المؤتمر اعتمد وقد

التعاون مسألة إال تعالج ال والتي إشعاعية، طوارئ حالة أو نووي، حادث حالة في المساعدة

نصت حيث الذرية، للطاقة الدولية الوكالة ومع بينها فيما األطراف الدول تقيمه أن يجب الذي

طوارئ حالة أو نووي حادث وقوع حالة في المساعدة تقديم لتيسير ذلك، على منها األولى المادة

آثار من والبيئة والممتلكات حاألروا وحماية ممكن حد أقصى إلى آثارها من للتقليل إشعاعية

تعقد أن المتفقة للدول يجوز أنه على التعاون هذا لتيسير االتفاقية كما اإلشعاعي، التسرب

يسببها أن يمكن التي والخسائر الجسيمة األضرار منع بغية األطراف ومتعددة ثنائية ترتيبات

.كنمم حد أقصى إلى تقليلها أو إشعاعية طوارئ حالة أو نووي حادث

منع بشأن العام الواجب على تؤكد 1982البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية أن نجد كما

بشكل وتنص الغرض، لهذا الدولي التعاون وتشجيع عليه والسيطرة وخفضه البحرية البيئة تلوث

البيئة تلوث عن الناتجة واألضرار المسؤولية على 225 المادة في الدولية المسؤولية على صريح

وهكذا البحري، العلمي البحث عن الناتجة واألضرار بالمسؤولية المتعلقة 263 والمادة البحرية،

يقوم عاما واجبا بوصفه المنع على حصرا مبني المسؤولية موضوع أن على Yankov أكد

عليها، والحفاظ البحرية البيئة لحماية دولي تعاون إقامة إلى أيضا ويهدف األضرار، بسبب

.426-425ص. 32فقرة CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير -1

131

المتفق أو الداخلية، التعويض نظم في عليها المنصوص التدابير على األضرار برج ويقتصر

. دولية اتفاقات إطار في عليها

المتعلقة الخاصة االتفاقات وهو المسؤولية بموضوع الصلة وثيقة أخرى اتفاقات وهناك

1969 لعام النفطي التلوث عن الناجم التلوث عن الناجم الضرر عن المدنية بالمسؤولية

. لالتفاقية المعدلين 1984و ،1976 وبرتوكولي

المسؤولية إلسناد موحدة دولية وإجراءات قواعد تطبيق على تنص الصكوك هذه أن نالحظ

.النفطي التلوث لضحايا مناسب تعويض دفع وضمان

تعد حيث ؛1969 لعام بالنفط التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية حول الدولية فاالتفاقية

13 مادتها في االتفاقية هذه ألقت فقد. الدولي القانون في تنظيما المسؤولية مواضيع أكثر من

انسكاب عن الناجم التلوث يسببها التي األضرار عن التعويض وتبعة المسؤولية عبء

. اإلقليمي بحرها أو المتعاقدة الدولة إقليم في السفن من النفط تصريف أو

السفن على أحكامها تطبق ال حيث للدولة، المباشرة المسؤولية عمليا اقيةاالتف استبعدت وقد

الحكومية للخدمات تخصص والتي تستغلها التي تلك أو للدولة المملوكة األخرى السفن أو الحربية

الدولة خضوع على 11/2المادة ونصت. االتفاقية من 11/1 المادة بحسب التجارية، غير

.التجارية سفنها تسببه الذي الضرر عن الخاصة بالمؤسسات أسوة للمقاضاة

عامة شركات تستغلها الدولة تملكها التي السفن مادامت أهمية، النص لهذا أن نعتقد وال

.1/3المادة عليه نصت ما وهذا للسفينة، مالكة الدولة باعتبار االتفاقية؛ ألغراض وتعنى

فقدان أن حيث المطلقة، المسؤولية فهي االتفاقية أقرتها التي المسؤولية طبيعة عن أما

الحصر، سبيل على حددت حاالت تحقق عند يعفي إنما المسؤولية، من المالك يعفي ال الخطأ

التي العمدية واألعمال مقاومته، يمكن ال استثنائي طابع ذات طبيعية حادثة وقوع أو أعمال وهي

.ةاالتفاقي من 3/2 المادة عليه دلت كما ثالث، طرف بها يقوم

وقوعوقتالسفينةمالك أنعلى 1/3مادتها في االتفاقية نفس أكدتها المطلقةالمسؤولية هذه

مسؤواليكوناألحداث،منسلسلةعلىالحادثةاشتملتإذاحدث،أولوقوعوقتأو الحادث،

.للحادثكنتيجةالسفينةمنالمفرغ أو المتسربالبترولسببهتلوثضررأيعن

132

الضررذلكبينالسببيةوعالقة الضرروقوعالمضروريثبتأنالتعويضبللحكمويكفي

السفينة،مالكجانبفيالخطأ إلثباتحاجةدونتسربه،أوالبترولتفريغعنالناشئوالتلوث

مشغلأن على 2 المادةفي النووية السفنمشغليبمسؤوليةالمتعلقة 1962 اتفاقيةنصتكما

األضرارهذهأنبثبتعندماالنووية،األضرارجميععنمطلقةسؤوليةم مسؤوال يعتبرالسفينة

.السفينةبهذهتتعلقمشعةفضالتأيبقاياأونووي،وقودعنمسببهنووية لحادثةنتيجةوقعت

المدنيةالمسؤوليةاتفاقيةنذكرالفضاءأجسامتحدثهالذيالتلوثعنالمسؤوليةمجالوفي

مادتها فينصتوالتي ؛1972عليهاالتوقيعبابفتحالتيالفضاءجسامأتسببهالذيالضررعن

تسببه الذيالضررعنالتعويضدفععنمطلقةمسؤوليةاإلطالقدولةتسأل":أنعلى2

المطالبةفإنالنص،لهذاوطبقا"طيرانحالةفيالطائرةأواألرضسطحعلىالفضائيةأجسامها

عملأوخطأوجودإثباتبالضرورة يتطلب الالبيئة،تلوثنعالناشئالضررعنبالتعويض

هذالنشاططبيعيةنتيجةوأنهالضرر بثبوتيكتفيوإنماعليه،المدعىجانبفيمشروعغير

1.األخير

وال خطورتها،فياستثنائيةأنشطةغالبها،فيهيبالبيئة،الضارةاألنشطةفإنعامة،وبصفة

فيهي،المطلقةالمسؤوليةكانت ولما .آثارهالمواجهةاستثنائيةانونيةقنظمتوضعأنمنمانع

األنشطةعنتنشأالتياألضرارمعإعمالها معطياتتتالءمفإنهااالستثنائية،النظممناألصل

.عامبوجهبالبيئةالضارةالخطيرة

العام الواجب على جميعها تنص حيث مشتركة نقاط االتفاقات لهذه أن Yankov وأكد

تحدد أنها وثانيا أوال، هذا الدولي التعاون طريق عن آثارها من والحد األضرار تسبب لتفادي

2.المعنية الدول بين عليها متفق نظم تطبيق على تنص وثالثا تطبيقها، شديدة بدقة

مبدأ إلى الموجهة باالنتقادات يتعلق فيما آخر مسلكا سلك فقد ،Augusto الفقيه أما

هذا في تطبيقه الواجب العام النظام إن:"الشأن هذا في يقول حيث الموضوعية، يةالمسؤول

أو مشددة، مسؤولية بأنها وارد هو كما وليس تشددا، أقل مسؤولية على قائم نظام المضمار

.98ص 2003. مصر النهضة، دار الفضائية،األجسامتحدثهاالتياألضرارعنالدوليةالمسؤولية:محمودحجازيمحمود 1-.428-427ص. 37-36 فقرة CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير -2

133

يرى حيث ،Barboza قاله وما Baxter قاله ما بين تناقضا هناك أن وواضح موضوعية،

Baxter نوع من أخطارا تنظم معينة معاهدات بموجب يطبق أن يمكن ؤوليةالمس نظام أن

أن يمكن ال التطبيق هذا أن إال النفط ناقالت بسبب التلوث أو النووية، الحوادث مثل خاص،

المصدر الدولة بين المصالح توازن فكرة بذلك يطرح وهو الخاصة، الدولية االتفاقات يتجاوز

¡Barboza وأما. المبدأ هذا أساس على بالتفاوض االلتزام نظرية وأقام المتضررة، والدولة

ترك المبدأ حيث من ينبغي ال ألنه عنه، مسؤولة فالدولة ضرر هناك يكون عندما أنه فيرى

.تتحمله البريئة الضحية

قيد الموضوع يقيم أن قبل المصالح توازن مبدأ يدرس أن يرى Augusto فإن وبالتالي

بين صريح تعارض يوجد ال الواقع وفي. الموضوعية المسؤولية ظامن تطبيق أساس على البحث

. الموضوعية المسؤولية نظرية أيد كالهما وأن المفهومين؛

francise الفقيه نجد الموضوعية المسؤولية نظرية إلى الموجهة االنتقادات إطار في ودائما

أن:"بالقول تلك نظره ةوجه موضحاالخطر، أساس على المسؤولية نظام إقامة على يوافق ال

أنشطة عن والناشئ للحدود، العابر الضرر عن واضحة غير صورة إعطاء هي ذلك في النتيجة

الضرر، فحالة ضئيلة، اختالفات هي الضرر، بالغة عناصر أو ضارة، عناصر على تنطوي ال

يمكنها منه يةللوقا فعالة آليات تضع أن لها يمكن المصدر الدولة ستسببه الذي البالغ الضرر أو

1."المتأثرة للدولة بالنسبة التعويض مدى وتخفيض الضرر، ذلك احتواء من

وأن بالمستقبل، معظمه يتعلق الضارة النتائج عنالمسؤولية موضوع أن Benena والحظ

يوجد ال أنه القول إلى واتجه أخرى، مجاالت في آثار لها تكون أن يمكن يثيرها التي األفكار

بينهما، اتصاال هناك وأن المشروعة، غير واألفعال المشروعة األفعال عن سؤوليةالم بين فرق

سبب وعلل قوله، حد على وتحكمية مصطنعة هي المسؤوليتين هاتين بين للتمييز محاولة كل وأن

إلى يستند ذلك في والقاضي العملية الممارسة في تحوال أكثر بشكل تظهر األمور أن في ذلك

كانت إذا أنه يرى فهو وأساسها، المسؤولية بنطاق يتعلق وفيما. الحال لظروف تبعا عملي أساس

عليها يتعين فسوف الخطر بسبب المسؤولية طريق على سارت قد الدولي القانون لجنة

.432ص. 42 فقرة CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في ليالدو القانون لجنة تقرير-1

134

حقا الممكن من هل: وهو الشأن بهذا يتعلق سؤاال وطرح الخطرة، باألنشطة قائمة أن بالضرورة

زاوية من المسألة تناول يمكن أنه وأضاف قبولها؟ أيضا الممكن من وهل القائمة؟ هذه مثل وضع

التي المناطق وفي إقليمها في ممارستها تستطيع حقوق فللدولة الحق، استعمال في التعسف

في التعسف بعدم االلتزام سيما وال بالتزامات، مقترنة الحقوق هذه لكن اختصاصها، فيها تمارس

نوع تحديد ينبغي هنا ومن نتائجه، تحديد مع بالتعسف، المقصود ما دتحدي ينبغي حينئذ استعمالها؛

. آخر أساس على مسؤولية أو الخطأ أساس على مسؤولية هي هل المسؤولية؛

المسؤولية لنظرية المنتقد موقف وقف قد كان إذا أنه Benena رأي على نالحظ

1.تلك نظريته تجاه موحدا موقفا يقف ال أنه إال الموضوعية،

نجد الدولي القانون في الموضوعية المسؤولية نظرية لتطبيق المعارضين الفقهاء ومن

المؤسسة الدولة مسؤولية بأن يقرر كورفو قناة قضية في المخالف رأيه في Kirillov القاضي

غير العمل على المؤسسة الدولة خطأ وجود األقل على تفرض المشروع غير العمل على

إلى المخاطر نظرية تنقل أن يمكن وال الدولة، ترتكبه خطأ وجود قلاأل على وتفرض المشروع،

تؤسس فلكي كثيرة؛ دول في الداخلية التشريعات بها أخذت التي وهي الدولي، القانون ميدان

2.الخطأ نظرية على االعتماد يجب الدول مسؤولية

فكرة يعرف ال الدولي القانون إن:" يقول حيث بدوي، الحميد عبد القاضي ذلك في وأيده

الوطنية، التشريعات بعض تعرفها التي المخاطر فكرة على المؤسسة الموضوعية المسؤولية

يقترب ولم الدولي القانون بعد إليه يصل لم الداخلي القانون إليه وصل الذي التطور ألن وذلك

3."إليه الوصول من

Paul ويرى Reuter العمل قرينة ويطرح ،الخطيرة لألشياء استثنائي الخطأ مضمون أن

Reuter أن نرى هنا ومن 4.األخرى األطراف حماية إلى القرينة هذه وترمي المشروع غير

.95ص. 31 فقرة CN.4/A/448 وثيقة 1988 عام 40دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير-12- Recueil, C.J.L 1949.p73.3- idem4 - Reuter. Paul : in Christian(c), la responsabilité pour les dommages résultant d’activités qu’iln’interdite pas. A.F.D.I. 1983 p 85.

135

مجال في المشروع غير الدولي العمل نظرية بالمقابل وتبنى النظرية، تلك تطبيق يرفض

. الدولية المسؤولية

المتحدة األمم يةاتفاق خارج بأنه القول إلى Dupuy ذهب المعارض االتجاه نفس وفي

والتي ،1971عام المبرمة الفضائية األجسام إطالق عن الناتجة األضرار عن الدولية للمسؤولية

في األرض على فضائي جسم إطالق يسببها التي األضرار عن الموضوعية المسؤولية قررت

للدولة ةالموضوعي للمسؤولية عام مبدأ أي العرفي الدولي القانون في يوجد ال األخرى الدول

1.األضرار من غيره أو للبيئة يحدث الذي للضرر بالنسبة سواء

كأساس الخطأ بين التفرقة يجب أنه يقرر حيث النظرية تلك سلطان حامد رفض كما

التشريعات بعض في للمسؤولية كأساس تصلح التي المخاطر نظرية وبين الدولية للمسؤولية

2.الدولية المسؤولية تستوجب فال المخاطر اأم لوجودها، أساسي شرط فالخطأ الداخلية،

بنظام تتعلق صعوبات هناك بأن بالقول النظرية لتلك رفضه يعلل من الفقهاء من وهناك

وتميزها السببية، عالقة وبيان وأنواعه، للضرر، الدقيق المفهوم كتحديد الموضوعية، المسؤولية

تقف بحيث الصعوبات تلك تتزايد قدو. األضرار وتسلسل األسباب وتعدد وعوارضه، الخطأ عن

من أو التلوث، من المضرور حصول سبيل في األحيان من كثير في كؤود كعقبة األمر نهاية في

3.الضرر لجبر الالزم التعويض على البيئة على التعدي مظاهر من غيره

ساسأ على الموضوعية المسؤولية نظرية أقام قد الدولي الفقه أن سبق ما خالل من نستنتج

المخاطر نظرية به حظيت الذي والتأييد القبول من الرغم على ولكن السببية، عالقة وقيام الضرر

قد منهم البعض إن بل النظرية هذه عليه تقام الذي األساس حول اختلف قد الدولي الفقه أن إال

من عدد في به معترفا عاما قانونيا مبدأ بوصفها طبقت أنها يرى من ومنهم تماما، رفضها

الفقهاء من الفريق هذا يرى كما المتحدة، األمم في األعضاء للدول الرئيسية القانونية األنظمة

الدولي القانون في المستقر اإلقليمية السيادة مبدأ إلى كذلك تستند المخاطر مسؤولية أن أيضا

1- Dupuy. P.m. : droit international public. op.cit pp337-338..310ص. 1963 القاهرة، العربية، النهضة دار السلم، وقت الدولي القانون: سلطان حامد -2

3 - Hager. G : la responsabilité civile du fait des déchets en droit allemand, in Revue international de

droit comparé, 1922, p 7et suite.-martin. G : la responsabilité civile du fait des déchets en droit français, in ibis p65.

136

من الغير وتمنع ومواطنيها، إقليمها على حصرية حقوقا الدول يمنح أساسية، كقاعدة العرفي،

. السيادة هذه انتهاك

األفعال عن المسؤولية لنظام جديدا أساسا تقدم الموضوعية المسؤولية نظرية فإن ذلك ورغم

المبدأ هذا أن جازما اعتقادا نعتقد إننا:"عامر الدين صالح األستاذ يقول حيث المحظورة، غير

التي األضرار ببعض يتصل فيما اصةوخ البيئية، المشاكل بعض لمواجهة تقليديا محورا يقدم

أو النووية، التفجيرات إجراء مثل الخطرة، القوى بعض استخدام نتيجة البيئة تصيب

بأي بالبيئة تلحق أضرار من ذلك عن ينجم أن يمكن وما السفن تسيير في النووية الطاقة استخدام

من الوجه تلك عن المسؤولة للدولة الدولية المسؤولية مبدأ أساس على وذلك أشكالها، من شكل

1.مطلقة مسؤولية النشاط

القانون في الموضوعية المسؤولية نظرية إقرار إلى اتجه Baxter أن إلى أخيرا ونشير

حالة في يتغير القانون ولكن مشروعة، غير األضرار جميع بأن القول إلى ذهب حيث الدولي،

تفرض االلتزام فقواعد أخرى، دولة حقوق دديه عندما وذلك الضرر، وقوع احتمال أو وقوع

2.الدولي للقانون طبقا المشروع النشاط الكلمة؛ بمعنى المشروعة اليقظة واجب الدولة على

بهاجاءتشروطكلهاوهي التالية؛الشروطتوافرتإذاتقوم خطأبدونالمسؤولية إذن،

:، وهي1992 يروديجانريوو ،1972 استكهولمندوتي السيماالبيئةمؤتمرات

.الحدود عبور عنصر توفر1-

.للضررالماديةالتبعةعنصر توفر2-

.االنتفاعأواالستخدامعلىالضرريؤثرأن -3

الفقهاءالتفافوبرغمخطأ،بدونالمسؤوليةفكرةبهاجاءتالتياإليجابياتمنوبالرغم

المسؤوليةمجالفيالتنظيرمن الغايةيهوهذه الدولية؛المسؤوليةلحجمتوسيعهاوبرغمحولها،

:أهمهاالفقهاء بعضانتقاداتعرفتالفكرةهذهأنإالالدولية،

.46ص ،1984 قاهرةال الحقوق، كلية للبيئة، الدولي القانون: عامر الدين صالح -12 - Y.B.I.L.C .vol 11 part II, 1983.p 37.

137

دفعحاالتفيخاصةوالمتمثلة األممية؛الدوليالقانونلجنةبهاجاءتالتياالستثناءاتأن -

الضررأومقاومتها،أو اجتنابهايمكنالالتياالستثنائية الطبيعيةكالظواهرالدوليةالمسؤولية

.النظرية هذهتطبيقمجالمنتضيققدنفسه، المضروربفعلالناشئ

مدةهوالدولي القانونلجنةإليهخلصتماوإلىالفكرةهذهإلىتوجيههيمكنانتقادأهمإن -

الطرففيهأحيطالذي التاريخمنسنوات 5و سنوات،3بـحددتحيثللدعوىبالنسبةالتقادم

دولةوبهويةبالضررعلماأحيطأنهفيه يظنأنالمعقولمنالذيالتاريخأوبالضرر،علمالمتأثرا

.الفاعلمعرفةمنتكفي الوجيزةجدمدةوهيالمشغل،أوالمصدر

تسعىوالتي الجنسيات؛المتعددةالشركاتواستراتيجياتالغالبفييتنافىالعلماشتراطإن -

الضارنشاطهانتيجةمالية غراماتتوقيعمنخوفاالمحليةالسلطاتعلىطاتهانشاأسرارإخفاءإلى

.الثالثالعالمدولفيالسيمابالبيئة،

الضررالسيما البيئي؛الضررطبيعةفييتمثلخطيراموضوعاأغفلتالنظريةهذهإن -

سقوطإلىيؤديقدممسنوات،عدة األمريستغرققدحيثالحال؛فيآثارهتبدوالالذيالنووي

التياألطرافلتعددمصدرهامعرفةيمكنالالبيئية األضرارأنواعبعضأنكما.الدعوىفيالحق

إسقاطإلىيؤديأيضاوهوللحدودالعابروالضررالبحريالتلوث حالةمثلبهم،يشتبهأنيمكن

.الدعوىفيالحق

بدونالمسؤوليةنظريةبدلجديد قانوني أساسأو جديدةنظرية معالم تظهر بدأت هنا ومن

فكرةمقابلأنحيثوالمقابل،النقيضفيالبحثأي المقابل؛أوالمضادفكرةمنتنطلق حيث خطأ؛

علىبناءمسؤولية لديناأصبحالخطأأقصينامافإذاالسببية؛والعالقةالضررخطأ،بدونالمسؤولية

الخطأذلكلكنخطأ،علىبناءأي ضرر؛بدونمسؤوليةلديناأصبحالضررأقصيناماوإذاضرر،

المصدرمؤكدملموسا،المعالم، واضحمادي،ضررحدوثإلىيؤديالذي

:أهمهاأمورعدةفيالتقليديةالخطأنظرية عنتختلف النظرية وهذه المسؤول، و

ظهورتؤجل قدالبيئيالضررعةطبيألنحال،ضرروقوعإثباتالضروريمنليس -

االنفجاراتعنينتجالذي الضررعلىوالطبيالعلميالدليلفإنوبالتالي ووقوعه؛البيئيالضرر

.المسؤوليةدعوىلتحريككافيايعتبرمثالالذرية

138

للحدودالعابر الضررحالةفيبيئيضررحدوثوراءكانتالتيالجهةتحديدصعوبةإن -

منللتوسيعوذلكالدولية المسؤوليةأركانمنكركنالضررعنلالستغناءرينمضطيجعلنا

.النظرياتكلوراءمنالنهائيةالغايةهي وتلكالبيئيالضررحالةفيالسيمانطاقها؛

استخدام إن: الموضوعية المسؤولية موضوع في الدولية الممارسات: الثاني المطلب

الوطنية الوالية تتعدى قد أضرارا متنوعة وبأشكال ينتج األرض لموارد والمتزايد الكثيف الدول

الطبيعية، المواد ندرة ذلك إلى يضاف لرعاياها، أو أخرى لدول أضرارا يحدث وبالتالي للدولة،

إنتاج أساليب ابتكار إلى أدى قد بديلة أخرى وإيجاد الموارد استعمال كفاءة بزيادة والمطالبة

ضرر ذات أفعاال الدولية العالقات في برزت ولقد بها، التنبؤ يمكن ال آثار أحيانا لها مبتكرة

الدول أن ويبدو الدولي، القانون اهتمام موضع األفعال وهذه اإلقليمي، االختصاص خارج خاص

خارجها؛ أو أراضيها، نطاق داخل الخالصة سلطاتها تمارس عندما منها ينتظر بأنه اعترفت قد

. ذلك جراء تتضرر قد التي األخرى الدول لمصالح الواجبة المراعاة تبدي أن مثال، سفنها على

ويكشف معينة، أنشطة بمقتضاها تجري تدابير على المعاهدات خالل من الدول اتفقت هنا ومن

عن المسؤولية نظام مجال في تستقر بدأت قانونية قاعدة هناك أن على المعاهدات هذه محتوى

فيما وسنتعرض. بالبيئة الضارة النتائج أو الدولي، القانون ظرهايح ال أفعال عن الضارة النتائج

الفرع أما المطلب، هذا من األول الفرع في بالموضوع، الصلة ذات المعاهدات من لمجموعة يلي

. الخاصة الكيانات مسؤولية فيه فنناقش الثاني

الدولية المعاهدات رتعتب: المسؤولية قواعد إرساء في الدولية المعاهدات دور: األول الفرع

من 38/1 المادة ذكرتها والتي العام، الدولي للقانون األصلية المصادر من مصدر أول عام بوجه

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع بقولها الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام

تفاقات الدولية العامة والخاصة الا: إليها وفقا ألحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن

.التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة

139

والمعاهدات غير كافية كمصدر للقانون البيئي، نظرا لفارق التوقيت بين التوقيع عليها

ودخولها حيز النفاذ، والحاجة أحيانا إلى تبني تشريعات التنفيذ الوطنية، وقبل التوافق

1.أو اإلجماع في جميع المفاوضات يكون في كثير من األحيان في القاسم المشترك األدنى

وفي الواقع أن هذا االنتقاد صحيح إلى حد كبير، وهو يطل على حقيقة مهمة ظهرت في

معظم المبادئ األساسية للقانون البيئي الحديثة وليس ذلك في كثير من المعاهدات ولكن في

.ئية، والمبادئ العامة للقانون وإعالنات المبادئ، والقانون العرفيالسوابق القضا

وهكذا فإن هناك قدرا كبيرا من المرونة فيما يتعلق بمصادر القانون التي يمكن استخدامها

لصياغة مناهج جديدة، مثل وضع مبادئ عامة، واعتماد إعالنات، إلى أن يستكمل إعداد االتفاقية

توكوالت واالتفاقيات األخرى، أو اللجوء إلى الصكوك التنظيمية التي اإلطارية عن طريق البرو

تعتمدها المؤسسات الدولية التي قد تنشأ، وال عالقة لهذا الحد من المرونة بشكل مختلف الصكوك

القانونية ولكن بمحتوى السياسة الموضوعية التي يجب أن تكون مقبولة عموما للدول، العوامل

.العام في البلدان المتقدمة والعالم النامي على حد سواءاالقتصادية، والرأي

الدولية، القانونية القاعدة إنشاء في فعاال دورا تلعب المعاهدات كانت العصور جميع وفي

مثل المسائل من العديد تنظم نجدها حيث المعاهدات، تنوع إلى الدولية الحياة تطور أدى ولقد

متعلقة مسائل تنظيم إلى اتجهت أن إلى. الخ..والبحرية بريةال الحدود البحرية، المالحة تنظيم

قواعد تنظيم على اقتصرت دولية اتفاقات عدة أبرمت حيث اإلطار، هذا في يهم ما وهذا بالبيئة،

على تلقى المسؤولية فإن االتفاقيات، هذه ووفق المخاطر، نظرية إلى مستندة الدولية المسؤولية

وفي المدنية، المسؤولية قواعد إطار في خطيرة أنشطة يمارسون نالذي الخواص المشغلين عاتق

على تقع الواجبات من مجموعة فرض إلى حاليا الدولي القانون قواعد تتجه أيضا اإلطار هذا

القانون يمنحها التي الخاصة الوالية من تنبع الواجبات وهذه الدولي، القانون أشخاص عاتق

1-Peter H. Sand: "Institutions for Global Change: Whither Environmental Governance", FifthTalloires Seminar on International Environmental Issues, 14-18 May 1989.

140

اإلنسانية األنشطة بعض ممارسة به تتسم الذي للخطر التصدي وتستهدف ألشخاصه، الدولي

.وجبرها وتقليلها للحدود العابرة البيئية األضرار اتقاء من تتمكن حتى المشروعة،

بصورة تناولها سيتم التي الدولية الممارسات من األمثلة هذه مثل بأن القول يمكن وال

إشارات هناك أن المالحظ من وأنه لي،الدو القانون يحظرها ال أعماال مباشرة غير أو مباشرة

المعاهدات هذه أن ومع. الضارة النتائج عن المسؤولية بموضوع مفاهيمها ارتباط على تدل

بموضوع صلة لها مشاكل تتناول أنها إال مشروعة، غير أفعاال تسميتها يمكن أمورا تتناول

فيما بالتفصيل نتناوله الذي النحو على ذلك وسيتضح الضارة، النتائج عن الدولية المسؤولية

. األطراف ثنائية أو متعددة الدولية بالمعاهدات يتعلق

سواءاالتفاقات بعض سنتناول اإلطار هذا ضمن: األطراف متعددة الدولية المعاهدات:أوال

بأنشطة األولى بالدرجة يتعلق المعاهدات هذه وموضوع. غيرها أو البحرية، البيئة مجال في

:نجد االتفاقيات هذه بيت ومن. وإدارتها للبيئة المادي االستخدامب أساسا تتعلق

¡29/07/1960 في أبرمت :النووية الطاقة مجال في الغير اتجاه المسؤولية اتفاقية -1

عليها، التصديق وثائق أعضائها من خمسة بإيداع 1968 أفريل في النفاذ حيز ودخلت بباريس،

بلجيكا، المتحدة، المملكة إيطاليا، النمسا، اليونان، ألمانيا،: يوه أوربية دولة 16 عليها وقعت وقد

تم وقد. وفرنسا تركيا، هولندا، اسبانيا، سويسرا، النرويج، الدانمرك، السويد، لوكسمبورغ،

.16/11/1982 في والثانية ،28/01/1964 في األولى مرتين، تعديلها

السلمية االستخدامات تطوير يضمن المصالح في توازن إيجاداالتفاقية هذه أهداف ومن

النووية، الحوادث من للمضرورين مالئم تعويض قررت أنها إلى باإلضافة النووية، للطاقة

المادة أحكام بمقتضى المشغل، عاتق على تقع مطلقة، مسؤولية االتفاقية هذه بموجب والمسؤولية

أيضا شخص أي ممتلكات وأ ألشخاص ضرر أو خسارة أي عن مسؤولية ومنها االتفاقية، من 3

خارج يقع الذي النووي الحادث عن تنتج التي األضرار عن مسؤوال النووية المنشأة مشغل يكون

التي األضرار عن مسؤوال النووية المنشأة مشغل يكون األمر كذلك نووية، مواد وسببته المنشأة

المنشأة من نقلها أثناء يةنوو مواد وسببته المنشاة خارج يقع الذي النووي الحادث عن تنجم قد

المسؤولية يتولى متعاقد طرف أراضي في تقع نووية لمنشاة آخر مشغل قيام عدم حالة في وذلك

141

إلى فيها وصلت التي النقل وسيلة من النووية المواد تفريغ قبل أو المعنية النووية المواد عن

تلك أراضي داخل عاقدةالمت األشخاص إحدى إلى شحنها حالة في متعاقدة غير دولة أراضي

1.االتفاقية من 4 المادة من 1الفقرة عليه نصت ما وهذا الدولة،

بعد تقع التي الحوادث عن النووية المنشأة مشغل مسؤولية أيضا االتفاقية تضمنت كما

متعاقدة غير دولة أراضي مكن سواء نقلها في المستخدمة النقل وسيلة على النووية المواد تحميل

من 4 الفقرة أكدته ما وهذا االتفاقية، في األطراف الدول إحدى أراضي في تقع نووية منشأة إلى

نزاع نتيجة وقع الحادث أن أثبت إذا إال للمشغل المطلقة المسؤولية االتفاقية تنفي ال كما ،4 المادة

النص ورد ما وهذا استثنائي، طابع ذات خطيرة طبيعية كارثة أو أهلية حرب أو غزو أو مسلح

2.االتفاقية من 9 المادة في عليه

إلى أسندتها أنها حيث وتراجعها المسؤولية انحسار رغم أنه االتفاقية هذه على يالحظ ومما

الخاص للمشغل تتيح أن وهو آخر أمرا 6 المادة في قررت ألنها غيره دون الخاص المشغل

.6 فقرتها في المادة نفس حددتها ثالثة أحوال في الغير على الرجوع

حصول ولضمان أقصى، حدا حددت له االتفاقية أن نالحظ بالتعويض يتعلق وفيما

آخر مالي ضمان أو بتأمين يحتفظ بأن بالتشغيل القائم إلزام االتفاقية اشترطت عليه المضرور

السلطات تحددها التي والشروط بالنوع وكذلك االتفاقية بمقتضى المقرر التعويض قيمة يغطي

. ةالمختص العامة

ببروكسل 25/5/1962 في أبرمت: النووية السفن مشغلي بمسؤولية المتعلقة االتفاقية-2

الفلبين، البرتغال، مصر، ماليزيا، كوريا، ليبيريا، الصين، أيرلندا، بلجيكا، من كل وفود بحضور

متوانض ،30/12/1968في عليها وقعت التي وهولندا بنما إندونيسيا، يوغسالفيا، موناكو، الهند،

في سابقاتها عن االتفاقية هذه وتتميز. 17/7/1967في والكونغو ،23/7/1965 في مدغشقر إليها

وبالتالي النووية، الطاقة استخدامات عن الناتجة الضارة األنشطة خطورة مدى أدركت أنها

1- N .U : Recueil des Traités vol 95T p25.2 - op.cit.

142

أوجه تنظيم استهدفت أنها حيث العامة، االتفاقية لهذه الحقة ثنائية اتفاقات عدة الدول نظمت

1.النووية السفن تشغيل عن الناتجة األضرار عن المسؤولية

بغرض نووية بمحطة المجهزة السفينة تلك: بأنها النووية السفن االتفاقية هذه عرفت

بال فهي المسؤولية طبيعة حيث من أما. البحر عرض في السفن وتحريك تسيير في استخدامها

المشعة الفضالت أو المنتجات، أو النووي، وقودال عن الناتج النووي بالضرر المتعلقة تلك شك

.االتفاقية من األولى المادة تضمنته ما وهذا. أيضا عنها الناتجة

أضرار االتفاقية تلك نطاق من يخرج بأن يقضي نصا 2 المادة من 4 الفقرة وتضمنت

هذه عن يسأل ال المشغل الحالة هذه وفي مخزونها أو وقودها أو أجهزتها أو ذاتها السفينة

الوقود مسؤولية هو يتولى أن قبل تقع التي النووية الحوادث عن كذلك يسأل ال وهو األضرار

قابل آخر شخص إلى المشعة الفضالت أو المنتجات أو الوقود هذا مسؤولية انتقال بعد أو النووي

.النووية المخلفات وهذه الوقود هذا عن ينجم نووي ضرر أي عن المسؤولية لتحمل

في المستخدمة النووية السفن ليشمل يمتد االتفاقية تطبيق نطاق أن التعريف هذا من ديستفا

.الحربية أو التجارية، األغراض

حيث من المطلقة المسؤولية نظام تتضمن االتفاقية أن نالحظ المسؤولية بنظام يتعلق وفيما

إذا المضرور اتجاه همسؤوليت من جزئيا أو كليا المشغل إعفاء أيضا وتتضمن للمشغل إسنادها

أو لفعل نتيجة جزئيا أو كليا نجم قد نووي ضرر من وقع ما أن إثبات النووي للمشغل أمكن

ال أنه وهو المسألة تلك بشأن قيد يرد أنه إال الضرر إحداث قاصدا المضرور هذا ارتكبه تقصير

. تابعيه أحد من دعم عن حدث قد الضرر هذا كان إذا اإلعفاء هذا من االستفادة للمشغل يمكن

.1 الفقرة 5 المادة عليه نصت ما وهذا

يدخل وال األهلية، الحرب أعمال يشمل الضرر من اإلعفاء هذا أن نجد بل فقط، هذا وليس

من اإلعفاء تتيح التي الطبيعية الكوارث االتفاقية بموجب المسؤولية من اإلعفاء أسباب في

على يقع المسؤولية نظام أن ورغم. 1960 باريس ةاتفاقي بموجب النووي الضرر عن المسؤولية

1 - American journal of international Law, vol75, p268.

143

في الغير على الرجوع له أتاحت الوقت نفس في أنها إال االتفاقية بموجب الخاص المشغل عاتق

:6 الفقرة في 5 المادة عليها نصت التي الثالث الحاالت

عن نجم إذا النووي الضرر إحداث بقصد فصل أداء في قصر أو ارتكب من على الرجوع-1

.التقصير هذا أو الفعل هذا

هذه نفذ من على المشغل يرجع سفينة حطام انتشال لعملية نتيجة النووي الحادث وقع إذا-2

التي الدولة على أو الغارقة، للسفينة رخصت التي رخصت التي الدولة على أو إذنه، دون العملية

.الحطام بها تواجد

. العقود أحد في صريح نص أنهاش في ورد التي األحوال في الرجوع يمكن كذلك،-3

مليون 1500 بمبلغ الواحد النووي الحادث عن للتعويض أقصى حدا االتفاقية حددت وقد

له كانت أو جانبه من خطأ عن ترتب قد الحادث كان إن اإلعفاء من المشغل يستفيد وال فرنك

.الخطأ بهذا صلة

مالية ضمانات تقديم أو تأمينات بإبرام النووية السفن مشغلي إلزام االتفاقية هذه أحكام ومن

أداء تضمن أن للسفينة المرخصة الدولة على فرضت أنها كما مسؤولياتهم حدود تغطي

.3/2 المادة في ورد ما وهذا بها، الوفاء عن المشغل عجز إذا بها المطالبة التعويضات

الخاصة الدعوى فيها رفعت أن يمكن التي المقررة المدة 7/1 مادتها في االتفاقية تناولت كما

في إال الحادث وقوع يوم من سنوات 10 تتجاوز ال بمدة طويال أجال حددت وقد النووي بالضرر

ما أو المالي الضمان أو التأمين أجل من المختصة المحكمة قانون فيها يجيز التي األحوال

1.ذلك يتجاوز

: النفطي التلوث عن الناجم رالضر عن المدنية بالمسؤولية الخاصة الدولية االتفاقية-3

عقب البحرية للمالحة الدولية المنظمة إشراف تحت 29/11/1969 في االتفاقية هذه أبرمت

ثم 29/7/1975 في سريانها وبدأ دولة 58 االتفاقية أطراف عدد بلغ حيث بونيت، تشيري حادثة

ثم 18/4/1981 في سريانه بدأ الذي 19/11/1976 في بلندن عقد بروتوكول بمقتضى عدلت

1 -N .U Recueil des Traités vol 973 p70.

144

الدولية، البحرية المنظمة: عنوان تحت 22/5/1984 في بلندن عقد ببروتوكول أخرى مرة عدلت

بطريق معينة مواد بنقل يتعلق فيما األضرار عن والتعويض المسؤولية بشأن الدولي المؤتمر

عن المسؤولية بشأن االتفاقية لتعديل 1984 لبروتوكول الختامي المحضر ،1964 البحر

1985.1 الدولية البحرية المنظمة إطار في 1969 النفطي التلوث عن الناجمة ألضرارا

تعويض على النفطي التلوث حوادث عن المضرورين حصول ضمان االتفاقية وتستهدف

نقل نشاط مسار تعوق ال التي الحدود في التعويضات هذه تظل الوقت نفس وفي ومالئم، عادل

.النفطي التلوث آثار عن بالمسؤولية المتعلقة القواعد دتوحي تستهدف كما بحرا، النفط

كانت طالما نوع أي من بحرا المحمولة العائمات أو السفن على االتفاقية هذه وتطبق

التي السفن على تطبق كما بضاعة، باعتباره السائل النفط شحنات لنقل معدة كانت المعدات

السائل، بالنفط الحادث وقت محملة تكون أن بشرط أخرى بضائع مع السائل النفط لنقل تستخدم

مخلفات تواجد ثبوت بشرط النفط نقل تعيق بحرية رحلة أي في تكون التي السفن على تطبق كما

2.السائل النفط نقل نتيجة بها

المملوكة والسفن الحربية بالسفن يتعلق فيما وذلك الخصوص، بهذا استثناءات وترد

خرجت قد المسائل تلك تكون وبالتالي تجارية غير حكومية ضأغرا في والمستعملة للحكومات

3.االتفاقية هذه تطبيق نطاق من

المتعاقدة الدولة بإقليم تلحق التي األضرار على اقتصر قد االتفاقية تطبيق نطاق كان وإذا

ةالمتعاقد الدول أقاليم لتشمل نطاقها من 1984 بروتوكول وسع فقد اإلقليمي؛ بحرها ذلك في بما

قد المتعاقدة الدول تكن لم وإذا الدول، لهذه الخالصة االقتصادية والمناطق اإلقليمية وبحارها

منطقة في النفطي التلوث أضرار ليشمل يمتد االتفاقية هذه تطبيق نطاق فإن المناطق هذه أنشأت

أكثر إلى نطقةالم هذه تمتد ال أن على الدولي للقانون وفقا الدولة تحددها اإلقليمي للبحر مالصقة

4.اإلقليمي البحر عندها يقاس التي األساس خطوط من بحري ميل 200 من

1 -Ibid..1984 اتفاقية من 1 فقرة 1 المادة -2.االتفاقية نفس من 11 المادة -3.االتفاقية نفس من 2 فقرة 1 المادة -4

145

التلوث أضرار لمنع منطقة أي في المتخذة الوقائية التدابير على االتفاقية تطبق كذلك

على تنص تكن لم أنها من عليها يعاب تلك اإلخطار مسألة أن الواقع وفي. لتقليلها أو النفطي

المسألة تلك أن نجد وبالتالي جدية، صعوبات السفينة تصادف عندما الفوري راإلخطا وجوب

كمثال جيد في ذات الموضوع؛ 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في بجالء واضحة

وتنص المادة . من االتفاقية أحكاما لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها12حيث يتضمن الجزء

بحار على أن تتعاون الدول مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، من قانون ال200

على أن تسعى األطراف 204وتنص المادة . وتشجيع الدراسات وتنفيذ برامج البحث العلمي

بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، للمراقبة والقياس

ساليب العلمية المعترف بها، المخاطر أو اآلثار المترتبة على والتقييم والتحليل، من خالل األ

على أن تعزز مباشرة أو عن طريق 202واتفقت الدول في المادة . تلوث البيئة البحرية

المنظمات الدولية المختصة برامج المساعدة العلمية والتعليمية والتقنية وغيرها للدول النامية

. عليها، والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار التي قد تسبب تلوثا بحريالحماية البيئة البحرية والحفاظ

بسن مطالبة أعالمها السفن ترفع التي الدول وأصبحت المبكر، اإلخطار نظام ابتكار وتم

الحوادث، بمخاطر تتأثر أن يحتمل التي الساحلية للدول فوريا تحذيرا تصدر أن السفن تلزم لوائح

أيضا االتفاقية تقرر كما. تفريغها احتمال أو السفينة تفريغ حوادثال تلك على ترتبت سواء

بأنه السفينة مشغل االتفاقية وحددت. للسفينة الخاص المشغل يتحملها التي المدنية المسؤولية

أو الشخص هو المشغل يعد مسجلة غير السفينة كانت فإذا لها، كمالك المسجل الشخص

إحدى بواسطة ومشغلة الدول إلحدى مملوكة السفينة كانت وإذا ،السفينة هذه مالكو األشخاص

بموجب للسفينة مالك بمثابة تعتبر الشركة فإن لها، كمشغل الدولة هذه في المسجلة الشركات

1.االتفاقية

السفينة مالك مسؤولية لتأسيس المطلقة المسؤولية نظرية اعتمدت قد االتفاقية هذه أن نالحظ

إبرام عند األطراف الدول ممثلي بين خالف محل كان الذي األمر لبحري،ا التلوث أضرار عن

على المسؤولية يقيم الدولية البحرية المنظمة طرف من المقدم المشروع كان حيث االتفاقية،

.1984 اتفاقية من 3 فقرة 1 المادة -1

146

االتحاد مندوب أيده الذي المشروع وهو المشغل، عاتق على اإلثبات عبء نقل مع الخطأ أساس

اتخاذ على يحثه المشغل عاتق على المسؤولية إلقاء بأن االقتراح ذاه وبين. السابق السوفييتي

وهذه الممكن، األدنى الحد إلى الناجمة األضرار وخفض التلوث لمنع الضرورية التدابير كافة

ممارسة عاتقه على يأخذ الذي الشخص ألن المشغل، قبل من إال اتخاذها يمكن ال اإلجراءات

في السفينة أمر استغالل على سيطرة أو رقابة أي يملك ال المالك فإن ذلك وعلى الفعلية، الرقابة

.االعتبار في يؤخذ لم االقتراح هذا ولكن. الحاالت من العديد

أنها حيث المطلقة، المسؤولية بمبدأ األخذ إلى األطراف للدول النهائية اإلرادة اتجهت وهكذا

من باإلعفاء يتعلق فيما أما. جانبه من لخطأا توافر عن البحث دون السفينة مالك عاتق على تقوم

الظواهر أو األهلية، الحرب أو العدائية، األعمال أو الدولية، الحرب حالة فهناك المسؤولية

الحادث أن يثبت أن السفينة مالك وعلى. مقاومته يمكن ال الذي العادي غير الطابع ذات الطبيعية

.الظروف تلك أثناء وقع

تقصير أو فعل من كلية نجمت األضرار أن السفينة مالك أثبت إذا ذلك إلى باإلضافة

األضرار أن أثبت إذا أيضا المسؤولية من المالك ويعفى 1.الضرر إحداث بنية ثالث طرف

من الضرر إحداث بنية صادر إغفال أو فعل عن جزئيا أو كليا نجمت قد التلوث عن الناجمة

المسؤولية كل من المالك إعفاء يمكن عندئذ يره،تقص بسبب أو بالضرر المصاب الشخص جانب

2.الشخص هذا تجاه بعضها من أو

يطرأ أن يمكن بسيط إهمال مجرد أن اعتبار على اإلعفاء من الحالة هذه انتقاد تم أنه إال

الصناعية الدول من غالبا يكون الذي السفينة مالك إعفاء إلى يؤدي الثالث العالم دول جانب من

وكان طرفها من البسيط اإلهمال بمجرد الواقع الضرر تعويض عن مسؤولية كل من المتحضرة

السفينة3 مالك وإجبار المسؤولية من المالك إعفاء حاالت من الحالة هذه تعتبر أال الواجب من

الضرر وقوع في خطئها مساهمة بمقدار ذلك بعد الدولة على يرجع أن له الضرر إصالح على

.االتفاقية من يظهر كما ا،كلي له بتحميلها وليس

.1984 اتفاقية من 2 فقرة 3 المادة-1.االتفاقية نفس من 8 فقرة 3 المادة--2.652 ص.العربية الدول في وتطبيقاته البحار قانون: الضحاك إدريس -3

147

المبدأ ذلك تحقيق على عملت قد االتفاقية أن نالحظ األطراف بين المصالح لتوازن وطبقا

منع هو ذلك من المقصد ولعل والمضرورين السفن مالك مصالح بين الموازنة جالل من وذلك

أي عن ويضلتع أقصى حدا وضعت فإنها وبالتالي واسع، نطاق على النفط نقل أنشطة إعاقة

إجمالي يتجاوز ال أن مراعاة مع السفينة حمولة من طن لكل فرنك 2000 يتجاوز ال بمبلغ حادث

1.فرنك مليون 210 يعادل ما الواحد الحادث في التعويضات

مبلغ على تعديالت أدخل فقد 1969 بروكسل التفاقية المعدل 1984 بروتوكول أما

5000 حمولتها تتجاوز ال سفينة لكل فرنك مليون 3 بـ التعويض مبلغ بتحديده وذلك المسؤولية

فرنك مليون 3 بـ التعويض مبلغ يقدر طن 5000 حمولتها تتجاوز التي للسفن بالنسبة أما طن

السفينة حمولة من طن كل عن الخاصة D.T.Sالحساب وحدات من وحدة 420 مبلغ إليها يضاف

. طن 5000 عن يزيد

بالنسبة أما 2.فرنك 12,5 أو دوالر، 1,2 تعادل هذه الحساب وحدة أن الحظةبالم وجدير

45هو دفعه الواجب التعويض مبلغ فإن طن ألف 50 عن حمولتها تزيد التي البترولية للسفن

3.الخاصة الحساب وحدات من مليون

لكذ قررت 1969 بروكسل اتفاقية فإن التعويض، دعوى بنظر المختصة المحكمة بشأن أما

تلوث حادث ينتج حيث:" أنه على 9 مادتها في نصت أنها حيث الضرر تحقق بموقع االختصاص

أو متعاقدة، دولة من أكثر أو متعاقدة لدولة الخالصة المنطقة في أو اإلقليمي، البحر في أضرارا

أو ليماإلق على التلوث أضرار تخفيف أو لمنع، باإلنقاذ الخاصة والتدابير اإلجراءات تتخذ حيثما

طلب تقديم يمكن فال الدولة، لتلك الخالصة االقتصادية المنطقة في أو اإلقليمي، البحر في

مدة خالل من عليه المدعى يعلق أن يجب و. المتعاقدة الدولة هذه محاكم أمام إال التعويض

.الطلبات هذه إقامة من مناسبة

.االتفاقية نفس من 1 فقرة 5 المادة-12- Du pantavice E : la réparation des dommages causés par la pollution de mer, pedone, paris 1977,p 130.

. بروتوكول من 6 المادة -3 Espaces et ressources maritimes S.N.R.S. Paris 1984.

148

حادث عن وينتج دولة من ثرأك إقليم في الضرر يحدث عندما النص هذا إخفاق يظهر ولكن

. الدعوى في بالحكم مختصة الضرر بها حدث التي الدول من دولة كل محاكم تكون وهنا واحد،

1.اإليجابي التنازع من حالة أمام نكون وبالتالي

االتفاقية كانت إذا خاصة منطقيا حال ويعتبر االتفاقية، أقرته قد الحل هذا أن المالحظ ومن

خالصة اقتصادية منطقة أو إقليمي، بحر أو إقليم، على الواقعة األضرار كل على التطبيق واجبة

ميزة يشكل أنه كما. الحادث مرتكبة السفينة ترفعه الذي العلم عن النظر بصرف المتعاقدة للدولة

إلى التوجه على يجبر أن دون الضرر إقليم محكمة أمام دعواه يرفع سوف الذي للمضرور

هذه بوصف يهدد الضرر تحقق موقع لمحاكم االختصاص منح أن بيد أخرى، دول محاكم

األفضل هو الحل هذا أن يبدو ولكن الحياد، بعدم أو التجرد، عدم أو اإلنصاف، بعدم المحاكم

.الدعوى أمامها ترفع دولية محكمة إنشاء يتم حتى

إلى الفقه من جانب يذهب الضرر إقليم محكمة الختصاص السابق النقد هذا تالفي وإلمكانية

المضرورة، الدولة عن مندوبا األول يكون خبراء، ثالثة من فريق باستخدام المحكمة التزام

.الدولية البحرية المنظمة عن مندوبا الثالث ويكون السفينة، علم دولة عن نائبا الثاني ويكون

يالدول الصندوق من المقدمة التعويض دعاوى بنظر الوقت نفس في المحاكم تختص كما

دعوى رفع يمكن ال:" أنه على 1971 بروكسل اتفاقية من 117 المادة نصت حيث للتعويض،

على ويجب ،1969 اتفاقية من 9 للمادة طبقا المختص القضاء أمام إال الصندوق ضد تعويض

كانت وإذا الدعاوى، هذه مثل بنظر قضائها اختصاص على تنص أن االتفاقية في طرفا دولة كل

أمام إال الصندوق استخدام يكون فال المالك ضد التعويض بدعوى بالفعل تصةمخ محكمة هناك

2.المحكمة هذه

ضد مباشرة التعويض دعوى يرفعوا أن االتفاقية لهم أجازت المضرورين، لحقوق وضمانا

الناجمة األضرار عن المالك بمسؤولية تتعلق مالية كفالة يقدم آخر شخص أي أو المشغل، مؤمن

في الرغبة هو التهديد هذا وسبب. 8 فقرتها في 7 المادة تضمنته ما وهذا لنفطي،ا التلوث عن

1 - Simon. P : la réputation civile des dommages causés les hydrocarbures, thèse, paris 11, 1976,p108.

.1971 بروكسل اتفاقية من 2 فقرة 7 والمادة ،1984 اتفاقية من 2فقرة 9المادة -2

149

دعاوى لتقديم فيها معرضا الزمن من أطول مدة التعويض صندوق أو السفينة مالك ترك عدم

ولكن األطراف، من منازعة محل العالقة هذه مثل في الصعب من يكون أنه حيث هذه تعويض

الست السنوات مرور بعد الضرر فيها يحدث التي الحالة في عادالمي هذا عدالة عدم اتضح

1.نادرة الحاالت هذه اعتبار يمكن وال عليها، المنصوص

ثالث بمضي يسقط االتفاقية هذه بموجب التعويض دعاوى رفع في الحق فإن وأخيرا

المسبب الحادث وقوع تاريخ من سنوات ست مدى وفي الضرر، وقوع تاريخ من سنوات

الست مدة فإن الحوادث من سلسلة من يتكون التلوث إلى المؤدي الحادث كان وإذا ر،للضر

.1979 بروكسل اتفاقية من 8 المادة تضمنته ما وهذا حادث، أول وقوع تاريخ من تبدأ سنوات

فإن جدول أعمال اجتماع اللجنة الخاصة 2000أما في مؤتمر الهاي المنعقد في ماي

كان يشمل قضية المسؤولية المدنية الناشئة عن الضرر 2، في المؤتمرللشؤون العامة والسياسة

وعلى أساس موجز للصكوك الدولية الموجودة 3.البيئي العابر للحدود والدور االحتمالي للمؤتمر

من قبل ودراسة تفصيلية للقانون الدولي المقارن والموضوع، ألنظمة قانونية شتى، فإن

جتها بصك جديد من القانون الدولي الخاص، وهي موضوعات تم الموضوعات الممكنة يمكن معال

وبينما شعر بعض الخبراء أن الموضوع هام وواعد، وتحدثوا مؤيدين إعطاءه أولوية إال . تبينها

أن أغلبية أعضاء اللجنة الخاصة قررت أنه ال ينبغي إعطاء أولوية إلعداد اتفاق بشأن تنازع

طبيق والتعاون الدولي القضائي واإلداري فيما يتعلق االختصاصات، والقانون الواجب الت

ونتيجة لذلك ظل الموضوع على جدول أعمال مؤتمر . بالمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي

الهاي، ولكن بدون أولوية، ولذا لم يتخذ المكتب الدائم في ذلك الوقت أية خطوة في هذا

.ا إلى التطورات الرئيسية في هذه المسألةوالمكتب الدائم لمؤتمر الهاي يظل متنبه. الموضوع

1- Raimond – gouaillent : la protection de la mer contre les épaves des navires. R.G.E. 1979.P110 الدولي ونالقان لقواعد التدريجي التوحيد تحقيق على تعمل أن "منها الغرض دولية حكومية منظمة هو الهاي مؤتمر إن -2

مختلف في األطراف متعددة معاهدات صياغة وفي التفاوض في تتمثل الهدف هذا لتحقيق المستعملة الرئيسية والوسيلة". الخاص وااللتزامات واألضرار، التعاقدات، بشأن القوانين تنازع واإلداري؛ القضائي الدولي التعاون مثال (الخاص الدولي القانون مجاالت

األحكام وتطبيق والوالية االئتمان، أو والتركات والوصايا األزواج، بين والعالقات األطفال، وحماية القائم ضعوالو بالصيانة،).األجنبية

،"الهاي لمؤتمر إحالة - للحدود العابر البيئي الضرر عن الناشئة المدنية المسؤولية "عن المؤتمر أمانة أعدتها مذكرة قدمت - 3. الخاصة اللجنة إلى

150

تم إقرار االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر 2001 مارس 23ي وف

شهرا على التاريخ 12الناشئ عن التلويث بزيوت خزانات السفن؛ ودخلت حيز النفاذ بعد مضي

لقبول أو الموافقة، وأودعت الذي وقعت فيه على االتفاقية بدون تحفظات بشأن التصديق أو ا

.صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

تم إقرار االتفاقية لكفالة صرف تعويض عادل وعاجل وفعال متاح لألشخاص الذين عانوا

وينطبق على الضرر . من أضرار ناشئة عن انسكاب النفط، عند نقلها كوقود في خزانات السفن

ول أطراف، أي ينطبق على بحارها اإلقليمية وعلى مناطقها الذي يتسبب على أراض د

.االقتصادية الخالصة

باإلضافة إلى ذلك فان االتفاقية تمثل صكا قائما بذاته يغطي فقط الضرر الناشئ عن

:معرف على النحو اآلتي" التلويث"والضرر الناشئ عن . التلويث

ن إفالت أو تصريف نفط من ضياع أو ضرر ناشئ خارج السفينة عن تلوث ينجم ع -أ

خزان الوقود في السفينة، حيثما يقع هذا اإلفالت أو التصريف، بشرط أن يكون التعويض عن

اإلخالل بالبيئة غير خسارة الربح الناشئ عن هذا اإلخالل، أن يكون مقصورا على تكلفة التدابير

.المعقولة إلعادة الوضع السابق التي اتخذت أو المطلوب اتخاذها

.تكلفة التدابير الواقية ومزيد من الخسارة أو الضرر الذي تسببه التدابير الواقية -ب

إن االتفاقية منقولة عن نموذج االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلويث

وهي تنشئ إلزام المالك المسجل للسفينة بأن يكفل تغطية تأمينية إجبارية . 1969بالنفط لعام

تخاذ تدابير مباشرة للسماح بتقديم مطالبة عن تعويض عن أضرار التلويث على أن تقدم هذه وا

طن، 1000وتقتضي االتفاقية سفنا تفوق حمولتها اإلجمالية . المطالبة مباشرة ضد القائم بالتأمين

لكفالة التأمين أو أي ضمان مالي آخر، مثل ضمان صادر عن أحد المصارف أو عن مؤسسة

مشابهة، لتغطية المسؤولية الواقعة على المالك المسجل عن ضرر التلويث بمبلغ يكافئ مالية

حدود المسؤولية بموجب النظام الدولي أو الوطني القابل للتطبيق بشأن محدودية المسؤولية، على

أال يزيد المبلغ بأية حالة من األحوال عن مبلغ محسوب وفقا التفاقية تحديد المسؤولية في

، الذي يضع حدودا للسفن ال تتجاوز 1996، كما عدله بروتوكول 1976بات البحرية المطال

151

مليون دوالر أمريكي عن 2.56 طن قائم بمقدار مليونين من حقوق السحب الخاصة؛ 2000

مليون دوالر 1.28خسارة في األرواح أو إصابة شخصية ومليون من حقوق السحب الخاصة؛

. أمريكي للمطالبات األخرى

بعد ذلك تزداد المسؤولية بازدياد الحمولة القائمة، حتى تصل الى حدها األقصى عندما و

من 400 طن وتبلغ مليونين من حقوق السحب الخاصة زائدا 00070تتجاوز الحمولة القائمة

هذه الحقوق عن كل طن للخسارة في األرواح أو اإلصابة الشخصية ومليون من حقوق السحب

.ن حقوق السحب الخاصة عن كل طن في المطالبات األخرى م200الخاصة زائد

االتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الناجم عن -4

صدرت 1969لضمان تنفيذ أحكام وقواعد المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث : التلوث النفطي

. ق دولي للتعويض عن أضرار التلوث ببروكسل اتفاقية إنشاء أو تكوين صندو28/12/1971في

وتتمثل مصادر دخل هذا الصندوق في اشتراكات الجهات المستوردة للنفط في الدولة المنضمة

فإنه كذلك يدفع مبالغ لتكملة وهذا الصندوق وبجانب ما يوفره من مال للتعويض، .لهذه االتفاقية

يدفعوا التعويض كامال أو في الحالة التعويض المناسب إذا ما عجز مالك الناقلة عن ذلك أو لم

التي لم يتم فيها سداد التعويض كامال بسبب أعمال مبدأ تحديد المسؤولية بمبلغ أقل أو إذا كان

التأمين غير كاف لتعويض المضرور تعويضا كامال، كذلك يضمن الصندوق السداد لمن لم يتسلم

غير مسؤولة - قانونا - الناقلة تعتبر التعويض أصال أو لمن تسلم تعويضا غير كاف بسبب أن

1.تعفيها من المسؤولية عن التلف إعماال ألي استثناءات

واألهم من كل ذلك أن اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث عنيت بمعايير تقدير

ر مدى التلف الذي يلحق بالبيئة ومن بين هذه المعايير تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه وتقدي

الضعف الذي أصاب البيئة البحرية من جراء حادثة التلوث باإلضافة إلى تكلفة التدابير الوقائية

وهكذا يتأكد لنا أن االتفاقية المذكورة تساعد . للحيلولة دون حدوث مثل هذا الضرر مستقبال

أهمية وتكمن. بطريقة عملية على تقدير وتحديد التعويض المناسب الذي يجبر ضرر التلوث

فإن المحاكم ولجان التحكيم سوف تقوم اعتماد هذه االتفاقية ، كقانون أو اتفاقية دولية نافذة ،

.103ص ،1998 اإلسكندرية المعارف، منشأة التلوث، من البحرية البيئة حماية: الجمل محمود أحمد - 1

152

بتطبيق هذه المعايير كقانون نافذ في أي منازعة حول أضرار التلوث ومقدار التعويض الكافي أو

عن األضرار المناسب لجبر هذه األضرار مما يقنع مالك الناقلة بقبول أي مطالبة بالتعويض

التي أحدثتها الناقلة دونما نزاع أو جدل مما نشهد في مثل هذه المنازعات ال سيما إذا كانت الناقلة

.ترفع علم دولة متعاقدة

المبادئ 1971، وصندوق التعويضات 1969لقد أسست اتفاقيتا المسؤولية المدنية

بيد أنه قد تم تعديل 1التلوث البحري،واألحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن التلف بسبب

ومن أهم 30/5/1996 وأصبح التعديل نافذا في 1992االتفاقيتين المذكورتين ببروتوكولين في

ما جاء في التعديل زيادة الحد األعلى للتعويضات وتوسيع نطاق أو دائرة االتفاقيتين األصليتين

انسحابها من االتفاقيتين األصليتين وتبعا لذلك فقد أعلنت كثير من الدول1969-1971

.1992وانضمت إلى بروتوكولي التعديل الصادرين في

الدول من دولة 34 إليها وانضم ببروكسل 18/12/1971 في االتفاقية هذه اعتمدت لقد

في النفاذ حيز دخلت وقد ،1969 النفطي التلوث أضرار عن المسؤولية معاهدة في األطراف

ودخال 19/11/1976 في أبرما بروتوكولين بمقتضى تعديالت عليها ريأج ثم ، 16/10/1978

.18/4/1981 في النفاذ حيز

وتم. النفطي التلوث عن الناجمة األضرار جراء المضرورين تعويض إلى االتفاقية وتهدف

. منها الثانية المادة بمقتضى وذلك النفطي، التلوث أضرار عن للتعويض دولي صندوق إنشاء

تكون الذي الحد إلى النفطي التلوث عن الناجمة األضرار عن تعويضا الصندوق يقدم حيث

يعترف أيضا االتفاقية هذه وبمقتضى هنا ومن كافية، غير 1984 لعام المسؤولية اتفاقية

اتفاقية من الثانية للمادة وفقا ما وهذا للصندوق، قانوني كشخص متعاقدة دولة كل في بالصندوق

وفقا الصندوق باستطاعة انه كما. الثانية فقرتها في 1984 بروتوكول قتضىبم المعدلة الصندوق

أمام القانونية اإلجراءات في طرفا يكون كما والواجبات، بالحقوق االضطالع الدولة تلك لقوانين

. للصندوق قانوني كممثل الصندوق عبر متعاقدة دولة كل وتعترف. الدولة تلك محاكم

.103ص السابق، المرجع: الجمل محمود أحمد - 1

153

لم إذا التلوث بسبب ضررا تكبد شخص كل بتعويض الصندوق يتعهد 4 المادة وبمقتضى

سواء ،1984 اتفاقية أساس على الضرر عن عادل تعويض على الحصول الشخص هذا يستطع

مسؤوليته تقررت الذي للمالك المالية القدرة عدم بسبب أو األضرار هذه عن مسؤولية وجود لعدم

.المسؤولية اتفاقية بموجب األضرار عن

أعمال مثل وذلك مسؤوليته من الصندوق تعفي التي الحاالت بعض على االتفاقية نصت كما

نفس وفي التلوث، من المضرورين تعويض مسؤولية من المالك يعفى لالتفاقية فطبقا الحرب،

أعمال من عمل عن نتج الضرر أن على الدليل أقام إذا مسؤوليته من الصندوق يعفى الوقت

نصت ما وهذا مسلح، عصيان أو ثورة عن أو أهلية حرب عن أو المسلح العدوان أو الحرب

.االتفاقية من 24/1 المادة عليه

وكان التلوث، أضرار مع متماثلة فتعتبر الحالة هذه مثل في المالك يتحملها التي النفقات أما

من 4 المادة من 2 الفقرة ولكن المضرور، خطأ حالة في النفقات هذه من الصندوق إعفاء يجب

أن بمعنى الصندوق؛ إعفاء حاالت من المضرور خطأ من الحالة هذه استثنت 1971 اتفاقية

التشجيع إجراءات من إجراء وهذا. المضرور خطأ حالة في حتى النفقات هذه يتحمل الصندوق

التلوث، وقوع تالفي بهدف الضرورية اإلنقاذ وتدابير إجراءات اتخاذ على المالك حث أجل من

مسؤوليته، من الصندوق إعفاء تتضمن فهي الثانية الحالة أما. العالج من خير قايةالو أساس على

بواسطة مستعملة أو للدولة مملوكة سفينة أو حربية سفينة عن الضرر نتج ما إذا حالة في وذلك

في 2 المادة عليه نصت ما وهذا تجارية، غير حكومية ألغراض خصيصا ومستخدمة الدولة

.بروكسل يةاتفاق من 2 فقرتها

من سنوات 3 بمضي ينقضي االتفاقية بموجب التعويض بهذا المطالبة حق فإن وأخيرا

ما حسب وهذا للضرر، المسبب الحادث من سنوات 6 يتجاوز ال وبما الضرر، حدوث تاريخ

.1984 ببروتوكول المعدلة الصندوق اتفاقية من 6 المادة عليه نصت

أول تفكير في وضع اتفاقية دولية مستقلة عن أضرار أما مالبسات االتفاقية الجديدة فإن

، واتفاقية صندوق التعويض 1969مخازن وقود السفن نشأ بمناسبة مناقشة بروتوكوالت اتفاقية

154

لكن رؤي وقتها أن تضمين أضرار مخازن وقود السفن في 2¡1992 وذلك في عام 1¡1971لعام

واضح بين النفط المحمول كبضاعة في ناقلة تلك االتفاقيات سوف يعقد األمور، إذ يوجد فارق

، قدمت أستراليا اقتراحا بوضع نظام 1994وفي عام . البترول والزيوت المستخدمة كوقود

للمسؤولية والتعويض من أضرار مخازن الوقود، فدخل الموضوع منذ ذلك الوقت على جدول

.أعمال المنظمة البحرية

¡1996اتفاقية نقل المواد الخطرة والضارة في كذلك أثير الموضوع أثناء نظر تطورات

لكن رؤي مرة أخرى استبعاد تضمين هذا الموضوع في تلك االتفاقية، لكن مع الوعد بوضع

، كل من استراليا وكندا 1996وهذا ما تأكد في مذكرة مشتركة تقدم بها في . اتفاقية مستقلة بشأنه

لكة المتحدة، للشروع في إعداد االتفاقية، التي وفنلندا والنرويج وجنوب إفريقيا والسويد والمم

يؤدي التوصل إليها إلى وضع كل عناصر المسؤولية والتعويض في مكانها الصحيح بالنسبة

وهذا إنجاز عالمي . لألضرار الناتجة عن النقل بحرا للنفط وكل المواد الضارة أو السامة كافة

البحرية في العالم أجمع، وهو ما تستفيد منه ضخم باعتباره مساهمة كبرى للمحافظة على البيئة

. الدول الساحلية كافة وكل ضحايا التلوث الناجم من مخازن وقود السفن

فنقل هذه النفايات السامة هو نوع جديد من الغزو الذي ال يحتاج إلى استخدام مدافع

بل بتمثل في إغراق . وأو رشاشات أو دبابات، وال يتطلب إنزال قوات عسكرية من البحر أو الج

البيئات البحرية والبرية لمدن الدول النامية والفقيرة بالنفايات السامة والخطيرة للدول الصناعية

.الغنية، وهو أمر يؤدي إلى إهالك البيئة، والقضاء على الحياة إن عاجال أو آجال

يل، وبخاصة في معدالت نمو لم يسبق لها مث20ولقد شهدت معظم بلدان العالم في القرن

مجاالت الصناعة والنقل والزراعة والتجارة واكتشاف واستغالل الموارد الطبيعية؛ مما ترتب

1 أمكانية عدم حالة في الخاصة والجهات الدول إلى التعويض دفع عن مسؤوالاالتفاقية، من 4 المادة بموجب الصندوق يكون -

وكذا 1969 عام المسؤوليةالتفاقية وفقا المسؤولية من المالك فيه يعفى التي كالحاالت السفينة مالك من التعويضالغمب استحصال األخيرة الحالة وفي المسؤولية اتفاقية في ورد كما السفينة مالكلمسؤولية األقصى الحد التعويض مبلغ يتجاوز التي الحالة في

والمقدار الواحدةللحادثة أمريكي دوالر مليون 30 على معا والصندوق السفينة مالك يدفعه ذيال التعويضمبلغ يتجاوز إال يجب

/8/12 في مؤتمرهاوأقرها االتفاقية هذه األمكو منظمة أعدت وقد السفينة، مالك مسؤولية انتقاء وحده الصندوق يدفع نفسه

مسؤولية انتفاء حالة في التعويض دفع وتأمين السفن نمبالنفط التلوث أضرار عن للتعويض األقصى الحد رفع بهدف 1971

.1969 لعام المسؤوليةالتفاقية وفقا السفينة مالك2

. بعدها وما 142ص سابق، مرجع: قنديل السيد سعيد -

155

عليه ظهور مشكالت التلوث البيئي بأشكاله المختلفة، والتي تعتبر من أهم وأخطر المشكالت التي

رجع أهمية وت. تواجه الجنس البشري وبخاصة مشكلة سباق التسلح النووي في العصر الحديث

هذه المشكلة وخطورتها إلى أنها لم تعد مشكلة محلية قاصرة على بلد دون اآلخر، بل أصبحت

.مشكلة عالمية تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في هذه األيام

إن مستوى النفايات الخطرة والسامة التي تتولد كل عام يستمر في االرتفاع، وتتزايد

تنتقل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية؛ مما يشكل أضرارا خطيرة للبيئة الكميات التي

: والصحة اإلنسانية، هذه األضرار تتضاءل أمامها جميع األخطار المحدقة بالعالم النامي، مثل

خطر المخدرات أو تجارة السالح أو غسيل األموال وغيرها، وفي ظل امتداد مخاطر النفايات

ه من تلوث سواء في التربة أو المياه الجوفية وغيرهما، فإنها ال تزيد من تفاقم الخطرة وما تمثل

األمور فقط وإنما تندرج بشكل صريح في إطار قضية البيئة بصفة عامة، والتي باتت تمثل

.بجانب الديمقراطية وحقوق اإلنسان أحد أهم أضالع مثلث األفضليات في النظام العالمي الجديد

ي بدوره إلى دعم الثقة في قدرة ومكانة المنظمة البحرية الدولية باعتبارها وهذا الجهد يؤد

الوكالة الدولية المتخصصة في الشؤون البحرية الدولية، التي نجحت في وضع منظومة متكاملة

من االتفاقيات الدولية التي يكمل بعضها بعضا بهدف حماية البيئة البحرية من ناحية، وتحديد

. لمتضررين من تعويض عادل عند حدوث أضرار ناتجة من التسرب الزيتيالمسؤولية وحق ا

، وفود 2001 مارس 23 و19ولقد حضر المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في الفترة ما بين

الجزائر، مصر، الكويت، لبنان، المغرب، السعودية، : دولة ومنظمة، فمن الدول العربية780

لمنظمات الدولية الحكومية، منها ممثل للجامعة العربية كما حضر ممثلون عن ا. سورية، وتونس

وقد صيغت االتفاقية الجديدة على نمط االتفاقية الدولية . والمنظمات الدولية غير الحكومية

1969.1للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام

1 ألقت فقد وليالد القانون في تنظيما المسؤولية مواضيعأكثر من السفن، من بالنفط التلوث يسببها التي المدنية المسؤولية تعد - السفنمن النفط تصريف أو انسياب عن الناجم التلوث يسببها التي األضرار عن التعويض وتبعةالمسؤولية عبء االتفاقية هذه

"السفينة مالك " على اإلقليمي بحرها أو المتعاقدة الدولة إقليم إلى تطبق ال حيث الدولة مسؤولية عمليا االتفاقية استبعدتوقد . غيرالحكومية للخدمات تخصص والتي تستغلها التي تلك او للدولة المملوكة األخرى السفن أوالحربية السفن على أحكامهاالطبعة ، ليبيا بنغازي، قاريونس، جامعة منشورات والمقارن الليبي القانونفي البيئة تلوث جرائم: الهريش صالح. التجارية

.1999 األولى

156

لسفينة في أن يحصل نالحظ أن االتفاقيتين يربطهما أمر مشترك مهم يتمثل في التزام مالك ا

ومن المالمح المهمة في االتفاقية األخيرة الخاصة بمخازن . على غطاء تأميني بشكل إلزامي

. وقود السفن، إمكانية المتضرر من التلوث أن يرفع دعوى تعويض مباشرة ضد الشركة المؤمنة

ف تدخل حيز كما تسري أحكام االتفاقية على السفن التي وزن حمولتها اإلجمالي ألف طن، وسو

دولة، خمس منها تبلغ حمولتها الكلية مليون طن على األقل، أو 18النفاذ بعد عام من تصديق

وتغطي االتفاقية فقط التلوث وأضراره في اليابسة والبحر اإلقليمي . االنضمام إليها أو قبولها

. ئيةوالمنطقة االقتصادية في الدولة المتضررة، كما تحتوي االتفاقية على نصوص وقا

وبالنسبة للمسؤولية فتحدد االتفاقية مجموعة صغيرة من األفراد، مثل مالك السفينة الذي

. يكون مسؤوال عن أضرار التلوث من أي مخازن وقود فوق السفينة أو ناتج عن السفينة ذاتها

كما أوردت االتفاقية نصوصا تسمح لمالك السفينة أن يحدد مدى مسؤوليته بموجب أنظمة وطنية

: هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أصدر المؤتمر ثالثة قرارات مرتبطة باالتفاقية. و دوليةأ

ـ قرار بشأن حدود المسؤولية ويحث كل الدول أن تصدق أو تنضم إلى بروتوكول عام 1

، إذ أن البروتوكول يرفع 1976 بتعديل اتفاقية حدود المسؤولية في المطالبات البحرية لعام 1996

لمسؤولية وبالتالي كمية التعويض في حالة الحادثة البحرية بالمقارنة بما ورد في اتفاقية حدود ا

دول، وقد قبلته أربع 10 يوما من قبوله من 90ويدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد . 1976

. دول حتى اآلن

ة البحرية أو ـ قرار بتنمية التعاون الفني ويحث الدول كافة أن تعمل بالتعاون مع المنظم2

الدول المهتمة أو المنظمات الدولية والبرامج المعنية، على أن تقدم دعمها للدول التي تطلب

تعاونا فنيا لتقييم آثار االنضمام إلى هذه االتفاقية أو المساعدة في وضع تشريعاتها الداخلية تنفيذا

دول على البدء في اتخاذ كل ما كما يحث ال. لالتفاقية أو تدريب األفراد الالزمين لتنفيذ بنودها

. يلزم في هذا االتجاه، من دون انتظار لدخول االتفاقية حيز النفاذ مثال

ـ قرار بشأن حماية األفراد المناط بهم اتخاذ اإلجراءات لمنع أو تقليل آثار التلوث 3

أحكام وهو يحث الدول أن تنظر عند تنفيذ االتفاقية في الحاجة إلى إدخال نصوص أو. الزيتي

قانونية لحماية األشخاص الذين يوكل إليهم اتخاذ إجراءات لمنع أو تقليل آثار التلوث من مخازن

157

وتوصي أن يعفى مثل هؤالء األشخاص من المسؤولية، إال أن تكون هذه المسؤولية . وقود السفن

ذا نتيجة تصرفاتهم الشخصية أو تصرف قصد منه إحداث ضرر أو إهمال، مع العلم أن مثل ه

كذلك يوصي القرار الدول أن تنظر في القواعد المعنية في االتفاقية الدولية . الضرر قابل للحدوث

1996للمسؤولية والتعويض في األضرار المرتبطة بحمل المواد الخطرة والضارة بحرا لعام

. كنموذج لتشريعاتها

ا في قد عقدت اجتماعا طارئOCIMFوعلى صعيد هذه االهتمامات نجد مجموعة

وتبين Erikaº بلندن لبحث موضوع واحد في جدول أعمالها يتعلق بكارثة السفينة6/1/2000

من المناقشات أن السفينة قد تم معاينتها سبع مرات خالل السنة األخيرة من طرف مفتشين

. أو النقل اآلمنمتخصصين، ولم يرد في تقاريرهم ما يفيد بوجود عيب؛ سواء من ناحية التشييد

و إزاء ذلك . حين أن المعاينة بعد الحادث أفادت بوقوع الحادث نتيجة عيوب في السفينةفي

الوضع أصبح ضروريا وجود رقابة تكفل تحديد وسائل األمان بالنسبة لعمليات النقل البحري

هي آخر Erikaللبترول، وتحديدا لهذا الهدف نجد المجلس األوربي قد اقترح وسائل فعالة لتكون

حرية في هذا المجال، كما أوصى المجلس األوربي بعدم استعمال السفن القديمة في نقل كارثة ب

سنة من دخول الموانئ المشتركة 15البترول، حيث اقترح منع السفن التي يزيد عمرها عن

1.لدول االتحاد

إطار في 1979 في االتفاقية أبرمت :الحدود عبر للهواء المدى بعيد التلوث اتفاقية -5

شهر في النفاذ حيز ودخلت واالجتماعي، االقتصادي للمجلس التابعة األوربية االقتصادية جنةالل

النهوض إلى عامة بصفة االتفاقية وتهدف. دولية ومنظمة دولة 35 عليها ووقعت 1983 مارس

عبر الهواء تلوث لمكافحة األوربية االقتصادية اللجنة في األعضاء الدول بين الدولي بالتعاون

. الوطنية والسيادات الحدود بذلك متجاوزا الكيلومترات آالف أو لمئات تمتد لمسافات حدودال

دراسة إجراء هو االقتصادية والتنمية التعاون منظمة مجلس بها اهتم التي األمور ومن

من المنبعثة خاصة للهواء ملوثات هناك أن الدراسة وأوضحت الحمضية، األمطار ظاهرة حول

على يؤثر أن شأنه من الذي األمر بعيدة مسافات إلى الهواء عبر تنقل حيث يتالكبر مركبات

.149 ص السابق جعالمر: قنديل السيد سعيد - 1

158

تأثرا البيئة عناصر أكثر هي والبحيرات األنهار أن على الدراسة ودلت. األخرى األوربية البلدان

1.الحمضية باألمطار

اناإلنس إدخال: بأنه الهواء بتلوث المقصود على االتفاقية من 6¡3¡1 المواد نصت وقد

يعرض أن شأنه من ضار تأثير لها الهواء على إضافية مواد مباشرة غير أو مباشرة بطريقة

ويخل المادية، الممتلكات ويتلف البيئية، والنظم الحيوية بالمواد ويضر للخطر، اإلنسان صحة

مصدره يجد الذي التلوث أيضا وهو بالبيئة، المشروعة األخرى واالستعماالت الطبيعي بالوسط

آثاره ويحدث ما لدولة الوطني لالختصاص تخضع منطقة في جزئية أو كلية بصفة طبيعيال

يتعذر بحيث بعيدة مسافة على تقع أخرى دولة الختصاص تخضع أخرى منطقة في الضارة

. لالنبعاث الجماعية أو الفردية المصادر من المنبعث المقدار تمييز عامة بصفة

حيث 4¡3¡2 المواد في اتباعها الدول على يجب التي اماتبااللتز أيضا االتفاقية تقضي كما

التلوث ذلك في بما الهواء ملوثات ومنع وتخفيض حصر على بالعمل تلتزم أن للمبادئ طبقا

السياسات أفضل وضع ينبغي الغرض هذا ولتحقيق. الحدود عبر أو للهواء المدى البعيد

الهواء في الملوثات انبعاث على للقضاء هواءال نوعية إدارة أنظمة ذلك في بما واالستراتيجيات

.االقتصادية الناحية من المتاحة التقنية الطرق أقصر استخدام طريق عن

واإللمام المعلومات بتبادل تلتزم المتعاقدة الدول فإن االتفاقية من 14 للمادة وطبقا

ذات الملوثات انبعاث لىع الدول هذه في المستخدمة الفنية والوسائل العلمية واألنشطة بالسياسات

.الحدود عبر للهواء المدى بعيد التلوث ذلك في بما التلوث معدالت وتخفيض الضار، األثر

في الدخول األطراف الدول على تفرض االتفاقية من 5 المادة أن نجد أخرى ناحية ومن

بعيد للتلوث ةالضار اآلثار من تعاني التي المتعاقدة الدول من أكثر أو طلب على بناء مشاورات

في يوجد التي األطراف أو الطرف مع وذلك التلوث هذا ألخطار المعرضة أو للهواء المدى

بسبب محتمال الخطر كان إذا أو المدى بعيد للتلوث هاما مصدرا إشرافها تحت أو أقاليمها

من يتعين احكم أوردت فقد 7 المادة أما. مستقبال بها القيام يزمعون أو بها يقومون التي األنشطة

.التلوث ومنع لخفض المستخدمة المختلفة التقنيات وتحسين علمية بأبحاث القيام خالله

1 - M. Kamel Tolba : op.cit, p8.

159

في التلوث تركيزات بدراسة اهتم فقد الهواء عبر الملوثات ومراقبة رصد ألهمية ونظرا

التي تبالتغيرا والتنبؤ المكافحة وبرامج خطط فعالية وتقييم الضارة آثاره وتقييم المختلفة المناطق

ومراقبة لرصد برنامج إنشاء على االتفاقية من 9 المادة نصت فقد البيئة، على تطرأ أن يمكن

.الحدود عبر الهواء ملوثات انتقال وتقييم

الدول ممثلي من يتشكل تنفيذي جهاز إنشاء على االتفاقية من 10 المادة تنص أخيرا و

تشكيل حق وله االتفاقية أحكام تطبيق في نظربال ويختص سنويا األقل على مرة ويجتمع المتعاقدة

الضرورية والوثائق الدراسات وإعداد االتفاقية بتنفيذ المرتبطة المسائل لدراسة عمل مجموعات

التي اإلجراءات بفحص قام الجهاز هذا أن بالمالحظة الجدير ومن للجهاز، توصيات وتقديم

.النفاذ حيز دخولها قبل االتفاقية لتنفيذ اتخذت

أهمية اكتسبت قد الحدود عبر المدى بعيد التلوث اتفاقية أن إلى اإلشارة نود النهاية وفي

األطراف منفردة اتفاقية إبرام يتم الدولية العالقات تاريخ في مرة وألول أنها حيث من كبرى

النصوص بعض في الهواء تلوث مشكلة معالجة وردت فلقد الحدود عبر الهواء تلوث لمكافحة

إليه أشارت ما مثل المشكلة هذه معالجة صراحة تورد لم أنها إال الدولية االتفاقيات بعض في

على صراحة النص على نوعها من األولى تعد أنها حيث للهواء المدى البعيد التلوث اتفاقية

تلوث مكافحة مجال في وذلك األطراف الدول بتحملها يناط التي االلتزامات تحديد وكذلك المشكلة

.آثاره من والحد ءالهوا

تعد أنها إال الدولية المسؤولية مبدأ على صراحة تنص كانت وإن االتفاقية هذه الحقيقة وفي

على الهواء بتلوث الخاصة الطبيعية البيئة عناصر حماية مجال في به يحتذى قانونيا مصدرا

. المذكور النحو

إن مؤتمر المفوضين فيها انعقد ف1أما اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الدائمة؛

، قد اعتمد مقررا يعترف بأمور منها أن األوان قد آن لمزيد من 2001 مايو 23 و22يومي

المناقشات عن الحاجة إلى وضع قواعد دولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن اإلنتاج

تبين سلسلة من المسائل وتم. واالستعمال واإلطالق المقصود في البيئة لملوثات عضوية دائمة

.الدائمة العضوية للملوثات البيئة في المقصود واإلدخال االستعمال عن التعويضي والجبر المسؤولية بشأن 4 القرار -1

160

الرئيسية التي سيقتضي األمر التصدي لها عند النظر في إمكان وضع نظام عن المسؤولية عن

، في ورشة بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؛ تتضمن تلك المسائل مسؤولية الملوثات العضوية

ة؛ وما هي األنشطة التي المستعمل إزاء مسؤولية المنتج؛ ومسؤولية الدولة إزاء المسؤولية المدني

. تدخل في نطاق هذا النظام، وكيف سيقدم التعويض

وهناك قضايا أخرى تم تسليط الضوء عليها وكانت الصعوبة الكبرى تتمثل في إنشاء

عالقة سببية في حاالت الضرر الطويل األجل، ودور مسؤولية الدولة، وإمكانية تطبيق أنظمة

مين أو الصناديق االستئمانية، والظروف التي أدت إلى ما يوجد التعويض القائمة على أساس التأ

من أنظمة دولية للمسؤولية؛ ووفاء نظام المسؤولية الداخلي إزاء نظام المسؤولية الدولي،

واالفتقار إلى طرق مشتركة لتقييم الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالصحة البشرية، والسيناريوهات

ولم، والتي تغطيها قواعد المسؤولية بموجب القانون الدولي، المحتملة في ظل اتفاقية ستوكه

ومن االعتبارات العامة التي تم . أو التي يمكن أن تقتضي مزيدا من النظر في شؤون المسؤولية

الملوثات العضويةتبينها اعتبار الحاجة إلى أن يؤخذ في الحسبان الوقت الذي ينقضي بين إطالق

وآثارها التراكمية، وتحديد الضرر الملوثات العضويةوع مصادر وظهور أعراض الضرر، وتن

والنظر في تبين الجهة التي تعتبر أنها عانت من الضرر، وهل الملوثات العضويةالناشئ عن

.بذلت األنشطة دول أو بذلها األفراد، وهل شعرت بآثارها الدول أو األفراد

يقل ال الثنائية الدولية المعاهدات دور أن واقعال في: األطراف ثنائية الدولية المعاهدات:ثانيا

الدولية، القانونية المصادر من مصدرا تعد أنها حيث من األطراف المتعددة المعاهدات عن أهمية

مفاهيمها ارتباط إلى اإلشارة نود أننا إال المعاهدات تلك كل نحصر أن نستطيع ال كنا وإذا

في تمر التي األنهار حماية على العمل كان ولقد. لضارةا النتائج عن الدولية المسؤولية بموضوع

أكثر أو دولة بين الفاصلة الحدود على تقع التي البحيرات أو األنهار مياه أو دولة من أكثر أقاليم

دولية اتفاقيات وضع إلى بها ودفعت واهتمامها الدول عناية جذبت التي الموضوعات أول من

بعض في األمر ذلك إلى اإلشارة أو التلوث أخطار ضد هامياه حماية كيفية بتنظيم تتعلق

حماية في الرغبة بلغت وقد. الدولية البحيرات أو األنهار استخدام لتنظيم وضعت التي االتفاقيات

االتفاقيات بعض في النص حد إلى التلوث أخطار من دولة من أكثر بين المشتركة المياه تلك

161

عمل أي عن باالمتناع األطراف الدول داخل الخاصة هيئاتوال األفراد على الواجب إلقاء على

1.المياه تلك تلويث شانه من

المشتركة الدولية األنهار مياه تلوث إلى أشارت التي المعاهدات تلك كثرة من الرغم وعلى

تلوث لموضوع العابرة اإلشارة محض هو المعاهدات تلك على الغالب فإن دولة من أكثر بين

االتفاق في نالحظه ما وهذا مشتركة؛ لجنة عادة بها تكلف عديدة موضوعات بين من المياه

على تثور التي والمشاكل الحدود بمياه المتعلق األمريكية المتحدة والواليات كندا بين المعقود

تبادل وتم ،1959 جانفي في واشنطن في عليها التوقيع تم والتي الدولتين، بين الحدود طول

موضوع إلى 4/2 مادتها في أشارت والتي واشنطن، في ماي شهر في يهاعل التصديق وثائق

التي الحدود مياه بأنها الموصوفة المياه أن على يوافقون األطراف فإن ذلك إلى باإلضافة. التلوث

أو بالصحة األذى لتلحق الجانبين من أي على للتلوث محال تكون لن الحدود عبر تتدفق

2.اآلخر الجانب على الملكية

من ثالثة مفوضين؛ 6 من متكونة مشتركة لجنة 7 مادتها بموجب المعاهدة تلك وأنشأت

إلى فينتمون اآلخرون الثالثة وأما األمريكي، الرئيس بتعيينهم يقوم األمريكية المتحدة الواليات

.كندا حاكم توصية على بناء إنجلترا ملك بتعيينهم ويقوم المتحدة، المملكة

حول الدولتين بين ينشأ خالف أي في بالبحث أخرى مهام بين من اللجنة تلك ىإل عهد وقد

.10 و 9 مادتيها في ذلك على ونصت المعاهدة، في الواردة المسائل من أي

قامت حيث بالتلوث، المتعلقة المشاكل بعض المشتركة اللجنة تلك على عرض ولقد

وصفا تقريرها في وقدمت حوالاأل بعض في المياه تلوث إثبات إلى وانتهت بدراستها

والواليات كندا عقدت وقد. الوضع تدارك إلى التوصل إلى اتخاذها يتعين التي باإلجراءات

والبحيرات األنهار مياه حماية على العمل لمواصلة الدولية االتفاقات من عددا األمريكية المتحدة

سبق التي المعاهدات أقامته الذي النظام في ثغرات من الممارسة عنه تكشف ما ولسد المشتركة،

االتفاقات هذه ومن ودراسات، تقارير من المشتركة الدولية اللجنة قدمته ما ضوء وفي إبرامها،

1- Bellenger jacques : la pollution en international la responsabilité pour les dommages causés par lapollution transfrontière, Lausanne 1975, p 22.

.بعدها وما 48 ص السابق المرجع: عامر الدين صالح -2

162

التي الدراسات بشأن الكندية والحكومة األمريكية الحكومة بين المتبادلة المذكرات خاصة بصفة

1.األعلى كولومبيا نهر بخصوص المشتركة الدولية اللجنة بها تقوم أن يتعين

األنهار، مياه بتلوث يتعلق فيما وقاطعة واضحة نصوص على االتفاقيات بعض انطوت وقد

مادتها في أشارت والتي 8/4/1960 في االتحادية وألمانيا هولندا بين المنعقدة المعاهدة بينها فمن

أن ووجوب لحدود،ا مياه في المجاورة اعتبارها في المتعاقدة األطراف تضع أن وجوب على 58

وأن المتبادلة مصالحهم لحماية المالئمةالضرورية اإلجراءات أقاليمهم في يدعموا أن يتخذوا

2.المياه تلوث منع لكفالة الالزمة اإلجراءات كل يتخذوا

مادته في جاء حيث المعنى، نفس على والدانمرك ألمانيا بين المعقود االتفاق انطوى كما

بجعل توجيهات تصدر أن كبير نطاق على بأشغال القيام حالة في الحدود ةللجن يجوز ال إنه:"29

في المياه بتصريف أو المائي للمجرى المتاخمة الممتلكات من أكثر أو واحد حول تتدفق المياه

تعويض يمنح الحاالت هذه وفي المعنيين الطرفين لمعارضة مراعاة دون آخر مائي مجرى

3."ذلك عن ناتج ضرر أو خسارة نتيجة أذى لهم يحدث الذين لألشخاص

الدولتين تعهدت السار بنهر والمتعلق االتحادية ألمانيا و فرنسا بين المعقود االتفاق وفي

النهر مياه وسالمة نقاء لضمان الالزمة اإلجراءات اتخاذ على بالعمل اختصاصها دائرة في كل

4.نقائه على المحافظة تهدفتس التي الجمعيات وتكوين تشجيع على تعمال وأن وروافده

في النموذجية المعاهدات من وهولندا بلجيكا بين1960يونيو2 في الموقعة المعاهدة وتعد

المعاهدة نصوص أبرزت ولقد التلوث، لمصادر الدقة بالغ تحديد على انطوت حيث اإلطار، هذا

القيام إلى الدولتين في الفنيين دفع الذي األمر المشعة، والنظائر الكيميائية المصادر خاص بوجه

Time قناة مياه لحالة مشترك دوري بفحص nu zen في Gand.5

نفسه المرجع -12 -U.N recueil des traites, vol 509, p20.

األمم، عصبة. 10/4/1922 رك،والدانم ألمانيا بين الحدود خط على والسدود المائية بالمجاري المتعلقة المسائل لتسوية اتفاق -3

.201ص ،10 المجلد المعاهدات، مجموعة-1 Bellenger .J: op. cit, p25.

5-Bellenger .J: op. cit, p27.

163

األنهار مياه حماية تناولت التي الدولية االتفاقيات كثرة من بالرغم أنه بالمالحظة، وجدير

األعمال على لدوليةا المسؤولية إلى إشارة على جميعا تنطوي ال أنها نالحظ التلوث، من الدولية

ال الثنائية االتفاقيات بعض هناك أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا المياه، تلوث إلى تؤدي التي

يمكن عامة إشارة على االتفاقيات بعض وتحتوي بالمسؤولية، عالقة له يكون قد شيء أي تذكر

القواعد إطار في تناولها يجري سوف المسؤولية فيها بما األخرى المسائل أن على تفسر أن

حيث والمكسيك، المتحدة الواليات بين 1983 اتفاقية نذكر المثال سبيل فعلى 1.للمسؤولية العامة

على المترتبة الطرفين والتزامات حقوق على يؤثر ال االتفاق أن منها 17 المادة في ورد

ستنعقد التي أو حاليا الموجودة االتفاقيات على أو فيها، طرفين يكونان التي الدولية االتفاقيات

2.الطرفين بين مستقبال

المثال سبيل فعلى المسؤولية، مسألة تنشئ أنها على صراحة االتفاقيات بعض وتنص

وحل الطقس، بتعديل يتعلق فيما 1975 األمريكية المتحدة والواليات كندا بين المبرمة المعاهدة

الطقس تعديل بأنشطة يتعلق فيما اإلجراءات صياغة بعد معاهدةال من بالمسؤولية المتعلقة المسألة

أي وجود تنكر وال تؤكد ال االتفاق من 7 المادة أن ورغم المتعاقدين الطرفين على تؤثر التي

قد المسألة هذه أن االتفاق يعترف ذلك ومع فعلتاها، قد الدولتان تكون بالمسؤولية تتعلق مبادئ

االتفاق من 7 المادة نص ورد حيث. الطقس تعديل أنشطة في ارتث أن ويمكن صفة ذات تكون

أو الطقس تعديل بأنشطة يتعلق فيما المسؤولية بمسألة يتعلق ما االتفاقية في يوجد ال :" يلي كما

من للتطبيق عامة قاعدة وجود يتضمن أن على أو المسألة هذه في أنه على يفسر أن يمكن ال

."الدولي القانون قواعد

بعض هناك أن إال السابقة، االتفاقيات تلك في للمسؤولية صريح لفظ ورود عدم ورغم

هولندا بين المعقود االتفاق فمثال صريحة، إشارة الدولية المسؤولية إلى تشير الثنائية االتفاقيات

.56 ص السابق المرجع: عامر الدين صالح -1 يمس بشكل تفسيره يمكن ما تفاقاال هذا في يوجد ال:" والمكسيك المتحدة الواليات بين 1983 اتفاقية من 17 المادة نص -2

التي الدولية االتفاقات بمقتضى الطرفين والتزامات حقوق على يؤثر أن الطرفين بين ستعقد التي أو حاليا، الموجودة باالتفاقات."فيها طرفا يكونان

164

المعاهدةمن معينة أحكام انتهاك عن الناجمة األضرار عن الدولة بمسؤولية يقر االتحادية وألمانيا

1.بينهما المبرمة

اعتراض قيام عند اتخاذها ينبغي التي اإلجرائية الخطوات إلى أساسا األحكام هذه وتشير

صريحا اهتماما المعاهدة هذه وتهتم األخر، المتعاقد الطرف بها يقوم معينة أنشطة بشان

الحالة هذه في الدولة تتحمل وبالتالي أضرار، على ينطوي نشاط أي لتقييم اإلجرائية بالخطوات

.األضرار هذه عن المسؤولية من قدرا

المعاهدات بخالف األخرى الدولية الممارسات في المتمثلة القانونية المصادر لنا وتكشف

قد فهي الدولي، العرف في تستقر بدأت التي القانونية والمبادئ العرفية القواعد من العديد على

تكون أخرى أحيان وفي الدول، بين متبادلة لأعما أو دبلوماسية، مراسالت صورة على تأتي

كل ظروف حسب وذالك سواء، حد على الجانبين كال من أو واحد جانب من انفرادية بصورة

إجراء في الشروع قبل البيانات جمع على واحد جانب من المتحدة الواليات قامت فمثال؛. حالة

في أضرار حدوث احتمال حد بعدأ إلى فيها يقل المحيط في منطقة أي بتحديد نووية تجارب

المرجانية تيوك أينيو جزيرة في النووية التجارب سلسلة وأثناء قبل ذلك وظهر. الدولية المصالح

األدنى الحد إلى األضرار لتقليل تدابير باتخاذ واحد جانب من المتحدة الواليات تعهدت حيث

.النشاط هذا عن الناتجة المشعة الساقطة المواد ورصد

التنبؤ نمط يكون عندما إال التجارب تجري لن بأنها المتحدة الواليات صرحت ذاوهك

تعتمد الساقطة بالمواد المتعلقة التنبؤات وكانت 2.بالكامل الحظر منطقة نطاق في كبيرة لساقطة

عادة المتاحة الجدية البيانات بأن األمريكية المتحدة الواليات واعترفت الجدية، المعلومات على

على للحصول بترتيبات قامت لذلك التجارب، إجراء الحتياجات كافية غير الهادي لمحيطا في

عدة نطاق في الواقعة الخاصة الجوية المحطات من 13 ساهمت ذالك على وبناءا إضافية، بيانات

مركزية محطة إلى باإلبالغ تقوم جديدة شبكة في التجارب إجراء أراضي من األميال من مئات

من الرغم على قام إذا ضرار،األ عن مسؤوال المتعاقدين الطرفين من أي يعتبر:" يلي ما على االتفاقية من 63 المادة تنص -2

أوالفصل هذا بموجب اللتزاماته انتهاكا يشكل بعمل 61 المادة شروط بموجب األخر الطرف يثيرها التي االعتراضات

ضرر وقوع في ذالك تسبب 59 المادة في عليها والمنصوص في تعقد التي الخاصة االتفاقيات من أي عن الناشئة اللتزاماته " األخر فالطر إقليم داخل

1- Whitman (M): Digest of international Law. Vol. 4 .p.588.

165

باستخدام جوي استطالع نفذ ذالك إلى باإلضافة ومدنية عسكرية بمراصد مزودة اتالمحط وهذه

لألشخاص الحظر منطقة إلى تحذيرات وجهت كذالك ، والصواريخ والمناطيد والسفن الطائرات

.الخ... والطائرات والسفن دخولها عدم بغية

بتشييد المكسيك ياملق واحد جانب من رصد بعمليات أيضا المتحدة الواليات قامت ولقد

فيما الطرق تشييد قبل المكسيك مع تفاوضت المتحدة الواليات أن من بالرغم سريعة، برية طريق

في نظر حيث. عليها وتأثيره التشييد نتيجة رصد لها المناسب من اعتبرت بأنها بخططها يتعلق

ذالك كان إذا ،التشييد خط تحليل الحكومة منهم طلبت الذين المهندسين من مجموعة الرصد

عدمه، من المتحدة بالواليات أضرار أية إلحاق لمنع كافية سالمة تدابير يتضمن الفعلي التشييد

نتيجة:"فيها قال المكسيك حكومة إلى رسالة المتحدة الواليات سفير وجه الصدد هذا وفي

مهندسي اعتقاد في وكان األصلية، للخطط تعديالت عدة على االتفاق تم فإنه التقنية للمناقشات

1.الطريق بحجم المتعلقة المعايير من األدنى بالحد ستفي التعديالت هذه أن المتحدة الواليات

تقع التي األنشطة أثر رصد عملية في مشتركتين بالعمل الدولتان قامت ذلك، إلى باإلضافة

القالعية، الحمى انتشار منع على المكسيك مع المتحدة الواليات عملت حيث اإلقليم، خارج

المرض، ضد حملة بتوجيه المتعلق النشاط عن مسؤول مشترك ومكتب مشتركة لجنة وتشكيل

للقضاء مشتركة لجنة الحكومتان أنشأت الغرض لذلك الحكومتين من المقدمة األموال وإلنفاق

2.للدولتين الزراعة وزيري طرف من أعضائها تعيين يتم مكسيكيو، مدينة الحمى المرض على

في ألغاما لزرعها المجرية الحكومة إلى رسميا احتجاجا النمسا قدمت 1949 عام وفي

لم ولكنها األلغام، تلك إزالة خالله من طالبت حيث النمساوية، الحدود من بالقرب أراضيها

قد المجر وكانت. النمسا في األلغام انفجار فيها تسبب التي األضرار عن تعويضات بأي تطالب

قلقة النمسا وكانت. الحدود عبر شرعية غير بطريقة األشخاص مرور لمنع ماأللغا تلك وضعت

يعرض مما النمساوية األراضي إلى األلغام تلك األمطار سيول تجرف أن من خشيتها بسبب

1 - Whitman op.cit. p 262.2 - Whitman op.cit. p 270.

166

من المجر تمنع لم االحتجاجات هذه ولكن. للخطر الحدود من بالقرب يعيشون الذين مواطنيها

1.حاله على األلغام حقل إبقاء

خسائر مسببا بالفعل وانفجر الحدود؛ باللمس تنفجر التي األلغام أحد عبر 1966 وفي

متهما المجرية الخارجية وزارة إلى رسميا احتجاجا سفيرها وقدم النمساوي، الجانب في جسيمة

وصحتهم أخرى دولة مواطني حياة تعريض بعدم يقضي الذي الدولي القانوني المبدأ بانتهاك إياها

الكوارث هذه لمنع الكفيلة التدابير جميع التخاذ آخر احتجاجا النمسا وبعثت. للخطر تلكاتهمومم

عن بعيدا ونقلتها األلغام حقول المجر أزالت وبالتالي الجوار، حسن مبدأ مع لتتفق المستقبل في

2.النمساوية الحدود

كبيرا تلوثا ساوالنم يوغسالفيا بين الحدوديشكل الذي Moraنهر تلوث وأن حدث كما

الطين من وكمية رواسب النهر في تعمل نمساوية كهرومغناطيسية مرافق عدة أفرغت عندما

الضرر عن بالتعويض يوغسالفيا فطالبت. لألحواض الجزئي للتصريف نتيجة تراكمت

تسوية على الدولتان وافقت 1959 وفي األسماك، ومصائد ورق مصنعي أصاب الذي االقتصادي

الورق كمية تسليمها إلى إضافة مالية لتعويضات النمسا دفع عن التسوية سفرتوأ النزاع،

اليوغسالفية النمساوية اللجنة إطار في التسوية إلى التوصل تم أنه من الرغم وعلى. ليوغسالفيا

المباشرة المسؤولية الضرر بها لحق التي الدولة فيها أثارت المسألة هذه فإن مورا لنهر الدائمة

3.التعويضات دفع دعوى لرفع ذلك بها أدى وقد السيطرة، صاحبة للدولة

هوتشو لجزيرة الغربي الساحل قرب Juliana الليبيرية النفط ناقلة جنحت1979 وفي

أضرارا ألحق تلوثا بذلك محدثا يتدفق النفط جعل مما أجزاء عدة إلى الناقلة وانشطرت اليابانية

الحكومة سارعت الحادث وقوع وإثر المنطقة، هذه في ماكاألس وبمصائد البحرية بالبيئة جسيمة

لم ذلك ومع الحادث، من المتضررين للصيادين ماليا تعويضا فقدمت العلم دولة بوصفها الليبيرية

بمسؤوليتها منها اعترافا تعد المتضررين بتعويض مبادرتها كانت وإن وقع بما ليبيريا تعترف

1 - Guggenheim : la partie suisse, 1956, annuaire suisse de droit international, vol 14, p169.2 - Handel : an international legal perspective or the conduct of normally dangerous activities in

frontier areas, the case of nuclear power plant sitting , ecology Law quarterly, vol 7,1078,pp 23-24.3 - Handel : state liability for accidental transnational environmental damage by private persons,

American journal of international Law, the times, vol 74, 1980, p575.

167

علم دولة بوصفها رقابتها وتحت واليتها نطاق في يتجر التي المحظورة غير األنشطة عن

.خاص لمشغل كانت الناقلة هذه أن رغم الناقلة

باإلضافة ثنائية، أو متعددة أطرافها كانت سواء المعاهدات تلك أن نرى سبق ما خالل من

انونالق بنيان من يتجزأ ال جزءا تشكل قانونية وثائق بمثابة تعد األخرى الدولية الممارسات إلى

هذه أن كما. عرفي قانوني ومصدر هامة مرجعية قيمة ذات وهي عام بوجه للبيئة الدولي

تواتر قد مادام عرفية قواعد تكوين في المضطرد التطور نحو اتجهت القانونية المصادر

بنظام والخاص التكوين طور في هو والذي الجديد االتجاه هذا على االستناد ويمكن استعمالها،

.الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن ةالمسؤولي

البيئة في تمارس التي األنشطة تقتصر ال: الخاصة الكيانات مسؤولية: الثاني الفرع

األنشطة فمعظم موظفيهم، خالل من الدولي القانون أشخاص بها يقوم التي تلك على اإلنسانية

يقوم التي األنشطة ويظهر. الهيئات أو فراداأل أي خاصة؛ كيانات طرف من األمر غالب وفي

الحكومية، الوكاالت أو الهيئات على وكذلك المشغل، عاتق على األولى بالدرجة تقع األفراد بها

نفس هي الحكوميين المشغلين على تنطبق التي والتعويض المسؤولية بمبادئ يتعلق فيما وكذلك

المتعلقة التأمين شروط في حتى التشابه هذا ويصدق الخاص، القطاع مشغلي على ينطبق ما

.خاصة بأنشطة بالقيام

مبادئ تطبيق في المساواة أسباب أحد المتضررة األطراف مصلحة حماية تكون وقد

قواعد اختلفت فلو السواء، على الخاص والقطاع الحكومة من المشغلين على المسؤولية

والتقليل التخلص تحاول ربما الحكومات أن ذلك معنى لكان المشغلين قدرة باختالف المسؤولية

أفراد، مشغلون العادة في بها يقوم تجارية أنشطة ورعاية بإعانة المسؤولية من حد أقصى إلى

وجوا، وبحرا برا والخدمات البضائع نقل مثل الطابع تجارية األنشطة كون أن ذلك إلى يضاف

وهذا الحكوميين، المشغلين مسؤولية من حد أقصى إلى التقليل أو للتخلص مبررا يعني ال فهذا

.الخاصة الكيانات مسؤولية لمضمون اإلطار هو

الصعيد على وكذلك الدولي، الفقه أراء في فسنتناوله المسؤولية تلك بمفهوم يتعلق فيما أما

. الدولية االتفاقيات في المتمثل االتفاقي؛

168

أنشطة عن المسؤولية تأييد إلى يذهب الفقه من كبيرا جانبا أن نالحظ الدولي، للفقه فبالنسبة

األنشطة عن تسأل ال الدولة أن عامة كقاعدة يرى التقليدي الفقه كان حيث الخاصة، الكيانات

أن إذ هيئات أم أفرادا أكانوا سواء خاصة كيانات يباشرها والتي للحدود، العابرة الضارة

1.دولي التزام نتهاكا مع سببيا الضرر ارتبط إذا إال تبرز ال الدولة مسؤولية

أشخاص من يعد ال أنه إذ دولية التزامات أي الفرد تحميل يجوز ال الراجح للفقه فوفقا

ينسب أن أمكن إذا إال األفراد تصرفات عن الدولة مساءلة يجوز ال وبالتالي الدولي، القانون

وقوع بين الحيلولة أجل من 2.الظروف هذه مثل في الواجبة العناية بذل في التقصير الدولة لهذه

تقم لم أو إقليمها في مواطنيها غير أو مواطنوها يحدثه الذي للحدود العابر البيئي الضرر

3.عقابهم أو الضار الفعل مرتكبي محاكمة عن امتنعت أو الضرر إحداث عن بمساءلتهم

grief ويرى Ruth شأتن ال الخاصة األنشطة تحدثه الذي الضرر عن الدولية المسؤولية أن

مؤتمر إليه انتهى الذي الرأي إلى الفقهاء هؤالء ويستند 4.الجناة تعقب في الدولة تعجز عندما إال

مساءلة عدم قاعدة إرساء حيث من أعماله تضمنت والذي 1930 الهاي في الدولي القانون قواعد

اتخاذ في بةالواج العناية أداء عن الدولة تقصير ثبت إذا إقليمها في األفراد أفعال عن الدولة

أو للضرر المسببة األفعال لمنع الظروف هذه مثل في إليها عادة يلجأ التي المالئمة الوسائل

.عليها العقاب

البيئي الضرر عن الدولة مساءلة عدم يرون الفقهي االتجاه هذا مؤيدي فإن القول وخالصة

وذلك الواجبة، العناية بذل عدم أوثبت للضرر المحدثة األنشطة تلك مارست إذا إال للحدود العابر

في القاعدة هذه تطبيق إن الحقيقة وفي. الضار النشاط بذلك مؤسساتها أفراد أحد قيام حالة في

كيانات تحدثه قد للحدود العابر الضرر أن حيث القصور، يسودها للبيئة الدولي القانون مجال

وهذا والجوي، والبحري البري النقل أعمال تمارس الكيانات هذه أن األخص وعلى خاصة،

هذه تحدث وقد. النفط عن والتنقيب االستكشاف مجال في أيضا خاصة شركات قيام إلى باإلضافة

1 - Ago : pour le rapport sur la responsabilité des états N. U, Doc A/CN, 4/244, 1972,p55..78ص ،1973 ةالقاهر المحاكم، أحكام في العام الدولي القانون قواعد: سرحان العزيز عبد2-

3 De Arichaga: la responsabilité international, op. cit. p54.4 - grief Ruth. B : Responsibility and damage caused, Relationship between Responsibility anddamage, R. D. C , tom 11,1984, pp283-284.

169

هذه في يجوز ال ثم ومن للحدود عابرة بيئية أضرارا األنشطة بتلك قيامها أثناء في الشركات

بالمسؤولية لقيتع فيما BAXTER تداركه ما وهذا تعويض دون البريئة الضحية ترك الحالة

الدولة مسؤولية يؤسس أنه حيث الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية

إلى هذا في ويستند دولي اللتزام انتهاك أساس على الخاصة الكيانات تحدثها التي األضرار عن

مدينة تصبح قابتهار تحت أو إقليمها في خطر ينشأ التي الدولة أن إلى تشير الدول ممارسة أن

في ذلك وتمثل أيضا الحديث الفقه أكده ما وهذا 1.الخطر ذلك استيعاب أوجب األخرى للدول

إقليمها على فعلي إشراف من للدولة ما أن يرى حيث Händel الفقيه ومنهم الفقهاء من مجموعة

أنشطة تحدثها التي الضارة النتائج عن المباشرة مسؤوليتها يولد اإلقليمية سيادتها إلى استنادا

2.اإلقليمية سيطرتها أو رقابتها نطاق في العاديين األفراد في المتمثلة الخاصة؛ الكيانات

أنه يرى حيث ستوكهولم إعالن من 21 المبدأ إلى استناد نظره وجهة Händel أسس وقد

ضروريا رطاش اإلهمال من يتخذ أنه على أكدت المبدأ هذا حول جرت التي المناقشات خالل من

3.ضررا أحدث الذي النشاط على والرقابة اإلشراف لها التي الدولة بمسؤولية للقول

قبل من كانت سواء الخطرة األنشطة أضرار عن مسؤولة تظل الدولة أن Kelsen ويرى

تنشأ الدولة مسؤولية وأن النشاط لهذا الممارسة الخاصة الهيئات أو األفراد قبل من أو الدولة

4.واليتها نطاق وفي حدودها داخل الخطرة األنشطة هذه بتفتيش ماحهاس بمجرد

عن دولية مسؤولية مسؤولة تعد الدولة أن على يتفق يكاد الحديث الدولي الفقه فإن وبذلك

رقابتها نطاق داخل للبيئة ضارة نتائج في والمتسببة لها التابعة الخاصة الكيانات أنشطة

المسؤولية، من النوع ذلك تأسيس حيث من الحديث الفقه من رأيال هذا مع نتفق ونحن وسيطرتها

للحدود؛ عابرة ألضرار والمسببة الخاصة الكيانات تلك أفعال من تتنصل أن للدولة يجوز فال

.الدولة على تقع مسؤولية هناك فإن والحجج المبررات كانت مهما

305ص سابق، مرجع ،1983 باكستر الخاص للمقرر الرابع التقرير -12- Handel : state liability, op. cit, pp 527-528.3- Handel : an international legal perspective…, op. cit, p94.4-Kelsen : op. cit, p234.

170

المشغل مسؤولية تناولت قد الدولية االتفاقيات من عددا هناك أن نرى السياق هذا وفي

االتفاقيات هذه ومن بها، يقوم التي لألنشطة ممارسته جراء يحدثها التي األضرار عن الخاص

:المثال سبيل على نذكر على

والتي Antarctiqueأنتاركتيكا في المعدنية بالموارد المتعلقة األنشطة تنظيم اتفاقية -

يتخذ أن:" على 1 الفقرة 8 مادتها في تنص ثحي. 2/6/1988 بتاريخ Wellingtonفي وقعت

واإلزالة، والنظافة واالحتواء المنع تدابير ذلك في بما والمناسبة، الالزمة الوقاية تدابير المشغل

بالنظم أو أنتاركتيكا، ببيئة أضرار إلحاق إلى باإلفضاء يهدد أو يقضي النشاط كان إذا

."بها المرتبطة عليه المعتمدة اإليكولوجية

التكاليف سداد عن مشددة مسؤولية مسؤوال المشغل يعتبر:" يلي ما على فتنص 2 الفقرة أما

تدابير ذلك في بما الضرورية، الوقاية بتدابير يتعلق فيما تكبدتها التي األضرار عن المعقولة

1."واإلزالة والنظافة واالحتواء المنع

البيئة والبروتوكول الملحق بمعاهدة بشأن حماية 1991 من بروتوكول مدريد16وفي المادة

، نجده يشمل التزاما محددا بوضع قواعد وإجراءات تتصل بالمسؤولية عن 1959 أنتاركتيكا

وطبقا . أنتاركتيكااألضرار الناشئة عن أنشطة يغطيها البروتوكول، تحدث في منطقة معاهدة

ا لألغراض السلمية دون لبروتوكول مدريد، سوف تستمر أنتاركتيكا إلى األبد في استعماله

وحماية البيئة األنتاركتيكية واألنظمة اإليكولوجية المعتمدة عليها والمرتبطة بها، والقيمة . سواها

الذاتية ألنتاركتيكا، شاملة قيمها كمنطقة برية ومنطقة جمالية، وقيمتها كمنطقة إلجراء البحوث

ية، ستكون اعتبارات أساسية في تخطيط العلمية، وال سيما البحث الجوهري لتفهم البيئة العالم

وإجراء جميع األنشطة لمنطقة معاهدة األنتاركتيكي، والتي يجب أن تجري وفقا لمبادئ بيئية

.موضوعة تفصيليا

إن عملية وضع قواعد وإجراءات تتعلق بالمسؤولية هي أمر جار، ونظر في مشروع مرفق

ATCM االستشاري معاهدة األنتاركتيكا 25ـبروتوكول مدريد بشأن المسؤولية في االجتماع ال

1- matériels légales international, vol 27,1988.

171

المعقود بمدريد ATCM للـ 26 وكذلك االجتماع الـ20/9/2002 إلى 10المنعقد بوارسو من

.20/6/2003 إلى 9من

تحدث التي األضرار عن المدنية بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية من 150 المادة في ورد كما

الداخلية، المالحة سفن طريق عن أو الحديدية بالسكك أو رالب بطريق الخطرة البضائع نقل خالل

فقرتها في 1ألوربا، االقتصادية اللجنة رعاية تحت 10/10/1989 في اعتمدت والتي 1988 لعام

المترتبة األخرى األضرار أو الفقد حاالت من المنع تدابير تكاليف: يعني الضرر أن:" يلي ما 10

معقولة تدابير أي المنع تدابير تعني:"يلي ما على 1فقرتها 11 ادةالم تنص كما."المنع تدابير على

."حد أدنى إلى منه التقليل أو الضرر لمنع ما حادث وقوع بعد شخص أي من اتخاذها يجري

للمواد البحري النقل بصدد والتعويض بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية مشروع في وجاء

2/6 المادة في ،1984 لعام البحرية للمالحة الدولية نظمةللم الخطورة المحتملة والمواد الضارة،

المنع تدابير على المترتبة األخرى الضرر أو الفقد حاالت لمنع تدبير تكاليف يتضمن الضرر أن

لمنع ما حادث وقوع بعد شخص أي قبل من اتخاذها يجري معقولة تدابير تذكر الختام وفي هذه،

. حد ألدنى منه التقليل أو الضرر

تدابير على المترتبة األخرى الضرر أو الفقد حاالت أو المنع تكاليف فإن ذلك إلى باإلضافة

.2/8 المادة في الوارد الضرر تعريف ضمن تدخل هذه المنع

النظم أو أنتاركتيكا ببيئة يلحق الذي الضرر عن مشددة مسؤولية مسؤوال المشغل ويعتبر

في المعدنية بالموارد صلة ذات أنشطة عن والناشئ بها ةالمرتبط أو عليها المعتمدة اإليكولوجية

2.عليه كان ما على الوضع إعادة عدم حالة في التعويضات دفع ذلك في بما أنتاركتيكا

المؤمن أو اإلقليمي االختصاص نطاق خارج ضررا تسبب التي األنشطة مشغل يكون وقد

أساسا تعنى التي االتفاقيات سمة هو بالذات هذا أن ويبدو الضرر، عن مسؤوال المشغل على

والمتعة الركاب يصيب الذي الضرر بشان الدولية باالتفاقية الملحقة االتفاقية مثل تجارية بأنشطة

1 - U.N: publication, no .E 90,11, E 39.251ص ،23 فقرة سابق، مرجع الخاص، للمقرر السادس قريرالت-2

172

الحديدية السكك بمسؤولية والمتعلقة 1991 فيفري في صدرت والتي الحديدية بالسكك النقل عند

.شخصي ضرر أو وفاة من للركاب تسببه عما

أي عن مسؤولة الحديدية السكك تكون - : يلي بما المسؤولية نطاق منها 25 دةالما وتقرر

آخر نفسي أو جسماني أذى بأي أو شخصي بضرر إصابته أو المسافر وفاة عنه نجم ضرر

عندما أو القطار، داخل المسافر كان عندما وحدث الحديدي، الخط تشغيل عن نشأ لحادث نتيجة

.يغادره أو يدخله كان

كان متاع ألي كلي أو جزئي ضياع أو تلف عن أيضا مسؤولة الحديدية السكك نوتكو -

كانت إذا الحيوانات حتى ذلك ويشمل محمول كمتاع معه كان أو بالحادث، المصاب الراكب لدى

.معه

الفرعية الفقرة بمقتضى المسؤولية من الحديدية السكة طرف إخالء عدم حالة وفي -

ولكن االتفاقية، هذه في المبينة الحدود نطاق في بالكامل مسؤولة يديةالحد السكة تكون السابقة،

.الثالث الطرف ضد الدعوى إقامة في حق من الحديدية للسكك يكون قد بما المساس دون

تنص لم التي الحاالت في الحديدية السكك على تقع مسؤولية أية في االتفاقية هذه تؤثر ال -

.1الفقرة عليها

الخط بتشغيل تقوم التي تلك هي المسؤولة؛ الحديدية السكك تكون االتفاقية هذه ألغراض -

الملحقة االتفاقية من 59 المادة عليها نصت التي الخطوط لقائمة وفقا وذلك الحادث، فيه وقع الذي

وإذا الحديدية، بالسكك النقل عند واألمتعة الركاب يصيب الذي الضرر بشأن الدولية باالتفاقية

.مسؤولية منهما لكل تكون المذكورة للقائمة وفقا حديديتان سكتان الخط تشغيل في كيشتر كان

أن يبدو ال ذلك ومع حكومية، وكاالت أو خاصة، كيانات الحديدية السكك لمشغلي يكون وقد

1.والتعويض المسؤولية حيث من المشغلين بين األحوال من حال بأي تميز االتفاقية

في النووية للمواد البحري النقل مجال في بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية ديباجة وتنص

مسؤوال النووية المنشأة مشغل جعل في المتعاقدة األطراف رغبة على صراحة 17/12/1971

1.النووية للمواد البحري النقل أثناء في يقع حادث أي عن ينجم الذي الضرر عن غيره دون

.310-309ص ص 421 فقرة سابق مرجع المتحدة، لألمم العامة األمانة ،الدولي القانون لجنة تقرير -1

173

في وذلك الخاصة، الكيانات مسؤولية 1982 البحار لقانون ةالمتحد األمم اتفاقية تضمنت و

1 فقرة 1 المادة ونصت. العلمي البحث مجال في بالمسؤولية والمتعلقة 13 الجزء من 63 المادة

البحري العلمي البحث إجراء ضمان عن مسؤولة المختصة الدولية المنظمات تكون أن على

صريحا آخر حكما 2 فقرتها في المادة هذه أضافت ماك عنها، نيابة أو هي قبلها من أجري سواء

الدول:"تكون أن على فنصت البحري، العلمي البحث مجال في الخاصة الكيانات بأنشطة يتعلق

بالبحث يتعلق فيما االتفاقية لهذه خرقا تدابير من تتخذه عما مسؤولة المختصة الدولية والمنظمات

أو الطبيعيون، أشخاصها وأ أخرى، دول تجريه الذي البحري العلمي

عن الناجمة األضرار عن تعويضا تقدم مختصة، دولية منظمات تجريه الذي أو االعتباريون،

." التدابير تلك

الخاصة الكيانات أنشطة امتثال ناتضما عن الدول مسؤولية إلى 139 المادة وتشير

المنظمات وكذلك الدول، مسؤولية إلى 263 المادة تشير كما. االتفاقية ألحكام الحكومية والكيانات

.العلمي البحث مجال في تجري التي الخاصة الكيانات أنشطة عن الدولية

الشؤون في لفعليةا والرقابة الوالية ممارسة حق الدول فتمنح االتفاقية من 64 المادة أما

وضباطها ربانها على تمارسها كما علمها، ترفع التي السفن على واالجتماعية والتقنية اإلدارية

التي للسفن بالنسبة السالمة تدابير م يلزم ما تتخذ أن العلم دولة على يجب وكذلك. طاقمها وأفراد

وتكوين وصالحيتها ومعداتها سفنال بناء من ابتداء البحار في السالمة لتأمين وذلك علمها، ترفع

على العلم لدولة الفعلية والرقابة الوالية تؤكد التي الواجبات من ذلك إلى وما وسالمته، الطاقم

2.السفن

نماذج من كنموذج إليها المشار األطراف المتعددة الدولية االتفاقيات تلك قدمت وهكذا

يتعلق فيما وذلك الدولي، القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية

وقد للحدود، عابرة بيئية أضرارا تسبب قد ألنشطة ممارستها جراء الخاصة الكيانات بمسؤولية

.التعويض وكذلك المشغل على المشددة المسؤولية مبدأ إلى الدولية االتفاقيات أشارت

1- N. U: Recueil des Traités, vol 924, p225.2 - N. U Recueil des Traités, vol 645, p87.

174

في عليها منصوص الخاصة تالكيانا مسؤولية أن نالحظ حيث ذلك، على األمر يقتصر ولم

المتعلق والنرويج ألمانيا بين المعقود االتفاق أن نجد المثال سبيل فعلى الثنائية، االتفاقيات بعض

منه 10 المادة تناولت حيث ،Icofisk16/1/1974 حقل من أنابيب خط بواسطة النفط بنقل

إلغائها، أو اخيصهاتر تحديد طريق عن مراقبتها و التشغيل شركات أنشطة على السيطرة

للتراخيص الموضوعي المحتوى على معا االتحادية وألمانيا النرويج تتفق المادة هذه وبموجب

.الجديدة التراخيص إلصدار تعديل أي عن فضال

المعنية للحكومة يجوز الترخيص أحكام تمس التي والمتكررة الجسيمة االنتهاكات حالة وفي

على والسيطرة األخرى، الحكومة مع المسبق التشاور قبل حققيت ال ذلك ولكن الترخيص، إبطال

القائم الكيان أنشطة في للتحكم فعالة وسيلة الحال بطبيعة هي للترخيص الموضوعي المحتوى

التلوث، عن الناجم الضرر عن المسؤولية تنظيم على المعاهدة من 12 المادة تنص كما. بالتشغيل

بشأن أحكاما وتتضمن ،4 المادة ألحكام وفقا وعالجية وقائية إجراءات اتخاذ تكاليف ذلك في بما

تقديم أو التلوث، عن الناجم المحتمل الضرر ضد بالتأمين والتزامهم الرخص أصحاب مسؤولية

1.بشأنه ضمانات أو ضمان،

والنرويج المتحدة المملكة بين 22/5/1973 في المبرم االتفاق من 11 المادة وتنص

الناجم الضرر عن المسؤولية تنظم أن علىIcofisk حقل من األنابيب عبر فطالن بنقل المتعلقة

ويجوز االتفاق، من 4 المادة ألحكام وفقا وعالجية وقائية إجراءات اتخاذ ذلك في بما التلوث عن

بالتأمين والتزامهم الرخص أصحاب بمسؤولية تتعلق شروطا الرخص أو الرخصة تتضمن أن

في ورد وكذلك 2.بشأنه ضمانات أو ضمان، تقديم أو التلوث، عن جمالنا المحتمل الضرر ضد

.المشتركة أنهارهما بشأن والسويد فنلندا بين 1971 في المبرم االتفاق

7 الفصل أن حيث بالنشاط، القائم أو الخاصة، الكيانات مسؤولية من نوعا هناك أن نالحظ

حق يمنح شخص أي مسؤولية إلى 1 دةالما في يشير نجده التعويض يتناول الذي االتفاق من

:" يلي ما على تنص حيث. االستعمال هذا على المترتبة األضرار عن ثالث طرف أمالك استعمال

1 -op. Cit2 -op. cit, vol 885, p 27 .

175

الطاقة استعمال أو ثالث، طرف أمالك استعمال حق االتفاق هذا بموجب يمنح شخص أي إن

أو ثالث، طرف أمالكب آخر وجه أي على تضر تدابير اتخاذ أو ثالث، لطرف التابعة المائية

خسارة من حدث عما أو المستعملة المالك عن تعويض دفع عن مسؤوال يكون استخدامها، تعوق

لم ما التدابير، باتخاذ اإلذن فيه يمنح الذي الوقت نفس في التعويض ويحدد إعاقة، أو ضرر أو

."ذلك خالف على ينص

10/4/1922 في والدانمرك األماني بين عقدت التي المعاهدة من 27-26 المواد وتنص

على بل بالنشاط، القائم على تقع المسؤولية أن على بينهما، الحدود على الواقعة المياه بشأن

المشتركة للجنة يجوز ال بأنه المادتان هاتان وتقضي النشاط، هذا من يستفيدون الذين األشخاص

التدابير هذه من يستفيدون من فعير وبأن المشتركة، بالمياه المتعلقة التدابير بعض في تبت أن

1.زيادتها في الجديدة التدابير تسببت إذا للصيانة الجديدة المصاريف كذلك

الكيانات مسؤولية وهو بحثنا، مجال في المسؤولية من آخر نوعا هناك أن نرى هنا من

أي ؛لقيامها كعنصر والخطر كركن، الضرر أساس على يقوم المسؤولية من النوع وهذا الخاصة،

أشخاص ضمن الخاصة الكيانات هذه أدرجت قد دام ما الدولة مسؤولية شأن شأنها يكون أن

الممارسات أو الدولي، الفقه قبل من أكانت سواء المعطيات حسب وذلك البيئي، الدولي القانون

.سواء حد على األطراف الثنائية أو المتعددة االتفاقات في المتمثلة الدولية

قاعدة أنشأت قد الفصل هذا في عرضها سبق التي الدولية الممارسات ذهه أن نالحظ كما

في التواتر وهذا استعماله، يتواتر الذي السلوك استمرار تعني الممارسة أن حيث عرفية،

األمم، عصبة الدانمركية، المائية الحدود على والسدود بالمجاري المتصلة المسائل تسوية اتفاق من 27و 26: المادتين -1

)10/4/1922(

تنظيم نتيجة ضررا أو خسارة يتحمل شخص ألي يحق:" التنظيم عملية عن الناجم الضرر عن بالتعويض تتعلق 26 المادة في وتفصل العمل، هذا من المستفيد الشخص من كامل بتعويض يطالب أن التنظيم هذا بسبب حاله تغير نتيجة أو ئي،الما المجرى

في أو المائي المجرى عند تقام بان التعويض، بموضوع اإلخالل بعدم يسمحوا أن الشواطئ مالكي وعلى. الحدود مياه لجنة ذلك والرمل والحصى واألحجار التراب وضع قبل النهر قاع تنظيم عملية نفيذلت الضرورية الفرعية األشغال في داخلة حالة

أيضا وعليهم وذهابا، جيئة ونقلها البناء مواد وتخزين وذهابا، جيئة المواد هذه ونقل الضفتين أرض على ذلك إلى وما واألخشاب الشاطئ أرض خلف الواقعة األرض على أيضا األحكام هذه وتنطبق الوصول، في العادي الحق والمفتشين العمال يمنحوا أن

."مالكيها وعلى

تقسم مائي المجرى تنظيم نتيجة الصيانة تكلفة زيادة حالة وفي:" التنظيم عملية بعد الصيانة عن بالمسؤولية تتعلق 27 المادة عدم أو اشتراكهم نع النظر بصرف التنظيم، عملية وراء من فائدة أو منفعة على حصلوا الذين المالكين جميع على الزيادة

.N."الصيانة تكلفة في الماضي في اشتراكهم U Recueil des Traités, vol 922, p97

176

تسهم قد وبالتالي الدولي، القانون في العرفية القانونية القاعدة نشوء عناصر أحد يعد االستعمال

.الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية بموضوع المتصلة المبادئ بعض إيضاح في

لقد تم تحديد ثالثة : تغييرات جوهرية في قانون مسؤولية الدولة الدولية: المطلب الثالث

مستويات من المسؤولية في الدولة بالنسبة للبيئة؛ األول هو المستوى األخف واألكثر تقليدية؛ وهو

والثاني هو المستوى المتوسط، . طأ أو عدم بذل العناية الواجبةأن المسؤولية تقوم على أساس الخ

ويدعى بالمسؤولية الموضوعية أو الصارمة، وهي غير ذات صلة بااللتزام بتحقيق نتيجة، ولكن

االلتزام بعدم اإلضرار بالبيئة، والمخالفة هي التي سوف تقيم المسؤولية بصرف النظر عن

ر صرامة؛ حيث يشير إلى المسؤولية والمطلقة؛ المسؤولية عن الخطأ؛ أما المستوى الثالث األكث

.أفعال ال يحظرها القانون الدولي بغض النظر عن الخطأ، أو مشروعية النشاط

ويمكن العثور على أمثلة من جميع هذه المستويات من المسؤولية في القانون الدولي البيئي

أو التزاما بحار في اختبار العناية الواجبة،وتستند معظمها على نظام اتفاقية قانون ال. المعاصر

بتحقيق نتيجة تنطوي على المسؤولية الموضوعية أو الصارمة، كما يعثر عليها في اتفاقية تقنيات

وأخيرا يعثر عليها في االتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية عن األضرار التي 1التغيير في البيئة،

2.تحدثها األجسام الفضائية

فيما يتعلق بالفضاء الخارجي فهو يعتمد على التزامات عامة من التعاون أو االلتزام أما

باتخاذ التدابير المناسبة لمنع التلوث، وبالتالي تنطوي فقط على التزام اليقظة الواجبة لمنع التلوث،

.وهو أخف من المعايير الثالثة

ولية أكثر صرامة، في حد ومع ذلك، فإن القانون الدولي قد استكشف أشكاال من المسؤ

وأهم هذه التغييرات هو . ذاتها، مما يدل على معنى التغيير الذي يتخذ مكانه في القانون الدولي

ويعتبر فك االرتباط بين اآلثار السلبية لنشاط معين . مقدمة لمفهوم المسؤولية المطلقة والصارمة

خالفا " الموضوعية"مسؤولية خطر وعنصر اإلهمال من الدولة أو المشغل يتضمن اختبارا لل

وال يزال القانون الدولي أكثر صرامة، وخاصة في . من المعايير التقليدية" الموضوعية"للمعايير

1- Convention Enmod(Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification del'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976) Article 1.2- Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objetsspacieux.29 mars 1972, article 11.

177

اآلونة األخيرة، ال سيما فيما يتعلق بفكرة عقد مسؤولية الدولة عن األضرار الناتجة عن أنشطة

والنتيجة هي . زمة لمنع اإلصابة أم المعينة بصرف النظر عما إذا استغرق األمر كل التدابير الال

كما أن المسؤولية عن أفعال . أن المسؤولية سوف تقوم على الرغم من بذل الدولة العناية الواجبة

. ال يحظرها القانون الدولي هو تطور آخر في هذا الموضوع

سيا في كما بذلت لجنة القانون الدولي جهدا لدرجة أن األضرار المادية لن تكون عنصرا أسا

حالة المسؤولية عن األفعال غير المشروعة، وإسناد التصرف إلى الدولة بخرقها التزاما دوليا

وهذا يعني أن القواعد التقليدية . سيكون كافيا الستدعاء المسؤولية بموجب القانون الدولي التقليدي

، عندما تكون من ناحية أخرى. مفيدة جدا في الواقع لتوسيع نطاق القانون في الوقت الحاضر

المسؤولية الدولية عن األفعال التي ال يحظرها القانون الدولي، فإن األضرار المادية تكون أساسا

1ال بد منه للتعويض،

وعلى الرغم من خطورة األضرار، والخطورة متعينة، هناك مسألة أخرى تتمثل في أن

ا الشرط مؤهل العتبارين الممارسة المطلوبة ليست موحدة تماما، من دون شك، ومع ذلك هذ

:متصلين بحالة تطور القانون الدولي وهما

التركيز على التدابير الوقائية التي تميز القانون البيئي الحالي، واعتماد جميع التدابير : األول

الوقائية والعالجية الضرورية حتى عندما ال يحدث أي ضرر؛ بحيث تظهر وكأنها نوع جديد من

. االلتزام

عندما يتم التلوث الناجم عن المواد التي تشكل خطرا بدرجة عالية على حياة وصحة : الثاني

اإلنسان، ليست هناك حاجة إلثبات وجود تأثير كبير أو إصابة، وبالتالي تغيير كبير بدال من

ومن أمثلة هذا االتجاه، القائمة السوداء من المنتجات الخطرة . المعايير التقليدية للقانون الدولي

. نشطة الخطرة بصورة غير طبيعية مثل إطالق مواد في الفضاء لم تصححواأل

الدول مسؤولية:"إسم تحت بعد فيما تعديلها جرى فقد الدولة، مسؤولية لموضوع بالنسبةو

في المعين الخاص للمقرر الرابع التقرير في اللجنة نظرت حيث ،"دوليا الخاطئة األعمال عن

وقررت. الموضوع هذا بموجب إعدادها تم التي المواد لمشروع نيةالثا القراءة واستكملت 1997

،ال يحظرها القانون الدوليلجنة القانون الدولي، التقرير الثالث حول المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال -1

.وثيقة األمم المتحدة CN A /4 / .لألمم المتحدة الوثيقةالتقرير الرابع"باالشتراك مع360 CN A / 41373

178

بشأن المواد بمشروع المتعلق بالمقرر علما تحيط أن العمومية الجمعية إلى توصي أن اللجنة

اللجنة وقررت. بالقانون المواد مشروع ترفق وأن دوليا، الخاطئة األعمال عن الدول مسؤولية

للمفوضين دولي مؤتمر عقد احتمال في بالنظر العمومية لجمعيةا تقوم بأن التوصية من المزيد

على الحقة مرحلة في وذلك، المشروع هذا بشأن اتفاقية اعتماد بهدف المواد مشروع لفحص

.الموضوع هذا أهمية ضوء

اعتمدت الدولي، للقانون السادسة الجنة تقرير في النظر أعقاب وفي ،56 الدورة وفي

القانون لجنة عمل بشأن 56/83 و 56/82 قرارين تصويت بدون المتحدة مملأل العامة الجمعية

علما العمومية الجمعية أحاطت الدولي، القانون لجنة تقرير بشأن ،56/82 القرار وفي. الدولي

بشأن للمواد النهائي المشروع الستكمال التقدير عن وأعربت الدولي القانون لجنة بتقرير

موضوع في المنع مسألة بشأن تم الذي القيم للعمل و دوليا، الخاطئة الاألعم عن الدول مسؤولية

األضرار منع الدولي؛ القانون يمنعها ال أعمال عن الناشئة الخطيرة للتبعات الدولية المسؤولية

¡2002 في 54 دورتها في اللجنة إلى أيضا القانون وطلب. الخطيرة األنشطة من الحدود عبر

.49 دورتها خالل علقته الذي األخير للموضوع المسؤولية نبجوا في النظر مواصلة

فإن دوليا، المرتكبة الخاطئة األعمال عن الدول مسؤولية بشأن ،56/83 المقرر فيو

دوليا، المرتكبة الخاطئة األعمال عن الدول مسؤولية بشأن بالمواد علما تحيط العمومية الجمعية

بالعناية الحكومات وأوصت الحالي بالمقرر نصها أرفق الذيو الدولي، القانون لجنة قدمتها والتي

.آخر مالئم إجراء أي أو المستقبل في اعتمادها بمسألة المساس بدون بها

بندا 59 للدورة المؤقت أعمالها جدول في تدرج أن أيضا العمومية الجمعية وقررت

1".دوليا المرتكبة الخاطئة األعمال عن الدول مسؤولية:"بعنوان

إن مسألة األضرار البيئية أدت إلى تطورات مثيرة في نظام :الثاني الفصل اتمةخ

المسؤولية في القانون الدولي؛ والقانون الدولي هو بداية االعتراف بالضرر البيئي على هذا النحو

وفي هذا السياق، تصبح قيمة البيئة وفقا لحيثياتها يحميها . لغرض االحتجاج بمسؤولية الدول

.القانون

1 - PNUE/CBD/COP/5/16

179

يد على تتم الضارة البيئية اآلثار ذات البشرية األنشطة من كثيرا فإن سبق ما خالل ومن

حيث من تخضع األنشطة هذه أن إال مباشرة؛ مسؤولية عنهم مسؤولة الدولة تكون ال أشخاص

واإلشراف، الرقابة من نوع فرض أو التراخيص منح حيث من الدولة وإشراف لرقابة المبدأ

وهو مباشرة، غير وليست مباشرة مسؤولية مسؤولة الدولة تكون أن يمكن ويةالزا هذه ومن

لهذا وطبقا البيئة، حماية ومتطلبات يتفق الدولية المسؤولية فعالية من نوعا يحقق الذي األمر

من الختصاصها الخاضعين األشخاص لمنع الالزمة اإلجراءات كافة باتخاذ الدولة تلتزم المفهوم

.الدولية للمسؤولية تعرضت بالتزاماتها الدولة تقم لم فإذا بالبيئة ضارة شطةأن بأية القيام

وكيفية الدولية للمسؤولية مختلفة مفاهيم اكتشفنا سبق، ما خالل من: األول الباب خاتمة

وقد المسؤوليات، وتحديد البيئة لحماية متكامال قانونيا نظاما يوفر بما البيئية للمشاكل معالجتها

المعايير ودور الدولي، النظام طبيعة حول الموضوع هذا في والباحثون فقهاءال اختلف

حيث نواجهها؛ التي البيئية التهديدات مواجهة على القائمة المؤسسات وقدرة القانونية واإلجراءات

بحسب مختلفة تصورات تعكس أو بطبيعتها، فلسفية هي االختالف مواطن من العديد بأن يظهر

نظام لتحليل شامل نظام تطوير يجب انه هو إليه نخلص والذي موضوع،لل جهة كل نظرة

ستقوم الوطنية الذاتية المصلحة مفاهيم إن حقيقة تجاهل عدم مع البيئي، الضرر عن المسؤولية

. المتاحة التنفيذية اإلجراءات خالل من وتطبيقها البيئية المعايير تحديد في هام بدور

مجال في الدولية للمسؤولية التقليدية القواعد تطبيق تعترض التي الصعوبات ظل وفي

المناسبة الحلول إيجاد إلى يدعو الدولي الفقه في متزايد اتجاه ذهب Erika حادثة وبعد البيئة،

المسؤولية نظرية بتطبيق المناداة إلى باإلضافة 1.الدولية المسؤولية مفهوم تطوير خالل من وذلك

التصرف بين السببية عالقة إقامة تعترض التي المشاكل على غلبللت البيئة مجال في المطلقة

أن الثابت فمن 2.المباشرة الدولية المسؤولية مفهوم تطوير البعض يقترح عنة، الناجم والضرر

أجهزتها أحد إلى أو الدولة إلى المشروع غير الفعل إسناد تم إذا تنشأ للدولة الدولية المسؤولية

.المباشرة الدولية بالمسؤولية الحالة هذه في ليةالمسؤو وتسمى الرسمية،

1- Chaib.S :op.cit, pp79-82.

.20 ص سابق مرجع :سعيد سالم جويلي - 2

180

الدولة، إقليم على األشخاص أو األفراد عن صادرة مشروعة غير أفعال هناك كان إن أما

في الدولة جانب من تقصيرا أو خطأ هناك أن تبين إذا إال هنا تتحقق ال الدولية المسؤولية فإن

األفراد أنشطة عن الدولة مسؤولية تقوم ذلك إثبات تم فإذا الدولية، بالتزاماتها القيام

المفهوم هذا مثل أن إال. المباشرة غير الدولية بالمسؤولية هنا المسؤولية تسمى األشخاص أو

التزامات وفرض للبيئة الدولي القانون مقتضيات ظل في لتطور تعرض قد الدولة لمسؤولية

تستخدم أن من الدول يمنع الذي االلتزام ذلك مقدمتها في يأتي والتي الدولة، عاتق على جديدة

.الدوليين العمل و الفقه في مستمر دولي التزام وهو األخرى، الدولة بأقاليم لإلضرار إقليمها

وكذا قيامها، وعناصر المسؤولية هذه أساس البحث هذا من الثاني الباب في وسنناقش

أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية دعوى يكبتحر يتعلق فيما وذلك بها، المتعلقة أحكامها

.التعويض وكيفية المنازعات، تلك في والفصل البيئة،

181

:الثاني الباب

الضرر عن المسؤولية أساس

به المتعلقة واآلثار البيئي

182

معناه يتحدد المشروعة غير األفعال عن المسؤولية مجال في الضرر مفهومكان إذا

مصلحة أو بحق مساس على بدوره ينطوي وأن مشروع غير عمل نتيجة يكون أن بضرورة

فعلية نتيجة كان إذا إال عنه التعويض يتم ال الضرر فإن الدولي، القانون أشخاص ألحد قانونية

منشئه؛ عن النظر بغض دولي، التزام وانتهاك مخالفة بواقعة ومرتبط مشروع، غير لتصرف

.عام قانوني مبدأ من استخلص أو عرفية، قاعدة تضمنته أو دولية، معاهدة في ورد سواء

منها مشاكل؛ عدة التعويض على الحصول يعترض قد أنه في تبدو األساسية المشكلة لكن و

وسيلة بأن القول يمكن ذلك؟ يحدث فكيف حقه، على الحصول من المضرور تمكين عدم

في تتمثل أخرى مشكلة وهناك. تعويضال مقدار لتحديد وسيلة أقرب ستكون الدول بين التفاوض

ال فإنها حلول عدة لألطراف تتيح الداخلي القانون في االنتصاف سبل أن من الرغم وعلى أنه

بالغ ضرر من يعانون الذين وهؤالء األبرياء، للضحايا والفعال السريع التعويض ضمان تتيح

يتيحها التي واإلمكانات ىأخر دولة محاكم أمام أجنبية شركة أمام دعوى رفع إلى يضطرون

باألنشطة يتعلق فيما فاعلية أكثر منع تدابير اتخاذ من الدولة لتمكين كافية ليست الخاص القانون

كفالة فإن األسباب ولهذه. للحدود عابرة ضارة آثار عنها تنتج والتي أقاليمها على تجري التي

جانب من سواء حد على المتأثرة دولةال أو األفراد، هؤالء معاملة في التكافؤ من األدنى الحد

الواجبة، القانونية والمعالجة اإلجرائية الضمانات بعض إلى باإلضافة المطبقة والقوانين المحاكم

المحاكم هذه تطبق أن الوطنية المحاكم تطبقها التي القوانين بين لالتساق أدنى حد لضمان وينبغي

المواد مشروع تعالج التي الموضوعية أو اإلجرائية، المسائل جميع على الوظيفية القوانين بالطبع

.الضارة النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة

خالل إن لجنة القانون الدولي نظرت في تقرير المقرر الخاص في ثمانية من اجتماعاتها

وأنشأت فريقا عامال مفتوح العضوية للمساعدة على النظر في التوجيه المستقبلي 1¡55دورتها

وفي اختتام القضية، الحظ المقرر الخاص أن . ضوع في ضوء التقرير والمناقشة في اللجنةللمو

.والخمسين الخامسة الدورة عمل عن لدوليا القانون لجنة تقرير من السادس الفصل -1

183

هناك حاجة إلى مزيد من العمل والتفكير في القضايا المختلفة التي أثيرت، مع وضع صياغات

.محددة إن أمكن كجزء من التقرير القادم

من البيئة أضرار عن وليةالد المسؤولية أساس الباب هذا من األول الفصل في وسنناقش

عن المترتبة لآلثار فنخصصه الثاني الفصل أما قيامها، وعناصر القانوني، أساسها خالل

وكيفية منها، واإلعفاء ، المسؤولية دعوى تحريك خالل من البيئة أضرار عن الدولية المسؤولية

.البيئية المنازعات في الفصل

184

:األول الفصل

عن الدولية المسؤولية أساس

البيئة أضرار

185

واستخدام 1النووية، األضرار عن للمسؤولية الدولية االتفاقيات في ورد ما إلى بالنظر

تجمع نجدها 4القضائية، األحكام إلى باإلضافة 3النفطي، والتلوث للحدود العابر والتلوث 2الفضاء،

إطار إلى ذلك يرجعو الدولية، المسؤولية دعوى في أساسيا دورا يباشر الضرر أن على

المرجع يعد الضحية موقف فإن وبالتالي المشروعة، لألفعال الضارة النتائج عن المسؤولية

تقرر االتفاقيات هذه جميع أن حيث 5.الفاعل تصرف وليس المسؤولية، دعوى إثارة في الرئيس

حادث عن جةالنات النووية األضرار جميع عن النووية المنشأة بتشغيل للقائم مطلقة مسؤولية

.المنشأة وإلى من نقلها أثناء نووية مواد عن أو المنشأة، في يقع نووي

توافر على وجوده في ويعتمد مستقل غير مفهوما الدولية المسؤولية مجال في الضرر ويعد

وجوده يستمد بل طبيعية بطريقة يوجد ال فالضرر منتظمة، غير بدورها تبدو خارجية عناصر

بين الربط محاوالت من يتلوها وما للمسؤولية المحركة الواقعة وهو قه،يسب الذي الحدث من

إلى أدت وأنها لها، نتيجة أنه على للتدليل الواقعة وهذه الطبيعي، بمفهومه الضرر أو األذى

ذلك وعلى. الخارج من ترى ولكنها للضرر، داخليا عنصرا بدورها ليست الرابطة وهذه إحداثه،

.الطبيعي معناه في عنه يختلف قانونيال بمفهومه الضرر فإن

الدولية المسؤولية نظام في بارزا مكانا الضرر تمنح والتي الفقه في الواردة التعريفات ومن

واقعة أو عمل أي تحكم التيالقانونية القواعد من مجموعة هيالمسؤولية أن يرى تعريف نجد

6.بالتعويض األول التزام نم ذلك على يترتب وما الدولي، القانون أشخاص ألحد تنسب

أشخاص من أكثر أو آخر شخص تعويض إلى يسعى نظام أنها إلى آخر تعريف يذهب كما

أشخاص من أكثر أو آخر شخص به قام لنشاط نتيجة لحقت التي األضرار عن الدولي القانون

1.الدولي القانون

األضرار عن المدنية المسؤولية حول فيينا اتفاقية ، 1960 النووية األضرار عن المدنية المسؤولية حول باريس اتفاقية -1

.باريس التفاقية مكملة وهي 1963 بروكسل اتفاقية ، 1963 النووية اإلطالق دولة تتحمل:"التالي الوجه على الفضائية األشياء عن المسؤولية سألسا العامة القاعدة الثانية المادة وضعت -2

."والطائرات األرض بسطح الفضاء يحدثه الذي الضرر عن تعويض دفع عن المطلقة المسؤولية النفط إطالق أو إفالت، عن الناتج التلوث يسببه الذي أو المنشأة خارج الضرر أو الخسارة:"بأنه الضرر االتفاقية هذه عرفت -3

."الوقائية التدابير تسببها التي المنشأة خارج الضرر أو الخسارة زيادة الوقائية، التدابير تكاليف ويشمل المنشأة، منالنو بحيرة في والتحكيم كورفو، قناة قضية في ورد مثلما الضرر مفهوم القضائية األحكام معظم تضمنت -4

5-Dupuy: la responsabilité internationale des états pour les dommages causés par les activitéstechnologiques et industrielles. Paris,1974.p15

.43 ص 1981/1982، القاهرة الحقوق، كلية للبيئة، الدولي القانون في محاضرات: عامر الدين صالح -6

186

بإصالح الشخص لىع الدولي القانون يفرضه التزاما المسؤولية تعد آخر تعريف وفي

2.المخالفة هذه جراء العقاب تحمل أو امتناع أو تصرف ضحية كان من لصالح الضرر

الناجم الضرر بحدوث مرتبطا أضحى المسؤولية قيام أن على الدولي الفقه بعض ويؤكد

هذا كون عن النظر بغض الدولي، القانون أشخاص أحد ارتكبه عمل عن امتناع أو عمل عن

3.ال أم القاعدة مخالفة على منطويا متناعاال أو العمل

العلمي التطور أفرزها عرفناها، وأن سبق والتي األضرار من الطائفة هذه أن الواضح من

تتسم التي األنشطة بعض فإن الواجبة، االحتياطات كافة اتخاذ من الرغم وعلى. والتكنولوجي

الحيز تتجاوز قد بحيث الدولية، ودالحد الحاالت من كثير في تتعدى أضرارا ترتب بالخطورة

بحري، تلوث من النفط ناقالت تسببه ما ذلك أمثلة ومن جمعاء، البشرية لتشمل وتتسع الجغرافي

وما الفضائية األجسام استخدام إلى باإلضافة النووية، للطاقة السلمي االستخدام عن ينجم وما

الفضاء في أواألرض على بقعة أي في والمنشآت األفراد تصيب قد أضرار من عليه ينطوي

السامة األبخرة ذات المصانع وإقامة الداخلية البيئية السياسات بعض أن كما الخارجي، أو الجوي

قد الغابات من كبيرة أجزاء واقتالع تريل، مصهر مثل الدولية الحدود من مقربة على خصوصا

.الدولية الحدود عبر بالبيئة أضرار إلى يؤدي

التي أي المشروعة؛ الضارة األفعال عن الدولية المسؤولية أساس الفصل هذا في وسنتناول

من كعنصر للخطر فيه فنتعرض الثاني المبحث أما األول، المبحث في الدولي القانون يحظرها ال

. البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية قيام عناصر

ال أفعال عن الدولية المسؤولية تنشأ :الدولية المسؤولية مجال في الضرر: األول المبحث

المقصود والضرر قيامها، أركان من ركنا يعد الذي الضرر أساس على الدولي القانون يحظرها

تستهدف التي المشروعة، غير األفعال عن الدولية بالمسؤولية المتعلق الضرر نفس هو ليس هنا

نجد حيث الدولي، بااللتزام اإلخالل قتسب التي الحالة استعادة الدولة على يفرض الذي االلتزام

ومختلفة، كثيرة لعوامل وفقا يتحدد التعويض أن المشروعة األفعال عن المسؤولية مجال في

والنشر، للطباعة الجامعية الدار الدولية، الشرعية انتهاك عن المسؤولية دعوى في المصلحة شرط: الدقاق سعيد محمد -1

.11 ص ،1983 بيروت.439ص ،1983 اإلسكندرية، منشأة السالم، قانون الدولي، القانون في الحديثة االتجاهات بعض: الغنيمي طلعت محمد -2.83 ،ص1990 اهرةالق الحديثة، التجارية المطبعة العام، الدولي القانون: العناني إبراهيم -3

187

آخر فرق يوجد أنه كما المتأثرة، والدولة المصدر دولة بين المفاوضات لمسألة أحيانا ويخضع

في أما المصدر، دولة ضد دعوى فعلر يكفي ، الفعلي الضرر وليس االلتزام خرق أن في يتمثل

. لرفعها أساسي أمر الفعلي الضرر وجود فإن المشروعة األفعال عن الدولية المسؤولية موضوع

المطلب أما أول مطلب في ومداه طبيعته حيث من المقصود الضرر ماهية نحدد أن يجب لذلك

مجال في الضرر فيه فنناقش الثالث المطلب أما بالمسؤولية، الضرر عالقة فيه فنتناول الثاني

.الوطنية الوالية خارج أو داخل سواء باألشخاص، يلحق ضرر من عنه ينتج وما البيئة

أن على 1972 ستوكهولم إعالن من 21 المبدأ أكد لقد: الضرر مفهوم: األول المطلب

ذاإ رقابتها تحت أو حدودها داخل تقع التي واألفعال األنشطة ضمان مسؤولية تتحمل الدول

االتفاقيات في الضرر مفهوم المطلب هذا في سنناقش ولذلك األخرى، الدول ببيئة ضررا ألحقت

الذي المواد مشروع إطار في الضرر مفهوم فيه فنتناول الثاني الفرع أما أول، فرع في الدولية

.الدولي القانون لجنة أعدته

بأن الدولية االتفاقات ضبع تشير :الدولية االتفاقيات في الضرر مفهوم:األول الفرع

الموارد أو البحر مياه مثل مشترك مورد نوعية من وتغير اإلنسان حياة على تؤثر حالة الضرر

في ورد قد األخرى للدول أضرار إحداث بعدم االلتزام أن من وبالرغم. ذلك إلى وما البرية

اتفاقية خالل من إال يتم لم التفصيل وجه على له التعرض أن إال الدولية االتفاقيات من العديد

الخاصة واالتفاقيات ناحية، من الفضائية األضرار عن الدولية للمسؤولية المنظمة 1972

تنطوي لما وذلك أخرى، ناحية من النووية للطاقة السلمية االستخدامات عن المدنية بالمسؤولية

فضال بأسره، لعالما تشمل قد حدوثها المتصور األضرار فمدى خطورة، من األنشطة هذه عليه

إلى يرجع الضرر كان إذا ما تحديد يصعب كما تجنبه، يصعب منها جزء أو كلها كونها عن

1.تكنولوجي خلل أو إنساني إهمال

في تأخذ أنها إال األنشطة هذه ضحايا لحماية تسعى كانت وإن االتفاقية األطر هذه إن

الذي األمر االقتصادية، المشكالت من دللعدي حال بوصفها األنشطة هذه تشجيع ضرورة االعتبار

هذه أن نالحظ وبالتالي المشغل عاتق على تلقى التي األعباء حجم في المبالغة عدم يتطلب

.25 ص .1995 القاهرة العربية، النهضة دار الدولية، المسؤولية دعوى في الضرر مفهوم :زناتي عصام -1

188

يقضي المثال سبيل فعلى للتعويض، أقصى حد بوصفها المسؤولية تحديد بمبدأ تأخذ االتفاقيات

النووية المنشآت إقليمها على يقع التي الدولة التزام بأن 1963 باريس لمعاهدة التكميلي االتفاق

إلى يصل قد مالي مبلغ بدفع المستغل يلتزم بينما دوالر، مليون 15 بمبلغ يتحدد الضرر مصدر

عن الفضائية أو النووية الحادثة عن التعويضات إجمالي قيمة تحديد وبغير 1.دوالر مليون 70

دون الضرر حدوث بمجرد تعويض لىع الحصول في الضحايا مصالح بين المواءمة في الرغبة

هذا إدارة في ومصلحته ناحية، من المشغل حق في مشروع غير عمل أو خطأ إلثبات حاجة

عند المقصودة خسائرها حجم معرفة وفي الكبير والعلمي االقتصادي المردود ذي العلمي النشاط

.أخرى ناحية من حادثة وقوع

بالضرر الخاصة االتفاقيات في ورد عما 1972 يةاتفاق في الوارد القانوني النظام ويختلف

المسؤولية تقرير يتم فإنه الثانية الحالة في أما مباشرة، الدولة مسؤولية تقرر أنها في النووي

.األضرار لهذه كضامن فقط الدولة وتبدو للمشغل المدنية

ماألجسا استخدام عن الناجمة األضرار عن بالمسؤولية الخاصة 1972 اتفاقية إن

بمجرد التعويض في الحق يثبت حيث الموضوعية؛ المسؤولية مفهوم إلى تستند 2الفضائية،

. التصرف مشروعية عدم عن للبحث حاجة دون الضرر حدوث

األجسام عن الناجمة األضرار عن للمسؤولية نظامين تتضمن االتفاقية هذه أن نالحظ

ويستبعد الضرر وجود على يعتمد سؤوليةللم مطلق مفهوم عن األول النظام يعبر حيث الفضائية،

الفضاء من أو األرض على أضرار من يقع بما ويتحدد الالمشروعية أو الخطأ، مفهوم بالتالي

و الخطأ مفهومي على القائمة المسؤولية في فيتمثل الثاني النظام أما الجوي،

.خارجيال الفضاء في تحدث التي باألضرار ويتعلق الالمشروعية،

الفضائي فالنشاط الضحية، مسلك إلى الحقيقة في يرجع واالزدواجية التمايز هذا وأساس

الجوي الفضاء في أو األرض سطح على موجودة ممتلكات أو ألشخاص ضررا يسبب الذي

على تواجده ألن الفضائي، النشاط ذلك مخاطر تحمل في رغبة أية لديها ليس ضحية يستهدف

النفاذ حيز ودخلت 277/25 القرار بمقتضى 30/11/1971 في المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من االتفاقية هذه اعتمدت -1

.1/10/1972 في.المرجع نفس -2

189

بعكس الفضائية، األنشطة مواجهة في وسلبيته حياده إلى يشير الجوي اءالفض أو األرض سطح

المخاطر تحمل في النية أظهر قد بذلك ألنه فيه، وتواجده الخارجي الفضاء ارتياده مثل الحال

والتقنية العلمية لإلمكانات حيازته يفترض حيث الفاعل خطأ على الدليل إتيان على والقدرة

يفترض والذي الفضائي النشاط خصائص فإن أخرى ناحية ومن. ناحية من هذا. لذلك الالزمة

diligence قصوى وعناية مثاليا حرصا optimale وإخضاعه تتنافى اإلطالق دولة قبل من

المجال هذا في أساسي دور للمسؤولية يظل وإنما الخطأ فكرة عليه المؤسس الالمشروعية لمفهوم

الهائل التكنولوجي التطور عن الناشئة االستثنائية اراألخط من الضحايا وحماية تعويض وهو

.للفضاء اإلنسان ارتياد يعكسه الذي

حيث من يختلف ال له المنتج النشاط مشروعية رغم للتعويض الموجب فالضرر ذلك وعلى

فقط مرتبطا التفرقة أساس يظل وإنما مشروع، غير فعل نتيجة يحدثه الذي الضرر عن الطبيعة

للمسؤولية نظاما يرتب فإنه الجوي الفضاء في أو األرض على تم ما فإذا لضرر،ا وقوع بمكان

األفعال عن للمسؤولية نظاما يرتب فإنه الخارجي الفضاء في حدث ما وإذا الموضوعية

أو الوفاة إلى ويشير:"...للضرر عاما تعريفا االتفاقية من 1/1المادة وتتضمن. الالمشروعية

المعنوية أو الطبيعية باألشخاص أو بالدولة الخاصة الممتلكات فقد أو حةبالص الجسمانية اإلصابة

."الممتلكات بهذه تلحق التي األضرار أو الحكومية الدولية المنظمات إلحدى المملوكة تلك أو

أو الوفاة إلى يشير أنه حيث المادي بالطابع يتعلق الضرر أن التعريف هذا من ويتضح

في المتمثل الضرر إلى صريحة إشارة تتضمن لم 1/1المادة أن كما. متلكاتالم وفقد اإلصابة

السلوك أن إال األرض، سطح على أو الجوي الفضاء في البيئة تلويث أو الخارجي الفضاء تلويث

يجب الفضائية األجسام طرف من اإلقليم تلويث في المتمثل الضرر أن على يؤكد الدولي

القمر سقوط في المتمثلة الوحيدة الحالة في ذلك تأكد ولقد ،لالتفاقية طبقا عنه التعويض

cosmos السوفييتي االصطناعي األخيرة هذه طالبت حيث 1كندا، إقليم على 1978 في 954

سقوط أحدثه الذي التلوث من اإلقليم تنظيف تكلفة وهي دوالر ماليين 06:بـ يقدر بتعويض

تم ولقد باألموال، أو باألشخاص تتعلق أخرى ضرارأ أي إلى ادعائها في كندا تشر ولم القمر،

1 - New York times :11novembre 1986.

190

دوالر ماليين 3 مبلغ السوفييتي االتحاد ودفع الدولتين بين 12/4/1981 في األمر تسوية

األمر هذا كان وقد. الضرر في داخلة تعد اإلقليم تطهير تكاليف أن إلى يشير مما كتعويض،

في سقط ولكنه الدول من دولة أي إقليم يف الصيني االصطناعي القمر سقط لو ثانية مرة يحدث

يتعلق آخر أمرا هذا يعتبر ولكن ،1996 مارس في األطلنطي للمحيط الجنوبية المياه عرض

.االتفاقية إليه تتطرق لم والذي المشتركة العالمية بالمشاعات

عن بعيدا الضائع الكسب في المتمثل المنافع وفقد المعنوية األضرار تظل أخرى ناحية ومن

كان الذي المجري المشروع في ورد لما مخالفة النهائية صورتها في جاءت التياالتفاقية سلطان

من فات ما في تتمثل التي الخسارة بسبب به التمسك ويتصور التعويض طلب ببيان يقضي

بصفة الضرر عن المسؤولة الدولة قانون يشتمل عندما وذلك المعنوي، الضرر عن أو كسب،

1.الضرر من النوع هذا عن بالتعويض تسمح نصوصا عامة

في المنعقدة 48 رقم الفرعية الجلسة في طرح الذي المجري باالقتراح األخذ عدم إن

عرضه، الذي مشروعه Mustor: السيد المجر مندوب خالله من قدم والذي ،27/9/1965

من الدولة اءإعف لغرض ال االتفاقية، تطبيق مجال في النووية األضرار استبعد أنه حيث

النووية لألضرار تخصص مستقلة اتفاقية جعلها بهدف ولكن األضرار هذه عن المسؤولية

األضرار هذه عن الدولة لمسؤولية أقصى حد تحديد ذلك يسهل إذ الفضائية بالنشاطات المرتبطة

في لسببا ويرجع 2.النووية لألضرار الخاصة للطبيعة نظرا األخرى باالتفاقيات اتبع بما النووية

معتمدا كسب من فات وما المعنوي الضرر عن التعويض يجعل أنه في المقترح بهذا األخذ عدم

أنه كما األضرار، بهذه عنه المسؤولة للدولة الداخلي القانون اعتراف في تتمثل احتمالية على

مواجهة في الضحايا مساواة وهي االتفاقية على يؤثر الذي الرئيسي المبدأ عن الخروج إلى يؤدي

الضحايا موقف اختالف إلى سيؤدي تناسقها وعدم الداخلية األنظمة اختالف ألن ذلك الضرر

الخطر أساس على المسؤولية أسست قد االتفاقية ألن ونظرا المسؤولة الدول موقف باختالف

.المسؤولية تلك نظام في له وجود ال الجزائي الطابع فإن الخطأ، مفهوم وليس

1- Dupuy: op.cit.p52.A/AC.105/CZ.SR المشروع وثيقة -2 49 p3 الناتجة األضرار على تطبق االتفاقية نصوص أن على 1 مادته في نص حيث :

.الفضائية لألشياء النووي المحرك عن

191

وهذه والنشاط، الضرر بين مباشرة سببية عالقة هناك أن إلى أيضا اقيةاالتف تشير كما

نظاما ترتب بالتالي وهي األضرار، هذه عن للمسؤولية نظاما تنشئ أن شأنها من العالقة

بطلب المتضررة الدولة تتقدم أن على تنص أنها حيث 2 فقرة 1 للمادة طبقا وذلك للتعويض

حتى اإلطالق دولة وتحديد الضرر حدوث من التأكد اريخت من سنة غايته موعد في التعويض

.سنوات بعدة له المسبب النشاط حدوث بعد ذلك تم ولو

محدث النشاط مباشرة في اشتراكها حالة في الدول بين تضامن وجود االتفاقية تفترض كما

على صتن حيث الوظيفي التضامن على التأكيد االتفاقية نفس من 5 المادة تتضمن كما. الضرر

بصفة مسؤولتان تكونان فإنهما الفضائية األجسام أحد إطالق أكثر أو دولتان تباشر عندما أنه

التعويض بقيمة أوفت التي الدولة وأن عنه، تنتج أن يمكن التي األضرار كافة عن تضامنية

.المشترك اإلطالق في اآلخرين المساهمين على الرجوع حق تملك للمتضررين

المؤسسي؛ بالتضامن يسمى ما وهو التضامن من آخر شكال تفترض هيف 12 المادة أما

أن تتصور كما الفضائية، أنشطتها عن المترتبة األضرار عن بالتعويض المنظمة تلتزم حيث

الدولة بين العالقة تحديد شأنها من اتفاقات بها أعضاء غير أخرى دول مع المنظمة تبرم

1.األخيرة هذه همالإ نتيجة الضرر ترتب ما إذا والمنظمة

قد الفضائية األجسام استخدام عن الناجمة األضرار عن المسؤولية اتفاقية أن القول يمكن

المسؤولية مجال في به واالهتداء االعتداد يمكن والذي الموضوعية للمسؤولية نظاما أرست

الضرر عموضو في خاصة الدولي، القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية

.المسؤولية هذه قيام أركان من ركنا يعد الذي

قد االتفاقيات تلك من عددا هناك أن نجد األخرى الدولية االتفاقيات في النظر أمعنا وإذا

لمنع الدولية االتفاقية بينها ومن موادها، إحدى في عليه بالنص وذلك الضرر تعريف إلى تطرق

الضارة المواد تعرف و للضرر، مفهوما منها 1 مادةال تعطي حيث السفن، عن الناتج التلوث

أو البحرية والحياة بالموارد الضرر توقع أو البشرية، للصحة مخاطر تخلق التي المواد تلك بأنها

تعريفا المادة هذه وتعطي للبحار، أخرى مشروعة استخدامات مع تتعارض أو بمزاياها تضر

1 - idem

192

الحية للمواد والضرر البشرية للصحة المادي رغي و المادي الضرر تشمل بحيث للضرر واسعا

1.للبحار المشروعة االستخدامات مع التعارض وكذلك للبحار

الضرر تعريف في الحدود عبر للهواء المدى بعيد التلوث اتفاقية من 1 المادة نهجت وقد

ينتج مما الهواء في طاقة أو مواد باستحداث مباشرة بصورة اإلنسان قيام يعني الهواء تلوث بأن

اإلحيائية والمجموعات الحية بالموارد وتضر البشرية بالصحة تضر طبيعة ذات مؤذية آثار عنه

المشروعة واالستخدامات المزايا يعوق ذلك بأن المادة تلك وافترضت المادية، والممتلكات

.المعايير لتلك وفقا الهواء تلوث تنشر وبالتالي معها، يتعارض أو للبيئة األخرى

الثنائية االتفاقيات أن نالحظ بل األطراف، المتعددة االتفاقيات على يقتصر لم األمر أن على

االتحاد بين االتفاق في يظهر وهذا ،29/4 المادة نص في الضرر تعريف تناولت قد األخرى هي

2.الحدود منطقة من بالقرب الحرائق باندالع اإلشعار إلى وبولندا سابقا السوفييتي

قد نشاط أي على اآلخر الطرف موافقة وتشيكوسلوفاكيا بولندا بين االتفاق نم 3 م وتتطلب

3.بينهما المشتركة للحياة المحددة االستعماالت بعض عن فضال المائي اقتصاده على يؤثر

بين المعقود االتفاق من 2 المادة قضت Salzburg مطار تشغيل بساعات يتعلق وفيما

قد بكيفية الساعات تعديل قبل المختصة األلمانية السلطات نظر ةوجه من بالتحقق والنمسا ألمانيا

4.الطائرات ضجيج إخماد أو والنظام السالمة مجال في ألمانيا بمصالح ضارا تأثيرا تؤثر

المتعدد للمعيار مماثال الخسارة أو الضرر اعتبر األقل على واحد ثنائي اتفاق في و

المعقودة المعاهدة من 12 المادة وتقضي األطراف، ةمتعدد االتفاقية عليه تنص الذي األطراف

أللمانيا التابعة النووية السفينة بواسطة ليبيريا موانئ استعمال بشأن االتحادية وألمانيا ليبيريا بين

1 N. U Recueil des Traités. Vol 12.p1319. مسائل في المتبادلة والمساعدة والتعاون بولندا و السوفييتي االتحاد بين الدولية الحدود نظام بشأن15/2/1961 اهدةمع -2

p161420vol.N.U.الحدود traité séries21/3/1953N الحدود مياه في المائية الموارد استخدام بشأن وبولندا تشيكوسلوفاكيا بين اتفاق -3 .U : Recueil des Traités,

vol 538.p89. االتحادية ألمانيا أراضي على ضارة آثار من سالزبرغ مطار وتشغيل بناء على يترتب ما بشأن والنمسا االتحادية ألمانيا اتفاق 4-

19/12/1967.U.N Recueil des Traités, vol 945.p87

193

المعقودة االتفاقية في المحدد المعنى نفس له يكون النووي الضرر قبيل من مصطلحا أن االتحادية

1.النووية السفن مشغلي وليةبمسؤ المتعلقة 1962 في

ناحية ومن الدولي، للمعيار وفقا وضع الطرفين بين النووي الضرر تعريف فإن هكذا و

الواليات قبلت فقد الداخلية القوانين في لألضرار معايير حددا آخران ثنائيان اتفاقان يوجد أخرى

لهذين سافانا النووية السفينة زيارة نبشأ وهولندا أيرلندا وبين بينها المستقلين االتفاقين في المتحدة

الثاني الفرع في المحدد بالمعنى النووي والحادث العامة المسؤولية عبء تتحمل أن على البلدين

من معيار هو الشرط هذا أن ،1954 لـ الذرية للطاقة األمريكية المتحدة الواليات قانون من

ألغراض الضرر يعتبران االتفاقين ينهذ أن إلى اإلشارة وتجدر الداخلي، القانون معايير

2.المسؤولية يستتبع الذي للضرر مطابقا المسبق التفاوض

: الدولي القانون لجنة أعدته الذي المواد مشروع إطار في الضرر مفهوم :الثاني الفرع

أراضي في أو إقليم في الناجم الضرر أي للحدود؛ العابر الضرر هو هنا به المقصود الضرر

أراضي أو إقليم إلى نفذ المادية األنشطة من لنشاط كنتيجة ما دولة سيطرة أو يةلوال خاضعة

.أخرى دولة سيطرة أو والية تحت

أن إلى اإلشارة وينبغي مشروع نشاط نتيجة هو إنما للمسؤولية كأساس الضرر أثر إذن

الذي الضرر إال االعتبار في يؤخذ أال يجب وبالتالي الضرر هذا معيار في تتحدد عوامل هناك

:فروع ثالثة إلى الضرر من النوع هذا وينقسم األدنى الحد هذا يتخطى

األدنى الحد يبلغ لم فهو مداه حيث من جسيما أو ملموسا أو خطيرا يكون ال الذي الضرر-1

فوائد أن إذ تحملها يتعين مضايقات فقط يشكل وهو ضررا منه انطالقا األثر فيه يصلح الذي

جميعا علينا يتعين نفايات، من تخلفه ما مثل المضايقات بعض على تنطوي الحديثة التقنيات

.ومسببوها ضحاياها الحاضر الوقت في فنحن تحملها

السفينة قبل من ليبيريا وموانئ مياه استعمال بشأن وليبيريا ديةاالتحا ألمانيا بين المعقودة المعاهدة من 12 المادة في ورد -1

في ترد كما مشعة فضالت أو ومنتجات نووي ووقود نووي وحادث نووي ضرر مصطلحات أن.27/5/1970 أوتومان النووية

االتفاقية في المحدد المعنى نفس لها يكون النووية السفن مشغلي بمسؤولية المتعلقة االتفاقية هذه من 20 إلى 13 من المواد

25/5/1962 في بروكسل في عليها التوقيع باب فتح التي النووية السفن مشغلي بمسؤولية المتعلقة السفينة سببتها التي الخسائر عن العامة المسؤولية بشأن وأيرلندا األمريكية المتحدة الواليات بين اتفاقا تشكل متبادلة مذكرات -2

.N.18/7/1964 في سافانا النووية U Recueil des Traités, vol350.p217

194

بموضوع خاص نوعي خطر على ينطوي نشاط عن الناجم الجسيم الضرر-2

.الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية

جانب من إهمال أو طأخ بسببه يحدث والذي محظور غير نشاط عن الناجم الضرر-3

األنشطة ببعض يتصل وقد الدولة هذه في الشخصية بصفتهم يعملون أشخاص أو المصدر دولة

.النشاط ذلك عن طبيعية بصورة تنجم وإنما بالتصرف هنا آثارها تكون ال التي الملوثة

كذل وهو بالخطورة يتسم الذي الجسيم الضرر ذلك فهو الضرر هذا بطبيعة يتعلق فيما أما

الذي هو والضرر المخاطر من كل بين المشترك األثر فإن وبالتالي الحدود يعبر الذي الضرر

1.منهما لكل العتبة يضع

الداخلية للمياه العرضي بالتلوث المتعلقة السلوك قواعد مدونة من ذلك مالحظة ويمكن

من و،/ 1 المادة بفبموج 1990 في ألوروبا االقتصادية اللجنة اعتمدته والذي للحدود العابرة

فيه مرغوب غير حادث وقوع احتمال عن الناشئ المشترك األثر المخاطر تعني المدونة هذه

2.الحادث هذا ضخامة ومن

، أنشأت اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، فريقا عامال 2001في جويلية و

عن المسؤولية عن الضرر العابر حكوميا دوليا بشأن المسؤولية المدنية، لوضع بروتوكول

بشأن حماية واستعمال مجاري 1992للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة في نطاق اتفاقية عام

بشأن 1992المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية تحت عنوان اتفاقية المياه، واتفاقية عام

شهرا من 15ادث الصناعية، وبعد اآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية بعنوان اتفاقية الحو

التفاوض، وضع الفريق العامل اللمسات األخيرة على عمله بشأن البروتوكول بقصد التوقيع عليه

وإقراره كصك ملزم قانونا، بمناسبة المؤتمر الوزاري بشأن البيئة ألوروبا، الذي عقد في كييف

لتعويض عن الضرر الناشئ عن وبروتوكول المسؤولية المدنية وا. 2003 ماي 23 إلى 21من

اآلثار العابرة للحدود الناشئة عن الحوادث الصناعية على المياه العابرة للحدود، تم إقراره رسميا

، وسيكون مفتوحا للتصديق 2003 مايو 21 بلدا في المؤتمر الوزاري يوم 22والتوقيع عليه من

احتماال يضم بأنه للحدود عابر جسيم ضرر إيقاع بأنه المخاطر مفهوم المواد مشروع من األولى الفرعية الفقرة تعرف -1

Y.B.I.L.C آخر جسيم ضرر بإيقاع قويا احتماال و فادح ضرر بإيقاع ضعيفا 1994 A/51/p10. 222Doc 23635.Docالعامة للجمعية 51 الدورة -2 E/ECE/ 1225 ECE/ENVWA/16

195

ما، غير أن كل دولة عضو في األمم عليه من الدول األطراف في إحدى االتفاقيتين أو في كلتيه

وسيصبح البروتوكول . المتحدة يمكن أن تنضم إلى البروتوكول عند موافقة اجتماع األطراف

. دولة16نافذا عندما تصدق عليه

يوفر هذا البروتوكول نظاما شامال للمسؤولية المدنية ولصرف تعويض عادل وعاجل عن

. لحدود للحوادث الصناعية على المياه العابرة للحدوداألضرار الناشئة عن اآلثار العابرة ل

. وستكون الشركات مسؤولة عن الحوادث التي تقع عند المرافق الصناعية وعن النقل باألنابيب

والقائم بالتشغيل الذي سبب الضرر سيكون مسؤوال مسؤولية صارمة عن الضرر، إال إذا

والمسؤولية الناشئة عن الخطأ مقصورة . الحالةاستطاع أن يثبت أن أحد وجوه الدفاع ينطبق على

على األشخاص غير القائمين بالتشغيل، الذي أدت أفعالهم أو عدم اتخاذ أفعالهم، الخاطئة

.المقصودة، أو برعونة أو إهمال، إلى تسبيب الضرر أو أسهمت في تسبيب الضرر

والخسائر في وتعريف الضرر بموجب البروتوكول يغطي الضرر التقليدي للممتلكات

األرواح أو اإلصابة الشخصية وكذلك ضياع اإليراد الناشئ مباشرة عن اإلخالل بمصلحة تتمتع

بحماية قانونية في أي استعمال للمناطق المحمية، وتكلفة إعادة الوضع السابق وتدابير االستجابة

وعلى الشركات . طوالحدود المالية للمسؤولية يضعها البروتوكول تبعا لمخاطر النشا. للحوادث

.أن تنشئ ضمانات مالية مثل التأمين أو غير ذلك من الضمانات لتغطية هذه المسؤولية

ويتضمن البروتوكول كذلك أحكاما عن القانون الدولي الخاص الذي يغطي مسائل المحكمة

أو المختصة والقانون الواجب التطبيق على المطالبات واالعتراف المتبادل وتطبيق األحكام

. القرارات التحكيمية

المفروضة الوقائية االلتزامات أن تعني والضرر المخاطر كل بين المشترك األثر مسألة إن

بما أيضا كاف نحو على محدودة تكون أن يجب بل فحسب معقولة تكون أن يجب ال الدول على

موضوع يتناولها التي األنشطة ألن تقريبا نشاط لكل بالنسبة االلتزامات هذه مثل يفرض ال

مصالح بين التوازن تحقيق هو ذلك من والهدف. الدولي القانون في محظورة ليست المسؤولية

بد وال الغموض من خالية تكون أنها يفترض اآلثار تلك. الضرر وجسامة الشأن صاحبة الدول

قانونية هامن أكثر واقعية اعتبارات على التحديد هذا وينطوي حدا على حالة كل في تحديدها من

الصناعية أو البشرية الصحة مثل مجاالت في حقيقي مؤذ أثر إلى الضرر يؤدي أن يجب وأيضا

196

اآلثار هذه قياس الممكن من يكون بحيث أخرى دول في الزراعية أو البيئية الممتلكات أو

1.الضرر بجسامة يتعلق فيما وهذا والموضوعية الواقعية بالمقاييس

في أو المصدر، الدولة غير دولة إقليم في يقع الذي ذلك فهو ضررال من الثاني الشق أما

أم مشتركة حدود لهما المعنيتان الدولتان كانت سواء الدولة، تلك سيطرة تحت تقع أخرى أماكن

يحدث دولة داخل لنشاط التقليدي التصور إلى باإلضافة أيضا للحدود العابر الضرر ويشمل ال،

يكون كأن سيطرتها تحت أو الدولة والية تحت بها يضطلع شطةأن أخرى دولة في ضارا أثرا

واليتها تحت أماكن في أو أخرى دولة إقليم في آثار لها وتكون مثال، البحار أعالي في ذلك

لدول المملوكة بالمنصات أو بالسفن تلحق التي الضارة التأثيرات ذلك على والمثال سيطرتها أو

.أيضا بحارال أعالي في أو أخرى

أنه بيد للحدود، العابر للضرر المحتملة المقبلة األشكال جميع توقع يمكن ال الواقع وفي

األثر من عانت التي والدولة النشاط إليها يعزى التي الدولة بين التمييز ذلك أن مالحظة ينبغي

وحدود ليميةاإلق بالحدود المتعلقة تلك وهي فاصلة حدودا هناك يعني إليه أشرنا الذي الضار

تمارس التي المناطق يشمل اإلقليم مفهوم أن إلى نشير المقام هذا ففي السيطرة وحدود الوالية

. السيادية سلطتها عليها الدولة

التي األنشطة عن مسؤولة الدولة تعتبر لها ووفقا الماضي في الدول ممارسات تشير كما

Huber القاضي أكد بالماس جزيرة ففي ية،خارج ضارة آثار لها تكون والتي إقليمها داخل تدور

max الحصرية الوالية لها بأن ما دولة وادعاء فحسب نفع فيها حقوق من تتألف ال السيادة أن

بهذه األخرى الدول تعترف أن مؤداه بطلب ذلك واستكمال بعينها أحداث أو بعينه إقليم على

ذات الدولة أن إلى األخرى الدول سائر إلى يشير فاإلقليم عنه ينفصل ال تابع له الحصرية الوالية

حد أدنى إلى الضرر هذا بتقليل أو لها ضرر وقوع بمنع وذلك المعقولة المصالح ستراعي السيادة

. ذلك تفعل لم إذا المسؤولية تقبل وأنها

المثال سبيل على ومنها الضرر، عتبة لتحديد كبير أو خطير أو جسيم تعبير استخدام إلى الدولية االتفاقيات بعض تشير -1

.I.L.Mأنتاركتيكا في التعدين أنشطة تنظيم اتفاقية من 4/2المادة Vol 28. p868 في البيئي األثر تقييم اتفاقية نم 2/1 المادة و.

.25/2/1991 في للحدود عابر إطار

197

يعني األرضية الكرة من بجزء واالستقالل االستقالل، تعني الدولية العالقات في السيادة إن

التنظيم تطور أدى وقد أخرى، دولة أي دون الجزء هذا في الدولة وظائف ممارسة في الحق

مبدأ ترسيخ إلى الدولي القانون في تطور من تبعه وما األخيرة القرون أثناء للدول الوطني

تسوية في البداية نقطة هو المبدأ هذا أصبح بحيث إقليمها، على للدولة الحصري االختصاص

1.الدولية العالقات تخص لتيا المسائل معظم

والسيادة:"بقوله الدولة سيادة حق يصاحب الذي االلتزام تأكيد في Huber ويمضي

داخل االلتزام واجب هو تابع الحق ولهذا الدولة أنشطة أداء في مطلقا حقا تعني... اإلقليمية

السلم في اله التعرض وعدم السالمة في حقها وخصوصا الدول بقية حقوق بحماية اإلقليم

أن وبدون أجنبي إقليم في لمواطنيها دولة كل تطلبها أن يمكن التي الحقوق جانب إلى والحرب

الواجب هذا تؤدي أن تستطيع ال فإنها الظروف مع تتفق بطريقة اإلقليمية سيادتها الدولة تظهر

وذلك األخرى ولالد نشاط استبعاد أي السلبي الجانب على اإلقليمية السيادة تقتصر أن يمكن وال

األدنى الحد توفير أجل من البشرية األنشطة عليها تدور التي المساحة األمم بين فيما توفر ألنها

2."ضامنها هو الدولي القانون يكون التي الحماية وحتى وقت كل في لهم الحماية من

مسؤولة انياألب أن الدولية العدل محكمة رأت ففيها أيضا النقطة هذه تؤيد كورفو قناة وقضية

أصاب الذي الضرر وعن مياهها في وقعت التي االنفجارات عن الدولي القانون بموجب

القضية هذه في المحكمة واعتمدت االنفجارات هذه بسبب البريطانية السفن في والحياة الممتلكات

تقال حيث ألبانيا على المسؤولية يلقي أن يمكن خاص اتفاق أي على ال الدولي القانون على

مصلحة أجل من اإلبالغ في تتمثل األلبانية السلطات على الواقعة االلتزامات كانت:"المحكمة

السفن تحذير وفي األلبانية اإلقليمية المياه في ألغام وجود عن عامة بصفة البحري النقل

وهذه الحقل هذا يمثله الذي الوشيك الخطر من األلغام حقل من تقترب كانت التي البريطانية

إنها بل الحرب حالة في تنطبق التي 8 مادتها في 1907 الهاي اتفاقية إلى تستند ال لتزاماتاال

1- N .U Recueil des sentences arbitrales. Vol 2.p 838.2- op.cit .p839.

198

والتزام البحرية المواصالت حرية ومبدأ الحرب زمن في جيدا معروفة عامة مبادئ إلى تستند

1.أخرى دول حقوق مع تتناقض أفعال في إقليمها باستخدام علم عن السماح بعدم دولة كل

فإنها واليتها الدولة تمارس عندما" علم عن "عبارة تفسير تحدد لم المحكمة أن ورغم

المحكمة فذكرت الدولة بواسطة حصرا اإلقليمية السيطرة ممارسة من استنتاجات عدة استنتجت

التي الواقعة أو بالنشاط تعلم كانت الدولة أن يثبت أن المضرور الطرف على المستحيل من أنه

من اإلقليم على الحصرية السيطرة ممارسة بسبب وذلك أخرى لدول ضررا تسبب أن يمكن

داخل الدولة تمارسها الحصرية اإلقليمية السيطرة هذه فإن:" ...المحكمة وقالت الدولة، جانب

السيطرة هذه بسبب الوقائع بهذه علمها إلثبات المتاحة اإلثبات طرائق في آثار ولها حدودها

مباشرا دليال تقدم أن الدولي القانون انتهاك من المضرورة ألخرىا الدولة تستطيع ال الحصرية

من االستنتاجات إلى اللجوء بحرية الدولة لهذه يسمح أن وينبغي للمسؤولية المنشئة الوقائع على

في به مسموح غير المباشر غير اإلثبات وهذا الحال ظروف من المستمدة األدلة على الوقائع

وزنا له أن على إليه النظر وينبغي الدولية األحكام في به معترف إليه ءواللجو القانون نظم جميع

إلى منطقية بصورة تؤدي والتي بينها فيما المرتبطة الوقائع من سلسلة إلى يستند حينما خاصا

2.واحدة نتيجة

السيادة يصاحب الذي التبعي الواجب إلى التحكيم هيئة أشارت تريل مصهر قضية وفي

األمريكية المتحدة الواليات أنشأتها التي االلتزامات طبقت أنها ورغم القضية هذه وفي اإلقليمية

في كان عاما مبدأ وضعت فإنها المتحدة الواليات في القضايا من كثيرا واستعرضت وكندا

قانون وبموجب الدولي القانون مبادئ بموجب:" فقالت الدولي القانون مبادئ مع يتفق نظرها

تحدث بطريقة باستخدامه تسمح أو إقليمها تستخدم أن دولة ألي يحق ال أيضا دةالمتح الواليات

للممتلكات أو اإلقليم لهذا ضررا أو أخرى دولة إقليم إلى أبخرة انبعاث بسبب ضررا

3.ومقنعة واضحة بأدلة ثابتا والضرر خطيرة النتائج تكون حينما الدولة تلك في األشخاص أو

1 -C.P .J. I. rapports 1949,p222 -idem.3 -U.N. Reports of international arbitral, vol 3, p 1965

199

Le قضية في التحكيم رقرا وفي lac Lanoux يمنع الذي المبدأ إلى التحكيم هيئة أشارت

ضررا سيسبب ذلك كان إذا النهر مياه مجرى تغيير من المائي المجرى أعلى في الواقعة الدولة

.األخرى الشاطئية للدول كبيرا

مجرى تغيير نم العليا الشاطئية الدولة تمنع قاعدة وجود به المسلم من كان إذا ذلك وعلى

في ينطبق ال المبدأ هذا فإن سفلى شاطئية بدولة خطير ضرر إلحداث معينة ظروف في نهر

carole.1 مياه يغيرال الفرنسي المشروع أن على وافقت التحكيم هيئة ألن المعروضة القضية

القضائية األحكام في جاء الذي المبدأ أيضا تؤيد الدول ممارسات من أخرى أشكال وهناك

اتخاذ لحين وسويسرا فرنسا بين الحدود على وقعت حادثة في 1892 في فمثال الذكر السالفة

2.الحوادث ويسبب للحدود عابر ضرر وقوع لتفادي خطوات

شركتين بشأن والمكسيك المتحدة الواليات بين المذكرات تبادل عقب 1961 في حدث كما

جبرية تدابير الشركتان اتخذت حيث لمكسيكبا مضرة أنشطة تمارسان كانتا المتحدة الواليات من

هذه بين من وكان 3.الحدود على الواقعة للمدن عملياتها تحدثها التي األضرار وقف لضمان

4.للتطهير نظم ووضع العمل ساعات وتغيير تدريجيا األنشطة بعض إنهاء التدابير

المتحدة ياتالوال ضد تريل مصهر قضية في جاء الذي بالمبدأ كندا تمسكت 1972 وفي

الشواطئ تلويث إلى وأدى واشنطن بوالية بونيت شيري في للنفط تسرب حدث عندما األمريكية

5.البريطانية كولومبيا في

االتجاه نفس على الدول فيها سارت التي الممارسات عن األخرى األمثلة من العديد وهناك

الكهربائية الطاقة إلنتاج السوفييتية الصناعية المنطقة في مفاعالن هناك كان تشيكوسلوفاكيا ففي

من الموقع لقرب ونظرا 1980 عام بحلول تشغيلها بدء المقرر من وكان وات ميغا 440 بقدرة

1 -Lac Lanoux arbitration, p281.2 -Guggen heim. P: La pratique suisse(1956), annuaire suisse de Dorit international 1957( Zürich),vol 14, p168.3 -Whitman M : Ed, digest of international Law (Washington DC) vol 6,pp 258-259.4 -idem5 -Canadian year of international Law, vol 11, 1973, pp 333-334.

200

بشأن تشيكوسلوفاكيا مع محادثات إجراء النمساوية الخارجية وزارة من طلبت النمساوية الحدود

1.الطلب هذا التشيكوسلوفاكية الحكومة قبلت وقد المرافق سالمة ضمان

مع الحدود من بالقرب مصفاة بناء على عزمها البلجيكية الحكومة أعلنت 1973 وفي

بلدان أيضا يهدد بل فقط منه القريب الوطني المنتزه يهدد ال المشروع ألن تخوفها؛ هولندا

أن يمكن نشاط أي في الشروع قبل أوروبا في المستقرة المبادئ أن وذكرت أخرى مجاورة

حكومة أن ويبدو الدول تلك مع النشاط صاحبة الدولة تتفاوض أن مجاورة لدول اراأضر يسبب

أن كما وجودها متوقعا أو معادة كانت سواء للسلوك إقليمية قاعدة إلى تشير كانت هولندا

الحكومة وأكدت هولندا حكومة مع بيانا الحكومة من وطلب مماثال تخوفا أبدى البلجيكي البرلمان

بأن تقضي والتي البينولوكس اتفاقيات في الواردة المبادئ تحترم أنها للبرلمان ضاأي البلجيكية

الدول على ضارة نتائج لها تكون أن يمكن التي باألنشطة اآلخر منهما كل األطراف يبلغ

2.البلجيكي للبرلمان األخرى األعضاء

بمبادئ 1992 ريو إعالن من 2 والمبدأ 1972 ستوكهولم إعالن من 21 المبدأ ويقضي

.كورفو وقناة تريل مصهر قضيتي في جاء لما مماثلة

إلى يرجع المواد مشروع من 1 المادة في إقليم كلمة استخدام أن أيضا المالحظة يمكن و

بخصوص المعاصر الدولي القانون في موجودا يكون أن يمكن الذي الوضوح عدم بسبب القلق

الوالية فإن هنا ومن األنشطة، أنواع بعض ىعل إقليمها خارج وألنها الدولة ممارسة مدى

حدث إذا ذلك وعلى الضارة النتائج عن المسؤولية نظام تطبيق في الغالب المعيار هي اإلقليمية

أن أي الوقائية؛ التدابير اتخاذ التزامات تراعي أن الدولة هذه فعلى دولة إقليم داخل نشاط

هي اإلقليم أساس على القائمة الوالية فإن وبذلك الوالية على قاطعا دليال يعتبر إقليم مصطلح

المواد مشروع تطبيق نطاق في يدخل نشاط على الواليات بين التنازع قيام حال في بها يعتد التي

فيها تضطر التي المواقف تدرك حال كل على واللجنة الضارة النتائج عن بالمسؤولية المتعلق

.أخرى لدولة إقليمها على اليتهاو عن التنازل الدولي القانون بموجب دولة

1 -Handel .G :an international legal perspective or the conduct of normally dangerous activities infrontier areas the case of nuclear power plant sitting ecology law queerly law quarterly, vol 7, 1978,p1.

1994 الدولي نونالقا لجنة تقرير 2-

201

إقليمية مياه في أو إقليمي بحر في أجنبية لسفينة البرئ المرور هو ذلك على مثال وأول

السفينة من يأتي للحدود عابر جسيم ضرر إلى يؤدي الذي النشاط كان إذا المواقف هذه ففي

المواد مشروع أحكام تحترم أن عليها يجب التي هي اإلقليم دولة وليس العلم دولة فإن األجنبية

في بسيط المواد مشروع في الوارد" إقليم "مفهوم أن كما. الضارة النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة

أن الدولة والية مصطلح من والمقصود والسيطرة الوالية مفهومي أيضا استخدم ولذلك فكرته

للدولة يكون التي األنشطة ولةالد إقليم من بها االضطالع يجري التي األنشطة جانب إلى يغطي

.وسلطتها اختصاصها عليها تمارس أن في الدولي القانون بحسب ترخيص

في النزاع لب هي وربما معقدة الوالية تعريف في الداخلية المسائل أن مالحظة وينبغي

فيو الواليات بتنازع المتعلقة المسائل جميع حل على تدل ال بالتأكيد المادة وهذه الحاالت بعض

مثل ما ونشاط دولة بين إقليمية رابطة هناك تكون ال النشاط موقع وبسبب األحوال بعض

والية هو ذلك على الشائع والمثال البحار أعالي في أو الخارجي الفضاء في تدور التي األنشطة

1.علمال دولة أحوال مختلف البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية تناولت وقد سفينة على العلم دولة

من ألكثر فيها الدولي القانون يسمح أماكن في باألنشطة االضطالع يجري أن الممكن ومن

واليات فيها تظهر والتي شيوعا المجاالت وأكثر بينها، تعارض ال خاصة واليات بممارسة دولة

والمناطق المتاخمة والمناطق اإلقليمي البحر في والمرور المالحة مجال هي مختلطة وظيفية

على السيادة بممارسة لها المسموح الدولة على يكون الظروف هذه وفي الخالصة قتصاديةاال

النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة المواد شروع أحكام تحترم أن الموضوع هذا يشمله الذي النشاط

.الحال بطبيعة الضارة

نتائج إسناد يه الدولي القانون في السيطرة مفهوم يؤديها التي الوظيفة أن يالحظ كما

مفهوم فهو معينة أحداث أو أنشطة على بواليتها الدولي القانون يعترف ال دولة إلى معينة قانونية

الوالية إلى تفتقر كانت إن و حتى الواقع بحكم الوالية الدولة فيها تمارس التي األوضاع يغطي

في بها يعترف لم تيال المشروع غير والضم واالحتالل التدخل حاالت في كما القانون بحكم

التي القانونية النتائج مسألة في الدولية العدل محكمة فتوى يؤيده الموقف وهذا. الدولي القانون

.341 ص 16-13 فقرة سابق مرجع الدولي، القانون لجنة تقرير -1

202

لعام 276 األمن مجلس قرار رغم ناميبيا في إفريقيا جنوب وجود استمرار الدول على يرتبها

1970.1

عليه واإلبقاء وضع إيجاد يف مسؤولة إفريقيا جنوب أن رأت إذ الحالة؛ هذه في فالمحكمة

بسحب التزام عليها إفريقيا جنوب أن وجدت وإذ مشروع غير أنه أعلنت المحكمة أن رغم

:" المحكمة فقالت الواقع بحكم القانونية النتائج بعض ذلك رغم استخلصت فقد ناميبيا من إدارتها

واجباتها من يعفيها ال هذا فإن اإلقليم هذا إلدارة سند أي لها يعد لم إفريقيا جنوب كانت إذا

هذا على سلطاتها ممارسة يخص فيما الدول بقية مواجهة في الدولي القانون بموجب ومسؤولياتها

الدولة مسؤولية أساس هي السند شرعية أو السيادة وليست إقليم على المادية فالسيطرة اإلقليم

2.أخرى دول في تؤثر التي األفعال عن

لدولة معينة التزامات إلسناد وذلك التدخل حاالت في السيطرة ممفهو تطبيق يمكن كذلك

على دولة جانب من لفترة الفعلية السيطرة يعني هنا والتدخل الوالية تمارس وال السيطرة تمارس

أنها الوالية دولة أثبتت إذا الحالة هذه وفي أخرى، دولة والية في تدخل التي واألنشطة األحداث

لها التي الدولة فإن المواد هذه تشملها التي األنشطة على واليتها ةممارس من فعال أخرجت

المتعلق المواد مشروع يفرضها التي بااللتزامات الوفاء عن مسؤولة تعتبر التي هي السيطرة

.الضارة النتائج عن الدولية بالمسؤولية

يكون أن هو الوقت نفس وفي سيطرتها أو الدولة والية تحت يكون أن يجب الضرر إذن

المخاطر، عنصر على ينطوي ألنشطتها ممارستها جراء الدولة تحدثه الذي الضرر هذا

مخاطر على تنطوي التي األنشطة على الضرر نطاق قصر هو المخاطر عنصر من والمقصود

.األنشطة لتلك المادية النتائج بسبب حدث قد للحدود عابرا الجسيم الضرر يكون وأيضا

يئي ينطبق اليوم ليس فقط على األنشطة التي تتسبب في آثار عبر نالحظ أن القانون الب

ولكن أيضا على 4 وبحيرة النو،3الحدود بين الدول المجاورة، كما كان الحال في مصهر تريل،

. تلك التي لها آثار على مسافة طويلة؛ أي تأثيرا على المناطق الواقعة خارج الوالية اإلقليمية

.341 ص 18-17 فقرة سابق مرجع الخاص، للمقرر العاشر التقرير -12- C .P.J.I. rapports 1941.p14.

.1905 ص 1949¡3 المجلد التحكيمية، القرارات مجموعة المتحدة، األمم تريل، مسبك قضية-3

4 -Lac Lanoux Arbitration (Espagne c France) 1957 - I.L.R. 101 (1957).

203

مستوى الوطنية البحتة في أصولها إلى البعد عبر الوطني ومن ثم وهكذا تطورت المسؤولية من

وقد وضعت هذا التوسع الجغرافي للقانون الذي . إلى الدور الدولي أو العالمي بشكل صحيح

. ، بحيث يمكن معالجة المشاكل الحالية التي تؤثر على البيئة20تطور بهدوء ابتداء من القرن

إسناد لنا سيتحدد المجال هذا في: والمسؤولية لضررا بين العالقة: الثاني المطلب

إزاء تتحمل الدولة أن نجد اإلطار هذا وفي معين بنشاط يتعلق فيما الدول من لدولة المسؤولية

.الضرر عن الناشئة االلتزامات النشاط

يتعلق فيما فحسب المصدر للدولة بالنسبة تنشأ التي االلتزامات على المسؤولية تقتصر وال

األطراف بين نظام بوضع تقضي التزامات أيضا تشمل بأن) مثال التعويض (ما ضرر حداثبإ

جميع باتخاذ نظام وجود غيبة في يقتضي الذي االلتزام وهو بالوقاية التام االلتزام تشمل كما

عبر الواقع الضرر من للتخفيف أو منه التخفيف أو الخطر حدوث لتجنب المعقولة االحتياطات

معناها تكافل على يدالن اللذين االثنين مدلوليها في المسؤولية كلمة تؤخذ أن أو سهنف الحدود

السلوك من معين بنوع يتعلق فيما مجتمع في يعمل شخص على تقع التي الواجبات مجموع مثل

األشخاص بعض أن القانون يعتبر حيث. وقع لضرر نتيجة ينشأ الذي بالتعويض االلتزام ومثل

هذا وفي. ضارة أحداث عليه تترتب الذي الحدث يقع أن قبل حتى محددة جباتوا عن مسؤولين

الدور بسبب األشخاص على القانون يفرضها التي الواجبات بمجموع المسؤولية تتعلق الصدد

في بواجباتها تقوم أن الدولة فعلى الضارة، النتائج عن المسؤولية مجال في به يقومون الذي

في تمارسها التي الوالية في عليها المقصورة الحقوق عن تنبثق جباتالوا وهذه السيطرة مجال

هناك فليس المتجاورة، للدول السيادة حقوق لتحديد أحكام وضع بضرورة التسليم تم وقد 1.إقليمها

. جاراتها احترام دون اإلقليمية سيادتها على االعتماد يمكنها دولة أية

موضوع في األول الجزء في المستخدم لحبالمصط أخذا المسؤولية نسبة زالت وما

المادة في ورد لما وفقا كبيرة درجة إلى إقليميا معيارا تتبع المشروعة غير األفعال عن المسؤولية

بها تضطلع التي األنشطة االعتبار في تؤخذ أن الحال بطبيعة ينبغي المادة هذه إطار وفي 1

.إليها اإلشارة سبق التي المناطق داخل فراداأل بها يقوم التي األنشطة وكذلك نفسها الدولة

.25 ص ،59 فقرة الرابع، التقرير الدولي، القانون لجنة -1

204

يحاول ال فإنه" الفعالة سيطرتها نطاق في أنشطة "1 المادة في الوارد التعريف يقول فعندما

أيضا بل عليها الفعلية واليتها ما دولة تمارس التي األراضي في فقط تتحقق التي األنشطة تغطية

أو واليتها هي الوالية هذه كانت سواء والية أية رإطا في نفسها الدول بها تقوم التي األنشطة

ورد كما الممكن من يبدو ذلك بين المتواترة الحاالت من الحالة هذه تكون ال وربما أجنبية والية

الدولة بمسؤولية يعترف التي الفضائية األجسام تحدثها التي األضرار عن المسؤولية اتفاقية في

األجسام هذه في المتوقع من يكون وقد أخرى، دولة اليةو نطاق في الفضائي الجسم بإطالق

التي الوالية بالعكس هناك تكون أن ما دولة موظفو بتوجيهها يقوم أن يجوز التي الفضائية

الفضائية األجسام تكون قد والذي اإلطالق فيه حدث الذي اإلقليم والية أي أخرى دولة تمارسها

1.فيه مسجلة

إسناد بأساس يتعلق فيما االختالفات تنتفي ذاتها الوالية نطاق في النشاط يتحقق وعندما

تنسب الحالتين كلتا وفي األفراد يمارسه نشاط أو نفسها الدولة به تضطلع نشاط عن المسؤولية

نسبة على بترتب وبالتالي. الدولة لوالية تابعة مجاالت في تحدث األنشطة أن لمجرد المسؤولية

الوفاء عبء بموجبها تتحمل التي المالئمة المسؤولية نسبة ليآ بشكل الدولة إلى النشاط

.الضارة النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة المواد مشروع ينشئها التي بااللتزامات

آخر شرط تحقيق ذلك مع يتطلب األمر ولكن إقليمية، نقطة اإلسناد في االنطالق نقطة إن

في أو إقليمها في يحدث النشاط هذا أن معرفةل الوسائل لديها يكون أو الدولة تعترف أن وهو

هي إقليمها في الناشئ الحظر بسبب للدولة المسؤولية تنسب وبذلك لسيطرتها خاضعة مناطق

جزيرة حالة في ثبت كما وراءها تجر والتي تملكها التي اإلقليمية الوالية نطاق عن تعويض

.ليمهاإق في األخرى الدول حقوق بحماية عاما التزاما بالماس

الدولة هذه حقوق على ينطبق الصواب من أكبر بقدر وحتى المنطقي التفكير أن يبدو لكن

من براءة أشد هم الحالة هذه في المنكوبين ألن نظرا المصدر الدولة إقليم خارج ورعاياها

عبر ذلك يفعل آخر بلد في يقيم الذي األجنبي بأن القول ويمكن. السابقة الحالة في المنكوبين

المخاطر يتحمل أن عليه ويتعين مجتمعه في وليس وطني محلي؛ مجتمع في إرادي اندماج

1- N. U.recueil des traites, vol 360.

205

األفعال عن المسؤولية مجال في المتضررين أن حين في عليه تؤثر أن يمكن التي األخطار أو

اإلقامة اختاروا التي الدولة إقليم أو بجنسيتها يتمتعون التي الدولة إقليم في يعيشون المشروعة

1.المصدر الدولة هي وليست يهاف

والتي كورفو قناة قضية في الدولية العدل محكمة حددتها التي القاعدة في أيضا ذلك وتأكد

بالماس جزيرة في المحكمة حكم مع التشابه من نوعا يقبل منطقي تفكير وفي إليها، اإلشارة سبق

بزرع ألبانيا معرفة إثبات في عجزها عن للتعويض معينة إجرائية ميزة بريطانيا المحكمة منحت

فيما نفسها بريطانيا فيه وجدت الذي الضرر أن في إليه المشار التشابه ونجد القناة، في األلغام

األدلة تجميع من منعتها التي اإلقليمية الوالية حصرية إلى الدقة وجه على يعود بألبانيا يتعلق

.القضية بشأن

أنه أو تعرف الدولة أن افتراض إلى تتوصل أن يمكنها هذه كورفو قناة قاعدة أن نعتقد وال

احتجت إليها المشار القضية وفي أراضيها في تحدث التي األنشطة جميع تعرف أن عليها يتعين

ألبانيا من معرفة سابق دون ليتحقق يكن لم ذلك فإن األلغام بزرع القائمون كان أيا بأنه بريطانيا

األلغام زرع معرفة األلبانية الحكومة إلى تنسب أن يمكن ال أنه الواضح من :" المحكمة وقالت

أن الدولية الممارسة من يتضح لن وصحيح... اإلقليمية مياهها في األلغام حقل اكتشاف لمجرد

لتقديم تستدعى قد الدولي القانون أحكام مع يتناقض فعل مياهها في أو أراضيها في حدث ما دولة

باالقتصار الطلب هذا تتجنب أن الدولة لهذه يمكن ال أنه يضاأ وصحيح. الفعل هذا عن تعليل

التي السيطرة مجرد من نستنتج أن يمكن ال ولكن وفاعليه، الفعل ظروف يتجاهل رد على

أن عليها يتعين كان أو تعرف كانت الدولة هذه أن ومياهها أراضيها على ما دولة تمارسها

كانت أنها وأيضا المياه أو األراضي هذه في ارتكب قانوني غير فعل بأي بالضرورة تعرف

النظر وبغض ذاتها حد في الحقيقة وهذه الفاعلون، هم من تعرف آن عليها يتعين كان أو تعرف

ومن شيئا اإلثبات رغبة من تغير وال بديهية مسؤولية على تنطوي ال أخرى ظروف أي عن

1- Île de palmiers (Pays-Bas c États-Unis) Rapports de l'ONU des sentences arbitrales internationales,vol 11, p829.

206

تأثيرا حدودها نطاق في ما دولة ارسهاتم التي الحصرية اإلقليمية السيطرة لهذه فإن أخرى ناحية

1."األحداث بهذه الدولة معرفة إلثبات المتاحة اإلثبات طريق على

هناك أن ووجدت المباشرة غير األدلة باستخدام المحكمة سمحت ذكره سبق لما ونتيجة

من أجزاء في األلغام بزرع علم على بالفعل كانت ألبانيا بأن القائلة النتيجة منهما يستنبط دليلين

في االنفجارات كارثة وقوع قبل داومت قد كانت ألبانيا دولة أن في الدليالن هذان ويتلخص القناة

سهولة فإن ذلك على وعالوة القناة، شمال في خاصة بمراقبة القيام على وبعدها أكتوبر22

دون لغاملأل زرع عملية بأي القيام دون تحول كانت األلغام بها زرعت التي المنطقة مراقبة

بالنسبة القاعدة ترسي التي فقط هي بالتالي المفترضة أو الحقيقية المعرفة وأن. ومعرفتها علمها

تتنازع ال المعرفة هذه من ألبانيا على المترتبة االلتزامات إن:" المحكمة تقول هذا وفي للمسؤولية

بالعملية أبلغت ألبانيا كانت لو هبأن األلبانية للحكومة القانوني المستشار سلم وقد األطراف، بشأنها

بشكل والمالحة البريطانية السفن لتحذير المناسب الوقت وفي أكتوبر 22 في الحادثين وقوع قبل

2."المسؤولية في متورطة لكانت كورفو قناة في ألغام وجود من عام

إسناد أساس عليها يقوم التي المفترضة أو الحقيقية سواء المعرفة بأن القول يمكننا وبالتالي

إلى يصل ال المحكمة تبنته الذي االفتراض أن في بجالء ذلك من ويتضح ما دولة إلى المسؤولية

اإلذن حد إلى فقط بل أراضيها في يحدث ما جميع معرفة ألبانيا حكومة إلى ينسب أن حد

التي نتيجةال إلى يتوصل هذه التدليل وسائل أساس وعلى ذلك إلثبات أكثر للتدليل وسائل باستخدام

.األلغام بزراعة سابقة معرفة لديها كان ألبانيا أن مؤداها

الممنوعة غير األنشطة حالة على ينطبق ال التعليل هذا أن أخرى ناحية من القول ويمكن

الدولي القانون يخالف فعل إقليمها في يحدث دولة أي أن: المحكمة حكم في الواردة بالكلمات

مشابه اعتراض أي وأن. به الجهل تدعي أن لها يجوز وال الفعل هذا تبرير إليها يطلب أن يمكن

الضارة النتائج من األخرى الدول حقوق حماية في الدول واجب على ويرتكز فيه مبالغا سيكون

الدولة أن المتأثرة الدولة تثبت أن صعوبة على كذلك ويرتكز إقليمها في يحدث عما الناجمة

في المسؤولية إسناد فإن وبالتالي أراضيها، على خطر نشاط جودبو حقا علم على كانت المصدر

.بعدها وما 21 ص. 1949 في الصادر المحكمة حكم كورفو، قناة قضية -1.نفسه المرجع -2

207

وسائل ما لدولة تتوفر أن يكفي ال ألنه كورفو قناة قاعدة من أبعد حد إلى يذهب الصدد هذا

تتطلب التي السببية المسؤولية طبيعة تبرره هذا لكن المعرفة وجود افتراض ينشأ حتى المعرفة

لنظام طبقا مباشرة بصفة المصدر دولة إلى المسؤولية إسناد وهو مضمونها آلليات أبسط أداء

1.الموضوعية المسؤولية أو الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية

حاجز يوضع فلماذا الدولة هذه إقليم إلى ببساطة المنطقي األسباب تسلسل أوصلنا وإذا

إلى األول المقام في تجهي المطلب هذا وأن خاصة المعرفة؟ وسائل مطلب ينشئه الذي كالحاجز

في يجري ما كل لمالحظة الالزمة الوسائل إلى األحيان أغلب في تفتقر التي النامية البلدان حماية

بحرية امتدادات إليه تضم أن يتعين عندما أو جدا واسعا اإلقليم هذا يكون عندما وخاصة إقليمها

كبيرة وجوية بحرية وسائل قبتهمرا أجل من يتطلب مما الخاص الجوي مجاله عن فضال واسعة

.البلدان هذه لدى كاف بشكل متوفرة غير عادة وهي

قيامها حالة وفي المسؤولية لظروف تكييفها حالة في كورفو قناة قاعدة أن نالحظ هنا ومن

ثبت إذا المعرفة بوسائل المبدأ حيث من تتمسك الدولة أن بمعنى أخرى فرضية على بدورها

كبيرا اهتماما أبدى إذ الحديث الدولي الفقه من جانب أيضا عليه ىجر ما وهذا ذلك عكس

عما مسؤوليتها تتقرر حتى إقليمها في ضار نشاط بنشوء الدولة لدى المسبق العلم توافر بضرورة

للنشاط الشديدة بالخطورة المسبق الدولة علم أن Kelsen يرى حيث أضرار من النشاط يحدثه

إجراءات تتخذ أن في مسؤوليتها نشوء يستوجب اختصاصها نطاق في أو واليتها تحت الواقع

2.ممكن حد أقصى إلى األقل على خفضه أو الضرر لمنع

كان مفترضا كان ولو حتى إقليمها على بالنشاط الدولة علم أن إلى Hardy الفقيه ويذهب

مسؤوليةب كورفو وقناة تريل مصهر قضيتي في الدولي القضاء حكم وراء األساسي الدافع هو

3.بالتعويض إلزامها و المصدر الدولة

تحت الواقع اإلقليم أو إقليمها على الخطر النشاط بنشوء الدولة علم أن فيرى Händel أما

يعتبر النشاط هذا بنشوء تعلم أن للدول تتيح التي الالزمة الوسائل توفر مجرد حتى أو سيطرتها

.30 ص 67 فقرة. نفسه المرجع -12-Kelsen : op.cit.p240.3 - hardy: nuclear liability Y. B. I.L.C .1960.p220.

208

المعرفة ألن وذلك الدولي القانون انتهاك عن لدوليةا المسؤولية جانبها في يولد لكي كافيا سببا

لم فإن الضارة آثاره لتجنب المالئمة الفرصة لها يتيح إقليمها على الناشئ بالخطر للدولة المسبقة

للمسؤولية نفسها تعرض فإنها مالئمة وسائل من لديها بما تحقيقه في فشلت أو ذلك الدولة تفعل

1.مشروع غير فعل عن

الحالة هذه في والنتيجة السلوك بنسبة يتعلق فيما أما ووسائلها المعرفة بشرط يتعلق فيما هذا

ألن نظرا معين ضرر حدوث حالة في بجالء تتضح المفاهيم حيث من تفرقة هناك بأن سنجد

معينة لدولة ما سلوك تخصيص فإن وبالتالي السببية قواعد يتبع ما لسلوك معين ضرر تخصيص

التحديد وجه على سببيا معيارا يتبع معين سلوك إلى ما نتيجة إسناد أن كما ياإقليم معيارا يتبع

األفعال عن السببية المسؤولية في سواء القواعد من قاعدة السببية أصبحت الواقع في لكن

.المشروعة غير األفعال في أو المشروعة

غير أنشطة عن يةوالمسؤول الضارة النتائج عن المسؤولية موضوع بين المقارنة هذه تعقد

في إما بالفعل تتلخص والتي النتائج؛ عن الناشئة بالواجبات يسمى ما انتهاك حالة في مشروعة

هو وهذا الضرر، بالغة بأنها تقدر نتيجة حدوث منع عدم في وإما مطلوبة، نتيجة تحقيق عدم

يطلب ما كل ألن نظرا المقارنة يقبل الذي المشروعة غير األنشطة عن للمسؤولية الوحيد القطاع

ما وبين نتيجة إلى المؤدي التصرف بين التوافق عدم هو السلوكية الواجبات انتهاك مجال في

.نتيجة وقوع بمنع الواجب يتطلبه

المسؤولية نظام في اإلسناد قواعد أن في يتضح المسؤولية من النوعين هذين بين والفرق

إثبات على يتوقف والذي الوظيفي لمعيارا أساس على تقوم دوليا المشروعة غير األفعال عن

ذلك إلى باإلضافة الدولي القانون أشخاص وأحد المشروع غير الفعل مرتكب بين اإلدارية الصلة

أن ينبغي السلوك هذا هل الحالة، هذه ففي مشروع غير بأنه السلوك أنواع بعض يوصف فلكي

لشخص ما نتيجة إسناد عن الحديث رييج عندما وبالتالي ال، أم الدولي لاللتزام منافيا يكون

ذلك مكونات أحد تعتبر التي السببية عالقة في النظر يجب فإنه الالمشروعية نطاق في معين

فاعل إلى أيضا النظر ينبغي مشروعة غير نتيجة حدوث في المتسبب الشيء عن وفضال الفعل

1 - Goldie : op.cit.pp306-308.

209

إلى النتيجة إسناد في تمثلت الثانية الخطوة و. الفعل مفهوم على يترتب ما وكل النتيجة هذه

إلى المنسوب الفعل يتسلسل أن وينبغي المادية السببية إلى أخرى جهة من إليه يقودنا تصرف

.اآلخر طرفها في النتيجة توجد سببية بسلسلة الدولة

معين تصرف ينسب أن أجل من فإنه المشروعة غير األفعال عن المسؤولية مجال وفي

على وعالوة لسيطرتها خاضعة مناطق في أو إقليمها في هذا يحدث أن بالطبع يكفي ما لدولة

أنه الواضح ومن الفعل، فيه حدث الذي بالمكان أو بإقليمها عالقة له اإلسناد هذا جوهر فإن ذلك

الضروري فمن وإذن إقليمها، خارج يتصرفون أشخاص تصرفات دولة إلى ينسب أن يمكن

العامة للسلطة االمتيازية الحقوق بممارسة مخول كيان أو ةالدول في جهاز بالفعل يقوم أن وأساسا

1.الدولة لحساب يتصرف شخص أو

من البيئة بأهمية المتزايد االعتراف إن: البيئي الضرر وآثار المسؤولية:الثالث المطلب

حضارتنا إلى المادية غير قيمتها حيث ومن الصحية قيمتها حيث ومن االقتصادية قيمتها حيث

يوما كبيرة أضرارا بها تلحق تشرنوبيل في حدث ما مثل كوارث من البيئة هذه له ضتتعر وما

تلحق التي األضرار تلك عن بالمسؤولية يتعلق نظام عن البحث إلى يقودنا ذلك وكل يوم، بعد

أشارت قد الدولية االتفاقيات من عدد وهناك. باألشخاص تلحق أضرار من عنها ينتج وما بالبيئة

بالمسؤولية المعنية العمل فرقة أعدتها التي 2التوجيهية المبادئ في ورد ما مثل الضرر إلى

المتحدة باألمم ألوروبا االقتصادية للجنة والتابعة الحدود عبر المياه بتلوث يتعلق فيما المدنية

المسؤولية حالة في المستحق التعويض أو الجبر لقيمة األساسي البيان بأنه الضرر عرفت حيث

:الكبير الضرر يشمل حيث المشروع، غير فعلال عن

.بصحتهم اإلضرار أو بهم جسدية إصابات إلحاق أو األفراد وفاة- أ

.المفقودة الفوائد أو بالتراث تلحق التي األضرار- ب

:ذلك في بما اإليكولوجية بالنظم الضارة التغييرات- ج

.33 ص 75 فقرة. نفسه المرجع -1 بصياغة تقوم أن اختارت إذا حلها الدول على يتعين التي الرئيسية القضايا إبراز هو التوجيهية المبادئ هذه من الغرض -2

وتناقش. البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر المسؤولية بشأن محلية ولوائح قوانين محددة نصية صياغات وتعرض القبيل هذا من وطني تشريع أي في إدراجها يمكن التي الرئيسية العناصر وجيهيةالت المبادئ

اقتصادياتها تمر التي والبلدان النامية البلدان بالتحديد تساعد أن المتوخى ومن. التشريعية النصوص واضعو يعتمدها أن يمكن.ئمامال تراه حسبما تشريعات، وضع في انتقال بمرحلة

210

ما إلى األوضاع إلعادة وستتخذ فعال اتخذت التي المعقولة التدابير تكاليف يعادل ما-1

.عليه كانت

منصوص هو كما أعاله، 1 الفقرة في المذكورة األضرار على إضافية أضرار-2

اعتماد وضع على وسعها في ما كل الدول تعمل أن على تنص التي 5/هـ الفقرة في عليه

.عليها المحافظة جدا المهم من التي الموائل إصالح تدابير مثل البيئة تدهور عن للتعويض

عن والناشئة المنع تدابير عن الناجمة اإلضافية واألضرار المنع تدابير ليفتكا- د

1.الحدود عبر المياه تلوث

وأن اإليكولوجي الضرر عن للتعويض الباب وتفتح مستحدثة ج الفقرة أن المالحظ من

المنع تدابير تكاليف بدفع يكتفى فال أيضا؛ جديد أمر التعويض وقيمة بمضمون المتعلق الحكم

األمر بسبب إصالح تدابير اتخاذ تعذر حالة في وحتى فعال المتخذة اإلصالح تدابير أو المعقولة

يقدم أن اآلن التلوث في المتسبب على يتعين تكاليف نشوء عدم من ذلك على يترتب وما الواقع

جدا همالم من التي الموائل محل موائل بإحالل التعويض يكون بل ماليا مبلغا فيه يدفع ال تعويضا

الطبيعة مبادلة لنظام الجديد المفهوم التوجيهية المبادئ تتبع الحد هذا وحتى عليها، المحافظة

أعضاء بين وجرت النظام، هذا تنفيذ أمام حائال تقف أن يمكن" معقولة "كلمة أن إال بالطبيعة،

والوارد النص في ةالكلم هذه إدراج بشأن للغاية جدلية مناقشة العمل لفرقة التابع العامل الفريق

.سياسية ألسباب ج الفقرة في

accentالنفط ناقلة قضية ومثال Valdez ذلك عن ونجم ،24/3/1989 في غرقت والتي

golfprince مياه في الخام النفط من 3م 40000 نحو تسرب William، النفط غطى حيث

هذه في ألن قائمة؛ التماز التي المرضية غير الحال هذا يصور أن يمكن .2كلم28000مساحة

وفرت الواقع األمر وبسبب بالنفط، تلوث الذي أالسكا خليج قاع تطهير المتعذر من كان القضية

على التلوث في المتسبب إرغام يمكن التوجيهية للمبادئ ووفقا التطهير، تكاليف accent شركة

المتعلقة تلك هي جدا عقدةالم المشكلة أن المؤكد ومن طبيعي، متنزه كإنشاء معادل تعويض تقديم

. المتحدة باألمم ألوروبا االقتصادية للجنة التابعة الحدود عبر المياه تلوث عن المسؤولية بأنواع المعنية العمل فرقة أعمال -1

.137ص ،1991. والقانون البيئية السياسة

211

أنه بيد إجابات، بال تبقى كثيرة أسئلة تثير مازالت حيث البيئي، الضرر مقدار وتحديد بتقييم

1.وتأييده الضرر بمفهوم التمسك نحو االتجاه عموما ينبغي

معقولة تدابير بأي تتعلق اإلصالح تدابير تعريف أن على أيضا المقتبسة المادة وتنص

استحداث أو عليه كانت ما إلى إعادتها أو المدمرة أو المتلفة الطبيعية الموارد حإصال إلى ترمي

.الممكنة الحاالت في البيئة في الموارد هذه يعادل ما

خطرة أنشطة عن الناجمة األضرار عن المدنية بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية مشروع إن

ب و أ الفقرتين على عالوة منه 2 دةالما في يعالج أوروبا مجلس على المعروض السفن على

ج الفرعية الفقرة في بالبيئة الالحق الضرر التوجيهية المبادئ من لفقرتين أساسا المشابهتين

اإلصالح تدابير تكاليف على يقتصر البيئة تدهور عن التعويض أن مفهوما يكون أن على وينص

المنع تدابير تكاليف:" يلي ما على د الفرعية الفقرة في وينص تتخذ، التي أو فعال المتخذة

تدابير أي تعني ج؛ الفرعية الفقرة" اإلصالح تدابير " وعبارة" المنع تدابير عن الناجم والضرر

ما إلى إعادتها أو المدمرة أو الضرر، أصابها التي البيئية العناصر إصالح إلى ترمي معقولة

.ممكنا ذلك كان إذا بيئةال في العناصر هذه يعادل ما استحداث أو عليه، كانت

وبموجب مشروع التوجيه األوربي، فإن التدابير الوقائية معرفة بأنها أية تدابير تتخذ

استجابة لحدث أو فعل أو عدم الفعل، تكون قد أدت إلى تهديد دائم بإحداث ضرر بيئي، بقصد

ة من األعمال التي و مفهوم التدابير العالجية؛ أنها أي عمل وتوليف. منع أو تخفيف هذا الضرر

تشمل تدابير التخفيف أو التدابير المؤقتة إلعادة الوضع السابق وإعادة التأهيل أو االستعاضة عن

أو الخدمات التي حدث بها إخالل، أو لتوفير بديل /الموارد الطبيعية التي لحق بها الضرر، و

2.شروع التوجيهمكافئ لتلك الموارد والخدمات، بالطريقة المنصوص عليها في مرفق بم

الالحق الضرر عن تنشأ المشغل مسؤولية:"أن على 8 مادتها في أنتاركتيكا اتفاقية وتنص

المتعلقة أنشطته نتيجة بها المرتبطة أو عليها المعتمدة اإليكولوجية بالنظم أو أنتاركتيكا ببيئة

ما إلى األوضاع عادةإ تعذر حالة في تعويضات دفع ذلك في بما ألنتاركتيكا المعدنية بالموارد

." عليه كانت

.السابق المرجع ،العمل فرقة أعمال -1.سابق مرجع األوربي، التوجيه مشروع - 2

212

البضائع نقل أثناء تحدث التي األضرار عن المدنية بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية وتنص

:يلي ما على د و ج الفقرتين في الضرر بمعنى المتعلقة 10 مادتها في الخطرة

شريطة الخطرة عالبضائ عن الناجم التلوث بسبب تلفها أو البيئة من أجزاء فقدان:" ج الفقرة

على الضرر هذا نتيجة المفقودة الفوائد بخالف بالبيئة الالحق الضرر على التعويض يقتصر أن

."ستتخذ التي أو فعال المتخذة المعقولة اإلصالح تدابير تكاليف

."التلف أو الخسائر من مزيد من عنها ينجم وما المنع تدابير تكاليف:" د الفقرة

:يلي ما على بالجبر المتعلق 4 التوجيهي المبدأ وينص

جبر إجراء المشغل يتخذ أن ينبغي البيئة على خطر بنشاط القيام أثناء حادثة نشأت إذا - 1

.وفعال فوري

أو المخطط الجبر وإجراء بالحادثة المختصة العامة السلطة فورا يبلغ أن للمشغل ينبغي - 2

.المتوقعة فعاليته أو وفعاليته المتخذ

ذات المعلومات جميع على المشغل من الحصول العامة السلطة حق من يكون أن يينبغ - 3

تعتبره محدد جبر إجراء باتخاذ المشغل تأمر أن أيضا لها ويجوز. بالحادثة المتعلقة الصلة

.ضروريا

اإلجراء يكون أن المرجح غير من كان إذا أو جبر إجراء اتخاذ في المشغل أخفق إذا - 4

أو بنفسها اإلجراء هذا تتخذ أن المختصة العامة للسلطة يجوز المناسب لوقتا في أو فعاال

.المشغل من التكاليف واسترداد باتخاذه ثالث لطرف تصرح

:يلي ما على فينص بالمسؤولية المتعلق 5 التوجيهي المبدأ أما

.البيئة ىعل خطرة أنشطة عن الناشئ الضرر عن بالكامل مسؤوال المشغل يكون أن ينبغي - 1

في ساهم أو تسبب ضرر عن مسؤوال شخص أي يكون أن ينبغي ،1 بالفقرة المساس بدون - 2

أو استهتارا أو عمدا القيام أو المنطبقة التنظيمية أو القانونية لالشتراطات االمتثال عدم حدوثه

بحد خطأ محدد قانوني اللتزام انتهاك أي اعتبار وينبغي. مشروع غير إغفال أو بتصرف إهماال

. ذاته

213

تعدد حالة في وذلك والمتعددة؛ المشتركة المسؤولية على 7 التوجيهي المبدأ وينص

.االقتضاء حسب موزعة، أو ومتعددة، مشتركة مساءلتهم تكون أن ينبغي المشغلين

يفتحان أوروبا مجلس وكذلك العمل فرقة وضعتها التي التوجيهية المبادئ أن يبدو هنا ومن

بحيث نطاقا أضيق ألنها أكثر، عملية تكون وقد الضرر هذا لطبيعة مشابهة فكرة أمام قليال الباب

.تحديده يصعب الذي المالي التعويض بدفع يبدو فيما تقضي ال

لكي معقولة عملية أية تكاليف يتضمن وباألفراد بالبيئة الالحق الضرر بأن ذلك من نستنتج

الظروف هذه استعادة تعذر وإذا الضرر وقوع قبل ليهع كانت ما إلى اإلمكان بقدر األوضاع تعاد

آخر نوع من أو نقدية أكانت سواء المصدر الدولة من مساهمة على الحصول ينبغي كلية

انه رغم نصا أوردت البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية إن كما الناجم، التدهور عن للتعويض

يعكس الذي 235 المادة نص وهو فحسب دودالح عبر باألضرار وليس البحرية بالبيئة يختص

مع كامل بشكل وتنسجم الصدد؛ بهذا الدولية القانونية لألحكام الحالي الوضع كبير بوضوح

ما وهذا 1البيئية؛ األضرار عن القانونية للمسؤولية الدولية القانونية لألحكام الحالي الوضع

الدولة تفعله ما فإن إذن الدولية، ليةبالمسؤو المتعلقة المواد مشروع من 24 المادة تضمنته

أو المتأثرة، للدولة التكاليف تسديد ضرورة وإلى السابقة، حالته إلى الوضع إعادة هو المصدر

السابقة حالتها إلى البيئة إلعادة المشغل، أي الدولة،؛ تلك عن نيابة الالزمة باألعمال يضطلع لمن

عدم هناك يكون وأال العقل، يتطلبه حسبما أي المعقول؛ ضمن اإلعادة عملية تكون أن بشرط

البيئية الظروف إعادة إمكانية عدم حالة وفي الحادث، والضرر تكلفتها بين واضح تناسب

الذي التعويض على األطراف تتفق أن يجب الضرر حدوث قبل عليه كانت ما إلى كاملة بصورة

.بالفعل الحادث للتلف معادال يعتبر والذي المصدر الدولة ستقدمه

يلحق الذي الضرر عن منفصلة بصورة بالبيئة الالحق الضرر في النظر وينبغي

ألنه نفسها؛ الدولة بممتلكات أو الخاصة الدولة بممتلكات أو الخاصة بالممتلكات أو باألشخاص

مثل حيازتها يمكن ال بأشياء يتعلق األمر ألن بالبيئة؛ يلحق الذي الضرر قياس الصعب من

المادة نجد هذا وفي. وملكيتها واستخدامها تقاسمها في الجميع ويشترك والفضاء، لماءوا الهواء

-1

.226 ص السابق، المرجع: الحديثي صالح

214

الممتلكات أو لألشخاص الجسدية السالمة أو بالصحة يلحق ضرر وقوع إمكانية تتضمن 24/2

كنتيجة ينشأ بل مباشرة يحدث ال والذي نفسها الدولة أو الشركات أو األفراد حيازة في هي التي

أو المتضررة الدولة والية تحت الواقعة المناطق استخدام إلعاقة كنتيجة أو بالبيئة حقالال للضرر

المتعلقتين 1963 فيينا واتفاقية 1960 باريس اتفاقية تضمنته ما يعكس وهذا. بها االنتفاع

الضرر ال و بالبيئة يلحق الذي الضرر تتناوالن ال أنهما بحيث النووي الضرر عن بالمسؤولية

النتائج عن المسؤولية مجال في هاما تطورا يعتبر وهذا بالممتلكات أو باألشخاص يلحق الذي

السيما التدريجي التطور نحو خطوة يمثل أنه أي الدولي؛ القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة

.شك بال الضرر وهو المسؤولية هذه بأساس يتعلق فيما

نطاق خارج يقع الذي الضرر وهو الضرر، من آخر نوع حول يثور اإلشكال أن إال

المطروح السؤال أن حيث" المشتركة العالمية المشاعات " بمصطلح يسمى ما أو الوطنية الوالية

إلحاق في بالتسبب فرد أو لدولة الحاضر الوقت في العام الدولي القانون يسمح هل: هو هنا

الوالية نطاق خارج لواقعةا المناطق في أو المشتركة العالمية المساحات أو باألشياء ضرر

فيه؟ المتسبب الفرد أو المتسببة الدولة على مسؤولية أي الضرر هذا على تترتب أن دون الوطنية

في الوضع هذا باستمرار السماح يمكن هل: وهو آخر سؤال طرح ينبغي باإليجاب الرد كان فإذا

الدولي؟ للمجتمع الراهنة الظروف

والضرر الضرر، مفهوم ما أولها. رئيسية قضايا عدة إلى التطرق يجب ذلك على ولإلجابة

مفهوم ما ورابعا الشرعية، لعدم والمسؤولية الضرر فتتناول الثالثة القضية أما ثانيا، والمسؤولية

.الموضوعية أو المشددة المسؤولية انطباق مدى ما آخرا وليس وأخيرا المتأثرة الدولة

على واقعا الضرر كان إذا فيما التفرقة ينبغي المجال هذا في: الضرر مفهوم: األول الفرع

الفعل كان إذا أو للدول الوطنية الواليات نطاق خارج الواقعة المناطق في ممتلكات أو أفراد

ال المثال سبيل فعلى. فقط بالبيئة الضرر يلحق كان إذا أو للدول أضرارا يسبب النشاط أو

دراسة حسب وذلك الضرر من األول بالنوع يتعلق فيما مالمفهو في صعوبة توجد ال الحصر

ينتظر ال األولية الفرضية بأن يرى الذي الرأي مع نتفق وهنا المتحدة لألمم العامة األمانة أعدتها

متأثرة دولة هناك ستكون ألنه المتأثرة بالدولة يتعلق فيما عملية حتى أو نظرية صعوبات تثير أن

حاالت هناك سيكون المصدر بالدولة يتعلق وفيما ممتلكاتها، أو تلكاتهممم أو رعاياها تضرر كلما

215

فإن حال أي وعلى بحادث المثال سبيل على األمر يتعلق عندما الضرر تحديد فيها يصعب ال

. شيئا المبدأ من تغير ال اإلثبات مسألة

فهي المشتركة يةالعالم األشياء في فقط بالبيئة لحق قد بضرر المتعلقة الثانية الفرضية أما

:هي المبدأ حيث من الصعوبات وهذه للغاية كبيرة صعوبات تمثل

.جديد عنصر ذاته حد في هو بالبيئة يلحق الذي الضرر-1

من بسهولة تقاس أن يمكن ال المشتركة العالمية باألشياء يلحق الذي الضرر عتبة-2

.للمسؤولية نظام إلنشاء الدقة من يكفي بما الممتلكات أو األفراد على أثرها حيث

قد المشتركة العالمية باألشياء محدود الضرر هذا أن بدقة نقرر أن يمكن ال وبالمثل-3

المعنية المناطق في السببية نوعية بين الربط فقط يمكن إذ بأفراد محدد ضرر إلحاق إلى أدى

واألساسي األول السؤال فإن الصعوبات هذه كانت أيا أنه بيد حياتهم، ونوعية األفراد ورفاهية

على قانونية نتائج تترتب هل: وهو عليه، اإلجابة الواجب من ويظل قائما يظل أعاله ورد الذي

.الوطنية الواليات نطاق خارج الواقعة المناطق في الدقيق معناها في بالبيئة يلحق الذي الضرر

التي ادئالمب وأن األضرار هذه مثل عن للمسؤولين شبيهة سوابق توجد ال أنه المؤكد ومن

األضرار على ينطبق ال." بالغير اإلضرار دون مالك استعمل:"مبدأ مثل بها يستشهد ما كثيرا

رعاياها على أو ممتلكاتها و الدول على ملموس كبير أثر لها ليس ألنه بالبيئة تلحق التي

ةاألنشط آثار كانت قريب وقت فحتى حديثة المشكلة أن إلى بالطبع يرجع وهذا وممتلكاتهم،

يبدو فيما النهائي وسط في تنتشر الوطنية الواليات نطاق خارج الواقعة المناطق في للبيئة الملوثة

مفهوم ضمن يفكر أن للمرء يمكن فكيف القريب المستقبل في ترديه وبالتالي تشبعه ينتظر وال

أول على ةاألولي اإلجابات وإحدى الضارة؟ اآلثار لهذه المسببة البشرية األنشطة عن المسؤولية

فيما العام الدولي القانون يرتب لم اآلن حتى أنه هي البداية في طرحا اللذين السؤالين من سؤال

أو الدول على الضرر هذا يؤثر لم ما بالبيئة يلحق الذي الضرر على قانونية مسؤولية أي يبدو

.رعاياها

من الهائلة والحوادث جهة من اآلثار فيها تتراكم التي اللحظة إلى تصل أن يمكن ذلك ومع

في وممتلكاتهما، ورعاياها الدول على وملموسة كبيرة آثار لها ضررا بالبيئة لتلحق أخرى جهة

216

في تقريرها وضرورة ذلك، على المترتبة بالمسؤولية يتعلق فيما نشك ال أن ينبغي الحالة هذه

له سيكون بالبيئة يلحق الذي الضرر أن حالة مع سنتعامل ألننا عمليا ممكنا هذا دام ما المستقبل

على آثار لها تكون ال التي باألضرار يتعلق هنا السؤال أن بيد. والممتلكات األفراد على آثار

ملموس ولكنه للبشر بالنسبة ملموس غير ضرر هناك يكون المرحلة تلك بلوغ وقبل البشر

التأثير مستوى إلى تركةالمش العالمية بالمشاعات لحق الذي الضرر يصل ولكي للبيئة، بالنسبة

بوجه الضارة اآلثار تراكم يكون أن يتعين الممتلكات أو األفراد على مباشرة بصورة الدول على

من قليل عدد بها يقيم وعادة لغاية شاسعة تكون المناطق هذه مثل في والمساحات كبيرا عام

األفراد، أو للدول سواء اتالممتلك من قليل عدد وبالتالي مطلقا مأهولة غير تكن لم إن األفراد

مما الشاسعة والبحرية الجوية الفضاءات في اآلثار تلك ببعثرة الطبيعي العامل قيام إلى باإلضافة

يمثل ذلك أن إال الحاضر، الوقت في ملموسة غير يجعلها مما الضارة، اآلثار تركيز على يقضي

.مستقبال البشر وعلى البيئة على كبيرا خطرا

الحرارة لدرجات المضطرد واالزدياد األوزون لطبقة ويقع وقع ما هذا يوضح الذي والمثال

للمعالجة قابلة غير وهي خطيرة األضرار هذه ،...الحراري واالحتباس األرض كوكب على

الوقت في ظاهر غير ضررا باعتباره عموما القانون يعالجه الذي الضرر عن تختلف وهي

أضرار تراكم فيه بلغ حد إلى مشابهة حاالت الداخلي قانونال شهد ولقد أكيد، أنه إال الحاضر

فيها الصيد يكون التي الفترات ذلك ومثال مجموعها في خطيرة أبعادا تذكر تكاد ال صغيرة

.انقراضها لتالفي الحيوانات من معينة فصائل لنقل حددت التي الحصص في أو محظورا

الداخلي القانون في عليها ينص التي الحظر من األنواع هذه على يغلب أنه هو والمهم

يكون وال الناجم الضرر مع بالضرورة العقوبة فيها تتناسب ال إذ التأديبي أو العقابي الطابع

.ثانوي طابع ذو إال فيها التعويض

أن الممكن من والذي المفروض الضرر أن الواقع في: والمسؤولية الضرر: الثاني الفرع

تمارسها التي األنشطة تنظيم في التفكير الضروري من يجعل المشاعات تلك بيئة في يحدث

من البيئي والتدهور التردي هذا أن حيث البيئة تلك تردي من تحد أن شأنها من بطريقة الدول

هذه ستنظم التي القانونية والقواعد األفراد، على كبير أو ملموس ضرر إلى يتحول أن شأنه

217

من نوع بتقديم االلتزام إما األضرار تسبب التي الدول ىعل بالضرورة تفرض أن يتعين األنشطة

.معينة نتائج تنفيذه عدم على يترتب آخر التزام أو الضرر عن التعويض أو الضمان

من أكثر التوسع وينبغي ما، بطريقة تبعات أو مسؤولية ستتحمل الدول فإن آخر وبمعنى

االستمرار إمكانية تصور يمكن وال حةواض حقيقة هو اآلن حتى قيل ما ألن النقطة هذه في ذلك

المشتركة العالمية المشاعات في البيئة على التعدي من منهجية وبصورة بالمسؤولية، شعور بال

الحاضر الوقت في ينص ال الدولي القانون كان إذا أنه هي الثاني السؤال عن اإلجابة ستكون ولذا

المناطق في بالبيئة يلحق الذي الضرر من النوع هذا مثل عن المسؤولية أشكال من شكل أي على

المسؤولية تلك على ينص أن ينبغي أنه في شك هناك فليس الوطنية الوالية نطاق عن الخارجة

للمسؤولية؟ األفضل النظام هو فما كذلك األمر كان وإذا

ألممل العامة األمانة أعدتها التي الهامة بالدراسة نذكر الهامة النقطة هذه نتناول أن وقبل

عن المسؤولية تطبيق إلى يميل الدولية الممارسة في السائد االتجاه بأن اقترحت حيث المتحدة

بصورة مزاولتها تسبب التي األنشطة على أي الضارة؛ اآلثار ذات األنشطة على الشرعية عدم

إذا أضرارا تسبب والتي خطر على المنطوية األنشطة على المشددة والمسؤولية أضرارا، طبيعية

.حوادث وقعت

القائمة القانونية بالمفاهيم يتعلق فيما خاصة معينة صعوبات الحالتين هاتين في توجد أنه بيد

. المشتركة العالمية المشاعات على ينطبق أن الممكن من المسؤولية أنواع من نوع أي لتقرير

وجه على يقرر أن يمكن ال أنه وهي ذكرها سبق التي بالحقيقة الصعوبات هذه إحدى وتتعلق

أدى قد الوطنية الواليات نطاق خارج الواقعة بالمناطق بالبيئة لحق محددا ضررا كان إذا ما الدقة

الذي الضرر قياس المستحيل شبه من كان إذا فإنه ولذا باألفراد لحق محدد ضرر إلى النهاية في

المستحقة المبالغ أو التعويض تقدير القدر بنفس الصعب من فإنه الممتلكات أو باألفراد يلحق

. المصدر الدولة على

وإذا تحديدها يمكن متأثرة دولة هناك تكن لم وإذا الضرر تقدير الممكن غير من كان إذا و

ذكر كما الضرر مصدر إلى التوصل معه يمكن الذي بالقدر المسؤولية تحديد ذلك مع يتعين كان

قانونية مفاهيم في التفكير من مزيد إجراء يالضرور من ألنه بيد األول، السؤال عن اإلجابة في

.للمسؤولية معينة أساسية

218

مشروع من األول الجزء حسب :الشرعية لعدم والمسؤولية الضرر: الثالث الفرع

عن وليس دولي التزام انتهاك عن تنشأ المسؤولية فإن 1مشروعة، غير أفعال عن الدول مسؤولية

يقع الذي غير ضرر هناك يكون أن الضروري من ليس فإنه حال أي وعلى الضرر، وقوع

ذلك إلى الثالث تقريره في آغو أشار ولقد االلتزام، ذلك من المستفيد الطرف حقوق انتهاك بمجرد

ويسلمون السابقة االعتبارات بشأن الخاص المقرر مع متفقون اللجنة أعضاء ومعظم:".. بقوله

جزءا وليس الكتاب بعض إليه يشير الذي للضرر االقتصادي العنصر بأن الخصوص بوجه

من جزءا يكون قد بل المسؤولية عنه تنشأ والذي دوليا المشروع غير الفعل تعريف من أصيال

بها لإلصابة معينة أضرارا إلحاق في التسبب بعدم االلتزام بدقة الدول على تفرض التي القاعدة

سلمت دوليا، مشروع غير فعل ودلوج الالزمة الشروط بتقرير يتعلق فيما فإنه أخرى جهة ومن

بالضرورة ينطوي ما لدولة دولي ذاتي لحق انتهاك أي فإن الدولي للقانون وفقا بأنه أيضا اللجنة

أخرى دولة اتجاه دولي قانوني بالتزام الوفاء عدم فكرة فإن وبالتالي أدبي أو مادي ضرر على

إليه يضاف أن إلى حاجة هناك كونت أن دون الحل هذا لتغطية تماما كافيا للجنة أيضا يبدو

2."آخر عنصر

من بالبيئة لإلضرار عام حظر بإشكال إما المشكلة هذه تحمل البيئة حماية واتفاقيات

تكون بكميات بثها أو معينة عناصر بحظر إما و ذكرها سبق التي لألسباب تنفيذه للغاية الصعب

الدولية كاالتفاقية العالقة، ذات تفاقياتاال من العديد عليه نصت ما وهذا معينة، مستويات تحت

4الراين، نهر لحماية الدولية اللجنة بشأن 1963 عام واتفاقية 3¡1954 للبحر النفطي التلوث لمنع

وتحت الخارجي الفضاء وفي الجو في النووية األسلحة تجارب حظربشأن1963 عام ومعاهدة

منع واتفاقية 6¡1969 لعام الشمال لبحر فطيالن التلوث لمكافحة التعاون واتفاق 5الماء، سطح

بمنع المتعلقة واالتفاقية 7¡1972 لعام والطائرات السفن من اإللقاء عن الناجم البحري التلوث

1- Y.B.I.L.C. Vol 2, part2 p30.2 -Y.B.I.L.C.1971, No 1, part 2 p223, Doc. A/CN.4/426.1-3.ADDp74.3 - N. U Recueil des Traités, vol 324,p3.4 - op, cit, vol 994,p3.5- op, cit, vol 480,p45.6 - op, cit, vol 704,p3.7 - op, cit, vol 932,p 3.

219

لمنع الدولية واالتفاقية 1¡1972 لعام األخرى والمواد النفايات إلقاء عن الناجم البحري التلوث

منطقة في البحرية البيئة بحماية المتعلقة 1974 فاقيةوات 19732 لعام السفن عن الناجم التلوث

3.البلطيق

الجوي الغالف لحماية معينة أنشطة لتنظيم الطرق إحدى االتفاقيات هذه تعتبر هنا ومن

لقياس القائمة للصعوبات ونظرا أنه بيد تطبيقها، الممكن من التي البحرية البيئة أو المناخ أو

.المشروعية لعدم المسؤولية معنى سيكون فماذا زمالال التعويض وتقدير الضرر

فعل ارتكاب فإن الدول مسؤولية بموضوع المتعلقة المواد مشاريع من األول للجزء فوفقا

في المتضررة للدولة بالنسبة ذاتي فالحق القانونية، العالقة من مزدوجا نوعا ينشئ مشروع غير

المتضررة للدولة كما معنى، من الكلمة في ما بكل الضرر بجبر الفعل ذلك مرتكب من تطلب أن

4.المشروع غير الفعل مرتكب على عقوبة فرض في قدرة

الخيار فإن بالبيئة يلحق الذي الضرر من معينة أنواع جبر إمكانية هناك ليس أنه وبما

تقرير يتسنى عندما فإنه ذلك من العكس وعلى عقوبات، فرض هو الحاالت هذه مثل في الوحيد

الطرق ومن مختلفة وبأشكال الضرر جبر يمكن الحالة هذه في فإنه ما بطريقة وقياسه رالضر

.عليه كان ما إلى الوضع إعادة ذلك في العملية

في مباشرة متضررة دولة هناك تكون ال التعريف حيث من :المتأثرة الدولة: الرابع الفرع

التي االتفاقية ذلك على نصت إذا أنه يدب ممتلكاتهم، أو رعاياها في أو ممتلكاتها في أو إقليمها

الذي الضرر فإن األمر نهاية وفي البيئة، أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية بشأن ستعقد

أحكام بموجب وذلك األطراف متعددة معاهدة عنها تعبر جماعية مصلحة سيحمي بالبيئة يلحق

األفعال عن الدول مسؤولية بموضوع المتعلقة المواد مشروع من الثاني الجزء من 5/2 المادة

.المتضررة الدولة الخصوص وجه على وتعني 5دوليا، المشروعة غير

1 -op, cit, vol1047,p42.2 - Matériaux juridique international, vol 75,p813 - selected multilateral treaties in the field of environment reference UNEP series,p3

.2فقرة264/4A/NC الوثيقة الدول، مسؤولية عن Ago: لـ الثالث التقرير-45 - Y. b .I.L.C. 1985, Vol II. P34.

220

متعددة معاهدة عن ناشئا دولة بفعل المنتهك الحق كان إذا:"و 5/2 المادة في ورد حيث

كان الحق أن ثبت إذا األطراف المتعددة المعاهدة في طرف أخرى دولة أية أو األطراف

1.فيها األطراف للدول الجماعية المصالح لحماية المعاهدة تلك في صراحة ليهع منصوصا

الحاضرة المرحلة في بها اإلقرار أو للدول الجماعية بالمصلحة االعتراف أن الواضح من

/2 الفرعية الفقرة تقتصر ذلك على وبناء التطبيق محدود يزال ما ككل الدولي المجتمع تطور من

.المعاهدات هذه في الصريحة والنصوص األطراف متعددةال المعاهدات على و

فإنه قبل من ذكرنا كما: الموضوعية أو المشددة المسؤولية انطباق مدى: الخامس الفرع

هذه وفي المشتركة العالمية المشاعات ببيئة يلحق الذي الضرر تقدير أو قياس يتعذر ما كثيرا

تجاوز حاالت على ينطبق القول وهذا أساسا، عقابية االلتزام النتهاك نتيجة تكون الحالة

أشكال انتهاك حاالت وعلى البيئة في معينة مواد إلدخال بها المسموح القصوى المستويات

الطريقتين هما العام الحظر أشكال و القصوى مستويات ألن نظرا سواء حد على العام الحظر

في االتفاقيات بعض في تواجه التي الصعوبات يفسر وهذا البيئة لحماية اآلن حتى المستعملتين

في حل، دون األحوال جميع في ظلت قضية وهي المسؤولية في للفصل النهائية الصيغة وضع

الدولة مسؤولية على وأيضا للمشغل المشددة المسؤولية على 1978 وينغتون اتفاقية تنص حين

بشأن بروتوكوال تعد هافإن ذلك وبخالف المشغل، يعني ال الذي المسؤولية من الجزء ذلك عن

نفس توقع ويمكن تصرفاتها عن المسؤولية قبول ترفض عادة والدول المستقبل، في المسؤولية

لعدم المسؤولية وليس المشددة المسؤولية تطبيق أن قبل من رأينا وقد المستقبل في الصعوبات

أقل المسببة وليةالمسؤ أن مالحظة مع أكبر، بصورة عمليا يكون قد ما نشاط لتنظيم الشرعية

.المسؤولية عنه تنشأ الذي التصرف تحدد وال تقييدا

المسؤولية منطق على مبنية أنها حين في الحالية المواد مشاريع أن أيضا المعروف ومن

الفعل بين السببية عالقة إثبات بمجرد ألنه صارمة بصورة الواقع في تطبقها ال لكنها المشددة

المصدر الدولة تكون المتأثرة الدولة في وقع الذي والضرر المصدر الدولة في حدث الذي

مشروع في توجد كما الضرر عن التعويض بشأن المتأثرة الدولة مع بالتفاوض ملزمة بباسطة

1 - Ibid.

221

المسؤولية تترتب ال:" منه 26 المادة في ورد حيث المسؤولية، من لإلعفاء معينة أسباب المواد

:الحال عليه تكون احسبم المشغل أو المصدر الدولة على

الحرب أو العدائية األعمال أو الحرب أعمال من عمل إلى مباشرة يعزى الضرر كان إذا- أ

.مقاومته أو اجتنابه إلى سبيل ال استثنائي طابع ذات طبيعية ظاهرة إلى أو الثورة أو األهلية

.ضرر إحداث بقصد ثالث طرف قبل من إغفال أو فعل عن بكامله الضرر نشأ إذا- ب

أو كليا نتج قد الضرر أن إثبات الحال تكون حسبما المشغل أو المصدر للدولة أمكن ذاإ- ج

عن أو ضرر إحداث بقصد للضرر تعرض الذي الشخص قبل من إغفال أو فعل عن جزئيا

1.الشخص ذلك اتجاه المسؤولية من جزئيا أو كليا إعفاؤهما جاز الشخص ذلك جانب من إهمال

المشددة المسؤولية لنظام تخضع أن ممكنا كان إذا ما اعتبار فيدالم من يكون قد وبالتالي

المشاعات ببيئة ضرر إلحاق في يتسبب كبيرا أي ملموسا؛ خطرا توجد أو تتسبب التي األنشطة

تفوق بكميات قائمة في مدرجة معينة مواد استعمال حظر ينطبق ال يبدو وفيما .المشتركة العالمية

لعدم مسؤولية قضية القضية وستكون بشأنه للتفاوض شيء هناك ونيك لن ألنه معينة مستويات

مشاريع منطق لتطبيق الممكنة الوحيدة الطريقة تكون الطريقة هذه استخدام تعذر وإذا الشرعية

بحيث حدود أو عتبات إلى الخطر مستويات تحويل هي الضارة اآلثار ذات األنشطة على المواد

.الضارة النتائج عن المسؤولية نظام في الوارد النحو على تطبيقه يمكن

تتشاور أنها بحيث دولية لمنظمة ذلك تترك أن الممكن من الدول أو الدولة أن وجد إذا لكنه

يطبق نظام على االتفاق هو المشاورات هذه من الغرض يكون ال بحيث ذلك من بأس فال معها

إطار في سيوجد أنه ويفترض بالفعل موجودا سيكون النظام هذا مثل ألن صلة ذي نشاط على

بروتوكول وأ اتفاقية انتظار قيد المشروع في المقصود النوع من هي التي المشددة المسؤولية

وإذا محددة أنشطة في معينة عناصر الستعمال بها المسموح القصوى المستويات يحدد خاص

الصفر حدود في نسيكو المستوى فإن اإلطالق على استعمالها يمكن ال معينة مواد هناك كان

طريق عن إما لتطبيقه سبل إيجاد بل بالتفاوض، ربما أو بالتشاور التزام هناك سيكون وبعده

طريقة أو مشاورات إجراء طلب نشر مثل الجماعي الضغط من نوع طريق عن أو التعاون

1 - Matériaux juridique international, vol 217,p40.

222

اجمالن الضرر تحديد االستطاعة في كان إذا حال أية وعلى العقاب مرتبة إلى ترقى ال أخرى

. المصدر للدول و للدولة مشددة مسؤولية سينشئ ما هذا فإن عليه كانت ما إلى البيئة وإعادة

المتأثرة؟ الدولة عن ماذا ولكن

معنى حدود في الدولة هذه مثل وجدت إذا ألنه الدولة هذه مثل يوجد ال التعريف حيث من

نحو على المتأثرة الدولة مفهوم يفتعر وسيتعين ستشملها الحالية المواد أحكام فإن د،/2 المادة

المواد مشاريع من الثاني الباب من 5 المادة من 2 الفرعية الفقرة على باالعتماد وربما مختلف،

تصبح االتفاق في طرف دولة أي أن تتضمن أنها حيث الدول مسؤولية بموضوع المتعلقة

تحميه األطراف للدول اعيةجم مصلحة في للحدود عابر ضرر أثر إذا متأثرة دولة آلية بصورة

يتعين قد المنطق هذا ينجح ولكي المشتركة، العالمية المشاعات بيئة شأن ذلك في شأنها صراحة

وقوع دون الشرعية لعدم المسؤولية نشوء تصور إمكانية من بالرغم ألنه" الضرر "تعريف إعادة

بموضوع المتعلقة المواد مشاريع من األول الباب في متصور هو كما بالفعل مادي ضرر

األمر يتعلق عندما مرجحا ليس هذا فإن دوليا المشروعة غير األفعال عن الدول مسؤولية

la:المسببة أو المشددة بالمسؤولية responsabilité causalبالنتائج أساسا تتعلق التي.

يظهر لم الضرر هذا لكن بالضرر الجماعية المصلحة إصابة في تكمن المشكلة أن ويبدو

والضرر الملموس الضرر من النوع هذا بين للتمييز طريقة إيجاد يجب ولذا األشخاص على بعد

الذي الضرر بشأن مستقال جزءا النص يشمل أن وينبغي العامة المسؤولية تشمله الذي المرئي

الضرر بين التمييز أخرى وبعبارة الخصائص، هذه يصف المشتركة العالمية المشاعات يلحق

أعاله، الوارد الوصف عليه ينطبق لكي معين بلد ببيئة حتى أو الممتلكات أو باألفراد يلحق الذي

كلما وقع قد الضرر أن اعتبار آلية بصورة يمكن حتى تتأثر التي الجماعية المصلحة ويحدد

عليها المنصوص المعينة المستويات تفوق كميات المشتركة العالمية المساحات بيئة في أدخلت

."الضرر وقوع خطر " فكرة ما حد إلى يشبه مختلفا مفهوما سيكون وهذا

عالقته حيث من بالبيئة يلحق الذي الضرر إلى ينظر أن الحالة هذه في يفترض وبالتالي

على يؤثر أنه حيث الدولي القانون يهم آخر ضرر كأي به تتأثر التي والدول باألشخاص

بما دولتهم ممتلكات خالل من وذلك اشرةمب غير أو مباشرة بصورة سواء وممتلكاتهم األشخاص

223

غير أو مباشرة بصورة سواء وبممتلكاتهم باألفراد يلحق الذي الضرر ذلك قياس يتعذر أنه

النو بحيرة قضية في الصادر الحكم أن يبدو الصدد هذا في 1.دولتهم ممتلكات خالل من مباشرة

بالقدر فقط القانوني المستوى على مقدمة تكون ما حوض وحدة أن يقول عندما هامة حقيقة أورد

إحدى في المتحدة لألمم العامة األمانة أعدتها التي الدراسة وتشير 2.البشرية بالحقائق به الذي

وأهمها الضرر ماهية لتحديد كثيرة تغييرات الحسبان في أخذ وقد:"... التالي النحو على فقراتها

3."ما مةقي من للناس حرمان هناك يكون أن من يبدو ما على

مجتمعا تمثل الدولة ألن ما دولة بيئة تتأثر عندما هكذا؛ الحال تكون أن الواضح ومن

للدول الجماعية المصلحة فإن المشتركة العالمية المشاعات بيئة المتأثر البيئة كانت وإذا إنسانيا،

تقريبا تاالعتبارا ونفس المكان يؤلفون الذين الطبيعيون األشخاص يتأثر خاللها ومن تتأثر

هنا ينطبق الخطر عن المسؤولية منطق أن إال خطر، على تنطوي التي األنشطة على تنطبق

مشاكل إثارة دون الحوادث على تنطبق أن يمكن ال الشرعية لعدم المسؤولية ألن طبيعية بصورة

لكال وبالنسبة الداخلي القانون في المشددة المسؤولية اعتماد إلى الواقع في أدت التي المشكلة

بالمشاعات يلحق الذي الضرر تحكم التي المبادئ ستكون النشاط من النوعين كال إلى النوعين

الثاني الفصل في الواردة المبادئ في كما تغيير من يلزم ما إدخال مع واحدة المشتركة العالمية

منها واضيعم عدة المبادئ هذه وتشمل الضارة النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة المواد مشروع من

مع تتفق أن يجب أنها حيث من وحدودها الفعل بحرية تتعلق والتي مثال 6 المادة في ورد ما

أماكن أو إقليمها في بممارستها السماح أو البشرية األنشطة ممارسة في للدول السياسية الحرية

.األخرى الدول سيادة على المترتبة الحقوق حماية مع واليتها، تحت أخرى

على المبادئ تطبيق لدى الحسبان في وضعها يجب التي الرئيسية االعتبارات أحد أن بيد

وقامت رئيس بدور قامت قد المتقدمة البلدان أن هو الخاص وضعها ومراعاة النامية الدول

على وعالوة ضارة بمواد الجوي الغالف تشبع إلى أدت التي العملية في أقل بدور النامية البلدان

األرض على الحرارة درجة ارتفاع نتائج ألن بريئة ضحايا ستكون كثيرة نامية بلدانا فإن ذلك

.292 ص A/CN4/428 الوثيقة ،1990¡42 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -12 -International Law reports 1975, vol 243 - Y.B.I.L.C.1985, vol II, part II, p1-2 Do A/384.

224

إذا هذا ذلك في للتسبب القليل سوى تفعل لم أنها من بالرغم مناخية تغييرات من أحدثت وما

.حقيقة فيه تسببت فعال كانت

بيئة وثتل في الرئيسة أو المساهمة المتقدمة البلدان على أساسية قيود فرض سيتعين ولذا

أشكال أو اإلنتاج القيود تكون بحيث فيها تؤثر التي الحاالت وفي المشتركة العالمية المشاعات

في الحق األخيرة هذه إعطاء مع النامية البلدان على حتمية بصورة المعينة العناصر من أخرى

امع بوجه سيادتها على الحفاظ مع التعويض من أخرى وأنواع تقنية مساعدة على الحصول

.خاص بوجه الطبيعية مواردها على وسيادتها

قبل من البحث قيد مازالت والتي المسألة لهذه األساسية المعالم تحديد في قوله يمكن ما هذا

.األساس هذا على إليها النظر يجب مستقبلية مسألة فهي حال أي وعلى الدولية المجموعة

عن الناتج للحدود العابر لضررا ذلك هو تناوله سبق الذي الضرر أن نستنتجه؛ الذي

يقام الذي األساس وهو المصدر للدولة اإلقليمية أو الوطنية الوالية حدود داخل األنشطة ممارسة

تتسم حيث الدولية؛ االلتزام قاعدة بعكس خاص استثنائي بطابع تتسم التي الدولية المسؤولية عليه

ال أنه حيث اتفاقية موضوعية مسؤولية أنها في الضرر ذلك عن الناشئة المسؤولية تلك طبيعة

الموضوعية المسؤولية أركان من الركن ذلك ويخضع العرفي الدولي القانون في لها أساس

لهيئات االلتجاء على وتفضلها الوسائل تلك إلى تميل أنها حيث الدول بين فيما والتفاوض للتشاور

التقليل في يتمثل عاما واجبا منها ذلك ويقتضي ضررا يشكل ما لتحديد الدوليين والقضاء التحكيم

بعدم بااللتزام يعرف ما وهو حدوثه لتفادي الواجبة العناية تبذل أنها أي الضرر؛ من الحد أو

في الدولي القانون لجنة إليه ذهبت ما حسب وذلك دولية، جريمة يعد والذي بالبيئة المساس

المساس بعدم الدولة التزام إلى النظر أي ة؛الدولي المسؤولية لقواعد تقنين وضع محاولتها مجال

انطوت حيث دولية لجريمة مكونا بها المساس يعتبر التي األساسية االلتزامات من باعتباره بالبيئة

الخطيرة االنتهاكات إلى اإلشارة المسؤولية بقواعد الخاص المشروع من د فقرة 19 المادة

الجو تلويث بتحريم كااللتزام البشرية البيئة صونو لحماية جوهرية أهمية ذات دولية اللتزامات

يجعلها مما كلها الدولية الجماعة مصالح حماية تستهدف القواعد تلك أن إلى ذلك ويرجع والبحار

اهتمامها الدولي القانون لجنة أدلت عندما بالفعل حدث ما وهذا األضرار لتلك االنتباه تسترعي

225

يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية بنظام تتعلق قانونية قواعد بتقنين

1.الدولي القانون

: البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية مجال في الخطر عنصر: الثاني المبحث

لقيام األساسية المقومات من أساسي كمقوم الخطر معنى والتحليل بالشرح المبحث هذا في نتناول

وفي خطر، على المنطوية األنشطة فيه فنناقش الثاني المطلب أما األول، المطلب في المسؤولية

.الضارة اآلثار ذات األنشطة الثالث المطلب

تعتبر التي األشياء استعمال في التأصل الشيء يعني الخطر: الخطر معنى: األول المطلب

يتعلق فيما المواد مشاريع من 1 المادة ذلك على نصت وقد ذاتها، حد في خطرة المادية

بحكم تنطوي أشياء استعمال عن ينجم ما الخطر مصطلح يعني حيث المستعملة، بالمصطلحات

بالطريقة أو الوسط أو بالمكان عالقتها في أو ذاتها حد في إليها نظر سواء المادية خصائصها

اتالمفرقع ذلك على والمثال. للحدود عابر بضرر للتسبب كبير احتمال على بها تستعمل التي

سواء ضررا منها االقتراب أو لمسها يسبب التي أو لالشتعال القابلة أو السامة أو المشعة والمواد

التي األنشطة أو النشاط فيه يقع الذي بالمكان عالقتها في أو به المحيطة للبيئة أو البشري للكائن

عبر آثار حدوث على الرياح فيها تساعد أماكن في أو الحدود من قريبة مناطق في تحدث

يصلح عندما الماء أو الهواء مجالها يكون التي األنشطة تلك فيه تستخدم الذي بالوسط أو الحدود،

المثال سبيل على به تستعمل الذي بالشكل أو معينة مسافة إلى اآلثار لتوصيل الوسطان هذان

مثبتة دعامتها تكون ال طريقة أية أو الطيران في أو فضائية أنشطة في تستخدم التي األشياء

النفط نقل األخير النوع هذا على األمثلة ومن كبيرة بكميات تستخدم التي األشياء في أو جيدا

بكميات نقلها حالة في أخطر وتصبح صغيرة بكميات خطرة تعتبر المادة هذه أن حيث الخام

2.النفط لنقل المخصصة السفن تحملها التي تلك مثل كبيرة

.30/31 الوثيقة 3/5/1976 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -1.12 ص ،33 فقرة سابق، مرجع الخاص، للمقرر الرابع التقرير -2

226

فائقة األنشطة تلك بأنها عرفها عندما الخطرة األنشطة مفهوم Jenks الفقيه تناول وقد

هذا يؤدي أن المرجح من كان وإن الضرر إلحداث ضئيل احتمال على تنطوي التي الخطورة

1.الخطورة بالغ حادث وقوع إلى النشاط

وقوع احتمال يعني أنه يرى من فمنهم الخطر مفهوم تحديد في الفقه اختلف فقد ذلك ومع

الطارئ يعني الخطر مفهوم أن ويظهر الضرر، حدوث إلى ذلك يؤدي أن دون ضار حادث

.ما إقليم في البيئي النظام في تغيير حدوث إلى يؤدي ضرر عنه ينتج الذي الحدوث وشيك

ويجب األنشطة هذه عن ناشئ معين خطر وجود هي األساسية فسمته الملموس الخطر أما

خالل من االحتمال هذا مالحظة تعين وربما للحدود عابر ضرر لحدوث كبير باحتمال يتعلق أن

هذا مخلفات من أو عنه الناتجة أو النشاط في المستخدمة المواد الستعماالت المعتادة المقاييس

بسبب بالفعل معروف ولكنه بسهولة يالحظ ال الذي الخطر يلغي ال الحال بطبيعة وهذا النشاط،

وعالوة الحق، وقت في يتضح الذي المستتر الخطر للمستقبل ةبالنسب يستبعد ال أنه كما بآخر أو

.محددة بحاالت بالضرورة يتعلق ال أي عاما الخطر يكون أن ينبغي ذلك على

يجوز الذي للفرد العادي باإلدراك يتعلق ال فاألمر موضوعي بطابع الخطر يتسم أن وينبغي

في ينطوي وال الخطرة ألشياءبا عمله يختص الذي الشخص نفسية في يحدث أن يجوز ال أو

لمعايير وفقا ملموسا الخطر يكون أن أيضا وينبغي خطأ أو إهمال وقوع فطنة على األمر نهاية

هنا ومن له، الحقة أو له نتاجا أو للنشاط هدفا تعتبر التي األشياء استعمال في عادية مقاييس أو

من ضرر ذلك مع وحدث الشرط أو المطلب هذا يتوفر لم فإذا" الملموس الخطر "مطلب كان

2.التصور هذا نطاق في عام بشكل للنشاط المحدد الضرر هذا يقع فهل األضرار

في النتيجة تقع أن الجائز من أنه حيث تحدث أن يمكن التي االحتماالت مختلف لنتأمل

لدى مرئي فهو مستتر، لخطر نتيجة حدث الضرر يكون أن الظروف هذه وأول مختلفة، ظروف

خاصية بفعل أو المستخدمة األشياء مكونات من مكون بسبب مفاجئ فعل بسبب األولى ةالنظر

.المكونات هذه من ألي مجهولة

1- Jenks : op, cit. p 130..14-13 ص ، 28-27 فقرة سابق، مرجع الخاص، للمقرر الرابع التقرير -2

227

ويمكن الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية نطاق خارج الضرر يقع الفرضية لهذه ووفقا

عادة عةالمنقط غير السببية سلسلة عن خارج سبب أي مصاحب؛ سبب من تدخل يحدث أن أيضا

نطاق في يقع ال أو يقع قد االفتراض هذا و قهري سبب أو عارضة حالة نتيجة يظهر أن يمكن

اعتبار عدم يمكن المطلقة بالمسؤولية وصفها أردنا فإذا الخطر على المبنية المشددة المسؤولية

مثل هديدالت ألسباب أو العارضة الحاالت من فقط معينة أنواع قبول ويمكن استثناء الحالة هذه

االستثناءات من يكون أن ويمكن االتفاقيات، بعض تنص كما... األهلية أو الدولية الحرب

1.باآلخرين اإلضرار قصد أو عليه المجني إهمال األخرى

تزاولها التي باألنشطة يتعلق فيما المصدر الدولة حماية هو ملموس صفة من الغرض و

قبل من للتمحيص جديد نشاط أي إخضاع أمكن الشرط هذا يكن لم فإذا أراضيها في بها تسمح أو

أي دونها تقع ال أخرى عقبة السطح على تبرز وهكذا. النهاية في منه تتضرر قد التي الدول

قياسه يستحيل بحيث الملموس غير الضرر تحديد الدقة وجه على نستطيع ال وبالتالي مسؤولية

ألنه الدول ممارسة في سوابق بدون يكون لن مشابه تعبير استخدام فإن ذلك على وعالوة كما،

عن الناتجة المسؤولية لموضوع مشابهة مجاالت في األطراف المتعددة االتفاقيات بعض في وارد

بشأن 1978 للكويت اإلقليمية االتفاقية من 11 م في ورد ما الخصوص هذا وفي. البيئة أضرار

على دولة كل تعمل:" أن على نصت حيث لتلوثا من البحرية البيئة حماية أجل من التعاون

في مشاريع على تشتمل التي التخطيط أنشطة جميع في للبيئة بالنسبة المحتملة لآلثار تقييم إدراج

من جسيم خطر على تنطوي أن يمكن والتي الساحلية المناطق في خاصة بصفة و إقليمها نطاق

2."البحرية المنطقة في التلوث أخطار

ذلك على الحدود عبر المدى بعيد الجوي التلوث بشأن االتفاق من 5 مادةال نصت كما

فعال المتأثرة المتعاقدة األطراف بين األولية المراحل في مشاورات االقتضاء عند تجرى:"بقولها

3..."الخطر لذلك المتعرض أو الحدود عبر المدى البعيد الجوي التلوث أخطار من جسيم بخطر

نفسه -12- Matériaux juridique international, vol 17,p320.3 - ibid. vol 18, p 442.

228

وفي األطراف، المتعددة االتفاقات في مصطلحات باستعمال يتعلق يماف سوابق عدة هناكو

اإلنمائية للمشاريع ألن" األدنى الحد إلى يخفض "عن كالم ال الكويتي اإلقليمي االتفاق نفس

.األدنى للحد مجال ال وبالتالي البحرية بالبيئة ضارة آثار المتعاقدة لألطراف

الحدود عبر المدى بعيد الجوي التلوث اتفاقية من 15 المادة في مماثل تعبير يستعمل كما

لواليتها الخاضعة المناطق وفي فيها ينشأ أن يمكن أو ينشأ التي المتعاقدة لألطراف اإلشارة عند

1.الحدود عبر المدى البعيد الجوي التلوث في كبيرة مساهمة

مزاولة أن حيث يةعاد غير إمكانية طياتها في تحمل بمخاطرة يتعلق األمر فإن وباختصار

أن ذلك في يهموال الخطورة؛ بصفة يتسم للحدود عابر ضرر في يتسبب أن الممكن من ما نشاط

المسؤولية، ترتيب يمكن بحيث ملحوظا؛ أو ملموسا، يكون أن يكفي بل كبيرا الخطر ذلك يكون

.الخطر بطبيعة يتعلق فيما

يتعلق فيما خاصة ذلك إلى الدولية تاالتفاقيا بعض فتشير الخطر، بتعريف يتعلق فيما أما

حيث المجال، بهذا المتعلقة السلوك قواعد ومدونة الحدود، عبر الداخلية للمياه العرضي بالتلوث

الخطر يعني و؛ الفقرة ففي وثيق، بشكل مترابطة مفاهيم ثالثة األولى مادتها في تعرف أنها

الخطر النشاط يعني ز؛ الفقرة وفي وحجمه، فيه مرغوب غير حادث وقوع استعمال أثر مجموع

الحدود، عبر الداخلية للمياه عرضي تلوث في يتسبب كبير خطر على بطبيعته ينطوي نشاط أي

في تلوث في تتسبب كبير خطر على تنطوي مادة أي الخطرة المادة تعني ج؛ الفرعية الفقرة وفي

بيولوجيا والمتراكمة سميةال المواد ذلك في بما الحدود عبر الداخلية للمياه عرضي تلوث

2.الضارة الدقيقة والكائنات

بأنه الخطر مفهوم للحدود العابرة الصناعية الحوادث بآثار المتعلقة االتفاقية تعرف كما

بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية تعرف وال التأثير، هذا وشدة حادث وقوع احتمال آثار مجموع

أو الحديدية السكك أو البرية بالطرق الخطرة البضائع قلن أثناء تحدث التي األضرار عن المدنية

بمجرد ذلك وتفعل 9 فقرة 1 مادتها في فقط الخطرة البضائع بل الخطر، الداخلية المالحة سفن

المتعلق اإلطاري االتفاق مشروع وينص األوربية، االتفاقية في واردة معينة قوائم إلى اإلشارة

1- idem.2- N .U Recueil des Traités, vol 187.

229

أنشطة إلى بالنسبة التقييم هذا إجراء ضرورة على للحدود ابرع سياق في البيئي األثر بتقييم

التي المقترحة األنشطة 5 فقرة 2 المادة وتعرف. أيضا قوائم طريق عن ذلك يفعل لكنه معينة،

تعني األنشطة هذه أن وتقرر للحدود العابرة البيئية آثارها ناحية من تقييم موضع تكون أن ينبغي

:التالي على وهي األول التذييل في ورد ما سيماال كبير، تغيير ذو نشاط أي

غاز إلى الكربون تحويل منشآت الكبيرة، النفط تكرير مصانع الكبيرة، الزراعية المشاريع

الداخلي اإلشعاع منشآت من وغيرها الحرارية الطاقة من الكهرباء توليد محطات وسائل، إلى أو

. النووية المفاعالت من وغيرها النووية الطاقة ومحطات

البيئية اآلثار لتحديد العامة المعايير 5 ف 2 بالمادة يتعلق فيما الثالث التذييل يتضمن كما

الدول لموافقة يخضع معينة حاالت على تطبيقها أن إال األول التذييل في المدرجة غير لألنشطة

: هي المعايير وهذه المعنية،

تفوق عندما السيما الصلة ذي النشاط نوع ىإل بالنسبة المقترحة النفقات ضخامة: الحجم: أ

.المحلية األهمية

منها بالقرب أو خاصة أهمية أو حساسية ذات منطقة داخل المقترحة األنشطة وقوع: الموقع:ب

المخصصة واألراضي الوطنية والمتنزهات 1رامسار، اتفاقية في المحددة المستنقعات مثل

األثرية، األهمية ذات المواقع أو الخاصة، لميةالع األهمية ذات والمواقع معينة ألغراض

تنميتها لخصائص تكون أن يرجح مناطق في تجري التي األنشطة وأيضا التاريخية أو الثقافية أو

2.السكان على مهمة آثار المقترحة

:كاآلتي وهي بالخطر متعلقة عناصر عدة توجد أنه السابق العرض خالل من يتضح

مختلفة كثيرة أشياء بذلك ويقصد تشغلها التي األماكن أو تخدمهاتس التي األشياء-1

أن ويبدو خطرة، دقيقة كائنات أو جينيا معدلة خطرة كائنات أو معينة مواد أو تكنولوجيات مثل

بحسب وحجمه حادث وقوع احتمال بين الجمع على ينطبق والكبير الملموس الخطر وصف

.الخطر عتبة أو للخطر ألدنىا المستوى اعتباره يراد الذي المستوى

الطبيعية والموارد الطبيعة لصيانة الدولي االتحاد رعاية تحت 2/2/1971 بتاريخ إيران في رامسار في االتفاقية هذه أبرمت -1.العالمية األهمية ذات الرطبة األراضي بحماية والمتعلقة

2- American journal of international Law, vol 57, p 268.

230

عابرة تكون أن يحتمل التي المنتظرة آثارها وحجم حجمها ناحية من ذاتها األنشطة-2

.للحدود

المجاورة الدول في الحساسة المناطق أو الدولية الحدود إلى بالنسبة النشاط موقع-3

.خاصة بصفة تتأثر أن يحتمل التي

تحدث أن يمكن التي األضرار وحجم ذاتها نشطةباأل نبدأ أن ينبغي تعريف وضع ولمحاولة

الضارة النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة المواد لمشاريع ووفقا خطر على ينطوي الذي والنشاط

حالة في كما الضار النشاط على المترتب األثر وإجماال خطر على ينطوي الذي النشاط هو

أو خطرة دقيقة كائنات أو جينيا معدلة خطرة كائنات أو معينة مواد أو تكنولوجيات استخدام

تنفذ التي الظروف أو فيه تنفذ الذي الموقع بسبب آثارها تتفاقم عندما أو كبيرة مشاريع تنفذ عندما

1.فيها تنفذ التي األوساط أو بها الطرق أو فيها

ليالدو القانون مجال في المسؤولية نطاق تحديد فيه المقصود للخطر السابق فالتعريف إذن؛

أن شريطة المسؤولية من مختلفين نوعين بين قانوني نص يمزج أن الممكن من ذلك ومع للبيئة،

يجوز حيث الداخلي؛ القانون في األحوال من كثير في هذا ويحدث واضحة، بينهما الحدود تكون

بعض تنص المثال سبيل فعلى. الصناعية الحوادث عن المسؤولية من مختلفان نوعان ينطبق أن

حالة في عليه يجب بحيث العمل، لصاحب السببية المسؤولية من على عادة المحلية وانينالق

ما وأحيانا يكن، لم أو مخطئا أكان سواء أقصى بحد المال من مبلغا يدفع أن ما حادث وقوع

أن ذلك نتيجة وتكون المستخدم، منه يعاني الذي الفعلي الضرر من بكثير أقل التعويض هذا يكون

المسار يختار أن له وجاز مخطئ، العمل صاحب أن إلثبات يكفي ما لديه أن اعتقد خيراأل هذا

اإلثبات لعبء سيخضع الحالة هذه وفي أكبر المال من بمبلغ يطالب أن أو العادي، القانوني

2.العام القانون بموجب

هذا سيحول بالتالي و له، حدودا يضع أن شأنه من الخطر مفهوم يفرضه الذي التقييد إن

عابر ضرر أي عن التعويض تستوجب التي المطلقة المسؤولية تطبيق دون خاصة بصفة

.A/CN: وثيقة الخاص، للمقرر 8 التقرير ، 4/5/1992 في 44 الدورةالدولي القانون لجنة تقرير-1 ص ،36 الفقرة 4/443

32.A/CN: وثيقة الخاص، للمقرر الخاص التقرير ،21/7/1991 في 41 الدورةالدولي القانون لجنة تقرير -2 -2 الفقرة .4/423

.5-4 ص ،4

231

في ما حد إلى متعذر أمر هو و الدول، بين التضامن من كبيرة درجة إلى سيحتاج وهذا للحدود،

.الحاضر الوقت

يكون الذي من بمعنى منه؛ األهلية اختيار المسؤولية مجال في القانون يواجه وأخيرا

اللوم إليه يوجه الذي الشخص عن البحث هو هذا على الجواب سيكون حدث؟ ضرر عن سؤوالم

توجيه عدم حالة في واآلن. التعويض يدفع أن الشخص هذا على ويجب. لذلك األوسع بالمعنى

اضطلع الذي الشخص فإن الضرر وقوع إلى أدى الذي المحدد للفعل بالنسبة شخص ألي اللوم

ألنه الحال بطبيعة وذلك. تعويضا يدفع أن عليه يجب منه جزءا الفعل ذلك يكون الذي بالنشاط

يقدم أن الخطرة للمادة الحائز الشخص على وجب وإال النشاط، ذلك نتائج من يستفيد الذي هو

نوعين هناك أن حيث الخطر، نظرية أساس هو وهذا. الخطر وجود في تسبب ألنه التعويض؛

من يوجد اإلثم هذا ألن خطرا؛ Barboza الخاص المقرر أسماه اكم وذلك 1".األصلي اإلثم"من

العمل صاحب يتحمل النظرية لهذه ووفقا. النشاط مصدر في يكمن أخرى وبعبارة البداية

الخطر:"بـ هذا وسمي أوجده، الذي الخطر فيها يتحقق التي الحوادث عن والتعويض المسؤولية

حالة في إال عمليا يتحقق ال لكنه الوقت، طول ظريان يوجد ألنه ؛"الشرطي اإلثم "أو" الشرطي

بأي لوم عليه يكن لم وإن النشاط وجود عن مسؤول ألنه" مخطئ "الفعل وصاحب حادث وقوع

.المعني الفعلي للحادث بالنسبة األحوال من حال

فهل معروف غير كم وجود على ينطوي الخطر أساس على القائم التقييد من النوع هذا إن

عابر ملموس ضرر وقوع إلى تؤدي أنشطة المسؤولية موضوع في يشمل ال أو ليشم هو

عادة؟ مشتركة آثار عليه تترتب التلويث طريق عن للحدود

أثر من عليها يترتب ما أن في تكمن األنشطة من األنواع بهذه تحيط التي والصعوبة

للنشاط نتيجة وأنه بوقوعه التنبؤ في عادة يكمن وقوعه إلى تؤدي الذي الضرر وبالتالي ملوث،

المواد من بأنها المعروفة المواد بعض الصناعات من صناعة استعملت فإذا محالة ال واقع نفسه

.5ص ،5فقرة سابق، مرجع الخاص، للمقرر الخامس التقرير -1

232

ونظرا. للحدود عابر ضرر يقع أن البد أيضا المعروفة الشروط بعض توفر حالة وفي الملوثة،

1.طرالخ عن الكالم الصعب من فإنه الضرر وقوع عنصر إلى افتقار ثمة ألن

مفهوم قبول في راغبتين غير كانتا السادسة واللجنة الدولي القانون لجنة فإن ذلك ومع

الوقاية، أجل من المفهوم بهذا االحتفاظ من بأس فال ذلك من وبالرغم. النحو هذا على الخطر

الدول من دولة مطالبة تصعب األنشطة من لنشاط خطرة خصائص توفر عدم حالة في أنه حيث

أعضاء عنها عبر التي الهامة اآلراء مجموعة أعربت وقد. النشاط هذا ضد وقائية تدابير باتخاذ

كان وأيا محدد، كعامل الخطر مفهوم استعمال عدم حبذت أنها بحيث الدولي القانون لجنة

.النظر وجهات في االختالف

النتائج عن ةالدولي المسؤولية قيام عناصر من عنصرا يعد الخطر أن القول يمكن وبالتالي

ال وبالتالي إذن، ضرر فال العنصر ذلك انعدم فإذا. الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة

.الموضوع هذا سياق في عليه التأكيد نريد ما وهذا مسؤولية

وأحيانا خطر على تنطوي قد نراها تلك أو الدولة هذه قبل من األنشطة ممارسة وعند

على المنطوية لألنشطة نتعرض عندما جليا لنا وسيتضح ضارة، راآثا طياتها في تحمل أخرى

باألحرى أو المعنيين؛ بين واالختالف التقارب أوجه هي ما الضارة اآلثار ذات ولألنشطة خطر

.النشاطين بين

ضرر، عنها ينشأ التي األنشطة بها ويقصد: خطر على المنطوية األنشطة: الثاني المطلب

أضرار وقوع احتمال ضآلة مع الخطورة فائقة كانت سواء للحدود عابر ضرر عنها ينشأ أن أو

األنشطة هي وبالتالي. ثانوية أضرار بوقوع كبير ضرر على فقط تنطوي كانت أو كارثة، تشكل

.خطرة بأنها األنشطة هذه وتتميز خطيرا، تلوثا عارض نحو على تسبب قد التي

الخطر؛ أشكال من شكل على تنطوي التي يةالبشر األنشطة جميع أنها هذا يعني هل ولكن

ظرف أي في روتيني نشاط ألي يمكن ال أنه من تماما متأكدا يكون أن ألحد يمكن ال أنه بمعنى

لآلخرين؟ ضررا يسبب أن وقت أي وفي

.17 فقرة سابق مرجع الدولي، القانون لجنة تقرير -1

233

هي االتجاه هذا في األولى والفكرة الهدف، من أكثر يقربنا تعريف وضع يتعين هنا ومن

البلد داخل يقع الذي الضرر من كل هو الحسبان في يؤخذ أن يجب ام أن من الرغم على أنه

يكون أن البد الضرر، من األخير النوع هذا يحدث أن أجل من و. للحدود العابر والضرر

ثم ومن وتقيده، كبيرة مساحة في وتؤثر ضارا آثرا تشكل والتي األول، النوع من أكبر بصورة

فإن المثال سبيل وعلى نسبي، أنه أي مطلق؛ غير رالخط مفهوم أن أيضا الواضح من فإنه

فإنه شاسع إقليم ذي بلد داخل كان فإذا الصلة، ذي للنشاط الجغرافي للموقع وفقا يختلف الخطر

أو الحدود، من بالقرب النشاط موقع كان إذا الحال وكذلك. صغير بلد في كان إذا عما يختلف

1.معين باتجاه األحيان معظم في باستمرار ياحالر عليها تهب منطقة في أو دولي، نهر على

بعض عن الناجمة األخطار تقدير األولى للوهلة عموما الصعب من ليس حال أية وعلى

فاألمر بالفعل، جارية أنشطة في التغييرات بعض أو الجديد، األنشطة بعض أو الجديدة، األنشطة

قاعدة وبتطبيق يمكن بحيث الخطر، تحديد هو الحاضر الوقت في المستحيالت من يعتبر الذي

يعتبر لكي أنه لذلك األولى النتائج ومن. الخطرة األنشطة من ما نشاط إدراج بسيطة حسابية

ذلك بدون ألنه كبيرا؛ الخطر هذا يكون أن يجب الخطر، وقوع إلى المؤدية األنشطة من ما نشاط

أداء في الضارة النتائج عن ليةالمسؤو موضوع في أساسية تعتبر التي الرقابة آليات تنجح لن

على بها التنبؤ يمكن بحاالت يتعلق أال ذلك ومعنى عاما التنبؤ يكون أن يجوز أنه إال. مهمتها

2.عامة بصورة بها التنبؤ يمكن حاالت إلى باألحرى بل التحديد وجه

تستخدم لتيا العناية كانت مهما فإنه المستخدمة، والمواد لألدوات بالنسبة أنه بالذكر وجدير

على بحرا النفط نقل حالة وفي. اإلحصاءات ذلك على تدل كما تقع الحوادث فإن كبيرة، بها

وستحدث تحدث، الكوارث فإن المتخذة االحتياطات كانت مهما أنه على الخبرة تدل المثال، سبيل

لضخمةا الصهاريج استخدام نتيجة البحر في المنقول النفط من كبيرة كميات انسكاب شكل على

في بوقوعه التنبؤ تعذر وإن كبير، الطريقة بهذه الناشئ والخطر آمنة، مزايا على توافرها رغم

عليها سينطبق الحال وبطبيعة. تلك أو الناقلة، بهذه حدوثه أو. تلك أو المرحلة أو الحالة، هذه

الخطر هذا كان وإذا. عام بشكل بالخطر التنبؤ يتعذر عندما حتى صياغتها، المزمع المسؤولية

1 - Doc/ACN 4/405/1987.p 432 - Doc/ACN 4/405/1987.p 24.

234

ولكن وهلة، ألول خطرة غير تبدو األنشطة فبعض المصدر، دولة لدى أبعاده بمختلف معروفا

لاللتزامات خاضعة المعنية الدولة تصبح أن الواضح ومن. بعد فيما تتكشف مخاطرها

.الضارة النتائج عن الدولية بالمسؤولية المتعلقة المواد مشاريع في عليها المنصوص واإلجراءات

شرط أن يبدو عليه متفق نظام وجود دون يقع الذي الضرر عن بالتعويض يتعلق وفيما

الذي األساس نفس في قوية أسبابا هناك ألن وذلك. األسباب لنفس ضروري بالخطر العام التنبؤ

من أساسا يستفيد من يتحمل أن والمنطق العدل ومن. الخطر وقوع عن المسؤولية عليه تقوم

هذا يؤدي ما وبقدر. اآلخرين على تقع يدعها وأال التكاليف الخطر النشاط أو ،الخطرة المؤسسة

يؤدي فإنه الدول، بين توجد التي والمصالح الحقوق بين التوازن في اختالل إحداث إلى الضرر

أمام الدول بين للمساواة األساسي المبدأ انتهاك هو ذلك من واألخطر. سبب بدون إثراء إلى

1.الدولي صعيدال على القانون

مع وحدث خطر، من يحدث قد لما وصفا يقدم أن بعد إال ما بنشاط يسمح لم إذا أنه غير

بموضوع صلة له يكون ال قد يتوفر الذي فالخيار خارجي، فعل نتيجة مستقل ضرر ذلك

في تسبب ومن المتضرر من كل يكون عندما الضرر يقع من على تقرير والسيما المسؤولية،

الخطر وجود في التسبب وهو األساسي، الذنب من براءتهم ذلك في بما تماما ينبريئ وقوعه

لمبدأ تطبيق هناك يكون المصدر الدولة عاتق على مباشرة المسؤولية هذه وضعت وإذا. العام

الدولي، القانون تطور مراحل من الراهنة المرحلة في قبوله يصعب الذي المطلقة المسؤولية

عليه توافق أن بعد إال مشروعا جديد نشاط أي يصبح ولن المضاد، االتجاه في بالتوازن وإخالال

2.عليها ينطوي التي األخطار من األدنى الحد من تتضرر قد التي الدول قبول تعلن دولية هيئة

قليل؟ منذ عرفناه الذي النوع من خطر وجود رسميا يتحدد أن يمكن كيف ولكن

لم إذا أما. مشكلة هناك تكون لن الصدد، هذا في عنيةالم الدول اتفقت إذا الحال، بطبيعة

تحديد ويعتبر المحتملة، نتائجها وتقييم الوقائع، تحديد آلية إلى االلتجاء لزاما فسيكون تتفق

النظام أساس يشكل هذا وكل. عنها الناجم الخطر تقييم أهميته في يماثل للنشاط الفعلية العناصر

مفاهيم نطاق تحدد للدول الداخلية القوانين ونجد. المسؤولية تلك موضوع في إقراره يجب الذي

.17ص ،20 فقرة سابق مرجع ي،الدول القانون لجنة تقرير -12 - Y.B.I.L.C. 1987.op. cit. p 130.

235

بصفة القضائية المحاكم كانت وبالمثل طويلة، لفترة القضائية المعالجة خالل من مماثلة أخرى

ينطبق الذي النطاق وضمن الخطرة األنشطة فئة ضمن جديدة أنشطة أدرجت التي هي خاصة

1.مماثل تطوير إلى اجسيحت الدولي القانون أن ويظهر. عليها

طبقا خطر على المنطوية باألنشطة قائمة توضع أن يمكن هل: نطرحه الذي والسؤال

السابق؟ للمفهوم

واللجنة الدولي القانون لجنة من كل في األعضاء بعض أن المقام هذا في نذكر أن يمكن

نجد لذلك المؤيدين ومن. 1 المادة في الواردة باألنشطة قائمة إدراج يؤيدون كانوا السادسة

Yann Sinclair بأن أفاد أنه حيث ،1991 جويلية جلسة في وذلك الدولي القانون لجنة عضو

ليس فإنه وبالطبع الموضوع، نطاق تقييد يجري أنه على بقوة تدل الخطرة بالمواد قائمة إدراج

ضرورية رغي العملية هذه تكون أن يخشى ولكن. الخطرة بالمواد قائمة وضع في ضرر هناك

قبول تأمين إلى حاجة ثمة أن البال عن يغيب أال المهم من أنه وأضاف. الحالية الظروف في

يتسم جديدا موضوعا يعالج الخاص الضرر أن بينها من قيود وثمة عالمي، نطاق على المشروع

اءأنح شتى في القانونية األوساط اهتمام من بقدر نفسه الوقت في يحظى ولكنه تكميلي، بطابع

العالم قبل من الغالب في معالجته تجب الدولي القانون مجاالت من مجاال يمثل وهو العالم،

الدولي للقانون التدريجي التطوير مجال في بعملها اضطالعها في اللجنة على ويتعين المتقدم،

المتقدمة البلدان مصالح باالعتبار المواد مشاريع تأخذ وأال واسعا عالميا نهجا تعتمد أن وتدوينه

.تقدما األقل البلدان مصالح أيضا بل فحسب، تكنولوجيا

تجعل أنها هي القائمة هذه مثل ميزة إن:"قال حيث التأييد منهج نفس اتبع فقد bacylacأما

التي والمسائل... مسؤولياتها حدود مسبقا تدرك أن يمكن التي الدول لدى قبوال أكثر المشروع

الخبراء مع الوثيق بالتعاون حلها ويجب قانونية، ال فنية مسائل هي مالقوائ هذه مثل عليها ينطوي

خطر على المنطوية المحددة األنشطة هذه مثل إدراج تم ما وإذا. المتحدة األمم هيئات سائر في

لدى مقبولة المواد مشاريع تكون لكي وذلك الموضوعية؛ المسؤولية لنشوء واضحة حدودا وتضع

1 -Ibid. P132.

236

منظمة مراجعة هناك تكون أن بد فال جامعة تكون أن قائمة ألية يمكن ال أنه إلى ونظرا الدول،

1."لها

أن آلخر حين من يمكن مرنة؛ قائمة في البعض فكر االعتراضات بعض وإزاء وبالمقابل،

بين ومن. الحكومات على المحتملة تعديالتهم تعرض بحيث الخبراء، من فريق يراجعها

إنه قال الذي الدولي، القانون لجنة عضو chromeنجد طةباألنش قائمة وضع على المعترضين

وجهة من وإنما فحسب، جوهره في ال الموضوع، نطاق تحديد إلى كهذه قائمة تؤدي أن يخشى

العالمية الصبغة إذن تعني ال فهي. المتقدم العالم بأنحاء خاصة تتعلق أنها إذ أيضا، جغرافية نظر

في إليها المشار األنشطة طبيعة تحديد في مباشرة غير بطريقة إال تساهم ال أنها كما لالتفاقية

الخطرة األنشطة على يقتصر ال الموضوع أن يعتبر ال الخاص المقرر وبأن ،1 المادة مشروع

على تنطوي التي األنشطة باستثناء جدا ضارة مواد استخدام فيها يتم التي األنشطة أو للغاية،

ذبابة أثارتها التي كالمشكلة المشاكل بعض تهمل القائمة أن إلى مثال االنتباه لفت و. بسيط خطر

في الماشية على تقضي وأخذت األرضية الكرة من جزء من الذبابة هذه انطلقت حيث اللحم،

أنه إلى اإلشارة وتجدر اآلفة، هذه لمكافحة الدوالرات ماليين إنفاق فعال تم وقد أخرى، قارات

على اعتراض أي يصدر ولم الحادث سبب إثبات تم ائمةق وجود مع وحتى الحالة هذه في

القائمة هذه أن أورد قد الخاص المقرر أن ورغم. التعويضات بمبلغ يتعلق ما عدا فيما المسؤولين

المطلوبة بالدقة المسؤولية أساس تحدد وال قيمتها من تفقد الشاملة القائمة ولكن. شاملة غير

يزال ال فإنه ولذلك المسؤولية وأساس الموضوع نطاق لزوم بال نفسه الوقت في نظره في وتحدد

2.قائمة وجود بجدوى مقتنع غير

Thomas أيضا المعترضين ومن chanté اللجنة انتباه لفت و موافقته، عدم أبدى الذي

سد ينهار عندما ولكن خطرة ليست ذاتها حد في فالمادة األخرى، المائية والمنشآت السدود إلى

2 المادة تنطبق ال أنه رأيه وفي للبترول، بالنسبة األمر وكذلك مفجعة اآلثار تكون أن يمكن مائي

¡10 فقرة 42 دورتها أعمال عن العامة الجمعية إلى الدولي القانون لجنة تقرير ،2 المجلد الدولي، القانون لجنة حولية -1

.199ص ،1990

.184ص 49 فقرة 2/7/1990 في 2185 الجلسة 42 الدورة لجلسات الموجزة المحاضر -2

237

لهما شاملة غير الخطرة المواد قائمة كانت وإن حتى البترول أو المياه عن الناجمة األضرار على

1.الخاص المقرر لرغبة وفقا

تحدد أنها وهي قارن،ت ال بميزة القائمة هذه وتتميز إرشادية، قائمة وضع آخرون واقترح

حدود مسبقا تدرك أن يمكن التي الدول لدى قبوال أكثر يجعله مما الموضوع نطاق بدقة

المؤيدين من الكثير لها وأن أخرى بعد مرة تنشأ القائمة فكرة أن يتضح ذلك ومن. مسؤولياتها

مشروع ثالالم سبيل فعلى ضدها تثار الحجج زالت ما ذلك ومع العامة، والجمعية اللجنة في

أساس هو والذي بالبيئة، تلحق التي األضرار تعويض عن األوربي المجلس أعده الذي القواعد

. األنشطة لتلك قائمة مؤخرا استبعد قد الخطرة األنشطة عن المدنية المسؤولية قواعد مشروع

2.الخطرة المواد بمفهوم أساسا عالقتها حيث من األنشطة هذه يحدد فهو أخرى ناحية ومن

في ورد حيث النقل مجال في وخاصة أخرى، صكوك على أوربا مجلس مشروع ويرتكز

عمليات من يتكون الجوهر فإن النقل مجال فيوخصوصا األخرى للصكوك بالنسبة أما:"التقرير

السمية الخصائص بعض إلى استنادا هنا خطرة المواد هذه وتعتبر خطرة مواد على تجري

3."دوليا مقبولةال التصنيفات في المحدودة

ذلك في بما واإلنتاج، التخزين التداول، مثل ملحقة أنشطة بالقواعد المرفقة القائمة في وترد

أنشطة أيضا المشمولة واألنشطة طبيعتها في المماثلة العمليات وكذلك. والتفريغ المتبقي اإلنتاج

أو وخطرة جينيا معدلة حية كائنات إطالق أو خطرة، إشعاعات تنتج تكنولوجيات بها تستعمل

.النفايات لتصريف موقع أو منشأة وتشغيل دقيقة، حية كائنات

وتجدر. كبيرا خطرا تنتج التي المواد بأنها الخطرة؛ المواد القواعد مشروع يعرف ثم

قبول عند تتم" كبير خطر "عبارة فإن النظر قيد المواد مشاريع في الحال هي كما أنه إلى اإلشارة

والمتفجرة لالشتعال، القابلة المواد مثل. البيئة أو الممتلكات، أو األفراد، على طرللخ عتبة

ويذكر. اإلشعائية و للبيئة، والمسممة والسامة، الخلقي، للتحول والمسببة والمسرطنة، والمؤكسدة،

أو معينة، تركيزات أو كميات على يقتصر قد خطرة بأنها مادة تحديد أن أيضا القواعد مشروع

.190 ص ،71 فقرة نفسه، -1.13 ص السابق، المرجع: قنديل السيد سعيد - 2

.سابق مرجع أوربا، مشروع تقرير -3

238

المعدلة الحية الكائنات ذلك بعد وتعرف. المادة تلك فيها توجد قد معينة حاالت أو معينة، خطارأ

تضمنتها التي للفكرة مشابهة فكرة وهذه الدقيقة، الحية الكائنات قتل خطر تمثل التي جينيا

أو األصلية، بخصائصها إما خطرا تولد أشياء وهي النظر، قيد المواد مشاريع من 2/1المادة

في النفط من طن 200000 فتركيز بها تستعمل التي الطريقة أو الوسيلة أو المكان إلى بالنسبة

يقع أو تغرق، أن يمكن فالسفينة آخر بمعنى بها؛ يتداول التي الطريقة حيث من خطير أمر سفينة

. الشواطئ وألقرب للبحار مدمرة خسارة عن ذلك فيسفر حادث لها

تضمنها التي كالقائمة أنشطة قائمة من عالمية التفاقية أنسب ونيك وقد مهم، النموذج وهذا

فهو للحدود، عابر سياق في البيئي األثر لتقييم ألوربا االقتصادية للجنة اإلطاري االتفاق مشروع

ويزيل. المواد بنطاق يتعلق فيما الدقة من كبيرا قدرا يتيح ذلك ومع. المرونة من أكبر بقدر يتسم

سبيل على النظر قيد المواد مشاريع ففي المنتظرة االتفاقية إبرام حالة في حدث إذا اللبس بعض

احتماال إما تعني فهي بالخطر يتعلق فيما معنيان" كبير األمر نهاية في "أو" ملموس "لكلمة المثال

بسيطة دراسة خالل من يالحظ أن يمكن خطر أو للحدود، عابر ضرر لتوليد العادي من أكبر

1.للحقائق

عليه ينطوي الذي العادي الخطر من أكبر ليس خطرا تصف" ملموس "كلمة فإن وباختصار

الثاني؛ المعنى تبرز أن البد المواد وقائمة. به التنبؤ أو تبنيه، أيضا يسهل بل فحسب بشري نشاط

على يقع قد أنه إلى المصدر الدولة وبالتالي المشغل، انتباه تثير خطرة مادة تداول مجرد ألن

قبل من يتمثالن كانا وتقييم بدراسة االضطالع الضروري من يجعل مما معينة، التزامات اتقهع

.بسيطة دراسة خالل من ملموسا يصير أن للخطر يمكن كان إذا ما معرفة مجرد في

بين الربط يجري أن كبيرة، بصورة المهمة ييسر مما فإنه األول، بالمعنى يتعلق وفيما

ألنه خطر؛ صفة عليه ينطبق الذي النشاط في معالجتها ستجري التي ةالخطر والمادة المفهوم

التي االحتماالت المبدأ حيث ومن. للحدود عابر ضرر وقوع احتماالت فيه تفوق وضع يوجد

أن بالذكر الجدير من فإن المرونة من األكبر بالقدر يتعلق وفيما. األنشطة من غيره عليها ينطوي

موضع فيها تستعمل التي األنشطة المدرجة المواد تجعل جهة فمن ،جامعة ليست الخطرة المواد

1-4/AC.3/ENVWA26/5/1989 إسبو في للحدود عابر سياق في البيئي األثر بشأن االتفاقية بوصفه الحقا اعتمد)Espoo(

.E/1250¡25/2/1991 في فنلندا

239

هذا ال؟ أم حقيقيا للحدود العابر الضرر وقوع خطر كان إذا فيما النظر أيضا يتعين أنه إال شبهة،

عنها معروفا يكون القائمة في مدرجة غير أخرى مواد هناك تكون قد أخرى جهة ومن. جهة من

مندرجة تستعملها التي األنشطة تعتبر أن يمكن الحالة هذه وفي اآلثار، هذه نفس تنتج أنها أيضا

1.المادة إطار في

الوقت يحن لم وأنه جدل مثار كان باألنشطة قائمة وضع مسألة فإن بيانه سبق ما خالل من

التفاقية بالنسبة مناسب غير أمر فهو. الخطرة باألنشطة تتعلق والتي القائمة، هذه لوضع بعد

يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية لموضوع المتوقع الطابع من عالمية

وتحقيقا. فقط االسترشاد سبيل على تكون فإنها قائمة وضع باإلمكان من كان وإذا. الدولي القانون

بحيث بطبيعتها، خطرة تعتبر التي بالمواد وإنما باألنشطة، ليس قائمة وضع يكون الغاية لهذه

هذا اتبع وقد. للحدود عابر ضرر في التسبب خطر بها يتصل معينة أنشطة تحمل أن يرجح

يلحق الذي الضرر عن التعويض بشأن أوربا مجلس أعدها التي القواعد مشاريع في النموذج

بمفهوم بعالقتها عرفتها حيث الخطرة، األنشطة عن المدنية المسؤولية بشأن قواعد وهي بالبيئة؛

واإلنتاج والتخزين بالمناولة أي المواد هذه بمثل يفعل وما بها، قائمة بالقواعد أرفقت تيال المواد

تستخدم التي األنشطة أيضا المشروع وتضمن. المشابهة العمليات من وغيرها والتفريغ

جينيا، المعدلة الخطرة الحية الكائنات إدخال وكذلك خطر، إشعاع عنها ينتج تكنولوجيات

.ذلك إلى وما البيئة في الخطرة الدقيقة يةالح والكائنات

ضرر بحدوث كبيرا خطرا تشكل التي المواد بأنها الخطرة المواد المشروع عرف وقد

2.للبيئة أو لألشياء، أو لألشخاص،

التفاقية بالنسبة األنشطة قائمة من ربما أفضل كان النموذج هذا أن القول نستطيع وبالتالي

الموضوع نطاق في الدقة من كثير توخي أيضا ويتيح أكثر بمرونة يسمح ألنه نظرا عالمية؛

بالتشاور الحال بطبيعة وضعها يتعين كهذه قائمة أن و الضارة، النتائج عن بالمسؤولية المتعلق

للحدود العابر الضرر خطر واقعية مدى على الوقوف دائما يتعين كما الخبراء، من فريق مع

.تبالذا النشاط هذا يمثله الذي

.247-246ص ،17-16فقرة سابق، مرجع السادس، التقرير -1.سابق مرجع أوربا قواعد مشروع -2

240

التوجيهي المبدأ في وذلك اإلشكال؛ لهذا حل إيجاد محاولة التوجيهية المبادئ في جاء ولقد

:يلي ما فيه ورد حيث الخطرة، المنشآت أو واألنشطة المواد بتصنيف المتعلق 14

واألنشطة عتباتها، وكميات الخطرة بالمواد قائمة المحلي القانون يتضمن أن ينبغي - 1

المشغلين على البيئية المسؤولية أخطار ونطاق طبيعة لتوضيح البيئة، على طرةالخ المنشآت أو

.الضرر مخاطر على التأمين إمكانية تعزيز وبالتالي

إرشادية تكون وأال جامعة القائمات تكون أن ينبغي القائمات، هذه فعالية لتعزيز - 2

واالقتصادية االجتماعية حتياجاتاال وخاصة المحلية، باألولويات واجبا اعترافا تتضمن وأن

.الخاصة الظروف من ذلك غير أو العامة الصحة وحساسيات البيئية والحساسيات

ضرر في تتسبب التي األنشطة تلك وهي: الضارة اآلثار ذات األنشطة: الثالث المطلب

هذا اعنه ينجم أنشطة فهي مباشرة؛ ينشأ الضرر أن أي العادي؛ التنفيذ سياق في للحدود عابر

القانون فقهاء من كبيرة مجموعة وتذهب. لتنفيذها الطبيعي السير أثناء في طبيعتها بحكم الضرر

عندما األنشطة هذه عن ينجم والذي للحدود العابر الضرر أن إلى الدولية والممارسات الدولي،

1.العام الدولي القانون في محظورا المبدأ حيث من يعتبر كبيرا يكون

شكل هناك كان إذا إال القبيل هذا من لنشاط وجود هناك يكون ال فإنه كذلك مراأل كان ولما

هذا معرفة من الشيء بعض خفف ومما. المتأثرة الدول جانب من المسبقة الموافقة أشكال من

العتبة محسوس بشكل وتخطت للحدود، عابرة أضرار فيها تتراكم معينة أنشطة وجود المبدأ

الهواء تلوث عندما المثال سبيل على هذا حدث وقد. الكبير الضرر وىمست وبلغت بها، المسموح

هو حدث الذي ولكن الشمالية، أمريكا في أو أوربا، مناطق في سواء الحمضية، لألمطار نتيجة

.اآلثار هذه مثل عنها تنتج التي األنشطة منع استحالة رغم أنه

هذا وفي أضرارا، أكثر بأنها ةاألنشط هذه وصف قد الدولي القانون أن فيه شك ال ومما

هذه عن الناتج الخطر لدرء الحالة هذه مثل في دولي تعاون هناك يكون أن ينبغي اإلطار

1- Jenks : op, cit. p 1442.

241

تتضمن ال كانت وإن المدى، البعيد بالتلوث المتعلقة األوربية االتفاقية ذلك ومثال األنشطة،

1.الحالة لمث في الدولي التعاون بهذا سلمت أنها إال المسؤولية، عن أحكاما

فإن الضرر مصادر مختلف بين السببية عالقة إثبات لصعوبة ونظرا كذلك الواضح ومن

يثير الذي األنشطة هذه أثر أن هذا كل من ويؤخذ الثانية، المرتبة يحتل بالجبر يتعلق ما كل

حيسم مقبول نظام إلى للتوصل التشاور وضرورة المنع هو األوحد يكن لم إن الرئيسي، االهتمام

التلوث حالة في كما التنفيذ، مرحلة في النشاط كون حالة إلى التوصل أو النشاط، تنفيذ يبدأ بأن

النشاط يجعل نظام إلى إليه اإلشارة سبق والذي األحفوري، الوقود استخدام عن الناجم المدى بعيد

.للحدود العابر للضرر بديل إلى النهاية في ويتحول مقبوال

مشروع بعناصر المتعلق مشروعه في Brundtland للجنة التابع الخبراء فريق ويورد

الخطر مشروعية عدم أو مشروعية مسألة معالجة المستدامة، والتنمية البيئة حماية بشأن اتفاقية

التام المنع عباراته في يحدد حيث. المشروع من 10 المادة في وذلك مبدأ، خالل من والضرر

:" يلي ما على نصت حيث. للحدود عابر ضرر في التسبب خطر إيجاد أو الضرر، في للتسبب

عابر بيئي تدخل أي إزالة أو بمنع 12 و 11 المادتين في بالمبادئ اإلخالل دون الدول تقوم

2."ضئيال أو طفيفا ليس ضررا أيجسيم؛ ضرر في يتسبب عنه ناجم خطر أي أو للحدود

العابرة البيئية التدخالت ينظم ذيال المستقر األساسي المبدأ ترسي 10 المادة أن نالحظ

التسبب خطر عنه ينجم أو يتسبب القبيل هذا من تدخل أي تزيل أو الدول تمنع أن وهو للحدود؛

تقع بمنطقة أو أخرى، لدول الوطنية الوالية تحت تقع بمنطقة جسيم ضرر إلحاق في كبير بقدر

الوارد التقليدي بالبيان الموقف لهذا تأييدا الخبراء فريق ويستشهد. الوطنية الوالية حدود خارج

القانون مبادئ تقضي:" كالتالي نصه جاء حيث تريل؛ مصهر قضية في التحكيمي القرار في

إقليمها، استخدام دولة ألي يحق ال بأنه األمريكية المتحدة الواليات قانون مبادئ وكذلك الدولي

1 - prieur : régime juridique français de protection medio ambiante contre les nuancions, la érosionet la sédimentation. annales jurées aquarium 11,vol3 p1260.

.16 ص ،19 فقرة سابق مرجع الخاص، للمقرر الثامن التقرير -2

242

هذه إلقليم أو أخرى، دولة إقليم في دخنةاأل عن ناجما ضررا تسبب بطريقة باستخدامه السماح أو

وقوع ويتأكد. بالغ أثر ذات الحالة تكون عندما بها الموجودين األفراد أو للممتلكات، أو الدولة

1."ومقنعة واضحة ببيئة الضرر

بالنسبة صلة ذا يكون الذي هو ضئيال وال طفيفا يكون ال الذي الضرر أن نالحظ كما

األمم اتفاقية من 192 المادة من 2 بالفقرة أيضا الفريق يستشهد السياق هذا وفي. الدولي للقانون

21 المبدأ مثل الدولية؛ الصكوك من بالعديد الصريح أو الضمني وأخذها البحار لقانون المتحدة

في المؤرخ 27-د 2995 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية وبقرار ستوكهولم، إعالن من

3129 رقم العامة الجمعية بقرار أو الفقيرة، البيئة ميدان في الدول تعاون بشأن 15/12/1972

الطبيعية الموارد صعيد على البيئة ميدان في التعاون بشأن 13/12/1973 في المؤرخ 28/د

فيه اعتمد الذي 12/12/1974 في المؤرخ 29د 3281 وبالقرار أكثر، أو دولتان تتقاسمها التي

محكمة حكم أن بالمالحظة وجدير ،3-2 المادتان االقتصادية وواجباتها الدول حقوق ميثاق

األلزاس في للبوتاسيوم الحكومية المناجم قضية في 16/12/1983 في الصادر روتردام مقاطعة

2.سبق مع ويتفق ذاته المبدأ أيضا يورد

كورفو، قناة قضية مثل لالستشهاد تقليدية قضايا مناقشات في مرارا ذكر ذلك إلى باإلضافة

كالقضية. للحدود العابر الضرر عن المسؤولية أساس يوضح مما. وغيرهما النو، بحيرة وقضية

.البحث هذا في قبل من ذلك إلى أشرنا وأن سبق وقد بالماس بجزيرة المتعلقة

استخدمنا إذا للحدود عابر جسيم ضرر إحداث في للتسبب العام المنع يعادل المبدأ وهذا

.المبدأ حيث من المتأثرة للدولة اإلقليمية السيادة حرية يحقق و المشروع هذا مصطلحات

مما أكثر مشتركة مالمح النشاط نوعي بين الحال واقع في يوجد بأنه سبق مما نستخلص

المترتبة اآلثار في النظر إمكانية في التفكير يمكن أنه حتى. متمايزة معالم من بينهما يوجد

.واحد قانوني إطار في اصياغتهم أي مماثلة؛ بطريقة عليهما

العالمية للجنة التابع البيئي بالقانون المعني الخبراء فريق أعدها قانونية وتوصيات مبادئ المستدامة، والتنمية البيئة حماية -1

.75 ص.1987.والتنمية بالبيئة المعنية.88-87 ص لمرجع،ا نفس -2

243

بالبيئة تلحق التي األضرار عن التعويض عن أوربا مجلس أعده الذي القواعد ومشروع

في تتسبب التي األنشطة ويشمل الخطرة األنشطة عن المسؤولية األمر واقع في يتناول وهو

في تسببت التي لألنشطة القانونية المعالجة بين واضح تميز هناك وأن المستمر، التلوث ضرر

كان إذا عما التساؤل كان الخبراء لجنة في المسألة هذه حول المناقشة وخالل. بالصدفة التلوث

عن الناجم الضرر على ينطبق أن القواعد مشاريع في المقترح المدنية المسؤولية لنظام ينبغي

عن الناتج الضرر على أيضا ينطبق أن ينبغي هل أو فحسب، أخرى مباغتة حوادث أو حوادث،

الحوادث، حاالت وباستثناء أنه أقلية، وهم األول النهج اتباع مؤيدوه ورأى المستمر؟ التلوث

من مجموعة أو مشغل، إلى تعزى التي والحادثة الضرر بين سببية صلة إيجاد جدا صعبا سيكون

أو المستمر؛ التلوث عن الناشئ الضرر أنواع بعض عن التعويض أن من وبالرغم. المشغلين

كافية صلة إيجاد اإلمكان في يكن لم ما القواعد هذه بفضل عليه الحصول يمكن ال قد تالزمالم

للضرر استنادا يرد ال بمفرده الظرف هذا أن النهاية في وتقرر مشغلين، عدة أو مشغل، بأنشطة

1.الحوادث عن الناجم غير

بحماية المتعلقة قانونيةال والتوصيات المبادئ في يتمثل اتباعه يمكن الذي الثاني والنموذج

العالمية للجنة والتابع البيئي بالقانون المعني الخبراء فريق أعدها التي المستدامة، والتنمية البيئة

2.التنمية و بالبيئة المعنية

للحدود، عابر ملموس ضرر وقوع خطر في تتسبب التي األنشطة بين النموذج هذا ويميز

معاملة النوعان هذان ويعامل. للحدود عابر ملموس رضر وقوع في فعال تتسبب التي وتلك

ما الثاني النوع ويقابل خطر، على المنطوية األنشطة األول النوع يقابل وعموما. مختلفة قانونية

10 المادة في المبينة العامة القاعدة من استثناء تعتبر وكما الضارة، اآلثار ذات باألنشطة يسمى

تدخل تخفيف أو بمنع المصدر الدولة التزام وببساطة تتحدد لتيا أعاله المذكورة المبادئ من

التسبب خطر إيجاد أو للحدود، العابر الضرر في بالتسبب كبير خطر أو البيئة، في للحدود عابر

األنشطة هذه عن الناجمة الحال تكون حسبما تقليلهما أو الخطر، أو الضرر، منع تكلفة فإن. فيه

.15 ص المرجع، نفس -1.27 ص المرجع، نفس -2

244

المبادئ من 11 المادة فإن لذاو. التخفيف أو المنع هذا على تترتب يالت الفوائد تفوق أن يجب

: أنه على خطر على تنطوي التي األنشطة تتناول نفسها

ضرر لوقوع كبير خطر إيجاد في أكثر أو خطر إيجاد في أكثر أو نشاط تسبب إذا-1

واالقتصادية تماعيةواالج التقنية التكلفة كانت وإذا البيئة في للحدود عابر تدخل نتيجة ملموس

المدى على تفوق منه الحد أو الخطر هذا مع عليها ينطوي التي الفوائد في الخسارة أو العامة

أو اضطلعت التي الدولة فإن الخطر من الحد أو المنع هذا عليها ينطوي التي المزايا الطويل

تحت تقع ةمنطق في ملموس خطر حدوث حالة في تعويض تقديم تكفل األنشطة بهذه سمحت

في أو أخرى دولة أو الوطنية واليتها تحت تقع منطقة في أو أخرى دولة أو الوطنية واليتها

.الوالية تلك حدود تتجاوز أخرى منطقة

للحدود العابرة التدخالت عن الناجم الملموس الضرر عن بالتعويض الدولة تتكفل-2

في األنشطة تلك عن يعرف يكن لم إن الدولة تلك بها تسمح أو تضطلع أنشطة بسبب البيئة في

المفرطة األنشطة:" عليه يطلق بمفهوم المادة هذه وتتوخى. التدخل هذا مثل في تتسبب أنها البداية

1.مشددة دولية مسؤولية األنشطة بهذه تأذن التي الدولة وتحمل" الخطورة في

االتفاقية قبيل من المعاهدات من عدد على المشددة المسؤولية هذه الخبراء فريق ويبني

ومعاهدة 2¡1972 لعام الفضائية األجسام تحدثها التي األضرار عن الدولية بالمسؤولية المتعلقة

المتعلقة51المادة في البحرية وحدوده البالتا نهر بشأن األورغواي و األرجنتين بين 1973

3.المياه بتلوث

مشددة مسؤولية بفرض لتزاماتهابا تفي قد المصدر الدولة أن إلى يشير الخبراء فريق ولكن

اتفاقية مثل عديدة اتفاقيات من الفريق يقتبس الحل هذا ولدعم المشغل أو بالمشروع القائم على

على للغير األجنبية الطائرات تسببها التي األضرار عن المدنية بالمسؤولية المتعلقة 1952 روما

1963 وبروتوكول 1960 باريس قيةكاتفا النووية األضرار بشأن واالتفاقيات 4األرض، سطع

.75 ص نفسه المرجع -12- N. U Recueil des Traités, vol 417.p 280.3- International legal material, Washington, D.C. vol.b 1974, p181.4 - N. U Recueil des Traités, vol 310.p 181.

245

¡1963 فيينا واتفاقية 2¡1960 باريس التفاقية المكملة 1963 بروكسل واتفاقية 1لها، اإلضافي

المتعلقة 1969 بروكسل واتفاقية النووية السفن بمشغلي المتعلقة 1962 بروكسل واتفاقية

المتعلقة 1976لندن فاقيةوات النفطي، التلوث عن الناجمة األضرار عن المدنية بالمسؤولية

الموارد واستغالل استكشاف نتيجة النفطي التلوث عن الناجمة األضرار عن المدنية بالمسؤولية

3.البحار لقاع الطبيعية

النووية الطاقة استخدام المعنية المعاهدات تتضمن أن المعهود من أنه الخبراء فريق يذكر

أوالمنشأة، مالك أو للمشغل، األصلية للمسؤولية ليةوتكمي ثانوية مسؤولية على السلمية لألغراض

المنصوص للمسؤولية األقصى الحد إلى النووي الضرر عن التعويض يضمن أن في السفينة

وتتحمل الخاص المشغل موضع بالتحديد نفسها تضع الدولة أن يعني وهذا 4.المعاهدة في عليها

وهذه. يدفعها أن للمشغل يمكن ال معينة ةنقدي مبالغ عن الدولي الصعيد على مشددة مسؤولية

الخبراء فريق اعتمدها التي المبادئ من 12 المادة وتتناول. المشددة المسؤولية في هامة سابقة

: األنشطة من آخر نوعا

في للحدود عابر تدخل عليه سيترتب بنشاط والسماح القيام تعتزم الدولة كانت إذا-1

من خفضه أو التدخل هذا عليه ينطوي عما كثيرا تقل يمتهق ولكن بإلغائه ضررا يسبب البيئة

الدولة مع مفاوضات في الدولة هذه تدخل لفوائد فقدان أو واقتصادية واجتماعية تقنية عامة تكلفة

بهذه القيام بموجبها يمكن التي سواء حد على والمالية التقنية المنصفة الشروط بشأن المتأثرة

. النشاط

شهرا 18 غضون في المنصفة المبادئ أساس على حل إلى لالتوص عدم حالة في-2

يخضع المعنيتان الدولتان عليها تتفق أخرى زمنية فترة أية غضون في أو المفاوضات بدء بعد

من 5و 4 الفقرتين في المبينة الشروط وبموجب المعنيتين الدولتين من أي طلب على بناء النزاع

اإلضافي والبروتوكول 251ص 956 المجلد 1960 باريس النووية الطاقة مجال في الغير قبل بالمسؤولية لمتعلقةا االتفاقية -1

.325 ص نفسه المرجع 1964 باريس2 -I.A.E.A, International connections relating to civil liability for nuclear damage, legal series, No 41

sev, ed Vienna 1976,p 43.3 -U.N.E.P, selected multilateral treaty in the field of the environment, serie 3, Nairobi ,1983.p 479.4 -environnemental protection, op.cit.

246

على حل إلى الوصول بهدف القضائية التسوية أو للتحكيم بعد فيما يخضع أو للتوفيق 22 المادة

1.المنصفة المبادئ أساس

المذكورة البيئة فيللحدود العابر التدخل:" أن 12 المادة على الخبراء فريق تعليق في وجاء

التام باإلنهاء إال تجنبه يمكن ال بالغ ضرر على تنطوي تلوث حالة يكون أن يمكن المادة هذه في

2."التدخل إلى يؤدي الذي النشاط هذا عن االمتناع أو للغاية مفيدا ذاته حد في يعتبر الذي اطللنش

اعتبار إلى مستندا يبدو األنشطة من ذلك أو النوع هذا مع القانوني التعامل اختالف إن

يف الواجبة باليقظة المتعلقة االلتزامات لجميع تمتثل عندما مشروعة خطر على المنطوية األنشطة

المادة على الخبراء فريق علق ومنه بالفعل الناتج الضرر عن التعويض ويدفع حادث وقوع منع

المادة من 1 الفقرة تناولتها أنشطة يشمل الذي الخطر نوع فإن مالحظ هو وكما:" يأتي بما 12

الخطر من للتقليل الممكنة االحترازية التدابير جميع اتخاذ بشرط مشروعا يعتبر أن يمكن 11

أن يجب للغاية جسيم خطر على تنطوي التي األنشطة تشجع أو تقوم التي الدولة فإن رأينا وكما

الثمن سوى الواقع في هذا وليس للحدود عابر بالغ ضرر حدث إذا التعويض تقديم من تتأكد

ال للغاية جسيم خطر على ينطوي نشاط في االستمرار لقاء دفعه يتعين الذي المنصف العادل

3..."عام نفع ذات تعتبر التي العوامل كل مراعاة مع لكذ يدفع

منصوص ذلك دام ما خاص نظام بوضع المعنية لألطراف التزام يوجد ال الصدد هذا وفي

احتياطات جميع اتخذت فإذا الضارة، النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة المواد مشاريع في عليه

خالل من الضرر هذا عن التعويض من ئذعند فالبد الضرر نتج ذلك ومع الواجبة اليقظة

التشغيل عن الضرر فيها ينجم التي باألنشطة يتعلق فيما و أخرى ومن الموضوعية المسؤولية

فإنه للحدود عابر بالغ ضرر إلى يؤدي قد النشاط أن ومع بذلك "... الخبراء فريق يعين العادي

النص جرى ذلك من وبدال ةواضح بصورة مشروعا أو واضحة بصورة مشروع غير يعتبر ال

."بالنشاط القيام بموجبها يمكن التي المنصفة الشروط بشأن التفاوض وجوب على

.سابق مرجع أوربا، قواعد مشروع 1-

.241 ص 7 فقرة سابق مرجع الخاص، للمقرر السادس التقرير 2-

.نفسه -3

247

وتكتفي المدى هذا إلى تصل ال 12 المادة أن تعليقاته في الخبراء فريق يقول ذلك وبموجب

قاله مما الرغم على وهذا آلية من يقابله وما نظام وضع على بالتفاوض لألطراف التزام بتقرير

الحاالت هذه مثل في السببية المسؤولية لتطبيق مقنعا سندا يبدو فيما هناك أن سالفا الخبراء فريق

المتحضرة األمم به تعترف الوطني القانون مبادئ من عاما مبدأ اآلخر هو اعتباره يمكن دام ما

1.الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من 38 المادة في الوارد بالمعنى

كتلك المنازعات لتسوية ملزمة آلية بوضع يتعلق فيما صعوبة هناك أن نرى ولكننا

التي األنشطة لشرعية مسبقة شروط وضع وأن 12 المادة في الخبراء فريق قبل من المقترحة

التي العقبة هو الشروط هذه مثل قبول عن الدول وعزوف سيطرتها أو الدول والية تحت تجري

.الدولية لعالقاتا في تبرز ما كثيرا

المنشأ دولة تحمل ال بحيث المرونة من نوع اتخاذ األحوال هذه مثل في يفترض وبالتالي

المنع قواعد هي بالطبع وهذه محتملة أنشطة في الشروع عند ينبغي مما أكثر قانونية شكليات

نجد اسبةالمن وبهذه المسؤولية سوى يتناول لم الذي أوربا مشروع قواعد مشروع أغفلها التي

:التدابير من نوعان يوجد المنع نطاق وفي النشاط، نوعي بين األساسي الفرق

.الحادث وقوع لمنع مناسبة تدابير أو وقائية، تدابير-1

ال األول النوع وفي. الحادث وقع متى تقليلها أو اآلثار احتواء بها يقصد تدابير-2

آثار أو خطر على تنطوي أنشطة كهنا الثاني النوع وفي حادث، أو ضرر أي الواقع في يوجد

ألن بعد؛ يتجسد لم الضرر ولكن ضارة آثار على تنطوي ألنشطة بالفعل تحدث بدأت ضارة

بقدر أقل النهاية في الضرر يكون حتى وذلك تقليلها أو اآلثار الحتواء اتخاذها يمكن تدابير هناك

يكمن النظر قيد النشاط نوعي وفي األصلية اآلثار لمكافحة الالزمة الخطوات يتخذ لم لو اإلمكان

المنع تدابير تتخذ خطر على تنطوي التي األنشطة حالة في ألنه األولى المرحلة هذه في الفرق

إذ حادث لوقوع نتيجة الضرر ويقع حال أية على يقع أن يمكن الحادث أن معروفا كان ولو حتى

اآلثار ذات األنشطة حالة وفي. الواجبة االحتياطات اتخذت ولو حتى المشغل مراقبة من يفلت

. سابق مرجع أوربا، قواعد وعمشر -1

248

حيث من الضرر يقع ال وبالتالي يحدث ال األثر فإن المناسبة المنع إجراءات اتخذت إذا الضارة

. المبدأ

أي 2 المرحلة في المنع جانب أو 1 المرحلة في النشاطين كال في يحدث ما باختصار هذا

وهناك النشاطين بين فرق يبدو ما على هناك يكون لن اآلثار ظهور بدء أو الحادث وقوع عند

الواردين النشاط نوعي بين التمييز احتمال أوربا مجلس قواعد مشروع من الشيء بعض استلهام

نظام لوضع بالتفاوض التزام تقرير على الضارة اآلثار ذات األنشطة حالة في العمل أو المادة في

بشأن التفاوض وجوب على ونص النشاط مواصلة يمكن أساسها على التي الشروط يحدد

.أساسها على بالنشاط القيام يمكن التي المنصفة الشروط

تماثل من بينهما ما إلى بالنظر الفعلية وآثارهما النشاط نوعي مقارنة هو اآلخر واالحتمال

الدول بين فيما والتشاور واإلبالغ لإلخطار ضرورة الحالتين كلتا في هناك أن على والنص كبير

.األحوال حسب اشتراكها بدون أو الدولية المنظمات شتراكبا المعنية

النشاط إلى سببا تعزى أن ويمكن الضرر وقوع عند إال تنشأ ال الشاقة االلتزامات أن على

ليس النشاط نوعي بين فوارق وجود مع ألنه المنع مجال في للتبرير قابال ذلك ويبدو المذكور

من وليس ما بنشاط لالضطالع دولية موافقة ىعل مسبقا الحصول طلب عمليا المتصور من

أوقات قدوم في أمال و بمشروعيته يتعلق فيما القانون هامش على تركه بالمثل عمليا المتصور

على ظهر ما إذا بينهما فيما بالتشاور األطراف على بسيط التزام فرض هو الحل يكون قد أفضل

عن بالمسؤولية المتعلقة المواد مشاريع في به يعمل ما وهو ضارة آثارا له أن األنشطة من نشاط

يبدو ذاتها حد في بالمسؤولية يتعلق وفيما خطر على المنطوية األنشطة حالة في الضارة النتائج

المطاف نهاية في ألنه خطر على المنطوية األنشطة حالة في المماثل ذاته الطابع لها سيكون أنه

التزام مجرد بل مشددة مسؤولية تلقائيا المسؤولية ههذ بنظام المتعلق المواد مشروع يفرض ال

هذين حالة في المرء يطلبه أن يمكن ما أقل وهذا الحادث الضرر عن التعويض حول بالتفاوض

.النشاط من الشكلين

من خالل ما سبق نستخلص الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن

قانون الدولي؛ بحيث أصبحت ضرورة ملحة ومشكلة صعبة، إذ أننا يحظرها الاألعمال التي ال

249

نتساءل في حالة وقوع أضرار كهذه، فمن الذي يتحمل نتيجتها؟ أيتحملها المضرور الذي شاءت

األقدار أن يكون ضحيتها صدفة، أم يتحملها محدث الضرر وهو المستفيد من هذه األنشطة؟

ة للمتسبب في تلك األضرار، فما هي طبيعة هذه وإذا كان المنطق يقتضي إسناد المسؤولي

.المسؤولية، وعلى أي أساس تقوم

ما يمكن قوله هو أن المسؤولية عن النتائج الضارة عن أعمال ال يحظرها : خاتمة الفصل

–القانون الدولي موضوع صعب، ليس ألنه لم تسبقه دراسات وافية في الماضي فحسب؛ بل

لقضاء على التناقض الموجود بين حرية الدولة في القيام بأنشطة ألنه يقتضي محاولة ا–أيضا

مشروعة في إطار القانون الدولي، وبين اهتمام الدول األخرى بتجنب األضرار الناجمة عن مثل

هذه األنشطة، كما أن عدم مشروعية إلحاق خسارة أو ضرر بدولة أخرى ليس موضع شك من

مارست دولة شؤونها المشروعة على نحو معقول فإن حيث المبدأ؛ ولكن من الواضح أنه إذا

.تسببها في خسارة أو ضرر لدولة أخرى يترتب عليه بالضرورة مسؤولية دولية

وعلى ضوء ما تقدم، ومن خالل ما تناولنا في هذا الفصل، يتبين لنا أن موضوع مسؤولية

جمة عن أعمال ال الدول عن األعمال غير المشروعة، وموضوع مسؤوليتها عن األضرار النا

يحظرها القانون الدولي، يمثالن موضوعين مستقلين ومنفصلين سواء من حيث الطبيعة القانونية

. أو من حيث األساس أو المضمون

ففي موضوع مسؤولية الدول عن األعمال غير المشروعة ينجم الحدث الضار عن خرق

كان يشكل حدثا يمكن التنبؤ به ال التزام دولي، وفي الموضوع الحالي فإن الحدث الضار، وإن

يشكل خرقا اللتزام دولي، إذ ينجم عن نشاط إنساني، يعتبر مشروعا أو غير محظور دوليا طبقا

، والذي يمنح للدولة أقصى قدر من حرية العمل داخل 1972 من إعالن استكهولم 21للمبدأ

.إقليمها بما يتواءم مع احترم سيادة الدول األخرى

الة مسؤولية الدول عن العمل غير المشروع، فإن الدولة تعفى من المسؤولية إذا وفي ح

أثبتت أنها قد استخدمت جميع الوسائل المعقولة والمتوافرة لديها لمنع الحادث، ولكنها فشلت على

الرغم من ذلك، غير أنه بموجب نظام هذا الموضوع فإنه يكون على الدول المسؤولة أن تدفع

عدة عامة عن الضرر الذي سببته لدولة أو لدول أخرى، حتى ولو قامت بالتزامها تعويضا كقا

بالمنع على الوجه المعقول، أي طبقا للوسائل والمعارف العلمية والتقنية المتوافرة لديها، بما فيها

250

قيامها باإلعالم واإلخطار والتفاوض مع الدول التي قد تتعرض ألخطار وعواقب من جراء

المشاريع التي تقوم بها، سواء بناء على طلب من الدولة التي قد تتضرر أو الدولة األنشطة أو

.وسنتناول في الفصل القادم أحكام المسؤولية الناتجة عن أضرار البيئة. المصدر

251

:الثاني الفصل

الدولية المسؤولية أحكام

البيئة أضرار عن الناتجة

252

مناسبا؛ تعويضا يستوجب دولي التزام أي خرق أن الدولي القانون في بتةالثا المبادئ من

الدولة، جانب من الضارة اآلثار إزالة في يتمثل هام قانوني أثر المسؤولية على يترتب وعليه

مجال في التعويض هذا صور وتتعدد بالتعويض االلتزام العام الدولي القانون في يسمى ما وهو

عليه كان ما على الحال إعادة المثال سبيل على منها الالمشروعة؛ األفعال نع الدولية المسؤولية

.الخ..الترضية العيني، الحق رد القضائي، الحق رد السابق، في

عديدة صور اآلخر هو التعويض يأخذ فقد المشروعة األفعال عن المسؤولية مجال في أما

على الحصول يعترض قد أنه في ظهري األساسي اإلشكال ولكن. حينها في لها سنتعرض أيضا

ذلك؟ يحدث فكيف حقه على الحصول من المضرور تمكين عدم منها مشاكل عدة التعويض

قدر للتوافق وسيلة أقرب ستكون الدول بين التفاوض وسيلة بأن القول يمكن شديدة ببساطة

االنتصاف سبل أن من بالرغم أنه في تتمثل أخرى مشكلة وهناك التعويض، مقدار على اإلمكان

والفعال السريع التعويض ضمان تتيح ال فإنها حلول عدة لألطراف تتيح الداخلي القانون في

شركة على دعاوى رفع إلى يضطرون بالغ ضرر من يعانون الذين وهؤالء األبرياء للضحايا

الدولة جيعلتش كافية ليست الخاص القانون يتيحها التي واإلمكانيات أخرى دولة محاكم أمام أجنبية

آثار عنها تنتج والتي أقاليمها في تجري التي باألنشطة يتعلق فيما فعالية أكثر تدابير اتخاذ على

.للحدود عابرة ضارة

في البيئة أضرار عن الناتجة المسؤولية دعوى تحريك موضوع الفصل هذا في وسنناقش

فيما أما فيها الفصل وكيفية ئيةالبي المنازعات بتسوية فيتعلق الثاني المبحث أما األول المبحث

.الفصل هذا من الثالث المبحث له فسنخصص بالتعويض يتعلق

وعلى واجب، يقابله حق كل: البيئة أضرار عن الناتجة المسؤولية دعوى: األول المبحث

والدولي الداخلي القانون اعترف وقد ويحترمه، لحقه المالزم الواجب يرى أن الحق صاحب

القانونية المراكز و الحقوق استعمال يخص فيما عديدة بحقوق بأحكامه بينالمخاط لألشخاص

في والحق التملك في بالحق لألشخاص الداخلي القانون يعترف فمثال وينظمها بها يعترف التي

اإلضرار بعدم مقيدة الحقوق تلك أن المالحظ ومن الدولي، القانون في وكذلك عمل، ممارسة

ضوضاء، أو وغازات أبخرة انبعاث بعدم مقيد المصانع استعمال ةالبيئ مجال ففي بالغير،

.بالغير تضر قد البيئة ملوثات من وغيرها

253

األمم لميثاق طبقا للدول أن 1972 ستوكهولم مبادئ من 21 المبدأ إلى هنا نشير أن وحسبنا

عليها أن كما ية،البيئ لسياستها وفقا مواردها استغالل في السيادة الدولي القانون ومبادئ المتحدة

الدول لبيئة ضررا تسبب ال إشرافها تحت أو واليتها داخل تتم التي األنشطة أن ضمان مسؤولية

.الوطنية واليتها حدود وراء فيما لمناطق أو األخرى

وفي الفقه في استقرت التي المبادئ إلى نشير كما ،1992 ريو إعالن في ذلك تأكيد وأعيد

التعسف عدم ومبدأ الجوار حسن مبدأ مثل بها االعتراف تم حيث العالم، في القانونية النظم غالبية

.الحضارات كل في مستقرة مبادئ وهي. الحق استعمال في

البيئة بحماية المتعلقة االلتزامات أو الواجبات مخالفة أن المسألة هذه في قوله نستطيع وما

الذي الضرر بإصالح وإلزامه دولي،ال أو الداخلي القانون في سواء المخالف مساءلة تستوجب

دعوى تحريك بإمكانية يتعلق فيما مطروحا التساؤل يبقى ذلك ومع. المخالفة تلك على ترتب

الحماية فكرة من انطالقا الدولة رعايا ألحد البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية

وفيالبيئية، األضرار عن المسؤولية دعوى تحريك األول المطلب في وسنستعرض. الدبلوماسية

الحماية إطار في البيئية األضرار عن المسؤولية دعوى تحريك نناقش الثاني المطلب

.المسؤولية تلك من لإلعفاء فنخصصه الثالث المطلب أما الدبلوماسية،

القوانين في المقرر من: البيئية األضرار عن المسؤولية دعوى تحريك: األول المطلب

القانون يحميها بمصلحة ضرر يقع أن بالتعويض والمطالبة المسؤولية لقيام زميل أنه الوطنية

تنص مثال الخصوص هذا وفي المسؤولية، دعوى رفع في صفة المصلحة تلك لصاحب ويكون

بشروط يتعلق فيما األولى فقرتها في الجزائري واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 13 المادة

محتملة أو قائمة مصلحة وله صفة له تكن لم ما التقاضي شخص ألي زيجو ال:" الدعوىقبول

1."القانون يقرها

إلى الفقهاء بعض دعا الذي األمر وهو أحيانا والصفة المصلحة اندماج يظهر تقدم ومما

أن بحيث المصلحة في شرط وكأنها الصفة تظهر طالما منفصلين الشرطين هذين اعتبار عدم

.الشخصية المصلحة صاحب هو الصفة صاحب

المدنية اإلجراءات قانون المتضمن 2008 فبراير25: لـ الموافق هـ 1429 عام صفر 18 في المؤرخ 09-08 قانون -1

23/4/2008: لـ الموافق 1429 الثاني ربيع 17في المؤرخ 21 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة. واإلدارية

254

ملكية عليها للشخص يكون التي الخاصة البيئة موارد على للتعدي بالنسبة مشكلة يوجد وال

أي بسبب تلوث أو ضرر لحقها فذا والطيور والحيوانات الزراعية كاألراضي انتفاع حق أو

العامة للقواعد طبقا الفاعل اتجاه المسؤولية وتحريك دعوى رفع في حق لصاحبها فيكون نشاط

.المرافعات قوانين في اإلجرائية

فإن والغابات، الجوي الهواء و البحار كمياه المشتركة أو الشائعة البيئية للموارد بالنسبة أما

دعوى تحريك في الصفة له من حول الدولي القانون كما الداخلي القانون في يثور التساؤل

مشترك تراث هي الموارد تلك أن ناقل وإذا بها، الضارة األفعال مرتكب ضد المسؤولية

المالية؟ عناصرها على الحفاظ في اإلنسانية تلك ممثل هو فمن. لإلنسانية

عن الدفاع جمعيات بعض تمنح التي القوانين في التساؤل هذا عن اإلجابة نجد أن يمكن

إلغاء بطلب اءسو تمثلها التي المشتركة البيئية المصالح عن للدفاع القضاء إلى اللجوء حق البيئة

الصناعية المشروعات أنشطة لوقف أو بالبيئة اإلضرار إلى تطبيقها يؤدي التي اإلدارية القرارات

.بيئيا تدهورا تحدث التي التجارية أو الزراعية أو

: يلي ما على منه 9 و 8 المادتان تنص 1الجزائري البيئة قانون ففي

بالعناصـر متعلقـة معلومات بحوزته يمعنو أو طبيعي شخص كل على يتعين: 08 المادة

هـذه تبليـغ العموميـة الـصحة علـى مباشرة غير أو مباشرة بصفة التأثير يمكنها التي البيئية

.بالبيئة المكلفة السلطات أو/و المحلية السلطات إلى المعلومات

الحـصول في الحق لمواطنين المجال هذا في التشريعية باألحكام اإلخالل دون: 09 المادة

الحمايـة تـدابير وكذا اإلقليم مناطق بعض في لها يتعرضون التي األخطار عن المعلومات على

.المتوقعة الطبيعية واألخطار التكنولوجية األخطار على الحق هذا يطبق تخصهم التي

.التنظيم طريق عن الحماية بتدابير المواطنين تبليغ كيفيات و الحق هذا شروط تحدد

البيئـة بحماية معنية جمعية أو مواطن لكل أن على 103م تنص مصريال البيئة قانون وفي

على المغربي البيئة قانون من 76 م ونصت 2.القانون هذا ألحكام مخالفة أي عن التبليغ في الحق

أوإشـعاع أواهتـزاز أوصوتأومادةقذفأوالنبعاثتعرضمعنويأوماديشخصلكل أن

.2003 جويلية 20¡49عدد الرسمية الجريدة المستدامة التنمية إطار في البيئة قانون متضمنال03/10 قانون -1

1994.2 لسنة 4 رقم المصري البيئة قانون-

255

تحقيقإجراءاإلدارةمنيطلبأنفيالحقلهبممتلكاتهأو حتهبص ضرر إلىأدىرائحةأوحرارة

.التحقيقهذابنتائجالمشتكيإبالغويجب لألضرار مالحظتهمنيوما90خاللوذلك

ستينتتعدىالمدةخاللإبالغهاإلدارةعلىيتوجبالمشتكي،طرفمنمستعجلطلبحالةوفي

1.اإلدارةطرفمنالطلبالهذحفظأورفضكلتبرير يجبكما.يوما

:الدبلوماسية الحماية إطار في المسؤولية دعوى تحريك: الثاني المطلب

هي األخيرة وهذه أخرى دولة إقليم على يقيم ما دولة بجنسية يتمتع الذي الشخص كان إذا

لهذا يمكن الدبلوماسية الحماية لنظام طبقا فإنه الشخص هذا لحق الذي الضرر في المتسببة

دولته إلى اللجوء يمكنه ذلك من يتمكن لم فإذا الضرر لدولة الداخلية المحاكم إلى اللجوء لشخصا

الحماية نظام ويقتضي الضرر، في المتسببة الدولة تجاه الدولية الدعوى مباشرة لتتولى

التي الدولة بجنسيه الشخص تمتع ضرورة على فعالوة: شرطان توافر ضرورة الدبلوماسية

هذا تطبيق أن إال الداخلية، الطعن طرق باستنفاذ الشخص هذا يقوم أن ينبغي ايته،حم تتولى

.البيئة باألضرار المتعلقة المطالبات أمام العقبات بعض إلى يؤدي النظام

المنازعات بتسوية المتعلقة اإلجرائية القواعد تطوير ضرورة إلى الفقهاء بعض ذهب

من وذلك البيئة، حماية ومتطلبات يتفق بما الدبلوماسية ةالحماي مفهوم تطوير خالل من البيئية؛

الزما ليس الجنسية شرط أن الفقهاء هؤالء ويرى الحماية، هذه إلعمال الالزمين الشرطين خالل

يكون أن يمكن المضرور فالفرد. البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية دعوى تحريك في

إلى الحالة هذه في بالتعويض المطالبة في الدولة حق ستندوي عليها المدعى الدولة بجنسية متمتعا

الحماية تمارس وال خارجية، أضرار أية من إقليمها حماية لها تكفل التي الدولي القانون قواعد

بين التعاقد أو اإلقامة: مثل عالقة وجود عدم حالة في إال البيئي الضرر حالة في الدبلوماسية

الدبلوماسية الحماية الدولة مارست فإذا الضرر، في المتسببة لدولةوا المضرور بين أي الطرفين؛

خارج المناطق في الفرض هذا مثل ويتحقق. الشخصي اختصاصها نطاق في يكون ذلك فإن

. القطبية والمناطق الخارجي والفضاء البحار أعالي مناطق مثل للدول اإلقليمية السيادة

األولربيع10بالمؤرخ1.03.59رقمالشريفالظهير بتنفيذه الصادر البيئةواستصالحبحمايةيتعلق11.03رقمقانون -1

12/5/2003 ل الموافق1424

256

الخضوع إلى القاعدة هذه أن الثابت فمن الداخلية، التقاضي طرق استنفاذ لشرط بالنسبة أما

أو التعاقد عالقة مثل الضرر مصدر الدولة وبين بينه يوجد الذي الشخص قبل من اإلرادي

لمثل الخضوع في إرادته عن الشخص هذا يعبر لم أو موجودة العالقة هذه تكن لم وإذا اإلقامة،

كما دولته، تجاه مخالف عمل ضحية يكون هذه، الحالة و فانه الدولة، تلك في القانوني النظام هذا

االلتزام دون بالمسؤولية دعوى تحريك للدولة يجوز هنا دولته، في الشخص هذا إقامة حالة في

.الداخلية الطعن طرق استنفاد بشرط

الدولية المسؤولية لتحريك أداة الدولي القانون مفهوم في الدبلوماسية الحماية تعتبر وهكذا

أجل ومن أخرى، دولة برعايا تضر سلبية أو إيجابية أنشطة أو بأعمال تقوم التي الدولة ضد

كل حق بثبوت اعترافا هناك أن نجد فإننا الدولي القانون قواعد إلى بالنظر األضرار تلك إصالح

ترفع أن لها يجوز هنا ومن األخرى الدول جانب من مكفولة رعاياها حقوق ترى أن في دولة

كنا عليها المدعى الدولة مواجهة في رعاياها أحد طلب تبني الدولة قبلت فإذا المسؤولية، دعوى

الداخل في ومصالحهم رعاياها بحماية الدولة تقوم أن يعني وهذا. الدبلوماسية الحماية بصدد

تمارس لكي الدولي القانون في المستقرة المبادئ من أنه إال. البيئية المنازعات فيها بما جوالخار

تتوافر أن ينبغي رعاياها بحقوق المطالبة مظاهر من كمظهر الدبلوماسية الحماية في حقها الدولة

:يلي فيما نتناولها الشروط من جملة

تباشر أن تستطيع ال دولةال أن يعني وهذا: الدولة بجنسية المضرور تمتع شرط-1

وهذه معنويين، أوكانوا طبيعيين أشخاصا بجنسيتها المتمتعين لصالح إال الدبلوماسية الحماية

ومباشرة الحماية ومباشرة الشخصي اختصاصها بتأكيد للدولة تسمح التي هي القانونية الرابطة

.وتحريكها المسؤولية ىدعو رفع في الصفة لها أن بمعنى لمواطنيها؛ الدبلوماسية الحماية

إن. الفني نطاقه توسيع أو الشرط هذا عن للخروج تدعو أنها يبدو البيئية األضرار أن غير

إقليم في موجود هو ما كل تلحق بل بذاتهم األشخاص عادة تلحق ال للتلوث المسببة األنشطة آثار

فإن اإلقليم سكان بين من الضرر لحقه قد شخص يوجد لم وإن حتى أنه اإلشارة وينبغي الدولة

يكون وبالتالي الخارج، من تأتيها التي الملوثة األنشطة جراء الضرر يلحقها اإلقليم صاحبة الدولة

يتبعها التي أو البيئية األنشطة بتلك قامت الدولة ضد الدولية المسؤولية تحريك في الحق لها

257

اإلقليمي اختصاصها تأكيد تريد الحالة لهذه وفقا الدولة فإن وبالتالي. بذلك قاموا الذين األشخاص

1.رعاياها من أحد لصالح تمارسه الذي الشخصي الختصاصها تأكيد مجرد وليس

تتبنى الدولة فإن جنسيتها يحمل ال أي أجنبيا؛ كان وإن المضرور الشخص فإن ذلك وعلى

.عليها المدعى أو منها المشكو الدولة رعايا من المضرور هذا يكون قد بل دبلوماسيا، حمايته

باألمطار الحدود عبر الجوية البيئة تلوث عن الناتجة األضرار عن المسؤولية مجال وفي

تكون ما غالبا فإنها باألشخاص تلحق حينما المذكورة األضرار أن البعض يقرر مثال الحمضية

في وكذلك الحاضر الوقت في جسيمة تكون لإلقليم اإلجمالية األضرار أن حين في بسيطة

.ضرر من إقليمها مجموع أصاب عما المسؤولية دعوى رفع حق الدولة يعطي مما المستقبل

األجسام تسببه الذي الضرر عن بالمسؤولية الخاصة االتفاقية من 8 المادة نص في جاء كما

المعنويين أو الطبيعيين أشخاصها يلحق أو يلحقها التي للدولة يجوز -: "أنه على1972 الفضائية

.األضرار تلك عن بالتعويض المطلقة الدولة طالبةم أضرارا

المطلقة للدولة مطالبة تقدم أن أخرى لدولة جاز مطالبة أية الجنسية دولة تقدم لم إذا -

.معنويين أو طبيعيين أشخاص أي إقليمها في تكبدها قد يكون أضرار عن وذلك

مطالبة بأية األضرار إقليمها يف وقعت التي الدولة وال هي ال الجنسية دولة تتقدم لم إذا -

عن وذلك المطلقة، للدولة مطالبة تقدم أن أخرى لدولة جاز بمطالبة، التقدم في نيتها تعلن لم أو

."دائمة بصورة فيها مقيمون أشخاص تكبدها قد يكون أضرار

لرفع الجنسية شرط تتطلبان ال النص هذا من 3و 2 الفقرتين أن نالحظه الذي األمر

على يبرهن مما الدولية للمسؤولية العامة القواعد عن خروجا يشكل هذا فإن بالتاليو دعوى،

.البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية خصوصية

حماية في حقها الدولة تمارس لكي: الداخلية التقاضي طرق أو سبل استنفاذ شرط-2

الوسائل كل استنفذ قد بالحق هل تطالب الذي الشخص يكون أن يجب الدبلوماسية بالطرق رعاياها

ومحاكم سلطات إلى المتضرر األجنبي الشخص يلجأ أن يقتضي هذا أن أي للتقاضي؛ الداخلية

المضرور الشخص تعوض أن في للدولة فرصة إعطاء هذا وفي بالمسؤولية عليها المدعى الدولة

البيئية، األضرار عن الدولية المسؤولية في الجنسية فكرة ودور الدبلوماسية الحماية في نظرات: سالمة الكريم عبد أحمد -1

.100 ص ، 2002 السنة ،52عدد الدولي، للقانون المصرية المجلة مقال،

258

أن المضرور الشخص وعلى ذلك في أحقيته بعدم المختصة السلطات تحكم أن أو النزاع وتنهي

وقوانين نظم له تتيحها طريق أي استعمال في يقصر وال محل، لذلك كان إن الحكم يستأنف

.عليها المدعى الدولة

األضرار عن والمسؤولية الدبلوماسية الحماية مجال في جدال يثير الشرط هذا أن على

:منها ارات،اعتب لعدة الخصوص هذا في عنه االستغناء إلى الرأي ويتجه البيئية

في المضرور حق تقرر التي الخاص الدولي القانون قواعد بعض مع يتعارض استلزام أنه

فيها وقع التي الدولة محاكم أو الضرر فيها ترتب التي الدولة المحاكم بين بالخيار دعواه رفع

لضررا فيها وقع التي الدولة في التقاضي طرق استنفاذ بضرورة والقول للضرر المسبب النشاط

الدولة تلك قضاء إلى اللجوء أن حيث محتواه، من للمضرورين المتروك الخيار حق يفرغ

1.الوطني المستوى على المدعي نجاح عدم حالة في الوحيد الخيار هو سيكون

قائمة تبدو ال الداخلية التقاضي طرق استنفاذ قاعدة فإن أخرى ناحية ومن ناحية من هذا

المدعى والدولة المضرور بين رابطة أو صلة فيها توجد التي لحاالتا في إال حقيقي أساس على

عمل اللجوء أساس ويكون الدولة تلك بإقليم متوطنا المضرور يكون أو بينها عقد هناك كأن عليها

الدبلوماسية والحماية الدولية للمسؤولية العادية األوضاع في أنه أي المضرور؛ جانب من إرادي

بسبب عليها المدعى الدولة إقليم في الضرر لحقه أو عليه اعتدي قد الحماية طالب األجنبي يكون

بين الصلة هي وهذه الدولة إلى وتنسب العاديين األفراد أو الدولة سلطات بها تقوم التي األعمال

2.عليها المدعى والدولة المضرور

يكون ما ادةع المضرور أن المالحظ فمن البيئية األضرار عن المسؤولية مجال في أما

أي الضار؛ البيئي بالنشاط قامت التي الدولة غير أخرى دولة إقليم أو دولته إقليم على متواجدا

.فقط الضار العمل صلة إال منها المشكو والدولة المضرور بين صلة توجد ال أنه

لتلك الدبلوماسية الحماية مجال في الشرط هذا استلزام بعدم القائل الرأي فإن وبالتالي

نميل الذي الرأي هو عنها الناتجة األضرار عن المترتبة المضرور بتعويض والمطالبة المسؤولية

.104 ص سابق، مرجع: سالمة الكريم عبد أحمد -12 -Kiss : protection diplomatique, répertoire de droit international, Dalloz, tome 11, paris

1968,p560.

259

الضرر جراء الداخلية التقاضي بطرق حقه على للحصول يسعى الذي المضرور أن حيث 1إليه؛

فإن وبالتالي الموضوعية المسؤولية فكرة يعرف ال الدولة هذه قانون أن عقبة يواجه قد البيئي

أركان توافر بعدم وتدفع مسؤولية، أي يرتب ال الضار التلوث إلى أدى الذي النشاط أو عملال

من عنصرا يعد الذي والخطر أركانها من ركنا يعد والذي الضرر على تقوم التي المسؤولية

.المسؤولية تلك عناصر

إمكانية عم تتعارض ال الداخلية التقاضي طرق استنفاذ شرط طبيعة فإن ثالثة ناحية ومن

.االستثناء تقبل ال جامدة قاعدة تمليه ال فهو الحال ضرورة اقتضت إذا عنها الخروج

الفضائية األجسام تسببها التي األضرار عن المدنية المسؤولية اتفاقية االتجاه هذا ويدعم

دولة من الضرر عن بالتعويض المطالبة يتطلب ال:""أنه على صراحة 1/1م نصت حيث 1972

األشخاص أو المدعية للدولة سلفا متاحة داخلية وسائل أي استنفاذ االتفاقية هذه بمقتضى قاإلطال

مباشرة يتقدم أن في الحرية للمضرور يكون وبذلك." تمثلهم الذين القانونيين أو الطبيعيين

أو القضائية المحاكم أمام تعويض بدعوى مباشرة يتقدم أن أو بالتدخل، لمطالبتها لحكومته

2.األضرار أحدثت التي الفضائية األشياء بإطالق قامت التي للدولة اإلدارية زةاألجه

فصل أحيانا الصعب من يبدو حيث البيئة؛ حماية مجال في األفراد دور إلى هنا ونشير

بسبب منفردين أو مجتمعين األفراد يلعبه الذي الدور عن والمنظمات للحكومات الرسمي الجهد

ملوثة مؤسسات من يملكون ما بكل األفراد وإن. وإسناد دعم من به تحضى وما التنظيمات تعقد

السياسي القرار صنع في طويل باع ولديهم الوطني لالقتصاد العام الهيكل من هاما حيزا يحتلون

ذات البلدان في خاصة مصالحهم يحمي الذي بالشكل التشريعية سياسته توجيه في وكذا للدولة

دور أهم أنه نقل لم إن البيئة حماية مجال في هاما دورا يلعب فالفرد هذا وعلى. الحر االقتصاد

وكما مباشرة وغير مباشرة بصفة الحاالت كل في البيئي التلوث مصدر باعتباره الميدان هذا في

106. ص سابق، مرجع: سالمة الكريم عبد أحمد1-2002القاهرة، العربية، النهضة والمتخصصة،دار اإلقليمية الدولية المنظمات عتلم، محمد حازم - 2

260

وحدهما البيئة بحماية مكلفة أجهزة وإحداث البيئي التشريع غزارة فإن الفصل لهذا تقديما آنفا قلناه

.البيئي الوعي انتشار دون من البيئة حماية غاية بلوغ لهما يمكن ال

محل مازالت التلوث قضايا بتولي المخولة الدولة اختصاص أن القول يمكن ذلك ومع

يمكن أنه على تنص واسع نطاق على بها المعترف الدولي القانون أحكام وأن خاصة تساؤل؛

باألضرار األمر تعلق إذا يثور اإلشكال إن إال شروطها، توفر عند الدبلوماسية الحماية تطبيق

1.تحقيقها يمكن ال الدبلوماسية الحماية شروط فإن الحدود، عبر الحاصلة البيئية

قضية في النظر ستتولى التي المحكمة بتحديد تتعلق أخرى مشاكل ثمة ذلك إلى باإلضافة

.التطبيق واجب القانون هو وما الضحية، أو بالملوث تتعلق معينة

إعفاء على الدولي القانون في العمل جرى: البيئية المسؤولية من اإلعفاء: الثالث المطلب

الحروب اإلهمال، المسقط، كالتقادم معينة وأسباب ظروف توافر حال في المسؤولية من الدولة

أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية مجال في أما االستثنائية، الصفة ذات الطبيعية والكوارث

.المحلي القانون مع متفقة فنجدها البيئة

استبعاد يمكن أنه نالحظ األطراف المتعددة المعاهدات خاصة االتفاقي الدولي القانون ففي

االتفاقية من 21 المادة نص في تجسد والذي الدولة، عن أو بالمشروع القائم عن المسؤولية

الفترة إن:" بقولها األرض سطح على لغيرل األجنبية الطائرات تسببها التي باألضرار المتعلقة

الحادث وقوع تاريخ من فقط بسنتين محددة االتفاقية إطار في الدعاوى إلقامة بها المسموح

وعلى السنتين؛ لفترة بالنسبة انقطاع أو تعليق أي الدعوى إليها ترفع التي المحكمة قانون ويحدد

. الحادث تاريخ من سنوات ثالث مدة وىالدع إلقامة مدة أقصى تتجاوز أن يمكن ال حال أي

:بقوله المطالبات لتقديم الزمنية الحدود ليحدد 12 التوجيهي المبدأ وجاء

في قدمت إذا إال التعويض مطالبات قبول عدم المحلي القانون يقرر أن ينبغي - 1

أن له ينبغي كان أو المطالب الطرف فيه علم الذي التاريخ من اعتبارا محددة زمنية فترة غضون

قدمت إذا إال مقبولة المطالبات تكون أال ينبغي ذلك إلى وباإلضافة. المشغل وهوية بالضرر يعلم

.الضرر وقوع بعد محددة زمنية فترة غضون في

1-Kiss et Shelton droit international de l'environnement, Inc. 1991p 357

261

سبب عن نشأت األحداث من سلسلة من تتألف للضرر المسببة الحادثة كانت إذا - 2

ما آخر من اعتبارا تبدأ أن ينبغي التوجيهي المبدأ هذا بموجب ةالمقرر الزمنية الحدود فإن واحد،

الحدود هذه فإن مستمر حدث من تتألف للضرر المسببة الحادثة كانت وإذا. األحداث هذه من وقع

. المستمر الحدث ذلك نهاية من تبدأ أن ينبغي الزمنية

في المؤرخة الحديدية السككب المسافرين لنقل الدولية االتفاقية من 17 و 16 المادتان أما

إصابتهم و المسافرين وفاة عن الحديدية للسكك القانونية بالمسؤولية يتعلق وفيما 25/2/1961

وقوع عن يبلغ لم إن الدعوى في حقه الطالب يفقد:"أنه على 16/1 المادة نصت شخصية إصابة

طبقا إليها التعويض طلب تقديم يجوز التي الحديدية السكك إحدى على المسافرين ألحد الحادث

عن شفويا باإلبالغ المطالب يقوم وعندما للضرر، إدراكه من أشهر 3 غضون في 13 للمادة

البالغ لهذا تأكيدا المطالب بتسليم الحادث إليها أبلغ التي الحديدية السكة تقوم أن يجب الحادث،

:الدعوى في الحق يسقط ال:" أنه على فنصت 2 الفقرة أما. الشفوي

غضون في 13 المادة في المبينة الحديدية السكك إحدى إلى التعويض طلب المطالب قدم إذا: أ

.1 الفقرة في عليها المنصوص الزمنية الفترة

."كذلك الحديدية السكك من إهمال أو خطا لفعل نتيجة وقع الحادث أن المطالب أثبت إذا: ب

واتفاقية 1960 باريس اتفاقية في لالقتا بسبب مباشرة حدثت قد األضرار كانت إذا وكذلك

من كليا إعفاء بالتشغيل القائم إعفاء من النووية األضرار عن المسؤولية بشأن 1963 فيينا

:حالتين في المسؤولية

العدوانية األعمال أو المسلح القتال مثل عمل بسبب مباشرة حدثت قد األضرار كانت إذا -

.لعصيانا و التمرد أعمال أو األهلية الحرب أو

غير الطبيعية الكوارث من جسيمة كارثة بسبب مباشرة حدثت قد األضرار كانت إذا -

.وغيرها والبراكين كالزالزل العادية

عن المسؤولية بشأن 1969 بروكسل اتفاقية في المسؤولية من اإلعفاء حاالت وردت كما

فقرة 3 المادة في ورد حيث المسؤولية من السفينة مالك فيها أعفت والتي النفطي التلوث أضرار

أو الحرب أعمال من عمل عن نتج قد الضرر أن على برهن إذا المسؤولية من المالك يعفى:" 2

262

قد االتفاقية أن النص هذا من ويستفاد." مسلح عصيان عن أو األهلية الحرب أو المسلح العدوان

. المسلح والعصيان العدوان وأعمال الحرب أعمال بين ساوت

وجود حالة 2 فقرتها في اإلعفاء من أخرى حالة سابقا إليها المشار 13 المادة وتضمنت

.القاهرة القوة مع تتشابه وهي مقاومتها أو تالفيها يمكن ال استثنائية طبيعية ظاهرة

المادة نصت ولقد السابقة، الشروط تحقق لم إذا المسؤولية من اإلعفاء يمكن ال وبالتالي

من 56 والمادة أعضائها، بين القوة استخدام حظر مبدأ إقرار على متحدةال األمم ميثاق من 2/4

الدولية المسلحة بالنزاعات والخاص 1949 لعام جنيف باتفاقيات الملحق األول 1977 بروتوكول

المحطات هذه تستخدم لم ما الكهربائية، الطاقة لتوليد النووية المحطات استهداف حظرت والتي

نصت كما. الدعم هذا مثل إلنهاء الوحيد السبيل هو استهدافها وكان ي؛العسكر المجهود لدعم

من للقتال أساليب أو تقنيات أي استخدام حظر على 1977 بروتوكول من 55و 35/3 المواد

تحدث أن منها يتوقع أو األمد وطويلة واسعة بالغة أضرار مسببة الطبيعية بالبيئة تضر أن شأنها

. النووية األسلحة الستخدام بالنسبة يتحقق ما وهو الضرر، هذا

ألية أو عسكرية ألغراض البيئة في التغيير تقنيات استخدام حظر اتفاقية من 1 المادة أما

1.أخرى دولة أية ضد التقنيات هذه استخدام حظرت فقد ،1976 لعام عدائية أغراض

التهديد شرعية نبشأ والخاص 1996 لـ الدولية العدل لمحكمة االستشاري الرأي في وجاء

من كل مع يتعارض التهديد أو االستخدام هذا مثل أن أبرز حيث النووية، األسلحة استخدام أو

المنفرد للرأي وفقا البيئة على المرجح وضررها اإلنساني، الدولي والقانون المتحدة األمم ميثاق

.Wermantry للقاضي

الجنائية المحكمة بشأن 1998 روما قلميثا األساسي النظام من 4/ب 8/2 المادة في وورد

بشن يأمرون أو يشنون الذين المجرمين محاكمة في االختصاص للمحكمة أولت والتي الدولية

أو المدنيين بين إصابات أو األرواح في تبعية خسائر عن سيسفر الهجوم هذا بأن العلم مع هجوم

. الطبيعية للبيئة وشديد جلاأل وطويل النطاق واسع ضرر إحداث أو مدنية أضرار إلحاق عن

1.187ص السابق المرجع: الحديثي صالح -

263

على توقيعها عدم في كعادتها األمريكية المتحدة الواليات مثل دولة نجد هذا كل وبرغم

على توقع لم حيث البيئة، أو البشر مواجهة في العسكرية، حريتها تقيد التي الدولية االتفاقيات

1977 األول جنيف بروتوكول وأ 1976 لعام البيئة ضد العسكرية التقنيات استخدام حظر اتفاقية

بصفتها الدولية المسؤولية من يعفيها ال اإلعراض هذا مثل أن إال ،1998 روما اتفاق على وال

باحترام تلتزم إذ الدولية، العدل محكمة أحكام وتحترم بميثاقها وتلتزم المتحدة األمم أعضاء أحد

دوليا عرفا أصبح بحيث بإلزامه عورالش ونما العالم دول معظم بين استقر الذي الدولي العرف

األمن لمجلس عاجلة دعوة توجيه العالم دول لكافة يحق فإنه هنا ومن. قانونيا مبدأ وخلق مستقرا

النووية بالبرامج يتعلق فيما أما. بشأنها إجراء واتخاذ التهديدات هذه مثل لمواجهة الدولي

على أنشطة من تشاء ما تمارس أن دولة أي حق فمن الدولي القانون لقواعد ووفقا السلمية،

على النص ورد وقد المجاورة للدول الطبيعية بالبيئة األنشطة هذه تضر ال أن شريطة إقليمها،

األمم اتفاقية أكدت كما. 1992 ريو وإعالن 1972 ستوكهولم إعالن من كل في الحظر هذا مثل

الطبيعية للبيئة ألنشطتها ممارستها في الدول احترام ضرورة على 1982 البحار لقانون المتحدة

.المجاورة للدول

تطلبت حين 1978 البحرية البيئة لحماية اإلقليمية الكويت اتفاقية اتجهت السياق نفس في

تضر أن منها يتوقع أو شأنها من التي األنشطة أو المشاريع بشأن البيئي للمردود بدراسات القيام

احترام ضرورة على 2 م في نص المتحدة األمم ميثاق أن كما. المجاورة للدول البحرية البيئة

باالحتالل سواء وسيلة بأي ما دولة بإقليم اإلضرار يجوز ال وبالتالي أراضيها على الدول سيادة

.موافقتها أو رضاها دون بالتلويث أو

من الصندوق يعفى وهنا المضرور، خطأ حالة هي لإلعفاء الموجبة األخرى والحالة

تصرف نتيجة منها جزءا أو كلية حدثت قد التلوث أضرار أن الصندوق أثبت إذا زاماته؛الت

هذه وفي المضرور، إهمال إثر على أو الضرر إحداث بنية التصرف عن امتناعه أو المضرور

.جزئيا أو كليا الصندوق يعفى أن يمكن الحالة

أنتاركتيكا الملحق بمعاهدة بشأن حماية البيئة والبروتوكول1991كما أن بروتوكول مدريد

، ينشئ مسؤولية صارمة للقائمين بالتشغيل فيما يتعلق بحاالت الطوارئ البيئية في منطقة 1959

264

وتوجد بعض اإلعفاءات المسموح بها من المسؤولية، في حالة أفعال . معاهدة األنتاركتيكا

ارثة طبيعية ذات طابع ضرورية لحماية الحياة البشرية أو األمن البشري أو في حدث يعتبر ك

والطوارئ البيئية . استثنائي، بشرط أن تتخذ جميع التدابير المعقولة للحيلولة دون الوقع الضار

معرفة بمشروع المرفق الخاص بالمسؤولية عن حدث عارض يؤدي أو يكون ذا تهديد دائم بأن

، يجب على األطراف وبموجب هذا المشروع. يؤدي إلى أي وقع هام وضار بالبيئة األنتاركتيكية

أن تقتضي من القائمين بالتشغيل باتخاذ التدابير الوقائية المعقولة والمقصود منها تخفيض

وإذا كانت الطوارئ البيئية ناشئة عن . احتماالت حدوث طوارئ بيئية، ووقعها الضار االحتمالي

وعلى . بية عاجلة وفعالةأنشطتهم، يكون من الالزم على القائمين بالتشغيل أن يتخذوا تدابير استجا

الطرف الذي ينتمي إليه القائم بالتشغيل وعلى األطراف األخرى أن تسعى إلى اتخاذ تدابير

والقائم بالتشغيل مسؤول مسؤولية . استجابية في حالة عدم قيام القائم بالتشغيل باتخاذ تلك التدابير

ف أخرى، وفي حالة عدم اتخاذ هذه صارمة عن دفع تكاليف التدابير االستجابية التي تتخذها أطرا

التدابير يكون ملزما بدفع تكاليف التدابير االستجابية التي لم تتخذ إلى صندوق الحماية البيئية

وحدود مبلغ التعويض الذي يمكن إلزام القائم بالتشغيل به فيما يتعلق بكل . الذي أنشأه المشروع

ي األمر قيام القائم بالتشغيل بترتيب طارئة من الطوارئ البيئية هي حدود مقترحة ويقتض

والدولة . ضمانات من التأمين أو من الترتيبات المالية األخرى فيما ال يتجاوز تلك الحدود

الطرف ليست مسؤولة عن عدم قيام أي قائم بالتشغيل، غير قائم بالتشغيل الحكومي، باتخاذ تدبير

.استجابي

المسؤولية من باإلعفاء يتعلق فيما 1التوجيهية ادئالمب من 6 التوجيهي المبدأ في جاء وهكذا

:يلي ما

أال ينبغي الوطني القانون في عليها منصوص إضافية إعفاءات بأي المساس بدون - 1

الموزع غير بالقدر مسؤوال يكون أال ينبغي أدناه، ج الفقرة حالة في أو مسؤوال، المشغل يكون

:ناشئا كان الضرر أن أثبت إذا عليه،

1 -UNEP/GCSS.XI/INF/Add.2

265

وخارجة ومحتومة استثنائية صفة لها طبيعية ظاهرة عن ناشئ قاهر ظرف وقدر قضاء عن -أ

.السيطرة عن

.إرهابية هجمات أو تمرد أو أهلية حرب أو عداوات أو مسلح نزاع عن -ب

المالئمة السالمة تدابير برغم ثالث، طرف جانب من إغفال أو تصرف عن جزئيا أو كليا -ج

كليا الضرر نشأ إذا إال التعويض مطالبات حالة في ذلك ينطبق ال ولكن المعني، النشاط لنوع

عليه وقع الذي الشخص ذلك في بما ثالث، طرف جانب من مشروع غير متعمد تصرف نتيجة

.الضرر

.مختصة عامة سلطة فرضتها إلزامية لتدابير امتثال نتيجة -د

لتلك اإلضافية اإلعفاءات تشمل أن يمكن ،4 التوجيهي المبدأ من 4 بالفقرة يتعلق فيما - 2

:يلي ما المخففة العوامل أو أعاله د/1 إلى أ/1 الفرعية الفقرات في إليه المشار

بحدوث يسمح محلي قانون بموجب صادر إلذن كامل وامتثال صريح بإذن النشاط إجراء -أ

.البيئة على األثر

العلمية للمعارف وفقا ضررا يسبب أن المرجح من يكن لم نشاط عن ناشئا الضرر يكون أن -ب

.النشاط إجراء وقت في السائدة والتقنية

أن المشغل أثبت إذا مطالب طرف أي تجاه جزئيا أو كليا المشغل إعفاء يجوز - 3

أن أو الضرر، إحداث بقصد المطالب الطرف جانب من إغفال أو تصرف عن نشأ الضرر

.المطالب فالطر إهمال عن جزئيا أو كليا نشأ الضرر

المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع المنقحة التوجيهية المبادئ مشروع مرفق وفي

الهدف تحديد تم 1.البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر

على للدول اإلرشاد توفير هو التوجيهية المبادئ هذه هدف:"بقولها1 التوجيهي المبدأ في منها

أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر المسؤولية بشأن الوطنية القواعد

."يدفع الملوث مبدأ مراعاة مع البيئة، على خطرة

تطوير ومواصلة الستعراض الدولي الحكومي االجتماع مناقشات إلى استنادا التوجيهية المبادئ هذه ونقحت عدلت-1 عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر مسؤوليةال بشأن وطنية تشريعات لوضع التوجيهية المبادئ مشروع

.2009 نوفمبر 11 إلى 9 من نيروبي في عقد الذي البيئة، على خطرة أنشطة

266

المنازعات تسوية إلى الدول تلجأ ما عادة: البيئية المنازعات في الفصل: الثاني المبحث

الخالفات حل أو السلمية بالوسائل يسمى ما وأ القضائية غير الوسائل أو بالطرق البيئية

البيئية األنشطة أو النشاط آثار طبيعة تحديد هي اإلجراء ها إطار في األولى الخطوة و بالتفاوض

أدنى إلى وتقليله الضرر لتجنب واجبا ذلك باعتبار المعلومات تقديم هي الثانية والخطوة الضارة

بالضرر المتأثرة الدولة وافقت إذا المرحلة هذه وفي عاونالت قبيل من واجبا باعتباره وكذلك حد

بشأن اتفاقيات إلى التوصل تم قد بأنه القول يمكن فإنه المضمار هذا في الضرر مصدر والدولة

رأي من عليه توافقتا ما تصوغا أن الدولتان على يتعين الحالة هذه وفي النشاط يحكم الذي النظام

.اتفاق شكل في

كثر التي الفقرة تلك إلى وبالنظر دولي خالف أي لمعالجة األولى الوسيلة هو فالتفاوض إذن

:" فيها ورد حيث القاري الجرف قضايا بأن الدولية العدل محكمة حكم فقرات من بها االستثناء

جميع عليه تقدم لمبدأ خاصا تطبيقا إال يشكل ال بالتفاوض االلتزام أن إلى تشير أن المحكمة تود

المتحدة األمم ميثاق من 33 المادة في إليه أشير ذلك على عالوة به معترف وهو العالقات

أي على ينطبق بالتفاوض االلتزام وهذا 1.السلمية المنازعات تسوية طرق من طريقا باعتباره

التي اآلراء االعتبار في أخذ إذا البيئية األضرار منازعات في وخاصة المصالح في تضارب

." األسماك مصائد على الوالية قضية في الولية العدل محكمة عنها أعربت

التي األخرى الدول حقوق اتجاه بالتزامها محددة الساحلية للدولة التفضيلية الحقوق إن

إلى الساحلية الدولة فيها بما األخرى الدول حقوق بمراعاة األخيرة هذه التزام مع الصيد تباشر

حقوق طبيعة نفس من نابع بالتفاوض االلتزام إن:"كذل بعد قالت كما 2.الحفظ ضرورات جانب

للمهمة سليمة ممارسة يعتبر التفاوض نحو األطراف توجيه فإن ثم ومن األطراف من طرف كل

المنازعات بتسوية يتعلق فيما المتحدة األمم مبادئ مع يتفق وهذا القضية مدى في القضائية

بشأن وفرنسا كندا بين النزاع في للفصل 1985 في المنشأة التحكيم هيئة رأت أيضا. سلميا

le الصيد قارب بواسطة الحبيبية بالشبكة الصيد تحريم Bretagneحيث لورانس، سان خليج في

1.217 ص سابق، مرجع: الحديثي الرحمان عبد صالح -

2 - Y.B.I.L.C. Ibid. pp114-115, p48

267

في المتمثلة المخاطر ضد كافية ضمانة توفر التي العناصر من يعتبر النية حسن مبدأ إن:"قالت

1."حقوقه استخدام في بالتعسف طرف أي قيام

فااللتزام البيئة، أضرار عن الناشئة الحاالت على تقريبا ينطبق أنه الحكم هذا من ويتضح

في الضرر مصدر الدولة حق أن أي الطرفين؛ من طرف حقوق طبيعة نفس من ينبثق بالتفاوض

إقليمها استخدام في المتأثرة الدولة وحق ناحية من سيادتها منطلق من بحرية إقليمها استخدام

أن الواضح ومن أخرى ناحية من أيضا اإلقليمية سيادتها إلى استنادا انتقاص بدون فيه والتمتع

.االلتزام هذا حدود تكون مدى أي وفي بالتفاوض لاللتزام حدودا هناك

مسألة هي الحالة هذه في المسألة ألن بالتفاوض التزام يوجد البيئة أضرار مجال وفي

وبالتالي أساسا مقبولة المصالح هذه كانت اإذ بينها التوفيق يجب مختلفة مصالح بين تضارب

جانبين بشأن خالف هناك كان إذا ما حال في النية وحسن المعقولية االعتبار في يؤخذ أن يجب

القانوني اإلطار أو المتخذة التدابير وأيضا وآثاره النشاط طبيعة المثال سبيل على وهما مختلفين

الوقائع حول بالخالف المسألة تتعلق األولى لةالحا ففي النشاط، هذا سيحكم أو يحكم الذي

رغبة الطرفين لدى كان إذا الحقائق لتقصي الخبراء من هيئة إنشاء في تتمثل لحله وسيلة وأفضل

ما وهذا الدولية، المنظمات ولتكن منازعاتها في ثالثة أطراف مشاركة أي ذلك؛ تحقيق في

المنازعات حل في الدولي القضاء دور فيه نعالجف الثاني المطلب أما أول مطلب في سنناقشه

الثالث المطلب في المنازعات هذه في الفصل في ودوره الوطني القضاء على نعرج ثم البيئية،

.المجال هذا في التطبيق الواجب القانون هو ما الرابع المطلب وفي

فكرة المنظمات انتشرت: البيئية المنازعات حل في الدولية المنظمات دور: األول المطلب

الدولية خالل القرن العشرين بشكل كبير وهي تعتبر وفقا للقانون الدولي كيانا نشأ باالتفاق بين

وتختلف المنظمات الدولية وتتباين من . الدول التي تمثل األعضاء األساسية في المنظمة الدولية

بر منظمة عالمية حيث حيث االختصاص واألهلية والعضوية ومثال ذلك األمم المتحدة التي تعت

العضوية فيها عالمية بينما جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة اإلفريقية أو الجماعة

وقبل أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها على . االقتصادية األوروبية فهي منظمات دولية إقليمية

1 - International Law reports. Vol 82.

268

تمتع به المنظمة الدولية؛ المسرح الدولي البد من االعتراف لها بقدر من الشخصية الدولية التي ت

وقد عبرت عن ذلك محكمة العدل الدولية في الرأي االستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة

إن هيئة األمم المتحدة ليست دولة، وال :" قائلة1949لألمم المتحدة في قضية الكونت برنادوت

هلية الالزمة لحفظ حقوقها برفع تعد دولة فوق الدول، إال أنها شخص دولي ولها بهذا الوصف األ

الدعاوى الدولية على الدول األعضاء وغير األعضاء في الهيئة، وذلك للحصول على تعويض

وأن منظمة األمم المتحدة حين ترفع هذه . عن األضرار التي تلحق بها أو تلحق بموظفيها

.بت لهاالدعوى ال تستطيع القيام بذلك إال إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثا

شكلت المنظمات الدولية :البيئية النزاعات حل في الدولية المنظمات موقع: األول الفرع

العالمية منها واإلقليمية العامة والمتخصصة اآللية واإلطار التنظيمي لتوحيد الجهود الدولية في

مواثيق مجال حماية البيئة والتنسيق بينها، والواقع أنه على الرغم من غموض الكثير من ال

ي يجيز لها االضطالع بوظائف لذه المنظمات فيما يتعلق باألساس القانوني اهذ لبعض المنشئة

معينة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها والحد من خطورة المشكالت المرتبطة بها، إال

ة كور عن طريق إنشاء أجهزة فرعية خاصة، وقد كان لألمم المتحدلمذأنها اضطلعت بالدور ا

ا الخصوص؛ فكما هو معلوم كان من بين التوصيات الرئيسية التي انتهت بها هذفضل السبق في

ه لهذ التوصية التي أشارت إلى وجوب إنشاء جهاز دولي يكون تابعا 1972ندوة ستوكهولم

ه هذالمنظمة الدولية ويعنى بالشؤون البيئية وقد وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على قبول

ا الغرض أطلق عليه لهذتوصيات وبادرت في ديسمبر من العام نفسه إلى إنشاء جهاز خاص ال

ا الجهاز في العمل من أجل ترقية هذ وقد أسهمت وظائف PNUEبرنامج األمم المتحدة للبيئة

ا الشأن ومتابعة الوضع البيئي هذالتعاون الدولي في مجال البيئة وتقديم التوصيات المناسبة في

وتنمية ونشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود الوطنية والدولية في مجال البيئي الدولي

ا الجهاز هذوتمويل البرامج البيئية وتقديم المساعدات الالزمة في إطار األمم المتحدة والى جانب

اته في إطار المجلس االقتصادي ذكور أنشئت لجان فرعية أخرى عديدة تعنى بالموضوع لمذا

.تماعيواالج

269

كما قامت بعض المنظمات الدولية المتخصصة بدورها بتوفير آليات خاصة بقضايا البيئة

لك بشكل ملحوظ على منظمة اليونسكو لألغذية والزراعة، المنظمة البحرية، منظمة ذويصدق

ويقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بمهمة التنسيق بين . العمل الدولية

.ي يمكن أن يحدث بينهالذه المنظمات واألجهزة النوعية التي تنشئها تالفيا لالزدواج اهذشطة أن

أما على المستوى المنظمات الدولية اإلقليمية فتعتبر المنظمات التابعة لدول االتحاد

لك ومن أهم األجهزة لذاألوروبي رائدة في مجال حماية البيئة وتوفير اإلطار التنظيمي المناسب

اللجان والمؤتمرات التي أنشأتها دول االتحاد وخولتها سلطات واختصاصات واسعة كاللجنة و

الفرعية الخاصة بتلوث الهواء، واللجنة الخاصة بتلوث المياه ولجنة التخطيط الشامل لألقاليم،

واللجنة الخاصة باآلثار والمواقع الطبيعية المميزة، المؤتمر للمحافظة على الطبيعة، المؤتمر

األوروبي للسلطات المحلية واألهلي، المؤتمر الوزاري األوروبي بشأن البيئة، اللجنة الخاصة

.بالتنسيق لمشاكل البيئة، اللجنة الخاصة بالبيئة والصحة

واستنادا إلى ما تقدم فإن أطراف المسؤولية الدولية لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان

لي التقليدي، ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافا لهذه الحال سابقا في ظل القانون الدو

العالقة من غير الدول هم المنظمات الدولية، وقد أنعكس ذلك على تعريف الفقه الدولي للمسؤولية

الدولية، فأصبحت تعني النتيجة التي يرتبها القانون الدولي في حالة ارتكاب أحد أشخاص القانون

. مات الدوليةلمخالفة ألحد االلتزا

وعليه نجد أن بعض المنظمات الدولية تتمتع بمجموعة من الحقوق ال تتمتع بها منظمات

أخرى بينما كافة الدول تتمتع بقدر واحد من الشخصية الدولية، وهذا الوضع األخير ال تحقق

.بالنسبة للمنظمات الدولية

على البيئة قد بدأ خالل الحرب كما نجد أن الجهود الدولية على المستوى الدولي للمحافظة

العالمية الثانية عندما قامت عصبة األمم بالتعاون مع بعض الحكومات بإبرام اتفاقية دولية للحد

من تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن ومع بداية األربعينيات والخمسينيات أبرمت عدة اتفاقيات

ية لكنها لم تحظ بأية فاعلية نتيجة عدم تصديق دولية للمحافظة على األحياء المائية و الحياة البر

.1946الدول عليها مثال ذلك االتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام

270

الدولي من مسؤولية الدول التي تؤثر اعتداءاتها على البيئة وتخلف وقبل بيان موقف القانون

لمدنية وسالمة صحة السكان في ضرورة الحفاظ على الممتلكات واألعيان افيها أضرار بيئية

االجتياح العسكري، البد من اإلشارة إلى أن المجتمع الدولي ألزم الدول بموجبالمدنيين في ظل

وعدم تلويثها أو االتفاقات الدولية والمواثيق واإلعالنات العالمية، المحافظة على البيئة الطبيعية

ووضع السياسة العامة ة ومنع تلويثهااألضرار بها وتهدف القوانين إلى حماية وتحسين البيئ

العالمي للطبيعة بشأن احترام الطبيعة ومثال ذلك ما جاء في الميثاقوأعداد الخطط الالزمة لذلك،

الحروب عندما نصت على أنه يجب أن تصان وعدم جواز تعطيل عملياتها األساسية حتى أثناء

كما قرر بأنه يجب 1.عدائية األخرىاألنشطة الالطبيعة من التدهور الناجم عن الحروب أو

2.بالطبيعةتحاشي األنشطة العسكرية الضارة

المنازعات المسلحة القيام بأعمال ومن هنا نجد أن القواعد األخالقية والقانونية تلزم أثناء

األعمال الغير مشروعة أو ما قد يترتب على من شانها تغير الطبيعة واستفاد مواردها بارتكاب

والبيئة الطبيعية ومن ثم فإن على اإلنسان أن يعترف مال من نتائج خطيرة على اإلنسانهذه األع

.استقرار الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعيةبالضرورة الملحة للحفاظ على

مواد عديدة 1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام ومن ناحية أخرى خصصت اتفاقية

والزمن الدول األطراف بحماية البيئة من الدمار مثال ذلك عندما حريةللحد من تلوث البيئة الب

ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها في حين أقرت االتفاقية مبدأ نصت على أن الدول

ذلك الدولية التي تنتهك أحكام االتفاقية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية ويتجلىالمسؤولية

بالمحافظة على التفاقية على أن الدولة مسؤولة دوليا لخرقها لاللتزام الدوليعندما نصت ا

الدولة المتضررة أكدت على ولضمان قيام الدولة التي قامت بتدمير البيئة بتعويض3.البيئة

ضمان قيام الدول المخالفة بدفع تعويض للدول المتضررة من الدمار مسؤولية الدول األخرى في

لفرض ضمان تعويض سريع وكاف فيم يتعلق بجميع األضرار الناجمة عن : نهالبيئي فقررت أ

البحرية، تتعاون الدول في تنفيذ القانون الدولي القائم في تطوير القانون الدوليتلوث البيئة

.1982 من المبادئ العامة المدونة في الميثاق العالمي للطبيعة لعام 5المبدأ - 1.20 المبدأ ،1982الميثاق العالمي للطبيعة لعام - 2. من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، مرجع سابق235 و192 المادة - 3

271

وتسوية المتصل بالمسؤولية وااللتزامات الناجمة عنها من اجل تقييم الضرر والتعويض عنه

. المنازعات

1977لحماية ضحايا الحرب والبروتوكوالت الملحقة بها لـ 1949فاقية جنيف وحددت ات

األضرار الناتجة عن شن الحروب، وحظر تدمير القواعد العامة والخاصة لمسؤولية الدولة عن

عمال إجراميا ضد حقوق أو سالمة اآلخرين وما قد ممتلكات وثروات الدولة المحتلة باعتباره

1.ر ضارةيترتب على ذلك من آثا

الطبيعية من ولسد القصور في أحكام اتفاقيات جنيف المذكورة والمتعلقة بحماية البيئة

الدبلوماسي لتأكيد وتطوير األعمال العسكرية أثناء القتال قامت دول المجتمع الدولي في المؤتمر

ية الدولية بتدوين القواعد العرف1977القانون الدولي اإلنساني المطبق في المنازعات المسلحة

للقتال يقصد منها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة التي تحظر استخدام وسائل أو أساليب

االنتشار وطويلة األمد وذلك استنادا إلى قاعدة تقييد حرية أطراف الطبيعية أضرارا بالغة واسعة

.لقااختيار أساليب ووسائل القتال باعتباره حقا مقيدا وليس مطأي نزاع مسلح في

حظر استخدام وسائل القتال التي يقصد 1977فإن البروتوكول األولوباإلضافة إلى ذلك

ثم منها أن تسبب األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية ومنأو يتوقع

بحماية أثناء القتالتضر بصحة أو بقاء السكان وبموجب هذا فإن الدول المتحاربة عليها االلتزام

وأجازت ألي طرف في 2.الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعيةالبيئة الطبيعية، وحظر هجمات

شكوى إلى مجلس األمن الدولي عندما يكون لديه أسباب أن دولة أخرى االتفاقية الحق في تقديم

3.بشكل يتنافى مع التزامها المنصوص عليه في االتفاقيةفي االتفاقية تتصرف

القواعد العامة في ترتيب مسؤولية الدولة عن األضرار التي تلحقها بدولة إلىباإلضافة

خرقها لقواعد القانون الدولي لترتيب مسؤولية الدولة المعتدية عن األضرار البيئيةأخرى بسبب

وقت السلم والتعويض عنها للدولة المعتدي عليها حددتها بوضوح المواثيق واالتفاقيات الدولية في

األساس القانوني باإلضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي والتي تشكلوالحرب

.1949 اتفاقية جنيف الرابعة لعام - 1.1977ل لعام من البروتوكول األو55 المادة - 2.االتفاقية من 5 المادة - 3

272

الطبيعية للدولة المعتدى والدولي للمطالبة بالتعويضات عن األضرار البيئية التي لحقت بالبيئة

.عليها

لوضع األسس والمعايير الواجبة هذا وقد عقد مجلس الصندوق عدة اجتماعات في جنيف

ومن جانب آخر فان قيام دول .يق عند المطالبة بالتعويض عن األضرار بصورة عامةالتطب

المعتدية عن الدمار البيئي يؤكد على نشوء قاعدة المجتمع الدولي يترتب مسؤولية الدولية للدولة

الدول في استخدام البيئة والثروة الطبيعية كأداة لتحقيق دولية جديدة من شانها الحد من حرية

االتجاه الجديد نوعا من الردع ألية دولة في المستقبل من القيام ارات عسكرية ويشكل هذاانتص

تجاه البيئة ألن هذه األعمال تعد جريمة بحق البشرية والسلم البيئي في أي بتصرفات ال مسؤولة

كما اعتبرت بداية الستينيات نقطة االنطالق في ظهور مجموعة من االتفاقياتالعالم، مكان في

الدولية والتشريعات الوطنية بشأن مواضيع البيئة بهدف إيجاد حلول للمشاكل البيئية من خالل

القوانين المحلية واالتفاقيات الدولية التي تبين كيفية حماية البيئة و النهوض بها إلى جانب

.بيعيةاستخدام أساليب اإلدارة البيئية و التوزيع العادل و غير الضار بالمصادر والثروات الط

المنعقد العالمي، الوزاري البيئي المنتدى إدارة لمجلس عشر الحادية االستثنائية الدورة وفي

األعمال جدول من 4 البند وفي 26/02/2010و 24 بين ما الفترة في بإندونيسيا، ببالي،

األطراف؛ عددالمت النظام في البيئة أي العامة؛ السياسات مجال في الناشئة القضايا ناقش حيث 1.المؤقت

المبادئ مشروع إضافة:"يلي ما البيئي بالقانون يتعلق فيما التنفيذي المدير تقرير في جاء ومما

باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع التوجيهية

الوزاري لبيئيا المنتدى إدارة مجلس إلى التقرير هذا يقدم البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة

25/11 اإلدارة مجلس مقرر من الثالث للقسم وفقا عشرة الحادية االستثنائية دورته في العالمي

المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع التوجيهية المبادئ مشروع عن 2009فيفري 20 المؤرخ

أحاط وجبهوبم البيئة، على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر

والجبر المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع التوجيهية المبادئ بمشروع علما اإلدارة مجلس

أن األمانة إلى وطلب البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض

1 - PNUE/GCSS.XI/1

273

ورتهد في المنتدى إدارة مجلس في اعتمادها بغرض التوجيهية المبادئ صياغة في العمل تواصل

."القادمة االستثنائية

بالحصول المتعلقة الوطنية التشريعات وضع بشأن التوجيهية المبادئ مشروع نوقش وقد

مشروع ومناقشة 1.البيئية القضايا في العدالة إلى والوصول العامة والمشاركة المعلومات على

بالوصول المتعلقة يهيةالتوج المبادئ مشروع عن للتقرير إضافة في الحالية التوجيهية المبادئ

هناك أن أو جوهريا ارتباطا ترتبطان التوجيهية المبادئ مجموعتي أن يعني ال العامة والمشاركة

ينفذه الذي البيئي القانون برنامج من جزءا المجموعتان تشكل إذ. منهما كل مركز في اختالفا

.البيئية باإلدارة علقالمت األولوية مجال إطار في للبيئة المتحدة األمم برنامج

.اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس -أوال

يشير اإلدارة، مجلس إن:التالية بالصيغة مقررا يعتمد أن في اإلدارة مجلس يرغب قد- 1

المسؤولية بشأن وطنيا قانونا الدول تضع أن على ينص الذي 2ريو، إعالن من 13 المبدأ إلى

وطني تشريع وجود بأن يقر وإذ. البيئية األضرار من ذلك وغير التلوث لضحايا والتعويض

باعتراف حظي قد بشرية أنشطة عن الناجمة البيئية األضرار عن والتعويض المسؤولية بشأن

مقرره من الثالث القسم إلى يشير وإذ البيئة، حماية في رئيسيا عنصرا بوصفه النطاق واسع

وطنية تشريعات لوضع التوجيهية المبادئ مشروع ”نبعنوا ،2009 فيفري 20 المؤرخ 25/11

“ البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر المسؤولية بشأن

األعمال من بمزيد تقوم أن األمانة من وطلب التوجيهية المبادئ بمشروع علما فيه أحاط الذي

نتائج بتقدير يالحظ وإذ القادمة، االستثنائية دورته في اعتمادها بغرض التوجيهية المبادئ بشأن

لوضع التوجيهية المبادئ مشروع صياغة ومواصلة الستعراض الدولي الحكومي االجتماع

أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر المسؤولية بشأن وطنية تشريعات

.2009 نوفمبر 11 إلى 9 من نيروبي في عقد الذي البيئة، على خطرة

1 - PNUE/GCSS.XI/8 األمم منشورات (1992 يونيه/حزيران 14-3 ديجانيرو، ريو والتنمية، بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر تقرير -2

.األول المرفق ،1 القرار المؤتمر، عتمدهاا التي القرارات: األول المجلد) والتصويب A.93.I.8 المبيع رقم المتحدة،

274

والجبر المسؤولية بشأن الوطنية التشريعات لوضع التوجيهية المبادئ يعتمد أن يقرر - 1

في المعروض النحو على البيئة، على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض

.المقرر هذا مرفق

والمرفقات لتعليقاتبا مشفوعة التوجيهية المبادئ األمانة تعمم أن أيضا يقرر - 2

لتحسين التعليق على التعليقات من مزيد تقديم إلى البلدان تدعو وأن البلدان جميع على بها الملحقة

.نوعيته

بمرحلة اقتصادياتها تمر التي والبلدان النامية، البلدان وخاصة البلدان، يشجع - 3

بالمسؤولية المتعلقة الوطنية هاتشريعات تعديل أو لوضع التوجيهية المبادئ تطبيق على انتقال،

.البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر

بتوفر ورهنا [طلبها، على بناء البلدان، يساعد أن التنفيذي المدير من يرجو - 4

وليةالمسؤ بشأن الوطنية واالستراتيجيات والسياسات التشريعات تعديل أو وضع في ،]الموارد

.البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر

خالل من المحرز التقدم عن تقريرا يقدم أن التنفيذي المدير من أيضا يرجو - 5

.والميزانية العمل برنامج تنفيذ عن العادية التقارير

حسم من الدائمين ينالممثل مجلس مع الالحقة االجتماعات في الحكومات تمكنت وقد

بهذه المرفق في النتائج على االطالع ويمكن. السابقة الفقرة في إليها المشار العالقة المسائل

إدخال إلى أيضا االجتماعات وأفضت. التوجيهية المبادئ مشروع نص يتضمن الذي المذكرة،

المعاهدات لهذه ساسياأل الهدف ويتمثل 1.التوجيهية المبادئ على التعليقات على أخرى تنقيحات

البيئة حماية في الدولي، أو اإلقليمي أو الثنائي، المستوى على سواء والبروتوكوالت واالتفاقات

لالتفاقيات االنضمام أو المصادقة فقط يكفي وال اإلنسان، لحياة ومالئمة نظيفة عليها والمحافظة

تلك بنود تنفيذ تضمنت التي واإلدارية والتنظيمية التشريعية التدابير باتخاذ االلتزام يتوجب إنما

.الوطني المستوى على إليها واالمتثال ونفاذها االتفاقيات

1 - PNUE/GCSS.XI/INF/Add.2.

275

فعلى المستوى الدولي اهتمت المؤتمرات ببحث مشكلة التلوث ابتداء من ندوة ستوكهولم

التلوث وتتابعت المؤتمرات الدولية والعالمية واإلقليمية الهادفة إلى حماية البيئة من أخطار 1972

بل و إلى تربية الناس تربية من شأنها الحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها مثال ذلك المؤتمر

باالتحاد السوفييتي المنهار كما أن األمم تبليسي بمدينة 1977الدولي للتربية البيئية الذي عقد في

أنشئت 1993في المتحدة تعاونت مع الكثير من المنظمات األخرى في مجال حماية البيئة؛ ف

منظمة الصليب األخضر الدولي في جنيف لتعمل بالتعاون مع األمم المتحدة على حماية البيئة من

الكوارث و الملوثات و كان أول رئيس لها هو ميخائيل جوربا تشوف رئيس اإلتحاد السوفييتي

أكبر اجتماع انعقد مؤتمر البيئة و التنمية بريو ديجانيرو وهو1992األخير و في شهر جوان

دولة وحضره أكثر من مائة من رؤساء الدول 178عالمي في التاريخ حيث ضم ممثلي

والحكومات و أستهدف حماية كوكب األرض و موارده و مناخه ووضع سياسة للنمو العالمي

. والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة

ه كافة الدول األعضاء في األمم و أصدر المؤتمر في ختام أعماله إعالن ريو الذي تبنت

المتحدة مبادئ يجب االستناد إليها في إدارة الكرة األرضية باعتبارها دار اإلنسانية من أجل

الذي يوجب على الدول أن تضمن 2الحفاظ على البيئة في عملية التنمية ومن أهم المبادئ المبدأ

لذي يوجب على الدول أن تتخلى عن ا8 أال تخلق أنشطتها أضرار بيئية لدول أخرى و المبدأ

وسائل اإلنتاج و االستهالك التي تتعارض مع تحقيق نمو دائم و رفع مستوى معيشة جميع

الذي يقضي بأنه يتعين على الهياكل اإلدارية الوطنية أن تناضل من أجل 16الشعوب والمبدأ

الذي يقضي بأن السالم 25لمبدأ تدويل التكاليف البيئية وإجبار المتسببين في التلوث على الدفع وا

والتنمية وحماية البيئة مسائل متداخلة يعتمد بعضها على بعض وأرفق المؤثر بإعالن خطة عمل

صفحة 800مفصلة عرفت بجدول أعمال القرن الواحد و العشرين و هي وثيقة تتكون من

ة لالستمرار في كافة ميادين تتضمن مبادئ التنمية المتوافقة مع متطلبات البيئة أي التنمية القابل

.النشاط االقتصادي

غير أن مؤتمر األرض لم يحقق التوقعات المرجوة؛ وأخفق في عالج عدد كبير من القضايا

البيئية الهامة خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها للدول الفقيرة، ومشكلة دور

276

1¡21ا أن إعالن ريو، و جدول أعمال القرنالطاقة األحفورية في زيادة حرارة األرض، كم

وهذا . واتفاقيتي تغيير المناخ و التنوع الحيوي كلها نصوص غير مفصلة و غير ملزمة إال قليال

في إقرار بيان ختامي بشأن حماية البيئة 1997ما عجل بفشل مؤتمر قمة األرض بنيويورك عام

حرارة األرض و أكد رئيس المؤتمر أنه يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة لمقاومة ارتفاع درجات

ليس لدى الحكومات اإلرادة السياسية لحل مشكل البيئة المعقدة التي يواجهونها كما اعترف أغلب

دولة بفشل المؤتمر و يعزى هذا الفشل إلى 170مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر و عددها

بمبادرات بيئية و الدول النامية التي الخالفات المستعصية بين الدول الصناعية التي تطالب

تطالب بمساعدات مالية و قد أقر المؤتمر وثيقة تم التوصل إليها في اللحظة األخيرة بدال من

. أن التدهور المتزايد للوضع البيئي يدعو إلى القلق العميق-:البيان الختامي أكد فيها

.21ي سيواجهها العالم خالل القرن أن التغييرات المناخية تشكل أحد أكبر التحديات الت-

أنه يوجد توافق واسع ولكن ليس شامال حول ضرورة اعتماد قيود ملزمة وواقعية وعادلة –

.للدول الصناعية تؤدي إلى خفض كبير النبعاث الغازات وفق جداول زمنية محددة

التي ولللد ملزمة غير توصيات شكل تأخذ الدولية المؤتمرات أعمال معظم أن هنا نالحظ

مع وانسجامها بتواترها أنها إال التوصيات؛ لهذه ملزمة حقيقية قوة توجد وال تنفيذها، ترفض قد

القانون بناء في األولى اللبنة تشكل المشاركة، الدول بإجماع صدورها عن فضال البعض، بعضها

.القانون هذا نطاق في جديدة عرفية قواعد نشأة في تساهم فهي البيئي، الدولي

من الكثير تكلف التي والتجارب واألبحاث الدراسات من كثير إجراء تتطلب البيئة حماية إن

التقنية والفنية العلمية الخبرة فإن كذلك بها القيام بمفردها دولة على يصعب وربما النفقات

مكنوي الثالث العالم دول خاصة الدول من لكثير تتوافر ال التي الحماية هذه مثل لتحقيق الالزمة

القيام أو الدول بين والتجارب المعلومات خالصة لتبادل الفرصة إتاحة الدولي التعاون خالل من

إستراتيجية رسم على يساعد الدولية المنظمات خالل من والتعاون مشتركة أبحاث أو بدراسات

2.البيئة لحماية المعالم واضحة

.المتحدة األمم منشورات ،1 المجلد ،2 ،المرفق1القرار والتنمية، بالبيئة المعني المتحدة األمم تقرير- 1 مع الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية للمسؤولية العامة النظرية: أفكيرين الحميد عبدا محسن -2

.355 ص.1999 األولى الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار البيئة، مجال في لتطبيقها خاصة إشارة

277

إطار في أو الدولية لمنظماتا خالل من العمل تستطيع الدول أن القول يمكن هنا ومن

لذلك الالزمة التقنيات بتقديم يتعلق فيما خاصة البيئي األثر تقييم أجل من مناسبة دولية منظمة

:التالية لالعتبارات نظرا

طريق عن إال تسوى أن تعريفها بحكم للحدود العابرة السلبية لآلثار يمكن ال-1

.الدولي التعاون

.ونشرها البيانات لجمع الرئيسية راكزالم أيضا هي المنظمات هذه إن-2

ومراقبة الدولية المعايير لوضع االعتيادية الوسائل توفر الدولية المنظمات إن-3

سلوك على التأثير من النحو هذا على المحددة للقواعد يكون ما وغالبا المعايير لهذه االمتثال

.مالعا الدولي القانون قواعد من قاعدة بتدوين يتعلق فيما الدول

األثر بتقييم يتعلق فيما سيما وال تقديمها الدولية للمنظمات يمكن التي المساعدة إن-4

الوقائع نطاق تضييق طريق عن حلها أو المنازعات لتجنب الوحيد السبيل الغالب في هي البيئي

. االستخدامات بين التوفيق سبل واقتراح عليها المتنازع

أهداف بين من البيئة حماية غياب إلى نشير بداية: المتحدة األمم منظمة: الثاني الفرع

البيئة أن يوضح العالمية البيئية باإلدارة المعني الحالي الهيكل عن موجزة وبلمحة المتحدة؛ األمم

اعتبرت المتحدة األمم منظمة إنشاء عند أنه والواقع. العالمي الصعيد على نسبيا مهملة هي

والتقدم اإلنسان وحقوق بالسالم المتعلقة المسائل على ركيزالت وكان 1ثانوية؛ البيئية القضايا

.1945 عام فيه المتحدة األمم أنشئت الذي للظرف نظرا أكثر واالجتماعي االقتصادي

الدولي بالتعاون المتحدة األمم منظمة أعضاء عاتق على الملقى العام االلتزام إطار وفي

من 3 الفقرة حسب واإلنسانية، الثقافية االجتماعية، االقتصادية، الصبغة ذات الدولية المسائل لحل

لمحكمة حديث اجتهاد يؤكده كما الدولي، القانون مجمل عليه يقوم مبدأ وباعتباره األممي، الميثاق

نظام أي حولها يتمحور التي األسس أحد يشكل الدولي التعاون مبدأ اعتبر الذي الدولية؛ العدل

حفظ السلم واألمن :"1 من ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بمقاصدها وعلى وجه الخصوص الفقرة 1 حيث جاء في المادة - 1تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية

وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد ."تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

278

تحقيق في تتمثل للبيئة الدولي القانون غائية أن بما:" بقوله هذا Kiss.A ويحلل 1.البيئة لحماية

2."المصلحة هذه لخدمة التعاون الدول واجب فمن لإلنسانية، المشتركة المصلحة

ضمني كمبدأ بداية يرد فهو للبيئة؛ الدولي القانون كل يشمل الدولي بالتعاون االلتزام فمبدأ

إن ثم البيئة، حماية ميدان في االتفاقي الدولي للقانون بقاط الدول تتحملها التي االلتزامات في

من العديد ضمن به التصريح تم البيئة تهدد التي التلوث أخطار مختلف لمواجهة التعاون واجب

من 24 المبدأ النصوص هذه مقدمة وفي اإلقليمية، أو االتفاقية أو التشاورية الدولية النصوص

قانون في الشمولية القواعد من Kiss حسب يعد بل عام طابع له حيث 1972º3 ستوكهولم إعالن

من ولكن آثاره، مكافحة و للحدود العابر التلوث من الوقاية أجل من ليس ضروري وهو البيئة،

الوطنية الوالية حدود داخل الموجودة بالبيئة األمر تعلق سواء مجملها؛ في البيئة عل الحفاظ أجل

4.للدول اإلقليمية السيادة خارج الموجودة بتلك أو دولة، بكل الخاصة

للبيئة الدولي القانون صياغة في ساهم بارز بدور المتحدة األمم منظمة قامت ذلك ومع

األمم برنامج يلعب كما البيئة، حول المتحدة األمم لمؤتمر بدعوة العامة الجمعية قامت حيث

حيزا منها القانوني الجانب يشغل ةمتعدد مستويات على البيئة حماية في رئيسا دورا المتحدة

ما وخاصة التنفيذ موضع ستوكهولم مبادئ وضع إلى البرنامج هذا اهتمام انصرف حيث هاما،

معاهدات عقد على الدول وحث البيئة تصيب التي األضرار عن الدولة مسؤولية بمبدأ يتعلق

5.البيئة حماية تستهدف دولية

لنشأتها األولى البدايات منذ اإلنسان حقوق واحترام عزيزبت الدولية المنظمة اهتمام أن كما

بالجيل:" يعرف ما مجموعة ظهرت ما بعد خاصة بالبيئة، الدولي االهتمام على أيضا انعكس قد

بمستوى التمتع في والحق التنمية، في اإلنسان حق بينها من والتي اإلنسان، لحقوق" الثالث

1.135ص سابق مرجع: البزاز محمد -

2 -Kiss. A : droit international de l’environnement, pedone, paris, 1989, p14 et suite. مـن أسـاس وعلـى التعاون من بروح تتولى أن صغيرة أو كبيرة الدول جميع على:"ينص ستوكهولم إعالن من 24 المبدأ -3

أو األطـراف، المتعددة الترتيبات بواسطة التعاون ويمثل بها، وللنهوض البيئة بحماية المتعلقة يةالدول المسائل معالجة المساواة، األنـشطة علـى والمترتبة المواتية غير البيئية لآلثار فعال نحو على للتصدي أساسيا شرطا األخرى المناسبة الوسائل أو الثنائية

الدول جميع سيادة الواجب النحو على فيه تراعى نحو على وإزالتها منها قليلوالت اآلثار هذه ولمنع المجاالت جميع من الممارسة". ومصالحها

.136-135 ص سابق، مرجع: البزاز محمد -4.356 ص سابق مرجع الدولية، للمسؤولية العامة النظرية: أفكيرين الحميد عبدا محسن -5

279

إليه أشارت ما وهو. التلوث من ونظيفة سليمة صحية ئةبي في العيش في والحق مقبول، معيشي

: أنه على 1966 والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد من 12 المادة

الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع في فرد كل بحق العهد في األطراف الدول تقر .1

.والعقلية البدنية

كلي تحقيق إلى للوصول الحالية االتفاقية في األطراف الدول تتخذها التي الخطوات تشمل .2

:أجل من ضروري هو ما الحق لهذا

الصحية التنمية أجل ومن األطفال وفيات وفي المواليد في الوفيات نسبة خفض على العمل أ

.للطفل

.الصناعية البيئة جوانب شتى تحسين ب

.وحصرها ومعالجتها والمهنية يةوالمتفش المعدية األمراض من الوقاية ت

. المرضى حالة في الطبية والعناية الطبية الخدمات تؤمن أن شأنها من ظروف خلق ث

رئيس أصدر حيث البيئة بقضايا الدولي االهتمام إطار في جديدا منعطفا 1992 عام ويعتبر

بيانا 31/1/1992 في نيويورك في المتحدة األمم مقر في تم الذي االجتماع في األمن مجلس

في األعضاء الدول باسم الدوليين واألمن السلم صون عن األمن مجلس بمسؤولية خاصا رئاسيا

يالحظ وإذ:"يلي ما البيان هذا تضمن وقد ، "الجماعي باألمن االلتزام " عنوان تحت المجلس

بشكل نطاقها اتسعو زادت قد الدوليين واألمن السلم لحفظ المتحدة األمم مهام أن المجلس أعضاء

وإعادة اإلنسان حقوق احترام من والتحقق االنتخابات مراقبة فعمليات األخيرة، السنوات في كبير

الدوليين واألمن السلم لصون المجلس يبذلها التي الجهود من يتجزأ ال جزءا وطنهم إلى الالجئين

بهذه يرحبون وهم بموافقتها، وأ المعنية األطراف طلب على بناء اإلقليمية، المنازعات تسوية في

.التطورات

للسلم ضمانا ذاته حد في ليس الدول بين العسكرية والمنازعات الحروب نشوب عدم إن

االقتصادية الميادين في االستقرار لعدم العسكرية غير المصادر أصبحت فقد. الدوليين واألمن

الدول تولى أن الضروري ومن. واألمن للسلم تهديدا تشكل واإليكولوجية واإلنسانية واالجتماعية

280

طريق عن العمل خالل من المشكالت هذه مع للتعامل أولوية ككل المتحدة األمم في األعضاء

."المناسبة األجهزة

يعطي أصبح قد األمن مجلس أن المذكور البيان من فقرات لبعض السرد هذا من ويتضح

احترام من والتحقق االنتخابات مراقبة لمث وعمليات مجاالت في التدخل سلطة صراحة لنفسه

المجاالت في التدخل وكذلك، الالجئين، ومشكالت اإلنساني المجال في والتدخل اإلنسان حقوق

للسلم تهديدا يشكل الميادين هذه في االستقرار عدم أن باعتبار والبيئية، واالجتماعية االقتصادية

.الدوليين واألمن

يم سلسلة من اجتماعات الخبراء بشأن موضوع المسؤولية بتنظPNUEكما قام برنامج

1. في جنيف2002 مايو 15 إلى 13وعقد االجتماع األول من . البيئية والتعويض

وتتضمن تبيين القضايا والفجوات في الشبكة . ونتائج االجتماع مبينة في تقرير االجتماع

الفجوات التي تم تبينها والواردة في كما تتضمن القضايا و. الحالية من المسؤوليات والتعويضات

مرفق بالتقرير، وبيان الطبيعة والمدى للمسؤولية البيئية، وقضية التأمين المالي والتعويض

2.التكميلي، وإجراءات فض المطالبات وطبيعة النظام ومسألة بناء القدرة

ي سبيل تقييم كان من الموصى به أن يقوم البرنامج بتقييم واستكشاف التدابير المحددة ف

واألنشطة المطلوب . أفضل ألية قيمة يمكن أن تضيفها إلى األنظمة واآلليات الموجودة حاليا

:تقييمها وتحضيرها هي

وضع خطوط إرشادية وأفضل الممارسات أو توصيات تسهل الوضع والتنفيذ الفعال -أ

.لألنظمة الوطنية والدولية للمسؤولية البيئية

رة للسلطات العامة، تشمل السلطات القضائية؛ وحيثما يكون وضع برامج بناء قد -ب

األمر مناسبا إنشاء محاكم وغرف بيئية، ومحامين للنزاع وللدفاع، ومنظمات غير حكومية وغير

ذلك من أصحاب المصلحة، وبصفة خاصة لتعزيز وتسهيل استعمال أنظمة المسؤولية البيئية

.الوطنية والدولية

UNEP/DEPI/L&C البيئي بالضرر المتعلقة والتعويض المسؤولية أنظمة: عنوانها االجتماع لهذا ورقة البرنامج أمانة أعدت-1

1/1 الخبراء اجتماعنفسه - 2

281

ال تحسين مستمر وشامل على أنظمة المسؤولية، تبين األسباب التي تعزيز البحث إلدخ-ج

جعلت بعض االتفاقات التي تغطي المسؤولية البيئية والتعويض ال تنال من الدول قبوال أوسع

.نطاقا

. وضع اتفاق أو اتفاقات دولية جديدة بشأن المسؤولية البيئية والتعويض-د

التنوع حول اتفاقيات عدة إبرام عنه مخضت والذي 1992 ريو مؤتمر إلى باإلضافة

البيئة إلدارة ميثاقا ستوكهولم مبادئ مع ريو إعالن ويشكل والتصحر، المناخ وتغير الحيوي

1.الدولية البيئية السياسة وإطار للبيئة العالمي النظام معالم رسم في يسهم

ضمن وجاء 21 نالقر بمفكرة يسمى ما أو 21 القرن أعمال جدول ريو مؤتمر تبنى كما

الموارد على الحفاظ فيها ويراعى السكانية والسياسات للتنمية بأنماط لألخذ الدعوة أحكامه

بين المتبادلة العالقات في التوازن وإقامة البيئة دهورة وعدم لها، المستديم واالستعمال الطبيعية

بالقاهرة المنعقد الدولي تمرالمؤ جاء كما المستدامة، والتنمية المضطرد االقتصادي والنمو السكان

ورد حيث القواعد، تلك بعض ليرسي والتنمية السكان حول المتحدة األمم رعاية تحت 1994

التمتع لهم ويحق المستدامة بالتنمية المتعلقة االهتمامات صميم في البشر يقع:" منه الثاني بالمبدأ

أن البلدان وعلى أمة ألي وردم أهم هم والناس الطبيعة، مع وئام في ومنسجمة صحية بحياة

في الحق ولهم إمكانياتهم من حد أقصى إلى يستفيدوا لكي األفراد لكل الفرص إتاحة تضمن

والمياه واإلسكان والكساء الغذاء من يكفي ما ذلك في بما وأسرهم ألنفسهم الئق معيشة مستوى

2."الصحية والمرافق

على تحث توجيهية مبادئ مجموعة تبنى الذي ئةللبي المتحدة األمم برنامج عن فضال هذا

أو الدولة إقليم داخل تتم التي األنشطة بشأن مفاوضات في والدخول المعلومات تبادل ضرورة

. أخرى بيانات في تؤثر

على تنص أكثر أو دولتين بين المشتركة الطبيعية بالموارد الخاصة التوجيهية المبادئ هذه

ببيئتهم المتعلقة الجوانب بشأن منظمة مشاورات في والدخول وماتالمعل تبادل في الدول واجب

أن أخرى دول أو دولة مع طبيعي مورد في تشترك دولة كل تقوم أن ضرورة على تنص كما

.17ص. 13 رقم وثيقة 1994 بالقاهرة والتنمية للسكان الدولي المتحدة األمم مؤتمر تقرير -113 ص. نفسه -2

282

مشاورات في معها والدخول فيها تشرع التي الخطط بتفاصيل الدول أو الدولة تلك مقدما تخطر

1.تطلبها قد التي ضافيةاإل المعلومات وتقديم الخطط هذه بشأن

:المتحدة األمم منظمات من وغيرها المتخصصة المنظمات: الثالث الفرع

البيئة، حماية في هام دور المنظمة لهذه :والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة ـ 1

بسبب التلوث من واألغذية والتربة المياه بحماية متعلقة ومستويات معايير بوضع اهتمت حيث

.عليها المحافظة أجل من لألغذية المضافة المواد طريق عن أو اآلفات مبيدات بقايا

على بعزمها فيها األعضاء الدول جميع إقرار إلى بدايته في المنظمة دستور ويشير

كل بإبالغ جميعا والتزامهم لألعضاء المستقل العمل تقرير طريق عن العامة بالرفاهية النهوض

تحرير أساسا يكفل بما المذكور العمل ميادين في المحرز بالتقدم متخذةال بالتدابير اآلخر منهم

:التالي النحو على المنظمة وظائف 1 المادة وتحدد 2.الجوع من اإلنسانية

.والزراعة بالتغذية المتصلة المعلومات ونشر وتفسير وتحليل بجمع المنظمة تقوم ـ

.لدوليا العمل تشجيع طريق عن الطبيعية الموارد صيانة ـ

.الدول طلب على بناء التقنية تقديم ـ

الموارد تنمية أن ذلك للبيئة، المادي باالستخدام المنظمة أنشطة من هام جزء ويتصل

من 1 م في تعرف الزراعة أن وبما الطبيعية الموارد أساس على كبير بدور تقوم الزراعية

المنظمة برامج تطوير جرى فقد ريةالبح والمنتجات األسماك مصائد تشمل بأنها المنظمة دستور

وموارد التربة وحفظ المنظمة بإدارة المتعلقة الهامة لبرامجها موازيا تطويرا الموارد هذه بشأن

المفتوحة األسماك ومصائد الزراعة تتناول التي المنظمة مجلس في الدائمة اللجان أن كما المياه،

من الممولة ومشاريعها للمنظمة الميدانية جيةالبرنام األنشطة غالبية وتتصل القطاعات هذه في

الميزانية عن الخارجة الصناديق ومن التقني، التعاون برنامج مثل العادية البرنامجية الصناديق

من الزراعية التنمية أساس بإدارة االستثنائية والصناديق اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مثل

تقدم أمانة بوصفها للمنظمة الحميدة المساعي من أيضا اءاألعض الدول وتستفيد الطبيعية الموارد

بوصفها وتشارك األعضاء بين فيما التعاونية األنشطة تعزيز في السياسة صنع لهيئات خدمات

246 ص العربية، النهضة دار البيئة، حماية في الدولية المنظمات دور: الهادي عبد مخيمر العزيز عبد -12 - F.A.O, Basic texts ,vol I,II,1984 Édition sect A.

283

يتصل فيما الدول بين التعاونية األنشطة في كاملة مشاركة الميدانية لألنشطة المنفذة الوكالة

المشورة تقديم الرئيسة مهمته تعتبر الذي 1971-1969 المنشأة والطاقة للبيئة المادي باالستخدام

لألنشطة البيئية لآلثار رسمي تقييم إجراء إمكانية في للنظر بمبادرة البيئة بشأن العام المدير إلى

.المنظمة بها تضطلع التي

وتطوير االستوائية األحراج واستغالل للري البيئي األثر عن بحوثا المنظمة أجرت ولقد

الوطنية الوالية حدود داخل تقع آثارا البحوث هذه وتغطي... األوبئة ومكافحة الساحلية المناطق

1.وخارجها للدول

التلوث لعوامل الصحية اآلثار بتقييم المنظمة هذه تقوم: العالمية الصحة منظمة ـ 2

توضح التي عاييرالم بدورها وتضع والغذاء والتربة والهواء الماء في األخرى البيئية والمخاطر

.الملوثات لهذه اإلنسان لتعرض القصوى الحدود

هذه وتتصل. الصحة لصالح اتخاذها الدول على يتعين التي التدابير باتخاذ المنظمة تهتم كما

أمراض، أية تفشي حالة في اتباعها الدول على ينبغي التي الواجبات من بمجموعة التدابير

من 22 إلى 2 من للمواد طبقا والمطارات الموانئ في لصحيةا بالمرافق تتعلق أخرى وبواجبات

المنظمة دستور من 22 المادة بمقتضى ملزمة اللوائح هذه تعتبر حيث الدولية الصحية اللوائح

الدولية الصحية اللوائح من 3 المادة بموجب فيجوز. األعضاء الدول لمعظم للصحة العالمية

اللوائح لهذه خاضع مرض أي عن والتفتيش بالتحري تقوم أن المعنية الحكومة من بطلب للمنظمة

مساعدة التحري هذا يستهدف أن وينبغي الدولية الصحة أو المجاورة للبلدان تهديد على وينطوي

الخبراء من فريق إرسال ذلك يشمل أن ويجوز لمكافحته مالئمة إجراءات تنظيم على الحكومات

المعلومات من العديد بجمع المنظمة قامت اإلطار هذا وضمن. الطبيعة على دراسات إلجراء

السامة والمواد اإلشعائية و الحيوية الملوثات وتقييم الشرب لمياه الدولية المستويات بنشر الخاصة

.الدول بها تأخذ أن يمكن المعايير وهذه اإلنسان، بصحة تتعلق وجميعها

الخاصة الشرب مياه تنقية نهام عديدة أشياء المنظمة دستور من 14 المادة تناولت وقد

بغرض الصحية اإلدارة قبل من معتمدة مصادر من تورد صحية وبأطعمة الجوية بالموانئ

1- Y.B.I.L.C . Vol II, part I, p288.

284

وينبغي الطائرات، أو السفن ظهر على أو المباني داخل سواء العام االستهالك أو االستعمال

المادة تضمنت كما التلوث، من حمايتها تؤمن بصورة األطعمة و الشرب مياه وتداول تخزين

.والمباني والتجهيزات للمعدات الدوري التفتيش مثل أخرى إجرائية مسائل أيضا

األهمية من كافية درجة الدولي المرور حركة حجم يبلغ حينما:" أنه على 22 المادة ونصت

اإلجراءات لتطبيق الالزمة التسهيالت تيسير يجب الوبائية األحوال لذلك استعدت وكلما

البرية الطرق وعلى الحديدية السكك خطوط على الحدود مراكز في اللوائح في عليها المنصوص

.الداخلية المالحة على صحية رقابة الحدود على توجد حينما الداخلية المائية الطرق وكذا

1.الهواء لنوعية معايير بوضع 1960 منذ المنظمة اهتمت فقد الهواء بتلوث يتعلق فيما أما

في و. الغرض لهذا علمية مجموعات خمس ضمن اجتمعت 1965و 1963 عامي بين وفيما

التي األسس يتضمن العمرانية المناطق في الهواء نوعية حول تقريرا خبراء لجنة نشرت 1972

الكبريت ومركبات الكربون أكسيد لثاني بالنسبة الهواء نوعية مستويات تتضمنها أن ينبغي

2.النيتروجين وأكسيد

بوضع للبيئة المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون العالمية الصحة منظمة متقو 1973 ومنذ

في توجد التي للملوثات التعرض بين العالقة تقييم إلى يهدف البيئية الصحة لمعايير برنامج

المسموح بالحدود مستويات وصياغة اإلنسان وصحة العمل بيئة في أو الغذاء أو الماء أو الهواء

مركبا 14 من ألكثر معايير وضع من المنظمة انتهت ولقد الملوثات، لهذه رضالتع حالة في بها

الخاص التقرير يوضح حيث 5والنيتروجين، الكبريت وأكسيد 4والرصاص، 3الزئبق، بينها من

. اإلنسان بيئة في ملوث لكل بها المسموح الحدود مركب بكل

اشتراكها خالل من وذلك كبيرة هوداج الوكالة هذه تبذل: الذرية للطاقة الدولة الوكالة ـ 3

التنظيم إلى الحاجة أدت وقد. اإلشعائي التلوث من البيئة حماية أجل من الدولي التعاون في

1- O.M.S : recherche sur la pollution, rapport technique 604, année 1968.2 - O.M.S: critères de qualité de l’air et indices relatifs aux polluais de l’atmosphère urbain rapportN° :506 année 1972.3 - O.M.S : critères d’hygiène de l‘environnement I, mercure, 1972.4 - O.M.S: critères d’hygiène de l‘environnement III, Plomb , 1978.5 - O.M.S: critères d’hygiène de l‘environnement, exilant photochimique, 1979.

285

إلى الحدود تتجاوز محتملة أثار على تنطوي التي الخطر الطابع ذات األساسية لألنشطة الدولي

السلمية االستعماالت ومنها محددةال المواضيع ببعض تتعلق دولية واتفاقيات توصيات اعتماد

المسؤولية مسائل تتضمن ال للوكالة ومنها المحددة الوظائف أن من الرغم وعلى النووية للطاقة

وتلك المسائل هذه تحكم دولية اتفاقية فثمة التطبيقات هذه من تنشأ قد التي الثالثة األطراف اتجاه

تحت اعتمدت التي 1963 النووية األضرار عن المدنية بالمسؤولية المعنية فيينا اتفاقية هي

1.الوكالة رعاية

النووية المنشآت أو باألنشطة يتعلق فيما للسالمة مختلفة معايير باستحداث الوكالة قيام إن

األعضاء الدول قبل من تدريجية بصورة المعايير هذه تطبيق واعتماد السلمية األغراض ذات

النتائج أخطار من الوقاية وبالتالي المنشآت أو األنشطة هذه أمن زيادة في اإلسهام لمتطلباتها وفقا

وجه على يتعلق وفيما. خارجها أو الوطنية الحدود داخل ذلك أكان سواء منها الحد أو الضارة

قيمة تحديد تستهدف بحوث برعاية الوكالة تكفلت الحدود عبر اإلشعاع أضرار بتقدير التحديد

التغلب في ذلك ساعد وقد دولي باعتراف حظيت قد و المشعة ادالمو أضرار من األدنى الحد

البلد في تقع التي األضرار مع بالمقارنة للحدود العابرة األضرار لتقدير مختلفة قيم استعمال على

2.فيه تنشأ الذي

لألمم والتابعة االقتصادي المجلس عن المتفرعة اللجنة هذه: ألوربا االقتصادية اللجنة ـ 4

الدول جميع تضم التي الوحيدة االقتصادية المنظمة لكونها نظرا كبيرة أهمية تكتسب المتحدة

الحكومية االتفاقيات وإعداد الفنية المعلومات وتبادل التجارة تطوير أجل من تعمل وهي األوربية

.للمنظمة االقتصادي بالتطور المتعلقة والدراسات البحوث وإجراء

لجنة تعرضت عندما 1956 منذ البيئة بمشاكل االهتمام من شيئا المنظمة هذه أبدت وقد

من عديدة لجوانب ألوربا االقتصادية اللجنة تطرقت ثم المياه تلوث مسألة لبحث بها الداخلي النقل

مشاكل مواجهة أجل من المنطقة حكومات بين التعاون يكون أن 1969 في قررت حتى البيئة

ثانوي جهاز إنشاء إلى اللجنة بادرت 1972 وفي. اللجنة لبرنامج الرئيسة األهداف كأحد البيئة

1 -I.A.E.A: international convention on civil liability to nuclear damage, legal series, N°4 , rev, Ed,Vienna, 1976,p7.2 - ibid.

286

أجل من ألوربا االقتصادية اللجنة بلدان حكومات مستشاري جهاز هو المشاكل تلك لمواجهة

العمل مجموعات أهمها البيئة مجال في األخرى الثانوية األجهزة بعض أنشأت كما البيئة مشاكل

1967 في إنشاؤها تم التي المياه مشاكل ولجنة 1969 في أنشئت التي الهواء بتلوث الخاصة

من العديد صياغة في دورها اللجنة لهذه كان وقد المياه موارد واستخدامات التلوث بمشاكل لتهتم

من عدد إقرار في نجاحها خالل من أو اللجان تلك عمل خالل من سواء بالبيئة الخاصة المبادئ

ومن ةالبيئ بحماية المتعلقة النصوص من عدد على انطوت التي الدولية االتفاقيات مشروعات

في عليها التوقيع تم التي المحرك ذات بالمركبات الخاصة الموحدة بالشروط الخاص االتفاق ذلك

المتعلق واالتفاق المحرك عن تصدر التي الغاز عوادم نسبة ملحقها في تحدد والتي 1958 جنيف

لدوليا بالنقل المتعلق االتفاق ومشروع البرية، الطرق على الخطرة للبضائع الدولي بالنقل

1.الداخلية المالحة طريق عن الخطرة للبضائع

التعاون منظمة خلفت التي المنظمة وهي: االقتصادية والتنمية التعاون منظمة ـ 5

هذه مجلس قرر وقد العالم في الكبرى الصناعية القوى جميع تضم وهي األوربي، االقتصادي

المتوقعة أو المشتركة المشاكل دراسةب اهتمت والتي البيئة لجنة إنشاء 22/7/1970 في المنظمة

المشاكل هذه وقوع دون للحيلولة فعالة بوسائل مقترحات بتقديم وتعزيزها البيئة بحماية المتعلقة

االعتبارات ذلك في بما الصلة ذات العوامل جميع مراعاة مع 2وحلها، حد أدنى إلى تقليلها أو

وتزويد األعضاء البلدان في البيئية ياساتالس تنسيق تشجع وهي والطاقة باالقتصاد المتعلقة

تنشب قد التي النزاعات وقوع دون للحلول البيئية السياسة مجال في توجيهية بمبادئ حكوماتها

البيئية للسياسات نتيجة أو المشتركة البيئية الموارد استخدام ميدان في األعضاء البلدان بين

البلدان وباتفاق االقتضاء عند أيضا للجنة مكنوي حد أدنى إلى النزاعات هذه وتقليل الوطنية

الحدود عبر بالتلوث معنيا فريقا أيضا اللجنة وأنشأت الشأن، هذا في مشاورات تجري أن المعنية

وضع بهدف الحدود عبر للتلوث والمؤسساتية والقانونية اإلدارية النواحي لدراسة 1975 في

التلوث مجال في منسقة سياسات استحداث في بذلك القيام أثناء والمساهمة عملية توجيهية مبادئ

في للدول الدولية بالمسؤولية المعني المجلس إلى تقريرين العامل الفريق قدم وقد الحدود عبر

.177 ص سابق، مرجع: عامر الدين صالح -1.91 ص سابق، مرجع: البيئة لحماية القانوني النظام: الحديثي صالح - 2

287

ذلك في بما المسائل من عددا التقريران هذان يثير حيث 1980 في التلوث من البيئة حماية مجال

لتسوية اإلجراءات ووضع الحدود عبر التلوث مشاكل نبشأ والتشاور المشتركة المعلومات تبادل

1.المنازعات

يؤكد التفاوض طريق عن حلها يمكن ال التي الحدود عبر التلوث بمشاكل يتعلق فيما أما

من بالحماية تتعلق متماسكة لسياسة الرئيسة المعالم تحمل المبينة الممارسات أن الثاني التقرير

فيما التمييز وعدم المساواة نظام تنفيذ عند تقريره في العام ميناأل والحظ. الحدود عبر التلوث

الدول بين العالقات إطار في يكمن والتشاور اإلعالم مبدأ أن الحدود عبر بالتلوث يتعلق

يتعلق فيما الدول على دولية مسؤولية بالفعل تمثل المستوى هذا في والتشاور اإلعالم وإجراءات

وفي الدول ممارسة على تنعكس عادة تصبح ألن الطريق وهي تصبح وقد الحدود عبر بالتلوث

.الدولية االتفاقيات

البيئة للجنة األول المؤقت التقرير في لها المحدد بالمعنى هنا المسؤولية فكرة استخدمت وقد

أنشأت كما الحدود، عبر التلوث مسائل في الدول والتزام بمسؤولية المعني المجلس إلى المقدم

بسياسة المعني الفريق إطار في 1982 في الحدود عبر الخطيرة النفايات لحركة رنامجب أيضا

والقضايا المشاكل بشأن البيئية للجنة المشورة تقديم إليها وأوكل للجنة التابع النفايات إدارة

النفايات إدارة تحسين مجال في المناسبة السياسية االختيارات وبشأن والناشئة الجديدة الرئيسية

.والدولي الوطني العمل مجال في الالزمة والوسائل بالطرق والتوصية

للمواد المدى بعيد بالنقل المعني المنظمة ببرنامج يتعلق تقريرا اللجنة أعدت 1977 وفي

في منها ينشأ وما الغربية أوربا بلدان في الكبريت ترسبات لكمية تحليال وقدمت للهواء الملوثة

الترسبات هذه تقليل في يرغب البلدان هذه من ما بلدا أن ولو حتى أنه بوضوح وأشارت بلد، كل

المجاورة الدول اتخذت إذا إال ومحدودا بسيطا تحسنا إال يحقق أن يستطيع ال فإنه حدوده داخل

.مماثلة تدابير األخرى

وتمثل 1981 في الكبريت أكسيد مكافحة وفوائد تكاليف بعنوان دراسة المنظمة نشرت كما

والفائدة التكلفة لتحليل منهجية لوضع األولى الجادة المحاولة سنوات 3 استمرت التي الدراسة ههذ

1 - Conseil de l'Annuaire Européen, t. III, 1960, dans la nuit de La Haye martinis hors 1961, P259.

288

على المختلفة المكافحة مخططات ألثر تقديريا وصفا الدراسة وتورد بالذات الميدان هذا في

ةأربع في التلوث آثار تقليل حيث من فوائدها تقييم أي تكاليفها؛ حساب وكيفية الهواء نوعية

الحدود عبر التلوث بشأن التوصيات من عدد بإصدار المجلس قام وقد مختارة، اقتصادية مجاالت

حدوث عدم وتأمين التلوث من للتخفيف التقنيات أحسن استخدام التوصيات هذه من والهدف

. سواء حد على الوطنية الحدود وخارج داخل للبيئة كبير تشويه

منع في العامة السلطات دور حول والتنمية ونالتعا منظمة ورشة إلى أخيرا ونشير

1990.1 لندن في األرض استخدام وتخطيط الرئيسي الحادث خطر وحول الرئيسية الحوادث

تجدر اإلشارة إلى إن : البيئية المنازعات حل في الدولي القضاء دور: الثاني المطلب

عن اإلضرار البيئية؛ بحيث القضاء الدولي لم يتوان بدوره عن تدعيم وتعزيز مبدأ المسؤولية

الدولية العدل محكمة على قضاياهم عرض الدولي القانون أشخاص من النزاع أطراف يستطيع

يمكن أخرى ناحية ومن ناحية من المحكمة الختصاص المنظمة للقواعد وفقا واليتها، قبلوا إذا

المتعلقة الدولية تفاقياتاال تطبيق أو بتفسير المتعلقة البيئية المنازعات في تفصل أن للمحكمة

وهي المتحدة لألمم الرئيسي القضائي المنسق هي الدولية العدل محكمة أن باعتبار البيئة، بحماية

البيئي، بالقانون المتعلقة القضايا فيها بما الدولي بالقانون المتعلقة القضايا وقواعد أسس تضع التي

.ضعيفة كانت ومبادئه لدوليا القانون تطوير في الحقيقة في مساهمتها أن إال

التي المنازعات بفض للمحكمة االختصاص منحت التي الدولية االتفاقيات من عدد وهناك

المادة 1982 لعام الجديد البحار قانون اتفاقية منها نذكر تطبيقها، أو تفسيرها بخصوص تثور

أو االتفاقية هذه على تصديقها أو توقيعها عند الدولة تكون:"أنه على تنص حيث 287/1

من أكثر أو واحد مكتوب إعالن بواسطة تختار أن في حرة ذلك بعد وقت في أو إليها انضمامها

العدل محكمة مثل تطبيقها أو االتفاقية هذه بتفسير المتعلقة المنازعات لتسوية التالية الوسائل

عن البيئية لمنازعاتا حسم بإمكان تقضي نصوصا الدولية االتفاقيات من العديد وتتضمن الدولية،

من المهاجرة األنواع حفظ بشأن 1975 اتفاقية تضمنت فقد الدائمة التحكيم مراكز طريق

باتفاق تقوم أن الدول تستطيع أنه على تنص منها 13 المادة المثال سبيل وعلى البرية الحيوانات

.274ص سابق، مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير - 1

289

هلسنكي اقيةواتف. بالهاي الدائمة المحكمة تحكيم خصوصا للتحكيم النزاع بإخضاع مشترك

1963 فيينا باتفاقية الخاص والملحق 18/2 المادة للبلطيق البحرية البيئة بحماية المتعلقة 1974

.النووية الطاقة أضرار عن المدنية بالمسؤولية المتعلقة

الدولية المحكمة بإنشاء الخاص الحكم الجديد البحار قانون في المستخدمة األحكام بين ومن

على المحكمة لهذه األساسي بالنظام الخاص المرفق من 1 المادة نصت ثحي البحار، لقانون

." األساسي النظام وهذا االتفاقية من ألحكام وفقا وتعمل البحار لقانون الدولية المحكمة تنشأ:" أن

رأت كلما آخر مكان من أعمالها وتمارس جلساتها تعقد أن لها و بالنمسا هامبورغ المحكمة ومقر

الرئيسة القانونية النظم تمثيل أساس على ينتخبون مستقال عضوا 21 من المحكمة وتتكون ذلك،

.الجغرافي التوزيع وحسب العالم في

ومكافحة البحرية البيئة بحماية المتعلقة المنازعات بنظر المحكمة لتلك االختصاص وينعقد

يشمل:" قولها األساسي نظامها من 21 المادة في وجاء مشكالت، من ذلك يتبع وما تلوثها

وجميع االتفاقية لهذه وفقا إليها المحالة الطلبات وجميع المنازعات جميع المحكمة اختصاص

." للمحكمة االختصاص يمنح آخر اتفاق أي اتفاق أي في تحديدا عليها المنصوص المسائل

ال األخيرة هذه نجد الدولية العدل ومحكمة البحار قانون محكمة اختصاص بين وبالمقارنة

أنت يمكن البحار قانون محكمة بينما الدولي القانون وأشخاص الدول بين المنازعات في إال تنظر

20 المادة تنص حيث الدولي، والمنظمات الدول غير أخرى وأشخاص أطراف بمنازعات تختص

كل في األطراف الدول غير من للكيانات متاحا إليها اللجوء يكون أن على األساسي نظامها من

آخر اتفاق ألي وفقا المحكمة إلى تحال قضية أي في أو ،11 الجزء صراحة عليها نص ةحال

."األطراف جميع ويقبله للمحكمة االختصاص منح

تتعلق التي بالمنازعات فقط تختص ال أنه هو المحكمة هذه اختصاص على والمالحظ

أخرى دولية اتفاقية بأي بل لبحريةا البيئة بحماية المتعلقة أحكامها فيها بما البحار قانون باتفاقية

أطراف جميع وعلى قطعية المحكمة تصدرها التي القرارات أخيرا و االتفاقية، بتلك صلة على

1.لها االمتثال النزاع

.524 ص سابق، مرجع: سالمة الكريم عبد أحمد -1

290

بعض نجد أننا إال جدا نادرة فهي البيئية بالمنازعات يتعلق فيما القضائية التطبيقات أما

حكمهاأعملتالتي التقليديةالقضائيةالوسيلةبمثابةالدوليقضاءال باعتبار وذلك الشهيرة، القضايا

الدوليةالقضائيةاألحكامومن والخطورة،بالجسامةتتميزالتيتلكالسيماالبيئية،المنازعاتفي

تريل، مصهر في التحكيم مثل الحدود، عبرالتلوثمجالفيالصادرةالمشهورةالتحكيموأحكام

المتعلقة الدولية البيئية النزاعات أهم من تريل مصهر قضية تعتبر حيث النو، بحيرة في و

نحو على أقاليمها باستخدام السماح بعدم الدول إلزام مبدأ تؤكد أنها حيث البيئية باألضرار

العدل محكمة حكم بمناسبة أيضا ورد قد المبدأ وهذا .األخرى الدول بحقوق المساس يستهدف

األلبانية السلطات عاتق على تقع التي االلتزامات تتألف:" فيه جاء حيث كورفو قضية في الدولية

األلبانية اإلقليمية المياه في ألغام حقول بوجود عام بوجه البحري الشحن لمصلحة اإلبالغ من

حقول بسبب له تتعرض قد الذي الداهم الخطر من المقتربة البريطانية الحربية السفن وتحذير

وإنما الحرب زمن تسري التي 8 مادتها في 1907 اتفاقية إلى االلتزامات هذه تستند وال األلغام

بالسلم المتصلة األولية اإلنسانية االعتبارات وهي بها ومعترف عامة معينة مبادئ إلى تستند

بأال دولة كل والتزام البحرية المواصالت حرية مبدأ ومنها الحرب وقت في منها أكبر بدرجة

1."أخرى دول حقوق تناقض أفعال في قليمهاإ باستخدام تسمح

البيئة، تلوث إلى تؤدي أعمال بوصفها عنها المنهي األعمال من المبدأ ذلك الفقه اعتبر لقد

تسليط فيلزم الضارة النتائج عن المسؤولية بموضوع صلة لها تريل مصهر قضية أن وبما

إنشاء تم عندما 1896 عام إلى ضيةالق هذه في النزاع تاريخ يعود حيث بالتفصيل، عليها الضوء

ذلك وبسبب األمريكية الحدود من كلم 10 مسافة بعد على كندا في والرصاص للزنك مسبك

على الحتوائها نظرا المصنع من المنبعثة األدخنة تصاعد جراء أمريكيون مزارعون تضرر

المسبك تدير تيال الشركة قامت وقد شهريا طن 10000 بحوالي قدرت الكبريت من كبيرة كمية

وإما الداخلي القضاء جهات عن صدرت قضائية ألحكام تنفيذا أو تطبيقا إما المزارعين بتعويض

2.ثنائية لتسويات وفقا

.44ص سابق، مرجع: الهيتي حاجم إبراهيم سهير - 1

.60ص سابق، مرجع للبيئة، الدولي القانون: عامر الدين صالح -2

291

واحتجت مطالبهم األمريكية المتحدة الواليات تبنت األهالي أصاب الذي الضرر لهذا ونظرا

بين مسبق اتفاق على بناء شكلت ةمختلط دولية لجنة على النزاع عرض وتم كندا، حكومة لدى

إثبات إلى اللجنة وانتهت الحدود، مناطق في المياه تلوث في للنظر 11/1/1909 في الحكومتين

تعويضا أمريكي دوالر ألف 350 بدفع كندا وإلزام المتحدة الواليات إقليم في البيئة تلوث

بإجماع أصدرته الذي تقريرها بموجب ،1/1/1932 تاريخ حتى ذلك عن الناجمة لألضرار

.الطرفين باتفاق 1/1/1932 بعد التعويضات تقدير وجوب إلى فيه ودعت اآلراء

المتحدة والواليات كندا إلقليم ممثلة بوصفها المتحدة المملكة بين التحكيم اتفاق إبرام تم وقد

في للنظر متحكي محكمة بإنشاء االتفاق وتم 15/4/1935 بتاريخ وذلك بكندا أوتاوا في األمريكية

ال ممن القانون رجال أحد المحكمة رئيس يكون أن على 1 المادة في االتفاق نص حيث 1النزاع،

ألف 350 قدره تعويضيا مبلغا كندا تدفع أن على نص كما الطرفين أحد جنسية إلى ينتمون

محكمة إلى الحكومتان وعهدت 2.أصابتها التي لألضرار نتيجة األمريكية للحكومة أمريكي دوالر

:اآلتية المسائل من عدد في بالفصل التحكيم

األدخنة بسبب 1/1/1932 منذ األمريكية واشنطن والية في أضرار حدثت هل ـ1

التعويضات؟ قيمة هي وما تريل مصهر من المتصاعدة

عن المستقبل في يتوقف أن المسبك على يتعين هل األولى للمسألة اإليجاب حالة في ـ2

ذلك؟ يتم نطاق أي ففي كذلك األمر كان وإذا واشنطن والية إقليم في أضرار إحداث في التسبب

واتباعها اتخاذها المسبك على يتعين التي اإلجراءات هي ما السابق السؤال ضوء على ـ3

بها؟ يلتزم أن يمكن الذي الخاص النظام هو وما

السابقين؟ نالسؤالي حول المحكمة قرار عقب دفعها يجب التي التعويضات هي ما ـ4

دراسة تناولت حيث 16/4/1938 بتاريخ لها قرار أول وأصدرت للقضية المحكمة نظرت

للتلوث تعرضت التي المنطقة في الجوية والعوامل واالقتصادية الجغرافية األوضاع القرار هذا

يف تسبب قد المسبك كان إذا فيما عليها المطروح السؤال على اإلجابة محاولتها إطار في وذلك

.145-140 ص ،2010 بيروت الحلبي، منشورات البيئة، لحماية الدولي القانوني النظام: الحديثي الرحمان عبد صالح -12- Barrios & Jonson: the international Law pollution the free press, new York-London, 1970. p175

292

األول قرارها المحكمة ميزت وقد الواجب التعويض وقيمة 1/1/1932 منذ للبيئة الضرر إحداث

المزروعة غير واألراضي الزراعية باألراضي لحقت التي األضرار من طائفة بين إليه المشار

يثبت لم أنه إلى المحكمة وخلصت التجارية واألضرار نيويورك مدينة في والممتلكات والماشية

عن التعويض قيمة قدرت فإنها وبالتالي والثانية، األولى بالطائفتين المتعلقة األضرار إال هالدي

قيمة وترك 1/10/1937 إلى 1/1/1932 بين ما الفترة عن دوالر 7487000:بـ ذلك

1.للمحكمة النهائي القرار إلى التاريخ ذلك بعد الالحقة الفترة عن التعويضات

اتفاق بموجب عليها المعروضة المسائل جميع في تفصل مل المحكمة أن الحقيقة وفي

من عدد تعيين طريق عن الموضوع دراسة استكمال في المضي قررت ذلك على وبناء التحكيم،

للمسبك مؤقتا نظاما أقامت كما التلوث درجة لمراقبة وأجهزة للمالحظة محطات وإقامة الخبراء

وخصصت 1/10/1940.2 حتى واشنطن بوالية الضرر إلحاق عن امتناعه وجوب وقررت

ففي قضاءها، عليها أقامت التي القانونية األسس لعرض النهائي القرار من 3 الجزء المحكمة

ضرر إلحاق عن المستقبل في المسبك امتناع وجوب حول األول السؤال عن إجابتها معرض

التي المصادر إلى شيري الذي التحكيم اتفاق من 4 المادة نص البداية في بينت واشنطن، ببيئة

.األمريكي القانون إطار في االعتبار في تأخذها أن المحكمة على يتعين

من تنبعث أعمال أي ممن األخرى الدولة قيام وجوب مبدأ على كذلك المحكمة ركزت كما

إن:"Egleton بقول ذلك في المحكمة استشهدت وقد أضرارا، لها تسبب أنت لها ويمنكن إقليمها

األفراد عن الصادرة الضارة أفعال ضد األخرى الدول بحماية لحظة كل في واجب ليهاع الدولة

الفيدرالية المحكمة بحكم السبيل هذا في المحكمة واستندت." وسياستها لسلطتها الخاضعين

Soleure مقاطعتي بين النزاع بشأن السويسرية & Argovie القانون خلو ذلك بعد أثبتت ثم

فقد الوقت ذلك في والهواء الجوي الغالف بتلوث تتعلق دولية قضائية أحكام يةأ من العام الدولي

حكم أي أيضا تجد لم ولكنها المياه تلوث هي عليها القياس يمكن التي المسألة أن المحكمة أعلنت

3.المجال هذا في دولي

63ص السابق، المرجع: عامر الدين الحص -1.64 ص ،السابق المرجع: عامر الدين صالح -2

3 - Egleton. G : the responsibility of states, international Law new York university press, 1928.p80.

293

والمياه ءالهوا تلوث موضوع في العليا الفيدرالية المحكمة أحكام إلى أحالت فقد هنا ومن

عن تتبع أن المناسب من ألنه الدولي القانون يفيد ما أحكامنا من نستوحي أن يمكننا:"وقالت

بين القضايا بمناسبة العليا المحكمة هذه عن الثابتة السوابق الدولية القضايا هذه في القياس طريق

الواليات لهذه ياديةالس شبه بالحقوق المتعلقة األخرى المنازعات أو األمريكي االتحاد واليات

والقيود السوابق هذه لنبذ يدعو هناك وليس الدولي القانون في لذلك مخالفة قاعدة توجد ال طالما

1.السيادة هذه على األمريكي الدستور أوردها التي

اتباعها يتعين التي اإلجراءات أو الخاص بالنظام المتعلق السؤال على المحكمة أجابت وقد

أمرت التي والبحوث الدراسات ضوء على المسبك لتشغيل متكامل تنظيم عبوض المستقبل في

ضمان أجل من المسبك لمنشأ دوري تفتيش إجراء وجوب على التنظيم ذلك انطوى وقد بإجرائها

.األضرار إلحاق في استمراره عدم

قبل أي طويل؛ وقت منذ صدوره ورغم المسبك لتشغيل المحكمة به قامت الذي العمل

أي تحكم أن ينبغي عامة قاعدة عنه وصدر اعتباره في وضع أنه إال البيئة قانون عن الحديث

من كبير بقدر متسمة التنظيم هذا مثل قواعد تكون أن وجوب وهو البيئة حماية مجال في تنظيم

البيئة بمشاكل العلمية المعرفة وتقدم الواقع تطور مع يتوافق نحو على للتطور وقابلة المرونة

2.المختلفة هاوجوانب

وأجابت الحكم صدور بعد حدوثها يحتمل التي األضرار لبحث أيضا المحكمة تصدت وقد

إلحاق عن المسبك امتناع وجوب من به قضت بما االلتزام عدم حالة في أنه مبدأ بتقرير ذلك عن

الياتللو رخصت أن بعد المحكمة فإن المستقبل في األمريكية المتحدة الواليات بإقليم األضرار

عنه الناجمة األضرار وقيمة التلوث درجة مراقبة ومهمة بعملية يقوم من تعيين في بالحق المتحدة

دفع بإمكانية القائل المبدأ أرست فقد الغرض لهذا التقنيات يتجاوز أن يجوز ال معينا قدرا محددة

االتفاقب التعويض قدر تحديد الحكومتين إلى وعهدت المحتمل الضرر هذا مثل عن تعويض

.التحكيم اتفاق من 11 المادة نص في ذلك إلى أشارت حيث. بينهما

1 - R.S.A.N.U : vol II, 1939.2 - Kiss : droit international de l’environnement, op. Cit p173.

294

قرر حيث الدولية المسؤولية إطار في دائما يعالج الذي الشهير الحكم هذا تحليل من يستفاد

بإلقاء وذلك المخاطر نظرية إلى الحكم هذا إسناد الفقه بعض ويؤكد الموضوعية، المسؤولية مبدأ

المرخصة الدولة باعتبارها عاديين ألفراد الخطر النشاط عن كندا حكومة تقعا على المسؤولية

Goldie.1 مثال ومنهم

مشيرا المخاطر نظرية على الحكم هذا اعتماد في يشكك الفقه من آخر جانب هناك أن على

تشغيل بشأن الدولتين بين المسبق االتفاق إلى استنادا جاء بالتعويضات المحكمة قضاء أن إلى

اشتراط في يرى أنه حيث المسبك، يحدثها التي التعويضات بدفع المسبق كندا والتزام مسبكال

الشخصية للحقوق انتهاكا يمثل ال التلوث أن على ينص الطرفين بين المبرم االتفاق في التحكيم

غير بالفعل مرتبطة تظل هنا فالمسؤولية الدولي، القانون لقواعد انتهاكا يعد وإنما لألفراد

العاملة الخاصة مؤسساتها إحدى تبث أن في تسمح التي الدولة أن إلى بالضرر، وليس لمشروعا

التبصر وعدم اإلهمال عن تسأل أن يمكن األخرى الدول أقاليم نحو ضارة أبخرة إقليمها على

الحرص بمراعاة ملزمة الدولة أن إلى فقط يشير تريل مسبك قضية في الصادر الحكم وأن

المتواجدين األشخاص قبل من الوطني إقليمها استعمال إمكانية لتجنب الالزمة ايةوالعن الواجب

2.األخرى بالدول اإلضرار إلى تؤدي بطريقة وسيطرتها واليتها تحت

إلى ذلك تجاوزت وإن الدولية للمسؤولية العامة المبادئ تطبيق حد عند المحكمة تتوقف

باستخدامه تسمح أو إقليمها تستخدم أال الدول على تفرض القانون في عامة قاعدة وجود تقرير

على أكدت أنها أي أخرى؛ دول بأقاليم الضرر يلحق تلوث إلى يؤدي أن ظله في يمكن نحو على

باستمرار المحكمة قضت حيث الزراعة، أو الصناعة قطاع في سواء المصالح توازن إقامة

وطلبت مستقبال األضرار تحاشي يفيةك ينظم نظام سلطة تحت المعتاد نشاطه مزاولة في المصنع

تحدث قد التي البسيطة األضرار من قدرا يتحملوا أن واشنطن والية في األراضي مالك من

.المسبك على فرض الذي الجديد والنظام االحتياطات رغم مستقبال

1 - Goldie: international principals of responsibility for pollution, op.cit, p307.2 - Kelsen : op.cit, p 230.2- duirey : affaire du lac Lanoux, R.G.D.I.P,1958, p465.2 - Gervais (a) : affaire du lac Lanoux, étude critique de la sentence du tribunal arbitrage. A.F.D.I.1960, p377.

295

إلى إشارته لعدم وذلك الموضوعية المسؤولية مبدأ يقرر الحكم هذا بأن القول يمكن وبالتالي

هذا في الدولي التعاون ضرورة إلى نبهت قد والمحكمة النشاط، مشروعية عدم إثبات ضرورة

القضائية السابقة أو المبدأ هذا وأن دولية قانونية سابقة أرسى قد الحكم هذا فإن هنا ومن. المجال

تقع ةفالبحير وقائعها؛ على سنعرج ألهميتها ونظرا النو؛ بحيرة في التحكيم قضية في تأكدت قد

ويتفرع الفرنسية األراضي في كامال حوضها ويقع فرنسا، جنوب الشرقية؛ البرانس منطقة في

في األعلى جزءه مائي مجرى وهو كارول؛ نهر تغذي والتي الصغيرة؛ الروافد من عدد عنها

األغراض في ويستعمل اإلسبانية، باألراضي مرورا المتوسط األبيض البحر في وينتهي فرنسا

1.يةالزراع

وأيدته مشروعا فرنسا كهرباء هيئة قدمت عندما 1950 عام إلى النزاع تاريخ ويعود

واستغالل l’Ariège الرياج نهر نحو النو بحيرة مياه من جزء بتحويل يقضي الفرنسية الحكومة

الطاقة توليد على يساعد مما الرياج نهر عن مترا780يبلغ والذي البحيرة مياه ارتفاع فارق

2.فرنسا وشرق جنوب إلنارة بائيةالكهر

نحو للمياه إعادة أي يتضمن يكن لم فرنسا كهرباء هيئة قدمته الذي األصلي المشروع إن

دفع عرضت فرنسا أن إال المنطقة هذه في اإلسبانية للزراعة أهميته من الرغم على كارول نهر

أخذها يتم التي المياه كمية نفس إسبانيا إلى تعيد أن أساس على التعويض سبيل على مالي مبلغ

نهر إلى خالله من المياه تمر أرضي تحت نفق حفر بواسطة وذلك الريج نهر نحو البحيرة من

في المستخدمة المياه كمية نفس بإعادة حال فرنسا عرضت ذلك وبعد جديد، من إسبانيا في كارول

إسبانيا ولكن األرضي النفق تكاليف جميع فرنسا وتتحمل مباشر غير بطريق الكهرباء توليد

وبررت البحيرة من للمياه تحويل أي المبدأ حيث من تعارض ألنها أيضا الحل هذا رفضت

البحيرة لحوض الطبيعية الظروف سيغير الفرنسي المشروع هذا إن:"بالقول معارضتها إسبانيا

296

الجودة نفسب تكون لن جديد من المياه إعادة وأن الرياج نهر نحو وتحويله الماء أخذ حيث من

قرار على يتوقف جديد من المياه إعادة إن ثم الطاقة توليد في استعمالها قبل عليها كانت التي

بمبدأ يخل وهذا فرنسا رغبة اتجاه ضعيفا إسبانيا موقف يجعل الذي األمر باريس في سياسي

وفرنسا ياإسبان لحدود المحددة 1866 بايون معاهدة في عليها المنصوص الطرفين بين المساواة

مجاري على البلدين من لكل القائمة بالحقوق يعترف و المتوسط البحر حتى أندورا من ابتداء

الدولية الحدود تشكل التي أو اآلخر البلد نحو ويسير منهما كل أراضي داخل من تنبع التي المياه

أو نظام لتعدي شأنه من جديد مشروع كل حول بينهما المسبق االتفاق بضرورة ويقضي بينهما

1.المجاري أو األنهار هذه في المياه منسوب

تمسك بحيث نتائج أية عن تسفر لم النزاع حول الدولتين بين جرت التي المفاوضات أن إال

وتشكلت. الدولي التحكيم على النزاع لعرض اتفاقا الدولتان أبرمت وهنا بموقفه طرف كل

اثنين وإسبانيا اثنين فرنسا اختارت لتحكيما اتفاق من 2 للمادة وفقا محكمين 4 من المحكمة

في حكمها وأصدرت جنيف في جلساتها المحكمة وعقدت السويد، ملك عينه والخامس

16/11/1957.2

للقانون وفقا يتم أن يجب فإنه للتفسير موضوع هناك يكون عندما أنه المحكمة وقررت

تأخذ سوف المحكمة فإن عليه وبناء للتفسير وصارما مطلقا نظاما يكرس ال األخير وهذا الدولي

3.الدولي القانون قواعد وكذلك bâillonبايون معاهدة إبرام عند سادت التي الروح االعتبار في

الريج نهر نحو النو بحيرة مياه تحويل في الفرنسي المشروع أن إلى المحكمة خلصت و

نصت حيث الحدود، حديدلت اإلضافي المحضر وال 1866 لمعاهدة انتهاكا أو خرقا يشكل ال

تخضع عامة أم خاصة كانت سواء الجارية أو الراكدة المياه كل أن على األخير هذا من 8 المادة

بين مخالف اتفاق هناك كان إذا إال لقوانينها تخضع عليه وبناء بها توجد التي الدولة لسيادة

4.الحكومتين

1 - Whitman: op.cit,p 1066.2- Gervais : op.cit., pp377-434.3 -N.U.R.S.A, vol 12, pp 281-301.4- textes légistes, U p 674.

297

أن يجب الدولتين بين لالتفاق وفقا ترد قد التي التعديالت هذه بأن القائلة الحجة على وردا

صيغة تقبل ال بأنها للمحكمة أعلنت السيادة مبدأ على خروجا تمثل ألنها ضيقا تفسيرا تفسر

االلتزامات جميع أمام تنحني أن ويجب لقرينة وفقا دورها تؤدي اإلقليمية السيادة ألن كهذه مطلقة

التزامات هي ما إذن اآلن والسؤال االلتزامات هذه أمام إال تتراجع وال مصدرها، كان أيا الدولية

القضية؟ هذه في الفرنسية الحكومة

إلى تحليله يمكن التحكيم اتفاق في المطروح السؤال أن حكمها في المحكمة أوضحت

بها المعترف للحقوق انتهاكا ذاته حد في يشكل الفرنسي المشروع هل: األول: جوهريين سؤالين

بالنفي اإلجابة حالة وفي لها؟ المكمل اإلضافي والمحضر 1866 معاهدة حكامأل وفقا إلسبانيا

فرنسا طرف من المشروع تنفيذ يعد هل: كالتالي الثاني، السؤال يطرح السابق السؤال على

لها؟ المكمل والمحضر المذكورة المعاهدة ألحكام مخالفا انتهاكا إسبانيا مع مسبق اتفاق وبدون

فعل هو البحيرة لتحويل الفرنسي المشروع بأن اسبانيا ادعت األول، لبالسؤا يتعلق ففيما

عملية يخضع وأنه الطاقة توليد في استعمالها بعد المياه طبيعة من يغير ألنه مشروع غير دولي

أي في رأيها الحكومة هذه تغير وقد الفرنسية الحكومة إرادة بمحض كارول نهر إلى إعادتها

وقد الدول بين المساواة بمبدأ يخل وهذا فرنسا رحمة تحت بانياإس يضع الذي األمر وقت

ورأت. 1866 لمعاهدة اإلضافي المحضر من 12 المادة على موقفها في إسبانيا ارتكزت

القيام قبل الدولتين بين التشاور فكرة يكرس 12 المادة نص أن اإلسبانية الحجة بشأن المحكمة

لم اإلسبانية الحكومة ولكن المياه، لمجرى الطبيعي لنظاما يغير أن شأنه من مشروع أو عمل بأي

حق لها الدولة أن:" المضادة المفكرة في جاء حيث الطبيعي النظام الحترام مطلقا معنى تعط

االستعمال هذا فيها يثير التي الحدود في بمفردها بأراضيها يمر الذي النهر من الجزء استعمال

مجرد في أو صيغة في تكون أن بد فال أضرارا أحدث إذا وأ األخرى الدولة أرض على أضرارا

1.الجوار حسن يحتويها التي البسيطة األضرار نطاق في يدخل بسيط إزعاج

حسن قواعد وتمثل مخلصة تكون أن الدولتين بين والمفاوضات للمشاورات ينبغي وأيضا

المتصلة اإلجرائية لواجباتوا الحقوق على القواعد هذه وتنطبق شكليات مجرد تكون وأال النية

1 - reports of international arbitral awards, vol II R.G.D.I.p

298

ينجم التنمية أشكال من لشكل األنهار هذه بإخضاع دولة قيام وأن الدولية األنهار استخدام بتقاسم

1.أخرى دول مصالح مع التوفيق مستحيل ليس حوضها من اإلمدادات بعض سحب عنه

:جزأين إلى فصلها يمكن األول بالسؤال المتعلقة إسبانيا حجة أن ذلك بعد المحكمة قررت

وموافقة رضاء بدون آخر إلى نهر من المياه تحويل النهرية الدولة على يحظر-1

كمية برد مصحوبا التحويل هذا كان ولو حتى الحوض في معها تشترك التي األخرى الدولة

.األصلي الحوض إلى المياه من مساوية

للقانون وفقا ةالواقعي المساواة عدم من حالة خلق إلى تؤدي التي التصرفات جميع-2

2.اآلخر الطرف وموافقة رضاء بدون محظورة تعتبر الوقت نفس في

رد مع المياه تحويل أن إلى المحكمة خلصت اإلسبانية الحجة من األول الشطر يخص وفيما

خرقا يشكل ال الفرنسي بالمشروع جاء كما األرضي النفق عبر اآلخر للطرف منها مساو قدر

.لها المكمل اإلضافي رالمحض وال 1866 لمعاهدة

كل أعطت قد فرنسا أن أساس على اإلسبانية الحجة من الثاني الشطر المحكمة ورفضت

اسبانيا بأن االدعاء يمكن وال القائم بالنظام تضر ولن إلسبانيا أضرارا تسبب لن بأنها الضمانات

من النية سوء فإن له ثابتا عاما قانونيا مبدأ هناك ألن الشأن هذا في كافية ضمانات لديها ليس

لها المكمل المحضر في ال و 1866 معاهدة في نجد ال إننا:" المحكمة وقالت يفترض ال جانب

مصالحها صيانة أجل من تتصرف وهي دولة تمنع قاعدة العرفي الدولي القانون في وال

أن لها قيح الدولية اللتزاماتها وخالفا الواقع في لها يسمح موقف في توضع أن من المشروعة

3.المجاورة بالدول أضرارا تلحق

أن بد وال دولة أرض فوق تصرف عن ينجم قد األضرار من قدرا أن ترى هنا فالمحكمة

بالمشروعات القيام الدولة على مطلق بشكل تحظر قاعدة توجد ال حيث األخرى الدولة تتحمله

.محتملة أو عادية األضرار تكون أن شريطة أراضيها فوق

1 - Ibid.2 - Ibid.3- Recueil des cours de l’académie de droit international de laHaye, R.G.D.I.1953, vol 83, p 554.

299

الحجة وهو القضية في والمثار الثاني الجوهري السؤال بحث إلى ذلك بعد المحكمة وانتقلت

هذا وبدون جديدة مشروعات أية حول الدولتين بين المسبق االتفاق بضرورة القائلة اإلسبانية

قد إسبانيا أن وحيث فيه، قدما تمضي أن يمكنها ال المشروع تنفيذ في تبدأ التي الدولة فإن االتفاق

قواعد على وكذلك لها المكمل اإلضافي المحضر وعلى 1866 معاهدة على هذه حجتها أسست

1.العرفي الدولي القانون

صيغة ذات الدولي القانون في عامة قاعدة وجود إثبات الممكن من أنه قدرت فالمحكمة

ضألغرا النهرية المياه استخدام موضوع في الدولي العمل في السوابق تكريس خالل من عرفية

ممارسة بعدم القول قبول أن منها العامة، المالحظات بعض المحكمة وقدمت الصناعة

لسيادة أساسي تقييد يعني هذا الدولتين بين المسبق االتفاق بشرط إال معين مجال في االختصاص

كهذه حاالت وجود إلى يشير الدولي فالعمل شك وبدون قاطعة ببينة إال قبوله يمكن وال الدولة

ضررا تلحق عندما سيما ال بسهولة يقرها ال الدولي والقضاء واستثنائية خاصة حاالت ولكنها

.المنظورة القضية في الماثلة الحالة هي وهذه للدولة اإلقليمية بالسيادة

يمكنها ال الدول بأن تقضي التي القاعدة بتجاوز يسمح ال الدولي العمل أن المحكمة وقدرت

وهذه المعنية الدول بين المسبق االتفاق بشرط إال الدولية، األنهار ريلمجا المائية القوة استعمال

عام مبدأ وجود فرض على للقانون العامة المبادئ في وال الدولي العرف في لها وجود ال القاعدة

بدولة بالغا ضررا اإلضرار شأنها من أحوال في دولي نهر بتحويل القيام من المنبع دولة يمنع

بأن قررت قد المحكمة ألن الحالية القضية في هنا له مكان ال المبدأ ذاه مثل فإن المصب

.كارول نهر في المياه طبيعة من يغير ال الفرنسي المشروع

في عليه المنصوص بالتزامها أوفت قد فرنسا كانت إذا ما مسألة ذلك بعد المحكمة وبحثت

بمشروعات القيام في بةالراغ الدولة على يوجب والذي اإلضافي المحضر من 11 المادة

المصالح جميع وحماية للمطالبات نظام وإقامة بذلك سلفا األخرى الدولة إخطار ضرورية

.األطراف من طرف بكل الخاصة

1 - ibid.

300

مصالح بأنها أوضحت الطرفين من لكل الخاصة المصالح حماية بموضوع يتعلق وفيما

العامة للمبادئ وفقا المصب دولة مصالح حماية كيفية المحكمة وبينت نهرية دولة لكل متقابلة

.الدولية الحياة في المطبقة

وذلك إسبانيا مصالح الكفاية فيه بما االعتبار في أخذت قد فرنسا أن إلى المحكمة وخلصت

فإن عليه وبناء كارول نهر إلى الموصل األرضي النفق عبر المياه من القدر نفس بإعادة

من 11 المادة في الواردة االلتزامات مع يتفق النو رةبحي من الطاقة لتوليد الفرنسي المشروع

1866.1 لمعاهدة اإلضافي المحضر

مثل باإلقليم الضار غير االستخدام مبدأ على تؤكد القضائية األحكام بعض يوجد كذلك

المشتغلين بعض قيام في وقائعه تتلخص حيث مورا نهر حول ويوغسالفيا النمسا بين النزاع

شأنها من بعمليات مورا نهر على والمشيد الكهربائية الطاقة إلنتاج المفاعالت دأح في النمساويين

على األمر عرض تم وقد يوغسالفيا في بالنهر الصيد وأعمال الورق بمصانع الضرر إلحاق

نقدي تعويض بدفع النمسا بإلزام انتهت والتي مورا لنهر اليوغسالفية النمساوية الدائمة اللجنة

للمسؤولية تطبيقا تعد السابقة هذه أن Händel ويرى الورق، من مجانية صفقة ايوغسالفي ومنح

2.الموضوعية

مسألة في 1937 جوان في الصادر حكمها في الدولي للعدل الدائمة المحكمة أكدت كما

laنهر Meuse 1863 اتفاقيتي في األطراف الدول ممارسات أن على وبلجيكا هولندا بين

.اآلخر بالطرف اإلضرار عدم بواجب مقيدة النهر هذا اللاستغ لتنظيم 1925و

طلبت حيث بالبيئة تتعلق مسألة الدولية العدل محكمة أمام أثيرت التي الحديثة األحكام ومن

بتعويضها تلتزم بأن) األسود والجبل صربيا (يوغسالفيا تحكم أن المحكمة من والهرسك البوسنة

انتهاكات جراء وبيئتها باقتصادها لحقت التي تلك وكذلك اوبرعاياه بها لحقت التي األضرار عن

3.الدولي القانون

ص ،2002القانونية،الكتبدارالعام،الدوليالقانوننطاقفيالبيئيةاألضرارعنالتعويض:الشيوي منصورالسالمعبد-1

بعدهاوما1752 - Handel : op, cit, p5463 -C.P.J.I: reports, 1993, p329.

301

لإلقليم، الضار غير االستخدام في يتمثل عاما مبدأ هناك أن لنا يتبين القضايا هذه خالل من

بين متبادلة التزامات وجود على المحكمون أكد حيث تريل؛ مصهر قضية في ورد المبدأ وهذا

المصالح االعتبار في تأخذ أن المنبع دولة فعلى السيادية، الحقوق تقييد شأنها من الجيران

الخاصة مصالحها إشباع نحو لسعيها مماثلة بدرجة اتباعها على والعمل الجوار لدول المختلفة

1.المختلفة الدول ومصالح مصالحها بين للتوفيق حقيقي اهتمام بإظهار تلتزم كي

في األخذ يجب حاليا؛ الدولية األنهار مجال في الدولي للعمل الحديثة لالتجاهات ووفقا

ولو حتى الطاقة، توليد أجل من األشغال تنفيذ جراء تتأثر أن يمكن التي المصالح جميع االعتبار

دولة وأن الدولي، القانون في المفهوم لهذا الدقيق بالمعنى حق؛ من تنبع ال المصالح هذه كانت

.المختلفة المصالح جميع االعتبار في تأخذ بأن النية؛ حسن لقاعدة وفقا ملزمة المنبع

على القواعد 19/6/2001وافق مجلسها اإلداري في أما محكمة التحكيم الدائمة، فقد

والقواعد التي . أو البيئة/االختيارية للمحكمة للتحكيم في المنازعات المتصلة بالموارد الطبيعية و

األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توفر أساسا محفال تقوم على أساس قواعد التحكيم للجنة

موحدا يمكن أن تلجأ إليه الدول والمنظمات الحكومية الدولية واألطراف الخاصة عندما تتفق على

غير أن تبيين أن النزاع له صفة . أو الموارد الطبيعية/السعي إلى حل للنزاعات المتصلة بالبيئة و

رد التجارية ليس ضروريا لوالية ذلك المحفل، عندما تتفق جميع األطراف التعلق بالبيئة أو الموا

وقد صيغت هذه القواعد أيضا بقصد تسهيل فض . على فض منازعة بموجب هذه القواعد

. أو البيئة/المنازعات بين دولتين أو أكثر في اتفاق متعدد األطراف، يتعلق بالموارد الطبيعية و

ن القواعد هو أن تخدم بوصفها إجراءات تحكيم وتوفيق في تلك ولهذا الغرض، كان المقصود م

بشأن المسؤولية المدنية والتعويض عن UNECE، كان بروتوكول 2003وفي ماي . االتفاقات

األضرار التي سببتها اآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية على المياه العابرة للحدود هي أول

.لك المنازعات إلى التحكيم بموجب القواعد البيئيةهذه الصكوك التي تتضمن إحالة ت

في سبيل تزويد األطراف الساعية إلى حل نزاع بالموارد القضائية والعلمية على وجه و

:السرعة، تتضمن القواعد اللجوء إلى ما يلي

1 -Gervais: op, citp381.

302

فريق من المحكمين الذين لهم تجارب وخبرة في قانون الشؤون البيئية أو حفظ الموارد -أ

.8/3وهذا ما نصت عليه المادة . أو األمين العام/، ترشحهم الدول األعضاء والطبيعية

أو األمين العام ويستطيعون تقديم /فريق من العلماء البيئيين ترشحهم الدول األعضاء و-ب

.27/5مساعدة علمية كبيرة إلى األطراف والمحكمة التحكيمية، وهذا ما نصت عليه المادة

مسائل ذات صفة تقنية عالية، هناك أحكام تقضي بتقديم وثيقة متفق وحيثما تعالج التحكميات

عليها من األطراف، إلى المحكمة التحكيمية، تلخص وتوفر المعلومات الخلفية ألي قضية علمية

أو تقنية قد ترغب األطراف في إثارتها سواء في مذكراتها أو في مرافعاتها الشفوية وهذا ما

لم تتفق األطراف على غير ذلك، تكون المحكمة التحكيمية مخولة ما. 24/4نصت عليه المادة

أن تتخذ فيما يتعلق بموضوع النزاع المطروح عليها، أية تدابير مؤقتة الزمة للحيلولة دون

.26حدوث ضرر جسيم للبيئة، وحماية حقوق أي طرف وهذا ما نصت عليه المادة

المنازعات بشأن الموارد الطبيعية وحيث أن الزمن قد يكون من العناصر الجوهرية في

البيئية، وتقضي القواعد بالتحكيم في بحر مدة أقصر بالقياس إلى مدة القواعد االختيارية لمحكمة

ويجوز لألطراف من البلدان . التحكيم الدائمة أو لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

مة التحكيم الدائمة، كي يساعدهم ذلك على أن النامية أن تستعين بصندوق المساعدة المالية لمحك

. يحددوا تكاليف التحكيم

إن قضاء التحكيم قد لعب دورا ال يمكن التغاضي عنه بخصوص فض النزاعات والتعويض

عن األضرار البيئية، وقد ضربنا لذلك مثال بقضيتي مصهر تريل وبحيرة النو المشار إليهما

ة التحكيم الدائمة هي بصدد إنشاء تسهيالت إقليمية بمختلف باإلضافة إلى ذلك فإن محكم. سابقا

الخ ..أنحاء العالم؛ في كواالالمبور آلسيا، وجنوب أفريقيا إلفريقيا، وكوستاريكا ألمريكا الالتينية

ثم . في سبيل تمكين األطراف البعيدين عن الهاي من فض النزاع في منطقتهم، وبلغة يختارونها

ت اإلقليمية لمحكمة التحكيم الدائمة قد يساعد أيضا على دفع التكاليف أن الحصول على التسهيال

. التي يتحملها األطراف المنتمون إلى تلك األقاليم، ويكفل فضا أسرع للنزاعات

أو البيئة الخاصة /إن القواعد االختيارية للتحكيم في المنازعات المتصلة بالموارد الطبيعية و

، وهي تستوفي قواعد التحكيم البيئية، 16/4/2002أقرتها المحكمة في بمحكمة التحكيم الدائمة، قد

303

وعلى . وقواعد التوفيق متاحة أيضا كي تستعملها الدول والمنظمات الدولية واألطراف الخاصة

خالف اإلجراءات األخرى الخاصة بالتوفيق، أن قواعد التوفيق البيئي لمحكمة التحكيم الدائمة

و . فيق من إنشاء لجنة تنفيذ تكفل اتباع أي اتفاق لفض المنازعاتتمكن األطراف ولجنة التو

إضافة إلى ذلك ينبغي للموفق أن يأخذ في االعتبار الحلول بقصد حماية حقوق األطراف

وقواعد التحكيم والتوفيق، إذا أخذت معا، وهي القواعد . والحيلولة دون حدوث ضرر جسيم للبيئة

ئمة، تزود المجتمع الدولي بطائفة واسعة من اآللية اإلجرائية التي وضعتها محكمة التحكيم الدا

.لمعالجة النزاعات البيئية

االلتزامعلىوالتأكيدالمبادئبإرساءاألولالمقامفياهتمتالسابقةاألحكامأننالحظ

فيالتعسفوعدمالجوار،حسنمبادئعلىبالتأكيدوذلكعامة،بصفةالبيئةبحماية الدولي

الحمايةخاللمناألحكامتلكفيتحققتوممتلكاتهماألفرادحمايةأنكماالحق، الاستعم

منالقضاءهذايشوبمايخفى والسيادة؛ذاتدولالمنازعاتهذهأطرافأنحيث الدبلوماسية،

الواجبةواإلجراءات.التحكيمهيئةتشكيلحولاالتفاقمشكالتفيالدخولعن فضالبطء،

.وغيرهاالمحكمينأتعابودفعالنزاععلىالتطبيقالواجبالقانونواختيار مها،أمااالتباع

العامةالمبادئمنالمزيدتقرردوليةقضائيةأحكامإلىماسةالحاجةتعدلمالواقع،وفي

حمايةإلىالراميةالدوليةوالمعاهداتاإلعالناتمنالهائلالعددبعدالسيماالبيئة،بحمايةالمتعلقة

األممرعايةتحتالخصوصهذافيعقدتدوليةلمعاهداتثمرةكانت التيالتلوث،منالبيئة

عن تمخضوالذياإلنسانية،البيئةحالةتدارسحول1972استكهولممؤتمرمثلالمتحدة،

فيعقدالذي األرضقمةومؤتمر.الشأنهذافياألهميةمنبالغةدرجةعلىوتوصياتمبادئ

القضاءإلىالحاجةأشدفيإننابل .نظيفةبيئةفياإلنسانحقصراحة أقر والذي¡1992ريو

المقررةلألحكامالمكملةالبيئة،بحمايةالمتعلقة الوطنيةالقوانينوتطبيقتفسيرسلطةيملكالذي

.اإلنسانيةللبيئةالفعليةالحماية تتحققحتىوالثنائية،الجماعيةاالتفاقياتفي

عدالة الدولية اآلن تتطلب المزيد فيما يتعلق بالقضايا البيئية، خاصة أن الدول تبدي كما أن ال

ويجب االعتراف بأن سلطات العدالة الدولية ال تزال . قدرا من عدم الثقة لآلليات القضائية الدولية

ي ومن هنا ينبغي أن ينص القانون البيئي الدولي ف. محدودة وغير كافية من الناحية اإلجرائية

304

المستقبل على هيئة قضائية دائمة للتعامل مع اإلخالل بأي اتفاق فيما يتعلق بحماية البيئة العالمية؛

. عن طريق إنشاء محكمة عدل دولية للبيئة

هدفانهناك: البيئية المنازعات في بالفصل الوطني القضاء اختصاص: الثالث المطلب

منوتعويضالتلوث،منالبيئةحماية:وهما بيئيةالالمنازعاتفيللقضاءبالنسبةتحقيقهماأسند

ذلكيؤكدو المهمة،لهذه األهلية يملكالوطنيوالقضاء .مالهفيأوشخصهفيالتلوثبهأضر

هذافيالوطنيالقضائي الفكر تطورعنتكشفوالتيحديثاالصادرة الوطنيةالقضائيةاألحكام

.التلوثأخطارضدوحمايتهاالبيئةعنالدفاعفيةالفرديالمصلحةمبدأتدعيمأجلمنالشأن

غالبها في البيئية األضرار عن والتعويض بالمسؤولية المتعلقة البيئية المنازعات كانت وإن

بل فيها، بالفصل الوطني القضاء اختصاص تقرير إلى الدعوة يمنع ال هذا فإن دولية طبيعة ذات

المنازعات بتلك لالختصاص مالئمة تبدو معينة لدولة الوطنية المحاكم أن إلى يتجه الرأي إن

حول االتفاق مشكالت في الدخول بتوفير الوقت يوفر الوطني القضاء أن منها اعتبارات لعدة

ودفع التطبيق واجب القانون واختيار أمامها اتباعها الواجب واإلجراءات التحكيم هيئة تشكيل

هو الوطني القضاء فإن أخرى ناحية ومن. احيةن من هذا وغيرهم، المحكمين وأتعاب نفقات

مكمال تبدو بذلك وهي البيئة بحماية المتعلقة الوطنية القوانين وتطبيق بتنفيذ المختصة السلطة

للبيئة فعلية حماية وتحقيق الثنائية أو الجماعية االتفاقيات في المقررة الدولية لألحكام جوهريا

1.اإلنسانية

سيكون إذ فاعلية أكثر ستكون الوطني القضاء سيصدرها التي حكاماأل فإن ثالثة جهة من و

القضائية األحكام بتنفيذ المتعلقة الدولية االتفاقيات أو الداخلية األنظمة بمقتضى تنفيذها السهل من

.أخرى دولة في التنفيذ وواجب دولة في صدر قد الحكم كان إن األجنبية

بتطبيق رهن البيئية قوانين فاعلية أن الجدل تقبل ال بحقيقة واعترافا المنطلق هذا ومن

في متطورة للبيئة قانونية حماية تحقيق بغية القاضي يبذله قضائي جهد النهاية في وهو أحكامها

. تأثيرها في فاعلة أحكامها

1 - Schneider: world public order of Environment in international ecological law and organization,London 1979, p193.

305

هي المحلية والسلطات المحاكم أن إلى األطراف المتعددة الدولية االتفاقيات من عدد ويشير

االتفاقية القانونية األعمال اكتفت ولقد والتعويض، المسؤولية مسألتي في بالبت لمختصةا السلطات

أن دون األضرار، لتعويض الداخلي القضاء إلى اللجوء سبل وتمهيد الحق، هذا تقرير على

.للمحاكم القضائي االختصاص تحديد إلى تتطرق

من كل بين المبرمة البيئة بحماية المتعلقة 1974 الشمالية االتفاقية االتفاقيات تلك ومن

أن يمكن أو تأثر شخص لكل أن:على 3 المادة نصت حيث والسويد؛ والنرويج وفنلندا الدانمارك

في الحق أخرى متعاقدة دولة في تتم التي الضارة البيئية األنشطة تسببها التي األضرار من يتأثر

في بما األنشطة تلك جواز بخصوص باطل المختصة اإلدارية السلطة أو المحكمة أمام يرفع أن

استئناف في الحق له كما المحكمة قرار استئناف في الحق له كما الضرر منع تدابير مسألة ذلك

ألي المقررة نفسها والشروط نفسها والشروط نفسها الحدود في اإلدارية السلطة أو المحكمة قرار

حالة في التطبيق واجبة تكون األحكام وتلك األنشطة، تلك فيها تمت التي الدولة في قانونية وحدة

اعترافا هناك أن ويبدو 1.الضارة البيئية األنشطة تسببها التي األضرار بتعويض المتعلقة الدعاوى

تجاري طابع لها التي باألنشطة يتعلق فيما القرارات باتخاذ المختصة هي المحلية المحاكم بأن

ومثال المشغل عاتق على فيها األولى المسؤولية وتكون خاصة كيانات بها القائمون ويكون أساسا

الوالية تجعل 1960 النووية الطاقة مجال في الغير مثل بالمسؤولين المتعلقة الدولية االتفاقية ذلك

والسلطات المسؤول للمشغل النووية المنشآت أراضيها في توجد التي المتعاقدة الدولة لمحاكم فقط

المحاكم هي ذلك غير يتقرر لم ما النقل عملية خالل نووي دثحا وقوع عند بذلك المختصة

تضمنته ما وهذا الحادث؛ وقت فيها موجودة النووية المواد كانت التي المتعاقدة للدولة المحلية

وشكله التعويض طبيعة المتعاقدة لألطراف المختصة المحاكم وتنظيم االتفاقية تلك من 13 المادة

عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا اتفاقية بمقتضى بإنصاف توزيعه عن فضال ومقداره

وطبيعة المختصة المحكمة قانون تنظيم تتضمن منها 8 المادة أن حيث النووية األضرار

.بإنصاف توزيعه إلى باإلضافة ومقداره وشكله التعويض

.530 ص سابق مرجع: سالمة الكريم عبد أحمد - 1

306

الضرر يقع الذي المتعاقد للطرف المحلية المحاكم دولة تكون بأن 11/1المادة وتقضي

تجديد تعذر إذا أو متعاقد طرف أي أرض خارج الحادث هذا وقع إذا أما أرضه، في النووي

.المسؤول المشغل يتبعها التي المنشأة دولة لمحاكم الوالية تكون الحادث مكان

التي األضرار عن بالمسؤولية الخاصة الدعوى شأن أن االتفاقية هذه نصوص من ويستفاد

النووية المنشأة بها توجد التي الدولة لمحاكم االختصاص يكون النووي التلوث حوادث تسببها

الحادث يقع عندما حكما أو حقيقة الضارة واألنشطة الحوادث تكون ما وعادة النووية المواد أو

تقع عندما حكما أو النووية النشأة به يوجد الذي ذاته اإلقليم في الضار النووي للتلوث المسبب

بالمسؤولية المتعلقة الدولية االتفاقية وتقضي المنشأة، تلك لحساب النووية المواد نقل أثناء ةالحادث

وقع التي المتعاقدة الدول أو الدولة محاكم تكون بأن 1969 النفطي التلوث عن الناجم الضرر عن

لمنع ةوقائي إجراءات فيها اتخذت التي اإلقليمية مياهها ذلك في بما أرضها على التلوث ضرر

يكون وبذلك التعويض مطالبات في بالنظر المختصة هي حد أقصى إلى منه التقليل أو الضرر

للشروط وفقا الصندوق إنشاء بمجرد الالزمة الوالية لمحاكمها تكفل ألن متعاقدة دولة كل على

اصاختص الضرر فيها أنشئ التي الدولة لمحاكم يكون بحيث االتفاقية من 5 المادة في الواردة

1.وتوزيعه حصصه بقسمة المتعلقة األمور جميع في حصري

المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع المنقحة التوجيهية المبادئ مشروع مرفق وفي

المبدأ وفي 2.البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر

على تنطبق التوجيهية المبادئ هذه أن لىع النص جاء التطبيق بنطاق يتعلق فيما 2 التوجيهي

وليس .البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض والجبر المسؤولية

تغطيها التي البيئة على الخطرة األنشطة عن الناشئة األضرار على تنطبق أن منها المقصود

القومي بالدفاع أساسا تتعلق أو صةخا مسؤولية أنظمة تنشئ التي األخرى الوطنية القوانين

.الطبيعية الكوارث إدارة أو الدولي األمن أو واألمن

ينعقد أن يجب والتعويض المسؤولية دعوى بنظر االختصاص أن سبق ما خالل من يتضح

األعمال بعض تدعمه االتجاه وهذا إصالحه المطلوب الضرر فيه تحقق الذي المكان لمحكمة

1 - U.N : Recueil des Traités, vol 95.p 251.سابق والجبر،مرجع المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع التوجيهية المبادئ مشروع-2

307

في نصت حيث 25/5/1992 النووية السفن بمسؤولية المتعلقة بروكسل قيةاتفا مثل القانونية

المسجلة الدولة محاكم إلى المدعي رغبة حسب بالتعويض دعوى أية ترفع أن على 10/1 المادة

. إقليمها في الضرر وقع التي المتعاقدة الدولة أو السفينة لديها

فيها المسجلة الدولة محاكم أمام اهدعو رفع في للمدعي الخيار يعطي كان وإن النص وهذا

عادة سيختار المدعي فإن الضرر إقليمها على ترتب التي الدولة محاكم أمام أو النووية السفينة

محاكم إلى يلجأ وال إقليمها، على الضرر لحقه التي الدولة محكمة وهي إليه، األقرب المحكمة

. دعواه لنجاح أصلح سيكون ذلك أن أدرك إذا إال غالبا السفينة فيها المسجلة الدولة

التعويض على الحصول تعترض التي الصعوبات تذليل في ورغبة سبق ما إلى باإلضافة

للتعويض المضرورين تلقي ضمان تستهدف اتفاقيات عدة إبرام تم البيئية، األضرار عن المناسب

المتعلقة األنشطة في اقياتاالتف لهذه أمثلة ونجد األنشطة، توقف إلى ذلك يؤدي أن دون المالئم

اتفاقية تعويض مثل. البترول بنقل تقوم التي السفن وكذلك النووية، والمنشئات السفن بتشغيل

الضرر الذي يلحق بطرف ثالث ناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات

لحقه الطائرات بطرف والمعروفة باتفاقية التدخل غير المشروع، واتفاقية تعويض الضرر الذي ت

.2009ثالث وهي اتفاقية المخاطر العامة، وكالهما عقدت بمونتريال

الوطنية التشريعات ألحكام تخضع التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية فإن وبالتالي

ضرر يكتسب عندما األجنبية المحاكم أمام التعويض دعاوي تباشر ما غالبا إذ عامة، كقاعدة

وهنا. للضرر المسببة السفينة جنسية عن المتضرر جنسية باختالف وذلك وليا،د مظهرا التلوث

.اإلثبات أدلة تهيئة صعوبة على عالوة إضافية أعباء المتضرر يتحمل

غير. ما حد إلى التلوث من المتضررين دعاوي لتلبية كافية الوطنية التشريعات كانت وقد

بأن أثبتت حوادث، من تلتها وما كانيون توري حادثة وخاصة البحرية، الكوارث وقوع أن

أضرارا تخلف أن يمكن العمالقة النفط ناقالت جنوح أو انفجار يسببها التي البحرية الكوارث

أثبتت أخرى، ناحية ومن. كبير حد إلى الوطنية التشريعات تقررها التي المسؤولية حدود تتجاوز

التقليدي النظام إلى باللجوء للنفط الحديث النقل لمخاطر شامل غطاء توقع استحالة الكوارث تلك

الوطنية التشريعات مختلف تضمنتها التي القواعد توحيد إلى الحاجة برزت لذلك. البحري للقانون

308

بالنفط، التلوث عن المسؤولية مشكلة عالجت دولية اتفاقيات عقدت حيث دولية، اتفاقيات في

دولية اتفاقيات عقدت كما الضرر عن ؤولةالمس والجهة وحددها المسؤولية، طبيعة وتناولت

هذا أن إلى إضافة. جانبية بصورة المسؤولية موضوع عالجت وإقليمي عالمي طابع ذات أخرى

.البحار لقانون الثالث المتحدة األمم مؤتمر في نوقش الموضوع

االقضاي على الوطني القانون تطبيق مسألة إن: التطبيق الواجب القانون: الرابع المطلب

الدعائم أحد تعد للحدود العابر البيئي الضرر عن بالتعويض الخاصة المنازعات بتسوية المتعلقة

هذا في الهامة المبادئ ومن. البيئية األضرار عن المسؤولية موضوع عليها يرتكز التي األساسية

أن وينبغي قالتطبي الواجبة الوطنية القوانين في المتنازعة لألطراف االنتصاف سبل إتاحة اإلطار

من أدنى حد لضمان معقولة بطريقة االنتصاف سبل لها تتيح الوطنية قوانينها أن من الدولة تتأكد

الموضوعية أو اإلجرائية المسائل جميع على الوطنية المحاكم تطبقها التي القوانين بين التوافق

تمييز دون التطبيق يكون نأ أيضا وينبغي البيئية األضرار عن المسؤولية نظام يعالجها ال التي

المحاكم جانب من المتأثرة الدولة أو األفراد هؤالء معاملة في التكافؤ من األدنى الحد وكفالة

.المحلية

تحكم 1972 الفضائية األجسام تحدثها التي األضرار عن الدولية المسؤولية واتفاقية

أن على تنص الحاضر قتالو في دول عليها تسيطر والتي الفضاء في تجري التي األنشطة

له وفقا يتم الذي التطبيق الواجب القانون تمثل واإلنصاف العدالة ومبادئ الدولي القانون أحكام

منظمة أو دولة أو اعتباريا أو طبيعيا كان سواء شخص بأي يلحق الذي الضرر وجبر تعويض

بفكرة يأخذ النص وهذا. اعليه كان التي الحالة إلى الوضع يعود بحيث باسمها الدعوى تقام دولية

. التطبيق الواجب هو للمضرور األصلح القانون

المحاكم بعض في صدر فقد البيئي بالضرر يتعلق فيما القضائية األحكام من عدد وهناك

في أشارت حيث األمريكية المتحدة للواليات العليا الفدرالية المحكمة مثل الدول لبعض الداخلية

النهر أعلى في للشاطئ الوالية استخدام عن اتحادية واليات بين رفعت التي القضايا بعض

في المحدد النحو على النهر أدنى في الشاطئ ذات بالوالية ضرر إلى يؤدي قد الكبرى لألنهار

309

ضد Kansas والية رفعتها قضية في المبدأ هذا الفدرالية المحكمة وضعت وقد. الدولي القانون

.مشترك نهر إلى المياه تحويل تمنع أن األخيرة هذه ومحاولة Colorado والية

أن رأت حيث الغير تصيب التي األضرار تعويض مبدأ على أكدت قد المحكمة أن ويالحظ

وروسيا فورتمبيرغ قضية في رأت األلمانية الدستورية المحكمة أن كما. لذلك كافية الوقائع هذه

أساس يشكل أن يمكنه وحده وهو الدولية مياهال تدفق في كبيرا تدخال يعد الدانوب بنهر المتعلقة

ملزمة كانت فورتمبيرغ أن فقراتها أحد في المحكمة وذكرت .الدولي للقانون وفقا المطالبات

بشكل بان بمصالح يضر ألنه ؛ المياه الطبيعي التوزيع في التدخل هذا إجراء عن باالمتناع

1.كبير

من عليه المدعى منع إلى فيها عتس خاص طرف من جورجيا والية رفعتها دعوى وفي

عادل طلب أنه األمريكية المتحدة للواليات العليا المحكمة ذكرت حيث ضار، غاز تسرب

بغاز أراضيها يعلو الذي الهواء تلويث عدم بوجوب عليا سلطة به تتقدم الذي ذلك ومعقول

كانت سواء الهاجب تغطي التي الغابات تعريض يجب ال وأنه واسع، نطاق على الكبريت حامض

الزراعية المحاصيل تعريض يجب ال كما المحلي، التلف كان ومهما أسوأ أو أفضل حالة في

.المصدر نفس إلى تاللها تغطي التي والبساتين

الضار الغاز إطالق لمنع بمجهودات قام قد المدعي بأن المحكمة تسليم من الرغم وعلى

بإجراءات يقوم أن عليه المدعى على يلزم وأنه عالة،ف غير الوقائية اإلجراءات أن ثبت قد ولكنه

.بالغة صحية ألضرار السكان حياة تتعرض ال حتى النباتية والحياة الغابات لحماية فعالية أكثر

¡Illinois والية ضد Missouri والية قضية في العليا، المحكمة أن نجد األسلوب وبنفس

بأنه ميسوري والية ادعت حيث ضررا يعد المجاري تصريف خالل من المياه تلوث أن رأت

الميسيسيبي نهر في يوميا السامة القاذورات من طن 1500 إلقاء وهو به المهدد التصريف نتيجة

مياه وبتسميم. المدعي يخص الذي المذكور النهر قاع في الجزء ذلك في منها كميات ويوضع

1 - Hackworth: digest of international Law, vol1, 1940-1944. p598.

310

ألغراض صالحة غير تصبح بحيث المدعي وسكان وقرى مدن شتى عليه تعتمد الذي النهر ذلك

1.الصناعة أو الزراعة أو الشرب

ترتبط ال كانت وإن البحر طيور أن في الهولندي القضاء إليه ذهب ما الحديثة األحكام ومن

عامة مصلحة الحالي االجتماعي للتفكير وفقا تعتبران عليها والمحافظة حمايتها فإن معين بدليل

وفي. للمدعي فردية كمصلحة العامة المصلحة هذه إلى النظر يجب أو هولندا في الحماية تستحق

في االستمرار بعدم الحكومة يلزم أمر الستصدار المحكمة إلى بطلب األفراد بعض تقدم الفلبين

فشلوا المدعين بأن الحكومة وردت بيئية، أضرارا يسبب ذلك ألن الغابات إلزالة األوذونات منح

وأن سياسية، طبيعة ذات كونها للتقاضي قابلة غير الدعوى تموضوعا وأن دعواهم بيان في

ولما الشكوى المحكمة رفضت ولذلك القانون، مخالفة دون إنفاذها يمكن ال الحالية األوذونات

يولدوا لم الذين عقبهم تمثيل في الحق لهم المدعين بأن قضت العليا المحكمة على األمر عرض

األوذونات منح وقف يجب وأنه ومتوازنة، صحية بيئة في ةالمعيش حق إلى استندوا وأنهم بعد

حقوق أو تعاقدية حقوقا تشكل ال األوذونات أن كما للتقاضي قابلة المطروحة الموضوعات وأن

.الدستور يحميها ملكية

بخصوص اإلقليمي االمتداد قرينة انطباق عدم إلى االستئناف محكمة ذهبت كولومبيا وفي

والتي Antarctique القطبية القارة على األمريكية المتحدة للواليات الوطنية البيئة سياسة قانون

.فيها كبيرة تشريعية رقابة المتحدة للواليات أن إال أحد لسيادة خاضعة تكون لن

الخاص، بالقانون تتعلق اتفاقيات عدة وجود عن لنا كشف الدولية االتفاقيات في التنقيب إن

بدعاوى وليس عليه، المتعارف بالمعنى األجنبي العنصر ذات المدنية المسؤولية وبدعاوى

األخير بهذا يتعلق نصا هناك أن على العام، الدولي القانون في الثابت بمفهومها الدولية المسؤولية

وهو المنازعات بتسوية الخاص15 الجزء أحكام صلب في 1982البحار قانون اتفاقية أوردته

هذه -الفرع هذا بموجب – المختصة المحكمة تطبق -1 :"فيه جاء الذي 293 المادة نص

.االتفاقية هذه مع المتنافية غير األخرى الدولي القانون وقواعد االتفاقية،

1- U. States reports, vol 7,p 518.

311

قضية في البت من -الفرع هذا بموجب – االختصاص ذات للمحكمة بما 1 الفقرة تخل ال -2

." ذلك على األطراف اتفق إذا اإلنصاف و العدل لمبادئ وفقا

في تدخل التي المنازعات على البحار قانون اتفاقية أحكام تطبيق أولوية يؤكد النص هذاو

العدل لمبادئ وفقا المسؤولية دعوى في الفصل إمكانية يؤكد كما الموضوعي، سريانها نطاق

الخاص بالقانون المتعلقة الدولية االتفاقيات أن العلم مع. ذلك على األطراف اتفاق عند واإلنصاف

و النووية السفن مشغلي بمسؤولية المتعلقة 1962 بروكسل اتفاقية بينها ومن عددا، أكثر دوتب

االتفاقيات وهذه. الخ..بالبترول التلوث أضرار عن بالمسؤولية المتعلقة 1969 بروكسل اتفاقية

نبي فيما التطبيق واجبة تبدو موضوعية أحكاما بعضها يتضمن الخاص الدولي بالقانون المتعلقة

1.أحكامه ارتضوا الذي الموحد القانون باعتبارها أطرافها

المضرة والمواد اآلالت استخدام توسيع عن الحاصل التطور إن: التعويض: الثالث المبحث

كل في بالمشرع دعا مما حاليا اإلنسان يعيشها التي البيئية األزمة تفاقم إلى كبير بشكل دفع قد

استعماله من بدءا البيئي التوازن هذا إلعادة قانونية صيغة ادإيج منه محاوال يتدخل أن الدول

األخيرة هذه المدنية الحماية من جديدا نوعا أدخل بل فقط بهذا يكتفي ولم اإلدارية، الحماية آللية

تحديد أوال يجب لذا المدني، القانون في المدنية للمسؤولية التقليدي المفهوم عن خاصا طابعا تأخذ

أن حيث. عنه المنجر التعويض نوع تحديد ثم ومن المسؤولية لتحديد البيئي الضرر عناصر

عن يختلف تجعله خصوصية صفات له الفرنسيين الفقهاء من العديد ذهب كما البيئي الضرر

2.المدنية للمسؤولية العامة القواعد عليها تنطبق التي األضرار تعويض

خالل من إليها التعرف سيتم جراءاتهوإ معالمه تحدد متعددة أنماطا التعويض ويأخذ

المطلب وفي التعويض، يثيرها التي اإلشكاالت األول المطلب في نناقش حيث التالية المطالب

المطلب في فسنستعرضها للتعويض، القابلة األضرار أما ،2 فقرة 14 المادة إطار في الثاني

.التعويض هذا حد بيان في فسنخصصه األخير والمطلب الثالث

.بعدها ما و 543 ص سابق مرجع: سالمة الكريم عبد أحمد - 1 منشورة غير ماجستير رسالة ، الجزائري، القانون في الصناعي التلوث أضرار عن الناجمة المدنية المسؤولية: جمال وعلي - 2

.5ص 2003 تلمسان جامعة ،

312

في المدنية المسؤولية قواعد إلى بالرجوع: التعويض يثيرها التي اإلشكاالت: األول لمطلبا

أو متوقعا مباشر، غير أو مباشرا يكون قد أنه الضرر خصائص من نجد الجزائري، التشريع

يرتكبه كان، أيا عمل كل:" أن على المدني القانون من مكرر 241 المادة نصت وقد. متوقع غير

1"بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم للغير ضررا ويسبب خطئهبالمرء

هذا وفي البيئة؟ تصيب التي األضرار على تطبيقه مدى هو النص هذا يثيره الذي واإلشكال

Goulloudيرى الصدد Renald الطبيعي بالمحيط مساسه هي البيئي للضرر خاصية أهم أن

القواعد أن كما عنه، التعويض مقاييس وضع ةإشكالي يطرح مما وجماعي مباشر غير بطريق

هذا بطبيعة مقارنة قليلة أحكام على تحتوي المدنية المسؤولية قيام حالة في للتعويض العامة

جهة من مباشر غير وضرر جهة من شخصي غير كونه الضرر هذا خصائص وتتمثل. الضرر

.خاصة طبيعة من ضرر أنه إلى باإلضافةأخرى

يملكه ال بشيء بالمساس يتعلق الضرر أن أي شخصي؛ غير أنه البيئي للضرر فبالنسبة

تعطي التشريعات أغلب أن نجد إذ استثناء، دون الجميع قبل من مستعمل وإنما معين شخص

المشرع انتهجه ما وهذا البيئية االعتداءات من للحد القانوني التمثيل حق البيئية للجمعيات

التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 03/10 رقم القانون من35-36-37 المواد في الجزائري

يمكن المفعول السارية القانونية باألحكام اإلخالل دون:"أنه على 36 المادة فنصت المستدامة؛

المختصة القضائية الجهات أمام الدعوى رفع أعاله 35 المادة في عليها المنصوص للجمعيات

". بانتظام لها المتسببين األشخاص تعني ال التي الحاالت في ،حتى بالبيئية مساس كل عن

المشرع تماشى لذا شخصي غير ضرر البيئة يمس الذي الضرر أن يؤكد ما وهذا

كما ذلك، في المتسبب ضد والقضائي القانوني التمثيل حق الجمعيات إعطاء فكرة مع الجزائري

وبحوزته معنوي أو طبيعي شخص كل على يتعين:"أنه على القانون نفس من 8 المادة نصت

إلى تبليغها العمومية الصحة على ومؤثرة البيئي التوازن على مؤثرة حالة حول معلومات

وإنما كفرد الفرد مصلحة يمس ال هنا الضرر ألن بالبيئة المكلفة السلطة أو/و المحلية السلطات

بالضرر يتعلق ألنه مباشر غير ضرر البيئي الضرر كون أما ،"ككل الوطنية المصلحة يمس

. سابق مرجع: الجزائري المدني القانون - 1

313

معمول هو كما أصلها إلى الحالة إعادة طريق عن إصالحه يمكن ال ما وكثيرا الطبيعي، بالوسط

في الشهيرة األمثلة ومن العيني بالتعويض يعرف ما أو المدنية المسؤولية قواعد في أصال به

من بشكل تمس ماعند غالبا إذ المائية الموارد مجال مباشر غير البيئي الضرر اعتبار مجال

.أصلها إلى الحالة إعادة تقنيا يصعب الصناعي التلوث أشكال

يعتبر اإلنسان أن بحيث فقط؛ اإلنسان يمس ال كونه البيئي للضرر الخاصة الطبيعة أما

والممتلكات النبات الحيوان، ليمس الضرر يتعداه ما وكثيرا. فيه يعيش الذي الوسط من جزء

مادته في 03/10 قانون عليه نص ما وهذا .طبيعتها بحكم عقارية أو منقولة مادية، الثقافية؛

لحماية الخاصة األنظمة إلى الخاضعة المناطق القانون، هذا وفق محمية مجاالت تعتبر:"29

".البيئة بحماية المتعلقة تلك عامة وبصفة البيئية واألنظمة والحيوان والنبات واألرض المواقع

مقتبس البيئي الضرر عن التعويض أساس كان فإذا البيئي؛ لضررا عن التعويض أنواع أما

بها المساس أن إال سليمة بيئة في والعيش التمتع حق لألشخاص تعطي التي الدولية المواثيق من

بالمفهوم الخطأ على يقوم ال هنا التعويض فأساس المخالفة، مرتكبي ضد قائما التعويض يجعل

يعرف ما وهذا وتغطيته، ذاته حد في الضرر على يرتكز وإنما مدنيةال المسؤولية لقواعد التقليدي

باقتراحها إصدار توجيه،23/1/2002 وهذا ما أقرته اللجنة األوروبية في الدافع؛ الملوث بمبدأ

. بشأن إنشاء نظام أوروبي للمسؤولية عن الضرر البيئي

يئة في اجتماعه يوم والتوجيه المقترح قدم إلى البرلمان األوروبي وإلى مجلس الب

وقد أقر البرلمان رأيه في . ثم بدأت بعد ذلك إجراءات البت المشترك التشريعي. 4/3/2002

18/9/2003.1االجتماع األول، وعلى هذا األساس أقر المجلس الموقف المشترك يوم

إن مشروع التوجيه المقترح، كما جاء في الموقف المشترك، يرمي إلى إنشاء إطار من

لمنع وعالج الضرر " من يقوم بالتلويث يقوم بالدفع"ولية البيئية يقوم على أساس مبدأ المسؤ

وبصفة عامة يسلك التوجيه مسلكا عريضا، يغطي تلويث الماء الذي ينظمه التوجيه . البيئي

الجماعة الطبيعية على مستوى المحمية الموائل و باألنواعواإلضرار. 2اإلطاري الخاص بالماء،

1-Interinstitutional file COD 2002/2001 الذي للعمل إطار بإنشاء ،2000 أكتوبر 23 بتاريخ المجلس وعن األوروبي البرلمان عن لصادرا EC/2000/60 التوجيه-2

OJ) الماء سياسة مجال في الجماعة به تقوم L 327, 22/12/2000 p. 1.

314

1.بالصحة البشريةة والمستويات الوطنية، وتلويث األرض، الذي يسبب ضررا جسيمااألوروبي

البيئة قانون من العامة األحكام عنوان تحت األول الباب في عليه منصوص المبدأ وهذا

يتسبب شخص كل بمقتضاه يتحمل الذي: الدافع الملوث:" يلي بما عرفه الذي 03/10 الجزائري

التلوث من الوقاية تدابير كل نفقات بالبيئة، الضرر إلحاق في بيتسب أن يمكن أو نشاطه

."األصلية حالتها إلى وبيئتها األماكن وإعادة منه والتقليص

البحر بحماية الخاصة برشلونة اتفاقية إلى انضمت الجزائر أن نجد المجال هذا وفي

1976.2فبراير 16 في المبرمة التلوث من المتوسط األبيض

يجب فالضرر األنشطة؛ أحد عن وناجم للحدود عابر جسيم ضرر وقوع عن ويضالتع أما

المسؤولية مفهوم في وردت التي المبادئ أهم من يعتبر وهذا وحدها، البريئة الضحية تتحمله أال

في المتمثلة نتائجها أحد وهو الدولي، القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية

مبدأ بالضرورة تتبع التعويض فكرة بأن انطباعا يعطي المبدأ وهذا. التعويض أي الضرر؛ جبر

الحق رد ويتمثل المشروعة األفعال عن المسؤولية على ينطبق الذي نصابها إلى األمور إعادة

غير الفعل وقوع قبل موجودة كانت التي الحالة على أي قبل؛ من القائم الوضع إقرار في عينا

بالمعنى الجبر أشكال أحد وهو األصلية حالتها إلى الطرفين عالقة إعادة نىيتس لكي المشروع

.المتضررة الدول أوالدولة تستحقه الذي الواسع

لقانون العام المبدأ مع أوثق بشكل متناسقا عينا الحق رد يعد هذه الجبر أشكال بين ومن

لفعلها والمادية القانونية النتائج عجمي بإزالة ملزمة الفاعلة الدولة بموجبه تكون الذي المسؤولية،

هذا من ينبع وما. المشروع الفعل يرتكب لم لو ستوجد كانت التي الحالة بإعادة المشروع غير

العمليات بجميع تضطلع بأن المصدر الدولة تلزم التي المحدودة الدولية القاعدة هو مباشرة المبدأ

الذي ومتكاملة ومباشرة طبيعية بطريقة للعمل ةالزم تكون التي القضائية أو المادية منها سواء

شكل هو عينه الحق رد أن وبما. الضرر من االنتصاف على المتضررة الدول أو بالدولة لحق

.محميةال والموائل باألنواع يلحق الذي الضرر على مقصور بأنه التوجيه مشروع في إليه يشر لم البيولوجي بالتنوع الضرر -1 األبيض البحر بحماية الخاص البروتوكول على المصادقة المتضمن ،1981 يناير 17 في المؤرخ 81/02 رقم المرسوم-2

.16/02/1976 يوم برشلونة في الموقع و الطائرات و السفن من النفايات رمي عن الناشئ التلوث من المتوسط

البحر تلوث مكافحة على بالتعاون الخاص البروتوكول على المصادقة المتضمن 1981 يناير 17 في المؤرخ 81/03 المرسوم -

اتفاقية وكذلك 16/02/1976 في ببرشلونة الموقع و الطارئة الحاالت في األخرى الضارة المواد و بالنفط المتوسط األبيض.لمحروقاتبا التلوث عن الناجمة األضرار و البحري التلوث حالة في المدنية بالمسؤولية الخاصة بروكسل

315

مقدمة في يأتي أنه وجوده وسبب أعاله، المذكور العام المبدأ إلى يكون ما أقرب الحق أشكال من

1.بالمثل الجبر قبل اصةوخ الواسع بالمعنى الجبر أنواع من آخر نوع أي

قبل ذلك وسبب حدا؛ على حالة ألية إليه ينظر الذي للضرر بالنسبة يتبعه ال األقل على أو

مشروع لنشاط المتوقعة النتيجة هو وإنما مشروع؛ غير لفعل نتيجة ليس الضرر أن شيء، كل

:معايير عدة على تقييمه ينطوي

وجه على النشاط هذا من المتأثرة لةالدو تحققه أن يمكن الذي الكسب هو: أوال ـ

.العموم وجه على أو الخصوص

.ومذنبين ضحايا جميعا يجعلنا الذي المعاصر العالم ترابط: ثانيا ـ

.تكبدتها قد المصدر الدولة تكون ربما التي الوقاية تكاليف في يتمثل: ثالثا ـ

تحقيق من ما دولة عمن إلى ويهدف التكاليف توزيع بطبيعة محكوم التعويض فإن وأخيرا

غيرها تحمل أن الدول على ينبغي أنه بمعنى التكاليف توزيع طريق عن حق وجه دون كسب

الوحيدة هي تعتبر أنشطة لخطر األخرى الدول تعريض خالل من وتنميتها تقدمها تكاليف

2.منها المباشر المستفيد

الذي التعويض وهو يني؛الع التعويض: وهي للتعويض أنواع ثالثة نصنف أن لنا يمكن لذا

الحالة إعادة على الجزائري المدني القانون من 691 المادة نصت كما غالبا، الضحايا به يطالب

أن القاضي وعلى المألوف، الحد تجاوزت إذا المضار هذه إزالة طلب يجوز كما أصلها، إلى

غلق طــريق عن أصلها إلى الحالة إعادة يكون و العقارات طبيعة و العرف ذلك في يراعي

الحق صاحب تعسف حالة وفي البيئية القوانين مع تتماشى لكي تنظيمها إعادة أو الملوثة المنشأة

. التهديدية الغرامة طريق عن إرغامه للقاضي يمكن

األضرار بإصالح األمر من تمكنه واسعة سلطة يملك المدني القاضي أن نخلص تقدم ومما

. الملوثة الصناعية األنشطة عن الناجمة

تسبب التي التجارية و الصناعية المؤسسات بمشكل االهتمام يظهر لم أنه إلى هنا نشير

المرسوم صدور خالل من ،1976 منذ إال الجزائر في البيئة على وأخطارا للجوار مساوئ

1.Y.b.I.L.C 1988,vol II part I, DOC A/CN4/414.2 -IBID, part71,p29.

316

عنصر إلى تفتقر التي والمزعجة الصحية غير الخطيرة والمؤسسات بالعمارات المتعلق 76/34

التلوث أخطار من البيئة حماية تناول تشريع أول هو المرسوم وهذا 1الالئقة، غير أو ةالنظاف

المتعلق 83/03 القانون أهمها والمراسيم القوانين من بجملة عدل والذي الجزائر، في الصناعي

من الحماية عنوان تحت منه الرابع الباب في الخطرة المؤسسات هذه نظم والذي البيئة بحماية

بموجب ألغي الذي القانون هذا المصنفة، المنشآت إسم المؤسسات هذه على أطلق والذي رالمضا

والتنظيم الخامس، الفصل في المصنفة المنشأة تناول والذي 20/07/2003 في المؤرخ القانون

يضبط الذي 98/339 رقم التنفيذي المرسوم هو المصنفة المنشأة مجال في حاليا به المعمول

3.قائمتها ويحدد 2نفةالمص المنشأة

أنها الجزائري المدني القانون من 691 المادة نص على يالحظ كما النقدي؛ التعويض أما

المتضرر الجار حق على تنص لم أنها إال أصلها إلى الحالة وإعادة األضرار بإزالة سمحت وإن

حدث مثلما انية؛جسم بأضرار المنشأة فعل من الجار يصاب فقد النقدي، بالتعويض المطالبة في

فهذا الربو، بمرض المواطنين من عدد أصيب إذ بعنابة باإلسمنت الخاصة الصناعية المنشأة في

هذه تؤدي أو للعالج باهظة مبالغ دفع إلى المصاب تضطر عالجية تدابير اتخاذ يستلزم المرض

ألنه النقدي تعويضال هو األمثل الحل فإن لذا الزراعية بالمحاصيل اإلضرار إلى السامة الغازات

.األصلية حالتها إلى إعادتها يستحيل الحاالت هذه مثل في

التعويض يشمل لذلك التقصيرية المسؤولية في العامة القاعدة النقدي التعويض ويعتبر

سلطة للقاضي فإن لذا الضرر؛ طبيعة بحسب التعويض مبلغ يتغير و والمعنوي، المادي الضرر

.المزعجة أو الالصحية و الخطيرة بالعمارات المتعلق 20/02/1976 في المؤرخ 76/34 المرسوم - 1 الورشات و والمخازن نعوالمصا المعامل و اليدوية المعامل تخضع :" يلي ما على 76/34 المرسوم من األولى المادة نصت - 2 و الجوار سالمة و لألمن بالنسبة سواء واألضرار األخطار ألسباب تتعرض التي التجارية أو الصناعية المؤسسات جميع و

18 المادة نصت كما ،"المرسوم هذا في عليها المنصوص الشروط ضمن اإلدارية السلطة لمراقبة أيضا البيئة أو العمومية الصحة

المناجم، و الحجارة ومقالع والمشاغل والورشات المصانع القانون هذا ألحكام تخضع:" على 2003 البيئة بحماية لقمتع قانون من أخطار في تتسبب قد التي و ، خاص أو عمومي معنوي، أو طبيعي شخص كل يملكها أو يشغلها التي المنشآت عامة بصفة و

قد أو السياحية والمناطق والمعالم والمواقع الطبيعية والموارد البيئية نظمةواأل والفالحة واألمن والنظافة العمومية الصحة على."الجوار براحة مساس في تتسبب باألمن يتعلق ما في مضايقات أو مخاطر تسبب تجارية أو صناعية منشأة بأنها المنشأة تعريف يمكن النصين هذين خالل ومن أهمها التي و مضايقاتها أو مخاطرها منع بهدف خاصة لرقابة خضوعها يستدعي مما البيئة أو العمومية النظافة و الصحة و العام. الروائح و الدخان و االنفجار خطر

لقائمتها والمحدد المصنفة المنشأة ىعل المطبق بالتنظيم الخاص 03/11/1998 في المؤرخ 98/339 رقم التنفيذي المرسوم - 3

.1998 لسنة 82 العدد الرسمية الجريدة

317

أي الوحدوي التقدير إما القاضي، إليها يلجأ التي الطرق من و ويض،التع هذا تقدير في واسعة

المتحدة الواليات في المعتمد النظام وهو رسمية بجداول باالستعانة وذلك عنصر كل ثمن تقدير

القاضي ويرتكز الجزائر في هنا عادة المعتمد العام التقدير وهو الجزافي التقدير وأما األمريكية

يكون ما وعادة .المؤقت العجز و الدائم الجزئي العجز يحدد الذي خبرةال تقرير على فيه

بالتبعية مدنية كأطراف يتأسسوا أن للمتضررين يمكن إذ الجنائية؛ المسؤولية من جزءا التعويض

المتمم و المعدل 96/13 األمر من 1مكرر 157 المادة نصت السياق هذا وفي العمومية للدعوى

تتأسس أن يمكن الشأن هذا وفي:".. على الجزائري، المياه قانون تضمنالم 83/17 رقم للقانون

المخالفة إثر المتابعات أمامها رفعت التي المختصة القضائية الجهات أمام مدني كطرف

".المرتكبة

بحماية الدولية االلتزامات النتهاك القانونية النتائج تبين التي الدولية االتفاقيات أحكام إن

بين التفاوض بمسألة محكومة وهي مالية، تعويضات تقديم إلزامية إلى جميعها تشير البيئة

على يتعين الذي المبلغ قيمة بشأن اتفاق إلى التوصل ثم ومن األعمال هذه مثل في األطراف

تتخذها أن عليها يتعين التي التدابير بشأن أو المتأثرة الدولة إلى تدفعه أن المصدر الدولة

إعادة يكون أن ينبغي الجبر هدف بأن القول الصواب من وجد وربما يرةاألخ هذه لمصلحة

موضوع في األساسية االرتكاز نقطة هي وهذه. الضرر بفعل تأثرت التي المصالح توازن

.البيئة أضرار عن الناتجة الدولية بالمسؤولية الخاص التعويض

على واالتفاق اوضالتف بطريق تسوى الدول بين المنازعات كل تقريبا الواقع، وفي

. الدولي البيئي للقانون حقيقي تحدي وهذا 1.الدولي التقاضي قواعد إلى الرجوع دون التعويض

وتأثيراتهاالشديدةبخطورتهاتتميزنجدهاالبيئيالتلوثأضرارخصائص إلى وبالرجوع

التلوثضرارأمعالتعامليجبولذلك عموما؛والبيئةوالنباتوالحيوان اإلنسانعلىالسلبية

:اآلتيةالنقاطفيالخصائصهذهوتتمثل .األضرارهذهوخصائصتتماشيبطريقةالبيئي

تمثلوإنماحدودا،تعرفالاألضرارهذهأنبمعنىمحدودة،غيرالبيئيالتلوثأضرارإن-1

آثارإنفكذلك 1.الحدوديجهلالتلوثإنيقالولذلكمحليةمشكلةكونهامنأكثرعالميةمشكلة

1-boisson de Chazornes : Ibid. p 41.

318

والمجنيالجاني هواإلنسانيالمجتمعأنالبعضيرىولذلكحدعندتقفأنيمكن الالتلوث

جانباأنعلىمعهاالتعاملينبغيالبيئي،التلوثآثارمواجهةفعندعليه،وبناء .واحدآن في عليه

.بحتهوطنيةمشكلةمجردليستوأنهاعالمية،طبيعةذومنها،كبيرا

الفعلحدوثبينالزمنيةالفترةوطولالدائمة،باالحتماليةتتميزالبيئيالتلوثرارأضإن -2

. بالتعويضااللتزاميوجبالضررثبوتأنالمؤكدومن .الضرروحدوثللتلوثالمسبب

التعويضفإنمعلومهووكماألنهوالمشاكل،الصعوباتمنالعديديثيرالتلوثأضراروتعويض

.نقديوتعويضعيني،تعويض:نوعينإلىينقسم

لبعض يبدووكما.الضررحدوثقبلعليهكانت ماإلىالحالردفهوالعينيالتعويضأما

مثل مستحيال؛يكنلمإنالتلوث منازعاتفيحدوثهيتعذرالتعويضمنالنوعهذافإن 2الفقه؛

عنتنتجماغالباضراراألفهذه المزروعاتإتالفأوالتلوثجراء الحيةالكائناتبعضهالك

النوعإلىعادةيلجأفأنهولذلك .عليهكانتماإلىالحالإعادةبالطبعفيهاويتعذرالتلوثعمليات

.الحادثالضررجبرمنه الهدفيكونالنوعوهذاالنقديأي التعويض؛منالثاني

تصيبالتياألضرارتحديد مثاليمكنفكيفاألخير،هذامقدارتحديديصعبأنه إال

مثال؟المشعةبالموادأوبالزيتلتلوثهنتيجةالبحربشاطئتمتعهمعدمعنوالناتجالمصطافين

عن المدنية المسؤولية أحكام المتضمنة األخيرة االتفاقيات إن إلى هنا اإلشارة وتجدر

اتفاقية في الحال هو كما األول؛ المقام في العيني التعويض إلزامية إلى تشير البيئية األضرار

3.الجنوبي القطب في المعدنية بالموارد المتعلقة النشاطات تنظيم بشأن 1988 ولنغتون

كان إذاوبأنهالضرر،إصالحهيالتعويضمنالغايةكانتإذابأنهالفقهاءبعضويذكر

تعويض منبهيقضي ماليكونإصالحهالمطلوببالضررإالتقديرهوقتيتأثرأالالقاضيعلى

الضرر أنحيثذلكدونتحولالبيئيالضررطبيعةفإنضرر،منلديهيثبتمامع تناسبام

الحمايةحولالمصريينللقانونين األولالمؤتمرإلىمقدمبحثالدولية،القانونيةاألبعادوالتنمية،البيئة: العنانيإبراهيم.-1

1992والتشريع،واإلحصاءالسياسي. لالقتصادالمصريةالجمعيةمصر،فيللبيئةالقانونية.بعدهاوما 63ص1986العربية،مصر،النهضةدارالبيئة،حمايةفيالدوليةالمنظماتدور:الهاديعبدمخيمرزيزالععبد-2 يتخذ أن الجنوبي القطب في المعدنية بالموارد يتعلق نشاط بأي القائم على يجب:" أنه على ولنغتون اتفاقية من 8 المادة تنص - 3

أو يلحق النشاط كان إذا والرفع، التنظيف التحديد، الوقاية، إجراءات ذلك في بما وريةضر مقابلة إجراءات المناسب الوقت في."المشاعة البيئة بأنظمة أو الجنوبي القطب ببيئة أضرار بإلحاق يهدد

319

ولكن التلوثفعلأثرعلىتظهر الاألحوالاغلبفيوعالماتهاألمد،طويلضررهوالبيئي

نظراالضرر،وبينالتلوثفعلبينالسببيةعالقةبوجودالقولمعهيتعذروقتإلىتحتاج

لسناإنناإلىالنهايةفينصلحتىالضرر،هذاإحداثفيومساهمتهاأخرىملعواالشتراك

عقبةسنواجهفإنناالمستقبل،فيالضررهذاإثباتأمكنوإذا .عنهالتعويضيمكنضرربصدد

ضررعنالتعويضعنالحديثإلىأقربسنكونحيثالضرر،هذا عنالتعويضبصددأخرى

أنإلىالنهايةفييؤديالذياألمرالتعويضفيالعامةالقواعد تأباهأمروهومباشر،غير

1.ذكرناهالذيالسببلهذاالتعويض فيالمدعينطلبسترفضالمحاكم

ظل فيالتقليديبالمفهوماألخرىاألضرارعنتختلفبخصائصالبيئيالتلوثأضرارتتميز-3

تنتج األضرار وهذه.واحدآنفيقطاعمنرأكثتشملوقدكبيرةأضرارفهيالقانونية؛النظم

والنووية، للطاقةمراكز فإنشاء.التجاريةأوالعلميةأوالصناعيةاألنشطةمختلفممارسةعن

مننوعشك بالعليهايترتب مما .ذلكوغيرالنفطلتكريرومصافيالكيماوية،للموادمصانع

التقنيوالتقدموالصناعةاالقتصادبين تعارضااكهنبأنالقوليمكن ولهذا.المضرالبيئيالتلوث

نشاطمنعألنجدا،وحساسدقيقفاألمرلذلك .بالبيئةإضرارمنذلككل يسببهأنيمكنماوبين

مننوعيةوفقدانوخيمةعواقبإلىيؤدي قدتلوث، عملياتمنيحدثه مابسببمعيناقتصادي

.اديةاالقتصوالتنميةالتطورفيتسهماإلنتاج

المؤجلةأوالمباشرةغيراألضرارصورةالبيئيالتلوثعنالناتجةاألضرارمعظمتأخذ - 4

الهواءأواليصيبقدالماء،أوالهواءفيالملوثاتفانبعاث .مقيدةوغيرمنتشرةأضراروهي

الحيوانأواإلنسانعلىالضررهذاينعكسثمللبيئة،الطبيعية العناصر منباعتبارهماوالماء

الالتيتلكوخاصةالمختلفة،األنشطةأوالمصانعأحدمنالهواءتلوثفإنكذلك .والنبات

ونفسمعينةزمنيةفترةمروربعدوإنمامباشرة،أثارهتظهر الالصحية،االشتراطاتفيها يراعى

الحقتاريخفيظهرتتلوثهاعلىالمترتبةفاألضراراألنهار،مجاريمياهتلوثعلىيطبق األمر

مكانفياألضراروتتحققمعين،مكانفيالنشاطيمارسقدأيضا .النشاطإتيانبمجرد وليس

348ص1994العربية،النهضةدارالبيئي،التلوثمنازعاتفيالمدنيةالمسؤوليةلقواعداستقراء: سعدمحمودأحمد-1

320

البحرعرضفيالتلوثيتم فقد..أخرىدولةفيأمالدولةنفسفيالمكان هذاكانسواءأخر

أخرىدولةواطئشإلىالضارةونتائجهالتلوثهذاأثارتصلذلكومع دوليةمياهفيأومثال

أيالمكان،أوالزمانحيثمنحدوثهتراخيحالةفيالحادثالضرر عنالتعويضأمكنوإذا

القضائيةوالمبادئالقانونيةالقواعدفإنمعين،مكانفيأوحدوثه، تاريخمنسنواتعدةبعد

.المباشرةغيراألضرارتعويض إمكانيةعدمعلىمستقرة

البيئةيصيبالذيالضررألنالمسؤولية؛دعوىتحرك الالبيئيلوثالتأضرارأنيالحظ -5

جماعةأوشخصاالتلوثأصابمافإذا .األخرىالحيةالكائناتأواإلنسانعلىينعكس القد

التلوث،عملياتمنمضرورةتعتبرالجماعة هذهأوالشخصهذافإن معينة،بأضرارمعينة

لهمسببتملوثةمياهاشربواأو معينة،بأمراض وأصيبواوثامل هواءاستنشقوا الذينكالسكان

األمرولكن .األضرارتلكعنوالتعويضالمسؤولية دعوىرفعفيالحقفلهؤالءصحية،متاعب

تلوثحالةفيكمامباشر، مضرورفيهايوجدالقدالتلوثحاالتفأغلب.دائمابالوضوحيتسمال

تساؤليثوروهنا .منهاالبترولية وخاصةالسفنمخلفاتإلقاءجراءاإلقليميةالمياهوخاصةالبحار

والملوثةالشواطئمنبالقربيعيشونالذيناألفرادهم هل المضرور؟هو من حول يدورمهم

الشواطئ؟ صاحبةباعتبارهاالدولةهيالمضرورأممباشرضرر أصابهم

ذلكومثالفعالالضررأصابه مباشرامضرورافيهانحددأنيمكن حاالتهناكالواقعفي

.وغيرهالرئويكالتحجر متعددةبأمراضيصابوا أنيمكنالذيناألسمنتمصانعبعضعمال

البيئة علىاالعتداءوأفعالالتلوثعملياتمنمباشرمتضرريوجدالاألعمالغالبفيولكن

.الهواءتلوثزيادةأوالشواطئتلوثحالةفيكماعامةبصفة

الشواطئتلوثعملياتمنمباشرمضروريوجدلموإنبأنههنانؤكدأنونستطيع

اجتماعيةبأضرارتصابحيثالتلوثهذاجراءمضروراتعتبرالتيهيالدولةفإن ونحوها

يتبعهاوماالسياحةحركةتقلاألفرادجانبمناالستحمامفرصمنالحدجانبفإلىواقتصادية؛

ضرورة عدم الفقهبعض يرىولذلك .للدولةالسمكيةبالثروةاإلضراروكذلكاقتصاديركودمن

فحمايةالتعويضعليهايترتبالتيالمسؤوليةوبالتالي الضرر؛وعنصرالبيئةحمايةبينالربط

321

لمأممضروروجدوسواءعدمهمنالضرروجود عنالنظربغضذاتهبحدهدفاتعدالبيئة

.يوجد

البيئة حمايةعلىتركزالبيئةبخصوصأبرمتالتيالدوليةاالتفاقياتممعظأنيالحظ كما

وليسالضررمنعهوفالهدففرعيةبصورةإالاألضرارعنالتعويضمسائلتعالجوال

علىواألولويةالسبقلهاالمنعيةالحمايةأنعلىمتفقونالبيئةوعلماءحدوثهبعدعنهالتعويض

1.ضوالتعويالمسؤوليةقواعد

جمعيات تنشئالصناعيالعالمدولخاصةالمتقدمةالدولقوانينبعضأنذلكعلىويدل

مالئم كوسطعليهاوالحفاظمجموعهافيالبيئةعنالدفاعبهدفالبيئةلحمايةمتعددةونقابات

يمافاألفراد مواجهةفيليسبهااإلضرارفيالمتسببينومقاضاةاألخرىالحيةوالكائناتلإلنسان

وأضرارمخاطر ازديادوبسبب.العامةالسلطةمواجهةفياألفرادلصالحيكونأنيمكنبلبينهم

بهتقومالذي الدورتفعيلعلىالدولتحرصالهائلالصناعيالتقدمعنالناتجالبيئيالتلوث

قدرآثاره حدةمناإلقاللأوالتلوثمخاطرعلىالسيطرةنستطيعحتىالبيئةحمايةهيئات

الجزائري القانون في وكذلك األمريكية، المتحدة الواليات في الحال عليه هو ما مثل اإلمكان؛

قانون بينها من والتي المجال هذا في البيئية للجمعيات واختصاصات صالحيات أعطى الذي

تساهم حيث الخ، ...المناجم قانون والتعمير، التهيئة قانون المستهلك، قانون¡03/10 البيئة

المعيشي اإلطار وتحسين البيئة حماية مجال في أنشطتها تمارس والتي قانونا المعتمدة الجمعيات

وفق والمشاركة الرأي وإبداء بالمساعدة وذلك البيئة بخصوص العمومية الهيئات عمل في

القضائية الجهات أم دعاوى برفع وذلك التقاضي في الحق منحها كما.2به المعمول التشريع

كما 3.بانتظام لها المنتسبين األشخاص تعني ال الحاالت في حتى بالبيئة، مساس كل عن ةالمختص

الوقائع بخصوص المدني للطرف بها المعترف الحقوق ممارسة قانونا المعتمدة للجمعيات يمكن

68 صسابق،مرجعالبيئة،حمايةفيالدوليةالمنظماتدورالهادي،عبدمخيمرالعزيزعبد - 1 الجمعيات تساهم :"أن على المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق الجزائري 03/10 القانون من 35 المادة نصت - 2

وفـق والمشاركة الرأي وإبداء بالمساعدة وذلك البيئة بخصوص لعموميةا الهيئات عمل في أنشطتها تمارس والتي قانونا المعتمدة."به المعمول التشريع

للجمعيات يمكن المفعول، السارية القانونية باألحكام اإلخالل دون :"أنه على الجزائري 03/10 القانون من 36 المادة نصت - 3

الحـاالت في حتى بالبيئة مساس كل عن المختصة القضائية الجهات أمام دعوى رفع من أعاله 35 المادة في عليها المنصوص."بانتظام إليها المنتسبين األشخاص تعني ال التي

322

وتشكل عنها، الدفاع إلى تهدف التي الجماعية بالمصالح مباشر غير أو مباشرا ضررا تلحق التي

وحماية المعيشي اإلطار وتحسين البيئة بحماية المتعلقة التشريعية لألحكام مخالفة وقائعال هذه

1.التلوث ومكافحة والعمران الطبيعية الفضاءات و األرض وباطن واألرض والجو والهواء الماء

مصدر إلى وتعود نفسه الشخص فيها تسبب فرضية ألضرار طبيعية أشخاص تعرض وعند

القانون من 35 المادة بمقتضى معتمدة جمعية لكل يمكن فإنه أعاله المذكورة نالميادي في مشترك

أمام التعويض دعوى باسمها ترفع أن معنيان طبيعيان شخصان األقل على فوضها إذا ،03/10

قضائية دعوى ترفع التي للجمعية يمكن كما كتابيا التفويض هذا يكون أن ويجب قضائية جهة أية

قضائية جهة أي أمام المدني للطرف بها المعترف الحقوق ممارسة الذكر بقةالسا لألحكام وفقا

.2جزائية

المدني للطرف بها المعترف بالحقوق والمطالبة العمراني المحيط عن الدفاع حق وكذلك

مؤسسة جمعية لكل يمكن كما 3.المحيط بحماية الخاص التشريع ألحكام بالمخالفات يتعلق مما

والتاريخية الثقافية والمعالم والعمران البيئة بحماية األساسي قانونها وفق تبادر والتي قانونا

والمواقع التوسع مناطق قانون أحكام مخالفات يخص فيما مدنيا طرفا نفسها تؤسس أن والسياحية

4.السياحية

يخص فيما مدني كطرف تتأسس أن الشواطئ حماية على قانونا مؤسسة جمعية لكل و

وحق 5.للشواطئ السياحي واالستعمال لالستغالل العامة للقواعد المحدد لقانونا أحكام مخالفات

أمكنلوحتى .باالستهالك المتعلقة الخبرات وإجراء بدراسات بالقيام المستهلكين حماية جمعيات

بهـا المعتـرف الحقوق ممارسة قانونا المعتمدة الجمعيات يمكن: :"أنه على الجزائري 03/10 القانون من 37 المادة نصت - 1 عنهـا، الـدفاع إلـى تهدف التي الجماعية بالمصالح مباشر غير أو رامباش ضررا تلحق التي الوقائع بخصوص المدني للطرف والجـو والهـواء المـاء وحماية المعيشي اإلطار تحسين و البيئة بحماية المتعلقة التشريعية لألحكام مخالفة المواقع هذه وتشكل

."التلوث ومكافحة والعمران الطبيعية الفضاءات و األرض وباطن واألرض فعـل فيهـا تـسبب ألضرار طبيعيون أشخاص يتعرض عندما :"أنه على الجزائري 03/10 القانون من 38 المادة نصت - 2

02 شخـصان األقـل على فوضها ما وإذا أعاله 35 المادة في المذكورة الميادين في مشترك مصدر إلى وتعود نفسه الشخص قضائية جهة أي أمام التعويض دعوة باسمها ترفع أن معنيان، طبيعيان

.كتابيا معني شخص كل يمنحه الذي التفويض يكون أن يجب جهـة أيـة أمـام المدني للطرف بها المعترف الحقوق ممارسة السابقتين بالفقرتين عمال قضائية دعوة ترفع التي الجمعية يمكن

."جزائية قضائية.والتعمير التهيئة قانون المتضمن 90/29 القانون من 74 المادة - 3.السياحية والمواقع التوسع بمناطق المتعلق 03/03 الجزائري القانون من 41 المادة - 4.الشواطئ الستغالل العامة للقواعد المحدد 03/02 الجزائري القانون من 42 المادة - 5

323

الختصاصهاالخاضعة والمناطقالدوللبيئاتكافية حمايةوتحقيقالذكرسالفةالصعوباتتجاوز

فيالبيئةحمايةعنقاصرة تظلالقواعدهذهفإنللمسؤولية،صارمةقواعدخاللمنالوطني

والفضاءالقطبيةوالمناطقوالمحيطاتالبحاركأعالي إشرافهاأوسيادةتحتتقعالالتيالمناطق

عنأسفرتقدالمناطقهذهبيئةفيمادولةبهاتقومالتي األنشطةأنمثال فرضنافلو. الخارجي

منأساسأيوعلىالدولةهذهمسؤوليةتحريكيمكنفهلالطبيعيةأو الحيةبمكوناتهارأضرا

الدولي؟المجتمععننيابةتحريكهاسيتولىالذيومن القانون

األطراف مؤتمر اجتماع في :14/2 المادة إطار في والتعويض المسؤولية: الثاني المطلب

من 2 الفقرة استعراض عملية في السادس اجتماعه في ينظر أن قرر ،5/18 وبالمقرر الخامس،

في النظر الحسبان في األخذ مع مخصص، تقني خبراء فريق إنشاء ذلك في بما ،14 المادة

المشار العملية الحلقة ونتائج اإلحيائية، السالمة بشأن قرطاجنة بروتوكول إطار داخل المسائل

حلقة لتنظيم فرنسا حكومة بعرض المؤتمر خاللها رحب والذي. المقرر من 8 الفقرة في إليها

1.االتفاقية سياق في والتعويض المسؤولية بشأن الدورات بين لما عملية

مقرره خالل من بها، قام التي الدعوة أيضا األطراف مؤتمر جدد نفسه المقرر وبموجب

ميناأل إلى معلومات لتقديم الصلة ذات الدولية والمنظمات والحكومات لألطراف ج،4/10

والتعويض المسؤولية بشأن واالتفاقات واإلقليمية والدولية الوطنية التدابير بشأن التنفيذي

وتغطيتها، ونطاقها األحكام هذه طابع ذلك في بما البيولوجي، التنوع إلى بالنسبة المطبقتين

إلى األجانب المواطنين دخول بشأن معلومات جانب إلى تطبيقها، في الخبرات بشأن ومعلومات

ضرر على تشتمل التي الحاالت إلى بالنسبة محتمل بشكل تطبيقها يمكن والتي الوطنية المحاكم

.الحدود عبر

إلى قدمه الذي التركيب تقرير بتحديث يقوم أن التنفيذي األمين إلى أيضا المؤتمر وطلب

والحكومات األطراف قدمتها أخرى تقديمات في ترد معلومات إلدراج األطراف مؤتمر

في بما الصلة، ذات األخرى المعلومات الحسبان في األخذ مع الصلة، ذات الدولية والمنظمات

أنظمة وتطبيق إعداد وبشأن الدولي القانون لجنة عمل بشأن معلومات خاصة، بصورة ذلك

1- PNUE/CBD/COP/6/12. Du 18/1/2002 p13et 14

324

واتفاقية الجنوبي، القطب منطقة معاهدة ذلك في بما األطراف، متعددة الوثائق بموجب المسؤولية

بشأن قرطاجنة وبروتوكول وطرحها، الخطرة للنفايات الحدود عبر التحركات مراقبة شأنب بازل

1.السادس اجتماعه في األطراف مؤتمر فيها لينظر اإلحيائية، السالمة

مؤتمر مساعدة بهدف الطلب هذا إلى استجابة المذكرة هذه بإعداد التنفيذي األمين قام

ويحتوى. االتفاقية من 14 المادة من 2 الفقرة الستعراض عملية في بالنظر قيامها عند األطراف

الثاني القسم ويستعرض. التنفيذي األمين تسلمها التي اإلضافية للتقديمات موجز األول القسم

الثالث القسم ويقدم. األطراف لمؤتمر الخامس االجتماع منذ االتفاقية عملية بموجب التطورات

تستعرض التي التنفيذي األمين مذكرة إعداد منذ الدولي نالقانو في التطورات بشأن معلومات

التي 2الحدود، عبر للضرر والتعويض المسؤولية تعالج التي الصلة ذات الدولية القانونية الوثائق

بالتنوع المتعلقة االتفاقية سياق في والتعويض المسؤولية بشأن العملية للحلقة إعدادها جرى

المسألة بشأن توصية الرابع القسم ويقدم. 2001 جويلية في ريسبا في عقدت والتي البيولوجي،

. األطراف مؤتمر فيها لينظر

¡28/8/2000 مؤرخ كتاب بموجب: التنفيذي األمين تسلمها التي للتقديمات موجز: أوال

خاصة بصورة دعا األطراف، لمؤتمر 5/18 المقرر نقل إلى باإلضافة التنفيذي، األمين فإن

هذه بشأن الضرورية المعلومات لتقديم الصلة ذات الدولية والمنظمات لحكوماتوا األطراف

وكندا األرجنتين من كل إضافية تقديمات األمانة تسلمت ،2000 جانفي من واعتبارا. المسألة

والسويد وبولندا والنرويج ولتوانيا والتفيا وفرنسا وأستونيا األوروبية، المجتمعات ولجنة

معظم في الوطنية القانونية األنظمة أن التقديمات هذه تحليل ويظهر. المتحدة والمملكة وسويسرا

. عام بشكل البيئة أضرار سياق في والتعويض بالمسؤولية المتعلقة المسألة هذه تتناول البلدان هذه

بشأن محدد تركيز أي هناك ليس ، األوروبية المجتمعات لجنة بموجب االقتراح عدا وفيما

مسألة تتناول بأنها األنظمة تبدو ال ذلك إلى وباإلضافة . ذاته بحد البيولوجي وعللتن األعطال

اآلثار ذات المسائل تناول المعلومات وأعطت. الحدود عبر البيئة ألضرار والتعويض المسؤولية

كيفية بشأن المعلومات أن غير. 14 المادة من 2 الفقرة نطاق من استثنيت التي الداخلية، البيئية

1- PNUE /CBD/COP/5/162- UNEP/CBD/WS-L&R/2

325

في والتعويض للمسؤولية نظام إعداد في مفيدة تكون أن يمكن داخليا المسألة هذه األطراف ولتنا

أيضا وتحتوى. بسيطة تغيرات مع تطبيقها يمكن نفسها المبادئ ألن نظرا الحدود عبر سياق

يدعو التي الخاصة أنظمتها تنفيذ في المكتسبة للخبرة تقييمات على وسويسرا فرنسا إسهامات

.ج4/10 المقرر إليها

على يحتوى ال القائم التشريع أن األرجنتين أبلغت الفردية، التقديمات محتويات إلى بالنسبة

خاصة بصورة قدس 1994 لعام الوطني والدستور. البيولوجي التنوع بأعطال تتعلق أحكام أي

.41 ةالفقر في عام بشكل البيئية األعطال أصالح مفهوم وأدرج البيولوجي التنوع حماية

يفرض فإنه األعطال يسبب حذف أو فعل أي أن على المدني القانون ينص عامة وبصورة

بشأن األرجنتين في مقاضاة يوجد وال. بيئية إساءة أي الجزائي القانون يحدد وال. اإلصالح

القطاع جانب من الطوعي للتعويض حاالت تسجيل تم أنه مع البيولوجي، للتنوع األعطال

. العدل على الحصول إلى بالنسبة واألجانب المواطنين بين القائم التشريع فرقي وال. الخاص

.الصدد هذا في كالمواطنين نفسها الحقوق ولألجانب

القانون نظام في تناولها فيجري البيئية لألعطال والتعويض المسؤولية فمسألة كندا، في أما

تكون فقد. كيبيك في العام لقانونا نظام وبموجب والتشريعي المدني القانون وفي المشترك،

واإلهمال والعامة الخاصة والضوضاء األمكنة دخول على مفروضة القانونية اإلجراءات

إعداد ويمكن. بيئي بعد لها يكون قد التي لألعطال اإلصالحات تأمين بغية المحددة والمسؤولية

المواد طرح من الناشئة لاألعطا إلى بالنسبة كيبيك في المدني القانون بموجب مماثل إجراء

توسيع على عامة بصورة التشريعي القانون وعمل األتربة أو الماء أوفي الهواء، في الملوثة

فعالة بآليات الحكومة لتزويد كان الرئيسي والهدف. المتوفرة اإلصالحية اإلجراءات مجال

أكثر عامة حقوق يعاتالتشر تخلق ذلك ومع. التهيئة إعادة وتكاليف البيئية النظافة الستعادة

. التشريعية األحكام لخرق بالنسبة القضائية األوامر خلوص أو األعطال خلوص على للحصول

تشريع على يشتمل كندا في واإلقليمي للمقاطعات والتابع الفيدرالي القضائي االختصاص إن

السامة والفضالت والماء الهواء ذلك في بما البيئية للمخاوف الواسع المجال يتناول عام بيئي

على يحتوى إنه إال البيولوجي، التنوع على يركز ال التشريع هذا أن ومع. الخطرة والفضالت

326

في بما العام البيئي والتشريع . البيولوجي التنوع ليشمل " البيئة "الصطالح وكاف واسع تحديد

التي التكاليف ردادالست للحكومة القوة تعطى أحكام على يحتوى الفيدرالي، األسماك تشريع ذلك

نص فقد ذلك إلى وباإلضافة. وإصالحها وتلطيفها البيئة نظافة تدابير في الحكومة تتكبدها

من يعانون الذين لألشخاص القانوني للخالص الخاصة المدنية اإلجراءات على أيضا التشريع

االت،الح بعض وفي. الصلة ذات التشريعية األحكام خرق عن الناتجة األضرار أو النقص

في حتى البيئة لحماية المدني اإلجراء لسن لألفراد القوة تعطي أحكام على التشريعات تحتوى

المتعلق التشريع ويتضمن. الشخصية األضرار من معاناة أي لألفراد فيها يكن لم التي الحاالت

ولوجيالبي التنوع عناصر إلى بالنسبة األضرار بشأن اإلصالحات من فئتين البيولوجي بالتنوع

تكبدها يجري التي التكاليف استعادة إجراءات في الحق للحكومة أن أوال. البرية الحياة مثل

أو البرية الحياة إدارة مناطق في البرية الحياة موائل بإتالف قام الذي الشخص مقابل لإلصالح

على بناء الصالحية، للمحاكم وثانيا. ممكنا إصالحها يكن لم إن الموائل خسائر عن للتعويض

. البيئة على الحفاظ في مباشرة تطبيقها يمكن التي العينية الخدمات أو الغرامات فرض حكم،

عن والتعويض المسؤولية تتناول التي التشريعية األحكام من العديد أن على المالحظة وتجدر

لتطبيقها نسبةبال اكتسابها جرى قد الخبرة من القليل فإن وبالتالي العهد، حديثة هي البيئة أضرار

. العملي

نطاق أن من الرغم على للمدعي، اإلقامة بوضع عادة يتأثر ال الكندية المحاكم دخول إن

. المحددة القضائية الكندية االختصاصات بعض في البيئة لحماية مقيدا يكون قد الخاص التشريع

المدعين دخول على تؤثر أن شأنها من إجرائية قواعد القضائية االختصاصات لبعض يكون وقد

.اإلجراءات أسباب حسب المحاكم، إلى األجانب

وترد. البيئية األعطال عن والتعويض المسؤولية بشأن خاص قانون هناك إستونيا، وفي

بشأن قانون ذلك في بما القانونية األنظمة مختلف في المسألة بهذه المتعلقة القانونية األحكام

وقانون الغابات وقانون األسماك، وقانون الصيد، إدارة بشأن نوقانو المحمية الطبيعية األشياء

مبادئ على المستدامة التنمية قانون من 3 المادة وتنص. جينيا معدلة حية كائنات البيئة في طرح

أعطال في التسبب لتجنب األشخاص جميع على عامة التزامات وتفرض المستدامة للتنمية عامة

المسؤولية لتنظيم القانوني األساس على الدستور من 53 المادة نصت ذلك إلى وباإلضافة. البيئة

327

أن ينبغي التي العريضة بالمبادئ القانوني النظام الوثيقتان وتعطي. البيئة أضرار عن والتعويض

.البيئية األضرار عن والتعويض المسؤولية مسألة تناول في األساس تشكل

الجنائية المسؤولية على إستونيا في اإلدارية ئمالجرا وقانون الجنائي القانون من كل يفرض

صيد يحكم الذي البيئي التشريع من خاصة متطلبات يخرق الذي والحذف األعمال إلى بالنسبة

والتعامل جينيا المعدلة الحية الكائنات وطرح الملوثة والمواد البرية والحيوانات والغابات األسماك

صيد وقانون الغابات وقانون الصيد إدارة وقانون حميةالم األشياء قانون إن. وغيرها بها،

تحدث التي األضرار عن التعويض في للمطالبة الحكومية للوكاالت القوة تعطي األسماك

وهناك. المدنية اإلصالحات المدني القانون ويعطي. البرية والنباتية الحيوانية للمجموعات

وسوف. المجال هذا في القوانين وضع ينتحس على تعمال أن المحتمل من لإلصالح مبادرتان

بالتعويضات تطالب أن البيئية التفتيشية الهيئة تخويل على المقترح البيئي اإلشراف قانون يعمل

خاصة أحكام على تحتوى االلتزامات قوانين مجموعة فإن مماثلة وبصورة. البيئية األضرار عن

.البيئية األضرار عن التعويض تدابير بشأن

على بالحصول المتعلقة المسائل تنظيم على إستونيا في المدنية اإلجراءات قانون مليع كما

التفرقة بدون حقوقه خرق تم شخص لكل موارد من الهبات وحقوق المدنية القضايا في العدل

العمل يتسبب حيث ظروف في المدني القانون يبحث ، للمسؤولية وبالنسبة . الجنسية إلى بالنسبة

أساس هي التي الحادثة تقع وعندما. مختلفة بلدان في وتجري بها متعلقة بأعطال أو بمسؤولية

وذلك األعطال تنشأ حيث البلد قانون يطبق آخر، بلد في منها األعطال وتنشأ ما بلد في المطالبة

.المتضرر الطرف طلب على بناء

مستوى على بيئية مسؤولية نظام إعداد في األعضاء الدول تنظر األوروبي، المجتمع داخل

البيئي القانون وتنفيذ األوروبي المجتمع معاهدة تطبيق تحسين بغية 1993 عام منذ المجتمع

عام الخضراء الورقة إصدار العملية هذه في البارزة النقاط وتضمنت. األوروبي للمجتمع

المجتمع من يطلب برلماني وقرار نفسها، السنة في األوروبي البرلمان مع مشترك وحكم ،1993

1997 عام اللجنة ومقرر 1994 عام االجتماعية االقتصادية اللجنة ورأي مشورة، األوروبي

.بيضاء ورقة إلنتاج

328

جرى التي البيئية، المسؤولية بشأن بيضاء ورقة اللجنة أصدرت ،2000 فيفري فيو

ويرد. األطراف نبجا من المعلومات لتقديم التنفيذي األمين طلب إلى استجابة األمانة إلى تقديمها

:تشمل بحيث المجتمع في البيئية المسؤولية لنظام الممكنة الرئيسية السمات الورقة في

واألعطال) البيولوجي التنوع إلى واألعطال الموقع تلوث (البيئية األعطال تغطية -أ

) .والممتلكات الصحة إلى بالنسبة األضرار (التقليدية

الملوثة المواقع األوروبي؛ للمجتمع البيئي التشريعب يتصل للتطبيق مغلق نطاق -ب

وينظمه كذلك يكون أن يحتمل أو خطر نشاط سببها إذا فقط مشمولة تكون التقليدية واألضرار

Natura بشبكة محمية كانت إذا فقط البيولوجي التنوع إلى بالنسبة واألعطال المجتمع، 2000.

التي والمسؤولية الداخلية الخطرة النشاطات اتسببه التي األعطال عن شديدة مسؤولية -ج

.الخطرة غير النشاطات تسببها التي البيولوجي التنوع أضرار في األخطاء إلى تستند

اإلنعاش وبعض للمدعي اإلثبات عبء تلطيف أعمال وبعض عام بشكل المقبول الدفاع -د

.عليهم للمدعي العامل

.األعطال يسبب الذي النشاط مراقبة على لعملبا القائم على تركز التي المسؤولية -هـ

.البيئي اإلصالح بشأن التلوث مسبب يدفعه الذي التعويض بصرف التزام -و

.البيئية األعطال قضايا في العدل على الحصول لتعزيز منهج -ز

.المحتملة للمسؤوليات المالي الضمان -ح

تشريع مع البيولوجي للتنوع لنسبةبا األعطال مسؤولية تتصل المقترح الزمني الجدول في و

وتوجيهات البرية الطيور بشأن توجيهات البيولوجي، التنوع على للحفاظ الصلة ذي المجتمع

Natura شبكة خالل من تنفيذه يجب نظام، إنشاء على التوجيهات هذه وتعمل. الموائل بشأن

التنوع على للحفاظ نسبةبال الهامة الموارد وهي الطبيعية، للموارد الخاصة للحماية ،2000

أنواع أو البرية والحياة الموائل، على األعطال البيولوجي للتنوع األعطال وتشمل. البيولوجي

إال المسؤولية نظام تشغيل على يعمل وال. بالتوجيهات مرفقات في تحديدها جرى كما النباتات،

.البيولوجي التنوع على الهامة األعطال

329

األكثر الرأي بأن البيضاء الورقة عن نتج المجتمع، إلجراءات اآلراء مختلف فحص بعدو

الخطرة األنشطة تسببها التي األعطال عن الشديدة المسؤولية يعطي إطاري توجيه هو مالءمة

البيولوجي التنوع على األعطال في األخطاء إلى تستند التي المسؤولية أو المجتمع ينظمها التي

المعنية واألطراف األوروبي االتحاد مؤسسات إلى ويطلب. طرةالخ غير األنشطة تسببها التي

المقترحة األوروبي المجتمع توجيهات تفاصيل إعداد يجري وسوف الورقة عن تعليقاتهم تقديم

. الصلة ذات واالستنتاجات التعليقات هذه إلى استنادا

بالنسبة الحال هو اكم البيولوجي، للتنوع بالنسبة األضرار عن المسؤولية تكون فرنسا، ففي

الجنائية المسؤولية تحكم التي العامة المبادئ بموجب معالجة عام، بشكل البيئية األعطال إلى

المسؤولية بين يفرق الذي المدني، القانون إلى المدنية المسؤولية وتستند. المدنية والمسؤولية

القانون بموجب المسؤولية نظامي إنشاء تم وقد األخطاء إلى تستند التي والمسؤولية المشددة

أن غير البيئية للمسؤولية فعالية أكثر إطار وتعطيان بيئي، سياق في تطبيقهما ويمكن المدني

لمسؤولية اإلثبات عبء ألن المدني القانون في التعويض أنظمة إلى اللجوء من القليل هناك

التعويض منح ويتم ين،المدع على تفرض المشددة، للمسؤولية المسببة السلطة عبء أو األخطاء

تنظيمات خرق إن حيث اإليكولوجية؛ باألعطال المتعلقة الحاالت على المنخفض المستوى من

خاصة أنظمة إنشاء تم ذلك إلى وباإلضافة. بالتعويض االدعاء عليها يبنى أخطاء تشكل البيئة

المعدل 30/10/1968 قانون فإن ذلك ومثال. الخاصة األنشطة من الناشئة البيئة أعطال لتناول

المسؤولية يفرض الذي الذرية، الطاقة مجال في المدنية المسؤولية بشأن 16/7/1990 بالقانون

القانون مماثلة وبصورة. ذرية حوادث عن تنتج أعطال أي عن الذرية المنشأة صاحب على

. بالزيت التلوث أعطال عن المسؤولية يفرض 26/5/1977

بعض في أنه غير. للتعويض المحاكم دخول حق له عطالاأل من يعاني شخص أي أن كما

. المدني القضاء الختصاص. الحكومية غير البيئية، للمنظمات العمل حق القانون يمنح الحاالت

توقف طلب أو أعطال، عليها طرأ التي البيئة إصالح طلب أو التعويض منح ذلك بموجب ويمكن

وقوع تاريخ من سنوات عشر خالل التعويض تإجراءا طلب يجب. األعطال يسبب الذي النشاط

.األضرار

330

ذكرها المار القانونية األحكام تنفيذ في للخبرة الفرنسية السلطات به قامت الذي التقييم إن

المسؤولية مشكلة إلى كامل بشكل المدني القانون نظام يستجيب وال. تحسين إلى بحاجة أنها هو

تقدسه الذي الدافع الملوث مبدأ لتنفيذ الفعالة اآللية ييعط وال البيئية، أضرار عن والتعويض

.البيئي قانونها من 110/1 المادة

والتعويض المسؤولية مسألة اإلدارية الجرائم وقانون الجنائي القانون يتناول التفيا، في أما

الجنائية المسؤولية تفرض الحالتين كال وفي. البيولوجي التنوع إلى تحدث التي األضرار عن

أنواع أو النباتات أنواع إلى بالنسبة أو الخاصة المحمية الموائل إلى بالنسبة األعطال على

إتالف إلى بالنسبة المسؤولية يفرض اإلداري الجرم قانون فإن ذلك إلى وباإلضافة . الحيوانات

. الغريبة لألجناس المشروع غير واالستيراد بالخطر المهددة األجناس أو النادرة األجناس

ملموسة زيادة الموائل و األنواع حماية بشأن 2000 القانون بموجب التنظيمات مشروع ويقترح

.واألجناس خاص بشكل المحمية للموائل بالنسبة األعطال عن الغرامات في

تحكم التي الرئيسية المبادئ إنشاء على 1992 البيئة حماية قانون يعمل لتوانيا، وفي

يسبب مشروع غير نشاط أي عن المسؤولية وتفرض. البيئية ألضرارا عن والتعويض المسؤولية

بدفع األضرار عن المسؤول الشخص ويلتزم. الممتلكات أو البشرية والصحة البيئة إلى األعطال

شخص ألي ويمكن. األصلي وضعها إلى المتضررة البيئة إعادة ممكنا، يكون عندما أو التعويض

يقدم أن العامة بالمصلحة تتعلق األضرار تكون عندما حكومية وكالة ألي أو األضرار من يعاني

الحقوق األجانب وللمواطنين المشروعة غير األنشطة من الناشئة األضرار عن للتعويض مطالبة

مع معاهدات مشروع إعداد وجرى. لتوانيا في كمواطنين القضائية المحاكم إلى الدخول في نفسها

.البيئية األضرار عن والتعويض المسؤولية بشأن وبولندا التفيا

الذي والتعويض المسؤولية بشأن أحكام على تشريعية وثائق ثالث تحتوى ، النرويج وفي

التلوث، مراقبة قانون يوجد كما البيولوجي التنوع على األضرار إلى بالنسبة تطبيقه يجري

ويفرض . 1996 لعام لالبترو بأنشطة المتعلق والقانون ،1993 لعام الجينات تكنولوجيا وقانون

األعطال يسبب الذي النشاط مشغل أو النشاط صاحب على مشددة مسؤولية التلوث مراقبة قانون

عن بصراحة ينص ال والقانون. تقع خسارة أي عن التعويض بدفع التزاما ويخلق ، التلوثية

331

¡58 القسم وبموجب. العامة الحقوق خرق إلى بالنسبة عدا ما البيولوجي، للتنوع بالنسبة األعطال

. الحقوق هذه مثل ممارسة من الناشئة الفوائد مع يتعارض الذي التلوث عن التعويض طلب يمكن

. األصلية لحالتها المتضررة البيئة إعادة إلى بالنسبة معقولة بتكاليف محدود التعويض أن غير

ذات جمعية أو خاصة منظمة أو التلوث، مراقبة سلطة اإلدعاء أو بالطلب يقوم أن ويمكن

مراقبة سلطة فإن إدعاء، جمعية أو خاصة منظمة تقدم وعندما. الموضوع في قانونية مصلحة

من الجينية التكنولوجيا قانون ويتطلب. الممنوح التعويض استخدام كيفية بتحديد مخولة التلوث

المطبقة، تالتنظيما بعكس البيئة، إلى جينيا المعدلة الحية الكائنات إدخال عن المسؤول الشخص

اإلدخال على القاعدة نفس وتطبق. منها الحد أو أعطال أي لمنع المعقولة اإلجراءات جميع باتخاذ

والمسؤولية. البيئة وعلى البشرية الصحة على خطر أنه على بعد فيما يبرهن والذي به المرخص

األضرار تحاال في التعويض إجراءات وتشمل. األخطاء عن إثباتا تتطلب ال أي مشددة؛ هنا

من المشرفة السلطة تتطلب قد ذلك إلى وباإلضافة. لحالتها المتأثرة البيئة إعادة أو تعويضا

وقت ضمن مكافحتها أو الحية الكائنات الستعادة المالئمة اإلجراءات يتخذ أن المسؤول الشخص

بأنشطة لمتعلقا القانون ويعالج. السابق وضعها إلى البيئة إلعادة اإلجراءات ذلك في بما محدد،

. النرويجية األراضي داخل بزيت التلوث حوادث من الناشئة األعطال عن بالمسؤوليات البترول

انخفاض بسبب األسماك صيادي إلى تحدث التي األعطال أيضا القانون يغطي هام، وبشكل

.السمك كميات

إلى بةبالنس ذلك في بما عامة، وطنية التزامات على 1997 دستور ينص بولندا، وفي

البيولوجي التنوع حماية بأنشطة العامة السلطات وتقوم. البيئة أعطال ومسؤولية البيئة حماية

القطاع في البرامج وتغطي. تشغيلية وبرامج تشغيلية خطط أساس على وذلك المستدام واستخدامه

. األراضي أشكال وحماية الزراعي البيولوجي التنوع حماية أخرى، أمور ضمن الزراعي،

. الحراجية للموارد الجيدة اإلدارة بشأن والمستخدمين المالكين على التزاما الغابات قانون ويفرض

وقانون الطبيعة حماية قانون من كل ويفرض. إدارية غرامات يفرض االلتزامات هذه خرق وإن

تتناول التي األنظمة خرق وإن. البيولوجية للموارد بالنسبة األضرار عن المسؤولية البيئة حماية

إجراءات تتضمن وقد. إجرامية مسؤولية على وتنطوي المحمية األجناس أو المحمية المناطق

.ممكنا ذلك يكون بحيث األصلي وضعها إلى البيئة إعادة الحاالت هذه في التعويض

332

التنوع إلى بالنسبة األعطال محدد بشكل القائم التشريع يتناول فال السويد، في أما

التنوع أضرار إلى بالنسبة يطبق ال البيئة قانون من المشددة المسؤولية حكامأ وإن. البيولوجي

هذه إلى بالنسبة تطبيقه يمكن اإلساءة مسؤولية لقانون العامة األحكام فإن ذلك، ومع. البيولوجي

من واسعا مجاال وتغطي األخطاء إلى تستند المسؤولية فإن النظام هذا وبموجب. األضرار

التنوع على األضرار مثل المشتركة المصالح إلى بالنسبة األضرار ذلك في بما األضرار،

إلى تعويضا 1995 في العليا المحكمة قرار ومنح. محدودة هي التنفيذ في والخبرة. البيولوجي

تقييم وجرى. المشروع غير الصيد نتيجة حيوانين بقتل تتعلق حالة في البيئة حماية سلطة

.المشروع غير الفعل بسبب البيولوجي التنوع حماية تكاليف من فائدةال عدم أساس على األضرار

السويدية المحاكم دخول في نفسها الحقوق األجانب للمواطنين السويدي المشرع وأعطى

مبدأ أساس وعلى ،1974 عام الشمالية البيئية االتفاقية تطبق ذلك إلى باإلضافة كالوطنيين،

.الوطني التشريع محل تحل االتفاقية هذه فإن مالءمة، األكثر القانون

بشأن األحكام من محدود عدد على إال الوطني القانون يشمل فال لسويسرا، وبالنسبة

الثروة تشريع في هي األحكام وهذه. البيولوجي للتنوع بالنسبة المطبقين والتعويض المسؤولية

موقع مالك على المسؤولية ئةالبي حماية وتفرض. البيئة بحماية المتعلق القانون وفي السمكية

المسؤولية يعالج الذي السويسري القانون وإطار. التلوث من تنشأ أضرار أي عن النفايات طرح

بالنسبة باألضرار تتعلق تعديالت ذلك في بما عليه، هامة تعديالت عدة اقتراح جرى والتعويض

غير والمنظمات العامة لطاتللس ينبغي أنه يقترح ذلك ومثال. البيولوجي والتنوع البيئة إلى

لوغانو اتفاقية في طرف وسويسرا. الملوثات ضد اإلجراءات اتخاذ حق لها يكون أن الحكومية

مواطن ألي يمكن االتفاقية، هذه وبموجب. المدنية األحكام وتطبيق المحاكم اختصاص بشأن

مكان في دعوة تشكل أن ويمكن الحدود عبر الحوادث من الناشئة األضرار من يعاني أجنبي

. سويسرا في الحكم وتنفيذ سويسرا من ملوث ضد األضرار وقعت حيث

: يلي فيما ذلك يظهر حيث: االتفاقية عملية بموجب التطورات: ثانيا

بالتنوع المتعلقة االتفاقية سياق في والتعويض المسؤولية بشأن العملية الحلقة-1

بالتنوع المتعلقة االتفاقية سياق في والتعويض المسؤولية بشأن العملية الحلقة عقدت البيولوجي

333

أمام وكان. 5/18 المقرر من 8 للفقرة وفقا ،20/7/2001 إلى 18 من باريس في البيولوجي

االتفاقية بموجب والتعويض المسؤولية: بعنوان التنفيذي األمين أعدها مذكرة العملية الحلقة

للنظر والمسائل الصلة ذات الدولية لقانونيةا الوثائق استعراض: البيولوجي بالتنوع المتعلقة

2.األطراف مؤتمر لمعلومات متاح العملية الحلقة وتقرير. 1"فيها

القانون وضع تقييم: التالية المواضيع حول العملية الحلقة خالل المناقشات تنظيم تم لقد

التي واألنشطة الرئيسية واألوضاع ،14 المادة من 2 الفقرة ونطاق الدولي، والقانون الوطني

2 الفقرة لتنفيذ والعملية والوسائل البيولوجي، بالتنوع المتعلقة االتفاقية سياق في فيها النظر يجب

:يلي ما أخرى أمور ضمن ، العملية الحلقة أوصت حيث. 14 المادة من

يةواإلقليم الدولية القانونية بالوثائق منها يتعلق ما السيما المعلومات، جمع من المزيد -أ

السياسات وأطر البيولوجي، للتنوع أضرار تسبب أن يمكن التي األنشطة تعالج التي القطاعية

.الحدود عبر البيولوجي التنوع أضرار إلى التابعة الحالة ودراسات الوطنية، القانونية واألطر

عالتنو إلى األضرار بشأن القائمة الدولية األنظمة بتغطية يتعلق ما تحليل من المزيد -ب

2 بالفقرة المتصلة التعاريف و والمفاهيم األضرار، تسبب التي واألوضاع واألنشطة البيولوجي،

.14 المادة من

في األطراف مؤتمر لمساعدة والتقني القانوني الخبراء فريق اجتماع عقد إلى الدعوة -ج

. عهاجم تم التي المعلومات وتحليل والستعراض 14 المادة من 2 الفقرة بموجب مهمته

اإلحيائية السالمة بشأن قرطاجنة بروتوكول -2

نيروبي في الثاني اجتماعها عقدت) ICCP (قرطاجنة لبروتوكول الدولية الحكومية اللجنة إن

. البروتوكول سياق في والتعويض المسؤولية مسألة في ونظرت. 5/10/2001 إلى 1 من

بشكل ICCP قرطاجنة لبروتوكول دوليةال الحكومية اللجنة في دارت التي المناقشات وركزت

مقرره في األطراف مؤتمر عدلها كما البروتوكول من 27 المادة لتناول العملية على رئيسي

البروتوكول بموجب والتعويض المسؤولية إلى بالنسبة العملية أن ICCP أكدت الصدد وبهذا. 5/1

1 - PNUE /CBD/WS-L&R/1/2

PNUE /CBD/COP/6/INF/5-2

334

من 2 الفقرة 14 المادة وجببم والتعويض المسؤولية إلى بالنسبة العملية عن منفصلة هي

.العمليتين بين والدمج التآزر وتنشيط تحديد إلى بالحاجة اعترفت ولكنها االتفاقية

بشأن وتحليلها المعلومات جمع من المزيد أخرى، أمور ضمن ،ICCP لجنة أوصت و

حكوماتوال األطراف جانب من المعلومات وتقديم ،27 للمادة وفقا والتعويض المسؤولية مسألة

مجال في واالتفاقيات والدولية واإلقليمية الوطنية التدابير بشأن الصلة ذات الدولية والمنظمات

المعدلة، الحية للكائنات الحدود عبر التحركات من الناتجة األضرار عن والتعويض المسؤولية

من جةالنات األضرار عن والتعويض المسؤولية بشأن األطراف قبل من عملية حلقات وتنظيم

خبراء من العضوية مفتوح مخصص فريق وإنشاء المعدلة، الحية للكائنات الحدود عبر التحركات

في األطراف اجتماع بمثابة يقوم الذي األطراف لمؤتمر اجتماع أول في وتقنيين قانونيين

.البروتوكول من 27 المادة بموجب عنها المنصوص العملية إلقامة البروتوكول

:األخرى الدولية المحافل في الصلة ذات اتالتطور: ثالثا

استعرضها قد 2001 جوان لغاية األخرى الدولية المحافل في الصلة ذات التطورات إن

المسؤولية بشأن العملية للحلقة إعدادها جرى والتي أعاله المذكورة المذكرة في التنفيذي األمين

هام تطور جرى الحين، ذلك ومنذ. لوجيالبيو بالتنوع المتعلقة االتفاقية سياق في والتعويض

. الدولي القانون لجنة بموجب الموضوع هذا بشأن

بشأن المقررات من عددا اللجنة اتخذت ،10/8/2001 في انتهت التي 53 الدورة فيو

للتبعات الدولية المسؤولية" و " الدولة مسؤولة:" وهما اللجنة فيهما تنظر كانت التي الموضوعين

األنشطة من الحدود عبر األضرار منع أي الدولي؛ القانون يمنعها ال أعمال من اشئةالن الخطيرة

1.الخطرة

يمنعها ال أعمال من الناشئة الخطيرة للتبعات الدولية المسؤولية موضوع إلى بالنسبةو

قراءتها اللجنة استكملت الخطيرة، األنشطة من الحدود عبر األضرار منع أي الدولي؛ القانون

الجمعية إلى توصي أن وقررت الموضوع هذا بموجب إعدادها جرى التي المواد لمشروع انيةالث

.No.56 الدورة العمومية للجمعية الرسمية السجالت عشرة، الثالثة دورته عمل بشأن الدولي القانون لجنة تقرير -1 10

A/56/10 and Corr.1 and Corr.2

335

األنشطة من الحدود عبر األضرار منع بشأن المواد مشروع أساس على اتفاقية بإعداد العمومية

. الخطيرة

تجد لم الموضوعين حول االتفاقيات إعداد بشأن اللجنة تناولتها التي الفكرة أن الواضح ومن

يكن لم وبالفعل. العمومية للجمعية العامة الجلسة في أو السادسة اللجنة داخل سواء كبيرا ترحيبا

الدولية المسؤولية " الموضوع هذا منع جوانب إلى بالنسبة المبادرات من المزيد األفق في

النظر العمومية الجمعية تعيد وقد" الدولي القانون يمنعها ال أعمال من الناشئة الخطيرة للتبعات

فسوف الثاني، الموضوع في المسؤولية جوانب أما. فقط 59 دورتها في الدول مسؤولية في

.54 دورته من اعتبارا الدولي القانون لجنة لتركيز هاما مجاال يشكل

سياق في والتعويض المسؤولية بشأن العملية الحلقة توصيات ضوء في: 40 التوصية:رابعا

اجتماعها في ICCP لجنة استنتاجات الحسبان في األخذ ومع البيولوجي، بالتنوع قةالمتعل االتفاقية

في المسألة هذه بشأن لمقرر التالية العناصر في النظر في األطراف مؤتمر يرغب قد الثاني،

في اعتماده جرى الذي 5/18 المقرر األذهان إلى يعيد إذ األطراف، مؤتمر إن":السادس اجتماعه

سياق في والتعويض المسؤولية بشأن العملية الحلقة بتوصيات علما يحيط وإذ خامس،ال اجتماعه

20/7/2001.1 إلى 18 من باريس في عقدت التي البيولوجي، بالتنوع المتعلقة االتفاقية

لتعزيز االتفاقية بموجب التعاون وتدابير القدرات بناء لتدابير الكبرى باألهمية يقر وإذ

وإنشاء البيولوجي، التنوع في األعطال لمنع التدابير إلى بالنسبة الوطني ستوىالم على القدرات

ذلك في بما والتعويض، المسؤولية بشأن وإدارية سياسية وتدابير وطنية، تشريعية أنظمة وتنفيذ

. إرشادية مبادئ إعداد خالل من

المشكل والتقنيين ينالقانوني الخبراء فريق اجتماع إلى يدعو أن التنفيذي األمين إلى طلب

ذلك في وبما والعادل المنصف الجغرافي التمثيل إلى استنادا الحكومات ترشحهم خبراء من

المعلومات الستعراض وبتكليف االتفاقيات، وأمانات الصلة ذات الدولية المنظمات من المراقبين

في والتعويض سؤوليةبالم المتعلقة الصلة ذات المسائل تحليل من المزيد وإقامة جمعها تم التي

: يلي ما خاصة وبصورة االتفاقية، من 14 المادة من 2 الفقرة سياق

1 - PNUE /CBD/COP/6/INF/5

336

مفهوم مثل 14 المادة من 2 بالفقرة تتعلق تعاريف وإعداد األساسية المفاهيم توضيح -أ

قضية " ومعني البيئية، باألضرار وعالقتها وتصنيفها وتقييمها البيولوجي، للتنوع األضرار

". تةبح داخلية

المسؤولية خاص بشكل لتناول المالئم، حسب عناصر، إدخال إمكانية اقتراح -ب

.والتعويض للمسؤولية القائمة األنظمة في البيولوجي التنوع بأضرار المتعلق والتعويض

البيولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقية بموجب والتعويض المسؤولية نظام مالءمة فحص -ج

.والتعويض السابق الوضع إلى باإلعادة المتعلقة المسائل استكشاف جانب إلى

أوضاع ذلك في بما البيولوجي التنوع أضرار في تساهم التي واألوضاع األنشطة تحليل -د

.المحتملة المخاوف

من 3 المادة بموجب بها المعترف المسؤولية أساس على الوقائية التدابير في النظر -هـ

.االتفاقية

هذه تحليل وإقامة الصلة ذات المعلومات جمع مواصلة التنفيذي األمين إلى طلب كما

ذات والمنظمات والحكومات األطراف مع بالتعاون الصلة، ذات األخرى والمسائل المعلومات

القانونيين الخبراء فريق اجتماع عقد إلى الدعوة قبل والتحليل المعلومات هذه وإتاحة الصلة،

الوثائق إلى بالنسبة التوثيق تحديث : يلي ما على المعلومات جمع زيرك أن وينبغي. والتقنيين

التنوع إلى األضرار تسبب قد التي األنشطة تعالج التي واإلقليمية الدولية القطاعية القانونية

إلى وغيرها البرية الحياة واتفاقيات الخطيرة والفضالت الكيمائية والمواد الزيت مثل البيولوجي

التي السياسة واألطر الوطنية القانونية واألطر الخاص، الدولي القانون في التطورات جانب

والتعويض والمسؤولية المحاكم إلى والدخول األحكام، وتعزيز المتبادل باالعتراف تسمح

المتعلقة الحالة ودراسات وغيرها، التعاقدية واالتفاقات القانوني، النطاق عن الخارجة والتسويات

قانون الحصر وليس المثال سبيل على ذلك في بما البيولوجي للتنوع حدودال عبر باألضرار

القائمة الدولية األنظمة بتغطية به القيام يجب الذي التحليل من المزيد يتعلق أن وينبغي. الحالة

أوضاع ذلك في بما األضرار، تسبب التي واألوضاع واألنشطة البيولوجي، التنوع أضرار بشأن

337

المسؤولية نظام بواسطة فعال بشكل تناولها باإلمكان كان إذا وفيما حتملةالم المخاوف ذات

.14 المادة من 2 بالفقرة المتعلقة التعاريف و والمفاهيم والتعويض،

تعزيز بهدف تتعاون أن الصلة ذات الدولية والمنظمات والحكومات األطراف يحث كما

وتنفيذ وإنشاء البيولوجي، التنوع أضرار نعلم للتدابير بالنسبة الوطني المستوى على القدرات

. والتعويض المسؤولية بشأن اإلدارية والتدابير والسياسات الوطنية القانونية األنظمة

مضمون من كل إلى الدول ممارسات تشير: للتعويض القابلة األضرار: الثالث المطلب

األضرار، عن يضالتعو على قيودا المعاهدات بعض أحكام وتفرض وإجراءاته التعويض

:أساسا المعاهدة هذه وتتصل

نقل مثل وذلك عنه الراهنة للمدنية غنى ال مما عام بوجه تعتبر التي باألنشطة: أوال

.وبحرا وبرا جوا والخدمات البضائع

بما األنشطة هذه تحمل على وافقت قد المعاهدات تلك على الموقعة األطراف أن: ثانيا

فإن ذلك ومع األضرار عن التعويض على االتفاق تم عندما ملةمحت مجازفات من عليه ينطوي

زيادة عرقلة إلى أو الصناعة شل إلى اقتصاديا يؤدي الذي المستوى إلى تصل ال التعويضات

ومن محدودة األنشطة تلك عن الناجمة األضرار عن التعويض قيمة أن إذ األنشطة تلك تطوير

المعاهدات على الموقعة األطراف اتخذته اساتبالسي متصل مدروس إقرار هذا أن الواضح

.األنشطة لتلك المنظمة

أو الشخصية، األضرار أو الحياة فقدان مثل المادية األضرار فإن االتفاقيات هذه وبموجب

الخاصة فيينا اتفاقية من 1 المادة تنص حيث للتعويض قابلة أضرار هي األموال فقدان

: يلي ما على النووية الطاقة عن ناجمال الضرر عن المدنية بالمسؤولية

يكون باألموال يلحق ضرر أي أو لألموال فقدان أي أو شخصي ضرر أي أو األموال فقدان -

الخواص من غيرها أو االنفجارية أو السامة الخواص أو اإلشعاعية الخواص عن ناجما أو ناشئا

مرسلة أو نووية منشأة عن صادرة نووية لمواد إشعائية فضالت عن أو النووي للوقود الخطيرة

.إليها

338

يكون باألموال يلحق ضرر أي أو لألموال فقدان أي أو شخصي ضرر أي أو الحياة فقدان -

نووية منشأة داخل إشعاعي مصدر أي من تنبعث أخرى مؤينة إشعاعات عن ناجما أو ناشئا

1."ذلك على المنشأة بها توجد التي الدولة قانون نص ما إذا وذلك

الحديدية بالسكك وأمتعتهم الركاب بنقل المتعلقة الدولية لالتفاقية المكملة االتفاقية أما

الركاب وفاة عن الحديدية السكك هيئات بمسؤولية والمتعلقة 29/2/1961 في المؤرخة

العالج مثل الالزمة المصاريف سداد ضرورة على فتنص بهم؛ تلحق التي الشخصية واألضرار

عن الناجمة العمل عن الكلي أو الجزئي العجز عن الناجمة الخسائر عن والتعويض النقل الطبي؛

لحق الذي الضرر يفرضها والتي للمتضرر؛ الشخصية تياجاتاالح لتلبية الالزمة النفقات زيادة

أو ودفنها الجثة نقل تكاليف يغطي الذي التعويض يدفع الراكب توفي إذا ذلك؛ عن فضال به،

حرموا آخرين أفرادا قانونية صالحية له واجب بمقتضى يعول المتوفى الراكب كان وإذا. حرقها

.بهم لحقت التي الخسارة عن تعويض على لالحصو األفراد ألولئك جاز اإلعالة تلك

األضرار هذه وتتصل التعويض تقبل فقط المادية األضرار أن القضائية األحكام من يظهر

.الدولة بكرامة يلحق الذي الملموس غير األذى مقابل الكمي أو الملموس المادي بالضرر هنا

يقضي الذي األمريكية المتحدة الواليات اقتراح المحكمة رفضت تريل مصهر قضية ففي

المعدالت المصهر مداخن من ينبعث ما تجاوز كلما المصهر مشغل على تعويضات بفرض

النظر أمعنت:" بأنها الشأن هذا في وذكرت تسببها أضرار أي عن النظر بصرف سلفا المقررة

لفاس محدد مبلغ هناك يكون بأن يقضي بشأن المتحدة الواليات قدمتها التي االقتراحات في

أو الزمن من معينة فترة خالل معينة كثافة المسجلة التركيزات تجاوزت كلما األداء مستحق

."دقيقة 20 فترة من أكثر معينة كثافة

من أن العلميين ومستشاريها المحكمة رأي ففي االقتراح، هذا على الموافقة تعذرت وقد

تشكل ولن الضرر تزيل عمليات يةضرور وغير مالئمة غير بصورة يعرقل أن كهذا نظام شأن

هي وحدها المتكبدة الفعلية األضرار أن المحكمة ورأت2.المعنية األطراف لجميع منصفا حال

في قبوله يتم لم المادي غير الضرر مفهوم أن يفترض أن يمكن لذلك التعويض تستحق التي

1 - N. U Recueil des Traités, vol1.p 63.2 - Reports of international Arabic awards, vol III, p1974.

339

الدول تقدم ولم الدول دودح تتجاوز أضرار إلى تؤدي أنشطة بشأن الدول بين المتبادلة األعمال

اإلصابات عن بتعويض طالبت الدول بعض أن إال. المادي غير الضرر عن مادية تعويضات

طالبت حيث اإلقليمية سيادتها انتهاك عن بتعويض األقل على الدول إحدى وطالبت المادية غير

عن بتعويض الكندية األراضي في 954 كوزموس االصطناعي التابع بتحطيم يتصل فيما كندا

كندا أراضي على االصطناعي التابع تعدي ذلك في بما الحادث نتيجة بها لحقت التي األضرار

أن:" ذكرت حيث الدولية السوابق على مطالبتها في كندا واستندت اإلقليمية سيادتها وانتهاك

على خطير مشع حطام وتحليق لكندا الجوي المجال 954 كوزموس االصطناعي التابع اقتحام

اإلضرار إلى ستؤدي التي األعمال أي تقرر وهي... كندا لسيادة انتهاكا يشكل الكندية األراضي

1.تعويض بدفع االلتزام ينشئ السيادة انتهاك بأن الدولية السوابق وتقر بأراضيها،

من مطالب على ردا االختصاص بعدم المحكمة دفعت تريل مصهر قضية في التحكيم وعند

المحكمة ووجدت اإلقليمية، سيادتها انتهاك هو معنوي ضرر مقابل بالتعويض ةالمتحد الواليات

سيادة على تعديا تمثل ال أو تمثل المثبتة الحقائق كانت إذا فيما البت الضروري من ليس أنه

.االتفاقية عن بمعزل و الدولي القانون بمقتضى السيادة لتلك انتهاكا أو المتحدة الواليات

أن يفهم وبالتالي المادية األضرار عن التعويض إلى تميل الدولية مارسةالم أن يبدو لذا

عامل اصطناعي تابع ارتطام عن الناجمة األضرار لقاء السوفييتي االتحاد ضد كندا مطالبات

.األضرار من التخفيف واجب تتضمن كانت حيث كندا أراضي على النووية بالطاقة

لمنع الضرورية اإلجراءات تتخذ أن الدولي للقانون العامة المبادئ بمقتضى كندا واجب من

يتعلق فيما كندا على ضروريا كان وبذلك األضرار من التخفيف ثم ومن الضارة النتائج وتقليل

هذه أجريت وقد وتنظيف واختبار وتطهير واسترداد بحث بعمليات إبطاء دون تقوم أن بالحطام

من 6 المادة أن ذلك إلى يضاف كندا في لداخليا القانون لمتطلبات لالمتثال أيضا العمليات

ألمريتعلق عندما للعناية المعقولة المعايير مراعاة واجب المطالبة الدولة على تفرض االتفاقية

المادية األضرار بسبب تكون بالتعويض المطالبة فإن هنا ومن فضائي جسم عن ناجم بضرر

أينوتوك جزر فوق الفضاء في أجريت التي حدةالمت للواليات النووية التجربة ففي. غيرها دون

1 - Matériaux juridique international, op.cit. vol 18, p1932.

340

وفي المادية غير األضرار عن بالتعويض اليابانية الحكومة تطالب لم مارشال جزر في المرجانية

أشارت شاملة تسوية خالل من التعويضات بدفع تتعلق المتحدة الواليات لحكومة بها بعثت مذكرة

من المذكورة النووية التجارب عن نجم ما وكل يأ عن اليابان حكومة مع النهائية التسوية إلى

األضرار هذه من ضرر أي تقرر أن اليابانية للحكومة وترك أضرار أو خسائر أو إصابات

.التعويض يستحق

أعلنت أينوتوك تجارب منطقة في 1/3/1954 في تمت التي النووية التجربة أعقاب في

موجودة كانت التي" مارو فوكوريو دياغو" بانيةاليا الصيد سفينة طاقم أعضاء أن اليابان حكومة

وتبلغ عامة بصفة المستطيل شكل المنطقة هذه تأخذ حيث الحظر، منطقة خارج التجربة وقت

سلسلة في استخدمت التي المنطقة حجم نفس حجمها ويبلغ مربعا بحريا ميال 390000 مساحتها

الغرب إلى بحريا ميال 120 قرابة قلتانت قد والغربية الشرقية حدودها أن غير 1956 التجارب

الواليات حددتها التي المنطقة وهي التجارب، في العاملين باستثناء المنطقة في سكان يوجد وال

حيث السفينة طاقم 23/9/1954 في المشعة الساقطة نتيجة التاريخ بذلك أصيب وقد المتحدة،

.فيها الالسلكي مشغلي كبير كوبوياما أيكيش توفي

وفي .المفعول نافذ أصبح 4/1/1955 في مذكرات تبادل طريق عن تم اتفاق على ءوبنا

إضافي كتعبير الهبة سبيل على دوالر مليون 2 مبلغ رسميا المتحدة الواليات قدمت اليوم نفس

النووية التجارب نتيجة اليابانيين األسماك بصيادي لحقت التي اإلصابات بشأن وأسفها قلقها عن

الكاملة وللتسوية األضرار و اإلصابات عن التعويض ألغراض وذلك مارشال جزر في 1954

وأضرار وخسائر إصابات من المذكورة النووية التجارب عن نجم ما كل عن لليابان مطالبة ألي

لحقهم الذين رونجيال سكان على أمريكي دوالر 950000 وهو المدفوع المبلغ يوزع أن وتقرر

مليون 100 لدفع استعدادها 1982 في ريغان الرئيس حكومة دتأي آخر تقرير وحسب الضرر،

سكان من المتحدة الواليات ضد المقدمة الشكاوى لكل كتسوية مارشال جزر لحكومة دوالر

341

الواليات بها قامت التي النووية األسلحة تجارب بسبب وممتلكاتهم صحتهم تضررت الذين الجزر

1963.1-1946 بينما الفترة في الهادي المحيط في المتحدة

وتضمن اليابان حكومة تقرره قد لما وفقا باإلنصاف يتسم نحو على االتفاق وبموجب

وتسوية بالتعويض المشمولين األسماك صيادي من واحد كل بترضية يقضي حكما االتفاق

2.الطبية نفقاتهم بشأن اليابان حكومة من المقدمة المطالبات

صافي عن تعويض دفع المحكمة قررت فقد أالباما بمطالبات المتعلق القرار في أما

العناية بريطانيا ممارسة عدم عن ناجمة محددة غير أخرى أضرار وعن المفقودة الشحنات

التي الكنفدرالية الطاردات متابعة تكاليف عن التعويضات دفع المحكمة رفضت ذلك ومع الواجبة

للحرب العادية المصروفات عن فاتالمصرو هذه تمييز تعذر بسب بريطانيا موانئ في جهزت

غير مستقبلية احتماالت على تعتمد لكونها المحتملة باإليرادات المتعلقة التعويضات شأن شأنها

3.مؤكدة

بوالية فرناديل في المصفاة تشغل كانت التي) آركو (تشيفلد أتالنتيك شركة دفعت وقد

حساب تحت مبلغا 1972 تشيري في النفط من غالون 12000 انسكاب موقع كانت التي واشنطن

ووافقت بها قامت التي األنشطة لقاء سارا بلدة إلى قدمته دوالر 19000 قدره التطهير عملية

إلى المتحدة الواليات تحوله أن على دوالرا 5011606, قدره آخر مبلغ على ذلك بعد آركو

قدره إضافي بند سداد على توافق ولم التطهير، عملية في تكبدتها التي التكاليف لقاء كندا حكومة

دون ذلك وجرى طائر، لكل دوالرين بواقع 30 عددها التي الطيور خسائر عنوانه دوالر 60

4.القانوني وموقفها بحقوقها المساس ودون الشأن هذا في مسؤولية بأي االعتراف

التعويض بمطالبات يتعلق فيما التوجيهية المبادئ من 8 التوجيهي المبدأ إلى نشير وهنا

:فيه جاء الذي

1 - International herald tribune, 15/6/1982, vol 2,p5.2 - J.B Moore, international arbitration, vol I, p658.3 - International Canada Toronto, vol7, p85.4- N. U Recueil des Traités, vol956.p 251.

342

السلطات فيهم بما األشخاص، من مجموعة أو شخص أي حق من يكون أن ينبغي-1

بها اإلضرار أو الممتلكات فقد الشخصية، اإلصابة األرواح، عن بالتعويض المطالبة العامة،

باإلضافة، البيئة على خطرة أنشطة عن ناشئ ضرر نتيجة الخالصة االقتصادية الخسارة وعن

.عليه كان ما إلى الحال إعادة وتدابير الوقائية التدابير تكاليف تسديد إلى االقتضاء، حسب

.البيئي الضرر عن تعويض بمطالبات المحلي القانون يسمح أن يجوز - 2

:بقوله 9 التوجيهي المبدأ عليها نص فقد األخرى المطالبات أما

السلطات قيام تماسال أشخاص مجموعة أو شخص أي حق من يكون أن ينبغي - 1

فورية تدابير المختصة العامة السلطات أو المشغل يتخذ لم إذا الجبر بإجراء المختصة العامة

أو األشخاص مجموعة أو للشخص كافية مصلحة وجود شريطة البيئي، الضرر لتصحيح وفعالة

.ذلك على ينص الوطني القانون كان إذا لهم يحق اإلخالل من معاناة

الحق أعاله 1 الفقرة إطار في أشخاص مجموعة أو شخص ألي يكون نأ ينبغي - 2

من تصرف إغفال أو تصرف أي مشروعية على قضائية أو إدارية دعوى خالل من الطعن في

المتصلة الوطنية اللوائح أو القوانين ينتهك ذلك كان إذا عامة سلطات أو خاصين أشخاص جانب

.ئةالبي على خطرة أنشطة عن الناشئ بالضرر

للضرر تعرضوا أشخاص مجموعة أو شخص أي حق من يكون أن ينبغي - 3

من أو المشغل من بالتعويض مطالبة بتقديم مباشرا اتصاال تتصل معلومات أي على الحصول

المعلومات هذه عن اإلفصاح يكن لم ما المعلومات، هذه تملك التي المختصة العامة السلطة

.ثالثة ألطراف القانون يحميها مصالح ينتهك أو نونالقا بموجب محددة بصورة محظورا

وفيما أجنبية؛ عناصر على تنطوي التي للمطالبات تعرض الذي 13 التوجيهي المبدأ وكذلك

:يلي ما فيه ورد حيث المطبق، بالقانون يتعلق

خاصة قواعد وجود عدم حالة وفي القضائية الوالية بشأن المحلية بالقوانين رهنا - 1

قضية عن تنشأ بالتعويض مطالبات أي في البت ينبغي دولي، باتفاق أو عقد بموجب محددة

يستند أن المطالب الطرف اختار إذا إال الضرر، فيه وقع الذي المكان لقانون وفقا القانون اختيار

.للضرر المنشئ الحادث فيه وقع الذي البلد قانون إلى مطالبته في

343

.1 بالفقرة عمال المطالب الطرف يختاره الذي التوقيت المحكمة دولة قانون يحدد - 2

وهو عنصر آخر ناقشته لجنة القانون الدولي حيث أن : التعويض حد: الرابع المطلب

والذي يأخذ في " ميزان المصالح"الملخص التخطيطي يفضل طريقة التعويض التي يحددها اختبار

من المبادئ والعوامل، وإلى أي مدى قد تم االعتبار التطلعات المشتركة للدول المعنية، وعددا

ويوفر هذا النهج ميزة إدخال عنصر المرونة التي . االمتثال لواجبات المنع واإلعالم والتفاوض

تسمح بقياس الظروف المختلفة للقضية، ولكنه من ناحية أخرى ينطوي على قدر أكبر من

نه سيتم فصل نتيجة الضرر عن نية هذا االختبار هو بديل المسؤولية المطلقة؛ أل. الموضوعية

. هذا النهج هو أكثر انسجاما مع احتياجات حماية البيئة. الدولة في إحداثه

المسؤولية وبين المخاطر على القائمة المسؤولية بين تمييزا البعض يجري لذلك وطبقا

أضرار هناك تكون عندما حد وجود في النظر يمكن األولى الحالة ففي الخطأ؛ على القائمة

استثناء؛ يتضمن الكامل التعويض قانون بأن القول الصعب من يبدو الثانية الحالة وفي كارثية،

عن الناجمة األضرار عن التعويض مثل معينا؛ مبلغا دفعه الواجب التعويض يتجاوز عندما

رالمقر قدمه الذي الكامل التعويض بمبادئ الخاص المشروع عليها ينطبق والتي عدوانية؛ حرب

كامل انقالب حدوث يجنب بما التعويض وعقالنية عدالة أساس على القائمة 8 مادته في أرانجيو

إلى التوصل يمكن ال أنه يرى آخر اتجاها فإن ذلك ومع. بالعدوان قامت التي الدولة اقتصاد في

1.التفاوض طريق عن إال الكارثية الخسائر تعويض مجال في مرض حل

بصفة هذا وينطبق للتعويض، حدود المحلي القانون مثل مثلها فلتك الدولية الممارسة وفي

في تتسبب أن المعاصرة لحضارتنا أهميتها ورغم كبير حد إلى يحتمل التي األنشطة على خاصة

.النووية الطاقة استخدام مثل كبيرة أضرارا تسبب قد التي األنشطة على تنطبق كي أضرار

بطريقة لتعالج النووية الطاقة مجال في بالغير تعلقةالم االتفاقية وضعت اإلطار هذا وفي

ديباجة وأعربت فقط النووية الطاقة مجال في والتعويض المسؤولية مسألة وموحدة منهجية

الذين لألشخاص وعادل كاف تعويض كفالة في الموقعين رغبة عن التحديد وجه على االتفاقية

.242ص السابق، المرجع: الحديثي صالح - 1

344

إعاقة عدم لضمان خطوات فيه يتخذون ذيال الوقت نفس في نووية حوادث تسببه ضرر يلحقهم

. ذلك جراء السلمية لألغراض النووية الطاقة استخدامات أو اإلنتاج نمو

بالضرر يتعلق فيما دفعه المطلوب التعويض إجمالي يزيد ال أن على أ/7 المادة وتنص

1.المادة لهذه وفقا المحددة القصوى المسؤولية نووي حادث فيه يتسبب الذي

بالضرر يتعلق فيما للمشغل القصوى المسؤولية تكون أن على تنص فهي ب/7 ادةالم أما

على األوربي النقدي االتفاق حساب وحدات من وحدة 15000000 نووي حادث يسببه الذي

على للحصول للمشغل المتاحة اإلمكانات الحسبان في يضع أن متعاقد طرف لكل يجوز أن شرط

عن حال بأي يقل ال أقل أو أكبر مبلغا ،10 للمادة وفقا وبمطل آخر مالي ضمان أي أو تأمين

ال صحيح بعدد الوطنية بالعملة أعاله المذكورة المبالغ تحويل ويجوز حساب وحدة 5000000

.فيه كسور

إذا أنه األرض على للغير األجنبية الطائرات تسببها التي باألضرار المتعلقة االتفاقية وتنص

بالوفاة حصرا المتعلقة بالطالبات يتصل فيما المسؤولية حد المجددة الباتللمط الكلي المبلغ تعدى

مع بالتناسب المطالبات هذه تخفض الممتلكات يصيب بتلف حصرا أو الشخصي الضرر أو

ولتلف الشخصي الضرر أو الوفاة عن بتعويض المطالبات قدمت إذا ولكن بها الخاصة المبالغ

المطالبات بين ويوزع الشخصي الضرر أو للوفاة ليالك المبلغ نصف فتخصص الممتلكات

والضرر بالوفاة المتعلقة المطالبات من بالفعل يغطى لم الذي والجزء الممتلكات نتلف المتعلقة

.االتفاقية من 14 المادة تضمنته ما وهذا. الشخصي

بالسكك تعةواألم الركاب بنقل المعنية الدولية باالتفاقية الملحقة اإلضافية االتفاقية أما

يتعلق فيما للتعويض أقصى حد إلى األخرى هي نهجت فقد 26/2/1961 في المؤرخة الحديدية

عندما ولكن شخصي، ضرر من بهم يلحق ما أو الركاب وفاة عن الحديدية السكك بمسؤولية

تلغي فهي الحديدية السكك جانب من جسيم إلهمال أو متعمد تصرف لسوء نتيجة الضرر يحدث

2.للمسؤولية قصىاأل الحد

1 - N. U Recueil des Traités, vol310.p181.2 -- N. U Recueil des Traités, vol318.p211.

345

بمقتضى مسؤولة الحديدية السكك تكون عندما يجوز:" يلي ما على منها 7 المادة وتنص

الراكب وكان جزئيا أو كليا ضياعها أو أمتعة أية تلف عن تعويض دفع عن االتفاقية هذه أحكام

معه كانت اتحيوان أية ذلك في بما يدوية أمتعة بوصفها معه أو عليه يحملها الحادث أصابه الذي

."للراكب فرنك 2000 قدره أقصى بحد التلف عن بالتعويض المطالبة

اإلهمال أو المتعمد التصرف سوء حالة في التعويض مقدار تحديد على فتنص 8 المادة أما

التي الوطني القانون أحكام أو االتفاقية هذه من 7و 6 المادتين أحكام تطبق ال:" بقولها الجسيم

."متعمد تصرف سوء عن التلف نجم إذا ثابت مقدارب التعويض تحدد

العابرة السفن أصحاب مسؤولية من بالحد المتعلقة الدولية االتفاقية من 1 المادة تشير كذلك

أنه على للبحار العابرة للسفن المحدودين والتعويض المسؤولية أجل من 1957 للبحار للعابرة

أي عن الناشئة بالمطالبات يتعلق فيما االتفاقية هذه من 3 للمادة وفقا مسؤوليته من يحد أن يجوز

ارتكبه فعلي خطأ عن نتجت قد المطالبة نشوء إلى أدت التي الواقعة تكن لم ما التالية الوقائع من

:يلي ما 3 المادة من ب و أ الفقرة في جاء حيث. بعلمه ارتكب أو السفينة صاحب

ممتلكاته من أي ضياع أو شخصي ضررب إصابته أو السفينة تحمله شخص أي وفاة ـ أ

.بها تلف حدوث أو السفينة ظهر على

ظهر على ممتلكاته من أي ضياع أو شخصي بضرر إصابته أو آخر شخص أي وفاة ـ ب

ظهر على قصور أو إهمال أو تصرف يسببها حقوق ألية انتهاك أو بها، تلف حدوث أو السفينة

يتعلق فيما أنه شرط على قصوره أو إهماله أو رفهتص عن مسؤوال السفينة صاحب يكون السفينة

فقط محقا السفينة صاحب يكون األشخاص من األخيرة الفئة هذه قصور أو إهمال أو بتصرف

السفينة مالحق في حدث قد القصور أو اإلهمال أو التصرف يكون عندما مسؤوليته من الحد في

أو نقلهم أو الركاب ركوب أثناء أو لتهاحمو تفريغ أو نقل أو تحميل أثناء في أو إدارتها أو

1.نزولهم

المدنية بالمسؤولية المتعلقة الدولية االتفاقية من 6 المادة بمقتضى محدودة المشغل ومسؤولية

في المعدنية الموارد واستغالل استكشاف عن الناشئ النفطي التلوث عن الناجمة األضرار عن

1 - ibid

346

الخاصة السحب حقوق من وحدة مليون 30 دارهمق يبلغ حدا وضعت أنها حيث 1البحار؛ قاع

من وحدة مليون 40 مبلغ على ثم االتفاقية على التوقيع باب فتح تاريخ من سنوات 5تمضي حتى

.ذلك بعد فيما الخاصة السحب حقوق

تحديد فكرة ؛1969 بالنفط التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية اتفاقية أدخلت كما

من طن لكل فرنك 2000 قدره أقصى بحد مسؤوليته تحديد السفينة لمالك يحق إذ المسؤولية،

األقصى الحد يتجاوز وال أمريكيا، دوالرا 60 يعادل ما أي الواحدة؛ وللحادثة السفينة حمولة

المادة األحوال من حال بأية أميركي دوالر مليون 17 يعادل ما أي فرنك؛ مليون 210 للمسؤولية

االتفاقية من 7/1 المادة أوجبت الضحايا، ولمصلحة. االتفاقية من 5/1 المادة عليه نصت ما وهذا

بالمبلغ المحتملة للمسؤولية آخر ماليا ضمانا يقدم أن أو إلزاميا تأمينا يؤمن أن السفينة مالك على

التأمين ذلك مثل توافر على السفينة سجل دولة تشهد أن 7/2 المادة أوجبتو. آنفا المحدد

أعالمها تحمل التي للسفن تسمح أال الدولة على 7/10 المادة وأوجبت. خاصة شهادة بموجب

سفينة ألية السماح بعدم التزام أيضا الطرف الدولة على ويقع. الشهادة تلك تحمل لمما باإلبحار

تغادر أو تدخل أن ترفعه، الذي العلم عن النظر بصرف. النفط من طن 2000 حمولتها تتجاوز

.7/11 المادة بحسب المطلوبة، للشهادة اكتسابها عدم حالة في موانئها

المالية بالحدود المتعلق 10 المبدأين في اإلطار هذا لتوضيح التوجيهية المبادئ جاءت ولقد

:يلي ما 10 المبدأ في جاء حيث. المالية بالضمانات المتعلق 11 و

للمعايير وفقا حصرها يجوز 5 التوجيهي المبدأ من 1 بالفقرة عمال المسؤولية - 1

.البيئة على الخطرة األنشطة لتصنيف منطبق وطني مخطط أي بموجب المحددة

قد األضرار أن أو بمسؤوليته الوفاء على قادرا يكون ال قد المشغل ألن نظرا - 2

في المحتملة الفجوات سد على الوطني القانون ينص أن يجوز المشغل، مسؤولية حدود تتجاوز

.جماعية تعويض آليات خالل من أو خاص تمويل ريقط عن التعويض

1- Convention international de la marine marchande, vol 8,p1348.

347

المبدأ من 2 الفقرة بموجب الناشئة المسؤولية على مالي حد يوضع أال ينبغي - 3

.5 التوجيهي

:بقوله المالية الضمانات على نص فقد 11 التوجيهي المبدأ أما

بتغطية ة،المالي الضمانات توفر مراعاة مع مطالبته، أو المشغل تشجيع ينبغي - 1

األدنى الحد عن تقل ال التي المبالغ عن 5 التوجيهي المبدأ من 1 الفقرة بموجب المسؤولية

تغطية في يستمر أن وينبغي البيئة على بالخطر المعني النشاط لنوع القانون في عليه المنصوص

من ذلك غير أو السندات أو التأمين طريق عن للمساءلة الزمني الحد فترة أثناء المسؤولية هذه

.المالية الضمانات

الضمانات توافر مدى باستعراض دوريا المختصة العامة السلطة تقوم أن ينبغي - 2

صناعة فيهم بما الصلة، ذوي المصلحة أصحاب آراء االعتبار في آخذة الدنيا، وحدودها المالية

.والعام المتخصص التأمين

في التكافؤ من األدنى الحد كفالة يجب أنه الن يتبين فإنه سبق ما خالل من: الفصل خاتمة

باإلضافة. المطبقة والقوانين المحاكم جانب من سواء حد على المتأثرة الدولة أو األفراد، معاملة

بين لالتساق أدنى حد لضمان وينبغي. الواجبة القانونية والمعالجة اإلجرائية الضمانات بعض إلى

جميع على الوظيفية القوانين بالطبع المحاكم هذه تطبق أن ية؛الوطن المحاكم تطبقها التي القوانين

النتائج عن بالمسؤولية المتعلقة المواد مشروع تعالج التي الموضوعية، أو اإلجرائية المسائل

.الضارة

عن المطالبة تقديم يتطلب ال ذلك وعلى تمييز؛ دون الوطنية القوانين هذه تطبيق وينبغي

أوال النشاط مصدر الدولة في الوطنية االنتصاف سبل جميع استنفاذ ولالد بين المفاوضات طريق

مطالبة تقدم أن المتأثرة للدولة يجوز فال الوطنية المحاكم أمام مطالبة قدمت إذا الوقت نفس وفي

الدولة محكمة أمام الدعاوى رفع ويجوز المذكورة المطالبة بشأنه قدمت الذي الضرر نفس عن

.المسؤولية عليه تقع الذي الخاص الطرف ضد أو النشاط مصدر الدولة ضد المتأثرة

25/11 المقرر العالمي الوزاري البيئي المنتدى إدارة مجلس اعتمد 2009 فيفري وفي

أشار المسؤولية بشأن التوجيهية المبادئ بمشروع المتعلق الثالث الجزء وفي. البيئي القانون بشأن

348

بتقدير والحظ البيئية المساءلة مجال في للعمل المتحدة مماأل برنامج والية إلى اإلدارة مجلس

إعالن من 13 المبدأ إلى كذلك وأشار. اآلن حتى للبيئة المتحدة األمم برنامج بها قام التي األعمال

الضرر عن والتعويض المسؤولية بشأن وطني تشريع وجود أن والحظ والتنمية البيئة بشأن ريو

أخذ ذلك وبعد. البيئة حماية في رئيسيا عنصرا بوصفه النطاق عواس باعتراف حظي قد البيئي

والجبر المسؤولية بشأن وطنية تشريعات لوضع التوجيهية المبادئ بمشروع علما اإلدارة مجلس

األمانة من أيضا وطلب. البيئة على خطرة أنشطة عن الناجمة باألضرار يتعلق فيما والتعويض

دورته في المنتدى مجلس في اعتمادها بغرض التوجيهية مبادئال صياغة في العمل تواصل أن

1.القادمة االستثنائية

مع (الدائمين الممثلين لجنة إلى 2009ماي 21 في التنفيذي المدير كتب الغاية لهذه وتحقيقا

الحكومات جميع يدعو) وجنيف نيويورك في المتحدة األمم لدى الدائمة البعثات إلى نسخة إرسال

مواصلة بغرض بها، الملحقة والتعليقات التوجيهية المبادئ على التعليق إلى اللجنة وأعضاء

اآلخرين المصلحة أصحاب إلى أيضا التنفيذي المدير وكتب. جودتها ومستوى أهميتها تعزيز

تنسيق جهات تسمي أن الحكومات جميع من أيضا وطلب. الدعوة نفس إليهم موجها الصلة ذوي

على للتعليق أيضا الدعوات وأرسلت. التوجيهية المبادئ صياغة مواصلة حول التشاور ألغراض

وفي. الصلة ذوي المصلحة أصحاب من وغيرها المتحدة األمم منظمات إلى التوجيهية المبادئ

.للتعليق المتاحة بالفرصة الحكومات لتذكير متابعة رسائل أرسلت 2009 جويلية 2و جوان 26

االتحاد ومن الجزائر، بينها من بلدا 16 من تعليقات األمانة تلقت عوةالد هذه على الرد وفي

المناخ، بتغير المتعلقة اإلطارية االتفاقية من كل أمانات من أيضا تعليقات ووردت. األوروبي

فريق ومن الحدود، عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل واتفاقية

للصناعة األوروبي والمجلس الطبيعية، بالموارد الالحقة باألضرار يالمعن المخصص الصناعة

للقانون الدولي والمجلس البيئية واالقتصاديات الحقوق ومعهد البيئي، القانوني ومعهد الكيميائية،

.تنسيق جهات بتعيين بلدا 25 وقام. مشترك مستقبل أجل من أوروبا في المرأة ومنظمة البيئي

PNUE/GC/25/INF/15/Add.3و PNUE/GC.25/11/Add.2 الوثيقة-1

349

. العالم أنحاء من خبيرا 12 حضره 2009 سبتمبر في جنيف في اءللخبر اجتماع وعقد

على الحفاظ وكيفية الواردة التعليقات إدماج طريقة عن إضافية اقتراحات المشاركون وقدم

عن الصادرة المدخالت باستعمال التوجيهية للمبادئ منقحا نصا األمانة وأعدت. الداخلي االتساق

من نيروبي في عقد دولي حكومي اجتماع في للمناقشة أساسا عدأ المنقح النص وهذا. االجتماع

وأرسل. التوجيهية المبادئ مشروع تطوير ومواصلة الستعراض 2009 نوفمبر 11 إلى 9

في البيئة عن المسؤولين الوزراء إلى الدولي الحكومي االجتماع لحضور دعوات التنفيذي المدير

أصحاب من وغيرها المتحدة األمم منظمات ىإل أيضا الدعوات وأرسلت. الحكومات جميع

.الصلة ذوي المصلحة

لألغذية المتحدة األمم ومنظمة الحكومات من عددا يمثلون خبراء االجتماع وحضر

مشروع تطوير ومواصلة باستعراض المشاركون وقام. الحكومية غير ومنظمات والزراعة

المبادئ نص على كبير حد إلى اتفقوا فقد حل، دون القضايا بعض بقاء ورغم التوجيهية، المبادئ

1.االجتماع تقرير حسب التوجيهية

أجل من معا تتشاور فهي الدول بين للمشاورات الواقع في تخضع التعويض حد مسألة إما

مائدة على والجلوس المشكلة عنه نشأت الذي المحدد النشاط يشمل قانوني نظام إيجاد محاولة

التوصل بغية نية بحسن المفاوضات بهدف معا المتأثرة والدولة صدرالم الدولة بين المفاوضات

المسائل إعادة بهدف المصدر الدولة تدفعها أن ينبغي التي المبالغ تحديد وهي ملموسة نتيجة إلى

.الضرر وقوع قبل عليها كانت التي الحالة إلى

غير األفعال عن يةالمسؤول أساس إن لنا يظهر الجولة هذه خالل من: الثاني الباب خاتمة

عن الدولية المسؤولية أساس في بحثنا كذلك، األمر كان وإذا المشروع، غير الفعل هو المشروعة

قانوني أثر المسؤولية على يترتب أنه كما. الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج

بالتعويض، بااللتزام العام يالدول القانون في يسمى كما أو الضارة، اآلثار إزالة في يتمثل هام

على منها والتي المشروعة، غير األفعال عن الدولية المسؤولية مجال في صوره تعدد والذي

العيني، الحق رد القضائي، الحق رد السابق، في عليه مكان إلى الحال إعادة المثال سبيل

.PNUE/GCSS.XI/INF/6/Add.1 الوثيقة -1

350

اآلخر هو التعويض يأخذ فقد المشروعة األفعال عن المسؤولية مجال في أما. الخ..الترضية

.حينها في استعرضناها عدة صورا

تقديم يتطلب ال ذلك وعلى تمييز، دون الوطنية القوانين تطبيق يكون أن أيضا وينبغي

الدولة في الوطنية االنتصاف سبل جميع استنفاذ الدول بين المفاوضات طريق عن المطالبة

للدولة يجوز فال الوطنية المحاكم أمام مطالبة قدمت إذا السياق نفس وفي أوال، النشاط مصدر

رفع ويجوز المذكورة، المطالبة بشأنه قدمت الذي الضرر نفس عن مطالبة تقدم أن المتأثرة

تقع الذي الخاص الطرف ضد أو النشاط، مصدر الدولة ضد المتأثرة الدولة محكمة أمام الدعاوى

.المسؤولية عليه

7/6 إلى 29/4 من 54 فنجدها في اجتماعها 1ولي،وبالرجوع إلى أعمال لجنة القانون الد

في جنيف، بسويسرا، قد عالجت مسألة المسؤولية الدولية 16/8/2002 إلى 22/7ومن

ففي المقام األول تفحصت اللجنة وأقرت أجزاء من تقرير الفريق العامل المعني . بطريقتين

يحظرها القانون الدولي؛ أي بالمسؤولية الدولية عن العواقب الضارة الناشئة عن أفعال ال

وفي المقام . المسؤولية الدولية في حالة خسائر ناشئة عن ضرر عابر للحدود تسببه أنشطة خطرة

.الثاني تفحصت اللجنة وأقرت تقرير الفريق العامل المعني بمسؤولية المنظمات الدولية

2001ار اللجنة في أوت أما العمل الذي استأنفته اللجنة بشأن المسؤولية الدولية يعقب إقر

اللجنة مشروع المواد الى 2.لمشروع مواد بشأن مسؤولية الدول عن األفعال الضارة دوليا

الجمعية العامة لألمم المتحدة كي تستطيع أن تحيط علما بتلك المواد دون التوصية بالتفاوض في

.معاهدة بشأن مسؤولية الدولة

ل بإيجابية مع تلك المواد، دون اإلخالل بمسألة وأوصت الجمعية العامة الحكومات التعام

إقرارها في المستقبل أو اتخاذ أي تدبير آخر غير مناسب، وقد أنهى ذلك دراسة من أطول

لتعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتقنين 1947أنشئت لجنة القانون الدولي بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة في - 1 سنوات بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين 5لجمعية العامة لمدة عضوا تنتخبهم ا34هي تجتمع سنويا ومكونة من . ذلك القانون.ومعظم عمل اللجنة يشمل إعداد مشاريع نصوص بشأن موضوعات تتعلق بالقانون الدولي. لحكوماتهم

ILC والخمسين الثالثة الدورة عمل عن اللجنة تقرير - 2 53RD Report2001

351

باعتبارها 1949دراسات اللجان حيث أن القضية كانت قد اختارتها اللجنة في دورتها األولى في

1.اأحد الموضوعات التي رأت أنه من المناسب تقنينه

أما المسائل األساسية المتعلقة بالشيء الذي يمثل التزاما دوليا، عندما تخل إحدى الدول

بهذا االلتزام، ما هي العواقب القانونية الناجمة عن ذلك؟ وهذا أمر معالج في المواد، وهي تعالج

اعلين غير أيضا مسألة متى يمكن جعل الدولة مسؤولة عن أفعال أو عدم القيام بأفعال من جانب ف

الدولة أو من جانب دولة أخرى، وما هي الظروف التي يمكن أن تبرر التصرف الخاطئ، وماذا

يجب أن تفعله الدولة لتعالج فعال خاطئا دوليا، وما هي الدول التي تملك أن تقدم شكاوى، وما هي

. التدابير المضادة المسموح بها وتحت أية ظروف

ية عن العواقب الضارة الناشئة عن أفعال ال يحظرها القانون فيما يتعلق بالمسؤولية الدولو

أن تستأنف دراسة المسؤولية الدولية في حالة خسائر 54الدولي، فإن اللجنة قررت في اجتماعها

ناجمة عن الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة، وإنشاء فريق عمل لينظر في

قرير الفريق العامل الذي أقرته اللجنة قد وضع وت. الخطوط العريضة لمفهوم هذا الموضوع

2.بعض المفاهيم األولية وقدم آراء عن مدى الموضوع وكذلك عن الطرق التي يمكن السير فيها

فيما يتعلق بالمدى، كان من المفهوم لدى الفريق العامل أن األنشطة التي ينبغي أن يغطيها و

مدى موضوع الحيلولة دون الضرر العابر الصك، ستكون هذه األنشطة ذاتها الداخلة ضمن

أي كان من المقترح أن يغطي الصك األنشطة التي ال 3للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة؛

يحظرها القانون الدولي، والتي تجري في أراضي أو تحت والية أو تحكم دولة ما، وتنطوي على

و سيقتضي األمر . يةمخاطرة لتسبيب ضرر محسوس عابر للحدود عن طريق عواقبها الفيزيق

تحديد عتبة إلطالق زناد تطبيق نظام بشأن اإلقرار بخسارة ناشئة وينبغي أن يغطي النظام

الخسارة لألفراد وللممتلكات، بما في ذلك عناصر تراث الدولة والتراث الوطني والضرر بالبيئة

.الخاضعة للوالية الوطنية

).2001 ديسمبر 12(56/83 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار - 1A/CN.4/L.627 الوثيقة ،2002 لعام السنوي الكتاب-2.56/82 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار- 3

352

شغيل في اإلقرار بالخسارة، فإن القائم بالتشغيل أما فيما يتعلق بدور الدولة ودور القائم بالت

الذي يملك التحكم المباشر في العمليات ينبغي أن يتحمل المسؤولية األولى في أي نظام من

اإلقرار بالخسارة، وتتضمن حصته التكاليف الالزمة الستيعاب الخسارة عند حدوثها، وكذلك

الفريق العامل أيضا في فائدة وضع خطط ونظر . تكاليف إعادة الوضع السابق والتعويض عنه

للتأمين مناسبة وتقرير إسهامات إجبارية في آليات للتمويل من جانب القائمين بالتشغيل ينتمون

إلى نفس الصناعة، وكان من المعترف به بأنه، في أي نظام بشأن اإلقرار بالخسارة، ينبغي أن

تاح أو على موارده الذاتية، بحيث ينبغي تكون حصة القائم بالتشغيل مقصورة على التأمين الم

تخصيص الخسارة لمصادر أخرى، أي على عاتق أموال تخصصها الدولة للوفاء بحاالت

وكان هناك اتفاق على أن الدولة . الطوارئ الناتجة عن ضرر محسوس تسببه األنشطة الخطرة

قيق التعويض العادل عن لتحوالداخلية للمسؤوليةتلعب دورا أساسيا في تصميم الخطط الدولية

، وتم االتفاق على أن هناك أحواال قد "تدخيل جميع التكاليف التشغيلية"وتمت مناقشة . الخسارة

تنجم قد تتبدى فيها الخطط الخاصة عن المسؤولية غير كافية إلدراك تعويض منصف، غير أن

. الحاالتاآلراء تباينت بشأن مدى المسؤولية التي تتبقى على الدولة في مثل هذه

باإلضافة إلى وضع تلك التوصيات التمهيدية، يرى الفريق العامل أنه ينبغي، كي يكون

قد نظرت لجنة القانون الدولي في اجتماعها و. العمل مفيدا، وضع نموذج للتعويض عن الخسارة

لتقرير األول ا2003 أوت 8 جويلية إلى 7 جوان ومن6 ماي إلى 5 المعقود بجنيف من 55

1.ر الخاص حول هذه القضيةللمقر

والخالصة أن التقرير األول للمقرر الخاص يقول أن استعراض النماذج المختلفة الحديثة

العهد والمستقرة التي هي نماذج خطط المسؤولية والتعويض، تجعل من الواضح أن على الدول

جد بعض العناصر وبينما تو. واجب إيجاد بعض التدابير لضمان التعويض العادل عن الخسارة

المشتركة في الخطط الموضوعة، يشير التقرير إلى أن كل خطة قد تم تفصيلها على قدر سياقها

الذاتي، وأن واجب إتاحة توفير التدبير الالزم للتعويض العادل عن الخسارة ال يتم دائما على

1-Premier rapport sur le régime juridique de répartition des pertes en cas de dommage

transfrontière découlant d'activités dangereuses» par M. P. S. Rao, rapporteur spécial A/CN.4.531.

353

ل من ذلك النحو األمثل في كل حالة عن طريق التفاوض في اتفاقية بشأن المسؤولية، وأق

ويوصي التقرير أيضا بأنه نظرا . بالتفاوض القائم على أساس أية مجموعة خاصة من العناصر

للحاجة إلى إعطاء الدول مرونة كافية لوضع خطط للمسؤولية، تالئم احتياجاتها الخاصة، فان

عام نموذج التعويض عن الخسارة التي قد ترغب اللجنة في مساندته ينبغي أن يكون معا ذا طابع

. ويتعلق بتعويض تكميلي

بشأن وضع نموذج للتعويض عن الخسارة، يتضمن التقرير عدة عروض لكي تنظر فيها

وتقول العروض بصفة خاصة أن نظاما يمكن التوصية به ينبغي أن يكون دون اإلخالل . اللجنة

ات المتاحة على بالمطالبات بموجب المسؤولية المدنية كما هي محددة بالقانون الوطني وبالعالج

ونموذج التعويض عن الخسارة . المستوى الداخلي للدولة أو بموجب القانون الدولي الخاص

لمختلف الفاعلين في حالة الضرر العابر للحدود ال يلزم أن يكون قائما على أساس أي نظام

عروض وطبقا لل. للمسؤولية مثل المسؤولية الصارمة أو المسؤولية الناشئة على حدوث أخطاء

المقدمة، إن توجيه المسؤولية وضرورة التعويض ينبغي أن يوجها إلى الشخص الذي يملك أكبر

وباإلضافة إلى ذلك فمن الموصى به أن أي نظام . تحكم في النشاط إبان حدوث الواقعة

للتعويض عن الخسارة يكون بدون إخالل بالمطالبات التي تقدم في ظل القانون الدولي وال سيما

.ن مسؤولية الدوليةقانو

بشأن مدى أي نظام ينبغي وضعه، فمن المقترح األخذ بعتبة الضرر المحسوس العابر و

للحدود، وينبغي أن تكون هي نفس العتبة المحددة والمتفق عليها في سياق مشروع المواد الخاصة

لمتولي أما في موضوع السببية، فكان من المعروض أن مسؤولية الشخص ا. بالحيلولة والمنع

زمام األمور والتحكم في النشاط الخطر يمكن أن تنجم بعد أن يتم على نحو معقول إرجاع

والمسؤولية يجب أن تكون مرتهنة باختبار . الضرر المسبب إلى سبب النشاط المشار إليه

المعقولية، وليس البرهان الصارم عن وجود عالقة سببية، وفي الحاالت التي يكون فيها الضرر

من أكثر من نشاط واحد، ويكون من المعقول إرجاعه إلى كل نشاط من هذه األنشطة، مسببا

دون الفصل بينها بأي درجة من اليقين، فمن المعروض أن الدول ينبغي أن تبت وفقا لقانونها

الوطني وممارساتها الوطنية، في هل ينبغي أن تكون المسؤولية مشتركة ومتعددة أو

ومن الموصى به إيجاد آليات تمويل إضافية بإسهامات من المستفيدين . يمها بعدالةهل ينبغي تقس

354

الرئيسيين في النشاط، المنتمين إلى نفس الفئة من القائمين بالتشغيل، أو بأموال تخصصها الدولة

وباإلضافة إلى هذه األموال، ينبغي أن تضطلع الدولة . في سبيل استكمال المسؤولية المحدودة

ولية عن تصميم خطط مالئمة تتصدى على وجه التحديد للمشكالت الخاصة بالضرر بالمسؤ

ومن المعروض أيضا أن الدولة ينبغي أن تكفل إتاحة إمكانية الرجوع في نطاق . العابر للحدود

. نظامها القانوني، في سبيل الحصول على تعويض عادل وعاجل لضحايا الضرر العابر للحدود

أن تعريف الضرر المؤهل للتعويض بموجب األطر القانونية الموجودة وأخيرا يعرض التقرير

ليس أمرا متين االستقرار، وأن الضرر بالبيئة في حد ذاته، الذي ال يؤدي إلى أي خسارة مباشرة

للمصالح التي يملكها أو يحوزها أفراد أو الدولة، ال يعتبر حالة مالئمة للتعويض، وال تعتبر كذلك

.السياحة بسبب ضرر بيئي أمرا يحتمل التعويض عنهخسارة المكاسب و

355

العامة الخاتمة

356

لقد أدركت دول العالم أن األخطار البيئية التي تهدد العالم ليست خاصة بدولة دون أخرى،

ادرات مما يوجب أن تتعاون الدول مع بعضها من أجل التصدي لألخطار البيئية، ولذلك بدأت المب

وجدير بالذكر أن . الوطنية بسن تشريعات وقوانين داخلية في كل دولة من أجل حماية البيئة

الجهود الرامية إلي حماية البيئة على الصعيد الداخلي وفي إطار التشريعات الوطنية ال يمكن أن

.تؤتي ثمارها بمفردها ما لم تقترن بجهود أخرى مكملة لها على الصعيد الدولي

ان للكوارث البيئية المتعددة والمتعاقبة التي تعرض لها العالم في السنوات الماضية ولقد ك

أبلغ األثر في لفت األنظار إلي أن تلوث البيئة ال يقف عند حد دولة معينة، وال يمكن النظر إليه

علي أنه من المسائل الداخلية المحضة، وقد كان البحث دائما ما يرتكز على قواعد القانون

ولي، لتحديد مسؤولية دولة ما عن األضرار التي يمكن أن تحققها نشاطاتها المناهضة للبيئة في الد

دولة أخرى، سواء كان ذلك ناجما عن نشاطها العسكري أو الصناعي، أو عن استغاللها لثرواتها

نوعياالدوليةتطورا عرفته المسؤوليةوهذا التطور الحاصل أنتج. الطبيعية الموجودة في إقليمها

تلك المتعلقةالسيماالدوليةالمنازعاتمنكثيرظلتذلكو لكن معتوسيع نطاقها،إلىمما أدى

ما يطعنسريعاتارة وبأحكاماالختصاصبعدميحكمالقضاءكانالغالبوفيحل،بالبيئة بدون

جديدةهيممفاوإدخالالسائدةبعض المفاهيمفيالنظرإعادةيستوجبماوهوأخرى،تارةفيها

منكثيرفيالفاعلمعرفةواستحالةيمتاز بصعوبةالذيالبيئيالضرروخصائصتتماشى

عديدةسنواتإلىحدوثهوتأجيلواحدةدفعةالبيئيحصول الضررعدمإلىباإلضافةاألحيان،

.المحددةتلكبكثيرتفوق

غير أو مجدية غير اكله في ليست الدولية المسؤولية قواعد أن سبق ما كل من نستنتج و

الصكوك فإن لذلك، ونتيجةبسرعة، الدولي القانون تطور وقد البيئة؛ حماية مجال في فعالة

وهيمتوفرة البيئة لحماية الجديدة المتطلبات مع للتعامل الالزمة والقواعد المفاهيمية األساسية

كما. الوقائية التدابير ىعل وتأكيدا البيئي، الضرر عن التعويض وآليات التقليدية األسس تشمل

والذي الثانوية القواعد إتقان يجري بينما األولية، القواعد من كبير لعدد الدولة تصرف يخضع

.البيئة حماية قانون لقواعد االمتثال على للحث مهد

357

البيئي التغير احتياجات تلبية أجل من اقتراحها يجري الجديدة األساليب من عدد وهناك

تم التي المحددة اآلليات بينالمسألة هذه بشأن الدولي القانون في جديد من يروالتفك العالمي،

هذا يؤدي أن فيه شك ال ومما. ذلك بعكس وبعضها ومعقولة مفيدة بعضها أن حيث اقتراحها،

عملية في بالفعل منها وعدد الدولي، للقانون جديدة قواعد لوضع والمتوسط القصير المدى على

أي في الحال هو كما لآلراء؛ الالزم التوافق توفر عدم في يكون ربما التأخير سبب ولعل تشكيل،

ويعتبر المختلفة، المصالح بين التوفيق في تتمثل الصعبة مهمته الدولي والقانون أخرى، مسألة

ليس هذا كان وإنمتطابقة؛ جمعاء والبشرية الدول مصالح فيها تتحد مصلحة بالبيئة االهتمام

عددا أن حين في.وإنفاذه تنفيذه يمكن محددة وقواعد سياسات احترام مع ولكن تماما، صحيحا

النامية البلدان من للعديد بالنسبة أما قصوى، أولوية البيئية االعتبارات تجعل الصناعية البلدان من

من كثير في جدا صارمة البيئية والمعايير.االقتصادي واألداء اإلنتاج في تكمن األولوية أن

هذه في تنتشر التي" الطبيعة مقابل الدين "مقايضة مثل أفكار مع السابق من النقيض على حياناأل

على يعتمد الدولي القانون ألن وجهدا؛ وقتا النظر وجهات بين التقريب وسيأخذ .األخيرة

.المتطرفة الحلول تجنب إلى يميل أنه كما المصالح، بين المواءمة

البيئي منع أو تقليل التلوث البيئي أو السيطرة عليه عبر ولما كان هدف القانون الدولي

الحدود الوطنية، مع إيجاد نظام قانوني فعال إلصالح األضرار الناجمة عن هذا التلوث، فإن

المسؤولية الدولية هي التي تحقق أهداف القانون الدولي للبيئة؛ إذ إنها تؤدي دورا بارزا في

رر وإصالحه، األمر الذي يجعلها أفضل السبل القانونية لحماية حماية البيئة، حيث تقوم بمنع الض

البيئة الدولية؛ ألن االلتزام بمنع التلوث البيئي واألحكام الخاصة به يعني مجموعة من اإلجراءات

التي ينبغي على الدولة االلتزام بها من خالل تشريعاتها الوطنية ذات العالقة باألنشطة التي ال

1.بيئية مهلكةتهدد بحدوث آثار

والعالمية وبالرغم من أهمية دور المسؤولية الدولية في مجال البيئة، فإن االتفاقيات الدولية

واإلقليمية التي أبرمت بهدف الحماية من التلوث بالنفايات الخطرة تجاهلت وضع قواعد محددة

. عبر الحدود الدوليةبشأن المسؤولية عن االنتهاكات الدولية الخاصة بمنع نقل النفايات الخطرة

.بعدها وما 110 ص السابق المرجع: الحديثي صالح - 1

358

نجد الجزائري؛ القانون المثال سبيل على أخذنا وإذا الوطنية، البيئية التشريعات في أما

:يلي بما بالقيام النفايات وحائزي منتجي خاطب المشرع

النفايات إنتاج لتفادي الضرورية اإلجراءات كل باتخاذ لها حائز أو للنفايات منتج كل يلزم -

1.نممك قدر بأقصى

يلزم فإنه نفاياته تثمين أو إنتاج تفادي على لها الحائز أو النفايات منتج مقدرة عدم حالة في-

2.بيئيا عقالنية بطريقة الخاص حسابه على النفايات هذه إزالة ضمان على بالعمل أو بضمان

يرالوز قبل من لها المرخص المنشآت في إال الخطرة الخاصة النفايات معالجة يمكن ال -

3.بالبيئة المكلف

4.األخرى النفايات مع الخطرة الخاصة النفايات خلط يحظر-

بالمعلومات بالبيئة المكلف للوزير بالتصريح الخطرة الخاصة النفايات حائزو أو منتجو، يلزم -

5.النفايات وخصائص وكمية بطبيعة المتعلقة

بالتدهور يسمح لن الدولي القانون أن المتوقع من أنه الصدد هذا في القول يمكن ذلك ومع

أن من بالرغم. األساسي االلتزام هذا لضمان الالزمة واألسس القواعد بتطوير وذلك أكثر البيئي

.العالقة ذات المعاهدات تفرضها التي بالقيود لالعتراف دائما مستعدة ليست الدول

ركنمراعاةدونئةالبيمجالفيالدوليةالمسؤوليةتأسيسهوبهالقياميجبماإن

ومما الشك فيه أن العلمية،القرينةتفعيل والمخاطربمفهومالخطأركنعلىاإلبقاءمعالضرر

الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة وصيانتها في إطار التشريعات والقوانين الوطنية ال

البيئة ألنلي؛ وذلك يمكن أن تؤتي ثمارها ما لم تقترن بجهود أخرى علي مستوي الصعيد الدو

. الدولي والقانون الوطني القانون بين مدى أقصي إلى وثيق ارتباط فيها نجد التي المجاالت من

.التنفيذ صعوبة من يعاني الدولي البيئي القانون وأن خاصة

. وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01/19 يالجزائر القانون من 6 المادة - 1.01/19 القانون من 8 المادة - 201/19 القانون من 15 المادة - 301/19 قانونال من 17 المادة-401/19 القانون من 21 المادة-5

359

في خلل أي حدوث وإن بأسره، الدولي المجتمع مسؤولية وصيانتها البيئة علي المحافظة إن

ذلك علي واألمثلة. تفرقة دون العالم دول جميع علي السلبية آثاره تنعكس مكان أي في البيئة

فما حدث مثال في حرب العراق والكويت حيث تلوثت مياه الخليج بالبترول جراء قصف كثيرة

اآلبار والمصافي، وأيضا ما حدث بعد تسرب اإلشعاعات من مفاعل تشرنوبيل النووي حيث تأثر

. ذلكالمجتمع الدولي بكل

إن المسؤولية القانونية عن الضرر أصبحت جزءا أساسيا في كل نظام قانوني وفي نطاق

وحري . صراحة على ذلك1982 من قانون البحار لسنة 235/1قانون حماية البيئة نصت المادة

بالذكر أن القضاء الدولي لم يغفل أن يلعب دوره في تدعيم وتعزيز أسس مبدأ المسؤولية عن

بكندا حيث طالبت الواليات Trailالبيئية ابتداء من قضية مصهر المعادن في مدينة األضرار

المتحدة األمريكية بالتعويض عن الخسائر الناجمة التي لحقت بالممتلكات واألشخاص في والية

واشنطن جراء األدخنة السامة التي ينفثها المصنع في الهواء وتنقله الرياح بعد ذلك عبر الحدود

:" أنه1941 مارس 11رت محكمة التحكيم التي شكلتها الدولتان، بحكمها الصادر في حيث قر

وفقا لمبادئ القانون الدولي، ليس لدولة الحق في أن تسمح بأنشطة علي إقليمها علي نحو يسبب

الضرر عن طريق األدخنة إلقليم دولة أخري أو للممتلكات أو لألشخاص فيه، عندما تكون الحالة

". خطيرة ويثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعةذات نتائج

. وأكدت المحكمة مسؤولية كندا عن األضرار التي أحدثتها أنشطة المصنع الكائن بأراضيها

. ألف دوالر كتعويض78وألزمت كندا بدفع مبلغ

ونجد أيضا أنه بغرض تدعيم مبدأ المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية فقد تطرقت لجنة

الدولي التابعة لألمم المتحدة إلي موضوع المسؤولية عن األضرار البيئية وذلك بمناسبة القانون

مناقشتها للمسؤولية الدولية بصفة عامة؛ حيث ورد بأحد تقاريرها أن القانون الدولي قد وصل إلي

من اإلدانة النهائية للتصرفات التي تعرض للخطر من أجل الحفاظ علي البيئة اإلنسانية وصيانتها

وبالتالي أصبحت األفعال والتصرفات التي تخالف المبادئ التي أصبحت . األخطار التي تهددها

. راسخة في وجدان الضمير الدولي قواعد جوهرية للقانون الدولي عموما

360

كما نجد أنه قد أصبح من الجدير أن تتكاتف دول العالم بأسرها من أجل مواجهة األخطار

راف أن التلوث ال يصيب مكانا واحدا فحسب بل تنتقل آثاره الفتاكة التي تهدد البيئة، واالعت

والمدمرة لتنال من الدول األخرى المجاورة، لذلك البد من بذل المزيد من الجهد من أجل سن

المزيد من التشريعات والقوانين الوطنية والدولية المنظمة من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها،

ضرورة مع. ؛ وهذا يعني تعزيز سبل االنتصاف في القانون البيئي الدوليودون إغفال تفعيلها

أوفر حماية لتحقيق الوطنية القانونية والنظم العالمية الدولية القانونية النظم بين التكامل تعزيز

.أخطار من يهددها ما ضد للبيئة

والمشاكل القضايا حل في كبيرا دورا يلعب أصبح الدولي القانون أن فيه الشك ومما

فيما االهتمام من بالقليل تحظي زالت ما البيئة أن إال منها الدولي الطابع تتخذ التي وخاصة

وااللتزام تنفيذها بأسره الدولي المجتمع علي تفرض والتي القوية والتشريعات القوانين يخص

في وتأثيرا فاعلية أكثر وجعلها األمام إلي القوانين هذه لدفع المبذولة الحثيثة الجهود ورغم. بها

البيئة لحماية القانونية والنصوص المبادئ من العديد وجدت ذلك ومع الدولية، البيئية القضايا حل

للجهود أكبر تضافر إلي تحتاج مازالت البيئة أن إال. المستدامة والتنمية والحذر الحيطة مبدأ مثل

.وآمنة نظيفة بيئة في العيش في قادمةال األجيال حق علي والمحافظة اإلنساني العبث من لحمايتها

لقد عرضنا في هذا البحث للحماية الدولية التي أقرها القانون الدولي العام للبيئة، وذلك

وقد حاولنا الوقوف على . باعتبار البيئة تشكل أحد المظاهر المهمة التي يجب المحافظة عليها

، فتتبعنا المحاوالت الفقهية المختلفة لها، "البيئة والتلوث والمسؤولية" المفهوم الدقيق لمصطلحات

وقد تطرقنا إلى دراسة وبحث الحماية الدولية التي .وموقف االتفاقيات الدولية في هذا الصدد

قررها القانون الدولي للبيئة، وذلك من خالل االتفاقيات الدولية المتعاقبة، وقد تبين لنا إن

البيئة، قد أقرت صراحة بتوفير الحماية الالزمة لها، االتفاقيات الدولية، وإدراكا منها ألهمية

وذلك بوجود التزام دولي يقع على عاتق الدول بتوفير كافة السبل للحفاظ على البيئة وعدم

.ناحية من هذا اإلضرار بها،

ومن ناحية أخرى، المسؤولية الدولية عن اإلضرار التي تلحقها الدول بالبيئة، حيث تلتزم

تقوموالتيالمطلقةالدولةمسؤوليةأنورأينا .إلضرار التي تلحق بدول أخرىبتعويض تلك ا

361

أصبحتخطألوجودحاجةدونوالضررالفعلبين السببيةوالعالقةالضررركنيأساسعلى

تمثلالتيالحاالتفيالبيئيالتلوثأضرارعن للتعويضإليهاالستناديمكنرحبامجاالتشكل

قدرعلىالخطأركنتوافردونبالمسؤولية االعتراف أصبحثمومنفراداألعلىكبيرا خطرا

.المجالهذافياألهميةمنكبير

نخلص من ذلك إلى أن مبدأ المسؤولية الدولية عن اإلضرار البيئية تتحمله الدولة، وذلك

في ارص اإلنسان أن ذلك ويعني .وفقا لما تضمنته االتفاقيات الدولية السالف اإلشارة إليها

تقليله، األقل على أو عليه، القضاء على معلقا بقاؤه وأضحى وآثاره، للتلوث حقيقية مواجهة

علي الحفاظ في القائمة السياسات فشل عن اإلحصاءات تعبر حيث الملموسة النتائج وبتحقيق

على للحصول محاولة في يعمل أن اإلنسان على فيتوجب وآثاره، التلوث من ومحليا عالميا البيئة

ما وهو البشر لبني المنفعة تلك لتحقيق تهدف مرنة سياسات باتخاذ وذلك الحماية، من قدر أكبر

.للقانون النفعية باألغراض يعرف

وإذا كان الغرض من جبر الضرر هو استعادة الوضع القانوني الذي كان موجودا قبل

د استنادا إلى عدد من ارتكاب الفعل غير المشروع، فإن التعويض في الموضوع الحالي يتحد

العوامل كمبدأ توازن المصالح الذي يمكن الدول من التوفيق بين أهدافها وأنشطتها، بحيث ال

تستتبع المنفعة التي ترنو إليها، وتسعى إلى تحقيقها، إلحاق الخسارة أو الضرر بدولة أخرى،

.منهوهذا ما يجعل التعويض ال يكون دائما معادال للضرر الفعلي المعانى

الذيالفعلأوالنشاطأكانسواءفعليضرربوقوعإالتتحقق الالدوليةالمسؤوليةأنكما

تلكعننتجمافإذاالدوليالقانونفييصنفكمامشروعغيرأممشروعا الدولةبهتقوم

أخرى،لدول بيئياضرراسيطرتهاتحتيقع مماأوإقليمهاضمنالدولةبهاتقومالتيالنشاطات

بالدوللحقتالتيالبيئيةاألضرارعندوليامسؤولةتكونالفعلأوالنشاطصاحبةالدولةفإن

التياألفعالتلكعنالبيئةلحمايةالدولي القانونفيالدوليةالمسؤوليةتأسيسيستلزملذااألخرى

المشروعغيرالدوليالعملأساسعلىأخرىلدول بيئيةأضرارعنهاوينتجالدولةبهاتقوم

غيرأنشطةيھوالبيئةتلويثتسببالتياألنشطةأنكماالموضوعية، المسؤوليةأساسوعلى

حدها عنزادتماإذاالخطرةاألنشطةضمنتصنفإقليمها،ضمنالدولوتمارسها محظورة

362

نيمكالحالةهذه مثلفي.أخرىلدولبيئيةأضرارذاتهالوقتفيعنهاينتجممابه،المسموح

التعويضتقديريخصماأما.الموضوعيةالمسؤوليةلمبدأوفقاالنشاطذلكصاحبةالدولةمساءلة

تحدثالحتىالقانونيةوالفائدةالفائتالكسب بينالجمعيمكنفال¡البيئيةاألضرارعنالمالي

.الواحدة للحالة التعويضعمليةفيازدواجية

االتفاقات والمعاهدات إلى وضع العديد من20 ق كما نجد أن العالم اتجه منذ أوائل

العالقة بالبيئة ومواردها ويتمثل والبروتوكوالت بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات

المستوى الثنائي أو اإلقليمي أو الدولي في حماية البيئة والمحافظة هدفها األساسي سواء على

تكون مقدمة وأرضية خصبة لسياسة خارجية منتجة وفعالة ومالئمة لحياة اإلنسان عليها نظيفة

تؤمن من خاللها جوها وبحرها وطبيعتها وحدودها وبيئتها وال يكفي فقط المصادقة أوللدول

واإلدارية التي االنضمام لالتفاقية إنما يتوجب االلتزام باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية

.المستوى الوطنينفاذها واالمتثال إليها علىتضمنت تنفيذ بنود تلك االتفاقات و

من البيئةحمايةتكفل التيوالمعاهداتاالتفاقياتإلىاالنضمامالدولةعلىيجب أنه يعني وهذا

عابرة أوالدوليةاآلثارذوالبيئيالتلوثعنالناجمةاألضرارعنالمسؤوليةوتنظيمالتلوث

فاعليةوضمانالبيئةلحمايةالمناسبةالقانونيةيعاتالتشروضعالدولةعلىيجبكما .الحدود

ألنالبيئيالتلوثمنازعاتفيبالنظرمتخصصقضاءوتخصيص .الداخليالصعيد علىتنفيذها

الخاصةللطبيعة أوالمجالهذافيالمطلوبةللخبراتبالنسبةسواء خاصةطبيعةلهالنوعهذا

خروجالمجالهذافيالتقليديةالقواعدإعمالعلىتترتبأنيمكنوالذي وإثباتهاالتلوثألضرار

.المسؤوليةنطاقعن الموضوعاتهذه

وألن حماية البيئة والمحافظة عليها من خطر التلوث أضحت من األمور التي تعد بمثابة

تراث مشترك لإلنسانية، فهي من المسائل التي تهم البشرية كلها، والتي البد من بذل كل الجهود

،دولية لتفادى اإلخطار المحدقة بها، والسيطرة على ما يحيط بها من عوامل التدهور والفناءال

المتعلقة الضوابط وتحديد البيئة وتحسين لحمايةالعامة السياسة رسملذلك يجب على الدول

طريق عن لمعالجتها، المالئمة الحلول واقتراح العالقة ذات المشاكلدراسة مع .البيئة بملوثات

في الفاعل اإلسهام بهدف الدولية البيئة وتحسين بحماية الخاصة والبحوث الدراساتإعداد

363

في الدولي النشاطومتابعة .لها الحلول ووضع ومسبباتها الخارجية التلوث مصادر على السيطرة

الدولة مسؤولية ولفرض. المجال هذا في التعاون اتفاقيات واقتراح البيئة وتحسين حماية مجال

مع الدولة فيه وقعت خطأ وجود األقل على يفترض فإنه المشروع، غير العمل على مترتبةال

ميدان إلى كثيرة، دول في المدنية التشريعات بعض أقرتها والتي المخاطر نظرية نقل إمكانية

التي اإلهمال حاالت في الدولية للمسؤولية كأساس الخطأ نظرية على اإلبقاء مع الدولي، القانون

1.الجو في تجري التي النووية التجارب مثل تجنبه يمكن بيئيا ضررا بترت

كما يتعين على المجتمع الدولي حث لجنة القانون الدولي لإلسراع في تكملة مشروعها

الخاص بالمسؤولية الدولية عن األعمال التي ال يحظرها القانون الدولي، وتقنينه من أجل سد

مشروعية أنشطتها التي ينتج عنها أضرار تصيب دوال أخرى؛ الذرائع أمام الدول التي تحتج ب

باعتبار أن األضرار العابرة للحدود عادة ما تكون أضرارا تمس عنصرا من عناصر البيئة، لذا

ومن أجل الحفاظ على مصلحة الجنس البشري، فإنه بات من الضروري اإلبقاء والمحافظة على

.عناصر أساسية للحياة البشريةالخصائص الطبيعية للبيئة، لكونها تمثل

وكما هو معلوم فإن بعض النشاطات تفرز كمية من المواد الملوثة بصورة عادية ومستمرة،

ولذا فمن الضروري على الجهات المعنية أن تعمل على الحد من هذه النشاطات؛ ألن تزايدها من

ملوثة بكميات مرتفعة قد حيث الحجم والعدد في بلد ما من الطبيعي، أن يؤدي إلى إفراز مواد

.تتجاوز الحد المسموح به دوليا

وألن للمحاكم الوطنية دور أساسي في الفصل في القضايا البيئية فإنه يلزم منح هذه المحاكم

استنادا للتشريعات الوطنية اختصاصا نوعيا للنظر في دعاوى الضرر العابر للحدود التي تقدم

.من هيئات أو مؤسسات أو أفراد

يحقق بما وترشيدهاالطبيعية للموارد والمقترحة القائمة االستخدامات دراسة إلى ضافةباإل

حماية من كجزء البيئي الوعينشر على العمل مع. والخارجية الداخلية بالبيئة األضرار عدم

وتحسين بحماية الخاصة التأهيلية و التدريبيةوالدورات الندوات وتشجيع وإقامة الدولية البيئة

سالمة ومراقبة البيئة لملوثات والضوابط المحددات ووضعالبيئية المسوحات وإجراء يئة،الب

1.221 ص السابق، المرجع: الحديثي الرحمان عبد صالح -

364

الدولي المجتمع مؤسسات وتعزيزالمجال هذا في الدولية والمواثيقالمعاهدات ضوء على تنفيذها

لدولا تجارب من واالستفادة والتنمية بالبيئةالمتعلقة واإلقليمية الدولية باالتفاقيات واالشتراك

مع بعضها تعديل أو العالقة ذات القوانين بتفعيل االهتمام مع .الدولية والمنظمات المجاورة

االتفاقيات وتفعيل االزدواجية من للحد االتفاقياتتطبيق في المعنية الجهات مع التنسيق ضرورة

من وغيرها كيماويةالالمواد تداول لمنع بازل واتفاقية المناخي للتغيير كيوتو اتفاقية مثل الدولية

.االتفاقيات

وإقرار الدولية اإلعالنات من العديد إصدار في البيئة بحماية الدولي االهتمام هذا انعكس لقد

المعنية المختلفة الدولية المؤتمرات وعقد والثنائية واإلقليمية العالمية الدولية االتفاقيات من العديد

:اآلتي في ذلك ويتضح. الشأن بهذا

حماية:" أن 13 مادته في جاء حيث ،1969 االجتماعي الميدان في واإلنماء التقدم إعالن -

للتقدم التدريجي التحقيق وراء من المنشودة األهداف أحد تكون أن يجب وتحسينها البشرية البيئة

."االجتماعي واإلنماء

األولى اللبنة وبحق، يمثل، الذي استكهولم مؤتمر عن الصادر 1972 ستوكهولم إعالن -

حق للدول: " أن على منه 21 المبدأ في اإلعالن هذا أشار وقد. للبيئة الدولي القانون صرح في

عمال الطبيعية مواردها استغالل في المتحدة األمم وميثاق الدولي القانون لقواعد طبقا سيادي

المحيطة للبيئة أضرارا تسبب ال إشرافها تحت أو الوطنية المسؤولية وتتحمل البيئية، بسياساتها

."الوطنية سيادتها حدود خارج تقع التي األقاليم في أو األخرى للدول

التي اإلجراءات الدول تتخذ " أن ضرورة على 7 مبدأه في استكهولم إعالن نص كذلك،

".البحار قانون مجال في األطراف متعددة والمعاهدات االتفاقيات تتضمنها

ألمم العامة الجمعية عن الميثاق هذا صدر حيث: 1982 لعام للطبيعة العالمي الميثاق -

مسلك أي وتقويم لتوجيه للطبيعة عالمي ميثاق وضع هو منه الهدف وكان 1982 عام المتحدة

واستغالل الطبيعة إدارة في السلوك قواعد ويتضمن الطبيعة، على التأثير شأنه من بشري

ال " أن على تعمل أن الدول على أن على النص الميثاق، هذا تضمنه ما أبرز ومن. مواردها

الواقعة الطبيعية بالمنظومات اإلضرار في أنشطة من رقابتها أو واليتها تحت يمارس ما يتسبب

365

في عليها والحفاظ الطبيعة حماية وكذلك، اإلقليمية، الواليات حدود خارج أو األخرى الدول في

.وطنية والية ألية تخضع ال التي المناطق

حماية:"أنمنه 4 المبدأ أكد والذي ،1992 عنه الصادر وإعالنه ديجانيرو ريو رمؤتم -

."منفصلة بصورة معها التعامل يمكن وال التنمية عملية من يتجزأ ال جزءا تكون أن يجب البيئة

هذا ألزم حيث المناخ تغير بقضية باألساس اهتم والذي ،1997 كيوتو بروتوكول -

ارتفاع و المناخية للتغيرات المسببة الغازات النبعاثات محددة بمعايير العالم دول البروتوكول

.األرض حرارة درجة

:وهى أساسية، مالحظات عدة إلى الشأن هذا في اإلشارة وتجدر

على وليس المثال سبيل على وردت قد واالتفاقيات والمؤتمرات اإلعالنات هذه أن -1

.الحصر سبيل

المصادر من العظمى الغالبية شكلت قد مجملها في راتوالمؤتم اإلعالنات هذه أن -2

الدول نشاط بتنظيم يعنى الدولي القانون في جديد كفرع للبيئة الدولي للقانون والعرفية االتفاقية

خارج أو البيئي للمحيط مختلفة مصادر من تنتج التي المختلفة األضرار وتقليل منع مجال في

.لها اإلقليمية السيادة حدود

التلوث، من وحمايتها البيئة على الحفاظ مبدأ هو للبيئة الدولي للقانون األساسي المبدأ -3

اإلجراءات باتخاذ بمقتضاه الدول تلتزم حيث العام، الدولي القانون إطار في باستمرار المبدأ وهذا

ةومساعد البيئة على المحافظة شأنها من والتي الدولي التعاون إطار في أو واحد، جانب من

.الطبيعية ثرواتها من والمفيدة المعقولة االستفادة على والمستقبلية الحاضرة األجيال

والقواعد المبادئ إقرار مستوي أي الحد، هذا عند ينته لم بالبيئة الدولي االهتمام أن -4

ةأجهز إنشاء إلى امتدت إنما بالبيئة، الدولي بالقانون يعرف ما مجموعها في تكون التي القانونية

بقضايا الصلة ذات واالختصاصات الوظائف بمجمل االضطالع مهمة بها تناط مستقلة دولية

ما إلى باإلضافة ليشمل، بالبيئة الدولي االهتمام نطاق اتسع كذلك،. المختلفة وموضوعاتها البيئة

التي األضرار عن الدولية للمسؤولية مالءمة أكثر نظام لوضع الدولية الجهود أو العمل سبق،

366

على والحفاظ البيئة بحماية يتعلق ما في الدولية بالتزاماتها الدول بعض إخالل عن تنجم أن يمكن

.مواردها

بقضايا الدولي االهتمام في الفارقة اللحظة مثل قد السبعينيات عقد بداية أن حقيقة، -5

وللتذكير ذلك، من أقدم تاريخيا بالبيئة الدولي االهتمام تطور أن القول يمكن عمليا، أنه إال البيئة،

حل على الدولي التعاون تحقيق هو الدولية المنظمة لميثاق وفقا المتحدة األمم مقاصد من فإن

حقوق احترام وعلى واإلنسانية والثقافية واالجتماعية االقتصادية الصبغة ذات الدولية المسائل

الرقي تحقيق على والعمل لألفراد أفضل معيشي مستوى تحقيق وكذلك الخ، ... اإلنسان

بغية المتحدة األمم نشأت التي الغايات ضمن يدخل البيئة ترقية أن يبين ذلك ومن االجتماعي،

.واإلنسانية واالجتماعية االقتصادية بالشؤون تتعلق أنها في جدال وال إليها؛ الوصول

الهتمام في هناك العديد من المواضيع الهامة التي لم تعالج على نطاق واسع و التي تستحق ا

ومنها ما يتعلق بكيفية زيادة االمتثال لتلك الصكوك القانونية الدولية التي سبق التفاوض . المستقبل

عليها، فنحن بحاجة إلى بيانات أفضل عن مدى امتثال الدول لهذه االتفاقيات وعلى ما إذا كانت

يا غالبا ما يكون معقدا، هذه االتفاقيات بصيغتها الحالية تحقق أغراضها؛ ألن تحليل هذه القضا

1.ويصعب الحصول على البيانات لمعالجتها

ونحن لسنا بحاجة فقط إلى فهم ما إذا كان تنفيذ التشريعات أو التوجيهات يفي بمتطلبات

وعالوة على ذلك، فمن المهم أن نفهم دور . االتفاقيات، ولكن أيضا مدى االمتثال لهذه التشريعات

ساعدة على االمتثال، وأن تكون أساليب االمتثال أكثر نجاحا، والعوامل األمانات الدولية في الم

حيث تتيح االتفاقيات الدولية آليات يمكن .التي تؤثر على االمتثال الوطني للصكوك البيئية الدولية

للدول منفردة أو مجتمعة االستفادة منها في تعظيم مكاسبها من تلك االتفاقيات، خاصة في مجال

اسة وخطة العمل المحلية للتصدي للمشاكل البيئية، وإنشاء أجهزة وآليات للتنفيذ، صياغة السي

مع تنفيذ البرامج والمشروعات المحلية الالزمة . وإنشاء صناديق للدعم والمراقبة والتقويم

وكذا . للتخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن التلوث البيئي بخاصة برامج التوعية والتربية البيئية

والتدريب في عيم األطر المؤسسية ذات الصلة بقضايا البيئة في كل دولة من خالل دعم البحثتد

1 - GAO/RCED92 .p43.

367

المجاالت المتعلقة بتقويم اآلثار البيئية ودراسة مستويات التلوث وكيفية إدارة النفايات الخطرة،

.وتخفيف اآلثار البيئية، هذا على المستوى الوطني

توحيد المواصفات والمقاييس البيئية، باالستناد على أما على المستوى الدولي فمن خالل

وكذلك . المقاييس العالمية المعمول بها، وذلك لضمان التنسيق على المستويين اإلقليمي والدولي

إجراء الدراسات المسحية والبحوث على المستوى اإلقليمي، لبحث ومعالجة القضايا المشتركة

التنسيقية لتبادل وجهات النظر والخبرة بين المنظمات وذلك بعقد اللقاءات . بين دول اإلقليم

.والمؤسسات اإلقليمية والدولية والوطنية العاملة في مجال البيئة

وأخيرا يمكننا القول أن جوهر موضوعنا يتمثل في وجود الضرر الفعلي كأمر أساسي لقيام

لشك؛ بأنه ليس هناك ما الدولية، وهذا ما يؤكد لنا مرة أخرى بما ال يدع مجاال لالمسؤولية

يصوغ للدول التنصل من التزاماتها الدولية باالستناد إلى أحكام قوانينها الداخلية؛ ألن مسألة

التزام الدول بأحكام قواعد القانون الدولي التعاقدية منها والعرفية، أصبح أمرا مسلما به، وصار

.كن وال يجوز الخروج عنهافي الواقع أحد المبادئ العامة للقانون الدولي التي ال يم

368

المراجع :باللغة العربية: أوال

:الكتب -1

.1990 القاهرة الحديثة، التجارية المطبعة العام، الدولي القانون: العناني إبراهيم -

.1975 القاهرة العربي، الفكر دار الدولي، القانون: العناني إبراهيم -السياسي لالقتصادالمصريةالجمعيةمصر،فيللبيئةالقانونيةالحمايةالدولية،القانونيةاألبعادوالتنمية،بيئةال: العنانيإبراهيم-

.1992والتشريع،واإلحصاء

.1980 القاهرة ، العربية النهضة دار اإلطالق، و التنفيذ بين المدنية المسؤولية: الليلأبو الدسوقي إبراهيم -

.1995 القاهرة شمس، عين جامعة التلوث، من البحرية البيئة بحماية الدولي االلتزام: طيةع أحمد الخير أبو -

.1997دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية، جامعة الرياض، : قانون حماية البيئة: أحمد عبد الكريم سالمة-مة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة، الطبعة األولى الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، في إطار منظ: أحمد أبو الوفا-

.2000.دار النهضة العربية

.1998 اإلسكندرية المعارف، منشأة التلوث، من البحرية البيئة حماية: الجمل محمود أحمد -

.2002 بغداد ، الحكمةدار. 1 ط ، الدولي القانون تاريخ في الوجيز: أرثنوسيوم -

.1994العربية،النهضةدارالبيئي،التلوثمنازعاتفيالمدنيةالمسؤوليةلقواعداستقراء: سعددمحموأحمد-

1987¡1 بدون دار نشر ، ط.العربية الدول في وتطبيقاته البحار قانون: الضحاك إدريس -

.1995 الجزائر 1طدحلب، منشورات المعاصر، الدولي القانون في الدولية المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -

.1989 القاهرة الحقوق، كلية المعاصر، الدولي القانون ضوء في السلم أثناء الدولية المسؤولية أساس: تونسي عامر بن -

.2002القاهرة، العربية، النهضة دار والمتخصصة، اإلقليمية الدولية المنظمات: عتلم محمد حازم -.1963 القاهرة، العربية، النهضة دار السلم، وقت الدولي القانون: سلطان حامد -

.2010 األردن، عمان، الثقافة،دار. 3ج الدولي، القانون موسوعة:الفتالوي سهيل حسين -

.2008الخلدونية،الجزائر دار الدولية، والعالقات والبيئة التنمية مشكالت: مقري الرزاق عبد -

.1993 النهضة، دار المؤتمر، أعمال مجموعة الجنائي، انونللق المصرية للجمعية السادس المؤتمر: سرور فتحي أحمد -

.1997 اإلسكندرية، ،المعارف منشأة¡الجنائي للقانون العامة النظرية: بهنام رمسيس - الجديدة، الجامعة دار الدولية، واالتفاقيات القانونية األنظمة ضوء في دراسة البيئية، األضرار تعويض آليات: قنديل السيد سعيد -

.2004 اإلسكندرية، شمس، عين جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة العام، الدولي القانون في الحق استعمال في التعسف مبدأ: جويلي سعيد سالم -

.1985 مصر

.1999مواجهة اإلضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج، جامعة اإلمارات، : سعيد سالم جويلي-

.1976لدولية عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، دار عالم الكتب، القاهرة المسؤولية ا: سمير محمد فاضل-

.2007 والنشر،دمشق للطباعة رسالن مؤسسة و دار البيئي، الضرر عن الدولية المسؤولية: الهيتي حاجم إبراهيم سهير -

عدد 9 مجلد ، الشارقة لشرطة العامة اإلدارة الشرطي، الفكر مجلة البيئية، والجريمة االجتماعي الوعي: الوداعي إبراهيم شبر -

.2001 يناير 4

¡1990 القاهرة، جامعة البحرية، بالبيئة المساس عن الدولية المسؤولية: هاشم صالح -

.1984 القاهرة الحقوق، كلية الدولي، القانون: عامر الدين صالح -

.1993 السنة 49 المجلد الدولي، للقانون المصرية المجلة ار،البح في المسلحة المنازعات أثناء البيئة حماية:عامر صالح -

.2010 بيروت الحلبي، منشورات البيئة، لحماية الدولي القانوني النظام: الحديثي الرحمان عبد صالح -

.1967 مصر الثامن، الجزء العربية، النهضة دار المدني، القانون شرح في الوسيط: السنهوري الرزاق عبد -

.2002القانونية،الكتبدارالعام،الدوليالقانوننطاقفيالبيئيةاألضرارعنالتعويضالشيوي، منصورالسالمعبد-

.1978 القاهرة جامعة المتحدة،، األمم قرارات تنفيذ عن الدولية المسؤولية: أبوسخيلة العزيز عبد-

.1986مصر، العربية،النهضةدارالبيئة،ايةحمفيالدوليةالمنظماتدور:الهاديعبدمخيمرالعزيزعبد-

.1973 القاهرة المحاكم، أحكام في العام الدولي القانون قواعد: سرحان العزيز عبد -

.2008الجزائر الخلدونية، دار الجزائري، القانون في البيئة حماية: سعيدان علي -

.2007 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار: ماجد راغب الحلو-

.1983 اإلسكندرية، منشأة السالم، قانون الدولي، القانون في الحديثة االتجاهات بعض: الغنيمي طلعت محمد -

2006 اإلسكندرية المعارف، منشأةالدولي، القانون في البحرية البيئة حماية: البزاز محمد -

369

.2003 القاهرةالنهضة، مكتبة اإلنسان، وصحة يئةالب تلوث: الصبور عبد فتحي ممدوح -

.1988مصر. الجامعية الدار الدولي، القانون حسين، سالمة ومصطفى الحميد عبد سامي محمد -

.1974¡1،ج2ط الجامعة، شباب مؤسسة العام، الدولي القانون أصول الحميد، عبد سامي محمد -

.1962 العربية الدول جامعة. الدولية المسؤولية:غانم حافظ محمد -

.1967الجديدة،النهضةمطبعةالدولي،القانونمبادئ: غانمحافظمحمد-

.1938القاهرة والنشر، والترجمة التأليف لجنة مطبعة الدولي، القانون: جنينه سامي محمود -

.1974 اإلسكندرية، المعارف، منشأة األمم، قانون العام، الدولي القانون في الحديثة االتجاهات بعض: الغنيمي طلعت محمد -

.1983 بيروت ،للطباعة الجامعية الدار الدولية، الشرعية انتهاك عن المسؤولية دعوى في المصلحة شرط: الدقاق محمد -

.2003. النهضة دار الفضائية،األجسامتحدثهاالتياألضرارعنالدوليةالمسؤولية:محمودحجازيمحمود - مع الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية للمسؤولية العامة النظرية: أفكيرين لحميدا عبدا محسن -

.1999 األولى الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار البيئة، مجال في لتطبيقها خاصة إشارة

.2000سكندرية، مصطفى سالمة حسين، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، اإل-

.1968 اإلسكندرية المعارف، منشأة والفنية، القانونية الناحية من التلوث جرائم: التواب عبد معوض -

.1988البيروسترويكا، تفكير جديد للعالم ولبالدنا، ترجمة حمدي عبد الجواد، دار الشروق، القاهرة، : ميخائيل جورباتشوف-

.1993 مصر النهضة، دار المقارن، القانون في دراسة البيئة، لحماية موحد نونقا نحو: كامل الحليم عبد نبيلة -

.1998 العربية، النهضة دار العام، القسم العقوبات قانون شرح: رمضان السعيد عمر -

.1995 العربية، النهضة دار الدولية، المسؤولية دعوى في الضرر مفهوم: زناتي عصام -

.1998بيروت، والنشر، للطباعة الفنية المؤسسة¡مقارنة دراسة¡البيئة ويثتل جرائم:الهريش صالح فرج -

¡2003 الجزائر وزو، تيزي األمل، التلوث،دار مواجهة في البيئة: درار فتحي -

.1997 للكتاب العامة المصرية الهيئة الدولية، والعالقات 21 القرن مشكالت: شرارة يوسف-

: المعاجم-2.1988 بيروت، ،1ط العربي، التراث إحياء دار العرب، لسان: منظور ابن-3

:الرسائل ، منشورة غير ماجستير رسالة الجزائري، القانون في الصناعي التلوث أضرار عن الناجمة المدنية المسؤولية: جمال وعلي -

.2003 تلمسان جامعة

: المقاالت-4 وعالقتھا بحقوق اإلنسان واألمن الدولي، مجلة دراسات قانونیة، بیت مدخل لدراسة البیئة: صالح عبد الرحمان عبد الحدیثي-

.2000السنة 3الحكمة، بغداد، العدد لإلدارة، الوطنية المدرسة عن الصادرة اإلدارة مجلة الجزائري، التشريع في البيئة علي التأثير دراسة: طيار طه -

.13-03 ص ،1 العدد ،1991الجزائر

.2000-7-16 في المصرية األهرام جريدة واالجتماعية، االقتصادية التنمية لتحقيق ضرورة لبيئةا حماية: صابر محمد -

1993 العربية، النهضة دار المؤتمر، أعمال مجموعة الجنائي، للقانون المصرية للجمعية السادس المؤتمر: سرور فتحي أحمد - البيئية، األضرار عن الدولية المسؤولية في الجنسية فكرة ودور الدبلوماسية الحماية في نظرات: سالمة الكريم عبد أحمد -

.2002 السنة ،52عدد الدولي، للقانون المصرية المجلة

: النصوص و الوثائق-5.السويد عاصمة ستوكهولم مدينة في 1972 يونيو 5 في المؤتمر المنعقد 1972 ستوكهولم إعالن -. المسؤولية البيئية المتعلقة بمنع ومعالجة الضرر البيئي مشروع توجيه من االتحاد األوروبي بشأن-

UNEP/CBD/COP/8/27/Add.318 October 2005 .الرابع المجلد الدولي، التحكيم لقرارات المتحدة األمم مجموعة -

.10/12/1948 في المؤرخ العامة الجمعية بقرار المأل على والمنشور المعتمد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن - .الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام -

1982 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام -,416/4CN.ADDL وثيقة ،40 الدورة وثائق - A .1988الدولي القانون لجنة حولية /

.1982 لعام للطبيعة العالميالميثاق -

.1949 لعام الرابعةجنيف اتفاقية-

370

.A/CN: وثيقة الخاص، للمقرر 8 التقرير ،4/5/1992 في 44 الدورةالدولي نونالقا لجنة تقرير- لجنة تقرير - 4/443

A/CN:وثيقة الخاص، للمقرر الخاص التقرير ،21/7/1991 في 41 الدورةالدولي القانون 4/423.

.1990¡42 دورتها أعمال عن امةالع الجمعية إلى الدولي القانون لجنة تقرير ،2 المجلد الدولي، القانون لجنة حولية -

.184ص 49 فقرة 2/7/1990 في 2185 الجلسة 42 الدورة لجلسات الموجزة المحاضر -

-4/AC.3/ENVWA26/5/1989 إسبو في للحدود عابر سياق في البيئي األثر بشأن االتفاقية بوصفه الحقا اعتمد)Espoo(

.E/1250¡25/2/1991 في فنلندا

باريس اإلضافي والبروتوكول 956 المجلد 1960 باريس النووية الطاقة مجال في الغير قبل بالمسؤولية تعلقةالم االتفاقية -

1964.

المدنية اإلجراءات قانون المتضمن 2008 فبراير25: لـ الموافق هـ 1429 عام صفر 18 في المؤرخ 09-08 رقم قانون -

23/4/2008: لـ الموافق 1429 الثاني ربيع 17في المؤرخ 21 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة. واإلدارية

12/5/2003 البيئةواستصالحبحمايةيتعلق11.03رقم المغربي القانون -

.1977والبروتوكول األول لعام .1949 اتفاقية جنيف الرابعة لعام -

المتحدة، األمم منشورات (1992 يونيه/حزيران 14-3 رو،ديجاني ريو والتنمية، بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر تقرير -

.األول المرفق ،1 القرار المؤتمر، اعتمدها التي القرارات: األول المجلد) والتصويب A.93.I.8 المبيع رقم

.17ص. 13 رقم وثيقة 1994 بالقاهرة والتنمية للسكان الدولي المتحدة األمم مؤتمر تقرير -

الذي للعمل إطار بإنشاء ،2000 أكتوبر 23 بتاريخ المجلس وعن األوروبي البرلمان عن لصادرا EC/2000/60 التوجيه -

OJ) الماء سياسة مجال في الجماعة به تقوم L 327, 22/12/2000 p. 1

األبيض البحر بحماية الخاص البروتوكول على المصادقة المتضمن ،1981 يناير 17 في المؤرخ 81/02 رقم المرسوم -

16/02/1976 يوم برشلونة في الموقع و والطائرات السفن من النفايات رمي عن الناشئ التلوث من طالمتوس

البحر تلوث مكافحة على بالتعاون الخاص البروتوكول على المصادقة المتضمن 1981 يناير 17 في المؤرخ 81/03 المرسوم -

اتفاقية وكذلك 16/02/1976 في ببرشلونة الموقع و طارئةال الحاالت في األخرى الضارة المواد و بالنفط المتوسط األبيض.بالمحروقات التلوث عن الناجمة األضرار و البحري التلوث حالة في المدنية بالمسؤولية الخاصة بروكسل

.المزعجة أو الالصحية و الخطيرة بالعمارات المتعلق 20/02/1976 في المؤرخ 76/34 المرسوم -

لقائمتها والمحدد المصنفة المنشأة علي المطبق بالتنظيم الخاص 03/11/1998 في المؤرخ 98/339 رقم التنفيذي المرسوم -

.1998 لسنة 82 العدد الرسمية الجريدة

الجزائر .والتعمير التهيئة قانون المتضمن 90/29 القانون -

الجزائر .السياحية والمواقع التوسع بمناطق المتعلق 03/03 القانون -

الجزائر .الشواطئ الستغالل العامة للقواعد المحدد 03/02 القانون -

الجزائر. وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01/19 القانون - على والرقابة اإلشراف بشأن ،1993 فبراير 1 في 259/93 رقم (EEC) المجلس عن الصادرة التمهيدية القاعدة تغطيه أمر -

.الجماعة خارج والى الجماعة داخل والى األوروبية ةالجماع داخل النفايات شحنات

.جينيا المحورة الدقيقة الحية للكائنات المعزول االستعمال عن 1990 في الصادر EEC/90/219 المجلس توجيه يغطيه أمر -

.والمجلس األوروبي البرلمان عن الصادر EC/2001/18 التوجيه يغطيه أمر -

.1989 بازل اتفاقية -

U-N.29/4/1958 جنيف المتاخمة، والمنطقة اإلقليمي البحر فاقيةات - Treaty series, vol 51 G, p2051949U.N اتفاقية واشنطن، - treaty series11/5/1929U.N ستوكهولم والسويد، النرويج بين المائية المجاري قانون اتفاقية - Treaty series vol 20 p277

.13/11/1979. المدى البعيدة للحدود لعابرا الهواء تلوث اتفاقية -

.19/11/1969. بالنفط الشمال بحر تلوث معالجة في التعاون اتفاقية -

1994U.N.P/WF األوزون حماية التفاقية الثاني المنقح المشروع -

.CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير -

.CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي لقانونا لجنة تقرير -

.CN.4/A/448 وثيقة 1988 عام 40دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير-.1971 بروكسل اتفاقية -

.الدائمة عضويةال للملوثات البيئة في المقصود واإلدخال االستعمال عن التعويضي والجبر المسؤولية بشأن 4 القرار -

371

األمم، عصبة. 10/4/1922 والدانمرك، ألمانيا بين الحدود خط على والسدود المائية بالمجاري المتعلقة المسائل لتسوية اتفاق -

.10 المجلد المعاهدات، مجموعة

ILC والخمسين الثالثة الدورة عمل عن اللجنة تقرير - 53RD Report2001

).2001 ديسمبر 12(56/83 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار -

A/CN.4/L.627 الوثيقة ،2002 لعام السنوي الكتاب-.56/82 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار -.والخمسين الخامسة الدورة عمل عن الدولي القانون لجنة تقرير -

1960 النووية األضرار عن المدنية المسؤولية حول باريس اتفاقية -

1963 النووية األضرار عن المدنية المسؤولية حول ييناف اتفاقية -

1963 بروكسل اتفاقية -

A/AC.105/CZ.SR المشروع وثيقة - 49 عن الناتجة األضرار على تطبق االتفاقية نصوص أن على 1 مادته في نص حيث : .الفضائية لألشياء النووي المحرك

مسائل في المتبادلة والمساعدة والتعاون بولندا و السوفييتي االتحاد نبي الدولية الحدود نظام بشأن15/2/1961 معاهدة -

p161420volU.N.الحدود treaty series,

U.N.21/3/1953 الحدود مياه في المائية الموارد استخدام بشأن وبولندا تشيكوسلوفاكيا اتفاقية - treaty series, vol 538

االتحادية ألمانيا أراضي على ضارة آثار من سالزبرغ مطار وتشغيل بناء على يترتب ما بشأن والنمسا االتحادية ألمانيا اتفاق -

19/12/1967U.N treaty series, vol 945. في سافانا النووية السفينة سببتها التي الخسائر عن العامة المسؤولية بشأن وأيرلندا األمريكية المتحدة الواليات اتفاقية -

18/7/1964treaty series, vol350.

1994 الدولي القانون لجنة تقرير - .الرابع التقرير الدولي، القانون لجنة -

.1949 في الصادر المحكمة حكم كورفو، قناة قضية -

.264/4A/NC الوثيقة الدول، مسؤولية عن Ago: لـ الثالث التقرير-

.A/CN4/428 الوثيقة ،1990¡42 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -

.30/31 الوثيقة 3/5/1976 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -

UNEP/GC/25/INF/15/Add.3و UNEP/GC.25/11/Add.2 الوثيقة-

.UNEP/GCSS.XI/INF/6/Add.1 الوثيقة -

.ADD.2/4.CN/A وثيقة األول، الجزء الثاني، المجلد 1976 حولية -

.المعاهدات مجموعة المتحدة، األمم ،1950 نوفمبر روما، األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق اتفاقية -

.170فقرة ) A/33/10(10 الملحق 28/7/1978 تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثين -

.المتمم و المعدل. ئريالجزا المدني القانون المتضمن 26/9/1975الموافق 1395 رمضان 20 في المؤرخ 58-75 األمر-

للجمهورية الرسمية وأمنها،الجريدة الموانئ الستغالل العام للنظام المحدد 06/01/2002 بتاريخ الصادر 02/01 المرسوم -

.2001السنة 1 العدد الجزائرية،

الجزائرية، الرسمية الجريدة الشواطئ، واستغالل الستعمال العامة للقواعد المحدد 17/02/2003 في المؤرخ 03/02 القانون -

.2003 السنة ،11 العدد

.بالجزائر أمنها و الموانئ باستغالل المتعلق .02/01 المرسوم من 58 المادة -

1949¡3 المجلد التحكيمية، القرارات مجموعة المتحدة، األمم تريل، مسبك قضية -

Docالعامة للجمعية 51 الدورة - E/ECE/ 1225 ECE/ENVWA/16

.No.56 الدورة العمومية للجمعية الرسمية السجالت عشرة، الثالثة دورته عمل بشأن الدولي القانون لجنة تقرير - 10

A/56/10 and Corr.1 and Corr.2 الجزائرية، الرسمية الجريدة المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 20/07/2003 في المؤرخ 03/10 رقم القانون -

.2003 لسنة 43 العدد

للجمهورية الرسمية الجريدة الشواطئ، واستغالل الستعمال العامة للقواعد المحدد 17/02/2003 في المؤرخ 03/02 القانون -

.2003 السنة ،11 العدد الجزائرية،

المدنية اإلجراءات قانون المتضمن 2008 فبراير25: لـ الموافق هـ 1429 عام صفر 18 في المؤرخ 09-08 قانون -

23/4/2008: لـ الموافق 1429 الثاني ربيع 17في المؤرخ 21 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة. واإلدارية

372

في المؤرخ 77 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة.وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01/19 الجزائري القانون -

.2001 رديسمب 15 الموافق 1422 رمضان30

في 50/ 04 المعدل باألمر 01/12/1990 المؤرخ في52 المتعلق بالتھیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة،العدد 90/29القانون رقم -14/08/2004. في المؤرخ 11 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة .السياحية والمواقع التوسع بمناطق المتعلق 03/03 الجزائري القانون -

.2003 فبراير 19 الموافق 1423 الحجة وذ 18

في المؤرخ 11 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة .الشواطئ الستغالل العامة للقواعد المحدد 03/02 الجزائري القانون -

.2003 فبراير 19 الموافق 1423 الحجة ذو 18

.3/2/1994 في الصادر 5 عددال المصرية الرسمية الجريدة 02/02/1994 في الصادر 04 رقم القانون -

.فرنسا في الطبيعة بحماية المتعلق 10/07/1976 قانون -

.3/2/1994 في الصادر 5 العدد المصرية الرسمية الجريدة 02/02/1994 في الصادر 04 رقم القانون -

.البيئة حماية بشأن 1982 لسنة 7 رقم الليبي القانون -

.1983 ةلسن 91 رقم التونسي البيئي القانون -

.9/8/1986 تاريخ3114العدد العراقية، الوقائع ،76 رقم البيئة وتحسين حماية قانون -

ربيع10بالمؤرخ1.03.59رقمالشريفالظهير بتنفيذه الصادر البيئةواستصالحبحمايةيتعلق11.03رقم المغربي القانون -

12/5/2003 ل الموافق1424 األول

للجمهورية الرسمية الجريدةوأمنها، الموانئ الستغالل العام للنظام المحدد 06/01/2002 بتاريخ درالصا 02/01 المرسوم -

.2001السنة 1 العدد الجزائرية،

في المؤرخ 10 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة التأثير، مدي بدراسة المتعلق 90/78 رقم التنفيذي المرسوم -

27/02/1990.

.المزعجة أو الالصحية و الخطيرة بالعمارات المتعلق 20/02/1976 في المؤرخ 76/34 المرسوم -

لقائمتها والمحدد المصنفة المنشأة علي المطبق بالتنظيم الخاص 03/11/1998 في المؤرخ 98/339 رقم التنفيذي المرسوم -

.1998 لسنة 82 العدد الرسمية الجريدة

األبيض البحر بحماية الخاص البروتوكول على المصادقة المتضمن ،1981 يناير 17 في المؤرخ 81/02 رقم المرسوم -

.16/02/1976 يوم برشلونة في الموقع و الطائرات و السفن من النفايات رمي عن الناشئ التلوث من المتوسط

البحر تلوث مكافحة لىع بالتعاون الخاص البروتوكول على المصادقة المتضمن 1981 يناير 17 في المؤرخ 81/03 المرسوم -

16/02/1976 في ببرشلونة الموقع و الطارئة الحاالت في األخرى الضارة المواد و بالنفط المتوسط األبيض

لقائمتها والمحدد المصنفة المنشأة علي المطبق بالتنظيم الخاص 03/11/1998 في المؤرخ 98/339 رقم التنفيذي المرسوم -

.1998 ةلسن 82 العدد الرسمية الجريدة

.المعاهدات مجموعة المتحدة، األمم ،1950 نوفمبر روما، األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق اتفاقية -

.1989 بازل اتفاقیة --29/4/1958 جنيف المتاخمة، والمنطقة اإلقليمي البحر اتفاقية -

U-N.البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية - Treaty series, vol 51 G

U.N 1949تفاقیة واشنطن، ا- treaty series, vol 157.

11/5/1929U.N ستوكهولم والسويد، النرويج بين المائية المجاري قانون اتفاقية - Treaty series vol 20 p277

.13/11/1979. المدى البعيدة للحدود العابر الهواء تلوث اتفاقية -

.19/11/1969. بالنفط مالالش بحر تلوث معالجة في التعاون اتفاقية -

.10 المجلد المعاهدات، مجموعة األمم، عصبة. 10/4/1922 والدانمرك، ألمانيا بين والسدود المائية المجاري اتفاقية -

.1960 النووية األضرار عن المدنية المسؤولية حول باريس اتفاقية -

.1963 النووية األضرار عن المدنية المسؤولية حول فيينا اتفاقية-

.باريس التفاقية مكملة وهي 1963 بروكسل اتفاقية-

21/3/1953N الحدود مياه في المائية الموارد استخدام بشأن وبولندا تشيكوسلوفاكيا بين اتفاق - .U : Recueil des Traités,

vol 538.p89.U.N Recueil des Traités, vol 945.p87 اإلضافي والبروتوكول 251ص 956 المجلد 1960 باريس النووية الطاقة مجال في لغيرا قبل بالمسؤولية المتعلقة االتفاقية -

.1964 باريس

373

.10/12/1948 في المؤرخ العامة الجمعية بقرار المأل على والمنشور المعتمد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -

1972 ستوكهولم إعالن -

1992ريوديجانيرو إعالن -

.1982 لعام للطبيعة العالميالميثاق -

.A/CN4/384 وثيقة ،1987 سنة 39الدورة الدولي، القانون لجنة تقرير -

CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير -

CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير -

CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي انونالق لجنة تقرير -

CN.4/A/384وثيقة 1987 عام 39دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير-

CN.4/A/448 وثيقة 1988 عام 40دورتها أثناء في الدولي القانون لجنة تقرير-

ILC ينوالخمس الثالثة الدورة عمل عن اللجنة تقرير - 53RD Report2001

).2001 ديسمبر 12(56/83 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار -

.56/82 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار-

.A/CN4/428 الوثيقة ،1990¡42 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -

.30/31 الوثيقة 3/5/1976 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -

,416/4CN.ADDL وثيقة ،40 الدورة وثائق - A .1988الدولي القانون لجنة حولية /

.A/CN: وثيقة الخاص، للمقرر 8 التقرير ، 4/5/1992 في 44 الدورةالدولي القانون لجنة تقرير- 4/443

A/CN: وثيقة الخاص، للمقرر اصالخ التقرير ،21/7/1991 في 41 الدورةالدولي القانون لجنة تقرير - 4/423

المتحدة، األمم منشورات (1992 يونيه/حزيران 14-3 ديجانيرو، ريو والتنمية، بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر تقرير -

.األول المرفق ،1 القرار المؤتمر، اعتمدها التي القرارات: األول المجلد) والتصويب A.93.I.8 المبيع رقم

.المتحدة األمم منشورات ،1 المجلد ،2 ،المرفق1القرار والتنمية، بالبيئة المعني المتحدة األمم تقرير-

.13 رقم وثيقة 1994 بالقاهرة والتنمية للسكان الدولي المتحدة األمم مؤتمر تقرير -

.No.56 الدورة يةالعموم للجمعية الرسمية السجالت عشرة، الثالثة دورته عمل بشأن الدولي القانون لجنة تقرير - 10

.)A/33/10(10 الملحق 28/7/1978 الثالثين دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير -

على والرقابة اإلشراف بشأن ،1993 فبراير 1 في 259/93 رقم (EEC) المجلس عن الصادرة التمهيدية القاعدة يغطيه أمر -.الجماعة خارج والى الجماعة داخل والى األوروبية الجماعة داخل النفايات شحنات

المحورة الدقيقة الحية للكائنات المعزول االستعمال عن 1990 أفريل في الصادر EEC/90/219 المجلس توجيه يغطيه أمر -.جينيا

.والمجلس األوروبي البرلمان عن الصادر EC/2001/18 التوجيه يغطيه أمر -

تقوم الذي للعمل إطار بإنشاء ،2000 أكتوبر 23 بتاريخ المجلس وعن األوروبي البرلمان عن الصادر EC/2000/60 التوجيه-

OJ الماء سياسة مجال في الجماعة به L 327, 22/12/2000

.1995 نيويورك المتحدة، األمم ، 44 دورة ،1،ج مجلد ،1992 الدولي القانون لجنة حولية -

1994U.N.P/WF األوزون حماية التفاقية الثاني المنقح المشروع -

A/CN.4/L.627 الوثيقة ،2002 لعام السنوي الكتاب-

374

:األجنبية باللغة المراجع: ثانيا

1- Ouvrages :- Ago R : le délit international, recueil des cours de l’académie de droit international de laHaye1936, paris, série, 1947.- Anzilotti Dionisio: la responsabilité internationale, R.C.D.I.P, 1960.

- Anzilotti. D : cours de droit international, Panthéon Assas éditions, France, 1999.- Barrios & Jonson: the international Law pollution the free press, new York-London, 1970.

- Bellenger jacques : la pollution en international la responsabilité pour les dommages causés par lapollution transfrontière, Lausanne 1975.- Beltremieux.p : Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité civile en droitfrançais. Thèse, Lille 1921-Boisson de Chazornes: "Mise en œuvre du droit international dans le domaine de l'environnement:

enjeux et défis", Ragdib, 1995- Charrier. M: questions juridiques soulevées par l’évolution de l’énergie atomique. R.C.A.D.I. vol11957.- Cohn (G) : La théorie de la responsabilité internationale. R.C .A.D.10, 1939.

-Condrolli Luigi : la réparation des dommages catastrophiques causés par les activités spatiales,Bruyant, Bray elles, 1990.- Commérer. E.V : la responsabilité du fait des choses inanimées et le risque atomique, Aspect du

droit de l’énergie atomique, Tome 1, paris 1965.- De Vischer : la responsabilité des états, bibliothèque visserie lydien 1924.-Dupuy P-M :Le droit à la santé et la protection de l'environnement, Colloque de l'Académie de droitinternational: Le droit à la santé en tant que droit de l'homme, La Haye, 27- 29 juin 1978.- Dupuy. P.m :la responsabilité internationale des états pour les dommages causés par les activitéstechnologiques et industrielles. Paris,1974.- Duirey (fi) : affaire du lac Lanoux, R.G.D.I.P,1958.- Du pantavice E : la réparation des dommages causés par la pollution de mer, pedone, paris 1977.- Egleton. G : the responsibility of states, international Law new York university press, 1928.- fauchille.( P) : traiter de droit international public, vol 2 , librairie rousseau, Paris 1922.- fornasier : le droit international face au risque nucléaire, A.F.D.I 1964.- furet. M.F: expérimentation des armes nucléaire et le droit international public. Edition A,

pedone, paris 1966.- George scelle : manuel de droit international public, donnât moût Christine- paris 1948 p 909.- Goldie: Les principes du droit international de la responsabilité pour la pollution, vol1, 1970.- Gervais A : affaire du lac Lanoux, étude critique de la sentence du tribunal arbitrage. A.F.D.I.

1960.- Guggenheim : la partie suisse, 1956, annuaire suisse de droit international, vol 14.

- Grief Ruth. B : Responsibility and damage caused, Relationship between Responsibility anddamage, R. D. C , tom 11,1984.- Guggen h. P: La pratique suisse(1956), annuaire suisse de Droit international, Zürich, 1957.- Hager. G : la responsabilité civile du fait des déchets en droit allemand, in Revue international de

droit comparé, 1922.-Handel .G :an international legal perspective or the conduct of normally dangerous activities in

frontier areas the case of nuclear power plant sitting ecology law queerly law quarterly, vol 7, 1978.- Jenks: la responsabilité pour les Activités de danger ultra en droit international, Recueil des coursde l'académie de droit international de la Haye, vol 117,1966.

375

- Kelsen. H : théorie pure du droit .Dalloz, paris 1962.

-Kiss : protection diplomatique, répertoire de droit international, Dalloz, tome 11, paris 1968.

-Kiss et Shelton droit international de l'environnement, Inc. 1991.-Kiss. A : droit international de l’environnement, pedone, paris, 1989.- Kiss A: l’abus de droit en droit international, paris, 1952- Marc Reglade : Respectives qu’auront les doctrines objectives du doyen Duguit pour unrenouvellement de l’étude du droit international public R.D.I.P.T 37 1930 .- M. Kamel Tolba : the state of the world environment, 1983.-Peter H. Sand: "Institutions for Global Change: Whither Environmental Governance", Fifth Talloires

Seminar on International Environmental Issues, 14-18 Mai 1989.-Politis : le problème de limitions de la souveraineté et la théorie de tabès des droits les reportés.

In A.C.A.D.I.1925.- Perret. R. L: De la faute et du devoir en droit international. Fondement de la responsabilité1977.- Prosser. W: le droit des délits, edition 4,1971.

- Queneudec J.P : le rejet à la mer de déchets radioactifs. A.F.D.I, 1965.- Reuter. P.J : droit international public, PUF, coll. Thémis, 6ème éd, Paris, 1983.

- Raimond – gouaillent : la protection de la mer contre les épaves des navires. R.G.E. 1979.- Reuter. Paul : in Christian(c), la responsabilité pour les dommages résultant d’activités qu’iln’interdite pas. A.F.D.I. 1983.- Rousseau.CH : droit international public, tome v, paris Sirey 1983.-Rousseau (Ch) : la responsabilité international. Cours de doctorat. Paris 1960 .- Salvioli (Gabriel) : les règles générales de paix, recueil des cours, 1933.- Simon. P : la réputation civile des dommages causés les hydrocarbures, thèse, paris 11, 1976.-Stally Brass : dangerous things and the nor Natural user, of and 3 Cambridge Law journal, 1929.

-Van Lier (I.H) Aecidia in international law , Toronto, Canada, sight off and north off, 1981.

- Whiteman M.M: digest of international law, vol 5, Washington1986.

2-Thèses:Chaib soraya :la responsabilité internationale des états pour les dommages écologiques, thèse de doctorat, universitésidibel abbès, 2009

3- Documents :- A.J.I.L, vol 57, 1976.- A/CN.4/446.- ACDI,VOL,1992,P142. A/CN.4/402,CORR 1GT.

- American journal of international Law, vol75.- A/CN.4.531.

-A/AC.105/CZ.SR 49.

264/4- A/NC

-A/56/10 and Corr.1 and Corr.2- C.P.J.I, série, No17.

-C.P.J.I, rapport 1980.- Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

Conclue à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972 Approuvée par l’Assemblée fédérale le26 novembre 1973 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 janvier 1974 Entrée envigueur pour la Suisse le 22 janvier 1974-Convention international de la marine marchande, vol8 GAO/RCED92 .

- Conseil de l'Annuaire Européen, t. III, 1960, dans la nuit de La Haye martinis hors 1961.- document/A/CN4/96, annexe 7

376

- Doc A/CN, 4/244, 1972.-Doc/ACN 4/405/1987.

-DOC. A/CN.4/446.

-DOC. A/CN.4/446.

- Doc E/ECE/ 1225 ECE/ENVWA/16

- Espaces et ressources maritimes S.N.R.S. Paris 1984.

- F.A.O, textes de base ,vol I,II,1984 Édition sect A- journal officiel de la république française, lois décrets, paris 108, 25-26/10/1976.-I.A.E.A: convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires,Collection juridique, n ° 4, rev, Ed, Vienne, 1976.-International American juridical committee, doc C.J.I 78, Washington D.C, pan American, 1965.- Nations Unies : recueil de traites, vol 1673. 1- 28971.- N.U doc a / CV.4/ 405.- N .U Recueil des Traités, vol 37.- N .U. Doc. A/ CONF. 48/14, Rev. 1, 3, 5 (1973).

- N.U DOC A/C/B/36/START 1993.-N .U Recueil des Traités vol 95T.

- N. U Recueil des Traités vol 973.

- N .U Recueil des Traités, vol 95.- U.N.Treaty series. Vol 12.

420volU.N treaty series,-

-N. U : publication, no .E 90,11, E 39.- N. U treaty series, vol 924.

- N. U treaty series, vol 645.

N .U treaty series, vol 922-

-N. U treaty series, vol 509.

-NUE/CBD/COP/5/16.- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 16 sept. 1987,26 I.L.M. 1550 (1987).- N .U Recueil des sentences arbitrales. Vol 2.

- N .U Recueil des sentences arbitrales, vol 3

- Lac Lanoux arbitrage (Espagne c. France) 1957 - ILR 101 (1957).

- Île de palmiers (Pays-Bas vs États-Unis) Rapports de l'ONU des sentences arbitralesinternationales, vol11.- O.M.S : recherche sur la pollution, rapport technique 604, année 1968.- O.M.S: critères de qualité de l’air et indices relatifs aux polluais de l’atmosphère urbain rapport

N° :506 année 1972.- O.M.S : critères d’hygiène de l‘environnement I, mercure, 1972.

- O.M.S: critères d’hygiène de l‘environnement III, Plomb , 1978.- O.M.S: critères d’hygiène de l‘environnement, exilant photochimique, 1979.1953, vol 83.- PNUE: Rapport du Conseil d'administration. 42 U. N. GAOR Sup. N ° 25. U. N. Doc. A/44/25 (1989.)- PNUE/CBD/COP/6/12. Du 18/1/2002 p13et 14- PNUE /CBD/COP/5/16- PNUE /CBD/WS-L&R/1/2.

PNUE /CBD/COP/6/INF/5.-

- PNUE /CBD/COP/6/INF/5.

377

- PNUE traité Sélectionné multilatéral dans le domaine de l'environnement, série 3, Nairobi, 1983.

- PNUE /GCSS.XI/1- PNUE /GCSS.XI/8

-PNUE /GCSS.XI/INF/Add.2.

- PNUE /DEPI/L&C-PNUE /CBD/COP/7/1/Corr.1.

-PNUE/GCSS.XI/INF/6/Add.1.

- PNUE /GC.25/11/Add.2.- PNUE /GC/25/INF/15/Add.3- PNUE /GCSS.XI/INF/Add.2

- PNUE /CBD/COP/8/27/Add.318 October 2005

- Recueil des sentences arbitrales, vol II, RGDIP- Recueil des cours de l’académie de droit international de laHaye, R.G.D.I.P- Y.B.I.L.C. (livre de l'année de la Commission du droit international)1956, VOL 11, pp 227-229,document/A/CN4/96, annexe 8-Y.B.I.L.C.1956, VOL 11.

-Y.B.I.L.C, document/A/CN, 4/453. VOL 1,1991.-Y.B.I.L.C.1971, No 1, part, Doc. A/CN.4/426.1-3.ADD.

- Y.B.I.L.C.1985, vol II, part II, p1-2 Do A/384.- Y.B.I.L.C.VOL, 1983, Doc A/CN.4/360.PP105.

378

الصفحةالموضوع

01المقدمة

25 الدوليين والعمل الفقه في البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية أسس:األول الباب

29 في نطاق القانون الدولي العام البيئة أضرار عن الدولية وليةالمسؤمبدأ : األول الفصل

31 الدولي القانون في المسؤولية وتطور نشأة :األول المبحث

32 الدولية المسؤولية قواعد تطور: األول المطلب

32 الدولية للمسؤولية لقيام كأساس الخطأ نظرية: األول الفرع

39.الدولية للمسؤولية لقيام كأساس المشروع غير الفعل نظرية: الثاني الفرع

43 الدولية المسؤولية لقيام كأساس المخاطرنظرية: الثالث الفرع

47. دوليا المشروع غير الفعل عن المتربة القانونية النتائج: الثاني المطلب

الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولة مسؤولية :الثاني المبحث

57.البيئية الدولية للمسؤولية جديد كنظام

58 البيئية الدولية للمسؤولية جديد نظام من المقصود: األول المطلب

الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن المسؤولية تطور: الثاني المطلب

60 الدولي القانون لجنة أمام

يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن المسؤولية وماهية مضمون: الثالث المطلب

63 الدولي القانون

76التقليدي الدولي القانون ظل في البيئية المشاكل بعض من الدولي الفقه موقف:الرابع المطلب

93 األول الفصل خاتمة

94.الدوليين العمل و قهالف في البيئة أضرار عن المسؤولية نظرية: الثاني الفصل

95. الدولي القانون لجنة أعمال :األول المبحث

95 الموضوع في الدولي القانون لجنة دور: األول المطلب

97 الخاص المقرر قبل من المسألة تعراضاس: الثاني المطلب

108 البيئة أضرار عن الدولية المسؤولية من الحكومات موقف: الثالث المطلب

379

118 الموضوعية المسؤولية موضوع في الدولية والممارسات الدولي الفقه :الثاني المبحث

119 الموضوعية المسؤولية موضوع في الفقهاء أراء: األول المطلب

119 الموضوعية للمسؤولية المؤيدة الفقهية اآلراء:األول الفرع

128 ةالموضوعي للمسؤولية المعارضة الفقهية اآلراء :الثاني الفرع

138 الموضوعية المسؤولية موضوع في الدولية الممارسات: الثاني المطلب

138 المسؤولية قواعد إرساء في الدولية المعاهدات دور: األول الفرع

139 افاألطر المتعددة الدولية المعاهدات: أوال

160 األطراف ثنائية الدولية المعاهدات: ثانيا

166 الخاصة الكيانات مسؤولية: الثاني الفرع

175 الدولية الدولة مسؤولية قانون في جوهرية تغييرات: ثالثال المطلب

178 الثاني الفصل خاتمة

178 األول الباب خاتمة

180 به المتعلقة واآلثار البيئي الضرر عن المسؤولية أساس: الثاني الباب

183 البيئة أضرار عن الدولية المسؤولية أساس: األول الفصل

185 الدولية المسؤولية مجال في الضرر :األول المبحث

186 الضرر مفهوم: األول المطلب

186 الدولية االتفاقيات في الضرر مفهوم: األول الفرع

192 الدولي القانون لجنة أعدته الذي لموادا مشروع في الضرر مفهوم: الثاني الفرع

202 والمسؤولية الضرر بين العالقة: الثاني المطلب

208 البيئي الضرر وآثار المسؤولية:الثالث المطلب

213 الضرر وممفه: األول الفرع

215 والمسؤولية الضرر: الثاني الفرع

217 الشرعية لعدم والمسؤولية الضرر :الثالث الفرع

380

218 المتأثرة الدولة: الرابع الفرع

224 البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية مجال في الخطر عنصر :الثاني المبحث

224 الخطر معنى: األول المطلب

231 خطر على المنطوية األنشطة: الثاني المطلب

239 الضارة اآلثار ذات األنشطة: الثالث المطلب

248 األول الفصل خاتمة

250 البيئة أضرار عن الناتجة الدولية المسؤولية أحكام: الثاني الفصل

251 البيئة أضرار عن الناتجة المسؤولية دعوى: األول المبحث

251 البيئية األضرار عن المسؤولية دعوى تحريك: األول لبالمط

254 الدبلوماسية الحماية إطار في المسؤولية دعوى تحريك: الثاني المطلب

259 البيئية المسؤولية من اإلعفاء: الثالث المطلب

265 البيئية المنازعات في الفصل :الثاني المبحث

266 البيئية المنازعات حل في الدولية المنظمات دور: األول المطلب

267 البيئية النزاعات حل في الدولية المنظمات موقع: األول الفرع

276 المتحدة األمم منظمة: الثاني الفرع

281 المتحدة األمم منظمات من وغيرها المتخصصة المنظمات: الثالث الفرع

287 البيئية نازعاتالم حل في الدولي القضاء دور: الثاني المطلب

303 البيئية المنازعات في بالفصل الوطني القضاء اختصاص: الثالث المطلب

307 التطبيق الواجب القانون: الرابع المطلب

310 التعويض :الثالث المبحث

311 التعويض يثيرها التي اإلشكاالت: األول المطلب

14/2322 المادة إطار في والتعويض المسؤولية: الثاني المطلب

336 للتعويض القابلة األضرار: الثالث بالمطل

381

342 التعويض حد: الرابع المطلب

347 الثاني الفصل خاتمة

349 الثاني الباب خاتمة

354 العامةالخاتمة

367 المراجع

377 الفهرس