1

اهللا الرمحن الرحيمبسم

غزة- اجلامعة اإلسالمية كلية الشريعة والقانون

:حبث بعنوان

:إعداد

عميد كلية الشريعة والقانون غزة، اجلامعة اإلسالمية

أستاذ مشارك الفقه وأصوله غزة ، فلسطين

م2008هـ ، 1429

2

: ملخص البحث

سيدنا : الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم علي إمام المتقين، وقائد الغر الميامين ،،ا بعدمحمد األمين وعلي آله وصحبه كلهم أجمعين أم

:حاجة المجتهد إلى االجتهاد المقاصديبوي فعصور الـصحابة، يعتبر العمل بالمقاصد منهجاً قديماً وقع تطبيقه في العصر الن

عموم المجتهدين وأغلـب الفقهـاء : ثم التابعين وأئمة المذاهب، كما كان مستحضرا لدى .واألصوليين

أدلـة : والمقاصد الشرعية أمر ملحوظ في المنظومة التشريعية وقد توالت على تقريره د وقرائن ومسلمات كثيرة كاثرة، وهو من المعطيات المهمة والـضرورية فـي االجتهـا

واالستنباط، حيث يمكن أن نعتبره إطاراً شامالً ومرجعاً عاماً لتأطير الظواهر والحـوادث . المعاصرة

من هنا جاء هذا البحث؛ ليظهر مدي حاجة المجتهد لالجتهاد المقاصـدي فـي واقـع .حياته التشريعية

3

حاجة المجتهد إلى االجتهاد المقاصدي

وعلى ،الم على إمام المتقين سيدنا محمد األمين والصالة والس ،الحمد هللا رب العالمين لم يقتصر التشريع اإلسالمي في نظرتـه إلـى األحكـام : أما بعد أجمعين كُلّهم آله وصحبه

بل إننا نلحظ أنه تأثر بشكل كبير برعايـة المقاصـد ،الشرعية على النصوص التشريعية فقط أم في تنزيـل األحكـام في الفتيا أكان ءوتحقيقها في أصوله وفروعه في التقعيد والتفريع سوا

ت األصولية كليفيه كانت أو وضعية أو في الترجيحا في قيام األحكام الشرعية ت على الوقائع أم فاالجتهاد الشرعي قام في جوانب كثيـرة ذلك من عمليات التشريع واالجتهاد، والفقهية وغير

.معتمداً على المقاصد واعتبارهان شاء اهللا تعالى نعالج حاجة المجتهد إلى مقاصد الشريعة ومدى تـأثر ونحن في هذا البحث إ

.مبينين مسالك االجتهاد المقاصدي، االجتهاد بالمقاصد واعتبارها

.أهمية الموضوع -:تظهر أهمية الموضوع في جملة األمور التالية

.تهاد الترجيحات األصولية والفقهية وعمليات التشريع واالج:للمقاصد دور مهم في -1ستحضارها بصورة دائمـة فـي الملحة إلي معرفة مقاصد الشريعة ال حاجة المجتهد -2

.حياته التشريعية

مرونـة وسـعة :بيان مسالك االجتهاد المقاصدي التي تضفي علي التشريع اإلسالمي -3 .وشمول

.سبب اختيار الموضوع .أهمية الموضوع سبب رئيس في اختياره -1 فوق شـروط الـتمكن فـي وط األساسية التي تعتبر بيان المؤهالت الضرورية والشر -2

.النظر النصي عند من يتصدي لالجتهاد

. الشريعة وأدلتها وأحكامها :إبراز الدور المقاصدي للمجتهد عند النظر في -3

.تسليط الضوء علي مسالك االجتهاد المقاصدي وأهميتها في تشريع األحكام -4

.خطة البحث :السابقة ومبحثيناشتملت خطة البحث علي المقدمة

.حاجة المجتهد إلي مقاصد الشريعة: المبحث األول -

مسالك االجتهاد المقاصدي: المبحث الثاني -

.التوصيات التي توصل إليها البحث في أهم النتائج ومتمثلةثم الخاتمة

4

:حاجة المجتهد إلى مقاصد الشريعة: المبحث األول .اد أهمية المقاصد في االجته:المطلب األول

يا ويتصدون لقـضايا يعتقد كثير ممن ينظرون في األحكام الشرعية ويقومون بمهام الفت أن الحكم الشرعي البد له من مستند شرعي ال يتعدى نص لفظـي ثابـت فـي :الناس الفقهية

وأن المجتهد هو الـذي ، في كتب الصحاح r ورد عن الرسول الكريم فيما الكتاب العظيم أو فهو ؛فإن وجد الحكم الشرعي فيه ، الذي ال يحق له أن يتجاوزه أو يتعداه ينظر في ذاك النص

. فال يجوز له أن يطلب الحكم في غير النص أبداً؛وإن لم يجده فيه، المطلوباستجازته تلك الفئات على ف ،سلمة دينية اليوم مإن هذا االعتقاد الذي صار عند البعض ادات المعاصرين منهم بتسليم تـام واستـسالم أساس عرض أقوال من سبق من علمائنا واجته . بطل ورد؛ صح وما خالف؛فما وافق، كامل لما قالوا واجتهدوا وإيجاب االحتكام لها

قفـل بـاب (كـس مـن جسيد للشعار نفسه الذي سـبق وأن نُ هذا األمر في حقيقته ت د فيما سـبق حصر لالجتها ؛ إنما ألن حصر مجال االجتهاد والنظر في النص وحده ؛)االجتهاد

يوم تنزيله ذألن النص هو ذات النص وداللته على الحكم كانت قائمة من ، من اجتهادات وأقوال على الناس ومجيء الوحي على أقدر الناس على فهمه واستنباط الحكم منه والوقـوف علـى

.مراده بال ارتياب أو تردد وهم الصحابة الكرام ومن ثم مـادام األمـر ،ما قد سبق من األحكاموبهذا لم يبق للمتأخرين إال أن يسلموا ل

فال ، في أحكام الشرع اً جديد اًكذلك فال يجوز أن ينشئوا حكماً وال قوال وكذلك ال يستوعب أمر ال استنباطاً من النص وال إلحاقاً بـه وال :يباح إال ما قد أبيح وال يحرم إال ما قد حرم من قبل

.قياساً عليه وال اجتهاداً فيه ...أتي السؤال الكبير مادام األمر كذلكوهنا ي

سـيقوم بمهمـة االجتهـاد ما الفائدة من وضع الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر فيمن .الشريفة؟

وبحث وتفتيش وبعد استقراء مضن ُأصولية وفقهية : من قواعد ا وضعه العلماء ما الفائدة مم و .طويل؟

؛تحديد المعتبر من األدلة الشرعية والمـردودة منهـا ما الفائدة من التعب وإجهاد النفس في و .رعية منها وبناء الفتوى عليها؟الستصدار األحكام الش

إذا سلمنا بما ذهب إليه البعض من حصر الحكم الشرعي فيما ورد فيه النص اللفظـي سـواء . فإنه ال فائدة من كل ما ذكر، السنة النبويةم من القرآن الكريم أأكان

5

بـصدد إعـادة ناأبطلوا هذه الدعوى ونحن هنا لس ثم ء ناقشوا هذه المسألة بكل دقة لكن العلما .التفصيل في هذا المقام

وما أود الوصول إليه في هذا المطلب هو أن االجتهاد يتطلب ممن يقوم به ويتصدر لـه مـن : ألن االجتهـاد فوق شروط التمكن في النظـر النـصي؛ مؤهالت ضرورية وشروط أساسية

ويتعدى المنطوق إلى المفهوم وينظر في أحوال الناس كما ينظر في ،ز النص إلى الروح يتجاوأحوال األلفاظ ويعالج التعارض بين المصلحة والمفسدة كما يعالج التعـارض بـين الظـاهر والمؤول وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد وبين الحقيقة والمجاز ويدفع تعارض النص

فاالجتهاد ال ينبني على النص ، كما يدفع أي تعارض وتدافع ،رجيح أو الجمع مع المصلحة بالت ال يتعدى البحث فيه وال يتجاوز النظر في ألفاظه بل يتعدى إلـى كـل مـا بحيث اللفظي فقط

وعليه فهل يا ترى من ضرورة الشتراط اإللمام بمقاصد الـشريعة أو القـدرة علـى . ذكرنا .جتهاد والنظر في أدلة الشارع؟التأهل لالالتعرف والوصول إليها ليكتمل

أم اإللمام بمقاصد التشريع واالقتدار على التعرف عليها هو شرط أساسي ومؤهـل ضـروري هذا ما سنبينه فـي في الشريعة وأدلتها وأحكامها؟، يتأهل أساساً لالجتهاد والنظر كيللمجتهد

. تعالىالمطلب التالي إن شاء اهللا .راط المقاصد في أهلية المجتهداشت: المطلب الثاني

المتتبع ألقوال المحققين من علماء الفقه وأصوله يجد أنهم اشترطوا في أهلية المجتهـد وتصديه لالجتهاد اإللمام بمقاصد الشريعة ومعرفتها ومن لم يكن عالماً بالمقاصد فاهمـاً لهـا

؛ بل يحرم عليه االجتهـاد د؛؛ ال يكون أهالً لالجتها غير قادر على الوصول إليها وال معرفتها .لالجتهاد فكيف يتعرض لالجتهاد؟ألن غير المجتهد ال يجوز له أن يجتهد ومن لم يتأهل

)1(:وهذه أقوال العلماء األجالء في اشتراط المقاصد في أهلية المجتهد** :أوالً

إلى أن التبصر في وضع الشريعة يتطلـب الـتفطن -رحمه اهللا -ذهب اإلمام الجويني لـيس علـى ف؛من لم يتفطن لوقوع المقاصد في األوامر والنـواهي : ((مقاصد الشرعية فقال لل

)2()).بصيرة في وضع الشريعة هو الذي يكون على بصر يبصر بـه ؛ أن البصير في الشيء )رحمه اهللا (ومعنى كالم الجويني

مـن فال يملك ما يبصر به الحق والصواب ومطلوب ؛الحق والصواب ومن ليس على بصيرة يكون مجتهداً أن يكون ذا بصيرة ونفي كونه بصيراً في وضع الشريعة نفي لكونه كيالمجتهد .مجتهداً

6

اشتراط معرفة المقاصد ومواقعها فـي األوامـر والنـواهي )رحمه اهللا (فظاهر كالم الجويني .يكون مريد االجتهاد مؤهالً لالجتهاد

:ثانياً من شروط االجتهـاد أن يكـون رأىضمن ما - رحمه اهللا تعالى-نص اإلمام الغزالي

.طالب االجتهاد مدركاً للمقاصد في الخطاب من الكتاب والسنةوالتخفيف فيه أنه ال يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميـع اللغـة ((-:فقال

ب بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به علـى مواقـع الخطـا ، ويتعمق في النحو )3()).ودرك حقائق المقاصد منه

ذكر جملة من األمـور التـي يحتـاج إليهـا -رحمه اهللا تعالى -واضح هنا أن اإلمام الغزالي صـريح الكـالم :المجتهد في عملياته االجتهادية من معرفة النحو واللغة وما يميز بـه بـين

،طلقـه ومقيـده وم، ومحكمه ومتـشابهه ، وعامه وخاصه ، وحقيقته ومجازه ،وظاهره ومجمله . المعرفة بالتخفيف الذي ذكرهتلك مقدار ذكر ، مع ولحنه ومفهومه،ونصه وفحواه

:ثالثاً الغزالي يشبه بشكل ملحوظ عبارة اإلمام -رحمه اهللا تعالى - إن ما ذهب إليه ابن قدامه

ـ وال يلز : ( حيث قال )رحمه اهللا تعالى ( سنة مه من ذلك إال القدر الذي يتعلق بـه الكتـاب وال )4().طاب ودرك دقائق المقاصد فيهويستولي به على مواقع الخ

فـي -رحمـه اهللا تعـالى - هنا تابع فيه اإلمام الغزالـي -هللا تعالى رحمه ا -إن كالم ابن قدامه من شروط االجتهاد وأن يكون طالب االجتهـاد رأىاشتراط إدراك المقاصد للمجتهد ضمن ما

.تاب والسنةمدركاً للمقاصد في الخطاب من الكبل مدركاً لدقائق المقاصد فيه حيث ذكر جملة من األمور التي يحتاج إليها المجتهد في عملياته

صريح الكالم :وما يميز به بين ، معرفة األدلة وشروطها ومعرفة النحو واللغة :االجتهادية من ، وفحواه ونصه ، ومحكمه ومطلقه ومقيده ، وعامه وخاصه ،ه وحقيقته ومجاز ،وظاهره ومجمله رحمـه اهللا (مور التي ذكرها األمـام الغزالـي وهذه األمور شبيهة جداً باأل ،ولحنه ومفهومه

. مما يحتاج المجتهد لمعرفته)تعالىدرك حقـائق -رحمهمـا اهللا تعـالى -رأي األمام الغزالي وابن قدامه إذاً مما يلزم المجتهد في

.داً يكون مجتهكي ؛ودقائق المقاصد في الخطاب الشرعي

7

:رابعاًعرفة مقاصد الشريعة وحكمها الفقه في الدين في م -رحمه اهللا تعالى -حصر ابن تيمية

)5()). الشريعة ومقاصدها ومحاسنها حكمة:الفقه في الدين هو معرفة ((-:فقالبل أصالً يتوقـف . أن معرفة المقاصد في التفقه شرطاً -رحمه اهللا تعالى -فدل كالم ابن تيمية

،! إذ كيف يكون مجتهداً من لم يكن عارفاً بحكمة الشريعة ومقاصـدها؟؟ ، الفقه واالجتهاد عليه وهل يفقه من لم يحقق الفقه ومعناه محصور فـي !وكيف يجتهد من يجهل مقاصد الشريعة؟؟

!.معرفة المقاصد؟؟

:خامساً، بأمور ثالثة أن كمال رتبة االجتهاد ال يدرك إال -رحمه اهللا تعالى -بين اإلمام السبكي

طاشـر أالثة هي األشياء التي تمثل األمور الث تلك معرفة مقاصد الشريعة وممارستها و :ثالثها :فقال" أشراط المجتهد " حت عنوان ت ذكرها ألنهاالجتهاد عنده؛

-: األولالشرط* كالعربية وأصول الفقه وما يحتـاج : في العلوم التي يتهذب بها الذهن التأليف فهم دالالت األلفاظ وتحرير صـحيح :ن العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ في إليها م

.األدلة من فاسدها -: الثانيرطالش*

. يعرف ما يوافقها من دليل وما يخالفهاكياإلحاطة بمعظم قواعد الشريعة

-: الثالثرطالش*

د الـشرع ومـا ليكون قادراً على فهم مرا ؛الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة .يناسب الحكم

سبب اشتراط الممارسة والتتبع لمقاصد الـشريعة -رحمه اهللا تعالى -وضح اإلمام السبكي وقد أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منهـا : الثالث ((-:بقوله

كما أن ، ن لم يصرح به وما يناسب أن يكون حكماً له في ذلك المحل وإ ، مراد الشرع من ذلك من عاشر ملكاً ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفالنية يغلب علـى

... لكن بمعرفته بأخالقه وما يناسبها من تلك القـضية ، وإن لم يصرح له به، ظنه ما يقوله فيها فقد حـاز رتبـة ؛فإذا حصل الشخص إلى هذه الرتبة وحصل على هذه األشياء الثالثة : ثم قال

)6()).الكاملين في االجتهاد

8

:سادساًد ال تحصل إال لمـن اتـصف أن درجة االجتها -رحمه اهللا تعالى -ي أكد اإلمام الشاطب ...:بوصفين

فهـم عـن ؛ ألن اإلنسان إذا بلغ مبلغـاً ؛ فهم مقاصد الشريعة على كمالها :الوصف األول -فقـد حـصل لـه ، وفي كل باب من أبوابها ، عةريشالشارع قصده في كل مسألة من مسائل ال

. التعليم والفتيا والحكم بما أراده اهللا تعالى: فيrوصف ينزله منزله الخليفة للنبي بناء على فهمه فيها بواسطة معارف محتاج إليها في ؛ التمكن من االستنباط :الوصف الثاني -

)7()).وفي استنباط األحكام ثانياً، فهم الشريعة أوالً االتصاف بفهـم :ط التأهل لالجتهاد فياشرأحصر -رحمه اهللا تعالى-لحظ أن األمام الشاطبي ن

بناء على ذلك الفهم وذلك في كل أبـواب الـشريعة ؛ والقدرة على االستنباط ،مقاصد الشريعة بناء على فهمه فيها في كل ؛ االستنباط منفالمجتهد مفتقر إلى فهم المقاصد والتمكن ، ومسائلها

؛"فال يفتقر إلى العلـم بالمقاصـد ، إال إذا تعلق اجتهاده بتحقيق المناط، واقع االجتهاد والنظر م )8(".بالموضوع على ما هو عليه ألن المقصود من هذا االجتهاد إنما هو العلم

:سابعاًد أن من أراد أن يمشي في ريـاض االجتهـا -رحمه اهللا تعالى - اإلمام الشوكاني رأى

ويستنشق من عابق رياحينه ممن كان معتقالً في سجن التقليد مكبالً ، ويقتطف من طيب ثمراته على جلب المصالح ودفـع عليه أن يعلم أن الشريعة مبنية ؛مكتوفاً بآراء الرجال ، بالقيل والقال

)9(.المفاسد

:ثامناً المجتهـد إلـى مدى احتيـاج -رحمه اهللا تعالى -ن اإلمام محمد الطاهر بن عاشور بي

في فهـم أكان سواء، الشريعةبها تصرفهم فيمعرفة المقاصد وفهمها في كل األنحاء التي يقع مأ، أقوال الشريعة واستفادة مدلوالت تلك األقوال بحسب الوضع اللغوي واالستعمال الـشرعي ؛تهافي البحث عما يعارض األدلة فيما يلوح للمجتهد وقد استكمل نظره في اسـتفادة مـدلوال

عند قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الـشارع مأ، ليستيقن سالمة تلك األدلة مما يبطل داللتها عند تلقي األحكام التعبدية التي يعرف عللهـا مأ، على حكم ما ورد حكمه فيه على ضوء العلل

ف وغير ذلك مما يتـصر ، وال حكمة الشارع فيها متهماً نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة فيها )10(.المجتهد بفقهه في الشريعة

9

ألنه لو ه عن معرفة مقاصد الشريعة وفهمها؛ أن المجتهد ال غناء ل -رحمه اهللا تعالى -د وقد أك كما قصر فهم من التزم الـنص الظـاهر - فسيقصر فهمه وتفقهه؛اكتفى بأدلة الشريعة اللفظية

بحـال عـن معرفـة المقاصـد ألن أدلة الشريعة اللفظية ال تـستغني ؛واللفظ واقتصر عليه )11(.الشرعية

:تاسعاًسار كثير من المعاصرين على نفس درب العلماء القدامى ممن ذكرنا حيـث نـصوا

)12(.على اشتراط معرفة المقاصد وفهمها في أهلية االجتهاد أو في صحته

:المبحث الثاني

مسالك االجتهاد المقاصدي

جتهاد في الدليل الشرعي طرائق ومـسالك كثيـرة اتبع المجتهدون من أهل النظر واال بنـاء ؛ تنزيالً لألحكام الـشرعية م استنباطاً أ أكان للوصول إلى الحكم الشرعي سواء ؛متعددة

المـسالك لالجتهـاد واالسـتدالل تلكعلي مقاصد الشريعة وفي هذا المبحث نعرض لبعض -:المقاصدي كما يلي

:المطلب األول

.المقاصدمسلك الترجيح بين

فـي أكـان مما له اعتبار في ترجيحات العلماء عند الترجيح بين المتعارضين سـواء االسـتدالالت اعتبـار نصوص التي يظهر التعارض بينها، أم في األقيسة التي تتعارض، أم ال

.موافقة المقصود الشرعي في المسألة التي وقع التعارض في شانهاينما نستعرض بعض حاالت الترجيح ومذاهب العلماء فيها ح ؛ يظهر جلياً واضحاً سيظهر هذا و

:إن شاء اهللا تعالى ، من خالل ما يلي

:الحالة األولي

أن يتعارض دليالن يكون أحدهما قد قُصد به بيان الحكم المختلف فيه، واآلخـر لـم يكـون ": ألنه كما قال اآلمـدي ؛يظهر فيه قصد بيان الحكم، فيقدم الذي قُصد به البيان للحكم

)13( "أمس بالمقصود

10

وقولـه )14( ﴾وأن تجمعوا بين األختين إال ماقد سـلف ﴿: التعارض بين قوله تعالي : ومن ذلك )15( ﴾أو ما ملكت أيمانكم﴿: سبحانه وتعالى

حيـث لـم ؛فاآلية األولى قُصد بها بيان تحريم الجمع بين األختين في الوطء فتقدم على الثانية )16(جمع يقصد بها بيان ال

وال يخفى أن الترجيح هنا باعتبار المقصد :حالة الثانية ال

إذا تعارض ما يكون حكم أحدهما أخف من اآلخر فهل يقدم ما يقتضي التخفيف علـى . أم يقدم األثقل على األخف ؟ ؟ما يقتضي خالفه

.ذهب العلماء إلى القولينيريـد ﴿: اهللا تعالى ؛ لقول على التخفيف أن الشريعة مبناها ؛ووجه من قدم األخف على األثقل )17(﴾ اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر

وغير ذلك من نصوص الكتـاب )18(﴾ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴿ : اهللا تعالى ولقول )19(. والسنة

ترجيح بنظر مقصدي ىوهذا على ما ترلشرعية إنما يقُـصد بهـا مـصالح فوجهه أن األحكام ا ؛أما وجه من قدم األثقل على األخف

ظـن وألن الغالب علـى ال ؛المكلفين، والمصلحة في الفعل األشق أعظم منها في الفعل األخف نظراً إلى المألوف من أحوال العقالء، فإن من قَصد تحصيل إنما هو تأخر األثقل عن األخف؛

نـه، بـل يقـصد ال يقصد تحصيله بما هو أخـف م ؛مقصود بفعل من األفعال ولم يحصل به )20(تحصيله بما هو أعلى منه، وزيادة ثقله تدل على تأكد المقصود منه على مقصود األخف

.وهذا أيضاً ترجيح باعتبار المقاصد

:الحالة الثالثة فإن العلمـاء ؛ يقتضي اإلباحة : يقتضي التحريم، واآلخر :إذا تعارض دليالن، أحدهما

)21( أقوال كانوا في دفع هذا التعارض علي ثالثة .فقد ذهب الجمهور إلى ترجيح مقتضى التحريم مطلقاً: األولرجحه اآلمدي من وجـه ثم وهو اختيار القاضي عبد الوهاب وأبي الفرج من المالكية، : الثاني

.ترجيح مقتضى اإلباحة مطلقاً ؛ وأبي هاشـم أنـه بتعارضـها لباقالني والغزالي وعيسى ابن بن وهو قول القاضي ا : الثالث

. فيتساقطان؛يتساوي الحاظر والمبيح

11

الـنفس، ولـيس ى جلباً للمفاسد عل؛ووجه تقديم الحاظر علي المبيح، أن في ارتكاب المحظور .في ترك المبيح إثم يجلب المفسدة وهذا نظر مقاصدي

أنـه :رحمهما اهللا تعـالى _ ما ذكر ابن الحاجب واألمدي ؛ووجه ترجيح المبيح على الحاظر تقديم الحظر فوات مقصود اإلباحة، بخالف ترجيح المبيح فإنه ال يلزم فوات مقصود يلزم من ألن اإلباحة تقتضي الترك والفعل، فقد يترك المباح فال يكون في ذلك فوات لمقصود ؛التحريم

)22(التحريم إلى الترك مقصود الحظـر؛ قد ال يلزم منه فوات ف ؛إنا لو عملنا بما مقتضاه اإلباحة : ((وكما قال اآلمدي

ألن الغالب أنه إذا كان حراماً، فال بد أن تكون المفسدة ظاهرة، وعند ذلك، فالغالب أن المكلف وألن المبـاح ؛ لعلمه بعدم لزوم المحظور من ترك المباح ؛يكون عالماً بها، وقادراً على دفعها

ي بين الحرمة والكراهة، لتردد النه بخالف استفادة الحرمة من النهي؛ مستفاد من التخيير قطعاً )23()) فكان مقتضى اإلباحة أولى

.وهذا أيضاً نظر مقصدي، فكال المذهبين رجح باعتبار المقصد الشرعيغير أن رأياً بالتفصيل في هذه الحالة نراه أولى وأصح وهو أن يرجح مقتضى التحـريم فـي

فيه أكثر اعتناء للشارع، وأكثـر ألن التحريم ؛)من العبادات والعقائد واألبضاع (غير العاديات اعتباراً له، وبناء األصول على التحريم فيها فيعلم أن قصد الشارع فيها هـو تقـديم المحـرم

. والحاظر علي المبيح

ألن اعتناء الشارع فـي إباحتهـا ؛أما في العاديات واألشياء، فاألولى ترجيح مقتضى اإلباحة رع يقصد التوسعة على المكلفين فـي أمـور العـادات كان أكثر، واالستقراء دل على أن الش

واألشياء، من غير العبادات والعقائد واألبضاع، إذ األصل أنه تعالى خلق األشياء لالنتفاع بهـا ؛)24(﴾ هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعاً﴿:واالستمتاع كما قال تعالى

قل مـن حـرم ﴿: فقال سبحانه وألنه عز وجل أنكر على من يبتغي تحريم األشياء والعاديات )25( ﴾ زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

. وغير ذلك من مواضع إظهار أن الكثير المطلق هو إباحة األشياء والعادات يقتـضي : واآلخـر ، يقتـضي اإلباحـة : أحدهما :لذلك إذا تعارض دليالن في األبضاع مثالً

ألنه الموافق لمقـصود الـشارع فـي التحـوط لحفـظ ؛لتحريم، فالترجيح لمقتضى التحريم ا األصـل فـي األبـضاع : (( األعراض، ومنع كل ما يؤدي إلى انتهاكها، ولذلك قال الفقهـاء

)26()) التحريمما يحل لي من امرأتـي وهـي حـائض؟ : لما سأله رجل -r-ومن ذلك تعارض قول النبي

)27( ))لتشد عليها إزارها ثم لك بأعالها(( : فقال

12

)28()) اصنعوا كل شئ إال النكاح(( : -r-مع قوله

فالحديث األول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والحديث الثاني يبـيح مـا بـين الـسرة لموافقتـه األصـل فـي تحـريم ؛والركبة إال الوطء فهنا األولى تحريم ما بين السرة والركبة

.)29(هم في تقديم الحاظر على المبيح األبضاع، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء علي أصل

-:الحالة الرابعة

)30( -:في الترجيح بين األقيسة بالنظر إلى عللها ووجه تعليلها وهذه الوجوه على النحو التالي

:الوجه األول

لزيـادة خر شبيهة فيما علته مناسبة أولى؛أن تكون علة أحد القياسين مناسبة، وعلة اآل .عن الخالفمصلحتها وبعدها

:الوجه الثاني

أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية والمقـصود مـن العلـة ؛ لزيادة مصلحته وغلبه الظن بـه رورية أولى؛ األخرى غير ضروري، فما مقصوده من الض

.ولقطعيته وعمومه

:الوجه الثالث

ألخـرى مـن التحـسينات أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجيات، ومقصود ا . لتعلق الحاجة به دون مقابله؛والتزيينيات، فما مقصوده من باب الحاجيات أولى

:الوجه الرابع

أن يكون مقصود إحدى العلتين من مكمالت المصالح الضرورية ومقـصود األخـرى من أصول الحاجيات فما مقصوده من مكمالت الضروريات، وإن كان تابعاً لها ومقابله أصـلٌ

. يكون أولى؛في نفسه

:الوجه الخامس

أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين ومقصود األخرى مـا سـواه مـن . أولى؛ فما كان مقصوده حفظ أصل الدين،المقاصد الضرورية

13

:المطلب الثاني .مسلك العدول عن القياس الكلي إلي مصلحة جزئية

اعدة من القواعد الكلية لذا فإن األصـل أال صار موضعه ق ،القياس إذا جري واستمر .يحيد المجتهد الناظر مواضع القياس الجاري

ولكنه ربما يالحظ أن إقرار حكم معين من األحكام القائمة على القياس الكلي يؤدي إلى حـرج شديد أو ضيق ومشقة يجلب الشارع عند بلوغها التيسير، فيعدل بذلك الحكـم عـن مقتـضى

. رعاية للمصلحة الجزئيةوإماأو دفعاً للضرر وإما اً للتيسير عند المشقة القياس إما جلب_ اإلمـام الـشاطبي قالكما _ ومن اجتهد بهذا المسلك لم يرجع إلى مجرد الهوى والتشهي

كالمـسائل ،...لم من قصد الشارع في الجملـة وإنما رجع إلى ما ع (( :_رحمه اهللا تعالى أمراً، إال أن ذلك األمر لو أجري القياس فيه يؤدي إلى فوت مـصلحة التي يقتضي القياس فيها

وإن كان ضـرورياً أو _ من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك فيكون إجراء القياس مطلقاً فيه )31()) يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج_ حاجياً

.وهذا هو المراد باالستحسان عند المالكية، مـا مصلحة جزئية ى القياس الجاري إل ىمثلة االجتهاد المقاصدي بالعدول عن مقتض ومن أ -:هو تاٍل

ما حكم به العز بن عبد السالم من وجوب إبقاء الثمر التي بدا صالحها وقد بيعت إلى -1مع أنه ال إلزام باإلبقاء على ما ورد في نص الحديث حيث قال النبـي . أوان جذاذها

_r_ )) :32( )) الثمرة حتى يبدو صالحهاال تبيعوا( )33()) فلم يحظر البيع بعد الصالح على أحد : (( -رحمه اهللا تعالى - قال البخاري

معلالً ذلك بأنه مصلحة ؛ إبقاء الثمرة بعد أن بدا صالحها)العز( ومع ذلك فقد أوجب فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذهاا؛إذا باع ثمرة قد بدا صالحه (( : حاجية فقال

ألن الحاجة ماسة إليه وحاملة عليه فكان من : قال،... والتمكن من سقيها بمائها )34()) المستثنيات عن القواعد تحصيالً لمصالح العقد

حـين منـع أبـا rاجتهاد عمر بن الخطاب رضى اهللا تعالى عنه في حضرة النبي -2 بأن يبشر بالجنة من لقيه rي اهللا عنه من تبشير الناس بما بشره به النبي هريرة رض واجب االمتثال، وهـو r وهذا أمر من النبي إله إال اهللا مستيقناً بها قلبه، يشهد أن ال

يكونوا على علم به، ولكن عمر كي ؛علم شرعي القياس يقتضي إبالغه ونشره للناس

14

ة أخرى حيـث في تبشيرهم به مفسدة من جه رأى أن -رضي اهللا عنه -بن الخطاب . فيتكلون عليها وال يعملون شيئاًإنهم سيعتمدون على تلك البشارة؛

معنا أبو بكر وعمـر rكنا قعوداً حول رسول اهللا : (( فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

وفزعنا فقمنـا ؛ من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا r فقام رسول اهللا ،في نفر )لبنـي النجـار ( حتى أتيت حائطاً لألنصار rفكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول اهللا

وربيـع _ يدخل في جوف حائط من بئر خارجة )ربيع( فلم أجد فإذا ؟فدرت به هل أجد له باباً نعم يـا : فقال أبو هريرة فقلت rفاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول اهللا _ جدول

ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطـع دوننـا : رسول اهللا قال ففزعنا وكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلـب وهـؤالء النـاس

اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت مـن وراء (( قال _ وأعطاني نعله _ يا أبا هريرة : ورائي فقال فكان أول من لقيـت عمـر )) شهد أن ال إله إال اهللا مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة هذا الحائط ي

بعثني بهما مـن لقيـت rفقال ما هاتان النعالن يا أبا هريرة ؟ فقلت هاتان نعال رسول اهللا فضرب عمر بيده بين ثـدييي فخـررت . يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة

فأجهشت بكاء وركبني عمر فـإذا rارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول اهللا : قالالستي ف هو على أثري فقال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالك يا أبا هريرة ؟ قلت لقيت عمـر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت الستي قال ارجع فقال له رسول اهللا

r :" أبعثت أبـا هريـرة : يا رسول اهللا بأبي أنت وأمي : "؟على ما فعلت قال ياعمر ما حملك تفعل ؛، قال فال "نعم" :بنعليك من لقي يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال

)35( "فخلهم" -r-فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول اهللا

وفيه جواز إمساك بعـض العلـوم : (( في شرح هذا الحديث_ تعالى رحمه اهللا _ قال النووي )36()) التي ال يحتاج إليها للمصلحة أو خوف المفسدة

أن يبـشر النـاس بـأمر -r-ومثله ما فعله أحد الصحابة رضوان اهللا عليهم لما أراد النبي مـن أصـحاب فعن تميم بن يزيد مولى بني زمعة عن رجل . اعترض عليه مخافة أن يتكلوا

أيها الناس اثنتـان مـن وقـاه اهللا : ثم قال ، ذات يوم r قال خطبنا رسول اهللا rرسول اهللا : ثم قال ؟، يا رسول اهللا ال تخبرنا ماهما :قال فقام رجل من األنصار فقال . دخل الجنة ؛شرهما

r اهللا حتى إذا كانت الثالثة أجلسه أصحاب رسـول : دخل الجنة ؛اثنان من وقاه اهللا شرهما فقـال اثنتـان . إني أخاف أن يتكل الناس : فقال! يريد يبشرنا فتمنعه rترى رسول اهللا : فقالوا

)37()) من وقاه اهللا شرهما دخل الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه

15

أما منعه الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم من االعتراض على رسـول : ولعل شخصاً يقول ! ؟rاهللا

فأخبرهم الحامل له على االعتراض r أن الصحابة لما منعوه من االعتراض عليه :والجواب . سكتوا عنه إقراراً له؛"إني أخاف أن يتكل الناس ": بقوله

إذا رأى المجتهد أنه يؤدي إلى مفسدة من ؛فثبت أنه قد يترك كثير مما يحسن إبالغه من العلم . نشر العلم وبسطه وإبالغه:هوجهة أخرى أو يفوت مصلحة كذلك مع أن القياس

:المطلب الثالث . وجوداً وعدماً:م مع علته المقصودةكمسلك إدارة الح

ألن الشارع ربطه ؛معلوم األصل أن الحكم المتعلق بعلة يدور مع علته وجوداً وعدماً

ا معـروف انتفي الحكم وتبدل، وهذ ؛ ما دامت باقية، فإذا انتفت العلة ؛بتلك العلة فال ينفك عنها . لدى األصوليين والفقهاء

هذا األصل يطبقه المجتهد في حاالت يرى فيها أن حكماً شرعياً قد ارتبط بعلة من العلل التـي هي في حقيقتها مصلحة ظاهرة جعلها اهللا تعالى حكمة ما أمر به أو نهى عنه، فيجـد الفقيـه

فيقيم عكـس ؛ وحالة أخرى المجتهد أن الحكمة في األمر نفسه وجدت معكوسة في مناط آخر .الحكم في ذلك المناط وتلك الحالة

مع التتار فقد مر عليهم فـي يـوم مـن )رحمه اهللا تعالى(هذا ما فعلة شيخ اإلسالم ابن تيمية ر األيام وهم يشربون الخمر، فلم ينكر عليهم، بل أنكر على من أنكر عليهم، مع أن شرب الخم

إقامة الحد فيه، ولكنه مع ذلك أنكر على المنكر ولـم ينكـر م ثحرام باتفاق يجب اإلنكار عليه .على المتعدي حدود اهللا

فقهه العميق ونظره الدقيق، وتمكنه من الغوص في أسرار التشريع وحكم الـشريعة :وهذا من جل إفساده على الشارب عقله وصده عن ذكر اهللا وعـن أل ؛ومقاصدها، ألن شرب الخمر حرم

في شرب الخمر إشغال للشارب عن التعدي على اآلخرين، واإلتيـان علـى الصالة، فإذا كان فالسكوت على الشارب يكـون ؛الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال : بقية المقاصد الخمسة

.أقرب إلى مقصود الشارع من اإلنكار عليه : قال ابن القيم)رحمه اهللا تعالى(وهذا ما فعله بتدبر وحكمة شيخ اإلسالم

بقـوم )التتـار (مررت أنا وبعض أصحابي في زمن : سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول ((إنمـا حـرم اهللا : منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلـت لـه

16

ألنها تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وهؤالء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسـبي ؛الخمر )38()) فدعم الذرية وأخذ األموال

وهذا الموقف ال يوفق له إال من كان ريان في فقه الشريعة وفهـم مقاصـدها فـي الخطـاب .واألحكام

:المطلب الرابع .مسلك تعدية االستنباط بالنظر المقاصدي

)39()) يفقهه في الدين؛من يرد اهللا به خيراً: (( -r-من خالل قول الرسول لعل فقيهاً ممن وفقه اهللا تعالى ونور بصيرته ينظر في نص شرعي فيقـف علـى مقـصود الخطاب منه، فيقتدر على تعدي المقصود مواضع النص، فيلحق به ما كان شبهه، ومـا كـان

.أولى منه، وما ذلك إال بالنظر المقصدي للخطاب

فـإنكم إذا فعلـتم ؛ خالتهاىعل عمتها وال ىال تنكح المرأة عل (( : rفالذي قرأ حديث النبي يعرف أن مقصود الشارع من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهـا )40( ))ذلك قطعتم أرحامهن

،فيتعدى استنباطه بهذا النظـر " أن يكون ذلك سبباً يؤدي إلى قطع األرحام، ؛أو المرأة وخالتها ا بينهم، مثـل الـسعي علـى إلى تحريم كل ما يوقع القطيعة والوحشة بين المسلمين وإفساد م

)41(بعضهم في مناصب بعض ووظيفته، من غير موجب شرعي :المطلب الخامس

.مسلك النظر في المآالتمن أشهر أمثلة هذا النوع من االجتهادي المقاصدي، ما فعله أمير المؤمنين عمر بـن بن أسلم عن أوقف أرض السواد على كل المسلمين، عن زيد ن رضي اهللا عنه حي _الخطابلوال آخر المسلمين ما فتحت قرية إال قسمتها بين أهلهـا :"رضي اهللا عنه _ قال عمر : أبيه قال

)42()) خيبر -r-كما قسم النبي كيـف بمـن : وقال، حيث كان رأيه أال تقسم أرض السواد مما فتحها اهللا تعالى على المسلمين

، ما هذا برأي، واستشهد بقولـه ؟باءيأتي من المسلمين يجد األرض قد قسمت وورثت عن اآل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغـون ﴿ :تعالى فيمن يأخذ من الفئ

فضالً من اهللا ورضواناً وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبـوءوا الـدار حاجـة ممـا أوتـوا واأليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون فـي صـدورهم

)43(﴾ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونىويؤثرون عل

17

تُُقَـسم : فاختلفوا، فقال عبد الرحمن بن عـوف ، فاستشار المهاجرين األولين ؛ استشر :فقالوا له مفهوم قولـه أنها داخلة في: أي،وما األرض والعلوج الذين بها إال مما أفاء اهللا على المسلمين

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن هللا خمسه وللرسول ولـذي القربـى واليتـامى ﴿ :تعالى )44( ﴾ والمساكين وابن السبيل

.توقف: وقال عثمان وعلي وطلحة وابن عمرفأرسل إلى عشرة من األنصار، خمسة من األوس، وخمـسة مـن الخـزرج مـن كبـرائهم

، فنعم ما قلـت ،الرأي رأيك : تمخض من آراء، فقالوا جميعاً أخبرهم األمر، وما ثم وأشرافهم، .وما رأيت

)45(ضرب الخراج عليهم ثم قرر إبقاء األرض بأيدي أهلها قد بان لي األمر، ف: فقالرضـي اهللا _ وفي كل ذلك داللة على أن عمر : " في ذلك _ رحمه اهللا تعالى _ ل البيهقي اق

راضي، وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين وإذا لـم كان يرى من المصلحة إقرار األ _ عنه )46(" في قسمته خيبرr فالحجة في قسمتها قائمة بما ثبت عن رسول اهللا ؛يرضوا بتركها

:المطلب السادس .مسلك المعاملة بنقيض القصد بناء على النظر المقاصدي فـي ؛يمكن للفقيه أن يحكم على الفعل أو التصرف أو يفتي

أنه يجتهد في التفتيش عن مقصود المكلف في تصرفه وفعله، فإن المكلف قد : نىالمكلف، بمع وألجل ذلك يرتكب المحرم ويتخذ مـا لـم يـشرعه اهللا ؛يلجاً إلى فعل يتوسل به إلى مقصوده

. ليحقق مقصوده الفاسد؛تعالى من وسائل وأسباب .قصده الفاسد إذا ظهر للمجتهد أو المفتي ؛ يجب أن يعامل بنقيض قصدهذلكفمثل

:والمكلف الذي يعامل بنقيض القصد على نوعين

:األول مباحة يتسبب بها إلى مقصود محرم؛ فتحرم عليه الوسـيلة ويحظـر من يتخذ وسيلة

كمن يعقد النكاح وهو يقصد به التحليل، أو يعقد البيع وهو يقصد الربا، أو : التسبب، لكذعليه )47(يخالع قاصداً به الحنث، ونحو ذلك

. معاملة له بنقيض قصده؛ يحرم عليه كل ذلكلكذف

:النوع الثانيمن يتسبب بفعل محرم أو وسيلة غير مشروعة يقصد به ما يترتب على الـسبب ممـا

: معاملة بنقيض قصده ومن ذلك؛ يمنع من توابع السببلكيعود عليه بالمصلحة ضمناً، فذ

18

معاملة بنقـيض ؛نه يحرم من الميراث فإ ؛ ليحصل على الميراث ؛لو قتل وارث مورثه - أ .قصده

؛ فإنه يحرم مـن الوصـية ؛ ليحصل على ما وصى به ؛ولو قتل الموصى له الموصي - ب .معاملة بنقيض القصد

ليدوم له النظر إلى سيدته، لم يجـز لـه ؛وإذا أخر المكاتب الذي له قدرة على األداء - ت )48(. ا أداه ليبقى له ما يحرم عليه إذ؛ ألنه منع واجباً عليه؛ذلك

فإنه يرد عليه ؛ ليحرمها من ميراثه ؛والفار من الميراث فطلق امرأته في مرض موته - ث مـا دامـت فـي ؛ فتورث ، معاملة بنقيض قصده لك القصد السيئ؛ قصده، ما ظهر ذ

)49(.العدة أنه ورث تماضر بنت األصبغ الكلبيـة :وقد روي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

: حيث بت في طالقها في مرضه الذي مات فيه وقال؛عوفمن عبد الرحمن بن )50()) ما اتهمته، ولكن أردت السنة ((

طلق امرأته أم البنين بنت عيينـة بـن حـصن -رضي اهللا عنه -وروي أن عثمان الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قُتل جاءت إلى علي بن أبي طالـب رضـي اهللا

.)51(بميراثها منه فقضى لها علي ؛عنه وأخبرته بذلك أنه سئل في الذي يطلق امرأتـه وهـو )رضي اهللا عنه (وروي عن عمر بن الخطاب

)52()) ترثه في العدة ويرثها : (( مريض، فقالالكية أنه يفسخ قبـل ومن هذا الباب أيضاً نكاح المريض في مرض موته، فقد رأى الم - ج

)53(ن في ذلك إضراراً بالورثة أل؛ ما ظهر قصد إدخال وارث إلى نسائهالدخول وبعده؛ )54(. النكاحر علي صحة ذلكوالجمهو

كالماً ينم عن فقـه مقاصـدي عميـق، ونظـر _ رحمه اهللا تعالى _ ل في ذلك ابن رشد اوقرد ((:بعد عرض األقوال وسبب خـالف الفقهـاء _ رحمه اهللا تعالى _ ل امصلحي دقيق، فق

يجوز عند أكثر الفقهاء، وكونه يوجب مـصالح جواز النكاح بإدخال وارث قياسي مصلحي، ال لم يعتبرها الشرع إال في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة، حتى إن

شرع زائد، وإعمال هذا القياس يوهن مـا فـي الـشرع مـن :قوماً رأوا أن القول بهذا القول نقصان، والتوقف أيضاً عن اعتبار المصالح التوقيف، وأنه ال تجوز الزيادة فيه، كما ال يجوز ال

لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم، فلنفوض أمثـال هـذه ؛تطرق للناس أن يتسرعوا المصالح إلي العلماء بحكمة الشرائع الفضالء الذين ال يتهمون بالحكم بها، وبخاصـة إذا فهـم

اً إلى الظلم، ووجه عمل الفاضـل من أهل ذلك الزمان أن في االشتغال بظواهر الشرائع تطرق

19

ال دالئل على أنه قصد بالنكـاح خيـراً؛ العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال، فإن دلت ال )55(... )) منع من ذلك ؛ وإن دلت على أنه قصد اإلضرار بورثته،يمنع النكاح

لعلمـاء بحكمـة الوقائع واألحداث إلـى ا تلكفوض أمثال قد _ رحمه اهللا تعالى _ فابن رشد عاملوا ؛فما ظهر القصد السيئ . على أن ينظروا إلى شواهد األحوال )المقاصدوهي (الشرائع

من كمال الفقـه وصـواب النظـر واهللا ذلك و ، أمضوا العقود ؛بنقيضه، وما ظهر خالف ذلك . وأعز وأكرمتعالى أعلى وأعلم :المطلب السابع

.ىمسلك تحقيق المقصود بنظيره أو بما هو أول بنص الشارع مـن األعيـان )رحمه اهللا تعالى (يشهد لهذا المسلك ما مثل به ابن القيم

:التي يقوم غيرها مقامها من كل وجه أو يكون أولى منها ومثاله

نص الشارع على األحجار في االستجمار، فالحكم بجواز استعمال الخـرق والقطـن _أ ألنه يحصل مقصود الشارع بها علـى ؛ز منها والصوف بدالً عن األحجار أولى بالجوا

.أتم الوجوه )56( نص الشارع على التراب في الغسل من ولغ الكلب، والفتوى باستعمال األشنان _ب

)57( ألن تحصيل المقصود به أتم أولى من التراب؛ :المطلب الثامن

. خالف الظاهرى المقصود وإن كان علىب إلمسلك تحقيق األقر

جـد أن إن و أن المجتهد يقف على مقصود الشرع من األمـر أو النهـي، :دهومقصويرى تقـديم األقـرب إلـى عندئذ ؛الحكم على الظاهر ال يحقق المقصود في كثير من أحواله

. المقصود وإن خالف الظاهر .القيمة والعين في زكاة الفطر: مثاله

، كما في حديث ابن عمـر رضـي فالظاهر أن تكون صدقة الفطر عيناً من غالب طعام الناس أو صاعاً من شـعير ، صاعاً من تمر : زكاة الفطر r -اهللا–فرض رسول : (( اهللا عنهما قال

العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بهـا أن تـودى قبـل :على )58()) خروج الناس إلى الصالة

يخرجون زكاة الفطـر -رضوان اهللا عليهم -ابة فكان الصح،والتزم المسلمون بظاهر الفرض من غالب قوت الناس عيناً ال قيمة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا تعـالي عنـه

20

أو ، أو صاعاً من تمـر ، أو صاعاً من شعير ، صاعاً من طعام :كنا نخرج زكاة الفطر : (( قال )59()) صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب

أن :)60( واألحنـاف ، وسفيان الثـوري ،عبد العزيز والحسن البصري وعطاء عمر بن :فرأىالتزام الظاهر من كثير من األحوال قد ال يحقق المقصود الشرعي من زكاة الفطر إذ مقـصود

rالشارع منها سد خلة الفقراء وإغناؤهم من المسألة في هذا اليوم كما ورد عن رسـول اهللا )61( )) ال في هذا اليوماغنوهم عن السؤ: (( أنه قال

ألن كثرة الطعام عنـد ؛واإلغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بالقيمة وربما كانت القيمة أفضل األطعمـة واأللبـسة وسـائر :الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من

)62()) الحاجات

ألن ذلك أقرب ؛حب إلي من الدقيق والحنطة الدرهم أ :(( _ رحمه اهللا تعالى _ قال أبو يوسف )63()) إلى دفع حاجة الفقير

فرأي األحناف ومن وافقهم أن إخراج القيمة في زكاة الفطر تحقيـق لألقـرب إلـى . المقصود الشرعي وهو دفع حاجة الفقير وسد خلته، وإن كان ظاهر النص على خالف ذلك

أن استبدال العين الواجبة في الزكاة _ هم اهللا تعالى رحم_ أبو زيد الدبوسي والحنفية قد رأى و تحقيقاً لمقـصد الـشارع ؛ بحسب حاجة الفقير والمسكين؛بالقيمة أو القيمة الواجبة بالعين جائز

قـال : (( رحمـه اهللا تعـالى _ من فرض الزكاة الذي هو دفع حاجتهم وسد خلتهم، فقد قـال ألن مـراد أو غيرها جـاز عنـدنا؛ بدلها حنطة إذا وجبت الزكاة في الدراهم فأدى : أصحابنا

)64()) ودفع حاجته وقد حصل ؛النص سد خلة الفقير :المطلب التاسع

.مسلك تقديم األنفع واألصلح بالموازنة والمقارنة بين المصالح الدينية والدنيوية

مع سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه البخاري عن عـامر rويدلل لذلك ما فعله النبي يعودني في عام -r-كان رسول اهللا : (( بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي اهللا عنه قال

وأنا ذو مال وال يرثنـي إال ، إني قد بلغ بي من الوجع : فقلت ،حجة الوداع من وجع اشتد بي الثلـث والثلـث : (( ثم قـال ،ال : فقال ،بالشطر؟: فقلت ،.ال: قال ‘ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لـن _ أو كثير _كبير يـا رسـول : فقلت)) تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك

إنك لن تخلف فتعمل عمالً صالحاً إال ازددت به درجة ورفعـة : قال.ُأخَلَفُ بعد أصحابي : اهللا

21

أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض ألصحابي هجـرتهم وال ثم لعلك )65( )) أن مات بمكةr أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول اهللا ىتردهم علَ

بين اإلنفاق الذي فيه خير المنفق المتصدق في اآلخرة أجراً ومثوبة مـن -r-فوازن النبي إنـك أن : (( الضرر الذي سيلحق أبناءه إذا تركهم بال مال يتعولون عليه فقال اهللا وجنة، وبين

مع أنه أبان له أن كل إنفـاق )66()) تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنـك : (( له ابتغاء وجه اهللا تعالى ال يعادله خير إال هذه المعادلة والموازنة حين قال بعد ذلك

)67()) إال أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتكىنفقةً تبتغي بها وجه اهللا تعاللن تنفق ه سيكون قد جمع بين خيـرين ووجه آخر من الموازنة، وهو حين يترك الثلثين من ماله ألبنائ

:عظيمين

: األول .أنه لن يترك أوالده عالة يتكففون الناس، بل يتركهم أغنياء

:الثانيحتى ما تجعـل فـي : (( ه أبنائه وعياله وزوجته ولذلك نبهه بقول : بنفقته على أنه مأجور أيضاً

)).في امرأتك

ال صـدقة : مع كعب بن مالك كما في البخاري وقد ترجم له بباب rفعله ما ومن هذا الباب فالـدين أحـق أن ، أو أهله محتاج أو عليه دين ، ومن تصدق وهو محتاج ،إال عن ظهر غنى :قلت: عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال : قة والعتق والهبة هو رد عليه يقضى من الصد

-r- فقال له النبي rإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اهللا ورسوله : يا رسول اهللا )68()) فإني أمسك سهمي الذي بخيبر : قلت، ))أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك: ((

مما فأقام المجتهدون هذا المعيار للتفاضل بين المصالح والمنافع، ؛rواهتداء بهدي المصطفي . كان يعم الكثيرين جعلوه أولى بالتقديم مما ال يعم إال فئة مخصوصة

المـسالك تلـك وهكذا يمكن لمن طلب االجتهاد بناء على اعتبار المقاصد وبرعايتها إذا سلك ن المـسالك ويـستنبط باسـتقراء مـسالك الواضحة والمناهج الراجحة، يقيس عليها غيرها م

االجتهاد وأدوات االستنباط لدى سادتنا الفقهاء خالل جهادهم العلمي الطويل يستظل تحت شجر التي اخضرت بها الحيـاة ، يمتع ناظريه في بساتين فتاواهم ةليلض ال ةأصولهم وقواعدهم المثمر

. خير ونفع وصالح لألمة:أينعت بكلف اإلسالمية؛

22

: الخاتمة . في أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث متمثلة : أوالً

.النتـائـج

:ة من النتائج يأتي على رأسها توصل البحث إلى جمل عند محاوالت االجتهاد النظـري ؛استصحاب المقاصد والنظر المقاصدي على الدوام -1

.لهاواالستنباطي أو العمل التطبيقي حين تنزيل األحكام في محا األصولية والفقهية وغير ذلك من عمليـات : في الترجيحات اً مهم اًتلعب المقاصد دور -2

.التشريع واالجتهاد

.اعتماد االجتهاد الشرعي في جوانب كثيرة على مقاصد الشريعة واعتبارها -3

التـشريعية :اعتبارها في واقـع حياتـه ب ؛حاجة المجتهد الملحة إلى مقاصد الشريعة -4 . واالجتهادية

سـعة :تعددت مسالك االجتهاد المقاصدي كما بين البحث والتي في جملتهـا تظهـر -5 .ومرونة وشمول التشريع اإلسالمي لكل متطلبات الحياة في جوانبها المتعددة

:ثانياً .التـوصيـات

نظراً ألهمية المقاصد في حياة الناس وواقع التشريع اإلسالمي فإن ذلك يتطلب أن نوصي بمـا -:يلي

طاء مقاصد الشريعة األهمية واألولوية الكبيرة في واقع حياة المجتهدين التشريعيةإع -1 . الدارسين والمهتمين وعموم الناس:نشر ثقافة المقاصد في صفوف -2

الكليـات لطـالب ) والماجـستير سالبكالوريو(تدريس مقاصد الشريعة في مرحلتي -3 .الشرعية

لما لها من أهمية كبيرة ؛رعية وتقنينها مراعاة مقاصد الشريعة عند تشريع األحكام الش -4 . وفائدة عظيمة

. أجمعين كلهم، وصحبه، آله،ى وعل، محمد: سيدناى اهللا وسلم علىوصل

23

العمل بمقاصد الـشريعة وااللتفـات : يقصد باالجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار

. بها في عملية االجتهاد الفقهي دإليها و االعتدا وابن ، الشاطبي ،السبكي،ابن تيمية ،ابن قدامة ،اإلمام الغزالي ، إمام الحرمين كل من منهم) 1(

.عاشور وكثير من العلماء المعاصرين الذين سنعرض لبعض أقوالهم ). 205فقرة ( ، 295 / 1، الجويني : البرهان) 2( . 172 / 2، الغزالي : المستصفى) 3( . 406 ، 405 / 2، ابن قدامة : لمناظر روضة الناظر وجنة ا) 4( .354 / 11، ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 5( .9 ، 8 / 1، السبكي : في شرح المنهاج اإلبهاج) 6( .56 / 4، الشاطبي: الموافقات ) 7( .92 / 4، المصدر السابق ) 8( ) .151 – 145( ص ، الشوكاني : أدب الطلب ) 9( ).17 – 15( ص ، ابن عاشور : اإلسالميةمقاصد الشريعة) 10( ) . 27( ص ، المصدر السابق) 11( ). 217( ص ،اب خالف في كتابـه علـم أصـول الفقـه عبد الوه، من هؤالء العلماء ) 12(

وعلي حسب اهللا في كتابه أصول ).369( ص ، ومحمد الخضري بك في كتابه أصول الفقه ).362( ص ، أبو زهرة في كتابه أصـول الفقـه ومحمد ).95( ص ، التشريع اإلسالمي

ويوسف القرضاوي فـي )405( ص ، وعبد الكريم زيدان في كتابه الوجيز في أصول الفقه وفي كتابه كيف نتعامل مع الـسنة ).47 – 43( ص ، كتابه االجتهاد في الشريعة اإلسالمية

د إسماعيل في كتابه االجتهـاد وشعبان محم . وما بعدها ) 125( ص ، النبوية معالم وضوابط ي فـي كتابهـا ونادية شريف العمر . )43( ص ، الفقهية في تطبيقه الجماعي ودور المجامع

. وغيرهم ممن كتبوا في علم أصول الفقه . )99 – 96( ص ، االجتهاد في اإلسالم .485 / 3، اآلمدي : كاماإلحكام في أصول األح) 13( . )23( سورة النساء اآلية ) 14( . )3( سورة النساء اآلية ) 15( .485 / 3، اآلمدي : في أصول األحكاماإلحكام ) 16( . )185( سورة البقرة اآلية ) 17( . )78( سورة الحج اآلية ) 18(

24

.482 / 3، مدياآل: اإلحكام في أصول األحكام) 19( . المصدر السابق)20(، اإلسـنوي : الـسول نهايـة ، 489 – 487 / 3، اآلمـدي : كام في أصول األحكام اإلح) 21( 6/170، الزكشي: البحر المحيط ، )225(ص ، ابن الحاجب : منتهى الوصول واألمل ، 4/502 ) .407(ص ، القرافي: تنقيح الفصول 672 / 2، الباجي:إحكام الفصول ، 171 –: أصـول األحكـام اإلحكـام فـي ، )225(ص ، ابن الحاجب : منتهى الوصول واألمل ) 22( .479 / 3، مدياآل . 479 / 3، اآلمدي : اإلحكام في أصول األحكام) 23( ) .29( سورة البقرة اآلية ) 24( ) .32( سورة األعراف اآلية ) 25( ) .67( ص ، ابن نجيم:األشباه والنظائر، ) 61( ص ، لسيوطيا: األشباه و النظائر) 26(ويشهد له ) 1022(رقم 255/ 1، ة الحائض باب مباشر ، أخرجه الدرامي كتاب الطهارة ) 27(

– 677(مباشرة الرجل الحائض فـوق االزار رقـم باب، ما أخرجه مسلم في كتاب الحيض " . يباشر نساءه فوق االزار وهن حيض rكان رسول اهللا : " قالتعن ميمونة ) 679

لبقـرة سـورة ا [ويسألونك عن المحيض: " باب في قوله، كتاب الحيض، مسلمأخرجه ) 28( . بشرح النووي692رقم ، 203 – 202 / 3، ] "222"اآلية

وذهب الثوري وداود الظـاهري ، وهو قول اإلمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ) 29(، ابن رشـد : بداية المجتهد: انظر. إلى أنه يجوز له مباشرتها فيما بين السرة والركبة إال الوطء

شرح النـووي لـصحيح مـسلم ، 110/ 1 لخطيب الشربينيا: مغني المحتاج ،149، 148/ 13 / 195 ، 196. : اإلبهاج في شرح المنهـاج ، 494 ، 493 / 3، األمدي : اإلحكام في أصول األحكام ) 30(

، بدران أبـو العينـين : المتعارض ووجوه الترجيح أدلة التشريع ، 242 ، 241 / 3، السبكي ) 389 - 388( محمد إبراهيم الحفناوي ص . د: يح التعارض والترج )264 – 260( ص

.116 / 4، بيالشاط: الموافقات ) 31(باب من باع ثمـاره أو نخلـه أو ، كتاب الزكاة ، أخرجه البخاري مع شرحه فتح الباري ) 32(

.3/411، ...أرضه .المصدر السابق) 33( .281 / 2، العز بن عبد السالم : قواعد األحكام في مصالح األنام) 34( 1/59، .يـد دخـل الجنـة ، باب الدليل أن مات علي التوح كتاب اإليمان ، أخرجه مسلم ) 35(

) .31(برقم

25

. 185 / 1، شرح النووي لصحيح مسلم) 36( )21987( برقم ، سند األنصارأخرجه أحمد في مسنده باقي م) 37( .5 / 3، ابن القيم : نأعالم الموقعين عن رب العالمي) 38(البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الـدين، ) 39(1/197 باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكـاح ، كتاب النكاح ، مسلمصحيح ) 40( فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعـتم (من غير الزيادة األخيرة ، بشرح النووي ، 196 – 139 / 9،

. 233 / 6، الزيادة الزركشي في البحر المحيط تلكوقد ذكر، ) أرحامهن . 233 / 6، الزركشي : البحر المحيط ) 41( 12/173العيني كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، : عمدة القارئ) 42(

. )9 – 8 ( ة اآلي،سورة الحشر) 43 ( . )41( آلية سورة األنفال ا) 44( / 18، القرطبـي : الجامع ألحكام القرآن ، 294 ، 293 / 2، الحجوي : الفكر السامي ) 45(

22 ، 23. . 318 / 6، البيهقي : السنن الكبرى) 46( . 136 / 3، ابن القيم: أعالم الموقعين) 47(، البورنـو . د: الكليـة د الفقه الوجيز في قواع ، 233 ، 232 / 1 ، الشاطب: الموافقات) 48(

. )153 ، 152( ص ،السيوطي: األشباه والنظائر، )278( ص أسـباب ،453 / 7الزحيلي . د: الفقه اإلسالمي وأدلته ، 520 / 2، حاشية ابن عابدين ) 49(

) . 231(ص ، الخفيف: اختالف الفقهاءـ : فقـه الـسنة ، ) 255(ص ، موسوعة فقه عثمان بن عفان ) 50( ،238 / 2،يد سـابق س

. 453 / 7، الزحيلي . د: الفقه اإلسالمي وأدلته ، )231 ( ص، الخفيف: اختالف الفقهاء . 238 / 2، سيد سابق : فقه السنة ) 51( . 416 ، 415 / 1، ابن كثير : مسند الفاروق ) 52( . 427 ، 426 / 1، الدردير : الشرح الصغير ) 53(، 103 / 4، الـشافعي : األم ، 84 / 3، ابن رشد : مجتهد بداية ال ، اني يرغنمال: الهداية ) 54(

. 150 / 6، ابن قدامة: المغني . 85 ، 84 / 3، ابن رشد : بداية المجتهد ) 55(لـسان ، بضم الهمزة وكسرها من الحمض معروف الذي يغسل بـه األيـدي : األشنان ) 56(

. 18 / 13، ابن منظور : العرب

26

وقيل في هذا العصر إنه ثبت علمياً أن التـراب ، 14 / 3، ابن القيم : م الموقعين أعال) 57( . الكلبأقوى في التنظيف من كل المنظفات خاصة في ولوغ

بـاب فـرض صـدقة الفطـر ، كتاب الزكـاة ، مع شرحه فتح الباري أخرجه البخاري ) 58( .1407 برقم 3/430،باب صدقة الفطر صـاعاً مـن ، كتاب الزكاة : اريأخرجه البخاري مع شرحه فتح الب ) 59(

.1410 برقم 3/434طعام، مـصنف ، 136 130 / 6، ابن جزم : المحلى باآلثار ، 65 / 3، ابن قدامة : المغني) 60(

. د: فقـه الزكـاة ، 73، 72 / 2، الكاسـاني : ائعبدائع الصن ، 38، 37 / 4، ابن أبي شيبة . 949 – 948 / 2، القرضاوي

. )131(ص ، الحاكم: معرفة علوم الحديث ، 152 / 2، أخرجه الدار قطني) 61( . 949 ، 948 / 2، القرضاوي. د: فقه الزكاة) 62( . 72 / 2، الكاساني: ائعبدائع الصن) 63( ) . 336(ص ، الريسوني: نظرية المقاصد، )54(ص ، الدبوسي: تأسيس النظر) 64( سـعد بـن rباب رثاء النبي ، كتاب الجنائز ، شرحه فتح الباري أخرجه البخاري مع ) 65(

.1213 برقم 3/196خولة، . المصدر السابق) 66( . المصدر السابق) 67(باب ال صـدقة إال عـن ظهـر ، كتاب الزكاة ، البخاري مع شرحه فتح الباري صحيح ) 68(

.3/345،غني

27

ثبت المصادر والمراجع .د إسماعيل شعبان محم:إسماعيل - 1

. ودور المجامع الفقهية في تطبيقه،االجتهاد الجماعي محمد بن عبد الرحيم بن الحسن االسنوي : االسنوي - 2

.نهاية السول في شرح مناهج األصول، عالم الكتب .علي بن أبي علي بن محمد اآلمدي: اآلمدي - 3

العجوز، الشيخ إبراهيم : هوامشهباألحكام في أصول األحكام، ضبطه وكت .لبنان_ دار الكتب العلمية، بيروت

.سليمان بن خلف الباجي األندلسي: الباجي - 4 .أحكام الفصول

. البخاريبرزويهمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن : البخاري - 5أحمد بن علي بـن حجـر العـسقالني، دار الريـان : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري

.)م1986_هـ 1407(هرة، الطبعة األولي، للتراث، القا .أحمد بن الحسين بن علي: البيهقي - 6

. الكبرى، دار الفكرنالسن .محمد صدقي بن أحمد بن محمد: البورنو - 7

الوجيز في قواعد الفقه الكلية، الطبعة الرابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة ).م1996 -هـ1416 ( .مد بن عبد الحليمشيخ اإلسالم أح: ابن تيمية - 8

ـ فمجموع الفتاوي، جمع هترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي وسـاعده ابن .محمد، طبع بأمر صاحب السمو الملكي فهد بن عبد العزيز آل سعود

.إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف: الجويني - 9 .الديب البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم

. جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المقري:ابن الحاجب -10 .منتهي الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

.)م1985_ هـ 1405 (الطبعة األولي، .محمد الورق بالحاكم النيسابوري: لحاكم ا-11

م1976رات دار اآلفاق، طبعة معرفة علوم الحديث، منشو :الحجوي - 12

.الفكر السامي

28

. علي بن حزم األندلسي الظاهري:ابن حزم_ 13ـ 1350(المحلي باآلثار عنيت بنشره وتصحيحه للمـرة األولـي سـنة إدارة المنيريـة ) هـ

.لصاحبها محمد منير عبده آغا الدمشقي علي: حسب اهللا_ 14

.)م1964_هـ1383(عارف، بمصر، الطبعة الثالثة أصول التشريع اإلسالمي، دار الم . ابن حنبل اإلمام أحمد-15

.سند اإلمام أحمد، دار صادر، بيروت .محمد ابراهيم: الحفناوي_ 16

.التعارض والترجيح .الخضري بك محمد_ 17

.)م1981_هـ1401(أصول الفقه، دار الفكر، الطبعة السابعة .ني الخطيبمحمد الشربي_الخطيب الشربيني _ 18

ى بن شرف يمعتني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج علي متن المنهاج ألبي زكريا يح .)م 1958-هـ 1377(شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابلي وأوالده بمصر ي،والنو .علي: الحفيف_ 19

ة العاليـة محاضرات في أسباب اختالف الفقهاء، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربي .)م 1956_ هـ 1375(

.عبد الوهاب :خالف_ 20 .) م 2003_ هـ 1423(علم أصول الفقه، دار الحديث

.علي بن عمر: الدارقطني_ 21 . قطني، تصحيح وتنسيق عبد اهللا هاشم اليماني المدني، دار المحاسن للطباعةسند الدا

. بزام التميمي السمرقندياإلمام عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل: الدارلي_22 .سنن الدارمي، دار الفكر

.أحمد بن محمد بن أحمد: الدردير-23 الشرح الصغير علي أقرب المسالك إلي مذهب اإلمام مالك، دار المعارف بمصر

)هـ1392 ( : الدبوسي-24

.تأسيس النظر .محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: ابن رشد-25

.المقتصد، المكتبة التجارية الكبرى بمصربداية المجتهد ونهاية

29

.أحمد: الريسوني-26 العالميـة للكتـاب ، الدار ينظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر االسالم

.)م 1992_ هـ 1412(عة الثانية اإلسالمي، الطب . الزحيلي وهبة-27

.الفقه اإلسالمية وأدلته، دار الفكر .بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا: الزركشي-28 . والشئون اإلسالمية، دولة قطروزارة األوقافل الفقة، وبحر المحيط في أصال

. أبو زهرة محمد-29 .فقه، دار الفكرأصول ال

: زيدان عبد الكريم-30 .)م 1987( الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة

.سيد: سابق-31 .)م 1983_هـ 1403(ر للطباعة، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة فقه السنة دار الفك

.علي بن عبد الكافي: السبكي-32اإلبهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول إلي علم األصـول للقاضـي البيـضاوي، دار

.) م1984_ هـ 1402( الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولي .نجالل الدين عبد الرحم: السيوطي-33

هــ 1378(طبعة مصطفي البابي الحلبي وأوالده، الطبعة األخيرة مة ال ك شر ،األشباه والنظائر .)م1959_ . اللخيمي الغرناطيىإبراهيم بن موس: الشاطبي-34

.، دار الفكرفالموافقات، تعليق محمد حسنين مخلو .إدريسمحمد بن : يع الشاف-35

.)م 1973_ ـ 1393(، لبنان الطبعة الثانية روتاألم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بي .محمد بن علي: الشوكاني-36

.، صنعاءر مركز الدراسات والبحوث اليمنيةأدب الطلب، تحقيق ونش . ابن أبي شيبة-37

مصنف . ابن عابدين محمد أمين الشهير بابن عابدين-38

فقه أبي حنيفة النعمان، شركة حاشية رد المحتار علي الرد المختار وشرح تنوير األبصار في .)م 1984 -هـ 1404( وأوالده بمصر، الطبعة الثالثة حلبيومطبعة مصطفي البابي ال

30

.ابن عاشور محمد الطاهر_ 39 .مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، الطبعة الثانية

: العز بن عبد السالم -40 .قواعد األحكام في مصالح األنام

. العمري نادية محمد شريف_41 .االجتهاد في االسالم

.أبو العينين بدران _ 42 .أدلة التشريع المتعارض ووجوه الترجيح

.العيني محمود بن أحمد العيني_ 43 .عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ادارة الطباعة المنيرية

.دمحمد بن محم: الغزالي_ 44 .، دار الفكرالمستصف من علم األصول

.عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: ابن قدامة_ 45 الكتب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علي مذهب االمام أحمد بن حنبل، دار _ أ

.العلمية، بيروت، لبنان .محمد خليل هراس، مطبعة اإلمام، الطبعة الثانية. دالمغني، تصحيح_ ب

. القرافيأحمد بن إدريس: القرافي_ 46الفصول في اختصار المحصول في األصول، دار الفكر، مكتبـة الكليـات األزهريـة، تنقيح

). م1973_ هـ1393( الطبعة األولي .القرضاوي يوسف_ 47 .االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، القاهرة مكتبة وهبة_ أ )م1985_ هـ1405( ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية فقه الزكاة_ ب .كيف نتعامل مع السنة النبوية_ ج

.محمد بن أحمد األنصاري القرطبي: القرطبي_48 ، التراث العربيإحياءالجامع اإلمام القرآن، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، دار

).1965(لبنان _ بيروت .ن القيم الجوزيةبمحمد بن أبي بكر المعروف با: ابن القيم_49، الطبعـة عادة، بمصر، مطبعة الس ى الموقعين عن رب العالمين، المكتبة التجارية الكبر المإع

.)م1955_ ـ ه1374(األولي سنة

31

.عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي: الكاساني_50 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

.)م1986_ ـ ه1406 ( .شي الدمشقيرإسماعيل بن كثير الق: ابن كثير_ 51

.مسند الفاروق .محمد بن مكرم بن منظور: ابن منظور_ 52

.لبنان_ لسان العرب، دار صادر، بيروت . علي بن أبي بكر:يرغنانيمال_ 53

.األوليالقدير، طبعة دار الفكر، الطبعة الهداية مع فتح .شيري النيسابوريمسلم بن الحجاج الق_ 54

.صحيح مسلم مع شرحه للنووي، مكتبة الغزالي، مؤسسة مناهل العرفان .زين العابدين بن ابراهيم بن محمد بن بكر: ابن نجيم_ 55

األشباه النظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، طبعـة ).م1985_ ـ ه1405(