األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر

تونس: الطوعي لسياسة املنافسةالنظراء استعراض

يتوليف تقرير

األمم املتحدة

األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر

تونس: الطوعي لسياسة املنافسةالنظراء استعراض

يتوليف تقرير

املتحدة األمم

٢٠٠٦ وجنيف، نيويورك

-ii-

مالحظة

املنسق يف األمانة العامة لألمم املتحدة فيما خيص مجيع املسائل بدور األونكتاد يقوم ويسعى األونكتاد لتحسني فهم طبيعة قوانني وسياسات املنافسة . املنافسة بسياسةاملـتعلقة من ملهبعويضطلع األونكتاد . يف التنمية، وهتيئة بيئة مواتية لعمل األسواق بكفاءة وإسهامها

السياسة جمالخالل املداوالت احلكومية الدولية وأنشطة بناء القدرات وإسداء املشورة يف .العامة وعقد احللقات الدراسية وحلقات العمل واملؤمترات

ويعين إيراد أحد هذه . وأرقام حروف رموز وثائق األمم املتحدة من تـتألف .الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقة عرض مادته، ما التسـميات يف ولـيس رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أييتضمن التعبري عن

. أو منطقة، أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني ختومها أو حدودهامدينةأو إقليم أو

الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها، دون استئذان، املادة اقتباس وميكـن كما ينبغي موافاة أمانة األونكتاد . بذلك مع إشارة إىل رقم الوثيقة التنويهولكن يرجى

: ، على العنوان التايلاملنشور الذي يتضمن النص املقتبس أو املعاد طبعه مـن بنسـخة Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse

العامة الوارد يف هذا املنشور كجزء من النسخة الكاملة من النظرة يصدر نص مـا ك ــتعراض ــر اس ــنظراءتقري ــة ال ــة املنافس ــي لسياس ــس : الطوع ٢٠٠٦تون

)UNCTAD/DITC/CLP/2006/2.(

UNCTAD/DITC/CLP/2006/2 (Overview)

iii

احملتويات الصفحة

١ ...................................................................... مقدمة الفصل ٣ .......................................سسيالسياق االقتصادي واملؤ -أوال

٣ ..............................................السياق املؤسسي -ألف ٣ ............................................السياق االقتصادي -باء ٤ .......................................دور الدولة يف االقتصاد -جيم ٤ .......................................اإلصالحات االقتصادية -دال ٥ .............................................التجارة اخلارجية -هاء ٥ .............................................السياسة التجارية -واو ٥ ...............................................سياسة املنافسة -زاي ٧ ......................................................سياسة املنافسة -ثانيا

٧ ................................................قانون املنافسة -ألف ٨ .......................... أخرى تتعلق بسياسة املنافسةقوانني -باء ٩ ......................................................األجهزة -جيم ٩ ...........................................جملس املنافسة -١ ٩ ...........................................وزارة التجارة -٢ ١٠ ..........................................احملكمة اإلدارية -٣ ١٠ ...........................منظمات الدفاع عن املستهلك -٤ ١٠ ....................................طريقة عمل جملس املنافسة -دال ١١ ..........................................تقدمي الدعاوى -١ ١١ ................................................السلطات -٢ ١٢ ...............................االستئناف وحقوق الدفاع -٣

UNCTAD/DITC/CLP/2006/2(Overview)

(A) GE.06-51496 270906 280906

iv

احملتويات الصفحة الفصل ١٢ ..........................سياق إنفاذ القانون اخلاص باملنافسة -هاء ١٣ ............................................حترير األسعار -١ ١٣ .....................................التنظيمات القطاعية -٢ ١٤ ......العالقات بني سلطات املنافسة والسلطات التنظيمية -٣ ١٤ .....................اللجان املكلفة باملشتريات احلكومية -٤ ١٥ ................................................تطبيق سياسة املنافسة -ثالثا

١٥ .................................إنفاذ القانون اخلاص باملنافسة -ألف ١٥ ........................مراقبة املمارسات املخلة باملنافسة -١ ١٦ ........)اإلعفاءات(مراقبة املمارسات التجارية التقييدية -٢ ماجات االند(مراقـبة عملـيات التركيز االقتصادي -٣

١٧ .......................................)وعمليات التملك ٢١ .............................................النهوض باملنافسة -باء ٢١ ................................................التعاون الدويل -جيم ٢٣ .......................................... االستنتاجات والتوصيات-رابعا

٢٣ ..........تعزيز ثقافة املنافسة لدى املستهلك ولدى املؤسسات -ألف تعزيز سياسة املنافسة يف القطاع العام ويف اإلدارات الوزارية -باء

٢٤ ......................................................القطاعية ٢٤ .................................الء أمهية متزايدة للجزاءاتإي -جيم وضع نظام للمعلومات والتوثيق الداخلي والتدريب لصاحل -دال

٢٦ ......................املؤسسات املكلفة بإنفاذ سياسة املنافسة ٢٦ ..............أوجه التقارب بني النهج التنظيمي وهنج املنافسة -هاء ٢٧ .............الصعوبات املواجهة يف التحقيق ويف مجع البيانات -واو ٢٧ .................................القطاعات واألولوياتاختيار -زاي

-1-

مقدمة استعراض" املعلومات األساسية املستخرجة من ي التوليف تقريرال هذا يـلخص

لسياق البلد السياسي موجزوإثر استعراض ". املنافسة بتونس لسياسةالنظراء الطوعي . بتونس) أجهزهتا وطريقة سريها وقوانينها( التقرير سياسة املنافسة يعرضواالقتصادي،

تلك السياسة خالل السنوات األخرية، مع تنفيذ النظر يف املوجز أيضا هـذا ويضـم ، فضال عن )األسعار املراقبة، والسياسات القطاعية، وما إليها ( التونسي السياقمراعاة . من االستنتاجات والتوصياتسلسلة

وعي النظراء الط استعراض" الصيغة الكاملة هلذا التقرير حتت عنوان تصدر كما ).UNCTAD/DITC/CLP/2006/2 ("٢٠٠٦تونس، : املنافسةلسياسة

-3-

السياق االقتصادي واملؤسسي- أوال السياق املؤسسي- ألف

يبلغ عدد ، مجهوري نظامهقع بني اجلزائر وليبيا، ، ي بلدان مشال أفريقيا بلد من تونـس، -١. دوالرات الواليات املتحدة دوالر من ٣ ٠٠٠ يناهز دخل الفرد فيه ،نسمة ماليني ١٠ سكانه

التشريعيةوتنظم السلطة . الذي ينتخب باالقتراع العام، هو رئيس الدولة اجلمهوريـة، ورئـيس املؤسساتوتتألف . ستشارينامليتألف من جملس النواب ومن جملس الذي وفقـا لنظام اجمللسني

.واالجتماعي واجمللس االقتصادياحلسابات ودائرةأيضا من اجمللس الدستوري،

االسـتقالل وحىت منتصف الثمانينات، ساد يف تونس نظام االقتصاد ذمـن و -٢ وتتعهد مباشرة جبميع القطاعات امليادين يف مجيع قائمة الدولة وكانـت . املركـزي

األساسية ومستوى السلعوكانت تراقب باخلصوص تسويق . االستراتيجيةاالقتصادية ميكن اإلدارة من التحكم يف االستثمارات ألذونوا التصديق نظاموكـان . األسـعار

. واحلد من الوارداتالتجارةاخلاصة ومن تنظيم

العديد من على غرار الثمانيـنات تقريبا الحظت السلطات التونسية، منتصـف ويف -٣وبداية . حدود هذه السياسة وعدم قدرهتا على إدارة منو قوي وتنمية سريعة النامية،الـبلدان

ال تزال قيد صالحات اقتصادية طموحة إعملية تنفيذ تونس يف بـدأت ، ١٩٨٦ معـا مـن تلك اإلصالحات، باخلصوص، حترير التجارة الداخلية واخلارجية، وحترير تستهدفاو. التنفيذ

اقتصادإرساء إىل اإلصالحات وهتدف. العامة إىل القطاع اخلاص املؤسسات وحتويل األسعار، . يقوم على املنافسة احلرةلكلمة،بأمت معىن اسوق دينامي

السياق االقتصادي- باء

من بني ٤٠ االقتصادي العاملي تونس، يف جمال املنافسة، يف الرتبة املنتدى صنف -٤ـ ( ناشـئا بلـدا ١١٧ يف جمال تكنولوجيا ٣١والرتبة ) األوىل يف أفريقيا الرتبةي وه

.الياحاحملرك للنمو قطاع األساسي ال وهو - املعلومات

لدخل الفرد، واحنسارا هاما للفقر ارتفاعا مطردا االقتصاد الكلي األخرية نتائج وتبني -٥ ،٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٤,٢ ىل إ ١٩٨٠ يف املائة يف عام ١٢,٩ من دلـه هـبط مع الـذي

يتجه حنو -نسبيا حمدودا امستوى منخفض نسبيا، وعجز يف ة التضخم ـ نسـب واسـتقرار . احلسابات اجلارية وامليزانيةميزانيف - اهلبوط

-4-

الزراعي، الذي حيظى حبماية شديدة وتطغى عليه زراعة القطـاع ويسـاهم -٦وحيث إن تونس هي . تكوين الناتج احمللي اإلمجايل يف املائة يف ١٣األشـجار، بنسبة

املائة من يف ٥ والطاقة زهاء التعدين يف العامل، ميثل قطاع للفوسفاتاملصـدر الثالث ويسهم قطاع الصناعات التحويلية، الذي يهيمن عليه قطاع . اإلمجايلالـناتج احمللي ويتعهد بالبقية قطاع . تكوين الناتج احمللي اإلمجايليف املائة يف ١٧ تناهزاملالبس، بنسبة

من قطاع اخلدمات ما يربو تجاريقسط ال الويبلغ إسهام . منها السياحة اخلدمـات، . من الناتج احمللي اإلمجايلاملائة يف ٤٠على

دور الدولة يف االقتصاد- جيم

الدولة يف االقتصاد التونسي يف مستويات عديدة وخباصة من خالل تدخل يظهر -٧. السياسات االقتصادية املتعلقة ب قرارات ال بالسهر على حسن تنفيذ املكلفةاملؤسسات

لسلع واخلدمات غري املشمولة بتحرير تدخل الدولة ببعض ا منويـتعلق الشكل الثاين احتكار هيئات شىت ومنح ) األسعار أو هوامش الربححتديدوخباصة عن طريق (األسعار حيث لتدخل الدولة يف االقتصاد، الثالث املؤسسات العامة اجلانب ومتثل. معينة أنشطة

لناتج احمللي من ا املائة يف ١٣ضافة امل تهاتناهز قيم إذ االقتصادي هاما ثقـلها يظـل . يف البلدالعمالة يف املائة من جمموع ٨مجايل واإل

لتحويل املؤسسات العامة إىل ا، برناجم١٩٨٧ منذ عام ،تونـس اعـتمدت بـيد أن -٨البحري مثل السياحة والتجارة والصيد ( اقتصادية خمتلفة قطاعاتهدف ست، ي القطـاع اخلاص

).سواهات السلكية والالسلكية والنقل وما واالتصاالاإلمسنتوالزراعة الغذائية ومصانع

اإلصالحات االقتصادية- دال

برنامج إصالحات اقتصادية ت اعتمد اليتل بلدان املنطقة ائ من أو تونس كانت -٩، يف مجلة أمور، ١٩٨٦ يف عام بدأ تنفيذه الذي الربنامج،ويـتعلق . واسـع الـنطاق

وتلت ذلك. تحويل إىل القطاع اخلاصالعمليات والعملةسياسة ببالسياسة التجارية، وضريبة (الضرائب جباية االستثمار و بإطارإصالحات أخرى مثل اإلصالحات املتعلقة

كما أدخلت إصالحات ). دخلعلى ال ةبيضرال اجلمركية، و والرسومالقـيمة املضافة، ركات ملصارف وش ا اليت تشهدها املاليةاحلالة يف سبيل حتسني عديدة على النظام املايل

تتوخى على املدى منتظمةوأخريا، يتابع البنك املركزي التونسي سياسة صرف . التأمني . جعل الدينار قابال للتحويل متاماالطويل كفالة

-5-

التجارة اخلارجية- هاء

يف املائة من الناتج احمللي ٩٢ منفتح جدا ومتثل املبادالت التجارية زهاء تونس اقتصاد -١٠، )الصادرات يف املائة من ٣٧( واجللد منتجات املنسوجات ر البلد أساسا ويصـد . اإلمجـايل

وتغطي ). املائة يف ٩(واملواد الكيميائية ) يف املائة ٤,٢(والقطـع امليكانيكـية والكهربائـية أساسا مع االحتاد املبادالت تلك تتمو. واملواد الزراعية والسلع الصناعية املنسوجاتالواردات . ومناطق العامل األخرى ضعيفة اجملاورةوتظل التجارة مع البلدان ). يف املائـة ٨٠(األورويب

٣وميثل االستثمار األجنيب املباشر زهاء . اخلدماتوتـدر السياحة زهاء ثلثي عائدات تصدير ويستهدف أساسا قطاعات الطاقة والصناعة التحويلية، غري اإلمجايل؛يف املائة من الناتج احمللي

ومصادر. تشهد منوا ) وخباصة االتصاالت ومعاجلة املعلومات (أنشـطة اخلدمات حصـة أن .فرنسا وإيطاليا وأملانيا أساساهي املباشراالستثمار األجنيب

السياسة التجارية- واو

) الغات( إىل االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة تونس انضمت -١١ الدولة ، مركز منظمة التجارة العاملية األصلي يف ضو تونس، الع ومتنح. ١٩٩٠يف عام

، وقعت ١٩٩٥يوليه /ويف متوز . ميع شركائها التجاريني جلاألكـثر رعاية على األقل بني الطرفني األورويب ينص على حترير تبادل السلع االحتادشراكة مع على اتفاق تونس

التجارة احلرة مثل تونس على عدد كبري من اتفاقات وقعتكما . ٢٠٠٨حبلول عام املتوسطي للتجارة احلرة - واالتفاق العريب الكربى،مـنطقة الـتجارة احلرة العربية

، واتفاقات مع الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ومع ")أغادير اتفاق"املعـروف باسم ( . مع االحتاد األورويباألورويب املتوسطي املربمتفاق ال فضال عن االعريب،احتاد املغرب

سياسة املنافسة- زاي

ويقضي . باملنافسة واألسعار خاص التحرير االقتصادي إصدار قانون بداية رافـق -١٢ويشمل . التمييزيةاملمارسات املنافسة و ب املخلة األسعار، وحظر املمارسات بتحريرالقانون

دخلت عليه أ هذا القانون الذي ويربهن. أيضـا أحكاما تتعلق حبماية املستهلكني القـانون .املنافسةقدرته على إرادة تكريس اقتصاد السوق وتعزيز على عديدة تعديالت

املنافسة واألسعار أساسا اخلاص بقانون ال اليت أدخلت على اإلصالحات وهتدف -١٣دفع املنافسة ومتكني تونس من إطار قانوين يتسق تعزيز و السوقإىل حتسني التحكم يف وضع نظام ثنائي يتألف من هيئتني إداريتني ن هذا املنظور، مو. مـع القواعد الدولية

-6-

االقتصادية التابعة واألحباث العامة للمنافسة واإلدارةجملس املنافسة : مسـتقلتني ومها واهليئتان مكلفتان بتنفيذ سياسة املنافسة من خالل مراقبة السوق .الـتجارة لـوزارة .املنافسةاملخلة ب والتحقيق يف املمارسات باملنافسة،والنهوض

اخلاص باملنافسة على القانوناليت أدخلتأهم التعديالت : ١ اجلدول

١٩٩٣ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ االعتبارية الشخصية

واسـتقالل اجمللس ماليا

ــيط الدفاعدور تعزيز ــود تبس عق االمتياز والتمثيل

عملــيات مراقــبة التركيز

الشفافية ترتيبات

ــيع ــاق توس نطجمللس ا صالحيات

االستشــــارية والقضائية

يف املرونة توخـي املشاورات الطارئة

ــيع ــاق توس نط صالحيات اجمللس

ــز ــس تعزي جمل املنافسة

موظفي تأهـيل املراقبة

بني العالقة حتديداجمللس وسلطات

التنظيم

ــتماد ــراء اع إج عفوال

االمتياز عقود حظر اجمللستنظيم تعزيزوعمليات التمثيل

ةاالحتكاري

بني التنسيق تعزيزاهلـياكل اإلدارية يف إطار التصدي ــات للممارسـ

املخلة باملنافسة

الوصــــول إىل املعلومـات لدى ــات املؤسســ

واإلدارة

الشفافيةأحكام الشفافية أحكام

عقود حظر إلغاءاالمتياز والتمثيل ــتجاري الـــ

رياكتحاال

ــام ــتعلق أحك تــفافية بالشـــ وباملنافسة الرتيهة

ــراجعة ــايري م معمراقــبة عملــيات

االقتصاديالتركيز

التصدي حيز توسيعللممارسات املخلة

التسعري : باملنافسـة اجلائر

ــز ــفافية تعزي شــني ــفقات ب الص .املنتجني واملوزعني

ــة ــات إقام عالقتعـــاون بـــني السـلطات الوطنية

املنافسة باملكلفـة .ية األجنبونظرياهتا

-7-

سة املنافسة سيا- ثانيا ملنافسةا قانون - ألف

ويكرس . ١٩٩١يوليه /متوز ٢٩ املنافسة إىل القانون الصادر يف سياسة تستند -١٤ر ظ قواعد الشفافية وحسن أداء السوق وحي ويضع القانون مبدأ حرية األسعار، ذلـك .املنافسةاملمارسات املخلة ب مجيع

القائمة بني لكني وعلى العالقات على العالقات مع املسته الشفافية وتنطـبق -١٥ يتعلق باملستهلك، ينص القانون على مده باملعلومات وفيما. أيضاأصـحاب املهـن

فواتري، وحظر رفض البيع ال وشروط البيع، وتقدمي األسعاراإلعـالن عن (ومحايـته يتعلق بأصحاب املهن، يتوخى القانون وضع دينامية وفيما). واخضاعه لشروط معينة

الكيديتسليم فاتورة، وحظر إعادة البيع وجوب (الصفقات يف عقد فسـة ونزاهة منا ).ملنافسةبا خملة متييزية وممارسات ممارساتورفض البيع، وحظر تعاطي

:تشملهي و،املنافسةتنال من اليت املمارسات روتحظ -١٦

على ديد من القانون اجل ٥ الفصل ينص - املخلة باملنافسة املمارسات )أ( حتديد األسعار، : إىل ما يلي اليت تؤول التحالفات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية منع

مراقبة اإلنتاج، أو التسويق أو وأحتديد و لسوق،اواحلـد من دخول مؤسسات أخرى مجيع وتمنع أيضا . األسواق أو مراكز التزويد تقاسماالسـتثمار أو التقدم التقين، أو

التبعية االقتصادية استغالل وإساءةاملهيمن، املفـرط للمركز االسـتغالل ممارسـات من تستثىنغري أنه . االقتصادي الذي من شأنه أن يهدد استقرار النشاط والتسعري اجلائر

التقدم تكون نتيجتها ضمان واليت املنافسةتنال من اليت املمارسات تطبيق القانون نطاقومينح وزير . فوائدها من قسطا عادال ن ي املستفيد علىتدر التقين أو االقتصادي أو اليت

.املنافسة جملس بعد استشارة اإلعفاءاتالتجارة

املمارسات من القيود هذه تتألف - الـتجارية التقييدية املمارسـات )ب( البيع بشراء كمية وربطمثل احتكار التمثيل، ) اليت يفرضها بائع على شار (األفقـية يفرضها اليت تلك املمارسات القيود تشملكما . البيع بثمن مفروضأو إعادة مفروضة

اليت ٢٠٠١ لعام ٤وميكن أن توضح ذلك القضية رقم . معينةسلعة أو خدمة على شار. ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز رفعتها اجلمعية الوطنية للمهندسني املعماريني

-8-

أصحاب جزءا من ثنت يف نظر اجلمعية است الشركة دعوة لتقدمي عطاءات فقد أدرجت .موقف اجلمعيةأيد جملس املنافسة ف. املهنة

على مراقبة املنافسة قانون ينص - عمليات التركيز االقتصادي مراقبة )ج( هذه وتتعلق . باملنافسة املمارسات املخلة حلظر يف الباب املخصص التركيزعملـيات الداخليةالسوق مركز اهليمنة على ن يؤدي إىل من شأنه أ تركيز اقتصادي املراقبة بأي

نصيب هذه املؤسسات تجاوز يإما أن : وجيب استيفاء الشرطني التاليني ومها . التونسيةـ ، أو أن البديلةأو اخلدمات املنتجات سوق ص يف املائة من حص ٣٠ نسـبة معةتجم

مليات عوجيب أن تعرض . مليون دينار ٢٠املؤسسات هذه جمموع مبيعات يـتجاوز . يوما من تاريخ إبرام االتفاق ١٥ على وزير التجارة خالل فترة التركـيز االقتصادي

ملنافسة يف املخل با أن تقدم التزامات هتدف إىل التخفيف من األثر للمؤسساتوميكن .الرد خالل فترة ستة أشهر من تلقي الطلبمطالب بالتجارة ووزير .التركيزعملية

تتعلق بسياسة املنافسة قوانني أخرى - باء

ضمان هدفها باملنافسة يف إطار سلسلة من القوانني اخلاص القـانون يـندرج -١٧وميكن أن نذكر من بني تلك القوانني القانون املتعلق حبماية . األسـواق حسـن أداء

. املتعلق حبماية امللكية الفكريةوالقانوناملستهلك

مسائل خمتلفة مثل جتارة تتناول ستهلك امل حبماية عديدة تتعلق قوانـني وتوجـد -١٨. أيضا أو املقاييس واملوازين بالتقسيط، والبيع األمساك ومنتجات الزراعة وصيد التوزيع،

: البائع بالتزامات يقضي ك حبماية املستهل اخلاص ١١٧-٩٢ القانون رقم مـن ذلك أن املعلومات تكونملستهلك أو مزورة، وجيب أن ا ضارة بصحة جيـب أال تكون املنتجات

البيع اخلاص بطرق ٤٠-٩٨وحيظر القانون رقم . لمستهلك ضمان ل يتاحكاملـة وأن . مأذون نشاط غريأو، وكذلك الدعاية ملنتج املضللةالتجاري، الدعاية اإلشهار و

تونس يف إطار العديد تعهدت هبا االلتزامات اليت من امللكية الفكرية محاية تنبع -١٩ امللكيةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس حلماية (دولية ال االتفاقاتمن

شؤون يف األديب والفين، ومعاهدة التعاون اإلنتاجالصـناعية، واتفاقـية برن حلماية التأليفوتتعلق تلك االلتزامات باخلصوص حبقوق ). بـراءات االخـتراع، وما إليها

والنماذج والصور، األصل املراقب سميات ذات وبـاحلقوق املشاهبة، وبالعالمات، وامل ينال من شخصوينص التشريع التونسي على مقاضاة كل . الصناعية وبراءات االختراع

-9-

من نيل ويستتبع كل . فرض عقوبات مدنية وجنائية حبقه على حقـوق امللكية الفكرية و أن تأمر وللمحكمة أيضا . دعوى مدنية متكن من جرب الضرر رفـع الفكـرية امللكـية ، وكذلك األدوات اليت استخدمت إلجناز الشيء املزيفةألشياء وبالتخلص من ا مبصادرةوإضـافة إىل ذلك، يتعرض كل من ينال عمدا من حقوق امللكية الفكرية إىل . املـزيف دينار، وعقوبة سجن تتراوح بني شهر وستة ١٠٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠ بني تتراوحغـرامة

). مبوجب القانون اجلنائيالصنع أسرار إىلبالنسبةسنتان (أشهر

األجهزة- جيم

املنافسةجملس -١املشورة وإصدار تقدمي : هيئة إدارية مستقلة هلا صالحية مزدوجة املنافسة جملس -٢٠ويصدر اجمللس آراء استشارية . رئيسلل رئيسا ونائبني عضوية اجمللس شمل تو. حكاماأل

ع القوانني فضال عن مجيع املسائل اليت تتعلق مبشاري تتعلقبطلـب مـن وزير التجارة فيما اجمللس طلب رأي ،عن طريق وزير التجارة أن تلتمس، احلكومة على و. باملنافسة ميكن لوزير التجارة أن يطلب رأي كما. النصوص التشريعية ع يرا مش جبمـيع يـتعلق

طلب وزير وي. إلذن مسبق اخلاضعة االقتصادي التركيزاجمللـس قـبل البت يف قضايا .التجارة رأي اجمللس قبل إعفاء بعض املمارسات

وفيما يتعلق . ملنافسةبا املخلة مهمـة مقاضاة املمارسات أيضـا ولـلمجلس -٢١التحالفات، : ملنافسةاملخلة با املتعلقة باملمارسات الدعاوى يف اجمللس، يبت بالرتاعات التبعية االقتصادية الاستعم، وإساءة اسـتعمال مركـز اهليمنة على السوق وإسـاءة

وعلى اجمللس أن حيترم املبادئ العامة لإلجراءات القضائية، مثل مبدأ . والتسعري اجلائر . يف مرحلة االستئنافختضع للمراجعة تربير قراراته اليت ميكن أن أواجللسات حضور

التجارةوزارة -٢إنفاذ تسهر على و .ها إعداد سياسة املنافسة وتنفيذ ن مسؤولة ع التجارة وزارة -٢٢

كما . االقتصاديةواألحباث للمنافسة العامةالقوانـني دوائـر الوزارة، وخباصة اإلدارة أداء السوق، ومراقبة احترام تنظيم األسعار، رصد متابعة على العامـة تعمـل اإلدارة

افية، وهلذه اهليئة اإلدارية أيضا والية القيام بعمليات مراقبة الشف . واملنافسةواالستهالك العامةواإلدارة . ملنافسةاملخلة با يف قضايا املمارسات شاملة إجراء حتقيقات وكذلـك

-10-

تندرج ضمن نطاق مكلفة أيضا بتقدمي دعاوى إىل جملس املنافسة بشأن املخالفات اليت .احملاكم يف مجيع احلاالت األخرىإىل أو صالحيته

)جهويةمصاحل (وائر ال مركزية العامة يف أداء مهامها إىل د اإلدارة وتسـتند -٢٣ .موجودة يف كل والية

احملكمة اإلدارية-٣احملكمـة اإلدارية هيئة قضائية تتألف من الدوائر االبتدائية، ودوائر االستئناف -٢٤

ومـن اجلمعـية العمومـية بكامل هيئتها اليت هلا صالحية النظر يف القضايا يف مرحلة ة ودوائر االستئناف أساسا قضايا طلب إلغاء وتتـناول الدوائـر االبتدائـي . الـنقض

وتتناول اجلمعية العمومية . اإلجـراءات أو القـرارات اليت تتخذها السلطات اإلدارية ضمن وظائفها يف جمال النقض أساسا قضايا النقض املرفوعة ضد األحكام الصادرة يف

قدم لدوائر كما ميكن أن ت . جمـاالت الـتعويض، والضرائب والتراتيب واالنتخابات .االستئناف دعاوى مراجعة القرارات الصادرة عن جملس املنافسة

منظمات الدفاع عن املستهلك-٤املنظمة التونسية للدفاع : توجد يف تونس منظمة واحدة للدفاع عن املستهلك -٢٥

وهي منظمة غري حكومية ذات طابع اقتصادي واجتماعي أنشئت يف . عـن املستهلك وهدفها مساعدة . ويقـوم نشاطها على أساس التطوع ١٩٨٩ير فـربا / شـباط ٢١

. املسـتهلكني وتقدمي املشورة هلم ومتثيلهم على مجيع املستويات ويف مجيع القطاعات وبإمكان . وهتـدف إىل مراعاة االجتاهات اإلمنائية الوطنية ملصاحل املستهلك وطموحاته

. احترام حقوق املستهلكاملنظمة، عند االقتضاء، رفع دعاوى إىل القضاء لفرض

طريقة عمل جملس املنافسة-دال

ويف جمال الدعاوى تنظر . جمللـس املنافسة سلطة اختاذ القرار وسلطة استشارية -٢٦ويترأس كل دائرة الرئيس أو أحد نائبيه وجيب أن تتألف . الدوائـر يف القضايا املقدمة

وميكن . منهم على األقل قاضياالدائرة، إضافة إىل ذلك، من أربعة أعضاء، يكون واحدأن تقدم مؤسسة ما دعوى إىل اجمللس أو أن يبادر اجمللس من تلقاء نفسه إىل النظر يف

.دعوى

-11-

تقدمي الدعاوى-١

ويف جمال . يف اجملال االستشاري، ميكن لوزير التجارة تقدمي دعاوى إىل اجمللس -٢٧ :إىل اجمللساملنازعات، ميكن أن تقدم اهليئات التالية دعاوى

وزارة التجارة والصناعات التقليدية ـ املؤسسات ـ مجعيات املستهلكني ـ غرف الصناعة والتجارة ـ املنظمات املهنية والنقابية ـ سلطات التنظيم القطاعي ـ اجملموعات احمللية ـ

واحلكومة مطالبة بأن تطلب من جملس املنافسة إبداء رأي استشاري يف مشاريع -٢٨نـني التنظيمية اهلادفة إىل فرض شروط حمددة على نشاط اقتصادي معني أو مهنة القوا

وبإمكان وزير التجارة أن . معيـنة، أو اهلادفة إىل فرض قيود على الوصول إىل السوق يعرض على اجمللس مشاريع القوانني التشريعية اليت تتصل بالقدرة على املنافسة ليبدي

املستهلكني املعترف هبا، واملنظمات املهنية أو النقابية أو كما ميكن جلمعيات . رأيه فيهاغـرف الصناعة والتجارة، أن تلتمس رأي اجمللس يف املسائل ذات الصلة باملنافسة عن

وميكن أن تقدم الدعاوى إىل اجمللس من خالل وزير التجارة، . طـريق وزيـر التجارة احمللية، وغرف الصناعة واملؤسسـات، واهليـئات املـنظمة للقطاعات، واجملموعات

.والتجارة، ومنظمات املستهلكني املعترف هبا

ميكن جمللس املنافسة أن يقيم : الدعـاوى الـيت يقيمها اجمللس من تلقاء نفسه -٢٩ويبلغ رئيس اجمللس . دعـوى من تلقاء نفسه يف املمارسات املخلة باملنافسة يف السوق

. اإلشراف املعنيةبذلك وزير التجارة و، عند االقتضاء، سلطات

السلطات-٢على مستوى التحقيق، ميكن ملقرري . جمللس املنافسة سلطات التحقيق واملقاضاة -٣٠

كما ميكنهم أيضا، يف . اجمللـس أن يطلبوا احلصول على مجيع الوثائق الالزمة للتحقيق يف هذا إطار الشروط التنظيمية وبإذن من الرئيس، القيام بتحقيقات ميدانية؛ ويتمتعون

ويف حالة تقدمي . الصـدد بـنفس السلطات اليت يتمتع هبا موظفو املراقبة االقتصادية

-12-

الـوزارة دعوى، تستند اللجنة إىل تقارير التحقيقات اليت تعدها دوائر املراقبة التابعة ويف مجيع احلاالت األخرى لتلقي . لـإلدارة العامـة للمنافسـة واألحباث االقتصادية

ـ (الدعـاوى ، ميكن )ب املؤسسات، واجلمعيات، وغرف التجارة وما إليها مـن جانللمجلس أن يبادر من تلقاء نفسه إىل القيام بالتحقيقات أو أن يطلب من دوائر اإلدارة

.العامة إجراء التحقيقات الالزمة

ويف جمال اجلزاءات، ميكن جمللس املنافسة، يف حالة ثبات الصفة املخلة باملنافسة -٣١ يف املائة من جمموع املبيعات يف السوق ٥ت، فرض جزاءات ميكن أن تبلغ يف املمارسا

كما ميكن للمجلس أن يصدر أوامر إىل اجلهات الفاعلة . الداخلية آلخر ميزانية مقفلة كي تضع حدا للممارسات املخلة باملنافسة يف أجل حمدد، أو أن يفرض شروطا خاصة

اإلكراه، فإن للمجلس صالحية غلق وكوسيلة من وسائل . عـلى ممارسـة أنشطتها وله أيضا أن حييل ملف القضية إىل . املؤسسات بصفة مؤقتة لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر

.النيابة العامة للمقاضاة اجلنائية

االستئناف وحقوق الدفاع-٣وحتال نسخة من ذلك . يعد املقرر، إثر إمتام التحقيق، تقريرا يتضمن مالحظاته -٣٢

ر إىل األطـراف اليت يتعني عليها الرد يف أجل شهر للدفاع عن نفسها، سواء الـتقري ولألطراف املعنية احلق يف االطالع على . مباشـرة أو عـن طـريق حمام أو مستشار

وميكن استئناف قرارات اجمللس ونقضها أمام . مسـتندات امللـف أو احلصول عليها . احملكمة اإلدارية

إمكانية استئناف القرارات الصادرة عن جملس املنافسة أمام رغم : التدابري املؤقتة -٣٣. احملكمـة اإلدارية، ميكن للمجلس، عند االقتضاء، األمر بتنفيذ تلك القرارات مؤقتا

وبصفة أعم، ميكن للمجلس يف حاالت الطوارئ، وبعد مساع شهادة األطراف ومراقب وث ضرر وشيك غري قابل للجرب احلكومة، األمر باختاذ تدابري مؤقتة الزمة لتفادي حد

قد يؤثر يف الصاحل االقتصادي العام أو يف القطاعات املعنية أو يف مصلحة املستهلك أو .يف مصلحة أحد األطراف

سياق إنفاذ القانون اخلاص باملنافسة-هاء

يكرس مبدأ حرية األسعار ١٩٩١يوليه / متوز ٢٩إذا كان القانون الصادر يف -٣٤ . رة، فإنه جيب أن يراعي إنفاذه عددا من القيود املؤسسيةواملنافسة احل

-13-

حترير األسعار-١غري أن حرية األسعار . تكون أسعار السلع واملنتجات واخلدمات، مبدئيا، حرة -٣٥

ال تنطـبق عـلى جمموعة من السلع واملنتجات واخلدمات األساسية أو الصادرة عن االحتكارات، صعوبة التزود، (سعار حمدودة قطاعات تكون املنافسة فيها عن طريق األ

وعالوة على ذلك، فإن وزير التجارة خمول الختاذ تدابري مؤقتة، ). ضـعف املنافسـة مبوجب مرسوم وزاري، لفترة ستة أشهر أو أكثر، بغية إلغاء عمليات ارتفاع األسعار

تنظم أسعارها ويقدر حجم املنتجات اليت . املفـرطة اليت تربرها حالة أزمة أو كوارث وعليه، . يف املائة على مستوى التوزيع ٢٠ يف املائة على مستوى اإلنتاج و ١٣بنسـبة

يبدو أن قسطا هاما من االقتصاد التونسي ال خيضع للمنافسة احلرة، دون مالحظة أي .ويتوخى حترير إضايف حاملا تستوىف الشروط املالئمة. حتسن يذكر يف هذا الصدد

لقطاعية التنظيمات ا-٢وينطبق ذلك على الطاقة . تظـل بعض القطاعات قليلة االنفتاح على املنافسة -٣٦

الكهربائـية حيث حتتكر الشركة التونسية للكهرباء والغاز توزيع الكهرباء وجزءا من وتديـر هـذه املؤسسة العامة وزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى . إنـتاجه .واملتوسطة

وتقضي . لتأمني منظما جدا وغري منفتح على املنافسة اخلارجية ويظـل قطاع ا -٣٧ . جملة التأمني بأن يؤمن على املخاطر يف تونس لدى الشركات املقيمة

ويف القطـاع املـايل، كانـت الدولة متتلك حصصا هامة من رؤوس أموال -٣٨. اع اخلاص غري أنه جتري عملية حتويل إىل القط ) يف املائة ٤٦,٥(املصـارف التجارية

ويراقب أداء بورصة األوراق املالية جملس السوق املالية، وهو هيئة عامة مستقلة حتظى ويسهر اجمللس على حسن أداء سوق األوراق املالية وهو مكلف . باالسـتقالل املـايل وميكن للمجلس أيضا أن يعاقب على خمالفة التنظيمات اجلاري . مبراقبة املعلومات املالية

. ويضمن الوصاية على هيئات االستثمار املشترك يف القيم املنقولةهبا العمل

. وتشـرف وزارة تكنولوجيات االتصال على االتصاالت السلكية والالسلكية -٣٩واهليئة الوطنية لالتصاالت مؤسسة خمتصة حتظى بالشخصية املدنية وباالستقالل املايل،

ت السلكية والالسلكية، وبالسهر على وهي مكلفة بتنظيم سوق االتصاال. ومبوارد ذاتيةاحـترام مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية لإلطار التنظيمي والتشريعي، وعلى

-14-

ومن الناحية العملية، يهيمن على سوق االتصاالت . تنظـيم العالقات بينهم دون متييز ائي بالنسبة السلكية والالسلكية بتونس االحتكار بالنسبة إىل اهلاتف الثابت واحتكار ثن

مؤسسة ١٢وخدمات اإلنترنت منفتحة على املنافسة حيث توجد . إىل اهلاتف النقال . منها تنتمي إىل القطاع اخلاص٥نشطة بتونس،

العالقات بني سلطات املنافسة والسلطات التنظيمية -٣حيكم القانون اخلاص باملنافسة العالقات القائمة بني سلطات املنافسة وسلطات -٤٠وميكن لسلطات التنظيم القطاعي أن تستشري جملس املنافسة يف مسائل . لتنظيم القطاعيا

ويف املقابل، جيب على اجمللس أن . تتعلق باملنافسة، غري أن تلك االستشارة غري إلزامية يستشري متخصصا من السلطات التنظيمية عندما ينظر يف الدعاوى اليت تدخل يف حيز

بلغ وزارة التجارة كما. اختصاصها القطاعي جيب على سلطات التنظيم القطاعي أن ت . بأية معلومات تتعلق مبمارسات مانعة للمنافسة وبعمليات التركيز االقتصادي

اللجان املكلفة باملشتريات احلكومية -٤تـناط بالـلجان املكلفـة باملشتريات احلكومية مهمة التحقق من مشروعية -٤١

وتتألف اللجنة العليا للمشتريات . تريات احلكومية إجـراءات عقـد صـفقات املش اللجنة األوىل : احلكومـية، املنشـأة لدى الوزير األول من ثالث جلان متخصصة هي

املكلفـة باملشتريات احلكومية يف جمال البناء واهلندسة املدنية والدراسات ذات الصلة؛ التصاالت، ومعاجلة واللجـنة الثانـية املكلفـة باملشـتريات احلكومية يف قطاعات ا

واإللكترونيات فضال عن الدراسات ذات الصلة؛ واللجنة الثالثة املعلومـات، والكهـرباء ومتارس اللجنة العليا . املكلفة باملشتريات احلكومية يف جمال التزود مبختلف السلع واخلدمات

. للمشتريات احلكومية الرقابة املسبقة على تلك املشتريات

-15-

سياسة املنافسة تطبيق -ثالثا إنفاذ القانون اخلاص باملنافسة�ألف

مراقبة املمارسات املخلة باملنافسة -١وخالل السنوات اخلمس املاضية، . أنشطة جملس املنافسة ٢يعـرض اجلـدول -٤٢

يف املائة خالل أربعة أعوام، ٣٠٠: ارتفـع عدد امللفات املسجلة باطراد وبنسب هامة . ٢٠٠٥ ملفا يف عام ٤٣ إىل ٢٠٠١ ملفا يف عام ١٤من

أنشطة جملس املنافسة خالل السنوات اخلمس املاضية : ٢اجلدول

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ امللفات املسجلة ١٤ ٢٦ ٢٤ ٣٤ ٤٣ الدعاوى القضائية* ٣ ١١ ٩ ١٩ ٣٣ طلبات اآلراء* ١١ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠

.جملس املنافسة :املصدر

لس إىل الزيادة يف عدد الدعاوى، الذي ارتفع من ثالث يعزى ارتفاع نشاط اجمل -٤٣وباملقابل، ظل عدد طلبات اآلراء . ٢٠٠٥ يف عام ٣٣ إىل ٢٠٠١دعـاوى يف عـام

وجدير باملالحظة . زهاء عشرة: االستشارية مستقرا نسبيا خالل الفترة قيد االستعراضييه يف التقرير الذي أعده يف هذا الصدد التغيري اهلام الذي حدث، فقد الحظ السيد شار

، أن العدد احملدود جدا للدعاوى عند إعداد تقريره يعكس ١٩٩٧لألونكـتاد يف عام مشكلة حقيقية تستوجب اختاذ تدابري عاجلة حىت حتظى مؤسسة جملس املنافسة واهليئة "

.ويف هذا الصدد، فقد تطور الوضع بصورة إجيابية جدا". بأكملها باملصداقية

، عدد القرارات واآلراء ٢٠٠٥-٢٠٠١ للفترة نفسها، ٣ض اجلـدول ويعـر -٤٤ونالحظ يف هذا الصدد أيضا الزيادة املنتظمة اهلامة جدا . الصادرة عن جملس املنافسة

قرارات يف ٤لعدد القرارات واآلراء، اليت تفسر بالزيادة اهلائلة يف عدد القرارات من واقترنت هذه الزيادة اهلامة يف عدد . ٢٠٠٥ قـرارا يف عـام ٢٤ إىل ٢٠٠١عـام

القرارات بالدعاية على نطاق واسع، حيث نشرت الصحف مجيع القرارات اليت اختذها .اجمللس واليت آلت إىل إدانة

-16-

أنشطة اجمللس خالل السنوات اخلمس املاضية: ٣اجلدول

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

القرارات واآلراء االستشارية ١٦ ٢٠ ٢٦ ٢٧ ٣٥

القرارات* ٤ ٨ ١١ ١٠ ٢٤

اآلراء االستشارية* ١٢ ١٢ ١٥ ١٧ ١١

.جملس املنافسة :املصدر عدد الدعاوى وطلبات اآلراء االستشارية من جملس املنافسة اليت ٤ويعرض اجلدول -٤٥

.٢٠٠٤-١٩٩٥بالنسبة للفترة ) الوزارة(تقدمت هبا اإلدارة العامة للمنافسة

ت اآلراء اليت قدمتها اإلدارة العامة الدعاوى وطلبا :٤اجلدول )٢٠٠٥-١٩٩٥(للمنافسة إىل اجمللس

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ اجملموع

ــاوى ١٢ ٨ ١ ١ ١١ ٤ ٣ ١١ ٧ ١٦ صفر ٧٤ الدعـ

ــة إىل املقدم

اجمللس

طلبات اآلراء ٦ ٣ ١٧ ١٠ ٨ ١٣ ١٥ ١٢ ١١ ١٠ ١٠٥

.جارةوزارة الت :املصدرإذا كان عدد طلبات اآلراء يزيد عن عدد الدعاوى، تالحظ رغم ذلك زيادة -٤٦

ويف هذا اجملال أيضا، . ٢٠٠٤يف عـدد الدعاوى خالل هناية الفترة، وخباصة يف عام حـدث تغـري إجيـايب مقارنة بالنظر يف إنفاذ التشريع اخلاص باملنافسة بتونس يف عام

ئذ على أن الوزارة ودوائرها ال ترفع دعاوى مبا فيه وكـان التقرير يشدد وقت . ١٩٩٧ . الكفاية إىل اجمللس، يف حني كانت تلك اإلمكانية متاحة هلا

)اإلعفاءات(مراقبة املمارسات التجارية التقييدية -٢، مجيع أشكال االحتكار، إال يف احلاالت ٢٠٠٥كـان القانون حيظر، حىت عام -٤٧

وعليه، يطلب الوزير رأي جملس املنافسة . وزير التجارة الـيت يقضي هبا إذن صادر عن وينبغي للنهج املعتمد أن يقترب من القانون األورويب وميكن من . فيما يتعلق باإلعفاءات

.إعفاءات حسب الفئة، على غرار حالة قطاع صناعة السيارات يف بلدان االحتاد األورويب

-17-

)اجات وعلميات التملكاالندم(مراقبة عمليات التركيز االقتصادي -٣كانـت الـرقابة املفروضة على عمليات التركيز متارس عندما تتجاوز حصة -٤٨

يف املائة من السوق الداخلية للسلع أو ٣٠املؤسسات املندجمة، خالل آخر سنة مالية، املنتجات أو اخلدمات البديلة، أو عندما يزيد جمموع املبيعات يف السوق الداخلية على

شروط ٢٠٠٥ديسمرب /وعدل مرسوم صدر يف كانون األول . من الدينارات ماليني ٣فقد حدد جمموع املبيعات الذي جيب وفقا له اإلبالغ عن . اإلبالغ عن عمليات التركيز

وإضافة إىل ذلك، . ماليني دينار سابقا٣ مليون دينار مقابل ٢٠عمليات التركيز مببلغ . السوق أصبحا بديلني وليسا تراكمينيفإن معيار جمموع املبيعات وحصص

، كانت لوزارة التجارة ٢٠٠٥وقـبل تعديـل القانون اخلاص باملنافسة لعام -٤٩وعقب تعديل عام . وعمليا، ذلك هو ما حيدث عامة . إمكانية استشارة جملس املنافسة

. أصبحت االستشارة إجبارية٢٠٠٥

٤٣غت وزارة التجارة عن ، أبل ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٧ويف الفـترة مـن عام -٥٠ عملية املبلغ عنها، مل يكن من الالزم ٤٣ومما يلفت االنتباه أنه من بني ال . عملية تركيز

منها، إما ألهنا كانت جمرد عمليات إعادة تشكيل اهليكل، أو لعدم ٢٤اإلبـالغ عن عنها ، كانت عمليات التركيز املبلغ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ويف عامي . استيفاء معايري اإلبالغ

واجـب اإلبـالغ فعـال، األمـر الذي يربز فهما أفضل لقواعد اإلبالغ من جانب ويفسـر ذلك أيضا بتحسني رواج القانون اخلاص باملنافسة يف القطاع . املؤسسـات

.االقتصادي التونسي عامة

إىل ١٩٩٧ إحصاءات عمليات التركيز خالل الفترة من عام ٥ويعرض اجلدول -٥١ .٢٠٠٦عام

-18-

إحصاءات عمليات التركيز االقتصادية: ٥اجلدول

السنة اإلبالغ العدد القرارعملية واجب (موافقـة جملس املنافسة

)اإلبالغ عنهاعملـية دمـج واحـدة بامتصاص الشركة ١

التونسـية للمـتفجرات والذخائـر شركة صناعة املتفجرات. نيتراجيل

١٩٩٧

عملـيات واجب اإلبالغ عنها ٣ - )رأي باملوافقةإصدار (

عملـية واحدة غري واجب اإلبالغ - عنها

: عمليات تركيز٤ ٤ عمليات دمج٣

عملية مسامهة يف رأس املال

١٩٩٨

عمليـتان واجـب اإلبالغ عنهما - )رأي اجمللس(

عمليتان غري واجب اإلبالغ عنهما-

عمليات تركيز٤ ٤ عمليتا دمج عن طريق االمتصاص

عملية اندماج واحدة عملية مسامهة يف رأس املال

١٩٩٩

عمليتان غري واجب اإلبالغ عنهما- اإلبالغ عنها واجب عملية واحدة -

عملية دمج - ٣ عملية مسامهة يف رأس املال- عملية تقارب-

٢٠٠٠

عمليتان واجب اإلبالغ عنهما- اإلبالغ عنها واجب عملية واحدة -

متصاص عمليتا دمج عن طريق اال- ٣ عملية دمج-

٢٠٠١

اإلبالغ عنها واجب عمليات غري ٦ - اإلبالغ عنها واجب عمليات غري ٤ -

عملية واحدة للتنازل عن بعض األصول- ١٠ عرض شراء علين واحد- عمليات دمج عن طريق االمتصاص٧ - عملية استغالل واحدة -

٢٠٠٢

اإلبالغ عنها واجب عملية واحدة -اإلبالغ واجب عملـيات غري ٥ -

)جمرد عمليات إعادة هيكلية (عنها

٢٠٠٣ عمليات دمج عن طريق االمتصاص٦ - ٦

عمليتان واجب اإلبالغ عنهما- اإلبالغ عنها واجب عملـيات ٥ -

)جمرد عمليات إعادة هيكلية(

عمليات تنازل عن أسهم ٣ - ٧ عملية مشاركة متقاطعة- عن طريق االمتصاص عمليات دمج ٣ -

٢٠٠٤

عمليـتان واجـب اإلبالغ عنهما - )رأي جملس املنافسة(

٢٠٠٥ عمليتا دمج عن طريق االمتصاص- ٢

عملية واحدة للمسامهة يف رأس املال- ٣ عملية واجب اإلبالغ عنها- عمليتان قيد الدرس-

٢٠٠٦

).وزارة التجارة (اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث االقتصادية :املصدر

-19-

. ٢٠٠٥ دوما، باستثناء حالة واحدة يف عام تهموافقمنح على جملـس املنافسة ودأب -٥٢املنافسة، علما بأنه ميكن القدرة على التركيز قضايا عمليات التجارة عند حتليل وزارة وتراعي

. جموفورات حما حتققه من املؤسسات بفضل أداءلبعض عمليات التركيز أن حتسن من

املقدمة إىل جملس املنافسة حسب طبيعة الطلب ات االستشـار ٦ اجلـدول ويعـرض -٥٣ . الشروطوكراس وتتعلق أكثرية الطلبات بالتشريع . ٢٠٠٠منذ عام ) التركيزعمليات باستثناء(

جملس املنافسة حسب املوضوعاستشارات: ٦ اجلدول السنوات ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ اجملموع

االحتكارية املمارسات ١ ١ ٥ ٢ ٢ ١١

التشريع ٣ ٣ ٦ ٥ ١ ٢ ٢٣

الشروطكراس ٢ ٤ ٢ ٢ ٣ ١ ٢٠

أخرىاستشارات ١ ٤ ٣ ٢ ١ ١ ١٥

اجملموع ٨ ١٢ ١٢ ١٤ ٧ ٦

. جملس املنافسةتقارير :املصدر ميكن جمللس املنافسة أن يطلب من اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث : التحقيق سلطات -٥٤

اجمللس وإبالغ التحقيق إجراءيف هذه احلالة، تتوىل الوزارة و . القيام بتحقيق لفائدته االقتصادية ينتشرون يف موظفا، ٧٥٠ذلـك أن لإلدارة العامة للمنافسة واألحباث االقتصادية . هبنـتائج

مركزية هياكل تتاحوعليه، . مقررينال يوجد لدى اجمللس سوى مثانية ما مجيع أحناء البلد، في .سل لطلبات اجمللالستجابةعدد كاف من املوظفني يوفر وإقليمية و

الغرامات، إىل أربعة معايري، هي مبلغ يستند اجمللس، عند حتديد : والطعون الغـرامات -٥٥ باالقتصاد، والفوائد اليت اكتسبتها اجلهات الفاعلة الذي حلق ، والضرر اجملرمة املمارسة خطورة

. القضية يفهمة مع اجمللس خالل التحقيق ية، ومستوى تعاون املؤسسات املت االقتصـادية املعن مجيعومت الطعن تقريبا يف . يف املائة من جمموع املبيعات ٥نسبة بالغرامة القصوى وحـددت دفع الغرامة، فإنه من تعليقهو الطعن وحيث إن اهلدف من . املقترنة بغرامات مالية القرارات

يف مرحلة انإجراءفض ، ر ٢٠٠٠وحىت عام . القرارات الصادرة ستئناف صـاحل املؤسسات ا منحكم إىل إجراء استئنايف واحد أدىوإىل حد اآلن، . فائهما الشكل يسـتئناف لعدم است الا

وال . ختصاصعدم اال الدفع ب الشكل أو على أساس فضت القضايا األخرى س، ور احيث األس ، ٢٠٠١ عام ىلإ ١٩٩١ففي الفترة من عام . سية ومتعددة فرض غرامات قا حيبذ اجمللس كثريا

.مل يصدر اجمللس سوى إدانتني أو ثالث على أقصى تقدير

-20-

، ٢٠٠٤ أكثر املمارسات جترميا، حىت عام ارتبطـت : العهـد احلديـثة القضـايا -٥٦ـ النقل البحري، ومؤسسات التدريب، يف سبيل كسب وأمسنت جمال نقل اإل يفرتالت ابالك

الوزارة إىل رفعتها وعليه، كانت أكثرية القضايا اليت . لمشتريات احلكومية ل عامة عطـاءات أيسر تواطؤ الح ذلك أساسا بأن تعقب ويوض. املنافسة تتعلق بالتواطؤ بني مؤسسات جملـس

. االقتصادية واألحباثموظفي الرقابة االقتصادية التابعني لإلدارة العامة للمنافسة بكـثري لدى . وجود تواطؤتعقب ،يرصدون باستمرار أداء السوقيهم، وهم ويسهل عل

يرد اليت العديد من القضايا، يف جملس املنافسة نظر، ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة وخالل -٥٧مة وتتعلق املمارسة اجملر . ومن بينها، قضايا اخلدمات املصرفية . ٧ اجلدولتلخيص أمهها يف

ـ من أجل بنوك واملؤسسات املالية للالتونسية ة املهني اجلمعية إشراف حتتتواطؤ املصارف ب. زاءاتجب و ةملمارسلتلك ا اجمللس أمرا بوضع حد وأصدر. لصكوكعلى ا عموالت الحتديد

بالقيام مجاعيا القانون انتهكت أهنايف هذه احلالة أن املصارف مل تع وجتـدر اإلشـارة إىل . ير ثقافة املنافسة على لزوم تطودليلويف ذلك بتحديد عمولة على الصكوك،

من جانب مركز اهليمنة على السوق استغالل اجملرمة املمارسة كانت ، اخلزف قضية ويف -٥٨السترياد يف جمايل ا وهي ممارسة غري نزيهة . هبدف إقصاء املنتج احمللي الوحيد إسـبانية شـركة

. ملؤسسة املعنيةاحبق غرامةجملس املنافسة وسلط . يف السوق الداخلية التونسيةلتوزيعاو

٢٠٠٥-٢٠٠٤ فيها جملس املنافسة خالل الفترة نظرالقضايا اليت : ٧ دولاجل القطاع اجملرمة املمارسة اجمللسقرار

خبصوص تدريب بـني مؤسسات تواطـؤ املتهمة للمؤسسات غرامة مشتريات حكوميةإطار عطاءات يف تقدمي

التدريب

ـ بوضـع أمـر د لتلك ح ات جزاءفرض واملمارسات

املهنية اجلمعية إشراف حتت بني مصارف تواطؤ " الصكوكعموالت"لتحديد بنوك للالتونسية

مصرفيةخدمات

استعمال مركز اهليمنة على السوق إسـاءة غرامةشركة إسبانية هبدف إقصاء املنتج من جانب

عند نزيهةممارسـة غري . احملـلي الوحـيد السوق الداخليةيف االسترياد والتوزيع

بناءوادم

املنافسني، من إقصاء الكيدي هبدف البـيع النظرقيدجانـب مورد مواد غذائية يف إطار عطاءات

عامة

احلكومية املشتريات

سيارات غيار قطع اهليمنة على السوق مركز استعمال إساءة النظرقيد

.٢٠٠٥منظمة التجارة العاملية، :املصدر

-21-

النهوض باملنافسة- باء

الذي حترر يف اآلونة األخرية، ال تفهم ي،تونسالقتصـاد الا ك اقتصـاد أي يف -٥٩ باملنافسة ة دوما فهما واضحا الفارق بني املمارسات املخل االقتصادية اجلهات الفاعلة

ـ أيضا بني مفهوم ومثة خلط شديد . يف إطـار سياسة املنافسة املقـبولة اتواملمارسوالتجارة أو من جهة لوارد يف إطار سياسة املنافسة باملعىن ا باملنافسةاملمارسات املخلة بالغا عدد كبري من املؤسسات التونسية تأثرا ويتأثر. ، من جهة أخرىالنشاط غري الرتيه

أن هذه املؤسسات عترب ت القطاع غري النظامي و ومبؤسساتبعملـيات التوريد املوازية .تلك املسائل تتصل بسياسة املنافسة

على حنو ألسواقاأداء من حيث املبدأ أن تيسر املنافسة الرتيهة ومن املفروض -٦٠ عادلة وبأسعار بكميات كافية متاحة واخلدمات جيعـل السلع ، ممـا أكـثر فعالـية .وبنوعية مقبولة

. أداة مكملة لتدخل الدولة ، إىل حد ما ، املنافسة يف تونس ال تزال تعترب أن بيد -٦١الدولة، عندما جيري إحاطة مكملة ميكن أن حتل حمل جزء من أداة املنافسةذلـك أن

ت، وإساءة استعمال مركز اهليمنة على الكارتال( االستعمال احلقيقية إلساءة نظام وضع ).السوق

من على عقليات ي يهاحلافل، ال يزال تاريخ تدخل الدولة أيضا أخرىجهة ومن -٦٢وجتنح املؤسسات إىل التشاور أو . ةاالقتصادية، حىت يف األسواق احملرر اجلهات الفاعلة

وعالوة على ذلك، ال تزال املؤسسات . تدخل الدولة عندما تشتد املنافسة طلـب إىل هوامش الربح عند ملراقبة اخلاضعة لبعض املنتجات احلكومة ربح حتددها هوامشتطبق

. منتجاهتاالتنظيماتتلك ال تشمل التوزيع، حىت عندما

التعاون الدويل- جيم

يب وعمال و بني تونس واالحتاد األور وقعاملالشراكة برنامج دعم اتفاق إطار يف -٦٣ويهدف هذا الربنامج . ضع برنامج توأمة لصاحل السلطات التونسية ، و ه من ٣٦باملـادة املفوضية األوروبية إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا تونس واهلادفة إىل حتسني متولهالـذي

املكلفة للهيئاتنافسة وخباصة عن طريق تعزيز القدرات املؤسسية االقتصاد على املقدرة . بإنفاذ سياسة املنافسة

-22-

التجربة اليت اكتسبتها فرنسا يف إنفاذ مشاريع التوأمة، أنيط إجناز إىل وبالنظر -٦٤) فرنسا (اجلرائم ضد املستهلكالستهالك وقمع اإلدارة العامة للمنافسة وبا املشروعهذا ). تونس(نافسة جلس املمبو

ـ -٦٥ تعاون بني اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث وإضـافة إىل ذلـك، جيـري ال للمنافسة واالستهالك وقمع اجلرائم ضد املستهلك العامةواإلدارة ) تونس(االقتصادية

ذ ذلك التعاون يف شكل اتفاق وينف. ١٩٨٩ عام منذوذلك يف إطار ثنائي، ) فرنسـا ( .ت سنوايربم كل ثالث

التعاون إىل تعزيز قدرات اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث ذلـك ويهـدف -٦٦ . سواهاواألمن وما واجلودة واالستهالك املنافسةاالقتصادية يف جمال

:منها الفرنسي التونسي عدة جوانب التعاون ويتضمن -٦٧

واجلودة واملنافسة السوق املعلومات واخلربات يف جمال تنظيم تبادل ـ واألمن وما سواها

يف تونسدراسية خرباء فرنسيني حلقات عمل وحلقات تنظيم ـ

تدريبية موظفني تونسيني بفرنسا للمشاركة يف دورات استقبال ـ

قانونيةالنصوص ال على إعداد املساعدة ـ

املدرسة الوطنية نظمتها يف دورة التدريب األويل اليت املشـاركة ـ . رائم ضد املستهلكاجلللمنافسة واالستهالك وقمع

-23-

االستنتاجات والتوصيات- رابعا

بيد . أداء سياسة املنافسةلتيسر الصكوك الرئيسية القانونية يف تونس وضـعت -٦٨ سبيل تعزيز املنافسة يف القطاع يفأنه ميكن توخي عدد من التغيريات أو اإلصالحات

إىل موجهة يف شكل توصيات ،املرغوبة فيما يلي موجز للتحسينات ويرد. االقتصادي . على القانوناإلصالحاتقترح إدخال بعض كما ي. السلطات التونسية

تعزيز ثقافة املنافسة لدى املستهلك ولدى املؤسسات- ألف

االقتصاد التونسي، ال يوجد لدى اجلهات الفاعلة مثل، مؤخرا حترر اقتصـاد يف -٦٩ واملمارسات باملنافسةلقائم بني املمارسات املخلة االقتصـادية دوما فهم كاف للفارق ا

بني مفهوم املمارسات خلط أنه ال يزال يوجد بيد. سياسة املنافسة زاويةاملقـبولة مـن ويتأثر . أو النشاط غري الرتيه والتجارةاملخلـة باملنافسة باملعىن الوارد يف سياسة املنافسة التوريد املوازية أو مبنافسة بعملياتر عـدد كـبري مـن املؤسسـات التونسية أيما تأث

.املنافسةسياسة نطاق أن تلك املسائل تقع ضمن هذه املؤسسات وتعترب ،مؤسسات

من فترى أحيانا، من ناحيتها، أن املنافسة أكثر هتديدا اجلمهور عامـة وأمـا -٧٠ أمثان أرخص وباملثل، فقد يستفيد املستهلك من. يطمئن املستهلكالذي األسعارتنظيم

وبالتايل تتطلب احلالة الراهنة توعية واسعة النطاق . الرمسية غري الوارداتبفضل تلك فوائد سياسة ل املنافسة بغية حتسني فهم السكان واملؤسسات التونسية سياسـة بـدور .والتنوعواجلودة جماالت األسعار يفاملنافسة

طريق عنة اجلمهور، القيام مببادرات على مستوى عام ينبغي: ١ توصـية ال لصاحل املنافسةسياسة منافع وسائط اإلعالم وبرامج التلفزيون لتحسني فهم

. هبااملستهلكني والتعريف

املؤسسات تنظيم مزيد من احللقات الدراسية لصاحل ينـبغي : ٢ توصـية الوأهل امعيني اجلخصائيني و األتتـناول املمارسات املخلة باملنافسة من جانب

.يف وزارة التجارة وجملس املنافسة االختصاص

اخلاص القانون آثار تفسريا واضحا إعداد كتيبات تفسر ميكن: ٣ توصيةال .ووضع هذه الكتيبات حتت تصرف املؤسساتباملنافسة

-24-

ة تعزيز سياسة املنافسة يف القطاع العام ويف اإلدارات الوزارية القطاعي- باء

حرية األسعار، إما تطبيق ن السلع واخلدمات من تونس، عدد م يف يسـتثىن، -٧١ تتسم بقلة املعنية األنشطةسعار، أو ألن األ مدعومة" ضرورية أساسية "ا سلع لكوهنـا متواجدة إىل ذلك، ال يزال ثقل املؤسسات العامة هاما نسبيا والدولة وإضافة. املنافسة

ية، والطاقة، ووسائط النقل، مثل االتصاالت السلكية والالسلك ية الشبك صناعاتاليف القطاع اخلاص يف االقتصادات تكون عادة ملك ويف قطاعات أخرى أيضا واملصارف،

. األمسدة، واملناجم، والطاقة الكهربائية، ومواد البناء، وما سواهامثلاملتطورة

اهية اليت تشرف على خمتلف القطاعات اليوم فهم تقرييب مل الوزارية ولإلدارات -٧٢وحيث إن تلك اإلدارات . أداء االقتصاد منها اليت جينيها لفوائدلواسـة املنافسـة سي

، االقتصادي احلقيقي واملؤسسات يف جمال تدخلها بالعاملالوزاريـة على اتصال مباشر بالغة يف أداء االقتصاد التونسي، فإنه من الالزم تعزيز أمهيةونظـرا إىل ما تكتسيه من

.وقالستوعيتها باقتصاد

وأمهية املنافسة تنظيم حلقات دراسية تدريبية تتناول ثقافة جيب: ٤ توصيةال جيب وال. اقتصاد السوق لصاحل املوظفني املنوطة هبم مسؤولية اقتصادية هامة

أن تظل سياسة املنافسة مقتصرة على اخلدمات املتخصصة اليت تقدمها وزارة تضع تلك الدوائر خربهتا يف كما جيب أن ،جملس املنافسة يقدمها و الـتجارة

. األخرىواملؤسساتخدمة الوزارات

قطاعات أبواب يف إمكانية فتح التفكري على املدى الطويل جيب: ٥ توصيةالاالنتقال التدرجيي ومن املفروض أن ييسر ذلك التفكري . ملنافسة على ا جديدة

لقطاعات ومسؤويل ا التجارة،وزارة يشرك يف ذلك إىل اقتصاد السوق وأن . والسلطات العليا يف الدولة،املعنية

إيالء أمهية متزايدة للجزاءات- جيم

مستقبال تكرر أن دورا وقائيا للحيلولة دون ) أ( تـؤدي اجلزاءات أن جيـب -٧٣ حىت تستوعب املؤسسات على حنو اداغوجيي بادور) ب(، واملمارسة اليت جرت إدانتها

ن املسألة تتعلق ا نظرا إىل أ قمعي ادور) ج(سة املنافسة و جمال سيا يفأفضـل التزاماهتا تقدم مقارنة بالتسعينات بالتأكيد ل سجفقد . املخلة باملنافسة املمارساتب اأيضا بعق

-25-

يف ١٧من بفرض عقاب وارتفعت نسبة احلاالت اليت اتخذ فيها قرار اجلزاءات يف جمال .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٥٠ إىل ١٩٩٠/٢٠٠٠ السنواتاملائة يف

يبدو أن الغرامات ال متثل أولوية جملس املنافسة وكثريا ما تظل مبالغ تلك لكن، -٧٤، ذلك أن عدم وجود جزاءات وقتيةوال ميكن هلذه احلالة إال أن تكون . رمزيةالغرامات

توخي إدخال أيضا جيب غري أنه . أن يشـجع بصـفة غري مباشرة على اجلنح ميكـن .ةالغرامتغيريات على سياسة

أماكن يق يف ف الوزيـر إطالقـا رغـم إمكانات اللجوء إىل التو يـتدخل ومل -٧٥ .وبلدان أخرى

إىل جانب الغرامات، مبلغ من على اجمللس أن يزيد تدرجييا جيب: ٦ توصيةال ومن ميكن، من جهة، كفالة حقوق الدفاع للمعنيني، ، حىت تربيرها الواضح عدم باخلصوصوجيب . ، تطوير الطابع البيداغوجي للجزاءات جهـة أخرى

. ةفاعل االقتصادية ال اجلهاتتشـجيع عمليات التواطؤ يف جمال األسعار بني تتسم االقتصاد التونسي حيث تظل عقليات املؤسسات مـثل ويف اقتصـاد

إىل اقتصاد سوق تنافسي جدا يستوجب التحولالتحكم يف األسعار، فإن ب .املقبولةلممارسات غري ل واضحة إشارة

ويفترض. اواضح تربيراالزيادة يف اجلزاءات تربيرها تستلزم : ٧ توصـية الاملعايري اليت يحسب على على االقتصادية اجلهات الفاعلة إطالعذلك وجوب

خطورة اجلنحة، ومدهتا، وموقف املؤسسة خالل ( مـبلغ الغرامة أساسـها م القضائية تلك املبادئ واملعايري خطيا النظ بعـض ووضـعت ). التحقـيق تكون توضيحية يف هذا االجتاه، حىت وثيقةوبإمكان اجمللس أن يعد . ونشرهتا

.الغراماتتشديد سياسة عند أيضا جاهزة املؤسسات

اخلاص من القانون ٥٩ إدخـال تعديل على الفصل ينـبغي : ٨ توصـية ال الغرامات اليت يقررها مبالغ بشأن الوزير" تساهل"باملنافسة الستثناء إمكانية

إىل الوزير التوجهومتكن أية صفقة من ذلك القبيل املؤسسات من . اجمللـس لألطراف ميكنوإضافة إىل ذلك، . لتغيري مبلغ الغرامات اليت يقررها اجمللس

. اهليئات القضائيةأماماملعنية أن تستأنف القرار

-26-

تدريب الو الداخلي والتوثيق معلوماتللوضع نظام - دال ؤسسات املكلفة بإنفاذ سياسة املنافسةصاحل املل

نافسة أيضا وضع نظام معلومات وتوثيق للموظفني امل ثقافة إرساء يسـتوجب -٧٦البالغات أو املبادئ قد تكون وإضافة إىل ذلك، . املنافسة سياسةاملتخصصني يف إنفاذ

وزارة التجارة أو جملس يف نتدبني حديثا املوظفني امل إن متكن مفيدةالتوجيهـية العامة اجلدد املوظفنيوحاليا، فإن تدريب . املنافسـة من االطالع على طريقة إنفاذ القواعد

يف املؤسسات فائدهتاوقد أثبتت وسائل االتصال الداخلية . اشـفوي أساسـا جيـري .املتخصصة يف جمال املنافسة

بعة دورات تدريبية متخصصة يف تنظيم جيبو -٧٧ جمال املنافسة أو يف السياسة املت املوظفون حيضريكون من املفيد أن س و ، لصـاحل الطالب التونسيني املسـتهلك جتـاه

جملس املنافسة ومفتشو وزارة التجارة املتخصصون يف جمال املنافسة يفاملتخصصـون ريب وميكن أن جيري ذلك التد . ا ومتطور مرا مست ا متخصص اعـلى حنو منتظم تدريب

مع السلطات الفرنسية، إىل حد ما يتم ويبدو أن ذلك هو ما الدويلبفضـل التعاون األورويب يتضمن برنامج دعم ينص، يف مجلة االحتادالشراكة مع ن اتفاق نظـرا إىل أ

.كون إلنشاء مركز تدريب فائدة كربىت وقد. أمور، على االستفادة من التدريب

تتوفر فيه املنافسةتوثيق متخصص يف جمال الالزم فتح مركز من: ٩ توصيةال . وزارة التجارة أو جملس املنافسةويكون مقره ،جامعية مرجعيةكتب

توجيهية، مبادئ إتاحة وثائق واضحة وعملية، يف شكل جيب: ١٠ توصيةال .ةتغطي كل ممارسة خملة باملنافس

انون ق أميا استفادة من إدراج القادمة األجـيال ستسـتفيد : ١١ توصـية ال .املنافسة يف مناهج التدريب اجلامعية

أوجه التقارب بني النهج التنظيمي وهنج املنافسة- هاء

. العالقات القائمة بني سلطات املنافسة واهليئات املنظمة بالبساطة دوماتتسم ال -٧٨ أوجه التآزر اإلجيابية عن احلوار تنبعتعاون وثيق حىت التعجيل بإقامة حاجة إىل ومثـة

الوضع الالحق مقابل الوضع السابق -ا مهيجطبيعة هن ختتلفان من حيث مؤسستنيبني الـيت تطغى عليها الصبغة القانونية يف حالة السلطة املنظمة ،ةالتقنـي وبثقافـتهما -

-27-

هي نيوبديهي أن العالقات بني املؤسست . يف حالة هيئة املنافسة االقتصاديةوالصـبغة ومن . اص الذين ميكنهم أن يتعارفوا فيقدر بعضهم البعض بني األشخ عالقاتأيضـا

بغية تعزيز ) سلطة املنافسة وسلطة التنظيم ( تعاون بني السلطتني إقامة جدااملستصوب . السوق التنافسيةأداء متابعة

فإن هيئة تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية، وهي اهليئة الوطنية تونس، ويف -٧٩ وبعمليات املمارسات املخلة باملنافسة بدالئلوزير التجارة بإبالغ ملزمة لالتصاالت،

).ا مكرر٥٢الفصل (التركيز االقتصادي يف ذلك القطاع

أنه حاملا تقدم شكاوى إىل اهليئة توضيح الالزم منقد يكون : ١٢ توصيةالطالب بتقدمي دعوى إىل مالوزير فإن باملنافسة، تتعلق الوطنـية لالتصاالت

.املنافسةلس جم

يف التحقيق ويف مجع البياناتاملواجهة الصعوبات - واو

، تواجه سلطات املنافسة صعوبات يف مجع األدلة الكافية قلة املوارد إىل بالنظر -٨٠ا نظام اإلحصاءات تطورمل يتطور فيهاملمارسات املخلة باملنافسة، ال سيما يف بلد على

مجع مندراسات االستقصائية امليدانية ال متكن دوما ذلك أن التحقيقات وال . كافـيا يف موثوقة قطاعيةالبـيانات الالزمة، وبالتايل مثة حاجة حقيقية إلتاحة قاعدة بيانات

. تيسري عمل وزارة التجارة وجملس املنافسةسبيل

وخباصة بيسر، استحداث قواعد بيانات أو إتاحتها ميكـن : ١٣ توصـية ال وزارة التجارة، وهيئات جتريهاسات االستقصائية اليت انطالقـا مـن الدرا

. بغية تيسري عمل اجمللس والوزارةاإلحصاء

اختيار القطاعات واألولويات- زاي

فقد . أمهية بالغة باألولوية ب حتظى القطاعات اليت تستلزم حتقيقات اختيار يتسم -٨١ يف القطاعية الشاقة التحقيقات عدد من مؤخرا إجراء القضائية اهليئاتقـررت بعض

ومتكن تلك .ممارسات خملة باملنافسة فيها وجود سلطات املنافسة ب تشـتبه قطاعـات رسل ات ت من مجع بيانات ضخمة انطالقا من استبيان القطاعيةالدراسات االستقصائية

دوائر عندئذ التحقيقات ومتكن تلك . القطاع املعينمؤسساتعلى حنو منتظم إىل مجيع .اليت تلجأ إليها املؤسساتمن تكوين فكرة معمقة عن القطاع ونوع املمارسة نافسة امل

-28-

من نوع التحقيق القطاعي عمل متعمق ب يبعث القيام أن ميكن: ١٤ توصيةال مشاكلاالقتصاد التونسي اليت تعاين من قطاعات يف قطاعـات رئيسية من

وميكن أن . اسة املنافسة سيتومئ إىل أمهية إشـارة سياسية قوية باملنافسـة، ـ األولوية وزير التجارة بالتعاون مع جملس املنافسة، على أساس هذهتوخى ي

.الوزيرمن اقتراح

- - - - -