كلية الحقوق

الموضوع

المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول أطروحة للحصول على الدكتوراه في القانون العام

إعداد الطالب رخرور عبد اهللا

بإشراف األستاذ الدكتور محمد ناصر بوغزالة

أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور البقـــــــيرات عبد القادر رئيسا األستاذ الدكتور بوغــــــرالة محمد ناصر مقررا الدكتور لنـــــور عبد الرحيم عضوا مناقشا

الدكتور عـــــــبالوي محند أرزقي عضوا مناقشا األستاذ الدكتور بلقــــــاسم أحـــــمد عضوا مناقشا

الدكتور خلــــفان عبد الكريم عضوا مناقشا السنة الجامعية 2013/2012

- 1 -

ةــــــمقدمإن المسؤولية الجنائية لألفراد في القانون الدولي غالباً ما تقرر في مواجهة القادة أو الرؤساء، وهم الذين يتخذون القرارات واألوامر بصفتهم زعماء الدولة أو العاملين في أداء خدماتها األساسية، فيترتب على أوامرهم تلك جرائم دولية أو انتهاكات لحقوق

.ن وحرياتهاإلنساال يمكن أن تتحقق عموما إال من خالل الدول إثارة مسؤولية القادة أو الرؤساء وإن

المنتصرة التي تالحق مرتكبي الجرائم منهم وتوجه التهم الالزمة إليهم، فليس لضحايا العدوان أن يباشروا هذه المالحقة بصورة مؤثرة ، وقد كانت المآسي التي تعرضت لها

المسؤولين التفكير بمحاكمة القادة والرؤساء مر العصور هي السبب في البشرية على . عن المجازر التي يتعرض لها األبرياء غالباً

ومن السوابق التاريخية في هذا الخصوص ما سعت إلى تحقيقه الدول المنتصرة على ألبا حيث أصدر الحلفاء بعد فرار نابليون من جزيرة 1815نابليون في مؤتمر فيينا عام اعتبر فيه نابليون شخصاً محروماً من 1815مارس 13إلى إصدار تصريح بتاريخ

ولما تسبب به من دمار وخراب ، حماية القانون ألنه رفض العيش في سالم وطمأنينة وحروب أشعلها خالل أربعة عشر سنة، ومن ثم أصبح خارج العالقات المدنية

.منهواالجتماعية وعدواً للعالم يجب القصاص وإنما ، بعد هزيمة نابليون األخيرة لم تلجأ الدول المنتصرة إلى محاكمته هغير انو

.هيالنه اكتفت بتكليف إنكلترا بسجنه في جزيرة سانتومن السوابق التي تذكر في شأن محاكمة مجرمي الحرب ما حدث في بداية القرن

وارتكب الطرابلسيون 1912اإليطالية عام -العشرين عندما نشبت الحرب التركية .جريمة اإلجهاز على الجرحى من الجنود اإليطاليين فتقرر إعدامهم

أما على الصعيد الفقهي فكانت أول فكرة إلنشاء قضاء دولي للمعاقبة على الجرائم التي وحيث 1872عام Moynierترتكب ضد قانون الشعوب من قبل الفقيه السويسري مونيه

لف من خمسة أعضاء اثنان منهم يعينان بمعرفة المتحاربين ويعين بإنشاء محكمة تتأ ناديهل الثالثة الباقون من قبل الدول المحايدة، إال أن هذا االقتراح اصطدم بمعارضة لتجا

بفكرة أخرى إلى معهد القانون 1895مونية عام االختصاص القضائي الوطني ، وعاد

- 2 -

المحكمة الدولية بمهمة التحقيق واقترح أن تختص ، الدولي في دورته في كامبرج .واالستجواب إلى جانب المحاكمة إال أن اقتراحه لم يلق نجاحاً أيضا

أول من مهد للمحاكم الدولية حيث نصت 1907ويمكن اعتبار اتفاقية الهاي الثانية عام على إنشاء محكمة دولية تختص في النظر بالشؤون الخاصة بأسر سفينة من قبل سفينة

.تابعة لدولة غير دولة السفينة األولى، إال أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاحأخرى وال تعتبر إقامة العدالة الدولية أمراً جديداً، بل تعود جذورها إلى الماضي البعيد نتيجة

، تواتر الحروب وما أفرزته من انتهاكات لألعراف الدولية والقانون الدولي اإلنسانية محاوالت عديدة أخذت طريقها، وبعضها اآلخر ال يزالوفي الواقع ثم.

وتأثيراً على المجتمعات البشرية خطورةوقد حضيت الجرائم الدولية بصفتها احد أكثر باهتمام فقهي وعالمي خاصة عقب المآسي التي تعرضت لها اإلنسانية عقب الحرب

المسلحة الدولية أو غير العالمية الثانية، سواء تلك التي كانت ترتكب في النزاعات الدولية مما دعا إلى البحث في تقرير مسؤولية األفراد عن الجرائم التي ترتكب وتشكل

األسس التي تقوم عليها الجماعة الدولية، فلم تعد المسؤولية الناشئة عن عناعتداءئية الجرائم الدولية تنحصر في عالقة الدول وحدها، وإنما أصبحت مسؤولية الفرد الجنا

على الصعيد الدولي موضوع القانون الدولي وكان البد منها وعدم ترك الجناة بال .عقاب

وعقب الحرب العالمية األولى اقترحت لجنة المسؤوليات التي شكلها 1919وفي عام المؤتمر التمهيدي للسالم، محاكمة مجرمي الحرب بواسطة قضاء جنائي دولي ونظرا

أهمل االقتراح، وحل محلها محكمة أخرى ثم تشكيلها من لمعارضة الوفد األمريكي الحلفاء لمقاضاة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في ذلك الوقت ، وهي المحكمة التي

إال انه لم يتم تسليم المتهم استنادا إلى أن من اتفاقية فرساي)227(أشارت إليها المادة الق الدولية ، ولم يكن منصوصاً التهمة الموجهة إليه تشكل اعتداء صارخ ضد األخ

.على ذلك في معاهدة تسليم المجرمين

- 3 -

ذلك فان التسليم يتعارض مع مبدأ حياد هولندا ،و يتعارض مع المادة إلى إضافةو أنالرابعة من الدستور الهولندي الذي ال يسنح بالتسليم ، كما ادعت هولندا انه لم يسبق

.الق الدوليةمسؤول عن انتهاك األخ أوحوكم شخص

تم توقيع اتفاقيتين في جنيف األولى بشأن اإلرهاب 1937تشرين الثاني 16وبتاريخ والثانية بشأن محكمة الجنايات الدولية التي أريد منها محاكمة مرتكبي الجريمة اإلرهابية

سنة وزير خارجية فرنسا ثراروبالتي أودت بحياة ألكسندر األول ملك يوغسالفيا .ن هاتين االتفاقيتين لم تجدا حيز التنفيذ لعدم تصديق الدول الموقعة عليهما، لك1934

بسبب الفضائح التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية والتي بلغ عدد الضحايا هغير أنمليونا من القتلى والجرحى واألسرى وعدة ماليين من المشوهين 14في أوروبا وحدها

.على محاكمة مجرمي الحرب والمشردين، تم االتفاق

وبعد هزيمة ألمانيا النازية وانهيارها جرت عدة مشاورات بين الدول المنتصرة لبحث اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال مجرمي الحرب، وانتهت إلى عقد اتفاقية لندن في

. الخاصة بإنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب 8/8/1945

تفاق الموقع من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية وحكومات الواليات وتنفيذا لالاألمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية تم إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي

.روبيةالحرب في بالد المحور األو

مجرمي الحرب الذين ارتكبوا : األولى. وقد تمت التفرقة بين فئتين من مرتكبي الجرائمأفعاال أو جرائم في دول بعينها، وقد تم االتفاق على ضرورة إعادة هؤالء المجرمين إلى الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم لكي تتم محاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم وفقاً لقوانين

.وللدتلك ا

. مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ليس لها مكان جغرافي محدد: فخصت أما الثانية

- 4 -

وقد تمت محاكمة هؤالء أمام محكمتين دوليتين األولى في أوروبا، محكمة نورنمبورغ ، والثانية في طوكيو، وقد اختصت األولى بالجرائم التي تم ارتكابها في

أوروبا،

.ختصت بالجرائم التي ارتكبت في الشرق األدنىأما الثانية، فقد اوذين ليس لجرائمهم رغ بمحاكمة كبار مجرمي الحرب الوقد اختصت محكمة نورنمبو

و التزم األعضاء األطراف في اتفاقية لندن بإحضار مجرمي ، محل جغرافي معين األساسي من النظام ) 6(واختصت المحكمتين وفقاً ألحكام المادة ، الحرب أمام المحكمة

كل األشخاص وبالد المحور فيلمحكمة نورنمبورغ بمعاقبة مجرمي الحرب الكبار ، دول المحور بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء في منظماتالذين ارتكبوا لحساب

أحدى الجرائم المنصوص عليها أدناه، علماً أن األفعال التي ذكرها أو أي فعل منها تكون .المحكمة وتترتب عليه المسؤولية الفرديةجرائم خاضعة الختصاص

أن المركز الرسمي " من النظام األساسي لمحكمة نورنمبورغ ) 7(ونصت المادة كبار لن يؤخذ بعين االعتبار كعذر للمتهمين سواء بصفة رؤساء دول أو بصفة موظفين

".أو كسبب مخفف للعقوبة

ه لدى الفقهاء فقد ذهب بعض الكتاب إلى إال أن هذا االتجاه لم يكن مجمعاً عليوإنما ينبغي أن يتقرر ، ضرورة عدم محاكمة رؤساء الدول بواسطة محكمة أجنبية

ن قد ي،إال أن آخراسية يتخذ باتفاق الدول المنتصرةمصيرهم بمقتضى قرار ذي صفة سيالذي ذهب إلى أن هذا الرأي Sh.Glueckعارضوا هذا االتجاه ومنهم البروفسور

سيؤدي إلى نتائج وخيمة جداً، كما انه يتعارض مع روح األمم المتحدة التي اعتبرت رؤساء دول المحور خاضعين لنفس االعتبارات التي يخضع لها رعاياهم السابقين أي لعدالة المحكمة الدولية وفي ذلك صرح جاكسون المدعي العام األمريكي في المحكمة

وإنما سلوك ،في معاقبة سلوك الناس البسطاء فقط بأنه يجب أن يستخدم القانون ليس وقد تم تأكيد هذا المبدأ في ميثاق المحكمة وكذلك في األحكام الصادرة ، الملوك أيضا

بقيام المحكمة الجنائية ترسخ في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم االعتداد ، منها . بالحصانة في الجرائم الدولية

- 5 -

من نظام روما األساسي في شأن المحكمة الجنائية الدولية على) 27( فقد احتوت المادة مبدأين هامين هما األول هو مساواة األشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بها أيا منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمية، بمعنى أن الصفة

الذي ال يحمل هذه الصفة، أما الثاني الرسمية ليست سبباً لتمييز من يتمتع بها عن األخر فيخلص إلى عدم األخذ بالحصانات أو القواعد اإلجرائية سواء نص عليها في القوانين

.الجنائية الوطنية أو الدولية

من نظام المحكمة ) 27(ويبدو أن المشرع الدولي حاول جاهداً في نص المادة اء أمام القضاء الدولي بعد أن أصبحت إلى تالفي الدفع بعدم مسؤولية القادة أو الرؤس

.عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفالت المسئولين من العقابحيث 1986نيسان 15ومن ذلك ما حصل على اثر الغارة األمريكية على ليبيا في

أصيب أكثر من مائتي شخص من المدنيين، بين قتيل وجريح، وقد رفع ضحايا الغارة ولين المدنيين المسؤى أمام المحاكم األمريكية ضد الرئيس األمريكي والعديد من دعو

والعسكريين إال أن القضاء األمريكي رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعى عليهم .يتمتعون بالحصانة

وبات موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للقادة على درجة كبيرة من األهمية كافة أرجائه، فما حدث فيي شهدها وما زال يشهدها العالم اآلن خاصة مع األحداث الت

من جرائم إبادة جماعية، وما يحدث في ) رواندا( فيوما حدث ) البوسنة والهرسك(في دارفور وفلسطين والعراق وأفغانستان من جرائم دولية يقف وراءها عدد من القادة

ا الموضوع حيث إنه إذا صدق المدنيين والعسكريين، وهذه األحداث تبين أهمية هذالمجتمع الدولي في وعده واستطاع محاكمة هؤالء القادة عن طريق القضاء الجنائي الدولي، فإن وجه العالم سيتغير إلى األفضل، مع العلم أن الوصول إلى قضاء جنائي

.ء الدول يعد شيئاً شاقاً وشائكاًمكتمل لقادة ورؤسا دوليمن خالل دراسة ، وھذا العلمیة ةضوع أوال في األھمیتحدد أسباب اختیار الموو ت

النصوص القانونیة الجدیدة التي جاءت بھا الجماعة الدولیة لمكافحة اإلفالت من العقاب و

- 6 -

و مدى تأثیر ذلك على مبدأ على الرؤساء، القانونیة للتقریر المسؤولیة سسبحث األ

.الحصانة

یة الدولیة الرؤساء في القانون الدولي الذي كان تحلیل و دراسة موضوع المسؤولیة الفرد

.في السابق یھتم فقط بالمسؤولیة الدولیة للدول

من الناحیة العملیة و التطبیقیة تقییم دور الھیئات الدولیة القضائیة في تفعیل مبدأ : ثانیا

بإنجاح مسعى للرؤساء و القادة و إیجاد السبل الكفیلة .المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة

.ھذه الھیئات الدولیة

الجنائي وتأتى هذه الدراسة لتساعد في تدعيم احترام أحكام القانون الدولي واحترام حقوق اإلنسان ، من خالل تكريس مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء

ولة والقادة ومكافحة اإلفالت من العقاب بسبب الحصانة أو الصفة الرسمية ، وكذلك ومحارسم منهج حديث يسير مع المنهج التقليدي جنباً إلى جنب، حتى تستطيع فكرة محاكمة

.القادة والرؤساء أن تؤدى دوراً محورياً فاعالً في المجتمع الدولي

كيف تناول القانون الدولي : وتستوجب هذه الدراسة طرح اإلشكال التالي ل كإشكالية شاملة للموضوع ، ولإلجابة موضوع المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدو

ما هو مفهوم مصطلح رؤساء الدول؟ وما السلطات :عليها نطرح التساؤالت التالية والحصانات التي يتمتعون بها؟، ما هو المقصود بمبدأ المسؤولية الدولية الجنائية

ة تعد مسؤولية الفردية، وتطبيقاته في الممارسات الدولية، وهل المسؤولية الدولية الجنائيشخصية لألفراد فحسب أم أنها تشمل مسؤولية الدول والتنظيمات كشخص معنوي؟، وماذا عن صور المسؤولية الجنائية الدولية للقادة، واألحكام القانونية الخاصة بكل

ولية الجنائية الدولية بالحصانة كسبب من أسباب دفع المسؤصورة؟، وما حدود االعتداد الجهة القضائية المختصة بالدعوى الجنائية الدولية وكيف تعاملت للقادة؟،وما هو

".المحاكم الوطنية والدولية مع مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للقادة؟

وللبحث في هذه التساؤالت نعتمد في بحثنا هذا على عدة مناهج علميـة أولهـا برؤساء الـدول وتحديـد التقريري الوصفي حيث اعتمدنا على هذا المنهج في التعريف

سلطاتهم وحصاناتهم ، وفي تحديد مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية الفرديـة لرؤسـاء

- 7 -

وتبيان موقف الفقه منها ، كما اعتمدنا على هذا المنهج في تعريـف الجريمـة ،الدول ، الدولية التي يرتكبها رؤساء الدول وتحديد أركانها ، وأصناف الجرائم الدولية المرتكبة

والجهة القضائية المختصة بمحاكمة رؤساء الدول ، وكما أستعمل المـنهج التـاريخي كمنهج مساعد في هذا البحث من خالل تناول التطور التاريخي لمبدأ مسؤولية رؤسـاء الدول ، وكذا موضوع الجهود الدولية لنشاء قضاء الدولي جنائي ، وكما تم االعتماد على

حليل النصوص القانونية ، وإبراز الخلفيات واألسباب التـي أدت المنهج التحليلي في ت . بالمشرع الدولي إلى اعتماد هذه النصوص والمواد

وانطالقا من ما تقدم سوف نقسم هذا البحث إلي ما يلي في الباب األول اإلطار النظري األول رؤساء الدول ، نقسمه إلي ثالث فصـول ، الفصـل لللمسؤولية الدولية الجنائية

.المسؤولية بين الحصانة و رؤساء الدول مبارتكاب الجرائ لمسؤولية الجنائية لرؤساء الدولا ارتباطفي الفصل الثاني ،وفي فصل ثالث موقع المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول في نظرية الدولية

مختص بمحاكمة رؤساء النظام القضائي ال: المسؤولية الدولية، ونتناول في الباب الثاني الدول نقسمه إلى ثالث فصول في الفصل األول

الجهة القضائية المختصة بمحاكمة رؤساء الدول ، وفي الفصل الثاني القواعد اإلجرائية محاكمة رؤساء دول ونطاق لالختصاص الجنائي الدولي ، وفي الفصل الثالث

.ةخاتمو )تطبيقات في قضاء دولي الجنائي(مسؤولياتهم

- 8 -

األولالباب رؤساء الدولل اإلطار النظري للمسؤولية الدولية الجنائية

رتبطت فكرة الجزاء الدولي الجنائي للجرائم الدولية وفكرة مساءلة رؤساء الدول وقادتها ابمجال ضيق ومحدد ، وهذا يعود بداية إلي ظهور مصالح جديدة كنتيجة لمتطلبات هامة

ن الدولي االهتمام بميادين كثيرة ، كانت وال زلت تتأرجح بين فرضت على القانواالختصاص الوطني للدولة وصالحيات المجتمع الدولي ، فالتركيبة األساسية لهذا

مصالح الدول بشكل مباشر ، حتى وإن اهتمت بمصالح المجتمع ترتكز على حماية 1.األفراد بشكل غير مباشر

غ وطوكيو كانت السابقة األول في الواقع الدولي التي ويجب القول أن محاكمات نورمبوقامت بتفعيل مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة ، وأثبتت أن الجراء

.ص األفراد ال الدولة ساءلة المستهدف في هذه األحوال يخوالمذات طابع وكما أن تدويل حماية حقوق اإلنسان ومحاولة إرساء قواعد قانونية دولية

جنائي لتوفير الحماية الفعالة له ، وجه العديد من الصعوبات أهمها أن المجتمع الدولي ال يزال مجتمع دول ، وهذا يطرح مسألة الوضع القانوني لألفراد على المستوى الدولي،

.هل يعترف له القانون الدولي بالشخصية القانونية الدولية الباب إلى ثالث فصول نتناول فيها الجانـب النظـري وانطالقا من ما تقدم سنقسم هذا

بين الحصانة و رؤساء الدولللمسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول من خالل التطرق لمسؤولية الجنائية لرؤسـاء الـدول ا ارتباطفي فصل أول ، وفي فصل ثاني المسؤولية

ة الدولية الجنائية لرؤسـاء موقع المسؤولي، وفي فصل ثالث الدولية مبارتكاب الجرائ .الدول في نظرية المسؤولية الدولية

.Mohammed Bedjaoui ,Droit international ,Bilan et perspectives, Tome I ,Paris, Pédone ,1991 ;p14:أنظر -: 1

- 9 -

الفصل األول المسؤولية بين الحصانة و رؤساء الدول

ول جميعا بأن يكون لكل دولة رئيس ، و تقضي مختلف النظم القانونية التي تسود األ ليد درجة عليا س هو تق، و وجود رئيفيها األمورو ضمانا لحسن سير ذلك تأمينا لنظام

لإلنسان فمنذ القديم كان إلى التكوين الطبيعي بالنظر األولى نشأتهامنذ اإلنسانيةالجموع و كذلك حوالها و يشرف على حسن سير أ أمورهاللعائلة منذ نشأتها رئيس يكفل تنظيم

و على تكييف عالقاتها مع أمورهامجلس من شيوخها يقوم على تدبير أوللقبيلة رئيس نظم اإلقطاع، و سار األمر في المدينة على هذا النحو أيضا و في عصر ها غير

، و كما إمبراطورالرئيس إلىيصل في قمته على أساس طبقي تصاعدي اإلشرافمنذ حيث اتبعت هذا التقليد إقطاععلى اثر زوال ظهرت الدولة في شكلها الحديث

.1 اآلنو ضلت محتفظة به حتى نشأتهاقائما مادامت ن هذا التقليد سوف يستمر أاالعتقاد ب إلىيدعو مراألظاهر و

.الحاضرة للدولة قائمة األوضاعو ثابتة و مستقرة من الخصائص الجوهرية لكل جماعة منظمة و مسألة الرئاسة

و توزيع األعمالالقائم على تقسيم مستمرة ، فهي نتيجة حتمية لبناء الجماعة أهدافذات .ي الوظائف فاالختصاصات

باختصاصات قانوني يعترف له القانون الداخلي و القانون الدولي و الدولة شخص ، لكن ما تتميز به األفرادانونية شانها في ذلك شان قانونية للقيام بأعمال ق أهليةو ،معينة

و اختصاصاتهابنفسها ال تستطيع أن تباشر إنهاالقانونية الطبيعة األشخاصالدول على مجموعة من األعضاء فكل دولة ،لتي تعبر عن الشخص المعنوي ا باألعماليام الق

أن عتبارمن هذا و على او انطالقا ، تجاه مختلف المسائل إرادتهايتولون تكوين

187، ص 1969حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم ، دار النھضة العربیة ، ./ د: أنظر - 1

- 10 -

على تصرفاتها مسؤولة الدولة في تشكيل الدولة و منه تكونمنصب الرئيس مهم وم القانوني لرؤساء الدول و السلطات تحديد المفه إلىها فيجب التطرق لباعتباره يمث

القانون الوطني و القانون األحكام إطارفي و الحصانات التي يتمتعون بها الممنوحة لهم ، وعلية سنتناول في هذا الفصل المباحث التالية في المبحث األول المفهوم الدولي

نوحة لرؤساء الدول المبحث الثاني الحصانات و االمتيازات المم القانوني لرؤساء الدول .و انتهاءها

المبحث األول المفهوم القانوني لرؤساء الدول

هو من يمثلها في عالقاتها الداخلية و الخارجية رئيس الدولة في الفقه القانوني إنو تكون ملزمة قانونا دولته تصرفاتها إلىو لهذا تنصرف ، و هو على سلطة تحكم فيها

أن رئيس لك السلطة و الحكم و في الدولة ، و بالرغم بموجبها و هو الحاكم الذي يم فإنماعلى غير ما يستحقه من جهود فقهاء القانون الدولي بقدر مناسب يحضلم الدولة قد –الشديد إيجازهفقهاء القانون الدولي في موضوع رئيس الدولة و بالرغم من كتبه

ني لرئيس الدولة في القانون للوضع القانوو الخطوط العريضة األساسيةأظهر المالمح األول مطلبفي الالمطالب التالية حث المبو انطالقا مما تقدم سنتناول في هذا –الدولي

لرئيس الدولة السلطات الممنوحة الثاني المطلب وفي تعريف رئيس الدولة إلىنتطرق : األولالمطلب

:تعريف رئيس الدولة مع بداية نشو ء الدولة انطالقا ئيس الدولة نشأ فإن ركما أشرنا سابقا في التقديم

لخلق مطلب أساسي فوجوده لذلك و الدولة و المدينة و العشيرة و القبيلة من العائلة تعددت اختصاصات عندما في الوقت الحاضر في الدولة خاصة النظام و االستمرارية

. داخليا و خارجيا الدولة لتصريف أعمالها ينوب عنها خصا طبيعيا شتفوض أنو أصبح لزاما على الدولة

هو رئيس الدولة و هل يعتبر ماالمطروح اإلشكالو تمثيلها على الساحة الدولة و لكن ية التالالفروع ب و عليه ستناول في هذا المطلرئيسا حاكما عليهاكل من يمثل الدولة

- 11 -

مشابهة لرئيس الدولة و الصفات ال األلقابهي و ما دولة هو رئيس ال ما األول في الفرع .السياسية األنظمةفي الثاني وضع رئيس الدولة ، في الفرع

األولالفرع األلقابهي و ماهو رئيس الدولة ما

لرئيس الدولة ةو الصفات المشابه التعريف الفقهي -1

، و بحق تقريرها التي تتمتع بالسلطة العليا هو الهيئة الداخلية يعد رئيس الدولة بهذا التي يؤديها األعمالو رئيس الدولة إرادة إسنادقواعد القانون الدولي تقضي

اإلرادةالتي تترتب على هذه بجميع النتائج الدولة نفسها وعليه تلتزم الدولة إلىالوصف 1.رئيس الدولة هو أسمى ممثل لها أن أساسعلى األعمالو بجميع

و يلعب في معظم الدول دورا لتنفيذية للسلطة ا األعلىو رئيس الدولة هو الرئيس المقارنة بتحديد ، و تقوم دساتير الدول و لو اسميا في ممارسة العالقات الخارجية

في السياسة مة رئيس الدولة باختصاصات هايتمتع و عادة للرؤساء السلطات الممنوحة فيثر حال كما هو ال مسئولينمارسها بواسطة وزراء أومارسها بنفسه سواءالخارجية

كتفاوض العالقات الدولية إطارفي دور رئيسي و رئيس الدولة الحكومات البرلمانية و هذا وفقا الحرب إعالنعليها و في و التصديق و في عقد المعاهدات باسم دولته

2.لقواعد القانون الدولي العام مز و ر األعلىبر ممثلها تيعرئيس إلىفي حاجة أن كل دولة و يعتبر البعض

إذ هو الذي يسهر على وحدتها و سيادتها و لرئيس الدولة في هذا المجال مكانة علياتختلف حسب طبيعة كل نظام كانت سلطاته إنو الخارجية و الداخلية تصريف شؤونها

3.دستوري

.145-144،ص 1987لعام ، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، صالح عامر ، القانون الدولي ا. عائشة راتب، د. حامد سلطان ،د. أنظر د - 1 .418، ص 1998احمد أبو الوفاء ، الوسیط في القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د - 2 .447، ص 1960، 05علي صادق أبو ھیف ، القانون الدبلوماسي ، منشأة المعارف اإلسكندریة ، ط. د - 3

- 12 -

رمز السلطة العامة في رئيس الدولة هو أن لفقه من اجانب آخر كما يعتبر وو تتأسس في الداخل و في الخارج عتباره وحدة سياسية باتمثيلها ، فهو الذي يقوم بدولته

عن السلطات بغض النظر كان نظام الدولة السياسي أياالتمثيلية هذه الصفة لرئيس الدولة 1.بمقتضى الدستور الدولة و قوانينها له المخولة هي و يعرفها ابن خلدون كما اإلسالميو جاء تعريف رئاسة الدولة في النظام

إليهاو الدنيوية الراجعة األخرويةحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي بمصالحهم " 2.و سياسة الدنيا بهحراسة الدين الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في ، فهي في

الشؤون يجمع بين اإلسالمجوهر أن إلىهذا التعريف يظهر إلىو بالنظر ، األخرويةفي حياته الدنيوية و اإلنسانول أعمال المادية و الروحية و يتناالناحيتين

ا وظيفة تؤدى و و لكنهلفرد أو لفئته أو امتيازا شرعيا شخصيا فالخالفة ليست حقا سلطاتها للقانون فالخالفة رئاسة للدولة تخضع في مباشرة الوظيفة العبرة فيها بأداء

3.الذي يستمد مبادئه من القرآن و السنة اإلسالمي و الصفات المشابهة لوصف رؤساء الدول األلقاب -2

فالدولة حرة في وصف رؤساء الدول يعني بها الحكام ، أيا كانت ألقابهم إنفإذا كان النظام بحسب نظام الحكم السائد فيها و التي تختلف تسميتهم لقب رئيسها اختيارو هذا ولة بلقب الملك و وراثة العرش و هنا يلقب رئيس الد نه يقوم على التتويجفإملكي

.و المغرب و إنجلترا األردنكالسعودية و الملكية األنظمةكما هو موجود في ، حيث 1721عام كما هو في روسيا الدولة يلقب بلقب قيصر حاكمو قد يكون

لقب ، كما قد يتخذ رئيس الدولة اإلمبراطورن لقب ملقب قيصر األكبراتخذ بطرس و كما قد يلقب رئيس الدولة بلقب أمير . و اليابان إثيوبيال في كما هو الحا إمبراطور

.كما هو معمول به في سلطنة عمان، و لقب سلطان في الكويت و قطر كما هو الحال القائمة على المبدأ االنتخاب رئيس السياسية األنظمة أن إلى اإلشارةو يجب

الحال عليه في فرنسا و ة كما هوالدولة فيكون رئيس الدولة هو رئيس الجمهوري فير الغالبية العظمىالدول شيوعا رؤساءألقاب و هو أكثر األمريكيةالواليات المتحدة

.447فس المرجع ، ص ن - 1 .1401،ص 03علي وافي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الجزء الثاني،ط.العالمة عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، تحقیق د - 2 . 16، ص 1961، 4محمد ضیاء الدین الریس، النظریات السیاسیة اإلسالمیة ، دار المعارف ، القاھرة ، ط. د - 3

- 13 -

يعتبر أن 1996لعام في الدستور الجزائري التي ذات النظام الجمهوري من الدول على في مادته الثانية األمريكينص الدستور و كذلك رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية

.لقب رئيس الجمهورية الفرع الثاني

الوضع القانوني لرئيس الدولة :في القانون الداخلي و القانون الدولي

بين الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الداخلي و ارتباط وثيق يوجد هناك مصدرها القواعد الدولية لرئيس الدولة فمجمل االختصاصات وضعها في القانون الدولي

األجنبيةو اعتماد ممثلي الدول الحرب إعالنعقد المعاهدات و مثل ستورية الوطنية دالو مدى هذه االختصاصات تلك القواعد القانونية الداخلية هي المحددة ل طبيعة أنلك ذ

.الممنوحة للرؤساء السياسية الدستورية الداخلية تلعب دورا كبيرا في األنظمةأن اإلشارةو يجب

في القانون بالوضع القانوني لرئيس الدولة بيعة القانونية للمسائل المرتبطة تحديد الطعن نظامها برلمانيا تختلف طبيعته و درجة اختصاصاته ،فرئيس الدولة في دولةالدولي

فرعين إلىنقسم هذا المطلب ذلك رئيس الدولة في دولة نظامها رئاسيا ، وانطالقا من و في الفرع ئيس الدولة في النظام الملكي و الجمهوري وضع رنتناول األولفي الفرع

.في نظام البرلماني و الرئاسي وضع رئيس الدولة الثاني وضع رئيس الدولة في النظام الملكي و الجمهوري-1

األنظمةالملكية ووضعه في األنظمةمن االختالفات بين وضع الرئيس في العديدهناك الرئيس و المدة المقررة لذلك و في حجم منصبة تولي هذا يتحدد في كيفيوالجمهورية

.المسؤوليات الداخلية فالسيادة في يتحدد في موقع سيادة دولة ميزة بين النظامين أهمأن و يرى البعض ، في حين ان السيادة في األمير أوو هو الملك تكمن في شخص معين الملكية األنظمة 1.، فالرئيس مجرد فرد أو مواطن تعود للشعب ككلالجمهورية األنظمة

.71، ص1995سعید بوشعیر، الوسیط في القانون الدستوري الجزائري ، دیوان المطبوعة الجامعیة ، الجزائر / ظر دأن -1

- 14 -

األنظمةو الملكية األنظمةو للوقوف على حقيقة وضع رئيس الدولة في : سنتعرض للنقاط التالية الجمهورية

طريقة تولي منصب الرئيس - مسؤولية رئيس الدولة داخل دولته -

الملكية ألنظمةاالجمهورية و األنظمةبين منصب الرئيس أو الحاكم طريقة تولي تختلف الملكية األنظمة، ففي األنظمةللتمييز بين هذه األساسيبل تعتبر هذه الطريقة المعيار

بطريق الوراثة ،فرئاسة الدولة تؤول من رئيس دولة يتولى رئيس الدولة منصب الرئاسة .1أو ذرية الحاكم معينة أسرةفي تحصل منصب من يخلفه وفقا لقواعد محددة إلى

تشريعاتها الدستورية تحدد السياسية المعاصرة في األنظمة أن اإلشارة و يجب عن طريق الوراثة ، حيث تذكر في نصوصها الدستورية طريقة انتقال السلطة

إلىو هذا وفقا لقواعد معينة تختلف من نظام دستوري بالرئاسة األحق األشخاص 2.آخر

كما هو في تولي الرئاسة لذكورة على شرط االملكية األنظمةفقد نصت بعض دساتير . األردنالحال في المغرب و

، في اختيار الرئيس أخرىالسياسية الملكية تعتمد قواعد األنظمةأن بعض كما يجد الذكر ملكية بتولي العرش عن طريق االنتخاب من بين فئة أو النظم ال و منها أن تقضي بعض

حيث ينتخب رئيس منتخبة ملكية تبارهاعالذي يمكن النظام الماليزي مثال ذلك أسرةتولوا مناصبهم بالوراثة كحكام الواليات الملك مدة خمس سنوات من الحكام الذينالدولة

.المكونة لإلتحاد الماليزي حيث يكون طريقة االنتخاب في تولي منصب الرئيس الجمهورية األنظمة وتحدد

كشرط السن و التمتع و يشتر ط في تولي المنصب شروط دستورية شخص عادي من و تختلف طريقة االنتخاب األصليةبالحقوق المدنية و السياسية و شرط الجنسية

آخر ، حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االنتخاب إلىنظام دستوري

.175، ص 1997محمد بدران ، النظم السیاسیة المعاصرة ، دار النھضة العربیة القاھرة ، - 1

195، ص 1999رة و انظر كذلك ، ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دار النھضة العربیة ، القاھ .حكم الدولة وراثي في آل ثاني ( من قانون الدستور القضائي 21من أمثلة على ھذه النصوص ، نص المادة - 2

- 15 -

و هذا النوع من االنتخاب منتشر في العديد من من طرف الشعب مباشرة المباشر 1.دول الدستورية لل األنظمة

األمريكيةكما هو الحال في الواليات المتحدة وقد يتخذ شكل انتخاب غير مباشر كما هو الحال في النظام أعضاء البرلمان في االنتخاب بواسطة و تتحدد الطريقة الثانية

.بناني لالالدستوري ية و هيئات شعبالبرلمان باشتراكو تكون طريقة ثالثة في االنتخاب عتمد و قد ت

، فيكون 1956منذ دستور ، و هذا ما أخذت به الدساتير المصرية المتعاقبة انتخابية .2فيه الستفتائهمترشح الرئيس من حق البرلمان ثم يعرض على المواطنين

تختلف بحيث أن و الجمهورية الملكية األنظمةو يجدر الذكر أن المدة الرئاسية في لكي يمتد إلى غاية وفاته في حين تتحدد مدة العهدة تولي منصب الرئيس في النظام الم

.الرئاسية في األنظمة الجمهورية و هذا على حسب كل نظام دستوري مادام الخليفة تكون مدة الحياة اإلسالميبالنسبة لمدة الرئاسة في النظام أماو

القاعدة هذه أن، و لهذا اعتبرها البعض قائما بواجبات الخالفة و متوفرا على شروطها . 3وضع القائم أيام الخالفة الراشدةمن الو مستقاة ملزمة لكونها مقررة بإجماع الصحابة

وضع رئيس الدولة في النظام البرلماني والرئاسي - 2 رئيس الدولة في النظام البرلماني:أوال

يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطتين التشريعية و مع وجود تعاون ورقابة متبادلة ويقوم كذلك على ثنائية السلطة التنفيذية حيث التنفيذية

شخص آخر يشاركه ) ملكا كان أو رئيس جمهورية(يوجد الى جانب رئيس الدولة .األولالسلطة التنفيذية يطلق عليه لقب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير

الدولة ال يملك العمل منفردا يس األصل في النظام البرلماني فرئهذه القاعدة هي توقيع رئيس الدولة ال يكون ف The King can not act aloneفي شؤون الحكم

.كان مصحوبا بتوقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص إذا إالملزما

.72، ص سعید بوشعیر، مرجع سابق/ أنظر د - 1 4ي ، دار الفكر العربیة القاھرة ، طسلیمان الطماوي ، السلطات الثالث في الدساتیر العربیة المعاصرة ، و في الفكر العربي اإلسالم/ د - 2 .224ص . 1979، .266، ص 1988، 1عاطف البناء الوسیط في النظم السیاسیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط /أنظر د - 3

- 16 -

و يتسم النظام البرلماني بعدم مسؤولية رئيس الدولة مما يترتب عليه عدم ممارسة علية فالسلطة الفعلية في يد مجلس الوزراء و هذا يجعل السلطة رئيس الدولة سلطات ف

أو رئيس مجلس الوزراء مثال الوضع في تركيا و ايطاليا األولفي يد الوزير األكبرلك أو رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة حتى و ان قلت ذلك يعتبر الم و انجلترا و مع

.سبق لنا التعرض لهذه النقطة اختصاصاته عن اختصاصات رئيس الوزراء و قدلحكام " ذات النظام البرلماني " زيارة رئيس الدولة وو بناءا على ما تقدم فان

إلىال يكون حرا في القيام بها بل انه في تنقالته و مقابالته يجب ان يكون أجنبيةدولة و تصرفاته و يجب ان توافق الوزارة أقوالهوزير مختص يتحمل مسؤولية جانبه

بل انه األخرىالشفهية و برقياته لرؤساء الدول أقوالهصراحة أو ضمنيا على خطبة و .ال يكون حرا في شؤون الدولة العامة

الرأي إبداءكان حق رئيس الدولة ان يتدخل في شؤون الحكم بالمناقشة و إذاو فض في ان كفة الوزارة هي التي ترجح عند اصطدام الخالف لذا فليس له ان ير إال

التي تقدمها له الوزارة و ليس له الحق وفقا لمنطق النظام األعمالالنهاية التوقيع على البرلمانية و ال الحق في حل البرلمان األغلبيةوزارة مؤيدة من قبل إقالةالبرلماني في

.حال رئاسيا جة و يمكن القول ان انتشار النظام البرلماني خاصة في النظم الملكية جاء نتي

تنازل الملوك عن امتيازاتهم تحقيقا لرغبات شعوبهم اكتفائهم بالسلطة االسمية و تركهم السلطة الفعلية للوزارة و يوجد في هذا العصر رؤساء جمهوريات يتمتعون بسلطان

يمارس اختصاصات تفوق األمريكيضخم يفوق سلطان بعض الملوك فمثال الرئيس .اختصاصات ملكة انجلترا

تمثيال األكثرأو رئيس الوزراء في النظم البرلمانية هو الممثل األولير ان الوزمضمونها األهميةان ذلك ال ينفي حقيقة بالغة إالإلرادة الدولة في نظر القانون الدولي ،

ان رئيس الدولة في النظام البرلماني قد يقوم بدور ظاهر داخليا و خارجيا على المستوى كان يتمتع بشخصية قوبة أو خلفية إذالسامي و خصوصا الدولي نظرا لمركزه ا

.اريخيةت

- 17 -

في األعلىفعلى سبيل المثال يحتل رئيس الوزراء في انجلترا المركز السياسي انريه األستاذالحياة العامة و ال يوجد منصب ثان يعادل منصبه في البالد فهو كما قال

الكامل على تعيين و ترقية كبار افاإلشرهوريو ملك حقيقي لفترة مؤقتة فله الحق في أعمالهاالنعقاد ويضع جدول إلى Cabinetرجال الخدمة العامة و يدعو مجلس الوزراء

و لكن في ،و يتحدث باسمها األمةو ينسق السياسة العامة و يمثل ، أعضاءهو يختار .الخارجية و ةالمقابل فان للملك أو للملكة دور غير منكور في الشؤون العامة الداخلي

فللملكة حق تعيين مجموعة كبيرة من الموظفين المدنيين و العسكريين و حق منح و المراتب الشرقية و حق قيادة الجيش و دعوة البرلمان لالنعقاد و التصديق على األلقاب

الحرب و السالم و عقد المعاهدات الدولية و االعتراف بالدول و إعالنالقوانين و حق لجديدة فالملك أو الملكة بما له من تجربة و خبرة يستطيع تفادي مشاكل الحكومات ا

. األخرىاكتساب صداقات الدول إلىكبيرة و تحقيق صالح البالد و يسعى بالتالي و قد ساعدت الملكة فيكتوريا على تفادي الحرب بين انجلترا و روسيا سنة

حد كبير في عقد إلىالسابع و قد ساه ادوارد 1859و بين انجلترا و فرنسا 1856 . 1904تفاق الودي بين انجلترا و فرنسا اال

البرلمانية قد تزيد اختصاصات رئيس الدولة على األنظمةو في بعض اختصاصات رئيس الوزراء مثال النظام الدستوري للجمهورية الخامسة في فرنسا بل و

ت و ال يبقى لرئيس ان يملك رئيس الجمهورية معظم االختصاصا إلىقد يصل الحد درجة تجعلنا بصدد نظام رئاسي تقريبا مثال ذلك إلىالوزراء سوى دور ثانوي و ذلك

.النظام الدستوري في مصر فان رئيس الدولة في النظام البرلماني هو الذي يعين الممثلين األحوالو في كل

لدى دولته األخرى و يعتمد ممثلي الدول األجنبيةالدبلوماسيين لدى الدول و المنظمات و يصدر االتفاقيات الدولية و يصدق عليها و يعلن الحرب و يقوم بتشخيص الدولة

.تشخيصا كامال في عالقاتها الدولية : رئيس الدولة في النظام الرئاسي:ثانيا

يقوم النظام الرئاسي على الفصل الجامد بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و التنفيذي و هو ما يعنينا فرئيس الدولة يجمع بين صفة رئاسة الدولة و على وحدة الجهاز

- 18 -

صفة رئاسة الوزارة و هي خصائص على النقيض من خصائص النظام البرلماني و كثير من إلىهي مهد النظام الرئاسي و قد انتقل منها األمريكيةتعتبر الواليات المتحدة

.الجنوبية أمريكابالد العالم و خاصة دول و رئيس الدولة في النظام الرئاسي قد يكون ملكا كما هو الحال في السعودية و قد يكون رئيسا لجمهورية و هذا هو الغالب حيث يتناسب النظام البرلماني مع النظام الملكي و يتناسب النظام الرئاسي مع النظام الجمهوري حيث ان رئيس الدولة يعتبر منتخبا من

لة في النظام الرئاسي هو صاحب السلطة التنفيذية قانونا و فعال قبل الشعب و رئيس الدوو يباشر بنفسه جميع اختصاصاتها على عكس النظام البرلماني الذي يعتبر رئيس الدولة

و لذا نجد ان رئيس الدولة ،فيه صاحب السلطة اسما و لكنه يباشرها عن طريق الوزارة نما الدول البرلمانية رئيس يبتمرات الدولية ذي يمثلها في المؤفي النظام الرئاسي هو ال

.الوزراء أو وزير الخارجية و من ثم فان رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو صاحب الحق في جميع اختصاصات السلطة التنفيذية فله الحق في وضع السياسة العامة الداخلية و الخارجية و

.رادته و يسالون أمامه عن أعمالهم مجرد مساعدين له و منفذين إل إالالوزراء ليسو و على سبيل المثال أناط الدستور األمريكي السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية و يباشر الرئيس باعتباره صاحب السلطة التنفيذية االختصاصات التالية و فقآ للنصوص

: الدستورية ضاة المحكمة ترشيح و تعيين السفراء و الوزراء العموميين و القناصل و ق -1

.االتحادية العليا مستعينا بمشورة مجلس الشيوخ و موافقته تعيين جميع الموظفين اآلخرين في الواليات المتحدة األمريكية الذين لم ترد -2

في الدستور نصوص خاصة بتعيينهم للرئيس سلطة شغل جميع المناصب الشاغرة في أثناء عطلة مجلس الشيوخ -3

: ضات تنتهي في ختام الدورة التالية عن طريق منح تفويالرئيس يراعي تنفيذ القوانين تنفيذا صادقا و يشمل بتكليفه جميع موظفي -4

.الواليات المتحدة : و للرئيس اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لمباشرة سلطاته من خالل

- 19 -

تحديد الخطوط الرئيسية للسياسة اإلدارية -1 خل السلطة التنفيذية تنسيق نشاطات اإلدارة دا -2 توجيه اإلدارة المالية -3 تعيين و إقالة الموظفين الرئيسيين -4

وللرئيس في المجال الدولي األخصاص األكبر في تسيير دفة األمور مع المجتمع الدولي و هو سنتناوله بالتفصيل في الباب الخاص باختصاصات رئيس الدولة في

.القانون الدولي الخلفية في النظام اإلسالمي مع حالة الرئيس في النظام الرئاسي و تتطابق حالة

حيث يجمع الخلفية في يده كافة صالحيات و اختصاصات السلطة التنفيذية و يتولى رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة في ان واحد و له كل االختصاصات الداخلية و الخارجية

ة لما يختص به بحكم كونه رئيسا لدولة التي لرئيس الدولة في النظام الرئاسي باإلضاف .إسالمية ذات نظام قانوني خاص

: و على سبيل الذكر ال الحصر يختص الخلفية باالتي حفظ الدين و القيام على شعاره -1 الجهاد في سبيل اهللا -2 .جباية الفيء و الصدقات -3 اإلشراف على إقامة العدل و الحدود بين الناس -4 على األمن و النظام العام في الدولة المحافظة -5 الدفاع عن الدولة في مواجهة األعداء الخارجيين -6 اإلدارة المالية و تعيين الموظفين -7

فوجود السلطة الحاكمة في اإلسالم ليس مطلوبا لذاته و إنما هو وسيلة لتحقيق .راض وظائف معينةأغ

الثاني المطلب لالسلطات الممنوحة لرؤساء الدو

يتعين علينا حتى ندرك المسؤولية القانونية لرؤساء الدول و خاصة الجنائية منها كان رئيس فإذاعلى سلطاتهم و اختصاصاتهم فال مسؤولية بدون سلطة أوالنتعرف أن

- 20 -

يسأل عما تقرر من غيره من سبوك معاقب أناتخاذ القرار فال يمكن الدولة ليس بيدهالسلطات إلى المطلبهذا سنتطرق في هذا ألجلالجنائي و عليه من قبل القانون الدولي

الثاني نتناول لفرعو في ا صات الممنوحة للحكام وهذا في الفرع األول و االختصا .السلطات الممنوحة لرؤساء الدول في الشريعة اإلسالمية

األول فرعال :السلطات الممنوحة لرؤساء الدول

:الوضعية األنظمةل في السلطات الممنوحة لرؤساء الدو -1لقد تولت الدساتير الوطنية للدول بتحديد سلطات و اختصاصات و حكامها و

القانون الدولي أنو كما على الصعيد الدولي أوممثليها الرسميين على الصعيد الداخلي و تتحدد الرئيس تحديد اختصاصات أمرللدول القانون الداخلي إلىيحيل

طات الممنوحة لرئيس الدولة على العموم رغم االختالفات السل أواالختصاصات : من الدول ما يلي الحاصلة في العديد

:رسم سياسة الدولة في كافة المجاالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية :أوالالرئاسية يكون للرئيس صالحيات واسعة بحيث األنظمةانه في إلى اإلشارةي حي

ات التي تملك نمن العيللقوات المسلحة و غيرها األعلىلة و القائد يكون هو رئيس الدومقاليد الحكم و السلطة و لذلك فنرى انه يسأل عن كل انتهاك يشكل جريمة دولية ترتكبه

لسياسة أونه مم ارتكب التصرف تنفيذا ألمر صدر ما دا أفرادهااحد أوتلك الهيئات .مهمة تنفيذها إليها أوكلرسمها هو و

:الدوليةالمعاهدات إبرام :ثانياحياة الدول في المجتمع الدولي تفرض عليها الدخول في عالقات مع غيرها إن

هنا ومنمن الدول حفاظا مع مصالحها و تمكينا لها من الحصول على حاجاتها المختلفة 1.ار الدولي و االستقر الكبرى في تحقيق التنظيم األهميةكان للمعاهدات

في مادتها السادسة بان لكل دولة 1969لقانون المعاهدات لعام نا في ي اتفاقية و تقضو رئيس ، المعاهدات إبرامفالدولة هي التي لها أساسا حق ، المعاهدات إبرامأهلية

أنو يمكن ، الدولة المعاهدات نيابة عن إبرامالدولة له بصورة أساسية الحق في

.Oppenheim, international .Law 8th édition longmans, London, P878انظر - 1

- 21 -

الدولة مثل رئيس إرادةن لهم الحق في التعبير عن مم األشخاصيشاركه في ذلك بعض نظمت االتفاقية القواعد التي تحكم المعاهدات الدولية و قد ، وزير الخارجية أوالوزراء

تقصد باصطالح أنعلى االتفاقية من تلك األولىو تنص المادة ، في الوقت الحاليواردا في كان سواءانون الدولي معاهدة اتفاق دولي يعقد كتابة بين الدول و ينظمه الق

1 .كانت التسمية التي تطلق عليها أياوثائق مرتبطة ببعضها عدة أووثيقة واحدة بمراحله أوالحيث تبدأ ، و تمر المعاهدات بعدة مراحل حتى تصبح مكتملة و ملزمة

مرحلة و اعتماد نصها و توثيقه بالتوقيع ثم إقرارالمفاوضات ثم مرحلة كتابة المعاهدة و 2. ةالتعبير عن الرضا في االرتباط بالمعاهد

المعاهدات فإبرامالمعاهدات إبرامو تقرر الدساتير الوطنية لرئيس الدولة سلطة بمعاونة الجهاز التنفيذي الذي و يتم ، السلطة التنفيذية أعمالهو من ، كقاعدة عامة

وزير الخارجية إدارتهتولى و ي، البرلمانية األنظمةيشرف عليه رئيس الحكومة في دولته و التعبير عنها إرادةلتكوين زه و باعتباره العضو األسمىفرئيس الدولة يحكم مرك

تفويض من أي إلىالمعاهدات دون حاجة إبرامفي األصيلهو صاحب االختصاص و ،المعاهدات فإن بإبرامخال الدستور من النص على اضطالع الرئيس إذاو ، جهة التفاقيةتمثيل دولته مثيال كامال وفقا رئيس الدولة هو الذي يملك حينئذ أندة هي القاع

.لقانون المعاهدات نافي أوالملك (الدولة المعاهدات حقا من حقوق رئيس إبرامففي بريطانيا يعتبر

، انه ال يقوم به بنفسه بل تقوم به السلطة المفوضة نيابة عن حكومة الملك إال، ) الحاكممن 52في فرنسا نصت المادة ، وسطة وزير الخارجية او غالبا ما يمارس هذا الحق بو

، يبرم المعاهدات و يصدق عليها رئيس الجمهورية أنبشكل عام على 1950دستور المعاهدات إبرامسلطة إعطاءينص الدستور على األمريكيةو في الواليات المتحدة

.يوخالشمجلس مشورةللرئيس بموافقة و ال يتأثر عندما ينوب المعاهدات إبرام فياختصاص رئيس الدولة نأ اإلشارةو يجب

هو األصلفاالختصاص من حيث ، أخرالمعاهدة أي شخص إبرامعن رئيس الدولة في يشارك البرلمان أنفي حالة وأيضا، الدستورية داخل الدولة لرئيس الدولة وفقا للقواعد

.207حامد سلطان ، مرجع سابق، ص / د - 1 .95أحمد أبو الوفاء، الوسیط في القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص / د - 2

- 22 -

الرئيس هو الذي يتفاوض و يوقع على المعاهدة و هو أن إالة في التصديق مع المعاهدبما تفرضه عليه القواعد الدستورية كان يلتزم إن، وموضوعها و حدودها يحدد الذي

إلىبجانب المصالح العليا لدولته و بدونه ال يمكن وضع المعاهدات و هي التي تحتاج رئيس الدولة و ال تتدخل السلطة التي يرأسها مفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية

.رفضها أوالمعاهدة بإقرار إالالتشريعية على اعتبارها تدخل ضمن المعاهدات إبراممسألة اإلشارة أنو كما يجب

هذا و ، رسم السياسة الخارجية لدولته إطارلرئيس الدولة يدخل في ةالممنوحالسلطات في حماية األهدافو تتحدد هذه ، ةالوطنية و مصالحها الحيوي أهدافهايكون حسب

عن القومي و زيادة مستوى الثراء االقتصادي و الدفاع أمنهاو دعم اإلقليميةسياستها 1.معتقداتها

الحرب إعالن :ثالثاالتي تظهر فيها تأثير األدواراخطر الحرب بإعالنيعد اختصاص رئيس الدولة

و الويالت الهائلة التي من الممكن فالمآسي ، منصب رئيس الدولة على الحياة الدوليةها الحروب في العصر الحديث خصوصا في أسلحة الدمار الشامل و الصواريخ ثتحد أن

يتخذ على صعيد العالقات أنيجعل قرار الحرب هو أخطر قرار يمكن للقارات العابرة لعالمية الثانية ال ا الت الحرب عموما فوي اإلنسانيةصعيد الحياة بل و على ، بين الدول

األسلحة ضآلةالبشرية على الرغم من أذهانالبشرية على أذهانتزال حافرة في الهائلة يةريدمر الذي ال يقارن بالقوة التدمالمستخدمة فيها و محدودية تأثيرها الم

.لألسلحة الحديثة ، يةعواق و أساسيةبصفة الحرب هو قرار يختص به رئيس الدولة إعالن إنو

الدستورية الوطنية و تؤكده الممارسة الفعلية و في األنظمةذلك معظم إلىكما تذهب و إعالنالتي تنص اغلب الدساتير المعاصرة على اختصاص رئيس الدولة في هذا نشير

رئيس أنعلى 103في مادته م 1973، حيث نص الدستور السوري لعام الحرب كما نصت ، و وطني و موافقة مجلس النواب الجمهورية بعد استشارة مجلس الدفاع ال

.357، ص 1997د إبراھیم حمدان ، رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، القاھرة ،/ أنظر - 1

- 23 -

رئيس الجمهورية هو " على ما يلي 1971من الدستور المصري لعام 150المادة " .للقوات المسلحة و هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب األعلىالقائد

ن ، فإ الحرب إعالنالدستورية لدور رئيس الدولة في األنظمةو كما يظهر من تناول و هو قيادة رئيس الدولة للقوات المسلحة لبالده ، آخر يرتبط بقوة بهذا الدور أمرهنالك

.دولو على ذلك تنص معظم الدساتير الداخلية لل األخيرةالمسلحة لهذه للقوات األعلىه قرار القائد إعالن الحرب هو من احد جوانبو

.بالحر معينة يحددها قرار أهدافبالتحرك لتحقيق في مساحات القتال و لكن بأنفسهمو قد كان رؤساء الدول في الماضي يقودون جيوشهم

األسلحةو األنظمةبسبب اختالف الظروف و لم يعد ذلك ممكنا في الوقت الحاضر الديمقراطية األنظمةالحديثة و يتفاوت وضع رئيس الدولة كقائد للقوات المسلحة في

البرلماني له حق قيادة الجيش و القوات المسلحة من الناحية فمثال رئيس الدولة في النظاميتسلم هذه القيادة أشخاص أنالفعلية فيجب أوأما من الناحية العملية ، الرسمية فقط

1 .أخطائهمحتى يمكن محاسبتهم على مسئولونفالوضع مختلف حيث يعتبر الرئيس قائدا للجيش و القوات في نظام الرئاسي أماو

لقواتها األعلىحة و كافة من في الخدمة الفعلية العسكرية فرئيس الدولة هو القائد المسل 2 .جمهورية أمالمسلحة في كافة الدول ملكية

أنعلى األولىلقد جاء دستور الواليات المتحدة في مادته الثانية في فقرتها والتابعة تميليشيالاالواليات المتحدة و قوات أسطوللجيش و األعلىالرئيس هو القائد

فللرئيس سلطة ، الخدمة الفعلية للواليات المتحدة إلىللواليات المتحدة عندما تستدعى بالطريقة التي يراها مناسبة و يمكن مليشيا و الالقوات البرية و البحرية و الجوية إدارة

.السلطات بهذه يفوض غيره للقيام أنظام البرلماني و يكون فيها دور الملك شرفي في بريطانيا باعتبارها دولة تأخذ بالن

و لكنه من ، الملكة أومن الناحية النظرية الملك المسلحة فقط فيتولى قيادة القوات الملكة ال يتدخل في أوالملك أنوضع المسئولةالناحية العملية في يد اللجان و الوزارات

يوجه أنذلك و له األمرتطلب يستشار كلما أنانه يجب إال، قيادة القوات المسلحة

.19، ص1997، 2دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة ،طمحمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، / أنظر د - 1 .19نفس المرجع ، ص - 2

- 24 -

و من السوابق التاريخية في هذا المجال ما قام به ملك ، األهدافبعض إلىالعمليات في بداية بريطانيا بتوجيه تحذير للقوات البريطانية من فتح جبهة جديدة في فرنسا

1944عام تشرشلاستطاع التأثير على رئيس وزراء كما والحرب العالمية الثانية ، 1.عه من االشتراك في العمليات الحربية يوم نزول الحلفاء على شواطئ نورماندي وبمنالحرب خطورة كبرى في القانون الدولي و القوانين العامة إعالنقرار يكتسيو

إعالن إنفي أهمهاضمانات كبرى يتمثل هذا القرار ب أحاطتالداخلية للدول ، و قد و قد يشاركه البرلمان فيه فقرار الحرب ، لدولة فقط الحرب هو من اختصاص رئيس ا

و األفرادهائلة تمس الدولة المحاربة و المحايدة على السواء و يمس أثارتترتب عليه .ككل اإلنسانيالمجتمع

أخطرها مهمة أثارالحرب إعالنو يترتب على .ول حالة الحرب محل السالم لح -أ

.المحاربة نشوء موقف الحياد للدول غير -بقطع العالقات الدبلوماسية للدول غير المحاربة و انتهاء بعض المعاهدات السابق -ج

.عقدها بين هذه الدولفي الدول المحاربين و الدول المرتبطة معها في تأثر المصالح االقتصادية لإلفراد - د

و تمس نهمأمو األفرادللحروب التي تنال من سالمة هذا بخالف الفظائع ، عالقات . اإلنسانيةبأمن

األنظمةالحرب و تحدد بإعالنو يحدد القانون العام الداخلي لكل دولة السلطة المختصة اشرنا أنالدول و التي سبق كما يظهر من النصوص الدستورية لبعض –الدستورية

.تنظم هذه السلطة على احد وجهين إليها أنموافقة البرلمان و هذا يمكن القول الحرب يشترطبإعالن الرئيس اختصاص :أوال

الحالة هو صاحب قرار الحرب من الناحية النظرية و يالحظ على هذا البرلمان في هذه : الوجه ما يلي

و الرسمية حالة الحرب من الناحية القانونية إعالنإن البرلمان يقتصر دوره على -العمليات الحربية ، فهو ببدء للقوات المسلحة األوامر إعطاءبينما يظل للرئيس سلطة

.454ص . 1970محمد كمال لیلة ،النظم السیاسیة ، دار الفكر العربي القاھرة ، / د 1

- 25 -

بين إدارية أوللقوات المسلحة و ال توجد أي عالقة رئاسية األعلىالقائد أوالرئيس .خالفه أوللجيش بالتحرك أوامرهال يوجه البرلمان و الجيش فالبرلمان

معظم الدساتير التي تتبنى هذا التوجه تعترف للرئيس باالختصاص المباشر في إن -الحرب في حالة الحرب الدفاعية حيث تفرض هذه الظروف سرعة معينة في إعالن .قرار الحرب إصدارو هذا ، في ذلكالبرلمان إشراكالحرب دون إعالنانفراد رئيس الدولة بسلطة :ثانيا

إجراءاتو الذي قد ال يحتمل في اتخاذ قرار الحرب التوجه يعطي المزايا منها الشرعية المفاجأة ألن الموضوع ال نيةبجانب انه قد يكفل ، تتصف بالبطءي قد البرلمان و الت

.يتعدى مؤسسة الرئاسةالوسيلة منتقد حيث انه يغيب الحرب بهذه إعالنهذا التوجه في أن اإلشارةو يجب

الحرب يتحمله إعالنالشعب الممثلة في البرلمان و خاصة وان تبعات قرار إرادة .الشعب في النهاية

الحرب يكون دائما في يد إعالن أن أثبتتالتجربة و الواقع الدولي أنيمكن القول و ، الحرب من اختصاص البرلمان إعالنرئيس الدولة حتى في الحاالت التي يكون فيها

قد يحدث نزاع بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة و السلطة األحوالو في كل الحرب ففي الو م إعالنفي األكبر -بالدورلمان حول من يقوم التشريعية ممثلة في البر

عدد من السلطات إلى باإلضافةالحرب إعالنهو صاحب الحق في الكونغرس كانأ و هو ، للقوات المسلحة األعلىيكون رئيس الدولة هو القائد بينما األخرىالعسكرية

الحرب من حق إعالنيا يكون و في بريطان، يشرف على تسيير العمليات الحربية الذي ى البرلمان للقيام بدور مباشر لكن قد يسع المسئولةالرئيس فقط بناء على مشورة الوزارة

1.المخصصات المالية للحرب إقراركان يرفض األجنبيةتعيين ممثلي الدولة و اعتماد ممثلي الدول :رابعا

مرتبة هرم السلطة أعلىاختصاصات رئيس الدولة باعتباره ممثل أهممن إن أوراقو تلقى ، على المستوى الخارجي تعيين سفراء الدولة و ممثليها في الخارج

.لديها األجنبيةاعتماد سفراء الدول

.341إبراھیم حمدان ،مرجع سابق ص / :انظر - 1

- 26 -

األخرىتمثيل كل منها لدى الدول أهميةاستشعرت الدول األزمانو األوقاتو في كل ، الدولة باسمها و نيابة عنها إرادةلديهم سلطة التصرف و التعبير عن أشخاصبواسطة

تشمل عالقات وإنماقنصلية أوو العالقات الدولية الحالية ليست مجرد عالقات سياسية ذات طبيعة متنوعة ومتغايرة تستوجب وجود اتصاالت بين الدول تلعب البعثات

1 .الدبلوماسية و القنصلية دورا هاما في تصريفها األخرىالدول إلىمبعوثي دولية إرساللة في فان دور رئيس الدو اإلطارفي هذا

القديمة في عصر اإلمبراطوريةو استقبال مبعوثي هذه الدولة سلوك قديم سارت عليه و ، الرومانية اإلمبراطوريةاليونان القديمة و في عهد أيضاوبابل و الصين و الهند و

قواعد استقبال السفراء في أعطتهافي نفس هذه المالمح و اإلسالميةلقد سارت الدولة 2.السفراء المسلمين ادفوإي

و يتجلى دور رئيس الدولة في مجال العالقات الخارجية في وجهان ، قيام الرئيس بتعيين . األجنبيةواعتماد الرئيس لممثلي الدول األجنبيةممثلي دولته لدى الدول

: تعيين رئيس الدولة لممثلي دولته )أالدول إلى ائهميفإيين ممثلي دولته من السفراء و القناصل و يتولى رئيس الدولة تع

نص ، و هذا وفقا لما تليقوموا بتمثيل دولتهم لدى هذه الدول المعتمدين لديها األجنبية .القانون الدولي التي تنظم هذا الشأن أحكامه بعليه القواعد الدستورية و ما تقضي

ففي البداية مسألة تمثيل ، وماسية عرفت تطورا العالقات الدبل أن اإلشارةو في هذا يجب ضعف وسائل االتصال إلى،وهذا يعود المؤقتةيتسم بصفته األخرىكل دولة لدى

أوالدبلوماسية الخاصة إلىو بالتالي كانت الدبلوماسية أقرب ،وطبيعة العالقات القائمة من أرسلتالمهمة التي مامبإتدبلوماسية السلطات و التي تنتهي فيها البعثة أوالمؤقتة

وجود بعثات إلىتطور العالقات الدولية و ما جرى عليه سلوك الدول أدىاجلها و قد 3 .دائمة

وزير مفوض فوق العادة أومندوب أوة يرأسها سفير و البعثات الدبلوماسية الدائميحددها رئيس البعثة الدبلوماسية وفق الشروط التي أو الدولة السفيرختار رئيس يو

.57،ص 1986القنصلیة ، دار النھضة العربیة القاھرة ،عبد العزیز سرحان ، قانون العالقات الدبلوماسیة و / :أنظر -1 .7ص 1996دار النھضة العربیة، القاھرة ةأحمد أبو الوفاء ،قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلی/د- .20ص 1997عبد القادر سالمھ ، قواعد السلوك الدبلوماسي في اإلسالم دار النھضة العربیة، القاھرة / د - 2 .119ص 1992،القاھرة1أحمد أبو الوفاء ، القانون الدبلوماسي اإلسالمي ، دار النھضة العربیة الطبعة /د - 3

- 27 -

مراعاة ما يقتضي به القانون الدولي و يزود رئيس إلى باإلضافة ، القانون الداخليكرة ذهو عبارة عن م le her of oredence األعضاءالبعثة عادة بما يسمى خطاب

لك ذو ك ،}ادهأبفالغرض من واسمه،مرتبته،صفته {تتضمن كافة البيانات المتعلقة به ، بما يخدم مصالحها المشتركة مرار العالقات الودية بين البلدينيه بالرغبة في استبالتن

كان إذارئيس الدولة المستقبلة إلىو يوجه خطاب االعتماد من رئيس الدولة المرسلة 1 .وزير مفوض أورئيس البعثة من درجة سفير

دساتير الوطنية على االختصاص رئيس الدولة فيللقد نصت أغلبية ا اإلطاروفي هذا الدستور ما تضمنه تعيين الممثلين الدبلوماسيين لدولية لدى الدول األخرى ، وهذا

األمريكي في المادة الثانية فقرة الثانية على أن يتولى رئيس الدولة مهمة ترشيح السفراء مجلس ةموافق ورة ولين والقناصل ويتم تعيينهم بعد مشالعام الوزراءوغيرهم من

.الشيوخ على أن يعين رئيس الجمهورية 1971من الدستور المصري لعام 143ة تنص المادو

.المبعوثين الدبلوماسيين على صالحية رئيس 134ن ادتيفي م 1996وكما ينص الدستور الجزائري لعام

.عيين السفراءتالجمهورية في ة و الواقع باستقراء النصوص الدستورية لمعظم الدول يتبين الدور البارز لرئيس الدول

في هذه األمرو الرئاسية ، أوالبرلمانية األنظمةفي مجال تعيين ممثلي دولته سواء في :االحتمالين التاليينالحالة ال يخرج عن احد

التصديق من أوموافقة البرلمان إلىانفراد رئيس الدولة بتعيين السفراء دون حاجة -1 .جانبه

التصديق من جانبه على هذا أوفقة البرلمان رط مواتشيقيام الرئيس باختيار السفراء -2 .االختيار

و األجنبيينالسفراء هم ممثلين شخصيين لرئيس الدولة لدى الدول أنقد جرت العادة و .الدور الرئيسي في اختيار من يمثله األخيريكون لهذا أنلذا فمن الطبيعي

األجنبيةاعتماد رئيس الدولة لممثلي الدول )ب

.76احمد أبو الوفاء ، قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصیة ، مرجع سابق ، ص / د - 1

- 28 -

و تجمع ، لدى دولته األجنبيةس الدولة بوظيفة اعتماد سفراء الدول يستأثر رئيفالرئيس هو رمز ،رئيس الدولة بهذا االختصاص فرادإعلى غالبية الدساتير الوطنية

أمبرلمانيا لى هذه المهمة سواء كان النظام السياسي والذي يمثل وحدتها و يت األمة .رئاسيا

و حق لرئيس الدولة و ليس للبرلمان أي سلطة في لذلك فاختصاص اعتماد السفراء هوماد في اعت األخيرةعنها الدول منذ أن بدأت هذه ، و هذه القاعدة لم يخرج األمرذلك

أعادفي الواليات المتحدة ف ،ة في العالقات الدولية السفراء مع ظهور البعثات الدائمو األجانبتقبال السفراء خارجية تأكيد سلطة الرئيس في اسسون وزيرا التوماس جيفر

م عا في الواليات المتحدة السفير الفرنسي إلىاعتمادهم ، و ذلك في رسالة وجهها في سلطة الرئيس في التصرف بشأن بعض حيث كان ذلك السفير قد شكك 1794

لك ألوراق اعتماد قنصل فرنسا ، وفي تو طلب قبول الكونجرس ،المسائل الخارجية بين الواليات المتحدة و لالتصالالرئيس هو القناة الوحيدة أنون يفرسج أكدالرسالة

وحده الدولة من الرئيس إرادةهي تعلم ما أنهذه الدول تستطيع أنو ، األخرىالدول و ال اإلرادةتعتبر ما يصدر عن الرئيس هو تعتبر عن هذه أنعلى هذه الدولة أنو ،

األخرىيتدخل بين الرئيس و السلطات أن وأفي ذلك يشكك أن أجنبييملك أي ممثل .1األخربدعوى تعدي بعضها على اختصاص البعض

ملك سلطة مطلعة في رفض استقبال الرئيس ي أنو لقد جرى العمل في الواليات المتحدة ألي ممثل دبلوماسي يطالب الحكومة الموفدة أنو سلطة مماثلة في ، أي ممثل سياسي

كما له من السلطة ما يسمح له بطرد أي من ، و يعود لبالدهتستدعى هذا الممثل ل أنو األسبابيكون للرئيس وحده سلطة تقدير أن ة علىهؤالء الممثلين من الواليات المتحد

2.هذه القراراتعليها يبنىالتي األسس الثانيالفرع

اإلسالميةالسلطات الممنوحة لرؤساء الدول في الشريعة

، ص 1988مریكیة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق القاھرة، أحمد شوقي محمود ، الرئیس في النظام الدستوري لوالیات المتحدة األ/د: راجع - 1

326 . .336عبد القادر سالمة ، مرجع سابق ، ص /د -2

- 29 -

العديد من السلطات و االختصاصات للحكام الغراء سالميةاإللقد منحت الشريعة القائم على أوالخليفة أوو هي في حد ذاتها التزامات وواجبات تقع على عاتق الرئيس

يتقاعس عنها و هذه نتيجة حتمية أنله وال يجوز أداؤهافيجب عليه ، المسلمين أمورمحاسبته أنعن طريق الرعية و كما أدائهاو ذلك يمكن محاسبته عن عدم ، لمبايعته

اإلسالميو تتجسد سلطات الحاكم األعلىعليها حتمية من المولى عز و جل فهو الرقيب : كما يلي

االفتهالشرعية و المحافظة على عدم مخ األحكامتنفيذ -1حدوده وحمل إقامةور المسلمين بتنفيذ أحكام الدين و للقائم بأم األساسيةتتحدد المهمة

بالمعروف و النهي األمرجهاز يتولى إنشاءو أن يعمل على ،أحكامه لناس على تنفيذ اله سواء إساءةع أي الشرعية و الدفاع عن الدين ومن األحكامعن المذكر و متابعة تنفيذ

.غيرها أو اإلسالميةفيما يتعلق بالعقيدة السلطات الممنوحة للحكام السلطانية لإلمام الماوردي تعداد األحكامفي كتاب جاء و لقد

التي األصولحفظ الدين على " عشرة أشياء إحداها األمةمن أمور اإلماميلتزم ":ما يلي و أوضح له الصواب ، و ن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة إف األمةأجمع عليها سلف

من ممنوعة األمةا من الخلل و سو الحدود ليكون الدين محرو أخذ بما يلزمه من الحقوق 1."الزلل

و التي تحافظ على الدين و الشرعية األحكامنفيذ و عليه فسهر الحاكم المسلم على ت ، تطبيق الشريعة ومهمة المحافظة تتولي أجهزة بإنشاءحقوق الرعية ، و يكون ذلك

جهاز إنشاءمخالفة الشرع ، و و عدم الحقوق يتولى الحفاظكإنشاء جهاز قضائي وإنشاءلتحقيق التكافل االجتماعي ، ة و إنشاء جهاز جباية الزكا ، فيذيتولى التنللشرطة

.ة االلتزام بالشرع من قبل الرعيةجهاز لألمر بالمعروف و النهي عن المنكر و مراقبو هذا اإلسالميةفي االمصار الحاكم إلى الوالة بمنح بعض اختصاصات و يكون ذلك

2. قليماإلواسعة اإلسالميةعندما تكون الدولة : و تحديدها اإلسالميةتنظيم السياسة الداخلية و الخارجية للدولة - 2

.14، ص 1983، 03اإلمام الماوردي ، األحكام السلطانیة ، دار الفكر للطباعة للنشر ، القاھرة، ط/أنظر - 1قھ اإلسالمي و اختیار الحاكم في األنظمة السیاسیة و المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عبد المنعم أحمد سلطان ، البیعة في الف/ د: أنظر - 2

.733ص 2001المنوفیة ، جمھوریة مصر،

- 30 -

ما جاءت به أحكام اوفقو هذا إستراتجيتهاسياسة الدولة و رسم تندرج سلطة تنظيم و هذا سواء على المستوى الداخلي و الخارجي أي في جميع الميادين اإلسالميةالشريعة

و تشمل المجال ، الحرب أوفي عالقات دولية وقت السلم األخرىما تسلكه مع الدول و السياسة االقتصادية و و ميزانية الدولة و سياسة التعليم الداخلي األمنكسياسة الداخلي

بو تعقالبغاة و المعاونين و الوالة و القضاة و معاقبة المرتدين و تعيين وزراء 1 .و قتال المحاربينالمجرمين

وتنظيم عالقاتها الدولية فلها جوانب متعددة للدولةم السياسة الخارجية و فيما يخص تنظي : هي

األساسيةتزامات و هي تعد من االلالناس كافة إلىو تبليغها اإلسالميةحمل الدعوة -أبه أحكام القرآن الكريم فرض كفاية و هذا ما جاءت و هي على المسلمين للحاكم المسلم

2..... "بالحكمة و الموعظة الحسنة سبيل ربك إلىأدعوا " تعالى ، قال و السنة النبوية اهللا محمد إالال اهللا احتى يقولوأمرت أن أقاتل الناس "و قوله صلى اهللا عليه و سلم 3".ي دمائهم إال بحقهاا منرسول اهللا فإن قالوها عصمو

.القتال ضد المسلمين رفع راية منيكون القاتل إال ويكون ذلك بالدعوة إلى اإلسالم والو م في الدولة اإلسالمية إبرام المعاهدات الدولية كمعاهدات التحالفيتولى الحاك -ب

مصالح تحقيق الدوليةهدف هذه المعاهدات و يكون ، الصلح و التبادل التجاري اإلسالميةسلطات الحاكم في الدولة أو اختصاصاتو كما يدخل في إطار ، المسلمين اعتبارهم أوو رفضهم األجانبراء المسلمين و عزلهم و قبول السفراء تعيين السف

.أشخاص غير مرغوب فيهم يعد هو قائد الجيش ، بحيث أمورو يدخل في اختصاصات الحاكم الداخلية تنظيم -ج

أحكام إلقامة، و ذلك ألن البيعة أعطيت للحاكم لجهادا تسيرالجيش و هو الذي يتولى 4 .حاكم و إنابتهالذي يتولى الجهاد بتفويض ال وة في العالم ، وهوالشرع و حمل الدع

.56األحكام السلطانیة ، الماوردي ، مرجع سابق ،: راجع - 1 .من سورة النحل 124اآلیة - 2 .صحیح البخاري - 3 .757المرجع السابق ، صعبد المنعم سلطان ، / د: أنظر - 4

- 31 -

أحكام القرآن الكريم أرستهاو يلتزم الحاكم في هذا المجال بمراعاة قوانين الحرب التي " تعالى و هذا ما جاء في قوله األسرىو التي منها حسن معاملة و السنة النبوية

1."ا و أسيراويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيمو عدم الجرحى و استهدافهم معاملة إساءةالشريعة على النهي عن و كما جاءت أحكام

.التخريب و الهدم و النهي عن األطفالالشيوخ و النساء و إيذاء إلىالتي تسئ األفعالعن ارتكاب السمحاء فهي الناهية اإلسالميةهذه تعاليم الشريعة و

التي تنعت على أنها األفعالو هي ، المته الروحية و الجسديةو تهدد حياته و س اإلنسانرؤساء دول يتمتعون كانواجرائم دولته و هي محل متابعة من طرف مرتكبيها حتى ولو

.بالحصانة

المبحث الثاني الحصانات و االمتيازات الممنوحة لرؤساء الدول و انتهاءها

رئيس أنالدول و انتهاءها على اعتبار الحصانات واالمتيازات الممنوحة لرؤساء ، المجتمع الدولي أمام إرادتهالدولته في مجال التعبير عن األسمىالدولة هو العضو

و من ثمة يمنحه القانون الدولي مجموعة من االمتيازات و الحصانات تتناسب مع هذه .إمكانه

دول من الموضوعات رؤساء البالحصانات و االمتيازات المتعلقة و تعتبر موضوع و لنظر ألن موضوع ، الهامة في القانون الدولي خاصة في مجال العالقات الدبلوماسية

سنكتفي في هذا الجزء من البحث ، دراسة خاصةالحصانة موضوع واسع يستدعى القانون أحكام إطارالحصانات الممنوحة لرؤساء في أنواعباالقتصار على تحديد

بالحصانات الممنوحة لرؤساء الدول ، اإلحاطة األولي المبحث دولي بحيث نتناول فال .الحصانات هفي مبحث ثاني نناول مسألة انتهاء هذ

.اآلیة الثامنة من سورة اإلنسان - 1

- 32 -

األول المطلب حصانات رؤساء الدول

رؤساء الدول و ذوي الصفة الرسمية بحصانات و تمتعدولي على جرى العرف الو نتيجة لخطورة هذا ،ولهم د إرادةرون عن هم المعب إذو هذا حسب مكانتهم امتيازاتة قانونية خاصة مايو ح بمزايا األشخاصلي هؤالء والعرف و القانون الد أحاطالدور

،به مصالح دولهم بما تخدملهم للقيام بأعمالهم الحصانةتتحدد هذه الحماية في وضع دول لرؤساء اللي ومجموع الحصانات التي يمنحها القانون الد و سنتناول في هذا المطلب

الثاني نتناول ة في الفرعموضوع الحصانات الشخصي إلى األول حيث نتطرق في الفرع .موضوع الحصانة القضائية لرؤساء الدول

األول الفرع : الحصانات الشخصية لرؤساء الدول

تقتضي الحصانات الشخصية لرئيس الدولة عدم جواز التعرض لشخصية من أو حجزه عندما يكون في ه السلطات القبض عليه لهذجانب السلطات المحلية فال يجوز

و باالحترامو يجب أن تعامله في كل المناسبات األسباببالد أجنبية ألي سبب من .بمركزه الالئقين الرعاية

يوجه أنو كما تقتضي الحصانات الشخصية لرئيس الدولة حصانته من أي اعتداء يمكن بعقاب مرتكب الكفيلة اإلجراءاتتبادر باتخاذ و أن، الدولة أو األفرادضده من جانب

هذه أوجهتفصيل ذلك بتحديد و يمكن ، خالل باعتباره إأي أوأي فعل يقع ضد شخصية حماية الرئيس من العدوان في شخصه و في أوجهنتناول األولالحصانة في فرعين في

.و مسكنه أحوالهحماية الرئيس في أوجه إلىالفرع الثاني نتطرق أوجه حماية الرئيس في العدوان في شخصه -1

،تعد قاعدة واضحة و مستقرة في القانون الدولي األجنبيةحماية رؤساء الدول إنتزام مضمونه تأكيد الحماية الشخصية لرئيس الدولة الزائد و اتخاذ لفالدولة تقع تحت ا

.1الخطوات الالزمة لتأكيد الحماية

على الدولة الموفد لدیھا المبعوث الدبلوماسي علیھا أن تتخذ كل الوسائل المناسبة لمنع أي اعتداء على 1961من اتفاقیة فینا 21نص المادة -1

.شخصیة أو حرمتھ أو كرامتھ

- 33 -

في أن ةية ،وكما تتحدد أهمية هذه الحصانهذه الحما انتهاكومعاقبة من يسعى إلى ل أيضا مى المعبر عن إرادتها ويمثسته ، والعضو األالرئيس هو الرمز األعلى لدول

.كرامة هذه الدولة ، لذلك فإن حصانة سالمة الرئيس هي حماية هذه القيم نب أفراد اأومن ج، الدولة من جانب دولة أخرى على رئيس االعتداءالشك في أن و

إلىو الذي قد يصل ، يوتر العالقات بين الدول أنفيها من شأنه ينتمون إليها أو يقيمون تعرض ةو هناك العديد من السوابق في العالقات الدولي ،الحرب فيها بينهما إعالنحد

زيارته أثناءملك يوغسالفيا األولخارج دولهم كاعتقال الكسندر العتداءفيها الرؤساء 1937.1الدولي عام اإلرهاب قمعاتفاقية منع و إبرام إلى أدىمما 1934سا لعام لفرن

و التي تقضي ، اإلرهابية األعمالعلى رؤساء الدول يعتبر من أي اعتداء أن ةو القاعدتعتبر ذات من الجرائم العادية و المعاهدات التسليم على وجوب التسليم فيها و اعتبارها

.عة سياسيةيطباالعتداء ال يثور فقط بتواجد أوالدول ضد العدوان ءة رؤسامايالدولة في ح وواجبو ،إقليمهاالدولة بل يظل يالزمها حتى عندما ال يتواجد على إقليمعلى األجنبيالرئيس

، و من النادر ما عن أي سلوك من شأنه خرق هذه الحمايةعليه يلتزم الدول باالمتناع نأ إذبالمخالفة اللتزاماتها الدولية أخرىة رئيس دولة ستهدف سلطات دولة ما حيات

.2منظمات أو أفرادتكون من جانب اغلب حاالت االعتداء على رؤساء الدول األمريكيةتنفي القول السابق كقيام الطائرات السوابق توجد بعض اإلطارو في هذا

ت مو دع" ور اللنبديسلفاد" بقصف مقر الرئاسة في دولة الشيلي وقتل الرئيس المنتخب .بنيوشيه با عسكريا قاده الجنرال اوجيستوانقالضد أي اعتداء يتحقق ببذل األجنبيةرؤساء الدول ي حماية واجب الدول ف أنرى و ن

األفراد أفعالالدولة ال تسأل عن أنفالمبدأ ، عناية خاصة من جانبها لتحقيق هذا الهدف .على الرعايا أو األخرىل ن التي تمثل اعتداء على الدوييالعاد

.148الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، صعبد العزیز عبد الھادي ، اإلرھاب / د - 1 .26/27، ص 1997حمشت درویش ، اإلرھاب الدولي ، مكتبة مدبولي الصغیر ، القاھرة ، / د - 2

- 34 -

في 2001الصادر في باريس و قد تضمن القرار الصادر عن مجمع القانون الدولي و اوجب على سلطاتها األجانبرؤساء الدول واجب الدول في حماية األولىنص مادته

1. أشخاصهمالالزمة لمنع وقوع أي اعتداء اإلجراءاتتتخذ أنو تدابير احترازية إجراءاتلعديد من الدول على وضع لقد عملت ا اإلطارو في هذا

ريم نصت في تشريعاتها العقابية على تجذلك إلى إضافة، وكحماية رؤساء الدول هذه مرتكبي على العقوبات سالمتهم و تشديد أواالعتداء على حياة رؤساء الدول

من نطاق الجرائم الدولجرائم االعتداء مع حياة رؤساء و بعضها يستبعد ، الجرائم 24ية في دالسياسية حيث صادق رئيس الو م أ على تعديالت قانون الحصانات السيا

الذين األشخاصالتشديد على عقوبة ضد إلىو نصت هذه التعديالت ، 1916فريل أ . اإلعدام إلى األجنبيةضد رؤساء الدول إرهابيةيقومون بأنشطة

قانون ينص على استبعاد االعتداء أولهو 1856 القانون البلجيكي الصادر عاموكان .اشرهم من نطاق الجرائم السياسية أفرادعلى الحياة الرؤساء و

الرؤساء من الدولية على النص على ضرورة حماية دات هذلك عملت المعا إلى إضافةو : الجرائم و االعتداءات حيث وضعت نقاط أساسية في هذه كما يلي

الشخصيات التي تستحق حماية دولته خاصة و التزام الدول همأاعتبار االعتداء -1 .الالزمة لحمايته اإلجراءاتباتخاذ

و عقاب أسرته أفراد أوسالمة رئيس الدولة أوتجريم االعتداء على حياة -2 . األفعالمرتكبي تلك

و بالتالي اإلرهابية األعمالأفراد أسرهم من أواعتبار االعتداء على رؤساء -3 تسليم مرتكبيها فهي جرائم عادية و ال تعتبر جرائم ذات طبيعة سياسيةوجوب

فمنها ، التي تكفل الحماية لرئيس الدولة ضد االعتداء و لقد تعهدت المعاهدات اعتبرت اإلطارفي هذا ، وو المعاهدات الثنائية األطرافالمعاهدات الدولية متعددة جرائم االعتداء على رؤساء 1937ام الدولي لع اإلرهاباتفاقية جنيف لمنع وقمع

2 .اإلرهابية األعمالمن قبيل الدول

.370علي صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، ص / د - 1 .77، ص 1992ة ، أحمد رفعت ، اإلرھاب الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھر/ د/أنظر - 2

- 35 -

و الثالثة ةالمادة الثانيالواردة في نص األفعال أنتنص المادة الثانية من هذه االتفاقية حتى و عادية يخضع مرتكبوها للتسليم جرائم رؤساء الدول بمثابة إلىو التي توجه

1 .سيلو كان الدافع الرتكابها سياالمخلة بسلم المتعلق بقانون الجرائم 1954وجاء مشروع القانون الدولي لعام

رؤساء الدول من قبيل الجرائم ضد اعتبر الجرائم المرتكبة و الذي أمنهاو اإلنسانية : تشمل اإلرهابية األعمال أنحيث نص على اإلرهابيةالذين يمارسون األشخاص أوالمتعددة التي تستهدف حياة رئيس الدولة ما األفعال

الذين األشخاص أوقرناء هذه الشخصيات أوحلفائه أواختصاصات رئيس الدولة صحتهم عندما أو تستهدف سالمتهم البدنية أومسؤوليات عامة أويضطلعون بمهام

2.األشخاصالمسؤوليات التي يضطلع بها هؤالء أويرتكب الفعل بدفع الوظائف المتمتعين بحماية دولية من األشخاصع قمع الجرائم المرتكبة ضد اتفاقية منو حددت

أحكامووضعت المادة الثانية نوع االعتداءات التي تطبق عليها بينهم رئيس الدولة االتفاقية و هي االعتداءات العمدية التي تشكل جرائم طبقا للتشريع الداخلي للدولة

3.المتعاقدة اإلجراءاتو باتخاذ التدابير األطراففاقية على الدول االت أوجبتذلك إلى باإلضافةو

أخرجتو كرامة رئيس الدولة أوحرية أوالمالئمة لمنع االعتداءات على شخص و بالتالي ، من نطاق الجرائم السياسيةاالتفاقية الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول

.بها األطرافالدول أزمت أوأجازت تسليم مرتكبيها االعتقال القبض اإلجراءاتية رئيس الدولة من حما -2

بما لديهم من و ، و الكرامة للدولةرمز السيادة يمثلون الرؤساء الدول أنعلى اعتبار واالحترام التقدير ا بمظاهريحاطو أنفيجب ، سلطات و اختصاصات بموجب وظائفهم

ن قبل قوات دول االحتجاز و التفتيش م إجراءاتمن ذواتهم مصونة تكون أنبمعنى

منشورات األمم المتحدة ، عبر االنترنت 1937اتفاقیة جنیف لمنع و قمع اإلرھاب الدولي لعام - 1 116-109، ص 1987: جولة لجنة القانون الدولي ، وثائق الدورة السابعة و الثالثین ، المجلد الثاني االمم المتحدة - 2 : ھذه االعتداءات في تفاقیة ، تتحددالمادة الثانیة من اال....... - 3 قتل شخص یتمتع بحمایة دولیة أو خطفھ أو أي اعتداء آخر على شخصھ او على حریتھ - أ

او وسائل المواصالت الخاصة بشخص متمتع بحمایة الخاص...... الرسمیة او ....... العنف ضد الارتكاب أي ھجوم عن طریق اللجوء إلى -ب .ھ او حریتھ للخطر دولیة بما یعرض شخص

التھدید بارتكاب مثل ھذه الھجوم -ج محاولتھ ارتكاب مثل ھذه الھجوم -د المساھمة كشریك في مثل ھذا الھجوم -ه

- 36 -

على تقرير الحماية القانونية قواعد القانون الدولي أكدت اإلطارو في هذا ، أجنبيةمن اتفاقية 290فنصت المادة ، القبض و االحتجاز إجراءاتلرؤساء الدول من ) ةرئيس الدولو الذي يكون ( رئيس البعثة الخاصة أنعلى 1969البعثات الخاصة لعام

و كذلك ما جاءت به ، الحبس أوحرمة شخصية ضد أشكال التوقيف لديه حصانة والشخص حرية أن حيث نصت 1961ية لعام سمن اتفاقية العالقات الدبلوما 29المادة

أوالقبض ألية صورة من صور إخضاعهالمبعوث الدبلوماسي مصونة و ال يجوز 1.ام الالئقاالعتقال و يجب على الدولة المعتمد لديها معاملته باالحتر

لرؤساء الدول حق مكفول بموجب أحكام القانون ةالشخصي الحرمةو انطالقا مما سبق فاحتجازه سواء تواجد في هذه أوفال يجوز لسلطات هذه الدول القبض عليه ، الدولي أمامالرئيس لمحاكمته إحالةو يستثني من ذلك ، دولته إقليممتواجدا في كان أوالدول

جرائم دولية و هذا سنتناوله في الجزء الخاص بالحصانة القضائية الرتكابهة محكمة دولي .لرئيس الدولة

هناك خرق أن إالالمقررة للرؤساء بموجب النصوص الدولية و على الرغم من الحماية القبض بإبقاء 1989في عام األمريكيةمن جانب الدول و هذا مثل ما قامت به القوات

الواليات المتحدة لمحاكمته بتهمة إلى إعادتهو " نورييجيا ا الجنرالبنمعلى رئيس دولة سبب أنو قد ادعى الجنرال نورييجا عند اعتقاله ، راتداالبتزاز و تهريب المخ

و ، االعتقال هو انه يعارض استمرار تمتع الواليات المتحدة بامتيازاتها في قناة بنمالحصانات ت المتحدة يمثل انتهاك غير مسبوق هذا التصرف من جانب الواليا أنالواقع

.و امتيازات رؤساء الدولكهيئة قضائية للمحاكمة دولية بموجب شرعية إالو ال يمكن قبول مثل هذا التصرف

فالقانون الدولي يفرض على الدول احترام امتيازات و حصانات ، على الجرائم الدوليةيوقف فيها العمل أنالتي يمكن األوضاعو هو الذي يحدد ، األجانبرؤساء الدول

الحاالت التي تنتهك فيها أنو يمكن القول ، و االمتيازات الرئاسية بهذه الحصانات حرمة رئيس الدولة ضد القبض و االحتجاز نادرة للغاية و الممارسة الدولية في عمومها

و استثناء على االحتجاز أوضد القبض األجنبياحترام حرمة رئيس الدولة إلىتذهب

.منشورات األمم المتحدة ، عبر االنترنت 1961، اتفاقیة العالقات الدبلوماسیة 1969االتفاقیات الخاصة بالبعثات الخاصة لعام - 1

- 37 -

ذلك تأتي حالة ارتكاب بعض الرؤساء جرائم دولته و حيث يكون الزما على الدول يهم كما جرى للرئيس اليوغسالفي التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية في القبض عل

.لوسوفيشمي أوالحصانة الشخصية للحاكم عدم تعرض الرئيس ألي تجريح إطارو كما يدخل في

أو إليهاينتمون أفراد أوأجنبية من جانب سلطات دوله قذف أوسب أوخصية هانة لشإالحصانات الشخصية الهامة التي يتمتع بها رئيس الدولة إحدىيقيمون فيها ، و تعد هذه

اللتزاماتالمساس بالكرامة يعد تصرف مخالف أنكما األخرىفي مواجهة الدول مراسيم و إلىظم احترام كرامة الرؤساء الدولية و لقد ترجمت القواعد التي تن

1 .نون الدوليامستقرة في الق أصبحتبروتوكوالت على 290في نص المادة 1969جاءت اتفاقية البعثات الخاصة لعام اإلطارو في هذا

1973من اتفاقية 312المادة و كذلك نص ، ضرورة احترام كرامة رؤساء الدولالمحميين دوليا ، و أوجبت التزامات األشخاصموجهة ضد المتعلقة بمنع وقمع الجرائم ال

ت ضد كرامة الشخص المحمي الالزمة لمنع الهجما اإلجراءاتدوليا على الدول باتخاذ يتمتع رؤساء الدول بحصانات أخرى متعلقة بشخصه و هيذلك إلى باإلضافةو دوليا ،

يه في اتفاقية علا هو مؤكد و هذا م ، من الرقابة حرمة مسكنه من التفتيش و مراسالتهالفقرة الثانية منه اتفاقية 25اشترطت المادة حيث 1963،1969، 1961لعام الدولية

المستقلة واجب خاص باتخاذ كل اإلجراءاتعلى الدولة 1967البعثات الخاصة لعام 2 .ضرر أوالمناسبة لحماية مقرات البعثات الخاصة ضد أي اعتداء

الثاني الفرع نة القضائية لرؤساء الدول الحصا

بين مجموع أهمية األكثرالحصانة القضائية لرئيس الدولة تحتمل الموقع أنالواقع لذلك ، الحصانات و االمتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة في القانون الدولي العام

للقضاء من الخضوع بحصانة قضائية تعفيهالشخصية فيتمتع الرئيس بجانب حصانتهمن الخضوع للقضاء الجنائي األجنبيالرئيس الدولة فيعفي ، األجنبيةالمحلي في الدول

. اإلداريو كذلك القضاء المدني و

.976، ص 1995صالح الدین عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام دار النھضة العربیة القاھرة ،/ د :أنظر- 1 .89أحمد أبو الوفاء قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة ، مرجع سابق ، ص/د: راجع في ھذا الخصوص - 2

- 38 -

و جوهرية أساسيةتعتبر وسيلة أنهاهذه الحصانة على وجه التحديد في أهميةو تتحدد ولة مهما كان و على هذا فان رئيس الد ، وظيفته رئيس الدولة لمهام أداءلكفالة حسن

حه القانون الدولي حصانة قضائية تعفيه من نيم - رئيسا للجمهورية أوملكا - وصفهوالها ، و هذا المبدأ له جذور قديمة فح المحلي للدولة التي يتواجد فيهاالخضوع للقضاء

parinله سيادة تكفل له حصانة عدم الخضوع لمحاكم تابعة لملك آخر الملك أنparem nom labetimpuimوقد أصبحت متساوية بين رؤساء الدول فالسيادة،

1 .حصانة الرؤساء القضائية من المبادئ المستقرة في القانون الدوليمن حصانة الدول ،وهناك روابط بين تعدويجب اإلشارة أن حصانة رئيس الدولة

دولة يمثل اعتبارهلى القائم بها ،ع الوظيفيةحصانة رئيس الدولة وبين الصفة التمثلية أو باعتبارشخصه بل باعتبارتمنح هذه الحصانة لرئيس الدولة وال ، مستقلة ذات سيادة

.فه أثناء تواجده بالخارج ئلوظااء الجيد دألعد ضروريا لمنصه وسيادة دولته ، وهذا ي ض األجانب من الخضوع للقضاءالقضائية الدولية بأنها إعفاء بع ويمكن تعريف الحصانة

2.ساس بسيادة دولهم مولما في هذا الخضوع من ، الجنائي اإلقليميمبادئ القانون الدولي هالدولة تفرض ةعلى سلطويرى جانب من الفقه أن الحصانة قيد

جزئيا على أوقيد يورده القانون الدولي العام كليا " بأنها آخرونالعام ، ويعرفها و رؤساء و األجنبيةوواليتها رؤساء الدول اختصاص محاكم الدولة ليخرج من نطاقها

3. األجنبيةأعضاء البعثات الدبلوماسية عدة أنواع حسب تعدد االختصاص القضائي و هذا كما إلىو تتعدد الحصانة القضائية

: يلي :الحصانة من القضاء الجنائي -1

ادئ المستقرة في يعد الحصانة من القضاء الجنائي التي يتمتع بها رؤساء الدول من المب األجنبيةفرئيس الدولة ، بين الدول بقبول واسع تحظىقواعد القانون الدولي و هي

أصبح رئيس الدولة آخريتمتع بحصانة مطلقة أمام القضاء الجنائي الوطني و من جانب لذلك سنتناول في نقطة مسؤوال جنائيا عن الجرائم الدولية في مواجهة القضاء الدولي

1 Michel .cosnard , les immunités de Chef d'Etat,S.F.D.I colloque ,de Clermont Ferrand, édition a bedone, Paris, 2002, P189.268.

151صالح حامد ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق، ص / عائشة راتب، د/ حامد سلطان ، د/ د- 2 .334/صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق ص/ د-

.6،ص 1969مكتبة النصر، القاھرة ، ,ان ، مشكلة الحصانة القضائیة و الحصانة ضد التنفیذ في القانون الدولي الخاصعبد الحكیم عبد الرحم- 3

- 39 -

الحصانة المطلقة لرئيس الدولة ضد القضاء الجنائي األجنبي و في نقطة : لىأو ةفرعي فرعية ثانية انتفاء الحصانة القضائية أمام القضاء الدولي الجنائي

: األجنبيالحصانة المطلقة لرئيس الدولة ضد القضاء الجنائي :أوالتع بحصانة جنائية رئيس الدولة يتم أنيكاد الفقه الدولي يجمع على مبدأ عام فحواه

في هذه إقامتهكانت سواء األجنبيةكاملة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي في الدول 1.غير رسمية أوالدول رسمية من اتفاقية فينا 31القانون الدولي ، حيث نصت المادة أحكامجاءت اإلطارو في هذا

من باإلعفاءلوماسي على تمتع المبعوث الدب 1961للمبعوثين الدبلوماسيين لعام محاكمته عن الجرائم التي في الدولة المعتمد لديها ، فال يجوز القضاء الجنائي

للبعثات 1969فينا لعام و كذلك نصت اتفاقية ،نوعها و جسامتهاكان أياارتكبها التي البعثات الخاصة بنفس الحصانة ضد القضاء الجنائي أعضاءالخاصة على تمتع

للعالقات الدبلوماسية 1961التمثيل الدبلوماسي الدائم وفقا التفاقية أعضاءيتمتع بها فهو قد يرأس البعثة الخاصة لبالده و لذلك ، و انطالقا من ذلك فان رئيس الدولة

الفقهي و اإلجماعو لقد ساهم هذا ، 1969يتمتع بالحصانات التي تقررها اتفاقية النص إلىتوجه التشريعات الداخلية للدول إلىالقانوني على مستوى القانون الدولي

في مواجهة القضاء الجنائي الوطني بحيث األجنبيةعلى حصانة ممثلي الدول رئيس الدولة العرفية التي تقضي بحصانة اغلب الدول تحترم القواعد أصبحت .الكاملة ضد القضاء الجنائي الوطني األجنبية

بارتكاب األجنبيةور قيام رئيس الدولة ما تص حد إلى و يمكن القول انه ال يمكنمن هذا القبيل فان رئيس الدولة أمرحصل إذاو لكن ، توصف بأنها جرائم أعمال

ألنال يمكن القبض عليه الرتكابه عمال يدخل تحت طائلة قانون العقوبات األجنبيةيمكن ال أوليو من باب ،الحصانة الشخصية لرئيس الدولة ينتهك اإلجراءمثل هذا

فيها هذا محاكم الدولة التي ارتكب أماالعمومية على رئيس الدولة ترفع الدعوى أن اإلقليميةعلى يد سلطات الدولة إجراءاتيتخذ ضده من أنالعمل ، و كل ما يمكن

.371، ص 2،1973عبد العزیز سرحان ، تقنین أحكام القانون الدولي العام ، مجلة العلوم القانونیة و االقتصادیة ، جامعة عین شمس ،العدد - 1

- 40 -

األعمالالتي ارتكب رئيسها األجنبيةتطلب من الدولة أن إقليمهاالتي يتواجد على .السابقة دفع التعويضات

التي اإلجراءاتتتخذ أن إقليمهاعلى األفعالو يكون من حق الدولة التي وقعت هذه و قطع العالقات الدبلوماسية مثلعلى الوفاء بهذا االلتزام األولىقد تحمل الدولة

1.القيام بأعمال انتقامية ضدها أنمة ما ، و الذي ارتكب جري األجنبيالتي يتواجد فيها الرئيس و كذلك يمكن للدولة

، persona nom gars taباعتباره شخصا غير مرغوب فيه إقليمهاتطالبه بترك وضعية تحت المراقبة و في و كما يجوز، الحدود إلى إرسالهفان لم يمتثل جاز

2 .اإلقليمالجبرية حتى يغادر اإلقامةالحاالت القصوى تحت يد الحصانة القضائية لرؤساء هذا وقد اتجه القضاء الوطني لبعض الدول التي تقي

العقيد اللبييفيه خضوع الرئيس يجيز فقد اصدر القضاء الفرنسي حكما ، الدولدولة إقليمطائرة مدنية فرنسية فوق بإسقاطبسبب اتهامه أمامهالقذافي للمحاكمة

، و قد رفض الدفع المتعلق ها مقتل جميع ركاب إلىأدى ، 1989النيجر عام من طرف محكمة النقض األخيرانه توصل القضاء الفرنسي في الإ بحصانته ألعراف أندعوى قضائية ضد رئيس الدولة و اعتبرت إقامةرفض إلىالفرنسية .ع محاكمة رئيس الدولة الدولية تمناتخاذ األمريكيةالمحاكم في الواليات المتحدة إحدىكذلك رفضت اإلطارو في هذا

و ذلك لكونه رئيس " ي اجوروبرت م" الزيمبابويئيس لمحاكمة الر إجراءاتأي و ، القضاء الوطني أماميقرر له القانون الدولي حصانات ضد المحاكمة أجنبيةدولة

وي اتهام الرئيس بابكان سبب رفع الدعوى هو قيام بعض الرعايا من دولة زيم .بارتكاب جرائم ضد مواطنيه

ضد القضاء األجنبيةمتع بها رئيس الدولة ففي هذا كله الحصانة المطلقة التي يتالمتواجد األجنبيالجنائي الوطني تفرض على أي دولة تمتنع عن تسليم رئيس الدولة

.64، ص 1986العزیز سرحان ، قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة ، دار النھضة العربیة القاھرة ، عبد/ د/ أنظر - 1 .44علي صادق أبو ھیف ، القانون الدبلوماسي ، مرجع سابق ، ص / د- 2

- 41 -

الدولة إقليمقصد محاكمته عن الجرائم ارتكبيها على دولة أخرى ب إلي أراضيهاعلى 1 .ألنه ال يخضع لقضاء أي من الدولتين األخيرة

مبدأ سيادة يتفق مع أجنبيةدولة للقضاء الجنائي ألي دولة رئيس الخضوع عدم أنوالمسؤولية الجنائية لرئيس إثارةبوجوب اإلخاللو هذا دون ، الدولة و كرامتها

.القضاء الدولي مإماولة عن الجرائم الدولية دال األخرىضد القضاء الجنائي للدول األجنبيةحصانة رئيس الدولة أن اإلشارةو يجب

أووك رسمي تتعلق بسل اإلجراميةسواء كانت الممارسات انة مطلقة هي حص اإلقرارالمحاكم في الو م أ في إحدى إليهو هذا ما ذهبت ، شخصي للرئيس

و قد كان وقتها في المنفي و كانت الو م " ارستيد" لهايتيابالحصانة المطلقة للرئيس .أ تعترف به رئيس شرعي لهايتي

و هذا في نص 2001كذلك مجمع القانون الدولي في قراره عام إليهو هذا ما ذهب قضائية أمام المحاكم في الدولة الدولة يتمتع بحصانة رئيس أنالثانية منه على المادة

درجة خطورتها ، و في حالة ارتكابه احد الجرائم المعاقب عليها مما كانت األجنبيةحيث كرست 2002ية أيوال عام محكمة العدل الدولية في قض إليههذا ما ذهبت

2 .القضاء الجنائي للدول أمامالحصانة المطلقة لممثلي الدولة و بالتالي فهي تشكل تأييد لالتجاه الذي يحرص على تقييد اختصاص المحاكم الوطنية

هذه المتابعة هي من اختصاص أنبذلك ترى فالمحكمة ، في متابعة ذوي الحصانة بالنسبة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسالفيا و األمرالدولي ، كما هو القضاء

المحكمة الجنائية الدولية التي تم التوقيع على ميثاقها التأسيسي في و كذلك ارواندو هذا ما سنتناوله في 2002و دخلت حيز التنفيذ في جويلية 1998روما عام

.ة التاليةطقالن الدولي الجنائي القضاء أماماء الحصانة القضائية انتف :ثانياالدولي مقتضى وضعه القانوني في القانون بالدولة الحصانة التي يتمتع بها رئيس إن

جرائم دولية أوجرائم عادية القضاء الوطني ألي دولة سواء عن أمامتمنع محاكمته الكونغو حكم محكمة العدل الدولية هذه الحقيقة بخصوص وزير الخارجية أكدو قد ،

. 320ص ، 1938محمود سامي جنینھ ، القانون الدولي العام ، مطبعة لجنة التألیف و النشر القاھرة ، / د:أنظر - 1 سنشیر إلى ھذه القضیة في الباب الثاني من ھذه الرسالة في المبحث الخاص بعدم االعتداء بالحصانة و الصفة الرسمیة في رد المسؤولیة - 2

- 42 -

الدول قيام رؤساء عند ينطبق ال األمرو هذا إليه اإلشارةالذي سبق الديمقراطية و ال يمكن، بارتكاب جرائم دولية فالوالية القضائية هنا تكون للقضاء الدولي الجنائي

.1و العقاب من المسئولية لإلفالت لرؤساء الدول التذرع بالحصانة جرائم حرب و ارتكابهم و تقوم المسؤولية الدولية لرؤساء على الخصوص عند

بدأ يظهر في القانون الدولي الذي األمرو هو اإلنسانيةو الجرائم ضد اإلبادةجرائم تأكيدهو تم فرسايمن معاهدة 227في نص المادة األولىالعام بعد الحرب العالمية

بعد الحرب العالمية الثانية في نورمبوغ وطوكيومحاكمات أثناءعلمية بصورة كبار مجرمي في قضية 1945هذه المحاكم في أكتوبر أصدرتهاالتي األحكام 2.الحرب

دموية في منطقة البلقان في أحداثالقرن العشرين من األخيرةكما شهدت العشرية ونتيجة قيام ارواندفي إفريقيافي في منطقة البحيرات الكبرى ، وكذلك باوأور

حيث ، من القتلى و الجرحىالف خلفت مئات اآل أهليةطائفية و حروب صراعات األمرالعالمية الثانية ، الجرائم لم تشهدها البشرية منذ الحرب فضع أشهدت ارتكاب

مؤقتة تمثلت محاكم جنائية دولية إنشاءالسعي نحو إلىة الدولية بالجماع أدىالذي تكبي لمحاكمة مر ارواندمجرمي الحرب و محكمة محاكمة لفي محكمة يوغسالفيا

و كان ذلك بموجب ، و جرائم الحرب اإلنسانيةو الجرائم ضد اإلبادةائم جرتين من المحكيؤسسمال 827،955خاصة القرارين األمنقرارات صادرة عن مجلس

ست بالسلم و هذا لكون هذه الجرائم م ، و كان ذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق .3الدولتين األمنو

و بدأت بمالحقات ووجهت اتهامات و 1994في عام و أنشأت محكمة يوغسالفيا ضد مسلمي و هذا البوسنةفي جرائم المرتكبة في أجرت العديد من التحقيقات

1-.- HERVE ASCESIO, EMMANUEL DECAUX, ALAIN PELLET, droit international pénal, édition

APEDONE, Paris 2000 p192-193. .415ص 1989محمد عبد المنعم عبد الخالق ، الجرائم الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، / انظر في ھذا الخصوص د- 2 .75ص 2007.عبد الواحد الفار، الجرائم الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ط/ د - .42ص 1980ار النھضة العربیة ، القاھرة ، عبد العزیز سرحان ، مبادئ القانون الدولي العام ، د/ د - 3 -Philippe WICKEL , L’institution d’un tribunal pour des crimes de Droit Humanitaire en yougoslavie ,

AFDI,1993; CNRS , paris, p233.

- 43 -

و جرائم تطهير عرقي قام بها رئيس اإلنسانيةوقوع جرائم ضد أثبتت البوسنة 1.و غيره من زعماء الصرب وقادة الحرب األسودصربيا و الجبل جمهورية

محكمة جنائية إنشاءتم لألفرادتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية طارإو في تختص بمحاكمة مجرمي الحرب و مرتكبي الجرائم 1998دولية دائمة في روما عام

في االختصاص تدخل و العدوان و هي الجرائم اإلبادةو جرائم اإلنسانيةضد حديد الجرائم الدولية موضوع ت األساسيتضمن القانون يالموضوعي للمحكمة ، و

عتداء بالحصانة و الصفة االمنه بعدم 27، و جاءت نص المادة المسؤولية الدولية قانوني مهم في انتقاء صفة أساسو هذا ، من المسؤولية و العقاب الفتات الرسمية ل

.الحصانة على رؤساء الدول ارتكابهم لجرائم دولية الثاني المطلب

اتــــناء الحصاــــانته شخص معينلرئيس الدولة في القانون الدولي العام يبدأ منذ تولي الوضع القانوني إن

و عليه فبعد لحظة تولي منصب الرئاسة هي لحظة الميالد ، منصب الرئاسية و هناك من يرى ، و الحصانات الدولية التي تخص هذا المنصب لالمتيازاتالحقيقي

و أجنبيةدولة إقليممن لحظة دخول رئيس الدولة الحصانات و االمتيازات تبدأ أن .لها تستمر حتى مغادرته

الحصانات و االمتيازات الرئاسية تبدأ واقعيا أنمن الفقه أخرو من جهة يرى جانب دولة إقليمجد رئيس الدولة في امن لحظة تولي منصب الرئاسة بصرف النظر عن تو

فمثال ، يتمتع بالحصانات الرئاسية ألحوالافهو في كل ، تواجد في بلده أو أجنبيةالمحاكم الوطنية للدول أمامالمحاكمة دنة التي يتمتع بها رئيس الدولة ضالحصا

الرئاسة و ليس ما وجد رئيس الدولة ، ألن الحصانة تتبع صفة أينيحتج بها األجنبيةض السماح محكمة النقض الفرنسية برف إليهما ذهبت و هذا ، مكان وجود الرئيس

برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الليبي القذافي حول ما تردد من دوره في حادث .1989تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام

1 - Maria CASTILIO , la competence du TPIY , in RGDIP, N°01, 1994, p114.

- 44 -

و كان األجنبيةالدولية تمنع محاكمة رئيس الدولة األعراف أنو اعتبرت المحكمة له الحصانة الرئيس الليبي في دولته وقت صدور هذا الحكم و مع ذلك ضمنت

.باعتباره رئيس دولةو ، هذه الحصانات طالما بقيت لهم صفة الرئاسةبتمتع رؤساء الدول و يستمر

فالقانون الدولي ، قصرت أمصفة الرئاسة سواء طالت مدة الرئاسة تنتهي بانتهاء ة منصب الرئاسة و تتصل بطبع العتباراتيضع هذه االمتيازات و الحصانات

.ل االمتيازات والحصانات الخاصة زوا إلىو زوال هذه الصفة يؤدي ،اختصاصاته عام لكن في بعض الحصانة مرتبطة بصفة الرئاسة كأصل أنهنا اإلشارةيجب

أن اإلشارةو يجب ، تزول رغم استمرار صفة الرئاسة أوالحاالت تنتهي الحصانة رسمية لرؤساء الدول و رئيسيين لزوال الحصانة و هما انتهاء الصفة الهناك سببين

.دولية ارتكاب جرائم األولالفرع

انتهاء الصفة الرسميةمنصبهم رسميا حتى و مهاممنذ توليهم يتمتع الحكام بالحصانات واالمتيازات الدولية

قاصرا و أو، كأن يكون رئيس الدولة مريضا فعال مهام هذا المنصب لو لم يباشرون لرئيس الدولة طالما استمر في منصبه ازات مالزمة تستمر هذه الحصانات و االمتي

مباشرين الدول و يعتبر رؤساء ألي سبب و تزول عنه بمجرد زوال هذا المنصب ول مهام منصبه افوز في االنتخابات و لو لم يز إعالنلصفتهم الرسمية بمجرد

الجديد تولي الحاكم إجراءاتو انتهاء أعمالههي فيها سلفه لوجود فترة انتقالية ين .اليمين الدستورية بأدائهمقاليد السلطة و التي تبدأ رسميا

بحصاناته و امتيازاته الدولية بغض النظر عن و على الرغم من ذلك يتمتع الحاكم كحاكم للبالد ، و ال تتوقف حصاناته حتى إعالنهمباشرته مهامه الرسمية مادام ثم

اليمين أداءسبق لفترة التي تلصفة خالل االدستورية بل انه يتمتع بهذه ايؤدي اليمين ال يزال يمثل الدولة بصورة رسمية كحاكم للبالد بل يظل يتمتع كان إنية و رالدستو

بصفته الرسمية اآلخريستمر هو و الذي ، واليتهالمنتهية بهذه الصفة الحاكم ستورية الد اإلجراءاتوحصانته حتى تولى الرئيس المنتخب مقاليد الحكم و استكمال

- 45 -

و هنا تنتهي حصانات و امتيازات السلف و ، و التي تنتهي بأداء اليمين الدستورية ك على ض الحصانات واالمتيازات فتكون ذلبعمنحته الدول إنيعامل كفرد عادي و

.المجاملة سبيل فال يحجب ، و يظل الرئيس متمتع بحصاناته و امتيازاته طيلة فترة بقائه في منصبه

أما ،الحكم ظل مستويا له أمراختفاء مؤقت مادام أونة مرض مهما طال هذه الحصاحالة الشغور إعالنالبت في أمرالجهة الدستورية المخول لها أوالبرلمان أعلن إذا .العجز فان الرئيس تنتهي صفته الرسمية و تزول عنه الحصانة أو

نظام الحكم نتيجة ثورة و تنتهي الحصانة في حالة قلبو كما تزول الصفة الرسمية التي يأتيها بعد لألفعالبالنسبة ةانقالب فتزول عنه حصانته و امتيازاته الدولي أو

فيتمتع بصددها بحصانات و الحكم أثناء أتاهاالتي األفعال أما،وزوال صفته .المدني عنها أوللقضاء الجنائي إخضاعهمتيازات دولية فال يجوز ا

الحكم يتمتع بها في أثناء أتاهاالتي األفعالالمخلوع عن و عليه فحصانة الرئيسداخل دولته إماو ، تحاكمه عنها بعد خلعه أنفال يجوز لها ، األجنبيةمواجهة الدول

كان إنو ، دستور كل دولة و قانونها الداخلي إلىفهذا شأن داخلي يرجع بشأنه ال يحاسب عنها بعد تركه و تصرفاته فأفعاله الغالب هو منحه حصانة كاملة عن

.في حالة توجيه جريمة الخيانة العظمى إالالحكم حاكمة و التي تحاسب بالنسبة لقادة الثورة و االنقالب يشكلون السلطة الفعلية ال أماو

و قائد الحكم مجلسرئيس أوحيث يعد قائد الثورة ، او تصرفاته أفعالهاعن .هذا في حالة نجاحها و، االنقالب هو الحاكم الرسمي للدولة

االنقالب بحاكم أوالواقع حتى و لو أطاحت الثورة باألمرعترف فالقانون الدولي ي ممثال للدولة و المعبر عن أصبحو هذا مادام الحاكم الجديد ، حاكم شرعي أومنتخب بكافة الحصانات و في المحافل الدولية فانه يصبح الحاكم الرسمي و يتمتع إرادتها

.تيازات الدولية و الداخليةاالممقاليد الحكم في الدولة رئيس جديد فانه يجب كما جرى العرف على انه كلما تولى و

اسم الرئيس إعادة اإلخطارو يتضمن هذا ، رسميا بذلك األخرىالدول إخطارو ، ل معه دون غيره الرسمي الذي يتوجب التعامالحاكم الفعلي و أصبحالجديد و انه

- 46 -

إقامتهاو هو استمرار العالقات الدولية و ، لى اعتراف الدول بالنظام الجديديترتب عبينما يترتب على عدم االعتراف قطع العالقات ، كن قائمة مع النظام السابق لم ت إذا

واضح و حاسم و ينصرف اثر هذا ها لحين صدور قرار توقيف أوالدبلوماسية ومة التي تم االعتراف الحكم الجديد و الحكالدولة التي اعترفت بنظام إلىاالعتراف . األخرىغيرها من الدول إلىصرف أثره بها و ال ين

إنا لهف، األخرىالدول إرادة بالحكومة الجديد أخر متروك لمحضو االعتراف تتريث فترة من الوقت حتى أنالجديد و نظامه و لها تقوم باالعتراف بالرئيس

متروك لحسن تقديرها ما تراه يحقق مصلحتها فاألمرها و تتخذ قرار األوضاعتستقر .1

حكم و عزل الرؤساء ما حدث للرئيس الواقعية في مجال قلب نظام ال األمثلةو من ممثال اإلفريقيةيحضر اجتماعات منظمة الوحدة عندما كان 1976عام النيجري

2.لدولته وقع انقالب ضده و عزل من الحكم عام إيرانفي اإلسالميةعند قيام الثورة إيرانعلى شاه ئم كذلك االنقالب القاو

1979. زوال صفة الرئاسة بصورة مؤكدة بأثرفي هذا الموضع م نهت فإننا اإلطارو في هذا

:يخرج من نطاق الموضوع على االمتيازات و الحصانات الرئاسية و لذلك دول أخرى بسبب إلى ترك دولهم إلىقهرية اضطرتهمحالة رؤساء الدول الدين -أ

غزو خارجي مع احتفاظهم بمناصبهم فال نزاع حول قيام صفة أوحالة حرب أمير دولة الكويت الذي فر من بالده عقب مثال ذلك حالة : الرئاسة بالنسبة لهؤالء

، 1991وظل محتفظ بمنصبه حتى تحرير الكويت عام 1990الغزو العراقي عام بالدهم بسبب ظروف االنرويج و اليونان الذين تركو ورؤساء كل من هولندا و كذلك هم الحكومة تو قد منح إقامةمن بريطانيا مكان او اتخذو، العالمية الثانية الحرب

أثناءالبريطانية جميع االمتيازات و الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول في 3.بريطاني اإلقليمعلى تواجدهم

.140ص 1977حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الخامسة ، القاھرة ، / د - 1 .59ص 1986جعفر عبد السالم ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،/ د - 2 .155سابق ، ص صالح عامر ، مرجع /عائشة راتب ، د/حامد سلطان د/ د - 3

- 47 -

أي ، الصراع على منصب الرئاسة صفة الرئاسة عند حالة عدم القطع بزوال -بفي حالة تعدد المطالبين برئاسة الدولة في هذا الفرض يصعب الحكم بزوال الرئاسة

.عن رئيس الدولة بصورة مؤكدةزوال الحصانات الممنوحة يتعلق بانتهاء الصفة الرسمية كسبب من أسباب هذا فيما

.في زوال الحصانةها يجب ذكر أخرى أسبابللرؤساء و هناك الثانيالفرع

التنازل عن الحصانات الرئاسيةهو هل يمكن لرئيس الدولة ، طرح في مسالة التنازل عن الحصانة يالتساؤل الذي إنيمتلك هذه ةرئيس الدول أنعنى هل مب ؟يتنازل عن حصانته و امتيازاته أن

؟له التصرف فيها بالتنازل عنهاالحصانات بالتالي يمكن صة الحصانات الدبلوماسية الممنوحة العامة بالنسبة لذوي الحصانات خاالقاعدة

ل عن الحصانة القضائية المقررة لهم زتتنا أنللدبلوماسيين فان الدولة المعتمدة يمكنها على ، و في هذه الحالة يعود االختصاص لقضاء الدولة المضيفة لمحاكمة المبعوث ،

إخطارو هو يتم عادة بأن ترسل الدولة المعتمدة ، ايكون صريح أنالتنازل يجب أن .الدولة المعتمد لديها هذا المعني إلىبهذا المعنى

التنازل و ال يمكن للمبعوث الدبلوماسي التنازل عن الحصانة هو حق تملكه الدولة أن .عن حصانته من تلقاء نفسه

القضاء يختلفان في فالفقه و بخصوص مسألة التنازل عن الحصانة لرؤساء أماو : ذلك كما يلي

اختلف الفقه في هذه المسالة بين مؤيد و معارض : موقف الفقه - 1 : األول االتجاه -أ

رئيس الدولة بموجب وضعه في دولته فهو الرئيس أن إلىالفقهي الرأييذهب هذا ون قادر و بالتالي يمكن أن يك ، بين السلطاتللجهاز التنفيذي و الحكم األعلى

.داخل دولته أخرىأجهزة إلىبمفرده عن التنازل عن حصانته دون الرجوع

- 48 -

من أعمال 9. 8. 7المواد أنانه على الرغم من الرأيو يضيف أصحاب هذا لجنة القانون الدولي من المسودات النهائية بشأن الحصانات القضائية للدول و ملكيتها

حدد ما هو لم ت أنها إاللتنازل عن الحصانة ا إمكانيةقد تحديث عن 1991م العون رو يرى المفس،رئيس الدولة عن حصانة بالتنازل ةالجهاز المختص في الدول

.المسودات انه يمكن لرئيس الدولة التنازل عن الحصانة لهذه تقرير إلىيذهب الرأي الثاني في موضوع التنازل عن الحصانة : االتجاه الثاني -ب

و ، اإلقليميزل رئيس الدولة عن امتيازاته و قبوله الخضوع للقضاء التنابطالن تنازل الرئيس عن الحصانة الممنوحة له بموجب أنيؤسس هذا االتجاه موقفة من

لدولته ، و رغبته في خضوعه للقضاء األعلىالمثل القانون الدولي باعتباره أحكاماحترام سيادة الدولة التي يمثلها ضمن اعتداء صريحا على واجبه فييت األجنبيةالدول

1.هي حق متصل بصفته التمثيلية إنمافالحصانة ليست حقا شخصيا للرئيس و : موقف القضاء - 2

المسألة فقد ذهبت المحاكم واحد في هذه لم يستقر القضاء الوطني للدول على رأي ظر في ضرورة تنازل رئيس الدولة طرحه عن امتيازاته حتى تن إلىاالنجليزية

لم تكن تسمح ألي شخص سواء المدنية االنجليزية اإلجراءاتقواعد أنالدعوى ذلك قبل إذا إالذات سيادة بالخضوع للقضاء المحلي رئيس دولة أوفردا عاديا كان

الدعاوي أطرافتطبق على كل إجرائيةو هي قاعدة ، صراحة اختصاص المحكمة .القضاء االنجليزي أمامالتي ترفع

أهمية حتى في النظم القانونية التي تنازل رئيس الدولة عن امتيازاته تشكل مسألة وأن القضاء في االستشارةويجب ، اإلدارة تأخذ بالتفرقة بين أعمال السلطة وأعمال

على أعمال اإلعفاءقصر ية ، والتي تقضي بالحصانة النسبالدول األوروبية أخذ بمبدأ من القضاء المحلي يختلف عن تحديد اإلعفاءنازل عن السلطة ، ولو أن مشكلة الت

2 .اإلعفاءمدى هذا

.42، ص 1963عائشة راتب ، التنظیم الدبلوماسي و القنصلي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -د - 1 . 44.43نفس المرجع، ص /د 2

- 49 -

اختصاصية إذا منح أطراف العقد سلطة بسط وقد قبل القضاء في الدول األوروبية المحكمة المختصة ،وانتقلت هذه القاعدة بالتدريج إلى اختيارأو كذا ، للمحكمة

:ن من األعمالالقضاء الدولي ، وهنا يجب التفريق بين نوعيمن القضاء اإلعفاءلرئيس الدولة التنازل عن يجوز وهذه ال: أعمال السلطةأـ

.التي تمثلها الدولة على حقوق بالنسبة لها لما في ذلك من اعتداء أعمال أو إدارة أعمالباشرها الرئيس سواء كانت يو التي قد : العادية األعمال -ب

قام إذاامتيازاته و هذه يجوز له فيها التنازل عن و ، قام بها بصفته الشخصيةن السيادة ميتخذ أنيرجع فيه فال يجوز على رئيس الدولة أنبالتنازل فال يجوز له

1 .الشخصية إلعمالهستار خصوص بيكون التنازل الصادر عن رئيس الدولة أنيجب اإلطارو في هذا

من اتفاقية فينا 32نصت عليه المادة امتيازاته و حصاناته الدولية صريحا و هذا ما من اتفاقية فينا للبعثات 41و كذا نص المادة ، 1961للعالقات الدبلوماسية لعام

يكون أنلجنة القانون الدولي في وجوب إليهو هذا ما ذهبت ،1969لعام الخاصة .صريحاالقبول

يكون برضائه تنازل الرئيس عن حصاناته أنمن الفقه الدولي آخرو يرى جانب يتم على علم منه بكافة أنفالبد صريحاكان الرضا فإذا ، الضمني أوالصريح يرجع لظروف كل حالة على حدة ، و من فأمراستنباط التنازل الضمني أمانتائجه ،

:التصرفات التي تكون من قبيل التنازل عن الحصانة .قبول التحكيم مسبقا على رفع الدعوى -1 . أجنبيةدولة إقليمقد على ع إبرام -2 أجنبيقضاء الختصاصقبول رئيس الدولة في عقد يبرمه شرط الخضوع -3

.عات في شأن هذا العقد زبالنسبة لما يثور من منارئيس الدولة تنازل أناستنباط يمكن فيها أخرىو لقد جاء القضاء في الو م أ بحالة

ة دعوى فرعية مقابل الدعوى ما يرفع الرئيس الدولعندو هي ، عن حصانته .واليته أوو هذا دليل على قبول اختصاص ذلك القضاء ، ضده المرفوعة األصلية

. 45نفس المرجع ، ص - 1

- 50 -

و كانت ترفع ، مصريري ذخللو في قضية الباخرة الشرقية و التي كانت مملوكة و دخلت منطقة ، تجارية بأعمالانجلترا للقيام إلىذهبت أنها إال، العلم العثماني

بسط واليته على هذه القضية و كسفينة عادية ومنه قرر القضاء االنجليزي الجماركقيام رئيس الدولة أنذلك حتى و لو كانت تتعلق بما يملكه التاج ، االستمرار فيها

سفينة لتتاجر في انجلترا يجب اعتباره تنازال عن إرسالهبممارسة التجارة و 1.الحصانة

في وضع 2001في باريس الصادري في قرار الدول و لقد جاء مجمع القانون أنحيث قرر ، العديد من القواعد المتعلقة بالتنازل عن الحصانة لدى رؤساء الدول

و أن ، تنازلت دولته عن حصانته إذاو غيرها رئيس الدولة يفقد حصاناته القضائية في جميع يكون مؤكدا أنلكن ينبغي ضمنياقد يكون صريح و قد يكون هذا التنازل

. األحوالالتنازل عن إعالنر بقوانين الدولة لتحديد الجهة المسئولية عن االقر أناطو قد

إذاالحصانة الرئاسية التنازل عن أهمية إلىالقرار ، و قد ذهب الحصانات رئيسها بأعماليتعلق األمركان إذا أوبمخالفات شديدة من جانب رئيس الدولة األمرتعلق

التي يقررها األساسيهي المجال األخيرةفهذه ، الرسمية له ألعمالا إطارخارج 2 .القانون الدولي لرؤساء الدول

في حالة تحديد طريقة التنازل عن الحصانة في النظام القانوني اإلشارةو يجب عند التنازل عن الحصانة فواجب على رؤساء الدول االلتزام بهذه القواعد ، ينطالومن ذلك فلرئيس و ما في حالة خلو النظام القانوني الداخلي ، األجنبيالقضاء أمام

داخل أخرىسلطات إلىدون الرجوع هالتنازل عن حصاناته بقرار إمكانيةالدولة جهاز تنفيذي و بالتالي أعلىفرئيس الدولة هو العضو االسمي لدولته و هو ،دولته

. بياألجنالقضاء أماميستطيع التنازل عن حصاناته

الثالثالفرع :ة ارتكاب جرائم دولي

.411احمد أبو الوفاء ، الوسیط في القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص / د - 1 .عة من قرار مجمع القانون الدولي نص المادة الساب - 2

- 51 -

سقوط الحصانة ، كان منها انتهاء الصفة الرسمية ، أسباب األولىذكرنا في الحاالت أوو في حالة قلب نظام الحكم ،ـأمهامه أداءعجز عن أوبانتهاء عهدته و ذلك

ام الرئيس زول الحصانة بقيذلك ت إلى إضافة، ول و الغزو الخارجي الثورة و االحتال .قيام دولته بذلك أوبالتنازل عن حصاناته و امتيازاته

التكوين و النشأة و هي حالة محل بحث حيث ذلك هناك حالة حديثة من إلى إضافةولي انتهاء ك إلىو هي حالة ارتكاب رئيس الدولة لجرائم دولية و هي حالة ال يؤدي ،

م الدولية التي ارتكبها فيجب محاكمته تنتهي حصاناته بصدد الجرائ إنماو ، للحصانةالتي ال تشكل جرائم دولية حتى و لو كانت تشكل األخرىتصرفاته ما، وأعنها

بحصانة إزائهايتمتع شريعات الداخلية فال يحاكم عنها وجرائم جنائية من منظور الت .قضائية

أورسمية التفرقة بين حرمان الرئيس من حصانته في حالة انتهاء صفته الو يجب و بين الحالة الثانية هي حالة ، و هي حالة ارتكابه جرائم عادية ، تنحيه من منصبه

خارجه ألنها أوارتكابه لجرائم دولية فتزول بصددها الحصانة سواء كان في الحكم 1 .جرائم ال تسقط بالتقادم

قضاء الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول هو عدم خضوعهم لل أن اإلشارةو يجب ؤولية الجنائية و هو المس أخر بأمرال تختلط أنو يجب األجنبيةالجنائي في الدول

الجنس البشري و جرائم ضد إبادةئم الدولية و هي جرائم للرؤساء عن الجرااي خاصة س، و التي تجسدت من الناحية القانونية في نصوص معاهدة فر اإلنسانية

و هي ألمانيا غليوم الثاني إمبراطور و هي محاولة محاكمة، 227نص المادة و التي جاءت ،في العصر الحديث لمحاولة محاكمة رئيس دولة األولىة يالسابقة الدول إلىي نتوجه االتهام العل سلطات الدول المتحالفة و المنظمة إن": كما يلي

األخالقانتهاكات صارخة ضد مبادئ الرتكابهالسابق غليوم الثاني اإلمبراطور 2."الدولية و قدسية المعاهدات و سوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم

فر إذالمحكمة الدولية لم تشكل إن إال 227على الرغم مما جاء في نص المادة وو رفضت هولندا تسليمه ، هولندا تنازال عن العرش إلىغليوم الثاني مع ولي عهده

.35، ص 1992دیوان المطبوعات الجامعة الجزائر، .عبد اهللا سلیمان ،المقدمات األساسیة في القانون الدولي الجنائي ، / انظر د - 1 .75، ص 2007القاھرة ، 02الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة ،ط. عبد الواحد الفار: انظر - 2

- 52 -

و التي كان من ، 227بت نص المادة بعض السلبيات التي شا إلىمستندة في ذلك إمبراطوردقيق الجرائم التي ارتكبها نص المادة المذكورة لم يحدد بشكل أنبينها الدولية و قدسية األخالقبل تتضمن النص انتهاكات صارخة لمبادئ ألمانيا

. المعاهدات مسؤولية تقرير ل األخالقيةغة يمثل هذه االنتهاكات ذات الص إلىو ال يمكن االستناد 1 .جنائية لرئيس الدولة

الشرعية ألنه هذا النص يتعارض مع مبدأ أنفي هذا المجال كذلك اإلشارةو يجب . م يفصل في الجرائم و لم يحدد العقوبات المقدرة ل

و نورمبوغ و لقد تأكد مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية بصورة عملية في محاكمات أكتوبرهذه المحاكم في أصدرتهاالتي األحكامالثانية في الميةطوكيو بعد الحرب الع

2.في قضية كبار مجرمي الحرب 1949المحاكم الجنائية الدولية إنشاءولية الدولية لرؤساء الدول عند و لقد اعمل مبدأ المسؤ

المؤقتة في يوغسالفيا و روندا في بداية تسعينات القرن الماضي لمحاكمة مرتكبي و في ، ي اإلبادة و التطهير العرقوجرائم اإلنسانيةالحرب و الجرائم ضد جرائم

حيث لم تعتبر ة الرسمية عند ارتكاب جرائم دولية ، نصوصها قررت انتهاء الصف األساسيالمسؤولية وفقا للنظام دفعا مبرر لنفي الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة

م ال يعفيه من المسؤولية الجنائية وفقا للمته الوظيفيلمحكمة يوغسالفيا فان المركز 3 .للقانون الدولي العرفي

إلقرارالمؤتمر الدبلوماسي أثناءالكبرى األغلبيةو لقد تم تبنى هذا المبدأ بواسطة و ما قررته لجنة القانون الدولي الدائمة ، للمحكمة الجنائية الدولية األساسيالنظام

و هذا بصورة ، 1996من البشرية لعام بخصوص مشروع الجرائم ضد السلم وأ 4.و يدخل في ذلك رؤساء الدول ، الرسمية الصفةعامة على من لديهم

و سوف نفصل مسألة عدم الدفع بالحصانة و الصفة الرسمية عند الحديث عن قواعد .ولية الجنائية لرؤساء الدول في الجزء الثاني من هذا البحث المسؤ

، 157، ص 1965محمد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون و االقتصاد، العدد األول ، مارس : أنظر - 1

168 . .58سلیمان ، مرجع سابق ، ص عبد اهللا/ د- 2 .karime lescure, le tribunal penal international pour léx yougotavie, ED montchristien ,paris 2000Pأنظر - 3

4 - Emmanuel Decaux , les Gouvernants ,collque , droit international pénal ED Pedon Paris 2000 PP192.193

- 53 -

أنها ة تمتع الحكام بحصانة قضائية ضد الجرائم العادية حيثو يجب التفريق بين حالينطوي على خطورة بالغة ضد المجتمع خالفة للقانون الداخلي للدول ،والتشكل م

ية القضائية للدول، إطار الوال في فة إلى ذلك إنها تدخل،وإضاالدولي واإلنسانية ين حالة عدم التمتع وب، األمر الذي يفترض وضع حماية للرؤساء هذا من جهة

لقواعد انتهاكالجرائم الدولية حيث تشكل ارتكاببالحصانة القضائية الجنائية ضد و حربالوخاصة إذا كانت تشكل جرائم دولية كجرائم ، اآلمرةالقانون الدولي العام

عاديين أفرادكانوا كان مرتكبيها سواء أياو ، اإلبادةو جرائم اإلنسانيةالجرائم ضد 1. رؤساء سابقين أوكانوا مازالوا في الحكم حتى رؤساء الدول سواء أوو هل أنواعهاهية الجرائم و طبيعتها و جدر بنا في هذه الدراسة تحديد مالذلك يو

الذي األمر اإلنسانيةمن الجسامة بما كان تمس بمصالح المجتمع الدولي و أفعالهي الرسمية في متابعة مرتكبي هذه الجرائم عدم االعتداء بالحصانة و الصفة إلىيؤدي

من العقاب لذلك يجب علينا دراسة هذه اإلفالت لمحاربة أساسيةو هي ضمانه طوائفثم نتناول أركانهامفهوم الجريمة الدولية و أوالالجرائم بالتفصيل و تحديد

.الجنائية لرؤساء الدولولية الدولية رة بالمسؤرالجرائم الدولية المق

1 -Jean Eric SCHOETT,la responsabilité pénal du chef de d’Etat , revue de droit public ,N°04-1999,p1045

- 54 -

فصل الثانيال ارتباط المسؤولية الدولية الجنائية

الدولية لجرائملرؤساء الدول بارتكاب ا ،قانون الدولي المعاصرسة في الايعد الجرائم الدولية من المواضيع الحديثة محل الدر

لكونها تمس بمصالح المجتمع الدولي األولىالحرب العالمية بها بعد هتمام بدأ اال إذو عليه ، ين يالدول األمنو تهدد السلم أنهاماعة الدولية على حد السواء بحيث و الج

جرائم و هي جرائم عدوان و جرائم حرب إلىفالفقه الدولي قسم الجريمة الدولية و اإلبادةو هناك جرائم ، الدوليين و تخص الدولة بدرجة اكبر األمنم و تمس بالسل

، بدرجة اكبر األفراد و تمس اإلنسانيةس امن تمو هي جرائم اإلنسانيةجرائم ضد فجاءت و لقد عملت الجماعة الدولية في محاوالت عديدة على تقنين هذه الجرائم

لتقيين هذه المتحدة بمحاوالت جادة لألممالتابعة مشروعات لجنة القانون الدولي .الجرائم

لية كان في ميثاق بريان لتقيين الجرائم الدو األولىالبداية أن اإلشارةكما يجب و و اتفاقية نورمبوغفي ميثاق ب العدوانية و كذلك جرم الحرالذي 1928كيلوج

. 1948لعام اإلبادةالمعاقبة على جريمة في بداية التسعينيات اروانديوغسالفيا و أحداثبعد المجتمع الدولي لذلك اقر إضافةو

ة تختص بمحاكمة كبار مجرمي محاكم جنائية دولية مؤقت إلنشاء أساسية أنظمةو قد تضمنت هذه ، ارواندو التطهير العرقي في اإلبادةالحرب و مرتكبي جرائم

لك ذد الدولية موضوع المتابعة و عتحدد الجرائم جديدة أحكامالنصوص قواعد و .1948لعام اإلبادةمنع تطبيق فعلي التفاقية

الدولية الدائمة للمحكمة الجنائية ساسيأوضع نظام إلىالدولية اإلرادةو لقد توجهت حيث عد هذا النظام بمثابة تشريع جنائي عالمي كرس مبدأ شرعية 1998في جويلية

ا يجدر بنا في ذو في ه، للدول الجريمة و العقوبة المعمول به في التشريعات الوطنية ثاني تحدد نتناول تحديد مفهوم الجريمة الدولية و في مبحث أنا الجزء من البحث ذه

، و سوف نقسم هذا الدول ولية الدولية الجنائية للرؤساءالمقررة للمسؤالجرائم أنواع

- 55 -

مفهوم الجريمة الدولية و في المبحث األولمبحثين نتناول في المبحث إلىالفصل .الجرائم الدولية المقررة لمسؤولية رؤساء الدول أنواعالثاني

األولالمبحث دوليةمفهوم الجريمة ال

ان تعريفاتها و شروطها بيتالجريمة الدولية و ذلك بما كان تحديد مفهوم أهميةمن إنن نميز بينها و بين الجرائم العادية ، و نتيجة لكون و بالتالي يمكن أ أركانهاو تحديد

رغم تعدد الجريمة الدولية بالغة الجسامة و الخطورة حضيت باهتمام الباحثين الحصانة و الصفة الرسمية ، و حاكم عنها ذويها يو هذا لكون م، اتجاهاتهم و أطيافه

فهي ال تسقط بالتقادم فهي ذلك إلى إضافة، رة بمكان ارتكاب هذه الجرائم ال عب إنشاءو لقد ازداد االهتمام الدولي بها بعد ، جرائم يحكمها نظام قانوني خاص

.محكمة الجنائية الدولية الدائمة ال إنشاءو Ad hoc اصةخالالمحاكم الجنائية الدولية تعريف الجريمة الدولية إلى األولنتطرق في المطلب مطلبين إلىونقسم هذا المبحث ركانأ نتناولفي المطلب الثاني وفرق بينها و بين أنواع الجرائم الوو تحديد شروطها

.شرعيةالجريمة الدولية و مبدأ ال األولالمطلب

:شروطها تعريف الجريمة الدولية ونفي الصفة الدولية على ترحة للجريمة الدولية و هناك من يلقد تعددت التعريفات المق

الدولي و هذا لكونهم ال يعترفون بالقانون، الجريمة و يعتبرها من الجرائم الوطنية القانون العقوبات هو قانون وطني و ال يمكن فرض والية أن، و يعتبرون الجنائي

وليتها و اختصاصها تقع في الدولة و تكون خارج أفعالعلى قانونية وقضائية فاألجدرو انطالقا من ذلك ، السيادة ذلك مساسا بمبدأ إال عدو ،القانوني و القضائيتجلى لنا طبيعتها يمة الدولية و تبيان شروطها حتى يللجرالفقهي بنا تحديد التعريف

. األخرىالدولية و تميزها عن الجرائم الحماية إسباغ إلىلقانون الدولي الجنائي بموضوع الجريمة الدولية و هو يسعى ا يهتم

للمجتمع األساسيةالجنائية على مصلحة دولية جوهرية باعتبارها من العمدات ما أو،و سالمة الجنس البشري السلم الدوليينو كاألمنو الحماية الدولية ، الدولي

- 56 -

أمامالمصالح تكون عتداء على مثل هذه تم االو لذلك عندما ي اإلنسانيةيسمى امن تعريف أماملك يجب علينا الوقوف ذجريمة دولية يجب محاكمة و معاقبة مرتكبيها ل

، وعليه سنقسم هذا صعيد اللجان الدولية أوالجريمة الدولية سواء الصعيد الفقهي و مة الدولية التعريف الفقهي للجري األولالمطلب الى ثالثة فروع نتناول في الفرع

في الفرع الثاني تعريف لجنة القانون الدولي و في الفرع الثالث التفرقة بين الجريمة .الدولية و الجرائم المشابهة لها

الفرع األول :التعريف الفقهي للجريمة الدولية

الجريمة بوجه عام هي اعتداء على المصالح و القيم العليا السائدة في المجتمع و إن 1.ليها عقوبة جنائية تتقرر ع

و لذلك فهي سلوك منحرف عن المسار العام للمجتمع و يعرض امن الجماعة و مما يجعل أرواحهم أو أموالهم أو إعراضهم إلىيسئ أوللخطر أعضائهاسالمة

.2الح القانونية المحمية صع قواعد لمعاقبة كل شخص يمس بالمالدولة تضالقانون و االمتناع عن الفعل يجريمه أواب فعل هي ارتك" أيضاو جاء في تعريفها

سلبية مصدرها خطأ أوواقعة ايجابية أنهاو عرفها البعض "ائية نيقرر له عقوبة جالعالقات االجتماعية و أوضارة بالمصالح العامة أو ةيعدها المشرع خطر إنسان

3.القانوني عقوبة جنائية يرتب عليها النظام جريمة بوجه عام و هو ينطبق على الجريمة الوطنية و و هذا التعريف يخص ال

.الجريمة الدوليةعدم إلى االختالفمفهوم الجريمة الدولية محل اختالف فقهي و يعود سبب هذا إن

باالختالف ، وهذافي القانون الدولي يعرف الجريمة الدولية بشكل عاموجود نص ارتكابها من إمكانيةمن تصور عناصر الجريمة الدولية فمنهم إلىنظرة كل فقيه

أنكرو منهم من ، األفرادو على حد سواء مطالبا بمعاقبة الدولة و الدولة األفرادفرض العقاب على الدولة كونها شخص اعتباري و بالتالي ال تسال عن إمكانية

.90عبد الواحد الفار ، مرجع سابق ، ص / د/ ر انظ - 1 .39، ص2007النشر والتوزیع ، الجزائر ، عبد العزیز العشاوي ، محاضرات في المسؤولیة الدولیة ، دار الھومة للطباعة و/ د:أنظر- 2 .06محي الدین عوض ، مرجع سابق ، ص / د - 3

- 57 -

و هناك من اعتمد على ، األفرادتقع كامل المسؤولية على إنماو ، الجرائم الدولية سياسة من تطبيق إلىبالنظر معيار الشكلي في التعريف الجريمة الدولية ، و هذا ال

و عليه نقوم ، سم المجتمع الدولي فتكون الجريمة دولية اطبقت العقوبة ب فإذاالعقوبة حيث يعرفها الفقيه بيال ، لمقترحة لفقهاء القانون الدولي بتحديد بعض التعريفات

1 ".اع عن الفعل المعاقب عليه باسم الجماعة الدوليةاالمتن أوهي الفعل بأنها"بالمعيار الشكلي في تعريف الجريمة الدولية فتكون الجريمة الدولية في ذو هو يأخ

بيال على مبدأ و يؤكد الفقيه ،تها تطبق باسم الجماعة الدولية إذا كانت عقوبارأيه 2.يمة الدولية المسئولية الجنائية للمزدوجة للفرد و الدولة على الجر

بقواعد إخالالالفعل الذي يرتكب "السير بان الجريمة الدوليةجو يعرفها الفقيه القانون الدولي العام و يكون ضار بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع االعتراف

3 ".لهذا الفعل بصفة الجريمة و استحقاق فاعله العقابلفقيه جالسير اشتراط خضوع الجريمة و يظهر من خالل هذا التعريف الذي قدمه ا

تكون الجريمة أنو ،بنص إالجريمة و ال عقوبة إلىبمبدأ الشرعية الدولية الدولية و اكتفى في تعريفه أن ، تضر بمصالحه أنو القانون الدولي مالدولية مخلة بأحكا

أنر جالسي أكدو ، بموجب أحكام القانون الدولي العرفيجريمة دولية يكون الفعل و لذا فهو ، مرتكب الجريمة يكون شخص طبيعي و هو المسؤول وحده عن الجريمة

ألشخاص المعنوية حتى و لو كان هذا الفرد يعمل او ينكر المسؤولية الجنائية للدولة 4.لحساب الدولة و يأتمر بأوامرها دوان عحيث يعتبر الجريمة الدولية بأنها Lompuisو يسير في هذا االتجاه الفقيه

مجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خالل على مصلحة أساسية لل 5.الجنائي الدولي قانون القواعد

تمثل تصرفا غير مشروعا لألفراد معاقب عليه ، بالقانون بأنها Plawskiو يعرفها 6.ماعة الدولية في الج اإلنسانية بالعالقات اإلضرارنظرا

1 - pella. la criminalité Collective de E'TATES et le Droit pénal de Levier Bucarest, N°109, CDI, 1926.P175

2 -Ibid P175 09ص 1989یمة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، حسن عبید ، الجر/ د/ انظر - 3

- glaser , Introduction a l' étude du droit international pénal, brouxelles ,1954 P 11. 4 - lompuis, droit pénal international . dallos .paris 1971,P35 . 5 -Plawski, Etude des principes fondamentaux du droit international pénal , librairie général du droit international et jurisprudence , paris 1972, P07. 6

- 58 -

االتجاه الموضوعي المسؤولية الجنائية أصحابهذه التعريفات ، ينسب من و انطلقا .عنها الدول ال تسأل عن الجرائم الدولية لألفراد و

تسمح أوترتكبها الدولة التي األفعالالجريمة الدولية من أنو يرى سيرو يولوس هي كل أو ،و يستتبع المسؤولية الدولية القانون الدولي ، بذلك مخالفة بارتكابها

بالمجتمع أو باألفراد أضرارا أخالقيامن فرد مسؤول مخالفة للقانون الدولي تقع يكون من الممكن وفي الغالب تشجيعها أورضائها أوالدولي بناءا على طلب الدولة

1.بناءا على هذا القانون مساءلته جنائيا ولة سواء كانت هي انه يربط الجريمة الدولية بالدو يظهر من خالل هذا التعريف

.منها أو تشجيعها يعازإب أو إشرافهاتحت أوالفاعلة بأنها حيث عرفها الدكتور محي الدين عوضو يعرف الفقه العربي الجريمة الدولية

ترك من أوتقع بفعل يقرها أوينفيها القانون الوطني كل مخالفة للقانون سواء كان "أو بالمجتمع باإلفرادإضرارا ) أخالقيا مسؤوال(فرد محتفظ بحريته في االختيار

و في الغالب يكون من ،رضائها أوتشجيعها أوبناءا على طلب الدولة الدولي 2.عنها طبقا ألحكام ذلك القانون الممكن مجازاته جنائيا

يصدر عن فرد اسم سلوك إيرادي غير مشروع "و يعرفها الدكتور حسن عبيد بأنها بمصلحة دولية محمية يكون منطويا على مساس منها رضي أوبتشجيع أوالدولة 3. "قانونا

سلوك بشري بأنهاالجريمة الدولية "و يعرف الدكتور محمد عبد المنعم عبد الخالق لصالح أومجموعة أشخاص لحسابهم الخاص أوعمدي يصدر عن شخص طبيعي

يها القانون رضائها يمثل اعتداء على مصلحة دولية يول أوتشجيعها أودولة ما ، 4".على عقاب مرتكبيه الدولي الجنائي عنايته و يحرص

امتناع يعد مخالفة أول فععن كونها تخرج ال"و يعرفها عبد الواحد الفار بأنها االضطراب في أحداثيكون من شأنه أوالقانون الدولي جسمية ألحكام و مبادئ

للجماعة اإلنسانيةو ألساسيةاو النظام الدولي العام ، و المساس بالمصالح األمن

، 1989منى محمود مصطفى الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي الدولي ، دار النھضة العربیة القاھرة ، / د: أنظر - 1 .04ص

.10محمد محي الدین عوض ، دراسات القانون في الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص / د: أنظر - 2 . 10-09ص 1979عبید ، الجریمة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، نحس/ د:نظر أ - 3 .77عبد المنعم عبد الخالق ، الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د: أنظر - 4

- 59 -

الجنس البشري ، مما يستوجب فيه المسؤولية الدولية و ضرورة أفرادالدولية و 1 ".العقاب الجنائي مع مرتكب تلك المخالفة توقيع

خالفة مهي تلك التي تقع بأنها"يرفعها عبد المعز عبد الغفار نجم األخير و في ة كعرف بتالثا أواتفاقية مقيد له مع نطاق واسع لقواعد القانون الدولي ، الواردة في

أو تهز ةيتؤثر في العالقات الدول أنهاكمبادئ عامة معترف بها بحيث أودولي 2 .الضمير العالمي

الفرع الثاني :لجنة القانون الدولي تعريف

بالتزام دولي على درجة اإلخالل بأنهاالجريمة الدولية عرفت لجنة القانون الدولي جاء للمجتمع الدولي ، و هذا التعريف األساسيةلحماية المصالح األهميةمن كبيرة

محاولتها ولجنة القانون الدولي لتقنين قواعد المسؤولية الدولية مشروع إطارفي األفعالو حددت اللجنة العديد من محاولة التفريق بين الخطأ الدولي والجريمة الدولية

: و هذا مثل بالتزام دولي إخاللعدة الدوليين األمنحفاظ على السلم و لأساسية في االجسيم بالتزام له أهمية اإلخالل -

.مثل تجريم العدوان مثل منع فرض السيطرة يهدف حماية حق تقرير مصير الجسم بالتزام اإلخالل -

.االستعمارية بالقوة ادة الجنس البشري مثل تجريم إب اإلنسانحماية إلىتزام يهدف لالجسيم با اإلخالل -

.و التفرقة العنصرية والرق مثل منع و حمايتها اإلنسانالمحافظة على بيئة إلىف اإلخالل الجسيم بالتزام يهد -

3 .تلويث المياه و الهواءالجريمة الدولية يجب علينا رسم الحدود أنه قبل تحديد تعريف و من وجهة نظرنا

كالجريمة الوطنية و الجريمة العالمية المشابهة لها األفعالو الفاصلة بين الجريمة الدولية .

.47عبد الواحد الفار ، مرجع سابق ص / د: أنظر - 1 .55ص 1977دولیة عن الجرائم الدولیة في مشروع لجنة القانون الدولي ، القاھرة ، عبد المعز عبد الغفار نجم ، المسؤولیة ال- د: راجع - 2 . 558ص , 2002عمر حسن عدس ، مبادئ القانون الدولي المعاصر ، غیر منشور ، القاھرة ، / د - 3

- 60 -

الفرع الثالث

:تفرقة بين الجريمة الدولية و الجرائم المشابهة لها الامتناع عن فعل يمس أوبأنه فعل يقع في تعريف الجريمة بوجه عام إذا كان االتفاق

، األخرىلجرائم بين الجريمة الدولية و ا، فإن هناك فروق بمصلحة محمية قانونا .و الجريمة العالمية كالجريمة الوطنية

: الفرق بين الجريمة الوطنية و الجريمة الدولية -1يمس امتناع عن فعل أوفعل في أنها كانت الجريمة الوطنية و الجريمة الدولية تتفقان إذا

: منها يختلفان في عدة مسائل فأنهمان يحميها القانوبمصلحة : جريمة موضوع ال/ أوال

كانت جرائم ماسة بأمن الدولة إذاو األفرادو هيمة الوطنية حيث أن محل االعتداء الجر، أما الجريمة عدد محدود من الدول أوو مصالحها فان المعتدي عليه يكون دولة واحدة

كانت إن،و هذا حتى و بأسرهفإنها تشكل عدوانا مباشرا على المجتمع الدولي الدولية الجماعية فإن اإلبادةكما في جريمة الجماعات أو اإلفرادعدد من منصبة على الجريمة

. اإلنسانيكون ضد موضوع الجريمة : قانون الواجب التطبيقال/ ثانيا

من حيث فإذا كانت الجريمة وطنية على طبيعة الجريمة يختلف القانون الواجب التطبيق ، عليها قانون العقوبات الوطنيةفإنه يطبق و موضوعها وقوعها أشخاصها و مكان

جنبي فانه يطبق عليها قواعد القانون الجنائي الدولي إذا كانت تشتمل على عنصر أأما وحيث هو صاحب ، قواعد القانون الدولي الجنائي أما الجريمة الدولية فانه يطبق عليها ،و

لى المجتمع العدوان عمن مظاهر النظام العام الدولي حمايةفي األصيلاالختصاص .الدولي و الجماعة الدولية

: بالعقاب صةالمختالمحكمة / ثالثاحيث القضائي االختصاصعلى الجريمة الوطنية من حيث تختلف الجريمة الدولية

المحاكم اختصاصكون من توبالجرائم التي تقع داخل اإلقليم الوطني يختص القضاء

- 61 -

هي المختصة بالمحاكمة الدولية المحاكمفإن ة ة للجرائم الدوليبأما بالنسو ، الداخلية .والعقاب قضاء الوطني التكاملي بين ال االختصاصمبدأ اعتمادفي هذا أنه تم اإلشارةويجب

األصلي اختصاصهويسلبه الجنائي الدولي االختصاصوهو مبدأ يعيق والقضاء الدولي 1.عة الدولية للجما ويقوي مبدأ السيادة الوطنية على المصالح الحكومية

: المتهم أوبالفعل قائممن حيث ال : رابعاالشخص أوالفرد في الجرائم الوطنية هو اإلجراميمرتكب الفعل أون المتهم أالقاعدة

في الجرائم الدولية فقد ثار التساؤل حول أو، و لكن في القانون الدولي الجنائي الطبيعي بكونها هي التي تشن و مسؤولية الجنائية للدولة المسؤولية الجنائية للفرد كممثل للدولة

حتى في وقت اإلنسانيةالجرائم ضد بارتكابهاالحرب العدوانية و تمارس إرهاب الدولة 2 .السلم

و ، معنى ذلك أنه هناك من يقرر المسؤولية الجنائية الدولية للدولة في الجرائم الدوليةوو ان دور الدولة فيها ال ، شخصا طبيعيا إالهناك من يتصور أن مرتكب الفعل ال يعد

، بمعنى ان الدولة باعتبارها شخصا معنويا ال يمكن تصورها كفاعل دور الشريك يتعدى طبيق عليها و ال يمكن أن ن ، وفقا لقانون العقوبات بين الدولأصلي يمكن محاسبته

لما في ذلك من ، األصليةتحت فئة العقوبات تندرج خاصة تلك التي ، جنائيةعقوبات يمكنها تطبيق الجزاءات الزاجرة مساس بسيادة الدول و لعدم وجود هيئة أعلى من الدول

.لقانون الدولي العام عند انتهاكها لبمعنى أن ، أن تخضع الدولة للحبس و االعتقال ذلك ال يمكن ان يتصور إلى إضافةو

كان هذا الشخص إذاخاصة ، عقوبات شخص طبيعي لست هي عقوبات شخص معنوي إالرغم اختالف الواقع بين الجريمة الدولية جريمة وطنية وذات سيادة ، المعنوي دولة

.فهما يتفقان في مبدأ شرعية مدونة جرائم دولية أنه بتطور الحاصل في موضوع تقنين ساع مجالها و هي الجريمة هناك جريمة مشابه للجريمة الدولية في ات أن اإلشارةو يجب

.لعالمية ا

331ص 2001، 1یروت ، طعلي عبد القادر القھواجي ، القانون الدولي الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ب/ راجع د - 1 .سنتناول مبدأ التكامل بالتفصیل في الباب الثاني من ھذا البحث - .06محمود محمود مصطفى ،مرجع سابق ، ص/ د- 2

- 62 -

: الفرق بين الجريمة الدولية و الجريمة العالمية -2

يرتكب في عدة دول و يكون معاقبا إجراميسلوك بأنهايمكن تعريف الجريمة العالمية هي جريمة داخلية عادية لكنها األصلهي في عليه فيها جميعا ، لذلك فالجريمة العالمية

، و تتميز الجرائم في عدة دول اإلجراميطهم تتميز عنها في أن الجناة يمارسون نشاحيث طائفة الجرائم المنظمة ترتكب عبر الدول إلىأشد خطورة و تنتمي بأنهاالعالمية

لها و تنظيمها بواسطة عصابات دولية تباشر نشاطها في عدد كبير من الدول اإلعداديتم ام معاهدا ت بر إلىالدول ذلك تسعى إلى إضافةوو هي تجرمها في تشريعاتها الوطنية ،

و تلتزم الدول من خاللها بالعمل ، لتجريمها األطرافومتعددة دولية ثنائية األطرف .تتعاون و تنسق فيما بينها للكشف عنها إقليمية أومؤسسات دولية بإنشاءعلى مكافحتها

ت تجارة المخدرات و التي أبرم جرائمتتمثل الجرائم العالمية على الخصوص في ولسنة مكافحة التجارة كاتفاقيةبشأنها العديد من المعاهدات و االتفاقية

.1988 سنةفينا ل واتفاقية 1936.1931.1925 أمن الدول مسوتوية للدول مس المصالح الحيالخطيرة والتي تمن جرائم العالمية وكذلك

طنية من التشريعات الوقانونية ترسانة جريمة اإلرهاب الدولي الذي تم وضع هي ، .والشعوب بالغة علي األمن الدولوالمن أثارها والتقليل لمحاربتها الدولية واالتفاقيات

ومن األمثلة لمكافحة هذه الجريمة على المستوى الدولي االتفاقية العربية لمكافحة . 1998 اإلرهاب التي تم إبرامها عام

االتفاقيةلتي في شأنها وإضافة إلى ذلك هناك جرائم عالمية كتجارة الرقيق األبيض اواتفاقية األمم 1910ماي 04واتفاقية 1904ماي 18الخاصة بالرقيق األبيض في

.المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتشكل الجريمة العالمية عدوان على القيم االجتماعية األساسية للنظم االجتماعية لجميع

بالدمن الجرائم واحدة في كل الدول فالقيم والمصالح التي تحميها هذا النوع

- 63 -

نة،وتنبع من أسس واحدة يتأذى منها جميع الجنس البشري وعليه نشأت فكرة دالمتم 1.التعاون الدولي في مكافحة الجرائم

ارتكابها هي في األصل جريمة وطنية بالرغم من ن الجريمة العالميةأ اإلشارة بويجق بين المجرمين وتعدد يظر إلى التنسالجريمة المنضمة بالن في عدة دول لذلك تسمى

إذا توفر فيها عنصر إضافة إلى أن الجريمة العالمية ال تكتسب هذا الوصف إال، أفعالهاتخص كانت أو، ن ترتكب في إقليم عدة دول أومن أشخاص ينتمون لعدة دول أأجنبي ك

واحدة كجرائم دولة إقليمتحدث في ا الجريمة الدولية فإنه يمكن أن أم ،مصالح عدة دولكما حدث في ، ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أو جريمة اإلبادة والتطهير العرقي

وبعد هذه الجرائم ذات طبيعة دولية لتوفير 1993ويوغسالفيا 1994عام ارواندوهو المساس بالمصالح الجوهرية للمجتمع الدولي وعلى الخصوص ،العنصر الدولي بها

لدولي وتعريض السالم واألمن الدوليين أو الحقوق األساسية المساس بالنظام العام ا .معا أمرينتكتسب الطبيعة الدولية في لك ذللخطر و اإلنسانيللمجتمع

.إن القانون الذي يحكمه هو القانون الدولي العام - 2.المعتمد عليها ذات طابع دولي إن المصلحة-

يمة الدولية وأنواع الجرائم المتشابهة هو تميز بين الجرلويجب اإلشارة انه يترتب على ا .تحديد طبيعة الجريمة الدولية وكما يلي

والتي اآلمرةللنظام العام الدولي وقواعد القانون الدولي انتهاكأن الجريمة الدولية هي - .من شأن ارتكابها تهديد النظام العام الدولي برمته وتعريضه للخطر

اإلعفاءمخالفته أو يمكن القانون الدولي الجنائي الذي الأن القانون الواجب التطبيق هو ، عبرة لكون الفعل معاقب عليه في القانون الداخلي أوال من جزائه ،إضافة إلى ذلك ال

ره بأي حصانات أو امتيازات قانونية يتمتع بها مرتكبي الجريمة الدولية سواء وال عبالمخالفة تمثل عدوانا على نوأل ، ذوي مراتب عليا في الدولة أودول رؤساءكانوا

كما أن هذه الجرائم ال ، النظام العام الدولي فال يفترض أن يفلت مرتكبيها من العقاب .تسقط بالتقادم وال يجوز منح اللجوء بشأنها

.21ص 1986ا النھضة العربیة ، القاھرة ط ، دارر عبد الھادي ،اإلرھاب الدولي مع دراسات االتفاقیات الدولیة عبد العزیز مخیم/ د- 1

.13ص 1996 ، مكتبة األنجلو مصریة القاھرة، اإلرھاب في القانون الجنائي على المستوى الوطني والدولي ، مجیب نس محمد مؤ/ د :أیضا راجع2 RoLiag , quelques réflexions le droit Criminel supranational ,RIDP N°1 1964 P.63.

- 64 -

ومن خالل ما تقدم يمكن أن يقترح تعريف للجريمة الدولية حسب رأينا في أنها فعل أو المسؤولية القانونية تستوجبخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي عن فعل يشكل م امتناع

الدولية على مرتكبيها وتمس بالمصالح الجوهرية للمجتمع الدولي والمصالح األساسية .للجماعة الدولية

ين الجرائم الدولية خاصة عقب الحربين يويجب اإلشارة أن هناك جهود دولية لتقتسببة في مالالقانون الدولي بمحاولة وضع األفعال اهتمفقد تم العالميتين األولى والثانية ،

. أضرر بالنظام العام الدولي موضع التجريم والعقاب ذلك بدأ تحديد ومن أجل، وإدراجها ضمن المخالفات الجسمية لقواعد القانون الدولي

ها جاء نظام بزج عقب الحرب العالمية األولى وبعدلي الجريمة الدولية ابتداء من محاكمةنومبرغ طوكيو المنشأ للمحكمة العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية حيث عوقب المتهمين أمامها بجزاءات على الجرائم لم يكن معاقبا عليها وقت ارتكابها على

1نحو محدد ة وكما أن هناك العديد من الجرائم الدولية والتي ورد النص عليها في اتفاقيات دولي

كجرائم إبادة الجنس والتي وردت في اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري في :09/12/1948. ذا هوأدى ،وقد جاءت بصورة عامة ولم تبين بصورة محددة تعريف الجريمة وأركانها

للفعل اإلجراميةتقدير الصفة الوضع إلى اقتراح البعض وإعطاء المحكمة الدولية سلطة وفي هذا نسير إلى أن منح ، نوع العقوبة الممكن توقيعها وكيفية تنفيذها حديدوتالمرتكب

لمبدأ االمحكمة سلطة التقدير في تكييف الفعل وتحديد العقوبة مخالفا لمبدأ الشرعية ومنافيمن مبادئ القانون في األنظمة القانونية الوطنية الفصل بين السلطات المعروف كمبدأ

من النظام 38من المصادر األساسية للقانون الدولي وفقا للنص المادة للدول والتي تعد .األساسي لمحكمة العدل الدولية

االتفاقياتولقد عمل المجتمع الدولي على محاولة تقنين الجرائم الدولية في العديد من يةواتفاقوالمتعلقة بقوانين 1949األربع العام جينف كاتفاقيات واإلعالناتوالمواثيق

1 Ibid,p63.

- 65 -

إبادة الجنس البشري واإلعالن الصادر عن األمم المتحدة بشأن تحريم كل أشكال التميز . 11984مناهضة التعذيب لعام واتفاقية 1963العنصري في نوفمبر

الثانيالمطلب أركان الجريمة الدولية

، ها فة الجرائم الدولية والعقوبات المقررة ليفتقر القانون الدولي لتقيين شامل بضم كااألمر الذي يجعلها ، ويعود السبب في ذلك إلى الطبيعة العرفية للقواعد القانونية الدولية

.متشعبة وال يمكن إجمالها أو وضعها في تقيين واحد كما هو الحال عليه في التشريعات الوطنية وعلى الرغم من ذلك فقد سعت الجماعة و

ين واحد أحتوى على نفاقية ووضعها في تقتقيين بعض القواعد العرفية واالت إلىالدولية الجنائي المعروف في األنظمة القانونية الوطنية كمبدأ الشرعية وحدد مبادئ القانون

أركان الجريمة ،وفي هذا اإلطار ال تختلف أركان الجريمة الدولية عن الجريمة الوطنية نوي وتختلف معها الشرعية والركن المادي والركن المعمن حيث األحكام العامة كمبدأ

في أحكام خاصة تغط بالجريمة الدولية وعلية تتنازل في هذا المطلب مبدأ الشرعية .باعتباره الركن األساسي للجريمة الدولية وفي نقطة ثانية أركان الجريمة

األولالفرع مبدأ الشرعية

الجرائم تتفق أغلب التشريعات الوطنية على مبدأ من مبادئ القانون العامة وشرعية والعقوبات بمعنى بجنب تحريم األفعال ووضع عقوبة لها وال يمكن تصور إجراء محاكمات وتوقيع عقوبات على أفعال لم يصدر بشأنها تجريم ،و سوف نفصل في مبدأ

.الشرعية مضمون مبدأ الشرعية -1

:مفهوم مبدأ الشرعية وتطوره :أوال

- - PAUL TAVERNIER, vers une justice pénal international mutation et évolution des normes, PUF -1

France 1999;140. . - PATRICK dailler et alain, pellet droit international public, 5eme ED, LGDJ DELTA, Paris, 1994 ;p

- 66 -

أنه ال ها، ومؤد عقوبة إال بنص جريمة وال ال يعبر عن المبدأ الشرعية الجنائية بإصالحيجوز أن يحاكم شخص عن فعل ال تعتبره القانون نافذا وقت ارتكابه جريمة بنص

1 .وكل ما يرتبط بها من مشاكل قانونية صريح يحدد أركانها وشروطهادة لم ترد صراحة بالقاع ويعد مبدأ الشرعية ضمانة قانونية لألفراد بعدم تجريم أفعال

م بعدم توقيع عقوبة عليه غير تلك المنصوص عليها وكما يعد ضمانا للمجر ، التجريميةلتجريم والعقاب والتي يلزمه بالشرعية المطبقة في محيط اكما أن المبدأ يفيد القاضي و،و

تفرض عليه قواعد معينة في تفسيره للنص الجنائي واستخالصه للواقعية غير ولذلك نجد أن الفقه التقليدي حضر ،والمبدأ المذكوريتعارض المشروعة بشكل ال

بعض التشريعات نتتبوفقد ، التفسير الواسع وكذلك إعمال القياس بصدد قواعد التجريم 2 .المبدأ ونمت صراحة على حضر القياس في المواد التشريعية الجنائية هذا

اعتباراتفي ذلك إلى دتستنبمبدأ الشرعية وهي الالتينيةوتأخذ التشريعات الجنائية :عديدة منها

تتطلب العمل بهذا المبدأ وذلك لتحذير األفراد : حاجة السياسة الجنائية المعاصرة -يقدم أنكون المواطن على علم قبل ، والتي يوإعالمهم بالقانون قبل أن يطبق عليهم

3.أو األفعال المباحة المحظوراتعلى فعل منها أن األفراد الذين يعيشون في مجتمع االجتماعية لسياسةهناك مبررات تدعو إليها او

من هذه يفالهدف األساس، الجماعة للسلطة التشريعية استخدام إلساءة يخضعوايجب أال .ان الحرية لكل فرد في المجتمع السلطة هو ضم

إلى جانب ذلك فقد عرفت األنظمة التشريعية ألنجلو سكسونية مبدأ الشرعية وفي وة ، ومع ذلك فقد ظهرت الحاجها القانون اإلنجليزي الذي مصدره األساسي العرف مقدمت

وقد عمل ، إلى مصادر تكميلية منها النظم واللوائح التشريعية والتشريعات التفويضية األحكام من القانون العام ومن األحكام القضائية استنباط القضاء اإلنجليزي على

الشرعية وهو ما يؤكد الحكم الصادر عن بمبدأاء كذلك ويقيد القض ، والسوابق القضائية

.21مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات القسم العام ، الجریمة ، دار القلم الجدید، القاھرة ، ص / د -1 . 22نفس المرجع ، ص 2زید ، المحكمة الجنائیة الدولیة في النظام العالمي الجدید ، بحیث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، مركز بحوث الشرطة ، العدد ممحمد إبراھی 3

. 77، ص 2001وفمبر ن 02

- 67 -

، حيث جاء فيه أن محكمة الموضوع قد أوجدت جريمة 1933عام االستئنافمحكمة 1. جديدة ال يعرفها القانون العام اإلنجليزي

مبدأ الشرعية نتائج هامة األولى تتعلق بالقواعد التي يجب إتباعها عند لىويترتب عوالتي تتطلب تفسيرها تفسيرا دقيقا ال يجوز التوسيع فيه حتى ال ، الجنائية تفسير القاعدة

.ولم ينص عليها ، ع تضاف جرائم جديدة لم يتناولها المشروالثانية يتعلق بعدم رجعية القاعدة الجنائية للقاضي وأما النتيجة الثالثة فموادها أن القانون

2.وحده هو مصدر القاعدة القانونية الجنائيةوبالنظر للنتائج المترتبة على مبدأ الشرعية تعرض هذا المبدأ للعديد من االنتقادات منها

لجوهرية ، فالمشرع حينأنه يقيد سلطان القاضي بشكل قد يضر بمصالح المجتمع اال الضارة بمصالح المجتمع الجوهرية إنما يضع في حسبانه المصالح القائمة يجرم األفع

صور األفعال التي يمكن أن تضر بتلك المصالح حسب تطوراته كوكذل، وقت التشريع ذاتها تتطور وكما أن المجتمع يتطور فإن مصالحه ، وقت إصداره للقاعدة التشريعية

عن توفير الحماية لى عجز القانون العقابي المطبق في وقت معينإاألمر الذي يؤدي ، الحق كثيرا ما يأتي متأخرانظرا ألن التدخل التشريعي ال، لتلك المصالح الفعالة

.وعلى ذلك التمسك بالشرعية الضيقة يؤدي إلى إفالت الكثير من العقابعدم معاقبة األشخاص الذين يعرفون كيفية إلى إضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ يؤدي و

، ويرتكبون أفعاال ضارة بالمصالح محل الحماية الجنائية من ثغرات التشريع االستفادةأنها غير مطابقة لألفعال المنصوص عليها صراحة في القاعدة القانونية ولذلك قامت إال

الروسي بعض التشريعات بإلغاء النص على مبدأ الشرعية مثل ذلك قانون العقوبات 3 .1935وكذلك قانون العقوبات األلماني الصادر 1922الصادر من دور هذا المبدأ في المنظومة وضالموجهة لمبدأ الشرعية ال يق االنتقاداتورغم

حيث أنه يعد أحد ركائز دولة القانون وضمانة قانونية لألفراد كما يعبر عن ، التشريعية فإن كانت السلطة التشريعية هي المنوط بها التجريم ، ضرورة دستورية وسياسية

م تجريم ،و المنطق يقضي بعد القانونوالعقاب فإن السلطة القضائية هي المكلفة بتطبيق

.20مأمون محمد سالمة ، مرجع سابق ص / د 1 . 47ص 1986محمد زكي أبو عام ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة ، / د 2 21مأمون محمد سالمة ،المرجع سابق ص /د 3

- 68 -

ى ذلك إضافة صفة معنف ولو ترك األمر للتطبيق القضائي عليه، القانون ينص فعل ال 1 .المشرع للقضاء

وباإلضافة إلى ذلك فإن مجال التجريم والعقاب يتطلب تحديد األفعال المنهي عنها حتى ذلك فإن يتفق وأوامر المشرع ونواهيه ، زيادة علىيستطيع األفراد تكيف سلوكهم بما

األفعال ارتكابللجرائم والعقوبات محددة سلفا قبل األثر الرادع للعقوبة يزول إذ لم تكن وعليه فمبدأ الشرعية بعد ضمانة دستورية لحرية األفراد من جهة ووسيلة قانونية لحماية المصالح الحيوية في المجتمع ، وانطالقا من ذلك فقد تضمنت الكثير من التشريعات

2.ة للدول هذا المبدأ ونصت صراحة عليه العقابيويجب اإلشارة أن هذا المبدأ في تطور ويتمثل هذا التطور في إعطاء القاضي مرونة

تتفق وظروف الجريمة فمثال تطور وسلطة تقديرية فيما يتعلق بتقدير العقوبة والتيتحديد درجة التشريع جعل للعقوبة حد أقصى وحدا أدنى وللقاضي السلطة التقديرية في

في توفيق العقوبة حسب كل قضية ولقد منحت بعض التشريعات للقضاء سلطة تقديرية 3.تنفيذ العقوبة وضع السلطة التنفيذية حق التدخل بالعفو أو انقص العقوبة

قوله تعالى ولقد عرفت الشريعة اإلسالمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتجسيد في رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون "وقال تعالى ،"عث رسوال وما كنا معذبين حتى نب"

" 4 .للناس حجة على الرسل :مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي :ثانيا

في القانون الدولي الجنائي يصلنا إلى القول أن هناك فرق الشرعيةإن الحديث عن مبدأ مبدأ الشرعية في الجريمة مضمون بمعنى أن ، الدولية بين الجريمة الوطنية والجريمة

والسبب في ذلك يعود في أن ، يمكن نقله إلى الجريمة الدولية حسب القانون الوطني الأغلب قواعد التجريم والعقاب في القانون الدولي ليست مدونة أو مكتوبة وهي أكثرها

5 .قواعد عرفية

. 23،ص 2004دار الذكر الجامعي، اإلسكندریة، عبد الفتاح یونس حجازي، المحكمة الجنائیة الدولة ،/د 1 .58، ص2007أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار الھومة ، الجزائر ،الطبعة الخامسة ،/د:أنظر -2 . 13مأمون محمد سالمة ، مرجع سابق ص /د- 3 .ساء من سورة الن 165األیة رقم -من سورة اإلسراء 15اآلیة رقم -4

. 126عبد القادر عودة ،التشریع الجنائي اإلسالمي، مكتبة دار التراث، القاھرة ،بدون تاریخ نشر، ص / راجع د .66، ص 1960دروس في القانون الجنائي الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة محمود نجیب حسني ،/ د -5

- 69 -

له وجود على ذات النحو وعليه يمكن القول أن مبدأ الشرعية في القانون الدولي ليسلكنه يوجد بصورة أخرى تتفق وطبيعة القانون ، والمعترف به في القانون الوطني

اعتباره جريمة إال إذا ثبت أنه خاضع لقاعدة من قواعد القانون يمكن فالفعل ال .الدوليفعل تعتبره جريمة دولية ، وهذا بصرف النظر على القاعدة القانونية التي تجرم ال الدولي

في إال بنص لذلك يرى جانب من الفقه الجنائي الدولي أن قاعدة ال جريمة وال عقوبة بناء على قاعدة إال تكون صيغتها كالتالي ال جريمة وال عقوبة ، الدولي القانون الجنائي

1 .قانونية حتى ولو كانت قاعدة عرفية ة دولية حتى يتحقق مبدأ الشرعية بل وفي هذا اإلطار ال تكفي مخالفة الفعل المجرم لقاعد

من طبيعة قانونية وهي في أصل قاعدة ، تجريم قاعدة يجب أن تكون هذه القاعدةفالعرف يعد من مصادر ، وهذا لكون قواعد القانون الدولي ذات أصل عرفي ، عرفية

فة من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية إضا 38القانون الدولي حسب نص المادة الدولية والمبادئ العامة للقانون لذلك يجب على القاضي الرجوع إلى هذه االتفاقياتإلى

2 .المصادر للبحث في كون الفعل مشروع في نظر القانون الدولي أو غير مشروعالدولي أن القواعد القانونية العرفية أو قواعد العرف لها أهمية بالغة كمصدر ويعتبر الفقه

في مجال التجريم بنظر لقلة القواعد المدونة خاصةوهذا ، الدولي الجنائيأساسي للقانون باإلضافة إلى ان هذه النصوص الدولية ليست منشئة لقواعد قانونية لم تكن نافذة ، والعقاب

.من قبل ولكنها كاشفة لقواعد سابقة عليها ثلة على القواعد ومن األم،ة وتتحدد أهميتها في أنها تمنح قدر من الوضوح والتحديد

وجرائم الحرب 1937التجريم الدولي جريمة اإلرهاب المنصوص عليها في اتفاقية عام باتفاقيةالملحقة نورنمبورغوالجرائم ضد اإلنسانية المنصوص عليها في الئحة محاكمات

3 .1948وجريمة اإلبادة المنصوص عليها في اتفاقية ، 1945لندن لعام لمخالفتها لمبدأ الشرعية نورنمبورغ إن األصوات التي انتقدت المحاكماتوتطبيقا لما تقم ف

4.لم تستطيع إثبات مخالفة هذا المبدأ

.87نفس المرجع ص - 1 . 46ص 1994، الدین ، مبادئ القانون الجنائي الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة أشرف توفیق شمس/ أنظر د -2 . 47نفس المرجع، ص -3 . 31عبد الفتاح بیومي حجازي ،مرجع سابق ص / د- 4

- 70 -

ا لمبدأ الشرعية المعترف به مومن هذه االنتقادات أن هذه المحاكمات قد جاءت خرقا جسيكانت ولقد ، وهذا في المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،ة دوليا

ريم في القوانين الخاصة بجنسية تمت المحاكمة عنها ليست موضوع تج األفعال التيرمة كذلك في القوانين الدول التي وقعت فيها همون،وليست مجنتمي إليها المتالدول التي ي 1.هذه الجرائم

أن إال ، فاقدة الشرعية نورنمبورغمحاكمات اعتبرتورغم الرد على هذه االنتقادات التي باإلضافة إلى أن الدول الحلفاء ، 1945المحاكمات جاءت وفقا التفاقية لندن عام

كذلك فإن ، والمنتصرة كانت نائبة عن المجتمع الدولي في محاكمتهم عن الجرائم الدولية من العرف الدولي وعلى مدى خمسين سنة صفتها الجنائية اكتسبتالدولية قد هذه الجرائم

فقد اعتبرت كاشفة للعرف الدولي الذي كان مدونا في معاهدات ، ة لندن سابقة على اتفاقيفي أحكامها إلى تصريح استندتحينما نورنمبورغ أو اتفاقيات دولية أشارت إليها محكمة

1864وكذا اتفاقية جنيف لعام 1907لقوانين الحرب فيباريس ومعاهدات الهاي 2 .وتصريح موسكو 1929و :عية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمبدأ الشر –ا لثثا

أخذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمبدأ الشرعية وهو وارد في نص ."إال بنصال عقوبة "التي نصت 23والمادة ، " نصبإال ال جريمة " منه يقولها 22المادة

ل أيس ال"ت الفقرة األولى منها حيث نص ،مبدأ الشرعية في 22المادة ثم فصلت هذا النظام األساسي ما يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة الشخص جنائيا بموجب

المتهم بسببه إلى من بد أن يشكل السلوك المقدم أي ال ،" يدخل في اختصاص المحكمةلمحكمة المحكمة جريمة دولية وفقا للنظام األساسي فقط ، وبالتالي فالنظام األساسي ل

فالجرائم محددة سلفا وكذلك ، الجنائية الدولية الدائمة جاء بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة .والقانون الذي يحكمها وهو يتفق مع فن التجريم والعقاب عقوباتها والمحكمة مختصة بها

خير هو لم تعتبر هذا األفي فقراتها الثالثة من النظام األساسي 22المادة إنويجب اإلشارة بل انه يتعرف بكل القواعد ، الدولية النظام القانوني الوحيد للتجريم والعقاب عن الجرائم

القانونية الدولية من اتفاقيات دولية وعرف دولي ومبادئ عامة للقانون التي تجرم

. 55اشرف توفیق شمس الدین ،مرجع سابق ص /د -1 67محمود نجیب حسیني، مرجع سابق ،ص /د - 2

- 71 -

فيه دون ولكنها ال تخضع الختصاص المحكمة الذي يقتصر على ما ورد السلوكيات 1.غيره

ال "من النظام األساسي على مبدأ الشرعية المتعلق بالعقوبة على أنه 23المادة ولقد نصت ".يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إال وفقا لهذا النظام األساسي

أن القانون الدولي الجنائي كرس مبدأ الشرعية في النظام وانطالقا من ما تقدم يظهر لنا طاء المحكمة الدولية المنشأة لمحاكمة عن األساسي وأنهى عصر العقوبات على بياض وإع

اجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدولية سلطة تقديرية مطلقة في تقدير العقوبة وفقا لموهو ما كان يتنافى مع مبدأ الشرعية الذي ال يمكن القول ، ذكر دون قيد وال شرط

2.بوجوده لمجرد النص على التجريم مبدأ الشرعية نتائج – 2 عدم رجعية القوانين الجنائية الدولية :أوال -

يقصد بمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية بصورة عامة أي تطبيقها بأثر فوري على الوقائع اإلجرامية التي ترتكب بعد صدورها ونفاذها وعدم امتدادها إلى الوقائع السابقة لتاريخ

أحد د أحد نتائج مبدأ الشرعية كما يعد ع، وهذا المبدأ ي سريانها إال إذا كانت أصلح للمتهمحيث تتناوله التشريعات كأحد المبادئ ، مبادئ القانون العامة المتعارف عليها بين األمم

األساسية التي تحكم سريان القوانين من حيث الزمان ويؤخذ به جميع القوانين المدنية 3.نيةكما يعد ضمانة قانونية الستقرار المراكز القانو،ووالجنائية

ولقد طرح إشكال أخذ القانون الدولي الجنائي بهذا المبدأ وإعماله واختلف الفقه في هذا : الموضوع كما يلي

هذا االتجاه معرفة القانون الدولي الجنائي بمبدأ عدم نكر ي: اه األولـــــاالتج –يأتي النص ، ثميتم تجريم بواسطة العرف الدولي اآلثمأن السلوك الرجعية على أساس

ولذلك ، فيتناوله بالتجريم فيمتد حكمه لما سبق تجريمه بموجب العرف القانوني أالتفاقي 4.د حكمه إلى الوقائع التي سبقت صدوره يمت

1 Pierre marie Dupuy , action publique et crime international de Etat p 539 - . 24، ص2002عبد الرحیم عثمان ،علم لإلجرام والعقاب، دار النھضة العربیة ، القاھرة، /د،تیسر أنور علي /د : انظر -23 -G. ABISAAB. les Principes généraux de droit humanitaire selon la cour international de justice ,RICR.1996

p 476 . 50أشرف توفیق شمس الدین ، مبادئ القانون الجنائي الدولي مرجع سابق ص / د:أنظر- 4

- 72 -

وانطالقا من ما ذكر فال يعد إخالال بمبدأ الشرعية ألن السلوك اإلجرامي كان يطلق عليه ، ويقتصر دور النص االتفاقياتفاقي مكتوب وصف الجريمة الدولية قبل تدوينه في نص

المكتوب على الكشف فقط في حين يعد العرف هو المنشئ للقاعدة القانونية الدولية 1.الجنائية

إلى القول بأن قواعد القانون الدولي يأخذ مبدأ عدم الرجعية يذهب :االتجاه الثاني – عقوبة إال بناء على قاعدة قانونية قواعده وأن ذلك يعد نتيجة لتبني مبدأ ال جريمة وال

إذا وجد وقت وقوعه قاعدة إال ال يعد جريمة دولية ل، فالفعأي كان مصدرها دوليةأي سواء كان مصدرها العرف الدولي ، قانونية دولية تجرمه أيا كان مصدر هذه القاعدة

2 .االتفاقيات الدولية عية في القانون الدولي الجنائي احد الضمانات مبدأ عدم الرج ليويعتبر هذا االتجاه أن تفع

، عتبر دعامة أسياسية من دعامات حقوق اإلنسان، وتالقانونية لتحقيق العدالة الجنائية وهو مؤكد عليه في العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان كاإلعالن العالمي

ومشروع مدونة 1966سامية لعام لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والوكذلك تم النص عليه في العديد من المعاهدات ، الجرائم المخلة بالسالم وامن الشرعية

لحقوق اإلنسان واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والميثاق األوروبيةاإلقليمية كاالتفاقية 3.اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

الرأي الثاني الذي يكرس مبدأ الشرعية ويؤكد على مبدأ عدم وفي هذا اإلطار نتفق مع وهذا لكونه يعد من الدعامات األساسية لتفعيل مبدأ ، الرجعية في القانون الدولي الجنائي

الشرعية الدولية وحماية حق اإلنسان في العدالة وعدم العقاب على أفعال في األصل كانت القانون وسيلة لمالحقة األفراد على أفعال كانت مباحة وقت ارتكابها فال يجوز أن تتخذ

.وقت ارتكابها مباحة ومشروعة ال يعترف بمبدأ عدم الرجعية في القانون الدولي الجنائيويجب اإلشارة أن الرأي األول من قبل بموجب تفاقي المكتوب هو كاشف لما تم تجريمه بالتأكيد على القول بأن النص اال

وبالتالي يمكن إعمال مبدأ الرجعية ، المصدر األصلي للتجريم العرف الدولي الذي يعد

. 72محمود نجیب حسني، مرجع سابق ص / د: راجع 50نفس المرجع ص - 1 .975محمود محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ،ص /د - 2 . 277،ص 1997العناني ،النظام الدولي األمني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مإبراھی/ د - 3

- 73 -

هي التي أصبغت صفة ، وعلى أساس أن القاعدة العرفية كانت سابقة على السلوك المجرم والقول بغير ذلك هي إنكار مبدأ عدم الرجعية في بالد القوانين ، التجريم والعقاب عليها

.السوابق كما هو الحال في إنجلترالعرف وا ىغير مكتوبة أو التي يعتمد علكاشفة له أووكما أن وضع اتفاقيات دولية منشأة للتجريم والعقاب وليست معروفة للعرف

1 .حق لنفاذه وال يهتم بما سبق من سلوكاليحكم السلوك الفإن النص المكتوب ن كانت أصالح وما يجب اإلشارة كذلك على إمكانية رجعية القوانين الجنائية الدولية إ

2.للمتهم كأن تلغي تجريما سابقا أو تخفيف العقوبة من الفقرة الثانية من النظام األساسي للمحكمة الجنائية 24وهذا ما أكدت عليه المادة

الدولية حيث نصت في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل اإلدانة ح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو صدور الحكم النهائي يطبق القانون اإلصال

عدم جواز القياس في النصوص الجنائية أو التوسيع في تفسيرها :ا ثانيتعتمد القوانين الجنائية الوطنية على مبدأ عدم جواز القياس فالقياس يعد أمر محظور في

غير منصوص جرائم جديدة حداثة الداخلية وهذا لكونه يؤدي إلى إالمنظومة القانونيعليها ولكن األشكال يطرح على مستوى القانون الدولي الجنائي لذلك اختلف الفقه الدولي

في ذلك إلى اتجاهين :األول يالرأ

جواز القياس في القانون الدولي الجنائي رغم رفضه في نطاق القانون يقول ب ون ففي حالة غياب النص أو أن إعماله هو نتيجة للطبيعة العرفية لهذا القان كوذل ، الداخلي

الصفة جريمة دولية يستطيع القاضي ان يصبغالعرف المجرم للفعل المراد وصفه بأنه أنصار هذا الرأي بالقول بأن الواقع العملي ويعتمد ، اإلجرامية على الفعل عند إتحاد العلة

عرف أو جاء من اإلعدام الدولي أشد خطورة من تلك التي تواتر عليها ال قد يأتي بصورة 3.ن هذا االحتمال يولده التقدم العلمي في وسائل التنكيل باإلنسانإو، بها النص

. 103، القاھرة ،ص 2002محمد صافي یوسف ، اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي، دار النھضة العربیة / د -1 . 34،ص 1996لعام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، أحمد فتحي سرور ، مشروع قانون العقوبات القسم ا/ د: أنظر - 2 .26الجریمة الدولیة، مرجع سابق ، ص ,منى محمود مصطفى / د - 3

- 74 -

التي أجازت التوسيع في التفسير هذا االتجاه باالستشهاد ببعض المواثيق الدولية واستطردة اتفاقية الهاي الرابعة لسنة ديباجومثال ذلك ما ورد في ، إلى القياس صراحة ءواللجو .بشأن جرائم الحرب 1907

وطوكيو المتعلقة بمحاكمة مجرمي نورنمبورغالئحة محكمتي نكما نشير إلى أ وقد أفصحت على أن الجرائم التي يحاكم عنها المتهمون قد جاءت الحرب العالمية الثانية

هذا االتجاه بإمكانية إعمال ياألمر الذي يؤكد في رأي ،على سبيل المثال وليس الحصر 1.في الحاالت المماثلة القياس

ولذلك فينتهي أنصار هذا الرأي إلى االستعانة بالعرف لتكملة هذه النصوص وإضافة جرائم غير واردة عن طريق القياس أو التوسيع في التفسير يعد أمرا مقبوال على

2.المستوى الدولي : الثانيالرأي

ائي وتتحدد مبررات عدم جواز القياس في القانون الدولي الجن بعدم والذي يرىاألخذ بالقياس أو التوسيع في التفسير في هذا القانون هو العمل على تفعيل مبدأ العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية من التعسف لها عن طريق استخدام التفسير

جديدة غير واردة في النصوص مر الذي يؤدي إلى خلق جرائم وعقوباتاأل ،الواسع 3 .القائمة مما يعد انتهاكا لمبدأ الشرعية

وانطالقا من ما سبق في النصوص القائمة نتفق مع الرأي الثاني الذي يذهب إلى وهذا تماشيا مع ما هو معمول به في ، عدم جواز القياس في القانون الدولي الجنائي

إلى إنشاء حاالت التشريعات الوطنية ذلك أن إنجاز القياس أو التوسيع في التفسير سيؤديتجريم وعقاب جديدة تعتبر مصادر القانون الدولي الجنائي المتفق عليها حيث تكون حاالت

صوص لم يأتي بها عرف دولي والهي مجرمة باتفاقيات دولية مما يؤدي إلى تعديل الن .سوغ قانونيالجنائية بإضافة تجريم دون م

توسع في التفسير يجعل من القضاء وإضافة إلى ذلك إن القول بجوازيه القياس وال على الذي هو في األصل يقتصر - والمنظور أمامه الجرائم الدولية يقوم بدور التشريع

1 Plawiski op cit, P 143 - - .77محمود نجیب حسیني ، مرجع سابق ص / د - 2 . 47، ص 1940،القاھرة، د جمال الدین، الشرعیة الجنائیة ،دار النھضة العربیةمیعبد الح/ د: أنظر -3

- 75 -

صالحيات القضاء في تنفيذ إلى التعسف والمساس بالحقوق ويوسع من –إرادة الدول دأ الشرعية وهذا مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات ومب، القوانين إلى خلق نصوص قانونية

أن ال يمكن ، وومثال ذلك إن اإلرهاب الدولي هو جريمة دولية بموجب االتفاقيات الدولية ع في تفسيرها إلى تجريم عمليات المقاومة المشروعة التي تمارسها يقاس عليه أو التوس

.حركات التحرير منذ االحتاللجواز ائية الدولية بعدم من النظام األساسي للمحكمة الجن 22/2ولقد أكدت المادة

ال يجوز توسيع يؤول تعريف الجريمة تأويال دقيقا "بقولها التفسيرأو التوسيع في القياسوفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق ،نطاقه عن طريق القياس

".اإلدانة أوأو المقاضاة يمة ذاتها مرتين مبدأ عدم جواز المحاكمة أو العقاب عن الجر: ثالثا

يقصد بهذا المبدأ أنه ال يجوز معاقبة الشخص عن جريمة مرتين سواء صدر حكم الجنائية السليمة بإدانته أو ببراءته ويعد هذا المبدأ من مبادئ العدالة وبديهيات السياسية

ه سيفا مسلطا على رقبة الجاني تالحقوتقتضيها العدالة التي توجب أال تتخذ من الجريمة وعليه فقد تناولته الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان كالعهد الدولي ،مدى الحياة

1 .بالحقوق المدنية والسياسية ومدونة الجرائم الماسة بأمن وسلم اإلنسانيةفي هذا المبدأ 20ولقد أقر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة

أي شخص أمام شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل األساسي ال يجوز محاكمة "نصها المحكمة أنومعنى هذا ، "لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو براداته منها

المتهمين بذات ذات الجريمة بذات أمامهاسوابقها القضائية فإذا نظرا بالجنائية الدولية تلتزم بعدم جواز نظر الدعوى وعليها ان تقتضي ىالوقائع فال يجوز لها أن تنتظرها مرة أخر

2 .مر المقضي بهاأل لها حجية السابقة الفصل فيها وهذا يعني أن أحكام المحكمةحيث 203وفي هذا يجب الوقوف على أعلى حكم جاءت به الفقرة الثانية من المادة

مسألة إلى تثير لما جاء بالفقرة األولى حيث أنها ويفهم من هذه المادة حكما جديد مغايرام يعاد نظر القضية مرة أخرى سابقة الفصل في القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ث

.28، ص 1987مصطفى أحمد فواد ، الطعن في األحكام ، منشاة المعارف اإلسكندریة / د: أنظر 1 . 67،ص 1997حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه ، دكتوراه جامعة عین شمس دار النھضة العربیة، / د: أنظر 2یجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیھا في المادة الخامسة كان قد سبق لذلك ال " المادة العشرون 3

"الشخص أن أدانتھ بھا المحكمة أوبراتھ منھا

- 76 -

ة أو دولية فهنا على هذه المحكمة احترام حجة األمر المقضي به الذي تتمتع به أحكام وطني 1.المحكمة الجنائية الدولية

الفرع الثاني ةالركن المادي للجريمة الدولي

أنها نشاط أو حركة يمثل الجانب المادي لها وتعد الجريمة الدولية سلوك يقترفه الشخص : سنتناولها كما يلي وصور ناصر عمثل الجريمة الوطنية والركن المادي مثلها وهذا :عناصر الركن المادي للجريمة الدولية -1

ن تكون سلوكا بشريا يعتد ال يتصور أن ترتكب الجريمة الدولية إال إنسان ألنها ال تعدو أ به القانون والركن المادي للجريمة يتكون من ثالثة عناصر

:السلوك اإلجرامي -ألم تتخذ األفكار فإذا 2،يجب القول أن السلوك هو القاسم المشترك بين كافة الجرائم

فإنه لن تترتب عليها أية أضرار ملموساوالمعتقدات الداخلية لشخص ما مظهر خارجيا 3.بالمصالح التي يحميها القانون الدولي الجنائي

من ثم علة التجريم والعقاب ، ي عنهافتوال ينتج عنها تهديد للنظام العام الدولي وتن : السلوك الذي يتخذ ثالث صور ام للركن المادي للجريمة إذا تخلفلي ال قياوبالت :السلوك اإليجابي :أوال

ي في العالم الخارجي تحقيقا لغاية معينة مخالف بذلك ينفذه الجان يادهو نشاط إر .نهيا تفرضه قاعدة جنائية

.68نفس المرجع ص 1 M,RASSAT, Droit pénal , Presse universitaire , France, paris 1967 p 345 -:أنظر 2،كلیة الحقوق جامعة عین شمس هالدراجي ، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، رسالة دكتورا مإبراھی/د - 3 .330، ص 2005،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 2002،

- 77 -

وقد يكون هذا السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال متتابعة تجمعها وحدة والشك أن اغلب الجرائم الدولية تتحقق بالسلوك اإليجابي الذي يتمثل في استخدام ، الهدف

قانون الدولي الجنائي أو مباشرة سلوك يترتب عليه إهالك القوة لتحقيق نتيجة يحضرها ال 1 .جماعة معينة كليا أو جزئيا

األفعال اإليجابية التي ترتكب في جريمة اإلبادة هو القيام بأعمال الفعل ومثال ذلك بالنسبة ، ونفس الشيءضاع تؤدي إلى هالكها وضع الجماعة البشرية في أوالجماعي أو

تمثل السلوك اإليجابي في أعمال االعتداء الصارخ الذي ، حيث ينية للجرائم ضد اإلنسافيجب ان ترتكب ، للجماعة كالقتل العمد واإلبادة أويصيب المصالح الجوهرية للشخص

2.التصرف كجزء من الهجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين للجريمة الدولية يتطلب توافر وفي هذا يجب القول ان قيام السلوك اإليجابي

عنصرين هما وجود حركات عضوية صادرة عن جسم اإلنسان والتي تحدث أثر خارجيا وثانيا الصفة اإلدارية للحركة العضوية أي ان إدارة الجاني هي التي ،تلمسه الحواس

.حركت عضو من جسمه ودفعته إلى إتيان السلوك : السلوك السلبي –ثانيا

ون على عدم إتيان بفعل أمر القانون بإتيانه أو ما يسمى باالمتناع عن يعاقب القانعن عمل على عاتق بامتناع التزمافي القواعد العقابية أنها تفوض فاألصل ،تنفيذ الفعل

إلى حماية مصلحة اهدف القانون منهااللتزامات يوهذه ، المخاطيين في بعض األحيان 3 .ذها اعتداد علة هذه المصلحة المحتمةويمثل االمتناع عن تنفي، معينة

وعليه يمثل السلوك السلبي إحجام الشخص إراديا عن إتيان سلوك إيجابي معين كان من وهو سلوك قليل الحدوث إذا ان الغالب أن ، الواجب قانونيا أن يأتيه في ظروف معينة

كفيلة يمنع قيام جنوده من تكون الجرائم إيجابية كامتناع وزير الدفاع عن اتخاذ الضمانات ال 4 .ارتكاب جرائم حرب

.259، ص 2001، دار المطبوعات الجامعیة اإلسكندریة ،اهللا الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي دفتوح عب/ د -1 .179ص 1999الخیر عطیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار النھضة العربیة،القاھرة /د: أنظر -2 . 118علي عبد القادر القھواجي ، مرجع سابق ص / د -و . 415، ص 1981النھضة العربیة ، القاھرة أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، دار/ د- 3 . 331إبراھیم الدراجي ،مرجع سابق ص / د: أنظر 4

- 78 -

الشخص عن القيام بعمل يتطلب القانون إتيانه سواء موتقوم الجريمة الدولية بإحجاإذا أفضى إلى نتيجة مادية يحظرها القانون أم كان امتناعا مجردا فيسأل الرئيس األعلى

1.دولية امتنع عن الحيلولة دون ارتكاب من يخضعون لسلطته لجريمة :وتظهر صور السلوك السلبي في

جريمة إنكار العدالة : أيتسع مفهوم إنكار العدالة في كل نقص يشوب تنظيم أو مباشرة وظيفة القضاء

ي به كل المقيمين على واجبيها الدولي في تنظيم قضاء يحتميقضى إلى إخالل الدولة ب 2 .أرضيها وخاصة األجانب

الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف اعتبار إنكار العدالة من ولقد قررت االتفاقيات خلصت إلى أن من حق األشخاص المحميين أن يحاكموا ، و الجرائم الدولية الخطيرة

.محاكمة نظامية وحيادية

االمتناع عن تنفيذ االلتزام تفرض معاهدة دولية :ب هلة بالقيام بالتزام تفرضتتجلى الحالة الثانية في االمتناع في عدم امتثال الدو

المعاهدات الدولية كأن تلزم المعاهدة الدولية عن االمتثال بهذا االلتزام الدولي وبتالي يشكل .هذا االمتناع جريمة دولية

الثانيالمبحث ؤساء الدولرة لمسؤولية ررالدولية المق الجرائمأنواع

ها بموجب القانون الدولي إجرامية معاقب علية عإذا كانت الجريمة الدولية واقفهذا ، الجنائي بواسطة محكمة جنائية دولية إلضرارها بالسالم الدولي وامن البشرية

يميزها عن الجريمة العالمية من حيث مضمون هذه الجريمة والجهاز القضائي المختص مضمون الجريمة العالمية أنها تمس المصالح الحيوية للدولة وتتوفر على أن حيث ،

وجرائم االتجار بالرقيق وجرائم القرصنة المحذراتأجنبي كجرائم االتجار في عنصر .1971واتفاقية مونتريال 1963الجوية المحددة بموجب اتفاقية طوكيو لعام

. 114، 113أشرف شمس الدین ، مرجع سابق ،ص /د:راجع 1 . 219السید أبو عطیة الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق مرجع سابق ص / د: أنظر 2

- 79 -

وهذا الوصف ، كون االختصاص القضائي في الجريمة العالمية لصالح القضاء الوطني ويالدولي للمجتمعونها المصالح الحيوية يختلف عن الجريمة الدولية الذي يكون مضم

.ويكون فيها االختصاص للقضاء الدولي الجنائي ، والجماعة اإلنسانيةولقد تضمنت قواعد القانون الدولي الجنائي أربع جرائم دولية وهي جرائم الثالث

ردت األولى مدونة في النظام األساسي للمحكمة الدولية الدائمة ومعرفة تعريفا جيدا ولقد و . التوسع في تفسيرها أوعلى سبيل الحصر فال يجوز القياس عليها

المسؤولية بسبب من هذه الجرائم الدولية ليست موضوع إعفاء أنوكما ولذلك ال يفلت من المحاكمة ، الحصانات أو االمتيازات سواء الدبلوماسية أو البرلمانية

رؤساء حكومات أو قادة عسكريين والجزاء على مرتكبيها سواء كانوا رؤساء دول أوفلت ، وكما اليأو وزراء أو أعضاء برلمان أو غيرهم من األشخاص المحميين دبلوماسيا

من العقاب األفراد العادين سواء ارتكبوا الجرائم باسم الدولة أو لحسابها أو بتشجيع أو بحث الجرائم ي هذا الموانطالقا من ما سبق في هذا الحديث نتناول ف .بتحريض منهاة بأمن اإلنسانية وفي مطلب ثاني الجرائم الدولية الماسة بأمن المجتمع الدولية الماس

.الدولي المطلب األول

الجرائم الماسة بأمن اإلنسانية إن الجرائم الدولية الماسة بأمن اإلنسانية هي جرائم تهدد وجود استقرار

برية تهدف إلى القضاء على العنصر المجموعة البشرية وهي مجموعة أفعال همجية برالجرائم البشري وهي تتحدد في جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم من اإلنسانية وهذه

ولذلك فهي جرائم يعتبرها جانب من الفقه تمس الفرد والجماعة العرقية أو األثينية ، قسم هذا ذلك ن ، وانطالقا منونحن نتفق معه في اعتبارها جرائم ماسة بأمن اإلنسانية

األول جريمة اإلبادة الجماعية وفي المطلب الثاني المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع .الجريمة ضد اإلنسانية

األول الفرع جريمة اإلبادة الجماعية

- 80 -

لقد شهدت البشرية من خالل تلك الجريمة أحداث مروعة لكن كان علينا أن ننتظر ارب مريرة جاءت اتفاقية دولية تمنع وتعاقب من إلى القرن العشرين وبعد جهد وتج

مة من الوجهة التعريف بهذه الجرييقترف تلك الجريمة الشنيعة وسنتناول في هذا الفرع . القانونية الدقيقة

الجهود الدولية لتجريم أعمال اإلبادة .1 أو في زمنتعتبر جرائم اإلبادة الجماعية جريمة مستقلة قد تقع في زمن السلم

1 .الحرب سواء كانت دولية أو غير دوليةذلك الجنس الذي استخلفه اهللا ه، وهي جريمة تهدد الجنس البشري في وجود

السعي في مناكبها وقد فضله وكرمه على سائر ألعمارها وسبحانه وتعالى في األرض .المخلوقات

تنذر بالخطر وتظهر ما يملك فهي دولية ألنها تهدد اإلنسان في أغلىفهي أخطر الجرائم الخطورتها بصورة أكبر إذا عملنا أنها ال تهدد باإلبادة فرد واحد أو مجموعة أفراد بل تهدد

2 .جنسية جماعات كاملة ألسباب دنية أو قومية أو عنصرية أو جماعة أوويجب الذكر أن الحرب العالمية الثانية وما خلفته من نتائج كارثة على اإلنسانية

المجتمع الدولي والضمير العالمي ينادي بضرورة معاقبة مرتكبي هذه جعلت ،جمعاءاألفعال التي تحددت في أعمال القتل بالجملة رميا بالرصاص أو بالغاز الخانق أو عن

لعناية الطبية وفرض العقوبات اطريق منع وصول الغذاء إلى المدن والقرى والحرمان من طوكيوفي أنشأت المحاكم الدولية العسكرية ولذلك ، وحشية والتعذيب وإبعاد السكان

3.الجرائم معاقبة القادة المتهمين بارتكاب هذهل بورغنمنورن شذوذ مكهذا الصدد ي قصد القضاء على جماعات بشرية فيبولذلك تعد أفعال

اخطر ما في النفس ماعية هي صورة من صور الشذوذ يبرزفاإلبادة الج ، مقترفها 4.ة اإلنسانية من وحشي

وكما ،ذلك الوقت والتاريخ القديم يذكرنا بالكثير من الجرائم اإلبادة التي ارتكبت في 1.قال جون بول سارتر إن تاريخ اإلبادة الجماعية قديم قدم اإلنسانية

. 121سابق، ص فتوح عبد اهللا الشاذلي ، مرجع/ د -12- P, Gattegeno, Droit Pénal spécial, ED Dalloz, paris ,1949 p 12 ص 1984محمد منصور الصاوي ،أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة ، دار المطبوعات الجماعیة ،اإلسكندریة / د: أنظر 3

335 . 50محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص / د -4

- 81 -

وقد اهتمت األمم المتحدة بمنع جرائم اإلبادة الجماعية والعقاب عليها فأصدرت ، 1946 الحادي عشر من شهر ديسمبر عامفي 96جمعيتها العامة قرارها رقم

والتي قررت فيه إن إبادة الجنس البشري هي إنكار حق الوجود لجماعات بشرية وتؤكد أن إبادة األجناس جريمة في نظر القانون الدولي يدينها العالم، بأكملها

وبغض ،ن ويعاقب مرتكبيها سواء كانوا أفراد فاعلين أصلين أم شركاء فيها المتمدأو أفراد عادين وسواء قاموا بارتكابها على أسس تتعلق لنظر عن صفاتهم حكاما ا

.بالدين أم السياسة أو الجنس أم أي أساس أخرى وهكذا خطت الجمعية العامة الخطوة األولى التي تجعل اإلبادة الجماعية جريمة

ت من بلط،و دولية يتعين توقيع الجزاء الجنائي على مرتكبيها مهما كانت دوافعهمالدول األعضاء في األمم المتحدة العمل على إصدار التشريعات الالزمة لمنع ارتكابها والعقاب عليها والتوصية في ذات الوقت بوجوب إنشاء محكمة جنائية دولية

.2ألجل هذا الهدف 1948ولتنفيذ لهذا القرار شكل المجلس االقتصادي واالجتماعي في مارس سنة

ع دول إلعداد مشروع اتفاقية دولية لمكافحة ما يرتكب من جرائم لجنة من ممثلي سبإبادة على أن تستأنس اللجنة في ذلك بالمشروع الذي أعدته األمانة العامة لهيئة األمم

3 .1947المتحدة عام وبعد أن تم إعداده طرح على أعضاء األمم حيث تمت الموافقة عليه باإلجماع

4. 1948ر سنة في الحادي عشر من شهر ديسمبولقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ بعد سنتين بعد الحصول على تصديق عشرون

وبحلول سنة ، المثاليةذاتها كمعاهدة الحقوق اإلنسانية دولة وقد وصفت االتفاقية 5.بلغ عدد الدول التي صدقت أو نظمت إليها مائة وثالث وعشرون دولة 1997:

جرائم في إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية وتحصر االتفاقية جوهر تلك الكلها ة اإلنسانية وي من مجافاة للضمير العام ، ومن إصابباجمعها نظرا لما ينط

- w Schbas, Génocide international Law, Con bridge, University press, 2000 p :أنظر 1 . 101،ص 1979حسن عبید ،القضاء الدولي الجنائي تاریخیة تطبیقاتھ ، دار النھضة العربیة القاھرة /د - 2 .59، ص 2002ة القاھرة عادل عبد اهللا الصدى ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النھضة العربی/ د: أنظر - 3 . 377الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق مرجع سابق ،ص ةالسید أبو عطی/ د- 4

. 298عبد الواحد الفار، الجرائم الدولیة ، مرجع سابق، ص نون الدولي الجنائي ،دار سلمان بطرس فرج اهللا، الجرائم ضد اإلنسانیة وإبادة الجنس جرائم الحرب، مؤلف جماعي دراسات في القا/ د- 5

.4، ص 2000المستقبل العربي ،القاھرة،

- 82 -

بأضرار بالغة سواء أكان من الناحية الثقافية أو غيرها من النواحي التي قد تساهم بها .تلك المجوعات فضال عن مجافاته األخالق ومبادئ األمم المتحدة

يجب القول أن جريمة اإلبادة هي جريمة ضد الشعوب وهي جريمة ضد قانون وكما ترتكب في وقت الحرب وتقع بوسائل مادية أو ،والشعوب ترتكب في وقت السلم

.وسائل معنويةبقرارات ولقد ارتكبت جرائم اإلبادة أثناء الحرب العالمية الثانية في أحيان كثيرة

لهذا فإن المواثيق الدولية ومنها ، لمؤسسة العسكريةرسمية من الرؤساء على رأس اوكذا اتفاقية منع جريمة اإلبادة ،طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب نورنمبورغمحكمة

ثم نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حرمت الرؤساء أو ، 1948الجماعية لعام الدولية التي ارتكبت بهذه القادة العسكريين من أية حصانة ضد المحاكمة عن الجرائم

1 .الصفة ولم تعترف بأمر الرئيس لكسب المتناع المسؤولية الجنائيةومن فضائع إلبادة الجماعية التي ورد ذكرها كذلك ضمن الحرب العالمية الثانية ما

Aوارساي ى محكمة استئناف باريس األستاذ بنشر تقرير للنائب العام لدBoissarie ائم النازية ضد اإلنسانية عن حماية الحريات عن معاقبة الجر

فكرة واقعية عن فضائح الجرائم ضد اإلنسانية خالل وذلك إلعطاء الديمقراطية .الحرب العالمية الثانية

:تعريف بجريمة اإلبادة ومالمح اتفاقية األمم المتحدةال-2عناها وم GEUSمشتق من الكلمة اليونانية Génocideإن مصالح إبادة األجناس

ومعناها يقتل ونتاجا لذلك يعني المصطلح Gaedereومن الكلمة الالتينية ةالجماع 2.قتل أو تدمير الجماعة

جريمة 11/12/1946:ولقد عرفت الجمعية العامة في قرارها الصادر بتاريخت اتفاقية ولقد جاء، لجماعات إنسانية بأكملها اإلبادة الجماعية بأنها إنكار حق الوجود

معنى الجريمة دكي تحدمم المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها األتعني اإلبادة "حيث تنص على ما يلي وذلك في المادة الثانية من هذه االتفاقية ،

أیمن عبد العزیز محمد سالمة، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة اإلبادة الجماعیة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى،/ د:أنظر 2

.21، ص2006القاھرة ،

- 83 -

الجزئي لجماعة أوالمرتكبة على قصد التدمير الكلي اآلتيةالجماعية أيا من الفعال .أو دينية بصفتها هذه رية أو عرقية عنص أوقومية

.قتل أعضاء من الجماعة - أ .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة - ب إخضاع الجماعة عند الظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا -ج .فرض تدابير تستهدف المؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة - د

1إلى جماعة أخرى نقل أطفال من الجماعة عنوة -هـكما نجد تجريم إبادة الجنس البشري واضحا وظاهرا ومنصوصا عليه في صلب

:االتفاقية فالمادة الثالثة منها نصت على تجريم األفعال التالية االتفاق يقصد ارتكاب إبادة الجناس : إبادة األجناس ب - أ

التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة الجناس -ج .االشتراك في ارتكابها -لشروع في ارتكاب إبادة األجناس هـا -د

قد وسعت من نطاق المادة الثالثة من االتفاقية أنومن خالل ذلك يظهر لنا اعية ليست جرائم سياسية حتى ال أن جرائم اإلبادة الجم االتفاقية اعتبرتالتجريم ولقد

اإلشارة انه يؤخذ على هذه ويجب، شكل ذلك عائقا أمام تتقصي تسليم المجرمين ي، االتفاقية أنها لم تتحدد على اقتراف جرائم اإلبادة األمر الذي ينطوي على قصور معين

بالنص على عقوبة منابة نورنمبورغوكان من األجدر أن تنجو االتفاقية منحى نظام مما اء لجريمة اإلبادة بدل ترك مهمة تحديد الجزاء لسلطة المشرع المحلي للدول األعض

2.يؤدي إلى اختالف الجزاء من دولة إلى أخرى تبعا لفلسفة الجزاء التي تنتجها كل دولةوكما يؤخذ عليها أن أحكامها جاءت خالية من تحديد أو تصنيف لآلليات التي

ترفي رغم أنها جاءت ليس فقط للحث على معاقبة مق،تكفل منع ارتكاب لتلك الجرائم 3.لمنع ارتكابها ن في األساسجرائم إبادة الجماعية ولك

. 23أیمن عبد العزیز محمد سالمة، مرجع سابق ص / د:ي تعریف جریمة إبادة منھا تعریف الفقھ لیمكن أنظر ھناك العدید من الجھود الفكریة ف 1

.33عبد الواحد الفار، الجرائم الدولیة، مرجع سابق ،ص /د - 2لجنة الدولیة للصلیب األحمر، جریمة اإلبادة ضمن مؤلف جماعي بعنوان المحكمة الجنائیة الدولیة، مطبوعات ال ،محمد ماھر عبد الواحد /د -3

.81ص 2003

- 84 -

ولقد أثر موضوع تعريف جرائم اإلبادة الجماعية أمام لجنة األمم المتحدة يمكن أن حول تعريفها اقتراحاتالمخصصة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية حيث قدمت

:نلخصها في فريقيني اتفاقية يرى أن التعريف جريمة اإلبادة هو التعريف الموجود ف الفريق األول

واقتراح اعتماد هذا التعريف في النظام ،1948منع جريمة اإلبادة المعاقبة عليها لعام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلك على غرار ما جرى عليه العمل بالنسبة

وهذا بهدف العمل على توحيد ، ) ورواندا يوغسالفيا(للنظاميين األساسيين لمحكمتي . لتشريعية الدوليةالسياسة ا

الفريق الثاني يذهب إلى ضرورة توسيع نطاق التعريف الوارد في االتفاقية ليشمل فئات وومن تلك ، رات الموجودة في ذلك النص تضمنها االتفاقية بهدف سد بعض الثغلم ت

.الفئات المجموعات االجتماعية والسياسية أن االتفاقية دخلت حيز النفاذ وهذا لكون عارض الفريق األول إجراء تعديل ولقد

وهي ملزمة لجميع الدول وكذلك فقد تم إدراج التعريف الوارد ، منذ قرابة خمسين عاما كما أن التعديل يتجاوز نطاق أعمال اللجنةو ،في االتفاقية في تشريعات الكثير من الدول

ية فجاءت تلك األسباب وغيرها منعت من تجاوز مضمون المادة الثانية من االتفاق ،جرائم اإلبادة في المادة السادسة من النظام األساسي مطابقة لنص المادة الثانية من

هو ذات التعريف المدرج في نص وهذا ، 1948 االتفاقية منع اإلبادة الجماعية سنةالمادة الثانية الرابعة الفقرة الثانية من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا والمادة الثانية

1.رة الثانية من النظام ألساسي لمحكمة روانداالفقمن النظام األساسي لروما ةويجب اإلشارة أن التعريف الوارد في المادة السادس

في العديد من التشريعات الجنائية الوطنية للعديد من دول العالم ومنها القانون أدرجقد .البلجيكي والقانون اإلنجليزي

على محكمة احتوتالسادسة من النظام األساسي لل الذكر أن نص المادة ويجب والمتعلقة بتعريف الفئات المشمولة ، الثغرات الموجودة في المادة الثانية من االتفاقية

1 M Dolité, le statent De Rome de la cour pénale international, le point de vue négo ater R.G.D.I.P vol 103 .4 -

1994 p 8bi .

- 85 -

ولذلك فهو محل انتقاد ألنه مقيد بحاالت محددة وخاصة و أن التعريف الوارد ، بالحماية .في االتفاقية قد مر عليه خمسون عاما تقريبا

قد أوضح النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقصود بجرائم اإلبادة و أو أثنية أوالجماعية بأنها أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية

:عرقية أو دينية بصفتها تلك إهالك كليا أو جزئيا أفراد الجماعة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم ب - قتل أفراد الجماعة ب -أ

فرض تدابير يستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة -ج عنوة إلى جماعة أخرى نقل أطفال الجماعة -هوانطالقا من هذا التعريف تعتبر جرائم اإلبادة الجماعية أخطر الجرائم الدولية

وصحته وكرامته وتظهر خطورتها بصورة أكبر في اإلنسان ألنها تهدد بالخطر حياةها ال تهدد باإلبادة فردا واحدا أو مجموعة أفراد بل تهدد جماعة أو جماعات كاملة أن

1.ألسباب قومية أو أوثنية أو عرقية أو دينية ويعتبر الجاني مرتكبا لها حتى ولو قام بقتل شخص واحد من أفراد الجماعة

،أو جزئيا طالما كان يعلم بأنه يشترك في خطة أوسع ترمي إلى تدمير الجماعة كلياإرادة الجاني اتجاهفالمهم هو ، فليس هناك معيار محدد لعدد الضحايا لثبوت الجريمة

ومن ثم فإن عدد الضحايا تعتبر قرينة ،إلى إهالك أعداد كبيرة من أفراد تلك الجماعة 2 .على صفة اإلبادة وتملك المحكمة سلطة تقديرية واسع في تقييم هذه القرينة

ومميز نظام روما األساسي يحصي الجماعات بشكل واضح ار فإناإلطوفي هذا ويقصد بالجماعات القومية مجموعة األفراد الذين تحدد هويتهم المشتركة بجنسية بلد

فهي مجموعة من األفراد تتحدد ، معين أو بأصل قومي مشترك أم الجماعة اإلثنية أما الجماعة العرقية ، ومشترك ثقافة مشتركة أو لغة مشتركة أو تراث وهويتهم بتقاليد

، وأخيرا الجماعة الدنيةفتعني مجموعة من األفراد تتحدد هويتهم بالصفات الجسدية 3 .ويقصد بها مجموعة من األفراد تتحدد هويتهم بعقيدة دينية مشتركة

:أركان جريمة اإلبادة الجماعية -3

. 143، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ص ةخیر أبو عطیال/ د- 1 . 433اهللا ، مرجع سابق ص سلمان بطرس فرج / د - 2 . 78محمد ماھر عبد اهللا ، مرجع سابق ص / د - 3

- 86 -

ة الجنائية الدولية الالئحة لقد قسمت نصوص االتفاقية والنظام األساسي للمحكم جرائم اإلبادة الجماعية إلى قسمين األول األفعال المؤدية إلى اإلبادة المادية والثاني

وتعني اإلبادة المادية القيام بأفعال مادية تؤدي إلى ، األفعال المؤدية إلى اإلبادة المعنوية .القضاء على الجماعة كالقتل ومنع اإلنجاب

المعنوي الذي يمثل التأثير على النفس االستئصاللمعنوية فتعني وأما اإلبادة ا البشرية وأحاسيسها وشعورها وإخضاعه الظروف معيشية معينة كنقل األطفال عنوة من

وكما أعلن النظام األساسي االعتداءات التي تؤدي إلى القضاء على ،جماعة إلى أخرى 1.المقومات اللغوية والثقافية للجماعات معينة

وتتخذ صور الركن المادي لجريمة اإلبادة حسب ما هو منصوص عليه في :االتفاقية ونظام روما األساسي الصور التالية

من الجماعة أعضاءقتل :أوالالثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية على انه تعني اإلبادة الجماعية أيا تنص المادة

دمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية من الفعال اآلتية المرتكبة عن قصد الت . دينيةأو

عتبر من مقدمة األفعال بأنه إزهاق روح إنسان بدون وجه حق ويالقتل ويعرف 2.الخمسة التي تشكل جريمة اإلبادة الجماعية وأبشعها

وذلك ،ويعني إبادة الجماعة هنا عن طريق قتل الجماعة أي استئصال المادي للجماعة إلى القضاء على الجماعة البشرية المضطهدة وفقا لالتفاقية تؤدي يام بأفعال مادية بالق

3.بدافع عنصري حيث أن أفعال القتل ألعضاء الجماعة يعد السلوك النموذجي لجريمة وهو و

وهو السلوك الذي تتفق به اإلبادة ، اإلهالك الكلي أو الجزئي لهذه الجماعة بالقتل وال ، لذي يؤدي إلى محو الوجود اإلنساني لطائفة معنية من الناس بالمعنى الدقيق ا

يشترط أن يترتب على ذلك إهالك كل أفراد الجماعة وإنما يكفي الشروع في تلك

2000إسماعیل عبد الرحمان محمد ،الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزعات المسلحة ، رسالة دكتورة كلیة الحقوق جامعة منصورة / د - 1

.550ص لفعل الذي یرتكب بھدف التسیب في الموت وقد إعتمدت في تفسیرھا على التعریف الوارد في القتل بأنھ ا افسرت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواند 2

:أنظر يالقانون الجنائي الرواند3 - Jugement peen Raul Akayscu n°96

- 87 -

عليها إلجهازاعض أعضاء الجماعة وعدم إتمام المحاولة بالبدء في قتل أفراد منها فقتل ب 1 .د إبادتها كليا أو جزئياال يمنع من وجود هذه الجريمة مادام توافر قص

، على تلك الممارسات الوحشية ادامغ دلياليعد 1994وما حدث في رواندا عام والتي تقوم بأفعال اإلبادة إذا أدى ، والتي وصلت إلى حد قتل أفراد من الجماعة ذاتها

ادة المستهدفة باإلبطفال ينتمون إلى الجماعة األخرى بقاؤها على الحياة إلى إنجاب أ .الجماعية

قتل تم 1994آفريل 22فقد ذكر أحد الشهود أمام المحكمة الدولية لرواندا أنه في وقتل رواندافي يوتراالعديد من األطفال من عرقية التوتسي في احد مستشفيات مدينة

يصبح وهذا حتى ال ، اهن من عرقية الهوتو الممرضات في المستشفيات وكانت إحدوذلك بسبب أن زوج هذه الممرضة كان ينتمي إلى عرقية ، ي سالتوتوليدها من عرقية

2 .التوتسيبمذكرة 1993وقد تقدمت جمهورية البوسنة والهرسك إلى محكمة العدل الدولية عام

صربيا والجيل (ة الجماعية على يوغسالفيا تطلب من المحكمة تطبيق اتفاقية اإلباد .) األسود

وتضمنت هذه المذكرة من ضمن األفعال والممارسات بير مؤقتة ضدهااتخاذ تداو وتحديدا قتل أعضاء من الجماعة "التي ارتكبتها يوغسالفيا ضد السكان المدنيين المسلمين

3 ".المسلمين في البوسنة والهرسكولقد أثيرت مسألة قانونية وهي تتعلق بإمكانية تحقيق جريمة اإلبادة الجماعية

الجزيواحد هو الضحية للفعل الذي يستهدف التدمير الكلي أو عندما يكون هناك فرد حيث أجمع لالتفاقية للجماعة وكانت هذه المسألة قد نوقشت خالل الدراسة الموسعة

الفقهاء على أن الجريمة تتحقق بتوافر القصد الخاص لتدمير الجماعة حتى بمجرد قتل 4.فرد واحد من الجماعة

الجنائية لي هذه المسألة القانونية حيث وضحت المحكمةولقد عالج القضاء الدو حين بينت Aakayasالمقصود بجزء من الجماعة وذلك في قضية المتهم الرواندالدولية

1 R.Miasam, le cutime de génocide dans les premier jugement de TPIR RGDIP 1999 V L 01 135 - . 73من عبد العزیز محمد سالمة مرجع سابق ص أی/ د: أنظر 2 .74نفس المرجع ص 3 .25نفس المرجع ص 4

- 88 -

من النظام األساسي وص عليها في المادة الثانية الفقرة الثانيةصاألفعال المن أنالمحكمة أن يكون ذلك الفعل قد أرتكب للمحكمة وحتى تكون عنصر من عناصر الجريمة يجب لهذه الجماعة وتضيف انتمائهمضد فرد واحد أو عدة أفراد من الجماعة وهذا بسبب

ليس بسبب هويته الشخصية ولكن لكونه عضوا في اختيارهفالضحية قد تم "المحكمة .عرفية أو دنية أوعنصرية أوجماعة قومية

أن المذابح التي وقعت همة الموجهة إليهالتويتضح لنا من قضية عمر سمير وشانو بشأن كان الغرض منها إبادة القبائل 1994وعلى األخص في مدينة جيزني عام ارواندفي

التوسي فالثابت أن أولئك الضحايا قد تم مالحقتهم وقتلهم بغرض إلبادتهم وذلك في كل 1.إليه و المدارس والكنائس والنوادي بمعنى كل مكان تم اللجوء تآشالمنمكان

ال ذلك أيضا سياسة التطهير العرقي في البوسنة والهرسك حيث قام الصرب ثوم بالتخلص من كل ليس صربيا من المدنيين بهدف إحداث تغير في البناء اإلحصائي للسكان ما يسمى لصربيا الكبرى وفقا للتقارير الرسمية للجنة التحقيق فإنه لم يعرف

2 .لتي نجمت عن تلك الجرائمعلى وجه الدقة عدد الضحايا االقتل أفراد الجماعة بكيفية يرت مسألة بالغة األهمية وهي متعلقةثولقد أ

أداة محددة ألحداث هذا أوهل يستوجب القتل شكال معينا ، المستهدفة وبعبارة أخرى .القتل

وحسنا صنعت ،طرق للقتل أوأداوت االتفاقيةفي هذا اإلطار لم تحدد نصوص و لم تنص على هذا األمر وذلك حتى ال يستفيد المجرمين الذين يبتكرون االتفاقية حينما

3 .أسالب مختلفة للقتل مستفيدين من التطور التكنولوجي الهائل :إلحاق أذى جسدي أو روحي خطيرا بأعضاء الجماعة :ثانيا

متبعة لتدمير يعد هذا احد صور الركن المادي لجريمة اإلبادة ومن بين الوسائل ال إال أنها تنطوي على ، يعد شكل من أشكال جريمة اإلبادة المطلقة وهي ، الجماعة تلك

حداث إمثل تعريض أفراد الجماعة ألمراض معدية أو ، قدر كبير من العدوان لإلنساني وهي جميعا ، عاهات مستقيمة بأجسادهم أو تعذيبهم إلى الحد الذي يصيب ملكاتهم العقلية

.25نفس المرجع ، ص 1 .لجمیع الحقائق عن الجرائم الدولیة التي ارتكبت في البوسنة والھرسك 1992التقریر الرسمي للجنة الدولیة التي شكلت في أكتوبر سنة: أنظر 2 . 76و 75العزیز سالمة مرجع سابق ص أیمن عبد/ د: راجع 3

- 89 -

ممارسة وظائفهم لإلبادة البطيئة مما يفقد أعضاء الجماعة القدرة على تعتبر تمهيدا أفعال 1 .في الحياة االجتماعية وليس بالضرورة أن يكون الضرر دائما أو غير قابل للشفاء

لمسألة تحديد المقصود لولقد تعرضت الدائرة االبتدائية للمحكمة الدولية لروندا والذي يلحق بالجماعة وذلك عند نظرها في ، لروحي الخطير بذلك األذى الجسدي أو ا

أفعال التعذيب الجسدي أو العقلي حيث بينت أن، Rutagamdaم المته قضيةيعد والمعامالت غير إنسانية أو المذلة واالغتصاب واالعتداءات الجنسية واالضطهاد

.من صور جريمة اإلبادةأن يكون الضرر جسميا دائما أو غير قابل ال يشترط أنه وكما أشارت المحكمة

بل يكفي أن يكون على درجة من الخطورة والجسامة بحيث تهدد بتدمير ، للعالج .الجماعة المستهدفة كليا أو جزئيا

بين اإلدعاء العام Ckayishema Ruzindana الروانديينوفي قضية المتهمين دة الثالثة يجب أن يكون مرتبطا أو خطير بمقتضى الما "جسم"أن مسألة تحديد صفة

.باألذى الذي يحدثه بالسالمة الجسدية أو العقلية للضحية قد يعيق الفرد وذلك بمنعه من أن يشكل ، وهذا الشكل من أشكال اإلبادة الجماعية

.من الناحية االجتماعية وحده مفيدة لها وجودها في المجتمع ، ي ذات النتيجة وهي تدمير الجماعية ول فألا شترك هذا الشكل مع الشكليو

جعل الجماعة عاجزة عن التأثير في يف ، انحيث أن األمر لن يختلف من وجهة نظريلتي حيث نتيجة أعمال القتل ال يختلف عن تحول الجماعة االشيء ها المجتمعي ومحيط 2. يالماد

ة ليوغسالفيا أثناء وفي هذا اإلطار بينت غرفة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولي أن األنماط التي تتبع اإللحاق ذلك األذى ، تفسيرها للفقرة الثانية من المادة الثانية

الجسدي أو المعنوي الخطير للجماعة ال تتحدد بأنماط وأساليب أو أشكال معنية فهناك أنالعديد من الممارسات والسبل التي ال يكمن حصرها أو حتى توقعها والتي من شأنها

.3تلحق مثل ذلك األذى بالجماعة

. 264حسن عیسى ، الجریمة الدولیة ، مرجع سابق ص / د :راجع 1 76و 75أیمن عبد العزیز سالمة مرجع سابق ص / د :راجع 2،ص 2003قوقیة ،بیروت ،دوالي حمد، جریمة اإلبادة الجماعة المفھوم واألركان ، رسالة دكتورة الجامعة اللبنانیة، المنشورات الح/ د: أنظر 3

84.

- 90 -

وال يمكن حصر أو تحديد األشكال التي تحدث األذى الجسدي الجسيم أو األذى الروحي الخطير بالجماعة فتعترض أعضاء الجماعة إلصابة بأمراض معدية أو إجبارهم على تناول طعام فاسد أو الضرب أو الجرح الذي يفضي إلى إحداث عاهات مستديمة

إلى الحد الذي يصيب ملكاتهم وقدراتهم العقلية إصابة تقضى إلى حدوث ،تعذيبهم بهم أووالشك أن مثل هذه ، الذي نصت عليه االتفاقية ذلك األذى الجسدي الخطير لجماعة

األفعال تعتبر إبادة جماعية بطيئة حيث تفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة 1 .بشكل طبيعي الحياتيةوظائفهم

في أنه نوع من الضرر رر الروحي حسب رأي بعض المحللين ويتحدد الض النفسي يكمن أن يؤدي إلى دمار الجماعة أو أنه ضرر بدني يتضمن نوعا من اإلساءة

.لكات الذهنية للجماعة لمعد االغتصاب والعنف الجنسي من أسوأ األفعال اإلجرامية المسببة ألذى وقد

الجنسي رت المحكمة أن االغتصاب أو العنف ، وقد أقأن واحد جسيم بدني ومعنوي في لتدمير وعندما ترتكب أيهما بقصد ا، قد يشكل سلوكا إجراميا في جريمة اإلبادة الجماعية

2 .الكلي أو الجزئي للجماعة التي ينتمي إليها ضحايا االغتصاب أو العنف الجنسي

:رض تدميرهاإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشة بغ: ثالثاجماعة إنسانية عمدا مة اإلبادة الجماعية إخضاع إن من بين األعمال المنشئة لجري .جزئية أوظروف معيشية قاسية تكفي للقضاء عليهم عضويا بصورة تامة لوتتفق هذه الصورة مع سابقتها من صور اإلبادة في انطوائها على اإلبادة البطيئة لكنها

3.عة لظروف معيشية قاسية من شأنها القضاء عليهم ببطء تهدف إلى إخضاع الجماويمكن تحديد بعض أوجه هذه السلوكات المفضية إلى اإلبادة كعزل الجماعة في أماكن

باألمراض دون تمكينهم من خالية من مقومات الحياة أو تقيد إقامتهم في مناطق موجودة .الحصول على الدواء الالزم

. 264حسني عبید ، الجریمة الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د - 12 TPIR Akaysu op.cit. p731 - .133علي عبد القادر القھواجي ، مرجع سابق، ص / د: أنظر - 3

- 91 -

ألف 38وث لالجئين التابعة لألمم المتحدة قد ورد فيه ان وحسب تقرير وكالة غ شخص من مسلمين البوسنة تعرضوا لخطر المجاعة واألمراض المستوطنة بشكل كبير

. زنيا بورزند، سراييفو ، وخصوصا المدن المحاصرة مثل سربرنتشافي مدينة ق البوسنة قد أعيقت و من شريفالجوية والقوافل البرية لسرايرحالت المساعدات أنكما و

1 .وهوجمت من قبل القوات الصربيةقوافلها ومبعوثيها من ى حادثة هجوم عل 54وقد وثقت األمم المتحدة ما يقرب عن

ذلك فقد عانت هذه القوافل من سرقات مؤن كثيرة وتأخر عند نقاط ، لاإلعانات أفراد ا ال المعيشية القاهرة التي نوعا من األحووهذه اإلجراءات فرضت ، التفتيش الصربية

2.عان منها مسلمي البوسنة والكروات على نحو أدى إلى إهالك الكثير منهم ولقد بينت غرفة التحقيق لمحكمة يوغسالفيا السابقة معنى إخضاع الجماعة عمدا

Tadicلظروف يراد بها تدميرها المادي كليا وجزئيا وذلك أثناء مقاضاة المتهم الصربي للجماعة مد بالظروف المعيشية عأفادت المحكمة أن من وسائل إحداث األذى المتحيث ،

تعريض الجماعة لظروف غذائية صعبة والطرد المنهجي من منازلهم وإنقاص ، 3.الخدمات الطبية المقدمة لهم أقل من الحد األدنى

الظروف Rutagamdaقضية المتهم في ندا أثناء نظراواعتبرت محكمة رو تدمير ال يقصد فاعلها من خالل معيشية التي يراد بها تدمير الجماعة أنها وسائل ال

4.صفتهم إلى اجل محددتالقتل الفوري ألعضاء الجماعة ولكنه يهدف إلى فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب :رابعا

ليد تتعلق صورة اإلبادة الرابعة بممارسات تهدف إلى منع التكاثر أو تحديد الموا منع اإلنجاب وسيلة تعتمد على أساليب بيولوجية تعيق النمو وتكاثر ف ،داخل الجماعة

الحوامل أعضاء الجماعة المستهدفة مثل تطعيم النساء بعقاقير تؤدي إلى العقم أو إكراهاإلجهاض عند تحقيق الحمل أو استخدام طرق من شانها أن تقضى على خصوبة على

إرغام نساء الجماعة على استخدام وسائل منع الحمل ، وتعقيم إجراء عمليات الوالذكور 5. الزواجالفصل بين الجنسين و وأخيرا تحريم ، و

.408 407عبد الفتاح حجازي ،مرجع سابق ، ص / د: أنظر -2 .76مرجع سابق ، ص أیمن عبد العزیز سالمة ،/ د- 34 -TPIR JUGEMENT RNTagame 6 dec 1999 put p52 . .301عبد الواحد القادر ، مرجع سابق ، ص / ،و د 133علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق ، ص / د: راجع في ھذا الخصوص 5

- 92 -

وفي هذا اإلطار قد فسرت غرفة التحقيق االبتدائية لمحكمة يوغسالفيا الفقرة من حيث اعتبرت من ضمن التدابير التي ، من النظام األساسي للمحكمة المادة الثانية

الرجال القادرين على إخصاءداخل الجماعة ول دون إنجاب األطفاللهدف الحتست .الزواجري وفصل الجنسين وحظر نجاب وممارسة التعقيم وتحديد النسل القساإل

سطة اوأضافت المحكمة انه في المجتمعات األبوية والتي تحد فيها عضوية الجماعة بووهو ى أن يلدن من رجل من جماعة أخرىالنساء وذلك لحملهن عل تصابغايتم ، الوالد

1.ما كان يتم فعال في رواندا نقل األطفال قسرا من جماعة إلى أخرى:خامسا

يشكل األطفال فئة من أكثر الفئات تعرضا للضرر بين الضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتعتبر نقل األطفال قسرا على جماعة أخرى صورة من

والذي يفترض انه وسليه للقضاء على ظاهرة تعاقب ، اإلبادة الجماعية صور جريمة . األجيال وقطع أية صلة لهم مع جذورهم األصلية

في قضية المتهم للمحكمة الجنائية الدولية لروندا االبتدائيةولقد قررت الدائرة Rutagamda اعة حكام الخاصة بالترحيل الجبري لألطفال من جماعة إلى جمان األ

أيضا أخرى ال تهدف فقط إلى معاقبة مع الفعل المباشر للترحيل الجبري المادي ولكن 2. تتم إلحاقها بالجماعةالتي معاقبة التهديدات أو اإلصابات

جسيما للطفل المعني ن المتصور أن سبب النقل القسري لألطفال أذى معنوياوم ريمة إبادة ارتكابه جعلى عل قد يعاقبمما يعني أن مرتكب هذا الف، ولوالديه وأقاربه

.بإحداث أذى بدني أو معنوي أعضاء الجماعة المعنية جماعية من جراء التسبب ومن جهة أخرى اشتراط مشروع نص أركان الجرائم المقدم من اللجنة

أن يكون التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الصورة من صور اإلبادة الجماعية ص المنقولين عنوة أقل من سن الثمانية عشر وهو الشرط يتفق مع التعريف األشخا

3 .لمستقر للطفل في أحكام القانون الدوليا صور المساهمة الجنائية في جريمة اإلبادة الجماعية -4

1- Proscofu v. Akaysu op.cit p 401 - 2 TIRR JUGEMET Rtagamda dec1999 op.cit put p 59- الطفل بأنھ كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق 1989عرفت المادة األولى من اتفاقیة الطفل 3

.علیھ اتفاقیة حقوق الطفل منشورات األمم المتحدة

- 93 -

اة الذين تنسب الجريمة إلى تتعدد الجن أنيرد بالمساهمة الجنائية في الجريمة ألشخاص الذين تقع الجريمة بسلوكهم يمكن التميز بينهم بحسب ا دوحين يتعد، إراداتهم

.الأم ما إذا كان سلوك الواحد منهم يحقق نموذج الجريمة الموصوف في القانون من يحقق بسلوكه نموذج الجريمة الموصوف في القانون تحقيقا كليا أو والفاعل للجريمة

خارج عن الوصف الوارد في جزئيا أما الشريك فهو من يساهم في الجريمة بسلوك وأن كان مرتبطا بسلوك الموصوف في هذا النموذج ومتصال به لكونه اتفاقا أو ،نموذجها

.تحريضا أو مساعدة عليه مبورغ التي أقرتها الجمعية العامة بالقرار رقم نووفقا لمبدأ السابع من مبادئ نور

ضد يمة الحرب أو جريمة فإن االشتراك في ارتكاب جريمة ضد السلم أو في جر 177 1.اإلنسانية بعد جناية في مفهوم القانون الدولي

االشتراك في جريمة اإلبادة:أوالقد أورد 1998لدولية المبرم في روما عام إن النظام األساسي للمحكمة الجنائية ا

حيث تصور ارتكاب ، صور المساهمة الجنائية في ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية .من فاعلين أصليين وشركاء يقومون بارتكاب صور السلوك اإلجرامي جريمة

صور المساهمة الجنائية جميعها من فاعل أصلي وشريك وخاصة أن صور و االشتراك في الجريمة المتعارف عليها في النظم القانونية الداخلية هي التحريض

.والمساعدة واالتفاق وهي واردة الوقوع في النظم القانونية . 1948صور االشتراك في جريمة اإلبادة وفقا التفاقية منع جريمة اإلبادة لعام ) أ

في مادتها الثالثة على 1948نصت اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية لعام :خمس صور للسلوك اإلجرامي والتي يمكن أن ترتكب بها جريمة اإلبادة الجماعية وهي

وتشير هذه الفقرة إلى ارتكاب الجريمة في : امةالجنس البشري كجريمة تإبادة -صورتها التامة سواء عن طريق قتل أعضاء الجماعة أو االعتداء الجسيم على السالمة

الجماعة أو إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية أو إعاقة ألعضاءالجسدية أو العقلية قتل األفعال بقصد ارتكابما دام تم ، التناسل أو نقل الصغار قسرا إلى الجماعة أخرى

.أجزئياإهالك جماعة معينة كليا

1 - .Raphael LAMKIN , Le crime de Génocide, R.D.I paris p 1944 p 45

- 94 -

وتشير هذه الفقرة إلى :جريمة إبادة الجنس البشري ارتكابأو التأمر على االتفاق اتفاقوتعني االتفاق وهي وسيلة،في الجريمة االشتراكالصورة األولى من صور

بادة وهذا يشكل في حد من األشخاص أيا كانت صفتهم على ارتكاب جريمة اإلمجموعة .تقع جريمة اإلبادة نفسها لم ذاته جريمة جنائية تامة حتى ولو

ة من األشخاص على ارتكاب فاق الجنائي في انعقاد عزيمة عصبويتحدد هذا االت دول الفرد عن عفهذه الجمهرة اإلجرامية شديدة الخطورة حيث أنها تمنع ،الجريمة

كون ذات أثار وخيمة وتسبب أضرار جسدية في حالة إضافة أن الجريمة ست،الجريمة والتأمر ارتكاب ارتكابها من طرف عدد من األشخاص فإذا ترتب على هذا االتفاق

1 .الجريمة فإن هذا االتفاق يعد صورة من صور االشتراك في الجريمةيتضمن النص على ال ويجب اإلشارة أن النظام األساسي لمحكمة رواندا

ولكنه يتضمن أيضا نصوصا أخرى ، الجماعية وحسب ي جريمة اإلبادة االشتراك فمختلفة متعلقة باالشتراك في كل الجرائم الدولية المماثلة والتي تدخل ضمن اختصاص

.المحكمة ، من النظام األساسي لمحكمة رواندا حيث أوردت المادة السادسة الفقرة األولى

ألولى من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا على وكما هو في المادة السابعة الفقرة اأو خططون ويحرضون ويأمرون ويرتكبون المسؤولية الجنائية لألشخاص الذين ي

.يعاونون أو يساعدون في التخطيط والتحضير للجريمة أو تنفيذها ويوغسالفيا على مسؤولية القائد األعلى الذي ارواندوكما ينص النظام األساسي لمحكمة

.شل في اتخاذ خطوات لمنع ارتكاب الجرائم أو عقاب مرتكبيها يف :التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس

ارتكاب جريمة التصميم اإلجرامي لدى الجاني على التحريض هو حث أو بث ى وهو على ذلك عملية معنوية يستخدمها المحرض في التأثير عل ، همعنية فتقع بناء علي

2.نفسية الجاني

. 256، ص 2003یاسر أنور علي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،/ د: أنظر 1مي ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة عین فتحي سعید یوسف ، فكرة المسؤولیة الجنائیة في القانون الوضعي مقارنا بالفقھ اإلسال/ د - 2

. 374، ص 1994شمس القاھرة،

- 95 -

ويعد التحريض من صور االشتراك في الجريمة حيث هو الذي يدفع الجاني إلى .ما أقدم الجاني على سلوكه اإلجرامي، وأنه لواله ارتكاب الجريمة

وفي النظم القانونية الداخلية تتوقف جريمة الشريك على ارتكاب الجريمة التي تم وفقا التفاقية فإن مجرد التحريض على ارتكاب هذه ، والتحريض عليها أو الشروع فيها

. الجريمة يعد جريمة مستقلةوفي هذا اإلطار فقد مورس التحريض في جرائم اإلبادة الجماعية التي وقعت في

اإلبادةالوحيد المطلوب إحداث هذه الممارسات ، حيث كان الشيء1994عام روانداوما نعنيه هو الدعاية العنيفة والعنصرية رك اإلبادة ، هو الشرارة التي تشعل أتون المعا

والتي كانت حكومية وشبه الحكومية في البالد ، وسائل األعالم ال كل في التي مورست والعنصرية البغيضة تجاه التوتسي وتحث مستمعيها ومشاهديها على اهيةتبث الكر

مبررا إما روانداص في القضاء على طائفة التوتسي وأصبحت الهوية العرقية للشخ .ضمانا لبقائه لموته أو

Akayasne للمتهم اتهامهافي معرض رواندالمحكمة التحقيقغرفة ولقد بينت يدل على أن المتهم كان هضبة الخطاب الذي أدى المتهم في إذاعة وتلفزيون األلف أن

بعة تؤدي تدمير إن يخلق بشكل مباشر حالة معينة في ذهن مستمعيه ومتالديه القصد التحقيق هذه األفعال من قبيل جريمة التحريض المباشر جماعة التوتسي فاعتبرت غرفة

1.والعام الرتكاب جريمة اإلبادة االشتراك في جريمة اإلبادة وفقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة-بمازالت 09/12/1948:في على الرغم من أن اتفاقية منع جريمة اإلبادة المبرمة

نظام روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الموقع في في سارية إال أننا نالحظ ، 1948قد تناول ذات صور االشتراك الواردة في اتفاقية ، 1998جويلية 18

وكما أدخل نظرية ، وأدخل عليه بعض الصور كالمساعدة التي لم تتضمنها تلك االتفاقية من نظام روما األساسي على أنه وفقا الفقرة الثانية 25وتنص المادة .عنويالفاعل الم

1 Jamimetz Rnandan Genocide and the international, Law of radio jamming, AJIL N°04 P, OCTOBER 1997

1

- 96 -

ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل األساسي يسأل الشخص جنائياالنظام لهذا :في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي

تراك مع أخر أو عن طريق ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو االش :أوالوتشير هذه ، كان ذلك الشخص األخر مسئوال جنائيا شخص أخر بغض النظر عنها إذا

الفقرة إلى ارتكاب الجاني للجريمة وحده أو االشتراك مع غيره بوسائل االشتراك أو عن إليه هذا عنوي الذي يشير مال طريق ما يسمى بالفاعل المعنوي ونظرية ليس إلى الفاعل

ولكن للفاعل غير المباشر للجريمة النص تنسب الجريمة والعقاب عليها ليس إلى الفاعل غر المباشر الذي يستغل شخص غير مدرك غير مسئول جنائيا وذلك لجنون أو الص

.السنبالفعل أو شرع فيها الحث على ارتكاب جريمة وقعت أوبارتكاب أمر أو اإلغراء:ثانيا

يصدرونه من أوامر أو لية القادة والحكام و الرؤساء مما ؤوويشير هذا النص إلى مس .حث أو تشجيع على ارتكاب الجريمة

سير ارتكاب هذه يتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض ت: ثالثاوتشير هذه الفقرة ،الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها

ساعدة كصورة من صور االشتراك في الجريمة وبالرغم من هذا التكرار إلى وسيلة المفي صياغة النص فإنه يعد إضافة أغلقت عن ذكرها اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس لعام

1998. المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من األشخاص يعملون بقصد مشترك :رابعا

ارتكابها على أن تكون هذه المساهمة معتمدة وأن بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في تقدم إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة إذا كان هذا

مع العلم أوالغرض أو النشاط منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة

جريمة ارتكاب اإلبادة الجماعة التحريض المباشر العلني علىفيما يتعلق بجريمة :خامساعلى مطلب العالنية في التحريض مما يجعل اإلصرارويالحظ ،اإلبادة الجماعية

- 97 -

معاقب عليه مما غير التحريض غير العلني على هذه الجريمة بمفهوم المخالفة أمر 1.يؤدي إلى إفالت بعض الجناة من العقاب بال مبرر

لجريمة لإجراء يبدو أنه تنفيذ اتخاذالشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق :سادسا . ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، بخطوة ملموسة

ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة ا النظام األساسي على أخرى دون إتمام الجريمة ال يكون عرضة للعقاب بموجب هذ

.عن الغرض اإلجرامي إرادته ويحمضالشروع في الرتكاب الجريمة إذا تخلي تماما ي لجريمة اإلبادة الجماعية معنوالركن ال- 3يظهر الركن العنوني لجريمة اإلبادة في نص المادة السادسة من النظام األساسي

فعل من األفعال التالية ترتكب بقصد أي "للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في نصها ، "إهالك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كال أو جزئيا

ويتبين لنا من هذا أن جريمة اإلبادة الجماعية من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر رادة قصد الخاص وهو إالقصد العام والذي يتكون من عنصرين العلم واإلدارة وتوافر ال

.اإلهالك الكلي أو الجزئي للجماعة :توافر القصد العام :أ

:يتكون القصد العام ارتكاب الجرائم العمدية من عنصرين هماالعلم واإلدارة وهما عناصر القصد الجنائي والعلم يعني إدراك العناصر والوقائع

والعلم ، من نتائج ارتكابهاترتب على ما يوب وبصيرةتيانها عن علم إالمكونة للجريمة وركن يتحقق ة إذ بدون العلم بسلوك المكون لها البالوقائع أمر ضروري لقيام الجريم

2 .على هذا العالم يتوافقهذا السلوك و ما يترتب عليه من نتائج ،وكما أن إرادةالقصد حيث يفترض في ، يشترط العلم القانون وإذا كان القانون الجنائي الداخلي ال

يعذر به في هذا القانون من األفراد العلم به وبهذا تسود قاعدة ال المحاطين األشخاصفي نطاق القانون الدولي فإن العلم بأحكام القانون الدولي ، وأماالجهل بالقانون

ونصوص أمر يمكن أن يثور الجدل بشأنه حيث أن المخاطب فيما األفراد غير مخاطبين

.41أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق ص / د 1 . 35، ص 1989محمود نجیب حسني ، النظریة العامة للقصد ، دار النھضة العربیة، القاھرة / أنظر د 2

- 98 -

ةحيث ال يتعرف لهم هذا القانون بالشخصية القانوني، نون الدولي العام بقواعد القا لية في مسألة المسؤوليةالدولية لكن من جانب أخر تبدو مظاهر الشخصية القانونية الدو

1 .الجنائية الدولية على األفراد :القصد الجنائي الخاص في جرائم اإلبادة:بوطنية تنص على أن جرائم القتل والشروع فيها إذا كانت معظم القوانين الجنائية ال

القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد انتواءهي ، وتتميز قانونا بنية خاصة المبدأ ذاته ينطبق أيضا فإن، الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية

ي نية تدمير جزء أو كل على جريمة اإلبادة الجماعية فالقصد الخاص فيها يتمثل ف .اإلبادة الجماعية الجماعة المستهدفة باإلبادة وذلك وفقا للمادة الثانية من اتفاقية

تعلقيها على مشروع مدونتها للجرائم ضد السلم وامن كانت لجنة القانون الدولي و أحد ال يكفي لجريمة اإلبادة الجماعية القصد العام الرتكاب"البشرية قد ذكرت ما يلي

األفعال المقررة مع إدراك عام لآلثار المحتملة لمثل هذا الفعل على الضحية أو الضحايا لآلثار العامة لألفعال المباشرين فتعريف هذه الجريمة يتطلب قصدا خاصا بالنسبة

وبالتالي فإن قتل فرد واحد مع توافر هذا القصد هو جريمة إبادة جماعية ، "المحظورة 2.جريمة قتل ىلف شخص دون هذا القصد ليس سوفي حين أن قتل أ

وقد كانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد ميزت جريمة اإلبادة الجماعية وذلك المجموعات الجماعية هي إنكار حق الوجود علىحين وضعت مشروع اتفاقية اإلبادة

3.إنسانية بأكملها بالقتل فهو إنكار حق الحياة على كائن بشري فردي يجب على كائن بشري ولكن العنصر الذهن ن هنا فإن األعمال المحظورة قد تقتصروم

.أن يكون موجها ضد حياة الجماعة ولقد تعرضت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسالفيا رواندا لعنصر القصد

د ت المحكمة الدولية ليوغسالفيا المقصونحيث بي، الجنائي الخاص في جريمة اإلبادة بالقصد الخاص بالجريمة إلبادة الجماعية أثناء محاكمة عدد من المتهمين الصرب كما

.129، ص 2007بسیوني ، مدخل لدراسة القانون الدولي الجنائي ، دار الشروق ، القاھرة، محمود شریف / د: أنظر - 1 .136أیمن عبد العزیز محمد سالمة ، مرجع سابق ن ص / د: أنظر - 2ص 1999الیا ،محمود شریف یونس بسیوني ، اإلطار العرفي للقانون الدولي اإلنساني التدخالت والثغرات والغموض ،سیراكوزا إیط/ د:انظر 3

79 .

- 99 -

كجماعة بعينها ضد األفراد ينتمون إن جريمة اإلبادة الجماعية هي جريمة ترتكب"يلي ."االنتماءوتستهدف هذه الجماعة بسبب

ة يعد من أصعب ويجب اإلشارة أن مسألة إثبات القصد الجنائي الخاص في جريمة اإلبادالعناصر حيث يجب إثبات أن مرتكب جريمة اإلبادة لديه قصد خاص الرتكابها

.والصعوبة تتمثل بصفة خاصة بشأن المنفذين على المستوى األدنىبها لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة أشارت قامت وفي دراسة خاصة

، فإن ذلك الرتكاب الجريمة وافر القصد إلى انه في حالة عدم وجود أدلة وثائقية عن توالتي يدرك الجاني أنها يمكن أن القصد يمكن أن تكشف عنه األفعال أو االمتناع،

.تسبب في إحداث النتيجة اإلجرامية ذاتها القصد تحديد توافر عنصر وويشير بعض الفقهاء وهذا فيما يتعلق بكيفية إثبات

ية إلى أنه يمكن استجالء ذلك القصد بالنظر إلى دمار الخاص في جريمة اإلبادة الجماع الجماعة وأعمال اإلبادة واإلبعاد القسري ورغم أن تلك األعمال األخيرة ال تعد أعمال

.إال أنها يمكن أن تدخل بشكل كبير على ثبوت نية اإلبادةإبادية أنه kayishema الدولية في نصيه روانداوفي هذا اإلطار فقد قررت محكمة

المادي للجماعة أو االستهدافللجريمة بالنظر إلى أدلة عدة منها يمكن إثبات النية اإلبادةئية ضد أعضاء الجماعة واألسلحة اللغة األزدر واستخدامالممتلكات هذه الجماعة

.ضحايا من الجماعة للتخطيط والتنظيم للقتل وأيضا عددالمستخدمة والطريقة المنهجية

نيثاال الفرع .جرائم ضد اإلنسانية

- 100 -

صور السلوك اإلجرامي ضد اإلنسانية تعتبر المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أول سابقة تعاقدية متعددة ذات محتوى عام، تعرف

. 1بطريقة مفصلة التصرفات التي تعد جرائم ضد اإلنسانيةن هذه المادة لبعض صور الجريمة ضد اإلنسانية ، و لقد أشارت الفقرة األولى م

واعتبرت هذه الصور واردة على سبيل المثال و ليس الحصر و بالتالي يمكن اعتبار أفعال أخرى جرائم ضد اإلنسانية إذا ترتب على اقترافها ذات النتيجة المتمثلة في عدوان

اته و حريته و منظم و منهجي في إطار خطة وتسعة النطاق على اإلنسان في حي .2كرامته، و عليه نتناول بعض هذه األفعال التي وردت في نفس المادة السابعة

:القتل العمد : أوالال يخلوا أي من القوانين الوطنية عبر العالم من نص على تجريم القتل كجريمة محورية على رأس كل الجرائم األخرى ، ويعرف القتل بأنه إنهاء محظور للحياة ، أو

.3اعتداء على حياة الغير تترتب عليه وفاته و حماية التشريع ضد جريمة القتل حماية عامة مكفولة للجميع، فال عبرة لكون

.4الضحية شخصا سليما أو مريضا أو مجرما خطيرا وتعد جريمة القتل من جرائم القانون العام وهي معروفة في كل النظم القانونية

رر لها أشد العقوبات باعتبارها أخطر الجرائم التي تهدد حياة الداخلية للدول ، والتي تقاإلنسان ولكن هذه الجريمة العادية والتي تكون من اختصاص القانون والقضاء الوطني تصبح جريمة ضد اإلنسانية إذا تم ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو وفق خطة

و بتشجيعها أو تحت رعايتها أو بالتواطؤ منهجية تتبناها الدولة أو منظمة تعمل لحسابها أ 5.معها

1 -/LUIGI cendorelle ,la cour penal international ,RGDIP N°1,1999 p 09

- Jean Paul bazelaire et thierry crétin, la justice pénal international, PUF : 1 er édition SEPT 2000;p22..

2 - WILIAM BOURDON et EMMANUELLE DUVERGER, la cour pénal internationale, le statut de Rome,

ED du SEUIL, Paris Mai 2000.P44. الجرائم ضد اإلنسانیة ، رسالة دكتوراه بجامعة القاھرة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت ، سوسن تمرخان بكة/د:أنظر - 3

. 323ص 2006 . 321ص 1988محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة / د - 4 .319سوسن تمرخان بكة ، مرجع سابق ، / ـ د 5

- WILIAM BOURDON et EMMANUELLE DUVERGER, OPCIT P50.

- 101 -

وهذا شرط أساسي في تكوين المادي لجريمة ضد اإلنسانية حتى تكون جريمة .دولي تدخل في اختصاص الحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ل العمد كجريمة ضد اإلنسانية في أعمال القتل المنظمة والمنهجية التي قتتظهر جريمة الستهدف السكان المدنيين في عدة أقاليم نذكر منها إقليم دارفور في السودان والعراق ت

حيث تستهدف القوات األمريكية بالتعاون مع السلطة الفعلية في العراق قتل األشخاص . السابق ويكون هذا القتل منظم ومنهجي" صدام حسين"والجماعات الموالية لنظام

: ثانيا اإلبادةإلبادة من الجرائم ضد اإلنسانية ، وهي تختلف عن جريمة القتل تعد جريمة ا

1.من حيث أركان كجريمة) Génocide(العمد وجريمة اإلبادة الجماعية قد رافقت جريمة اإلبادة جميع مواثيق المحاكم الجنائية الدولية كجريمة ضد اإلنسانية منذ

. ميثاق نورنمبورغ دون تعريفيهامن الفقرة الثانية من المادة السابعة ، تعريف " ب"ساسي في البند وعليه تضمن النظام األ

، وحددت المالمح األساسية لها من خالل أنها قيام ) extermination(بجريمة اإلبادة الجاني بعملية قتل جماعي لجزء من مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع

ل اإلبادة تعمد فرض أحوال معيشية من النطاق أو منهجي على هؤالء السكان ، وتشمبينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهالك جزء من السكان وتجرم

. هذه الفقرة فعل االمتناع ، أو ما يسمى بالسلوك السلبي في الجريمةوتختلف هذه الجريمة عن جريمة اإلبادة الجماعية في أن هذه األخيرة تستهدف

معينة بالذات على أساس عرقي أو ديني أو اثني أو جنسي ، بينما جريمة إهالك جماعة اإلبادة في الجرائم ضد اإلنسانية تستهدف السكان المدنيين أو جزء منهم أيا كان انتمائهم

2. الجنسي أو الديني أو القومي :ثالثا االسترقاق

ت سنوات يعد االسترقاق ظاهرة عرفتها الكثير من الحضارات القديمة واستمرولقد تم تجريم الرق على مستوى . طويلة وبخاصة في ما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب

على 1833وألغته بريطانيا عام 1791التشريعات الوطنية ، فقد ألغت فرنسا الرق عام

.237، ص 1976یت ، الكویت عبد الوھاب حومد، اإلجرام الدولي ، مطبوعات جامعة الكو/د: أنظر/ ـ1 .325سوسن تمرخان بكة ، مرجع سابق ، ص / د: ـ أنظر 2

- 102 -

الرغم من أنهما سمحتا باستمرار العمل بنظام الرق في بعض من مستعمراتهما ، وكما وعلى هذا أصبح حضر االسترقاق مبدأ من المبادئ 1862دة عام ألغته الواليات المتح

1.العامة للقانون التي أقرت األمم المتمدنةحضر االسترقاق أمرا معترفا به بفضل أصبحوأما على الصعيد الدولي فقد

جهود العديد من الدول األوروبية التي عقدت فيما بينها اتفاقيات دولية ثنائية متعددة زمت نفسها بموجبها بحضر الرق وقمع ومالحة وعقاب كل من يقدم على األطراف وأل

االسترقاق أو االتجار بالرقيق، عن طريق إصدار تشريعات داخلية تحرمه ، وإنشاء والية قضائية عالمية تسمح بالمحاكمة على هذه الممارسات باعتبارها جريمة دولية

لتوقيع على برتوكولها التكميلي لعام وكما تم ا 1926ومثال ذلك اتفاقية منع الرق لعام 1962.

ولقد جاء نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بتحريم أعمال االسترقاق حيث ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق :" من المادة السابعة بأنه) ج/2(عرفته الفقرة

رسة هذه السلطات الملكية أو هذه السلطات جميعها ، على شخص ما ، بما في ذلك ممافي سبيل االتجار باألشخاص والسيما النساء واألطفال ، وتشمل هذه السلطات قيام الجاني بممارسة عملية البيع والشراء أو اإلعارة أو المقايضة لهؤالء األشخاص أو أن

. يفرض عليهم حرمانا مماثال من أن يتمتعوا بحريتهم كبشراء والمقايضة واإلعارة هي من صور الرق ويجب اإلشارة أن عملية البيع والشر

في العصور القديمة وهي غير موجودة في الوقت الحالي ، ولكن هناك صور أشد منها خطورة وجسامة وهي عمليات االسترقاق واالستعباد الجنسي عن طريق عصابات

2.الجريمة المنظمة :اإلبعاد والنقل ألقصري للسكان

من المادة ) د/1(نقل ألقصري للسكان في الفقرة تم النص على جريمة اإلبعاد والالسابعة ويقصد باإلبعاد أو النقل ألقصري للسكان ، نقل األفراد قصرا من المنطقة التي

.398ـ نفس المرجع ، ص 1 .539ص 2004عبد الفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، / ـ د 2

- 103 -

يتواجدون فيها بصفة شرعية ، ويكون ذلك بالطرد باستعمال القوة أو بأي فعل قصري 1. آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي

: ريمة اإلبعاد أو النقل القصري للسكان فيوتحدد أركان جأن يرحل أو أن ينقل قصرا شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان أخر بالطرد - أ

.أو بأي فعل قصري أخر ألسباب ال يقرها القانون الدوليأن يكون الشخص أو األشخاص المعنيين موجودين بصفة مشروعة في المنطقة - ب

.ى هذا النحوالتي ابعدوا أو نقلوا منها علأن يكون مرتكب الجريمة ملما بالظروف الواقعية التي تقررت على أساسها - ت

.مشروعية هذا الوجودأن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد - ث

. مجموعة من السكان المدنيين ي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهج - ج

موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزء . من ذلك الهجوم

ويجب اإلشارة أن معنى اإلبعاد يشمل حاالت الطرد أو النقل القصري من منطقة إلى منطقة أخرى تقع داخل الدولة الواحدة ، وبالتالي يتعد مجرد طرد األشخاص من رعايا

.اد الذي يتم عبر الدولدولة أخرى أو اإلبعوتكون جريمة اإلبعاد جريمة ضد اإلنسانية إذا تم نقل األشخاص بصورة إجبارية و قصريه وهذا ما تمارسه سلطات االحتالل ضد سكان األقاليم المحتلة سواء كان اإلبعاد خارج الدولة المحتلة أو إلى منطقة تقع داخل الدولة ، شريطة أن يكون األشخاص

.فيها بصورة قانونية ومشروعة في المناطق المبعدين عنها يتواجدونولقد عرف المجتمع الدولي جريمة اإلبعاد في العصر الحديث ومثال ذلك قيام االحتالل اإلسرائيلي بعملية إبعاد بعض سكان القدس الشريف والضفة الغربية إلى قطاع

2.لها مناطق يهوديةغزة بغرض تغيير الطبيعة الديموغرافية لهذه المناطق ، وجع

للسكان المدنیین في ضوء القانون الدولي اإلنساني ، المجلة المصریة للقانون الدولي رشاد عارف السید ، اإلبعاد والترحیل ألقصري/ د: ـ أنظر 1 .50ص 1995، 1العدد

وما 427سوسن تمرخان بكة ، مرجع سابق ، ص /د: للمزید من المعلومات أنظر .51رشاد عارف السید ، مرجع سابق ، ص / د: ـ أنظر 2 .بعدھا

- 104 -

السحن أو الحرمان الشديد على نحو أخر من الحرية البدنية :خامسايعد الحق في الحرية البدنية من حقوق الجوهرية والتي أكد عليها المجتمع الدولي ، وأدركتها جميع الدول في مواثيقها الوطنية ، ونصت على ذلك في دساتيرها وتشريعاتها

.حماية هذا الحق ، وسنت نصوص تكفل ويشير واقع الحال إلى االنتهاكات المستمرة التي ترتكبها سلطات الدول ذاتها ، إذ كثيرا ما تتم عمليات اإليقاف واالعتقال بالمخالفة ألحكام هذه القوانين ، وهذا ما دفع

سلم لهذا الحق في زمن ال المجتمع الدولي للتدخل لوضع العديد من القواعد القانونية صيانة . والحرب

ومن مجمل هذه الجهود ، تم تجريم أي فعل يمس بالحرية البدنية ، حيث ورد هذا السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما " بقولها ) ه(في الفقرة

".يخالف القواعد األساسية للقانون الدوليالجريمة ليشمل إلي جانب السجن ويالحظ من خالل هذا النص أنه تم توسيع مفهوم هذه

أي شكل من أشكال الحرمان الشديد من الحرية البدنية ، وهذا ما كان يقع خارج نطاق .التجريب الصحيح في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية السابقة

وفي هذا اإلطار فقد ساهمت أحداث حرب البلقان في توسيع مفهوم هذه الجريمة ، يمة صورا متعددة ، فكان الحرمان من الحرية البدنية يتم عن حيث اتخذت هذه الجر

طريق االحتجاز في أماكن معدة سلفا كالسجون ، والمعتقالت ، والتي تعكس بداية صورة االحتجاز المشروع ، كما تم االحتجاز في أماكن أخرى كالمنازل والمدارس

ن من يقومون عادة والمالعب ، وكما لم يشترط في مرتكب هذه الجريمة أن يكون م 1. بعملية االحتجاز في إطار القانون

وكما يشترط لوقوع هذه الجريمة أن تمارس الدولة أو سلطاتها أو جهات تابعة لها السجن أو االعتقال أو االحتجاز بأي صورة في إطار هجوم واسع النطاق أو سياسة

دولة ضد ناشطين منهجية ، كحمالت االعتقال واالحتجاز التي تقوم بها سلطات ال .سياسيين أم جماعات معرضة ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية

.456ع سابق ، ص سوسن تمرخان بكة ، مرج/ ـ د 1

- 105 -

التعذيب : سادسامن ) ه(يعد التعذيب جريمة ضد اإلنسانية تم النص عليها في المادة السابعة الفقرة

تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو: "النظام األساسي للمحكمة يقصد بهعقليا بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته ، ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم

".أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء منها أو نتيجة لها : وتحدد أركان جريمة التعذيب في مايلي

نفسيا أن يلحق مرتكب جريمة التعذيب ألما شديدا أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو - أ بشخص أو أكثر

.أن تكون الضحية محتجزة من قبل الجاني أو تحت سيطرته - بأن ال تكون تلك اآلالم أو المعاناة ناتجة فقط عن عقوبات مشروعة أو مالزمة أو - ت

.تابعة لها أن يرتكب التعذيب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد - ث

مجموعة من السكان المدنيين العلم أن هذا السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي مجه أن يتوفر ركن - ج

.ضد السكان المدنيين ويالحظ من خالل التعريف الذي جاءت به المادة السابعة من النظام األساسي أنه جاء مختلفا جذريا عن المفهوم التقليدي لجريمة التعذيب المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة

1.يث تشترط في مرتكب الجريمة أن يكون له صفة رسمية، ح 1984التعذيب لعام وفي هذا اإلطار يمكن أن يدخل في مفهوم التعذيب كجريمة ضد اإلنسانية األفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات إرهابية أو إجرامية أو أفراد

. عاديين مادامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجيد هذا التطور بالغ األهمية ، حيث يعد إثبات وجود الرابطة الرسمية أمرا ويع

صعبا ، إضافة إلى أنه في حاالت النزاع المسلح غالبا ما يتم التعذيب من قبل جماعات .شبه عسكرية أو مدنيين ينتمون لجماعات إثنية مختلفة متورطة في النزاع

، اللجنة ) تحدي الحصانة(محمد یوسف علوان ، الجرائم ضد اإلنسانیة ، بحث مقدم للندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة، /د:أنظر/ـ 1

.217، ص 2001الدولیة للصلیب األحمر ، دمشق ، أكتوبر

- 106 -

جني عليه إذا كان هذا األخير تحت ولذلك فجريمة التعذيب تقع من الجاني على الممثل تعذيب من يتم استجوابه أو القبض علية أو التحقيق ، إشرافه وسيطرته المباشرة

وال يلزم ، معه أو محاكمته أو من أجل الحصول على معلومات تتعلق بوطنه أو بجيشه لى أوامر أن يتم التعذيب بواسطة المتهم بنفسه وإنما يكفي أن يكون بحضرته أو بناءا ع

.صادرة منه ألتباعه أو ألشخاص غير تابعين له يكلفون بعمليات التعذيبويدخل في هذا الوصف رؤساء الدول والقادة العسكريين الذين يصدرون األوامر في هذا

.اإلطاروكما تعد عمليات التعذيب التي تمارسها سلطات الدولة ضد رعاياها وهذا بسبب

سياسية معينة ، وهذا بغرض الحصول على اعتراف انتمائهم لجماعات دينية أوومعلومات يعد جريمة ضد اإلنسانية شريطة أن يكون ذلك في إطار واسع النطاق

" أبو غريب"ومنهجي ، ومثال ذلك عمليات تعذيب التي مورست ضد المعتقلين في سجن . 1في خليج كوبا من طرف السلطات األمريكية" غوانتنموا"في العراق وسجن

وفي إطار القانون الداخلي فقد عملت الدول على موافقة تشريعاتها للمواثيق 1984الدولية ، المناهضة للتعذيب خاصة بعد صدور اتفاقية مناهضة التعذيب لعام

حيث كان لزاما على الدول أن تصدر تشريعاتها ولوائح تجرم عمليات التعذيب وتعتبرها خاصة مثل عدم سقوطه بالتقادم ، سواء من حيث من الجرائم الخطرة وتورد لها أحكام

في ما –مباشرة الدعوى الجنائية أو بالنسبة للعقاب عليها ويجب اإلشارة في األخير أمه ال يدخل في نطاق الركن المادي لجريمة التعذيب العقوبات -يتعلق بهذه الجريمة

ن العقوبة الجنائية من القانونية المقضي بها وفقا لألصول القانونية السليمة، وهذا ألأغراضها الطبيعية إالم الجاني لردعه وردع غيره ومنعه من اإلقدام مرة أخرى على

.ارتكاب الجريمة االغتصاب وجرائم العنف الجنسي األخرى:سابعا

يشكل االغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي انتهاكا صارخا لعدد من ية لحقوق اإلنسان ، ففي اإلعالن العالمي لحقوق نصت عليها الوثائق الدول التيالحقوق

دراسة تأصیلیة على ضوء قواعد القانون الدولي ،اعدة غوانتموا األمریكیة محسن علي جاد ، الوضع القانوني للمعتقلین األفغان في ق/ ـ د 1

.315 ، ص 2004اإلنساني ، المجلة المصریة للقانون الدولي ،

- 107 -

اإلنسان يتعارض االغتصاب والعنف الجنسي على سبيل المثال مع حق اإلنسان في 1.الحرية والسالمة الجسدية

وكما يتعارض مع حقه في عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة القاسية .2أو ألإلنسانية أو الحاطة بالكرامة

وفي هذا اإلطار جاء تجريم االغتصاب وجرائم العنف الجنسي األخرى في الفقرة من المادة السابعة ، وحددت ستة أصناف من جرائم العنف الجنسي ، وهي ) ز(

االغتصاب ،االستعباد الجنسي ، اإلكراه على البغاء ، الحمل القسري ، والتعقيم القسري .ألخرى على مثل هذه الدرجة من الخطورة وأي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي ا

ويالحظ من خالل نص المادة أن هذه األفعال جاءت على سبيل المثال ال على سبيل . 3الحصر ، وبالتالي يمكن إضافة أفعال أخرى

في جريمة ) ز(وتتحدد جرائم العنف الجنسي ، حسب ما أوردتها المادة السابعة فقرة دون رضاها ، وأما االستعباد الجنسي فيعني استغالل االغتصاب وهي مواقعة المرأة

المرأة في الجنس من غير إرادتها ، كاستغاللها في أعمال الدعارة ، وهنا يتفق هذا 4.السلوك مع اإلكراه على البغاء

من المادة السابعة من النظام األساسي ) و(وأما الحمل القسري فقد أورده البند الحمل القسري جريمة اغتصاب أوال ، لكن يمكن أن للمحكمة ، حيث يترتب على

ترتكب هذه الجريمة لوحدها إذا حملت المرأة قسريا عبر الوسائل الطبية كاإلنجاب الصناعي وأطفال األنابيب ، ويكون الغرض من الحمل القسري هو التأثير على التكوين

.العرقي ألية مجموعة من السكانم الجنسية هو التعقيم القسري ، ويقصد به والصورة السادسة من صور الجرائ

المنع من اإلنجاب بهدف القضاء على الجنس البشري ألية مجموعة من السكان ن وذلك النساء بمواد مسببة للعقم أو استئصال رحم النساء أوباستخدام وسائل مثل حقن الرجال

دون إرادة أو وإخصاء الرجال، أو غير ذلك من الوسائل المسببة للعقم ، ويكون ذلك . رغبة الضحايا

.2002المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان منشورات األمم المتحدة ، - 1 .2002نشورات األمم المتحدة ، المادة الخامسة من اتفاقیة مناھضة التعذیب ، م - 23 -- . WILIAM BOURDON et EMMANUELLE DUVERGER, OPCIT P51

.840عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق ، ص/ د/ للمزید انظر - 4

- 108 -

:االضطهاد : ثامنا أدرجت جريمة االضطهاد كجريمة ضد اإلنسانية تدخل في اختصاص المحكمة

اضطهاد أية : "من المادة السابعة حيث نصت على) ج(الجنائية الدولية الدائمة في البند رقية أو إثنية أو دينية أو جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو ع

أو ألسباب أخرى من المسلم ) 03(متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة عالميا بأن القانون الدولي ال يجيزها ، وذلك في ما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه

".الفقرة أو بأي جريمة تدخل في اختصاص المحكمةلى صعيد القانون الدولي الجنائي هذا من جانب ومن ويعد هذا التعريف تطورا كبيرا ع

جانب آخر فهو يتضمن صعوبة بالغة في تحديد األفعال المشكلة لجريمة االضطهاد أو 1.باألفعال المرتبطة بهذه الجريمة والمجرمة في النظام األساسي

ذلك أن مجرد االنتقاص في حقوق طائفة معينة وعدم مساواتها بالطوائف األخرى يعدجريمة ضد اإلنسانية؟ ولذلك تم تفسير نص هذه المادة بأن االضطهاد هو حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا شديدا ومتعددا من ممارسة الحقوق األساسية واعتبر المفسرون أن معنى االضطهاد ال يشترط أن يتحقق المنع التام والمطلق من

عليها في التشريعات األساسية والمواثيق الدولية ، ممارسة الحقوق األساسية المنصوصبل يكفي الحرمان الشديد والواضح وعيار تحديد ذلك هو عدم المساواة القانونية والفعلية بين الطوائف أو األقليات المجودة في الدولة حيث يتم تمييز طائفة أو أقلية على أخرى ،

ة أو حرمانها من الحقوق المدنية بحيث تحرم الطائفة من ممارسة شعائرها الديني , والسياسية ، كحق التنقل والتعليم والشغل والرعاية الصحية

وفي واقع الممارسات الدولية فإن جريمة االضطهاد ترتكب في أغلب األحوال ضد األقليات، ولذلك عمل القانون الدولي على حماية األقليات بموجب النصوص وآليات

وق األقليات يعد جريمة اضطهاد تدخل في إطار الجرائم ضد ، واعتبر أن المساس بحق . اإلنسانية

.481سوسن تمرخان بكة ،مرجع سابق ، ص /ـ د 1

- 109 -

االختفاء القصري لألشخاص :تاسعا تعتبر جريمة االختفاء القصري لألشخاص من أشد الجرائم ضد اإلنسانية خطورة لما لها من أثار يتجاوز ذلك الذي يصيب الشخص المختفي ، لينال أسرته جميعها لما

يابه المفاجئ الطويل من عذاب نفسي يعد في حد ذاته انتهاكا ألبسط القواعد ينزله بعم غ 1.اإلنسانية

وهكذا جاءت المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كما يلي ، ) ط/2(على ذكر االختفاء القصري باعتباره جريمة مستقلة معرفة في الفقرة

صري لألشخاص إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم يعني االختفاء الق"واختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو سكوتها عليه ، ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن

قانون لفترة زمنية مصيرهم أو عن أماكن وجودهم ، وبهدف حرمانهم من حماية ال ".طويلة

وانطالقا من هذا النص يعني االختفاء القصري لألشخاص ،اختفاء أشخاص أو إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم دون مسوغ قانوني وخاصة عندما يتم ذلك في إطار هجوم

.منظم وسياسة منهجية تتبع ضد مجموعة من السكان جريمة الفصل العنصري : عاشرا

ظام روما األساسي جريمة الفصل العنصري كجريمة عاشرة من الجرائم اعتبر نأية أفعال إلنسانية تماثل في " ضد اإلنسانية تدخل في اختصاص المحكمة وعرفها بأنها

طابعها األفعال المشار إليها في الفقرة األولى وترتكب في سياق نظام مؤسس قوامه نب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جا

".أو جماعات عرقية أخرى ، وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام ومن خالل هذا النص تعني جريمة الفصل العنصري إقامة نوع من التمييز بين الناس على أساس عرقي أو ديني أو جنسي أو لغوي ، وهي جريمة في كل الشرائع

وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى " ي فطر اهللا بها الناس ، قال تعالى وتتنافى مع الفطرة الت ".وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

. 463المرجع ،ص نفس - 1

- 110 -

1973وتعد االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والعقاب عليها لعام اإلتحاد السوفياتي أهم وثيقة دولية على اإلطالق تجرم هذا الفعل، وقد قامت كل من دولة

ودولة غينيا بوضع مسودتها التي أوحت بها بشكل أساسي ، السياسات والممارسات . العنصرية لجنوب إفريقيا والتي استمرت سنوات طويلة

وكما يعد نموذج هذه االتفاقية نموذجا بالغ األهمية لما كان له من أثر كبير في ث كانت االتفاقية الوثيقة األولى التي تعتبر تطور وثائق القانون الجنائي الدولي ، حي

الفصل العنصري جريمة ضد اإلنسانية ، وتعتبر الممارسات ألإلنسانية المتمثلة في العزل والتمييز العنصرين جرائم تشكل انتهاكا ألحكام القانون الدولي العام وتهديدا للسلم

1.واألمن الدوليينساسي بتعريف لجريمة الفصل العنصري في المادة وفي هذا اإلطار جاء النظام األ

السابعة والتي ذكرنها أنفا ، ويرى المفسرون لهذا النص أن هذا التعريف جاء منسجما مع باقي أركان الجرائم ضد اإلنسانية األخرى ، وتضمن قائمة حصرية لألفعال التي

.تدخل في دائرة التجريم األفعال ألإلنسانية األخرى -

في ختام قوائم الجرائم ضد اإلنسانية في " األفعال ألإلنسانية األخرى " جاءت عبارة .جميع مواثيق المحاكم الجنائية الدولية السابقة ، ابتدأ من ميثاق نورمبوغ

وفي الواقع ال توجد في القانون الدولي أو التشريعات الداخلية للدول جريمة بهذا مواثيق لهذه العبارة حرصا منهم على الشكل ، و إنما جاء استخدام واضعو تلك ال

.ترك الباب مفتوح أمام تجريم ما يصعب حصره من أفعال إلنسانية من الناحية العملية أهمية بالغة ، " األفعال ألإلنسانية األخرى "وقد كان إدراج عبارة

حيث جرمت عن طريقها أفعال كالتعذيب واالغتصاب وغيرها من ضروب العنف . كن مذكور صراحة في قائمة ميثاق نورمبوغ وما بعدها الجنسي مما لم ي

ولقد شهد إدراج هذه العبارة في المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية العديد من الصعوبات ، حيث شعر العديد من الوفود في مؤتمر روما بضرورة

.510نفس المرجع ،ص - 1

- 111 -

المرتكبة ضد ن الجرائم االحتفاظ بها حتى ال تفلت من العقاب أنواع جديدة م .اإلنسانية

وفي حين أبدت وفود أخرى اعتراضها على إدراج هذه العبارة لما يكتنفها من غموض ، ولما تحمله من مخاطر انتهاك مبدأ الشرعية والذي يستوجب االلتزام به

.وجود قائمة جامعة سابقة للجرائم ضد اإلنسانية المطلب الثاني

جتمع الدوليالجرائم الماسة بأمن وسالمة الم إن النظام القانوني الدولي يظم أربع طوائف من األفعال الجسيمة التي تمثل

-في ذات الوقت–اعتداءا جسيما على القيم و المصالح العليا السائدة فيه، و تنطوي على درجة من الخطورة على كيان المجتمع الدولي و أمنه و سالمته و خاصة

ان ، التي تهدد األمن و السلم الدوليين وهذا ما وه مؤكد جرائم الحرب و جرائم العدوعليه في ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف خاصة باالنتهاكات الخطيرة للنزاعات

.و البروتوكوالت الدولية الملحقة بها 1949المسلحة الدولية و الغير دولية لعام و جرائم العدوان من الجرائم و يجب اإلشارة أن جانب من الفقه يعتبر جرائم الحرب

التي تهدد سلم و أمن المجتمع الدولي ، و عليه سنتناول في هذا المبحث مطلبان في الثاني جريمة العدوان و لقد رأينا ترتيب جريمة الفرع األول جرائم الحرب في الفرع

العدوان في األخير، وهذا لكونه تدخل في اختصاص المحكمة، و أنه أرجئ .محكمة فيها إلى حين وضع متفق عليه اختصاص ال

الفرع األول رب ـــــم الحــجرائ

أضحت الحرب خارج دائرة المشروعية الدولية ، و أمس الفتح و الغزو في ذمة التاريخ كوسيلة لكسب اإلقليم، و يتوجب على جميع الدول عدم االعتراف بما

أصبح استخدامها أو التهديد بها من المبادئ يظم من أقاليم نتيجة استخدام القوة و الذي يه األساسية للنظام العام القانون الدولي األمر الذي ال يجوز أبدا مخالفته ، و عل

نتناول فيه اإلى تعريف جرائم الحرب و ثانيأوال نتطرق فيه سنتناول في هذا الفرع .صور السلوك المادي لجرائم الحرب

- 112 -

:تعريف جرائم الحرب -1

1.ائم الحرب هي تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانين و عادات الحرب جرولقد كان للفقه إسهام بارز في التأصيل القانوني لجرائم الحرب ، و ذلك بوضعه

.تعريفا محددا لها أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من (و يعرفها الفقيه أوبنها يم بأنها

.2)ن من الممكن عقابه أو القبض على مرتكبيه أفراد العدو، متى كاولقد اتفقت أراء ممثلي االتهام أثناء محاكمة نورنمبورغ على تعريف جرائم الحرب

األفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين الحرب و أعرافها و 3بأنها للقانون الجنائي االتفاقيات الدولية و القوانين الجنائية المحلية و المبادئ العامة

.المعترف بها في كل الدول المتمدنة األفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب "و يعرفها البعض اآلخر بأنها

4" ، كما حددته قوانين الحرب و عاداتها و المعاهدات الدولية نية و و يجب اإلشارة أن مشروع التقنين الخاص لجرائم ضد السالم و أمن اإلنسا

" منه بأنها 2/12الذي أعدته لجنة القانون الدولي ، عرف جرائم الحرب في المادة ، دون أن يضيف أي بيان أخر لهذا " األفعال المرتكبة إخالال بقوانين وعادات الحرب

5.التعريف األفعال المخالفة لقوانين وعادات الحرب التي ترتكب أثناء "وكما يعرفها البعض بأنها

أو حالة الحرب من وطنيين في دولة محاربة ضد التابعين لدولة االعتداء إذا الحرب . 6"كان فيها إخالل بالقانون الدولي

أن مضمونها يغطي مجاالت واسعة ويالحظ أن جرائم الحرب ال يمكن حصره ، ذلكمن المادة السادسة من نظام " ب"النشطات و المواضيع المشاركين ، و لذا نصت الفقرة

. 370حامد سلطان ، قانون الدولي العام في وقت السلم ، مرجع سابق ، ص/ د -1 .205عبد الواحد الفار ، مرجع سابق ، ص/ د 2 - .206نفس المرجع ص - 3

.75علي عبد القادر القھوجي ، مرجع سابق ، / د - 4 . 1954مال لجنة القانون الدولي عن دورة انعقادھا في یونیو التقریر العام ألع: راجع - 5 .150ص.1955عبد الحمید خمیس ، جرائم الحرب وسلطة العقاب علیھا ، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة ، / د - 6

- 113 -

و والمبدأ السادس من مبادئها على أنها الجرائم التي ترتكب . محكمة نورنمبورغ 1.المخالفة لقوانين الحرب و عاداتها

أعمال القتل، و سوء المعاملة، و اإلبعاد واإلكراه على : و تشمل على سبيل المثال يضا العمل أو أي غرض آخر الواقعة على شعوب في األقاليم المحتلة ، و تتضمن أ

أعمال القتل و سوء المعاملة الواقعة على أسرى الحرب ، أو على األشخاص في البحر، و كذلك قتل الرهائن، نهب األموال العامة أو الخاصة ، و التخريب التعسفي للمدن أو

.القرى و التمييز الذي ال تبرره المقتضيات العسكرية قانون عام لجرائم الحرب، و لم يقف نظام روما األساسي على مجرد وضع تعريف

و ترك المحرمات الدولية تحدد أي األفعال التي ينطبق عليها وصف جريمة الحرب من عدمه ، بل نهج منهجا حميدا، حينما عدد تلك األفعال و الجرائم بحيث يصبح القادة و

اع الجنود في ميدان القتال و ذا القضاة واالدعاء العام و الدفاع على دراية كاملة بأنوعديدة من األفعال و السلوكيات التي تعد جرائم حرب، بحيث يصبح كل من يرتكب عمال

.من تلك األعمال مجرما دوليا يستحق الجزاءو جدير الذكرى أن الدائرة اإلستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا قد

ي جريمة انتهاك إلى ضرورة توافر شروط معينة ف Tadicذهبت في محكمها في قضية من النظام 03قوانين و أعراف الحرب، حتى يمكن أن تكون محال لالتهام طبقا للمادة

:األساسي للمحكمة و تلك الشروط هي . يجب أن ينطوي االنتهاك على خرق لقاعدة من قواعد القانون الدولي لإلنساني -1جزء من القانون التعاهدي يجب أن تكون القاعدة قاعدة عرفية بطبيعتها، فإذا كانت -2

.فيجب توافر الشروط الالزمة في ذلك الشأن يجب أن يكون االنتهاك خطير، بمعنى أن يشكل خرقا لقاعدة تحمي قيما هامة ،كما -3

.يجب أن يكون الخرق مؤديا إلى نتائج خطيرة بالنسبة للمجني عليهإلى –العرفي أو أالتفاقي في ضوء القانون –يجب أن يكون انتهاك القاعدة مؤديا – 4

2.ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية للشخص المستند إليه الفعل

، 2002تراتیجیة ، االھرام حسام الشیخة ، جرائم الجرب في فلسطین و البوسنة و الھرسك ، منشورات مركز الدراسات السیاسیة و االس/د - 1 . 167ص

الدستوریة تصالح الدین عامر ، تطور مفھوم جرائم الحرب ، بحث في مؤلف جماعي المحكمة الجنائیة الدولیة المواد ما/ د:أنظر - 2 . 122، ص 2003والتشریعیة ، لجنة الدولیة للصلیب األحمر ، القاھرة ،

- 114 -

من نظام روما األساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية 8/2وأخيرا عرفت المادة :بجرائم الحرب بأنها هي 1918الدولية لعام

.1949ت أو 12االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في - أاالنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية ، و المطبقة على - ب

.المنازعات المسلحة الدولية ، في النطاق الثابت للقانون الدولياالنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة - ت

.ي طابع دولي في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذ 1949أوت 12في االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف التي تطبق على المنازعات - ث

1.المسلحة غير ذات الطابع الدولي في إطار القانون الدولي القائم :صور السلوك المادي لجرائم الحرب -2

وهي يتحدد الركن المادي لجرائم الحرب في صور السلوك التي أوردتها المادة الثامنة : تنقسم لألقسام التالية

: وبروتوكوالتها الملحة بها 1949االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام : أوالعددت المادة الثامنة من النظام األساسي صور جرائم الحرب من بينها االنتهاكات

د والبروتوكوالت الملحقة بها ، وهي األفعال ض 1949الجسيمة التفاقيات جنيف لعام .األشخاص والممتلكات المشمولة بالحماية

القتل العمد وهو تعمد إزهاق روح إنسان حي وهي جريمة عادية منصوص عليها في -كافة التشريعات الداخلية للدول والمواثيق الدولية ، وتفرض عليها أشد العقوبات

2.باعتبارها من أخطر الجرائم :مايلي –تكون جريمة حرب حتى -وتشترط في جريمة القتل العمد

.توافر الشروط العامة من تعمد إزهاق روح إنسان حي - أأن يتم ارتكاب هذه في أثناء نزاع مسلح دولي أو غير ذي طابع دولي ، - ب

ويقصد بالنزاع الدولي قيام حرب بين الدول ذات السيادة ، كما يعد حروب حتالل من بين الحروب الدولية ، التحرير بين القوات المقاومة الوطنية وقولت اال

. نظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن المادة الثانیة من ال:/ أنظر/ـ 1 .109على عبد اهللا القھوجي ، مرجع سابق ، ص/ د:أنظر - 2

- 115 -

وكما يقصد بالنزاع المسلح الغير دولي قيام نزاع صلح داخل حدود إقليم الدولة .بين سلطاتها وجماعة من الثوار

أن يرتكب القتل العمد ضد فئات مسئولة على حماية اتفاقيات جنيف - ت 1.كالمدنيين وأسرى الحرب

اسة عامة أو عملية واسعة أنتكون أعمال القتل مبنية على خطة أو سي - ثالنطاق تستهدف الفئات المسئولة بحماية اتفاقيات جنيف ، ويستوي في القتل أن يقع بسلوك إيجابي أو بسلوك سلبي ، وال سيما أن السلوك السلبي أو ما يدعى

من 13بجريمة االمتناع في اإلجرام الدولي أكثر وقوعا ، ولذلك نصت المادة 2.احة على حالة االمتناع والتي يدخل فيها الموت بالتجويعاالتفاقية الثالثة صر

. جريمة التعذيب أو المعاملة الالإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية - يعتبر التعذيب جريمة حرب إذا ارتكبت أثناء الحرب ضد الفئات المحمية بموجب

د الموضوع تحت من طرف السلطات أو األفرا 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام سلطاتهم هؤالء الفئات ويقصد بالتعذيب بوصفه جريمة حرب بأنه إخضاع الشخص آلالم جسدية أو نفسية بقصد الحصول منه على اعترافات أو معلومات عن جيشه أو معلومات

3.تدخل ضمن األسرار التي تحرص عليها دولتهالدولية ، من أهمها ولقد جاء تجريم التعذيب في أكثر من موضع في المواثيق

:" الذي نص في المادة الخامسة منه على أنه 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ، وال للمعاملة الالإنسانية أو العقوبة القاسية الخاصة

4".بالكرامةوتناولت تعريف 1924ولقد وضعت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب لعام

5.مة التعذيب وتحديد اآلليات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمةجريويعد التعذيب جريمة حرب إذا ارتكبت في زمن الحرب وجريمة ضد اإلنسانية إذا ارتكب في زمن السلم وسواء وردت في القوانين الداخلية للدول التي تحرص على النص

ار أحمد أبو الوفاء ، الفئات المسئولة بحمایة القانون الدولي اإلنساني ، القانون الدولي اإلنساني ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، د/ د: ـ أنظر 1

.150ص ، 2003ة ، المستقبل العربي القاھر .683عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق ص / ـ د 2 .220عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د: ـ أنظر 3 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ـ 4 .ـ المادة األولى من اتفاقیة مناھضة التعذیب ، عرفت جریمة التعذیب 5

- 116 -

ذه التشريعات ، فهي في نظر القانون الدولي عليها في تشريعاتها الوطنية أو لم تتناولها ه .جريمة دولية تقرر المسئولية الدولية الجنائية

ويجب اإلشارة أن نص المادة الثانية من النظام األساسي لم تجرم التعذيب فقط بل اعتبرت كل سلوك ينجم عنه ألم نفسي بصورة غير قانونية وكل معاملة غير إنسانية أو

حرص النص على حظر إجراء تجارب بيولوجية أو طبية على وحشية أو تشويه بل جسد اإلنسان واعتبر استغالله كحقل للتجارب الطبية جريمة حرب مادام ال تحتمها

.المعالجة الطبيعية له :إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة -

دث معاناة شديدة أو جرمت المادة الثامنة من النظام األساسي األفعال التي يحإلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة وهو درجة من درجات التعذيب ، لكن هو أشد خطورة منه ، لكونها تحدث آثار ذات مدى طويل يلحق بالصفة العامة للضحية وسالمته الجسدية ، وهي تعد من جرائم الحرب إذا ارتكبت في زمن الحرب وال يشترط لتحقق

ة أفعال مادية على جسم الضحية كاقتياد الشخص إلى ساحة اإلعدام هذه الجرائم ممارسمع عصب عينيه ودون إعالمه في المكان المعتقل به ، بأنه قد حكم عليه باإلعدام بقصد

1.إرهابه وتحطيم معنوياته يدخل في مفهوم هذه الجريمة : تدمير الممتلكات واالستيالء عليها -

كتدمير ء عليها صورة من صور جرائم الحربيعد تدمير الممتلكات واالستيالالبيوت والمخيمات وقصف المستشفيات والمدائن واالستيالء على األراضي دون مقتضى عسكري ، وتكون بطريقة قائمة على سياسة التدمير الكلي للبنية التحتية للدولة ، ويرى

والذي يعد من جانب من الفقه أن التخريب أو التدمير المنصوص عليه في هذه المادةجرائم الحرب ، هو في حالة وجود هذه األموال تحت سيطرة الدولة المعتدية أما إذا كان التخريب أو التدمير قد حدث أثناء العمليات الحربية وقبل سيطرة الدولة المعتدية على هذه المباني والمنشآت فإن عناصر جريمة الحرب ال تتوفر ، وهذا رأي يتوافق مع فكرة

2.عية الحربمشرو

.223عبد الواحد الفار ، الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص /د:أنظر/ـ 1 .274نفس المرجع ، ص / د: ـ أنظر 2

- 117 -

ويجب اإلشارة أن الكثير من التخريب والدمار يحدث في أثناء العمليات العسكرية ، فيشمل األهداف العسكرية واألهداف المدنية على حد سواء ، ذلك أن االستهداف

. المتكرر لألهداف المدنية يجعل منها جريمة حربعلى هدم 1948لفلسطين عام ويدخل في هذا الوصف ما قامت به إسرائيل منذ احتاللها

المنازل للسكان المدنيين في األراضي المحتلة على نطاق واسع ، فقد قامت بإزالة الكثير من المساكن مستخدمة في ذلك المتفجرات والجرافات وذلك لعقاب أسر كثيرة ، متعللة

رع في ذلك بأن أحد أبنائها قد ارتكب أعمال ضدها ، وقد امتد ذلك إلى تدمير المزا .والحظائر والحدائق

:اإلبعاد والنقل والحبس غير المشروع - تعد هذه من صور جرائم الحرب وتعني قيان سلطات االحتالل أثناء نشوب الحرب بإبعاد األشخاص المناوئين لها بغض النظر عن كونهم عسكريين أو مدنيين عن

واء خارج أوطانهم أو األماكن التي يتواجدون فيها بصورة مشروعة إلى أماكن أخرى سمن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49إلى داخل أوطانهم وقد نصت على هذه الصورة المادة

ولذلك فيعتبر اإلبعاد عمال منافيا لحرية السكان وكرامتهم المكفولة بموجب 1949ولذلك فإن أعمال اإلبعاد والتهجير القصري للسكان أو . القواعد واألعراف الدولية

يعد جريمة حرب أيا كانت أسباب هذا الترحيل لدواعي إنسانية مخافة إصابتهم حبسهم باألمراض أو تعرضهم لهجمات أي ألسباب أمنية ، ويشترط لمشروعية الترحيل في هذه الحاالت أن يكون مؤقت وأن يستوجب عودة السكان إلى ديارهم وأراضيهم في حالة

1.زوال الخطرواإلبعاد التي عرفتها اإلنسانية في العصر الحديث ويعد من أبشع صوره الترحيل

، حينما قامت 1948هو الترحيل الذي مورس على الفلسطينيين عند احتاللها علم إسرائيل بإبعاد أعدا كبيرة من الفلسطينيين أصحاب األرض األصليين في ظروف بالغة

تباره سياسة عامة القسوة أدت إلى وفاة اآلالف منهم ومازالت تمارس ذلك األمر باع 2.تنتهجها

.52رشاد عارف السید ، اإلبعاد والترحیل القصري للسكان المدنیین في ضوء القانون الدولي اإلنساني ، مرجع سابق ، ص / د: ـ أنظر 1ئم الحرب ، ورقة عمل مقدمة للندوات العربیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة التي عقدت في كمال ناصر ، االستیطان كجریمة من جرا/ ـ د 2

.2000دیسمبر 21إلى 18األردن خالل الفترة من

- 118 -

: أخذ الرهائنيعتبر أخذ الرهائن من جرائم الحرب ، تم النص عليها في اتفاقيات جنيف لعام

والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعليه فإن احتجاز أو أخذ للرهائن من 1949يلة للضغط لتحقيق السكان المدنيين أو المحميين في اتفاقيات جنيف واستعمال ذلك كوس

. مكاسب سياسية أو عسكرية يعد أمرا يتنافى وأحكام القانون الدولي

:االنتهاكات الخطيرة لقوانين وأعراف النزاعات الدولية المسلحة :ثانيا

من المادة الثامنة من النظام ) ب/2(تعد الجرائم النصوص عليها في الفقرة ئمة جرائم حرب وتثمل انتهاكا لقواعد معروفة في األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدا

.القانون الدولي للنزاعات المسلحة واستقر العرق الدولي عليهاصورة من صور السلوك اإلجرامي تعتبر جريمة حرب في 26وقد عدد المشرع الدولي

:وهي ) ب(مضمون المادة الثامنة الفقرة تلك أو ضد أفراد مدنين ال تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم -

.يشاركون مباشرة في األعمال الحربية .تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكرية -تعمد سن هجمات ضد مواطنين مستخدمين أو منشات أو مواد أو وحدات تستخدم -

ذ.في قوات حفظ السلم ، أو المساعدات اإلنسانية ائر العرضية في األرواح واإلصابات وإلحاق األضرار بصورة تكبير الخس -

.مفرطة مهاجمة أو قصف المدن ، أو القرى ، أو المساكن ، أو المباني التي ليست أهدافا -

.عسكرية بأي وسيلة كانتقتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة -

.للدفاعالهدنة ، أو علم العدو ، أو شارته العسكرية أو زيه العسكري إساءة استعمال علم -

.، أو علم األمم المتحدة ، أو شارتها أو أزيائها العسكرية

- 119 -

قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنين -ة إلى األرض التي تحتلها ، أو بإبعاد أو نقل كل أو بعض سكان األرض المحتل

.داخل تلك األرض أو خارجهاتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدنية أو التعليمية أو -

الفنية أو العلمية أو الخيرية واآلثار التاريخية والمشافي وأماكن تجمع المرضى . والجرحى

إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو التجارب - .أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية الطبية ،

.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية ، أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا - .إعالن أنه لن يبقى أحدا على قيد الحياة -تدمير ممتلكات العدو ، أو االستيالء عليها ، ما لم يكن ذلك التدمير أو االستيالء -

.مما تحتمه ضرورات الحرب ن أن حقوق و دعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون إعال -

.مقبولة في أي محكمة في عمليات حربية موجهة ضد إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك -

.بلدهم .عليه عنوة ءستيالاالنهب أي بلدة أو مكان ، حتى و إن تم - .استخدام السموم و األسلحة المسممة -لغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات ، و جميع ما في حكمها استخدام ا -

.من السوائل أو المواد أو األجهزة المحظورة استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح في جسم اإلنسان البشري ، مثل -

رصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو . الرصاصات المحرزة الغالف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تتسبب بطبيعتها أضرارا -زائدة أو أالما ال لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة بشرط أن تكون تلك األسلحة و القذائف و المواد و األساليب

- 120 -

في مرفق للنظام األساسي للمحكمة الحربية موضوع حضر شامل و أن تدرجالجنائية الدولية عن طريق التعديل يتفق باألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين

)121 123 .( .االعتداء على كرامة الشخص و بخاصة المعاملة المهينة المحاطة بالكرامة -سري أو على البغاء أو الحمل الق اإلكراهاالغتصاب ، أو االستعباد الجنسي أو -

التعقيم القسري ، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يشكل انتهاكا التفاقيات .جنيف

استغالل وجود الشخص مدني و أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء - .الحصانة على العمليات العسكرية على نطاق أو مناطق أو قوات عسكرية معينة

وحدات الطبية و وسائل النقل ، و تعمد توجيه هجمات ضد المباني ، المواد ، ال - .األفراد ألمستعملي الشعارات المميزة في اتفاقيات جنيف طبقا لقانون الدولة

تعمد تجويع المدنيين كاألسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد لالغين -عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص

.تفاقية جنيفعليه في اتجنيد األطفال دون الخمسة عشر من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة -

الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع في حالة : ثالثا

: وقوع نزاع مسلح غير لطابع دوليتعد هي الفئة الثالثة من جرائم الحرب، وهي التي تقع في حالة قيام نزاع مسلح

كة بين اتفاقيات للغير ذي طابع دولي ، وتمثل انتهاكات جسيمة للمادة الثالثة المشتر .1، وهو يعد تطور مهم في مفهوم جرائم الحرب 1949جنيف لعام

من نظام روما األساسي ، / 08ادة من الم) ج(وهذا ما تم النص عليه في الفقرة في حالة وقوع نزاع مسلح لغير طابع دولي ، النتهاكات "والتي تنص على مايلي

، 1949أوت 12الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخ في ي و هي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا ف

.24، ص05/2002رقیة عواشریة ، نحو محكمة جنائیة دولیة دائمة ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة ، القاھرة ، العدد / أنظر د - 1

- 121 -

األعمال الحربية ، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم و أولئك الذين :أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب مرض أو اإلصابة و االحتجاز ألي سبب آخر

استعمال العنف ضد الحياة و األشخاص و بخاصة القتل بجميع أنواعه و التشويه - .و المعاملة القاسية و التعذيب

.االعتداء على كرامة الشخص و بخاصة المعاملة المهينة و الحط بالكرامة - .أخذ الرهائن -إصدار أحكام تنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر من المحكمة مشكلة -

تشكيال نظاميا تكفل فيها جميع الضمانات القضائية المعترف عموما ألنه ال غنى .عنها

أنها عددت األفعال التي هي جرائم ) ج(امنة البند يظهر من خالل نص المادة الثالعنف بجميع أشكاله استعمالحرب وهي جاءت على سبيل المثال وليس الحصر فمجرد

يعتبر جريمة حرب مادام هذا العنف موجه ضد حق اإلنسان في الحياة ويجب أن يكون .هذا العنف على درجة كبيرة من الخطورة حتى يأخذ صورة جريمة الحرب

وكما تشترط المادة أن ترتكب هذه الجرائم بصدد نزاع مسلح غير دولي ، وحتى التهديد باستخدامها الفعلي ، ويكون النزاع غير دولي أويكون النزاع استخدام القوة فيه

إذا أخذ صورة الحرب األهلية ، وأعمال الشغب والقالقل االضطرابات الداخلية ، 1.يان المسلح والتظاهرات العنيفة أعمال العص

وتكون للمقاتلين فيه صفة المحاربين الذين تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949.2 االنتهاكات الخطيرة األخرى لقوانين وأعراف الحرب غير الدولية: رابعا

،لم تعد من 1949إن هذه االنتهاكات لم يرد النص عليها في اتفاقيات جنيف لعام ب ن لكن مشرعي النظام األساسي ارتأوا خطورتها ومخالفتها لقوانين قبيل جرائم الحر

وأعراف الحرب مما يجعلها تشكل في رأيهم جرائم حرب ، ولذلك أوردو لها نصوص :وهي مايلي ) ه(بند 8/2خاصة وذلك في المادة

.209،ص 2003حازم علتم ، قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، القانون الدولي اإلنساني ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، ط/ د: نظر أ- 1دار المستقبل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، صالح الدین عامر ، التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین في القانون الدولي اإلنساني ،/ د: أنظر - 2

.10، ص 2003العربي ، القاھرة ،

- 122 -

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم تلك ، أو أفراد مدنين ال - .رة في األعمال الحربية يشاركون مباش

تعمد توجيه هجمات ضد مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف - .طبقا للقانون الدولي

تعمد شن هجمات ضد مستخدمين أو منشات أو مواد أو وحدات أو مركبات -مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السلم عمال بميثاق األمم

متحدة ، ما داموا يستحقون التي توفر للمدنين ، أو المواقع المدنية بموجب ال .قانون النزعات المسلحة

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو الفنية أو العلمية -أو الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى ، والجرحى

.أهداف عسكرية شريطة أن ال تكون .نهب أي بلد أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه -االغتصاب ، أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء ، أو الحمل القسري أو -

التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف يشكل أيضا انتهاكا خطيرا التفاقيات . جنيف

إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة تجنيد األطفال دون الخمسة عشر من العمر - أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنين ، ألسباب تتصل بالنزاع ، ما لم يكن ذلك - .بداع أمن المدنين أو ألسباب عسكرية ملحة

.قتل أحد مقاتلي العدو أو إصابته غدرا - .ا على قيد الحياة إعالن أنه لن يبقى أحد -إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف أخر في النزاع للتشويه البدني -

أو أي نوع من التجارب الطبية ، أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة اإلنسان أو المعالجة في المشفى للشخص المعني ، والتي ال تجرى

خص أو أوليك األشخاص أو في تعريض لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الش .صحتهم لخطر شديد

- 123 -

تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ، ما لم يكن ذلك التدمير أو االستيالء مما - . تحتمه الضرورة الحربية

الرابعالفرع دوانـــة العـــجريم

سؤولية الدولية المقررة للمإتباعا للمنهج الذي سرنا عليه في بحث الجرائم الدولية الجنائية لرؤساء الدول ، حيث تعد جريمة العدوان أهم الجرائم وأخطرها،

نتولي عرض الخلفية التاريخية لجريمة العدوان و من ثم الواقع الذي كانت وعلية .اللجنة التحضيرية في نيويورك ي نظام روما األساسي و باقي اجتماعاتعليه ف

لعدوانالخلفية التاريخية لجريمة ا-1لئن بقيت الحرب العدوانية لقرون طويلة من تاريخ البشرية تشنها الدول كحق

من حقوق السيادة المطلقة تحت مختلف المرجعيات و التبريرات التي تصدت لها ، إال أن مفهوما محدد 1األديان السماوية وراء الفالسفة للحد منها بل و تحريمها

لوثائق و اإلعانات الدولية بغية الحد من عدها حقا سياديا العناصر لم يظهر لها في ا .للدولة تمارسه من دون قيود

الوثائق الدولية التي تناولت اإلشارة إلى عدم جواز اللجوء الى أهمو لعل من و تقرير لجنة مسؤوليات 1907الحرب في فض المنازعات اتفاقية الهاي الثانية

منها وميثاق ) 227المادة (و معاهدة فرساي 1919ت مجرمي الحرب و الجزاءاو ميثاق 1925و اتفاق لوكارنو 1924و بروتوكول جنيف 1920 األممعصبة

.2 1928بريان كليوج تفرض آلياتجزاءات و أيةلم تتضمن الوثائق و المعاهدات المذكورة إذو

إلثارةالخطوات العملية ىأولالحرب العدوانية فان من إلىفي حاالت اللجوء

األصل في اإلسالم عدم مشروعیة الحرب إال إذا كانت ردا على عدوان أو إغاثة لشعب مسلم عاجز عن الدفاع عن نفسھ ، كما أن جوھر - 1

تالي عدم مشروعیة الحرب إال أن علماء الالھوت المسیحیة الحقیقة یقوم على وحدة الجنس البشري القائمة على المحبة و الحسان و األخوة و بال. ( لمة و رجال الكنیسة و ضمن البیئة السیاسیة في القارة األوربیة بالدعوة إلى االستعمار اقروا مشروعیة الحرب العدالة و أدانوا الحرب الظا

) 9،ص 1983بیة، العدد الثالث ،السنة العاشرة محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي اإلنساني و طبیعتھ ، مجلة قضایا عر/ أنظر د .46، ص 1964حسن الحلبي ، القانون الدولي العام ، مطبعة شفیق ، بغداد ، / انظر د - 46، ص 1967محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة النھضة العربیة مصر الجدیدة ، / انظر د -، ص 1992وان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر ، مجلة العلوم القانونیة ، جامعة عنابة ، العدد السابع ، بوعبد اهللا أحمد ، العد/ د - 2

12.

- 124 -

المسؤولية الدولية و معاقبة مرتكبي الحرب العدوانية كانت قد تضمنتها االتفاقيات و : اآلتيةالوثائق الدولية

االتفاق المتعلق بمحاكمة و معاقبة مجرمي الحرب الرئيسيتين في صفوف - موقع في لا) نورمبوغ ميثاق(و هو ميثاق المحكمة العسكرية الدولية األوربيالمحور

ميثاق ( األقصىو ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق 1945/آب/8لندن بتاريخ . 1946/كانون الثاني /19في ) طوكيو

كانون /20الصادر عن مجلس رقابة الحلفاء المنشور في ) 10(القانون رقم - لثالث االمجلد ( ألمانياى في صحيفة الوقائع الرسمية لمجلس الرقابة عل 1945/ األول 1) 22،ص األولكانون 11المؤرخ في ) 1-د( 65المتحدة رقم لألممقرار الجمعية العامة -

مبادئ القانون الدولي التي اعترف بها ميثاق محكمة تأكيد(تحت عنوان 1946 . نورمبوغ

تشرين /24المؤرخ في ) 25-د) (2625(قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم -إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية و (تحت عنوان 1970األول

) التعاون فيما بين الدول على وفق ميثاق األمم المتحدة 1974كانون األول 14المؤرخ في ) 29-د)(3314(قرار الجمعية العامة رقم -

2)تعريف العدوان(تحت عنوان يتمتع بأهمية بالغة ليس فقط 1974لسنة 3314ة رقم الن قرار الجمعية العام

الن الجمعية العامة قد أقرته و إنما ألنه مكرس بشكل كامل لتعريف العدوان و ألنه أيضا سيشكل ثقال رئيسا في العودة إلى اعتماده كتعريف للعدوان في نظام روما

ما تحفظت عليه األساسي من الدول النامية عموما و المجموعة العربية تحديدا فيالدول الغربية عموما من جانب آخر نجد من المناسب ان نلقي المزيد من الضوء على أحكامه بوصفه واحد من المرجعيات التي أريد ان يقام عليها تعريف العدوان

.187، ص 1968سمعان بطرس فرج اهللا ، تعریف العدوان ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، / د: انظر - 1

ظام روما األساسي و تطبیقھ مشروع مشترك بین المركز الدولي لحقوق اإلنسان و التطویر دلیل للتصدیق على ن: المحكمة الجنائیة الدولیة - 2القانون الجنائي و سیاسة القضاء الجنائي ترجمة صادق عودة و عیسى زاید نشر مركز الساتل للترجمة حالدیمقراطي و المركز الدولي الصطال

. 181عمان األردن ص

- 125 -

بوصفة إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الوجه . على بيانه تفصيال سنأتيالذي

: مضمون هذا القرار بما يأتي إيجازو يمكن الهدف من إصداره و هو الحفاظ على السلم إلىتضمنت ديباجة القرار اإلشارة -

من ميثاق األمم 39و األمن الدوليين بمرجعيته المستندة على أحكام المادة سلم أو يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد لل(المتحدة التي قضت بان

إخالل أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان و يقدم في ذلك توصياته أو لحفظ السلم و ) 42و 41(يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا ألحكام المادتين

من الميثاق ) 42و41(و قد قضت المادتان ) األمن الدولي أو إعادته إلى نصابه اذ التدابير المؤقتة غير العسكرية من دون بان مجلس األمن هو الذي يقرر اتخ

اإلخالل بمسؤولية الدولة المعتدية في التعويض الذي يجب ان تتحمله عن األضرار الناجمة عن ممارستها للعدوان و على ذلك فان مجلس األمن بموجب

و هو الذي يقرر وجود العدوان و يحدد الطرف ) 42و41و40و39(أحكام المواد 1.نصابهما قبل العدوان إلىاألمن و السلم الدوليين المعتدي و يعيد

و في سبيل المثال ال ) 3314(من قرار الجمعية العامة ) 4و3(بينت المادتان -الحصر سبع صور للعدوان لعل من أهمها أن التهديد بالعدوان كحشد األساطيل و

بفتح قواعدها نقل القوات و كذلك تقديم التسهيالت اللوجستية لشنه كان تسمح دولةالجوية أو البحرية أمام طائرات و سفن الدولة المعتدية للرسو فيها و تزويدها

.2بالخدمات األرضية من القرار المذكور بأنه ال يجوز التذرع بالعوامل السياسية أو ) 5(قررت المادة -

.االقتصادية أو العسكرية أو غيرها لتبرير شن العدوان من القرار ) 7و6(فلة القول و الفائدة اإلشارة إلى أن المادتين وربما يكون من نا -

قد ميزت بين العدوان و بين الدفاع عن النفس و الحق في تقرير المصير 3314على حق الشعوب المستعمرة أكدتبما له من صلة بقرارات الجمعية العامة التي

.197سابق ، ص إبراھیم الدراجي ، مرجع / د - 1

.71و70عبد العزیز العشاوي ، مرجع سابق، ص/ د- :أنظر - 2

- 126 -

في 1514في تقرير مصيرها و لو بالكفاح المسلح و منها القرار 14/12/1960

لروما األساسيجريمة العدوان و عناصرها في النظام - 2 تحديد الجرائم األساسيمن نظام روما ) 5(من المادة ) 1(بعد ان تضمنت الفقرة

الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و كان من بينها جريمة العدوان فضال جاءت الفقرة . ضد اإلنسانية و جرائم الحرب الجماعية و الجرائم اإلبادةعن جرائم

من هذه المادة ذاتها فنصت أن تمارس المحكمة االختصاص على جريمة )2(يعرف ) 123و 121(العدوان عند اعتماد حكم بهذا الشأن على وفق المادتين

جريمة العدوان و يضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصاتها فيما قا مع األحكام ذات الصلة من تفم الجريمة و يجب أن يكون هذا الحكم يتعلق بهذه

.) ميثاق األمم المتحدة من الوثيقة الختامية لمؤتمر روما الدبلوماسي ) و(و بناء على ذلك و بموجب الفقرة

فقد أناط المؤتمر باللجنة التحضيرية عددا من المهام ) AICONF-10/183(ذات الرمز بشأن العدوان بما في ذلك تعريف و أركان جرائم العدوان و الشروط وضع حكم (منها

التي تمارس بموجبها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة و تقدم اللجنة هذه المقترحات إلى جمعية الدول األطراف في مؤتمر استعراضي بقصد

اجل إدراجه في هذا النظام األساسي و التوصل إلى نص مقبول بشأن جريمة العدوان من تدخل اإلحكام المتعلقة بجريمة العدوان حيز النفاذ بالنسبة إلى الدول األطراف على وفق

1.) األحكام ذات الصلة من هذا النظام األساسي ثمان دورات ابتدأت األولى في ) 8(هذا و قد عقدت اللجنة التحضيرية حيث شكل فريق عامل لمناقشة 5/10/2001ورة الثامنة في و انتهت الد 16/2/1999

جريمة العدوان بضغط من دول العربية في الدورة الثانية و لم يخصص لها وقت و قد قدمت اقتراحات عديدة بشأن وضع تعريف . لالجتماع إال ابتداء من الدورة الثالثة

الوثيقة ذات الرمز لجريمة العدوان كان منها مقترح مجموعة الدول العربية ضمن )2000 /JULY 6(REV.I /3LL 2000 PCNICCL ( كمقابل للتعريف الذي

.954نفس المرجع ، ص - 1

- 127 -

PCNICCL تقدمت به ألمانيا الذي ساندته بقوة الدول الغربية في الوثيقة ذات الرمز /499/INF/2 علما بأنه كان للواليات المتحدة األمريكية موقف خاص يكاد ان تتفق معه

1. في مجلس األمن ول دائمة العضويةالدو بالنظر لوضوح تعدد المواقف الدولية من تعريف جريمة العدوان حيث تكاد أن تنقسم إلى موقف الواليات المتحدة و دول مجلس األمن و موقف الدول الغربية و السيما االتحاد األوربي تقوده في ذلك ألمانيا و موقف الدول النامية و تحديدا دول المجموعة

2.تلك المواقف التي تتضمن أهدافا مختلفة تتعلق بمشاغل كل منها العربية و ألهمية هذه المواقف المتباينة التي تسببت بالفعل في عدم االتفاق على تعريف

و حتى انتهاء الدورة الثامنة للجنة 1998للعدوان منذ مؤتمر روما الدبلوماسي : رضها بإيجاز فيما يلي و مازالت كذلك حتى اآلن نع 2001التحضيرية عام

مواقف الدول من إدراج وتعريف جريمة العدوان في نظام روما األساسي - 3 موقف الواليات المتحدة و الدول دائمة العضوية في مجلس األمن :أ

كان موقف الواليات المتحدة األمريكية واضحا منذ األيام األولى لمؤتمر روما ا في بيانه العام ضمن البيانات العامة التي عرضتها الدبلوماسي و هو ما أكده ممثله

الوفود المشاركة و فيما يأتي أهم الثوابت التي طرحها الوفد األمريكي لما يجب أن يتوافر العمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام و بالنسبة لجرائم العدوان بشكل

خاص و عندما فقط . و توافق دولي يجب أن يحظى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعدم

.تكون المحكمة قوية و مؤثرة يجب أن يبقى مجلس األمن جزءا حيويا و مركزيا في نظام الدولي

بدور مهم في عمل المحكمة بما في ذلك األمنيجب أن يضطلع مجلس - ج -آليات عملها مادام مجلس األمن معينا بتحقيق السلم و األمن الدوليين بموجب

.ق الميثا

.958نفس المرجع ، ص - 1 . 270كمال حماد ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، تحدي الحصانة ، مرجع السابق ، ص / د - 2

- 128 -

لمجلس األمن إحالة الحاالت الخطيرة على المحكمة إلجراء التحقيق و ال - د -المقاضاة و له في سبيل ذلك أن يأمر الدول بالتعاون مع المحكمة إذا كان ذلك ضروريا و منسجما مع صالحياته و من ثم فان سلطات مجلس األمن اإللزامية

ورة مطلقة لعمل المحكمة بموجب الفصل السابع من الميثاق تكون ضرورية بصليس لغرض الفرض القسري و إنما لضمان الصفة العالمية الحقيقة لوالية

المحكمة و سلطاتها يجب على المحكمة أن تعمل بتعاون ال بصراع مع مجلس األمن و دوره -هـ -

.و صالحياته بموجب الميثاق نت مروعة أو يجب أن ال يكون اختصاص المحكمة متعلقا بكل جريمة ما كا -و -

وحشية فانتهاكات حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني و ان كانت تستحق التوبيخ و الشجب و لكن يجب ان ال تكون المحكمة الجنائية الدولية أو المدعي

.رن و مسؤوال عن أي شكوى من أي مصدالعام فيها جهازا مفتوحا لحقوق اإلنساالمتحدة األمريكية حسمت موقفها من المحكمة الجنائية بذلك فان الواليات و

الخصوص جريمة العدوان بأن الدولية فيما يتعلق بمسائل عديدة و منها على وجهعرقلت باألساس التوصل لتعريف للعدوان وتحديد عناصره األمر الذي انطوى

ختصاص عمليا على عرقلة التوصل إلى هذا التعريف إلبقاء جريمة العدوان خارج االمحكمة الجنائية الدولية ، واضعة عددا من الثوابت التي تقرر حتى في حالة وضع مثل هذا التعريف أن تبقى صالحية تحديد وقوع العدوان و تحديد الطرف المعتدي

من الميثاق فانه و بالتالي ليس 39من اختصاص مجلس األمن عمال بالمادة ظر في هذه الجريمة و محاكمة مرتكبيها إال للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص الن

بعد إن يعتمد مجلس األمن قرارا يؤكد فيه ارتكاب هذه الجريمة و تحديد مرتكبيها األمر الذي يؤدي عمليا إلى أن المحكمة ال تملك إال إصدار قرار الحكم بالعقوبة

بقا من المنصوص عليها في نظام روما األساسي ألن قرار اإلدانة يكون قد صدر مس 1.مجلس األمن

1 - P 16 A/CONF . 183/C.I ISR .C. ARABIC

- 129 -

والواقع أن موقف الدفاع عن بقاء صالحيات مجلس األمن بشأن العدوان على النحو الموضع هو نفسه موقف باقي الدول دائمة العضوية في مجلس األمن كل من فرنسا و روسيا و الصين و لكن من دون أن تحتاج إلى تصريحات متشددة و ذلك

ة األمريكية و انكلترا قد كفتها مؤونة ذلك و الزال الحرج ألن الواليات المتحدحرج فرنسا إزاء دول االتحاد ةلث و إزالاالتاريخي لروسيا و الصين تجاه العالم الث

.االروربي و على وفق ذلك فان الدول دائمة العضوية في مجلس األمن و السيما

عن أي جزء من صالحيات مجلس األمن الواليات المتحدة لم تكن قط مستعدة للتنازل المقررة بالميثاق بشأن جريمة العدوان إلى المحكمة الجنائية الدولية على وجه ما

. 1سوف نزيده تفصيال فيما بعدو في إطار هذا الموقف فقد كان وفد الواليات المتحدة األمريكية يصرح و

الجنائية الدولية سلطة أجراء يتخذ الوسائل كافة إلسقاط أي حكم بمنح المحكمة .التحقيق أو مقاضاة رعايا الواليات المتحدة األمريكية و السيما قواتها العسكرية

و بإزاء عدم اشتراط نظام روما األساسي الحصول على موافقة الدولة التي يحمل جنسيتها متهم بارتكاب جريمة داخلة في اختصاصها من اجل التحقيق معه و

حاكمته فقد سعت الواليات المتحدة لتقييد صالحية المحكمة هذه تجاه رعاياها متخذة م : سبيلين

ل تسليم الرعايا إصدار تشريع داخلي ، أمريكي يمنع التعاون مع المحكمة في مجا - .األمريكان إليها

قدم الوفد األمريكي لتحقيق هذا الهدف مقترحا إلى اللجنة التحضيرية بدورتها -حزيران 30 -12مسة المنعقدة في هيئة األمم المتحدة في نيويورك للمدة من الخا

تضمن PCNICC/2000 /WGPEC(9)/DP.4(بالوثيقة ذات الرمز 2000عدم جواز ان تقو م المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف أو حجز متهم

وكان المتهم أن تطلب من دول موجود فيها هذا المتهم أو تسليمه إليها أومطلوبا تسليمه إلى الدولة التي هو من رعاياها تنفيذا التفاقية دولية ثنائية أو

.959إبراھیم الدراجي ، مرجع سابق ، ص / انظر د - 1

- 130 -

متعددة تنظم أحوال و شروط تسليم المتهمين فيما بينها و كان القصد من هذا االقتراح واضحا و هو دخول الواليات المتحدة باتفاقيات ثنائية و متعددة مع

لمنتشرين في العالم في حالة إذا حركت ضدهم دعاوى الدولة لحماية عسكرييها اأما المحكمة الجنائية الدولية و كانت الوالية المتحدة قد بدأت بالفعل بممارسة

.1ضغوطها على مختلف الدول لعقد مثل هذه االتفاقيةو لذلك جوبه هذا المقترح برفض حاد جدا بادرت به وفود دول االتحاد األوربي

لك البرتغال بتصريح عام في اللجنة التحضيرية أكد بان هذا المقترح مثلتها في ذتضمن تعديالت لنظام روما و هذا غير جائز قانونا فضال عن انه يشكل اهانة لنظام

.روما األساسي و الختصاص المحكمة الجنائية الدولية شابهة و قد تبعت موقف االتحاد األوربي غالبية دول العالم بتصريحات م

.باستثناء الكيان الصهيوني الذي صرح بتأييد المقترح األمريكي و لكن في اليوم الثاني مباشرة أصابت الدهشة الوفود المشاركة عندما تقدمت

دول االتحاد األوربي بتصريح عبرت فيه عن مرونتها و موافقتها على المقترح رتياح منه و هكذا تبعتها بالتصريح نفسه األمريكي مع االستمرار بالتعبير عن عدم اال

وفود الدول التي كانت قبل يوم واحد فقط متشددة في رفض المقترح األمريكي .المذكور و قد أفصح ممثلو المنظمات غير الحكومية في أورقة اجتماعات اللجنة

وط التحضيرية على نحو غير رسمي بان سر هذا التغيير في المواقف يرجع إلى ضغوزيرة الخارجية األمريكية في ذلك الوقت على العواصم ) اولبرايت(مارستها السيدة

التي أبلغت مندوبيها بتغيير مواقفهم و التعبير عن المرونة المطلوبة تجاه المقترح .ألمريكي 195و هكذا تم اعتماد المقترح األمريكي المذكور بالقاعدة اإلجرائية رقم

من نظام روما األساسي على 98إلجراءات و اإلثبات ذات الصلة بالمادة من قواعد االرغم مما صرحت به دول االتحاد األوربي و كثير غيرها بأنه اقترح يعدل نظام

.روما األساسي و يشكل اهانة الختصاص المحكمة الجنائية الدولية

1 - p 16 A/CONF . 183/C.I ISR .C. ARABIC

- 131 -

بي وموقف دول االتحاد األور :بي من موضوعات المحكمة تنطلق جميعا من موقفها مواقف دول االتحاد األوربن أ

االستراتيجي الداعم لوجود الجناية الدولية القوية المؤثرة المتمتعة بأوسع الصالحيات و لذلك كانت وفود دول االتحاد األوربي في اللجنة ، بما فيها صالحيات المدعي العام

الهدف و بتنسيق محكم التحضيرية نم روما إلى نيويورك تعمل حثيثا على تحقيق هذا .فيما بينها و كسبت في صفها قوى دولية مؤثرة مثل كندا و استراليا و اليابان

و قد تعلق األمر بتعريف و تحديد عناصر جريمة العدوان بوصفه الشرط الذي يجب تحقيقه إلدخال هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقد

اد األوربي على أساس واقعي أدركوه سلفا و هو أن شرط تصرف ممثلو دول االتحالتوافق الدولي من جريمة العدوان الذي دعت إليه الواليات المتحدة األمريكية يعني ببساطة موافقتها هي على كل ما يتعلق بالعدوان و أهم هذه المتعلقات ثالثة مرتكزات

ره و شروط ممارسة يجب ان توافق عليها و هي تعريف العدوان و تحديد عناصالمحكمة الجنائية اختصاصها بشأنه أي أن تبقى لمجلس األمن بشأن العدوان كامل

.صالحيته المقرر بموجب الميثاق على الوجه الذي تقدم بيانه و لذلك يمكننا القول بان التوافق الذي تعنيه الواليات المتحدة األمريكية و فهمته دول

ين هاتين الكتلتين و حلفائهما من بعدهما إما غيرها من االتحاد األوربي هو توافق بالكتل الدولية كدول عدم االنحياز و دول منظمة المؤتمر اإلسالمي و حتى المجموعة العربية فهي يمكن إما إهمالها أو إسكاتها أو إن تسكت من تلقاء نفسها كما جرت

. 1عليه العادة في اللجنة التحضيريةدول االتحاد األوربي انطلقت من هذه النظرة باتجاه تحقيق توازن عليه فان

بين رغباتها في محكمة جنائية قوية ذات اختصاص فاعل في العدوان و بين رغبة و تحديدا الواليات المتحدة األمريكية في عدم األمنالدول دائمة العضوية في مجلس

ان يكون تعريف و عناصر المساس بصالحيات مجلس األمن بشأن العدوان و على فكيف يتصرف ممثلو دول واليات المتحدة األمريكية أساسا ،العدوان مما ترضى به ال

.االتحاد األوربي لتحقيق هذين الفرضين معا

.955ابراھیم الدراجي ، مرجع سابق ، ص / د/ انظر - 1

- 132 -

و كان ذلك بان تولت ألمانيا هذا المسعى بوقت مبكر لعله بدا بورقة النقاش بالوثيقة 1997/كانون األول /11متها في غير الرسمية المتعلقة بالعدوان التي قد

تلتها ورقة اقتراح أخرى في ) A/AC.249/1997 /WG.1/DP.20(ذات الرمز طورت المضمون نفسه و ذلك بالوثيقة ذات الرمز 1999/آب/2)pcnicc/1999/inf/2 ( و أخيرا ورقة نقاش مسهبه مكونة من)صفحات ) 10)A4 ( رمز بالوثيقة ذات ال 13/10/2000في) pcnicc/2000/wgca/dp.4 ( و

و هو ما توافق عليه باقي يأتييمكن إيجاز رأي الوفد األلماني في هذه الورقة بما دول االتحاد األوربي و حتى الواليات المتحدة قدر تعلق األمر بتعريف و عناصر

.جريمة العدوان فقط ات المتحدة األمريكية عنه ابتدأت الورقة بفكرة تفادي ما ال ترضى الوالي

بتأكيدها على أن مضمون المقترح يتعلق فقط بمحاولة تعريف العدوان و تحديد عناصره دون البحث في شروط ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجريمة

.أخذا بالحسبان صالحيات مجلس األمن المقررة بشأن جريمة العدوان على وفق الميثاق في إطار النهج العام الذي اتبعته الورقة إزاء تعريف جريمة العدوان فقط صرحت و

بتحبيذ وضع تعريف عملي قائم بذاته يكون قصيرا قدر اإلمكان و يتضمن على وفق مبدأ : العناصر الضرورية اآلتية ) ال جريمة إال بنص(

.عرفي المستقر أن يكون التعريف توافقيا مستندا بقوة إلى القانون الدولي ال -أ -أن يأخذ التعريف بالحسان السوابق التاريخية الواضحة التي ال جدال فيها -ب -

كسوابق العدوان ذات الصلة بالحربين العدوانيين اللتين شنهما هتلر على بولندا و ذلك الن هاتين السابقتين أدت 1941و على االتحاد السوفيتي عام 1939عام

محدد لجريمة العدوان و لتقرير المسؤولية و ألول مرة إلى وضع تعريف و محكمة طوكيو و في قانون ) نورمبوغ(الضرورية عنها في ميثاق محكمة

.مجلس رقابة الحلفاء إن يفصح التعريف بان جوهر الجريمة يشكل هجوما مسلحا عدوانيا و اسع -ج -

ن الدولي النطاق على السالمة االقلمية لدولة أخرى دون مبرر و ال يسوغه القانوبقصد التغلب على دولة أو أخرى أو أجزاء منها في األقل أو األجل تديرها أو

- 133 -

تدمير أجزاء منها باستخدام جماع القوة حسنة األعداد التي يملكها جهازها العسكري برمته و تترتب عليها أوخم العواقب و الخسائر في األرواح و الدمار

م لمدة طويلة أو ضم أجزاء من إقليم الدولة الشامل و إخضاع السكان و استغالله .التي وقع عليها االعتداء أو نهب أموالها أو مواردها الطبيعية

و إذا عبرت ورقة االقتراح هذه بوضوح بان يكون من الواجب أن يعبر أي تعريف لجريمة العدوان عن الخصائص المذكورة فقد أوضحت بشكل جلي بان هناك من

ة ما يجب أن تبقى خارج نطاق العدوان كالنزاعات اإلقليمية و األعمال العنيفالخالفات الخطيرة المنطوية على خطر نشوب أعمال عدائية بين شتى الدول المشحونة بالتوتر و العداء و الخطر المستمر المقترن بسلسلة من األفعال العنيفة

هذا قد يكون في صورة وردود األفعال العنيفة و التهديد باستعمال القوة المسلحة و مناوشات حدودية أو هجمات بالمدفعية و الطيران عبر الحدود أو غارات أو عمليات حصار أو غير ذلك من الممارسات المماثلة المنطوية على استعمال القوة

.المسلحة ورة بوضوح اكبر عندما أكدت بان األعمال كو قد حسمت ورقة االقتراح المذ ة مادامت ال تتضمن احتالال إلقليم الدولة التي وقع عليها العدوان أو جزء المذكور

من هذا اإلقليم أو ضمه بالقوة و إن كانت جديرة باالعتراض الشديد و اإلدانة بأشد العبارات لهجة إال أنها ال تعد من جرائم العدوان و ينبغي ان يخرج عن نطاق

.التعريف الذي يوضع لها يه فان التعريف األلماني لنف الذكر للعدوان الذي أيدته دول االتحاد و عل

األوربي و كذلك الواليات المتحدة األمريكية ال يعد من أعمال العدوان القصف بالصواريخ و بالطيران ما دام لم يقترن به احتالل كلي أو جزئي إلقليم الدولة التي

تمت مهاجمتها موقف الدول العربية :ج

كثيرا ما كانت الدول العربية تنسق مواقفها خالل أعمال اللجنة التحضيرية ابتداء من صياغة نظام روما األساسي و انتهاء بصياغة عناصر الجريمة و كذلك قواعد اإلجراءات و اإلثبات في نيويورك بحيث كانت تعمل بشأن عدد من المسائل

- 134 -

التي وقعت فيها موحدة هو على أساس موحد أو شبه موحد و من جملة المواقفسعيها الحثيث لوضع تعريف لهذه الجريمة و تحديد عناصرها منتقدة بشدة و صراحة أساليب التباطؤ وربما عرقلة انجاز هذه المهمة مصرحة باستمرار أن جريمة العدوان هي اخطر الجرائم الدولية و أن الدول العربية في ذلك مدفوعة بسبب حقائق تاريخية

يها األمة العربية ضحية عدوان مستمر منذ قرون و مازالت تنظر الحتماالت كانت فالعدوان عليها من جهات خارجية عديدة لعل من أهمها وجود الكيان الصهيوني التوسيعي فضال عن وجود قوى دولية كبرى تحاول السيطرة على ثرواتها الطبيعية

.بمختلف الوسائل بما فيها العدوان المسلح و لما كان الهاجس المخيف من العدوان يحيق بغالبية الدول النامية المتمثلة

بدول عدم االنحياز فقد كان تأثير مجموعة الدول العربية عليها اكبر التخاذ موقف متقارب من ضرورة إيراد تعريف للعدوان لكي يصبح النظر في ارتكاب هذه

ولية و أن يكون هذا التعريف شامال لكل الجريمة من اختصاص المحكمة الجنائية الد .1األعمال العدوانية المهددة لحقوقها في العيش بسالم و امن

و بإزاء الطرح األوروبي األمريكي لمفهوم و تعريف العدوان الذي يتسم بضيق شديد في نطاقه بما ال يسمح بان تكون األعمال العدوانية ضخمة جدا و واسعة

ن االستيالء علي إقليم أو جزء من إقليم الدولة المعتدى عليها ،و كان النطاق و تتضمالموقف العربي متشددا هو اآلخر في وجوب اعتماد مرجعيات دولية معتبرة بموجب

.القانون الدولي لتحديد تعريف العدوان و لذلك قدمت المجموعة العربية بضمنها العراق خالل أعمال الدورة الثالثة

1999/كانون األول 7 –تشرين الثاني 29للمدة من نيويوركللجنة التحضيرية في دعت فيه إلى عد) PCNICC/1999/DP.11(اقتراحا موحدا بالوثيقة ذات الرمز

) 29-3314(تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ة الدولية التي يجب أن يستند عليها هو المرجعي 1974كانون األول 14الصادر في

تعريف جريمة العدوان بوصفها إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة : الجنائية الدولية و ذلك لألسباب اآلتية

1 - P P09-10 . A/CONF . 183/C.I ISR .C. ARABIC

- 135 -

إن القرار خصص تحديدا لتعريف العدوان وصور ارتكابه -رقم إن اللجنة الخاصة المشكلة لهذا العرض بموجب قرار الجمعية العامة -كانت قد اعتدت هذا التعريف باالتفاق 1967كانون األول 18في ) 22-د) (3330(

و أقرته الجمعية العامة باالتفاق أيضا و بالنظر لمرور سنوات طويلة على اعتماده .من دون اعتراض فقد أصبح جزءا من القانون الدولي العرفي

جلس األمن إلى تعريف من ديباجة القرار بأن يوجه نظر م) 4(قضت الفقرة -العدوان الوارد فيه وتوصية بان يعمد بحسب مقتضى الحال إلى مراعاة هذا التعريف

.كدليل يهتدي به حين يبت على وفق الميثاق في أمر وجود عمل من أعمال العدوان : شمول القرار لصور و أشكال العدوان جميعها مصرحا بهذا المعنى على أساسين -أو ) أعمال العدوان(أو ) العمل العدواني(العدوان بمفهوم عام مثل التعبير عن -أ -

و ذلك للداللة على ) الحرب العدوانية(و لم يشر إلى مصطلح ) األعمال العدوانية(أن العدوان يقع و لو لم يكن واسع النطاق و جسيم اآلثار و دون أن يترتب عليه

.ضم أو احتالل إقليم دولة أو جزء منه - أ(بالفقرات من ) 3(ن أصور السبع من العدوان التي نصت عليها المادة إ -ب -

كانت واضحة في شمول تعريف العدوان لألعمال العدوانية جميعها و هي ) ز -: باختصار

ضم وغزو إقليم أو جزء من إقليم دولة أخرى : أوال - قذف إقليم دولة أخرى بالقنابل : ثانيا - نئ أو سواحل دولة ضرب حصار على موا: ثالثا -قيام القوات المسلحة لدولة بمهاجمة القنوات المسلحة البرية أو البحرية : رابعا -

أو الجوية لدولة أخرى أو مهاجمة أسطولها التجاري أو البحري أو الجوي قيام دولة باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى : خامسا -

يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق بينهما بموافقتها على وجهسماح دولة بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بان تستخدمه : سادسا -

الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة

- 136 -

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة : سابعا -أعمال من أعمال القوة المسلحة من دولة ما أو باسمها لتقوم ضد دولة أخرى ب

تكون من الخطورة بحيث تعادل األعمال المبينة آنفا أو اشتراك الدولة بدور .ملموس في ذلك

وعلى الرغم من النطاق الواسع لتعريف صور األعمال العدوانية المكونة الذكر لم انف) 3314(لجريمة العدوان المشار إليها آنفا فان قرار الجمعية العامة

منه بشكل صريح إلى أن األعمال العدوانية 4يكتف بذلك و إنما أشار في المادة المذكورة ليست جامعة مانعة و أن لمجلس األمن أن يحكم بان أعماال أخرى تشكل

من القرار كذلك صرحت بعدم جواز قبول أي 5عدوانا بمقتضى الميثاق و أن المادة .يا أو اقتصاديا أو عسكريا مبرر للعدوان سواء أكان سياس

و بالنظر للتباين الواضح في نطاق جريمة العدوان بين التعريف الذي طرحه الوفد األلماني المتوافق مع النظرة األوربية و األمريكية و بين التعريف المطروح في

ل عدم الذي تؤيده بقوة المجموعة العربية و غالبية دو) 3314(قرار الجمعية العامة االنحياز فقد وجه األمريكان و األوربيون و غيرهم انتقادات شديدة لتعريف العدوان

-:على غير ح ق و حقيقة يأتي ) 3314(الوارد بقرار الجمعية العامة .إن هذا القرار ذو طبيعة سياسية توافقية صدر ظروف سياسية دولية معينة : أوالكون دليال لمجلس األمن ال لتكون تعريفا يصلح إن صياغة هذا القرار جاءت لت: ثانيا

للتطبيق القضائي إن هذا القرار تناول المسؤولية الدولية و لم يتناول المسؤولية الفردية عن : ثالثا

جريمة العدوان إن هذا القرار ال ينتفق مع مدلول العدوان بموجب القانون الدولي العرفي : رابعا

ي العدوانية قاصدا بذلك مفهوم الهجوم المسلح العدواني الذي يقصد بالعدوان هو الحرواسع النطاق على السالمة اإلقليمية لدول أخرى من دون مبرر يسوغه القانون الدولي ، و من ثم فهو يختلف عن مدلول األعمال العدوانية المنصوص عليها بالقرار

جريمة أن تدخل في مفهومو التي قد تكون ضيقة النطاق و ال تصلح 3314 .العدوان

- 137 -

و الواقع أن وجهة نظر موضوعية لنطاق تعريف العدوان تستهدف منع ويالت الحرب و الصراعات المسلحة سواء تلك التي تثار بقصد احتالل أو ضم إقليم أو جزء من إقليم دولة أخرى أو ليس كذلك تؤكد بان مفهوم جريمة العدوان

إذا ) 3314(ن التي ينص عليها القرار الجمعية العامة يتسع فعال ليشمل أعمال العدوا .أريد إقامة نظام إنساني عادل للسلم و األمن الدولي

و من ثم فان المنطق الموضوعي السليم يعد من قبيل جرائم العدوان قصف الدول و المدن المنة بالصواريخ برا أو بحرا أو جوا فتسبب الدمار و الموت و لو

ن بضم أو احتالل إقليم أو جزء من إقليم الدولة التي وقعت عليها هذه لم تقتراألفعال و إن القول بخالف ذلك و كما يذهب إليه المقترح األلماني المدعوم أوربيا و أمريكيا ال شك ينطوي على نوايا غير حسنة اقل سماتها أنها ال تعمل كما يجب على

ا و معاقبة المتجني و إنصاف المعتدى عليه و مكافحة جرائم العدوان أو الحد منه . حمايته

المقترحات الجديدة لتعريف جريمة العدوان في النظام األساسي للمحكمة الجنائية / 4 الدولية

في أول تعديل لنظام روما كامبالب االستعراضي المؤتمرفي جريمة العدوان تعريف:أ األساسي

ي للمحكمة الجنائية الدولية يشملها النظام األساس ظل موضوع تعريف العدوان كجريمة

حفظ من طرف الدول الكبرى وقلق من طرف الدول العربية واألفريقية ودول تمحل حتى وهذا منذ المؤتمر التأسيسي للمحكمة الجنائية بروما واستمر هذا أمريكا الالتينية

نائية الدولية المنعقد في كمباال انعقاد المؤتمر االستعراضي للنظام األساسي للمحكمة الج . 2010جوان 11 -ماي 31بأوغندا في الفترة الممتدة بين

قبل الدوليبعد خمس سنوات من النقاش والعمل ما زالت هذه النقاط موضع خالف بين ووضع وثيقة لتعديل نظام روما األساسي تتضمن تعريفا مقترحا تمانعقاد مؤتمر كامبال

.حدد أركانهلجريمة العدوان وت

- 138 -

ويتضمن االقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للدول التي صادقت على شباط 13-9نظام روما، في دورتها السابعة التي انعقدت في نيويورك في الفترة من

، الموافقة على تعريف مقترح كأساس للنقاش أثناء اجتماع الهيئة العامة المنوي 2009 . 2010أوغنده في عام -امباالعقده في ك

الضربة األولى من قبل دولة ضد دولة : وينص االقتراح على أن جريمة العدوان تعنيأخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة

وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة ،المعتدى عليها وأن يكون على مدى واسع النطاق . رئيس وقادة الدولة المعتديةعلى

: وتتضمن أركان جريمة العدوان األفعال التالية غزو أو مهاجمة دولة أخرى؛ - االحتالل المسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتا؛ - قصف دولة أخرى؛ - إيقاع الحصار على دولة أخرى؛ - بارتكاب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة؛السماح لدولة ثانية - . إرسال فرق مسلحة إليقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى -

مع اإلشارة إلى أن التعريف المقترح ال يشمل أفعال اإلرهاب التي ترتكبها منظمات 1. مصاف دول مثل تنظيم القاعدة إلىإرهابية أو منظمات ال ترتقي

األعضاء ال زالت على خالف حول دور مجلس األمن في تحديد فعل غير أن الدول ووتصر الدول ، العدوان، الذي له وفقا لميثاق األمم المتحدة، صالحية تحديد أفعال العدوان

الخمس دائمة العضوية على مبدأ أن يكون لمجلس األمن حصريا تحديد ما إذا شكلت ) 16(من أفعال العدوان، علما بأن المادة أفعاال ما، قامت بها دولة ضد دولة أخرى فعال

من نظام روما تمنح مجلس األمن الحق بممارسة صالحياته الواردة في الفصل السابع،

شھرا إذا شكلت 12العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمدة بإصدار قرار بوقف عمل المدعي .تحریاتھ تھدیدا للعملیة السلمیة

1

.، منظمة العفو الدولية ، عبر االنترنت إشكالية تعريف جريمة العدوان : ائية الدولية المحكمة الجن، غصون رحال-

1

- 139 -

األساسي قرارا أدخل بموجبه تعديل على هذا النظاممبال المؤتمرين في كااعتمد لقد وـًا لجريمة العدوان ويضع الشروط للمحكمة الجنائية الدولية بحيث أصبح يتضمن تعريف

الجريمة، وتبقى بهذه ها فيما يتعلق التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصاخاضع للقرار الذي سيتخذ في الممارسة الفعلية لهذا االختصاص في مفهومه الجديد

من قبل األغلبية نفسها للدول األطراف المطلوبة العتماد أي تعديل 01/01/2017من النظام األساسي للمحكمة 122 121حسب ما هو منصوص عليه في المادتين

1.الجنائية الدوليةالعدوان اعتمد المؤتمرين في المؤتمر االستعراضي في كامبال في تعريفهم لجريمةوكما

الصادر عن 14/12/1974المؤرخ في 3314على القرار األممي الشهير رقم مكرر النظام األساسي المعدل 08الجمعية العامة لألمم المتحدة ، حيث عرفت المادة

قيام شخص ما له وضع يمكنه فعال من التحكم في العمل :" جريمة العدوان على أنها من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ السياسي أو العسكري للدولة أو

.فعل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدةاستعمال القوة : " مكرر فعل العدوان على أنه 08من المادة 02وكما عرفت الفقرة

متها اإلقليمية أو استقاللها المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سال .السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة

وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من األفعال التالية، سواء بإعالن حرب أو كانون 14المؤرخ في 3314وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة : بدونه، وذلك

.1974ديسمبر /األولأما فيما يخص ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بجريمة العدوان وهي حالة

:مكرر على 15اإلحالة من الدول، فقد نصت المادة 13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة -1"

.، رهنا بأحكام هذه المادة)ج(و) أ(الفقرتين

موقع االلكتروني .5ص ، انضمام الدول العربية إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةآفاق ،مانع جمال عبد الناصر- 1

WWW.ACICC.COMالتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ،

- 140 -

فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان ارتكبت بعد يجوز للمحكمة -2 .مرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثين دولة طرف

تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب -3تعديالت على النظام قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية المطلوبة العتماد

2017.األساسي، وذلك بعد األول من كانون الثاني أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان التي 12يجوز للمحكمة، وفقًا للمادة -4

تنشأ عن فعل عدوانيُ أرتكب من دولة طرف ما لم تكن الدولة الطرف أعلنت مسبقًا يمكن أن يتم سحب هذا اإلعالن في و ختصاصبإيداع إعالن مع المسجل أنها ال تقبل اال

.أي وقت و يجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنواتفيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام، ال يمكن للمحكمة أن تمارس -5

اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنوها تلك الدولة أو ترتكب على .اإقليمه

عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق فيما -6يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن يتأكد أوال مما إذا كان مجلس األمن اتخذ قرارا مفاده

وعلى المدعي العام أن يبلغ األمين العام لألمم ،وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة المعنية .قائم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلةالمتحدة بالوضع ال

يجوز للمدعي العام، في الحاالت التي يكون فيها مجلس األمن قرر ذلك، أن يبدأ -7 .التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان

في حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد اإلبالغ، يجوز -8أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن يكون قسم الدائرة للمدعي العام

التمهيدية قد أذن ببدء التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقًا لإلجراءات الواردة في 16.، وان ال يكون مجلس األمن قرر خالف ذلك استنادا للمادة 15المادة

لمحكمة بخصوص وقوع فعل عدوان ال يخل التحديد الصادر من جهاز من خارج ا -9 .بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام األساسي فيما يتعلق بوقوع فعل العدوان

ليس في هذه المادة ما يخل باألحكام المتعلقة بممارسة االختصاص فيما يتعلق -10 . "5بجرائم أخرى مشار إليها في المادة

- 141 -

ختصاص المحكمة على الحالة التي يكون فيها ا بسط على االستعراضيووافق المؤتمر عمل من أعمال العدوان قد وقع، فيمكن أن تحال إليها القضية من طرف مجلس األمن،

ـًا فيها بموجب الفصل السابع ر عما إذا ظمن ميثاق األمم المتحدة، بغض النمتصرفائية الدولية، كانت الدولة المعنية طرف أو غير طرف في النظام األساسي للمحكمة الجن

ـًا لنص المادة :التي تنص على 02مكرر 15وهذا وفق) ب(13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان طبقًا للمادة -1"

.رهنًا بأحكام هذه المادةيجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان ارتكبت بعد -2

.لمصادقة أو قبول التعديالت من ثالثين دولة طرفمرور سنة واحدة على اتمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب -3

قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية المطلوبة العتماد تعديالت على النظام 2017.األساسي، وذلك بعد األول من كانون الثاني

ن تقرير حدوث فعل عدوان من جانب جهاز خارج المحكمة مجحفًا بالنتائج ال يكو -4 .التي تتوصل إليها المحكمة بموجب هذا النظام األساسي

هذه المادة ال تخل باألحكام المتعلقة بممارسة االختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى -5 5.مشار إليها في المادة

:من النظام األساسي 25مادة من ال 3يدرج النص التالي بعد الفقرة . 5مكررا، فيما يتعلق بجريمة العدوان، ال تطبق أحكام هذه المادة إال على األشخاص ٣

الذين يكونون في وضع يمكنهم من التحكم فعال في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو .من توجيهه

األساسي بالجملة من النظام 9من المادة 1يستعاض عن الجملة األولى من الفقرة . 6 :التالية

.مكررا وتطبيقها 8و 8و 7و 6تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير المواد -1من النظام األساسي بالفقرة 20من المادة 3يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة . 7

:التالية، وتبقى بقية الفقرة بدون تغيير

- 142 -

ة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكم -3مكررا ال يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس 8أو 8أو 7أو 6بموجب المواد

" :السلوك إال إذا كانت اإلجراءات في المحكمة األخرىوفضالً عن ذلك وخالل استعراض دور مجلس األمن في تحديد وجود عمل من أعمال

هذا الدور، أذن للمدعي العام بالشروع في التحقيق من تلقاء العدوان، وفي حال غيابوللقيام بذلك يجب على المدعي العام أن يحصل . نفسه أو بناء على طلب من دولة طرف

.للمحكمة االبتدائيةعلى إذن مسبق من الدائرة كذلك وفي هذا الصدد فإن اختصاص المحكمة ال يشمل جرائم العدوان التي ارتكبت في واضي دول غير أطراف أو من جانب رعاياها أو من الدول األطراف التي أعلنت عدم أر

.قبولها الختصاص المحكمة على جريمة العدوانالمؤتمر بدور مجلس األمن في أن يقرر ما إذا كان يوجد عمل ومن جانب أخر أقر

يبدأ إجراء يأذن للمدعي العام عند عدم وجود مثل هذا القرار بأن عدواني وافق على أنإال أنه يتعين على ..تحقيق بمبادرة منه أو بناء على طلب من إحدى الدول األطراف

.. المدعي العام قبل القيام بذلك الحصول على إذن مسبق من الدائرة التمهيدية للمحكمةوفي ظل هذه الظروف أيضاً لن يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم العدوان

يم الدول غير األطراف أو المرتكبة من جانب رعاياها أو فيما يتعلق المرتكبة على إقل بدول أطراف تكون قد أعلنت أنها ال تقبل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان

التي تسمح لألطراف الجديدة بتأجيل 124هذا وقرر المؤتمر اإلبقاء على نص المادة وسنوات بشأن جرائم الحرب، مع 07قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمدة

ضرورة مراجعة أحكامها أثناء الدورة الرابعة عشر لجمعية الدول األطراف في عام 2015.

إذا تعلق األمر بجريمة العدوان تحديد دور مجلس األمن : ببدا واضحاً من خالل المناقشات التي سبقت انعقاد مؤتمر روما والمداوالت التي تمت

ات التي تليه أن دور مجلس األمن و عالقته بالمحكمة الجنائية الدولية خالله واالجتماعالكثيرين، السيما صالحيات مجلس األمن في إحالة قضية ما إلى العتراضكان محل

.المحكمة الجنائية الدولية، وكذا صالحياته التي تتعلق بإرجاء التحقيق والمقاضاة

- 143 -

المحكمة الجنائية الدولية صالحيات مجلس األمن في إحالة قضية ما إلى: للمحكمة الجنائية الدولية إلى سلطة األساسيمن النظام 13من المادة ) ب(أشارت الفقرة

للمحكمة أن تمارس " المحكمة حيث نصت على انه إلىفي إحالة حالة ما األمنمجلس م األساسي وفقاً ألحكام هذا النظا 5اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة

-:في األحوال التاليةإذا أحال مجلس األمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم -ب

.المتحدة،حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتروط تقيده ش يتضح من نص المادة أن لجوء مجلس األمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

، وأن تبنى 05أن يرد الجرم في تعداد الجرائم المنصوص عليها في المادة : مفادها أو التهديدات االعتداءاتإحالته على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة أي عند توفر

على السلم واألمن الدوليين، حيث أن أحالته لقضية ما تستند لتطبيق سلطته المقررة له بع من ميثاق األمم المتحدة والمتعلقة بحفظ األمن والسلم الدوليين وبما أن في الفصل السا

مجلس األمن ملزم باحترام االتفاقيات الدولية التي يعقدها فهو ملزم باحترام النظام ".ب" 13األساسي وبعدم تخطي حدود المادة

هذه اإلحالة الصادرة من طرف مجلس األمن تؤدي إلى تعطيل العمل بمبدأ و االختصاص التكميلي وفي هذا انتزاع اختصاص القضاء الوطني للنظر في الجريمة محل اإلحالة، و أن هذه اإلحالة تسري على جميع الدول األطراف وغير األطراف في النظام

.األساسيسلطات مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة :

نصت عليها التية هي السلطة المقاضا أوالتحقيق إرجاءفي األمنإن سلطة مجلس المضي في تحقيق أوال يجوز البدء " جاء فيها انه والتي األساسيمن النظام 16المادة

لمدة اثني عشر شهراً بناء على طلب من مجلس األساسيمقاضاة بموجب هذا النظام أوابع المحكمة بهذا المعني يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل الس إلى األمن

".ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها المتحدة األمممن ميثاق سلطة مطلقة وغير األمنهذا النص آثار مخاوف العديد من الدول ألنه يعطي مجلس

حدود بما يتمتع به من سلطة منع التحقيق أو المالحقة أو وقفه مرارا أوقيد أليخاضعة

- 144 -

وتكمن خطورة هذه المادة . للدول القدرة على منع التجديد أو تكرارا، من دون أن يكونفي إدخال الجرائم األكثر خطورة على المجتمع الدولي في المعادلة السياسية وإخراجها

.من المتابعة القضائيةالمضي وهذا يعني أوالبدء إلى أشارت أنها 16والمالحظ كذاك على صياغة المادة

أمامفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى المنظورة التأجيل ان المجلس يتمتع بسلطة طلباألدلة وضياع آثار الجريمة وإحجام الشهود على إهدارالمحكمة، مما قد يؤدي إلى

اإلدالء بشهاداتهم، وهي مسائل تؤثر على سير التحقيقات، فضال عن أنها غير محدودة وال يعني تحديد مدة التأجيل اجل قد يكون غير مسمي، إلىمتاحة أنهابفترة زمنية بل

بفترة أثني عشر شهراً، أنها محدودة، ألن المادة أجازت للمجلس تجديد هذه المدة لمرات غير محدودة، صحيح أن مجلس األمن يحتاج إلى اتفاق جميع األعضاء الدائمين فيه

هذه السلطة، بحيث يمكن لدولة واحدة أن تسلب المجلس هذه السلطة بلعب الستخدامورقة الفيتو، وهذا ما يفسر تبعية المحكمة كهيئة قضائية جنائية لوالية مجلس األمن

هيئة سياسية وفي هذا تسييس المحكمة في ظل نظام عالمي يفتقر إلى التوازن باعتباره .السياسي وتتحكم فيه القطبية األحادية

حكمة رغم على الرغم من أن الواليات المتحدة عارضت مشروع النظام األساسي للم، وسعت 2002، ثم أعلنت عن سحب توقيعها سنة 31/12/2000توقيعها عليه بتاريخ

يخضع أفراد قوتها المنتشرة في الخارج لتقويض المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن الوكذاك قادتها العسكريون والمدنيون للوالية القضائية للمحكمة لمسائلتهم عما يرتكبونه من

جرائمك فإنها أي الواليات المتحدة األمريكية ضامنة لتأثيرها السياسي على قرارات ومع ذل

مجلس األمن بإحالة القضايا ضد الدول وال يمكن إحالة أي قضية ضدها أو من تدعمه مجلس األمن أعتمد، وبالفعل االتفاقيةالصهيوني ألنهما ليسا طرفاً في كاالحتاللدائماً

الذي يمنح الحصانة لجميع األمريكيين المشاركين 1422 القرار رقم 2003الدولي سنة .في عمليات حفظ السالم في العالم أمام المحكمة الجنائية الدولية

- 145 -

المفاوضات المطولة التي طبعت المؤتمر أدت إلى تقييد اختصاص ويجب اإلشارة :المحكمة وتطويقه بوسائل نعرض لها كالتالي

بعد مرور سنة على توافر شرطين مزدوجين هما ال تمارس المحكمة اختصاصها إال -أهو ( 2017أن تتخذ الدول األطراف قرارا بإيجاب ثلثي أعضائها بعد الفاتح من يناير

وان تصادق ثالثون دولة على التعديالت ) النصاب المعتمد إلدخال تعديالت على النظامالحاالت إال بالنسبة المقترحة، مما يفيد أن جريمة العدوان لن تنال جزاءها في أحسن

، هذا إن توفر نصاب المصادقة قبل يناير 2018لألفعال التي سترتكب بعد يناير 2017.

يمكن ألي دولة طرف أن تعلن أنها ال تقبل اختصاص المحكمة، وفي هذه الحالة ال –ب تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان عندما ترتكب من طرف مواطني

.إقليمها الدولة أو فيونظرا لهيمنة مجلس األمن على النظام فإن المؤتمر االستعراضي أكد في المادة –ج مكرر مرتين، التي أحدثها بالمناسبة، حق اإلحالة المخول لمجلس األمن بمقتضى 15

ومعلوم أن حق اإلحالة . ب، بعد توافر الشرطين المزدوجين المذكورين أعاله 13المادة جلس األمن، حق مطلق يمارسه حتى لما يتعلق األمر بمواطني دولة غير الذي يتمتع به م

.طرف في النظام أو أعلنت أنها ال تقبل اختصاص المحكمةال يمكن للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ـ الذي يخلص إلى وجود أساس - د

ال بعد أن يتأكد معقول لذلك ـ أن يباشر أي إجراء للتحقيق يتعلق بجريمة العدوان، إمسبقا مما إذا كان مجلس األمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة

المعنية، ولهذا الغرض يقوم المدعي العام بتبليغ األمين العام األمم المتحدة بالوضع القائم .أمام المحكمة

، جاز للمدعي العام وإذا لم يقرر مجلس األمن اإلحالة في غضون ستة أشهر بعد اإلبالغأن يبدأ التحقيق في جريمة العدوان بعد أن يأذن له بذلك قسم الدائرة التمهيدية بالمحكمة،

.من النظام 16ما لم يمارس مجلس األمن حق اإلرجاء المخول له بمقتضى المادة

- 146 -

الثالثالفصل الجنائية لرؤساء الدول الدولية موقع المسؤولية

:سؤولية الدوليةفي نظرية المشهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغيرات جذرية إذ تغير بناء الجماعة الدولية فقد كان القانون الدولي التقليدي ال يخاطب إال الدول ذات السيادة وال يهتم بالفرد وال

هذا ) object(يعترف به كأحد أشخاص القانون الدولي بل يعتبره مجرد موضوع ( وقد تأيد هذا االتجاه في قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية القانون لقد أتاحت تلك التغيرات دخول أشخاص جدد في تلك الجماعة ، 1927سنة ) لوتس

، واخذ القانون الدولي ينظم شؤون كائنات جديدة من غير الدول لتغدو من األشخاص التغيرات على قواعد المسؤولية المخاطبين مباشرة بقواعده ، وتبعا لذلك سرت

الدولية حتى تنسجم تلك القواعد مع التكوين الدولي الجديد وقبل أن نتمكن من تحديد موقع مسؤولية الرئيس الجنائية كفرد طبيعي ضمن المسؤولية الدولية ينبغي أوال

، وانطالقا من ما تقدم سنقسم هذا تحديد موقع الفرد ومركزه في القانون الدوليمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم الدولية في :فصل إلى المباحث التالية ال

في المبحث األول ، المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد ضمن مسؤولية الرؤساء .المبحث الثاني

األولالمبحث المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية مفهوم

- 147 -

و وهي قادة على تفعيل هذا النظام م قانوني تعتبر المسؤولية محور أي نظاهو الدور المنوط و إذا كان هذا التزامات قانونية إلىتحويله من مجرد قواعد نظرية

، إال أن هذا الدور يكتسب بعدا أكثر في القوانين المختلفة للقيام به بالمسؤولية بين كيانات قات الذي يحكم عالفي مجال القانون الدولي الجنائي أهميةخصوصية و

مع و هذه العالقات هي عالقات متفاعلةتتمسك بسيادتها في موجهة بعضها البعض تتمثل في دور بعضها البعض و تقوم في أحيان كثيرة على التنافس و التصارع

.الجنائية الدولية المسؤولية تحقيقا ألهداف الدول وافقت ضمنيا على تحمل االلتزامات الدولية أنحيث

عدم أوهذه االلتزامات ألحدجماعة الدولية متحملة مسؤولية دولية في حالة خرقها العلى الجماعة الدولية اإلضراب بمصالح المجتمع الدولي و إلىبطريقة تؤدي تنفيذها

تعريف المسؤولية إلىالتطرق و يقتضي بحث مفهوم المسؤولية الجنائية حد السواء و و تحديد عناصرها و فقه القانون الدولي لداخلي و القانون االجنائية في الفقه

نتناول في المطلب : مطلبين إلىمما تقدم سنقسم هذا المبحث و انطالقا شروطها المدلول الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية في فقه القانون الداخلي و الدولي و األول

.لية الجنائية و المطلب الثاني المدلول المعاصر للمسؤولية الدوعناصرها األولالمطلب

المدلول الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية .في فقه القانون الداخلي و الدولي و عناصرها

تعريف إلىقبل الحديث عن التعريف الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية يجب التطرق ية الدولية من المسؤولية الجنائية من منظور القانون الداخلي و تحديد تعريف المسؤول

منظور القانون الدولي و هذا لكون موضوع المسؤولية الدولية الجنائية حديث العهد المسؤولية الجنائية في القوانين الوطنية و المسؤولية الدولية عن أعمال إلىبالنظر ، وانطالقا من ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنان ، نتناول في الفرع الدولة ،في فقه القانون الداخلي و الدولي لول الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائيةالمداألول

.المدلول المعاصر للمسؤولية الدولية الجنائية لفرع الثانيا األوللفرع ا

- 148 -

المدلول الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية :في فقه القانون الداخلي و الدولي

القانون الداخلي تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه -1اسم غة ، و هي لتحمل عواقبه أوتعرف المسؤولية بأنها التزام ناتج عن فعل

اسم و و هم سائلون من سائل مأخوذ من سأل يسأل سؤال و اسم الفاعل إليهمنسوب 1ول و هم مسئولون ئالمفعول مس

، و يتحدد عالأفمسؤوال و مطالبا من أمور و اإلنسانفالمسئولية هي إذا ما يكون به و يشترط في ألحكام القانون الجنائي انتهاكه اإلنسانتحمل لفي الجنائية المسؤوليةمدلول

و التمييز اإلدراكهو توافر األولالشرط : توافر شرطان و هما قيام المسؤولية الجنائية 2.و الشرط الثاني هو توا فر حرية االختيار

هو و هذا بالمعنى العام لها مسؤولية الجنائية و يرى جانب من الفقه في تعريفه لل، شخص متهم بها إلىالتي يجرمها القانون للواقعة المادية اإلجرامينسبة الوضع ثبوت

للمؤاخذة عنه و يصبح مستحقا تبعيتهحسابه و يتحمل إلىحيث يضاف هذا الوضع 3.بالعقاب

تقوم على ها للمسؤولية أن التشريعات الوطنية للدول في تقريرو يجب الذكر هنا ب عينها ما لم إجراميةتبعت واقعة تحميل شخص بعينه إلىمبدأ مفاده أنه ال سبيل

لمسؤولية الجنائية لو على ذلك فإن تربط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة السببية قب و الواقع المعا اإلجرامي، الركن المادي و هو الرابطة المادية بين النشاط ركنين إلىليس والجانب إلى اإلجراميةو هو ثبوت نسبة الواقعة و الركن المعنوي عليها

.نشاطه المادي فحسب االتجاه أوالاتجاهين إلىو يختلف الفقه في تحديد موضوع المسؤولية الجنائية

و هذا ال يعني انه ال يكفي مجرد العدالة يقوم هذا االتجاه على فكرة تحقيق و اإلراديبحيث يلزم ذلك نسبة هذه ،ثما فعال الجاني بل يجب أن يكون الجاني آ إلىالفعل سنادإ

قد اختار ارتكاب الواقعة كان إذا إالثما الشخص و ال يكون آ اآلثمةإرادته إلىالواقعة

1907لسان العرب البن منظور ، المجلد الثالث ، دار المعارف ، القاھرة، بدون تاریخ ، ص :/ أنظر - 1 .11، ص 1994نبیل بشیر ، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر ، بدون ناشر ، / د: انظر - 2 . 130، ص 1981القاھرة ،عبد العزیز سرحان ، القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، / د -عبد الحمید الشورابي، المسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات و اإلجراءات الجزائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، / عز الدین ناصوري، د/د - 3

اإلسكندریة ، ص

- 149 -

التي تسمح له اإلدراككان يتمتع بملكية إذا إالهذا االختيار و هو ال يستطيع اإلجرامية .بالتمييز

و أعمالهيخضع في اإلنسان أنيقوم هذا االتجاه على مبدأ والرأي الموضوعي وثانيا ال اختيار لهمسيرا األمربحيث يبدو في واقع لمؤثرات مختلفة ال صلة له فيها تصرفاته

كان هذا الجاني إذاأنه ال محل للبحث فيما الجانب انعدام االختيار لدىو يترتب على ،و على هذا تتقرر مسؤولية ، بمسؤوليته و استحقاقه للعقاب القول حتى يمكنآثما

نشاطه إلى اإلجراميةسببه نسبة الواقعة كلما كان العقاب األحوالفي جميع الجاني و المقصود من هذه اإلرادةو باإلدراكعدم تمتعه و ذلك على فرض ثبوت المادي

1.عدالة ال لتحقيق ال عة هو مجرد حماية الجماالمسؤولية مدى هذا انه مقتضى و اإلراديةتشريعات الوطنية بالمسؤولية و قد أخذت معظم ال

و ارتكب فعال فإذا ،فإنه يكون أهال للمسؤولية أو التمييز اإلدراكملكة للجانبتوافرت على ثما ،و عند إذ يعد آفهو مخالفا بذلك النصوص القانونية يعد جريمة بأنههو مدرك

و من بحرية االختيار فال يتمتع و التمييز اإلدراكملكة إلىان الجاني يفتقد ذا كإالعكس . اإلجرامي ثمة ال محل للقول بمسؤوليته عن العمل

: تعريف المسؤولية الجنائية في فقه القانون الدولي -2عرفت المسؤولية الجنائية الدولية تطورا في تحديد مدلولها بين المفهوم التقليدي و

.و الحديث لذلك يتعين عليها تحديد مدلولها التقليدي الحديث مفهوالمقيام مسؤولية بإمكانية لم يعترف القانون الدولي التقليدي : التعريف التقليدي - أ

وضع تعريف لذلك يتعين علينا على غرار مسؤولية الدولية المدنية دولية جنائية .للمسؤولية الدولية

تعريفات مختلفة لهذه شراح القانون الدولي أورد: لدوليةتعريف المسؤولية ا :أوالحيث يركز فقط على ، يقوم على أساس ضيق و هناك تعريف تقليدي ية المسؤول

، في شخص دولي وحيد هو الدولة أساساثلة متأشخاص القانون الدولي العام الملجنائية التي ال دون المسؤولية ا أنه يقتصر على المسؤولية المدنية فقط إلى إضافة

.7ص مرجع سابق بن عامر تونسي ، أساس المسئولیة في القانون الدولي المعاصر / د/. نظر - 1

- 150 -

و كما حدد نطاق المسئولية في اقتراف الدولة لألفعال ، تسال الدول عنها أنيتصور .القانون التي يحظرها القانون الدولي العام دون أن تمتد لتلك التي ال يحظرها هذا

ا الفقيه عرفه جاءت تعريفات الفقه التقليدي للمسئولية الدولية حيث اإلطارو في هذا ارتكاب عمل إليهانظام قانوني بموجبه تلتزم الدولة التي ينسب بأنها"و روس شارل

التي ارتكب في مواجهتها هذا غير مشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة 1 .العمل

فكرة واقعية تقوم على التزام الدولة بإصالح " بأنها De Visscherو يعرفها الفقيه 2".مل غير مشروع منسوب إليهاالنتائج المترتبة على ع

النظام الذي في مقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي "كما عرفها عبد العزيز سرحان عمال غير مشروع طبقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من هذا

ه القانون الدوليكذلك هي الجزاء القانوني الذي يرتبو ان المسؤولية الدولية ، العمل 3.هذا القانون اللتزاماته الدولية األشخاصعام على عدم احترام أحد ال

نظام قانوني يكون بمقتضاه على الدولة التي بأنهانيمي غو يعرفها محمد طلعت الصالح ما ترتب على ذلك إفعل غير مشروع طبقا للقانون الدولي التزام ب إليهاينسب

4.ها الفعل حيال الدولة التي ارتكب هذا الفعل ضدانه لم إالكان هذا المفهوم سالف الذكر يتماشى مع القانون الدولي التقليدي إذاو أشخاصالمعاصرة بصفة عامة و مع القانون الدولي الحديث و نظرياته يتالءميعد

.هذا القانون بصفة خاصة حين نتجه نحو دراسات الفقه التي تردد المفهوم الحديث فإننا األمروواقع

بل ، عند المفهوم التقليدي و التعريفات القديمة فلم تق أرائهمأن سئولية يالحظ للمما هو أكثر و أشمل واضعين في اعتبارهم إلىذهبوا في تعريفاتهم للمسؤولية الدولية

5.التطورات التي طرأت على نظام المسؤولية الدولية في العصر الحديث

1 - Charles R, Droit international public, Paris .1987 P419-420. سامي جاد عبد الرحمان واصل ، إرھاب الدولة في القانون الدولي العام ، رسالة دكتوراه منشورة منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، / د:أنظر - 2

.373، ص 2003 .385ي العام ، مرجع سابق ، ص عبد العزیز سرحان ، القانون الدول/ انظر د - 3 .868ص ، 1970محمد طلعت الغنیمي ، األحكام العام في قانون األمم ، قانون السالم، منشاة المعارف باإلسكندریة ، / د - 4 .08.ص 1995بن عامر تونسي ، المسئولیة الدولیة ، دار حلب الجزائر ، / د/ للمزید من التفصیل انظر - 5

، أساس مسئولیة الدولة أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر رسالة دكتوراه ، جامعة بن عامر تونسي ، / د - 250.، ص 1989القاھرة ،

.لیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدولیة جمال طھ ، مسؤو/ د

- 151 -

ولية في ثالثة محاور أساسية يتمثل المحور المفهوم المعاصر للمسؤولية الدو يتحدد أي شخص دولي وفقا للنظرية إزاءفي كون المسئولية الدولية تتحقق األول

) الفرد(الشخصية الدولية بمعنى أنه يستوي في ذلك الشخص الطبيعي ة في المعاصرالمحور الثاني مفاده أن أما، ومع الشخص المعنوي الدولة و المنظمات الدولية

المسئولية الدولية قد تكون مدينة و قد تكون جنائية حسب طبيعة الفعل الخارق للقاعدة 1.الدولية

فعال إتيانهعن الشخص الدولي كما يسأل أنالثالث يقوم على اعتبار المحور أماو التي ال يحظرها هذا األفعاليسأل كذلك عن بعض القانون الدولي فإنه حظرهي

2 .عليه ضرر للغير ما ترتب إذاالقانون ولية الدولية و سوف نشير ؤجاءت تعريفات الفقه المعاصر للمس اإلطارو في هذا

من أشخاص أكثر أوتعويض شخص إلىنظام يسعى أنهابعض التعريفات منها إلىأكثر أوشخص آخر أتاهالتي لحقت به نتيجة لنشاط األضرارالقانون الدولي عن

3 .القانون الدوليمن أشخاص واقعة أومجموعة من القواعد القانونية التي تحكم أي عمل بأنها آخرو يعرفها

.القانون الدولي أشخاصد أح إلىتنسب و ينجم عنها ضرر لشخص أخر من أشخاص القانون الدولي و ما يترتب على ذلك

4.من التزام بالتعويضالتقليدية تنشأ نتيجة ولية الدولية في صورتهاؤالمس أنو يرى جانب من الفقه

القانون الدولي مسببا ضرر أشخاصقانوني دولي ارتكبه أحد اللتزامعمل مخالف .غايتها تعويض ما يترتب على هذا العمل من ضرر أنو ، آخردولي لشخص

يعد ترتيبها قاصرا التطور قد أصاب هذا المفهوم التقليدي للمسؤولية حيث لم أنو الفة للقاعدة القانونية بل أضحى قيامها مرتبطا بحدوث الضرر على مجرد ارتكب مخ

.91،ص2007، دار الشروق ، الطبعة األولى ،،القاھرة،نون الدولي الجنائيالقا لدراسةبسیوني ، المدخل محمود شریف / د - 1 .09أنظر بن عامر تونسي ، مرجع سابق ، ص - 2: محمد سعید الدقاق ، شرط المصلحة من دعوى المسؤولیة عن انتھاك الشریعة الدولیة ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، بیروت / أنظر د 3

.11ص-1983 .43، ص 1983، مجلة القانون و االقتصاد العدد خاص ، جامعة القاھرة ، . الح الدین عامر ، مقدمات القانون الدولي للجنائيص/ د - 4

- 152 -

القانونية الدولية بغض األشخاصامتناع عن عمل ارتكبه أحد أوالناجم عن عمل 1 .ال أماالمتناع منطويا على مخالفة لقاعدة قانونية أوالنظر عن كون هذا العمل

يالقانون األثرويض هو التع أنقد ركزت على التعريفاتمجمل هذه أنو ال شك الدولية ، و هذا ال لاللتزاماتلية الدولية المخالفة سؤوالمترتب على ثبوت مالوحيد

ربط أنو لهذا نعتقد ، ينسجم مع طبيعة المسئولية الدولية على الجرائم الدولية لمحتواها إنقاصولية الدولية بالتعويض فقط هو تضيق لنطاق هذه المسئولية و المسؤالدولة و فيها الجرائم الدولية تتحمل لىعولية دولية جنائية فان هناك مسؤ لذلك

.ة و ينجم عن ذلك متابعة و جزاء دولي الطبيعية التبعي األشخاصرعاياها من دولة ضد اإلبادة أفعالفتوجيه ، ولية الدولية ع نطاق المسؤو لقد اتس

الداخلي المطلق لكل دولة تصاص لم تعد مسالة داخلية تدخل في نطاق االخ الوطنيين الجماعة أمامولية عنها المسؤالدولة تبعة مسألة دولية تتحمل أصبحت إنماو ،

وصف إضفاءو ، في زمن الحرب أوذلك في زمن السلم سواء كان ،الدولية بناءإال ال ترتكب األفعالليس مستمدا من كون هذه األفعالالجريمة الدولية على هذه

الصفة الدولية مستمد من طبيعة إضفاءو لكن ، حت إشرافهات أوالدولة على أمر من أي تهالبشري و حماي جنسالمصلحة الجوهرية المعتدى عليها ، فالمحافظة على ال

.2عدوان يمثل هدفا أساسيا للنظام القانوني الدولي : ولية الدولية توسع نطاق المسؤ -ب

على غرار ولية جنائية دولية قيام مسؤ بإمكانية لم يعترف القانون الدولي التقليديولية الدولية المدنية ، بل أنه في ظل القانون الدولي التقليدي لم يكن مصطلح المسؤ

3.الدولية من المصطلحات الشائعة الجريمة ما إالأنه في ظل القانون الدولي التقليدي لم يعرف الجزاء إلىو كما يعود ذلك كان يعتبر و كما ، بعضها البعض من أعمال عسكرية إزاء كان تقوم به الدول

بالتضامن في الدولة مسئولون أفرادجميع أنالدولي في هذه العصور القانون

.83، ص 1990القاھرة ، إبراھیم العنابي ، القانون الدولي العام ، / د: أنظر - 1 Brownlie lon, state responsabilité 1983 P 406 أنظر - 2 144، ص 1997إبراھیم العنابي ، النظام الدولي األمني ، القاھرة / د: انظر - 3

- 153 -

نأو ، أفرادهاعن أي عمل غير مشروع يقع من أحد أموالهمأشخاصهم و 1 .الدولة تعتبر واقفا على الدولة كلها أفراداالعتداء الذي يقع من أحد

ولية القانونية قانون الدولي المعاصرين على المسؤيؤكد العديد من فقهاء الو األستاذالمزدوجة في حالة ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة ، حيث يشير

schwaezenberger ترتيب أثر آخر إلىالقانون الدولي المعاصر يتجه أن إلىالضرر إصالحجانب إلىالدولة و هو التزام جنائيةولية الدولية الؤالنعقاد المس

2.شكل جريمة دولية إذاعمل غير المشروع لبمحاكمة مرتكبي ان أبإلى القول الحقيقة حين ذهبعلى هذه oppenhein األستاذو كما يؤكد

عويضات ذات الصفةتال أوالعيني مسئولية الدولة ليست محصورة في التعويض الذين يتصرفون لحسابهم يتحملون ألشخاصاو الدولة إنإذ ، العقابية فقط

خطيرة للقانون الدولي مما يضع هذه االنتهاكات ئولية الجنائية عن االنتهاكات الالمس 3.بالمعنى المفهوم اإلجرامية األعمالفي عدد

الثاني لفرعا

:ولية الدولية الجنائية المدلول المعاصر للمسؤألنه في ،ولي لم يستمر الوضع السابق طويال في ظل المفهوم المعاصر للقانون الد

فإنه ، ظل هذا المفهوم أصبح أشخاص القانون الدولي هم الدول و المنظمات الدولية النظام القانوني للمسئولية الجنائية الدولية إطاريبقى الفرد من الناحية النظرية خارج

و أن ، نظام قانوني يألمع كون الفرد هو الهدف النهائي يصطدم األمرهذا أن إاللتحقيق إلنسان إالما وجدت الدول و ال المجتمعات و ال الحكومات و ال المنظمات

.4 إنسانيتهحريته و

Ernestnys. les origines du droit international. Thorine , Paris .1994 P50: انظر - 1 :Shwarzenberger, International responsibility in the time of war ; ( B.Y.Bil ) 14 .1965. P 15-16: أنظر - 2محمد على مخادمة ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة األفراد ، مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة ، كلیة الحقوق -/د :أنظر - 3

.523، ص 2004، 74جامعة القاھرة ، العدد 24-23عبد الواحد الفار ، مرجع سابق ، ص / د- 4

- 154 -

وجد و حيثما أينما باإلنسانيهتم النظام القانوني الدولي أنان البد و من هنا كالحاجات من تلك إشباعيكون أنو األساسيةتتجه قواعد لتنتقص حاجاته أنو ، كان

.1 اإلنسانيةبين الغايات المستهدفة في نطاق متطلبات الروابط تمكنت الدول عندما األولىقبل الحرب العالمية باألفرادو لقد بدا اهتمام الدولي

الدينية و العنصرية األقلياتمن المعاهدات لحماية مجموعة إبراممن األوربيةالفرد و إنسانيةدف من تلك المعاهدات تكريم في بعض الدول ، و كان اله للمتوطنين

تلك التي تهدر كرامته مثل أو ، إنسانيةحمايته ضد االنتهاكات الموجهة لشخصية و و اعتبارها ممارسة تلك ، و المخدرات القرصنةتجريم تجارة الرفيق و معاهدات

.2بمثابة جرائم دولية يمكن العقاب عليها األفعالسعة يتقدم بخطوات وابدأ القانون الجنائي الدولي األولىالمية و بعد الحرب الع

و قد صاحب هذا التطور اتجاه قانوني جديد ، نحو االهتمام بحقوق الفرد و حرياته و ، محور الذي تدور حوله التشريعات القانونية النسان على انه اإل إلىبدأ ينظر

دولية للفرد و اعتباره من و تم االعتراف ببعض الحقوق ال األمراستقر بعدما و ذلك ، حيز الوجود إلىأشخاص القانون الدولي بدأت فكرة االلتزامات تظهر

و قد أدى ذلك ، القانونية األنظمةلالرتباط الوثيق بين الحقوق و االلتزامات في كل . 3ظهور فكرة المسئولية الجنائية الدولية كمسألة جديدة في نطاق القانون الدولي إلى

فكرة تحريك إلىكانت الحرب العالمية تعتبر نقطة البداية التي قادت إذاو و هذا ما جاء في نص ، الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الدوليةالمسئولية

اعترفت بمبدأ المسئولية الجنائية الدولية الشخصية بالنسبة لرئيس التي 227.4المادة بضا على زمام ارتكبها أو يأمر بها حينما يكون قالتي ي األفعالو ذلك عن ، الدولة

589ي المعاصر ، مرجع سابق ، ص عمر عدس ، القانون الدول/ د - 12 - GUYAGNIELE, droit des international public, PUF, Paris 2000P

GASSER HANS PETER, le droit international humanitaire, édition POUL HAUBTBERNE STUTTGART - VIENNE 1993 pp97-98.

-

3 PIERRE MARIE DUPUY, la responsabilité et légalité, colloque, la responsabilité dans les systèmes- internationaux SFDI ED APEDONE paris 1991.P268.

. 227نص المادة - 4

77عبد الواحد الفار ، مرجع سابق ، ص / د :انظر -

- 155 -

الثانية تعتبر نقطة البداية الحقيقة نحو ترسيخ فإن الحرب العالمية .السلطة في دولته . 1فكرة المسئولية الجنائية الدولية و القانون الجنائي الدولي

:عدة عوامل منها إلىيعود اعتراف الفقه بالمسؤولية الدولية الجنائية تطور مفهوم سيادة الدولة على نحو أصبحت معه الدول تقبل وجود التزامات - أ

.تقيد من تصرفاتهال ذلك في عقد العديد من االتفاقيات الدولية الفرد و حقوقه و تمثتزايد االهتمام ب - ب

كان من المنطقي أنه ما دمنا قد اعترفنا ثمةلحماية حقوق الفرد و حرياته و من تحمل أيضاو يجب عليه ،يجب عليه احترامها مله التزامات نح أنبحقوق للفرد .انتهاك هذه االلتزامات تبعة

نتيجة التطور التكنولوجي في آلة جسامتهاخطورة الجرائم الدولية المرتكبة و -ج .2الدمار خاصة في زمن الحروب

لتي ر الجرائم البشعة االسابقة لم يكن من المنطقي أن يم و في ظل هذه التطوراتالقانونية المبادئ و لما كانت ،دون محاكمة و عقاب رادع اإلنسانيةتهز ضمير

سئولية ن الفقه الدولي اعترف بوجود المدون مسئولية فإالعامة تقرر انه ال عقوبة بلمحاكمة مرتكبي الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع الجنائية الدولية كأساس

. بأسرهالدولي أنه يوجد إالغم من تسليم الفقه المعاصر بالمسئولية الدولية الجنائية و لكن على الر

أي هل تقرر ،من تنسب المسئولية الدولية الجنائية إلىحول رأيمن أكثر .للدولة و الفرد مها؟ أمللفرد أوالمسئولية الجنائية الدولية للدولة

: األفراد - 1دولي حيث أن هناك أوف فقهي الي خولية الدولية المدنية ال تثير أؤالمس إن

ولية على عاتق الدولة ؤالمس أنواعثبوت هذا النوع من و توافق على إجماعالمسؤولية الجنائية للدولة و إسنادغير أن ،غير المشروعة لألفعالالمرتكبة

.59ص 1995، 17مجلة الدراسات القانونیة ، العدد عبد الواحد الفار ، دور محاكمات نورمبرج في تطویر المسؤولیة الجنائیة الدولیة ،/ د - 1

- DIMARCEL SINKODO, droit international public, ELLIPSES, paris, septembre 1999 P459.-2

- 156 -

الذي يشير الخالف و االنقسام األمرمساءلتها جنائيا عن الجرائم التي ترتكبها هو : في ما يلي سنتناولهو هذا ما ،العمل الدولي أيضا و على صعيد فقهيا

ولية الدولة جنائيا المعارض لمسؤ: األولاالتجاه - أقبول لدى لم تلقىهذه الفكرة أنيرى االتجاه المعارض للمسئولية الدولية جنائيا

:الثالثة األسباب إلىالكثير من الفقهاء و هذا يعود .مع مبدأ السيادة لية الجنائية للدولة تتعارض ولية الدوالمسؤ :أوال

إن إقرار المسؤولية الدولة جنائيا يستتبع إمكانية توقيع جزاءات جنائية عليها ، وهنا يثور التساؤل عن السلطة التي ستوقع هذه الجزاءات هل هي سلطة أعلى من الدولة

مبدأ السيادة يؤدي إلى رة هذا الحق ؟ في الحالتين نجد أن أم ستعطي للدولة المضرو 1.عقوبة عليها من أين سلطة كانت أيهرفض الدول توقيع

يتعارض ومبدأ السيادة على عكس المسؤولية المدنية ولذلك مسالة توقيع الجزاء 2.التعويض عن األضرار التي أحدتها تصرفاتها غير المشروعة قاصرة علة التي تكون

عقاب الدولة اد راج لدى الفقهاء الذين رفضوأن هذا الفكر ق إلى اإلشارةو تجدر المستبعد و ألسباب كثيرة مننه األخير أ رأي، حيث Pl'awski, Raininو من هؤالء

الحرمان من أوعقوبات البدنية لا أومثال اإلعدامتطبيق عقوبات على الدولة كعقوبة 3 .لمثل هذه العقوباتالخضوع يأبى طبيعة الدولة و تكوينها و بالتالي فإن ، الحرية

من محاولة اقتباس الجزاءات المقررة في القوانين الداخلية Tunkinر و كذلك حذو ذلك ألن مثل هذا االقتباس من شأنه أن يلغى الخصوصية ، و تطبيقها على الدول

فيما تطبق ، المجتمع الدولي أعضاءي يطبق على الدول ذالالمميزة للقانون الدولي نوازي بين الجزاءات أنا فانه من المستحيل ذله األفرادعلى وطنيةالقوانين ال

الستحالة المقابلة بين األفرادالدولية ضد الدولة و بين الجزاءات الجنائية ضد تشكيالت سياسية األخصهم على هأشخاصو الفرد ، فالقانون الدولي و الدولة

.115إبراھیم العنابي ، النظام الدولي األمني، مرجع سابق ، ص / د - 1

- - GUYAGNIELE, droit des relations internationales, HACHETTS supérieur, paris 1997p34. .253، ص 1989بن عامر تونسي ، أساس مسئولیة الدولة أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، / د - 23 - v.plawikie, OP CIT, P25.

- 157 -

لية شكل من أشكال المسؤوأن يكون لها التي البد سيادة ممثلة في الدولة ذات 1 .خاص بها يختلف تماما عن مسئولية األفراد

:مساءلة الدولة ألنها شخص معنوي إمكان عدم: ثانياالتي هي مناط ةاإلراد إلى رقفتاعتباريا و من ثم فهي ت أوتمثل الدولة كيانا معنويا

التي اإلرادةين يملكون الطبيعيين الذ األشخاصعلى إالالتي ال تقع والجنائية المسئولية معنويا في صورة قصد إليهم إسنادهايمكن ، ة نينحو ارتكاب جريمة مع سلوكهمجه تو

و مع شرطان أساسيان في قيام ، المادي للجريمة البنيانمادي في صورة أوجنائي .2المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي

، Glaserفقيه لصعيد الدولي الهذا االتجاه على ا أنصارمن أن إلى اإلشارةو تجدر قانونية بررتها افتراضاتعنوية ليسوا في الحقيقة سوى األشخاص الميرى بأن الذي

و من ثم فليس لها في الواقع ، ضرورات الحياة االجتماعية و السياسية و االقتصادية لك كذو لي فعوامل المسئولية بمعناها الحقيقي او بالت، نفسية خاصة أوحياة عضوية

3 .يتوفر لها أنالمعنوي ال يمكن اإلسناد إسنادعقوبة بدون فإن النصوص القانونية الحديثة يسودها مبدأ ال اإلطارو في هذا

. 4معنويعلى الشخص الطبيعي ليسند كل مسئولية إالال يطبق القانون الجنائي و لذلك

. 5 طئةالخا إرادته إلىجنائية و كل عقوبة هي المطبقة في القانون المبادئ لألنصار هذا الرأي فان هذه و ال شك أنه وفقا

بالمسئولية الجنائية إالالدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية ، حيث ال يعترف القانون . الطبيعيين األشخاصو رفض أي مسئولية مترتبة على األفرادالمترتبة على

: السلطة المختصة بالجزاء :ا لثثا

، 1972جمة أحمد رضا ، مراجعة عز الدین عودة ، الھیئة العربیة العامة للكتاب ، القانون الدولي العام ، قضایا معاصرة ، تر تونكین ،:/ أنظر - 1

.265ص .14-13، ص 1997، دار النھضة العربیة، القاھرة ، 1المعنویة ، ط صشریف سیدي كامل ، المسؤولیة الجنائیة لألشخا/ د:/ انظر - 2ص 1998دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 1فقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، طعمر سالم ، المسؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة و/ د - 3

.1991محمد كمال الدین إمام ،المسؤولیة الجنائیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ن الطبعة الثانیة ،بیروت ، /د: و كذلك .120.123 Glaser , Droit international pénal Conventionnel , Paris Vol2 1978 P112: انظر -4

،ص 1999و اإلعالن ، لبیبا ، عللنشر و التوزی ةالدار الجماھیری1عمر محمد المحمودي ،قضایا معاصرة في القانون الدولي العام ، ط / د - 5 .و ما بعدھا 85

- 158 -

الرافض لمسؤولية الدولة الجنائية إلى قضية أخرى تتعلق بموضوع أشار اإلتحاد وتتعلق كذلك بمدى وجود هذه السلطة التي تتمتع ، ض على الدولة رالجزاء الذي سيف

.بصالحية توقيع هذه الجزاءات الدولية افتقار المجتمع الدولي للسلطة العليا التي تختص بفرض هذه إلى استناداوذلك

المحكمة الجنائية الدولية إلى حيز النفاد خروج ، على الرغم منالدول الجزاءات على إال أنها لن تكون بذات الفعالية التي تتمتع بها المحاكم الداخلية نظرا 2002ماي 1 في

اآلثارال تتناسب مع حجم تصدرلصعوبة اإلجراءات في نطاقها ،كما أن العقوبات التي أن االتجاهالذي يرى معه أنصار هذا األمردولية ، الخطيرة التي تخلفها الجرائم ال

1.يعرف سوى المسئولية التقليدية للدول القانون الدولي الإلى أن المجتمع الدولي الحالي يفتقر االتجاهأنصار هذا فيضي اإلطاروفي هذا الجرائم الدولية ارتكابالدولية الحقيقية التي لها صالحية التحقيق من وجود السلطة

بهدف فرض ، مسئوليتها الجنائية لتقرير انة الدول المتهمة بارتكابهادوالتحقيق فيها وإخر يتأكد األهو الجزاءات الدولية عليها ، وعدم وجود هذه السلطة على الصعيد الدولي

.معه بال شك عدم إمكانية نسبة المسئولية الجنائية للدولة بين التفرقةع السبب في غياب أنه يرج" Reuterوفي هذا يقول األستاذ

ولية المدنية في القانون الدولي إلى غياب السلطة التي تفرض ؤولية الجنائية والمسؤالمس 2 ".الجزاء على الدول في حالة مخالفتها لقواعد القانون الدولي

أن يولية الجنائية للدولة هو أمر يقتضؤبوجود المس اإلقرارفإن االتجاهوفقا لهذا وتوجيه ، مجتمع الدولي برمته تنظيم قادر على متابعة األعمال غير المشروعة ن لليكو

أمر يتطلب وجود جهاز قضائي دائم يتولى هذه الجرائم باسم المجتمع بارتكاب االتهامالفاعلية و إلىالجريمة الدولية نظاما يفتقر ،و بدون وجوده تظل المسئولية عنذلك

3 .به كافة مخاطر النزاع لدولي و تحيقاالكمال تحكمه تيارات التوازن وجود هذا التنظيم أمر بعيد المنال حتى مع ظهور إن اإلطارو كما نضيف هذا

النزعة الفردية عالوة فيه خاصة في ظل عالم تسود الدائمة ، الدولية المحكمة الجنائية

ة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي، رسالة دكتوراه جامعة تنس الوالیات المتحدة األمریكیة یونس العزاوي ، مشكلة المسؤولی/ د . أنظر 1 .283ص . 1970منشورة بطبعة شفیق ، بغداد 1967

P586 5871961 Reuter (p), Principes Généraux de Droit International public, C.R.C A.D.I,ـ أنظر 2 .79، ص 1983عید الدقاق ، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة الدولیة ، الدار الجامعیة للطباعة النشر ، بیروت ، محمد س/ د:انظر - 3

- 159 -

من أعطيعلى سيطرة الدول الكبرى على مقدراته بحيث يعجز أي جهاز مهما أو على احد من المسئولين على توقيع العقوبة على دولة من الدول العظمى صالحيات

.فيها لن يكون من المقبول و ال من "لجنة القانون الدولي في قولها أشارتقد و اهذشبه قضائية أومؤسسة قضائية دون وجود األصولحسب باإلجراءاتالقيام الممكن

المجتمع الدولي غير مستعد لقيام م ارتكابها لجناية وعد أور ارتكاب دوله م أمتحس 1".ذلك

: ولية جنائية جماعية مساءلة الدولة هي مسؤ: رابعا يتمثل في مشكلة آخرالدولة الجنائية سببا ولية ؤالمعارض لمسيضيف االتجاه

يتنافى مع أمرعلى الدولة فرض العقوبات أنالذي يعني ة الجماعية ، ووليؤالمسعلى الرغم من ،الدولة هذه سيقرر مسئولية مطلقة على كل شعب ات العدالة ألنه اعتبار

سيعدون أنهم إال ارتكابهايساهموا في أوهذا الشعب لم يرتكبوا الجريمة أفراد أن أندون ولين ؤفهم يعدون مسالفردية أخطاءهمبصرف النظر عن ولين جنائيا ؤمس

2.الجرائم القرار بارتكاب هذه يشتركوا في اتخاذ عندما وجه وذلك ، نورنمبورغا الرأي بما حدث في محاكمات ذه أنصارستشهد يو

عن األلمانيولية الشعب ؤو قرر مس األلمانيةممثل النيابة العامة البريطانية االتهام للدولة فيه جانب من أيدهو هو االتهام الذي ، ذلك الجرائم التي ارتكبت بواسطة ممثلي الدولة

.3 الفقهفكرة أقرتالفكرة بدائية رفضتها المدينة الحديثة التي هذه يث دالفقه الح يعتبرو

جرائم يرتكبها أوفليس من العدل توقيع عقوبة الجريمة ، العقاب و اإلسنادشخصية 4 .مرتكبيهاغير آخريناألشخاص على أشخاص منمجموعة

ألي اإلجراميةة فالص إعالن أنعلى Kelsen األستاذيؤكد اإلطار ذاوفي هسبب د يمكن أن يخضع لعقاب جنائي ليس بفر أي أنيعني ، منظمة تخالف القانون

ص )-A/10/53.(10الجمعیة العامة ، الوثائق الرسمیة ، الملحق 1998تقریر لجنة القانون الدولي ، عن أعمال دورتھا الخمسین سنة :أنظر - 1

129. .41وي ، مرجع سابق ، ص یونس العزا/ د - 2 .36ص 1996عبد الرحیم صدیقي ، القانون الدولي الجنائي ، نحو تنظیم جنائي عالمي ، نحو تنظیم جنائي عالمي، القاھرة ، /د - 3سالة الدكتورة ،كلیة محمد عبد المنعم عبد الخالق ،الجرائم الدولیة دراسة تأصلیة للجرائم ضد اإلنسانیة والسالم وجرائم الحرب ، ر/ د–أنظر - 4

.394ص1986.الحقوق جامعة عین شمس .45یونس العزاوي ، مرجع سابق ص /د -

- 160 -

يعلن عنها بأنها منظمة إلى منظمة انتماءهبل بحكم يجريمة بتصرفه الشخص ارتكابه .ولية الجنائية الجماعية ؤسالم مبدأا يعني قبول وهذ، إجرامية

هو و، الشائع في القوانين البدائية للمبدأ تدادارمثل ي مراأل ذا ه أنلك ذويضيف ك 1.لمبادئ العدالة امناقض مرايعتبر أ ولية الجنائية الجماعية وهوؤسالم مبدأ

ه ذالدول لهولية ؤسا وقد أوردت لجنة القانون الدولي أثناء مناقشتها لمشروع مذوهة الدول عن عاقبلم أي محاولةأن هم من خشيتعضاء عن األحيث عبر بعض ، الفكرة

2.رتكبها ستتحول في الواقع إلى عقوبة جماعيةالجنايات التي توهذا ما ،العمل الدولي إلى نفي المسؤولية الجنائية للدولة اتجهفي هذا اإلطار فقد

حيث قصر ، 1998في الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية األساسي أخذ به النظام 3.ين فقط يلية الجنائية لألفراد الطبيعوالمسؤ

ولية الدولة جنائياسؤالمؤيد لم االتجاه-بعن الجريمة ولةؤالمسنحو القول بأن الدولة وحدها هي ذهب الفريق من الفقهاء

انون سي للقيي يرتكب الجريمة الدولية وهي المحل الرئذالدولية ، فهي الشخص الوحيد ال .4ا قانونيا له سلطة سياسةالجنائي الدولي بوصفها كيان

ه السلطة دون أن تكون لدينا هذ استعمالل إليها المنافع الناجمة عن ؤوت يما أنهافلها لها من استعما إساءةعن ونسألها فكرة نسبتها إلى مجموعة األفراد المقيمين فيها ،

ا يعلل دائما الحصول على التعويض المادي عن األضرار التي الناحية المدنية ، وهذ . 5بسب تلك السلطة ارتكبتهنسأل للتكفير جنائيا عما أن أيضا كنممن المف ، تسببت فيها

الجنائية الدولية للدولة نجيزها المسئولةيؤكد على بعدة حجج االتجاها ذه جاءلقد و :فيما يلي

:طبيعة الدولة – أوال يمكن أن طبيعة الجزاء الذي يمكن فرضه على الدولة ال االتجاهيرى أنصار هذا

ن وجود هذه ألو معارضة فكرة المسئولية الجنائية للدولة ، و ذلك يتخذ لنفي أن

Kelsen (H),Principles of international Law,Com bridge university.press.New youk 1999.p 106أنظر - 1 .218مرجع سابق ، ص 1998تقریر لجنة القانون الدولي سنة - 2 .301ص ، مرجع سابق،محمود الشریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة/د: أنظر- 3، 1997رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الدولي الجنائي ، المكتبة القانونیة ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، الطبعة الثالثة ، /د :أنظر - 4

.196صل الحربي مع دراسة خاصة بانتھاكات إسرائیل لحقوق اإلنسان في األراضي العربیة المحتلة محي الدین عوض ، حقوق المدنیین تحت االحتال - 5

.379، ص 1982، عالم الكتب ، القاھرة ،

- 161 -

فالجزاء لم ، المسئولية ال يرتبط حقا بنوع الجزاءات و العقوبات الجنائية و ال بطبيعتها 1.ولية الجنائيةؤالمسلتقرير أساسا األياميكن في يوم من

لعقوبات الجنائية خضع لبعض ات أنفالدولة كشخص معنوي ال يمكن بطبيعة الحال البدنية السالبة و المقيدة الطبيعيين كالعقوبات األشخاصعلى المعروفة و المطبقة

نستعيض عنها بعقوبات أخرى تتالءم مع طبيعة الدولة أنغير أنه من الممكن ، للحرية الذي ال يمكن االحتجاج معه بالشخصية المعنوية األمر، كالعقوبات المالية و المعنوية

غير المشروعة التي ترتكبها بحق األعمالعاد مسئوليتها الجنائية عن بدولة الستلل 2.المجتمع الدولي الجزاءات الدولة التي توقع بحق الدولة أنالتأكد على إلى أوبنهايم األستاذو يذهب

و ، ة ليعد دليال على ثبوت المسئولية الجنائية للدو إنما، حال ارتكابها جريمة دولية الجزاءات المنصوص ام في القانون الدولي التقليدي واالنتقلحرب وا أنعتبر هذا الفقيه ي

يعد بمثابة عقوبات ، المتحدة متعلقة بهذا الشأن األمم ميثاقو األممعصبة عليها في عهد .3توقع على الدولة حال ثبوت مسئوليتها الجنائية

وضع ة للدولة على ضرورة و يؤكد االتجاه المؤيد للمسئولية الدولية الجنائي .كشخص معنوي مع طبيعتها تتالءم إجراءات

الدولي على الساحة األمنالجزاءات التي يفرضها مجلس أنيعتبر اإلطارفي هذا والمشاركة في مناقشات لجنة اآلراءبعض و قد أشارت ، الدولية تمثل جزاءات جنائية

مجلس أنذلك حينما ذكرت إلى للية الدوؤوالقانون الدولي حول مشروع قانون مسالدولي حينما يقوم باسم المجتمع الدولي ككل بتطبيق تدابير ردعية وقمعية ذات األمن

إنما ، طابع جماعي بما في ذلك استخدام القوة ضد الدولة التي ترتكب الجرائم الدوليةدولة في حالة انتهاك إاليتحرك من منطق المسئولية حيث لم يخول للمجلس التصرف

الذي يمكن القول معه يتحقق المسئولية األمرمن الدول للقوانين والمواثيق الدولية 4.للمسئولية المدنية باإلضافةالجنائية للدولة

علي جمیل حرب ، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولیة ضد الدول واألفراد ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة األولى / د: أنظر - 1 .وما یلیھا 203، 2010، .و ما یلیھا 85عمر محمد المحمودي ، قضایا معاصرة في القانون الدولي العالمي، مرجع سابق ، ص / د - أنظر - 2 .268عبد الوھاب حومد، األجرام الدولي ،مرجع سابق ، ص/د -:أنظر - 3

.43.عبد الرحیم صدقي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ص/ د: وكذلك .186مرجع سابق ، ص 1998تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمالھا دورتھا الخمسین منذ : أنظر - 4

- 162 -

: المعنوي اإلسنادالدولة و مسألة : ا يثانالقول أن الدولة ليست إلىاالتجاه يذهب أنصار هذا نائيامساءلة الدولة ج لتأكيد

بل هي حقيقة منكر،كما يدعي االتجاه ال الحيلةهم أو افتراض مجازي قائم على مجرد ولذلك فالدولة ، أيا كانت طبيعتها نوني يباشر حقوقه و يتحمل التزاماتهواقعية و شخص قا

، والدولة ما تملكه من األجيال مدىعلى أصولهكيان قانوني تمتد حسب الفقيه بيالالشعب و لها تنظيم قانوني فهي تمثل إرادةالدولية و لها جيوش ترتكب الجرائم قوات و

1 .و شخصية مستقلة .لية الدولية الجنائية عن الدولةاإلنكار المسئو فليس هناك مبرروانطالقا من هذا

هذا االتجاه أن المجتمع الدولي أقر مبدأ المسئولية الدولية المدنية و ألزم و يضيف كيف يمكن االعتراف لها بالشخصية ، فريمة دولية ارتكبت ج متىالدولة بالتعويض

القانونية والوجود الفعلي الذي يؤهلها الرتكاب الجرائم وتحمل المسئولية المدنية ودفع .ية الجنائية ثم ينكر عنها المسئولية الدولالتعويض

من الممكن مساءلة الدولة مدنيا و كان إذا" Dupuy األستاذيقول اإلطارو في هذا ة استعمالها لسلطتها من الناحية ساءالتعويض عن األضرار الناجمة عن إبدفع امهاإلز

ك مساءلة الدولة جنائيا عما ارتكبته من جرائم بحق الدول من الممكن كذلالمدنية ف 2 ".األخرى

: السلطة المختصة بفرض الجزاء : ثانيا وقيع الجزاء الدولي القول بوجود سلطة تملك صالحية ت إلىهذا االتجاه أنصاريرى

المتحدة بالفعل المؤسسة األممتعد منظمة حيث ة، على الدولة المرتكبة للجريمة الدوليالدولة المخالفة إلىولية ؤها نسبة المسلهي التي ينوط ،وة الدولية تمثيال للجماع األكثر

ل مجلس عليها من خالفرض الجزاءات الدولية المناسبة و كذلك، لقواعد القانون الدولي 3 .و محكمة العدل الدولية العامةو كذلك تفعيل دور الجمعية ، دوليال األمن

1 Pella (v) la codification du Droit pénal international ,CR G.D IP 1952 P 339 . - 1

2 - Dupuy ( P.m) , Droit international public, Dalloz, paris P170

.142یونس العزاوي ، مرجع سابق ، ص / د - 3

- 163 -

السلطة القادرة على فرض إيجادو كما يذهب بعض الفقه في هذا االتجاه باقتراح حيث تركزت على ضرورة تفعيل دور محكمة العدل ، الجزاء الجنائي على الدولة

.ئم الدولية الدولية لتلعب دور في مواجهة الجرابواييت األستاذجاءت مناقشات لجنة القانون الدولي حيث يقول اإلطارو في هذا

سئولية إقرار الموالدولة إلى نسبتهاالجهاز الذي يملك تحديد ارتكب جناية دولية و أن"جهاز دولي إنشاءفي األوليتمثل ، ديده من خالل ثالثة حلولالجنائية عنها يمكن تح

و يتمثل الحل ،الدولي األمنمجلس إلىو الثاني يمكن اللجوء ،بهذا الدور جديد ليقومو ان كانت المحكمة ال تتمتع باالختصاص ، محكمة العدل الدولية إلىالثالث في اللجوء

ق القبول عن طريق التصريف على ا يمكن تحقلذفي حالة قبول الدولة له فقط إال 1.االتفاقية المقرر إبرائها

المؤيد للمسئولية الدولية و البراهين المقدمة من االتجاه بهذه الحجج نكتفيو قانونية ألسبابذلك جنائيا والدولة مساءلة ال يمكن و حسب رأينا ، الجنائية للدولة

.عمليةقائمة أركان ثالث عموماان الجريمة ما هو معروف القانونية و حسب فاألسباب

اإلرادةالركن المعنوي يفترض فيه ، وي و الركن الشرعيالركن المادي و الركن المعنوجنائية الرتكاب جريمة إرادةكالدولة مثال المعنوية األشخاصليس و من حيث الواقع

الطبيعيين األشخاص إرادةفي وتتمثل في الواقع ،افتراض مجرد إرادتها إنماو ،دولية عن الشخصية لحكام و السلطات المعبرةهم بالنسبة للدولة يتمثلون في او ، لها الممثلين

2.القانونية للدولة الدولية الجماعية على المسئولية قيامفي هذا المقام افتراض يمكن القول و كما

ال يمكن تقبله أمرالشعب إرادةبر عن الدولة ممثلة للشعب و هناك سلطة تع أن أساسحيث ال ، الجنائيةخصية للمسئولية الطبيعة الش أساسو هذا على ، من الناحية القانونية

شخص طبيعي إرادة إلىيصح ترتيب المسئولية الجنائية للدول كشخص معنوي استنادا و ،و هذا ما تم باآلخذ به اآلخرين إلرادةدون اعتبار األشخاصمجموعة من أو واحد و 1948 الجماعية لسنة اإلبادةالتحضيرية التفاقية مكافحة جريمة األعمالفي هتأكيد

.183مرجع سابق ، ص 1996حولیة لجنة القانون الدولي لسنة :أنظر - 1 .67،ص1963لفرد والقانون الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، عائشة راتب ، ا/ د: أنظر - 2

- 164 -

الجريمة و هل لية العقابية عن هذه بالمسؤو األخذحول الرأيالتي جسدت الخالف في و التي انتهت في نهاية عنوية ؟ مال األشخاص إلىتمتد أمالطبيعيين األشخاصتوقع على

من االتفاقية التي تدل على تبني هذه المادة لمبدأ المادة الرابعة إقرار إلى األمر 1.جنائية الفردية الالمسئولية

في ارتكاب شخص لديه الصفة الرسمية و ذو أن اإلشارةيجب اإلطارو في هذا لجريمة دولية فتتقرر مسئولية الشخصية عن هذه الجريمة الدوليةحصانة كالحكام مثال

كذلك مسؤوليةفتعد الدولة تكاب هذه الجريمة باسم الدولة و لحسابها، و إذا كان ار ،2لية الدولية المدنية و من ثم غير أن مسؤوليتها تنحصر في نطاق المسؤوريمة من هذه الج

.3الممارسات و األفعالالتي تحققت من جراء هذه األضرارتلتزم يتعرض هذه الدولة و الذي يعتبر إلىالفعل المنسوب نأ" العنابي إبراهيم األستاذوفي هذا يشير لية الجنائية عنه الشخص المعنوي ممثل ؤونون الدولي يتحمل المسجريمة يقتضي القا

من المسؤولية القانونية على يعفي الدولة أنو ذلك دون ،الموجه من قبلها أوالدولة لية في ، و تبقى هذه المسؤوتابعة في القانون الداخلي أعمالوع عن متبلية الغرار مسؤو

لية المدنية و التي يتمثل والمسؤ إطارظل الوضع الحالي للنظام القانوني الدولي حبيسة .4النقدي أوفي التعويض العيني أثرها

ولية الجنائية حتى الساعة من يقتصر على المسئولية الد أنتؤكد األخيرو في على حيز الضرر األشخاص الطبيعيين فقط و تفي مسئولية الدولة مسئولية مدنية قائمة

.و تقديم التعويض

إیھاب السید شحاتة ، جریمة إبادة الجنس البشري ، بحث مقدم إلى المركز القدس للدراسات القضائیة ، دورة القانون الدولي اإلنساني / د: أنظر- 1

37، ص 2001سیة و تطبیقیة لجریمة إبادة الجنس البشري بحث مقدم ، إلى المركز القومي للدراسات القضائیة ناصر عبد الحمید محمد فرجاني ، دراسة نظر/ د -

.45، ص 2001دورة القانون الدولي اإلنساني سنة ، 2002الحصانة الدبلوماسیة والقنصلیة وتطبیقھا على قضیة بینوشھ ، بحث رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ، الجزائر ، -أحمد بشارة موسى - 2

. 93ص .123، ص 1992عبد اهللا سلیمان ، المقدمات األساسیة في القانون الدولي الجنائي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، /د - 3 .19، ص 1997إبراھیم العناني ، النظام الدولي األمني ، المطبعة التجاریة الحدیثة ، سنة / د - 4

- 165 -

الثانيالمبحث

لمسؤولية الدولية الجنائيةمضمون ا لألفراد ضمن مسؤولية الرؤساء

تجدر اإلشارة بداية إلى أنه على امتداد تاريخ القانون الدولي وتطوره قد تأثر هذا القانون بمتطلبات الحياة الدولية ، ويرجع السبب في ذلك إلى الزيادة المطردة في نشاط

أشخاص آخرين خالف الدول ،حيث كان الدول والتي هيأت الساحة الدولية للتعامل مع من الصعوبة ظهور قاعدة قانونية دولية عامة للمسؤولية الجنائية الشخصية عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بدون تطبيق القانون الدولي على األشخاص وبدون

ري اتساع المسؤولية بموجبه لتشمل األفراد إلى جانب الدول ، ولذلك فقد كان من الضروفهم موقف الفرد في القانون الدولي والظروف التي تتيح لهؤالء األفراد التقدم بمطالب

.والتماسات وشكاوي تتعلق بحقوق أو واجبات دولية األولالمطلب

:د عن الجرائم الدولية افرالمسؤولية الجنائية لأل تطورعن الجرائم الدولية لة تبعتها الدو تتحملولية القانونية الدولية التي جانب المسؤ إلى

.بيناه و ما يتفق وطبيعة الدولة فهناك مسئولية جنائية لألفراد أنفي حدود ما سبق أن إماو، يكون مصدرها القوانين الوطنية أن إماية ولية الفرد الجنائية الدولو مسؤ

ة ال يثير مشكل األمرفان األولىو في الحالة ،القانون الدولي أحكاميكون مصدرها لية و قانون الوطني من حيث قواعد المسؤوفالمحاكم الوطنية مدعوة لتطبيق ا حكام ال

غير .التنظيم القانوني للدولة إطاراالتهام و المحاكمة و بالتالي فهي داخلة في إجراءاتتحديد إمكانية بمدىيتعلق ألنهصعوبة و ذلك أكثرة الثانية يبدو أن الوضع في الحال

الذي يطرح األمر ، بالتحديد القانون الدولي الجنائي ىخرأريق قانون الجرائم عن طيكون محال أنمكانة الفرد في القانون الدولي ، و هل يمكن أوالتساؤل عن موقع

عليها يتعينجنائية مصدرها القانون الدولي و انطالق من ما تقدم للخطاب بقاعدة قانونية ة يالدول تحديد أساس مسؤوليةد في القانون الدولي و مكانة الفرنتناول أنث مبحفي هذا ال

.الجنائية للفرد و كذا الممارسات الدولية في هذا اإلطار

- 166 -

األول الفرع

:القانون الدولي فقه الوضع القانوني للفرد في و صالحيته ألن قدرة الشخص الدولي أنها جاء في تعريف الشخصية الدولية ب

و ان ،حقوقا في المجاالت الدولية أخرىوحدة دولية من إشرافيباشر بنفسه دون .1لية دولية حمل ما يترتب على تصرفاته من مسؤويتفي القانون األفرادالف في الفقه حول مكانة و من خالل هذا التعريف ثار الخ

.الدولي و تجسيد في اتجاهي رئيسين تتناول كل اتجاه في فرع : نظرية ثنائية القانون: 1

الدول فيما إال العالقات بين القانون الدول ي ال ينظم أنهذا االتجاه أنصار يرىذلك أشخاصالدول فقط هي أن إذ، ن الفرد ال يمكن اعتباره إبينها و من ثمة ف

فان القانون الوطني هو المعني بتنظيم أخرىو من ناحية ، القانون هذا من ناحية و طبقا لذلك و كل من ،القانون هذا إطارتهم في ليو تتحدد مسؤو األفرادالعالقة بين

يتداخال لكنهما يعمالن أنو ال يمكن ،القانون الداخلي و القانون الدولي نطاق مختلف 2 .معا بالتوازي

أساسو ذلك على ،ولية الدولية لألفراد ؤالمس Vabresر بالفقيه دي فا أنكرو لقد القانون ،أيالوقت نفسختلفين في الشخص الطبيعي لنظامين قانونين مخضوع أن

تصوره من الناحية الواقعية نظر لعدم وجود تنظيم ال يمكن الداخلي و القانون الدولي 3.واحدة دولة عالمية أوعالمي

، بالتالي 4القانون الدولي أشخاصن الدول فقط هي أب الرأيا ذه أنصارو يؤكد لها ألن الدولة فقط هي التي تتحمل لية الفرد على الصعيد الدولي ال وجودفان مسؤو

دو ، و حتى في الحاالت التي يبفقا ألحكام ومبادئ القانون الدولي لية وذه المسؤوهلية بسبب ارتكابه عمال مخالفا ألحكام القانون الدولي و كأنه حمل الفرد المسؤوفيها

خول دسه قالقانون الدولي نف أنالحقيقة يعني فيفهذا ، النظام القانوني الدولي

.682، ص 1980الشخصیة الدولیة ،عالم الكتب محمد كامل یاقوت، / د: انظر - 1 .134إبراھیم العناني، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص / د: أنظر - 2

3 - vabres 'D) , la codification du droit pénal international, paris 1948 PP214.216. 4 - Anziloti (J) , droit pénal international, paris ,1975 P212.

- 167 -

قاعدة قانونية في القانون لم توجد إذاالدولة حق معاقبته الفرد وفق نظامها القانوني و الداخلي تمنع الفرد من القيام بذلك العمل ففي هذه الحالة ال يمكن اعتبار الفرد

1.مسؤوال و ، قواعد القانون الداخلي بموجب أخيراو أوالالمسؤولية الفرد تتحدد أنبمعنى

لين و ال يجوز معاقبتهم بسبب ارتكابهم عمال مسؤو األفرادلذلك ال يمكن اعتبار للدول هي جهة االختصاصات مخالفا لقواعد القانون الدولي ألن القوانين الداخلية

.التي ارتكبوها على الجرائم األفرادالوحيدة في معاقبة هؤالء أنصار إليهضائية ما ذهب الق األحكامالعديد من أكدتفقد اإلطارو في هذا

yamashitaفي قضية لواليات المتحدةلا جاء حكم المحكمة العليا ذو في ه ،الرأيcase نضع القانون الخاص بالحرب ولكن نحن ملتزمون بعدم نحن ال "...ما يليوري األمريكي و القانون الدولي القانون الدست أوالكونجرس أوامرتنازع بين أحداث

عند وجود األفرادالوطني و ليس القانون الدولي على األمريكينون طبيق القابت ".بينهما تنازع

القانون الدولي حيث بأحكامليسو مخاطبين األفراد أنهب ذا المذه نتائجومن الفرد من الممكن اعتباره هدفا للقانون أنغير ، الدول إلىيتوجه بالخطاب فقط

القانون الدولي له ، وفي هذه الحالة يخاطب بعض الحقوق إقرارالدولي من خالل بالنسبة لما يقرره القانون الدولي من األمره الحقوق و كذلك ذبمنحه ه إللزامهاالدولة

لها الحق في فرض هذا إليهافان الدولة التي ينتمي ، واجبات معينة على الفرد أوفي المعاهدة الدولة الطرف بإرادةيتصل األحوالفي كل فاألمرالواجب عليه ،

ن أو ال شك ، الدولية بالنسبة لألفرادجبات ااالتفاقية التي تقرر الحقوق و الو 2.ا تطبيق المحاكم الدولية القانون الدوليمالقانون الوطني فيالمحاكم الوطنية تطبق مكانية تطبيق المحاكم إل طرق - بعد تعرضه لالنتقاد -اه تجو لقد وضع هذا اال

و ذلك في حالتين ، أمامهاالقانون الدولي على المنازعات التي تثور وصلنصالوطنية من اإلحالةيتم : األولىالحالة ، ففي اإلدماجو الثانية في اإلحالةتتمثل في األولى:

.472، القاھرة ،ص 1965محمد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الجنائي الدولي ، مجلة االقتصاد القانون / د :أنظر- 1سالم محمد سلمان االوجلي ، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة ،رسالة دكتوراه جامعة عین شمس / انظر د - 2 .89ص 1997،

- 168 -

الفرد عن الجرائم الدولية بطريقة الدولي لتحديد مسؤولية القانون الداخلي على القانون .أجاز ذلك القانون الداخلي إذا، ون الدولي غير مباشرة عن طريق القان

بح جزء القانون الدولي في القانون الداخلي ليص أحكامالدمج يتمثل في دمج أما وبعد دمجها في القانون إالالقاعدة القانونية الدولية في هذه الحالة ال تطبق منه ف

أما، وقة مباشرة بطريالداخلي و في كلتا الحالتين فان القانون الداخلي هو المطبق و بهذا يبقى كل من القانون ، القانون الدولي فتطبيقه يأتي بطريقة غير مباشرة

ألن الدولة هي ، لألفراد المخاطبين به أحكامهوالدولي و الداخلي منفردا بخصائصه .1المحور الرئيسي للقانون الدولي و الفرد هو المحور الرئيسي للقانون الداخلي

القانون نظرية وحدة: 2الشخص بصرف النظر عن جنسيته له حقوق و أنهذه النظرية أنصاريري

يكون موضوعا أن، لهذا فمن الممكن اإلنسانيةعليه التزامات تنبع من طبيعته و في نفس الوقت موضوعا ألحكام القانون الدولي بوصفه عضوا ، للقانون الوطني

2.في المجتمع الدولي القانون الوطني و القانون الدولي ينبعان من أنه االتجاهذا أنصاركما يرى وعالقات أن، حيث األفراد إلىقانوني واحد ، و القانون الدولي يتوجه بالخطاب نظام

، و ذلك ألن الدول ال تعمل بذاتها و األفرادالدول التي ينظمها القانون الدولي تعني المصدر الحقيقي لسلطة الدول د هو ، لذا فان الفراألفرادمن ممثليهالكن عن طريق

.3 الدولي من على المجتمع الدولي فقد وسع القانون طرأتو نتيجة للتطورات التي

من األفراددائرة اختصاصه من حيث أشخاصه ، حيث أصبحت المنظمات الدولية و بما بأحكامهبالخطاب ، و يخضعون له فيلتزمون إليهمالذين يتوجه األشخاصبين كاهلهم من واجبات ره لهم من حقوق و مزايا و ما تلقيه في الوقت نفسه على توف 4 .التزاماتو

252یونس الغزاوي ، مرجع سابق ، ص / د: انظر - 1 325إسماعیل عبد الرحمن محمد ، مرجع سابق ، ص / د: انظر - 2الذي یشیر إلى ان الفرد و الدولة ھما من أشخاص القانون الدولي و یعتبر الفرد مسئوال عن كل Q.Wrightمن أنصار ھذا االتجاه االستاذ - 3

. عد القانون الدولي عمل مخالف لقوا .327-326إسماعیل عبد الرحمن محمد ، مرجع سابق ، ص / د: انظر - 4

- 169 -

بضرورة دعم فكرة تطبيق نادواالكثير من الفقهاء أن إلى اإلشارةو تجدر الكثير من الذي يرى وجود Kelsen األستاذو منهم األفرادالقانون الدولي على

الراسخة في العرف الدولي األحكامات الدولية و النصوص القانون الواردة في المعاهدتتجه مباشرة بالخطاب إلى الشخص الطبيعي وخاصة فيما يتعلق بالنصوص ذات الطبيعة اإلنسانية ، والتي منها النصوص التي تهدف إلى إصباغ الحماية على حياة اإلنسان ،

أو التي تحرم مثل حظر إبادة الجنس البشري ، أو التي تحرم التمييز العنصري ،وغيرها من القواعد التي تحمي كرامة اإلنسان وحرياته في الرقيق ، واالتجار االستعباد .األساسية

القانون الوطني والقانون اعتباروهكذا يتضح أن أنصار هذه النظرية ذهبوا إلى نون مكانة عالية في إطار القا الدولي ينبعان من نظام قانوني واحد ، وأن الفرد قد تبدو

الدولي الذي أصبح يخضع ألحكامه بما توفره له من حقوق ومزايا وما تلقيه على كاهله . والتزاماتمن واجبات

الثاني الفرع لفرد علي المستوى الدوليوضع ا

يد الدولي ، ولية الجنائية للفرد على الصعالمسؤ أساس إلي الفرع هذافي يتناول تناول ى الصعيد الدولي ، وفي نقطة ثانية نة الفرد علمكان تحديد و ذلك من خالل

.الفرد للقانون الدولي إذعانضرورة مكانة الفرد على الصعيد الدولي تطور-1

على الصعيد الدولي ، و يتضح ذلك من خالل تمتعه تبدوا للفرد مكانة هامة الدول ضد طلب أو االدعاء مباشرة أوفي تقديم شكوى إمكانيةإجرائية تتمثل في بأهليةالمحاكم الوطنية و الدولية ، و يتضح ذلك من خالل الممارسات الدولية ، حيث أمام

اتهم أمامها للمطالبة بحقوقهم ضدلألفراد التقدم بادعاء األمريكيةأجازت محكمة العدل الرادعة األحكامالعديد من 1970الدول التي تنتهكها هذا و قد أصدرت المحكمة عام

1. فراداأللصالح هؤالء

Brownlie (lan):Principles of public international law, Op.Cit, P217-223: أنظر في تفصیل ذلك- 1

- 170 -

كذلك أجازت محاكم التحكيم المختلطة و التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية وفي لألقلياتولندا الحق و ب ألمانياالموقعة بين 1922بموجب اتفاقية جنيف األولي

1.الالجئين خاصة فيما يتعلق بحقوق إليهاجنوب صقلية التقدم بشكاوي على اإلجرائية باألهلية، حق الفرد في التمتع 2مواثيق الدولية لا أقرتوهذا و قد على مجلس 87المتحدة في المادة األممي هذا فقد نص ميثاق ، و فالمستوى الدولي

. 3)باإلدارةأن يقبل العرائض و يفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة -ب: ( الوصاية انية أكثر وضوحا الثكذلك أصبح القانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية

، حيث أصبح للفرد الحق في التقدم بشكاوي و التماسات اإلنسانفي شأن اتفاقيات حقوق األمم أجهزة إلى، حيث تقدم هذه الشكاوي اإلنسانو تبليغات تتعلق بانتهاكات حقوق

هيولي 30المتحدة المعنية بذلك ، و قد أصدر المجلس االقتصادي و االجتماعي في في اإلنسانلجنة حقوق أعضاءالتشاور بين إجراءات إلىشير فيه ا يقرار 1959

من تطلب الرد على هذه الشكاوي اللجنة بان الشكاوي التي تتلقاها اللجنة و يخول القرار 4. إجراءاللجنة في اتخاذ أي الدول و لكن بدون تفويض

تصرف ال إجراءات بإقرارقرارا 1970مايو 27كذلك اصدر نفس المجلس في وطلب ردود من اإلنسانو كذلك تخويل لجنة حقوق اإلنسانفي شكاوي مخالفات حقوق

و اإلنسانالجسيمة لحقوق من المخالفات الحكومة عن الشكاوي التي قد تكشف عن نمط . 5 األساسيةحرياته

لجنة لتلقي شكاوي نفايات العمال و نقابات 1951العمل الدولية عام شكلت منظمة وو الحكومات التي تتعلق بمخالفة الحق في حرية االنضمام لنقابات ألعمالا أصحاب

6 .العمل و هو الحق الذي تضمنته العديد من االتفاقات الدولية و ألتزمت به أطرافها

Brierly (L): The law of nations, Edited by (H) waldock,6th Ed;Oxford,1978.P113-117:أنظر- 1و كذلك االتفاق الذي ابرم 1965و في ھذا أقر النظام الذي وضعھ مجلس عصبة االمم بشأن السكان المدنیین في المدن المحررة دانزنج عام - 2

ت ھذه االتفاقیات حیث اكد Triesteبین المملكة المتحدة و الوالیات المتحدة و ایطالیا و یوغسالفیا الخاص بحقوق السكان في مدینة 1954سنة على حق الفرد في التقدم بشكاوي او رفع دعاوي قضائیة في حالة انتھتك دولھم لحقوقھم و خاصة ما تعلق منھا بحقوق االنسان ، لمزید من

: التفصیل (K) Mareke: the problème of thé international personality of individuels, (A.J.I.L) vol 50 1956,P533-537

.71میثاق األمم المتحدة ، مرجع سابق، ص : انظر - 3 .1959یولیة 3، دورة النعقاد الثامنة و العشرین ، 728القرار رقم - 4 .1970یولیة 27، دورة النعقاد الثامنة و الثالثین ، 1503القرار رقم - 5 .414- 413مرجع سابق ، ص : محمد عزیز شكري . د:انظر في ذلك - 6

- 171 -

في تقديم األفرادعلى حق اإلنسانهذا و قد أكدت االتفاقات الدولية المعنية بحقوق ت المعنية إلقرار حقوقهم التي انتهكتها الدول ، فعلى الجها أمامدعاواهم شكاواهم و رفع

إلزالة كافة أشكال التمييز العنصري لسنة الدولية االتفاقية سبيل المثال ال الحصر خولت الجماعات طالما أو األفرادالتمييز بتسلم شكاوي من إزالةلجنة ) 14(في مادتها 1965

تصاص تلقي الشكاوي و التصرف فيها على اعترفت الدولة المنظمة لالتفاقية للجنة باخلجنة 1984من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة ) 22(كذلك خولت المادة ، هذا النحويدعون أفرادنيابة عن أو األفرادو دراسة بالغات ورادة من التعذيب بتسلم مناهضة

والية دولة يخضعون ل األفراد أنطالما ، االتفاقية فيدولة طرف النتهاكضحايا أنهملحقوق األوربيةمن االتفاقية ) 25(اختصاص اللجنة في ذلك ، كذلك تخول المادة أعلنت

حد أالجماعات التي تدعى مخالفة أو األفرادتبليغات من أوتلقي التماسات اإلنسان 1 .باالتفاقيةالحقوق المنصوص عليها

الدولية و تقديم شكاواهم المحاكم أمامو قد أقر القضاء الدولي لألفراد حق المثول أكدتفي هذا الصدد ، و التي منها ما األمثلةمن ، و هذا ما يتضح من خالل العديد

، المرفوعة ضد ايرلندا LAWLESSفي قضية اإلنسانلحقوق األوربيةعليه المحكمة التصريح ال يجوز االطالع على رأي مقدم االلتماس رغم عدم ( .... : حيث ذكرته بأنه

) المحكمة فعال ، و في هذه الحالة تنوب عنه اللجنة بدعوة من المحكمة أمامبالمثول له ال يجوز االستعانة( بأنهكذلك أقرت المحكمة نفسها في قضية رفعت ضد بلجيكا و 2.

.3) بمحاكمي الشاكي في المرافعات أمام المحكمة تجيز لرئيس 1983عام أصبحت اللوائح المعدلة للمحكمة اعتبارا من أول يناير ولقد

.عند الضرورة االستعانة بمحاميبالمثول ، كما يجوز له المحكمة السماح للشاكي عاما للمجتمع الدولي إلقرار حق الفرد في التقدم هذا يمثل توجها أنو ال شك

.على المستوى العالمي اإلنسانبشكوى من حكومته خاصة مع تنامي حقوق أوبطلب فرد للقانون الدولي ال إذعانضرورة -2

United nations and human rights,U.N New York.1995,P170 etc: .مزید من التفصیل أنظرل - 1 .419-415م ص 1997حسنین عبید ، القضاء الدولي الجنائي ، دار النھضة العربیة ، / د - .125-117مرجع سابق ، ص : عبد اهللا سلیمان / د - : انظر في تفصیل ذلك - 2 .419-415ص / مرجع سابق : االوجلي سالم محمد سلیمان: د - . 118-117مرجع سابق ، ص : عبد اهللا سلیمان : د - . 122-120عبد اهللا سلیمان ، نفس المرجع ، ص / د: انظر - 3

- 172 -

، نون الدولي حينما اقر له الكثير من الحقوق اموضوعا للق أصبحكان الفرد قد إذامحال لبعض االلتزامات الدولية التي يفرضها عليه القانون الدولي ، أيضاانه يكون ذلكك طبيعة السلوولية في حدود االلتزامات فانه يكون محال للمسؤ الفرد بهذهخل أما إذاو

التي يتحملها الفرد على الصعيد الدولي احترام الذي ارتكبه ، و من هذه االلتزامات ، لذلك فان ارتكب الفرد مخالفات تهدر هذه الحقوق كالجرائم ضد اإلنسانحقوق اء الذي تقرره المحكمة الدولية للجز هلية الفرد الجنائية و تعرضتتحقق مسؤو اإلنسانية

1.و الممارسات المخالفة لقواعد الدولي األفعالذه التي تعقد لمحاكمته عن ه األولىالدولية كمحاكمات الحرب العالمية المحاكمات أن إلى ويجب القول هذا و

1994 لرواندا 1994سنة سالفيا السابقة غالمحاكمات الدولية في يو و الثانية ، و كذلك لية مسؤو يدة بحقهم كل حسب ولية الجنائية لألفراد و أصدرت ا حكاما عدأقرت المسؤ م

الجنائية عن األفرادلية مسؤو تأكيداكتملت حلقة عن الجرائم الدولية التي ارتكبت ثم للمحكمة الجنائية الدولية روما األساسيو ذلك بالنص عليها في النظام ، الجرائم الدولية

ة عن لية الجنائيبتكريس المسؤو، حيث أشارت كل هذه المحاكمات الدولية 1998الطبيعيين و األشخاصبصفة خاصة في اإلنسانيةعموما و الجرائم ضد الجرائم الدولية

. 2لية الجنائية للدولالمسؤو إنكار المطلب الثاني

:لية الجنائية الدولية للفرد في الممارسات الدولية المسؤوقد اإلنسانيةولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين عن الجرائم ضد المسؤ أنال شك

مراحل تطور كثيرة حتى ثبتت و استقرت كقاعدة قانونية ال خالف عليها ، أيضاعرفت ارتكبت بحق جماعة من الجماعات اإلنسانيةكل جريمة من الجرائم ضد أعقابففي

المتسببين بارتكاب األشخاصلبات من أجل مالحقة و محاكمة او المط األصواتتتعالى و ، و ممارسات أفعالعقابا لما ارتكبوه من مسئولية ه الجرائم و تطبيق قواعد الذه

3.بالفعل فقد طبقت هذه المسئولية على الصعيد الدولي من حاالت كثيرة

.119-117محمد حافظ عالم ، المسئولیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص - انظر د - 1 .191،198مرجع سابق ، ص :یونس العزاوي . د: لمزید من التفصیل أنظر - 2

Benjamin (B.F) : The criminal responsility of states, ( A.J.I.L) Vol 92 january 1998 P13-29. Benjamin (B) ferencz: OPCIT,P1-13أنظر - 3 .194-191مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي ، مرجع سابق ، ص : یونس العزاوي / د .297-290سالم محمد االوجلي ، أحكام المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص /د

- 173 -

و طوكيو التي عقدت اثر انتهاء الحرب العالمية نورنمبورغكانت محاكمات إذاو ونية وتعيلها على القان و الحاسمة في ترسيخ هذه القاعدةالثانية تعتبر من المراحل الهامة

لم تكن بمناسبة تلك المحاكمات ، أن الصحيح هو أن البداية الحقيقة الصعيد الدولي ، إالاإلرهاصات وإنما سبقتها قبل ذلك عدة محاوالت وسوابق دولية أخري تمثل في مجملها

لألفراد عن الجرائم ضد اإلنسانية ،وهو ما سيعرض األولى لقاعدة المسؤولية الجنائية في الفرع : التالية الفروع المطلب ، وذلك من خالل صورة تفصيلية في إطار هذاب

الثاني الفرعو في قبل محاكمات الحرب العالمية الثانية المسؤولية الجنائية لألفراد االولالفرع و في وفقا لمحاكمات الحرب العالمية الثانية المسؤولية الجنائية لألفراد والرؤساء

ؤولية الجنائية لألفراد في ظل النظام األساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المس الثالث .ليوغسالفيا وروندا

األول الفرع لية الجنائية لألفرادالمسؤو

قبل محاكمات الحرب العالمية الثانيةنميز في هذه المرحلة بين ما كان سائدا من قبل وفقا لقواعد القانون الدولي

م، والتي ساهمت بدورها في 1919قراره وفقا لمعاهدة فرساي التقليدي ، وبين ما تم إ ــ األول في بينن: ونستعرض ذلك في إطار فرعين إنهاء الحرب العالمية األولى

نبين ثانياأما ، وفقا لقواعد القانون الدولي التقليدي والرؤساء لية الجنائية لألفرادالمسؤو .1919في إطار معاهدة فرساي ساءوالرؤ لألفراد الجنائية ليةفيه المسؤو

وفقا لقواعد القانون الدولي التقليدي الرؤساءو لية الجنائية لألفرادالمسؤو -1لم يكن لها الدوليةالجنائية لألشخاص الطبيعيين عن الجرائم ليةالشك أن المسؤو

جرائم أن هذه ال اعتبرتقبل التنظيم الدولي ، والتي وجود أو تطبيق عملي خالل فترة مايحق لدولة أخرى وغيرها مباحة وتعد ممارستها مظهر من المظاهر السيادة القومية ، ال

عليه ، كما أن األفعال التي تمارس من قبل الدولة في زمن السلم أو الحرب االعتراضما تشاء ارتكابجائزة وللدول في زمن الحرب ومن أجل الوصول إلى النصر الحق في

ولم يكن هناك جزاء يوقع على ،المدنيين عنف سواء على الجنود أومن أعمال القسوة وال

- 174 -

من يرتكب هذه الجرائم سوي أعمال القصاص التي تمارسها الدولة المرتكب بحقها هذه 1الجرائم

تقليدي هي عدم لهذا فإن القاعدة العامة التي سادت وفقا لقواعد القانون الدولي الوويرجع السبب في ذلك إلى أن فراد عن أعمال الدولة ، لية الجنائية لألاألخذ بفكرة المسؤو

لية الجماعية ظلت األثر الوحيد الذي يرتبه هذا القانون عن خرق الدولة المسؤووذلك بأن تلجأ الدولة المرتكبة بحقها الجرائم الدولية إلى أعمال ية ،الدول اللتزاماتها

.والحروب االنتقاملمبدأ قانوني آخر يقضي بعدم خضوع أعمال والشك أن هذا المبدأ يأتي تطبيقا

.الجنائي لدولة أخرى لالختصاصالدولة لوالية دولة أخرى أي عدم إخضاع الدولة حينما تبني مبدأ المسئولية الجنائية الشخصية في تلك kelsenوهذا ما أكده األستاذ

إنما تقوم بها الدولة كشخص معنوي ال يمكنها القيام بأعمالها بنفسها و( الفترة بأن وأن خضوع هؤالء األشخاص القائمين بتنفيذ أعمال الدولة عيين ، يبواسطة أشخاص طب

لوالية قضاء أجنبي لمحاكمته عن تلك األعمال يعني خضوع الدولة ذاتها لسلطان دولة 2 .أخرى مما يعد متعارضا مع قواعد القانون الدولي

عض اإلرهاصات األولى لوحظ وجود ب الممارسات الدولية في هذه الفترة وباستعراضتمثل اعتبارهاالتي حاول بعض الفقهاء 3،يون لية الشخصية كسابقة نابللنظام المسؤو

بحق األمم والشعوب ، إال أننا ارتكبهاسابقة في هذا الشأن نتيجة الجرائم الخطيرة التي التي شهدها دوليةالنؤكد على أن هذه السابقة لم تؤثر على األحداث الدولية والجرائم

: أنظر في تفصیل ذلك 1 . 124 123دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص : محمد محي الدین عوض /د - . 270ــ 269ئم الدولیة ، مرجع سابق ، ص أحكام المسئولیة الجنائیة عن الجرا: عباس ھاشم السعدي /د -

-- MOHAMED BENNOUNA , la création d’une juridiction pénale internationale et la souveraineté des Etats2, AFDI, ED CNRS, Paris 1990.pp735-736.

بانھا سوف تالحق نابلیون لمحاكمتھ عن جرائمھ التي 1815نا عام حینما ظھر نابلیون في فرنسا من جدید اعلنت الدول االوربیة في مؤتمر فیی - 3

بان نابلیون محروم من حمایة لقوانین و ھو خارج على العالقات المدنیة و 1815مارس 13ارتكبھا بحق االمم و الشعوب ، وجاء في تصریح محاكمتھ و معاقبتھ عن جرائمھ بحق المجتمع الدولي ، و بعد ھزیمة االجتماعیة و باعتباره عدوا للعالم و لذلك سیعھد بھ للقصاص العادل أي ستتم

لم تتم محاكمتھ بشكل قانوني كي یتم صلبھ على قائمة من الخشب و قتلھ رمیا بالرصاص كما كانت ترید العدید من 1815یونیو 18نابلیون في و تولت انجلترا ) سانت ھیالنة(عیة و بسجنھ دون محاكمتھ في جزیرة الدول او شنقھ ، حیث اكتفى الحلفاء بحرمانھ من حقوق المدنیة و االجتما

.م 1815اغسطس 2حراستھ بمقتضى اتفاق ابرم في یعتد من قبیل لھذا فان إبعاد نابلیون بعد قبیل أعمال االنتقام و لیس من قبیل الذي یباشره القاضي بالنسبة للمجرم ، و من ثم ال تمثل سابقة دولیة

راد ام ولیس من قبیل العقاب الذي یباشره القاضي بالنسبة للمجرم ، ومن ثم ال تمثل سابقة دولیة یعتد بھا إلقرار المسئولیة الجنائیة لألفأعمال االنتق .عن الجرائم الدولیة ، إال أنھا تمثل مجرد إرھاصات دولیة بدأتھا الدول في ھذه القضیة

. 128لجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق ،مرجع سابق ا: السید أبوعطیة / د: لمزید من التفصیل أنظر - . 128الجزاءات الدولیة ، مرجع سابق ،ص : الطاھر منصور / د - . 389ــ388الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص : محمد عبد المنعم عبد الخالق / د -

- 175 -

بالعرف العالم في السنوات الالحقة لسابقة نابليون ، حيث ظل المجتمع الدولي متمسكا وال محاكمه على الجرائم التي ترتكبها الدولة وللدولة وبةعقالقديم الذي يقرر بأنه ال 1الحق في أن تفعل ما تشاء

وفقا لمعاهدة فرساي والرؤساء لية الجنائية لألفرادوالمسؤ -2و الممتلكات التي سببتها الحرب العالمية األرواحنتيجة لجسامة الخسائر في

و المطالبات في كل مكان و التي بضرورة معاقبة مجرمي األصواتتعالت األولى إطارهفي ارتكبت اإلنسانيةكل من ارتكب جريمة من جرائمه و جريمة ضد أوالحرب

ساعدوا عليها أو، حتى و لو كانوا رؤساء الدول الذين تسببوا في ارتكاب هذه الجرائم الالزمة لضمان محاكمة اإلجراءاتكذلك اتخذت العديد من الدول وبارتكابها ، أمروا أو

سبتمبر 2في المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية ، ففي فرنسا صدر مرسوم األشخاصمخالفة األعداءالتي يرتكبها األفعالمهمة التحقيق في لجنة لتتولي مةبإقام 1914

لقانون الشعوب ، لنواب إلى مجلس ا اقتراحقدم وتحقيق لنفس الغرض روسيا لجنة أنشأتكما و

ينص على عقوبات جديدة Engerandمن النائب 1915يناير 14الفرنسي في قت لمعاقبة مجرمي الحرب ، في حين صرح باإلضافة إلى تلك الموجودة في ذلك الو

باالنتقامبأننا لن نطالب بعد النصر ،1917مايو 5الفرنسي بالقول في رئيس الوزراء تجاه المخالفات العديدة على أنه 1918كن بالعدالة،كذلك أكد مسؤول فرنسي آخر سنة ول

عنها أديبا وجنائيا فإن مرتكبي هذه الجرائم واآلمرين بها سيسألون لقوانين اإلنسانية 2.وماليا

قانونية سليمة لم لية على الصعيد الدولي بصورة ونالحظ أن تطبيق قواعد المسؤوالمجتمع الدولي ألي سابقة دولية افتقارتكن أمرا يسيرا ، ويرجع السبب في ذلك إلى

ر متسمي بالمؤالحلفاء المنتصرون إلى عقد مؤتمر لهذا فقد لجأ ، تقرر هذه المسئولية المؤتمر في الجلسة المنعقدة في في باريس ، حيث شكل هذا انعقدالتمهيدي للسالم والذي

، و التي سميت بـ لجنة األولىليات الحرب العالمية مسؤولجنة لبحث 1919يناير 25 إمكانيةه اللجنة حسم مدى ذمرتكبي الحرب و الجزاءات و قد كان على هليات مسؤو

.25محمد على مخادمة مرجع سابق ،ص-/د - 1 Carreau (D) :Droit International public, Paris ,1999 ;p .108 -111: لمزید من التفصیل أنظر - 2

- 176 -

ن حرب االعتداء و أتسببوا بش األفرادالجنائية الشخصية على ليةتطبيق قواعد المسؤو إمكانيةمهما علت منزلتهم و دراسة مدى لية كبار الضباطتحديد مسؤو األخصعلى 1.جنائية دولية لمحاكمتهم محكمة إنشاء

ه الفرنسي ، يبه الفق أوصىاللجنة يتفق تماما مع ما إليهما ذهبت أنو ال شك Larmaude ع البشري االعتداء على المجتمانه من غير المعقول بقاء إلىأشار الذي

غليوم فانه تجب معاقبته بمقتضى القواعد اإلمبراطورلية دون عقاب ، وبالنسبة لمسؤوعن الحرب و مبادئ العدالة المستمدة من القانون الجديد الناجم اإلنسانيةلقانون األساسية

الوطني حيث ال بيق القانون الجنائي العسكري ، و بالتالي يرى ضرورة استبعاد تطالحرب الموجودة ال تسمح أعرافألن قوانين و اإلمبراطورتسمح نصوصه بمحاكمة

أساسليس كذلك ، و لكن يمكن محاكمته على اإلمبراطوربمحاكمة عسكري مأمور و إال أوصى، كما التي ارتكبت هذه الجرائم األلمانيةالقانون الدولي بوصفه ممثال للدولة

المتحالفة و يتم تشكيلها من قضاة األمممحكمة جنائية دولية تنشئها أمام هكذلك بمحاكمتتتولى هذه المحكمة تحديد أندرجات سموها على أعلىممثلين للعدالة حقيقيين

و كذلك العقوبة الواجب تطبيقها و بحيث تتمتع أمامها إتباعهاالواجب اإلجراءات 2.تقديرية في تحديدها و اختبارها و فرضهاالمحكمة بسلطة

م ، 1919و بناء على هذا التقرير الهام اقر الحلفاء في نصوص معاهدة فرساي للسالم ، 3السلطات المتحالفة أن إلىمن تلك المعاهدة 227المادة إليهو ذلك حسب ما أشارت

السابق عن الجريمة العظمى ألمانيا إمبراطورتتهم علنا غليوم الثاني ، 4إليهاو المنضمة الدولية و قدسية المعاهدات و ستنشأ محكمة خاصة لمحاكمة المتهم مع األخالقضد

و تتكون المحكمة من خمسة قضاة ، كفالة الضمانات الضرورية لمزاولته حق الدفاع ، بريطانيا ، األمريكيةالواليات المتحدة : اآلتيةيعينون بمعرفة كل من السلطات الخمس

همة من لحسابها حين تقضي البواعث المست تدخل المحكمة فيسفرنسا،ايطاليا، اليابان،و

Lombois(C) Droit Penal international,Paris,1979,P189-190: لمزید من التفصیل أنظر - 1اكمتھ أمام محكمة دولیة بصفتھ حیث رأي المجلس التمھیدي للسالم ان الجرائم المنسوبة إلى اإلمبراطور األلماني ھي جرائم دولیة لذا یتعین مح- 2

.إمبراطور و قائدا أعلى للجیوش االنتھاكات التي ارتكبھا لمخالفتھ لقانون الحرب و قانون األلمانیة عن تلك الشعوب و قانون الحیاد Larnaude (D) : Droit pénal international, Paris 1928.226-227

والیات المتحدة األمریكیة ، بریطانیا ، فرنسا، ایطالیا ، الیابان ال: كانت الدول المتحالفة الرئیسیة ھي - 3بلجیكا، بولیفیا ، البرازیل ، الصین ،كوبا،الیونان،االكوادور،غواتیماال، ھندوراس،لبیریا، : و الدول المنضمة تشمل - 4

یا نیكاراغوا،بنما،البیرو،بولندا،البرتغال،رومانیا،صربیا ،سیام ، اورغواي ،تشیكوسلوفاك

- 177 -

مع االهتمام بتأكيد احترام االلتزامات المعلنة رسميا و األممالمبادئ السامية للسياسة بين .1هدات الدولية و كذلك األخالق الدولية التع

وب تطبيقها ، و تقدم السلطات المحكمة تعيين العقوبة التي ترى وج إلىو يوكل السابق اإلمبراطورحكومة هولندا طلبا راجية فيه تسليمها إلىالمتحالفة و المنظمة لها

2.لمحاكمتهالتزمت األمرالنص الكثير من الجدل ، غير انه في نهاية هذا و قد أثار هذا

إلىالمسئولية ادبإسنألمانيا باتفاقية فرنسا بما في ذلك ما تضمنته من نصوص خاصة و مساءلته عما سببه من جرائم بحق الدول و هو ما يشكل سابقة دولية في إمبراطورها .هذا المجال

و في تقييم سابقة فرساي في قرار المسئولية الجنائية لألفراد عن الجرائم الدولية ، لى أرض من المعاهدة لم يدخل حيز النفاذ ولم يجد تطبيقا ع 227نالحظ أن نص المادة

الذي حال دون تطبيق قواعد األمرالواقع و ذلك بسبب رفض هولندا تسليمه للحلفاء 3 .م1941المسئولية الجنائية عليه ، و ظل في هولندا حتى مات فيها سنة

تكتمل و التي انتهت و على الرغم من كل العيوب القانونية لهذه السابقة التي لم حدث مع نابليون بوانبرت من قبل ، غير أنه في حقيقة أسوة بما أدبية إدانةمجرد إلى

لعدة مبادئ جديدة نسخت ما إلرسائهاو ذلك ،مالها من ايجابيات ننكر أنال يمكن األمر .كان يعمل به من قبل و مهدت لما تحقق فيما بعد بهذا الخصوص

ظيم رة التي يتسم بها التنالثغرات الكثي إلىكذلك نبهت سابقة فرساي الدول ودفع الدول الذي األمرو خاصة فيما يتعلق بتجريم الجرائم الدولية ، آنذاكالدولي القائم

مرتكبي هذه إليهامحاولة تالفي هذا التقصير فيما بعد لسد هذه الثغرات التي يستند إلى . األممليتهم و هو ما تم بعد ذلك في عصبة الجرائم لنفي مسؤو

لمبدأ المسئولية الجنائية الشخصية إقرارها أيضاسابقة فرساي يحسب لها أنكما لتي األفعالعن مبدأ مسئولية رؤساء الدول أيضا أقرتعن الجرائم الدولية ، كما تقديم للمحاكمة عما ارتكبوه من ممارسات متجاوزة إمكانيةيرتكبوها بصفتهم الرسمية و

1 - De Laplace (C): Droit international public,Paris,1999 P 137-138 .138، ص2003، سبتمبر 03مخلد الطراونة ،القضاء الدولي الجنائي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكویت ، العدد /د:أنظر - 2 Carreau (D) Droit international public,Op Cit, P 143-144أنظر - 2

- 178 -

حتى في حال ارتكابهم بذلك ما كان سائدا من قبل بمنح رؤساء الدولة حصانات كاملة، لهذا فقد كان لها اثر كبير خاصة عند اندالع اإلنسانيةالجرائم بحق البشرية و أبشع

تلتها لمحاكمة المسئولين عن الجرائم معاهدات السالم التي إبرامالحرب العالمية الثانية و و غيرها من الجرائم الدولية اإلنسانيةضد

الثاني فرعال والرؤساء ائية لألفرادولية الجنالمسؤ

:وفقا لمحاكمات الحرب العالمية الثانية على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة التي بذلت في أعقاب الحرب العالمية

اندالعلم تحل دون أنها إالللحيلولة دون نشوب صراعات في المستقبل ، األولى، فقد العالم مارسات العديد من دول الحرب العالمية الثانية ، و التي كانت نتيجة حتمية لم

م و 1935-1931اعتادت اليابان بصفة مستمرة على االعتداء على الصين بين أعوام م ، واحتالل ألمانيا لمنطقة 1939و أللبانيا عام 1935احتالل ايطاليا للحبشة عام

دول المحور العالمية الثانية بين ال الحرب الذي مهد الندالع األمر، 1936الراين عام .1و دول الحلفاءت التي شهدتها البشرية من جراء الحرب العالمية الثانية و التي بلغت فيها و نتيجة للويال

بحق العديد من الدوليةمن الجرائم الخسائر البشرية ذروتها ، فضال عن ارتكاب العديدتفاقات المناهضة و بصورة مخالفة لكل قواعد و مبادئ القانون الدولي و االدول العالم

األرواحأنه قد بلغ حجم الخسائر في إلى اإلحصائياتللجرائم الدولية ، حيث تشير ماليين إلى إضافةمليون شخص معاقا، 28عن مليون شخص فضال 54حوالي

2.من الجرحى و المصابين األشخاصلفتها المخالفات التي خ سامةجاألرواح و الممتلكات وفي و نظرا لفداحة الخسائر

إلىتدعو الحرب التي أعمالو بصورة مبكرة سبقت انتهاء األصواتالحرب فقد تعالت الذين تسببوا في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم األشخاصضرورة محاكمة ومعاقبة

الرئيس تصريح إلى، و أشير في هذا الصدد األبرياءبحق المدنيين اإلنسانيةضد

انجلترا ، الوالیات المتحدة، االتحاد السوفیتي ، الصین ، فرنسا/ و دول الحلفاء ھي .ألمانیا ، ایطالیا، الیابان:ور ھي دول المح - 1

- PIERRE MARIE DUPUY, la responsabilité et légalité, OPCIT, pp268,269.

- 179 -

و اإلرهابإن "جاء فيه و الذي 1941أكتوبر عام 22روزفلت في األسبق األمريكيبا ، ألنه ال يفعل ويجلب السالم ألور أنمن المدنيين و غيرهم ال يمكن األبرياءترويع

، في حين أعلن "القصاص إلىو الكراهية الذي سيؤدي يوما بث بذور الحقد شيئا سوي حكومة ": أن 1942ابريل 27 مولوترف وزير خارجية االتحاد السوفيتي السابق في

و العقاب الذي يستحقونه عن جرائمهم الفريدة لية شركاؤها لن يفلتوا من المسؤوهتلر و .القتال أعمالو هو ما مهد كله للمحاكمات التي تمت عقب انتهاء ، 1"من نوعها ات دراسة مساهمة اتفاقية لندن و محاكم فرعما سبق ، نتناول في هذا ال إلىو استنادا

لية ، ثم نتناول بعد ذلك دور األمم المتحدة في نورنمبورغ وطوكيو في تأكيد هذه المسؤو : تطويرها و ذلك على النحو التالي

محاكمات ) ( 1945( لندن في معاهدة والرؤساء ولية الجنائية لألفرادالمسؤ -1

) طوكيو و نورنمبورغتحريك فكرة إلىلبداية التي قادت تعتبر نقطة ا األولىكانت الحرب العالمية إذا

إنشاءلية الجنائية الشخصية ضد مرتكبي الجرائم الدولية ، كما أنها بلورت فكرة المسؤوقضاء جنائي دولي لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ، فإن الحرب العالمية الثانية تعتبر

ضاء جنائي دولي لية الجنائية و إنشاء قة الحقيقية نحو ترسيخ فكرة المسؤونقطة البداي . 2لتحديد تلك المسئولية

بحق أبناء الشعوب التي احتلتها خالل الحرب األلمانيةو لعل ما ارتكبته القوات م في على الرأي العا األثركان له ابلغ إنسانيةالعالمية الثانية من جرائم و ممارسات ال

ب انتهاء الحرب و بضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم و عق للمناداةدول الحلفاء و التي تقضي بضرورة 1945قعت الدول معاهدة لندن األلمانية واستسالم القوات

3 .الحربتشكيل محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي

.131-130مرجع سابق ، ص : رشاد عارف یوسف السید . انظر د - 1 .329، ص1971،، مطبعة المعارف ، بغداد القانون الدولي الجنائيسعدي ، مقدمة في دراسة حمید ال/د - 2

عادل عبد العزیز فرحات ، محاكمة مجرمي الحرب في إطار اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، مجلة مركز بحوث الشرطة ، / د:أنظر كذلك .وما یلیھا . 479، القاھرة ، 2004، 26: العدد

3 - PATRICK dailler et ALAIN pellet droit international public OPCIT,p25.

- 180 -

فراد ضد السالم ، و جرائم الحرب و الجرائم لية الجنائية لألو في قرار المسؤواالتفاقية كما نصت المادة السابعة من المادة السادسة من هذه إليهأشارت اإلنسانيةضد

ال ال تمنع من لمتهم سواء كان رئيس دولة أو مسؤوالصفة الرسمية ل: ( الميثاق على ان دفوع نورنمبورغو قد رفضت محكمة ....) الشخصية ضده قيام المسئولية الجنائية

ول ، فان الدول المتهمين الذين طالبوا فيها باعتبار جرائم الحرب بوصفها من أعمال الد: األفراد وفقا لما تقرره قواعد القانون الدولي ، حيث ذكرت بأن تسأل عنها و ليس

شخاص الطبيعيين تلغي واجباته في مباشرة على األ التزاماتالقانون الدولي يفرض ( 1.)الوطنية حكوماتهم الطاعة تجاه

ة عن الجرائم الشخصيئية لية الجنانورنمبورغ المسؤومحكمة أقرتو لكن هل لية؟استعملت مثل هذه المسؤو أحكامها أن إماالدولية؟،

أقرتقد نورنمبورغو لإلجابة على هذه التساؤل يتعين التذكير بان محكمة لية في المسؤو محضر إن(... في حكمها أوردتلية الجنائية الشخصية ، حيث المسؤو

يفرض فهذا القانون ...قانون الدولي لية األفراد لم يكن مقبوال في الل و عدم مسؤووالدليات على األفراد و على الدول ، و بذلك فإن األفراد منذ أمد طويل واجبات و مسؤو

ارتكبوها خرقا للقانون الدولي ألنهم هم الذين يرتكبون أفعاليمكن أن يعاقبوا من اجل 2.)ه و أن معاقبتهم تصبح واجبة وفقا ل....ضد القانون الدولي الجنايات

ذلك لك لم تكتف المحكمة برفض نظرية أعمال الدولة ، حيث ذهبت إلى ابعد من ذكقررت بان نظام المحكمة يتضمن مبدأ جوهريا يتمثل في االلتزامات الدولية حيث

لك فان ذو لتلغي واجباتهم في الطاعة تجاه حكوماتهم الوطنية األفرادالمفروضة على يقوم بعمله بموجب بأنهيبرر فعله أنحرب ال يستطيع ينتهك قوانين الالشخص الذي

ا العمل قد تجاوزت السلطات ذالقيام به إليه أوكلتعن دولته ما دامت الدولة التي وكالة .التي يخولها لها القانون الدولي

.173-172مشكلة المسئولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي ، مرجع سابق ، ص : انظر د یونس العزاوي - 1 .67 ، ص1963عائشة راتب ، الفرد والقانون الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، / د:أنظر - .252-251مرجع سابق ، ص : رشاد عارف یوسف السید -د: أنظر - 2

- 181 -

لسنة 10التي ترتكب في بلد معين فإنه وفقا للقانون رقم و فيما يتعلق بالجرائم الجرائم ضد (الجرائم الثالث المحاكم الوطنية لهذا البلد عن أماما م يعاقب عنه 1945

.)السالم ، جرائم الحرب ، الجرائم ضد اإلنسانية أهممن المحاكمات التطبيق على هذه و قد كانت مشكلة تحديد القانون الواجب

كان ن نياوتنازع الق لقواعد، فوفقا نورنمبورغالمشاكل القانونية التي واجهتها محكمة قواعد االختصاص أوقواعد االختصاص الشخصي أماتطبق أنيتعين على المحكمة

قواعد إنذلك ، القانونين كان تطبيقه مستبعدا من قبل الحلفاء و كال هذين ، اإلقليميكانت ستقضي بتطبيق قانون جنسية المتهمين و هو القانون يالشخص االختصاص

لم يكن قبوله ممكنا من قبل الحلفاء ، إذ و هو ما، الشخصي قانونهم باعتبارهماني لاألمن األلمان األمر الذي سيترتب عليه إفالت المجرمين ارتكبهاأنه لن يجرم األفعال التي

الجريمة فهو اإلقليمي أي تطبيق مكان وقوع االختصاصالعقاب ، و أما تطبيق قواعد اإلقليم بدقة بالنظر إلى أن فضال عن صعوبة تحديد مكانمتعذرا أيضا ، و أمراكان

مناطق إلى اإلجرامية أثارها امتدتقد الجرائم التي سيحاكم عنها المتهمون األلمان تطبيق القانون اإلقليمي قد يوجد ثغرة يمكن أن يستغلها ية غير محدودة ، فإنفجغرا

تهمين و إلى الم ارتكابهاالمتهمون لإلفالت من العقاب ، إذ أن معظم الجرائم المنسوب منها الجرائم ضد اإلنسانية هي أفعال غير مجرمة و غير منصوص عليها بمقتضى تلك

ن الحلفاء أرادوا التأكيد على أن تلك المحاكمات باإلضافة إلى ذلك فإ القوانين الوطنية ، ونيابة عن ضمير العالم المتمدن ال تتم من قبل الدول المنتصرة فقط و إنما هي تجري

1 .دوليةب أن تكون ذات صفة بالتالي يجوالحلفاء تطبيق أي من القانونين الشخصي أو اإلقليمي على تلك استبعادوعلى الرغم من

،حيث لم تتضمن الئحة المحاكمات إال أنهم لم يشيروا إلى تطبيق أي نظام قانوني آخرزاء الصمت تماما إ والتزمتأي إشارة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق نورنمبورغ

يتمثل األول في : هذه القضية ، وبالتالي فقد كان أمام المحكمة أن تتبع أحد أسلوبين تشاء من القوانين واألنظمة ودون أن تلزم ممارسة سلطتها بصورة تحكمية فتطبق ما

،ص 1974المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي ،الھیئة العامة لشؤون المطابع األمریكیة ، القاھرة ، : محمد بھاء الدین باشات . أنظر د - 1

.89ـ 88- PHILIPE MOREOU, la communauté internationale, 1ED,PUF 2000,p55.

- 182 -

أما الثاني يتمثل في لجوءها إلى القياس فتطبق نصوص و ،سبق بأي قانون م نفسها إلى أن (ه المادة ة العدل الدولية الدائمة ، حيث تتضمن هذمن نظام محكم 28المادة

:المحكمة تطبق الدولية العامة أو الخاصة والتي تتضمن قواعد تعترف بها الدول المتنازعة االتفاقاتـ 1

). بصورة صحيحة طبقته وهو ما االستعمالأحكاما عامة مقبولة دل عليه تواتر باعتبارهـ العرف الدولي 2

.1الدولية ى األخص في نطاق تعريفها للجرائم عملها وعل بالفعل أثناء المحكمةكذلك أشارت الالئحة بهذا الصدد على أن األحكام الصادرة عن المحكمة في حق و

المتهمين يجب أن تسبب سواء صدر حكم بالبراءة أو اإلدانة وتكون هذه األحكام قطعية 2). 26المادة ( وغير قابلة للطعن

العقوبات التي يمكن للمحكمة فرضها على المتهمين فقد تعلق بمضمون وفيها يهذا المجال فلم تذكر الالئحة إال عقوبة اإلعدام وترك منحت للمحكمة سلطة تقديرية في

وكان الغرض من ) . 27المادة (للمحكمة الحق بالحكم بأي عقوبة أخرى تراها مالئمة لتأكيد على إمكانية فرض مثل هذا الجزاء النص على عقوبة اإلعدام دون غيرها هي امن جرائم وبالتالي حرمانهم من ارتكبوهعما على المتهمين ونفي صفة الجريمة السياسية

.من أي معاملة خاصة االستفادةوأشارت الالئحة أيضا إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر إضافة إلى العقوبات التي

لمصلحة مجلس الرقابة المسروقة ومصادرتها رأتها عادلة حرمان المتهم من الملكية، وتنفذ األحكام الصادرة باإلدانة وفقا لألوامر التي يصدرها ) 28المادة (ألمانيا على

مجلس الرقابة على ألمانيا فهو سلطة تنفيذ األحكام ، وقد منحت الالئحة المجلس المذكور .3ه الحق في تشديدها حق تخفيف العقوبة في أي وقت أو تعديلها دون أن يكون ل

ى ألمانيا أدله جديدة أيضا على أنه إذا كشف مجلس الرقابة عل 29وكذلك تنص المادة تثبت تهما جديدة ضد متهم ثبتت إدانته وصدر عليه حكم بالعقوبة فعلى المجلس تبليغها

.تراه في صالح العدالة من إجراءات إلى لجنة التحقيق لتتخذ ما

.89نفس المرجع ص . أنظر د 1 .وما یلیھا 106، 2000سعید عبد اللطیف حسن ، المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ، / د:أنظر - 2 .من الالئحة 29المادة 3

- 183 -

. والرؤساء ولية الجنائية لألفرادحدة في إقرار المسؤر األمم المتدو - 2 نتهاء محاكمات الحرب العالمية الثانية أجمعت الدول على ضرورة العمل ابعد

من هذه المحاكمات لصياغة نظام قانوني واالستفادةلتجنب ويالت الحروب السابقة لدولية وتضمن الجرائم ا ارتكابلية الشخصية عن التي تحكم المسؤو المبادئيتضمن

1.محاكمات مرتكبيها م إلى 1946نوفمبر 15وعلى أثر ذلك تقدمت الواليات المتحدة األمريكية في

الجمعية العامة لألمم المتحدة بمشروع قرار خاص بإقرار مجموعة القواعد القانونية التي ومن أحكامها ، وهو ما نورنمبورغمن النظام األساسي لمحكمة استخالصهايمكن

، والذي 1947ديسمبر 11الصادر في ) 95(افقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم وجزاء من القانون واعتبرتها نورنمبورغالتي أخذت بها محكمة المبادئأكدت فيه على

وإدراجها في تقنين المبادئالدولي الوضعي وعهدت إلى لجنتها القانونية بصياغة هذه .الدولية ضد السلم واألمن الدوليينعام يتضمن تحديد الجرائم

وتسهيال لهذه المهمة فقد كلفت األمم المتحدة لجنتها القانونية بموجب القرار رقم القانون الدولي المعترف مبادئم أن تتولى صياغة 1947نوفمبر 21الصادر في 177

تم بالفعل ما ، وهووفي حكم هذه المحكمة نورنمبورغ بها في النظام األساسي لمحكمة . 19502يونيو 29خالل الدورة الثانية للجنة في

عن فرديةلية الكم المسؤواألساسيات القانونية التي ينبغي أن تح المبادئهذه وتشمل بالدراسة أهمها وهو ما سوف يتناول وتضمنت سبع مبادئ أساسية الجرائم الدولية ، :والتحليل فيما يلي

الجنائية عن القانون الوطني سمو القاعدة الدولية: أوال يؤكد هذا المبدأ على حقيقة هامة مفادها أن عدم معاقبة القانون الوطني على فعل

مقترفة من المسؤولية وفقا لقواعد القانون يشكل جريمة في نظر القانون الدولي ال يعفي

دولة 23بنیویورك بأن 1946أكتوبر 23لعامة لألمم المتحدة في وذلك في دور االنعقاد األول للجمعیة ا" ترومان" أعلن الرئیس األمریكي 1

عضوا في األمم المتحدة قد انضمت رسمیا إلى نظام محكمة نورمبرج الذي یعتبر فعل تحضیر أو إثارة لو شن حرب اعتداء جریمة ضد اإلنسانیةأكتوبر 24العام لألمم المتحدة أنذلك في تقریره المؤرخ في فیما أوصى السكرتیر . ویمكن محاكمة األشخاص والدول عنھا أمام محكمة األمم

م بإقرار المبادئ التي سارت علیھا محاكمات نورمبرج بھدف تأمین السالم وحمایة اإلنسانیة من حروب جدیدة ، وحتى یعلم مثیر والحرب 1946 : لمزید من التفصیل أنظر . بوجود قانون وجزاءات تواجھ جزائھم

. 29ـ 27المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص : یف بسیوني محمود شر/. د . 359ــ 347، ص 1948لدولي ، سنة أنظر حولیة لجنة القانون ا 2

- 184 -

على فعل عدم معاقبة القانون الداخلي ( الدولي ، وهو ما تم التعبير عنه بالقول بأن من المسؤولية في القانون ارتكبهيعفي الفاعل الذي يعتبره القانون الدولي جناية دولية ال

)الدولي ويعتبر هذا المبدأ نتيجة طبيعية للمسؤولية القانونية الدولية للفرد ، فما دام القانون

ي فإنه الدوللين عن األفعال التي تشمل جرائم في القانون األفراد مسؤو اعتبرالدولي قد لية الجنائية لمجرد أن هذه األفعال لم يرد النص على من الصعب إعفاءه من المسؤو

.تجريمها في التشريع الداخلي للدول هي التي ةويؤكد هذا المبدأ قاعدة سمو القانون الوطني ، أي أن قواعد الدولي

حيث أن القانون ترجح في حالة تعارضها مع األحكام التي تتضمنها النصوص الوطنية ، الدولي هو قانون عالمي يلزم سائر األمم ، في حين أن القانون الوطني هو قانون إقليمي

1.محدودا من األشخاصيحكم عددا الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها ، إذا نصت (أكده مشروع مدونة وهذا ما

لجرائم المخلة بسلم اإلنسانية ا: ( المادة الثانية من الباب األول من هذا المشروع على أن ويعاقب عليها بهذه الصفة سواء أكانت معاقبا وأمنها هي جرائم بمقتضى القانون الدولي

2 .)عليها بمقتضى القانون الوطني أم تكنوتبدوا أهمية هذه القاعدة في الواقع الدولي وخاصة في إطار الجريمة ضد

ية ولحيان بموجب قوانين وطنية أو نصوص دفي بعض األاإلنسانية والتي يتم تبريرها ، التاريخي المزعوم للدولة المرتكبة لهذه الجريمة بحق جماعة من الجماعات تؤكد الحق وهذا قانونيا لنصوصها الداخلية ، وامتثااللهذه الجريمة واجبا وطنيا ارتكابهاومن ثم يعد

،حيث تزعم أن لشعوب العربية ما تدعيه إسرائيل دائما لتبرير جرائمها المرتكبة بحق اوقد أكدت ، من القانون الدولي أسمىقانونها الوطني الذي يفرض عليها هذه األفعال يعد

قانون ( حيث ذكر بأن 1974ذلك في حكم شهير لها صدر عام اإلسرائيليةالمحاكم 3.) ي القانون الدولي لي يلغالبلديات اإلسرائي

: دولية للفرد ولية القانونية الالمسؤ: ثانيا

230اإلجرام الدولي ، مرجع سابق ، ص : عبد الوھاب حومد / د : أنظر - 1 94. 93 ، مرجع سابق ، ص 1998حولیة لجنة القانون الدولي لسنة : أنظر - 2 : أنظر في التفصیل ذلك 3

. 53مدخل إلى القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : محمد عزیز شكري / ــ د

- 185 -

أن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقواعد القانون الدولي نورنمبورغأقرت محكمة كيانات معنوية ال تملك القدرة على و ليس بواسطة إنما ترتكب بواسطة األفراد الطبيعيين

. 1 ارتكاب هذه الجرائم تي صاغته على تبنته لجنة القانون الدولي و الوالمحكمة إليهذهبت وهذا الذي

كل شخص يرتكب فعال يشكل جريمة حسب القانون الدولي يسأل عن (: النحو التالي 2.)فعله و يوقع عليه العقاب

الدولي يعتبر لقواعد القانون ووفقا لهذا المبدأ فإن الفرد الذي يرتكب عمال مخالفا راء ذهبت إلى ، بل أن بعض اآلال بصورة شخصية ومباشرة أمام المحاكم الدولية مسؤو

من أشخاص القانون الدولي ويشاركون الدول في األفرادــ أن هذا المبدأ قد جعل التي تفرضها االلتزاماتالخضوع على نحو مباشر ألحكام القانون الدولي وفي تحمل

.3لية التي تترتب على اإلخالل بهذه األحكام والتعرض للمسؤومحاكمات الحرب الجنائية التي أعقبت وقد أكدت هذا المبدأ المحاكمات الدولية

م 1993سنة العالمية الثانية ، حيث نصت عليه النظام األساسي لمحكمتي يوغسالفيا مشروع مدونة الجرائم من كذلك نصت عليه المادة الثالثة، و 4م 1993ندا سنة اورو

بسلم لمخلةترتب الجريمة ا( ، حيث أشارت إلى أنه المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها من النظام األساسي 25كذلك نصت عليه المادة ،5) لية فردية اإلنسانية وأمنها مسؤو

ن يكو: ( األولى إلى أنه م ، حيث أشارت في فقرتها 1998محكمة الجنائية الدولية سنة لل، فيما أشارت الفقرة ) على األشخاص الطبيعيين عمال بهذا النظام اختصاصللمحكمة

اختصاصالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في : ( المادة إلى أن الثانية من نفس . 6)ال عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام األساسيالمحكمة يكون مسؤو

:لية فع بأمر الرئيس لإلعفاء من المسؤوعدم جواز الد: ثالثا

لیة الجنائیة الدولیة، مجلة الدراسات القانونیة ، كلیة الحقوق كمة نورمبرج في تطویر فكرة المسؤودور مح: عبد الواحد محمد الفار/ د: أنظر - 1

.28- 27م، ص 1993العدد الخامس عشر ، سنة جامعة أسیوط، . 348- 347م مرجع سابق ، ص 1948حولیة لجنة القانون الدولي ، سنة : أنظر - 2 .46محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص / د: أنظر 3 و ما بعدھا 326إبراھیم العنابي ، النظام الدولي األمني ، مرجع سابق ، ص / د: انظر - 4 .62-55ود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص محم/ د - .107-103، مرجع سابق ، ص 1996حولیة لجنة القانون الدولي ، سنة : انظر - 5 .41، ص 1999أبو الخیر احمد عطیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، دار النھضة العربیة ، / د :أنظر - 6

- 186 -

، لهذا فقد تبناه مع الصالح العام الدولي انسجاما يعد هذا المبدأ األكثر منطقية و، حيث نصت عليه المادة نورنمبورغالحلفاء عند صياغة النظام األساسي لمحكمة

به المتهم وفقا لتعليمات حكومته ما يقوم ( والتي أشارت إلى أن ، الثامنة من هذا النظام لية ،ولكن أن يمكن أن يعتبر سببا لتخفيف لصه من المسؤوو رئيسه الوظيفي ال يخ

1.ذلك إذا وجدت المحكمة أن العدالة تقتضي العقوبة لية على حاول التهرب من مسؤوحينما Keitel هذا وقد رفضت المحكمة دفوع

الصادرة األوامر فيذجندي و انه كان ملتزما بتن بأنهمحتجا الجرائم المرتكبة من جانبه و التي و هو ما رفضته المحكمة في حكمها الصادر عنها، األعلىمن رئيسه إليه

بالمخالفة للقانون الدولي ال اإلرهاب أوالذي يتلقاه عسكري بالقتل األمر:قررت فيه بان الحصول على يمكن االنتفاع به في إنماكمبرر لفعل المخالفة ، و إليهيمكن أبدأ النظر

لية الجنائية الذي المعيار الحقيقي للمسؤو إنتخفيف العقوبة طبقا لنصوص الالئحة و أخرى ليست له عالقة أوفي القانون الجنائي لمعظم الدول على صورة اإلنسانيجده

و مكنه االختيار لدى األدبيةالحرية أساسه إنماالذي يتلقاه الجاني و باألمرإطالقا .)المعاقب عليه مقترف الفعل

: هذا المبدأ حيث ذكرت بان إلىأشارت لجنة القانون الدولي اإلطارو في هذا تسلسل الوظيفي الجريمة بناء على أمر من حكومة الفاعل ، أو من رئيسه في ال ابارتك(

.2 )لية في القانون الدولي شريطة أن تكون له القدرة على االختيارال يعفيه من المسؤوهذا المبدأ و 1994و رواندا 1993لمحكمتي يوغسالفيا األساسيكذلك اقر النظام

، حيث أشارت المادة الرابعة أمنهاو اإلنسانيةمخلة بسم مدونة الجرائم الكذلك مشروع لية من المسؤو أمنهاو اإلنسانيةال يعفي الفرد المتهم بجريمة مخلة بسلم ( أنه إلىمنه

من رئيس أعلى و لكن يجوز أوتصرف بناء على أمر صادر من حكومة الجنائية لكونه من النظام 33و هو ما تبنته المادة ، 3)العدالة ذلك اقتضتالنظر في تخفيف العقوبة إذا

.1998حكمة الجنائية الدولية لسنة األساسي للم : في الجرائم الدولية االشتراك: رابعا

.228-227ص مرجع سابق،شید محمد العنزي، محاكمة مجرمي الحربي في ظل قواعد القانون الدولي ،ر/ د: أنظر - 1 .329-328، مرجع سابق ، ص 1996حولیة لجنة القانون الدولي ، لسنة :أنظر - 2 329-328، مرجع سابق ، ص 1996حولیة لجنة القانون الدولي ، لسنة : أنظر - 3

- 187 -

قد ترتكب الجريمة في القانون الداخلي بفعل فاعل واحد ال يشاركه فيها أحد وهنا األشخاصعدد من ساهم في ارتكابهاي أننكون بصدد الصورة البسيطة للجريمة ، أو

على اختالف في درجة المساهمة التي قد تكون مساهمة أصلية فتجعل من المساهم مجرد في اقتراف الجريمة الواحدة يفرق و في هذه الحالة و هي التي يتعدد فيها الجناة ،شريك

نظرا ألنه يقوم اإلجراميي يعد سيد المشروع ذال األصليالقانون الداخلي بين الفاعل فقط األدوار الثانوية ، و ذ في تنفيذ الجريمة و بين الشريك الذي ينفالرئيسية دوارباأل

التي يترتب عليها نتائج قانونية بالغة األهمية سواء من حيث العقاب و توافر الظرف 1 .المشدد أو من حيث توافر صفة معينة و االستفادة من سبب اإلباحة

ا التمييز في ذفي مدى وجود مثل هيتمثل ن السؤال الذي يثور في هذا الصدد و لكون هذا نؤكد على ك أنيتعين علينا على هذا التساؤل لإلجابةالقانون الدولي الجنائي ؟ و

في القانون الدولي الجنائي ، فبالرغم من أن هذا القانون عرف نظام التمييز ال وجود له للمساهمة نجدها شكال الرئيسية أن األ إالالمساهمة الجنائية عند ارتكاب الجرائم الدولية

.و من جهة أخرى في المساعدة بوسائلها المختلفة متمثلة في التحريض و المؤامرة أن إذالتمييز ال أهمية له على الرغم من ذلك فان مثل هذا بأنهو نضيف كذلك

قاعدة عامة تحكم نظرية المساهمة الجنائية و التي تقوم على ضرورة المساواة هناك امة بين جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة الدولية ، و هو ما نصت عليه المادة الت

المدبرون و أن إلىالتي أشار األخيرةفي فقرتها نورنمبورغ السادسة من الئحة أوتنفيذ خطة مرسومة أوالمنظمون و المحرضون و الشركاء الذين ساهموا في تجهيز

المرتكبة األفعاللين عن كل عروفة أنفا يعدون مسؤوالمالجرائم إحدى الرتكابمؤامرة .تنفيذا لتلك الخطة األشخاصمن جميع

ولكن ماذا كان موقف لجنة القانون الدولي في هذا الصدد ؟ في الواقع فان هذا اللجنة أنتبنت هذا المبدأ و نصت عليه ، حيث ذكرت نورنمبورغعندما قامت بصياغة مبادئ

جريمة اإلنسانيةجريمة ضد أوفي جريمة حرب أوة ضد السالم ، االشتراك في جريم: يك في الجريمة الدولية يعتبر في مفهوم القانون الدولي ، وفقا لهذا المبدأ فان الشر

. 321-320 الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص فتوح عبد اهللا/ د: أنظر - 1

- 188 -

لية جنائية عن عمله الذي ساهم به في ارتكاب الجريمة و ذلك بصرف مسؤوال مسؤو 1 .الجريمة ارتكابحقة معاصرة أو ال وأكونه هذه المساهمة سابقة النظر عن

غامضة و مبهمة في و على الرغم من أن صياغة هذا المبدأ قد جاءت بالفعل ، وبالتالي فقد ألقت على االشتراكتحديدها بدقة لمفهوم واسع أو ضيق لمفهوم عدم

ضيق لمفهوم وتبني مفهوم واسع أو، إزالة هذا الغموض المحكمة المختصة عبئتفسيرها المحكمة سلطة تقديرية واسعة يخشي أن يساء تقديرها أومانحة بذلك االشتراك

قد تم تبديده بالفعل بموجب االشتراك، إال أننا نري أن هذا الغموض في تحديد مفهوم النصوص الدولية الالحقة التي تبنت هذا المبدأ وعملت على تحديد مضمونه بصورة أكثر

مادة الثانية من مشروع مدونة الجرائم دقة ، وأشير هنا على وجه الخصوص إلى نص المن النظام األساسي لميثاق 25/3وأمنها منى جهة ، ونص المادة المخلة بسلم اإلنسانية

2. الدائمة روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةويؤدي تبني هذا المبدأ إلى إنزال جميع المساهمين في الجريمة منزلة الفاعل

الجريمة الدولية هو الرتكابفإن السلوك في القانون الدولي بالنسبة األصلي ،وعليه هي عليه في القانون الداخلي ، إذ يشمل التأمر وتدبير الخطة أوسع من الصورة التي

والتنظيم والمساعدة والتحريض وكل صور المشاركة األخرى الخاصة باإلعداد للجريمة تفرق جب تطبيقها على هؤالء المساهمين الوفيما يتعلق بالعقوبة الوا. اقترافهاأو

التبعية وبين أو غيره من صور المساهمة االشتراكالنصوص الدولية بين التحريض أو الفعلي للجريمة أي تنفيذها ، فال يوجد في العقاب هذا التمييز الذي قد تقرره االرتكاب

ده أو الفاعل مع غيره القوانين الوطنية بين المحرض والشريك من ناحية وبين الفاعل وحمن ناحية أخرى ، وما يبرز هذا خطورة الجرائم الدولية وما تنطوي عليه من تهديد

هذه الجرائم ارتكابفي واالشتراكللسلم واألمن الدوليين ، األمر الذي يجعل المساهمة بأي حال من األحوال كاشفا عن خطورة إجرامية كبيرة في شخص المساهم وخطورة

ق التجريم وهو ما يبرز التوسع في نطا ، جرامي باإلضافة إلى خطورة الجانيالسلوك اإل

المسؤولیة الدولیة عن أضرار الحروب العربیة اإلسرائیلیة ، مرجع سابق ،ص : رشاد عارف یوسف السید / د: مزید من التفصیل أنظر - 1

168،169. .و ما بعدھا 187ة الدولیة ، مرجع سابق ص محمود شریف بسیوني المحكمة الجنائی/ د -:لمزید من التفصیل أنظر - 2

- 189 -

في حيث يشمل كافة صور المساهمة الجنائية ويجعل منها قسائم متساوية والعقاب ، و .لية واستحقاق العقاب ذاته دون تفرقه بين قدر المساهمة كل مشترك تقرير المسؤو

يحول دون استعمال القاضي الدولي السلطة ال ونشير أخيرا إلى أن تبني هذا المبدأ التقديرية المعترف له بها لتفريد العقاب مراعيا في ذلك طبيعة الدور الذي قام به كل

1 .مساهم وأثره في ارتكاب الجريمة الثالث الفرع

لية الجنائية لألفرادالمسؤو .ونداور في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا

القانوني هاأساس إنشاء المحكمة و -1، أصدر مجلس األمن الدولي 1993عام في الثاني والعشرون من فبراير

حكمة دولية جنائية لمحاكمة م إنشاءوالذي نص على 808قراره رقم باإلجماععن المخالفات الجسمية ألحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تم المسئولين

العام األمين، وطلب هذا القرار من 1991من عام ابتداءالسابقة في يوغسالفيا هاارتكابلألمم المتحدة إعداد تقرير خالل سنتين يوما حول مختلف المسائل القانونية التي يثيرها

معلى مشروع للنظا احتويالعام تقريره الذي مينإنشاء هذه المحكمة ، وبالفعل أعد األ 2.لمنشودة األساسي للمحكمة ا

مقرا هذا المشروع 727وبناء عليه ، أصدر مجلس األمن الدولي باإلجماع قراره قضاء انتخاب، وتم في أعقاب ذلك 1993وذلك في الخامس والعشرون من مايو عام

هذه المحكمة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة من بين مرشحين سمتهم بعض دول كمة الجنائية الدولة بيوغسالفيا السابقة مباشرة نشاطها بمقرها وهكذا بدأت المح. المنظمة

وتقتصر سلطة المحكمة على أربع مجموعات .1994نوفمبر 17من ابتداءفي الهاي قوانين انتهاكات، 1949جنيف لالتفاقياتالخطيرة االنتهاكات: من الجرائم وهي

3.نية وأعرف الحرب ، اإلبادة الجماعية ، الجرائم ضد اإلنسا

114حسین عبید، الجریمة الدولیة ، مرجع سابق ص /د : راجع في ذلك - 1 111-108مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة ، مرجع سابق ص: وائل أحمد / د : أنظر - 2للمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، يجنائي في ضوء أحكام النظام األساساإلطار العام للقانون الدولي ال: محمد صدقي یوسف / د -

.48- 47ص 2002: المطبعة األولى ،عام .من النظام األساسي للمحكمة 5، 2المادة - 3

- 190 -

التي وجهت إلى محكمة االنتقاداتاألمن الدولي على تفادي عمل مجلسولقد اعتبار أنها تمثل لىإ والتي كانت من أهمها كما ذهب الكثير من الفقهاء نورنمبورغ ،من أراد أن يضع لها نظاما مختلفا ، األلهذا فإن مجلس ، مة المهزوم كاالمنتصر لمح

محايدين ينتمون إلى هيئات قضائية نت من رجال قانون حيث شكلت بقرار دولي وتكوفي اإلنسانالجسمية لحقوق االنتهاكاتمن أجل محاكمة مرتكبي أنشئتمعروفة ، كما

1.السابقة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها وأيا كانت صفاتهم يوغسالفياأدى إلى ونظرا ألن هذه المحكمة لم يتبع في تشكليها الطرق المعهودة األمر الذي

الذي أنشئت به محكمة األسلوبتشكيك الكثير فيها ، إذا لم يتبع في تشكليها ذات كما لم يتبع الطريق التقليدي في تشكليها وهو أسلوب المعاهدات الذي نورنمبورغ ،

2.يعتبره الفقه الطريق العادي في مثل هذه الحاالت يتناسب مع الوضع فيليكن لم إال انهوعلى الرغم من أهمية أسلوب المعاهدات

نظرا ألن ، المحكمة نشاءإل االستعجاليوغسالفيا السابقة حيث أستدعي ضرورة إقليمأسلوب المعاهدات هذا يحتاج إلى وقت طويل خاصة فيما يتعلق بنظام التصديق فليس

مثل هذه المعاهدات والتصديق عليها حتى بإبراممن السهل إقناع الدول في وقت قصير ة إلى مرور وقت الراهنة إضافوخاصة في ظل األوضاع الدولية ، ل حيز النفادتدخ

ام العدالة ، لهذا فقد كان السبيل الوحيد لسرعة تشكيلها هو األمم طويل قد يعرقل مه 3.المتحدة خاصة لدورها األساسي في مجال حقوق اإلنسان

لى مجلس األمن من ميثاق األمم المتحدة تعهد إ 24ونضيف كذلك بأن المادة أخيرا طريق اختيروهكذا ، بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السلم واألمن الدوليين

التي تصدر عن مجلس األمن طبقا للفصل السابع من الميثاق ، االنفراديةالقرارات من ميثاق 29لتصبح بذلك المحكمة الجنائية الدولية أحد فروع مجلس األمن طبقا للمادة

4.األمم المتحدة

1، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،طحسن سعد محمد عیسى ، الحمایة الدولیة لحق اإلنسان في سالمة الجسدیة / د: لمزید من التفصیل أنظر- 1

.474-473، ص 1999سنة، .و ما بعدھا 664، ص 1997، نوفمبر دیسمبر 58المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا ، المجلة الدولیة للصلیب األحمر ، العدد : جیناومبو / دالعامة و لیس مجلس األمن ، حیث تمثل فیھا جمیع الدول و ذلك حتى ھذا و قد ظھر اقتراح یدعو إلى ضرورة إنشاء محكمة من قبل الجمعیة - 2

یضفي األساس الدیمقراطي على قرار اإلنشاء ، غیر ان ھذا الرأي استبعد لیس لكسب الوقت فحسب ، بل استنادا إلى عدم إلزامیة قرارات .إنشاؤھا الجمعیة العامة و بالتالي عدم فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة المطلوب

.من میثاق األمم المتحدة ) 62/8، 55، 13/1، 3/1( انظر المواد - 3 ) .لمجلس األمن ان ینشئ من الفروع الثانویة ما یرى لھ ضرورة ألداء وظائفھ ( من المیثاق على أن 29تنص المادة - 4

- 191 -

وال شك فإن هذا الحل هو الذي أملته الظروف والذي من أهم مزاياه هو إتاحة إنشاء المحكمة بصورة سريعة غير أن ما يؤخذ عليه هو أن مصير المحكمة يبقى

.مرهونا بقرارات مجلس األمن لية الجنائية لألفراد في ظل النظام األساسي للمحكمة سؤوالم -2

لية الجنائية المحكمة مبدأ المسؤوالنظام األساسي لهذه أرست المادة السابعة منال الفردية ، وأن األشخاص الطبيعيين وحدهم ومهما كانت مستوى مسئولياتهم حيث

بدعوى تنفيذ األوامر العليا ، حيث نصت هذه لية يجوز لهم التهرب من هذه المسؤوو يساعد أو رتكب أيخطط أو يحرض أو يأمر أو يالشخص الذي - 1( المادة على أن

هذا النظام من 5ـ 2مشار إليها في المواد من يحرض على التخطيط أو التنفيذ لجريمة .ال بصفة فردية عن هذه الجريمةاألساسي سوف يكون مسؤو

ن رئيسا لدولة أو الحكومة أو ـ الصفة الرسمية ألي شخصية متهم ، سواء كا 2 لية الجنائية ولن تخفف من المسؤو كومة لن تعفي هذا الشخص منفي الحال مسؤو

. العقوبةظام األساسي من الن 5ـ2المشار أليها في المواد من األفعالمن أي ارتكبتإذا – 3

من قبل مرءوس لن يعفى رئيسه من المسئولية الجنائية إذا كان الرئيس قد علم أو ارتكبها أو أنه قدهذه األفعال ، الرتكاببسبيله يفترض أن يكون قد علم بأن المرءوس

التدابير الضرورية والمعقولة لمنع هذه األعمال وعقاب اتخاذأو أخفق الرئيس في . فاعليها

إذا تصرف الشخص المتهم طبقا ألمر من حكومته أو رئيسه لن يعفيه من المسئولية -4ولية في التخفيف العقوبة إذا المحكمة الد االعتبار، ولكن يمكن أن يؤخذ بعين الجنائية

1.)قررت أن العدالة تقتضي ذلك ارتكابهملية الجنائية لألفراد حال ق هذه المادة أنها قد أقرت المسؤوويالحظ من سيا

جريمة دولية مما أشار إليها النظام األساسي للمحكمة سواء بالتخطيط أو بالتحريض أو كذلك أقرت المادة ،باألمر بارتكابها أو المساعدة على التخطيط والتنفيذ لهذه الجرائم

لية أو التخفيف كسبب من أسباب اإلعفاء من المسؤو بالصفة الرسمية االعتدادبعدم

.111-110سابق ، ص م ، المجلد األول ، مرجع 1994حولیة لجنة القانون الدولي ، :أنظر - 1

- 192 -

تقرر إعفاء بعض الجناة العقاب ، حيث من المعروف أن التشريعات الوطنية كثيرا مامن العقوبة على الرغم من توفر كافة أركان الجريمة في حقهم وذلك عندما تتوافر

لنسبة لرؤساء الدول والحكومات وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء السلك باصفة خاصة الدبلوماسي والذين يكونون في أغلب األحيان بمنجاة من كل مساءلة على الرغم من توافر الصفة اإلجرامية لما يأتونه من أفعال ، وتعد هذه القاعدة من أهم مظاهر السيادة

.التي تحرص عليها الدولة علق األمر بارتكاب هؤالء األشخاص المتمتعين بالحصانة للجرائم لكن متى ت

فإن مسألة السيادة الوطنية تتقلص ويتم التخلي عن فكرة الحصانة واإلعفاء من الدولية قا لقاعدة المساءلة ألن القانون الدولي الجنائي ال يعرف مثل هذا النوع من اإلعفاء تطبي

الجرائم الدولية والتهرب من الرتكابالمجال ن إفساح المساواة أمام القانون وللحيلولة دويقبل من وطبقا للفقرة الثانية من هذه المادة فإنه ال ،المساءلة تحت ذريعة الحصانة

المتهم أن يحتج بصفته كرئيس للدولة أو الحكومة وهي الصفة التي يتمتع بها وقت ليها وبالتالي فليس له أن يستمد الفعل بناء ع ارتكبالفعل المكون للجريمة والتي اقتراف

. 1منها الدفع بالحصانة الدولية وهذا وقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة نفسها إلى أن األفعال المبينة في المواد

من قبل مرءوس لن تعفي رئيسه من ارتكبتقد من النظام األساسي 5ـ 2من علمه بأن مرءوسه بسبيله افتراضو المسئولية الجنائية متى كان هذا الرئيس على علم أ

اتخاذلها وقد أخفق الرئيس في ارتكابههذه األفعال ، أو أنه قد ثبت بالفعل الرتكاب .التدابير الضرورية لمنع هذه األفعال وعقاب مرتكبيها

وكذلك أضافت المادة ذاتها في فقرتها الرابعة مبدأ هام يتمثل في عدم جواز الدفع رؤساءه أوامروس ملتزما بطاعة ءكان المر فإذالية ، من المسؤو عفاء الرئيس لإلبأمر

ما قام بخرق هذه القواعد و فإذا، القانون أحكامانه في المقابل عليه مراعاة إالألنها و المخالفات و ذلك األفعاللية عن هذه التي يفرضها تحمل المسؤو االلتزامات

القانون الدولي فضال عن أن ح التي يحميهاالحالة عدوانا على المصالتمثل في هذه و ال يقدم األمريفحص أنوواجبه اإلدراكلديه ملكات الوعي و إنسانهو وس المرء

.289ــ 287أحكام المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ص : سالم محمد سلیمان األوجلي / د : أنظر 1

. 180ــ 179الجزاءات الدولیة ، مرجع سابق ، ص : الطاھر منصور / ـ د

- 193 -

تنفيذ المرءوس أنو أضافت الفقرة .ثبت له اتفاقه و قواعد القانون إذا إالعلى تنفيذه عقوبة إذا المحكمة أن يؤخذ بعين االعتبار في تخفيف الألوامر رؤساءه من الممكن

1.الدولية قررت أن العدالة تقتضي ذلك :للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا األساسيالجنائية لألفراد في ظل نظام ليةالمسؤو-3

في الفترة الواقعة بين السادس من ابريل ارواندالدامية التي دارت في فرضت األحداثيتصرف بطريقة مشابهة أن األمن على مجلس 1994و السادس عشر من يوليو عام

. 2حتى ال يتهم بعدم االكتراث بقضايا القارة اإلفريقية السابقة لما حدث في يوغسالفيا محكمة إنشاء األفضلكان من إذاحول ما داخل المجلس دارت مناقشات و بالفعل

هذه لين عن الجرائم التي تم ارتكبها في ظل المسؤوجنائية دولية جديدة لمحاكمة السابقة ليشمل غسالفيا اختصاص المحكمة الجنائية ليوأنه يمكن االكتفاء بمد أم األحداث

. أيضا تلك الجرائممحكمة جديدة تسمى بالمحكمة الجنائية االتفاق على إنشاء إلىو انتهت المناقشات

من نوفمبر عام في الثامن 955قراره رقم األمنصدر مجلس أالدولية لرواندا ، و ، و تم قصر اختصاص المحكمة األساسينظامها بإقرارالمحكمة و هذه بإنشاء 1994

و حتى 1994عام يناير أولمن ئم التي تم ارتكابها في رواندا خالل الفترة اعلى الجر .نهاية ديسمبر من نفس العام

لها على االختصاص الشخصي و ذلك في المادة الخامسة األساسيالنظام و نص الطبيعيين طبقا األشخاصيكون للمحكمة الدولية اختصاص على ( ى أن منه عل

.) األساسيالنظام لنصوص هذا منه للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المادة السادسة األساسيافرد النظام كما و

:لية الجنائية الفردية على النحو التالي على المسؤور أو يرتكب أو يساعد أو يحرض على يحرص أو يأم أوإن الشخص الذي يخطط -1(

سوف األساسيهذا النظام 4 إلى 2في المواد من إليهاالتخطيط أو التنفيذ لجريمة مشار .ال بصفة فردية عن هذه الجريمة يكون مسؤو

.199 – 198، مرجع سابق ، ص أشرف توفیق شمس الدین ، مبادئ القانون الجنائي الدولي/ أنظر د - 1 Mandiaye Niang (M) : la tribunal penal international pour Rwanda, R.G.D.I.P 1999/2 :لمزید من التفصیل أنظر - 2

P379-403 .339-344الجزاءات الدولیة بین النظریة و التطبیق ، مرجع سابق ، ص / السید أبو عطیة / د -

- 194 -

مسئوال في أوحكومة أوالصفة الرسمية ألي شخص متهم سواء كان رئيسا لدولة -2 .حكومة ة سابقة إيجابية هامة في المجال القضاء الجنائي الدولي يمثل تشكيل هذه المحكمو

التأكيد ا، إذا من شأنها التمهيد والتعجيل بقضاء جنائي دولي دائم ، كما أن أهم إسهاماتهوهذا ما تم بالفعل مع ، على خطورة الجرائم الدولية التي ارتكبت وإمكانية المعاقبة عليها

.حيث فرضت عليهم عقوبات مختلفة المجرمين الذين مثلوا أمام المحكمةذي غير أن ما يؤخذ على هذا الجهاز أنه أنشى من قبل مجلس األمن األمر ال

، وألقصد بذلك أن 1دواعي القانون والعدالة يعني تغليب دواعي الحفاظ على السالم على متطلبات العدالة قد نحيت جانبا أو أهدرت ، بل على العكس من ذلك فقد ظهرت وذكرتبقوة في النظام األساسي للمحكمة ، إال أنه لو حدث تنازع فإن االعتبارات المتعلقة

.بحفظ السلم هي التي ترجح في النهايةفضال عن أن هذا النظام قد أخفق في التحقيق جدوى محتواه نظرا ألن العقوبات

في إقليم التي طبقت على المتهمين ال تتناسب مطلقا مع بشاعة الجرائم التي ارتكبت م 1996فبراير 2يوغسالفيا ، فعلي سبيل المثال ال الحصر فقد حكمت المحكمة في

في قتل الشتراكه" دراجن أديموفتشي " بالسجن عشر سنوات على مجرم الحرب " وتعذيب واغتصاب مئات المدنيين األبرياء من الرجال والنساء واألطفال في منطقة

لذي يتضح معه عدم عدالة العقوبة عدم تناسبها مع فداحة البوسنية ، األمر ا" بسبرنيتشا حيث طبقت المحكمة عقوبات تمثلت في السجن لمدد متفاوتة والسجن ، 2الجرم المرتكب

وكان من األفضل أن تنص المحكمة في ميثاقها على إقرار عقوبة اإلعدام ،مدي الحياة ه الجرائم ، وذلك ألن الحفاظ حتى تكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذ

.على حياة اإلنسان وكرامته قيمة ال يمكن المساومة بها وال تقدر بثمن ما ينقص فاعلية هذه المحكمة هو طابعها المؤقت و محدودية و أخيرا فان

اختصاصها المكاني و الزمني ، و بذلك ظل و ال زال عدم العقاب ساريا بالنسبة للكثير

و ما بعدھا 546حسن سعد محمد عیسى ، المرجع السابق ، ص / نظر دلمزید من التفصیل أ - 1

2 و في ھذا تقول األستاذة ماري الیزابیت - Elisabeth marie في تعلیقھا على ھذه األحكام بأنھا غیر عادلة ألنھا لم تتساوى مع أحكام القانون عدام على الجرائم إذا قتل فرد ، أما المحكمة ال تطبق اإلعدام على الرغم من ت الجنائیة الوطنیة تفرض عقوبة اإل تالداخلي ، فمعظم التشریعا

قتل المجرم لمئات األشخاص ، األمر الذي یجعل ھذا القتل على المجرم من أن یرتكب جریمة قتل في إطار قانونھ الداخلي ،

- 195 -

ي ارتكبت و التي انتهى بعضها و ال زال البعض األخر مشتغال في كثير من الجرائم الت .لخير دليل على ذلك ما يرتكب في األراضي الفلسطينية من بقاع العالم و لعل

الباب الثاني النظام القضائي المختص بمحاكمة رؤساء الدول

- 196 -

قتضي وجود هيئة تي يرتكبها رؤساء الدول تالال شك أن خطورة الجريمة الدولية ممن عرفوا بطبيعتهم الجزاء المناسب ، على مقترفيها قضائية دولية دائمة تتولى توقيع

.الدموية ، والبربريةوهذا ما افتقده المجتمع الدولي لفترة طويلة من الزمن ، لم يتم خاللها إيجاد جهاز

.قواعد القانون الجنائي الدولي قضائي ذي مستوى فعال ؛ لتطبيقفقد أثير الخالف حول الجهة المختصة بنظر دعوى الجريمة وفي ظل هذا الغياب

ي سأتناوله بالدراسة في ، وهو األمر الذالتي يرتكبها الرؤساء وذوي الحصانة الدولية ولية بين محاكمة رؤساء الدول عن الجرائم الد ،فصول من خالل ثالث هذا الباب

قواعد االختصاص الجنائي الدولي: الفصل الثاني وفي القضاء الوطني والقضاء الدولي ).تطبيقات في القضاء الدولي والوطني ( وفي محاكمة رؤساء الدول ونطاق مسؤولياتهم :األولالفصل

رؤساء الدول عن الجرائم الدولية محاكمة بين القضاء الوطني والقضاء الدولي

تكون محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية أمام المحاكم المحلية أنجع ربما السبل لمحاكمتهم ، غير أن بعض الصعاب العملية قد تجعل ذلك غير ممكن في أغلب األحيان بسبب التسويات ، وقوانين العفو العام وعجز أو امتناع العديد من الدول عن عقد

.ب الظروف الداخلية تلك المحاكمات لسبب ، أو آخر ؛ بسببمحاكمة أي من رعاياها أمام ) إسرائيل ( فمن غير المتصور أن تقوم دول مثل

القضاء المحلي ؛ بسبب انتهاك أحد مواطنيها أحكام القانون الجنائي الدولي ، هذا بالرغم من إصرارها على مالحقة ، ومحاكمة المتهمين بالممارسات النازية منذ أكثر من نصف

1.الزمان ، وفي وقت لم يكن الكيان اإلسرائيلي موجودا على خارطة العالم قرن منوال شك أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سيكون من شأنه تالقي الكثير من

المشاكل القانونية ، والواقعية الناجمة عن إسناد االختصاص بمحاكمة األشخاص المتهمين ، وانطالقا من ما تقدم سوف نقسم هذا كم الوطنيةبارتكاب الجرائم الدولية إلى المحا

ختصاص القضاء الوطني في ا:الفصل إلي مبحثين إثنان ن نتناول في المبحث األول

.33و 32بق ، ص أمین مكي مدني ، الوالیة القضائیة الجنائیة الدولیة ، مصدر سا/د :أنظر 1

- 197 -

اختصاص مساءلة الرؤساء ثاني مبحث وفي ،مسألة رؤساء الدول عن الجرائم الدولية .في إطار القضاء الدولي الجنائي

:المبحث األول وطني في مسألةاختصاص القضاء ال

رؤساء الدول عن الجرائم الدوليةأحكام القانون الدولي موحدة و واضحة في تأكد على مبدأ حصانة رؤساء إن

الدول ، مع بروز أحكام عرفية تستبعد حصانتهم فيما يتعلق بالجرائم الدولية ، وهذا ألخرى باختالف يختلف بالنسبة للقوانين الوطنية للدول ، والتي تختلف من دولة األمر

نطاق الحماية القانونية التي يوفرها دستور كل دولة لرئيسها في مواجهة المحاكم .الوطنية

فعلى المستوى الوطني تضع العديد من التشريعات الوطنية أحكام لحماية مركز اتخاذ أي إجراء قضائي -وهذا على درجات مختلفة - رئيس الدولة حيث تقوم بحظر

بالتحقيق أو االستدعاء للشهادة أو المحاكمة أو األمرة سواء يتعلق ضد رئيس الدولغيرها من اإلجراءات القضائية بالنسبة ألي نوع من أنواع الدعاوى القضائية ، و يتخذ هذا المنع في بعض الدول شكل الحظر التام خاصة األنظمة التي الملكية

لدول بإجراءات معينة تخص أفعاال ، بينما يرتبط في بعض ا) مطلقة ام دستورية ( .محددة كما هو الحال في اغلب األنظمة الجمهورية

و قبل اعتماد اتفاقية روما لم ينص دستور أية دولة صراحة على إلغاء حصانة رئيس الدولة في حال اتهامه بارتكاب جرائم دولية هذا األمر أدى إلى خلق وضعية

27و القوانين الوطنية ، حيث استبعدت المادة غير منسجمة ما بين القانون الدولي من نظام روما األساسي الدفع بالحصانات أمام المحكمة مهما كان مصدرها سواء القانون الوطني أو القانون الدولي مما يفرض على الدول اتخاذ التدابير التشريعية

1.ما الالزمة لمسايرة تطور القانون الدولي وفق ما هو مدون في اتفاقية رووإذا كان االلتزام باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة يقتصر من الناحية القانونية على الدول األطراف فقط فانه من مصلحة الدول غير األطراف كذلك اإلقدام على

.09محمود شریف بسیوني ، المرجع السابق ، ص /د - 1

- 198 -

تلك الخطوة ، فالدولة الطرف ملزمة باتخاذ تلك التدابير التشريعية كضمان لتفعيل قدرتها على القيام بواجباتها الناشئة عن نظام روما دور محاكمها الوطنية ، و

منه التي تنظم حالة انعدام القدرة أو 17األساسي حتى ال تقع تحت تأثير نص المادة الرغبة لدى الدولة الطرف في القيام بدورها في محاكمة المسؤولين عن ارتكاب

فهي ليست بعيدة عن ، أما الدول غير األطراف 5إحدى الجرائم الواردة في المادة تدخل المحكمة للنظر في جرائم تكون قد ارتكبت فوق إقليمها أو يتهم فيها رعاياها بمن فيهم رئيس الدولة ، و ذلك إذا تمت اإلحالة على المحكمة من قبل مجلس األمن

1.متصرفا بموجب الفصل السابع في الميثاق لوحيدة التي تتعارض فيها القوانين يضاف إلى ذلك ان مبدأ الحصانة ال يعد المسألة ا

الوطنية مع نظام روما األساسي إذ ان اغلب التشريعات الوطنية تمنع تسليم مواطنيها إلى أي جهة أجنبية لغرض محاكمتهم كما ان عددا ال بأس به منها يفتقر إلى قوانين

غيرها من ، إضافة إلى سريان أحكام التقادم و 5خاصة بالجرائم الواردة في المادة ، كل هذه النقاط تدفع الدول إلى اتخاذ التدابير التشريعية 2النقاط القانونية األخرى

سنقتصر في هذا المبحث إنناالالزمة لمسايرة قوانينها مع نظام روما األساسي غير على التدابير و اآلليات التي ينبغي على الدولة اتخاذها في موضوع الحصانة لتتطابق

إضافة إلى تحديد الهيئة القضائية الوطنية التي تملك صالحية 27مادة مع محتوى التعديل مضمون الحصانة في ، لذلك نتناول في المطلب األولمحاكمة رئيس الدولة

اإلجرائية في محاكمة رؤساء الدول أمام القضاء الجوانب القوانين الوطنية ، .الوطني

:المطلب األول

ممارسة االختصاص: 13المادة - 1 .114، 2008عال عزت عبد المحسن ، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، / د -:انظر - 2

- 199 -

:في القوانين الوطنية تعديل مضمون الحصانة لقد أكد القرار محكمة العدل الدولية في قضية الكونغو ضد بلجيكا ان ذوي

ال يتمتعون بأية ) رؤساء الدول أيضا(الحصانة والصفة الرسمية كوزراء الخارجية حصانة قضائية في حالة ارتكابهم لجرائم الدولية وهذا طبقا ألحكام القانون الدولي

قضاء الوطني لدولهم ، و وانطالقا من هذا القرار يمكن متابعتهم أمام في مواجهة ال .المحاكم الوطنية طبقا لإلجراءات المحددة في القوانين الداخلية للدول

وعليه سوف نفصل في المطلب الجوانب اإلجرائية في تكييف التشريعات الوطنية ة رؤساء الدول ،و يمكن للدول مع أحكام القانون الدولي في موضوع الحد من حصان

القول انه ال يوجد حل واحد ملزم لجميع الدول بل هناك حلول أو تدابير متعددة يمكن ان تلجأ إليها الدولة لتفادي حالة التعارض مع القانون الدولي بصفة عامة و اتفاقية روما بصفة خاصة ، وهذا ما سوف نتناوله من خالل الفروع التالية ، الفرع

على التفسير في نفي الحصانة وفي االعتمادتشريع الوطني ، الفرع الثاني تعديل ال .فرع ثالث التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالحصانة

األولالفرع تعديل وتفسير التشريع الوطني

تعديل التشريع الوطني: الطريقة األولي -1الداخلية تعديل لمحتوى الحصانة ، وهي ان اغلب الدول لم تعرف في تشريعاتها

تشهد فراغا تشريعيا في هذا المجال يتمثل في تأخر إدراجها للقاعدة القانون الدولي التي تستبعد الحصانة فيما يخص الجرائم الدولية ، فقد تقاربت مختلف الدساتير في

جريمة الخيانة تعدادها للحاالت التي يجوز فيها محاكمة رئيس الدولة ، فحصرتها في .العظمى أو المخالفة المتعمدة للدستور أو الجرائم الخطيرة

وتعرف جريمة الخيانة العظمى بأنها جريمة سياسية تختلف عن الجرائم الدولية ، كما ان المخالفة المتعمدة للدستور تختلف بدورها عن الجرائم الدولية إذ تتمثل

ام بواجباته عن طريق مخالفة أحكام الدستور ، بالدرجة األولى في إخالل الرئيس بالقيهذا االختالف يجعل من الصعب اعتماد القياس بين الجرائم الدولية الجرائم

.المعروفة في الدساتير الوطنية للدول

- 200 -

إضافة إلى تعارض ذلك مع احد المبادئ األساسية و هو عدم جواز القياس في خطيرة فهي األقرب إلى احتواء مفهوم الجرائم النص الجنائي أما الجرائم و الجنح ال

.1الدولية غير ان النص عليها يقتصر على بعض الدساتير دون األخرى و إذا كان النص على أي من الجرائم السابقة كسبب لعدم االعتداد بالحصانة غير كاف لضم حاالت أخرى كالجرائم الدولية فان األمر يتطلب من كل دولة اتخاذ

الالزمة لمواجهة هذه الوضعية و ال ينبغي ان يقتصر دور الدولة على تحديد التدابيرالنقاط التي يتعارض فيها نظام روما األساسي مع القوانين الداخلية سواء تعلق األمر بالدستور أو بقية القوانين األخرى ، بل ال بد ان يتبع ذلك بتعديالت على القوانين

ند الموافقة على تسليم المتهم إلى محكمة جنائية دولية هذا الداخلية إذ ال يقف األمر عو لو كان رئيس دولة ، و إنما يجب منح القضاء الوطني سلطة محاكمة رئيس الدولة في حال اتهامه بارتكاب جرائم دولية من الناحية النظرية و حسب تقرير

الناشئة عن حول المسائل الدستورية 2001جانفي 15المجلس األوربي المؤرخ في اعتماد اتفاقية روما جاء بمقترح إجراء تعديل للقوانين األساسية التي تحكم وتنظم

2.السلطة السياسية في الدولة ويعد هذا الحل إجراءا ضروريا بالنسبة للدول األطراف في النظام األساسي

الله إزالة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،و ذلك في أكثر من زاوية إذ يمكن من خمن نظام روما األساسي و المواد الدستورية التي تمنح 27التناقص بين المادة

رؤساء الدول حصانة قضائية ، وكما أن هذا التعديل الدستوري يسمح بتحديد الحاالت التي يحاكم على ضوئها رئيس الدولة أمام قضاء دولته و هو ما يتفق مع مبدأ

عو الدول األطراف لممارسة سلطتها القضائية تحت االختصاص التكميلي الذي يدطائلة تجاوزها من قبل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي يجوز لها ان تحاكم

.جميع األشخاص مهما كانت صفتهم الرسمية وكما ان رفض أية دولة طرف مثل رئيسها أمام قضائها الوطني ، استنادا إلى

ها له الدستور يعد مخالفة صريحة لنظام روما األساسي الحصانة القضائية التي يقر

.119، مرجع سابق ، عال عزت عبد المحسن/ د -:- 1 ، 2001عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، دراسة تحلیلیة تاصیلیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، / د: انظر - 2

. 95ص

- 201 -

قد تفسر على أنها انعدام رغبة الدولة في إجراء المحاكمة وهذا وفقا لمحتوى نص 1.من النظام األساسي 17المادة

ويجب القول أنه ليس الهدف من التعديل نفي كلي لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها ستثناءات التي يجوز من خاللها إقامة المسؤولية الجنائية الرؤساء ، و إنما توسعة اال

لرئيس الدولة أو بعبارة أخرى تحديث النصوص التي تقر الحصانة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي ، فبدال من االقتصار على جريمة الخيانة العظمى أو المخالفة

رائم الدولية الواردة في المادة المتعمدة للدستور مثال توسع تلك االستثناءات لتضم الجمن اتفاقية روما ، و قد تبنى عدد من الدول األوربية التي صادقت على اتفاقية 5

روما هذا النهج حيث أقدمت على تعديل المواد الدستورية الخاصة بحصانة رئيس جويلية 8في تاريخ 568-99الدولة ، ففي فرنسا مثال صدر القانون الدستوري رقم

التي جاءت بصيغة 2مكرر 53، حيث أضاف للدستور الفرنسي نص المادة 1999عامة تجيز إمكانية االعتراف باختصاص المحكمة طبقا للشروط المحددة في اتفاقية روما هذه المادة ، و انه لم تتحدث صراحة عن اختصاص القضاء الوطني في

االختصاص بطريقة ضمنية محاكمة رئيس الدولة عن الجرائم الدولية ، فهي تفيد ذلكمن خالل اعترافها بتطبيق نظام روما األساسي الذي يدعو الدول إلى ممارسة

و ذلك دون تمييز بين األشخاص 5سلطتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة على أساس صفتهم الرسمية كما عدل دستور دولة لوكسمبورغ عن طريق مراجعة

حيث يستبعد النص الجديد صراحة التمسك 2000ت أو 8في 118نص المادة بأحكام الدستور كعائق أمام تطبيق اتفاقية روما ، و تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها وفقا

.للشروط المحددة في النظام األساسي حيلولة القوانين الوطنية طريقة وضع نص عام يستبعد ويجب اإلشارة ان اعتماد

ة روما ، يفي بالغرض و يجنب الخوض في تفاصيل ال دون تطبيق أحكام اتفاقيوهذا يعود إلى الطبيعة الجامدة لتعديل ،تتماشى مع الطبيعة المعهودة للدساتير

أخرى غير الحصانة تتعارض فيها اتفاقية روما مع الدستور ، هذا و قد تمهل نقاطالمقدم من طرف القوانين الوطنية ، و يظهر ذلك بوضوح إذا أخذنا كمثال االقتراح

. 95نفس المرجع ، ص - 1

- 202 -

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بخصوص تعديل الدستور الفرنسي حيث ركزت الفدرالية في اقتراحها على استبعاد مبدأ الحصانة عن طريق إضافة مادة جديدة من فقرتين استبعدت في الفقرة األولى الدفع بالحصانة أمام المحاكم الفرنسية فيما يتعلق

.جرائم ضد اإلنسانية جرائم الحرب يمة اإلبادة البجريمة العدوان جراستبعدت في الفقرة الثانية الدفع بأية حصانة لمنع تنفيذ إكراه ضد شخص قدو

متابع أمام المحاكم الفرنسية ، أو في إطار تنفيذ طلب تعاون صادر عن المحكمة ض يرتبط الجنائية الدولية ، هذا االقتراح و ان كان يساعد على إزالة كل غمو

بالحصانة سواء تعلق األمر بممارسة االختصاص من طرف القضاء الوطني أو في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فانه ال يستبعد إمكانية حصول تعارض بين القانون األساسي للدولة و النظام األساسي في نقاط أخرى غير الحصانة مقارنة

.موجبه االعتراف بإمكانية تطبيق نظام روما األساسي بطريقة إضافة نص عام يتم بديسمبر 28بالنسبة للجزائر فهي ال تعد طرفا في االتفاقية التي وقعت عليها في و

لكونها لم تصادق علي النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، و 2000عديالت دستورية تتوافق مع هي بذلك غير ملزمة من الناحية القانونية بالقيام بت

نظام روما األساسي في ما يتعلق خاصة بعدم االعتداد بالحصانة في حالة ارتكاب جرائم دولية ، وفي حالة إجراء المصادقة فان األمر يختلف و يكون من األفضل االكتفاء بنص عام حتى ال يعقد الدستور و يصبح مرتبطا في جزء مهم من قواعده

ال : "ية ، و من ثمة يمكن اقتراح إضافة مادة جديدة بالصياغة اآلتية باتفاقية دول 1998جويلية 17تحول أحكام هذا الدستور دون تطبيق اتفاقية روما الموقعة بتاريخ

بهذه "أو تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها وفقا للشروط المحددة في النظام األساسي من الدستور دون 15ة المكرس في المادة الطريقة يمكن الحفاظ على نظام الحصان

ان يكون هناك تعارض مع اتفاقية روما من خالل توسعة الحاالت التي يمكن على من 5ضوئها إقامة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة لتشمل الجرائم الواردة في المادة

.اتفاقية روما إلى جانب الخيانة العظمى ريع الوطني تفسير التش: الطريقة الثانية

- 203 -

تعد طريقة ثانية لتفادي تعديل الدستور ، و هو ما يتميز به من طول اإلجراءات و تعقيدها يمكن ان تلجأ الدول إلى االستعانة بمؤسساتها الدستورية لغرض الحصول على آراء استشارية بخصوص النقاط القانونية التي تنشأ عن

لجنائية الدولية الدائمة ، يتميز األسلوب المصادقة على النظام األساسي للمحكمة اعن سابقه في انه يتالءم مع جميع الدول المنظمة إلي النظام األساسي أو غير المنظمة ، إذ يجوز لكل دولة غير طرف ان تراجع هيئتها المختصة قبل ان تصادق

اآلثار على االتفاقية لمعرفة المسائل التي تتعارض فيها مع القوانين الداخلية والقانونية المترتبة على ذلك ، وكما يجوز لكل لدولة طرف ان تراجع بدورها هيئتها

.المختصة لنفس الغرضوفيما يخص مبدأ الحصانة يجب ان ينوه الرأي االستشاري الذي تكون دوره

تفسيري للنصوص االتفاقية الدولية إلى ان الحصانة التي يقرها الدستور للمسؤولين السامين تكون في مواجهة القضاء الوطني ، و ال يمكن الدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وكما ينبغي التأكيد أيضا أن هذه الحصانة تشمل جميع

من 5األفعال حتى أمام القضاء الوطني خاصة بالنسبة للجرائم الواردة في المادة ستاذ فارديناند ميالن في معرض تعليقه على قرار اتفاقية روما ، و هو ما دفع باأل

من 68المجلس الدستوري الفرنسي إلى القول بأنه ليس هناك حاجة لتعديل المادة اكتوبر 10الدستور نظرا لصدور قرار المجلس الدستوري و قرار محكمة النقض في

.اللذين قدما التوضيحات الكافية في هذا اإلطار 2001أكثر تناسبا مع وضع الجزائر إذ يفسر القانون الوطني بما يوافق و يبدو هذا الحل

أحكام نظام روما األساسي ، و بالتالي تهيئة المنظومة التشريعية الوطنية لتنفيذ االلتزام الدولي بمتابعة و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من جهة ، و تفادي اللجوء

على المصادقة على اتفاقية روما من جهة إلى تعديل الدستور في حالة إقدام الجزائر .ثانية

و يعد هذا اإلجراء بمثابة خطوة أولى لجعل المنظومة التشريعية الوطنية مؤهلة لتنفيذ االلتزامات الدولية خاصة في ميدان مكافحة الجريمة الدولية و من ثمة

- 204 -

ي تفسر تلك األوضاع أما من اتفاقية روما الت 17استبعاد القرينة المدونة في المادة .بانعدام الرغبة أو انعدام القدرة على إجراء المحاكمة

:التعديل إلىمضمون الحصانة دون اللجوء االعتماد :الطريقة الثالثة تسمح هذه الطريقة أيضا بتفادي اللجوء إلى تعديل الدستور و هي تفترض

الحصانة يجنبها الوقوع في تناقص احتواء دستور الدولة على استثناء ضمني من مبدأمن اتفاقية روما فان طلبت المحكمة الجنائية الدولية من دولة 27مع نص المادة

طرف أن تنظر في تهم موجهة إلى رئيسها أو تقوم بتسليمه إلى المحكمة يكون ينها بمقدور تلك الدولة إن تتعاون مع طلبات المحكمة دون أن يشكل ذلك مخالفة لقوان

1.الداخليةو يستند هذا الموقف إلى تفسير معمق لدستور الدولة ، يتم من خالله

الموازنة بين دور المحكمة في وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب ، و التي تهدف في األخير إلى حماية قيم أساسية و مشتركة لدى الجماعة الدولية من جهة ، و

تتضمن مبادئ و قيم مماثلة كمفاهيم حقوق محتوى الدساتير من جهة أخرى و التياإلنسان التي يتم انتهاكها في حال ارتكاب جرائم دولية ، فأي مسؤول سام يرتكب فعال يوصف بأنه جريمة دولية ال يمكنه االستفادة من حماية الدستور و القانون

ما في الدولي لمخالفة مبادئ أساسية على المستويين الوطني و الدولي ، و ال يخفىهذه الطريقة من غموض مقارنة بالطريقتين السابقتين فباإلضافة إلى إنها ال توفر نصوصا قانونية مكتوبة تستبعد صراحة مبدأ الحصانة فهي قد تختلف في جانبها

2.التطبيقي حسب كل حالة على حدة ائمة دون التطبيق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدوهناك طريقة أخرى هي

تتناسب هذه الطريقة مع دساتير بعض الدول دون األخرى ، وهي اللجوء إلى التعديل و هي تسمح باستبعاد الحصانات المقررة بموجب القوانين الداخلية فيما يتعلق بالجرائم

من اتفاقية روما يتم ذلك عن طريق حصول عملية مواءمة إلية ما 5الواردة في المادة

، 2010الحقوقیة ، بیروت، علي جمیل حرب ، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولیة ضد الدول و األفراد ، منشورات الحلبي / انظر د - 1

.465ص

2 - -François luchaire, la cour pénal international et la responsabilités du chef de l’état devant le conseil

constitutionnelle, revue de droit public,N°02 paris, 1999, p 458

- 205 -

من اتفاقية روما و المنظومة التشريعية الوطنية استنادا إلى الدستور 27مادة بين نص الالذي يحدد إلية تنفيذ الدولة اللتزاماتها الدولية أفضل مثال عن ذلك هو الدستور االيطالي

ان النظام القانوني االيطالي ، يتناسب مع أحكام القانون 11و 10اذ ينص في المادتين ليها و أن ايطاليا في حدود مبدأ التعامل بالمثل ترضى بالحدود التي الدولي المتعارف ع

تفرض على سيادتها و تكون ضرورية لنظام يضمن األمن و العدالة ما بين األمم كما التي أضافت إلية 9يسمح دستور النمسا بالتوصل إلى نفس النتيجة من خالل المادة

عن طريق إصدار منظمات دولية إلىدية أخرى تنقل بموجبها النمسا بعض حقوقها السيا 1.قانون بذلك أو تبتي اتفاقية خاصة

المطلب الثاني الجوانب اإلجرائية في محاكمة

رؤساء الدول أمام القضاء الوطنيقد تختلف كل دولة عن األخرى في درجة تحميلها المسؤولية لرئيسها عن

مسؤولية المطلقة كاألنظمة الملكية و األفعال التي تنسب إليه فدول تأخذ بمبدأ الالدول أخرى تقر بمسؤولية محدودة تتباين من دولة إلى أخرى وتقتصر في الغالب على أفعال معينة كاألنظمة الجمهورية غير أن القاسم المشترك بين جميع األنظمة التي تقر مسؤولية رئيس الدولة هو اعتماد إجراءات خاصة لمحاسبة تختلف عن

اء التي يخضع لها األشخاص العاديون رغم أنها تهدف بدورها إلى إقرار اإلجر: ومن خالل ماتقم سوف نتناول في هذا المطلب الفرعين التالية .مسؤولية الجنائية

الجهة القضائية المختصة و اإلجراءات الدستورية في حال ارتكاب الرؤساء لجرائم فرع ثالث إجراءات محاكمة رؤساء وفي بمحاكمة رؤساء الدول في القضاء الوطني

. الدول الفرع األول

اإلجراءات الدستورية المتخذة في حال ارتكاب الرؤساء لجرائم

مضمون هذه اإلجراءات -1

. 466نفس المرجع ، ص - 1

- 206 -

يتعلق األمر هنا باألفعال التي يرتكبها رئيس الدولة قبل توليه منصب الرئاسة و يراد األفعال التي يرتكبها خالل عهدته محاكمته بشأنها خالل ممارسة لمهامه الرسمية أو

الرئاسية و يراد محاكمته بشأنها قبل انقضاء العهدة أيا كان األمر فان مجرد تكييف تلك األفعال بأنها جرائم دولية يلغي جميع اعتبارات التقسيمات الفقهية من حيث فترة

، و بالتالي ارتكاب تلك األفعال و مدى ارتباطها بالوظائف الرسمية لرئيس الدولة عدم االعتداد بالحصانة أما عن األفعال التي يرتكبها بعد انتهاء عهدته الرسمية أي بصفته مواطنا عاديا فال مجال للحديث عن إجراءات خاصة لمحاكمة بل يخضع

لنفس اإلجراءات المنصوص عليها في القوانين العادية كذلك الشأن بالنسبة لألفعال .منصب الرئاسة و يتابع عليها بعد انتهاء عهدته الرسمية التي يرتكبها قبل توليه

و ان كان األمر هنا يتعلق بجرائم دولية مجرمة بإحكام القانون الدولي الجنائي و القوانين الجنائية الوطنية تختلف عن جريمة الخيانة العظمى أو االنتهاك المتعمد

ل كحاالت استثنائية يجوز للدستور التي ورد النص عليها في مختلف دساتير الدومحاكمة رئيس الدولة بشأنها أخرى تكمن في استحالة ممارسة رئيس لمهامه بسبب

إضافة إلى الطريقتين العاديتين و هما انتهاء العهدة 1إصابته بمرض خطير و مزمن .القانونية و الوفاة باعتبارها حالة طبيعية

يس الدولة و حصر حاالت إنهاء لم ينص الدستور الجزائري على إجراء تنحية رئمهامه قبل انتهاء العهدة القانونية أما في الوفاة أو االستقالة أو اإلصابة بمرض خطير و مزمن إضافة إلى إمكانية إدانته بجريمة الخيانة العظمى من قبل المحكمة العليا للدولة هذا األمر ال يقتصر على الدستور الجزائري بل هو ملموس أيضا في

ألنظمة المقارنة كالدستور المصري و الدستور الفرنسي كما ان إجراء التنحية هنا ايختلف تماما عن إجراء عزل الرئيس في الواليات المتحدة األمريكية

impeachment الذي يعتمد على توجيه االتهام للرئيس بجرائم معينة و في حالريكي ،يجعل سلطة االتهام من إدانته يعزل من منصبه بطريقة إليه ، فالدستور األم

اختصاص مجلس النواب ،وإجراءات المحاكمة من اختصاص مجلس الشيوخ،ويظل الرئيس في منصبه طوال فترة محاكمته من قبل مجلس الشيوخ ،وله الحق في أن

من الدستور البلجیكي ، المادة 93من الدستور المصري ، المادة 84من الدستور التونسي ، المادة 57الجزائري المادة من الدستور 88المادة - 1

.من الدستور االیطالي 86

- 207 -

أما . يدافع عنه بواسطة محامين وفقا لإلجراءات المتبعة في المحاكمات العادية فهو مجرد عزل رئيس الدولة من منصبه ، أو إنهاء مهامه المقصود بالتنحية هنا

قبل انتهاء العهدة القانونية ، دون إقامة مسؤوليته الجنائية ، أي االكتفاء بإقرار . مسؤوليته السياسية

ان السبب وراء التطرق إلى إجراء التنحية ، هو إمكانية استعمال هذا األسلوب هامه بارتكاب جرائم دولية كإجراء أولي أو في عزل رئيس الدولة ، في حال ات

تمهيدي قد يتبع في مرحلة ثانية الشروع في إجراءات المتابعة القضائية أمام المحاكم العادية ، كما يمكن االكتفاء بعقوبة التنحية ، ضد رئيس يعتقد بمسؤوليته عن جرائم

أو اعتبارات سياسية دولية يتعذر إقرار مسؤوليته الجنائية عنها ألسباب إجرائية ،كدخول البالد في سياسة للمصالحة و تسوية الخالفات ، تتطلب بعض التضحيات و

. التنازالت و ان كان العديد من الدساتير خاصة الدول الشبيهة بالنظام الجزائري لم تأخذ إجراء التنحية ، فان ذلك ال يقلل من قيمة هذا اإلجراء ، الذي ورد كمقترح أساسي في . أشغال لجنة الحكماء التي كلفت بدراسة المركز القانوني لرئيس الجمهورية الفرنسي

من الدستور الفرنسي ، تدعوا من خالله 68فقد تقدمت اللجنة باقتراح تعديل المادة إلى اعتماد إجراء التنحية ، إذا ثبت ارتكاب الرئيس إخالال جسيما ، يستحيل معه

.ئيس الدولةاالستمرار في ممارسة مهام رجريمة الخيانة العظمى باإلخالل الجسيم بالوظائف ، في محاولة و استبدلت اللجنة

.لتجاوز الصعوبات التي نشأت عن غموض مفهوم الخيانة العظمى في معرض jean Michel BLANQUERو قد اعتبر األستاذ جان مشيل بال نكي

ه اللجنة يهدف إلى تأسيس نظام تعليقه على مقترحات لجنة الحكماء ، أن ما جاءت بوسط ، يوازن بين ضرورات الحماية التي يجب أن يتمتع بها رئيس الدولة ، و الدعوات المطالبة بتوسيع نطا ق مسؤوليته ، إذا اعتبر أن النظام المقترح من طرف اللجنة يهدف إلى فتح الطريق أمام تأسيس مسؤولية ذات طابع سياسي ، تتوصل

و . ياسية المحضة التي يتحملها رئيس الوزراء و المسؤولية الجنائية المسؤولية السالمسؤولية وضعت كوسيلة لفك أو تجاوز االنسداد الذي قد يعيق اإلجراءات

- 208 -

القضائية ، إذ أنها تستند على المفاهيم تتعلق باألخالق العامة و حسن تسيير شؤون قتضيات العدالة ، و الضرورات البالد و يبدو مثل هذا الحل مناسبا للتوفيق بين م

التي تستدعي إقرار نظام الحصانة ، أو بين توفير الحماية لرئيس الدولة ، أو الحد من ظاهرة الالمسؤولية التي يتمتع بها ، و إذا أخذنا بعين االعتبار أن الغاية الرئيسية

ية الشخص من إقرار نظام الحصانة تتمثل في حماية الوظيفة أكثر مما تتمثل في حماالقائم بها ،فان ذلك ال يمنع من إخضاع إلجراء التنحية أكثر من ذلك ، فان تنحية رئيس الدولة تعد بحد ذاتها حماية إضافية للوظيفة من منطلق انه ال يتم اللجوء إليها إال في حق الرئيس الذي يرتكب أفعاال تجعل استمراره في مهامه يتنافى مع طبيعة

.الوظيفة المسائل الموضوعية و اإلجرائية التي يتميز بها إجراء التنحية ،وفق مقترح أما عن

: لجنة الحكماء ، فيمكن حصرها في النقاط التالية قد تختلف أو تتعد األفعال التي تؤدي إلى جراء : التنحية كعقوبة سياسية -2

دولة إلى التنحية ، حسب ما تنص عليه الدساتير ، بناءا على معطيات تختلف من أخرى فإذا اعتمدنا على اقتراح لجنة الحكماء التي كلفت بدراسة المركز القانوني لرئيس الجمهورية نجد أنها اقترحت اإلخالل الجسيم بوظائف رئيس الدولة كسبب

يبرر تنحيته من منصبه بدال من جريمة الخيانة العظمى التي تؤدي إلى إقامة جنة إن مفهوم الخيانة العظمى غامض و يعطي فكرة مسؤوليته الجنائية ، اعتبرت الل

خاطئة ، إذ تفسر في الغالب على أنها تعاون مع جهة أجنبية ضد مصالح الوطن بينما يراد بها اعم من ذلك يعكس موقف اللجنة هذا واقعا ميز جل الدراسات الفقهية ،

عتباره خيانة عظمى سواء الفردية أو الجماعية التي تتعدى إعطاء األمثلة لما يمكن اكتعمد حل البرلمان دون مبررات ، أو إعاقة عمل المؤسسات ، أو عمل لصالح الجهات معادية كما عزفت جل الدساتير عن تعريفهم ، متكيفة بإشارة إليها كجريمة خطيرة يجوز محاكمة رئيس الدولة عنها إذ تعود المحاوالت النادرة لتعريفها إلى

لت في إيجاد صيغة يمكن اإلجماع حولها كالدستور الفرنسي لعام دساتير قديمة ، فشالذي حصرها في قيام الرئيس في حل الجمعية الوطنية ، أو القيام بتمديد أو 1791

.إعاقة إتمام عهدته

- 209 -

و إذا كانت التنحية ال تهدف في األصل إلى إقامة المسؤولية الجنائية لرئيس ته الرئاسية ، فان األمر ال يقل خطورة ، و بالتالي الدولة ، بل إنهاء المبكر لعهد

تطلب تحديد األفعال المؤدية إليها بدقة ، سواء كانت من األفعال التي تؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية أم ال رغم الخطورة التي قد يمثلها الشروع في إجراءات التنحية

بكل ما يعد إخالال بوظائف على مستقبل رئيس الدولة ، فان اللجنة فضلت ربط ذلك رئيس الدولة و هي حالة اعم بكثير من الخيانة العظمى في المقابل ال يمكن تجاهل طبيعة مهام رئيس الدولة ، و من ثمة ضرورات الحماية التي ينبغي أن يتمتع بها في تأدية مهامه و من اجل تحقيق الموازنة ، بين إمكانية تنحية الرئيس و احترام مبدأ

ماية التي ينبغي أن توفر له ، اشترطت اللجنة أن يكون إخالل بالمهام جسيما أو الحصارخا و هو ما يمكن تلمسه الغالية العظمى ، ال مجرد فئات قليلة قد تكون أصال

من المعارضة ، من بين األمثلة التي قدمتها اللجنة لألفعال الخطيرة ، التي يستحيل معها االستمرار

الدولة ، نجد القتل أو أي جريمة أخرى تكون خطيرة كالتعذيب في منصب رئيسمثال ، قد يكيف البعض من هذه األفعال على انه جريمة دولية ، من الجرائم الواردة

من اتفاقية روما إذا افترضنا أن ممارسة التعذيب أو القتل تم ألسباب 5في المادة سبب انتماء الضحية ألي من المجموعات أي ب –قومية أو عرقية أو أثنية أو دينية

فانه من الممكن تكييف الفعل المرتكب بجريمة اإلبادة إذ أن العبرة ليست –األربع من األعداد الهائلة للضحايا ، بل بالدافع و القصد من وراء ارتكاب الجريمة قد يكون

لدولية خاصة أي من تلك األفعال سببا لتنحية رئيس الدولة ، رغم تكييفه بالجريمة اإذا تعذر إقامة مسؤوليته الجنائية إذ كان األمر يستند إلى مجرد قرائن بسيطة ، تحتاج إلى توفر أدلة قطعية ، فالتنحية يمكن أن تقرر بسبب أفعال معاقب عليها جنائيا كما يمكن أن تقرر بسبب أفعال ال تثير المسؤولية الجنائية أصال و هو ما

م بوظائف رئيس الدولة اعم و أوسع بكثير من الخيانة العظمى يجعل اإلخالل الجسي .من منطلق أنها قد تحوي أيضا الجرائم الدولية و حتى الجرائم العادية

و إذا كان غرض اللجنة من استبدال الخيانة العظمى باإلخالل الجسيم بالوظائف هو قامة المسؤولية التخلص من مفهوم غامض ، أصبح يشكل في حد ذاته عائقا أمام إ

- 210 -

الجنائية لرؤساء الدول ، فهي لم تقم بأكثر من تغيير في المصطلحات بدل حل من المخالفة الجسيم لمهام رئيس الدولة التي تؤدي إلى حالة عدم التطابق . المشكلة

و ال شك أن . مع االستمرار في ممارسة الوظيفة ، تبقى بدورها غير محددة بدقة مسبقا على معرفة دقيقة لمهام رئيس الدولة سواء ما تعلق منها تحديد المخالفة يتوقف

وإذا كانت جل الدساتير تعدد . بصالحيته على المستوى الوطني أو المستوى الدولي جملة الصالحيات التي يمارسها ، إال أنها ال تحصرها بالشكل الكافي و تبقى أوسع

نون الدولي و المتمثلة في انعدام بذلك من كثير إضافة إلى مشكلة التي يطرحها القاأية وثيقة دولية ، حتى العرف الدولي ، كي تعطي صورة واضحة حول مهام رئيس

الدولة وإن أهم ميزة يوصف بها إجراء التنحية ، أنه ذو طابع سياسي محض ال يمزج بين

ة هو المسؤولية السياسية و المسؤولية الجنائية ، إذا كان السبب المؤدي إلى التنحياإلخالل الجسيم بوظائف رئيس الدولة ، الذي يتعارض مع استمرار الرئيس في تأدية مهامه فإن العقوبة ينبغي أن تضع حدا لهذا التعارض عن طريق تنحية الرئيس من منصبه ، أما إذا كانت األفعال منسوبة إلى الرئيس من النوع الذي يؤدي إلى قيام

الدولية ، و تكون خارجة عن إطار مهامه الرسمية فهي المسؤولية الجنائية كالجرائم ال تعد محمية بالحصانة الوظيفية بعد فقدان المعني بصفة رئيس الدولة ، و بالتالي إمكانية متابعته أما المحاكم العادية ، أمر قد يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان من

سياسية بصفته رئيس دولة األولى تكون عقوبة : شأن ذلك معاقبة الرئيس مرتين ينحى أو يعزل من منصبه و الثانية بصفته مواطنا عاديا يتابع أمام المحاكم مما قد

رغم هذا فان لجنة الحكماء لم تمنع . يعرض إلى اإلدانة و توقيع عقوبة سالبة للحرية ذلك في تقريرها الذي أشارت فيه صراحة إلى إمكانية محاكمة الرئيس بعد تنحيته من منصبه تماشيا مع رأيها القاضي بزوال الحصانة عن األفعال بمجرد زوال صفة

. الرئيس إال ما كان مرتبطا منها لتأدية المهام الرسمية و مهما قيل بشان إجراء التنحية سواء باعتباره مجرد أداة تهديد يضغط بها على

نونية يراد منها في رئيس الدولة و ال يتم اللجوء إليها ، أو أنها مجرد حيلة قااألخير تكريس فكرة الالمسؤولية فان إجراء التنحية يمكن أن يكون أسلوبا فعاال من

- 211 -

اجل وضع حد لظاهرة اإلفالس من العقاب ، التنحية هي عقوبة سياسية رغم أنها تشكل نوعا من الجزاء الذي يسلط رئيس الدولة كما انه من الممكن أن تتبع بمتابعة

د انتقال الرئيس إلى مركز المواطن العادي ، إضافة إلى انه ال يوجد ما قضائية بع .يمنع الجمع بين إجراء التنحية و اإلجراءات الخاصة لمحاكمة رئيس الدولة

انطالقا من أن التنحية تعني عزل رئيس : الجهة المختصة باتخاذ قرار التنحية ـ 3ك ينبغي أن تكون ممثلة للشعب منتخب من طرف الشعب فان الهيئة التي تقرر ذل

الذي عينه في منصبه و بما أن االختصاص الذي يمنح في هذه الحالة للهيئة الممثلة ذو طابع استثنائي ، منحت للهيئة التي تجتمع إلقرار التنحية ، ) البرلمان(للشعب

تسمية خاصة هي المحكمة العليا أو أي تسمية أخرى يقرها المشرع الدستوري ، ف التسمية الرسمية للبرلمان أيا كانت التسمية المهم أن يمنح االختصاص لممثلي بخال

الشعب و ال يهم أن يمنح ذلك لغرفة واحدة إذا كان البرلمان مشكال من غرفتين كما هو الشأن بالنسبة لمحاكمة الرئيس في الواليات المتحدة األمريكية التي تكون من

ن يمنح االختصاص للغرفتين مجتمعتين في اختصاص مجلس الشيوخ كما يمكن أهيئة واحدة ، إلحداث نوع من التوازن بين ممثلي الشعب في أمر يهم جميع أفراده و من هذا الحل الثاني يقترب اقتراح لجنة الحكماء في فرنسا ، التي فضلت الموازنة في ذلك ما بين الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ أما عن سير إجراءات التنحية ال يمكن تحديدها بناءا على قانون عضوي ، يعالج أهم المسائل اإلجرائية ، كالشروط و المهلة التي تحكم تقديم طلب التنحية ، والشروط الالزمة بانعقاد المحكمة

و مدة المداولة و طريقة التصويت و النسبة ) البرلمان أو ممثلي الشعب( العليا في المقابل . نحية ، و غيرها من المسائل اإلجرائية األخرى المطلوبة التخاذ قرار الت

تبقى اغلب الدساتير مقتصرة على األخذ بفكرة المحاكمة ، و التي تتضمن بطريقة غير مباشرة التنحية من المنصب في حالة اإلدانة ،وهو ما سنتطرق إليه في النقطة

.التالية الفرع الثاني

الجهة القضائية المختصة :اكمة رؤساء الدول في القضاء الوطنيبمح

- 212 -

خالفا إلجراء التنحية يتعلق األمر هنا بإجراء قضائي ،الغرض منه هو إقامة كما أشرنا سابقا ،ال توجد دساتير تتحدث صراحة .المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة

عن هيئة قضائية مختصة بمحاكمة رئيس الدولة عن الجرائم الدولية باستثناء ما . ضفي عليها من تعديالت لجعلها مسايرة التفاقية روما أمن خالل هذه النقطة سنركز فقط على الدستور الجزائري والنظم الدستورية بالهيئة و

في محاولة لفهم أهم الجوانب القانونية المرتبطة بتأسيس المحكمة العليا للدولة .يهاوإجراءات العمل بها ،من تحريك الدعوى إلي غاية الفصل ف

من الدستور الجزائري الهيئة القضائية المختصة بمحاكمة رئيس 158حددت المادة الدولة في المحكمة العليا للدولة ،عن األفعال التي يمكن وصفها بجريمة الخيانة

. العظمى ،باعتبارها الجريمة الوحيدة التي يجوز محاكمة رئيس الدولة عنها ناءا على قواعد القانون العرفي الدولي ، وفق ما و يضاف إلى ذلك الجرائم الدولية ب

تم تقنينه في نظام روما األساسي غير أن للجرائم الدولية مفهوم محدد يختلف عن جريمة الخيانة العظمى و هو ما يتطلب معرفة ما إذا كانت نفس الجهة تكون مختصة

.لمحاكمة رئيس الدولة عن كال الجريمتينمن هذا البحث تهدف إلى مسايرة التشريعات طلب األولالمأن الحلول المبينة في

الوطنية مع القانون الدولي ، و هي تحتاج إلى تكملتها بواسطة تحديد الهيئة محاكمة ) بصفة عامة(القضائية المختصة من الواضح أن وضع اإلجراءات الخاصة

و التي تتطلب رئيس الدولة يعود بالدرجة األولى إلى طبيعة المهام التي يتوالها ، .حماية الوظيفة بضمان استمرارها عن طريق حماية الشخص القائم بها

وثم يأتي في الدرجة الثانية طبيعة الجريمة التي تقاس درجة خطورتها لمعرفة ما إذا كانت قابلة بأن تشكل استثناء للمبدأ الحصانة أم ال ، فإذا كانت الحكمة من وضع

سا في حماية الوظيفة فان ذلك يصدق على جميع اإلجراءات الخاصة تكمن أسا .اإلجراءات التي تتخذ ضد رئيس الدولة مهما كانت األفعال المنسوبة إليه

وإن محاكمة رئيس الدولة بتهمة ارتكاب جرائم دولية ال تختلف عن محاكمته بجريمة هاء عهدته الخيانة العظمى خاصة من حيث النتيجة التي قد تنتهي بإدانته ، و من ثم إن

- 213 -

الرئاسية ، وهو ما يستدعي إخضاعها لنفس اإلجراءات المنصوص عليها بالنسبة .للخيانة العظمى

وتكتفي اغلب الدساتير لتحديد الهيئة القضائية المختصة دون الخوض في التفاصيل اإلجرائية التي تنظم عادة بقانون عضوي ، فإذا أخذنا على سبيل المثال نص المادة

، التي بينت أن كافة المسائل اإلجرائية تحدد 1958لدستور الفرنسي لعام من ا 67 1959جانفي 02في 1- 59بقانون عضوي ، و هو ما تم الحقا بصدور األمر

متضمن القانون العضوي حول المحكمة العليا للقضاء ، و أما في الجزائر و رغم يحدد قانون عضوي " :على أن 1996من الدستور 2فقرة 158النص في المادة

لم يصدر " تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و سيرها وكذا اإلجراءات المطبقةالقانون المنظم لها إلى غاية يومنا هذا ، و ال شك أن نفس الدوافع التي تفرض على الجزائر تحديد موقفها من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تفرض

.عليها كذلك اإلسراع في إصدار هذا القانون العضوي و أمام هذا الفراغ التشريعي و الهيكلي سنحاول من خالل االستعانة ببعض

التشريعات المقارنة ، إعطاء صورة تقريبية لما يمكن أن تكون عليه المحكمة العليا القانون العضوي للدولة ، و ذلك بالتركيز على أهم النقاط التي ينبغي أن يتضمنها

. 158من المادة 2طبقا للفقرة المبدأ المشترك بين جميع المحاكم الخاصة المكلفة بمحاكمة رؤساء ويمكن القول أن

الدول من دولة إلى أخرى ، و هو اعتماد تشكيلة جماعية من القضاة في تكوين المحكمة لتلك الهيئة القضائية غير أنها سرعان ما تختلف بالنظر إلى طبيعة القضاة المشكلين

الخاصة ، فالمحكمة العليا أو أيا كانت تسميتها تفضل بعض الدول استنادها إلى ممثلي الشعب أي أن القضاة المنتمين إلى الهيئة المكلفة بمحاكمة رئيس الدولة ،وهم أصال من

ن هذه النواب الذين يعينون من قبل غرفة البرلمان التي ينتمون إليها ، وأفضل مثال عالطريقة نجده في تشكيلة المحكمة العليا في فرنسا ، التي تتشكل من قاضيا عن الجمعية

قاضيا احتياطيا موزعين 12قاضيا عن مجلس الشيوخ ،إضافة إلى 12الوطنية ، و .بالتساوي على كال الغرفتين

- 214 -

بته وتنتهي عضوية كل واحد منهم بمجرد انتهاء عضويته في غرفة البرلمان التي انتخ،في المقابل تلجأ دول أخرى إلى منح اختصاص محاكمة رئيس الدولة إلى هيئة مشكلة من قضاة محترفين كنمسا التي تعطي االختصاص للمحكمة الدستورية ،وإضافة إلى دول أخرى تجمع بين الطريقتين على أساس التمييز بين األفعال مثل البرازيل التي

.والمحكمة العليا الفدرالية تمنح االختصاص لكل من البرلمان وإن إسناد الدستور الجزائري االختصاص للمحكمة العليا للدولة ،يعني اختيار منحه

لهيئة قضائية خاصة ال تخضع لنفس النظام القانوني كبقية المحاكم المبينة في الدستور، و ن ناحية هذا األمر يعطي للمشرع نوعا من الحرية في تحديد تشكيلة المحكمة سواء م

التركيبة العددية أو طبيعة القضاة األعضاء ، وبما أن المحاكمة ال تختلف في جوهرها عن المحاكمات العادية خاصة من ناحية النتائج التي قد تفسر عنها ،فإنه ينبغي على المشرع مراعاة بعض المعطيات ،التي تعد في حقيقة األمر ضرورية لضمان محاكمة

:عادلة منها الفارق هو عنصر الحياد الذي يتميز به القاضي عن النائب لذلك يعين ــ أن

.قاضيا في الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الدولةويجب اإلشارة إلي أن أغلب النواب منتمون في األصل إلى أحزاب أو تيارات سياسية معينة ، مما يفقدهم عنصر الحياد ،سواء كان ذلك لصالح رئيس الدولة إذا

.ن النائب من تيار موال أو ضد رئيس الدولة إذا كان ينتمي إلى تيار معارض كاوفي حين أن القضاة تفترض عليهم طبيعة مهامهم االلتزام بواجب الحياد طيلة حياتهم المهنية ، وكما يحظر عليهم في األصل االنتماء إلى األحزاب السياسية أو التعبير

ك أن النواب يشاركون في التصويت على قرار عن آرائهم الشخصية يضاف إلى ذلاالتهام مما يعني أن لهم مواقف مسبقة من التهم التي توجه إلى الرئيس رغم أن التصويت يتم بطريقة سرية ال شك أن هذا األمر يجعل تشكيل المحكمة من القضاة

مانات محترفين أكثر ضمانا إلقامة محاكمة عادلة بالنظر إلى توفير اكبر قدر من الض .لتأسيس هيئة قضائية محايدة

وما يبرر تشكيل المحكمة من أعضاء البرلمان أن األمر يتعلق بمحاكمة شخص -رئيس الدولة وهو يترأس أعلى هيئة في البالد ، و هو ممثل للشعب بجميع أطيافه

- 215 -

و من ضرورة إسناد األمر للشعب الذي يمارس سلطته بواسطة ممثليه ، و يمكن ركة ممثلي الشعب ال تقتصر على عملية المحاكمة و إصدار القرار القول أن مشا

باإلدانة أو البراءة ، بل هي مضمونة أصال من خالل منح البرلمان سلطة توجيه االتهام لرئيس الدولة ، وجعل سلطة توجيه االتهام بيد ممثلي الشعب ال يتعارض

فة إلى أن هذا مع جعل عملية المحاكمة من اختصاص قضاة محترفين ، وإضااألمر يستقيم مع مبدأ الفصل بين السلطات ن و الذي يفترض أن يكون القضاء

.مستقال عن باقي السلطات ويجب القول ان اختصاص المحكمة العليا للدولة لن يبق مقتصرا على جريمة -

الخيانة العظمى التي تعرف بأنها جريمة سياسية ، إضافة إلى غموض مفهومها اختصاصها لتشمل الجرائم الدولية ، و ال شك أن النظر في هذا بل قد يتعدى

النوع من القضايا يحتاج إلى من تتوفر فيهم كفاءة عالية في المجاالت القانونية و خبرة كافية في ممارسة العمل القضائي ، و هي شروط ال يمكن الجزم قطعا

.لى لدى القضاة بعدم توفرها في النواب غير انه من المؤكد توفرها بدرجة أعهذه المعطيات السابقة تدفع في اتجاه تبني خيار تشكيل المحكمة من قضاة محترفين بدال من ان يكونوا من النواب ، وأما عن عدد القضاة فالمسالة ال ترتبط بمعايير محددة و دقيقة بقدر ما تتوقف على إرادة المشرع وقت وضعه للقانون العضوي و

.ذلك من تشكيلة بعض الهيئات القضائية الوطنية أو األجنبية الذي قد يستلهم في وكما ينبغي أن تتضمن المحكمة العليا للدولة لجنة مكلفة بالتحقيق في األفعال التي تنسب لرئيس الدولة ، و بالنظر إلى أهمية و خطورة األمر على استمرارية وظيفة

ة جماعية كما هو الشأن في رئاسة الدولة يجب أن تكون أيضا تشكيلة هذه اللجن . قاضيا 12المحكمة العليا بفرنسا التي تحدد تشكيلتها في

وأما عن دور االدعاء فيكون من صالحيات المدعي العام لدى المحكمة العليا ، بعد .تلقيه قرار البرلمان بغرفتيه توجيه االتهام لرئيس الدولة

الفرع الثالث

إجراءات محاكمة رؤساء الدول

- 216 -

نقطة يجب تحديدها في القانون العضوي فيما يخص طرق تنظيم المحكمة العليا أول للدولة و اإلجراءات المتبعة أمامها هي آلية تحريكها أو إحالة الدعوى أمامها خالفا للعديد من الدساتير أن الدستور الجزائري لم يبين الجهة المخولة بتوجيه االتهام لرئيس

عة إضافة إلى النتائج المترتبة عن ذلك مما يعني إحالة األمر الدولة و اإلجراءات المتب :إلى القانون العضوي الذي يحدد جميع المسائل اإلجرائية و التي نذكر منها

لتي تضمنت مواد خاصة بمحاكمة بالنظر إلى أغلب الدساتير ا: قرار توجيه االتهام -1يه االتهام لممثلي الشعب مع فارق رئيس الدولة ، نجد أنها تمنح صالحية اتخاذ قرار توج

بسيط وفقا لتشكيل البرلمان من غرفتين أو غرفة واحدة يمكن تشبيه هذا اإلجراء بالشكوى الخاصة طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية ، و التي مفادها أنه في حالة عدم

يب تقديم شكوى من الجهة المعينة ال يتم تحريك الدعوى العمومية في إشارة إلى تغلمصلحة الضحية على المجتمع ، فإذا لم يقم أعضاء البرلمان بالتصويت لفائدة قرار االتهام ال تحرك الدعوى ضد رئيس الدولة ، و لو قدمت شكاوى مباشرة أمام المحكمة العليا للدولة من مواطنين أو جمعيات أو أحزاب إذ أن صدور القرار عن البرلمان

ناء عنه و ليس من الغريب أن يسند مثل هذا األمر إلى إجراء جوهري ال يمكن االستغممثلي الشعب حيث يعد بمثابة الحد األدنى لضمان اشتراك الشعب بواسطة ممثلي في

ة أمر يهم جميع فئات المجتمع ما دام األمر يتعلق برئيس الدولة خاصة إذا كانت المحكم .المختصة مكونة من قضاة محترفين

قف عند منح االختصاص لممثلي الشعب بل تنعكس أيضا ن أهمية األمر ال تتواعلى اشتراط نسب عالية للتصويت ، ال تشترط عادة إال في القضايا المهمة سواء فيما يخص تقديم الطلب أو التصويت عليه ، و على أساس التفرقة ما بين تقديم الطلب و

قانون العضوي الخاص التصويت عليه نميز بين إجراءين أوليين يمكن اعتمادهما في البالمحكمة العليا للدولة في الجزائر األول يتمثل في تقديم الطلب ، و هو إجراء يمكن أن يتم أمام أي من غرفتي البرلمان سواء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة ، و ال

على الطلب بنسبة معينة عادة ما تحدد في اإلجراءات متشابهة بد أن يتم التصويت عتماد معيار ثلث األعضاء الحاضرين و المصوتين ، أما الثاني فيتمثل في التصويت با

على الطلب ، و األفضل أن يتم أمام الغرفتين كما هو الشأن في غالبية الدول ، و يكون

- 217 -

التصويت باألغلبية المطلقة ، كأن تحدد نسبة ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين و الطلب أمام إحدى الغرفتين و التصويت النهائي أمام المصوتين و بين التصويت على

للتصويت على الطلب و ) يوما مثال 15(البرلمان ككل يجب أن تحدد مدة كحد أقصى .إال سقط بطريقة إليه لتجاوز األجل القانوني المحدد

إن وضعية رئيس الدولة : الوضعية القانونية لرئيس الدولة بعد صدور قرار االتهام -2صدور قرار االتهام عن البرلمان و الشروع في إجراءات المحاكمة يمثل وضعية بعد

خطيرة و غير عادية بالنسبة لممارسة مهامه بغض النظر عما تفضي إليه المحاكمة من من الدستور ، 88إدانة أو تبرئة هذه الوضعية أشبه بالحالة المنصوص عليها في المادة

ن ممارسة رئيس الدولة لمهامه قياسا عليها يتوقف و التي تثبت وجود مانع يحول دورئيس الدولة عن ممارسة مهامه إلى حين الفصل في االتهام ، و يتولى خالل تلك الفترة رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدولة بالنيابة ، و هو ما أخذ به الدستور المصري في

الدولة ، و بما أن هذا الوضع التي تنظم حالة توجيه االتهام إلى رئيس 2فقرة 85المادة يعد غير طبيعي من وجهة نظر دستورية ينبغي وضع أجال محددة ال يجوز أن تتجاوزها إجراءات المحاكمة ، ويجب أن تحدد مدة كحد أقصى لجميع اإلجراءات المحاكمة بدءا من تاريخ التصويت على قرار االتهام إلى غاية صدور الحكم كأن تحدد

من الدستور 88قياسا على حالة وجود المانع وفقا للمادة ) 45(يوما بخمسة و أربعين .الجزائري

تميل معظم الدساتير المشار إليها سابقا إلي تشكيل لجنة تحقيق : إجراءات التحقيق -3جماعية تابعة للهيئة المكلفة بمحاكمة رئيس الدولة ،مهمتها الوحيدة هي التحقيق في

تتمتع هذه اللجنة بجميع الصالحيات المخولة للجان التحقيق ، إذ األفعال المنسوبة إليه،ال يجوز إثارة أية حصانة في وجهها ، و الحصانة تزول بمجرد صدور قرار االتهام إال

ما كان مرتبطا منها الوظيفة ـ يجب أن يحدد القانون العضوي جملة االلتزامات التي تفرض على لجنة التحقيق كان القانون يلزم بأن تتم التحقيقات الجزائية في إطار من السرية، فإن األمر ، فإذا

يجب أن يؤخذ بجدية أكبر فيما يخص عمل هذه اللجنة ،بالنظر إلى ما قد تؤدي إليه التحقيقات من االطالع على وثائق أو معلومات تتعلق بأسرار الدولة ، وكما ينبغي الحد

- 218 -

مور ،التي تتعلق أساسا بسلطة اتخاذ التدابير الظرفية من صالحيات اللجنة في بعض األأو التحفظية كإيداع الرئيس رهن الحبس المؤقت ، يحتمل أن تنتهي التحقيقات أو المحاكمة ببراءة الرئيس ومن غير الممكن أن تتصور في هذه الحالة اإلفراج عن الرئيس

ي جو من االحترام الذي يليق بعد إيداعه السجن ،ليعود إلى مزاولة مهامه الرسمية ، ف .بمكانته بعدما كان قد أودع السجن

و إضافة إلي ما سبق تكون الجنة مطالبة باحترام جملة من الحقوق المقررة أصال للمتهم ،التي تهدف جميعها إلى ضمان محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية ،

في االستعانة بمحام للدفاع عنه ويجب أن يضمن القانون العضوي حق رئيس الدولةخالل جميع اإلجراءات إلى غاية صدور الحكم ،وأن تقدم له الوقت الكافي وتسهيالت كافية إلعداد الدفاع ، والحق في اإلطالع على المعلومات الخاصة بالتحقيق ، وهذه الحقوق وإن لم تكن مضمونة بموجب نصوص صريحة في المواثيق الدولية ،كالعهد

لي أو االتفاقية األمريكية أو الميثاق اإلفريقي أو االتفاقية األوربية ،إال أنها تبقى الدوأساسية لضمان محاكمة عادلة ، ويمكن االستدالل عليها بطريقة غير مباشرة فقد اعتبرت كل من اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة واللجنة األمريكية لحقوق

ذلك اللجنة األوربية أن الحق في المحاكمة العادلة يقتضي السماح وك ، اإلنسان للشخص باالستعانة بمحام أثناء احتجازه واستجوابه وخالل التحقيقات المبدئية ، وكما

من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أن يعطي ) ب(3فقرة 14نصت المادة عداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه ، المتهم من الوقت والتسهيالت ما يكفيه إل

بشكل عام فإن الطابع الخاص للمحكمة العليا للدولة ،و اإلجراءات الخاصة المتبعة أمامها، ال تعني عدم احترام المعايير الدولية حسب اللجنة المعنية لحقوق اإلنسان ، التي

السياسية على جميع من العهد الدولي للحقوق المدنية و 14أكدت تطبيق المادة .المحاكمات ،سواء تمت أمام محاكم عادية أو خاصة

و كما يتعين على اللجنة أن تنهي تحقيقاتها في مدة يستحسن أن يحددها القانون العضوي بالنظر إلى عاملين هما األول أن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة تتطلب

عقولة ،و المقصود هنا تفادي المحاكمات إجراء المحاكمة في غضون فترة زمنية مالسريعة ،التي تضيع فيها حقوق الدفاع ،وكذا المحاكمات البطيئة التي يعاني فيها المتهم

- 219 -

من طول اإلجراءات وما قد تؤدي إليه من ضياع األدلة أو العبث بها ، الثاني هو أن أداء المهام وهي حالة إجراءات المحاكمة ككل تؤدي إلى وجود مانع من االستمرار في

غير عادية بالنظر إلى الدستور ،ينبغي الخروج منها في أجل معقول وهو أمر ال يمكن .أن يتحقق إذا ترك التحقيق مفتوحا

تبدأ هذه المرحلة بتقديم المدعي العام طلب :جلسات المحاكمة و الفصل في التهمـ 4يحال عليه ملف القضية من لجنة بعد أن عقد جلسات المحاكمة إلي رئيس المحكمة،

التحقيق، وتنتهي بصدور قرار اإلدانة أو البراءة ، تكون اإلجراءات في هذه المرحلة عادية أي تحكمها قواعد سير المحاكمات العادية كتلك المطبقة أمام محكمة الجنايات هذا

وم المؤسس من المرس 32التشابه دفع بالمشرع الفرنسي إلى االكتفاء في نص المادة للمحكمة العليا باإلحالة على تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية ، مع بعض االستثناءات المنصوص عليها في المواد الالحقة نفس الحل يمكن اعتماده فيما يخص القانون العضوي المؤسس للمحكمة العليا للدولة في الجزائر تفاديا

سير جلسات المحاكمة يكفي إن يحيل المشرع في مادة واحدة على للخوض في تفاصيل تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية مع تخصيص بعض المواد إلجراءات تتناسب مع طبيعة المحكمة العليا للدولة القضايا التي تختص بالنظر

.فيها من المحاكم الخاصة بأن و حسب األنظمة المقارنة دائما ينفرد هذا النوع

القرارات الصادرة عنها تكون نهائية سواء قضت ببراءة المتهم أو إدانته حيث ال يجوز استئنافها أو طعن فيها بالنقض و تكون نتائجها معلومة مسبقة بالنسبة لمستقبل رئيس

وفقا الدولة فإذا قضي براءته يزول المانع و يعود الرئيس إلى مزاولة مهامه الرسميةللدستور و إذا تمت إدانته بعزل من منصبه بغض النظر عن العقوبة التي تقررها

.المحكمة وأما عن حقوق الضحايا و المتمثلة باألخص في جبر الضرر الذي لحق بهم جراء الجرائم التي أدين بارتكابها رئيس الدولة فيمكن إحالتها على القضاء العادي لتمكين

ة بحقوقهم وفقا لإلجراءات العادية هذا األمر يتماشى مع الطابع الضحايا من المطالب

- 220 -

الخاص للمحكمة اإلجراءات المتبعة أمامها كما انه ال يلغي حقوق الضحايا و إنما يكتفي .بإحالتها على المحاكم العادية

فمسؤولية الرئيس في حالة إدانته بارتكاب جرائم دولية ال تتوقف عند جانبها يجب ان تتبع بالمسؤولية تجاه الضحايا و تتمثل المسؤولية المدنية في دفع الجنائي بل

تعويضات المالية للضحايا وفقا للمبادئ المقتبسة في جلها من القانون المدني و من الناحية العملية فان التعويض عن األضرار إذا ما وقع كثيرا ما يلزم به الجناة األفراد إال

تحمل المسؤولية ال تهم بقر ما يجب ضمان حق الضحايا في أن الجهة التي ينبغي أن التعويض فباالستناد إلى المبادئ و اإلرشادات األساسية الخاصة بالحق في سبيل انتصاف و تعويض ضحايا االنتهاكات الصارخة القانون الدولي لحقوق اإلنسان و االنتهاكات

لجمعية العامة لألمم المتحدة في الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي و التي اعتمدتها اتنص على أن أولئك الذين يزعمون أنهم ضحايا النتهاكات حقوق 2005ديسمبر

العدالة بصورة متكافئة وفعالة " اإلنسان أو القانون اإلنساني يجب أن يحصلوا على و انه ينبغي على الدولة أن" بصرف النظر عمن قد يتحمل في النهاية مسؤولية االنتهاك

تقدم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا بما في ذلك التعويض فإما إن يتحمل رئيس " الدولة المدان المسؤولية المدنية و يكون ذلك من خالل التنفيذ على أمواله الشخصية التي ال تتمتع بأية حصانة في هذه الحالة و أما أن تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الضحايا فقد

تضمن كل دولة " اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أن من 14نصت المادة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب و تمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل و مناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه

من أعمال التعذيب يكون لألشخاص ممكن ، و في حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعملالذين كان يعولهم الحق في التعويض كما ينبغي اإلشارة إلى أن مسؤولية الدولة أعم من مسؤولية الرئيس إذ ال تتوقف عند حد دفع التعويضات المالية ، و إنما تمتد أيضا لتضمن

دمات القانونية و لهم إعادة التأهيل الذي يشتمل الرعاية النفسية و الصحية و كذلك الخ. االجتماعية

المبحث الثاني اختصاص مساءلة الرؤساء في إطار القضاء الدولي الجنائي

- 221 -

ود التي بذلت في فترة ما بين الحربين العالميتين ، عرضت من قبل الجه إلقرار السالم العالمي ، وترسيخ مبادئ القضاء الجنائي الدولي ، سواء أكان على الصعيد الفقهي ، أم على الصعيد السياسي ، ولألسف فقد بنيت تلك الجهود بالفشل ،

.بحيث لم تقف حائال دون وقوع الحرب العالمية الثانية صاحبت تلك العمليات الحربية كوارث تفوق كل وصف ، األمر الذي وقد

، علية سوف نقسم هذا المبحث تعالت معه صيحات تنادي ، وتتوعد بالعقاب الشديدإلى المطالب التالية في المطلب األول القضاء الدولي الجنائي المؤقت وفي مطلب

.ثاني القضاء الدولي الجنائي الدائم

األول المطلب لقضاء الدولي الجنائي المؤقتا

لقد لقبت الحرب العالمية األولى بحرب إنهاء الحروب ، ولكن ما لبثت أن انتهت عندما بدأت تهب رياح الحرب العالمية الثانية ، وفيما أفرغت الحرب العالمية

.الثانية ماسيها ، وويالتها انبثق أمل جديد رائم الحرب العالمية الثانية أثناء سير معاركها ، وبدا اإلعداد لمحاكمة مرتكبي ج

وذلك لما اتسمت به تلك الحرب من أفعال وحشية جلبت على اإلنسانية أحزانا ، .وآالما يعجز عنها الوصف

) لندن ( فقد أصدرت حكومات الدول التي احتلتها ألمانيا ، والتي اتخذت بتاريخ ) سان جيمس باالس ( ي عقدته في مقرا مؤقتا لها ـ إعالنا عقب المؤتمر الذ

م ، أكدت فيه على التمسك بضرورة تقديم المسؤولين 1942الثالث عشر من يناير عن ارتكاب الجرائم التي تحدث أثناء القتال ، للمحاكمة أمام عدالة منظمة ، سواء

. 1يذهابالنسبة ألولئك الذين أمروا بارتكابها ، أم الذين قاموا ، ا مشاركو في تنفوبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، فرض منتصر شروطه

م ، ثم 1945على المهزوم ، ومنها ان توقع ألمانيا وثيقة التسليم في الثامن من مايو أعقب ذلك صدور تصريح بالهزيمة في الخامس من يونيو من ذات العام ، وقد

.95د عبد الواحد الفار، مرجع سابق ، - 1

- 222 -

اليات المتحدة ، وانجلترا ، واالتحاد السوفيتي ، الو: ( تسلمت بمقتضاه حكومات ناصية السلطة في ألمانيا ) والحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية

) لندن ( م اجتمع مندوبو الحلفاء في مدينة 1945وفي السادس والعشرين من يونيو اكمة للتشاور فيما ينبغي عمله إزاء عدوهم النازي المهزوم ، وخلصوا إلى وجوب مح

.محاكمات نورنمبورغ وطوكيو أهميها:الفرع األول . 1مجرمي تلك الحرب

الفرع األول محاكمات نورنمبورغ وطوكيو وأهميتها

ال شك ان المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تعتبر سابقة أدت إلى تاريخيا ذات أهمية كبرى في مجال تدعيم فكرة الجريمة الدولية ، فقد

االعتراف بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية بالنسبة لألفراد ، وإمكان توقيع الجزاء ، بما فيم رؤساء الدول الجنائي على كل من يثبت اقترافه إحدى الجرائم الدولية

.ودوي الحصانة والصفة الرسميةوذلك تها ، مدى أهمي تبياندراسة تلك المحاكمات ، وبوسأتناول في هذا الفرع

والمحكمة الدولية في نورمبوغ المحكمة الدولية في طوكيو على النحو التالي .أهمية محاكمات نورمبوغ و طوكيو

نورنمبورغ المحكمة الدولية - 1

في ذات الوقت الذي كانت لجنة األمم المتحدة لجرائم الحرب تجمع فيه ربع للحلفاء أن يصلوا إلى قرار بشأن محاكمة وعقاب األدلة كان على القوى العظمى األ

عام ) موسكو ( مجرمي الحرب ، وخاصة قادة النظام النازي الذين وردوا في إعالن هتلر ، : ( م ، حيث فظلت بريطانيا تعجيل إعدام أخطر مجرمي الحرب مثل 1943

كرة المحكمة وفي النهاية تحققت ف ،، نظرا لفداحة الجرم الذي ارتكبوه ) وهملر ، ) ترومان ( العسكرية الدولية بفضل إصرار الواليات المتحدة من خالل الرئيس

.2)روبرت جاكسون ( القاضي

.53،ص 1955الحقوق ، جامعة القاھرة ، عبد الحمید خمیس ، جرائم الحرب وسلطة العقاب علیھا ، رسالة دكتوراه ، كلیة /د : أنظر 1 95عبد الواحد الفار ، مرجع سابق،/ د - 2

- 223 -

الموقعة في الثـامن مـن أغسـطس ) لندن ( ولقد تشكلت المحكمة بموجب اتفاقية ك ، وجاء بها لحق يحتوي على النظام األساسي للمحكمة المزمع إنشائها ، وذل 1945

جرائمه إلى مناطق جغرافية غير محددة مرتكبي جرائم الحرب الذين امتدت لمحاكمة، ) روبرت جاكسون ( ، وهذا من يتفق مع من جاء في التقرير الذي قدمه القاضي

.والذي كان قد أكد فيه ضرورة احترام مبدأ االختصاص الجنائي اإلقليمي بورغنورنمتشكيل محكمة : أوال

ن تشكيل المحكمة أول ما عني به النظام األساسي للمحكمة المكون من كا ثالثين مادة ، والذي لم يمانع في إنشاء محاكم أخرى لذات الغرض ، تحكمها

.نصوص النظام األساسي المذكور على أن ) برلين ( ونص على أن يكون مقر المحكمة الدائم في مدينة

1). نمبورغنور( تجري المحاكمة األولى فيمنه على أن تتألف المحكمة من أربعة قضاة ، يساعد كل ) 2( وقررت المادة

واحد منهم عضوا احتياطي ، يمكن أن يحل محله في حالة مرضه ، أو تعذر القيام بعمله ألي سبب ، على أن تقوم كل دولة من الدول األربع الموقعة على االتفاقية

له من مواطنيها ، دون مشاركة قضاة لدول محايدة ، أو لدول بتعيين قاض ، ونائب 2.لم تساهم في الحرب

منه إنشاء لجنة التحقيق ، والمالحقة ، وهي تتكون ) 14( وقد قررت المادة من ممثل لكل دولة من الدول األربعة ، وذلك بأن تعين كل دولة من تلك الدول ممثال

كثر باإلضافة إلى وفد يعونه ألجل جمع األدلة ، لالدعاء العام ، ونائب ، أو أ . 3ومباشرة مالحقة كبار المجرمين الدوليين

وعندما أثير الجدل حول طبيعة تلك المحكمة ، تقرر أن تكون ذات صفة ـ وهو محل نقد من جانب ــ فان تفضيل ـعسكرية ، وذلك كما يقول البعض

إلى المحاكم العسكرية يقوم اختصاصها على الصفة العسكرية للمحكمة قد بني استناداأساس النظام الذي يوضع لها ، وهو نظام يتسع عادة لما ال يتسع له النظام القضائي

.62،مرجع سابق ص عبد الحمید خمیس/د - 1یع ، الطبعة االولى ، عمان عمر محمود المخزومي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الثقافة للنشر والتوز/د - 2 .138، ص2008، .85حسین عبید ، مرجع سابق ، ص / د:أنظر 3

- 224 -

العادي، كما أن اختصاصها ال يتقيد باإلقليم الذي وقعت فيه الجريمة ، وان االلتجاء لمتهم أن يدافع عن إليها يساعد في الجمع بين المحاكمة العادلة التي يستطيع فيها ا

نفسه ، وسرعة اإلجراءات التي يمكن اتخاذها دون التعثر بعقبات فقهية ، أو جدلية 1.تكتنف عادة الطريق القضائي العادي في المحاكمات الجنائية

واجر ائتها رغونورنمباختصاص محكمة :ثانيا ارتكبوا ـ لقد شكلت هذه المحكمة للنظر في قضايا كبار مجرمي الحرب الذين

بصفتهم الشخصية ، أو بوصفهم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور ـ الجرائم ضد السالم ، وجرائم الحرب : فعال يدخل في نطاق إحدى الجرائم التالية

.والجرائم ضد اإلنسانية النظام األساسي إلى النصوص الخاصة بالجرائم السابقة نصا وقد أضاف

بان المدبرين ، والمنظمين ، والمحرضين ، والشركاء الذين أسهموا في عاما يقضيوضع خطة عامة ، آو مؤامرة ، أو اتفاق جنائي ، الرتكاب جريمة من جرائم السابقة

2.يسألون عن كل فعل يرتكب في سبيل تنفيذ تلك الخطة ، أو المؤامرة ، أو االتفاق ( تبع اإلجراءات المتبعة في البالد وكان من الواضح أن إجراءاتها كانت ت

اإلنجليز ، : ، ويرجع ذلك إلى أهمية الدور الذي قام به ) األنجلو سكسونية هو األساس الذي قامت )جاكسون ( واألمريكيان في الحرب ، فضال عن كون تقرير

) لورد لورنس ( عليه المحاكمة ، كما أن رئاسة المحكمة أعطيت للقاضي اإلنجليزي ـــ: وكانت جلسات المحكمة تدار على نحو ما هو تال

.تالوة الئحة االتهام كاملة .1 .توجيه االتهام للمتهم ، ليرد عليه بالنفي ، أو باإليجاب .2 .توضح سلطة االتهام وجهة نظرها .3 .تناقش المحكمة أدلة االتهام ، والدفاع .4 .ي تستمع المحكمة إلى شهود اإلثبات ، ثم شهود النف .5

الدولية طوكيو المحكمة -2

. 30-29، ص 2005علي یوسف شكري ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر ، اتراك للنشر و التوزیع ، القاھرة ، / د: انظر - 1 .140، مرجع سابق ، ص عمر محمود المخزومي/د - 2

- 225 -

إنشاء محكمة طوكيو: أوال متضمنة إخضاع سلطة 1945يم في الثاني من سبتمبر عام وقعت اليابان وثيقة التسل

اإلمبراطور و الحكومة اليابانية لمشيئة القيادة العليا لقوات التحالف ؛ لتقرير ما تراه .1م موضع التنفيذ مالئما من إجراءات تستهدف وضع شروط التسلي

؛ )موسكو ( بمدينة 1945و تمت الموافقة على تشكيل لجنة الشرق األقصى في ديسمبراستجابة لطلب االتحاد السوفيتي ، و تكونت تلك اللجنة من إحدى عشر دولة ، مع منح

2.حق الفيتو للحلفاء األربعة الكبار توطيد سياسة احتالل اليابان ، و الغرض منه حقيقاو كانت اللجنة كيانا سياسيا ، و ليس

. 3لعبت دورا هاما في توفير مظلة سياسية للحلفاء المتحدين في المحاكمات القائد ) ماك آرثر ( و قد آلت كل المسائل التي تتعلق باحتالل اليابان للجنرال األمريكي

محرك األعلى لقوات الحلفاء في الشرق األقصى الذي كانت آراؤه ، و وجهات نظره ال . 4لكافة مظاهر العدالة في الشرق األقصى

، إعالنا يقضي ) ماك آرثر ( م ، أصدر الجنرال 1946و بتاريخ التاسع عشر من يناير مقرا لها ، أو في أي مكان ) طوكيو ( بتشكيل محكمة جنائية دولية للشرق األقصى تتخذ

. 5تحدده فيما بعد ا اختصاص محكمة طوكيو و إجراءاته: ثانيا

مختلفا بأي شيء جوهري عن نظام محكمة ) طوكيو ( لم يكن النظام األساسي لمحكمة و ال من ناحية التهم المنسوبة للمتهمين ، و ، ، ال من حيث االختصاص ) نمبورغنور(

.6ال من حيث اإلجراءات ؛ لمحاكمة ) طوكيو ( و قد نص نظامها األساسي على تشكيل محكمة جنائية دولية في

ي الحرب من دول المحور الشرقي ، على أن تتخذ لها مقرا في تلك المدينة ، مع مجرم .استطاعتها االنعقاد في أي مكان تحدده بعد ذلك

.90سابق ، ص مرجع حسنین عبید ، القضاء الدولي الجنائي ،/د -1 .35، ص سابق علي یوسف شكري ، مرجع / د - 2 . 37و36، ص سابق مرجع محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، /د - 3 .26، ص سابق مرجع د ھاني فتحي جورجي ، : راجع - 4 .35، ص سابق مرجع د عادل عبد اهللا المسدي ، : راجع - 5 .31و30، ص سابق مرجع عبد الرحیم صدقي ، دراسة للمبادئ األصولیة للقانون الدولي الجنائي ، د : راجع - 6

- S .Glaser, Droit International Pénal Conventionnel , Op. Cit .225 et ss.

- 226 -

و قرر أن المركز الرسمي للمتهمين قد يكون من ظروف تخفيف العقاب ، و ذلك على ز ال يخفف من أن ذلك المرك) نمبورغنور( من نظام ) 7(عكس ما ذهبت إليه المادة

.العقاب و كان اختيار المشاركين في لجنة الشرق األقصى، و المحكمة الجنائية الدولية للشرق األقصى بناء على أساس تمثيلي ، فكان كل عضو يمثل حكومة دولته ، و ليس بصفته الشخصية ، مما أدى إلى تسييس اللجنة ، و المحكمة و من ثم التأثير على العمل

1.ين اآلليتين ـ و على طبيعة العدالة التي أقاموها الداخلي لهاتو كانت اإلجراءات ذاتها مفعمة بالشذوذ اإلجرائي ، و مشوهة بانتهاكات عديدة للمنطق القضائي ،فقد تم اختيار المدعى عليهم بناء على معايير سياسية ، و جاءت محاكمتهم

ب البعض من قائمة المدعى غير عادلة بصفة عامة في الوقت الذي برز فيه جليا غياالعسكريين الحلفاء ، حيث لم تتم محاكمة أي منهم عن جرائم الحرب ، : عليهم مثل

إن لم يكن –فضال عن أن تطبيق القانون على بعض المدعى عليهم كان مشكوكا فيه .2خاطئا

م ، و استمرت 1946و عقدت المحكمة أولى جلساتها في السادس و العشرين من ابريل م ،و أصدرت أحكامها باإلدانة بحق ستة و 1948محاكمة حتى الثاني عشر من نوفمبر ال

عشرين متهما من العسكريين ، و المدنيين بعقوبات مختلفة ، تتقارب مع تلك التي . 3) نمبورغنور( صدرت عن محكمة

محاكمات الحرب العالمية الثانية أهمية -3مدى أهمية وجود قضاء جنائي دولي ، في أبانت تجربة الحرب العالمية األولى

حين أن الحرب العالمية الثانية كشفت كيف يمكن أن يكون هذا القضاء فعال عندما تدعمه اإلرادة السياسية ؟

و رغم أن محاكمات الحرب العالمية الثانية ، ُأنشئت لغرض معين ، و مناسبة مثابة ثورة في مجال القانون الجنائي معينة ، و لم يكن لها صفة الديمومة إال أنها كانت ب

. 4الدولي بالقياس إلى األفكار السابقة عليها

.148، مرجع سابق ، ص عمر محمود المخزومي/د - 1 .41یف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص د محمود شر: راجع - 2د علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع . 113، ص سابق مرجع د عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولیة ، : راجع - 3

. 264سابق ، ص . 259.258سابق ، ص رجعي الجنائي ، مد علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدول: راجع - 4

- 227 -

و تعد سابقة ناجحة في العقاب على الجرائم الدولية حتى منتصف القرن العشرين ، و على إثرها اتضح جليا مدى الحاجة إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى إنشاء محكمة

.ل الدوام و االستمرارجنائية دولية تعمل على سبي .و مع ذلك فثمة عيوب شابت تلك السابقة القضائية بسبب ظروف إجرائها

-:1ما وجه إليها من انتقادات تحديدو سأتولى فيما يلي .عدم توافر الحياد القضائي : أوال

مما يحقق التعارض بين مصالحهم ، و مصالح –لقد تكونت المحكمتان من الخصوم :و لتفدي ذلك التعارض يقتضي األمر النظر إلى افتراضين المتهمين ؛

قضى بان تتكون المحكمة من أعضاء دول محايدة ، ا وان يضاف إلى قضاتها : األول .2الممثلين قضاة من جنسية المتهمين

ذهب إلى وجوب محاكمة كبار مجرمي الحرب أمام محاكمهم المحلية ، بدال من : اآلخر :دولية ، و ذلك لعدة اعتبارات منها إنشاء محكمة عسكرية

صعوبة تبرير اختصاص تلك المحكمة من الناحية اإلقليمية ؛ لعدم تحديد المكان - أالجغرافي للجريمة بالنسبة لمجرمي الحرب العظام ، فضال عن صعوبة تبرير ذلك من الناحية الشخصية ؛ الن المتهمين ليسوا رعايا دولة ممثلة في

.المحكمةباختصاص المحاكم المحلية ، إنما يعتبر أكثر اتفاقا مع قواعد القانون إن األخذ - ب

الجنائي التقليدي الذي يقرر انعقاد االختصاص الشخصي عند عدم تحقق .االختصاص اإلقليمي

: و مع ذلك فقد كانت تلك التبريرات محل اعتراض من جملة وجوه ، و منها العدوان غير منصوص عليها ضمن عدم وجود قانون يمكن تطبيقه ؛ الن جرائم -1

جرائم الحرب ، فضال عن عدم وجود اختصاص قضائي عادي ، و يخشى ) .ليبزج ( من السير في هذا المنطق أن ينتهي األمر إلى مهزلة

د عادل عبد اهللا المدي ، مرجع . و ما بعدھا 92، ص سابق مرجع د حسین عبید ، القضاء الدولي الجنائي ، : راجع في نقد محاكم نورنمبورغ - 1

د أمل الیازجي ، المحاكم : راجع . 259و258، ص سابق مرجع د علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، . .6سابق ، ھامش ص 3صسابق الجنائیة الخاصة ، مرجع

مرجع د حسام علي الشیخة ، المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب ، .و ما بعدھا 68د عبد الحمید خمیس ، مصدر سابق ، ص : راجع .- 2 139، ص سابق مرجع الطاھر مختار علي سعد ، .247، ص سابق

- 228 -

بالهزيمة كان غير مشروط ، مما استتبع احتالل الحلفاء لإلقليم ) ألمانيا ( تسليم -2دة الدولة األلمانية إن لم تكن قد زالت ، األلماني بأجمعه ، و من ثم فان سيا

1.فقد توقفت

.طغيان الطابع السياسي على الطابع القانوني : ثانيا لقد صبغت تلك المحاكمات بالطابع السياسي ، و انصهار االعتبارات القانونية في بوتقة السياسة ، و من هنا فقد غلب عليها طابع االنتقام ،ووجدت تبريرها ضد األلمان

.2في أنهم خسروا الحرب و قد رد بعض الفقه على ذلك بان االتهام كان يستند إلى المستندات الرسمية التي لم ينازع فيها ، و التي كانت تبين كافة مالبسات الجرائم محل االتهام ، و هي التي كانت

3.محل فحص من جانب االدعاء العام ثم الدفاع منسوبة للمتهمين كانت تستند إلى أقوالهم ، فضال عن هذا ، فان االتهامات ال

ناهيك عن دور الصحافة التي تابعت إجراءات المحاكمة منذ مراحلها األولى ؛ حتى .منتهاها

بات تكون المحاكمة علنية ؛ حتى يستوثق العالم –وقتذاك -و قد نادى البعض الجنائي الدولي ، و ليس من أنها لم تقم إال للجزاء على الجريمة وفقا ألحكام القانون

.لمجازاة االعتقاد السياسي ، أو الجنسي للمتهمين .إهدار الكثير من المبادئ القانونية الراسخة : ثالثا

إن من يراجع أحكام تلك المحاكمات يتأكد بأنها قد أهدرت الكثير من المبادئ فلم تطبق . حد سواء القانونية الراسخة في القانون الجنائي التقليدي ، و الحديث على

، )لندن ( مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، و على فرض االستناد إلى نصوص اتفاقية فان المحكمة أجيز لها تطبيق النصوص العقابية بأثر رجعي ، خالفا لما يقتضي به

.4إعالن حقوق اإلنسان و المواطن ، فضال عن الدساتير الحديثة

، ص 1945، 01محمد عبد المنعم ریاض ، محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب ، المحلة المصریة للقانون الدولي ، عدد/ د: أنظر - 1125 .

محمد عبد المنعم عبد الخالق ، مرجع /د .70د عبد الحمید خمیس ، مرجع سابق ، ص .343د حمید السعدي ، مرجع سابق ، ص : راجع - 2حسام علي الشیخة ، المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب /د .139د الطاھر مختار علي سعد ، مرجع سابق ، ص : أنظر . 399سابق ، ص

.248، مرجع سابق ، ص .144، مرجع سابق ، ص عمر محمود المخزومي/د - 3المتخصصة حول المحكمة الجنائیة الدولیة ، الذي عقد في احمد السواعیر ، الجرائم ضد اإلنسانیة ، بحث مقدم للورشة العربیة/ د: راجع - 4

.5م ھامش ص 2003المعھد الدولي لتضامن النساء عمان ، األردن خالل الفترة ما بین السابع عشر ؛ حتى التاسع عشر من مایو

- 229 -

التمييز بين المتهمين:رابعا لم تطال المحاكمة كافة المتهمين بارتكاب جرائم دولية ، إذ تمكن الكثير من الفرار من وجه العدالة ، فبعض الدول القائمة على االتهام متهمة بذات التهم التي تحاكم

جنائية دولية ، يجب أن تختص المهزوم ، مع انه إذا أقيمت محكمة عنها رجال العدو للقانون الدولي ، و إال كان هناك تمييز ؛ األمر الذي تأباه بمحاكمة كل المجرمين طبقا

فلم يؤاخذ األمريكيون عند استخدامهم القنبلة الذرية في اليابان ، رغم ، العدالة الجنائية . 1مطالبة اليابان بمساءلتهم عن استخدامها

الثاني فرع ال محاكمات في إطار القضاء الدولي الجنائي المؤقت

التي ) رواندا ( ، و من بعدها ) يوغسالفيا السابقة ( ل الفظيعة في شكلت األعما، صدمة قتل فيها مئات األلوف من األشخاص ، إن لم يكن قد بلغ عددهم مليون شخص

لضمير العالم في كل مكان ، و أضحت منبها استطاع خالل مدة قصيرة من الزمن مجلس األمن النظام األساسي إحداث اكبر تطور قانوني خاص و مستقل ، و هو إصدار

، و من ثم النظام األساسي ) ليوغسالفيا السابقة ( للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة .)لرواندا (للمحكمة الجنائية الدولية

-:و هو ما سأتناوله بالدراسة بشيء من التفصيل ، و ذلك على نحو ما هو تال .م 1993ابقة عام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا الس -1 .م 1994المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام -2 في محاربة اإلفالت من العقاب سابقة و رواندايوغسالفيا محكمتي دور -3 1993المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة عام : -1

يوغسالفيا الظروف العامة التي نشأت فيها المحكمة الجنائية الدولية ل :أواللعل من الضروري أن نستعيد بعض الحقائق التي أدت إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ؛ لما له من أهمية بالغة في فهم األسباب المباشرة

.تتألف من جمهوريات عدة) يوغسالفيا السابقة ( لتأسيس المحكمة ، فقد كانت جمهورية

) دراسات في القانون الدولي اإلنساني ( وان بكتیھ ، القانون الدولي اإلنساني ، تطوره ، و مبادئھ ، ضمن مؤلف جماعي بعن.د جان س : أنظر - 1

د حسام علي الشیخة المسؤولیة و .77ص 2000، الطبعة األولى ، دار المستقبل العربي ، و اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، القاھرة ، عام .403ع سابق ، ص د محمد عبد المنعم عبد الخالق ، مرج :راجع .249العقاب على جرائم الحرب ، مرجع سابق ، ص

- 230 -

؛ أصاب هيكلها الهش التفكك، و من ثم 1970في الرابع من مايو ) تيتو ( و بعد وفاة أعمال الشغب و اإلخالل باألمن ألجل االستقالل ، و 1981، حيث بدأت عام 1االنهيار

، جرت في ذات العام أول انتخابات ديمقراطية 1990انهيار المعسكر الشرقي عام بعدجمهورية ،حيثما تكون تلك القويمة هي فيها نتج عنها فوز األحزاب القومية في كل

.السائدةو تال تلك الفترة إعالن استقالل الجمهوريات ، ففضلت كل من كرواتيا ، و سلوفينيا ، و مقدونيا ، و البوسنة ، و الهرسك ، و االستقالل ، و االنفصال عن االتحاد

، و كان ذلك ضد ) صربيا ، و الجبل األسود ( المنهار ، و لم يبق في االتحاد غير أحالم الصرب في تكوين صربيا الكبرى ، فأصبح المسلمون في البوسنة و الهرسك أمام أمرين ،إما إجراء استفتاء شعبي للحصول على االستقالل ، و إما البقاء تحت نفوذ

، 1992الصرب ، فاختاروا إجراء استفتاء شعبي في التاسع و العشرين من فبراير من الشعب على انفصال % 64كانت نتيجة االستفتاء إن وافق . قاطعه صرب البوسنة

.2، و هناك بدأت المجازر الدموية تتوالى أحداثها ) البوسنة و الهرسك ( حيث ارتكب مجرمو صرب البوسنة عددا من المجازر الوحشية ضد المسلمين و

التي لم يسلم منها المدنيين العزل ، و النساء ، و األطفال ، و الشيوخ ،و: الكروات من و تلك األحداث أظهرت الحاجة إلى تفعيل القضاء الجنائي الدولي ، حتى األطفال الرضع

.3، و مدى أهمية إنشائه ، و ذلك ما سعى إليه مجلس األمن ، و األمم المتحدة

ئية الدولية ليوغسالفيا السابقة نشأة المحكمة الجنا :ثانيااع في ذلك الوقت وضعا كان من المحتم فيه أن خلق المناخ السياسي وحدة الصر

تكون هناك أولوية للتسوية السياسية ، فقد كان السعي لتحقيق العدالة مجرد رد فعل و فظاعة الحرب للرأي وسائل اإلعالم أمام انكشاف هول لالهتمام الولي الذي أظهرته

عسكريا ، فان العام العالمي ؛ و لكن نظرا لعدم رغبة القوى العظمى في التدخل

.35سوسن قمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص / د - 1 .و ما بعدھا.270 سابق ، ص رجععلي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، م/ د - 2ه ، جامعة القاھرة ، ص مسعد عبد الرحمان قاسم ، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي ، رسالة دكتورا/ د - 3

163 .

- 231 -

بي لم تكن لديهم الوسائل الكافية للوصول والوسطاء من األمم المتحدة ، و االتحاد األور 1 .إلى وقف األعمال العدائية بين األطراف المتصارعة

نشئت المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لمحاكمة المجرمين و على أثر ذلك ُأ) 780( لك بموجب قرار مجلس األمن رقم ، و ذ) يوغسالفيا السابقة ( الدوليين في

، الذي صدر بتشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في انتهاكات القانون 2م 1992لعام .3الدولي اإلنساني فيها

غير أن إقامة الدليل على تلك االنتهاكات كان هو التهديد الحقيقي ، مما أدى إلى .4ضرورة إنهاء أعمال اللجنة العتبارات سياسية

و في ذات الوقت تفادي النتائج السلبية لهذا العمل المباشر ، فضال عن انه كان ، ) 827(من الصعب االلتفاف حول الفقرة العاشرة من ديباجة قرار مجلس األمن رقم

إلى حين تعيين مدع عام للمحكمة الدولية ، فعلى لجنة الخبراء :"و التي نصت على انه و ألسباب –م االستمرار 1992لسنة ) 780( من رقم المنشاة نفاذا لقرار مجلس األ

في جمع المعلومات المتصلة باالنتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف ، و –عاجلة " .المخالفات األخرى للقانون الدولي اإلنساني ، كما هو مقترح في تقريرها المؤقت

حيث صدر غير انه تمت عرقلة العدالة بهدوء باستخدام وسائل بيروقراطية ،بدون ترك –قرار إداري بإيعاز و بمساندة بعض الدول دائمة العضوية في مجلس األمن

.بضرورة إنهاء اللجنة ألعمالها –اثر قانوني لذلك و خالل الفترة من الثالثين من ابريل ، و حتى الحادي و الثالثين من ديسمبر عام

ئي ، و ملحقاته و إتمام العمل حتى م ، قام رئيس اللجنة باستكمال التقرير النها1994 .م ؛ حتى يتأكد من قيام األمم المتحدة بنشر التقرير 1995يوليو

( ، الذي قرر إنشاء محكمة1993لعام ) 808 (و بعد ذلك صدر قرار مجلس األمن رقم .1)يوغسالفيا السابقة

.31ھاني فتحي جورجي ، مرجع سابق ، ص /د: أنظر 1 .164مسعد عبد الرحمان قاسم ، مرجع سابق ن ص/ د - 2 . 96عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ، مرجع سابق ، ص /د : راجع - 3ا عن فسرت اللجنة مھامھا على أساس جمع المعلومات ، - 4 اني ، و أسفرت جھودھ دولي اإلنس انون ال ات الق و األدلة الممكنة ، المتعلقة بانتھاك

خمسة و ستین ألف صفحة من المستندات ، و قاعدة معلومات ؛ لتصنیف تلك المعلومات و ما یزید عن ثالثمائة ساعة من شرائط الفیدیو ، فضالارة عما تضمنتھ مالحق التقریر النھائي للجنة الخبراء ین زی س و ثالث ة بخم د قامت اللجن من ثالث آالف و ثالثمائة صفحة من التسجیالت ، و ق

..میدانیة تضمنت استخراج الجثث من المقابر الجماعیة ، و إجراء اكبر تحقیق دولي حول جریمة االغتصاب الجماعي . 53و 52 محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص/ د :أنظر

- 232 -

أن يعد السكرتير العام تقريرا حول إنشاء) 808( و قد تطلب القرار رقم المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خالل ستين يوما ، و تنفيذا لذلك القرار أصدر السكرتير العام تقريرا تضمن مشروع النظام األساسي للمحكمة و تعليقات على مواد

.2النظام ) 827( القرار رقم ) 3217( و على اثر ذلك أصدر مجلس األمن بجلسته رقم

، )ليوغسالفيا السابقة ( م األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم بموجبه إقرار النظا .3و اقر مشروع السكرتير العام بدون تعديل

في 1993الخامس و العشرين من مايو و من ثم اكتسبت المحكمة وجودها القانوني في . 4بهولندا) الهاي(مدينة

مم المتحدة احد انتخبت الجمعية العامة لأل 1993و في السابع عشر من سبتمبر ها في رئيسا ل) انطونيو كاسيز ( عشر قاضيا ، و قد انتخب القضاة األستاذ االيطالي

تبه في الخامس عشر من ، و شغل المدعي العام مك 1993السابع عشر من نوفمبر ، علما بان تعيينه يتم عن طريق مجلس األمن لمدة أربع سنوات ، و 1994أغسطس

و أطلق ،راح المقدم إليه من سكرتيره ، و يباشر عمله بشكل مستقل ذلك بناء على االقت .5 )المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ( القضاة على المحكمة اسم

وتكريس مبدأ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة: ثالثا . المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول

. 11د عبد الفتاح محمد سراج ، مرجع سابق ، ص .134د صالح الدین عامر ؛ تطور مفھوم جرائم الحرب ، مرجع سابق ، ص : أنظر - 1

-J.larguier Droit Pénal Spécial 1l’edition , Dalloz , Paris, 2000, P .21 . - Security Council Resolution 808, U.N. SCOR , 48th. sess.U.N.Doc. S/25704 , 1.47 (1993).

. 48و 47د محمد صافي یوسف ، مرجع سابق ، ص . 39دعادل عبد اهللا المدي ، مرجع سابق ، ھامش ص : راجع - 2 41د محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مصدر سابق ، ص - 3قرارات قد تم تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة بواسطة مجلس األمن بدال من إنشائھا بواسطة معاھدة دولیة ؛ و ذلك بسبب أنل

.مجلس األمن ملزمة للدول ، و خوفا من أال تقبل الدول المؤثرة في النزاع االشتراك في تلك المعاھدة 4- See L. Arbour, Progress And Challenges International Criminal Justice, Fordham International Law -

Journal , Vol. 21, Number 2,December 1997 , P . 532. مصر ، و ایطالیا ، و كندا ، و الصین ، و نیجیریا ، و فرنسا ، و : ة ، و لنظم قانونیة مختلفة أیضا ، و ھي ینتمي أولئك القضاة لجنسیات مختلف - 5

د علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، :راجع .الوالیات المتحدة األمریكیة ، و كوستاریكا ، و باكستان ، و استرالیا ، و مالیزیا كمدع عام للمحكمة دلیال آخر على ) Rachard Goldstone (كان التراخي لمدة عام في تعیین .289و 288ص ھامش سابق ، رجعم

نص على ان تقوم لجنة الخبراء بمواصلة عملھا ؛ حتى یتم تعیین مدع عام ، ) 827( محاولة تسییس المحكمة ، و ذلك بالرغم من إن القرار رقم ، بینما لم یتم تعیین المدعي العام إال في الخامس عشر 1994براء مبكرا بقرار إداري صدر في الثالثین من ابریل غیر انھ تم الھاء أعمال لجنة الخ

و على الرغم مما سببھ التباطؤ البیروقراطي من قطع الصالت بین لجنة الخبراء و المدعي العام الذي كان مطالبا بالبدء . 1994من یولیو عام تأجیل أیة قرارات اتھام ، و لكن رئیس اللجنة و المدعي العام استطاعا إجراء اتصال مباشر بینھما ، و في خالل اشھر قلیلة فورا في تحقیقاتھ مع

د ھاني فتحي :راجع . متھما ، على الرغم من المصاعب التي واجھتھ ) 22(من تولي منصبھ استطاع المدعي العام أن یصدر الئحة اتھام بحق من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة) 12(المادة : راجع 35و34، ص جورجي ، مرجع سابق

- 233 -

تطبيقا فعليا ) ليوغسالفيا السابقة (يعد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لقواعد الحماية في القانون الجنائي الدولي ، و القانون الدولي اإلنساني ، و ذلك لما

.تضمنه من أحكام خصوصا في مجال اختصاصها سبعة أبواب ، يعالج و قد تضمن النظام األساسي أربعا و ثالثين مادة مقسمة على

اختصاص المحكمة ، : األساس القانوني لتأسيس المحكمة ، و الباب الثاني : الباب األول تضمن أصول التحقيق ، و : تنظيم المحكمة ، و الباب الرابع : و الباب الثالث

إجراءات المحاكمة ، و إجراءات ما بعد : اإلجراءات االبتدائية ، و الباب الخامس .، أما الباب السادس و السابع ، فقد تضمنا األحكام العامة المحاكمة

و احتوى على األجهزة الثالثة الرئيسة في أي نظام قضائي ، و هيئة االدعاء و بدون تلك األجهزة مجتمعة ال يمكن تصور قيام تشكيل قضائي .العام ، و قلم المحكمة

.1جنائي دولي ؛ حتى و لو كانت محكمة خاصة مباشرة الدعاوى ودعي العام بمهمة فتح الملفات ، و التحقيق فيها ، و عهد للم

. 2متى كانت القرائن كافية على االتهام الموجه إلى الشخص المدعى عليهو عليه تنظيم عريضة االتهام التي توضع بعد ذلك تحت نظر الدائرة االبتدائية

الشخص رهن القبض ، ضدتهام التي يمكنها تأييد االتهام ، أو رفضه و إذا ما أيدت اال .و يجري التحقيق معه بخصوص التهم الموجهة إليه ثم يحال للمحكمة

كان القضاء ولو و لقد جعل النظام األساسي أولوية االختصاص للمحكمة ؛ حتى الجريمة ؛ و ذلك متى صنفت على ذات المحلي قد سبق ، و أن حاكم الشخص نفسه

من الجرائم العادية ، أو كانت المحاكمة التي باشرها القضاء المحاكم المحلية الفعل بأنه غير مستقلة ، أو كانت التحقيقات قد عمدت إلى نفي المسؤولية أو المحلي غير محايدة

الجنائية الدولية محل المساءلة ، أو متى كانت القضية التي نظرها القضاء يباشر فيها أن يكون هنالك : المحلية ؛ أو بمعنى آخر اإلجراءات بكد من جانب السلطات القضائية

. 3تراخ في مباشرة إجراءات التقاضي

.و ما بعدھا 273د علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص : راجع في تفصیل تلك األجھزة - 1 .86، ص د مرشد احمد السید و احمد الھرمزي ، مرجع سابق - 2تتكون المحكمة من دائرتي محاكمة ،تتشكل كل دائرة من ثالثة قضاة یجلسون معا في الجلسة ، و أقصى قدرة للمحكمة أن تجري محاكمتان فقط -

.في أي وقت ،بواقع محكمة واحدة لكل دائرة ، و في شان تلك المسالة ، و تطورھا كان لكل محكمة دائرة مداولة واحدة -

3 -KARIME LESCURE opcit,p98

- 234 -

يتسق مع النية في تقديم المتهم للعدالة ، و قد عبر عن هذا المعنى النظام و .1إنه بمثابة القضاء المساعد للسلطات القضائية المحلية : األساسي للمحكمة بقوله

ممثال في المحكمة –القضائي الجنائي الدولي بل إن النظام األساسي جعل لالختصاص .2سلطة تعلو سلطة القضاء المحلي –

) صربيا ، و الجبل األسود ( و رفضت حكومتا جمهورية يوغسالفيا الفيدرالية االعتراف باختصاص المحكمة ، و رفضتا التعاون معها سواء أكان الرفض من خالل

أدى القصور في التعاون إلى عرقلة قدرات و قد التحقيقات ، أم تسليم المتهمين ، .3المحكمة على إحضار المتهمين للمحاكمة

لحبس المؤبد او يحق لتلك المحكمة إصدار أحكام تتراوح بين الحبس المؤقت ، و ، دون إمكانية تطبيق عقوبة اإلعدام ، و أصدرت مجموعة من األحكام بحق بعض

، 4ها حتى تاريخهالمجرمين الدوليين ، و هي تواصل أعمالم ضد احد المجرمين 1997ومنها حكم صدر في الخامس عشر من يونيو

.الدوليين في البوسنة بالسجن لمدة عشرين عاماما عدا البوسنة و الهرسك –) يوغسالفيا السابقة ( و لكن من المؤسف له أن دول إقليم

للسالم نهاية عام ) دايتون ( ة لم تبد تعاونا مع المحكمة ؛ حتى بعد التوقيع على اتفاقي – .م ، و ضغط المجتمع الدولي 1995

) صربيا ، و الجبل األسود ( إن جمهورية يوغسالفيا االتحادية : و يمكن القول التعاون مع المحكمة ، و تنفيذ مذكرات القبض في –و بشدة –األكثر تعنتا ، فهي ترفض

نيها يجب أن يحاكموا هناك ، و كذلك أقاليمها متضرعة بان صرب البوسنة ، و مواط . 5الحال مع جمهورية صرب البوسنة

لموجه لمحكمة يوغسالفيا السابقة النقد ا: رابعا

من النظام األساسي لمحكمة یوغسالفیا السابقة ) 9/1( المادة : راجع - 1انة المتھم في الحاالت السابقة ، فان علیھا أن تأخذ في االعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات ، أو ما تم و إذا قضت المحكمة الجنائیة الدولیة بإد -

.من النظام األساسي لمحكمة یوغسالفیا السابقة ) 10/2( المادة : راجع , تنفیذه من جزاءات عند تحدید مقدار العقوبة - .من النظام األساسي لمحكمة رواندا) 8/2( المادة : حكمة یوغسالفیا السابقة ، و كذلك األمر من النظام األساسي لم) 9/2( المادة : أنظر - 2 . 60و 59محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د - 3للورشة العربیة المتخصصة حول المحكمة الجنائیة الدولیة التي أمل الیازجي ، مدخل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ، بحث مقدم/ د: أنظر - 4

- . 4، ص 2003عقدت في المعھد الدولي لتضامن النساء عمان ، األردن في الفترة ما بین السابع عشر حتى التاسع عشر من مایو تكاب جرائم دولیة ، و خاصة بعد إلقاء القبض على الرئیس غیر أن المحكمة تشكل رغم ذلك رسالة قویة لكل من تسول لھ نفسھ ار. - 5

؛ األمر الذي اثبت إمكان نجاح المحاكم ) الھاي ( م ، في 2001و توقیفھ احتیاطیا خالل شھر یونیو ) سلوبودان میلوسیفتش ( الیوغسالفي السابق د سوسن قمر خان : راجع .یاسیة في ذلك لدى القوى العظمى في العالم الجنائیة الدولیة بالوصول إلى كبار مسئولي الدول إذا ما توافرت الرغبة الس

.40بكة ، مرجع سابق ، ص

- 235 -

، و محامي الدفاع عن 1لقد تم توجيه العديد من االنتقادات من قبل بعض الفقه ون المتهمين بشان تأسيس المحكمة ، و عدم مشروعيتها ، ذلك أن نشأتها يجب أن تك

إما بواسطة معاهدة متعددة األطراف تحت إشراف : بموجب قانون ، أو بمعنى آخر األمم المتحدة ، و إما بتعديل الميثاق ، و ليس بقرار من مجلس األمن اخذين بعين

-: االعتبار عدة مالحظات من أهمها ما هو تاللميثاق ، من ا) 29( عدم وجود سابقة في تأسيس محاكم دولية بموجب المادة -

كما أن الجمعية العامة لم تتدخل منذ تأسيس األمم المتحدة في إنشاء أي محكمة .جنائية دولية خاصة

إن ميثاق األمم المتحدة لم يمنح مجلس األمن حق إنشاء هيئة قضائية بموجب - .سلطات الفصل السابع من الميثاق

يل محكمة جنائية دولية تشك –كمجلس األمن –ليس لهيئة ذات صالحيات تنفيذية - . مستقلة ، و غير متحيزة في الوقت ذاته ؛ للمحاكمة على أنواع معينة من الجرائم

( إن مجلس األمن لم ينشئ في نزاعات مختلفة قد تكون أعنف من النزاع في - .مثل تلك المحكمة الجنائية الدولية ) يوغسالفيا السابقة

دي دورا في تعزيز السلم ، و األمن الدوليين ال يمكن لمثل هذه المحكمة أن تؤ - .2) يوغسالفيا السابقة ( ، و ال سيما في جمهوريات

انه ال يحق لمجلس األمن أن ينشئ محاكم جنائية دولية ، إذ أن الذي ويمكن القول يحاول إثارة التهم الجنائية ضد المتهمين ال يتم له ذلك إال أمام محكمة مؤسسة استنادا

ن ، و هذا حق موثق دوليا ، و ذلك على اعتبار أن مبادئ القانون هي جزء من إلى قانو .القانون الدولي

إن مستقبل المحكمة مرتبط بما يقرره مجلس األمن : و من جماع ما تقدم يتضح للمحافظة على السلم و األمن الدوليين ، و بالرغم من أن المجلس هو الذي أنشأ المحكمة

ص عليها في الفصل السابع من الميثاق ، إال انه لم يستخدم بموجب سلطاته المنصوسلطاته العقابية لتطبيق قرارات المحكمة حيال أي من المتهمين ، فضال عن عدم اتخاذه

. .158الطاھر مختار علي سعد ، مرجع سابق ، ص / د:أنظر - 12 - KARIME LESCURE ,OPCIT.P99

- 236 -

عام ) دايتون ( بعد معاهدة حتى ،) الفيدراليةيوغسالفيا ( أي إجراء ضد جمهورية 1995.

1994 جنائية الدولية لرواندا عامالمحكمة ال -2 الظروف العامة التي نشأت فيها المحكمة الجنائية الدولية لروندا :أوال

بالرغم من الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي ، فقد أنشئت هيئات تحقيق ، و –مهما كانت بشاعتها –محاكم لبعض النزاعات الدولية فقط ، أما عن النزاعات األهلية

القوى العظمى التي كانت ملزمة بإنشاء مثل تلك فلم تجذب سوى القليل من اهتمام .الهيئات

، فإنها الوحيدة التي اختصت بنظر جرائم دولية ) رواندا ( و بالنظر إلى محكمة .1ارتكبت خالل نزاع مسلح غير دولي

بتاريخ السادس من ) الرواندي و البوروندي( عقب وقوع حادث تحطم طائرة الرئيسين .1994ابريل عام العالم أبشع الجرائم الدولية بحق اإلنسانية في رواندا ، في منطقة البحيرات شهد

.2بإفريقيا اإلبادة الجماعية و التطهير العرقي ، و ذلك على : و شملت الممارسات التي ارتكبت

.3)التوتسي و الهوتو ( خلفية الصراع العرقي بين قبائل األمر الذي أدى إلى انهيار ،اء و التي راح ضحيتها مئات األلوف من األبري

و لم تتوقف تلك االنتهاكات إال بعد دخول قوات األمم المتحدة ، حيث ،النظام السياسي الخاص بإنشاء لجنة الخبراء ) 935(القرار رقم 1994اقر مجلس األمن في يوليو عام

العام ألمين عنها لللتحقيق في االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني ، و اإلبالغ ،

..5محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د - 1 :راجع حول خلفیة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا - 2

- L. Johnson, The International Tribunal For Rwanda, International Review Of Pénal Law , Vol.67, No. ½, 1996, PP. 212-215.

قد وجھ النداء بالھجوم على الجنود عبر )Bisesero(الذي حوكم بتھمة ارتكاب المجازر التي وقعت في ) كلمنت كایشیما ( یذكر أن المتھم - 3 .بتوجیھ األمر المباشر إلیھم بقتل التوتسي ) كیجالي ( جھاز المیكروفون ضد قبائل التوتسي ، و تال رسالة صادرة عن

- Jugement Clement Kayishema Et Obed Ruzindana Leprocureur c/Clement Kayishema Et Obede Ruzindana, affaire n 95-1-T, T.P .I . R. 21 mai 1999 , P . 145 .

كانت ھي الضحیة األولى ، و بصفة خاصة خالل األسبوع من الرابع عشر حتى الحادي و بدا واضحا أن قبیلة التوتسي 1994ابریل 12منذ ) بوتار ،و جیكونحورو(، إذ زار رئیس الوزراء ، و الوزیر األول ، و بعض الوزراء في الحكومة المؤقتة إقلیمي 1994العشرین من ابریل

یارة بدأت المذابح بین سكانھما ، حیث تم تجمیع اآلالف منھم داخل الكنائس ، و و على اثر ھذه الز. اللذین یقطنھما سكان من قبیلة التوتسي بالجملة ، المدارس ، و المستشفیات ، و المباني الحكومیة بحجة حمایتھم من االعتداءات من قبل القوات الحكومیة ، ثم تم ذبحھم ، و القضاء علیھم

د أبناء قبیلة التوتسي إلى أن تمكنت میلیشیات الجبھة الوطنیة الرواندیة من السیطرة على و انتشر مسلسل المذابح في طول البالد ، و عرضھا ض . 289د علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص : أنظر. 1994في الثامن عشر من ابریل ) كیجالي ( مدینة

- 237 -

فقط ، فكانت تلك المدة غير أشهرلألمم المتحدة ، و قد باشرت اللجنة أعمالها لمدة أربعة .1كافية لكي تقوم اللجنة بمهامها على أكمل وجه

و من جهة أخرى كانت أهم المشاكل التي واجهت الحكومة الرواندية النعقاد ، و هو ) الهوتو ( سياسي من جانب قبائل االختصاص القضائي المحلي ؛ ذلك التأليب ال

بشكل ) رواندا ( ما دعا إلى تنحية الرأي المنادي بانعقاد االختصاص للقضاء المحلي في .مطلق ، بحيث يشاركه في االختصاص المحكمة الجنائية الدولية الخاصة

محكمة الجنائية الدولية لرواندا إنشاء ال :ثانيامم المتحدة باستصدار قرار تشكيل محكمة مماثلة في األ) رواندا ( طلب سفير

؛ لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية ، على ) ليوغسالفيا ( للمحكمة الجنائية الدولية أساس أن الجرائم المقترفة جاءت بناء على خطة منهجية استهدفت اإلبادة الجماعية ، و

.خضع للقضاء المحليهو ما يخرجها عن المفهوم التقليدي للجرائم التي تبتاريخ الثامن من نوفمبر عام ) 955( و على اثر ذلك صدر قرار مجلس األمن رقم

.2م 1994ومن ثم ، فان تعزيز تلك التجربة قد اعد لمجلس األمن عملية االتصال مع

.الحرب األهلية التي كانت دائرة في رواندابرواندا قام مجلس ) كيجالي ( ينة و نظرا للصعوبات التي واجهت إقامة المحكمة في مد

لثالث عشر من فبراير األمن بناء على تقرير األمين العام لألمم المتحدة الصادر في التكون مقرا لتلك المحكمة ، و ذلك ، بتنـزانيا ) آروشا ( ، باختيار مدينة 1995

.19953الصادر في الثاني و العشرين من فبراير ) 977( بموجب قراره رقم ألجل إنشاء و العملية من العديد من المشاكل السياسية و المالية لقد واجه مجلس األو

بسبب الدمار الشامل الذي أحدثته الحرب األهلية ، فكان على المجلس أن المحكمة يتفاوض مع الحكومة الرواندية الجديدة ؛ ألجل إنشاء المحكمة في الوقت الذي كانت

.دا بمجلس األمن رواندا تشغل فيه بالفعل مقع

محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، /د :و كذلك . 26جنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص د أمین مكي مدني ، الوالیة القضائیة ال - 1

.61مرجع سابق ، ص . 66و 65محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مصدر سابق ، ص /د2 ,Alione tine, la cour pénale internationale, AFRIQUE face au défi de l’impunité --: أنظر 3

édition RADDHO, DAKAR2000 p30.

- 238 -

و قد أدى ذلك الوضع إلى تعقيد مهمة مجلس األمن ، خاصة بسبب االختالف في وجهات النظر بين ما كانت تنتظره الحكومة الرواندية من إنشاء المحكمة ، و ما كان

انه في الوقت الذي كانت فيه حكومة رواندا : يرتئيه بقية أعضاء المجلس ، و مثال ذلك الجديدة أن تكون قادرة على تطبيق عقوبة اإلعدام ، كان المجلس يعارض تريد للمحكمة

( ذلك ؛ نظرا لسابقة معارضته لتلك العقوبة في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية .1)ليوغسالفيا السابقة

، مما أدى إلى تأخير العمل فيها ، و لعل و قد واجهت المحكمة صعوبات كثيرة هي التي دفعت إلى تأخير بدء سير العمل بالمحكمة ، مما جعل الصعوبات اإلدارية

.الحكومة تضطر إلى تدخل القضاء المحلي باختصاصه للنظر في االنتهاكات المرتكبةو تعتبر انجازات المحكمة التي توصلت إليها ، بالنظر إلى عدد الدعاوى المنظورة

.2ندي ، مخيبة لآلمال أمامها ، و حجم المأساة التي عانى منها الشعب الروامشروع قانون أطلق ) رواندا ( و على اثر ذلك وضعت الحكومة االنتقالية في

منه بان يتولى المحامي العام ) 22/3( عليه القانون األساسي ، و الذي يقضي في المادة للمحكمة العليا سلطة اإلشراف على محاكمة المتهمين بتلك االنتهاكات بواسطة الدوائر

صة ، و جاء ذلك االختصاص القضائي ، مستندا إلى االتفاقات الدولية ذات الصلة الخااعية و المعاقبة عليها لعام بتلك االنتهاكات ، و أهمها اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجم

1948 . و يرجع السبب الرئيس الذي جعل الحكومة الرواندية تصدر القانون األساسي إلى

اد المتهمين بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية ، و الجرائم التزايد المطرد في إعدضد اإلنسانية في السجون الرواندية ، و هو ما تطلب انعقاد االختصاص للقضاء

.3الجنائي المحلي لسرعة الفصل في تلك القضايا رواندا ل الجنائية الدولية النظام األساسي لمحكمة: ثالثا

انتهاكات بارتكاباختصاصها محاكمة المتهمين ن محكمة رواندا ال يدخل فيإلعام جسيمة لقوانين و أعراف الحرب ، و أيضا االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف

.38ي فتحي جورجي ، مرجع سابق ، ص ھان.41سوسن قمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص - د: أنظر - 1 .5د أمل الیازجي ، المحاكم الجنائیة الخاصة ، مرجع سابق ، ص : أنظر - 2 3 -- Alione tine, opcit. p28.

- 239 -

) 3(انتهاكات للمادة اختصاصها محاكمة المتهمين بارتكاب ، بل يدخل في 1949 . 1لحق اإلضافي الثاني مم ، و ال1949المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام

و لقد جعل النظام األساسي للمحكمة أولوية االختصاص للمحكمة ؛ حتى و لو كان القضاء المحلي قد سبق ، و أن حاكم الشخص نفسه عن ذات الجريمة ؛ متى كان هنالك تراخ في مباشرة إجراءات التقاضي ، بما ال يتسق مع النية في تقديم المتهم

.للعدالةانه سيكون بمثابة : نظام األساسي للمحكمة بقوله و لقد عبر عن هذا المعنى ال

.2القضاء المساعد للسلطات القضائية المحلية سلطة تعلو –ممثال في المحكمة –بل انه جعل لالختصاص القضائي الجنائي الدولي

.3سلطة القضاء المحلي و قد تضمنت نصوصه العديد من المبادئ الحاكمة ، و المنظمة لعمل المحكمة ،

.مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين: ثل مم فقد أصدرت حكمين خالل ذلك 1998و أصدرت المحكمة أول أحكامها في سبتمبر

بول أكايزو –جون ( م ضد 1998الشهر ، إذ أصدر الحكم األول في الثاني من سبتمبر جنسية ، و تعذيب ، و برواندا ،بمسؤوليته عن ارتكاب أعمال عنف ) تابا ( عمدة بلدة )

أفعال غير إنسانية ، و قتل مما يمكن وصفه بجريمة اإلبادة الجماعية ، و الجرائم ضد اإلنسانية ، و قد تقررت مسؤوليته عنها باعتباره محرض مباشرا على ارتكابها ، و حكم

.4عليه بالسجن المؤبد رئيس ) مباندا جون كا( م ضد 1998و صدر الحكم الثاني في الرابع من سبتمبر

يل حتى السابع عشر من يوليو الوزراء السابق في رواندا خالل الفترة من الرابع من ابرتكبه من أفعال اإلبادة الجماعية و و حكم عليه بالسجن مدى الحياة عما ار . 19945

1 - -. -- Alione tine , Ibid. P29 لنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ا) 8/2( و المادة .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ) 8/1( نظر المادة - 2

.لرواندا3 - L . Johnson, Op Cit. P.225 etc . - خالل الفترة ما بین السابع من ابریل ) تابا ( على األقل ألفي شخص من التوتسي في بلدة قرر المدعي العام انھ قتل ) اكازیو ( في القضیة ضد - 4

و زعم المدعي العام أن القتل كان یرتكب عالنیة ، و بشكل واسع ال یمكن . ما یزال عمدة لھا ) اكازیو(م بینما كان 1994حتى نھایة شھر یونیو انھ بالرغم من انھ كان لدیھ مسؤولیة ، وسلطة لمنع ذلك ، غیر انھ لم یحاول البتة منع قتل التوتسي بصفتھ عمدة على علم بھ ، و ) اكازیو(أن یكون

.في البلدة بأیة طریقة كانت ، باإلضافة إلى انھ لم یطلب المساعدة من أي من السلطات الوطنیة ، أو اإلقلیمیة إلخماد العنف : اجع الموقع االلكتروني ر) كامبندا ( لمزید من التفاصیل عن محاكمة - 5

. http://www.ictr.orgA. At –23 –Kambanda v . Prosecutor . No . ICTR 97 -

- 240 -

م أيدت الدائرة 2000و في التاسع عشر من شهر أكتوبر عام الجرائم ضد اإلنسانية ، و مازالت المحكمة تنظر في الجرائم التي تدخل في ، ية الحكم الصادر بحقه اإلستئناف

.1اختصاصها ، و تبحث في مسؤولية مرتكبيها حكمتي يوغسالفيا السابقة وروانداالتعليق على م -3

يعتمد على قدرات مجلس األمن إن وجود محكمتي يوغسالفيا السابقة ،ورواندااته مع ما يهدد السالم واألمن الدوليين ،والحفاظ الذي أسسهما ،والذي يتعامل بسلط

.عليهماوفي حالة حفظ األمن والسلم ،فان المجلس يفقد وجوده ،والمحاكم التي أوجدها

عليها أن تغلق أبوابها ،إال إذا وجد المجل ضرورة استمرار وجود مثل تلك المحاكم .2للحفاظ على السلم واألمن الدوليين

رواندا،ويوغسالفيا (االختالف في النظام األساسي بين محكمتي وبالرغم من ذاتها ،ومقرهما الرئيس اإلستئنافية،إال أنهما تقاسما المدعي العام نفسه ،والدائرة )السابقة ) .الهاي(بمدينة وهو ما يعتبر تركيبة غربية لمحكمتين منفصلتين تم إنشاؤهما على حدة بمعرفة

.الل قرارين غير مرتبطينمجلس األمن من خمشكلتين قانونيتين ، األولى ةوقد واجه اشتراك المحكمين في دائرة استئنافية واحد

أن القانون الموضوعي الواجب التطبيق بالنسبة للمحكمتين مختلف،ومن ثم فان الدائرة : .محكمتينلن تلتزم بتفسير واحد للجرائم الدولية طبقا لنظام األساسي لل اإلستئنافية

كانوا يتناوبون شغل مقاعد الدائرة )يوغسالفيا السابقة(أن قضاة محكمة :واألخرى .فهم ثابتون)رواندا(،على خالف قضاة محكمة اإلستئنافية

رواندا هي التي (ومن ثم بات جليا أن يقدر إلحدى المحكمتين أن تعاني ،وكانت محكمة .3عانت بالفعل

وجود محكمة جنائية دولية دائمة،أدى إلى تردي أعمال هاتين والواقع أن عدم المحكمتين ،واثبت أن سلطاتهما لم تكونا بالمستوى المنشود ،وان الجزاءات التي تم

. 307علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص / د: أنظر - 1 .37 سابق،ص ھاني فتحي جورجي،مرجع/د:أنظر 2. .64و63سابق،ص ریف بسیوني،المحكمة الجنائیة،مرجعمحمود ش/ د:راجع3

- 241 -

النص عليها لم تكن كافية القتصارها على عقوبة السجن،باإلضافة إلى بعض العقوبات أدى إلى إفالت عدد من المهتمين المالية ،دون النص على عقوبة اإلعدام ،األمر الذي

بارتكاب جرائم دوليةوبالرغم من ذلك ،فان تجربتهما تشكل مصدرا هاما ألجل الوصول إلى وضع

تشريعات جنائية دولية تكفل محاكمة ومعاقبة المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون ا من المؤسسات القضائية الدولي اإلنساني في أي وقت ،وأيا كان مرتكبوها ،وأصبحت

.الجنائية الدولية الفعالةوهما مثاالن للقضاء الجنائي الدولي الذي أقامه المجتمع الدولي في مجموعه ،ولم يفرضه

. الغالب على المغلوب في نزاع مسلحوالحقيقة أن تجربة القضاء الجنائي الدولي المؤقت الذي تم إنشاؤه للنظر في جرائم

خالل فترات محددة لم يتم تكرارها بعد إنشاء )الفيا السابقة،ورواندايوغس( ارتكبت في .19941المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

وربما يعود السبب في ذلك إلى اقتناع المجتمع الدولي بان مثل هذا القضاء ال يشكل األمن ،يؤكد ضمانة أكيدة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية ،فكونه ينشا بقرار من مجلس

انه لن ينشا إال إذا كان وجوده يتفق مع مصالح الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في المجلس ،معا يعني استحالة إنشاء محاكم مؤقتة لمحاكمة مسئولي تلك الدول عن جرائم

.ارتكبوها على أراضيهم ،أو أراضي الدول التي يحتلونها حكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين عن والدليل على صحة ذلك هو عدم تشكيل م

الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ،بسبب .2موقف الواليات المتحدة األمريكية المنحاز دائما إلسرائيل

المحاكم الجنائية الدولية الخاصة يكونها المجتمع الدولي من وقت ألخر إن لدوليين ،ونظرا ألنها تحاكم متهمين محددين في نزاعات محددة ،فقد لمحاكمة المجرمين ا

أثارت تلك المحاكمات وقوانينها تساؤالت جوهرية حول مدى اتفاقها الشرعية الدولية .واالعتبارات العامة األخرى للعدالة

.2سابق،ص الدولي والداخلي،مرجع نین القضائییمحمد علوان،التكامل ب/ د :راجع 1 .49سابق،ص مرجع محمد صافي یوسف، د:أنظر 2

- 242 -

فضال عن انه لم تقدم معاملة متساوية لألشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مماثلة توافرت لديهم ظروف مماثلة ،وبذلك خلقت تلك المحاكم المظهر العادل ،أو غير ،والذين

.1المتوازن للعدالةباإلضافة إلى أن بعض المحاكمات كانت ذات طابع سياسي أكثر منه قانون،وذلك

ألمانيا،والشرق :للسبب ذاته ـوهو معاقبة من خسر الحرب ،بحيث أطلق على محاكمات ).تصرينانتقام المن(األقصى

كما أن المحاكم الجنائية الخاصة تنشا استجابة لوضع معين يحتمل معه أن يتأثر .2بها قضاة المحكمة ،مما يؤدي إلى تقصير بااللتزام بالقواعد الموضوعية والنزاهة

كذلك فان عدم وجود معايير ثابتة ،والتي يمكن بناء عليها اتخاذ القرار بإنشاء المحاكم الجرائم الدولية يضفي شيئا من االزدواجية ،أو االنتقائية في التعامل الخاصة بالنظر في

مع الحاالت المختلفة التي ينطوي عليها وقوع الجرائم الدولية ،والتي تستدعي التدخل .3،ومقاضاة مرتكبيها

وباإلضافة إلى ما سبق فان مباشرة العدالة الجنائية الدولية على أساس محاكم غير مرض بالقدر الكافي ،فبالرغم من إنشاء محاكم )ؤقتةم(دولية خاصة

،إال أن ذات اإلجراء الدولي لم يتم )،وطوكيو ،ويوغسالفيا السابقة ،وروانداغرومبننور() كمبوديا ،وتيمور الشرقية(مباشرته بعد انتهاء الفظائع التي ارتكبت أثناء النزاع في

.4 )العراق المحتلفلسطين المحتلة ،و:(،والتي ما زالت ترتكب في ولتفادي ثغرات العدالة ،فان القضاء الجنائي الدولي يقتضي وبوضوح إنشاء قاعدة

جنائي دولي دائم يستمد وجوده القانوني من اتفاقية دولية قضاء تطبق دائما من خالل .،وليس عن جهاز سياسي تسيطر عليه الدول الكبرى

الدولية قد ال يوقف النزاعات المستقبلية ،إال وبالرغم من أن نظام العدالة الجنائية انه سوف يحمي ضحايا الجرائم الدولية ويذكرنا واألجيال القادمة بضحايا ومرتكبي

.84سابق،ص ني،المحكمة الجنائیة الدولیة،مرجعمحمود شریف بسیو/ د1 .12،المحاكم الجنائیة الخاصة،مرجع سابق،ص أمل الیازجي د: أنظر 2 .73د محمد حسن القاسمي،مرجع سابق،ص:راجع 3انتصار :راجع. 2محمود شریف بسیوني،المذكرة التفسیریة للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،مرجع سابق،ص /د:راجع 4

.وما بعدھا57الكردي،مرجع سابق،ص

- 243 -

إذا لم نسجل دروس :"الجرائم ،وخير توضيح لذلك ما قاله الفيلسوف جورج سانتايانا .1 ". الماضي األليمة ونتعلم منها فانه لمحكوم علينا أن نكرر أخطاءنا

المطلب الثاني القضاء الدولي الجنائي الدائم

إبرام معاهدة إذا تأملنا الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية ،حتى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،أدركنا انه لم إنشاء 1998عام )روما(

ؤيد الدعوة إلى قيام ت جادة تيمر عقد من العقود الخمسة دون ظهور دراسات ومقترحاجهود األمم : تلك المحكمة، وسوف نقسم هذا المطلب إلي الفروع التالية الفرع األول

مؤتمر روما الدبلوماسي عام :المتحدة إلنشاء قضاء جنائي دولي وفي الفرع الثاني1998.

الفرع األول المتحدة إلنشاء قضاء جنائي دولي جهود األمم

األمم المتحدة نشاطها الفعلي في الرابع والعشرين من أكتوبر عام مارست هيئة .2م،ومنذ إنشائها اهتمت بإقامة القضاء الجنائي الدولي1945

م نقطة 1948وتعتبر اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ولي ،حيث دعت الجمعية البداية التي تعبر عن اهتمام األمم المتحدة بإنشاء قضاء جنائي د

العامة لجنة القانون الدولي لدراسة ما إذا كان من الممكن إنشاء هيئة قضائية تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة إبادة األجناس،أو غيرها من الجرائم ،وانتهت إلى إمكانية إنشاء قضاء جنائي دولي،ولم تفضل إنشاء دائرة جنائية لدى محكمة العدل

.3ةالدوليتعديل 1950لجنة القانون الدولي في عام وفي سبيل تحقيق هذه الغاية اقترحت .لكي يكون متوائما مع فكرة تلك المحكمةام األساسي لمحكمة العدل الدولية النظ

.87سابق،ص ني،المحكمة الجنائیة الدولیة،مرجعمحمود شریف بسیو /د .50و49سابق،صیوسف،مرجع محمد صافي/د :راجع .12 -m.cherif bassiouni,the statue of the international criminal court,transnasional publishers,INC,new

york,1998,p.13 etc. محمد /د.83مرجع سابق،ص محمد صافي یوسف،/ د .199سابق،ص مرجع على عبد القادر القھوجي،القانون الدولي الجنائي، 3

.7سابق،ص مرجع مخلد الطراونة، /د:راجع .629سابق،ص منصور الصاوي،مرجع

- 244 -

بهدف ممن ممثلي سبع عشرة دولة 1953عام وبعد ذلك تكونت لجنة األمم المتحدة لودرست )نيويورك(،وعقدت اجتماعات عدة بمدينة صياغة مشروع محكمة جنائية دولية

ثم انتهت بمشروع يقترح أربعة طرق إلنشاء القضاء الجنائي ، تقرير لجنة جنيف 1.الدوليوواجهت تلك اللجنة صعوبات إلقرار نظام أساسي للمحكمة ،مما اضطرها إلى

ملزم ألية دولة،بل تعديل المادة التي تحدد نطاق االختصاص القضائي لتجعل قبوله غيرانه يجوز أن تسحب الدولة االختصاص القضائي للمحكمة بعد أن تكون قد وافقت لها

.2عليهقدم للجمعية العامة مشروع قانون للجرائم ضد السالم ،وسالمة 1954وفي عام

مكونا من خمس مواد بها ثالث عشر جريمة –الذي أقرته لجنة القانون الدولي -اإلنسانية .دولية

ولكن ذلك المشروع لم يكتب له الصدور بسبب معارضة الدول الكبرى الثالث ، وهي الواليات المتحدة األمريكية،بريطانيا،االتحاد السوفياتي،حتى تضع اللجنة الخاصة بمسالة :

. 3تعريف العدوان تقريرها النهائيامة عدة لجان بيد انه لم يكن من الممكن تعريف العدوان ،فقد كانت الجمعية الع

مانهت أخر اللجان إعمالها ،وأقرت الجمعية تعريف العدوان 1974لتعريفه ،وبحلول عام .4بموجب قرار صدر باإلجماع

م طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السادسة 1981وفي عام م الذي أعيدت ودراستها بشان مشروع بتقنين للجرائ،والثالثين من اللجنة إعادة أعمالها .1987إحالته إليها من الجمعية العامة عام

. بدا اهتمام المجتمع الدولي يزداد بشان إنشاء المحكمة الجنائية 1989وفي عام

1 -- la nouvelle cour pénale internationale évolution préliminaire RICR N°832, CICR, genave 98. .13سابق،ص جعد عبد الفتاح محمد سراج،مر:أنظر- 2 .124و123سابق،ص فتوح الشاذلي،مرجع/ د- 3سعید عبد اللطیف / د: راجع .53سابق،ص شد احمد السید واحمد الھرمزي ، مرجعمر د.179الطاھر منصور،مرجع سابق،ص/د -4

.67سابق،ص حسن،مرجع

- 245 -

ولذا قامت لجنة القانون الدولي بالنظر في مسالة إنشائها بصورة غير متوقعة ،حينما ختصاص الجنائي الدولي لمحاكمة طلبت الجمعية العامة من اللجنة إعداد تقرير حول اال

.1تجار المخدراتوبالرغم من تجاوز لجنة القانون الدولي للموضوع الخاص بتجارة المخدرات،والذي كان األساس األصلي لتفويضها،إال أن الجمعية العامة لم تطرح أية

1992تساؤالت في ذلك الشأن ،وقد بدأت لجنة القانون الدولي عملها بتقرير مبدئي عام وحينما تسلمت الجمعية العامة ذلك التقرير قدمت لجنة القانون الدولي صيغة معدلة عام

.19942،ثم تم تعديله عام 1993،وعينت لجنة )50/46(تبنت الجمعية العامة القرار رقم 1995وفي ديسمبر عام

تحضيرية لتأسيس محكمة جنائية دولية مفتوحة لكل الدول األعضاء ،لكي تجتمع في .3،لإلعداد لمسودة قانون لتلك المحكمة)كل جلسة تمتد لثالثة أسابيع(ستين جل

قضايا أساسية تباينت 1996لي خالل اجتماعات مكثفة عام وناقشت لجنة القانون الدواختصاص المحكمة ،وتعريف الجرائم ،والمبادئ العامة للقانون الجنائي :حولها اآلراء مثل

لمحكمة واختصاص المحاكم المحلية وعدلت مشروع دولي ،والصلة بين اختصاص اال،وكذا )يوغسالفيا السابقة،ورواندا( بعين االعتبار خبرات محكمتي تقنين الجرائم ،أخذت

. 4واللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدوليةلجنة الخاصة مناقشات الشر رخ في السابع عالمؤ)51/207(وقد قررت الجمعية العامة في قرارها رقم

ألجل انجاز 1998و 1997:ع اللجنة التحضيرية في عاميان تجتمب1996من ديسمبر،فواصلت )روما(صياغة مشروع إنشاء المحكمة لتقديمه إلى المؤتمر الدبلوماسي في

اللجنة عملها بهدف إعداد نص موحد ،ومقبول على نطاق واسع ألجل إنشاء المحكمة .5الجنائية الدولية

1 -m.arsanjani,The Rome statute of the international criminal court,A JIL,vol.93

N°.I,januaryK1999,p.22 .53مرشد احمد السید واحمد الھرمزي، مرجع سابق،ص /د. 869إبراھیم الدراجي، مرجع سابق،ص -د 2 .129،ص 2005، 01على عواد ،القضاء الجنائي الدولي وقانون النزعات المسلحة ، مجلة االمن والقانون ، دبي العدد /د:أنظر 34. voir M politi,le statut de Rome de la cour pénale international le point de vue d’un négociateur

- RGDIP vol.103, 4,1999,p.818 - MARIA CLAUDE ROBERGE, Quand le droit l’importé sur la force magazine de mouvement

internationale de CICR genave 98.p728. .95-94.- .870سابق،ص عإبراھیم الدراجي،مرج /د - 5

- 246 -

الفرع الثاني .1998مر روما الدبلوماسي عام مؤت

طلبت الجمعية العامة في قرارها رقم 1997يخ الخام عشر من ديسمبر عام بتارمن اللجنة التحضيرية مواصلة العمل ألجل التوصل إلى مشروع اتفاقية )52/160(

. إلنشاء المحكمة يقدم إلى المؤتمر الدبلوماسييرية من أعمالها ،وتم إقرار انتهت بالفعل اللجنة التحض 1998وفي ابريل

مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمناقشته في المؤتمر الدبلوماسي في و حتى السابع عشر من يوليو الذي تقرر انعقاده من الخامس عشر من يوني) روما(

وذلك بأغلبية مائة وعشرين دولة ،واعتراض سبع دول ،وامتناع إحدى ، 1998 .1عن التصويت وعشرين دولة

تمكن النظام القانوني الدولي من آليةوهو ما عكس رغبة المجتمع الدولي في ايجا تتبع المسئولين عن ارتكاب الجرائم األكثر خطورة على اإلنسانية ومساءلتهم عنها

. 2،وتوقيع الجزاء الجنائي عليهم،وذلك لضمان عدم تكرار وقوع مثل تلك الجرائما النظام ما يزال يمثل تطورا كبيرا في القانون الجنائي الدولي،كما وال شك أن إقرار هذ

يعتبر نقطة انعطاف هامة في مجال العالقات الدولية ،فالغرض التحقيق ومحاكمة األشخاص الذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي،أنشئت المحكمة

-المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بخالف-الجنائية الدولية ،وهي مؤسسة دولية دائمةقائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول األعضاء فيها فهي ليست كيانا فوق الدول،بل هي

.كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة ،وبالتالي فهي ليست بديال عن القضاء المحليأنه ،ب) روما(وبحسب االعتراف الدولي واسع النطاق ،فقد اعتبر إقرار نظام

يبقى األكثر أهمية من حيث التقدم القانوني بعد تبني وإقرار ميثاق حدث تاريخي عظيم . 3هيئة األمم المتحدة

.80سابق،ص ،المحكمة الجنائیة الدولیة،مرجعمحمود شریف بسیوني / د - 1 .63سابق،ص محمد حسن القاسمي،مرجع/ د -:جعرا 23 M.politi,op.cit.p.849.

- 247 -

مع مالحظة أن التطورات الحالية على الساحة الدولية ،وخاصة الحروب التي تجعل من –دون مسوغ قانوني دولي –تشنها الواليات المتحدة بمساندة بعض الدول

.والقانون الجنائي الدولي يق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسانالصعب تطبوتنظم العالقة بين المحكمة واألمم المتحدة بموجب اتفاق تعقده جمعية الدول

ويكون مقرها في مدينة ، رئيس المحكمة نيابة عنها –بعد ذلك –األطراف،ويبرمه .بهولندا)الهاي(

مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا ،ولها شخصية وللمحكمة إن تعقد جلساتها في .1قانونية دولية

.كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة لممارسة وظائفها ،وتحقيق مقاصدها الفصل الثاني

قواعد االختصاص الجنائي الدوليإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أن تمارس اختصاصها ،إال إذا تحققت

قة ممارسة االختصاص ،وهي الشروط التي كانت قد أثارت جدال الشروط المسبووجهات نظر مختلفة ومتناقضة منذ بداية التفكير في إنشائها ،وذلك ألجل حسم ما إذا كانت المحكمة ستتمتع باختصاص عالمي شامل ،أم أنها ستواكب مبدأ اإلقليمية في

تلقائيا الختصاص المحكمة االختصاص الجنائي ،وما إذا كانت الدول األطراف ستخضعلقبول الحق،وإجراءات أخرى،وما هي صالحية المحكمة -أيضا–،أم أن األمر يحتاج

في مواجهة الدول غير األطراف ؟لمحكمة الجنائية الدولية ااالختصاص أوجه و: وسأتولى في هذا الفصل بيان

،وذلك في الدعوى آليات تحريك ،شروط ممارسة االختصاص ،ومبدأ التكامل الدائمة ومبدأ لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة اأوجه االختصاص :النحو التالي في المبحث األول

.آليات تحريك الدعوى و شروط ممارسة االختصاص: المبحث الثاني و ،التكامل

S.rolf luder,The legal nature of the international criminal court and the emergence of supranational 1 - elements in international criminal justice, International CICR,no.845,march,2002,p.80et

- 248 -

األولالمبحث ومبدأ التكاملاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أوجه

جميع جوانب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، فال بد من من أجل اإلحاطة بدراسة كل من اختصاصها الموضوعي واختصاصها المكاني واختصاصها الزماني ، واستكماال للجوانب المختلفة الختصاص المحكمة فسنفرد مطلبا خاصا من هذه الدراسة

بحث سوف نقسم هذا الم التكامل ، وعليةلبحث االختصاص التكميلي أو ما ينعت بمبدأ لمحكمة الجنائية الدولية اأوجه االختصاص نتناولالمطلب األول إلى مطلبين ، في

.الدائمة ، وفي المطلب الثاني نتناول مبدأ التكامل المطلب األول

لمحكمة الجنائية الدولية اأوجه االختصاص وع الجريمة ، وهذا يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على أساس ن

ما تناوله في القسم الخاص بالجريمة الدولية كأساس للمسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول ، وهو ما يسمى باالختصاص الموضوعي للمحكمة ، وكذلك االختصاص الشخصي ، وهو يتحدد في األفراد بما فيهم رؤساء الدول وذوي الصفة الرسمية ، يبقى

ي والزماني الذي سوف نتطرق له في هذا المطلب من خالل الفرعين االختصاص المكان :التالين

الفرع األول االختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية

إن تحديد االختصاص المكاني يتمثل في مبدأ اإلقليمية وذلك من خالل وجود بقعة و فاعلها ، فيجعل من األرض أو حيز مكاني يقع في نطاقه أمر هام يتعلق بالجريمة أ

قضاء ذلك المكان هو المختص بالنظر في الجريمة دون غيره،ومن ثم فان تحديد نطاق 1 .التجريم في القانون الجنائي المحلي يخضع إلى قاعدة رئيسية هي قاعدة اإلقليمية

على أن القاعدة غير مطلقة بل تحيط بها استثناءات يتجه بعضها إلى إخراج بعض بة في إقليم الدولة من سلطان قانونها،ويقرر بعضها امتداد سيادة هذا الجرائم المرتك

.230م،ص1994- 1993حسن جوخدار،أصول المحاكمات الجزائیة،الطبعة السادسة،منشورات جامعة دمشق، /د:أنظر 1

- 249 -

القانون إلى جرائم ارتكبت خارج حدود إقليم الدولة ،وبعض تلك الجرائم األخيرة ال .يسري عليها قانون الدولة إال إذا كان مرتكبها يحمل جنسيتها

اءات التي ترد إرهاصات ويثير تحديد قاعدة اإلقليمية والتوفيق بينها وبين االستثن .1قانونية عديدة

غير انه ال مجال لهذه اإلرهاصات في القانون الجنائي الدولي،فليس لسلطانه حدود مستمدة من إقليم معين على وجه البسيطة أو من جنسية معينة بل أن اخص ما يتميز به طابع العالمية،فهو ساري في كل مكان وسلطانه يمتد إلى كل شخص أيا كانت

.جنسيتهأن االختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية هو النطاق الذي يمارس :أي

فيه،أو عليه الشخص الدولي كالدولة اختصاصها داخل إقليمها،أو في إقليم أشخاص .دوليين آخرين

ليقر تلك القاعدة عندما جعل للمحكمة اختصاصا دوليا قائما ) روما(وجا نظام ولي ،ألنها أنشأت بموجب اتفاقية دولية،وثانيا ألنها ستكون مكملة على أساس التعاون الد

للوالية القضائية الجنائية المحلية وثالثا لتمارس اختصاصها في أقاليم الدول األطراف في .االتفاقية بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى غير طرف

محاكم الجنائية الدولية ومن هنا فان المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تختلف عن اليوغسالفيا (محكمتي :الخاصة المنشأة بموجب قرارات صادرة عن مجلس األمن مثل

).السابقة،وروانداذلك إن األخيرتين قد تحدد اختصاصهما في متن نظامهما األساسي فاالختصاص

تفككها المكاني لمحكمة يوغسالفيا السابقة هو حدود إقليم جمهورية يوغسالفيا السابقة قبل السطح،واليابس،والمياه الداخلية :إلى عدد من الدول المستقلة،بحيث يشمل هذا اإلقليم

.2،والبحر اإلقليمي،وما يعلوها من فضاء جوي

.54سابق،ص مرجع اشرف شمس الدین،/ د:أنظر.139سابق،ص مرجع محمد عبد المنعم عبد الخالق،/د :أنظر1 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة) 8(المادة :أنظر 2

- 250 -

أما محكمة رواندا فقد حدد اختصاصها المكاني بإقليم رواندا بما في ذلك سطح ق باالنتهاكات الجسيمة أرضها ومجالها الجوي وكذلك أراضي الدول المجاورة فيما يتعل

.1للقانون الدولي اإلنساني المرتكبة من جانب مواطنين روانديينوبذلك فان االختصاص المكاني لمحكمة رواندا يمثل اعتداء على سيادة الدول المجاورة دون رضاء منها ، بحيث أصبح لتلك المحكمة أن تمارس اختصاصها على إقليم دول هي

.محكمةليست طرفا في إنشاء الوكذلك تم استبعاد تطبيق قوانينها المحلية على الجرائم المرتكبة في إقليمها وذلك يعد مخالفا ألبسط قواعد القانون الدولي ،األمر الذي اظهر تسلط مجلس األمن على الدول

.المجاورة وعدم توخيه العدالة في قراراته الفرع الثاني

لدوليةاالختصاص الزماني للمحكمة الجنائية اإن لكل قانون بالضرورة بداية ترجع إلى اللحظة التي يكتسب فيها قوته اإللزامية ونهاية تزول فيها فاعليته،ولذا فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبلي ،وذلك

،وهذا ما سأتناوله بشيء من )يوغسالفيا السابقة،رواندا (خالفا لما حدث بالنسبة لمحكمتي -:نحو ما هو تالالتفصيل على

.االختصاص الزماني لمحكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا: 1طبقت محكمة يوغسالفيا السابقة القانون بأثر رجعي من خالل بسط اختصاصها

، وحتى 1991على الجرائم الدولية التي وقعت في اليوم األول من شهر يناير عام،فجاء 2ن والسلم في اإلقليم اليوغسالفيالتاريخ الذي يقرر فيه مجلس األمن إحالل األم :ذلك األمر مخالفا لقواعد العدالة من خالل أمرين

إن النظام األساسي طبق القانون بأثر رجعي بحيث اختص بالنظر في الجرائم التي :ألولا،مع أن قرار إنشاء المحكمة صدر عن مجلس األمن عام 1991وقعت ابتداء من عام

يمية الدولية ال يجوز أن تكون ذات اثر رجعي أيا كان ،فالقاعدة التجر 1993

.للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا يمن النظام األساس)7(المادة :أنظر 1النظام األساسي للمحكمة فان مجلس األمن قد من)7(ونظرا لعدم وضوح المقصود بأقالیم الدول المجاورة الذي تضمنھ نص المادة-

،وبعض الدول األخرى المجاورة لرواندا والتي ارتكبت فیھا انتھاكات جسیمة لقواعد القانون )زائیر(حددھا بمعسكرات الالجئین في .الدولي اإلنساني والتي كانت ترتبط أسبابھا بالنزاع الدائر على إقلیم رواندا

.45سابق، ص المسدي،مرجععادل عبد اهللا /د: أنظر .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة)8(راجع المادة 2

- 251 -

مصدرها،ومبدأ عدم الرجعية تؤيد قواعد األخالق الدولية والضمير اإلنساني حيث يكفل عدم تطبيقه مفاجأة مرتكب الجريمة الدولية بالجزاء الجنائي عن فعل لم يكن مجرما وقت

.ارتكابهريخا زمنيا نهائيا لممارسة اختصاصها ،بل ترك لم يحدد النظام األساسي للمحكمة تا:األخر

المسالة مفتوحة قابعة تحت رحمة مجلس األمن بان جعاله مختصة إلى التاريخ الذي يقرر فيه مجلس األمن إحالل السلم واألمن في اإلقليم اليوغسالفي ، وذلك فيه تعد واضح

ية عن الجرائم المرتكبة سيادة الدولة وكرامتها وحرياتها في تطبيق القوانين الوطن:على .1في إقليمها

ونتيجة لذلك فقد تم تدارك مثل هذا األمر في النظام األساسي لمحكمة رواندا، بحيث بسط اختصاصها على الجرائم الدولية المقترفة في إقليم رواندا،والدول المجاورة من

دي والثالثين من ،وحتى تاريخ الحا 1994تاريخ إنشائها،وهو اليوم األول من يناير عام .1994ديسمبر عامانه حدد اختصاصها الزماني بفترة بداية ونهاية كونها محكمة مؤقتة،وليست :أي

.2دائمة،وهو اتجاه محمود لمجلس األمن تطبيقا لقواعد العدالة واإلنصاف لزماني للمحكمة الجنائية الدوليةاالختصاص ا:2

القائمين على صياغة نظامها األساسي قد إذا انتقلنا إلى المحكمة الدولية لوجدنا ان :تبنوا مبدأ األثر الفوري للنصوص الجنائية وهو ما سنتناوله فيما يلي

.سريان النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية-أتصبح القاعدة القانونية الدولية واجبة التطبيق من وقت توافق الدول عليها ،أو من

.3ه الدول التي نشأت بينها القاعدةوقت تال لهذا التوافق تحددوبالعود إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فانه ال يسري على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان اتفاقية روما ، وفيما يتعلق بالدول التي تنضم إلى المعاهدة فان

.4كب بعد انضمامهااختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينطبق فقط على الجرائم التي ترت

.208عادل عبد اهللا المسدي،مرجع سابق،ص/د -1 .26و25سابق،ص خالد عبد محمود عثمان،مرجع/د -2 .96سابق،ص علي صادق أبو ھیف،مرجع/د - 3 .330و329سابق،ص جي،القانون الدولي الجنائي،مرجعھوعلي عبد القادر الق/ د- 4

- 252 -

وقد نص نظام روما على دخوله حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر التالي لمرور الموافقة أو االنضمام لدى األمين العام ستين يوما على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو

.20021لألمم المتحدة،وهو ما تم فعال في األول من يوليو عام بعد سريان المعاهدة فان التاريخ الفعلي للسريان بالنسبة لهذه أما الدول التي تنشا

الدول وهو اليوم األول من الشهر الذي يلي ستين يوما من إيداع تلك الدول وثائق .2التصديق

2002وجدير بالذكر إن نظام روما قد دخل حيز النفاذ فعليا في األول من يوليو لسنة )12(ق عليه بموجب القانون المؤقت رقم، وكانت األردن أول دولة عربية تصاد

2002. وليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ذلك النظام وإذا أصبحت دولة من الدول طرفا فيه بعد بدء نفاذه ، ال يجوز للمحكمة إن

.3لنسبة لتلك الدولةتمارس اختصاصها إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذه باوانطالقا على ما تقدم فان المشرع الدولي قد اخذ بالقاعدة العامة المطبقة في جميع األنظمة القانونية الرئيسية ، وهي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية

تكب إن القوانين العقابية ال تنطبق إال على الجرائم التي تر بأثر رجعي ، وبمعنى أخربعد دخولها حيز النفاذ ، وبالتالي تصبح سارية المفعول بأثر فوري ومباشر وال ترتد إلى

.4الماضي لكي تطبق على الجرائم التي وقعت قبل نفاذهاوقد تبنى المشرع الدولي تلك القاعدة لتشجع الدول على االنضمام إلى النظام

وإثارة البحث في الجرائم التي األساسي للمحكمة دون خوف من العودة إلى الماضي ، .5تكون تلك الدولة قد ارتكب فيها

.32احمد أبو الوفا،المالمح األساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،مرجع سابق،ص /د 1 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)126(راجع المادة - 2 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)11(راجع المادة - 3 .10أنظر د محمد عبد الغریب مرجع سابق،ص. 209عادل عبد اهللا المسدي،مرجع سابق،ص /د -4 .39سابق،ص مة الجنائیة الدولیة الدائمة،مرجعأبو الخیر عطیة،المحك -/د- 5) 11( وقد انتقد ذلك االتجاه لنظام روما ورأى ضرورة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في الماضي،وان المادة-

رى ان ھذه الرؤیة ن كنول.من نظام روما یغلب علیھا بعض صفات االنتقائیة واالعتبارات السیاسیة خاصة فیما یخص الدول الكبرى ..لن تضع حدودا الختصاص المحكمة فیما سبق ارتكابھ من جرائم على العصور

- 253 -

من نظام روما ،حث قررت عدم جواز مساءلة )24(وأكدت تلك القاعدة المادة الشخص جنائيا عن سلوك سابق لبدء نفاذ ذلك النظام،والمقصود هنا هو تاريخ بدء نفاذه

.في مواجهة الدولة التي يتبعها المتهمإهدار مبدأ شرعية الجريمة،وذلك الن المجرم سوف :ذلك معناه والقول بغير

يعاقب بقانون لم يكن معموال به وقت اقترافه جريمته ، األمر الذي يعني إعمال قواعد .النظام األساسي بأثر رجعي على نحو مخالف لمبدأ الشرعية

مباشر وإذا كانت القاعدة العامة هي سريان النظام األساسي للمحكمة بأثر فوريعلى الوقائع التي ترتكب منذ بدء سريان أحكامه ، ومع ذلك فمتى كان هناك قانون

في قضية معينة ، فان ذلك القانون هو الذي سيطبق -غير القانون المطبق–أصلح للمتهم دون غيره،وعلى ذلك يكون النظام األساسي ،وبصفة عامة قد اعتمد األخذ بمبدأ األصلح

. 1ول به في القوانين الجنائية المحليةللمتهم حسبما هو معم ولكن متى يكون القانون الجنائي الدولي الجديد أصلح للمتهم؟

بان يتم تطبيق القانون األصلح للمتهم الذي )روما(لقد ورد الحكم عاما في نظاما صدر قبل صدور الحكم النهائي،وذلك بالنسبة للشخص محل التحقيق ،أو المقاضاة،أو

.2اإلدانة -:لى ذلك ،وحتى يطبق القانون األصلح للمتهم ،فالبد من توافر الشروط التاليةوع

قبل أن يصبح قابال للتنفيذ،وذلك :الحكم نهائيا،أي يكون أن يصدر النص الجديد قبل أن-أ،ولذلك إذا صدر 3ألنه حسب النظام األساسي يجوز استئناف اإلحكام الصادرة بالعقوبة

.القانون الجديدقبل أن يصير الحكم نهائيا ،فان القاعدة القانونية –ع تعديل النظام األساسي وهو بالطب

.الجديدة األصلح للمتهم هي التي ستطبق دون غيرهايجب أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم وتكون القاعدة القانونية الجديدة أصلح -ب

يم، كان تلغي بعض للمتهم متى أنشأت للمتهم مركزا أو وضعا أفضل من القانون القد

.59عبد الفتاح بیومي حجازي،مصدر سابق،ص//د - 1 .النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من)24/2(المادة :أنظر 2 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)81،82،83(المواد :راجع 3

- 254 -

الجرائم أو بعض العقوبات أو تخفضها أو تقرر وجها لإلعفاء من المسؤولية الجنائية .1دون أن تلغي الجريمة ذاتها والعبرة في ذلك كله المحكمة

ة الدولية بنظر الجرائم المستمرةاختصاص المحكمة الجنائي- 2

نت قد ارتكبت في المضي يقصد بالجريمة الدولية المستمرة ،الجريمة التي كا،وقبل دخول النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ ،إال أنها ما زالت ترتب

.آثارا مستمرة حتى اآلنعلى –و الحقيقة أنه من المسلم به أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون مختصة

مريكية على جريمة العدوان التي بالنظر في المقاضاة الواليات المتحدة األ–سبيل المثال . 2م1998عام ) الشفاء(عن القصف الصاروخي على مصنع )السودان(ارتكبتها بحق

لقد سكت المشروع الدولي عن بيان الموقف من تلك المسألة ، وأعتقد أن ذلك لن يحرم جريمة االختفاء القسري :المحكمة من النظر في تلك الجريمة المستمرة ،ومثالها أيضا

لألشخاص،وكما هو الحال في كثير من الجرائم اإلسرائيلية،وبعد ذلك تطبيقا لألثر . 3الفوري للقانون،وليس لمبدأ الرجعية

نظام روما بالنسبة لجرائم الحرب تأجيل تطبيق-3أن تختار تأجيل -)روما(عندما تصبح طرفا في نظام - أجاز المشرع الدولي للدول .علق بجرائم الحرب لمدة سبع سنواتتطبيق اختصاص المحكمة فيما يت

نظام أو (وقد أضيفت هذه اإلجازة تحت ضغط الواليات األمريكية وفرنسا وأطلق عليها اإلمهال،أو (،كما يشار إليها بقاعدة )حق اختيار الخروج على اختصاص المحكمة

.4)السماح

.وما بعدھا 110سابق،ص علي عبد القادر القھوجي،ود فتوح الشاذلي،مرجع/ د -1 .922و921سابق،ص ،مرجع إبراھیم الدراجي/ د:راجع 2حنان نجمة،اختصاص المحكمة الجنائیة .30الیة القضائیة الجنائیة الدولیة مرجع سابق ،صالو،أمین مكي مدني :أنظر 3

الدولیة،بحث مقدم للورشة العربیة المتخصصة حول المحكمة الجنائیة الدولیة،التي عقدت في المعھد الدولي لتضامن النساء .. 5،ص2003من مایو عام 19-17ة ما بین عمان،األردن في الفتر

. f.lattanzi, opcit; .p.430: أنظر 4

- 255 -

باإلعالن ورغم أن النظام األساسي للمحكمة لم يتضمن البتة إمكانية تجديد العملالصادر بحيث تتجاوز الدولة السبع سنوات التالية لنفاذه،فان هذا يثير التساؤل حول إمكانية تحقق مثل ذلك التجديد اثر شمول النظام ذاته بالنفاذ في أعقاب استيفاء وثائق

.التصديق أو القبولن قررت انه بعد انقضاء سبع سنوات م)روما(من نظام )123(والحقيقة أن المادة

نفاذ النظام يعقد األمين العام لألمم المتحدة مؤتمرا استعراضيا للدول األطراف للنظر في أية تعديالت على النظام ،ويجوز أن يشمل االستعراض قائمة الجرائم الواردة فيه دون

.أن يقتصر عليها ،ويكون المؤتمر مفتوحا للمشاركين في جمعية الدول األطرافمن النظام األساسي أظهرت ظالال من الشك إذا نظرنا ) 123(ادةوفي واقع األمر أن الم

.1إلي مخاطر الحكم الوقتي بشأن حق الخروج على اختصاص المحكمة بحيث إنها تضمنت أجال مفترضا تتحقق عنده إعادة النظر في أحكام النظام بعد

التاريخ الذي انقضاء سبع سنوات من نفاده، وهذا الحكم األخير رتب التطابق الكامل بينيتحقق عنده التعديل والتاريخ الذي يتحقق عنده انقضاء االستثناء االنتقالي في حق الدولة المعنية ،فهل جيء هنا بترتيب ذلك التطابق مصادفة ،أم على العكس من ذلك ،بحيث كانت مقصودة من جانب بعض الدول بغية أن ينهض عندئذ المؤتمر االستعراضي

على نحو يضمن تجديد العمل باستثناء لفترات كثيرة في حق ) 124(ة بتعديل ذات الماد ؟2.الدول المعنية

لثانيا المطلب لــــدأ التكامـــــمب

يشجع المشروع الدولي الدول على ممارسة سلطتها القضائية على الجرائم الدولية .الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

د المعنيون أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،واختصاص وانطالقا من ذلك ،فقد أكالمحاكم المحلية ال يستبعد كل منهما األخر ،إذ أن األولى ال تستطيع النظر في جميع

;f.lattanzi, opcit, p.436 :أنظر1 .161و160سابق،ص ،مرجعحازم محمد عتلم،نظم االدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة/ د -2 .49،ص1988عبد الرحمان حسین عالم ، المسؤولیة الجنائیة في إطار القانون الدولي الجنائي ،دار نھضة الشرق ،/ د:نظر كذلك أ

- 256 -

الجرائم الدولية المرتكبة في العالم ،في حين أن المحاكم المحلية قد ال تكون المكان . المالئم لمحاكمة بعض مرتكبي الجرائم الدولية

وبناءا عليه فان التعايش بين المحاكم المحلية ،والمحكمة الجنائية الدولية يفترض .أن يكون الخط الفاصل بينهما محددا واضحا ،ومتفقا مع مقتضيات العدالة الجنائية

الفرع األول مفهوم مبدأ التكامل

ي ،وان كان قد أشار إليه ف 1المقصود بمبدأ التكامل)روما(لم يوضح نظام منه،حيث أوضحت الديباجة أن الدول األطراف فيه تؤكد أن تلك )1(الديباجة،والمادة

المحكمة مكملة للنظم القضائية الجنائية المحلية في الحاالت التي قد ال تكون فيها 2.إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة ،أو متى كانت تلك اإلجراءات غير ذات جدوى

ــ:ما ورد بالديباجة،ويترتب على ما سلف ما هو تال متفقا مع) 1(وجاء نص المادة المحكمة الجنائية الدولية لها صفة الدوام ،وهو ما يميزها عن المحاكم السابقة التي -1

نورمبرج،وطوكيو، ويوغسالفيا :(أنشئت لمحاكمة المجرمين الدوليين كما في محاكمات ).السابقة ،ورواندا

صاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول األعضاء امتداد اخت:إن ذلك المبدأ يعني-2فيها ،ويتم ممارسة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء المحلي للدول األعضاء ،ويرجع السبب إلى أنها أنشئت بموجب معاهدة دولية وقع عليها األطراف

.19693لعام )فيينا(،وهو ما يجعله تخضع لألحكام العامة للمعاهدات الواردة في اتفاقية

والمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یرى بعض ةاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة انھ یقوم على مبدأ التكامل بین السلطات الوطنی 1

.لجنائیة الدولیة ھو من قبیل االختصاص االحتیاطي ومن ثم یكون دور المحكمة احتیاطا للقضاء المحليان اختصاص المحكمة ا:أخرعادل الماجد،المشكالت المتعلقة بمبدأ االختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ورقة عمل /د:راجع في عرض ذلك الخالف

لثالث واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،القاھرة،من ا مقدمة في ندوة جامعة الدول العربیة حول أثار التصدیق . 4و3ص.2002حتى الرابع من فبرایر

، 21عبد الفتاح سراج ، مبدأ التكامل في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتطوره ، مركز بحوث الشرطة ، القاھرة ،العدد، / د: أنظر - 2 .470، ص 2002

.4سابق،ص للمحكمة الجنائیة الدولیة،مرجع محمود شریف بسیوني،المذكرة التفسیریة للنظام األساسي /د - 3

- 257 -

إن ذلك المبدأ ال يعني على اإلطالق أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل سلطة قضائية -3 .أعلى من السلطات القضائية الجنائية المحلية

إن االختصاص الجنائي المحلي دائما يكون له األولوية على اختصاص المحكمة -4 .1الجنائية الدولية

جنائية الدولية األولوية على القضاء المحلي؟ولكن متى يكون للمحكمة الطبيعة الجريمة ،والضرر الناتج عنها ،وعدد :يعتمد هذا األمر على عوامل عدة ،مثل

.مرتكبيها ،وقدرة الدولة التي وقعت فيها الجريمة على التنفيذ بفاعلية وعدالةقام مجلس إذا:ولعل تلك اإلشكالية يمكن معالجتها بطرق عدة ،فعلى سبيل المثال

األمن الدولي بإحالة حالة للمحكمة الجنائية الدولية ،فمن الواضح انه سيكون للمحكمة .الجنائية الدولية األولوية على القضاء المحلي

،حيث ) يوغسالفيا السابقة،ورواندا(هذا بخالف الحال بالنسبة لكل من محكمتي م المحلية على أساس االختصاص أعطيت األولوية للمحكمة الجنائية الدولية على المحاك

.2الموازي لكل من المحكمة المحلية والمحكمة الجنائية الدوليةووفقا لهذا األساس يجوز للمحكمة الجنائية أن تطلب في أي وقت من المحكمة

.3المحلية أن تتخلى عن اختصاصها لمصلحتها :ومن ثم فإنها تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين هما

يوغسالفيا السابقة، :(هيار النظام القضائي المحلي ،كما كان الوضع في عند ان-أ ).ورواندا

عند رفض النظام القضائي المحلي ،أو فشله في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق -بومحاكمة األشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم الدولية عاقبة أولئك الذين أدينوا

قضائي ،أو وجود تدخل من السلطة التنفيذية التي قد تمنع من عدم وجود استقالل :،مثل . 4القيام بدوره

عبد العظیم وزیر،المالمح األساسیة لنظام إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر اإلقلیمي العربي ،وزارة /د- 1

.7،ص1999ابع عشر حتى السادس عشر من نوفمبر العدل بالقاھرة،خالل الفقرة ما بین الر2 voir F lattanzi ,opcit;p.427. اسیة حسام على الشیخة،جرائم الحرب في فلسطین والبوسنة والھرسك، ،منشورات مركز الدراسات السی /د -

. 309،ص2002واإلستراتیجیة،األھرام، .6و5سابق،ص لوطنیة ،مرجععات ااحمد فھمي،المحكمة الجنائیة الدولیة والتشری /د -3 .457السابق،ص للمحكمة الجنائیة الدولیة،مرجع محمود شریف بسیوني،تقییم النظام األساسي/ د - 4

- 258 -

ولكن تبقى اإلشكالية هنا في تحديد الجهة التي تقرر عدم نجاح القضاء المحلي في مساءلة المجرمين ؟مادام أن والية المحكمة ال تبدأ إال في الحاالت التي تخفق فيها

مين الدوليين،الن ممارسة المحكمة الختصاصها من المحاكم المحلية في مقاضاة المجر . 1الناحية العملية معلقة على ثبوت إخفاق المحاكم المحلية ،أو تقاعسها عن مقاضاتهم

ون اإلدارية ،ثم أن يقدم طلب تحويل إلى دائرة الشؤأن على المدعي العام :ولإلجابة نقول قرارها ،ثم تنظر الدائرة في الطلب ذلك يعلن الدولة بهذا،حتى يتسنى لها االعتراض على

.2اإلستئنافيةوللدولة المعنية أن تستأنف ذلك القرار أمام الدائرة ومن خالل هذا العرض يمكن تعريف مبدأ التكامل بأنه تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة االرتكاز لحث الدول على محاكمة

كاب اشد الجرائم جسامة ،على أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية ذلك المتهمين بارتالنطاق من االختصاص في حالة عدم قدرة القضاء المحلي على إجراء تلك المحاكمة ،بسبب عدم اختصاصه ،أو فشله في ذلك النهيار بنيانه اإلداري ،أو عدم إظهار الجدية

الموقف بشكل خط الدفاع األول للتعامل مع لتقديم المتهمين للمحاكمة،باعتباره أن ذلك . 3الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

:وال شك أن مبدأ التكامل تبرره أمور عدة،منها .المبدأ األساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين -1ك قد إن الغرض من المحكمة الجنائية ،وهو عدم إفالت الجاني من الجزاء يكون بذل-2

.تحققإعطاء الدولة المنسوب إليها غير المشروع فرصة إصالحه،ومعالجته بذاتها،دون -3

.تدخل جهة خارجية عنها .احترام سيادة الدول،واختصاصها الشخصي فوق رعاياها-4

.91سابق،ص محمد حسن القاسمي،مرجع/د - 1 .457،صللمحكمة الجنائیة الدولیة ،نفس المرجع محمود شریف بسیوني،تقییم النظام األساسي /د - 2د صالح الدین عامر،تطور مفھوم جرائم . 6،د عبد الفتاح سراج،مرجع سابق،ص 216هللا المسدي،مرجع سابق،صعبد اعادل /د -3

.132الحرب،مرجع سابق،ص

- 259 -

ووفقا لمبدأ التكامل فان األصل في االختصاص بالتجريم والعقاب،والمحاكمة الجنائية وبذلك يتأكد مبدأ السيادة الوطنية في مجال والقضاء المحلي التشريع:يكون لكل من

. 1التشريع والقضاءبمعاهدة دولية يتجسد فيها المبدأ األساسي ةلمنشأا وحقيقة األمر أن اتفاقية روما

،فالدول في تلك الحالة ال تتعامل مع محكمة في قانون المعاهدات ،وهو مبدأ الرضائيةنبي،وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دولي شاركت في إنشائه أو والية قضاء أج أجنبية

وتسهم في اإلجراءات الخاصة بتسييره،باعتبارها احد أعضاء جمعية الدول كدولة طرف .كتعيين القضاة،والمدعي العام مثال:األطراف

إن الدولة تتنازل عن االختصاص لوالية قضاء :ومن هنا ،فال يمكن القول محكمة الجنائية الدولية امتدادا لوالية القضاء المحلي ،فاألصل إن كل أجنبي،وإنما تعتبر ال

دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية،ومن ثم فال ينعقد االختصاص للمحكمة .2الجنائية إذا قامت الدولة بواجبها في التحقيق ،أو المحاكمة

التعاون :ت األخرى،مثل ولقد لوحظ أن مسالة التكامل يجب أن تبحث في عدد من المجاالالقضائي الدولي ،ومختلف القضايا التي تنطوي على التسليم واالعتقال،واالعتراف

.بالقرارات وبالقوانين المعمول بهاإذ انم بدا التكامل ال ينطبق فقط على القرارات المحلية التي تصدر عن السلطات

على القرارات التي تتخذها -يضاأ–المحلية بإقامة الدعوى ،أو بعدم إقامتها ،بل ينطبق وعلى القرارات التي بما فيها التسليم من دولة ألخرى السلطات المحلية لطلب المساعدة

األخرى للتعاون وفقا للطلب ،وال سيما إذا كانت الدولة ملزمة دوليا تتخذها تلك الدولة .3بالقيام بذلك

حلية اتخاذ العديد من القرارات يحق للنيابة العامة في معظم القوانين الجنائية الموالتي تخص الدعوى الجنائية ،ومنها إصدار القرار باال وجه إلقامة الدعوى الجنائية ،أو

.حفظها ،كما لها سلطة التكييف القانوني للوقائع المعروضة عليها

.6احمد فتحي سرور،المحكمة الجنائیة الدولیة والتشریعات الوطنیة،مرجع سابق،ص /د 1 شریف /د:راجع .3سابق،ص حكمة الجنائیة الدولیة،مرجعسي للممود شریف بسیوني،المذكرة التفسیریة للنظام األسامح/د - 2

علم،الجوانب الصوریة للصدیق واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،ورقة عمل مقدمة إلى الندوة القانونیة .3،ص2002لثالث حتى الرابع من فبرایر العربیة المنعقدة بمقر جامعة الدول العربیة من ا

تقریر اللجنة التحضیریة إلنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ،المجلد األول أعمال اللجنة التحضیریة خالل الفترة من مارس :راجع 3 .39ص 22(A/51/22)م،الجمعیة العامة ،الوثائق الرسمیة،الدورة الحادیة والخمسون،الملحق رقم 1996حتى اغسطس

- 260 -

عندما تتصرف النيابة قامة الدعوى الجنائية أو حفظها ،قرار النيابة العامة باال وجه إل-1 العامة في الدعوى ،تكون أمام خيارين ،

وقف السير في الدعوى ،أما بإصدار أمر باال وجه :تقديم المتهم للمحاكمة ،واألخر :األول .إلقامة الدعوى أو بحفظها

عدم :فإذا كان القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ األوراق ،وهو ما يعني ال قضائيا ،األمر الذي يجيز للمحكمة الجنائية رياإجراء التحقيق فيها،فانه يعتبر قرارا إداأم األمر باال وجه رغم صدور قرار الحفظ ، الدولية مباشرة التحقيق والمقاضاة فيها

إلقامة الدعوى الجنائية فهو قرار قضائي ال بد أن يسبقه تحقيق في الدعوى وإذا ما الجنائية الدولية أن تعيد ومن ثم ال يمكن للمحكمة اعتبر بمثابة حكم قضائي ، صدر

بدعوى انه لم يحاكم وفقا للمفهوم التقليدي محاكمة الشخص نفسه عن ذات الجريمة .للمحاكمة

وضح أن الذي ي)روما(من نظام )ب/17/1(ويؤكد هذا المعنى نص المادةإجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة في الدولة التي تنعقد لها الوالية

ية الجنائية تكون من اإلجراءات التي تعتد بها المحكمة الجنائية الدولية ،والتي القضائ .تجيز إنهاء الدعوى ،حتى والتي من بينها األمر باال وجه إلقامة الدعوى

:تعلقة بالتكييف القانوني للواقعةالقيود الم-2لمنحها التكييف القانوني هو تحليل للوقائع والتصرفات المسندة للمتهم تمهيدا

.وصفها في المكان المناسب بين صفوف التجريموتظهر أهمية التكييف في مجال القانون الجنائي الدولي بوصفه عملية أولية ،والزمة

إلخضاع التصرف ،أو الواقعة القانونية محل النزاع للنص القانوني الذي يحكم هذا .1التصرف ،أو هذه الواقعة

في أنها تتعلق بحدود االختصاص المنوط وتبدو أهمية بحث هذه اإلشكالية،حيث يالحظ انه يجوز لكليتهما إعادة محاكمة ) يوغسالفيا السابقة،ورواندا(بمحكمتي

الشخص نفسه عن ذات الفعل سبق للقضاء المحلي أن فصل فيه ،دون ان يمثل ذلك إخالال بعيدا عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين ،وذلك متى كيفت

.20سابق،ص عبد الفتاح مراد،مرجع/ د - 1

- 261 -

وليس القانون دى جرائم القانون الجنائي المحلي سلطات المحلية الواقعة على أنها إحال . 1الجنائي الدولي

وإزاء هذا التداخل في االختصاص الذي قد يؤثر سلبا على مبدأ التكامل ،خاصة أن القضاء المحلي يكون قد استنفذ واليته على الدعوى بعد تكييفها وفقا لنصوص قانون

صاغ المشرع الدولي مجموعة من القواعد التي تقيد لكلذي يطبق أحكامه ،لذاالعقوبات االمحكمة الجنائية الدولية في مسالة التكييف القانوني التي يقوم بها القضاء المحلي،حيث

بعبارات تفصل بين السلوك الذي يشكل )روما(من نظام)8و7و6(استهلت ديباجة المواد .وذلك بشكل جريمة وفقا للنظام األساسي للمحكمة محليجريمة وفقا للقانون الجنائي ال

منه التي حددت مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية )7/1(جاء نص المادة :وعلى سبيل المثاللغرض هذا النظام األساسي بشكل أي فعل من األفعال التالية :"وصورها على هذا النحو

،أو منهجي،موجه ضد أية ،متى ارتكب في إطار واسع النطاق )جريمة ضد اإلنسانية( .2..."مجموعة من السكان المدنيين ،وعن علم بالهجوم

هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تدعي أن ما قام به القضاء :والسؤال المحلي من إجراءات كان بهدف حماية الشخص من المسئولية الجنائية ،ومن ثم يمكن

محاكمته أممها استنادا إلى ذلك االدعاء؟من النظام األساسي الذي يقرر انه )17/2/1(ساس هذا التساؤل يستند إلى نص المادةوأ

تنظر المحكمة عما إذا كان قد جرى االضطالع ، لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينةبغرض حماية أو جرى اتخاذ القرار الوطني باإلجراءات أو يجري االضطالع بها

. 3ن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةولية الجنائية عالشخص المعني من المسؤد اتخذت ما إن هناك ضوابط دقيقة تحدد ما إذا كانت الدولة ق:والحقيقة انه ال يمكن القول

ولية الجنائية الدولية عن الشخص المعني،إال إذا كانت إجراءات من شانه أن ينفي المسؤهم ال تتفق والسلوك الذي المحاكمة صورية،أو ظهر بشكل جلي أن التهم التي وجهت للمت

.46و40سابق،ص عبد الفتاح محمد سراج ،مرجع /د - 1وتلك العبارة التي استھلت بھا المادة تؤكد ان ھناك إطارا محددا لتلك الجرائم مختلف عن إطار جرائم القانون العام،وھذا اإلطار 2

سفة وإستراتیجیة واضحة یتحدد في ضوء المنھج واسع النطاق الذي تستخدمھ العناصر المتھمة بارتكاب تلك الجریمة بحیث یشكل فل .بمفھومھا التقلیدي،حتى ولو ارتكبت ضد مجموعة من األفراد-مثال-المعالم وھو ما یخرجھ عن نطاق جریمة القتل

. 49-48سابق،ص عبد الفتاح محمد سراج ،مرجع/ راجع دنظر في التنازل عن الدعوى متى كانت حتى إعادة ال الومن النظام األساسي التي تقرر للمدعي العام ) 18/3(المادة :وراجع أیضا 3

.غیر قادرة على ذلك الدولیة غیر راغبة حقا في االطالع بھا،أو

- 262 -

أتاه،بما له من قدر من الجسامة أو إذا كان الجزاء الجنائي الذي تم توقيعه عليه ال ص أن يكون ورد الن-بطبيعة الحال–والذي من المفترض يتناسب مع السلوك اإلجرامي

.عليها في قانون العقوبات الوطنيالتي صدر بها حكم القضاء وال شك أن المشكلة ال تثار إال إذا كانت العقوبة

حكمة مالمحلي اقل بكثير عن تلك الذي كان مقررا توقيعها ،إذا ما نظرت الواقعة الأو مأساوية المقدار،أو حتى اقل بشيء يسير الجنائية الدولية،أما إذا كانت العقوبة اشد

عن تلك المقررة في النظام األساسي،فلن يكون هنالك محل لالعتراض من جانب ويتنافى مع كمة الجنائية الدولية ،الن احتجاج األخيرة سيوسم بأنه تعسف ومغاالة المح

ما دامت المحاكم المحلية قد باشرت الدعوى بما يتفق وقواعد سير العدالة مبدأ التكامل .الجنائية

وبناء عليه إذا وصف القضاء المحلي الواقعة المعاقب عليها في قانون العقوبات لذا يجوز للمحكمة الجنائية وصدر حكم باإلعدام على مرتكبها، تل عمدالمحلي بأنها ق

ةانه لم تأخذ بذات العقوبة المقرر أو الدولية االحتجاج بان الجريمة كانت جريمة حرب .للجريمة المشابهة لها في النظام األساسي

ة أما القول بغير ذلك فانه يصطدم باألهداف التي أنشأت ألجلها المحكمة الجنائيوتصميما منها :"...والتي عبرت عنها ديباجة النظام األساسي عندما قررت انه الدولية

."على ضمان االحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقهاحيث يأتي ذلك التصميم بهدف منع الجناة من اإلفالت من الجزاء عما اقترفوه من جرائم

بصفة أصلية ما دامت محاكمتهم قد تمت ،وليس مجازاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية .1ووفقا ألصول اإلجراءات الجنائية المتعارف عليها بشكل حيادي

الفرع الثاني لــــواع التكامــــأن

التكامل الموضوعي-1إذا لم تتم مساءلة المتهم بارتكاب جريمة دولية من قبل القضاء المحلي صاحب

بل كان ر مجرم في قانون العقوبات المحليمتى كان ذلك الفعل غي االختصاص األصيل

.51و50سابق،ص عبد الفتاح محمد سراج،مرجع/د 1 .m.politi,op.cit.p.843-: وانظر أیضا

- 263 -

واردا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،فان االختصاص ينتقل لألخيرة التي سا على ذلك إذا شرعت دولة نصوصا تكمل بدورها ذلك النقص التشريعي المحلي ،وتأسي

وصدقت على ،وكانت قد انضمت)روما(جرم األفعال التي تعد جرائم وفقا لنظام تاالتفاقات التي تجرم تلك األفعال ،وكان نظامها القانوني يعطي تلك االتفاقيات القيمة القانونية للتشريع،انعقد االختصاص القضائي الجنائي المحلي اختصاصها وفقا للقواعد

1.القانونية المتعارف عليها دولياعي انه ذو صفة ومن اإلرهاصات التي تعترض مبدأ التكامل في نطاقه الموضو

يشمل جرائم محددة على سبيل الحصر،ومن ثم إذا ما ارتكب شخص جريمة غير نسبيةأو الدولة المقيم فيها،فانه جريمة القرصنة،ولم تحاكمه دولته:،مثل)روما(واردة في نظام

بذلك يخرج عن نطاق والية المحكمة الجنائية الدولية،وبالتالي ينفرط عقد العدالة ،والسماح بإدخال بعض الجرائم )روما(ا فان األمر يستوجب تطوير نظام الجنائية،ولذ

. 2الدولية األخرى ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التكامل اإلجرائي -2

يتجلى التكامل اإلجرائي من خالل التعاون الدولي،والمساعدة القضائية التي تقدمها ية،وذلك من خالل معاونة المحكمة في تقديم الدول ألجل حسن سير العدالة الجنائية الدول

وذلك ضمن قوانينها المحلية من ، وإلقاء القبض عليهم احتياطيا األشخاص إلى المحكمةوكذلك قيام الدول بالنقل المؤقت واالستجواب وسماع الشهود طرق جمع األدلة حيث

يذ أن تطلب المساعدة والتعاون من خالل إذا ما رأت دولة التنف للشخص إلى دولة التنفيذ .3أو استفسارات عن أي حالة أو بيانات كطلب وثائق من المحكمة

فان التكامل اإلجرائي يظهر حين يصبح قرار المحكمة الجنائية الدولية وكذالك فبما انه ليس لها إقليم تنفذ عليه العقوبات التي قطعيا بحق المحكوم عليه بالعقوبة ،

والموافقة على العقوبة بحق المحكوم عليه في الدول الطالبةتصدرها،فإنها تخول تنفيذ تنفيذ العقوبة على إقليمها،وذلك بموجب اتفاق مع المحكمة ممثلة بهيئة الرئاسة فيها ،حيث

ائل مباشرة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عنها،فتتخذ من سأن المحكمة تفتقر إلى و

حقیقیة لتطویر النظام القانوني الدولي ؟ مجلة ھل ھي خطوة : محمد حسن القاسمي ، إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة / د - 1 .91:ص ، 2003الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد األول،

. 56عبد الفتاح محمد سراج،مرجع سابق،ص/ د 2 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)93(المادة :راجع 3

- 264 -

المعنية وسائل تنفيذية لألحكام الصادرة عنها سواء النظم القانونية التي تنص عليها الدول . 1والمصادرة كالغرامة أم مالية أكانت سالبة للحرية

المبحث الثاني شروط ممارسة االختصاص وآليات تحريك الدعوى

لقد عم الجدل في المؤتمر الدبلوماسي بروما إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية ية وتتعلق بكيفيات ممارسة المحكمة الختصاصها ، هل الدائمة حول مسألة بالغة األهم

يكون بصورة تلقائية ، وعن طريق إخطار من طرف أعضاء أو هيئات حكومية أو غير من نظام روما األساسي 13حكومية ؟، ولقد عولجت هذه المسألة بموجب نص المادة

بصالحية والمدعى العام المحكمة األمنومجلس األطرافحيث منحت لكل من الدول عقد االختصاص ، وهذا ما سوف نتطرق له من خالل المطلبين التالين المطلب األول

.شروط ممارسة االختصاص وفي المطلب الثاني آليات تحريك الدعوى المطلب األول

شروط ممارسة االختصاصلقد اتجاهات الغالبية العظمى من الدول المعنية بمسالة إنشاء المحكمة الجنائية

قوم على قاعدة إسناد مارسة المحكمة الختصاصها يجب أن تلدولية إلى أن مااالختصاص ،وهنا ظهرت مشكلة تحديد الدول ،أو الدولة التي يجب أن تبدي موافقتها على اختصاص المحكمة ،حتى تستطيع المحكمة محاكمة المجرمين الدوليين أمامها،وهي

.تسليم األدلة ،وأحيانا أخرى بتنفيذ الحكممشكلة حساسة للغاية ألنها تتعلق أحيانا بولقد أثارت مسالة إسناد االختصاص المحكمة جدال واسع داخل لجنة القانون الدولي وهذه المسالة تعني معرفة ما إذا كانت موافقة دولة معينة ضرورية كي تتمكن المحكمة من

ميع الدول حاجة نظر قضية معينة أم أن اختصاصها يكون اختصاصا عاما في مواجهة ج .إلى موافقة الدولة

ال أوأشار المقرر الخاص للجنة القانون أن الفريق العامل معه يعتقد انه ينبغي والية قضائية عامة تلتزم أي دولة يكون ألية محكمة دولية والية قضائية إلزامية بمعنى

ا طرفا في بحكم كونه، طرف في النظام األساسي بقبولها تلقائيا بدون موافقة الحقة

.30،ص1999للمحكمة الجنائیة،العدد األول،بیت الحكمة ،العراق،ضاري خلیل محمود،مبادئ التكامل في النظام األساسي / د - 1

- 265 -

وذلك من منطلق الحفاظ على سيادة الدولة ،مع مبدأ اإلقليمية في االختصاص المحكمة 1.الجنائي

طلب رئيس اللجنة من الدول المشاركة 1998عام روما وأثناء انعقاد مؤتمر و الخيارات التي تضمنها مشروع النظام وتعليقاتها حول البدائل إزاء مالحظاتها

أو قبولها بشأن قبول االختصاص، و حاالت االختصاص التلقائي واختيار الدولاألساسي وكذلك تحديد مسألة حسم الدول لالختصاص قبل أن أو أكثر وموافقتها على جريمة

.تمارس المحكمة اختصاصها وقد ذكرت بهذا الشأن العديد من وجهات النظر ،إلى أن استقر األمر على أن

تصاصها بشأن جريمة ما ، فيجب أن تكون الجريمة محل االتهام قد تمارس المحكمة اخفي إقليم دولة طرف ،أو بمعرفة احد رعاياها، وباإلضافة إلى ذلك أن تمارس هارتكب

اختصاصها عندما توافق دولة ليست طرفا على اختصاصها ،وتكون الجريمة قد ارتكبت 2 .في إقليم تلك الدولة ،أو يكون المتهم احد رعاياها

ومن ثم يقوم اختصاص المحكمة الجنائي الدولية على مبدأ االختصاص الجنائي . 3اإلقليمي ،وليس على أساس نظرية عالمية االختصاص الجنائي

-:ولذا قرر المشرع الدولي إسناد االختصاص للمحكمة في الحاالت التالية .إذا صارت الدولة طرفا في النظام األساسي للمحكمة-1

أو االنضمام ن مجرد انضمام الدولة إلى النظام األساسي للمحكمة بالتصديق عليهوبذلك فاإليه أو قبوله ،يتضمن قبولها الختصاص المحكمة بنظر جميع الجرائم الواردة في المادة

.منه ) 5( -:يجوز للمحكمة أن تباشر اختصاصها كذلك في الحاالت التالية -2إقليمها الجريمة طرفا في النظام األساسي للمحكمة ،أو إذا كانت الدولة التي وقعت على-أ

. قبلت باختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجريمة

.298،صمرجع سابق إبراھیم العناني،النظام الدولي األمني، -/د 1 :راجع في عرض وجھات موقف الوالیات المتحدة األمریكیة 2

-A/CONF.183,/C.1/SR.29.ARABIC,P.3ETE. - A/CONF.183,/C.1/SR.30.ARABIC,P.2ETE.

محمود شریف بسیوني ،المذكرة التفسیریة للنظام د.150ني،المحكمة الجنائیة الدولیة،مرجع سابق،ص د شریف بسیومحمو د 3 .6سابق،ص سي للمحكمة الجنائیة الدولیة،مرجعاألسا

- 266 -

أو قبلت باختصاص أو الطائرة طرفا في النظام إذا كانت دولة تسجيل السفينة-ب .متن السفينة أو الطائرة المسجلة فيهاوقعت على المحكمة إذا كانت الجريمة قد

لدولة التي يكون المتهم بارتكاب الجريمة احد رعاياها طرفا في ذلك النظام إذا كانت ا-ج .،أو قبلت باختصاص المحكمة

بموجب إعالن يودع يجوز ألية دولة أن تقبل اختصاص بنظر الجريمة قيد البحث-3سجل المحكمة ،ويترتب على هذا القبول التزام الدولة بالتعاون مع المحكمة دون أي لدى

.و استثناءتأخير أوهذه الفقرة تعالج حالة الدولة التي ليست طرفا في النظام األساسي ومع ذلك يمكن لها قبول االختصاص بنظر الجريمة من خالل إعالن يودع فلم كتاب المحكمة

.1تقرر فيه الدولة قبول اختصاص المحكمةلذي يعكس تقدما وهنا نكون بصدد اتساع مهم بشان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،وا

وفي هذه الحالة يلزم تقديم إعالن من الدولة ،2طيبا في مجال القانون الجنائي الدولي .3بقبول االختصاص بشان كل جريمة على حدة

يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطرف في وبناء على طلب المدعي العام عن نيتها إصدار –نفاذه بعد بدء-النظام األساسي ،أو الدولة التي أصبحت طرفا فيه

وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن ، منه)12/3(اإلعالن الوارد في المادةنيتها إيداع اإلعالن أو عندما يتصرف المسجل طبقا لصالحياته فانه يبلغ الدولة المعنية

الصلة ذات)5(أن نتائج اإلعالن قبول االختصاص فيما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة .بالحالة

–وبتطبيق تلك القواعد على االفتراضات المتعلقة بجريمة العدوان بعد تعريفها أن المحكمة تختص بالنظر بتلك الجريمة في الحاالت التالية وذلك :يمكن القول-مثال

-:بفرض تحقق الشروط األخرى المتعلقة باالختصاص التكاملي،والزماني طرفين في النظام األساسي )المعتدية،والمعتدى عليها( إذا كانت كلتا الدولتين: أوال

.للمحكمة

1 Voir f.lattanzi,op.cit.p.436.o... m.politi,op.cit.p.840 أنظر2 .47سابق،ص لدولیة الدائمة،مرجعمة الجنائیة اأبو الخیر عطیة،المحك /د: راجع 3

-f.lattanzi,Ibid.p.431.

- 267 -

إذا كانت الدولة المعتدى عليها طرفا في النظام األساسي ،حتى لو لم تكن الدولة :ثانيامادامت المحكمة تتمتع بالصالحية واالختصاص إذا كانت إحدى (المعتدية طرفا فيه

).ا السلوك قيد البحثالدول األطراف هي الدولة التي وقع في إقليمهإذا كانت الدولة المعتدى عليها طرفا في النظام األساسي حتى لو لم تكن الدولة :ثالثا

مادامت المحكمة تتمتع بالصالحية واالختصاص إذا كانت إحدى (المعتدية طرفا فيه ).الدول األطراف هي الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها

أطرافا في النظام ) المعتدية أو المعتدى عليها(و لم تكن أي من الدول المعنيةحتى ل:رابعااألساسي وذلك في حالة قبول إحداهما الختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان ،وذلك

.بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمةن حتى لو كما أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بصالحية النظر في جريمة العدوا:خامسا

ولم يقبل أي )روما(كانت الدول المعنية المعتدية،والمعتدى عليها ليست طرفا في نظام منهما اختصاص المحكمة بجريمة العدوان وذلك إذا أحال األمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة إلى المدعي العام سير فيها إلى ارتكاب تلك

.الجريمةن الحالة تعد استثناء على قاعدة االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية علما باو

الدولية إزاء السلطات المحلية ،يحد من تطبيقها ألنه في مثل هذه الحالة تلتزم للمحكمة بمباشرة اختصاصها مباشرة على أي واقعة تحال إليها من مجلس األمن وال تترك األمر

.1في ذلك للسلطات المحليةانه عندما ترتكب جريمة في إقليم دولة ما فانه يمكن محاكمة الجاني ويالحظ

وبسبب هذا المبدأ يجوز لدولة ما أن ،حتى ولو كان ذلك الشخص ليس احد رعاياها ، .تقوم بتسليم شخص ليس من رعاياها إلى دولة أخرى لمحاكمته

.25سابق،صعادل الماجد،مرجع /د: راجع - 1

2005، 01على محمد جعفر ،محكمة الجزاء الدولیة في مواجھة القضایا الصعبة ، مجلة األمن والقانون ، دبي العدد /د - :أنظر .155:ص

- 268 -

ختصاص إلى دولة أن تنقل اال-طبقا لمعاييرها الدستورية–وبناء عليه لكل دولة الحق هيئة إليأخرى ،والتي يكون لها االختصاص على شخص متهم بارتكاب جريمة أو

.دولية ،ويجب أن يتم ذلك النقل طبقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسانيةفيما يتعلق بمحاكمة احد رعايا دولة ليست - ن المحكمة الجنائية الدوليةإف وهكذا

ال تشترط شيئا أكثر مما هو قائم - قليم دولة طرفطرفا ،والذي يرتكب جريمة في إ .بالفعل في الممارسة المعتادة للدول

المطلب الثاني آليات تحريك الدعوى

يتم دعوة المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة اختصاصها بنظر الجرائم التي تدخل و بطلب أ ، في اختصاصها عن طريق شكوى تقدمها دولة في النظام األساسي للمحكمة

أو ، يحيله مجلس األمن الدولي إلى المحكمة وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةبقيام المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق في جريمة من الجرائم التي تدخل في

مة ،وهذا ما اختصاص المحكمة ،بناء على المعلومات المتوفرة لديه والمتعلقة بالجريالفرع األول الدول اإلطراف وفي الفرع فيثالثة ، بالبحث في الفروع سأتناوله

.المدعي العام:مجلس األمن وفي الفرع الثالث:الثاني األول الفرع

رافـــدول األطـــــاللقد تساءل بعض الفقهاء عن الدول التي تستطيع أن تقدم بشكوى إلى المحكمة

تدخل في اختصاصها ،حيث اختلفوا حول هذه الجنائية الدولية لدى وقوع جريمة دولية أن الجرائم الدولية تهم المجتمع الدولي بأسره بسبب طابعها :المسالة ،فرأى بعضهم

الجسيم ،ولذلك يجوز لكل دولة أن تتقدم بشكوى بشأنها أمام المحكمة سواء أكانت طرفا ع الجريمة ،أم لم تكن ،الن جميع الدول تكون متضررة نتيجة وقو)روما(في نظام

،ولذلك يحق لكل دولة أن تعتبر نفسها مسئولة عن الدفاع عن مصالح المجتمع . 1الدولي،وان تشرع في رفع نوع الدعوى الشعبية

)A/CN.4/SER.4/992 P.139(راجع وثیقة األمم المتحدة رقم1

- 269 -

ضرورة قصر الشكوى على ذات الصلة بالجريمة المرتكبة،حيث ورأى البعضأم لم اروم يكون لتلك الدول مصلحة مباشرة في القضية ،سواء أكانت طرفا في نظام

،وال حتى في )دعوى الحسبة(وذلك الن المجتمع الدولي غير مستعد لقبول نظام ، تكناخطر الجرائم ،وأشدها جسامة الن ذلك يمكن أن يفتح المجال أمام العديد من

. 1التجاوزاتأما الدول التي تملك مصلحة مباشرة في مكافحة الجرائم التي تدخل في و

ولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها ،أو الدولة التي كان فهي الد اختصاص المحكمة ،الجناة من رعاياها أو الدولة التي كان المجني عليهم من رعاياها أو الدولة التي كانت

.2هدفا للجريمة أن رفع الدعوى يجب أن يمنح فقط إلى الدول األطراف بنظام :واتجه البعض إلى

وذلك أما الن الجريمة وقعت في إقليمها ، ى بها،والتي لها صلة بالجريمة المدع روماوإما لوجود وإما وجهت ضدها وإما الن المتهم احد رعاياها أو الضحية إحدى رعاياها

. 3المتهم في إقليمهاوأدلة اإلثبات إذ أن تلك الدول هي التي ستتمكن من تقديم الوثائق ذات الصلة

لمرتفعة التي تترتب على إجراء تحقيق طويل المطلوبة مما يساعد على تجنب التكاليف ا .أو التي صادرة عن دوافع سياسية أو عديمة األساس استجابة لشكاوى قليلة األهمية

ولقد حسم المشرع الدولي هذا األمر بحيث أجاز لكل دولة طرف أن تستفيد من تلك لشواهد على أنها رفعها وتظهر الدالئل وا يالمحكمة بان تقدم لها بالدعاوى التي ترغب ف

. 4ارتكبتحتى غير انه يشترط أال تتعسف الدول في تضخيم حجم القضايا أمام المحكمة و

.5ال تفشل في أداء عملها الساميوبالتالي فهو يجوز ألية دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام خطيا ،آية حالة

ص المحكمة قد ارتكبت أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصا يبدو فيها أن الجريمة

)A/CN.4/SER.4/992 P.70(راجع وثیقة األمم المتحدة رقم 1 )A/CN.4/SER.A/1991 VOL.1(a)p80(راجع وثیقة األمم المتحدة رقم 2 )A/CN.4/SER.A/1990 vol.1(A)p.144(راجع وثیقة األمم المتحدة رقم 3 .m.politi,op.cit.p.839 :أنظر 4 .96سابق،ص قانون الجنائي الدولي،مرجعصدقي،العبد الرحیم :/راجع 5

- 270 -

بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه ،وان تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة ،االتهام لشخص معين،أو أكثر بارتكاب هذه الجرائم ،على أن تحدد الحالة قدر المستطاع

المحيلة من مستندات الظروف ذات الصلة ،وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة .ؤيدة لذلك م

الثاني الفرع نــــس األمــمجل

يحظى مجلس األمن بأهمية منفردة بين سائر أجهزة األمم المتحدة و آلياتها ، و حفظ السلم و األمن ول بصفة مباشرة عن و المسؤ ذلك كونه األداة التنفيذية للمنظمة

.1الدوليين لس أن يحيل شكوى تتعلق يجيز النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمج

بارتكاب جريمة دولية ، :تال وو تتضح سلطته فيما ه سلطة مجلس األمن في اإلحالة : -1

حاول المشرع الدولي أن يجعل للمحكمة الجنائية الدولية ذاتية مستقلة ال تتبع أية ها ، منظمة دولية ، و إن كانت هذه االستقاللية ال تمنع مجلس األمن من إحالة حالة ل

متصرفا في ذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق ، و يرى أن تلك الحالة تمثل جريمة .2أو أكثر مما يدخل في اختصاص المحكمة

و عند إحالة مجلس األمن لحالة معينة للمحكمة، فإنها ال تحتاج إلى التقيد الجريمة ارتكاب: من النظام األساسي و هي ) 12/2( بالشروط الواردة في المادة

.بمعرفة احد مواطني دولة طرف ، أو علة إقليم تلك الدولة و لكن يجب أن تتضمن تلك الحالة تهديدا للسلم و األمن الدوليين ، و تبدو خطورة

إلى –تلقائيا –تلك السلطة الممنوحة للمجلس في كون اإلحالة الصادرة منه سوف تؤدي و بالتالي سلب القضاء المحلي اختصاصه تعطيل العمل بمبدأ االختصاص التكميلي ،

األصيل للنظر في الجريمة المرتكبة ، هذا من جهة و من جهة أخرى ، فان اإلحالة

. من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/13( المادة :راجع - 2

M.Politi , Op .Cit .P.839 .- أنظر

- 271 -

الصادرة من مجلس األمن تسري على جميع الدول األطراف ، و غير األطراف في 1.النظام األساسي

من و يتصور البعض خطورة ذلك الوضع في الفرض الذي يهب فيه مجلس األلمساعدة دولة طرف ، أو دولة تقبل باختصاص المحكمة للحيلولة بين المحكمة الجنائية

الدولية ، و بين الفصل في جرائم وقعت على إقليم تلكالدولة ، أو ارتكبت بواسطة رعاياها و هكذا تتدخل السياسة في القضاء مع انه كان من

2.الواجب الفصل بينهمان في اإلحالة ال تثير إشكالية قانونية باعتبار أن و أرى أن سلطة مجلس األم

المشكلة التي يتعين علينا تداركها ليست هي اإلحالة إلى المحكمة و هي الجهاز القضائي : الدولي المختص بنظر الجرائم الدولية، بل العكس أي

تلك الحاالت إليها و معالجتها في مجلس األمن حكمة اختصاصها و عدم إسنادسلب الم .صورة سياسية و بأسلوب تحكمي انتقائي خالفا لقواعد العدالة ب

.3و بعيدا عن المنطق القانوني القويم سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة -2

المحكمة الجنائية الدولية بعيدة عن التيارات السياسية و المصالح أن يجب القولها شخصيتها القانونية غير أن المشرع الدولي قد الخاصة للدول حيث إنها هيئة مستقلة ل

4.منح مجلس األمن سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة و سأتناول ماهية تلك السلطة و حدودها و األثر السلبي للسلطة الممنوحة لمجلس األمن

ماهية سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة :أوال متع مجلس األمن بسلطة تأجيل التحقيق و ، يت) روما(من نظام ) 16(بموجب المادة

المحاكمة للحالة التي تمت إحالتها للمحكمة ، أما عن طريق الدولة الطرف،و أما بمعرفة .المدعي العام من تلقاء نفسه

وق لكلیة الحقوق الكویت العدد الرابع ، مجلس األمن وعالقتھ بالنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،مجلة الحق -ثقل سعد العجمي / د -- 1

.وما یلیھا 18،ص 2005 .344، د علي عبد القادر ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص 124و 123سوسن قمر خان بكة ، مرجع سابق ، ص /د - 2 - .943إبراھیم الدراجي ، مرجع سابق ، ص / د - 3 .213لطاھر منصور مرجع سابق ، ص ا/ د - 4

- 272 -

و ذلك التأجيل يحدث وفقا لقرار مجلس األمن ، نفاذا لما هو منصوص عليه في .دا على تهديد األمن و السلم الدوليين الباب السابع من ميثاق األمم المتحدة ، ر

فمجلس األمن بتلك الصالحية الممنوحة له و يصبح لديه نوعان من الصالحيات .ذات التأثير الدولي

.الصالحية السياسية المتمثلة بحق التدخل المباشر لحفظ السلم و األمن الدوليين: األولى .تحقيق و المقاضاة صالحية قضائية تتمثل في إرجاء ال: و األخرى

و بذلك تصبح الدول دائمة العضوية في المجلس القوى المحركة للنظام السياسي و القضائي على المستوى الدولي ، و هو أمر ال يمكن تصوره في ظل غياب توازن

.1القوى في النظام العالمي الجديد على –من النظام األساسي ) 16(و في ضوء ذلك يجب أن ينحصر دور المادة

منه ، و الخاصة باإلحالة من قبل مجلس األمن ذاته )ب/13(الحالة الواردة في المادة .2من المادة األخيرة ) أ ، ج ( ، دون أن يمتد حكمها إلى الفقرتين

و هذا التفسير الضيق هو المدخل لتمتع المدعي العام ، و المحكمة باستقالل حقيقي ، و .3ا مانعا ، أو معرقال لسير العدالة الجنائية الدولية قيد) 16(منعا ألن تصبح المادة

( بفعل وجود حق السيئو لقد أوضحت أفكار الفقه خطورة مجلس األمن ، و تأثيره في منع إصدار القرارات الدولية ذات الطابع العقابي ، و لذا يستوجب األمر ) الفيتو

. 4رفع يد مجلس األمن عن المحكمة الجنائية الدولية .حدود سلطات مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة :يا ثان

لقد أعطى المشرع الدولي لمجلس األمن حق إرجاء التحقيق أو المقاضاة ، حتى بعد أن تكون المحكمة قد بدأت بالفعل السير في التحقيقات ، و حدد مدة اثني عشر شهرا

بدء هذه المدة ، و هل تكون من تؤجل خاللها اإلجراءات كلية غير انه لم يحدد ميعاد تاريخ تقديم للطلب من جانب المجلس ؟ أم من تاريخ وصول العلم به إلى المحكمة ؟

.111عبد الفتاح محمد سراج ، مرجع سابق ، ص /د : - 1 . 345علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص / د: راجع - 2 . 119، ص 2002القاھرة ، یة الحقوق ، جامعةد احمد محمد عبد الوھاب ، الجریمة السیاسیة ، رسالة دكتوراه ، كل:أنظر - 3احمد أبو الوفا ، المالمح األساسیة للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و عالقتھ بالقوانین و التشریعات الوطنیة ، /د : راجع في ذلك - 4

..27ص مرجع سابق ،F . Lattanzi , Op .Cit .pp.443 -

- 273 -

كما أهدر أي اختصاص لجمعية الدول األطراف على اعتبار أن إرادة الدول هي والدول هي التي قررت نصوص النظام التي أسهمت في إنشاء هذا النظام ، أي أن إرادة

و هي صاحبة أي علة في العمل على الساحة الدوليةعطتها القيمة القانونية الفاو أ ، . إجراء يمس بحسن سير العدالة

و قد برز أنصار إعطاء مجلس األمن حق تعطيل المحكمة بأنه ضروري إلتاحة ، و االلتزام بها إذ يمكن للدول التي ) روما ( الفرصة لكافة الدول لالنضمام إلى معاهدة

ع الجرائم فوق أراضيها أن ينظر قضاؤها في القضية خالل فترة السنة ذاتها ، باعتبار تقانه في حالة ثبوت عدم التزام الدول المعنية أو عجزها عن النظر في القضية يمكن

.1للمحكمة أن تباشر النظر فيها و جاء العجز بحكم يطلق من مدة إرجاء التحقيق و المقاضاة بما قد يؤدي إلى

نعدامها كلية ، حيث يملك المجلس أن يجدد طلب اإلرجاء دون تقييده بمدة معينة و دون االرجوع إلى جمعية الدول األطراف و هو ما يمثل تجاوزا في السلطات الممنوحة

. 2للمجلس بما يعرقل سير التحقيقاتم أما إذا مارس القضاء المحلي اختصاصه على الجرائم الدولية الواردة في النظا

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للفصل فيها وفقا للقانون الجنائي المحلي فان مجلس األمن ليس من حقه طلب وقف إجراءات التحقيق و المالحقة لمدة اثني عشر شهرا ا

: والية مدة أخرى ، و علة ذلك أمور ثالثة هي بخصوص) روما ( إن سلطته تلك ورد النص عليها صراحة في نظام - أ

.المحكمة الجنائية الدولية ، و ليس المحاكم المحلية

–إن تلك السلطة المقررة لمجلس األمن سلطة استثنائية و من المعروف - بأن االستثناء ال يتوسع فيه و ال يقاس عليه كما أن أي استثناء –بالضرورة

.يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا

، دار المستقبل العربي ، القاھرة ، ) قضایا حقوق اإلنسان (محمد حافظ یعقوب ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، ضمن مؤلف جماعي بعنوان /د - 1

.57، ص 1998د عبد الفتاح محمد سراج ، . 227و 226د عادل عبد اهللا المسدي ، مرجع سابق ، ص .302ابق ، ص د سعید عبد اللطیف حسن ، مرجع س - 2

- M.Politi , Op .Cit .p 838 . . 113و112مرجع سابق ، ص

- 274 -

حاكم المحلية وقف إجراءات إن المجلس إذا خرج عما قلناه و طلب من الم -جو ، من ميثاق األمم المتحدة ) 2/7(التحقيق أو المالحقة يكون قد خالف المادة

التي تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول و ال جرم أن ممارسة القضاء المحلي الختصاصاته من أخص الشؤون

.1الداخلية ألية دولة تلك السلطة ما هي إال تطبيق حقيقي لسلطات مجلس األمن الفعلية المنصوص أن

عليها في ميثاق األمم المتحدة ، و بمقتضى تلك السلطات المبينة في الميثاق يستطيع . المجلس إصدار قرار يتضمن إجراءات ملزمة لكل الدول األعضاء في األمم المتحدة

التحقيقات ما هي إال انعكاس لسلطات و بالتالي فان سلطة المجلس في إيقاف المجلس وفقا ألحكام الميثاق ، و من ثم فان النظام األساسي ال يقر لمجلس األمن إال

2.بصالحياته المبينة بالميثاق اءات و الواقع أن سلطة المجلس السابقة سوف تمثل عائقا أمام مباشرة اإلجر

رائم الدولية ، و كان من األفضل تقييد تلك بارتكاب الج بصورة فعالة ضد المتهمينالسلطة ، و ذلك بان يعرض طلب مجلس األمن على جمعية الدول األطراف للموافقة

3 .على طلبه من عدمه و حاول البعض التقليل من خطورة تلك السلطة بدعوى انه يملكها فقط في حالة

لطابع الدولي خاصة و أن تلك تهديد السلم و األمن الدوليين ، و بشان النزاعات ذات ا .الجرائم غالبا ما ترتكب في ظل صراعات دولية

قد أعطى صالحية مطلقة لألعضاء الدائمين في ) روما ( و الحقيقة أن نظام مجلس األمن ، الستخدام حق الفيتو لمنع تقديم مواطنيهم للمحكمة الجنائية الدولية ، و هو

.الدولما يمثل حصانة مقنعة لمواطني تلك و عند ممارسة مجلس األمن لهذه السلطة دون مبرر ، فانه يكون بمثابة القيد

4 .و إهدار قيم العدالة الجنائية السلبي لعرقلة سير إجراءات التحقيق و ال شك أن السلطة الممنوحة لمجلس األمن بذلك الشكل ستؤدي إلى بطء سير

.32بق ص د احمد أبو الوفاء ، المالمح األساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سا- 1 .22، صمجلس األمن وعالقتھ بالنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -ثقل سعد العجمي / د - 2 - . F . Lattanzi , Op .Cit .pp.439-440: أنظر - 3 . 115-114محمد سراج ، مرجع سابق ، ص د عبد الفتاح .225عادل عبد اهللا المسدي ، مرجع سابق ، ص /د - 4

- 275 -

إلى إهدار أدلة الجرائم الدولية ، و كذا العدالة الجنائية الدولية، األمر الذي سيؤديفقدان الشهود ، أو إحجامهم عن اإلدالء بإفادتهم ، األمر الذي كلن يستوجب معه النص على أن يستمر المدعي العام في إجراء التحقيقات ، بعد الحصول على موافقة الدائرة

.1التمهيدية بهدف الحفاظ على تلك األدلة إسقاط الشروط المتعلقة بقبول الدولة ألمن يعنيو كما أن تدخل مجلس ا

الختصاص المحكمة و العالقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم المحلية ، ثم إن المجلس يجب أال يقوم و هو هيئة سياسية بأي دور في محاكمة األفراد أو في

.2إحالتهم إلى المحاكمة لى تقليل مصداقية المحكمة الجنائية الدولية ، و سلطتها و أخيرا فإن األمر يؤدي إ

وسلطتها الذاتية األدبية و يحد بصورة مفرطة من دورها القضائي و يقوض استقاللهاو يمكن األعضاء الدائمين ، حيث انه سيدخل نفوذا سياسيا غير مالئم إلى أداء المحكمة

.ل المحكمة في مجلس األمن من ممارسة حق النقض بالنسبة إلعما الفرع الثالث

امـــــي العــالمدع لقد عارض بعض الفقه توسيع حق تحريك الشكوى و مباشرتها ليشمل المدعي

:العام ، ذلك استنادا الى األسباب التالية يمكن أن يؤدي إلى إن إعطاء المدعي العام حق إقامة الدعوى الجنائية الدولية -

المدعي العام بأنه مدفوع بدوافع سياسية ، األمر الذي قد تسييس المحكمة و إلى اتهام .يمس بمصداقية المحكمة

يؤدي إلى إغراق مكتب المدعي العام بشكاوى هامشية ، فالشكوى التي يتقدم بها -المدعي العام بمبادرة منه و دون دعم من الدولة المشتكية أن تكون فعالة ألسباب

.به فيه تتعلق باألدلة و بتسليم المشت .أن المجتمع الدولي ليس مستعدا لتخويل المدعي العام صالحية المبادرة إلى التحقيقات -

. 945إبراھیم الدراجي ، مرجع ، ص / د - 1ابریل –تقریر اللجنة التحضیریة إلنشاء محكمة جنائیة دولیة ، المجلد األول ، أعمال اللجنة التحضیریة خالل الفترة من مارس :راجع - 2

.رة الحادیة و الخمسونم ، الجمعیة العامة ، الوثائق الرسمیة ، الدو1996وأغسطس

- 276 -

و من هنا ، و في ظل المرحلة الحالية لتطور القانون الجنائي الدولي ، يجب عدم منح المدعي العام حق مباشرة الدعوى الجزائية من تلقاء نفسه إذا أريد أن تحظى المحكمة

.ع النطاق بقبول واسو بالرغم من ذلك ، فقد أجاز المشرع الدولي للمدعي العام أن يباشر التحقيقات

1.من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة و بذلك فقد نجحت الدول المتوافقة على الحصول في النهاية على محكمة قوية و

.مستقلة تقريبا يه في حالة تلقي المعلومات ، أو شهادات شفهية ، أو إفادات خطية أن و يجب عل

يحافظ على سرية تلك المعلومات و الشهادات أو يتخذ التدابير الالزمة األخرى بحكم .واجباته

و يجوز له مباشرة التحقيق في ارتكاب الجرائم التي يحددها النظام بعد الحصول على ا بالمستندات المادية و الحصول على موافقتها بأغلبية موافقة الدائرة التمهيدية مدعم

.األصواتو لعل تلك الموافقة تقررت لتحاشي أن يصبح المدعي العام في محكمة المستقبل

.الرجل األقوى سلطانا في العالمأن تلك الرقابة االحتياطية أمر مستغرب ، و هي غير : و رأى بعض الفقه

المحلية ، و مع ذلك فهي تبقى رقابة داخل حدود المحكمة معروفة في العديد من األنظمة مغبة التدخل السياسي ، -بقدر ما –، و يبدو أن الهدف من تقريرها هو تجنيب المحكمة

و من ثم فإجراء و ممارسة تلك الرقابة على التصرف التلقائي للمدعي العام ال يشكل في إجراء تقرر لتحقيق المصلحة الحقيقة عقبة وضعت في غير محلها ، بل هي بمثابة

. 2العامة للمجتمع الدوليو عندما يعتزم المدعي العام الحصول على اإلذن بالشروع في إجراء التحقيق ،

:فيجب عليه إتباع اإلجراءات التالية

.من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )15/1(المادة : راجع - 1

: و راجع في اختصاص المدعي العام بتحریك الدعوى الجنائیة من تلقاء نفسھ في القانون الجنائي البلجیكي -

- H. Bosly, Elements le Droit De La Procédure Pénal, Académia-Bruylant, Maison Du Droit De Louvain.1994 ,P42

2 - M.Politi , Op .Cit .p 838. - Voir F . Lattanzi , Op .Cit .p.437

- 277 -

أو تعرفهم وحدة المجني عليهم و الشهود أن يبلغ بذلك المجني عليهم الذين يعرفهم -ما لم يقرر المدعي العام بان من شان ذلك تعريض سير التحقيق ، نيين أو ممثليهم القانو

.أو حياة المجني عليهم و الشهود أو رفاهيتهم للخطرويجوز له أن يستعين بالطرق العامة في اإلخطار ، حتى يمكنه أن يصل إلى

إذا ما قرر أن ذلك اإلخطار ال يمكن في سياق ، مجموعات من المجني عليهمسات المعنية للقضية أن يعرض للخطر سالمة سير التحقيق و فعاليته أو امن و المالب

.رفاه المجني عليهم و الشهود االستعانة بوحدة المجني عليهم –لدى قيامه بتلك المهام –و يجوز للمدعي العام

.و الشهود حسب االقتضاء .يجب على المدعي العام أن يقدم طلب اإلذن كتابة -د توفير المعلومات أن يقدم المجني عليهم بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية يجوز بع -

.في خالل المهلة المحددة في نظام االدعاء يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في اإلجراء الذي يتعين إتباعه أن تطلب معلومات -

بيانات و إضافية من المدعي العام أو من أي شخص من المجني عليهم يكون قد قدم .يجوز لها عقد جلسة إذا رأت ذلك مناسبا

تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها مشفوعا باألسباب التي دعت إليه ، و بخصوص -من النظام األساسي ) 15/4(ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء التحقيق طبقا للمادة

ة التمهيدية المجني عليهم الذين بخصوص طلب المدعي العام كال أو بعضا و تبلغ الدائر .قدموا البيانات بالقرار المتخذ

تسري التدابير المذكورة أعاله أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة التمهيدية - .1من النظام األساسي ) 15/5(عمال بالمادة

دعي العام إجابة تقديم ذلك الطلب يقوم الم مالئمةو عند جمع المستندات المدعمة أو عند بجمع المعلومات عن طريق مصادر موثوقة ، مثل الدول و األجهزة التابعة لألمم

و يقوم أيضا بتلقي شهادة ، المتحدة أو الجهات الحكومية و المنظمات غير الحكومية .شفهية أو تحريرية بمقر المحكمة أو في أية جهة أخرى

.بالمحكمة الجنائیة الدولیة من القواعد اإلجرائیة و قواعد اإلثبات الخاصة) 50(القاعدة : راجع - 1

- 278 -

بان يتعذر الحصول على الشهادة و إذا رأى المدعي العام أن هناك احتماال كبيرا يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير –فيما بعد –

و نزاهتها و بصورة خاصة تعيين محام أو قاض من الدائرة لضمان فعالية التدابيرقدمت و إذا ، التمهيدية يكون حاضرا في أثناء تلقي الشهادة ألجل حماية حقوق الدفاع

من ) 29/4(فان قبولها يصبح خاضعا للمادة ، الشهادة الحقا في أثناء سير الدعوى .1النظام األساسي و تعطي الحجية التي تحددها الدائرة المعنية

و ال يقوم المدعي العام بمباشرة التحقيق إال بعد قيام الدائرة التمهيدية بإقرار الحالة تقع في دائرة اختصاص المحكمة وجود أساس معقول للشروع في التحقيق ، و أن

. 2تقديم طلبات أخرى عند ظهور أدلة أو وقائع جديدة ، و إذا لم تأذن له جاز لألخيرأن المعلومات المقدمة ال تشكل أساسا –بعد الدراسة األولية –و إذا استنتج المدعي العام

بذلك ، على أن يكفل المدعي معقوال إلجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات تقديم إخطار مشفوع ببيان عن األسباب الكامنة وراء قراره بطريقة تحول دون أن العام

و الرفاه و الحياة الخاصة لمن قدموا المعلومات أو سالمة تتعرض للخطر السالمة . 3التحقيقات ، أو التدابير

خرى تقدم إليه عن الحالة و ذلك ال يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أ 4.ذاتها في ضوء وقائع ، أو أدلة جديدة

و يجوز للدائرة في أي مرحلة من مراحل التدابير توجيه الدعوة أو منح اإلذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم مالحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه

و تتاح ،ي القضية بصورة سليمة إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل ف،دائرة مناسبا الللمدعي العام و الدفاع الفرصة للرد على المالحظات المقدمة ، ثم تودع المالحظة الخطية لدى المسجل الذي يقدم نسخا منها إلى المدعي العام و الدفاع و تعين الدائرة

5.المهل الزمنية التي تطبق على إيداع المالحظات التي من هذا القبيل

.من القواعد اإلجرائیة و قواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ) 47(القاعدة : راجع - 1 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) 15/4/5(المادة : راجع - 2 .ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة من القواعد اإلجرائیة و قواعد اإل) 102(القاعدة : راجع - 3 . من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) 15/6( المادة : راجع - 4 .من القواعد اإلجرائیة و قواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة) 103(القاعدة : راجع - 5

- 279 -

الفصل الثالث محاكمة رؤساء دول ونطاق مسؤولياتهم

) والوطني دوليالقضاء التطبيقات في (يرتكز نجاح المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على عدم األخذ بالحصانة القضائية الجنائية فإرساء محكمة جنائية دولية لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية ال تطرح إشكاالت

ن األمر يختلف في حالة إذا كان الفرد موضوع المحاكمة يتمتع حصانة قضائية ، ، ولكاالعتداد بالحصانة والصفة الرسمية مولقد عالج نظام روما األساسي هذا الموضوع بعد

.لمتهم بارتكاب جرائم دولية وعلى وجه الخصوص رؤساء الدولتوافر بعض العناصر ال كما ان تكييف الجريمة الدولية في حد ذاته يعتمد على و

من ما تقدم سوف نقسم هذا اوانطالق.ممثلي السلطات الرسمية للدولة في تتوفر إال انتفاء الحصانة والصفة الرسمية لرؤساء المبحث األول الفصل إلى المباحث التالية في

. صور مسؤولية رؤساء الدول، وفي المبحث الثاني الدول حين ارتكابهم لجرائم دولية ول المبحث األ

اء الحصانة والصفة الرسمية لرؤساء الدول انتف .حين ارتكابهم لجرائم دولية

- 280 -

تعتبر الحصانة العائق القانوني الذي يحول دون إمكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد من يتمتع بها ، وبالتالي عدم إمكانية توجيه أي اتهام إلية وفقا ألحكام القانون الذي

.سلوك المخالف ألحكامهارتكب الوفي ظل العديد من الدساتير يتمتع رؤساء الدول بالحصانة اتجاه المقاضاة الجنائية

و تحمي بعض الدساتير أيضا أعضاء الحكومة و فيما بأفعال ارتكبت أثناء أداء مهامهمغير وبهذا المعنى للحصانة يمكن القول بأنها تمثل سياجا واقيا من المقاضاة. مسؤوليتها

أن المعنى قد اندثر في أعقاب الحرب العالمية األولى والثانية، وهذا ما سنتناوله في المطلب األول عدم االعتداد بحصانة الرؤساء في القانون الدولي :المطالب التالية

العرفي، وفي المطلب الثاني عدم االعتداد بالحصانة والصفة الرسمية أمام القضاء .الوطني

ول المطلب األ عدم االعتداد بحصانة الرؤساء في القانون الدولي العرفي

)الممارسات الدولية ( لقد أوجد العرف الدولي استثناء على القاعدة العامة المتمثلة في حصانة الحكام األمر الذي يفيهم من الخضوع للقانون والقضاء الجنائي للدول األجنبية في حالة ارتكابهم

1.للجرائم العاديةوهذا االستثناء مفاده وجوب محاكمة رؤساء الدول وكل من يتمتع بالحصانة والصفة الرسمية في حال ارتكابهم لجرائم دولية، وانطالقا من ذلك نتناول في هذا المطلب السوابق القضائية لمحاكمة الحكام والقادة عن الجرائم الدولية أمام القضاء الدولي

. والقضاء الوطني ول األ الفرع

طور غليوم الثاني محاكمة اإلمبرا 227اتفاقية فرساي ونص المادة

.132:لعقوبات ،مرجع سابق ،ص محمود نجیب حسني ،شرح قانون ا/د:أنظر -/ 1

- 281 -

أدى اندالع الحرب العالمية األولى وما ترتب عليه من خراب ودمار وإزهاق لألرواح إلى مراجعة فكرة الحصانة المطلقة وإلغائها ، وتميزت الحرب العالمية األولى

النزاعات المسلحة ، كاستهداف للمدنين ، بكثرة المخالفات للقوانين واألعراف التي تحكمواستعمال أسلحة محظورة ومهاجمة مواقع ومؤسسات ونشأت غير عسكرية خالل المنازعات المسلحة بمبدأ الضرورة الحربية ، ومن ثمة ضرورة البحث عن المسئولين

.الحقيقيين عن ارتكاب تلك الجرائم وإخضاعهم للقوانين السارية ناعات بداية التوجه نحو الحد من فكرة الحصانة المطلقة ن وقد وقد شكلت تلك الق

إنه القائد المسؤول الذي يجب أن نبحث " بقوله " larnandeالرنودن " عبر عنه العميد عنه ، إذ أن القانون الحالي ال يعترف سلطة غير مسؤولة حتى على قمة هرم السلطة

رنسي أمام لجنة التحقيق ، التي مثلت أولى وهذا موقف أيده بمناسبة تقديمه التقرير الف".الخطوات العملية لمحاسبة رؤساء الدول عن االنتهاكات الخطيرة لقوانين المنازعات

1.المسلحة

:تقرير لجنة المسؤوليــــــــات -1ثم إنشاء لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات ، والتي انبثقت

، وهذا لبحث مختلف الجوانب القانونية 1919مي في باريس عام عن مؤتمر السالم العالالمترتبة على الحرب العدوانية ، حيث أسفرت أشغال هذه اللجنة عن إعداد تقرير مفصل، تضمن وجوب إنشاء محكمة دولية تتولى المحاكمة عن كافة صور اإلخالل

المسئولين عن ارتكاب تلك بقواعد وقيم القانون الدولي ، وتوقيع العقوبات المناسبة على 2.االنتهاكات

تقرير لجنة المسئوليات 1919جوان 28ولقد تبنت اتفاقية فرساي الوقعة في والمتعلقة بإنشاء هيئة قضائية تشرف على إجراء المتابعات القضائية وتوقيع العقوبات

وعين من المناسبة ، آخذة بعين االعتبار المركز القانوني للمتهمين ، وذلك بإنشاء نالمحاكم ، محكمة خاصة تتولى محاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا الذي وجه له

1 -/ Emmanuel DECAUX. Les Governants. Opcit.pp 146

.14ـ 10، ص 2001یة ، محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدول/ عبد الواحد الفار ، مرجع سابق، ود/ د:انظر/ـ2

- 282 -

اتفاقية فرساي الرتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ من 277االتهام بموجب المادة والثانية محاكم عسكرية مشتركة فيما بين الدول . األخالق الدولية وقدسية المعاهدات

من اتفاقية فرساي 229و 228اكم الوطنية ، تختص طبقا للمادتين المتحالفة ، أو المحبمتابعة العسكريين األلمان المتهمين بارتكاب انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب ، وعلية

غليوم الثاني ، أول محاكمة تعد المحكمة الجنائية الخاصة المشكلة لمحاكمة قيصر ألمانيا 1.يةدولة ارتكب جرائم دول دولية لرئيس

، 227بعض القواعد لها في المادتين وإعمالولكن بالرغم من تشكيل المحكمة من معاهدة فرساي ، فإن هذه المواد لم يتم تطبيقها على القيصر ، فلم يتم محاكمته 228

حيث تقدم بطلب تسليمه في وقت الحق من خالل القنوات الدبلوماسية ، إال أن رد ملك ه ابن عم قيصر ألمانيا ، وبالتالي لم يطلب الحلفاء رسميا تسليمه هولندا جاء سلبيا حيث أن

.كمجرم حرب وتم رفض االلتماسات الدبلوماسية التي قدمها الحلفاء لهولندا :أسباب عدم تطبيق مقترحات لجنة المسؤوليات -2

إن استعراض أشغال لجنة المسئوليات على ضوء األوضاع السابقة يعكس لنا القانونية والتاريخية فيما يتعلق بقيام مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية بوضوح قيمتها

لرؤساء الدول والقادة والحكام ونشأة االستثناء على مبدأ الحصانة ، إذ تعد أول محاولة رسمية لتوجيه التهم إلى رئيس الدولة الرتكابه أفعال وصفت وقتها بالمخالفة لمبادئ

ورغم تبني اتفاقية فرساي لهذا المبدأ، إال انه لم . عاهداتاألخالق الدولية وقدسية الم : يجسد على الواقع لألسباب التالية

شاء المحكمة واختالف مواقف الدولتخوف دول الحلفاء من إن:أ لم تلقى مسألة توجيه االتهام لغليوم الثاني ملك ألمانيا إجماع من الدول المشاركة

لجنة المسؤوليات حيث انقسم أعضاء اللجنة من في مؤتمر فرساي ، وحتى على مستوىمؤيد لمحاكمة اإلمبراطور األلماني وهذا بزعامة فرنسا ، على أساس أن المسؤولية الجنائية الفردية التي أقرتها لجنة المسؤوليات تمتد أيضا لتشمل رؤساء الدول الذين ال

الداخلية ، بالنظر إلى الطابع يمكن لهم الدفع بالحصانات التي يتمتعون بها طبقا للقوانينالخاص والمميز للمسئولين الجنائية على المستوى الدولي، والتي سيتم تكريسها من خالل

"Angel Tinoco Pastrana, Le process penal deviant La cour penal international... 03.sept .2005. paris.. P569 / ـ 1

R PDP.N°03

- 283 -

محكمة دولية خاصة ال يمكن الدفع أمامها بالحصانة القضائية ، ألن ذلك يمثل مخالفة 1.صارخة لضمير العادم المتحضر

حاكمة اإلمبراطور األلماني وهذا وفي المقابل كان هناك اتجاه رافض لفكرة مبزعامة الواليات المتحدة األمريكية، ومستندة في ذلك أن التسبب في اندالع الحرب العدوانية يترتب عنه المسؤولية المعنوية للدولة األلمانية وليس المسؤولية الجنائية

ل رفض لإلمبراطور ، وبالتالي التحفظ على فكرة توجيه االتهام لإلمبراطور من خالالتسليم بوجود استثناء يلغي األخذ بالحصانة القضائية حتى في حالة اتهامه بالمسؤولية

2.عن جرائم دولية خطيرة، حيث تحسسوا 227ومن جانب آخر ، فقد ساد الحذر الشديد واضعي نص المادة

:" الكلمات التي اختاروها بعناية عند صياغة هذه المادة والتي جاءت عباراتها كما يليالحلفاء والقوى المتحالفة يستدعون غليوم الثاني ، إمبراطور ألمانيا السابق رسميا

وسف تشكل ...الرتكابه جريمة عظمى لمبادئ األخالق العالمية وقدسية المعاهدات محكمة خاصة لمحاكمة المتهم وبذلك تكفل له الضمانات الالزمة لحقه في الدفاع على أن

سس بواعث السياسة الدولية ، مع مراعاة إثبات قدسية االلتزام تتبع المحكمة في حكمها أبالتعهدات الدولية ، ولسوف يوجه الحلفاء والقوى المتحالفة طلبا رسميا لحكومة طالبين

3".تسليم اإلمبراطور السابق لهم الحتمال تقديمه للمحاكمة لجزاءاتغموض الجرائم المنسوبة لإلمبراطور غليوم الثاني وعدم تحديد ا: ب

التي وجه على أساسها االتهام لغليوم 227يالحظ من خالل عبارات نص المادة الثاني خلوها من اإلشارة للجرائم الدولية المعروفة آنذاك ، كالجرائم المرتكبة ضد قوانين اإلنسانية ، أو المخالفة لقوانين الحرب ، وافتقارها إلى التحديد الدقيق للمصطلحات ،

الرتكابه جريمة عظمى لمبادئ األخالق العالمية وقدسية " يغة االتهام حيث جاء في صوالشك أن انتهاك مبادئ األخالق والمجاالت الدولية ال يشكل في حد ذاته ". المعاهدات

جريمة عظمى أو حتى صغرى إال إذا ارتقت مبادئ األخالق إلى مصاف القواعد اللتزام دولي يستوجب المسؤولية ولكن التهام فهنا يشكل انتهاكها مخالفة،القانونية الدولية

Alvaro Borghi.L’immunitè des dirigeants politéque en droit international. Bale.Helbing & lihtenhan .2003/ـ 1

.(collectin Latine sèrir 11.vol.2).P214

.Alvaro.Brgui.Tvoid.P216/ـ 2 .16محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د: انظر/ـ 3

- 284 -

بالرغم من عدم وضوح صياغته فغن المحاكمة كانت تستهدف مساءلة اإلمبراطور عن جريمة العدوان وابتداءه بشرارة الحرب العالمية األولى ، وما ترتب عليها من فضائح

د القانون ويجب اإلشارة في هذا الخصوص أن قواع. وآثار مدمرة في حق اإلنسانيةالدولي التقليدي لم تجرم الحرب العدوانية فجريمة العدوان لم تكن واضحة المعالم

.واألركان ، بل كان الجدل الفقهي مازال محتدما حول الحرب العادلة وغير العادلةباإلضافة إلى عدم اإلشارة إلى الجرائم الدولية المقررة لمسؤولية اإلمبراطور

عدم تحديده للجزاءات الواجبة التطبيق على 227على نص المادة األلماني ، يؤخذ كذلكالجرائم المنسوبة لإلمبراطور مكتفية بمنح السلطة التقريرية للمحكمة في تحديد العقوبة التي تراها مناسبة على ضوء القيم المستلهمة من المبادئ السياسية السامية بين الدول ،

المتحدة األمريكية وبلجيكا، اللتان شككتا في وذلك في ظل معارضة كل من الواليات وجود عقوبة مناسبة يمكن تطبيقها على األفعال المنسوبة لإلمبراطور ، تماشيا مع

1.رفضها اعتباره من الجرائم الدوليةوعلى الرغم من فشل المجتمع الدولي في محاكمة غليوم الثاني إال أنها تعد خطوة

رؤساء عن ارتكابهم لجرائم دولية ، وشكل سابقة قانونية مهمة في إقرار مبدأ محاكمة المصدرها قاعدة قانونية دولية اتفاقية لتأسيس قاعدة دولية عرقية عالمية تنطبق على حالة

.مماثلة فيما بعدولقد تمت محاكمة بعض المسئولين األلمان أمام المحكمة األلمانية العليا في لييزج

.متهما تم توجيه االتهام لهم إليه 895شخصا من 45الذي كان عددهم الفرع الثاني

محاكمة الحكام والقادة األلمان واليابانيين في محاكمات نورنمبورغ وطوكيوبعد انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية طالب المجتمع الدولي خاصة دول الحلفاء

أللمان واليابانيين المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بوجوب محاكمة مجرمي الحرب ا، ولقد تم تشكل نوعان من المحاكم ، يتعلق النوع األول بمحاكمة كبار مجرمي الحرب

أما . 1945النازيين في محكمة نورنمبورغ التي تم إنشاؤها وفقا التفاقية لندن في أوت النوع الثاني فكان يتعلق بمجرمي الحرب اآلخرين ، وذلك في محاكم عسكرية تم

.Emmanuel DECAUX. Les Governuants. Op cit. P185/ ـ 1

- 285 -

واسطة كل دولة من الدول الحلفاء على األفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية إنشاؤها ب، الذين تم القبض عليهم في األراضي التي تسيطر عليها أي من هذه الدول طبقا للقانون

1.الصادر من مجلس الحكم 10رقم مضمون الئحة نورنمبورغ/ 1

بمثابة القانون _ تفاق لندنوالتي جاءت في شكل وثيقة ملحقة با_تعد هذه الالئحة األساسي لمحكمة نورنمبورغ ، وقد تم خاللها تبني مبادئ االتهام الثالث التي وردت في تقرير القاضي جاكسون ، وخاصة المبدأ القاضي بإلغاء الحصانة القضائية لرؤساء الدول

فة في حالة ارتكابهم لجرائم دولية حيث نصت المادة السابعة من الالئحة بأن الصالرسمية للمتهم سواء كان رئيس دولة أو من المواطنين الكبار ، ال يمكن أن تعد مانعا

.لقيام المسؤولية الجنائية أو حتى مجرد طرف مخففوفي هذا استبعاد واضح لمبدأ الحصانة الجنائية التي حاول دفاع المتهمين االستناد

بموجب حكم لها ورد فيه أن 1946أكتوبر 01عليها ، قبل أن تنفيها المحكمة كليا في الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمسئولي الدولة ال يمكن تطبيقها على األفعال اإلجرامية ، وليس لمرتكبي هذه األفعال التذرع بصفتهم الرسمية لتفادي إجراءات

2.المحاكمة العادية واإلفالت من العقابن حيث تمت محاكمة اثنتان وعشرون وقد مثل أمام هذه المحكمة كافة المتهمي

متهما من بين أربعة وعشرون اتهمتهم المحكمة العسكرية الدولية بينها وانتحر كبيرهم وقد حصل على البراءة ثالثة منهم ، وحكم على اثني عشر باإلعدام شنقا ، " هتلر"

تتراوح وبالسجن مدى الحياة على ثالثة وصدر على األربعة الباقين أحكام بالسجن لمدة" هيرمان غورينغ"مابين عشرة إلى عشرين سنة، وقد نفذت جميع العقوبات عدا المتهم

3.الذي انتحر في نهاية المحاكمةوعلى الرغم من تبني مبدأ انتفاء الحصانة والصفة الرسمية أمام القضاء الدولي الجنائي

ل من القيمة القانونية الذي انتحر قبل إعالن الئحة التهم قل" هتلر"، فإن تعذر محاكمة الذي تولى منصب المستشار األلماني " دونتز"لهذا المبدأ خاصة وأن محاكمة األميرال

1 Jean Paul bazelaire et thierry crétin, la justice pénal international PUF OPCIT,p22.

.Charles Rousseau. Droit international public_ OPCIT.p126/ـ 2 . 33و 32محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص / د:انظر/ ـ 3

- 286 -

أيام قبل توقيع وثيقة االستسالم تمت عن األفعال المنسوبة إليه خالل فترة توليه 08لمدة وإضافة قيادة البحرية في الجيش األلماني ، ولم تثر في أي مرحلة صفته كرئيس دولة ،

إلى عدم تطبيق نص المادة السادسة من النظام األساسي لمحكمة طوكيو بسبب قرار بصفته القائد األعلى لقوات التحالف في منطقة الباسينيك " ماك أرتيز"الجنرال األمريكي

1.إعفاء اإلمبراطور األلماني من الخضوع للمحاكمة رغم معارضة بعض دول التحالفبإنشاء لجنة " ماك أرتيز" سادسة من قرار لجنة الشرق األوسط ولقد خولت المادة ال

تحقيق في تهم جرائم الحرب ، وكانت لديه صالحيات واسعة في تنفيذ العقوبات وفي 2إصدار العفو، مما أضفى على المحاكمات طابع التسييس ـ

:القيمة القانونية لمبادئ محاكمات نورمبوغ :ب انونية تمت تكريسها من الناحية الفعلية ، ولقد تعد مبادئ نورمبوغ سابقة ق

3.تضمنت مبادئ قانونية دولية بالغة األهمية منها مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية لألفرادومبدأ مسؤولية رؤساء الدول وذوي الصفة الرسمية في حالة ارتكابهم لجرائم دولية ،

من قيمتها القانونية كسابقة أولى في ولقد نتج عن هذه المحاكمات خالفات قانونية تقلل مجال العدالة الدولية الجنائية وعدم االعتراف بمبدأ عدم حصانة رؤساء الدول في

.الخالفات في عدة مسائل هي هذه وتتحدد ارتكابهم لجرائم دولية، مسألة شرعية الجرائم والعقوبات :أوال

الجرائم والعقوبات ، وهي لقد أخذ على محاكمات نورمبوغ افتقارها لمبدأ شرعيةمن المبادئ األساسية في التشريعات الجنائية للدول ، حيث جرمت وعاقبت على أفعال لم

.تعد جرائم وقت ارتكابها خاصة جرائم ضد السلم والجرائم ضد اإلنسانية ومن جانب أخر يرى البعض أن مبدأ الشرعية مكرس في محاكمات نورمبوغ ويتجلى

العرفية الدولية ، والذي تمت صياغتها في الئحة نورمبوغ والنظام ذلك في القواعداألساسي لمحكمة طوكيو ، الذي كان دورها ال يتعدى الكشف عن الطبيعة اإلجرامية

. 4لتلك األفعال

.Emmanuel DECAUX . Les gouvernants.opcit.p190/ ـ 1

Juan_ ANTONIO Carrillo. La cour pénal international L’humanité trouve une place dans le droit/ـ 2international. R.G.D.I.P.1999.P243.

منشأة المعارف ، اإلسكندریة باسیل یوسف ،المحكمة الجنائیة الدولیة ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة ،-ضاري خلیل محمود ،د-د:أ نظر /- 3 .22،ص2008

4 - /PLAWSKI.OPCIT.P74

- 287 -

:الطبيعة الدولية لمحكمة نورمبوغ وطوكيو:ثانيامقللون من أثيرت مسألة الطابع الدولي لمحاكم نورمبوغ وطوكيو حيث يرى ال

شأن هذه المحاكم ، على محدودية دورها حيث أنشأ ت من طرف أربع دول منتصرة ،وانفراد الواليات المتحدة األمريكية بإنشاء وإدارة محكمة 1945بموجب اتفاقية لندن لعام

.طوكيو ، واعتبرت محاكم ظرفية مرتبطة بأفعال محددة ذات طابع دولي فقد أسست ومن جهة أخرى يرى المؤيدون لهذه المحاكم أنها

دولة ، وطبقت على المتهمين قواعد عرفية ذات 19بموجب اتفاقية دولية ونظمت إليها .طابع دولي ، تمت صياغتها في الئحة نورمبوغ الملحقة باتفاقية لندن

وكما يظهر الطابع الدولي للمحكمة من خالل أطراف الدعوى الجنائية والمتهمون .ين األلمان ، واإلدعاء هو من ممثلي الحلفاء هم من كبار المسئول

: المسؤولية الدولية لألشخاص الطبيعيين ومحاكمتهم على الجرائم الدولية : ثالثالقد أخذ على محاكمات نورمبوغ أنها حملت أفراد طبيعيين تصرفوا باسم دوليهم

ى الرغم من أنهم ال ،المسؤولية عن االنتهاكات التي عرفتها الحرب العالمية الثانية ، عليعدون من أشخاص القانون الدولي العام الذي أسست على ضوئه المحكمة وطبق على

.المتهمين فكان يفترض توقيع كامل المسؤولية على الدولة األلمانية باعتبارها من أشخاص

.القانون الدولي العام خرقت أحكام القانون الدولي العرفي لمحاكمات نورمبوغ أن تفعيل مبدأ المسؤولية الدولية ومن جانب أخر يرى المؤيدون

الجنائية لألشخاص الطبيعيين هو تكريس لفكرة منع اإلفالت من العقاب ، وهذا ما أكدت أنهم رجال أوليك الذين اقترفوا الجرائم الدولية وليست "عليه محكمة نورمبوغ في قولها

ن الدولي إال بعقاب األفراد كائنات مجردة وال يكمن كفالة واحترام نصوص القانو ". الطبيعيين مقترفي هذه الجرائم

وعلى الرغم مما حققنه محاكمات نورمبوغ من تكريس لمبدأ المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد وتقيين للجرائم الدولية ، فهي محاكمات من جانب واحد وهو جانب دول

قادة وحكام دول الحلفاء عما اقترفوه الحلفاء المنتصرة في الحرب ، فلم يحاكم أيا من

- 288 -

من جرائم حرب إبان الحرب العالمية الثانية ، وإنما اقتصرت المحاكمة على معاقبة قادة . 1دول المحور المهزومة ، ولذلك فهي كانت بحق محاكمات المنتصر للمهزوم

الفرع الثالث ة الرئيس اليوغسالفي ميلوزوفيتشمسؤولي

حرب أهلية 1995و 1992فيا في الفترة الممتدة ما بين لقد عرفت يوغسالوانتهجت فيها سياسة لتطهير العرقي ضد مسلمي البوسنة ، أسفرت عن قيام مليشيات صربية مدعومة من قبل الجيش النظامي اليوغسالفي على ارتكاب سلسلة من المجازر

انية أالف قضوا في المروعة في حق مسلمي البوسنة ، ذهب ضحيتها أالف األبرياء ، ثم 2. مذبحة سربيرنيتشا ، بينما بقي مصير اآلالف من المفقودين مجهوال إلى حد اآلن

تحت رقم 1993فبراير 22أدى هذا إلى صدور قرار من مجلس األمن بتاريخ 06الصادر بتاريخ 780،واستنادا إلى قرار لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار 808

د ارتكاب جرائم حرب وإبادة وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الذي أك 1992أكتوبر . 3لمحاكمة كبار المسؤولية اليوغسالف 1993ليوغسالفيا السابقة لعام

ولقد جاء النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بنصوص كات الجسمية للقانون تخول المحكمة سلطات محاكمة أي شخص يكون مسئوال عن االنتها

وبالتالي لم يقتصر 1991الدولي اإلنساني والتي ارتكبت في يوغسالفيا السابقة منذ عام . 4نشاطها على بعض المجرمين كما كان في محاكمات ليبزج نورمبوغ وطوكيو

وكما أقر النظام األساسي لهذه المحكمة مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الدولة :فاء الصفة الرسمية والحصانة في حالة الجرائم المتمثلة في وانت

.1949االنتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف لعام - .مخالفة قوانين وأعراف الحرب - .اإلبادة الجماعية - .الجرائم ضد اإلنسانية -

.406محمد سامي عبد الحمید ،أصول القانون الدولي العام ،الجماعة الدولیة ،منشأة المعارف اإلسكندریة ،ص/ د - 1 .56باسیل یوسف مرجع سابق ص-ضاري خلیل محمود ،د-د:أ نظر /- 2 .179، ص2007الجامعیة ، الجزائر ، تالقادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة ، دیوان المطبوعاعبد -د-/ 34 -,p98 . , Jean paul bazelaire et thierry cretin, OPCIT

- 289 -

ولقد خولت هذه السلطات للمحكمة مطالبة اإلتحاد اليوغسالفي بوجوب تسليم وكبار قادة الحرب الصرب ، " سلوبيدان ميلوزوفيتش "ي بعد مماطلة الرئيس اليوغسالف

وقد تم تسليم الرئيس اليوغسالفي بعد مماطلة طويلة تعرقل خاللها سير عمل المحكمة 1.،والذي مثل أمام المحكمة التي غاصت في إجراءات طويلة ومعقدة 2000في مارس

ولية الخاصة يوغسالفيا وفقا للفصل السابع ولقد أسس مجلس األمن المحكمة الجنائية الدمنه ،حيث أعتبر ما وقع من انتهاكات خطيرة 39من الميثاق بموجب نص المادة

للقواعد القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف وحقوق اإلنسان تهدد السلم واألمن 2.الدوليين

القانون الدولي ، ويعد إنشاء المحكمة بقرار من مجلس األمن سابقة أولى في ويجب اإلشارة أن المحكمة لم تتمتع بصالحيات واسعة في القبض واالعتقال حيث ما زال كبار القادة الصرب هاربين من العدالة حتى اآلن ، ويرفض اإلتحاد اليوغسالفي

الذي أمر بارتكاب جرائم اإلبادة " رادوفان كارجيتش " تسليمهم خاصة المتطرف 3.العرقي ضد مسلمي البوسنة الجماعية والتطهير

ميلوزوفيتش كأول رئيس دولة يحاكم أمام " قضية الرئيس اليوغسالفي السابق -1 المحكمة

تعد هذه القضية من أهم القضايا وأبرزها التي تعاملت معها المحكمة الجنائية يتمتع كأصل -وهو شخص مدني-الدولية والخاصة بيوغسالفيا وذلك لتعلقها برئيس دولة

عام بالحصانة عن أعماله التي قام بها إبانة فترة رئاستها لقد كان ميلوزوفيتش قائد الحزب بلغراد الشيوعي في الفترة بين أواخر السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي

، وخالل فترة رئاسته 1989ثم أصبح رئيسا لجمهورية البوسنة االشتراكية في عام تش على إعطاء السيطرة لذوي األصول الصربية على كل تلك عمل ميلوزوفي

وسائل التحكم والسلطة في الدولة ، وعندما أصبحت جمهورية البوسنة االشتراكية .ثم اختيار ميلوزوفيتش رئيسا لها مرة أخرى 1990الجمهورية الصربية في عام

1 / M SASSOLI .la première décision de la chenber d’appel du tribunal pénal internationale pour l’ex

Yougoslavie .RGDIP ,1996.P101 .180عبد القادر البقیرات، نفس المرجع،ص.د -/ 2

3 /-Alain pellet , le tribunal criminel international pour l’ex Yougoslavie poudre aux yeux ou avancées ,RGDIP ,1994,P56.

- 290 -

وضد ذلك 1997ة في وبعد ذلك تم انتخابه رئيسا لجمهورية يوغسالفيا الفيدراليالوقت بدأ االقتتال في إقليم كوسوفو ، وعلى الرغم من كل المحاوالت التي بذلها المجتمع الدولي وحلف الناتو إلنهاء الصراع في ذلك اإلقليم ، رفض ميلوزوفيتش القيام بأي دور

.لمسلح إيجابي في هذا الشأن حتى تم استخدام القوة من قبل الناتو إلنهاء هذا النزاع اوعلى الرغم من كل المجازر التي وقعت في كل من البوسنة والهرسك وكرواتية

، فإن المحكمة لم تجد أي دليل لتورط ميلوزوفيتش في ارتكابها وذلك حتى نشوب النزاع ، وعند محاكمة ميلوزوفيتش قامت 1999المسلح في كوسوفو وبلوغه الذروة في عام

لشروط الثالثة الواجب توافرها إلدانة المتهم استناد إلى مبدأ المحكمة بالتحقق من توفر ا : المسؤولية القادة ورؤساء عن جرائم مرؤوسيهم ، وهذه الشروط الثالثة هي

.أوال ــ وجود عالقة رئيس بمرؤوس ثانيا ــ أن يكون الرئيس يعلم أو لديه من أسباب ما يجعله يعلم بأن مرؤوسه على

.ائم أو أنهم ارتكبوها بالفعل وشك ارتكاب بعض الجرثالثا ـــ إخفاق الرئيس في اتخاذ التدابير الالزمة والمناسبة لمنع مرؤوسه من ارتكاب

. الجرائم أو معاقبتهم بعد ذلك ففيما يتعلق بالشرط األول تقول المحكمة بأنه على الرغم من وعدم وجود دليل

لصربية بارتكاب الجرائم الوحشية التي على أن ميلوزوفيتش قام بإصدار أوامر للقوات اوقعت في البوسنة وكواتيا وحتى كوسوفو فإنه يتمتع بسيطرة فعليه على قوات والتي اقترفت هذه الجرائم، وذلك أنه كان يسيطر على وحدات الجيش التي قامت بارتكاب

على جرائم الحرب وجرائم اإلبادة وجرائم ضد اإلنسانية في البوسنة وكرواتيا ، هذاالرغم من حقيقة كونه القائد السياسي لتلك القوات في هذا الوقت ، وهو الحال نفس عندما أصبح المتهم رئيسا لجمهورية يوغسالفيا الفيدرالية ، إذ كان يسيطر على جيش الصربي الذي ارتكب كثير من الفظائع في إقليم كوسوفو ، وكذلك فإنه عند تفاوضه مع مجتمع

تال في كوسوفو ، كان يعرض نفسه على أنه المسيطر على مجريات الدولي لوقف الق . األمور هناك ، وأن باستطاعته أن يأمر يوقف القتال متى يشاء

انقضاء الدعوى الجنائية الدولية لرئيس ميلوزوفيتش -2

- 291 -

لقد تعثرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا في سرعة البت في محاكمة الذي ظل ماثال أمامها ألكثر من ست " سلوبيدان ميلوزوفيتش "الرئيس اليوغسالفي

سنوات دون صدور حكم ضده سواء بالبراءة أو اإلدانة حتى وفاته في شهر مارس طبقا للمبادئ العامة ن مما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضده بوفاته 2006 .للقانون

راطية طول إجراءات تأسيس وتعود أسباب هذا التعثر في الحقيقة ، إلى البيروقالمحكمة ، حيث أنه لم يقم مجلس األمن بتعيين مدعى عام للمحكمة إال بعد مرور عامين

.من إنشائها مما أخر سلطة االتهام كثيرا عن القيام بتوجيه االتهام وإقامة األدلة عليهية وكما عرفت المحكمة صعوبات في التمويل المالي ألعمالها حيث تم تمويل ميزان

المحكمة من الميزانية العادية العامة بدال من ميزانيتها الطارئة أو تمويلها مباشرة من ميزانية مجلس األمن الخاصة بحفظ السلم ، وهذا األمر أدى إلى تعطيل إجراءات

.المحاكمة نتيجة لعدم كفاية التمويل المالي ألعمالها إلداري لبعض موظفي ويجب اإلشارة أن خضوع المحكمة لإلشراف المالي وا

األمم المتحدة من أهم أسباب تعثرها وتعطيل إجراءاتها وخاصة في بعض أمورها اإلجرائية الهامة مثل تلك المتعلقة بالموظفين في المحكمة والسفر وحماية الشهود ، وهذا األمر بعد من عيوب التي ميزت هذه المحكمة وأظهرت مدى تعبيها لمجلس األمن كونها

.ت طابع سياسي هيئة ذاولقد كانت سلطة اإلدعاء بالمحكمة معينة بواسطة مجلس األمن وتعمل تحت

عشر من نظامها 10إشرافه مما أثر على استقاللية المحكمة رغم تأكيد نص المادة . 1األساسي على استقاللية اإلدعاء من مجلس األمن

المطلب الثاني أمام القضاء الوطني عدم االعتداد بالحصانة والصفة الرسمية

)تطبيقات القضاء الوطني ( لقد شهدت العشرية من القرن الماضي قضايا ساهمت في تطوير مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية الفردية ، خاصة رؤساء الدول ، وتمثلت في إنشاء هيئات دولية لمحاكمة

1 - Christian DOMINICE , quelque observations l’immunité de juridiction pénal de l’ancien chef d’Etat

RGDIP.1999.P297.

- 292 -

وف نتناول في هذا ومعاقبة من وصفوا بأنهم مجرمو حرب أو إبادة جماعية ، وعليه سأمام القضاء الوطني، الفرع " بينوشه"محاكمة :المطلب الفروع التالية الفرع األول

" بينوشه"الثاني إعمال مبدأ االختصاص العالمي في قضية الفرع األول

أمام القضاء الوطني" هبينوش"محاكمة وقائع القضية -1

امة في موضوع المسؤولية من القضايا اله" أوغاستو بينوش"تعد قضية الرئيس جمهورية الشيلي لمدة " بينوش" الدولية الجنائية لرؤساء الدول ، حيث حكم الجنرال

ارتكب خاللها أبشع الجرائم 1993حتى عام 1973عشرون عاما في الفترة من عام الدولية ، خاصة الجرائم ضد اإلنسانية ، حيث اشتهر بأعمال التعذيب والقمع واالضطهاد

تفاء ألقصري، ولقد طالت جرائمه حتى الطوائف األجنبية المستقرة في الشيلي واالخكالطائفة اإلسبانية والبلجيكية والدانمركية والطوائف التي تنتمي إلى أصول عرقية لهذه

1 .الدولوتعد هذه األفعال جرائم ضد اإلنسانية وكيفت على أنها جرائم ضد السلم وأمن

بشأن معاقبة مجرمي 10هو منصوص عليه في قانون مجلس الرقابة رقم البشرية ، كما 2.الحرب في ألمانيا الذي يتعلق بالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم التعذيب

وأنتهز المجتمع الدولي الفرصة عندما سافر هذا الحاكم إلى إنجلترا للعالج أوائل نيكول، و "در قاضيين وهما عندما اص" بينوش"، تم إيقافه وبدأت قضية 1998نوفمبر

مذكرتين إللقاء القبض عليه ، ولقد طالب النائب العام اإلسباني السلطات 3".بارتلاإلنجليزية بتسليمه ألسابها لمحاكمته ومعاقبته عن الجرائم التي أرتكبها عندما كان رئيسا

بلجيكا لتسليم في حق المواطنين ذوي األصول اإلسبانية ومواطنيه وكما طالبت كل من .والدانمرك والبرتغال بوجوب تسليمه إليهم لذات األسباب

وأثر ذلك قام قضاة الشرطة البريطانية بإلقاء القبض عليه وذلك بسبب األعمال شخص خالل سنوات 3000والتهم الموجه إليه والمتمثلة في تعذيبه وإخفاء ما يقارب

1 - Michel COSNARD ,Quelques observation sur les décisions de chambre des lords du 25 novembre 1998

du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet ?RGDIP ,1999 N°02 P309. . 381،ص 2008أحمد بشارة موسى ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،: أنظر - 2 . من الدرجة األولى المختصة في تسلیم المجرمین ةالمحكمة الجنائیة اإلنجلیزیوھما قاضیین محترفین في -3

- 293 -

جرائم ضد اإلنسانية أخرى لم حكمة، ولقد تضمنت المذكرتين أن أعمال التعذيب وال 1تقتصر على المواطنين الشيليين فقط بل امتدت إلى رعايا أسبان وفرنسيين ، و بلجيكيين

اإلجراءات القضائية المتخذة من طرف القضاء البريطاني و تفعيل مبدأ عدم 2 :االعتداد بالحصانة و الصفة الرسمية

منه على منح 134مادة في 1998يتضمن قانون القضاء البريطاني لعام االختصاص العالمي للمحاكم البريطانية للنظر في الدعاوي المتعلقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة ،ولكون بريطانيا منظمة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنح الوالية

و أحد القضائية العالمية لكل دولة عندما يكون الشخص المتهم يخضع لواليتها القضائية أ .مواطنيها عندما يكون الشخص موجود في إقليمها

بالنظر إلى هذه النصوص يكون القضاء البريطاني مختصا بمحاكمة الجنرال .الذي اتهم بارتكاب جرائم قتل و تعذيب ضد رعايا دولته و رعايا أجانب" بينوش"

تقدم بها ولقد توصل القضاء البريطاني إلى الحكم برفع الحصانة الدبلوماسية التيمحامون الدفاع و هذا األمر بعد سابقة قضائية في مجال القضاء الوطني للدول، األمر

تعد أساليب رفض الحصانة من المسائل . الذي يكرس مبدأ منع اإلفالت من العقاب . واعتبرت من مبادئ القانون الدولي 1946المؤكد عليها في ميثاق نورنمبورغ

يطانيين إلى مناقشة الطلب اإلسباني المتضمن تسليم المتهم ولقد توصل القضاة البرفي " رونا لدبا رتل"لمحاكمة في إسبانيا ، وهذا ما أكده الحكم الذي أصدره القاضي

اللندنية، والذي نص على وجوب السماح إلجراءات التسليم إلى إسبانيا " ستريت" محكمةلوالية القضائية العالمية في قضايا في بالمضي قدما ، ويعتبر هذا األمر تكريسا لتفعيل ا

.الجرائم الدولية الخطيرة إلى " بينوشه" وفي هذا اإلطار استند الطلب اإلسباني والمتضمن طلب تسليم الجنرال

كون هذا المتهم ارتكب جرائم منذ رعايا أسبان ، وضد مواطنين شيليين ذوي أصول .إسبانية

-la live and associes, la compétence pénale universelle une question non résolue par l’arrêt yerodai

,RGDIP ?2002 ,N°04,2002p820. 1

- 294 -

القضائية وقانون اإلجراءات الجنائية اإلسباني واستنادا للقانون التنظيمي للهيئة الذي نص على مبدأ الوالية القضائية العالمية في الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة

".بينوشه" ،وهذا األمر يمنح االختصاص للقضاء األسباني للنظر في قضية راسة ولقد تقدمت السلطات اإلسبانية بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة الح

وقد تم تبليغ الدعوى من طرف النيابة العامة إلى المحكمة العليا "بينوشه"القانونية ضد باسم األمانة العامة الدائمة لإلتحاد التطوري للنواب ، تم قبول الدعوى القضائية من محكمة التحقيق المركزية ، وتتضمن الدعوى اتهامين هما ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

االعتقال واالختفاء والتعذيب الجماعي واحتجاز الرهائن، وجرائم اإلبادة ، المتمثلة في .واإلرهاب الدولي

وفي هذا اإلطار اعتبرت السلطات البريطانية أن الطلب اإلسباني مؤسس ويتوافق ال يتمتع بالحصانة " بينوشه" مع االتفاقية األوروبية حول تسليم المجرمين ، وأن المتهم

هم الموجهة ، وال يستفيد من أي حصانة دبلوماسية كرئيس بعثة دبلوماسية بالنسبة للمتكما يدعيه محاموه، خاصة أن األعمال المنسوبة إليه ليست ذات طبيعة سياسية وغير

.قابلة العفو

الثاني الفرع " :بينوشه"إعمال مبدأ االختصاص العالمي في قضية

:ذات اختصاص قضائي عالمي الجرائم المنسوبة للرئيس بينوشهأ ــ يقصر مبدأ االختصاص العالمي أو الوالية القضائية العالمية هو ممارسة السلطات القضائية للدول اختصاصا عاميا لتجريم وعقاب أفعال مستهجنة من المجتمع الدولي ككل والتي تمس مصالح اإلنسانية جمعاء ، ومن قبيل ذلك جرائم اإلرهاب وجرائم الحرب

رائم اإلنسانية ، وجرائم اإلبادة ، ويعتمد هذا االختصاص الجنائي العالمي والذي والجيخول الدولة تعقب الجريمة أيا كان مكان حدوثها وأيا كان أشخاص مرتكبيها على

- 295 -

إذا لم تتم معاقبة مرتكبي الجرائم طبقا لمبدأ اإلقليمية وقد قال بهذا المبدأ : أساسين هما 1.الفقه اإليطالي كرارا

واألساس الثاني الذي تعتمده الدول في إعمال المبدأ هو اختصاص تسنده بعض الدول لنفسها من أجل المحاكمة عن الجرائم الخطيرة الماسة بسالمة وأمن البشرية بصرف النظر عن مدى اختصاص الدول األخرى بها و مثال عن تلك الدول الواليات

حق في تعقب الجرائم الدولية أيا كان مكان المتحدة األمريكية ، التي تعطي لنفسها الفي " إسرائيل"وشخص مرتكبيها في العالم، وكما تم إعماله من طرف الكيان الصهيوني

حيث 1961الذي قام باختطافه من األرجنتين واقتياده إلى إسرائيل عام " إنجمان"قضية د أثناء الحرب وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد اليهو

1962العالمية الثانية ، وقد حكمت عليه المحكمة العليا اإلسرائيلية باإلعدام عام 2.واستندت في تبرير اختصاصاتها إلى مبدأ االختصاص العالمي

إن االتجاه الدولي اآلن يسير إلى تكريس مبدأ الوالية القضائية العالمية بالنسبة مجتمع الدولي والجماعة الدولية وذلك دون البحث في للجرائم الخطيرة والتي تمس بال

3.مكان ارتكاب الفعل أو جنسية المتهم أو الضحيةويرى البعض أن االختصاص العالمي في الجرائم الدولية الخطيرة خاصة الجرائم ضد اإلنسانية ، هو مؤكد بموجب القانون الدولي واالتفاقيات الدولية والقواعد الدولية

وأن هذه الجرائم تعتبر في نظر العرف الدولي جريمة ألي دولة لها الحق في اآلمرة ،ممارسة وإعمال االختصاص القضائي العالمي ، وهذا األمر يعمل على تقليل اإلفالت

4.من العقاب ": بينوشه"التدابير المتخذة في قضية -2

تعالت أصوات من قبل السلطات البريطانية " بينوشه"بمجرد إلقاء القبض على المطالبين بمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها ، حيث وصل عدد الشكاوي المدفوعة ضد

شكوى ، ومن أهم القضايا التي 113إلى حوالي 10/06/2000إلى غاية " بينوش"يمكن أن يتابع فيها بينوشي هي قضية قافلة الموت ، والتي على أساسها قررت محكمة

.86، ص 2003سم العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، تیسیر أنور علي ، شرح قانون العقوبات ، الق/ د ـ 1 .35. رشید حمد العنزي ، مرجع سابق، ص / ـ 2 .202.، ص 1991، 1أحمد محمد الھنداوي ، التدخل اإلنساني ، دار النھضة العربیة ، ط/ د/ ـ 3 .510. ، ص 1992دن ، محمود شریف بسیوني ، الجرائم ضد اإلنسانیة ، طبعة ـنیھوف ناشرون ، لن/ د - 4

- 296 -

وقد أصبح الحكم 05/06/2011نزع الحصانة البرلمانية عنه في " سانتياغو" االستئناف 1.نهائيا بعد موافقة المحكمة العليا عليه

بنفسه " بينوشه" وتتحدد إجراءات الدعوى ـالمقدمة في قافلة الموت وهي عملية باشراها ، وذلك من أجل القضاء على المعارضين السياسيين ، 1979بعد االنقالب العسكري لعام

في " بينوشه"ولقد طلب قضاة محكمة االستئناف رفع الحصانة التي يتمتع بها تأييد طلب القاضي ، 07/03/2000، ولقد قررت المحكمة الشيلية في 06/03/2000

2.وذلك في بيان أصدرته الهيئة المستقلة المكلفة بالسهر على مصالح الدولةالشيلي تعديال تبنى الكونجرس أو مجلس الشيوخ في 25/03/2000وفي

، وبالرغم من "بينوشه"دستوريا يقضي بمنح الحصانة لقادة الدولة السابقين ، ومن بينهم شرعت 27/04/2000إصدار المرسوم التعديل والرامي إلى منح الحصانة ، إال أنه في

في مرافعات من أجل إصدار أحكام الفصل في نزع "لسنتياغو"محكمة االستئناف ".بينوشه"م الحصانة عن المته

قدم دفاع بينوش طعنا أمام المحكمة العليا في الشيلي ضد 07/06/2000وفي ، " بينوشه"قرار محكمة االستئناف برفع الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس الشيوخ

ولقد أيدت المملكة المتحدة ، قرار المحكمة العليا في الشيلي واعتبرته الواليات المتحدة تاريخيا ومهم جد للغاية ويعتبر تطورا هاما فيما يتعلق بالحصانة األمريكية قرارا

.الدبلوماسية ، وأصدرت أمرا " بينوشه"وفي اإلطار ذاته حركت فرنسا الدعوى القضائية ضد

تم إحالة قضيتين إلى 30/09/1998، وبتاريخ 1998دوليا بالقبض عليه في نوفمبر ، 1984بالشيلي عام " Stephan"بمقتل القديس محكمة االستئناف بفرنسا ، األولى تتعلق

" ـدسلفادور ألن" رة للرئيس المخلوع ابن السكرتي" هنري روبرت" والقضية الثانية حول ، ويجب اإلشارة أنه تم تحرير دعاوى وإجراء تحقيقات في العديد من الدول األوربية

فالت من العقاب األخرى وهذا استنادا إلى االختصاص العالمي، ومبدأ مكافحة اإليتعلق " بينوشه"واعتبرت جل الدول األوربية أن الجرائم المرتكبة في الشيلي إبان حكم

.210. عبد القادر البقیرات ، العدالة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص/ د ـ 1 .404. أحمد بشارة موسى ، مرجع سابق ، ص / د:أنظر ـ 2

- 297 -

بقضايا جنائية وهي تعد جرائم ضد اإلنسانية ، وليست مجرد مخالفات أو جنح كما ".بينوشه" يسميها بعض المدافعين عن

المطلب الثاني محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين

وع فرض الجزاء والعقاب على من ينتهكون حقوق اإلنسان أصبح مركز إن موضاهتمام عالمي ، وذلك من خالل المطالبة الملحة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن مركزهم وصفتهم الرسمية ، وهذا ما أنتهجه القضاء العراقي في محاكمة

ه في الفروع التالية في الفرع األول الرئيس السابق صدام حسين ، وهذا ما سوف نتناولإنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ومشروعيها وفي الفرع الثاني المسؤولية الدولية الجنائية للرئيس صدام حسين وحصاناته إزاء الجرائم الدولية وفي الفرع الثالث انتفاء

الصفة الرسمية لرئيس العراقي إزاء جرائمه الدولية ألوللفرع اا

:إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ومشروعيها، 10/10/2003تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد غزو العراق في

من مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت سلطة االئتالف 01بمقضي القانون رقم انون إدارة الدولة للفترة ، وقد تأسست المحكمة استنادا إلى أحد بنود ق"بول بريمر"الحاكم

وعدت المحكمة نفسها االنتقالية في العراق ، الذي كان بمنزلة دستور مؤقت للعراق ،مختصة في جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ، بما في ذلك

التي الجرائم المرتبطة بالحرب ضد دولتي إيران والكويت وتشمل هذه الجرائم أيضا تلكارتكبت في حق الشعب العراقي بكل أطيافه سواء ارتكبت في فترة نزاعات مسلحة أو

1.غير ذلكولقد حدد االختصاص ألزماني للمحكمة في الجرائم التي وقعت في الفترة ما بين

وهو التاريخ الذي تولى فيه حزب البعث مقاليد الحكم في العراق ، 17/07/1968وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس األمريكي وقف العمليات 2005والفاتح من شهر ماي

العدائية وسواء ارتكبت هذه الجرائم من قبل عراقيين أو مقيمين في العراق أو خارجها ،

حقوق الكویت العدد الثاني ، ثقل سعد العجمي ، مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبھا مرؤوسھم ، مجلة الحقوق كلیة ال/ـ د 1 .122، ص 2008

- 298 -

2005لسنة 10وقد بقي قانون إنشاء المحكمة العراقية نافذا حتى صدور القانون رقم من قانون إدارة الدولة للمرحلة 33م المادة الذي أقرته الجمعية الوطنية استنادا إلى أحكا

، وبمجرد أن تم القبض على صدام 1االنتقالية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسةحسين وإتمام إعداد أول قضية لمحاكمه عنها قضية ارتكاب قتل عمد جماعي ضد

ى إثر ذلك مواطني قرية الدجيل التهامهم بمحاولة اغتياله له أثناء زيارته لها وتم علشخص ، وقد مثل صدام حسين وأعوانه السبعة في حكم العراق أمام 148إعدام

وزكار محمد "المحكمة التي شهدت تغير رئيس المحكمة ، أوال برئاسة القاضي الكردي بسبب التدخل الخارجي في سير عمل المحكمة 2006الذي استقال في جانفي " أمين

رؤوف "الزم مع المتهمين ، وتم تعيين القاضي الكردي واتهامه بأنه متساهل أكثر من الالذي بدأ متشددا أكثر من الالزم وفي جميع 2006جانفي 23في " عبد الرحمن رشيد

جلسات المحاكمة رفع صدام حسين وأعوانه بعدم شرعية المحكمة ، وبطالن تشكيلها ة حيث أنهم حيث زعموا أنها مشكلة من قضاة كرديين جاءوا لتصفية حسابات شخصي

المتهم -الكردية التي تعرضت لقصف باألسلحة الكيماوية " حالبجة"من سكان قرية .الرئيس العراقي -حسب زعمهم

وكما أوردوا أنها محكمة صنيعة االحتالل األمريكي حيث شكلها الحاكم العسكري وعدم ، وأنها تنتهك القواعد اإلجرائية المتبعة مثل مصادرة حق الدفاع" بول بريمر"

إن الحكمة العراقية تشبه إلى حد كبير في إنشاءها -السماح لمحاميهم باستجواب الشهود بالنظر -المحاكم الدولية نورنمبورغ وطوكيو ، حيث شكلتها الدولة المنتصرة والغازية

، 09/04/2003إلى الواقع العراقي منذ الغزو األمريكي للعراق وسقوط بغداد في انهيارا تاما بفقدها السيادة وهي أحد أهم مقومات أو أركان شهدت مؤسسات الدولة

2.الدولة الحديثةأو وجود حكومة مستقلة ذات سيادة ، وهذا يتنافى مع االحتالل حتى ولو وجدت

حكومة فإنها ال تعبر عن استقاللية وسيادة تتعارض مع مصالح قوات االحتالل التي .شؤون البالد تملك القوة والسلطة الفعلية في إدارة

.122نفس المرجع ، ص ـ 1

.279 ، ص1993مصطفى سالمة حسین ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعیة ، بیروت /محمد السعید الدقاق ، د / ـ د 2

- 299 -

وإزاء انهيار نظام الدولة العراقي منذ الغزو األمريكي لها وبالتالي انهيار نظامها القضائي ، فإنه ال صحة لتشكيل محكمة عراقية لمحاكمة صدام حسين وخاصة أنه بعد مضي ثالث سنوات من سيطرة القوات األجنبية المحتلة لم يعد القضاء الوطني العراقي

، ولم تستقر األوضاع في السلطة التي مازالت تعاني من انهيار كامل في سيرته األولىجميع المجاالت ولذا فإن االختصاص بمعاقبة ومحاكمة صدام حسين الجرائم المتهم

من النظام 17بارتكابها إنما ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية دون غيرها وذلك وفقا للمادة . ية الدائمةاألساسي للمحكمة الجنائية الدول

وعلى ذلك نتوصل إلى أن المحكمة األجدر بمحاكمة صدام حسين هي المحكمة الجنائية الدولية نظرا لعدم قدرة أو فاعلية القضاء العراقي في التوصل إلى أحكام عادلة ونزيهة ومحايدة ، وذلك الحتالل العراق من قوى أجنبية أرست الطائفية والعرقية بين

العنصرية واالنتقام على المحكمة المشكلة، وافتقدت للمعايير ربوعه وهيمنت روحالدولية المطلوبة في المحاكمات القانونية العادلة وكما يعاب على هذه المحكمة أنها انخرطت في البحث عن القواعد المطبقة على الدعوى في القانون الوطني العراقي ،

ق قواعد القانون الدولي العام وهذا غير مقبول ألن األجدر على المحكمة هو تطبيبصورة عامة والقانون الدولي الجنائي الوارد في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وغيره من االتفاقيات الدولية بصورة خاصة ، وهي القواعد التي تبين

المحاكمة الجرائم الدولية المتهم بها صدام حسين أكما أن هذه القواعد تبين أحكام هذهوقاعد المرافعات وحقوق الدفاع وحقوق والتزامات المحكمة،وضماناتها خاصة وجوب تشكيلها من قضاة دوليين محايدين ذوي كفاءة قانونية دولية ، وال يجوز الدفع أمامها بالتقادم أو الصفة الرسمية للمتهمين وما يترتب عليها من حصانات وامتيازات دبلوماسية

. بها في حال ارتكاب جرائم دوليةوز االحتجاج ، والتي ال يج الفرع الثاني

المسؤولية الدولية الجنائية :للرئيس صدام حسين وحصاناته إزاء الجرائم الدولية

اتهم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بارتكاب جرائم من طبيعة دولية ، أمام تمت المحاكمة عنها والتي تتعلق أساسا في قضية الدجيل التي تعد أول قضية

- 300 -

حيث كيفت الجرائم المرتكبة على أنها جرائم . األنفال.المحكمة العراقية العليا و قضية شخص من بينهم 148إبادة ، و تتخلص قضية الدجيل في قيام السلطات العراقية بإعدام

سنة وهم أشخاص متهمون بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي أثناء 18طفل أقل من 23وحسب االتهامات الموجهة من طرف إدعاء المحكمة 1982زيارة للدجيل في عام

اعتبر إدعاء الحكمة أن الرئيس ومعاونيه ارتكبوا جرائم إبادة ضد سكان . العراقيةالدجيل ، وكان يتوجب على المحكمة العراقية ،اعتبار ادعاء المحكمة أن الرئيس العراقي

ضد سكان الدجيل ، فكان يتوجب على المحكمة أن تثبت و معاونه ارتكبوا جرائم إبادة توافر عناصر جريمة اإلبادة و هذا من ارتكاب فعل اإلبادة و توافر الركن المعنوي و

. توافر الركن الخاص و هو العلم و اإلرادة و القصد الخاص أي قصد اإلبادة خضعوا لمحاكمة فإذا أن هؤالء الذين اعدموا والمتهمين بمحاولة االغتيال قد

عادلة رعي فيها الضمانات القانونية للمحاكمة بحسب القانون العراقي وصدر ضدهم أحكام قضائية نزيهة ومحايدة عن جرائم جنائية ارتكبوها ، فإن إصدار أحكام باإلعدام ال تعد جريمة حيث يتنافى توافر قصد اإلبادة لطائفة أو فئة من السكان ، وإنما يعد محاكمة

.ة ألشخاص متهمين بارتكاب جرائم معينة عاديوبتالي ال تتأسس مسؤولية الرئيس العراقي وأعوانه إال إذا كانت هذه المحاكمات صورية خلت من الضمانات القانونية وانتفى فيها مبدأ المحاكمة العادية ، وهو ما ينبغي

. أن يثبته اإلدعاء باعتباره المكلف بإثبات التهمة ص قضية الدجيل ، وكما كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين هذا فيما يخ

متهما بقضية أخرى هي قضية األنفال، وتتلخص وقائع هذه القضية في اتهام نظام صدام حسين وأعوانه على حسن البشير الملقب بعلي الكيماوي ، حيث تم قصف قرية حالبجة

ألسلحة الكيماوية مما تنج عنه قتل الكردية الواقعة على الحدود العراقية اإليرانية بااآلالف األكراد إلخماد مطالب األكراد باالنفصال ، ومثل هذه الجريمة ثابتة وواضحة حيث أن مسؤولية الرئيس العراقي مفترضة باعتباره يسيطر سيطرة فعلية على السلطة

مة في العراق ، وكان يفترض أن يكون على علم بالقصف باألسلحة الكيماوية المحردوليا بل قد يكون هو الذي أصدر األوامر بهذا القصف ،وكما أن هذا العلم يفترض حيث لم يتخذ أي إجراء عقابي ضد مرتكبي هذا الفعل الهمجي من وجهة القانون الدولي ،

- 301 -

والذي لم تشجبه الدول األوربية الواليات المتحدة األمريكية ألنه حينها كان نظام صدام .ضد إيرانحسين يعمل لحسابها

وهذه الجريمة الدولية تكيف على أنها جريمة إبادة تنطبق عليها أحكام المادة ،حيث كان 1998السادسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام

المقصود من استعمال األسلحة الكيماوية ذات األثر البالغ الرهيب في القضاء على السكان ، وهذا ما ينطبق بالوصف على قرية حالبجة الكردية السكان أو إهالك جزء من

.التي قضى فيها أالف الضحاياوهذه الجريمة الدولية ثابتة كان يجب البدا بها عند محاكمة صدام حسين التي ال تبررها المطالب غير المشروعة لألكراد باالنفصال ، فالمحافظة على وحدة الدولة

لطوائف العرقية أو القومية ، وإنما بدمجها الديمقراطي في وسيادتها ال يكون بإبادة ا . مجتمعها واالعتراف لهل بحقوقها كأقليات تحافظ على هويتها الثقافية الحضارية

الفرع الثالث انتفاء الصفة الرسمية لرئيس العراقي إزاء جرائمه الدولية

يفية ترتبط إذا كانت الحصانات الدولية للحكام هي حصانات ذات طبيعة وظبالوظيفة وتستهدف حمايتها ، وبالتالي فهي ال تستهدف حماية شخص معين بالذات وإنما تستهدف حماية منصب معين، فإذا زال المنصب زالت حصاناته بأثر فوري أي يتجرد

.من حصاناته من يوم زوال منصب حكمهها الحصانة و ال أما في ما يتعلق بالتصرفات التي أجراها أثناء الحكم فإنها تشمل

يجوز محاكمته بشأنها إال إذا كانت هذه التصرفات تشكل جرائم دولية فإن القانون الدولي 1.يجرده من تلك الحصانات التي منحه إياها

وفي هذا اإلطار فقد زالت الصفة الرسمية للرئيس العراقي صدام حسين منذ السياسية الحاكمة في العراق سقوط العاصمة العراقية بغداد ، أي منذ انهيار السلطة

نتيجة االحتالل األمريكي ، حيث أن الدولة المحتلة تصبح تخضع لنظام قانوني جديد وهو نظام دولة االحتالل وينتج عن ذلك فقدان الحاكم السابق لألقاليم المحتلة لسلطاته

Pierre Marie Dupuy . Crimes et immunités ou dans quelles mesure La nature des premiers empêche-/ ـ 1

L’exercice des seconder .R.G ,D.P.I.1999.P.210.

- 302 -

عترف ذلك أن القانون الدولي ال ي_ على الرغم من مشروعية االحتالل_ وتذهب حصانته 1.بأي مكاسب إقليمية تترتب على االحتالل

وينطبق هذا الوضع على النظام العراقي السابق ،وعلى الرئيس العراقي صدام حسين ، وانطالقا من ذلك ال يجوز للرئيس العراقي صدام حسين االحتجاج بصفته الرسمية كرئيس حالي أو سابق أو أنه يتمتع بحصانات دولية أو وطنية للتملص من

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية ذلك أن االحتجاج بالحصانات يكون فقط في حالة االتهام بارتكاب جرائم عادية ، أما في حالة االتهام بارتكاب جرائم دولية كجرائم اإلبادة

2.والجرائم ضد اإلنسانية فال يجدي معها الدفع بالحصانات السياسية أو الدبلوماسيةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إضافة 27ت عليه المادة وهذا ما أكد

أن القانون الدولي العرفي واالتفاقي والسوابق القضائية لمحاكمات العديد من الرؤساء ، وهو مؤكد . يؤكد على هذه انتفاء الحصانة والصفة الرسمية لمن يرتكب الجرائم الدولية

واتفاقية جنيف 1984ية، كاتفاقية مناهضة التعذيب لعام عليه كذلك في االتفاقيات الدول . 1948، واتفاقية منع جريمة اإلبادة لعام 1949لعام

المطلب الثاني النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

.الصفة الرسمية و ومبدأ عدم االعتداد بالحصانةالمحكمة الجنائية الدولية على من نظام روما األساسي في شأن 27نصت المادة

يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون تميز بسبب " أنه الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا ال تعفيه بأي

محمد سعید الدقاق ، عدم االعتراف باألوضاع اإلقلیمیة غیر المشروعة، دراسة لنظریة الجزاء في القانون الدولي ، دار الموضوعات / د/ ـ 1

. 104، ص 1991الجامعیة ، اإلسكندریة ، .41القاھرة ، ص ـ 2003الوفاء ، المالمح األساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، أحمد أبو/ د/ ـ 2

- 303 -

كما أنها ال تشكل ال من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي ،حوال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة .في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة

سواء كان في إطار القوانين الوطنية أو ، التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ."محكمة اختصاصاتها على ذلك الشخصالدولية دون ممارسة ال

بصفة قطعية ونهائية النتهاء أحقية التذرع بالحصانات من خالل هذا النص أكدت للتملص من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية سنتناول من خالل هذا المطلب

.مداخل صياغة هذا النص ، والمالحظات التي تثار حول هذا النص االولالفرع

:من النظام األساسي 27صياغة نص المادة مراحلمن النظام األساسي بمراحل التي مر بها مشروع تأسيس 27ارتبطت صياغة المادة

: المحكمة الجنائية الدولية والتي مرت بثالث مراحل هي : إنشاء اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام األساسي للمحكمة -1

ة بعد عرض مشروع لجنة القانون الدولي في قررت الجمعية العامة لألمم المتحدالدورة التاسعة واألربعون لها ، إنشاء لجنة وكلفه بدراسة مشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لغرض عقد مؤتمر دولي لتوقيع على اتفاقية دولية ، ولقد قامت

ظام األساسي ، ومن بينها اللجنة بدراسة أهم المسائل الموضوعية واإلدارية المتعلقة بالنوضع باب خاص للمبادئ العامة للقانون الجنائي وكذا المسائل المتعلقة بعالقات الدول

.األطراف فيما بينها وعالقتها مع الدول غير األطرافوقد أدى اعتماد اللجنة الخاصة على مشروع لجنة القانون الدولي كوثيقة عمل أساسية

أ القاضي بعدم االعتداد بالصفة الرسمية للمتهم ، وهذا لعدم إلى غياب اإلشارة إلى المبدتوسع لجنة القانون الدولي في بحث المبادئ العامة للقانون الجنائي خالل مشروعها

وهذا يعود إلى ارتباط مشروع لجنة القانون الدولي لتأسيس محكمة 1. 1994المقدم لعام الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية المتعلق ب 1991جنائية دولية ـ بمشروعها لعام

.الجنائية لألفراد والذي نتناول بعض المسائل القانونية منها مبدأ المسؤولية الدولية : ـ إنشاء اللجنة التحضيرية 2

.85مرجع سابق ، ص تمرخان بكةسوسن / ـ د 1

- 304 -

اللجنة التحضيرية 1995أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر ديسمبر من عام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعد إلجراء المزيد من الناقشات حول مشروع

من قبل لجنة القانون الدولي وألجل هذا تم تشكيل ثالث لجان فرعية ، تبحث كل لجنة واحدة من المسائل القانونية الثالث وهي االختصاص والقانون الواجب التطبيق ،

.التخفيف واالدعاء ، التعاون والمساعدة القضائيةالمواضيع التي تمت مناقشتها خالل دورات اللجنة التحضيرية مبدأ وكان من بين

عدم االعتداد بالصفة الرسمية للمتهم ، هذا المبدأ وإن لم يتعرض لي انتقاد أو معرضة إلدراجه ضمن المبادئ األساسية للقانون الجنائي أثار خالف حول كيفيات صياغته ومنهم

لمحكمتي 6، و7في نص المادتين من يذهب إلى اعتماد الصياغة حسب ما ورديوغسالفيا ورواندا من خالل التأكيد على أن الصفة الرسمية للمتهم ، سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو موظف حكومي ال تعفيه من المسؤولية ، كما أنها ال تشكل

ص يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخا"عذرا مخففا للعقوبة مع إضافة عبارة ، ثم إلضافة فقرة ثانية للتأكيد على أنه ال يجوز للمتهم الدفع ..."بصورة متساوية

بالحصانات التي يتمتع بها ، سواء كانت مستمدة من القانون الدولي أو القوانين الداخلية ، ويتخذ المقترح الثاني إلى صياغة . في ما يتعلق باإلجراءات المتخذة من قبل المحكمة

ين تحت عنوان الصفة الرسمية للمتهم ، تتضمن الفقرة األولى قائمة على المادة في فقرتسبيل المثال لألشخاص المتمتعين بالحصانة حيث أضافه إلى فئة المسئولين الثالث المشار إليهم في المقترح األول ، أعضاء الحكومة ، وأعضاء البرلمان ، وكل مسئول

الرسمية للمتهم ال يمكن أن تشكل وسيلة منتخب ثم فقرة ثانية ، تتضمن على أن الصفة . للدفاع أمام المحكمة

ولقد تم تشكيل لجنتين فرعيتين ، تم تكليف األولى بإعداد صياغة لمشروع أولي لتعريف الجرائم ، واللجنة الثانية لصياغة المبادئ العامة للقانون الجنائي بما في ذلك

إلى صياغة متفق 1997ه اللجنة في مسألة الصفة الرسمية للمتهم ، ولقد توصلت هذعليها ، مع إضافة مسألة التعاون القضائي الدولي فيما يتصل بالمسائل المرتبطة

.بالحصانة

- 305 -

ولقد أصبحت الصياغة شبه متوافق عليها في الدورة غير الرسمية المنعقدة في الذي من االقتراح النهائي 24، ولقد ورد في النص النهائي للمادة 1998شهر جانفي

: عرض على الوفود المشاركة في مؤتمر روما ، والتي احتوت على العبارة التاليةيطبق هذا النظام األساسي على الجميع دون تمييز بذكر إن الصفة الرسمية ألي شخص "

سواء بصفته رئيس دولة أو حكومة أو بصفته عضوا في حكومة أو برلمان أو بصفته عفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية من هذا منتخبا أو موظفا حكوميا ، ال ت

". النظام األساسي ، كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبةال يمكن الدفع بالحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية

ولة دون ممارسة للشخص ، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي للحيل . المحكمة اختصاصها ضد الشخص المعني

:مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين -3بعد االنتهاء من إعداد المشروع النهائي للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

16من طرف اللجنة التحضيرية خالل الدورة األخيرة المنعقدة في الفترة الممتدة ما بين ، تمت إحالة مشروع النظام األساسي على مؤتمر روما 1998أفريل 03مارس إلى

في مقر منظمة األغذية 1998جويلية عام 17جوان إلى غاية 15الذي انعقد بتاريخ دوله ، 160والزراعة الذي حضره بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة ممثلون عن

خصصة ، وممثلين عن عدد من كما حضره بصفة مراقبين ، أعضاء الوكاالت المتالمنظمات الحكومية الدولية ، إضافة لممثلين عن عدد من المنظمات غير الحكومية ،

1.وممثلين عن محكمتي يوغسالفيا ورواندا : ولقد باشر المؤتمر أعماله عن طريق إنشاء اللجان األربع التالية

نين من رئيس المؤتمر الذي يتضمن رئيس المؤتمر وأعضاء المكتب المكو :ـ المكتب1وأعضاء المكتب من رئيس المؤتمر ونوابه ورئيس اللجنة الجامعة ورئيس لجنة

. الصياغة

.86، مرجع سابق ، ص تمرخان بكةسوسن / ـ د 1

- 306 -

ونوابه والمقرر وعهد ) كندا( Philip kirchوالتي تتضمن الرئيس : اللجنة الجامعة ـ2إلى اللجنة الجامعة النظر في مشروع االتفاقية الخاص بإنشاء المحكمة الذي اعتمدته

.للجنة التحضيريةاوتتضمن الرئيس شريف بسيوني وممثلين عن خمسة وعشرون :لجنة الصياغة ـ3

.وعهد إلى اللجنة مسألة تنسيق وصقل النصوص المحالة إليها دون تعديل في جوهرهاوالمشكلة من ممثلين تسع من دول األعضاء استعرضت : لجنة وثائق التفويض-4

نظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وقامت اللجان الوفود في مؤتمر روما مسودة البأعمالها وتوصلت في النهاية إلى النظام األساسي، والذي اعتمده المؤتمر في

وفدا من الوفود المشاركة على تبني النظام 120،وبعد أن صوت 17/07/1998ود بالرفض فيما األساسي والوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي ، بينما صوتت سبع وف

وفد عن التصويت ، ومن ثمة فتح باب التوقيع على النظام األساسي للمحكمة 21امتنع في وزارة الخارجية اإليطالية ، ومن ثمة فتح باب التوقيع عليه 17/07/1998حتى في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وكما فتح باب التصديق عليه 31/12/2000حتى

1.و قبوله أو االنضمام إليه طبقا للنظام األساسي للمحكمة والموافقة عليه أولم يشهد النظام األساسي أية تعديالت جوهرية في مرحلة التوقيع والمصادقة

، حيث أعتبر أثناء 27خاصة المتعلقة بالمبادئ العامة للقانون الجنائي ، كنص المادة على أي اقتراح بشأن المفاوضات أن كل امتناع عن التصويت أو تصويت معارض

يعد في الحقيقة إنكار للمبدأ القاضي يتحصل رؤساء الدول المسؤولية 27محتوى المادة 2.الجنائية عن الجرائم التي يقترفونها

من النظام األساسي في تأكيدها لمبدأ المسؤولية الدولية 27لقد تضمنت المادة لى قائمة أوسع لألشخاص الذين الجنائية لرؤساء الدول وذوي الحصانات في الدولة ع

يفترض تمتعهم بالحصانات مهما كانت طبيعتها ومصدرها ، ولقد تضمن هذا النص بعض التعديل مقارنة بالصيغة التي قدمتها اللجنة التحضيرية ، حيث تم استبدال عبارة يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب

.86نفس المرجع ص/ـ 1 Salvatore ZAPPALA, do Head of state en joy immunity from. Jurisdiction for international /ـ 2

crimes ?EJIL ,2001,vol12 N°03,p

- 307 -

من 25سمية ويعود سبب وضع هذا المعيار للتمييز ، إضافة أن نص المادة الصفة الر .النظام األساسي جاء عاما حول المسؤولية الجنائية الفردية

يــرع الثانــــالف :من النظام األساسي 27مدلول المادة

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدة أحكام وقواعد 27تتضمن المادة : لق بمبدأ عدم االعتداد بالحصانة والصفة الرسمية ، وتتحدد هده األحكام فيما يليتتع : قاعدة المساواة في المعاملة لمرتكبي الجرائم الدولية ـ1

وتعني مساواة األشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية بصرف النظر عن الصفة ة بمعنى أن الصفة الرسمية التي يتمتع بها أيا منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمي

.ليست سببا لتمييز من بتمتع بها عن آخر ال يتحمل هذه الصفة الرسميةومن جهة أخرى فإن هناك تمييز في المعاملة بين من يرتكبون الجرائم العادية التي يقيمها كل من القانون الدولي والوطني حيث يعاقب األشخاص العاديين بينما يعفى من

قاب الحكام والمسئولين ذوي الحصانة والصفة الرسمية وهذا أمام القضاء المحاكمة والعوهذا التمييز المعروف ال مكان له عند ارتكاب جرائم دولية . الوطني أو القضاء الدولي

، حيث يتم محاكمة جميع مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن صفة مرتكب الجريمة ة ، فإنه بمستوى أن تكون هذه الصفة وبخصوص مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرسمي

حاكم الشيلي األسبق، " بينوشه"مستمدة من كون المتهم رئيسا لدولة كما في حال الجنرال حاكم " ميلوزوفيتش"والمتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ، وكذلك ما نسب إلى

.يوغسالفيا السابقوا فيها كما هو الحال وقد تستمد الصفة الرسمية من كونه رئيسا للحكومة أو عض

وكذلك قد تستمد الصفة الرسمية من " كرازيرتش"بالنسبة لرئيس حكومة صرب البوسنة كون المتهم عضوا في البرلمان أو موظفا منتخبا في إحدى الهيئات المحلية أو موظفا

والذين عوقبوا عن جرائم إبادة ضد " هتلر"حكوميا ، كما هو الحال في وزارة حكومة لبشري ، وجرائم حرب ، وجرائم ضد اإلنسانية ، ضمن محاكمات نورنمبورغ الجنس ا

.1945عام بممارسة اختصاصها ـ أن الحصانة ال تحول دون قيام المحكمة2

- 308 -

أنهى النظام األساسي كل صور الحصانة التي و يتمتع بها المسئولين في الدولة و الوطني من دستور وتشريعات سواء كانت حصانة وطنية ورد النص عليها في قانونهم

وحصانات دولية مصدرها القانون الدولي من عرف ومعاهدات، وسواء كانت حصانة إجرائية تمنع من إقامة الدعوى وممارسة االختصاص القضائي وتحريك اإلجراءات أو حصانة موضوعية تمنع من الفصل في موضوع الدعوى ، كحصانة عضو البرلمان

ل في المجلس ، وبالتالي لم تعد الحصانات التي يتمتع بها الحكام بصدد ما يبديه من أقوا .والقادة في الدولة مانعا من ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وفي هذا الخصوص فقد حرص المشرع الدولي على إزالة أي أثر للحصانات بعد ن هناك تخوفا من أن أصبحت عائقا في المحاكمة أمام القضاء الوطني، ومع ذلك فقد كا

أن تظهر الحصانة كمشكلة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك في حالة الخضوع للضغوط السياسية من جانب بعض القوى السياسي التي اعترضت على النظام

1.األساسي للمحكمة الجنائية الدولية و لم تنضم إليه وحاولت عرقلته حصانةديد المادة لألشخاص ذوي الـ تح3

تعرف القوانين الجنائية الوطنية مجموعة من الحصانات لبعض األشخاص مصدرها القانون الوطني نفسه أو القانون الدولي ، ممثال في االتفاقيات الدولية أو

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27العرف الدولي ، حسب المادة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ، من لهم فاألشخاص ذوي الحصانة هم رئيس الدولة

حصانات دولية وفقا للقانون الدولي ، وعضو البرلمان أو كل منتخب أو موظف حكومي ، حيث يشمل كل شخص في الدولة سواء كان يتمتع بحصانة داخلية مصدرها القانون

.الداخلي أو بحصانة دولية مصدرها القانون الدولي

الفرع الثالث

، ص 2005عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحلیلیة تأصیلیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د/ ــ 195.

- 309 -

بالحصانة في قرار محكمة العدل الدولية العتداداعدم )قضية الكنغو ضد بلجيكا(

قرار مبدئيا في 2002فبراير 14أصدرت محكمة العدل الدولية في تاريخ النزاع الذي جمع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية و المملكة البلجيكية تطرقت فيه

حصانة القضائية لوزير الخارجية ألول مرة إلى موضوع هذا القرار و أن تعلق باليمكن االستناد عيه في فهم محتوى الحصانة القضائية التي يقرها القانون الدولي لكل

من القرار كرئيس الدولة أو 51مسؤول سام يعلوه في المرتبة حسب مضمون الفقرة ي نشأ رئيس الحكومة أن الفائدة العملية لهذا القرار ال تتوقف عند وضع حد للنزاع الذ

بين الدولتين بل لكونه يعد إسهاما كبيرا في تطور القانون الدولي من خالل فصله في ..احد المواضيع المستجدة

وقائع القضية-01ضحية من 12بناء على الشكوى التي قدمت أمام القضاء البلجيكي من طرف

5مقراطية من بينهم ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في إقليم جمهورية الكونغو الدييحملون الجنسية البلجيكية لفتح تحقيق قضائي لدى محكمة بروكسل استنادا إلى قانون

أسفر هذا التحقيق عن إصدار 19991فبراير 19المعدل في تاريخ 1993جوان 16في حق وزير 2000ابريل 11قاضي التحقيق البلجيكي لمذكرة قبض دولية في تاريخ

Abdulaye Yerodia Ndombasiعبدوالالي يروديا ندومباسي خارجية الكونغو بصفته فاعال أصليا لمجموعة من الجرائم تتمثل في ارتكاب مخالفات خطيرة التفاقيات جنيف األربع و البروتوكولين اإلضافيين إضافة إلى جرائم ضد اإلنسانية سلمت مذكرة

قامت بدورها بتعميم تلك المذكرة القبض إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى 2000أكتوبر 17و في تاريخ .على المستوى الدولي وفقا لإلجراءات المعمول بها

أودعت حكومة الكونغو لدى كتابة ضبط محكمة الدولية مذكرة تطالب فيها المحكمة أن افينتبيين بان على بلجيكا إلغاء مذكرة القبض على أساس مخالفتها ألحكام اتفاقية

و كانت بلجيكا قد أعلنت سابقا قبولها اختصاص 1961للعالقات الدبلوماسية لعام

.فان الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمیة للمتھم ال تحول دون تطبیق ھذا القانون 1993من قانون البلجیكي لعام 5من المادة 3اتنادا الى الفقرة 1

- 310 -

المحكمة القضايا التي تكون طرفا فيها ، مما يعني انعقاد اختصاص المحكمة بناء على 1 .إرادة الطرفين

فعات شفهية تركزت افي إطار هذه القضية قدم كل طرف عريضة مكتوبة و مر : حول النقاط التالية

:طالبت الكونغو من المحكمة أن تقرر : بالنسبة للكونغو فان بلجيكا تكون 2000ابريل 11إن إصدار و نشر مذكرة قبض دولية في تاريخ –أ

قد خرقت في مواجهة الكونغو قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي تتعلق بالحرمة و .الحصانة المطلقة لوزير الخارجية الممارس لمهامه

إن إقرار المحكمة بالطابع غير الشرعي لتصرف بلجيكا يعد مبررا كافيا للمطالبة –ب .بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالكونغو

أن مخالفة القانون الدولي الناجمة عن إصدار مذكرة قبض دولية تمنع جميع الدول -ج .بما في ذلك بلجيكا من إعطاء أية متابعة لمذكرة القبض

أن بلجيكا ملزمة بان تسحب و تضع في حكم البطالن مذكرة القبض الدولية و ان - دتخطر جميع السلطات األجنبية التي تسلمت مذكرة القبض الدولية بأنها تنازلت عن

التماس تعاونها في تنفيذ المذكرة غير المشروعة طبقا لقرار المحكمة : تقرر طالبت بلجيكا من المحكمة أن: بالنسبة لبلجيكا

ابتداء أن المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع أو أن عريضة الكونغو تعد غير مقبولة و احتياطا أن تدحض المحكمة الخالصة النهائية التي تضمنتها مذكرة

2.الكونغو يتضح من خالل الخالصة التي انتهت إليها مذكرة الكونغو تركيزها على الطابع

صادر عن القضاء البلجيكي بإصدار مذكرة قبض دولية في حق غير الشرعي للفعل الوزير خارجية الكونغو و اآلثار القانونية المترتبة عن تلك المخالفة في حين دفعت بلجيكا بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية أو وقف الفصل فيها على أساس أن القضية

تم في شهر نوفمبر من عام أصبحت مجردة من موضوعها بعد التعديل الوزاري الذي

.382، مرجع سابق ،ص أحمد بشارة موسى - 1

.389نفس المرجع ، ص - 2

- 311 -

و بعد نظر المحكمة 1و توقف وزير الخارجية الكونغولي عن ممارسة مهامه 2000في الدفع األولي المتعلق باختصاصها و انتقالها إلى البت في مضمون القضية أصدرت

. 2002فبراير 14قرارها في تاريخ موقف محكمة العدل الدولية من الحصانة القضائية- 2

مدت المحكمة في إجابتها على النقطة الرئيسية التي أثيرت بمناسبة هذه اعتالقضية حول مدى تمتع وزير الخارجية بالحصانة القضائية من عدمه على منهجية دقيقة تلخصت في تدرج المحكمة في اإلجابة على أهم النقاط المرتبطة بالموضوع قبل ان

ة في بداية األمر إلى البحث عن التأسيس تبدي موقفها من المسألة فقد تطرقت المحكمالقانوني لنظام الحصانة في القانون الدولي ثم انتقلت بعد ذلك إلى تحديد مضمون و نطاق تلك الحصانة لتعطي في األخير قائمة بالحاالت أو الصور التي يمكن من خاللها

.محاكمة وزير الخارجية محكمة في البداية انعدام اتفاقيات الحظت ال: اإلطار القانوني لنظام الحصانة

دولية منظمة لموضوع حصانة وزير الخارجية التي تحكمها أصال قواعد القانون العرفي الدولي ، مثلها في ذلك مثل حصانة رئيس الحكومة أو رئيس الدولة ، اللذان

ت يتمتعان بحاضنة قضائية في الدول األجنبية وفقا للعرف الدولي خاصة في ظل العالقاالدولية الحديثة ، التي أصبح يضطلع فيها كل من رئيس الحكومة و رئيس الدولة بدور اكبر من الدور المعهود لوزير الخارجية هذا يعني ان المحكمة قد اعتمدت أساسا على

عن االتفاقيات الدولية التي أثيرت من قبل أماالعرف الدولي في الفصل في هذه القضية لت المحكمة استناد الطرفين على اتفاقيتي فيينا للعالقات طريفي القضية فقد سج

الدبلوماسية و القنصلية اللتين اعتمدت عيهما المحكمة في استخالص بعض النقاط المرتبطة بطبيعة و نطاق حصانة وزير الخارجية رغم عدم تطرقهما لها و ال لحصانة

اقية نيويورك للبعثات الخاصة المسؤولين السامين الذين يعلوه في المرتبة إضافة إلى اتفالخاصة بتوفير الحماية في الدولة المستقبلة لبعض 21التي احتوت على المادة

.المسؤولين بمناسبة مشاركتهم في بعثات خاصة

.389، مرجع سابق ، ص أحمد بشارة موسى/د - 1

- 312 -

بناء على االتفاقيات السابقة قررت المحكمة إن : نطاق أو مضمون الحصانة القضاء الوطني للدول األجنبية و وزير الخارجية يتمتع بحصانة قضائية في مواجهة

: استخلصت النقاط التالية أن الحصانة تستند على مبررات وظيفية محضة فالقانون الدولي ال يقر هذا النوع -أ

من الحماية الخاصة ألجل الفائدة الشخصية لوزير الخارجية بل للسماح به بأداء مهامه ة األولى ال تقتصر فقط على وزير في أحسن الظروف هذه المهام التمثيلية بالدرج

الخارجية و إنما يمارسها أيضا مسؤولون آخرون كرئيس الدولة و رئيس الحكومة طبقا من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 7للمادة

ان الحصانة الممنوحة لوزير الخارجية تكون نافذة طيلة ممارسته لمهامه ضد أي -بمارسها دولة أخرى و أنها تنتهي بمجرد فقدانه للصفة عمل من أعمال السيادة التي قد ت

الرسمية إال أن ذلك يمنع من استمرار الحصانة حتى بعد توقفه عن ممارسة مهامه فيما .يتعلق باألفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لوظائفه

أن الحصانة التي يقرها القانون الدولي لوزير الخارجة هي حصانة مطلقة و من -ج : ليس هنالك جدوى من إجراء أية تفرقة على أساس أن ثمة األفعال المنسوبة لوزير الخارجية لها طابع خاص و ال تتعلق بممارسة لوظائفه -األفعال المنسوبة لوزير الخارجية تشكل جرائم دولية و بالتحديد جرائم حرب أو -

أماكن ارتكابها فان وزير جرائم ضد اإلنسانية و بالتالي مهما كانت طبيعة األفعال والخارجية يتمتع بحصانة مطلقة خالل الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج سواء كانت

.زيارة رسمية أو زيارة خاصة بعد أن أكدت المحكمة شرعية الحصانة وفقا للقانون : االستثناء من مبدأ الحصانة - 3

الخارجية خالل عهدته بما يضمن الدولي و طابعها المطلق في تغطية جميع أفعال وزيرأداء وظائفه الرسمية في أحسن الظروف أكدت بان الحصانة التي يتمتع بها وزير االرجية ال تعني اإلفالت من العقاب عن الجرائم التي يقترفها فلم يكن بوسع المحكمة تجاهر هذه النقطة أو تجاوزها في ظل الحملة التي شنتها الجهات المعنية بحقوق

إلنسان ضد نظام الحصانة الذي اعتبرته السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة اإلفالت من االعقاب في أوساط كبار القادة السياسيين و العسكريين الذي يتحملون القدر األكبر من

- 313 -

المسؤولية عن الجرائم الدولية فالحصانة الجنائية مفهوم يختلف تماما عن مفهوم تصنف األولى على أنها مسألة إجرائية تعد الثانية مسالة المسؤولية الجنائية ففي حين

موضوعية ينبغي ان تبحث على ضوء القواعد المحددة لالختصاص القضائي و من ثمة فان تحقق االختصاص القضائي ال يعني انعدام الحصانة و إن انعدام الحصانة ال يعني

.تحقق االختصاص القضائي االستثناء بين طبيعة الجرائم المنسوبة لوزير كما لم تفرق المحكمة بخصوص هذا

ا كانت خطورة الجرائم المنسوبة إليه غير رت وجود إمكانية لمحاكمته بهقر إذالخارجية أن هذا الكالم ال ينبغي أن يؤخذ على إطالقه بالنظر إلى اختالف األمر بحسب اختالف

ضاء األجنبي و القضاء الجهة القضائية المختصة بين القضاء الوطني المحلي و الق : الدولي الجنائي وفق ما هو القانون الدولي الحصانة القضائية في أربع حاالت

أمام القضاء الوطني لدولته إذ أن مضمون الحصانة التي يقرها القانون الدولي لفئات معينة من المسؤولين السامين تكون في مواجهة قضاء الدول األجنبية و ال أثر لها

ة القضاء الوطني المحلي الذي يمارس اختصاصه في تلك األحوال طبقا في مواجه .للقانوني الداخلية و هي مسألة تختلف من دولة ألخرى

أمام القضاء الوطني األجنبي إذا قررت الدولة التي يتبعها التنازل عن الحصانة ة فما دامت الحصانة ال تمنح لهم على أساس اعتبارات شخصية بل لمبررات وظيفي

تتعلق بحسن أدائهم لوظائفهم التمثيلية فال مانع من أن تقرر الدولة التنازل عن تلك ة الحق و بالتالي عدم جواز الدفع بها اذا شرع في إجراءات بالحصانة باعتبارها صاح

المحاكمة فالمقاضاة هنا تستند على إرادة الدولة المعينة مما يلغي صفة الفعل غير عوى العمومية مقارنة بالمخالفة التي ارتكبها القضاء البلجيكي المشروع على تحريك الد

في القضية المعروضة على المحكمة أما القضاء الوطني األجنبي بعد توقفه عن ممارسة مهامه في حاالت معينة فبمجرد -ج

توقف وزير الخارجية عن ممارسة مهامه ال يتمتع بكامل الحصانة التي كان بقرها له لي شريطة أن يكون القضاء الوطني األجنبي مختصا وفقا ألحكام القانون القانون الدو

الدولي إذ يمكن محاكمته عن األفعال التي ارتكبها قبل توليه مهامه الرسمية أو بعد

- 314 -

انتهاء عهدته أو حتى عن األفعال التي قام بها خالل عهدته بصفته الخاصة و لم يكن .لها عالقة بالوظيفة

الدولي الجنائي سواء تم ذلك خالل عهدته أو بعد انتهائها في حال أما القضاء - داتهامه بارتكاب جرائم دولية و تحقق اختصاص تلك المحاكم و ال يهم ان تكون المحكمة الجنائية الدولية خاصة كمحاكم يوغسالفيا و روندا و سيراليون أو أن تكون محكمة

م أن تكون المحكمة مختصة طبقا لقواعد دائمة كالمحكمة الجنائية الدولية فالمه .األساسية االختصاص المحددة في أنظمتها

الفرع الرابع مسألة التعاون الدولي في رفع الحصانة

يستوجب النظام األساسي تعاون الدول لرفع الحصانة وهذا ما هو منصوص علية قتضي من الدولة ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة ي" ،98/1في المادة

الوجه اليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطع المحكمة ألن تحصل أولتا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل

".عن الحصانة التنازل وحسب هذا النص فإنه يفترض أن هناك أحد األشخاص المشمولين بالحصانة مثل

رئيس دولة موجود على إقليم دولة غير دولته التي ينتمي إليها بجنسيته ، وهذا الشخص متهم بارتكاب جريمة مما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وتطلب

لة التي يوجد بها ذلك الشخص على إقليمها وهي بالطبع غير دولته المحكمة من الدو .تسليمه للمحاكمة أمامها

وحسب نص المادة من النظام األساسي فإن حصانة ذلك الشخص أو صفته الرسمية ال يمكن االعتداد بها في حال ارتكابه جرائم دولية لمحاكمته ، ولكن اإلشكال

نظام المحكمة في ألنه يجب على المحكمة أن تلجأ من 98/1يظهر في أنه حسب المادةإلى الدولة الذي يحمل المتهم جنسيتها وتطلب منها التنازل عن حصانة ذلك الشخص والمعترف له بها بناء على تشريعات دواته وقوانينها ، فإذا رفضت الدولة مانحة

- 315 -

التي يوجد فيها ذلك الحصانة مبدأ التعاون مع المحكمة ال يمكن للمحكمة أن تلجأ للدولة 1.الشخص على اقليهما

من النظام األساسي للمحكمة ، يظهر هناك 98و 27وانطالقا من محتوى المادتين تعارض بينهما وهذا األمر يكيف على انه ضعف في التشريع ينعكس سلبا على أداء

بعد رفع المحكمة ، خاصة وأن المحكمة لن يمكنها جلب المتهم والمستندات المطلوبة إال . الحصانة عن المتهم من دولته التي يحمل جنسيتها

ويرى جانب من الفقه أن المشرع في نظام المحكمة الجنائية الدولية قد راعى جوانب يتعلق بالعالقات بين الدول ، وعدم جعل تدخل المحكمة سببا في خلق توتر في

تتعلق بهذا الخصوص في مقاضاة العالقات بين الدول ، وقد شهد الواقع الدولي مشكلةحاكم الشيلي لكونه يتمتع " بونشيه"أحد رؤساء الدول السابقين والمتعلقة أساسا بقضية

بحصانة دبلوماسية ، حيث طلبت عدة دول منها إسبانيا وفرنسا والسويد وسويسرا من ألقصري دولة إنجلترا تسليمه للنظر في محاكمته عن جرائم اإلبادة والتأمر واالختفاء

والجرائم ضد اإلنسانية األخرى ، ولقد رفضت السلطات اإلنجليزية تسليمه إلى أي من هذه الدول ، ألنه يتمتع بحصانة دولته ولعد تطبيق القانون اإلنجليزي عليه بسبب مبدأ

.عالمية العقاب انيالمبحث الث

المسؤولية الجنائية لرؤساء الدولصور صور ارتكاب الجريمة 1998م األساسي لعام من النظا 25/3حددت المادة

وانطالقا من هذا النص فيكون لرئيس الدولة عدة صور الرتكاب الجريمة ، 2.الدوليةويكون ذلك بإصدار أوامر ، أو المساهمة في ارتكاب الجريمة بالتحريض أو المساعدة ،

ول المسؤولية فنتناول في المطلب األ: وعليه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين المباشرة للرؤساء عند إصدار أوامر الرتكاب جرائم دولية ، والمطلب الثاني مسؤولية

.الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم المطلب األول

:المسؤولية المباشرة للرؤساء عند إصدار أوامر الرتكاب جرائم دولية

.152عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق ص/د/- 1 ــ من النظام األساسي ــ 25/3نص من / ـ 2

- 316 -

ة أو مشروع إال يعد الرؤساء والقادة قمة هرم السلطة في الدولة ، وال تنفذ سياسيعد من السلطات إعالن الحرب بموافقة الرؤساء ، ويكون ذلك بإصدار أوامر ، فضال

لرؤساء الدول ، ولذلك فارتكاب الجرائم الدولية من جرائم حرب وعدوان الممنوحة وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة يتم في أغلب األحوال بأوامر من الرؤساء ، وهذه

من الحكام ذوي مسؤولية مباشرة عن هذه الجرائم حتى ولو قام باقتراف األوامر تجعل سلوكها المادي القوات العسكرية التابعة لهم ، وعليه نتناول في هذا المطلب أوامر

. الرؤساء والمسؤولية الجنائية رع األولـــالف

تنفيذ أمر الرئيس األعلى ولية ، إلى أن أوامر الرؤساء أو من نظام المحكمة الجنائية الد 33أشارت المادة

القادة العسكريين ال تعد سببا مانعا لقيام المسؤولية الدولية الجنائية ، والعلة من هذا النص قطع الطريق على أن تكون أوامر الرؤساء وسيلة الرتكاب الجرائم الدولية التي

ائم ضد اإلنسانية تتسم بالفظاعة من ذلك إبادة الجنس البشري أو جرائم الحرب ، أو الجروفي الوقت ذاته تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية ولذلك جاء

في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في : "بمايلي 33نص المادة اختصاص المحكمة ، ال يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك

".تم امتثاال ألمر حكومة أو رئيس ، عسكريا كان أو مدنيا الجريمة قدمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 25وفي هذا اإلطار استنادا للمادة

فإن الحاكم أو القائد الذي أصدر أمر الرتكاب سلوك إجرامي طبقا لقانون المحكمة ، وتم ال عن تلك األفعال كما لو كان قد ارتكبها تنفيذ هذا األمر بواسطة تابعيه فإنه يكون مسئو

.هو بنفسهكما أن المساهمة في الجريمة عن طريق التحريض أو اإلغراء أو الحث أو تقديم العون والمساعدة لغرض ارتكاب الجريمة تجعل الرئيس أو القائد مسئوال مسؤولية

ورتها التامة جنائية مباشرة عن تلك الجريمة مادامت قد وقعت أركان الجريمة في صوأكملت عناصرها وقد وقعت أركان الجريمة في صورتها التامة وقد بينت صور

والتي أبرزها التحريض والذي يعني بث السلوك 25االشتراك سالفة الذكر في المادة

- 317 -

اإلجرامي لدي الفاعل كإصدار خطبة حماسية مباشرة أو اإلغراء بمنصب ومزايا أو . طط واألسلحة والمعداتالمساعدة عن طريق تقديم الخ

وفي هذا اإلطار فقد قضت غرفة االستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا الشتراكه في " تاديتش"على مسؤولية القائد 07/05/1997في " تاديتش"، في قضية

بالرغم من أن المتهم لم يرتكب بنفسه وبطريق : الجريمة حيث جاء في محتوى القرار :عال المتهم بها إال أنه يظل مسئوال إذا استطاع ممثل االدعاء أن يثبت مباشر لألف

ـ أنه شارك عن وعي في التخطيط أو األمر أو أي اشتراك بأي شكل آخر في أ .المساعدة أو المساندة في ارتكاب الجريمة

1.ب ـ أن هذه المساهمة قد أدت مباشرة وبصفة أساسية إلى ارتكاب الجريمة هل يستطيع كبار مجرمي الحرب ان يزعموا بان الجرائم التي طار وفي هذا اإل

مناقشته أو عدم بإمكانهمارتكبوها كانت بأمر أصدره إليهم رئيس أو قائد لم يكن .أطاعته

:تقرير المسؤولية الدولية الجنائية عن تنفيذ أوامر الرؤساء - 1تأثير األمر الصادر من من النظام األساسي لمحكمة نورمبوغ إلى ) 8(تطرقت المادة

إن ادعاء المتهم بأنه تصرف وفقاً : " الرئيس األعلى على مرتكب الجرائم فنصتألوامر حكومته أو رئيسه األعلى ال يعفيه من المسؤولية ولكن يمكن أن يعتبر ذلك سبباً

2".رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك إذا يخفف العقوبة

لصادر إلى الشخص وان لم يصل إلى مرتبة أسباب إن االحتجاج باألمر الرئاسي ااإلباحة، فأنه وبمقتضى نص المادة الثامنة من نظام المحكمة كان يمكن أن يعد سبباً

مخففاً للعقوبة ، وتقدير ذلك من سلطة المحكمة، غير ان اللجنة التي صاغت المبادئ عد القانون الدولي التي جاءت بها أحكام المحكمة والتي كان لها شأن في تطوير قوا

المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب، قد حذفت الشطر األخير من المادة السابعة، ونصت .على عدم رفع المسؤولية فقط دون ان تتطرق إلى تخفيف العقوبة

1949وقد تم تكرار هذا المبدأ مرة أخرى من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر سنة

Pierre- Maric Dupuy Crimes et immunités un dans quelle mesvre La nature des premiers empoche/ ـ 1

L’exercice des séantes R.G.D.I.P.1999tome 02. P 254. 365سابق ، ص مرجعحمید السعدي، د - 2

- 318 -

اقيات جنيف بالتزامن مع عمل لجنة صياغة المبادئ، حيث كانت تعمل على إعداد اتفانه ال يمكن اعتبار أمر الرئيس عذراً قانونياً معفياً بل "مكرر على ) 40(فنصت المادة

غير أن هذا النص " إذا كانت الظروف في صالح المتهم فان العقوبة يمكن تخفيفهافي اتفاقية ) 51(دة استبدل بنص عام وضع في اتفاقيات جنيف األربع وهو نص الما

من اتفاقية جنيف ) 131(من اتفاقية جنيف الثانية والمادة ) 52(جنيف األولى، والمادة .من اتفاقية جنيف الرابعة 148ة الثالثة والماد

ومقتضاه انه ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من متعاقدا آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار المسؤوليات التي تقع عليه أو على أي طرف

ومن ثم فان أمر الرئيس األعلى ال يمكن أن يعد عذراً مقبوالً في دفع المسؤولية .إليهااستناداً إلى مبادئ محكمة نورمبوغ، وقد ترك للمحكمة سلطة تقديرية في قياس مدى

ن للجريمة الدولية ، وبذلك حرية االختيار التي يتمتع بها الشخص عند تنفيذ األمر المكوان حرية االختيار تختلف حسب وظيفة ومركز الممتثل إلى األمر ومدى سلطة صاحب

.1األمر عليهوبذلك فال يمكن أن تبرر الضرورات العسكرية ارتكاب األعمال اإلجرامية، فالمرؤوس يملك غالباً أن يرفض طاعة رؤساءه أو قادته إذا ما خالفت المشروعية، وهو ما تم تأكيده في النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا وكذلك محكمة

ال يعفي المتهم من "من نظام محكمة يوغسالفيا ) 7/4( رواندا، إذ نصت المادة المسؤولية الجنائية لكونه تصرف بناءا على أمر صادر من حكومته أو من رئيس أعلى،

".إذا رأت ذلك استيفاء للعدالة. ر في تخفيف العقوبةعلى أن للمحكمة الدولية أن تنظ :أمر الرئيس األعلى في نظام المحكمة الدولية الجنائية: -2

حاول المجتمع الدولي الحيلولة دون أن يفلت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب وخاصة الرؤساء وذوي الحصانة مستندين إلى أوامر رؤسائهم على أنها سببا إلباحةأفعالهم، لما يؤدي إليه ذلك من القضاء على الحماية الدولية الجنائية التي يضفيها القانون .الدولي الجنائي على حقوق األفراد ويشجع على ارتكاب األعمال الوحشية بحقهم

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 33(وفي هذا السياق نصت المادة

.253سابق ، ، مرجع دراسات في القانون الدولي الجنائي محمد محي الدین عوض،/ د- 1

- 319 -

:انهتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص في حالة ار - 1

كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم إذاالمحكمة، ال يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية :مدنياً عدا الحاالت اآلتية أمامتثاالً ألمر حكومته أو رئيسا عسكرياً كان

.أو الرئيس المعني إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة - .إذا لم يكن الشخص على علم بان األمر غير مشروع - .إذا لم تكن مشروعيه األمر ظاهرة -ألغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة -2

.اإلبادة أو الجرائم ضد اإلنسانيةمغايراً إلى ما درج عليه القضاء ويبدو من هذا النص أن المشرع الدولي قد سلك مسلكاً

.الدولي الجنائي في محاكم نورمبوغ ويوغسالفيا : تنفيذ األمر مانعاً للمسؤولية) أ

إلى اعتبار تنفيذ أوامر الرؤساء مانعاً من موانع المسؤولية في ) 33(ذهبت المادة ن الدولي الجنائي وهنا خالف النص الوثائق الدولية المستقرة في القانو. الفقرة األولى منه

السيما ما أخذت . والتي اعتبرت أمر الرئيس األعلى مخففاً للعقوبة وليس معفياً للعقاببه مبادئ محكمة نورمبوغ ومحاكمات يوغسالفيا ورواندا، ومشروع مدونة الجرائم

.المخلة بسلم اإلنسانيةت كل ويتبين من النص أن الفقرة األولى منه قد أوردت ثالث فرضيات اعتبر

إذا كان الجاني ملزماً قانوناً : منها سبباً مانعاً من مسائلة مرتكب الجريمة الدولية وهيبإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني، يتعلق هذا النص بالوظيفة العسكرية التي

.تلقى على المرؤوس واجباً قانونياً بتنفيذ األمر الصادر إليه دون مناقشتهى اعتبار تنفيذ أوامر الرؤساء العسكريين مانعاً من موانع المسؤولية ولم يجمع الفقه عل

.فقد ظهرت ثالثة اتجاهات في هذا الخصوص هي :االتجاه األول -

وتذهب هذه النظرية إلى أن العسكري يجب أن يطيع رئيسه طاعة مطلقة ، وال من الفقهاء الذين و. يجوز له التردد في تنفيذ حتى ولو كان مخالفاً للقوانين واللوائح

- 320 -

الذي يرى أن آمر الرئيس يغير من طبيعة الخطأ الذي Berthelmyاتجهوا إلى ذلك يرتكبه المرؤوس فهو مطالب بالطاعة حين يصدر إليه أمر الرئيس وال يملك إال أن

.ينفذه، وبعد ذلك ال يسأل عن نتائجهينفي عن فعل الموظف ويذهب هذا االتجاه إلى أن أمر الرئيس األعلى يعد سبب إباحة

أو الجندي صفة الجريمة، مؤدى هذه النظرية أن العسكري عليه واجب طاعة رئيسه وأن الطاعة لهذا األمر يجب أن تكون عمياء وبناء على ذلك فإنه يحرم تردد العسكري في تنفيذ األمر مهما كانت عدم مشروعيته ويستند أنصار هذا المذهب إلى ضرورات

الذي يقوم على أساس الطاعة الكاملة التي يدين بها المرؤوسين إلى النظام العسكري رؤسائهم وال يجرؤون على مخالفتها وإال تعرضوا إلى المسائلة فالمرؤوس حسب هذا القول خاضعين إلى حالة من اإلكراه ال يمكن تجاهلها، وال يمكن للقانون الدولي الجنائي

.أن يغفل عنهاإلى تقويض بنيان القانون الدولي الن المسؤولية كما أن هذا القول ال يؤدي

.1الجنائية تضل قائمة على عاتق الرئيس الذي أصدر األمر غير المشروع :االتجاه الثاني -

ومفاد هذه النظرية انه يحق للمرؤوس أن يراقب مشروعية األوامر الصادرة إليه وتعرف هذه النظرية أيضا على اعتبار أن العسكريين ليسوا أدوات عمياء ، . من رئيسه

باسم نظرية الطاعة النسبية أو الطاعة العاقلة للمرؤوسين ، غير ان هذه النظرية لم تسلم من النقد من حيث إن هذا االتجاه وإن كان يبدو للوهلة األولى مرضيا وكافيا إال أنه

ر صعب التطبيق ألنه ليس من السهل أن يطلب من كل مرؤوس أن يقدر مشروعية األمالمتلقى ، وإن هذه النظرية مدمرة لكل نظام في الجيش والجيش هو أداة حرب ودرع األمان وكل قوته تكمن في الطاعة ، فان األخذ بإطالقها يؤدي إلى إعاقة سير العمل في المرافق العامة ال سيما العسكرية منها والتي بسبب طبيعتها الخاصة ال يمكن ان تسمح

يبحثون في مشروعية األوامر الصادرة إليهم " قضاة مشروعية"للمرؤوسين ان يكونوا

. 832إبراهيم الدراجي ، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق ، ص / د - 1

- 321 -

عن رؤسائهم، ويمتنعون عن تنفيذ األوامر التي يعتقدون عدم مشروعيتها، وهم في 1. الغالب اقل دراية في هذه األمور

إن إعطاء الموظف حق مراقبة مشروعية األمر المتلقى سوف يؤدي في النهاية -إلى المحكمة العليا وال إلى الوزير المختص إنما إلى إلى إعطاء القرار النهائي ال . الموظف الذي يقوم بالتنفيذ

:االتجاه الثالث -في محاولة للتوفيق بين االتجاهين السابقين ظهرت هذه االتجاه لتكون حالً

وسطاً يحافظ على حسن سير العمل وانتظامه في ظل ما يمليه مبدأ المشروعية من .انونين واألنظمةاحترام للق

وتقوم هذه النظرية على أساس أن يطيع المرؤوس ما يتلقاه من أوامر أما إذا خرجت هذه األوامر عن المشروعية بصورة ظاهرة أو كان تنفيذها . مشروعه

يلحق بالمصلحة العامة ضرراً جسيماً فال مجال لتنصل المرؤوس من مسؤولية عند 2.عن الطاعة حتى لو أصر الرئيس على التنفيذ التنفيذ، إذ عليه أن يمتنع

فهذه النظرية تفرق بين األوامر المشروعة واألوامر غير المشروعة فإذا كان األمر الصادر غير مشروع وواضح عدم المشروعية ويشكل تنفيذه جريمة جنائية فإنه يجب

ا كان عدم التسليم بإعطاء المرؤوس المنفذ حق رفض طاعة مثل هذه األوامر، أما إذالمشروعية غامضا وغير واضح فإنه بافتراض حسن نية المرؤوس ينبغي عدم

.مؤاخذته موقف الفقه الدولي الجنائي - )ب

يرى فقهاء القانون الدولي الجنائي انه ال يمكن اعتبار آمر الرئيس األعلى داخلي على سبباً إلباحة فعل المرؤوس، فال يمكن تطبيق نظام القانون الجنائي ال

الصعيد الدولي ، الختالف نطاق تطبيق القانونين، فيجوز للقانون الدولي ان يعد فعل المرؤوس المستند إلى أمر رئيسه األعلى عدواناً على المصالح التي يحميها، فيعتبره

107 مازن راضي ،طاعة الرؤساء وحدودها ، مرجع سابق ، ص/د - 1

والدفع بإطاعة األوامر العليا، القانون الدولي اإلنساني،مرجع سابق، د حسين مال اهللا مسؤولية القادة والرؤساء - 2 .390ص

- 322 -

.ما يقرره القانون الجنائي الداخلي بهذا الشأن إلىجريمة دون النظر القول بان أمر الرئيس سبب إباحة في القانون الدولي ويرى أنصار هذا االتجاه

الجنائي ، سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة تتمثل في إهدار وجود القانون الدولي الجنائي وتسمح بمخالفتها، وكذلك االعتداء على أهم الحقوق والمصالح التي تحميها، لمجرد

.1كون الفعل قد ارتكب بناء على أمر الرئيسحالة الثانية التي يمكن من خاللها الدفع بعدم مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ امر ال: ثانياً

رئيسة غير المشروع هي تنفيذ المرؤوس األمر غير المشروع وهو ال يعلم بعدم ففي هذه الحالة ال يتحمل المسؤولية الجنائية على المرؤوس النعدام .مشروعيته

غير المشروعة لعمله المكون للجريمة القصد الجنائي المتمثل بعلم الفاعل بالصفةالدولية والناتج من تنفيذه ألوامر رؤسائه، أما إذا كان المرؤوس عالماً بعدم مشروعية األمر ومع ذلك أقدم على تنفيذه فانه يسأل في هذه الحالة النصراف إرادته إلى

.ارتكاب فعل يعد جريمة مع علمه بذلكه إلى القول أن االعتقاد بمشروعية الفعل وفي هذا المجال يذهب جانب من الفق

عند صدور أمر من الرئيس بتنفيذه هو أمر طبيعي، الن المرؤوس يفترض في رئيسه الدراية القانونية والخبرة بما تقتضي به أحكامه، بخاصة وان جانباً كبيراً من

وعلى ذلك يمكن أن يوصف الفعل. قواعد القانون الدولي ال زالت في صورة عرفية .2نفسه بالمشروعية في نظر البعض في حين يعتبره فقهاء آخرون غير مشروع

وعلى هذا األساس يكون من المنطقي أن يعذر المرؤوس عندما يعتقد أن فعله .مشروع وان يقبل منه الدفع بانتقاء القصد الجنائي لديه

ك وقد يحصل أن يعلم المرؤوس أن فعله غير مشروع أصال، لكنه يعتقد أن هناة ويدخله في نطاق اإلباحة، فهل ينتفي قصده ميسبب إباحة يجرد فعله من صفته الجر

من نظام المحكمة ) 33(الجنائي في هذه الحالة ويشمله نص الفقرة األولى من المادة الدولية الجنائية؟

.37،ص 2004حسام الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة للطباعة والنشر ، /د- 1 111ص مرجع سابق ، محمود حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، / د - 2

- 323 -

درج فقهاء القانون الجنائي على قاعدة مقتضاها بأن الغلط في اإلباحة ال يعدل أو باحة ذاتها الن أسبابها ذات طبيعة موضوعية يتعين أن تتحقق فعالً وتكتمل يساوي اإل

.لها شروطها حتى تنتج آثارها ومع ذلك فان الغلط في اإلباحة ينفي القصد الجنائي، ألنه ينفي العلم بعناصر الجريمة التي يقوم عليه القصد الجنائي ومن الممكن ان تتحقق المسؤولية غير العمدية

1.فعلعن المن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية في حدود ) 32(لقد أجازت المادة

ال -1: معينة االعتداء بالغلط في القانون باعتباره مانعاً من موانع المسؤولية، فقد ورد يشكل الغلط في الوقائع سبباً المتناع المسؤولية الجنائية إال إذا نجم عنه انتفاء الركن

ال يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا -2. المطلوب الرتكاب الجريمةالمعنوي كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سبباً المتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب

) .33(المنصوص عليه في المادة الرتكاب تلك الجريمة، او كان الوضع على النحووعلى ذلك إن عدم علم المرؤوس بعدم مشروعية األمر الرئاسي الصادر إليه أو اعتقاده اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة بان األمر مشروع، ينفي عنه المسؤولية أمام المحكمة

طت بالمرؤوس ويمكن التثبت من هذا االعتقاد من الظروف التي أحا. الدولية الجنائية .أثناء تلقيه األمر وتنفيذه له، ويجب على المرؤوس أن يتحمل عبء إثبات ما يدعيه

الحالة الثالثة التي يمكن أن تنفي مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ األمر الرئاسي غير : ثالثاً . المشروع أمام المحكمة الدولية الجنائية هي ما إذا لم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة

إما بسبب طبيعة الفعل عندما ال يكون . ا كان الجاني ال يدرك أن الفعل غير مشروعفإذمن السهولة تبين ما إذا كانت مشروعة من عدمه، أو بسبب الحالة الذهنية للمرؤوس التي قد ال تسعفه في مالحظة الصفة غير المشروعة لألمر الرئاسي الصادر إليه، فإن

.مرمسؤوليته تنتفي عند تنفيذه لأل

. 178سابق، ص رجعيومي حجازي، معبد الفتاح بد - 1

- 324 -

فوفقاً للقواعد العامة لتحقق الجريمة الدولية ينبغي أن تتجه نية الفاعل إلى تحقيق الجريمة التي يريد تحقيقها عن طريق ارتكابه األفعال المؤدية إليها، وان يكون هذا الفعل صادراً عن إرادة قصدت األضرار بالمصالح التي يحميها القانون الدولي الجنائي، وهو

في هذه الحالة على فرض أن المرؤوس لم يكن يعلم بعدم مشروعية األمر ما لم يحصل .بسبب عدم وضوح عدم مشروعيته الن عدم مشروعية األوامر لم تكن ظاهرة

منها، فلم تعد ) ج(بحذف الفقرة ) 33(من المادة ) 1(إن من المناسب تعديل الفقرة خاصة وان المحكمة . ولة من احدالجرائم الدولية وأحكام القانون الدولي اإلنساني مجه

الدولية الجنائية قد ضيقت من اختصاصها عندما لم تقرر المسؤولية عن الجريمة الدولية من نظامها األساسي بين ) 30(الناتجة عن بعض صور الخطاء فقد ميزت في المادة

لنوع الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي وأقرت المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب في ااالول فيما استبعدت مساءلة الفاعل في النوع الثاني، باعتبار أن توافر الخطر في الخطأ

:وقد ورد في النص .الواعي وانعدامه أو ضآلته في الخطأ غير الواعيما لم ينص على غير ذلك ال يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في -1

على هذه الجريمة إال إذا تحققت األركان اختصاص المحكمة وال يكون عرضه للعقاب .المادية مع توافر القصد والعلم

:ألغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما -2 .يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك -أ

يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها -ب .دث في إطار المسار العادي لألحداثستح

أن يكون الشخص مدركاً انه توجد ظروف " العلم"ألغراض هذه المادة تعني لفظة -3تبعاً " عن علم"أو " يعلم" أو ستحدث نتائج في المسار العادي لألحداث، وتفسر لفظنا

.لذلك : عدم مشروعية األمر بارتكاب الجرائم الدولية -2

أن الشخص ال يعد مسؤوالً إذا نتج ) 33(من المادة ) 1(قرة بعد أن أوضحت الفعاد . من تنفيذه لألمر الرئاسي جريمة دولية وكانت عدم مشروعية األمر غير ظاهرة

من المادة ذاتها أن عدم مشروعية األمر الصادر من الرئيس ) 2(واعتبر في الفقرة

- 325 -

الجماعية أو الجرائم ضد اإلبادةاألعلى تكون ظاهرة إذا ما تعلق بارتكاب جريمة ألغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر : اإلنسانية فقد ورد

.الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية اإلبادةارتكاب جريمة وال نرى مسوغ ألفراد هاتين الجريمتين بمعاملة خاصة دون الجرائم الدولية األخرى

في حين ال يمكن اعتبار تنفيذ . ر الصادر بارتكابها ظاهرةواعتبار عدم مشروعية األم .األوامر المتضمنة ارتكاب جرائم الحرب والعدوان كذلك

إن هذه األفكار تعطي التبرير الرتكاب الجرائم من خالل القوات المسلحة للدول جريمة الحرب (ذات النزعة العدوانية،ما يتيح إفالت مرتكبي هاتين الجريمتين

من المتابعة، متذرعين بان األوامر الصادرة إليه لم تكن ظاهرة عدم ) نوالعدوا .المشروعية

ونرى أن نتطرق باختصار إلى هذه الجرائم لبيان مضمونها وللتعرف على األسباب التي دعت المشرع الدولي إلى أفراد هاتين الجريمتين بالتشديد على مسؤولية

.مرتكبيها دون غيرهامن ) 2(يتبين من نص الفقرة لمشمولة بعدم األوامر الظاهرة بارتكابهاالجرائم ا -: أوال

الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية ال يمكن االستناد إلى اإلبادةأن جريمتي ) 33(المادة .أن األمر الصادر بارتكابهما غير ظاهرة عدم المشروعية

المطلب الثاني :مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمبدأ مسؤولية القادة لقد جاءوالرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم سواء تعلق األمر بالتطبيق المباشر لهذا المبدأ أو تطبيقه الغير المباشر ـ فيتعلق التطبيق المباشر له في الحالة التي يكون فيها القادة والرؤساء

رؤوسيهم بارتكاب أي من الجرائم الداخلة في اختصاص هم من أصدر األوامر لمالمحكمة ، ويتعلق التطبيق غير المباشر للمبدأ فهو يتمثل في قيام المرؤوس بارتكاب بعض الجرائم دون أمر من الرئيس ولكن بعلمه ودون تدخل منه لمنع هذه الجرائم أو

1.قمعها

ضاري خلیل وباسیل یوسف ، المحكمة الجنائیة / عبد الفتاح بیومي حجازي ــ المحكمة الجنائیة الدولیة ــ مرجع سابق ، ص و أیضا د/ د/: ـ 1 .180، 175، ص 2004الدولیة ، ھیمنة القانون أو قانون الھیمنة ، بیت الحكمة ، بغداد

- 326 -

مسوق على مستوى القانون ويعد ما جاء به النظام األساسي تنظيم وتفصيل غير الدولي وهذا يعود سببه إلى االستفادة من الحلول التي وضعتها كل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا وتلك الخاصة برواندا ، وذلك بسبب تناول هذه المحاكم

هم ، لكثير من القضايا التي أثير فيها مبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسيوعليه نتناول في هذا المطلب فرعين ، الفرع األول نتناول فيه مسؤولية الرؤساء في حالة ارتكاب مرؤوسيهم لجرائم دولية أمام القضاء الجنائي المؤقت، وفي الفرع الثاني نتناول قيام مسؤولية الرؤساء عن الجرائم المرتكبة من طرف القوات التابعة لهم في

.ية الدولية الدائمة نظام المحكمة الجنا

الفرع األول قيام مسؤولية الرؤساء في حالة ارتكاب

مرؤوسيهم لجرائم دولية أمام القضاء الجنائي المؤقتقد يرتكب بعض األشخاص جرائم دولية ، فهل تقوم مسؤولية رؤسائهم ؟ وهل

يطرح يسأل الحكام والقادة عن أعمال مرؤوسيهم التي تشكل جرائم دولية ؟ األمر الإشكال إذا كان ذلك بموجب أوامر كتابية أو شفوية ، فيكون كفاعلين أصلين لكن

.اإلشكال يطرح في حالة ارتكاب المرؤوسين لجرائم دولية دون أوامر من الرؤساء لقد عالج النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والسوابق القضائية للقضاء

:مسألة وهذا ما سوف نبينه فيما يلي الدولي الجنائي هذه ال مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم أمام القضاء الدولي الجنائي -1 :محاكمات نورنمبورغ_ أ

لم يتضمن ميثاق نورمبوغ مبدأ مسؤولية القادة الرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم ريم دون صدور أوامر، ما علمهم وعدم تدابير تمنع ذلك، وإنما تضمن النص على تج

أفعال القادة والرؤساء إذا كانوا قد أمروا مرؤوسيهم ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب .هذا الميثاق، وهذا ما هو منصوص عليه في المادة السادسة من ميثاق نورنمبورغ

- 327 -

بشكل ضمني -ومن جانب أخر يرى جانب من الفقه أن ميثاق نورنمبورغ تضمن القادة الرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم على وجه غير ما يفيد بتطبيق مبدأ مسؤولية –

مباشر عندما نص في المادة السابعة منه على أن الوضع الرسمي للمتهم سواء كان رئيس دولة أو شخصا مسئوال في الحكومة ،لن يعتبر معفى من المسؤولية أو سببا

.1لتخفيف العقوبة جرائم مرؤوسيهم في أكثر ولقد تم التعرض لمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن

من قضية سواء من قبل محكمة نورنمبورغ نفسيها أو من قبل بعض المحاكم العسكرية ، 10، والتي تم إنشاؤها بمقتضى قانون مجلس الحكم رقم )األمريكية والفرنسية (

والذي يعطي لكل دولة من دول الحلفاء الحق في مالحقة المتهمين اآلخرين الذين يلقى .عليهم في األراضي التي تحتلها هذه الدول و من ثمة مقاضاتهم القبض

ونتناول كسبيل المثال قضية من القضايا التي فصلت فيها محكمة نورنمبورغ و تطرقت فيها إلى مبدأ مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم وهي قضية وزير

في الحكومة النازية ،حيث كان فرك وزيرا للداخلية " wilhelm friekفرك " الداخلية خالل الحرب العالمية الثانية ، وكان يمارس صالحيات كثيرة ، من ضمنها اإلشراف على دور الرعاية و المستشفيات و المالجئ و ذلك في الفترة التي كان ما يعرف بالقتل

.الرحيم، الذي يمارس على نطاق واسع في هذه األماكن و إطالع بأن المرضى و المتخلفين فقررت المحكمة أن فرك كان على معرفة

عقليا و كبار السن، كان يتم قتلهم بشكل منهجي ، ومع ذلك فقد تجاهل المتهم .االحتجاجات الواسعة ضد هذه الممارسات التي استمرت بعد ذلك

و تشير التقارير الصادرة عن لجنة الحرب التشيكوسلوفاكية إلى أن عدد الضحايا .ألف شخص 275قد بلغ

:ـ أمام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا بلقد تضمن قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا نصا صريحا يتعلق بمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم حيث تنص المادة السابعة

ة قد تم ارتكابها حقيقة كون األفعال المجرمة طبقا لنظام هذه المحكم: "منه على أن

.82د العجمي ، مرجع سابق ، صثقل سع/ د - 1

- 328 -

بواسطة مرؤوس لن يعفى الرئيس من المسؤولية الجنائية إذا كان يعلم أو لديه من األسباب ما يجعله يعلم أن مرؤوسيه على وشك ارتكاب مثل هذا الفعل أو أنه ارتكب هذا الفعل بالفعل واخفق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة لصنع هذه األفعال أو

.كبيها بعد ذلكمعاقبة مرتولقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا لمبدأ مسؤولية القادة

وهي تعد من " سيلبس"والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم في قضايا عديدة أهمها قضية أولى القضايا التي تناولت فيها المحكمة بشكل مفصل لمبدأ مسؤولية الرؤساء عن أعمال

.المرؤوسينكان يستعمل من " سيلبس"ت القضية بهذا االسم نسبة إلى معسكر االعتقال وسمي

قبل القوات البوسنية والكرواتية الحتجاز المقاتلين الصرب الذين كانوا يتعرضون فيه لمعاملة غير إنسانية من قتل وتعذيب وتجويع وسوء لألحوال الصحية ، ولقد أصدرت

موضحة أنه حتى يمكن إدانة أي من 1998 المحكمة حكمها في هذه القضية في نوفمبرالمتهمين تطبيقا لمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم ينبغي توافر ثالثة

:شروط هي :وجود عالقة رئيس بمرؤوس: أوال

يقصد بهذا الشرط وجود سلطة أو سيطرة من الرئيس أو القائد على أفعال ضيف المحكمة وهو يعد إضافة جديدة لمبدأ مرؤوسيه حتى يسأل عن جرائمهم ـ وت

مسؤولية القادة الرؤساء وهو عدم اشتراط أن تكون هذه السلطة أو السيطرة التي يمتلكها ، بل يكفي أن تكون موجودة dejureالرئيس أو القائد تستند في وجودها إلى القانون

حكمة هذا بسبب حتى دون أي سند من القانون ، وجاء كالم الم defactoفي الواقع بصفته قائد السجن ، وهو أنه لم " ميوكك"الدفع الذي تقدم به أحد المتهمين وهو المتهم

يصدر أي قرار رسمي بتعيينه قائد للسجن لذلك فهو ال يتمتع بأي سلطة أو سيطرة على أ، قد يحصل في بعض األحيان أن :"حراس السجن ، رفضت المحكمة هذا الدفع وقالت

م القانوني أو السياسي في دولة معينة كما حصل في يوغسالفيا ، زهنا يجب ينهار النظاالنظر إلى السلطة الفعلية التي يتمتع بها المتهم والتي تتجلى في قدرته المادية في

.السيطرة على أفعال مرؤوسيه ، وذلك دون النظر إلى وصفه الرسمي قائد أو رئيسا

- 329 -

ي قد يكون مسئوال طبقا لمبدأ مسؤولية القادة ولقد اعتبرت المحكمة أن الرئيس المدنوالرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم مادام هذا الرئيس المدني يمارس نوعا من السلطة والسيطرة كذلك التي يتمتع بها القائد العسكري ، هذه السلطة أو السيطرة عرفتها

معاقبتهم بعد المحكمة بأنها القدرة المادية على منع مرؤوسيه من ارتكاب الجرائم أو 1.ذلكأن يكون الرئيس يعلم أو لديه من األسباب ما يجعله يعلم أن مرؤوسيه على : ثانيا

:وشك ارتكاب جرائم أو أنهم ارتكبوها بالفعليتعلق هذا الشرط القصد الجنائي لدى الرئيس أو القائد عند ارتكاب مرؤوسيها

علم الرئيس أو القائد -على األقل –لألفعال اإلجرامية ، إذ تفترض هذه النية اإلجرامية األعلى بأفعال مرؤوسيه ، وسكوته عن ذلك ، مما يجعله مقصرا في أداء واجبه في

2.اإلشراف عليهمولقد ذهبت المحكمة الدولية ليوغسالفيا إلى القول أن علم الرئيس أو القائد بأفعال

مستندا إلى أدلة مباشرة مرؤوسيه يجب أن يكون حقيقيا ، وهذا العلم الحقيقي قد يكونكما لو اطلع الرئيس بنفسه على جرائم مرؤوسيه ، أو قد يكون مستندا إلى أدلة غير

عدد األفعال غير المشروعة طبيعة ونطاق األفعال : مباشرة ، كاألدلة غير الظرفية مثل غير المشروعة وقت ارتكاب األفعال غير المشروعة ، عدد ونوع القوات التي

.في ارتكاب األفعال غير المشروعةاشتركت وأما في ما يتعلق بالعلم أو المعرفة التي يمكن مساءلة الرئيس أو القائد على أساسه فهو في حالة إذا ما كان لدى الرئيس أو القائد من األسباب ما يجعله يعلم بأن

ن مرؤوسيه على وشك ض الجرائم أو أنهم ارتكبوها بالفعل وفي ذلك تقول المحكمة أفقط عندما تكون -في غير حالة العلم الحقيقي –الرئيس أو القائد يمكن أن يكون مسئوال

هناك معلومات محددة كانت في الواقع متوفرة لديه ، ومن شأنها أن تنبه الرئيس أو .القائد إلى أن مرؤوسيه على وشك ارتكاب بعض الجرائم أو أنهم ارتكبوها بالفعل

.93ثقل سعد العجمي ، مرجع سابق ، ص / ـ د 1 .182عبد الفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص / ـ د 2

- 330 -

لمعلومات ال ينبغي أن تكون كافية بذاتها للقطع بوقوع وتضيف المحكمة أن هذه اجرائم المرؤوسين ، بل يكفي أن يكون من شانها أن تدفع الرئيس أو القائد للقيام ببحث

.والتحقيق حولها أو على األقل يحاول الحصول على معلومات إضافيةرتكاب الجرائم أو إخفاق الرئيس في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع مرؤوسيهم من ا:الثثا

:قمعهمبعد ذلك يرتبط هذا الشرط بالشرط األول المتصل في ضرورة وجود عالقة رئيس بمرؤوسه على النحو السابق بيانه إذا ال يتصور القول بوجود هذه العالقة الرئاسية أو التسلسلية بين الرئيس و المرؤوس ما لم يكن هذا الرئيس يتمتع بسلطة عاليا

تمكنه من السيطرة على سلوكه بما في ذلك منعه من ارتكاب الجرائم أو على المرؤوس .محاسبته بعد ذلك

و في هذا اإلطار وحتى يكون الرئيس مسئوال عن جرائم مرؤوسيه يجب أن يكون هذا الرئيس قد أخفق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة و المناسبة لمنع مرؤوسيه من

ارتكابها ، و هذا يفترض أن يكون لدى هذا ارتكاب جرائم وشيكة الوقوع أو يجرىالرئيس القدرة المادية لمنع هذه الجرائم ، أما إذا كانت جرائم المرؤوسين قد وقعت

.1بالفعل فإن مسؤولية الرئيس تقوم إذا لم يقم بما يلزم لمعاقبة المتسببين في هذه الجرائم الثانيالفرع

مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم .ار نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في إط

لقد جاء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة شامال لمبدأ مسؤولية .القادة و الرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم سواء تعلق بالتطبيق المباشر أو الغير مباشر له

لمبدأ مسؤولية القادة من النظام األساسي بتنظيمين مستقلين 27و لقد جاءت المادة و الرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم أحدها يتعلق بالقائد العسكري و اآلخر يتعلق بالرئيس

.المدني :مسؤولية القائد العسكري -01

. 96ثقل سعد العجمي ، مرجع سابق،ص / د:للمزید أنظر /- 1

- 331 -

الفقرة األولى من النظام األساسي على أنه يكون القائد العسكري أو 28تنص المادة ئوال مسؤولية جنائية عن الجرائم الدولية الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مس

التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد

:العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمةقائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أنه يكون قد علم بسب إذا كان ذلك ال -

الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب .هذه الجرائم

إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في -أو لعرض المسألة على السلطات حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم

."المختصة للتحقيق والمقاضاة :ومن خالل هذا النص يمكن استنتاج النقاط التالية

من النظام األساسي يتعلق بمسؤولية القائد العسكري عن 28أن النص المادة –أ عبارة أخرى لتعريف القائد 28الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيه ، وأضافت المادة

وهو ينطبق على أي " أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري " ري ، وهي العسكشخص عسكري خارج التسلسل القيادي، وليس بالضرورة برتبة رئيس ، كذلك فإن هذه العبارة قد تشمل األشخاص المدنيين الذين يمارسون سلطة وسيطرة قانونية على

.قوات الجيش أيا كان حجم هذه القواتترط هذه المادة في القائد العسكري أو القائم بأعمال القائد العسكري أن تكون لديه وتش

سلطة وسيطرة قانونية وفعلية على مرؤوسيه ، وهذا من شأنه قصر المساءلة الجنائية .على أوالئك القادة أو الرؤساء الذين لديهم قدرة مادية في السيطرة على جنودهم

ل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت من القوات أن تكون الجرائم التي تدخ -بالقائد العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد -المرؤوسة نتيجة لعدم ممارسة

ممارسة سليمة ، وبذلك يكون النظام األساسي -العسكري سيطرته على هذه القواتجرائم للمحكمة الجنائية الدولية قد اشترط وجود عالقة سببية بين ارتكاب المرؤوس ل

.وإخفاق الرئيس أو القائد في ممارسة سلطته

- 332 -

ويجب اإلشارة أن اشتراط وجود هذه العالقة السببية لم يتضمنها البرتوكول ، وال في األنظمة األساسية لمحكمتي يوغسالفيا 1949اإلضافي األول التفاقيات جنيف

هذه العالقة ورواندا ، كما أن محكمة يوغسالفيا قد رفضت وبشكل صريح جدا اشتراط ".سيلبس"كما هو الحال في قضية

أن يكون القائد العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري يعلم أو يفترض -جأنه يعلم أن مرؤوسيه على وشك ارتكاب جرائم أو أنه يرتكب جرائم تدخل في

لم االفتراضي قد أوجبت العلم الحقيقي والع 28اختصاص المحكمة، وبالتالي تكون المادة في القائد العسكري ، وهنا تكون قد استفادت من التجارب السابقة لمحاكم يوغسالفيا

.وروانداوإضافة إلى ذلك فأن اشتراط هذا العلم أو المعرفة يؤكد حقيقة أن مبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم يقوم أساسا على إخفاق هؤالء القادة والرؤساء في

ء واجبهم في السيطرة على سلوك مرؤوسيهم ، وليس على أساس تحمل أخطاء أدا .مرؤوسيهم فقط

ويكون العلم حقيقيا للقائد العسكري عندما يثبت توافره عن طريق األدلة المباشرة كما لو كان هذا القائد أو الشخص موجودا في أثناء ارتكاب مرؤوسيهم لهذه الجرائم ،

كان هذا العلم يستنتج وجوده من توافر بعض الظروف كما لو ويكون العلم مفترضا إذا كانت جرائم المرؤوسين واسعة االنتشار، أو استغرق ارتكابها فترة زمنية طويلة أو

1.كانت متعددة أو كثيرةأن يكون القائد العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري قد أخفق في - د

لمنع جرائم مرؤوسيه أو قمعها ، أو لعرض المسألة على اتخاذ جميع التدابير الالزمة .السلطات المختصة للقيام بالتحقيق أو المقاضاة

وهذا الشرط يعد من الشروط األساسية لقيام مسؤولية القائد العسكري أو القائم بأعمال القائد العسكري عن أعمال مرؤوسيه وتدخل مسألة تقدير مدى اتخاذ القائد

خص القائم بأعمال القائد العسكري من تدابير وإجراءات الزمة تدخل العسكري أو الش

.115نفس المرجع ، ص / ـ 1

- 333 -

ضمن حدود سلطته لمنع وقوع وارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة إلى .السلطة التقديرية للمحكمة

تعلق بواجب القائد العسكري أو الشخص القائم بأعماله لمنع جرائم يأما في ما ون يكون لهذا القائد أو الشخص الصالحية القانونية مرؤوسيه أو قمعها فهذا يفترض أ

.والقدرة المادية للقيام بهذه األفعالويرى البعض أن هناك واجبات على القائد العسكري أو الشخص القائم بأعماله

:لمنع وقوع جرائم أو منعها وهي وقد تم أخذها بعين، التأكد من مسألة احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني *

.االعتبار عند وضع الخطط العسكرية الميدانية .التأكد من وجود جهاز إخبار وتبليغ عن حوادث انتهاك القانون الدولي اإلنساني*التأكد من وجوب اتخاذ بعض اإلجراءات من أجل إصالح األوضاع المخالفة *

.للقانون الدولي اإلنسانيمسألة على السلطات وأما في ما يتعلق بواجب القائد أو الشخص بعرض ال

المختصة للتحقيق والمقاضاة كواجب ثالث يضاف إلى واجب المنع أو القمع فيعد إضافة جديدة وغير مسبوقة للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، ويغطي الحاالت

.التي ال يملك فيها هذا القائد أو الشخص أي سلطات تأديبية لقمع جرائم مرؤوسيه :ؤولية الرئيس المدنيمس-2

الفقرة الثانية من النظام األساسي مسؤولية الرئيس المدني عن 28أقرت المادة طالما أنها من الجرائم الدولية والتي تدخل في -مرؤوسيه-الجرائم التي يرتكبها

.اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالمرؤوسين خاضعين لسلطة ويشترط لقيام مسؤولية الرئيس المدني ضرورة أن يكن

الرئيس أو سيطرته الفعلية ، وأن تقع الجريمة الدولية بسبب أنه لم يمارس سلطته .وسيطرته على هؤالء المرؤوسين

والحاالت التي افترض فيها النظام األساسي قيام المسؤولية الجنائية للرئيس هي :كما يلي

- 334 -

معلومات تؤكد بوضوح أن مرؤوسيه أن يكون قد علم بالفعل أو تجاهل بإرادة منه) أارتكبوا أو على وشك أن يرتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية الرئيس حتى ولو كان مرؤوسيه لم يرتكبوا الجرائم التي ارتكبوها الحقا ،

بشأن لكنه تجاهل عن عمد المعلومات التي وصلت إليه في هذا الخصوص ، ولم يتخذ ذلك اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم التي تدخل في اختصاص

.المحكمةلجرائم التي ارتكبها تقوم مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه ، متى كانت ا) ب

.تدخل في إطار أنشطة تتعلق بالمسؤولية والسيطرة الفعلية للرئيس المرؤوسين عن أعمال مرؤوسيه إذا لم يتخذ التدابير الالزمة في حدود تقوم مسؤولية الرئيس) ج

سلطاته ، لمنع أقمع ارتكاب جرائم دولية ، أو عدم قيامه بعرض هذه المسألة على 1.السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة

ويجب اإلشارة أن هناك اختالف جوهري في شروط تقرير المسؤولية عن أعمال :عسكري والرئيس المدني والتي يمكن تحديدها في نقطتينالمرؤوس بين القائد ال

يتعلق بعلم الرئيس المدني بالجرائم التي ارتكبها أو على وشك أن يرتكبها : أوالمرؤوسوه ، فإذا كان العلم الحقيقي أو المفترض هو ما يجب توفره للقول بمسؤولية

بعض المعلومات التي تبين القائد العسكري ، فإن العلم الحقيقي أو التجاهل المتعمد لبوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا بعض الجرائم ، هو ما يجب

.توفره لقيا مسؤولية الرئيس المدني وبذلك يكون النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قد تبنى معيارا أكثر

رائم مرؤوسيه أكثر صعوبة في تشددا يجعل من قيام مسؤولية الرئيس المدني عن جاإلثبات عن تلك المتعلقة بمسؤولية القائد العسكري ، فيجب إثبات أن الرئيس المدني قد تجاهل عن وعي المعلومات التي تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك

.ارتكاب بعض األعمال اإلجراميةرؤوس مرتبطة بأنشطة تندرج في ويتعلق باشتراط أن الجرائم التي يرتكبها الم: ثانيا

إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس ، وهذا الشرط يتفق مع طبيعة النظام المدني

.183ي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص عبد الفتاح بیوم/ د:انظر/ ـ 1

- 335 -

الذي ال يفترض في الرئيس المدني السيطرة على سلوك مرؤوسيه خارج مكان العمل وأوقاته بخالف النظام العسكري الذي يعطي الحق للقائد العسكري بالسيطرة و على

1. سلوك مرؤوسيه في كل األوقات من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28وفي األخير يجب القول أن المادة

الدائمة قد جاءت بنظام شامل وعلى نحو غير مسبوق على مستوى قواعد القانون الدولي لتنظيم لمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم ، وإذا كان من شأن هذا ا

المفصل لهذا المبدأ أن يسهل مهمة المحكمة في الفصل في الكثير من القضايا المتعلقة به ، والتي قد تثار بمناسبة أي قضية قد تنظرها المحكمة في المستقبل والتي قد تتضمن

.المسؤولية الدولية الجنائية للرئيس أو القائد عن أعمال مرؤوسيهم

.119ثقل سعد العجمي ، مرجع سابق ، ص / د:انظر/ ـ 1

- 336 -

مة خـــــاتـــ

ءلقد أجمعت إرادة الجماعة الدولية على تقرير المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساالدول وذوي الحصانة والصفة الرسمية نتيجة االنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي

من 227اإلنساني وحقوق اإلنسان ، ولقد كانت النواة األولى لهذا المبدأ نص المادة تي أخرجت المبدأ من مجرد أراء سياسية ومواقف فقهية إلى نص اتفاقية فرساى ال

.قانوني يمكن تطبيقه يجب القول أن هذا المبدأ تأكد بصورة فعلية في محاكمات نورنمبورغ وطوكيو ، حيث تمت محاكمة الرؤساء والقادة ، وكل من لديه حصانة إذا كان ثبت تورطه في

ذا المبدأ كذلك في محاكمات محكمتي يوغسالفيا ارتكاب جرائم دولية ، ولقد تم إعمال ه، في نهاية العشرية األخيرة من القرن الماضي ، ولقد ساهمت هذه المحاكمات اورواند

في تطوير المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد عموما ومسؤولية الرؤساء خصوصا ، لنظام األساسي للمحكمة وقامت بمعالجة العديد من المسائل التي تم األخذ بها عند إعداد ا

.الجنائية الدولية الدائمة ولقد توجت جهود الجماعة الدولية في مجال مكافحة اإلفالت من العقاب وتحدي الحصانة إلي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم

في انتهاكات القانون نالدولية األكثر خطورة ، والتي ساوت بين األشخاص المتسببي وانتهاكات حقوق اإلنسان بغض النظر عن الحصانة والصفة الرسمية اإلنساني الدولي

وفي هذا اإلطار إن رؤساء الدول وبالنظر للمهان والسلطات الممنوحة لهم ، باعتبارهم أعلى هرم في سلطة الدولة ، وهم من يعبرون عن إرادتها ويتصرفون باسمها

المسؤولية عن االنتهاكات الخطيرة للقانون ءثيرا ما يحمل هؤالء الرؤساولحسابها ، فكالدولي ، فقد يكتفي في حاالت معينة بإزاحتهم عن الحكم ومنحهم اللجوء السياسي ، وفي حاالت أخرى إقامة محاكمات ضدهم تفتقر إلى النزاهة وحسن العدالة ، و أيضا يمكن

وقضية القذافي حالة غير بعدية حيث تم إعدامه اللجوء إلى إعدامهم في حاالت أخرى وتصفيته على الرغم من اعتباره أسير حرب تمنع قواعد القانون الدولي اإلنساني

. اإلجهاز على األسرى

- 337 -

لقد تأكد لدينا أن أساس المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء هو ارتكاب جرائم دولية ، و ص عليها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أقصد هنا الجرائم الدولية المنصو

.الدائمة ويجب القول ان تقنين الجرائم النصوص عليها في المادة الخامسة في شكل اتفاقية دولية شارعة ، هو انتصار في حد ذاته لمؤيدي مبدأ مكافحة اإلفالت من العقاب ،

، والتي اعتبرها الفقه أول إجراء خاصة تقنين األفعال التي عدت جرائم ضد اإلنسانية تعاقدي متعدد األطراف ذات محتوى عام يعرف بطريقة مفصلة األفعال الموصوفة

.جرائم ضد اإلنسانية هذا من جانب ومن جانب أخر فقد أنتقد النظام األساسي لعد تعريفه لجرائم

العدوان إلى حين العدوان ،وإرجاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في جريمة االتفاق على تعريف جامع لها ، حيث يعد هذا نقص فادح في النظام األساسي في ما

.يتعلق بتحديد المسؤولية الدولية الجنائية الفردية لقد طرحت مسألة القضاء المختص بمحاكمة الرؤساء ، وبالنظر إلى السوابق

كانت له األسبقية دائما في محاكمة الدولية في هذا المجال ، فإن القضاء الدولي الجنائيالرؤساء ، وهذا األمر يعود إلى عدة أسباب منها انهيار النظام القضائي الوطني للدولة التي يتبع لها الرئيس ، وبسب محاكمة المنتصر للمنهزم ، كما حدث بعد الحرب العالمية

الرئيس ، لذلك فإن الثانية ، أو نتيجة تقاعس القضاء الوطني للدولة التي يتبع لهاالقضاء الدولي الجنائي هو من يمارس الوالية القضائية في محاكمة الرؤساء ، كما أن

، أكدا على أولوية القضاء الدولي على االنظامين األساسين لمحكمة يوغسالفيا ورواند القضاء الوطني في محاكمة مرتكبي االنتهاكات الخطيرة ألحكام القانون الدولي في إقليم

.يوغسالفيا وروانداولكن بالنظر إلى نصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، فقد منحت األولوية في محاكمة رؤساء الدول للقضاء الوطني تطبيقا لمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي ، وهو تكريس لمبدأ السيادة الوطنية ، وفي منح الدولة

.قضائية كاملة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والية

- 338 -

ومن جانب أخر يكون للقضاء الدولي االختصاص إذا ثبت تقاعس من القضاء الوطني .وعدم إتباع اإلجراءات المعروفة في المحاكمة

ويرى المالحظون أن اعتماد هذا المبدأ هو تقويض لمبدأ مكافحة اإلفالت من العقاب ، سيادة الوطنية على حساب احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني وحقوق وتكريس لمبدأ ال

.اإلنسان ويكمن القول أن القضاء الدولي الجنائي هو الجهة األنسب لمحاكمة الرؤساء في حالة عدم توافر الرغبة والقدرة لدى القضاء الوطني ، كما ان هذا األمر ال يحتاج إلى

شكل الذي يحتاجه على المستوى الوطني ،فصوص إجراءات لرفع الحصانة بنفس الالقانون الدولي الجنائي ال تتعدد الحصانة أو الصفة الرسمية في حالة ارتكاب جرائم

.دولية من 27أن النص المتضمن عدم االعتداد بالحصانة والصفة الرسمية والوارد في مادة

مؤيدين لمحاكمة الرؤساء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،يعد انتصار للومكافحة اآلفالت من العقاب ،وهو يعد حل للصعوبات التي كانت تعترض جهود مكافحة

. الرؤساء المتهمين بارتكاب جرائم دولية وعلى الرغم من ذلك فما زالت هناك صعوبات تعترض أعمال هذا المبدأ ،

ساء الدول والمركز خاصة في ضل االعتماد على العرف الدولي في تقرير حصانة رؤ .القانون الرؤساء الدول

ويمكن القول في هذا اإلطار أنه حتى يمكن تجاوز مسألة إعمال مبدأ عدم االعتداد بالحصانة والصفة الرسمية لرؤساء الدول المتهمين بارتكاب جرائم دولية هو ضرورة وضع معاهدة دولية تتضمن تنظيم مسألة حصانة رؤساء الدول في القانون الدولي ، وتحديد وضع الرؤساء في حالة ارتكابهم لجرائم دولية ، وهذا خاصة بعد

.دخول النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيز النفاذهم الثغرات الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و و ال شك أن من أ

التحقيق أو تشرة تلك المحكمة ال إجراءاالتي قد تشكل عقبة حقيقية في طريق مبامن ) 98/1المادة( المحاكمة إزاء بعض مقترفي الجرائم الواقعة في اختصاصها هو نص

نظامها األساسي ، و الذي يلزم المحكمة المذكورة قبل ان تشرع في توجيه طلب إلى

- 339 -

الواقعة في إحدى الدول األطراف بتقديم شخص باعتباره متهما بارتكاب إحدى الجرائم اختصاص تلك المحكمة ، عند تواجد هذا الشخص على إقليم تلك الدولة الطرف ، و حال كونه متمتعا بحصانة قضائية معينة في ذات الوقت الذي تكون فيه الدولة األخير طرفا في اتفاقية دولية مع الدولة المانحة الحصانة لهذا الشخص الذي يحمل جنسيتها ، و كان

الطرف بموجب االتفاقية األخيرة أن تحترم تلك الحصانة الممنوحة للشخص على الدولة –و عليها وحدها –المعني و تعترف له بها ، فان المحكمة الجنائية الدولية عليها أوال

يقع عبء الحصول على تعاون الدولة التي منحت هذا الشخص تلك الحصانة ، و يتمثل الحصانة و رفعها عن الشخص المعني ، حتى يمكن هذا التعاون بالطبع في التنازل عن

للدولة األولى التي يتواجد الشخص على إقليمها تقديم هذا الشخص للمحكمة الجنائية .الدولية بعد ان تقدم هذه المحكمة لتلك الدولة طلبا بهذا الشأن

طلب الذي يجب على المحكمة استيفائه قبل تقديم –و ان كان النص لم يعلل هذا الشرط ب إن تلك المحكمة –للدولة الطرف بتقديم الشخص المعني في الحالة المذكورة إليها

تعتد بالحصانة الممنوحة لألخير بسبب صفته الرسمية ، و إنما عللت ذلك بأنه ال يجب إن تجبر المحكمة دولة ما على إن تتصرف إزاء طلب تعاون معين بما يتنافى مع

فيما يتعلق بحصانات الدولة ، أو الحصانة ( الدولي التزاماتها بموجب القانون المادة (والسؤال أالن ال يمثل نص ) الدبلوماسية لشخص، أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة

من نظام المحكمة الجنائية الدولية خرقا رهيبا في جدار االختصاص الشخصي لتلك ) 98األمر بين رئيس دولة ما و بين إال يمكن إن يحول هذا النص في نهاية ! المحكمة ؟

الخضوع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية طالما ضل هذا الرئيس متمتعا بالحصانة اإلجرائية اللصيقة بمنصبه الرسمي ، و طالما لم تبادل الدولة التي منحته تلك الحصانة

خص قد يكون هذا الش –بالتنازل عنها و رفعها عنه من اجل إتاحة الفرصة لدولة لتقديم هذا الشخص للمحكمة الدولية الجنائية عند طلبها إياه كونه –متواجدا على إقليمها

مرتكبا إحدى الجرائم الواقعة في اختصاصها ؟؟ من النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية سيشكل ) 98المادة (ال شك ان النص و

خضوع الختصاص تلك المحكمة ال حائال بين هذا الشخص في الحالة المتقدمة و بين اللشيء إال لتمتعه بالحصانة الممنوحة له بصفته الرسمية ، و اصدق دليل على ذلك انه و

- 340 -

استنادا لذات النص فقد بدأت الواليات المتحدة بطلب عقد اتفاقيات ثنائية مع اكبر عدد الدولية و ممكن من الدول لمنع تقديم المواطنين األمريكيين إلى المحكمة الجنائية

تسليمهم إلى الواليات المتحدة لمحاكمتهم عما يقترفوه من جرائم تخص بنظرها المحكمة .المذكورة

هذا و المؤكد أن الواليات المتحدة لم تقصد من وراء عقد تلك االتفاقيات سوى عرقلة و انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أي المواطنين األمريكيين ، حالكونه مقترفا جريمة من تلك الواقعة في اختصاصها ، فلو كانت الواليات المتحدة ال تقصد من وراء عقد تلك االتفاقيات سوى ضمان انعقاد اختصاصها بمحاكمة مواطنيها

لكان يكفيها في هذا الشأن –إذا ما اقترفوا جريمة من تلك الواقعة في اختصاص المحكمة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و اللتين ) 17، 1المادتين (ما نصت عليه

.انعقاد االختصاص للقضاء الوطني أكدتا أولويةه الدول عند التوقيع على اتفاقية إنشاء تلك المحكمة بتغو بالنظر إلى الهدف الذي ت

نح يتضح لنا عدم مشروعية ذلك النوع من االتفاقيات الثنائية ، التي تهدف إلى م،وحصانة تمنع من عقاب مرتكبي الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ألن السماح بانعقاد مثل هذا النوع من االتفاقيات يمثل تناقضا صريحا مع الغرض ،الذي من اجله أنشئت هذه المحكمة، و التي تعتبر معظم الدول الموقعة على هذه

يات المتحدة طرفا في نظامها األساسي بما يعد مخالفة االتفاقيات الثنائية مع الوال .صريحة التفاقية فيينا لقانون المعاهدات

و يؤكد بطالن تلك االتفاقيات إن القانون الدولي و إن كان يعترف لكل دولة ببعض المسائل المرتبطة بحقوق السيادة و االختصاص الداخلي ، و يؤكد ان ممارسة الدول

فق اة بتلك المسائل ال ترد عليها أية قيود، غير انه في الوقت الذي تولحقوقها المرتبطو بموجب معاهدة دولية على إخضاع إحدى المسائل المشار ، الدولة بمحض إرادتها

إليها لتنظيم معين ترتضيه فان هذه المسألة تخرج من نطاق المسائل التي تعتبر من مة باحترام ما تم االتفاق عليه ، و بالتالي صميم اختصاصها الداخلي ،و تكون الدولة ملتز

ال يمكنها ان تتحلل من تلك االلتزامات مستندة إلى دستورها ، حيث أن عدم توافق

- 341 -

دستور تلك الدولة مع قواعد القانون الدولي يشكل في حد ذاته عمال غير مشروع وفقا .لهذا القانون

ة نصوص المعاهدة األولى التي ولية الدولية عن مخالفوكما تتحمل تلك الدول المسؤثم خرجت عليها بإبرام –و هي االتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية –أبرمتها

ولكن ،االتفاقيات الالحقة مع الواليات المتحدة إلهدار الهدف من انعقاد االتفاقية األولى ل يعني ذلك إفالت ه، من النظام األساسي ) 98المادة (رغم كل ما تقدم و ما قرره نص و ترفض دولته رفع تلك الحصانة عنه تمهيدا لتقديمه ، الشخص الذي يتمتع بالحصانة

للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته عن أي من الجرائم الواقعة في اختصاصها في حال .؟م القضاء الوطني عن معاقبتيهاعجز أو إحج

الباب التاسع منه يستطيع إن يخلص وكما أن المتأمل لنصوص النظام األساسي خاصة إلى أن النظام األساسي قد عجز ليس فقط عن إلزام الدول غير اإلطراف بالتعاون مع المحكمة ، و لكن أيضا عن إلزام الدول اإلطراف بالتعاون معها إزاء تسليم احد مواطني

يق دولة غير طرف للمحكمة رغم كونه قد يكون خاضعا الختصاص تلك األخيرة بطربحيث ال ينطبق مبدأ عدم االعتداد بالحصانات أو المراكز الرسمية أمام تلك !! التبعية

المحكمة سواء على مواطني الدول األطراف في نظامها األساسي ، تلك الدول التي عليها أن تلتزم بالتنازل الفوري على الحصانة الممنوحة ألي من مواطنيها حال كونه مطلوبا

المادة ( لجنائية الدولية ، هذا ما يمكن استنتاجه بوضوح من مراجعة نص لدى المحكمة ا .من النظام األساسي ) 98

:وبالخصوص التوصيات في هذا الموضوع توسيع نطاق الجرائم الدولية المقررة للمسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول ،

رائم الدولية الداخلة في من خالل اعتماد تعريف لجريمة العدوان وإدراجها ضمن الج .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والمقررة للمسؤولية رؤساء الدول

إضافة جرائم إرهاب الدولة ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الدولية ، .وضمن األفعال المجرمة للرؤساء

- 342 -

وتحديد وضعهم وضع اتفاقية تنظم موضوع الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء ، -في ارتكابهم لجرائم دولية ، وتحديد مضامين الحصانة والحاالت التي يمكن

. إعمال الحصانة فيها ، والحاالت التي تنتفي فيها الحصانة منح القضاء الوطني للدول االختصاص العالمي أو ما يسمى بالوالية القضائية -

القانون الدولي الجنائي العالمية على الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في .والقانون الدولي اإلنساني

البحث في أساليب التعاون الدولي في المجال التشريعي والقضائي في -الموضوعات الخاصة بتطوير تقيين الجرائم الدولية ومسايرة التكنولوجيا الحديثة

ليل من واألساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم ، وكذا في الموانع القانونية للتق .محاوالت اإلفالت من العقاب

تقوية القضاء الدولي الجنائي والمتمثل في المحكمة الجنائية الدولية من خالل -تفعيل دور أعضاء الجماعة الدولية وخاصة الدول مع المحكمة وخلق لتعاون

.كلي مع المحكمة من لحظة وقوع الجرائم إلى وقت تنفيذ العقوبات

- 343 -

المالحق مقتطفات من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

سـبتمرب / أيلـول 25للمحكمة اجلنائية الدولية التصويبات اليت عممها الوديع يف تضمن هذا النص لنظام روما األساسي .1999مايو / أيار 18و 1998

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

الديباجة

: ول األطراف يف هذا النظام األساسيإن الد

وإذ يقلقها أن هـذا , تراثاً مشتركاً وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً, تدرك أن مثة روابط مشتركة توحد مجيع الشعوب إذ .وقت النسيج الرقيق ميكن أن يتمزق يف أي

تصـورها القرن احلايل ضحايا لفظائع ال ميكـن األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل وإذ تضع يف اعتبارها أن ماليني .هزت ضمري اإلنسانية بقوة

.وإذ تسلم بأن هذه اجلرائم اخلطرية دد السلم واألمن والرفاء يف العامل

عقاب وأنه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيهـا تؤكد أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره جيب أال متر دون وإذ .الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل فعال من خالل تدابري تتخذ على على حنو

.وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم

.ك املسئولني عن ارتكاب جرائم دوليةوإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئ

جيب أن متتنع عن التهديد باستعمال القوة وخباصة أن مجيع الدول, تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وإذ .املتحدة أو على أي حنو ال يتفق ومقاصد األمم, أو االستقالل السياسي ألية دولة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية

بالتدخل يف نزاع مسـلح ال يوجد يف هذا النظام األساسي ما ميكن اعتباره إذناً ألية دولة طرف وإذ تؤكد يف هذا الصدد أنه .يقع يف إطار الشئون الداخلية ألية دولة

ـ , من أجل بلوغ هذه الغايات ولصاحل األجيال احلالية واملقبلة, عقدت العزم وقد ة دائمـة على إنشاء حمكمة جنائية دولي .بأسره املتحدة وذات اختصاص على اجلرائم األشد خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل مستقلة ذات عالقة مبنظومة األمم

- 344 -

وإذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليـات القضـائية اجلنائيـة .الوطنية

.ضمان االحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية وتصميماً منها على

-: قد اتفقت على ما يلي

إنشاء احملكمة :الباب األول

احملكمة )1(املــادة

ـ وتكون احملكمة هيئة دائمة هلا, " ) احملكمة ( " ذا حمكمة جنائية دولية تنشأ خاص السلطة ملمارسة اختصاصها على األشاحملكمـة وتكون, وذلك على النحو املشار إليه يف هذا النظام األساسي , الدويل إزاء أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام

.وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام األساسي وخيضع اختصاص احملكمة, مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية

لية والقانون الواجب التطبيقاالختصاص واملقبو الباب الثاين

اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة )5(املــادة

وللمحكمة مبوجب هذا النظام , بأسره يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل -1 -: األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية

.اعيةجرمية اإلبادة اجلم ) أ

.اجلرائم ضد اإلنسانية )ب

.جرائم احلرب )ج

.جرمية العدوان )د

يعرف جرميـة 123و 121للمادتني متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقاً -2 ب أن يكون هذا احلكم متسـقاً وجي, احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس

.مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة

اإلبادة اجلماعية )6(املــادة

يرتكب بقصد إهالك مجاعة قومية أو إثنية أي فعل من األفعال التالية" ال إبادة اجلماعية " هذا النظام األساسي تعين لغرض -:إهالكاً كلياً أو جزئياً ,أو عرقية أو دينية بصفتها هذه

- 345 -

.قتل أفراد اجلماعة ) أ

.إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة )ب

.جزئياً إهالكها الفعلي كلياً أو إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد ا )ج

.فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة )د

.نوة إىل مجاعة أخرينقل أطفال اجلماعة ع )هـ

اجلرائم ضد اإلنسانية )7(املــادة

مىت ارتكب يف إطـار هجـوم " اإلنسانية جرمية ضد" يشكل أي فعل من األفعال التالية , هذا النظام األساسي لغرض -1 -: وعن علم باهلجوم, جمموعة من السكان املدنيني واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية

.القتل العمد ) أ

.اإلبادة ) ب

.االسترقاق )ج

.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان )د

.السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل ) هـ

.التعذيب )و

أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر مـن ,أو احلمل القسري, غاءاالغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على الب ( ز .الدرجة من اخلطورة أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه

أو , أو دينيـة جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية اضطهاد أية مجاعة حمددة أو ) ح, القانون الـدويل ال جييزهـا أخرى من املسلم عاملياً بأن أو ألسباب, 3ف يف الفقرة متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعر

.فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو أية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة وذلك فيما يتصل بأي

.االختفاء القسري لألشخاص ) ط

.جرمية الفصل العنصري ) ي

- 346 -

معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسـم أو لطابع املماثل اليت تتسبب عمداً يفاألفعال الالإنسانية األخرى ذات ا (ك .بالصحة العقلية أو البدنية

-: 1لغرض الفقرة -2

سلوكياً يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال املشار جاً" هجوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني " تعين عبارة ( أأو , اهلجـوم عمالً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هـذا , جمموعة من السكان املدنيني ضد أية 1إليها يف الفقرة

.تعزيزاً هلذه السياسة

بقصد إهالك جزء من , من بينها احلرمان من احلصول على الطعام والدواء, تعمد فرض أحوال معيشية" اإلبادة " تشمل ) ب .السكان

مبـا , على شخص ما, هذه السلطات مجيعها أو, رسة أي من السلطات املترتبة على حق امللكيةمما" االسترقاق " يعين ( ج .وال سيما النساء واألطفال, االجتار باألشخاص يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل

جدون فيهـا بصـفة املنطقة اليت يو نقل األشخاص املعنيني قسراً من" إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " يعين )د .مربرات يسمح ا القانون الدويل دون, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , مشروعة

حتت إشراف املتهم بشخص موجود, سواء بدنياً أو عقلياً , تعمد إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة " التعذيب" يعين ) هـفحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة ينجمان ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة, أو سيطرته

.هلا

املشروعة بقصد التأثري على التكوين العرقي ألية إكراه املرأة على احلمل قسراً وعلى الوالدة غري" احلمل القسري " يعين ( وعلى حنـو تفسري هذا التعريف وال جيوز بأي حال. انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل جمموعة من السكان أو ارتكاب

0ميس القوانني الوطنية املتعلقة باحلمل

وشديداً من احلقوق األساسـية مبـا حرمان مجاعة من السكان أو جمموع السكان حرماناً متعمداً" االضطهاد " يعين ( ز .اجلماعة أو اموع وذلك بسبب هوية, خيالف القانون الدويل

وترتكب يف سياق 1أية أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعها األفعال املشار إليها يف الفقرة " عنصريجرمية الفصل ال" تعين ) حجانب مجاعة عرقية واحدة إزاء أية مجاعة أو مجاعات عرقيـة نظام مؤسسي قوامه االضطهاد املنهجي والسيطرة املنهجية من

. اإلبقاء على ذلك النظام وترتكب بنية, أخرى

أو إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبـل دولـة " لألشخاص االختفاء القسري" يعين )ط) رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء األشخاص من حريتـهم مث, أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوا عليه , منظمة سياسية

.ام من محاية القانون لفترة زمنية طويلةأو عن أماكن وجودهم دف حرم أو إعطاء معلومات عن مصريهم

- 347 -

, يف إطار اتمـع , الذكر األنثى , يشري إىل اجلنسني" نوع اجلنس " من املفهوم أن تعبري , هذا النظام األساسي لغرض -3 .معين آخر خيالف ذلك إىل أي" نوع اجلنس " وال يشري تعبري

جرائم احلرب )8(املــادة

أو سياسة عامة أو يف إطـار والسيما عندما ترتكب يف إطار خطة, اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب للمحكمة يكون-1 .عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم

-: " جرائم احلرب" لغرض هذا النظام األساسي تعين -2

ل من األفعال التاليـة ضـد فع أي أي, 1949أغسطس / آب 12االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة ( أ : اتفاقية جنيف ذات الصلة أو املمتلكات الذين حتميهم أحكام, األشخاص

.القتل العمد " 1

.مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجية, التعذيب أو املعاملة الالإنسانية " 2

.تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة " 3

هناك ضرورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون " 4 .للقانون وبطريقة عابثة

.إرغام أي أسري حرب أو أي شخ ص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة يف صفوف قوات دولة معادية " 5

.شخص آخر مشمول باحلماية من حقه يف أن حياكم حماكمة عادلة ونظاميةتعمد حرمان أي أسري حرب أو أي " 6

.اإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غري املشروع " 7

.أخذ رهائن " 8

الدولية املسلحة يف النطاق الثابـت للقـانون االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات ( ب -: التالية أي أي فعل من األفعال, يل الدو

تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشـاركون مباشـرة يف األعمـال " 1 .احلربية

.أي املواقع اليت ال تشكل أهدافاً عسكرية, تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية " 2

- 348 -

مستخدمة يف مهمة من مهـام ستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركباتتعمد شن هجمات ضد موظفني م " 3 األمم املتحدة ماداموا يستخدمون احلماية اليت توفر للمـدنيني أو للمواقـع املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمالً مبيثاق

.املدنية مبوجب قانون املنازعات املسلحة

إصابات بني املـدنيني أو عـن اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عنهجوم مع العلم بأن هذا تعمد شن " 4وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضـحاً بالقيـاس إىل إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق

.املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة جممل

.القرى أو املساكن أو املباين العزالء اليت ال تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانتمهامجة أو قصف املدن أو " 5

0يكون قد ألقى سالحه أو مل تعد لديه وسيلة للدفاع, قتل أو جرح مقاتل استسلم خمتاراً " 6

تحدة أو شاراا وأزيائهـا أو علم األمم امل إساءة استعمال علم اهلدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري " 7 .م املميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إحلاق إصابات بالغة وكذلك الشعارات, العسكرية

أو أبعـاد أو , بنقل أجزاء من سكاا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها , قيام دولة االحتالل على حنو مباشر أو غري مباشر " 8 .ألرض احملتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجهاكل سكان ا نقل

واآلثـار , الفنية أو العلمية أو اخلـري يـة تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو " 9 .جتمع املرضى واجلرحى شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية واملستشفيات وأماكن, التارخيية

التجارب الطبية أو العلمية اليت ع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف معاد للتشويه البدين أو ألي نوع منإخضا " 10يف وفـاة األسنان أو املعاجلة يف املستشفي للشخص املعين واليت الجتري لصاحله وتتسـبب ال تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة

.هم خلطر شديدذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحت

.قتل أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً " 11

.إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة " 12

.تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها مامل يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات احلرب " 13

.يا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة يف أية حمكمةإعالن أن حقوق ودعاوى رعا " 14

إجبار رعايا الطرف املعادي على االشتراك يف عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حىت وإن كانوا قبل نشوب احلـرب " 15 .يف خدمة الدولة احملاربة

.ب أي بلدة أو مكان حىت وإن مت االستيالء عليه عنوة " 16

- 349 -

.ستخدام السموم أو األسلحة املسممةا " 17

.استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل أو املواد أو األجهزة " 18

الرصاصات ذات األغلفة الصلبة الـيت ال استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري مثل " 19 .احملززة الغالف مل جسم الرصاصة أو الرصاصاتتغطي كا

تكـون أو, أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آالماً ال لزوم هلا استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو " 20د واألسـاليب أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملوا بشرط, عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة

الصلة الواردة يف عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات, تدرج يف مرفق هلذا النظام األساسي احلربية موضع حظر شامل وأن .123, 121املادتني

.االعتداء على كرامة الشخص وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة " 21

مـن ) و( 2على النحو املعرف يف الفقـرة اه على البغاء أو احلمل القسرياالغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكر " 22 .جنيف شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي يش كل أيضاً انتهاكاً خطرياً التفاقيات أو أي, أو التعقيم القسري , 7املادة

ليات العسكرية على نقاط متمتعني حبماية إلضفاء احلصانة من العم استغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين " 23 .وحدات عسكرية معينة أو مناطق أو

املميـزة واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشـعارات تعمد توجيه هجمات ضد املباين " 24 .املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدويل

مبا يف ذلـك تعمـد , غىن عنها لبقائهم حبرمام من املواد اليت ال تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب " 25 .املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو

للمشاركة فعليـاً يف اخلامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً يف القوات املسلحة أو استخدامهم جتنيد األطفال دون " 26 .ةاألعمال احلربي

اتفاقيات جنيف األربـع املشتركة بني 2االنتهاكات اجلسيمة للمادة , نزاع مسلح غري ذي طابع دويل يف حالة وقوع )ج التالية املرتكبة ضد أشخاص غري مشتركني اشتراكاً فعليـاً يف وهي أي من األفعال, 1949أغسطس / آب 12املؤرخة يف

أصبحوا عاجزين عن القتال بسـبب وات املسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذينمبا يف ذلك أفراد الق , األعمال احلربية -: املرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

.والتعذيب, واملعاملة القاسية , وخباصة القتل جبميع أنواعه والتشويه , استعمال العنف ضد احلياة واألشخاص " 1

.وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة, االعتداء على كرامة الشخص " 2

- 350 -

.أخذ الرهائن " 3

تشكيالً نظامياً تكفل مجيع الضمانات إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة مشكلة " 4 .عنها القضائية املعترف عموماً بأنه ال غىن

ذات الطابع الدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على حاالت االضطراباتغري على املنازعات املسلحة) ج( 2تنطبق الفقرة )د .وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة

يف النطاق , ذات الطابع الدويل املسلحة غري االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات (هـ -: من األفعال التالية أي أي, الثابت للقانون الدويل

تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيي ن ال يشاركون مباشـرة يف األعمـال " 1 .احلربية

واألفراد من مستعملي الشعارات املميزة املبينة النقل تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل " 2 .للقانون الدويل يف اتفاقيات جنيف طبقاً

أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من مهـام تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني " 3احلماية اليت توفر للمدنيني أو للمواقع املدنية يستحقوناإلنسانية أو حفظ السالم عمالً مبيثاق األمم املتحدة ماداموا املساعدة

.للمنازعات املسلحة مبوجب القانون الدويل

واآلثار التارخيية , املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية تعمد توجيه هجمات ضد املباين " 4 .أال تكون أهدافاً عسكرية شريطة, حى و أماكن جتمع املرضى واجلر, واملستشفيات ,

.ب أي بلدة أو مكان حىت وإن مت االستيالء عليه عنوة " 5

من املادة ) و( 2على النحو املعرف يف الفقرة االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري " 6املشـتركة بـني 3اجلنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطرياً للمادة شكل آخر من أشكال العنف أو أي, أو التعقيم القسري 7

.اتفاقيات جنيف األربع

مجاعات مسلحة أو استخدامهم دون اخلامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً يف القوات املسلحة أو يف جتنيد األطفال " 7 .للمشاركة فعلياً يف األعمال احلربية

ما مل يكن ذلك بداع من أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب , ن املدنيني ألسباب تتصل بالرتاعإصدار أوامر بتشريد السكا " 8 .عسكرية ملحة

.قتل أحد املقاتلني من العدو أو إصابته غدراً " 9

- 351 -

.إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة " 10

ألي نوع من التجارب الطبيـة أو بدين أوإخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف آخر يف الرتاع للتشويه ال " 11وتتسبب معاجلة األسنان أو املعاجلة يف املستشفى للشخص املعين واليت ال جتري لصاحله العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية أو

.يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد

.يالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات احلربتدمري ممتلكات العدو أو االست " 12

وبالتايل فهي ال تنطـب ق علـى حـاالت علي املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل) هـ ( 2تنطبق الفقرة ( والطبيعة أو غريها من األعمال ذات أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة مثل, االضطرابات والتوترات الداخلية

عندما يوجد صراع مسلح متطاول األجل بـني السـلطات وتنطبق على املنازعات املسلحة اليت تقع يف إقليم دولة, املماثلة .منظمة أو فيما بني هذه اجلماعات احلكومية ومجاعات مسلحة

الدولة أو عن الـدفاع حفظ أو إقرار القانون والنظام يف ما يؤثر على مسئولية احلكومة عن) د(و ) ج) 2ليس يف الفقرتني .املشروعة جبميع الوسائل, عن وحدة الدولة وسالمتها اإلقليمية

)9(املــادة

أركان اجلرائم

اء مجعية وتعتمد هذه األركان بأغلبية ثلثي أعض, 8و 7و 6تستعني احملكمة بأركان اجلرائم يف تفسري وتطبيق املواد -1 .الدول األطراف

-:جيوز اقتراح تعديالت على أركان اجلرائم من جانب -2

.أية دولة طرف )أ

.بأغلبية مطلقة, القضاة ) ب

.املدعي العام )ج

.وتعتمد هذه التعديالت بأغلبية ثلثي أعضاء مجعية الدول األطراف

.مع هذا النظام األساسي تكون أركان اجلرائم والتعديالت املدخلة عليها متسقة -3

االختصاص الزمين )11(املــادة

ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي -1

- 352 -

ا إال للمحكمة أن متارس اختصاصـه ال جيوز, أصبحت دولة من الدول طرفاً يف هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه إذا -2مبوجـب ما مل تكن الدولة قد أصدرت إعالناً, نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد بدء

.12من املادة 3الفقرة

الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص )12(املــادة

.5صاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة الدولة اليت تصبح طرفاً يف هذا النظام األساسي تقبل بذلك اخت -1

إذا كانت واحدة أو أكثر من الـدول جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها, 13من املادة ) ج(أو ) أ(حالة الفقرة يف -2 -: 3قبلت باختصاص احملكمة وفقاً للفقرة التالية طرفاً يف هذا النظام األساسي أو

إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت علـى اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة الدولة ) أ .منت سفينة أو طائرة

.الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها )ب

لتلك الدولة مبوجب إعالن يـودع جاز, 2كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزماً مبوجب الفقرة إذا -3احملكمة وتتعاون الدولة القابلة مع, اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث أن تقبل ممارسة احملكمة, لدى مسجل احملكمة

.9دون أي تأخري أو استثناء وفقاً للباب

ممارسة االختصاص )13(املــادة

وفقاً ألحكام هذا النظام األساسـي يف األحـوال 5جبرمية مشار إليها يف املا دة للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق -: التالية

حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر مـن هـذه اجلـرائم قـد 14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقاً للمادة )أ ) .ارتكبت

حالة إىل املدعي العام يبدو فيهـا أن , من ميثاق األمم املتحدة متصرفاً مبوجب الفصل السابع, إذا أحال جملس األمن (ب) .ارتكبت جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد

.15إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقاً للمادة )ج )

إحالة حالة ما من قبل دولة طرف )14(املــادة

من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة جرمية أو أكثر لدولة طرف أن حتيل إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن وزجي -1أو التحقيق يف احلالة بغرض البت فيما إذا كان يتعني توجيه االام لشخص معـني قد ارتكبت وأن تطلب إىل املدعي العام

.أكثر بارتكاب تلك اجلرائم

- 353 -

.الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة مبا هو يف متناول الدولة احمليلة من مستندات مؤيدة, قدر املستطاع , حلالة حتدد ا -2

املدعي العام )15(املــادة

.للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم تدخل يف اختصاص احملكمة -1

أو أجهزة , التماس معلومات إضافية من الدول ,هلذا الغرض, العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة وجيوز له املدعي يقوم -2وجيوز لـه , مالئمة أو أية مصادر أخرى موثوق ا يراها, احلكومية الدولية أو غري احلكومية أو املنظمات, األمم املتحدة

ر احملكمةتلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية يف مق

إىل الدائرة التمهيدية طلباً لإلذن بإجراء يق دم, استنتج املدعي العام أن هناك أساساً معقوالً للشروع يف إجراء حتقيق إذا -3للقواعد اإلجرائيـة جيمعها وجيوز للمجين عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً مشفوعاً بأية مواد مؤيدة, حتقيق

.ثباتوقواعد اإل

للشروع يف إجراء حتقيـق وأن أن هناك أساساً معقوالً, بعد دراستها للطلب وللمواد املؤيدة, التمهيدية إذا رأت الدائرة -4وذلك دون املساس مبـا , كان عليها أن تأذن بالبدء يف إجراء التحقيق ,الدعوى تقع على ما يبدو يف إطار اختصاص احملكمة

.أن االختصاص ومقبولية الدعوىاحملكمة فيما بعد بش تقرره

بتقدمي طلب الحق يستند إىل وقائع أو أدلة الدائرة التمهيدية اإلذن بإجراء التحقيق ال حيول دون قيام املدعى العام رفض -5 .جديدة تتعلق باحلالة ذاا

ملعلومات املقدمة ال تشـكل أساسـاً أن ا , 2و 1استنتج املدعي العام بعد الدراسة األولية املشار إليها يف الفقرتني إذا -6معلومات أخرى وهذا ال مينع املدعي العام من النظر يف, يبلغ مقدمي املعلومات بذلك كان عليه أن, معقوالً إلجراء حتقيق

.تقدم إليه عن احلالة ذاا يف ضوء وقائع أو أدلة جديدة

إرجاء التحقيق أو املقاضاة)16(املــادة

اثىن عشر شهراً بناًء على طلب مـن جملـس البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة جيوز ال وجيوز للمجلس , يتضمنه قرار يصدر عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة األمن إىل احملكمة ذا املعىن

.جتديد هذا الطلب بالشروط ذاا

املسائل املتعلقة باملقبولية )17(ة املــاد

-:تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة يف حالة 1من الديباجة واملادة 10مع مراعاة الفقرة -1

مامل تكن الدولة حقاً غري راغبة يف االضـطالع , إذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها ( أ .قادرة على ذلك ملقاضاة أو غريبالتحقيق أو ا

- 354 -

ما مل يكن, دولة هلا والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص املعين إذا كانت قد أجرت التحقيق يف الدعوى) ب .القرار ناجتاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرا حقاً على املقاضاة

من اجلائز للمحكمـة إجـراء وال يكون, وضوع الشكوىإذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك م ( ج .20من املادة 3حماكمة طبقاً للفقرة

.إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اختاذ احملكمة إجراء آخر )د

مـع , سب احلالـة ح, األمور التالية تنظر احملكمة يف مدى توافر واحد أو أكثر من, عدم الرغبة يف دعوى معينة لتحديد -2 -:القانون الدويل مراعاة أصول احملاكمات اليت يعترف ا

االضطالع ا أو جرى اختاذ القرار الوطين بغرض محاية الشخص املعـين مـن جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري) أ .5إليه يف املادة املسئولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة على النحو املشار

.حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة ) ب

جتري مباشرا على حنو ال يتفق يف هذه مل تباشر اإلجراءات أو ال جتري مباشرا بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو ( ج .للعدالة الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين

بسبب ايار كلي أو جـوهري , احملكمة فيما إذا كانت الدولة غري قادرة تنظر, لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة -3األدلة والشهادة الضرورية أو غري قـادرة لنظامها القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره على إحضار املتهم أو احلصول على

.لسبب آخر على االضطالع بإجراءاا

القرارات األولية املتعلقة باملقبولية )18(املــادة

أو باشر املدعي العام , معقوالً لبدء حتقيق وقرر املدعي العام أن هناك أساساً) أ( 13أحيلت إىل احملكمة عمالً باملادة إذا -1يف ضـوء طراف والـدول الـيت يـرى يقوم املدعي العام بإشعار مجيع الدول األ, 15و ) ج) 13التحقيق عمالً باملادتني

وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس , النظر املعلومات املتاحة أن من عادا أن متارس واليتها على اجلرائم موضع أو ملنع إتالف األدلة من نطاق املعلومات اليت تقدم إىل الدول إذا رأى ذلك الزماً حلماية األشخاص وجيوز له أن حيد, سري

.أو ملنع فرار األشخاص

بأا أجرت حتقيقاً مع رعاياهـا أو للدولة أن تبلغ احملكمة بأا جتري أو, شهر واحد من تلقي ذلك اإلشعار يف غضون -2 5 يتعلق باألفعال اجلنائية اليت قد تشكل جرائم من تلك املشار إليهـا يف املـادة مع غريهم يف حدود واليتها القضائية فيما

يتنازل املدعي العام هلـا عـن , طلب تلك الدولة تصلة باملعلومات املقدمة يف اإلشعار املوجه إىل الدول وبناًء علىوتكون م .مل تقرر الدائرة التمهيدية اإلذن بالتحقيق بناًء على طلب املدعي العام التحقيق مع هؤالء األشخاص ما

- 355 -

بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو يف أي إلعادة نظر املدعي العام فيهتنازل املدعي العام عن التحقيق للدولة قابالً يكون -3غري قـادرة الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقاً غري راغبة يف االضطالع بالتحقيق أو وقت يطرأ فيه تغري ملموس يف

.على ذلك

من 2وفقاً للفقرة , مهيدية أمام دائرة االستئنافالعام استئناف قرار صادر عن الدائرة الت جيوز للدولة املعنية أو للمدعي -4 .وجيوز النظر يف االستئناف على أساس مستعجل, 82املادة

أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم احملـرز يف أن يطلب إىل الدولة املعنية 2العام عند التنازل عن التحقيق وفقاً للفقرة للمدعي -5 .وترد الدول األطراف على تلك الطلبات دون تأخري ال موجب له, ية لذلك تال التحقيق الذي جتريه وبأية مقاضاة

, عن إجراء حتقيق مبوجب هـذه امل ادة أو يف أي وقت يتنازل فيه املدعي العام, يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار ريثما -6 التحقيقات الالزمة حلفـظ األدلـة إذا يلتمس من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء أن, على أساس استثنائي , للمدعي العام

احلصول على هذه األدلـة يف وقـت سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبري بعدم إمكان .الحق

بناًء على 19مبوجب املادة يف قرار للدائرة التمهيدية مبوجب هذه املادة أن تطعن يف مقبولية الدعوى جيوز لدولة طعنت -7 .وقائع إضافية ملموسة أو تغري ملموس يف الظروف

عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني )20(املــادة

احملكمة عـن سـلوك شـكل حماكمة أي شخص أمام, إال كما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي , جيوز ال -1 .ته منهابرأ األساس جلرائم كانت احملكمة قد أدانت الشخص ا أو

كان قد سبق لذلك الشخص 5عن جرمية من تلك املشار إليها يف املادة ال جتوز حماكمة أي شخص أمام حمكمة أخرى -2 .ا احملكمة أو برأته منها أن أدانته

جيـوز ال 8أو 7أو 6أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً أيضاً مبوجب املواد الشخص الذي يكون قد حوكم -3 -:يف احملكمة األخرى كمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءاتحما

,قد اختذت لغرض محاية الشخص املعين من املسئولية اجلنائية عن جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة أو )أ

أو جـرت يف , ا مبوجب القانون الـدويل مل جتر بصورة تتسم باالستقالل أو الرتاهة وفقاً ألصول احملاكمات املعترف ( ب .إىل تقدمي الشخص املعين للعدالة على حنو ال يتسق مع النية, هذه الظروف

القانون الواجب التطبيق )21(املــادة

-:تطبق احملكمة -1

- 356 -

.اخلاصة باحملكمة هذا النظام األساسي وأركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات, يف املقام األول ) أ

مبـا يف ذلـك , ومبادئ القانون الدويل وقواعده املعاهدات الواجبة التطبيق, حيثما يكون ذلك مناسباً, يف املقام الثاين ( ب .الدويل للمنازعات املسلحة املبادئ املقررة يف القانون

حسبما , مبا يف ذلك, العامل وطنية للنظم القانونية يفللقانون اليت تستخلصها احملكمة من القوانني ال فاملبادئ العامة, وإال) ج شريطة أال تتعارض هذه املبادئ مع هـذا , عادا أن متارس واليتها على اجلرمية يكون مناسباً القوانني الوطنية للدول اليت من

.ا دولياً النظام األساسي وال مع القانون الدويل وال مع القواعد واملعايري املعترف

.ز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفس رة يف قراراا السابقةجيو -2

املعترف ا دولياً وأن يكونا خـاليني أن يكون تطبيق وتفسري القانون عمالً ذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان جيب -3 أو السن أو العـرق أو 7من املادة 3لفقرة على النحو املعروف يف ا, نوع اجلنس من أي متييز ضار يستند إىل أسباب مثل

األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثـروة أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو .املولد أو أي وضع آخر

املبادئ العامة للقانون اجلنائي : الباب الثالث

)22(املــادة

ال جرمية إال بنص

جرميـة تـدخل يف , ال يسأل الشخص جنائياً مبوجب هذا النظام األساسي ما مل يشكل السلوك املعين وقت وقوعـه -1 .اختصاص احملكمة

حالة الغموض يفسر التعريـف لصـاحل ويف, تعريف اجلرمية تأويالً دقيقاً وال جيوز توسيع نطاقه عن طريق القياس يؤول -2 .لتحقيق أو املقاضاة أو اإلدانةالشخص حمل ا

ال تؤثر هذه املادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي مبوجب القانون الدويل خارج إطـار هـذا النظـام -3 .األساسي

)23(املــادة

ال عقوبة إال بنص

.ال يعاقب أي شخص أدانته احملكمة إال وفقاً هلذا النظام األساسي

)24(املــادة

- 357 -

عدم رجعية األثر على األشخاص

.ال يسأل الشخص جنائياً مبوجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام -1

يطبق القانون األصلح للشـخص , النهائي حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور احلكم يف -2 .انةحمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلد

املسئولية اجلنائية الفردية )25(املــادة

.يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمالً ذا النظام األساسي -1

الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسئوالً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً هلـذا -2 .النظام األساسي

تدخل يف اختصاص احملكمـة يف يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جرمية, ذا النظام األساسي هل وفقاً -3 -: حال قيام هذا الشخص مبا يلي

بغض النظر عما إذا كـان , شخص آخر ارتكاب هذه اجلرمية سواء بصفته الفردية أو باالشتراك مع آخر أو عن طريق ( أ .ذلك اآلخر مسئوالً جنائياً

.أو احلث على ارتكاب جرمية وقعت بالفعل أو شرع فيها, األمر أو اإلغراء بارتكاب ) ب

مبا يف , اجلرمية أو الشروع يف ارتكاا تقدمي العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسري ارتكاب هذه ( ج .ذلك توفري وسائل ارتكاا

بارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع يف , مشترك يعملون بقصد, قيام مجاعة من األشخاص املسامهة بأية طريقة أخرى يف ( د -: املسامهة متعمدة وأن تقدم على أن تكون هذه, ارتكاا

منطوياً على ارتكاب إذا كان هذا النشاط أو الغرض, النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة إما دف تعزيز " ا . اختصاص احملكمةجرمية تدخل يف

.أو مع العلم بنية ارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة " 2

.التحريض املباشر والعلين على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية, فيما يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعية ) هـ

ولكن مل تقع اجلرمية لظـروف , وسة خبطوة ملم الشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية ( وفالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب اجلرمية أو حيـول بوسـيلة , ذلك ومع, غري ذات صلة بنوايا الشخص

- 358 -

الشروع يف ارتكاب اجلرمية إذا هو ختلـى دون إمتام اجلرمية ال يكون عرضة للعقاب مبوجب هذا النظام األساسي على أخرى .اإلجرامي ته عن الغرضمتاماً ومبحض إراد

.ال يؤثر أي حكم يف هذا النظام األساسي يتعلق باملسئولية اجلنائية الفردية يف مسئولية الدول مبوجب القانون الدويل -4

عاماً 18ال اختصاص للمحكمة على األشخاص أقل من )26(املــادة

.عاماً وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة إليه 18ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن

عدم االعتداد بالصفة الرمسية )27(املــادة

وبوجه خاص فإن , الصفة الرمسية هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب يطبق -1 كومة أو برملان أو ممـثالً منتخبـاً أو موظفـاً أو حكومة أو عضواً يف ح سواء كان رئيساً لدولة, الصفة الرمسية للشخص

, كما أا ال تشكل يف حد ذاا, النظام األساسي ال تعفيه بأي حال من األحوال من املسئولية اجلنائية مبوجب هذا, حكومياً .سبباً لتخفيف العقوبة

للشخص سواء كانت يف إطـار القـانون حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية ال -2 .اختصاصها على هذا الشخص دون ممارسة احملكمة, الوطين أو الدويل

مسئولية القادة والرؤساء اآلخرين )28(املــادة

باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي من أسباب أخرى للمسئولية اجلنائية عن اجلرائم اليت تـدخل يف :ختصاص احملكمةا

مسئولية جنائية عن اجلرائم اليت تـدخل القائد العسكري أو الشخص القائم فعالً بأعمال القائد العسكري مسئوالً يكون -1 ,أو ختضع لسلطته وسـيطرته الفعليـتني , قوات ختضع إلمرته وسيطرته الفعليتني يف اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب

.القوات ممارسة سليمة ارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذهنتيجة لعدم مم, حسب احلالة

بسبب الظروف السائدة يف ذلك, أو يفترض أن يكون قد علم , أو الشخص قد علم إذا كان ذلك القائد العسكري ) أ .بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه اجلرائم, احلني

يف حدود سلطته ملنع أو قمـع ارتكـاب د العسكري أو الشخص مجيع التدابري الالزمة واملعقولةإذا مل يتخذ ذلك القائ (ب .السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة هذه اجلرائم أو لعرض املسألة على

خل يف اجلرائم الـيت تـد يسأل الرئيس جنائياً عن, 1الرئيس واملرؤوس غري الوارد وصفها يف الفقرة فيما يتصل بعالقة -2لسلطته وسيطرته الفعليتني نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسني خيضعون

.ممارسة سليمة املرؤوسني

- 359 -

إذا كان الرئيس قد علم أو جتاهل عن وعي أي معلومات تبني بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا ) أ .هذه اجلرائم

.إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسئولية والسيطرة الفعليتني للرئيس ) ب

أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسـألة إذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع ( ج .واملقاضاة على السلطات املختصة للتحقيق

دم سقوط اجلرائم بالتقادمع )29(املــادة

.ال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه

الركن املعنوي )30(املــادة

احملكمة وال يكـون عرضـة ينص على غري ذلك ال يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص مل ما -1 .املادية مع توافر القصد والعلم إذا حتققت األركانللعقاب على هذه اجلرمية إال

-: ألغراض هذه املادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما -2

.ارتكاب هذا السلوك, فيما يتعلق بسلوكه , يقصد هذا الشخص ) أ

ار املسـار العـادي التسبب يف تلك النتيجة أو يدرك أا ستحدث يف إط, فيما يتعلق بالنتيجة , يقصد هذا الشخص ) ب .لألحداث

ستحدث نتائج يف املسار العادي أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو" العلم " هذه املادة تعين لفظة ألغراض -3 .تبعاً لذلك " عن علم" أو " يعلم " وتفسر لفظتا , لألحداث

أسباب امتناع املسئولية اجلنائية )31(املــادة

النظام األساسي ال يسأل الشخص جنائياً األسباب األخرى المتناع املسئولية اجلنائية املنصوص عليها يف هذاإىل باإلضافة -1 -: إذا كان وقت ارتكابه السلوك

أو قدرتـه علـى الـتحكم يف , طبيعة سلوكه يعاين مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو ( أ .مع مقتضيات القانونسلوكه مبا يتمشى

قدرته على التحكم يف سلوكه مبا يتمشـى يف حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو ( ب قد سكر باختياره يف ظل ظروف كان يعلم فيها أنه حيتمل أن يصدر عنه نتيجة مل يكن الشخص ما, مع مقتضيات القانون

.دخل يف اختصاص احملكمة أو جتاهل فيها هذا االحتمالللسكر سلوك يشكل جرمية ت

- 360 -

جرائم احلرب عن ممتلكـات ال غـىن يتصرف على حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع يف حالة ( جال غىن عنها إلجناز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغري مشـروع عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات

, املمتلكات املقصود محايتـها بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو وذلك ,للقوة ال يشكل يف حد ذاته سبباً المتناع املسئولية اجلنائية مبوجب هذه الفقـرة واشتراك الشخص يف عملية دفاعية تقوم ا قوات

.الفرعية

تدخل يف اختصاص احملكمة قد حدث حتت تأثري إكراه ناتج عن ديد باملوت جرمية إذا كان السلوك املدعى أنه يشكل )د وتصرف الشخص تصرفاً الزماً ,الوشيك أو حبدوث ضرر بدين جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر

ويكـون ذلـك , نبهالشخص أن يتسبب يف ضرر أكرب من الضرر املراد جت شريطة أال يقصد, ومعقوالً لتجنب هذا التهديد -:التهديد

.صادراً عن أشخاص آخرين " 1

.أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص " 2

تبت احملكمة يف مدى انطباق أسباب امتناع املسئولية اجلنائية اليت ينص عليها هذا النظام األساسي على الدعوى املعروضة -2 .عليها

يف 1األسباب املشار إليهـا يف الفقـرة ثناء احملاكمة يف أي سبب المتناع املسئولية اجلنائية خبالفأن تنظر أ للمحكمة -3القواعد وينص يف, 21القانون الواجب التطبيق على النحو املنصوص عليه يف املادة احلاالت اليت يستمد فيها هذا السبب من

.السبب لنظر يف هذااإلجرائية وقواعد اإلثبات على اإلجراءات املتعلقة با

- 361 -

- 362 -

الغلط يف الوقائع أو الغلط يف القانون )32(املــادة

.ال يشكل الغلط يف الوقائع سبباً المتناع املسئولية اجلنائية إال إذا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب اجلرمية -1

جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة من حيث ما إذا كان نوع معني من أنواع السلوك يشكليشكل الغلط يف القانون ال -2 ذلك أن يكون الغلط يف القانون مع, وجيوز, سبباً المتناع املسئولية اجلنائية

كان الوضـع أو, اجلرمية اجلنائية إذا جنم عن هذا الغلط انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب تلك سبباً المتناع املسئولية .33على النحو املنصوص عليه يف املادة

أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون )33(املــادة

يعفى الشخص من املسئولية اجلنائية ال, حالة ارتكاب أي شخص جلرمية من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة يف -1 -:التالية عدا يف احلاالت, عسكرياً كان أو مدنياً, مر حكومة أو رئيسامتثاالً أل إذا كان ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت

.إذا كان على الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعين ) أ

.إذا مل يكن الشخص على علم بأن األمر غري مشروع ) ب

.إذا مل تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة )ج

.تكون عدم املشروعية ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانيةألغراض هذه املادة -2

- 363 -

المـــراجع الكتب-1 القرآن الكريم - صحيح البخاري -

.المعارف ، القاهرة، بدون تاريخ ، المجلد الثالث ، دار لسان العرب البن منظور - . 1997،النظام الدولي األمني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، إبراهيم العناني/ د-

.1990القانون الدولي العام ، القاهرة ، - لعربية ، القاهرة ، الوسيط في القانون الدولي العام ، دار النهضة ا احمد أبو الوفاء /د - ،1998 .

صلية دار النهضة العربية، القاهرة نو الققانون العالقات الدبلوماسية - 1996.

.1992،القاهرة1القانون الدبلوماسي اإلسالمي ، دار النهضة العربية الطبعة - .2007الوسيط في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -

05معارف اإلسكندرية ، ط، منشأة ال ، القانون الدبلوماسي علي صادق أبو هيف /د- ،1960 . الجزائر ، الجامعية، ت، العدالة الجنائية الدولية ،ديوان المطبوعاعبد القادر البقيرات/د -

2007. ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية، محمد زكي أبو عام/ د -

.1986اإلسكندرية ، حاضرات في المسؤولية الدولية ، دار الهومة للطباعة ، م ويعبد العزيز العشا/ د -

.2007والنشر والتوزيع ، الجزائر ، في قانون األمم ، قانون السالم، منشاة ة، األحكام العام محمد طلعت الغنيمي/د -

. 1970، باإلسكندريةالمعارف

- 364 -

1، القاهرة ، ط الوسيط في النظم السياسية ، دار الفكر العربي ،عاطف البناء/د - ،1988 . .1991، 1، التدخل اإلنساني ، دار النهضة العربية ، ط أحمد محمد الهنداوي/ د - ر المعارف ، القاهرة ، النظريات السياسية اإلسالمية ، دامحمد ضياء الدين الريس /د -

. 1961، 4، طالحلبي الحقوقية ، ، القانون الدولي الجنائي ، منشروات علي عبد القادر القهواجي/ د -

.2001، 1بيروت ، ط، القانون الدولي العام ، الدار محمد السعيد الدقاق ، د ـ مصطفى سالمة حسين/ د -

.1993الجامعية ، بيروت ، شرط المصلحة من دعوى المسئولية عن انتهاك الشريعة محمد سعيد الدقاق/ د -

.1983: يروت للطباعة و النشر ، ب الدولية ، الدار الجامعية ،عدم االعتراف باألوضاع اإلقليمية غير المشروعة، دراسة لنظرية الجزاء في -

.1991ات الجامعية ، اإلسكندرية ، القانون الدولي ، دار الموضوع، 03، األحكام السلطانية ، دار الفكر للطباعة للنشر ، القاهرة، ط الماوردي اإلمام-

1983. . 2007.الجرائم الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط عبد الواحد الفار،/د - دار المطبوعات الجامعية الدولي ، القانون الجنائي، فتوح عبد اهللا الشاذلي/ د -

.2001اإلسكندرية . 1964م ، مطبعة شفيق ، بغداد ، ، القانون الدولي العا حسن الحلبي/ د - الث في الدساتير العربية المعاصرة ، و في الفكر ، السلطات الث سليمان الطماوي/ د -

. 1979، 4العربي اإلسالمي ، دار الفكر العربية القاهرة ، ط،قضايا معاصرة في القانون الدولي العام ، الدار الجماهيرية عمر محمد المحمودي/ د -

.1999، ايليب 1للنشر و التوزيع و اإلعالن ، طانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية عمر محمود المخزومي ،الق/د -

.2008، عمان ، األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة

- 365 -

،أحكام القانون الدولي في جال مكافحة الجرائم الدولية ، محمد منصور الصاوي/ د - .1984دار المطبوعات الجماعية ،اإلسكندرية

المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية القاهرة ، عادل عبد اهللا الصدى /د -2002.

القانون الدولي اإلنساني، منشورات النعهد العربي إلى، مدخل عامر الزمالي /د - .1997لحقوق اإلنسان ،

، مطبعة المعارف ، بغداد القانون الدولي الجنائي، مقدمة في دراسة حميد السعدي - ،1971. مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ،دار : السعدي عباس هاشم/ د -

.2002المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية : رشاد عارف يوسف السيد/د -

ليةياإلسرائ .1984، عمان ، 1،دار الفرقان ، ط

في دورهابوسنة والهرسك،وفي فلسطين وال،جرائم الحرب حسام على الشيخة/ د - .2002،األهرام،واإلستراتيجيةاسية المسئولية الدولية ،منشورات مركز الدراسات السي

الطبعة ،،المسؤولية الجنائية ، المؤسسة الجامعية للدراسات محمد كمال الدين إمام/د - .1991الثانية ،بيروت ،

.1997نهضة العربية القاهرة ، ، النظم السياسية المعاصرة ، دار ال محمد بدران/د - . 1999النهضة العربية ، القاهرة ، النظم السياسية ، دار ثروت بدوي /د-اإلطار العرفي للقانون الدولي اإلنساني التدخالت ، محمود شريف بسيوني/د -

.1999والثغرات والغموض ،سيراكوزا إيطاليا ، دار النهضة العربية ، األساسي ،المحكمة الجنائية الدولية ، نشأتها ونظامها -

.2003القاهرة ، .1992الجرائم ضد اإلنسانية ، طبعة ـنيهوف ناشرون ، لندن ، -، ماهيته ، تطبيقه ، حاضره ، مستقبله ، دار المدخل في القانون الدولي الجنائي -

.2007الشروق ، الطبعة األولى ، القاهرة ،

- 366 -

ي اإلنساني ، تطوره ، و مبادئه ، ضمن مؤلف ، القانون الدول بكتيه.جان س /د - ، الطبعة األولى ، دار المستقبل ) دراسات في القانون الدولي اإلنساني ( جماعي بعنوان

.2000العربي ، و اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القاهرة ، عام . 1994، بدون ناشر ، متغيرعالم ، المسؤولية الدولية في نبيل بشير/ د-، الوسيط في القانون الدستوري الجزائري ، ديوان المطبوعة الجامعية سعيد بوشعير/د -

.1995، الجزائر ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار الهومة ، الجزائر ،الطبعة أحسن بوسقيعة/ د-

.2007مسة ،الخاة الثقافة ، مؤسسالجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، السيد أبو عطية/ د -

.2001الجامعية ،اإلسكندرية ،، القانون الدولي اإلنساني ، تطوره ، و مبادئه ، ضمن مؤلف بكتيه.جان س /د -

، الطبعة األولى ، دار المستقبل ) دراسات في القانون الدولي اإلنساني ( جماعي بعنوان .2000العربي ، و اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القاهرة ، عام

الهيئة ،المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي: محمد بهاء الدين باشات /د - .1974العامة لشؤون المطابع األمريكية ، القاهرة ،

، النظرية العامة للقانون الدولي الجنائي ، المكتبة القانونية ، منشأة رمسيس بهنام/ د - .1997كندرية ، الطبعة الثالثة ، المعارف ، اإلس

علي وافي ، دار .، مقدمة ابن خلدون ، تحقيق دالعالمة عبد الرحمان بن خلدون - 03النهضة العربية ، القاهرة ، الجزء الثاني،ط

.1940، الشرعية الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة، د جمال الدينميعبد الح/ د- نة التأليف و النشر القاهرة ، ، القانون الدولي العام ، مطبعة لج محمود سامي جنينه/د-

1938. ،أصول المحاكمات الجزائية،الطبعة السادسة،منشورات جامعة حسن جوخدار/ د -

.1994-1993دمشق، .1997، اإلرهاب الدولي ، مكتبة مدبولي الصغير ، القاهرة ، حمشت درويش/ د -

- 367 -

الجزء ,وافي علي.العالمة عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، تحقيق د - .، دار النهضة العربية ، القاهرة 03الثاني،ط

. 1969، القانون الدولي العام وقت السلم ، دار النهضة العربية ، سلطانحامد /د - تحليلية ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، دراسة عبد الفتاح محمد سراج/د - .2001 صيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،تأ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية ، محمود نجيب حسيني/د -

.1960القاهرة .1989دار النهضة العربية ،النظرية العامة للقصد -

1988شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية - . ، المحكمة الجنائية الدولة ، دار الذكر الجامعي، عبد الفتاح يونس حجازي- /د -

.2004اإلسكندرية، ، المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ، القاهرة سعيد عبد اللطيف حسن/ د - ،2000،

.1976، اإلجرام الدولي ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت عبد الوهاب حومد/د - العقوبات الدولية ضد الدول و األفراد ، ، ، نظام الجزاء الدولي علي جميل حرب/ د --

. 2010الحلبي الحقوقية ، بيروت، منشوراتر النهضة العربية ، اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي، دا محمد صافي يوسف/ د -

. 2002،القاهرة الدولية ، ضمن مؤلف جماعي بعنوان ، المحكمة الجنائية محمد حافظ يعقوب/د - .1998لمستقبل العربي ، القاهرة ، ، دار ا) قضايا حقوق اإلنسان ( .1980 ، عالم الكتب،، الشخصية الدولية محمد كامل ياقوت/ د - ولية الجنائية لألشخاص المعنوية ، دار النهضة ؤ، المس شريف سيدي كامل/ د -

. 1997، القاهرة ، 1 العربية،ط . 1970،النظم السیاسیة ، دار الفكر العربي القاھرة ، محمد كمال لیلة /د -

- 368 -

، اإلرهاب في القانون الجنائي على المستوى الوطني محمد مؤنس مجيب/ د - .1996والدولي ، مكتبة األنجلو مصرية القاهرة،

ائية، ،بيت للمحكمة الجن األساسي،مبادئ التكامل في النظام ضاري خليل محمود/د - .1999الحكمة ،العراق،

الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي و القانون ، منى محمود مصطفى /د - . 1989الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة ،

، المسؤولية الجنائية في قانون عبد الحميد الشورابي/ عز الدين ناصوري، د /د - الجزائية ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية تاإلجراءاالعقوبات و

، المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية في مشروع عبد المعز عبد الغفار نجم /د - . 1977لجنة القانون الدولي ، القاهرة ،

، القانون الدولي العام ، دار صالح عامر. عائشة راتب، د. حامد سلطان ،د /د - . 1987ية ،القاهرة ، النهضة العرب

قانون الدولي العام في وقت السلم ، دار النهضة العربية القاهرة ، حامد سلطان/ د- 1986.

، قانون العالقات الدبلوماسية و القنصلية ، دار النهضة عبد العزيز سرحان/ د - . 1986العربية القاهرة ،

. 1980النهضة العربية ، القاهرة ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار - ، القانون الدولي العام وقت السلم ، دار النهضة العربية ، الطبعة حامد سلطان/د -

. 1977الخامسة ، القاهرة ، . 1981ربية ، القاهرة ،القانون الدولي العام ، دار النهضة الع -

ألساسية في القانون الدولي الجنائي ، ديوان المقدمات ا ، عبد اهللا سلمان/د -

– 1992المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ، قواعد السلوك الدبلوماسي في اإلسالم دار النهضة العربية، عبد القادر سالمه/ د -

.1997القاهرة

- 369 -

دار القلم الجديد، لعقوبات القسم العام ، الجريمة ،،قانون ا مأمون محمد سالمة/ د .اهرةالق .2005، اإلسكندرية،منشأة المعارف القانون الدولي العام، - ، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي عمر سالم/د -

. 1998دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1الجديد، طسم العام ، دار النهضة العربية ، ، مشروع قانون العقوبات الق أحمد فتحي سرور/ د -

. 1996القاهرة، القاهرة -الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية ، - 1981.

ةضاقائية ، الطبعة السابعة ، نادي الالوسيط في قانون اإلجراءات الجن - .1993القاهرة ،

، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دراسة تحليلية سراجعبد الفتاح محمد /د - .2005تأصيلية ، دار النهضة العربية، القاهرة،

القضاء الدولي الجنائي وحقوق اإلنسان ، دار الخلدونية للنشر هشام محمد فريجه ، / أ - .2012والتوزيع ، الجزائر ،

. ، دار النهضة العربية ، القاهرة ي ، اإلرهاب الدول عبد العزيز عبد الهادي/د -دار النهضة العربية ،الدولي العام القانون، مقدمة لدراسة صالح الدين عامر/ د-

.1995القاهرة ،التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في القانون الدولي -

قبل العربي ، القاهرة ، اإلنساني ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، دار المست2003.

ار النهضة العربية الجنائية،د اإلجراءات،شرح قانون فوزية عبد الستار/ د -

.1986،القاهرة،، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، عال عزت عبد المحسن/ د -

2008.

- 370 -

الدائمة ، دار النهضة العربية ، ، المحكمة الجنائية الدولية أبو الخير احمد عطية/ د - 1999.

، اإلرهاب الدولي ، دار النهضة العربية ، عبد العزيز عبد الهادي/د - .القاهرة

، مشكلة الحصانة القضائية و الحصانة ضد التنفيذ في عبد الحكيم عبد الرحمان/د- .1969مكتبة النصر ، القاهرة ، , القانون الدولي الخاص

، أصول القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية مي عبد الحميدمحمد سا/ د - . 1997، 2، اإلسكندرية ،ط

– .1989، الجريمة الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حسن عبيد /د - دار النهضة العربية القاهرة دولي الجنائي تاريخية تطبيقاته ،القضاء ال -

1979 . . 1989، 1ر النهضة العربية ، طا، الجرائم الدولية ، د عبد المنعم عبد الخالق/ د -

، مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة جعفر عبد السالم/ د -،1986. في سالمة الجسدية ، دار اإلنسان، الحماية الدولية لحق حسن سعد محمد عيسى /د -

.1999سنة، 1ربية ، القاهرة ،طالنهضة الع ، مبادئ القانون الدولي المعاصر ، غير منشور ، القاهرة ، عمر حسن عدس/ د-

2002. راسات االتفاقيات الدولية ، ،اإلرهاب الدولي مع د عبد العزيز مخيمر عبد الهادي-/د -

.1986النهضة العربية ، القاهرة ط دار،علم لإلجرام والعقاب، دار النهضة عثمان عبد الرحيم/د،تيسر أنور علي /د -

.2002العربية ، القاهرة، ، شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة علي رسر أنويا/ د- ،2003.

- 371 -

، الحكم القضائي الدولي حجيته وضمانات تنفيذه ، حسين حنفي عمر/د- .1997ية، دكتوراه جامعة عين شمس دار النهضة العرب

، المسؤولية الجنائية في إطار القانون الدولي عبد الرحمان حسين عالم/ د - .1988الجنائي ،دار نهضة الشرق ،

، دارا النهضة ي للمسؤولية الدوليةمركز الفرد في النظام القانون: عالموائل أحمد /د - .2001العربية ، القاهرة ،

ي اإلسالمي، مكتبة دار التراث، القاهرة ،بدون التشريع الجنائ، عبد القادر عودة/ د - .تاريخ نشر

جريمة اإلبادة ضمن مؤلف جماعي بعنوان المحكمة الجنائية ، ماهر عبد الواحد-/د - .2003،مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر ، الدولية

نساني ، ، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية ، القانون الدولي اإل حازم علتم/د - .2003اللجنة الدولية للصليب األحمر ، ط

، حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي مع دراسة خاصة محي الدين عوض/د - بانتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة ، عالم الكتب ، القاهرة

،1982. .1987اإلسكندرية ،ارف منشاة المع،الطعن في األحكام ،مصطفى أحمد فواد/ د - ، التنظيم الدبلوماسي و القنصلي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عائشة راتب/د -

1963. .1963، دار النهضة العربية ، القاهرة ، العام الفرد والقانون الدولي -

. 1992، اإلرهاب الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أحمد رفعت/ د - شر و ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير ، اتراك للن علي يوسف شكري/ د -

. 2005التوزيع ، القاهرة ، ، مبادئ القانون الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية أشرف توفيق شمس الدين/ د -

.1994، القاهرة ، .1995، ولية الدولية ، دار حلب الجزائر ؤ، المس بن عامر تونسي/ د -

- 372 -

القانون الدولي العام ، قضايا معاصرة ، ترجمة أحمد رضا ، مراجعة عز ، تونكين - .1972الدين عودة ، الهيئة العربية العامة للكتاب ،

، القانون الدولي الجنائي ، نحو تنظيم جنائي عالمي ، نحو عبد الرحيم صديقي-/د - - .1996تنظيم جنائي عالمي، القاهرة ،

، المحكمة الجنائية الدولية ، هيمنة القانون أو قانون خليل وباسيل يوسف ضاري/ د .2004الهيمنة ، بيت الحكمة ، بغداد

، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة النهضة العربية مصر محمد حافظ غانم/ د - .، 1967الجديدة ،

:والبحوث رسائلال-2ن ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة ، جريمة العدواإبراهيم الدراجي /د-

.2002كلية الحقوق جامعة عين شمس ،دكتوراه ،، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في سالم محمد سلمان االوجلي/ د

.1997التشريعات الوطنية ،رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ، رسالة ،ية الجنائية الشخصية في القانون الدولي ولؤ، مشكلة المس يونس العزاوي/د -

.1970مطبعة شفيق ، بغداد 1967دكتوراه جامعة تنس الواليات المتحدة األمريكية الجرائم ضد اإلنسانية ، رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ، ، سوسن تمرخان بكة/د -

بيروت ،ة، الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقوقي ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه،2006 . ،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ، رسالة دكتوراه ، كلية أحمد بشارة موسى/ د -

.2008الحقوق ، جامعة الجزائر ،الحصانة الدبلوماسية والقنصلية وتطبيقها على قضية بينوشه ، -

. 2002زائر ، بحث رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، الج، إرهاب الدولة في القانون الدولي العام ، رسالة سامي جاد عبد الرحمان واصل/ د -

.2003أة المعارف ، اإلسكندرية ، دكتوراه منشورة منش

- 373 -

، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي، رسالة دكتوراه ، كلية د إبراهيم حمدان - . 1997الحقوق ، القاهرة ،

جريمة اإلبادة الجماعة المفهوم واألركان رسالة دكتورة الجامعة ، حمد دوالي/د - .2003اللبنانية المنشورات الحقوقية بيروت

، الرئيس في النظام الدستوري لواليات المتحدة األمريكية ، أحمد شوقي محمود /د- .1988القاهرة، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق

،الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزعات المسلحة ، إسماعيل عبد الرحمان محمد/د- .2000رسالة دكتورة كلية الحقوق جامعة منصورة

، البيعة في الفقه اإلسالمي و اختيار الحاكم في األنظمة عبد المنعم أحمد سلطان/ د - .2001السياسية و المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، جامعة المنوفية،

، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة محمد سالمةأيمن عبد العزيز / ددار العلوم للنشر والتوزيع األولى، ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه الجماعية ،

.2006القاهرة ، رسالة ، الحكم القضائي الدولي حجته وضمانات تنفيذه ، حسين حنفي عمر/ د -

.1997، لعربية دار النهضة ا، دكتوراه جامعة عين شمس ،الجرائم الدولية دراسة تأصلية للجرائم ضد اإلنسانية محمد عبد المنعم عبد الخالق/ د-

.1986.جامعة عين شمس ،والسالم وجرائم الحرب ، رسالة الدكتورة ،كلية الحقوق ، الجريمة السياسية ، رسالة دكتوراه ، كلية احمد محمد عبد الوهاب/ د -

.2002اهرة ،الحقوق ، جامعة الق، تدخل االمم المتحدة في النزاعات المسلحة مسعد عبد الرحمان قاسم/د -

.2005، غير ذات الطابع الدولي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، جرائم الحرب وسلطة العقاب عليها ، رسالة عبد الحميد خميس /د -

.1955دكتوراه جامعة القاهرة ، مسئولية الدولة أثناء السلم في ضوء القانون الدولي ، أساس بن عامر تونسي/ د -

.1989المعاصر رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،

- 374 -

، فكرة المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي مقارنا بالفقه فتحي سعيد يوسف/د - .1994اإلسالمي ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس القاهرة،

، جرائم الحرب وسلطة العقاب عليها ، رسالة دكتواره ، كلية خميس عبد الحميد /د- .1955الحقوق ، جامعة القاهرة ،

:المقاالت-3، الفئات المسئولة بحماية القانون الدولي اإلنساني ، القانون الدولي أحمد أبو الوفاء / د-

.2003اهرة ، اإلنساني ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، دار المستقبل العربي القو عالقته المالمح األساسية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية -

.2002المجلة المصرية للقانون الدولي ، بالقوانين و التشريعات الوطنية ، دور محكمة نورمبرج في تطوير فكرة المسئولية الجنائية : عبد الواحد محمد الفار-/د

لة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق جامعة أسيوط، العدد الخامس عشر ، الدولية، مج .1993سنة

هل هي خطوة : ، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة محمد حسن القاسمي-/ د -حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي ؟ مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد األول،

2003 ، االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية بمبدأ،المشكالت المتعلقة لماجدعادل ا/د -

إلىالتصديق واالنضمام أثارورقة عمل مقدمة في ندوة جامعة الدول العربية حول للمحكمة الجنائية الدولية،القاهرة،من الثالث حتى الرابع من فبراير األساسيالنظام 2002.

إلى المحكمة الجنائية الدولية ، بحث مقدم للورشة العربية ، مدخل أمل اليازجي /د - المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في المعهد الدولي لتضامن النساء

.2003عمان ، األردن في الفترة ما بين السابع عشر حتى التاسع عشر من مايو للورشة العربية المتخصصة ، الجرائم ضد اإلنسانية ، بحث مقدم احمد السواعير/د -

حول المحكمة الجنائية الدولية ، الذي عقد في المعهد الدولي لتضامن النساء عمان ، .2003ر ؛ حتى التاسع عشر من مايو األردن خالل الفترة ما بين السابع عش

- 375 -

، اإلبعاد والترحيل ألقصري للسكان المدنيين، في ضوء القانون رشاد عارف السيد/ د - . 1995، 1اإلنساني ، المجلة المصرية للقانون الدولي العدد الدولي

مجلة ، محاكمة مجرمي الحربي في ظل قواعد القانون الدولي ،رشيد محمد العنزي/ د- .1991 ، الكويت، الحقوق

، مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها ثقل سعد العجمي/ د - .2008كلية الحقوق الكويت العدد الثاني ، لوق مرؤوسهم ، مجلة الحق

مجلة مجلس األمن وعالقته بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، - .2005، لكلية الحقوق الكويت العدد الرابعالحقوق

، 03الكويت ، العدد ،القضاء الدولي الجنائي ،مجلة الحقوق ،جامعة مخلد الطراونة/د - .2003مبر سبتضمن مؤلف ،تقييم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،محمود شريف بسيوني/د -

.2000، دار المستقبل العربي )دراسات في القانون الدولي اإلنساني(جماعي بعنوان مقدم بحث ، المذكرة التفسيرية للنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية -

، عمان األردن ، بتاريخ المحكمة الجنائية الدوليةحول الدولية العربية الى الندوة20/12/2000.

، في مؤلف جماعي بعنوان للمحكمة الجنائية الدوليةتقييم النظام األساسي - .2000، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، )دراسات في القانون الدولي اإلنساني (

، العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر ، مجلة العلوم أحمدبوعبد اهللا/ د - . 1992القانونية ، جامعة عنابة ، العدد السابع ،

، الوضع القانوني للمعتقلين األفغان في قاعدة غوانتموا األمريكية محسن علي جاد/ د - المصرية للقانون لةدراسة تأصيلية على ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني ، المج

. 2004الدولي ، محكمة الجزاء الدولية في مواجهة القضايا الصعبة ، مجلة األمن على محمد جعفر ،/د -

2005، 01والقانون ، دبي العدد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا ، المجلة الدولية للصليب االحمر ، : جيناومبو / د -

.1997، نوفمبر ديسمبر 58العدد

- 376 -

المحكمة الجنائية الدولية،ورقة عمل إنشاءلنظام األساسية،المالمح عبد العظيم وزير/د - العربي ،وزارة العدل بالقاهرة،خالل الفقرة ما بين الرابع عشر اإلقليميمقدمة للمؤتمر

.1999حتى السادس عشر من نوفمبر ام العالمي الجديد ، بحيث ، المحكمة الجنائية الدولية في النظ محمد إبراهيم زيد-/د

.2001نوفمبر 02ث الشرطة ، العدد منشور في مجلة الفكر الشرطي ، مركز بحو، االستيطان كجريمة من جرائم الحرب ، ورقة عمل مقدمة للندوات كمال ناصر/د -

إلى 18العربية حول المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في األردن خالل الفترة من .2000 ديسمبر 21، تقنين أحكام القانون الدولي العام ، مجلة العلوم القانونية و عبد العزيز سرحان/د-

.1973جامعة عين شمس ،العدد ، االقتصادية ،مبدأ التكامل في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، عبد الفتاح سراج/ د -

.2002 ،21وتطوره ، مركز بحوث الشرطة ، القاهرة ،العدد، للمحكمة األساسيالنظام إلى،الجوانب الصورية للصديق واالنضمام شريف علم/د -

الندوة القانونية العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول إلىالجنائية الدولية،ورقة عمل مقدمة .2002 فبرايرالعربية من الثالث حتى الرابع من

كمة كبار مجرمي الحرب ، المحلة ، محكمة دولية لمحامحمد عبد المنعم رياض / د - .1945، 01المصرية للقانون الدولي ، عدد

المحكمة الجنائية الدولية،ضمن مؤلف جماعي أمامنظم االدعاء ،حازم محمد عتلم/د- .2003،عام األحمرمطبوعات اللجنة الدولية للصليب )المحكمة الجنائية الدولية(بعنوان

، مجلة القانون و االقتصاد . قانون الدولي للجنائي، مقدمات ال صالح الدين عامر/ د- .1983العدد خاص ، جامعة القاهرة ،

تطور مفهوم جرائم الحرب ، بحث في مؤلف جماعي المحكمة الجنائية - لجنة الدولية للصليب األحمر ، القاهرة ، الالدولية المواد مات الدستورية والتشريعية ،

2003. التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في القانون الدولي اإلنساني ، -

. 2003اللجنة الدولية للصليب األحمر ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ن

- 377 -

، الجرائم ضد اإلنسانية ، بحث مقدم للندوة العلمية حول محمد يوسف علوان /د -صليب األحمر ، دمشق ، اللجنة الدولية لل) تحدي الحصانة(المحكمة الجنائية الدولية،

. 2001،أكتوبر، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون و محمد محي الدين عوض /د-

.1965االقتصاد، العدد األول ، مارس ء أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن مؤلف جماعي ،نظم االدعاحازم محمد عتلم/د -

، مطبوعات اللجنة ةالدستورية والتشريعي تالجنائية الدولية المواء مابعنوان المحكمة .2003الدولية للصليب األحمر ،

، نحو محكمة جنائية دولية دائمة ، مجلة الدراسات والبحوث رقية عواشرية/ د - .05/2002القانونية ، القاهرة ، العدد

المسلحة ، مجلة االمن والقانون على عواد ،القضاء الجنائي الدولي وقانون النزعات /د - 2005، 01، دبي العدد

، دراسة نظرية و تطبيقية لجريمة إبادة الجنس ناصر عبد الحميد محمد فرجاني/د - -البشري بحث مقدم ، إلى المركز القومي للدراسات القضائية دورة القانون الدولي

.2001اإلنساني سنة المصرية للقانون الدولي ، لعدوان ، المجلة ، تعريف ا سمعان بطرس فرج اهللا/ د-

، تاريخ القانون الدولي اإلنساني و طبيعته ، مجلة قضايا محمد عزيز شكري/د- 1968 .،1983عربية، العدد الثالث ،السنة العاشرة

الجرائم ضد اإلنسانية وإبادة الجنس جرائم الحرب، مؤلف - .2000القانون الدولي الجنائي ،دار المستقبل العربي ،القاهرة، جماعي دراسات في

عادل عبد العزيز فرحات ، محاكمة مجرمي الحرب في إطار اختصاص المحكمة / د - .، القاهرة 2004، 26: الجنائية الدولية ، مجلة مركز بحوث الشرطة ، العدد

لقانون عة األوامر العليا، امسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطا، حسين مال اهللا/د - .الدولي اإلنساني،

محمد على مخادمة ، المسؤولية الجنائية الدولية األفراد ، مجلة القانون واالقتصاد -/د - 2004، 74للبحوث القانونية واالقتصادية ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، العدد

- 378 -

ورقة عمل مقدمة ، ة الدوليةلية الشخصية والمحكمة الجنائي،المسؤوأمين مكي مدني/د - ، عمان األردن ، بتاريخ المحكمة الجنائية الدوليةحول الدولية العربية الى الندوة

20/12/2000. ، تاريخ القانون الدولي اإلنساني و طبيعته ، مجلة قضايا عربية، محمد عزيز شكري/د -

.1983العدد الثالث ،السنة العاشرة ، جريمة إبادة الجنس البشري ، بحث مقدم إلى المركز القدس إيهاب السيد شحاتة/د -

. 2001القانون الدولي اإلنساني س للدراسات القضائية ، دورة،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،بحث مقدم للورشة العربية حنان نجمة/د -

نساء المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية،التي عقدت في المعهد الدولي لتضامن ال .2003من مايو عام 19-17عمان،األردن في الفترة ما بين

ة لالمج، دراسة للمبادئ األصولية للقانون الدولي الجنائي ، عبد الرحيم صدقي/د - . 1984، 40:المصرية للقانون الدولي ، العدد

الوثائق والتقارير-3 1961لعالقات الدبلوماسية ، اتفاقية ا 1969االتفاقيات الخاصة بالبعثات الخاصة لعام -

.منشورات األمم المتحدة ، عبر االنترنتو تطبيقه األساسيدليل للتصديق على نظام روما : المحكمة الجنائية الدولية -

و التطوير الديمقراطي و اإلنسانمشروع مشترك بين المركز الدولي لحقوق لجنائي ترجمة القانون الجنائي و سياسة القضاء ا إلصالحالمركز الدولي

.األردنصادق عودة و عيسى زايد نشر مركز الساتل للترجمة عمان منشورات األمم المتحدة ، عبر 1937اتفاقية جنيف لمنع و قمع اإلرهاب الدولي لعام -

االنترنت ة لجنة القانون الدولي ، وثائق الدورة السابعة و الثالثين ، المجلد الثاني االمم يولح -

. 1987 :المتحدة 1961، اتفاقية العالقات الدبلوماسية 1969االتفاقيات الخاصة بالبعثات الخاصة لعام

.منشورات األمم المتحدة

- 379 -

تقرير اللجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،المجلد األول أعمال اللجنة -الوثائق م،الجمعية العامة ،1996التحضيرية خالل الفترة من مارس حتى اغسطس

. 22(A/51/22)الرسمية،الدورة الحادية والخمسون،الملحق رقم تقرير اللجنة التحضيرية إلنشاء محكمة جنائية دولية ، المجلد األول ، أعمال اللجنة -

م ، الجمعية العامة ، 1996ابريل وأغسطس –التحضيرية خالل الفترة من مارس .نالوثائق الرسمية ، الدورة الحادية و الخمسو

.1948حولية لجنة القانون الدولي ، سنة - 1998حولية لجنة القانون الدولي لسنة - .1996حولية لجنة القانون الدولي ، سنة -

.، المجلد األول 1994حولية لجنة القانون الدولي ، .1970يولية 27، دورة النعقاد الثامنة و الثالثين ، 1503القرار رقم .1959يولية 3ورة النعقاد الثامنة و العشرين ، ، د 728القرار رقم

1998تقرير لجنة القانون الدولي ، عن أعمال دورتها الخمسين سنة - )-A/10/53.(10الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية ، الملحق

، مذكرة من األمين 2007/2008تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة - 2008/أوت /22حدة ، الجمعية العامة ، ، األمم المتA/63/323العام ،

:مواقع االنترنت - االنترنتموقعها ب، منظمة العفو الدولية ، عبر إشكالية تعريف جريمة العدوان : المحكمة الجنائية الدولية ، غصون رحال-أ -موقع االلكتروني .، لدوليةانضمام الدول العربية إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية اآفاق ،مانع جمال عبد الناصر/د -

WWW.ACICC.COMالتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ،

،مجد ، مركز المعلومات المحكمة الجنائية الدولية -

Les Ouvragés généraux - HERVE ASCESIO, EMMANUEL DECAUX, ALAIN PELLET, droit international pénal, édition APEDONE, Paris 2000 . - DENIS ALLAND, droit international public, PUF, paris 2000.

- 380 -

-Anziloti (J) , droit pénal international, paris 1975 . -Mohammed Bedjaoui ,Droit international ,Bilan et perspectives, Tome I , Pédone, Paris, ,1991 . - Jean paul bazelaire et thierry cretin. la justice pénal international PUF : 1er édition SEPT 2000. - MOHAMED BENNOUNA , la création d’une juridiction pénale, internationale et la souveraineté des Etats

AFDI, ED CNRS, Paris 1990 -Alvaro Borghi. L’immunitè des dirigeants politique en droit international. Bale.Helbing & lihtenhan.(collectin Latine sèrir .2003 - Brownlie, lon state responsabilité parti clarendon ptess .1983 - Brierly (L): The law of nations, Edited by (H) waldock,6th Ed;Oxford,1978. - H. Bosly, Elements, le Droit De La Procédure Pénal, Académie Bruyant, Maison Du Droit De Louvain.1994 - Carreau Dominique :Droit International public, paris ,1999. - Michel cosnard , les immunités de Chef d'Etat,S.F.D.I colloque ,de Clermont Ferrand, édition a bedone, Paris 2002 . - Dupuy Pierre marie. Droit international public, Dalloz, paris.

- action publique et crime international de Etat . - la responsabilité et légalité, colloque, la responsabilité

dans les systèmes internationaux SFDI ED APEDONE paris 1991. - De Laplace (C): Droit international public,Paris,1999. - PATRICK dailler et Alain pellet,droit international public ,5eme ED, LGDJ DELTA, Paris, 1994.

- 381 -

- Ernestnys. les origines du droit international. Thorine , Paris .1994. - Larnaude (D) , Droit pénal international, Paris 1928 - Glaser , Droit international pénal Conventionnel , Paris Vol2 1978 - introduction a l' étude du droit international pénal, brouxelles ,1954. - GUYAGNIELE, droit des international public, PUF, Paris 2000 . -. droit des relations internationales, HACHETTS supérieur, paris 1997 .

- HANS PETER GASSER. le droit international humanitaire, édition POUL HAUBTBERNE STUTTGART VIENNE 1993 . - Gattegeno P, Droit Pénal spécial, ED Dalloz, paris ,1949 - Kelsen, Principles of international Law, Cambridge university. press, New youk 1999. - S G Laser inetredation international bibraire général de droit et jusus bodene paris 1957 -J.larguier Droit Pénal Spécial 1l’edition , Dalloz , Paris, 2000

- Ernestnys. les origines du droit international. Thorine , Paris .1994. - karime lescure, le tribunal pénal international pour léx yougotavie, ED montchristien ,paris 2000P. -François luchaire, la cour pénal international et la responsabilités du chef de l’état devant le conseil constitutionnelle, revue de droit public,N°02 paris, 1999, p 458. - lompois, droit pénal international . dallos .paris 1971.

- 382 -

-Oppenheim, international Law, 8th édition longmans, London. - PHILIPE MOREOU, la communauté internationale, 1ED,PUF 2000. - Plawski, ETDES Des principes fondamentaux DU Droit international DEMAI, paris 1972. - Charles R, Droit international public, Paris .1987. - Pella (v) la codification du Droit penal international ,CR G.D IP 1952. - la criminalité Collective de E'TATES et le Droit pénal de Levier Bucarest, N°109, CDI, 1926. - M,RASSAT, Droit pénal , Presse universitaire , France, paris 1967 - Reuter (p) Principes Généraux de Droit International public, C.R.C A.D.I1961 - DIMARCEL SINKODO, droit international public, ELLIPSES, paris, septembre 1999 . - Jean Eric SCHOETTEL,la responsabilité pénal du chef de d’état , revue de droit public ,N°04-1999. - Shwarzenberger, International responsibility in the time of war ; ( B.Y.Bil ) 14 .1965 - w Schbas , Genocide international Law, Con bridge University press, 2000. - - Alione tine, la cour pénale internationale, AFRIQUE face au défi de l’impunité, édition RADDHO, DAKAR 2000.

- 383 -

- PAUL TAVERNIER, vers une justice pénal international mutation et évolution des normes, PUF -1 France 1999 . - vabres 'D) , la condifieation du droit pénal international, paris

1948. Les ARTICLES - G. ABISAAB. les Principes généraux de droit hamanitaire selon la cour international de justice ,RICR.1996. --m.arsanjani, The Rome statute of the international criminal court, AJIL,vol.93 N°.I,january,1999. - JUN ANTONIO et CARRILLO SALCEDO. La cour pénal international, l’humanité trouve une place dans le droit international. RGDIP. N°1. 1999. - D-Mohnoush arsanjani . the rome statute of the international criminal court, AJIL .N°1.99 . - MOHAMED BENNOUNA , la création d’une juridiction pénale internationale et la souveraineté des Etats, AFDI, ED CNRS, Paris 1990. - de nouvelles limites a la souveraineté nationale DANIEL FONTANAUD la justice pénale internationale, LA DOCUMANTATIN FRANCAISE, 1999. - M.CHERIF BASSIOUNI ; note explicative sur le statu de la cour

pénal international. R.I.D.P N°1,1999. -the statue of the international criminal

court,transnasional publishers,INC,new york,1998.

- 384 -

-la nouvelle cour pénale internationale évolution préliminaire RICR N°832, CICR, genave 98.1 et 2 ED ERES France 2000 . - Benjamin (B.F) : The criminal responsility of states, ( A.J.I.L) Vol 92 january 1998. - PATRICK BOUDOUIN, cour pénale internationale, pour une justice internationale efficace, hommes et liberté, revue de la ligne des droit de l’homme N° 118, Paris Avril juin 2002 . - STERN BRIGIHE, le crime de génocide et les violations graves du droit humanitaire, daniel fontanaud la justice pénale internationale problèmes politiques et sociaux ; N826 LA DOCUMENTATION FRANCAISE . 1999. - Juan ANTONIO Carrillo. La cour pénal international L’humanité trouve une place dans le droit international. R.G.D.I.P.1999. - MARIA CASTILLO, la compétence du tribunal pénal pour Yougoslavie RGDIP, N° 1 ED PEDONE, Paris 94. - Michel COSNARD ,Quelques observation sur les décisions de chambre des lords du 25 novembre 1998 du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet ?RGDIP ,1999 N°02. - LUIGI CONDORELLI , la cour pénale internationale, RGDIP N° 1 ED PEDONE, paris 1999 - M Dolité, le statut De Rome de la cour pénale international, le point de vue négo ater R.G.D.I.P vol 103 .4 1998 .

- 385 -

-- Christian DOMINICE , quelque observations l’immunité de juridiction pénal de l’ancien chef d’Etat, RGDIP.1999.

- ANDRE DULAIT , l'engagement des O.N.G problèmes politiques et sociaux, N826, LA DOCUMANTATIN FRANCAISE, 1999. - Benjamin (B.F) : The criminal responsibly of states, ( A.J.I.L) Vol 92 january 1998. -Pierre Marie Dupuy , Crimes et immunités ou dans quelles mesure La nature des premiers empêche L’exercice des secondes ,RG DPI, N°01,1999. - L. Johnson, The International Tribunal For Rwanda, International Review Of Penal Law , Vol.67. - PHILIPPE KIRSCH and JOHN THOLMES, the rome conference, on an international court, the negotiating process, AJIL, N° 1.1999. - Mareke(K): the problème of the international personality of individuals, (A.J.I.L) vol 50 1956 - lattanzi f,compétence de la cour pénale international le point de vue d’un négociateur, RGDIP,vol.103,1999. -CATHRINE DENIS, qu'espérer de la future cour pénale internationale? Les droits humains, une arme pour la paix N0 299,230 ed grif Amnesty internationale blegique novembre 98 . - DANIEL FONTANAUD, la justice pénale internationale, problèmes politique et sociaux, N° 826 la documentation française, paris 2000. - FLARIA LATTANZI ,Compétence de la cour pénale international et consentement des Etats. RGDIP ; N° 2 .1999 .

- 386 -

- SLIM LOGHMANI; consécration d’humanité ou expression des rapportes de force ? L’humanitaire Maghreb N° 3 édité par la délégation régionale du CICR pour le Maghreb, Tunis 2001 . - SASCHRA ROLF LUDER, the legal nature of the international criminal court and the emergence of supranational elements international criminal justice, RICR N° 845 ED CICR , Geneva, Mars 2002. -Lemkin R ,Genocide as new international crime ,R.I.D .P. law , London 1964 . - GEORGE0.H.ALDRICH,jurisdiction of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, AJIL N° 1 1996 . - GEHI JEAM PENK et LESCUR KARINE. Les tribunal ad hoc pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda, DANIEL FONTANAUD la justice pénale international, problèmes politique et sociaux ; N°826. la documentation française 1999. -Theodor moron, Is international Law moving to wards criminalization ? IN EJIL, VOL09 N° 02.1998. -

- Murphy, Progress & Jurisprudence Of The International Criminel Tribunal For The Former Yugoslavia, A J I L, , N° 1, 1999 . - R.Miasam, le cutime de génocide dans les première jugement de TPIR RGDIP , V L 01,1999. -Mareke(K): the problem of the international personality of individuals, (A.J.I.L) vol 50 1956.

- 387 -

- SEAND MURPHY, progrerres and jurispiandence of ICIY, AJIL. N° 1.99 . - Mandiaye Niang (M) : la tribunal pénal international pour Rwanda et si la contumace Eétait possible R.G.D.I.P ,N°2, 1999 . - TRUCHE PIERRE, le droit de Nuremberg et le crime contre l’humanité. FORTANAUD problèmes politique et soucieux N°826 la documentation française.paris1999.

-Angel Tinoco Pastrana, Le process penal deviant La cour pénale internationale, paris, 2005 " RIPDP.N°03. - Alain pellet , le tribunal criminel international pour l’ex Yougoslavie poudre aux yeux ou avancées ,RGDIP ,1994. - MARIA CLAUDE ROBERGE Quand le droit l’importé sur la force magazine de mouvement internationale de CICR genave 98. - la nouvelle cour pénale internationale évolution préliminaire RICR N°832, CICR, Geneva, 98. - RoLiag , quelques reflixions le droit Criminel supranational ,RIDP N°1 1964. - Jamimetz Rnandan Genocide and the international, Law of radio jamming, AJIL N°04 P, OCTOBER 1997. - Shwarzenberger, International responsibility in the time of war ; ( B.Y.Bil ) 14 .1965. - OSCAR SOLERA, complementary juridiction and international criminel justice RICR N° 845 ED CICR genave 2002 .

- 388 -

- MARCO SASSOLI , la première décision de chambre d’appel du TPIY ( TADIC compétence ) RGDIP N° 1 ED PEDONE Paris 99. -

- SERGE SUR, ver une cour pénale international la convention de Rome entre ONG et le conseil de sécurité. RGDIP ; N°1.1999 - PHILIPPE WECKEL, la cour pénale international, présentation générale, RGDIP N°4 ED PEDONE, Paris 1998 . - l’institution de tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie, AFDI ED CNRS paris 1993 . - , L’institution d’un tribunal pour des crimes de Droit Humanitaire en Yougoslavie , AFDI,1993; .

مواقع الكترونية Final%202010.doc-Arabic-www.aalco.int/ICC

einternationalwww.ummto.dz/IMG/pdf/La_cour_penale_ Docwww.nauss.edu.sa/

docsacademy.org/-www.ao

www.icrc.org/

Arabic-www.aalco.int/ICC

law.thiqaruni.org

www.madinahnet.com

Documentislamicnews.net/

justice-criminalwww.ictj.org/ar/

/Droit%20&justice/23.pdfdocswww.afj.ma/

- 389 -

ary/asset/IOR40/008/.../ior400082010awww.amnesty.org/fr/librra.pdf

docswww.omdh.org/newomdh/

cpi.int/en_menus-www.icc

www.un.org/icc

cij.org/homepage/ar/-www.icj

www.iccarabic.org/ adalah.org/newsletter/ara/jul05/-www.old

- 390 -

......................................................................ةــــــمقدم.......01

اإلطار النظري للمسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء :الباب األول 08...............الدول

09........................... المسؤولية بين الحصانة و رؤساء الدول :الفصل األول 10.....................................المفهوم القانوني لرؤساء الدول: األول ثالمبح

يس الدولة تعريف رئ: المطلب األول................................................10

والصفات المشابهة لرئيس هي األلقاب هو رئيس الدولة و ما ما: الفرع األول 11الدولة

التعريف الفقهي -1...............................................................11

ف رؤساء األلقاب و الصفات المشابهة لوص -2 12..............................الدول

الوضع القانوني لرئيس: الفرع الثاني 13..……….....………………………الدولة

13..........................................في القانون الداخلي و القانون الدولي -1وضع رئيس الدولة في النظام الملكي و -

13................................الجمهوريوضع رئيس الدولة في النظام البرلماني والرئاسي -

................................15 رئيس الدولة في النظام :أوال

15..............................................البرلمانيرئيس الدولة في النظام :ثانيا

17...............................................الرئاسي

- 391 -

السلطات الممنوحة لرؤساء : المطلب الثاني 19...................................الدول

في األنظمة السلطات الممنوحة لرؤساء الدول :الفرع األول -1.................19

السلطات الممنوحة لرؤساء الدول في الشريعة :الفرع الثاني -2 28.......اإلسالمية

الحصانات و االمتيازات الممنوحة لرؤساء الدول و انتهاءها :يالمبحث الثان........31

31..............................................حصانات رؤساء الدول: المطلب األول الحصانات الشخصية لرؤساء الدول :الفرع األول

...................................31 لعدوان في شخصه أوجه حماية الرئيس في ا -1

...................................32 حماية رئيس الدولة من اإلجراءات القبض االعتقال -2

............................35 الحصانة القضائية لرؤساء الدول : الفرع الثاني

.....................................37 38.................................................الحصانة من القضاء الجنائي -1

الحصانة المطلقة لرئيس الدولة ضد القضاء الجنائي األجنبي:أوال...................38

41........................انتفاء الحصانة القضائية أمام القضاء الدولي الجنائي : ثانياانتهــــاء : المطلب الثاني

42.............................................الحصانــــاتانتهاء الصفة : الفرع األول

43.............................................الرسمية

- 392 -

التنازل عن الحصانات : الفرع الثاني 46....................................الرئاسية

47............................................................... موقف الفقه - 1 47............................................................موقف القضاء - 2

ارتكاب جرائم : الفرع الثالث 50................................................دولية

الجرائم ارتباط المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول بارتكاب: الفصل الثاني 53.........................................................................الدولية

مفهوم الجريمة : المبحث األول 54...........................................الدولية

تعريف الجريمة الدولية و :المطلب األول 54................................شروطها

التعريف الفقهي للجريمة الدولية : ع األولالفر......................................54

تعريف لجنة القانون الدولي :الفرع الثاني..........................................58

التفرقة بين الجريمة الدولية و الجرائم المشابهة : الفرع الثالث 59.................لها 59.............................رق بين الجريمة الوطنية و الجريمة الدولية الف -1 61..............................الفرق بين الجريمة الدولية و الجريمة العالمية - 2

64..............................................أركان الجريمة الدولية :المطلب الثاني 64........................................................مبدأ الشرعية:الفرع األول

64........................................................مضمون مبدأ الشرعية -1مفهوم مبدأ الشرعية وتطوره :أوال

...................................................64

- 393 -

ة في القانون الدولي الجنائي مبدأ الشرعي:ثانيا .....................................67

69...................مبدأ الشرعية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية –ثالثا 70............................................................مبدأ الشرعية نتائج – 2لقوانين الجنائية عدم رجعية ا:أوال

70............................................الدوليةعدم جواز القياس في النصوص الجنائية أو التوسيع في :ثانيا 72...............تفسيرها

مبدأ عدم جواز المحاكمة أو العقاب عن الجريمة ذاتها مرتين : ثالثا ................74

المادي للجريمة الركن:الفرع الثاني 74.........................................الدوليةعناصر الركن المادي للجريمة الدولية -1

........................................75 السلوك اإلجرامي :أ

..................................................................75 معاهدة دولية بلتزام تفرض االمتناع عن تنفيذ اال:ب

..................................75 أنواع الجرائم الدولية المقررة لمسؤولية رؤساء :المبحث الثاني

77................الدولالجرائم الماسة بأمن :المطلب األول

78......................................اإلنسانيةدة جريمة اإلبا:الفرع األول

78...............................................الجماعيةالجهود الدولية لتجريم أعمال اإلبادة .1

............................................78

- 394 -

التعريف بجريمة اإلبادة ومالمح اتفاقية األمم .2 81............................المتحدة

ية أركان جريمة اإلبادة الجماع -3.................................................84

84......................................................قتل أعضاء من الجماعة: أوالإلحاق أذى جسدي أو روحي خطيرا بأعضاء الجماعة :ثانيا

.........................87 شة بغرض إخضاع الجماعة عمدا لظروف معي: ثالثا

89........................تدميرهافرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب :رابعا

..........................................90 نقل األطفال قسرا من جماعة إلى :خامسا 90......................................أخرى

91...........................صور المساهمة الجنائية في جريمة اإلبادة الجماعية -4االشتراك في جريمة :أوال

91......................................................اإلبادةصور االشتراك في جريمة اإلبادة وفقا التفاقية منع جريمة اإلبادة لعام ) أ

1948....92 نائية الدولية االشتراك في جريمة اإلبادة وفقا للنظام األساسي للمحكمة الج-ب

94..الدائمةالركن المعنوي لجريمة اإلبادة -5

95.........................................الجماعية 98..................................................جرائم ضد اإلنسانية :الفرع الثالث

القتل العمد : أوال ..................................................................98

99.........................................................................ثانيا اإلبادة

- 395 -

100...................................................................ثالثا االسترقاقاإلبعاد والنقل ألقصري :رابعا

101..............................................للسكان 102...............السحن أو الحرمان الشديد على نحو أخر من الحرية البدنية :خامسا

103................................................................التعذيب : سادسا 105................................االغتصاب وجرائم العنف الجنسي األخرى:سابعا 106..................................................................االضطهاد: ثامنا

107.............................................االختفاء القصري لألشخاص :تاسعا 107.................................................جريمة الفصل العنصري: عاشرا

108..................................................األفعال ألإلنسانية األخرى - 109....................الجرائم الماسة بأمن وسالمة المجتمع الدولي :المطلب الثاني

109.......................................جرائــم الحـــــرب :الفرع األول 110...................................................عريف جرائم الحرب ت -1

112..........................................صور السلوك المادي لجرائم الحرب -2وبروتوكوالتها الملحة 1949م االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعا: أوال 112..بها

116............رة لقوانين وأعراف النزاعات الدولية المسلحة االنتهاكات الخطي:ثانيا االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع في حالة : ثالثا

118............................................. وقوع نزاع مسلح غير لطابع دولي 119.........لقوانين وأعراف الحرب غير الدوليةاالنتهاكات الخطيرة األخرى : رابعا

120........................................جريمـــة العـــدوان: الفرع الرابع 121........................................الخلفية التاريخية لجريمة العدوان-1

123...............................جريمة العدوان و عناصرها في النظام األساسي - 125...........موقف الواليات المتحدة و الدول دائمة العضوية في مجلس األمن -

128................................................موقف دول االتحاد األوربي -2 131.................................................موقف الدول العربية . 3 -

- 396 -

135...................موقع المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول: صل الثالثالف 135.................مفهوم المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية: المبحث األول المدلول الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية: المطلب األول

136...............................في فقه القانون الداخلي و الدولي و عناصرها المدلول الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية: الفرع األول

136............... .................في فقه القانون الداخلي و الدولي 136........................تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه القانون الداخلي -1 138..........................الجنائية في فقه القانون الدولي تعريف المسؤولية -2 138...............................................................التعريف التقليدي-أ 141 ...........................................توسع نطاق المسؤولية الدولية -ب

142.................اصر للمسؤولية الدولية الجنائية المدلول المع :لفرع الثاني الألفراد ضمن مضمون المسؤولية الدولية الجنائية: المبحث الثاني

.153الرؤساءامسؤولي 153.............تطور المسؤولية الجنائية لألفراد عن الجرائم الدولية: المطلب األول 154.......................لقانون الدوليالوضع القانوني للفرد في فقه ا:الفرع األول

154.........................................................نظرية ثنائية القانون: 1 156.....................................................نظرية وحدة القانون : 2

157……………………….…….يوضع الفرد علي المستوى الدول :الفرع الثاني 157.......................................تطور مكانة الفرد على الصعيد الدولي -1 160........................................ضرورة إذعان الفرد للقانون الدولي -2

161..........المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في الممارسات الدولية: المطلب الثاني 161.....قبل محاكمات الحرب العالمية الثانية المسؤولية الجنائية لألفراد: األول الفرع

162...الرؤساء وفقا لقواعد القانون الدولي التقليديوالمسؤولية الجنائية لألفراد -1 163..................المسؤولية الجنائية لألفراد والرؤساء وفقا لمعاهدة فرساي -2

وفقا لمحاكمات الحرب العالمية سؤولية الجنائية لألفراد والرؤساءالم: الفرع الثاني 166.......................................................................الثانية

- 397 -

محاكمات ) ( 1945( المسؤولية الجنائية لألفراد والرؤساء في معاهدة لندن - 1 167. .........................................................) طوكيو و نورنمبورغ

171 ..........دور األمم المتحدة في إقرار المسؤولية الجنائية لألفراد والرؤساء -2في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية المسؤولية الجنائية لألفراد: الفرع الثالث

177.......................................................اورواندالدولية ليوغسالفيا 177..........................................إنشاء المحكمة و أساسها القانوني -1 179.................المسؤولية الجنائية لألفراد في ظل النظام األساسي للمحكمة -2 المسؤولية الجنائية لألفراد في ظل نظام األساسي -3

181..................................................جنائية الدولية لروانداللمحكمة ال 318....................النظام القضائي المختص بمحاكمة رؤساء الدول:الباب الثاني بين القضاء الوطني والقضاء محاكمة رؤساء الدول عن الجرائم الدولية :الفصل األول

318...........................................................................الدولي رؤساء الدول اختصاص القضاء الوطني في مسألة:المبحث األول

184.............................................................عن الجرائم الدولية 186.....................تعديل مضمون الحصانة في القوانين الوطنية :المطلب األول

186.....................................تعديل وتفسير التشريع الوطني: األولالفرع 187..................................تعديل التشريع الوطني : الطريقة األولي -1 190.................................تفسير التشريع الوطني : الطريقة الثانية -2 191.....التعديل إلىاالعتماد مضمون الحصانة دون اللجوء : الطريقة الثالثة -3

رؤساء الدول أمام القضاء الجوانب اإلجرائية في محاكمة: المطلب الثاني 192.الوطني

192......في حال ارتكاب الرؤساء لجرائم اإلجراءات الدستورية المتخذة: الفرع األول 193................................................اءات مضمون هذه اإلجر -1

196.....................................................التنحية كعقوبة سياسية -2 198.........................................الجهة المختصة باتخاذ قرار التنحي -3

بمحاكمة رؤساء الدول في ةالجهة القضائية المختص :الفرع الثاني

- 398 -

198..............................................................القضاء الوطني 202................................إجراءات محاكمة رؤساء الدول: الفرع الثالث

202.......................................................قرار توجيه االتهام -1 204................الوضعية القانونية لرئيس الدولة بعد صدور قرار االتهام - 2 205....................................................... إجراءات التحقيق - 3 205.....................................جلسات المحاكمة و الفصل في التهمـ 4اص مساءلة الرؤساء في إطار القضاء الدولي اختص: المبحث الثاني

207..الجنائي 207................................القضاء الدولي الجنائي المؤقت:المطلب األول

208........................محاكمات نورنمبورغ وطوكيو وأهميتها: الفرع األول 209.............................................المحكمة الدولية نورنمبورغ - 1

210.............................................تشكيل محكمة نورنمبورغ : أوال 210................................اختصاص محكمة نورمبوغ واجر ائتها : ثانيا

211....................................................المحكمة الدولية طوكيو -2 211...................................................... إنشاء محكمة طوكيو: أوال 212....................................اختصاص محكمة طوكيو و إجراءاتها : ثانيا

213....................................أهمية محاكمات الحرب العالمية الثانية -3 215.............محاكمات في إطار القضاء الدولي الجنائي المؤقت:الثاني الفرع

216..............1993المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة عام : - 1 216......الظروف العامة التي نشأت فيها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا : أوال 217........................ية الدولية ليوغسالفيا السابقة نشأة المحكمة الجنائ: ثانيا

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة وتكريس مبدأ : ثالثا 219.......................................المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول

221.................................يا السابقة النقد الموجه لمحكمة يوغسالف: رابعا 223............................... 1994المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام -2

223..........الرواندالظروف العامة التي نشأت فيها المحكمة الجنائية الدولية : أوال

- 399 -

224....................................إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا : ثانيا 226.........................النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية لرواندا : ثالثا

227............................التعليق على محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا: -3 230..................................القضاء الدولي الجنائي الدائم: المطلب الثاني 230..................جهود األمم المتحدة إلنشاء قضاء جنائي دولي:الفرع األول 232...........................1998مؤتمر روما الدبلوماسي عام : الفرع الثاني 323.............................قواعد االختصاص الجنائي الدولي: الفصل الثاني

234........أوجه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ التكامل:المبحث األول 234...................لمحكمة الجنائية الدولية اأوجه االختصاص : المطلب األول 235...................االختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية : الفرع األول

236..................الزماني للمحكمة الجنائية الدوليةاالختصاص :الفرع الثاني 237.....................االختصاص الزماني لمحكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا: 1 238..................................االختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية:2 240....................ائم المستمرةاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجر- 2 241...............................تأجيل تطبيق نظام روما بالنسبة لجرائم الحرب-3

241................................مبـــــدأ التكامــــل : المطلب الثاني 242............................................مفهوم مبدأ التكامل :ل الفرع األو

249...................................أنــــواع التكامــــل:الفرع الثاني 249............................................................التكامل الموضوعي-1 250..............................................................التكامل اإلجرائي -2

250..........شروط ممارسة االختصاص وآليات تحريك الدعوى: بحث الثانيالم 251.................................شروط ممارسة االختصاص :المطلب األول

253........................................آليات تحريك الدعوى:المطلب الثاني 254.................................الـــــدول األطـــراف:الفرع األول

255.......................................مجلــس األمــــن:الفرع الثاني 256..........................................سلطة مجلس األمن في اإلحالة : -1

- 400 -

257.........................سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة -2 257.................................ماهية سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة : أوال

258..............مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة اتسلطحدود :ثانيا 260.....سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاةل األثر النسبي :ثالثا

262...................................ــي العـــــامالمدع :الفرع الثالث بيقات في القضاء تط( محاكمة رؤساء دول ونطاق مسؤولياتهم :الفصل الثالث

526..........................................................الدولي والوطني ين ارتكابهم حانتفاء الحصانة والصفة الرسمية لرؤساء الدول :المبحث األول

265.. ............ةــــــــــــــــــــــــدولي لجرائمي ــــــــعدم االعتداد بحصانة الرؤساء في القانون الدول:المطلب األول

266...)الممارسات الدولية ( العرفيغليوم محاكمة اإلمبراطور 227نص المادة اتفاقية فرساي و:األول الفرع 267.الثاني

267.................................جنة المسؤوليــــــــاتتقرير ل:- أ 267........................ م تطبيق مقترحات لجنة المسؤولياتأسباب عد :- ب

268........تخوف دول الحلفاء من إنشاء المحكمة واختالف مواقف الدول:أ تحديد غموض الجرائم المنسوبة لإلمبراطور غليوم الثاني وعدم: ب

269.الجزاءات محاكمة الحكام والقادة األلمان واليابانيين في محاكمات : الفرع الثاني

270..............................................................نورنمبورغ وطوكيو 270....................................................مضمون الئحة نورنمبورغ/ 1 271.................................قيمة القانونية لمبادئ محاكمات نورمبوغ ال: /2

272..........................................مسألة شرعية الجرائم والعقوبات :أوال 272...................................الطبيعة الدولية لمحكمة نورمبوغ وطوكيو:ثانيا 272...الدولية لألشخاص الطبيعيين ومحاكمتهم على الجرائم الدوليةالمسؤولية : ثالثا

273........................مسؤولية الرئيس اليوغسالفي ميلوزوفيتش: الفرع الثالث

- 401 -

ميلوزوفيتش كأول رئيس دولة يحاكم أمام " قضية الرئيس اليوغسالفي السابق -1 275.........................................................................المحكمة

276........................انقضاء الدعوى الجنائية الدولية لرئيس ميلوزوفيتش -2 عدم االعتداد بالحصانة والصفة الرسمية أمام القضاء الوطني:المطلب الثاني

277..................................................)تطبيقات القضاء الوطني ( 277....................أمام القضاء الوطني" بينوشه"محاكمة : الفرع األول

277.....................................................وقائع القضية -1 اإلجراءات القضائية المتخذة من طرف القضاء البريطاني و تفعيل مبدأ عدم 2 278..........................................ةعتداد بالحصانة و الصفة الرسمياال

280................" بينوشه"ختصاص العالمي في قضية إعمال مبدأ اال: الفرع الثاني 280.....الجرائم المنسوبة للرئيس بينوشه ذات اختصاص قضائي عالميــ 1 281.........................................."بينوشه"التدابير المتخذة في قضية -2

282.............................محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين: المطلب الثاني 282...........نائية العراقية العليا ومشروعيهاإنشاء المحكمة الج: لفرع األولان حسي دامـــــــــللرئيس ص المسؤولية الدولية الجنائية: الفرع الثاني

285.....................إزاء الجرائم الدولية هــــــــــــوحصانات 286.......انتفاء الصفة الرسمية لرئيس العراقي إزاء جرائمه الدولية: الفرع الثالث

ومبدأ عدم االعتداد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: المطلب الثاني 288.....................................................الصفة الرسمية و بالحصانة

288......من النظام األساسي 27مراحل صياغة نص المادة : األولالفرع 288............. سة مشروع النظام األساسي للمحكمةإنشاء اللجنة الخاصة بدرا -1 289..............................................ـ إنشاء اللجنة التحضيرية- 2 290..................................مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين -3

292...........من النظام األساسي 27لول المادة مد: الفــــرع الثانــي 292................قاعدة المساواة في المعاملة لمرتكبي الجرائم الدولية ـ 1 293.................مة بممارسة اختصاصهاـ أن الحصانة ال تحول دون قيام المحك2

- 402 -

293.......................................ـ تحديد المادة لألشخاص ذوي الحصانة3قضية الكنغو ضد ( عدم االعتداد بالحصانة في قرار محكمة العدل الدولية: الفرع الثالث

294......................................................................)بلجيكا 294............................................................ وقائع القضية -01 296......=............موقف محكمة العدل الدولية من الحصانة القضائية- 2 297..................................................االستثناء من مبدأ الحصانة - 3 299....................مسألة التعاون الدولي في رفع الحصانة: الفرع الرابع

300...................صور المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول: المبحث الثانيإصدار اء عند ـــــــــــالمسؤولية المباشرة للرؤس: المطلب األول

300..........................رائم دوليةــــــر الرتكاب جــــــأوام 301....................................تنفيذ أمر الرئيس األعلى :الفـــرع األول

302..................تقرير المسؤولية الدولية الجنائية عن تنفيذ أوامر الرؤساء -1 303......................ي نظام المحكمة الدولية الجنائيةأمر الرئيس األعلى ف -2 304..................................................تنفيذ األمر مانعاً للمسؤولية) أ 306................................................موقف الفقه الدولي الجنائي - ) ب 309................................عدم مشروعية األمر بارتكاب الجرائم الدولية -3 310........................مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم: لمطلب الثانيا

مرؤوسيهم لجرائم دولية أمام قيام مسؤولية الرؤساء في حالة ارتكاب: الفرع األول 311..........................................................القضاء الجنائي المؤقت

311.ال مرؤوسيهم أمام القضاء الدولي الجنائيمسؤولية الرؤساء عن أعم -1 311...................................................محاكمات نورنمبورغ_ أ

312.................................ب ـ أمام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا 313.............................................وجود عالقة رئيس بمرؤوس: أوال أن يكون الرئيس يعلم أو لديه من األسباب ما يجعله يعلم أن مرؤوسيه على: ثانيا

314.....................................وشك ارتكاب جرائم أو أنهم ارتكبوها بالفعل

- 403 -

خفاق الرئيس في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع مرؤوسيهم من ارتكاب الجرائم أو :لثاثا 314...........................................................................قمعهم

محكمة في إطار نظام ال مسؤولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم: الفرع الثاني 315......................................................الجنائية الدولية الدائمة

315................................................لعسكري مسؤولية القائد ا -01 318...................................................مسؤولية الرئيس المدني- 02

خـــــاتـــمة .................................................................................320

327........................................................................المالحق 347........................................................................المراجع 371..........................................................................الفهرس