: مقدمة

قانونيا المقررة الحدود في حقه الحق صاحب يستعمل أن يجب

صاحب لحماية القانون ويتطلب بالغير ضرر إلحاق ودون تجاوز دون

أن . كما األحيان غالب في ذلك بإثبات األخير هذا يقوم أن الحق

أو نهائيا اإلثبات من الشخص تعفي قرائن أخرى أحيانا يقيم القانون

. المدعي على اإلثبات عبء تلقي

محددة هي أم حقه استعمال في المطلقة الحرية للشخص فهل

؟ بحدود ومقيدة

؟ الحدود هذه حدد القانون وهل

؟ الحق ذلك يثبت وبماذا ؟ حقه يثبت أن يجب الذي ومن

البحث خطة

الحق" واثبات "استعمال

مقدمة

: األول المبحث

الحق استعمال

الحق استعمال في التعسف نظرية : تطور األول المطلب

وجزاءته الحق استعمال في : التعسف الثاني المطلب

الحق استعمال في التعسف : أساس الثالث المطلب

الحق : إثبات الثاني المبحث

الحق إثبات في المختلفة : المذاهب األول المطلب

ومحله اإلثبات :عبء الثاني المطلب

اإلثبات : طرق الثالث المطلب

الخاتمة

الحق : استعمال األول المبحث

الحق استعمال في التعسف نظرية األول: تطور المطلب أصحاب طرف من رفضا الحق استعمال في التعسف نظرية لقيت لقد استعماله في المالك حق على يرد أن يقبلون ال كانوا الذين الفردي المذهب

حقه حدود المالك مجاوزة عدم وجوب وهي واحدة، حالة في إال قيد أي ملكه استعمال أن يرى وكان القانوني، الفكر على مسيطر المذهب هذا كان وقد

هذا أصحاب عند فالقاعدة قيد، دون مطلقا يكون أن يجب لحقه الشخص خطأ. أي حقه يستعمل وهو للشخص ينسب ان يمكن ال أنه هي المذهب

حدود مجاوزة عدم وهي المذهب، هذا تقبلها التي الصورة أن هي والحقيقة في يدخل الشخص استعملها وإذا الحق، استعمال في تعسفا تعتبر ال الحق فليس التعويض، يلزم خطأ العمل يعتبر فهنا أصال دخوله عليه يمنع نطاق

يغرس أن أو عليها يبني أو جاره ملكية يدخل أو ملكه حدود يتجاوز أن للشخص. فيها الحقوق يعتبر كان19 القرن بداية ففي المذهب، بهذا الفرنسي الفقيه تأثر وقد

الغير يصيب الذي الضرر كان مهما يسأل ال حقه حدود في يعمل ومن مطلقة الضرر عن مسئوال يكون وال شاء كيفما حقه استعمال فللشخص ذلك نتيجة. للغير يلحقه الذي ويرى بشدة الحق استعمال في التعسف نظرية يعارض بالتيول الفقيه وكان

يتعسف أن يتصور فال حق لشخص كان متى إذ الحق مضمون مع تتناقص أنها التي حق كلمة بين تخلط بقوله: " إنك بالتيول على جوسران وقدرة فيه

يكون أن المتصور من إذ القانون تعني التيDroit وكلمة Droit subjectif تعني في للقانون ومخالفاDroit subjectif الحقوق من لحق موافقا حق للشخص

حدود في يدخل فعل وجود يستلزم الحق استعمال في فالتعسف المجموعة، في النحراف مشروع غير فعل إلى وينقلب ذاته في مشروع فهو الحق، مضمون

. الحق من الغاية مع تتفق ال نتيجته ألن أو غرضه الفقه لدى تأييدا ولقيت الحق استعمال في التعسف نظرية بعد فيما وتطورت الخطأ توافر يشترط الفرنسي القضاء كان أن وبعد عموما، الفرنسيين والقضاء فتطور بالغير، اإلضرار قصد قد يكون أن أي المتعسف طرف من العمدي تتوفر ولم الغير أصحاب ضرر عليه ترتب كلما تعسفا الفعل يعتبر وأصبح

استعماله. من مصلحة الحق لصاحب الحق، استعمال في التعسف فكرة يؤيدون ال كانوا فقد المسلمون الفقهاء أما لحقه الشخص ممارسة نتيجة كان إذا مشروع غير الفعل يكون أن يمكن ال إذ

أن الحال لبثت لم ما الضمان" ولكن ينافي الشرعي :" الجواز للمقولة وفقا فقها. وأعطاها الحق، استعمال في التعسف نظرية وترسمت تطورت

في الرائدين هم وكانوا تصوير، أوسع الهجري السادس القرن منذ المسلمين تعمد صورة على يقتصروا لم إذ الغربية الشرائع ذلك في وسبقوا المضمار هذا

صاحب لدى المصلحة تخلفت كلما تعسفا الفعل اعتبروا بل بالغير، اإلضرار مضار ذلك تطبيقات واهم عليها المتعارف المألوفة الحدود وتجاوز الحق،

. الجوار مضار من المألوف الحد جاوز ما الجار يتحمل فال الجوار،

: وجزاؤه الحق استعمال في التعسف : معايير الثاني المطلب: الحق استعمال في التعسف معايير- 1

نصت التي الصور إحدى تحققت إذا حقه استعمال في متعسفا الشخص يعتبر األحوال في تعسفا الحق استعمال " > يعتبر يلي بما مدني41 المادة عليها

: التالية

بالغير. اإلضرار بقصد وقع -إذا للغير الناشئ للضرر بالنسبة قليلة فائدة على الحصول إلى يرمي كان -إذا

..< مشروعة غير فائدة على الحصول منه الغرض كان -إذا

يكون أن إما الحق، استعمال في التعسف معيار أن النص هذا من ويستخلص. مدني41 المادة من األولى الفقرة تضمنته ما وهذا شخصيا معيارا

نفس من والثالثة الثانية الفقرتان تضمنته ما وهذا موضوعيا معيارا يكون أن وإما. موضوعيا معيارا بالجار يلحق الذي الفاحش الضرر يعتبر كما المادة

: بالغير اإلضرار : قصد الشخصي المعيارأ/ يقصد ملكه في خطأ يبني كمن بالغير، اإلضرار قصد إذا متعسفا الشخص يكون داخال يعد العمل فهذا فائدة، أية ذلك من له تتحقق أن دون جاره عن النور حجب

بالغير األضرار قصد توافر إثبات تم إذا ولكن لحقه، واستعماال ملكه إطار في التعسف صورة أظهر من بالغير األضرار قصد و حقه استعمال في متعسفا أعتبر

اإلضرار مجرد فعله من قصد شخصا يحمي ال فالقانون ، الحق استعمال في يحقق أو لصاحبه منفعة أية العمل يحقق أال يجب الصورة هذه لتحقق و بالغير،

. اإلضرار نية نستخلص الحالتين كلتا في و تافهة منفعة له: الموضوعي المعيارب/

الضرر إلى بالنسبة قليلة فائدة على الحصول إلى يرمي الحق استعمال كان إذا. للغير الناشئ

استعمال في مصلحة له كانت لو و حتى متعسفا الشخص يعتبر الحالة هذه ففي الضرر مع تتناسب ال المصلحة هذه أن إلى بالنظر وذلك معين، وجه على حقه أشجار يغرس للضرر.كمن بالنسبة قليلة الفائدة تكون إذ الغير، يصيب الذي من يمنعه و جاره، عن النور بذلك يحجب و الرطوبة، من نوع لتوفر عالية

ألن حقه استعمال في متعسفا فيكون مألوفا، استعماال شرفته استعمال بالنسبة األهمية قليلة الرطوبة على الحصول هي و إليها يسعى التي المصلحة

السياق نفس في و – الشرفة استعمال عدم هو الغير- و يصيب الذي للضرر يهدمه أن الحائط لمالك ليس أنه يلي: >> غير ما على 708/2 المادة تنص

بالحائط ملكه يستر الذي الجار يضر هذا كان إن قانوني عذر دون مختازا النص في ورد )قوي( كما صحتها )قانوني( و كلمة في خاطئ العربي <<النص المتضاربة المصالح بين التوازن عدم أساس على تقوم الصورة فذه الفرنسي الذي الضرر من أقل الحق صاحب فائدة كانت فكلما والغير الحق لصاحب

نتيجة التوازن عدم يكن لم ولو حقه استعمال في متعسفا أعتبر الغير يصيب. بالغير اإلضرار قصد

لغرض لمنزله المنزل مالك كاستعمال : وذلك المصلحة مشروعية عدم- 2 بصفة مشروعة غير المصلحة يكون العامة. وقد الداب أو العام للنظام مخالف

انخراطه نتيجة عامل فصل في حقه يستعمل الذي العمل رب مثال مباشرة غير العين بإخالء المستأجر يطالب الذي المؤجر أو العمال، نقابات من نقابة في

يسمح عما األجرة زيادة طلب في إخفاقه بعد فيها للسكن حاجته بحجة المؤجرة الصورة هذه في ألن شخصي معيار المعيار هذا أن يرى من .وهناك القانون به

القانون أن أرى اني إال بالغير، اإلضرار قصد فيها يتوفر المشروعة غير المصلحة

مشروعية عدم وهو موضوعي معيار على الحالة هذه في التعسف أقام. المتعسف بنية االعتداد دون المصلحة

السابقة،ولقد المعايير إلى الفاحش الضرر إضافة : ويمكنالفاحش الضرر-3 ويمكن المألوفة، غير الجوار بمضار المتعلقة النصوص في المشرع عليه نص

الحق استعمال يعتبر بأن تقتضي التي اإلسالمية الشريعة ألحكام تطبيقا اعتباره نصت ما الفاحش الضرر تطبيقات فاحشا. ومن ضررا بالغير ألحق إذا تعسفا

استعمال في يتعسف أال المالك على بقولها: " يجب مدني691 المادة عليه الجوار مضار في جاره على يرجع أن للجار الجار. وليس بملك يضر حد إلى حقه

المألوف الحد تجاوزت إذا المضار هذه إزالة يطلب أن له يجوز أنه غير المألوفة منها كل وموقع العقارات وطبيعة العرف، ذلك في يراعى أن القاضي وعلى

" له خصصت الذي والغرض اآلخرين إلى بالنسبة بالضرر يعتد إذ الجوار مضار يخص فيما متعددة الفاحش الضرر وتطبيقات

جدية، كانت لو حتى الحق صاحب مصلحة إلى ينظر إلى ينظر وال الفاحش 705 المادة تنص الصدد هذا في فاحشا، ضررا الغير لحق إذا منها الحد فيجب الحائط تعلية في جدية مصلحة له كانت إذا يلي: " للمالك ما على مدني

بليغا…" ضررا بشريكه يلحق أال بشرط يعليه ان المشترك: الحق استعمال في التعسف ( جزاء2

ظهر إذ وذلك وقائي جزاء يكون قد الحق استعمال في التعسف جزاء إن الحق صاحب منع فيمكن تمامه، قبل واضحة بصفة الحق استعمال في التعسف

يحكم فإنه فعال التعسف حدوث حالة في لحقه. أما التعسفي االستعمال من ذاته الضرر بإزالة كذلك يلزم قد كما المضرور لصالح بالتعويض المتعسف على. ممكنا ذلك كان كلما

: الحق استعمال في التعسف الثالث: أساس المطلب الخطأ صور من صورة الحق استعمال في التعسف كان إذا ما تحديد يجب

العرب المؤلفين واغلب الحديثان الفرنسيان والقضاء الفقه يذهب إذ التقصيري التقصيرية المسؤولية نظام في الحق استعمال في التعسف نظرية إدخال إلى

انحرف متى ذلك ويتحقق حقه استعمال في خطأ ارتكب قد المتعسف ويعتبر غير يسيرا أم جسيما عمدي الخطأ أكان سواء وذلك العادي الرجل سلوك عن الخطأ مقومات تتوافر ان دون يتحقق قد التعسف بأن هذا على الرد يمكن انه

في بذل ولو مخطأ يكون أن دون الحق غاية عن الشخص ابتعد إذا وذلك العادي.ويذهب الرجل يبذلها التي والتبصر الحيطة حقه استعمال في استعمال

أن إذ التقصيري الخطأ مجال عن التعسف إبعاد إلى الفقهاء من اآلخر البعض األولى الصورة إقامة الممكن من كان إذا ألنه ذلك من أوسع التعسف نطاق

قصد حقه استعمال في متعسفا الشخص فيها يعتبر التي41 المادة في الواردة على فيهما التعسف إقامة يمكن بل فيهما الخطأ أساس على بالغير، اإلضرار غير الجوار مضار على الفكرة نفس تطبيق كذلك ويمكن فقط موضوعي أساس

. المألوفة أساس على يقوم ال التعسف أن إلى انتهى قد نفسه الفرنسي الفقه أن ويالحظ . مخطأ يكن لم ولو بالجار يلحقه الذي الضرر عن الشخص يسأل بل الخطأ، استمد قد الحق استعمال في أن: > التعسف سليمان علي األستاذ ويرى

المسؤولية تقيم ال الشريعة وهذه أصال، اإلسالمية الشريعة من العربية قوانيننا فيعتبر … موضوعية نظرة إليها تنظر بل الخطأ أساس على التعدي حالة في

….<. التقصيرية المسؤولية نظام عن مستقال الحق استعمال في التعسف من أوسع الحق استعمال في التعسف نظرية نطاق أن أرى األساس هذا وعلى العدالة، لقواعد تطبيقا اعتبارها األفضل ومن التقصيرية المسؤولية نطاق

وإلى الفوضى إلى تؤدي القانون، إطار في كانت ولو حتى الشيء في فالمبالغة هذه على ترتب إذا عنها الشخص ومسائلة تقييدها يجب لذا القانون مخالفة. للغير ضررا الحق استعمال في المبالغة

: الحــق : إثبــات الثاني المبحث

: اإلثبات في المختلفة : المذاهب األول المطلب يمكن كما الدليل بهذا القاضي يلزم وقد القضاء، أمام الدليل إقامة هو اإلثبات تترك قد كما معين، دليل تقديم المتقاضين على القانون يفرض وقد به، يلتزم

المختلفة المذاهب من مذهب العتماد وفقا وذلك التحري في للقاضي الحرية: اآلتي بالتفصيل لها أتعرض يلي ما اإلثبات في

سلطة المذهب لهذا وفقا للقاضي : وتكون المطلق اإلثبات -مذهبأ تسيير في فعال دور له فيكون عليه، التي الوقائع عن التحري في واسعة

يعطي أنه المذهب هذا على . ويعاب عنها الذي فهو األدلة، واستجماع الدعوى أن يحتمل إذ بالمتقاضيين اإلضرار يؤدي قد مما للقاضي، وكبيرة واسعة سلطة

نظام في الثقة من ويقلل آخر إلى من التقدير اختالف نتيجة لمفاجآت يتعرضوا. اإلثبات

محددة، طرقا لإلثبات المشرع بفرض : قدالمقيد اإلثبات مذهبب- القانون، حددها التي الوسيلة بغير حقه على الدليل إقامة المتقاضى يستطيع فال إلى القاضي يقيد المذهب فهذا الطرق، بهذه ملزما كذلك القاضي يكون كما استقرار عليه يترتب مما القضاة تقدير في االنسجام ويحقق الحدود أبعد

مع أحيانا تتفق ال القضائية الحقيقة أن النظام هذا على يؤخذ انه إال المعامالت، فال محددة بطرق ملزمون والمتقاضين القاضي ألن الواقعية أو الفعلية الحقيقة

. القانون حددها التي الطرق بغير واضح أمر على الدليل إقامة يمكن في المقيد باإلثبات المذهب هذا :يأخذ المختلط اإلثبات مذهبج- في أما بالكتابة إثباتها المشرع يتطلب التي المدنية كالمسائل معينة مسائل

للقاضي إذ مطلقا يكون فإثباتها إلثباتها، الكتابة تشترط التي المدنية المسائل المسائل أما الشخصي، القتناعه وفقا القضائية القرائن أو الشهود شهادة تقدير

من المسائل هذه تتطلبه لما نظرا المطلق اإلثبات بنظام فيها فيأخذ التجارية بأدلة تقييدها يمكن فال كتابة عليها الدليل إقامة يصعب التعامل،إذ في سرعة بالمذهب – الجزائري المشرع بينها –ومن التشريعات معظم وتأخذ معينة،

يكون قد إذ وسط، موقف للقاضي يكون المختلط المذهب هذا . وفي المختلط

بإجراء األمر نفسه تلقاء من يستطيع إذ المدنية، المسائل في الحرية مطلق له أن له أن كما مثال، بالبيئة لإلثبات قابلة بطبيعتها تكون التي الوقائع في تحقيق دور أيضا. ويكون نفسه تلقاء من الخصوم أحد إلى المتممة اليمين يوجه

بالدليل االعتداء كوجوب معينة، بأدلة القانون قيده كلما وسلبيا مقيدا القاضيمثال. الكتابي

: ومحـله اإلثـبات الثاني: عبء المطلب النقاط في اإلثبات عبء عن الحديث نوجز أن : نستطيعاإلثبات -عبء1: التالية

بضرر إصابته يدعي فمن ابتداء الحق وجود يدعي من على اإلثبات عبء -يقه بأن الطرق، بكافة الضار الفعل واقعة بإثبات مكلفا يكون مشروع غير عمل من

المدعي جانب من وقع الذي الخطأ وأدلة لحقه، الذي الضرر أدلة للقاضي يقدموالضرر. الخطأ بين السببية وعالقة عليه، كما اإلثبات عبء األخير على يقع عليه المدعي جانب من اإلدعاء دفع حالة -وفي

ألنه كتابة الوفاء يثبت ما بتقديم يلتزم مثال بالكتابة الثابت بالدين الوفاء أدعى لو بالنسبة الشيء ونفس الدين، ذلك من ذمته ببراءة مدعيا يعتبر الحالة هذه في

سلوكه بين السببية رابطة ينكر أو منه خطـأ وقوع ينكر الذي عليه للمدعيالضار. الفعل دعوى في المدعي أصاب الذي والضرر بقرينة المفترض الخطأ في عليه المدعي خطأ إثبات من المدعي -يعفى

اإلضرار مثل الغير، فعل عن التقصيرية المسؤولية في الحال هو كما قانونية، صاحب من أو اآللة، من أو الحيوان، او األهلية، ناقص أو عديمي من تقع التي المتبوع وكذلك الحاالت، تلك في والحاسة الرعاية عن .. فالمسؤول البناء

بإثبات المدعي يكلف ال األحوال هذه جميع في تابعه، خطأ عن فرضا المسئول بالسلوك وارتباطه الضرر إثبات يكفيه وإنما الضار السلوك في الخطأ أوجه

الضار. بالفعل قام من سلوك في الخطأ بإثبات يكلف دوريا الضار ينفي أن المدعي بالتعويض عليه المدعي أراد إذا المفترض الخطأ حاالت -في

التقصيرية المسئولية في العكس إثبات يقع فعليه الضار الحادث عن مسئوليتهدائما الغير فعل عن

لصالح مقررة وكانت اإلثبات واجب الخطأ حاالت في قانونية قرينة وجدت -وإذا يقع األخر الخصم وعلى بها المتعلقة الواقعة إثبات من يعفى فإنه الخصوم أحد

مخالصة المستأجر قدم إذا ذلك .ومثال القانونية القرينة تلك عكس إثبات عبء سداد على قانونية قرينة تعتبر العام هذا من الرابع الشهر بأجرة الوفاء عن

الوفاء إثبات من ويعفى له، المؤجرة العين عن قبل من المستحقة األجرة على يدلل لكي المؤجر إلى اإلثبات عبء وينتقل السابقة، الشهور عن باألجرة

دائما صعب أمر وهو العكس يثبت حتى الوفاء عدم القانون صلب في لإلثبات الموضوعية القواعد على ينص التشريعات -بعض

المدنية اإلجراءات قانون )اإلجرائية( في لإلثبات الشكلية على وينص المدني النص إلى التشريعات بعض يذهب حين المرافعات(… في )قانون والتجارية

التشريعات …. وتذهب المدنية اإلجراءات قانون في بنوعيها اإلثبات قواعد على واإلجرائية الموضوعية القواعد يجمع لإلثبات مستقل قانون إصدار إلى األخرى

فنص األول بالنظام أخذ الجزائري التشريع ان نبيت بأن . ويهمنا معا لإلثبات. المدنية اإلجراءات قانون في الشكلية القواعد على

المنشئة القانونية الواقعة تلك اإلثبات بمحل : يقصد اإلثبات -محل2 وسوف ووجوده الحق نشوء يثبت المصدر وبإثبات الحق مصدر هي ألنها للحق. القانوني التصرف وفي المادية الواقعة في اإلثبات محل عن نتكلم

تكون قد القانونية المادية الواقعة أن القول : سبقلقانون المادية الواقعة الواقعة تكون وقد كالوالدة إحداثها في لإلنسان دخل وال وحدها الطبيعة فعل من

اإلنسان عمل من وهي معينة أثار القانون عليها يترتب أيضا قانونية المادية مصدر المادية الواقعة كانت وكلما كالجريمة، المشروع وغير الضار كالعمل

أي القضاء أمام اإلثبات محل هي بالذات الواقعة هذه كانت عليه المتنازع للحق في ويشترط الحق وجود حتى إثباته على الدليل إقامة ينبغي ما هي تكون

: هي شروط لإلثبات محل تكون التي القانونية المادية الواقعة المراد الواقعة تكون أن الشرط هذا : ومؤدي بالدعوى متعلقة تكون أن-1

بموضوع تتعلق ال واقعة إلثبات لزوم ال والبداهة النزاع موضوع بالحق عالقة لهاالقضاء. أمام عليه المتنازع الحق

الواقعة تكون أن بهذا : يقصد اإلثبات في منتجة الواقعة تكون أن يجب-2 64 المادة تنص الصدد هذا وفي عناصرها، أحد في ولو للقاضيين مقنعة

قابلة بطبيعتها تكون التي الوقائع إلثبات بالتحقيق األمر يجوز مدنية إجراءات. الدعوى في ومنتحا حيادي فيها المحقق يكون والتي الشهود بشهادة لإلثبات

المراد الواقعة تكون أن الشرط في المقصودالقيود: جائزة تكون أن-3 في كدليل قبولها للمحكمة ويجوز ثبوتها، وإمكان صحتها فرض على إثباتها

عن الخارجة اإلثبات من به المدعي الحق محل أن تصورنا فلو قضائية الدعوى الواقعة تكون الحاالت هذه ،ففي كالنقد فيها التعامل ويحرم التعامل دائرة

. المحكمة أمام قانونيا القبول جائزة غير إثباتها المراد هي القانونية التصرفات بأن عرفنا أن : سبق القانوني /التصرف2

الشخص إرادة على يتوقف وقيامه الحق نشوء ألن للحقوق اإلدارية المصادر تختلف وبهذا منفردة، بإرادة التصرفات في أو التبادلية العقود في سواء

التي المادية الوقائع تلك حتى القانونية، المادية الوقائع عن القانونية التصرفات وأشباه كالجرائم المشروعة وغير الضارة األعمال في ذاته الشخص بفعل تكون

في حتى أنه قبل من ذكرنا كما ألننا العمدية، الجرائم في وحتى بل الجرائم الجاني القصد لديه ويتوافر الحرة بإرادته الجاني يرتكبها التي العمدية الجرائم

أو عليه المجني حق ولكن إرادية أي عمدية ذاتها الجريمة تكون اإلجرام ونية فعله على القانون يرتبه الحق ذلك عنها الناشئ الضرر عن التعويض في ذويه

أعماال الجرائم تعتبر ولهذا الناشئة للحقوق إرادة للمجرم يكون أن دون الضار أن حين في عنها الناشئة للحقوق إرادية غير مصادر وتعتبر مشروعة غير

به. والتصرفات الملتزم إرادة رغم الحق بنشأة فالعبرة قلنا كما عمدية الجرائم من المادية الواقع عن أيضا تختلف للحقوق إرادية مصادر باعتبارها القانونية

مع األشخاص صنع من وهي العقود هي الحقوق مصادر ألن وذلك اإلثبات، حيث العقود محور هي الحرة اإلرادات وتلك لألشخاص الصحيحة اإلرادة توافر

دليال العقدية الحقوق إلثبات يستلزم غالبا المشرع نجد للحقوق. ولهذا المنشئة

القاعدة لهذه عامة. ولكن كقاعدة األصل بحسب بالكتابة اإلثبات هو معينا أن بقولها333 المادة عليهما نصت الجزائري المدني القانون في ان استثناء

محددة، غير قيمتها تكون أو دج1000 عن قيمتها تزيد التي القانونية التصرفات عدا فيما وذلك بالكتابة ثابتة تكون أن من والبد الشهود بشهادة تثبت ال

بالكتابة الحقوق إثبات قاعدة من يستثني أنه ذلك التجارية. ومعنى المعامالت: حالتان العقود في

معا. والسرعة الثقة عنصري على تقوم ألنها التجارية : المعامالت األولى الحالةأ- فأقل دج1000 قيمتها تكون التي القانونية التصرفات : هي الثانية الحالةب-

. الحق ذلك انقضاء عليها يترتب كان أو للحق منشئة التصرفات كانت سواء: اإلثبات الثالث: طريق المطلب

تحدد الحاالت بعض وفي ووسائله، اإلثبات طرق على عادة التشريعات تنص جائزة وحدها تعتبر وبالتالي معينة، دعاوى في للقضاء تقديمها يجب التي األدلة

فيما القضاء أمام اإلثبات وسائل أهم حصر يمكن عام غيرها. وبوجه دون القبوليلي:

. الكتابة-1)البينات(. الشهود شهادة -2القانونية. القرائن -3. به المقضي الشيء حجية-4)اإلعتراف(. اإلقرار-5. اليمين -6. المعاينة-7الخبراء. تقارير-8

: يلي فيما اإلثبات وسائل من وسيلة كل عن بإيجاز وسنتكلم: : الكــتابـةأوال

المادة أن بنا مر لقد و ، الحاضر عهدها في اإلثبات طرق أهم من الكتابة تعتبر يجوز ال التجارية المسائل غير في أنه مؤداه حكما تضمنت جزائري مدني333

ألي انقضاءه به الوفاء إلثبات أو الحق وجود إلثبات سواء بالكتابة إال اإلثبات غير القيمة كانت أو جزائري دينار ألف القانوني التعرف قيمة تجاوزت آخر سبب

. محددة المدنية التجارية المعامالت بأنه القول نستطيع النص لهذا المخالفة بمفهوم و

مهما عامة التجارية المعامالت في كذلك و فأقل، دينار ألف قيمتها تكون التي سائله و بكافة القضاء أمام مقبوال يكون و جائز فاإلثبات قيمتها، أو حجمها كان أن البديهي ومن غيرها و الهاتفية المحادثات و الشهود كشهادة الكتابة، بغير

كانت إذا المدنية المواد وفي التجارية المواد في لإلثبات وسيلة تصلح الكتابةأولى. باب من ذلك و فأقل دينار1000

ما بها يقصد الرسمية . فالكتابة عرفية كتابة و رسمية كتابة نوعان الكتابة و الرسمي. الرهن عقود في الحال هو كما مختص رسمي موظف عمل من تكون

موظف تدخل دون بينهم فيما األفراد بها يقوم التي فهي العرفية الكتابة أما. القانون نصوص بحسب لإلثبات كدليل خاصة حجية النوعين من لكل و رسمي

التي األقوال الشهود، بشهادة (: يقصدالشهود)البينات : شهادةثانيا أيا قانونية واقعة نفي أو إثبات بشأن القضاء ساحات في األشخاص بها يدلى. نوعها كان

أن للمحكمة و نفي، شهود و إثبات شهود نوعان، الشهود بأن نقول لهذا و. الحقيقية تتجلى لكي لإلثبات أو للنفي كانوا سواء دائما الشهود إلى تستمع

في كذلك و ، عموما التجارية المواد في إثبات كدليل الشهود شهادة تقبل و 333 المادة مضمون من عرفنا كما أكثر ال دينار األلف حدود في المدنية المواد. ذلك بخالف قانوني نص يوجد لم ما مدني، يؤدون الذين األشخاص كان أيا و نوعها كان أيا البيانات أي الشهادات ولكن

واحد شهادة يقبل أن لتقديره. فله تخضع بل للقاضي ملزمة تكون ال الشهادة نفس في متضاربتين، شهادتين يرفض و به يقنع نفي أو إثبات كدليل الشهود من

. الموضوع نفس و الدعوى ينص التي القانونية : القرينة والقضائية القانونية القرائنثالثا:

ومن اإلثبات، عبء من صالحه تقررت من تعفي إثبات كدليل عليها المشرع الالحق األجرة بقسط الوفاء ثبوت عند السابقة باألقساط الوفاء قرينة أمثلتهابقولها: مدني449 المادة نصت ذلك وعلى

يقوم حتى السابقة باالقساط الوفاء قرينة يعتبر االجرة من بقسط " الوفاء المعين بإيجار المطالبة دعوى في أنه ذلك ذلك" . وتفسير عكس على الدليل

العام من الرابع الشهر عن اإليجار بسداد قيامه يفيد ما المستأجر قدم إذا ذلك على السابقة األقساط جميع سداد على قرينة ذلك يعتبر مثال الحالي باإلثبات. أما الملزم يصبح أنه أي أراد إذا العكس يثبت ان المؤجر وعلى التاريخ، للداللة معلوم أمر من القاضي يستخلصه ما كل بها فيقصد القضائية القرائن

يثبت أن اآلخر للطرف يجوز ولهذا استنتاجية، أدلة فهي مجهول أمر على كان أي القرينة أن على القانوني العرف . وجرى ذلك من مكنه إذا العكس

في قيمته إلى ترقى ال أي اإلثبات مجال في الدليل مستوى من أدنى فهي نوعها تسندها أخرى قرينة إلى تحتاج القرينة أن ذلك ومعنى القضائي اإلثبات نطاق. نفيها أو القانونية الواقعة إلثبات كافيا بمرده يكون الدليل بينما إثبات، كدليل

موضوع في الفاصل النهائي : الحكم به المقضي الشيء : حجيةرابعا حجيته له تكون الوقت. ولذلك نفس في والعدالة للحقيقة عنوانا يعتبر الدعوى

ولهذا الناس من ولغيرهم الخصومة ألطراف بالنسبة أي الكافة مواجهة في الشيء قوة له وأن قضائية حجة بأنه الدعوى في النهائي الحكم عن يعبر

هو بل الدعوى، انقضاء أسباب من سببا النهائي الحكم يعتبر المقضي. لذلك الذي وهو الدعوى مراحل خاتمة فهو الدعاوى، النتهاء والعادي الطبيعي السبب إعادة يجوز ال النهائي الحكم نوعها. ويصدر كان أيا القضائية المنازعات يحسم

ومحلها الدعوى أطراف يتغير لم طالما أخرى قضائية جهة أي إلى النزاع رفع فيه جاء ما صحة على كدليل النهائي القضائي بالحكم االحتجاج وسببها. ويمكن

يتصل نزاع لحسم أخرى قضائية دعوى في لإلثبات كدليل الحكم هذا واستخدام. نهائيا فيه فصل الذي بالنزاع

القانوني الفقه في المقررة المبادئ : من القضائي : اإلقرارخامسا واإلقرار القضائية، الجهات أمام اإلثبات في األدلة سيد يعتبر القضائي اإلقرار ان

بها. المدعي القانونية الواقعة بصحة عليه المدعي اعتراف به بقصد القضائي به المدعي بالحق بمديونيته المحكمة امام عليه المدعي أقر إذا نقول ولهذا تجزئة تجوز المدعي. وال حق ثبوت على دليال جانبه من اإلقرار هذا كان عليه،

واإلقرار المدعي، لصالح الحكم الحالة هذه في القاضي على يتوجب بل اإلقرار إجراءات213 المادة نصت فقد الجنائية المواد في اما اإلثبات، في قاطع دليل

لحرية يترك اإلثبات عناصر جميع كشأن شأنه " االعتراف يأتي ما على جزائية يخول ان الواضح النص بهذا يقصد المشرع ان القاضي" . والشك تقدير

االعتراف عن يلتفت ان فله العدالة لتحقيق الحقيقة تحري حق القاضي كان إذا معنوي. اما او مادي إكراه نتيجة كان أو صحيح غير كان إذا القضائي. القضائي اإلثبات في متميزا دليال يعتبر فإنه عيب يشوبه ال االعتراف

بالله الشخص يحلف أي القسم، أداء باليمين : يقصد : الـيمـيـنسادسا قانونا، باطلة شهادته تعتبر وإال الحق، غير شيء وال الحق يقول أن العظيم أمام أقوالهم إبداء قبل القانونية اليمين الشهود يؤدى ان العمل وجرى

في أراءهم يبدون ممن وغيرهم والخبراء المترجمون أيضا يقسم كما المحكمة، بالحق شهاداتهم سيؤدون أنهم من للتأكيد وذلك الخبراء، انتداب حاالت

مع اإلثبات وسائل من كوسيلة اليمين يؤدون قد أيضا والصدق. والخصوم. الحاسمة واليمين ، المتممة نوعان: اليمين اليمين أن مالحظة أطراف أي إلى نفسه تلقاء من القاضي يوجهها التي هي المتممة واليمين

المتممة اليمين وهذه معينة، بقرينة اقتناعه اتمام بغرض الدعوى في الخصومة الخصم قيام بعد حتى عنها يلتفت ان وله بها يأخذ أن له القاضي ألن لها، أثر ال

طلبها إذا المتممة اليمين يحلف ان للخصم ان المعلوم اليمين. ومن بحلف عنها النكول أو بأدائها حتما يتقرر ال حيث اليمين، أداء عن يمتنع أن وله القاضي

سلبيا. أو إيجابيا النزاع حسم عندما عليه، للمدعي المدعي الخصم يوجهها التي فهي الحاسمة اليمين أمت به يدعي ما صحة على يقسم ان منه ويطلب يدعيه، الذي حقه إثبات عن يعجز لو النزاع. بحيث اليمين هذه تحسم القانون نص وبحسب صحته، عدم أو عليه يخسر المدعي فإن ضده المقام اإلدعاء صحة عدم وقرر عليه المدعي أداها

يربح المدعي فإن الحاسمة اليمين حلف من عليه المدعي امتنع إذا أما دعواه، ال الجنائية المواد ادعاه.وفي ما صحة على إثبات دليل ذلك يعتبر حيث دعواه، كان ولو حتى خصما يعتبر ألنه شاهدا يعتبر وال اليمين، المدني المدعي يحلف

األول اإلثبات شاهد يعتبر مدنيا ادعائه عدم حالة في أنه مع عليه، المجني هو. شاهدا باعتباره اليمين ويحلف العمومية الدعوى في

لمشاهدته النزاع مكان إلى االنتقال بالمعاينة : يقصد المعـايـنة: سابعا ضوء على الدعوى في والفصل الحقيقة معرفة إلى التوصل بقصد الطبيعة على كانت إذا المعاينة إلجراء القضائية بهيئتها المحكمة تنتقل المعاينة. وقد نتيجة النزاع، موضوع في الغامضة المالبسات الستجالء وذلك مبررات هناك

المدنية اإلجراءات قانون تضمن الحقائق. وقد استظهار في بالغ أثر وللمعاينة

بناء أو نفسه تلقاء من يأمر أن المحكمة لقاضي يجوز أنه على النص الجزائري من يستصحب ان للقاضي يجوز للمعاينة. وأنه باالنتقال الخصوم طلب على

بخبرته واالسترشاد المعاينة إجراء عند به لالستعانة الخبرة أهل من يختاره ان المعاينة إجراء أثناء للقاضي المشرع أجاز النزاع. كما موضوع في الفنية يحرر أن المكان. ويجب بعين شهاداتهم لسماع لزوما يرى الذين الشهود يسمع إجراءات فيه وتثبت الجلسة كاتب ومن القاضي عليه ويوقع بالمعاينة محضر

نص الدعوى.كما بملف المحضر هذا يودع ان على منها، يثبت وما المعاينة. الدعوى مصروفات إلى تضاف للمعاينة االنتقال مصروفات أن على المشرع

الخبرة بأهل االستعانة إلى القضاة يلجأ ما : كثيرا الخبراء تقاريرثامنا: الدعاوى في والتحليل والبحث الفحص إلجراء فنيين، او مهندسين أو أطباء من

بتزوير االدعاء عند الخطوط مضاهاة مثل تقنية مشاكل فيها تثار التي في أدلة او كقرائن قانونية أهمية الخبراء أولئك لتقارير وتكون المحررات

قواعد المدنية اإلجراءات قانون في المشرع نظم القضائي. وقد اإلثبات من بعدد أو بخبير يستعين أن للقاضي وأجاز المحاكم أمام بالخبراء االستعانة

تلقاء من سواء عليه، المطروحة الدعوى في الخبرة أعمال الجراء الخبراء بين من الخبراء هؤالء يختار أن الخصوم. وللقاضي طلب على بناء أو نفسه

يحلفوا ان بشرط غيرهم من أو القضائي بالمجلس الخبراء بجدول المقيدين من بها كلفوا التي المهام عن تقاريرهم بتقديم الخبراء القانونية. ويلتزم اليمين

ويجوز انتدبهمن الذي القاضي لهم يحددها التي اآلجال في المحكمة قبل التقارير. تلك في غامضا كان ما الستجالء المحكمة في مناقشتهم للقاضي

واألخير الخامس الباب إلى وننتقل الحق اثبات باب استكملنا قد نكون وبهذا. الحق انقضاء أي الحق زوال نبحث لكي

القـانون أن فـي الكـالم نوجـز أن نستطيـع سبـق ما كل من

هـذا استـعمل إذا لـكن ويـحمـيه الشخـص بحـق يـقر فعال

الـحـدود في واستعـملـه تعسـف بـدون حـقـه الـشخـص

حـقـه الشـخص هـذا أثـبت إذا وأيـضا الشرعية القـانونيـة

القـانـونـيـة بالطـرق

زواوي محمدي د/ فريد

القانونية العلوم إلى مدخل

الحـــق نـظـريـة

منصور إبراهيم اسحاق

والحق القانون نظريتا