A

SCCR/23/10األصل: باإلنكليزية2012 يوليو 20التاريخ:

اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة

الدورة الثالثة والعشرون ديسمبر2 نوفمبر و29 و28 و25 إلى 21جنيف، من

2011

تقريرالالذي اعتمدته اللجنة

SCCR/23/102

الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوقاللجنةعقدت .1 المجاورة )المشار إليها فيما يلي "باللجنة الدائمة"( دورتها

نوفمبر29 و28 و25 إلى 21من الثالثة والعشرين في جنيف،.2011 ديسمبر 2و

وكانت الدول األعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.2 )الويبو( وأعضاء اتحاد برن لحماية المصنفات األدبية والفنية

الجزائر واألرجنتين وأرمينياالتالية ممثلة في االجتماع: وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغالديش وبربادوس وبيالروس

وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاصو وكندا وشيلي والصين وكولومبيا والكونغو وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وقبرص

والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإكوادور ومصر وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا وجورجياوالدانمرك

وألمانيا واليونان وهايتي والكرسي الرسولي وهندوراس وهنغاريا والهند وإيران )جمهورية - اإلسالمية( وإيرلندا

وإسرائيل وإيطاليا وجامايكا واليابان وكينيا والكويت وليتوانيا ومدغشقر ومالوي وماليزيا والمكسيك وموناكو والمغرب

ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وعمان وباكستان والفلبين وبولندا والبرتغال وقطروبنما وباراغواي وبيرو

وصربياوجمهورية كوريا واالتحاد الروسي والسنغال وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا والسودان

والجمهورية العربية السورية وتايلندوالسويد وسويسرا وترينيداد وتوباغووجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

وأوكرانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي وفنزويال )جمهورية – البوليفارية( وفييت نام واليمن

(89.)وشارك االتحاد األوروبي في االجتماع بصفة عضو..3 وشاركت المنظمات الدولية الحكومية التالية في االجتماع.4

( ومنظمة العمل الدولية )AUبصفة مراقب: االتحاد األفريقي )ILO ومركز الجنوب )( ومنظمة التجارة العالميةWTO( )4.)

وشاركت المنظمات غير الحكومية التالية في االجتماع.5 ( والوكالةCSAIبصفة مراقب: لجنة الممثلين وفناني األداء )

( والمجلس األمريكيAPPالبرامج )الفرنسية لحماية ( واتحاد آسيا والمحيط الهادئ لإلذاعة )ACBللمكفوفين )

ABU( والجمعية الدولية لإلذاعة )IAB( وجمعية آيكيوسنساتو )IQSensato( وجمعية التلفزة التجارية في أوروبا )ACT)

( ورابطة أوروباBCCوالمجلس البريطاني لحق المؤلف )

SCCR/23/103

ومركز الدراسات( CEECAالوسطى والشرقية لحق المؤلف ) ( واللجنة الوطنية للترقيةCEIPIالدولية للملكية الفكرية )

( وجمعيةCNPSAAاالجتماعية للمكفوفين ومحدودي النظر ) ( ومجلسCCIAصناعة الحاسبات اإللكترونية وأجهزة االتصال )

(CCAAAالتنسيق لجمعيات المحفوظات السمعية البصرية ) (CRICومركز البحث واإلعالم في مجال حق المؤلف )

(eIFL.netومؤسسة المعلومات اإللكترونية للمكتبات ) ( واالتحاد األوروبي لجمعياتEBUواالتحاد األوروبي للبث )

اإلدارة المشتركة للنسخ السمعي البصري الشخصي )EUROCOPYA( والرابطة األوروبية لطلبة القانون )ELSA Int

ernational( ورابطة الفنانين األوروبيين للفنون المرئية )EVA( ومؤتمر الكتاب األوروبيين )EWCومؤسسة البرامج )

( واالتحاد األيبيريFSFEالحاسوبية المجانية في أوروبا ) ( ومؤسسة الكوكبFILAIEالالتيني األمريكي لفناني األداء )

(AIPPIالجامع والجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية ) ( والمركز الدولي للتجارةIBAوالجمعية الدولية للمحامين )

(ICC( وغرفة التجارة الدولية )ICTSDوالتنمية المستدامة ) ( والمجلس الدوليICMPواالتحاد الدولي لناشري الموسيقى )

( واالتحاد الدوليFIA واالتحاد الدولي للممثلين )للمحفوظات ( واالتحاد الدولي لجمعياتFIADلجمعيات موزعي األفالم )

واالتحاد الدولي للصحفيين واالتحاد( FIAPFمنتجي األفالم ) ( واالتحاد الدوليIFLAالدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها )

واالتحاد الدولي( IFRROللمنظمات المعنية بحقوق النسخ ) ( و المجموعة الدولية للناشرينIFPIلصناعة الفونوغرامات )

( والجمعيةSTMفي مجال العلوم والتكنولوجيا والطب )( والجمعية الدولية للناشرين )ALAIالدولية األدبية والفنية )

IPA( واالتحاد الدولي للفيديو )IVFومجتمع اإلنترنت ) ( ورابطة المكتباتKEIوالمؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة )

(MPA( وجمعية األفالم السينمائية )LCAلحق المؤلف )-NABوالجمعية الوطنية لهيئات اإلذاعة التجارية في اليابان )

Japan( واالتحاد الوطني للمكفوفين )NFBوجمعية أمريكا ) ( والمنظمة الوطنية البرازيليةNABAالشمالية لهيئات اإلذاعة )

( ومنظمة أمريكا الالتينية للجمعياتONCBللمكفوفين ) ( والمنظمة الوطنيةTEPALوالشركات في قطاع االتصاالت )

( ومؤسسة المعرفة العامةONCEاإلسبانية للمكفوفين ) ( وجمعية صناعةRNIBوالمعهد الوطني الملكي للمكفوفين )

( ومجلس جنوب أفريقياSIIAبرامج الحاسوب والمعلومات ) (TWN( وشبكة العالم الثالث )SANCBالوطني للمكفوفين )

( واالتحادTACDومنتدى حوار المستهلكين عبر األطلسي )

SCCR/23/104

( واالتحاد األمريكيUAR-URTNAاألفريقي للبث اإلذاعي )( واالتحاد العالمي للمكفوفين )ULACالالتيني للمكفوفين )

WBU( )59.): افتتاح الدورة1البند

رحب رئيس اللجنة الدائمة بالوفود المشاركة في الدورة.6 الثالثة والعشرين وأعرب عن أمله في أن يسفر االجتماع عن

اتفاقات جوهرية وتحقيق التفاهم من خاللالوصول إلى المشاركة الفعالة لجميع الوفود. كما دعا الرئيس إلى إقامة

حوار مفتوح وصريح تسوده روح الشفافية والموضوعية. وتوجه بالشكر أيضا لألمانة على تقديم الوثائق المعنية في الوقت

المناسب. وافتتح الرئيس الدورة. وانضم السيد فرانسس غري، المدير العام للويبو، للرئيس.7

في الترحيب بالوفود المشاركة في اجتماع اللجنة وأطلعها على الجدول الزمني للدورة على مدار األسبوعين التاليين. وسلط الضوء على انعقاد اللجنة التحضيرية يوم الخميس،

لوضع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر2011 ديسمبر 1 الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري المتوقع

. وأكد على أن التقدم االستثنائي المحرز في2012 عقده في الدورة السابقة للجنة الدائمة كان بفضل المشاركة البناءة من

جانب الدول األعضاء ومن ثم حث الوفود على إتباع نفس النهج القائم على النتائج. وأعرب السيد غري عن أمله في

التوصل التفاق حول التقييدات واالستثناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات. وبجانب المناقشات المتعلقة بالمكتبات ودور المحفوظات، أعرب عن أمله في إجراء بعض المناقشات أيضا حول موضوع المؤسسات التعليمية والبحثية.

كما تطلع إلى إحراز تقدم ملموس بخصوص مسألة حماية هيئات البث، بما أن الوفود قد أوجدت في الدورة السابقة

إلى إمكانيةللجنة الدائمة سبال للمضي قدما تضمنت اإلشارة.2013عقد مؤتمر دبلوماسي في عام

: اعتماد جدول أعمال الدورة الثالثة2البند والعشرين

الرئيس بالشكر إلى السيد فرانسس غري وفتح البابتوجه .8العتماد جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة.

وتحدث وفد الواليات المتحدة األمريكية باسم المجموعة باء.9 فأعرب عن سروره البالغ باالتفاق حول العشرين مادة في

SCCR/23/105

الدورة السابقة للجنة الدائمة وأيضا باالتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في الشهر السابق

مع الرغبة2000بشأن إعادة عقد المؤتمر الدبلوماسي لعام في المضي قدما. وقال الوفد إن المجموعة باء قد انعقدت

المتعلقة بنقل الحقوق2000إليجاد حل لمسألة مؤتمر عام إلى منتجي األفالم. وتطلعت المجموعة باء إلى االنتهاء من

العمل حول البيانات المتفق عليها والديباجة، وتخصيص األسبوع التالي من عمل اللجنة التخاذ ترتيبات إعادة انعقادها. وشدد الوفد على أن القضية الهامة التي عكفت عليها اللجنة

في السنوات األخيرة هي العمل المتعلق باالستثناءات والتقييدات لفائدة العاجزين عن قراءة المطبوعات. وذكر

الوفد الحاضرين في االجتماع كذلك بأنه في خالل السنتين السابقتين كان هناك تقارب بين أعضاء الويبو فيما يخص وضع

معايير تهدف إلى صون سالمة نظام الملكية الفكرية. ورأى الوفد أن نظاما دوليا يمكن أن يحمي المؤلفين ويتيح المشاركة

الكاملة لضعاف البصر في الحياة المدنية والثقافية. وقال إن المهم أن تتوفر لألشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات سبل الوصول إلى المواد التعليمية والثقافية والمعلوماتية. وشكرت المجموعة باء الرئيس على جهوده المبذولة في

وتطلعت إلى مناقشتها بمزيد منSCCR/22/16الوثيقة التفصيل على مدار الدورة. وذكر الوفد أن المجموعة باء ظلت

ملتزمة بالعمل مع الدول األعضاء األخرى بشأن مسألة إبرام معاهدة لهيئات البث وأعرب عن أمله في إحراز تقدم نحو اعتماد المعاهدة. وأعرب الوفد عن أمله أيضا في أن تحرز

نوفمبر27 و26المشاورات المستمرة على مدار يومين في تقدما نحو ذلك الهدف، كما أعرب عن التزامه بالمشاركة في

المناقشات البناءة بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدةالمكتبات ودور المحفوظات.

ثم أعلن الرئيس بعد ذلك اعتماد جدول األعمال بما يتفق مع.10أساليب العمل المقترحة من جانب األمانة.

اعتماد منظمات غير حكومية جديدة :3البند أعلن الرئيس اعتماد المنظمات غير الحكومية الجديدة،.11

( وEDAالجمعية األوروبية لمكافحة الخلل في القراءة ) وهي: المنظمة الدولية المعنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية

.( و المجلس اإلداري للشعب األصليGRTKF Intوالفولكلور ) ( وجمعية أمناءBGCلسانت لوسيا )شعب بتشيلوكونو( )

SCCR/23/106

( واالتحاد الفرنكوفونيSAAالمحفوظات األمريكيين )(.UFAللمكفوفين )

اعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين :4البند للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق

المجاورة دعا الرئيس إلى اعتماد مشروع تقرير الدورة الثانية.12

والعشرين للجنة الدائمة. وأعرب وفد الهند عن أسفه ألن مداخلته الطويلة التي.13

قدمها في قضية البث قد اختصرت بالتقرير بطريقة أفقدتها مغزاها. وعليه اقترح الوفد توفير صياغة مناسبة إلدراجها في

التقرير، وهو ما وافق عليه الرئيس. وأشار وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( أيضا إلى تعديل.14

طفيف أراد أن يبلغ األمانة به.البيانات العامة

فتح الرئيس بعد ذلك باب اإلدالء بالبيانات العامة..15 وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية فأشاد.16

بالجهد المبذول لوضع معاهدة بشأن حماية األداء السمعي البصري، كما أعرب عن أمله في أن تسرع المشاورات غير الرسمية المقرر عقدها خالل عطلة نهاية ذلك األسبوع من

وتيرة العمل نحو إجراء مفاوضات قائمة على النصوص بشأن إبرام المعاهدة الخاصة بحماية هيئات البث. وأكدت المجموعة األفريقية على الرأي القائل إن االستثناءات والتقييدات شكلت

جانبا أساسيا من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومضت المجموعة تقول إن تباين البلدان في إمكانية الوصول

لالستثناءات والتقييدات يرجع إلى أن البلدان التي كانت أطرافا في عدة صكوك دولية معنية بحق المؤلف قد وصلت إلى مستويات تنمية مختلفة، باإلضافة إلى وجود تقاليد قانونية

متباينة لدى هذه البلدان. ومن ثم، رأت المجموعة األفريقية ضرورة وجود حد أدنى من التنسيق الدولي فيما يتعلق

باالستثناءات والتقييدات، مع االبتعاد جذريا عن المبادئ العامة SCCR/22/16 لاللتزامات الدولية السارية. قدمت الوثيقة

أساسا جيدا للتفاوض وصياغة نص إلبرام معاهدة بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة ضعاف البصر. وتمشيا مع برنامج الدورة الحادية والعشرين للجنة الدائمة، تطلعت

SCCR/23/107

المجموعة األفريقية إلى االضطالع بعمل قائم على النصوص فيما يخص المكتبات ودور المحفوظات باإلضافة إلى

المؤسسات التعليمية والبحثية فضال عن األشخاص ذوي اإلعاقة بغية العمل على التوصل إلى صك دولي. وقالت إن

نهج المجموعة األفريقية يركز على ضرورة تحقيق توازن بين أصحاب الحقوق والمصلحة العامة، كما أعربت عن أملها في

أن تأخذ اللجنة هذا التوازن بعين االعتبار. وتحدث وفد سلوفينيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى.17

والبلطيق فأعرب عن أمله في أن تعمل اللجنة بصورة بناءة طوال األسبوعين من أجل المضي قدما في معالجة جميع القضايا المعلقة. وأشادت المجموعة بجميع أعضاء الويبو

وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين بفعالية لتوصلهم إلى سنة من المفاوضات حول حماية11اتفاق بعد ما يزيد عن

األداء السمعي البصري. وفيما يتعلق بحماية هيئات البث، دعت المجموعة إلى توفير الحماية الكافية على الصعيد الوطني. كما

أشارت المجموعة إلى أن الدورات السابقة للجنة الدائمة انصب جل اهتمامها على تحسين وصول العاجزين عن قراءة

المطبوعات إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف. وتحدث وفد بنما باسم مجموعة دول أمريكا الالتينية.18

والكاريبي فأبدى استعداده للعمل عن كثب فيما يخص القضايا المطروحة في االجتماع. وفي الجانب المتعلق باستثناءات

وتقييدات حق المؤلف، أشادت المجموعة بالتقدم الجيد الذي تم إحرازه. وأضافت أنه في االجتماع السابق للجنة الدائمة، تم

التوصل التفاقات بشأن معظم الجوانب الفنية المتعلقة بالصك. وتوقعت المجموعة االتجاه في الدور الحالية نحو اعتماد المعاهدة لفائدة ضعاف البصر واألشخاص اآلخرين

العاجزين عن قراءة المطبوعات. وناشدت المجموعة جميع أصحاب المصلحة أن ينتهوا من إبرام هذه المعاهدة إلحداث

تأثير إيجابي على المستوى التعليمي بالنسبة لضعاف البصر، األمر الذي يمهد الطريق أمام تطورهم الذاتي فضال عن تطور

SCCR/23/16المجتمعات. وأكدت المجموعة أن الوثيقة شكلت أساسا متينا إلنجاز العمل أثناء الدورة. كما اقترحت المجموعة مناقشة ذلك النص في مجموعات صغيرة تضم

جميع األعضاء المعنيين، على أن يتم عرض النتائج الحقا في الجلسة العامة، األمر الذي يتيح إحراز قدر أكبر من التقدم. ونوهت المجموعة إلى أنها ترحب بجميع المناقشات بشأن

قضية التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور

SCCR/23/108

المحفوظات، وأشارت إلى أن وفد البرازيل قد وزع وثيقة تتناول هذا البند. وفيما يتعلق بحماية هيئات البث، أعربت

المجموعة عن أملها في أن تواصل اللجنة عملها إلحراز المزيد من التقدم. وذكرت المجموعة المندوبين بالبيان الصادر

بخصوص عقد مؤتمر دبلوماسي معني بحماية هيئات البث ودعت الدول األعضاء إلى تكثيف المباحثات والتحلي بالرغبة

السياسية إلحراز التقدم في هذه القضايا. وتحدث وفد باكستان باسم المجموعة اآلسيوية فقال إن.19

المجموعة تشيد بالتقدم المحرز في المعاهدات المعلقة لوقت طويل والمتعلقة بحماية األداء السمعي البصري وهيئات البث. كما رحب الوفد بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة في وقت

سابق من هذا العام الستئناف المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري، وتطلع إلى تنفيذ األعمال التحضيرية المتعلقة بهذا الشأن أثناء دورة اللجنة الدائمة.

ودعت المجموعة إلى الحفاظ على الزخم فيما يخص العمل المتعلق بحماية هيئات البث وهيئات البث الكبلي بمعناها

التقليدي، وأعربت عن أملها في أن تواصل اللجنة التباحث بشأن إتباع مقاربة قائمة على اإلشارات، تمشيا مع الوالية التي

. وتطلعت المجموعة2007 أسندتها إليها الجمعية العامة لعام إلى المشاورات غير الرسمية المستمرة على مدار يومين فيما يخص حماية هيئات البث وهيئات البث الكبلي أثناء هذه الدورة بهدف إحراز تقدم في هذا الشأن. وعلقت المجموعة اآلسيوية

أهمية كبيرة على ضمان تحقيق توازن بين أصحاب الحقوق والمصلحة العامة األوسع نطاقا، وهو األمر الذي تلعب

االستثناءات والتقييدات على حق المؤلف دورا حاسما في تحقيقه. وذكرت المجموعة الوفود الحاضرة في االجتماع

بأهمية أال ينظر إلى عملية وضع القواعد والمعايير في الويبو على أنها مقتصرة فقط على حقوق الملكية الفكرية وحمايتها،

بل يتعين أن تعكس إطارا اجتماعيا وتنمويا أوسع. ومضت تقول إنه إذا ما أرادت الويبو أن تظل المنظمة الدولية

الرئيسية المسؤولة عن الملكية الفكرية، فيجب أن تعكس أنشطة وضع القواعد والمعايير بها اإلطار األوسع للنقاشات

السائدة حول الملكية الفكرية، ويجب أن تحاول، قدر استطاعتها، أن تعالج تداعيات قضية الملكية الفكرية التي قد

تطال القطاعات األخرى، والسيما تلك المتعلقة بالرخاء العام. ورأت المجموعة اآلسيوية أنه لتحقيق المزيد من التوازن، من

المهم أن يوضع إطار لصون المصلحة العامة والتي يجري التعامل معها في شكل بنود لالستثناءات والتقييدات. وفي هذا

SCCR/23/109

الصدد، رحبت المجموعة اآلسيوية بخطة العمل ذات اإلطار الزمني التي اعتمدتها الدورة الحادية والعشرين للجنة الدائمة

والرامية إلى تطوير إطار تلقائي لتوفير االستثناءات والتقييدات إلتاحة الوصول إلى المصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق

المؤلف لضعاف البصر والمكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية والبحثية. وفي إطار خطة العمل ذاتها،

تطلعت المجموعة اآلسيوية إلى إجراء نقاش شامل وواسع حول مسألة المكتبات ودور المحفوظات خالل دورة اللجنة

الدائمة هذه. والتفتت المجموعة اآلسيوية لالستثناءات والتقييدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات وغيرها من أنواع القراءة فأشادت بالتقدم المحرز حتى اآلن

وتطلعت إلى االنتهاء من الصك الدولي واعتماده مبكرا لفائدة ضعاف البصر واألشخاص الذين يعانون من صعوبات في

القراءة. وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية.20

فأعرب عن أمله في استمرار حالة التفاهم الجيد التي سادت الويبو مؤخرا لتسود خالل االجتماعات. وقالت المجموعة إنها

على اقتناع بأنه يمكن إحراز المزيد من التقدم في عدة قضايا هامة تمثل المصلحة المشتركة للبلدان. ورحبت المجموعة بتقرير اللجنة الدائمة بشأن آلية التنسيق مع اللجنة المعنية

بالتنمية والملكية الفكرية، ورأت أنها عززت من الشفافية. كما رحبت المجموعة كذلك بما شهدته االجتماعات األخيرة من

زخم جديد إلحراز تقدم في هذا الجانب، وشجعت الدول األعضاء على مواصلة اإلسهام في الجهود المستمرة. وأشارت

المجموعة أيضا إلى أن القرار الذي اتخذته الجمعيات لعقد مؤتمر دبلوماسي معني بإبرام معاهدة لحماية األداء السمعي البصري كان بالغ األهمية. ونوهت إلى أهمية تحقيق التوازن

السليم بين المصلحة العامة وأصحاب الحقوق من خالل النظر عن كثب في التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور

المحفوظات والمؤسسات التعليمية والبحثية. وأشادت المجموعة بالجهود المبذولة للمضي قدما بالعمل المتعلق

بالتقييدات واالستثناءات لفائدة العاجزين عن قراءة المطبوعات. وشددت على ضرورة وجود صك قانوني يكفل أن

تدرج جميع الدول التقييدات واالستثناءات في تشريعاتها المحلية على نحو مالئم، إلى جانب ضمان تقاسم جميع

المصنفات عبر الحدود.

SCCR/23/1010

وتحدث وفد المغرب باسم مجموعة البلدان العربية فقال إن.21 المجموعة مستعدة لمواصلة التعاون مع جميع األطراف بغية تحقيق األهداف المحددة وإنجاز كل العمل المبين في جدول

أعمال هذه الدورة. ورحبت المجموعة العربية بالتقدم المحرز بشأن التقييدات واالستثناءات فيما يتعلق بالعاجزين عن قراءة

المطبوعات. وأعربت المجموعة أيضا عن أملها في إحراز المزيد من التقدم في هذه الدورة بشأن التقييدات

واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات لفائدة العاجزين عن قراءة المطبوعات. وقالت إن من األهمية بمكان

أن يتمكن العاجزون عن قراءة المطبوعات من الوصول إلى المعلومات، والسيما في الدول الفقيرة والهشة، حيث يعد

أولئك األشخاص من الفئات المستضعفة. وفيما يتعلق بمسألة هيئات البث، أيدت المجموعة العربية بالكامل جميع النقاشات

التي أجريت كما رحبت بالتقدم المحرز. وأقرت المجموعة بالمشاكل الخطيرة المترتبة على القرصنة، والسيما في الدول

النامية ودعت إلى تطبيق صك دولي يكفل توفير الحماية لهيئات البث. وأقرت أيضا بأن قضية قرصنة إشارات البث

مثلت مشكلة خاصة للعديد من الدول األعضاء ونوهت إلى أن هناك حاجة واضحة إلى إحراز المزيد من التقدم. وفيما يتعلق

بمسألة األداء السمعي البصري، أعربت المجموعة العربية عن تأييدها الكامل لالتفاق الذي تم التوصل إليه في الدورة

السابقة. ودعت المجموعة جميع الدول األعضاء إلى قطع الشوط األخير للحصول على هذا الصك الدولي في شكل

معاهدة بشأن حماية األداء السمعي البصري. وأيد وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( البيانين اللذين أدلى.22

بهما كل من وفد باكستان ووفد الجزائر باسم المجموعة اآلسيوية ومجموعة جدول أعمال التنمية على التوالي. ورحب

الوفد أيضا بقرار الجمعية العامة للويبو القاضي بعقد مؤتمر دبلوماسي معني بحماية األداء السمعي البصري. والتفت الوفد

إلى التقييدات واالستثناءات وهيئات البث وقال إن اللجنة قد برهنت بالفعل على التزامها بوضع إطار شامل فيما يخص

مسألة التقييدات واالستثناءات من خالل اعتماد برنامج عمل محدد بإطار زمني محدد إلى جانب تخصيص ثالثة أيام إضافية

. وتهدف هذه2012 إلى 2011للدورات في الفترة من العملية إلى المضي قدما في سبيل إبرام صك دولي متوازن

خاص بحق المؤلف لفائدة أصحاب الحقوق وشواغل السياسات العامة. وأضاف أن مسألة إيجاد حل فعال للتعامل مع التحديات التي تواجه معاقي البصر وضمان وصولهم إلى

SCCR/23/1011

المواد التعليمية والثقافية والمعلوماتية تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأكد الوفد على أن اإلطار القانوني

الملزم هو وحده الذي من شأنه أن يحافظ على إمكانية وصول أولئك األشخاص إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف. وتناول

الوفد مسألة هيئات البث وقال إنه يرحب بالتقدم المحرز، تحديدا البرنامج الذي اتفق عليه أثناء الجلسة السابقة للجنة

الدائمة. ورأى أن هناك ضرورة ملحة لحماية هيئات البث ومنع قرصنة البث. وأيد الوفد إبرام معاهدة جديدة لحماية هيئات

.2007البث وفقا للوالية التي أناطتها الجمعية العامة في عام غير أن الوفد لم يوافق على تمديد الحماية لتشمل هيئات البث

عبر اإلنترنت في هذه المرحلة، وقال إن الحماية ال يتعين أن تمتد لتشمل هيئات أخرى عدا هيئات البث التي تستخدم شبكة

اإلنترنت كمزود للخدمة بالنسبة ألنشطتها مثل الجامعات أوالمراكز البحثية.

وقال وفد الصين إنه فيما يتعلق بقضايا حماية هيئات البث.23 والمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لحماية األداء

السمعي البصري والتقييدات واالستثناءات، فإن لديه موقفا مرنا تجاه هذه القضايا كما يرحب بالمقترحات البناءة. وأعرب

الوفد عن أمله في إحراز المزيد من التقدم اإليجابي والموضوعي في العمل بخصوص حماية هيئات البث كما تمنى

أن ينظر في القضايا العالقة منذ وقت طويل حتى يتسنىإحراز تقدم موضوعي أثناء ذلك االجتماع.

وذكر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أن جميع القضايا.24 المطروحة على جدول أعمال اللجنة الدائمة ذات أهمية وتطلع

إلجراء نقاشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالمكتبات ودور المحفوظات وتبادل الخبرات الوطنية في ذلك المجال. وأعرب

الوفد عن أمله في تحقيق المزيد من التقارب في النقاشات المتعلقة بإبرام صك دولي بشأن التقييدات لفائدة العاجزين عن قراءة المطبوعات وتطلع إلى أعمال اللجنة التحضيرية

الرامية إلى إعادة عقد مؤتمر دبلوماسي معني بحماية األداءالسمعي البصري.

وأعرب وفد البرازيل عن سعادته لمعرفته بالتقدم الذي.25 أحرزته المفاوضات في اللجنة الدائمة وأشار إلى أن المشاركة

والمرونة التي أبدتها الوفود أثناء الدورات والمشاورات السابقة جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاق حول القضايا

الموضوعية. وسلط الوفد الضوء على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقييدات واالستثناءات عقب اعتماد برنامج العمل

SCCR/23/1012

المفصل في الدورة الحادية والعشرين للجنة الدائمة والذي ينص على إجراء المفاوضات المتعلقة بالصكوك القانونية

الدولية المناسبة بما يخدم مصالح العاجزين عن قراءة المطبوعات والمكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات

التعليمية والبحثية واألشخاص الذين يعانون من إعاقات أخرى. والتفت الوفد إلى الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة وقال إن االقتراح المشترك المقدم في هذه الدورة حول إبرام صك

دولي بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة العاجزين عن قراءة المطبوعات قد عكس إجماعا متزايدا في اآلراء حول األحكام

الموضوعية المتعلقة بالصكوك القانونية المستقبلية، على الرغم من أن االتفاق ال يزال معلقا بشأن الصيغة القانونية

لذلك الصك. ولم توافق البرازيل على الحل الثانوي لمعالجة المسائل المتعلقة بوصول من يعانون من صعوبات في القراءة

للمصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق المؤلف. وأردفت قائلة إن هذه فرصة فريدة للويبو كي تبرهن على التزامها

باألهداف الرئيسية لألمم المتحدة وتساعد الدول األعضاء في من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق30 تنفيذ المادة

األشخاص ذوي اإلعاقات. وأضافت أنها أيضا فرصة إلثبات أن األعضاء قادرون على إيجاد الحلول لتحقيق االنسجام بين

المصالح التجارية والمتطلبات االجتماعية واإلنسانية. ووزع الوفد وثيقة معلومات أساسية أعدها االتحاد الدولي لجمعيات

المكتبات ومعاهدها تضمنت عناصر يتعين النظر فيها في األيام القليلة القادمة. وكان الغرض من وثيقة المعلومات األساسية

هذه مساعدة النقاشات على المضي قدما بسالسة. ورأى الوفد أن االقتراح المقدم من المجموعة األفريقية شكل

أساسا ممتازا للنقاش. وسلط الوفد أيضا الضوء على إعادة المعني بحماية األداء2000عقد المؤتمر الدبلوماسي لعام

السمعي البصري على النحو المعتمد من الجمعية العامة السابقة. وأوضح الوفد أنه لم يكن في خانة المطالبين بإبرام

المعاهدة بشأن األداء السمعي البصري، بل كان مستعدا لتقديم مساهمته والتعاون مع األعضاء اآلخرين في دفع ذلك

النقاش قدما. وأبدى وفد البرازيل استعداده للتعاون مع الدول األعضاء األخرى في النقاشات الدائرة حول حماية هيئات البث

وأعرب عن أمله في أن يزيد النقاش من التفاهم المشترك بين الدول األعضاء فيما يتعلق بالقضايا العالقة وفقا للوالية

. وأكد وفد البرازيل2007التي أناطتها الجمعية العامة في عام التزامه بنظام قوي ومتوازن لحق المؤلف، كما شدد على أن

حماية حق المؤلف أمر صانه دستور البرازيل. وأضاف أن البرازيل تعد إحدى أكبر أسواق النشر في العالم، إذ تحتل

SCCR/23/1013

الموسيقى البرازيلية المركز الرابع للموسيقى األكثر استماعا حول العالم. وتابع قائال إن هيئات البث الوطنية الخاصة

بالبرازيل قد شهدت نموا وزيادة في حجم تواجدها بالدول األخرى. ولم ير وفد البرازيل في النقاشات الدائرة حول

التقييدات واالستثناءات في الويبو تهديدا لسالمة نظام حق المؤلف، بل اعتبرها فرصة لتحسينها من خالل الحفاظ على التوازن داخل البيئة الرقمية بين حقوق المؤلفين والمصلحة

العامة األوسع نطاقا. وقال إنه يتعين على الويبو أن تلعب دورا محوريا في وضع معايير عالمية للممارسة الشرعية

لالستثناءات والتقييدات. رحب وفد الهند بالنهج اإليجابي المتبع فيما يتعلق بالتقييدات.26

واالستثناءات لفائدة ضعاف البصر وغيرهم من العاجزين عن قراءة المطبوعات وذلك بإبداء موافقته على الوثيقة التي تم التوصل إليها بإجماع اآلراء في الدورة السابقة للجنة الدائمة

وأعرب عن أمله في أن تستمر الروح ذاتها عند وضع اللمسات النهائية على المعاهدة. ورأى وفد الهند أن هناك ضرورة

للتحرك لما هو أبعد من ذلك االتفاق وحشد التزامات دولية إيجابية لتسهيل الوصول إلى المواد المحمية بحق المؤلف

والمتاحة بجميع الصيغ القابلة للوصول إليها لفائدة مجموعات المعاقين. وفي ذلك السياق، أكد وفد الهند على التزامه بوضع

وثيقة دولية ملزمة. وفي ضوء التحديات التي تطرحها البيئة الرقمية أمام المكتبات ودور المحفوظات، ودور التعليم والدور

الذي تلعبه المكتبات في التعليم والبحث، فإنه من الضروري أن تكون التقييدات واالستثناءات على حق المؤلف أكثر سخاء

تجاه المكتبات ودور المحفوظات دون المساس بمصالح أصحاب الحقوق. وفيما يتعلق بالمعاهدة المقترحة من قبل

الويبو والمعنية بحماية هيئات البث، أكد وفد الهند التزامه باالمتثال للنهج القائم على اإلشارة تجاه صياغة معاهدة دولية بغية االرتقاء بحماية هيئات البث وهيئات البث التلفزيوني عبر الكابل بالمعني التقليدي، وذلك بما يتفق ووالية اللجنة العامة

والتي تم االتفاق عليها أثناء الدورة الثانية2007لعام والعشرين للجنة الدائمة. وعارض وفد الهند أي محاولة لتعديل

2007الوالية آنفة الذكر والخاصة بوالية الجمعية العامة لعام كي تضم إعادة البث عبر شبكات الحاسب أو إعادة البث عبر

أي منصات أخرى نظرا ألن هذه األنشطة ال يتم بثها على اإلطالق بالمعنى التقليدي. غير أن وفد الهند أعرب عن تقديره

لمبادرة أمانة الويبو القاضية بإجراء مشاورات غير رسمية 27 و26 تستمر على مدار يومين حول حماية هيئات البث في

SCCR/23/1014

نوفمبر. وتطلع وفد الهند إلى المشاركة في المشاورات الفنية الجادة لحل القضايا العالقة وإيجاد نطاق حماية معقول في

إطار المعاهدة المقترحة بشأن حماية هيئات البث. وتوقع وفد الهند أن تمهد النقاشات التي ستجرى أثناء اجتماع اللجنة

التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي حول حماية األداء السمعي 1 نوفمبر وحتى 30البصري والمقرر إجراؤها في الفترة من

ديسمبر الطريق نحو االنتهاء من إبرام معاهدة الويبو المقترحة بشأن حماية األداء السمعي البصري، والسيما ما يتعلق بالنظام

الداخلي، بما في ذلك البيانات المتفق عليها التي جرتمناقشتها.

وشدد وفد االتحاد الروسي على أن التوصل التفاق أو.27 معاهدة حول حماية األداء السمعي البصري يعد حدثا انتظره

الكثيرون في جميع أنحاء العالم لوقت طويل. وأنه يمثل إنجازا هاما للعمل الذي تم القيام به بشأن ضمان صون حقوق

المؤلفين وأصحاب الحقوق اآلخرين بالفعل على نحو مالئم. وأعرب الوفد أيضا عن ارتياحه للتقدم المحرز فيما يتعلق

بالتقييدات واالستثناءات. ودعا الوفد إلى استعراض القضايا، ليس فقط من منظور العاجزين عن قراءة المطبوعات بل

أيضا بالمعنى الشامل، إذ تحمل أهمية للمكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات البحثية والتعليمية. كما ذكر أن

صياغة وثيقة حول التقييدات واالستثناءات سيسهم بشكل كبير في تحسين الطريقة التي يفعل بها حق المؤلف في البيئة

التكنولوجية الجديدة. وأعرب الوفد عن استعداده للمشاركةفي العمل الجاري فيما يتعلق بحقوق هيئات البث.

وأعرب وفد السنغال عن تأييده للبيان الذي أدلى به وفد.28 جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية. ورحب وفد السنغال

بالتوصية التاريخية المقدمة إلى الجمعية العامة في الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة والتي تفيد بعقد مؤتمر

. وفيما يتعلق بحماية هيئات البث،2012دبلوماسي في عام أعرب وفد السنغال عن أمله في التوصل إلى مقاربة قائمة

على اإلشارات. والتفت وفد السنغال إلى القضية األخرى المتعلقة بالتقييدات واالستثناءات وقال إن يجب التعامل مع

القضايا المطروحة على نحو شامل. وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن سعادته بقبول.29

الجمعية العامة التوصية الصادرة عن اللجنة والقاضية بإعادة عقد المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي

البصري، إلى جانب حل القضايا النهائية العالقة في النص.

SCCR/23/1015

واألهم من ذلك، أعرب الوفد عن بالغ سعادته بحسن النوايا لجميع الدول األعضاء فيما يتعلق بالعمل بذلك المشروع. وفيما

يتعلق باألشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، رأى وفد الواليات المتحدة األمريكية، كغيره من الوفود األخرى، أنه

يمكن التعامل مع مسألة الحرمان من الكتب التي يعاني منها المكفوفون بطريقة تتسم بالعقالنية والتوازن بحيث تصون

سالمة نظام حق المؤلف. وتطلع الوفد إلى إحراز المزيد من التقدم استنادا إلى نص الرئيس حيث سعت اللجنة نحو إبرام صك بغية وضع معايير واضحة الستثناءات حق المؤلف لفائدة

العاجزين عن قراءة المطبوعات. وتعد االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات إحدى الموضوعات شديدة

األهمية بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية. وقد سنت الواليات المتحدة األمريكية على نطاق واسع استثناءاتها الوطنية في ذلك المجال، كما دأبت باستمرار على بحث

استثناءاتها الوطنية ودراستها لضمان أنها تلبي احتياجات البيئة التكنولوجية السائدة. وتطلع الوفد إلى إجراء نقاش حول

التقييدات واالستثناءات الخاصة بالقوانين المحلية التي مكنت المكتبات ودور المحفوظات من تأدية مهمتها العامة. كما التزم وفد الواليات المتحدة األمريكية أيضا بالعمل مع الدول األعضاء

األخرى بشأن مسألة إبرام معاهدة لهيئات البث وأعرب عن أمله في إحراز تقدم نحو اعتماد معاهدة مبنية على نهج قائم على اإلشارة في إطار المعالم التي حددتها الجمعيات العامة

.2007 و2006في عامي وأعرب وفد شيلي عن تأييده للبيانين اللذين أدلى بهما وفدا.30

بنما ومجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي. وذكر أن االستثناءات والتقييدات على حق المؤلف كانت عامال جوهريا

في تحقيق التوازن بنظام الملكية الفكرية. وقال إن وفد شيلي لطالما أقر باألهمية المعطاة لهذه المسألة واقترح أن تكون

بندا دائما في جدول أعمال اللجنة الدائمة لبعض الوقت وأعرب عن سعادته الستمرار إدراجها في جدول األعمال.

ورحب وفد شيلي بالتقدم الكبير المحرز على مدار الدورتين السابقتين للجنة الدائمة، حيث تمكنت اللجنة من التوصل التفاق بشأن خطة عمل، وتحديدا بشأن القضايا المتعلقة

بإبرام معاهدة لفائدة ضعاف البصر. وأشاد الوفد كثيرا بما حققه اإلجماع الكبير في اآلراء من نتائج ملموسة ومحددة أثناء

دورة اللجنة الدائمة المعنية. وأعرب وفد شيلي عن التزامه بإيالء اهتمام خاص بالنقاشات المتعلقة بالتقييدات

واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات، واالنخراط

SCCR/23/1016

في النقاشات غير الرسمية بشأن إبرام معاهدة محتملة لحماية هيئات البث والنقاشات الخاصة بعقد مؤتمر دبلوماسي

معني بحماية األداء السمعي البصري. وقال إنه يتعين تحقيق التوازن في التقدم المحرز بهذه القضايا مع األخذ في االعتبار

أن البلدان المختلفة لديها احتياجات مختلفة. وأيد وفد إكوادور البيانين اللذين أدلى بهما كل من مجموعة.31

دول أمريكا الالتينية والكاريبي ومجموعة جدول أعمال التنمية، وأعرب عن التزامه بمواصلة العمل عن كثب يدا بيد مع اللجنة

فيما يتعلق بجميع بنود جدول األعمال. وأضاف أن إكوادور، باعتبارها بلد نامي، تعلق أهمية كبيرة على وضع استثناءات وتقييدات في مجال الملكية الفكرية وأعرب عن أمله في

مواصلة ذلك العمل. وأكد وفد إكوادور على التزامه بقضية التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات،

كما أعرب عن أمله في إحراز تقدم كبير. وأيد وفد باراغواي البيان الذي أدلى به وفد بنما باسم.32

مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي. والتفت الوفد إلى مسألة التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور

المحفوظات وأعرب عن أمله في إجراء نقاش مثمر إليجاد أرضية مشتركة تتيح إحراز المزيد من التقدم. ورأى الوفد أن

إبرام معاهدة دولية يمثل أنسب نهج يتعين إتباعه. وشدد وفد مصر على ضرورة أن تتمتع المكتبات بتقييدات.33

واستثناءات موسعة توازن بين حقوق الناشرين من جهة والمجتمع من جهة أخرى. وذكر أنه ينبغي السماح أيضا

بالتحويل اإللكتروني للوثائق لصالح المنتفعين من المكتبات. وأسهب قائال إنه يتعين أال يقتصر الغرض من إجراء النسخ على

طلب مقدم من شخص طبيعي الستخدام الوثيقة ألغراض البحث. بل يجب أيضا أن يشمل الغرض الطلبات المقدمة من

المؤسسات التعليمية والمتطلبات الخاصة بالتعليم عن بعد. ولفت الوفد االنتباه إلى تشريع هام أصدرته الواليات المتحدة

، وهو قانون مواءمة التقنية2002 أكتوبر 4األمريكية في 110 من المادة 2والتعليم وحق المؤلف، حيث تتيح الفقرة

من التشريع األمريكي لحق المؤلف ذلك النوع من الخدمة كما تعمل على تيسيرها. وأضاف الوفد أنه ينبغي أن يشمل

االستثناء كذلك إمكانية تحويل صيغة الوثيقة من نسق إلى آخر مع أخذ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الحسبان؛ أي

تحويلها من وثيقة مقروءة، على سبيل المثال، إلى وثيقة تتيح استخدام حاسة اللمس. ومضى يقول إنه يتعين أخذ استثناء

SCCR/23/1017

آخر في الحسبان بالنسبة لفئات بعينها من األشخاص الذين يترددون على المكتبات مثل مكتبة اإلسكندرية في مصر ومكتبة الكونغرس فضال عن أعضاء البرلمان. وقال إن التقييدات واالستثناءات ليس الغرض منها تجاوز حقوق

الناشرين أو التعدي عليها. وقال وفد أستراليا إنه ينبغي أن تكون األولوية القصوى.34

بالنسبة للجنة هي الوصول لنتيجة فيما يتعلق باالستثناءات والتقييدات لفائدة ضعاف البصر وينبغي على هذه اللجنة أيضا اتخاذ خطوات هامة في سبيل التوصل إلى إجماع حول مسألة

إبرام معاهدة لحماية هيئات البث. وذكر الوفد أنه ال يزال متفائال بأن يتمكن األعضاء من إظهار التزامهم بضمان إحراز

تقدم في أعمال اللجنة أثناء هذين األسبوعين. وأضاف أن أستراليا ال تزال على استعداد لدفع عجلة النقاشات حول

االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية. وحث وفد أستراليا الدول األعضاء على إبداء المرونة من أجل تحقيق نتيجة لفائدة ضعاف البصر وحث

أيضا األطراف على استئناف تطوير منصة أصحاب المصلحة التابعة للويبو. وتطرق وفد أستراليا إلى حماية هيئات البث

وقال إنه ال يزال على اقتناع بضرورة إبرام صك دولي لمواجهة القضايا الفنية الناشئة كما أعرب عن تقديره للعمل المنجز من

قبل المؤيدين. وأعرب عن استعداده إلبداء المرونة ودعا األعضاء اآلخرين للقيام بالمثل كي يتم إحراز تقدم ملموس

أثناء اجتماع الجنة. وأعرب وفد أنغوال عن تأييده لعقد مؤتمر دبلوماسي في.35

للعمل على إبرام المعاهدة بشأن حماية األداء2012عام السمعي البصري. والتفت الوفد إلى قضية العاجزين عن

قراءة المطبوعات وأشاد بالتقدم المحرز في الدورة السابقة ورحب بإقامة توازن سليم لفائدة ذوي اإلعاقات باإلضافة إلى

االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات. وفيما يتعلق بقضايا المكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية، ذكر الوفد أنه يتعين أن ينصب التركيز على االقتراح

األفريقي ألنه أبرز طريقة المضي قدما. وأيد وفد كينيا البيان الذي أدلى به وفد جنوب أفريقيا باسم.36

المجموعة األفريقية، وأقر بمضمون مداخلتي وفدي السنغال وأنغوال فيما يتعلق باالستثناءات والتقييدات وحماية هيئات

البث. كما رحب الوفد بالموافقة على عقد مؤتمر دبلوماسي.

SCCR/23/1018

البيانات العامة للمنظمات الدولية الحكوميةوالمنظمات غير الحكومية

( عن أملهWBUأعرب ممثل االتحاد العالمي للمكفوفين ).37 في أن يسفر االجتماع عن إحراز تقدم ليس فقط في النص

بل أيضا في القرار الخاص بإبرام صك دولي ملزم لضمان إتاحة إمكانية الوصول بشكل فوري في جميع أنحاء العالم. ولفت الممثل انتباه جميع الدول األعضاء إلى دراسة بحثية هامة صدرت الشهر الماضي عن كلية الحقوق بجامعة ييل

حيث تناولت موضوع الصك ومسألة ما إذا كان يتعين أن يكون الصك ملزما أم ال. وقال إن ورقة البحث متاحة على اإلنترنت وأعرب عن استعداده إلعطاء الرابط اإللكتروني ألي شخص

يود قراءتها. ( الرئيس واللجنةIPAوهنأ ممثل الجمعية الدولية للناشرين ).38

الدائمة على التقدم المحرز في الدورة السابقة للجنة. وقال إن الصناعات االبتكارية التي تمثلها الجمعية الدولية للناشرين

قد تأثرت بصورة رئيسية بالبندين المطروحين على جدول أعمال الدورة – وهما االستثناءات لفائدة المكتبات ودور

المحفوظات واالستثناءات لفائدة العاجزين عن قراءة المطبوعات. وبالنسبة لالستثناءات لفائدة المكتبات، ذكر الممثل أن الجمعية الدولية للناشرين تقترح مشروع صك

قانوني يعالج هذه المسألة. وقال إن ذلك االقتراح يضم خمسة استثناءات مختلفة على األقل. وأردف قائال إن كال من هذه

االستثناءات يقترن بمجموعة مختلفة من الظروف وكل منها موجود في التشريعات ويقترح عالقات مع المكتبات والعمالء.

وأشار الممثل إلى التغييرات التي أدخلت على النص الوحيد ، ورأى أنه يمكن دعم النص منSCCR/22/16 في الوثيقة

جانب مجموعة أصحاب الحقوق شريطة أن يتم إدخال بعض التغييرات من حيث المضمون. وقال الممثل إن جميع

المتعاملين مع مشكلة الحرمان من الكتب أدركوا أنه ال يمكن التغلب عليها إال من خالل تعاون المؤلفين والمكتبات التي

تخدم العاجزين عن قراءة المطبوعات. وأشار الممثل إلى أن منصة أصحاب المصلحة لم تكن مطروحة على جدول األعمال

على الرغم من إحرازها تقدما كبيرا في األشهر األخيرة. ( إلى إصدار ورقةISOCوأشار ممثل مجتمع اإلنترنت ).39

مناقشة في وقت سابق من العام تدرس االستراتيجيات التي تركز على اإلنترنت لمواجهة التعدي على حق المؤلف عبر شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى تنظيم حلقات عمل متعلقة

SCCR/23/1019

بقضايا حق المؤلف عبر اإلنترنت. وقال إن مجتمع اإلنترنت قد الثالث والثالثين لمنظمة االجتماعشارك بصورة جزئية في

التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ والخاص بحقوق الملكية الفكرية. وقال إن مجتمع اإلنترنت يتطلع إلى إجراء مناقشة حول االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور

المحفوظات التي تؤدي دورا هاما باعتبارها مستودعات عامة ونقاط الوصول للتراث الثقافي والعلمي واالقتصادي وغيرها

من فئات التراث المعرفي. وحث ممثل مجتمع اإلنترنت الويبو على إدراج قضايا التنمية في جدول أعمالها وتطلع إلى العمل

مع الويبو وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بقضايا الملكيةالفكرية المرتبطة باإلنترنت.

وقال ممثل االتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ.40(IFRROإن هناك تقييدات في بعض التشريعات لتمكين )

المكتبات ودور المحفوظات من نسخ المصنفات بما في ذلك النسخ باألنساق اإللكترونية. وأشار إلى أن التشريعات الوطنية سمحت أيضا بإتاحة المصنفات. وقال إن مثل هذه االستثناءات

تستند في التشريعات الوطنية إلى شروط مناسبة محددة بوضوح وتستوفي اختبار الخطوات الثالث الخاص باتفاقية برن. وقال إن اتفاقية برن وفرت إطارا قانونيا مرنا، بصورة منصفة

وكافية، ألعضائها كي يقوموا بإدخال استثناءات على الحقوق االستئثارية لفائدة المكتبات ودور المحفوظات في التشريعات

الوطنية الخاصة بحق المؤلف، كما وازنت بين جميع حقوق المؤلفين وأتاحت فرصة وصول العامة للمصنفات المحمية بحق المؤلف مع وجود استثناءات أو تقييدات لمستخدمين

بعينهم. وأيد ممثل االتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ إيجاد حلول عملية تستند إلى األطر القانونية الحالية

قدر اإلمكان، وقال إنه يدعم بقوة حوارات أصحاب المصالح ويشارك فيها بنشاط. ورأى الممثل أن الحوارات البناءة أثمرت

عن إيجاد حلول عملية جيدة كما ارتقت بالتفاهم بين أصحاب المصالح المعنيين فيما يتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات

واستخداماتها ومستخدميها. ومضى يقول إنه من المتعارف عليه أن المصنفات المحمية بحق المؤلف والمتاحة بصفة تجارية يحظر نسخها أو إتاحتها للعامة أو توزيعها بطريقة

تتعارض مع البيع أو أي استغالل عادي آخر للمصنفات. إذ يتم إتاحة مثل هذه المصنفات من قبل أصحاب المصالح عبر

قنوات البيع المعتادة. وأضاف أن حوار أصحاب المصالح والذي ضم ممثلين عن المكتبات ودور المحفوظات والمؤلفين

والناشرين وجامعي الكتب قد أسفر عن وضع حلول بصفة

SCCR/23/1020

مشتركة مكنت المكتبات والمؤسسات الثقافية األخرى المتاحة للعامة من رقمنة المصنفات التي لم تعد تسوق تجاريا والمحمية بحق المؤلف وإتاحتها باإلضافة إلى ترخيص

المخططات بصورة جماعية. وأردف قائال إن حلول الترخيص هذه تتميز بالقدرة على التعامل مع مسألة إدراج المصنفات. وأقر ممثل االتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ

بالتحديات التي واجهت المكتبات عند االنتقال إلى البيئةالرقمية وأنه يتعين معالجة هذه التحديات كل على حدة.

( إنهKEIوقال ممثل المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة ).41 لطالما ساند فكرة إبرام معاهدة لفائدة المكفوفين أو ذوي اإلعاقات األخرى، وأبدى اعتراضه على اقتراحات بخصوص عملية مكونة من خطوتين بعد سنوات من التراخي. وقال

الممثل بخصوص قضية المضمون إنه يتعين أن توضح حالة المصنفات الرقمية وأن تعمل على زيادة حرية تطبيق

االستثناءات ال أن تقيدها. وتطلع ممثل المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة إلى تقديم تعليقاته حول االقتراح الجديد المقدم من البرازيل والمتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات،

كما أعرب عن التزامه بدعم عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام معاهدة بشأن األداء السمعي البصري. واعترض ممثل

المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة على القيام بالمزيد منالعمل بشأن إبرام معاهدة لحماية هيئات البث.

ورحب ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية ).42CEIPI.بالعمل المنجز بشأن مسألة التقييدات واالستثناءات )

وأشاد بتحقيق التوازن في نظام حق المؤلف بحيث تشكل التقييدات واالستثناءات عنصرا جوهريا في ذلك التوازن. وقال

إنه على الصعيد الدولي، لم يلتفت نظام حق المؤلف كثيرا في الواقع إلى المشكلة. غير أن المشكلة كانت مطروحة بالفعل

على جدول أعمال الويبو ومثلت خطوة هامة إلى األمام. وأردف قائال إنه ليس ثمة شك في أهمية التقدم المحرز في

قضية العاجزين عن قراءة المطبوعات، إال أن االحتياجات تخطت بكثير العاجزين عن قراءة المطبوعات. وقال إنه إذا تعذر الحصول على إجماع دولي، فيتعين على أقل تقدير أن

توجد ضمانات للمحافظة على المرونة التي اتسمت بها التشريعات الوطنية. وقال إنه تحت رعاية معهد ماكس بالنك

وكلية الملكة ماري بجامعة لندن، أدلى نحو ثالثين أكاديميا مرموقا ببيان يدعون فيه إلى وضع مقاربة متوازنة تتألف من

SCCR/23/1021

ثالث خطوات يتم إتباعها إلتاحة قدر من المرونة على الصعيدالدولي عند التعامل مع األعمال المنجزة في ذلك الجانب.

( عن تأييدهMPAوأعرب ممثل جمعية األفالم السينمائية ).43 . وأكد ممثل2000إلعادة عقد المؤتمر الدبلوماسي لعام

جمعية األفالم السينمائية على أهمية المواد التسعة عشر وأيد بوجه خاص النص الجديد2000المتفق عليها في عام والذي وافقت عليه اللجنة الدائمة12المتضمن في المادة

واعتمدته الجمعيات العامة. وقال ممثل الجمعية إنه يعي أن اإلنجاز الذي تحقق في شهر يونيو تضمن اتفاقا للوصول إلى

15 و2 و1إجماع حول البيانات المتفق عليها والمتعلقة بالمواد وبيان حول جدول أعمال التنمية في الديباجة. وفيما يتعلق

باألعمال العامة األخرى بشأن االستثناءات والتقييدات، شدد ممثل الجمعية على أهمية التوصل لنهج قائم على الحد األدنى من االستثناءات ويرتكز إلى اختبار الخطوات الثالث. وقال إن

النهج قد خدم المجتمع الدولي على المدى البعيد ولفترة طويلة عبر السماح للدول األعضاء بإدخال نماذج مرنة تم

إعدادها خصيصا للتعامل مع الشواغل الخاصة داخل كل دولة. وأعرب ممثل الجمعية عن أمله في استمرار هذا النظام كما

تطلع إلجراء المزيد من الحوارات حول هذه القضايا. وأعرب ممثل االتحاد األيبيري الالتيني األمريكي لفناني األداء.44

(FILAIEعن تأييده الكامل للنقاط التي أثارها االتحاد العالمي ) للمكفوفين. وأعرب أيضا ممثل االتحاد عن تأييده الكامل

للعمل المبذول في ذلك الجانب من قبل الويبو وتطلع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي حول حماية األداء السمعي البصري. ودعا الممثل إلى توخي الحيطة بشأن إمكانية إبرام معاهدة لحماية هيئات البث وأعرب عن تأييده لموقف وفد الواليات المتحدة

األمريكية والذي يستهدف محاكمة أشكال القرصنة واقتالعجذورها قدر اإلمكان.

وشكر ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها ).45IFLAاللجنة الدائمة على اعتمادها خطة عمل تضمنت )

المكتبات ودور المحفوظات أثناء الدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة، ورحب بالتعليقات التي أدلى بها العديد من

الوفود والتي تقر بأهمية الدور الذي تلعبه التقييدات واالستثناءات على حق المؤلف لفائدة المكتبات ودور

المحفوظات في تنفيذ أهداف السياسة العامة المهمة وأهمها محو األمية والتعليم واألبحاث وقابلية التوظيف والوعي الصحي

وإتاحة الوصول للمعاقين. وذكر أن المكتبات تتيح اإلبداع

SCCR/23/1022

واالبتكار وتسهم في تشجيعهما. وقال إن المكتبات تدعم المجتمع بصفة عامة والقطاع الثقافي والعلمي بصفة خاصة، وذلك عبر جمع المعلومات وتنظيمها وحفظها وإتاحة الوصول

إليها. وأضاف أن المكتبات تعزز من فكرة تبادل المعارف واألفكار وتشجع على اإلبداع واالبتكار حول العالم. وقال إنها بمثابة الحراس القديرين للثقة العامة. فبدون إتاحة الوصول

بدرجة كافية للمعلومات، لم يكن للمؤلفين والمبدعين أن يتمكنوا من إبداع مصنفات جديدة وابتكار المعارف المحلية والعالمية وتوسيع نطاقها. ومضي يقول إن المكتبات لعبت

أيضا دورا رئيسيا في توعية الجمهور بحقوق المؤلفين والمبدعين. وقال إن القدرة على اكتساب المعرفة

واستخدامها باتت تشكل عامال رئيسيا في التنمية كما تعد عنصرا حيويا للميزة النسبية لألمة. ولكن كي تتمكن المكتبات من االضطالع بدورها في تقديم الخدمات العامة، فهي بحاجة لتقييدات واستثناءات كافية على حق المؤلف لتحقيق التوازن بين حقوق المستخدمين وحقوق مبدعي المصنفات المشمولة بالحماية. وأضاف أنه لألسف فإن المكتبات ودور المحفوظات عملت في ظل مجموعة متنوعة من األحكام التي تباينت في

نطاقها وتأثيرها من دولة ألخرى. وأسهب قائال إن هذه األحكام قد فشلت بصورة متكررة في مواجهة التحديات القانونية

وتحديات السياسة العامة باإلضافة إلى الفرص المتعلقة بالبيئة الرقمية الدولية. وقال إن المكتبات بحاجة، اآلن أكثر من أي

وقت مضى، إلى أطر قانونية تقر بأهمية وشرعية تطلعات وحقوق المكتبات ومستخدميها في العصر الرقمي. وذكر أن مشروع معاهدة الويبو بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة

ذوي اإلعاقات والمؤسسات التعليمية والبحثية والمكتبات ودور المحفوظات، على النحو الذي اقترحه ممثل المجموعة

األفريقية، شكل خطوة مثالية لألمام في إبراز أساليب تحقيق ذلك التوازن. وأعرب ممثل االتحاد عن فخره بالعمل مع المجموعة األفريقية باإلضافة إلى ممثلي الدول األعضاء

األخرى فيما يتعلق باالقتراحات القائمة على النصوص لضمان الوفاء باحتياجات وحقوق مستخدمي المكتبات في كل مكان.

ومضى يقول إن هذه االحتياجات التي تم تحديدها في حوار مكثف بين ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها

دولة على مدار الستة أعوام100وأمناء المكتبات من حوالي الماضية قد وردت في اقتراح طرح على الوفود خارج هذه

الغرفة. وقال إن الغرض من الوثيقة هو إكمال اقتراح ممثل المجموعة األفريقية وتقديم معلومات إضافية إلرشاد الدول

األعضاء في نقاشهم الهام حول قضايا المكتبات ودور

SCCR/23/1023

المحفوظات أثناء الدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة وما بعدها. ورأى ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها

أن الوصول العالمي والعادل للمعلومات باإلضافة إلى المحافظة على التراث الثقافي للعالم من األمور الحيوية

لتحقيق الرفاه االجتماعي والتعليمي والثقافي واالقتصادي للشعوب والمجتمعات واألمم في البيئة الرقمية الدولية. وتطلع

ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها إلى إجراء حوار إيجابي مع جميع الدول األعضاء حول وسائل تحسين

التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية، إلى جانب تشجيع اإلبداع واالبتكار من خالل تحقيق التوازن لنظام حق المؤلف

الدولي في القرن الحادي والعشرين لفائدة جميع أعضاء المجتمع. وأضاف أن المكتبات ودور المحفوظات اهتمت لبعض

الوقت بالحاجة إلى وضع معايير دولية جديدة إلتاحة إنجاز المهمة الخاصة بضمان الوصول العادل للمعلومات في العصر

الرقمي والذي انتشرت فيه المعرفة بال حدود. وقال ممثل ، عندما طرحت عدة دول ضمن2004االتحاد إنه في عام

مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي التقييدات واالستثناءات بوصفها جزء هام من تركيز أعمال اللجنة الدائمة، فإنه قد أقر بضرورة إجراء المزيد من التحليل الدولي الحتياجات المكتبات ضمن ذلك اإلطار. وأضاف أنه استنادا إلى تقرير األستاذ كروز

، فإن2008المقدم إلى اللجنة الدائمة في نوفمبر من عام االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها قد وضع مجموعة

من المبادئ لالسترشاد بها في عملية وضع معايير دولية للمكتبات ودور المحفوظات. وأشاد ممثل االتحاد بحواره مع

ممثل المجموعة األفريقية حول هذه القضايا على مدار العامين المنصرمين. وقال إن النص الذي طرحه االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها يكمل اقتراح ممثل

المجموعة األفريقية ويهدف إلى مواصلة إثراء النقاش الدائر بين الدول األعضاء حول االستثناءات والتقييدات لفائدة

المكتبات ودور المحفوظات في اللجنة الدائمة هذه. وأضاف أن االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ودور المحفوظات حاول ضمان صون حقوق المؤلفين والتعامل معها بطريقة منصفة. ومضى يقول أن المكتبات احترمت حقوق المؤلفين في حين

سعى االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤلفين والمصلحة العامة. وأسهب قائال إن المؤلفون أيضا قد استفادوا كالمستخدمين ومبتكري المعلومات من ملك عام ثري ونظام قوي خاص

باالستثناءات والتقييدات بغية إبداع مصنفات جديدة. وأضاف أن األحكام انطبقت على أنشطة محددة للمكتبات ودور

SCCR/23/1024

المحفوظات بغية تحقيق أهداف السياسة العامة. وأردف قائال إن األحكام انطبقت على األغراض غير التجارية فقط، إذ تم استبعاد األغراض التجارية كما أن هناك تعريف للمكتبة ودار

المحفوظات يعني المؤسسة التي تعكف بصورة منهجية على جمع المصادر المنشورة وغير المنشورة وحفظها وتسهيل

الوصول إليها ألغراض غير تجارية. وأضاف أنها لم تؤثر بأي شكل من األشكال في األحكام الحالية التفاقية برن والمتعلقة بالحقوق المعنوية. ومضى يقول إن االقتراح قد بين العالقة مع

االتفاقيات األخرى كما كان متسقا مع المعاهدات الدولية الكبرى الخاصة بحق المؤلف، وإنه ينص على اتفاق خاص في

من اتفاقية برن. وقال إن كل استثناء12حدود تفسير المادة وتقييد قد استوفى المتطلبات الخاصة باالستثناءات المدرجة

في هذه المعاهدات، والسيما اختبار الخطوات الثالث عند الضرورة أو أشار إلى حقوق لم يتم إدراجها في االتفاقيات متعددة األطراف الحالية كاإلعارة على سبيل المثال. وأبرز

ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها بعض األحكام الموضوعية التي حددت الحقوق لفائدة المكتبات ودور

المحفوظات والتي تمثلت في استثناءات وتقييدات إلزامية حيث يمكن إقرار بعض هذه األحكام من قبل القوانين المحلية.

وقال إنه يجري الحفظ واإلعارة المكتبية وتبادل الوثائق بين المكتبات والنسخ من قبل المكتبات والوصول إلى المصنفات

اليتيمة وتلك التي تم سحبها وإنتاج المصنفات عبر الحدود بموجب إحدى االستثناءات والتقييدات المذكورة. وقال إنه عالوة على ذلك، فإن هناك التزامات باحترام االستثناءات

والتقييدات الواردة في العقود وإجراءات الحماية التكنولوجية. وقال إن نسخ الصور وتوفيرها قد أتاح على سبيل المثال

نشاطا يعرف بتبادل الوثائق بين المكتبات. ومضى يقول إن نشاط تبادل الوثائق بين المكتبات يجري بين مؤسستين إلتاحة

الوصول إلى مواد بعينها عند الطلب. وضرب مثال بنسخة من مقالة صحفية لم تكن متاحة في مؤسسة المستخدم بموطنه.

وقال إنه يمكن أن يتبع ذلك اإلجراء الراسخ بين المكتبات داخل دولة أو عبر الحدود. وقال إن الطلبات العالمية قد

شهدت تصاعدا، والسيما بين المكتبات التي تساعد الباحثين حيث يتسم التعاون بالطبيعة المتعددة االختصاصات والعالمية بصورة متزايدة. ومضى يقول إنه نظرا للتحول من قانون حق

المؤلف إلى اتفاقات التراخيص للعمل بنظام تصاريح المستخدم، فمن الضروري إعادة التأكيد على قناة الوصول الهامة هذه دعما لألبحاث والتعليم والتعلم. وقال إن المثال

الثاني يتعلق بصون مواد المكتبات والمحفوظات. وأوضح أن

SCCR/23/1025

حفظ ذاكرة العالم وصونها أمانة لألجيال المقبلة ومسؤولية فريدة تضطلع بها المكتبات ودور المحفوظات. وقال إن

االستثناء لفائدة المكتبات أو دور المحفوظات سيمكنها من النسخ أو التهيئة أو التحويل أو االنتقال إلى منصات مختلفة كجزء من عملية الحفظ الفنية. ورأى ممثل االتحاد الدولي

لجمعيات المكتبات ودور المحفوظات أنه ثمة ضرورة إليجاد حل دولي لتمكين المكتبات من العمل بفعالية في كل من

البيئة الرقمية الدولية وأيضا على الصعيد الوطني. المكتبات ودور التقييدات واالستثناءات: :5البند

المحفوظات من جدول األعمال5دعا الرئيس الوفود إلى مناقشة البند .46

المتعلق بالتقييدات واالستثناءات فيما يخص المكتبات ودورالمحفوظات.

SCCR/22/12وأشار وفد جنوب أفريقيا إلى أن الوثيقة .47كانت هي الوثيقة المزمع تقديمها كأساس لتسهيل النقاشات.

SCCR/23/3وقال وفد البرازيل إنه يعتزم تقديم الوثيقة .48 عند إبرام معاهدة بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة

المكتبات ودور المحفوظات. وأضاف أنها وثيقة معلوماتأساسية أعدها االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها )

IFLAوأعرب وفد البرازيل عن تأييده لوثيقة المعلومات .) األساسية لتعزيز النقاشات في األيام الثالثة المقبلة. وقال إن الجزء األول من وثيقة المعلومات األساسية يشير إلى الدور

الهام الذي لعبته المكتبات ودور المحفوظات في المجتمعات. في حين أظهر الجزء الثاني أهمية االستثناءات والتقييدات في تمكين المكتبات ودور المحفوظات من االضطالع بدورها في

تقديم الخدمات العامة. وأردف قائال إن االستثناءات والتقييدات التي أتاحت للبرازيل المحافظة على مجموعاتها تعزز أنشطة

التعليم والبحث وتساعد ذوي اإلعاقات على ممارسة حقهم في الوصول إلى المحتوى. وقال إن ذلك الجزء من وثيقة المعلومات األساسية يشتمل على إشارة مرجعية لدراسة

دولة حول العالم ليس لديها21حديثة للويبو أكدت أن دولة27استثناءات محددة للمكتبات ودور المحفوظات؛ وأن

لديها استثناءات عامة فقط، كما أن هذه األحكام واالستثناءات والتقييدات فشلت بشكل متكرر في مواجهة التحديات

القانونية وتحديات السياسة العامة المتعلقة بالبيئة الرقمية الدولية. وأضاف أن الجزء الثالث من وثيقة المعلومات

SCCR/23/1026

األساسية يعطي خمسة أمثلة قوية للمشاكل التي تواجه المكتبات ودور المحفوظات والتي يمكن معالجتها بمنح

المكتبات ودور المحفوظات الضمان القانوني لممارسة عدد محدد من االستثناءات والتقييدات على حقوق المؤلف. وذكر

أن المثال األول يمثل غياب االستثناءات على حق المؤلف لغرض الحفظ حتى بالنسبة للمواد المطبوعة وذلك في العديد

من الدول، وهو ما يعني أن التراث الوثائقي سيختفي وقد ال يتاح لألجيال القادمة. وقال إن المكتبات ودور المحفوظات

تضم مجموعة كبيرة من المواد المطبوعة التي ال تتوفر في كثير من األحيان بأي مكان آخر في العالم لكنها تمثل أهمية

كوثائق تاريخية وسياسية وثقافية. وأضاف أنها تشكل مجموعات مهمة وأن وثيقة المعلومات األساسية ذكرت في

هذا الصدد أن مجموعات الصحف غير متاحة على الصعيد العالمي. وقال إنه بدون إيجاد استثناء مناسب، ال يمكن

للمكتبات أو دور المحفوظات أن تنسخ أو ترقمن الصحف بغرض حفظها على سبيل المثال. وقال إن المثال الثاني يشير

إلى ضرورة اعتماد المكتبات ودور المحفوظات على االستثناءات والتقييدات لحفظ المصنفات التي لم يتم تحديثها

إلى العصر الرقمي وإتاحتها. وذكر على سبيل المثال أن المكتبات ودور المحفوظات تتيح الوصول إلى كميات كبيرة

من المصنفات الرقمية الهامة التي لم تكن متاحة في صورة مطبوعة. وقال إنه بدون اليقين القانوني الذي يمكن حفظ هذه المواد إلتاحة الوصول إليها مستقبال، فإن العالم سيجد

نفسه في مواجهة ما يطلق عليه الثقب األسود الرقمي لمواد القرن الحادي والعشرين. وقال إن المثال الثالث يتمثل في

المشكلة التي واجهت المكتبات ودور المحفوظات في أن التراخيص المفروضة من أجل توفير معلومات رقمية

كالمجالت اإللكترونية كثيرا ما تم استخدامها لتقويض التقييدات واالستثناءات على حق المؤلف والتي تهدف إلى دعم التعليم والتعلم واإلبداع. وقال إن المثال الرابع يبين استعانة أصحاب

الحقوق بإجراءات الحماية التكنولوجية للتحكم في الوصول إلى المحتوى واستخدامه كتقييد عملية النسخ. وأردف قائال إنه ال تعد األهمية التي تحملها إجراءات الحماية التكنولوجية موضع

تساؤل، ولكن الوثيقة تركز فقط على ضرورة أن يحق للمكتبات ودور المحفوظات في بعض الحاالت الخاصة بالتحايل

على إجراءات الحماية التكنولوجية كي تتمكن من الوفاء بهذه األغراض كحفظ المواد. وقال إن المثال الخامس يقدم مالحظة عامة عن إتاحة شبكة اإلنترنت لفرص جديدة

للمعلومات واالتصاالت. وأضاف أن قابلية اكتشاف المواد

SCCR/23/1027

المنشورة باتت أكثر سهولة كما اكتسب التعاون بين الباحثين والمواطنين والطالب طابعا عالميا متزايدا. وقال إنه مع ذلك، فلم تعالج هذه الممارسات المتبعة بصورة متزايدة والمتعلقة

بتبادل الموارد بين المكتبات لتعزيز المعرفة من خالل االستثناءات والتقييدات بما يضمن إمكانية أو احتمالية عمل المكتبات ودور المحفوظات بيقين قانوني. وقال الوفد إن

وثيقة المعلومات األساسية تضمنت أيضا تعليقا بشأن إبرام معاهدة محتملة لفائدة المكتبات ودور المحفوظات على النحو

الذي بينه االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها. وقال إن وفد البرازيل ذكر أن مشروع المعاهدة ذلك لم يكن

مطروحا على جدول األعمال، لكنه رأى أنه يشكل إسهاما هاما في النقاشات المزمع إجراؤها في األيام القليلة القادمة.

وبذلك التقديم، ذكر الوفد أن البرازيل كانت تؤيد إبرام صكدولي يعالج احتياجات المكتبات ودور المحفوظات.

وذكر وفد أوروغواي أن الدراسات قد أظهرت عمل.49 المكتبات ودور المحفوظات ضمن إطار قانوني مختلف تماما

من دولة ألخرى. واتفق وفد أوروغواي مع الرأي القائل إن هناك ضرورة لتحسين االستثناءات والتقييدات السائدة لفائدة المكتبات ودور المحفوظات وتحديثها ومنح المزيد من اليقين

القانوني لها، ثم ضرورة اعتماد ذلك الرأي المتعلق بالعالمالرقمي للقرن الحادي والعشرين.

ورحب وفد الهند بالعرض األساسي الذي قدمه وفد.50 البرازيل، وكذا وثيقة االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات

ومعاهدها حول التقييدات واالستثناءات المقترحة لفائدة المكتبات ودور المحفوظات. وقال إنه يتم التعامل مع

المكتبات كمستودعات للمواد المكتوبة، وخاصة الكتب. لكن لعدة سنوات، شهدت المكتبات إضافة المواد السمعية

والبصرية إلى مجموعاتها. ومؤخرا، شهد نشاط توفير الكتب على شكل كتب إلكترونية زيادة ملحوظة نظرا للنمو الهائل

في التكنولوجيا والوصول إلى المعارف عبر وسائل إلكترونية تشمل الصيغ المتاحة لضعاف البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات األخرى. وأردف قائال إنه من األهمية بمكان

التسليم بأن المكتبات تلعب دورا أساسيا في نشر المعرفة والثقافة والتراث والحفاظ عليها. وأضاف أن المكتبات ودور

المحفوظات تجيز رسميا قيام األشخاص بنسخ المصنفات في ظروف مالئمة وتوفير تلك النسخ لمؤسسات أخرى ولألفراد. لذا فإن المكتبات ودور المحفوظات تضطلع بدور مميز داخل

SCCR/23/1028

المجتمع سوغ لها معالجتها الخاصة ضمن قانون حق المؤلف. وقال إنه يتعين أن تقر قوانين حق المؤلف بدور المكتبات غير

الربحية وغير التجارية في إتاحة الوصول إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف لعامة الجمهور وألغراض غير ربحية

وغير تجارية. وأشار الوفد إلى توصيات جدول أعمال التنمية باعتبارها وجيهة للمضي نحو إبرام اتفاقات ملزمة دوليا بشأن

التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات. وأعرب وفد األرجنتين عن تأييده لعملية تحقيق التوازن.51

السليم بين الحقوق المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والمعارف والتعليم والبحث العلمي والثقافة واإلبداع اإلنساني، وعلى الجانب اآلخر حق المؤلف والحقوق المجاورة. وقال إن

األرجنتين إحدى الدول التي لم يكن لديها تقييد أو استثناء لفائدة المكتبات ودور المحفوظات. ورغم ذلك، فقد جرت

المشاورات على الصعيد المحلي وقد شهدت بالفعل تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس. وقال إن هناك عدد من األفكار

المفيدة للغاية في االقتراحات المقدمة من قبل البرازيل والمجموعة األفريقية. وأضاف أنها أكدت على مسألة

المحافظة على المواد لصالح األجيال القادمة، باإلضافة إلى التحايل على إجراءات الحماية التكنولوجية بغية إتاحة

االستخدام العادل للمصنفات، فضال عن تقييدات مسؤوليةالمكتبات ودور المحفوظات فيما يخص المصنفات اليتيمة.

وذكر وفد إكوادور أن الهدف من النقاشات الدائرة بشأن.52 التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات

يتمثل في تعزيز المصلحة العامة، والسيما توفير الحماية الكافية لحقوق الفئات األكثر ضعفا في المجتمع. وأعرب وفد

إكوادور عن التزامه بتوفير الحماية لعمل المكتبات ودور المحفوظات التي تعد إحدى ركائز النظام الديمقراطي،

باإلضافة إلى إتاحة الوصول المجاني للمعلومات والثقافة. وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو بشأن النقاشات التي أجريت

حول العمل الخاص بالمكتبات ودور المحفوظات باإلضافة إلى الدراسات التي تم إجراؤها. ورحب الوفد كذلك بالمبادرات

التي تقدم بها ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها والمنظمات األخرى التي تمثل المكتبات ودور

المحفوظات لتأييد إبرام المعاهدة المقترحة. كما رحب الوفد أيضا بالجهود المبذولة والمبادرة التي اتخذها وفد المجموعة

األفريقية وعرضه بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة ، باإلضافة إلىSCCR/23/12المكتبات والوارد في الوثيقة

SCCR/23/1029

الوثيقة التي قدمها وفد البرازيل والتي كانت زاخرةبالمعلومات التي أفادت النقاش.

وسلط وفد المكسيك الضوء على عنصرين في النقاشات.53 المتعلقة بالمكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية. وقال إن العنصر األول هو البعد االجتماعي الذي من خالله يتم

نشر المصنفات وإتاحتها للعامة من قبل المؤلف، إلى جانب السماح ألي شخص باالستفادة من هذه المصنفات

واستخدامها. وأضاف أن عامل النجاح الرئيسي هو تحقيق التوازن المطلوب في إطار اختبار الخطوات الثالث التفاقية

برن. وقال إن الهدف يتمثل في تحديد الحاالت الخاصة ووصفها ضمن إطار هذه الخطوات الثالث. وأضاف أن من

المفيد جدا تحليل قضية المكتبات هذه تحديدا، خاصة عندما يوجد بالفعل قوانين محددة تنظم وظائف وأنشطة المكتبات. وطلب الوفد من االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها

أن يوضح أفضل الحلول للمواد التقليدية واألنساق الرقمية والمواد متعددة الوسائط والمصنفات المشمولة بالحماية

بموجب الحقوق المجاورة. وذكر ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها أن المكتبة البريطانية تعتبر أن

كثيرا من مصنفات مجموعتها تندرج ضمن المصنفات اليتيمة، وطلب ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها إيجاد

استثناء للمكتبات ودور المحفوظات كي تستخدم هذه المصنفات اليتيمة عندما يتعذر تحديد أو معرفة مكان أصحاب الحقوق بعد إجراء تحقيق معقول. وأقر ممثل االتحاد الدولي

لجمعيات المكتبات ومعاهدها بوجود نقاشات جارية على الصعيد الوطني بشأن هذه القضية والتي تتطلب إيجاد حل

دولي. ووجه وفد شيلي الشكر إلى وفد البرازيل على تقديمه.54

الوثيقة كما شكر أيضا مؤيدي اقتراح إبرام معاهدة بشأن تقييدات واستثناءات حق المؤلف. وقال الوفد إنه أجرى

مشاورات داخلية حول القضية كما عمل مباشرة مع منظمة المكتبات ودور المحفوظات بشيلي والتي أبدت اهتمامها بالنقاش الدائر في اللجنة الدائمة. وذكر الوفد أن منظمة

المكتبات ودور المحفوظات في شيلي طلبت إدراج المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح في نطاق التغطية

بالتقييدات واالستثناءات. لذا، فإنه يتعين أن تكون خدمة توفير المصنفات مجانية دون تقييدات تعاقدية أو قانونية، وينبغي أن

SCCR/23/1030

تضمن المعاهدة المقترحة وجود هذه االستثناءات دون إمكانيةوضع قيود على االستثناءات

وأكد وفد جامايكا اهتمامه المستمر بالنقاشات وأعرب عن.55 تقديره للوثائق التي وزعها كل من وفد البرازيل واالتحاد

الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها والمجموعة األفريقية. وأعرب وفد جامايكا عن أمله في التوصل إلجماع حول

النقاشات. وأكد الوفد على التعليقات التي أدلى بها وفد األرجنتين وتطلع إلى إجراء نقاشات حول إجراءات الحماية

التكنولوجية والمصنفات اليتيمة واالستيراد الموازي للمصنفات. وضم وفد باكستان صوته إلى أصوات الوفود األخرى ليؤكد.56

على الدور الذي تلعبه المكتبات فيما يتعلق بنشر المعرفة ودعم البحث والتطوير العلمي باإلضافة إلى إتاحة الوصول إلى المصنفات اإلبداعية للمصلحة العامة. وأعرب الوفد عن تقديره

للعمل الذي اضطلعت به اللجنة الدائمة وتطلع إلى إجراء نقاش فعال. كما شكر االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها وأعضائه المنتسبين ووفد البرازيل على تقديم

االقتراح. ووجه الوفد الشكر أيضا للمجموعة األفريقية التيطرحت الوثيقة على جدول األعمال في الدورة السابقة.

وشدد وفد نيجيريا على أن المرونة وروح المشاركة البناءة.57 التي ظهرت في اللجنة الدائمة ستساعد على إيجاد أرضية

مشتركة ونقاط التقاء في االقتراحات المتعددة. ورحب الوفد بالعرض الذي تقدم به وفد البرازيل حول إبرام معاهدة بشأن

التقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات باإلضافة إلى االقتراحات المعدلة التي قدمها ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها والمنظمات األخرى التي تشاطره أفكاره. وأشار الوفد إلى أن االقتراح احتوى على سمات مشتركة مع اقتراح المجموعة األفريقية، على الرغم من وجود انقسامات

في النطاق أو العمق. إذ تطرق كال االقتراحين إلى قضايا مثل إتاحة المصنفات لألشخاص ذوي اإلعاقات. وأعرب الوفد عن

سروره بالتأييد العام للمبادئ األساسية والنقاشات. وقال الوفد إن االقتراح المقدم من المجموعة األفريقية كان اقتراحا تكميليا ويمكنه أن يثري نتيجة جهود اللجنة في إيجاد إطار مرن وفعال ووظيفي الستخدام االستثناءات والتقييدات الخاصة بحق المؤلف. ورأى أن فائدة نظام حق المؤلف تتوقف على مقدار

تعزيزه ليس فقط المصالح االقتصادية للمؤلفين، بل كذلك نشر المعلومات والمعرفة لتيسير استخدام المجتمع لها

ووصوله إليها. وقال إنه بالنسبة لفائدة أصحاب الحقوق، فد

SCCR/23/1031

تبين أنه مثقل باألعباء ومكلف فضال عن أنه معقد للغاية في كثير من األحيان ليبلور أي معنى حقيقي للجهات المستفيدة

المتصورة. وأوضح أن ذلك كان من األسباب التي دفعت المجموعة أيضا إلى اقتراح إدراج قسم عن المكتبات ودور

. وشدد الوفد على أنهSCCR/22/12المحفوظات في الوثيقة بالنسبة للعديد من الدول النامية والدول األقل نموا، فإن

المكتبات ودور المحفوظات تلعب دورا حاسما إذ هي تجسد األمل األخير في تقليص الفجوة المعرفية بين الدول المتقدمة

والدول النامية. وقال الوفد إنه يعي أن معظم المكتبات غيرقادرة على االستفادة من بعض المعالجة الخاصة.

بيانات المنظمات الدولية الحكومية والمنظماتغير الحكومية

قال ممثل المجموعة الدولية للناشرين في مجال العلوم.58 ( إنه أولى اهتماما كبيرا بالدراسةSTMوالتكنولوجيا والطب )

التي كلفت الويبو األستاذ كروز بإجرائها. وأضاف أن المجموعة قد عكفت على نشر موادها وإعدادها وتوزيعها في المجتمعات البحثية والتعليمية في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه كثيرا ما

يقال إنه نظرا لكون التعليم والبحث جزءا من المصلحة العامة األوسع نطاقا، فقد مثال حالة خاصة ألغراض اختبار الخطوات

الثالث التفاقية برن. غير أن األنشطة المشار إليها هناك مثلت بالفعل محور التركيز الرئيسي للناشرين ضمن المجموعة

الدولية للناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب، بيد أن المواد التعليمية شكلت محور التركيز الرئيسي للناشرين التعليميين. لذا فإن أوجه االستخدام لم تمثل حالة خاصة؛ بل

كانت بمثابة االستغالل الطبيعي للمصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق المؤلف. وأردف قائال إن حق المؤلف األساسي لم يشهد أي تغيير في البيئة الرقمية. في حين شمل التغيير

التقنيات وإدارة الحقوق وإنتاج الموارد. وأضاف أنه لسد الفجوة الرقمية، رأت المجموعة الدولية للناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب أن الحاجة إليجاد تمويل كاف من

أجل توفير الكتب والمواد البحثية تعد أكثر أهمية من االستثناءات في حد ذاتها. وقال إنه بالنسبة للبلدان األقل نموا،

فقد سلطت المجموعة الضوء، في أكثر من مناسبة، على نشرة مجانية6000برنامج البحث من أجل الحياة والذي قدم

لتأهيل المؤسسات بالدول النامية في جميع أنحاء العالم. وكانت جوانب االستخدام الجارية وأشكال االبتكار التي من

الممكن تحقيقها عبر استخدام تلك النشرات من األمور

SCCR/23/1032

المدهشة. ووافقت المجموعة الدولية للناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب على أن المكتبات من الجهات

الفاعلية الرئيسية في ضمان المحافظة طويلة األجل وحفظ المعلومات اإللكترونية من خالل اتخاذ الترتيبات المناسبة مع الناشرين، كما رأت المجموعة أنه في المواضع التي تحددت

فيها صعوبات واقعية ومحددة، أظهر الناشرون في عدة سيناريوهات وطنية استعدادهم وتأهبهم إليجاد حلول مناسبة

ومعقولة. وذكر ممثل المجلس الدولي للمحفوظات أن دور.59

المحفوظات تحتفظ بالمواد الفريدة التي تسجل تاريخ شعوب العالم باإلضافة إلى القرارات التي اتخذها قادتهم بالنيابة عنهم

وأسباب تلك القرارات، فضال عن تاريخ أنشطة الحكومات والمنظمات بجميع أشكالها وأفرادها. وقال إن دور

المحفوظات تتعامل بصورة أساسية مع المواد العامة التي تتيحها دون أي دوافع تجارية، على غرار ما تضطلع به

المكتبات. وقال إن بعض مواد دور المحفوظات ال تمثل أي مشاكل تتعلق بحق المؤلف، إما النتهاء مدة حق المؤلف أو

امتالك المنظمة األم لحق المؤلف. غير أن مواد دور المحفوظات تضم حتما العديد من المصنفات التي يعود حق المؤلف الخاص بها إلى طرف آخر. وأضاف أن كل خطاب

تلقته المنظمات وانتهى به المطاف في دار المحفوظات التابعة لها يعد مصنفا محميا بحق المؤلف الخاص بالجهة

المرسلة وليس الجهة المتلقية. وأعرب ممثل المجلس الدولي للمحفوظات عن امتنانه للمجموعة األفريقية على اقتراحها إبرام معاهدة تتضمن تقييدات واستثناءات لفائدة المكتبات

ودور المحفوظات، وشكر أيضا وفد البرازيل على طرح المزيد من القضايا من أجل النظر فيها على نحو ما قدمه االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها. وقال إن المجلس

الدولي للمحفوظات عمل عن كثب مع االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها في إعداد مشروع القتراحه الخاص بإبرام معاهدة وتطلع إلى إحراز تقدم حقيقي في

االجتماع. وأشار إلى األهمية البالغة للحفاظ على االستثناء من اقتراح14الخاص بالنسخ والذي كان موضوع المادة

المجموعة األفريقية. وقال إنه بدون ذلك، فإن السجالت الورقية ستبلى في جميع أنحاء العالم إلى جانب أن تشغيل

تسجيالت األفالم والتسجيالت الصوتية أمسى متعذرا بل وأصبح محفوفا بالمخاطر في بعض الحاالت في حين أن المواد

الرقمية ستصبح بال قيمة مع تقدم التكنولوجيا. وقال إن غياب

SCCR/23/1033

االستثناءات التي تبيح النسخ للمستخدمين ونقل تلك المواد 11المنسوخة إلكترونيا عبر الحدود والتي كانت موضوع المواد

من اقتراح المجموعة األفريقية تتسبب في15 و13 و12و عرقلة إجراء األبحاث لصالح التعليم األكاديمي نظرا لعجز العديد من الباحثين، والسيما في الدول النامية، عن تحمل

تكاليف السفر لزيارة مؤسسات المحفوظات. وأردف قائال إن المصنفات اليتيمة تمثل مشكلة كبيرة لدور المحفوظات وهي

من اقتراح المجموعة األفريقية. فبالنسبة21موضوع المادة لألوراق مثل الخطابات غير المنشورة والمذكرات المكتوبة بواسطة أفراد عاديين من المحتم أنها تندرج معظمها ضمن

المصنفات اليتيمة. ومضى يقول إنه ال يوجد أي اهتمام تجاري بتلك المصنفات، بل إنها تحوي بين دفاتها قيمة ثقافية جمة. وقال إن أمناء المحفوظات حول العالم يتطلعون إلى اللجنة لتتخذ التدابير الالزمة لحفظ ذاكرة العالم على من خالل دور

المحفوظات واستخدام تلك الذاكرة لتحفيز القدرة على إبداعمصنفات جديدة للنهوض بالبشرية.

( إنSAAوقال ممثل جمعية أمناء المحفوظات األمريكيين ).60 المشكلة التي تواجه أمناء المحفوظات تتمثل في ندرة إبداع

المجموعات من قبل كتاب محترفين لغرض النشر العام. وأضاف أنها في أغلبها عبارة عن خطابات ومذكرات ورسائل

بريد إلكتروني وصور غير منشورة تشكل ببساطة منتجات ثانوية للحياة اليومية لمبدعيها؛ كما أنه حتى في بعض األحيان تكون هويات الكتاب غامضة. وقال إن تلك المصنفات تعد غير

مطابقة لمعايير حق المؤلف، غير أنها تتمتع بقيمة ال تقدر بثمن بالنسبة للمجتمع. على سبيل المثال، فإن الخطابات غير

المنشورة التي استعان بها كين بيرنز في تقريره الوثائقي عن الحرب األهلية ألمريكية أظهرت أن االحتفاظ بالمحفوظات لم

يكن بغرض إعداد دراسات مبهمة، بل كانت بمثابة الخيوط الضرورية لنسج صورة حقيقية عن المجتمع. فمن الواضح أن

المعرفة والثقافة والتعليم اقتضت جميعها االستعانة بالنسخ واستخدام المحفوظات. وأردف قائال إن حق المؤلف قد تكيف

ليتالءم مع تقنيات جديدة تتضمن المواد الرقمية. ورأى أمناء المحفوظات أن من الضروري المحافظة على تراث المجتمع

ومساءلة الحكومات. ولكن دون وجود استثناءات مناسبة، فلم يتمكن أمناء المحفوظات من إتاحة الوثائق الرقمية لالستخدام.

وبشرت التكنولوجيا الرقمية بتحرير مجموعاتنا من موقعها المادي. وأسهب قائال إنه يمكن للمدارس النائية والطالب

الملتحقين بالجامعات والعامة في جميع أنحاء العالم استخدام

SCCR/23/1034

تلك المصادر الرئيسية من خالل الرقمنة إذا لم يكن حق المؤلف يمثل عقبة في طريق ذلك. وقال إن ذلك البحث المحدود لتلك المحفوظات يعد ثريا بما يكفي للتنقل على

نطاق واسع. وأضاف أنه لم تجد مواد المحفوظات مكانا لها ضمن أي هياكل سوقية، غير أن حق المؤلف تعامل معها بوصفها مؤسسات تجارية. ومن ثم لم يسمح لها بخدمة

الباحثين حيث كان ذلك بمثابة وسيلة االختيار لدى العامة. وقال إنه بدون وضع استثناءات محددة لفائدة دور المحفوظات والمكتبات، فستفتقر إلى الوسائل الالزمة لمتابعة المهمة البحثية والتعليمية. وأشاد ممثل جمعية أمناء المحفوظات

األمريكيين بالمجموعة األفريقية على اقتراحها مشروع إبرام معاهدة حول االستثناءات والتقييدات، كما أعرب عن تقديره

للبرازيل لتقديمها وثيقة االتحاد الدولي لجمعيات المكتباتومعاهدها.

وأعرب ممثل االتحاد الدولي لجمعيات منتجي األفالم ).61FIAPFعن أمله في أن تسود الروح العملية أثناء سير )

النقاشات على المبدأ كجزء من االلتزام بوضع إطار متوازن لحق المؤلف. وقال إنه بغض النظر عن ماهية القرارات التي ستتخذها تلك المؤسسة، فيتعين أن تؤدي إلى الحفظ الفعال لتراثنا الثقافي دون أن يترتب عليها آثار عكسية تمس أولئك الذين يبدعون المصنفات الفنية وينتجونها وينشرونها. ولفت الممثل انتباه الدول األعضاء لالحتراس من تخيل خط مسار

زائف في أذهانهم يفصل بين األدوار الخاصة بالصناعة المهنية وبين المكتبات ودور المحفوظات. ورأى أن من المهم التأكد من أال يسفر أي قرار عن إضعاف دوافع القطاعات التجارية

في الصناعات الثقافية لمواصلة القيام بدورهم في صون العالقة بين عامة الجمهور وتراثهم الثقافي إلى جانب تطويرها.

وأعرب ممثل االتحاد الدولي لجمعيات منتجي األفالم عن إيمانه بضرورة تبادل اآلراء بين الدول األعضاء حول أفضل

الممارسات التي يتعين إتباعها فيما يتعلق باالستثناءاتوالتقييدات ذات الصلة.

( عن رغبته فيCLAوأعرب ممثل جمعية المكتبات الكندية ).62 االنضمام إلى الزمالء من المنظمات األخرى الممثلة في

التركيز على االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات، كما أعرب عن تأييده للدول األعضاء في إدراج

وثيقة المعلومات األساسية المقدمة من البرازيل. وأقر ممثل جمعية المكتبات الكندية باألهمية البالغة لألحكام لتمكين

SCCR/23/1035

المكتبات في جميع أنحاء العالم من تيسير الوصول إلى المعلومات التي تصب في الصالح العام، وأقر أيضا أنه داخل اإلطار الكندي تختلف أولويات قطاعات مختلفة من أوساط المكتبات بالنسبة لألحكام الواردة في المعاهدة وفقا ألنواع

المستخدمين الذين يخدمونهم والمحتوى الذي يقدمونه. وشكر ممثل جمعية المكتبات الكندية المجموعة األفريقية على اقتراحها الخاص بمشروع إبرام معاهدة تابعة للويبو حول

االستثناءات والتقييدات، كما هو وارد في الوثيقةSCCR/22/12التي تضمنت على نحو محدد لغة تتيح إمكانية

التحايل على إجراءات الحماية التكنولوجية ألغراض االستخدامات التي ال تمثل تعديا. ورأى ممثل جمعية المكتبات

الكندية أنه دون القدرة على تخطي إجراءات الحماية، فإن سياسة المعلومات شهدت تراجعا مما أتاح تجاوز حقوق

المالكين للحدود الشرعية والتعدي على حق المكتبات أو دور المحفوظات في استخدام المصنفات وحفظها. وقال إن

األولوية الثانية تتعلق بااللتزامات المقطوعة باحترام االستثناءات على حق المؤلف والحقوق المجاورة كما هو وارد

من مشروع المعاهدة، وعلى النحو المذكور13في المادة أيضا من قبل اقتراح المجموعة األفريقية. ورأى ممثل جمعية

المكتبات الكندية أن أحكام المعاهدة تلك التي نصت عليها العقود وتم وضعها من قبل أطراف خاصة من شأنها أن تعرض ممتلكات معظم المكتبات للخطر في العصر الرقمي. وبالفعل

% من المجموعات التي حصلت عليها70هناك ما يزيد عن المكتبات األكاديمية في كندا من خالل عقود خاصة بالوصول

بدال من الشراء المباشر. وأعرب ممثل جمعية المكتبات الكندية عن اقتناعه وتأييده لإلعارة المكتبية. وفي حين تمتع الكنديون بحق االستعارة، طلبت جميع المكتبات التمتع بحق

إعارة المصنفات أو المواد األخرى إلى مستخدميها. وقال إن اإلعارة بالغة األهمية لتسهيل الوصول إلى المعرفة ونشرها،

كما إنها تمثل حجر الزاوية لمبادئ المكتبات. وقال ممثل جمعية المكتبات الكندية إن إبرام معاهدة حول التقييدات

واالستثناءات بحيث تطبق على المكتبات ودور المحفوظات يعد أمرا حيويا في تحديد مجموعة من المتطلبات األساسية

ضمن نظام حق المؤلف الدولي بغية دعم الخدمات واألنشطة الضرورية التي تضطلع بها المكتبات ودور المحفوظات في

شتى أنحاء العالم. ( إن اإلجراءاتMPAوقال ممثل جمعية األفالم السينمائية ).63

التكنولوجية أو إدارة الحقوق الرقمية كانت بمثابة تقنية مواتية

SCCR/23/1036

مكنت من إتاحة المصنفات عند الطلب بطرق لم تكن معهودة من قبل قط. وقال إنه في قطاع األفالم السينمائية، يمكن إتاحة مثل تلك المصنفات أحيانا عن طريق استخدام تلك األدوات في وقت مبكر جدا من مسيرة الفيلم. وفي حال ظهور ضرورة الستيعاب استثناءات لكل حالة، فلن يتسنى

إنجاح بعض النماذج التجارية، كأحد تسجيالت الفيديو المطلوبة مثال. وأضاف أن الحق في التحايل على اإلجراءات التكنولوجية يتضارب مع اإلطار الموضوع بالفعل كما أنه سيتيح لالستثناءات

أن تبطل القاعدة. ومضى يقول إن معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي توفران

مساحة كافية للدول األعضاء للمناورة من أجل إيجاد حلول عصرية للعالقة التي تجمع بين االستثناءات واإلجراءات

التكنولوجية. وأقر ممثل جمعية األفالم السينمائية بأهمية دور المحفوظات، والسيما فيما يتعلق بحفظ األفالم. وذكر أن أعضاء جمعية األفالم السينمائية يودعون األفالم في دور

المحفوظات في شتى أنحاء العالم إما عن طريق المخططات التطوعية أو من خالل مخططات اإليداع اإللزامية في بعض

األحيان. ( على أنLCAوأكد ممثل رابطة المكتبات لحق المؤلف ).64

التقييدات واالستثناءات كانت ضرورية لتفسح المجال أمام المكتبات لتأدية مهمتها العامة في إتاحة الوصول إلى

مجموعاتها بغض النظر عن النسق بغية إثراء المعرفة والنشاط اإلبداعي. وقال إن التكنولوجيا الرقمية للمكتبات تتيح

لها االضطالع بمهامها الرئيسية على نحو أكثر كفاءة وفعالية، كما يتعين أن تتضمن قوانين حق المؤلف تقييدات واستثناءات مناسبة للسماح للمكتبات باالستفادة من الفرص التي تتيحها

التكنولوجيا الرقمية. وأضاف أن الترخيص التعاقدي الخاص بالمعلومات لم يكن دوما حال ناجحا حيث كثيرا ما منعت

االستخدامات القانونية للمصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق المؤلف مما تسبب في تقويض الخدمات التي تقدمها

المكتبات وإعاقة النشاط الفكري واإلبداعي. وقال إنه إلثراء المعرفة واإلبداع، ينبغي السماح للمكتبات ودور المحفوظات

بنسخ المصنفات لغرض حفظ جميع فئات الكتب بجميع الوسائط واألنساق، كذا نقل المحتوى بعيدا عن أنساق التخزين المهجورة واستيراد المصنفات إلعداد مجموعاتها وإعارة المواد

الموجودة في مجموعاتها باإلضافة إلى توفير النسخ للمستخدمين مباشرة أو من خالل مكتبات وسيطة بغض النظر

عن النسق ووسيلة االتصال إلى جانب نسخ البنود الفردية

SCCR/23/1037

للمستخدمين ألغراض البحث والدراسة واألغراض الخاصة األخرى وتزويد المستخدمين بالمرافق الالزمة لعمل تلك

النسخ ألنفسهم فضال عن إتاحة المصنفات التي يتعذر تحديد أصحاب الحقوق الخاصة بها أو العثور عليهم أمام العامة. وقال

إنه ثمة حاجة لوضع تقييدات على مسؤولية المكتبات ودور المحفوظات وموظفيها الذين يتصرفون بنية طيبة معتقدين أو

يستندون إلى أسباب معقولة لالعتقاد بأنهم تصرفوا وفقالقانون حق المؤلف.

وذكر ممثل مؤسسة المعلومات اإللكترونية للمكتبات ).65eIFL.netأن المكتبات في أفريقيا ومناطق أخرى من العالم )

استثمرت أمواال طائلة في تسهيل الوصول إلى المعرفة ونشرها، وكل ذلك من أجل النهوض بالتعليم والتنمية. وأشارت

من اقتراح المجموعة األفريقية إلى أحد أنواع12المادة منشآت االستعارة بين المكتبات التي تم شرحها بالفعل. وقال إنه يتعين منح حق المؤلف من خالل إجراءات ترخيص متعددة

كما يتعين إشراك بعض الناشرين في نشر الموارد الدولية وتقاسمها في ذلك الجانب. وأضاف أنه يجب أن تكون المادة

التي تحدثت عن حفظ الوثائق في المكتبات ودور14المحفوظات مادة مستقلة بذاتها.

( أن معاهدةIPAوذكر ممثل الجمعية الدولية للناشرين ).66 االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها طرحت عشرة

استثناءات، اثنتان منها ذات طابع دولي وثمانية ذات طابع محلي. وتسعة استثناءات من تلك العشرة إلزامية في حين أن

استثناء واحدا يعد اختياريا. وقال إن المعاهدة ستتسبب في المزيد من التقييد لحيز السياسة من خالل عدم السماح بأي

نصوص تعويض واستثناءات إضافية، ويسعى االقتراح إلى منح المكتبات ودور المحفوظات امتيازات خاصة غير ممنوحة

لمستخدمين آخرين لحق المؤلف والتي شملت المسؤولية المحدودة وعدم وجود تقييد على الحقوق اإلقليمية باإلضافة إلى حق غير مقيد إلعارة الكتب بأنساق رقمية. وأضاف أن

المكتبات تعد بمثابة عمالء هامين للناشرين المحليين والدوليين. ورأى ممثل الجمعية الدولية للناشرين أن القضايا

المذكورة في ذلك االقتراح تستحق عناية دقيقة، وفقا للناحية الموضوعية لكل قضية. وقال إنه يتعين أن يؤخذ في الحسبان أفضل الممارسات الحالية على المستويات المحلية واإلقليمية

والدولية، كما يجب أن تراعي أيضا التكنولوجيا والنماذج التجارية التي ال تزال قيد التطوير. وقال ممثل الجمعية الدولية

SCCR/23/1038

للناشرين إنه لذلك السبب فإنه من السابق ألوانه النظر في أي لوائح. وينبغي للجنة أن تأخذ في الحسبان الجوانب التي تم

التوصل فيها إلجماع حقيقي أو الجوانب التي شهدت على المستوى الدولي طرح مشاريع سعت إلى التعامل مع

الظروف الخاصة التي تم معالجتها من خالل استثناء خاص بحق المؤلف. وقال إنه بوجه عام، يبدو أن ثمة الكثير من

تقصي الحقائق ومقارنة الواقع بما تم إنجازه على أرض الواقع. وأضاف أن الناشرين ليسوا مستغلين لحق المؤلف بل حراسا لمصنفات الكتاب والمبدعين. لذا رأت الجمعية الدولية

للناشرين أنها مسؤولة عن تلك المصنفات لما هو أبعد من استخدامها التجاري. وقال إن الجمعية الدولية للناشرين تتطلع إلى مناقشة كل استثناء من استثناءات حق المؤلف تلك وفقا

للناحية الموضوعية لكل منها، ولم تر معاهدة االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها على أنها اقتراح معاهدة بل

كقائمة تضم قضايا وتظلمات مختلفة حيث تطلبت الظروف الحالية عناية دقيقة حول أفضل السبل لجمع المصالح الخاصة

بالمستخدمين وأصحاب الحقوق والناشرين والمكتبات سويافي حالة وئام.

أكد وفد جنوب أفريقيا على أهمية التركيز على النص وقضايا.67 أخرى بعينها على نحو ما أبرزته المنظمات غير الحكومية والدول األعضاء وهو ما يمكن مالحظته في إطار نقاشات النص. وقال الوفد إنه بالنسبة للمجموعة األفريقية، فإن

المكتبات ودور المحفوظات تعد من األمور الهامة في تسهيل الوصول إلى التعليم والمواد. وتعد معظم البلدان األفريقية

أعضاء في الويبو وكيانات معنية أخرى فيما يتعلق بحق المؤلف ويخصص لها الحد األدنى من الحماية على النحو المنصوص

عليه في المعاهدات واالتفاقات. وقال إن االستثناءات والتقييدات تمثل جانبا أساسيا من حق المؤلف وأنه ثمة ضرورة للمواءمة بنفس المقدار نظرا إلبداع المصنفات

المحمية بحق المؤلف واستخدامها مع أخذ المنصة الرقمية في الحسبان. وقال إن اتفاقية برن تنص على أحد الخيارات وفق ما ورد في اختبار الخطوات الثالث وعلى نحو ما نصت عليه

ح حول2( بعيدا عن المواد اإللزامية، والمادة 2)9المادة حول التوضيحات للتعليم.10االستخدام لغرض اإلبالغ والمادة

من معاهدة10وقال إن االستثناءات وردت أيضا في المادة من معاهدة الويبو بشأن16الويبو بشأن حق المؤلف والمادة من اتفاقية روما والمادة15 األداء والتسجيل الصوتي والمادة

من اتفاقية برن. وقال إن البلدان قد منحت حرية وضع10

SCCR/23/1039

من10تقييدات في قوانينها المحلية. وأضاف أن المادة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف نصت على توسيع البلدان

لنطاق التقييدات في قوانينها المحلية بما يتالءم مع البيئة الرقمية. وأضاف أن المكتبات ودور المحفوظات تلعب دورا

حاسما في توفير المعلومات للعامة بما في ذلك دورها كقناة للتعليم والبحث واإلبداع من بين جملة من األمور األخرى. ومن

ثم فإنها تحفظ حقوق المستخدم األساسية المتعلقة باألفراد بما في ذلك حرية التعبير ونشر المعرفة والمعلومات ومراعاة

المصلحة العامة. وقال إنه عالوة على ذلك، تتيح المكتبات ودور المحفوظات الحرية الفكرية وتسهم في تسهيل التبادل

السليم من خالل إتاحة الوصول إلى المعلومات واألفكار والمصنفات العقلية بأية وسيلة لجميع أعضاء المجتمع. وأضاف

أنها توفر في المقام األول الخدمات لألشخاص الذين يعانون صعوبات في القراءة. ولذلك اعتبر من الضروري وضع

مجموعة من التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات لدعم الحقوق والحرية بغية تعزيز نشر المعلومات

والتقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات. وأكد وفد نيجيريا على أنه دعم العديد مما تم عرضه في.68

الدورات السابقة فيما يتعلق باقتراح المجموعة األفريقية. وقال الوفد إنه توجد عدة دول لها مبادئ استنفاد مختلفة وإنه

ال يوجد موقف دولي موحد ومشترك في ذلك األمر. وأردف قائال إن من األهمية بمكان التأكيد على تناول تلك المعالجات المتعددة في الوثيقة كي تعلم الدول الجهة التي يفترض أن تكون مصدر المصنفات. وقال إن النص الخاص بالمجموعة

األفريقية أقر بوجود المستخدمين المسموح لهم باإلضافة إلى وجود الصكوك في ذلك الجانب بعينه. وأضاف أن ذلك النوع

من النصوص سيشكل عامال مساعدا في ضمان أن تعود التقييدات بالفائدة كاملة على المستفيدين المعنيين بموجب تلك المعاهدة. وذكر الوفد أن قضية المصنفات اليتيمة مثلت بالفعل مسألة شديدة الحساسية، غير أنه كانت هناك ضرورة

إليجاد حل حول كيفية التعامل مع تلك المصنفات. وتطرق إلى ، وقال إنه كثيرا ما طرح18مسألة التحايل الواردة في المادة

تساؤل حول ما إذا كان سيتم تطبيق تلك األحكام فقط على المصنفات التي حصلت عليها المكتبات أو دور المحفوظات

المعنية بصورة قانونية أم ال. وقال إن المصنفات يتم الحصول عليها بصورة قانونية بالفعل، ولكن وجدت حاالت حيث اقتضت الضرورة أن تتحايل المكتبة أو دار المحفوظات للحصول على

المصنف حتى قبل اقتنائه. وقال إنه في تلك الحاالت، يمكن

SCCR/23/1040

استعارته من أنظمة قانونية أخرى حيث يسمح للمكتبات العاملة ضمن هذه األنظمة ممارسة مثل ذلك التحايل. وقال

الوفد إن الفكرة الكامنة وراء اقتراح المجموعة األفريقية هي السعي نحو إرساء معايير خاصة باالستثناءات التي يتعين إتاحتها. ومضى الوفد يقول إنه استنادا إلى تجربة الدول

النامية، فإن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات، إذ كثيرا ما مثلت المكتبات النقطة األخيرة التي

يمكن لمعظم الدول والمؤسسات أو المجتمعات من خاللهاالوصول إلى المعلومات والمعرفة.

وتوقع وفد الواليات المتحدة األمريكية تقديم وثيقة في.69 الصباح التالي حول األهداف والمبادئ استنادا إلى ما أجرته من

نقاشات داخلية خاصة بها في الواليات المتحدة األمريكية. وقال إنها وثيقة خاصة بالحكومة تعكس العديد من األفكار

الواردة في بيانات الواليات المتحدة األمريكية في اجتماعاتاللجنة السابقة.

ودعا وفد أنغوال إلى التركيز على االتجاه المستقبلي في.70 ضوء ما تم تداوله في اللجنة من قبل العديد من الوفود

والممثلين. ولم يدعم الوفد تناول مادة تلو األخرى، بل العمل على القواعد والمعايير وإيجاد حل للمشكلة برمتها. وقال إن موقف المجموعة األفريقية يراعي مسألة الترخيص، وطريقة

استخدام التراخيص باإلضافة إلى الترخيص الحر أو أنواع أخرىمن اتفاقات الترخيص.

وقال وفد إكوادور إنه سينضم إلى البرازيل في تقديم.71 نصوص دقيقة حول االستثناءات والتقييدات التي ستكمل

الوثائق المقدمة بالفعل من قبل المجموعة األفريقية فور تلقيالتصريح من العاصمة.

وأكد وفد باكستان على ضرورة التجمع حول الجوانب التي.72 شهدت عدة نقاشات مثل االستيراد الموازي أو شراء

المصنفات؛ واإلعارة المكتبية وتوفير المصنفات؛ والمستخدمين عبر الحدود؛ وصون مواد المكتبات والمحفوظات؛ وحق النسخ

وتوفير النسخ من قبل المكتبات ودور المحفوظات؛والمصنفات اليتيمة.

وشدد وفد جنوب أفريقيا على ضرورة التركيز على ست.73 قضايا استمدت من البيانات العامة وهي اإلعارة المكتبية وصون مواد المكتبات والمحفوظات واالستيراد الموازي

SCCR/23/1041

وإجراءات الحماية التكنولوجية والمصنفات اليتيمة باإلضافة إلى المستخدمين عبر الحدود. وأشار أيضا إلى ضرورة دراسة وثائق المجموعة األفريقية والوثائق المقرر طرحها في اليوم

التالي من قبل البرازيل وإكوادور والواليات المتحدة األمريكية. واقترح وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه إلى جانب النظر.74

في المجموعات والمواضيع المقدمة من وفدي باكستان وجنوب أفريقيا، فإنه يمكن إدراج موضوع إضافي حول اإليداع

القانوني على النحو الذي أثاره االتحاد الدولي لجمعياتالمكتبات ومعاهدها كموضوع خاضع للنقاش.

ثم طلب الرئيس بعد ذلك من األمانة إعداد قائمة بتلك.75 القضايا المقترحة من قبل باكستان وجنوب أفريقيا والوالياتالمتحدة األمريكية لقراءتها في اليوم التالي بالجلسة العامة.

ورأى وفد الواليات المتحدة األمريكية أن المبادئ التي.76 اقترحتها يمكن تطبيقها على نطاق واسع وأنها تمثل فائدة

لدول أخرى تعمل على وضع استثناءات وتقييدات في القوانين المحلية الخاصة بكل منها لفائدة المكتبات ودور المحفوظات، كما أضاف أن االقتراح عكس كذلك اتجاهات الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بما يشكل األهمية المحورية لالستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات. وقال إنه في

البداية، تم إعداد االقتراح في شكل سلسلة من األهداف والمبادئ التي قد تساعد اللجنة في التركيز على الجوانب

المحددة أو مجموعات القضايا قيد النظر. وأشار الوفد إلى أن الهدف األول هو الهدف الرئيسي وأن هدف الدول األعضاء

المتمثل في إمكانية اعتماد االستثناءات والتقييدات في القوانين المحلية يعد بمثابة المبدأ لتسهيل اضطالع المكتبات

ودور المحفوظات بدورها في تقديم الخدمات العامة في حفظ التوازن بين حقوق المؤلفين والمصلحة العامة األوسع نطاقا، والسيما التعليم والبحث والوصول إلى المعلومات. وقال إنه

يمكن أن تساعد عملية وضع استثناءات وتقييدات محددة ومعقولة لفائدة المكتبات ودور المحفوظات المؤسسات المشاركة في مساعدة األفراد الباحثين عن المعلومات

ومتلقيها وناشريها على المشاركة الهادفة في الحياة العامة. وأشار الوفد إلى أن من المهم أيضا بالنسبة للجنة توفير سبل الحماية اإليجابية للمؤلفين من ناحية واالستثناءات والتقييدات

من ناحية أخرى كجزء من نظام يوازن بين حق المؤلف وأهداف التشجيع على اإلبداع واالبتكار والتعليم. وقال إن الدور

الشامل لالستثناءات والتقييدات يتمثل في إثراء المعرفة من

SCCR/23/1042

خالل حفظ التراث الثقافي والفني والعلمي للعالم وإتاحة الوصول إليه، وهو دور تضطلع فيه المكتبات بقسط كبير.

وأضاف أن المكتبات ودور المحفوظات تضطلع بالدور الهام الخاص بحفظ األنشطة مستعينة في ذلك بالتدريب واألساليب

المتخصصة إلى جانب الموارد النادرة والتقنيات المتقدمة. وأبرز الوفد أيضا الدور الهام الذي تلعبه المتاحف فيما يتعلق

بتقديم الخدمات العامة وقال إنه يماثل في أهميته األدوار التي تلعبها المكتبات ودور المحفوظات، واقترح أن يتم توسيع نطاق

أي استثناءات وتقييدات محتملة لفائدة المكتبات ودور المحفوظات لتشمل المتاحف لضمان وجود تدابير وقائية كافية تمكنها من ممارسة مهامها القانونية. وحث اللجنة على أن تقر

باالستثناءات والتقييدات األخرى ضمن أنظمة حق المؤلف الوطنية التي تلعب دورا هاما في تسهيل اضطالع المكتبات

ودور المحفوظات بدورها في تقديم الخدمات العامة، وقال إنه يمكن لألنظمة الوطنية تلك أن تستخدم النصوص التي تمكن

المكتبات ودور المحفوظات من تلبية احتياجات مجتمعاتها من خالل منحها الحماية المرتبطة بالمسؤولية المحدودة لموظفيها

وعمالئها الذين يتصرفون بنية طيبة أو يعتقد أنهم يتصرفون وفقا لقانون حق المؤلف. ودعا الوفد أيضا اللجنة إلى فحص

األنظمة الوطنية القائمة بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى

التحديث إلى العصر الرقمي أم ال بغية تمكين المؤسسات من مواصلة االضطالع بدورها في تقديم الخدمات العامة. وأوضح أن أصحاب الحقوق يلعبون دورا حاسما في ضمان الوصول

المستدام للمصنفات المحمية بحق المؤلف في الدول المتقدمة والنامية حيث تتطلب التكنولوجيا سريعة التغير حلوال مرنة. وقال الوفد إن الهدف التالي يتمثل في ضرورة أن تقوم

الدول األعضاء باعتماد قوانين وأنظمة إيداع قانونية وطنية موضحا أن أنظمة اإليداع القانونية ضمن بيئة حق المؤلف من شأنها أن تساعد في تكوين المجموعات الوطنية كما ستكمل األهداف األخرى المذكورة بما في ذلك تلك المتعلقة بالحفظ، خاصة إذا تضمنت العديد من فئات المصنفات المنشورة في

عدة أنساق. وبلوغا لهذه الغاية، دعا الوفد الدول األعضاء إلى االعتراف بدور المكتبات ودور المحفوظات في إتاحة الوصول

إلى المعلومات الحكومية التي تساعد األفراد على الفهم والمشاركة ضمن مجتمعاتهم. وقال إن الهدف األخير الذي

اقترحه الوفد يتمثل في ضرورة تشجيع اعتماد قوانين وأنظمة اإليداع القانونية الوطنية والتي ستستند إليها الواليات المتحدة في دعم وإكمال الدور الذي تلعبه المكتبات ودور المحفوظات

SCCR/23/1043

التابعة للمؤسسات الوطنية التي تكون مجموعات وطنية لغرض الحفظ على المستوى الوطني. وقدم الوفد اعتذاره

عن حذف تلك الفقرة حول اإليداع القانوني ووعد بإتاحة نسخة للوفود كإضافة بعد العرض. وأسهب الوفد قائال إن أحكام

أنظمة اإليداع القانوني الواردة في قانون الواليات المتحدة األمريكية تقتضي من الناشرين أو المؤلفين اآلخرين تقديم

أعداد معينة من النسخ الخاصة بالمصنفات إلى المؤسسات الوطنية، والتي تكون في كثير من األحيان إحدى المكتبات الوطنية، لكن ليس بالضرورة. وذكر أنه من األهمية بمكان

بالنسبة للبلدان الحفاظ على إتاحة الوصول إلى المعلومات الحكومية الضرورية. واختتم قائال إن المكتبات ودور

المحفوظات تلعب دورا هاما ولها وظيفة مهمة وإنه ال ينبغي للقيود المفروضة بموجب حق المؤلف على المواد الحكومية

أال تحد من قدرة المكتبات ودور المحفوظات على تلقيالمصنفات الحكومية وحفظها ونشرها.

وأقر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء بأن المكتبات ودور.77 المحفوظات تعد من المؤسسات الضرورية لنشر المعرفة والثقافة والمعلومات لجميع البلدان وأن نظام حق المؤلف

لطالما وضع تلك الحقيقة في االعتبار، وأضاف أن التقييدات واالستثناءات لفائدة تلك المؤسسات أمر ممكن وقال إنها

مدرجة بالفعل في االتفاقات الدولية؛ وهو الواقع الذي يمكن االطالع عليه من خالل األحكام الواردة في القوانين الوطنية

دولة. وقال إن نظام حق المؤلف وضع أيضا في128لزهاء االعتبار حقيقة أن األنظمة القانونية تختلف، كذا التقاليد

القانونية والوظائف التي تؤديها تلك المؤسسات ومن ثم تأتي فائدة مواطن المرونة، والتي تترجم في بعض البلدان إلى

مذهب الممارسة المنصفة بينما تترجم في بلدان أخرى إلى تقييدات واستثناءات محددة أو توجد في نظام تراخيص. وأشار

الوفد إلى وجود مجموعة من االستثناءات والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات مسموح بها في القانون األوروبي وأن اإلطار الخاص بتلك االستثناءات والتقييدات منصوص عليه

EC/2001/29إلى حد كبير في توجيه الجماعة األوروبية بموجب تنسيق بعض جوانب حق المؤلف والحقوق المجاورة

في مجتمع المعلومات؛ وأضاف أن تلك االستثناءات تحمل طابع اختياري وتسمح بقدر من المرونة والذي يعد أمرا هاما في ضوء األنظمة والتقاليد القانونية المختلفة للدول األعضاء

. وأشار الوفد إلى أن جميع الدول األعضاء في االتحاد27الـ األوروبي قد عدلت قوانينها الوطنية لتوفر استثناءات وتقييدات

SCCR/23/1044

من ذلك النوع وأن تلك القوانين أتاحت للمكتبات ودور المحفوظات النسخ وإتاحة الوصول للمصنفات بموجب شروط

محددة لعدة أغراض مختلفة بما في ذلك الدراسة الخاصةوالبحث والحفاظ على الثقافة.

وتحدث وفد الواليات المتحدة األمريكية باسم المجموعة باء.78 فأعرب عن اهتمامه بتحديد المواضيع العامة أو مجموعات من المواضيع ذات الصلة بالتقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات ومناقشتها من خالل تبادل الخبرات الوطنية ورأى أن االقتراح الذي وزعه وفد الواليات المتحدة يعد خطوة

إيجابية في ذلك االتجاه. وفي حين أقر الوفد باالقتراحين الصادرين عن وفدي جنوب أفريقيا وباكستان، فإنه ذكر أن

المجموعة باء ترى أن المشاركة في أي عملية إعداد مشروع في تلك المرحلة تعد سابقة ألوانها وأن المجموعة باء تحافظ

على التزامها بالعمل في ذلك الجانب من خالل إتباع نهجعملي وتبادل المعلومات بشأن تلك المواضيع الهامة.

وأعرب وفد جنوب أفريقيا، في معرض تعليقه على االقتراح.79 المقدم من الواليات المتحدة األمريكية، عن شكره للوفد لكنه ذكر أن الوفود ستكون بحاجة إلى وقت كاف لدراسة الوثائق

التفصيلية لتقديم تعليقات هادفة. وأعاد الوفد تأكيده على موقفه المعلن في الدورات السابقة والذي مفاده أنه ملتزم

بالعمل القائم على النصوص، كما وعد بدراسة االقتراح القائم على األهداف والمبادئ الذي تقدمت به الواليات المتحدة األمريكية، لكنه أشار إلى أن ذلك ال يعني أنه سيبتعد عن

العمل القائم على النص، وتطلع الوفد إلى سماع بيانيالبرازيل وإكوادور حول النص.

وأفاد وفد اليابان، في معرض إشارته إلى الوثيقة.80SCCR/17/2 دولة من أصل128، إلى أن ما مجمله

دولة قد وافقت على االستثناءات القائمة على اختبار 179 الخطوات الثالث كأحكام عامة للحفاظ على توازن عادل بين

حماية حق المؤلف وضمان المصلحة العامة. واغتنم الوفد الفرصة إلبراز كيف تعاملت اليابان مع االستثناءات والتقييدات

فيما يتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات في نظام حق المؤلف الخاص بها، وذكر أنه يباح للمكتبات نسخ مصنف موجود ضمن مواد المكتبة مثل الكتب والوثائق وغيرها من المواد المدرجة ضمن المجموعات التي تملكها المكتبات ويمكن القيام بذلك

في حاالت وأغراض محددة في ظل شروط واستخدامات صارمة يسمح بها االختبار سالف الذكر. وقال إنه في ضوء تلك

SCCR/23/1045

الشروط الصارمة حول االستثناءات لفائدة المكتبات بموجب قانون حق المؤلف الياباني، يجب أن تندرج المكتبات المعنية إما ضمن المكتبة الوطنية أو تلك المنشأة بموجب قانون حق المؤلف والمدعومة به، كما يجب أن تكون المصنفات األصلية ملكا للمكتبات وأال يكون اإلنتاج لغرض الربح التجاري. وأشار الوفد إلى أنه وفقا للشروط سالفة الذكر، فإن النسخ يتعين

أن يجري بناء على طلب المستخدمين الذين يضطلعون ببحوث وال يتم إجراء سوى نسخة واحدة من المصنف األصلي. وعالوة على ذلك، فإنه يتعين إجراء النسخ لغرض حفظ مواد المكتبات وفقط إذا كان المصنف األصلي غير متاح عبر القنوات المعتادة

في مكتبات أخرى بسبب استنفاده. وأخيرا، فقد سمحت اليابان للمكتبة الوطنية القيام برقمنة المواد ألغراض استبدال

المصنفات األصلية التي تعرضت للتدمير أو التلف، وفي تلك الحاالت يتعين أن تتاح النسخة اإللكترونية لالستخدام العام بدال

من النسخة األصلية. والتفت الوفد إلى مسألة وضع القواعد والمعايير وحث اللجنة على التركيز على تحديد أفضل الخيارات من جملة التقييدات واالستثناءات مع التنفيذ الفعال، واألنظمة

التشغيلية التي تشمل أحكاما من شأنها أن تسهل تنظيم العالقات بين أصحاب الحقوق والمستخدمين لضمان الوصول

إلى المعرفة. وقال إنه يتعين القيام بذلك مع مراعاة تنوع.المكتبات ووظيفتها في كل دولة

ر وفد باكستان الدول األعضاء بأن اللجنة الدائمة المعنية.81 وذك بحق المؤلف والحقوق المجاورة وافقت على برنامج العمل

المعني باالستثناءات والتقييدات لفترة سنتين، هي الفترة ، بالعمل – استنادا إلى نصوص محددة – على2011-2012 استثناءات وتقييدات مناسبة لفائدة المكتبات ودورتحديد

المحفوظات والمعاهد والمؤسسات التعليمية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى نظرا إلى أن اللجنة كانت تحتاج إلى التركيز

على االستناد إلى نصوص محددة. وتساءل وفد الهند عما إذا كان اقتراح الواليات المتحدة.82

يعني أنه ال توجد حاجة إلى أن تناقش اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة اتفاقا دوليا ملزما جديدا.

وأعرب عن أمله في أن تواصل اللجنة المفاوضات التي تستندإلى نصوص محددة طبقا لما تم االتفاق عليه بالفعل.

وضم وفد النمسا صوته إلى صوت االتحاد األوروبي ووفود.83 أخرى فيما يتعلق بالحاجة إلى تشارك الخبرة الوطنية، وذكر أن التقييدات النمساوية الحالية للمكتبات ودور المحفوظات

SCCR/23/1046

تشبه كل األمثلة القائمة داخل االتحاد األوروبي، وأن قانون حق المؤلف النمساوي يتناول المكتبات ودور المحفوظات بصفة

من القانون، الذي يتناول أيضا االستنساخ42عامة في القسم بغرض االنتفاع الخاص، ليس فقط لصالح المكتبات ودور

المحفوظات، بل أيضا على نحو أوسع نطاقا يتناول صراحة كل المؤسسات المفتوحة للجمهور الجامعة للمصنفات. كما يسمح

القانون باستنساخ المصنفات وتوزيعها ألغراض وضعها في المحفوظات وصونها واستبدالها وفقا لخيارين اثنين: أوال، أن

أي مصنف، سواء كان منشورا أو غير منشور، يمكن استنساخه إذا كان األصل في حيازة المجموعة لكن على أن يتم عمل

نسخة واحدة فقط في هذه الحالة، وثانيا، أن المصنف المنشور يمكن استنساخه إلى نسخ عديدة بشرط أن يكون

المصنف قد نفدت طبعته أو لم يتم توزيعه بعدد كاف من النسخ. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن رقمنة كل النسخ شريطة أن تكون قد تم استنساخها فقط ألهداف غير تجارية، ويجوز عمل

هذه النسخة الشرعية وإعارتها وعرضها في محطة عمل واحدة داخل مباني المنشأة، غير أن نسخة الصون يجب أال

تستخدم كنسخة إضافية للمصنف األصلي في المجموعة، بل يجب استخدامها بدال من المصنف األصلي. أما في حالة عمل

النسخة من المصنف المنشور الذي لم يكن جزءا من المجموعة كنتيجة لنفاد طبعة األصل فإن النسخة يمكن

استخدامها بهذه الصفة. ثم توسع الوفد في شرح حكم الصون، فقال إن أي مصنف يجوز استنساخه إذا كان األصل في حيازة

المجموعة، على أن يتم عمل نسخة واحدة فقط، وأن يتم عمل نسخة الصون عادة في حالة عدم توفر مادة ما في متناول الجمهور لسبب يتعلق بالحفظ أو ألسباب أمنية أو للتوثيق عندما تكون المادة مثال معارة للغير. ومرة أخرى، يجوز أيضا عمل نسخ الصون لحماية األصول الرقمية التي

يشار إليها عادة على أنها نسخ المحفوظات وتفيد في تمكين الجمهور من النفاذ إلى المصنفات التي نفدت طبعاتها والتي

يمكن االنتفاع بها فقط عندما يكون المصنف المنشور قد نفدت طبعته أو لم يتم توزيعه بعدد كاف من النسخ. وفيما

يتعلق باالستنساخ من جانب المكتبات ودور المحفوظات، شدد الوفد على أن القانون يسمح باالستنساخ لألغراض الخاصة، وال

يتناول صراحة االستنساخ الستخدامات المكتبات ودور المحفوظات، لكنه يوفر إطارا عاما مالئما الحتياجات تلك

، الذي يسمح باالستنساخ42المؤسسات وفقا للقسم لالستخدام الخاص، وكقاعدة عامة، فإن النسخ الرقمية يمكن

فقط عملها لالستخدام الخاص؛ أما االستنساخ لالستخدام

SCCR/23/1047

الخاص للزبائن فليس كافيا. كما تمت ترجمة أحكام القانون المتعلقة بالنسق التناظري إلى النسق الرقمي الذي أتاح

االستنساخ بكال النسقين التناظري والرقمي، وحصل المؤلفون في الحالتين على مكافأة عن طريق ضريبة النسخ الخاصة

المنصوص عليها في قانون حق المؤلف النمساوي، كما في الحالة المتعلقة باإلعارة بصفة عامة في النمسا وليس كحق

استئثاري. واستفاض الوفد أكثر فأقر بأن الصون الرقمي جلب تحديات جديدة للنظام القائم وأن النمسا عدلت قانونها الذي

يتناول مسائل حق المؤلف المتعلقة باإليداع القانوني للمصنفات الرقمية وحصاد الشبكة، إال أن الوفد أعرب عن إيمانه بأن المكتبات ودور المحفوظات النمساوية يمكن أن

تعمل بفعالية وفقا لتقييدات النظام الحالية، لكنه أقر بأن نطاق التقييدات يخضع للمناقشة ويتطور باستمرار، وأن دور

المحفوظات والمكتبات كانت تطالب بتقييدات أوسع نطاقا في المستقبل القريب. وفي رأي النمسا، كانت الخطوة األولى هي

قيام المؤلفين والناشرين بتوفير نسخ كافية للجمهور من مصنفاتهم، مع ضرورة عدم تدخل المشرعين إال في حاالت

عدم توفير السوق لحلول مالئمة؛ وكان حدوث فشل السوق يتوقف على الظروف الفردية للسوق المعنية وأن السلطة

التشريعية الوطنية تحتاج إلى المرونة فيمت تحدده مناستثناءات وتقييدات بغية تغيير البيئة تغييرا دائما.

وقال وفد كندا إن كندا لديها أحكام وسياسات كافية في.84 تشريعات أخرى تتناول مسائل مثل اإليداع القانوني والصون

والرقمنة باإلضافة إلى قانون حق المؤلف الكندي الحالي الذي يعترف بعدد من االستثناءات للمكتبات ودور المحفوظات

وكذلك المتاحف من أجل خدمة رعاتها مباشرة وأيضا من أجل تشارك المواد من خالل اإلعارات بين المكتبات لصالح زبائن

مكتبات ودور محفوظات ومتاحف أخرى، وأشار إلى أن بعض تلك التدابير تخضع حاليا للمراجعة من خالل عملية تشريعية في تشريع تحديث حق المؤلف الكندي الذي كان معلقا في

البرلمان كي يتناول بمزيد من الوضوح التحديات الجديدة للبيئة الرقمية. وأوضح الوفد أنه في حين تم تصميم األحكام لكي

تعالج االحتياجات المحلية، فإن كندا يمكن أن تدعم مزيدا من العمل والمناقشة بشأن التدابير المتعلقة بالمجتمع الدولي،

وأن كندا قد تفضل لهذا السبب أال تبلور اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة المناقشة في أي نص محدد،

وترحب بدال من ذلك بتلك الوثائق المقترحة كإسهامات مفيدة. وقد ذكر الوفد على سبيل المثال أن المكتبات ودور

SCCR/23/1048

المحفوظات والمتاحف تعامل كمؤسسات متماثلة في كندا وأن بلده يود أن يضمن استمرار اتساق سياسات تلك

المؤسسات الثالث بدال من اتخاذ إجراء سابق ألوانه، وأعرب الوفد عن أن كندا قد تفضل استكشاف مسائل أكثر واقعية

من أجل وضع أساس أدق للفهم. وفيما يتعلق ببعض الظروف األخرى التي سمح فيها قانون حق المؤلف الكندي للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف عمل النسخ، ذكر الوفد أن هذا

كان مسموحا به إذا كان المصنف قد تقادم ولم يعد مستخدما أو إذا كانت التكنولوجيا غير متاحة أو في طريقها إلى أن تكون غير متاحة؛ وأيضا بصفة استثنائية لإلعارات بين المكتبات، عمل

نسخة من المصنف ألحد الزبائن أو لمكتبة أخرى أو دار محفوظات أخرى أو متحف آخر. وانتهى الوفد إلى أنه حتى رغم أن القانون الكندي الحالي يستبعد إمكانية عمل نسخ

رقمية، فإن الحكم خضع للمراجعة في إطار العملية التشريعية بغية السماح بالنسخ الرقمية مع فرض شكل من أشكال

القيود. أما فيما يتعلق بالمصنفات غير المنشورة، فقد أشار الوفد إلى أن القانون يسمح لدور المحفوظات بعمل نسخ من المصنفات غير المنشورة في ظل قيود من بينها: إذا لم يكن االستنساخ محظورا صراحة من قبل مالك حق المؤلف، وإذا

كان تم عمل نسخة واحدة فقط للزبون، وإذا أخطرت دار المحفوظات الزبون بأن النسخة يجب االنتفاع بها فقط لغرض

البحث أو الدراسة الخاصة. وأخيرا، ذكر الوفد أن كندا لديها أيضا نظام يتناول من ال يمكن تحديد أماكنهم من مالكي حق

المؤلف وغيرهم، ويستند هذا النظام إلى الترخيص وليس إلى استثناء، وأنه يرغب في تشارك مزيد من الخبرات في إطار

االجتماع الجاري، مؤكدا على التزامه بخوض مناقشات مع وفود أخرى فيما يتعلق بمسائل واقعية تنطوي على أهمية

بالنسبة لعمل اللجنة بشأن تقييدات واستثناءات المكتبات ودورالمحفوظات.

وردا على سؤال الوفد الهندي عما إذا كانت مساهمة.85 الواليات المتحدة األمريكية تعني عدم وجود الحاجة إلى مزيد

من العمل، قال وفد الواليات المتحدة األمريكية إن بالده تلتزم تماما باالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها الحادية

والعشرين والذي يستند إلى المناقشات القائمة على نصوص محددة. وفيما يتعلق بسؤال متابعة من الهند عما إذا كانت الواليات المتحدة األمريكية قد قررت أنه ال توجد حاجة إلى

ر الوفد اللجنة بما توصلت إليه في صك قانوني ملزم، ذك دورتها الحادية والعشرين باقتراح أن تناقش اللجنة الموافقة

SCCR/23/1049

على أي صك أو صكوك، ملزمة أو غير ملزمة، وأن رأي الوفد في هذا الصدد كان أن تواصل اللجنة العمل في المسائل

المعروضة عليها عن طريق صياغة المبادئ والمعايير بوضوح؛ ويمكن أن تمثل تلك المعايير إرشادات للبلدان في تعزيز استثناءات وتقييدات المكتبات ودو المحفوظات وتحسينها

وتوضيحها. ولم يوافق الوفد على اقتراحات وفدي باكستان وجنوب أفريقيا القائلة بضرورة أن تركز اللجنة مناقشاتها على

النوعية وقال إنه ال يعتقد أن الدورة ستحقق أقصى فائدة إذاتحولت المناقشة إلى نهج يعتمد على المجموعات.

وشدد وفد مصر على أن المكتبات يمكن أن تحول.86 المصنفات وتكيفها لتكون في شكل رقمي ألنواع انتفاع شديدة

الخصوصية مثل االنتفاع الرقمي من قبل الجمهور، وكذلك تبادل المصنفات مع مكتبات أخرى، وأن تحويل المصنفات إلى

نسق آخر يسمح لكل أصحاب الحقوق ومستخدمي المكتبات ودور المحفوظات على حد سواء بالنفاذ إلى المصنف. وفي سرده لبعض المنافع، ذكر الوفد أن أي شخص طبيعي يمكنه

أن ينتفع بهذه النسخ ألغراض التعليم والبحث والتعلم عن بعد وما إلى ذلك. وتؤمن مصر بأهمية إتاحة المصنفات للمكتبات

ودور المحفوظات األخرى تلبية لهدف النفاذ إلى المعرفة، وبأن ذلك يسمح للمكتبات ودور المحفوظات بعمل نسخ رقمية

لصون النسخ األصلية، ونقل أو تحويل المصنف من نسق إلىآخر لصالح ذوي االحتياجات الخاصة.

وأعرب وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( عن دعمه القتراح.87 الواليات المتحدة األمريكية، لكنه يود يعقب على بيان وفد

االتحاد األوروبي. حيث ذكر أنه يجب أن يوجد التزام واضح لكل الدول األعضاء بالعودة إلى العمل القائم على نصوص محددة وما توصلت إليه الدورة المذكورة التي شددت على المعاملة المتساوية لكل المسائل مع وضع درجة االستحقاق المختلفة

لتلك المسائل في االعتبار. وقال وفد نيوزيلندا إن تكييف إطار حق المؤلف وفقا للعالم.88

الرقمي كان مسألة يحتمل أن تتعامل معها كل الدول األعضاء في صناعة سياساتها المحلية وإن نيوزيلندا لديها مجموعة من

االستثناءات للمكتبات ودور المحفوظات تم تحديثها لتتواءم مع ؛ وكانت هذه التعديالت ترمي إلى2008الواقع الرقمي سنة

التأكد من أن االستثناءات التي صيغت للبيئة المادية يمكن أن تشمل أيضا األنساق الرقمية. وأعرب الوفد أيضا عن دعمه

العام لألهداف والمبادئ الواردة في الوثيقة التي قدمتها

SCCR/23/1050

الواليات المتحدة األمريكية، وعبر عن أمله في أن يساعد ذلك اللجنة على تركيز عملها على المسائل التي تشمل تحديد

الخيارات المجدية لمعالجة المسائل المطروحة. وشدد على أن اإلجماع على أهداف ومبادئ واضحة من شأنه أن يوفر للبلدان إطارا متناسقا للعمل عند وضع وتحديث التشريع المحلي، ومن

ثم يقدم اإلرشاد ألصحاب المصالح بشأن األنشطة التي يجباعتبارها مشروعة وفقا للقانون.

وذكر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أنه يحترم ويؤيد.89 تماما برنامج العمل الذي تم اعتماده في الدورة الحادية

والعشرين للجنة. وأبدى اهتمامه بتبادل الخبرات والممارسات الوطنية ويرحب لذلك باقتراح الواليات المتحدة األمريكية الذي

صيغ عن المجموعات الموضوعية، لكنه قال إن ذلك ال يعنيبالضرورة أن االتحاد األوروبي مستعد لتبني نهج المجموعات.

وتعهد وفد الجزائر بدعمه الكامل للبيانات التي أدلت بها.90 جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية والبيان الذي أدلت به

الجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية. وحث على التوصل إلى إجماع عن طريق االستفادة من صياغة صك دولي

بشأن االستثناءات والتقييدات وقال إنه يمكن استخدام اقتراحي البرازيل والواليات المتحدة، اللذين ال يشكالن نصا،

كمبادئ توجيهية للمناقشة. وذكر وفد االتحاد الروسي أنه كان هناك عمل نشط يجري.91

في االتحاد الروسي بشأن إعداد نظام للمكتبات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي. واقترح أن اللجنة في مناقشاتها

يجب أن تهتم بالنسخ اإللكترونية في المكتبات للمستخدمين خاصة فيما يتعلق باألحجام وكيفية تحقيق المستخدم لهذا

النفاذ؛ وعمل نسخ من المصنفات التي يوجد نفاذ قانوني لها عبر المكتبات والمصنفات التي لم يمنح مؤلفوها موافقتهم

على استنساخها إلكترونيا. وأشار الوفد إلى أن االتحاد الروسي أحاط علما بموقف االتحاد األوروبي الداعي إلى إجراء دراسة

إضافية للمشكلة في ضوء الخبرة السابقة في عدد من البلدان، وأنه يرى أنه سيكون شيئا رائعا لو أدت المناقشة إلى

وثيقة واحدة تغطي كل االستثناءات والتقييدات في حق المؤلف؛ ال تهم فقط األشخاص ذوي القدرات المحدودة

والعاجزين عن قراءة المطبوعات وغيرهم، بل أيضا المكتبات ودور المحفوظات. وعلى هذا أعطى دعمه الكامل لكل

االقتراحات المقدمة ووعد باالنضمام إلى جلسة المناقشة.

SCCR/23/1051

وأعرب وفد السنغال عن شكره لوفد الواليات المتحدة.92 األمريكية على اقتراحه بشأن المسائل األربع التي تشمل

التعليقات العامة على المبادئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى حقيقة تضمين الوفد في بيانه أن الوثيقة التي قدمتها الواليات

المتحدة ليست كاملة وأنه سيقدم إضافة الحقة تشمل االقتراح كامال. ويجب أن تعمل اللجنة على أساس الوالية من الدورة

الحادية والعشرين. وأعرب وفد نيجيريا عن شعوره باإلحباط وقال إنه كان.93

يناضل ضد االتجاه الذي تسير فيه اللجنة؛ لكنه شكر الرئيس على التوضيح السابق وأبدى أنه يشترك في روح التفاؤل التي

عبر عنها الرئيس فيما يتعلق بأن اللجنة ستحقق هدفهاالمنشود.

وذكر وفد الواليات المتحدة األمريكية أن فكرة صياغة نص.94 دون معرفة سبب صياغته هي المسألة، وأن اللجنة كثيرا ما

نظرت في النص دون أن تكون لديها رؤية واضحة لألهداف وما تم االتفاق عليه، وربما أيضا حدود ما لم تتفق عليه اللجنة بشأن األهداف؛ لذلك ترى الواليات المتحدة األمريكية أن الدخول في مناقشة نص هي شيء مفيد، لكن ما هو أكثر

إفادة هو معرفة ما تتبادل اللجنة بشأنه اآلراء عن المسائل المختلفة تبادال كامال وصريحا. وتوسع الوفد في الشرح فسأل، على سبيل المثال، عما هي المبادئ التي كانت اللجنة ترى أنها

حدود عمل النسخ للصون أو استنساخ الصون من قبل المكتبات، وعن أية بلدان ترى أن مثل هذا الصون يكون مالئما في حالة تقادم األنساق، وعن كيفية تحديد متى تصبح األنساق متقادمة. ففي رأي الواليات المتحدة األمريكية، تلك هي أنواع المناقشات التي تتسم بالنوعية، وهي ترى أن هذه هي الروح

التي ترغب وفود كثيرة في خوض المناقشات بها، بحيث تستطيع اللجنة فعليا أن تتقدم نحو فهم نوع معايير حق

المؤلف أو االستثناءات التي تريد اللجنة صياغتها وما هي الكلمات الدقيقة التي يجب أن تستخدمها اللجنة للتعبير بأفضل

صورة عن المبدأ الذي تقصده. وذكر وفد كينيا أن اقتراح الواليات المتحدة األمريكية يمكن.95

أن يفيد كوثيقة من شأنها أن تساعد في توجيه مناقشات اللجنة، ومن ثم يجب أن يؤخذ في سياق الوثيقة وكذلك

االقتراح المقدم من وفد البرازيل. والحظ الوفد أنه عند النظر في اقتراح المجموعة األفريقية، يدرك المرء أن معظم تلك المسائل المتعلقة باألهداف والمبادئ في مسارها الصحيح.

SCCR/23/1052

وذكر الوفد أيضا أن وثيقتي البرازيل والواليات المتحدة األمريكية ال تعطيان نقطة انطالق فيما يتعلق باألهداف

والمبادئ؛ ألن ما قدمتاه بشأن األهداف والمبادئ المذكورة متماثل إلى حد كبير، واقترح الوفد أن يكون االقتراحان بمثابة

دليل توجيهي تسترشد به المناقشة وليس وثيقة عمل. وأيد وفد البرازيل االقتراح القائل بأن مناقشات اللجنة يجب.96

أن تركز على والية اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واقتراح الواليات المتحدة األمريكية تناول،

في رأي البرازيل، كل المسائل المعنية الخاصة بالمكتبات ودور المحفوظات وأهمية المتاحف فيما يتعلق باالستثناءات

والتقييدات. وأيد وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( الجهود المنسقة.97

بالتعهد بدعمه الكامل القتراح جنوب أفريقيا. ورأى الوفد أن النتائج النصية للدورة الحادية والعشرين كانت واضحة ويجب

أال تخضع ألي نوع من التأويل. وأعلن وفد إكوادور أن وفد أوروغواي أعرب عن نيته.98

االنضمام إلى االقتراح ويود لذلك أن يقدم بيانا ثالثيا يركز على الصكوك القانونية. وشكر الوفد الواليات المتحدة على النص

الذي قدمته، مما أتاح ألعضاء آخرين من الوفد تقديم االقتراح باسم إكوادور وأوروغواي والبرازيل. وأعرب عن أمله في أن يساعد بيانه اللجنة في المضي قدما. وذكر الوفد أن االقتراح

كان مجموعة من االستثناءات والتقييدات ذات الطبيعة النوعية للمكتبات ودور المحفوظات، وكانت هناك إمكانية لمناقشتها

أثناء الدورة إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات يغطيها بالفعل اقتراح المجموعة األفريقية

SCCR/22/12وورقة المعلومات األساسية التي قدمتها ، البرازيل، وكذلك النص الذي قدمته الواليات المتحدة

األمريكية. لكن الوفد قال إن البرازيل وإكوادور وأوروغواي قد تحتفظ بالحق في تقديم اقتراحات إضافية أثناء سير

المناقشات. وطلب الوفد من األمانة أن تضع نصا مقارنا من الموضوعات بغية تسهيل عمل اللجنة في النص الذي تم

تجميعه في شكل مجموعات. وأعرب وفد الهند عن تقديره لالقتراح المشترك المقدم من.99

إكوادور والبرازيل وأوروغواي، وقال إنه يسهل المناقشة. وأيد الوفد الطلب المقدم من إكوادور إلى األمانة إلعداد وثيقة

مقارنة بشأن االقتراحات. كما أيد الوفد اقتراح وفد كينيا بشأن

SCCR/23/1053

ألنها تضمنت خبرات وطنية مفصلةSCCR/17/2الوثيقة وتحليال لإلطار الدولي.

ورحب وفد النرويج بمناقشة المسائل المهمة المتعلقة.100 باستثناءات وتقييدات المكتبات ودور المحفوظات. وأعربت النرويج عن دعمها العام القتراح الواليات المتحدة األمريكية

وقالت إنها ترحب بالحلول المختلفة لمسألة استثناءات وتقييدات المكتبات ودور المحفوظات، ولكنها ترى أن وثيقة

الواليات المتحدة األمريكية تشكل نقطة بداية جيدةللمناقشات.

وتحدث وفد بنما باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية.101 ، فذكر أن المجموعة صادقت على برنامجGRULACوالكاريبي

العمل الذي ووفق عليه في الدورة الحادية والعشرين والنتيجة . أما فيما يتعلق باقتراحات الوفودSCCR/21/12في الوثيقة

األخرى، فقد رأت المجموعة أنه إذا تبعت اللجنة برنامج العمل 2012الموافق عليه، سيمكنها نظريا أن تصدر توصية في مايو

إلى الجمعية العامة. وطلبت المجموعة من اللجنة أن تبدأالعمل بالفعل.

ورحب وفد جنوب أفريقيا باقتراح البرازيل وإكوادور.102 وأوروغواي. ورأى أن االقتراحات من شأنها أن تعزز النص المقدم من المجموعة األفريقية، لكنه أكد على أن اللجنة

تحتاج إلى التحرك بطريقة هيكلية عن طريق النظر في األحكام المعنية الالزم مناقشتها. وذكر الوفد أنه سمع شرح الواليات المتحدة األمريكية بشأن فحوى وثيقتها وشعر بأنه رغم أن الوثيقة كانت عن األهداف والمبادئ، فإن المحتوى

كان موجودا بالفعل في اقتراح البرازيل. وسيرا على نفس النهج الذي أعربت عنه وفود عديدة،.103

اقترح وفد المكسيك أن اللجنة تحتاج إلى أن تسير قدما مستندة إلى أحد االقتراحات المقدمة على طاولة المفاوضات، استنادا إلى أن اللجنة يمكنها عندئذ أن تتناول المسائل بنظام

أولوية عن طريق التقدم من أبسط المسائل إلى أعقدها. وشعر الوفد بأن الوثيقة المقدمة من المجموعة األفريقية

تشكل أساسا جيدا لبدء المناقشات. وشعر وفد الواليات المتحدة بالسرور إزاء االقتراحات التي.104

قدمتها إكوادور باسم أوروغواي والبرازيل؛ ألن محتواها كان مماثال لتعبيرات المبادئ واألهداف الواردة في اقتراح الواليات

SCCR/23/1054

المتحدة األمريكية. وأعرب الوفد عن أنه يتطلع إلى أن يطرح الحقا أسئلة عن االقتراح، وأيد اقتراح وفد الهند بأن تعد األمانة

وثيقة مقارنة. وأثنى وفد مالوي على الواليات المتحدة األمريكية القتراحها.105

بشأن أهداف ومبادئ استثناءات وتقييدات المكتبات ودور المحفوظات، وقال إنه يعتبر االقتراح إطارا للنظر في االقتراح

المقدم من المجموعة األفريقية، والذي استكملته أيضا .IFLAالبرازيل واالتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها

وذكر الوفد أن تقييمه القتراح المجموعة األفريقية مقارنة باإلطار الذي قدمته الواليات المتحدة األمريكية أظهر تقاربا أكثر مما أظهر من تباعد، لكن ما كان جديرا بالمالحظة هو

غياب االستثناء على االستخدام القانوني الذي رأى الوفد ضرورة تضمينه من اقتراح المجموعة األفريقية. وأعلن الوفد

أنه على أساس تلك المعلومات األساسية كان يرى اقتراح الواليات المتحدة األمريكية مكمال القتراح المجموعة األفريقية

الذي يؤيده كليا. وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية اقتراح وفد جنوب.106

أفريقيا وقال إن تعبير المجموعات يمكن أن يستخدم على نطاق واسع في مبادئه وأهدافه الواردة في الوثيقة، لكنه طلب

من الرئيس أن يجري مزيدا من المشاورات مع وفدي جنوب أفريقيا وباكستان ألنه يرى أن قائمة الموضوعات أو

المجموعات التي قدمها الوفدان قائمة ممتازة ولكنها لم تدون. وأيد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه نهج.107

المجموعات الموضوعية الذي اقترحه الرئيس ألنه يعطيالفرصة لدوله األعضاء لعرض آرائهم.

وشدد وفد شيلي على أنه وفقا لنتائج الدورة الحادية.108 والعشرين للجنة يجب أن تكون المناقشة قائمة على نصوص

محددة، وأن العمل الموضوعي يجب أن يبدأ من اآلن فصاعدا. واقترح أن يتم التركيز على استثناءات وتقييدات المكتبات

ودور المحفوظات من أجل تحقيق فهم مشترك لذلك الموضوع والمفهوم. كما تم التشديد على أهمية مناقشة

موضوعات اإلعارة التي توفرها المكتبات واالستنساخ من أجل الصون وآثار تدابير الحماية التكنولوجية والمصنفات اليتيمة.

المعني2010وأعلن أن شيلي لم تبدأ إال مؤخرا تنفيذ تشريع بتقييدات واستثناءات المكتبات ودور المحفوظات غير الهادفة

SCCR/23/1055

لتحقيق الربح، ولذلك ال يوجد كثير من المعلومات األساسيةالوطنية.

ورحب وفد جنوب أفريقيا بالوثيقة المقدمة من وفد الواليات.109 المتحدة األمريكية، وذكر بأنه ال حاجة إلى مناقشة المبادئ

الواردة فيها ألنها موجودة أيضا في الوثيقة البرازيلية. وأوصى بأن يتم التركيز على المجموعات المذكورة وأشار إلى أن

الوثيقة التي أعدتها األمانة تتناول المبادئ، ولكن لم تتضمن نصا بعينة كما ورد في وثيقتي البرازيل وجنوب أفريقيا. واقترح

أن يتم العمل فيما يتعلق بالمجموعات بنظام يعطي األولوية للبنود حتى يتسنى إحراز بعض التقدم، مثل اإلعارة التي

توفرها المكتبات، والمسائل العابرة للحدود، والصون، وحقاالستنساخ.

لكن وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء عارض وفد جنوب.110 أفريقيا قائال إن األهداف والمبادئ يجب أن تناقش؛ نظرا إلى

أنه تم االتفاق على اتباع نهج مجموعات موضوعية، وليسمحتوى الوثائق الموزعة.

وأكد وفد جنوب أفريقيا أن المهمة هي وضع نص وأنه ال.111 يهتم بالحصول على الوثيقة من الواليات المتحدة األمريكية

ألنها تعنى فقط بالمبادئ واألهداف، التي يمكن أن تعطي إطار البنية. وشدد على أنه كان من األهمية بمكان وضع نص عن

مادة الموضوع، وتساءل متى ستخضع المجموعات للمناقشة. وكان رأي وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أنه إذا تم.112

فقط توزيع الوثائق ذات النصوص الثالثة فإن المناقشة يجب أن تدور بشأن كل الوثائق المدرجة في الجدول وليس جزءا

منها فقط، وهو ما يمكن فعله بالمجموعات. وأوضح وفد البرازيل أنه أيد فقط ورقة المعلومات األساسية.113

)جدويSCCR/23/3 وليس أي نص بديل للمعاهدة في الوثيقة وضع معاهدة بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات

معلومات أساسية من إعداد االتحاد الدولي ودور النشر: وثيقة والمجلس الدولي(IFLA)لجمعيات المكتبات ومعاهدها

ومؤسسة المعلومات اإللكترونية للمكتبات(ICA)للمحفوظات (EIFL) ومؤسسة إنوفارتي (Innovarteوأعرب عن .))

موافقته إزاء العمل في مجموعات، بما في ذلك ما يخص المبادئ واألهداف. وأشار إلى أن الوثيقة يمكن أن توفر عناصر

SCCR/23/1056

من الوثيقة، الذي يتناول3.1للمناقشة، خاصة الجزء المشكالت الراهنة التي تواجهها المكتبات ودور المحفوظات.

والحظ وفد إيطاليا أن اللجنة لم تنتبه إلى الجدول الذي.114يحتوي على نص االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها )

IFLA.) واقترح وفد البرازيل أن يستعاض عن نص العمود الثاني في.115

الجدول بنص ورقة المعلومات األساسية التي قدمها عندما يمكن ذلك، وهكذا يكون من الواضح أن البرازيل لن تقدم أي

اقتراح نصي. وشدد وفد كينيا على أن اقتراح المجموعة األفريقية يعد لغة.116

معاهدة، وأن وثيقة البرازيل تعد ورقة معلومات أساسية، وأن وثيقة الواليات المتحدة تتناول المبادئ واألهداف، وأبدى

دهشته من عقد المقارنة رغم أن لكل وثيقة غرض مختلف. وأوضح الرئيس أنه كان هناك اقتراحات عديدة تضم بعض.117

المبادئ، وأن المقصود كان وضع كل المفاهيم التي طرحتها الوثائق المختلفة في وثيقة واحدة حتى يتسنى عمل قائمة بالموضوعات ووضع ترتيب لمناقشتها. وتم التأكيد على أن

البرازيل قدمت بالفعل بعض اإليضاحات وأن بعض التوصياتبشأن ترتيب المسائل المزمع مناقشتها كانت متوقعة.

وذكر وفد السنغال أنه في عملية وضع المعايير يجب أخذ.118 شيئين جوهريين في االعتبار: المبادئ التوجيهية لتحديد قاعدة العمل وفكرة واضحة عما يراد تحقيقه، األهداف. وتم التشديد على أن الصعوبة ال تكمن في هذين الجانبين، ألن المجموعات

يجب أن تعرف والمناقشات يجب أن تجرى، بالنظر إلى االقتراحات الواقعية التي شملتها الوثيقة. وأوضح الوفد أنه

كان هناك اقتراح بشأن العنصر األول، الصون، وجب أن يكون ذلك هو نقطة البداية. وأشار إلى أنه كانت هناك فكرة جيدة

عن كيفية المضي قدما، وطلب من الرئيس عمل قائمة بالمجموعات لكي تطرح للمناقشة. وشدد على عدم إنكار الحاجة إلى المبادئ، لكن وجود فكرة عن األهداف شيء

ضروري أيضا. وأكد وفد إكوادور على أنه كان هناك اقتراحان نصيان، هما.119

اقتراحا المجموعة األفريقية واالقتراح المشترك المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي، لكن الوثيقة المعدة اشتملت

فقط على ورقة المعلومات األساسية البرازيلية.

SCCR/23/1057

وأكد وفد إيطاليا على أنه مستعد للمناقشة استنادا إلى.120 النص، لكن ليس على أساس النصوص المقدمة من

المنظمات. والحظ أن ما هو متضمن في الجدول الثاني من 3/23الوثيقة ليس االقتراح البرازيلي، الذي يرد في الوثيقة

بشأن الصون، بل االقتراح المقدم من االتحاد الدولي لجمعيات . وأعلن أنه ليس مستعدا لمناقشةIFLAالمكتبات ومعاهدها

الوثائق التي لم تقدمها المنظمات الحكومية أو الدول األعضاء. وشدد وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء على أن الوثيقة.121

يجب أن تخضع للمراجعة ألن االقتراح المقدم من االتحاد لم يحظ بتأييد أيIFLAالدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها

من الدول األعضاء. وذكر أن فئتين يجب أن تمنحا األولوية في المناقشة: اإليداعات القانونية واإلعارة المكتبية وتوفير

المصنفات. وأعلن أن أولوية أقل يجب أن تمنح لمناقشة تنفيذ وشراء المصنفات، وتدابير الحماية التكنولوجية، ومواد

المكتبات ودور المحفوظات، واالستنساخ، وتوفير النسخ. وأعلن وفد نيجيريا أن الجدول يمكن أن يكون أفضل عموديا.122

ألن النص في الصفحة السادسة من الوثيقة تحول إلى اقتباس من نص البرازيل وإكوادور واالتحاد الدولي لجمعيات المكتبات

. وصادق على القائمة التي وضعها وفد االتحادIFLAومعاهدها األوروبي. وشدد على أن المناقشات يمكن أن تبدأ بالصون واإلعارة التي توفرها المكتبات واإليداع القانوني ومن ذلك

الجزء تسير قدما نحو تدابير الحماية واالستخدام العابر للحدود والمصنفات اليتيمة. وأبدى الوفد موافقته على مضمون الوثيقة المعنية بالمبادئ التي اقترحها وفد الواليات المتحدة األمريكية

ر بأن الوثيقة يمكن أن تكون أفضل في نسق عمودي. وذك وأشار الرئيس إلى أن األمانة أخذت المالحظات التي أبداها.123

وفد نيجيريا فيما يتعلق بالصفحتين السادسة والسابعة منالوثيقة.

وذكر وفد المكسيك أنه في حالة الصون كانت هناك صياغة.124 للمجموعة األفريقية وعلى الصفحة الثالثة من االقتراح

المشترك المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي؛ وفي حالة اإلعارة يمكن استخدام الصفحة التاسعة وبهذا يمكن تالفي

مشكلة العمود الثاني ويمكن للجنة المضي قدما. ودعم وفد البرازيل المناقشة بالمجموعات وأبلغ الحاضرين.125

في االجتماع أن نص المجموعة األفريقية يرد في العمود األول،

SCCR/23/1058

وأن االقتراح المشترك المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي يرد في العمود الثالث، ويتضمن العمود الثاني

معلومات مفيدة في المناقشة. وأكد وفد جنوب أفريقيا أن لدى مناقشة مجموعة ما تظهر.126

الحاجة إلى الوثيقة المكتوبة وأن المجموعة المحددة يجب أنتكون حاضرة لكي تصاغ بالكلمات.

ووافق وفد الواليات المتحدة األمريكية على بيانات وفدي.127 نيجيريا واالتحاد األوروبي من حيث أن المناقشة يجب أن تبدأ بالصون واإلعارة التي توفرها المكتبات واإليداعات القانونية، وأن مسألة تقييد مسؤولية أمناء المكتبات، الواردة في وثيقة

االقتراح المشترك وفي وثيقة الواليات المتحدة األمريكية تحت عنوان مبادئ عامة أخرى. وأعرب عن قلقه بشأن النهج

المقترح بمناقشة واحدة قائمة على الوثائق والبيانات التي لم تودع الواليات المتحدة األمريكية نصا بشأنها، ألن نتائج الدورة الحادية والعشرين للجنة كانت العمل نحو إعداد صك قانوني

دولي مالئم، سواء في شكل قانون نموذجي أو توصية مشتركة أو معاهدة أو أي شكل مكتوب آخر أو كل ذلك أو بعضه. وأعلن أن تصور أن الشكل الوحيد من النصوص الذي يمكن مناقشته

هو لغة المعاهدات ليس هو ما تفهمه الواليات المتحدةاألمريكية.

واقترح وفد مصر العمل على أساس أن يتم أوال مناقشة.128 الوثيقة المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية ثم مناقشة

االقتراحات المقدمة من المجموعة األفريقية ووفود البرازيل وإكوادور وأوروغواي. وطلب دمج نصوص االقتراحات البرازيلية

والمشتركة.وأيد وفد إكوادور بيان وفد المكسيك..129 وأعلن وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أنه كان من.130

الصعب قبول العمل على نص واحد ووافق على اقتراح الواليات المتحدة وقال إنه ال يوجد وقت إلبداء رد الفعل إزاء

الوثائق. واتفق وفد باكستان مع وفد الواليات المتحدة األمريكية في.131

أنه كان هناك خيار بشأن نوع النص الذي يمكن صياغته، الذي يمكن أن يكون معاهدة أو قانونا نموذجيا أو شيئا آخر، وأنه كان

هناك إلزام بصياغة نص. وأكد على أنه ألغراض الشفافية تضمنت الوثيقة كل االقتراحات وأن االقتراحات الجديدة يمكن

SCCR/23/1059

أن تدمج في النص، ويفضل أن يكون ذلك في شكلمجموعات.

ووافق وفد المكسيك على أن الوقت حان لالنتقال إلى.132 المناقشات على مادة الموضوع، وأن بعض المسائل يمكن

االتفاق عليها. أوال، يجب أن تتناول المناقشات كل النصوص المقترحة. وثانيا، سيحتاج االتحاد األوروبي إلى مزيد من الوقت للمناقشة داخليا، ولكن ال يمكن التوصل إلى أي اتفاق في هذهاللحظة وقد توفر مناقشة النص مزيدا من الخطوط اإلرشادية.

وذكر الرئيس أنه كان هناك إجماع على العمل بنظام.133 المجموعات، وعلى أنه، تجنبا لآلراء الموضوعية بشأن وجهات

النظر المختلفة، يجب تحديد المجموعات المزمع مناقشتهابوضوح.

وطلب وفد الواليات المتحدة األمريكية من االتحاد األوروبي.134أن يكرر قائمة المجموعات المذكورة من قبل.

وذكر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أنه يجب اإلبقاء.135 على نفس ترتيب األوراق، فيما عدا اإلعارة التي توفرها

المكتبات وتوفير المصنفات واإليداع القانوني، حيث يجب مناقشة هذه األمور قبل االستيراد الموازي واالستخدامات

العابرة للحدود. وطلب الرئيس من الواليات المتحدة األمريكية أن تعيد.136

الموضوعات التي ذكرتها من قبل. وكرر وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه طلب إضافة.137

موضوع تقييدات أمناء المكتبات، وأن ذلك كان في االقتراح المشترك وكذلك في نص الواليات المتحدة األمريكية ضمن

االستثناءات العامة. وطلب قراءة قائمة من المجموعاتالمذكورة حتى اآلن.

" صون1وأوردت األمانة قائمة بالمجموعات المذكورة: ".138 " حق االستنساخ وتوفير2مواد المكتبات ودور المحفوظات؛ "

" اإلعارة التي توفرها4" اإليداع القانوني؛ "3النسخ؛ " " االستخدامات العابرة6" االستيراد الموازي؛ "5المكتبات؛ "

"8" المصنفات المسترجعة والمسحوبة واليتيمة؛ "7للحدود؛ " "10" تدابير الحماية التكنولوجية؛ "9مسؤولية المكتبات؛ "

العقود.

SCCR/23/1060

وأشار وفد السنغال إلى البند الثاني وذكر أنه سيكون من.139 المالئم أكثر أن يتم اإلشارة إلى حقوق االستنساخ والنسخ

االحتياطية، وأنه في حالة الخالفة لم يتم تغطية المشكلة ككل بمسألة المصنفات اليتيمة. وذكر أن معنى مصطلح "المصنفات

اليتيمة"، عندما يشير إلى الكتب، يختلف عن معناه في حالة األشخاص، ألنه في الحالة األولى عندما يكون المؤلف غير معروف فإنه من المحتمل أن يظهر في المستقبل، ولذلك يكون من المالئم أكثر التفكير في ذلك االحتمال. وأعلن أن

البند السابع يجب التعامل معه بعناية أكبر فيما يتعلق بالتعريفوأن النسخ االحتياطية يجب أن تضاف إلى البند الثاني.

وأوضح الرئيس لوفد السنغال أنه ستدون اإلضافات المدخلة.140 على البند الثاني: حق االستنساخ وعمل النسخ االحتياطية، وأنه

سيراعى الفرق في المعنى بين الكتب واألشخاص عنداستخدام مصطلح "المصنفات اليتيمة.

وأيد وفد إكوادور تعليقات وفدي نيجيريا وجنوب أفريقيا.141وأشار إلى أن بند العقد تم تضمينه في الوثيقة األصلية.

وذكر وفد األرجنتين أن القائمة كانت غير شاملة، ولكنها.142 كانت فقط قائمة عمل، وأنه يجب أن يشير البند السابع أيضا

إلى المصنفات التي انتهت بشأنها مدة حماية حق المؤلف. وذكر الرئيس أن ذلك أضيف إلى البند السابع وقال إن.143

األمانة ستوزع القائمة. وقال وفد السنغال إن ثمة أهمية أيضا لوضع بند بشأن.144

التعاريف. وطلب الرئيس من األعضاء المجتمعين كلهم اإلشارة بشكل.145

مباشر إلى النص المعني عند التحدث وسألهم إن كان يجب أنتجرى مناقشة محددة أو عامة.

وأكد وفد جنوب أفريقيا أنه يستطيع العمل على أساس.146تشارك الخبرات.

وأعرب وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء عن تفضيله.147 للمناقشة العامة وقال إن االقتراحات المختلفة كانت غير

شاملة وال تتناول كل شيء.

SCCR/23/1061

وأكد وفد باكستان أن هناك حاجة لمزيد من التحديد وأن.148 الحل الوسط هو إجراء مناقشة عامة تنتهي إلى اقتراح نصي

تحدثوا بشأن بند معين.معين من أولئك الذينالموضوع األول: الصون

الرئيس المجال للتعليق على البند األول، وهو صونأفسح .149مواد المكتبات والمحفوظات.

وطلب وفد الجزائر إرشادا فيما يتعلق بالخيارات..150 وأوضح الرئيس أن هناك اقتراح بخيارين، وأن وفد باكستان.151

اقترح خيارا ثالثا. وكان من المقترح النظر في الوثائق المتاحة والتعليق علها في ضوء الخبرات الوطنية أو اإلدالء بأية تعليقات

عامة أخرى قد تكون ذات أهمية. واقترح وفد كينيا النظر في اقتراح المجموعة األفريقية.152

بشأن صون مواد المكتبات والمحفوظات. وذكر أن االقتراح يتيح عمل عدد محدود من النسخ من المصنفات المنشورة

وغير المنشورة، لكن فقط لتلبية احتياجات التدريس والبحث وصون التراث الثقافي، وكل ذلك للمستخدمين غير الهادفين

لتحقيق الربح. وذكر وفد المملكة المتحدة أنه يرى أن االستثناءات.153

والتقييدات جزء مكمل في نظام يفيد المبدعين والمستخدمين، ويدعم اإلثراء الثقافي والتعليمي والنمو االقتصادي. وأكد على أن المملكة المتحدة لم تستغل كل االستثناءات الممكنة، مثل

االستثناء المتعلق بتوفر المصنفات المحفوظة في المكتبات على محطات مخصصة. وشدد على أن استعراض هارغريفز

اعترف بأهمية االستثناءات والتقييدات في توفير التوازن والمرونة في نظام حق المؤلف، ألن حق المؤلف يمكن أن

يشكل حاجزا أمام اإلبداع والنمو اقتصاديا واجتماعيا، وأن ما يوصى به هو أن يتم تحديث االستثناءات الحالية لضمان أال يقيد حق المؤلف على نحو غير مالئم أي نشاط مفيد يقوم به الغير.

وشدد على أن استعراض نظام التقييدات واالستثناءات أخذ في االعتبار، وأن التشريع الوطني القائم يسمح بتغيير النسق

بغرض الصون، لكن في المصنفات األدبية والمسرحية والموسيقية فقط. والحظ أن بعض االقتراحات تغطي أيضا استخدامات أخرى، وتساءل عما إذا كان ينبغي تناول تلك

االستخدامات ضمن البنود األخرى، وبالتالي تكون المناقشة بشأن قدرة المكتبات ودور المحفوظات على صون المصنفات.

SCCR/23/1062

واتفق مع قول وفد السنغال بأن التعريفات لها أهمية، وتساءل عما إذا كان ينبغي إضافة المتاحف إلى القائمة بحيث تصون

هي أيضا المقتنيات الثقافية التي تحويها. وشدد على أن التشريع الوطني الحالي يسمح فقط بتطبيق االستثناءات في

حالة غياب إمكانية الحصول على المصنف من المالك الصحيح. من اقتراح المجموعة14وأكد وفد السنغال على أن المادة .154

األفريقية بها ثالث فقرات، األولى تنص على بعض المبادئ، والثانية تحدد األهداف والثالثة تضع طرائق عملية لصون مواد

المكتبات والمحفوظات، وهو ما يشير إليه المبدأ شديد األهميةالخاص باختبار الخطوات الثالث.

وشدد وفد النمسا على أن التقييدات واالستثناءات ألغراض.155 الصون يجب أن تستند إلى مجموعة من العناصر، وأن تغطي كل المصنفات المنشورة أو غير المنشورة، لكن مع االقتصار على مجموعة المكتبات ودور المحفوظات؛ وأن نسخ الصون يجب أال تستخدم باإلضافة إلى نسخ المجموعة األصلية، وإنما

بدال منها.ر وفد إيطاليا بأن غرض الصون متضمن بالفعل في.156 وذك

وفي29/2009 من توجيه االتحاد األوروبي رقم 5المادة من القانون اإليطالي. وذكر أنه كان هناك ثالثة69المادة

مبادئ توجه العمل. أوال، الحصول على المصنفات بشكل قانوني. وثانيا، أن النسخة يمكن أن تصنع فقط لصون أحد

مصنفات المجموعة وليس ألي غرض آخر غير التأكد من بقاء المصنف في المجموعة، خالفا لما جاء في اقتراح المجموعة األفريقية الذي ذكر األغراض التعليمية. وثالثا، انتفاء أغراض

تحقيق الربح. وأعلن وفد فرنسا أن بلده لم يكن لديه استثناء لغرض.157

الصون، لكن بسبب توجيه االتحاد األوروبي بدأت فرنسا تطبيق استثناء لمواد المكتبات والمحفوظات، وهو ما يتضح في المادة

من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. وشدد على أن2113 هذا الحكم يتناول أيضا الحقوق المجاورة ويوفر حماية خاصة

لقواعد البيانات. وأوضح أن هناك بعض المبادئ المطبقة، مثل تقييد مادة المصنفات التي تشملها المجموعة، وأنه ال يمكن

تحقيق أية فائدة اقتصادية أو تجارية من تطبيق االستثناء. كما الحظ أن االستثناء يسمح باستبدال المصنفات المتضررة أو

بعمل النسخة الرقمية تجنبا لمزيد من التلف، لكن وفقاللشروط المذكورة فقط.

SCCR/23/1063

من قانون حق المؤلف22وقال وفد اليونان إن المادة .158 يسمح – بدون موافقة1993 لسنة 2121اليوناني رقم

المؤلف وبدون دفع مقابل مالي لمكتبة أو دار محفوظات غير هادفة لتحقيق الربح – باستنساخ نسخة إضافية من مصنف موجود بالفعل في مجموعتها الدائمة بغرض االحتفاظ بتلك

النسخة اإلضافية أو نقلها إلى مكتبة أو دار محفوظات أخرى غير هادفة إلى تحقيق الربح. وأكد على أن النسخة يسمح بها

فقط عند انتفاء احتمال الحصول علي نسخة أخرى في السوق فورا أو بشروط معقولة. وشدد على أن شروط السماح بهذا االستنساخ هي أن يكون ألغراض غير ربحية، ووجود المصنف

في المجموعة، وأن يكون هدف االستنساخ هو إنتاج نسخة إضافية أو نقله إلى منظمة أو مكتبة غير هادفة لتحقيق الربح،

وأن يكون االستنساخ ضروريا نظرا لعدم إمكانية الحصول علىنسخة في السوق فورا أو بشروط معقولة.

وأعلن وفد ألمانيا أنه نفذ التوجيه األوروبي وأن أحكام.159 من التشريع الوطني لبلده مماثلة لتلك الموجودة53المادة

في البلدان األوروبية األخرى. وشدد على أن المكتبة ودار المحفوظات يجب أن تعمل وفقا للصالح العام ودون أن تهدف

لتحقيق الربح. وأعلن وفد اليابان أنه وفقا ألحكام قانون المكتبات الوطني.160

لبلده يسمح بإنتاج المصنفات في المكتبات إذا كانت المصنفات قد تلفت تلفا شديدا أو إذا كان االستنساخ الزما

لصون المصنفات، وأن المكتبة الوطنية يجب أن تحقق غرضها المتمثل في الصون لالستخدام العام للمواد، بما يضمن صون

المنشورات بحالة جيدة. وأعلن وفد المكسيك أنه من المالئم وضع الشروط الالزمة.161

لتحديد كمية النسخ ونوع المصنفات التي يمكن استنساخها إذا كانت المصنفات منشورة أو غير منشورة وأنه بالنسبة لهذه

األخيرة توجد آثار على الحقوق المعنوية للمؤلف. وأبرز أنه في الفقرة الثانية من اقتراح المجموعة األفريقية كانت الحاجة إلى

التدريس أو البحث مسألة أمنية، وأنه في حالة المصنفات خارج الفهرس المذكورة في الفقرة الثالثة توجد آثار على حق

االتصال العام. من قانون الملكية الفكرية37وذكر وفد إسبانيا إن المادة .162

اإلسباني تنص على تقييدات الجانب االستئثاري من حق المؤلف للمكتبات لغرض االستنساخ وتسمح باالطالع في

SCCR/23/1064

محطات خاصة دون معارضة من مالك الحق إذا كان الغرض غير ربحي من قبل المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات

العامة والمؤسسات الثقافية والعلمية وكان االستنساخألغراض األبحاث والصون.

وأعلن وفد إكوادور أن الفقرة الثانية من النص المقدم من.163 وفد الواليات المتحدة األمريكية تشكل قاعدة جيدة للمناقشة، وأنه يمكن أن يوجد نص بأن االستثناءات والتقييدات يجب أن

ن المكتبات ودور المحفوظات من عمل نسخ من تمك المصنفات المنشورة وغير المنشورة لغرض الصون

واالستبدال، مما سيعتمد على أفضل الممارسات الدولية، معذكر ذلك بطريقة مرنة.

وأكد وفد الواليات المتحدة األمريكية على أنه رغم أن.164 اقتراح المجموعة األفريقية يحمل عنوان "صون مواد المكتبات

والمحفوظات"، فإن الفقرة الثانية تذكر الحاجة إلى التدريس والبحث، وهو موضوع مختلف، وبطريقة مماثلة حدث نفس

الشيء في الفقرة الثالثة التي تقول: "التي تصنع لالستخدامات غير الربحية في المصالح العامة للجمهور

وللتنمية البشرية". حيث شدد الوفد على أن اللغة المستخدمة فيها تتسم باالتساع أكثر من المفهوم البسيط للصون

المعروف في مجتمع المكتبات. وتساءل عما إذا كان المقصود هو إنهاء المناقشة بشأن الصون أو مجرد إنهاء هذا الموضوع

بعينه. والحظ وفد كندا أن عمل النسخ في كندا يقتصر على صيانة.165

أو إدارة المجموعات الدائمة للمكتبات والمتاحف أو مكتبة أو دار محفوظات أخرى أو متحف آخر، وأن الصون يجب أن

يوافق ست وظائف أو أغراض معينة: أوال، يمكن عمل النسخة إذا كان األصل غير منشور أو نادرا، وكان معرضا لخطر التلف. وثانيا، لالطالع في الموقع إذا لم يمكن عرض األصل أو تداوله أو االستماع إليه بسبب وضعه. وثالثا، يمكن عمل نسق بديل

إذا كان األصل في نسق متقادم أو إذا كانت التكنولوجيا الالزمة الستخدامه غير متاحة. وتم التشديد على أن ذلك الغرض خضع

لمراجعة البرلمان كي يعكس التكنولوجيات الرقمية الجديدة. ورابعا، السماح للمكتبات أو المتاحف أو دور المحفوظات

بعمل النسخ من أجل عمل الفهارس. وخامسا، لغرض التأمين أو تحقيقات الشرطة. وسادسا، في حالة الحاجة إلى التجديد. أوضح الوفد أنه لألغراض الثالثة األولى ال يتم تطبيق أي تقييد

عند توفر نسخة تجارية في الوسط وبالجودة المالئمين

SCCR/23/1065

ألغراض الصون. والحظ أن هناك شرط آخر يتمثل فيما إذا كان هناك شخص يحتاج إلى عمل نسخة وسيطة من أجل

تحقيق واحد من أغراض القسم األول، مع وجوب تدميرالنسخة الوسيطة عند انتفاء الحاجة إليها.

من قانون حق المؤلف22وأعلن وفد الصين أن المادة .166 الصيني تنص على أن المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف

يجوز لها أن تصون وتصنع النسخ لصون مادتها. والحظ أنه في لوائح المعلومات والتوزيع اإللكتروني توجد بعض القواعد

المتعلقة بالرقمنة وأن المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات تستطيع القيام بالرقمنة عند تحقق شرطين: تلف المصنفات

األصلية أو كونها على وشك التلف أو تقادم النسق وعدم توفر المصنفات في السوق أو أن يكون السبيل إلى الحصول عليها

هو شراؤها بسعر أعلى بكثير من السعر األصلي. من اقتراح14وأعلن وفد كينيا أن الفقرة الثانية من المادة .167

المجموعة األفريقية تتناول النسخ المستخدمة فقط لتلبية احتياجات األبحاث والتدريس. وأبرز أنه من األهمية بمكان

النظر في سياق أوسع، ال يقتصر على المكتبات ودور المحفوظات، وأنه من األهمية بمكان أيضا مالحظة أن صون

المصنفات في المكتبات ودور المحفوظات يتم بصفة أساسية لغرض األبحاث والتدريس. وذكر أن االقتراح كان في الحقيقة

ق األغراض المعينة التي تستخدم المكتبات ودور يضيالمحفوظات المصنفات عادة ألجلها.

وأعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية أن مناقشة مسألة.168 الصون ال ينبغي أن تشمل مسألة نشر النسخ ألغراض

احتياجات الباحثين، وهو ما ينطوي على أهمية بالغة وتتناوله أحكام وطنية خاصة. والحظ أنه في سبيل إنهاء المناقشة في

المجموعة األولى يجب عكس لغة االقتراح. من قانون حق المؤلف31وذكر وفد كوريا أن المادة .169

الكوري، إلى جانب قانون المكتبات والمرسوم الرئاسي، تسمح باستنساخ مواد االستخدام العام لغرض الصون عندما

يكون ذلك ضروريا للمكتبات. واتفق وفد نيجيريا مع وفد كينيا في أن اقتراح المجموعة.170

األفريقية حمل معنى أوسع وأنه كان من المقصود تضييق أعمال المكتبات وأكد أنه سيرحب بأي اقتراح من وفد الواليات

المتحدة األمريكية لتحسين النص.

SCCR/23/1066

والحظ وفد الجزائر أن كل الوفود اتفقت على ضرورة صون.171 مواد المكتبات والمحفوظات بطريقة تضمن خلوه من

ر بأن بعض األغراض التجارية أو التجارية غير المباشرة. وذك التشريعات ذهبت أبعد من ذلك وتضمنت أحكاما فيما يتعلق

بالرقمنة، في حين تناولت تشريعات أخرى، مثل التشريع الجزائري، الوثائق التقليدية. وشدد على أنه عند تناول

المكتبات ودور المحفوظات، تجري مناقشة عامة حول االستثناءات لالستخدامات غير الربحية، بما في ذلك عمل

نسخة بدون إذن المؤلف بغية تلبية طلب من مكتبة أخرى وفي حاالت تلف المصنف أو فقدانه أو عدم إمكانية استخدامه. وأبرز أنه في الجزائر يوجد شرطان، هما أن يستحيل على المكتبة أو دار المحفوظات أن تحصل على نسخة بطريقة

مقبولة وقانونية، وأن يكون استنساخ المصنف حالة منفردة، البطريقة جماعية.

وأعلن وفد أذربيجان أن إدراج المكتبات ودور المحفوظات.172 في قائمة التقييدات واالستثناءات سيكون هو القرار الصائب،

حتى رغم وجود نهج مختلفة للمسألة. وشدد على أنه تم السعي لتحقيق النتائج العملية. والحظ أن التشريع الوطني لبلده به نظام للتقييدات واالستثناءات بما يتفق مع المادة

)ب( من اتفاقية برن، التي تسمح باالستنساخ دون إذن من9 صاحب الحق ودون مكافأة في حالة االستنساخ لغرض غير ربحي وفي حالة فقدان المصنفات أو تلفها أو التالعب بها بطريقة ما. وأكد على أن االستنساخ ممكن أيضا بناء على طلب مكتبة أو دار محفوظات أخرى في حالة تحقق نفس

الشروط. والحظ أن هذه طريقة ممكنة لدعم المكتبات ودور المحفوظات، لكن يجب وضع معيار دولي جديد لمواكبة الحقبة

الرقمية بالنظر إلى الحاجة إلى االنتقال من إحدى الوسائل إلى غيرها وتوفر المصنفات بنسق مالئم. وذكر أنه يعتزم عقد مؤتمر دولي بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة لألشخاص

العاجزين عن قراءة المطبوعات ألنها تعتبر مسألة مهمة.ر وفد الواليات المتحدة األمريكية بما قيل سلفا التي.173 وذك

هج المختلفة بين الدول األعضاء وأن هناك أيضا تشابها أكدت الن عاما فيما بينها، خاصة فيما يتعلق باالستثناءات والتقييدات

لغرض الصون. واقترح تشكيل فريق صغير يضع قائمةبالعناصر التي تعتبر جزءا من حكم محدد جيدا للصون.

وأوضح وفد السنغال أن اقتراح المجموعة األفريقية قدم.174 في سياق إتاحة عمل نسخ من المصنفات في حاالت معينة

SCCR/23/1067

وللمحافظة على هذه النسخ عند ظهور مشكلة في األصل بسبب فقدانه أو تلفه، لكن مع مراعاة إمكانية الرجوع إلى

النسخ ألغراض التدريس واألبحاث. وأكد على أن الصون يجب أن يكون لبعض األغراض، وأنه يجب أن توجد نسخة من

المصنف يمكن النفاذ إليها ألغراض التدريس واألبحاث وإالانتفى سبب صونه.

وتساءل وفد جنوب أفريقيا عن الكيفية التي يمكن إجراء.175 المناقشات بها نظرا القتراح وضع وثيقة تضم كل المدخالت

المطروحة. واقترح الرئيس إنشاء أفرقة عاملة صغيرة تضم أولئك الذين.176

ساهموا في صياغة النص ثم دمج االقتراحات في نص، واالجتماع في الوقت نفسه بكامل هيئة األعضاء لتحقيق التقدم

في موضوعات أخرى. وأعلن وفد باكستان أن األمانة يمكن أن تجمع المساهمات.177

المطروحة وتدمجها أو أن تقدم الوفود المساهمة تعليقاتمكتوبة لكي يتم جمعها معا.

ووافق وفد الواليات المتحدة األمريكية على اقتراح وفد.178 باكستان نظرا إلى أن بعض المساهمات أشارت إلى

التشريعات الوطنية وأشارت مساهمات أخرى إلى المفاهيم العامة للصون أو االستثناءات أو التقييدات. وأعلن أنه لم يفهم أن اقتراح االجتماعات الموازية سيغطي كل المجموعات، بل

المجموعة األولى فقط، حيث يمكن تشكيل فريق عامل. وأبرز وفد جنوب أفريقيا أنه من األهمية بمكان المضي قدما.179

في عدد من المجموعات، عن طريق األفرقة العاملة أو بدونها، وشدد على أن هناك حاجة إلى تحديد نوع الوثيقة التي سيسفر عنها المسار. واقترح إجراء مقارنة بين التعليقات بحيث يمكن جمع أكثر قدر ممكن من المعلومات بغية تنقية النص. وأعلن أن الوفد يرحب بكل الطرائق في سبيل الحصول في النهاية

على وثيقة واحدة تضم مساهمات مختلف األعضاء. وأعرب وفد إكوادور عن قلقه إزاء العمل على المجموعات.180

فيما يتعلق بعدد الوفود والمشاركين، حتى ال يتم تناول المجموعات على التوازي. وذكر أن المناقشة يجب أن تتناول

المجموعات جموعة تلو أخرى ألن الوفود لن تتمكن من المشاركة في سبع مجموعات متوازية. وأعلن دعمه القتراح

أفرقة العمل الصغيرة والرعاة واألطراف المعنيين.

SCCR/23/1068

والحظ الرئيس أنها ستكون ميزة عظيمة أن تنشأ أفرقة.181 عاملة يحدث من خاللها تبادل لألفكار وتجرى مناقشات فعلية

في سبيل التوصل إلى نتائج جيدة وصياغات واضحة. وشدد على أن العيب في الحاجة إلى تحديد واضح هو عدد

المشاركين وهويتهم وتوقيت مشاركتهم وكيفيتها. وقال إن البديل هو أن تجتمع الوفود الراغبة في إبداء تعليقات لكي يتم طرح موضوع وتعليقات كل وفد ساهم في إعداد وثيقة منقحة ويتم إرسالها إلى كامل األعضاء. وانتهى الرئيس إلى أن هناك

بديلين. والحظ وفد الجزائر أن االقتراح كان يقول بإنشاء أفرقة.182

عاملة تعمل على المجموعات العشر المحددة التي أجمع عليها أفرقة عاملة.10األعضاء، لكن ذلك قد يؤدي إلى إنشاء

وأوضح أنه ال يود أن ينحرف عن النص الموجود بالفعل، مع مزيد من أوراق العمل واالقتراحات. وشدد على أنه يود

تحسين االقتراحات القائمة بالفعل أو تغذيتها. وأعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه ال يشعر باالرتياح.183

لفكرة إنشاء أفرقة عاملة دون أن تكون اللجنة الدائمة قد تناولت المجموعة، وأضاف أنه يمكن اتخاذ قرار من هيئة

األعضاء من أجل تحديد مدى مالءمة الفريق العامل المعني بمجموعة معينة، كما هو الحال في المجموعة األولى حيثما

أمكن، لكن إنشاء أفرقة عاملة لعشر مجموعات ال يبدو مالئما. وتساءل عن وضع النسخ المكتوبة من المداخالت التي يمكن

استخدامها في دراسة تعليقات األعضاء. وأوضح أنه يجب على اللجنة تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم ألن المشروع كبير

جدا. وأبلغ الرئيس الوفود بأن التعليقات على المداخالت المكتوبة.184

ستدون وتجمع. وذكر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أنه يود أن يناقش.185

فيما بينه مسألة األفرقة العاملة قبل إبداء رأيه فيها أماماألعضاء.

ر الرئيس بأن اللجنة كانت تتناول البند .186 من جدول5وذكر األمانة األعمال فيما يتعلق بالمكتبات ودور المحفوظات. وذك أيضا بأن بعض الوفود أوضحت أن ثمة حال جيدا يناقش القائمة

موضوعات بين المجموعات10غير الشاملة التي تضم الفرعية، في حين عارضت وفود أخرى ذلك االقتراح ألنهم لم

SCCR/23/1069

يكونوا قادرين على تناول أكثر من مجموعة فرعية واحدة في نفس الوقت. وأبرزت بعض الوفود الحاجة إلى مناقشة

الموضوعات العشرة بترو، مع التركيز على كل من المسائل. واقترح مناقشة كل الموضوعات في الجلسة العامة بغية تمكين الدول األعضاء من المساهمة كليا في المناقشة.

وباإلضافة إلى المناقشة الشفهية في الجلسة العامة، سيكون لدى الدول األعضاء أيضا فرصة تقديم مساهمات كتابية ترسلها

إلى األمانة. وتساءل وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء عما إذا كانت.187

العملية ستركز على كل موضوع على حدة أو إذا كانت الجلسة العامة ستناقش الموضوعات معا في نفس الوقت. وذكر الوفد

تفضيله للخيار األول، وسأل عن الموعد النهائي لتقديمالتعليقات المكتوبة.

وأوضح الرئيس أن المناقشات في الجلسة العامة يمكن أن.188 تتناول الموضوعات واحدا تلو اآلخر، كما حدث بالفعل مع

الموضوع األول في اليوم السابق. أما فيما يتعلق بالتعليقات المكتوبة، فقد قال إن الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية

األسبوع. ويمكن أن تدمج األمانة هذه التعليقات في وثيقةواحدة مقسمة إلى الموضوعات المختلفة في المناقشة.

وأبرز وفد سوريا الحاجة إلى ترجمة الوثائق المذكورة آنفا.189إلى اللغة العربية.

وأوضح وفد جنوب أفريقيا تفضيله إلعداد وثيقة واحدة.190 تشمل كل المساهمات على وجود وثائق متعددة؛ وأيد اعتماد

الموعد النهائي المقترح لتقديم التعليقات المكتوبة بحيث تكون . كما أبدى دعمه2011 نوفمبر 28الوثيقة جاهزة يوم االثنين،

لمناقشة الجلسة العامة شفهيا الموضوعات العشرة بالتوالي،كما قال وفد االتحاد األوروبي.

وأوضح الرئيس أن الغرض األولي هو إعداد وثيقة واحدة.191 مقسمة إلى الموضوعات العشرة المتفق عليها. وشدد على

أن إعداد هذه الوثيقة مع جمع المساهمات الشفهية للدولاألعضاء يمثل عبء عمل هائل بالنسبة لألمانة.

وأوضح وفد جنوب أفريقيا أنه كان يشير إلى النصوص.192 المزمع مناقشتها أو اقتراحها في الجلسة العامة، وليس إلى

مجرد تعليقات عامة؛ وكان هدفه هو إعداد وثيقة تحتوي علىاقتراحات نصية.

SCCR/23/1070

وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية.193 فرحب بمنهجية العمل بالمجموعات والمناقشات التي أجريت

ر الوفد بأن الوالية الممنوحة بشأن الموضوع األول. وذك بمقتضى نتائج الدورة الثانية والعشرين للجنة كانت الدخول

في مناقشة قائمة على النصوص. واقترح أن تعد األمانة وثيقة تضم االقتراحات النصية الثالثة الموجودة، مقسمة حسب

الموضوعات مع تعليقات الدول األعضاء على كل موضوع. وذكر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أن تحديد الموعد.194

النهائي بيوم الجمعة ليس معقوال وال واقعيا ألسباب عدة. أوال، ألن االقتراحات النصية الواردة في الجدول الموزع لم تقدم إال

مؤخرا ويلزم توفر بعض الوقت لكي يمكن تحليل هذه االقتراحات. وثانيا، ال ينبغي للوفود أن تركز على موضوع واحد

معين على حساب الموضوعات األخرى، ال سيما أن وثيقة متغيرة. وأخيرا، تحتاج الوفود إلى الوقت الالزم للعمل وإبداء آرائها في المساهمة المكتوبة، ومن ثم يجب أن يمتد الموعد

النهائي لعدة أسابيع على األقل. وأيد وفد باكستان إجراء المناقشات حسب الموضوعات..195

وقال إن من المفهوم أنه ينبغي لألمانة إدماج االقتراحات النصية في الجدول الحالي، بحيث تتوفر بين يدي اللجنة وثيقة

نوفمبر. وفي وقت الحق، يمكن أيضا28جديدة يوم االثنين بطريقة ما تضمين التعليقات المكتوبة، لكن ذلك يرتبط أيضا

بمسألة عدم إضاعة المساهمات المقدمة في الجلسة العامة. وأيد وفد أنغوال البيان الذي أدلى به وفد جنوب أفريقيا وذكر.196

أنه من األهمية بمكان السير قدما نحو إعداد وثيقة تضم اقتراحي الواليات المتحدة والمجموعة األفريقية مصنفة في

مجموعات. وسيتعين، باإلضافة إلى ذلك، دمج التعليقات10 المكتوبة. أما تحديد موعد نهائي جديد فهو شيء تؤخذ اآلراء

بشأنه.وطلب وفد إسبانيا ترجمة الوثائق إلى اللغة اإلسبانية..197 وذكر وفد شيلي أنه يدعم آراء وفود االتحاد األوروبي وأنغوال.198

وباكستان. وأبدى حماسه لفكرة الحصول على المساهمات المقدمة إلى األمانة بحلول يوم الجمعة لكي يمكن تحقيق

بعض التقدم، لكن على أن يتم تحديد موعد نهائي معقول لتلك الوفود التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، وهو موعد يمكن أن

يمتد لعدة أشهر مثال.

SCCR/23/1071

وأعرب وفد الهند عن تأييده للمساهمات المقدمة شفهيا.199 وكتابيا وذكر أنه سيكون من المفيد أن تصنف المساهمات

المكتوبة حسب الموضوعات. وتحدث وفد سلوفينيا باسم المجموعة اإلقليمية لبلدان.200

أوروبا الوسطى ودول البلطيق فأيد بيان وفد االتحاد األوروبيفيما يتعلق بالحاجة إلى تحديد موعد نهائي أبعد.

ورحب وفد الواليات المتحدة األمريكية، متحدثا باسم.201 المجموعة باء، بإجراء المناقشة حسب المجموعات واتفق مع

وفد االتحاد األوروبي في أن تحديد الموعد النهائي بيوم الجمعة يعطي مهلة أقصر مما ينبغي، خاصة وأن الوفود ستكون

مشغولة بمناقشات أخرى خالل األسبوع. وذكر وفد جنوب أفريقيا أن هناك ما يكفي من المرونة.202

للتوصل إلى موعد نهائي معقول. وأيد بيان وفد الهند الذي قال فيه أن الوفود لها أن تقدم النصوص القانونية أيضا وليس

التعليقات فقط. وقال الرئيس إن المجموعات ال تزال مفتوحة وأنه بحلول.203

يوم الجمعة ستكون التعليقات المكتوبة قد أودعت لدى األمانة، التي تستطيع عندئذ أن تعد ملخصا يجمعها. وقال للحاضرين

في االجتماع إنه سيكون هناك موعد نهائي ثان أجله شهر واحد لمزيد من التعليقات بعد ذلك الملخص األولي الذي سيكون بين

أيدي الجميع يوم االثنين. وأكد وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أن اآلجال المحددة.204

ليست كافية وأيد بيان شيلي. وطالب بموعد نهائي أقصاه شهران اعتبارا من نهاية الدورة وشدد أيضا على عدم موافقته على تطبيق موعدين نهائيين مختلفين، وقال إنه يرى أن ذلك

من شأنه أن يضر بسير العمل ويعجل بإعداد التعليقات. وشدد وفد جنوب أفريقيا على أن وفد شيلي أصاب باقتراح.205

الحل الوسط القائل بموعدين نهائيين مختلفين، أحدهما للقادرين على إيداع التعليقات حتى يوم الجمعة واآلخر

للتعليقات التي تأتي في وقت الحق. واقترح على الجلسة العامة االنتقال بالمناقشة إلى لب الموضوع بدال من تناول

المسائل اإلجرائية.وأيد وفد البرازيل بيان وفد جنوب أفريقيا..206

SCCR/23/1072

وقال وفد باكستان إنه يتفق في الرأي مع وفد جنوب.207 أفريقيا. وصرح بأنه سيكون من المالئم الحصول على الوثائق التي تحوي التعليقات يوم االثنين، لكنه أضاف أنه يتفهم حاجة

بعض الوفود إلى مزيد من الوقت لتقديم تعليقاتهم، ولذلكيمكن تحديد موعد نهائي ثان يتسم بالمرونة.

وأيد وفد اليابان رأى وفد االتحاد األوروبي فيما يتعلق.208 بضرورة إعطاء وقت كاف لتقييم أثر االقتراحات على أنظمة

التقييدات واالستثناءات الوطنية الحالية. وضم وفد المكسيك صوته إلى صوت وفد شيلي. وقال إن.209

اقتراح الموعدين النهائيين يبدو معقوال بعد تحديد النسق الذي تعد به التعليقات. وذكر أن التعليقات الواردة حتى يوم الجمعة

يمكن أن تساعد في تحديد الطريقة التي يتم بها إعدادالتعليقات في فترة الشهرين.

وقال الرئيس إن ثمة حال عادال يتمثل في تحديد موعد نهائي.210 بيوم الجمعة وموعد نهائي آخر بعد ثالثة أشهر للتعليقات على

المواقف األولية التي تم اإلعراب عنها حتى يوم الجمعة وسجلت في الوثيقة المزمع نشرها يوم االثنين. وفتح الرئيس باب المناقشة بشأن المجموعة الثانية من البند الخامس من

جدول األعمال، وهو حق االستنساخ والنسخ االحتياطية.الموضوع الثاني: حق االستنساخ والنسخ االحتياطية

من11، المادة قدم وفد كينيا، باسم المجموعة األفريقية.211 االقتراح وفيما يلي نصها: "يسمح للمكتبات ودور المحفوظات

بأن توفر نسخة من أية مصنفات أو مواد محمية بموجب الحقوق المجاورة، تكون المكتبة أو دار المحفوظات قد

حصلت عليها أو وصلت إليها بطرق قانونية، لمكتبة أو دار محفوظات أخرى كي توفرها الحقا ألي من مستخدميها بأية

طريقة، بما في ذلك النقل الرقمي، شرط أن يكون هذا االستخدام متوافقا مع الممارسة العادلة طبقا لما يحدده

القانون الوطني." وشدد على أن إحدى أهم المسائل التي على المحك تتمثل في االستخدام والممارسة العادلين طبقا

للقانون الوطني. وقال وفد السنغال إن اقتراح المجموعة األفريقية ينص على.212

إمكانية استخدام حق االستنساخ بغرض عمل نسخ احتياطية. وصرح بأنه في السطر الثاني من هذا االقتراح تم التأكيد على

الحصول على المصنف بطريقة قانونية، وهو ما يتيح عمل نسخ

SCCR/23/1073

من المصنفات المتمتعة بحماية حق المؤلف، لكن مع توفير درجة من اليقين لصاحب الحق أيضا. وأكد أن المكتبات ودور

المحفوظات تستطيع أن تتبادل المعلومات ما دام التبادل متوافقا مع التشريع الوطني. وشدد على أن التدابير الخاصة

باألغراض االحتياطية يجب أن تنفذ باحترام كامل لحق المؤلفوالحقوق المجاورة.

وقال وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إن تشريعه.213 يتناول تقييدات واستثناءات2001اإلقليمي الصادر سنة

المكتبات ودور المحفوظات. وذكر أن توجيه مجتمع المعلومات ينص على أنه يجوز للدول األعضاء أن تنص في قوانينها على

استثناءات وتقييدات فيما يتعلق باستنساخ معين تقوم به مكتبات ومنشآت تعليمية ومتاحف ودور محفوظات مفتوحة

للجمهور، بشرط أال يكون ذلك لمصلحة تجارية مباشرة أو غير مباشرة. وشدد الوفد على أنه ال يوجد ترخيص شامل، بل

ترخيص الستنساخ معين. وهناك أيضا تقييد على المستفيدين يطبق على تلك المؤسسات المفتوحة للجمهور والتي ال تهدف

لتحقيق الربح. وأكد على ضرورة أن يسعى المستفيدون لتحقيق أهداف علمية أو تعليمية أو كليهما. وأشار أيضا إلى أن تلك األحكام تخضع بقوة الختبار الخطوات الثالث. ولفت الوفد االنتباه إلى الشرط الذي يقضي بأن دول االتحاد األوروبي، في

تطبيقها لتقييدات التوجيه، يجب أن تضع في اعتبارها األثر االقتصادي على المصنفات المحمية، خاصة فيما يتعلق بالبيئة

الرقمية. وذكر أن التوجيه يوفر مرونة للدول األعضاء في تنفيذه ويوفر في الوقت نفسه احتراما متوازنا لحق المؤلف،هج القانونية المختلفة المتعلقة آخذا في الحسبان التقاليد والن بتقييدات واستثناءات المكتبات ودور المحفوظات. وأكد على أن المكتبات تستطيع مزاولة األنشطة الالزمة دون أن يكونر بأن أنظمة لديها بالضرورة تقييد في التشريع الوطني. وذك

الترخيص تمثل هي األخرى طريقة ممكنة لمكافأة مالك الحقوق. وانتهى إلى أن مثل هذا اإلطار ال يلزم الدول األعضاء بانتهاج نفس النهج بالضرورة، ولكنه يتيح أيضا إمكانية تسهيل

تمتع المكتبات ودور المحفوظات بوظيفة التقييدات. وأعلن وفد مصر أن الغرض من االستنساخ يجب أال يقتصر.214

على األبحاث، بل يجب أن يشمل أيضا احتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة التي تحتاج إلى نسخة من المصنف المعني،

فضال عن التعاون بين المكتبات، ومن ثم نشر المعرفة والمعلومات. وقال إن التقييد يجب أال يقتصر، في رأيه، على

SCCR/23/1074

حق االستنساخ لألغراض المرجعية، بل يجب أن يمتد أيضا إلى ترجمة المصنفات. وأشار إلى رغبته في تعديل عنوان

المجموعة الثانية إلى االستنساخ والترجمة. والحظ وفد باكستان أن االقتراح البرازيلي ركز على الغرض.215

من االستنساخ، وأشار إلى تعليقات وفدي مصر واالتحاد األوروبي، قائال إن االستنساخ يجب أن يكون لألغراض التعليمية

والعلمية والبحثية. وأعرب عن أمله في اتباع نهج أشمل منحيث منح حقوق االستنساخ الكاملة للمكتبات.

وأشار وفد المكسيك إلى سؤال ما الذي ينبغي فهمه.216 كحصول قانوني على المصنف، وشدد على أن النقل الرقمي يجب أيضا أن يوضع في االعتبار، وذلك امتثاال ألنواع الحقوق

األخرى. التي11وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى المادة .217

اقترحتها المجموعة األفريقية، والوثيقة المشتركة التي قدمتها وفود البرازيل وإكوادور وأوروغواي، وكذلك ورقة المعلومات األساسية التي قدمها وفد البرازيل. وقال إن حق االستنساخ

لتوفير النسخ، كما جاء في بيان وفد باكستان، ليس فقط مسألة نشاط، بل أيضا مسألة تتعلق بالغرض والمقصود من

االستنساخ وتوفير النسخ. حيث يعتبر توفير النسخ نشاطا مرتبطا بالمؤلفين والناشرين. وأبدى قلقه حيال تمديد التقييد،

وقال إن توفير النسخ يمكن أن ينقسم إلى نوعين من .2. عندما توفر المكتبة نسخة لمكتبة أخرى؛ 1األنشطة:

عندما توفر المكتبة نسخة لمستخدم نهائي. والحظ أن اقتراح المجموعة األفريقية يتناول فقط توفير النسخ فيما بين

المكتبات، في حين يتناول االقتراح المشترك الذي قدمته البرازيل وإكوادور وأوروغواي، كما في التشريع األمريكي، كلتا الحالتين. وشدد على أن التشريع األمريكي يتناول أيضا مسألة

عدد النسخ التي يتم توفيرها وأنه يجب مراعاة عدد من الشروط قبل وضع قانون للتقييدات واالستثناء: أوال، أن ترى

المكتبة أن النسخة ستستخدم ألغراض غير تجارية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وثانيا، أن تحمل النسخة إشارة إلى حماية المصنف بحق المؤلف. وثالثا، أن تصبح

نسخة المصنف ملكية فعلية للمستخدم النهائي، سواء كان مكتبة أو باحثا. وأكد وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه من

األهمية بمكان تحديد عدد النسخ التي يتم عملها، ومن ثم ميز بين التعاون بين المكتبات وتوفير مقاالت الصحف واألجزاء

الصغيرة من المجموعات أو األجزاء الصغيرة من المصنفات

SCCR/23/1075

كأحد الفصول وعدد محدود من الصفحات لمستخدم نهائي، مقابل استخدام نسخة من المصنف بأكمله. وأشار إلى أنه في

الحالة األخيرة يجب االنتباه إلى اآلثار السلبية التي يمكن أن يتعرض لها الناشرون والمؤلفون. وشدد على أن هذه

الممارسة يجب أال تكون منهجية، وإال انتهى األمر بمكتبةر بأن اقتراح االتحاد واحدة تصنع النسخ لكل المكتبات. وذك

تناول هذه المسألةIFLAالدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها مع تطبيق معايير الممارسة العادلة في حين استغل االقتراح المشترك اختبار الخطوات الثالث مثل اتفاقية برن. وأعرب

عن اهتمامه بصك دولي يطبق معايير االستخدام العادل دون وجود مفهوم واضح في كل التشريعات الوطنية، ومن ثم فهو

يرى أن االقتراح المشترك المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي يمثل حال أفضل لقانون دولي لحق المؤلف يخلو

من تعريف واضح للممارسة العادلة بين الواليات القضائيةالمختلفة.

وأشار وفد إكوادور إلى ما ذكره وفد مصر فيما يتعلق.218 بمسألة الترجمة وأوضح أن اتفاقية برن نصت في الجزء

الخاص بنطاق االستثناءات على أن الترجمة استثناء ضمني في استثناء االستنساخ، وهكذا، فإن الترجمة متضمنة أيضا حيثما

وجد استثناء االستنساخ. وأيد اقتراح وفد مصر. وأيد وفد الهند بيان وفدي مصر وإكوادور. وذكر أن المادة.219

من اتفاقية برن تنص على السماح بالترجمة وفقا10للممارسة العادلة.

وشدد وفد الواليات المتحدة األمريكية على أن وفد الهند.220 ذكر حكم اتفاقية برن المتعلق باالقتباس وليس المتعلق

باستنساخ مصنفات كاملة، وهو ما يعني أن الممارسة العادلةمطبقة فيما يتعلق باالقتباس فقط.

وألقى وفد إيطاليا الضوء على أن شروط اختبار الخطوات.221 الثالث يجب أن توضع في النص بالفعل، وأال تترك للتشريعات الوطنية. وشدد على أن احترام اختبار الخطوات الثالث ليس ظاهرا في االقتراح المشترك المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي، ألن حقوق االستنساخ والتوزيع مذكورة فيه، بما في ذلك االستنساخ دون أي تقييد. وذكر أن ذلك قد يسمح

بنشأة سوق موازية مجانية وقاال إن الغرض التعليمي هو معيار شديد االتساع ويثير اللبس. وطلب أن يكون النص أدق فيما

يتعلق بالتقييد واحترام اختبار الخطوات الثالث.

SCCR/23/1076

وأكد وفد البرازيل على أن اآلثار االقتصادية ليست كبيرة ألن.222 حق المؤلف لن يخضع للتقويض بإتاحة عمل نسخ احتياطية في

أضيق الحدود الممكنة. وشدد على أنه ال توجد نية لتقويض اختبار الخطوات المبادئ األساسية لالستنساخ القانوني، و

الثالث، وال السماح باالستنساخ بكميات كبيرة. وأعلن أن تضمين شرط الحصول على المصنف بشكل قانوني سيمنع

استخدام المواد التي تنتهك حق المؤلف ضمن نطاق التقييد. وشدد على أنه ال يجوز تطبيق أي استثناء أو تقييد إذا خالف أي مصنف حق المؤلف. وأوضح أن االقتراح يحترم مبادئ تقييدات

حق االستنساخ، واستبعد إمكانية االنخراط في أي نشاط اقتصادي فيما يتعلق بالنسخ االحتياطية وسمح أيضا للتشريع

الوطني بمنح مكافأة وفقا للممارسات الوطنية. وأيد وفد كينيا بيان وفد السنغال وأضاف أن السبب الذي.223

من اقتراح المجموعة األفريقية11ذكرت من أجله المادة الممارسة العادلة وفقا للتشريعات الوطنية هو تعدد التقاليد

المتبعة فيما يتعلق بمفهوم االستخدام العادل. وأشار وفد البرازيل إلى ما ذكره وفدا إيطاليا والواليات.224

المتحدة األمريكية وأعلن أنه يتفق مع هذا األخير فيما يتعلق بأن اختبار الخطوات الثالث كان متضمنا عندما ذكر االقتراح

المشترك االلتزامات الدولية. وقال إنه ليس متأكدا مما إذا كان وفد إيطاليا قد أشار إلى التشريع البرازيلي، وأضاف أن

التشريع البرازيلي لم يدمج ملحق اتفاقية برن، وبالتالي ال يوجد حق ترجمة في البرازيل كما في اتفاقية برن. وأوضح

أيضا أن اختبار الخطوات الثالث جزء من التشريع البرازيلي، ألن االتفاقات الدولية جزء من النظام القانوني البرازيلي،

وأشار إلى أن الفقه القانوني الوطني يذكر أيضا اختبارالخطوات الثالث.

ودعا وفد االتحاد الروسي إلى مزيد من الحذر عند التعامل.225 مع تقييدات واستثناءات حق المؤلف. حيث أعرب عن قلقه

من منح حق الترجمة للمكتبات بمقتضى اتفاقية برن. وأعلن دعمه لمداخلة وفد إيطاليا ألن المكتبات ال ينبغي أن تتمتع

بإمكانيات غير محدودة الستخدام كل المواد المتمتعة بحماية حق المؤلف، ألن ذلك قد يشكل خطرا كبيرا على سوق

النشر. وتساءل وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( عما إذا كان بوسع.226

المجموعة األفريقية أن تغير صياغة االقتراح النصي إلى "بما

SCCR/23/1077

في ذلك النقل الرقمي، بشرط أن يكون ذلك االستخدام متوافقا مع الممارسة العادلة طبقا لما هو محدد في القانون

ر بأن مفهوم الممارسة الوطني لمثل هذا االستنساخ." وذك العادلة في االقتراح المشترك لوفود البرازيل وإكوادوروأوروغواي تشير إلى االستنساخ وليس إلى االستخدام.

من11وأعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية أن المادة .227 اقتراح المجموعة األفريقية بصياغتها الحالية ال تقصر نفسها على النسخ االحتياطية ونسخ الحفظ. وطلب توضيحا بشأن

من المجموعة األفريقية.11المادة وأعلن وفد إيطاليا أن إشارته السابقة لم تكن للنظام.228

القانوني البرازيلي، وإنما لالقتراحات المقدمة في الجلسةالعامة.

ر وفد إكوادور بأن اتفاقية برن تسمح باالقتباس وفقا.229 وذك للممارسة العادلة، ومن ثم فإنه من المسموح به التوضيحر أيضا بأن معيار الممارسة العادلة لألغراض التعليمية. وذك

يمكن أن يستخدم في حق االستنساخ في حالة التوضيح ألغراض التدريس. وقال إن نطاق اختبار الخطوات الثالث في

االقتراح المشترك نطاق عام، وأن االستنساخ سيكون وفقا للمعايير المعمول بها في ظل االلتزامات الدولية القائمة.

والحظ أن بعض األشياء المتمتعة بحماية الحقوق المجاورة ال تخضع للمعايير الدولية، وال تخضع بالتالي الختبار الخطوات

الثالث. وذكر أن البث واإلذاعة ال يخضعان الختبار الخطواتالثالث ألنها محكومة باتفاق تريبس أو باتفاقية روما.

وقال وفد البرتغال إن التشريع البرتغالي يسمح للمكتبات.230 ودور المحفوظات والمتاحف العامة باستنساخ المصنفات

المنشورة، وأن عدد النسخ يجب أن يلبي االحتياجات الداخلية للمؤسسات وليس الجمهور. وأعلن للحاضرين في االجتماع أن

المؤسسات يتعين عليها دفع مكافأة عادلة للنسخة الخاصة، وذلك بالتفاوض مع المؤلفين والناشرين. وأضاف أن

المؤسسات العامة يجب أن تغطي أهداف دور المحفوظات وصون المصنفات وأيضا أغراض البحث، بما يتيح االطالع على

المصنفات داخل منشآتها. وأعلن وفد شيلي أن حق االستنساخ يهم المكتبات ودور.231

المحفوظات فيما يتعلق باتخاذ إجراءات أساسية في نشر وحماية المعرفة. وذكر أن االستنساخ ضروري لعمل نسخ

SCCR/23/1078

المصنفات التي تقتنيها المؤسسة نفسها أو غيرها وإلنتاج نسخ لالستخدام الخاص. وأعلن أن التشريع الشيلي يسمح

باالستنساخ بغية تضمين فهرس المكتبة تلك المصنفات التي لم تعد متاحة في األسواق. وأوضح أن األمر في حالة النسخة

الخاصة يقتصر على أجزاء من المصنفات. وقال إن معيارا دوليا قد ال يوفر بالضرورة تحديدا للكمية المستنسخة ألن ذلك

شيء يمكن أن يحدده كل بلد. وأشار إلى أن حق االستنساخ يمكن أن يشمل كل األنساق، الحالية أو في المستقبل، التي

نقلت بها المعرفة والمعلومات. وأكد على أن النسخ الرقمية أو اإللكترونية يجب أن ينظر فيها بلغة محايدة تشمل األنساق

المستقبلية.ر بأن.232 وأشار وفد ألمانيا إلى بيان وفد الواليات المتحدة وذك

المكتبات لها نشاطان مختلفان، نشاط فيما بين المكتبات ونشاط موجه للمستخدم النهائي. وذكر أن الحل األلماني

لنشاط المكتبات المتعلق بالمستخدم النهائي جاء بعد جدل طويل نظرا لعدم وجود تشريع بشأن هذه المسألة قبل التوجيه األوروبي، حيث لم يكن هناك سوى الفقه القانوني فيما يتعلقر بأن وفد بإرسال النسخ عبر البريد التقليدي أو الفاكس. وذك

االتحاد األوروبي شرح أن التوجيه األوروبي يفرض تقييدات معينة على حق االستنساخ وعلى حق نقل مصنفات محمية

إلى الجمهور، وأن التشريع األلماني ينص على ما يلي: "يسمح للمكتبات العامة – استجابة لطلب فردي – أن تستنسخ وتنقل

بالبريد أو الفاكس مساهمات فردية صادرة في الصحف والدوريات وأيضا أجزاء صغيرة من مصنف صادر بحيث يكون

االستغالل من قبل الشخص مودع الطلب مسموحا به وفقا تشتمل على تقييدات53". وشرح الوفد أن المادة 53للمادة

على حق االستنساخ فيما يتعلق باالستخدامات الخاصة وغيرها من االستخدامات الشخصية. وأشار إلى الصلة بين ما هو

مسموح به للمكتبات والتقييدات واالستثناءات لفرادى المستخدمين. وشدد على أن القانون األلماني يذكر أيضا أن

"االستنساخ والنقل في شكل إلكتروني آخر، كالبريد اإللكتروني مثال، يسمح به فقط كملف بيانات تصويرية ولغرض

التوضيح للتدريس أو للبحث العلمي في الحدود التي تسمح بتحقيق الغرض غير التجاري. ويسمح أيضا باالستنساخ والنقل في شكل إلكتروني آخر فقط إذا لم يكن ممكنا بشكل واضح ألفراد الجمهور – وفقا لشروط تعاقدية متفق عليها – النفاذ

إلى تلك المساهمات أو أجزاء صغيرة من أحد المصنفات من مكان وفي وقت يختارونه بأنفسهم وبشروط مالئمة." وشدد

SCCR/23/1079

على أن دور النشر الحاضرة عبر اإلنترنت لها األولوية في إرسال النسخ من جانب المكتبات. وأعلن أن الفقرة الثانية من

المادة المذكورة تنص على ما يلي: "يجب دفع مكافأة عادلة إلى المؤلف نظير االستنساخ والنقل. وال تكون المطالبة

مؤكدة إال من جانب إحدى منظمات اإلدارة الجماعية." وأكد على أن التشريع األلماني يسعى لتحقيق التوازن بين

المستخدم النهائي للمكتبات والمؤلفين والناشرين، مع لفت االنتباه إلى ضرورة توخي العناية في فرض الحلول غير

المتوازنة والتي ال تترك للدول األعضاء فرصة إيجاد توازنهاالخاص.

وأشار وفد السنغال إلى السؤال الذي طرحه وفد الواليات.233 المتحدة األمريكية فقال إن اقتراح المجموعة األفريقية ذكر

التبادل العملي بين المكتبات ودور المحفوظات. وذكر وفد الواليات المتحدة األمريكية أن التشريع الوطني.234

لبلده يتناول مسألة ما إذا كانت النسخة متاحة في السوق بسعر عادل ومعقول عند استنساخ المصنف بأكمله. وقال إن

من اتفاقية10معايير الممارسة العادلة تظهر فقط في المادة 2.10 المتعلقة باالقتباس والمادة 1.10برن، في المادة

المتعلقة بالتوضيح في المنشورات أو البث اإلذاعي أو التسجيالت الصوتية البصرية ألغراض التدريس، وأن الممارسة

العادلة قد تقتصر على تلك األنشطة المذكورة في المادة . وذكر أنه كان يعتقد أن وفد إكوادور يشير إلى تلك2.10

المادة عند حديثه عن الممارسة العادلة في التعليم. وأكد أن تطبيق اختبار الخطوات الثالث على البث اإلذاعي قائم بالفعل

من13 من اتفاقية برن تم تعديلها بالمادة 11وأن المادة اتفاق تريبس، طبقا لمناقشات تسوية النزاعات في منظمة

، عندما لم يخرج أي بيان ينكر تطبيقWTOالتجارة العالمية اختبار الخطوات الثالث على حق اإلذاعة.

وذكر وفد فرنسا أنه قام بتطبيق استثناء، مثل ألمانيا، وأن.235 التوجيه األوروبي يسمح للبلدان بمجال واسع للمناورة والعمل

من قانونL102.5وفقا للتقاليد الوطنية. وذكر أن المادة الملكية الفكرية الفرنسي تنص على استنساخ المصنف

وتمثيله، كحقين مختلفين، والهدف من ذلك هو اإلبقاء على إمكانية االطالع ألغراض البحث أو الدراسة الخاصة من قبل أفراد داخل مرافق المكتبة المفتوحة للجمهور أو أقسام دار محفوظات ما دامت ال تسعى لتحقيق أية مزايا اقتصادية أو مالية. وشدد على أن نفس الشروط تطبق في حالة الصون

SCCR/23/1080

فيما يتعلق بمواد محفوظة في مجموعة المؤسسة، بال أغراض تجارية. وشدد أيضا على أن هذين االستثناءين، االستنساخ

والتمثيل، يقتصران على النشر عبر الحواسيب الفردية المخصصة والمستخدمة فقط لالطالع داخل المكتبة أو دار

المحفوظات. من اتفاق تريبس ال تطبق13وقال وفد إكوادور إن المادة .236

اختبار الخطوات الثالث على هيئات البث، ولذلك ال يمكن تطبيق اختبار الخطوات الثالث ألن اتفاقية برن تذكر حق

المؤلف. وذكر أنه فيما يتعلق بالحقوق المجاورة ال يوجد معياردولي يوجب تطبيق اختبار الخطوات الثالث.

وأعلن وفد النمسا أن التشريع النمساوي ال يذكر حق.237 تحدد42 إلى P-40االستنساخ للمكتبات، لكن األقسام من

إطارا لالستنساخ لالستخدام الشخصي أو الخاص بما يالئم تلك المؤسسات أيضا وهي بالتالي تسمح للمكتبات ودور

المحفوظات باستنساخ المصنفات لزبائنها ما دامت توفر نسخا تناظرية أو نسخا رقمية ألغراض األبحاث غير التجارية. وذكر

أن كمية النسخ محدودة وأن االستنساخ يسمح به فقط إذا كانت طبعات المصنف قد نفدت أو أنه غير متوفر بالعدد الكافي، لكن القانون نص على مكافأة عن طريق إتاوة

النسخة الخاصة. وأعلن الرئيس أنه ال يوجد أي وفد يطلب الكلمة مرة أخرى.238

للتحدث بشأن المجموعة الثانية، وفتح باب المناقشة بشأن المتعلقة باإليداع القانوني.المجموعة الثالثة

الموضوع الثالث: اإليداع القانوني الواليات المتحدة األمريكية أن اإليداع القانوني لهذكر وفد .239

أهمية بالغة بالنسبة للنظام الوطني األمريكي للمكتبات لكنهطلب أن يعطى الكلمة في وقت الحق.

وأكد وفد المكسيك على أن البنود التي يجب أن تناقش في.240 إطار موضوع اإليداع القانوني هي االلتزام بأن تتاح للمكتبات

مواد مختلفة، واإلطار الزمني الذي تتاح فيه المواد، ووقت اإلنتاج، ووقت النشر، وتحديد المسؤول عن صون/رعاية تلك

المواد، وأي التزام يتعلق بالدعاية أو المعلومات المتعلقة بهذاالنوع من المواد.

SCCR/23/1081

وأشار وفد إسبانيا إلى أن نظام اإليداع القانوني في إسبانيا.241 ، وأن هناك بعض التعديالت التي أدخلت1617يرجع إلى سنة

. وأكد على أن المواد الصوتية2011 لسنة 23مؤخرا بالقانون والبصرية والسمعية البصرية يجب أن تتاح للجمهور بهدف جمع نسخ مختلفة من المصنفات وحفظها في اإلدارات العامة وجمع

المعلومات من أجل إعداد اإلحصاءات وإتاحة النفاذ إلىالمصنفات واالطالع عليها داخل المؤسسات.

وذكر وفد الجمهورية التشيكية أن بلده لديه أحكام كما في.242 بلدان أوروبية أخرى. وذكر أيضا أنه ال يوجد حكم يتعلق باإليداع القانوني في قانون حق المؤلف، ولكن هناك قانونا خاصا يلزم

ناشري الكتب والمجالت والصحف بإرسال عدد من نسخ المصنف المنشور إلى المكتبة الوطنية وبعض المكتبات العامة

األخرى. وأضاف أن القواعد نفسها تنطبق أيضا على مكتبةخاصة باألشخاص معاقي البصر.

وقال وفد األرجنتين إن الناشر في األرجنتين ملزم بتوفير.243 ثالث نسخ في خالل ثالثة أشهر، ينبغي أن ترسل إلى المكتبة الوطنية ومكتبة الكونغرس ودور المحفوظات الوطنية. وذكر

10أن الناشر إذا لم يمتثل لذلك فرضت عليه غرامة قدرها أضعاف قيمة المصنف.

وأشار وفد الواليات المتحدة إلى الوثيقة التي قام بتوزيعها.244 وأعرب عن استعداده لتضمين اإليداع القانوني كموضوع

للمناقشة في الجلسة العامة. وأوضح أن هناك مبدأين تم ذكرهما، أولهما دور أنظمة اإليداع القانوني في إعداد

المجموعات الوطنية ومساعدة جهود الصون، بما في ذلك جمع المصنفات المنشورة بأنساق متعددة، مما يكتسي أهمية

بالنسبة للتراث الثقافي. وأكد على أن تشريع بلده ينص على إيداع المصنفات المنشورة في مكتبة الكونغرس ورغم أن تلك المصنفات تقدم عبر نظام التسجيل فإنها مختلفة تقنيا. وأوضح

أنه يجب على الناشر أن يودع نسختين من أفضل طبعة، وأنه إذا لم يفعل جاز لمكتبة الكونغرس أن تطلب هذا اإليداع. وأكد

أيضا على أن ذلك ليس إجراء شكليا في نظام حق المؤلف،ر بأن أنظمة اإليداع ألن الحماية ال تتوقف على اإليداع. وذك

المذكورة تواجه مشكلة اكتساب المصنفات الرقمية، وهو ما يخضع للتحليل من قبل حكومة الواليات المتحدة. وشدد على

أن المبدأ الثاني هو أن تخدم المكتبات ودور المحفوظات الجمهور ألنها تحتفظ بمعلومات حكومية أساسية. وذكر أنه من

مكتبة إيداع1240 سنة، توجد 200خالل نظام أنشئ منذ

SCCR/23/1082

تحوي وثائق حكومية فدرالية، وأنه ال توجد قيود متعلقة بحق المؤلف على هذه المواد الحكومية وأن المواد الحكومية يجب،

طبقا للسياسة األمريكية، أن تنشر على أوسع نطاق ممكن. وأعرب وفد ماليزيا عن سعادته إزاء المبادئ التي أوضحها.245

وفد الواليات المتحدة األمريكية وقال إن النص الذي يسمح للمكتبات ودور المحفوظات بأن يكون لها أكثر من مركز واحد

سيكون أفضل. وذكر وفد اليابان أن اإليداع القانوني في اليابان يشمل.246

المنشورات الخاصة والحكومية وأن الهدف المنشود في قانونمكتبة البرلمان الياباني هو نشر المواد.

وقال وفد الهند إن الهند لديها قانون وضع خصيصا لإليداع.247 . وأضاف أن ذلك1954القانوني قبل قانون حق المؤلف لسنة

القانون ينص على لزوم إعطاء نسخة ألكبر أربع مكتبات في البلد وأن القانون قيد المراجعة بغية مواءمته مع البيئة

الرقمية. من قانون الملكية الفكرية84وذكر وفد مصر أن المادة .248

تلزم دور النشر وأنظمة البث التلفزيوني2002المصري لسنة بتوفير نسخ مثبتة للتسجيل واإليداع في المكتبات، وأن ذلك

الينتهك حق المؤلف والحقوق المجاورة إذا كان الغرضالمستهدف هو صون المصنفات.

وقال وفد كندا إن المكتبات ودور المحفوظات تحمي التراث.249 الثقافي وتضعه في متناول المواطنين، وتستطيع أيضا أن

ر بأن تتعامل مع بعض الوثائق اإلدارية والفدرالية. وذك الناشرين الكنديين ملزمون بإرسال نسخة من المصنفات

المنشورة في غضون أسبوع واحد وبعدد يتفاوت حسب عدد النسخ المنشورة. ويوضع وصف لهذه المصنفات يضاف إلى

قاعدة للبيانات مفتوحة للجمهور بصرف النظر عن نوع وسائط المصنفات. وأكد على أن هناك اختالفا بين اإليداع القانوني

والتسجيل وأن نصوص القانون تتناول المنشورات والخرائط . وذكر أنه يمكن إتاحة أنواع نفاذ2007على اإلنترنت منذ

مختلفة كالنفاذ المفتوح أو المقيد بما في ذلك إمكانية التحميلمن على اإلنترنت أو عدم وجود هذه اإلمكانية.

وذكر وفد المملكة المتحدة أن نظام اإليداع القانوني موجود.250 وأنه يجب توفير ست نسخ1662في المملكة المتحدة منذ

لإليداع القانوني، للمكتبة البريطانية ومكتبة اسكتلندا الوطنية

SCCR/23/1083

ومكتبة ويلز الوطنية ومكتبة بودلين بجامعة أوكسفورد ومكتبة جامعة كمبردج ومكتبة كلية ترينيتي بدبلن. وذكر أن مفهوم

النشر واسع جدا وأن موضوع النشر عبر اإلنترنت قيد التحليلوأن له أهمية أيضا للتراث الثقافي.

وأشار وفد جامايكا إلى القانون الخاص باإليداع القانوني في.251 التحميلبالده، والذي أعقبه تنفيذ لوائح تشتمل على مسائل

بوسائل الكترونية وإعادة التنسيق أو التحديث ألغراض الحفظ. وصرح وفد ألمانيا بأن نظام اإليداع القانوني يرجع تاريخه.252

، وتمثلت مؤسسة اإليداع في المكتبة الوطنية1663إلى األلمانية، وأكد الوفد على أن القانون الخاص باإليداع القانوني قد أرسى قواعد بشأن المواد التي ينبغي إيداعها والمسؤولية

عن اإليداع، ولم يتعرض ألي تعليمات خاصة باستصدار تصاريح الستخدام العمل أو المصنف حيث ترك هذا األمر إلى قانون

المؤلف وقال وفد النمسا أن الضرورة تقتضي في بعض الحاالت.253

إجراء أعمال نسخ، ويتوقف هذا على نوعية المصنفات المودعة؛ ويجب أن يسمح بالنسخ ألن مؤسسة اإليداع قدتكون بحاجة إلى ذلك. وطلب الوفد توضيح هذه المسألة.

وصرح وفد فرنسا بأنه ال يوجد عالقة بين اإليداع القانوني.254 وحقوق المؤلف في بلده، وأن هناك بعض االستثناءات الخاصة

بمؤسسات اإليداع تسمح لها بإعادة إنتاج المواد الواردة لها من جهات إيداع قانوني وإتاحتها للجميع، ولذلك تستفيد تلك

المؤسسات من االستثناءات التي ال تندرج تحت قانون الملكية الفكرية. وشدد الوفد على أن قانون التراث الوطني ال يغفل

المبادئ المذكورة في إطار المجموعة المتعلقة بالحفظ. وصرح وفد سويسرا بأن اإليداع القانوني ال يشكل جزءا من.255

قانون حق المؤلف في بلده حيث ال يتطلب القانون إيداعا قانونيا، ألنه ينظر إلى حقق المؤلف على أنه نتيجة طبيعة تلي

العمل اإلبداعي الخالق. وذكر وفد شيلي بأن عملية التسجيل اختيارية، وال يوجد أي.256

نظام لإليداع القانوني في بلده. وتساءل الوفد عما إذا كان نظام اإليداع في بلدان أخرى يتيح للمستخدمين الحصول على

نسخ مادية، وعما إذا كانت العقوبات في حالة عدم االمتثاللإليداع القانوني فعالة.

SCCR/23/1084

وصرح وفد اليونان بأن نظام اإليداع القانوني غير مرتبط.257بحقوق المؤلف، ولذلك فهو ال يشكل مطلبا لمنح الحماية.

وأشار وفد الواليات المتحدة إلى األسئلة التي ألقاها وفد.258 شيلي، وصرح بأن المصنفات المودعة في المكتبة الوطنية متاحة للمستخدمين، كما أن منتجات الحكومة االتحادية من

مصنفات متاحة أيضا من خالل العديد من المكتبات. وأضاف الوفد بأن هناك نظام للغرامات والعقوبات في حالة عدم

االمتثال لشروط اإليداع القانوني. ووجه وفد كينيا سؤاال إلى وفد الواليات المتحدة األمريكية.259

بشأن موضع مناقشة االستثناءات والتقييدات بالنسبة للبلدانالتي ال تطبق نظاما للتسجيل.

وأعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية عن أن هناك جانبين.260 لهذه المسائلة؛ أحدهما هو اإليداع القانوني للناشرين من

األفراد، والثاني خاص باإليداع القانوني للمصنفات الحكومية. وألقى الوفد الضوء على أن الجانب الثاني في الواليات

المتحدة، والخاص بالمواد الحكومية، ال يوجد له حقوق ملكية؛ أما في الواليات القضائية التي تطبق حق المؤلف للمواد

الحكومية ويوجد فيها نظام لإليداع القانوني، تعد االستثناءاتوالتقييدات أفضل الوسائل لنشر تلك المصنفات.

وأشار وفد األرجنتين إلى سؤال وفد شيلي، وقال إن.261المصنفات المودعة في المكتبة الوطنية متاحة للجمهور.

وأعلن الرئيس عن موعد االجتماع بين االتحاد العالمي.262 ( علىIPA( وبين اتحاد الناشرين الدوليين )WBUللمكفوفين )

من ذلك اليوم.18:30 مستوى السفراء في تمام الساعةالموضوع الرابع: اإلعارة لدى المكتبات

باب المناقشة بشأن المجموعة الرابعةافتتح الرئيس .263والخاصة بنظام اإلعارة لدى المكتبات.

استعرض وفد كينيا اقتراح المجموعة األفريقية مؤكدا على.264 أن نص االقتراح يمكن المكتبات من تبادل المصنفات لتدبير مقتنيات ال تكون متوفرة في أحد المكتبات. وينص االقتراح على، " يجوز السماح ألي مكتبة أو دار محفوظات باإلمداد

بنسخة من أي عمل أو مواد محمية بموجب حقوق ذات صلة، ال تملك تلك المكتبة أو دار المحفوظات حقوق تملكها أو

SCCR/23/1085

حفظها، إلى مكتبة أو دار محفوظات أخرى، لتقوم بالتالي بإتاحتها ألي مستخدم من مستخدميها بأي وسيلة، بما في ذلك

اإلرسال الرقمي الذي يتم باستخدام وسيلة متوافقة مع الممارسات العادلة المنصوص عليها في القانون الوطني."

وأجاب الوفد الكيني على سؤال وفد إيران )جمهورية اإلسالمية( بأن التبادل بين المكتبات يعد، في الواقع، إعارة

المصنفات لمكتبات أخرى. وأشار وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى التوجيه.265

األوروبي الخاص باإلعارة واإلقراض، وأضاف بأنه ومنذ عام ، هناك حق حصري لإلعارة، حيث يجب على األقل1992

مكافأة المؤلفين. ولفت الوفد أنظار الحاضرين إلى أنه، ووفقا للتوجيه، هناك حق حصري في حاالت معينة، مثل األفالم

والتسجيالت الصوتية؛ أما في حاالت مثل الكتب، فيمكن تقرير الحق في الحصول على مكافأة، مع إمكانية منح إعفاءات في

حاالت اإلعارة لالستخدام العام، ولكن ينبغي تضييق هذه اإلعفاءات وأن تكون مقابل تعويض، وذلك وفقا لما قررته محكمة العدل األوروبية. كما أوضح الوفد أيضا عدم تعرض التوجيه الصادر لإلعارة فيما بين المكتبات، ولذا يترك حرية

التصرف للدول األعضاء في االتحاد األوروبي. وأبلغ وفد إيطاليا الوفود أن إعارة التسجيالت الصوتية.266

والمرئية تقتصر على تلك المصنفات التي مر على توزيعها شهرا، وهي الفترة المفترض فيها حصول18ألول مرة فترة

مالك الحق على المنافع المرتبطة بحق االستغالل. وأشار وفد السنغال إلى التوازن الملموس في اقتراح.267

المجموعة األفريقية، ولفت االنتباه إلى اإلشارة الواردة بشأن الممارسات الوطنية العادلة، حيث أنها هي التي تراعي في

حساباتها كافة أصحاب الحقوق في القطاع المعني. وذكر وفد مصر أن التوسع في نظام اإلعارة لدى المكتبات.268

كحق مطلق، يمكن أن يؤدي إلى تقويض التوازن ما بين مصالح الجمهور وحقوق المؤلفين. واقترح الوفد استحداث

تشريعا يسمح بإعارة المصنفات دون موافقة المؤلف لتفاديالتأخير في التدريس والبحث.

وأشار وفد الهند إلى أن نظام اإلعارة لدى المكتبات يعد.269 استثناء ضمني في قانون حق المؤلف الهندي، وبأن شبكة

المعلومات الخاصة بالمكتبات تحت رعاية وزارة تنمية الموارد

SCCR/23/1086

البشرية تتقاسم المعلومات بين جميع مؤسسات الحكومة الهندية مثل الوثائق والكتب المتاحة. وذكر الوفد أن للقطاع

الخاص مبادرة مماثلة، تسمى شبكة المكتبات للتنمية، )DELNET جامعة، وتقوم بتنفيذ نظام500( وهي تغطي حوالي

اإلعارة فيما بين المكتبات. وسلط الوفد الضوء على أهمية هذه األنظمة في ظل ضعف التمويل المتيسر للمكتبات، وعلى

أهمية االستثناءات. وأشار إلى تعرض الويبو لذلك في دراسة أجراها كينيث كروز عن االستثناءات المقدمة للمكتبات وأورد

بلدا تقدم استثناءات لنظام اإلعارة فيما بين17فيها أن هناك دول فقط تطبق استثناءات صريحة6المكتبات، بينما يوجد

في هذا الشأن. وأضاف بأن ورقة المعلومات األساسية التي قدمتها البرازيل ومشروع اقتراح المعاهدة الذي قدمه االتحاد

( يتناوالن حقوق اإلعارةIFLAالدولي لجمعية المكتبات ) من اقتراح مشروع المعاهدة6التقليدية وتنص الفقرة

المذكور على ما يلي: "يجوز ألي طرف متعاقد يعلن صراحة، عند المصادقة أو االنضمام، أنه يتيح للمكتبات مقابل مكافأة

تقييدا أو استثناء على حق المؤلفين في اإلعارة للجمهور، أن يحتفظ بتلك األحكام، شرط إيداع ذلك اإلخطار لدى المدير العام للويبو عند التصديق على المعاهدة أو االنضمام إليها.

ويجوز للطرف المتعاقد سحب اإلخطار في أي وقت." وأشاد وفد الهند بهذه المبادرة حيث تتمكن الدولة العضو بموجبها من إيداع أو سحب اإلخطار الخاص باإلعارة فيما بين المكتبات في

أي وقت. وأشار وفد الجمهورية التشيكية إلى أن إعارة المصنفات.270

المطبوعة للجمهور في بالده تتمتع باستثناءات صريحة منذ فقط، وأنه قد تم إدراج حق الحصول على مكافأة1990 عام

في التشريع الخاص بإعارة المصنفات للجمهور في عام ، على أن يتم سداد تلك المكافآت من قبل الكيان2006

الحكومي إلى جمعيات التحصيل، والتي تتلقى أيضا المعلومات المتعلقة بنظام اإلعارة للجمهور من المؤسسات. كما أشار

الوفد إلى اإلمكانية المتاحة للمكتبات ومؤسسات أخرى إلعارةالتسجيالت الصوتية والتسجيالت السمعية البصرية في الموقع.

وصرح وفد النمسا بأن هناك حق في المكافأة نظير اإلعارة.271 للجمهور وفقا لتوجيه االتحاد األوروبي. ونظرا ألن هذا الحق قد

صمم ألغراض غير تجارية، فإنه لم يتوقع ترك مساحة للتقييدات أو االستثناءات. وشدد الوفد على إمكانية تنفيذ الحق

في المكافأة في حالة رغبة الدولة المعنية. ويرى الوفد أن

SCCR/23/1087

النية لم تكن منعقدة لمناقشة حق إعارة جديد في الجلسةالعامة.

وأعلن وفد فرنسا عن أن أهداف التشريع الفرنسي فيما.272 يتعلق باإلعارة كانت بغرض التأكيد على حق المؤلفين في الحصول على مكافأة؛ وتعزيز النفاذ للمكتبات والجمهور،

وضمان عدم سدد تلك المكافآت من قبل المستخدم، وعدم ازدواجية حصول المؤلف على مكافأة نظير نفس العمل؛

ولتحقيق التوازن بين سلسلة توريد الكتب واألوضاع المالية للمؤلفين والمكتبات؛ ولزيادة الشراكة بين المكتبات ومحالت

بيع الكتب. وأشار الوفد إلى تولي الجمعية الفرنسية للمؤلفين(SOAFإدارة نظام المكافآت، وهناك مبلغ إجمالي تتحمله )

الدولة، وتتحدد قيمة المكافأة وفقا لسعر المستهلك للمصنفاتالمعارة.

وأعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية عن عدم وجود أي.273 نص صريح في بلده بشأن إعارة المصنفات من قبل المكتبات،

إذ هناك حق ضمني مستمد من الحق في التوزيع ومبدأ البيع . وأشار الوفد إلى أن هناك قيود فيما109األول، القسم رقم

يتعلق بإعارة البرمجيات والتسجيالت الصوتية، وتستطيع المكتبات غير الربحية إعارة تلك المواد. وقد أطرى الوفد على المبادرة المشتركة لكل من البرازيل وإكوادور وأوروغواي فيما

يتعلق بوصف قدرات اإلعارة للمكتبات ودور المحفوظات، والطريقة المحايدة التي تم بها صياغة تشريع اإلعارة لدى

المكتبات في هذا االقتراح. وأفاد وفد ألمانيا بعدم وجود تقييدات أو استثناءات في نظام.274

اإلعارة لدى المكتبات في بالده، ولكن هناك قاعدة منصوص من قانون حق المؤلف تحدد شروط27عليها في القسم

اإلعارة للجمهور، وترتكز تلك الشروط على مكافأة عادلةللمؤلف من خالل جمعية تحصيل.

وأوضح وفد إكوادور أن الغرض من االقتراح المشترك هو.275 ضمان قدرة المكتبات على تنفيذ التزامها األساسي بإعارة

المصنفات للمستخدمين، وأنه من الضروري اعتراف البلدان بحق اإلعارة هذا، جنبا إلى جنب مع وضع استثناءات من شأنها حماية المكتبات. وشدد الوفد على عدم وجود صك دولي يحكم

استثناء معيار الخطوات الثالث لإلعارة ويؤخذ به في التشريعات الوطنية. وأعرب الوفد عن رأيه في المحافظة

SCCR/23/1088

على النظام المعمول به في بعض البلدان بشأن تطبيق الحقفي المكافأة في حالة اإلعارة للجمهور.

وصرح وفد المكسيك بأن هناك تقييد على الحق في توزيع.276 نسخ المصنفات، وقد تم تنفيذه بالفعل على أنواع أخرى من

المصنفات. وأفاد الوفد بأنه لم يتم وضع تعريفا لنظام اإلعارة العامة في بلده، ولكن من الضروري إنشاء نظام يستطيع

الفرد من خالله الرصد والتحقق من مصدر المواد المعارة من قبل المكتبة. واقترح الوفد مناقشة إنشاء قاعدة بيانات بشأن

نظام اإلعارة فيما بين المكتبات. وأعرب وفد جمهورية فنزويال البوليفارية عن رأيه في أن.277

التعليم حق من حقوق اإلنسان، وأن القاعدة في أوروبا هي تطبيق االستثناءات، ومن ثم ال ينبغي أن يؤسس قانون

لجنسيات متعددة بناء على هذه الحقيقة أو بناء على النموذج المطبق في أوروبا، مما يعني حدوث تفاوت في أهداف جدول

أعمال التنمية. وأكد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه على بذل.278

جهد لتحقيق التوازن ما بين األهداف السياسية وتلك الخاصة بحق المؤلف، وأضاف أنه ينبغي إعداد التشريعات إعدادا جيدابهدف ضمان التعليم والثقافة والمعلومات.

الموضوع الخامس: االستيراد الموازي افتتح الرئيس باب التعليقات على المجموعة الخامسة.279

المتعلقة باالستيراد الموازي. ( من اقتراح المجموعة10واستعرض وفد كينيا المادة ).280

األفريقية: "يجوز للمكتبات ودور المحفوظات شراء أي مصنفات منشورة على نحو قانوني إلدراجها ضمن مجموعاتها في الحاالت التي ال يتم النص فيها مع الطرف المتعاقد على حقوق االستيراد بعد البيع األول، أو تحويل أو نقل ملكية أي

عمل." وأشار الوفد إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان قدرة المكتبات على شراء الكتب بطريقة مشروعة. وألقى الوفد

الضوء على أن المادة تشير إلى المصنفات غير المتاحة داخلالبلد.

وأكد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه على أن.281 االقتراح يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق باالرتباط بين االستيراد

الموازي وبين حقوق التوزيع لصالح المكتبات ودور

SCCR/23/1089

المحفوظات، وأنه من الصعب النص على أنواع معينة من حقوق التوزيع يقتصر على مستفيدين محددين. وشدد الوفد على خطر استحداث سوق موازية مختلفة، وأشار إلى عدم وجود نص داخل االتحاد األوروبي في هذا الصدد، وذلك على

الرغم من توفر حركة حرة للبضائع، ومن ثم حقوق توزيعإقليمية.

( من معاهدة الويبو بشأن6وأشار وفد الهند إلى المادة ).282 (، وقال أنها موجهة للدول النامية للبت فيWCTحق المؤلف )

تطبيق االستنفاد الدولي في تشريعاتهم الوطنية. وأكد الوفد على اتباع نفس النهج في اقتراح االتحاد الدولي لجمعيات

(، وورقة المعلومات األساسيةIFLAالمكتبات ومعاهدها ) (6البرازيلية، واللتان تربطهما أوجه شبه كبيرة مع المادة )

المشار إليها أعاله. وأبدى الوفد مالحظة بأنه ونظرا لحقيقة نقص التمويل، فيمكن للمكتبات االستفادة من األسعار

األرخص للكتب. وذكر وفد مصر بأن المادة السادسة من اتفاقية "تريبس".283

تنص على جواز تحديد األطراف المتعاقدة حقوق االستنفاد الخاصة بها. وأكد الوفد على أهمية هذا النص، وعلى وجوب أن

ينعكس في صك دولي خاص بالمكتبات. وصرح وفد النمسا للوفود بأن بلده يطبق معايير االستنفاد.284

اإلقليمية، ولم يكن هناك استثناءات لهذا المبدأ. وأعرب الوفد عن عدم تفهمه لما تعرض له االقتراح في حالة قيام مكتبة ما

بشراء مصنف من المصنفات ولم تقم بتوزيعه، حيث يكونالبائع في هذه الحالة هو من ارتكب المخالفة.

وتساءل وفد المكسيك عن أي نوع من المصنفات تم ذكره.285في سياق التعرض لالستيراد القانوني.

وأكد وفد إكوادور على عدم وجود اقتراح مشترك بين.286 البرازيل، إكوادور وأوروغواي فيما يتعلق بالمسألة قيد

المناقشة، ولكنه يؤيد اقتراح المجموعة األفريقية فيما تعرض له من وجوب عدم تعرض المكتبات لمعوقات بسبب الحق في

االستيراد والتصدير من أجل الحصول على مواد بطريقة قانونية من أي مكان في العالم. وأكد الوفد على أن هذا

متوافقا مع اتفاق تريبس. وأبلغ وفد البرازيل الوفود بأن العمود الثاني من الوثيقة هو.287

اقتراح نصي.

SCCR/23/1090

المتحدة األمريكية، في اللحظةوطالب وفد الواليات.288األخيرة، بإبداء تعليقات حول هذا الموضوع.الموضوع السادس: القضايا العابرة للحدود

الرئيس باب المناقشة حول المجموعة السادسةافتتح .289المتعلقة بأوجه االستخدام عبر الحدود.

وسلط وفد السنغال الضوء على اقتراح المجموعة.290 األفريقية، وعلى أن هذا االقتراح لم يقصد منه في أي وقت الزعم بأنه ينبغي على المكتبات العمل كمحالت بيع للكتب، وأوضح الوفد اقتصار اقتراح المجموعة األفريقية على بعض

الشروط المحددة للمكتبات ودور المحفوظات لتبادل المصنفات. وأشار إلى أنه عند الحديث عن االستيراد، فيقتصر الحديث على الحالة التي ال يتوفر فيها العمل أو المصنف في

السوق المحلية، كما أن االستيراد الموازي أيضا ال يعد ترخيصامفتوحا.

المكسيك تحديد عدد من المصنفات يتمواقترح وفد.291الحصول عليها من خالل االستيراد.

وعبر وفد إيطاليا عن وجهة نظره بعدم تفهمه لهذا الموضوع.292 على أنه استثناء لحق المؤلف، ولكن يفهمه على أنه رؤية

تكميلية الستنفاد الحقوق والتي تقررها كل دولة عضو علىحده.

وأوضح وفد ألمانيا أن هناك استنفاد إقليمي في بالده،.293 وأعرب عن االلتباس الحاصل مع اقتراح المجموعة األفريقية،

وصرح قائال أن التشريعات الدولية قد أعطت حق التوزيع للمؤلفين وأصحاب الحقوق، ولكن في حالة قيام مكتبة ما

باالستيراد، فيعد ذلك حالة من حاالت االقتناء، وال يوجد هناكأي حق يترتب على االقتناء.

وأبلغ وفد إكوادور الوفود بأن اقتراح المجموعة األفريقية.294 يحمل رؤية منطقية حيث يسمح باالستيراد دون موافقة

المؤلف؛ ثم، ووفقا لالقتراح، تتمتع المكتبات بحرية شراء واستيراد المصنفات وإضافتها إلى مجموعاتها، وليس بهدف أن

تكون محال لبيع الكتب، ولكن وببساطة شديدة كي تضم هذه المصنفات إلى مقتنياتها من المصنفات. وأوضح الوفد أيضا

عدم وجود أي حدود بشأن عدد المصنفات المراد استيرادها، ولكن من المهم قيام المكتبة باالستيراد حسب الحاجة بغرض

SCCR/23/1091

استكمال مقتنياتها ومجموعاتها بدال من فرض عدد محددلالستيراد ال يمكن تجاوزه.

وأوضح وفد كينيا أن هذه المادة من االقتراح لم تتعرض إلى.295 الحق في االقتناء، ألن ذلك الحق ال وجود له كما ذكر آنفا.

وأبرز الوفد تعرض االقتراح لقضية االستيراد ألن تحتفظ المكتبات ودور المحفوظات في مقتنياتها بالكثير من الكتب

من خارج البلد، وسوف يسمح لها التشريع المقترح باستيراد الكتب دون انتهاك حق المؤلف دون مقتضى. وأعلن الوفد عن

اتفاقه مع وفد إكوادور بعدم فرض عدد من المصنفات كحدأقصى.

وأعرب وفد المكسيك عن دهشته من صحة قيام المكتبات.296 بالمشاركة في المزادات العامة لمصنفات غير منشورة، وما

ضمن فئة االستيراد الموازي.إذا كان ذلك يندرجالموضوع السابع: المصنفات اليتيمة

باب التعليقات بشأن المجموعة السابعةافتتح الرئيس .297المتعلقة بالمصنفات اليتيمة.

وأكد وفد كينيا على تطور مسألة المصنفات اليتيمة في.298 العالم، وذكر أن االقتراح ينص على، "يسمح للمستفيدين

المنصوص عليهم بإعادة إنتاج واستخدام مصنفات أو مواد محمية بموجب حقوق مرتبطة، في حالة عدم القدرة على

تحديد هوية المؤلف أو صاحب الحقوق أو تحديد مكانهما، بعد إجراء تحريات معقولة." وذكر الوفد أن التشريعات الوطنية يمكن أن تكون مكملة لالقتراح لتحديد ما هو المقصود من عبارة إجراء تحريات معقولة. وأشار الوفد إلى أن الفقرة

الثانية من االقتراح ال تنطبق على المكتبات ودور المحفوظات. وقد نصت الفقرة الثانية من االقتراح على، "يترك للقانون

الوطني تحديد الحاالت التي يتعين فيها سداد أجر أو مكافآت نظير بعض االستخدامات التجارية والمصنفات المحمية التي ال يمكن التعرف على مؤلفها أو تحديد مكانه بعد إجراء تحريات

معقولة". وذكر وفد األرجنتين قيام المشرعين الوطنيين في بالده.299

بتحليل موضوع استنفاد المصنفات، ودراسة التقييدات واالستثناءات للمصنفات اليتيمة بغية السماح بنسخها. وقد

أشار الوفد إلى أنه قد تم أخذ المصنفات اليتيمة في الحسبان عند وضع التقييدات واالستثناءات بغرض الحفظ ضمن

SCCR/23/1092

، ولكن أعرب الوفد عن رغبته في تضمين1المجموعة رقم .7المجموعة رقم

وأشار وفد النمسا إلى المجموعة السابقة من القضايا عابرة.300 الحدود كي يمكنه القول بأن هذا األمر قد تم تغطيته بالفعل بواسطة المجموعة الخاصة بإعادة إنتاج وتوزيع النسخ على مستخدمي المكتبات ودور المحفوظات، وأن التقييدات في

التشريعات المحلية تطبق أيضا على القضايا العابرة للحدود. وذكر وفد السنغال أن هذه مسألة حساسة، وأنه من المهم.301

إيالء العناية الواجبة باإلجراءات المتخذة قبل اإلعالن عن مصنف ما بأنه من المصنفات اليتيمة. وأشار الوفد إلى

احتمالية ظهور صاحب الحق في عمل ما بعد اإلعالن عنه بأنه من المصنفات اليتيمة، وما قد يتعرض له صاحب الحق من

أضرار من جراء هذا اإلعالن. وأجاب الوفد على تساؤالت وفد األرجنتين قائال إن مفهوم المصنفات المستنفدة يختلف عن مفهوم المصنفات اليتيمة، حيث يعرف االستنفاد بأنه انتهاء

فترة الحماية، وسقوط المصنف بالتالي في الملك العام. وأكد الوفد على أن وفد األرجنتين كان يتحدث عن حقيقة أخرى، وهي الحالة التي يصبح فيها المصنف غير متاحا في السوق. وتسائل الوفد عن معايير األرجنتين للمصنفات المستنفدة،

وللمصنفات التي أصبحت غير متاحة في السوق أو لمصنف ذوفترة حماية تم استنفادها.

وأجاب وفد األرجنتين بأنه أشار إلى المصنفات التي لم تعد.302متوفرة في السوق، والتي نفدت طبعاتها أو لم تعد تنتج.

وأبلغ وفد الهند الحاضرين في االجتماع بأنه قد تم التعامل.303 مع موضوع المصنفات اليتيمة في بلده بالترخيص اإلجباري،

حيث يتوجه أي ناشر يرغب في نشر أي مصنفات يتيمة بمخاطبة مجلس حقوق المؤلف للحصول على تصريح، وعليه

استيفاء متطلبات العناية الواجبة من حيث اإلعالن في الصحف الهندية واإلنجليزية وتحديد مهلة زمنية. واستطرد الوفد قائال،

بمجرد انقضاء المهلة الزمنية المحددة، يمنح الترخيص اإلجباري وتسدد المكافأة التي يقررها مجلس حقوق النشر إلى الحكومة. في حالة ظهور صاحب الحق بعد ذلك، تحول

األموال التي تم سدادها مقابل الترخيص اإلجباري من الحكومة إليه. وأشار الوفد إلى صعوبة التماس تراخيص إجبارية في

حالة المكتبات، وأضاف بأن المكتبات تمنح استثناءات عند عدمتوفر الكتب في األسواق.

SCCR/23/1093

وأوضحت الواليات المتحدة األمريكية بأن كل من اليابان.304 وكندا يتمتعان بنظامين قويين فيما يخص حق المؤلف للتعامل

مع المصنفات التي أعلن عن تيتمها. وذكر الحاضرين بأن القضية المطروحة هي كيف تؤثر المصنفات اليتيمة على

المكتبات ودور المحفوظات، وتعرض الوفد إلى الفقرة الثانية من اقتراح المجموعة األفريقية والذي ينص على أن األغراض

التجارية لن تكون من ضمن المجاالت التي تشارك فيها المكتبات ودور المحفوظات. وأعلن الوفد عن رأيه في إدراج

المصنفات اليتيمة ضمن نظام يعد بشكل جيد لتنظيم االستثناءات للمكتبات ودور المحفوظات بخصوص المصنفات

المحمية بحقوق المؤلف. وأعرب الوفد عن دهشته في التعامل مع المصنفات اليتيمة كموضوع منفصل حيث تغطي

االستثناءات كافة المصنفات التي تتمتع بحقوق المؤلف. وأوضح وفد كينيا بأن النص المعني بالمصنفات اليتيمة يقع.305

فقط في الفقرة األولى من االقتراح، وليس الفقرة الثانية،وأن المصنفات اليتيمة تشكل تطورا في مجال حقوق المؤلف.

وأعرب وفد البرازيل عن اتفاقه مع التصريحات السابقة.306 لوفدي الهند واألرجنتين والخاصة بأن توافر المصنف في

السوق ال ينبغي أن تؤثر في استخدام ذلك المصنف من قبلالمكتبات.

وأعلن وفد إكوادور على أن هناك العديد من الحاالت التي.307 يوجد فيها استثناء على حق المؤلف، ولكن ال تتمكن المكتبات

من االستفادة منه. وأعرب الوفد عن رغبته في مناقشةالمصنفات المسحوبة والمسترجعة.

وصرح وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بوجود.308 معايير مختلفة قائمة وفقا لما يطلق عليه المصنفات اليتيمة،

ومن نقطة انطالق معقولة للتأكد من تعذر التعرف على أصحاب الحق، يأخذنا النقاش إلى الرقمنه الشاملة،

والمصنفات غير المتاحة في السوق والمصنفات غير المنشورة والتي ال يرغب مؤلفها في نشرها على اإلطالق. واستطرد

الوفد قائال إنه وفي بعض األحيان يتأسس االقتراح على إصدار ترخيص حكومي، وفي بعض أحيان أخرى، مثل ما تأخذ به

الواليات المتحدة األمريكية، يتم فرض تقييدات أو استثناءات على حق المؤلف. وطالب الوفد بتوخي المزيد من الحذر في

هذا الموضوع، وأكد على أن هناك سوابق قليلة جدا لحاالت التقييد واالستثناء للمكتبات ودور المحفوظات. وتعرض الوفد

SCCR/23/1094

مع الخطوات واإلجراءات2008لمذكرة التفاهم المؤرخة في الالزمة للتحري والبحث الدءوب عن المصنفات اليتيمة،

وتعرض أيضا القتراح المفوضية األوروبية القاضي بسن توجيه إداري، وهو مايزال قيد البحث والمناقشة، واستطرد قائال بأن

هناك قضايا أخرى جاري النظر فيها مثل المصنفات غير المتاحة في السوق، واالتفاقيات الطوعية مع أصحاب الحقوق،

واإلدارة الجماعية الطوعية من قبل الجمعيات ومختلف أنواع التراخيص. وأكد الوفد على الحاجة إلى آليات تساعد على توفر المصنفات، وال تعني بالضرورة تقييدات واستثناءات

لصالح المكتبات ودور المحفوظات. وتعرض وفد السنغال لحالة نفاذ كتاب ما من المخزون،.309

ويتولى الناشرون إعادة الطبع وفقا لعقود النشر المبرمة. وفي بعض األحيان، يطلب المؤلفون إنهاء عقود النشر بمجرد بيع الكتاب ونفاذه، ويؤدي هذا بدوره إلى عدم توفر الكتاب في السوق بشكل قانوني، مما يوقع الضرر بكل من الناشرين

وأصحاب محال بيع الكتب. وتعرض وفد الهند إلى العمل المنشور تحت عنوان ".310

التناقض حول حقوق المؤلف" للكاتب )نيل نيتانيال(، مطبعة جامعة أكسفورد، حيث استعرض العمل سببين لزيادة

المصنفات المحمية بحقوق المؤلف: تمديد مدة الحماية، وعدم وجود إجراءات رسمية لتسجيل المصنفات المحمية بحق

المؤلف. وأشار الوفد إلى عدم توفر حافز للناشرين أو ألصحاب الحق إلعادة نشر المصنفات، حتى ولو كان هناك

طلب للحصول على هذه المصنفات من قبل المكتبات. واختتم الوفد تعليقه قائال بأن هناك حاجة إلى استثناء المكتبات غير

الربحية. وذكر وفد مصر أن االقتراح األفريقي نص على التحري.311

والبحث الدءوب بخصوص المصنفات اليتيمة، ووجه الوفد سؤاال عن ماهية هذا البحث الدؤوب، وقال إنه ينبغي تركه

للتشريعات الوطنية لتحديده. وأعلن وفد إيطاليا عن تأييده للتصريح الذي أعلنه وفد.312

االتحاد األوروبي. وأضاف أن معايير البحث الدؤوب من األمور المعقدة التي ينبغي تركها للتشريعات الوطنية، وذكر الوفد

حالة نشر العمل في دولة أجنبية. وأثار الوفد تساؤال عن مقصود القيد اإلقليمي للبحث الدؤوب، أي ما إذا كان يقصد به

مكان إقامة المؤلف أو مكان نشر الكتاب. وصرح الوفد بأن

SCCR/23/1095

هناك حاجة إلى وضع مجموعة من المبادئ في صك دوليلتحديد ماهية البحث الدءوب.

وطلب وفد كينيا اإلشارة إلى المجموعة السادسة من جدول.313 األعمال والمعنية بالقضايا العابرة للحدود، وأكد على أن الدافع

للتشريع هو السماح بالتبادل بين المكتبات عبر الحدود. وذكر الوفد أن التشريع ينص على، " يسمح للمكتبات التي تقع في

إقليم الطرف المتعاقد بإرسال أو تلقي أو تبادل نسخة من عمل أو مواد محمية بحقوق ذات الصلة تم إنتاجها بصورة

قانونية في إقليم طرف متعاقد آخر، بما في ذلك نسخ المصنفات والمواد المحمية بموجب حقوق تبعية تم إقرارها

وفقا لهذه المعاهدة".ولية المكتبات ودور المحفوظاتؤالموضوع الثامن: مس

النقاش حول المجموعة الثامنة منأعلن الرئيس عن بدء .314بند جدول األعمال.

وأفاد وفد إكوادور بوجوب عدم توقيع عقوبات على.315 المكتبات بسبب تصرفات موظفيها، وذلك نظرا للعدد الكبير من األعمال والمصنفات التي تتعامل فيها المكتبات، وأيضا

بسبب العدد الكبير من اإلجراءات المدنية والجنائية فيما يتعلق بها، والذي تضمنه االقتراحباستخدام مصنفات غير مصرح

المشترك المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي. وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى وثيقة المبادئ.316

واألهداف التي تنص على، "يجوز أن تتضمن قوانين حق المؤلف الوطنية تقييدات على المسؤولية عن بعض أنواع

األضرار التي تسند إلى المكتبات ودور المحفوظات والعاملين بها ووكالئها الذين يتصرفون بحسن نية أو يعتقدون أن لديهم

أسبابا معقولة لكي يعتقدوا أنهم تصرفوا بحسن نية في سياق تنفيذ مهامهم وفقا لقوانين حقوق المؤلف". كما تنص أيضا

على، "ينبغي دراسة النظم الوطنية السارية لالستثناءات والتقييدات بالنسبة للمكتبات ودور المحفوظات لتحديد ما إذا

كانت في حاجة إلى تحديث لتواكب عصر التكنولوجيا الرقمية، ولتمكين المكتبات ودور المحفوظات من مواصلة االضطالع

بمهمتها في مجال الخدمة العامة". وأكد الوفد على عدم إلقاء المسؤولية على العاملين بالمكتبات ودور المحفوظات في

حالة التصرف بحسن نية، وطالما كان االعتقاد الصادق بأنهم يمارسون أعمالهم بما يتفق مع التشريع. وأكد الوفد على أن

SCCR/23/1096

نص االقتراح المشترك اتسم بعدم التحديد عند النص على، "ينبغي حمايتهم ضد مطالبات ودعاوى التعويض وإعفائهم من

المسؤولية الجنائية، ومن شبهة االنتهاك أو التعدي على حق المؤلف." وأضاف الوفد بأنه من غير المناسب منح العاملين في المكتبات إعفاء تاما، أو أن يكون العاملين في المكتبات

بصفتهم المهنية بمنأى عن المساءلة القانونية. وأعلن وفد البرازيل عن اتفاقه مع مداخلة الواليات المتحدة.317

األمريكية بشأن إعفاء العاملين في المكتبات من المسؤولية ، وقال إن المكتباتفي سياق تنفيذ أعمالهم بحسن نية

البرازيلية تطالب السلطات بإصدار ضمانات قانونية لتقنين هذااإلعفاء.

الموضوع التاسع: تدابير الحماية التكنولوجية باب إبداء التعليقات على المجموعة التاسعةافتتح الرئيس .318

(.TPMبشأن تدابير الحماية التكنولوجية ) واستعرض وفد كينيا االقتراح األفريقي الذي ينص على، ".319

تضمن األطراف المتعاقدة تمتع المستفيدين باالستثناءات والتقييدات بالوسائل الالزمة التي تمكنهم من االستفادة من االستثناء في حالة تطبيق تدابير تقنية لعمل ما، بما في ذلك،

في حالة الضرورة، حق التحايل على تدابير الحماية التقنية بغية إتاحة المصنف". وأكد الوفد على وجود بعض

المستخدمين ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالتقييدات واالستثناءات ال يكونوا قادرين على االستفادة من تلك

التقييدات أو االستثناءات بسبب تدابير الحماية التكنولوجية،ألنه ال يسمح بالتحايل في العديد من التشريعات.

ولفت وفد الهند األنظار إلى البيانات المتفق عليها من.320 (،WCT( من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )10المادة )

( من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل16والمادة ) (، حيث يعتبر ممارسة التقييدات واالستثناءاتWPPTالصوتي )

وجوبية في البيئة الرقمية، ومن ثم ال توجد هناك حاجة للسماح للمكتبات بالتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية، واالبتعاد

عن تصرفات قد تؤدي إلى ارتكاب أعمال قرصنة. وأعرب وفد البرازيل عن أهمية تدابير الحماية التكنولوجية.321

(، وأن االقتراح المشتركVIPأيضا لألشخاص ضعاف البصر )قد تعرض إلى تلك اآلثار المترتبة.

SCCR/23/1097

وذكر وفد إكوادور أن االلتزام بحماية تدابير الحماية.322 ( من معاهدة الويبو11التكنولوجية، والتي وردت في المادة )

بشأن حق المؤلف، كانت ضد االستخدام غير المرخص، ولهذا فقد تم إتاحة قدر من المرونة للبلدان لتنفيذ القيود المفروضة على تدابير الحماية التكنولوجية. وأشار الوفد إلى أن االقتراح

المشترك لكل من البرازيل وإكوادور وأوروغواي قد سمح للمكتبات بالتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية وممارسة

األعمال التي تسمح بها التشريعات السارية. وأفاد وفد الواليات المتحدة األمريكية بأنه ال يوجد نص محدد.323

للتعامل مع تدابير الحماية التكنولوجية في التشريعات الوطنية لبلده، فيما عدا النص الذي يسمح للمكتبات بالتحايل لتغطية

حاجتهم لشراء نسخة من مصنف ما إلضافتها إلى مقتنيات المكتبة. وقال الوفد إنه يوجد نظام قوي جدا لتوفير

االستثناءات على تدابير الحماية التكنولوجية، وتتولى كل من مكتبة الكونغرس ووزارة التجارة إدارة هذا النظام. وأضاف الوفد قائال إنه يتم منح إعفاءات لألشخاص المحتمل تأثرهم

سلبيا بحظر التحايل، وينظر في أمر هذا اإلعفاء كل ثالث سنوات. كما أشار الوفد أيضا إلى التشريع الوطني الذي يكفل

إعفاء أمناء المكتبات ودور المحفوظات من المسؤولية الجنائية في حال تصرفهم بحسن نية في سياق التحايل على تدابير

الحماية التكنولوجية. وتسائل وفد إيطاليا عن ضرورة إرساء قاعدة قانونية بشأن.324

تدابير الحماية التكنولوجية والمكتبات في ظل قدرة المكتبةعلى الحصول على العمل بطريق قانوني وشرعي.

وذكر وفد إكوادور أن السبب في السماح بالتحايل على.325 تدابير الحماية التكنولوجية من قبل المكتبات ودور

المحفوظات هو حاجة تلك الجهات، من بين أمور أخرى، لعملنسخة للحفظ.

إلى إمكانية تطبيق بعض تدابير الحمايةوأشار وفد مصر.326 التكنولوجية على المصنفات الموجودة في الملك العام،

وأضاف الوفد بأنه ينبغي أال تطبق تدابير الحماية التكنولوجيةعلى مصنفات الملك العام.

: العقود10الموضوع باب التعليقات على المجموعة العاشرة منافتتح الرئيس .327

بند جدول األعمال والتي تتعلق بالعقود.

SCCR/23/1098

وذكر وفد الهند وجود العديد من المشاكل ألمناء المكتبات.328 مع العقود، حيث تخضع العقود للتقييدات واالستثناءات

القانونية المنصوص عليها في القانون المحلي، ولهذا يتم تضييق نطاق تلك التقييدات واالستثناءات لصالح المكتبات.

وأعطى الوفد مثاال على نسخة ورقية من كتاب، حيث لم يكن لها أي تقييد على عدد مرات اإلعارة، ومقارنتها بنسخة رقمية

مرة فقط.20ال يسمح بإعارتها إال لعدد وأشار وفد إكوادور إلى ضرورة تجنب المعاهدة للتراخيص.329

التي تمنع النسخ بغرض الحفظ. وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن رأيه فيما يخص.330

تحديد الترتيبات التي يمكن أن يقوم بها أمناء المكتبات، وقال إن تجربته تظهر أن المكتبات فعالة في التعامل مع الناشرين.

وعبر الوفد عن تردده في الحد من قدرة المكتبات على السعي لتحقيق أفضل الصفقات الممكنة للحصول على أكبر

قدر من المواد والمصنفات وإضافتها إلى مجموعاتها. وأعرب وفد أستراليا عن معارضته لمعايير دولية للتعامل مع.331

التفاوض وترتيبات إبرام العقود مع الناشرين. وذكر الوفد أنمن األفضل أن يتولى القطاع الخاص مباشرة إبرام االتفاقات.

وأشار الرئيس إلى وجوب تقديم التعليقات المكتوبة على.332 قبل يوم الجمعة، مع مهلة إضافية5بند جدول األعمال رقم

من6مدتها ثالثة أشهر. واقترح الرئيس بدء مناقشة البند رقم جدول األعمال المعني بالتقييدات واالستثناءات لألشخاص غير

القادرين على القراءة. وصرح وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بأنه ليس.333

، حيث تم6على استعداد لمناقشة بند جدول األعمال رقم في وقت أسرع مما كان5االنتهاء من بند جدول األعمال رقم

متوقعا. أفريقيا أيضا بعدم استعداده لمناقشة البندوصرح وفد جنوب.334

.6رقم شيلي المداخالت التي أبداها وفدي االتحادوفدوأيد .335

األوروبي وجنوب أفريقيا.

SCCR/23/1099

البند السادس: االستثناءات والتقييدات مصر والمكسيك والوالياتوجه الرئيس الشكر لمبادرة .336

المتحدة األمريكية الرامية إلى تنظيم اجتماعا مع اتحاد الناشرين الدوليين واالتحاد العالمي للمكفوفين. وأضاف أنها

لفرصة عظيمة لتبادل صريح ومباشر لألفكار التي تساعد على تفهم جميع المواضيع المتضمنة في قضية اإلعاقة البصرية. كما

خص الرئيس المدير العام بالشكر لقبوله العمل كوسيط لتيسير إجراء حوارا مثمرا بين الدول األعضاء. وعرض الرئيس

، وأوضح بأنها تستند علىSCCR/22/16الوثيقة الرئاسية توصيات الدورة السابقة بإعداد تلك الوثيقة الجديدة. وأضاف الرئيس بأن الغرض من الوثيقة هو موافاة اللجنة بنص جامع وواضح ومتماسك وشفاف، يضم جميع التعليقات التي أبدتها الوفود أثناء مناقشة االستثناءات والتقييدات المفروضة على حق المؤلف لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات

أثناء انعقاد اللجنة في دورتها السابقة. كما أن الغرض هو تجميع كافة التعليقات التي أبدتها الوفود في وثيقة واحدة كي ال تغفل اللجنة عن أي من األعمال السابقة. واشتملت الوثيقة على المساهمات المقدمة من الوفود من خالل التعليقات التي

أدلوا بها، والتي تم أخذها في االعتبار دون اتخاذ أي موقف تجاه أي تعليق أو استباق لرأي، مع التسليم بترك المجال

مفتوحا التخاذ مواقف مستقبلية مع إمكانية إضافة تعليقات جديدة. وحث الرئيس جميع الوفود على تحقيق نتائج حاسمة

خالل دورة انعقاد اللجنة الحالية، ووجه الدعوة لهم إلبداء تعليقات عامة على الوثيقة. واقترح الرئيس تأجيل إبداء

التعليقات الخاصة بقضايا محددة واردة في نص الوثيقة، بغرضتفهم الروح التوجيهية من وراء هذا العمل أوال.

وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية، متحدثا باسم.337 المجموعة باء، بأنه وباإلضافة إلى بعض التغييرات التقنية والنحوية، فهناك تعديالت جوهرية هامة يجب إدخالها على

الوثيقة. واقترحت المجموعة باء بغية التوصل إلى فهم أفضل لتلك التغيرات، قيام الرئيس بتقديم عرضا للوثيقة

SSCR/22/16قبل أن تجري اللجنة مناقشتها. وأعلنت المجموعة عن التزامها بالسعي إلى التقارب بغية إرساء معايير

جديدة لتحسين إمكانية نفاذ المعاقين بصريا إلى المطبوعات مع الحفاظ على سالمة نظام الملكية الفكرية. وذكر الوفد بأن الحوار بين كل من االتحاد العالمي للمكفوفين واتحاد الناشرين الدوليين والدول األعضاء يعد خطوة في االتجاه الصحيح. ووجه

SCCR/23/10100

الوفد الشكر لوفود كل من المكسيك ومصر والواليات المتحدة على تنظيم هذا الحدث، وخص بالشكر كل من االتحاد العالمي للمكفوفين واتحاد الناشرين الدوليين لما قدموه من مساعدة

للوفود في تحقيق تفهم أفضل في المجاالت التي تتطلبتقارب وجهات النظر.

وأعرب وفد الجزائر، متحدثا باسم مجموعة جدول أعمال.338 التنمية، عن أمله في أن تساعد الوثيقة على تبني صك دولي

يلبي مطالب كافة األطراف المعنية. وأضاف الوفد بأن الجهود المبذولة بشأن هذا األمر جديرة بالثناء، وأشاد بالمؤلفين على

ما قدموه من اقتراحات مختلفة. واستطرد الوفد قائال بأن الصك القانوني، المزمع إعداده، ينبغي أن يشترط من جميع

البلدان وضع نصوص خاصة باالستثناءات والتقييدات في تشريعاتها لتسهيل نفاذ المعاقين بصريا إلى المصنفات، مع النص على إجراء تبادل عبر الحدود في أنساق يسهل النفاذ

إليها. وذكر وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بأنه لمس.339

تقدما كبيرا في سبيل إيجاد حل يساعد على إزالة الحواجز التي تحول دون نفاذ المعاقين بصريا للكتب ذات األنساق التي

يسهل النفاذ إليها. وأشار الوفد بأنه خالل الدورة السابقة، ، قدم وفد االتحاد األوروبي2011والتي عقدت في يونيو

والدول األعضاء فيه باالشتراك مع الدول األعضاء األخرى في الويبو اقتراحا لوضع صك دولي بشأن االستثناءات والتقييدات لألشخاص غير القادرين على قراءة الكتب المطبوعة، وهو ما يعد نتاج لسلسلة من المشاورات المثمرة والجهد المتواصل من جانب عدد من البلدان. وقد قدمت جميع الدول األعضاء

التي لم تؤيد تلك الوثيقة مشاريع إضافية واقتراحات وتعليقات. وأعرب الوفد عن شكره للرئيس إلعداد االقتراح الجديد المتعلق بوضع صك دولي بشأن التقييدات واالستثناءات

لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات. وأضاف بأن هناك حاجة لمناقشة النص الذي يثير عددا من األسئلة. كما أنه

من المناسب وأيضا من الممكن االتفاق على نص قوي يعزز من توافر األعمال والمصنفات في أنساق يمكن النفاذ إليها من

قبل األشخاص المعاقين بصريا، مع عدم إغفال الحاجة إلى توفير حماية فعالة لحقوق المبدعين. ويرى الوفد عدم إمكانية

تحقيق تقدم في حالة إعادة فتح باب المناقشة حول طبيعة الصك قبل مناقشة المسائل الموضوعية واالعتراضات

المقدمة. وذكر الوفد أيضا أن المناقشة المفتوحة التي جرت

SCCR/23/10101

في اليوم السابق بين االتحاد العالمي للمكفوفين واتحاد الناشرين الدوليين كانت مثمرة للغاية. ويبدو أن أصحاب

المصالح الرئيسيين قد تمكنوا من استعراض نقاط االتفاق واالختالف على عدد من الموضوعات، فضال عن المجاالت التي

يمكن فيها تحسين النص أو التوصل إلى حلول وسط. وتوجه وفد البرازيل بالشكر لوفود كل من المكسيك،.340

والواليات المتحدة ومصر إلجراء تلك المشاورات والتي وصفها بأنها مفيدة وعملية للغاية. وقد قدم اتحاد الناشرين الدوليين

مقترحات بناءة عكست شواغله المتعلقة بالصك قيد التفاوض. وأعرب الوفد عن اعتقاده في قرب التوصل إلى اتفاق، ليس

فقط في إشارة إلى المضمون ولكن أيضا لالتفاق على طبيعة الصك. واختتم الوفد كلمته قائال بأنه وبعد مناقشة المحتوى، وأثناء انعقاد الجلسة الحالية، تظهر الحاجة إلى تخصيص وقتا لمناقشة طبيعة الصك، حيث لم يتم حتى اآلن معالجة هذه

المسألة في اجتماع عام من خالل مناقشات على نطاق أوسع. وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن ترحيبه بالوثيقة.341

SCCR/22/16كما أعرب عن اعتقاده في أنها يجب أن ، تشكل أساسا للمفاوضات. واقترح الوفد اعتماد الوثيقة

واعتبارها وثيقة عمل للجنة، ولو أنه الحظ أنها تشتمل على بعض التغييرات، التي يمكن مع ذلك مناقشتها. وذكر الوفد بأنه

يشجع الدول األعضاء على المشاركة بشكل إيجابي خالل الدورة بهدف االنتهاء من إعداد الصك. وأعلن عن توقعه

االنتهاء من إبرام الصك كأداة ملزمة لصالح األشخاص المعاقين بصريا. وذكر الوفد مجددا حصائل الجمعية العامة، وأكد على إمكانية تحقيق نتائج طيبة من خالل تعزيز الحوار.

وأعلن عن ترحيبه بالحدث الذي نظمته كل من الوالياتالمتحدة ومصر والمكسيك.

وأعلن وفد المكسيك عن تشجيعه لهذه المبادرة لتحسين.342 نفاذ األشخاص المعاقين بصريا إلى المصنفات المحمية بحقوق

المؤلف. وأعلن عن تأييد بالده لالقتراح المقدم من البرازيل وإكوادور وأوروغواي، والذي يوصي بإعداد وثيقة دولية ملزمة قانونا، مع النص المقدم من االتحاد العالمي للمكفوفين، مع

التركيز بوجه خاص على جوانب حقوق اإلنسان. وتحقيقا لهذا الهدف، أعرب الوفد عن تأييده ودعمه للنظر في النص المقدم

من الرئيس كأساس للمفاوضات؛ وحذر الوفد اللجنة من إغفال الهدف النهائي وهو تحقيق النفاذ الفعال إلى أنساق

مناسبة لجميع األشخاص المكفوفين وغير القادرين على قراءة

SCCR/23/10102

المطبوعات، وأوصى الوفد كافة الوفود بالمشاركة فيالمفاوضات بروح بناءة.

وتحدث وفد باكستان في أربع نقاط: أوال، عبر الوفد عن.343 ترحيبه بالوثيقة الرئاسية وعن اعتقاده في أنها خطوة في

االتجاه الصحيح. وأضاف قائال، إن هناك حاجة إلى المضي قدما وبدء المناقشات حول هذا المستند. ثانيا، أعرب الوفد عن

ترحيبه بالمناقشة الصريحة التي تمت في اليوم السابق. وأضاف بأنه كان من المفيد االستماع إلى كال الجانبين أثناء قيامهم بالتعليق، وتقديم االقتراحات، وبيان مواقفهم. ثالثا،

صرح الوفد بأن غاية ما يهمه هو ضرورة االنتهاء من تلك المناقشات والتوصل إلى الصك المطلوب وااللتزام به. رابعا،

أعلن الوفد عن اعتقاده في ضرورة أن يكون الصك الدولي ملزما، ولذلك، كان من الضروري إجراء مناقشات حول طبيعة

هذا الصك أثناء الجلسة. SCCR/22/16وذكر وفد سويسرا أنه قد تم إعداد الوثيقة .344

على نحو متميز تماما، ولكنه الحظ عدم درج بعض التعليقات التي تم تقديمها، بما في ذلك بعض التعليقات التي أبداها هو

نفسه. وأعلن وفد السنغال عن تأييده للمداخلة التى قام بها منسق.345

المجموعة األفريقية. وقال أنه يوافق على اعتبار تلك الوثيقة بمثابة وثيقة عمل، وأن تصبح أساسا للمناقشات في إطار

اللجنة الدائمة. كما أعلن الوفد عن أمله في أن تسفر المناقشة عن إعداد مشروع لنص يكون في النهاية صكا ملزما

قانونا. وأعرب وفد تركيا عن ترحيبه باالقتراح الخاص بإعداد صك.346

دولي بشأن االستثناءات والتقييدات لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وغير القادرين على قراءة المطبوعات. وأشار الوفد

إلى أهمية المناقشات المبنية على أساس النص الحاليللوثيقة خالل الجلسة العامة.

وأعلن وفد األرجنتين عن تأييده للوفود التي طلبت اعتماد.347 االقتراح المشترك كوثيقة عمل للجنة الدائمة، ولفت الوفد األنظار إلى الدعم المقدم من اتحاد الناشرين الدوليين في سبيل إعداد صك بشأن االستثناءات والتقييدات. وأعلن عن

اتفاقه مع البيانات التي أدلى بها وفدا البرازيل وباكستان بشأن أهمية وضع موعد نهائي للمناقشة. وأكد على أهمية

SCCR/23/10103

المفاوضات في إبراز جدية الدول األعضاء حيال تحقيق أهدافجدول أعمال التنمية.

وأعلن وفد باراغواي عن تأييده للتعليقات التي أبدتها وفود.348 كل من األرجنتين والبرازيل وباكستان فيما يتعلق بمناقشة

الوثيقة. وصرح وفد الواليات المتحدة األمريكية باعتقاده بأن النص.349

المقترح مناسب إلجراء مناقشات؛ أما بالنسبة العتماد الوثيقة كوثيقة عمل، فقد ذكر الوفد أنه من األنسب إجراء مناقشة

على مواضيع محددة في الوثيقة في هذا التوقيت. وأبرز وفد شيلي الحاجة إلى إجراء مناقشة عن الطبيعة.350

القانونية لهذا الصك الدولي. وأعلن وفد نيجيريا عن موافقته على استخدام الوثيقة.351

كأساس للمناقشات في الجلسة العامة. وأعرب وفد الهند عن أمله في أن تؤدي المناقشة حول.352

الوثيقة إلى إمكانية وضع صك قانوني ملزم بشأن التقييدات واالستثناءات لصالح األشخاص المعاقين بصريا وغير قادرين

على قراءة المطبوعات. وأعرب وفد أوكرانيا عن تأييده لتبني الوثيقة واعتمادها.353

كأساس للمناقشة. وذكر وفد الجزائر بأن هناك وفودا مختلفة ترغب في المضي.354

قدما في سياق الوثيقة المقترحة، وأعرب عن انشغاله حيال إمكانية إعداد مشروع اقتراح لتقديمه إلى الجمعية العامة كي توافق على عقد مؤتمر دبلوماسي. وتساءل الوفد عن كيفية تنفيذ هذه الخطوة، وعن الوقت المحدد إلجرائها، وخاصة في

حالة عقد مشاورات غير رسمية، ورأى الوفد أن إجراء مشاورات غير رسمية ومناقشة حصائلها بعد ذلك في الجلسة العامة سيمكن من الحصول على النتائج في الوقت المناسب

لعرضها على الجمعية العامة.وأعرب وفد كينيا عن تأييده لموقف المجموعة األفريقية..355 وأشار وفد إكوادور إلى تعرض حقوق اإلنسان األساسية إلى.356

الخطر في تلك المناقشة، وأعرب عن موافقته على إعداد مشروع وثيقة للمناقشة. وصرح الوفد بأنه يرغب في التوصل

إلى صك دولي ملزم قانونا.

SCCR/23/10104

وشدد وفد مصر على أن أهمية الوثيقة تكمن في الصك.357المنشود، وهل سيكون ملزما أم ال.

وذكر وفد كندا أن التشريعات الوطنية لبلده تنص على.358 استثناءات إلنتاج مواد للمعاقين بصريا. وأكد على ضرورة أن

يسمح الصك الدولي بتبادل المواد عبر الحدود، مع التأكيد علىضمانات مناسبة ألصحاب حقوق المؤلف.

أعطى الرئيس الكلمة للمنظمات غير الحكومية لتقديم.359بياناتها.

(RNIBوأشاد ممثل المعهد الوطني الملكي للمكفوفين ).360 بالتقدم المحرز خالل الدور الثالثة والعشرين للجنة في اتجاه

القضاء على حواجز حق المؤلف التي تحول دون نفاذ المكفوفين وضعاف النظر وغيرهم من األفراد إلى المصنفات

المنشورة. وأشار الممثل إلى دعم األوساط المعنية بحق المؤلف للوصول إلى معاهدة خاصة باألشخاص المعاقين، وتحسين النفاذ إلى الكتب واألفكار. وأكد الممثل على أن

المعهد الوطني الملكي للمكفوفين لم يكن قادرا على إرسال المواد لمنظمات أخرى حيث ال تسمح أنظمة الترخيص بذلك في بعض الحاالت. وذكر الممثل بأنه إن وجد صك دولي سار

Book Shareحاليا، فإنه سيتيح لألعضاء إمكانية النفاذ إلى U.S.Aومن ثم يسمح بنقل المصنفات. وأضاف الممثل أنه ال ،

يوجد هناك سبب قوي يحول دون العمل من أجل إعداد قانون ملزم من الدرجة األولى لحل مشكلة النقص الحاد في الكتاب

بدال من وضع قانون من الدرجة الثانية لصالح األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات. وطالب بإبرام الويبو

لمعاهدة ملزمة لصالح األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات وتجنيبهم االستمرار لسنوات عديدة في النضال

من أجل التوصل إلى حل من الدرجة األولى. (e-EIFL.netوأكد ممثل المعلومات اإللكترونية للمكتبات ).361

على أن المكتبات هي أحد الموزعين الرئيسيين للمواد التي تخدم مصالح األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات، وفي غالب األمر تكون المكتبات في البلدان النامية هي اآللية

التي يتم بواسطتها تسليم المواد. وأكد على أهمية وجود وثيقة ملزمة لتحقيق األهداف المنصوص عليها في ديباجة االقتراح

الذي أدلى به الرئيس، وأنه يدرك النقص المستمر في المصنفات المتاحة لألشخاص غير القادرين على قراءة

المطبوعات. ويرى عدم جدوى اتباع نهج ثنائي المرحلة حيث

SCCR/23/10105

لن يحقق النجاح المأمول. وذكر الممثل أن المقرر الخاص باألمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير قد أعلن

أن النفاذ لهو حق من حقوق اإلنسان. ولفت األنظار إلى أن % من األشخاص المكفوفين وضعاف البصر من البلدان90

النامية، وإلى أن وجود معاهدة ملزمة سوف تسمح لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات والنفاذ إلى المجموعات

المتوفرة في المكتبات ألغراض التعليم، وتمضية أوقات الفراغ وتنمية الشخصية. وأشار إلى إمكانية عقد مناقشة عن هيئات

البث، ولذلك ينبغي إيالء االهتمام المتساوي لكل من احتياجات األشخاص المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية بهدف الوصول

إلى معاهدة دولية. وألقى ممثل منظمة تعزيز الحوار بين المستهلكين عبر.362

( الضوء على أن هناك اتجاهينTACDالمحيط األطلسي ) (، وهو اتجاهWBUمختلفين، اتجاه االتحاد العالمي للمكفوفين )

عملي وملموس للغاية ويتسم بالمرونة التي تبحث عن حلول للماليين من األفراد؛ وعلى الجانب األخر، نجد اتجاه الصناعة

وما يتميز به من نهج عام ال يتناول قضايا ملموسة ويغلب على حديثه الطابع النظري والفكري. وأكد الممثل على أن

المناقشة لم تكن حول إمكانية قيام التكنولوجيا بذاتها بحل المشاكل، ألنها ببساطة لن تفعل ذلك، كما أنها ال تستطيع.

وتسائل عما إذا كان من الممكن للمنظمات المعنية بالمكفوفين وغيرها من مجموعات المعاقين بصريا أن تثق في الناشرين في حالة إعطائهم سلطة الرفض. واستطرد قائال إن

عدم عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام المعاهدة في شهر يونيو القادم سيكون أمرا ال يمكن الدفاع عنه سياسيا. وذكر الممثل

أن الجميع متفق على أن آلية من آليات التنظيم الذاتي، من قبيل منصة ألصحاب المصالح، لن تكون كافية وحدها في

حاالت إخفاق السوق. وشدد على أن المقرر الخاص لألمم المتحدة، السيد فرانك الرو، أصدر بيانا يدعو فيه إلى إبرام معاهدة قانونية ملزمة لصالح األشخاص غير القادرين على

قراءة المطبوعات، كما أن هناك دعوة تتردد في الويبو وتدعو إلى عقد مؤتمر دبلوماسي. كما تعرض أيضا للتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته مدرسة يل للقانون: "بشكل عام، تمنع

القوانين والصكوك الملزمة تحول الصكوك إلى اتفاقيات ال قيمة لها. لذلك فإن القوانين والصكوك غير الملزمة تمثل

حلوال غير مالئمة متى حصل التوافق وتحدد المطلوب، كما هو الحال هنا. وتخلق القوانين والصكوك غير الملزمة أيضا نوعا

من أوجه القصور حيث تحاول البلدان تحديد كيفية تلبية

SCCR/23/10106

طموحاتها األكثر غموضا." وذكر الممثل أن القوانين والصكوك غير الملزمة لن تساعد على حشد جهود الجهات الفاعلة

المحلية التي لم تنفذ بعد اتفاقية األمم المتحدة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة. وأضاف أنه جاري التوصل إلى نقطة

تحول حيث تحقق بالفعل تقدما ملموسا، وإال فسيتم إبالغ المجتمع المدني بأسماء الذين يعملون على إعاقة هذا التقدم.

واختتم كلمته مؤكدا عدم ظهور أدلة تثبت وقوع ضرر على أصحاب الحقوق بسبب تلك االستثناءات، نظرا ألن هذه االستثناءات قائمة بالفعل في مختلف بلدان العالم مثل

الواليات المتحدة األمريكية وفي االتحاد األوروبي دون أن تشكل خسارة في الدخل التجاري ألصحاب الحقوق. وحث

الممثل على إحراز تقدم ملموس، وعدم إضاعة الجهود فيمجادالت أيديولوجية.

وقال ممثل الجمعية األيبيرية األمريكية الالتينية لفناني األداء.363(FILAIEأن الجمعية تؤيد إبرام معاهدة دولية لألشخاص ذوي )

،4اإلعاقات البصرية. وأشار إلى النص الوارد في الصفحة المادة )أ( من الوثيقة: " العمل األدبي الفني"، اتباعا للمادة )

( من اتفاقية برن، وقال إنه ينبغي إضافة مصطلح "العمل2 العلمي" حيث ال توجد إشارة إلى اتفاقية برن في الوثيقة.

،5وسلط ممثل الجمعية الضوء على ما جاء في الصفحة ، بأن هناك غموض حول ما يقصد به من مصطلح7الفقرة

"الدولة العضو"، وهل يقصد به اإلشارة إلى طرف متعاقد في (، أوWCTالمعاهدة، أو في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )

في اتفاقية برن أو دولة عضو في الويبو. واقترح اإلشارة إلى ( فيWPPTمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي )

النص المقترح. وأعرب عن أمله في أن تسهم المعاهدة فيإضاءة حياة المعاقين بصريا وأي شخص يحتاج إليها.

وطلب ممثل المنظمة الوطنية األسبانية للمكفوفين ).364ONCEإعداد وثيقة قانونية ملزمة حيث يمكن أن يكون هناك )

تبادل عالمي للكتب والمواد التي يمكن النفاذ إليها بطريقة فعالة وسريعة. وأفاد ممثل الجمعية بوجود مثل هذا التبادل في

بعض البلدان مع عدم إلحاق أضرار بأصحاب الحقوق. ولفت األنظار إلى عدم وجود إشارة في التشريعات الوطنية إلى الوسطاء الموثوق بهم، ولذلك ال ينبغي أن ال يتضمن الصك

الدولي الملزم اإلشارة إلى مثل هذه اآللية. ( أنULACوقال ممثل اتحاد أمريكا الالتينية للمكفوفين ).365

االستثناءات تعد أمرا حيويا، وأن السياق يكمن في إيجاد حال

SCCR/23/10107

عادال للبلدان الغنية التي تتمتع بمنظمات زاخرة بالموارد، وكذلك لبلدان أمريكا الالتينية حيث ال يتوفر بها سوى منظمات ومدارس صغيرة تحاول اللحاق وتلبية احتياجات المستخدمين.

وأشار إلى أهمية العمل مع دور النشر بغية الحصول على الكتاب بصورة مباشرة، ولكن أيضا ال يجب التقاعس عن

تفعيل استثناءات لتوفير المزيد من المواد لطالب مدارس المكفوفين. وأضاف ممثل االتحاد بأن أهمية وضع صك ملزم

تكمن في دفع البلدان إلى التقيد بها، وأن هذا من شأنه ( بالعمل مع الحكومات لضمان االلتزامULACالسماح لـ )

بمثل هذا الصك. وذكر ممثل االتحاد مثاال جيدا وهو االتفاقية المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وما حققته دولة األرجنتين،

حيث تم إحراز تقدما كبيرا في العشر سنوات الماضية، وأردف قائال بأن مجرد التوصيات لن يؤدي إلى إحراز التغيير المأمول.

وأضاف أن األشخاص المكفوفين قد يضطرون في بعض األحيان إلى الحصول على المواد عبر وسائل غير شرعية بينما يكون من األفضل توفير إطار قانوني يحدد ضمانات أكثر لكافة

األطراف المعنية. وأكد ممثل االتحاد على أن المشاركة في أعمال القرصنة يتوفر لها طرقا ووسائل أيسر من تلك التي

تتوفر لتيسير استخدام المكفوفين للمواد. ولفت ممثل االتحاد األنظار إلى استمرار المناقشات طوال ثالث سنوات بينما

% من األشخاص غير القادرين70تشير اإلحصاءات إلى أن على قراءة المطبوعات في األرجنتين لم يتمكنوا من إنهاء

مرحلة المدرسة الثانوية بسبب عدم إمكانية النفاذ إلى المواد. واختتم ممثل االتحاد كلمته بأن النص المقترح قد تم االنتهاء منه بالفعل، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا الصك تغييرا واقعيا

على السيناريو الحالي. ( أنLCAوقال ممثل تحالف المكتبات بشأن حق المؤلف ).366

الصك القانوني لهو من األمور الحيوية لزيادة فرص النفاذ إلى المعارف لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات،

ولتيسير النفاذ المتساوي إلى المواد المحمية بحق المؤلف. وذكر أن المكتبات هم أصحاب مصالح ويمكنهم المساعدة في

هذه العملية ألن بإمكانهم االستمرار في تقديم نسخ من المصنفات المحمية بحق المؤلف ذات أنساق يسهل النفاذ إليها

من قبل رواد المكتبات من غير القادرين على قراءة المطبوعات، ومواكبة الدور المأمول في تقديم خدمات عامة

أساسية، وتوفير خدمات متصلة بالتعليم والتدريب، وتوفير القراءة التكيفية والنفاذ إلى المعلومات كما تم النص عليه في المادة )أ( من الوثيقة المقترحة. وشدد ممثل التحالف على أن

SCCR/23/10108

الوسطاء الموثوق بهم يمثلون، باتباعهم سياسات وإجراءات لضمان االلتزام بحق المؤلف وحقوق أخرى، هيئات معتمدة وال

ينبغي أن يكونوا ملزمين بالتماس تصريح آخر لعمل نسخ يسهل النفاذ إليها من مصنفات متاحة فعال لرواد آخرين. وأشار

ممثل التحالف إلى أن مطالبة تلك المؤسسات بتقديم التقارير، يمكن أن يتعارض مع حقوق الخصوصية المنصوص عليها في العديد من القوانين الوطنية مثل قوانين الواليات

المتحدة األمريكية. ( إلى التعديالتIPFوأشار ممثل مؤسسة الكوكب الجامع ).367

التي أدخلت على النص المقترح، وتعرض إلى قيام أصحاب الحقوق بحذف الجزء الذي ينص على، "يجب أن يتمتع

األشخاص المعاقين بصريا بحق النفاذ الكامل والعادل وعلى قدم المساواة للمواد المطبوعة"، وتعجب هل يتم حرمان

األشخاص المعاقين بصريا من حق النفاذ المتساوي أو بسبب حذف أصحاب الحقوق لإلشارة إلى جدول أعمال الويبو بشأن

التنمية، وهل هم ضد جدول أعمال التنمية. وذكر ممثل المؤسسة أن أصحاب الحقوق قد أضافوا الجزء الذي ينص

على، " تقوم هيئة معتمدة بمراقبة االمتثال، وتنفيذ السياسات واتخاذ اإلجراءات الخاصة بالنفاذ وتأمين تكنولوجيا المعلومات

وذلك وفقا للمعايير الدولية المعترف بها. وتقوم بتسجيل استخدام المعلومات االستخدام األمثل وموافاة أصحاب

الحقوق بتلك البيانات على نحو شفاف وفي الوقت المناسب." % من المنظمات غير الحكومية في البلدان99وأكد على أن

النامية لن تستطيع أن تنفق األموال الالزمة لالمتثال بهذه المعايير المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، وتساءل عن

سبب عدم وجود مثل هذا الطلب في االستثناءات المتعلقة بحقوق المؤلف األخرى، مثل في حاالت عمل نسخة احتياطية

DAISYمن قرص مضغوط. وذكر الممثل، متحدثا باسم منتدى (، بأن االتفاق الطوعي مثل منصة أصحاب المصالحDFIللهند )

لم يكونا سوى وسيلة لتفعيل المعاهدة،TIGARومشروع ولكنهما لن يكونا قادرين على تغطية كافة القضايا الرئيسية

في الهند قدDFIفي العالم. وذكر ممثل المؤسسة أن منتدى أبرم اتفاقات مع ناشرين، وكان هذا ثمرة لجهد مبذول طوال

عدة سنوات، ولم يتوفر الحصول على تصاريح إال من نسبة ضئيلة من أصحاب الحقوق. وأضاف أنه يجب أال يكون هناك

أي بديل غير معاهدة ملزمة، وأن منصة أصحاب المصالحستكون أداة فاعلة بعد التصديق على المعاهدة.

SCCR/23/10109

( بالتشريعCLAوأشاد ممثل رابطة المكتبات الكندية ).368 الكندي الذي يسمح بإنتاج أنساق بديلة، ولكنه استدرك قائال بأن التقييدات الدولية المختلفة تشكل تحديا كبيرا للمكتبات

وغيرها من المؤسسات التي ال تهدف للربح والتي تقدم خدماتها لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات.

وأفصح ممثل الرابطة عن فشل تجربة توقيع اتفاق بين المنظمات الكندية غير الحكومية واألمريكية بسبب المسائل

القانونية العابرة للحدود، ما يعني أن على الطالب األمريكيين انتظار مؤسسة أخرى إلنتاج تنسيق بديل، مع العلم بتوفر هذا

التنسيق بالفعل في كندا. ويؤدي هذا بالطبع إلى إضاعة المزيد من الوقت والموارد من أجل إجراءات لن ينتج عنها خفضالدخول أصحاب الحقوق.

وطلب ممثل المجموعة الدولية لناشري الموضوعات.369 ( أن يتم تركيز العمل لتحقيقSTMالعلمية والتقنية والطبية )

ثالث أهداف: تحقيق تكافؤ الفرص في النفاذ؛ وإرساء إطار عمل لشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وأخيرا، وضع نظام

يحمي االبتكار واإلبداع وتيسير الوصول والنفاذ المتساوي. ( نيابة عنEBUوقال ممثل االتحاد األوروبي للمكفوفين ).370

المكتبات المخصصة لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات في ألمانيا وسويسرا والنمسا، بأنه قد تم مؤخرا توقيع اتفاقات مع جمعيات تحصيل اإلتاوات في هذه البلدان الثالثة، وأن ذلك كان مثاال جيدا عن عدم فاعلية القانون غير الملزم في حل المشاكل. وذكر ممثل االتحاد أن إطار العمل

في تلك البلدان تمثل في تبني النمسا تطبيق استثناءات لصالح األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات، مع عدم

تضمين تلك االستثناءات عمليات التحميل أو النقل؛ أما في ألمانيا وسويسرا فيطبق نظام استثناء األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات بما فيها التحميل والنقل. وذكر الممثل

أن االتفاق المبرم بين جمعيات التحصيل في الدول الثالث يتضمن تطبيق المعايير المطبقة في النمسا، وهو النظام

الوحيد الذي ال يتضمن النقل أو التحميل ضمن االستثناءات الممنوحة. وأشار الممثل إلى تأكيد المكتبات على منح تلك االستثناءات للمستخدمين المستحقين فقط والسماح لهم

بالنفاذ إلى المواد، وأن هؤالء األفراد لن يتمكنوا من النفاذ لتلك المواد على اإلطالق في حالة عدم حصولهم على تلك

المساعدة من المكتبات. وأكد ممثل االتحاد على قيام هذه الدول بتمويل هذا النفاذ من الخزانة العامة حيث ترى أن هذا

SCCR/23/10110

حق أساسي وجوهري ويتفق مع اتفاقية األمم المتحدة لإلعاقة. وأضاف ممثل االتحاد قائال بأن المعاهدة الملزمة

سوف تسمح بتبادل المصنفات واألعمال المنتجة وفقا للقانونبواسطة المنظمات التي يتوفر لديها اإلشراف القانوني.

وقال ممثل االتحاد الوطني للمكفوفين في الواليات المتحدة.371 ( بأن التكنولوجيا قادرة على استيعاب كتبNFBاألمريكية )

ومواد ومعلومات أكثر لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات في جميع أنحاء العالم، وعلى المساعدة في

مواجهة الحاجز الرئيسي للمكفوفين وهو االفتقار إلى المعلومات. وصرح ممثل االتحاد بأنها فرصة عظيمة لتحويل أعدادا من المواطنين المكفوفين إلى مواطنين من الدرجة

األولى، علما بأن المواطنين المكفوفين من أفقر الفئات االجتماعية في العالم. وأكد ممثل االتحاد على أن التكنولوجيا

لن تحل جميع المشاكل ألنه حتى وإن فكر أحد الناشرين ، فإن ذلكEPUB3بإتاحة كتابا معدا بأنساق رقمية باستخدام

لن يسهم في حل مشكلة المكفوفين ممن يتعاملون مع النسخ المطبوعة بطريقة برايل، مثل المكفوفين األصماء. وشدد ممثل االتحاد على ضرورة التقييدات واالستثناءات للسماح للكيانات المرخص لها بإنتاج مواد بأنساق وتهيئات مناسبة، وينبغي إرسال رسالة واضحة إلى العالم من خالل معاهدة

ملزمة يوافق عليها كل من اتحادات األشخاص معاقي البصروالناشرين والدول األعضاء.

(FIAPFوقال ممثل االتحاد الدولي لجمعيات منتجي األفالم ).372 بأن الصناعة قد عملت على تشجيع الحلول الرامية إلى تمكين

نفاذ األشخاص الذين ال يستطيعون قراءة المطبوعات إلى األعمال والمصنفات، وتم التوصل إلى أن أكثر الوسائل مناسبة

هي الحلول التعاقدية الفردية التي تتصف بالمرونة لتحقيق الهدف المتمثل في نفاذ أفضل للمحتوى السمعي البصري

للمستخدمين من ذوي اإلعاقة البصرية. وأضاف بأن أفضل حل يعتمد على المجموعة السارية حاليا من قوانين حقوق

المؤلف، وأن هذا سوف يخلق إطارا مرنا للحلول العملية، ويزيد من قدرة ناشري الكتب وأصحاب المصالح على تطوير استراتيجيات مفيدة للطرفين، ويحصل الناشرون على حوافز بمقتضاها. وأضاف قائال بأن الحل ينبغي أال يتسم بأي غموض بشأن معيار الخطوات الثالثة من "اتفاقية برن" كحد أقصى

لالستثناءات والتقييدات وفقا للقانون الوطني.

SCCR/23/10111

وقال ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها ).373IFLAبأن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق )

( تلتزم بما تنص عليه اتفاقية حقوقSCCRالمجاورة ) األشخاص ذوي اإلعاقات من أن لألشخاص غير القادرين على

قراءة المطبوعات الحق في النفاذ المتساوي إلى الكتب والمعرفة والمعلومات في نفس الوقت وبنفس القدر من

التكلفة والنوعية مثلهم مثل أي شخص آخر. وأشار إلى درجة الثقة التي تتمتع بها المكتبات داخل مجتمع المعوقين نظرا لكونها أداة رئيسية لهم. وأعرب ممثل االتحاد عن رغبة التحاد

في التوصل إلى معاهدة ملزمة، وشدد على أن االتفاقات الطوعية لم تحقق متطلبات األشخاص معاقي البصر بشكل

كاف. ( بأنهاUFAوقالت ممثلة االتحاد الفرنكفوني للمكفوفين ).374

تعتبر نفسها من سعداء الحظ كونها من مواليد فرنسا، حيث تمكنت من الحصول على التعليم بصرف النظر عن كونها كفيفة، واستطردت قائلة إن هذا ليس هو الحال في جميع البلدان الناطقة بالفرنسية في قارة أفريقيا، حيث ال يتاح

% فقط من الوثائق. وأكدت على0.0001للمكفوفين سوى أنها تقصد عدم توافر المواد التعليمية األساسية، ناهيك عن

مواد المطالعة ألغراض االستمتاع أو الدراسات الجامعية. وشرعت ممثلة االتحاد في سرد حكاية للتدليل على هذا

الوضع، فقالت، " منذ بضع سنوات قمت بزيارة لدولة تونس، وهي واحدة من البلدان التي شهدت تطورا كبيرا في مجال

االعتراف بحقوق ومتطلبات ذوي اإلعاقة البصرية وتوفير االحتياجات لهم في البلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية،

وقمت بزيارة مدرسة للمعاقين بصريا في ضواحي تونس العاصمة، وشاركت في أحد فصول تعليم اللغة الفرنسية مع

11 طفال من الفتيان والفتيات في المرحلة العمرية ما بين 35 عاما. وفي لحظة معينة، وبينما كنا نتناقش سويا، توجهت12و

لألطفال بسؤال، "تخيلوا أني ساحرة، وبحركة واحدة من العصا السحرية يمكنني تحقيق أغلى رغباتكم! فماذا تريدون

مني أن أفعله لكم؟ "، وبطبيعة الحال كنت أتوقع االستماع إلى أشياء ورغبات وتمنيات من كافة األشكال واألنواع، ولكني

طفال يتحدثون في نفس واحد تقريبا35دهشت عند سماعي قائلين، " إذا كنتي بالفعل قادرة على فعل هذا، فنحن نريد

كتبا، كتب برايل يا سيدتي."

SCCR/23/10112

( بأن نصKEIوقال ممثل المؤسسة الدولية لإليكولوجيا ).375 االقتراح لم يتعرض لتعريف المطبوعات المخصصة لذوي اإلعاقة البصرية، ولذلك يجب تحديد أي نوع من األعمال

والمصنفات يجب درجها، وأن االستبعاد المقترح من قبل اتحاد الناشرين فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة إلكترونيا ال ينبغي الموافقة عليه. وذكر ممثل المؤسسة أن النص المقترح من

قبل اتحاد الناشرين الدوليين يتضمن الكثير من القيود المفروضة، وأحيانا قيود لم يتم النص عليها في أي تشريعات

وطنية، وبالتالي سوف يتعارض هذا المقترح مع العديد من التشريعات الوطنية، فضال عن حقيقة أن إدراج هذا االقتراح

جنبا إلى جنب مع االقتراحات األخرى المقدمة من الدول األعضاء سوف يعني منح اتحاد الناشرين الدوليين مكانة

تتساوى مع مكانة الدول األعضاء. يحمل المرفق )ب( من مثاال لفشل المفاوضات. وأضاف بأن1971اتفاقية برن لعام اتسمت بالتعقيد الشديد، وقد اعتبرت1971النتيجة في عام

فاشلة بالنظر إلى ما تضمنته من حوافز اقتصادية قليلة؛ كما 2003( من إعالن الدوحة في عام 6فشل أيضا تنفيذ المادة )

بشأن حركة األدوية المنتجة بموجب الترخيص اإلجباري عبر الحدود نظرا للتعقيدات التي شابتها وعدم القدرة على وضعها

( من9في حيز التنفيذ. وتعرض ممثل المؤسسة للفقرة ) بشأن تنفيذ المادة )2003 أغسطس 30القرار الصادر بتاريخ

( من إعالن الدوحة، والذي ينص على، "يصدر هذا القرار دون6 المساس بحقوق األعضاء وال التزاماتهم وال بمواطن المرونة التي يتمتعون بها وفقا التفاق تريبس..." ويجب تعديل اللغة المستخدمة في نص االقتراح حيث جاء مقيدا بشكل كامل،

وأن أيا ما يتضمنه يجب أن ينص علي أن يكون دون المساس بأي حقوق أخرى بموجب اتفاقية برن واتفاق تريبس ومعيار الخطوات الثالث وأوجه المرونة المتوفرة فيه. ولفت ممثل

المؤسسة األنظار إلى وجوب تجنب النص الذي يفسر على أنه تشريعا جديدا ونتيجة أكثر تقييدا من معيار الخطوات الثالثة.

واقترح النظر إلى اإلعالن المتعلق بتفسير متوازن لمعيارالخطوات الثالث وقانون حقوق المؤلف، بما في ذلك الفقرة )

( والتي تنص على، "ينبغي تفسير المعيار على نحو يراعي6 المصالح المشروعة لألطراف األخرى بما في ذلك الفائدة

المتأتية من حقوق اإلنسان والحريات األساسية، واعتبارات المصلحة والمنافسة، ال سيما في األسواق الثانوية وغير ذلك

من المصالح العامة، وعلى الخصوص في مجاالت التنميةالعلمية، أو الثقافية، أو االجتماعية، أو االقتصادية. "

SCCR/23/10113

( أن ماACBوقال ممثل المجلس األمريكي للمكفوفين ).376 نريد التوصل إليه ينبغي أن يتضمن حقوقا متوازنة، وإزالة

للحواجز وإرساء قواعد ملزمة قانونا. وأضاف أن التكنولوجيا توفر الحل للعديد من مشاكل النفاذ، وأن التقييدات

واالستثناءات يجب أن تشكل عامال مكمال لباقي مشاكل النفاذ، وذلك في ضوء أن نسبة الكتب المتاحة للمكفوفين ال تتعدى

% فقط من إجمالي الكتب المنشورة، على الرغم من5 التكنولوجيا المتوفرة حاليا. وذكر ممثل المجلس سببين

لالعتقاد بأن التكنولوجيا ال تعدو كونها أحد األدوات التي تتيح النفاذ: ألن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة ال يحصلون على

الكتب التي تنتج باستخدام التكنولوجيا، مثل أجهزة الكمبيوتر؛ و، ألن األجهزة التي يتم تسويقها للكتب اإللكترونية ال تستخدم

بواسطة األشخاص المكفوفين، كما أن المواقع االلكترونية التي تستخدم في التحميل ال يتم قراءتها عن طريق قارئات الشاشة. وسلط ممثل المجلس الضوء على دور المكتبات، وأكد على أن الصك المزمع إعداده ال ينبغي أن يشكل عبئا على تلك المؤسسات أو يغفل قدراتها على مواصلة إتاحة

النفاذ إلى الكتب لألفراد غير القادرين على قراءة المطبوعات. واختتم الممثل كلمته بطلب إعداد صكا قانونيا ملزما بدال من

أن يكون طوعيا.وقال ممثل المنظمة الوطنية البرازيلية للمكفوفين ).377

ONCBأن التشريع في بالده يتضمن استثناءات وتقييدات ) لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، ولكن هناك الكثير من العمل يجرى حاليا بغية توفير فرص نفاذ أكبر للكتب. وأعرب

ممثل المنظمة عن مخاوفه المتعلقة بموقف الناشرين في التأكيد على أن الحل ينحصر في المسائل التكنولوجية فقط.

وأشار إلى ما سبق تأكيده من قبل بالمعدل البطيء الذي (، وأضاف بأن هذهDAISYيتطور به محول األنساق ديزي )

التقنية مفيدة فقط للمكفوفين القادرين على استخدام الحاسب اآللي. وأردف قائال للحاضرين في االجتماع إن عدد

فقط10 000من يشغل وظائف رسمية في البرازيل حوالي مليون كفيفا، ويعزى هذا األمر في األساس6من إجمالي

بسبب االفتقار إلى المعلومات والثقافة والتعليم. وأكد ممثل ( من اتفاقية األمم المتحدة بشأن30المنظمة على أن المادة )

األشخاص ذوي اإلعاقة تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومات، وها قد مضت تلك السنوات الثالث منذ بداية المناقشات بشأن هذه المسألة، وقد حان الوقت التخاذ قرار إلعداد صك قانوني ملزم. وأشار إلى أن هناك عددا من المخاوف قد أثيرت فيما

SCCR/23/10114

يتعلق باألضرار االقتصادية التي قد تلحق بالناشرين، ولكن نجد على الجانب اآلخر أيضا أن المكفوفين قد أصابهم ضررا،

وتساءل عن تكلفة عدم النفاذ إلى المعلومات باعتبار ذلك حقامن حقوق اإلنسان.

وطالب ممثل اللجنة الوطنية لرعاية المكفوفين وضعاف.378 ( بأال يكون الصك ضعيف األثر أو محدودا أوCNPSAAالنظر )

مقيدا، وأال يتضمن على أي توصية ال تحقق ارتياحا لألطراف المعنية. وأعرب ممثل اللجنة عن الحاجة إلى إعداد صك ملزم

قانونا، قابل للتطبيق على نحو مماثل في جميع البلدان، وأن يكون تطبيقه إلزاميا إلى أبعد مدى لتشجيع تبادل المعلومات

بين البلدان. ( عن تأييدهIPAوأعلن ممثل اتحاد الناشرين الدوليين ).379

لوضع استثناءات مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ألنهم يشكلون مكونا رئيسيا من مكونات حل المشكلة الكبيرة. وأبلغ الحاضرين في االجتماع أن هناك ثالثة عوامل في النص ينبغي

مناقشتها. أوال، في حالة إتاحة مصنفات في أنساق تتناسب مع األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات، ينبغي أن

يكون لهذه المصنفات األسبقية على استثناءات حق المؤلف. وثانيا، ينبغي تشجيع الترتيبات التي وضعت للتبادل الدولي

الستثناءات حق المؤلف، وتمكين الحلول التعاونية واالعتراف بها. وثالثا، ينبغي تشجيع الحلول التي تشجع على بناء الثقة

وتشجيع تطور واستدامة سلوكيات الثقة بين الكيانات. وأعلن ممثل اتحاد الناشرين الدوليين أن وكالة تشجيع االستثمار قد

أعدت تعديالت محددة إلضافتها على النص المقترح وفقا للمطلوب الذي أعلن عنه في الجلسة العامة. وقال إن منصة

أصحاب المصالح ال صلة لها بالمناقشات في الجلسات العامة،بل هي مكون آخر من مكونات حل المشكلة.

( الحاضرين فيWBUوذكر االتحاد العالمي للمكفوفين ).380 % في البلدان80 مليون نسمة، منهم 285االجتماع بأنه يمثل

النامية، وأن نسبة البطالة بين المكفوفين في معظم البلدان % في البلدان90%، وحوالي 70المتقدمة تصل إلى حوالي

النامية، ولذلك يفتقر مجتمع المكفوفين الموارد الالزمة لتدبير األجهزة التكنولوجية عالية التكلفة. وكرر االتحاد مقولته بأنه لن

يقبل صكا طوعيا، وأضاف مذكرا بأن اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد تم التصديق عليها بالفعل

بلدا. وأعرب االتحاد عن أمله في قيام االتحاد100من قبل

SCCR/23/10115

الدولي للناشرين بتعديل النص المقترح بما يعكس بعضا منالمناقشات.

وقال ممثل المجلس الوطني للمكفوفين في جنوب أفريقيا.381(SANCBإن التركيز على التكنولوجيا وعلى اآلثار المترتبة )

على المعاهدة لهو من الممارسات المعرقلة، وأن الوقت قد حان إلضفاء مصداقية على الجهود المبذولة للتغلب على

النقص الحاد في الكتاب وتحسين نوعية حياة األشخاص معاقي البصر بضمان وجود صك قانوني دولي. وقد حث ممثل

المجلس الوفود على الموافقة على اقتراح باعتماد المعاهدة.2012بحلول عام

وأبلغ الرئيس الوفود بالنتائج اإليجابية لالجتماع الذي عقده.382 مع منسقي المجموعات اإلقليمية باإلضافة إلى وفدين اثنين،

وممثلي االتحاد العالمي للمكفوفين واتحاد الناشرين الدوليين، ووصفه باإليجابية. وباإلضافة إلى ذلك، أبلغ الرئيس الوفود

بعقد اجتماع مواز للجلسة العامة بين ممثلي االتحاد العالمي للمكفوفين وممثلي اتحاد الناشرين الدوليين، وبحضور أمانة

الويبو. ، والتيSCCR/22/16وعرض الرئيس على الوفود الوثيقة .383

يطلق عليها أيضا "وثيقة الرئيس"، وطلب التعليق على كل مادة من المواد التي تتضمنها. وباإلضافة إلى ذلك، ذكر

الرئيس الوفود بالجدول الزمني للمشاورات غير الرسمية 27-26بشأن البث، والتي ستجرى يومي السبت واألحد،

.2011نوفمبر واقترح وفد جمهورية فنزويال البوليفارية استعراض الوثيقة.384

SCCR/12216عن طريق إبداء كل وفد لتعليقاته على عموم الوثيقة، دون االلتزام بمناقشة كل مادة على حدة توفيرا للوقت. وأشار الوفد أيضا إلى أن البرلمان األوروبي سيناقش في اجتماع يعقد في األسابيع القادمة التقييدات واالستثناءات

لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات وضعافالنظر.

وقال وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ردا على وفد.385 جمهورية فنزويال البوليفارية بأن البرلمان األوروبي لم يمنح

اختصاص مناقشة االتفاقات الدولية إال للمجلس األوروبي حيث بلدا. كما أشار الوفد إلى أن البرلمان األوروبي يتمتع27يمثل

بسلطات مناقشة نتائج المفاوضات بشأن أي اتفاق دولي.

SCCR/23/10116

وأخيرا، ذكر الوفد أن االجتماع الذي كان يشير إليه مندوب فنزويال عبارة عن مناقشات سياسية شفهية ستجرى في

غضون عدة أسابيع قليلة. وطلب وفد الواليات المتحدة األمريكية تأكيدا من الرئيس.386

بخصوص تقديم تعليقات واستفسارات واقتراحات بشأن ، وهو ما أكده الرئيسSCCR/22/16فقرات ديباجة الوثيقة

على الفور. وبناء على ذلك، طلب الوفد استبدال العبارة الواردة في فقرة الديباجة " األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية واألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات"، بعبارة "

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية / األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات"، كما كانت مدرجة منذ البداية في الوثيقة

SCCR/22/15لكي ال يعني ضمنا أنها تشير إلى مجموعتين ، مختلفتين، وليس إلى مجموعة واحدة مستفيدة. واقترح وفد

الواليات المتحدة األمريكية أيضا ضم الفقرتين الثانية والعاشرة في الديباجة، وفقا لصيغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

(، طلب الوفد اإلبقاء على6وفيما يتعلق بفقرة الديباجة رقم ) الصيغة األصلية للفقرة الواردة في الوثيقة

SCCR/22/15/Rev.1( 12. وأخيرا، وفيما يتعلق بالبند رقم) من الديباجة، طلب الوفد تعديل عبارة " أنساق مقبولة" لتكون

" أنساق يسهل النفاذ إليها". وأعرب وفد جمهورية فنزويال البوليفارية عن شكره لوفد.387

االتحاد األوروبي نيابة عن الدول األعضاء فيه لتوضيح المعلومات التي قدمها. وأشار الوفد أيضا إلى أنه وطالما لم يتم االعتراض على مخطط العمل المقترح، فيجب النظر في

إقراره. وأبدى وفد البرازيل مالحظة عامة بشأن عدة أحكام واردة.388

، حيث اإلشارات إلى األطرافSCCR/22/16في الوثيقة " الذي تمshouldالمتعاقدة والدول األعضاء، وإلى الفعل "

حذفه من أحكام مختلفة، وطلب اإلبقاء عليهم حتى ينظر في تلك األحكام على النحو الواجب، كرد فعل إزاء عدم التوصل

إلى اتفاق حول طبيعة الصك. وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن موافقته على.389

االقتراح الذي تقدم به وفد البرازيل فيما يتعلق باإلشارات إلى " الذيshouldاألطراف المتعاقدة والدول األعضاء، والفعل "

قد تم حذفهم من أحكام مختلفة. ووجه الوفد أيضا الدعوة لوفد جمهورية فنزويال البوليفارية لتكرار اقتراحها بشأن

SCCR/23/10117

أسلوب إبداء التعليقات بعد إعادة صياغته مرة أخرى، حيث بدأ وفد الواليات المتحدة األمريكية بالفعل بإثارة نقاط معينة على

فقرات الديباجة الواردة في الوثيقة. وذكر وفد جمهورية فنزويال البوليفارية أن االقتراح الذي.390

أبداه كان بغرض استعراض الوثيقة مرورا بالمواد التي تم االتفاق عليها، حيث سبق لجميع الوفود بالفعل االطالع على

اقتراحات الواليات المتحدة األمريكية، والمجموعة األفريقية، والبرازيل، وباراغواي، والمكسيك مدعومة بمجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، الخ؛ والعمل فقط على األحكام المحددة

التي ما تزال تحوي نقاط خالفية. وأعلن وفد كينيا باسم المجموعة األفريقية تأييده القتراح.391

البرازيل بشأن اإلشارات إلى األطراف المتعاقدة والدول " والتي تم حذفهاshould" و"shallاألعضاء، وإلى األفعال "

من أحكام مختلفة. وأعرب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه عن تأييده.392

للتعليقات التي أثارها وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن SCCR/22/15/Rev.1اإلبقاء على النص الوارد في الوثيقة

فيما يتعلق باألطراف المتعاقدة. فقرة من فقرات الديباجة إلى17واقترح وفد مصر اختصار .393

( من3فقرات فقط. واقترح الوفد أيضا تضمين الفقرة )10 الديباجة إشارة إلى المصنفات العلمية بالصيغة الواردة في

المادة الثانية من اتفاقية برن. وأيد الوفد اقتراح البرازيل باإلبقاء على اإلشارة إلى "الطرف المتعاقد" تمشيا مع معاهدة

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي. وأشار وفد اليابان إلى ضرورة التأكيد على أهمية ومرونة.394

معيار الخطوات الثالث كأساس للصك، كما سبق التأكيد عليه في الفقرة الثالثةSCCR/22/15/Rev.1من قبل في الوثيقة

من الديباجة. وطلب وفد الهند تعديل الفقرة الثانية من الديباجة باستبدال.395

جملة "رؤية محدودة" بجملة "رؤية ضعيفة"، وهو مصطلحمطابق للمصطلحات التقنية والطبية.

وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى أن الفقرة.396 الرابعة من الديباجة تعد فقرة جديدة أضيفت إلى النص

. وأكد الوفد أيضاSCCR/22/15/Rev.1بالمقارنة مع الوثيقة

SCCR/23/10118

على أهمية تحري الحذر الشديد فيما يتعلق بالكلمات المدرجة في النص عندما تشير إلى مجاالت تقنية أو طبية. وفيما يتعلق

( من الديباجة، اقترح الوفد لتبسيطها أن يتم17بالفقرة ) إضافة، " مع مراعاة أهمية زيادة عدد ونطاق المصنفات ذات

األنساق التي يسهل النفاذ إليها." وأعلن الوفد تأييده للمالحظةالتي أبداها وفد مصر بشأن اختصار فقرات الديباجة.

وأعرب وفد كينيا باسم المجموعة األفريقية عن قلقه تجاه.397 إدخال مصطلحات جديدة على النص، وأعلن تأييده القتراح وفد

الواليات المتحدة األمريكية باستبدال عبارة، "األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية واألشخاص غير القادرين على قراءة

المطبوعات" بعبارة "األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية/األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات"،

واقترح الوفد تنفيذ هذا االقتراح أيضا في عنوان الوثيقة. واقترح وفد سويسرا تعديل الفقرة الثانية من الديباجة بغية.398

اتساقها مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فيما يختص بالنفاذ إلى المعلومات واالتصاالت، فضال عن الحق في التعليم

والبحث. وأعلن وفد السنغال عن تأييده للبيان الذي أدلى به وفد كينيا.399

باسم المجموعة األفريقية. واقترح إعادة تنسيق الفقرات الثالثة والرابعة حيث أنهما مكررتان، أو يمكن حذف الفقرة

الرابعة، حتى ال يتكرر ما جاء بها مع ما جاء في الفقرتين السادسة والسابعة. واقترح أيضا دمج الفقرتين العاشرة

والحادية عشر حيث هناك ترابط بين العبارات الواردة في كل ( من12منهما. وأكد الوفد، فيما يتعلق بالشرط رقم )

الديباجة، على ضرورة إعادة النظر في صياغة هذه الفقرة لتفادي بلبلة القارئ وصرفه عن المراد بيانه في الفقرة

المتعلقة بمتطلبات معيار دولي متسق ومتناغم بشأناالستثناءات والتقييدات.

وكرر وفد جمهورية فنزويال البوليفارية اقتراحه بشأن خطة.400 العمل الواجب اتباعها، وطالب الوفود بإبداء اعتراضهم على الديباجة فور االنتهاء من مراجعتها، وفي حالة عدم وجود أي

اعتراض، سيعتمد االقتراح. وأعلن وفد االتحاد األوروبي عن موافقته على التعليق الذي.401

أدلى به وفد اليابان بشأن أهمية إعادة تأكيد تطبيق معيار الخطوات الثالث في سياق هذا الصك. واقترح الوفد، فيما

SCCR/23/10119

( من الديباجة، عدم المساس بالعبارات13يتعلق بالبند ).SCCR/22/15/Rev.1الواردة في الصياغة السابقة للوثيقة

وأشار وفد البرازيل إلى التعليقات التي أدلى بها وفد.402 ( من الديباجة،12الواليات المتحدة األمريكية بشأن الفقرة )

وأكد على أهمية تشريع استثناءات عبر الحدود بسبب النقص المستمر في المصنفات المتاحة ذات األنساق المقبولة لصالح

األشخاص المعاقين بصريا، حتى في البلدان التي تطبقاستثناءات وتقييدات لصالحهم.

وأعلن وفد المغرب عن موافقته على االقتراح المقدم من.403 وفد السنغال بشأن حذف الفقرة الرابعة من الديباجة، حيث

تكررت المبادئ الواردة في هذه الفقرة مع ما جاء في المادة(15.)

( من النسخة اإلسبانية10وأشار وفد المكسيك إلى الفقرة ).404 ، واقترح استبدال كلمة "معلومات"SCCR/22/16من الوثيقة

بـكلمة " مشاركة المعلومات". وفيما يتعلق بالفقرة رقم ) (، اقترح الوفد استبدال كلمة "لضمان" بعبارة " لضمان17

مشاركتهم الكاملة والفعالة". وطلب الرئيس من الوفود إبداء المزيد من التعليقات.405

اإلضافية على الديباجة، وذكرها بأنه اقترح، في االجتماع الذي عقده في اليوم السابق مع منسقي المجموعات اإلقليمية

باإلضافة إلى وفدين اثنين وممثلي االتحاد العالمي للمكفوفين وممثلي اتحاد الناشرين الدوليين، بدء الدورة الحالية وفقا للمخطط الجاري تنفيذه بشأن اإلدالء بتعليقات عامة على

الوثيقة، بينما يقوم كل من االتحاد العالمي للمكفوفين وممثلي دور النشر بعقد اجتماعهم بالتوازي. وأكد الرئيس على أن

الغرض من هذا هو التأكيد على استيعاب وتضمين كافة األفكار البناءة التي أدلى بها الوفود من أجل إصدار وثيقة شاملة ودقيقة، قدر اإلمكان. وأخيرا اقترح الرئيس على الوفود

االنتقال من الديباجة إلى المادة )أ( من الوثيقة. وتوجه وفد جمهورية فنزويال البوليفارية بالشكر إلى الرئيس.406

على ما قدمه من تفسيرات، وأضاف بأنه لم يبلغ بالقرارات التي اتخذت في اجتماع اليوم السابق حيث لم يتيسر الوقت

لمنسق مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي لمقابلةأعضاء المجموعة.

SCCR/23/10120

وكرر وفد كينيا مجددا موقفه والتحفظات التي أبداها على.407 تعريف مصطلح "الهيئة المعتمدة" الوارد في الفقرة الرابعة

من المادة )أ(. واقترح وفد سويسرا درج كلمة " مكتوبة" في تعريف كلمة.408

"المصنف" الواردة في المادة )أ(، وذلك باألخذ في االعتبار أن الغرض من الصك الحالي هو تحسين فرص النفاذ إلى

المصنفات المحمية من قبل األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات، وبذلك تقرأ على النحو التالي: " يعني

المصنفات األدبية أو الفنية المكتوبة...." واقترح وفد الجزائر فيما يتعلق بتعريف "نسخ بأنساق يسهل.409

استخدامها"، أن يتم إضافة تعبير " أو غيرها" في نهاية الفقرة، لضمان توسيع المجال ليشمل جميع المصنفات، وال يقتصر

على المصنفات المطبوعة فقط ولكن أيضا على المصنفاتالمرقمنة.

واقترح وفد الواليات المتحدة األمريكية، فيما يتعلق بتعريف.410 مصطلح "العمل" الوارد في المادة )أ(، العودة إلى صيغة

، بما في ذلك وجهات النظرSCCR/22/15/Rev.1الوثيقة األخرى التي يتم تقديمها، وتسجيل المالحظات التي أدلى بها

وفود سويسرا والجزائر، واقتراح وفد مصر بإضافة كلمة "العلمية". وأضاف بأنه ينبغي التوصل إلى التراكيب اللغوية

المناسبة التي توضح المصنفات الموجودة من األساس أو في األصل في أنساق رقمية، حتى ولو كانت مصنفات مكتوبة. وفيما يتعلق بتعريف مصطلح " هيئة معتمدة"، اقترح الوفد

العودة إلى الصيغة السابقة بما في ذلك عبارة "إحدى مهامها الرئيسية" بدال من "أحد أنشطتها"، وأيضا حذف العبارة األخيرة

التي تنص على،"وفقا للقانون الوطني". وأخيرا، وبخصوص الفقرة الثانية من تعريف "هيئة معتمدة"، اقترح الوفد استبدال

عبارة "لتحديد األشخاص المستفيدين الذي يحصلون على الخدمة" لتكون "تحديد أهلية األشخاص المستفيدين الذين

يحصلون على الخدمة". وأعرب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه فيما يتعلق.411

باإلشارات إلى األطراف المتعاقدة والدول األعضاء، واألفعال "shall"و "shouldالتي تم حذفها من أحكام مختلفة، عن "

موافقته على التعليقات السابقة التي أدلت بها الوفود األخرى كي يعكس النص المقترح الحالة الراهنة لألمور. فيما يتعلق

بتعريف المادة )أ( لمصطلح " العمل"، أكد الوفد عدم ارتياحه

SCCR/23/10121

حيال استخدام كلمة "ساري" إذ تشكل التباسا بالنسبة له، حيث يتناسب استخدام هذا المصطلح مع العالمات التجارية

وبراءات االختراع بصورة أكبر من حقوق المؤلف، وقد يوحي بصورة أكبر بالحاجة إلى تسجيل حقوق التأليف. واقترح الوفد

أيضا العودة إلى التعريف السابق لمصطلح "العمل" المدرج في "اتفاقية برن"، والذي يتميز بالثراء والوضوح. وفي إشارة إلى تعريف "هيئة معتمدة"، أعلن الوفد عن تأييده للتعليقات التي أثارها وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن استخدام

الصياغة السابقة بغية االستعاضة عن عبارة "التي تضطلع بها كمهمة أساسية لها" لتكون " التي تضطلع بها كأحد من المهام

الرئيسية لها"، حيث يعتقد الوفد في أن هذه الصياغة أكثر انفتاحا ومرونة. وفيما يتعلق "بالهيئات المعتمدة" أعلن الوفد

عن تفضيله للصيغة السابقة المتضمنة في الوثيقةSCCR/22/15/Rev.1وأشار إلى أن ما يبغي تحقيقه، إلى ،

حد ما، هو أن الهيئة المعتمدة لها إجراءاتها القائمة التي تساعدها على التحقق من وصول النسخ التي يتم توزيعها إلى

مستحقيها من األشخاص المستفيدين بموجب الصك، وليس آلخرين غير مستحقين. كما أشار الوفد أيضا إلى اختفاء

والتيSCCR/22/15/Rev.1الحاشية الواردة في الوثيقة تشجع أصحاب الحقوق والمستفيدين من األشخاص على

التعاون والمشاركة في الهيئات المعتمدة، وأن ما جاء في هذه الحاشية قد شكل جزءا من حل وسط واسع النطاق؛ وقد قدم

أصحاب الحقوق والمستفيدين الكثير من المرونة لمفهوم "الهيئات المعتمدة" في سبيل التوصل إلى هذا الحل.

وباإلضافة إلى هذا، شدد الوفد على عدم ارتياحه حيال اإلشارة إلى القانون الوطني في تعريف"الهيئات المعتمدة"، حيث قد

يوحي هذا بهيمنة القانون الوطني وسيطرته على كافة ما يتقرر من أمور، وأضاف الوفد بأنه يرحب بإمكانية مناقشة صيغة واضحة تستخدم لهذه النقطة بالتحديد. وأخيرا، طلب الوفد توضيحا ومناقشات مفتوحة عن كيفية ارتباط الصك

المقترح بالمعايير القائمة المتفق عليها في الويبو وبالنظر إلىالتعريف الحالي لحقوق المؤلف وعالقته بالقانون الوطني.

، بأنهSCCR/22/16وأشار وفد الهند، فيما يتعلق بالوثيقة .412 ينبغي توسيع مفاهيم التعاريف الواردة بها والخاصة بكل من

"نسخ من أنساق يسهل استخدامها" و "هيئة معتمدة" لتشمل ليس فقط األشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات، ولكن تمتد أيضا لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية. كما أشار

الوفد أيضا إلى أن هناك عدم وضوح في المصطلح "معتمدة"

SCCR/23/10122

الوارد في تعريف "هيئة معتمدة"، نظرا لوجود اختالفات عدة حول تفسيره، وسلط الوفد الضوء على أن هناك تخوف من أصحاب المصالح في الهند، وخاصة المعاقين بصريا وغيرهم من مجتمعات األفراد غير القادرين على قراءة المطبوعات،

وقد يؤدي هذا إلى خلق نوع من أنواع أنظمة إصدار الترخيص. وأشار وفد جامايكا إلى أن الحل الحقيقي الذي ينشده ليس.413

فقط أن تكون المصنفات أكثر سهولة في النفاذ إليها، ولكن أيضا أن يتم الترويج لزيادة الحافز أو لتشجيع األفراد على

إعداد المصنفات، والناشرين إلعداد المصنفات لألشخاص غير القادرين على قراءة المطبوعات. وبناء على ذلك، طلب الوفد تضمين بعض اإلشارات في تعريف"هيئة معتمدة" ليشمل كل

ما يمكن أن تقوم به من أعمال ومقدار التوزيع، كي تتحقق القدرة على إعداد اإلحصاءات لمتابعة ما يتم توزيعه

واإلجراءات المتخذة في سبيل ذلك. واقترح وفد المغرب تعديل الفقرة الثانية من تعريف "هيئة.414

معتمدة" على النحو التالي: "هيئة معتمدة، تقوم بتطبيقالقواعد واإلجراءات، إلى غير ذلك"

واقترح وفد البرازيل، فيما يتعلق بتعريف "المصنف" الوارد.415 في "الوثيقة الرئاسية" العودة إلى التعريف السابق الوارد في

. باإلضافة إلى ذلك، اقترحSCCR/22/15/Rev.1الوثيقة الوفد حذف اإلشارة إلى شخص ذو إعاقة بصرية أو إدراكية أو غير قادر على قراءة المطبوعات من المادة )ب( من تعريف

"الشخص المستفيد"، ألن هؤالء جميعهم هم األشخاص المستفيدون موضوع الصك المقترح. وأخيرا، طلب الوفد

توضيحا حول حقيقة ما تتضمنه بعض نصوص الوثيقة من عبارة "وفقا للقانون الوطني" كإشارة عامة، والتي قد تؤدي إلى

تعديل السياق . كما طلب الوفد أيضا توضيحا عن سببتضمين تلك اإلشارة في بعض األحكام دون غيرها.

ووجه وفد اليابان سؤاال إلى الرئيس عن الجهة التي تعتمد ".416 الهيئة المعتمدة" وكيف تحصل تلك الهيئات على هذا

"االعتماد". وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن اتفاقه مع وفد.417

البرازيل فقط بشأن استخدام عبارة "األشخاص المستفيدين" بدال من "األشخاص المعاقين بصريا" أو "األشخاص غير

القادرين على قراءة المطبوعات."

SCCR/23/10123

وأعرب وفد السنغال عن تأييده للبيان الذي أدلت به.418 المجموعة األفريقية، وفيما يتعلق بتعريف "المصنف" الوارد في المادة )أ(، فقد أعلن الوفد عن موافقته على التعريف الحالي الوارد في النص. وتعليقا على مصطلح "نسخة من أنساق يسهل الحصول عليها"، تساءل الوفد، "أي نوع من

النسخ". كما رحب الوفد بالتعليق الذي أدلى به وفد المغرب فيما يتعلق بتعريف "هيئة معتمدة". وأشار الوفد إلى اختالف

الصكوك القانونية التي تحمي المستفيدين، وحقيقة عدم تشابهها جميعا، ولهذا فقد أكد الوفد على الحاجة إلى تحديد

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتبعا لذلك، اقترح إضافة "ليس فقط ألصحاب حقوق المؤلف، ولكن أيضا ألصحاب الحقوق المتصلة بها" على النص، حيث ال تعتمد التقييدات

واالستثناءات على حقوق المؤلف فقط، ولكن تعتمد أيضا علىحقوق أخرى متصلة بها.

واقترح وفد الجزائر إدراج تعريف "الشخص المستفيد" في.419المادة )ب(، في قائمة التعاريف الواردة في المادة )أ(.

وأعرب وفد الهند عن موافقته على االقتراح الذي تقدم به.420 وفد الجزائر بشأن إدخال التعريف الوارد في المادة )ب(

"األشخاص المستفيدين" في المادة )أ(، وهي المادة الخاصةبالتعاريف.

وعلق وفد الواليات المتحدة األمريكية على االقتراحات التي.421 قدمها وفدا الجزائر والهند، مشيرا إلى أن مقترح الواليات

والمتضمن تعريف2010المتحدة األصلي الذي قدم عام "األشخاص المستفيدين" تم درجه في المادة األولى مع

مجموعة التعريفات الكاملة. وذكر الوفد الوفود بأن السبب في إيالء معاملة مختلفة لهذا التعريف ودرجه في مادة منفصلة هو اعتماد النهج الوارد في مشروع المعاهدة المقدم من البرازيل وإكوادور والمكسيك وباراغواي، وانضمت إليهم األرجنتين في وقت الحق، نيابة عن االتحاد العالمي للمكفوفين. كما أعرب

الوفد عن اتفاقه على اإلبقاء على مادة منفصلة لهذا التعريفبغية التأكيد على أهميته.

وضم وفد البرازيل صوته إلى صوت وفد الواليات المتحدة.422 األمريكية فيما يتعلق بالمادة )ب(، من أجل إعطاء مزيد من

الوضوح لتعريف "الشخص المستفيد" باإلبقاء عليها في مادةمنفصلة.

SCCR/23/10124

واقترح وفد الواليات المتحدة األمريكية إعادة المادة )ب(.423 إلى نسختها السابقة بغرض الحفاظ على تعريف "الشخص

المستفيد" بأنه هو الشخص الذي "لديه إعاقة بصرية أو ادراكية أو غير قادر على قراءة المطبوعات." كما اقترح الوفد

أيضا إضافة العبارة التالية في نهاية المادة )ب(، "يقصد بالشخص المستفيد الشخص العاجز نتيجة إعاقة بدنية عن قراءة كتاب أو التعامل معه أو عن التركيز أو عن تحريك

العينين بالقدر المقبول عادة أثناء قراءة الشخص السليم". وأعرب وفد نيجيريا عن تأييده ودعمه لالعتبارات التي قدمها.424

وفد الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بالمادة )ب( بشأناإلبقاء على تعريف "الشخص المستفيد" في مادة منفصلة.

وأعلن وفد المغرب عن تأييده وموافقته على المالحظات.425 التي قدمتها وفود الواليات المتحدة األمريكية ونيجيريا فيما

يتعلق بالمادة )ب(. ووصف الوفد المادة )ب( بأنها مادة أساسية ضمن النص، وأضاف بأنها ولهذا السبب ينبغي أن تكون مادة قائمة بذاتها، وأشار أيضا إلى الحاجة إلى إعادة

صياغتها وتنسيقها كي تكون أكثر وضوحا، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالنسخة الفرنسية. وأشار الوفد أيضا إلى ضرورة التحديد الدقيق لعدد فئات األشخاص المتضمنين في تعريف

الشخص المستفيد، حيث أن النص الحالي يتسم بعدم الوضوح . وباإلضافة إلى ذلك، أشار الوفد إلى أن المادة تبدو وكأنها

تتحدث عن ثالث فئات من المستفيدين: المكفوفين وضعاف البصر والعاجزين عن قراءة المطبوعات، وينبغي استخدام

كلمة "األشخاص" لكل فئة من هذه الفئات في كل فقرة منفقرات المادة.

وأعرب وفد مصر عن تأييده اإلبقاء على تعريف "األشخاص.426 المستفيدين" كمادة قائمة بذاتها نظرا ألهميته، حيث أنه يحدد بدقة من هم المستفيدون المستحقون للحقوق. وفيما يتعلق

بالمادة )ج(، اقترح الوفد تمديد التقييدات أو االستثناءات ليس فقط بغرض الحق في إعادة النسخ، ولكن لمنح الحق في

الترجمة، حيث أن عدم استيعاب بعض البلدان سيكون ال معنىله.

واحتفظ وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بحقه في.427 تقديم اقتراحات خاصة ببعض التعديالت وبعض المقترحات

الخاصة بنص الوثيقة. وفيما يتعلق باقتراح وفد السنغال بشأن إدراج تعريفات خاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لفت

SCCR/23/10125

الوفد األنظار إلى االقتراح الذي تقدم به ويرمي إلى مناقشة الحقوق المجاورة، حيث كان االتفاق يقضي بتقييد المناقشات

وقصرها على أعضاء معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. واقترح، فيما يتعلق بالمادة )ب(، استبدال اإلشارة من

"استثناء لصالح األشخاص المستفيدين"، ليكون "استثناء لتسهيل إتاحة المصنفات في أنساق يسهل الحصول عليها

لصالح األشخاص المستفيدين"، حيث يهدف التعديل في هذه الصياغة إلى توسيع مجال الهدف المرجو من العمل الحالي.

وأشار الوفد إلى خطورة عدم التغلب على هذه العقبة بمجرد االكتفاء بسن تشريع استثناءات فقط، وأشار إلى أن هناك

العديد من الوسائل لحل هذه المشكلة، من بينها العودة إلى النص السابق، أو اإلشارة إلى أن الهدف هو توسيع المجال

تحسبا ألن يكون هناك الحاجة إلى اتخاذ بعض التدابير السياسية واالستثناءات األخرى بغية تسهيل توفر المصنفات.

( من المادة )ج(، سلط الوفد4وفيما يتعلق بالقسم الفرعي ) الضوء على نطاق أوسع للعمل والذي تحققه إضافة كلمة "

خالفا لذلك" إلى النص، حيث تشير إلى أن هناك طائفة عريضة من اإلمكانيات البديلة للحصول على نسخ بخالف االستثناءات،ودون االقتصار في ذلك على التوزيع المحدد من قبل الناشر.

( من المادة )ج(،4وأشار وفد جامايكا إلى القسم الفرعي ).428 "، وطلب الوفدmay" بكلمة "shallواقترح استبدال كلمة "

تعزيز حقيقة أن االستثناءات تنفذ بغرض التغلب على الحاالت التي ال يكون فيها السعر معقوال، أو بغرض أن يكون هناك بديل

معقول، حيث يكون الغرض من االستثناءات هو تأكيد توفر الحافز لالستمرار في إنتاج مصنفات يمكن لألشخاص غير

القادرين على قراءة المطبوعات الحصول عليها. واقترح وفد كينيا إدراج نصا معينا إلى الوثيقة المتعلقة.429

بطبيعة ونطاق األحكام. واقترح وفد الجزائر فيما يتعلق بالمادة )ب( وإدراجها في.430

قائمة التعريفات في المادة )أ(، بأن يتم تقسيم الوثيقة إلى فصول، ووضع المادتين )أ( و)ب( تحت فصل التعريفات،

والمادة )ج( تحت فصل النسخ. وفيما يتعلق بالمادة )ج(، أفاد الوفد باإلشارة إلى االستثناءات فقط في عنوان المادة، بينما

تمت اإلشارة إلى كل من االستثناءات والتقييدات في متن المادة. واستطرد قائال أن هناك فرق بين االستثناءات

والتقييدات في أحكام القانون والتشريع، حيث يتطلب االستثناء التفويض من صاحب الحق، بينما تختلف األمور في التقييدات

SCCR/23/10126

حيث ال يكون هناك تفويض، وال مكافآت. وبناء على ذلك، اقترح الوفد إدراج تعريفا لالستثناءات أو التقييدات في المادة

)أ( حتى يكون األمر واضحا بالنسبة للدول األعضاء. وفد البرازيل، فيما يتعلق بالفقرة األولى من المادةوقال .431

جيم، إن بلده لم يكن طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق (، وإن وضع تعريف لالستثناءات والتقييدات منWCTالمؤلف )

شأنه أن يجعل النص أكثر دقة، ومن ثم فإنه ال يعارض اإلشارة إلى المعاهدة في النص. وفيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة

جيم، طلب الوفد من الرئيس توضيح سبب تعديل الصياغة األصلية المقترحة للفقرة.وأيد الوفد أيضا التعليق الذي قدمه وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه على الفقرة الرابعة بشأن اإلبقاء على عبارة "بغير ذلك" في النص. وأخيرا، طلب

الوفد العودة إلى إدراج نص الحاشية الثانية، الذي يشتمل علىصياغة دقيقة للغاية نوقشت باستفاضة.

وأعرب وفد الهند عن رغبته في التأكيد على أن استخدام.432 تعبير االستثناءات أو التقييدات في الفقرة الخامسة من المادة

جيم ال ينبغي أن يفهم على أنه إشارة إلى نظام الترخيص. والحظ وفد سويسرا، بعد مقارنة المادتين جيم ودال، وجود.433

تطابق بينهما؛إذ ترسخ كلتاهما التزاما على الدول األعضاء تجاه األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، يعقبه بند نموذجي

يمكن من خالله الوفاء بااللتزام المذكور، كما تتيح كلتاهما المرونة المطلوبة للتوصل إلى حل بديل مصاغ بصورة متزنة،

ومتوافق مع اختبار الخطوات الثالث. ومع ذلك أشار الوفد إلى اختالف ملحوظ بين المادتين يتمثل في صياغة المادة دال.

( في الصياغة4وبناء على ذلك، اقترح الوفد إدراج المادة جيم)(.2الجديدة للمادة جيم)

وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية مقترح وفد الجزائر.434 بإضافة عبارة "والتقييدات" إلى عنوان المادة جيم من أجل

تحسينه. كما اقترح الوفد إضافة كلمة "أيضا" بعد كلمة ( لتكون على النحو التالي: "أية3"تقتصر" في المادة جيم)

استثناءات أو تقييدات أخرى في قانونها الوطني بشأن حق المؤلف تقتصر أيضا على..." وذلك لتوضيح النص دون

(، اقترح الوفد؛4المساس بالمعنى. وفيما يخص المادة جيم) لفهم النص بشكل أفضل، االستعاضة عن عبارة "االستثناءات

أو التقييدات المذكورة" بعبارة " االستثناءات أو التقييداتالمنصوص عليها في هذه المادة".

SCCR/23/10127

وأقر وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه التعليق الذي.435 قدمه آنفا وفد البرازيل وأشار فيه إلى معاهدة الويبو بشأن

حق المؤلف، وطلب توضيحا بشأن كيف يمكن للنص أن يشير إلى حق النسخ وحق إتاحة المصنف للجمهور بينما يشير إلى

حق المؤلف كما يحدده القانون الوطني. (4وأكد وفد إكوادور أن االستثناءات الواردة في المادة جيم).436

ال ينبغي أن تعتمد على وجود المصنفات المتاحة تجاريا؛ إذ ليس الغرض من تلك االستثناءات سد فجوة أو تصحيح خلل

في السوق كما هو الحال مع العديد من االستثناءات األخرى، بل إن المسألة، في هذه الحالة، هي الدفاع عن المصالح

العامة األساسية، السيما حقوق اإلنسان؛ ولهذا السبب ال ينبغي النص على شرط عدم وجود المصنفات المتاحة. وفيما يتعلق بمقترح وفد مصر بشأن إدراج حق الترجمة بوصفه جزءا من

هذه الحقوق، رأى الوفد أن هذا الحق، بالنظر إلى االستثناءات،مدرج بالفعل.

وأشار وفد الهند إلى تعبير "مهلة معقولة" الوارد في المادة.437 (، واقترح أن يقتصر هذا الحكم على سنة واحدة على4جيم)

سبيل المثال. وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى أنه لم يفهم.438

مقترح وفدي االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والبرازيل (،4المتعلق بعبارة" بطرق أخرى" الواردة في المادة جيم)

لكنه مع ذلك، يؤيد اإلبقاء على العبارة في النص. وفيما يتعلق بمقترح وتعليقات وفدي مصر وإكوادور، أشار الوفد إلى أن

الصك، بحسب رأيهما، لم يتضمن حق الترجمة. وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الحقوق المعنوية، وتداعياتها، ومبرر إتاحة

الترجمة لمجموعة معينة دون غيرها. واقترح وفد السنغال تغيير ترتيب النص وتغيير الترقيم،.439

مكان الفقرة3فتحل الفقرة باء مكان الفقرة ألف، والفقرة .3 مكان الفقرة 5، والفقرة 2 مكان الفقرة4، والفقرة 1

وأشار الوفد إلى أهمية التركيز على "النفاذ القانوني" ؛ مماحدا به إلى اقتراح إحالل الفقرة باء محل الفقرة ألف.

وأشار وفد البرازيل إلى أن مقترح وفد الجزائر بشأن العمل.440 على تعريف االستثناءات والتقييدات سيكون عملية بالغة

التعقيد، ولن تقتصر نتائجها على وثيقة العمل؛ لذا اقترح الوفدعدم إدراج تعريف االستثناءات والتقييدات في المناقشة.

SCCR/23/10128

وطلب وفد اليابان توضيحا بشأن بعض النقاط في المادة.441 دال. أوال، فيما يخص "الهيئة المعتمدة" في السطر الرابع من

الفقرة األولى، تساءل الوفد عما إذا كان هذا المفهوم يحدد أيضا هيئة معتمدة لبلد مصدر. وثانيا، أوضح الوفد أنه بموجب

قانون حق المؤلف الياباني، يمكن لليابان السماح بتصدير نسخ في نسق ميسر؛ لذا طلب توضيحا بشأن التزام الدول األعضاء

الوارد في الفقرة األولى من المادة دال.وأشار الوفد إلى أن الدول األعضاء ملزمة، بحسب رأيه، بطلب تحقق شروط

قانونية معينة في الهيئات المعتمدة؛ كي يسمح لها بتوزيع أو إتاحة نسخ في نسق ميسر للجمهور.وعلى النقيض من ذلك،

هي غير مطالبة بإنشاء هيئات معتمدة أو تصدير النسخ في نسق ميسر إلى هيئة معتمدة. وتساءل الوفد، وفقا لهذا الفهم، عما إذا كان من المسموح للدول األعضاء، وفقا للفقرة األولى من المادة دال وفقرتها الفرعية، اعتماد أية تدابير أخرى وفي الوقت نفسه استيفاء اختبار الخطوات الثالث دون الحاجة إلى

هيئة معتمدة. واقترح وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، بشأن.442

التعليقات على المادتين جيم ودال، العمل على تحقيق أقصى قدر من االتساق فيما بينهما، على األقل فيما يتعلق بالمسائل

الرئيسية. وفيما يتعلق بمقترح وفد السنغال بشأن أفضل الطرق لعرض المواد في تسلسل متسق وواضح، اقترح الوفد

لتحل محل الفقرة3 من المادة 3نقل الفقرة الفرعية من المادة نفسها، وقال إنه يمكن تطبيق هذا1الفرعية

االقتراح أيضا على المادة دال. وأكد وفد الواليات المتحدة األمريكية اتفاقه مع وفد البرازيل.443

بشأن االقتراح الذي قدمه وفد الجزائر، إذ رأى أن صياغة تعريف لالستثناءات والتقييدات عملية بالغة الصعوبة وتتطلب

(، اقترح الوفد وضع3وقتا طويال. وفيما يتعلق بالمادة دال ) عبارة "أيضا" بحيث يكون النص على النحو التالي: "أية

استثناءات أو تقييدات في قانونها الوطني لحق المؤلف تقتصر أيضا على.." وهذا ال يغير، بحسب رأيه،معنى العبارة بل

يوضحها. وأشار وفد اليابان إلى المادة هاء، وقال إن كلمتي االستيراد.444

والتصدير عادة ما تعنيان "تبادل السلع أو المنتجات الملموسة"، وال تعنيان في العادة تبادل السلع غير الملموسة،

مثل النسخ في نسق ميسر.

SCCR/23/10129

وطلب وفد اإلكوادور توضيحا من وفد الواليات المتحدة.445 األمريكية بشأن ما إذا كان مقترحه الذي يهدف إلى إضافة

أو1( ينطبق على الفقرة رقم 3كلمة "أيضا" إلى المادة دال) من المادة نفسها.2على الفقرة رقم

واقترح وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه حذف.446 عبارة "دون تصريح من صاحب حق المؤلف" من المادة هاء؛ وذلك توخيا للبساطة وحرصا على مراعاة ما سبق مناقشته

في آخر دورة للجنة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يسمح للدول األعضاء أن تبرز مرونة استثناءاتها فيما يخص

الواردات. وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية مقترح وفد االتحاد.447

األوروبي والدول األعضاء فيه بحذف العبارة األخيرة من المادة هاء، لكي تقرأ، بعد إدراج مقترحه السابق، على النحو التالي: " يتعين أن يسمح القانون الوطني أيضا لشخص مستفيد أو لهيئة معتمدة تتصرف بالنيابة عن ذلك الشخص باستيراد نسخة في

نسق ميسر، بقدر ما يسمح ذلك القانون الوطني لشخص مستفيد أو لهيئة معتمدة تتصرف بالنيابة عن ذلك الشخص

المستفيد بإعداد نسخة عن مصنف في نسق ميسر". وفيما يتعلق بالمسألة التي طرحها وفد إكوادور، أوضح الوفد أن

( أن تكونا بمثابة إشارة3( ودال)3المقصود من المادتين جيم ) على حرية األطراف المتعاقدة في اتفاقية برن ومعاهدات حق

المؤلف األخرى في اعتماد استثناءات وتقييدات تستوفي اختبار الخطوات الثالث. إضافة إلى ذلك،وبغية زيادة وضوح

(؛ اقترح الوفد تغيير نص الفقرة األخيرة: " يجوز2المادة دال ) للدولة العضو قصر التوزيع أو اإلتاحة المذكورين على

المصنفات المنشورة التي في النسق الخاص الميسر،... "واستبداله بالنص التالي: "يجوز للدولة العضو/الطرف

المتعاقد قصر التوزيع أو اإلتاحة بموجب هذه المادة على المصنفات التي في النسق الخاص الميسر،..." مع األخذ في

االعتبار المشكلة التي أثيرت في مناقشات سابقة بشأن التقاط المصنفات المنشورة وإتاحتها بوسائط في العصر

الرقمي؛ لذلك ينبغي حذف كلمة"المنشورة". وساند وفد البرازيل وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء.448

فيه ووفد الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بحذف الجزء األخير من المادة هاء، كما أيد مقترح وفد الواليات المتحدة

(.3) ( ودال3األمريكية بإدراج كلمة "أيضا" في المادة جيم)

SCCR/23/10130

وفي معرض إشارة وفد أستراليا إلى المادة واو، اقترح.449 الوفد حذف عبارة "لديهم الوسائل" من فقرتيها واالستعاضة عنها بعبارة"عدم حرمانهم من التمتع باالستثناء". كما اقترح

الوفد أيضا إضافة فقرة توضح المادة واو، وقدم النص التالي: ( بأن تسمح،1" ويجوز للدولة العضو استيفاء المادة واو )

بموجب قانونها الوطني بشأن حق المؤلف، بالتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية ألغراض االستثناء الوارد في المادة

جيم وبالقدر الالزم لالستفادة منه". وشدد وفد سويسرا على الحاجة إلى إعادة النظر في.450

صياغة المادة واو. وأشار إلى أنه ينبغي النظر في هذه المادةمقترنة بأحكام معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.

واقترح وفد الواليات المتحدة االستعاضة عن عبارة.451 "المصنف" في المادة واو بعبارة "مصنف ما"، واالستعاضة عن عبارة "الدول األعضاء" بعبارة "دولة عضو/طرف متعاقد" ألن

المقصود في المادة هو دولة عضو واحدة أو طرف متعاقد واحد وليس الدول األعضاء مجتمعة. وإضافة إلى ما سبق،

اقترح الوفد الصياغة التالية للمادة واو؛ للتعبير بشكل أفضل عما يجري في الوقت الراهن: "ينبغي/يجب أن تسمح الدولة العضو/الطرف المتعاقد للسلطات المختصة". وأخيرا، اقترح

الوفد االستعاضة عن عبارة "ينبغي للدول األعضاء" بعبارة"يتعين/ينبغي للدول األعضاء" في الفقرة األولى.

وأيد وفد اليابان المقترح المعدل الذي قدمه وفد استراليا..452 وعقد الرئيس اجتماعا مع منسقي المجموعات اإلقليمية.453

زائد واحد وممثلي االتحاد العالمي للمكفوفين وممثلي دور النشر واألمانة العامة؛ وذلك من أجل االطالع على نتائج

االجتماع الموازي الذي عقد صباحا بين ممثلي االتحاد العالمي للمكفوفين وممثلي دور النشر واألمانة. وستستأنف، بعد ذلك،

الجلسة العامة لبعد الظهر. وأطلع الرئيس الوفود على الجدول الزمني للمشاورات غير.454

نوفمبر26 و25الرسمية بشأن البث المقرر عقدها يومي 2011.

ورحب وفد الواليات المتحدة بالمناقشات المثمرة التي.455 جرت،أثناء االجتماع غير الرسمي، بين منسقي المجموعات

اإلقليمية زائد واحد وممثلي االتحاد العالمي للمكفوفين وممثلي دور النشر واألمانة؛ بغية اتخاذ قرار بشأن كيفية

SCCR/23/10131

المضي قدما في مسألة األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، حيث كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو كيفية التعامل مع نص الرئيس، وكيفية التعامل مع سلسلة التعليقات

التي قدمتها الدول األعضاء أثناء الدورة الحالية، فضال عن التعامل مع التعليقات والمقترحات التي ترغب الدول األعضاء

في تقديمها الحقا. واقترحت الوفود التي تحدث باسم المجموعة اإلفريقية.456

بوصفها وثيقة عملSCCR/22/16والبرازيل اعتماد الوثيقة للجنة، مع دمج جميع المقترحات النصية والتعليقات

الموضوعية التي قدمتها الوفود خالل الجلسة العامة، وجميع البيانات الخطية المقابلة التي قدمتها الوفود األعضاء قبل

؛ لكي تتاح في بداية األسبوع2011 نوفمبر 25منتصف ليلة التالي وثيقة عمل جديدة للدول األعضاء لمراجعتها وإجراء

التصويبات و/أو التوضيحات الالزمة. وطلب الرئيس من الوفود إرسال تعليقاتها على الوثيقة.457

SCCR/22/16إلى األمانة على البريد اإللكتروني copyright@wipo.int 2011 نوفمبر 25قبل منتصف ليلة.

: حماية هيئات البث7البند ر الحاضرين في االجتماع بأنه.458 افتتح الرئيس الدورة، وذك

جرت، خالل عطلة نهاية األسبوع، مشاورات غير رسمية بشأن مسألة البث. وقدم الشكر لرئيس المشاورات غير الرسمية

السيدة ألكسندرا غرازيولي واألمانة ولجميع الوفود المشاركة. كما أعرب عن امتنانه لألمانة لعملها أثناء عطلة نهاية األسبوع من أجل إعداد وثيقتين بالغتي القيمة واألهمية، تتعلق إحداهما بمسألة األشخاص ضعيفي البصر، بينما تتعلق األخرى بمسألة المكتبات. واقترح أن تبلغ السيدة غزازيولي النتائج الرئيسية

التي أسفرت عنها المشاورات غير الرسمية إلى اللجنة الدائمة(.SCCRالمعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )

وأفاد رئيس المشاورات غير الرسمية بشأن حماية هيئات.459 البث أن مناقشة مثيرة لالهتمام وجيدة قد دارت بين الدول

أكدت اللجنة مجددا2011األعضاء يوم السبت. وفي يونيو التزامها بمواصلة العمل باتباع نهج قائم على اإلشارات؛ تمشيا

،2007مع الوالية التي أسندتها إليها الجمعية العامة لعام لوضع معاهدة دولية تحدث حماية هيئات البث وهيئات البث

الكبلي بمعناها التقليدي، وأضاف أن اللجنة وافقت على خطة

SCCR/23/10132

عمل للحفاظ على قوة الدفع المكتسبة للمسألة. وأشار إلى أنه عقب اعتماد خطة العمل، عقدت في يوم السبت الماضي

نوفمبر مشاورة غير رسمية بشأن حماية هيئات البث،26 وكانت فعالة للغاية بحيث لم تعد هناك حاجة إلى االجتماع يوم

نوفمبر كما كان مقررا أصال. وأوضح أن الغرض من تلك27 المشاورة هو دفع العمل قدما في مشروع معاهدة للتقدم

بشأن إمكانية2012بتوصية إلى الجمعية العامة للويبو لسنة تحديد موعد لمؤتمر دبلوماسي. وكانت المشاركة في

المشاورات مفتوحة لجميع األعضاء والمراقبين في اللجنة الدائمة. واستندت المناقشات إلى الوثائق التالية: )الوثيقة

SCCR/15/2 ( و)الوثيقةSCCR/22/5) ( و)الوثيقةSCCR/22/7( و)الوثيقة SCCR/22/6 و)الوثيقة

SCCR/22/11وإحكاما للنقاش،اقترح الرئيس،أثناء .) المشاورة غير الرسمية، قائمة بالمسائل التي يتعين النظر فيها لوضع مشروع معاهدة بشأن حماية هيئات البث؛ من أجل دفع العمل قدما، والقى هذا النهج قبول المشاركين. وجرى نقاش مستفيض أسهم في فهم أفضل لوجهات النظر الحالية بشأن

العناصر األساسية وتعزيز إطار العمل المستقبلي في الجلسة العامة للجنة الدائمة. وأشار إلى أنه قد طلب منه إعداد تقرير

عن فحوى المناقشات، وأن أول موضوع طرح للبحث هو تحديد أهداف المشروع. وتم التركيز بوضوح على أهمية

تحديث الحماية المتاحة لهيئات البحث، والحاجة إلى تبني نهج محايد إزاء التكنولوجيا مع التمسك بتعريف هيئات البث

بالمعنى التقليدي. وتم أيضا مناقشة العالقة بين المعاهدة الجديدة واالتفاقيات األخرى القائمة وبخاصة االتفاقية الدولية

لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات . وأضاف الرئيس أنه يتعين النظر1961اإلذاعة المبرمة عام

إلى المعاهدة الجديدة باعتبارها مكملة التفاقية روما، وأنها ستكون مفتوحة أمام جميع أعضاء الويبو، مع التسليم بأن

أعضاء الويبو ليسوا جميعا أطرافا في تلك االتفاقية. وقال إنه ينبغي أيضا عند وضع المعاهدة مراعاة أن تكون قائمة بذاتها،

تأخذ في حسبانها المعاهدات األخرى، مثل اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاق تريبس(

(WPPTومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ) واتفاقية بروكسل. وأوضح أن التمييز بين دعامة المصدر

ودعامة االستخدام لم يكن عنصرا أساسيا في المناقشات في تلك المرحلة.وأشار إلى أن احتمال اتباع نهج متباينة بشأن نطاق التطبيق ونطاق الحماية كان محل سؤال أيضا، لكي

تنص المعاهدة،على سبيل المثال، على مستويات مختلفة من

SCCR/23/10133

الحماية وفقا لنماذج مختلفة لتوفير الحماية. وأشار الرئيس إلى أن هذه المسألة ستحظى بأهمية خاصة أثناء عملية

الصياغة. وفيما يتعلق بموضوع الحماية، قال الرئيس إنه جرى نقاش بشأن التركيز أكثر على حماية اإلشارة أم على حماية البث. وقد أبرزت بعض الوفود خيار التمسك بنموذج اتفاقية

روما. وأشار الرئيس إلى أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة التمييز بوضوح بين تعريف المصطلحات ووصف الحقوق

الممنوحة. وفيما يتعلق بالتعاريف، قال إن اقتراحات قد وردت بشأن صياغة تعريف البث. وأعربت بعض الوفود أيضا عن

ضرورة التمييز بين مصطلح "البث" ومصطلح "هيئات البث الكبلي". كما أثيرت أيضا مسألة مسؤولية هيئات البث. وقد

اقترح إضافة تعاريف لعدد من المصطلحات األخرى المحتملة مثل: إعادة بث اإلشارة الحاملة للبرنامج والبرنامج والبث

الكبلي. وأخيرا، فيما يتعلق بنطاق الحماية، جرى نقاش بين المشاركين بشأن خيارات منح الحقوق االستئثارية أو حق هيئة البث في منع بعض األنشطة، أو حقوق الترخيص، ولم تبد أي

دولة عضو دعمها للخيار األخير، بينما أيدته بعض المنظمات غير الحكومية. وتناول النقاش أيضا خيار طرحه الرئيس

السابق للجنة الدائمة السيد/ جوكا ليدز يتعلق بطريقة تجمع بين نهجين مختلفين. وشملت المشاورات أيضا االستثناءات والقيود، وتحديد نطاقها الفعلي بناء على الحقوق الممنوحة

فعليا. وإلى جانب العناصر التي ذكرها الرئيس في قائمة المسائل والورقات غير الرسمية، أعربت بعض الوفود عن

اهتمامها أيضا بمناقشة المبادئ العامة والتنوع الثقافي، والدفاع عن المنافسة. وفي ختام المشاورات، أعلن وفدا

جنوب أفريقيا والمكسيك أنهما كانا يعمالن معا إلدراج مقترحمعدل في جدول أعمال األسبوع القادم.

وقدم الرئيس الشكر إلى السيدة غزازيولي على عملها.460 الممتاز ومشاركتها الفعالة. وافتتح باب المناقشات المتعلقة

من جدول األعمال بشأن حماية هيئات البث.7بالبند وتحدث وفد الواليات المتحدة األمريكية باسم المجموعة باء،.461

ووجه الشكر إلى األمانة وإلى السيدة غزازيولي. وقال إن المجموعة باء تواصل، مع دول أخرى أعضاء، تكريس جهودها إلبرام معاهدة بشأن هيئات البث، وأعرب عن أمله في إحراز

تقدم في تلك الدورة. وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن تقديره الصادق لجميع الدول.462

األعضاء التي شاركت في المناقشة المتعمقة حول مسألة

SCCR/23/10134

حماية هيئات البث. وفي معرض إشارته إلى تقرير رئيس المشاورات غير الرسمية، قال إن وفد بلده التزم مع وفد المكسيك بتقديم مشروع وثيقة على أمل دفع المناقشات

قدما، وأضاف أن هذه الوثيقة قد تمثل الطريقة التي تمكن اللجنة الدائمة من إجراء مناقشة مركزة وتسريع وتيرة

المفاوضات بشأن هذه المسألة، وأكد أنه ال ينبغي فقد الزخم . وأشار إلى أن الوثيقة المقترحة21الذي تحقق منذ الدورة

تأخذ في اعتبارها عددا من المسائل، مثل: الوالية التي حددتها والمقترحات التي قدمتها وفود2007الجمعيات العامة عام

جنوب أفريقيا واليابان وكندا في وقت سابق والورقة التي قدمها الرئيس. وأعرب عن أمله في أن تدرس الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية المقترح كي يكون متوازنا؛ ألنه ال

يأخذ في حسبانه مصالح أصحاب هيئات البث فحسب، بل أيضا مصالح أصحاب الحقوق وعامة الجمهور. وقال إن الوثيقة

موجزة للغاية وتركز فقط على المواد المهمة في المعاهدة التي من المتوقع أن تكون محل نقاش حقيقي. وأضاف أن

الجزء األول من المقترح يتناول الديباجة وعرضا لسياق المعاهدة نفسها باإلضافة إلى جزء عن جدول أعمال التنمية، وأعرب عن أسفه لعدم اكتمال النص المحدد. وأشار إلى أن

المادة األولى من المشروع تتناول عالقة المعاهدة بالمعاهدات و االتفاقيات األخرى، وأن الوفد قد أخذ في حسبانه

المناقشات التي جرت في المشاورات غير الرسمية واالقتراحات التي قدمتها الواليات المتحدة األمريكية والصين، وذكر أن المعاهدة ينبغي أن تكون مفتوحة أمام الجميع. ووفقا للمقترح، فإن المعاهدة مستقلة وينبغي أن تكون مفتوحة أمام

جميع الدول األعضاء في الويبو، بما في ذلك الدول غير األطراف في اتفاقية روما.أما المادة الثانية فتحتوي على قائمة

بالتعاريف، مثل تعريف اإلشارة وتعريف اإلشارة الحاملة للبرامج وتعريف هيئات البث والتثبيت وما إلى ذلك، وأوضح أن

تلك التعاريف محايدة إزاء التكنولوجيا. وأشار الوفد إلى ما ذكرته إيران، أثناء المشاورات غير الرسمية، من أن الوالية

ال تتناول الدعامات،2007التي أسندتها الجمعيات العامة وأوضح أن المقصود بهيئات البث التقليدية هو هيئات البث وليس التكنولوجيا. وأن الوالية ال تزال تسمح بأخذ التطور

التكنولوجي في الحسبان. وأضاف أن نطاق تطبيق الحماية اتسم بالمحدودية الشديدة، ولم يستفد منها سوى هيئات

البث.أما المادة السادسة فقد أدرجت حقوق هيئات البث، لكنها لم تحدد ما إذا كانت هذه الحقوق استئثارية أم ال؛ ذلك

أن النص كان محايدا إزاء طبيعة هذه الحقوق. وإضافة إلى ما

SCCR/23/10135

سبق، أتاح مشروع الوثيقة خيارين يتعلق أحدهما بالتثبيت، بينما لم يذكر اآلخر التثبيت على اإلطالق. أما المادة السابعة

فقد تناولت االستثناءات والتقييدات؛ بغرض حماية القيم المتعلقة بالمصلحة العامة. وقد عكس النص المتوازن الحلول القانونية الواردة في اتفاقية روما نتيجة الشعور بأنها ال تزال

مالئمة. وقال إن القوائم شملت االستخدامات المتعلقة باالنتفاع الخاص واألوضاع الراهنة واألغراض التعليمية

والعلمية. وأضاف أنه يمكن للدول األعضاء بالطبع أن تنص، في قوانينها المحلية، على مزيد من القيود واالستثناءات

مادامت تتماشى مع اختبار الخطوات الثالث. وتنظم المادة الثامنة مدة الحماية، وأشار إلى تباين وجهات النظر المؤيدة أو

المعارضة النتهاء الحماية بمجرد انتهاء البث. ورأى أن مدة الحماية قد تستمر أو تنتهي حسب طبيعة الحقوق الممنوحة لهيئات البث، وما إذا كانت هذه الهيئات تتمتع بحق التثبيت،

وأضاف أن المسألة بحاجة إلى نقاش. وقال إن مدة هذا سنة على األقل. وأشار إلى أن المادة الثامنة20المقترح

نظمت تدابير الحماية التكنولوجية. أما المادة العاشرة فقد تناولت االلتزامات المتعلقة بمعلومات إدارة الحقوق وعكست

الحلول ذاتها التي تقترحها المعاهدات األخرى، أما المادةاألخيرة فتتعلق بإنفاذ الحقوق.

وقدم وفد المكسيك الشكر لوفد جنوب أفريقيا على تيسيره.463 العمل المشترك بشأن الوثيقة. وأشار إلى أن مشروع الوثيقة

استند إلى التعليقات التي أبدتها الوفود المختلفة أثناء المشاورات غير الرسمية، وإلى الوثائق التي قدمت أثناء

الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة. وقال إن ثمة حاجة إلى استحداث صك دولي ملزم لتعزيز حماية هيئات البث؛ وحمايتها من االستخدام غير المرخص إلشاراتها ومن قرصنة اإلشارات ومن استخدام إرسالها على نحو غير عادل من جانب أطراف

أخرى ومن التسلل الذي تتيحه التكنولوجيا الحديثة. وقال وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إن.464

المشاورات التي ترأستها بمهارة السيدة غرازيولي من سويسرا، مكنت من تحديد بعض المسائل التي بحاجة إلى مزيد من النقاش خالل تلك الدورة. وأكد أن معاهدة الويبو

بشأن هيئات البث لها أولوية قصوى بالنسبة للوفد، وأنه مقتنع بأنه من الممكن تحقيق تحسن داخل الويبو؛ لذلك رحب الوفد

بخطة العمل الطموحة الرامية إلى تقدم العمل في مشروع .2012المعاهدة وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة للويبو

SCCR/23/10136

وقال إن المناقشات استندت إلى عدد من المساهمات التي قدمها مختلف األعضاء، وإلى الورقة التي أعدها رئيس

االجتماعات غير الرسمية عن عناصر حماية هيئات البث. وذكر الوفد أيضا بأن موقف االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه،

، وفي الوثيقة2001 عام SCCR/6/2الذي عرض في الوثيقة SCCR/9/12 ال يزال ساريا وينبغي أخذه في2003عام ،

الحسبان إلى جانب المقترحات األخرى أثناء المناقشات. وأشار الوفد إلى أن الهدف هو تقريب وجهات النظر للتوصل

إلى نص واحد من أجل إحراز تقدم في المفاوضات، وأشار إلى المقترح الذي أدرجه وفدا جنوب أفريقيا والمكسيك، وقال

إنه سيحظى باالهتمام الالزم. وأبلغ الرئيس الحاضرين في االجتماع بتعميم المقترح.465

المقدم من وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك. وقدم وفد الواليات المتحدة األمريكية الشكر الجزيل لجنوب.466

أفريقيا والمكسيك على المالحظات التمهيدية. وأبدى أسفه لعدم إتاحة النص للمندوبين عندما قدم المقترحون موجز

الوثيقة؛ ولذلك طلب إعادة تقديم الموجز في مرحلة الحقة. وقدم وفد اليابان الشكر لألمانة و لرئيس المشاورات غير.467

الرسمية. ورحب بالوثيقة الجديدة التي اقترحها وفدا جنوبر الحاضرين في االجتماع بأن أفريقيا والمكسيك. وذك

المناقشات المتعلقة بهذه المسألة قد استمرت لفترة طويلة، وأنه من الضروري إجراء مناقشات موضوعية بشأن موضوع

ونطاق حماية هيئات البث؛ عمال بالوالية التي أسندتها الجمعية . وأشار إلى أن الوثيقة2007العامة للويبو لعام

SCCR/15/2ينبغي أن تشكل أساسا جيدا من أجل تشجيع المناقشات المتعلقة بهذا البند.

ورحب وفد الهند بتنظيم المشاورات غير الرسمية.468 وبالمقترح المشترك الذي قدمه وفدا جنوب أفريقيا

والمكسيك. وأشار إلى الحاجة إلى بعض الوقت لدراسةالوثيقة.

وقدم وفد الواليات المتحدة األمريكية الشكر إلى وفدي.469 جنوب أفريقيا والمكسيك على اقتراحهما األخير، وقال إنه يتطلع إلى دراسته بعناية. وأشار إلى أن الواليات المتحدة

األمريكية دأبت منذ زمن بعيد على اإلشارة إلى ضرورة إلى وضع معاهدة جديدة لتحديث أحكام حماية البث بموجب اتفاقية

SCCR/23/10137

روما بشأن حماية حقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت ، وبخاصة فيما يتعلق بقرصنة1961الصوتية وهيئات البث

اإلشارات. وقال إن هناك اتفاقا عاما بين الدول األعضاء على أن قرصنة اإلشارات باتت مشكلة متفاقمة، رغم فشل الدول

، في التوصل إلى إجماع في2007 و2006األعضاء، عامي اآلراء بشأن سبل التصدي لهذه المشكلة المتنامية. ورأى الوفد

يرى ضرورة امتثال اللجنة الدائمة للواليات التي أسندتها إليها الجمعية العامة التي توجب التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف

الحماية ونطاقها وموضوعها في نهج قائم على اإلشارات قبل عقد المؤتمر الدبلوماسي. وأكد الوفد التزامه بالعمل على استكشاف النهج الممكنة لوضع معاهدة لصالح هيئات البث يمكنها التصدي بفعالية لمشكلة قرصنة اإلشارات وتحديث

اتفاقية روما، وفي الوقت نفسه حماية الملك العام، فضال عن تفادي أية تعقيدات أو أعباء ال مبرر لها على النظام العالمي لحق المؤلف. وأشار الوفد إلى ضرورة أن تكون أي معاهدة مقترحة محايدة إزاء التكنولوجيا، بمعنى أن تتعامل على حد سواء مع أنشطة هيئات البث التقليدية في مختلف دعامات

التوزيع. ورحب وفد السنغال بمقترح وفدي جنوب أفريقيا.470

والمكسيك. وقال إن الوثيقة تحتوي على العديد من المواد المفيدة للغاية، وأعرب عن أمله في اإلسهام في دراسة

متعمقة للوثيقة. وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة اإلفريقية،.471

ورحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة حتى اآلن لوضع معاهدة بشأن الحماية الدولية لهيئات البث. وأشار إلى أن اللجنة قد

بذلت جهدا كبيرا لتسريع وتيرة العمل في هذه المسألة. وقال إن المشاورات غير الرسمية كانت مثمرة للغاية؛ لذا فإنه يحث

جميع الدول األعضاء على المشاركة بصورة بناءة، خاصة أن المسألة ظلت على جدول األعمال لفترة طويلة جدا. وأعرب

الوفد عن أمله في إبرام المعاهدة في أقرب وقت ممكن. ووجه وفد مصر الشكر إلى وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك.472

على مقترحهما، لكنه أشار إلى ضرورة منحه الوقت الكافي لدراسته. وأشار إلى ما ورد في المقترح بشأن االستثناءات

والتقييدات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات، وقال إن هناكحاجة إلى التشاور مع عاصمة بلده في هذا الصدد.

SCCR/23/10138

ورحب وفد كينيا بالمشاورات غير الرسمية، وأيد البيان الذي.473 قدمه وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة اإلفريقية. وأشار إلى

العديد من الوثائق التي قدمت عبر السنوات العشر الماضية؛ لذلك فإنه يرحب بمقترح وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك.

تعد خطوة نحو وثيقة موحدة،SCCR 23/6وأضاف أن الوثيقة فضال عن كونها تأخذ في الحسبان التطورات المختلفة،

واإلسهامات التي قدمت عبر السنوات، والوالية التي حددتها الجمعيات العمومية. وفي إطار متابعة المداخلة التي تقدم بها

وفد اليابان الموقر، وقال إنه من المهم البدء في تنظيم مناقشات بشأن حماية هيئات البث استنادا إلى نص بغية إعداد

معاهدة دولية بشأن حماية هيئات البث. وأقر وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( بأن المشاورات غير.474

الرسمية قد أتاحت بيئة بالغة المرونة لتبادل اآلراء بشأن الموضوعات الثالثة التي وردت في الوالية التي أقرتها الجمعية

. وشكر السيدة2007 و2006العامة في قراراتها عامي غرازيولي على التزامها، كما شكر وفدى جنوب أفريقيا

.SCCR23/6والمكسيك على مقترحهما المدرج في الوثيقة وأشار إلى أنه يجب على اللجنة المضي قدما في إبرام

معاهدة بشأن البث، ووقف قرصنة اإلشارات التي أصبحت ظاهرة متنامية، بينما ظلت هذه المسألة محل نظر هذه اللجنة

سنوات.10ألكثر من وأخذ وفد الهند الكلمة ليهنئ السيدة غرازيولي، ويعرب عن.475

تقديره لعملها وللتقرير اإلعالمي المتوازن الذي قدمته. ورحب وفد االتحاد الروسي بكل الجهود الرامية إلى المضي.476

قدما في مسألة حماية هيئات البث. وقال إنه مهتم جدا في الواقع بالحصول على تلك الوثائق المفيدة التي تتضمن مقترح

وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك لمناقشته، وأعرب عن أمله في إحراز تقدم سريع. وأشار إلى أنه سيقوم بدراسة المقترح

الجديد بالتفصيل، وأنها مهتمة بالمضي قدما بأسرع ما يمكن لعقد مناقشة محددة بشأن وثيقة محددة. وأيد أيضا النقطة التي أبدتها الواليات المتحدة األمريكية، عندما قالت إنه من

المهم أن نبدأ بفهم واضح للمقصود بنطاق الحماية وموضوعها. وأشار إلى االختالف الذي حدث في الدورة الماضية بشأن تحديد ما يجب حمايته بالضبط، وقال من الضروري البدء

بتعريف مفهوم موضوع الحماية ونطاق الحماية وتحديدهما،وإن تلك هي الخطوة األولى الحاسمة.

SCCR/23/10139

وأقر وفد الصين الجهود الكبيرة التي بذلتها بالفعل اللجنة.477 الدائمة في سعيها إلعداد مشروع معاهدة بشأن حماية هيئات البث. وقدم الشكر لألمانة ولوفدي جنوب أفريقيا والمكسيك. وفي سياق المشاورات غير الرسمية، قال إن هناك تقدما نحو

تحقيق نتائج ملموسة، وإن بلده مستعد لمواصلة العمل في هذه المسألة، وأعرب عن أمله في التركيز على موضوع

الحماية ونطاقها إلعداد معاهدة في المستقبل، آمال أن يتم التغلب على الصعوبات بأسرع ما يمكن. وأضاف أنه تسلم للتو

وثيقة وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك، وأنه يحتاج إلى وقتلتحليلها بالتفصيل ومشاورة الخبراء في بلده.

اء المتبع في.478 ورحب وفد نيجيريا بالنهج المتجدد والمركز والبن هذه المسألة القائمة منذ زمن بعيد. وأشار إلى أن صناعة البث تواجه تحديات جديدة بصورة متزايدة. ونظرا لتطور

الدعامات المختلفة؛ فثمة حاجة إلى إيجاد حلول جديدة. ورأى أن الجهد الذي بذله وفدا جنوب أفريقيا والمكسيك سيساعد

على دفع عمل اللجنة إلى األمام. ورحب بتنظيم المشاورات غير الرسمية، وتطلع إلى إجراء مناقشة إيجابية ومركزة بشأن

المقترح الجديد. ووجه وفد البرازيل الشكر إلى جميع الوفود التي شاركت.479

في االجتماع غير الرسمي، وإلى رئيس االجتماع واألمانة، كما شكر وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك على مقترحهما. وقال إن

البرازيل ستدرس المشروع وتبدي موقفها في الوقت المناسب. وللمضي قدما بفعالية، رأى الوفد أنه كان ينبغي

للجنة الدائمة، قبل عقد المؤتمر الدبلوماسي حول ذلك الموضوع، أن تفي بالوالية التي أسندتها إليها الجمعية العامة

التي تنص على النظر في عقد المؤتمر2007عام الدبلوماسي بعد التوصل إلى اتفاق بشأن األهداف وتحديد نطاق الحماية وموضوعها في النص المقترح. وأضاف أن

المقترح المقدم يمكن أن يساعد في ذلك الصدد. وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن تقديره لالهتمام الذي أبدته.480

الوفود األخرى إزاء المقترح. وقال إن وفد بلده ووفد المكسيك قد طرحا الوثيقة في تلك اللحظة على أمل

مناقشتها باستفاضة أكثر في اليوم التالي. وأوضح أن كال الوفدين على استعداد لإلجابة على أسئلة الدول األعضاء

وتبديد أي شكوك لديها.

SCCR/23/10140

وسأل الرئيس وفد الواليات المتحدة األمريكية عما إذا كان.481.SCCR/23/6 يرغب في توجيه أية أسئلة إلى مقدمي الوثيقة

وأبلغ وفد الواليات المتحدة األمريكية الحاضرين في.482 االجتماع أنه ليس في وضع يتيح له طرح أسئلة مفصلة. وقال

إنه أشار فقط، في المداخلة السابقة، إلى أن المقترح لم يكنمتاحا أمام الدول األعضاء األخرى أثناء المقدمة التفسيرية.

واقترح وفد إيران )جمهورية- اإلسالمية( تخصيص بعض.483 الوقت للسماح لمقدمي االقتراح بشرح المواد الجديدة إما

أثناء اليوم أو في اليوم التالي. وأعرب وفد الهند عن تقديره للبيانين اللذين قدمهما مندوبا.484

الواليات المتحدة وإيران الموقران. وقال إنه من البديهي أن يكون هناك اختالف طفيف بين مشروع نص بشأن البث عن غيره من المعاهدات؛ إذ يشتمل على قدر كبير من الجوانب التقنية والفنية وأيضا االقتصادية. وأشار الوفد إلى أنه يحتاج

بعض الوقت لفهم المقترح وإعداد األسئلة المناسبة في وقتالحق.

وفي سياق إقرار الرئيس بالمداخالت المختلفة بشأن.485 المسألة المطروحة، وتقديمه الشكر لمقدمي االقتراح على

اقتراحهما السابق، وافق على حاجة الدول األعضاء إلى مزيد من الوقت لدراسة النص الجديد. كما وافق على تخصيص

بعض الوقت في مرحلة الحقة؛ من أجل شرح محتوى المقترحبصورة أفضل والرد على كل أسئلة الدول األعضاء.

وأعرب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه عن رغبته.486 في معرفة الكيفية التي ستواصل بها اللجنة الدائمة عملها. كما

أعرب عن رغبته في التأكيد أن النقاش المركز الذي جرىمؤخرا سيجري في اليوم التالي.

وأفاد الرئيس بأنه يعتزم منح الدول األعضاء وقتا كافيا.487 لدراسة الوثيقة وطرح األسئلة وتلقي شروح كاملة من مقدمي

االقتراح. وقال إنه ما لم يكن لدى الدول األعضاء بعض الشواغل، فإن تلك المناقشة يمكن أن تجري بعد ظهر ذلك

اليوم. ووافق وفد جنوب أفريقيا على ضرورة إتاحة وقت كاف.488

للوفود لدراسة الوثيقة التي اقترحها وفد المكسيك ووفد بلده.واقترح تأجيل المناقشة المركزة إلى اليوم التالي.

SCCR/23/10141

وأعرب وفد االتحاد األوروبي عن تأييده لمقترح وفد جنوب.489أفريقيا.

وأيد وفد الهند أيضا المقترح الذي يهدف إلى إجراء.490 المناقشة في اليوم التالي. وقال إن هناك حاجة للتشاور مع

الخبراء في عاصمة بلده. وأيد وفد السنغال مقترح جنوب أفريقيا. وقال إنه بحاجة إلى.491

بعض الوقت لدراسة الوثيقة ثم العودة إلى مناقشتها مرةأخرى في اليوم التالي.

والحظ الرئيس أنه ال توجد وفود أخرى تود أخذ الكلمة بشأن.492 هذه المسألة، وأبلغ الحاضرين في االجتماع بأنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات بشأن البند المتعلق بحماية هيئات البث

في اليوم التالي.: التقييدات واالستثناءات )تابع(6البند

قدم الرئيس البند التالي من جدول األعمال، وافتتح.493 المناقشات المتعلقة بمسألة ضعيفي البصر والوثيقة ذات

الصلة. وتحدث وفد الواليات المتحدة األمريكية باسم المجموعة باء،.494

وشكر األمانة على ما بذلته من جهد أثناء عطلة نهاية األسبوع إلعداد وثيقة العمل الجديدة حول صك دولي بشأن التقييدات

واالستثناءات لصالح األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات. لكن الوفود احتاجت إلى وقت لمراجعة وثيقة

العمل للتأكد من اشتمالها على جميع التعليقات واالقتراحات النصية. والحظ الوفد، من المراجعة األولية، أن عددا قليال من التعليقات واالقتراحات لم يدرج بالوثيقة. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الوثيقة، رأى الوفد أنه، من أجل تجنب وضع نص بين

معقوفتين؛ يمكن تحديد اقتراحات نصية محددة بوصفها خيارات. وطلب الوفد من األمانة إعادة تنظيم الوثيقة؛ لكي

تكون أكثر وضوحا. وقال وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إن الوثيقة.495

تستند إلى النص المقدم من الرئيس، وتتضمن مواقف جميع الوفود خالل األيام الماضية. وأضاف أن هناك عددا من

التعليقات بشأن مقترحات نصية محددة، طالب بعضها بالعودة إلى الوثيقة التوافقية التي أدرجت في الدورة السابقة للجنة

دولة عضوا. وقال إن هذا هو الحال فيما40الدائمة وأقرتها

SCCR/23/10142

يتعلق، على سبيل المثال، باالقتراحات النصية المعنية بتعاريف المادة ألف، واقتراحات نصية أخرى تتعلق بالصياغة الجديدة

للمواد. وشدد على أهمية إدراج هذه االقتراحات بصورة مالئمة. وقال إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من

أن الوثيقة قد عكست كل المداخالت بصورة مناسبة. ورحب وفد البرازيل بالجهود التي بذلتها األمانة في إعداد.496

هذه الوثيقة المهمة. وقال إنه، على غرار ما ذكرته الوفود األخرى، أمضى أيضا وقتا في قراءة الوثيقة قراءة متأنية

وحاول اإللمام بالتغيرات التي أدخلت عليها، لكنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للوقوف على ما إذا كانت الوثيقة قد عكست

جميع التعليقات. وأشار إلى أن الوثيقة تمثل تطور الوثائق السابقة مع جميع التعليقات، وقال إنها تعد، في الواقع، خطوة

جيدة. وأحاط وفد جنوب أفريقيا علما بحاجة الوفود األخرى إلى.497

وقت مناسب لدراسة الوثيقة، لكنه أراد أن يؤكد شكره لألمانة الضطالعها بالعمل في مثل هذا الفترة الزمنية القصيرة.

وتساءل عما إذا كانت الوثيقة بشأن المكتبات ودورالمحفوظات جاهزة.

وأعلن الرئيس أن اللجنة، آخذة في االعتبار التعليقات التي.498 قدمتها وفود أخرى، ستغير موعد مناقشة الوثيقة إلى وقت

الحق. واقترح الرئيس أن تقدم الوفود التغييرات المقترحة إلىاألمانة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب وفد سويسرا عن تأييده للطلب المقدم إلعادة.499 هيكلة الوثيقة. وأشار إلى أنه يمكن إدراج التعليقات على أنها

حواشي لتيسير التعامل مع النص وتسريع وتيرة المناقشة. وقال الرئيس إنه من الضروري منح األمانة الوقت الكافي.500

للعمل في الوثيقة وإدراج اإلسهامات الجديدة أو تنفيذ الشكلالجديد المقترح.

اقترح وفد الواليات المتحدة األمريكية، عقب تقديم الوثيقة.501 بشأن المكتبات ودور المحفوظات، أن يعلق الرئيس الجلسة

العامة لمنح الوفود والمجموعات اإلقليمية بعض الوقت لدراسة الوثائق المختلفة وإعداد تعليقاتها. واقترح الوفد أخذ

بعد الظهر. وقال إنه قد4فترة استراحة مطولة حتى الساعة يسمح للوفود بتقديم بياناتها في السجالت، بينما ال يسمح

لآلخرين إال بتقديم تعليقات مكتوبة إلى األمانة لتعديل الوثائق.

SCCR/23/10143

وأفاد وفد إكوادور بوجود خطأ في الوثيقة الخاصة بالمكتبات.502 حيث تم عزو المقترحات النصية المتعلقة بالحفاظ واالستيراد

الموازي وأوجه االستخدام عبر الحدود والمصنفات اليتيمة وحق سحب المصنفات،عن طريق الخطأ،إلى وفود البرازيل

وأوروغواي وإكوادور معا، بينما الذي قدم تلك المقترحات هووفد إكوادور فقط.

وأيد وفد البرازيل ما ذكره آنفا مندوب إكوادور. وأضاف.503 أيضا أن هناك مقترحا قدمته وفود البرازيل وإكوادور

وأوروغواي، يتعلق باإلعارة لدى المكتبات، لم يدرج فيالوثيقة.

وعبرت األمانة عن تقديرها لثناء الدول األعضاء على عملها.504 الشاق أثناء عطلة نهاية األسبوع، وناشدت اللجنة أال تثقل

كاهل األمانة بطلبات إضافية. وقالت إن الجميع حريص على رؤية تقدم في مسألة األشخاص ضعيفي البصر، وأضافت أن

الوثيقة قد أدرجت كل التعليقات تقريبا، وأسقطت سهوا عددا قليال منها ،وقالت إن طلب إعادة تنظيم الوثيقة في مثل هذا الوقت القصير للغاية هو طلب مفرط إلى حد بعيد لسببين:

األول: أن المعلومات موجودة بالفعل في الوثيقة وإعادة ترتيبها لن يضيف أية معلومات جديدة. والثاني: أن هذه

المعلومات ظلت متداولة في اللجنة لسنوات. وإضافة إلى ما سبق، قالت األمانة إن أمامها الكثير من األعمال العاجلة

لتقدمه بشأن اإلعداد للمؤتمر الدبلوماسي عن األداء السمعيالبصري.

وقال وفد البرازيل إنه، نظرا لضيق الوقت والتعقيدات التي.505 تنطوي عليها إعادة تنظيم الوثيقة؛ فلن يطلب ذلك. وأشار إلى أنه يمكن العمل على الوثيقة القائمة، وأن إعادة تنظيم الوثيقة كان مجرد وسيلة للمضي قدما، وأن األمر ال يتطلب

سوى قراءة الوثيقة الجديدة قراءة متأنية ومراجعة محتوياتها، لكن إعادة تنظيم الوثيقة لن يضيف أية معلومات جديدة.

وأضاف أنه ربما ال تتغير تعليقات الدول األعضاء بشأن ذلكاألمر.

وشدد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه على.506 ضرورة وجود وثيقة تتيح للجنة المضي قدما. وقال إن لديه

بضعة طلبات تتعلق بإعادة النظر في جوهر الوثيقة، لكن المهم بالفعل هو تعديل ترتيبها، وهو ماال يمكن إنجازه في

SCCR/23/10144

نصف ساعة ، وال يمكن أن يتحقق قبل حلول نهاية األسبوع ؛لكي تتمكن الوفود من إرسال التغييرات المطلوبة.

وأعرب وفد سويسرا عن تأييده للبيان الذي أدلى به وفد.507 االتحاد األوروبي، ورأى أن إعادة تنظيم الوثيقة سيسمح للجنة بأن تؤدي عملها بكفاءة وفعالية أكبر. وقد أبدى تفهمه لضيق الوقت، وأشار إلى أنه ال بأس من الحصول على الوثيقة في

نهاية األسبوع بحيث تتمكن الدول األعضاء من اتخاذ قراربشأن المسألة المطروحة في االجتماع المقبل للجنة.

وحرص وفد الواليات المتحدة على تأييد االقتراح المقدم من.508 وفدي االتحاد األوروبي وسويسرا ومفاده أن تركز اللجنة في

ذلك اليوم على تقديم تصويبات أو تحديثات أو تعليقات بحيث تنعكس على نحو دقيق على النص. وفيما يتعلق بالخطوة

التالية، التي ربما تكون في نهاية األسبوع، أشار الوفد إلى أنه بمجرد االنتهاء من إعادة تنظيم النص، يمكن اتخاذ قرار بشأن

هذا البند. ورأى وفد األرجنتين أن الوثيقة المقدمة تعد خطوة كبيرة.509

تدفع بالمفاوضات إلى األمام. وقال إن الخطوة القادمة يجب أن تتمثل في قيام الوفود التي ترى أن تعليقاتها لم تدرج

بصورة مالئمة وكافية بإعادة صياغة تعليقاتها أو إعادة تقديمها في فترة زمنية مناسبة. وفيما يتعلق بإعادة تنظيم الوثيقة،

تساءل الوفد عما إذا كانت هذه هي الطريقة األفضل للمضي قدما، فكما ذكر وفد البرازيل، تحتوي الوثيقة على المعلومات

بصورة أو بأخرى. وأشار إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلىإدراج بعض التعليقات اإلضافية.

وذكر وفد جنوب أفريقيا الحاضرين في االجتماع بأن االتفاق.510 ينص على وضع وثيقة تعكس جميع تعليقات الدول األعضاء،

لكن إعادة تنظيم الوثيقة أمر مختلف تماما. وهو أمر جديد ال تؤيده بعض الوفود، بما فيها وفد بلده؛ ألنه لم يرد في اتفاق

األسبوع الماضي. أعرب وفد البرازيل عن قلقه إزاء إضاعة الوقت في إعادة.511

تنظيم الوثيقة بدال من استثماره في إجراء مناقشة موضوعية، وقال إنه إذا كان تعديل هيكل الوثيقة ال يمثل سوى جانب

تحريري من العمل ،فيمكن إجراؤه بعد الدورة الحالية. واقترح أن تجرى أي مناقشة للنص خالل هذا األسبوع بناء على الوثيقة

الموجودة، وأن أية تغييرات تحريرية يمكن أن تتم على أكمل

SCCR/23/10145

وجه بعد تلك الدورة. وقال إنه يرغب في تجنب مناقشة تنظيمالوثيقة بدال من مناقشة جوهرها.

وأعرب وفد جاميكا عن تأييده للتعليقات التي قدمها وفدا.512 البرازيل وجنوب أفريقيا. ورأى أن الوثيقة مستوفاة لجميع

الجوانب بما يكفي لمواصلة تقديم التعليقات الجوهرية، وأنأية إعادة لصياغة الوثيقة ستعوق عمال مهما فيها.

وأعرب وفد نيجيريا عن تأييده للمداخالت التي قدمتها وفود.513 جنوب أفريقيا والبرازيل وجامايكا. وأشار إلى أنه ال يرى فائدة تذكر من إعادة تنظيم الوثيقة. وقال إنه من المرجح أن تتقدم

وفود أخرى بنفس الطلب في المستقبل. وقدم وفد الجزائر الشكر إلى األمانة. وأيد التعليقات التي.514

قدمتها المجموعة األفريقية والوفود األخرى التي تفيد بضرورة مواصلة اللجنة الدائمة العمل على جوهر الوثيقة ،وعدم

التركيز على شكلها. وأشار إلى أن تغيير تنظيم الوثيقة ال ينبغي أن يؤثر بأية حال على النظر في جوهر المسائل الواردة

فيها. وأعرب وفد سويسرا عن اعتقاده بأن الجميع متفق على.515

أهمية وقيمة العمل على جوهر الوثيقة. وأشار إلى أن طلب عدد من الوفود إعادة تنظيم الوثيقة ال يهدف، بأية حال، إلى

عرقلة العمل على جوهرها في الجلسة العامة. وقال إنه يمكن تناول مسألتي إعادة تنظيم الوثيقة وجوهرها بشكل متواز. ورأى أن يوم الجمعة من هذا األسبوع موعد مناسب إلعادة

تنظيم الوثيقة. ورأى وفد كينيا أن الوثيقة جاهزة بما يكفي إلجراء مناقشة.516

بعد ظهر ذلك اليوم. وفيما يتعلق بمسألة تنظيم الوثيقة، أشار إلى أنه يمكن تناولها بعد الدورة الثالثة والعشرين للجنة

الدائمة. وحث اللجنة الدائمة على العمل على جوهر الوثيقة، ومن ثم وضع أفكار أكثر وضوحا بشأن إعادة تنظيمها في

مرحلة الحقة. ووجه وفد أستراليا الشكر إلى األمانة. وأعرب عن تأييده.517

للتعليقات التي أدلى بها مندوب كينيا. وقال إن استراليا حريصة جدا على االنتقال سريعا إلى إجراء مناقشة جوهرية

بشأن الوثيقة المتعلقة بضعيفي البصر، وأعرب عن اعتقاده أنه يمكن تناول مسألة تنظيم الوثيقة خالل ذلك األسبوع، أو ربما

من خالل مناقشة مع المنسقين اإلقليميين.

SCCR/23/10146

وأشار وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى أن هذه.518 المرحلة تتسم بالوضوح. وقال إنه أبرز ،مع وفود أخرى، أهمية إعادة تنظيم الوثيقة، ونفى أن تكون هناك نية لتفادي البدء في المناقشات المتعلقة بجوهر الوثيقة بعد ظهر ذلك اليوم، وأبدى

استعداده التام للمشاركة في هذه المناقشات. وأضاف أنه يمكن، خالل األسبوع ، وضع ترتيب جديد للوثيقة ؛بهدف

الوصول إلى فهم أفضل للوثيقة والتعليقات التي تعكسها. وأعرب وفد اليابان عن تأييده للتعليق الذي قدمه وفد.519

االتحاد األوروبي. ونوه الرئيس بالجهد الكبير الذي بذلته األمانة وبجدارتها..520

وقال إنه سيطلب منها بذل جهد خارق آخر، مذكرا الوفود بأن تلك المسائل ليست الوحيدة على جدول أعمال األمانة ذلك

األسبوع. وأشار إلى نقطة أخرى رئيسية للمناقشة وهي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي. ورغم عبء العمل اإلضافي الذي أثقلت به اللجنة الدائمة كاهلها، فإن األمانة واصلت أداء مهامها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. واقترح الرئيس

أن يلتقي وفد االتحاد األوروبي مع األمانة لمناقشة شواغله بشأن شكل الوثيقة. وأكد الرئيس في جلسة بعد الظهر أن

المناقشة ستركز على مسألة األشخاص العاجزين عن قراءةالمطبوعات واألشخاص ضعيفي البصر.

وفي إطار رد وفد جنوب أفريقيا على تعليق الرئيس، طلب.521 الوفد تخصيص وقت لمناقشة الوثيقة األخرى المعنية

بالمكتبات ودور المحفوظات. وأبلغ الرئيس المندوبين أن الموضوع الذي ستجري مناقشته.522

هو البند السادس من جدول األعمال المتعلق بالتقييدات واالستثناءات لصالح األشخاص العاجزين عن قراءة

المطبوعات. وطلب وفد البرازيل تعديل بيان وفد بلده بشأن تعريف.523

المصنف، إذ يقضي االقتراح بالرجوع إلى التعريف الوارد في.SCCR/22/15 Revالوثيقة

وسأل وفد االتحاد األوروبي الرئيس عما إذا كان اإلجراء.524 المتبع هو أن تواصل الوفود طرح إسهاماتها ومداخالتها في

النص، بدءا من الديباجة ثم المواد تباعا.

SCCR/23/10147

وأوضح الرئيس أن اإلجراء المتبع هو تقديم تعليقات عامة.525 مبدئية، ثم االستمرار بعد ذلك بالترتيب خالل الوثيقة. وطلب

الرئيس تقديم التعليقات على الديباجة. وأوضح وفد كينيا أن التعليقات التي نسبت إلى وفد بلده هي.526

تعليقات قدمت باسم المجموعة األفريقية. وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من الديباجة، طلب الوفد االستعاضة عن عبارة "األشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات" بعبارة "ضعيفي

البصر". وأشار وفد االتحاد األوروبي إلى أن مقترحاته بشأن النص.527

ينبغي أن تقدم بوصفها مقترحات من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه. وطلب الوفد تقسيم النص الحالي إلى مقترحات

نصية مقدمة من الوفود توضع في جانب، ويوضع النص المقترح من الرئيس في الجانب اآلخر. وفيما يتعلق بالفقرة

من الديباجة، طلب الوفد أن تعكس الفقرة، بصورة4رقم كاملة، مقترح الوفد بشأن التأكيد على أهمية حماية حق

المؤلف بوصفه حافزا ومكافأة لإلبداع األدبي والفني. وفيما ، طلب الوفد االستعاضة13 في الفقرة 0.3يتعلق بالتعليق

عن عبارة "تدابير مالئمة" بعبارة "تدابير بديلة". وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية، فيما يتعلق بالفقرة.528

الثانية من الديباجة، إلى أن وفد سويسرا قدم اقتراحا مماثال لالقتراح الذي قدمه وفد بلده بشأن تغيير عبارة " والتي تحد من حقهم في النفاذ إلى المعلومات واالتصال، وأيضا حقهم

في التعليم و البحث" إلى "التي تحد من حريتهم في التماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من جميع األنواع"؛ وذلك لكي

تتماشى مباشرة مع نص إعالن حقوق اإلنسان. وفيما يتعلق من الديباجة، أشار الوفد إلى أن تعليقه ينبغي أن17بالفقرة

يكون كما يلي: "وإذ تضع في اعتبارها أهمية زيادة عدد األنساق الميسرة للمصنفات وأنواعها" مع اإلبقاء على باقي

في الفقرة0.23النص كما هو. وأخيرا، فيما يتعلق بالتعليق ، اقترح الوفد ضم هذا النص إلى النص المستخدم في16

معاهدة حماية األداء السمعي البصري فيما يخص جدول أعمالالتنمية.

من الديباجة بشأن24وأكد وفد مصر على نص الفقرة .529 المقترح المقدم من وفود مصر وكينيا والواليات المتحدة

بندا إلى ما ال يزيد عن17األمريكية لتقليص بنود الديباجة من بنود.10

SCCR/23/10148

وأيد وفد السنغال التعليق الذي قدمه وفد مصر، واقترح.530 جعل الديباجة أكثر تماسكا واتساقا. وإضافة إلى ذلك، اقترح

على النحو التالي "وإذ تدرك11 و10الوفد دمج الفقرتين أيضا ضرورة استقصاء المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها بأية

وسيلة كانت ودونما اعتبار للحدود، وإذ تدرك أن قانون حق المؤلف الوطني له طابع إقليمي ،وتدرك أنه عند االضطالع

بنشاط في ظل عدة أنظمة قانونية، فإن عدم اليقين القانوني بشأن شرعية هذا النشاط يقوض تطوير واستخدام

. وفيما يتعلق11تكنولوجيات جديدة" وهكذا حتى نهاية الفقرة ، اقترح الوفد أن تصاغا على نحو أكثر13 و 12بالفقرتين

الذي يشير13اتساقا. وفيما يتعلق بالجزء األخير من الفقرة إلى "النصوص المطبوعة" ثم يتابع إلى أن يصل إلى "وإذ تقر

بأن"،اقترح الوفد اإلشارة، بصورة خاصة، إلى أنه قد توجد أيضا مصنفات ليست في نسق متاح لهؤالء األشخاص، وال يتعلق األمر بالضرورة بالمطبوعات أو باألنواع األخرى من

المصنفات أيضا. ولذلك؛ الحظ الوفد أنه ينبغي إعادة صياغة النص للتأكد من اشتماله ليس فقط على المصنفات المطبوعة

ولكن أيضا على سائر المصنفات. وأخيرا، أشار الوفد إلى تم عزوه، عن طريق الخطأ، إلى14تعليق في الفقرة

الجزائر. وأيد وفد االتحاد الروسي التعليقات التي قدمها وفدا مصر.531

والسنغال؛ ألنه رأى أيضا ضرورة تقليص عدد فقرات الديباجة؛ نظرا ألن بعض المقترحات ليس لها أي أساس قانوني على

اإلطالق. وأيد وفد النمسا مقترح وفد كينيا. وقال إنه قد تبين بالفعل،.532

من خالل النظر في الديباجة كلها، أن أوصاف المستفيدين غير ،0.01متسقة تماما. وفيما يتعلق بالبيان الوارد في التعليق

اقترح الوفد أيضا أنه ينبغي االستعاضة عن عبارة "األشخاص ضعيفي البصر واألشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات"

بعبارة "األشخاص ضعيفي البصر/األشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات" وضرورة تطبيق ذلك على جميع التعاريف

التي تشير إلى األشخاص المستفيدين في الديباجة، وتحديدا ؛ لضمان17 و14 و13 و12 و9 و7 و6 و4 و2في الفقرات

مزيد من االتساق باستخدام مصطلح واحد فقط. وفيما يتعلق بتعريف "المصنف" الوارد في المادة ألف، أكد.533

من اتفاقية برن2وفد مصر أن مقترحه يتماشى مع المادة التي تنص على إضافة إشارة إلى المصنفات العلمية.

SCCR/23/10149

.15والحظ وفد إكوادور وجود خطأ في ترجمة التعليق ألف.534 وذكر وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بالمقترحات.535

النصية التي قدمها بشأن تعريف "المصنف" الواردة في . وفيما يخص تعليقات الوفد بشأن تعريف "الهيئة02 التعليق

، قال إنه19 و16 و12 و10 و9المعتمدة" الواردة في النقاط طلب من الوفد إدراجها في جزء الوثيقة المخصص للمقترحات

، أشار الوفد إلى أن02النصية. وفيما يتعلق بالفقرة ألف مقترحه بشأن تعريف "المصنف" يقضي باالستعاضة عن عبارة

"أو متاحا للجمهور" بعبارة "أو تتم إتاحته للجمهور". واقترح ، أكد23. وفيما يخص الفقرة ألف 10الوفد حذف الفقرة ألف

الوفد أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات بشأنها، لكنه طلب، وتعريف24في الوقت ذاته، حذفها، وأيضا حذف الفقرة أ ، أشار الوفد26"الدول األعضاء". وأخيرا، فيما يتعلق بالفقرة أ

إلى ضرورة االستعاضة عنها بالمالحظات التي أبداها الوفد. وتحدث وفد كينيا باسم المجموعة األفريقية، وأشار إلى.536

المتعلقة بتعريف "الهيئة المعتمدة"، وأعرب18الفقرة ألف عن رغبة المجموعة في حذفها، كما أبقت المجموعة على

تحفظاتها إزاء الفقرة الرابعة، وطلب الوفد أيضا إدراج عبارة " ضعيفي البصر والمصابون بعجز عن قراءة المطبوعات" في

العنوان. وأيد وفد السنغال المقترح الذي قدمه وفد كينيا باسم.537

المجموعة اإلفريقية. وفيما يتعلق بالتنمية، أشار الوفد إلى أنه ال يوجد لدى البلدان اإلفريقية "هيئات معتمدة" بعد؛ لذلك

طالب بتطبيق المفهوم بقدر معين من المرونة. واقترح وفد البرازيل إحالة جميع المراجع في النص المتعلقة.538

بـ "الشخص المستفيد" إلى التعريف الوارد في المادة باء. وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية المقترح الذي قدمه.539

وفد البرازيل. وأشار إلى أن تطبيق االستبدال المقترح في كل الوثيقة يمكن أن يسهم في اتساق النص. وفيما يتعلق بالتعليق

أوضح الوفد أن طلبه اقتصر على حذف عبارة "أو أي4باء عجز آخر ذي صلة بقراءة المطبوعات" ولم يمتد إلى باقي

النص في الفقرة. وفيما يتعلق بالمادة ألف وبتعريف "المصنف"، اقترح وفد.540

االتحاد الروسي االلتزام بالتعريف الوارد في اتفاقية برن وذلكعن طريق إضافة إشارة إلى المصنفات العلمية في التعريف.

SCCR/23/10150

وأشار وفد الجزائر، فيما يتعلق بالمادة ألف، إلى أنه طلب.541 أن توضح المعاهدة اآلثار المترتبة على كل من التقييدات و

االستثناءات، خاصة أن هناك آثارا مختلفة لكل منهما فيالقانون الوطني.

واقترح وفد مصر إدراج حق الترجمة في المادة جيم، وقال.542 من اتفاق تريبس، وضع13إنه من الممكن، كما في المادة

استثناءات ال تقتصر بالضرورة على حق النسخ، ولكن تمتد لتشمل أيضا جميع الحقوق االستئثارية أيضا، وذلك استنادا إلى اختبار الخطوات الثالث. وشدد الوفد على أهمية االستفادة من

التطور الذي يشهده العالم في مجال الثقافة والمعرفة عنطريق حق الترجمة.

وأشار وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى وجود.543 6 وجيم 4عدد من التغييرات النصية المقترحة للمواد جيم

التي يود إدراجها في الجزء النصي من11 وجيم 10وجيم المقترح، وبخاصة التغييرات التي تساعد، على نحو واضح، في

تحديد طريقة تطبيق التقييدات أو االستثناءات المحتملة من خالل إرساء هيئات معتمدة وتحديد مهامها. وأشار الوفد إلى

يهدف إلى حذف اإلشارة إلى06أن مقترحه في الفقرة جيم تصريح صاحب الحق، وإلى االستعاضة عن عبارة "تلك النسخ"

08بعبارة "نسخ من ذلك القبيل". وفيما يتعلق بالمادة جيم أكد الوفد أن مقترحه بحذف جزء من ذلك الحكم مشروط بإدراج مادة جديدة من أجل تشكيل وحدة متماسكة. وفيما

التي تنص على أنه "ينبغي على الدولة11يتعلق بالمادة جيم العضو/الطرف المتعاقد قصر االستثناءات أو التقييدات ... إلى

آخره"، اقترح الوفد االستعاضة عن عبارة "ينبغي" بعبارة "يتعين" نظرا ألن الجزء المتبقي من تلك المادة يشير إلى

اختبار الخطوات الثالث وإلى االلتزامات القائمة بموجب االتفاقات الدولية، وهو ما يصعب اإلشارة إليه بعبارة "ينبغي".

، اقترح الوفد أيضا االستعاضة عن11وفيما يتعلق بالفقرة جيم عبارة " في النسق الخاص المعني" بعبارة " في نسق خاص

، دعا الوفد إلى17 معني". وأخيرا، فيما يتعلق بالفقرة جيم االستعاضة عنها بتعليقاته ومالحظاته التي أبداها مؤخرا والنظر

فيها، وهو المنطق ذاته الذي علق به الوفد على المادة جيمآنفا.

، أيد وفد07وفيما يخص التعليق الوارد في الفقرة جيم .544 الواليات المتحدة وفد البرازيل في إعادة إضافة الحاشية التي

، اقترح09وردت في النص السابق. وفيما يتعلق بالفقرة جيم

SCCR/23/10151

( هو اإلشارة3الوفد أن تكون كما يلي: " الهدف من الفقرة ) إلى أن لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برن ومعاهدات حق

المؤلف األخرى الحرية في اعتماد استثناءات وتقييدات أخرىتستوفي هي أيضا اختبار الخطوات الثالث".

وسحب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه تعليقه.545.12على الفقرة دال

وأكد وفد الواليات المتحدة األمريكية أن مقترحه بشأن.546 ال يطلب حذف08المادة دال، وتعليقه الوارد في الفقرة دال

نهاية الفقرة التي تنص على" التي ال يمكن الحصول عليها، في النسق الخاص المعني، بطرق أخرى في بلد االستيراد خالل

مهلة معقولة وبسعر معقول". واقترح الوفد أيضا االستعاضة في المادة دال أ عن عبارة "الشخص العاجز عن قراءة

المطبوعات" بعبارة "الشخص المستفيد". وقال إن تعليق ينبغي أن يكون على النحو التالي "3الوفد على الفقرة

( هو اإلشارة إلى أن لألطراف3والهدف من الفقرة ) المتعاقدة في اتفاقية برن ومعاهدات حق المؤلف األخرى الحرية في اعتماد استثناءات وتقييدات أخرى تستوفي هي

أيضا اختبار الخطوات الثالث". وأيد وفد أستراليا المقترح المقدم من وفدي البرازيل.547

والواليات المتحدة األميركية بشأن استخدام مصطلح "الشخصالمستفيد".

وطلب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أن تدرج.548 المادة الجديدة التي اقترحها الوفد في جزء الوثيقة المخصص

للتغييرات النصية )الصفحة التي على اليمين(، وهي المادة )هاء ثانيا( التي تهدف إلى تبسيط النص وإبراز االمتثال الختبار

الخطوات الثالث. وطلب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من الوفود.549

األخرى إعادة النظر في المادة واو، خاصة ما يتعلق بمفهوماالستيراد المرتبط بحق المؤلف.

وأوضح وفد الواليات المتحدة األمريكية، فيما يتعلق بالفقرة.550 الثانية من المادة واو، أن اقتراحه لم يدرج في التعليق الذي

ينبغي أن يكون على النحو التالي،في السطر الثالث من الفقرة الثانية من المادة واو: "يجوز/ينبغي/يتعين أن تسمح

الدول األعضاء/األطراف المتعاقدة للسلطات المختصة باتخاذ التدابير المالئمة لتضمن للمستفيدين من االستثناء المنصوص

SCCR/23/10152

عليه في المادة جيم الوسائل الالزمة للتمتع بذلك االستثناء عندما تكون تدابير الحماية التكنولوجية مطبقة على

ما". مصنف وأشار وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى احتمال.551

وجود خطأ مطبعي في الفقرة الثانية من المادة واو التي تبدأ بما يلي: "إذا لم يتخذ ... تدابير طوعية" ويتمثل الخطأ في

وجود عبارة "على األقل"، التي ينبغي حذفها في رأيه. واقترح وفد مصر إدراج إشارة محددة في المادة واو.552

للتغلب على تدابير الحماية التكنولوجية للمصنفات التي آلتإلى الملك العام باعتبارها عدم تعدي على حق المؤلف.

وأوضح وفد البرازيل أنه لم يقدم التعليق المدرج في الفقرة.553.07دال

ودعا الرئيس الوفود إلى تناول المادة زاي..554 وأيد وفد سويسرا إدراج عبارة "على األقل" في المادة واو؛.555

نظرا ألنها تنسجم مع ما اتفق عليه في الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة، واقترح االستعاضة عنها بعبارة "بوجه

خاص" ألنها أكثر تخصيصا. وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية،.556

وأشاد بالوثيقة التي أعدتها األمانة وبتنسيقها. وقال إنها تمثل خطوة إلى األمام، إذ تظهر أن مسار المناقشات التي جرت

بشأن المسائل الموضوعية قد بات أكثر نضجا. ورحب بمواصلة العمل في اللجنة بشأن هذا األمر؛ من أجل الحصول على وثيقة قيمة تصلح ألن تكون أساسا لتحقيق هدف الصك

الدولي بشأن التقييدات واالستثناءات لصالح األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات. ودعا الوفد جميع األطراف

إلى مواصلة العمل معا. من5وعاد الرئيس إلى المناقشات المتعلقة بالبند رقم .557

جدول األعمال: " التقييدات واالستثناءات: المكتبات ودور المحفوظات". وأشار الرئيس إلى الوثيقة التي أعدتها األمانة

بشأن المكتبات ودور المحفوظات والتي امتدت من سبعة موضوعا، بما فيها الموضوعات األربعة11موضوعات إلى

الجديدة التي اقترحتها مختلف الوفود، وجمعت جميع التعليقات التي قدمت بشأن كل موضوع من تلك الموضوعات. ودعا

SCCR/23/10153

الرئيس الوفود إلى البدء في إعداد تعليقاتها على موضوع:"الحفظ".

وعاد وفد جنوب أفريقيا إلى الوثيقة المعنية بالتقييدات.558 واالستثناءات لصالح األشخاص ضعيفي البصر، وسأل عن

خالصة الوثيقة، وعن الخطوات األخرى التي ستتخذ بشأنها؛ نظرا ألن الوثيقة ال تزال مجهولة العنوان، وقال إنه طلب، في

، اعتمادها بما في ذلك جميع2011 نوفمبر 25يوم الجمعة التعليقات التي قدمتها الدول األعضاء.

وأيد وفد الهند التعليق الذي قدمه وفد جنوب أفريقيا، وطلب.559 من الرئيس اتخاذ قرار بشأن اعتماد الوثيقة. واقترح منح فترة

شهرين إلرسال التعليقات الالحقة. وأيد وفد إكوادور المقترح الذي قدمه وفدا جنوب أفريقيا.560

والهند بشأن اعتماد الوثيقة. وأشار وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى أن.561

الوفد والدول األعضاء فيه ليسوا بحاجة إلى وقت إضافي؛ ومن ثم أعرب عن عدم موافقته على مقترح وفد الهند. وأوضح

الوفد أنه لكي يعتمد الوثيقة، التي بحاجة إلى قدر بسيط من إعادة تنظيم، من الضروري التأكد من أنها تعكس عمل اللجنة

وما أحرزته من تقدم ؛من أجل الحصول على وثيقة تشمل جميع التعليقات في الجانب األيسر ونص الرئيس في الجانب

األيمن. وطلب وفد الجزائر توضيحا من الرئيس بشأن التغييرات.562

التي يتعين إجراؤها على الوثيقة، وما إذا كانت األمانة ستحدث الوثيقة وتجمع جميع التعليقات التي قدمتها الدول األعضاء، أم

أنه سيعاد تنظيمها كما اقترح وفد االتحاد األوروبي والدولاألعضاء فيه.

وأيد وفد السنغال المقترح الذي قدمه وفد جنوب أفريقيا.563 بشأن استخدام الوثيقة بوصفها وثيقة عمل للدورة القادمة

للجنة الدائمة. وساند وفد البرازيل التعليقات والمقترحات التي قدمتها.564

وفود جنوب أفريقيا وإكوادور والجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية بشأن اعتماد الوثيقة بوصفها وثيقة عمل تضم

جميع التعليقات واالقتراحات التي قدمت خالل الدورة.

SCCR/23/10154

وتحدث وفد بنما باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية.565 والكاريبي، وأوضح عدم موافقته على مقترح وفد االتحاد

األوروبي والدول األعضاء فيه؛ ألنه يتعارض مع ما اتفق عليه بشأن إدراج التعليقات على2011 نوفمبر 25في يوم الجمعة

النص والموافقة عليها بعد ذلك. وطلب الوفد من الرئيس توضيحا بشأن كيفية المضي قدما في العمل إذا تم قبول

مقترح االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه. وأشار وفد الهند إلى أنه، مع أخذ اقتراح اعتماد الوثيقة الذي.566

طرحته بلدان مختلفة في االعتبار، ينبغي ترقيم الوثيقة واإلبقاء على ترتيبها. إضافة إلى ذلك، أصر الوفد على مقترحه بإتاحة

وقت إضافي إلرسال التعليقات اإلضافية بعد أن يناقشهاالمندوبون مع أصحاب المصالح في بلدانهم.

وشدد وفد الواليات المتحدة األمريكية على أهمية اعتماد.567 وثيقة العمل؛ نظرا ألن المقترحات المقدمة لن تغير في جوهر

النص. وأشار الوفد أيضا إلى أنه يمكن حسم المقترحات المختلفة بشأن طريقة عرض الوثيقة في اجتماع غير رسمي

للمجموعات المهتمة. واقترح الرئيس على الوفود تقديم كل ما لديها من تعليقات.568

قبل نهاية اليوم؛ لكي تتمكن األمانة من إدراجها في وثيقة العمل وتتمكن جميع الوفود من النظر فيها في اليوم التالي،

ثم اعتمادها بعد ذلك. وأوضح وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أنه ليس.569

لديه أي اعتراض على اإلجراء الذي اقترحه الرئيس. واقترح تمديد الوقت الممنوح لألمانة إلعداد وثيقة العمل وإعادة

تنظيمها من حيث الشكل ال المضمون، كما سبق واقترح وفدالواليات المتحدة األمريكية.

واقترح الرئيس برنامج عمل تقدم فيه تعليقات الوفود إلى.570 ؛ لكي تتمكن2011 نوفمبر 28األمانة قبل منتصف ليلة

األمانة، بعد إدراج هذه التعليقات، من تقديم وثيقة العمل.2011 نوفمبر 29الجديدة بعد ظهر يوم

29وأشار وفد جنوب أفريقيا إلى االتفاق على تخصيص يوم .571 لمناقشة مسألة هيئات البث. وقال إنه غير2011نوفمبر

مهتم بمناقشة أي موضوع آخر ما لم يتم االنتهاء من مناقشة موضوع هيئات البث. وطلب الوفد توضيحا من وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بشأن طلباته بإعادة تنظيم

SCCR/23/10155

الوثيقة، واقترح أن يناقش وفد االتحاد األوروبي هذه الطلبات مع األمانة. ودعا الوفود األخرى إلى تيسير مداخالتهم المكتوبة

إلى األمانة من أجل وضع صيغة نهائية للوثيقة واعتمادها. ورحب وفد الواليات المتحدة األمريكية بالمقترح الذي قدمه.572

وفد جنوب أفريقيا، واقترح إجراء مناقشات جانبية بشأن عرضالوثيقة، من أجل تقديم الوثيقة لالعتماد.

وساند وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه التعليقات.573 التي قدمها وفد الواليات المتحدة األمريكية، ورحب بالمقترح

الذي قدمه وفد جنوب أفريقيا. وأيد وفد إيران )جمهورية – اإلسالمية( التعليقات التي قدمها.574

وفدا االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والواليات المتحدةاألمريكية، ورحب بالمقترح الذي قدمه وفد جنوب أفريقيا.

وبين الرئيس للوفود أن الموعد النهائي إلرسال مداخالتهم.575 . كما أشار إلى أنه2011 نوفمبر 28المكتوبة هو منتصف ليلة

، استعراض الوثيقة التي2011 نوفمبر 29سيتم، بعد ظهر يوم أعدتها األمانة واعتمادها. وأخيرا انتقل الرئيس إلى المناقشات

من جدول األعمال: "التقييدات5المتعلقة بالبند رقم واالستثناءات: المكتبات ودور المحفوظات".

: التقيدات واالستثناءات )تابع(5البند طلب وفد مصر الحرص على أال تؤثر المعلومات التي.576

ستقدم إلى األمانة على المعلومات التي جمعت بالفعل عن التقييدات واالستثناءات بشأن المكتبات ودور المحفوظات. كما

طلب الوفد عدم تعديل التعليقات التي قدمت خالل الدورةواالقتصار على إدراج التعليقات التي ترد إلى األمانة.

وأشار الرئيس إلى ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة.577 إلى األمانة متعلقة، بصورة محددة، بمسألة التقييدات

واالستثناءات لصالح األشخاص العاجزين عن قراءةالمطبوعات.

وذكر وفد البرازيل أن بعض المقترحات قدمها وفد إكوادور،.578 والبعض اآلخر قدمته وفود البرازيل وإكوادور وأوروغواي، وأنه

ينبغي استعراض بعض ما جاء فيها من موضوعات. وأشار الوفد إلى أن وفد إكوادور قدم الموضوعات التالية: الموضوع

:6: االستيراد الموازي، الموضوع 5: الحفاظ، الموضوع 1

SCCR/23/10156

: المصنفات اليتيمة،7أوجه االستخدام عبر الحدود، الموضوع : العقود.10والمصنفات المسحوبة والمسترجعة، الموضوع

: اإلعارة لدي المكتبات، أشار الوفد4وفيما يتعلق بالموضوع إلى أن مقترح وفود البرازيل وإكوادور وأوروغواي قد نسب،

عن طريق الخطأ، إلى وفد الواليات المتحدة األمريكية. وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية،.579

وأشار إلى ضرورة أن يكون عنوان الوثيقة في نفس سطر الوثيقة المعنية باألشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، ومن ثم ينبغي أن يكون بالصيغة التالية: "وثيقة عمل لوضع

صك دولي بشأن التقييدات واالستثناءات لصالح المكتبات ودور المحفوظات"؛ من أجل تشجيع الوفود على احترام قاعدة

المساواة. واقترح الوفد أيضا أن يعكس ترقيم الوثيقة التعليقات فقط. وأخيرا اقترح الوفد وضع التعليقات في

صفحة، والمقترحات في صفحة أخرى، كما كان األمر مع الوثيقة المعنية بالتقييدات واالستثناءات لصالح األشخاص

العاجزين عن قراءة المطبوعات". وأكد وفد الواليات المتحدة األمريكية، فيما يخص مقترحه.580

هو27المتعلق بالمبادئ واألهداف، أن هدفه في الفقرة تمكين المكتبات ودور المحفوظات من المضي قدما في

البحث والمعرفة، كما أكد على المبادئ األخرى الموصوفة في ،83وثيقة المبادئ واألهداف التي قدمها. وفيما يتعلق بالفقرة

اقترح الوفد استبدال النص الوارد في وثيقة المبادئ واألهداف بشأن الموضوع الذي اقترحه وفد بلده، وإضافة ما يلي إلى الهدف: "تمكين المكتبات ودور المحفوظات من االضطالع

بدورها في تقديم الخدمات العامة والمضي قدما في البحث ، طلب8والمعرفة والمبادئ المتعلقة". وفيما يتعلق بالموضوع

الوفد حذف عبارة "مسؤولية" من العنوان ليكون: "التقييدات على المكتبات لصالح المكتبات ودور المحفوظات". وفيما

، طلب الوفد إدراج المبدأ التالي "ويجوز139يتعلق بالفقرة لقوانين حق المؤلف الوطنية أن تقر تقييدات على بعض أنواع األضرار التي تسند إلى المكتبات ودور المحفوظات وموظفيها

ووكالئها الذين يتصرفون بحسن نية أو يعتقدون أو لديهم أسباب معقولة لكي يعتقدوا أنهم تصرفوا وفقا لقانون حق

المؤلف". واقترح وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه تغيير.581

عنوان التعليقات المجمعة في الوثيقة من "التعليقات على النص المقترح" إلى "التعليقات" فقط، وأشار الوفد أيضا إلى

SCCR/23/10157

أنه سيرسل التعليقات المكتوبة المقدمة من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى األمانة فيما يخص التعليقات المقدمة من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه . وأخيرا طلب الوفد

من الرئيس معرفة الموعد النهائي لتقديم التعليقات علىالنص.

وأوضح الرئيس للمندوبين أن الموعد النهائي إلرسال.582 يناير31تعليقاتهم المكتوبة على الوثيقة هو منتصف ليلة

2012. وأيد وفد كينيا المقترح الذي قدمه وفد الجزائر باسم.583

مجموعة جدول أعمال التنمية بشأن ترقيم الوثيقة وطريقة عرضها. وأشار أيضا إلى أن التعليقات والمقترحات التي قدمها

وفد بلده بشأن الوثيقة هي باسم المجموعة األفريقية. وأيد وفد باكستان المقترح الذي قدمه وفد الجزائر باسم.584

مجموعة جدول أعمال التنمية. وفيما يتعلق بالمقترح الذي قدمه وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، اقترح الوفد تغيير عنوان التعليقات في الوثيقة إلى "تعليقات على... " ثم

الموضوع المقابل. وأشار وفد البرازيل إلى أنه لم يقدم التعليق الوارد في.585

.11 من الصفحة 9الفقرة وأشار وفد كندا إلى أنه سيرسل تعليقاته إلى األمانة، بعد.586

إجراء مشاورات بشأنها. واقترح وفد مصر تمديد الموعد النهائي الذي حدده الرئيس.587

، اقترح الوفد2إلرسال التعليقات. وفيما يتعلق بالموضوع توسيع نطاق التقييدات واالستثناءات لتشمل، إضافة إلى

األشخاص الطبيعيين، مؤسسات البحث والجامعات. وأكد الوفد أيضا طلبه بإدراج المقترح الذي قدمه بشأن توسيع نطاق

االستثناءات والتقييدات لتشمل إضافة إلى حق النسخ، حقالترجمة استنادا إلى اتفاق تريبس.

وساند وفد الهند المقترح الذي تقدم به وفد مصر فيما يخص.588 حق الترجمة، وشرح أهمية هذا الطلب؛ نظرا لتعدد اللغات في

الهند. وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى طلب وفد.589

، وقال إنه ال ينبغي حذفها، بل نقلها83البرازيل بحذف الفقرة

SCCR/23/10158

وإعادة عزوها. وأشار الوفد أيضا إلى أنه سيرسل نص مقترحهإلى األمانة.

وتحدث وفد كينيا باسم المجموعة األفريقية، وأوضح، فيما.590 ، أن مقترح المجموعة األفريقية الداعي إلى122يخص الفقرة

.1حذف عبارة "ربما" ال يشمل سوى الفقرة وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى أن النص الذي.591

لم يدرج في الوثيقة؛8أرسل إلى األمانة بشأن الموضوع وقال إنه سيعيد إرساله.

وأشار وفد إكوادور إلى أنه سيرسل نص تعليقه الوارد في.592 إلى األمانة؛ ألنه الحظ بعض المشكالت في130الفقرة

ترجمة مداخالت الوفد. وأشار وفد المملكة المتحدة إلى أنه سيرسل تعليقاته.593

المكتوبة إلى األمانة. وأشار وفد كينيا إلى أنه سيقدم الصياغة المناسبة للنص.594

.2، الذي صيغ باإلشارة إلى المادة 154الوارد في الفقرة وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى أن تعليقه على.595

؛37 هذا الموضوع قد أدرج، عن طريق الخطأ، في الفقرة لذلك طلب تغيير مكانه، وأضاف أنه سيرسل أيضا نسخة النص

المقابل إلى األمانة. وأيد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه المقترحات.596

المقدمة من وفدي مصر وكندا، واقترح تمديد الموعد النهائيإلرسال التعليقات على النص إلى نهاية شهر فبراير.

وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى أنه فهم أن هناك.597 فترة ثالثة أشهر لتقديم التعليقات على النص، حتى نهاية شهر

فبراير. وأوضح الرئيس للمندوبين أنه سيناقش مع األمانة الموعد.598

، من2011 نوفمبر 29النهائي الحالي؛ من أجل التمكن، في تقديم موعد محدد لتقديم التعليقات.

وسأل وفد جنوب أفريقيا الرئيس عن استنتاجات الوثيقة،.599 وعن الخطوات التالية التي ستتخذ بشأنها. وفيما يتعلق

بالموعد النهائي لتقديم التعليقات، أشار الوفد أيضا إلى حاجة الوفود إلى وقت كاف بين الموعد النهائي لتقديم التعليقات

SCCR/23/10159

وموعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة، كما أن هناك حاجة إلى وقت كاف الستيفاء شرط الترجمات للدول

المتعددة اللغات في المجموعة اإلفريقية. وأوضح الرئيس لوفد جنوب أفريقيا أن اإلجابة على سؤاله.600

.2011 نوفمبر29ستقدم في اليوم التالي الموافق وأشار وفد جنوب أفريقيا إلى أنه فهم أنه سيتلقى اإلجابة.601

، مما2011 نوفمبر 29على سؤاله في اليوم التالي الموافق يعني أن بند جدول األعمال سيظل مفتوحا للمناقشة حتى

اليوم التالي. وذكر الرئيس الحاضرين في االجتماع أن بند المكتبات ودور.602

المحفوظات كان محل مناقشة في اليوم السابق. وقال إن بعض الوفود أثار مسألة الموعد النهائي لتقديم التعليقات على

الوثيقة المعنية بالمكتبات ودور المحفوظات، وقال إن ثمة اقتراح بأن تقدم الدول األعضاء مقترحاتها بشأن المكتبات

29ودور المحفوظات إلى األمانة في موعد أقصاه األربعاء . وأشار إلى ضرورة أن تكون المقترحات موجزة2011فبراير

ودقيقة ومركزة للغاية على موضوع المكتبات ودور المحفوظات. واقترحت بعض الوفود اعتماد الوثيقة التي تضم

موضوعا بوصفها وثيقة عمل.11التعليقات على وأكد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أن المسألة.603

التي ستطرح للمناقشة هي مسألة هيئات البث. وطلب وقتا للمشاورة مع الدول األعضاء فيه لإلجابة على المسألة التي

طرحها الرئيس. ووافق على الموعد النهائي لتقديم التعليقات. ورأى أنه ليس من المالئم اعتماد تلك الوثيقة؛ألن صياغتها لم

تكتمل بعد. وأوضح الرئيس أن المناقشات المتعلقة ببند المكتبات في.604

اليوم السابق لم تقفل. وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية إنه بحاجة لدراسة.605

التعليقات قبل أن ينظر في اعتماد أية وثيقة. وكرر وفد جنوب أفريقيا أن ذلك اليوم، كما يتبين من.606

الجدول الزمني المؤقت، مخصص لمسألة هيئات البث. وأشار إلى أن بعض أعضاء وفد بلده لن يكون موجودا في الواقع.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الرئيس من االلتزام بالبرنامج. إضافة إلى ذلك ، قال الوفد إنه ال يفهم شواغل الوفود التي

SCCR/23/10160

تعارض اعتماد الوثيقة المعنية بالمكتبات ودور والمحفوظات. وأشار إلى اقتراحات قدمت لتكييف الوثيقة المعنية بالمكتبات

ودور المحفوظات مع الوثيقة المعنية باألشخاص ضعيفي البصر. وذكر اللجنة بأنها وافقت في الدورة الحادية والعشرين

على التعامل مع جميع المسائل على قدم المساواة. وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن جميع تعليقات وإسهامات الدول األعضاء، ويمكن اعتمادها مع مراعاة إضافة التعليقات

الجديدة. وأضاف أن الوثيقة لها من يملكها، ببساطة ألنالجميع قد ساهم فيها.

وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة جدول أعمال التنمية،.607 واعترف أن المجموعة مندهشة إلى حد ما من االهتمام الكبير

الذي توليه اللجنة لمسألة بديهية تماما، وهي إعداد األمانة لوثيقة بناء على مقترحات الدول األعضاء، وإنها ذات الوثيقة

التي قدمت بشأنها الدول األعضاء تعليقات أدرجتها األمانة بكلدقة.

وحرص وفد الواليات المتحدة األمريكية على توضيح أنه.608 ينظر إلى مسألة المكتبات ودور المحفوظات بنفس القدر من

األهمية التي ينظر بها إلى المسائل األخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة، بما فيها مسألة االستثناء لصالح

المكفوفين وضعيفي البصر، إال إنه أوضح أن بعض المقترحات النصية تعرض على اللجنة ألول مرة، وأن الوثيقة ال تتضمن فقط التعليقات بشأن الخبرات الوطنية، لكنها تتضمن أيضا

بعض النصوص التي اقترحها عدد من الوفود و لم تتمكن اللجنة من دراستها والنظر فيها على الوجه األكمل. ونظرا

ألهمية المسألة التي نحن بصددها؛ ينبغي منحها الوقت الكامل قبل تقديم الوثيقة إلى اللجنة الدائمة واعتمادها باعتبارها وثيقة

عمل. وأشار إلى أنه يمكن مواصلة التعامل معها على أنها وثيقة أعدتها األمانة، إلى أن ترد جميع اإلسهامات قبل نهاية

فبراير، ثم تعتمد اللجنة الدائمة، في االجتماع التالي لها، صيغة ما من الوثيقة باعتبارها وثيقة عمل لذلك الموضوع. وقال إن أهمية المسألة تتجلى في االهتمام المتواصل الذي توليه لها

اللجنة الدائمة. وأضاف أنه يتفهم تعليقات مندوب جنوب أفريقيا، لكن هناك مسارا مختلفا لمسألة االستثناءات لصالح

المكفوفين وضعيفي البصر. وأيد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه مداخلة وفد.609

الواليات المتحدة. وأشار أيضا إلى أن معاملة الموضوعات المختلفة على قدم المساواة ال يعني أال تأخذ اللجنة الدائمة

SCCR/23/10161

في حسبانها مستوى نضج موضوعات بعينها. وأن األمر ببساطة يتعلق بالتوقيت. وأشار إلى أنه ال يوجد، في الوقت

الحالي، اتفاق حقيقي بشأن شكل الوثيقة أو طريقة عرضها. وأبلغ الوفود بأنه أجرى بعض المناقشات غير الرسمية في

محاولة للوصول إلى تسوية، لكن من السابق ألوانه في تلكالمرحلة اتخاذ قرار نهائي بشأن المسألة.

وأيد وفد أنغوال ما ذكره وفد جنوب أفريقيا بشأن تبني.610 الوثيقة بوصفها وثيقة عمل. كما أكد مجددا على مبدأين

تسترشد بهما اللجنة الدائمة في عملها: هما التعامل مع جميع الموضوعات والمسائل على قدم المساواة و المرونة. وقال

إن الدول األعضاء اتفقت على ضرورة أن يتم التجميع بصورة تعكس كل اإلسهامات. ورأي أنه كان ينبغي على األمانة

محاولة وضع نص آخر بناء على ذلك األساس. وأشار إلى أن وفدا الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي قد أكدا

مجددا التزامهما تجاه تلك المسألة. ولذلك؛ رأى الوفد أنه يجب اعتماد الوثيقة بوصفها وثيقة عمل لها رقم محدد. وذكر أيضا أن الدول األعضاء لها حرية اإلسهام في تحسين الوثيقة منذ

اآلن وحتى الدورة القادمة. وأشار إلى أنه يمكن إضافة جملة لمعالجة شواغل وفود معينة. وأوضح أن المرونة هي المبدأ

الثاني الذي يتعين اتباعه. واتفق وفد نيجيريا مع المواقف التي أعرب عنها بالفعل.611

وفدا جنوب أفريقيا وأنغوال. وأشار إلى أنه مهتم جدا برؤية اللجنة تتعامل مع كل المسائل على قدم المساواة. وأشار إلى

أن اللجنة الدائمة قد قامت بعمل جيد وأنه من الضروري اعتماد الوثيقة، ومنح اسم للوثيقة التي تتضمن ذلك العمل.

وتساءل الوفد عن الهدف المنشود من االجتماع، وأعرب عن أمله في أن يكون هدفا ملموسا مثل اعتماد الوثيقة. و على أية

ر الوفود بأن موعدا نهائيا قد تحدد لكي تقدم الدول حال، ذك األعضاء تعليقاتها اإلضافية. وأعرب عن قلقه من أن يشكل

عدم اعتماد الوثيقة سابقة غير موفقة. وأيد وفد السنغال موقف مجموعة الدول األفريقية الذي.612

كان بناء للغاية. وفيما يتعلق بمعاملة جميع بنود جدول األعمال على قدم المساواة، أشار الوفد إلى التزامه الكامل بتحقيق

نتائج ملموسة. وأضاف أن اعتماد الوثيقة بوصفها ورقة عملأمر شديد األهمية للمجموعة.

SCCR/23/10162

وذكر وفد باكستان أن اللجنة واصلت العمل بشأن تلك.613 المسألة، وأنه طلب من األمانة إعداد تلك الوثيقة. وأنه يمكن للجنة تسميتها بأية طريقة، لكن المحتوى يظل كما هو. وأشار

إلى أن اللجنة قد كلفت بالعمل على أساس النصوص المقدمة وقد تحقق ذلك باالستعانة بإسهامات جيدة للغاية من جميع

البلدان. وأشار إلى أن ذلك يظهر التزام جميع الدول األعضاء بمسألة المكتبات ودور المحفوظات. وأوضح أن تلك الوثيقة ليست مهملة لكنها عمل أولي للغاية. واقترح عدم استخدام

عبارة اعتماد الوثيقة؛ ألن اللجنة قد عملت بالفعل في الوثيقة. وعلى غرار ما حدث مع وثيقة األشخاص ضعيفي البصر، يمكن القول بأن اللجنة اعتمدت الوثيقة وكل التعليقات التي قدمت

قبل الموعد النهائي. وأيد وفد جمهورية فنزويال البوليفارية ضرورة اتباع العمليات.614

القائمة ؛ألن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يكفل قدرا من اليقين. فليس من الجيد أن يكون هناك عدم يقين بشأن وثيقة

العمل التي لم تعنون بعد. وأشار إلى أن الموضوع مهم للبلدان النامية. واقترح تبني نفس النهج المتبع في وثيقة

األشخاص ضعيفي البصر. وانضم وفد الهند إلى مساندة وفود جنوب أفريقيا وأنغوال.615

ونيجيريا والسنغال وباكستان وفنزويال في طلب اعتماد الوثيقة. وأشار إلى أن مندوب أنغوال شرح، بدقة وبالغة،

األسباب التي تدعو إلى اعتماد الوثيقة، ثم أعقبه مندوب باكستان الموقر. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة أمضت ثالثة أيام

ثمينة في مناقشة جميع المجموعات، وقد أدرجت جميع التعليقات الشفهية. إضافة إلى بعض التعليقات المكتوبة التي

قدمتها بعض الوفود. وأشار وفد االتحاد الروسي إلى أن الوثيقة نوقشت في.616

بضعة أيام فقط، بينما ظلت مسألة األشخاص ضعيفي البصر على طاولة المناقشات لمدة ال تقل عن ثالث سنوات.

وبخصوص المقترح بتقديم تعليقات إضافية في موعد نهائي ، اقترح الوفد النظر في الوثيقة في2011 فبراير 29محدد هو

الدورة القادمة بمجرد أن تأخذ شكال أكثر تحديدا. وقالت األمانة إن كال الجانبين قدم أسبابا وجيهة للغاية. وإن.617

بعض الوفود أشارت إلى الحاجة الملحة إلى التقدم في العمل. وأضافت أنه ينبغي للجنة الدائمة النظر في إيجاد حل وسط

يأخذ في اعتباره جوهر المسألة وأهميتها. وقدمت اقتراحا

SCCR/23/10163

يقضي باالتفاق على بعض النصوص التي تصلح كخالصة، مثل تجميع المشاريع بشأن التقييدات واالستثناءات لصالح المكتبات ودور المحفوظات التي ستدرج بها جميع التعليقات واإلسهامات

؛ بهدف أن تصبح وثيقة2012 فبراير 28الكتابية الواردة في عمل الدورة القادمة للجنة الدائمة. وأشارت إلى أنه أيا كان

المسمى الذي سيطلق على الوثيقة، فهي الوثيقة التي تعكسالحالة التي وصلت إليها اللجنة الدائمة في تلك المرحلة.

وأيد الرئيس مقترح األمانة، وقال إنه سيمكن من مواصلة.618عمل اللجنة.

واستمع وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى.619 مقترح األمانة باهتمام، وقال إنه يبدو حال وسطا معقوال. وذكر

الوفود بأن اللجنة الدائمة تضيع وقتا ثمينا كان ينبغي قضاؤه في مناقشة مسألة البث، ثم اقترح تأجيل اتخاذ القرار إلى يوم

الجمعة. وأصغى وفد مصر باهتمام شديدة إلى المقترح الذي قدمته.620

األمانة، وأعرب عن رغبته في تقديم مقترح موجز للغاية بعدم تضييع المزيد من الوقت. وقال إن طبيعة النص الذي تنظر فيه

اللجنة الدائمة هو تجميع لجميع البيانات والمقترحات والتعليقات التي قدمتها الدول األعضاء خالل الدورة. إضافة

إلى أن لديها ثالثة أشهر إلضافة مزيد من التعليقات والمقترحات. واقترح أن تظل الوثيقة أثناء ذلك وثيقة للجنة، وبعد تلقي جميع التعليقات، تمنح الوثيقة عنوانا رسميا ورقما

مرجعيا، وتعرض على الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة. وفي إطار استجابة وفد جنوب أفريقيا للمقترح الذي قدمته.621

األمانة، قال إنه ليس في موقف يتيح له تقديم أي رأي بهذا الشأن؛ ألنه يعتقد بقوة أنه في الجانب الصواب ؛استنادا إلى ما

اتفقت عليه جميع الدول األعضاء؛ لذا فإنه يجد صعوبة في قبول أن الدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة تريد عكس ما

اتفق عليه في الدورة الحادية والعشرين. وأعرب عن اتفاقه مع وفد االتحاد األوروبي في اقتراحه بالعودة إلى المسألة يوم

الجمعة ؛لكي تتمكن اللجنة الدائمة من استئناف المناقشةبشأن هيئات البث.

وكر وفد أنغوال في إشارة إلى االقتراح المقدم من األمانة.622 أن الدول األعضاء تواجه مشكالت للمرة األولى بالنسبة

العتماد وثيقة ساهمت في إنشائها. ويمثل ذلك خطر إقامة

SCCR/23/10164

سابقة قد تستغل في لجان أخرى. وأقر الوفد إمكانية تأجيل وأعلن إحجامه عن قبول االمتناع عنالمناقشات ولكنه عاد

اعتماد الوثيقة. وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية بدافع من التوصل.623

إلى توافق عن إمكانية دعمه االقتراح المقدم من األمانة. ووفق فهمه فالغرض هو االلتزام بوضع وثيقة عمل حول هذا

الموضوع مع حلول الدورة القادمة. وذكر الوفود بأن نصا جديدا قد طرح ما يستدعي ضرورة العودة للمشاورة وتقديم

بعض تعليقات إضافية. وبذلك ارتأى الوفد المضي قدما والعملعلى حل المسألة خارج الجلسة العامة.

واقترح وفد إكوادور بديال ربما يعكس موقفا وسطيا أفضل،.624 أال وهو اعتماد الوثيقة بوصفها وثيقة عمل مؤقتة على أن تذكر االستنتاجات أنه سيتم تحديث هذه الوثيقة ومراجعتها بناء على

المساهمات المقدمة في وقت الحق. وأيد وفد جمهورية فنزويال البوليفارية دعمه االقتراح المقدم.625

من إكوادور. وأعرب وفد المكسيك عن دعمه االقتراح المقدم من.626

إكوادور، ووصفه بأنه اقتراح بناء بل واشتمل على فحوى االقتراح المقدم من الواليات المتحدة ولكنه اكتسى بصبغة

رسمية أكثر. وأضاف الوفد اعتباره التداخل بين موضوع وآخر ممارسة خطيرة ونبه على ضرورة معاملة اللجنة الدائمة

المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة كل موضوع على حدةوفق الجدول الزمني المحدد له.

وقال الرئيس إن الوفود ينبغي عليها أال تستهدف الرضا التام.627 عن جميع القرارات المتعلقة بالبنود كلها، بل الهدف هو أن تشعر باالرتياح إزاء تلك القرارات. وأضاف استشعار التجاه

عام نحو ضرورة المضي قدما. ودعم وفد البرازيل ما اقترحه وفد إكوادور. وأعرب عن أمله.628

في إمكانية مشاركة جميع الوفود في ذلك االقتراح إذ يعتبربناء ومتوازنا في آن.

واقترح الرئيس آخذا في االعتبار ما توصل إليه النقاش.629 اعتماد الوثيقة المعنية بالمكتبات ودور المحفوظات بوصفهاوثيقة عمل مؤقتة وفق األوضاع التي اقترحها وفد إكوادور.

SCCR/23/10165

وتحدث وفد الواليات المتحدة نيابة عن المجموعة باء وقال.630 إن االقتراح المقدم من إكوادور الذي تكرر من جانب عدد آخر من الوفود جدير بأن يوضع في االعتبار ولكنه يحتاج إلى المزيد

من الوقت لتدبره. ولتجنب المزيد من النقاش اقترح العودةلهذه المسألة في مرحلة الحقة.

وأيد وفد الجزائر االقتراح باعتماد الوثيقة بوصفها وثيقة.631عمل مؤقتة.

وأكد وفد جنوب أفريقيا اقتراحه بشأن تأجيل النقاش حول.632هذه الوثيقة إلى مرحلة الحقة.

ووافق وفد أنغوال على تعليق النقاش حول هذه المسألة..633 وأعرب وفد الواليات المتحدة عن تقديره االقتراح المقدم.634

من إكوادور وعن نيته المزمعة للنظر في االقتراح بروح إيجابيةوبناءة.

وأيد وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ما اقترحه وفد.635جنوب أفريقيا.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تتمكن الوفود من االجتماع.636قبل نهاية األسبوع بغية التوصل إلى حل للمسألة.

فنزويال البوليفارية عن أهمية فهم طريقةونوه وفد جمهورية.637التعامل مع جميع المسارات.

)تابع(: حماية هيئات البث 7البند وفدا جنوب أفريقيا والمكسيكذكر الرئيس الوفود بتقديم .638

اقتراح بشأن البث، وفتح المجال للتعليق على هذا البند المعنيبحماية هيئات البث.

وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن أمله في أن تكون الوفود.639 األخرى قد أتيح لها الوقت للنظر في االقتراح. وأضاف أنه لن يعيد قراءة االقتراح مع الوفود إذ سبق وأن أتم ذلك بالفعل.

وأعلم الوفد الحاضرين في االجتماع أنه أجرى مشاورات مثمرة للغاية مع وفد الهند الذي اقترح بضع تعديالت على

( حيث اقترح وفد2النص. وجاء التعديل األول على المادة ) الهند تعديل تعريف البث لكي يكون كما يلي: "يقصد بكلمة

"البث" إرسال اإلشارة سواء أكان بطريقة سلكية أو ال سلكية أو إليكترونية من خالل من قبل هيئة بث ليستقبل الجمهور

SCCR/23/10166

األصوات أو الصور أو الصور واألصوات." ورأى وفد الهند أن تشتمل الجملة األخيرة النص على أال يحتوي مثل هذا اإلرسال

البث عبر اإلنترنت وال البث بالتزامن. وأيد كل من وفد المكسيك ووفد جنوب أفريقيا هذا االقتراح ألنهما يرتأيان أن المسائل المتعلقة بالبث عبر اإلنترنت والبث بالتزامن سوف

يجري التعامل معها في مسار مختلف. وأما التعديل الثاني (، وهو2المقترح من الهند فهو حذف الفقرة )هـ( من المادة )

( حول6ما القى قبوال. واتصل التعديل الثالث المقترح بالمادة ) حقوق هيئات البث، فاقترح وفد الهند حذف العبارة "بأية

( من البديل باء، إذ ال تزال الحاجة1وسيلة" من الفقرة )لدراسة هذه المسائل ومناقشتها قائمة.

درس وفد االتحاد الروسي الوثيقة بالتفصيل ورأى أن.640 التعامل مع نص واحد فقط لهو بمثابة ميزة كبيرة بل والسبيل الوحيد أمام إحراز أي تقدم في هذا الشأن. وأبدى اعتقاده أن

النص المقترح من جنوب أفريقيا والمكسيك من الممكن أنيكون أساسا لعمل اللجنة في وقت الحق.

واحتفظ وفد اليابان بحق التعليق في وقت الحق على.641 المسائل الموضوعية والعناصر الواردة في اقتراح وفدي جنوب

أفريقيا والمكسيك، أما بالنسبة للتعديالت األخيرة فقد أراد استيضاح تضمين تعريف البث عبر اإلنترنت والبث بالتزامن

بالتعريف من عدمه. وأشاد وفد الهند بجهود وفد جنوب أفريقيا في مناقشة هذه.642

المسائل وتقبله اقتراحاته. وظل النص المشترك المقدم من وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك مفتوحا للنقاش. ورد وفد الهند

على التساؤل الذي أثاره وفد اليابان موضحا أن التعديل المقترح على تعريف البث ال يشمل البث عبر اإلنترنت وال

البث بالتزامن ألنهما خارجان عن نطاق الوالية التي أسندتها.2007الجمعية العامة سنة

ودرس وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء النص في ظل.643 الوقت المحدود المتاح ورصد عددا من المسارات المهمة، ذلك

عالوة على بضع أسئلة رغب في إثارتها. وفي هذا الصدد ذكر الوفد أن النقاش الذي بدأ بسؤال اليابان حول تغطية الوثيقة

لكل من البث بالتزامن والبث عبر اإلنترنت لهو نقاش أساسي. فليس من الواضح بالنسبة للوفد إن كانت النية من وراء تغيير تعريف البث استبعاد أنشطة هيئات البث عبر اإلنترنت وهيئات

البث بالتزامن، أم أن هذا التغيير يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك

SCCR/23/10167

بحيث ال تشمل أنشطة هيئة البث التي تصنف باعتبارها بثا بالتزامن أو بثا عبر اإلنترنت بالحماية الممنوحة بموجب

المعاهدة. وهذه قضية مهمة ال بد من استيضاحها. واقترح الوفد استعراض كل مادة على حدة لتجنب تشعب النقاش في

اتجاهات متناثرة. وأبلغ وفد البرازيل الحاضرين في االجتماع أنه بما أن هذه.644

الوثيقة جديدة فبإمكانه طرح بعض األسئلة والتعليقات األولية حول النص مع احتفاظه بحق التقدم بالمزيد من التعليقات

وطرح المزيد من األسئلة حول االقتراح المقدم من المكسيك وجنوب أفريقيا أثناء انعقاد اللجنة في الدورة التالية. ورحب

( بشأن التقييدات7أوال باللغة المقترحة في المادة ) وردSCCR/15/2واالستثناءات، وذكر الوفد أنه في الوثيقة

اقتراح بشأن التقييدات واالستثناءات شبيه لذلك، بيد أنه احتوى على قائمة أشمل للتقييدات واالستثناءات وهي القائمة التي يمكن إدراجها على االقتراح المقدم من المكسيك وجنوب

أفريقيا. وذكر ثانيا ضرورة توافر ثالثة أحكام مهمة ال بد أن يحتوي عليها الصك الدولي المعني بهيئات البث أال وهي: مبادئ عامة، وحماية التنوع الثقافي وتشجيعه، والدفاع عن المنافسة.

وتسهم الوثيقة الجديدة في المناقشات الدائرة حول حماية هيئات البث إسهاما مهما، وهو ما يستدعي ضرورة صياغته

إلى2007وفقا للوالية التي أسندتها الجمعية العامة لسنة اللجنة. كما اقترح الوفد أن تتضمن قائمة الوثائق المطروحة

مشروع االقتراح األساسي المعدلSCCR/15/2للنظر الوثيقة الخاص بمعاهدة الويبو بشأن حماية هيئات البث.

وأوضح وفد المكسيك أن الدافع األساسي وراء االقتراح هو.645 التوصل إلى حل بشأن قرصنة اإلشارات. وأضاف ضرورة

إمكانية اتخاذ اإلجراءات القضائية من جانب هيئات البث ضد األشخاص الذين يستخدمون منصات رقمية لتنفيذ البث عبر

اإلنترنت أو البث بالتزامن، عندما تكون تلك األفعال غير قانونية وخصوصا في حالة بث الفعاليات الرياضية. أما في حالة البث المحمي بموجب حق المؤلف فتتوافر الصكوك الدولية التي يمكن تطبيقها مثل معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي.

والهدف األساسي هو التوفيق بين موضوع الحماية والتطورات التكنولوجية وربطها بمصدر اإلشارة مع استبعاد استغالل الغير

لها من خالل البث عبر اإلنترنت أو البث بالتزامن.

SCCR/23/10168

وأفاد وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه أتيحت له فرصة.646 أولية لالطالع على االقتراح ولكنه احتفظ بالحق في المشاركة بتعمق أكبر عند انعقاد الدورة المقبلة. غير أنه من باب التعليق

المبدئي اتفق مع نهج استعراض كل مادة من مواد الوثيقة على حدة واستفهم عن معنى المقاربة المستندة إلى اإلشارة من وجهة نظر مؤيدي الوثيقة. وفي الواقع اشتمل النص على تعريف يذكر أن هذه المقاربة تضم الحماية ضد "االنتفاع غير

القانوني باإلشارات الحاملة للبرامج"، غير أن االقتراح نص على بعض الحقوق االستئثارية لهيئات البث. لذا فالوفد معني بسماع المزيد من جانب مؤيدي الوثيقة بشأن كيفية سد هذه

الفجوة كما تصورتها الوفود على مدار السنين بين المقاربة المرتكزة على الحقوق وتلك القائمة على أساس اإلشارات

فيما يتصل بحماية هيئات البث. وعالوة على ذلك أعرب الوفد عن شغفه بمعرفة كون الحقوق االستئثارية األساس األوحد

لحماية هيئات البث وذلك بموجب المقاربة التي اعتمدتهاالوثيقة.

أعرب وفد السنغال عن اعتقاده أن االقتراح المقدم وفر.647 فرصة قاطعة لتبادل اآلراء حول مسألة حماية هيئات البث.

فالبث ناقل لتشجيع التنوع الثقافي لذا كان من الضروري أن تتضمن الديباجة فقرة تشير إلى العالقة بين البث وتشجيع

التنوع الثقافي. ورحب الوفد بتضمين بنود للحفاظ على ( المعنية2(. واقترح بشأن المادة )1الحقوق في المادة )

بالتعريفات إضافة مفهومين أساسيين وهما: اإلرسال والنقل إلى الجمهور. وذكر أن هذه المصطلحات تظهر بالفعل في

( باستفاضة بشأن4(. وذكر ضرورة تدارس المادة )6المادة ) ( فقد أكد7المستفيدين من الحماية. وأما بالنسبة للمادة )

الوفد على أن هيئات البث ال بد وأن تتمتع ببعض الضمانات في مواجهة سوء االستخدام إلشاراتها السابقة للبث، ولكن مع

األخذ في االعتبار أهمية التقييدات واالستثناءات. وأشار الوفد نموذجا يحتذى بهSCCR/15/2إلى إمكانية استخدام الوثيقة

في هذا الشأن. وكاد الوفد يميل إلى اإلحالة إلى اتفاقية روما بالنسبة لمصطلح الحماية ولكنه رأى ضرورة االستفاضة في النقاش. أما بالنسبة للتدابير التكنولوجية فأعرب الوفد عن

اعتقاده أن هذه إنما تشكل عنصرا أساسيا ألي نوع من أنواع الصكوك القانونية المعنية بالحماية في مجال حق المؤلف

والحقوق المجاورة.

SCCR/23/10169

وأعلم وفد شيلي الحاضرين في االجتماع باحتياجه المزيد.648 من الوقت لدراسة االقتراح ولكنه رحب بالسير قدما في

الموضوع من خالل نهج واقعي يهدف إلى التغلب على مشكلة االنتفاع غير القانوني باإلشارات. وأشار الوفد أن لديه تعليقينأساسيين بخصوص االقتراح ذاته. يخص االقتراح األول المادة )

( فيما يتصل بالعالقة باالتفاقيات والمعاهدات األخرى، فرأى1 ضرورة توافر قدر ما من االتساق مع المعاهدات السابقة،

( المعنية بالتقييدات واالستثناءات أوضح7وبالنسبة للمادة )الوفد ضرورة تضمين مثل هذا الحكم.

ورحب وفد كندا باستمرار وضع هيئات البث ضمن بنود.649 جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق

المجاورة. واحتفظ بالحق في تقديم المزيد من التعليقات أثناء انعقاد التحليل القائم على النص ولكنه ذكر الوفود بأن كندا سبق وأن قدمت اقتراحا بشأن مشروع معاهدة البث وهو

االقتراح الذي تضمن حق االمتناع عن إعادة إرسال اإلشارات في البلد المستقبلة لها. كما كرر الوفد رغبة وفد الواليات

المتحدة في فهم المقاربة القائمة على اإلشارات وشاطره الرأي بشأن االحتياج إلى المزيد من العمل فيما يتعلق

بالتعريفات المتصلة بإعادة البث واإلرسال. ( اشتملت6وأوضح وفد اليابان في تعليق مبدئي أن المادة ).650

في البديل ألف والبديل باء على الحق االستئثاري لنقل إشارات البث وإرسالها إلى الجمهور، بيد أن تلك الحقوق لم تمنح ألصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة في معاهدات

أخرى مثل معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي. وأعرب وفد اليابان عن اعتقاده بضرورة النظر بتمعن في منح

هذه الحقوق االستئثارية لهيئات البث. وتقدم وفد جنوب أفريقيا بالشكر إلى جميع الوفود التي.651

أعربت عن تأييدها لالقتراح المشترك. وأحاط علما بجميع التعليقات وبنيته المزمعة بأخذها في االعتبار. وأعرب عن

استعداده المشاركة في نقاش ثنائي عالوة على تلقي المزيد من التعليقات في صورة كتابية. وأقر بغياب بعض العناصر

ولكنه أرجع ذلك إلى جزئيا إلى رغبة مؤيدي الوثيقة في تقديم اقتراح مختصر ويسير يركز على المسائل الملحة فقط.

وبمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط األساسية من الممكن إخضاع عناصر أخرى للمناقشة. فعلى سبيل المثال لم يرغب

الوفد في عرض المادة الخاصة بتدابير الحماية التكنولوجية حتى تتم المشاورات غير الرسمية. وأعرب الوفد عن اعتقاده

SCCR/23/10170

بأن الوالية التي أسندتها الجمعية العامة إلى اللجنة جلية بالقدر الكافي، فالحماية ال تمتد إال إلى هيئات البث التقليدية. أما

بالنسبة للبث عبر اإلنترنت فال بد من القيام بالمزيد من العمل حتى يمكن إدراك اآلثار المترتبة. أعرب الوفد عن اعتقاده

بوضوح االقتراح بالنسبة لمسألة اإلشارة، بل وقد أوضح أن موضوع الحماية هو إشارة البث. وأوضح الوفد فيما يتعلق بمسألة استئثارية الحقوق أنها مسألة خضعت للنقاش في

العديد من المناسبات ومن بينها المشاورات غير الرسمية، وقد صيغ االقتراح الحالي بلغة ال تعبر عن قرار بشأن االستئثار.

وفي جميع األحوال فإن هذه الحقوق حقوق تتصل بالبثوليست حقوق تتعلق بالمحتوى.

وكرر وفد المكسيك استطرادا على المداخلة المقدمة من.652 جنوب أفريقيا أن مصطلحي "البث" و"اإلشارة" ال بد من

تعديلهما بحيث تتوافقان مع التكنولوجيات الجديدة أو تتسقان معها. وتظل مسألة البث عبر اإلنترنت والبث بالتزامن مسألة

غير مفصول فيها.البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية

الرئيس الكلمة للمنظمات غير الحكومية.أعطى .653 أعرب ممثل هيئة "المعارف العامة" عن تخوفه من أن.654

النص الذي أعده وفدا جنوب أفريقيا والمكسيك احتوى على لغة قد تمنح حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئات البث.

ولم تكن اللغة التي صيغت بها الديباجة كافية لضمان تحقيق التوازن عندما تنتقل اللغة الموضوعية في اتجاه آخر. وقد

( حزمة من الحقوق إلى هيئات البث، ومن6منحت المادة ) بينها التثبيت، وهي الحقوق التي تعتبر غير ضرورية بالنسبة

للنهج القائم على إشارة البث. وقد تتدخل الحقوق المجاورةالجديدة مع حقوق أصحاب حق المؤلف.

وذكر ممثل االتحاد األوروبي للبث أن االقتراح الكتابي.655 المقدم من وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك بمثابة عالمة فارقة

في مناقشات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، بل هو عبارة عن خطوة حاسمة نحو اعتماد

المعاهدة. وقد أوضح دخول اللجنة في مرحلة المناقشات التقنية بين الخبراء بشأن نص المعاهدة وفي هذا الصدد أعربت

هيئات البث عن استعدادها التام للمساعدة في هذه العملية. وأبدى الممثل رغبته في التأكيد على ضرورة االمتناع عن

SCCR/23/10171

التركيز على التكنولوجيا بل مراعاة شمول هيئات البث بالحماية بموجب تقديمها خدمات برامج إلى الجمهور بغض

النظر عن المنصة أو عبر أي تكنولوجيا أو باستخدام الجمهور ألي جهاز قد يعن له استخدامه الستقبال خدمة البرنامج. حيث

تتطلب خدمة البرامج الحصول على الحق وعمل المونتاج ساعة، وبالطبع يتغير24والتقديم غير المتقطع على مدار

المحتوى كل يوم بل تقريبا كل ساعة. وتطلبت كل هذه األنشطة مسؤولية جوهرية وهو ما أوضحته الوفود عالوة على

االستثمارات المالية والمؤسسية التي مثلت دفعة هائلة بالنسبة لالقتصاد اإلبداعي بأكمله. ففي أوروبا وحدها استثمرت

مليار يورو في السنة في10هيئات البث العامة أكثر من برامج إذاعية وتليفزيونية أصلية. ولذلك فمن مصلحة الجميع أال تتعرض هذه االستثمارات في االقتصاد اإلبداعي إلى الخطر من

خالل السماح بثغرات في حماية هيئات البث حسبما ورد على لسان عدد من الوفود. فلو أن شبكة اإلنترنت كانت موجودة

لتغير تعريف البث بحيث1961وقت صياغة اتفاقية روما سنة يصبح أكثر حيادية من الناحية التكنولوجية - الرأي الذي أكده

الممثل بثقة. وأعرب ممثل االتحاد األوروبي للبث عن أمله في أن تنظر اللجنة في نص المعاهدة المطروح للنقاش إذ يشكل

قاعدة جيدة لتحقيق النتائج المرجوة. وأعرب ممثل جمعية صناعة الحاسبات اإللكترونية وأجهزة.656

االتصال عن ضرورة استضافة مهندس إليكترونيات لشرح انتفاء وجود اإلشارات التي تستخدم في إرسال البرامج عبر أي وسيط في حالة التثبيت. وأضاف أن اللجنة كان ينبغي أال

سنة.20تشمل بالحماية تثبيت شيء لم يعد موجودا منذ وثانيا، أحاط الممثل علما بأن الطيف الذي درج استخدامه

لعقود من الزمان ألغراض البث أصبح يعاد تخصيصه ( التيWIMAXلتكنولوجيات جديدة مثل تكنولوجيا الوايماكس )

( التي تتيحWiFiتعتبر شكال من أشكال االتصال الالسلكي ) تغطية مساحات أكبر من خالل استخدام الهواتف وهواتف

( وغير ذلك من األجهزة. ومن الغريب أنG4الجيل الرابع ) تعريف البث وفقا التفاقية روما كان سيسري بشكل متزايد

على أي شخص يرسل البرامج من خالل التكنولوجيات الالسلكية باستخدام اإلنترنت. وأعربت الجمعية عن تشككها

في كون ذلك الهدف الذي تصبو إليه الدول األعضاء. فالخطر القائم كامن في وضع معاهدة تغطي عددا متزايدا من

المستفيدين مع اإلقدام على عمل مستحيل من الناحية المادية أال وهو تثبيت اإلشارات ثم بعد ذلك التعامل مع هذه اإلشارات

SCCR/23/10172

المثبتة. وحتى إن حاولت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة استبعاد اإلنترنت من خالل أقسام أخرى

من هذا الصك فإنها بذلك سوف تغطي مجموعة متناقصة من أنشطة المستفيدين الذين لم تشملهم الحماية أصال في المقام

األول. (ACTأبدى ممثل جمعية التلفزة التجارية في أوروبا ).657

اقتناعه بأن المشاورات غير الرسمية تؤدي غرضا مفيدا للغاية متمثال في تمكين النقاش التقني الذي يجب أن يتم في سياق ودي. فمن الواضح كثرة الموضوعات التقنية التي تحتاج إلى المزيد من النقاش وأبدى ممثل الجمعية استعدادها لإلجابة

على أي سؤال من األسئلة المطروحة. وأعرب ممثل غرفة التجارة الدولية عن اعتقاده أن نطاق.658

النص المقترح الجديد شمل هيئات البث بالقدر الكافي من الحماية. كما أقر الممثل بأنه على الرغم من أن الوثيقة ال

تغطي الوصالت وال البث عبر اإلنترنت وال البث بالتزامن فإنها تغطي استغالل اإلشارات بغض النظر عن المنصة أو الوسيط

المستخدم. ولم يمثل ذلك عقبة أمام حقوق أصحاب حق المؤلف اآلخرين. ولم يلحق ذلك ضررا بالمصلحة العامة

المنصوص عليها بموجب الحقوق الدستورية للدول الممثلة. وفتح وفد إكوادور النص وقال إنه يحتاج إلى المزيد من.659

الوقت لدراسته بشكل سليم. وأعرب عن رغبته في البداية في التساؤل عن سبب منح حق استئثاري يسمح بالتصريح

بإعادة إنتاج تثبيت اإلشارة الحاملة للبرامج إذا كان من المفترض أن يشمل االقتراح اإلشارة فقط بالحماية. وأفاد

الوفد أنه ال يظن أن اإلشارة تستمر في الوجود طالما خضعت للتثبيت. فبمجرد التقاط اإلشارة ال يبقى شيء آخر سوى

المحتوى المرسل. وأقر ممثل االتحاد الدولي للصحفيين بالضغط المتمثل في.660

ضرورة مقاومة قرصنة إشارات البث. وأبدى ميل االتحاد نحو الحفظ الكامل للوثائق في المكتبات العامة بما يسمح للجميع

بالنفاذ إليها بمن فيهم معاقي البصر. وأضاف أنه في المستقبل القريب سوف تشهد أنساق تقديم المصنف النصي تغيرا في

بينتها بما يسمح بالعرض المرئي عالوة على إنتاج المصنف في صورة برايل أو في صورة شفهية أو في صور أخرى. ومن المتوقع أن نشهد ترجمة تلقائية بين اللغات وبعضها البعض

إضافة إلى ملخصات ونسخ بلغة مبسطة مفيدة وتلقائية في

SCCR/23/10173

الوقت نفسه. ودعم ممثل االتحاد الطلب المعني بالحصول على تعريفات أكثر تحديدا للمستفيدين. وذلك إذ تشهد

المكتبات ضغطا سياسيا كبيرا لكي تصبح مؤسسات رقمية وهو ما يعني أن تصبح هيئة بث وناشر ثانوي، هذا عالوة على

الضغط الذي تواجهه المدارس في بعض البلدان كي تصبح مؤسسات هادفة إلى الربح. وأضاف أن الصحفيين يميلون

بشكل عام بشدة إلى االستثناء القائم الذي يسمح للغير باستخدام مقتطفات من مصنفاتهم عن موضوعات عامة

متنوعة ولكن مع االستشهاد بالمصدر، وأعرب ممثل االتحاد عن تفضيله تنفيذ الدول األعضاء لهذا األمر في أي معاهدة

معنية بالبث. واختتم ممثل االتحاد الدولي للصحفيين كلمته بأن العالم الرقمي عبارة عن سوق واحدة تتطلب برامج مبتكرة لمنح التراخيص وأن الويبو سوف يقع على عاتقها دورا تؤديه في المستقبل القريب معني باإلسهام في التنمية االقتصادية مع الحفاظ على المصالح العامة وضمان مكافأة هذه البرامج المبدعين الحقيقيين الذين يقومون بالعمل اإلبداعي. وبشكل

عملي فإن سن أية استثناءات جديدة تسمح بالنقل إلى الجمهور ال بد أن يكون مصحوبا بحقوق المكافأة لصالح فناني

األداء. وأبدى ممثل تحالف النفاذ إلى الثقافة رغبته في تأييد.661

الوثيقة المقدمة من وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك. وأبدى ممثل مركز اإلنترنت والمجتمع تأييده للبيانات التي.662

أدلى بها ممثال كل من هيئة "المعارف العامة" وجمعية صناعة الحاسبات اإللكترونية وأجهزة االتصال. وأضاف أن هيئات البث

تستثمر في البنية التحتية واستخراج التراخيص للمصنفات المشمولة بالحماية بحق المؤلف. وفي هذه الحالة يتمتع

االستثمار األول بالحماية بموجب حقوق البث بينما يتمتع النوع الثاني من االستثمار بالحماية بموجب قانون حق المؤلف.

ولهيئات البث الحق في اإلنفاذ ما دام األمر متعلقا بالتراخيص. لذا فليس هناك حاجة إلى المزيد من الحماية في هذا الصدد.

ولكن االستثمارات في البنية التحتية في ظل البث التقليدي تختلف اختالفا جذريا عن اإلرسال المستند إلى الملكية الفكرية حتى وإن كانت هيئات البث التقليدية هي التي تقدم على هذين

النوعين من البث. وبما أن االستثمار هو أساس حماية هيئات البث فال تخضع جميع األنظمة إلى منطق واحد. كما أن تمتع

هيئات البث الكبرى بحقوق لحماية إرسالها عبر شبكة اإلنترنت مع استبعاد صغار هيئات البث عبر اإلنترنت من شأنه أن ينشئ

SCCR/23/10174

تراتب ال أساس له من حيث المبدأ وال القانون القائم. كما دعم المركز التعديالت المقترحة من وفد الهند والسؤال

المطروح من وفد الواليات المتحدة وأيد بيان وفد البرازيلبشأن االحتياج إلى ضمان التنوع الثقافي والمنافسة.

وتحدث ممثل مؤسسة المعلومات اإللكترونية للمكتبات.663 (IFLAنيابة عن االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها )

معربا عن اعتقاده بانعدام سبب قهري متعلق بالسياسات يتطلب صياغة صك دولي جديد حول حماية هيئات البث.

وأضاف أن قرصنة إشارات بث البرامج يجري التصدي لها بشكل مناسب بموجب القوانين والمعاهدات القائمة. ولكن

طبقة جديدة من الحقوق التي تؤثر على النفاذ إلى المحتوى هي التي تشغل العاملين بالمكتبات ذلك ألنها أنشأت عائقا إضافيا أمام النفاذ إلى المعلومات وخصوصا إلى المحتوى

داخل الملك العام. ولكن إن لم يكن هناك بد من المزيد من العمل بشأن المعاهدة المقترحة فمن الضروري أن تسري

حماية اإلشارات على البث األول للمنصف فقط ال على إعادة البث للمصنف الواحد. وإال سوف تتمتع هيئات البث بحماية النهائية للمصنف ببساطة بإعادة بثه. وقد واجهت المكتبات

تجربة عملية لهذه المشكلة. فعلى سبيل المثال رغبت إحدى المكتبات الكبرى في أوروبا في نشر تسجيل صوتي من محفوظاتها وهو التسجيل الذي أذيع في الخمسينيات من

القرن الماضي للمرة األولى. ثم بعد ذلك أعيدت إذاعة تسجيل للمصنف في الثمانينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من

أن حقوق فناني األداء كانت قد انقضت ومن أن المؤلفين تنازلوا عن أتعابهم اضطرت المكتبة أن تدفع لهيئة البث قرابة

آالف دوالر أمريكي الستخدام التسجيل. وشكل ذلك عائقا10 حقيقيا أمام إعادة استخدام المحتوى. وأحاط الممثل علما

التي تذكر أن موضوعSCCR/23/6( من الوثيقة 3بالمادة )الحماية يجب أال يشمل مجرد إعادة اإلرسال.

وذكر ممثل مركز أبحاث حق المؤلف الحاضرين في.664 االجتماع بأن المعاهدة عبارة عن المعيار الدولي األدنى وأن المقترح الجديد قد تجاوز هذا الحد األدنى بقليل. فعلى مدار

سنة ماضية تطورت التكنولوجيا الرقمية واإلنترنت تطورا15 هائال. وأصبحت هيئات البث تعاني من حاالت القرصنة

المتعددة. ولذا بغية حماية هيئات البث وتأمين بيئة التواصل االجتماعي نشأت حاجة ملحة لتحديث حماية هيئات البث بما

يتسق مع مكافحة القرصنة على اإلنترنت. وتضمن الحد األدنى

SCCR/23/10175

من الحماية القانونية الحق في إتاحة اإلشارات الحاملة للبرامج سواء أكانت ثابتة من عدمه وحماية اإلشارات الحاملة للبرامج.

ويشهد نظام البث تحوال من النظام التناظري إلى النظام الرقمي في العديد من البلدان وفي هذه المرحلة حث المركز

اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة على تحديث حماية البث التقليدي بموجب الوالية التي أسندتها

.2007الجمعية العامة إلى اللجنة سنة وأضاف ممثل المؤسسة الدولية لإليكولوجيا المعرفية قائال.665

إن منح الحقوق إلى هيئات البث من شأنه أن يقوض حقوق أصحاب حق المؤلف. وكان الشاغل األساسي هو مد الحماية

. وبموجب1961إلى ما وراء ما ورد في اتفاقية روما لسنة االتفاقية في أشد صياغاتها صرامة بالنسبة لحقوق منشآت

سنة أو حتى على حقوق20البث حصلت المنشأة على استئثارية أبدية على محتوى لم يكن من إبداع هيئة البث ولم تكن تملك حق المؤلف الخاص به. ومن بين أنصار المعاهدة

عددا من الشركات التي تجمع محتوى محمي بموجب حق المؤلف في قنوات مثل الكبل واألقمار الصناعية والتلفزيون

واإلذاعة. وبالنسبة للعديد من البلدان كان ذلك سيعني تحويل الدخل عن أصحاب حق المؤلف المحليين إلى تكتالت

المؤسسات اإلعالمية الكبرى مثل ديزني وتايم وارنر وفياكوم ونيوزكورب. وأشار ممثل المؤسسة إلى أن هناك خالفات

تزال قائمة حول النطاق الموضوعي وموضوع الحماية ال بالنسبة للمعاهدة المقترحة المعنية بالبث. فقد رغبت منشآت البث في وضع معاهدة تنص على حقوق الملكية الفكرية، غير أن هذا نموذج خاطئ بالنسبة لإلنترنت وألي منصة أخرى توفر

قوانين حق المؤلف وسرقة الخدمات التوازن المناسب لها فيما يتعلق بحقوق المستخدمين والتعويضات المناسبة عن

االستخدامات غير المصرح بها. شاطر ممثل تحالف المكتبات الكندية الهاجس حول عدم.666

توافر األسباب الكافية لوضع صك دولي معني بحماية هيئات البث، بسبب التصدي لقرصنة اإلشارات الحاملة للبرامج

بالفعل بموجب القوانين القائمة التي يمكن إنفاذها. ولكنه رأي أن المشكلة تكمن في تراتب الحقوق التي انطوى عليها

مشروع االتفاقية ضمنا بالنسبة للمحتوى. وهذا هاجس يشغل المكتبات إذ يحمل إمكانية وضع عقبات أمامها. كما أعرب

التحالف عن سروره لتناول التقييدات واالستثناءات فياالقتراح المقدم من كل من المكسيك وجنوب أفريقيا.

SCCR/23/10176

وذكر ممثل الجمعية الوطنية لهيئات اإلذاعة التجارية في.667 قدم عدد1999اليابان الحاضرين في االجتماع أنه منذ سنة SCCR/15/2 revمن االقتراحات إلى اللجنة وتعكس الوثيقة

معظمها ولذا فمن الممكن أن تكون أساسا جيدا للتوصل إلى نص واحد وهو ما تعده اللجنة السبيل األمثل إلى مناقشات

متوازنة. وقال إنه ينبغي للجنة بدء العمل على إعداد نص واحد عقب التوصل إلى اتفاق حول موضوع الحماية ونطاقها

والغرض منها فيما يتصل بحماية هيئات اإلذاعة وهيئات البث بالكبل بالمعنى التقليدي لهما بموجب الوالية التي أسندتها إليها

.2007الجمعية العامة سنة وذكر ممثل اتحاد آسيا والمحيط الهادئ لإلذاعة أن القرصنة.668

في منطقة آسيا والمحيط الهادي آخذة في التدهور. ووفقا لالستقصاء األخير الذي أجرته جمعية آسيا للبث عبر األقمار الصناعية والكبل وصلت التكلفة اإلجمالية لقرصنة البث إلى

. وقد برزت2011-2010 مليار دوالر أمريكي عن الفترة 2.2 الهند بالتحديد وفقا للبيانات كونها من أكبر البلدان الخاسرة

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث بلغت خساراتها مجمعة بالمائة64 مليار دوالر أمريكي، وهي القيمة التي تمثل 1.4

من إجمالي تكلفة القرصنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولم تتقيد الخسارة المالية الناشئة عن القرصنة بهيئات البث ولكن الحكومات عانت بدورها معاناة بالغة من ناحية فقدان العوائد الضريبية. ووفقا لالستقصاء ذاته الذي أجرته شركة

برايس ووترهاوس كوبرز على خمسة بلدان تكبدت تلك مليون241البلدان إجمالي خسائر في العوائد الضريبية بلغ

. ولم يغط هذا الرقم2011 و2010دوالر أمريكي عن سنة الخسائر الضريبية بالنسبة للهند التي عانت من أعلى معدالت

القرصنة في المنطقة. وتحدث القرصنة من خالل االختراق المعلوماتي غير المصرح به إلشارات إعادة البث وهي الحاالت التي تنطوي في الغالب على االستخدام غير المشروع ألجهزة

فك الشفرة واالستخدام غير المصرح به للبطاقات الذكيةواالستخدام غير المصرح به لإلشارات الحاملة للبرامج.

وأيد ممثل جمعية قطاع األفالم السينمائية وضع معاهدة.669 متوازنة بغية حماية هيئات البث. وأفاد أن الجمعية شأنها شأن المنظمات غير الحكومية األخرى تخشى التبعات الممكنة التي

قد تترتب على حماية المصنفات األساسية المرخص لهيئاتالبث بها.

SCCR/23/10177

وأعرب ممثل جمعية أمريكا الشمالية لهيئات اإلذاعة عن.670 عدم اتساق االقتراح والوالية التي أسندتها إليها الجمعية العامة بالنسبة للنهج القائم على أساس إشارة البث. وعلى الرغم من

أن البعض ذكر أن ذلك النهج استبعد شمول هيئات البث بالحماية وأن الممثلين اآلخرين بمن فيهم الحكومات التي

قدمت اقتراحات قد فسروا العبارة بوصفها تعني حماية اإلشارات الحاملة للبرامج ال المحتوى في حد ذاته. وأضاف أن

( بالفقرة "ب" من1حذف عبارة "بأية وسيلة" من البند ) ( من جانب وفد الهند من شأنه انتزاع الفائدة من6المادة )

هذه المعاهدة. فشبكة اإلنترنت من المصادر األساسيةللقرصنة.

وأشار ممثل جمعية التلفزة التجارية في أوروبا إلى تقرير.671 في مجلة "اإليكونوميست" كشف عن كون2010صدر عام

القرصنة األذى الذي يلحق بهيئات البث التلفزيوني وذكر التقرير أن "القرصنة في مجال البرامج التليفزيونية حظيت بقدر أقل من االهتمام مقارنة باألفالم أو قرصنة الموسيقى ولكنها ليست أقل انتشارا. فمن المرجح أن يمثل كل إصدار

من برنامج منسوخ فقدان واحد من مشاهدي التلفزيون." القرصنة تهديد مباشر، وكما أكد ممثال المؤسسة الدولية

لإليكولوجيا المعرفية ومؤسسة المعارف العامة فإن إعادة استخدام البث مسألة على أصحاب الحقوق والمحتوى

األساسي المختلفين التعامل معها. ولكن إن منح صاحب حق المؤلف ترخيصا استئثاريا مقابل سعر مناسب إلى هيئة البث فلن يكون له حافز قوي لرفع قضية بالتعدي على حسابه بل

ويمكن أن يتخاذل عن التحرك بالسرعة الكافية لالنضمام إلى دعوى قضائية ترفعها هيئة البث. لذا فإن حق هيئة البث هو

بالضرورة األداة األقوى. وقد نصت اتفاقية روما في أحكامها على حق التثبيت الذي يعد من العناصر المهمة في هذا العصر

الرقمي الحديث الضروري لمكافحة المستفيدين بالمجان. وفي حالة غياب حق التثبيت من قائمة الحقوق المكفولة فلن

يحول أي شيء دون ادعاء المستفيدين بالمجان أن اإلرسال لميستند إلى البث األصلي بل إلى بث ثابت.

( من اقتراح جنوب أفريقيا6وأشار وفد الصين إلى المادة ).672 والمكسيك بشأن حق اإلرسال المكفول لهيئات البث. وأفاد أن

( من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي15المادة ) وحق األداء ترتبط فقط بالحق في الحصول على مكافأة نظير

( يجوز للدول األعضاء15اإلرسال التجاري. وبموجب المادة )

SCCR/23/10178

التقدم بتحفظات. وعندما انضمت حكومة الصين إلى المعاهدة فقد تقدمت بتحفظات في هذا الصدد. ولهذا السبب تساءل

الوفد عما إذا سيسمح بالتحفظات بموجب االقتراح الذي تقدمت به جنوب أفريقيا والمكسيك. كما أكد على الوقت المحدود الذي أتيح له لدراسة االقتراح. ولما كانت الوثيقة

SCCR 15/2وثيقة ذات طبيعة مختلفة عن االقتراح المقدم أعرب الوفد عن احتياجه المزيد من الوقت للتشاور مع الخبراء في عاصمة بالده. واحتفظ الوفد لنفسه بحق التقدم بتعليقات

في مرحلة الحقة. وتقدم وفد جامايكا بالشكر إلى وفد جنوب أفريقيا.673

والمكسيك عن االقتراح الكتابي المقدم واحتفظ بحقه فيالتقدم بالمزيد من التعليقات.

وبناء على البيانات المقدمة اقترح وفد جنوب أفريقيا إجراء.674نقاش مركز بتناول المواد مادة تلو مادة.

وأحاط وفد السنغال علما بأن البث من األنشطة المهمة.675 الضرورية للبشرية جمعاء وأنه يظل من المجاالت الحساسة

التي تتطلب تنظيمها. واقترح الوفد النظر في التعريفات إلضافة مفهوم "المسؤولية" أو "المسؤولية التضامنية"، بمعنى

أن يتخذ الكيان القانوني المبادرة ويتحمل مسؤولية التعبئة والتجميع. وأفاد أن تلك المفاهيم من شأنها أن تسهم في

تأمين موقف المؤلفين وفناني األداء والمنتجين وهيئات البث. SCCRوذكر الرئيس أنه فتح باب النقاش حول الوثيقة .676

المتعلقة باالقتراح المقدم من جنوب أفريقيا والمكسيك23/6بشأن البث. وفتح الباب لمناقشة الديباجة.

واقترح وفد السنغال إضافة فقرة إلى الديباجة تعبر عن.677 العالقة أو الصلة بين البث وأشكال التعبير عن التنوع الثقافي.

فالبث في حد ذاته وسيلة للنقل بل وناقل ضروري للغايةلتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ذكر وفد مصر أنه عقب اإلشارة إلى األطراف المتعاقدة.678 وجبت مناقشة الفقرة التي تشير إلى جدول أعمال التنمية في

مرحلة الحقة لضمان تحقيق التوازن المضبوط بين مصالح هيئات البث من ناحية ومصالح الجمهور من ناحية أخرى. كما أعرب الوفد عن تأييده القتراح وفد السنغال الخاص باإلشارة

إلى أشكال التعبير عن التنوع الثقافي.

SCCR/23/10179

(.1وفتح الرئيس الباب لنقاش المادة ).679 والتمس وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من وفدي.680

جنوب أفريقيا والمكسيك توضيح العالقة بين اقتراح المعاهدة( من المادة )1المقترحة واتفاقية روما حيث انطوت الفقرة )

( على إشارة عامة بعض الشيء إلى المعاهدات الدولية أو1 اإلقليمية أو الثنائية دون إشارة محددة إلى اتفاقية روما. وكان

يلزم النظر إلى المعاهدة المقترحة بوصفها اتفاقا خاصا( من اتفاقية روما.22بموجب المادة )

وتقدم وفد جنوب أفريقا بالشكر إلى الوفود التي قدمت.681 تعليقاتها على الديباجة ودعا الوفود إلى صياغتها بلغة مكتوبة.

( فقد قدمت بيانات بالفعل أثناء1أما بالنسبة إلى المادة ) المشاورات غير الرسمية تفيد بضرورة النظر في المعاهدة بوصفها معاهدة مستقلة وليست جزء من أية معاهدة أخرى بأي شكل من األشكال. ويتوجب أن تكون المعاهدة مستقلة

بذاتها مفتوحة أمام جميع الدول األعضاء األخرى بغية السماح للدول األعضاء األخرى االنضمام إليها وأن تكون من الدول

الموقعة عليها. ( المنصوص عليها1أحاط وفد الواليات المتحدة علما بالبند ).682

( وأقره، وهو البند الذي صيغ1( من المادة )1في الفقرة ) بشكل إجمالي وينص على أن هذه المعاهدة ال تنقض ما قبلها.

ويبدو أن ذلك البند يمتد إلى ما وراء معاهدات حق المؤلف والحقوق المجاورة ليشمل جميع المعاهدات الدولية واإلقليمية والثنائية األخرى. وحظي بالتأييد هذا النوع من المبادئ المجملة

المانعة للحد التي تراعي االلتزامات المنصوص عليها بموجبالمعاهدات الدولية األخرى مراعاة سليمة.

وأكد وفد جنوب أفريقيا على أن النية المزمعة هي أال تمس.683 المعاهدة الجديدة بالمعاهدات القائمة بأي صورة من الصور وال

تجبها. وقد ظهر ذلك في صياغة العبارة: "وال تخل بأية حقوقأو التزامات مترتبة عليها".

كافية للتعبير عن الشاغل3واعتبر وفد مصر الفقرة .684المذكور.

(.2وفتح الرئيس الباب لنقاش المادة ).685 من المادة2والتمس وفد كندا استيضاح العالقة بين الفقرة .686

التي يرد نصها كما يلي: "ال يشمل موضوع الحماية الممنوحة3

SCCR/23/10180

بناء على أحكام هذه المعاهدة مجرد إعادة اإلرسال" والفقرة ه. وأفاد بأن2التي تتناول تعريف "إعادة اإلرسال" وهي

استبعاد مجرد إعادة اإلرسال من موضوع الحماية من تعريف إعادة اإلرسال أثار الشكوك حول النية من وراء إعادة إرسال

البث من جانب هيئة البث األصلية إذ صيغ التعريف بحيث يتصل بالكيان بدال من النشاط. أما بالنسبة للتعبير "من قبل أي

ه( فمن الممكن تفسيره ليعني2شخص" الوارد في المادة) أن إعادة اإلرسال من جانب هيئة البث األصلية سوف تخضع

ألحكامها، بمعنى آخر سوف تتمتع هيئات البث بالحق في التصريح بأي إعادة إرسال لإلشارات الحاملة للبرامج بموجب

( بالنسبة لحاالت إعادة6( في المادة )8"( أو )2البديل ألف )" اإلرسال تلك. ولن يعكس ذلك خيار الرفض الذي قدمه وفد

كندا في اقتراحه. وتقدم وفد سويسرا بالشكر إلى وفدي جنوب أفريقيا.687

والمكسيك على األساس الجيد الذي أتيح للسير قدما. واحتفظ الوفد بحقه في تقديم المزيد من التعليقات في مرحلة الحقة

(، ولكنه تساءل عن السبب الذي منع احتواء2على المادة )النص على تعريف لمصطلح "سابق للبث".

، أن الترجمة الصينية2وذكر وفد الصين، فيما يخص المادة .688 ال توفر أي تعريف لمصطلح البث ذلك ألن الترجمة إلى اللغة الصينية لكلمة "بث" هي "برنامج مذاع". ولذا ال بد من إدخال

تعديل على النسخة الصينية. وذكر وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أن التعريفات.689

المنصوص عليها بموجب االقتراح تتطلب تحليل متأني. وقد قيل أثناء النقاش إن البث عبر اإلنترنت والبث بالتزامن غير مشمولين في االقتراح المقدم من وفدي المكسيك وجنوب

أفريقيا. وتساءل إن كان المقصود من وراء االقتراح أال تشمل الحماية أي شكل من أشكال اإلرسال عبر شبكات الكمبيوتر من جانب هيئات اإلذاعة وهيئات البث بالكابل. وأيد وفد كندا

(3( من المادة )2بشأن السؤال المتعلق بمعنى الفقرة ) والعالقة بينه وبين تعريف اإلرسال. وأعرب عن تأييده للبيانين المقدمين من وفدي السنغال وكندا بشأن االحتياج إلى المزيد

من التعريفات أللفاظ مثل اإلرسال والنقل إلى الجمهور. وذكر وفد جنوب أفريقيا الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق حول.690

ما يعتبر إعادة إرسال ولذا فقد رحب باقتراحات النصوص ولكن بشكل عام تفهم إعادة اإلرسال على أنها تشير إلى

SCCR/23/10181

اإلرسال المتزامن أو المؤجل. وقد حاول االقتراح التركيز على المجاالت التي نوقشت أثناء المشاورات غير الرسمية، ولكن

الوفد أحاط بالتعريفات الواجب إضافتها. أما بالنسبة للبث عبر اإلنترنت والبث بالتزامن فقد كانت النية المزمعة هي

استبعادها بموجب الوالية التي أسندتها الجمعية العامة إلى ، مع شمول الحماية إشارات بث البرامج2007اللجنة لعام

على جميع المنصات التي تستغلها هيئات البث. والباب مفتوحأمام تقديم اقتراحات النصوص.

وذكر وفد المكسيك ترحيبه باالقتراحات بشأن تعريف.691 مصطلح البث بغية التوصل إلى تمييز واضح بين ما يدخل في

نطاق الحماية وما يخرج عنه. وأفاد أن جميع المنصات التي تستخدمها هيئات البث سواء أكانت إذاعية أو إليكترونية أو

كابل أو أقمار صناعية أو أية وسائل أخرى سوف تتطلب المزيد من التحليل المتأني. وليس القصد توفير الحماية

ألطراف أخرى من مستخدمي هذه اإلشارات لمجرد إعادة(.3( من المادة )2اإلرسال كما أوضحت الفقرة )

وذكر وفد الهند أن تعريف إعادة اإلرسال قد حذفه وفد.692 جنوب أفريقيا عقب نقاشه مع وفد الهند. وأضاف اقتراح

تعريفين إضافيين عقب التشاور مع وفد جنوب أفريقيا بالنسبة"إلشارة سابقة للبث" ومصطلح "برنامج"

(.3وفتح الرئيس الباب لنقاش المادة ).693 وقدم وفد الهند ردا على التساؤل الذي تقدم به وفد كندا.694

( المعنية باإلشارة إلى مجرد3( من المادة )2بالنسبة للفقرة ) إعادة اإلرسال. فلن يشمل موضوع الحماية الممنوحة وال

أحكام المعاهدة مجرد إعادة اإلرسال ذلك ألن فنيات مجرد إعادة اإلرسال محددة وال بد من فهمها. فعندما ترفع هيئة البث

إشارتها على أحد األقمار الصناعية ثم يجري تنزيل اإلشارة ذاتها ال بد من أن تمر من خالل كبل أو من خالل أجهزة

استقبال لفك الشفرة. ولم يدخل مجرد إعادة اإلرسال في ذلك النطاق حتى ال يمكن لمشغل الكبل االدعاء بأنه يرسل

في الوقت ذاته مثل هيئة البث فيحصل بالتالي على الحقوقذاتها. ولذا فإن مجرد إعادة اإلرسال ليست بجزء من البث.

وأحاط وفد الواليات المتحدة بالمادة الثالثة معربا عن.695 تقديره إياها إذ وضعت تمييزا جليا بين حامل اإلشارة والمحتوى

األساسي. وقال إن الغرض من هذه المادة هو الحفاظ على

SCCR/23/10182

المصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق المؤلف بل وعلى المصنفات في الملك العام أيضا. وأبدى الوفد التزامه بتدارس المقاربات الممكنة لوضع معاهدة تخص هيئات البث من شأنها تناول قرصنة اإلشارات وتحديث اتفاقية روما بشكل فعلي مع الحفاظ على الملك العام وتجنب التعقيدات غير الضرورية مع االبتعاد عن تحميل النظام الدولي لحماية حق المؤلف بأعباء

إضافية. وطرح وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء سؤاال فنيا يتعلق.696

( عن ضرورة اإلشارة إلى الجمهور في البند األخير4بالمادة ) من هذه المادة- تستقبلها شرائح من الجمهور أو2من الفقرة

المشتركين- بما أن التعاريف تناولت هذه المسألة بالفعل ألناإلشارة إشارة يستقبلها الجمهور.

واقترح وفد جنوب أفريقيا حذف الجزء "تستقبلها شرائح من.697 الجمهور أو مشتركون" من الجملة بحيث يكون نص الجملة

كما يلي: "أو إذا كان مصدر اإلشارة الحاملة للبرامج الخارجة في سلسلة نقل غير منقطعة موجهة لكي يستقبلها الجمهور

مباشرة، موجودا في طرف متعاقد آخر." وأبرز وفد كندا أن اقتراحه ينطوي على كل من المقر.698

الرئيسي والمصدر ذلك ألن أداة العطف بين االثنين هي "و" وليست "أو"، فليس من الضروري أن تكونا من البلد ذاته

ولكن وجودهما حتمي. .4وطرح وفد الواليات المتحدة تساؤلين فيما يخص المادة .699

فهل يعني ذلك أن هيئة البث ذات الشخصية القانونية في الطرف المتعاقد مشمولة في المعاهدة حتى وإن لم تستوف

"؟وماذا عن هيئة البث التي تمتلك2("2)4شروط المادة شخصية قانونية في الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد

"؟ أما السؤال الثاني2("2)4ولكنها ال تستوفي شروط المادة فهو إن كان القصد من وراء حماية اإلشارات السابقة للبث من

" يحقق هذا2("2)4سرقتها، فالوفد يشك أن صياغة المادة الغرض ألنها تعني ضمنا أن مصدر إشارة البث مقصده

االستقبال المباشر من جانب الجمهور، وهو ليس ما يحدثبالنسبة لإلشارة السابقة للبث التي ترسل من هيئة إلى أخرى.

والتمس وفد إيران )جمهورية اإلسالمية( االحتفاظ بالكلمة.700 ( من المادة2" في الفقرة )2" و"1"أو" للعطف بين البندين "

(4.)

SCCR/23/10183

وأجاب وفد جنوب أفريقيا على التساؤل الذي تقدم به وفد.701 (. فبموجب4الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للمادة )

االقتراح سوف تشمل الحماية هيئات البث في حالة وجودمواطنين من األطراف المتعاقدة األخرى. وقد عرفت الفقرة )

( من يعتبر مواطنا وهو ما سيتطلب توافر مقرا رئيسيا في2 مصدر اإلشارة الحاملة للبرامج. أما بالنسبة لإلشارات السابقة

على البث فلم يرد أثناء النقاش من قبل اعتبار اإلشارة السابقة على البث جزءا من إشارة البث. ومن المعترف به أنه

في حالة انتهاك اإلشارة السابقة على البث فمن الضروري شمول هذا األمر بشكل من أشكال الحماية، وهو ما حاول االقتراح أن يقدمه بموجب حقوق هيئات البث ببيان تمتعها بالحق في التصريح باستخدام اإلشارة السابقة على البث.

واألمر متروك للقوانين المحلية لدى األطراف المتعاقدة لكي تحدد الشروط التي يمارس ذلك الحق بموجبها. ولم ينظر إلى

اإلشارة السابقة للبث بوصفها جزء من إشارة البث نفسها ولكنها تطلبت بعض الحماية ذلك ألن االعتراض غير المشروع

لإلشارات فيما بين هيئات البث من شأنه أن يؤدي إلى األضرارذاتها وكأن اعتراض اإلشارة جاء بين هيئة البث والجمهور.

لن4وذكر وفد الواليات المتحدة أنه بموجب صياغة المادة .702 تكون هيئة البث ذات الشخصية القانونية في الطرف المتعاقد

من الهيئات4( من المادة 2التي ال تستوفي شروط الفقرة ) المستفيدة. وأن هيئة البث التي ترسل إشارة سابقة للبث

" التي ال تتوجه بقصد االستقبال2("2)4بموجب المادة المباشر من الجمهور لن تكون من الهيئات المستفيدة هي

األخرى. والتمس وفد مصر بعض االستيضاحات الخاصة بالبديل ألف.703

( متناقضتين.8( و)1ورأى أن المادتين ) .6وطرح وفد بيرو بعض األسئلة األولية فيما يتعلق بالمادة .704

حيث جاء الحكم العام بتمتع هيئات البث بالحق في التصريح بموجب البديلين ألف وباء ثم نص بعد ذلك على مجموعة من

البنود الفرعية. فهل كان قصد واضعي االقتراح فقط منح الحق في التصريح إلى هيئات البث أم منحها الحق في منع إرسال

بعض أنواع اإلشارات؟ وقدم وفد جنوب أفريقيا توضيحا بالنسبة لحق التصريح وقال.705

إن لم تصرح هيئة البث فذلك يعني المنع ضمنا بصورة أو ( فقد قدم االقتراح بديلين6بأخرى. أما فيما يتعلق بالمادة )

SCCR/23/10184

األول هو البديل ألف الذي نظر إلى عناصر مثل التثبيت حسبما ثم البديل باء الذي ينصSCCR 15/2تنص عليه الوثيقة رقم

على نهج ينصب بشكل أكبر على اإلشارة دون اإلحالة إلى مايحدث عقب بث هذه اإلشارة.

( يوفر البديل ألف6وذكر وفد المكسيك أنه بموجب المادة ).706 قائمة كاملة من الحقوق المختلفة التي يتعين على الدول

األعضاء االطالع عليها واتخاذ قرار بشأن النص عليها بموجب الحقوق االستئثارية أو الحق في المكافأة أو الحق في

التصريح. أما بالنسبة للعالقة مع معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي وخصوصا بالنسبة للحق في النقل إلى

( فال بد من تحليل اإلرسال بأي شكل من8الجمهور والمادة )األشكال.

وذكر وفد الهند بالمشاورات غير الرسمية التي انعقدت في.707 التي قدمت إبانها العديد من الدول األعضاء2011 نوفمبر 26

آراء مختلفة. وأن العديد من البلدان ذكرت آنذاك أن الحقوق االستئثارية غير مقبولة. وهو ما ترتب عليه اختيار وفد جنوب

أفريقيا لحل وسط يجمع بين اآلراء الراغبة في الحصول على حقوق استئثارية والبلدان التي تمسكت بالحق في حظرها.

( فقط الحق بالتصريح. وأعرب6وعلى ذلك قدمت المادة ) وفد الهند عن اهتمامه بالبديل باء على الرغم من بعض

التحفظات عليه وأفاد بأن لديه بعض االقتراحات التقنية. فبالنسبة للبند األول من الفقرة األولى من البديل باء كان من المقترح االستعاضة عن كلمة "اإلرسال" بكلمة "إعادة البث"

لكي تصبح الصياغة: "إعادة بث إشارتها الحاملة للبرامج". والتمس الوفد من وفد جنوب أفريقيا حذف تعبير "بأية وسيلة"

مع فتح هذا األمر للمزيد من النقاش مع وفدي جنوب أفريقياوالمكسيك.

والتمس وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء المزيد من.708 اإليضاح بشأن الفرق بين الحقوق المدرجة في البديل ألف من

( مثل نقل اإلشارات الحاملة للبرامج إلى الجمهور6المادة ) (2وإرسال اإلشارات الحاملة للبرامج. أما بالنسبة للفقرة )

التي وفرت المرونة لألطراف المتعاقدة فالسؤال هو لماذا جاء النص على هذه المرونة بالنسبة لحق األداء واألداء العلني

واستخدام اإلشارات ولم تشمل باقي الحقوق. ولم يكن من ( تشير فقط إلى البديل باء أم2الواضح إذا كانت الفقرة )تشمل البديل ألف بدورها.

SCCR/23/10185

وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تقديره للجهود.709 التي بذلها وفدا المكسيك وجنوب أفريقيا للتوصل إلى أرضية

مشتركة مع مراعاة شعور العديد من الوفود ال تشعر باالرتياح إزاء صياغة حقوق استئثارية. وأبدى تطلعه إلى المزيد من

التحليل للخيارات المختلفة. وأعرب الوفد عن تأييده للسؤال المقدم من وفد وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء بشأن سماح البديل باء بعالقة أكثر انفتاحا بالنسبة للحقين الثاني

والثالث ولكن ليس بالنسبة للحق األول. يشكل محاولة2وذكر وفد جنوب أفريقيا أن البديل باء.710

للتوصل إلى أرضية مشتركة بسبب االنشغال المعني بحماية هيئات البث في حالة األداء العلني أو استخدام اإلشارة

السابقة للبث. كما ذكرت إمكانية التقدم بتحفظات بوصفهاسبيال نحو التوصل إلى حل وسط.

(.7وفتح الرئيس الباب لنقاش المادة ).711 وأفاد أن صياغتها2(-7وأشار وفد سويسرا إلى المادة ).712

توحي بأن االختبار المكون من ثالث خطوات ال يسري على ( من المادة ذاتها. والتمس الوفد التأكيد بأن ذلك1الفقرة )

ليس هو المقصود من وراء النص. وأشار وفد جنوب أفريقيا إلى تقرير الندوة اإلقليمية.713

المنعقدة حول حماية هيئات البث في البلدان األفريقية في أبوجا في نيجيريا، وهي التي ثبت من2010المنعقدة سنة

خاللها االحتياج إلى النص على إطار شامل بالنسبة لالستثناءات والتقييدات بغية التعامل مع المسائل التي تمس المصلحة

التقييدات واالستثناءات مع السماح2(-7العامة. وتتيح المادة ) لألطراف المتعاقدة بإضافة المزيد من التقييدات واالستثناءات

مع مراعاة االلتزام بهذا االختبار ثالثي الخطوات. وطرح وفد اليابان سؤاال الستيضاح النقطة ذاتها التي أثارها.714

وفد سويسرا. وتساءل وفد الواليات المتحدة عن سبب االمتناع عن تضمين.715

االقتراح استثناء صريح للتسجيل المؤقت الذي تجريه هيئةإذاعية بوسائلها ولبرامجها.

وذكر وفد المكسيك أن قائمة التقييدات واالستثناءات التي.716 ترد في النص مصدرها اتفاقية روما. ولكن في حالة للتسجيل

المؤقت اعتبر الوفد هذا النوع من التقييدات ليس بتقييد فعلي

SCCR/23/10186

بالنظر الستخدامات اإلشارة وأشكال إدراجها. فإن ذلك تقييد لصالح المنظمات عندما تضيف أنواع أخرى من المواد داخل

اإلشارة. ( من االقتراح كما7أعرب وفد إكوادور عن تأييده المادة ).717

وردت وفضل وضع قائمة واضحة من االستثناءات المسموح بها دون الحاجة إلى الخوض في صعوبات تفسير االختبار المكون

من الخطوات الثالث. وبالنظر إلى المناقشات الدائرة كان من المهم نفاذ األشخاص من ذوي اإلعاقة إلى المحتوى. وكان ال

بد أن يحتوي الصك الجديد على أحكام إجبارية وخصوصا بالنسبة لالستثناءات لألشخاص المعاقين أو غيرهم من

مجموعات المصالح مثل المكتبات. وذكر وفد الهند بأنه تقدم أثناء الدورة غير الرسمية المنعقدة.718

بقائمة تحتوي على الحد األدنى2011 نوفمبر سنة 26في للتقييدات واالستثناءات ألن المعاهدة المقترحة لحماية هيئات

البث يجب وأن تكون مستندة إلى اإلشارة. وأضاف أن هذا الحد األدنى من االستثناءات تضمنه االقتراح وأنه من الممكن

(.7أن يدعم المادة ) وذكر وفد جنوب أفريقيا أن تركيز المعاهدة ينصب على.719

اإلشارة وهو ما يبرر اقتضاب قائمة التقييدات واالستثناءات المقدمة مقارنة بالقائمة الواردة في اتفاقية روما. وليس لدى الوفد اعتراض على إضافة المزيد من التقييدات واالستثناءات

طالما كانت ممتثلة الختبار الخطوات الثالث.(.8وفتح الرئيس الباب لنقاش المادة ).720 وذكر وفد بيرو أن سلطات بالده سوف يتعين عليها النظر.721

في مصطلح الحماية ولكنه أحاط علما بأن الفترة ال بد من احتسابها اعتبارا من نهاية العام الذي بثت فيها اإلشارة الحاملة للبرنامج. وأضاف أن المعايير لن تتطابق في جميع التشريعات

الوطنية ذلك لسريان معايير مختلفة في بيرو بالنسبة لفترة الحماية التي تبدأ في األول من يناير من السنة التالية على البث. وتساءل عن األسباب التي أدت إلى احتساب الفترة بهذه الطريقة في االقتراح وعن كون هذا االختيار ناتج عن

مشاورات جرت. وشرح وفد المكسيك أن المعايير المختارة بالنسبة إلى فترة.722

الحماية تشبه المعايير المنصوص عليها في المعاهدات القائمة وخصوصا معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي في

SCCR/23/10187

سنة50( المعنية بمدة الحماية التي تسري لمدة 17المادة ) في حالة منتج التسجيل الصوتي. ولم تحل اإلشارة إلى نهاية

السنة التي تم فيها التثبيت/ التسجيل دون إمكانية وضع المزيدمن المعايير حسبما اقترح وفد بيرو.

وأحاط وفد الهند علما بأنه بمجرد إرسال اإلشارة لكي.723 يستقبلها الجمهور تكون حياة اإلشارة قد انقضت. ولذلك فإن قضية وضع مدة للحماية لإلشارة أمر مشكوك فيه. ولكن مدة

( ارتباطا ال8(، كما ترتبط المادة )6الحماية مرتبطة بالمادة ) (. وسوف تحتاج المزيد من المسائل6انفصام فيه بالمادة )

( إلى المزيد من النقاش مع مؤيدي6المتعلقة بالمادة )االقتراح.

وذكر وفد الصين أن سؤاله مرتبط بالسؤال الذي طرحه.724 وفد الهند ألنه يرى أن احتساب فترة الحماية تتطلب بعض

الفهم فيما يتعلق باإلشارة وإن كان فهمها يتم على خلفية فترة حماية إشارة البث المباشر أم فترة الحماية السارية على اإلشارات الثابتة بالفعل. والتمس استيضاح منهج احتساب

سنة يبدو وأنه يشير إلى20فترة الحماية ألن تقديرها بفترة اإلشارات الثابتة.

وأجاب وفد جنوب أفريقيا أن فترة الحماية تعتمد بقدر كبير.725 (. وبالنسبة للبديل ألف6على البديل المختار بالنسبة للمادة )

الذي أدرج تثبيت اإلشارة الحاملة للبرامج ال بد من ذكر فترة الحماية بالتحديد. أما بالنسبة للبديل باء الذي يركز بقدر أكبر

على إرسال اإلشارة فإن فترة الحماية لن تكون بالضرورة هي ذاتها. وسوف يتطلب تناول المسألة من منظور اإلنفاذ

القانوني والفترة التي ترغب اللجنة في منح الحماية لهيئة البثعلى مداها حتى تتمكن من تنفيذ حقوقها.

وشاطر وفد السنغال انشغاله بالعالقة بين مدة الحماية التي.726 جاءت في نهاية السنة التي تم فيها بث اإلشارة الحاملة

للبرامج وهو ما أخذ في االعتبار وليس الوضع القانوني لإلشارة اعتبارا من تاريخ اإلرسال. وقد يكون من المفيد احتساب فترة

الحماية اعتبارا من النقطة الزمنية التي تم بث اإلشارة فيها.(.9وفتح الرئيس الباب لنقاش المادة ).727 ( التي2)9وأحاط وفد سويسرا علما بموافقته على المادة .728

تهدف إلى تجنب أي أثر سلبي على االنتفاع المسموح به.

SCCR/23/10188

ولكن ذلك ارتبط بغياب التدابير الطوعية التي يمكن فهمهاباعتبارها تدابير تكنولوجية لها األولوية على التقييدات.

وذكر وفد جنوب أفريقيا أن أصحاب الحقوق في بعض.729 الحاالت يحتاجون إلى توفير المحتوى بأساليب ال تتطلب

التغلب على تدابير الحماية التكنولوجية. ومن بين هذه األمثلة ما تقدمه بعض أقراص الفيديو الرقمية أو تقنية الشعاع األزرق

من ملحوظة إلى المستهلكين تفيد إمكانية نفاذهم لبعض مواقع اإلنترنت للحصول على محتوى دون الحاجة إلى اختراق

تدابير الحماية الموضوعة على األقراص أو تقنية الشعاع ( فهي فقط الحاالت التي2األزرق. أما المقصود من الفقرة )

ال يتمكن صاحب الحق فيها من السماح بالنفاذ الطوعي إلى محتوى بحيث يمكن ممارسة الحق من خالل الطريق الشاق

أال وهو انتهاك تدابير الحماية التكنولوجية إلجازة االنتفاعالمسموح به.

وأشارت وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إلى المادتين ).730 ( المتصلتين بمبدأ عدم امتداد الحماية لتشمل9-)2( و2

المحتوى األساسي. وتساءل لم تحتوي الفقرة هذه على إشارة إلى حماية المصنف الذي يتم بثه وليس على البث في حد

ذاته؟ وذكر وفد الهند أن تجفير أية قنوات عبارة عن شكل من.731

أشكال تدابير الحماية التكنولوجية وأن هذه التدابير مستخدمة لرفع اإلشارات وتنزيلها. ذلك ألن المشاهد وهو يشاهد بالفعل ال تظهر تدابير الحماية التكنولوجية في الصورة. ومن األمثلة

(time-shiftingعلى ذلك خاصية وقف البث في أي وقت ) التي شهدت عددا من األحكام في سوابق قضائية بالواليات

المتحدة والهند سمحت فيها المحكمة بوقف البث في أي وقت دون الحكم عليها بأنها نوع من أنواع التعدي أو فعل من أفعال

القرصنة. لذا يجب أال تظهر تدابير الحماية التكنولوجية فيالصورة بمجرد إتاحة اإلشارة لكي يستقبلها الجمهور.

(9وأشار وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إلى المادة ).732 بشأن العالقة بين تدابير الحماية التكنولوجية وتطبيق

( من المادة )1االستثناءات والتقييدات. وقد أنشأت الفقرة ) ( مبدأ يقضي بأن الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة ال3

تمتد لتشمل المحتوى األساسي. وتساءل الوفد عن سبب ( من2اإلشارة إلى حماية المصنف الذي يتم بثه في الفقرة )

(.9المادة )

SCCR/23/10189

وأكد وفد جنوب أفريقيا أن االقتراح سعى إلى حماية.733 اإلشارة. ولكن بعض القوانين الوطنية قد تنص على عدم منح

الحماية إلى اإلشارة الحاملة للبرامج مع منح الحماية فقط بسبب حمل محتوى البرنامج على البث المذكور. ولن تنص بعض التشريعات األخرى على الحماية لوجود المصنف في

الملك العام وسوف يسري ذلك بسبب المحتوى الذي تحمله اإلشارة وليس بسبب اإلشارة في حد ذاتها. إذن فالمسألة

دائما معنية بمحتوى البرنامج الذي تحمله اإلشارات الحاملةللبرنامج.

وأشار وفد إيران )جمهورية اإلسالمية( أن االنشغال الذي.734 عبر عنه وفد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء يسري إلى حد ما

( من2على مسألة التقييدات واالستثناءات. ولكن الفقرة ) ( تنص على ما يلي: "تبقي الحماية الممنوحة بناء1المادة )

على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة على حالها في المواد المتضمنة في إشارات البث وال تؤثر فيها

بأي شكل من األشكال." والتمس وفد إكوادور من وفد جنوب أفريقيا االستفاضة في.735

( من المادة )2الشرح الذي قدمه فيما يتعلق بنطاق الفقرة ) (. ألنه ليس من الواضح إن كان االقتراح سوف يجيز للدول9

األعضاء تجنب تدابير الحماية التكنولوجية. (9( من المادة )1وأوضح وفد جنوب أفريقيا أن الفقرة ).736

تنص على أن األطراف المتعاقدة ملتزمة بتقديم الحماية القانونية المناسبة والتعويضات القانونية الفعالة في مواجهة

التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة من جانب هيئات البث. ولكن تدابير الحماية التكنولوجية المنفذة بهذا الشكل

من الممكن أن تحول دون نفاذ المستخدمين إلى محتوى يحق لهم النفاذ إليه بموجب قانون حق المؤلف. ولذلك فإن الفقرة

( تنص على أنه إذا لم يتخذ أصحاب الحقوق المعنيين2) كخطوة أولى توفير النفاذ بشكل طوعي، وهو ما يسمح به

بموجب واحد من التقييدات أو االستثناءات، فإنه يحق للمستخدمين اللجوء إلى الدولة للتعويض عن هذا الوضع.

وسوف يتعين على الدولة أوال أن تتيح ألصحاب الحقوق الفرصة في التعامل مع الوضع وفي حالة عدم تحقق ذلك

سوف ينظر الطرف المتعاقد بنفسه في السبل الواجبة لضمان عدم تأثير أشكال الحماية القانونية الممنوحة بموجب

( تأثيرا سلبيا على هذه الحقوق أو التقييدات1الفقرة )واالستثناءات الممنوحة لالنتفاع المسموح به.

SCCR/23/10190

( وتقدم11( و)10وفتح الرئيس الباب لمناقشة المادتين ).737 بالشكر لوفدي جنوب أفريقيا والمكسيك على تقديم اقتراحهما

كتابيا وهو ما ثبتت فائدته بالفعل. تقدم وفد المكسيك بالشكر إلى جميع الوفود التي ساهمت.738

في المناقشات واقترح برنامج عمل حتى يمكن االختتام في الوقت المناسب. وبمجرد إتاحة لكل وفد من الوفود فرصة التشاور مع عاصمة بالده سوف يتمكن كل وفد من تقديم

تعليقاته كتابيا في غضون فترة محددة، بحيث ترسل إلى أمانة الويبو التي سوف ترسلها بدورها إلى مؤيدي االقتراح للنظر

فيها وفي إمكانية تضمينها في اقتراح معدل. وتقدم وفد جنوب أفريقيا بالشكر إلى جميع الوفود على.739

التعليقات التي قدمتها وأعرب عن تطلعه إلى تأييد جميع االقتراحات المقدمة بغية إحراز المزيد من التقدم. وأعرب

الوفد عن ثقته بأن إشراك أمانة الويبو سوف تضمن شفافية العملية وأيد الوفد االقتراح الخاص بوضع برنامج عمل الذي

تقدم به وفد المكسيك. وأعرب وفد الهند عن تقديره لوفدي جنوب أفريقيا.740

والمكسيك لتقديمهما االقتراح كما تقدم بالشكر لوفد جنوب أفريقيا للنقاش الذي دار بينهما وتوضيح النقاط المبهمة ما

ساعد على دفع النقاش قدما. وسوف يجري تنظيم مشاورة بين جميع أصحاب المصالح في الهند لمناقشة االقتراح

والسماح للوفد باعتماد النهج الضروري ثم العودة مرة أخرى بالمزيد من االقتراحات المفيدة أثناء انعقاد الدورة التالية

للجنة. وذكر وفد المكسيك أنه يعكف في الوقت الحالي على.741

مراجعة االقتراح وأنه مستعد لتلقي أية تعليقات. وأضاف أنه يسعى إلى حماية هيئات البث وإلى إتاحة الشرعية القانونية التي تمكنها من بدء اإلجراءات القضائية لمواجهة االستغالل

غير المشروع ألي منصة مبدئيا، ولكنه مستعد لتلقي أية تعليقات بغض النظر عن مناقشتها في الجلسة العامة. وأفاد

أن الوفود أمامها فرصة تقديم التعليقات الكتابية واالقتراحات مع تقديم شرح مختصر في غضون الفترة المتاحة لتلقي

التعليقات.

SCCR/23/10191

وذكر الرئيس أنه ستتاح للوفود فرصة إرسال التعليقات.742 29على االقتراح المقدم من جنوب أفريقيا والمكسيك حتى

.2012فبراير وأشار وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى أن.743

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ستستمر في المناقشات حتى عقب التاريخ المحدد ورجح تقديم تعليقات حتى عقب

.2012 فبراير 29انقضاء تاريخ وأوضح الرئيس أن ذلك التاريخ يتزامن مع آخر يوم يمكن.744

ألمانة الويبو أن تتسلم فيه تعليقات على االقتراح حتى يتسنى إرسالها بعد ذلك بشكل منظم إلى وفدي جنوب أفريقيا

والمكسيك للنظر فيها وتضمينها في النص الجديد. وعلق وفد الواليات المتحدة األمريكية على أن ذلك التاريخ.745

هو التاريخ ذاته المحدد لتقديم التعليقات الكتابية المعنية بوثيقة العمل الخاصة بالمكتبات. وأوصى الوفد باختيار آخر يوم من

شهر مارس عوضا عنه. وأيد وفد إكوادور االقتراح المقدم من الواليات المتحدة.746

األمريكية. والتمس وفد البرازيل استيضاح وضع الوثيقة المقدم من.747

وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك وإن كانت خطة العمل الخاصة ببند جدول األعمال هذا سوف تستمر بناء على أساس الوثائق

.SCCR 15/2المدرجة على الجدول الذي يتضمن الوثيقة وأحاط وفد جنوب أفريقيا علما بأن الوثائق المدرجة اتفقت.748

مع وثائق العمل المتاحة للمشاورات غير الرسمية وليستمتصلة ببرنامج العمل الالحق للجنة.

ونصحت األمانة باستحالة استبعاد أية وثيقة من المناقشات.749 إال في حالة موافقة الدول األعضاء بنفسها على ذلك. كما

ذكرت األمانة أن بعض الدول األعضاء أشارت أثناء المشاورات على الرغم من يفضلSCCR/15/2غير الرسمية إلى الوثيقة

أن تتناول اللجنة نصا واحدا بالنقاش. وأضافت أنه من المتوقع أن تتوصل الوفود في الدورة التالية النعقاد اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة إلى اتفاق على

المضي قدما بالمناقشات على أساس نص واحد لحتمية هذابالنسبة إلنهاء المفاوضات.

SCCR/23/10192

واختتم الرئيس الدورة وتقدم بالشكر إلى وفد الواليات.750 المتحدة األمريكية على رئاسته اللجنة التحضيرية للمؤتمر

الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري. وتقدم الرئيس بالشكر إلى وفد الصين على استضافته المؤتمر

الدبلوماسي المقبل في مدينة بكين الجميلة كما أثنى على وفدي المكسيك والمغرب لعرضيهما الكريمين الستضافة

المؤتمر. وأعلم الرئيس اللجنة بأن الوثيقة المعنية باألشخاص معاقي البصر على وشك توزيعها. وفتح الرئيس النقاش في موضوع هيئات البث بغية إنجاز جدول أعمال اللجنة. وأشاد

بالوثيقة التي قدمها وفدا جنوب أفريقيا والمكسيك وبأنها كانت وثيقة تقنية تطلبت جهودا شاقة من جانب الوفدين وأقرت

لتقديم التعليقات كتابيا بشأن2012 فبراير 29اللجنة تاريخ االقتراح. وإذ فتح الرئيس المجال للتعليقات، ذكر الرئيس

الوفود بأن الدورة السابقة للجنة اختتمت بالفكرة القائلة بأناللجنة تتطلب االتفاق على خطة عمل الحقة.

وذكر وفد سويسرا أنه من الضروري تحديد توقيت انعقاد.751 اللجنة القادمة بوضوح. وقد أثرت هذه المعلومات بدورها على

النقاش الدائر عن البث. وأعلم الرئيس اللجنة بأن مساعد المدير العام سوف يتناول.752

الموضوع بعد وقت قصير. وفي تلك األثناء طولبت الدول األعضاء بأخذ الكلمة فيما يتصل بالعمل المقبل بخصوص

هيئات البث. واقترح الرئيس إمكانية عقد اجتماع لفريق عامل بغية تنقيح الوثيقة المقدمة كتابيا من وفدي جنوب أفريقيا

والمكسيك. والتمس وفد البرازيل استيضاح بعض النقاط التي لم تكن.753

واضحة لعدم علمه بالشكل الذي سيتخذه الفريق العامل وال اختصاصاته وال أهدافه. وأكد على أهمية اإلبقاء على هذا

النقاش جاريا في الجلسة العامة. وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية االقتراح المقدم من.754

وفد البرازيل. وأفاد أن إجراء النقاش داخل الجلسة العامة أفضل بكثير. وأضاف أن الوفد يتدارس النقاط التقنية

والتعقيدات التي ينطوي عليها المشروع ولكنه شك في احتياجاللجنة إلى فريق عامل.

SCCR/23/10193

وفضل وفد جنوب أفريقيا مناقشة الموضوع في الجلسة.755 العامة شرط تخصيص وقت كاف لهذا البند من بنود جدول

األعمال. فمن المهم تخصيص وقت محدد لمسألة هيئات البث. واتفق وفد الواليات المتحدة األمريكية مع ما ذكره وفد.756

جنوب أفريقيا بشأن ضمان تخصيص وقت محدد أثناء انعقاد االجتماع الالحق للجنة إلجراء مناقشة كاملة حول المسائل المتعلقة بالبث. وأعرب الوفد عن نيته تقديم اقتراح كتابي

. وأضاف أنه2012متين مع حلول نهاية شهر فبراير من سنة في حالة إقدام الدول األعضاء األخرى على تقديم اقتراحاتها

الكتابية فإن ذلك من شأنه توفير مادة ثرية للنقاش. وذكر وفد الهند بالبيان الذي أدلى به المدير العام للويبو أثناء.757

افتتاح هذه الدورة الذي ذكر فيه الحاضرين في االجتماع بأنه من المناسب العودة إلى الجدول الزمني العادي الذي تخصص بموجبه خمسة أيام للنقاش. ولذلك من الضروري للغاية حجز

بعض الوقت لمناقشة البث. كما أنه من المهم العمل باالقتراحالقائل بتكوين فريق عامل.

وأكد وفد الواليات المتحدة األمريكية على اعتقاده بضرورة.758 تخصيص قدرا مناسبا من الوقت لمناقشة مسألة البث أثناء

انعقاد الدورة القادمة للجنة ولكنه شاطر المدير العام انشغاله الذي أعرب عنه في افتتاح هذه الدورة بخصوص طول مدة

االجتماعات. وقد أدى ذلك إلى اضطرار أعضاء أساسيين بالعديد من الوفود إلى مغادرة جنيف أو العودة إليها أو عدم حضور جميع اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف

والحقوق المجاورة. واقترح الوفد على الرئيس إجراء مشاورات غير رسمية لمناقشة إمكانية تعديل االتفاق السابق مع تأجيل األيام اإلضافية المخصصة لمناقشة التعليم. وتحدث

الوفد بصفته الشخصية وذكر الحاضرين في االجتماع بأن اللجنة عندما توصلت إلى عدد من األيام اإلضافية كانت الدول

األعضاء على علم بأن هذه خطة طموحة. وأن إعادة النظرفي الجدول سيفيد جميع البنود المطروحة للنقاش.

واتفق وفد البرازيل مع المداخالت السابقة القائلة بضرورة.759تخصيص وقت مناسب لمناقشة البث.

وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن اعتقاده أن اللجنة عليها.760 احترام االختصاص. وأن هذه الدورة أثبتت أن جميع األيام

SCCR/23/10194

اإلضافية استغلت في مناقشة موضوع مستهدف حتى وإن ظنالبعض أنها لم تكن ضرورية.

وحث الرئيس الدول األعضاء على اتخاذ قرار بشأن المسلك.761 المحدد للسير قدما حول الموضوع واقترح عقد اجتماع

بعد الظهر.2:30مشاورات غير رسمية في الساعة وطرح وفد إيران )جمهورية اإلسالمية( المسألة المتعلقة.762

بتواريخ انعقاد الدورة القادمة للجنة مرة أخرى. وأعرب وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه عن وجوده.763

لحضور اجتماع المشاورات غير الرسمية ولكنه رأي أنها غيرضرورية ألن مواقف الدول األعضاء لن تتغير كثيرا.

ودعم وفد جنوب أفريقيا البيان المقدم من االتحاد األوروبي..764 وأضاف أن اللجنة متفقة على أن مسألة البث سوف تخضع

للنقاش في الجلسة العامة مع تخصيص وقت كاف لمناقشتها. كما اتفقت الدول األعضاء على تقديم تعليقات كتابية حول

.2012 فبراير 29االقتراح الجديد وإرسالها مع حلول وقال وفد الواليات المتحدة إن كان ذلك األمر مقبوال.765

بالنسبة إلى وفد جنوب أفريقيا فهو مقبول بالنسبة إليه أيضا. ودعم وفد البرازيل بدوره اقتراح وفد جنوب أفريقيا الذي.766

أيده وفد الواليات المتحدة. وذكر الوفود بأن الوثائق األخرى البد من النظر فيها أثناء تلك المناقشات.

وأوضح وفد الهند أنه طالما تقاربت الرؤى فليس هناك داع.767لعقد مشاورات غير رسمية.

وأيد وفد اليابان التعليق الذي قاله وفد البرازيل..768 وأيد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه البيانين.769

األخيرين لوفدي جنوب أفريقيا والبرازيل. والتمس الرئيس من األمانة توضيح المسألة الخاصة بتواريخ.770

انعقاد الدورة القادمة للجنة حسب طلب سويسرا وإيران. وقالت األمانة إنها اعتادت على تحديد التواريخ مسبقا.771

ألغراض تنظيمية. ولكن هذه هي المرة األولى التي تجد نفسها . وأعربت األمانة2012 أو يوليو 2012بين خيارين إما مارس

عن اعتقادها أنه من المنطقي التشاور مع تلك الدول األعضاء

SCCR/23/10195

التي عبرت عن آراء مختلفة حول المسألة. واقترحت األمانة أن تجتمع مع المنسقين اإلقليميين والدول األعضاء المهتمة

األخرى إما تحت إشراف الرئيس أو إشرافها وذلك لمناقشةالتواريخ.

وسأل وفد إيران )جمهورية اإلسالمية( عن تاريخ انعقاد.772 الدورة التالية للجنة ألن الموضوع متصل بمناقشة جدول

األعمال الالحق الخاص بهيئات البث. وقد أتى االقتراح المشترك لجنوب أفريقيا والمكسيك بطاقات جديدة وبيئة بناءة

رامية إلى إنجاز جيد يهدف إلى إسراع نشره. وقد أتيحت للدول األعضاء الفرصة في إرسال تعليقاتها حتى نهاية شهر

فبراير. كما ذكر الوفد االقتراحات والوثائق األخرى التي ال تزال قيد النظر واقترح أن تركز اللجنة على نص واحد بعينه. وذلك لضرورة إسراع المسار حتى ال تستغرق المسألة عقد

من الزمان. وأضاف أنه ال بد من التوصل إلى اتفاق بشأن ثالثةعناصر.

ورأى وفد مصر أنه إن كان من المعتزم االستمرار في تلقي.773 فبراير فمن الغالب لن يتيح انعقاد اللجنة29التعليقات حتى

في شهر مارس إال وقت قصير بعض الشيء أمام الدول األعضاء لكي تتمكن من فهم المعلومات والنظر في

االقتراحات األخرى. ورأى الوفد أن مسألة االجتماعات اللصيقة ببعضها البعض ال بد من تجنبها مع إتاحة الوقت الكافي

لالستعداد لها. وعالوة على ذلك اقترح الوفد االلتزام بوالية اللجنة من خالل تخصيص ثالثة أيام للتقييدات واالستثناءات

والمؤسسات التعليمية والبحثية. وقبل الرئيس االقتراح المقدم من األمانة لعقد اجتماع.774

ومناقشة المسائل غير المفصول فيها بما في ذلك مسألةتواريخ انعقاد الدورة القادمة للجنة.

وأكد وفد جنوب أفريقيا على أهمية مناقشة تواريخ انعقاد.775 . وأشار الوفد إلى مداخلة وفدSCCR/24الدورة القادمة للجنة

إيران )جمهورية اإلسالمية( وأيدها قائال إنه واع بأهمية تناول اللجنة لنص واحد وهو األمر المثالي، ولكن على أال يكون ذلك على حساب استبعاد وثائق أخرى وهو ما يمكن أن يعتبر مفيد.

وأن ذلك هو الغرض من محاولة الحصول على تعليقاتواقتراحات من الوفود األخرى.

SCCR/23/10196

واتفق وفد البرازيل مع اختصاص اللجنة بإسراع وتيرة.776 المناقشات وأعرب عن رغبته في العمل معها بشكل بناء، ولكن الوثيقة المقدمة من جنوب أفريقيا والمكسيك وثيقة جديدة تتطلب تحليلها بقدر أكبر من التفصيل. وأضاف أن

تعريف كون الوثيقة أساسا للنقاش ليس من اختصاص اللجنة. بل في الحقيقة اقترح الوفد بالفعل تضمين

. ومن الممكن إخضاع المسألة للمزيدSCCR/15/2 الوثيقةمن النقاش.

وأعرب وفد اليابان عن رغبته في التعبير عن التعليق ذاته.777الذي أعرب عنه وفد البرازيل.

وأيد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ما ذكره وفدا.778البرازيل واليابان.

وقال وفد إيران )جمهورية اإلسالمية( إنه لم يقصد استبعاد.779 الوثائق األخرى المطروحة للنقاش فهي وثائق مهمة للغاية. ولكن من األجدى استغاللها في إنتاج وثيقة واحدة لها نفس القيمة إلسراع وتيرة العمل. ولم يسمع أن وفدي المكسيك

وجنوب أفريقيا أصرا على أن تشكل وثيقتهما أساسا للنقاش. ورأى أنه من الضروري إسراع العمل من خالل إنتاج وثيقة

واحدة. وذكر الرئيس الحاضرين في االجتماع أن خطة العمل.780

المتفق عليها أثناء الدورة السابقة للجنة قد استشرفت استناد النقاش إلى قائمة محددة من الوثائق. وتضمنت خطة العمل التي وضعها الرئيس اقتراحا بعقد المشاورات غير الرسمية التي انعقدت وكان لها آثار إيجابية. وبنفس الروح الساعية

لدفع العمل تقدم وفدا المكسيك وجنوب أفريقيا بوثيقة كتابية تحتوي على اقتراح تطلب جهد كبير من كال الطرفين. وقد

جرى تحليل االقتراح بالتفصيل وال يزال مفتوحا أمام المزيدمن التعليقات الكتابية حتى التاريخ المتفق عليه.

والتمس وفد جنوب أفريقيا توضيح قائمة الوثائق قيد.781 النقاش. وأقر بوجود عدد من الوثائق المهمة ولكنه رأى أنه

ينبغي للجنة أن تكون طموحة بالقدر الذي يجعلها ترسي العمل نحو التوصل إلى وثيقة واحدة. وأقر باحتياج الوفود األخرى إلى

دراسة االقتراح الجديد. وقال وفد السنغال إن المسألة خضعت لمناقشات مطولة..782

وإنها في صميم المناقشات وأضاف أن ذلك عملية فكرية

SCCR/23/10197

مهمة ولكن من المهم أيضا التأكيد على أن هذه الوثيقة ليست النسخة النهائية لالقتراح وأن التعليقات التي سترد من الوفود

األخرى سوف تخضع للبحث. وذكر وفد االتحاد الروسي الحاضرين في االجتماع أنه أيد.783

االقتراح المقدم من جنوب أفريقيا وأنه يبدو أن الوفود األخرى لم تعترض عليه من حيث المبدأ. وأن المسألة ليست معني

برفض جميع الوثائق السابقة بل تحديد نص واحد تسترشد به المفاوضات. ولذا فقد اقترح قبول اللجنة بفكرة النظر إلى

الوثيقة المقدمة من جنوب أفريقيا والمكسيك بوصفها وثيقةأساسية واحدة.

وأقر وفد الهند بأن وفد جنوب أفريقيا لخص برشاقة وضع.784 الوثيقة وجميع فقراتها أثناء عرضه. كما أضاف وفد جنوب

أفريقيا أن االقتراحات األخرى سوف ينظر فيها هي األخرى. وأفاد وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أنه ال يشاطر.785

وفد االتحاد الروسي فيما ذكره. ولكن األمور واضحة حسبما ذكر به وفد جنوب أفريقيا. وأن االقتراح المقدم من وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك جديد ويجب أن يستعرض إلصدار

آراء مستنيرة بشأنه. ومن الواضح أن طاولة النقاش عليها عدد من المشروعات التي تشمل النص الذي تقدم به االتحاد

األوروبي. ولذا فمن الصعب قبول التماس وفد روسيا باعتماداالقتراح الجديد بوصفه وثيقة العمل الوحيدة.

ورأى وفد اليابان أن الوثيقة المقدمة من جنوب أفريقيا.786 والمكسيك تتطلب المزيد من اإليضاحات والدراسة. وقال إنه

مسألة العمل على أساس هذه الوثيقةينبغي للجنة مناقشةوحدها أثناء دورتها المقبلة.

: شؤون أخرى8البند مسائل أخرى للنقاش.وجودأشار الرئيس إلى عدم .787

: اختتام الدورة9البند عرض الرئيس مجموعة مشاريع النتائج وطلب إلى اللجنة.788

النظر فيها. وشكر الرئيس الجميع على جهودهم وقال إن اللجنة الدائمة.789

اعتمدت باإلجماع النتائج الواردة أدناه واختتم الدورة.

SCCR/23/10198

النتائجالتقييدات واالستثناءات: المكتبات ودور المحفوظات

أحاطت اللجنة علما بثالث وثائق جديدة، أال وهي جدوى.1 وضع معاهدة بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات

ودور النشر: وثيقة معلومات أساسية من إعداد االتحاد ( والمجلسIFLAالدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها )

( ومؤسسة المعلومات اإللكترونيةICAالدولي للمحفوظات ) ( وهيInnovarte( ومؤسسة إنوفارتي )EIFLللمكتبات )

(،SCCR/23/3الوثيقة المقدمة من البرازيل )وثيقة رقم و"األهداف والمبادئ بشأن االستثناءات والتقييدات لفائدة

المكتبات ودور المحفوظات" الوثيقة المقدمة من الواليات (، و"اقتراحSCCR/23/4المتحدة األمريكية )وثيقة رقم

بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات" الوثيقة المقدمة من البرازيل وإكوادور

(.SCCR/23/5وأوروغواي )وثيقة رقم موضوعا مشتركا للنقاش أال وهي:11وحددت الوفود .2

(1 موضوعا مشتركا للمناقشة وهي: )11وحددت الوفود سخ والصور االحتياطية، )2الحفاظ، ) ( واإليداع3( وحق الن

( واالستيراد الموازي،5( واإلعارة لدى المكتبات، )4القانوني، ) ( والمصنفات اليتيمة7( وأوجه االستخدام عبر الحدود، )6)

( والتقييدات على8والمصنفات المسترجعة والمسحوبة، ) ( وتدابير الحماية9مسؤولية المكتبات ودور المحفوظات، )

( وحق ترجمة المصنفات.11( والعقود، )10التكنولوجية، ) وأعدت األمانة تجميعا للتعليقات التي أدلت بها الوفود على.3

المواضيع المذكورة أعاله وعلى األحكام الخاصة بالمكتبات ودور المحفوظات الواردة في مشروع معاهدة الويبو بشأن

االستثناءات والتقييدات لفائدة األشخاص المعاقين ومؤسسات التعليم والبحث والمكتبات ودور المحفوظات، الذي اقترحته

( والوثيقتينSCCR/22/12المجموعة األفريقية )الوثيقة .SCCR/23/5 وSCCR/23/4المذكورتين أعاله

وتلك الوثيقة المجمعة، التي تتضمن أي تعليق أو تصويب.4 قانوني أو نصي أو غير ذلك من التعليقات أو التصويبات مما

فبراير29ترسله الوفود إلى أمانة الويبو في موعد أقصاه فيما يتعلق بأي من الموضوعات اإلحدى عشر المذكورة2012

أعاله، ستعد كوثيقة للجنة بعنوان "وثيقة عمل مؤقتة تتضمن

SCCR/23/10199

التعليقات واالقتراحات النصية للتوصل إلى صك قانوني دولي مناسب )في أي شكل كان( بشأن االستثناءات والتقييدات

SCCR/23/8لفائدة المكتبات ودور المحفوظات"، الوثيقة Provوستكون الوثيقة أساسا لعمل اللجنة المقبل القائم .

على النصوص بشأن هذا الموضوع في دورتها الرابعةوالعشرين.

التقييدات واالستثناءات: األشخاص معاقوالبصر/األشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات

أحاطت اللجنة علما باقتراح الرئيس بوضع صك دولي بشأن.5 التقييدات واالستثناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة

(.SCCR/22/16المطبوعات )الوثيقة واستنادا إلى هذا االقتراح وبمراعاة ما قدمته الوفود من.6

تعليقات وخيارات قائمة على النصوص اعتمدت اللجنة "وثيقة عمل لوضع صك دولي بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة

األشخاص معاقي البصر/األشخاص العاجزين عن قراءة (. وستكون الوثيقة أساساSCCR/23/7المطبوعات" )الوثيقة

لعمل اللجنة المقبل القائم على النصوص بشأن هذا الموضوع في دورتها الرابعة والعشرين، بهدف الموافقة على اقتراح لصك دولي بشأن التقييدات واالستثناءات لفائدة األشخاص

معاقي البصر/األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعاتووضعه في صيغته النهائية.

وحثت اللجنة أصحاب المصالح على مواصلة العمل من.7خالل منصة أصحاب المصالح.التقييدات واالستثناءات:

اتفقت اللجنة على أن يظل بند التقييدات واالستثناءات.8مدرجا في جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة.

حماية هيئات البث شكرت اللجنة األمانة على تنظيم المشاورات غير الرسمية.9

2011 نوفمبر 26بشأن حماية هيئات البث في جنيف يوم التي حضرها أعضاء اللجنة والجهات المراقبة فيها، وشكرت

أيضا رئيستها السيدة ألكسندرا غرازيولي من سويسرا. وساهمت المناقشات في المضي قدما بالعمل على إعداد مشروع معاهدة لتحديث حماية هيئات البث وهيئات البث

SCCR/23/10200

الكبلي بمعناها التقليدي. وعرضت نتائج المشاورات على الدورة الثالثة والعشرين للجنة ويرد تقرير االجتماع في الوثيقة

SCCR/23/9. وأحاطت اللجنة علما باقتراح مشروع المعاهدة الذي قدمه.10

(.SCCR/23/6وفدا جنوب أفريقيا والمكسيك )الوثيقة وقدمت الوفود تعليقات على هذه الوثيقة وطرحت أسئلة

مبدئية عنها. وأكدت اللجنة مجددا التزامها بمواصلة العمل، باتباع نهج.11

قائم على اإلشارات، تمشيا مع الوالية التي أسندتها إليها ، لوضع معاهدة دولية تحدث حماية2007الجمعية العامة لعام

هيئات البث وهيئات البث الكبلي بمعناها التقليدي. واتفقت اللجنة على خطة العمل الواردة في مرفق هذه.12

النتائج. وسيظل بند حماية هيئات البث مدرجا في جدول أعمال.13

الدورة الرابعة والعشرين للجنة. الدورة القادمة للجنة الدائمة المعنية بحق

المؤلف والحقوق المجاورة سوف تنعقد الدورة الرابعة والعشرين للجنة في شهر يوليو

عقب انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء2012السمعي البصري. وسوف تعلن األمانة التواريخ في وقتها.

المرفقحماية هيئات البث: خطة العمل

حفاظا على الزخم المكتسب فيما يتعلق بمشروع معاهدة.1 بشأن حماية هيئات البث وهيئات البث الكبلي بمعناها

التقليدي، اتفقت اللجنة على مواصلة المناقشات باتباع مقاربة قائمة على اإلشارات بما يتماشى والوالية التي أسندتها إليها

. واتفقت على خطة العمل التالية: 2007الجمعية العامة لعام إن األعضاء مدعوون إلى إرسال تعليقات نصية وقانونية.2

وغيرها من التعليقات على اقتراح وفدي جنوب أفريقيا ( إلى أمانة الويبو في موعدSCCR/23/6والمكسيك )الوثيقة

. وستعرض التعليقات المستلمة على2012 فبراير 29أقصاه وفدي جنوب أفريقيا والمكسيك ليتدارساها، وينقحا االقتراح باالستناد إليها. وستنشر األمانة جميع التعليقات على منتدى

SCCR/23/10201

( عندما تتسلمها، لكيwww.wipo.int/copyrightاللجنة )تناقش في دورتها المقبلة.

وبغية إسراع وتيرة المناقشات وأخذا في االعتبار التقدم.3 بشأن تحديد2012بتوصية أمام الجمعية العامة للويبو في

موعد انعقاد المؤتمر الدبلوماسي سوف يخصص يومي عمل من أيام الدورة الرابعة والعشرين للجنة لمناقشة حماية هيئات

البث بهدف التوصل إلى اتفاق حول نص واحد حتى يمكنإقامة النقاش على أساس نصي أثناء انعقاد الدورة المقبلة.

وستستند المناقشات أيضا إلى وثائق الويبو التالية:.4 مشروع معاهدة بشأن حماية هيئات البث، الذي-

اقترحه وفدا جنوب أفريقيا والمكسيك بشأن حماية (، مع مراعاةSCCR/23/6هيئات البث )الوثيقة

التعليقات التي تستلمها أمانة الويبو في موعد أقصاه،2012 فبراير 29

وتقرير رئيس المشاورات غير الرسمية بشأن حماية- نوفمبر26هيئات البث التي أجريت في جنيف يوم

(،SCCR/23/9 )الوثيقة 2011 وعناصر لمشروع معاهدة بشأن حماية هيئات البث-

من إعداد رئيس المشاورات غير الرسمية بشأن و14حماية هيئات البث التي أجريت في جنيف يومي

(؛ SCCR/22/11 )الوثيقة 2011 أبريل 15 وتعليق على مشروع معاهدة الويبو المقترح بشأن-

حماية هيئات البث: اقتراح من وفد اليابان(،SCCR/22/7 )الوثيقة

واقتراح حول مشروع نص معاهدة الويبو بشأن حماية- هيئات البث: اقتراح من وفد اليابان

(،SCCR/22/7 )الوثيقة ومشروع االقتراح األساسي المعدل لمعاهدة الويبو-

(، SCCR/15/2 بشأن حماية هيئات اإلذاعة )الوثيقة وحماية حقوق هيئات البث، من تقديم الجماعة-

(،SCCR/6/2األوروبية والدول األعضاء فيها )الوثيقة )ثانيا(، من تقديم الجماعة األوروبية والدول1والمادة -

(،SCCR/9/12األعضاء فيها )الوثيقة وأية مساهمات نصية أخرى.-

SCCR/23/10202

]يلي ذلك المرفق[

SCCR/23/10ANNEX

المرفقANNEXE/ANNEX

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

MEMBRES/MEMBERS

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Abdul SAMAD MINTY, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Mashilo BOLOKA, Director, Broadcasting Policy, Pretoria

Simon Z. QOBO, Director, Bilateral Affairs, South Cooperation, International Affairs and Trade, Pretoria

Glen Ujebe MASOKOANE, Director, Cultural Development, Arts and Culture, PretoriaZwelakhe MBIBA, Deputy Director, Cultural Development, Music Sector, Pretoria

Theunis Jacobus KOTZE, State Law Adviser, Department of International Relations, Office of the Chief State Law Adviser, Pretoria

Aynon DOYLE, Regulatory Affairs Manager, Department of Trade and Industry, Pretoria

Mark ROSIN, Department of Trade and Industry, Pretoria

Praneel RUPLAL, Department of Trade and Industry, Pretoria

Lynn MANSFIELD, Department of Trade and Industry, Pretoria

N. L. POTELWA (Ms.), Counsellor, Economic Development, Permanent Mission, Geneva

M. MATROOS, Second Secretary, Economic Development, Permanent Mission, Geneva

Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA

Mohamed BOUDRAR, directeur, Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger

Boumediene MAHI, conseiller, Mission permanente Genève

Sara Charkhi AHLEM (Mme), attachée, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Irene Pakuscher (Ms.), Head, Copyright and Publishing Law, Federal Ministry of Justice, Berlin

Silke VON LEWINSKI (Ms.), Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,Munich

SCCR/23/10Annex2

ARMÉNIE/ARMENIA

Armen AZIZYAN, Head, Intellectual Property Agency, Yerevan

ARGENTINE/ ARGENTINA

Rodrigo BARDONESCHI, Secretario de Embajada, Misión permanente, Ginebra

Graciela H. PEIRETTI (Sra.), Directora, Coordinación Relaciones Internacionales, Buenos Aires

Verónica LÓPEZ GILLI (Ms.), Secretario de Embajada, Dirección de Relaciones Económicas Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Toni PIRANI (Ms.), Assistant Secretary, Business Law Branch, Attorney-General’s Department, Barton

David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

Christian AUINGER, Federal Ministry of Justice, Vienna

Dietmar DOKALIK, Head, Copyright Department, Federal Ministry of Justice, Vienna

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Murad N. NAJAFBAYLI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Natiq ISAYEV, Head of Department, Copyright Agency, Baku

Emin TEYMUROV, Attaché, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH

Nazrul ISLAM, Counsellor (Political Affairs), Permanent Mission, Geneva

BARBADE/BARBADOS

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS

Aleksei BICHURIN, Head, Center for Collective Management of Economic Rights, Minsk

SCCR/23/10Annex3

BELGIQUE/BELGIUM

François ROUX, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

David BAERVOETS, Attaché, Intellectual Property Division, Brussels

BOTSWANA

Dineo PHUTI (Mrs), National Broadcasting Board, Gaborone

Modipe Chris NKWE, Board Member, National Broadcasting Board, Gaborone

Caiphus Tshepo MOLETSANE, Head, Media and Content, Botswana Telecoms Authority, Gaborone

Mmanyabela Nnana TSHEKAGA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BRÉSIL/BRAZIL

Kenneth HACEYNSKI DA NOBREGA, Head, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Relations, Brasilia

Mayara Nascimento Santos LEAL (Ms.), Deputy Head, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Relations, Brasilia

Cliffor GUIMARAES, General Coordinator, Ministry of Culture, Brasilia

Leandro ALVES DA SILVA, Second Secretary, Permanent Mission, Brazil

BURKINA FASO

Adama OUEDRAOGO, responsable de la Cellule de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), Ouagadougou

Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attaché, Mission permanente, Genève

CANADA

Loris MIRELLA, Deputy Director, Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa

Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, Negotiations and Co-operation, Copyright and International Trade Policy, Canadian Heritage, Ottawa

Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE

SCCR/23/10Annex4Marcela PAIVA (Ms.), Legal Adviser, Intellectual Property Department, General Directorate of International Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Santiago

Andrés GUGGIANA, Legal Officer, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

CHINE/CHINA

YU Cike, Director General, Department of Copyright Administration, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

DENG Yuhua (Mrs.), Director, International Affairs Division, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

ZHU Yan-nan, Deputy Director General, Laws and Regulations Department, State Administration of Radio, Film and TV, Beijing

WANG Qian, Consultant, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

YUAN Yuan, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHENG Kam Fai, Director, Intellectual Property Department of Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong

CHYPRE/CYPRUS

Myrianthi SPATHI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Christina TSENTA (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

Clara Inés VARGAS SILVA (Sra.), Embajadora alterna, Misión permanente, Ginebra

CONGO

Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Maxime FOUTOU, directeur, Droit d’auteur, Ministère de la culture et des arts, Brazzaville

Célestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

COSTA RICA

Agustin MELÉNDEZ, Asesor Legal, Registro Nacional, San José

CROATIE/CROATIA

SCCR/23/10Annex5Tajana TOMIĆ (Ms.), Head, Department of Copyright and Related Rights of the State Intellectual Property Office, Zagreb

CUBA

Ernesto VILA, Director General, National Copyright Center (CENDA), La Habana

DANEMARK/DENMARK

Karen SØNDERGAARD (Ms.), Head of Section, Ministry of Culture, Copenhagen

Line MUNK SKJØDT (Ms.), Head, Media and Sports, Ministry of Culture, Copenhagen

Nicky Thomas VALBJØRN, Chief Adviser, Ministry of Culture, Copenhagen

ÉGYPTE/EGYPT

Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Hassan Abdel Moneim EL BADRAWY, Vice Chair, Egypt’s Constitutional Court, Ministry of Justice, Cairo

Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Sameh ELKHISHIN Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR

Alfonso MORALES, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Andrés YCAZA, Presidente Ejecutivo, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Quito

Carlos CABEZAS DELGADO, Director, Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito

Luis VILLARROEL, Asesor, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Santiago de Chile

Santiago CEVAMOS MENA, Abogado, Derecho de Autor, Quito

Juan Carlos SÁNCHEZ, Primer Secretario, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Carlos GUERVÓS MAILLO, Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid

SCCR/23/10Annex6Patricia FERNÁNDEZ-MAZARAMBROZ (Sra.), Subdirectora General Adjunta de Propiedad Intelectual, Madrid

Raúl RODRIGUEZ PORRAS, Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid

Jaime DE MENDOZA FERNÁNDEZ, Jefe de Área, Subdirección General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid

Xavier VILASECA, Asistente Experto en Propiedad Intelectual/Industrial, Misión Permanente, Ginebra

Xavier BELLMONT, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Justin HUGHES, Senior Advisor to the Under Secretary, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia.

Michele J. WOODS (Ms.), Associate Register, Policy and International Affairs, Policy and International Affairs Division, United States Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C

Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Alexandria, Virginia

Carl SCHONANDER, Foreign Service Officer, Office of Intellectual Property Enforcement, Department of State, Washington, D.C.

Nancy WEISS (Ms.), General Counsel, United States Institute of Museum and Library Services (IMLS), Washington, D.C.

Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA

Girma KASSAYE AYEHU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Olgica TRAJKOVSKAI (Ms.), Head, Sector for Copyright and Related Rights, Skopje

Aco STEANOSKI, Head, Unit for Copyright and Related Rights, Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Ivan Anatolievich BLIZNETS, Rector, Russian State Institute of Intellectual Property, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

SCCR/23/10Annex7

Jukka LIEDES, Director, Division for Cultural Policy, Ministry of Education and Culture, Helsinki

FRANCE

Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture et de la communication, Paris

Catherine SOUYRI-DESROSIER (Mme), rédactrice, sous-direction de l’audiovisuel extérieur et des technologies de communication, Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris

Katerina DOYTCHINOV (Mme), conseillère (affaires économiques et développement), Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA

Elene KEMASHVILI (Ms.), Head, Legal and Copyright Law Department, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi

Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE

Irini STAMATOUDI (Ms.), Director, Hellenic Copyright Organization, Athens

Paraskevi NKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

Ana VENTOURATOU (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

Despoina SAREIDAKI (Mrs.), Intern, Permanent Mission, Geneva

HAÏTI/HAITI

Pierre Joseph MARTIN, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

HONDURAS

Roberto FLORES BERMÚDEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

María BENNATON (Sra), Embajador Alternate, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY

Veronika CSERBA (Ms.), Head, International Copyright Section, Budapest

Viktória KERÉK (Ms.), Legal Officer, International Copyright Section, Budapest

SCCR/23/10Annex8Péter MUNKÁCSI, Head of Unit, Ministry of Public Administration and Justice, Budapest

Csaba BATICZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SCCR/23/10Annex9INDE/INDIA

G.R. RAGHAVENDER, Registrar, Copyright Office, New Delhi

N. S. GOPALAKRISHNAN, Professor, Cochin University of Science and Technology, Kerala

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Ahmed Ali MOHSENZADEH, Director, Legal Affairs, Ministry of Cultural and Islamic Guidance, Tehran

Gholamreza RAFIEI, Attorney Advisor, Intellectual Property Division, Iran Broadcasting, Ministry of Culture, Tehran

Shima POURMOHAMMADI MAHOUNAKI (Mrs.), Legal Officer, Tehran

Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

Cathal LYNCH, Attaché, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL

Howard E. POLINER, Director, Intellectual Property Law, Legislation and Legal Counsel, Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome

Simonetta VEZZOSO (Ms.), Professor, Trento University, Trento

JAMAÏQUE/JAMAICA

Joan WEBLEY (Ms.), Manager, Copyright and Related Rights, Kingston

JAPON/JAPAN

Toru SATO, Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo

Hiroki HORI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo

Yusuke KANEKO, Assistant Director, Promotion for Content Distribution Division, Information and Communications Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Tokyo

Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SCCR/23/10Annex10KENYA

Marisella OUMA (Ms.), Executive Director, Kenya Copyright Board, Office of the Attorney General, State Law Office, Nairobi

Helen KOKI (Ms.), Deputy Chief Legal Counselor, Kenya Copyright Board, Nairobi

James KIHWAGA, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva

KOWEÏT/KUWAIT

Hussain M. SAFAR, conseiller, Mission permanente, Genève

LITUANIE/LITHUANIA

Nijolé J. MATULEVIČIENÈ (Ms.), Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Vilnius

MADAGASCAR

Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève

MALAWI

Rosario KAMANGA, Senior Licensing Officer, Copyright Society of Malawi (COSOMA), Lilongwe

MALAYSIE/MALAYSIA

Mohd Fairuz BIN MOHD PILUS, Director, Copyright Division, Kuala Lumpur

Ismail BKRI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

Mohamed EL MHAMDI, conseillèr, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Manuel GUERRA ZAMARRO, Director General, Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), Secretaría de Educación Pública (SEP), México D.F.

Marco Antonio MORALES MONTES, Director Jurídico, Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), Secretaría de Educación Pública (SEP), México D.F.

Camerina ROBLES CUELLAR (Ms.), Presidenta, Organismo Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales (IAP), México D.F.

José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

SCCR/23/10Annex11

MONACO

Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève

Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

Martine GARCIA (Mme), troisième secrétaire, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL

Dhundiraj POKHAREL, Director General, Department of Industries, Ministry of Industry, Kathmandu

Bishow Bandhu POUDEL, Legal officer, Nepal Copyright Registrar’s Office Kathmandu

NIGÉRIA/NIGERIA

John Ohireime ASEIN, Director, Nigerian Copyright Institute, Nigerian Copyright CommissionFederal Secretariat, Abuja

NORVÈGE/NORWAY

Constance URSIN (Mrs.), Assistant Director General, Ministry of Culture, Oslo

Tore MAGNUS BRUASET, Senior Adviser, Department of Media Policy and Copyright, Ministry of Culture, Oslo

Maren MAAL (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Peter BARTLETT, Ministry of Economic Development, Wellington

OMAN

Ahmed AL SAIBI, Deputy, Intellectual Property Department, Muscat

Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Counselor in charge of Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN

Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Sajjad AHMAD, Director General, Intellectual Property Office, Islamabad

Shafqat Ali KHAN, Deputy, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

SCCR/23/10Annex12

Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA

Zoraida RODRIGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente, Ginebra

PARAGUAY

Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Martin BERENDSE, National Archives, Ministry of Education, Culture and Science, The Hague

PÉROU/PERU

Giancarlo LEON COLLAZOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PHILIPPINES

Evan P. GARCIA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Denis Y. LEPATAN, Deputy Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Maria Teresa C. LEPATAN (Mrs.), Minister, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Marivil V. VALLES (Ms.), Attaché, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Maciej DYDO, Head, Copyright Division, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw

Agnieszka HORAK (Ms.), Expert, Copyright Division, Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw

Jacek BARSKI, Expert, Intellectual Property Department, Warsaw

PORTUGAL

Nuno Manuel da Silva GONZALVES, Director, Copyright Division, Lisbon

Luis Ferradas FAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SCCR/23/10Annex13

QATAR

Khalifa Gomaa AL-HETMI, Commercial Affairs Specialist, Centre for the Protection of Intellectual Property, Doha

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/ SYRIAN ARAB REPUBLIC

Adnan AZIZ, Director, Copyright Protection, Ministry of Culture, Damascus

REPUBLIQUE DE COR É E/REPUBLIC OF KOREA

KIM Seungmin, Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Seoul

NAM Sung-Hyun, Researcher, Research Associate, Law and Policy Research Division, Korea Copyright Commission, Seoul

LEE Sookyeon, Judge, Seoul Central District Court, Seoul

KIM Yong-Sun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA

KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Adéla FALADOVÁ (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague

Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Stephen ROWAN, Deputy Director, Copyright and Intellectual Property Enforcement Directorate, Intellectual Property Office, London

Robin STOUT, Policy Advisor, Intellectual Property Office, London

Martin BOYLE, Policy Advisor, Copyright Policy, Copyright and IP Enforcement Directorate Intellectual Property Office, London

Susan WILLIAMS (Ms.), Policy Advisor, Copyright Policy, Copyright and IP Enforcement Directorate, Intellectual Property Office, London

SCCR/23/10Annex14

SAINT–SIÈGE/HOLY SEE

Silvano M. TOMASI, Apostolic Nuncio, Permanent Observer, Permanent Observer Mission, Geneva

Carlo Maria MARENGHI, Member, Permanent Observer Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL

Ndèye Abibatou YOUM DIABE SIBY (Mme), directeur général, Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), Dakar

Ndèye Fatou LO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA

Zorica GULAS (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, Belgrade

Aleksandar STANKOVIC, Intern, Permanent Mission, Geneva

SINGAPOUR/SINGAPORE

Fook-Seng KWOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Jaime HO, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Kelvin SUM, Deputy Director, International Affairs Division, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore

SLOVÉNIE/SLOVANIA

Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN

Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Li Lin LIEW (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Henry OLSSON, Special Government Advisor, Division for Intellectual Property and Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm

Rickard SOBOCKI, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm

SCCR/23/10Annex15

SUISSE/SWITZERLAND

Emmanuel MEYER, chef du Service juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Kelly YONA (Mme), conseillère juridique, Division du droit d’auteur et des droits voisins, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Andreas BERTSCHI, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Alexandra GRAZIOLl (Mme), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Sudkhet BORIBOONSRI, Legal Officer, Copyright Office, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi

Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE

Oleksii IANOV, First Deputy Chairman, State Intellectual Property Service, Kyiv

Valentyna TROTSKA (Mrs.), Chief Expert, Copyright and Related Rights Division, State Intellectual Property Service, Kyiv

Oleksiy SHANCHUK, Chief Expert, European Integration and International Cooperation Division, State Intellectual Property Service, Kyiv

URUGUAY

Bellon GABMEL, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)

Oswaldo REQUES OLIVEROS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SCCR/23/10Annex16VIET NAM

Hung BUI NGUYEN, Deputy Director General, Copyright Office, Hanoi

Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

YÉMEN/YEMEN

Hisham Ali Ali MOHAMMAD, Deputy, Ministry of Culture, Ministry of Culture, Sanaa

II. AUTRES MEMBRE/NON-STATE MEMBER

UNION EUROPÉENNE (UE) * /EUROPEAN UNION (EU) *

Mariangela ZAPPIA (Mrs.), Ambassador, Chief, Permanent Delegation, Geneva

Dimitris ILIOPOULOS, Ambassador, Deputy Chief, Permanent Delegation, Geneva

Servatius VAN THIEL, Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

Maria MARTIN PRAT (Mrs.), Head, Copyright Unit, Directorate-General for Internal Market and Services, European Commission, Brussels

Tobias McKENNEY, Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, European Commission, Brussels

Agata GERBA (Ms.), Policy Officer, Brussels

Marco GIORELLO, Policy Officer, Directorate-General for Internal Market and Services, European Commission, Brussels

Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

* Sur une décision du Comité permanent, la Communauté européenne a obtenu le statut de membre sans droit de vote.* Based on a decision of the Standing Committee, the European Community was accorded member status without a right to vote. *

SCCR/23/10Annex17III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALE/

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION S

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)

Michaela CERNÁKOVÁ (Ms.), Media and Entertainment Sector, Sectoral Activities Department

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Hannu WAGER, Counselor, Intellectual Property Division, Geneva

SOUTH CENTRE

Viviana Carolina MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Geneva

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION

Georges-Remi NAMEKONG, Senior Economist, African Union Commission (AUC) Geneva Representative

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Agence pour la protection des programmes (APP)Didier ADDA, conseil en propriété industrielle, Paris

American Council of the Blind (ACB)Melanie BRUNSON (Ms.), Executive Director, Washington, D.C.

Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial Television in Europe (ACT)José Manuel GÓMEZ BRAVO, Intellectual and Business Affairs, SpainFranziska Eberhard VOLKART, Executive Vice President, Zurich

Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)Jorge Baca-Alvarez MARROQUÍN, Presidente del Comité de Derecho de Autor, MontevideoNicolás NOVOA, Miembro del Comité Permanente de Derecho de Autor, Montevideo

Association européenne des étudiants en droit (ELSA   international)/European Law Students’ Association (ELSA   International) Mariarosa BUSCAGLIA (Ms.), ItalyAnita KOZEK (Mrs.)

Association international du barreau (IBA)/International Bar Association (IBA)Benoît LAMBERCY, avocat stagiaire, Python and Peter

SCCR/23/10Annex18Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)Jan NORDEMANN, Chairman, ZurichSanna WOLK, Member, Stockholm

Association IQSensato (IQSensato)Susan ISIKO STRBA (Mrs.), Expert, Geneva

Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic Association   (ALAI) Victor NABHAN, Chairman, Ferney Voltaire, France

Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA)Mihàly FICSOR, Chairman, BudapestIgor GLIHA, Expert, Zagreb

Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)Oleksandr BULAYENKO, assistant chercheur, StrasbourgFrançois CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Centre for Internet and SocietyChristine RUNNEGAR (Ms.), Senior Manager, Public Policy, GenevaPranesh PRAKASH, Programme Manager, Bangalore

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)Harsu GURSANANI, Program Assistant, Geneva

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)David FARES, Vice President, Government Relations, News Corporation, New YorkGerardo MUÑOZ DE COTE, IP Legal Director, Mexico, D.F.Alicia WISE (Ms.), Director, Universal Access, OxfordElena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Chamber of Commerce and Industry, Geneva

Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA)Francis BOÉ, chargé de mission, Paris

Comité “acteurs, interprètes” (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI)José María MONTES RELAZÓN, Director, Asuntos Jurídicos e Internacionales, Madrid Abel Martin VILLAREJO, General Secretary, Latin Artis, Madrid

Computer and Communication Industry Association (CCIA)Nick ASHTON-HART, Representative, GenevaMatthias LANGENEGGER, Deputy Representative, GenevaVictoria BONNEY (Ms.), Senior Legal Counsel, Youtube, GenevaJennifer BRANT (Ms.), Consultant, Microsoft, Geneva

Conseil britannique du droit d’auteur (BCC)/British Copyright Council (BCC)Hugh JONES, Treasurer, Copyright Counsel, LondonFlorian KOEMPEL, British Broadcasting Corporation, London

Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Association (CCAAA)Kurt DEGGELLER, Convenor, Geneva

SCCR/23/10Annex19Copyright Research Information Center (CRIC)Shinichi UEHARA, Visiting Professor, Graduate School of Kokushikan University, Tokyo

Electronic Information for Libraries (eIFL.net)Teresa HACKETT (Ms.) Programme Manager, DublinBarbara SZCZEPANSKA (Ms.), Poznan Foundation of Scientific Libraries, WarsawAwa CISSE (Mrs.), Country Coordinator, Senegal

European Visual Artists (EVA) Carola STREUL (Mrs.), General Secretary, Brussels

European Writers’ Council (EWC)Maureen DUFFY (Ms.), Honorary President, London

Fédération européenne des sociétés de gestion collective de producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA)/European Federation of Joint Management Societies of Producers for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA)Nicole LA BOUVERIE (Ms.), Paris

Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE)Miguel PEREZ SOLIS, Asesor, MadridPaloma LÓPEZ PELÁEZ (Sr.), Assesoría Jurídica, Madrid

Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA)Dominick LUQUER, General Secretary, Head of Delegation, Brussels Brad KEENAN, Director, ACTRA Performers’ Rights Society and Sound Recording Division, TorontoTerri BJORKLUND (Ms.), TorontoRobert HADL, Consultant, Beverly Hills, CaliforniaBjørn HØBERG-PETERSEN, Attorney, CopenhagenDuncan CRABTREE-IRELAND, Deputy National Executive Director and General Counsel, Screen Actors Guild, Los Angeles, CaliforniaMikael WALDORFF, General Secretary, Danish Actors’ Association, Valby

Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)Benoît GINISTY, directeur general, ParisBertrand MOULLIER, Expert, Head of Policy, LondonJohn BARRACK, conseiller, TorontoMadu CHIKWENDU conseiller, IkejaOrlando PULVIRENTI conseiller, Buenos airesMohammed RAMZY, conseiller, Le CaireReynolds James Anthur MASTIN, TorontoErnst BREM, Zurich

Fédération internationale de la vidéo/International Video Federation (IVF)Charlotte LUND THOMSEN (Mrs.), Director General, BrusselsScott MARTIN, Legal Advisor, BrusselsBenoît MÜLLER, Legal Advisor, BrusselsBradley SILVER, Legal Advisor, Brussels

Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)Gadi ORON, Deputy Director, London

SCCR/23/10Annex20

Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)Winston TABB, Dean of University Libraries and Museums, Johns Hopkins University, Baltimore, MarylandIngrid PARENT (Ms.), President IFLA, TorontoJennifer NICHOLSON (Ms.), Secretary General, IFLA, The HagueStuart HAMILTON, Senior Policy Advisor, IFLA, The HagueVictoria OWEN (Ms.), Head, Canadian Library Association, University of Toronto, TorontoMargaret Ann WILKINSON (Ms.), Professor, University of Western OntarioBarbara STRATTON (Ms.), Secretary, Libraries and Archives Copyright Alliance, CILIP, United KingdomMary MINOW (Ms.), Follet Chair, Graduate School of Library and Information Science, Dominican University, United States of AmericaFrederic BLIN, Head of Preservation and Heritage Collections, National Library, University of Strasbourg, StrasbourgArmin TALKE, Specialist for Law and Copyright, Staatsbibliothekzu Berlin, BerlinHarald MUELLER, Law Librarian, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, HeidelbergGenevieve CLAVEL-MARRIN (Mrs.), National Library, BernePaul WHITNEY, Canadian Library Association, Vancouver

Fédération internationale des associations de distributeurs des films(FIAD)/International Federation of Associations of Film Distributors (FIAD)Antoine VIRENQUE, secrétaire général, Paris

Fédération internationale des journalistes/International Federation of JournalistesMike HOLDERNESS, Representative, Brussels

Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/ International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) Magdalena VINENT (Ms.), President, BrusselsOlav STOKKMO, Chief Executive Officer, BrusselsBalamine OUATTARA, Burkina FasoTracey ARMSTRONG (Ms.), President and CEO, Copyright Clearance Center, MassachusettsJoato Carlos MÜLLER CHAVESIngrid DE RIBAUCOURT (Ms.), Senior Legal Advisor, Brussels

Free Software Foundation Europe (fsfe)Alessandro POLVANI, Assistant to the President

Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)/ International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)Carlo SCOLLO LAVIZZARI, Legal Counsel, BaselAndré MYBURGH, Legal Counsel, Basel

Inclusive Planet FoundationRahul Jacob CHERIAN, Representative, Kochi

International Confederation of Music Publishers (ICMP)Alessandra SILVESTRO (Ms.), Head, Brussels

International Council on ArchivesKew RICHMOND, Information and Policy Consultant, SurreyWilliam J. MAHER, University Archivist, Illinois

SCCR/23/10Annex21

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)James LOVE, Director, Washington, D.C.Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva

Library Copyright Alliance (LCA)Lori DRISCOLL (Ms.), Director, Library Services, Florida

Motion Picture Association (MPA)Fritz E. ATTAWAY, Executive Vice President, Special Policy Advisor, Motion Picture Association of America, Washington, D.C.Theodore SHAPIRO, BrusselsFederico DE LA GARZA, Managing Director, Mexico

National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB-Japan) Mitsushi KIKUCHI, Patent Attorney, Head of Intellectual Property, TV Asahi Corporation, TokyoHiroki MAEKAWA, Intellectual Properties and Copyrights, Programming and Production Department, Fuji Television Network, Inc., Tokyo

National Federation of the Blind (NFB)Scott LABARRE, Legal Advisor, BaltimoreLisa BONDERSON (Ms.), United States of AmericaFredric SCHROEDER, United States of AmericaCarrie SCHROEDER (Ms.), United States of AmericaSusan BENBOW (Ms.), United States of America

North American Broadcasters Association (NABA)Erica REDLER (Ms.), Head, TorontoAlejandro Bustos OLIVARES, Mexico, D.F.Cristina Amado PINTO (Ms.), Intellectual Property Attorney, Videoserpel Ltd., Grupo Televisa, Zug

Organização Nacional de Ciegos do Brazil (ONCB)Moisés BAUER, Brazil

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) Bárbara MARTÍN MUÑOZ (Ms.), Head, Technical Office for European Affairs, MadridFrancisco Javier MARTÍNEZ CALVO, Technical Advisor, Madrid

Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones para America Latina (TEPAL)Humberto GARCIA, Secretario, Junta Directiva, PanamáPriscilla VIGGIANO (Sra.), Gerente administrativo, Panamá

Public KnowledgeRashmi RANGNATH (Ms.), Director, Global Knowledge Initiative, Washington, D.C.John BERGMAYER, Senior Staff Attorney, Washington, D.C.

Royal National Institute of Blind People (RNIB)Daniel PESCOD, Europe, International and Accessibility Campaigns Manager, Royal Institute of Blind Persons, UK, Vice Chairman, WBU Global Right to Read Campaign, London

SCCR/23/10Annex22Software and Information Industry Association (SIIA)Eric MASSANT, Senior Director, Government and Industry Affairs for Reed Elsevier, Washington, D.C.

South African National Council for the Blind (SANCB)Jace NAIR, National Executive Director, Pretoria

Third World Network (TWN)Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Lausanne

Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)David HAMMERSTEIN, BrusselsHelle AAGAARD, Communications and Outreach Officer, Brussels

Union Africaine de Radiodiffusion (UAR-URTNA)Madjiguène-Mbengue MBAYE (Mme), conseillère juridique, Dakar

Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU)/Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)Axel AGUIRRE, Legal Counsel, Kuala LumpurYukari KOJO, Tokyo

Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU) Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property, BrusselsPeter GOETHALS, Legal Adviser, Geneva

Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) YoungSuk CHI, President, GenevaJens BAMMEL, Secretary General, GenevaAntje SORENSEN (Ms.), Deputy Secretary General, Legal Counsel, GenevaBrian WAFAWAROWA, Executive Director, Wynberg

Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC)Pablo LECUONA, Founder/Director, Tiflo Libros Argentina; WBU Latin American Regional Representative to the WBU Global Right to Read Campaign, Buenos Aires

Union mondiale des aveugles (WBU)/World Blind Union (WBU)Maryanne DIAMOND (Ms.), General Manager, International and Stakeholder Relations, WBU President, Melbourne, AustraliaChristopher FRIEND, Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Strategic Objective Leader, Accessibility Chair WBU Global Right to Read Campaign; Programme Development Advisor, Sightsavers, Sussex, United KingdomJudy FRIEND (Mrs.), Special Projects Consultant, Sightsavers International, WBU Global Right to Read Campaign Team Support Member, Sussex André KOWALSKI, Union francophone des aveugles, FranceFrançoise MADRAY-LESIGNE (Mrs.), President, Union francophone des aveugles, FranceThomas KAHLISCH, GermanyElke DITTMER (Mrs.), GermanyMichael KALMÁR, Chairman of the Board, Austria

SCCR/23/10Annex23V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Manuel GUERRA ZAMARRO (Mexique/Mexico)

Vice-président/Vice-Chair: Alexandra GRAZIOLl (Mrs.) (Suisse/Switzerland)

Secrétaire/Secretary: Geidy LUNG (Mrs.) (OMPI/WIPO)

VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LAPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUALPROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

C. Trevor CLARKE, sous-directeur général, Secteur de la culture et des industries de la création/Assistant Director General, Culture and Creative Industries Sector

Carole CROELLA (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector

Valerie JOUVIN (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector

Geidy LUNG (Mme/Ms.), conseillère principale, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries de la création /Senior Counsellor, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector

Paolo LANTERI, juriste adjoint, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries de la création /Assistant Legal Officer, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector

Carlos CASTRO, consultant, Division du droit d’auteur, Secteur de la culture et des industries de la création /Consultant, Copyright Law Division, Culture and Creative Industries Sector

]نهاية المرفق والوثيقة[