القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
TRANSCRIPT
1
والحرياتالمرصد المصري للحقوق
والتشريعاتوحدة رصد انتهاكات القرارات
والتشريعاترصد انتهاكات القرارات
3102نهاية مايو حتى 3102من يوليو األولمنذ
2
نوني أصيل من حقوق اإلنسان "إن الحق في معرفة الحقيقة عن االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان ال يقتصر على كونه حق قا
األساسية بل يتخطى ذلك لكونه حقيقة إنسانية لصيقة بالفرد.
إن الحق في الحقيقة ال ينصرف أو يعنى بالماضي، بل يرتبط بإدراك الحاضر الواقع ويمتد ليتحكم في تشكيل واقع المستقبل."
والحرياتالمرصد المصري للحقوق
3
الفهرس 4 ................................................................................................................................................................................. المقدمة
5 .......................................................................................................................................................................... العام الملخص
5 .............................................................................................................................. .منصور عدلي بحكم الخاصة للفترة عام ملخص
5 ..................................................................................... .3102 مايو نهاية وحتى السيسي حكم بداية منذ الخاصة للفترة عام ملخص
7 .......................................................................................................... 3102 مايو نهاية وحتى 3102 يناير من األول من بالفترة حصر
7 ............................................................................................................................................................ 3102 يناير شهر: أوال
7 ...................................................... .مخالفة قرارات 2 وعددها الوزراء مجلس ورئاسة الجمهورية رئيس من الصادرة القرارات: أوال
9 ............................................................................................... .مخالفة قرارات 4 وعددها الداخلية وزير من صادرة قرارات: ثانيا
01 ................................................................................................. .مخالفة قرارات 4 وعددها العدل وزير من صادرة قرارات: ثالثا
00 ........................................................................................................................................................ 3102 فبراير شهر: ثانيا
00 ........................................................ .مخالفة قرارين وعددها الوزراء مجلس ورئاسة الجمهورية رئيس من الصادرة القرارات: أوال
01 ............................................................................................... .مخالفين قرارين وعددها الداخلية وزير من صادرة قرارات: ثانيا
04 .................................................................................................. .مخالفة قرار 00 وعددها العدل وزير من صادرة قرارات: ثالثا
01 ........................................................................................................................................................ 3102 سمار شهر: ثالثا
01 ..................................................... .مخالفة قرارات 2 وعددها الوزراء مجلس ورئاسة الجمهورية رئيس من الصادرة القرارات: أوال
07 ............................................................................................. .مخالف واحد قرار وعددها خليةالدا وزير من صادرة قرارات: ثانيا
01 ................................................................................................. .مخالفة قرارات 8 وعددها العدل وزير من صادرة قرارات: ثالثا
01 ................................................................................................................................ .العامة النيابة من صادرة قرارات: رابعا
00 ........................................................................................................................................................ 3102 أبريل شهر: رابعا
00 ....................................................... .مخالفا قرارا 00 وعددها الوزراء مجلس ورئاسة الجمهورية رئيس من الصادرة القرارات: أوال
04 ............................................................................................. .مخالفة قرارات 2 وعددها الداخلية وزير من صادرة قرارات: ثانيا
05 ................................................................................................. .مخالفة قرارات 4 وعددها العدل وزير من صادرة قرارات: ثالثا
01 ...................................................................................................................................................... 3102 مايو شهر: خامسا
01 ..................................................... .مخالفة قرارات 4 وعددها الوزراء مجلس ورئاسة الجمهورية رئيس من الصادرة القرارات: أوال
07 ............................................................................................. .مخالفة قرارات 4 وعددها الداخلية وزير من صادرة قرارات: ثانيا
01 ................................................................................................. .مخالفة قرارات 2 وعددها العدل وزير من صادرة قرارات: ثالثا
4
مةالمقد
تعبر عن سررريطرة ةبقة أنها وأهميتها حيثتفاعلها المجتمعات ومدي فيالقوى االجتماعية والقوانين والتشرررريعات حجمالقرارات تعكس
القانون عنها وعن مصالحها(.في أمر بديهي فكل قوى اجتماعية تحاول قدر ةاقتها أن تعبر الدولة )ممثلة حاكمة وهوونخبة
االسرررتبدادية تعبير عن الطبيعة هو اآلنوحتى 3102يونيو 21التي ةرأت على المنظومة التشررريعية المصررررية منذ ولذلك فأن كل التعديالت
أوالسرلطة التنفيذية أو السرلطة التشريعية فيالسرلطة المصررية سرواء في حقيقييوجد تمثيل للمواةنين مصرر، فال فيالعسركري للنظام
الجيش.عباءة ومخيف تحتشكل فاضح وقعت ب وإنما كلها السلطة القضائية،
يضرررمن حيادية الذياألمر فئاته في السرررلطة وهوهو بفاعلية تمثيل الشرررعج بجميع حقيقينظام ديمقراةي أيوغنى عن البيان أن فاعلية
تفتقر إليه الدولة المصرية. الذياألمر مواةنيها وهوالدولة تجاه انتماءات
ةالت الدسررتور نفسرره وغيره من القوانين والتي اآلنوحتى 3102 يونيو 21الصررادرة منذ ريعية األخيرة التشرر الهجماتوفى هذا اإلةار جاءت
.الخ. …تعديالت قوانين العقوبات واإلجراءات ومشروع قانون اإلرهاب المتعلقة بحريات المواةنين
ص تتيح لها انتهاك ما ن والتيبنية التشريعية االستبدادية( فالدولة المصررية تقوم بالتحصرن خلف ترسرانة عتيدة من التشريعات االستبدادية) ال
قانون العقوبات واإلجراءات على الكم األكبر من تلك التشررريعات ومنها على سرربيل المثال والحريات ويذخرعليه الدسررتور من حماية للحقوق
تعطى للنيابة العامة سلطات قاضى التي رهاب والمواداإل( وقانون 0104لسنة 01القانون الذى يجرم تجمع أكثر من خمسره أشخا ) القانون
يقتصرررر األمر على قانوني العقوبات واإلجراءات وإنما يمتد النه العامة واليد النيابة في االتهام والتحقيق سرررلطتيبين التحقيق والجمع
(،كذلك 0112لسرررنة 011ابات المهنية)القانون رقم تنظيم الحياة العامة وعالقاتها بالمواةن مثل قانون النق نواحيإلى كرافة االسرررتبردادي
تعكس نه التيمن القوانين األحزاب وغيرهاوقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون قانون الجمعيات األهلية وقانون الجمعيات التعاونية،
السيطرة على الشأن العام.في ورغبتها التاريخية االستبداديالسلطة
المنصو عليها بالدستور مستغله الحمايةمصر تقوم بتجاهل النصو في المقنن فأننا نجد أيضا السلطة المنهجيهاك وباإلضرافة إلى االنت
أقسرررام الشررررةة المصررررية وسررررقة أموال التأمينات في ذلك عمليات قتل وتعذيج المواةنين عليها ومنذلك انعدام الرقابة الشرررعبية في
تنكرها الدولة المصرررية رغم أنها واقعام معاشررام يعيشرره المواةن والتيمصررر في المشررروعة للسررلطة من األعمال الغير والمعاشررات وغيرها
المصري يوميام.
حقيقيوجود رقابة مجتمعية على تطبيق تلك النصرو ودون استقالل مفعله دونأننا نعى أن ال جدوى من نصرو شركلية غير حقيقية وغير
للمواةنين المصريين ال األساسيةفأن مطالبتنا بحماية الحقوق والحريات القضرائية ولذلكتقالل السرلطة وفعال بين السرلطات الثال وخاصرة اسر
مصر.في تنفصل عن مطالبنا بالفصل بين السلطات واستقالل السلطات وخاصة السلطة القضائية وتفعيل الرقابة الشعبية على السلطة
يونيو 21من النظام العسكري بداية من والقرارات الصادرةلجنة لرصد التشريعات يات بإنشاءوالحرلذلك جاءت مبادرة المرصد المصرية للحقوق
32اسرتطاع الشعج المصري الحصول عليها بعد ثورة التي واإلدارية والحريات والمكتسربات التشرريعيةمدي انتهاكها للحقوق إليضرا 3102
.3100 يناير
والحقوقي عليإةالع الراي العام المصري والحريات علىالمصري للحقوق والتشريعات بالمرصدت وحدة رصرد انتهاكات القرارا وعليه سرتعمل
التقرير.مصر بداية من هذا في سيصدرها النظام العسكري والقرارات التيالقوانين أبرز
الوزرات والعدل وغيرها من ووزارة الداخليةالوزراء ورئاسة مجلسمن رئاسة الجمهورية والقوانين الصرادرةالقرارات أبرزويوضرح هذا التقرير
لمصر.عليها والملزمة والحريات المتعارفكان القرار ينتهك بشكل واضح مبادي للحقوق إذافيما
.ذلك باألرقامتوضيح الفترة ما قبل وتم 3102مايو وحتى نهاية 3102 من يناير األولوالتشريعات منذ مفصل للقراراتفي هذا التقرير توضيح
5
الملخص العام
من يوليو األولمنذ الرسمية ونشرها بالجريدةتي تم إقرارها ال األنسان ومعايير حقوق لمبادئ والقوانين المخالفةات قرارعدد ال
وقانونقرار 201 :3102مايو وحتى نهاية 3102
وقانونقرار 012 بلغت: ورئاسة الوزراءقرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية
082 بلغت:قرارات صادرة من وزير الداخلية
330 بلغت:قرارات صادرة من وزير العدل
قرار صادر من النيابة العامة
:ملخص عام للفترة الخاصة بحكم عدلي منصور
وحتى 3102 يوليو من األول منذ الرسمية بالجريدة ونشرها إقرارها تم التي والحريات للحقوق المخالفة والقوانين القرارات عدد
وقانون قرار 322: 3104 مايو نهاية
وقانون قرار 22: بلغت الوزراء ورئاسة الجمهورية رئاسة من صادرة وقوانين قرارات
: بها الخا االرشيف علي لإلةالع
2014-30-2013-.net/ssuserd93812/30http://www.slideshare
88: بلغت الداخلية وزير من صادرة قرارات
: بها الخا االرشيف علي لإلةالع
2014-2013-http://www.slideshare.net/ssuserd93812/30
028: بلغت العدل زيرو من صادرة قرارات
: بها الخا االرشيف علي لإلةالع
49209791-2014-2013-http://www.slideshare.net/ssuserd93812/30
6
:3102مايو وحتى نهايةملخص عام للفترة الخاصة منذ بداية حكم السيسي
نهاية وحتى 3104 يونيو منذ الرسمية بالجريدة ونشرها إقرارها تم التي والحريات للحقوق المخالفة والقوانين القرارات عدد
وقانون قرار 323: 3102 مايو
وقانون قرار 21: بلغت الوزراء ورئاسة الجمهورية رئاسة من صادرة وقوانين قرارات
:3104 ديسمبر نهاية الي 3104 يونيو مابين الفترة ارشيف علي لإلةالع
49210497-2014-http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014
11: بلغت الداخلية وزير من صادرة قرارات
:3104 ديسمبر نهاية الي 3104 يونيو مابين الفترة ارشيف علي لإلةالع
49210611-2014-http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014
82: بلغت العدل وزير من صادرة قرارات
:3104 ديسمبر نهاية الي 3104 يونيو مابين الفترة ارشيف علي لإلةالع
49210812-1420-http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014
فقط واحد قرار العامة النيابة
7
3102مايو وحتى نهاية 3102 من يناير األولحصر بالفترة من
3102 شهر يناير أوال:
لصالحياته الوزراء ةبقا ومن مجلس الجمهورية المصريةمن رئاسة وقوانين صادرةعدة قرارات إصدار 3102 شهر ينايرحيث شهد
وقرارات قرار بقانون 00 والداخلية بمجموعمن القرارات الصادرة من قبل وزراء العدل عدد وأيضامن رئيس الجمهورية المعطاة
كاالتي والداخلية وكانتصادرة من وزراء العدل وقرارات إداريةمجلس الوزراء رئيس
مخالفة. قرارات 2الوزراء وعددها ورئاسة مجلسالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أوال:
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
08القرار رقم
3102لسنة
قرار العفو عن باقي رئاسة الجمهورية 3102 يناير 02
العقوبة بمضي نصف
المدة بمناسبة
االحتفال بعيد الشرةة
يناير 32وثورة
ريغ القرار من مضمونة بقيامة تف حيث تم
التمييز ما بين المسجونين علىبالعمل
حسج الجرائم التي ارتكبوها وهو ما
ما بين ويعتبر تمييزايخالف الدستور
كان من الواضح انه نحي حيث المواةنين
األشخا موادهمادة من 03في جانيا
جل من مختلفة وهيالمدانين بعقوبات
جمع ما بين أنههم بداخل السجون كما
قضايا سياسية تحت مسمي في المعتقلين
والخارج وهي قضايا أمن الدولة من الداخل
وبين من المعتقلين األكبر الخاصة بالعدد
قضايا سرقة مال في المدانين المسجونين
ودعارةعام
2القرار رقم
3102لسنة
3102 يناير 02
رئاسة الجمهورية
أحكامتعديل بعض
نون تنظيم قا
41الجامعات رقم
0123 لسنة
اإلدارية وهي للجهةالحق أعطيالقانون
للجامعات أو ما يمثلها من األعلىالمجلس
التدريسبعزل عضو هيئة الجامعة إدارة
مبنية علي ادعاءاتبناء علي اتهامات و
مصطلحات فضفاضة و شفافة ال يوجد لها
ل تحديد وال مضمون معروف وواضح مثل ك
فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس و
غيرها من المصطلحات مما يؤثر بشكل كبير
علي الحماية القانونية الخاصة بأعضاء
هيئة التدريس كونهم مواةنين مصريين
دستوريا و قانونيا و من األولالمقام في
تستغل مثل هذه المصطلحات أنالممكن
8
التأثير سلبا علي حرية الرايفي الفضفاضة
أعضاءو التعبير بداخل الجامعة و تهديد
إلى هيئة التدريس المخالفين أو المنتمين
القانون أنالسياسية خصوصا و المعارضة
عضو معاقبةالحق بأن يتم أعطتالتعديالت
السياسية خارج آراءههيئة التدريس علي
الجامعة
قرار رئيس
مجلس الوزراء
ة لسن 043رقم
3102
رئيس مجلس 3102 يناير 34
الوزراء
الطوارئ استمرار حالة
شمال سيناء في
الطوارئهذا القانون من حالة حيث مد
شمال سيناء في المواةنين علىالمفروضة
والحريات لمابما يهدد بشكل كبير الحقوق
وقيود من استثناءات الطوارئلقانون
واألمنيةالعسكرية ويعطي للسلطات
لمواثيق الدوليةواخرق القانون صالحيات
لمزيد من التفاصيل حول رادع.بدون
االنتهاكات المرتكبة بحق المواةنين
حالة أثناءشمال سيناء في المصريين
راجع تقرير المرصد المصري الطوارئ
حالة حالة فرض والحريات عنللحقوق
األوليترة فالفي شمال سيناءفي الطوارئ
بزيارة الرابط التالي
http://goo.gl/ir4lUi
9
مخالفة.قرارات 4وعددها ت صادرة من وزير الداخلية اقرار ثانيا:
ت غير ااعتبار ومبينة علىللقانون إدارية مخالفةقرارات إبراهيموزير الداخلية السابق محمد إصدار 3102 شهر ينايرحيث شهد
خارج البالد لدواعي أمنية لم يتم وإبعاد آخرةنين الجنسية المصرية لعدد من الموا ةلج اكتسابخاصة برفض وأمنيةقانونية
قضائية جهةأي علىعرضها ذكرها أو
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
ة لسن 4082القرار رقم
3104
المواةن إبعاد وزير الداخلية 3102 يناير 0
النيجيري الجنسية
سليمان يوسف من
أمنية سبابألمصر
لم يتم ذكرها
قسري إبعاد
ة لسن 4423القرار رقم
3102
3102 يناير 31
وزير الداخلية
حرمان السيدة
توفيقسامية
صابر الفلسطينية
من اكتساب
جنسية زوجها
المصري
حرمان تعسفي من حق منصو
قانون اكتساب في عليه
أمنية غير الجنسية لدواعي
القانون في معترف بها
ة لسن 4214القرار رقم
3102
حرمان السيدة وزري الداخلية 3102 يناير 20
أمنة مصبا حمتو
النجار الفلسطينية
من اكتساب
جنسية زوجها
المصري
حرمان تعسفي من حق منصو
قانون اكتساب في عليه
أمنية غير الجنسية لدواعي
القانونفي معترف بها
ة لسن 4212القرار رقم
3102
برفض ةلج السيد وزري الداخلية 3102 يناير 20
عبد اهلل عبد
الرحمن احمد
باكتساب إبراهيم
والدتهجنسية
المصرية
حرمان تعسفي من حق منصو
قانون اكتساب في عليه
أمنية غير الجنسية لدواعي
القانونفي معترف بها
10
خالفة.مقرارات 4وعددها ت صادرة من وزير العدل اقرار ثالثا:
جلسات محاكمات خاصة انعقادمخالفة لمعايير المحاكمات العدلة بنقل مقار وزير العدل إصدار 3102 شهر ينايرحيث شهد
التي تمثل اآلتيةاالنتهاكات االرتكاب ما يؤدي الداخلية وهولوزارة تابعةوأماكن ذمة قضايا سياسية بداخل مقار علىبالمعتقلين
معايير المحاكمات العادلة انتهاك واضح وصريح ل
األمن.إهدار مبدأ عالنية الجلسات بعدم السما بحضور الجلسات إال لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعليمات .0
المحاكمة.عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور واالكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقج .3
المحاكمة.سير أثناءيحجج صوت المتهمين الشرةة،زجاجي مانع للصوت بأكاديمية وضع المتهمين داخل قفص .2
قبل باإلرهاقنقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا .4
المحاكمة.انعقاد
بالمحاكمة.عترافهم جبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد ا .2
وذلك الدخول، أثناءإهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خالل وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم .8
الشرةة.أمام ضباط
للمحاكمة.عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول .2
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
حظات المال المضمون الجهة
لسنة 01420القرار رقم
3104
جلسات القضية رقم انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102 يناير 4
إلى المعادي جنح 3104 لسنة 2228
الشرةة أمناء معهد
ة لسن 01202القرار رقم
3104
3102 يناير 2
وزير العدل
جنح 01جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر
أكاديمية إلى ديدةمستأنف مصر الج
األولالشرةة بالتجمع
جلسات الدائرة الجزائية انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102 يناير 02 3102ة لسن 02القرار رقم
إلى اإلسماعيلية بمحكمة استئناف
األولالشرةة بالتجمع أكاديمية
التابعة الجزئية ابة القنطرةنيبنقل وزير العدل 3102 يناير 02 3102ة لسن 08القرار رقم
مركز إلى الكلية اإلسماعيلية لنيابة
شرةة القنطرة غرب
11
3102شهر فبراير ثانيا:
لصالحياته الوزراء ةبقا ومن مجلس الجمهورية المصريةمن رئاسة وقوانين صادرةعدة قرارات إصدار 3102حيث شهد شهر فبراير
وقرارات قرار بقانون 02 والداخلية بمجموعمن القرارات الصادرة من قبل وزراء العدل عدد وأيضامن رئيس الجمهورية المعطاة
كاالتي والداخلية وكانتصادرة من وزراء العدل وقرارات إداريةمجلس الوزراء رئيس
مخالفة.قرارين الوزراء وعددها ورئاسة مجلسالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أوال:
خ النشر تاري القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
لسنة 331القرار رقم
3102
رئاسة مجلس 3102فبراير 4
الوزراء
قرار رئيس مجلس
الوزراء بإعطاء
الجيش الحق كامال
ميناء إدارة في
الجاف بعد األديبة
إنشاءه وإعطاءه
اختصاصات كافة
العامة الهيئة
البرية للموانئ
الجافة و
رئيس واضح لقيامال يوجد سند
مجلس الوزراء بإصدار مثل هذا
الجانج أحاديالقرار اإلداري
حق إدارة الجيش وإعطاء
دون وجه حق وإنشاء ميناء
لسنة 444القرار رقم
3104
بشأن تحديد رئاسة الجمهورية 3102فبراير 33
المتاخمة المناةق
جمهورية لحدود
العربية مصر
القواعد و
لها المنظمة
3104لسنة 444فيما يخص القرار
بأذن مسبق إالمن التحرك فيها ومنع المواةنينحيث صدر قرار جمهوري خا بالمناةق الحدودية جعل ملكيتها للقوات المسلحة
الدفاع.من وزارة
التواجد فيها من عالمة الحدود مع أوا سيناء فإنها منطقة ممنوع منعا مطلقا المرور بهفي فيما يخص الحدود الشرقية
الحال الساحل المصري من العالمة الحدودية مع الحدودي. كذلكسيناء وةول الشريط في كيلو متر 4 إلى عمق فلسطين المحتلة
متر.كيلو 4الشيخ زويد بعمق حتى المحتلةفلسطين
12
كيلو متر ال يجوز للمواةنين المصريين 011من أكثر إلى بعض النقاطفي وعمق يصلالحدود مع السودان من عالمة الحدود
ويكون ألبناءالمسلحة وملكية القواتتحت سيطرة أصبحتالقانون إقرارمنذ ألنهابتصريح مسبق من وزارة الدافع إالعبورها
المرور في الحق فقط 0/0/0182تاريخ ما قبل ةهذه المنقطفي فقط ممن يعيشون والوادي الجديد األحمروالبحر أسوانمدينة
مسبق.بدون تصريح
المرور بهذه في المصرية عدم الحق األراضيكيلو متر داخل 311إلى يصل في بعض المناةق وحتى عمقالحدود مع ليبيا
قبل أصولهم أومرسي مطرو الذين يقيمون فيها هم ويكون ألبناءللجيش تابعةمحظورة عليه كونها أصبحتالمناةق فقد
يلزم تصريح كتابي مسبق من وزارة الدفاع. وغير ذلكمدينة السلوم ماعدا الهضبة إلى الحق فقط في الذهاب 0182العام
والتي من الدستور 83المادة أحكامدستوري حيث يناقض تماما أوقانوني أساس وليس لهدستورية واضحة ألسسالقرار مخالف
أن: على تنص
مواةن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. وال يكون منعه أيفولة. وال يجوز إبعاد حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مك
مسبج ولمدة قضائيجهة معينة عليه، إال بأمر في من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة الجبرية عليه، أو حظر اإلقامة
القانون.في محددة، وفى األحوال المبينة
أن على والتي تنص 0فقرة 03 والسياسية المادةللحقوق المدينة الدولي وعلى العهد
. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.0
13
مخالفين. وعددها قرارينت صادرة من وزير الداخلية اقرار ثانيا:
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
لسنة 4412القرار رقم
3104
على الموافقة وزير الداخلية 3102فبراير 0
للسيد األذن إعطاء
فهمي محمد
بقناة الصحفي
اإلنجليزيةالجزيرة
الجنسية باكتساب
عدم الكندية مع
االحتفاظ بالجنسية
المصرية
حيث تمت مقايضة الصحفي
ل عن محمد فهمي بالتناز
اإلفراجالمصرية مقابل جنسيته
هعلي األجانج وتوقيع قانونعنه
وهو ما يعتبر تعسف واضح
حق من حقوق وصريح في
وهو الجنسية األصلية
3102ة لسن 242القرار رقم
3102فبراير 02
وزير الداخلية
أحكامبتعديل
القرار الوزاري رقم
0118ة لسن 810
شأن كيفية في
معاملة
المسجونين
ومعيشتهم
هذا التعديل غير كافي
المزرية التي األوضاعلمواجهه
المعتقلين بداخل مراكز يواجها
في ال تتمثل األزمةإذ أن االحتجاز
والجبن زيادة نسبة البيض
ولكنها للمعتقلين المقررة
كمية االنتهاكات في تتمثل
التي ترتكج ضدهم بداخل
االحتجاز والحياة أماكن
شية بداخل السجون المعي
والمعتقالت
14
مخالفة.قرار 00وعددها صادرة من وزير العدل ثالثا: قرارات
جلسات محاكمات خاصة انعقادمخالفة لمعايير المحاكمات العدلة بنقل مقار وزير العدل إصدار 3102 شهر فبرايرحيث شهد
التي اآلتيةاالنتهاكات إلى ارتكاب ما يؤدي الداخلية وهولوزارة وأماكن تابعةذمة قضايا سياسية بداخل مقار علىبالمعتقلين
تمثل انتهاك واضح وصريح لمعايير المحاكمات العادلة
األمن.إهدار مبدأ عالنية الجلسات بعدم السما بحضور الجلسات إال لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعليمات .0
المحاكمة.تصريح للجمهور بالحضور واالكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقج عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم ال .3
المحاكمة.سير أثناءيحجج صوت المتهمين الشرةة،وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية .2
قبل رهاقباإلنقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا .4
المحاكمة.انعقاد
بالمحاكمة.جبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد اعترافهم .2
وذلك الدخول، أثناءإهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خالل وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم .8
الشرةة.أمام ضباط
للمحاكمة.ئة الدفاع بالدخول عدم التصريح لجميع أعضاء هي .2
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المضمون الجهة
المالحظات
38 جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102 فبراير 4 3102لسنة 442القرار رقم
أمناء إلى معهد جنايات جنوب القاهرة
الشرةة
3102ة لسن 821القرار رقم
00جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102براير ف 08
المحاكمات إلى قاعة جنايات الجيزة
المركزي بمدينة األمنبقطاع الجديدة
أكتوبر 8
جلسات تجديد حبس انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102 فبراير 08 3102ة لسن 810القرار رقم
في محمد عبد اهلل أسامةالمتهم
إداري 3102لسنة 241ية رقم القض
المحاكمات الجديدة إلى قاعة العجوزة
أكتوبر 8المركزي بمدينة األمنبقطاع
ونصف 01 غرب الكيلوأكتوبر بقطاع
الصحراوي اإلسكندريةةريق القاهرة
3102ة لسن 123القرار رقم
30بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102فبراير 30
إلى قاعة القاهرةايات شمال جن
المحاكمات بسجن وادي النطرون
3102ة لسن 122القرار رقم
00نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102فبراير 30
أكاديمية إلى القاهرةجنايات جنوب
الشرةة
15
3102ة لسن 122القرار رقم
جلسات القضية رقم نقل مقر انعقاد وزير العدل 3102فبراير 30
جنايات مركز 3104ة لسن 8823
الجديدة المحاكمات إلى قاعة كرداسة
التابع لمديرية أمن أكتوبر بقطاع
ةريق مصر ونصف 01الجيزة الكيلو
الصحراوي إسكندرية
3102ة لسن 128القرار رقم
عقاد جلسات القضية رقم نقل مقر ان وزير العدل 3102فبراير 30
أكتوبر أول قسم 3104نة لس 01321
الجديدة بقطاعالمحاكمات إلى قاعة
الجيزة التابع لمديرية أمن أكتوبر
إسكندريةةريق مصر ونصف 01 الكيلو
الصحراوي
3102ة لسن 122 القرار رقم
نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم وزير العدل 3102فبراير 30
مركز جنايات 3104ة لسن 08130
الجديدة المحاكمات إلى قاعة كرداسة
التابع لمديرية أمن أكتوبر بقطاع
ةريق مصر ونصف 01 الجيزة الكيلو
الصحراوي إسكندرية
3102ة لسن 128القرار رقم
نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم وزير العدل 3102فبراير 30
قسم الجيزة جنايات 3104ة لسن 00822
بقطاع الجديدةالمحاكمات إلى قاعة
الجيزة التابع لمديرية أمن أكتوبر
إسكندريةةريق مصر ونصف 01 الكيلو
الصحراوي
ة لسن 0184القرار رقم
3102
38نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102فبراير 32
أمناء إلى معهد القاهرةجنايات جنوب
ةرة الشرةة بمنطقة
ة لسن 0141القرار رقم
3102
نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102اير فبر32
الخامسة الجزائية بمحكمة استئناف
الشرةة أمناء إلى معهد اإلسماعيلية
16
3102شهر مارس ثالثا:
لصالحياته الوزراء ةبقا ومن مجلس الجمهورية المصريةمن رئاسة وقوانين صادرةعدة قرارات إصدار 3102حيث شهد شهر مارس
وقرارات قرار بقانون 02 والداخلية بمجموعمن القرارات الصادرة من قبل وزراء العدل عدد وأيضامن رئيس الجمهورية معطاةال
كاالتي. والداخلية وكانتصادرة من وزراء العدل وقرارات إداريةمجلس الوزراء رئيس
.قرارات مخالفة 2ها الوزراء وعدد ورئاسة مجلسالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أوال:
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
لسنة 421القرار رقم
3102
رئاسة مجلس 3102مارس 3
الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
إلعدادبتشكيل لجنة
مشروع قرار بقانون بتقسيم
النواب انتخابات مجلسدوائر
حكمة بناء علي حكم الم
الدستورية العليا
لم يحدد القرار وقت زمني
إعدادمحدد للجنة لالنتهاء من
مشروع القانون
لسنة 011القرار رقم
3102
المستشار أيمن إحالة رئاسة الجمهورية 3102مارس 2
إل المعاش الورداني
أحدقرار إداري تعسفي بحق
تحقيقات علىالقضاة بناء
قانون ممالل مخالفة وإجراءات
علىبشكل واضح ريؤث
التشريعية استقاللية السلطة
ة لسن 021القرار رقم
3102
سيد إبراهيمخدمة إنهاء رئاسة الجمهورية مارس 01
عبد الغني إبراهيم
المستشار المساعد بهيئة
إلى الدولة ونقلةقضايا
مدنية وظيفة
ة لسن 08القرار رقم
3102
قانون الخدمة إصدار ورية رئاسة الجمه مارس 03
قانون وإلغاءالمدنية
في العاملين المدنيين
الدولة
لغاء قانون العاملين إحيث تم
يتم أنالدولة بدون في المدنيين
مجلس على األمرعرض هذا
مبرر أيانه ال توجد النواب كما
يعطي للسلطة التنفيذية
بإصدار مثل هذا القانون اإلسراع
لنواب بما لدية غيابة مجلي افي
إذاالتشريع خصوصا أحقيةمن
شريحة علىكان القانون يؤثر
كبيرة من المجتمع المصري
في وهم العاملين المدنيين
الدولة
لسنة 08القرار رقم
3102
قانون أحكامبتعديل بعض رئاسة الجمهورية مارس 03
الجنائيةاإلجراءات
17
3102لسنة 08بخصو القرار رقم
واإلداري حاالت الفساد المالي في من العقاب اإلفالتقانون اإلجراءات الجنائية في مزيد من حاالت تكريس علىالت جديدة تعدي
.العام( وسرقة المالقضايا الفساد المالي فيالمتهمين والمستثمرين األعمال)جرائم رجال باختصار
الموظف العام مختلس مال الدولة، الجنائية عنبمنع سقوط الدعوى وهي خاصةجراءات الجنائية تم تعديلها إلمواد بقانون ا 2
وينظم تصالح الدولة مع ما يسمي المستثمرين في جرائم المال العام.
كاالتي:موظف عام مختلس مال الدولة جاء لالتعديل الخا بمنع سقوط الدعوي الجناية
الجنائية اإلجراءاتمن قانون 02الفقرة الثالثة من المادة باستبدال
ث البابين الثالفي م المنصو عليهائالجرافي بأحكام الفقرتين السابقين ال تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية اإلخاللمع عدم
مالم يبدأ الصفةزوال أومن تاريخ انتهاء الخدمة إالالموظف عام على والتي تقعالكتاب الثاني من قانون العقوبات والرابع من
ذلك.ق فيهما قبل التحقي
مخالف. وعددها قرار واحدت صادرة من وزير الداخلية اقرار ثانيا:
حيث شهد شهر مارس إصدار قرار واحد مخالف للقانون من قبل وزير الداخلية
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
برفض ةلج رياض الداخلية وزير 3102مارس 2 3102لسنة 422القرار رقم
ةالل محمد
دهشان باكتساب
والدتهجنسية
المصرية
حرمان تعسفي من حق منصو
قانون اكتساب في عليه
أمنية غير الجنسية لدواعي
القانونفي معترف بها
18
قرارات مخالفة. 8وعددها من وزير العدل قرارات صادرة: ثالثا
جلسات محاكمات انعقادلقرارات مخالفة لمعايير المحاكمات العدلة بنقل مقار ير العدلوز إصدار 3102حيث شهد شهر مارس
اآلتيةاالنتهاكات إلى ارتكاب ما يؤدي الداخلية وهولوزارة وأماكن تابعةذمة قضايا سياسية بداخل مقار علىخاصة بالمعتقلين
التي تمثل انتهاك واضح وصريح لمعايير المحاكمات العادلة
األمن.ار مبدأ عالنية الجلسات بعدم السما بحضور الجلسات إال لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعليمات إهد .0
المحاكمة.عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور واالكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقج .3
المحاكمة.سير أثناءيحجج صوت المتهمين لشرةة،اوضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية .2
قبل باإلرهاقنقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا .4
المحاكمة.انعقاد
بالمحاكمة.جبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد اعترافهم .2
وذلك الدخول، أثناءالدفاع عن المتهمين من خالل وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم إهانة هيئة .8
الشرةة.أمام ضباط
للمحاكمة.عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول .2
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
لسنة 0280القرار رقم
3102
02 جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102مارس 2
المحاكمات إلى قاعة جنايات الجيزة
التابع لمديرية أكتوبر الجديدة بقطاع
ةريق ونصف 01 الجيزة الكيلوأمن
الصحراوي إسكندريةمصر
لسنة 0283القرار رقم
3102
3102مارس 2
وزير العدل
جلسات محكمة جنح قادانعبنقل مقر
البساتين المختصة بنظر القضية رقم
إلى جنح البساتين3104لسنة 03182
أمناء الشرةة بطرة معهد
لسنة 0884القرار رقم
3102
جلسات محكمة جنح انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102مارس 02
قصر النيل الجزئية المختصة بنظر
جنح 3102لسنة 824القضية رقم
الشرةة أمناء إلى معهدالنيل ر قص
بطرة
لسنة 0882القرار رقم
3102
30بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102مارس 02
أمناء إلى قاعةالقاهرة جنايات شمال
الشرةة بطرة
19
لسنة 0232القرار رقم
3102
38نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102مارس 01
إلى قاعةالقاهرة جنايات جنوب
الشرةة أكاديمية
لسنة 0122القرار رقم
3102
محكمة جنح انعقاد جلساتنقل مقر وزير العدل 3102مارس 32
أكاديمية إلىالخانكة مستأنف
الشرةة
لسنة 0124القرار رقم
3102
32 نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102فبراير 30
إلى معهدالقاهرة جنايات شمال
الشرةة بطرة أمناء
لسنة 0110 القرار رقم
3102
03 نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة وزير العدل 3102فبراير 30
المحاكمات إلى قاعة جنايات الجيزة
التابع لمديرية أكتوبر الجديدة بقطاع
ةريق ونصف 01 الجيزة الكيلوأمن
راويالصح إسكندريةمصر
20
العامة.قرارات صادرة من النيابة رابعا:
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
بعض المواةنين أسماءإدراج وزير العدل 3102مارس 32 3102لسنة 0القرار رقم
قائمة الكيانات في المصريين
واإلرهابيين اإلرهابية
علىأو المقطم اإلرشادقضية مكتج باسمالقضية المعروفة في ائج العام قرار بوضع المتهمين المحكوم عليهمالن أصدرحيث
.اإلرهابيينالئحة
الصادر بحقهم القرار هم األشخا الجريدة الرسمية فإن في المنشور وةبقا للقرار
مصطفي عبد العظيم فهمي درويش -0
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد -3
السمري علىعبد الجليل عاةف -2
محمد عبد العظيم محمد البشالوي -4
محمد بديع عبد المجيد سامي -2
محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاةر -8
رشاد محمد علي البيومي -2
محمد مهدي عثمان عاكف -8
محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني -1
ايمن عبد الرؤوف علي احمد -01
ياسين عبد الوهاب محمد أسامة -00
لبلتاجيا إبراهيممحمد محمد -03
عصام الدين محمد حسين العريان -02
عيسى إبراهيمالسيد محمود عزت -04
بكر الصديق الشحات أبوحسام -02
أحمد محمود أحمد شوشة -08
زيد الزناتي العز أبو إبراهيممحمود -02
رضا فهمي عبدة خليل -08
21
تابعةمين أو بوضع الكيانات الخوان المسلة اإلمن جماع أعضاءمصر بوضع في كل القرارات الصادرة من النظام العسكري اآلن حتى
.والدستورالقضائية المخالفة للقانون األحكامبثوب القرارات اإلدارية أو أكتسي اإلرهابلها ووصفها بوصف
األمورسواء أكان صادر من محكمة غير مختصة مثل محاكم قانونيا،عوار وتجد فيهإال الشأن هذايصدر بفال يوجد حكم قضائي
منة صفة وبالتالي تنتفي اإلرهابر دوائوزارة الداخلية مثل اكن تابعة لمأ في داخل ن محاكم جنائية تقامالمستعجلة أو م
.تلكإصدار األحكام الجنائية أو تؤهل المجتمع بقبول أحكامه في للخوض تؤهلهالتي النزاهةاالستقاللية أو
سيصدرها مستقبال هو قانون أي قوائم أو القائمةدار هذه إصفي النائج العام استند إليةالذي اإلرهابيةقانون الكيانات -0
معايير العدالة فالقانون يشكل اعتداًء على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، باإلضافة ألبسطتعسفي مخالف
الدولية.إلى مخالفته اللتزامات مصر
المحكمة الدستورية العليا فحاول أن وألحكاملدستور قانون مخالف ل علىيبدوا أن النائج العام يعلم بأن قرارة مبني -3
وهو الحكم المقطم،محكمة الجنايات فيما يخص قضية إلى حكم يضفي الجانج القضائي عليه بأن استند بجانج القانون
غيابيا.المحكوم عليهم فيه حوكموا األشخا مرحلة النقض كما أن بعض في الذي مازال
22
3102 أبريلرابعا: شهر
لصالحياته الوزراء ةبقا ومن مجلس الجمهورية المصريةمن رئاسة وقوانين صادرةعدة قرارات إصدار 3102 أبريلحيث شهد شهر
وقرارات قرار بقانون 08 والداخلية بمجموعمن القرارات الصادرة من قبل وزراء العدل عدد وأيضامن رئيس الجمهورية المعطاة
كاالتي: والداخلية وكانتصادرة من وزراء العدل اريةوقرارات إدمجلس الوزراء رئيس
مخالفا.قرارا 00الوزراء وعددها ورئاسة مجلسالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أوال:
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
2القرار رقم
3102لسنة
رئاسة مجلس 3102 أبريل03
راء الوز
الجنسية عن إسقاط
المواةن وائل محمد دياب
خارج البالد إلقامته
بهيئة أجنبية وارتباةه
تقويض النظام علىتعمل
واالجتماعي االقتصادي
للدولة
للجنسية بقرار إداري تعسفي إسقاط
مبني علي تهم فضفاضة
081القرار رقم
3102لسنة
العفو عن باقي قرار رئاسة الجمهورية 3102 أبريل 04
العقوبة بمضي نصف
عيد تحرير المدة بمناسبة
أبريل 32سيناء الموافق
3102
تفريغ القرار من مضمونة حيث تم
التمييز ما بين علىبقيامة بالعمل
المسجونين حسج الجرائم التي
ارتكبوها وهو ما يخالف الدستور
حيث المواةنينما بين ويعتبر تمييزا
03في ابانه نحي جانكان من الواضح
المدانين األشخا موادهمادة من
جل من هم مختلفة وهيبعقوبات
جمع ما بين أنهبداخل السجون كما
قضايا سياسية تحت في المعتقلين
مسمي قضايا أمن الدولة من الداخل
األكبر والخارج وهي الخاصة بالعدد
وبين المسجونينمن المعتقلين
مال عام قضايا سرقةفي المدانين
ودعارة
قرار رئيس مجلس
102الوزراء رقم
3102لسنة
رئيس مجلس 3102 أبريل 02
الوزراء
معاش استثنائي إعطاء
اإلرهابية األعماللشهداء
هذا القرار بقانون ما أعطيحيث
األعمالسماهم القانون شهداء
تعريف يذكر لهذه أيبدون اإلرهابية
سعا حول الفئة مما يفتح الباب وا
التمييز بين المواةنين في حق من
األخرى.لفئة دون أعطيالحقوق
23
قرار رئيس مجلس
4الوزراء رقم
3102لسنة
رئيس مجلس أبريل 01
الوزراء
الجنسية عن إسقاط
المواةن المهدي حسني
خارج إلقامتهمحمود عابد
بهيئة وارتباةهالبالد
تقويض علىأجنبية تعمل
دي النظام االقتصا
واالجتماعي للدولة
للجنسية بقرار إداري تعسفي إسقاط
مبني علي تهم فضفاضة
081القرار رقم
3102لسنة
نقل وكيل النيابة محمد رئاسة الجمهورية أبريل 08
مممدو عبد الرحي
إلى وظيفة محمود سالم
التنمية بوزارةغير قضائية
المحلية
أعمال السلطة القضائية في تدخل
لسنة 022 القرار
3102
عزل السيد عمرو فريد رئاسة الجمهورية أبريل 32
محمد محمد من النيابة
اإلدارية
أعمال السلطة القضائيةفي تدخل
081القرار رقم
3102لسنة
من الطوارئحالة إعالن رئاسة الجمهورية 3102 أبريل 32
شمال سيناء في جديد
فة ومخالانتهاك صار للدستور
له. صريحة
لسنة 0118القرار
3102
رئاسة مجلس 3102 أبريل 32
الوزراء
في جديدة عزل منطقة
وتهجير شمال سيناء
منها السكان
ومخالفة انتهاك صارخ للدستور
له. صريحة
لسنة 082القرار
3102
نقل وكيل النيابة محمد رئاسة الجمهورية 3102 أبريل 21
ن م فواكهأنور عبد القادر
وظيفة مستشار بمحكمة
إلى استئناف القاهرة
غير قضائية بوزارة وظيفة
التنمية المحلية
أعمال السلطة القضائيةفي تدخل
لسنة 30القرار
3102
تعديل قانون العقوبات رئاسة الجمهورية 3102 أبريل 21
83نص المادة باستبدال
مكرر من قانون العقوبات
بتغليظ عقوبة أخرىبمادة
الحدود علىفر األنفاق ح
إلى المؤبد ليصل عقوبتها
تغليظ العقوبة بدون داعي وبدون
مناقشة مجتمعية أو وجود البرلمان
الممثل للمجتمع
0211القرار رقم
3102لسنة
محافظ القاهرة 3102 أبريل 08
سلطات علىبناء
ممنوحة له من
رئيس مجلس
الوزراء
قرار بإعادة تخطيط
ماسبيرو منطقة مثلث
مجتمعيا مناقشتهلم يتم إداريقرار
ناهيك األهاليوال التواصل فيه مع
ممثلعن عدم وجود برلمان أو
المنطقة لمناقشة مثل هذا ألهالي
القرار.
24
مخالفة.قرارات 2وعددها من وزير الداخلية قرارات صادرة ثانيا:
غير اعتبارات ومبينة علىللقانون إدارية مخالفةقرارات إبراهيممحمد وزير الداخلية السابق إصدار 3102 أبريلشهر حيث شهد
خارج البالد لدواعي أمنية لم وإبعاد أخرالجنسية المصرية لعدد من المواةنين اكتساب ةلج خاصة برفض وأمنية وحسدةقانونية
قضائية جهةأي علىعرضها ذكرها أويتم
تاريخ النشر القرار
بالجريدة
الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
214القرار رقم
3102لسنة
برفض ةلج وائل أحمد محمد حسن وزير الداخلية 3102 أبريل 3
لم أمنية ألسباب من مصر إسماعيل
يتم ذكرها
عليه حرمان تعسفي من حق منصو
الجنسية لدواعيقانون اكتساب في
القانونفي أمنية غير معترف بها
212القرار رقم
3102لسنة
القادر احمدسالم فؤاد عبد إبعاد وزير الداخلية 3102 أبريل 2
بريطاني الجنسية من مصر لدواع
أمنية
قسري إبعاد
141القرار رقم
3102لسنة
أبريل 30
3102
حرمان السيد حمدان عطا حمدان الداخلية وزير
والدتهجنسية باكتسابشبير
المصرية
عليه ق منصو حرمان تعسفي من ح
الجنسية لدواعيقانون اكتساب في
القانونفي أمنية غير معترف بها
25
مخالفة.قرارات 4وعددها من وزير العدل قرارات صادرة ثالثا:
جلسات محاكمات خاصة انعقادمخالفة لمعايير المحاكمات العدلة بنقل مقار وزير العدل إصدار 3102 أبريلشهر حيث شهد
التي اآلتيةاالنتهاكات إلى ارتكاب ما يؤدي الداخلية وهولوزارة وأماكن تابعةذمة قضايا سياسية بداخل مقار على بالمعتقلين
تمثل انتهاك واضح وصريح لمعايير المحاكمات العادلة
األمن.مات إهدار مبدأ عالنية الجلسات بعدم السما بحضور الجلسات إال لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعلي .0
المحاكمة.عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور واالكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقج .3
المحاكمة.سير أثناءيحجج صوت المتهمين الشرةة،وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية .2
قبل باإلرهاقليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة ع .4
المحاكمة.انعقاد
بالمحاكمة.جبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد اعترافهم .2
ك وذل الدخول، أثناءإهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خالل وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم .8
الشرةة.أمام ضباط
للمحاكمة.عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول .2
تاريخ النشر القرار
بالجريدة
الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
3108 القرار رقم
3102لسنة
أبريل 4
3102
جنايات شمال القاهرة المختصة 32الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل
إلى معهد جنايات الزيتون 3104لسنة 088ضية رقم بنظر الق
الشرةة أمناء
3228القرار رقم
3102لسنة
أبريل 31
3102
وزير العدل
بنظر القضية رقم المختصة 32جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر
المحاكمات العمرانية إلى قاعةجنايات 3104لسنة 08281
إسكندريةمصر ونصف ةريق 01و المركزي بالكيل األمن بقطاع
الصحراوي التابع لمديرية أمن الجيزة
2385القرار رقم
3102لسنة
أبريل 30
3102
القاهرة جنوب جنايات 38جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل
الزيتون جنايات 3102لسنة 04834بنظر القضية رقم المختصة
ةرة منطقةالشرةة ب أمناءمعهد إلى قاعة
3881القرار رقم
3102لسنة
أبريل 31
3102
3102لسنة 2022مقر انعقاد جلسات نظر الجنحة رقم بنقل وزير العدل
ةرة الشرةة بمنطقة أمناء القاهرة إلى معهد مستأنف جنوب
26
3102 شهر مايوخامسا:
لصالحياته الوزراء ةبقا ومن مجلس الجمهورية المصريةاسة من رئ وقوانين صادرةعدة قرارات إصدار 3102حيث شهد شهر مايو
وقرارات قرار بقانون 00 والداخلية بمجموعمن القرارات الصادرة من قبل وزراء العدل عدد وأيضامن رئيس الجمهورية المعطاة
.كاالتي والداخلية وكانتصادرة من وزراء العدل وقرارات إداريةمجلس الوزراء رئيس
قرارات مخالفة. 4الوزراء وعددها ورئاسة مجلسقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ال أوال:
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
088القرار رقم
3102لسنة
رئاسة 3102مايو 2
الجمهورية
اعتبار رئاسة الجمهورية ذات
ةبيعة خاصة بالنسبة لتعيين
وظفين بها وال تسري عليها الم
قانون الخدمة المدنية أحكام
تمييز واضح مخالف للدستور
012القرار رقم
3102لسنة
رئاسة 3102مايو 04
الجمهورية
محمود محروس خليل إحالة
بهيئة قضايا المحامي إبراهيم
إلى المعاش الدولة
القضاء أعمالفي تدخل
32القرار رقم
3102لسنة
رئاسة مايو 30
الجمهورية
قرار بمد الدورة النقابية لتنظيمات
النقابة العمالية
بتعيين مجلس لقنابة إداريقرار
انهالعمال والذي من المفترض
االنتخاب بعد عزل علىقائم
المجلس المنتخج
2القرار رقم
3102لسنة
رئاسة مجلس مايو 34
الوزراء
ي الجنسية عن المواةن عل إسقاط
إلقامتهحسن علي عفيفي عابد
رتبة على وحصولهخارج البالد
األجهزةعسكرية داخل أحد
دولة أجنبية بدون أذن في األمنية
مسبق من وزير الدفاع
للجنسية بقرار تعسفي إسقاط
إداري مبني علي تهم فضفاضة
27
مخالفة.قرارات 4وعددها من وزير الداخلية قرارات صادرة ثانيا:
تاريخ النشر لقرارا
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
0014القرار رقم
3102لسنة
وتشغيل السجن إنشاء وزير الداخلية 3102 أبريل 3
قسم شرةة في المركزي
الخصو
إلى سجن تحويل قسم شرةة
مركزي
0314القرار رقم
3102لسنة
3102 أبريل2
وزير الداخلية
برفص ةلج السيد عمرو
النبيل أبوحسن سيف الدين
الجنسية من مواليد فلسطيني
باكتسابشمال سيناء
الجنسية المصرية
حرمان تعسفي من حق منصو
قانون اكتساب في عليه
أمنية غير الجنسية لدواعي
القانون.في معترف بها
0131القرار رقم
3102لسنة
وتشغيل السجن إنشاء ة وزير الداخلي 3102مايو 34
شرةة قسم في المركزي
النهضة
إلى سجن تحويل قسم شرةة
مركزي
0121القرار رقم
3102لسنة
وتشغيل السجن إنشاء وزير الداخلية 3102مايو 34
02شرةة قسم في المركزي
مايو
إلى سجن تحويل قسم شرةة
مركزي
سجونإلى فيما يخص قرارات تحويل أقسام الشرةة
اقل من شهرين حيث سبقهما قرار بإنشاء سجن في مجدي عبد العفار وزي الداخلية الذي يصدره هو القرار الثالث القرار .0
الخصو .قسم شرةة في مركزي
هذهمثل علىتتم الموافقة أساسها علىمركزية يفتح السؤال حول المعايير التي إلى سجون الشرةة أقسام تحويل .3
القرارات.
األشغال أومحكوم عليهم بأحكام السجن والمعتقلين الغيرأن المحتجزين معناهسجن مركزي داخل قسم شرةة نشاءإ .2
إلى تحول أنتم تقنين وضعهم وبقائهم بداخل قسم الشرةة بعد يسوف عمومي(سجن في الشاقة )الذين يوضعون
السجون.الخا بتنظيم 0128لسنة 018من القانون رقم 4حيث تنص المادة سجن.
المادتين السابقتين وعلى األشخا الذين في على األشخا الذين لم يرد ذكرهم مركزيسجن في تنفذ العقوبة .4
إذا كان أقرب إلى النيابة، أو عموميسجن في تنفيذام ألحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم البدنييكونون محالم لإلكراه
.المركزيإذا ضاق بهم السجن
سياسية.ذمة قضايا علىأيضا تقنين أوضاع المعتقلين المحبوسين احتياةيا همعنا القرار .2
اإلدارية المنشئاتلوزير الداخلية بتحويل إمكانيةقانون تنظيم مصلحة السجون من يعطيهما علىيفتح الباب القرار .8
في عتقال الدكتور مرسيا وتحويل مقرمنشأة أخري خصوصا بعد فضيحة التسريبات أيأو إلى سجون الخاصة بالوزارة
قانون السجون له من إمكانية بهذا الشأن. يعطيهما علىبقرار من وزير الداخلية بناء إلى سجن قاعدة بحرية
28
ما يرتبط بقوانين وبالتالي فكلمثل هذا السجن علىالتي تشرف الجهةتكون مصلحة السجون هي أنيحدد القرار لم .2
وغيرها مما والرعاية الطبيةالمحتجزين والفروق بينالمعيشة وسائلشأن فيما يخص هذا الفي السجون لن يتم تنفيذها
الجمهورية.مستوي علىسجن 43 علىن تشرف فقط والسج مصلحة أنعلمنا إذاقانون تنظيم السجون خصوصا يوجبه
وأن وإلى هذهمصر خصوصا في عدد السجون اآلن حتىالصادرة من وزير الداخلية ال يعرف اإلداريةهذه القرارات بسبج .8
إلى سجون المركزي ومعسكرات األمنالجريدة الرسمية خاصة بتحويل مقار في اللحظة ال توجد قرارات منشورة
محافظة.من وفي أكثربداخلها اآلالفوجود والمحتجزين معللمعتقلين
مخالفة.قرارات 2وعددها من وزير العدل قرارات صادرة ثالثا:
جلسات محاكمات خاصة انعقادمخالفة لمعايير المحاكمات العدلة بنقل مقار وزير العدل إصدار 3102 ايومشهر حيث شهد
التي اآلتيةاالنتهاكات إلى ارتكاب ما يؤدي الداخلية وهولوزارة وأماكن تابعةذمة قضايا سياسية بداخل مقار علىبالمعتقلين
ادلة تمثل انتهاك واضح وصريح لمعايير المحاكمات الع
األمن.إهدار مبدأ عالنية الجلسات بعدم السما بحضور الجلسات إال لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعليمات .0
المحاكمة.عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور واالكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقج .3
المحاكمة.سير أثناءيحجج صوت المتهمين الشرةة،كاديمية وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأ .2
قبل باإلرهاقنقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا .4
المحاكمة.انعقاد
بالمحاكمة.جبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد اعترافهم .2
وذلك الدخول، أثناءهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خالل وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم إ .8
الشرةة.أمام ضباط
للمحاكمة.عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول .2
تاريخ النشر القرار
بالجريدة الرسمية
المالحظات المضمون الجهة
3102 القرار رقم
3102لسنة
المختصة جنايات 082الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102مايو 2
جنايات المختصة 00ةلج الرد الدائرة في بالنظر
جنايات 3104لسنة 4222القضية رقم في بالنظر
أمناء الشرةة الجيزة إلى معهد
2140القرار رقم
3102لسنة
المختصة 38جلسات الدائرة انعقادنقل مقر ب وزير العدل 3102مايو 03
جنايات 3102لسنة 8132بنظر القضية رقم
الشرةة بمنطقة ةرة أمناء إلى معهد المطرية
2385القرار رقم
3102لسنة
جنوب جنايات 38جلسات الدائرة انعقادبنقل مقر وزير العدل 3102مايو 02
لسنة 04834بنظر القضية رقم القاهرة المختصة
أمناءمعهد الزيتون إلى قاعةجنايات 3102
ةرة الشرةة بمنطقة