وخصائصه تعريفه االداري، القرار

المقدمةنشاط مظاهر من مظهر أهم اإلداري القرار يعدوتستمدها اإلدارة بها تتمتع التي السلطة وامتيازات

اإلدارة تستطيع بواسطته إذ العام، القانون منفي العامة القواعد خالف على المنفردة بإرادتها

التزامات، فرض أو حقوق إنشاء الخاص القانونالعامة المصالح اإلدارة أن إلى ذلك في السبب ويرجع

. الخاصة الفردية المصالح على تغليبها يجب والتي

عن وتميزه اإلداري القرار تعريف بمكان األهمية ومناألعمال مثل األخرى، القانونية األعمال من غيره

حيث القضائية، واألعمال التشريعية واألعمال الماديةالقرارات مع السابقة القانونية األعمال هذه تتداخل

هنا ومن بينهما، التفرقة Vأحيانا فيصعب اإلدارية،الزمة تفرقة وهي اإلداري، القرار تعريف أهمية تكمن

الرقابة لنطاق تخضع التي األعمال لتحديد Xأيضا . غيرها عن القضائية

أنشطة من Vمهما Vنشاطا باعتباره اإلداري والقرارركن وهي أركان عدة من يتكون اإلدارية، السلطة

تعد التي والغاية والسبب والمحل والشكل االختصاص . يجوز ال Vحدودا Vأيضا وتمثل اإلداري للقرار Vجسدا

بعيوب مشوبة قراراتها عدت وإال مخالفتها لإلدارة. البطالن أو لإلبطال قابلة

كما البحث خطة بتقسيم نقوم سوف سبق على وبناءيلي:

: بينه- والفرق اإلداري القرار تعريف األول المبحث

القانونية األعمال وبين : وبيان- اإلداري القرار تعريف األول المطلب

خصائصه.

اإلداري القرار الكويتي اإلداري القضاء عرف حيثالقرار ) أن فعرف المصري، القضاء تعريف نفس

عن اإلدارية الجهة تفصح الذي القرار ذلك هو اإلداريبما القانون يتطلبه الذي الشكل في الملزمة إدارتها

بقصد واللوائح القوانين من مستمدة سلطة من لهاالباعث وكان Vوجائزا Vممكنا يكون قانوني أثر إحداث

) بأنه التعريف أهمية وتكمن عامة مصلحة ابتغاء عليهاإلدارية القرارات بين التفرقة إجراء يمكن طريقه عن

التشريعية واألعمال الحكومية واألعمال جهة منالزمة تفرقة وهي أخرى، جهة من القضائية واألعمال

إذ العامة، األعمال على القضائية الرقابة نطاق لتحديدتمتد فال اإلدارية، األعمال على الرقابة هذه يقتصريحدد أخرى وبعبارة العامة، األعمال من غيرها إلى

التي والمنازعات الطعون نظر في المختص القضاءتلك لمشروعية والتصدي اإلداري العمل يثيرها

األعمال.نستخلص أن نستطيع السابق، التعريف خالل فمن

من غيره عن تميزه التي اإلداري القرار خصائص: التالي النحو على اإلدارية األعمال

تعبير - 1 كل وهو قانوني تصرف اإلداري القرار إنال وبالتالي ،Vمعينا Vأثرا القانون عليه يرتب إرادة عن

إن حيث المضمون، هذا ضمن المادية األعمال تدخلقانونية مراكز تلغي وال تعدل وال تنشئ ال األعمال هذهبها تقوم التي المادية األعمال هذه إن بل ن قائمة

غير Vأعماال تكون أن إما اإلدارية الجهات إحدىأثناء العاملون يرتكبها التي األخطاء مثل مقصودة

عمد عن تصدر أن أو المختلفة، بوظائفهم قيامهمالفنية كاألعمال اإلدارة إرادة عن Vتعبيرا تكون أن دون

قيامهم بحكم اإلدارة لدى العاملون بها يقوم التي. والقرارات للقوانين التنفيذية واألعمال بوظائفهم

القرار بين الفرق العليا اإلدارية المحكمة ذكرت وقدللقرار تعريفها خالل من المادي والعمل اإلداري

اإلداري ) القرار ويفترق فقالت ذكره، السابق اإلدارياإلدارة فيه تتجه ال الذي المادي العمل عن بذلك

رتب وإن قانونية آثار إحداث إلى الذاتية بإرادتهاتعد اآلثار هذه مثل ألن معينة Vآثارا عليها القانونإرادة وليد وليس للمشروع المباشرة اإلرادة وليدة

) المبدأ نفس الكويتي القضاء طبق وقد الذاتية اإلدارةوالعمل اإلداري القرار بين التفرقة في السابق

( : عن يتميز اإلداري القرار أن ب قضى حيث الماديبان اإلدارية الدائرة اختصاص يخرج الذي المادي العمل

تعديل إحداث بقصد Vمصحوبا أو Vمسبوقا يكون األولالعمل أن حين في القائمة القانونية المراكز في

وال لها Vمثبتا إجراء أو مادية واقعة Vدائما يكون الماديوليد منها كان ما إال معينة قانونية آثار تحقيق به يقصد

) يكون قد اإلرادة عن والتعبير مباشرة المشرع إرادةالتعبير يكون أو والغالب بالقول أو بالكتابة Vصريحا اإلرادة عن التعبير Vأيضا يكون أن ويمكن بالكتابة،

: تطبيقاته ومن اإلدارة، سكوت من يستفاد Vضمنيا

من أكثر تقديمها على مضى التي االستقالة قبولأو بقبولها بذلك صريح قرار صدور دون Vيوما ثالثينالذي التظلم رفض وكذلك فيها، البت إرجاء أو رفضهامن عليه اإلجابة دون Vيوما ستون تقديمه على مضى

حكم في يعد عامة وكقاعدة المختصة، السلطةكان قرار اتخاذ عن السلطة امتناع اإلدارية القرارات

. للقانون Vوفقا يجب

فالقرار - 2 إدارية، جهة من اإلداري القرار صدورشخص إلى بالنظر ويتحدد الصفة هذه يتخذ اإلداري

وبناء القرارات، تصدر التي هي واإلدارة أصدره، منتنطبق العام القانون أشخاص من شخص كل يعد عليه . أما Vإداريا Vقرارا يصدر أن يمكن اإلدارة صفة عليه

هذه عليهم تنطبق ال الذين األشخاص من غيرها. ذلك يمكنهم ال الصفة

اعتداد - 3 دون منفردة بإرادة اإلداري القرار يصدراإلداري للقرار ميزة أهم وهذه المخاطبين، برضا

ينشأ اإلداري القرار إن إذ اإلداري، العقد عن تميزهإرادة عن التعبير بمجرد اإللزامية صفته ويكتسب

ذلك مثال اآلخر، الطرف بإرادة اعتداد دون اإلدارة V أحيانا وتنفيذه للسقوط آيل منزل بهدم إداري قرار

. العقار مالك رفض عند المادية بالقوة

فيجب - 4 اإلدارة، إرادة عن Vتعبيرا القرار كان وإذاأصحاب من اإلدارة إرادة عن التعبير يملك لمن صدوره

. واللوائح للقوانين Vطبقا ، االختصاص

قانونية، - 5 آثار اإلداري القرار يترتب أن ويجبالمراكز إلغاء أو تعديل أو إنشاء في اآلثار هذه وتتمثل

أو Vحقوقا فيها المخاطبون فيكتسب القانونية، V قرارا اإلداري القرار كان سواء بواجبات، يلتزمون

V فرديا Vقرارا أو الضبط ولوائح المرور كالئحة Vتنظيميا V حقا لهم فينشئ برواتهم، معنيين Vأفرادا أو Vفردا يخص

منح أو موظف تعيين كقرار Vالتزاما عليهم يفرض أو. عقار بناء ترخيص

اآلثار ترتيب فكرة اإلداري القضاء يفسر ما وعادة. V واسعا Vتفسيرا اإلداري القرار صدور على القانونية

يؤثر أو األفراد مصالح اإلداري القرار يمس أن فيكفيجزاء بتوقيع الصادر فالقرار أخرى، أو بطريقة عليهم

في اإلداري القضاء محكمة قضت فقد على اإلنذار ( : القرار في يشترط إنه بقولها أحكامها أوضح

شروط توافر تصدره التي السلطة كانت oأيا القضائيأن: والثاني طرفين، بين خصومة قيام األول ثالثة

أن والثالث قانونية، مسألة على الخصومة هذه تقومالشيء قوة الخصومة في الفصل عند للقرار يكونالحقيقة عنوان يعد أن أوضح وبمعنى فيه، المقضي

) مجلس عد السابق األساس وعلى به قضى فيمااألحكام بها، يختص ال قضائية Vأعماال المصري الدولة

أو عادية قضائية جهة من صدرت سواء القضائية،استثنائية.

جهات من تصدر التي القضائية لألعمال بالنسبة أماقد الدولة مجلس فإن قضائي اختصاص ذات إدارية

أعدها وبالتالي الشكلي، بالمعيار شأنها في أخذ . وقد باإللغاء فيها الطعن يجوز إدارية قرارات بمثابة

أن إلى الصدد هذا في العليا اإلدارية المحكمة ذهبترقم القانون في عليه المنصوص المراجعة 56مجلس

:1954لسنة المبنية العقارات على الضريبة شأن في مقرارات" تصدر قضائي اختصاص ذات إدارية جهة هو

أن إلى ذهبت كما إليها المقدمة التظلمات في نهائيةاختصاص" ذات إدارية لجنة الري مخالفات لجنة

قضائيهجر األحكام، بعض في المصري الدولة مجلس أن غير

المجرد الشكلي والمعيار المجرد الموضوعي المعيارتجلى وقد والموضوعي، الشكلي المعيارين بين فمزج

بتاريخ الصادر اإلداري القضاء محكمة حكم في -13ذلك

12-1954 " : العام القانون شراح إن فيه قررت والذيالقرار بين للتفرقة معايير وضع في اختلفوا قد

بالمعيار أخذ من فمنهم اإلداري، والقرار القضائييصدر الذي هو القضائي القرار أن ويتضمن الشكلي،

. أخذ من ومنهم القضاء والية القانون منحها جهة منالقرار أن إلى ينتهي وهو الموضوعي، بالمعيار

حكم لبيان خصومة في يصدر الذي هو القضائي . بالمعيارين يؤخذ أن آخرون يرى بينما فيها القانون

- ثم - فرنسا في اتجه وقد والموضوعي الشكلي Vمعا األخذ هو الراجح وإن األخير، الرأي هذا إلى مصر في

القرار أن وذلك الضوابط، بعض مع Vمعا بالمعياريناألول أن في اإلداري القرار عن يختلف القضائي

محدد قانون من القضاء والية استمدت هيئة من يصدرمن تصدر ما كان إذا وما إلجراءاتها، مبين الختصاصها

التي الهيئات بيان مع للطعن، قابلة أو نهائية أحكام V حاسما القرار هذا يكون وأن الثانية، الحال في تفصل

القواعد بيان مع طرفين، بين نزاع أي خصومة في" فيها الفصل ووجه عليها تنطبق التي القانونية

في المعنى هذا اإلداري القضاء محكمة أكدت وقداألخذ ".. على رأيها استقر قد قالت حين عدة أحكامالقرار بين للتفريق والموضوعي الشكلي بالمعيارين

" اإلداري والقرار القضائياالختصاص قواعد الفقهاء بعض شبه ذلك وألجل

الغاية إلى يرجع بينهما الفارق لكن األهلية، بقواعدالمصلحة هدفها االختصاص فقواعد منهما، لكل

الخاصة المصلحة هدفها األهلية قواعد بينما العامة،موضوعية عناصر عدة من يتكون االختصاص وركن

من بشيء العناصر هذه نذكر وسوف ومكانية وزمانيةالتفصيل:

: الموضوعي: العنصر Vأوالإلدارة يمكن الذي النوعي المجال يتحدد هذا بموجب

بما عادة يتحدد المجال وهذا بقراراتها، فيه تتدخل أنبشأنه تتخذ أن لها يكون التي اإلدارة أعمال من يعد

في تتدخل أن لإلدارة يجوز ال عليه وبناء ،Vمعينا Vإجراء . القاضي واختصاص المشرع لصالح المحجوزة األمور

ليس لمهامها، اإلدارات من إدارة ممارسة نطاق وفيفال فيه، تختص ال الذي غيرها نشاط في تتدخل أن لها

اإلدارة أعمال في تتدخل أن المركزية لإلدارة يجوزعمل في تتدخل أن للثانية يجوز وال الالمركزية،تتوزع الواحد العام الشخص نطاق وفي األولى،

عمله عضو لكل أعضاء عدة بين Vأيضا االختصاصاتوزير لكل المركزية السلطة ففي به، يختص الذيممارسة وزير ألي يجوز ال وبالتالي معينة اختصاصات

. الوزراء من غيره اختصاصات

المشرع فرض الموضوعي، العنصر طبيعة من يغير والقبل أخرى جهات استشارة اإلدارية الجهات بعض على

أو المحاسبة ديوان استشارة مثل اختصاصات ممارسةجهات اإلدارات هذه أن باعتبار المدنية الخدمة مجلسأناط ما نطاق في األخرى الدولة إلدارات استشارة

. موضوعية عناصر من اإلدارات تلك المشرع

وجود الموضوعي االختصاص قواعد مخالفة عن وينتجاغتصاب عيب هو األول العيب العيوب، من نوعين

ليس عادي فرد من إداري قرار صدور ومثاله السلطةمن موضوع في إداري قرار وصدور صفة، أي لهإصدار أو والقضائية، التشريعية السلطتين أعمال

هذه وتؤدي أخرى إدارة اختصاص من إداري قرار إدارةفي انعدامه أو اإلداري القرار بطالن إلى المخالفة

اإلدارية المحكمة قضت وقد الجسيمة، المخالفة حال

في الصادر حكمها في المصرية 1969-11-29العليا " : فإنه األساسية أركانه أحد القرار فقد إذا بأنه قائلة

واالتفاق االنعدام، حد إلى جسيم بخلل Vمعينا يعدالقرار أركان أحد االختصاص عدا سواء أنه على منعقدمن ركن هي التي اإلدارة مقومات أحد أم اإلداري

منوط غير جهة من اإلداري القرار صدور فإن أركانه،حد إلى به ينحدر جسيم بعيب يعيبه Vقانونا إصداره بها

جهة سلطة على افتئات ذلك في كان طالما العدم، . المحكمة هذه أن حيث المستقلة شخصيتها لها أخرى

القرار يشوب الذي العيب كان إذا بأنه قضت أن سبقإلى بالقرار ينحدر فإنه السلطة غصب حد إلى به ينزل

أي تلحقه ال Vقانونا األثر معدوم مادي فعل مجرد" فيه الطعن ميعاد فوات عيبه يزيل وال حصانة

فرد من إداري قرار صدور األولى الحالة من ويستثنى. الفعلي الموظف حال في عادي

وهو البسيط، االختصاص عيب فهو الثاني العيب أما : : وهو اإليجابي االختصاص عدم األول نوعين على

غير موظف من القرار يصدر بأن وذلك Vعمليا الغالبهذا أكد وقد آخر موظف اختصاص من لكونه مختص: V قائال حكمه في الكويتي التجاري القضاء المبدأ

شكلية" القانون يتطلب فعندما أقيم إذا أنه المقررالشكلية هذه مراعاة يجب اإلداري، للقرار معينة

قواعد لمخالفته Vباطال القار عد وإال واإلجراءإن ،Vسابقا مذكور هو كما اإلداري فالقرار الشكليات،

دونما إرادتها عن التعبير في اإلدارة حرية فيه األصل . فقد ذلك خالف على المشرع نص إذا إال محدد شكل

لمعظم الشائع وهو Vمكتوبا اإلداري القرار يكونتطبيقاتها ومن ،Vشفهيا يكون وقد اإلدارية القرارات

قائدي إلى المرور رجال عن الصادرة اإلشاراتالمركبات.

V طبقا Vإداريا Vقرارا يعد فال اإلدارة لصمت بالنسبة أماعلى يدل نص وجد إذا إال قول لساكت ينسب ال لقاعدة

اإلدارة، من Vواجبا Vأمرا اإلفصاح كان أو ذلك خالفطلب شأن في اإلدارة صمت هو التقليدي والمثال

V قبوال صمتها فيعد الموظفين أحد قبل من االستقالةعلى Vأيضا المبدأ وينطبق ،Vيوما ستين خالل كاالستقالة

فيعد Vيوما ستين خالل اإلدارة قرار من األفراد تظلم. التظلم برفض Vقرارا Vأيضا صمتها

يتطلب قد اإلدارية القرارات معظم أن والمالحظإتباع نهائية قرارات وصيرورتها لتمامها المشرع

اإلجراءات هذه إغفال يكون وعندئذ معينة، إجراءاتغير اإلدارة أن األصل أن رغم القرار في للطعن Vسببا

اإلجراءات هذه من والهدف معين، شكل بإتباع ملزمة. اإلدارة عنت من األفراد وحريات حقوق حماية

القرار بشكل يتعلق ما واإلجراءات األشكال هذه ومنتوجب التي للقرار الخارجي المظهر به ويقصدباإلجراءات يتعلق ما ومنها فيها، يكون أن القوانين

. والمدد التمهيديةالمظهر أي ذاته حد في القرار بشكل يتعلق ما أما

صوره ومن ،Vمكتوبا يكون أن صوره من له الخارجيالقانون يشترط حيث اإلدارية القرارات تسبيب Vأيضا

يصبح وعندئذ صلبة، في القرار سبب ذكر Vأحيانا اإلداري القرار بطالن إغفاله على يترتب Vجوهريا

وذلك لإلفراد وضمانة حماية هو التسبيب من والهدفالذي للمبدأ Vخالفا اإلدارة على اإلثبات عبء بنقل

. قراراتها بتسبيب ملزمة غير اإلدارة أن مفاده

يفرض فقد والمدد التمهيدية باإلجراءات يتعلق ما أماإداري قرار أي اتخاذ قبل تمهيدية إجراءات المشرع

التأديبية، المحاكمة قبل تحقيق إجراء كوجوب معين،قبل ملفه على الموظف وإطالع تأديبي قرار إصدار أو

اتخاذ قبل معينة مدة المشرع يفرض وقد المحاكمة،للتحقيق المجال الموظف منح مثل اإلداري القرار

. عليها للرد األسباب ومعرفة الملف على لإلطالع مهلةالسابقة، االستشارة مراعاتها الواجب اإلجراءات ومن

قبل معينة جهة استشارة اإلدارة المشرع يلزم حيثعند ذلك أمثلة ومن معين، أمر في إداري قرار اتخاذتزيد قيمته عقد إبرام الكويت إدارات من إدارة قيام

إدارة 75على إلى الرجوع عليها يجب دينار ألفالمركزية المناقصات لجنة أن كما والتشريع، الفتوى

الحكومية الجهة على عطاءاتها بعرض Vقانونا ملزمةغير أنها مع الرأي وإبداء للدراسة المناقصة طالبة

مخالفة على ويترتب الحكومية، الجهة برأي ملزمة. اإلدارية القرارات بطالن اإلجراءات هذه

حيث الجوهرية األشكال بين والقضاء الفقه فرق وقداألفراد لحقوق ضمانة تمثل التي بأنها البعض بينها

القرار ماهية في تغير أن الممكن من التي وتلكجزاء كان وإال احترامها اإلدارة على فيجب اإلداري

. البطالن مخالفتهاالعليا اإلدارية المحكمة التفرقة هذه أكدت وقد

" : أنه هو Vوفقها قضاء به المسلم األصل قائلة المصرية. اإلدارة جهة على أوجب قد القانون نص كان إذا

: السبب ركن: بأنه اإلداري القرار في السبب ركن بتعريف يقصد

اإلدارة،" رجل عن بعيدة قانونية أو واقعية حالأن يستطيع بأنه له فتوحي تتم إرادته عن ومستقلة

" ما Vقرارا يتخذ وأن يتدخلفي العليا اإلدارية المحكمة التعريف هذا أكدت وقد

" : اإلداري القرار في والسبب قائلة باستمرار أحكامهاالتدخل على اإلدارة تحمل قانونية أو واقعية حالالدائرة Vأيضا أخذت وقد قانوني أثر إحداث بقصد

السابق التعريف بنفس الكلية المحكمة في اإلداريةالحال: " هو اإلداري القرار في كركن السبب إن قائلة

التدخل على اإلدارة تحمل التي القانونية أو الواقعية" قانوني أثر إحداث بقصد

تكون قد حال السبب أن السابق التعريف من ويتلخصمنزل وجود األولى ومثال قانونية تكون وقد واقعية

اإلدارة تدخل إلى الحال هذه فتؤدي للسقوط آيلفي اضطرابات حدوث أو المنزل بهدم قرار باتخاذ

. ومثال األمن على بالحفاظ اإلدارة فتتدخل األمناإلدارة ترغب شاغرة وظائف أو وظيفة وجود الثانية

بعض من الشروط وتوفر الطلبات وتقديم شغلها في . حد وهكذا، بالتعيين Vقرارا تصدر يجعلها األشخاص

V قرارا تصدر اإلدارة يجعل للتقاعد Vطلبا الموظفين . حال توجد أن فالبد وهكذا، التقاعد إلى بإحالته

وخارجة إداري قرار كل على سابقة واقعية أو قانونيةخارجي موضوعي عنصر فالسبب إصداره، تسوغ عنه

. القرارات تلك صدور يسوغ أن شأنه من

\ العليا اإلدارية المحكمة ة القاعد هذه أكدت وقد " : بذكر ملزمة ليست اإلدارية الجهة أن بقولها المصرية

القرينة على قراراتها تحمل الحال هذه وفي األسبابالصحيحة األسباب وجود بافتراض تقضي التي العامة

" ذلك إثبات العكس يدعي من وعلى القرارات لهذههو التسبيب أن إذ والتسبيب، السبب بين فرق وهناك

العامة القاعدة كانت وإن صراحة، القرار أسباب ذكرإداري قرار لكل يكون أن توجب ،Vسابقا ذكرنا كما

- بذكر - عام كأصل ملزمة غير اإلدارة فإن معين، سببالقانون ألزمها إذا إال صراحة اإلداري القرار أسباب

تسبيب. بضرورة اإلدارة القانون ألزم وعلة بذلكمثل صراحة السبب هذا تذكر أن عليها فيجب قراراتهاأو سحبها أو األسلحة حمل تراخيص منح رفض حال

القرار سبب بذكر ملزمة اإلدارة تكن لم وإن إلغائها، V صحيحا السبب هذا يكون أن فيتعين ذلك مع وذكرته

إلى تراجع سبب إداري قرار لكل يكون أن وجوب وعلةإحدى باعتبارها اإلدارة به تقوم الذي الدور طبيعة

وأن الدولة، وظائف من بوظيفة القائمة السلطاتبل Vحقا يمارس ال بمهامه قيامه عند اإلدارة رجل

حدودها في يعمل أن ملزم فهو ثم ومن وظيفة،الذي الهدف أن كما قيود، من القانون يفرضه وفيما

. العامة بالمنفعة متعلق إليه يسعىوالغاية اإلداري القرار سبب بين Vأيضا فرق وهنالك

فتدفع القرار إصدار عند توجد حال فالسبب منه،اإلدارة تسعى ما فهي الغاية أما إصداره، إلى اإلدارةيرتكبها التي فالمخالفة القار، إصدار من تحقيقه إلى

استعمال " إساءة عيب الغاية ركن هي الموظفيستهدف أن ومفهومة بالسلطة، االنحراف أو السلطة

منحت أجله من الذي الغرض غير Vغرضا اإلداري القرارإذا Vباطال اإلداري القرار ويعد إصداره، سلطة اإلدارة

الهدف أو العامة المصلحة عن Vبعيدا Vهدفا قصديشكل كونه إلى الغاية ركن أهمية وترجع المخصص،

إمكان عدم في لألفراد مؤكدة ضمانه السبب ركن معفي التعسف أو األفراد حقوق بمصادرة اإلدارية قيام

. الحق استعمال

: السلطة استعمال إساءة صور ومنبالمصلحة- له صلة ال Vهدفا القرار مصدر يتوخى أن

أو سياسي غرض تحقيق إلى يسعى كأن العامة،مصالحه عن الدفاع أو االنتقام، بقصد أو مذهبي

الخاصة.

هذه- صورة لكن عامة مصلحة لتحقيق القرار يتخذ قدالسلطة زودت أجلها من التي هي ليست المصلحة

أن التقليدي ومثالها القرارات، إصدار بإمكانية اإلداريةوقائية غير ألغراض اإلداري الضبط سلطات تستخدم

بالصالح متعلقة األغراض تلك كانت ولو العام النظامالعام.

تتخذ- الخارجي عندما مظهره في يبدو Vقرارا اإلدارةلكن المشروعية، حيث من فيه شائبة ال قرار انه

لو كما ، العدالة أحكام إسقاط وراءه الحقيقي الهدفبهدف اإلدارات نظام يعدل الئحي مرسوم صدر

حكم لقرارات مماثلة فردية إجراءات باتخاذ السماحبإلغائها الدولة مجلس