1

عليه المصادقموقف الجبهة الشعبية من القانون االنتخابي

يلعب القانون االنتخابي في الديمقراطيات الحديثة دورا مهما في تنظيم الحياة السياسية بضمان

للتداول السلمي على السلطة. إال أن القوانين االنتخابية الشفافية والنزاهة والديمقراطية تكريسا

تختلف من بلد الى آخر وتتطور وفق النظم السياسية والتجارب الديمقراطية الخصوصية والمحيط

الجيوسياسي والمجتمعي لكل بلد

تعيش تونس اليوم تجربتها الديمقراطية الفتية التي أفرزتها الثورة والتي من الضروري أن يبنى

عليها تجاوز المرحلة االنتقالية إلى مرحلة االستقرار السياسي ضمن مؤسسات ديمقراطية

مستقرة ولقد أولت الجبهة الشعبية القانون االنتخابي أهمية كبرى فبادرت إلى تقديم مقترحات

جدية ومسؤولة لتجاوز النقاط الخالفية الناتجة عن مناقشة مشروع القانون االنتخابي في لجنة

أكتوبر. 32النتخابات وقراءتهاام ريع العالتش

عدم ترشيد الترشحات -1

تفتقر آلليات ترشيد 23/3111انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كما نظمها المرسوم

الناخبين وأدى الى تشتيت اختياراتجدية مما أربك ال غيرالترشحات المتمثل في كثرة القائمات

بالمائة من الناخبين في المجلس الوطني التأسيسي 21أصواتهم ونتج عنه عدم تمثيلية ما يقارب

49بالمائة من األصوات مقابل 94االنتخابي )أكبر من حجمها يليةتمث على وحصول الترويكا

العمومي المسبق وهو وجه بالمائة من المقاعد( ومن أسباب كثرة القوائم غير الجدية التمويل

من وجوه إهدار المال العام.

لذلك دافعت الجبهة الشعبية على آليات تضمن عدم تشتت أصوات الناخبين وتحافظ على

تمثيليتهم الحقيقية في المجلس التشريعي وتحفظ المال العام.

ترشيد الترشحات وذلك بضرورة:

بالمائة من الناخبين، 1ى توقيعات نسبةفي ضرورة حصول القوائم المترشحة علأي التزكية -

ر من المشروع الذي تمت مناقشته أمام لجنة التشريع العام والذي أق 32بتحوير الفصل

2

ن حسب عدد الناخبين في كل دائرة. هذا الفصل تم بضرورة التزكية وحدد عدد المزكي

عامة.حذفه من طرف لجنة التشريع العام قبل عرض مشروع القانون على الجلسة ال

نسبة األصوات للحصول على مقعد، إذ اقترحت تمثل في وضع حد أدنى من تو العتبة -

119بالمائة من األصوات وتم حذفها في الجلسة العامة من الفصل 9الجبهة عتبة قدرها

من مشروع القانون االنتخابي المعروض.

والمتمثل في استرداد التمويل المسبق من طرف القوائم المترشحة حقالالتمويل ال -

والمتحصلة على نسبة أصوات موافقة للعتبة بعد االنتخابات واالدالء بالحسابات. تم رفض

معروض على لجنة من مشروع القانون ال 114التمويل الالحق للحملة االنتخابية في الفصل

بالمائة على 31لتمويل العمومي المسبق بنسبة التشريع العام الذي حورته على أساس ا

49أن يتم استرداد النصف الباقي بعد اإلعالن على النتائج واالستظهار باإلثباتات بالفصل

من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة والذي لم تصادق عليه وعوضته

على النتائج في الفصل بالتمويل المسبق على مرحلتين قبل الحملة وقبل اإلعالن النهائي

بالقانون االنتخابي المصادق عليه. 47

االقصاء -3

في ظروف استثنائية كان خاللها اهتمام التونسيين مركزا على إنجاح 23/3111جاء المرسوم

منفلت وفي ظل غياب دستور واجتماعي واقتصاديأول انتخابات ديمقراطية في وضع أمني

ت بين المواطنين فنتج عن ذلك:يستجيب لمطالب الثورة في المساوا

ضعف تمثيلية الشباب والمرأة في المجلس الوطني التأسيسي. -

حرمان األمنيين والعسكريين من حق االنتخاب. -

لقد دافعت الجبهة الشعبية في مقترحاتها على:

من مشروع القانون المعروض على لجنة 34كما جاء بالفصل التناصف االفقي والعمودي -

بمنح المرأة رئاسة القوائم وجوبا 32التشريع العام والذي قامت بتنقيحه في الفصل

سنة في ترتيب الثالث األوائل 21بالمائة إلى جانب ضرورة تواجد شاب دون 21بنسبة

االكتفاء بترشيح شاب و االفقيبحذف التناصف 39و 32لالكتفاء عند التصويت بالفصلين

كما تعتبر الجبهة الشعبية الفصل سنة دون إلزام. 23في األربعة األوائل وترفيع السن إلى

من الدستور. 94من القانون االنتخابي مخالف للفصل 39

3

حق األمنيين والعسكريين في االنتخاب بوصفهم مواطنين كاملي الحقوق كما جاء -

من الدستور 31بالفصل

النزاهة نعداما -2

تمثلت أساسا 3111أكتوبر 32نزاهة انتخابات عديدة مست من إخالالت 23/3111تضمن المرسوم

في:

عدم التصدي الحازم للمال السياسي الفاسد بغياب مراقبة جدية لتمويل األحزاب والحملة -

االنتخابية.

يات سبر اآلراء حتى غياب قوانين تضمن حياد وسائل االعالم وتنضم االشهار السياسي وعمل -

تحمي الناخب والرأي العام من التوجيه السياسي.

غياب عقوبات جدية للجرائم االنتخابية. -

ولتجاوز هذه الهنات في القانون االنتخابي الجديد اقترحت الجبهة آليات لضمان نزاهة االنتخابات

القادمة:

القوائم التي ال تلتزم التصدي للمال السياسي الفاسد من خالل تشديد العقوبات بشطب -

المعطيات المتعلقة بتمويل الحملة في بسقف االنفاق االنتخابي أو ال تلتزم بتوفير كل

بالمائة 43حين اكتفى القانون المصادق عليه إلزام األطراف المخالفة والمتجاوزة حتى

رة ( حيث ال يتم إسقاط القوائم إال في صو47من سقف التمويل بعقوبات مالية )الفصل

(142بالمائة أو أكثر أو إثبات التمويل األجنبي للحملة )الفصل 43تجاوز السقف االنتخابي ب

41الفصل اكتفىحيث منع االشهار السياسي وعمليات سبر اآلراء أثناء الفترة االنتخابية -

بمنع نشر نتائج سبر اآلراء فقط أثناء الحملة

القانون االنتخابي بتسليط عقوبات غير اكتفى تشديد العقوبات على الجرائم االنتخابية -

تحترم المعايير الدولية.جدية وال

الموقف من القانون االنتخابي

تعتبر الجبهة الشعبية أن القانون االنتخابي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني -

يعيد إنتاج المشهد السياسي الحالي بكل سلبياته من 3119ماي 1التأسيسي في تاريخ

ضعف للقوى السياسية وتشتتها ويكرس التحالفات المصلحية الحزبية الضيقة ويشجع على

السياحة الحزبية ورشوة النواب وبالتالي تزييف إرادة الناخبين مما يعمق األزمة التي

4

تشهدها البالد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويفتح المجال إلعادة بناء المنظومة

االنتقاليبقى الديمقراطية الناشئة في تونس مهددة والمسار السياسية القديمة مما ي

األسوأ كعودة الديكتاتورية في جالبيب مختلفة، لذلك مفتوح على كل الخيارات بما فيها

طالبت الجبهة الشعبية منذ الشروع في مناقشة القانون االنتخابي أن يكون قانونا انتخابيا

ورا حاسما على غرار ما وقع في الدستور إال أن توافقيا وأن يلعب فيه الحوار الوطني د

الرباعي الراعي للحوار قد أخل بواجباته.

إن حصر مناقشة القانون االنتخابي في المجلس الوطني التأسيسي في لجنة التوافقات -

مكن بعض القوى السياسية من عقد صفقات مصلحية حزبية على حساب الناخب ونزاهة

مقراطي السليم. فأفشلت بذلك إمكانية التوافق على قانون االنتخابات واالنتقال الدي

انتخابي يرقى لمبادئ الثورة ويستجيب لطموحات التونسيين ويضمن االستقرار السياسي

الشرط الرئيسي لخروج تونس من أزمتها الحالية.

إن الجبهة الشعبية ستواصل النضال من أجل قانون انتخابي يضمن انتخابات ديمقراطية -

لذلك فإن الجبهة الشعبية:وشفافة وفق المعايير الدولية نزيهة

تدعم كل الطعونات الجدية التي قدمها نواب الكتلة الديمقراطية

تدعو كل القوى الديمقراطية أحزابا ومنضمات وجمعيات مدنية إلى التصدي لكل االخالالت

في هذا القانون والسعي إلى تنقيحه

دستورية القوانين بتحمل مسؤولياتهاتطالب الهيأة الوقتية لمراقبة

تحمل الرباعي الراعي للحوار ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية

واألحزاب التي صادقت على هذا القانون كل التبعات التي يمكن أن تنجر عنه

تعلن الجبهة الشعبية للرأي العام أنها ملزمة بالدفاع عن انتخابات نزيهة وحرة وشفافة

وفق المعايير الدولية في ظل تمثيلية حقيقية للناخبين وأنها ستكون في حل من كل

النتائج المنافية لهذا اإلطار.

الجبهة الشعبية

دائرة االنتخابات

-