1

الباب الأول : يف تون�س

1( تون�س جمهورية حرة ذات �سيادة نظامها دميقراطي تعددي المركزي قائم

على مبداأ ف�سل ال�سلط واحرتام حقوق االإن�سان.

ال ميكن تعديل الد�ستور ب�سكل مي�س النظام اجلمهوري.

2( ال�سعب التون�سي �سعب متاأ�سل يف التاريخ انتماوؤه عربي اإ�سالمي ومتفتح

على احل�سارات والقيم االإن�سانية.

الدميقراطية املغاربية الوحدة حتقيق على التون�سية اجلمهورية تعمل

وتدعم العامل بلدان بقية مع والتعاون اإفريقيا �سمال �سعوب بني والتكامل

ن�سال ال�سعوب من اأجل التحرر ومكافحة اال�ستعمار واالحتالل والعن�رصية

وباخل�سو�س كفاح ال�سعب الفل�سطيني.

3( اللغة الر�سمية ملوؤ�س�سات الدولة هي العربية.

4( ال�سعب التون�سي هو �ساحب ال�سيادة وم�سدر كل ال�سلطات. اإرادة ال�سعب

هي م�سدر القوانني.

بني و والتون�سيات التون�سيني جميع بني امل�سرتك القا�سم هي املواطنة )5

املدنية احلقوق جميع يف املواطنة تتمثل والدولة، والتون�سيات التون�سيني

املواطن بها يتمتع التي والثقافية واالجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية

على امللقاة الواجبات ت�سمل كما والقوانني الد�ستور مبقت�سى واملواطنة

عاتقه.

يعد مواطنا و مواطنة كل حامل للجن�سية التون�سية.

6( تراب اجلمهورية التون�سية وحدة غري قابلة للتجزئة و حماية اجلمهورية

والدفاع عن �سيادتها واجب على كل مواطن تون�سي.

7( �سعار اجلمهورية التون�سية: كرامة، حرية، مواطنة، م�ساواة.

2

8( علم اجلمهورية التون�سية اأحمر، تتو�سطه دائرة بي�ساء بها جنم ذو خم�سة

اأ�سعة يحيط به هالل اأحمر ح�سبما يبينه القانون.

التع�سف يف ا�ستعمال احلق الدميقراطي وا�ستثماره مبا 9( ال يحق لالأغلبية

يخالف حقوق االأقلية وحرية االأفراد.

ي�سبط الد�ستور املواد التي تتخذ �سكل قوانني اأ�سا�سية.

الثلثني يف باأغلبية عليها امل�سادقة تتم التي املواد والقانون الد�ستور ي�سبط

مداوالت املجال�س اجلهوية واملحلية.

الباب الثاين : ميثاق احلـقــوق واحلــريــات

الق�سم الأول : الـحـريـة

10( احلرية هي االأ�سل وال ميكن احلد من حرية الفرد اإال حلماية حرية وحقوق

االآخرين اأفرادا و جماعات.

✓ ال ميكن احلد من احلرية اإال مبقت�سى قانون يتخذ يف حدود مقت�سيات مبداأ

ال�رصورة والتنا�سب.

✓ تتخذ �سكل قوانني اأ�سا�سية كل الن�سو�س املتعلقة بتنظيم احلريات العامة

والفردية.

✓ ال ميكن احلد من احلرية واحلقوق مبا يتعار�س مع روح ون�س الد�ستور.

عند امل�سبق االإعالم لنظام العامة احلريات ممار�سة تخ�سع )11

ال�رصورة.

12( العهود واملواثيق الدولية املتعلقة باحلقوق االإن�سانية واحلريات وملحقاتها

ونافذة القوانني من قيمة اأعلى التون�سية، الدولة طرف من عليها امل�سادق

مبا�رصة اأمام كافة اأجهزة الدولة مبا فيها الق�ساء.

3

ال ميكن للقانون اأو الأي ن�س وطني اآخر خمالفة مقت�سيات املعاهدات الدولية

روحها يف تون�س عليها �سادقت التي واحلريات االإن�سانية باحلقوق املتعلقة

ون�سها.

امل�سادقة عند قدمتها التي التحفظات مراجعة التون�سية اجلمهورية تتول

على املعاهدات الدولية املتعلقة باحلقوق االإن�سانية واحلريات مبا يتنا�سب مع

مقت�سيات الد�ستور.

امل�سادق الدولية املعاهدات علوية احرتام �سمان الد�ستورية املحكمة تتول

عليها يف الغر�س.

13( الدولة ال تعتدي على احلرية كما تلتزم بحمايتها من االعتداء.

14( القا�سي هو ال�سامن للحريات الفردية و اجلماعية.

15( يحق لكل مواطن ومواطنة انتهكت حريته اأو حقوقه اللجوء اإل الق�ساء و

طلب جرب ال�رصر املادي و املعنوي.

16( ال ميكن تعطيل احلقوق و احلريات العامة اأو الفردية اأو تقلي�سها اأو تعطيل

العمل بالنظام الدميقراطي الأي �سبب كان عدى �سورة اإعالن حالة الطوارئ

اأو احل�سار.

17( كل متهم بريء حتى تثبت اإدانته يف حماكمة عادلة ت�سمن له فيها حقوق

الدفاع.

18( تعد احلرية املبداأ و االإيقاف اال�ستثناء وال ميكن اإيقاف �سخ�س اأو �سجنه

اأو حرمانه من احلرية اإال مبقت�سى اإذن ق�سائي �سابق، عدى حالة التلب�س.

19( يتمتع كل م�سنون فيه اأو متهم بحق الدفاع عن نف�سه كما يحق له طلب

اال�ستعانة مبحامي للدفاع عنه يف كل مراحل البحث و التحقيق و املحاكمة مبا

فيها ال�ساعات االأول من االإيقاف.

20( العقوبة �سخ�سية و ال ت�سلط اإال مبقت�سى ن�س �سابق الو�سع.

4

الق�سم الثاين : امل�سـاواة وعـدم التميـيـز

21( التون�سيون والتون�سيات مت�ساوون يف احلقوق والواجبات اأمام القانون

وبالقانون يف كافة املجاالت. ال يجوز خرق مبداأ امل�ساواة و عدم التمييز بني

اجلن�سني.

امل�سا�س ميكن وال احلقيقية امل�ساواة �سمان على العمومية ال�سلطات تعمل

مببداأ امل�ساواة اإال ل�سمان االإن�ساف.

الدين اأو اجلن�س اأ�سا�س على التمييز اأ�سكال كافة نبذ امل�ساواة ت�سمل )22

من غريها اأو االإعاقة اأو االجتماعي االنتماء اأو اأواللغة العرق اأو اللون اأو

االعتبارات.

اإل التنموية ال�سيا�سة تخ�سع اجلهات. بني االإن�ساف امل�ساواة ت�سمل )23

مبداأ التوازن بني اجلهات.

24( دفع ال�رصائب وامل�ساهمة يف االأعباء العمومية واجب على كل مواطن يف

نطاق مبداأ االإن�ساف والعدالة اجلبائية.

الق�سم الثالث : احلـقـوق املـدنـيـة

25( الدولة التون�سية تلغي مبقت�سى الد�ستور عقوبة االإعدام.

26( ال�سالمة واحلرمة اجل�سدية لالأ�سخا�س م�سمونة مبقت�سى الد�ستور.

✓ ت�سمل احلرمة اجل�سدية حرمة اجل�سد والنف�س.

✓ ال ميكن تعري�س االإن�سان اإل املعاملة القا�سية واملهينة للذات الب�رصية .

✓ التعذيب اجل�سدي والنف�سي والذهني جرمية ال ت�سقط بالتقادم يعاقب عليها

القانون.

✓ العقوبات القا�سية واملهينة للذات الب�رصية تتعار�س مع هذا الد�ستور.

5

27( يتعني على الدولة تكري�س احرتام ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية لالأ�سخا�س

ال�سيما عرب الت�سدي للعنف امل�سلط على الن�ساء وذلك باإر�ساء منظومة قانونية

ترمي اإل مناه�سة خمتلف اأ�سكال هذا العنف املمار�س يف خمتلف الف�ساءات.

28( حرية املعتقد وممار�سة ال�سعائر الدينية م�سمونة مبقت�سى الد�ستور.

29( يحجر ا�ستعمال االإدارة العمومية للدعاية الدينية وا�ستعمال اأماكن العبادة

للدعاية ال�سيا�سية.

واحلفاظ وت�سيريها عليها واالإ�رصاف العبادة اأماكن اإدارة الدولة تتول

عليها.

30( يكفل الد�ستور لكل مواطن ومواطنة احلق يف اختيار القرين بدون متييز.

للتنقل داخل تراب اجلمهورية ومغادرته و 31( يتمتع كل فرد بحرية كاملة

العودة اإليه و يعد احل�سول على جواز ال�سفر حقا لكل مواطن تون�سي ومواطنة

تون�سية.

ال ميكن ت�سليط عقوبة اأ�سلية اأو تكميلية تتعلق بحرمان املواطن اأو املواطنة

العقوبات عدى الوطن تراب اإل العودة اأو ال�سفر اأوحرية التنقل من حرية

ال�سالبة للحرية اأو التدابري االحتياطية التي يقررها قا�س خمت�س ، كما يحجر

نفي اأو تهجري اأي مواطن اأو مواطنة اأو دفعه اإل الهجرة اأو منعه من العودة

اإل تراب الوطن.

32( يحجر ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني.

الدولة اأي �سخ�س متهم بجرمية يعاقب عليها باالإعدام يف يحجر ت�سليم )33

االأجنبية التي طلبت ت�سليمه.

اأو اإقامته دون حتديد الد�ستور والقانون للفرد حرية اختيار مقر 34( يكفل

ت�سييق، عدى احلاالت املت�سلة بتنفيذ قرارات ق�سائية.

6

35( �رصية املرا�سلة وتبادل املعلومات م�سمونة مهما كان نوعها ومهما كانت

للر�سائل واملعلومات الو�سائط امل�ستعملة. حتجر املراقبة الفردية واجلماعية

ووفق ق�سائي باإذن ق�سائي اإجراء نطاق يف ذلك يكون اأن دون املتبادلة

مقت�سيات القانون يف نطاق ما تقت�سيه ال�رصورة والتنا�سب.

36( لكل مواطن احلق يف احلياة اخلا�سة ويف حمايتها من كل اعتداء ال�سيما

منه التحر�س باأ�سكاله، كما له احلق يف حماية �سورته ال�سخ�سية.

37( حرمة امل�سكن م�سمونة مبقت�سى الد�ستور و ال يجوز التعدي على حرمة

امل�سكن واحلياة اخلا�سة اإال يف �سورة التفتي�س يف نطاق تتبع عديل قانوين باإذن

املن�سو�س االإجراءات و ال�سيغ ح�سب خمت�س قا�سي عن �سادر ق�سائي

عليها بالقانون.

مت�س ال ب�سورة ج�سده يف التحكم يف احلق مواطنة اأو مواطن لكل )38

ب�سالمته.

39( املعلومات ال�سخ�سية حممية يحجر م�سك و جتميع و تخزين املعلومات اأو

�سجل معلومات �سخ�سية من اأي فرد اأو هيئة عمومية اأو خا�سة اأو ا�ستعمال

معلومات �سخ�سية بخالف ما ي�سمح به القانون وبال�سيغ التي يتيحها.

40( الهويات وامللفات ال�سخ�سية الرقمية على ال�سبكات االجتماعية االفرتا�سية

حق لكل مواطن.

41( يتمتع الطفل بحقوقه كاملة وفق ما تقت�سيه املعاهدات واملواثيق الدولية

والقوانني ذات العالقة، ال�سيما منها تلك التي تكر�س حقه يف احلماية من كل

اأ�سكال املعامالت القا�سية واالإهمال واال�ستغالل.

7

الق�سم الرابع : احلـقـوق ال�سيـا�سـيـة

42( تالزم االإدارة العمومية احلياد ال�سيا�سي.

43( حرية التنظم م�سمونة مبقت�سى الد�ستور ومتار�س وفق القانون وتت�سمن

حرية تاأ�سي�س االأحزاب واجلمعيات وبقية هيئات املجتمع املدين.

44( ي�سمن الد�ستور حرية تاأ�سي�س النقابات وممار�سة احلق النقابي، مبا يف

ذلك حق االإ�رصاب.

العمل طريق عن م�ساحله و حقوقه عن يدافع اأن ميكن مواطن كل )45

النقابي.

اإل 46( للجمعيات وهيئات املجتمع املدين و االأحزاب والنقابات حق اللجوء

الق�ساء والقيام باحلق ال�سخ�سي.

47( لكل مواطن ومواطنة حق االنتخاب و الرت�سح لالنتخابات وفق مقت�سيات

الد�ستور والقانون االنتخابي.

48( حرية االجتماع وحرية التظاهر مكفولة مبقت�سى الد�ستور.

اإل التعر�س الراأي والتعبري واحلق يف عدم لكل �سخ�س احلق يف حرية )49

ال�سامن حلرية القا�سي هو التعبري عنها. اأو ب�سبب اآراءه ت�سييقات ب�سبب

التعبري وحماية حقوق الغري.

واملرئي وامل�سموع املكتوب االإعالم ت�سمل اإعالم و�سائل اإحداث حرية )50

والرقمي و البديل م�سمونة مبقت�سى الد�ستور.

و�سيلة باأية ون�رصها املعلومة اإل والو�سول وال�سحافة االإعالم حرية )51

م�سمونة مبقت�سى الد�ستور ويحق لل�سحافيني حماية م�سادر معلوماتهم.

52( لكل املواطنني واملواطنات احلق يف اخلرب واملعلومة.

53( لكل مواطن احلق يف االرتباط بال�سبكات املعلوماتية. تعمل ال�سلط العمومية

الوطنية واجلهوية واملحلية على تعميم الربط الرقمي.

8

54( االإبحار على ال�سبكات الرقمية حر وال يجوز تقييده. يتول الق�ساء حماية

حرية االإبحار وحماية حقوق الغري.

الق�سم اخلام�س: احلقـوق القت�سادية و الجتماعية

55( من حق كل التون�سيني و التون�سيات التمتع بالثوة الوطنية و يتعني على

الدولة اأن ت�سمن توزيعها ب�سفة عادلة.

ظروف يف ميار�سونه الئق عمل يف باحلق واملواطنات املواطنون يتمتع )56

ت�سمن لهم ال�سالمة واالأمان والكرامة دون متييز ودون تفا�سل يف االأجر اأو

ويتمتع اللون اأو الدين اأو اأ�سا�س اجلن�س على العمل اأو ظروف االمتيازات

بنف�س هذه احلقوق ذوو االحتياجات اخلا�سة.

لكل عامل احلق يف التكوين امل�ستمر.

الكرامة له وي�سمن من�سفا اأجرا ل�ساحبه يوفر اأن يجب عمل كل )57

واإمكانية فعلية للتمتع بجميع احلقوق املدنية واالجتماعية املن�سو�س عليها

بالد�ستور والقانون وبقية الن�سو�س النافذة كما يجب اأن ميكنه من الوفاء

والراحة الثقافة يف حقه ذلك يف �سخ�سيته، مبا وتنمية االأ�رصية بالتزاماته

والرتفيه.

58( لكل مواطن و مواطنة احلق يف دخل اأدنى يوفر له العي�س الكرمي يف اإطار

منظومة ت�سامنية.

التون�سية اختارته اجلمهورية الذي الت�سامني التنموي النمط يقت�سي )59

مبقت�سى هذا الد�ستور :

الت�سامن بني جميع التون�سيات والتون�سيني. -

العدالة والتوازن بني اجلهات واملناطق. -

حماربة البطالة و ال�سعي اإل بلوغ هدف الت�سغيلية الكاملة. -

9

توازن نطاق يف الطبيعية الثوات على واحلفاظ امل�ستدمية التنمية -

املنظومات البيئية.

وحرية االقت�سادية امل�ساريع بعث بحرية مواطنة و مواطن كل يتمتع )60

ممار�سة االأن�سطة االقت�سادية وال ميكن احلد من هذه احلرية اأو الت�سييق فيها

خ�سو�سا باعتماد نظام الرتخي�س امل�سبق اإال يف حدود ما تقت�سيه ال�رصورة

والتنا�سب.

61( تقوم العالقات �سلب املوؤ�س�سات اخلا�سة و العمومية على قاعدة احلوار

االجتماعي والتفاو�س االإلزامي.

62( �سالمة البيئة و توازنها حق اأ�سا�سي من حقوق االإن�سان و املحافظة عليها

واجب.

املال راأ�س على حفاظ هو البيئية التوازنات وعلى املحيط على احلفاظ )63

الطبيعي للتنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة.

64( حماية البيئة واملحافظة على الثوات الطبيعية عن�رص اأ�سا�سي من عنا�رص

ال�سيا�سات العمومية.

تقييم لل�سيا�سات، العمومي والتقييم لل�سفافية الوطنية الهيئة تتول )65

االنعكا�سات البيئية للم�ساريع وال�سيا�سات العمومية.

66( ال ميكن للتداين العمومي امل�سا�س بال�سيادة الوطنية و حقوق االإن�سان و

العي�س الكرمي و�سالمة البيئة و حمايتها.

67( منظومة التغطية االجتماعية التون�سية ت�سامنية باالأ�سا�س.

68( يتمتع كل مواطن ومواطنة باحلق يف التغطية االجتماعية الت�سامنية وفق

مواطنة و مواطن كل متتع من بالتاأكد الدولة وتلتزم القوانني مقت�سيات

االأ�سا�سية على املالية التوازنات الدولة على �سمان تعمل بتغطية اجتماعية.

املدى الطويل ل�سناديق ال�سمان االجتماعي.

10

69( احلق يف امللكية م�سمون وال يتم االنتزاع اإال من اأجل خدمة م�سلحة عامة

�سورة يف املنتزعة العقارات ا�سرتجاع ميكن عادل. تعوي�س مقابل حمددة

ر التفويت يف العقارات املنتزعة خلدمة عدم ا�ستعمالها يف اآجال معقولة. يحج

ال�سالح العام للخوا�س، كما يحجر اإدماجها يف امللك اخلا�س للدولة و اجلماعات

العمومية واملوؤ�س�سات العمومية.

70( لكل مواطنة ومواطن احلق يف امل�سكن الالئق.

71( ت�سهر الدولة واجلماعات العمومية الرتابية، يف نطاق �سيا�ساتها االإ�سكانية،

على دعم م�ساريع بناء امل�ساكن االجتماعية.

ال�ساد�سة �سن حدود اإل اإجباري التعليم التعليم. يف احلق مواطن لكل )72

ع�رص. التعليم العمومي جماين. يتمتع ذوي االحتياجات اخل�سو�سية بنف�س

احلق.

ت�سع الدولة برناجما متكامال ملحو االأمية.

73( يتعني اأن ال تتعار�س برامج التعليم ومبادئه وقيمه مع مقت�سيات الد�ستور

واملعاهدات الدولية املتعلقة باحلقوق االإن�سانية ومبادئ الدميقراطية، ويحجر

تلقني االأطفال برامج وقيم تتعار�س مع مبادئ الد�ستور واحلقوق االإن�سانية

يف كل اأطر التدري�س مهما كان نوعها.

74( لكل مواطن احلق يف ال�سحة والرعاية ال�سحية دون متييز يف جودتها و

دون متييز بني اجلهات.

الق�سم ال�ساد�س : احلقوق الثـقافية والفنية

75( الثقافة حق للجميع. تعمل الدولة و املجال�س اجلهوية واملحلية و ال�سبكات

الثقافة يف االإن�سان فعلي حلق تكري�س و الثقافة دعم على املواطنية الثقافية

دون متييز بني املناطق و اجلهات.

11

76( حماية حرية االإبداع الثقايف بكل اأ�سكاله وحرية ن�رصه مبا يف ذلك ثقافات

االأقليات والثقافات البديلة وجميع التعبريات املعا�رصة والنا�سئة، م�سمونة

مبقت�سى الد�ستور والقانون.

ا�سرتاجتيات من وجزء ت�سغيلي و اإنتاجي قطاع اأي�سا هي الثقافة )77

التنمية ال�ساملة. ت�ساهم هيئات املجتمع املدين العاملة يف املجال الثقايف يف كل

مراحل الت�سور و الدرا�سة واملتابعة لل�سيا�سات العمومية الوطنية واجلهوية

واملحلية.

78( املعاهدات الدولية املتعلقة بالتنوع الثقايف وحقوق التاأليف وامللكية الفكرية

و الفنية وكل احلقوق املت�سلة بها، ملزمة مبا�رصة لكل الهيئات العمومية.

79( حماية املخزون الثقايف اجلماعي والذاكرة الثقافية والرتاث االأثري بجميع

عنا�رصه وا�ستثماره وو�سعه على ذمة اجلميع، واجب وطني.

80( مبقت�سى الد�ستور يتم اإن�ساء �سندوق وطني لدعم االإبداع االأدبي والثقايف

ح�رصيا. يدار جهويا و وطنيا مب�ساهمة الفاعلني يف احلقل الثقايف.

الباب الثالث : الـرقـابـة الديـمقراطيـة

وعن العام ال�ساأن يف املبا�رصة امل�ساركة عرب لل�سعب، ميار�سها ال�سيادة )81

طريق ممثليه املنتخبني على امل�ستوى املحلي واجلهوي والوطني .

العام االقرتاع عرب الدميقراطي حقهم واملواطنات املواطنون ميار�س )82

العرائ�س توجيه وحق ال�سعبي واالعرتا�س ال�سعبية واملبادرة واال�ستفتاء

املطلبية.

✓ ي�سمل اال�ستفتاء : اال�ستفتاء الد�ستوري واال�ستفتاء الت�رصيعي واال�ستفتاء

املحلي اأواجلهوي.

✓ ت�سمل املبادرة ال�سعبية:

12

واقرتاح الد�ستور بتعديل املبادرة يف احلق الوطني، امل�ستوى على •م�ساريع القوانني.

املداولة موا�سيع اقرتاح يف احلق واجلهوي، املحلي امل�ستوى على •والقرارات على الهيئات التداولية اجلماعية.

✓ ي�سمل حق االعرتا�س ال�سعبي:

القوانني. على االعرتا�س يف احلق الوطني، امل�ستوى على •قرارات على االعرتا�س يف احلق واجلهوي، املحلي امل�ستوى على •

ال�سلط املحلية واجلهوية.

يجب على الهيئات املنتخبة تداول املبادرة و االعرتا�س وفق ال�رصوط واالآجال

االعتيادية.

ي�سبط الد�ستور والقانون االأ�سا�سي اأ�ساليب اال�ستفتاء و طرقه وممار�سة حق

املبادرة واالعرتا�س ال�سعبيني.

املم�سيني واملواطنني للمواطنات االأدنى العدد االأ�سا�سي القانون يحدد )83

على عرائ�س اال�ستفتاء واملبادرة ال�سعبية واالعرتا�س ال�سعبي بح�سب طبيعة

الن�س.

يف احلق ميار�س املطلبية. العرائ�س اإل اللجوء بحق املواطنون يتمتع )84

العري�سة على كافة امل�ستويات املحلية و اجلهوية والوطنية.

85( تتول كل اجلهات العمومية التي توجه اإليها العرائ�س الرد عليها وتعليل

ردها و تن�رص الردود يف و�سائل االإعالم.

يعد الرد املعلل والعلني، قرارا قابال للطعن و االإبطال اأمام الق�ساء االإداري.

الرد واأ�ساليب العرائ�س يف احلق ممار�سة اأ�ساليب �سبط القانون يتول

عليها.

13

الق�سم الأول: الرقابة على النتخابات

86( تن�ساأ مبقت�سى الد�ستور هيئة عليا م�ستقلة لالنتخابات تعمل هذه الهيئة ب�سفة

دائمة وتنظم وت�رصف وتراقب العمليات االنتخابية الوطنية واجلهوية واملحلية .

تقع ت�سمية اأع�ساء هذه الهيئة من طرف رئي�س اجلمهورية باقرتاح من رئي�س

هيئات وا�ست�سارة للق�ساء االأعلى واملجل�س الربملان موافقة بعد احلكومة

املجتمع املدين من بني �سخ�سيات م�ستقلة تتوفر فيها �رصوط الكفاءة النزاهة

واحلياد وبراءة الذمة.

املواطنات كل متكني مع منتظمة ب�سفة اأ�سغالها كل بن�رص الهيئة تلتزم

واملواطنني باالإطالع عليها.

تن�ساأ الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات فروعا جهوية وحملية كلما دعت احلاجة

اإل ذلك مبنا�سبة تنظيم انتخابات وطنية اأو جهوية و حملية اأو تكميلية.

ي�سبط بقانون اأ�سا�سي تركيبة وعدد اأع�ساء الهيئة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات

وطرق عملها وعمل فروعها اجلهوية واملحلية.

الق�سم الثاين :الرقـابة الدميقراطية على ال�سيا�سات العمومية

87( ال�سفافية التزام عام لكل الهياكل املنتخبة وغري املنتخبة.

اجلهوية و املحلية امل�ستويات كافة على العمومية ال�سيا�سات تخ�سع )88

والوطنية اإل تقييم عمومي متوا�سل و�سفاف وعلني.

89( تن�ساأ مبقت�سى الد�ستور هيئة وطنية م�ستقلة لل�سفافية والتقييم العمومي

ال�سيا�سات بتقييم الكفيلة الو�سائل من املواطنني متكني بهدف لل�سيا�سات

ومراقبة عمل الهيئات العمومية.

تتفرع الهيئة الوطنية اإل هيئات جهوية تعمل يف حدود اخت�سا�ساتها يف تقييم

ال�سيا�سات العمومية املحلية واجلهوية.

14

تقريرا لل�سيا�سات العمومي والتقييم لل�سفافية امل�ستقلة الوطنية الهيئة تعد

التقارير وتن�رص �سدا�سية تقارير اجلهوية هيئاتها تعد كما �سنويا وطنيا

للعموم.

تتكون الهيئة الوطنية امل�ستقلة لل�سفافية من خمت�سني يف جمال تقييم ال�سيا�سات

العمومية.

من باقرتاح اجلمهورية رئي�س طرف من الوطنية الهيئة اأع�ساء تعيني يتم

الوزير االأول بعد موافقة جمل�س النواب.

يتم تعيني الهيئات الفرعية اجلهوية من طرف رئي�س املجل�س اجلهوي باقرتاح

من رئي�س الهيئة الوطنية وبعد موافقة املجل�س اجلهوي.

ي�سبط القانون تركيبة وطرق عمل الهيئة الوطنية امل�ستقلة لل�سفافية والتقييم

العمومي لل�سيا�سات وفروعها اجلهوية.

احلكومة اأع�ساء و احلكومة ورئي�س اجلمهورية رئي�س يتول )90

واجلهوي املحلي امل�ستوى على املنتخبني وكل النواب جمل�س واأع�ساء

هذا معنى على العمومية واملوؤ�س�سات الدولة موظفي كبار وجميع

يت�سمن ال�رصف على على ت�رصيح االإم�ساء ملهامهم توليهم عند الد�ستور

حتت كانوا ممن اأبنائهم و اأزواجهم واأمالك اخلا�سة الأمالكهم جردا

واليتهم.

تتول الهيئة الوطنية امل�ستقلة لل�سفافية والتقييم العمومي لل�سيا�سات، التثبت

من �سحة البيانات الواردة يف الت�رصيح ومعاينة جرد هذه االأمالك عند التويل

وعلى اإثر انتهاء الوظيفة اأو النيابة.

العمومية االإدارية الهيئات �سد ق�سائية دعوى رفع مواطن لكل يحق )91

الإخاللها مببداأ ال�سفافية اأو �سوء الت�رصف االإداري اأو املايل اأو خمالفة القانون

اأو حجب حق املواطن يف الو�سول اإل املعلومات واملعطيات.

15

العمومي والتقييم لل�سفافية امل�ستقلة الوطنية الهيئة اإ�سعار له يحق كما

لل�سيا�سات بذلك.

ب�سمان الكفيلة االإجراءات و املخت�سة الق�سائية اجلهات القانون ي�سبط

تطبيق هذا احلق.

الق�سم الثالث : الرقـابة الدميقراطيـة لالإعالم واملعـطيات الإح�سائيـة

اإل املعلومات واملعطيات 92( يتمتع كل مواطن ومواطنة باحلق يف الو�سول

ون�رصها وال يحد القانون من هذا احلق اإال حلماية املعلومات ال�رصية املتعلقة

�رصية اأو املهني ال�رص اأو الغري وحرية حرمة اأو الوطني والدفاع باالأمن

التحقيق.

املعلومات وحماية ممار�سته واإجراءات احلق هذا اأ�ساليب القانون ي�سبط

احليوية ومدة التكتم عليها.

93( ت�سع الهيئات الر�سمية الوطنية واجلهوية واملحلية واملوؤ�س�سات العمومية

الربجميات و�سفرة الوثائق كل من ن�سخة واملواطنات املواطنني ذمة على

املتعلقة باإدارتها وبت�رصفها املايل و�سجال بذلك، وميكن للجميع االإطالع على

هذه الوثائق وا�ستعمالها ون�رصها.

وقواعد العمومية للمحا�سبة خا�سع عام مرفق العمومي، االإعالم )94

ال�سفافية.

االإعالم وو�سائل االإعالم و�سائل تكوين وت�سهيل دعم على الدولة تعمل )95

وعمل تكوين و�رصوط واإجراءات اأ�ساليب �سبط القانون ويتول البديلة

يحجر كما دعمها وطرق والبديلة واخلا�سة العمومية االإعالمية املوؤ�س�سات

مركزة و�سائل االإعالم بجميع اأ�سنافها بني اأيدي جمموعات اقت�سادية واأفراد

بن�سب ي�سبطها القانون.

16

لالإعالم العليا الوطنية الهيئة تعده �رصف ميثاق اإل االإعالم يخ�سع )96

والو�سائل ال�سمعية والب�رصية.

97( تن�ساأ مبقت�سى هذا الد�ستور هيئة وطنية عليا لالإعالم والو�سائل املكتوبة

وال�سمعية الب�رصية والرقمية، وتتول االإ�رصاف على تنظيم االإعالم وتطبيق

ميثاق ال�رصف واأخالقيات املهنة.

االإعالم و�سائل وتعددية م�سادر االإعالم وحقه، ب�سمان حرية الهيئة تتكفل

اأو متركزها وكذلك �سمان ممار�سة حرية االإعالم وا�ستبعاد وعدم احتكارها

كل اأ�سكال الت�سييق وال�سغط على االإعالميني.

من الب�رصية ال�سمعية والو�سائل لالإعالم العليا الوطنية الهيئة تتكون )98

العليا الوطنية الهيئة اأع�ساء 1/2 تعيني يتم ووطنية. اإعالمية �سخ�سيات

باقرتاح اجلمهورية رئي�س قبل من الب�رصية ال�سمعية والو�سائل لالإعالم

طرف من انتخابهم يتم و1/2 النواب جمل�س موافقة بعد االأول الوزير من

ال�سحافيني ومن بينهم.

والو�سائل لالإعالم العليا الوطنية الهيئة تركيبة االأ�سا�سي القانون ي�سبط

ال�سمعية الب�رصية وعدد اأع�ساءها وطرق عملها.

واملهنية العلمية باال�ستقاللية العمومية االإح�سائية املنظومة تتمتع )99

والتنظيمية واملالية وتتكون من املعهد الوطني لالإح�ساء والهياكل االإح�سائية

املعطيات وتوزع تن�رص االإح�سائي. التعديلي واملجل�س االأخرى العمومية

االإح�سائية يف اآجال ثابتة، وب�سفة اآلية مع احرتام ما ن�س عليه الف�سل املتعلق

الوطني وحرمة وحرية والدفاع االأمن التي تخ�س املعلومات بحماية �رصية

الغري وال�رص املهني و�رصية التحقيق.

100( تتاأتى موارد االأحزاب ال�سيا�سية من ا�سرتاكات منخرطيها ومن التمويل

العمومي .

17

يحدد القانون االأ�سا�سي لالأحزاب �سقف م�ساهمات املنخرطات واملنخرطني.

101( تراقب الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات متويل احلمالت االنتخابية.

الق�سم الرابع : الرقابـة الدميقراطية على املديونية العمومية

102( تخ�سع الديون العمومية اإل املبادئ التالية :

✓ ال يجوز االلتجاء اإل التداين العمومي اإال يف حالة عدم كفاية املداخيل الذاتية

واملوارد املتاأتية من التعاون والتبادل الدوليني.

اإال برامج وم�ساريع ا�ستثمارية يف ميدان البنية ال ميول التداين العمومي ✓

التحتية اأو تلك التي تخلق الثوات التي متكن من الت�سديد.

اأن تكون اجتاهات الديون العمومية وحدودها، معلومة وموافقا 103( يجب

عليها من طرف الربملان.

104( ال ت�سند �سمانات لديون الدولة اإال بالقانون.

يف النظر اأ�سا�سا تتول التي القرو�س جلنة الد�ستور مبقت�سى تن�ساأ )105

االقرتا�س والتمويل عرب االقرتا�س العمومي، وتتول القيام بالتحاليل املالية

واالجتماعية والبيئية لتاأثريات امل�ساريع.

يحدد القانون تركيبة جلنة القرو�س وطرق عملها وعالقتها مع الهيئات املدنية

واملواطنية العاملة يف جمال التدقيق يف املديونية العمومية.

الباب الرابع : ال�ســـلــط ال�سيا�سية

الق�سم الأول : املبادئ العــــامـــة لل�سلط ال�سيا�سية

106( النظام ال�سيا�سي قائم على مبداأ �سيادة ال�سعب التي ميار�سها عرب انتخاب

ممثليه على امل�ستوى املحلي، اجلهوي والوطني.

18

107( تقوم بنية ال�سلط على نظام الالمركزية والدميقراطية املحلية.

108( توزيع اخت�سا�سات بني ال�سلطات املحلية واجلهوية والوطنية قائم على

قاعدة اأن يتخذ القرار ب�سكل تفا�سلي يف امل�ستوى االأ�سفل.

109( االخت�سا�س االأ�سلي هو االخت�سا�س املحلي ويتم �سبط االخت�سا�سات

اجلهوية يف القانون واملركزية بالد�ستور.

110( الت�رصيع والق�ساء اخت�سا�سات وطنية.

111( العالقات اخلارجية والدفاع اخت�سا�سات وطنية.

112( االخت�سا�سات االأمنية وطنية باملبداأ.

ال�سلطة لالأمن اجلهوية االإدارة ذلك يف مبا اجلهوية االإدارات متثل )113

املركزية.

االإدارية االأجهزة خمتلف بني التن�سيق اجلهوي املجل�س رئي�س يتول )114

العاملة باجلهة يف نطاق اخت�سا�ساته.

115( ال�رصطة البلدية خا�سعة ل�سلطة رئي�س املجل�س املحلي حتت رقابة املجل�س

املحلي.

116( تتمخ�س عن مداوالت املجال�س املحلية واجلهوية يف جمال اخت�سا�ساتها

قرارات تراتيب تتطابق مع القانون الوطني.

117( ميكن للقانون اأن ي�سمح للمجال�س املحلية اأو اجلهوية اتخاذ تراتيب يف

مالئمة القواعد العامة واالإطارية للمعطيات املحلية واجلهوية.

118( ت�سبط ال�سيا�سات العامة للدولة بقوانني اإطارية وتتول املجال�س املحلية

اجلهوية واخل�سائ�س للمعطيات مالئمتها اخت�سا�ساتها ح�سب واجلهوية

واملحلية حتت رقابة ال�رصعية التي يتوالها الق�ساء االإداري.

اإليها ي�سندها اخت�سا�سات مل املركزية ال�سلط اإ�سناد للقانون 119( ال ميكن

الد�ستور

19

الوظيفي االإ�رصاف اإل املحلية واجلهوية الالحمورية االإدارة 120( تخ�سع

املزدوج لل�سلط املحلية واجلهوية وهياكلها املنتخبة واالإدارة املركزية يف حدود

االخت�سا�سات الراجعة لكل منها.

121( تنفذ االإدارة املحلية واجلهوية قرارات و تراتيب الهياكل الدميقراطية

املحلية واجلهوية يف حدود اخت�سا�ساتها واملتخذة يف نطاق مالئمة القوانني

االإطارية العامة وح�سب ما ت�سمح به .

122( م�ستويات التنظيم ال�سيا�سي : املحلي اجلهوي املركزي.

الق�سم الثاين : ال�سلـطـة املـحـلـيـة

123( تعميم املناطق البلدية وتعميم الت�سيري الدميقراطي والق�ساء على التمييز

بني املناطق البلدية واملناطق غري البلدية.

124( اعتماد نظام االنتخابات املبا�رص الأع�ساء املجل�س املحلي بنظام االقرتاع

على االأفراد ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

125( اإلغاء خطة العمـدة.

126( اإلغاء خطـة املعتـمد.

127( اإ�سناد كافة اخت�سا�سات العمد واملعتمدين املجال�س املحلية وروؤ�سائها.

اأع�ساء املجل�س 128( رئي�س املجل�س املحلي منتخب باالأغلبية املطلقة من قبل

املحلي يف نظام اقرتاع بدورتني اإذا مل يح�سل اأي مر�سح على االأغلبية املطلقة

يف الدورة االأول.

129( املجال�س املحلية م�ستقلة وتتمتع بال�سخ�سية القانونية وغري خا�سعة اإل

رقابة ال�سلط املركزية اأو اجلهوية.

ب�رصعية يتعلق فيما االإداري الق�ساء رقابة اإل املحلية ال�سلط 130( تخ�سع

وقانونية قراراتها ومدى احرتامها الخت�سا�ساتها.

20

131( يخ�سع الت�سيري املايل لل�سلط املحلية اإل رقابة دائرة املحا�سبات وفروعها

املحلية .

132( ميكن للمواطنني ولل�سلط اجلهوية اأو املركزية اللجوء اإل الق�ساء االإداري

اإل اللجوء ميكنها كما تنفيذها اإيقاف اأو املحلية ال�سلط قرارات يف للطعن

الق�ساء الإيقاف �سوء الت�رصف املايل يف �سورة وجوده اأو حما�سبة املت�سببني

فيه.

133( كل رئي�س جمل�س حملي ع�سو قانونا يف املجل�س اجلهوي.

134( الن�ساط حملي يخ�سع الخت�سا�س حملي.

يتول واجلهوي املحلي بني االخت�سا�س حدود حول نزاع �سورة يف )135

الق�ساء االإداري ف�س النزاع.

136( اإن�ساء دائرة اخت�سا�س اإداري يف كل اجلهات.

االإداري جلنة ف�س نزاعات االخت�سا�س بني 137( ت�سم دائرة االخت�سا�س

ال�سلط املحلية واجلهوية وتعمل ب�سكل ا�ستعجايل.

امل�ستويني بني االخت�سا�سات وتوزيع االأ�سا�سي �سبط القانون يتول )138

املحلي واجلهوي.

الق�سم الثالث : ال�ســلط اجلهـــوية

139( انتخاب املجل�س اجلهوي انتخابا عاما حرا ومبا�رصا .

يف املطلقة باالأغلبية اجلهوي املجل�س رئي�س ينتخب اجلهوي املجل�س )140

نظام اقرتاع بدورتني اإذا مل يح�سل اأي مر�سح على االأغلبية املطلقة يف الدورة

االأول.

141( ال ميكن اأن يكون رئي�س املجل�س اجلهوي رئي�سا ملجل�س حملي.

142( اإلغاء خطة الوايل وتعوي�سها برئي�س املجل�س اجلهوي.

21

143( رئي�س املجل�س اجلهوي م�سوؤول اأمام املجل�س اجلهوي.

144( القاعدة يف ال�ساأن اجلهوي اأن يبقى القرار جهويا.

145( انتخاب اأع�ساء املجل�س اجلهوي بنظام االقرتاع على االأفراد.

عاما انتخابا منتخبون االأع�ساء من ثلثني)2/3( من املجل�س يتكون )146

ومبا�رصا، و ثلث)1/3( من روؤ�ساء املجال�س املحلية للجهة.

لرقابة تخ�سع وال م�ستقلة اجلهوية الهياكل اخت�سا�ساتها جمال يف )147

ال�سلط املركزية.

اجلهوي املجل�س ومداوالت �رصعية مراقبة يتول االإداري الق�ساء )148

وقرارات رئي�س املجل�س اجلهوي.

الق�ساء يتول والوطني اجلهوي بني اخت�سا�س نزاع �سورة يف )149

الد�ستوري ف�س النزاع.

الق�سم الرابع : ال�سلطة الت�سريعية

150( يرتكب الربملان من جمل�سني : جمل�س النواب واملجل�س الوطني للجهات

مـجــل�س النــواب

طرف من ومبا�رصا حرا عاما انتخابا النواب جمل�س اأع�ساء ينتخب )151

ال�سعب.

152( يعد كل نائب مبجل�س النواب نائبا عن ال�سعب.

الدولية املعاهدات على وامل�سادقة القوانني �سن النواب جمل�س يتول )153

وامل�سادقة على التعديالت الد�ستورية قبل عر�سها على اال�ستفتاء كما يتول

تزكية احلكومة ومراقبة عملها.

154( تتخذ �سكل قوانني اأ�سا�سية .

22

✓ الن�سو�س املتعلقة باأ�ساليب تطبيق الد�ستور كلما ن�س الد�ستور على ذلك

✓ قانون االأحزاب

✓ القانون االنتخابي.

✓ القوانني املتعلقة باالأحوال ال�سخ�سية

✓ القوانني املتعلقة باحلريات الفردية والعامة الواردة يف الد�ستور.

✓ القوانني املتعلقة بتنظيم و �سبط طرق عمل خمتلف الهيئات الد�ستورية.

155( تتم امل�سادقة على القوانني االأ�سا�سية باأغلبية الثلثني يف قراءتني تف�سل

بينهما مدة ال تقل عن ال�سهرين.

156( ينتخب اأع�ساء جمل�س النواب ملدة 5 �سنوات.

157( ال ميكن لع�سو باملجل�س جتديد الرت�سح لع�سوية جمل�س النواب اأكث من

مرة على التوايل .

بانتخاب املتعلقة االنتخابية الطعون يف البت االإداري الق�ساء يتول )158

اأع�ساء جمل�س النواب.

احلكومة اأو االأع�ساء اأغلب طلب اإذا اإال علنية النواب جمل�س جل�سات )159

عك�س ذلك.

160( ميكن ملجل�س النواب اأو جلانه ا�ستدعاء اأحد اأع�ساء احلكومة.

161( خالل الدورات الربملانية العادية تنظم اأ�سبوعيا جل�سة اأ�سئلة للحكومة،

جل�سة االأ�سئلة علنية وتبث مبا�رصة.

تعر�س التي املواطنني اأ�سئلة قائمة اإعداد النواب يتول مكتب جمل�س )162

على احلكومة وجتيب عنها علنا ومبا�رصة اأثناء جل�سة االأ�سئلة.

163( يف اإطار امل�سوؤولية ال�سيا�سية للحكومة اأمام الربملان ميكن ملجل�س النواب

املوظفني اأحد اأو احلكومة اأع�ساء اأحد ا�ستجواب اأع�ساءه 1/3 من بطلب

23

ويبث علنيا اال�ستجواب يكون ، الدولة يف الع�سكريني اأو املدنيني ال�سامني

مبا�رصة للمواطنني.

164( ميكن ملجل�س النواب بطلب 1/3 اأع�ساءه ت�سكيل جلنة تق�سي اأو حتقيق

جلمع اأدلة ت�ستعمل يف جل�سة اال�ستجواب.

165( كل اأجهزة الدولة ملزمة مبد جلان التق�سي اأو التحقيق بالوثائق واالأدلة

التي لديها.

166( ميكن للجان التق�سي اأو التحقيق اال�ستعانة بخرباء اللجنة الوطنية العليا

لل�سفافية وتقييم ال�سيا�سات العمومية.

167( اأعمال وقرارات جلان التق�سي والتحقيق الربملانية ال تعطل عمل الق�ساء

يف تتبع االأعمال املخالفة للقانون.

168( ميكن ملجل�س النواب باقرتاح من ثلث اأع�ساءه النظر يف توجيه الئحة لوم

للحكومة.

169( تتم امل�سادقة على الئحة اللوم باأغلبية اأع�ساء جمل�س النواب.

170( يف �سورة امل�سادقة على الئحة لوم يقدم رئي�س احلكومة ا�ستقالة حكومته

اإل رئي�س اجلمهورية.

171( يتول رئي�س اجلمهورية اإجراء م�ساورات جديدة لتعيني رئي�س حكومة

جديد ويف �سورة عدم تزكية رئي�س احلكومة املكلف من طرف جمل�س النواب

انتخابات ت�رصيعية �سابقة اإل النواب ويدعو يحل رئي�س اجلمهورية جمل�س

الأوانها.

يتول النيابية، املدة نف�س ثانية خالل بالئحة النواب تقدم جمل�س اإذا )172

رئي�س اجلمهورية حل الربملان والدعوة اإل انتخابات برملانية يف غ�سون �ستني

يوما.

24

173( للحكومة واأع�ساء جمل�س النواب و اأع�ساء املجل�س الوطني للجهات على

حد ال�سواء حق املبادرة الت�رصيعية.

املـجل�س الوطــنــي للجـــهـــات

174( يتكون املجل�س الوطني للجهات من روؤ�ساء املجال�س اجلهوية من ثالث

اأع�ساء عن كل جمل�س جهوي يتم انتخابهم من طرف املجل�س اجلهوي ويكون

واحدا منهم على االأقل رئي�سا ملجل�س حملي.

175( يتول املجل�س الوطني للجهات بالتن�سيق مع جمل�س النواب واحلكومة

�سبط ال�سيا�سات التنموية.

176( يتول امل�سادقة مع جمل�س النواب على �سيا�سات التنمية وقوانني املالية

وكل الت�رصيعات التي لها عالقة بالتنمية اجلهوية.

177( يتمتع يف عالقته مبراقبة احلكومة بكل �سالحيات جمل�س النواب فيما

يتعلق بالتنمية اجلهوية وخمططات التنمية.

178( يف �سورة اعرتا�س املجل�س الوطني للجهات على م�رصوع قانون �سبق اأن

�سادق عليه جمل�س النواب فاإن القانون يعاد اإل جمل�س النواب مرفقا بجملة

التعديالت التي مت اقرتاحها من طرف املجل�س الوطني للجهات الإعادة النظر

فيه.

جمل�س فاإن جزئيا اأو كليا للتعديالت النواب جمل�س رف�س �سورة يف )179

النواب ي�سادق يف قراءة ثانية على القانون باأغلبية 3/5.

الق�سم اخلام�س : ال�سلــطة التنــفـــيـذية

180( يراأ�س ال�سلطة التنفيذية رئي�س اجلمهورية ومتار�سها احلكومة برئا�سة

رئي�س احلكومة.

25

رئي�س اجلــمــهـوريــــة

181( ينتخب رئي�س اجلمهورية انتخابا عاما حرا ومبا�رصا من طرف ال�سعب

ملدة 5 �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

رئي�س ملن�سب الرت�سح جتديد بخ�سو�س الد�ستور تعديل يجوز ال )182

اجلمهورية.

بلغ من تون�سي وتون�سية لكل رئا�سة اجلمهورية حق ملن�سب الرت�سح )183

العمر 35 �سنة كاملة يوم تقدمي تر�سحه.

البالد ل�سيادة ال�سامن وهو الدولة رئي�س هو اجلمهورية رئي�س )184

ووحدتها وال�سامن ال�ستمرار الدولة واملرافق العمومية واحرتام الد�ستور

والقوانني.

185( يختم رئي�س اجلمهورية القوانني وين�رصها بالرائد الر�سمي.

186( يعني رئي�س اجلمهورية مبقت�سى اأمر رئا�سي يف املنا�سب العليا املدنية

بالد�ستور املبينة ال�رصوط ح�سب االأول الوزير من باقرتاح والع�سكرية

وللربملان حق االعرتا�س باالأغلبية.

187( يعني رئي�س اجلمهورية الوزير االأول بعد م�ساورات �سيا�سية مع روؤ�ساء

الكتل الربملانية.

188( يعني اأع�ساء احلكومة ويعزلهم باقرتاح من الوزير االأول بعد م�سادقة

الربملان.

ال�سيغ القوانني ح�سب على االعرتا�س رئي�س اجلمهورية بحق يتمتع )189

املبينة بالد�ستور.

190( يف �سورة االعرتا�س يرجع رئي�س اجلمهورية امل�رصوع اإل جمل�س النواب

للم�سادقة عليه باأغلبية الثلثني.

26

لرئي�س �سبق قانون م�رصوع على النواب جمل�س م�سادقة �سورة يف )191

القانون رئي�س اجلمهورية يختم الثلثني باأغلبية عليه االعرتا�س اجلمهورية

وين�رصه بالرائد الر�سمي.

192( ال ميكن لرئي�س اجلمهورية االعرتا�س على م�ساريع القوانني االأ�سا�سية

التي �سبق ملجل�س النواب امل�سادقة عليها باأغلبية الثلثني

املحكمة على القوانني م�ساريع يعر�س اأن اجلمهورية لرئي�س ميكن )193

الد�ستورية من اأجل التثبت من مدى مالئمتها للد�ستور قبل ختمها.

194( ميكن لرئي�س اجلمهورية عر�س قوانني دخلت حيز النفاذ قبل امل�سادقة

على الد�ستور على املحكمة الد�ستورية.

195( يف نطاق حقه يف االعرتا�س ميكن لرئي�س اجلمهورية قبل ختم اأي قانون

عر�سه على اال�ستفتاء ال�سعبي.

للناخبني املطلقة باالأغلبية اال�ستفتائية القوانني على ال�سعب ي�سادق )196

وي�سادق على القوانني اال�ستفتائية املندرجة �سمن جمال القانون االأ�سا�سي

باأغلبية ثلثي الناخبني.

197( ت�رصف الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات على اال�ستفتاء وتنظيمه.

الق�ساء على عر�سها له ويحق املرا�سيم اجلمهورية رئي�س يختم )198

الد�ستوري قبل ختمها.

199( يحق لرئي�س اجلمهورية عر�س م�ساألة تتعلق بامل�سلحة العليا للبالد على

اال�ستفتاء ال�سعبي ي�سادق ال�سعب باالأغلبية املطلقة .

اأو للحكومة العامة ال�سيا�سة على االعرتا�س اجلمهورية لرئي�س يحق )200

على امل�ساألة اجلهورية رئي�س يعر�س االعرتا�س �سورة يف عنا�رصها اأحد

الربملان اأمام ببيان االإدالء ذلك له خالل يحق و باالأغلبية للت�سويت الربملان

يبث مبا�رصة لل�سعب.

27

احلــكـــومـــــة

201( يراأ�س احلكومة رئي�س حكومة ي�سري وين�سق اأعمالها يف نطاق ال�سيا�سة

العامة للدولة.

202( ت�سع احلكومة ال�سيا�سة العامة للدولة وت�سهر على تنفيذها.

203( تتم تزكية احلكومة و�سيا�ستها من طرف جمل�س النواب باأغلبية اأع�ساءه.

رئي�س يتول النواب ثقة جمل�س على احلكومة عدم ح�سول يف �سورة )204

بت�سكيل ثاين حكومة رئي�س تكليف و جديدة م�ساورات اإجراء اجلمهورية

احلكومة.

205( يف �سورة عدم ح�سولها على الثقة يحل رئي�س اجلمهورية جمل�س النواب

ويدعوا اإل انتخابات ت�رصيعية �سابقة الأوانها.

206( تخ�سع ال�سيا�سة التنموية اجلهوية واملحلية اإل تزكية املجل�س الوطني

ثقة باالأغلبية. يف �سورة عدم ح�سول احلكومة على للجهات وي�سادق عليها

املجل�س الوطني للجهات تتم تزكيتها باأغلبية 3/5 جمل�س النواب

207( يراأ�س رئي�س احلكومة اجتماعات جمل�س الوزراء.

208( ميار�س رئي�س احلكومة ال�سلطة الرتتيبية العامة.

209( ميكن ملجل�س النواب اأن يفو�س لرئي�س الوزراء ملدة معينة ولغر�س معني

�سلطة اتخاذ مرا�سيم تعر�س املرا�سيم على م�سادقة املجل�س مبجرد انق�ساء

املدة املحددة.

اأثناء العطلة الربملانية. تعر�س املرا�سيم 210( يتخذ رئي�س الوزراء املرا�سيم

على م�سادقة املجل�س مبجرد التاآمه يف دورته العادية

211( ميكن للحكومة بعد مداوالت جمل�س الوزراء عر�س اأي قانون اأو م�رصوع

قانون على الق�ساء الد�ستوري ملراقبة مدى تالوؤمه مع الد�ستور.

212( تخ�سع قرارات الوزير االأول اإل تاأ�سرية الوزير اأو الوزراء املعنيني.

28

ال�ســلـطــة القــ�ســائـيــة

213( الق�ساء �سلطة موحدة حتت �سلطة املجل�س االأعلى للق�ساء وم�ستقلة ال

تخ�سع اإال للقانون مبا يف ذلك النيابة العمومية.

التي الق�سائية الهيئات املحاكم خمتلف من الق�سائية ال�سلطة تتكون )214

ين�سئها الد�ستور اأوالقوانني االأ�سا�سية.

215( الق�ساة م�ستقلون يف عملهم ال �سلطان عليهم اإال �سلطان القانون.

216( ت�سدر االأحكام با�سم ال�سعب وتنفذ با�سم رئي�س اجلمهورية .

217( املرفق الق�سائي ال مركزي وجماين.

218( يقر الد�ستور مبداأ تثبيت الق�ساة.

219( يعمل اأعوان ال�رصطة العدلية حتت �سلطة الق�ساء

220( ي�سبط النظام االأ�سا�سي للق�ساة مبقت�سى قانون اأ�سا�سي .

221( يتمتع الق�ساة بح�سانة تتعلق باالأعمال التي يقومون بها يف نطاق اأداء

وظائفهم الق�سائية.

بال�سخ�سية تتمتع م�ستقلة د�ستورية هيئة للق�ساء االأعلى املجل�س )222

واال�ستقالل املايل واالإداري.

223( يتكون املجل�س االأعلى للق�ساء من ثالث اأ�سناف من االأع�ساء :

✓ االأع�ساء مبقت�سى القانون : وهم رئي�س املحكمة الد�ستورية ورئي�س حمكمة

التعقيب ورئي�س املحكمة االإدارية ورئي�س دائرة الزجر املايل وعميد املحامني

وعميد عدول االإ�سهاد وعميد عدول التنفيذ.

✓ االأع�ساء املنتخبني من طرف الق�ساة ومن بينهم وعددهم 6 اأع�ساء.

5 وعددهم الق�ساة بني من النواب جمل�س طرف من املنتخبني االأع�ساء ✓

اأع�ساء.

29

224( ي�رصف املجل�س االأعلى للق�ساء على ال�سمانات املتاحة للق�ساة بجميع

اأ�سنافهم من حيث االنتداب والرتقية والنقلة و التاأديب وغريها من ال�سوؤون

االإدارية.

يتخذ املجل�س االأعلى للق�ساء قراراته باأغلبية اأع�ساءه. �سوت الرئي�س مرجح.

225( يتم تعيني الق�ساة باأمر باقرتاح من املجل�س االأعلى للق�ساء.

226( يراأ�س رئي�س اجلمهورية افتتاح ال�سنة الق�سائية.

227( يتول رئي�س اجلمهورية الت�سمية باملنا�سب الق�سائية العليا مبختلف املحاكم

باقرتاح من وزير العدل وموافقة املجل�س االأعلى للق�ساء باأغلبية اأع�ساءه. يف

�سورة عدم ح�سول مر�سحي وزير العدل للمنا�سب الق�سائية العليا على موافقة

املجل�س االأعلى للق�ساء يتول جمل�س النواب امل�سادقة على الت�سميات.

املحـكـمـة الد�ستــورية

228( املحكمة الد�ستورية هي اأعلى �سلطة ق�سائية يف الدولة.

229( تتكون املحكمة الد�ستورية من 13 ع�سوا، يتم تعيينهم يف دورة واحدة

غري قابلة للتجديد مدتها 9 �سنوات.

230( تتكون املحكمة الد�ستورية من :

✓ الرئي�س االأول ملحكمة التعقيب.

✓ رئي�س املحكمة االإدارية.

✓ رئي�س دائرة املحا�سبات.

✓ رئي�س دائرة الزجر املايل.

العلوم اأع�ساء يعينهم رئي�س اجلمهورية من بني كبار املخت�سني يف ثالث ✓

االإن�سانية واالجتماعية والقانونية.

30

العلوم يف املخت�سني كبار بني من النواب جمل�س يختارهم اأع�ساء ثالث ✓

االإن�سانية واالجتماعية والقانونية على �سوء قائمة ت�سم 10 مر�سحني يقدمها

الوزير االأول ويتم تعيينهم باأمر.

بني من للجهات الوطني املجل�س طرف من اختيارهم يتم اأع�ساء ثالث ✓

ال�سخ�سيات الوطنية على قائمة ت�سم 10 مر�سحني يقدمها الوزير االأول ويتم

تعيينهم باأمر.

اأو 231( ال ميكن اجلمع بني ع�سوية املحكمة الد�ستورية واأي من�سب نيابي

حكومي اأو حزبي اأونقابي اأو اأي من�سب من �ساأنه امل�سا�س مببداأ ا�ستقاللية

القا�سي الد�ستوري اأو حياده.

232( يتمتع اأع�ساء املحكمة الد�ستورية ب�سفة القا�سي الد�ستوري.

وال باالأغلبية اأع�ساءها بني من الد�ستورية املحكمة رئي�س اختيار يتم )233

يجوز اجلمع بني رئا�سة املحكمة الد�ستورية ورئا�سة جهاز ق�سائي اآخر.

الد�ستورية املحكمة عمل وطرق تنظيم االأ�سا�سي القانون ي�سبط )234

واإجراءات عملها.

235( ي�سبط القانون االأ�سا�سي ال�سمانات الوظيفية واحل�سانة واالمتيازات

التي يتمتع بها ق�ساة املحكمة الد�ستورية.

الدولية املعاهدات وعلوية الد�ستور علوية الد�ستورية املحكمة ت�سمن )236

املتعلقة باحلقوق االإن�سانية واحلريات العامة والفردية

بجميع القوانني ومالئمة مطابقة يف النظر الد�ستورية املحكمة تتول )237

اأ�سنافها للد�ستور.

238( تنظر املحكمة الد�ستورية يف كل م�ساريع القوانني التي يعر�سها عليها

رئي�س اجلمهورية قبل ختمها من حيث مطابقتها ومالئمتها للد�ستور.

31

239( تنظر املحكمة الد�ستورية يف كل م�ساريع القوانني التي تعر�سها عليها

احلكومة قبل ختمها من طرف رئي�س اجلمهورية من حيث مطابقتها ومالئمتها

للد�ستور.

240( تنظر املحكمة الد�ستورية يف كل م�ساريع القوانني التي يعر�سها عليها

رئي�س جمل�س النواب اأو رئي�س املجل�س الوطني للجهات وذلك بطلب من 1/3

اأع�ساء اأحد املجل�سني وذلك من حيث مطابقتها ومالئمتها للد�ستور.

241( تنظر املحكمة الد�ستورية يف كل م�ساريع القوانني التي يعر�سها عليها

عدد ال يقل عن مائة األف مواطن يف عري�سة مم�ساة من طرفهم. ينظم القانون

االأ�سا�سي املتعلق باملحكمة الد�ستورية طرق و�رصوط اإم�ساء العرائ�س يف هذا

ال�سدد.

242( تنظر املحكمة الد�ستورية يف كل م�ساريع القوانني التي يعر�سها عليها اأحد

روؤ�ساء املجال�س اجلهوية بعد م�سادقة املجل�س اجلهوي على ذلك باالأغلبية.

243( تنظر املحكمة الد�ستورية وجوبا يف كل م�ساريع القوانني:

✓ االأ�سا�سية قبل ختمها

✓ اال�ستفتائية قبل عر�سها على اال�ستفتاء

كما تنظر وجوبا يف كل م�ساريع القوانني املتعلقة:

✓ باالأحوال ال�سخ�سية واجلن�سية واحلالة املدنية.

✓ بااللتزامات.

✓ ب�سبط اجلرائم واجلنح واملخالفات والعقوبات.

✓ باالإجراءات اأمام خمتلف اأ�سناف املحاكم.

✓ بالعفو اجلبائي.

✓ باملبادئ االأ�سا�سية لنظام امللكية واحلقوق العينية.

32

✓ باملبادئ االأ�سا�سية لنظام التعليم وال�سحة وال�سغل وال�سمان االجتماعي.

✓ بقانون املالية.

املحاكم اأحد اأمام مرفوعة ق�سية يف النزاع اأطراف اأحد تول اإذا )244

اال�ستئنافية اأو يف الطور التعقيبي اإثارة ا�ستثناء حول عدم د�ستورية القانون

اأو عدم مالءمته له توقف املحكمة املخت�سة النظر يف النزاع وحتيل بقرار منها

اإل املحكمة الد�ستورية القانون للتثبت من د�ستوريته.

ت�سدر املحكمة الد�ستورية قرارا ملزما ملختلف املحاكم بخ�سو�س د�ستورية

اإلزاما احلكومة تعر�س للد�ستور. مالءمته ومدى النزاع مو�سوع القانون

م�رصوعا لتعديل القانون كليا وجزئيا مبا يتالءم مع راأي املحكمة الد�ستورية.

يعر�س م�رصوع التعديل اإلزاما على املحكمة الد�ستورية قبل ختمه.

وملزمة وباتة نهائية �سبغة ذات قرارات الد�ستورية املحكمة ت�سدر )245

جلميع الهيئات العمومية.