A

MM/LD/WG/13/10األصل: باإلنكليزية2016 يونيو6التاريخ:

المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأنالفريق العامل التسجيل الدولي للعالمات

الدورة الثالثة عشرة2015 نوفمبر 6 إلى 2جنيف، من

التقرير

الذي اعتمده الفريق العامل

الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريداجتمع .1 بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليه فيما يلي بعبارة

نوفمبر6 إلى 2"الفريق العامل"( في جنيف في الفترة من 2015.

وكانت األطراف المتعاقدة التالية في اتحاد مدريد ممثلة في.2 ( والجزائرOAPIالدورة: المنظمة األفريقية للملكية الفكرية )

وأنتيغوا وبربودا وأستراليا والنمسا وبيالروس وكمبوديا والصين وكولومبيا وكوبا والجمهورية التشيكية والدانمرك ومصر وإستونيا واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وهنغاريا والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكينيا والتفيا وليتوانيا

ومدغشقر والمكسيك والجبل األسود والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وعمان والفلبين وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا

وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي وسان تومي وبرينسيبي وسنغافورة وإسبانيا والسويد وسويسرا وتونس وتركيا وأوكرانيا

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وفييت نام(.54وزمبابوي )

MM/LD/WG/13/102

وكانت الدول التالية ممثلة بصفة مراقب: كندا وجمهورية الو.3 الديمقراطية الشعبية وليبيا ونيبال وسانت كيتس ونيفس

(.8والسنغال وتايلند وترينيداد وتوباغو ) وشارك في الدورة ممثلو المنظمتين الحكوميتين الدوليتين.4

(BOIPالتاليتين بصفة مراقب: مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية )(.2 )(WTO )ومنظمة التجارة العالمية

MM/LD/WG/13/103

وشارك في الدورة ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية.5 التالية بصفة مراقب: الجمعية الفرنسية للممارسين في مجال

( وجمعية مالكي العالماتAPRAMقانون العالمات والتصاميم ) ( وجمعية المناطق السويسريةMARQUESالتجارية األوروبيين )

( ومركز الدراساتAROPIالناطقة بالفرنسية للملكية الفكرية ) األوروبية لصناعة( والجمعية CEIPIالدولية للملكية الفكرية )

( وجمعية االتحادات األوروبيةAIMالمنتجات المميزة بعالمة ) والجمعية الدولية(ECTA) للعاملين في مجال العالمات التجارية

( والرابطة الدولية للعالماتAIPPIلحماية الملكية الفكرية ) (JIPA( والجمعية اليابانية للملكية الفكرية )INTAالتجارية )

( والجمعية اليابانيةJPAAوالجمعية اليابانية لوكالء البراءات )(.JTA( )11للعالمات التجارية )

.المرفق الثاني لهذه الوثيقةوترد قائمة المشاركين في .6 من جدول األعمال: افتتاح الدورة1البند

افتتح المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.7)الويبو(، السيد فرانسس غري، الدورة ورحب بالمشاركين.

وصرح المدير العام أن نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي.8 للعالمات )المشار إليه فيما يلي بعبارة "نظام مدريد"( يشهد

تغييرا بالغا وأن الفريق العامل مسؤول عن تسخير هذه التغيير. ومنذ االجتماع السابق للفريق العامل، انضم أربعة أعضاء جدد

إلى نظام مدريد وانضم عضو حالي إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليه فيما يلي بكلمة "البروتوكول"(. واألعضاء الجدد األربعة هم المنظمة األفريقية للملكية الفكرية وكمبوديا وغامبيا وزمبابوي. وبعد أن انضمت

الجزائر إلى بروتوكول مدريد، أصبح نظام مدريد اآلن نظاما قائما بلدا. ومن المتوقع أن112 عضوا ويغطي 96على معاهدة يضم

يواصل النظام اتساعه في الشهور والسنوات القادمة، السيما وأن عددا من أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا على وشك

االنضمام مثل بروني دار السالم وإندونيسيا وجمهورية الو وتايلند. والتطورات متوقعة أيضاالديمقراطية الشعبية وماليزيا

من كندا وجامايكا ومالوي وجنوب أفريقيا وترينيداد وتوباغو. ومن ثم ستصبح التغطية الجغرافية للنظام جيدة للغاية في أفريقيا

وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وستصبح أمريكا الالتينية ودولالخليج محور األعمال القادمة في العامين المقبلين.

MM/LD/WG/13/104

وبالنسبة الستخدام نظام مدريد، أشار المدير العام إلى.9 تحقيق نسبة نمو متواضعة نسبيا مقارنة بمعاهدة التعاون بشأن

في المائة مع2.3 ، بلغ معدل النمو2014 البراءات. وفي عام طلب دولي. ويعزى ضعف النمو إلى عاملين 48000إيداع قرابة

هما هشاشة االقتصاد العالمي المستمرة وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، الذي جعل طلبات مدريد أغلى سعرا. ويتبين تغير في أنماط اإليداع بسبب التكوين الجديد لنظام مدريد: بعد أن

أصبحت الواليات المتحدة أكبر مودع ألول مرة وحلت محل ألمانيا. ويلي الواليات المتحدة كل من ألمانيا وفرنسا، وهما من

أكبر المودعين منذ سنوات. وبالنسبة لبلدان المنشأ، سجلت %، وجمهورية23 أستراليا زيادة في االستخدام قدرها نحو

%، بينما سجل عدد19  في المائة والمملكة المتحدة35 كوريامن البلدان الكبيرة انخفاضا في االستخدام السيما الصين )

%(. وبالنسبة4.8%( وألمانيا )10%( وفرنسا )نحو 5.5 للتعيينات، صرح المدير العام أن الصين التزال أكثر طرف متعاقد معين يليها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية. وأصبح

، أصبح نحو2014 نظام مدريد نظام جد شامل وبنهاية عام مليون تعيين 5.6تسجيل دولي نافذا، مما يمثل حوالي  600000

صاحب عالمة تجارية. 198000فاعل و وذكر المدير العام أنه خالل العامين الماضيين تقريبا ركز.10

المكتب الدولي على برنامج إصالح يغطي خدمة العمالء وعبء العمل وتخطيط الموارد وتدريب الموظفين وجودة المعامالت

والفعالية. ومن النتائج البارزة تراجع معدالت مدة المعالجة في جميع المعامالت في نظام مدريد. وتوفرت لوحة قياس وتعقب معدالت مدة المعالجة على الموقع اإللكتروني. وواصت البيئة

اإللكترونية الستخدام المكاتب والمستخدمين لنظام مدريد تطورها. وكان من المزمع تشغيل منصة جديدة لتكنولوجيا

المعلومات ونظام معلومات سجالت مدريد الدولية قبل نهاية . واستمرت الخدمات الرقمية لنظام مدريد2015 عام

اإللكتروني في تطورها بزيادة عدد حسابات المستخدمين . وسيركز على زيادة إدماج الخدمات في مدخل2000 بحوالي

واحد. وشكر المدير العام المكاتب على تعاونها فيما يتعلق.11

في المائة52دولة عضو  25 تباالتصاالت اإللكترونية، إذ أرسل من الطلبات الدولية إلى المكتب الدولي. وازداد استخدام التبليغ

اإللكتروني إلرسال الرفض وبيانات منح الحماية والتعديالت، في المائة من إجمالي الوثائق التي71  أرسل نحو2014 وبنهاية

MM/LD/WG/13/105

تلقاها المكتب الدولي إلكترونيا مما زاد من إنتاجية نظام مدريدككل.

وصرح المدير العام أن الفريق العامل كان عليه أن يعالج.12 عددا من االقتراحات المحددة التي استرعت انتباهه فورا، ومنها

تقسيم التسجيالت الدولية. غير أنه كان على الفريق أن يفكر خاصة في البند األعم الخاص بالتغيير الجسيم في تكوين نظام

مدريد ومداه الجغرافي والبيئة اإللكترونية التي يعمل فيها. ونظام مدريد ومعاهدته األصلية عمرهما أكثر من مائة عام. ولم يستسغ معظم الدول األعضاء النظر في مراجعة المعاهدة، لذا كان على الفريق العامل أن يعمل في حدود االئحة التنفيذية المشتركة بين

اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليها فيما يلي بعبارة "الالئحة التنفيذية المشتركة"(

لتقديم النتائج من أجل مواصلة تطوير نظام مدريد، بما في ذلك السمات الجديدة. ومن ثم كان الفريق العامل مجموعة تفكير

تعمل على موائمة نظام مدريد وتطويره. من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائبي2البند

الرئيس انتخب السيد ميكائيل فرانك رافن )الدانمرك( باإلجماع رئيسا.13

للفريق العامل، والسيدة ماتيلد مانيترا سوا راهارينوني اإلجماعب)مدغشقر( والسيد إليسيو منتيل كوباس )المكسيك(

نائبين للرئيس.وتولت السيدة ديبي رونينغ مهمة أمين الفريق العامل..14

من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال3البند اعتمد الفريق العامل مشروع جدول األعمال )الوثيقة.15

MM/LD/WG/13/1 Prov.دون تعديل ).وأعطى الرئيس الكلمة للوفود لإلدالء ببياناتها االفتتاحية..16 وصرح وفد جمهورية كوريا أن جهود كثرة قد بذلت لتحسين.17

تيسير استخدام نظام مدريد والتشجيع على استخدامه. وسيساهم جدول األعمال المعتمد في تحسين نظام مدريد إذ تضمن مسائل كبند التبعية وتقسيم التسجيالت الدولية ودمجها

حديث عن إضافة التقسيم والدمج تحديدا، توقع األعضاءوبالإلخ. آراء مختلفة عن تلك المسائل، ولكن بذلت مجهودات هائلة لبلوغ

توافق اآلراء حول المقاربة التي تستند إلى اقتراح سويسرا في

MM/LD/WG/13/106

الدورة الثانية عشرة للفريق العامل. وقدم المكتب الدولي اقتراحا ملموسا يستند إلى جميع المدخالت المجمعة من الدول

األعضاء في اجتماعات متعددة للفريق العامل وعسى أن يتوصلإلى اتفاق حول هذه المسائل في اجتماع الفريق العامل.

من جدول األعمال: التعديالت المقترح إدخالها4البند على الالئحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول

مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات واقتراحات تغييرMM/LD/WG/13/2 قدمت األمانة الوثيقة.18

الالئحة التنفيذية المشتركة والتعليمات اإلدارية وجدول الرسوم. والبد من اعتبار االقتراحات جزء من الممارسة الحالية لجعل

نظام مدريد أيسر استخداما وأكثر استقطابا للمستخدمين. ونجمت بعض االقتراحات أيضا عن التماسات مباشرة من

المستخدمين والمكاتب، ومنها اقتراح إضافة إمكانية تدوين تغيير في الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل الدولي وهيكله التنظيمي،

المتعلقة باالستعاضة. وجاءت21 والمراجعة المقترحة للقاعدة اقتراحات أخرى تعقيبا على مناقشات الفريق العامل في

اجتماعه األخير خاصة تلك المتعلقة باإلنقاصات المقدمة فيالطلبات الدولية والتماسات تدوين إنقاص في تسجيل دولي.

جاء عقب21 وأفادت األمانة بأن اقتراح تعديل القاعدة.19 المناقشات السابقة للفريق العامل بشأن اإلنقاصات. وكان

وزيادة االتساق و21 الغرض من االقتراح هو توضيح القاعدة القدرة على التنبؤ بنتيجة فحص اإلنقاصات في الطلبات الدولية

الذي يجريه المكتب الدولي. ويراقب المكتب الدولي تصنيف البيانات المبينة في اإلنقاصات بنفس الطريقة التي يراقب بها تصنيف القائمة األساسية في الطلب الدولي. وال ينبغي على

المكتب الدولي أن يفحص البيانات أو الشروط ليحدد ما إذا كانت فعال تعتبر إنقاصا أم تمديدا للقائمة األساسية. ويقع هذا التحديد

تماما في والية مكاتب األطراف المتعاقدة المعينة. ووفقا القتراح ، سيشير المكتب الدولي12 ( الجديدة في القاعدة8) الفقرة

إلى وجود مخالفة إذا اعتبر أن كل السلع والخدمات المدرجة في في القائمةالمبينة اإلنقاص ال يمكن أن تجمع في األصناف

()أ( والفقرات1) األساسية للطلب الدولي. وستنطبق الفقرة . وإذا لم تستدركمع إجراء ما يلزم من تغيير( 6( إلى)2) من

المخالفة في المهلة المحددة، سيتعبر أن اإلنقاص ال يتضمن السلع والخدمات المذكورة في المخالفة. وسيوضح اقتراح

التعديل الممارسة الحالية للفحص.

MM/LD/WG/13/107

وأوضحت األمانة أنه من الممكن ألصحاب التسجيالت أن.20 يلتمسوا تدوين إنقاص في التسجيل الدولي بتقديم

. وتلك اإلنقاصات مختلفة في25  وفقا للقاعدةMM6 االستمارة طبيعتها عن تلك المبينة في الطلب الدولي أو في التعيين

الالحق. واستفاد أصحاب التسجيالت من إمكانية تدوين إنقاص على نحو منتظم لتلبية االحتياجات الملحة ومنها25 وفقا للقاعدة

تجاوز رفض مؤقت أو تالفي إجراءات ممكنة من جهات أخرى أو إنقاص نطاق الحماية قبل تجديد التسجيل الدولي. وفي حال

مباشرة على رفض25 ترتب التماس تدوين انقاص وفقا للقاعدة مؤقت، يخبر المكتب في معظم الحاالت صاحب التسجيل أيضا الذي يمكن حماية سلعه وخدماته. وسيتمكن صاحب التسجيل

بعدها من التماس تدوين الصياغة المقترحة كإنقاص. وبينت األمانة أنه في حال كان على المكتب الدولي أن.21

يمارس مراقبة كاملة على تصنيف البيانات المبينة في االلتماس، قد يتداخل ذلك مع صياغة اتفق عليها صاحب التسجيل والمكتب أو جهة أخرى، أو مع صياغة قد تقبلها المكاتب التي يفترض أن

يكون لإلنقاص أثر فيها، مما سيسفر عن تأخير في المعالجة. وينبغي أن يقتصر فحص المكتب الدولي لهذه االلتماسات على

ضمان استيفاء جميع اإلجراءات الشكلية دون إضافة أي تعقديات غير ضرورية أو تأخير في المعالجة. لذا اقترح زيادة التوضيح من

بأن الفحص الرسمي الذي يجريه26 خالل تعديل القاعدة ينبغي25 المكتب الدولي اللتماسات تدوين إنقاص وفقا للقاعدة

أن يقتصر على التأكد من التطابق بين أرقام األصناف المبينة في في التسجيل الدولي المعني. وسيزيد هذاالمبينة اإلنقاص وتلك

االقتراح من االتساق والقدرة على التنبوء بنتائج فحص تلك االلتماسات. أي أنه ال ينبغي على المكتب الدولي أن يطبق أحكام

ولن يجري فحص إذا ما كانت البيانات أو13  و12 القاعدتين الشروط في اإلنقاص موضوعة في الصنف الصحيح. وفي اقتراح

، وفيها ال تطابق األرقام المبينة في26 ( من القاعدة1) الفقرة في القائمة األساسية للتسجيلالمبينة التماس تدوين إنقاص تلك

الدولي، سيخطر المكتب الدولي صاحب التسجيل بذلك وسيخطر المكتب إن كان االلتماس قد وجهه ذلك المكتب. وفي

حال أشار المكتب الدولي إلى مثل هذه المخالفة، سيمهل صاحب التسجيل ثالثة أشهر الستدراك المخالفة وإال اعتبر

.2 االلتماس متروكا وفقا للفقرة

MM/LD/WG/13/108

ودعم وفد جمهورية كوريا التعديل على أساس أنه سييسر.22 على المودعين ويروج الستخدام نظام مدريد. وأخذ التعديل برأي

المودع وعزز القدرة على التنبوء واالتساق في نتيجة الفحص. كما دعم وفد اليابان االقتراح. وأوضح استعراض القاعدتين.23

نطاق المكتب الدولي وواليته بشأن اإلنقاصات الملتمسة في . كما أنه حسن من درجة الوضوح فيMM6  وMM2 االستمارتين

فحص المكتب الدولي وعزز القدرة على التنبوء لمستخدمي نظام مدريد. وصرح الوفد أيضا أنه على أمل أن يستخدم المكتب

الدولي نظام معلومات سجالت مدريد الدولية الجاري تطويره والموارد البشرية المعززة للمضي في تطوير الفحص الذي

يجريه المكتب الدولي ولتحسين إدارة التصنيف. من الوثيقة، بين25 وصرح وفد ألمانيا أنه في الفقرة.24

المكتب الدولي أنه في حاجة إلى أربعة فاحصين مؤهلين جدد على األقل. وعند بدء المناقشة عن االنقاصات، ذكر المكتب

الدولي أنه اتبع ممارسة غير متسقة إذ فحص بعض الفاحصين ما إذا كان اإلنقاص فعال إنقاصا أم تمديدا، بينما لم يفحص آخرون أي شيء، وعليه الغرض من القواعد هو خلق ممارسة متسقة.

ولم يفهم الوفد سبب الحاجة لموظفين جدد وسأل عن وجود عبء عمل إضافي حقيقي، كما سأل إن كان المكتب سيجري

السلع والخدماتبيانات إن كانت 26 أيضا الفحص وفقا للقاعدةمبهمة للغاية.

وذكر وفد االتحاد األوروبي أن االتحاد األوروبي والدول.25 األعضاء فيه يرغبان في التأكيد مجددا على دعمهما القوي للمضي في تطوير نظام مدريد كي يزداد بساطة وفعالية

وموثوقية ومرونة ويسرا على المستخدمين، وكي يصبح أكثرفعالية من حيث الوقت والكلفة حسب الحال.

وصرح وفد سويسرا أنه يرى أنه للحصول على إنقاص في.26 التسجيل الدولي، ينبغي على المكتب الدولي أو مكتب المنشأ في حال كان اإلنقاص مبين في طلب دولي، أن يجري الفحص

لضمان التأكد من أنه إنقاص حقا، وينبغي فحصه على نحو منهجي. ومع ذلك، عندما أدرك الوفد أن األمر ليس كذلك، رأي

من الضروري أن توضح المسألة لتحديد ما إذا كان الفحص سيجرى، ألن ذلك يمس مدى الحماية. وينبغي النظر أوال في

اإلنقاصات في الطلب الدولي وبعدها اإلنقاصات وفقا . وبالنسبة للتسجيل الدولي يتلقى مكتب سويسرا25 للقاعدة

بانتظام كمكتب تعيين التسجيالت الدولية حيث تقتصر القائمة

MM/LD/WG/13/109

على سويسرا. ويمكن أن تتنوع أسباب اإلنقاصات، فيمكن أن يظن صاحب التسجيل أنه سيتلقى رفضا من سويسرا لذا يحاول

أن يضمن قبول العالمة ومن ثم ينقص الحماية في سويسرا. وكان البد من فحص هذه القائمة المنقوصة في المكتب، ولكن مكتب سويسرا كمكتب معين ال يتأكد أن التسجيل الدولي مبين

في القائمة األساسية عندما ال تكون الحماية ملتمسة للقائمة األساسية. وينبغي أن يجري فحص مدى اإلنقاص إما المكتب

، من أهم العناصر12 الدولي أو مكتب المنشأ. وبالنسبة للقاعدة التي كان على الفريق العامل أن يتفق عليها هي من ينبغي عليه

إجراء ذلك الفحص، أهو المكتب المعين أم مكتب المنشأ أمالمكتب الدولي.

، ولكنه يود12 وأعلن وفد إيطاليا أنه يؤيد تعديالت القاعدة.27 أن يعلم إن كان عمل الفاحصين المؤهلين األربعة الجدد سيتألف

من التأكد من التطابق بين أرقام األصناف المبينة في اإلنقاص في التسجيل الدولي المعني، أم أنهم سيفحصونالمبينة وتلك

أيضا صحة بنود التصنيف المبينة في اإلنقاص. كما أنه سيلتمس تسديد رسم لهذا العمل ويود الوفد أن يحصل على مزيد من

المعلومات في هذا الشأن. ( أنهINTAوصرح ممثل الرابطة الدولية للعالمات التجارية ).28

يدعم بشكل عام التعديالت المقترحة. ودعم الممثل تماما من الوثيقة. ويقع12 مداخلة وفد سويسرا فيما يخص الفقرة

في الطلب الدولي على مسؤوليةالمبينة فحص اإلنقاصات طرف المنشأ المتعاقد وليس األطراف المتعاقدة المعينة طبقا

. كما أن طرف المنشأ المتعاقد وحده في12 لما جاء في الفقرة وسعه أن يشهد على أن القائمة األساسية والقائمة المنقوصة

في الطلبالمبينة تقعان في نطاق العالمة األساسية للقائمة األساسي أو التسجيل األساسي. وعليه من المهم جدا وضع مبدأ يشير إلى أن مسؤولية الفحص، بالنسبة إلمكانية تمديد أو توسيع

في الطلب الدولي، تقع على مكتب المنشأ.المبين اإلنقاص وينبغي أن تعتمد األطراف المتعاقدة، على بلد المنشأ لهذا

الغرض. ( تحديدا أن المكتب الدولي ليسINTA) وأقر ممثل رابطة.29

في وسعه أن يراقب إمكانية تمديد اإلنقاصات في التعيينات الالحقة وأنه من المسلم به أن تجري هذه المراقبة األطراف

، ليس25 المتعاقدة المعينة. وبالنسبة لإلنقاصات وفقا للقاعدة في وسع المكتب الدولي أن يفحص نطاق الحماية في اإلنقاص.

ويفضل إيكالها لألطراف المتعاقدة المعينة المعنية، مع قصر

MM/LD/WG/13/1010

الفحص في المكتب الدولي على التحقق من أن أرقام األصنافالمبينة في اإلنقاص ال تتجاوز تلك المبينة في القائمة األساسية.

ودعم وفد اليابان اقتراح المكتب الدولي بشأن مراجعة.30 ، إذ يوضح والية المكتب الدولي ومسؤوليته.26  و12 القاعدتين

من123 كما أشار وفد اليابان إلى الفقرة وسأل عن نتيجة الدراسة التي كانMM/LD/WG/12/7 الوثيقة

ينبغي على المكتب الدولي إعدادها. وبين ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية بعض.31

المالحظات التحريرية بشأن مشروع التقرير خاصة في ، على أن تناقش بعد النظر في اقتراحات ممثل26 القاعدة

(.INTA) رابطة وأوضحت األمانة أنه بالنسبة لألسئلة عن الفاحصين.32

اإلضافيين األربعة، فسيكلفون باإلنقاصات في التعيينات الالحقة.13  و12 لفحص تلك اإلنقاصات وفقا للقاعدتين

، عما إذا كان26 وبالنسبة لسؤال وفد ألمانيا حول القاعدة.33 المكتب الدولي سيفحص أيضا اإلنقاص ليرى إذا ما كان بيانا أو شرطا ما يعتبر مبهما للغاية، فإن األمر لن يكون كذلك. بمعنى

أن المكتب الدولي سيتحقق فقط من تطابق أرقام الصنف وليس البيانات نفسها. وبالنسبة ألسئلة وفد إيطاليا حول مسائل

التنفيذ والفاحصين، فستتناولها األمانة في وقت الحق. وفيما ، بالنسبة لسؤال ما إذا كان26 يتعلق باقتراح تعديل القاعدة

المكتب الدولي سيكتفي بالتحقق من أرقام الصنف أم أنه ، أوضحت األمانة أن13 و12 سيجري الفحص ألغراض القاعدتين

الفاحصين لن يتحققوا إال من أرقام الصنف المطابقة للقائمة . ولم يقترح13 و.12 األساسية ولن يجري فحص وفقا للقاعدتين

فرض رسم إضافي في هذا الشأن على اإلنقاصات. وردا على سؤال وفد اليابان الذي أشار إلى مناقشة جرت في آخر اجتماع للفريق العامل عما إذا كان يمكن للمكتب الدولي أن يعد دراسة

لدورة قادمة حول النطاق والمسؤولية بين الطرف المعني والمكتب الدولي ومكتب المنشأ والمكاتب المعينة، أوضحت

األمانة أن هذا الموضوع مدرج على قائمة الموضوعات القادمة. جزءا26  و24  و12 وكانت التعديالت المقترحة على القواعد

من توضيح دور األطراف المعنية ومسؤولياتها. وأشارت األمانة أنه نظرا لدور مكتب المنشأ بشأن اإلنقاصات المقدمة في

( من الالئحة التنفيذية5)9 الطلبات الدولية وفقا للقاعدة المشتركة، لم تتضمن عملية الشهادة في مكتب المنشأ إنقاصات

MM/LD/WG/13/1011

في البيانات المدرجة كي يشهد المكتب عليها. وإن تطلب األمرذلك ولدواعي الوضوح، سيتوجب تعديل هذا الحكم.

وصرح وفد كولومبيا أنه يتفق مع التغييرات المقترحة.34 واعتبرها ضرورية ألنها تضمن احتواء السجل الدولي على

معلومات واضحة ودقيقة عن المنتجات والخدمات. والبد من إعداد استمارة لهذه األغراض تتضمن إرشادات واضحة وصندوقا يسمح بكتابة كيفية إجراء اإلنقاص بدقة لكل بلد، وإجراء الشيء نفسه بشأن القواعد أيضا. واعتبر الوفد أنه من المهم للغاية عند

اعتماد التغيير، تحديد نطاق اإلنقاصات ألن هذه المسألة تتعلقفي نظره ببلد المنشأ.

وأعرب وفد فرنسا عن دعمه لوفد سويسرا بما أنه يتبع.35 نفس الممارسة كتلك المتبعة في مكتب سويسرا للفحص

كمكتب معين. ويقتصر فحصه على المنتجات والخدمات دون أن يتضمن تمديدا للصياغة بالنسبة للتسجيل الدولي. وعليه، ينبغي

أن تتعلق دراسة نطاق اإلنقاص في التسجيالت الدولية بالمكتبالدولي وليس ببلدان المنشأ.

وسأل وفد ألمانيا إذا ما كان المكتب الدولي، وفقا.36 بشأن اإلنقاصات في الطلبات الدولية، سيكتفي12 للقاعدة

بالتحقق من وجود رقم صنف إضافي جديد مقارنة بالقائمة األساسية للسلع والخدمات، مما يعني أنه سيستبعد إذا ما كان

إنقاصا حقا أم تمديدا، وسيستبعد أيضا فحص ما إذا كانت البيانات ، ولكن ال25 مبهمة للغاية. وينطبق األمر نفسه وفقا للقاعدة

يعتقد الوفد أن هذا األمر نوقش من قبل، بل نظر في طريقة . وال تجري ألمانيا ذلك24 ( من القاعدة5أخرى وفقا للفقرة)

الفحص كبلد منشأ. وعند تولي مهمة البلد المعين، لطالما اعتبرت ألمانيا أن المكتب الدولي يجري الفحص وعليه سيحتاج

المكتب إلى تغيير ممارسته إن انبغى عليه التحقق من وجودإنقاص حقا وليس تمديدا لقائمة السلع والخدمات.

وشرحت األمانة أنه بالنسبة لإلنقاصات المقدمة في الطلب.37 الدولي، سيتحقق المكتب الدولي من اإلنقاصات وفقا

للتأكد من وضع بيانات اإلنقاصات في13  و12 للقاعدتين الصنف الصحيح، وللتأكد أيضا إذا كانت محددة على نحو كاف وغير مبهمة للغاية. وستعالج اإلنقاصات المقدمة في الطلبات الدولية بنفس طريقة القائمة األساسية للطلب الدولي، دون فحص للتأكد ما إذا كان البيان تجاوز ما كان مبينا في القائمة األساسية. وعليه، لن يجرى فحص نطاق اإلنقاص. وبالنسبة

MM/LD/WG/13/1012

والتي ستسجل وفقاMM6 لإلنقاصات المقدمة في استمارة ، الغرض من التعديل المقترح هو فقط التحقق ما إذا25 للقاعدة

كان اإلنقاص يحمل أرقام نفس الصنف كأي من تلك المذكورة في القائمة األساسية، ولن ينظر سوى في تطابق أرقام الصنف.

13  و12 في اإلنقاص وفقا للقاعدتينالبيانات ولن يجري فحص فحص النطاق. وال

( أن بيت القصيد هو معرفة منINTA) وصرح ممثل رابطة.38 ()د(5)9 ينبغي عليه أن يفحص ماذا. وأشارت األمانة إلى القاعدة

من الالئحة التنفيذية المشتركة التي تنص على أنه ينبغي على مكتب المنشأ أن يشهد على أن السلع والخدمات المبينة في

الطلب الدولي تشملها قائمة السلع والخدمات الواردة في الطلب األساسي أو التسجيل األساسي، حسب الحال. ويرى

الممثل في هذا الحكم أنه ال ينطبق على القائمة األساسية فحسب بل أيضا على القوائم المنقوصة المبينة في الطلب

الدولي، وإذا كانت كل السلع والخدمات المبينة في اإلنقاص مبينة أيضا في الطلب األساسي أو التسجيل األساسي، بما يعني أنه ينبغي على مكتب المنشأ أن يراقب عدم وجود تمديد لقائمة

السلع والخدمات في اإلنقاص مقارنة بالقائمة األساسية. ومن المهم للغاية االتفاق على ذلك، وإن لم يكن هذا الحكم واضحا

بالقدر الكافي، ربما يمكن تفصيل هذا الحكم تحديدا. وحينما استند نظام مدريد فقط على اتفاق مدريد بشأن التسجيل

الدولي للعالمات، كان البد من إيداع التعيينات الالحقة عن طريق مكتب المنشأ، وكان من المتوقع أن يراقب مكتب المنشأ عدم وجود تمديد في القوائم المنقوصة عند إحالة التعيينات الالحقة.

واآلن تغيير األمر ألنه في ظل البروتوكول، من شأن معظم التعيينات إن لم يكن كلها أن يحكمها البروتوكول، دون الحاجة

إلى اللجوء إلى مكتب المنشأ. وصحيح أنه يمكن اللجوء إلى مكتب المنشأ ويمكنه أن يمارس المراقبة، ولكن لم تكن هذه هي الممارسة المعتادة فيما رأى الوفد، بل الممارسة المتبعة هي توجه التعيين الالحق مباشرة من صاحب التسجيل الدولي إلى المكتب الدولي. وتساءل الممثل عمن عليه أن يتحقق من إمكانية توسيع نطاق الحماية في اإلنقاص. وغني عن القول إن

المكتب الدولي ليس في وسعه القيام بذلك، وعليه الطرف الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك هو مكتب الطرف المتعاقد

المعين بالقدر الذي يخصه. واألمر ذاته يسري على اإلنقاصات بالرغم من أنه بالنسبة لإلنقاصات في التعيينات25 وفقا للقاعدة

ن الطرف المتعاقد المعين عند تلقي الالحقة، ما من حكم يمك إخطار بإنقاص أن يرفض اإلنقاص ألنه يوسع من نطاق حماية

MM/LD/WG/13/1013

التسجيل الدولي. ويمكن اعتبار النظام موزونا شرط اتفاق األطراف المتعاقدة على أنه في الطلب الدولي، تطبق شهادة

مكتب المنشأ ليس على القائمة األساسية فحسب، بل أيضا علىالقوائم المنقوصة الممكنة في الطلب الدولي.

فق مبدئيا على إجراء.39 وخلص الرئيس إلى أنه في رأيه، ات ، مع وجود26  والقاعدة12 التغييرات المبينة في الوثيقة للقاعدة

بعض المسائل المتعلقة باالقتراحات التي يجب مناقشتها السيما تلك المتعلقة بالتعيينات الالحقة. وعليه يمكن للفريق العامل أن ينتقل إلى مناقشة صياغة هاتين القاعدتين تحديدا كما صيغتا في

الوثيقة. وصرح وفد سويسرا أنه ال يؤيد إرجاء المشكلة، فالمشكلة.40

العملية قائمة بما أن بعض اإلنقاصات في السجل الدولي ال يفحصها ال مكتب المنشأ وال المكتب الدولي وال المكتب المعين.

وقد يتسبب إرجاء المناقشة في انتظار عام أو اثنين أو ثالثة لالتفاق على هذه اإلنقاصات ولعلها كثيرة وموجودة في السجل الدولي. وأعلن الوفد أنه ال يؤيد اإلجراء المقترح وأنه يصر على

أنواع اإلنقاصات الثالثة؛ وأن مكتب سويسرا كمكتب منشأ يفحص مدى الحماية ويواجه مشاكل أحيانا مع أصحاب التسجيالت ألنهم

ال يفهموم لماذا أجري هذا الفحص بينما يطلبون إنقاصا محددا لبلد مع ممارسة الفحص في ذلك البلد ويتوقعون أن يرسل

مباشرة إلى المكتب الدولي دول معالجته في مكتب سويسرا. وفي أحيان أخرى ال يدرك أصحاب التسجيل أنهم يمدون الحماية فعليا، وال يمكن لمكتب سويسرا أن يسمح بالتمديدات ويعتبر أن

من واجبه كمكتب منشأ أن ينظر في مدى اإلنقاص. ووفقا في حال إجراء تغييرات بعد التسجيل، يهم مكتب25 للقاعدة

سويسرا كمكتب معين أن يفحصها. وإذا قبل إنقاص ممتد، أصبح يعادل منح حق جديد لتسجيل قائم، وهذه مشكلة قانونية إذ يوجد

، سيتوجب على المكتب27 حق قائم بالفعل. لذا، وفقا للقاعدة أن ينقص تلك التمديدات. ولم توفق صياغة الحكم من وجهة نظر المكتب المعين، وعليه ال يوافق الوفد عليه. وبالنسبة لإلنقاصات في التعيينات الالحقة حين تأتي تلك التعيينات عن طريق مكتب سويسرا، يفحصها المكتب وينظر في مدى اإلنقاص. والمشكلة هي أنه بالنسة للتعينات الالحقة التي أخطر بها مكتب سويسرا

كمكتب معين، ال يمكن لمكتب سويسرا إال أن ينظر في نص اإلنقاصات ألنه يعتبر أن القائمة األساسية أمر ال يخصه. وال يرى

الوفد على أي أساس قانوني يمكنه أن يرفض.

MM/LD/WG/13/1014

من حيث المبدأ،12 ووافق وفد ألمانيا على اقتراح القاعدة.41 ، لم يفهم الوفد لم ينبغي قصر26 ولكن بالنسبة القتراح القاعدة

الفحص على تحديد تضمين صنف إضافي من عدمه. وينبغي هنا والتحقق على األقل إن كان12أيضا اتباع المقاربة وفقا للقاعدة

بيان السلعة أو الخدمة مبهم للغاية وإن كان التصنيف صحيحا، بما أن المكتب الدولي يتمتع بالخبرة المطلوبة لذلك. وإضافة إلى ذلك صحيح أن مكتب ألمانيا يفحص اإلنقاص كمكتب معين ليحدد

ما إذا كانت تتضمن تمديدات أم ال، ينبغي على المكتب الدوليعلى األقل أن يفحص صحة التصنيف والبيانات.

صيغت تحديدا25 وأفادت األمانة أن اإلنقاصات وفقا للقاعدة.42 مع وضع بعض األطراف المتعاقدة المعينة في االعتبار، ورأت أن المكتب الدولي ليس في وسعه أن يخمن ما المفيد بالنسبة لتلك

األطراف المتعاقدة المعينة. كما أن المكتب الدولي إن كان ، وجد13  و12 مضطرا إلى استعراض اإلنقاصات وفقا للقاعدتين

نفسه في موقع يضطر فيها لقبولها أو عدم قبولها، مع احتمال معارضة األطراف المتعاقدة المعينة للمكتب الدولي، ألن

اإلنقاصات صيغت مع وضع تلك األطراف المتعاقدة المعينة في االعتبار. وترى األمانة أنه ال ينبغي على المكتب الدولي أن يطبق

، ألن ذلك سيخل25  بالنسبة للقاعدة13  و12 القاعدتينبسالسة سير العمل.

وصرح وفد الهند أنه يؤيد بشدة روح االقتراح، ولكن لديه.43 بعض المخاوف عما إذا كان من الممكن تقسيم تسجيل دولي يحتوي بالفعل على إنقاص للسلع والخدمات للبلد المعني، وما

اإلجراء والتبعات في حال إيداع طلب تقسيم يتعلق بتسجيلدولي منح الحماية بالفعل.

( إدراج في السطر الثالث منINTA) واقترح ممثل رابطة.44 ثانيا( الذي ينص على "أصناف التصنيف الدولي8)12 القاعدة

للسلع والخدمات المذكورة في الطلب الدولي المعني"، عبارة ( بعد كلمة "المعني"6) ( إلى1) "كما هو معدل وفقا للفقرات

حسب الحال. ويتواصل الحكم كما يلي: "]...[ وجب عليه أن يصدر مخالفة". والحكمة من هذا االقتراح هي أنه في حال فحص

تصنيف اإلنقاص، سيكون تصنيف القائمة األساسية أساس المقارنة الوجيهة كما عدل، وليس بالضرورة التصنيف كما هو

مبين في الطلب الدولي كما تلقاه المكتب الدولي. وذكر الرئيس أن اقتراح ممثل الجمعية الدولية للعالمات.45

التجارية مبين بالفعل، ولكن من باب التيسير التصريح به في

MM/LD/WG/13/1015

وفيها اقترح26 القاعدة. ثم انتقل الرئيس إلى اقتراح القاعدة إدراج عبارة " في حال كان االلتماس يتعلق بتدوين إنقاص، وفي

حال كانت أرقام األصناف المبينة في اإلنقاص ال تطابق تلكالمبينة في التسجيل الدولي المعني و]...[.

( أنه سيكون من األوضح واألبسطINTA) واعتبر وفد رابطة.46 بشأن26 ال محالة عدم إدراج متطلب محدد في القاعدة

.25 اإلنقاصات، بل يفضل إدراج هذا المتطلب في القاعدة ( من2) )د( جديدة من الفقرة ويمكن إدراجه في فقرة فرعية

تنص على ما يلي: " يجوز أن يجمع التماس تدوين25 القاعدة اإلنقاص السلع والخدمات المنتقصة فقط تحت أرقام أصناف

التصنيف الدولي للسلع والخدمات المبينة في التسجيل الدولي على حالها، وإذا لم تستوف26 المعني". وعليه، تظل القاعدة

كمخالفة اللتماس26 )د(، ستخضع للقاعدة الفقرة الفرعيةالتغيير.

وأفاد وفد سويسرا أنه في حاجة لمزيد من الوقت لينظر في.47 االقتراح وتداعياته إذ يواجه صعوبة في تحليل االقتراح خاصة

عقب الترجمة الفورية إلى الفرنسية. ( عن مغزىINTA) وسأل وفد أنتيغوا وبربودا ممثل رابطة.48

استخدام فعل "يجوز له فقط" بدال من فعل "يتعين عليه". ( المسألة إلى جميع الوفودINTA) وأحال ممثل رابطة.49

الناطقة باللغة اإلنجليزية كلغة أم، مع قناعته بأنه طالما اقترنفعل "يجوز" بكلمة "فقط" أصبح مرادفا لفعل"يتعين".

وأكد وفد أنتيغوا وبربودا ذلك وأشار إلى أن جملة "يجوز.50 فقط أن يحتوي" تبين بوضوح أنه ال ينبغي أن يحتوي على أي

شيء آخر. بعنوان "النصMM/LD/WG/13/8 وقدمت األمانة الوثيقة.51

( من الالئحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق5)24المعدل للقاعدة وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات: مسائل

تتعلق بالتنفيذ". وأفادت األمانة أن الوثيقة تتعلق بتوصية قدمها الفريق العامل إلى جمعية اتحاد مدريد في دورتها الثانية عشرة

. وأوصى الفريق العامل بأن يطبق2014 المنعقدة في أكتوبر على اإلنقاصات المبينة في13  و12 المكتب الدولي القاعدتين

التعيينات الالحقة. واعتمدت جمعية اتحاد مدريد في دورتها التاسعة واألربعين )الدورة العادية الحادية والعشرون( المنعقدة

.2017 نوفمبر 1 التوصية وتاريخ نفاذها 2015 في أكتوبر

MM/LD/WG/13/1016

ولألسف في طور إعداد تنفيذ التعديالت، واجه المكتب الدولي عقبتين رئيسيتين، هما أوال، الحاجة إلى إجراء فحص وفقا

باستخدام نسخ قديمة من التصنيف الدولي13  و12 للقاعدتين للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات )تصنيف نيس(، الذي

لن يسعف المكتب الدولي عمليا في توخي الموثوقية واالتساق في األداء. وثانيا، حتى وإن غابت المشكلة األولى، لزم ضخ موارد

إضافية أكبر من المتوقع ألداء العمل في ظل تزايد حجم اإلنقاصات باستمرار، باإلشارة إلى الفاحصين اإلضافيين األربعة

وهو موضوع نوقش بالفعل. وكانت تلك المسائل بمثابة تحد حتى أن األمانة رأت أن أنسب إجراء هو تقديمها لعناية الفريق العامل على نحو شفاف، لمناقشتها بانفتاح. وعقب النظر في المسألة،

يمكن أن يصدر الفريق العامل توصية جديدة لجمعية اتحاد مدريد لتسوية التعديل المعني في الالئحة2016 التي ستنعقد في

2017 نوفمبر التنفيذية المشتركة المزمع دخوله حيز النفاذ في على النحو المناسب. وأسفت األمانة أن هذه القضايا لم تظهر من قبل أي في وقت اقتراح التعديل في البداية على الفريق

العامل، وبالطبع تحملت كامل المسؤولية في هذا الشأن. وأفادت األمانة أن سجل مدريد يتلقى قوائم السلع والخدمات

" في الطلبات1المتضمنة إنقاصات بثالث طرق مختلفة: " الدولية وفيها يمكن للمودع أن ينقص القائمة لبعض األطراف

12 المتعاقدة المعينة، وهنا يجري فحص كامل وفقا للقاعدتين " يمكن لصاحب التسجيل أن يلتمس تدوين إنقاص2، و"13 و

وهذا ما يكثر أصحاب التسجيالت استخدامه25 وفقا للقاعدة للرد على الرفض المؤقت. ويقضي اقتراح فحص هذا اإلنقاص

بأن يتحقق المكتب الدولي فقط من تطابق أرقام األصناف بين " أخيرا، يمكن لصاحب3التسجيل الدولي واإلنقاص نفسه، و"

التسجيل أن يقدم إنقاصا في تعيين الحق ولهذا الغرض عدلت . ويمكن لإلنقاص في التعيين الالحق24 ( من القاعدة5) الفقرة

أن يكون لكل األطراف المتعاقدة المعينة أو بعضها، ويمكن لصاحب التسجيل أن يحذف شروطا أو أصنافا أو يمكنه أيضا أن يضيف شروطا جديدة، داخل نطاق القائمة األساسية للتسيجل

الدولي. وبما أن القوائم األساسية في التسجيالت الدولية لم يعد تصنيفها فور التجديد، يمكن للتعيين الالحق عقب تصنيف

التسجيل الدولي أن يتضمن سلعا أو خدمات في صنف تغير رسميا وفقا للطبعة أو النسخة الحالية من تصنيف نيس. وكان

تنفيذ الفحص الكامل لهذه اإلنقاصات مدعاة للقلق. وأفادت في المائة من كل الطلبات الدولية تضمنت10األمانة أن

في المائة من التماسات التعيينات الالحقة20إنقاصات، وأن تضمنت إنقاصات. ونقطة أخرى هي تزايد متوسط طول السلع

MM/LD/WG/13/1017

أكثر من2014 والخدمات وبلغ متوسط الطول في عام كلمة. وبالنسبة لمعدالت المخالفات في قضايا التصنيف 200 في المائة من35 من يناير حتى نهاية أغسطس، 2015 في

في المائة من هذه38مجمل الطلبات كانت مخالفة، وارتبط 27 واحتوى 12  في المائة بالقاعدة7، و13 المخالفات بالقاعدة

في المائة على أخطاء متعددة. ولألسف تزايد عدد المخالفات . ولمعالجة التماس العديد من الوفود13 بناء على القاعدة

للحصول على معلومات عن الفاحصين األربع اإلضافيين، أفادت طلب 900األمانة أن المكتب الدولي يمكنه حاليا معالجة

أسبوعيا، بدعم من قاعدة بيانات المكتب الدولي والتوجيهات المستندة إلى النسخة الحالية من تصنيف نيس. وستكون أعمال

الفحص المضافة هي فحص اإلنقاصات في التعيينات الالحقة ملف إضافي وفقا 3200، أي 13  و12 وفقا للقاعدتين

. وذكرت األمانة أنه إن كانت نفس معدالت2014 ألرقام المخالفات متوقعة للسلع والخدمات في اإلنقاصات، يمكن توقع

ملفا إضافيا. 640  في المائة إضافية على األقل، إي إجمالي20 طلب دولي على إنقاص أو أكثر. 4300وفي العام نفسه، احتوى

ومن ثم، لن تقل القائمة اإلضافية للسلع والخدمات التي ، مع عدم4300 سيفحصها المكتب الدولي للطلبات الدولية عن

األخذ في االعتبار الزيادة المتوقعة في طول القوائم أو زيادة اإليداع. وبناء على هذه األرقام، ترى األمانة أنها ستحتاج إلى أربع

فاحصين جدد على األقل. وذكرت األمانة أنها لم تتمكن من حساب التعقيد المتنامي أو كيف سيتأثر العمل إذا استند التصنيف إلى نسخ مختلفة من تصنيف نيس. وأوضحت األمانة أن التصنيف

لطالما استند إلى ممارسات المكتب الدولي، ال إلى ممارسات األطراف المتعاقدة المعينة، ولن يتمكن المكتب الدولي أن يأخذ

في الحسبان ممارسات التصنيف المختلفة لجميع األطراف المتعاقدة. وفي الخالصة، أشارت األمانة إلى القضايا الثالث األساسية: أول قضية تخص نطاق اإلنقاصات ومن تقع عليه

مسؤولية فحص نطاقها، وثاني قضية تتعلق بكيفية معالجة النسخ القديمة من تصنيف نيس، ورحبت بأي اقتراحات عن كيفية إدارة

هذه المسألة، وثالث قضية هي الحاجة لفاحصين إضافيين وهوأمر ممكن شريطة أن توفر المنظمة الموارد المطلوبة المتاحة.

وذكر وفد سويسرا بأن لدى سويسرا مقاربة براغماتية حول.52 كيفية التعامل مع النسخ القديمة من تصنيف نيس. وينبغي على المكتب الدولي أن يتأكد ما إذا كانت اإلنقاصات جزء من القائمة

األساسية وأن يطبق أحدث نسخة من تصنيف نيس ليصنف اإلنقاص على النحو الصحيح. فستختلط األمور بين تسجيل دولي

MM/LD/WG/13/1018

بنسخة قديمة من التصنيف وتطبيق نسخة جديدة من التصنيف على اإلنقاص، ولكن سيهتدي بهذه المقاربة العملية أصحاب

التسجيالت والمكاتب المعينة. كما سبق وناقش مسألة الفاحصين األربعة الجدد على مستوى رفيع في المكتب وخلص

إلى أنه يمكنه أن يدعم تخصيص الموارد اإلضافية. وأوضح وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه يفضل أال يفحص.53

المكتب الدولي اإلنقاصات إطالقا، إذ يرى أنه على األطراف المتعاقدة أن تضطلع بهذه المسؤولية. ومع ذلك، سيدعم الوفد

تأكد المكتب الدولي من أن األصناف في التعيينات الالحقةتطابق تلك المدرجة في القائمة األساسية.

واعتبر وفد الصين أن على المكتب الدولي أن يفحص.54 اإلنقاص المبين في التعيينات الالحقة حتى وإن كان سيزيد من

عبء العمل في المكتب واقترح تنفيذ القاعدة المراجعة. وأيد وفد الجمهورية التشيكية التعديالت المقترحة.55

ألنه ينبغي فحص التماسات اإلنقاصات25  و12 للقاعدتين والتعيينات الالحقة. وبالنسبة لتصنيف نيس، ذكر الوفد بأنه

سنة،20 سنوات أو 10لمعالجة الطلبات الوطنية التي تعود إلى سيلزم تعديل التصنيف وفقا آلخر نسخة من تصنيف نيس. أي أن

الوفد يدعم االقتراح السويسري إذا كان اإلنقاص سجل لتاريخ معين ينبغي أن يطابق آخر نسخة من تصنيف نيس. وبشأن

العمل اإلضافي، سيزيد التعديل الجديد من عمل المكتب فيما يتعلق بمراقبة السلع والخدمات والتواصل مع العمالء. واستحسن

الوفد فكرة تحسين الرقابة على اإلنقاصات في إطار التعييناتالالحقة.

وصرح وفد ألمانيا أن لديه مقاربة عملية مثل سويسرا، فال.56 يفحص مكتبه اإلنقاص إال بنسخة تصنيف نيس المطبقة في ذلك الوقت، وتبقى بقية السلع والخدمات حتى وإن اعتبرت اآلن في

صنف خطأ، في تلك األصناف. وشدد الوفد على أن الحكم نوقش لوقت طويل وأن ذلك حل وسط، ولعله ينبغي تفعيله

ليتضح إن كان ينطوي حقا على هذا العبء من العمل. وسيوضح تنفيذ الحكم ما إذا كانت الحاجة ماسة حقا لمزيد من الفاحصين،وإال إن لم تجر إية مراقبة وجب على المكاتب الوطنية إجراؤها.

وعبر وفد أستراليا عن نفس شعور وفد الواليات المتحدة.57 األمريكية. وأيد الوفد مناقشة الحلول الممكنة للمسائل المبينة

(، وبدا له أن المقاربة5)24 المتعلقة بتنفيذ التعديالت للقاعدة

MM/LD/WG/13/1019

(1)25 المقترحة في هذه الوثيقة بشأن اإلنقاصات وفقا للقاعدة 26 قد تأتي بالفائدة في تلك الظروف. واقترح تعديل القاعدة)25 لتوضيح أن فحص المكتب الدولي لإلنقاصات وفقا للقاعدة

( يقتصر على التأكد من تماشي أرقام أصناف اإلنقاص مع تلك1 ( على5)24المبينة في التسجيل الدولي. وينطبق تعديل القاعدة

التعيينات الالحقة فقط على الجزء من السلع والخدمات المدرج في التسجيل الدولي، الذي يفترض التأكد منه في وقت التسجيل

مقابل نسخة تصنيف نيس النافذة في ذلك الوقت. وبالنسبة التي كانت مرة أخرى تنطبق24 للتعينات الالحقة وفقا للقاعدة

على جزء فقط من القائمة األساسية في التسجيل الدولي، اعتبر الوفد أنه ينبغي مباشرة التأكد من تماشي أرقام الصنف المبينة في التعيين الالحق مع أرقام الصنف في القائمة األساسية. وإن

لم تتماش أرقام الصنف، أخطر المكتب الدولي صاحب التسجيل. وستقلص هذه العملية من عبء الفحص والتدريب في المكتب الدولي وتحد من التأخير على أصحاب التسجيالت الذي

حسب الصياغة25 قد يطرأ، في حال تنفيذ تعديل القاعدة الحالية. وسيكون الطرف المتعاقد المعين حينها حرا ليحدد

بموجب قانونه الخاص وممارسته الخاصة ما إذا كان تعبير البيان يقع في نطاق المطالبة األصلية في التسجيل الدولي. ورأى الوفد

احتمال وجود خيارات إلجراء تعديالت أخرى. ( الذي يمثل في الوقت ذاتهINTA) رابطةوطلب ممثل .58

الجمعية الفرنسية للممارسين في مجال قانون العالمات ( إذ لم5)24 والتصاميم، أن يوفر المكتب الدولي نص القاعدة

يكن لدى الوفود النص كما اعتمدته الجمعيات. وتساءل الممثل ( الجديدة بالنسبة لاللتماسات المختلفة5)24 عن تبعات القاعدة

التي تمت بمرور الوقت وفقا لنسخ مختلفة من تصنيف نيس وأيد اقتراح وفد سويسرا ألنه سيقلل بعضا من عدم اليقين. وللمضي

في خفض عدم اليقين، لعله من المستحسن أيضا عند نشر التعيين الالحق، اإلشارة إلى أنه نظر فيه وفقا ألحدث نسخة من

تصنيف نيس، لكشف االختالف بينه وبين التسجيل األصليالسابق.

واقترحت األمانة أن يوصي الفريق العامل جميعة اتحاد.59 ( حتى يؤكد المكتب الدولي أن5)24 مدريد بتعليق تنفيذ القاعدة

لديه الموارد الالزمة وحتى يتوصل الفريق العامل إلى موقف متفق عليه عما سيفعله المكتب الدولي تحديدا بالنسبة

(. كما اقترحت تقديم وثيقة جديدة إلى للفريق5)24 للقاعدة العامل في اجتماعه القادم تشمل جميع اإلنقاصات وتتبحر في

MM/LD/WG/13/1020

نطاق الفحص ودور المكتب الدولي ومكتب المنشأ واألطراف المتعاقدة المعينة بشأن اإلنقاصات. وعقب نتيجة المناقشة،ستعد

( تدخل فيها في5)24 األمانة أيضا وثيقة أخرى عن القاعدة تفاصيل قضايا التنفيذ، وستشمل تحديدا إذا ما كان المكتب الدولي في األثناء قد أمن الموارد الضرورية لتنفيذ االقتراح

. وأخيرا، اقترحت األمانة المضي13  و12 لتطبيق القاعدتين 12 قدما في االقتراحين السابقين وهما عن القاعدة

وتاريخ دخول حيز النفاذ المقترح المبين في25 والقاعدة الوثيقة. وإن وافق الفريق العامل على تنفيذ هذين المقترحين

بالفعل، فسيوضح ببساطة وإلى حد كبير الممارسة المتبعة بالفعل، وسيساعد على توفير بعض االتساق. وسيصبح في وسع المكتب الدولي أن يطبق هذين التغييرين المقترحين في التاريخ

المبين في الوثيقة المقدمة. وأكد وفد سويسرا أن يتفق مع اقتراح األمانة وهو إرجاء.60

( إن كان5)24 المناقشة أو على األقل تعليق تاريخ نفاذ القاعدة ذلك ممكن قانونا. وأفاد الوفد أنه سيسعد بتلقي الوثيقة المتعلقة

بمدى اإلنقاص في الدورة القادمة. ودعم وفد الصين اقتراح األمانة. وإن استوفيت الشروط.61

)24الالزمة، سيجري التنفيذ المجدي. وسيبدأ بعدها تنفيذ القاعدة( بعد استيفاء جميع شروطه المحددة.5

بشأن االستعاضة21 وقدمت األمانة االقتراح للقاعدة.62 وأفادت أنه متابعة لمناقشة الدورة السابقة، وفيها ناقش الفريق العامل نتائج االستبيان عن االستعاضة. وأوضحت تلك النتائج عن

تباين في التفاسير واإلجراءات والممارسات بين األعضاء بالنسبة لالستعاضة. ونتيجة لذلك، التمس الفريق العامل أن يقترح

ليوضح معالم21 المكتب الدولي إجراء تعديالت للقاعدة االستعاضة. وكانت االقتراحات المطروحة كالتالي: إدراج العناصر

من31 األساسية األربعة لالستعاضة المنصوص عليها في الفقرة ( حاليا. واقترح أن تنص1)21 هذه الوثيقة في القاعدة

صراحة على أنه ما لم يلتمس شطب التسجيل21 القاعدة المستعاض عنه، يتعايش الحق الوطني أو اإلقليمي األسبق مع

التسجيل الدولي. واقترح أن يتمكن صاحب التسجيل من التماس مكتب الطرف المتعاقد أن يأخذ علما بالتسجيل الدولي من خالل

تقديم االلتماس عن طريق المكتب الدولي. كما اقترح إعداد ( اإلجراء2) استمارة رسمية لتلك االلتماسات. وأوضحت الفقرة

عن طريق المكتب الدولي وتحديدا أنه سيدون االلتماس الذي تلقاه والذي يستوفي الشروط وسيخطر الطرف المتعاقد المعني

MM/LD/WG/13/1021

وصاحب التسجيل. وترد اإلجراءات الممكنة المتاحة أمام الطرف (. وتركت مسألة ما3) المتعاقد الملتمس لألخذ علما في الفقرة

إذا كان المكتب سيفحص االلتماس قبل األخذ علما، إلى التشريع الوطنى واألقليمي المعني. وسيحتاج المكتب في نهاية المطاف

أن يخطر المكتب الدولي عما إذا كان أخذ علما بالتسجيل الدولي الذي يبين السلع والخدمات المعنية، أم أنه لم يتمكن من األخذ

علما ويوضح سبب ذلك القرار. وسيدون المكتب الدولي أي إخطارات تلقاها من المكتب وينشرها ويرسل صورة منها إلى

صاحب التسجيل. وما من مهلة كي يرسل المكتب ذلك اإلخطار نفاذ( على أن تاريخ 4) إلى المكتب الدولي. وتنص الفقرة

االستعاضة ينبغي أن يكون تاريخ التسجيل الدولي أو التعيين الالحق المعني. وكانت آلية االستعاضة من حسنات نظام مدريد األساسية، إذ سمحت ألصحاب التسجيالت بتعزيز محافظهم من

العالمات التجارية. وكان من المأمول أن تساهم التعديالت المقترحة في بلوغ تفاهم مشترك وممارسة مشتركة نتيجة

لتعزيز استخدام تلك اآللية. وأيد وفد مدغشقر التنسيق في مجال االستعاضة. ولكنه ذكر.63

أن مدغشقر لن تترد في إبالغ المكتب الدولي عن حاالت االستعاضة ولكن بعد منح الحماية فقط. وأعرب الوفد عن قبوله

إجراء المكتب الدولي، رغم احتمال أن يكون للمكتب الوطني إجراء كاف. وقال الوفد إنه ال يؤيد وضع مهلة، وذلك كي تستمر

األطراف المتعاقدة ذات األنظمة األكثر صرامة في العمل. وفيما يتعلق بالرسوم، ذكر الوفد أنه يرى أن من المالئم حصر مركزية اإلدارة في المكتب الدولي، وتوحيد بنية الرسوم. ورأى الوفد أنه ينبغي تحسين التواصل بين صاحب التسجيل والمكتب الوطني،

ألن من الواجب قطعا على أصحاب التسجيالت دراسة كافة اإلجراءات والنظم القانونية المختلفة للبلدان التي يقدم فيها

طلب االستعاضة. وأشار الوفد إلى أن أصحاب التسجيالت يكلفون ممثليهم بتقديم طلب االستعاضة؛ وبمجرد أصبح اإلجراء

مركزيا، فسينبغي على صاحب التسجيل الذي يقدم طلب استعاضة أن يكون أكثر اطالعا على اإلجراءات في المكاتب

المختلفة، على اعتبار أن هذه المعلومات ستؤثر على مصالحه. وأبدى وفد إسرائيل تأييده لالقتراح، وأقر بأهمية تسجيل.64

االستعاضة ونهج المركزية. وذكر الوفد أنه ينبغي على المكتب الدولي جمع رسوم بهدف إراحة صاحب التسجيل من عبئ الدفع

المباشر للمكاتب.

MM/LD/WG/13/1022

وأيد وفد نيوزيلندا االقتراح، ألنه يوفر آلية مبسطة.65 للمستخدمين لطلب تسجيل االستعاضة ويزيد إجراء االستعاضة

وضوحا. وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن اعتراضه على.66

االقتراح فيما يتعلق بالتاريخ الفعلي لالستبدال، وأشار إلى الفقرة (، التي تحدد التاريخ الفعلي لالستبدال تاريخا للتسجيل الدولي6)

أو تعيين الحق. وتقضي الممارسة في الواليات المتحدة األمريكية بأن االستعاضة يقع كمسألة قانونية بمجرد منح تمديد الحماية في

الواليات المتحدة األمريكية؛ إال أن القانون الوطني ال يعطي للتسجيل الدولي أو ألي تعيين الحق أي أثر قانوني. ويحصل

التمديد على أثر قانوني بعد منح الحماية فقط، ورأى الوفد أن مسألة إعطاء أثر قانوني للتسجيل الدولي ابتداء من تاريخ يسبق إشعار الواليات المتحدة األمريكية، مسألة إشكالية. وفيما يتعلق بتحصيل الرسوم، طرح الوفد أسئلة حول كيفية تطبيق العملية

بالنسبة للمكاتب التي تستوفى رسوما لتحيط علما باالستعاضة. وأضاف أن المكاتب الوطنية التي تجمع الرسوم، سترفض كل طلب إحاطة علم باالستعاضة بسبب متطلب الرسوم. وعالوة

على ذلك، ولم يكن من الواضح للوفد كيف سيدار التواصل بين األطراف المتعاقدة المعينة والمكتب الدولي وصاحب التسجيل

في مثل هذه الحاالت. ورأى الوفد أن الممارسة الحالية، أي بأن يتواصل صاحب التسجيل مع المكتب مباشرة، عملية أكثر

بساطة، بما أن المكتب قد يطلب رسوما من صاحب التسجيل مقابل عملية اإلحاطة علما باالستعاضة. وقال الوفد إنه سيدعم

مناقشة بشأن كيفية تبسيط العملية بالنسبة للمكاتب التيتستوفى رسوم االستعاضة.

وأبلغ وفد فرنسا أن مكتبه لم يضع أي لوائح داخلية بشأن.67 االستعاضة، وأنه لم يتلق، حتى اآلن، أي طلبات استبدال. وأعرب

الوفد عن اهتمامه بمعرفة معنى "اإلحاطة علما" ونوع الفحصالذي ينبغي أن يجريه المكتب المعين، قبل أن يأذن باالستعاضة.

وقال وفد كولومبيا إن بالده تطلب دفع رسوم مقابل اإلحاطة.68 علما باالستعاضة، رغم االقتراح المعروض بأن يقدم صاحب

التسجيل طلبه عن طريق المكتب الدولي وأن الوفد يرى أن االقتراح سيبسط تقديم الطلبات. وتوقع الوفد أن ينص االقتراح

أيضا على تحديد المكتب الدولي إدارة مركزية لجمع الرسوم، ورأى أن بعض الصعوبات ستنشأ في حال وجب تأخير بدء سريان هذا الحكم. وأبدى الوفد قلقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات؛ ألن

MM/LD/WG/13/1023

حقوق األطراف الثالثة ستتأثر إن كان من المحتمل أن يتسعنطاق الحقوق بسبب االستعاضة.

وقال وفد الهند إنه تعثر عليه فهم المنطق الكامن وراء.69 ، التي تنص على أن التسجيالت21الفقرة األخيرة من القاعدة

الوطنية واإلقليمية، ينبغي أن تتعايش مع التسجيل الدولي الذييحل محلها. وتساءل الوفد عن فائدة االستعاضة في هذه الحالة.

وأيد وفد جمهورية كوريا االقتراح، ألنه سيحسن المالئمة.70 للمستخدمين بجعل المكتب الدولي حلقة التواصل التي يقدم

أصحاب التسجيالت عن طريقها طلبات تسجيل االستعاضة فيسجل مكتب طرف متعاقد معين.

بشأن21وأيد وفد إسبانيا التغييرات المدخلة على القاعدة .71 ( تستدعي توضيح المصطلحات5االستعاضة، رغم أن الفقرة )

المرادفة بهدف تجنب الخلط في ترجمات السلع والخدماتالمختلفة.

وأيد ممثل جمعية مالكي العالمات التجارية األوروبيين ).72MARQUESعددا من عناصر االقتراح. ورأى أن االستعاضة ال )

تستخدم بشكل كاف، وأن كثيرا من عناصر االقتراح ستساعد على تحسين استخدام االستعاضة وتوظيفها. كما رأى أن

االستعاضة وسيلة تعين المستخدمين على تعميم المحفظات، وقال إنها ال تستخدم بالقدر الكافي. وأبدى الممثل تأييده

القتراحي تقديم الطلبات عن طريق المكتب الدولي واستعمال استمارة موحدة. وفيما يتعلق باألطراف الثالثة، ذكر أن االقتراح ينبغي أن يوفر المزيد من الشفافية، وذلك بأن يدون في السجل الوطني أن تسجيال دوليا حل محل التسجيل الوطني؛ وأن يذكر

( أن الحق أعيد، في بلد معين،ROMARINفي قاعدة بيانات ) إلى تاريخ سابق. كما ينبغي أن يظل تجديد التسجيل الوطني

اختياريا. وأعرب الممثل عن رغبة مفادها أن يتاح تقديم طلب االستعاضة عند إيداع طلب التسجيل الدولي الفعلي، أو في أي

وقت الحق. واتفق الممثل مع ما ذكره وفد اسرائيل حول مسألةالرسوم ورأى أن على المكتب الدولي جمعها لتبسيط العملية.

عن دعمه القتراح المكتب(INTA) رابطةوأعرب ممثل .73 الدولي، ألن من شأنه تسهيل األمور للمستخدمين والمكاتب على

حد سواء، وضمان شفافية السجل الدولي بالنسبة لألطراف ( على أنMARQUESالثالثة. واتفق الممثل مع ممثل جمعية )

إمكانية تقديم طلب إلدراج التسجيل الدولي في السجل الوطني

MM/LD/WG/13/1024

أو اإلقليمي مع الطلب الدولي أو عند تقديم الطلب الدولي، " لم3( "1 )21سيبسط العملية أكثر. وأشار إلى أن القاعدة

تراع الحالة التي يحل فيها تسجيل دولي محل عدة تسجيالت وطنية أو إقليمية في ذات الوالية القضائية، وذات الطرف

المتعاقد المعين، كما هي الحال في كثير من األحيان، وينبغي السماح بهذا للطلبات المقدمة عن طريق المكتب الدولي.

ولتحقيق ذلك الهدف، اقترح ممثل الرابطة أن تدرج، في الفقرة "، عبارة "أو التسجيالت" في السطر الثاني بعد3( "1الفرعية )

عبارة "التسجيل الوطني أو اإلقليمي". وسيكون من الضروري حينها، مثلما صرح ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية

( "1من قبل، أن تضاف عبارة "أو عنها" ضمن الفقرة الفرعية ) " لتصبح كاآلتي: "تاريخ اإليداع ورقمه وتاريخ التسجيل ورقمه،3

وعند االقتضاء تاريخ أولوية التسجيل الوطني أو اإلقليمي، أو التسجيالت الوطنية أو اإلقليمية، الذي استعيض عنه، أو التي

استعيض عنها، بالتسجيل الدولي". وأعرب الممثل عن شكوك بنصها الحالي21( )ب(، ألن القاعدة 1تساوره بشأن الفقرة )

تحوي بندا يسمح لمكاتب األطراف المتعاقدة المعنية بتقديم معلومات عن الحقوق األخرى التي حظيت بتسجيل وطني أو

إقليمي بصيغة متفق عليها، وطلب الممثل من المكتب الدولي توفير معلومات عن هذه النقطة، وعن عدد الصيغ التي اتفق

عليها والمكاتب التي اتفق معها. وتساءل الممثل إن كان ينبغي ابقاء هذا الحكم الخاص، في حال سمح لصاحب التسجيل الدولي بتوفير معلومات، أي معلومات غير محددة، أو ادعى ملكية حقوق

أخرى لم تؤكدها اإلدارة الوطنية بأي شكل من األشكال. وأوضح الرئيس، بخصوص القضايا المتعلقة بتاريخ االستعاضة.74

التي أثارها وفدا الهند والواليات المتحدة األمريكية، أن االستعاضة تلقائية دون الحاجة إلى أي إخطار في حال استوفت

)ثانيا( من البروتوكول.4الشروط الواردة في المادة وأوضحت األمانة، فيما يتعلق بمسألة الرسوم، أن الوثيقة لم.75

تقترح أن يطلب المكتب الدولي رسوم فحص ألن اإلجراء سيكون مجانيا. وقالت األمانة إنها تدرك أن بعض المكاتب تطلب

رسوما وطنية لتأخذ علما في سجالتها، وأن بعض المكاتب ال تطلب دفع رسوم مشابهة. وذكرت األمانة أن المكتب الدولي

يستوفى الرسوم بالفرنك السويسري، ال بالعمالت المحلية، لذلك سيحتاج إلى معلومات عن المبالغ المحددة للرسوم، كما يرجح

أن يحتاج بعدها إلى وضع آلية لتحويل هذا المبالغ إلى الفرنك السويسري. وهي آلية قائمة وموجودة في الالئحة التنفيذية

MM/LD/WG/13/1025

المشتركة ألغراض الرسوم الفردية. فإن صدر إعالن بشأن ( من البروتوكول، قدمت7 )8الرسوم الفردية بموجب المادة

األطراف المتعاقدة المعنية مبالغ الرسوم إلى المكتب الدولي بعملتها المحلية، ليحولها المكتب إلى مبالغ بالفرنك السويسري.

وقد راقب المكتب الدولي تقلبات أسعار الصرف الرسمية، في المائة لمدة ثالثة أشهر، بواسطة10بزيادة أو نقصان بمعدل

سبعة نقاط مقارنة، وروعيت هذه التقلبات عند وضع المبالغ بالفرنك السويسري. وعلم المكتب الدولي أيضا، بفضل

المناقشات في الفريق العامل واالستبيان، أن المكاتب لم تستلم العديد من طلبات أخذ العلم باالستعاضة؛ غير أن السؤال األول كان عن مدى الحاجة إلى وضع آلية لتتبع تقلبات أسعار الصرف بالنسبة لرسوم أخذ العلم باالستعاضة. وكان السؤال اآلخر عن

حاجة المكاتب إلبالغ المكتب الدولي بالتغيرات في مبالغ الرسوم الوطنية. وذكت األمانة أن بداية العام شهدت ارتفاعا في قيمة الفرنك السويسري. ونجم عن هذا االرتفاع عدد من التغييرات

تغييرا23في مبالغ الرسوم الفردية بالفرنك السويسري. إذ طرأ في الرسوم الفردية لألطراف المتعاقدة نتيجة ارتفاع قيمة

الفرنك السويسري. وأكدت األمانة وجود آلية لضبط التغيرات في أسعار الصرف الرسمية، لكنها لم تكن آلية سريعة، إذ استغرق

أشهر. ونتج عن ارتفاع7 إلى 5وضع المبالغ الجديدة ما بين قيمة الفرنك السويسري أن ارتفعت جميع التكاليف بالنسبة

للمستخدمين؛ وقد اشتكى العديد من المستخدمين بأن الرسوم أصبحت أعلى من قبل، بعد ارتفاع قيمة الفرنك السويسري.

ومن أحد الخيارات البديلة للرسوم الفردية ألخذ العلم باالستعاضة، فرض رسم ثابت بالفرنك السويسري ألخذ العلم

باالستعاضة، يوزع بعدها على األطراف المتعاقدة المعنية. وسيحدد مبلغ هذا الرسم بالفرنك السويسري، فتنتفي الحاجة

لوضع آلية لتقلبات أسعار الصرف ومراقبتها ومقارنتها. وأشارت األمانة إلى أن الرسوم الفردية أو الرسم الثابت قد تتطلب

تغييرات في التشريعات الوطنية، وطلبت آراء المشاركين بشأنكيفية المضي قدما.

وطلب الرئيس من األمانة اإلجابة على سؤال وفد فرنسا عن.76معنى أخذ العلم باالستعاضة.

فأوضحت األمانة أن أخذ العلم يعني بكل بساطة تدوين.77 مالحظة في السجل الوطني عن التسجيل الدولي؛ وال يتطلب أي

فحص، وال يمنع ذلك، ولكن يقصد به بالمعنى الدقيق للمادة )ثانيا( وببساطة، تدوين رقم التسجيل الدولي. وعقبت األمانة4

MM/LD/WG/13/1026

على اآلثار المالية مشيرة إلى اقتراح ممثل جمعية )MARQUES( الذي دعمه ممثل رابطة ،)INTAبشأن إمكانية ،)

تضمين طلب التسجيل الدولي طلب أخذ علم باالستعاضة. ورأت األمانة أنها فكرة جيدة، رغم أن من السابق ألوانه أن تنفذ. ورأت

األمانة، بناء على نتائج االستبيان، أن من المهم بمكان التوصل إلى تفاهم مشترك حول معنى االستعاضة أوال، وتطوير

الممارسات الشائعة، وبعد أن يشتغل هذان العامالن كما ينبغي، يمكن حينها النظر في إمكانية منح المودعين القدرة على طلب

االستعاضة ضمن طلب التسجيل الدولي. وأعرب وفد مدغشقر، مشيرا إلى أن بلده تطلب دفع رسوم.78

أخذ العلم باالستعاضة، اتفاقه مع دراسة إمكانية وضع رسومموحدة ثابتة.

وسأل وفد الهند إن نظر المكتب الدولي في فرض رسوم.79 على أساس أصناف السلع والخدمات للتسجيالت الوطنية التي

سيستعاض عنها. وأعرب وفد روسيا االتحادية عن تقديره إلتاحة الوثائق بجميع.80

اللغات الرسمية لألمم المتحدة. وعرض الوفد اطالع المشاركين على تجربة المكتب الروسي، وقال إن الوقت ربما يزال مبكرا

التخاذ قرار بشأن نظام مركزي، لعدد من األسباب. فأوال، لم يتخذ أي قرار بشأن مسألة الرسوم؛ وقد فرض التشريع الروسي

مبلغا محدودا مقبوال، يدفع عند تقديم الطلب. وال تقبل كل الطلبات؛ إذ يمكن إصدار رفض بأخذ العلم باالستعاضة. وأبلغ الوفد أن المكتب الروسي يحيل إلى المكتب الدولي الطلبات

اإليجابية فقط؛ وبالتالي، فإن تبادل الوثائق بين المكتب الروسي والمكتب الدولي يشمل الطلبات التي قبلت حصرا. وال يبلغ

المكتب عن حاالت الرفض. ويرى الوفد أن رسوم إيداع طلب مركزي قد تكون أعلى مما يفرضه المكتب الروسي في الوقت

الراهن. وأثار وفد كولومبيا من جديد قضية تصنيف سلع وخدمات.81

التسجيل الدولي، وقال إنه ال يرى بوضوح كيف يمكن أن يكون للتسجيل الدولي منتجات أكثر من تلك الواردة في السجل

الوطني؛ إذ قد تؤثر هذه المسألة على حقوق الغير. ( إن تقديم طلب االستعاضةMARQUESممثل جمعية )وقال .82

إلى جانب الطلب الدولي قد يساعد المكاتب الوطنية ألنها ستستطيع، عند إخطارها بالتعيين، التحقق فورا من وجود حق

MM/LD/WG/13/1027

أقدم في سجالتها الخاصة. أما فيما يتعلق بالرسوم، أيد الممثل فرض رسم موحد، إن قدم طلب االستعاضة عن طريق المكتب

الدولي، شريطة أال يكون الرسم عاليا جدا. وأعرب وفد سويسرا عن تأييده تبسيط النظام، إال أن تحليل.83

الوثيقة لم يترك لدي انطباعا باالنتقال نحو شيء أكثر بساطة. وأوضح أن إجراء االستعاضة في سويسرا بسيط جدا ومباشر،

ألن صاحب التسجيل يقدم طلبا يدرسه المكتب؛ فإذا كان الطلب نظاميا، أرسل المكتب إخطارا إلى المكتب الدولي؛ أي يحدث

تبادل واحد فقط مع المكتب الدولي، بينما ينص اإلجراء المقترح على أن يقدم صاحب التسجيل طلبا إلى المكتب الدولي، الذي

يدونه في سجله كي يكون المكتب المعني فكرة عن صالحية االستعاضة؛ لكنها تظل مجرد فكرة ألن المكتب المعني لم

يفحص الطلب حتى تلك اللحظة. وتساءل الوفد عن مدى تحقيق هذا النهج لما فيه منفعة المستخدمين وشفافية النظام، على

اعتبار أن المكتب المعني سيبقى ملزما بفحص الطلب والبت في إمكانية قبول االستعاضة. وذكر الوفد أن ذلك قد يسبب

إشكاال للمكتب السويسري، إذ كيف يمكن له أن يتصل بصاحب التسجيل إن كانت االستعاضة غير قابلة للتطبيق. وسيكون الخيار

األفضل، في هذه الحال، إعالن رفض االستعاضة في النشرة االتحادية، إال أن الوفد أعرب عن اعتقاده بأن أصحاب التسجيالت

األجانب ال يستشيرون السجل االتحادي السويسري. وأضاف الوفد قائال إنه سواء قبل المكتب المعني الطلب أم رفضه،

سيتعين عليه أن يرسل رسالة ثانية إلى المكتب الدولي؛ وبالتالي هنالك فترة انتظار بين اإلخطارين األول والثاني قد تستمر ألشهر

أو سنوات تبعا لإلجراءات. وقال الوفد أن ذلك سيعني وجود سجل دولي يعطي انطباعا بشفافية ال تتطابق مع الواقع. واختتم

الوفد أن هدف تبسيط اإلجراءات لن يتحقق. وقال الرئيس إن رغبة المستخدمين في وجود آلية استعاضة.84

أسهل استخداما واضحة جلية. وعرض الرئيس معلومات عن طريقة التعامل مع االستعاضة في الدنمارك. فعند استالم طلب

أخذ العلم باالستعاضة من صاحب التسجيل، يدرس المكتب )ثانيا( لتحديد استيفاءه4ببساطة هذا الطلب في ضوء المادة

" على أن1("1جميع المتطلبات؛ إذ تنص المادة في الفقرة ) الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي تمتد إلى الطرف المتعاقد

(؛ وهذا يعني ببساطة2( أو )1)ثالثا()3المذكور بناء على المادة وجود تعيين للدنمارك بشأن تلك العالمة، وأن العالمة محمية

أشار الرئيس إلى الفقرةوبتسجيل وطني سار سيستعاض عنه.

MM/LD/WG/13/1028

"، التي تنص على أن كل السلع والخدمات المذكورة في2("1) التسجيل الوطني أو اإلقليمي مذكورة أيضا في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور؛ وقال الرئيس إن مكتب الدنمارك وجب عليه، فقط، التحقق من أن كل السلع الواردة

في التسجيل الوطني مشمولة بالتسجيل الدولي، الذي يمكن أنيشتمل على سلع أكثر ولكن ال أقل. ثم حلل الرئيس الفقرة )

"، التي تنص على أن التمديد المذكور أعاله يصبح نافذا بعد3("1 تاريخ التسجيل الوطني أو اإلقليمي؛ وهذا يعني أن التسجيل

الوطني يجب أن يكون مؤرخا في وقت سابق للتعيين في التسجيل الدولي أو تاريخ تعيين الحق إن كان هذا هو الحال.

وأشار الرئيس أيضا إلى أنه في حال استوفيت جميع المتطلبات، اتيح أخذ العلم بالتسجيل الوطني والمعلومات بشأن تعيين

الدنمارك ضمن سجالت المكتب، على اعتبارها معلومات للغير. وانتقل الرئيس بعد ذلك إلى سؤال وفد كولومبيا بشأن السلع

والخدمات، واتفق الرئيس مع الوفد على إن عدم طلب بيانات الهوية أمر غريب بعض الشيء؛ ألن أخذ العلم ممكن فقط في

حال كانت السلع والخدمات متطابقة أو كان التسجيل الدولي هو األوسع في هذا الصدد. واقترح الرئيس إعداد قائمة بالسلع

والخدمات المتأثرة عند أخذ العلم، وأن تحدد في السجل السلع والخدمات المعينة الواردة في التسجيل الدولي والمتأثرة باالستعاضة. وانتقل الرئيس إلى المسألة التي أثارها وفد

سويسرا بشأن اإلجراءات الوطنية؛ فقد أشار الوفد إلى أن اإلجراء ينطوي على اتصال مباشر مع صاحب التسجيل الدولي والتسجيل وطني، وبذلك، يمكن التواصل معه مباشرة في حال

كانت هنالك مشكلة تتعلق بأخذ العلم باالستعاضة. وأوضح الرئيس أن االقتراح يوفر وسيلة ألصحاب التسجيالت ليقدموا إلى

مكتب واحد طلب استعاضة ستسري في عدة واليات قضائية، مما يسهل علي أصحاب التسجيالت المهمة كثيرا، غير أن هذا

النظام ال يمنع المكاتب الوطنية من التواصل المباشر مع أصحاب التسجيالت إن وجدت مشكلة في التماس أخذ العلم باالستعاضة.

فإن لم يطرح االلتماس أي مشكلة، أمكن للطرف المتعاقد ببساطة إخطار المكتب الدولي بتدوين أخذ العلم باالستعاضة. وإن قرر، بعد التواصل المباشر مع صاحب التسجيل، أن أخذ

العلم غير ممكن، أمكنه أيضا أن يبلغ المكتب الدولي بهذه النتيجة. وتطرق الرئيس إلى القلق الذي أثاره وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن التاريخ الفعلي؛ وأشار إلى إمكانية

التفكير في نظام يتولى فيه المكتب الدولي الفصل في كون طلب أخذ العلم سابقا ألوانه. وقال الرئيس أن من الممكن

التفكير في أن يقبل المكتب الدولي االلتماسات ويحيلها فقط

MM/LD/WG/13/1029

في الحاالت التي يكون فيها الطرف المتعاقد قد أصدر إخطارا شهرا قد18 شهرا أو 12)ثالثا( أو أن مدة 18بموجب القاعدة

انتهت، بحسب الحال. ورأى الرئيس أن من شأن هذا النهج (MARQUESاستبعاد االقتراح المقدم من ممثلي جمعية )

(، بأن تتاح إمكانية تقديم االلتماس وقت إيداعINTAورابطة ) الطلب الدولي. وهو نقاش يمكن إرجاءه لوقت الحق، بعد وضع

نظام يعمل جيدا. وانتقل الرئيس إلى تحليل الرئيس مسألة النظر في وضع موعد نهائي للرد على المكتب الدولي؛ وقال إن

من الصعب إدخال شرط مماثل، ألن عواقب عدم االلتزام بالموعد النهائي غير واضحة المعالم. إذ من غير الممكن افتراض

أن المكتب الوطني أخذ علما في السجل الوطني. واقترحالرئيس أن تذكر واقعة تلقي المكتب الدولي لطلب في قاعدة )

ROMARINمما سيوفر معلومات بشأن قبول الطرف المتعاقد ،) أو رفضه أخذ العلم. وذكر الرئيس أن على المكتب الدولي

دراسة قضية الرسوم كي يحدد ما إن كان بإمكانه تقديم حل. ودعا الرئيس الوفود إلى أن تطرح أفكارها، وخاصة الوفود التي

تحدثت بشأن هذه المسألة، بهدف توفير مزيد من المعلوماتحول كيفية معالجة هذا الموضوع بأعقل طريقة ممكنة.

وقال وفد جمهورية كوريا أن فرض رسوم، ثابتة كانت أم.85 فردية، على االستعاضة، من شأنه أن يزيد العبء على المودعين

في البلدان التي ال تطلب دفع رسوم على االستعاضة. ورأى الوفد أن من السابق ألوانه مناقشة هذه المسألة وأن على

المكتب الدولي إجراء مزيد من التحليل للمقاربات المتبعة فياألطراف المتعاقدة.

وتساءل وفد الواليات المتحدة األمريكية إن كان ينغي على.86 المكتب الدولي إرسال التماس أخذ العلم باالستعاضة إلى لمكتب

الوطني، وتساءل إن كانت معلومات االتصال بصاحب التسجيل ستذكر بدقة. وقال الوفد نه حين يتعامل المكتب الوطني مع

صاحب التسجيل مباشرة، تحدث معلومات االتصال دوريا؛ أما إن ورد اإلخطار عن طريق المكتب الدولي، فإن الوفد قلق إزاء دقة معلومات االتصال والمراسلة. وذكر الوفد أن الطريقة التي صيغ

بها االقتراح ال تنطوي على ذكر لمعلومات االتصال المحدثة. وقال وفد الصين، فيما يتعلق بالرسوم، إنه يود أن يطلع.87

المكتب الدولي على الواليات القضائية الوطنية التي تفرض رسوما وتلك التي ال تفرض رسوما، وكذلك على االختالفات في المبالغ المفروضة. وذكر الوفد أنه في حال فرض رسم موحد،

ينبغي أال يكون الرسم مرتفعا للغاية.

MM/LD/WG/13/1030

واقترح ممثل مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية ).88CEIPI( حذف الفقرة )وذلك لتجنب أي21( من القاعدة 4 ،

مناقشات بشأن التاريخ الفعلي لالستعاضة. وأوضحت األمانة، تعليقا على تساؤل وفد الواليات المتحدة.89

األمريكية بشأن تفاصيل االتصال المحدثة لصاحب التسجيل، أن االستمارة يمكن أن تشمل هذ التفاصيل، بما فيها عناوين البريد اإللكتروني لتمكين المراسالت اإللكترونية. وفيما يتعلق باقتراح

، قالت21( من القاعدة 4( حذف الفقرة )CEIPIممثل مركز ) األمانة إنها قد تكون فكرة جيدة لتجنب االلتباس. ورأت األمانة

بشأن حذف فيINTAأيضا أن االقتراح المقدم من ممثل رابطة ( )ب(، التي كانت مقصدها مجرد اإلشارة إلى أن1الفقرة )

صاحب التسجيل يمكن أن يقدم هذه المعلومات إلى المكتبالمعني، اقتراح صائب.

(. فقال إنCEIPIووضح وفد ألمانيا اقتراح ممثل مركز ).90 العملية برمتها هدفت إلى تحقيق درجة معينة من التنسيق بشأن االستعاضة، وكان أحد عناصر التنسيق، تحديدا، أن يكون التاريخ

الفعلي لالستعاضة هو تاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ تعيين الحق. وذكر الوفد أن ألمانيا ستضطر إلى تغيير ممارساتها، ألنها كانت تلغي العالمة الوطنية بعد االستعاضة عنها. وأبلغ الوفد أنه يطلب تعيين ممثل نظرا الحتمال صدور رفض من قبل المكتب

الوطني. وذكر وفد سويسرا، فيما يتعلق بمسألة االتصال المباشر مع.91

صاحب التسجيل، أن المشكلة هي أن الهاتف والبريد اإللكتروني ليسا وسيلة سليمة لالتصال من الناحية القانونية في سويسرا. إذ

ينبغي، في حال االعتراض أو الرفض من قبل المكتب، أن تنال االتصاالت الالزمة مع صاحب التسجيل اعتراف اإلجراء القانوني السويسري. وذكر الوفد أن صاحب التسجيل سيحتاج إلى ممثل

قانوني يهتم باإلجراءات ويكون على علم بممارسات كثير منالمكاتب.

وطلب الرئيس من وفد سويسرا توضيح إن كانت المشكلة.92 تكمن فقط في االتصال بصاحب التسجيل عبر البريد اإللكتروني،

أم أن فكرة االتصال المباشر، ككل، بصاحب التسجيل هيالمشكلة.

وأوضح وفد سويسرا أن المكتب الوطني يرسل اإلخطار.93 خارج سويسرا إما عبر إرساله مع الحقيبة الدبلوماسية أو بنشره

MM/LD/WG/13/1031

في النشرة الرسمية، كي يكون شرعيا قانونا. وفي الوقت الحالي، ال يمكن للمكتب أن يخطر بقرار خارج سويسرا، ألنه ال

يستطيع إثبات إرسال البالغ. ولهذا الغرض، يطلب المكتب عنوانا في سويسرا كي يعترف باإلخطار رسميا. وأشار الوفد إلى أن

من المؤكد أن حالة المكتب السويسري ليس حالة وحيدة. وسأل الرئيس وفد سويسرا إن كان إرسال رفض مؤقت إلى.94

المكتب الدولي، عوض االتصال مباشرة بصاحب التسجيل، إجراءمقبوال بالنسبة للمكتب الوطني.

وأجاب وفد سويسرا بأن الرفض المؤقت لن يسمى كذلك،.95 وسيسمى باسم آخر، ولكن يمكن للمكتب أن يرسل إخطارا إلى المكتب الدولي يؤكد فيه وجود مشكلة في أخذ العلم، وأن على صاحب التسجيل تعيين ممثل قانوني في سويسرا. ورأى الوفد أن ذلك سيجعل اإلجراء أكثر تعقيدا، ولكن إن كان ذلك تبسيطا

شامال للنظام، يمكن أن يقبل به، رغم أنه سينتج عن هذه الحالةحاجة إلى إرسال عدد كبير من التبليغات.

( إن ميزة مهمة من ميزاتMARQUESوقال ممثل جمعية ).96 تقديم طلب االستعاضة عن طريق المكتب الدولي ستكون انتفاء الحاجة إلى وكيل محلي؛ وإذا اضطر مكتب لرفض الطلب، فإن

اإلجراء المنطقي هو أن يرسل الرفض إلى المكتب الدولي، الذيسيرسله بدوره إلى صاحب التسجيل.

وأعلنت األمانة أن المكتب الدولي اعتبر أن جمعيات.97 المستخدمين مهتمة بإيجاد طريقة مركزية لتقديم طلبات

االستعاضة إلى المكاتب وأن األمر سيكون خطوة هامة إلى األمام من وجهة نظرهم. وقالت األمانة إن ذلك هو جوهر االقتراح. ورأت األمانة أن من المفيد للمناقشة أن توضح

جمعيات القطاع الخاص أولوياتها فيما يتعلق المسألة برمتها، كيال يحاد عن الهدف الرئيسي.

( أن المستخدمين يبحثونMARQUESوأوضح ممثل جمعية ).98 عن البساطة، ولكنهم يحبون أيضا اإلبقاء على خيارات أخرى. وينبغي أال تستبعد إمكانية الذهاب إلى مكتب المحلي، وهكذا يكون الممثل المحلي مستعدا للتعامل مع المشاكل التي قد

تنشأ. وأضاف أن الجانب اإليجابي للتعامل مع المكتب الدولي هو غياب الحاجة إلى وكيل محلي. وأشار الممثل إلى أن العديد من

المكاتب ال تملك أي خبرة في فحص طلبات االستعاضة؛ وقد

MM/LD/WG/13/1032

يكون استالم الطلب عن طريق المكتب الدولي أحد حلول هذهالمشكلة، مما سيمكنهم من اكتساب الخبرة والممارسة.

وذكر وفد إسرائيل أن بلده تواجه ذات المشكلة التي تواجه.99 سويسرا، أي االتصال المباشر مع صاحب التسجيل؛ لذا، يتعين على المكتب أن يكون قادرا على إرسال قرارات الرفض إلى

المكتب الدولي. ( أن الرابطة راضية عن اقتراحINTA) وقال ممثل رابطة.100

المكتب الدولي، ألنه يجسد تبسيطا مهما للمستخدمين. وأضاف الممثل قائال إنه يود التطرق إلى نقطة أخرى طرحتها األمانة في

)ثانيا( من بروتوكول مدريد ال4المناقشة، وأن يذكر أن المادة تلزم مكاتب األطراف المتعاقدة المعنية النظر في طلب

االستعاضة. وأن الشرط الوحيد هو أخذ العلم بالتسجيل الدولي بناء على التماس من صاحب التسجيل. وتنفذ المكاتب ذلك

مرفقا بأي تخل تراه ضروريا، لتحذير األطراف المعنية أن أخذ العلم، ال يشكل أي قرار بشأن استيفاء الشروط المنصوص عليها

)ثانيا(، من عدمه. وذكر الممثل أن المناقشة كشفت4في المادة أن بعض البلدان ال تتحقق من استيفاء الشروط سابقة الذكر، في حين تقوم أخرى بذلك. ورأى الممثل أن من المهم تحديد

األطراف المتعاقدة التي تتحقق من استيفاء الشروط وتلك التي ال تتحقق، وكذلك تحديد المزايا المنشودة من فحص تطابق طلب

)ثانيا(. وأعرب الممثل عن اعتقاده بأن4ما مع أحكام المادة الفحص ال يحمل قيمة مضافة كبيرة، ألن عددا صغيرا فقط من التسجيالت الدولية المعنية سيكون طرفا في منازعات الحقة.

وفي هذه الحالة، سيطعن في قرار المكتب بشأن تحقق شروط )ثانيا(، ليبت فيه قاض في نهاية المطاف. ورأى الممثل4المادة

أنه، ربما، يصب الكثير من التركيز على الفحص، الذي ال تشترطه )ثانيا(، وبالتالي، فقد ترغب بعض البلدان في إعادة4المادة

النظر في موقفها بشأن هذه المسألة. وقال وفد سويسرا أن تعليقا، صدر العام الماضي، أشار إلى.101

أن الفحص من قبل المكاتب المعينة قد ال يكون ضروريا، وأن )ثانيا( من البروتوكول. وذكر4 تجاوزت نطاق المادة 21القاعدة

بحذافيرها؛ ولكن إن لم21أن سويسرا كانت تطبق القاعدة يكن الفحص إلزاميا بموجب الالئحة التنفيذية المشتركة، فقد

في21يكف المكتب عن إجراءه. ولكن ال بد من توضيح القاعدة تلك الحالة. وذكر الوفد أن هذا النهج قد يساعد في حل بعض

قضايا إخطار المكتب الدولي والتواصل معه، غير أنه ينبغي أن

MM/LD/WG/13/1033

يكون المكتب قادرا على تبليغ تطبيقه لحكم يقضي بعدم إلزاميةالفحص.

وقال الرئيس إنه يتعين إعادة النظر في هذا الموضوع في.102 الدورة المقبلة للفريق العامل، وإن على األمانة أن تعد وثيقة جديدة بناء على المناقشات تراعي جميع وجهات النظر التي

أعرب عنها. ،25 و12واقترح الرئيس النظر في الوثيقة بشأن القاعدتين .103

12بما أن المناقشات حملت بعض المقترحات بتعديل القاعدتين ( )د(. وفتح الرئيس باب التعليقات2 )25، وكذلك القاعدة 26و

)ثانيا((، وطلب من المكتب الدولي8، الفقرة )12على القاعدة .12عرض التغييرات التي أدخلت على القاعدة

وأوضحت األمانة أن االقتراح الوارد في الوثيقة.104MM/LD/WG13/2( 1، الذي تضمن جملة "تطبق الفقرات)أ()

(، مع ما يلزم من تبديل"، أعيدت صياغته قليال،6( إلى )2و) ليصبح اآلن الجملة األولى في مشروع جديد ويقرأ كالتالي: "على

المكتب الدولي أن يفحص االنقاص الوارد في الطلب الدولي، (، مع ما يلزم من تبديل".6( إلى )2()أ( و)1تطبيقا للفقرات )

وظلت الجملة الثانية على حالها كما وردت في المشروع مع لتصبح الجملة: "وإذا لم؛(INTA) التعديل الذي اقترحته رابطة

يستطع المكتب الدولي تجميع السلع والخدمات المذكورة في اإلنقاص ضمن أصناف التصنيف الدولي للسلع والخدمات المذكورة في الطلب الدولي المعني، كما هو معدل وفقا

(، حسب الحال، وجب عليه أن يصدر6( إلى )1للفقرات ) 25( )د( من القاعدة 2مخالفة". ثم أوضحت األمانة أن الفقرة )

(، أي أنINTA) تحتوي االقتراح الذي تقدم به ممثل رابطة ، قدم عوضا عن25( )د( من القاعدة 2التعديل على الفقرة )

المبين في26التعديل المقترح للمادة . ليصبح النص كاآلتي: " يجب أنMM/LD/WG13/2 الوثيقة

يجمع التماس تدوين إنقاص من قائمة السلع والخدمات فقط أرقام أصناف التصنيف الدولي للسلع والخدمات المبينة في

التسجيل الدولي المعني". وقال وفد سويسرا إنه تفسيره للفقرة الفرعية )د( هو أن.105

ذكر أرقام األصناف، في طلب التماس اإلنقاص، سيكون كافيا، دون اإلشارة إلى السلع والخدمات، وتساءل الوفد إن كان هذا

هو هدف االقتراح.

MM/LD/WG/13/1034

( بأن الصياغة حاولت وضع المنعINTA) ورد ممثل رابطة.106 بصيغة اإلثبات عوضا عن النفي، ولكن ربما ينبغي العودة إلى

صيغة النفي من أجل الوضوح، وبذلك فإن التماس تدوين إنقاص من قائمة السلع والخدمات، يجب أال يحتوي على أرقام أصناف

التصنيف الدولي للسلع والخدمات غير المدرجة في التسجيلالدولي المعني.

وقال الرئيس إنه من الضروري في جميع األحوال النظر مرة.107 ، نظرا ألنه26أخرى في مواءمة إدراج هذه الصيغة في القاعدة

القاعدة تحدد نطاق ما ينبغي على المكتب الدولي فحصه، في ( )د( تحدد محتوى الطلب، وهو مسألة2 )25حين أن القاعدة

مختلفة جدا. وانتقل الرئيس إلى البند التالي الذي يتناول، اعتبارا من.108

، تدوين التغيير فيMM/LD/WG/13/2  من الوثيقة47 الفقرةالطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها صاحب التسجيل.

25وأوضحت األمانة أن االقتراح يتعلق بتعديل القاعدة .109 الخاصة بتدوين التغيير في الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم

فيها صاحب التسجيل. أضيفت إمكانية توفير معلومات عن الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها صاحب التسجيل،

كشخص معنوي، إلى نظام مدريد بغية تمكين أصحاب التسجيالت من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في قوانين بعض

األطراف المتعاقدة. وربما أمكن تقديم تلك المعلومات في الطلب الدولي، وفي التماس تعيين الحق إن لم تقدم هذه

وفي التماس تدوين تغيير فيالمعلومات في الطلب الدولي، . وأبلغت األمانة أنالملكية، فيما يتعلق بصاحب تسجيل جديد

المكتب الدولي كثيرا ما يستلم التماسات تدوين تغيير في الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها صاحب التسجيل. وفي

بعض األطراف المتعاقدة، يمكن أن يغير الشخص المعنوي طبيعته القانونية دون أن يؤدي التغيير إلى إنشاء شخص معنوي

جديد، ومن الضروري ألصحاب التسجيالت الدولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في السجل الدولي. وأوضحت األمانة

ال تنص صراحة على إمكانية التدوين في السجل25أن القاعدة الدولي ألي تغيير في الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها

صاحب التسجيل، ولكنها تحتوي على قائمة مكتملة من التغييرات الممكنة للتسجيل الدولي والتي يمكن تدوينها في السجل

الدولي. وبدا واضحا أن هنالك حاجة إلجراء بشأن تدوين تغيير في الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها صاحب التسجيل.

كي تنص صراحة على التغييرات في25واقترح تعديل القاعدة

MM/LD/WG/13/1035

الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها صاحب التسجيل، في حال كان صاحب التسجيل شخصا معنويا. وشرحت األمانة أن

، التي تستعمل اللتماس تدوينMM9االستمارة الرسمية الحالية تغيير في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه، يمكن تعديلها كي

تشمل أيضا إمكانية التماس تدوين تغيير في البيانات المتعلقة .معنوي شخص الطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيهاب

وسيمكن لصاحب التسجيل التماس تدوين تغيير هذه المعلومات وسيغطيفقط أو التماس تدوين تغيير في اسمه أو عنوانه أيضا.

اإلجراء المقترح الحاالت التي لم تدون فيها معلومات سابقة، وقالت األمانة إنهألنها كانت مجرد تغيير في التسجيل الدولي.

على اعتبار أن المعلومات المدونة ستنشر في جريدة الويبو يرمي32للعالمات التجارية، اقترح تعديل تابع يتعلق بالقاعدة

" إشارة إلى التغييرات في البيانات7()أ("1إلى تضمين الفقرة ) المتعلقة بالطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها الشخص

من4.7المعنوي. كما اقترح إدخال تعديل آخر تابع ويتعلق بالبند جدول الرسوم، ويرمي إلى إضافة إشارة إلى التغيير في البيانات

المتعلقة بالطبيعة القانونية والدولة التي ينظم فيها الشخص فرنكا سويسريا، وهو150المعنوي. وحدد الرسم المقترح بمبلغ

ذات الرسم الواجب دفعه لقاء التغيير في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه. وفي حال التمس صاحب التسجيل تدوين تغيير في االسم أو العنوان أو الطبيعة القانونية في استمارة واحدة، فال

فرنكا150يدفع للمكتب الدولي سوى رسم واحد قدره سويسريا.

وأعرب وفد الصين عن تقديره للعمل الذي انجزه المكتب.110 الدولي، ووافقه الرأي. وقال إن المعلومات المسجلة ستكون

أكثر دقة، مما سيمكن صاحب التسجيل من تصحيح بعض التدوينات الواردة تحت اسمه أو جميعها. وأضاف الوفد أن بعض عالمات يمكن أن ترفض نتيجة االختالفات في الطبيعة القانونية

ألصحاب التسجيالت أو المودعين. وقال ممثل الجمعية الفرنسية للممارسين في مجال قانون.111

(، متحدثا أيضا باسم رابطة )APRAMالعالمات والتصاميم )INTAإنه يقر بجهود المكتب الدولي المبذولة فيما يتعلق )

بالتغيير في الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل، ويشكره عليها. وأضاف أن الجمعية والرابطة على أساس خبرتهما العملية

كمستخدمتين، تعتبران أن الخطوة المقبلة هي إتاحة اإلمكانية للمستخدمين بإضافة الوضع القانوني، إن لم يذكر من قبل، إلى

تسجيل دولي أو أكثر، وبمعزل عن أي عملية أخرى قد تكون

MM/LD/WG/13/1036

ضرورية في الوقت ذاته. وقال الممثل إن بعض الواليات القضائية تتيح إمكانية تغيير الوضع القانوني دون تغيير اسم

صاحب التسجيل نظرا ألن التشريعات الوطنية قد ال تشتمل على الوضع القانوني لصاحب التسجيل. وبالتالي سيكون من المفيد السماح بتسجيل منفصل لشكل قانوني قد ال يرد في السجل

الدولي. وأيد وفد مدغشقر االقتراح، الذي يحقق مصلحة أصحاب.112

التسجيالت الدولية، وذكر أنه يوضح األحكام القائمة في الالئحة التنفيذية المشتركة. وأضاف الوفد أن االقتراح يتيح تسجيل تغيير

في الطبيعة القانونية، وفقا للوالية القضائية لصاحب التسجيل، ويسمح لصاحب التسجيل الدولي بتسوية وضع تسجيله الدولي

في السجل الدولي بغرض تنفيذ هذه الحقوق بشكل صحيح؛ على سبيل المثال عند تعيين أحد األطراف المتعاقدة بوضع قانوني

جديد، بعالمة سابقة تعود ملكيتها لنفس صاحب التسجيل، ولكن بطبيعة قانونية مختلفة. وقال الوفد إن الوضع السابق كان

سيالقي رفضا مؤقتا في مكتب مدغشقر كمكتب معين. وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية إن االقتراح أثار.113

مخاوفه، ألنه يبدو وكأنه يسهل بشكل خاطئ على صاحب يكوناتالتسجيل إيداع طلب لتغيير الطبيعة القانونية، في حال

فيها تغيير الملكية هو الخيار الصحيح قانونا. إذ إن تغيير طرف للطبيعة القانونية يفسر بموجب القانون الوطني للواليات

المتحدة األمريكية على أنه تغيير في الملكية. وأعرب الوفد عن مخاوف بشأن اآلثار التي ستترتب على التقاضي نتيجة اختالف

صاحب التسجيل القانوني في السجل الدولي عن صاحب التسجيل القانوني لتمديد الحماية في الواليات المتحدة

األمريكية. وطلب الوفد بعض المعلومات عن الواليات القضائية التي ال يقتضي فيها تغيير الطبيعة القانونية تغيير صاحب

التسجيل، كي يكون الوفد فهما أفضل بشأن أساليب الوقاية والحماية التي وضعتها هذه الواليات لتضمن عدم تقديم طلب

تغيير في الطبيعة القانونية عن طريق الخطأ حين يكون التغيير في الملكية هو المطلوب. واقترح الوفد إجراء دراسة بشأن كيفية عمل هذه الممارسة في واليات قضائية مختلفة وأثرها

القانوني وكيفية تنفيذها. (AIPPIوقال ممثل الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية ).114

إنه ينبغي أن تتاح إمكانية تسجيل التغير في الطبيعة القانونية في ( بأنه ينبغي أن تتاحAPRAMالتسجيل دولي وأيد اقتراح جمعية )

إمكانية تحديث المعلومات المتعلقة بالطبيعة القانونية، إن لم

MM/LD/WG/13/1037

تكن صحيحة، وإمكانية استكمال البيانات إن لم تكن مدرجة أصال في الطلب الدولي. واعتبر الممثل أن تسجيل التغيير في

الطبيعة القانونية ينبغي أن يتاح في أي حال، ومنها عند تقديم التماس لتجنب رفض مؤقت. وذكر الممثل أنه في حال عدم

وجود استمارة محددة، فينبغي أن قدم الطلب برسالة بسيطة أونوع من التبليغات.

وأشار الرئيس إلى ورود سؤال من وفد الواليات المتحدة.115 األمريكية بشأن الواليات القضائية التي تسمح بتغيير الطبيعة القانونية دون أن يقضي بتغيير في الملكية، ويطلب فيه بعض المعلومات. ودعا الرئيس الوفود إلى إتاحة بعض المعلومات

حول طرق التعامل مع تغيير الطبيعة القانونية. وأوضح وفد كولومبيا أن تشريعات بلده تسمح بتسجيل تغيير.116

في الطبيعة القانونية دون أن ينطوي ذلك على تغيير في الملكية. ووصف الوفد نظام بلده القانوني الذي يتيح لصاحب التسجيل

بتسجيل تغيير في الطبيعة القانونية في السجل الوطني ، دونأن ينطوي ذلك على نقل الملكية أو النظر إليها بطريقة متباينة.

ورأى وفد المكسيك أن االقتراح صائب، ألنه سيوحد الطريقة.117 تدوين تسجيل التغيير في الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل

بطريقة مشابهة للطريقة القائمة في المكسيك. وأوضح الوفد أن التغيير في الطبيعة القانونية ال يؤدي إلى تغيير في الملكية أو

تغيير صاحب التسجيل؛ بل يعني فقط قدرة الشركات واألشخاص المعنويين في المكسيك على تدوين تغيير في الطبيعة القانونية

دون أن ينطوي ذلك على تغيير في الملكية. وذكر الوفد أن نظام مدريد يتيح ألصحاب التسجيالت األجانب أن يأتوا إلى المكسيك ويدونوا تغييرا في طبيعتهم القانونية بمجرد أن ينفذ التغيير في

بلدهم األصلي. وعالوة على ذلك، فإن الشركات المكسيكية صاحبة التسجيالت الدولية ستقدر على تدوين تغيير في طبيعتها

القانونية، دون أن ينطوي ذلك على تغيير في الملكية. واختتم الوفد قائال إن االقتراح يوحد نظام مدريد ويوفر المزيد من

الخيارات. وأيد وفد إيطاليا اقتراح المكتب الدولي، وأبلغ أن قانون بلده.118

الوطني يتيح تدوين التغيير في الطبيعة القانونية لمقدم الطلب أو صاحب التسجيل. وأوضح الوفد أن اإلجراء بسيط وسهل التنفيذ،

وأنه ال يعتبر تغييرا في الملكية.

MM/LD/WG/13/1038

وذكر وفد الجمهورية التشيكية أن قانون بلده الوطني يميز.119 بين التغيير في الملكية والتغيير في الطبيعة القانونية. وأن هذا

التمييز ينطبق أيضا على دفع الرسوم، إذ ينبغي على صاحب التسجيل دفع رسوم مقابل التغيير في الملكية ولكن ليس مقابل

التغيير الطبيعة القانونية. وأوضح وفد إسبانيا أن من الممكن تدوين التغيير في الطبيعة.120

القانونية، دون استخدام نقل الملكية، وأيد االقتراح بصيغته التيورد فيها.

(، متحدثا أيضا باسم رابطة )APRAMوأوضح ممثل جمعية ).121INTAأنه تلقى كمستخدم عدة حاالت شهد فيها أن تدوين ،)

تغيير في الطبيعة القانونية في محفظة عالمات تجارية كبيرة في عدد من الواليات القضائية لم يستتبعه تغيير في الملكية. وأبرز الممثل أيضا أن ما يجب أن يسود في تلك الحاالت هو الوالية

القضائية التي أنشأ بموجبها الكيان القانوني المعني، ألن قانون تلك الوالية القضائية هو ما ينطبق على ما يحدث للشركة في

حال طرأ تغيير في طبيعتها القانونية . وبالتالي، إن لم يعتبر هذا التغيير تغييرا في الشخصية القانونية بموجب القانون الوطني، فربما ينبغي أن ينطبق ذلك أيضا على كل التسجيالت الدولية

المملوكة من قبل صاحب التسجيل ذاته. ( من وفد الواليات المتحدةCEIPIوطلب ممثل مركز ).122

األمريكية توضيح ممارسات بلده، وخاصة، ما إن كانت الواليات المتحدة األمريكية تعتبر حصول تغيير في الملكية عند تقديم

شركة فرنسية لطلب تسجيل عالمة تجارية في الواليات المتحدة األمريكية وحصولها على التسجيل ومن ثم حدوث تغيير في

طبيعتها القانونية. وأوضح وفد الواليات المتحدة األمريكية أن افتراضات ممثل.123

( صحيحة. إذ إن التغيير في الطبيعة القانونيةCEIPIمركز ) للكيان يشير إلى وجود تغيير في الملكية بموجب قوانين الواليات

المتحدة األمريكية. وعرضت األمانة توضيحا بشأن مسألة اللبس. وذكرت أن أحد.124

األسباب حرصها الشديد على توضيح القضية هو أن الوضع الحالي يسبب مزيد من اللبس. إذ إن البحث في كيفية استخدام

، قد يحدث لبسا بسبب الميل إلىMM9 وMM5االستمارتين محاولة الحصول على تغيير في الطبيعة القانونية باستخدام هذين

االستمارتين، دون وجود طريقة واضحة لتنفيذ ذلك بطريقة أكثر

MM/LD/WG/13/1039

شفافية. وأشارت األمانة إلى إتاحة خيار واضح لتغيير الطبيعة القانونية من شأنه أن يقلل من مستوى اللبس، ألنه سيحدد

طريقة واضحة للتغيير وفقا للقانون المعمول به، وهو قانون بلدصاحب التسجيل.

واقترحت األمانة أن يدرج، في االستمارة أو في القاعدة،.125 بيان صريح بأن صاحب التسجيل يشهد باستخدامه هذه االستمارة

عدم حدوث أي تغيير في الشخصية القانونية بموجب القانون المطبق. واقترحت األمانة أن تشترط القاعدة أن إدخال التغيير ال

يمكن إال في حال عدم حدوث أي تغيير في الشخصية القانونيةبموجب القانون المطبق.

وصرح وفد ألمانيا بوجود قانون إلنشاء الشركات في بلده،.126 يتيح تغيير الطبيعة القانونية للشركة دون تغيير هويتها. وأشار

عنMM9 أو MM5الوفد إلى أنه عند تقديم أحدى االستمارتين طريق المكتب األلماني، باعتباره مكتب صاحب التسجيل، فإن

المكتب يفحص االستمارة للتأكد من إيداع االستمارة المناسبة إذ عوضا عنMM9كثيرا ما يودع أصحاب التسجيالت االستمارة

لتجنب دفع رسوم أعلى مقابل التغيير فيMM5االستمارة الملكية.

وطلب وفد كوبا مزيدا من التوضيح بشأن مفهوم التغيير في.127 الطبيعة القانونية، وتحديدا، إن لم يسفر عن تغيير في الملكية.

وأشار الوفد إلى أن التغيير في الطبيعة القانونية يمكن أن يؤديإلى رفض في بعض الواليات القضائية.

وأجاب وفد فرنسا على سؤال وفد الواليات المتحدة.128 األمريكية، وقال إن التغيير في الطبيعة القانونية ال يعادل التغيير

في الملكية في تشريعه الوطني. وأضاف أن هذا الوضع قد يفضي إلى تدوين في السجل، وبالتالي، فإن االقتراح المقدم من

المكتب الدولي لن يسبب أي مشكلة للمكتب الوطني، لذا أيدالوفد االقتراح.

وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى أنه ال يزال قلقا.129 بشأن هذا االقتراح. ولفت الوفد انتباه المجتمعين إلى أن القاعدة

( تنص على أن البت في االعتراف بصحة التنازل يعود4 )27 للقانون الوطني للطرف المتعاقد المعين. ورأى الوفد أنه في

حالة تمديد الحماية إلى الواليات المتحدة األمريكية، فإن قانون الواليات المتحدة األمريكية هو من يحدد، في سياق التقاضي، إن كان التغيير في الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يشكل تنازال.

MM/LD/WG/13/1040

وأعرب الوفد عن اعتقاد بلده بأن اللبس ال يزال قائما بشأن االستمارة األكثر مالءمة لالستخدام والقانون الواجب التطبيق

أيضا؛ ومع ذلك، أبدى الوفد استعداد بلده استكشاف فكرة إدراج خانة اختيار في االستمارة يعلن فيها صاحب التسجيل، بموجب

القانون المنطبق، أن التدوين هو تغيير في الطبيعة القانونيةفقط وليس تغييرا في الملكية.

( ال تنطبق بما أن4 )27وأوضحت األمانة أن القاعدة .130 الفرضية تقول إن صاحب التسجيل ذكر أن هناك تغييرا في

طبيعته القانونية ال ينطوي على تغيير في الملكية، وفقا للقانون المعمول به. وأضافت أن االستمارة ستحدد إدخال تغيير في

الطبيعة القانونية فقط، دون إدخال تغيير في الملكية. ولذلك، فإن الحالة الوحيدة التي تنطبق فيها القاعدة المذكورة، هي

الحالة التي يذكر فيها مودع الطلب خطأ أن التغيير في الطبيعة القانونية انطوى على تغيير في الملكية. ولكن هذا الحكم ال

ينطبق من وجهة نظر مفاهيمية إال على حاالت خطأ أو إهمال.(، متحدثا أيضا باسم جمعية )INTAوطلب ممثل رابطة ).131

APRAMمن وفد الواليات المتحدة األمريكية تقديم معلومات ،) عن األحكام الواردة في دليل إجراءات فحص العالمات التجارية، مشيرا إلى أنه في حال حدوث تغيير في الطبيعة القانونية فإن

قانون الواليات المتحدة األمريكية، ال قانون البلد الذي أسس بموجبه صاحب العالمة التجارية، هو القانون الذي سيطبق لتحديد ما إن كان ينبغي اعتبار التغيير المدخل تغيرا في الكيان القانوني وليس مجرد تغيير في نموذج التأسيس. وقد يكون الوضع مربكا

إن نظر إلى الكيان الجديد على أنه ال يزال عل حاله في عدد من الواليات القضائية، بما في ذلك الوالية القضائية التي أسس فيها،

ونظر إليه على أنه كيان جديد وفقا لقانون الواليات المتحدةاألمريكية.

واقترح الرئيس تأجيل المناقشات بشأن الوثيقة.132MM/LD/WG/13/3.

من جدول األعمال: المعلومات المتعلقة5البند )سادسا( من بروتوكول9باستعراض تطبيق المادة

اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات.MM/LD/WG/13/3استندت المناقشات إلى الوثيقة .133. وتنص الفقرة )MM/LD/WG/13/3عرضت األمانة الوثيقة .134

)سادسا( من بروتوكول مدريد، على أنه في9( )أ( من المادة 1

MM/LD/WG/13/1041

العالقات المتبادلة بين دولتين ملتزمتين بمعاهدتي مدريد، ينبغي ( )ب( من المادة ذاتها1تطبيق البروتوكول فقط. ولكن الفقرة )

أبطلت تنفيذ إعالنين في هذه العالقات المتبادلة؛ هما اإلعالن ( من البروتوكول بشأن تمديد فترة2 )5الصادر بموجب المادة

( من7 )8الرفض واإلعالن المنصوص عليه في المادة البروتوكول بشأن الرسوم الفردية. ولذلك، تطبق في هذه

العالقات المتبادلة فترة الرفض العادية المحددة بسنة واحدة ونظام الرسوم التكميلية واإلضافية العادي. وقرر في الدورة

العاشرة، حين ناقش الفريق العامل الموضوع أخر مرة، أال تلغى )سادسا( وال يحد نطاقها، وأن9( )ب( من المادة 1الفقرة )

تطبيقها سيستعرض مرة أخرى بعد فترة ثالث سنوات، أي عام . وعلى هذا األساس، قدمت الوثيقة المعلومات المحدثة2015

المطلوبة بشأن عدم تطبيق اإلعالنين المعنيين. وقال وفد سويسرا أن المعلومات التي قدمها المكتب.135

الدولي مفيدة للغاية للوفد، وأعرب الوفد عن قلقه إزاء تلك المادة. وأبدى الوفد دعمه القتراح المكتب الدولي، المتمثل في

)سادسا(، فقط بناء9( )ب( من المادة 1إجراء دراسة للفقرة )على طلب صريح من أحد أعضاء اتحاد مدريد أو المكتب الدولي.

من الوثيقة41وانتقل الرئيس إلى الفقرة .136MM/LD/WG/13/3التي ذكرت أن الفريق العامل دعي للنظر ،

في المعلومات الواردة في الوثيقة واإلشارة إلى ما إن كان ( )ب( من1يوصي جمعية اتحاد مدريد بلزوم إلغاء الفقرة )

)سادسا( أو حد نطاقها، وأن يبدي موافقته على اضطالع9المادة (1الفريق العامل بإجراء أي استعراض جديد لتطبيق الفقرة )

)سادسا(، في أي مرحلة الحقة، بناء على طلب9)ب( من المادة صريح من أحد أعضاء اتحاد مدريد أو المكتب الدولي.

وأيد وفد الصين اقتراح المكتب الدولي ألنه رأى أن الوثيقة.137واضحة ودقيقة.

وأيد وفد الجمهورية التشيكية أيضا هذا االقتراح..138 وأعلن وفد لكسمبرغ، متحدثا باسم االتحاد األوروبي ودوله.139

األعضاء، أن النظام الحالي يعمل بشكل جيد نسبيا. وأن هذه النظرة اإليجابية تأكدت من خالل استعراض لتعطيل تنفيذ

8( )ب( و )ج( والمادة 2( )5اإلعالنات الصادرة بموجب المادة ) ( من البروتوكول. ولذلك، ورغم تأييد االتحاد األوروبي ودوله7)

األعضاء التخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز وحدة نظام مدريد،

MM/LD/WG/13/1042

على النحو الذي اقترحه المكتب الدولي في الوثيقةMM/LD/WG/13/7ال يرى االتحاد األوروبي أي حاجة إلجراءات ،

)سادسا(.9( )ب( من المادة 1إضافية بشأن الفقرة ) وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على عدم إجراء.140

أي تغيير، وعدم الشروع بأي عمل مستقبلي إال بناء على طلبصريح من أحد أعضاء االتحاد أو من المكتب الدولي.

من جدول األعمال: استعراض االقتراح الداعي6البند ()أ( من اتفاق2( و)1)14إلى تجميد تطبيق المادة

مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات.MM/LD/WG/13/7استندت المناقشات إلى الوثيقة .141 يوليو31وأوضحت األمانة أن حكومة الجزائر أودعت في .142

وثيقة انضمامها إلى البروتوكول. وأن االتفاق أصبح2015 معاهدة غير نافذة مع دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة

. ويقوم اآلن نظام أحادي المعاهدة،2015 أكتوبر 31للجزائر في وهو بروتوكول مدريد، ألغراض عملية. وبعد تحقيق هدف جعل نظام مدريد نظاما أحادي المعاهدة بموجب البروتوكول، فإن

الغرض من هذه الوثيقة هو مناقشة إمكانية إصدار توصية لجمعية ()أ( من اتفاق2( و)1)14اتحاد مدريد بتجميد تطبيق المادة

مدريد. وسيتماشى قرار تجميد التطبيق مع المسار الذي رسم في الدورة األولى للفريق العامل المخصص. وأشير2005عام

إلى أن االتفاق سيصبح معاهدة غير مطبقة كجزء من إجراءات (1التسجيل الدولي، في حال اجتمعت الظروف الثالثة التالية: )

( وأصبحت جميع األطراف2إن قررت الجمعية إلغاء بند الضمان ) ( وقررت3المتعاقدة الملتزمة باالتفاق ملتزمة بالبروتوكول؛ )

الجمعية تجميد تطبيق اتفاق مدريد، بحيث ال يمكن ألي بلد أن ينضم إلى االتفاق وحده مستقبال، وأن تلغى إمكانية إيداع

الطلبات الدولية بموجب االتفاق. وسيكون لقرار تجميد التطبيق أثر واحد فقط وهو أنه لن يصبح بإمكان بلد ما أن يودع وثيقة

التصديق على االتفاق وحده أو االنضمام إليه. ولن يكون بإمكان من االتفاق، إال بإيداعه14بلد ما إيداع تلك الوثيقة، طبقا للمادة

في الوقت نفسه وثيقة التصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه. وفي هذه الحالة سيكون البروتوكول هو المعاهدة السائدة.

()أ( من االتفاق،2( و)1)14وسيكون قرار تجميد تطبيق المادة إذا اتخذ من قبل الجمعية، نافذا اعتبارا من تاريخ معين تحدده الجمعية، ويمكن للجمعية مراجعته أو إبطاله في أي وقت في

المستقبل.

MM/LD/WG/13/1043

وفتح الرئيس الباب للتعليق على الوثيقة..143 وأبدى وفد لكسمبرغ، متحدثا باسم االتحاد األوروبي ودوله.144

()أ( من اتفاق2( و)1)14األعضاء، دعمه لتجميد تطبيق المادة مدريد. فقد يتيح هذا التجميد، من حيث المبدأ، لألطراف

المتعاقدة الجديدة أن تصادق على االتفاق والبروتوكول أو تنضم إليهما في آن معا، مما سيؤسس لنظام أكثر بساطة وسيعود

بالنفع على المودعين والمكاتب واألطراف الثالثة والمكتبالدولي.

(2( و)1)14وأيد وفد مدغشقر اقتراح تجميد تطبيق المادة .145)أ( من اتفاق مدريد.

(1)14وأيد وفد جمهورية كوريا اقتراح تجميد تطبيق المادة .146()أ( من اتفاق مدريد، ألنه سيسهم في تبسيط نظام مدريد.2و)

وأيد وفد االتحاد الروسي االقتراح ألنه التجميد لن يكون قرارا.147قطعيا ويمكن للجمعية إن تعيد النظر فيه أو تلغيه في أي وقت.

وأيد وفد المكسيك االقتراح معتبرا أن اقتراح تجميد تطبيق.148 ()أ( من اتفاق مدريد سيعود بالنفع على2( و)1)14المادة

النظام، وألنه سيوفر األمن القانوني الالزم في المقام األول. وذكر الوفد أن االقتراح من شأنه أن يسهم في مواءمة نظام

مدريد. وأعرب وفد تونس عن تأييده لالقتراح الذي سيسهل انضمام.149

المزيد من الدول إلى البروتوكول ويشجعها على ذلك. ()أ(2( و)1)14وأيد وفد الصين اقتراح تجميد تطبيق المادة .150

من اتفاق مدريد، ألنه سيسهم في تبسيط نظام مدريد. وأعلن الرئيس أن جميع الوفود تؤيد االقتراح على ما يبدو،.151

ولذلك اقترح الرئيس النظر إلى مرفق الوثيقة حيث يرد مشروعفقرة القرار للتأكد من موافقة جميع الوفود على صياغة الفقرة.

( عن ضرورة تجميد تطبيقINTAوتساءل ممثل رابطة ).152 ، إن لم تكن هنالك دولة من دول اتحاد14( من المادة 1الفقرة )

مدريد التي وقعت وثيقة ستوكهولم، لم تصادق بعد عليها أو تنضم إليها. وإن كانت كل الدول قد صادقت وانضمت فال ضرورة

(؛ وطلب الممثل من األمانة تأكيد هذه النقطة.1لتجميد الفقرة ) وذكر الممثل أن الرابطة أبدت في مناسبات سابقة ترددها إزاء تجميد رسمي لبند من بنود اتفاق مدريد، وأن هذا التردد يشير

MM/LD/WG/13/1044

إلى اقتراحات لتجميد محتمل ألحكام أخرى من االتفاق. ووجه الممثل األنظار إلى وجود سابقة مماثلة في اتحاد مدريد، أشير

، أيMM/LD/WG/13/7 من الوثيقة 22 و 21إليها في الفقرتين القرار الصادر عن جمعية اتحاد مدريد يطلب فيه من المكتب

الدولي وقف تنفيذ أحكام اتفاق مدريد التي لم يعد لها أي مبرر قانوني. واقترح الممثل المضي قدما من خالل إجراء مماثل، أي بقرار يطلب من المدير العام للويبو ويدعوه إلى عدم قبول أي

صك انضمام إلى اتفاق مدريد من بلد لم يبدي التزامه ببروتوكولمدريد، أو لم ينضم في الوقت نفسه إلى البروتوكول.

( مشيرةINTAوأجابت األمانة على استفسار ممثل رابطة ).153 إلى وجود دولة واحدة وقعت على البروتوكول، ولم تنضم إليه

( ضروري لذلك الغرض.1بعد، وعليه، فإن تجميد تطبيق الفقرة ) ( سؤاله السابق، إي إن كانتINTAووضح ممثل رابطة ).154

دولة قد وقعت وثيقة ستوكهولم التفاق مدريد ولم تصادق عليهابعد.

وأكدت األمانة أن المكتب الدولي لم يكن على علم بأي دولة.155وقعت وثيقة ستوكهولم ولم تنضم إليها بعد.

وذكر الرئيس غياب تعليقات أخرى بشأن المرفق، وانتقل.156 كموعد2017 يناير 1إلى تاريخ بدء أثر االقتراح، وحدد يوم

مقترح. ( إلى أن تاريخ بدء نفاذ هذا القرارCEIPIوأشار ممثل مركز ).157

ينبغي أن يكون يوم اتخاذ الجمعية قرارها. وأضاف أن التجميد ينبغي أن يدخل حيز النفاذ بعد صدور قرار الجمعية مباشرة.

14( من المادة 1وطلب الممثل توضيحا بشأن إدراج الفقرة ) من االتفاق في اقتراح التجميد؛ فبما أنها ال تنطبق على حالة أي

(، وكما2بلد حسبما يبدو، يمكن أن يقتصر التعليق على الفقرة )( قد عفا عليها الزمن.1بين تقرير االجتماع فأن الفقرة )

وذكر الرئيس أن االقتراح ينبغي أن يصدر كما ورد في الوثيقة.158 لغياب أي رد فعل من وفود األطراف المتعاقدة، وألن الجميع أعرب عن تأييده لالقتراح. ووافقت األمانة على اقتراح ممثل

( بشأن تحديد تاريخ التجميد بتاريخ صدور قرارCEIPIمركز )الجمعية.

MM/LD/WG/13/1045

وقال وفد سويسرا إنه لم يتخذ أي قرار من قبل بشأن هذه.159 القضية، وطلب مزيدا من الوقت للنظر في المسألة وفي

(.CEIPIاالقتراح اآلخر لممثل مركز ) (CEIPIوأيد وفد ألمانيا االقتراح الذي تقدم به ممثل مركز ).160

بشأن تاريخ بدء سريان أثر التجميد، وكرر ما قاله وفد سويسراطالبا مزيدا من الوقت للتفكير في االقتراح اآلخر لممثل مركز )

CEIPI( بشأن الفقرة )14( من المادة 1. وأبدى وفد هنغاريا تأييده لوفدي سويسرا وألمانيا وطلب.161

(1اإليضاحات الالزمة بشأن وجود بلدان معنية بتجميد الفقرة ) ( ومركزINTA، ووافق على ما ذكره ممثال رابطة )14من المادة

(CEIPI.بلزوم إمعان النظر في المسألة ) (CEIPIوأعرب وفد إيطاليا عن تأييده القتراح ممثل مركز ).162

ولما ذكرته وفود ألمانيا وهنغاريا وسويسرا، وطلب من المكتب الدولي بيان إمكانية انضمام عضو جديد إلى االتفاق فقط في

الفترة الفاصلة بين صدور قرار جمعية مدريد ودخول قرارالتجميد حيز النفاذ.

ولخص الرئيس المسألة. وقال إن هدف الفريق العامل هو.163 الوصول إلى مرحلة تنعدم فيها حاالت االنضمام إلى اتفاق مدريد

دون االنضمام إلى البروتوكول أيضا. وتحدث الرئيس عن بعض المخاوف التي أثيرت بشأن فقرة القرار الواردة في الوثيقة،

وعن توافر بعض األساليب البديلة بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف، وخاصة االقتراح القائل بأن توعز جمعية اتحاد مدريد إلى

المدير العام للويبو بعدم قبول أي صك انضمام إلى االتفاق لوحده. واقترح الرئيس أن يوصي الفريق العامل جمعية اتحاد

مدريد، باتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي انضمام جديد إلى اتفاق مدريد لوحده، وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية المقبلة، ومن ثم يمكن أن يطلب من األمانة تحديد طبيعة التدابير التي

ينبغي على الجمعية اتخاذها. وفتح الرئيس باب التعليق على هذااالقتراح.

وأيد وفد سويسرا االقتراح الذي تقدم به الرئيس تأييدا كامال..164 وذكر الرئيس أن الحل المقترح، بدعم من وفد سويسرا،.165

سيرد في ملخص الرئيس، واختتم الرئيس المناقشات بشأن البند من جدول األعمال.9

MM/LD/WG/13/1046

من جدول األعمال: اقتراح إلضافة إمكانية6البند تدوين التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيل الدولي

.MM/LD/WD/13/4استندت المناقشات إلى الوثيقة .166 المتعلقةMM/LD/WD/13/4وعرضت األمانة الوثيقة .167

باقتراح إلضافة إمكانية تدوين التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيل الدولي. وقد طرح الموضوع في عدة دورات سابقة للفريق العامل. وأعد المكتب الدولي، بناء على طلب قدم في

الدورة السابقة للفريق العامل، وثيقة بالتشاور مع وفد سويسرا ومساهمات قدمتها جمعية المناطق السويسرية الناطقة

(. وأشارت األمانة إلىINTAبالفرنسية للملكية الفكرية ورابطة ))ثانيا( و27أن الوثيقة تقترح إدراج قاعدتين جديدتين هما

)ب( من16 وعلى المادة 32)ثالثا( وتعديالت على القاعدة 27التعليمات اإلدارية.

( تنص على أنه يتعين على1وأوضحت األمانة أن الفقرة ).168 مكتب الطرف المتعاقد الذي يلتمس لديه التقسيم أن يقدم

االلتماس إلى المكتب الدولي. وأضافت أن أحد الميزات األساسية األخرى هي السلطة المحدودة للمكتب الدولي الذي

سيضطلع بدور فحص يقتصر على التأكد من استيفاء االلتماسات (، فضال عن1للمتطلبات الرسمية المذكورة في الفقرة )

المتطلبات الرسمية األخرى الواردة في الالئحة التنفيذية المشتركة أو التعليمات اإلدارية. وقالت األمانة إن ثمة مسألة

أخرى ذات صلة تتعلق بالنظر فيما إن كان ينبغي تقسيم السلع والخدمات المتأثرة برفض مؤقت أم تلك التي لم تتأثر. وستكون مهمة الفريق العامل اتخاذ قرار بشأن السلع والخدمات الواجب إدراجها في التماس التقسيم. وأشارت األمانة إلى اقتراح رسوم

فرنك سويسري، على النحو المبين في177على التقسيم بمبلغ )ثانيا(. وتدفع الرسوم إلى المكتب الدولي27القاعدة الجديدة

لتدوين تقسيم التسجيل الدولي في السجل الدولي. وينطوي ذلك على إدخال تعديل الحق على جدول الرسوم. وأشارت

( )أ( من القاعدة الجديدة المقترحة4األمانة إلى أن الفقرة ) )ثانيا( توعز إلى المكتب الدولي بتدوين تقسيم التسجيل27

الدولي في السجل الدولي، باتباع العملية الحالية لتدوين تغيير جزئي في الملكية. أي أن يدون التقسيم تحت التسجيل الذي تم

( أيضا أن ينشئ المكتب الدولي4تقسيمه. وتقتضي الفقرة ) تسجيال جزئيا، وسيكون لهذا التسجيل الدولي الجديد، قائمة

رئيسية فيها فقط السلع والخدمات التي فصلت وتعيين واحد هو الطرف المتعاقد للمكتب الذي أرسل االلتماس. وتحدد

MM/LD/WG/13/1047

التسجيالت الجزئية برقم التسجيل ذاته للتسجيل الذي انقسمت )ب(16عنه، متبوعا بحرف التيني كبير. وسيقتضي تعديل البند 32من التعليمات اإلدارية إدخال تعديل الحق على القاعدة

يقتضي نشر تدوين التقسيم في الجريدة. وأوضحت األمانة أنه في حال لم ينص تشريع الطرف المتعاقد على آلية تقسيم على

المستوى الوطني أو اإلقليمي، يمكن للمكتب أن يعلن اختياره (. وقالت6تطبيق اإلجراءات الجزئية، كما اقترح في الفقرة )

)ثالثا( تنص على إمكانية27األمانة إن القاعدة الجديدة المقترحة دمج التسجيالت الناتجة عن التقسيم. وأضافت أن الفريق العامل

قد يرغب في النظر في تجزئة هذا الحكم إلى فقرتين، واحدة بشأن دمج التسجيالت الناتجة عن التقسيم وأخرى بشأن دمج

التسجيالت الناتجة عن تغيير في الملكية. وقد يود الفريق العامل النظر في إمكانية تقديم طلب دمج التسجيالت الناتجة عن التقسيم من خالل مكتب المعني. وأوضحت األمانة، كما هو

الشأن بالنسبة إلى التقسيم، وألغراض اإلشهار، من المقترح من أجل اشتراط نشر حاالت الدمج في32تعديل القاعدة

الجريدة. وأقر وفد إسرائيل بأهمية تقسيم التسجيالت الدولية وأيد.169

االقتراح. وأعرب عن اعتقاده بأن من األنسب أن يعنى التقسيم بالسلع والخدمات المتأثرة برفض مؤقت، وذكر أن التماسات

التقسيم ال تنجم عن االعتراضات فقط، بل عن قرارات الرفض المؤقتة التي تصدرها المكاتب. وعلى هذا األساس، لن تتاح دائما

)ثالثا(. ونتيجة لذلك،18إمكانية إدراج البيانات بموجب القاعة ( )د( من القاعدة المقترحة1اقترح الوفد حذف الفقرة )

)ثانيا(. ورأى أن التماس الدمج ينبغي أال يقدم للمكتب الدولي27 مباشرة، بل عن طريق المكتب المعني بعد فحصه والموافقة

عليه. وذكر وفد الصين أن اقتراح تدوين التقسيم والدمج قد يؤثر.170

على مالئمة نظام مدريد وبساطته، وقد يزيد العبء على المكتب الدولي ويسبب اللبس. وأشار الوفد إلى أن فرض الرسوم

سيقلل رغبة المستخدمين في االستفادة من هذه الميزة لنظام مدريد. وذكر الوفد أن من الضروري إمعان التفكير في مسألة

إدراج التقسيم والدمج. وشدد وفد لكسمبرغ، متحدثا باسم االتحاد األوروبي ودوله.171

األعضاء، على قيمة إمكانية تقسيم التسجيل الدولي بالنسبة للمستخدمين، وبالتالي تحقيق التواؤم مع المعايير الدولية

المنصوص عليها في معاهدتي قانون العالمات وسنغافورة. وذكر

MM/LD/WG/13/1048

الوفد أن فلسفة نظام مدريد هي تبسيط النظام الدولي قدر اإلمكان، وهي فلسفة ينبغي الحفاظ عليها. ومثلما ذكر في

الدورة السابقة للفريق العامل، ينبغي أن يؤدي تقسيم تسجيل دولي إلى ظهور تسجيل دولي جديد. وختم الوفد معربا استعداد

االتحاد األوروبي ودوله األعضاء مناقشة اقتراح إضافة إمكانية تدوين التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيل الدولي، ضمن نهج

مركزي. وأعرب وفد مدغشقر عن قلقه بشأن إضافة إمكانية التقسيم.172

إلى نظام مدريد، وأوضح أن تشريعات مدغشقر لم تضع حكما بشأن التقسيم، ولكنها تنص على أحكام بشأن التغيير الجزئي في

الملكية. وأكد الوفد أن هدف اتحاد مدريد هو جعل النظام أكثر فعالية، وتساءل عن الفائدة التي سيعود بها التقسيم على كثير

من أصحاب المصلحة في نظام مدريد، نظرا للحشد الالزم إلدراجه في النظام، بالنسبة للمكاتب المعينة التي التمس لديها التقسيم وكذلك بالنسبة للمكتب الدولي. وذكر الوفد بأنه ينبغي

دفع نوعين من الرسوم من أجل التقسيم وأن من الواجب إدارة تسجيلين دوليين إلى حين إقرار الدمج. وأخيرا، أشار الوفد الى احتمال أن يكون التجديد ضروريا قبل حدوث الدمج، مما يعني

الحاجة إلى أن دفع رسمين من الرسوم بغية الحفاظ على نفاذ التسجيلين الدوليين. وقال الوفد إن زيادة فعالية نظام مدريد

يعني أيضا زيادة نسبة الفعالية من حيث التكلفة بالنسبة ألصحابالتسجيالت المشاركين في هذه العملية.

وأيد وفد جمهورية كوريا االقتراح، ولكنه اقترح تخفيض.173 الرسوم التي قد تثقل كاهل المودعين في جمهورية كوريا التي

ترتفع فيها نسبة إيداع الطلبات الدولية، وكذلك في البلدانالنامية.

واعتبر وفد نيوزيلندا أن التقسيم ينبغي أن يكون جزءا من.174 نظام مدريد، ألنه سيوفر آلية فعالة لمعالجة حاالت الرفض في

بلد معين، وسيساعد مستخدمي نظام مدريد. وقال الوفد إن التقسيم ينبغي أن يرتبط بالسلع والخدمات المعنية بالرفض. والحظ الوفد صعوبة إرسال بيان منح الحماية مرفقا بطلب

التقسيم. وأكد وفد الدنمارك دعمه لوضع نهج مركزي. وسأل الوفد.175

األمانة عن أثر الدمج على أي تعيين متأثر بالتقسيم. وقال الوفد بشأن السؤال المتعلق بعدم انطواء المشروع المقترح على حكم

للدورةMM/LD/WG/12/3مشابه للحكم الوارد في الوثيقة

MM/LD/WG/13/1049

)ثانيا( )ب(، من الوثيقة27السابقة. وأشار الوفد إلى أن القاعدة السابقة، أتاحت لألطراف المتعاقدة خيار إعالن أن إخطار الدمج ليس ذا تأثير فيما يتعلق بطرف متعاقد معين. واقترح الوفد أنه في حال نتج عن دمج تسجيل دولي دمج التعيينات، فإن الطرف

المتعاقد سيحتاج إلى إتاحة خيار يعلن أن عملية الدمج ليس ذات تأثير في ذلك الطرف المتعاقد. إذذ قد يؤدي الدمج إلى تعيين

يحمل تواريخ قبول ونشر مختلفة أو تواريخ أخرى ذات صلةبحساب فترة االعتراض أو شرط االستخدام الحقيقي.

وأعرب وفد فرنسا عن تأييده للبيان الذي أدلى به وفد.176 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، وطلب توضيحا بشأن االقتراح

المتعلق بإدارة الجزء الناجم عن التقسيم. وقال الوفد إن الوثيقة خيارين لم يكونا واضحين20 إلى 12اقترحت في الفقرات من

بما فيه الكفاية. وأشار الوفد إلى أن إمكانية دمج الطلبات الجزئية غير متاحة في فرنسا على المستوى الوطني، لذا رأى الوفد أن إمكانية إتاحتها على المستوى الدولي دون المستوى

الوطني سيكون إشكاليا. وأضاف الوفد أن المكتب الوطني يجري عملية ألتمتة إجراءاته، وأن إدخال عمليتي التقسيم والدمج سيتطلب تكييف أدوات تكنولوجيا المعلومات التي ينبغ أن تراعى

لبدء نفاذ هذا االقتراح. إمكانية التقسيم تتيح فوائدأن وأيد وفد أستراليا االقتراح ل.177

للمستخدمين. ورأى الوفد أن الخيار الثالث محايد يوفر وسيلة مبسطة وفعالة من حيث التكلفة للشركات. وشدد الوفد على أن

الخيارات المختلفة قد تتطلب تغييرات في قوانين األطراف المتعاقدة، كأستراليا، وممارساتها. وقال الوفد إن بلده لم تضع،

في قانونها الوطني، حكما بشأن دمج التسجيالت الجزئية في حال كان كل من التسجيلين األصل والفرع محميين؛ وهي بالتالي

مسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وأشار إلى أن إدخال التقسيم والدمج فيما يتعلق بالتسجيالت الدولية يتطلب التشاور مع المستخدمين األستراليين. وبما أن العملية ستتطلب تحليل

التغييرات التشريعية أو التنظيمية المحتملة، اقترح الوفد اختيار نوفمبر1موعد الحق لدخول االقتراح حيز النفاذ، إذ إن تاريخ

، غير واقعي إن كان االقتراح يتطلب إدخال تعديالت2017 تشريعية، ألن إدخالها يستدعي إجراء عمليات طويلة وتنافسية

ضمن إطار الترتيبات المحلية لألطراف المتعاقدة. وذكر وفد كولومبيا أن أصحاب التسجيالت الدولية يتمتعون.178

بنفس االمتيازات التي يتمتع مودعو الطلبات الوطنيون بفضل مبدأ المعاملة الوطنية؛ ولذا يتاح في كولومبيا لصاحب التسجيل

MM/LD/WG/13/1050

الدولي إمكانية تقسيمه. ورأى الوفد أن على المكتب الدولي جمع الرسوم. وأيد اقتراح وفد إسرائيل باستبعاد الفقرة الفرعية

)ثانيا(، ألن إدراج27( من القاعدة المقترحة 1)د( من الفقرة ) بيان منح الحماية مرفقا بعريضة للتقسيم وتقديمه للمكتب

الدولي غير متاح في كل الحاالت. وشرح وفد الواليات المتحدة األمريكية كيفية تعامل مكتبه.179

)ثالثا(، إن لم يصدر18الوطني مع منح الحماية بموجب القاعدة بيان منح الحماية إلى حين منح الحماية؛ وبذلك، سيصدر بيان منح الحماية بعد أن يكون المكتب الدولي قد أصدر التماس التقسيم،

الذي يمكن لصاحب التسجيل إيداعه لدى مكتب الواليات المتحدة األمريكية للبراءات والعالمات التجارية. وسيضطلع

المكتب الدولي بمعالجة االلتماس وإصدار قرار التقسيم وإعادته إلى مكتب الواليات المتحدة مرفقا بالرقم اإلضافي للتسجيل

األصل أو التسجيل الفرع. وأصر الوفد أن مكتب الواليات المتحدة لن يكون قد منح، حتى ذلك الحين، تمديد الحماية،

ولذلك ال يمكن إدراج البيان المذكور سابقا. وأعرب الوفد عن )ثالثا(؛27قلقه إزاء تنفيذ الدمج بموجب القاعدة المقترحة

وسأل الوفد، على وجه الخصوص، عن كيفية عمل هذا الجانب من االقتراح وكيف يمكن له أن يؤثر على معالجة التجديد، بما

في ذلك جمع رسوم التجديد. وأضاف الوفد أن قوانين الواليات المتحدة وضعت أحكاما إلجراءات التقسيم، ولكنها لم تضع أي

إجراءات للدمج، وأنه سيتعذر تنفيذ إجراءات مماثلة. وذكر الوفد أنه في حاالت التقسيم، فإن التسجيل الفرع هو التسجيل الذي

لم يصدر ضده أي رفض، وأن التاريخ الفعلي للتسجيل يبدأ اعتبارا من تاريخ التسجيل. وذكر الوفد أن التاريخ الفعلي للحماية

في الواليات المتحدة هو تاريخ صدور منح الحماية، وليس تاريخ اإليداع. ولهذا السبب، يكون تاريخ الحماية للتسجيل الفرع مختلفا عن تاريخ الحماية للتسجيل األصل في الواليات المتحدة، وستنتج

عن الدمج إشكالية في تحديد التاريخ الذي سيعتد به، ألغراض الصيانة وفقا لقانون الواليات المتحدة. وأثار الوفد مسألة اللبس

المحتمل بالنسبة ألصحاب التسجيالت بشأن تاريخ التجديد، وبالنسبة للمكاتب بشأن كيفية جمع رسوم التجديد لتسجيلين بعد

أن يدمجا بتسجيل دولي واحد. وسأل الوفد عن كيفية جمع رسوم تسجيل منفصلة على المستوى الوطني. وسأل الوفد

المكتب الدولي عن كفية معالجته لوقف األثر. وأعرب الوفد عن تأييده إجراء مزيد من المناقشات بشأن عمليات الدمج وأشار

إلى أن دراسة استقصائية عن ممارسات المكاتب الوطنية بشأن

MM/LD/WG/13/1051

عمليات الدمج ستعود بفائدة جمة في تطوير حلول مقبولةعالميا.

وأيد وفد ألمانيا موقف االتحاد األوروبي، لكنه أشار إلى أن.180 نظام مدريد.إضافية على عملية التقسيم ستضيف تعقيدات

وأعرب الوفد عن مخاوف بشأن الدمج. إذ لم يضع القانون الوطني أللمانيا حكما للدمج كما يحظر القانون صراحة دمج

التسجيالت الجزئية. أي سيكون هنالك، ألغراض التجديد، تسجيالن وسيفرض رسما تجديد. وقال الوفد إن بلده وافق على

المضي قدما في االقتراح المتعلق بتقسيم التسجيالت الدولية، كي ال يجد أصحاب التسجيالت الدولية أنفسهم في وضع متدن مقارنة مع أصحاب التسجيالت الوطنية، ولكن دون أن يترتب

على ذلك حصول أصحاب التسجيالت الدولية على وضع أفضل من نظرائهم. واقترح الوفد أن تكون الشروط الشكلية فقط،

دون تلك الموضوعية، مثل الدمج، مستقاة من القانون الدولي رغم أن التماس التقسيم ينبغي أن يدرس في إطار القانون

غير واقعي، ألن2017الوطني. وذكر الوفد أن موعد عام األطراف المتعاقدة بحاجة إلى تكييف قوانينها الوطنية وأنظمة

تكنولوجيا المعلومات. ورأى الوفد أن التقسيم يطال السلع والخدمات المتأثرة برفض، وطلب أن يشمل الحكم إمكانية

تحصيل رسم وطني. وقال وفد المكسيك إنه يواجه نفس المشاكل التي أعربت.181

عنها الوفود األخرى بشأن أنظمتها القانونية، وأشار الوفد إلى أن اعتماد االقتراح سيفضي إلى حالة من عدم اليقين القانوني إن

لم يوضع نظام قانوني وطني مالئم وقادر على التعامل مع مسألة تقسيم التسجيالت الدولية ودمجها. وشدد الوفد على

أهمية مواصلة النقاش بشأن هذه المسألة، وأعرب عن استعدادهلمواصلة تحليل قضايا التقسيم والدمج.

وقال وفد اليابان إن إدراج تدوين تقسيم التسجيالت الدولية.182 ودمجها من شأنه أن يحسن إمكانية الوصول إلى نظام مدريد

عبر توفير بدائل ألصحاب التسجيالت الدولية، ولكن بعد أن تؤخذ بعض القضايا بعين االعتبار. وأكد الوفد على أن إدراج التقسيم

والدمج سيؤثر، أوال، على العمل الروتيني للمكتب الدولي والمكاتب الوطنية؛ وثانيا، على الفعالية؛ وثالثا، على اإلذن

بالعمليات وتسريعها؛ ورابعا، على انضمام أي طرف متعاقدجديد. وأشار الوفد إلى أنه سيعارض أي اقتراح لتفعيل الفقرة )

)ثانيا(، المتعلقة بإدراج بيان منح الحماية27( )د( من القاعدة 1 للسلع أو الخدمات المذكورة في االلتماس. وقال الوفد إن على

MM/LD/WG/13/1052

المكتب الدولي فحص امتثال التماسات التقسيم للشرط المنطبق، وكذلك الرسوم. فإن لم تمتثل االلتماسات للشروط

في غضون ثالثة أشهر، اعتبر االلتماس بحكم المتخلي عنه )ثانيا(. وفي مثل هذه27( )ب( من القاعدة 3بموجب الفقرة )

الحالة، يصبح الوضع القانوني لبيان منح الحماية الصادر عن مكتب معين مبهما وركيكا. وأضاف الوفد أن العمل في ظل هذه الظروف سيؤثر على النظام وعمليات المكتب الدولي والمكاتب

الوطنية تأثيرا كبيرا. وأبدى وفد إيطاليا تأييده القتراح إدراج تدوين التقسيم.183

والدمج فيما يتعلق بالتسجيالت الدولية، ألن التشريع اإليطالي ينص على حكم مماثل. وشدد الوفد على أن اإلدراج سيكون

أفضل من أجل مواءمة نظام مدريد مع معاهدة قانون العالمات ومعاهدة سنغافورة، وذكر أنه ينبغي إجراء مزيد من الدراسات لتنفيذ بعض جوانب كل اقتراح، وخاصة، ما تعلق بإدارة السجل

مع وجود تسجيلين لعالمة تجارية واحدة. وطلب الوفد النظر في العواقب المحتملة لتعدد الحماية الممنوحة لنفس العالمة

التجارية، وهو ما قد يزيد من التعقيدات في النظام، وخاصة فيما يتعلق بتاريخ بدء التجديد. ولذلك، رأى الوفد أن دخول حيز النفاذ

غير واقعي.2017عام وأوضح وفد الهند أن القانون الهندي ال يعترف بعمليات الدمج.184

وأن إدراج مفهوم الدمج في القانون الوطني سيكون عمال بالغ الصعوبة. وأعرب الوفد عن قلقه إزاء الحاالت التي يشمل فيها

التسجيل تقييدات على بعض العناصر ويقدم فيها التماس تقسيم يشمل عناصر مختلفة بعد منح الحماية. ورأى أن على المكتب

المعين معالجة مثل هذه الحاالت. ووافق وفد جمهورية التشيكية على مسألة دفع الرسوم،.185

ولكنه دعا الفريق العامل إلى النظر في تواتر إجراءات التقسيم، نظرا للحاجة إلى إدخال تغييرات عديدة على أدوات تكنولوجيا المعلومات. وأشار الوفد إلى أنه قد ال يحبذ أن يصبح التقسيم

عملية متكررة بكثرة. وقال وفد االتحاد الروسي إن تشريعاته الوطنية تضم أحكاما.186

مخصصة إلجراء التقسيم وقواعد إدارية تعرف مختلف العناصر التي تنظم التقسم. وعمد إلى تكييف إجراء التقسيم مع النظام

اإلقليمي من خالل التعاون االقتصادي مع أرمينيا وبيالروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وغيرها من البلدان. ورأى الوفد أن

MM/LD/WG/13/1053

االقتراح بشأن الدمج غير مناسب في الوقت الراهن، لغياب هذاالمفهوم من القانون الروسي.

(، باعتبارها أحد مستخدمي نظامJPAAوأيد ممثل جمعية ).187 مدريد، اقتراح إدراج تدوين التقسيم والدمج ألنه سيتيح

للمستخدمين الذين يعينون بلدانا تفحص األسباب النسبية، خيارات أخرى غير اإلنقاص. وأضاف الممثل بأن اإلجراء سيمكن المتقدمين من الحصول بسرعة على تسجيل فيما يتعلق ببعض

السلع والخدمات، وأن يجادلوا دون خوف بشأن السلع والخدمات التي تأثرت برفض مؤقت. وينبغي في الوقت ذاته أن يبقى النظام بسيطا عن طريق اتباع نهج مركزي فعال من حيث

التكلفة، مثلما ذكرت الوفود سابقا. ( بلزوم النظر في بعض القضايا،INTAوأقر ممثل رابطة ).188

ورأى أن بعضها يمكن أن يحل بسرعة، وخاصة القضية المتعلقة )ثانيا(، في حين تستدعي قضايا27( )د( من القاعدة 1بالفقرة )

أخرى إيالء اهتمام أكبر، مثل دمج التسجيل الدولي بعد التقسيم. ورأى الممثل أن معظم الوفود، إن لم يكن جميعها، أبدت مواقف

إيجابية. ( اقتراح تقسيم التسجيالت الدوليةCEIPIوأيد ممثل مركز ).189

وفقا لمبدأ أن المودعين الدوليين ينبغي أن يعاملوا معاملة المودعين الوطنيين. وأشار الممثل إلى تعليقات الوفود بأن النظام قد يكون صعبا ومعقدا ومكلفا ألصحاب التسجيالت الدولية. وقال الممثل إن التقسيم لن يكون إجراء إلزاميا

وسيكون ألصحاب التسجيالت الدولية حرية عدم تنفيذه إن فضلوا ذلك، ولن يوضع التزام لتنفيذه. وفيما يتعلق بالرسوم، فينبغي

اتباع المنطق ذاته، نظرا إلى أن مبلغ الرسم محل مناقشة. وقدم الممثل اقتراحا بتوفير مرونة ومهل أطول للمكاتب التي

تتيح التقسيم على المستوى الوطني ولكنها قد تحتاج إلى وقت إضافي لتكييف نظامها على المستوى الدولي، واستند االقتراح إلى الصعوبات التي تواجهها بعض المكاتب في تكييف أنظمتها

ضمن المهلة المحددة لبدء النفاذ على النحو الذي اقترحه . ورأى الممثل أن من2017المكتب الدولي، أي في نوفمبر

المؤسف تأخير بدء نفاذ األحكام الجديدة بالنسبة للمكاتب التي ، بما أن المكتب الدولي2017قد تحترم مهلة نوفمبر عام

سيكون مستعدا لتنفيذ كل الخطوات التحضيرية الالزمة ضمن ( )د( من1هذا اإلطار الزمني. وأثار الممثل مسألة الفقرة )

)ثانيا(، واقترح إلغاءها نظرا النتشار توافق واسع في27القاعدة اآلراء. وأشار الممثل إلى مسألة الدمج مقترحا فصل الدمج

MM/LD/WG/13/1054

الناتج عن عملية التقسيم عن الدمج الناتج عن تغيير جزئي في الملكية. واقترح تأجيل مناقشة موضوع الدمج إلى دورة الحقة،

دون تأخير اعتماد األحكام الخاصة بإجراء التقسيم؛ ورأى أن هنالك إمكانية أخرى تتمثل في إدراج خيار ضمن األحكام المتعلقة

)ثانيا( )ب(،27بالدمج، يعادل ما ورد بشأن التقسيم في القاعدة أي إمكانية التحفظ.

( اقتراحJTAوأيد ممثل الجمعية اليابانية للعالمات التجارية ).190 التقسيم، وأشار إلى أن إجراءات التقسيم ينبغي أن تكون

بسيطة وقابلة للتطبيق، بهدف حد عبئ حجم العمل على المكتب الدولي والمكاتب الوطنية. وأبدى الممثل دعما خاصا لالقتراح

القائل بأن على صاحب التسجيل تقديم التماس لتقسيم تسجيل دولي إلى المكتب الدولي، عن طريق مكتب الطرف المتعاقد،

وأن يخص االلتماس طرفا متعاقدا واحدا فقط، وبعض السلع والخدمات فقط، وأن تكون للمكتب الدولي سلطة ضبط محدود.

( نهجا1)ثانيا( )27واقترح الممثل أن تعتمد القاعدة الجديدة من الوثيقة. وأعرب20 و19محايدا، كما هو مبين في الفقرتين

الممثل عن مخاوف بشأن إمكانية تضمين التماس التقسيم بيان منح الحماية للسلع والخدمات المذكورة في االلتماس. وضرب

الممثل مثاال على موقفه حاالت لم يعلن فيها عن دفع رسوم مقابل التقسيم، ورفض التقسيم بأثر رجعي، في حين أن إصدار

بيان بمنح الحماية بعد تدوين التقسيم في السجل الدولي سيكونأبسط وأوفر.

وقال وفد الفلبين أن مكتبه الوطني تلقى من قبل التماس.191 تقسيم، وذلك عقب رفض مؤقت، ولكن المكتب لم يستطع

معالجة االلتماس ألن التقسيم مستحيل في نظام مدريد، رغم إمكانية تقسيم التسجيالت بموجب القانون الوطني. وفيما يتعلق بعملية الدمج، التي لم ينص عليها القانون في الفلبين، فستصدر بيانات متعددة لمنح الحماية، بتواريخ منح مختلفة، في حال سمح

بتقسيم التسجيالت الدولية ودمجها. واقترح وفد سويسرا جمع قائمة بمختلف المشاكل التي.192

أثيرت إلعطاء ردود محددة، وبالتالي إتاحة الفرصة للوفود بأنتقدم أفضل القرارات الممكنة.

واقترح الرئيس أن يطلب من األمانة النظر في هذه المسألة.193 وتقديم إجراءات مبسطة بشأن تدوين التقسيم والدمج في

الدورة القادمة، مع مراعاة جميع األسئلة المطروحة في االجتماع، والسماح للوفود بتقديم معلومات وأسئلة إضافية إلى

MM/LD/WG/13/1055

المكتب الدولي قبل نهاية العام. وطلب الرئيس أيضا إلىالمكتب الدولي التوصل الى بديل عملي للدمج.

وأيد وفد سويسرا اقتراح الرئيس..194 ( مناقشة مسألة الدمج فيINTAواقترح ممثل رابطة ).195

الدورة المقبلة، ولكنه أشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق على ()د(1بعض النقاط بشأن إجراء التقسيم؛ مثل مشروع الفقرة )

)ثانيا( من االقتراح المقدم من المكتب الدولي.27من القاعدة وقال إن األطراف المتعاقدة المتمتعة بأنظمة االعتراض السابقة

)ثانيا(18للتسجيل، لن تتمكن من إصدار إخطار بموجب القاعدة ( عند تحويل التماس التقسيم إلى المكتب الدولي. وقد تتمكن1)

األطراف المتعاقدة من إصدار إخطار مماثل إن كان لها أنظمة اعتراض الحقة للتسجيل. ولذلك، اقترح الممثل صيغة جديدة

)ثانيا(، تكون حكما اختياريا لجميع27( )د( من القاعدة 1للفقرة ) مكاتب: "يجوز أن تتضمن االلتماسات المقدمة بموجب هذه الفقرة بيانا بالسلع والخدمات المذكورة في االلتماس وفقا

(".1)ثانيا( )18( أو القاعدة 1)ثالثا( )18للقاعدة ولخصت األمانة المناقشة على أساس الوثيقة.196

MM/LD/WG/13/4وركزت على بعض األفكار التي أثارتها ، الوفود. وخلصت إلى أن مسألة الدمج ستترك جانبا إلى حين االتفاق على مسألة التقسيم. وأما فيما يتعلق بالنهج المحايد

بشأن تحديد السلع أو الخدمات التي يمكن فصلها في التسجيل الجزئي، فإما أن يقرر الفريق العامل حذف الفقرة الفرعية )د(،

على النحو الذي اقترحه عدد من الوفود، أو أن يوافق على الخيار (، ويصير الحكم حكما اختياريا،INTAالذي طرحه ممثل رابطة )

)ثانيا( و18باستخدام كلمة "يجوز"، واإلشارة إلى القاعدتين )ثالثا(. وقالت األمانة إنها ستنظر في هذا االحتمال في الوثيقة18

التالية ولكنها أشارت إلى أن قرار ماهية اإلخطار المقدم سيعود إلى المكتب الذي يرسل التماس التقسيم، في كل األحوال. وأوضحت األمانة نتائج تقسيم تسجيل دولي؛ فبعد التقسيم،

سيكون هناك تسجيل دولي واحد مستقل تماما يحمل نفس رقم التسجيل األم، مع إضافة حرف التيني كبير. وبذلك، سيكون هناك تسجيالن دوليان مستقالن تماما. وقد يعين أحد التسجيلين عددا من األطراف المتعاقدة، في حين يعين التسجيل الجزئي طرفا

متعاقدا واحدا فقط، وهو الطرف المتعاقد الذي التمس فيه التقسيم. ويكون التسجيل الجزئي تسجيال دوليا مستقال. وبالتالي،

إن ود المكتب، عند استكمال إجراءاته، تأكيد قرار رفض السلع والخدمات المشمولة في هذا التسجيل، وجب على صاحب

MM/LD/WG/13/1056

التسجيل أن يقرر إلغاء هذا التسجيل أو إبقاءه. وتدفع رسوم التجديد للمكتب الدولي واألطراف المتعاقدة المعينة طوال فترة

حياة التسجيلين الدوليين. وأشارت األمانة إلى السؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن وقف األثر،

وأوضحت أنه في حال أوقف أثر العالمة األساسية خالل فترة االعتماد البالغة خمس سنوات، يخطر مكتب المنشأ المكتب

الدولي بهذا الحدث مرفقا بقائمة السلع والخدمات المقرر إلغاؤها من التسجيل الدولي؛ ويمكن أن يؤثر اإللغاء على

التسجيل الجزئي. ( تغيير صياغةINTAوأيد وفد سويسرا اقتراح ممثل رابطة ).197

( )د(، لتمكين المكتب الوطني من إصدار1)ثانيا( )27القاعدة )ثالثا(. واتفق الوفد18)ثانيا( و18إخطارات بموجب القاعدتين

مع رأي المكتب الدولي بشأن مسألة وقف األثر، واقترح مناقشةمسألة الرسوم.

وقال وفد ألمانيا إنه ينبغي أن تدرج الرسوم الوطنية في.198 النص بما أن بعض الوفود ذكرت أن مكاتبها الوطنية تجمعها.

من الوثيقة نصت في جملتها9وأشار الوفد إلى أن الفقرة األخيرة على أنه "تترك لكل طرف متعاقد حرية تحديد

المتطلبات واإلجراءات التي يراها مناسبة، بما فيها اشتراط دفع رسم إلى المكتب لقاء فحص االلتماس وإحالته إلى المكتب

الدولي". وذكر الوفد أنه إن فحص المكتب االلتماس قبل إرساله إلى المكتب الدولي، فينبغي أن يتقاضى على ذلك رسوما.

وطلب الوفد أن ينص الحكم على أن الفحص سيجري بموجبالقانون الوطني.

( مسألة الرسوم موضحا أن الرسمINTAوأثار ممثل رابطة ).199 الدولي المقترح معقولة تماما بالنسبة للمستخدمين، وتنسجم مع

المبالغ التي تفرض على مختلف التعديالت والتغييرات على التسجيل الدولي. وقال الممثل إن اإلجراءات الوطنية ستطبق،

وستفرض الرسوم الوطنية لفحص التماس تدوين التقسيم وتحويله إلى المكتب الدولي. وسيفيد تحديد القضايا التي تستحق إيالئها مزيدا من االهتمام في إرشاد المكتب الدولي عند إعداده

وثيقة المشروع المقبلة. وأشار وفد كوبا إلى أن ممثلي مستخدمي نظام مدريد قدموا.200

توضيحات بشأن قضية الرسوم المستحقة للمكاتب، وأعلنوا أن الفريق العامل اقترب من تحقيق توافق في اآلراء بشأن قضية

التقسيم. وأيد الوفد هذا االقتراح، ونهج الرسوم المقترح.

MM/LD/WG/13/1057

وأوضحت األمانة أن الوثيقة تهدف إلى بيان ضرورة استيفاء.201 اإلجراءات الوطنية، بما فيها دفع الرسوم الوطنية والمتطلبات الوطنية األخرى؛ وبالتالي، ستتمكن المكاتب من جمع الرسوم

الوطنية قبل تقديم التماس التقسيم إلى المكتب الدولي. (1)ثانيا( )27واقترحت األمانة، للوضوح، إن تدرج في القاعدة

إشارة إلى أن االلتماس يقدم إلى المكتب الدولي من قبل مكتب الطرف المتعاقد بعد االمتثال للمتطلبات المعمول بها ودفع

الرسوم الوطنية، إن وجدت. وصنفت األمانة القضايا الرئيسية، على النحو الذي اقترحه.202

(، فحددت خمسة محاور أساسية، وحثتINTAممثل رابطة ) الوفود على إبداء آرائها إن أرادت طرح مشكلة لم تحدد.

"2" االندماج؛ "1وأشارت األمانة إلى أن القضايا المتبقية كانت"" والرسوم؛ "3( )د(؛ "1)ثانيا( )27ومشروع القاعدة المقترحة

" والحاجة المحتملة إلدخال تغييرات على التشريعات. واقترحت4 األمانة حلين ممكنين؛ فبالنسبة لألطراف المتعاقدة التي ال تنص قوانينها الوطنية على أحكام للتقسيم، يكمن الحل في بند عدم

التقيد الوارد في الوثيقة؛ وبالنسبة لألطراف المتعاقدة التي تحتاج إلدخال بعض التغييرات على تشريعاتها، فيكمن الحل في

إتاحة تاريخ تنفيذ مرن على النحو الذي اقترحه ممثل مركز )CEIPIونظرا إلى أن تنفيذ االقتراح يتطلب إدخال تغييرات .)

معينة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإجراءاتها، اقترحتاألمانة إتاحة مزيد من المرونة بالنسبة لتاريخ التنفيذ.

وذكر وفد كينيا أن قضية الرسوم هي مصدر قلق كبير.203 بالنسبة للبلدان النامية، وخاصة ألن وجود تسجيلين في الوقت

ذاته سيزيد من عبء الرسوم. وسأل وفد ألمانيا األمانة عن أقرب وقت يمكن فيه إيداع.204

التماس تقسيم. إذ إن فترة إيداع التماس التقسيم بموجب القانون الوطني في ألمانيا تبدأ بعد انقضاء المهلة المحددة

لإلخطار باالعتراض. ويقبل االلتماس في حال صدور اعتراضيطال أحد أجزاء التسجيل األصلي أو توجيه إجراء إلغاء ضده.

( على فائدة إعداد قائمةAROPIوأكد ممثل جمعية ).205 بالجوانب الفنية التي تسهم في تحقيق فهم مشترك، وذكر أن التقسيم ينبغي أن يطبق على جزء التسجيل الذي لم يعترض

عليه أو الذي لم يرفض، ال عل الجزء الذي صدر عليه اعتراض أورفض.

MM/LD/WG/13/1058

وأوضح الرئيس وجود ست قضايا، أحدها هو ما أثاره وفد.206 ألمانيا للتو. وكرر الرئيس سؤال وفد ألمانيا عن أقرب وقت

يمكن فيه إيداع التماس تقسيم ومسألة أسباب تقديم االلتماس، أي إن كان التقسيم يقبل في الحاالت التي يصدر فيها رفض

مؤقت فقط، أو بناء على طلب من صاحب التسجيل دون رفضمؤقت سابق.

وأعرب وفد السويد عن مخاوف بشأن بند عدم التقيد، وهو.207 صيغة ملزمة للدول التي تنص قوانينها الوطنية على أحكام بشأن

التقسيم. وأوضح الوفد أن القانون الوطني لبلده يتيح تقسيم الطلب أو التسجيل الوطني، دون التسجيل الدولي. واقترح الوفد، نظرا إلى أن مشروع الحكم الحالي سيتطلب عمال

تشريعيا مهما، تغيير صيغة بند عدم التقيد لتشمل إمكانية إرسال إخطار بهذا الصدد، حتى وإن كان التشريع الوطني للطرف

المتعاقد المعين يتيح التقسيم. وأشار وفد اليابان إلى أن عدة نقاط ال تزال مبهمة في.208

مشروع القانون المقترح. ويتعلق أولها بالتاريخ الفعلي للتقسيم، أي إن كان نفاذ التسجيل الدولي الجزئي سيبدأ اعتبارا من تاريخ

تدوينه في السجل الدولي أو من تاريخ تدوين التسجيل الدولي الرئيسي. ويتعلق ثانيها بآثار التسجيالت الدولية، أي إن كان تاريخ

أولوية التسجيل الدولي الرئيسي ينطبق على التسجيل الدولي الجزئي، وإمكانية استمرار أثر إجراءات مثل إخطارات الرفض

المؤقتة للتسجيالت الدولية الصادرة قبل تدوين التقسيم، كما هي الحال حتى اللحظة. وترتبط النقطة الثالثة بإخطار تدوين

التقسيم، الذي لن يرسل إلى مكتب صاحب التسجيل، وبالتالي فقد ال يحصل المكتب على معلومات تقسيم التسجيل الدولي.

وطلب الوفد أن يدون المكتب الدولي معلومات إلغاء الطلبات أو التسجيالت األساسية بالنسبة للتسجيالت الدولية الرئيسية

والجزئية على حد سواء. وطلب وفد الهند توضيحات بشأن دور الطرف المتعاقد الذي.209

يسري فيه أثر التقسيم. وعرض وفد ألمانيا نقطتين بعد مناقشات مع وفدي سويسرا.210

وفرنسا. فأوال، في حال نظر المكتب الوطني في التماس التقسيم ولم يقبله، فال حاجة إلرساله إلى المكتب الدولي. وهو

ما قد يحل مشكلة بدء فترة إمكانية إيداع التماس التقسيم. ( )ب( تنص على أن4)ثانيا( )27وأضاف الوفد أيضا أن القاعدة

التقسيم سيدون بتاريخ استالم المكتب الدولي لاللتماس أو تاريخ

MM/LD/WG/13/1059

تصويب المخالفات، في حين أن القانون األلماني ينظم العملية بطريقة مختلفة. ففي ألمانيا، يعطى التسجيل الجزئي تاريخ

التسجيل الرئيسي دائما، وهو ما فيه منفعة أكبر لصاحب التسجيل. ورأى الوفد أن هذا العنصر ينبغي أن يترك لقانون

الطرف المتعاقد المعين. وأوضح الرئيس أن الحكم يعالج تاريخ تدوين التقسيم، ولم.211

يقصد به تاريخ بدء نفاذ التسجيل الجزئي، وطلب من األمانة أنتبين ذلك على نحو أفضل في مشروع القانون الجديد.

وأصر وفد ألمانيا على أن ال ضرورة لوجود تاريخين إن لم.212يكن لتاريخ التقسيم أي أثر قانوني.

وأوضح الرئيس أن تاريخ إجراء التقسيم ينبغي أن يدون في.213السجل الدولي للحفاظ على سجل مكتمل فقط.

( وفد ألمانيا قائال إن تاريخ بدءINTAطمأن ممثل رابطة )و.214 نفاذ التسجيل الجزئي لم يدرج في النص، بل ورد تاريخ تدوين

التقسيم فقط، ألن التسجيل الدولي الجزئي سيحمل تاريخ بدء نفاذ التسجيل الدولي الرئيسي، ألن ذلك جزء ال يتجزأ من مفهوم

التقسيم. وبين الممثل أن االقتراح يعالج تدوين التقسيم ال جوهره، الذي يبقى مسألة يبت فيها القانون الوطني الواجب التطبيق. وتطرق الممثل للسؤال الذي طرحه وفد الهند فيما

يتعلق بدور الطرف المتعاقد المعين المعني، وأوضح أن للطرف المتعاقد دورا محوريا في عملية التقسيم، ألن مكتبه سينظر في التماس التقسيم، وسيقرر المكتب أن يحوله إلى المكتب الدولي

إن كان يمتثل لتشريعاته الوطنية، أو أن يرفض تحويله إذا لميمتثل لها.

وقال وفد الهند إن صيغة مشروع الحكم قد توحي بأن.215 الطرف المتعاقد المقصود هو مكتب المنشأ لصاحب التسجيل

وليس الطرف المتعاقد المعين. واقترح الرئيس إضافة كلمة "معين" بعد عبارة "طرف.216

(، ليقرأ نصها كاآلتي: "يتعين أن يقدم1 )27متعاقد" في المادة التماس صاحب التسجيل الدولي لتقسيم تسجيل دولي فيما

يتعلق ببعض السلع والخدمات فقط بالنسبة إلى طرف متعاقدمعين".

األمانة للقضايا المتبقية. وأشارت إلى سؤال وفدوتطرقت .217 اليابان، موضحة أنه إن أراد صاحب التسجيل الدولي تقسيم

MM/LD/WG/13/1060

تسجيله، فستنسخ في التسجيل الجزئي كافة البيانات الواردة في التسجيل الدولي، بما فيها تاريخ التسجيل الدولي وتاريخ

األولوية، إن وجد. وتابعت األمانة شارحة لوفد ألمانيا أن التسجيل الجزئي هو نفس تاريخ التسجيل الرئيسي. وأجابت األمانة على سؤال وفد اليابان بشأن وقف األثر، وأوضحت أن مكتب المنشأ

لن يخطر بتقسيم التسجيل، كما هي الحال بالنسبة للتغيير الجزئي في الملكية. وفي حال وقف األثر، ينبغي على مكتب المنشأ أن يبلغ المكتب الدولي ببساطة محددا قائمة السلع

والخدمات الواجب إلغاؤها من التسجيل الدولي. ولكن بغرض زيادة الوضوح، يمكن إضافة حكم بإخطار مكتب المنشأ.

وأوضحت األمانة أن التسجيل الدولي الجديد سيحمل رقم ". وفي حال تأثرتAالتسجيل الرئيسي مرفقا بالحرف الالتيني "

السلع والخدمات برفض مؤقت، أجرى المكتب العملية وفقا للتشريعات الوطنية. وإذا منحت الحماية للجزء المعني بالرفض،

فينبغي أن يمكن صاحب التسجيل من دمج التسجيلين الجزئي والرئيسي؛ وإال فإنه سيحوز تسجيلين دوليين نشطين. وأما إنأكد الرفض، فلصاحب التسجيل خيار إلغاء التسجيل الجزئي.

وفتح الرئيس باب التعليقات بشأن بند عدم التقيد، بعد أن.218 أثار وفد السويد المسألة. واستند االقتراح بعد المناقشة على

افتراض أن بند عدم التقيد سينطبق على عمليتي الدمج والتقسيم. ودعا الرئيس لمناقشة إمكانية عدم التقيد بكل من

الدمج والتقسيم، إن أدرجت عملية الدمج مستقبال. وأعاد وفد كوبا التذكير بسؤال وفد ألمانيا، وذكر أن توضيح.219

مسألة تاريخ تدوين التقسيم ال يزال ضرورة. إذ تنص القاعدة ( )ب( على أن التاريخ المذكور سيكون تاريخ تسلم1)ثانيا( )27

المكتب الدولي اللتماس التقسيم، الذي يختلف في أرجح الحاالت عن تاريخ تلقى المكتب الوطني للوثيقة. وأوضح الوفد

أن مكتبه الوطني يبقي عند تلقيه التماس تقسيم على تاريخ بدء سريان التسجيل األصلي، مع مراعاة تاريخ التسلم في معالجة التماس التقسيم وإصدار التسجيل الجزئي برقم جديد وتاريخ جديد. وسأل الوفد عن التاريخ الذي سيعتمده المكتب الدولي لتدوين التقسيم، وتساءل إن كان سيعتمد تاريخ تلقى المكتب

الوطني اللتماس التقسيم، الموائم ألغراض اإلجراءات الوطنية للمكتب الذي يعالج االلتماس، أم تاريخ استالم المكتب الدولي

اللتماس التقسيم. )ثانيا( بند ينص27واقترح وفد الهند أن يدرج في القاعدة .220

على أن التماس التقسيم سيرسل إلى مكتب الطرف المتعاقد

MM/LD/WG/13/1061

الذي يكون فيه للتقسيم أثر، حتى يتسنى للمكتب أن يقرر إنكان االلتماس مخالفا أم ال.

( إلى مفهوم عدم التقيد، وذكرAROPIوعاد ممثل جمعية ).221 األسباب التي حثـت المستخدمين على دفع جمعيته إلى طرح اقتراح إدراج التقسيم على الفريق العامل. فالمبدأ األساسي

المعني هو أال يعامل مستخدم نظام مدريد بشكل مختلف عن المستخدمين على المستوى الوطني. ولهذا السبب، رأى الوفد

أن اقتراح سويسرا والوثيقة المقدمة من المكتب الدولي بينا كل البيان أن هدف إدراج التقسيم والدمج هو التأسيس لمعاملة

عادلة بين المستخدمين الوطنيين ومستخدم نظام مدريد، دون أن يكون اإلدراج ملزما. وأوضح الممثل أن االقتراح ال يلزم

األطراف المتعاقدة بإدراج إجراء غير معروف على المستوى الوطني. ولن يكون إدراج النظام إلزاميا لألطراف المتعاقدة التي

ال ينص قانونها الوطني على أحكام بشأن التقسيم ألن هذهاألطراف المتعاقدة قد تقرر أن األحكام ال تنطبق عليها.

وردت األمانة على السؤال الذي طرحه وفد كوبا بشأن تاريخ.222 بدء النفاذ وتاريخ االستالم. وقالت إنه في حال تلقي المكتب

المعين اللتماس تقسيم فسيكون تاريخ االستالم معلوما للمكتب. وإن استوفي االلتماس المتطلبات الوطنية ودفع صاحب التسجيل

الرسوم الوطنية، إن وجدت، أمكن تقديم التماس التقسيم للمكتب الدولي. وبمجرد أن يتلقى المكتب الدولي االلتماس ويتحقق من استيفائه جميع الشروط الشكلية، سيكون تاريخ

تدوين التقسيم هو تاريخ تسلم المكتب الدولي لاللتماس، وسيحمل التسجيل الجزئي تاريخ ذلك التدوين. وقالت األمانة إن

من الممكن مناقشة مسألة اإلشارة إلى تاريخ تلقي المكتب لاللتماس في السجل الدولي، في حال ارتأت األطراف المتعاقدة

أهمية ذلك. وأكدت األمانة أن تاريخ تدوين التقسيم ينطبق فقط على االلتماس الذي يستوفي الشروط الشكلية. وتطرقت األمانة

إلى المسائل التي أثارها وفد الهند. وقالت إن مكتب الطرف المتعاقد لن يعالج أي التماس للتقسيم باعتباره مكتب المنشأ.

أي أن كانت الهند هي مكتب الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل، فإنها لن تعالج أي التماس تقسيم. أما إن عين المكتب وأصدر رفضا مؤقتا جزئيا ورغب صاحب التسجيل في تقديم التماس تقسيم بالنسبة لذلك المكتب، فسيقدم التماس التقسيم إلى المكتب المعين. وأوضحت األمانة أن تلك هي الحالة الوحيدة اليي يمكن أن ينظر فيها المكتب في التماس تقسيم بصفته

مكتبا معينا، ال بصفته مكتب المنشأ.

MM/LD/WG/13/1062

وأصر وفد الهند على ضرورة توضيح مشروع القاعدة.223 (، لتحدد القاعدة صراحة أن التماس تقسيم1)ثانيا( )27

التسجيالت الدولية سيودع لدى مكتب الطرف المتعاقد المعنيبأثر االلتماس.

وذكر وفد المكسيك أن تشريعاته الوطنية لم تورد أحكاما.224 بشأن التقسيم، وقال إنه يثمن الدفوع التي قدمت أثناء

المناقشة، والتي من شأنها أن تساعد بلده في حال قررت النظر في إدراج أحكام التقسيم في تشريعاتها الوطنية مستقبال. وأشار الوفد إلى فوائد التبسيط الواردة في االقتراح، لكنه قال إن من

الضروري مراعاة اآلثار الكبيرة للتقسيم على المستوى الوطني، وإن المكسيك سيقيمها لتحديد إمكانية إدراج التقسيم بهدف

تحديث السجل الوطني. وال بد من دراسة قواعد المكاتب الوطنية ومعاييرها لتحقيق هذا الهدف. وسأل الوفد إن كان

صاحب التسجيل سيضطر لدفع رسوم التجديد مرتين أمللتسجيل الدولي فقط، في حالة التقسيم.

وأوضحت األمانة أن صاحب التسجيل يمنح فترة حماية لمدة.225 عشر سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل الدولي. وعند انتهاء هذه

الفترة، يمكن له أن يطلب التجديد. وأوضحت األمانة أن التسجيل الجزئي سيتبع فترة السنوات العشرة للتسجيل الدولي، بغض

النظر عن تاريخ تقديم التماس التقسيم؛ أي لن تمنح فترة حماية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء نفاذ التقسيم. ويحل

موعد التجديد في نهاية كل فترة عشر سنوات من تاريخ منح التسجيل الدولي؛ وعلى هذا األساس، قد يكون لصاحب التسجيل

تسجيل جزئي فيضطر، وقت تجديد التسجيل الدولي، لدفع رسوم التجديد لتسجيلين دوليين. وأجابت األمانة على األسئلة

المتعلقة ببند عدم التقيد التي طرحها وفد السويد، مشيرة إلى أن االقتراح أورد إمكانية اختيار عدم التقيد للبلدان التي ال تتيح

تشريعاتها التقسيم. وأشير في قائمة القضايا إلى احتمال وجود بلدان تتيح التقسيم على المستوى الوطني، ولكنها تحتاج إلى إدخال بعض التغييرات على تشريعاتها لتنفيذ االقتراح. ويمكن

النظر في احتمال أن تقترح تلك البلدان موعد تنفيذ يراعي أوضاعها. وقالت األمانة إن خيارا مماثال سينتج تواريخ مختلفة

إلقرار األطراف المتعاقدة المعينة بهذا اإلجراء، ولكنه قد يوفر المرونة الالزمة للمضي قدما نظرا لحاجة بعض البلدان إلى مزيد

من الوقت لتنفيذ االقتراح. وطلب وفد الصين من المكتب الدولي شرح إجراءات.226

الترقيم التي ستتبع إن أدرج تقسيم التسجيالت الدولية.

MM/LD/WG/13/1063

من الوثيقة5وأشار الرئيس إلى أن الجواب يرد في الصفحة .227 قيد المناقشة، التي توضح أن المكتب الدولي سيستخدم األحرفالالتينية الكبيرة، وأنه سيأخذ أول حرف متاح؛ أي إن كان حرف )

A)قد ا ( ستخدم مسبقا، فسيستعمل حرفBتلقائيا فإن كان ) وهكذا (C( قيد االستخدام أيضا، استخدم حرف )Bحرف )دواليك.

وصرح وفد الهند أن مكتبه الوطني يعطي، عند تقسيم.228 الطلبات أو التسجيالت الوطنية، رقما جديدا مختلفا نظرا ألن المكتب ال يستعمل نظام األحرف واألرقام. وسأل الوفد عن

إمكانية منح رقم مختلف للتسجيل الدولي ألن استخدام نظام األحرف واألرقام سيطرح مشكلة فنية في الهند، مما سيجبرها

على إصالح أنظمتها. وردت األمانة على وفد الهند مجيبة بأن االلتماس يمر،.229

بموجب االقتراح، عن طريق المكتب المعين المعني الذي يقدمه بدوره إلى المكتب الدولي، وأن التقسيم لن يدون ويعطى رقما جديدا إال بعد تسلم المكتب الدولي لاللتماس. وأشارت األمانة إلى أن المكتب الدولي هو من يعطي التسجيل الجزئي رقما

جديدا، وتحدثت عن نظام الترقيم القائم لتدوين التغيير الجزئي في الملكية الذي يستخدم الرقم ذاته مع إضافة حرف التيني كبير

(. وهو نظام الترقيم المعمول به حاليا بالنسبةA، B، Cمثل) للتغيير الجزئي في الملكية، ولن يغير اقتراح التقسيم شيئا في

النظام ولن يسبب عبئا إضافيا. واقترح الرئيس أن يواصل الفريق العامل مناقشاته حول.230

، وأشار إلىMM/LD/WG/13/4 التقسيم والدمج بموجب الوثيقة أن الفريق العامل قد يحقق هدف تقديم معلومات إلى األمانة بشأن كيفية المضي قدما في إعداد وثيقة تناقش في الدورة

التالية. وأبرز الرئيس أهمية التواصل بشأن قضايا معينة للمكاتب وتساءل عن إمكانية دمج التسجيالت الدولية التي ال تسفر عن

دمج تعيينات التسجيالت الدولية المدمجة. وفتح الرئيس بابالتعليقات.

( إمكانية مراعاة التشريعاتCEIPIتدارس ممثل مركز )و.231 التي تتيح أحكاما لتقسيم التسجيالت الدولية، وال تتيح أحكاما

لدمج التسجيالت الدولية الناتجة عن التقسيم، واقترح تقسيم " فقرة فرعية بشأن دمج1)ثالثا( إلى قسمين: "27القاعدة

التسجيالت الدولية الناتجة عن تغيير جزئي في الملكية وفقا " وفقرة فرعية ثانية بشأن دمج التسجيالت2لألحكام الحالية؛ "

MM/LD/WG/13/1064

الدولية الناتجة عن تقسيم تسجيالت دولية، ألنها مسألة مختلفة، مع أن الحلول ينبغي أن تكون موحدة. واقترح الممثل أيضا اتباع

نهج معاهدة التعاون بشأن البراءات، التي غالبا ما تعتمد فيها األحكام التي تتطلب تغييرات في تشريعات الدول األعضاء )بما

في ذلك تعديل إجراءاتها اإلدارية وأنظمتها المعلوماتية( في الالئحة التنفيذية. وذكر الممثل أن قائمة طويلة لحاالت مماثلة

متاحة على موقع الويبو. وأوضح الممثل أن جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات اعتمدت أحكاما بأوجه مرونة هامة بغية

تحقيق المواءمة ضمن المعاهدة. فعلى سبيل المثال، إن لم يكن الحكم الجديد، يوم اعتماه، متوافقا مع التشريعات الوطنية

المطبقة من قبل مكتب ما، فإن الحكم ال ينطبق على المكتب طالما ظل متعارضا مع التشريعات الوطنية، شريطة أن يبلغ

المكتب المعني المكتب الدولي في غضون فترة زمنية معينة. وبعد اإلخطار، ينشر المكتب الدولي المعلومات في جريدة الويبو إلعالم عموم الجمهور. وال يحدد في هذا النوع من الحاالت موعد نهائي، نظرا للوقت الالزم لتلبية الشروط الالزمة لتغيير القوانين

الوطنية، مثل تدخل البرلمان أو الصعوبات الواجب تخطيها كي يعمل النظام الحاسوبي الجديد بشكل صحيح. واعترف الممثل أن مشكلة هذا النهج تكمن في الفترة االنتقالية الطويلة، ولكن

إن اعتمدت هذه الفترة، ستتمكن األطراف المتعاقدة المعنية من مباشرة اإلجراءات الالزمة لتكييف تشريعاتها، ومن ضمنها

الممارسات اإلدارية والتكنولوجية. ويمكن أيضا أن يعتمد هذا النهج بشأن عملية التقسيم بحد ذاتها. وأشار الممثل إلى أن هذا

النهج يمكن أن يعالج الشواغل التي أعربت عنها بعض الوفود التي تواجه صعوبة في اعتماد التقسيم فورا، حتى وإن كان متاحا

على المستوى الوطني. ( يتماشىCEIPIوأشارت األمانة إلى أن اقتراح ممثل مركز ).232

مع النهج المرن بالنسبة لتاريخ التنفيذ المقترح في الدورة السابقة، وطلبت توضيح ما إن كان االقتراح سيحل محل بند عدم

التقيد، أم أنه مزيج من النهجين. ( إن بند عدم التقيد المتعلقCEIPIوقال ممثل مركز ).233

بالتقسيم سيبقى متاحا ألنه يخص البلدان التي ال تتيح تشريعاتها التقسيم على المستوى الوطني. وذكر الممثل أن اقتراحه

سيضيف حكما جديدا بشأن البلدان التي تتيح التقسيم على المستوى الوطني، ولكنها تحتاج إلى إدخال تغييرات في

تشريعاتها وممارساتها وأنظمتها التكنولوجية من أجل التكيف مع تقسيم التسجيالت الدولية. واقترح الممثل اتباع النهج ذاته بشأن

MM/LD/WG/13/1065

الدمج، لحل مشاكل أطراف متعاقدة، مثل فرنساوالسويد. وألمانيا

وفتح الرئيس باب التعليقات على اقتراح ممثل مركز ).234CEIPIبإضافة حكم انتقالي مرن للغاية إلى جانب بند عدم )

التقيد، بحيث يستخدم هذا البند فقط من قبل األطراف المتعاقدة التي ال تتيح قوانينها الوطنية أحكاما بشأن تقسيم التسجيالت

الوطنية. وطلب الرئيس تعليقات الوفود على االقتراح، بما فيذلك إمكانية تطبيق هذا النهج فيما يتعلق بالدمج.

وأيد وفد الهند فكرة وضع حكم انتقالي بأقصى قدر ممكن.235 من المرونة فيما يتعلق بالدمج والتقسيم. وقال إنه ينبغي أن يبين أن التماس الدمج سيتبع ذات الطريق كما ذكر صراحة في المادة

)ثانيا(.21وأيد وفد سويسرا االقتراح الذي تقدم به ممثل مركز ).236

CEIPIولكنه أبدى رغبته في رؤية اآلثار الحقيقية المحتملة ،) لالقتراح. وأوضح الوفد أن مبدأ التقسيم، دون الدمج، قائم في

سويسرا. وكذلك يتيح القانون الوطني السويسري التغييرات الجزئية في الملكية، ولكن ال يتيح دمج التسجيالت الناتجة عن

التغييرات الجزئية. وقال الوفد إن المكتب السويسري يدرك أن هذا النوع من الدمج متاح في نظام مدريد، وأن غيابه على

المستوى الوطني لم يطرح أي مشكلة على اإلطالق. (، لكنه قال إنCEIPIوأيد وفد ألمانيا اقتراح ممثل مركز ).237

القانون الوطني أللمانيا يمنع صراحة دمج التسجيالت الجزئية، وهو ما دفع بلده لتفضيل بند عدم التقيد، كما ورد في القاعدة

(. وأضاف الوفد أن أكبر مشكلة إلجراء التقسيم هي6)ثانيا( )27 التعقيد، وخصوصا صعوبة تحديد قائمة السلع والخدمات بعد التقسيم. واقترح الوفد كحل أن يطلب تقديم قوائم بالسلع

والخدمات المحمية؛ وتحدد محتويات التسجيلين الرئيسيوالجزئي.

( يستحق أنCEIPIوقال وفد فرنسا إن اقتراح ممثل مركز ).238 يدرس في الدورة المقبلة للفريق العامل. ورأى أنه سيوفر

إجابات على بعض األسئلة فيما يتعلق بالتغييرات التشريعية التي سيتعين إدخالها وتكييف أدوات تكنولوجيا المعلومات في المكاتب

الوطنية. ( إلى قضية الدمج؛ وخصوصاINTAوعاد ممثل رابطة ).239

مسألة إتاحة بند عدم التقيد بالدمج، على أساس غيابه على

MM/LD/WG/13/1066

المستوى الوطني، أو ألي سبب آخر. وأشار الممثل، كما فعل وفد سويسرا، إلى أن الدمج سمة من سمات نظام مدريد طالما

أنه يخص التقسيم الناتج عن تغيير في الملكية. وهي ميزة لم يطعن فيها بحسب ما فهمه الممثل؛ إذ اعتبرت مستقلة عن

التشريع الوطني لألطراف المتعاقدة، وينبغي أن تظل على هذه الحال. واقترح الممثل وضع حكم من النوع الذي اقترحه ممثل

( مما سيسهل االنتقال بكل تأكيد. ورأى الممثل أنCEIPIمركز ) على األمانة النظر في هذا الحكم عند إعداد اقتراح منقح، مع

الحفاظ على مبدأ الدمج القائم في النظام الدولي. ألنه لم يطرح أي مشاكل محددة حتى اللحظة، وإن برزت خصوصيات للدمج

نتيجة لتقسيم ناتج عن إرادة صاحب التسجيل، وليس نتيجةلتغيير في الملكية، وجب معالجة مثل هذه القضايا.

وقالت األمانة إن من الخيارات المطروحة أن توصف.240 ببساطة نتائج هذا النوع من الدمج التي يرى المكتب الدولي أنها

ستترتب على األطراف المتعاقدة المعينة، إذ ربما سيستخلصمن خالل دراستها عن كثب أنها ال تختلف عن النظام الحالي.

وذكر الرئيس بقائمة مواضيع الدورة المقبلة، وأوضح أن على.241 (، على األقل فيما يتعلقCEIPIاألمانة النظر في اقتراح مركز )

بالتقسيم، ويمكنها أيضا أن تطرح السؤال فيما يتعلق بالدمج، وبحث الحلول الممكنة أو إصدار اقتراحات جديدة. وانتقل

الرئيس إلى المواضيع المذكورة األخرى، مثل الحكم الوارد في)ثانيا(.18( )د( بإدخال إشارة إلى القاعدة 1)ثانيا( )27القاعدة

( أن إبقاء اإلشارة إلى القاعدةINTAوذكر ممثل رابطة ).242 )ثالثا( ممكن، ألن البلدان التي تتيح نظام االعتراض الالحق18

للتسجيل، تستطيع بمجرد االنتهاء من إجراءات االعتراض أن )ثالثا(. كما ينبغي أن يشار إلى18تصدر إخطارا وفقا للقاعدة

)ثانيا( ألن البلدان التي تتيح نظام االعتراض السابق18القاعدة للتسجيل، والتي ال تستطيع اإلخطار بقرار بموجب القاعدة

)ثالثا(، ستكون قادرة على إصدار إخطار بموجب القاعدة18 )ثانيا(. وقال الممثل إن التغيير اآلخر في الفقرة )د( هو إدراج18

كلمة "يجوز" بدال من "يجب". واقترح الممثل الصيغة التالية: "يجوز أن يتضمن أي التماس مقدم بناء على هذه الفقرة بيانا

( بالسلع والخدمات المذكورة في1)ثالثا()18وفقا للقاعدة االلتماس".

وأعاد الرئيس التذكير بالمواضيع األخرى التي أثيرت أثناء.243 المناقشة، كالرسوم وبند عدم التقيد وقضايا تاريخ التنفيذ، فضال

MM/LD/WG/13/1067

عن التغييرات في التشريعات واإلجراءات. وقال الرئيس إن القضية األخيرة المتبقية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ولكن لم

يعلق أي وفد على هذه المسألة. وختاما، قال الرئيس إن األمانة ستعد وثيقة جديدة للدورة القادمة للفريق العامل وإن بإمكان

الوفود، حتى نهاية السنة، إرسال معلومات خطية وتعليقاتلتأخذها األمانة بعين االعتبار عند إعداد وثائق الدورة القادمة.

من جدول األعمال: استعراض ممارسة الترجمة7البند الذي أصدرت جمعية اتحاد مدريد تكليفا بشأنه

، وأوضحت أنهMM/LD/WG/13/5عرضت األمانة الوثيقة .244 يجب أن يدون التسجيل الدولي في السجل الدولي وأن ينشر

في مجلة الويبو للعالمات التجارية باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، وكذلك الشأن لكافة البيانات التي يجب أن تدون

وتنشر بموجب الالئحة التنفيذية المشتركة بشأن التسجيل الدولي للعالمات، وذلك نتيجة للنظام الثالثي اللغات الذي يستند

من الالئحة التنفيذية المشتركة.6( من القاعدة 3إلى الفقرة ) وأشارت األمانة إلى أن ممارسة الترجمة قائمة منذ الدورة

التاسعة للفريق العامل، التي منح فيها المكتب الدولي استثناءين بالنسبة للترجمة الثالثية اللغات؛ وهما قوائم السلع والخدمات

في بيانات منح الحماية عقب الرفض المؤقت، والقوائم المتأثرة بتقييدات. وترمي هذه الوثيقة إلى استعراض ممارسة الترجمة الراهنة، بعد مضي فترة الثالث سنوات، طبقا للتكليف الصادر

عن جمعية اتحاد مدريد. وتقدم هذه الوثيقة خاصة معلومات أساسية عن مهام الترجمة اإلجمالية التي ينجزها المكتب الدولي

منذ أن استعرض الفريق العامل ممارسة الترجمة آخر مرة. وأوضحت األمانة أن الوثيقة تصف وقع الممارسة المذكورة في

ضوء التطورات الجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والترجمة المؤتمتة. وخلصت الوثيقة إلى نتيجة مفادها أنه لم تعد الحاجة

قائمة ألي ممارسة خاصة بشأن الترجمة، بما أن المكتب الدولي قادرة على ترجمة قوائم السلع والخدمات المستبعدة سابقا عن

طريق استخدام الترجمة اآللية والتكنولوجيات الحديثة. وفتح الرئيس باب التعليق على الوثيقة، وخاصة بشأن.245

التي تشير إلى معلومات38االعتبارات الواردة في الفقرة واردة في الوثيقة، وبشأن موافقة الفريق العامل على الفقرات

من الوثيقة.37 إلى 33من وقال وفد لكسمبرغ، متحدثا بالنيابة عن االتحاد األوروبي.246

وWord Serverودوله األعضاء، إن الحلول التكنولوجية، مثل

MM/LD/WG/13/1068

Tapta4Marksمكنت الويبو من ترجمة قوائم السلع ، والخدمات وبيانات منح الحماية المرسلة بمقتضى القاعدة

( )ب( من الالئحة التنفيذية المشتركة ترجمة آلية2)ثالثا( )18 بجميع لغات العمل. وأعرب الوفد عن موافقة االتحاد األوروبي

32ودوله األعضاء على اإلجراءات المقترحة في الفقرات من من وثيقة الفريق العامل، ودعا المكتب الدولي لضمان37إلى

تنفيذ الترجمات، مع مراعاة القيود المفروضة على الميزانية،وإجراء استعراض للمسألة بعد سنة.

وأيد وفد اليابان االقتراح الذي تقدم به المكتب الدولي،.247 والذي سيسهل استخدام النظام إل حد كبير. وأعرب الوفد عن

آماله بأن يواصل المكتب الدولي تطوير تكنولوجيات تعززالترجمة اآللية.

وقال وفد إسبانيا إن المكتب الدولي نجح بعد ثالث سنوات.248 من تنفيذ هذه الممارسة في ترجمة بيانات منح الحماية بموجب

( )ب( من الالئحة التنفيذية المشتركة، فضال2)ثالثا( )18القاعدة عن قوائم السلع والخدمات المتأثرة بتقييدات. وأظهرت

المعلومات التي قدمتها الوثيقة أن النتائج المحققة مشجعة للغاية وأن تنفيذ التحديثات التكنولوجية أدى إلى الحد من التأخير في أعمال الترجمة على مدى السنوات الثالث الماضية، وفع من

نوعيتها. وذكر الوفد ضرورة معالجة أعمال الترجمة المتراكمةوالمتأخرة.

وأيد وفد فرنسا البيان الذي أدلى به االتحاد األوروبي.249 واالقتراح الوارد في الوثيقة التي قدمها المكتب الدولي، وسأل

األمانة عن تدابير المكتب الدولي المخصصة لمراقبة الجودةالمتعلقة بالترجمة اآللية.

ووافق وفد كينيا على اإلجراءات التي اقترحها المكتب.250 من الوثيقة، وهنأ المكتب37 إلى 33الدولي في الفقرات من

. وشجع27الدولي على إنجازه لألعمال المتراكمة وفقا للفقرة الوفد المكتب الدولي على الحفاظ على هذه الهمة العالية.

وأيد وفد كولومبيا االقتراح وهنأ المكتب الدولي على أنظمة.251 الترجمة التي وضعها، والتي ساعدت في التغلب على بعض

مشاكل الماضي. وقال الوفد إن من المهم أن يقدم المكتب الدولي خدمات لطلبات معينة ويجري تغييرات وأنشطة مراقبة

الجودة في المواعيد المحددة.

MM/LD/WG/13/1069

وأيد وفد أستراليا نشر األدوات اآللية طالما أن اآلليات.252 المناسبة لضمان الجودة ومراقبتها تحقق أهدافها. ورأى أن

اإلجراء المقترح بشأن الترجمة مالئم للغاية ويهدف إلى استخدام الموارد المحدودة للمكتب الدولي بفعالية. واعتبر الوفد أن اإلجراءات التي زادت من سرعة نظام مدريد وكفاءته هي

خطوات إيجابية ومفيدة لمستخدمي النظام. وشكر وفد الصين المكتب الدولي على الجهود التي يبذلها،.253

.37 إلى 33ووافق على الفقرات من ( عن موافقة شاملة علىMARQUESوأعرب ممثل جمعية ).254

اإلجراءات المقترحة، وأشار إلى أهمية عرض قاعدة بيانات )ROMARIN.لوثائق باللغات الثالث مستقبال )

وأيد وفد جورجيا االقتراح ألنه سيزيل األخطاء التي يرتكبها.255 الموظفون ويخفض مدة التبعية ويضمن الفعالية من حيث

التكلفة. ودعا الرئيس األمانة للرد على التساؤالت بشأن مراقبة.256

الجودة. وأوضحت األمانة أن عملية الترجمة تغيرت بشكل كبير منذ.257

World وWorld Server. وبفضل استخدام برامج 2012عام Server2 وتكنولوجيا TAPTAأصبح للمكتب الدولي قاعدة ،

بيانات داخلية ضخمة من سوابق الترجمة، مما رفع الكفاءة الترجمية للمكتب الدولي. وتترجم المؤشرات التي لم ترد في

وتراجع داخليا أوTAPTAقاعدة البيانات باستخدام تكنولوجيا خارجيا. وتشمل المهمة الرئيسية للمترجمين الداخليين تحرير

الترجمة اآللية ومراقبة الجودة باعتبارها الوظيفة ذات األولوية. ( بشأنMARQUESوردت األمانة على سؤال ممثل جمعية )

( وأشارت إلى أن القاعدة ستحدثROMARINقاعدة بيانات )باللغات الثالث بعد ترجمة جميع الوثائق غير المترجمة سابقا.

وأثار الرئيس مسألة أخرى بشأن الجودة، وهي اقتراح بإجراء.258استعراض سنوي لمراقبة الجودة.

وقالت األمانة إن االقتراح يشير إلي البيان الذي أدلى به وفد.259 لكسمبرغ نيابة عن االتحاد األوروبي. وأضافت أن ما فهمه

المكتب الدولي من هذا الطلب، هو أن الوفود ترغب في إجراء استعراض جديد ألعمال الترجمة، مما سيؤدي إلى وثيقة مماثلة لوثيقة التحديث. وقالت األمانة إنها ستجري االستعراض إن كان

MM/LD/WG/13/1070

فهمها للطلب صحيحا. ولكن، اقترحت األمانة أن يجرى االستعراض كل ثالث سنوات، ألن االستعراض كل سنة لن يكون فعاال جدا، فالتطورات من سنة إلى أخرى قد ال تكون كبيرة بما يكفي لتبرير إصدار الفريق العامل لوثيقة. وستسمح مدة الثالث سنوات بإيجاد قيمة مضافة كافية من حيث المعلومات المفيدة

وضمان اتساق النهج مع ممارسات المكتب الدولي. وقال وفد ألمانيا إنه راض عن النتيجة عموما، وإنه ال يتوقع.260

بروز حاجة تبرر إجراء استعراض، ال بعد سنة وال بعد ثالثسنوات.

وقال وفد سويسرا إن مسألة الجودة مهمة جدا، ولكنه ال.261 يرى ضرورة إعداد دراسة كل سنة أو كل ثالث سنوات. وإذا أكد

المكتب الدولي أنه سيضع عملية لمراقبة الجودة داخلية كانت أم خارجية، فسيكون ذلك كافيا، وفي حال برزت أخطاء أو مشاكل

في الجودة في المستقبل، ستخبر الوفود المكتب الدوليبالتأكيد، وتطلب بعدها إعداد دراسة.

( سؤالين بشأن مراقبةMARQUESوطرح ممثل جمعية ).262 الجودة. أولهما عن وجود أي نوع من اإلجراءات إلبالغ الويبو عن خطأ في الترجمة؛ وثانيهما بشأن النسخة ذات الحجية في حالة بروز تناقض محتمل بين النسخ الفرنسية واإلسبانية واإلنكليزية

لقائمة السلع والخدمات. وقالت األمانة إن أفضل وسيلة لإلجابة هي تقديم وصف.263

Worldمفصل للعملية. وتستند العملية إلى نظامين، أولهما يدعىServer وهو قاعدة بيانات؛ وثانيهما هو نظام ،TAPTAالذي ،

هو نظامTAPTA(. ونظام Google translateيشبه برنامج ) يستند إلى اإلحصاءات إلنتاج الترجمات. وأما السجالت الواردة

فهي ترجمات دقيقةWorld Serverفي قاعدة البيانات لمصطلحات صادق عليها مترجم، ولها مقابل يطابقها تماما في قاعدة بيانات. وتراقب الجودة من خالل مصادقة المترجم على

المصطلح قبل إدراج السجل في قاعدة البيانات، ويضمن التحقق من صحة المصطلح، بافتراض عدم حدوث أي خطأ في عملية التحقق، ارتفاع معدل ضمان الجودة ارتفاعا كبيرا ألن النظام

سيعيد ترجمة المصطلح ذاته بنفس المقابل الذي جرى التحقق Worldمن صحته مسبقا. وأوضحت األمانة أن قاعدة البيانات

Serverال تشمل جميع المصطلحات التي تحتاج إلى ترجمة؛ إذ في المائة من جميع المصطلحات المراد60ترجم حوالي

المصطلحات الباقية، وسيقترحTAPTAترجمتها. وسيغطي نظام

MM/LD/WG/13/1071

النظام، بالنسبة لهذه المصطلحات، مصطلحات مقابلة قائمة على تحليل إحصائي لمجموعة من المصطلحات استنادا إلى

Googleخوارزمية إحصائية تشبه تلك المستخدمة في برنامج translateواستعين بوكالة ترجمة خارجية للتحقق من .

المصطلحات التي لم يتحقق من صحتها مترجم. وأوضحت األمانة أن اختبارا إضافيا شامال للجودة نفذ عن طريق أخذ عينات من

الترجمات على مدار السنة، سواء كانت صادرة عن نظامTAPTA أو نظام World Serverليتحقق المكتب الدولي من ،

جودتها. ولخصت األمانة أن العملية تستند إلى توليفة من ترجمة ، وترجمة آليةWorld Serverبمساعدة الحاسوب في نظام

، إضافة إلى مرحلة لمراقبة الجودة فيTAPTAتماما في نظام النظامين، بما يحقق التوازن المطلوب. ولكن عدد المصطلحات

يبلغ المئات بل اآلالف، ولذلك يمكن أن تحدث أخطاء. ويتلقى المكتب الدولي، أحيانا، ردود الفعل من المكاتب ولكن النظام

يعمل بشكل جيد عموما، وسينتج مزيدا من الترجمات مما سيزيد ويحسن الجودة أكثر فأكثر.World Serverحجم قاعدة بيانات

وأجابت األمانة عن سؤال بشأن األخطاء وإمكانية طلب تعالج التصحيحات وإن المكتب28التصحيح. وقالت إن القاعدة

الدولي تلقي طلبات تصويب ترجمات. غير أن حجم الطلبات لم في المائة من جميع التصحيحات، على أساس3يصل عتبة

.2014تحليل البيانات لعام وقال الرئيس إن آخر سؤال هو ذلك الذي طرحه ممثل.264

( بشأن النسخة ذات الحجية في حال بروزMARQUESجمعية )خطأ في إحدى الترجمات.

وقالت األمانة إن اللغة ذات الحجية، من حيث المبدأ، هي لغة.265 من الالئحة التنفيذية6الطلب الدولي بمقتضى القاعدة

المشتركة. وهو مبدأ توجيهي اعتمد قبل ثالث سنوات، بناء علىاقتراح بشأن ممارسة الترجمة لضمان سالمة السجل.

( االقتراح وموقف وفد سويسرا،AIMوأيد ممثل جمعية ).266 ورأى أن ال داعي إلجراء استعراض كل سنة، ولكن يمكن إعادة

النظر في اقتراح إجراء استعراض مستقبلي إن طرأت أيمشكلة.

ولخص الرئيس المناقشات، متحدثا عن الموافقة على.267 من الوثيقة.37 إلى 33اإلجراءات المقترحة في الفقرات من

وبالنسبة لمسألة الجودة، استنتج بناء على المعلومات التي

MM/LD/WG/13/1072

قدمتها األمانة، أن بإمكان الوفود أن تثير أي قضايا محتملة فيالمستقبل، إن طرأت، أو أن تثيرها األمانة من تلقاء نفسها.

من جدول األعمال: استقصاء آراء المستخدمين8البند حول المسائل المتعلقة بمبادئ التبعية في نظام

مدريد.MM/LD/WG/13/6استندت المناقشات إلى الوثيقة .268 وقدمت األمانة الوثيقة مشيرة إلى أن الموضوع نوقش ألول.269

مرة في الدورة السابقة للفريق العامل، الذي طلب من المكتب الدولي إجراء استقصاء آلراء مستخدمي نظام مدريد حول

المسائل المتعلقة بمبادئ التبعية. وأشارت األمانة إلى أن الهدف من وراء االستقصاء، هو.270

استشارة أصحاب المصلحة وجمع آرائهم بغية اتخاذ قرار عن علم بشأن مستقبل التبعية. وأشارت األمانة إلى أن مبدأ التبعية

يؤثر على المستخدمين، لذا كان من المهم معرفة المزيد عن وجهات نظرهم بشأن هذه المسألة. وأفادت األمانة أن المكتب

18الدولي أجرى استقصاء مغفال عبر اإلنترنت في الفترة من من1331 يونيو من ذلك العام. وشملت العينة 7مايو إلى

مستخدمي نظام مدريد ممن أجابوا على جميع األسئلة، ومعظمهم من أصحاب التسجيالت الدولية أو وكالئهم. وأشارت

األمانة إلى أن االستقصاء حقق مقصده حيث أمكن أخذ رأي عينة واسعة وعالية التمثيل من مستخدمي نظام مدريد. واستشهدت

األمانة بالمعلومات الواردة في الوثيقة قيد المناقشة، مؤكدةعلى االستنتاجات السبعة التالية:

إن شطب التسجيالت الدولية بسبب وقف أثر العالمة(1)األساسية، ال ينجم، في معظم األحيان، عن ادعاء مركزي.

ويتساءل عدد كبير من المستخدمين عن نزاهة التبعية،(2)ويعتبرون أنها تقلل من قيمة نظام مدريد.

وال يعتبر كثير من المستخدمين أن التبعية ميزة من ميزات(3)نظام مدريد.

وتؤيد غالبية المستخدمين إلغاء التبعية أو تقييدها.(4) وتشير الغالبية العظمى للمستخدمين إلى أنهم سيميلون إلى(5)

استخدام نظام مدريد بقدر مماثل أو أكبر في حال إلغاءالتبعية أو تقييدها.

MM/LD/WG/13/1073

وأن استخدام نظام مدريد لحماية العالمات التجارية المكتوبة(6) بخط غير الخط الذي يستعمله مكتب بلد المنشأ، قضية تؤثر

على المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ولم يكن للغالبية العظمى من المستخدمين رأي في مسألة(7)

التحويل، وهو إجراء نادر االستخدام، ويراه بعضالمستخدمين مكلفا وصعبا.

47ودعا الرئيس الوفود إلى تقديم تعليقاتها بشأن الفقرة .271 من الوثيقة، وتقديم إرشادات إلى المكتب الدولي فيما يخص اإلجراءات األخرى الممكنة، ومنها إصدار توصية لجمعية اتحاد

( من اتفاق مدريد4( و)3( و)2)6مدريد بتعليق تطبيق المواد وبروتوكوله، على النحو المقترح في الوثيقة

MM/LD/WG/12/4.أو بشكل معدل ، وأبدى وفد لكسمبرغ، متحدثا باسم االتحاد األوروبي ودوله.272

األعضاء، تأييده لمتابعة مناقشة هذه المسألة. وذكر وفد مدغشقر، في ضوء المعلومات الواردة في.273

الوثيقة، أال مفر من اإلشارة إلى أن العديد من مستخدمي النظام أبدو رغبتهم في تعليق التبعية أو إلغاءها، وأنهم سيميلون إلى

استخدام نظام مدريد بقدر مماثل أو أكبر دون تلك الميزة. وأعرب الوفد عن قلقه من أن التبعية تخيف صغار المستخدمين

من مدغشقر بسبب التكاليف الالزمة الستخدام العالمة تجاريا خارج البلد بشكل آمن. وكرر الوفد موقفه السابق، ودعم تعليق

مبدأ التبعية مع الحفاظ على الدور الرئيسي الذي تضطلع به المكاتب الوطنية، وأكد ضرورة وجود عالمة أساسية وكذلك

امتثال التسجيل الدولي، إذ توفر جميعها األمن القانوني في نظاممدريد.

ورأى وفد النرويج أن إجابات المستخدمين واضحة، واتفق مع.274المستخدمين معلنا دعمه القتراح إلغاء التبعية أو تقييدها.

والحظ وفد اليابان أن التبعية، كما أظهر التقرير، مبدأ معقد.275 ومحفوفة بالمخاطر وغير معقول بالنسبة لمعظم مستخدمي

نظام مدريد وهو أحد العقبات أمام استخدام نظام مدريد. وأشار الوفد إلى بروز عدد من القضايا للمناقشة بشأن التجميد

المقترح، ولكنه أعرب عن تأييده إللغاء مبدأ التبعية أوتقييده أو تعليقه، وأعطى ثالثة أسباب لموقفه: فأوال، سيؤدي ما سبق إلى

تحقيق استقرار قانوني للتسجيالت الدولية وسيشجع المستخدمين المحتملين على استعمال نظام مدريد؛ وثانيا، فإن

MM/LD/WG/13/1074

إلغاء التبعية سيخفف عبء العمل على المكاتب الوطنية والمكتب الدولي؛ وثالثا، سيساهم في تشجيع انضمام أعضاء جدد

إلى نظام مدريد. ورأى وفد إسرائيل أن التبعية من عيوب نظام مدريد، واقترح.276

تجميد فترة التبعية ، ألن ذلك ضروري للتحقق من زيادة استخدامنظام مدريد نتيجة التجميد.

( علىMARQUESوشكر وفد إيطاليا ممثل جمعية ).277 مساهماته في االستقصاء، وأشار إلى أن االستقصاء يبدو وكأنه

وحيد االتجاه. وأشار إلى أن االستقصاء الذي صاغته األمانة ونشر على المنتدى القانوني لنظام مدريد للتعليق، القى مشاركة

واسعة من المستخدمين وأصحاب العالمات التجارية وممثليهم من إيطاليا، كما يبين الجدول األول. وأضاف الوفد أن االستنتاج

، المتعلق بشطب التسجيالت الدولية بسبب وقف أثر1رقم في8العالمة األساسية غير الناجم عن ادعاء مركزي، يظهر أن

المائة فقط من التسجيالت الدولية تأثرت بتدوين تسجيل جزئي أو كلي نتيجة وقف أثر العالمة األساسية. وذكر الوفد أن اإللغاء 27نتيجة لوقف األثر بناء على أسباب مطلقة في بلد المنشأ بلغ

في المائة فقط. وقال الوفد إن سبع عالمات تجارية دولية فقط، في إيطاليا نتيجة فحص باشره المكتب تلقائيا،2015ألغيت عام

طلبا دوليا أحالها مكتب إيطاليا إلى الويبو1900مقارنة بحوالي في الوثيقة الذي قال2حتى اللحظة. وأشار الوفد إلى االستنتاج

إن عددا كبيرا من المستخدمين يتساءلون عن نزاهة التبعية ويعتبرون أنها تقلل من قيمة نظام مدريد. وقال الوفد إن مقارنة

، تظهر أن غالبية المستخدمين ال4 باالستنتاج 2االستنتاج يعتبرون التبعية ميزة في نظام مدريد. وعلق الوفد على الصفحة

من المرفق األول موضحا أن الجدول المتعلق بالتصور العام5 في17السائد عن آثار التبعية على نظام مدريد يظهر أن نسبة

في المائة7المائة من اإلجابات كانت "دون رأي؛ وكانت نسبة في المائة من35من اإلجابات "غير محددة" واعتبرت نسبة في المائة أن المبدأ23اإلجابات مبدأ التبعية عيبا واعتبرت نسبة

هو "كالهما" أي ميزة وعيب. وذكر الوفد أن مجموع ما سبق يبلغ في المائة، ولذلك ال يمكن الجزم بأن لدى المستخدمين82

فكرة واضحة عن مزايا تعديل النظام وعيوبه. وفيما يتعلق ، بشأن التهديد باستخدام االدعاء المركزي كوسيلة3باالستنتاج

لدفع أصحاب التسجيالت الدولية إلى الدخول في مفاوضات، ورد في الوثيقة: "أشار المستخدمون، في تعليقاتهم، إلى أنه لم تنفذ أي من التهديدات باللجوء إلى االدعاء المركزي، إما لعدم وجود

MM/LD/WG/13/1075

أسباب لمباشرة اإلجراء، أو ألن األمور سويت وديا". ولذلك ال يمكن تأكيد أن التبعية هي سبب المشكلة، أو نفيه، وكذلك ال

يمكن تأكيد، أو نفي، امتالك المستخدمين لفكرة واضحة نقية عن التغيير المقترح. وحذر الوفد قائال إن إلغاء فترة التبعية قد يكون أول خطوة نحو إلغاء شرط العالمة األساسية، وذكر باقتراح حلل

. وفي ذلك الوقت، أوصى الوفد2008هذه المسألة ونوقش عام بالتزام الحذر الشديد ألن المبدأ عنصر أساسي من عناصر

النظام. وشدد الوفد على أن العديد من الوفود األخرى، أيضا، لم تدعم االقتراح حينها، واقترح النظر في إدخال قدر أكبر من

المرونة على نظام مدريد لجعله أكثر جاذبية وأسهل استعماال، وجدد معارضته إللغاء شرط وجود عالمة تجارية أساسية في بلد

، ذكر الوفد أنه يمكن أن6 و5المنشأ. وبالنسبة لالستنتاجين 3 سنوات إلى 5ينظر باإليجاب إلى خفض فترة التبعية من

سنوات. وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية إنه غير مستعد للمضي.278

قدما في مناقشة وحيدة بشأن تجميد التبعية. وأشار إلى ، أي أن غالبية المستخدمين تؤيد إلغاء التبعية أو5االستنتاج رقم

من المرفق2 الوارد في الصفحة 19تقييدها، مع أن السؤال الثاني، سأل المستخدمين عن عدد من الخيارات كان تجميد

في المائة فقط من6التبعية أحدها. وأشار الوفد إلى أن في المائة30المستخدمين يؤيدون تجميد التبعية، في حين أن

في المائة إلغاء التبعية،29يؤيدون عدم إجراء أي تتغير، ويؤيد في المائة خفض فترتها إلى أقل من خمس سنوات،21ويؤيد

حصر التبعية بحيث تطبق في حاالت معينة فقط،13ويفضل مثل حاالت اإليداع بسوء النية. ورأى الوفد أن هذه األرقام ال

تدعم أي مسار للمضي قدما، وال يدعم تجميد التبعية بأي حال. وذكر الوفد أن مضمون االستقصاء كان ضيق التركيز ولم ينظر

لجميع الخيارات نظرة شاملة؛ مثل، سبل جعل التحويل أكثر جاذبية، أو إن كان بمقدور هذه التغييرات أو غيرها تقريب

المواقف المختلفة. واقترح الوفد العمل إليجاد حل فعال ومقبول عالميا. وأعرب الوفد عن تأييده إجراء مناقشة أوسع تشمل

جميع الخيارات. وقال وفد سويسرا إن نتائج االستقصاء قد تفسر على أنها ال.279

تؤيد إلغاء مبدأ التبعية تأييدا كبيرا. وأضاف الوفد أن التبعية عنصر أساسي في نظام مدريد وسيكون من المستحيل سبر المشاكل

الناجمة عنها قبل دراستها؛ أي مثال، وجود عالقة بين العالمة األساسية والتسجيل الدولي أو فترة التبعية. وأشار الوفد إلى أن

MM/LD/WG/13/1076

من الضروري دراسة كل تلك المشاكل، وتحديدها، وإيجاد حل جذري غير إلغاء التبعية. ولخص الوفد موقفه قائال إنه ال يدعم تعليق التبعية ولكنه على استعداد لمناقشة إدخال بعض أوجه

المرونة على النظام، إن لزم األمر. وقال وفد نيوزيلندا إن التبعية ال تعتبر ميزة تقوي نظام مدريد.280

ورأى أن تجميد التبعية سيكون تطورا إيجابيا لنظام مدريد. وحث وفد أستراليا أعضاء نظام مدريد على النظر بعناية في.281

استنتاجات االستقصاء، واآلثار اإليجابية المحتملة لتجميد التبعية. وأشار الوفد إلى أن بعض آراء المستخدمين الواردة في

االستقصاء تعكس آراء المستخدمين االستراليين الذين شملهم . وقال الوفد إن نظام مدريد شهد2007االستقصاء المعمق عام

توسعا جغرافيا متسارعا في السنوات األخيرة، ومن أجل مواكبة العولمة المتزايدة لألسواق، ينبغ أن يؤسس التوسع الجغرافي

لمرونة أكبر في العمل الستهداف األسواق فيما يتعلق بسلع وخدمات معينة. وأشار الوفد إلى أن عددا من أسواق التصدير المختارة للتوسع، تستخدم لغات غير التينية وأن المستخدمين

سعوا إلى حماية عالماتهم التجارية في تلك األسواق باستخدام خطوط محددة. وتعني التبعية لعالمة أساسية في بلد المنشأ أن

بخط غير الخط على المستخدمين إيداع طلب وطني لعالمة الذي يستعمله مكتب بلد المنشأ، رغم أنهم لن يستخدموا تلك

العالمة في بلد المنشأ، على األرجح، ألنها ال توصل الرسالة المطلوبة للمستهلك الوطني. واعتبر أصحاب العالمات التجارية أن هذا اإليداع، وبمعزل عن كونه عرضة الدعاءات استراتيجية

بعدم االستخدام، هو ازدواجية ال لزوم لها وممارسة مكلفة. وأضاف الوفد أنه ال ينبغي إجبار الشركات على الحفاظ على

عالمتين تجاريتين في السجل، وأن هذا األمر يسبب مشكلة لكل أعضاء نظام مدريد. وأيد الوفد تجميد شرط التبعية، ألنه سيفتح

نظام مدريد أمام مجموعة واسعة من المستخدمين الذين سيستفيدون من التغطية الجغرافية المتزايدة للنظام بطريقة

أكثر أمانا ومرونة. وقال وفد ألمانيا إن الوثيقة خيبت أماله، ألنها تفسير أحادي.282

الجانب لالستقصاء، وال تعكس استنتاجاته بشكل صحيح. وأشار الوفد، كما فعل وفد الواليات المتحدة األمريكية من قبل، إلى أن

في المائة فقط من المستخدمين يؤيدون تجميد التبعية.7 وأضاف الوفد أن تغييرا جوهريا كهذا ال ينبغي أن يستند إلى آراء

مثيال كافيا. وأشاردد ال يعتبر ت مستخدما فقط، ألن هذا الع1300 500000الوفد إلى بيان المدير العام للويبو عن وجود أكثر من

MM/LD/WG/13/1077

من أصحاب التسجيالت الدولية، وأكد على عدم تأييد مجموعات إلى5من المستخدمين لتجميد التبعية. كما أشار االستنتاج رقم

أن غالبية المستخدمين تؤيد إلغاء التبعية أو تقييدها، وأشار الوفد في المائة( أرادوا الحفاظ32إلى أن حوالي ثلث المستخدمين )

في المائة طلبوا29 في المائة أرادوا تقييدها و33على التبعية، و في المائة فقط تعليقها. وقال الوفد إن ما6إلغاءها، في حين أيد

سبق يظهر أن حوالي ثلث من المستخدمين أيد واحدا من الخيارات الرئيسية، ولذلك ال تبرز أغلبية واضحة. وأضاف الوفد أن تغييرا جوهريا مماثال في النظام، ينبغي أن يقرر عبر مؤتمر دبلوماسي، وذكر أن المستخدمين األلمانيين الذين يلجؤون إلى

االدعاء المركزي في كثير من األحيان، وأن قراءة التعليقات الواردة في االستقصاء تظهر بعض األمثلة عن مؤسسات صغيرة

ومتوسطة ترى في االدعاء المركزي سالحا مناسبا في وجه عمالقة الصناعة. واختتم الوفد قائال إن االستقصاء لم يقدم أسبابا

لتجميد شرط التبعية أو إلغاءه. وقال وفد فرنسا إن مبدأ التبعية مهم لمستخدميه، وسمة.283

أساسية من سمات نظام مدريد. لذا فإن موقف المستخدمين ضروري لكنه منقسم حول مزايا التبعية وعيوبها. وتحدث الوفد

في المائة من المستخدمين الذين35عن الدراسة قائال إن أجابوا على االستقصاء اعتبر أن مبدأ التبعية عيب في نظام

في المائة من المستخدمين أيد تجميد التبعية أو32مدريد؛ وإن في المائة منهم الحفاظ عليها. ورأى23إلغاءها؛ في حين أيد

الوفد أن تلك النتائج ال تتيح استخالص رغبة غالبية المستخدمين بإلغاء مبدأ التبعية. وردد الوفد وجهة نظر وفد ألمانيا بأن

االستقصاء لم يقدم النتيجة الالزمة لتجميد التبعية. وأوضح الوفد أن المكتب الفرنسي أجرى استقصاء بين مستخدميه أظهر أن

االدعاء المركزي أداة تفاوض مهمة في إدارة عالماتهم األساسية، وأن التبعية تمكنهم من مركزة المنازعات لفترة خمس سنوات.

وختم الوفد قائال إنه ال يؤيد تجميد التبعية ألن المستخدمينالفرنسيين يعارضون التجميد.

وأعرب وفد هنغاريا عن تأييده لمداخالت وفود فرنسا وألمانيا.284 وإيطاليا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية، وتقاسم مخاوفها

بشأن وضوح استنتاجات االستقصاء التي ال يبدو أنها تدعم التجميد بشكل فوري. وذكر الوفد أن المستخدمين الهنغاريين ال

يرون التبعية كعيب، بل يرونها آلية دفاع ممكنة. وقال الوفد إنه ال يؤيد تجميد أحكام التبعية ولكنه، كوفود سويسرا والواليات

المتحدة األمريكية، أبدى استعداده الستكشاف خيارات أخرى

MM/LD/WG/13/1078

لمعالجة المشاكل المحددة، وأيد توسيع النقاش حول هذهالمسألة.

وأعرب وفد جمهورية كوريا عن دعمه ألي تغيير من شأنه أن.285 يجعل النظام أكثر بساطة، وأكثر جاذبية وأسهل استعماال. وذكر

الوفد أن التسجيل دولي يمكن أن يستند إلى طلب وفقا لبروتوكول مدريد. وأن طلب الحصول على عالمة وطنية ال يتمتع

بيقين قانوني إلى أن تفحص العالمة وتسجل. ولكن قال الوفد إنه يؤيد االقتراح بقوة ألن بعض المستخدمين امتنعوا عن

استخدام نظام مدريد، بعد أن أبقى مكتب الملكية الفكرية الكوري شرط الفحص الموضوعي لألسباب المطلقة والنسبية،

ولذا تزايد إيداع المستخدمين الكوريين لطلبات دولية على أساس الطلبات األساسية عوضا عن التسجيالت األساسية. وقال

الوفد إن ربط مصير التسجيل الدولي بقرار هيئة الفاحصين الوطنيين قد ال يكون عادال للمستخدمين في كثير من الحاالت،

فعلى الرغم من اختالف متطلبات تسجيل العالمات التجارية في كل بلد، ستكون النتيجة هي نفسها. ورأى الوفد أن التحويل

سيكون غير فعال مقارنة بتجميد التبعية، ألن التحويل يتطلب إجراء إضافيا والتعاقد مع ممثل محلي، وهو عبء على الشركات الصغيرة. وأعلن الوفد أن تجميد التبعية قد يزيد اليقين القانوني للمستخدمين، الذين لن يقلقوا بشأن مشاكل محتملة للطلبات األساسية. وسيبسط التجميد نظام مدريد بالنسبة للمستخدمين

والمكاتب الوطنية والمكتب الدولي، ألنه سيشجع على زيادة استخدام نظام مدريد من قبل المستخدمين الكوريين، ولذلك

أيدت جمهورية كوريا وبشدة االقتراح. وأشار وفد كولومبيا إلى أن إلغاء التسجيالت الدولية بسبب.286

وقف أثر العالمة األساسية ال ينجم عادة عن االدعاء المركزي، في المائة فقط من هذه اإللغاءات. ورغم أن التبعية8الذي يمثل

ال تعجب بعض مستخدمي نظام مدريد، أبدى الوفد مخاوف بشأن أثر تجميد هذه السمة الهامة من سمات النظام؛ وخاصة مخاطر

التعيين الذاتي وغيرها من المشاكل حتى إن ألغيت العالمة األساسية. ولهذه األسباب، أصر الوفد على مواصلة المناقشات

على نطاق أوسع الستكشاف إمكانية زيادة أوجه المرونة فينظام مدريد بناء على معلومات إضافية.

وقال وفد جمهورية التشيكية إنه غير مقتنع بإلغاء مبدأ التبعية.287 على النحو المقترح، لألسباب التي ذكرتها الوفود سابقا. ورأى الوفد أن من الضروري التفكير في المشاكل التي قد يسببها

اإللغاء. وال سيما، تلك المتعلقة بتجديد العالمة األساسية. وأعرب

MM/LD/WG/13/1079

الوفد عن تأييده فكرة تبسيط التحويل، الذي غالبا ما يكون مكلفا للمستخدمين وأكثر تعقيدا. وأشار الوفد إلى أن وقف أثر العالمة األساسية نتيجة األسباب المطلقة، التي قد تكون واضحة لمكاتب

المنشأ ولكنها ليست واضحة بالضرورة للمكاتب المعينة. وأبدى الوفد شكوكا حول إمكانية تقييد مبدأ التبعية في هذه الحاالت أو

في حاالت اإليداع بسوء النية. وأعرب وفد إسبانيا عن اهتمامه بالتغييرات الضرورية لجعل.288

نظام مدريد أكثر بساطة وجاذبية. ولكنه رأى أن مبدأ التبعية يوفر توازنا بين مصالح أصحاب التسجيالت واألطراف الثالثة ألنه يتيح آلية مركزية إلنفاذ الحقوق السابقة. وأبدى الوفد معارضته إلغاء

مبدأ التبعية أو تجميده، لكنه قال إنه ال يمانع النظر في بدائلأخرى

وأعرب وفد النمسا عن قلقه من نتائج الوثيقة، كما أعرب.289 المتحدثون السابقون، وخاصة وفود ألمانيا وإيطاليا وسويسرا

)6وفرنسا. وقال إنه ال يدعم إصدار توصية بتعليق تطبيق المواد ( من اتفاق مدريد وبروتوكوله، كما هو مقترح. ورأى4( و)3( و)2

الوفد أن التجميد المؤقت للتبعية ليس خيارا مناسبا ألنه سينتج حالة من عدم اليقين القانوني. وذكر الوفد أن المكتب النمساوي

طور تجربة استخدام االدعاء المركزي في النمسا بما يساعد على تقليل عدد اإلجراءات اإلدارية. لذلك، اعتبر الوفد أن مفهوم

التبعية مفهوم قيم. وأبدى الوفد تفهمه رغبة بعض األعضاء مناقشة قصر فترة التبعية أو تقييد آثارها على بعض الحاالت

الخاصة. وقال الوفد إنه مستعد للعمل على وضع نظام سهل االستعمال، ولكنه يفضل التوصل لحلول مستدامة وراسخة من

الناحية القانونية، حتى إن انطوى ذلك على عقد مؤتمردبلوماسي.

وقال وفد كوبا إنه كان حريا بالوفود أن تشير بمعايير.290 االستقصاء إلى المكتب الدولي، وتطرق الوفد إلى نتائج

في المائة11االستقصاء. وذكر أن العينة غير موائمة؛ قائال إن من المستخدمين المشمولين بالعينة هم من الواليات المتحدة

طلبا6595 مستخدما(، ومع العلم أنه قد أودع 121األمريكية ) 0.01، فالعينة تمثل 2013في الواليات المتحدة األمريكية عام

في المائة من مستخدمي نظام مدريد في ذلك البلد. وبلغ العدد ٪ من0.09 مستخدما أي 122اإلجمالي للمستخدمين في آسيا

المستخدمين المشاركين في االستطالع بحسب بلد المنشأ. بلدا تمثل المستخدمين30وتشكل بلدان المنشأ البالغ عددها

٪ من إجمالي عدد أعضاء نظام31الذين استطلعت آراؤهم

MM/LD/WG/13/1080

ممثال ينتمون الى مجموعة19(؛ وهنالك 96مدريد )البالغ عددهم ، أما بقية2013 بلدا من بلدان المنشأ الرئيسية عام 20من

بلدا آخر. وأضاف الوفد أن11المستخدمين فكانوا ينتمون إلى فترة االستقصاء كانت قصيرة للغاية وأن اإلنترنت آلية سريعة

من66ولكن ليس لجميع الدول األعضاء في النظام. ولم يمثل طرفا متعاقدا، في96األطراف المتعاقدة، من بين ما مجموعه

االستقصاء ولم يتضمن االستقصاء أية بيانات عن حجم المستخدمين المشاركين، وهو أمر هام جدا نظرا للفائدة الكبيرة

لنظام التبعية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألنه يضمن التوفير في حال تأثرت حقوقهم. وقال الوفد إن أوروبا أثارت اهتمامه بالنسبة لالستقصاء بحسب المنطقة، إذ ضمت

مستخدما ممن استطلعت613القائمة بحسب بلد المنشأ آراؤهم من تلك المنطقة؛ ويبلغ مجموع عدد المستخدمين من

٪ من52 مستخدما، أي 318فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إجمالي المستخدمين األوروبيين. وشكك الوفد بأن يعارض هؤالء

المستخدمون مبدأ التبعية النتمائهم إلى بلدان ذكرت أنها تؤيد هذا المبدأ، واعتبر أن المسألة ينبغي أن تدرس بتعمق أكبر.

من المستخدمين المشاركين هم1146وأضاف الوفد أن ٪ من إجمالي عدد المشاركين.86ممثلون، شكلوا ما نسبته

وأشار الوفد إلى أن الممثلين كانوا على اطالع واف بالمسائل التقنية؛ لذلك أعرب الوفد عن شكوك بشأن دقة االستنتاجات بالنسبة ألوروبا. وقال الوفد إن العديد من الوفود أشارت إلى

ضرورة تحليل المشكلة بعمق بسبب المخاوف التي أبداها مستخدمون من الدول األوروبية. وأشار الوفد إلى أن عدد حاالت

االدعاء المركزي غير ذي صلة، وأن اإلحصاءات التي في المائة في المائة فقط من0.7 أظهرت أن 2004جمعتها المنظمة عام

اإللغاءات أتت نتيجة ادعاء مركزي. وعارض الوفد إلغاء التبعية ألن ذلك سيقوض األسس التي يقوم عليها نظام مدريد، وكذلك

شرط العالمة األساسية، وهو أساس التمديد الدولي لحماية تسجيل وطني. ووافق وفد كوبا، مثل وفود أخرى، على إمكانية

النظر في تقييد التبعية بعد تحليل معمق، طالما بقيت مكاتب المنشأ قادرة بحكم منصبها على اإلخطار بوقف األثر؛ وبالتالي،

ضمان التوافق بين العالمة األساسية والتسجيل الدولي مع الحدمن التبعية.

وصرح وفد كينيا أنه لم يكلف والية النظر في إلغاء التبعية أو.291 وذكر الوفد أن االستقصاء لم يكن شامال، وأن معظم تجميدها.

وأعرب الوفد عن قلقه على المشاركين من البلدان المتقدمة. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم االدعاء المركزي،

MM/LD/WG/13/1081

وخاصة من البلدان النامية. ورأى الوفد أن االستقصاء لم يبين وقال الوفد مشيرا إلى االستنتاج رقم هذا الواقع بشكل صحيح.

، أن التبعية ليست السبب الرئيسي وراء اختيار29، الفقرة 6 بعض المستخدمين نظام مدريد، إذ أشار كثير منهم إلى اثنتين أو أكثر من المزايا القيمة لنظام مدريد التي استندت إليها قراراتهم،

قال الوفد إن على الفريق وومنها مركزية اإليداع واإلدارة. العامل أن ينظر في المنطق الكامن وراء شرط التبعية وذكر أن

االدعاء المركزي لم يكن قيد االستخدام؛ وبالتالي، فأن النظر في وذكر الوفد أهمية إجراء إلغاء التبعية أو تجميدها ال يبدو ضروريا.

مزيد من المناقشات بشأن التبعية وأعرب عن معارضته اقتراحتجميد التبعية

وصرح وفد الصين أن التحويل مستخدم في الصين؛ ولكنه.292 يعقد النظام، ولذا أيد الوفد اقتراح التجميد المؤقت للتبعية

وتقييم التجميد بشكل أعمق. وقال وفد المكسيك إن أي استقصاء يخضع لنوع من.293

المتغيرات المتعلقة باآلراء المختلفة للمستخدمين الذين استطلعت آراؤهم. وأيد الوفد اقتراح تعليق التبعية الذي رأى فيه أمرا إيجابيا ألن آثار التسجيل الدولي تستند إلى توافر حماية في

األطراف المتعاقدة المعينة. وقال الوفد إن نظام مدريد ينبغي أن يتطور؛ وبالتالي، قد يكون من المفيد تجميد مبدأ التبعية وتحليل

اآلثار القانونية المختلفة على األطراف المتعاقدة لهذا التجميدفي مرحلة الحقة.

وصرح وفد غانا بأنه لم يكن في وضع يتيح له تأييد إلغاء.294 التبعية وتجميدها. وذكر الوفد أن تحليل االستقصاء يشير إلى

ضرورة إجراء مناقشات أوسع نطاقا بشأن القضية. MM/LD/WG/12/4وأشار وفد أستراليا، إلى أن الوثيقة .295

تبين أن أي قرار لتجميد التبعية أو تعليقها سيكون عملية يمكن إبطالها، ويمكن أن تحدد بفترة معينة. واستنادا إلى اآلراء التي

أعرب عنها وفدا الصين والمكسيك، ذكر الوفد أن من الممكن، بعد انقضاء تلك الفترة، تقييم اآلثار المترتبة على التجميد، واتخاذ قرار بمواصلة تعليق العمل باألحكام ذات الصلة. وذكر الوفد أن

على الفريق العامل أن ينظر في تجميد التبعية لفترة تكفي لجمع بيانات مفيدة حول آثاره، إيجابية كانت أم سلبية. وتابع أن الفترة

التجريبية ينبغي أن تطول مدة كافية لزرع الثقة في نفوس المستخدمين المثبطين عن استخدام نظام مدريد حاليا بسبب

خطر االدعاء المركزي. وأعرب الوفد عن اهتمام بآراء األعضاء

MM/LD/WG/13/1082

اآلخرين بشأن إمكانية وضع فترة تجريبية ومدتها، ورأى الوفد أن فترة خمس سنوات، على األقل، ستكون ضرورية لتقدير أثر

التجميد تقديرا صحيحا. ولن يكون أي طلب دولي يودع خالل هذه الفترة التجريبية عرضة للتبعية، مما يمنح الشركات الثقة لتقديم

طلبات دولية، حتى نهاية فترة الخمس سنوات التجريبية. ( تقييد األحكام المتعلقة باالدعاءJPAAوأيد ممثل جمعية ).296

المركزي أو إلغاءها. ووفقا لبحث سابق أجرته الجمعية وشمل شركة يابانية كبرى، يبدو أن معظم الشركات50أكثر من

تعارض مبدأ االدعاء المركزي. ويتوقع أن يزيد عدد المستخدمين اليابانيين لنظام مدريد، إن ألغي االدعاء المركزي أو قيد. وطلب

الممثل النظر في آراء المستخدمين اليابانيين بشأن هذهالمسألة.

( موقف جمعيته الرسمي فيماAIPPIوأكد ممثل جمعية ).297 يتعلق بتعليق العمل بمبدأي التبعية والعالمة التجارية األساسية

وإلغائهما، رغم أن هذا األخير لم يكن موضع نقاش. وقال الممثل إن الجمعية ال تؤيد تجميد التبعية أو إلغاءها. ومن االنتقادات التي وجهت للتبعية أن آثارها قد تؤثر على بلدان ال ينطبق فيها سبب

اإللغاء؛ غير أن التبعية توفر توازنا جيدا بين أصحاب العالمات وأطراف ثالثة، وتقدم لالحقين آلية مركزية تضمن احترام

حقوقهم السابقة. واقترح الممثل اإلبقاء على مبدأ التبعية، ولكن سنوات ما قد يوفر توازنا3 سنوات إلى 5تخفيض المدة من

أفضل بين مصالح أصحاب العالمات ومصالح األطراف الثالثة. وستستمر األطراف الثالثة في التمتع بآلية مركزية لالدعاء

وضمان احترام حقوقها، في حين سيكون ألصحاب التسجيالتفترة أقصر من عدم اليقين فيما يتعلق بعالماتهم.

وأعلن الرئيس غياب التوافق في اآلراء بشأن تجميد مبدأ.298التبعية، وأشار إلى أن لدى األمانة اقتراحا بكيفية المضي قدما.

.م وآرائهموشكرت األمانة جميع الوفود على مداخالته.299 وأشارت إلى أن جميع الوفود تدعم تطوير النظام، ليصبح أكثر

نفعا، وهو ما يؤكد ما قاله المدير العام في بداية الدورة؛ أي أهمية التفكير في كيفية تطوير النظام مستقبال كي يستجيب

دائما الحتياجات المستخدمين. وذكرت األمانة أن السؤال الحقيقي هو ما يمكن عمله وتوفيره للتقدم في هذا االتجاه،

وعلى أي وتيرة. وقالت األمانة إن هنالك اقتراحا بشأن كيفية تحقيق ما سبق، وهو اقتراح بتجميد التبعية؛ ولكنه يطرح مجموعة

واسعة من وجهات النظر وال يحقق توافقا. وأضافت األمانة أن

MM/LD/WG/13/1083

تجميد التبعية ليس الطريقة الوحيدة لتطوير النظام؛ ومن الممكن إدخال مزيد من المرونة على النظام من خالل العمل

على بعض مزاياه وخاصة العالمة التجارية وقوائم السلع والخدمات وصاحب العالمة والتبعية. وأشارت األمانة إلى أن

المضي قدما قد يكون عبر استكشاف طرق لجعل النظام أكثر مرونة بشأن تلك الميزات، دون المس بالعالمة األساسية؛ وقد تكتشف خيارات جديدة لحل المشاكل الحقيقية والعملية دون الحاجة، بالضرورة، إلى التعامل مع بعض السمات األساسية

للنظام أو تغييرها جذريا. وقالت األمانة إن بإمكان المكتب الدولي، إن طلب ذلك، إعداد وثيقة للدورة المقبلة للفريق

العامل، يبحث فيه بشكل أوسع إدراجا مسؤوال للمرونة، ووضعأرضية مثمرة للتطوير في المستقبل.

ولخص الرئيس االقتراح المقدم من األمانة العامة بشأن.300 طلب استكشاف أوسع لكيفية إدخال مزيد من المرونة على

النظام. وأشار الرئيس إلى أن بعض الوفود أعربت عن اهتمامها بإدخال مزيد من المرونة وفتح الباب للتعليق على اقتراح األمانة،

بأن يطلب إعداد تحليل حول كيفية إدخال المزيد من المرونة فيما يتعلق بالعالمة وقائمة السلع والخدمات وصاحب التسجيل،

وربما، التبعية. وأيد وفد اليابان االقتراح المقدم من األمانة بطلب إعداد.301

وثيقة جديدة للدورة المقبلة، وسأل األمانة عن نوع المرونةالمحتمل في تلك المرحلة.

( إلى أن الفريق العامل قد يحتاجINTAوأشار ممثل رابطة ).302 إلى إمعان النظر في مستقبل نظام مدريد وكيفية تطوير النظام. وذكر الممثل أن العام القادم يصادف الذكرى السنوية الخامسة

والعشرين بعد المائة التفاق مدريد والذكرى العشرين لبدء سريان بروتوكول مدريد، وهي مناسبة جيدة للغاية لبدء هذا

التخطيط المستقبلي. واقترح الممثل عقد ندوة أو منتدى تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة المختلفة للتبادل األفكار بطريقة غير

رسمية، بشأن رؤيتها الحتماالت التطوير. وأشار الممثل إلى أنه ال يستبعد اقتراح األمانة ولكن قد يكون من األجدى أن يجري هذا

التفكير أو تبادل األفكار بطريقة غير رسمية عوضا عن دورةرسمية للفريق العامل.

وأجابت األمانة عن سؤال أثارته اليابان حول مرونة النظام،.303 من خالل ضرب أمثلة؛ أولها عن األحرف الالتينية وغير الالتينية،

وخاصة محاولة إيجاد وسيلة للسماح بمعالجة نسخة بأحرف غير

MM/LD/WG/13/1084

التينية للعالمة في النظام. وثانيها عن فصل نطاق قائمة السلع والخدمات عن العالمة األساسية. فعلى سبيل المثال، إن استند

الطلب الدولي على طلب وطني يفرض متطلبات عالية من التحديد، يمكن تقييد نطاق العالمة األساسية عند دراسته من قبل

مكتب المنشأ؛ في حين يمكن أن تقبل األطراف المتعاقدة المعينة القائمة األوسع قبوال تاما. وتساءلت األمانة عن منفعة

النظام في الحفاظ على قوائم أوسع. ومن طرق المتابعة، تحليل أثر تضييق أسباب إلغاء التسجيالت الدولية. وقالت األمانة إنه

هذه بعض أمثلة محاوالت جعل النظام أكثر فائدة دون اإلضرار به ومع احترام سماته األساسية نتيجة تصريحات الوفود التي ترددت

بشأن إلغاء أحد المالمح األساسية للنظام أو تغييرها. وشكر وفد اليابان األمانة وعرض المساهمة في إجراء مزيد.304

من التحليل للقضايا المطروحة. وأبلغ الرئيس أن بإمكان الوفود أن تقدم، حتى نهاية العام،.305

لألمانة تعليقاتها أو القضايا التي ينبغي أخذها في االعتبار إلعدادوثيقة جديدة.

وأكد وفد اليابان عزمه على التعاون بشأن العملية.306 والمساهمة فيه، ولكنه ذكر أن من الصعب إرسال المساهمات خالل السنة ألنها بدأ أبحاثه للتو، وسينتهي منها في وقت مبكر

من العام المقبل. وأعربت األمانة أنها مرنة جدا بشأن تلقي المساهمات؛.307

وستعد األمانة وثيقة للدورة المقبلة للفريق العامل، تدرج فيها المساهمات المرسلة من أي وفد في الوقت المحدد. وأضافت

األمانة أن الوثيقة الدورة المقبلة للفريق العامل لن تكون وثيقة نهائية؛ مما سيتيح الكثير من الفرص للوفود للمساهمة في

النتيجة النهائية. وأيد وفد سويسرا فكرة مواصلة التفكير بمستقبل النظام،.308

مع مراعاة عددا من االحتياجات التي عبرت عنها الوفود من قبل، بمناسبة الذكرى السنوية لنظام مدريد. واقترح الوفد ضرورة مراعاة العناصر التي أدت إلى إعداد الدراسة بشأن التبعية.

وأعرب الوفد عن استعداده للمشاركة في هذه العملية، وعرض إرسال مساهماته في الوقت المحدد لتمكين األمانة من أخذها

بعين االعتبار. واختتم الرئيس باإلشارة إلى غياب توافق في اآلراء بشأن.309

تجميد مبدأ التبعية، ولكن أشار إلى موافقة الفريق العامل على

MM/LD/WG/13/1085

مواصلة النظر في هذه المسألة، وتفويض األمانة والية إعداد وثيقة لدورته المقبلة، من شأنها أن تستكشف طرقا أخرى لتحقيق المزيد من المرونة في النظام؛ وخاصة، فيما يتعلق

بالعالمة وقائمة السلع والخدمات وصاحب التسجيل والتبعية. وستتاح للوفود فرصة لتقديم مساهماتها، قبل نهاية العام، على

الرغم من أن األمانة ستأخذ بعين االعتبار المعلومات التي قدتصل في مرحلة الحقة.

من جدول األعمال: التعديالت المقترح إدخالها4البند على الالئحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول

مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات و25 و12استندت المناقشات إلى مشاريع القواعد الجديدة .310

(.MM/LD/WG/13/2 )الوثيقة 26 بوثيقةفيما يتعلقوقال الرئيس إن الفريق العامل وافق، .311

التعديالت المقترحة على الالئحة التنفيذية المشتركة، على أن تعد األمانة وثيقة بشأن اإلنقاصات لالجتماع القادم. وسينظر، عند

من جدول األعمال المتعلق10مناقشة تلك الوثيقة، في البند (، التي اتفق على إصدار توصية للمكتب5 )24بتنفيذ القاعدة

الدولي بتعليق تنفيذها. واتفق على أن يطلب من األمانة إعداد وثيقة جديدة بشأن االستعاضة للدورة المقبلة. وذكر الرئيس أن المناقشات كانت معلقة على القواعد باإلنقاصات وتلك الخاصة

بتغيير الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل. ()ثانيا(8 )12وقدمت األمانة وثيقة تذكر بأن القاعدة .312

ستنطبق على فحص اإلنقاصات، بحسب نقاش سابق. وتحدثت األمانة العامة عن التماسات اإلنقاص في التسجيالت الدولية،

، قدم على25( )د( في القاعدة 2واقترحت إدراج فقرة جديدة ) ( اقتراحا بشأن محتويات هذا االلتماس.INTAإثرها ممثل رابطة )

وأتى االقتراح كما يلي: "يجب أن يجمع التماس تدوين اإلنقاص السلع والخدمات المنتقصة تحت أرقام أصناف التصنيف الدولي

للسلع والخدمات المبينة في التسجيل الدولي، أو أن يبين أن اإلنقاص يؤثر في جميع السلع والخدمات ضمن واحدة أو أكثر من

تلك األصناف، إذا كان األمر كذلك". وأضافت األمانة أن القاعدة ستحدد المستوى الدقيق من الفحص الذي سيجريه المكتب26

الدولي فيما يتعلق بأي التماس؛ وسيصبح نص القاعدة المقترحة (، كما يلي: "إذا كان االلتماس المقدم بناء على1، الفقرة )26

()أ( ال يستوفي الشروط المطلوبة، وجب على1)25القاعدة المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وكذلك

MM/LD/WG/13/1086

ألي مكتب يكون قد قدم االلتماس، مع مراعاة أحكام الفقرة ) (. وألغراض هذه القاعدة، في حال كان االلتماس يتعلق بتدوين3

إنقاص، وجب على المكتب الدولي أن يفحص فقط إن كانت أرقام األصناف المبينة في اإلنقاص مذكورة في التسجيل الدولي

المعني". ( ما1 )26وصرح وفد ألمانيا بإن من الواضح في القاعدة .313

تحتاج25سيفحصه المكتب الدولي، ولكن ذكر الوفد أن القاعدة إلى مزيد من التوضيح. وقال الوفد إن اقتراح ممثل رابطة )

INTAيعني أن التماس تدوين إنقاص على قائمة سلع وخدمات ) قد يتضمن فقط بيانات عن أصناف قائمة السلع والخدمات الخاصة بهذا التسجيل الدولي قبل اإلنقاص. ورأى الوفد أن

االقتراح ينظم كيفية تصنيف السلع والخدمات، بدال أن ينص على أن اإلنقاص يجب أن ال يحتوي على أصناف أكثر من القائمة

األصلية للسلع والخدمات. وردت األمانة أن إدراج الزام لصاحب التسجيل بتصنيف.314

السلع والخدمات وفقا ألصنافها، سيعطي المكتب الدولي التزاما أو إمكانية لإلشارة إلى وجود مخالفة. وأوضحت األمانة أن وفد ألمانيا أشار إلى أنه ينبغي على صاحب التسجيل، عند التماس

اإلنقاص، أن يستخدم ذات أرقام األصناف الواردة القائمةالرئيسية، وهو ما عنته كلمة "المبينة" في الصيغة المقترحة.

( )د(،2 )25وقال وفد فرنسا أن الجزء الثاني من القاعدة .315 أي عبارة: "أن يبين أن اإلنقاص يؤثر في جميع السلع والخدمات ضمن واحدة أو أكثر من تلك األصناف، إذا كان األمر كذلك"، لم

يكن واضحا. وسأل الوفد إن كان المقصود هو اإللغاء التام لصنفأم حالة يؤثر فيها اإلنقاص على عدة أصناف.

وقالت األمانة إن الصيغة تقصد تغطية حاالت يرغب فيها.316صاحب التسجيل حذف صنف كامل.

وأجاب وفد فرنسا أن من المستحسن إعادة صياغة النص.317بطريقة مفهومة أكثر.

)25وقرأ الرئيس االقتراح الجديد للجزء الثاني من القاعدة .318 ( )د(، "]...[ أو أن يبين أن اإلنقاص يحذف جميع السلع2

والخدمات ضمن واحدة أو أكثر من تلك األصناف، إذا كان األمركذلك".

وذكر وفد فرنسا أن الصيغة المقترحة أكثر وضوحا..319

MM/LD/WG/13/1087

وطلب وفد كينيا توضيح عن من سيضطلع بجمع السلع.320والخدمات المنتقصة في التماس تدوين اإلنقاص.

وأوضح الرئيس أن الصيغة تشير إلى االلتماس وهو من.321مسؤولية صاحب التسجيل.

وأبلغ وفد ألمانيا أنه يعترض على كلمة "يجمع" ألن الحكم.322 ذكر فقط كيفية جمع األصناف ولكنه لم يذكر عدم السماح

بإضافة أصناف جديدة في التماس اإلنقاص. وقدم وفد سويسرا اقتراحا مضادا؛ ففي اللغة اإلنجليزية،.323

ستكون الصيغة كاآلتي: "أو أن يبين األصناف التي تحذف في حال كان اإلنقاص يؤثر في جميع السلع والخدمات ضمن واحدة أو أكثر من تلك األصناف"، وباللغة الفرنسية ستكون: "أن تبين

األصناف المراد حذفها، أو ألغاؤها، إن كان ذلك يطال جميع األصناف أو أكثر من صنف واحد أو عدة أصناف". وأعرب الوفد

أنه يود أن توضح القاعدة أن األصناف هي التي ستحذف أوستلغى.

وقرأ الرئيس االقتراح مرة أخرى " أو أن يبين األصناف التي.324 تحذف في حال كان اإلنقاص يؤثر في جميع السلع والخدمات

ضمن واحدة أو أكثر من تلك األصناف".ووافق وفد فرنسا على الصيغة المقترحة..325 وقال الرئيس ردا على السؤال الذي طرحه وفد ألمانيا، إن.326

األمانة حاولت توضيح األمور في النص بإدخال كلمة "فقط"، وبالتالي سيصبح النص كما يلي: "يجب أن يجمع التماس تدوين

اإلنقاص السلع والخدمات المنتقصة فقط تحت أرقام أصناف التصنيف الدولي للسلع والخدمات المبينة في التسجيل الدولي".

( )د(، واقترح مواصلة2 )25واختتم الرئيس العمل على القاعدة (.1 )26النقاش بشأن القاعدة

من الوثيقة لم تناقش بعد،27وذكر وفد ألمانيا أن الفقرة .327 . وذكر الوفد أن26 و12وهي بشأن تاريخ بدء نفاذ القاعدتين

. وذكر الوفد أن ذلك التاريخ2017 أبريل 1األمانة اقترحت تاريخ سيسبب مشكلة أللمانيا إذ يجب على مكتبها تكييف أنظمته،

.2017 يوليو 1واقترح موعدا لبدء النفاذ في

MM/LD/WG/13/1088

، بشأن تاريخ دخول27واقترح الرئيس أن تناقش الفقرة .328 حيز النفاذ، بعد معالجة الحكم المتعلق بالطبيعة القانونية لصاحب

".4( "1 )25التسجيل وفتح الباب التعليق على القاعدة وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن قلقه إزاء احتمال.329

تقديم أصحاب التسجيالت التماسات تغيير في الملكية عن طريق ، وحول اآلثار المترتبة علىMM9الخطأ، من خالل االستمارة

ذلك في الواليات القضائية التي تطلب تدوين التخصيصات. وأشار الوفد إلى أنه علم بأن بنية الرسوم ستجعل تكلفة تقديم

أقل من تكلفة إيداعMM9المعلومات عن طريق استمارة . وقال الوفد إنMM5التماس تغيير في الملكية عبر االستمارة

االقتراح قد يزيد من مخاطر المالحقة القانونية ألصحاب التسجيالت األجانب الذين مددوا حماية حقوقهم لتغطي الواليات

المتحدة األمريكية. وأبلغ الوفد أن المناقشات خالل الجلسات( و)APRAMوالمناقشات غير الرسمية مع ممثلي جمعات )

CEIPI(و )INTAأثبتت أن اآلثار القانونية المترتبة على هذا ) للمجموعة بالمضي قدما.يسمح االقتراح لم تكن واضحة بما

ولذلك، اقترح وفد الواليات المتحدة األمريكية مرة أخرى إعداد دراسة عن الممارسات الوطنية ذات الصلة، كي يكون الفريق

العامل على علم تام باآلثار القانونية المترتبة على االقتراح قبلالمضي قدما.

( التأكيد على أنه في حالINTA( و)APRAMوكرر ممثال ).330 أجرى المكتب الدولي مزيدا من البحث، فإنه ينبغي أال يركز فقط

على الممارسات المحلية، بل على تطبيق القانون الدولي الخاص، وتحليل إن كان التغيير في شكل المؤسسة يعتبر تغييرا

في الشخصية القانونية بموجب القانون الدولي الخاص. وقال الرئيس إنه وبعد أخذ العلم بتحفظات وفد الواليات.331

" ومخاوفه،4( "1 )25المتحدة األمريكية فيما يتعلق بالقاعدة يبدو أن هنالك توافقا في اآلراء بشأن الحكم.

واعترض وفد سويسرا على الموافقة على التغيير كما هو.332 عليه. وذكر الوفد أن النسخة الفرنسية تفتقر إلى كلمة، أو

صياغة، توضح أن التدوين على المحك، وأن من الضروري إدراج إشارة إلى التغيير في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه، أو إدخال

أو تعديل البيانات المتعلقة بالطبيعة القانونية في حال كانصاحب التسجيل شخصا معنويا.

MM/LD/WG/13/1089

( "1 )25وكرر الرئيس اقتراح وفد سويسرا بشأن المادة .333 ": "تغيير اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه أو إدخال أو4

تعديل البيانات المتعلقة بالطبيعة القانونية لصاحب التسجيل في حال كان شخصا معنويا"؛ وسيشمل االقتراح أيضا حذف الجزء

األخير من الحكم، أي الكلمات األربع األخيرة"، أو أي تغيير فيها"،ألنها زائدة عن الحاجة.

وقدم وفد كوبا تحفظا بشأن مسألة التغيير في الطبيعة.334 القانونية لصاحب التسجيل، إذ قد يترتب عليه آثار قانونية في

كوبا ألنه في حال كانت الطبيعة القانونية غير مالئمة، سترفضالعالمة في كوبا عند إجراء الفحص الموضوعي.

وأعلن الرئيس قبول اقتراح وفد سويسرا، وفتح الباب.335(.2 )26للتعليق على القاعدة

( إن خطا سيوضع تحت النصCEIPIوقال ممثل مركز ).336 بأكمله، ولكن التغييرات في النص الحالي قليلة جدا، إن وجدت.

وطلب الممثل من األمانة أن تلفت االنتباه إلى التغييرات (،1 )27المدخلة على القاعدة قيد المناقشة وكذلك القاعدة

التي ستناقش في وقت الحق. وشرعت األمانة في اإلشارة إلى التغييرات؛ بالنسبة للقاعدة.337

( )أ(،1 )25(، فإن التغيير الوحيد هو اإلشارة الى القاعدة 2 )26 وحذف " التماس تدوين تعديل أو التماس تدوين شطب"؛

، اختزلت األمانة العنوان؛ إذ كان االقتراح27وبالنسبة للقاعدة القديم هو "التدوين واإلخطار؛ دمج التسجيالت الدولية؛ اإلعالن

عن أنه ال يترتب أي أثر على تغيير في الملكية أو إنقاص". وأصبحت الجملة في االقتراح الجديد: "التدوين واإلخطار".

( )أ( كما يلي: "يدون المكتب الدولي1 )27وستقرأ القاعدة على الفور البيانات أو أي تعديل أو شطب في السجل الدولي،

()أ(1)25شرط أن يكون االلتماس المشار إليه في القاعدة مطابقا لألصول، ويبلغ ذلك لمكاتب األطراف المتعاقدة المعينة

التي يكون للتعديل للتدوين تأثير في أراضيها، أو يبلغ ذلك لمكاتب كل األطراف المتعاقدة المعينة في حالة تدوين أي

شطب ]...[". وتظل بقية النص دون تغيير. وستشمل القاعدة ( )ب( كلمة البيانات، بصيغة الجمع، إشارة إلى "أي1 )27

تعديل" في السطر األول.

MM/LD/WG/13/1090

وقال وفد سويسرا أن كلمة "المخالفات" تصبح شديدة.338 ، وقال إن إشارة26الغموض بمجرد أن يعدل عنوان القاعدة

ينبغي أن تدرج تحريا للدقة.25للقاعدة واقترح الرئيس العنوان التالي: "المخالفات في التماسات.339

للتعليق27"، وانتقل إلى القاعدة 25التدوين بناء على القاعدة عليها.

وقال وفد سويسرا إن كلمة "بيانات" وكذلك عبارة "تعديل أو.340 شطب" أضيفت في اللغة اإلنجليزية بصيغة الجمع ألول كلمتين، ولكن باللغة الفرنسية كانت كلمة "بيانات" بصيغة الجمع وكلمة "التعديل" بصيغة المفرد. واقترح الوفد تغييرها إلى صيغة الجمع

في النسخة الفرنسية. ( عن سبب كتابة "التعديل" بصيغةCEIPIوسأل ممثل مركز ).341

الجمع بعد أن كانت بصيغة المفرد؛ فمن الواضح أن هنالك أنواعا مختلفة من التعديالت التي يمكن إدخالها، ولكن يمكن، من حيث

المبدأ، إدخال تعديل واحد كل مرة. ولعل من الممكن اإلبقاء على صيغة المفرد في الفرنسية وتعديل النسخة االنكليزية إلى

)أ( و )ب(. ورأى1المفرد أيضا؛ وينطبق ذلك على الفقرتين الممثل أن كلمة "تدوين" فضفاضة المعنى.

(، وقالت إنCEIPIوقبلت األمانة اقتراح ممثل مركز ).342 (1الكلمات الثالث ينبغي أن تكون بصيغة المفرد في الفقرة )

والفقرة الفرعية )ب(. ( أن تكون الصيغة "البيانات، أوCEIPIواقترح ممثل مركز ).343

التعديل أو الشطب". وأعلن الرئيس الموافقة على التغييرات وانتقل إلى القاعدة.344

، حيث إدرجت بعض التعديالت الالحقة، لتصبح العبارة32 "، مع حذف عبارة27"التدوينات بناء على أحكام القاعدة

"تغييرات الملكية وحاالت اإلنقاص والتخلي والتعديل في اسمصاحب التسجيل الدولي وعنوانه".

شديد الغموض.27وقال وفد سويسرا إن عنوان القاعدة .345 واقترح عنوانا هو "تدوين االلتماسات المقدمة بموجب القاعدة

واإلخطار بشأنها".25 واقترح الرئيس العنوان التالي: "التدوين واإلخطار فيما يتعلق.346

".25بالقاعدة

MM/LD/WG/13/1091

( العنوان التالي: "تدوينCEIPIواقترح ممثل مركز ).347 واإلخطار بشأنها"، رغم25االلتماسات المقدمة بموجب القاعدة

أنه رأى أن الصيغة المقترحة كانت مكافئة. وأوضحت األمانة الرسوم المقترحة مقابل تدوين أو تعديل.348

البيانات المتعلقة بالطبيعة القانونية لصاحب التسجيل، واقترحت فرنك سويسري.150فرض المبلغ الحالي بمقدار

واقترح وفد سويسرا أن يكتب النص كما يلي: "تغيير في.349 االسم و/أو العنوان لصاحب التسجيل و/أو إدخال أو تعديل

البيانات المتعلقة بالطبيعة القانونية لصاحب التسجيل في حال كان شخصا معنويا]...["، وحذف عبارة "في حال كان صاحب

التسجيل شخصا معنويا". ( أن النص اإلنكليزي أوردAPRAMوأشار ممثل جمعية ).350

عبارة "و/أو"، في حين أوردت النسختان الفرنسية واإلسبانية "و"و "أو" على التوالي بدال من عبارة "و/أو".

وأشارت األمانة إلى أن الصيغتين الفرنسية واإلسبانية.351 صحيحتان، إال إن ارتأت الوفود الناطقة بالفرنسية خالف ذلك.

وقال إن "أو" كأداة عطف في اللغة اإلسبانية يمكن أن تستخدم كأداة شاملة تعني احتمال وجود أحد الخيارين أو كالهما على حد سواء، وال يشبه استخدام اللغة اإلنجليزية التي تستعمل "و/أو"،

وينطبق األمر ذاته على اللغة الفرنسية. وصرح وفد سويسرا بأنه أجرى مناقشات مماثلة في لجنة.352

الخبراء التابعة التحاد نيس، حيث جرت العادة أن تترجم عبارة "و/أو" باللغة اإلنجليزية بأداة "أو" في اللغة الفرنسية. وذكر

في اللغة اإلنجليزية هو "تدوينات متنوعة"7الوفد أن عنوان البند " في حين أن عبارة "modificationوفي الفرنسية "

inscriptions diverses.كانت ستفي بالغرض على نحو أدق " وقال الرئيس إن العنوان لن يتغير نتيجة هذا االقتراح، ولكن.353

يمكن إدراج العناوين المقترحة في النسخة الفرنسية.وقال الرئيس إن الفريق العامل اتفق على:.354

" أن يوصي جمعية اتحاد مدريد باعتماد تعديالت القواعد1" الخاص بجدول الرسوم،4-7 والبند 32 و27 و26 و25 و12

كما ترد في مرفق هذه الوثيقة، مع اقتراح دخولها حيز النفاذ؛2017 يوليو 1في

MM/LD/WG/13/1092

" وأن يلتمس من المكتب الدولي أن يعد اقتراحا جديدا2" لمناقشته في دورة مقبلة، مراعيا جميع21لتعديل المادة

اآلراء المقدمة خالل الدورة الثالثة عشرة؛ على أن يتناول هذا االقتراح الجديد مثال المهام الالزم أن يضطلع بها المكتب

الذي يطلب منه أن يحيط علما بالتسجيل الدولي، وما إذا أمكن أن يتولى المكتب الدولي جمع الرسوم الوطنية

وتحويلها، وما إذا أمكن تقديم االلتماس عند عرض الطلبالدولي.

من جدول األعمال: مسائل أخرى11البند وطلب األمانة من الوفود تزويد المكتب الدولي بتفاصيل.355

اتصاالت محدثة لتسهيل التواصل مع المكاتب. وأعرب وفد المكسيك عن قلقه إزاء حاالت ال يملك فيها.356

أصحاب التسجيالت الدولية مكانا لتلقي اإلخطارات في المكسيك، ألن ذلك قد يؤثر على األمن القانوني للعالمات

المسجلة في المكسيك بسبب إجراءات اإللغاء المتعلقة بهذه العالمات. واقترح الوفد أن تعد األمانة تحليال، تقدمه للدورة

المقبلة للفريق العامل، بشأن إمكانية أن يخطر المكتب الدولي هذه التبليغات ألصحاب التسجيالت الذين ال يملكون عنوانا في

المكسيك. ( إن من األفضل أن تعقد فيCEIPIوقال ممثل مركز ).357

دورات الفريق العامل قبل العطلة الصيفية، بحيث يمكن تقديم اقتراحات إلى الجمعية في العام نفسه. وأضاف إنه يقصد، على

وجه الخصوص، المسائل الملحة مثل إغالق باب االنضمام إلى ، فضال عن التقسيم. وإن رأت14اتفاق مدريد وقضية المادة

األمانة أنها ال تملك ما يكفي من الوقت إلعداد وثائق بشأن جميع البنود المدرجة على جدول األعمال، فيمكنها أن تمنح األولوية

لقضايا معينة. وقالت األمانة إنها ستحاول تنظيم الدورة المقبلة للفريق.358

العامل قبل الجمعيات العامة للويبو، ولكنها أوضحت أن القرار اليعود لها وحدها، إذ ينبغي مراعاة مهام أخرى.

من جدول األعمال: ملخص الرئيس12البند وافق الفريق العامل على ملخص الرئيس، على النحو.359

المعدل لمراعاة مداخالت عدد من الوفود )الوثيقةMM/LD/WG/13/9.)

MM/LD/WG/13/1093

من جدول األعمال: اختتام الدورة13البند .2015 نوفمبر 6اختتم الرئيس الدورة في .360

]يلي ذلك المرفق[

MM/LD/WG/13/10ANNEX I

المرفق األول التعديالت المقترحة بشأن الالئحة التنفيذية

المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريدبشأن التسجيل الدولي للعالمات

الالئحة التنفيذية المشتركةبين اتفاق وبروتوكول مدريد

بشأن التسجيل الدولي للعالمات(2017 يوليو 1 2015 يناير 1 )نافذة اعتبارا من

]...[الفصل الثانيالطلب الدولي

12القاعدة المخالفات المتعلقة بتصنيف

السلع والخدمات]...[

اإلنقاص[ )ثانيا((8) يفحص ]فحص أن الدولي المكتب على االنقاص الوارد في الطلب الدولي، تطبيقــ (2()أ( و)1) فقــراتل لا

إذا لم يســتطع المكتب الـدولي(، مع ما يلزم من تبــديل. و6إلى ) ضــمن أصــنافالمــذكورة في اإلنقــاص تجميع الســلع والخــدمات

ــدولي التصنيف الدولي للسلع والخدمات المــذكورة في الطلب ال (، حسب الحال،6( إلى )1كما هو معدل وفقا للفقرات )المعني،

أن يصدر مخالفة. وفي حال عدم اســتدراك المخالفــةعليه وجب في غضون ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار بها، فإن اإلنقــاص يعتــبر

على أنه ال يحتوي على السلع والخدمات المعنية.]...[

MM/LD/WG/13/10Annex I2

الفصل الخامسالتعيينات الالحقة؛ التعديالت

]...[25القاعدة تعديل؛التماس تدوين

التماس تدوين شطبــدوين إلى]تقديم االلتماس[(1) )أ( يجب أن يقدم التماس الت

المكتب الدولي بنسخة واحدة على االســتمارة الرســمية إذا كــانهذا االلتماس يتعلق بما يأتي:

]...[ أوتغيير اسم صاحب التســجيل الــدولي أو عنوانه"4"

لصــاحببالطبيعــة القانونيــة البيانــات المتعلقــة تعــديل أو إدخــال ــدة والووالدولة امعنوي اشخص في حال كان التسجيل ،إقليميةالح

ــك في تلك الدولةحسب ما ينطبق، التي تم فيها تنظيم أوضاع ذل؛الشخص المعنوي بناء على قانونها

]...[]...[

ــاس[(2) ــات االلتم ــمن ]محتوي ــاسأي )أ( يجب أن يتض التم مقــدم بنــاء على تدوين أي تعــديل أو التمــاس تــدوين أي شــطب

ــرة ) ــافة إلى ()أ(1الفق ــه باإلض ن في ــبي ــدوين أو ي ــديل أوالت التعالملتمس ما يلي:الشطب

]...[ــلع (د) ــاص السـ ــدوين اإلنقـ ــاس تـ ــع التمـ يجب أن يجمـ

تحت أرقــام أصــناف التصــنيف الــدولي فقطوالخدمات المنتقصةــدولي ــجيل ال ــة في التس ــدمات المبين ــلع والخ ــبينللس ، أو أن ي

في جميع الســلعاألصناف التي تحذف في حال كان اإلنقاص يؤثر والخدمات ضمن واحدة أو أكثر من تلك األصناف.

]...[26القاعدة

تعديل25 بناء على القاعدة تدوينالالمخالفات في التماسات أو تدوين شطب

ــدوين إذا كــان]االلتمــاس المخــالف لألصــول[(1) التمــاس تــه في ــدوين شــطب، المشــار إلي ــديل أو التمــاس ت االلتمــاس تع

ــاء على ــدم بنـ ــدةالمقـ ــروط1)25 القاعـ ــتوفي الشـ ()أ( ال يسـ المطلوبــة، وجب على المكتب الــدولي أن يبلــغ ذلــك لصــاحب التسجيل الدولي، وكذلك ألي مكتب يكون قد قدم االلتمـاس، مـع

MM/LD/WG/13/10Annex I3

ــان(.3مراعاة أحكام الفقرة ) وألغراض هذه القاعدة، في حال ك االلتمــاس يتعلــق بتــدوين إنقــاص، وجب على المكتب الــدولي أنــانت أرقــام األصــناف المبينــة في اإلنقــاص يفحص فقــط إن ك

في التسجيل الدولي المعني.مذكورة ــة[(2) ــحيح المخالف ــة لتص ــة الممنوح ــحيح]المهل ــوز تص يج

ــانب ــا من ج ــغ عنه ــاريخ التبلي ــة أشــهر من ت ــة خالل ثالث المخالف المكتب الــدولي. وإذا لم تصــحح المخالفــة خالل ثالثــة أشــهر من تاريخ اإلبالغ عنها من جانب المكتب الدولي، فإن االلتمــاس يعتــبر متروكــا، وعلى المكتب الــدولي أن يبلــغ ذلــك وفي الــوقت ذاتــه

التمــاسلصاحب التســجيل الــدولي، وألي مكتب يكــون قــد قــدم بنــاء على القاعــدةالتماسا تدوين تعديل أو التماس تدوين شطب

، ويرد كــل الرســوم المدفوعــة للطــرف الــذي ســدد هــذه(1)25ــا الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم المشــار إليه

من جدول الرسوم.7في البند ]...[

MM/LD/WG/13/10Annex I4

27القاعدة ؛25 فيما يتعلق بالقاعدة بهواإلخطارتعديل أو شطب تدوين ال

دمج التسجيالت الدولية؛ اإلعالن عن أنه ال يترتب أي أثر علىتغيير في الملكية أو إنقاص

)أ( يدون المكتب[ بهواإلخطارتعديل أو شطب تدوين ال](1) أي تعديل أو شطب في السجلالبيانات أو الدولي على الفور

)25الدولي، شرط أن يكون االلتماس المشار إليه في القاعدة ()أ( مطابقا لألصول، ويبلغ ذلك لمكاتب األطراف المتعاقدة1

تأثير في أراضيها، أو يبلغ ذلكللتدوين للتعديلالمعينة التي يكون لمكاتب كل األطراف المتعاقدة المعينة في حالة تدوين أي

شطب، كما يبلغ ذلك في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وألي مكتب يكون قد قدم االلتماس السابق ذكره. وإذا تعلق

التدوين بتغيير في الملكية، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ أيضا صاحب التسجيل السابق في حال تغيير كامل في الملكية

وصاحب الجزء المتنازل عنه أو المنقول بطريقة أخرى من التسجيل الدولي في حال تغيير جزئي في الملكية. وإذا قدم

صاحب التسجيل الدولي أو أي مكتب خالف مكتب المنشأ التماس تدوين أي شطب خالل فترة السنوات الخمس المشار

( من البروتوكول،3)6( من االتفاق والمادة 3)6إليها في المادة وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك أيضا لمكتب المنشأ.

التعديل أو الشطب في التاريخالبيانات أو تدون )ب( الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التماسا يستوفي الشروط

المطبقة. ولكن، يجوز تدوينه في تاريخ الحق إذا قدم االلتماس()ج(.2)25وفقا ألحكام القاعدة

الفصل السابعالجريدة وقاعدة البيانات

32القاعدة الجريدة

)أ( ينشــر المكتب]معلومات بشــأن التســجيالت الدوليــة[(1)الدولي في الجريدة البيانات المعنية والمتعلقة بما يأتي:

]...[

MM/LD/WG/13/10Annex I5

الملكيـــة وحـــاالت اإلنقـــاص والتخليتغيـــيرات "7" المدونــةوالتعــديل في اســم صــاحب التســجيل الــدولي وعنوانــه

؛27بناء على أحكام القاعدة التدوينات ]...[

]...[

MM/LD/WG/13/10Annex I6

التعديالت المقترحة بشأن جدول الرسوم

جدول الرسوم(2017 يوليو 1 2015 يناير 1 )نافذ اعتبارا من

بالفرنكات السويسرية]...[

تدوينات متنوعة.7]...[ االسم و/أو العنوان لصاحب التسجيل فيتغيير4.7

البيانات المتعلقةتعديل إدخال أو أو و/ في حالالطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ب

الدولة، وحسب ما ينطبق،كان شخصا معنويا و التي تم فيها،أية وحدة إقليمية في تلك الدولة

تنظيم أوضاع ذلك الشخص المعنوي بناء على فيما يتعلق بتسجيل دولي واحد أوقانونها،

التعديل ذاته بالنسبةأو تدوين الأكثر يلتمس 150 االستمارة االلتماسإليه في نفس

]يلي ذلك المرفق الثاني[

MM/LD/WG/13/10ANNEX II

المرفق الثاني361.

MM/LD/WG/13/INF/1ORIGINAL : FRANÇAIS / ENGLISH

DATE : 6 NOVEMBRE 2015 / NOVEMBER 6, 2015

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

Treizième sessionGenève, 2 – 6 novembre 2015

Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks

Thirteenth SessionGeneva, November 2 to 6, 2015

LISTE DES PARTICIPANTS1

LIST OF PARTICIPANTS

établie par le Secrétariat1 Les participants sont priés d’informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications qui devraient être prises en considération lors de l’établissement de la liste finale des participants. Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present provisional list.

MM/LD/WG/13/10Annex II2

prepared by the Secretariat

MM/LD/WG/13/10Annex II3

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA

Foudi BENDJEDDA (Mme), directrice, Direction des affaires juridiques et réglementation, Ministère de l’agriculture et du développement rural et de la pêche, Alger

Farida BENZADI (Mme), directrice d’études, Direction générale de la compétitivité industrielle, Division de la qualité et de la sécurité industrielle, Ministère de l’industrie et des mines, Alger

Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANTIGUA-ET-BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA

Carden Conliffe CLARKE, Deputy Registrar, Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office (ABIPCO), Ministry of Legal Affairs, St. John's

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trademarks and Designs Group, IP Australia, Department of Industry, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Susanna KERNTHALER (Ms.), Deputy Head, Department for International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Karoline EDER-HELNWEIN (Ms.), Legal Advisor, Department for International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

Young-Su KIM, Trademark Examiner, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna

BÉLARUS/BELARUS

MM/LD/WG/13/10Annex II4

Halina LIUTAVA (Ms.), Head, International Registration Division, Trademarks Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk

MM/LD/WG/13/10Annex II5

CAMBODGE/CAMBODIA

SENG Hong, Deputy Chief, Bureau of Marks Registration Division, Department of Industrial Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

CHINE/CHINA

CAO Lina (Ms.), Deputy Researcher, International Registration Division, China Trademark Office (CTMO), State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

POON Man Han Joyce (Ms.), Assistant Director (Registration), Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

NG Wah Hung Winnie (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong Kong Special Administrative Region of China, Hong Kong

COLOMBIE/COLOMBIA

Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora, Dirección de Signos Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá D.C.

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

ASTRID LINDBERG NORS (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup

MM/LD/WG/13/10Annex II6

ÉGYPTE/EGYPT

Amina Hassan Ahmed Hassan EL GENDY (Ms.), Deputy Manager, Trademark Department, Trademarks and Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Jefa, Servicio de Marcas Internacionales, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Janika KRUUS (Ms.), Head, International Trademark Examination Division, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Debra LEE (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karen STRZYZ (Ms.), Staff Attorney, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head of Division, Law Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Larisa BORODAY (Ms.), Deputy Head of Division, Trademark Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Head of Unit, Trademarks and Designs Line, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki

FRANCE

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Direction des affaires juridiques et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Cécile CHARRON (Mme), examinatrice marques, Direction des marques, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

MM/LD/WG/13/10Annex II7

GÉORGIE/GEORGIA

Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Main Specialist, Trademark, Geographical Indication and Design Department, National Intellectual Property Center (Sakpatenti), Mtskheta

GHANA

Domtie Afua SARPONG (Ms.), Senior State Attorney, Registrar General’s Department, Ministry of Justice and Attorney General, Accra

GRÈCE/GREECE

Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head of Section, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Ram Awtar TIWARI, Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications, Trade Mark Registry, Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai

ISRAËL/ISRAEL

Anat Neeman LEVY (Ms.), Head, Trademarks Department, Israel Patent Office (ILPO), Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY

Renata CERENZA (Ms.), Senior International Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome

Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva

MM/LD/WG/13/10Annex II8

JAPON/JAPAN

Hirofumi AOKI, Director, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Mayako OE (Ms.), Deputy Director, Office for International Design Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

KENYA

Elvine Beryl Apiyo OPIYO (Ms.), Legal Officer, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA

Līga RINKA (Ms.), Head, Division of International Marks, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office of the Republic of Latvia, Rīga

LITUANIE/LITHUANIA

Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MADAGASCAR

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), cheffe, Service de l’enregistrement international des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo

MAROC/MOROCCO

Said MIKDAM, examinateur de marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MEXIQUE/MEXICO

Eliseo MONTIEL CUEVAS, Director Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pedro Damián ALARCÓN ROMERO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

MM/LD/WG/13/10Annex II9

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

Tijana SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Planning and Promotion, Ministry of Sustainable Development, Podgorica

Milica SAVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Trademark Unit, Industrial Property Division, Intellectual Property Office of Montenegro, Podgorica

NORVÈGE/NORWAY

Knut Andreas BOSTAD, Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Norwegian Industrial Property Office (Patentstyret), Oslo

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Steffen GAZLEY, Principal Trade Mark Examiner, Trade Marks, Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington

OMAN

Ali AL MAMARI, Head, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Guy Francis BOUSSAFOU, chef, Service des signes distinctifs, Yaoundé

PHILIPPINES

Marites Q. SALVIEJO (Ms.), Head, Madrid Unit, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of Philippines (IPOPHIL), Taguig City

POLOGNE/POLAND

Ewa KLIMEK (Ms.), Expert, Trademark Examination Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Ewa MROCZEK (Ms.), Expert, Receiving Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

MM/LD/WG/13/10Annex II10

PORTUGAL

Rui CRUZ, Legal Expert, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

Ana Cristina FERNANDES DOS SANTOS (Ms.), Trademarks and Designs Examiner, Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Young Kwon, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

JI Sang Hoon, Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Donghun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila COCIERU (Ms.), Head, International Trademarks Division, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ (Mme), examinatrice marques, Marques internationales, Office de la propriété industrielle, Prague

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Clare HURLEY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Department for Business, Innovation and Skills, Newport

Sian SIMMONDS (Ms.), Head, International Exam Team, Intellectual Property Office, Department for Business, Innovation and Skills, Newport

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE/SAO TOME AND PRINCIPE

Ladislau D’ALMEIDA, Director, International Cooperation, Ministry of Economy and International Cooperation, Sao Tome

SINGAPOUR/SINGAPORE

MM/LD/WG/13/10Annex II11

Mei Lin TAN (Ms.), Director and Senior Legal Counsel, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

MM/LD/WG/13/10Annex II12

SUÈDE/SWEDEN

Benjamin WINSNER, Legal Adviser, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

Håkan BODIN, Senior Trade Mark Examiner, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND

Alexander PFISTER, chef, Service juridique droits de propriété industrielle, droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Julie POUPINET (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Ursula PROBST (Mme), juriste, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Sébastien TINGUELY, coordinateur marques internationales, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TUNISIE/TUNISIA

Nejmeddine LAKHAL, directeur, Direction coopération multilatérale, Ministère des affaires étrangères, Tunis

TURQUIE/TURKEY

Melike YILMAZ (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara

Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

UKRAINE

Svitlana SUKHINOVA (Ms.), Head, Department of International Registrations, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

Yuliia HROMOVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Rights for Indications, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

MM/LD/WG/13/10Annex II13

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Alexander SCHIFKO, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Myriam TABURIAUX (Ms.), Policy Officer, Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

VIET NAM

LUU Duc Thanh, Director, Geographical Indications and International Trademarks Division, National Office of Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi

ZIMBABWE

Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS

CANADA

Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practice, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau

LIBYE/LIBYA

Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL

Netra PRASAD BHATTARAI, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Phengthong CHEMEMALAY, Deputy Director, Trademark and Geographical Indication Division, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

MM/LD/WG/13/10Annex II14

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS

Jihan WILLIAMS (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Justice and Legal Affairs, Basseterre

MM/LD/WG/13/10Annex II15

SÉNÉGAL/SENEGAL

Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND

Udomsit PATTRAVADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, Port of Spain

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION   (WTO)

Daria NOVOZHILKINA (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva

MM/LD/WG/13/10Annex II16

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)Myrtha HURTADO RIVAS (Ms.), Member, BaselDonald SCHNYDER, Member, Zurich

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)Danièle LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)Gregor VERSONDERT, Corporate, First Vice-Chair of MARQUES Council, Petit-LancyTove GRAULUND (Ms.), Expert, Member of MARQUES Council and MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, SøborgWilliam LOBELSON, Expert, Member of MARQUES Trade Mark Law and Practice Team, Lyon

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM)Giulio MARTELLINI, membre, Turin

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)Elena MOLINA (Ms.), Member, BarcelonaMichael REINLE, Member, Zurich

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association   (JPAA) Jiro MATSUDA, Member, International Activities Center, TokyoTsutomu TAKEHARA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)Fumie ENARI (Ms.), Vice-Chair, International Committee, Tokyo

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)Anca DRAGANESCU (Mme), membre, OnexÉric NOËL, membre, GenèveMarc-Christian PERRONNET, membre, Genève

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA) Bruno MACHADO, Geneva Representative, RolleGiulio MARTELLINI, Chair, INTA Madrid System Subcommittee, Turin

Japan Intellectual Property Association (JIPA) Kenichiro OKUBO, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property Association, TokyoYasuhiro YOSHIDA, Vice-Chairperson of Trademark Committee of Japan Intellectual Property Association, Tokyo

MM/LD/WG/13/10Annex II17

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mikael Francke RAVN (Danemark/Denmark)

Vice-présidents/Vice-Chairs: Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme/Ms.) (Madagascar)

Eliseo MONTIEL CUEVAS (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Debbie ROENNING (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

Binying WANG (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General

David MULS, directeur principal, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Debbie ROENNING (Mme/Ms.), directrice de la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Diego CARRASCO PRADAS, directeur adjoint de la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Deputy Director, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Asta VALDIMARSDÓTTIR (Mme/Ms.), directrice de la Division des opérations, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Operations Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Neil WILSON, directeur de la Division de l’appui aux Services d’enregistrement, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Registries Support Division, Brands and Designs Sector

Juan RODRÍGUEZ, juriste principal à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Kazutaka SAWASATO, juriste à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Marie-Laure DOUAY (Mme/Ms.), juriste adjointe à la Division juridique, Service d’enregistrement Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

]نهاية المرفق والوثيقة[