األم���م�A/HRC/31/59ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة3 February 2016ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الحادية والثالثون

من جدول األعمال3البند تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التن/مية

تقرير المقررة الخاصة في مجالالحقوق الثقافية

مذكرة من األمانة تقدم المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية،

كريمة بنون، هذا التقرير عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان . وألن المقررة الخاصة قد بدأت االضطالع بواليتها في19/6

، فإن التقرير أولي بطبيعته،2015 تشرين الثاني/نوفمبر 1 يتفكر في العمل القيم الذي أنجزته من سبقتها في

االضطالع بوالية المقررة الخاصة، ويسلط الضوء على المجاالت ذات األولوية التي تعتقد أنه ينبغي إحراز مزيد من

التقدم فيها. وفي التقرير، تعرض المقررة الخاصة أيضا المسألة

التي تشكل محور أول تقاريرها إلى الجمعية العامة، وهي: التدمير المتعمد للتراث الثقافي باعتباره انتهاكا لحقوق

اإلنسان.

290216 010316 GE.16-01416 (A)*1601416*

A/HRC/31/59

2/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

تقرير المقررة الخاصة في مجالالحقوق الثقافية

المحتوياتالصفحة

3مقدمةأوال- الحقوق الثقافية: مراجعة إطار العمل المفاهيمي والقانونيثانيا-

3وإعادة تأكيده4تعريف الحقوق الثقافية: معناها ومصطلحاتها-ألف9السند القانوني للحقوق الثقافية-باء

عالمية حقوق اإلنسان والحقوق الثقافية والتنوع-جيم9الثقافي

11االلتزامات والتحديات المنهجية-دال201812-2015األولويات المكلفة بالوالية في الفترة -هاء

15التدمير المتعمد للتراث الثقافيثالثا-15أهمية التراث الثقافي من منظور حقوق اإلنسان-ألف المعايير القانونية الدولية المتعلقة بحماية التراث-باء

16الثقافي التدمير المتعمد للتراث اإلنساني: الحرب الثقافية-جيم

20و"التطهير الثقافي" سلوك نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء التدمير-دال

21المتعمد للتراث الثقافي25االستنتاجات والتوصياترابعا-

25االستنتاجات-ألف27توصيات أولية-باء

GE.16-014163/44

A/HRC/31/59

مقدمةأوال- ، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان، بموجب2009في عام -1

، والية الخبير المستقل في مجال الحقوق10/23قراره بموجب القرار2012الثقافية. ومددت فترة الوالية في عام

الذي أسند فيه المجلس إلى المكلفة بالوالية مركز19/6 المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية. ومددت فترة

ثالث سنوات بموجب القرار2015الوالية مجددا في عام ، عينت2015 تشرين األول/ أكتوبر 2. وفي 28/9

كريمة بنون في هذا المنصب بعد أن أتمت فريدة شهيد مدةواليتها الثانية.

ويتفكر هذا التقرير، وهو تقرير تمهيدي، في العمل-2 المكلفة بالوالية2015 و2009القيم الذي أنجزته بين عامي

السابقة ويشكل بداية عملية االستفادة من األساس الذي كانت قد وضعته. ويسلط التقرير الضوء على المجاالت ذات

األولوية التي تعتقد المقررة الخاصة أنه ينبغي إحراز مزيدمن التقدم فيها.

الحقوق الثقافية: مراجعة إطار العملثانيا-المفاهيمي والقانوني وإعادة تأكيده

(،A/HRC/14/36في أول تقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان )-3 رسمت السيدة شهيد خريطة مستفيضة إلطار العمل

المفاهيمي والقانوني الذي يشكل أساس الحقوق الثقافية. وألن الوالية قد تطورت بشكل كبير منذ ذلك الوقت، فإن

المقررة الخاصة الجديدة ترغب في مراجعة إطار العمل هذالتأكيد االلتزامات األساسية وتقييم التطورات الناشئة.

، الحظت المقررة الخاصة األولى أنه2010وفي عام -4 كثيرا ما ينظر إلى الحقوق الثقافية باعتبارها ذات صلة غير

مكتملة بحقوق اإلنسان األخرى. ومنذ ذلك الحين، اضطلعت بالعديد من األنشطة التي وضعت خصيصا لتحسين مقام

الحقوق الثقافية بما ينسجم مع تأكيدات المجلس المتكررة

4/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

على أن "الحقوق الثقافية تشكل جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة

.ومترابطة" وفي الوقت الحاضر، قد يصح القول إن الحقوق-5

الثقافية قد اكتسبت مزيدا من الشرعية رغم أنه ال يزال يتعين فعل الكثير لتحقيق رؤية المجلس. فحتى اآلن، يظن

العديد من الناس أن الحقوق الثقافية ضرب من الترف. ويحدو المقررة الخاصة األمل في مواصلة البرهنة على أنه ال

غنى عن الحقوق الثقافية بالنسبة إلعمال حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا إعماال شامال، وعلى أن هذه الحقوق تشكل جانبا بالغ األهمية من جوانب التصدي للعديد من

التحديات القائمة حاليا التي تتنوع بين حاالت النزاع وحاالت ما بعد النزاع والتمييز والفقر. فالحقوق الثقافية قادرة على التغيير والتمكين، وهي بذلك تتيح فرصا هامة إلعمال غيرها

من حقوق اإلنسان. فعدم المساواة في التمتع بالحقوق الثقافية، مقترنا بأوجه عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية،

يجعل من الصعب على الناس التمتع باالستقالل الشخصي، وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، والتمتع بحقهم

في التنمية. ويسلط هذا الجزء من التقرير الضوء على أوجه التقدم-6

الهامة التي حققتها المقررة الخاصة السابقة بإنجازها سلسلة من عشرة تقارير مواضيعية استجلت فيها مضمون

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية15المادة واالجتماعية والثقافية. وتشدد المقررة الخاصة على أهمية هذه التقارير وثرائها؛ وهي تعتزم االعتماد على العديد مما

ورد فيها من نتائج كما تعتزم مواصلة الدرس واالستكشاف، كلما كان ذلك مفيدا. ويلفت كل تقرير من تلك التقارير إلى

مجاالت أخرى تستحق الدراسة وإلى الكثير من المسائل األخرى التي لم يتم التطرق إليها بعد. وفي األجزاء التالية

من التقرير، تود المقررة الخاصة أن تشدد على تعريف الحقوق الثقافية الذي اقترحته المقررة الخاصة السابقة، وأن

تعرض بإيجاز األساس القانوني لتلك الحقوق وأن تصف

GE.16-014165/44

A/HRC/31/59

عالقتها بالتنوع الثقافي وبالصبغة العالمية لحقوق اإلنسان. وتتناول المقررة الخاصة أيضا مسائل منهجية مفصلية

وتحدد، بصورة أولية، مجاالت تستلزم مزيدا من االهتمام.

تعريف الحقوق الثقافية: معناهاألف-ومصطلحاتها

تشير المقررة الخاصة إلى تعريف الحقوق الثقافية-7 الذي استخدمته المقررة الخاصة السابقة، والذي استندت

)21في وضعه إلى أبحاث أكاديمية وإلى التعليق العام رقم ( الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية2009

واالجتماعية والثقافية بشأن حق كل شخص في المشاركة: (1)في الحياة الثقافية

الحقوق الثقافية تحمي حقوق كل شخص بمفرده أو باالشتراك مع آخرين وحقوق فئات من الناس في

تطوير حسهم اإلنساني ورؤيتهم للعالم والمعاني التي يعطونها لوجودهم وتطورهم والتعبير عن ذلك بوسائل منها القيم والمعتقدات والقناعات واللغات والمعارف

والفنون والمؤسسات وأساليب الحياة. ويجوز أيضا اعتبارها بمثابة حامية الوصول إلى التراث الثقافي وإلى

الموارد التي تساعد في تحديد الهوية وفي تطويرها. ويمكن أيضا أن تحمي سبل االستفادة من التراث

الثقافي والموارد التي تسمح بإثبات الهوية وبعمليات.(2)التنمية

وترى المقررة الخاصة أن المقررة الخاصة السابقة قد-8 اتخذت القرار الصائب عندما رفضت وضع تعريف للثقافة

وإنما اتبعت نهجا شامال وجامعا في مقاربة معانيها. وقد أوردت إشارة هامة مفادها أن الثقافة تبتدع ويطعن فيها ثم

يعاد ابتداعها من خالل الممارسة االجتماعية )انظر (، أي عن طريق الفعلA/67/287 من الوثيقة 2الفقرة

(.2009)21التعليق العام رقم من 13الفقرة )(1.A/67/287 من الوثيقة 7، والفقرة A/HRC/14/36الوثيقة من 9الفقرة )(2

6/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

اإلنساني. وتالحظ المقررة الخاصة الحالية أيضا أن: )أ( لجميع الناس ولجميع الشعوب ثقافة، وأن الثقافة ليست

حكرا على فئات أو جغرافيات من الناس بعينها؛ )ب( الثقافات مبان إنسانية خاضعة على الدوام إلعادة التأويل؛ )ج( مع أن من المتعارف عليه اإلشارة إلى الثقافة بصيغة

المفرد، فإن صيغة المفرد تطرح إشكاليات منهجية ومعرفية. إذ يتعين إدراك أن الثقافة دائما متعددة. أي أن كلمة "ثقافة"

بصيغة المفرد تحيل إلى "ثقافات" بصيغة الجمع. وشددت المقررة الخاصة األولى في العديد من-9

المناسبات على أن غاية الوالية ليست حماية الثقافة أو التراث الثقافي في حد ذاته، وإنما حماية الظروف التي تتيح

لجميع الناس، دونما تمييز، الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة والمساهمة فيها بطريقة دائمة التطور. واستنادا

إلى العمل الذي أنجزته المقررة الخاصة السابقة، فإن الحقوق الثقافية، حسب فهم المقررة الخاصة، تحمي

تحديدا، )أ( اإلبداع اإلنساني بتجلياته المتنوعة والظروف التي تتيح مزاولته ورعرعته وإتاحته؛ )ب( حرية اختيار

الهويات والتعبير عنها ورعرعتها، وتتضمن حق المرء في أن يختار أال يكون جزءا من مجموعات بعينها، وكذلك حقه في

عدم تغيير رأيه أو في الخروج عن مجموعة من المجموعات، بل والمساهمة على قدم المساواة في عملية تعريفها؛ )ج(

حقوق األفراد والمجموعات في المشاركة - أو عدم المشاركة - في الحياة الثقافية التي يختارونها وفي اتباع ممارساتهم الثقافية الخاصة بهم؛ )د( حقهم في

التفاعل والتبادل أيا كانت انتماءات المجموعة وبصرف النظر عن الحدود؛ )ه( حقوقهم في التمتع بالفنون

والمعارف، بما فيها المعرفة العلمية، وفي الحصول عليها، وحقهم في الوصول إلى تراثهم الثقافي الخاص بهم، إلى

جانب تراث غيرهم؛ )و( حقوقهم في المشاركة في تفسير التراث الثقافي وبلورته وتطويره وفي إعادة صياغة هوياتهم

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان27الثقافية. فالمادة تنص على أن "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة

GE.16-014167/44

A/HRC/31/59

المجتمع الثقافية"، ويتعين فهم كلمة "مجتمع" في الوقت الحاضر على أنها تشير إلى "المجتمعات" بصيغة الجمع

(.10، الفقرة A/HRC/14/36)انظر الوثيقة وترى المقررة الخاصة أن العالقة بين األفراد-10

والمجموعات تستدعي مزيدا من االستكشاف، وكذلك المصطلحات المستخدمة لإلشارة إلى المجموعات. وهي تقر

بأن بعض المجموعات تعد في الواقع صاحبة حقوق بموجب قانون حقوق اإلنسان. وتجدر اإلشارة إلى أهمية الممارسة

الجماعية للحقوق الثقافية التي تشدد عليها جميع بنود إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. بيد أن بعض الصعوبات التي تعترض وصف المجموعات اإلنسانية وصفا

دقيقا تتمثل في تنوع أصنافهم العرقية، حتى ضمن الشعوب األصلية واألقليات من السكان والمهاجرين الجدد، الذين قد

يتباين مركزهم القانوني وتاريخهم وعالقتهم بالدول. ومن المهم التساؤل عن المعنى الدقيق لمصطلحات-11

من قبيل "مجتمعات" و"هويات" في سياق الحقوق الثقافية، التي كثيرا ما تستخدم دون وضع أي تعريف لها. ففي

الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، يبدو أن مصطلح "مجتمع" يشير إلى مجموعات متشابكة ومتنوعة منها: )أ(

المجتمع الدولي؛ )ب( المجتمع القومي؛ )ج( المجتمعات األصلية أو القبلية أو ذات أقلية أو المهاجرة أو

المحلية أو غيرها من المجتمعات التي تتشكل وفقا لمعايير من قبيل اللغة أو العرق. وفي النقاشات، كثيرا ما يستدل

من خالل إشارات ضمنية وسياقية على أي نوع من الفئات يكون موضوع النقاش. وعلى الرغم من إمكانية استزادة

العلم بهذا الموضوع من خالل التعليقات على مختلف المعايير، فإن المقررة الخاصة قد عجزت عن إيجاد تعريف محدد أو شرح ثقة لمصطلح "مجتمع" في القانون الدولي

لحقوق اإلنسان وهي تقترح مواصلة استكشاف معانيهودالالته.

ويستخدم قانون حقوق اإلنسان في بعض األحيان-12 مصطلح "مجتمع" بالمعنى العالئقي، وكذلك عندما يشدد

8/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

على أهمية تمتع شعب من الشعوب بحقوقه إما على الصعيد الفردي أو "باالشتراك مع آخرين"، كحقه في إظهار

من اإلعالن العالمي18االنتماء إلى دين أو معتقد )المادة لحقوق اإلنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية( أو حقوقه باعتباره مجموعة أفراد من إحدى سيما في مجاالت الثقافة والدين واللغة )المادة األقليات، ال

من إعالن حقوق األشخاص المنتمين3 من العهد والمادة 27 إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية

ولغوية(. وإن األهمية المحورية التي تكتسيها هويات المجموعات-13

- وكيفية تحديد ميزاتها - ومعنى تلك الهويات مفهومان يثيران الجدل. فما قد يعتبر "محوريا" بالنسبة للهوية من وجهة نظر قادة "المجتمع" أو أشخاص من خارجه قد ال

يتطابق مع اختيارات األفراد وما يعيشونه من واقع مختلف. فاألفراد يعرفون أنفسهم بطرائق عديدة وقد يختارون هويةويتركون هويات أخرى في سياق تفاعالت والتزامات بعينها.

ويتمثل أحد التحديات المفصلية التي تجدها المقررة-14 الخاصة في مجال الحقوق الثقافية وتتجاوز القواعد الدولية،

في التعود على افتراض أن هويات المجتمعات هويات أصلية. فيفترض في كثير من األحيان أن مصطلح "مجتمع" يدل على

التجانس واالقتصار وعلى وجود بنية ما ومجموعة من الشكليات. ومثل هذا المبنى ال يعتنقه المراقبون الخارجيون

غير الراغبين في االعتراف بالتعددية والحركية ضمن المجموعات فحسب، وإنما يعتنقه كثيرا أيضا ممن أعلنوا أنفسهم "ممثلين" للمجموعات المعنية - أو المجموعات

المفترضة - نفسها. ويسهم هذا األمر في إنشاء حاالت من االضطهاد وفي استمرارها وشرعنتها. إذ ينبغي أال تستخدم

الحقوق الثقافية أبدا لتحقيق تلك األغراض. وعالوة على ذلك، جادل حازم صاغية وصالح بشير-15

بالقول إنه يطلق، في النقاشات المعاصرة، اسم "مجتمعات" على بعض المجموعات الكبيرة جدا وغير

المتجانسة وهي في نظرهما "‘واقع افتراضي‘، إلى حد ما، ال

GE.16-014169/44

A/HRC/31/59

وجود له إال في عقول ... الساسة و‘الخبراء‘ والصحفيين - وبالطبع في عقول من يفترض أنهم ‘الناطقون باسمهم‘ أو

.(3)من نصبوا أنفسهم ‘ناطقين باسمهم‘" فكالهما يرى في هذا األمر تهديدا لفكرة المواطنة. وقد

أصبحت المفردات التي ينتقدانها ورؤية العالم المرتبطة بهذه المفردات األساس الذي يستند إليه في وضع سياسة عامة

"قائمة على أساس المجتمع" في العديد من السياقات والمجاالت، وتعتزم المقررة الخاصة دراسة أثرها أثناء مدة

.(4)واليتها ويحذر المنظرون، من أمثال المؤرخ لوته هيوز، من-16

. وتعتزم(5)مغبة "استخدام مصطلح ‘مجتمع‘ دون تمييز" المقررة الخاصة أخذ هذه التحذيرات بعين االعتبار وفي

الوقت نفسه احترام حقوق تلك المجموعات المكفولة لها بموجب القانون الدولي احتراما تاما. وهي تسلم، كما سلمت المقررة الخاصة السابقة، بأن "المجتمعات تتخللها مجموعة من المصالح المتضاربة ... ]و[ طبقات سميكة من السلطة

. وهي تأمل أن تطرح إشكالية(6)تنظم أي تجمع بشري" مصطلح "مجتمع" وفق نهج انتقاد المفاهيم الذي يقترحه

بعض خبراء التراث الثقافي، أي "نهج يتناول العالقات االجتماعية على ما يعتريها من فوضى مع مراعاة الفعل

. وعليه، فإنها تعتزم استخدام(7)والمسار والسلطة والتغيير" مصطلحات مثل "مجموعة" و"جماعة" بالتناوب، كل ما

أمكن ذلك، وتوخي األناة في اإلشارة إلى "المجتمع".

3)(Hazem Sagieh and Saleh Bechir, “The ‘Muslim community’: a European invention”, Open Democracy,

16 October 2005. Available at www.opendemocracy.net/conflict-terrorism/community_2928.jsp.,Pragna Patel and Uditi Senتشير إلى بواعث القلق التي أثارها مثال )(4 Cohesion,

Faith and Gender: A Report on the Impact of the Cohesion and Faith-based Approach on Black and Minority

Women in Ealing (Southall Black Sisters, 2010).5)(Lotte Hughes, “Nature, issues at stake and challenges”, paper prepared for the “Negotiating Cultural

Rights” conference, Copenhagen, November 2015.6)(Emma Waterton and Laurajane Smith, “The recognition and misrecognition of community heritage”,

International Journal of Heritage Studies, vol. 16, Nos. 1-2 (Jan-March 2010), p. 8..5المرجع نفسه، ص )(7

10/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

بيد أن المشكلة ال تكمن في المفردات المستخدمة-17 فقط، وإنما في المفهوم أيضا. فالمقررة الخاصة ترى أنه

يمكن أن تكون الفتراض وجود "مجتمع" نتائج إيجابية بالنسبة لضمان حقوق األفراد في التمتع بثقافتهم وفي ممارستها مع

غيرهم، ويمكن أيضا أن يشكل ذلك خطرا على حقوق األفرادنين داخل أي مجموعة من ذوي الرأي المخالف أو غير الممك

تلك المجموعات، وكذلك على التماسك االجتماعي إذا ماق دون أناة. فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى ما أدانه أمارتيا طب

، عوض أن يؤدي(8)سن بوصفه "األحادية الثقافية المتعددة" إلى التعددية الحقيقية التي تشكل أحد األهداف األساسية

المتوخاة من الحقوق الثقافية. ومع أن لالعتراف باالختالف أهميته في ميدان حقوق-18

اإلنسان، فإن االعتراف بالقواسم المشتركة ال يقل عنه أهمية. فعلينا أال ننسى أن أحد أهم المجتمعات التي ننتمي

إليها جميعا هو "األسرة اإلنسانية". ومثلما حذر من ذلك سليمان بشير دياغن، "يتهدد الديمقراطية خطر التفتت الذي

ينتج عنه االحتماء بالهويات الجزئية وانتعاش التعصب . وفي عالم يتسم باحتداد الطائفية، نحتاج إلى(9)العرقي"

مرادفات تحترم أوجه التنوع وتسلم بالتفاوتات في القوة وبحاالت الظلم التاريخي، وتروج في الوقت نفسه لفكرة

العيش معا في وئام أو العيش المشترك. ويتعين إدراج التنوع ضمن فكرتي المساواة والتضامن، والعكس صحيح. فالحقوق الثقافية في واقع األمر ذات أهمية حيوية في هذا الشأن. ومثلما أشارت إلى ذلك إلسا ستاماتوبولو، "لو كنا

نريد إقناع صناع السياسات، وطنيا ودوليا، بالسعي بهمة وشفافية إلى الترويج للحقوق الثقافية وحمايتها، لكنا عملناز الفرد فيها أكثر على الكثير باتجاه إنشاء مدينة - دولة يرك

8)(Amartya Sen, “The uses and abuses of multiculturalism”, The New Republic, 27 February 27 2006.9)(Souleymane Bachir Diagne, “Keys to the 20th Century” (2001), cited in UNESCO, 70 Quotes for Peace

(2015), p. 36.

GE.16-0141611/44

A/HRC/31/59

الثقافات العديدة التي تجمعنا ونتمتع بها ويركز بشكل أقل.(10)على الهويات التي تفرقنا"

ومما أوقع المقررة الخاصة في حيرة شديدة بعض-19 الخطابات السياسية التي تحث على اإلقصاء في اآلونة

األخيرة، والتي استهدفت أحيانا مجموعات دينية أو غيرها بكاملها. ومن أهم التزامات المقررة الخاصة التزامها بتعزيز التمتع بالحقوق الثقافية دونما تمييز، بما فيه التمييز القائم

على العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو الرأي السياسي أو غيره، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أساس آخر، أو الميل

الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو السن، أو الهجرة، أو اإلعاقة، أو الفقر. ونظرا اللتزامها بإدراج كل من منظوري

اإلعاقة واالعتبارات الجنسانية في عملها، مثلما شددت على ذلك اختصاصات واليتها، فإنها ستركز بشكل خاص أيضا على

تمتع المرأة بالحقوق الثقافية بالمساواة مع الرجل. وفضال عن ذلك، تعتزم المقررة الخاصة االهتمام من كثب بالحقوق الثقافية عموما لمن هم أكثر عرضة لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان بسبب انتمائهم إلى مجموعة ما أو ألي سبب آخر

يتعلق بمركزهم. وتعرب المقررة الخاصة عن أسفها ألنه كثيرا ما ال-20

يعترف بالثقافات الريفية كثقافات قائمة بذاتها وألنها عرضة ألن تبخس قيمتها على الرغم من أن نصف سكان العالم

تقريبا يسكنون األرياف. وستبقي نصب عينيها أهمية الحقوق الثقافية لألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية

ز لصالح السياقات الحضرية، وستظل تضع في اعتبارها التحي. (11)وهو ما أطلق عليه اسم "المعيارية الحضرية"

السند القانوني للحقوق الثقافيةباء-

10)(Elsa Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law: Article 27 of the Universal Declaration

of Human Rights and Beyond (Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2007), p. 258.المثال، )(11 ,.Gregory Fulkerson and Alexander Thomas, edsانظر، على سبيل Studies in

Urbanormativity: Rural Community and Urban Society (Lexington Books, 2013).

12/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

يمكن العثور على السند القانوني للحقوق الثقافية في-21 العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. ومن

ضمن اإلشارات الصريحة إليها، تلك الحقوق التي تشير بشكل صريح إلى الثقافة. ومن اإلشارات الضمنية، حقوق يمكن أن تشكل سندا قانونيا قويا لحماية الحقوق الثقافيةف أعاله، رغم عدم إشارتها إلى الثقافة على النحو المعر

إشارة صريحة. وفي هذا الصدد، تشير المقررة الخاصة إلى أول تقرير قدمته المقررة الخاصة السابقة بشأن هذه

، وال سيماA/HRC/14/36المسألة )انظر الوثيقة منها(. لذلك، ال توجد األسس القانونية20-11الفقرات

العامة للحقوق الثقافية في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما منه

، فحسب وإنما في العهد الدولي الخاص15-13المواد بالحقوق المدنية والسياسية أيضا، وخاصة في أحكامه

المتعلقة بحماية الحق في الخصوصية وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات. وهي

حقوق أساسية أيضا بالنسبة لضمان اإلعمال التام للحقوق الثقافية. والواقع أن الحقوق الثقافية تتجاوز التالقي بين

الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية، وهي لذلك السبب تشكل مؤشرات هامة على ترابط الحقوق

وعدم قابليتها للقسمة. وتدرك المقررة الخاصة أن لصكوك متنوعة وضعتها-22

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة صلة بواليتها،سة لحماية التنوع الثقافي ولحماية وال سيما منها تلك المكر

وتشجيع تنوع التعبيرات الثقافية ولحماية وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي. وهي تالحظ تحديدا أن لجميع

من اإلعالن العالمي بشأن التنوع5األشخاص، وفقا للمادة الثقافي، الحق في المشاركة في الحياة الثقافية التي

يختارونها والقيام بممارساتهم الثقافية الخاصة بهم، شريطة احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وهي تعتزم

مواصلة تبادل األفكار وتطوير عالقات عمل مع اليونسكو،وهو أمر قد شرعت فيه بالفعل.

GE.16-0141613/44

A/HRC/31/59

عالمية حقوق اإلنسان والحقوق الثقافيةجيم-والتنوع الثقافي

إن المقررة الخاصة ملتزمة التزاما تاما بمبدأ عالمية-23 حقوق اإلنسان وبالتنوع الثقافي وباالعتراف بالعالقة العضوية

بين هذين االلتزامين وبتوطيدهما، مثلها في ذلك مثل التقريرالمقررة الخاصة السابقة. ومثلما تم التأكيد في

، فإن "االعتراف بالتنوع2009 لعام لليونسكو العالمي الثقافي يرسخ مبدأ عالمية حقوق اإلنسان في واقع كل

.(12)مجتمع من مجتمعاتنا" وتعتبر المقررة الخاصة المبادئ التالية في غاية األهمية-24

.19/6وهي التي أشار إليها المجلس في قراره فمن واجب الدول، بصرف النظر عن أنظمتها السياسية

واالقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وهو الواجب المكرس في إعالن

وبرنامج عمل فيينا، مع وجوب عدم إغفال مختلف الخاصيات القومية والثقافية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية. ويؤكد إعالن وبرنامج عمل فيينا مجددا أن "جميع حقوق

اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة". وعالوة على ذلك، يتعين أن تتغير الممارسات الثقافية --25

أو ما يدعى أنها ممارسات ثقافية - عندما تشكل تمييزا في حق المرأة أو تؤدي إليه، بما فيه العنف القائم على نوع

)أ( من اتفاقية القضاء على جميع5الجنس. وبموجب المادة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن الدول مدعوة إلى اتخاذ

جميع التدابير المناسبة لتغيير األنماط االجتماعية والثقافية في سلوك الرجال والنساء بهدف تحقيق القضاء على أوجه

التحامل والممارسات العرفية وجميع الممارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أي نوع من نوعي الجنس أو فوقيته

بالنسبة للجنس اآلخر، أو على أدوار نمطية مسندة إلى الرجال والنساء. وبالمثل، يسلم بأن التوضيحات الثقافية

االس�تثمار في التن�وع الثق�افي،� 2009 لعام تقرير اليونسكو العالمي)(12 من النسخة اإلنكليزية(.225 )ص والحوار بين الثقافات

14/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

التي كانت تقدم أحيانا في الماضي لتبرير التمييز العنصري المنهجي أو العبودية تتنافر تماما والمفاهيم المعاصرة

للكرامة اإلنسانية. ويشدد اإلعالن العالمي بشأن التنوع منه( بدوره على أنه "ال يجوز ألحد أن4الثقافي )في المادة

يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك أو يحد من نطاق حقوق . لذلك، ال يجوز اعتبار"اإلنسان التي يضمنها القانون الدولي

جميع الممارسات الثقافية محمية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ويمكن تقييد الحقوق الثقافية في ظروف

بعينها. وفي هذا الصدد، تالحظ المقررة الخاصة أنه ينبغي عدم-26

اللجوء إلى تقييد الحقوق إال كحل أخير وبما يتوافق مع بعض الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهو ما شددت عليه اللجنة المعنية

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويتعين أن يكون لذاك التقييد غرض مشروع ينسجم مع طبيعة هذا الحق وأن

يكون ال بد منه لتعزيز وتحسين الرفاه العام في مجتمع من العهد الدولي الخاص4ديمقراطي بما يتفق مع المادة

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. لذلك، يتعين أن تتناسب أي قيود يتم فرضها مع الغاية منها، أي أنه يجب

فرض أقل التدابير تقييدا إذا كان االختيار ممكنا بين أنواع مختلفة من القيود. وشددت اللجنة أيضا على ضرورة مراعاة

المعايير القائمة في مجال حقوق اإلنسان بالنسبة للقيود التي يجوز أو ال يجوز فرضها بصورة شرعية على الحقوق

المرتبطة ارتباطا أصيال بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية، مثل الحق في احترام الخصوصية، وحرية الفكر

والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين 21 من التعليق العام رقم 16الجمعيات )انظر الفق�رة

الصادر عن اللجنة(. وربما يكون من المفيد في هذه الظرفية التذكير بما ال-27

يمت بصلة إلى الحقوق الثقافية. فهذه الحقوق ال تعادل النسبية الثقافية. وهي ليست ذريعة النتهاك غيرها من حقوق اإلنسان. وال تبرر التمييز وال العنف. وال ترخص بفرض هويات

GE.16-0141615/44

A/HRC/31/59

أو ممارسات على الغير وال بإقصاء الغير من هويات أو ممارسات على نحو ينتهك القانون الدولي. وهي مكرسة بشكل راسخ في اإلطار العالمي لحقوق اإلنسان. وعليه،

فإن إعمال حقوق اإلنسان يجب أن يراعي الحقوق الثقافية، حتى عندما يتعين أن تراعي هذه الحقوق نفسها احترام

قواعد عالمية أخرى خاصة بحقوق اإلنسان. وهذه هي الرؤية الشمولية التي تصوغها المقررة الخاصة على األساس الذي

)5وضعته المقررة الخاصة السابقة. وهي تشير إلى المادة ( المشتركة بين العهدين الخاصين بحقوق اإلنسان، والتي1

كثيرا ما يتم إغفالها: "ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة

أو جماعة أو شخص في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات

المعترف بها في هذا العهد". ومع أن السيدة شهيد الحظت أنه كثيرا ما أسيئ-28

استخدام اإلشارة إلى الثقافة والدين والتقاليد لتبرير التمييز، فإنها اقترحت تحوال في المفاهيم: من اعتبار الثقافة عائقا

أمام إعمال حقوق المرأة إلى توكيد الحاجة إلى ضمان تمتع المرأة بالحقوق الثقافية بالمساواة مع الرجل. فمن المهم

أن يكفل لجميع النساء حقهن في الوصول إلى جميع مظاهر الحياة الثقافية وفي المشاركة والمساهمة فيها، وحتى في تحديد ما يشكل تراثا ثقافيا وفي تأويله وفي تقرير أي من التقاليد أو القيم أو الممارسات الثقافية يجب الحفاظ عليه كما هو أو تغييره أو التخلي عنه تماما، وأن يفعلن ذلك دون

خوف من اتخاذ إجراء عقابي في حقهن. وتعتقد المقررة الخاصة أن هذا النهج المبتكر في-29

مقاربة مسألة حقوق المرأة نهج صالح للعديد من المجموعات األخرى التي تقع ضحية انتهاكات حقوق اإلنسان بدعوى التقاليد أو الدين أو الثقافة. ويمهد هذا النهج

الطريق إلنجاز عمل مشابه في المستقبل فيما يتعلق بمجموعات أخرى يتم إخضاعها، سواء أكانت هذه

المجموعات مكونة من األشخاص ذوي اإلعاقة أو المهاجرين

16/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

أو الشعوب األصلية أو المثليين والمثليات ومزدوجي الهوية الجنسانية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات

الجنسين أو األشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع، علىسبيل المثال.

االلتزامات والتحديات المنهجيةدال- تلتزم المقررة الخاصة بالتعاون والحوار مع الدول-30

وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة ومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

والمنظمات غير الحكومية والمفكرون والفنانون والعلماء والمهنيون من مختلف الميادين، كالعاملين في مجال التراث

الثقافي والمدرسين والمربين وممثلي الرابطات المهنيةوالقطاع الخاص.

وتسلم المقررة الخاصة بضرورة أن توضع في محور-31 االهتمام مسؤولية الدولة عن احترام الحقوق الثقافية

وحمايتها وإعمالها، وكذلك عن إيجاد سبل مبتكرة للحديث صراحة عن تأثير مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من

غير الدول في الحقوق الثقافية، وليس فقط من منظورالعناية الواجب على الدول بذلها.

وتعتزم المقررة الخاصة، وفقا للوالية التي أسندها إليها-32 المجلس، استشارة هيئات وآليات أخرى معنية بحقوق

سيما منظمة اليونسكو، وهيئات المعاهدات، اإلنسان، وال وإجراءات خاصة أخرى والمنتدى الدائم المعني بقضايا

الشعوب األصلية. وتود المقررة الخاصة أيضا التفاعل مع آليات إقليمية ذات صلة من قبيل وحدة الحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية التابعة للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان والفريق العامل المعني بالحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية التابع للجنة األفريقية لحقوق اإلنسانوالشعوب.

GE.16-0141617/44

A/HRC/31/59

-2015األولويات المكلفة بالوالية في الفترة هاء-2018

يبين هذا الجزء من التقرير بعض الشواغل العاجلة التي-33 تحظى بأولوية فائقة حسب دراسة أولية أنجزتها المقررة

الخاصة. غير أن من األهمية البالغة أيضا فسح المجال لبعض المرونة من أجل التصدي لما ينشأ من تحديات واغتنام ما

يسنح من فرص. ومن المواضيع ذات األولوية التي ستتناولها المقررة-34

الخاصة في أول تقاريرها إلى الجمعية العامة التدمير المتعمد للتراث الثقافي، مثلما يشهد على ذلك هدم معبد

. ويرد أدناه2015بعلشمين ومعبد بل في تدمر في عام عرض لتلك المسألة. ويحدو المقررة الخاصة األمل في تناول مسألة تدمير التراث الثقافي باسم "التنمية" في

المستقبل، مع إيالء االعتبار لألثر الخاص الذي يتركه ذلكعلى الشعوب األصلية.

وانسجاما مع تشديد األمين العام ومفوض األمم-35 المتحدة السامي لحقوق اإلنسان على تلك المسألة، تعتزم

المقررة الخاصة أيضا عرض ما تنجزه من عمل بشأن األصولية والتطرف بأشكالهما المختلفة واللذين يجتاحان في الوقت الراهن العديد من مناطق العالم وما تفتأ تنتج عنهما

عواقب وخيمة على الحقوق الثقافية حيث أديا، مثال، إلى شن هجمات واسعة النطاق على الفن والفنانين وعلى

المدارس والمناهج الدراسية والنساء والممارسات الثقافية .(13)والتراث الثقافي وعلى حرية الفكر والوجدان والدين فعلى العكس منهما، يشكل العلم والتربية والثقافة، بما فيها الفنون، أدوات هامة لمكافحة اإليديولوجيات

المتطرفة التي تلحق الضرر بحقوق اإلنسان وتؤدي إلىالتمييز والعنف واإلرهاب.

انظر، على سبيل المثال، المالحظ��ات ال��تي أدلى به��ا األمين الع��ام)(13 أثن��اء عرض��ه على الجمعي��ة العام��ة خط��ة عم��ل األمم المتح��دة لمن��ع

)فأش��ار إلى2016 كانون الثاني/يناير 15التطرف المصحوب بالعنف، أمور منها تدمير المؤسسات الثقافية(.

18/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

وتود المقررة الخاصة أيضا أن تشدد على وضعية-36 الفنانين والعلماء والمفكرين المعرضين للخطر، فحقوقهم اإلنسانية تتعرض لطائفة واسعة من االنتهاكات في جميع

أصقاع العالم. ومن الضرورة الملحة االعتراف بوجود تلك المخاطر والتصدي لها، حيث إنه ال غنى عن قدرة هؤالء

األشخاص على أداء أدوارهم الفنية والعلمية والفكرية، حتى في مجال التعليم، ليس بالنسبة لتمتعهم بحقوق اإلنسان

فحسب، وإنما بالنسبة لتمتع الجميع بالحقوق الثقافية. وتعتزم المقررة الخاصة أيضا مواصلة بحث الحق في-37

التعبير واإلبداع الفنيين على نحو أوسع. فما أكثر البلدان التي ال تزال تمارس الرقابة على الفنون )انظر الوثيقة

A/HRC/23/34وقد أدت األزمات المالية وتدابير التقشف إلى .) خفض اإلنفاق العام بشكل حاد مما أدى إلى البطالة في

صفوف الفنانين وإلى إقفال مؤسسات ثقافية. وعالوة على ذلك، تعرب المقررة الخاصة عن قلقها العميق من استمرار

أشكال عدم المساواة التي تواجهها النساء في مجال.(14)الفنون

وفي ضوء ملحمة نزوح الالجئين والمهاجرين في عام-38 ، وهي أزمة ال تزال قائمة، تعتقد المقررة الخاصة أن2015

من المهم التأكيد على أن حماية الحقوق الثقافية للمهاجرين والالجئين، بمن فيهم النساء، تشكل جانبا بالغ األهمية من

جوانب ضمان رفاههم واندماجهم وإعادة تأهيلهم بعد الصدمة التي تعرضوا لها. فالمقررة الخاصة متحمسة إليجاد سبل

لإلجابة على تلك األسئلة. وإن موضوع الفضاء العام موضوع محوري بالنسبة-39

لوالية المقررة الخاصة يستدعي مزيدا من الدرس. فمن بين أهم األسئلة المطروحة ما إذا كان الفضاء العام مفتوحا للجميع، ومن يرعى الفضاء العام، ومن يعلو صوته على

تؤي�د المن�اداة بجم�ع بيان�ات مص�نفة حس�ب ن�وع الجنس بخص�وص)(14Ammuمش����������اركة النس����������اء في الفن����������ون، في Joseph,

“Women as creators: gender equality” in UNESCO, Reshaping Cultural Policies: A Decade Promoting the

Diversity of Cultural Expressions for Development (2015), p. 173.

GE.16-0141619/44

A/HRC/31/59

أصوات اآلخرين، وكيف يمكن استخدام الفضاء العام كأداة للتبادل والتفاعل. وهذه أسئلة محورية بالنسبة لتمكين

األشخاص من العيش معا بكرامة. وألن المقررة الخاصة تود اتباع نهج استشرافي، فإن-40

األمل يحدوها في أن تدرس الحقوق الثقافية لألطفال والشباب، البنات منهم والبنين، والتثقيف بأهمية الحقوق

الثقافية والتراث الثقافي. وهو أمر ينسجم مع اتفاقية حقوق ( التي تعترف بالحق في المشاركة الحرة31الطفل )المادة

)17في الحياة الثقافية والفنون. ففي التعليق العام رقم ( المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ2013

ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، الذي أصدرته لجنة حقوق الطفل، بينت

هذه اللجنة "قلة االعتراف" بالحقوق المنصوص عليها في ، وال سيما فيما يتعلق بالفتيات واألطفال31المادة

الفقراء واألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال الشعوب األصلية. وهذه مسألة مركزية يمكن أن يحدث التغيير فيها أثرا معتبرا.

ومثلما تشدد على ذلك لجنة حقوق الطفل، فإن المشاركة في األنشطة الثقافية والفنية ضرورية لبناء فهم األطفال

لثقافتهم الخاصة وللثقافات األخرى أيضا، ألنها تتيح فرصا لتوسيع آفاقهم والتعلم من التقاليد الثقافية والفنية األخرى،

ومن ثم اإلسهام في التفاهم المتبادل وتقدير التنوع. )الفقرة(.17 من التعليق العام رقم 12 واستجابة لهذا الشاغل، توجه المقررة الخاصة العناية-41

تحديدا إلى ضرورة الحفاظ على التربية والتعليم بوصفهما مجاال بالغ األهمية من مجاالت إعمال الحقوق الثقافية

للطفل. وهي متحمسة لتناول الظاهرة المفزعة التي تتمثل في الهجمات على المدارس تحديدا، بما فيها مدارس البنات

والجامعات؛ كما في القيود المتعلقة بالمناهج الدراسية الناشئة عن أشكال متنوعة من التطرف أو الرقابة؛ وفي اآلثار السلبية لسياسة التقشف وخفض الميزانية. وهي متحمسة بوجه خاص الستكشاف أهمية الفنون والتثقيف في

مجال العلوم.

20/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

وكانت المقررة الخاصة السابقة قد شددت على أن من-42 الممكن أن ينتمي الناس إلى مجموعات ثقافية متعددة

وينبغي أن يكونوا أحرارا في تحديد نوعية عالقاتهم مع تلك المجموعات. واتساقا مع هذا المبدأ الجوهري، تود المقررة الخاصة أن تبحث الحقوق الثقافية لألشخاص ذوي الهويات المختلطة أو المتعددة، كاألشخاص الذين يحملون جنسيات عدة أو يعرفون أنفسهم بأنهم ذوو خلفيات عرقية أو دينية

مختلطة. فالعديد من األشخاص في العالم يجسد مبدأ التنوع الثقافي وكثيرا ما يزج به في إطار من الفئات والمفاهيم

األحادية للهوية على نحو ينتهك حقوقه اإلنسانية. وتعتقد المقررة الخاصة أنه ال بد من إيالء اعتبار خاص-43

للعالقة بين الثقافة والتكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق الثقافية والنهوض بها وعائقا كبيرا

أمامها في الوقت نفسه. ومن المجاالت ذات الصلة عولمة المبادالت والمعلومات. وقد ظهرت اختالالت هائلة في

التوازن من حيث الحصول على وسائل اإلعالم والتواصلوالتحكم فيها.

وفي الختام، تود المقررة الخاصة أن تشدد على-44 التزامها ببث رسالة الحقوق الثقافية على الصعيد الشعبي

وباعتزامها استخدام الثقافة نفسها، بأشكالها المتعددة ومن ضمنها الفن والموسيقى إلى جانب وسائط التواصل

الجديدة، كوسائل لتحقيق ذلك. وهي تقر على الخصوص بضرورة التواصل مع الشباب الذين يمثلون مستقبل الحقوق

الثقافية. فنحن نعيش في عالم يعتبر الشباب فيه رواد الثقافة بفضل التكنولوجيا الجديدة والعوالم االفتراضية

والمنتديات الرقمية، وهو ما ينشئ أشكاال وبيئات ثقافية جديدة. ونحن نعيش في عالم قد يتعرض فيه األطفال

للموت في المدارس على يد أحد رفاقهم في الصف أو على يد مجموعة مسلحة، أو وهم يؤدون عملهم في أحد المصانع عوض أن يكونوا جالسين على مقاعد الدراسة. ونعيش في

20عالم حيث يمكن لشخص ال يتجاوز عمره عاما أن يدمر معبدا ظل واقفا ألفي سنة. وسأقتبس من كالم

GE.16-0141621/44

A/HRC/31/59

الشاعرة غابرييال مسترال التي قالت، "يمكن تأجيل العديد من األشياء التي نحتاجها. ولكن الطفلة ال

تستطيع االنتظار. فقد آن األوان ... حواسها تتفتح اآلن ... وال.(15)يسعنا أن نجيبها ‘انتظري إلى الغد‘، فاسمها ‘اليوم‘"

التدمير المتعمد للتراث الثقافيثالثا- في ضوء األحداث األخيرة التي صدمت ضمير العالم،-45

تتناول المقررة الخاصة التدمير المتعمد للتراث الثقافي باعتباره أولوية ملحة. وهي تقدم في هذا التقرير استنتاجات

أولية، وستقدم دراستها النهائية إلى الجمعية العامة فيدورتها الحادية والسبعين.

وفي المستقبل، يحدو المقررة الخاصة األمل أيضا في-46 أن تستجلي مسائل أخرى في غاية األهمية تتعلق بالتراث الثقافي، ومن جملتها التمييز القائم على نوع الجنس في

، إلى جانب(16)الوصول إلى المواقع التراثية وفي تحديدهاتدمير التراث الثقافي باسم التنمية.

أهمية التراث الثقافي من منظور حقوقألف-اإلنسان

للتراث الثقافي أهميته في الحاضر باعتباره رسالة من-47 الماضي وطريقا إلى المستقبل في الوقت نفسه. ومن

منظور حقوق اإلنسان، يكتسي هذا التراث أهمية ليس في حد ذاته فحسب، وإنما أيضا في عالقته مع البعد اإلنساني وال سيما أهميته بالنسبة لألفراد والمجموعات وهويتهم وعمليات

(.Corr.1و A/HRC/17/38 من الوثيقة 77تنميتهم )انظر الفقرة ويتعين فهم التراث الثقافي باعتباره الموارد التي تمكن من

تحديد الهوية الثقافية وعمليات تنمية األفراد والمجموعات التي يودون، بصورة ضمنية أو صريحة، توريثها لألجيال

من المرجع نفسه(.5 و4المقبلة )الفقرتان

15)(Gabriela Mistral, “Llamado por el niño”, in UNESCO, 70 Quotes for Peace, p. 14.16)(UNESCO, Gender Equality: Heritage and Creativity (2014), pp. 61-69.

22/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

ومع أن المقررة الخاصة ترى أن أوجها بعينها من-48 التراث قد تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمجموعات إنسانية

من62معينة ولديها ارتباطات خاصة بها )انظر الفقرة (، فإن لإلنسانية جمعاء صلة بهذهCorr.1 وA/HRC/17/38 الوثيقة

األشياء التي تمثل "التراث الثقافي للبشرية جمعاء"، حسب التعبير الوارد في ديباجة اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

)اتفاقية 1954في حالة نشوب نزاع مسلح لعام (. فعلى سبيل المثال، الحظت السيدة1954الهاي لعام

، أن تدمير أضرحة أولياء2012شهيد، في عام صالحين مسلمين قدامى في تمبكتو، وهي أضرحة تشكل تراثا مشتركا لإلنسانية، هو خسارة لنا جميعا، ولكنه أيضا

يعني، بالنسبة للسكان المحليين، إنكارا لهويتهم ومعتقداتهم . ومثلما وضح ذلك القاضي كانسادو(17)وتاريخهم وكرامتهم

تريندادي في رأيه بشأن األمر الصادر عن محكمة العدل في قضية معبد بريا فهيار، "أصحاب2011الدولية في عام

الحق في صون التراث الثقافي والروحي وحمايته هم في نهاية األمر جماعات األشخاص المعنيين به، وإال صارت

. وقال غيتا سهغال إن(18)اإلنسانية جمعاء تملك ذاك الحق""التراث هو اإلنسانية".

وال يتكون التراث الثقافي من التراث المادي المؤلف-49 من مواقع وهياكل وأطالل ذات قيمة أثرية أو تاريخية أو دينية

أو ثقافية أو جمالية فحسب، وإنما يشتمل أيضا على تراث غير مادي يضم التقاليد واألعراف والممارسات والمعتقدات

الجمالية والروحية، واللغات العامية أو غيرها، والتعبيرات الفنية والفلكلور. وينبغي فهم هاتين الفئتين بمعانيهما العامة

والشمولية. فعلى سبيل المثال، ال يتضمن التراث المادي البنايات واألطالل فقط، وإنما يشتمل أيضا على المجموعات

عن المفوضية الس��امية لحق��وق اإلنس��ان، "يح��ذر خ��براء األمم)(17 المتحدة من أن ‘مستقبال حالك الس��واد ينتظ��ر الس��كان المحل��يين في

.2012 تموز/يوليه 10شمال مالي‘"، 18)(Request for Interpretation of the Judgement of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah

Vihear

(Cambodia v. Thailand, Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, ICJ Reports 2013, p. 606, para. 114.

GE.16-0141623/44

A/HRC/31/59

والمحفوظات والمخطوطات والمكتبات العلمية، التي تشكل أداة بالغة األهمية في الحفاظ على جميع جوانب الحياة

الثقافية كالتعليم، إلى جانب المعرفة والحرية في المجالينالفني والعلمي.

وأثبتت المكلفة بالوالية السابقة، من خالل عملها، كيف-50 أن الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به يشكل

جزءا من القانون الدولي لحقوق اإلنسان، حيث يجد ذلك الحق سنده القانوني على وجه التحديد في الحق في

المشاركة في الحياة الثقافية وحق أفراد األقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وحق الشعوب األصلية في تقرير مصيرهاوفي االحتفاظ بتراثها الثقافي ونظارته وحمايته وتطويره.

ويتضمن الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع-51 به حق األفراد والجماعات في أمور منها معرفة التراث

الثقافي وفهمه والدخول إليه وزيارته واالستفادة منه وصونه والتبادل بشأنه وتطويره، إلى جانب االستفادة من تراث الغير الثقافي ومن إبداعاته. وهو يتضمن أيضا الحق في

المشاركة في تعريف التراث الثقافي وتفسيره وتطويره، إلى جانب المشاركة في تصميم ووضع سياسات وبرامج للمحافظة عليه وصونه وتنفيذ تلك السياسات والبرامج

(. والتراث الثقافيA/HRC/17/38 من الوثيقة79)انظر الفقرة مورد أساسي بالنسبة لحقوق أخرى من حقوق اإلنسان

وخاصة منها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الفكر والوجدان والدين، إلى جانب الحقوق االقتصادية للعديد

من األشخاص الذين جعلوا من السياحة المتعلقة بذلك التراث مورد رزقهم، فضال عن الحق في التعليم والحق في

التنمية.

المعايير القانونية الدولية المتعلقة بحمايةباء-التراث الثقافي

الصادر عن21 من التعليق العام رقم 50في الفقرة -52 اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

24/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

ذكرت اللجنة بأن التزامات الدول باحترام وحماية الحريات والتراث الثقافي والتنوع مترابطة فيما بينها، وبأن التزام

الدول بضمان الحق في المشاركة في الحياة الثقافية من العهد الدولي الخاص بالحقوق15بموجب المادة

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتضمن االلتزام باحترام وحماية التراث الثقافي بكافة أشكاله الذي يعود لجميع

المجموعات. وتنص العديد من الصكوك الدولية األخرى على حماية-53

التراث الثقافي. فالدول األعضاء في اليونسكو، اعتمدت، باإلضافة إلى عدد من اإلعالنات والتوصيات، االتفاقية لحماية

(؛ واالتفاقية بشأن1972التراث العالمي الثقافي والطبيعي ) (؛ واالتفاقية2001حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه )

(. ويبرهن2003بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي ) و1972الدعم الواسع النطاق الذي حظيت به اتفاقيتا عامي

على التوافق العام على ضرورة المحافظة على2003 التراث الثقافي وصونه. وعلى الرغم من أن هذين الصكين ال

يتخذان بالضرورة نهجا قائما على حقوق اإلنسان لحماية التراث الثقافي، فقد تم في السنوات األخيرة التحول عن

المحافظة على التراث الثقافي وصونه في حد ذاتهما باتجاه حماية التراث الثقافي باعتباره قيمة من القيم األساسية

بالنسبة للكائنات البشرية في عالقتها بهويتها الثقافية. وألن تدمير التراث الثقافي كثيرا ما يكون نتيجة نزاع-54

مسلح، سواء أحدث ذلك التدمير كضرر جانبي أو باالستهداف المتعمد، فإن هناك نظام حماية خاص يحكم حمايته في

أوقات النزاع، ومن ضمن القواعد األساسية اتفاقيتا الهاي واألهم منهما اتفاقية الهاي لعام1907 و1899لعامي .1999 و1954 والبروتوكوالن الملحقان بها لعامي 1954

تلزم الدول باحترام1954فاتفاقية الهاي لعام -55 الممتلكات الثقافية وباإلمساك عن أي فعل عدائي يستهدفها وكذلك عن أي استخدام لها من شأنه أن يعرضها لمثل تلك

األفعال، ما عدا في حالة الضرورة العسكرية (. وفي المستقبل، تود المقررة الخاصة أن4القاهرة )المادة

GE.16-0141625/44

A/HRC/31/59

تستكشف أثر استثناء الضرورة العسكرية على هذا البند من بنود االتفاقية، حيث أعرب الخبراء عن بواعث قلق فيما

يخص نطاق تطبيق ذلك االستثناء وآثاره. وباإلضافة إلى ذلك، تلزم اتفاقية الهاي الدول بحظر-56

ومنع، بل وقف أي شكل من أشكال سرقة الممتلكات الثقافية أو نهبها أو االستحواذ عليها أو أي فعل يستهدفها من

(. ويتعين عليها أن تنظر في إيجاد4أفعال التخريب )المادة مالجئ أو مالذات آمنة للممتلكات الثقافية، كلما استدعى

(. ومن األحكام األخرى البالغة األهمية8األمر ذلك )المادة منها،3التي تضمنتها االتفاقية إلزام الدول، بموجب المادة

باإلعداد في وقت السلم لحماية التراث في أوقات النزاع.28ووفقا للمادة ، يتعين على األطراف أن تالحق قضائيا

األشخاص، الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أي خرق في هذا الشأن، أيا كانت جنسيتهم، وأن تصدر عقوبات

جنائية أو تأديبية في حقهم. ويشدد البروتوكول الثاني الملحق باالتفاقية على هذا الجانب حيث يقتضي توصيف

)15الخرق كجناية، مع مساءلة من هم أعلى رتبة )المادة 2.))

وفي ضوء بواعث القلق بشأن استمرار االعتداءات-57 على الممتلكات الثقافية بعد دخول االتفاقية وبروتوكولها

األول حيز النفاذ، وضع البروتوكول الثاني لتحسين الحماية المتوفرة. ويضيق هذا البروتوكول نطاق شرط اإلعفاء

المتمثل في الضرورة العسكرية على نحو ال يجعلها تنطبق إال عندما يتعذر أي بديل عنها لتحقيق ميزة عسكرية، وهو

يفرض معايير تناسب بغية تجنب الضرر الجانبي أو الحد منهإلى أدنى درجة ممكنة.

وتالحظ المقررة الخاصة بقلق أن العديد من الدول لم-58 يتقيد بهذه المعايير، وال سيما البروتوكول الثاني الذي ال

طرفا. وعالوة على ذلك، يقول68يتجاوز عدد األطراف فيه بعض الخبراء إنه حتى الدول األطراف في البروتوكول الثاني ربما ال تكون قد أصدرت تشريعات كافية لتنفيذه أو قد وفت

بالتزاماتها الناشئة عنه. فعلى سبيل المثال، استاءت المقررة

26/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

الخاصة ل�ما علمت من مهنيين في مجال التراث الثقافي أنه لم ترد تقارير عن إجراء أي مالحقات قضائية باالستناد إلى

على الصعيد الوطني، وذلك رغم حدوث1954اتفاقية عام العديد من األمثلة على تدمير التراث الثقافي خالفا لما تنص عليه المعاهدات الدولية. إال أن تنفيذ اتفاقية الهاي بالشكل السليم على الصعيد الوطني شرط ال بد من تحققه الحترام

. (19)الملكية الثقافية فعليا في حال نشوب نزاع مسلح وتشير المقررة الخاصة إلى أنه يمكن اعتبار العديد من-59

(20)أحكام اتفاقية الهاي بمثابة قانون دولي عرفي يلزم كال من الدول غير األطراف في االتفاقية والجهات الفاعلة من

غير الدول. وهي تتفق أيضا مع الخبراء على أن "حظر أفعال التدمير المتعمد للتراث الثقافي النفيس بالنسبة لإلنسانية"

دة ب�"االعتقاد هو بمثابة قانون دولي عرفي وقاعدة مؤي.(21)باإللزام عموما"

وفي إعالن اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث-60 ، يعيد المجتمع الدولي2003الثقافي، الذي اعتمد في عام

تأكيد التزامه بمكافحة التدمير المتعمد للتراث الثقافي بأي شكل من األشكال حتى يتسنى توريثه لألجيال القادمة.

والتعليمات المعطاة للدول بمنع التدمير المتعمد للتراث الثقافي أينما كان وبتفاديه ووقفه وقمعه تعليمات واضحة ال

لبس فيها. وتؤكد المقررة الخاصة أهمية إعالن اليونسكو وتنادي بتنفيذه تنفيذا كامال. 2003المعتمد في عام

2003ومن األهمية بمكان أن إعالن اليونسكو لعام -61 يؤكد أنه ينبغي للدول أن تلتزم بأحكام اتفاقية الهاي لعام

وبروتوكوليها، إن لم تكن قد فعلت، كما ينبغي لها أن1954 تسعى إلى "التطبيق المنسق" لهذه الصكوك الدولية. وتبين

19)(Jan Hladik, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed

Conflict: some observations on the implementation at the national level”, MUSEUM International, No. 228,

Protection and Restitution (2005), p. 7.20)(Francesco Francioni and Federico Lanzerini, “The destruction of the Buddhas of Bamiyan and

international law”, European Journal of International Law, vol. 14, No. 4 (2003), p. 619..635المرجع نفسه، ص )(21

GE.16-0141627/44

A/HRC/31/59

يلزم الدول2003المقررة الخاصة أن إعالن اليونسكو لعام بالتعاون على حماية التراث الثقافي.

ومن بواعث القلق لدى المقررة الخاصة أيضا أن-62 معايير كثيرة تركز على التزامات الدول، وهي، على أهميتها

البالغة، ليست المسألة الوحيدة ذات األهمية. فثمة أحكام هامة يمكن أن تساعد في التصدي لدور الجهات الفاعلة من

من اتفاقية الهاي التي تنطبق على19غير الدول، كالمادة من نظام روما8النزاعات غير الدولية، إلى جانب المادة

من البروتوكول اإلضافي الملحق16األساسي والمادة ،1949 آب/أغسطس 12باتفاقيات جنيف المعقودة في

والذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. فهذا البروتوكول يحظر أي عمل من األعمال العدائية

يستهدف مآثر تاريخية أو أعماال فنية أو أماكن عبادة تشكل جزءا من التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وهو ينطبق

على كل من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول في سياق المنازعات المسلحة غير الدولية. وتعتقد المقررة

الخاصة أنه، باإلضافة إلى تناول دور الدول، يجب إيالء العناية أيضا إلبداء الصالبة في تطبيق هذه المعايير - ولوضع

استراتيجيات أخرى - من أجل مساءلة الجهات الفاعلة من غير الدول ومنعها من الضلوع في التدمير. ويكتسي هذا

األمر أهمية خاصة في السياقات التي قد يستحيل فيها على الدولة أن تبذل العناية الواجبة. وتتمثل القيمة التي يضيفها

النهج القائم على حقوق اإلنسان في تذكير كل فرد من أفراد المجتمع وكل هيئة من هيئاته، بأن من واجبه تعزيز احترام

حقوق اإلنسان، وفق ما ينص عليه اإلعالن العالمي لحقوقاإلنسان.

وتنشأ المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب جرائم-63 . فوفقا لنص نظام روما(22)خطيرة في حق التراث الثقافي

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تجوز المحاكمة على الهجمات التي تستهدف عمدا المباني المخصصة للشعائر

Statute of the International Criminal Tribunal for the Formerانظر، على سبيل المثال، )(22

Yugoslavia, art. 3 (d).

28/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

الدينية أو لألنشطة التعليمية أو الفنية أو العلمية أو لألعمال الخيرية، والمآثر التاريخية والمستشفيات،

شريطة أال تكون أهدافا عسكرية في نزاع مسلح، دوليا كان.(23)أو غير دولي، باعتبارها جريمة حرب

وباإلضافة إلى ما سبق، يمكن توجيه تهمة تدمير-64 الممتلكات الثقافية بنية التمييز بوصف ذلك جريمة في حق

اإلنسانية، ويمكن أيضا اعتبار التدمير المتعمد للممتلكات والرموز الثقافية والدينية دليال على وجود نية تدمير مجموعة

من المجموعات بالمعنى المقصود في اتفاقية منع جريمة من15اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )انظر الفقرة

، وضع المكتب2014 (. وفي عامA/HRC/17/38 and Corr.1الوثيقة المعني بمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية

إطارا جديدا لتحليل ودراسة الجرائم الفظيعة: أداة للوقاية، بغرض تقدير خطر حدوث جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم

الحرب والجرائم في حق اإلنسانية، التي يعتبر تدمير الممتلكات ذات القيمة الثقافية والدينية الكبيرة في سياقها

.(24)مؤشرا قويا في منع حدوث الجرائم الفظيعة2015)2199وبعد اعتماد مجلس األمن قراره -65 (، وردا

على ارتفاع عدد الهجمات المتعمدة على التراث الثقافي باعتبارها سالحا من أسلحة الحرب، وضعت اليونسكو استراتيجية لزيادة قدرتها على التصدي بشكل عاجل

للطوارئ الثقافية. وتشير االستراتيجية صراحة إلى حقوق اإلنسان والحقوق الثقافية، وتحدد التدابير التي يتعين اتخاذها

من أجل التقليل من احتمال تعرض التراث الثقافي للخطر قبل نشوب النزاع وأثناءه وبعده. وتشتمل تلك التدابير أيضا

على إعادة تأهيل التراث الثقافي بوصفه بعدا ثقافيا هاما من شأنه أن يعزز الحوار بين الثقافات والعمل اإلنساني

. وقد دعت اليونسكو(25)واستراتيجيات األمن وبناء السالم مؤخرا إلى اجتماع مجموعة من الخبراء الستكشاف ما إذا

()ب(‘2)8نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولي��ة، الم��ادة )(23‘.4‘ و)ه(‘9

24)(United Nations, Framework of Analysis for Atrocity Crimes: a Tool for Prevention (2014).

GE.16-0141629/44

A/HRC/31/59

كان من الممكن أن ينطبق في سياق التراث الثقافي مفهوم "المسؤولية عن الحماية"، بالمعنى المقصود في الفقرات

الذي اعتمدت ضمنه الجمعية60/1 من القرار 138-140 العامة الوثيقة الختامية للقمة العالمية المعقودة في عام

. وأقر فريق الخبراء بأن التدمير المتعمد للتراث2005 الثقافي واالستحواذ عليه يمكن أن يشكال جرائم حرب

وجرائم في حق اإلنسانية كما يمكن أن يؤشرا على نية ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، ومن ثم يمكن أن يقعا ضمن

.(26)نطاق "المسؤولية عن الحماية"

د للتراث اإلنساني: الحربجيم- التدمير المتعمالثقافية و"التطهير الثقافي"

مما أدخل الروع على قلب المقررة الخاصة األحداث-66 األخيرة التي استهدف فيها التراث الثقافي وتم تدميره عمدا في حاالت نزاع وحاالت عدم نزاع على السواء. وفي إعالن

اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي، يعرف "التدمير المتعمد" بأنه "الفعل الذي يهدف إلى تدمير تراث

ثقافي كله أو بعضه، بحيث ينال من سالمته، على نحو يشكل انتهاكا للقانون الدولي أو إخالال ال مبرر له بمبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام". ومن األمثلة على ذلك

التدمير، حاالت تحدثت عنها المقررة الخاصة السابقة علنا من قبيل تدمير المواقع الصوفية الدينية والتاريخية في ليبيا

، وإضرام مجموعات مسلحة النار2012 و2011في عامي في معهد أحمد بابا، وهو من أقدم وأهم المكتبات في

تمبكتو، مالي، في نهاية احتاللها المدينة في كانون ، إلى جانب تدمير األضرحة التي2013الثاني/يناير

تعد ذات أهمية بالنسبة للممارسة الثقافية في تلك المدينة.د أمثلة وهذه الهجمات، التي أحزنت السكان المحليين، مجر

س��بل تعزي��ز أنش��طة اليونس��كو في مج��ال حماي��ة الثقاف��ة وتش��جيع)(25 وC/49 38التعددية الثقافية في حاالت النزاع المسلح، وث��ائق اليونس��كو،

.10م ت/١٩٧26)(International Expert Meeting on the Responsibility to Protect as applied to the Protection of Cultural

Heritage, recommendations, 26-27 November 2015, Paris.

30/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

قليلة وال تفتأ ترد التقارير من عدد من مناطق العالم عنها دول وجهات فاعلة من غير نمط مشابه من الهجمات تشن

الدول. ومما يدعو لألسف أن تاريخ اإلنسانية زاخر بمثل هذه-67

األفعال، ومنها تحطيم األوثان وتدمير الكتب، في جميع أنحاء العالم سواء أكان ذلك في سياق حروب أو ثورات أو موجات

من القمع واالضطهاد. غير أن مطلع القرن الحادي والعشرين شهد وال يزال موجة جديدة من التدمير المتعمد

تعرض على أنظار العالم ومما يعظم أثرها نشر صورها على نطاق واسع. وكثيرا ما يجاهر مرتكبو تلك األفعال بارتكابهم إياها ويبررونها. وهذا يمثل شكال من أشكال الحرب الثقافية

التي تستخدم إليذاء السكان، بل البشرية جمعاء، وهي حرب تدينها المقررة الخاصة بأشد العبارات. وتتفق المقررة

الخاصة مع اليونسكو إذ رأت أن هذه األفعال تشكل أحيانا "تطهيرا ثقافيا". فهي تزيد في ترويع السكان باالعتداء حتى على تاريخهم، وتشكل تحديا ملحا بالنسبة للحقوق الثقافية

يستلزم ردا دوليا سريعا ومدروسا. على أن2003وتشدد ديباجة إعالن اليونسكو لعام -68

"التراث الثقافي عنصر هام للذاتية الثقافية ... وللتماسك االجتماعي، وأن تدميره تترتب عليه، من ثم، نتائج ضارة بالكرامة البشرية وبحقوق اإلنسان". وفي حاالت أحدث

عهدا، من الواضح أن التراث الثقافي المعني، كما هو الشأن في سوابق تاريخية أخرى، قد استهدف ليس فقط بالرغم من حظر االعتداء على التراث الثقافي وبصرف النظر عن

قيمة التراث المعني بتلك الهجمات، وإنما تحديدا بسبب تلكالقيمة وتلك القواعد.

سلوك نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاءدال-د للتراث الثقافي التدمير المتعم

في سياق التصدي للتدمير المتعمد للتراث الثقافي، من-69 األهمية بمكان اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان: فلهذا

GE.16-0141631/44

A/HRC/31/59

الموضوع ارتباطات ضمنية عديدة بحقوق اإلنسان. وفي إشارة سديدة ألحد الخبراء في مجال الحقوق الثقافية، قال

إن: "المجتمع الدولي لم يتطرق قط إلى هذه المسألة بوصفها تخص حقوق اإلنسان عموما، أو تخص الحقوق

الثقافية تحديدا، على الرغم من اإلطار المعياري الدولي الحافل الذي أنشئ تحت رعاية اليونسكو على مدى العقود

. وهذا أمر يجب أن يتغير. وترمي المقررة(27)الماضية" الخاصة إلى وضع نهج من هذا القبيل بوصفه من مجاالت

العمل المواضيعي ذات األولوية بالنسبة لها. والحظت المقررة الخاصة السابقة القيمة التي يضيفها-70

اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان: فباإلضافة إلى المحافظة على التراث الثقافي وصونه، يلزم سلوك نهج قائم على

التراث الثقافي بمراعاة حقوق األفرادحقوق اإلنسان إزاء والمجتمعات المرتبطة بذلك التراث أو بالتعبير عنه، وال سيما فيما يتعلق بربط التراث الثقافي بمصدر إنتاجه )انظر الفقرة

(.A/HRC/17/38 and Corr.1 من الوثيقة2

27)(Elsa Stamatopoulou, Memorandum submitted to the Special Rapporteur in the field of cultural rights,

12

December 2015.

32/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

وشددت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية-71 ، على أهمية21والثقافية، في تعليقها العام رقم

وصول الشخص إلى تراثه وتراث غيره الثقافي. ومثلما شددت على ذلك اللجنة في تعليقها، فإن االلتزامات باحترام

وحماية الحريات والتراث الثقافي والتنوع الثقافي أمور مترابطة. ومن المستحيل فصل التراث الثقافي لشعب من

الشعوب عن الشعب نفسه وعن حقوقه. وبقدر ما يكون أثر التدمير المتعمد للتراث الثقافي-72

ماحقا على الحقوق الثقافية، بقدر ما يكون لحماية التراث الثقافي أيضا أثر إيجابي على المعنويات وعلى

الحقوق في حاالت النزاع أو القمع. فشعار متحف 750 2أفغانستان الوطني، التي دمرت فيها طالبان نحو

، هو "تبقى األمم على قيد الحياة2001قطعة أثرية في عام ما دامت ثقافتها على قيد الحياة".

ويتعلق أحد األسئلة الهامة ذات الصلة بحماية-73ضين للخطر، المدافعين عن التراث الثقافي المعر

كاألشخاص الذين قاموا على شؤون متحف أفغانستان الوطني وحمايته والمحافظة عليه طيلة عقود من الحرب وما

انفكوا يعملون بال كلل أو ملل على ترميم القطع األثرية المتضررة التي تسنى لهم إنقاذها. ومن بين هؤالء أشخاص احترفوا الحفاظ على التراث الثقافي، من أمثال عالم اآلثار

السوري، خالد األسعد الذي مات وهو يدافع عن تدمر في ، وهو من الشخصيات المعاصرة،2015آب/أغسطس

وكثيرين غيره ممن يعملون اليوم في الخفاء ورغم الخطر، وشخصيات تاريخية، من أمثال الموظفين األبطال في متحف

هيرميتاج فيما يعرف اآلن باسم سان بترسبرغ، في االتحاد 1944 و1941الروسي، الذين خاطروا بحياتهم ما بين عامي

لكي ينقذوا من أجل اإلنسانية مجموعة ال تقدر بثمن، وفق . وقد يكون من بين تلك الشخصيات(28)تعبير أحد الخبراء

أشخاص عاديون مثل أولئك األشخاص في شمال مالي الذين28)(Sergey Varshavsky and Boris Rest, Saved For Humanity: The Hermitage during the Siege of Leningrad

1941-1944 (Aurora Art Publishers, 1985) (originally in Russian).

GE.16-0141633/44

A/HRC/31/59

قالت تقارير عنهم إنهم أخفوا مخطوطات يدوية تحت األرضية الخشبية في منازلهم لحمايتها أثناء احتالل عام

أو أولئك الذين حاولوا االحتجاج سلميا على تدمير2012مواقع صوفية في ليبيا بالرغم من التخويف.

ويجب التشديد في حماية التراث الثقافي من منظور-74 حقوق اإلنسان على حقوق اإلنسان العائدة ألول المتصدين

الثقافيين - أي أولئك المتمترسين على الخطوط األمامية في الكفاح من أجل الحفاظ عليه وحمايته. فهم حراس التراث

الثقافي للمجموعات المحلية، وللبشرية جمعاء في واقع األمر، ومن ثم يعدون العبين أساسيين في الدفاع عن

الحقوق الثقافية. وهم كثيرا ما يخاطرون بسالمتهم وبسالمة أسرهم من أجل إنجاز هذا العمل. ويتعين على الدول أن تحترم حقوقهم وتضمن سالمتهم وأمنهم، وعليها أيضا أن

توفر لهم الظروف الضرورية، بوسائل منها التعاون الدولي، لكي ينجزوا عملهم، ومن جملة تلك الظروف تقديم جميع

أنواع المساعدة المادية والفنية التي يحتاجونها وتوفير اللجوءلهم عندما يصبح ذلك العمل أخطر مما يجب.

وتعتقد المقررة الخاصة أنه ينبغي االعتراف بمن يدافع-75 عن التراث الثقافي، في العديد من الظروف، بصفته مدافعا

عن التراث الثقافي ومن ثم بأنه من المدافعين عن حقوق اإلنسان، وينبغي منحه الحقوق وأشكال الحماية التي يخولها

له مركزه كمدافع عن حقوق اإلنسان. ولكي يعتبر شخص من األشخاص مدافعا عن حقوق اإلنسان، بإمكانه أن يقوم

بفعل ما من أجل الدفاع عن أي حق/حقوق من حقوق اإلنسان نيابة عن أفراد أو مجموعات، مثلما أشارت إلى ذلك

.(29)مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وفي سياق تدمير التراث وحمايته، غيرت وسائط-76

التواصل الجديدة قواعد اللعبة، فهي قادرة على تضخيم أثر أفعال التدمير األولى، كما أنها قادرة عن طريق الرقمنة على

تحسين وسائل التخفيف من الضرر الذي تم التسبب فيه.

29)(www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx.

34/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

وهذه أدوات ينبغي أن يتم توفيرها على نطاق واسع للمهنيينفي مجال التراث الثقافي.

وقد شدد الخبراء على أن هناك تداخال كبيرا بين التراث-77 المادي والتراث غير المادي. ومثلما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن الهجمات على التراث الثقافي بنوعيه مترابطة. ويساعد اعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان في إقامة تلك الروابط.

فعلى سبيل المثال، عندما دمرت مجموعات مسلحة في شمال مالي أضرحة ومخطوطات إسالمية عتيقة، تعرضت بذلك أشكال متنوعة من الممارسة الثقافية لالعتداء أيضا،

ومن جملتها الممارسات الدينية واإلنشاد الديني والموسيقى الدينية. وقد أصاب السكان المحليين حزن شديد بسبب

االعتداءات على هذين الشكلين من أشكال التراث الثقافي. وفي الوقت نفسه، ال تزال اللغات والممارسات الدينية

العتيقة، المرتبطة بفضاءات وهياكل مقدسة وبمناظر ثقافية في شمال العراق وفي الجمهورية العربية السورية، تتعرض

للضياع في ظل نزوح السكان وتدمير القطع األثريةوالنصوص والهياكل التاريخية.

ومن اإلسهامات األخرى التي قد يثمرها اتباع نهج قائم-78 على حقوق اإلنسان التشديد على المساءلة ومكافحة

اإلفالت من العقاب. فلم تفتأ المقررة الخاصة تراقب عن كثب التطورات التي تشهدها قضية المدعي ضد أحمد الفقي

المهدي في المحكمة الجنائية الدولية بشأن تدمير التراث الثقافي في مالي، وهي القضية الفاتحة آلفاق جديدة في هذا

. وتأمل المقررة الخاصة أن ترى متابعات قضائية(30)المجال أخرى مشابهة في المستقبل وتعتقد أن التشديد على وسائل

االنتصاف وإقامة العدل في قانون حقوق اإلنسان مناألدوات الهامة.

ويشمل اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان أيضا منع-79 حدوث التدمير. فالتدابير الوقائية والتثقيف بأهمية التراث

30)(The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdim, Situation in the Republic of Mali, Public Court Records:

Pre-Trial Chamber I. See www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%

20cases/situations/icc0112/related-cases/ICC-01_12-01_15/court-records/chambers/ptcI/Pages/1.aspx.

GE.16-0141635/44

A/HRC/31/59

الثقافي والحقوق الثقافية من الجوانب البالغة األهمية في مساعي حماية التراث الثقافي وصونه. ومن الجوانب ذات األهمية البالغة في إعالن اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي أنه يلزم جميع الدول بالتوعية فيما يتعلق

بهذه المعايير. وحتى يمنع التدمير فعليا، ال بد من إدراك األسباب التي-80

تقف وراء ذلك التدمير المتعمد للتراث الثقافي. فمن الصعب أحيانا التمييز بين التدمير اإليديولوجي والنهب ألسباب

اقتصادية وكالهما مجموعتان من الممارسات المتداخلة التي يجب التصدي لها حتى في البلدان التي تشكل أسواقا للقطع األثرية المنهوبة. وقد يحدث التدمير المتعمد بسبب مجموعة

متنوعة من األسباب، منها أن التدمير يكون بمثابة استراتيجية لتحطيم معنويات العدو ولترويع السكان المحليين

أو كوسيلة الجتثاث ثقافات أخرى وال سيما ثقافة الطرف.(31)المهزوم تيسيرا للغزو

وفي العديد من األمثلة الحديثة، يكون التدمير جزءا من-81 "الهندسة الثقافية" التي يسعى بواسطتها متطرفون من

مختلف المشارب إلى تغيير التقاليد جذريا، بدال من المحافظة عليها مثلما يدعي البعض، وبذلك يمحون كل ما ال يتفق مع رؤيتهم. وهم يحاولون طمر التقاليد ومحو الذاكرة

من أجل إنشاء روايات تاريخية جديدة ال تترك بديال عن رؤيتهم هم. ويتطلب إنهاء هذه األشكال من التدمير التصدي

لإليديولوجية األصولية التي تحركها، وفقا للمعايير الدولية، وال سيما عن طريق التثقيف بالحقوق الثقافية والتنوع الثقافي والتراث الثقافي. وقد كتب الصحفي مصطفى حموش، في تقييمه للهجمات المتطرفة الحديثة على الفضاءات الثقافية،

أن "ما يوقد نار الكراهية بيننا، في هذه الحرب الكونية، ليس

31)(Patty Gerstenblith, “Protecting Cultural Heritage in Armed Conflict: Looking Back, Looking Forward”

in

Symposium: War and Peace: Art and Cultural Heritage Law in the 21st Century , 4 March 2008, Cardozo

Public Law, Policy and Ethics Journal, vol. 7, No. 3 (2009), p. 677.

36/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

ما نختلف عليه، وإنما ما يجمعنا، وهو اإلنسانية والمذهب.(32)اإلنساني نفسه"

وكثيرا ما تصحب أفعال التدمير المتعمد اعتداءات-82 أخرى خطيرة أو واسعة النطاق على الكرامة اإلنسانية

وحقوق اإلنسان. وعليه، سيتعين أن يتم التصدي لها في سياق استراتيجيات شمولية لتعزيز حقوق اإلنسان وبناء

السالم. وإن الحق في الوصول إلى التراث الثقافي لآلخرين والتمتع به بطريقة غير نمطية أمر في غاية األهمية في

حاالت ما بعد النزاع. وقد ظهر هذا األمر جليا أثناء البعثة التي قامت بها المكلفة بالوالية السابقة إلى البوسنة

(. إذ ينبغي أن تشتملA/HRC/25/49/Add.1والهرسك )انظر الوثيقة عملية صنع السالم وبناء السالم على حماية التراث الثقافي

وترميمه وتخليده بمشاركة جميع المعنيين وعلى تعزيز 12الحوار بين الثقافات بشأن التراث الثقافي )انظر الفقرة

(.A/HRC/17/38 and Corr.1من الوثيقة

32)(Mustapha Hammouche, “Guerre contre l’humanité”, Liberté, 15 November 2015.

GE.16-0141637/44

A/HRC/31/59

وبالمقارنة مع عمليات التقتيل أو االعتداءات الواسعة-83 النطاق على أمن األشخاص، قد تبدو االعتداءات والهجمات

على التراث الثقافي أقل أهمية وربما تتضارب األولويات وهو أمر مفهوم. غير "أننا نعلم أنه ال طائل من البكاء على

الموتى،" حسب قول أحد النحاتين الهايتيين، "ولكن، ال يستطيع من بقي منا على قيد الحياة االستمرار في العيش

.(33)ما لم تكن لدينا ذاكرة تحفظ الماضي" وهذه المقدمة هي الخطوة األولى التي تتخذها المقررة-84

الخاصة باتجاه معالجة المسألة وهي تتطلع إلى مواصلة أبحاثها في هذا المجال المهم للغاية. وفي الختام، تؤكد

المقررة الخاصة أن تدمير التراث الثقافي مسألة من مسائل حقوق اإلنسان. ويتعين أن يكون النهج المتبع في وقف

التدمير المتعمد للتراث الثقافي المادي وغير المادي شموليا، يضم جميع المناطق، ويتوخى كال من منع حدوث التدمير

والمعاقبة عليه، وأن يسري على األفعال التي ترتكبها دول وجهات فاعلة من غير الدول، في حاالت النزاع وعدم النزاع،

وأن يستهدفها. ومن واجبنا أن يكون ردنا عليه ردا عاجالوبعيد النظر أيضا.

"Les murmures étouffés de l’Histoireوفي قصيدة بعنوان "-85 )همسات التاريخ المكتومة(، يعبر الشاعر صالح بدياري، وهو

نفسه الجئ بسبب عنف المتطرفين، عما يشعر به العديد من الناس من جزع بعد أفعال هدم المآثر الثقافية في اآلونة األخيرة التي راكمت ما سماه "أطالال فوق األطالل" وقد عبر

عن خوفه من أن يخبئ المستقبل مزيدا من التدمير، إذا مالم يتم وقفه:

أناس األلفية الجديدة صمموا على أن يحيلوا آثارهم إلىغبار آثار ...

فتدمر تتهاوى على حطامها.وستليها البتراء، ونينيفيه، ونفر.

Marc Lacey, “Cultural riches turn to rubble in Haiti quake”, New York Times, 23 مقتبس من )(33

January 2010.

38/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

بينما تنتظر اإلسكندرية وهليوبوليس دورهما، معصوبتا .(34)العينين، لتعودا ترابا

واألمر يعود لنا جميعا في ضمان أال يمر هذا التدميردون عقاب - في أي مكان.

االستنتاجات والتوصياترابعا-االستنتاجاتألف-

على مدى السنوات الست الماضية، اكتسبت-86 الحقوق الثقافية قدرا كبيرا من الشرعية والمكانة.

فإعمال هذه الحقوق أمر معترف به حاليا بوصفه لبنة أساسية في اإلعمال الشامل لجميع حقوق

اإلنسان المعترف بها عالميا. وقد أنجزت المقررة الخاصة السابقة جولة أولى هامة وغنية في دراسة

الحقوق الثقافية. غير أنه يجب فعل المزيد. وتعتزم المقررة الخاصة الجديدة إنجاز هذا العمل

بالتعاون مع الدول وهيئات حقوق اإلنسان والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة ومع طائفة

متنوعة من أصحاب المصلحة غير الحكوميين. وستولي المقررة الخاصة العناية على-87

الخصوص للعالقة بين األفراد والجماعات وللمصطلحات المستخدمة في اإلشارة إلى مختلف

أنماط المجموعات اإلنسانية. وستمضي قدما في الوفاء بالتزام المقررة الخاصة السابقة بمبدأ

عالمية حقوق اإلنسان وباالعتراف بالعالقة العضوية بين عالمية الحقوق والتنوع الثقافي وتوطيد تلك العالقة. وليست الحقوق الثقافية

والتنوع الثقافي كالنسبية الثقافية. وعالوة على ذلك، يوجد التنوع الثقافي داخل كل مجموعة

ومجتمع وقد يشارك أفراد في الوقت نفسه في عدة تجمعات ثقافية. ويتعين فهم حقوق جميع

34)(Salah El Khalfa Beddiari, forthcoming in Les murmures étouffés de l’Histoire (Éditions Beroaf, 2016).

GE.16-0141639/44

A/HRC/31/59

األفراد في المشاركة في الحياة الثقافية في ضوءد الواقع وتعدد صوره. تعق

وقد حددت المقررة الخاصة عدة مسائل-88 تستدعي اهتماما عاجال، تعتزم البحث فيها. وهي مصدومة جدا من األحداث األخيرة التي استهدف

فيها تراث ثقافي مادي وتم تدميره عمدا في حاالت نزاع وحاالت عدم نزاع. وهي تدين هذه

األفعال التي تشكل اعتداء على الحياة الثقافية نفسها. وفي هذا التقرير، شرعت المقررة الخاصة في بلورة عناصر النهج القائم على حقوق اإلنسان

لمعالجة مسألة التدمير المتعمد للتراث الثقافي؛ وسوف تستكشف هذه المسألة أكثر في تقريرها

األول إلى الجمعية العامة. والنهج الذي تسلكه المقررة الخاصة نهج شمولي يتوخى كال من منع حدوث تلك األفعال والمعاقبة عليها وسيستهدف

أفعال كل من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول في حاالت النزاع وفي حاالت عدم النزاع،

وفيما يخص التراث المادي وغير المادي. وتتفق المقررة الخاصة مع المقررة الخاصة-89

السابقة في أن الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به يشكل جزءا من القانون

الدولي لحقوق اإلنسان. فالتراث الثقافي مرتبط بكرامة اإلنسان وهويته. وعالوة على ذلك، ومع أنه قد تكون لبعض جوانب التراث المادي مكانة خاصة

وارتباطات بمجموعات بعينها، فإن اإلنسانية جمعاء لديها ارتباط بهذا التراث الذي يشكل التراث

الثقافي لإلنسانية جمعاء. وعليه، يقع على عاتق جميع الدول التزام باحترام التراث الثقافي

وحمايته بما يتفق مع المعايير الدولية، وبضماند لذلك التراث، المساءلة على أفعال التدمير المتعم

وبالتعاون من أجل حماية التراث الثقافي.

40/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

توصيات أوليةباء- تدعو المقررة الخاصة الدول إلى القيام بما-90

يلي: احترام الحقوق الثقافية وحمايتها)أ(

وإعمالها في سياق إعمال الطائفة الكاملة من حقوق اإلنسان وضمان ممارسة هذه الحقوق وأن تكون ممارستها مكرسة بشكل راسخ في اإلطار

العالمي لحقوق اإلنسان؛ كفالة حق جميع األشخاص في ممارسة)ب(

ثقافتهم بما في ذلك مع آخرين. ويشتمل هذا األمر على ضمان عدم التمييز في التمتع بالحقوق

الثقافية بين جميع الفئات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والتمسك بحقوق األفراد

ذوي الرأي المخالف أو غير الممكنين ضمن أيمجموعة من المجموعات؛

كفالة حق جميع األشخاص، بمن فيهم)ج( النساء، في الوصول إلى جميع أشكال الحياة

الثقافية وفي المشاركة والمساهمة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد ما يشكل التراث الثقافي

وبتفسيره، وبتقرير أي من التقاليد أو القيم أو الممارسات الثقافية يجب الحفاظ عليه كما هو أو تغييره أو التخلي عنه تماما، وأن يفعلن ذلك دون خوف من اتخاذ إجراء عقابي في حقهن. وينبغي

للدول كذلك أن تكفل هذا الحق فيما يتعلق بمجموعات أخرى، بما فيها األشخاص ذوو اإلعاقة

والمهاجرون والشعوب األصلية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية

الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، واألشخاصالذين يعيشون في الفقر المدقع.

وفيما يتعلق بمسألة التدمير المتعمد للتراث-91 الثقافي، توصي المقررة الخاصة بأن تقوم الدول

GE.16-0141641/44

A/HRC/31/59

بما يلي: احترام التراث الثقافي وحمايته؛ وحق كل)أ(

فرد في االستفادة من التراث الثقافي والتمتع به، وعدم تقييد هذا الحق إال كحل أخير وبما يتفق مع

القانون الدولي؛ التصديق على االتفاقيات األساسية)ب(

المتعلقة بالتراث الثقافي، ومن ضمنها اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب

وبروتوكوالها االختياريان1954لعام نزاع مسلح ، وسن تشريعات تنفيذية على1999 و1954لعامي

وجه االستعجال حتى يتسنى تنفيذ هذه االتفاقياتتنفيذا كامال؛

اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية)ج( والتثقيفية والتقنية المناسبة من أجل منع التدمير

د للتراث الثقافي ووقفه وقمعه بما يتفق المتعمد للتراث مع إعالن اليونسكو بشأن التدمير المتعم الثقافي. وفي هذا الشأن، ينبغي للدول أن تقوم

بما يلي: االستعداد في وقت السلم ألي تهديد قد‘1‘

يتعرض له التراث الثقافي في وقت الحرب، بما في ذلك توثيق التراث

الثقافي الموجود ضمن إقليم الدولة، إلى جانب استخدام التكنولوجيات الرقمية

ووسائط التواصل الجديدة في هذا الشأن،كلما أمكن ذلك؛

تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية،‘2‘ على الصعيدين الدولي والوطني معا، من

أجل حماية التراث الثقافي؛‘3‘ تقديم المساعدة التقنية الدولية تيسيرا

د للتراث الثقافي؛ لمنع التدمير المتعم

42/44GE.16-01416

A/HRC/31/59

تدريب القوات العسكرية تدريبا كامال على)د( جميع القواعد المتعلقة بحماية التراث الثقافي في

سياق النزاع المسلح؛ اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتيسير)ه (

د للتراث مالحقة المسؤولين عن التدمير المتعم الثقافي قضائيا على الصعيدين الوطني والدولي،

بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة؛ احترام حقوق المهنيين في حقل التراث)و(

الثقافي المتمترسين على الخطوط األمامية في مكافحة التدمير المتعمد وضمان سالمتهم وأمنهم؛ والعمل على الصعيدين الدولي والوطني من أجل

توفير الظروف الضرورية لكي يقوموا بعملهم على أتم وجه، بوسائل منها توفير المساعدة المادية

والتقنية؛ ومنحهم اللجوء عند الضرورة. ويجب على كل فرد أن يحترم حقوق المهنيين في حقل

التراث الثقافي ويجب أن يقدم إلى العدالة كل من يدعى أنه ألحق بهم الضرر، وذلك وفقا للمعايير

الدولية. وتوصي المقررة الخاصة كذلك بأن يقوم كل-92

من الدول والخبراء والمنظمات الدولية غيرالحكومية بما يلي:

النظر في إمكانية تحسين تطبيق المعايير)أ( القانونية الدولية القائمة فيما يتعلق بحظر التدميرد للتراث الثقافي وااللتزام باحترام الحقوق المتعم

الثقافية وإلزام الجهات الفاعلة من غير الدولباحترام الحقوق الثقافية؛

احترام التراث الثقافي والحقوق الثقافية)ب( وحمايتهما بوصفهما عنصرا أساسيا من عناصر

المساعدة اإلنسانية، حتى في حاالت النزاع؛

GE.16-0141643/44

A/HRC/31/59

التحقيق في استخدام األموال المتأتية)ج( من النهب وفي تهريب القطع األثرية بصورة غير

مشروعة ألغراض تمويل اإلرهاب، والنظر في المطالبة ببذل مزيد من المراعاة الواجبة فيما

يتعلق بالقطع األثرية الثقافية قيد البيع واآلتية منالمناطق المعرضة للخطر؛

تضمين الوعي الثقافي وصون التراث)د( الثقافي وترميمه وتخليده بصورة منهجية، إلى

جانب احترام وحماية الحقوق الثقافية، في والية بعثات حفظ السالم وفي سياسات ومبادرات بناء

السالم وفي عمليات المصالحة بعد النزاع؛ تعزيز التبادل الدولي للممارسات الفضلى)ه (

في مجال حماية التراث الثقافي والحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، وتنسيق

ذلك التبادل وتوفير الموارد الالزمة له.

44/44GE.16-01416