ﺔﻳرادﻹا - mof.gov.eg · ﺔﺛﻼﺛ وأ داﺮﻳﻹا ﻰﻓﺎﺻ ﻦﻣ ١٥...
TRANSCRIPT
جمهورية مصر العربية
قطاع مكتب الوزير للبحوث المالية و التنمية اإلداريةاإلدارة المرآزية
دراسة عن
لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل رقم
�
�ا
� �
��� : �٢٠٠٥�لسنة�٩١�الحوافـــــز�واإلعفاءات�الضريبيـــة�فـــى�ظل�قانـــون�الضــرائب�الجديد�رقم����� :�ور�اال ام����تط ن�ع رة�م ـالل�الفت صر�خــ ى�م ــــر�فـــ ي�المباش تثمار�األجنب ����١٩٩٨�١٩٩٧س
��٢٠٠٥�٢٠٠٤حتى�عام���� : المعوقات�الحقيقية�التى�تواجه�عملية�االستثمار����� : ار�فى�مصرهــــــم�اإلجـــراءات�التى�اتخذتهـــا�الحكومـــة�مؤخـــرا�لتحسين�مناخ�االستثم���
�
�� .��
��
��������
���������������
�
�
�
�تعانى�معظم�الدول�النامية�من�مشكالت�اقتصادية�عديدة�يتمثل�أهمها�فى�تدنى�معدالت�التنمية�والذى�يعزى�فى�جانب�����������
نخفاض�معدالت�االدخار�وبالتالي�تراجع�معدالت����آبير�منه�إلى�انخفاض�مستويات�الدخول�والتى�تنعكس�بدورها�على�ا�����
االستثمار،�وتتزايد�حدة�المشكلة�فى�حالة�عدم�توافر�مصادر�التمويل�الالزمة�لدفع�العملية�االستثمارية�وتطوير�العملية���
�من�هنا�بدأت�هذه�الدول�فى�البحث�عن�مصادر�تمويل�بديلة�لعل�من�أهمها�االستثمارات�األجنبية�سواء����التصديرية
ويعرف�االستثمار�األجنبى�المباشر�بأنه�عبارة�عن�التحويالت�المالية�التى�ترد�من�الخارج�����المباشرة�أو�غير�المباشرة
فى�صورة�عينية�أو�نقدية�أو�آالهما�بهدف�إقامة�مشروعات�وتحقيق�أرباح�وعادة�ما�تضمن�الدول�لهذه�االستثمارات����
وتحقيق�فائض�اقتصادي�من�جراء�نشاطها�داخل�البالد�وذلك�مقابل�ما�تحويل�أرباحها�ودخولها�للخارج�فى�حالة�نجاحها�
أما�االستثمارات�األجنبية�غير�المباشرة������تسهم�به�هذه�االستثمارات�من�توفير�الموارد�والخبرات�ونقل�التكنولوجيا���
سوق�اإلصدار����فيقصد�بها�تعامالت�المستثمرين�األجانب�فى�سوق�رأس�المال،�والذي�يتكون�من�سوقين�أساسيين�هما��������
وفى�السنوات�األخيرة،�اتجهت�معظم�الدول�إلى�فتح��������وهو�السوق�األولى�،�وسوق�التداول�وهو�السوق�الثانوى���
أبوابها�أمام�االستثمار�األجنبي�المباشر،�وذلك�آمصدر�أساسي�من�مصادر�التمويل،�ومن�ثم�أصبح�جذب�االستثمارات�����
ة�والصراع�بين�معظم�دول�العالم�المتقدمة�والنامية�على�حد�سواء،�ويرجع�ذلك���األجنبية�المباشرة�مجاال�واسعا�للمنافس
ومن�هذا�����السوق�الحر�لتحقيق�اإلصالح�والنمو�االقتصادي�تإلى�اتجاه�العديد�من�الدول�نحو�التحول�لألخذ�باقتصاديا�
دف�إلى�جذب�االستثمارات��المنطلق،�اتجهت�الحكومة�المصرية�خالل�المرحلة�األخيرة�إلى�إتباع�سياسة�اقتصادية�ته�
األجنبية�بصورة�متزايدة،�حيث�قامت�بسن�العديد�من�القوانين�واتخاذ�العديد�من�اإلجراءات�التى�تهيئ�البيئة�المناسبة���������
صدور�قانون�تعديل�ضمانات�����لجذب�االستثمار�بصورة�عامة�واألجنبي�منه�بصفة�خاصة،�لعل�من�أهم�هذه�القوانين����
،�والذي�يهدف�إلى�تيسير�إجراءات�االستثمار�على�جميع�المستثمرين�سواء����٢٠٠٤لسنة��١٣�وحوافز�االستثمار�رقم�
�٩١ثم�جاء�القانون�الجديد�للضرائب�على�الدخل�رقم���آانوا�مصريين�أو�أجانب�لتشجيع�االستثمار�والتغلب�على�معوقاته��
ادة�تنظيم�البيئة�االقتصادية،�والذي��،�والذي�يعد�من�إحدى�حلقات�عملية�اإلصالح�التشريعي�الرامية�إلى�إع�٢٠٠٥لسنة�
ترتكز�فلسفته�على�تغيير�توجه�وإدارة�السياسة�المالية�من�تجميع�أآبر�قدر�من�الفائض�االقتصادي�لدى�المجتمع�فى����
الخزانة�العامة�لتتولى�إعادة�توزيعه،�إلى�ترك�الجانب�األآبر�من�هذا�الفائض�ليدار�بواسطة�أفراد�المجتمع�ما�بين��
ويهدف�هذا�البحث�إلى�دراسة�الحوافز�واإلعفاءات�الضريبية�فى�ظل�قانون�الضرائب�����االدخار�واالستثمار�االستهالك�و�
�١٩٩٨�٩٧،�مع�عرض�لتطور�االستثمار�األجنبي�المباشر�فى�مصر�خالل�الفترة�من�عام��٢٠٠٥�لسنة�٩١الجديد�رقم�
ة�االستثمار،�باإلضافة�إلى�تناول�أهم��،�ثم�عرض�ألهم�المعوقات�الحقيقية�التى�تواجه�عملي��٢٠٠٥�٢٠٠٤حتى�عام�
وقد�أختتمت�هذه�الدراسة�بعرض����اإلجراءات�المتخذة�مؤخرا�من�قبل�الحكومة�لتحسين�المناخ�االستثمارى�فى�مصر����
مجموعة�من�التوصيات�التى�تهدف�إلى�ضرورة�تشجيع�االستثمار�فى�ظل�المزايا�والحوافز�الضريبية�المسموحة��
��لمسيطرة�على�االقتصاد�المصريللخروج�من�حالة�الرآود�ا�
�
����������������������
�
91 2005�
�
تأتى�الضرائب�على�رأس�أدوات�السياسة�المالية�التى�يمكن�االرتكاز�عليها�للتأثير�على�مستوى�النشاط�االقتصادي��
�وتحقيق�أهداف�التنمية�بوجه�عام،�لما�تزاوله�من�تأثيرات�على�معدالت�االستثمار�وحجم�اإلنفاق����أية�دولة��لة�للدو
االستهالآي�للحكومة�واألفراد�على�السواء،�ومن�ثم�تبرز�أهمية�مواآبة�التشريعات�الضريبية�لتطور�األوضاع�����
ة�اتجاها�عالميا�متصاعدا�لألخذ�بحزمة�من�اإلصالحات����هذا�وقد�شهدت�العقود�األخير���االقتصادية�داخليا�وخارجيا�
الضريبية�الرامية�إلى�تحسين�آفاءة�النظم�الضريبية�سواء�من�حيث�الفلسفة�أو�آليات�التطبيق�وهى�اإلصالحات�التى�����
���ترشيد�اإلعفاءات�المقدمة�مقابل�تخفيض�سعر�الضريبة���توسيع�القاعدة�الضريبية���ترتكز�بصورة�أساسية�على��
واتساقا�مع�هذا�التوجه�العالمي،�واستجابة�لتلك�التطورات�االقتصادية�جاء�القانون������فع�آفاءة�اإلدارة�الضريبية�ر
،�والذي�عمد�إلى�خلق�بيئة�ضريبية�أآثر�انضباطا،�تسهم�فى�تطوير������٢٠٠٥�لسنة�٩١الجديد�للضرائب�على�الدخل�رقم�
�وقد�اشتمل�قانون�الضرائب�على�الدخل�على�مجموعة���لضرائبمنظومة�الضرائب،�مع�دعم�الثقة�بين�الممول�ومصلحة�ا�
����من�الحوافز�واإلعفاءات�والتي�تتمثل�أهدافها�في��
����يةأهداف�مال -١
للوفاء�بااللتزامات�المختلفة�والقيام�بالخدمات�العامة�آما�وآيفا��وفرة�الحصيلة��وذلك�من�خالل�توفير�موارد�مالية�للدولة��
����ألفراد�المجتمع
����اقتصاديةهداف�أ -٢
وذلك�من�خالل�توفير�الحماية�المالئمة�للصناعات�الوطنية�والتشجيع�أو�الحد�من�بعض�الصناعات�تبعا�لخطة�التنمية��������
��االقتصادية�عن�طريق�التميز�السعرى�للضريبة�بين�األنشطة�المختلفة���
����اجتماعيةأهداف� -٣
جتمع�على�أساس�المقدرة�التكليفية�لكل�منهم����وذلك�عن�طريق�توزيع�العبء�الضريبي�بين�آافة�أفراد�الم��
على�سبيل�المثال�إعفاء�أصحاب�الدخول�الصغيرة�واألخذ�بمبدأ�التدرج�فى�أسعار�الضريبة،�مع�استخدام�بعض�الحوافز�����
��الضريبية�
��لسياسة�الضريبيةوالشك�أن�مهمة�الموائمة�والموازنة�بين�هذه�األهداف�تقع�على�عاتق�ا��
�����فيما�يلي٢٠٠٥�لسنة�٩١وتتمثل�أهم�الحوافز�واإلعفاءات�الضريبية�فى�قانون�الضريبة�على�الدخل�رقم���
التوحيد�بين�حد�اإلعفاء�الممنوح�لألشخاص�الطبيعيين�بغض�النظر�عن�الحالة�االجتماعية�للممول������١
����متزوج�ويعول����ل�متزوج�وال�يعو��أعزب��
���٥٠بنسبة�تخفيض���٢٠إلى��٤٠تخفيض�الحد�األعلى�لسعر�الضريبة�على�األشخاص�االعتباريين�من����٢
������������١٩٧٥�لسنة�٥٤إعفاء�اشتراآات�العاملين�فى�صناديق�التأمين�الخاصة�التى�تنشأ�طبقا�ألحكام�القانون�رقم����٣
�
من�صافى�اإليراد�أو�ثالثة�����١٥د�جملة�ما�يعفى�للممول�على��بشأن�صناديق�التأمين�الخاصة،�بشرط�أال�يزي��
��آالف�جنيه�أيهما�أآبر�
إعفاء�األرباح�التي�تتحقق�من�المشروعات�الجديدة�المنشأة�بتمويل�من�الصندوق�االجتماعي�للتنمية�في�حدود�نسبة��������٤
��اريخ�مزاولة�النشاط�أو�بدء�اإلنتاج�بحسب�األحوال���هذا�التمويل،�وذلك�لمدة�خمس�سنوات�من�ت�
أقر�القانون�مبدأ�العفو�العام�ألول�مرة�فى�مصر�على�جميع�المتهربين�من�الضرائب�العاملين�بعيدا�عن�مظلة�القانون���������٥
�ممن�يمثلون�االقتصاد�غير�الرسمي،�حيث�نصت�المادة�الرابعة�من�القانون�بأنه�يعفى�آل�شخص�من�أداء�جميع�مبالغ����
الضريبة�المستحقة�على�دخله�وجميع�مبالغ�الضريبة�العامة�على�المبيعات�وذلك�عن�الفترات�الضريبية�السابقة�على��
����وذلك�بشرطين�تاريخ�العمل�بهذا�القانون،�
أال�يكون�الشخص�قد�سبق�تسجيله�أو�تقديمه�إلقرار�ضريبي�أو�خضع�ألي�شكل�من�أشكال�المراجعة�الضريبية�من�قبل����•
��ائب�العامةمصلحة�الضر
��أن�يتقدم�الممول�بإقراره�الضريبي�عن�دخله�عن�أخر�فترة�ضريبية�� •
وهذا�يعنى�أن�آل�ممول�تهرب�من�الضرائب�ألى�فترة�مهما�بلغت�قبل�العمل�بهذا�القانون�له�أن�يتقدم�بإقراره�وعفا�اهللا���
��عما�سلف�عن�أي�ضرائب�مستحقة�عليه�مهما�بلغت�قيمتها��
فقط�على�آافة�اإليرادات�المتحصلة�دون�تفرقة�بين�المصادر���٢٠يبة�ليقتصر�على�خفض�الحد�األقصى�لسعر�الضر���٦
المختلفة�لإليراد،�باإلضافة�إلى�تخفيض�سعر�الضريبة�على�اإليرادات�التي�يتحصل�عليها�مكتسبي�المرتبات�واألجور�من�����
���١٠غير�جهات�عملهم�األصلية�لتقتصر�على��
البنود�اشتمل�عليها�القانون،�والتي�لها�تأثير�إيجابي�على�المناخ�����باإلضافة�إلى�ذلك،�فهناك�مجموعة�من����
����االستثماري�آما�يلي�
،�مع�الحفاظ�على�اإلعفاءات�المقررة�للنشاط�����٢٠إلى��٤٢خفض�الحد�األقصى�لسعر�الضريبة�من��
��الزراعي�بكافة�أنواعه
��ط�إجراءات�ربط�الضريبة�وتحصيلها�وإجراءات�التظلم�و�التقاضى��تبسي
��تيسير�أسس�حساب�اإلهالك�بما�يتماشى�مع�المعايير�الدولية��
من�المبالغ�المستثمرة�فى�اآلالت�والمعدات�المستخدمة�����٣٠تشجيع�تنمية�االستثمارات�وتوسعاتها�بإتاحة�خصم���
���مستعملة،�وذلك�فى�أول�فترة�ضريبية�يتم�فيها�استخدام�هذه�اآلالت����في�اإلنتاج�سواء�آانت�جديدة�أو��
��تحديد�التكاليف�الواجبة�الخصم�بشكل�ال�يدع�مجاال�للخلط�أو�اللبس��
��تيسير�نظم�الخصم�واستحداث�نظام�جديد�اختياري�للدفعات�المقدمة�آبديل�عنها����
��قييمتحسين�وتوضيح�المعاملة�فى�حاالت�الدمج�واالستحواذ�وإعادة�الت���
����في�تتمثل��والتي�،�المصرفي��على�أوضاع�الجهاز�إيجابي�أيضا�اشتمل�القانون�على�عدد�من�المواد�التي�بدورها�لها�تأثير���
وفقا�لقانون���٤٠مقارنة�بسعر�الضريبة��٢٠تخفيض�سعر�الضريبة�الذي�تخضع�له�البنوك،�ليقتصر�على�نحو�����١
��١٩٩٧�لسنة�٨ضمانات�وحوافز�االستثمار�رقم�
�
بقاء�على�اإلعفاء�الممنوح�للعوائد�التي�يتحصل�عليها�األشخاص�الطبيعيين�عــن�الودائع�وحسابات�التوفير��������اإل��٢
بالبنوك�المسجلة�بمصر�وشهادات�االستثمار�واالدخار�واإليداع�التي�تصدرها�تلك�البنوك،�وآذلك�الودائع�وحسابات�����
��تي�يصدرها�البنك�المرآزي�التوفير�في�صناديق�البريد�باإلضافة�إلى�شهادات�اإليداع�ال��
من�مخصصات�القروض�التي�تلتزم�البنوك�بتكوينها�وفقا�لقواعد�إعداد���٨٠�أشار�القانون�إلى�االعتداد�بنسبة��٣
وتصوير�القوائم�المالية�وأسس�التقييم�الصادرة�من�البنك�المرآزي�آأحد�بنود�التكاليف�واجبة�الخصم�عند�تحديد�صافى����
على�الرغم�من�أن�القانون�السابق�نص�على�أال�تزيد�جملة�المخصصات�السنوية�للبنوك�التي���الدخل�الخاضع�للضريبة،�
��من�الربح�السنوي�الصافي�للبنك��١٠تدخل�ضمن�التكاليف�واجبة�الخصم�على��
مما�سبق�نستخلص�بأنه�يمكن�القول�بوجه�عام�بأن�قانون�الضرائب�الجديد�قد�وضع�في�صدارة�أولوياته�الدور���
��م�الدور�المالي،�وأخيرا�الدور�االجتماعي�للضريبة��االقتصادي�ث
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
97/1998 2004/2005�
�
،�وتعتبر�الشرآات�متعددة��قد�شهد�العقدان�األخيران�نموا�واضحا�فى�تدفق�االستثمار�األجنبي�المباشر�على�مستوى�العالم����
الجنسيات�من�أهم�أشكال�هذه�االستثمارات�والمحرك�األساسي�لالستثمار�األجنبي�العالمي،�مما�جعل�نشاط�هذه�الشرآات����
����يمثل�أحد�سمات�العصر�الحالي�والممثلة�فى�ثورة�المعلومات�واالتصاالت�واالتجاه�نحو�التكتالت�وعولمة�األسواق����
ر�األجنبي�المباشر�بأنه�ال�يقتصر�فقط�على�شكل�حصص�الملكية،�وإنما�يأخذ�أيضا�شكل�آالت������ويتميز�تدفق�االستثما�
وتكنولوجيا�ومعرفة�ومهارات،�ويأخذ�االستثمار�المباشر�العديد�من�األشكال�من�أهمها�االستثمار�المشترك،�وهو�من�أآثر����
���لكامل�للمستثمر�األجنبي�األشكال�شيوعا�فى�الدول�النامية�فضال�عن�االستثمارات�المملوآة�با��
�وفى�مطلع�الثمانينات�من�القرن�الماضي�ومع�تصاعد�أزمة�المديونية�الخارجية�للدول�النامية�وما�جاء�في�رآابها�من�تعثر��
فى�السداد،�واهتزاز�الثقة�الدولية�فى�عدد�آبير�من�الدول�المتخلفة،�ومع�ارتفاع�تكلفة�االقتراض�الخارجي�من�حيث�سعر�
ترة�السماح�ومدة�القروض�والضمانات�الالزمة،�وتعرض�آثير�من�الدول�إلى�الضغوط�من�منظمات�التمويل����الفائدة،�وف
،�اتجهت�معظم�هذه�الدول�إلى�فتح�أبوابها�أمام�االستثمار�األجنبي�المباشر�آبديل��������الصندوق�والبنك�الدوليين���الدولية�
لتدفقات،�وقد�أصبح�جذب�االستثمارات�األجنبية�المباشرة�مجاال����لالقتراض�الخارجي�تجنبا�للقيود�التي�تفرض�على�مثل�هذه�ا����
واسعا�للمنافسة�والصراع�بين�معظم�دول�العالم�المتقدمة�والنامية�على�حد�سواء،�ويرجع�ذلك�إلى�اتجاه�العديد�من�الدول���
��نحو�التحول�لألخذ�باقتصاديات�السوق�الحر�لتحقيق�اإلصالح�والنمو�االقتصادي��
���الستثمار�يتوقف�على�عاملين�أساسيين�هما��لذا�فأن�قرار�ا
�دوافع�االستثمار�من�قبل�الدول�المانحة�والقدرة�التنافسية�للمنشآت�العاملة�بها�ورغبتها�فى�فتح�أسواق���������العامل�األول
��ومنافذ�جديدة
وق�ومدى�توافر���عوامل�الجذب�فى�الدول�المضيفة�لالستثمارات�من�حيث�النمو�االقتصادي،�وحجم�الس����العامل�الثانى�
االستقرار�السياسي�واالقتصادي�واإلداري،�باإلضافة�إلى�توافر�البنية�األساسية�بمفهومها�الواسع�والشفافية�وأخيرا��
��التشريعات�والقوانين�الخاصة�باالستثمار�وما�تتضمنه�من�حوافز�لجذب�االستثمار��
راجع�معدل�االدخار�المحلى�وبالتالي�تزايد�الحاجة�إلى�ويعزى�أهمية�االستثمارات�األجنبية�المباشرة�بالنسبة�لمصر�إلى�ت�
التمويل�الخارجي،�وآبديل�للقروض�والمنح�والمعونات�المتراجعة�من�جانب�الدول�والمنظمات�الدولية�والحاجة�إلى�استيعاب������
ك�أساسي�لنجاح�العملية�آما�يلعب�االستثمار�األجنبي�المباشر�دورا�فعاال�آمحر���قدر�آبير�من�العمالة�للحد�من�مشكلة�البطالة�
التصديريـــة،�نظـــرا�لما�يصاحب�تدفق�رؤوس�األمـــــوال�من�نقل�للخبرات�فـــى�اإلدارة�والتكنولوجيا�الحديثة�مما�يساهم��������
فى�زيادة�اإلنتاجية�وتحسين�القدرة�التنافسية�للصناعات�القائمة�وإنشاء�صناعات�جديدة�بما�يؤدى�فى�النهاية�إلى�ربط�����
آما�يتيح�االستثمار�األجنبي�المباشر�نقل�التكنولوجيا�وبخاصة�فى�شكل�تنويعات����������لمحليين�باألسواق�الدولية�المنتجين�ا
�جديدة�من�مدخالت�رأس�المال�التي�ال�يمكن�أن�تتحقق�من�خالل�االستثمارات�المالية�أو�المتاجرة�فى�السلع�والخدمات،������
�
��حفيز�المنافسة�فى�السوق�المحلية�لمستلزمات�اإلنتاج�آذلك�يمكن�لالستثمار�األجنبي�المباشر�أن�يقوم�بت��
وتعتبر�االستثمارات�األجنبية�المباشرة�هي�األآثر�مالئمة�لظروف�الدول�النامية،�ولكن�بشرط�قيام�هذه�الدول�التي�تسعى��������
��إلى�جذب�تلك�النوعية�من�هذه�االستثمارات�بتهيئة�البيئة�التشريعية�واالقتصادية�المناسبة����
�حتى���١٩٩٨�٩٧�تطور�صافى�االستثمارات�االجنبية�المباشرة�الواردة�إلى�مصر�خالل�الفترة���١�لجدول�رقم�ويتبين�من�ا�
����آما�يلى�٢٠٠٥�٢٠٠٤
�بمعدل��١٩٩٨�٩٧�مليار�دوالر�فى�عام����١٫١انخفاض�صافى�االستثمارات�االجنبية�بصورة�ملحوظة،�حيث�انخفضت�من�����
��١٣٢٫٩،�ثم�بدأت�فى�الزيادة�بمعدل�بلغ��١٩٩٩�٩٨ار�دوالر�فى�عام���ملي٠٫٧ليصل�إلى��٣٥٫٦انخفاض�بلغ�حوالى�
لتصل���٦٩٫٣،�ثم�تراجعت�مـــرة�أخــرى�بمعدل�انخفاض�بلغ�حوالــــى��٢٠٠٠�٩٩�مليار�دوالر�فى�عام�١٫٦لتصل�إلى�
يـار��مل٠٫٤لتصل�إلى��١٥٫٩،�واستمرت�فى�االنخفاض��بمعدل�بلــغ����٢٠٠١�٢٠٠٠�مليار�دوالر�فى�عام���٠٫٥إلى�
�مليار�دوالر�فى�عام���٠٫٧لتصل�إلى��٦٣٫٨،�ثم�عـــاودت�االرتفاع�مرة�أخرى�بمعدل�بلغ���٢٠٠٢�٢٠٠١دوالر�فى�عــام��
،�٢٠٠٤�٢٠٠٣�مليار�دوالر�فى�عام���٠٫٤لتصل�إلى���٤١٫٩،�وأخيرا�تراجعت�مرة�أخرى�بمعدل�انخفاض���٢٠٠٣�٢٠٠٢
��٢١٩٫٤�بمعدل�زيادة�بلغ�٢٠٠٥�٢٠٠٤ار�دوالر�فى�عام����ملي١٫٣وأخيرا�تزايدت�بصورة�ملحوظة�حيث�بلغت�حوالى����
��٢٠٠٤�٢٠٠٣مقارنة�بالعام�السابق��
من�التحليل�السابق�نجد�أن�تدفقات�االستثمار�األجنبي�المباشر�إلى�مصر�قد�سجلت�تذبذبا�واضحا�منذ�نهاية�عقد�التسعينات�������
�مليار�دوالر�مقارنة�بنحو���١٫١�لتبلغ�نحو���١���٢٧٫٣�بنسبة��٩٨،�حيث�ارتفعت�تلك�التدفقات�فى�عام���٢٠٠٣وحتى�عام�
على�حين�شهدت�تراجعا�آبيرا�بداية�من�عام����١٩٩٧���١٩٩٢متوسط�تدفقات�االستثمار�خالل�الفترة����مليار�دوالر�٠٫٨
،�أيضا�استمرت�تلك�التدفقات�فى�التراجع�٢٠٠٠�مليار�دوالر�بالمقارنة�بعام�٠٫٥لتقتصر�على�نحو��٦٩�بنسبة�٢٠٠١
،�وهذا�يعزى�إلى�عدة�أسباب�منها����٢٠٠٢�مليار�دوالر�مقارنة�بعام��٠٫٤لتقتصر�على�نحو���٤٣�بنسبة�٢٠٠٣�عام�فى
التعديالت�التى�طرأت�على�قوانين�االستثمار�وتدهور�األوضاع�فى�الشرق�األوسط�نتيجة�عدم�االستقرار�السياسى�باإلضافة���
���نجلو�أمريكية�فى�العراق�إلى�أحداث�إلحادي�عشر�من�سبتمبر،�واندالع�الحرب�األ���
،�األهمية�النسبية�لالستثمار�االجنبى�المباشر�فى�مصر�مقارنة�باجمالى�االستثمارات�والناتج�����٢�ويوضح�الجدول�رقم��
����المحلى�اإلجمالى�حيث�تبين�ما�يلى��
ة�بالنسبة�إلجمالي���ارتفعت�قيمة�االستثمارات�األجنبية�المباشرة�خالل�الفترة�محل�الدراسة،�إال�أن�أهميتها�النسبي��
،�ثم�تراجعت�فى�األعوام�التالية�لتقتصر����١٩٩٨�٩٧فى�عام����٢٧االستثمارات�قد�تذبذت�خالل�تلك�الفترة،�حيث�بلغت�نحو������
،�ثم���٢٢٫٥�حيث�بلغت�٢٠٠٢�٢٠٠١إلى�أن�وصلت�إلى�أدنى�قيمة�لها�فى�عام��٢٢٫٨و��٢٣٫٢و��٢٤٫٦على�
���على�الترتيب�٢٠٠٤�٢٠٠٣،�٢٠٠٣�٢٠٠٢في�عامي����٢٤٫٦و���٢٤٫٤ارتفعت�مرة�أخرى�لتصل�إلى�
�مليون�دوالر،�ومن�ثم�بلغت����٧٧٤٫٥��آما�بلغ�صافى�االستثمار�االجنبى�المباشر�خالل�العام�األخير�من�فترة�الدراسة�حوالي�����
��نجد�باإلضافة�إلى�ذلك���٢��٢٠٠٥�٢٠٠٤وذلك�في�عام����٦٣٫٣أهميته�النسبية�بالنسبة�إلجمالي�صافى�التدفقات�حوالي���
��٢٠٠٤�المجلد�السابع�والخمسون�لعام���العدد�الرابع��النشرة�االقتصادية�للبنك�األهلي�المصري���المصدر��١�
��أرقام�مبدئية��٢�
��
أن�نسبة�االستثمار�األجنبي�المباشر�إلى�الناتج�المحلى�اإلجمالي�استمرت�فى�الثبات�خالل�األعوام�الثالثة�من����
،�ثم��٢٠٠١�٢٠٠٠فى�عام���٩٫٥،�ثم�اتجهت�لالرتفاع�لتصل�إلى����٩�عند�٢٠٠٠�٩٩�عام��وحتى�١٩٩٨�٩٧عام�
٢٠٠٣�٢٠٠٢خالل�عامي���١٠٫٢�ثم�عاودت�االرتفاع�لتصل�إلى���٢٠٠٢�٢٠٠١فى�عام���٨٫٥تراجعت�لتقتصر�على��
ناتج�المحلى��،�ويعزى�ذلك�التذبذب�فى�نسب�االستثمار�األجنبي�المباشر�إلى�آل�من�االستثمارات�وال���٢٠٠٤�٢٠٠٣،�
اإلجمالي�إلى�نمو�االستثمار�والناتج�المحلى�بمعدالت�أآبر�من�معدل�نمو�تدفق�االستثمار�األجنبي�المباشر�فى�بعض���������
��السنوات
�
��١�جدول�رقم���مليار�دوالر��مباشرة�في�مصر���������������������������������������������������������������������صافى�االستثمارات�األجنبية�ال
������
�معدل�التغير���
�صافى�االستثمارات�المباشرة�بمصر� �السنوات�
��� ١٫١٠٤� ١٩٩٨�٩٧��٣٥٫٦�� ٠٫٧١١� ١٩٩٩�٩٨�
١٣٢٫٩� ١٫٦٥٦� ٢٠٠٠�٩٩��٦٩٫٣�� ٠٫٥٠٩� ٢٠٠١�٢٠٠٠��١٥٫٩�� ٠٫٤٢٨� ٢٠٠٢�٢٠٠١�
٦٣٫٨� ٠٫٧٠١� ٢٠٠٣�٢٠٠٢��٤١٫٩�� ٠٫٤٠٧� ٢٠٠٤�٢٠٠٣�
٢١٩٫٤� ١٫٣� ٢٠٠٥�٢٠٠٤��
��التقرير�السنوي�للبنك�المرآزي�المصري�خالل�الفترة�محل�الدراسة��المصدر���١��
��٢�جدول�رقم����������������������القيمة�بالمليار�جنيه���ستثمار�األجنبي�المباشر�في�مصر�خالل�الفترة������������������������������األهمية�النسبية�لال
��٢٠٠٤�٢٠٠٣�وحتى�عام�١٩٩٨�٩٧من�عام��������������������������������������������������������٢٠٠٤�٢٠٠٣� ٢٠٠٣�٢٠٠٢� ٢٠٠٢�٢٠٠١� ٢٠٠١�٢٠٠٠� ٢٠٠٠�٩٩� ١٩٩٩�٩٨� ١٩٩٨�٩٧� �السنة�
٤١٫٧� ٤٠٫٠٠� ٣٢٫٠٠� ٣٠٫٣� ٢٧٫٦� ٢٦٫٢� ٢٥٫٠٠� االستثمار�األجنبي��المباشر
١٦٩٫٤� ١٦٤٫٢� ١٤٢٫٠٠� ١٣٣٫١� ١١٩٫٠٠� ١٠٦٫٣� ٩٢٫٨� �إجمالي�االستثمارات٢٤٫٦� ٢٤٫٤� ٢٢٫٥� ٢٢٫٨� ٢٣٫٢� ٢٤٫٦� ٢٧٫٠٠� األجنبي�نسبة�االستثمار�
المباشر�إلى��االستثمارات
٤٠٨٫٠٠� ٣٩١٫٠٠� ٣٧٩٫٠٠� ٣٢٠٫٠٠� ٣٠٩٫٠٠� ٢٩٤٫٠٠� ٢٧٧٫٠٠� الناتج�المحلى�اإلجمالي��باألسعار�الثابتة�
١٠٫٢� ١٠٫٢� ٨٫٥� ٩٫٥� ٩٫٠٠� ٩٫٠٠� ٩٫٠٠� نسبة�االستثمار�األجنبي�المباشر�إلى�الناتج��المحلى�اإلجمالي�
���ألجانب�في�رؤوس�األموال�المصدرة�للشرآات����إجمالي�مساهمات�المصريين�والعرب�وا
���
�
��
�
إن�الجهود�المبذولة�من�الحكومة�مؤخرا�لتهيئة�البيئة�المناسبة�لتحسين�المناخ�االستثماري�والتي�تتمثل�في�إتباع�سياسة��������
�لسنة�١٣صورة�متزايدة�منها�صدور�قانون�تعديل�ضمانات�وحوافز�االستثمار�رقم��اقتصادية�لجذب�االستثمارات�األجنبية�ب�
،�وهدف�التعديل�تيسير�إجراءات�االستثمار�على�جميع�المستثمرين�سواء�آانوا�مصريين�أو�أجانب،�آذلك�صدور���٢٠٠٤
خ�جديدا�مواتيا�لتشجيع����والذى�بدوره�يستهدف�التنمية�واالستثمار�بخلق�منا��٢٠٠٥�لسنة�٩١قانون�الضرائب�الجديد�رقم�
االستثمار،�من�خالل�اإلعفاءات�والحوافز�التى�منحها�القانون�للمستثمرين،�آما�تم�استحداث�وزارة�جديدة�لالستثمار�تهدف����
إلى�تحسين�مناخ�االستثمار�وإزالة�المعوقات�أمام�المستثمرين،�آذلك�تخفيض�التعريفة�الجمرآية�وإزالة�القيود�المفروضة��
ت،�وتفعيل�المزيد�من�االتفاقيات�والترتيبات�االقتصادية�وتطوير�مشاريع�البنية�األساسية،�مع�تحرير�الجنيه����على�الواردا
المصرى�أمام�العمالت�األجنبية،�آما�بدأت�الهيئة�العامة�لالستثمار�والمناطق�الحرة�بدراسة�إنشاء�مرآز�لتسوية�المنازعات���
مستثمرين�للمحاآم�اإلدارية�والتسريع�فى�فض�المنازعات�الناشئة���االستثمارية�آكيان�مؤسس�بهدف�الحد�من�لجوء�ال���
��وإنشاء�آليات�للتحكيم�التجاري�
�وعلى�الرغم�من�ذلك،�إال�أنه�ال�يزال�هناك�بعض�العوامل�التى�ساهمت�فى�انخفاض�تدفق�االستثمارات�األجنبية�إلى�مصر��
�����والتى�تتمثل�أهمها�فيما�يلى���المجال�وذلك�بالرغم�من�اإلمكانيات�الكبيرة�التى�تمتلكها�مصر�فى�هذا���
االفتقار�إلى�حرفية�الترويج�لالستثمار�األجنبي�المباشر�داخل�مصر�وخاصــة�فــى�فى�ظل�المنافسة�العالمية�الكبيرة������١
���لجذب�هذه�االستثمارات�
،�حيث�أن�البيروقراطية����البيروقراطية�والعراقيل�التي�تواجه�عملية�االستثمار�بشكل�عام�واألجنبي�منه�بشكل�خاص��������٢��
وعلى�الرغم�من�أن�آل�����تعتبر�العدو�األول�الطارد�لالستثمار�فى�مصر،�نتيجة�ما�تحتويه�من�تعقيدات�آثيرة�تواجه�المستثمر�������
الوزارات�المتعاقبة�تطالب�بإلغاء�البيروقراطية�والثورة�اإلدارية�وتشجيع�االستثمار،�ومن�ثم�التسهيل�على�المستثمر،���
ل�موجودة�بصورة�واضحة،�حيث�أن�الموظف�الصغير�يقوم�بتنفيذ�القرارات�والسياسات�بصورة�روتينية�����ولكنها�ال�تزا�
��وبالتالي�تعقيد�األمور�وإرهاق�المستثمر�بكثرة�طلباته�البيروقراطية،�مما�ينعكس�سلبا�على�المستثمرين���
��نقص�العمالة�الماهرة�والمدربة�الالزمة�لمشروعات�االستثمار�األجنبي���٣
جود�خريطة�استثمارية�للمناطق�الجغرافية�الواعــدة�والجاذبـــة�لالستثمـــار�وإتباع�سياسات�غير�مرنة�وفعالة�������عدم�و���٤
��فى�التعامل�مع�المستثمر�لجذب�المزيد�من�االستثمارات�
�اهتزاز�الثقة�فى�السياسات�االقتصادية،�حيث�يفقد�المستثمرون�ثقتهم�فى�السياسـات������٥
ثمار،�خاصة�السياسات�النقدية�والمالية�المتصلة�بذلك،�فالتراجع�فى�بعض�القـــرارات�يؤدى�إلى��والقرارات�المتعلقة�باالست
التشكك�فى�مصداقية�آثيـــر�من�التصريحات�والسياســات�المعلنة،�ومن�ثم�يؤدى�فقدان�الثقة�إلى�ارتفاع�معامل�المخاطر����
تثمار،�آذلك�الجمارك�فيأتي�النظام�الجمرآي�فى�مقدمة���وعدم�األمان�بالنسبة�لتوجهات�الحكومة�المستقبلية�الخاصة�باالس���
�األمور�التى�تؤثر�سلبا�فى�قرار�االستثمار�سواء�بالنسبة�لطول�اإلجراءات�أو�تعقيدها،�بجانب�ارتفاع�تكلفة�التمويل�وعدم������
�����أمين�فى�الحفاظ�علىتوافر�مصادره�وعدم�توافر�األوعية�االدخارية�المتنوعة،�وأيضا�عدم�تطوير�أساليب�وأدوات�شرآات�الت
���������������������������������������������
�
��االستثمارات،�باإلضافة�إلى�البيروقراطية�التى�تعترض�مسار�االستثمار�فى�آل�مراحله��
ذلك�يكمن�فى�عدم�السيطرة�على�األسعار�وانخفاض�معدل�الربحية����انكماش�السياسات�المتبعة�من�قبل�الحكومة،�و�٦��
وعدم�توافر�التسهيالت�االئتمانية،�وعدم�استقرار�السياسات،�إلى�جانب�الظروف�السياسية�الموجودة�بالمنطقة�آلها�أمور���
��تحد�من�حرآة�االستثمار�ونموه�
ستقرار�سعر�الصرف�ووجود�سوق�موازية،�ومن�ثم���تباطؤ�معدل�النمو�االقتصادي�مع�زيادة�عجز�الموازنة�وعدم�ا�٧��
انخفاض�حجم�االستثمار�العالمي�وخاصة�بعد�أزمة�شرق�أسيا�وتفكك�االتحاد�السوفيتي�وأزمة�البرازيل،�وبالتالي�انخفض�
��نصيب�مصر�من�حجم�االستثمار�العالمي��
ينها�مصر،�خاصة�بعد�الوحدة�األوروبية،�نظرا����ارتفاع�تكلفة�التكنولوجيا�األوروبية�المقدمة�إلى�الدول�النامية�ومن�ب�٨��
��لما�يتميز�به�االستثمار�األجنبي�من�مزايا�تكنولوجية�وتسويقية�مميزة���
�وأخيرا�تعد�مشكلة�التعثر�بالنسبة�للمشروعات�االستثمارية�من�أخطر�المشكالت�التى�تواجه�االقتصاد�اآلن،�نظرا�����٩��
ى�المستوى�المحلى�الداخلي�وعلى�المستويين�اإلقليمي�والدولي،�ومن�ثم���لكونها�أضرت�بسمعة�االستثمار�فى�مصر�عل�
���أصبحت�مصر�دولة�غير�مرغوبة�من�المستثمرتين�الدوليين��
هذا�يعنى�أنه�بالرغم�من�ضخامة�المزايا�والضمانات�التى�تقررت�لالستثمارات�األجنبية�المباشرة�من�خالل�قوانين���
�مصر�من�هذه�االستثمارات�خالل�الفترة�الماضية�آان�ضئيال�وال�يتناسب�مع�ضخامة�������االستثمارات�إال�أن�مجموع�ما�تدفق�إلى��
تلك�المزايا،�وبالتالي�فأنه�مع�أهمية�هذه�االمتيازات�فى�نظر�المستثمر�إال�أنها�ليست�العنصر�الحاسم�فى�هذا�المجال،�وعلى���
ثمرين،�إال�أنها�تعتبر�مراآز�جذب�لالستثمارات،����العكس�فأن�هناك�بالد�أخرى�لم�تمنح�أى�امتيازات�أو�إعفاءات�خاصة�للمست����
حيث�أن�توافر�المناخ�االستثماري�العام�هو�الذي�يؤثر�فى�انسياب�وجذب�االستثمار،�ومع�ذلك�فأن�بعض�هذه�الحوافز���
��ضرورية�أو�على�األقل�مفيدة�فى�بعض�األحوال�بسبب�التنافس�مع�دول�أخرى�لجذب�األستتمارات�األجنبية�المباشرة������
ذا� صادي�ل نمو�االقت صادية�الخاصة�بال ى�المؤشرات�االقت رجع�إل ية�ي تثمارات�األجنب ة�جذب�االس ى�قائم دول�ف رتيب�ال أن�ت ف
ثما�تكون�هناك����������� ة،�وحي ى�مخاطر�االستثمار�فى�أى�دول م�عل تم�الحك يه�ي ناء�عل ى�االستثمار،�وب د�عل دل�العائ شفافية�ومع وال
ى�االستثمار�مر�������� د�عل دل�العائ تفعا،�ومن�ثم�يتجه�المستثمرون�إلى�هذه�األسواق�الناشئة�لجنى�أرباح�����أسواق�ناشئة�يكون�مع
تحول�من�مرحلة�األسواق������������� دول�التي�ت أن�ال ي�ف ذا،�وبالتال ـــواق�أخرى�ناشئة�وهك ى�أس تقال�إل تم�االن م�ي ية،�ث رأسمالية�عال
ى�مرحلة�االستقرار�النسبي�لتكون�األرباح�المتخصصة�بها�أرباحا�عادية�ويتم�������� من��التعامل�معها�على�هذا�األساس�الناشئة�إل
تحدث�عن�االستثمار�تقفز�على�الفور�أمامنا�المعوقات�التي�تقف�فى�طريق�هذا�االستثمار،�والتي������������� ه�عندما�ن نطلق�فأن ذا�الم ه
تلفة�ويمكن�أن�تندرج�في�قائمة�سوداء�تبدأ�من�ارتفاع�أسعار�الفائدة�وال�تنتهي�عند�مشاآل�������������� تعدد�وتأخذ�أشكاال�مخ دورها�ت ب
��الضرائب�والجمارك،�مرورا�بالبيروقراطية�اإلدارية�المدمرة�وسوء�معاملة�المستثمرين�
للعمل�على�تصحيح�أوضاع�االقتصاد�المصري�عبر�خطة�تنموية����خطتها����الذا�لكي�تنجح�الحكومة�في�تطبيق�استراتيجيته��
اع�هذا�الملف�ومعرفة�األسباب�الحقيقية�دون���شاملة،�آان�البد�من�مراجعة�ملف�االستثمار�والتعرف�بشفافية�آاملة�على�أوض���
انطالق�عجلة�االستثمار�بالقدر�الكافي�وبالمستوى�الذي�تستحقه�السوق�المصرية،�ومن�ثم�هذا�يتطلب�رصد�المعوقات�������
الحقيقية�والمتعددة�التي�تواجه�عملية�االستثمار�وسبل�إزالة�هذه�المعوقات،�للوصول�إلى�مناخ�استثماري�جاذب�وتفعيل�هذا����
����������������������������المناخ�فى�الفترة�القادمة
��
�
��
ر��� ضرائب�تعتب بار�أن�ال صادي�باعت شاط�االقت ى�الن ة�عل ات�هام ا�انعكاس ضريبية�له سياسة�ال صادر�الشك�أن�ال م�الم ن�أه م
ى�تخفيض�العجز�الكلى�فى�الموازنة�العامة�للدولة�وتقليل�اللجوء�إلى������������� ؤدى�إل ا�ي ة،�مم سيادية�للدول وارد�ال ى�الم للحصول�عل
��اإلصدار�النقدي�لمواجهة�هذا�العجز�وما�يصاحب�ذلك�من�ضغوط�تضخمية�
ز�االستثمارا���������� شيط�وتحفي ة�فى�تن ر�من�الوسائل�الهام ضرائب�تعتب ا�أن�ال ت�الخاصة�سواء�آانت�محلية�أو�أجنبية�بغرض���آم
ا�� يث�تلعب�دورا�هام بطالة،�ح صاص�ال ن�امت ك�م ى�ذل رتب�عل ا�يت ضخمية،�وم ضغوط�الت واجهة�ال م�م ن�ث تاج�وم ادة�اإلن زي
يار�دولة�معينة�لالستثمار�فأن�استفساره�األساسي�يكون������������� رر�إخت رار�االستثمار،�إذ�أن�المستثمر�حين�يق د�ق را�فى�تحدي ومؤث
ى�يمكن�أن�يخضع�لها�سواء�من�ناحية�أرباحه�أو�الضرائب�المقررة�على�منتجاته�أو�على�دخله�����������عن� ضريبية�الت ة�ال ��المعامل
نطلق�حرصت�العديد�من�التشريعات�المقارنة�أن�ترتكز�حول�هذه�النقاط�لتضع�أمام�المستثمر�المزايا�واإلعفاءات����������� ذا�الم من�ه
��يل�آافة�إجراءات�تحصيل�الضريبة�إلى�أقصى�الحدودالمشجعة�على�االستثمار،�باإلضافة�إلى�تسه
ك�عن�طريق�دراسة�الجدوى�االقتصادية�للضرائب�سواء�للمستثمر�أو�للدولة�������������� تم�ذل سعى�لجذب�االستثمارات�ي وفى�نطاق�ال
د�� ضريبة�وم ر�ال ن�تقري تمع�م صادي�للمج نفع�االقت دار�ال صادية�وهى�مق دوى�اقت ه�ج ا�ل ر�ضريبـــة�مــــ بار�أن�تقري ى�باعت
ي���� ذ�ف تم�األخ ب�أن�ي ستثمر�يج ى�الم ضريبة�عل رض�ال ند�ف يث�أن�ع تثمار،�ح ارد�لالس اذب�أو�الط رها�الج تأثي
ثل�فى�تشغيل�العمالة�وتنشيط�المجتمع�اقتصاديا�������� ى�االستثمار�والمتم د�االقتصادي�عل ة�من�العائ بار�مدى�استفادة�الدول االعت
ارج� صادرات�للخ ية�ال صادية����وتنم ة�االقت ر�الحماي ي�وتوفي دخل�القوم ى�ال ادة�ف يق�زي دف�تحق ك�به �،�وذل
شجيع�أو�الحد�من�بعض�الصناعات�تبعا�لخطة�التنمية�االقتصادية�عن�طريق�التميز�السعرى������� ية�وت صناعة�الوطن ة�لل المالئم
���للضريبة�بين�األنشطة�المختلفة
بعت�الدو��� نا�أت ع�عجلة�االستثمار�واعتبار�العائد�االقتصادي�إلقامة�المشروعات����������من�ه ة�مؤخرا�سياسة�ضريبية�مشجعة�لدف ل
ك�بزيادة�نسبة�اإلعفاءات�وأيضا�إلغاء�ضريبة�الدمغة�النسبية������������� دة،�وذل ة�وخلق�فرص�عمل�جدي شغيل�العمال ر�جدوى�لت األآث
ك�ألن�االستم��� ولة،�وذل اء�ضريبة�األيل ذلك�إلغ ال�وآ ى�رأس�الم سهل�فى���عل ر�الطريق�ال ضريبي�يعتب ادة�العبء�ال رار�فى�زي
المدى�قصير�اآلجل�ولكن�تأثيره�فى�المدى�المتوسط�والطويل�اآلجل�مكلفا�للغاية،�حيث�أنه�يؤدى�إلى�انتقال�رؤوس�األموال�������
��واالستثمارات�للخارج�حيث�المناطق�أو�الدول�األفضل�اقتصاديا
ومة�المصرية�خالل�ا����� ي�اتجهت�الحك لمرحلة�األخيرة�لتجعل�من�قضية�االستثمار�هدفها�األول،�حيث�أعدت�استراتيجية������وبالتال
بلة�انطالقا�من�رؤيتها�بأن�معالجة�أوضاع�االقتصاد�المصري�لن�تتم�سوى�عبر�خطة�تنموية�شاملة،���� رحلة�المق للعمل�فى�الم
نة�والمحتملة�س��������� تم�دون�استنفار�قوى�االستثمـــار�الكام ن�ت شاملة�ل يـــة�ال واء�آانت�هذه�القوى�محلية�تمتلك�القدرات����والتنم
سوق���� ذه�ال ا�ه دم�له ن�يق ر�م صرية�وتنتظ سوق�الم ول�ال ى�دخ بة�ف ية�راغ تثمارية�خارج وى�اس ت�ق ية�أو�آان ية�والفن المال
��بمعلومات�آافية�ومناخ�مشجع�
�
�
ى�ته���ل راءات�الت ن�اإلج د�م اذ�العدي ين�واتخ ن�القوان د�م سن�العدي صرية�ب ومة�الم ت�الحك ذب�ذا�قام بة�لج ئة�المناس ئ�البي ي
����االستثمار�بصورة�عامة�واألجنبى�منه�بصفة�خاصة�ومثال�لذلك
م�������١�� د�رق ضرائب�الجدي ون�ال سنة��٩١�صدور�قان واجهة�مشكلة�البطالة�����٢٠٠٥�ل ية�واالستثمار�لم ستهدف�التنم ذي�ي ،�وال
فاءات�لجذب�االستثمار،�باإلضافة�إلى�دوره�فى��وخلق�مناخ�جديد�مواتيا�لتشجيع�االستثمار،�نظرا�لما�يتضمنه�من�حوافز�وإع������
��العمل�على�تيسير�وتسهيل�اإلجراءات�المتبعة�مع�تطوير�آليات�اإلدارة�الضريبية
ة�������٢ ئة�العام ام�والهي ال�الع اع�األعم بع�وزارة�قط ت�تت ى�آان ات�الت ين�القطاع ع�ب تثمار�تجم دة�لالس تحداث�وزارة�جدي اس
ناطق�الحرة�والهيئة�الع�� امة�لسوق�المال�والمجلس�األعلى�للتأمين�والهيئة�المصرية�للرقابة�على�التمويل�لالستثمار�والم
دور��� يل�ال ستثمرين�وتفع ام�الم وقات�أم ة�المع تثمار�وإزال ناخ�االس سين�م ى�تح وزارة�ف ذه�ال داف�ه ثل�أه اري،�وتتم العق
د�� اد�وح ي،�وإيج ى�واألجنب ستثمر�المحل رويج�للم ى�الت تثمار�ف ة�لالس ئة�العام ي�للهي شاآل�األساس ل�م ة�لح ة�خاص
شابك�القوانين��������������� ومة�مع�فك�ت ين�المستثمر�والحك ثقة�ب اد�ال ثل�فى�إيج دفها�األساسي�المتم ى�ه المستثمرين،�باإلضافة�إل
���المنظمة�لالستثمار�لتهيئة�مناخ�مالئم�ألحداث�التدفق�المأمول�فى�االستثمار�األجنبى�إلى�مصر
شئت�بموجب� ي�أن د�وزارة�االستثمار�والت ذا�تع م��ل ورية�رق يس�الجمه رار�رئ سنة�٢٣١ق سي�٢٠٠٤�ل يان�الرئي �هى�الك
ئة�المناخ�المالئم�لالستثمار�وإزالة�معوقاته�وزيادة�القدرة�التنافسية�للنشاط�االقتصادي،�وتشجيع�وزيادة��������� المسئول�عن�تهي
��فرص�االستثمار�المحلى�واألجنبي�المباشر�وغير�المباشر
وزارة�سي� تهج�ال ك�تن ى�ذل ي���باإلضافة�إل ناخ�التنظيم ئة�الم الل�تهي ن�خ ك�م تثمار،�وذل ر�االس شجيع�وتطوي ددة�لت اسات�مح
��والتشريعي�المالئم،�وإتباع�أساليب�الترويج�والدعاية�وقياس�تطور�األداء
ى�الواردات�بهدف�تعزيز�الثقة�فى�االقتصاد�المصري�وتحسين���������٣�� يود�المفروضة�عل ة�الق رآية�وإزال ريفة�الجم �تخفيض�التع
ناخ�� زا�لالستثمارات�األجنبية�والمحلية،�حيث�يعمل�هذا�التخفيض�على�تنشيط�العديد�����������الم ذبا�ومحف ر�ج ه�أآث االستثماري�وجعل
يع�المستثمرين�وخاصة�المستثمرين�األجانب�إلدخال�آافة�مستلزمات�اإلنتاج������������ يح�الفرصة�لجم صادية�ويت من�القطاعات�االقت
��ليف�أقل�عما�سبقمن�سلع�رأسمالية�وآالت�ومعدات�وسلع�وسيطة�بتكا
دأ�من�عام������������٤�� صادية،�حيث�ب رتيبات�االقت يات�والت زيد�من�االتفاق يل�الم تجارة�بين�الدول���٢٠٠٥�تفع ر�ال ية�تحري يذ�اتفاق �تنف
��الكويز��العربية،�وآذلك�تم�التوقيع�على�ترتيبات�المناطق�الصناعية�المؤهلة�
���الصناعية�سواء�الحرة�أو�الخاصة�تطوير�مشاريع�البنية�األساسية،�وتطوير�المناطق�٥��
ر�الجنيه�المصري�مقابل�العمالت�األجنبية،�مع�تبنى�سياسة�نقدية�جادة،�وذلك�من�خالل�إتباع�سياسة�مالية�توسعية،����٦�� تحري
��مع�عدم�تدخل�الحكومة�فى�قوى�السوق�فيما�يختص�باألجور�واألسعار،�هذا�باإلضافة�إلى�التعديالت�الضريبية�المتوقعة�
ومة�في�سياستها�الجديدة�لإلصالح�االقتصادي�أعطت�األولوية�األولى�لإلصالح�الضريبي�وتم����������نس� ا�سبق�أن�الحك تخلص�مم
يما�سبق،�حيث�أن�الضرائب�تمثل�أهم�القطاعات�الحكومية��������������� ا�استعرضنا�ف اه�آم ذا�االتج ة�في�ه اذ�إجراءات�هام ل�اتخ بالفع
���أنها�تعتبر�المصدر�األساسي�لموارد�الدولةنظرا�لكونها�تؤثر�فى�حياة�آل�فرد�فى�المجتمع،�آما
��
�
�
��ر�إن�مناخ�االستثمار�الحالي�بالرغم�من�القوانين�الكثيرة�واإلعفاءات�األآثر�التي�يمنحها�للمستثمرين�ال�يزال�طاردا�لالستثما��
بسبب�آثرة�القيود�التى�تكبل�الصناعة�من�ضرائب�مبيعات�على�السلع�الرأسمالية�والسلع�الوسيطة�والجمارك،�مما�يتطلب���
ضرورة�العمل�على�تحسين�مناخ�االستثمار�بشكل�عام،�وذلك�بتخفيف�القيود�اإلجرائية�وتطوير�النظام�التشريعي�والقضائي���������
ري�للدولة�ليواآب�متطلبات�تشجيع�االستثمار�وتنميته،�واالهتمام�بالتنمية�البشرية������ورفع�آفاءة�األداء�الحكومى�والجهاز�اإلدا��
ورفع�القدرات�اإلنتاجية�للعامل�المصري،�ووضع�قواعد�مبسطة�للمشروعات�الجديدة�تحدد�المستندات�المطلوبة�وجهة���
قدية�والجمرآية�والضريبية،�وذلك�التعامل�وذلك�توفيرا�للوقت�والجهد،�مع�مساعدة�المستثمرين�عبر�تطوير�السياسة�الن�
بوضع�قواعد�محددة�وواضحة�حول�آيفية�إنهاء�النشاط�والخروج�من�السوق�بالنسبة�ألى�مستثمر�راغب�فى�االستثمار،�مع��������
السماح�بإعادة�الهيكلة�للمشروعات�وتسهيل�إجراءات�التصفية�وإلغاء�ضريبة�المبيعات�على�السلع�الوسيطة،�ووضع���
ومستمرة�بدال�من�اإلعفاءات�أو�الضريبة�المغالى�فيها،�ومن�ثم�تزداد�الحصيلة�وبث�الوعي���������١٥��١٠ضريبة�قطعية�مـن��
����االستثماري�لكل�مواطن�
�هذا�يعنى�أنه�ليس�بالحوافز�وحدها�يمكن�أن�نشجع�االستثمار،�فاألمر�يتطلب�مناخ�استثماري�جاذب،�مع�تفعيل�هذا�المناخ�����
ة�االستثمار�عملية�مجتمعية�متشابكة�تتداخل�فيها�خيوط�وزارات�وجهات�متعددة،�������فى�آل�المراحل�الالحقة،�حيث�أن�عملي��
���والذى�يتمثل�دورهـــم�فى�فض�هذه�التشابكـــات�وتنظيم�العالقات�وإعادتها�لمساراتها�الصحيحة����
لمستثمر،�وأن�لذا�فأن�قضية�العائد�على�االستثمار�مرتبط�بتنسيق�قضية�الحوافز�الضريبية�والتي�تعد�فى�سلم�أولويات�ا���
��التأمين�الكامل�لرأس�المال�وحرية�دخول�وخروج�األموال�أهم�آثيرا�من�عشرات�التشريعات�التي�تهدف�لجذب�المستثمر������
ولتحسين�مناخ�االستثمار�فى�مصر�من�خالل�العمل�على�التغلب�على�معوقات�االستثمار�بكافة�أشكالها�وتذليل�العقبات���
نسيات�بصورة�خاصة،�حيث�تعد�من�أهم�أشكال�االستثمار�األجنبي�المباشر�والمحرك��اإلدارية�أمام�الشرآات�متعددة�الج
الرئيسي�له،�مما�جعل�نشاط�هذه�الشرآات�يمثل�أحد�سمات�العصر�الحالي�والمتمثلة�فى�ثورة�المعلومات�واالتصاالت������
شرة�آبديل�للقروض�والمنح��ومع�تزايد�أهمية�االستثمارات�األجنبية�المبا��واالتجاه�نحو�التكتالت�وعولمة�األسواق،���
���والمعونات�المتراجعة�من�جانب�الدول�والمنظمات�الدولية،�نعرض�التوصيات�اآلتية��
�تنظيم�المناخ�التشريعي�والحوار�بين�وزارة�االستثمار�والمستثمرين،�وذلك�لتوفير�المناخ�االستثماري�والتشريعي������١��
ار�وجميع�الوزارات�األخرى،�وتفعيل�القوانين�المحفزة�لالستثمار�بما��المستقر،�باإلضافة�إلى�التنسيق�بين�وزارة�االستثم�
��يتناسب�مع�األوضاع�الحالية�
التعاون�والتنسيق�بين�وزارة�االستثمار�والمالية�والتجارة�الخارجية�والصناعة،�وذلك�للتغلب�على�تضارب�المصالح������٢
الطريق�الصحيح،�وذلك�ألن�أي�قرار�وزاري�البد�أن����بين�تلك�الوزارات،�حيث�تعتبر�تلك�الخطوة�خطوة�استراتيجية�على����
��يصدر�بالتعاون�مع�الوزارات�المختلفة��
�
�
�الجهات�التى��ع�ضرورة�استقرار�اإلجراءات�اإلدارية�مع�مصلحة�الضرائب�والشرآات�والهيئة�العامة�لالستثمار�وجمي���٣
لى�حدة،�فيكون�القرار�واحدا�لجميع�الحاالت��يتعامل�معها�المستثمر،�بمعنى�أال�يتم�تفعيل�القرارات�طبقا�لكل�حالة�ع����
المتماثلة،�وأن�يكون�واضحا�ومعلوما،�فال�يتم�إصدار�قرارات�مفاجئة�لم�يعمل�حسابها�المستثمر،�وذلك�للسماح�����
بالتخطيط�على�األقل�لفترة�متوسطة�اآلجل،�حيث�أن�شكوى�المستثمرين�الرئيسية�عجزهم�عن�التخطيط�نظرا�لعدم�����
لمستقبلية،�فالمستثمر�فى�هذه�الحالة�ال�يستطيع�بدرجة�عالية�من�الدقة�تقدير�حجم�االستثمارات������وضوح�الرؤية�ا�
��المطلوبة�أو�عوائدها،�ومن�ثم�تكون�هناك�عوامل�سلبية�تحجم�عن�االستثمار���
لية�والنقدية،��تهيئة�المناخ�االستثماري�المناسب�إلحداث�التنمية�واستيعاب�البطالة،�مع�التنسيق�بين�السياسات�الما�����٤��
وعدم�اتخاذ�القرارات�بعشوائية،�فال�بد�من�دراستها�بسياسة�متأنية�مستفيضة،�وإنشاء�مجلس�أمناء�االستثمار�ليكون�����
حلقة�الوصل�بين�الوزارة�والقطاع�الخاص،�وتسهيل�إجراءات�منح�التراخيص،�واختصار�المدة�التي�تمنح�فيها�����
��فيه�الخطوات�والتوقيتات�والتكلفة�وآليات�التنفيذ�القضائي��التراخيص،�وأن�تكون�لكل�جهة�دليل�عمل�موضح���
�اإلصالح�الضريبي�والجمرآي�الشامل،�والذي�يعد�من�أهم�اإلجراءات�الالزمة�لخفض�تكلفة�المعامالت�في�االقتصاد�������٥��
ات�الدولة،��المصري،�وهذا�يتطلب�تطوير�الفحص�الضريبي�والجمرآي�وتطوير�خدمات�المواني�لحفز�االلتزام�بدفع�مستحق����
وتحجيم�التهرب�الضريبي�،�وخفض�العبء�الضريبي�الذي�تتحمله�الشـــرآات�والمنشــــآت�التجاريــــة�والصناعية�الذي���������
ال�يزال�مرتفعا�مقارنة�بمثيله�في�الدول�المحيطة�والمنافسة�لمصر،�مع�النظر�في�حوافز�أخرى�لالستثمار�غير�حافز�اإلعفاء������
ات�التعريفة�الجمرآية،�مع�األخذ�فى�االعتبار�انعكاساتها�على�الموازنة�العامة�للدولة،�والقضاء���الضريبي،�ومراجعة�مستوي�
،�وذلك�من�خالل�رفع�مستويات�الخدمات���١٥على�البيروقراطية�التي�تؤدى�إلى�رفع�تكاليف�األعمال�فى�مصر�بنسبة�
��للعاملين�بهاالحكومية�المرتبطة�باالستثمار�واالهتمام�بالتدريب�الفعلي�والتأهيلي���
العمل�على�دعم�المستثمر�الجاد،�وإيجاد�آلية�حكومية�لدعم�الشرآات�والمصانع�التي�تتفوق�في�التصدير�����٦
وتشغل�عمالة�أآثر،�وصرف�رسوم�تعويضية�لها�حتى�تتمكن�من�المنافسة�فى�األسواق�العالمية�أو�عند�تطبيق�االتفاقيات����
انب�تخفيض�أسعار�األراضي�التى�تستخدم�فى�المشروعات�الصناعية�فى�المدن�الجديدة�ووضع�حزمة�من����البينية،�بج�
��السياسات�لمواجهة�البطالة
أهمية�تسوية�الديون�المتعثرة،�ورفع�مستوى�الخدمات�الحكومية�المرتبطة�باالستثمار،�وتشجيع�القطاع�الخاص�على�����٧
وعات�البنية�األساسية،�مع�ضرورة�تكثيف�العمل�للخروج�فى�أقصر�وقت�ممكن�من�أزمة�أو�تعثر�����االستثمار�فى�مشر�
االستثمار�القائمة،�وهذا�يتطلب�تطبيق�حزمة�من�السياسات�واإلجراءات�الفورية�يكون�من�أولوياتها�إقالة�المشروعات����
��المتعثرة�من�عثرتها�تمويليا�وإداريا�وفنيا�وتسويقيا��
لحوافز�واإلعفاءات�واالمتيازات�على�أن�يتسم�بالكفاءة�والفعالية�مراعيا�خصوصية�االقتصاد�المصري،��صياغة�نظام�ل���٨
ويقصد�بالخصوصية�مشاآله�وأولوياته�بحيث�يتم�التمييز�عند�منح�الحوافز�بين�الشرآات�وفقا�لمساهمتها�فى�التخفيف�������
��من�حدة�المشاآل،�ووفقا�التفاقها�مع�أولويات�االقتصاد�
�
���
�تكثيف�الجهود�الترويحية�والتسويقية،�وذلك�من�خالل�تكثيف�دور�الدولة�للقيام�بمسئوليتها�االجتماعية�ودورها�فى��������٩��
الرقابة�على�األسواق�وعلى�نشاط�القطاع�الخاص�المنتج،�وهو�ما�يستلزم�تحرير�األسواق،�وقصر�دور�الدولة�على����
اء�األولوية�لبرامج�التنمية�البشرية�بجوانبها�التعليمية�والتدريبية���االستثمار�فى�مجاالت�التنمية�االجتماعية،�وإعط��
والصحية،�باإلضافة�إلى�االهتمام�بمشروعات�البنية�األساسية،�آما�البد�من�تحقيق�رغبات�المستثمر�وتشجيع�القطاع��������
��الخاص�ليحقق�أرباحا،�ويساهم�فى�التشغيل�والحد�من�البطالة��
ذات�العالقة�بين�الجمارك�وحوافز�االستثمار�لما�لها�من�تأثير�على�مناخ�العمل�الضريبي،�وأن�����مالئمة�القوانين�األخرى��١٠��
تعمل�أجهزة�الدولة�المختلفة�وفقا�لخطة�شاملة�واضحة�المعالم�واألهداف�محددة�فيها�دور�آل�قطاع�وتأثير�أدائه�على�عمل����
عمل�بمعزل�عن�قطاعات�الدولة�المختلفة،�فمستوى����القطاعات�األخرى،�فال�يمكن�ألي�نظام�ضريبي�تحقيق�أهدافه�وهو�ي������
��تأدية�الخدمات�التي�تقدمها�القطاعات�األخرى�بالدولة�له�تأثير�مباشر�إيجابيا�أو�سلبيا�على�فعالية�األداء�فى�النظام�الضريبي����
دريب�بصفة����عمل�جهاز�إداري�يضم�آفاءات�على�مستوى�من�الخبرة�والعلم�والوعى�بالتشريع�الضريبي،�مع�الت��١١��
مستمرة�إلآساب�مهارات�العمل�الضريبي،�مع�توفير�الحوافز�المالية�الالزمة�للعمل�فى�مناخ�يساعد�على�اإلنتاجية،�باإلضافة���
إلى�وجود�باحثين�وفقهاء�مهمتهم�البحث�المستفيض�فى�أساليب�وطرق�التطوير�للعمل�بما�يفيد�آل�من�الممول�ومصلحة��
���تحقيق�حصيلة�إيرادات�الدولة�الضرائب،�فكالهما�طرف�في�معادلة�
بلغ����١٢�� اء�م رح�بإعف تور،�وأقت ا�للدس وءا�وفق ين�س يع�الممول ون�جم أنها�أن�يك ن�ش ي�م تعديالت�الت راء�ال ج�١٥٠٠٠�إج
ر�من��������������� ضريبة�لتصبح�أآث سبة�ال ديل�ن بارية،�مع�تع اح�األشخاص�االعت اة�من�صافى�أرب ى�معف �وحتى�١٥٠٠٠آشريحة�أول
سبة��٣٠٠٠٠ وهذا���٢٠ج�بنسبة�٥٠٠٠٠وأآثر�من��١٥ج�بنسبة�٥٠٠٠٠ج�وحتى�٣٠٠٠٠�من��،�وأآثر��١٠ج�بن
ا�بالنسبة�للكيانات�المنشئة�بهدف���������������� صادي،�أم نمو�االقت ى�ال ذا�سيؤدى�إل وة،�وه ل�وستزداد�ق وية�ب يانات�ق اء�الك من�شأنه�بق
ضريبي،�فمن�الممكن�تتبع�المنشأة�وإلزامها�بتشغيل�عمالة�بعدد�يقترح،�مع�االلت�������� زام�بقانون�التأمينات�االجتماعية،��التهرب�ال
��وبذلك�نساعد�على�حل�مشكلة�البطالة�التي�تتفاقم�يوما�بعد�أخر
�تهيئة�المناخ�االستثماري،�وذلك�إلآساب�المستثمر�األجنبي�الثقة،�لذا�يجب�الترآيز�على�الصناعات�الثقيلة�ذات�������١٣��
ت�وذلك�للحد�من�االستيراد،�وبالتالي�خفض�تكلفة�المنتجات�����االستثمار�العالي�مثل�الصناعات�الكيماوية�والبتروآيماويا��
المصنعة�محليا�حتى�يستطيع�المنتج�النهائي�المنافسة،�مع�إعادة�النظر�فى�االتفاقات�التجارية�الثنائية�بين�مصر�والدول������
ك�في�حين�ال�يتم���العربية�واألفريقية،�ألنها�فى�غير�صالح�مصر�فى�بعض�األحيان،�حيث�يتم�إعفاء�الواردات�من�الجمار�����
إعفاء�المنتجات�المصرية�التى�تتمتع�بشهرة�عالمية�وأخيرا�فأن�تحسين�مناخ�االستثمار�في�مصر�وزيادة�القدرة�التنافسية���
لالقتصاد�المصري�يستلزم�العمل�على�إزالة�معوقات�االستثمار�بكافة�أشكاله،�ومن�ثم�جذب�المزيد�من�االستثمارات�األجنبية������
��إلى�مصر
�
��
�
إعداد الباحـــــــثـة داليـا عزيز غبريــال
المراجـــــع .٢٠٠٥ يونيه ٩ – تابع ٢٣ العدد – الجريدة الرسمية -١
. التقارير السنوية للبنك المرآزي المصري خالل الفترة محل الدراسة-٢
.٢٠٠٤/٢٠٠٥ المجلة االقتصادية للبنك المرآزي المصري لعام -٣
-:قتصادية للبنك األهلى المصرى النشرة اال-٤
.٢٠٠٤ العدد الرابع لعام – المجلد السابع والخمسون -
.٢٠٠٥ العدد الرابع لعام – المجلد الثامن والخمسون -
-:مجلة األهرام االقتصادى -٢
.٣/١/٢٠٠٥ بتاريخ – ١٨٧٨العدد
.٢٨/٣/٢٠٠٥ بتاريخ – ١٨٩٠العدد
.٧/١١/٢٠٠٥ بتاريخ – ١٩٢٢العدد
.٢٧/٢/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٣٨العدد
.١٣/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٠العدد
.٢٧/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٢العدد
.١٧/٤/٢٠٠٦ بتاريخ -١٩٤٥العدد
.١/٥/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٧العدد
). مواقع مختلفة ( شبكة اإلنترنت -٣