-جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان

الملحقة الجامعية- مغنية-

قسم الحقوق

مذكرة لنيل شهادة املاسرت ختصص قانون عام معمق

مبدأ تناسب الخطأ الوظيفي مع العقوبة التأديبية

الدكتورة:تحت إشـــراف :من إعداد الطالبة

بن عبد اهللا سعاد ميساوي حنان

لجنة المناقشة

ا ـرئيس جامعة تلمسان -–أـم أستاذ محاضر قسد. نعوم مـراد .أ

ة ـمشرف جامعة تلمسان - ب -ستاذة محاضرة قسم أميساوي حنان. د

.ـامناقش جامعة تلمسان -–أ مـ أستاذ محاضر قس ي محمد ـهاملد

2016- 2015 السنة الجامعية:

1437-1438

2

3

يسرين و أنا يف هذه املرحلة من عمري أن أهدي ما كان بوسعي..... ومثرة جهدي... ..وتعيب.....

إىل أغلى ما يف نفسي ..... إىل أمي نبع العطف و الرمحة و التضحية و احلب يف أعلى درجات اطال اهللا

يف عمرها ومدها بالصحة و العافية.

إىل روح أيب أسأل اهللا عز وجل أن يتغمده برمحته الواسعة ويسكنه يف جنات النعيم.

إىل من قامسون احللوة و املرة و العزمية و اإلصرار أخوايت .

خضرة ، عواطف ، إكرام ، رشيدة

و إىل براعم عائلة بن عبد اهللا

مرية ، يامسني ، خليل

و إىل صديقايت العزيزات

سيت ، سعدية ، مسرية ، سعاد ، فاطمة ، مسية ، مسية

و إىل زمياليت و زمالئي يف العمل : أخص بالذكر

مغرب سيد أمحد ، رازي وا سيين ، بلغري حممد ، زجاوي حممد

بن أعلي حممد. – إىل رئيسي يف العمل قابض قباضة الضرائب - اللة مغنية

إىل األستاذ : زروقي جبامعة تلمسان - ملحقة مغنية-

إىل كل من مد لنا العون يف إجناز هذا لبحث

إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي، أرجو أن جيعله اهللا نافعا....

4

إن أمسى عبارات اإلعرتاف بالفضل و النعمة هللا سبحانه وتعاىل قبل كل شيئ .

كما أتقدم بالشكر إىل األستاذة املشرفة ميساوي حنان اليت أشرفت على إجناز هذا العمل

و تابعت كل مراحله بصدر رحب و مل تبخل عليا بنصائحها و توجيها�ا اهلادفة فكانت بذلك

املؤطرة الفاضلة اليت زرعت روح اإلكتشاف و البحث فلها مين كل اإلمتنان و التقدير .

كما أتوجه بالشكر إىل األساتذة أعضاء اللجنة لقبوهلم مناقشة هذه املذكرة .

إىل كل من ساهم من قريب أو بعيد و لو بكلمة زادت يف مهيت يف إجناز هذا العمل

سعاد

5

6

مقدمة

واملتمثلــة أساســا يف إن وظيفــة الدولــة يف العصــر احلــديث مل تعــد تقتصــر علــى أداء األنشــطة التقليديــة،

العدل والدفاع واحلفاظ على املصاحل اخلارجية، واليت جعلـت منهـا دولـة حارسـة بـل أصـبحت دولـة متدخلـة،

.إذ تتكفل مبباشرة مشاريع عدة مبا فيها تلك املندرجة ضمن القطاع اخلاص

دولـة لتنفيـذ سياسـتها، ونتيجة هلـذا التوسـع كثـرت وظـائف الدولـة و ازداد عـدد موظفيهـا باعتبـارهم يـد ال

وهم املسؤولون عن حتقيق أهدافها، ومعىن ذلك أن املوظف العمومي هو الذي يلقى عليه العـبء األكـرب يف

.تسري اجلهاز اإلداري فتقاس قدرة الدولة مبدى قدرة موظفيها على أداء األعمال املنوطة �م

ملصــنف يف درجــة مــن درجــات الســلم فــاملوظف العمــومي هــو ذلــك الشــخص املعــني يف منصــب دائــم وا

اإلداري سواء يف اإلدارات املركزية، أو اهليئات احمللية، وكذلك يف املؤسسـات واهليئـات العامـة مبوجـب لـوائح،

إضـــافة إىل ذلـــك جنـــد بـــأن اإلدارة ال ميكنهـــا القيـــام بعملهـــا علـــى أحســـن وجـــه إال إذا كانـــت هنـــاك نصـــوص

خــرى، حبيــث حتــدد أة وحتمــي القــائمني �ــذه الوظيفــة مــن جهــة تشــريعية وأنظمــة تــنظم ذلــك العمــل مــن جهــ

هــذه النصــوص التشــريعية كــل مــا يتمتــع بــه املوظــف العــام مــن حقــوق و مــا تفرضــه عليــه مــن واجبــات وأي

يرتتــب عليـــه عقوبــة تأديبيـــة، علــى اعتبـــار أن اخلطــأ الـــوظيفي مل يعرفــه املشـــرع اإخــالل �ــا يعـــد خطــأ وظيفيـــ

يتعــرض العامــل " علــى أنــه 59-85مــن املرســوم رقــم 20باإلشــارة إليــه يف نــص املــادة اجلزائــري وإمنــا اكتفــى

لعقوبـــة تأديبيـــة دون املســـاس بتطبيـــق القـــانون اجلزائـــي إن اقتضـــى األمـــر، إذ صـــدر منـــه أي إخـــالل بواجباتـــه

املهنيــــة أو أي مســــاس صــــارخ باالنضــــباط أو ارتكــــب أي خطــــأ خــــالل ممارســــة مهامــــه أو مبناســــبتها هــــذه

. 1..."ارسةاملم

املتضــمن القــانون األساســي العــام للوظيفــة 03-06األمــر رقــم مــن 160املــادة علــى ذلــك تكمــا نصــ

العمومية، وهذا ما يدعونا لالستئناس برأي الفقه يف هذا ا�ال الذي أورد تعريفات عديـدة خلطـأ الـوظيفي و

الــذي يســميه الــبعض باجلرميــة التأديبيــة أو الــذنب اإلداري، و الــذي عرفــه الــدكتور ســليمان حممــد الطمــاوي

.2"ل فعل أو امتناع يرتكبه العامل و جيايف واجبات منصبهك:" بأنه

، 13ارات العمومية، اجلريدة الرمسية عدد املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلد 1985مارس 23املؤرخ يف 59-85املرسوم رقم 1

.1985مارس 24الصادرة بتاريخ .48، ص 1987العريب، سنة القضاء اإلداري، الكتاب الثالث قضاء التأديب دراسة مقارنة، دار الفكر : سليمان حممد الطماوي 2

7

وللخطــأ ركنــان أساســيان ومهــا الــركن املــادي وهــو ذلــك الفعــل اإلجيــايب أو الســليب الــذي يتخــذه املوظــف

وهــو صــدور ذلــك الفعــل اإلجيــايب لــف �ــا يف نطــاق وظيفتــه، وأمــا الــركن املعنــويكخمالفـا بــذلك للواجبــات امل

رادة آمثة، فإرادة النشاط عنصر الزم يف الركن املعنوي سواء كانت عمدية أو غري عمدية، فـإذا السليب عن إأو

ختيـاري كـالقوة القـاهرة مـثال إغـري ختلف الـركن املعنـوي فـال وجـود للخطـأ وال يسـأل املوظـف إذا صـار الفعـل

يعــين إطالقــا عــدم وجــود فــإذا تــوافر الركنــان قــام اخلطــأ الــوظيفي دون حاجــة للــركن الشــرعي، غــري أن هــذا ال

نصـــوص تشـــريعية مبعثـــرة حتـــدد الكثـــري مـــن األخطـــاء الوظيفيـــة، لكنهـــا دائمـــا حتـــددها علـــى ســـبيل املثـــال ال

.1احلصر

كمــا ذهــب الــدكتور حممــد رفعــت عبــد الوهــاب ألبعــد مــن ذلــك بتعريفــه علــى أنــه خمالفــة املوظــف العــام

لوائح والعرف العام، وال يشمل تلك املخالفات اليت تقـع و اجبات وظيفته اليت حددها القانون،الواجب من و

االمتنـاع لكرامـة الوظيفـة أو أثناء العمل فقط، بل يشمل أيضا ما يقع خارج العمل من املوظف، وميثل إهـدار

وهـو مـا �جـه املشـرع اجلزائـري مبوجـب نـص املـادة .2عن فعل ينسب إىل الفاعـل ويعاقـب عليـه عقوبـة تأديبيـة

جيب على املوظف جتنب كل فعل يتناىف مـع طبيعـة مهامـه ولـو :" على مايلي 033-06قم من األمر ر 42

".كما جيب عليه أن يتسم يف كل األحوال بسلوك الئق وحمرتم.كان ذلك خارج اخلدمة

إن عمليـــة تأديـــب املوظـــف العـــام عـــن خطئـــه الـــوظيفي ليســـت عمليـــة انتقاميـــة علـــى اعتبـــار أن موضـــوع

. وأدق مســـائل الوظيفـــة العموميـــة، كونـــه أمـــر كـــامن يف طبيعـــة كـــل نظـــام إجتمـــاعي التأديـــب يعـــد مـــن أهـــم

فالرسالة اليت يقوم عليها التأديب هي رسالة نبيلة ال تقـوم علـى جمـرد العقـاب بقـدر مـا تقـوم علـى اإلصـالح،

رافـق أو القصاص من املوظف، وإمنا ينحصر غرضه األساسي يف ضمان سري امل االنتقامفالتأديب هدفه ليس

فإذا كانت رسالة اجلهة اإلدارية تكمن يف احملافظة على السـري املنـتظم للمرافـق العامـة، . واطراد نتظامابالعامة

ويف حالــة تقصــري مــوظفي الدولــة بواجبــا�م فمــن حــق اإلدارة، بــل مــن واجبهــا أن تعــاقبهم بواســطة الســلطة

. وناالتأديبية املختصة، وفقا لإلجراءات والضوابط احملددة قان

، 2008-2007ملخص حماضرات يف قانون الوظيفة العمومية الطبعة الثانية منقحة وحمينة، السنة الرابعة، جامعة اجلزائر كلية احلقوق : حممد الصاحل فنينش 1

.52ص .401، ص2001مبادئ القانون اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة : حممد رفعت عبد الوهاب 2 .2006يوليو 16، صادر بتاريخ 46املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية اجلريدة الرمسية العدد 2006يوليو 15املؤرخ يف 03- 06األمر رقم 3

8

ولقــد نظــم املشــرع اجلزائــري القواعــد القانونيــة اإلجرائيــة املتعلقــة بتأديــب املوظــف العمــومي انطالقــا مــن

املتضـــــمن القـــــانون األساســـــي النمـــــوذجي لعمـــــال املؤسســـــات واإلدارات العموميـــــة 591-85املرســـــوم رقـــــم

وهـذا قبـل إلغـاء 122-78قانون رقـم املستنبط أساسا من القانون األساسي العام للعامل الصادر مبوجب ال

مبوجــب األمــر رقــم و املتضــمن القــانون األساســي العــام للوظيفــة العموميــة ، 1333-66ألمر رقــم االعمــل بــ

الذي جاء بناء على رؤية و ، الساري العمل به املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 06-034

الكبـــرية الـــيت شـــهد�ا املؤسســـات واإلدارات العموميـــة يف نطـــاق جديـــدة للحيـــاة املهنيـــة واســـتجابة لتحـــوالت

.املمارسة اإلدارية

لقد حرص املشرع اجلزائري يف تنظيمه للفصل التـأدييب للموظـف العـام علـى حماولـة التنسـيق والتقـارب بـني

ت جـاءت باملقابـل األنشطة الفردية �دف إقامة نظام العدالة وكذا تقييد السلطة اإلدارية جبملة مـن اإلجـراءا

محايـــة للموظـــف العـــام و وضـــع حـــد لتعســـف اإلدارة، وخاصـــة أن كـــل مـــا يتعلـــق بالنظـــام التـــأدييب يـــدخل يف

.نطاق السلطة التقديرية لإلدارة بتوقيع اجلزاء الذي تراه مناسب دون أي ضوابط للعقوبة التأديبية

متضاربتني وذلك لضمان فعالية مصلحتنيبني التوازن ما ألذا يقع على عاتق السلطة التأديبية إرساء مبد

العقوبة التأديبية واليت �دف إىل تقويـة سـلطة اجلهـة املختصـة بالتأديـب حتقيقـا ملصـاحل اجلهـاز اإلداري حبيـث

.الذين ميارس منهم التأديب املوظفنيال تكون على حساب ضمانات

لــه مــن تــأثري علــى املســار املهــين للموظــف ممــا قــد إن النظــام التــأدييب تثــار يف شــأنه عــدة إشــكاليات ملــا

يـؤدي إىل فصــله مـن الوظيفــة، لـذا تــربز مـدى توفيــق املشـرع بــني مـنح صــالحيات املمنوحـة للســلطة املختصــة

بالتأديــب بإصــدار القــرار التــأدييب ضــد املوظــف وتضــمني نصــوص قانونيــة لتحاشــي مواجهــة أي تعســف مــن

ما مدى تناسب اخلطأ الـوظيفي مـع العقوبـة : رح اإلشكال القانوين التايلقبل اإلدارة يف هذه الوضعية لذا نط

التأديبيـــة؟ وتنبثـــق عـــن هـــذه اإلشـــكالية تســـاؤالت آخـــرى البـــد مـــن طرحهـــا و اإلجابـــة عليهـــا فمـــن ضـــمنها

.، املصدر السابق59- 85املرسوم رقم 1

.1978أوت 08، صادر بتاريخ 32عام للعامل اجلريدة الرمسية العدداملتضمن القانون األساسي ال 1978أوت 05املؤرخ يف 12-78قانون رقم 2 املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على املؤسسات واهليئات العمومية، اجلريدة الرمسية العدد 1966جوان 02املؤرخ يف 133-66األمر رقم 3

.1966جوان 8، صادر بتاريخ 46 .صدر السابق، امل03-06األمر رقم 4

9

درجات اخلطأ الوظيفي من خالل التشريع اجلزائري وما مدى شرعية العقوبة التأديبية املوقعة من قبل السلطة

أديبيـــة ومـــا مـــدى تناســـبها مـــع اخلطـــأ الـــوظيفي؟ ومـــا هـــي الضـــمانات املقـــررة للموظـــف العمـــومي يف جمـــال الت

التأديب سواء كان قبل صدور القرار التأدييب أو بعد صدوره؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت ، حرصنا على إبراز النصوص التشريعية املتعلقة بالوظيفة العمومية وعلى

.اجتهادات القضاء اإلداري منهتتبع بعض

كما أننا اعتمدنا على منهج الوصفي لتحديد املفاهيم املتعلقة بـاملوظف العـام واألخطـاء والعقوبـة التأديبيـة

وكــذا املــنهج التــارخيي مــن خــالل التطــورات الــيت مــر �ــا قــانون الوظيفــة وكــذا الســلطات املختصــة بالتأديــب

الســتقرائي و التحليلــي املقــارن للنصــوص التشــريعية يف تنظــيم احليــاة املهنيــة ،باإلضــافة إىل املنهجــني االعمومي

للموظف باخلصوص باجلانب املتعلق بالتأديب والضـمانات ولإلحاطـة جبميـع جوانـب املوضـوع قصـد وقصـد

اإلجابة عن التساؤالت املطروحة، ارتأينا تقسيم الدراسة إىل فصلني

تطــابق اخلطــأ الــوظيفي والعقوبــة التأديبيــة، والــذي حــددنا مــن خاللــه تطرقنــا يف الفصــل األول، إىل مــدى

.يتعلق بدرجات اخلطأ الوظيفي والعقوبات التأديبية وتصنيفا�ا كل ما

أمـــا الفصـــل الثـــاين، فتطرقنـــا مـــن خاللـــه إىل الضـــمانات التأديبيـــة املقـــررة للموظـــف العـــام يف جمـــال التأديـــب

. ملواجهة تعسف اإلدارة يف تقديرها

10

11

الفصل األول

مدى تطابق الخطأ المهني و العقوبة الـتأديبية

عمد املشرع إىل تنظيم التأديب قانونا،بإعتباره الضمانةالفعالة إلحرتام املوظف لواجباته

الوظيفية،وحفاظا عل حسن سري املرافق العامةو بالتايل فإن كل إخالل �ده الواجبات بعد خطأ وظيفي

جند أن األخطاء الوظيفية غري يستوجب عقوبة تأديبية مناسبة له بالنظر إىل املركز القانوين له،يف جانب آخر

مبنية على سبيل احلصر، بل و نتيجة لذلك فأنه من العسري حتديد كل األخطاء اليت قد يرتكبها املوظف

العام أثناء تأدية وظيفته أو مبناسبتها،و بالتايل ترك املشرع حتديد األخطاء لسلطة التأديب اليت تقوم بتكييفها

،هذا ما قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل عدم التناسب ما بني األخطاء املرتكبة و حتديد العقوبة املناسبة هلا

.و العقوبات التأديبية املوقعة

املبحث "و هذا ما سنحاول تناوله يف هذا الفصل بتحديد درجات اخلطأ الوظيفي، و العقوبة التأديبية يف

.لتأديبية و اخلطأ الوظيفيمظاهر عدم التناسب بني السلطة ا" املبحث الثاين" و " األول

12

المبحث األول

درجات الخطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية

نظرا للمركز القانوين للموظف العمومي بتجسيد السلطة العامة وهو ميثل دراع الدولة، الدولة،و هذا

ارة العامة اليت تعمل طبقا يفرض عليه سلوكا منودجيا سواء أكان أثناء العمل أم خارجه و ضمن إطار اإلد

.للدستور و النصوص التشريعية و األنظمة اخلاصة بالبلد صاحب العالقة

فاملوظف يعترب مسؤوال خالل قيامه بالعمل الوظيفي ،و أي إخالل بواجباته الوظيفية يعد خطأ من شأنه

).املهين(،و ختتلف تبعا لدرجة اخلطأ الوظيفي1إثارة املسؤولية التأديبية للموظف

03- 06وهذا ما سنحاول دراسته من خالل النصوص التشريعية اليت سبقت صدور األمر رقم

لدرجات اخلطأ "، و يف إطاره من خالل مطلبني حيث خنصص املطلب األول2املتضمن قانون الوظيفة العامة

ات اخلطأ الوظيفي لدرج" أما املطلب الثاين خنصصه ". 2006الوظيفي والعقوبة التأديبية قبل سنة

.2006والعقوبة التأديبية بعد سنة

.85،ص1992- 1991مبادئ القانون اإلداري، اجلزء الثاين ، منشورات جامعة دمشق ،سنة:عبد اهللا طلبة 1 .2006جويلية 46،16املتضمن األساسي العام للوظيفة العمومية،اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 2006يوليو 15مؤرخ يف 03-06األمر رقم 2

13

المطلب األول

2006درجات الخطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية قبل سنة

بإعتبار أن اخلطأ الوظيفي األساس أو نقطة اإلرتكاز اليت تدور حوهلا كل الدراسات املتعلقة بالتأديب

،مل يصنف األخطاء 2006يف جمال الوظيفي العمومي، حيث أن معظم التشريعات اليت صدرت قبل

ية منها األمر رقم الوظيفية إىل درجات و هذا ما تبني لنا من خالل إستقراء جمموعة النصوص التشريع

،حيث إكتفى املشرع من خالل هذه 591-85و املرسوم رقم 12-78والقانون رقم 66-133

الذي تبني من خالله أن املشرع 3022-82التشريعات بتقنني األخطاء الوظيفية بإستثناء املرسوم رقم

.اجلزائري أخذ بفكرة تصنيف األخطاء التأديبية

كما أن تصنيف األخطاء الوظيفية و العقوبة الـتأديبية عرف عدة تغيريات مبوجب القوانني سالفة الذكر

وعليه سنوضح ذلك بالتفصيل يف الفرع األول درجات اخلطأ الوظيفي ودرجات العقوبة التأديبية يف الرفع

.الثاين

08 46ر العدد.ج.،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على املؤسسات و اهليئات العممومية1966جوان 02املؤرخ يف 133- 66األمر رقم 1

.1966يوليو لسنة

.1978أوت سنة 32،08ر العدد.ج.، املتضمن القانون األساسي العام للعامل1978أوت 05املؤرخ يف 12-78القانون رقم -

24، 13ر العدد .ج.املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية 1985مارس 23املؤرخ يف 59-85املرسوم رقم -

.1985مارس لسنة .1982سبتمرب 14، 37ر العدد .ج.احملدد لطرق تطبيق األحكام التشريعية املتعلقة بالعمل 1982سبتمرب 01املؤرخ يف 302-82املرسوم رقم 2

14

الفرع األول

درجات الخطأ الوظيفي

قهي حول جواز من عدم جواز حتديد األخطاء الوظيفية فقد ذهب البعض إىل املناداة لقد ثار جدل ف

وذلك إلضفاء مبدأ الشرعية على اجلرائم التأديبية،يف << 1بتحديدها كما هو احلال يف اجلرائم اجلنائية

ك أن حني ذهب البعض اآلخر إل عدم حتديدها و تقنينها إلختالفها عن اجلرائم اجلنائية ومن شأن ذل

،وقد أخد املشرع اجلزائري ومعظم التشريعات األخرى 2>>يضعف فاعلية السلطة اإلدارية يف التأديب

.بالرأي الثاين

إذ حددها املشرع اجلزائري على سبيل املثال و ليس على سبيل احلصر باإلضافة إىل تصنيفها يف بعض

.البعض اآلخرالنصوص التشريعية واإلكتفاء بتقنينها دون تصنيفها يف

البند األول

133-66درجات الخطأ الوظيفي حسب األمر رقم

املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية 133-66رقم إن املشرع اجلزائري ومن خالل األمر

كل ،قام بتقنني األخطاء الوظيفية دون تصنيفها إىل درجات إذ إعترب على املؤسسات و اهليئات العمومية

تقصري يف الواجبات املهنية و كل فعل أو إمتناع عن فعل يأتيه املوظف بإرادته و يكون كن شأنه اإلخالل

كإفشاء .4 133- 66من األمر رقم 17.16.15.14وذلك ما تضمنه املواد 3بواجبه الوظيفي

حبا و غريها من السر،إتالف أو تسليم ملفات أو أوراق أو وثائق املصلحة للغري،ممارسة نشاط خاص يدر ر

.األخطاء

ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية،> دراسة مقارنة<133- 66النظام التأدييب للموظف العموم يف اجلزائر طبقا لألمر :بو الشعري السعيد 1

.50.49.ص1991بن عكنون،اجلزائر، .74.73ص.2011إلسكندرية،مصر،دار اجلامعة اجلديدة، ا:>دراسة مقارنة<سلطة تأديب املوظف العام يف التشريع اجلزائري :سليم جديد2 .70سليم جديدي، نفس املرجع،ص 3

.،املصدر السابق133-66األمر 4

15

مبقارنته مع املشرع املصري حيث تضمن الفصل العاشر من نظام العاملني املدنيني بالدولة،الصادر

منه األعمال احملضورة عليه ارتكا�ا 77حددت املادة 85لسنة 115،املعدل بالقانون 78- 47بالقانون

:وهي

القوانني و اللوائح املعمول �ا و التعليمات والتشريعات خمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها يف -1

املنظمة لتنفيذ القوانني و اللوائح اخلاصة بالعاملني اليت تصدر عن اجلهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة

.أو اإلمتناع عن تنفيذها

.خمالفة األحكام اخلاصة بضبط الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة -2

.القوانني اخلاصة باملناقصات و املزايدات و املخازن واملشرتيات وكافة القواعد املاليةخمالفة اللوائح و -3

اإلمهال أو التقصري الذي يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية للدولة أو أحد األشخاص -4

.أو يكون من شأنه أن يؤدي ذلك بصفة مباشرة... العامة األخرى

.الغرض منها املماطلة و التسوية... املركزي للحساباتعدم الرد على مناقصات اجلهاز -5

او مبا يطلبه من أوراق أو ...عدم موافاة اجلهاز املركزي للمحاسبات بغري عذر مقبول باحلسابات -6

.وثائق أو غريها مما يكون له احلق يف فحصها أو مراجعتها أو اإلطالع عليها مبقتضى قانون إنشائه

عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غري ذلك من طرق النشر أن يفضي بأي تصريح أو بيان -7

.إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس املختص

أن يفشي األمور اليت يطلع عليها حبكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو مبوجب تعليمات -8

اخلدمة وغريها من األخطاء تقضي بذلك،و يظل هذا اإللتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل

.1احملظورة

.10.09،ص 2010دار الفكر و القانون، املنصورة ،مصر،سنة "تطبيقات عملية قضائية"احلماية القانونية للموظف العام: علي كامل 1

16

:البند الثاني

12- 78درجات الخطأ حسب القانون رقم

املتضمن القانون األساسي العام للعامل، أن املشرع 12 -78رقم تنب للناس من خالل هذا القانون

هذه األخطاء يف ما اجلزائري مل يصنف األخطاء الوظيفية اىل درجات، وإمنا إكتفى بتقنينها فقط وتتمثل

:يلي

.اإلمهال و عدم مراعاة قوانني األمن :أوال

.إختالس أو إخفاء وثائق املصلحة أو املعلومات اخلاصة بالتسيري أو املعلومات ذات الطابع املهين :ثانيا

.الكتمان أو التصريح الكاذب يف جمال التنايف أو اجلمع بني الوظائف:ثالثا

.إفشاء األسرار املهنية إفشاء أو حماولة :رابعا

إعاقة حرية العمل و ممارسة احلق يف التنظيم النقايب أو إحتالل أماكن العمل أو توقيف وسائل :خامسا

.1اإلنتاج عن العمل أو التخريب اإلقتصادي

:البند الثالث

302-82لخطأ الوظيفي حسب المرسوم درجات ا

املرسوم احملدد لطرق إتضح لنا من خالل هذا 2 302- 82قام املشرع اجلزائري من خالل املرسوم رقم

تطبيق األحكام التشريعية املتعلقة بالعمل بتصنيف األخطاء املهنية يف ا�ال التأدييب اىل ثالث درجات،

:حسب درجة أو جسامة الفعل املرتكب وهي كالتايل

:األخطاء من الدرجة األوىل:أوال

.12املصدر السابق – 78من القانون رقم 209 208 203 200 199املواد 1 .املصدر السابق 302- 82من املرسوم رقم 71- 69املواد 2

17

يتعلق األمر مثال باألعمال اليت ميس �ا العامل اإلنظباط العام،ومبعىن تلك األفعال اليت يقوم �ا

و تشكل إخالال باإلنظباط العام، ة كعدم إحرتام مواقيت العمل، أو اإلخالل )العامل أو املوظف(املستخدم

.بواجب الطاعة على سبيل املثال

:األخطاء من الدرجة الثانية :ثانيا

نتيجة قيامه بنشاط داخل املؤسسة العامة ) العامل(يتعلق األمر هنا باألخطاء املهنية اليت يرتكبها املوظف

دون قصد أو نية إحداث ضرر،وهذا بسبب عدم احليطة منه أو إمهال مما يسبب أضرار بأمن املستخدمني

.أو مبمتلكات اهليئة املستخدمة

و من خالل ما سبق ميكننا القول أن املشرع اجلزائري اخد بفكريت التقنني و التصنيف،و مع ذلك فإننا

نشري اىل أن األخطاء التأديبية اليت سبق و أن تعرضنا اليها،اوردها املشرع اجلزائري على سبيل املثال و ليس

عدة العامة يف التأثيم تظل بالرجوع اىل على سبيل احلصر و إن كان على اإلدارة أن تتقيد �ا ألن القا

.واجبات املوظف العام

:األخطاء من الدرجة الثالثة :ثالثا

و اليت يرتتب عنها أضرار مادية أو معنوية تلحق باملؤسسة ) العامل( هي األخطاء اليت يرتكبها املوظف

ملشرفة عليه إلجناز أشغال املستخدمة أو املستخدمني،رفض تنفيذ تعليمات اليت يتلقها من السلطات ا

مرتبطة مبنصب عمله دون عذر مقبول،أو إحلاق أضرار مادية باملباين التابعة للهيئة املستخدمة،حيث أ�ا ال

.تسمح لعالقات العمل بأن تتواصل

18

:البند الرابع

59-85المرسوم رقم درجات الخطأ الوظيفي حسب

نون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات املتضمن القا 59-85رقم إن هذا املرسوم

رقم العمومية قد حل حمل القانون العام للوظيفة العمومية و اهليئات العمومية،و قد قنن هذا املرسوم

باملمتلكات اليت ميتلكها داخل ) العامل(عدم تصريح املوظف كمخالفة،املخالفات التأديبية 85-59

.سواء كانت جتارية أو إقتصادية أو فالحية شرة أو بواسطة شخص مسخر،أوخارج الرتاب الوطين مبا

املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال -85املرسوم رقم فاملشرع اجلزائري من خالل هذا

مل ينص على حتديد األخطاء التأديبية بل اكتفى باإلحالة اىل أحكامن 59املؤسسات و اإلدارات العمومية

املتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقة 302-82من املرسوم رقم 76اىل 61املواد

.1العمل الفردي،هذه األخرية تتعلق باألخطاء املهنية وعقوبا�ا التأديبية

السابق الذكر، جند أن املشرع اجلزائري قد صنف األخطاء اىل ثالث 59-85و بالعودة اىل املرسوم رقم

.تاركا أمر حتديدها للهيئات املستخدمة ضمن قوانينها األساسية النموذجية درجات

.، املصدر السابق59-85من املرسوم رقم 122املادة 1

19

:الفرع الثاني

درجات العقوبات التأديبية

تعترب العقوبة الـتأديبية نتيجة حتمية للجرمية التأديبية املستوفية جلميع أركا�ا و العقوبة التأديبية تتميز عن

.باقي العقوبات يف األنظمة القانونية األخرى كو�ا متس املوظف العام يف مركزه الوظيفي دون حياته العامة

عات الدول األخرى فلم يعط تعريفا للجزاءات التأديبية أوالعقوبة لقد إتبع املشرع اجلزائري �ج باقية تشري

،لكن بالرغم من ذلك جند أنه قام برتتيبها و حتديدها على سبيل احلصر ال عل سبيل ، و اليت 1الـتأديبية

صنفها اىل درجات متفاوتة يف ما بينها من حيث الشدة و التأثري على وضع املوظف،وإلختالف ترتيبها من

درجات و اليت خيتلف ترتبها من قانون آلخر تبعا خلطورة 2ريع إىل آخر تبعا خلطورة األخطاء املرتكبةتش

.األخطاء املرتكبة

:البند األول

133-66درجات العقوبة الـتأديبية حسب األمر رقم

اهليئات احملدد للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية على املؤسسات و 133- 66يف األمر رقم

من 55تصنيفها من خالل املادة : العمومية قام املشرع بتحديد درجات العقاب و قسمها إىل قسمني

:، وقد جاء التقسيم ماآليت1333-66األمر

جزاء أديب ومادي يف ىن واحد ينطوي على" العقوبة التأديبية بأ�ا" bomard roger"لعل أهم التعريفات اليت جاء �ا الفقه الفرنسي حيث عرف الفقيه 1

يفة اليت يشتغل �ا سواء عنصر االيالم الذي يلحق باملوظف العام يف حياته الوظيفية، حيث يؤدي حرمانه من املزايا و احلصانات الوظيفية اليت يتمتع �ا أو الوظ

حممد ماجد ياقوت،الدعوى :أنظر كتاب".هكان ذلك بصفة مؤقتة أو �ائية عكس العقوبة اجلنائية اليت تلحق باملوظف العام يف حياته أو شرفه أو ماله أو حريت

.319،ص2007التأديبية يف النظام الوظيفي لضباط و أفراد الشرطة وثالث أنظمة خاصة للوظيفة العامة،دار اجلامعة اجلديدة،مصر،

89،ص2003كمال رمحاوي،تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،اجلزائر، 2 .، املصدر السابق133-66من األمر رقم 55املادة 3

20

:و تظم:عقوبات من الدرجة األوىل - أ

اإلنذار -1

التوبيخ -2

: عقوبات من الدرجة الثانية - ب

.الشطب من قائمة الرتقية -1

.التنزيل من درجة واحدة اىل ثاللث درجات -2

.النقل التلقائي -3

.التنزيل يف الرتبة -4

.اإلحالة على التعاقد تلقائيا -5

.العزل دون إلغاء احلقوق يف املعاش -6

. العزل مع إلغاء احلقوق يف املعاش -7

أشهر كعقوبة باإلضافة اىل ذلك ميكن تقرير اإلستبعاد املؤقت من وظائف ملدة ال ميكن أن تزيد عن ستة

.وهو حيرم صاحبه من كل مكافأة بإستثناء املنح العائلية.من الدرجة الثانية،وذلك بصفة رئيسية أو تكميلية

عن اإلحالة على التقاعد تلقائيا ال ميكن تقرريها إال إذا توفرت يف معىن األمر الشروط املنصوص عليها

.يف التشريع اخلاص باملعاشات

أن ينتج عنه،ضمن الشروط احملدد مبرسوم،املنع من التوظيف يف اإلدرات و املصاحل أما العزل فيمكن

.1واجلماعات احمللية و املؤسسات و اهليئات العمومية املشار إليها يف املادة األوىل اعاله من املرسوم

ارية ،إن حق توقيع اجلزاءات من الدرجة األوىل يعود للسلطة اإلد"أمحد بوضياف"حسب األستاذ

املختصة بالتعيني دون مشاركة أي مجاعة أخرى،بينما يوجب املشرع على السلطة املختصة بالتعيني بالنسبة

املنعقدة كمجلس ) اللجنة املتساوية األعضاء(لعقوبات الدرجة الثانية ضرورة إستطالع رأي هيئة معينة

.املصدر السابق 133- 66األمر رقم 1

21

توقيع عقوبات العزل إال بعد أخذ الرأي تأدييب قبل أن تصدر اإلدارة قرارها باجلزاء،كما ال ميكن لإلدارة

.1املوافق للجنة املتساوية العضاء

:البند الثاني

12-78حسب القانون رقم درجات العقوبة التأديبية

املتضمن القانون األساسي للعامل، على تعرض 12- 78فقد نص املشرع اجلزائري يف القانون رقم

مهما كان املنصب الذي 2العامل للعقوبة التأديبية وزيادة على ذلك إذا الضرورة اىل املتابعة اجلزائية

املؤسسات املستخدمة وأنظمتها املطبقة يف 3يشغله،إذا مل يراع هذا القانون و القوانني األساسية اخلاصة

الداخلية،و يتضمن القانون األساسي النموذجي لقطاع النشاط و القانون األساسي اخلاص باملؤسسة

املستخدمة جدول العقوبات املطبقة إبتداءا من التنبيه مث التنزيل حىت التسريح و ذلك بالنسبة ملختلف

.4احلاالت املتعلقة باخلطاء املهنية

.109-107،ص 1986اجلرمية التأديبية للموظف العام يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،سنة :أمحد بوضياف 1احملدد للقانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني 2010ديسمرب 22املوافق ل 1432حمرم عام 16املؤرخ يف 322- 10من املرسوم التنفيذيرقم 30املادة 2

06املوافق ل 02-90من القانون رقم 43طبقا للمادة"حيث نص على أنه 2010ديسمرب 26،78لألسالك اخلاصة باألمن الوطين،اجلريدة الرمسية، العدد

ويعاقب على .أو إىل أي شكل من أشكال التوقف املدبر عن العمل،ممنوع منعا قطعا على موظفي الشرطة و املذكور أعاله،فإن اللجوء اىل اإلضراب2010أفريل

.دون اإلخالل بالعقوبات التأديبية.من قانون العقوبات112أي فعل مجاعي خمال بأإلنظباط طبقا ألحكام املادة

ال ميكن موظفي الشرطة عقد زواج دون حصوهلم على <ى حيث نصت على ما يلي، املصدر نفسه،حيث نص عل 322-10من املرسوم رقم 26ااملادة " 3

>.و يتعني عليهم التصريح بأي تغيري يطرأ على حالتهم العائلية. رخصة كتابية مسبقة من السلطة اليت هلا صالحية التعيني

.، املصدر السابق12-78من القانون رقم202املادة 4

22

:د الثالثالبن

302-82المرسوم رقم في ظل درجات الخطأ الوظيفي

59-85و المرسوم رقم

اخلاص بكيفية تطبيق 302-82 صنف املشرع اجلزائري العقوبات التأديبية حسب املرسوم رقم

املتضمن القانون األساسي 59- 85و املرسوم رقم األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية

:ذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية اىل ثالث درجات هي كاآليتالنمو

:عقوبات الدرجة األوىل :أوال

اإلنذار الشفوي - أ

اإلنذار الكتايب - ب

التوبيخ - ت

.اإليقاف عن العمل من يوم اىل ثالثة أيام - ث

:عقوبات الدرجة الثانية :ثانيا

اإليقاف عن العمل من أربعة ايام على مثانية أيام - أ

من جدول الرتقيةالشطب - ب

و اإلدارة هنا ليست مقيدة برأي أي جهة أخرى عند توقيعها هلذه العقوبات إال ا�ا ملزمة بتسييب

مقررها،مع إمكان املوظف الذي يتعرض هلذه العقوبات رفع قضية اىل جلنة املوظفني خالل شهر من

.صدور القرار لتعطي رأيها يف ذلك

:عقوبات الدرجة الثالثة :ثالثا

النقل اإلجباري - أ

التنزيل - ب

التسريح مع اإلشعار املسبق و التعويضات - ت

.التسريح دون اإلشعار املسبق و من غري التعويضات - ث

23

كما ميكن أن تقرر القوانني األساسية اخلاصة باملؤسسات واإلدارات العمومية زيادة يف العقوبات

املنصوص عليها أعاله ،عقوبات أخرى من الدرجتني األوىل و الثانية تتناسب و طبيعة العمل �ذه

. 1م التجريبيةاملؤسسات و اإلدارات العمومية،وتطبق عقوبات الدرجة االوىل على العمال خالل فرت�

و تكشف لنا الدراسة اخلاصة لبعض القوانني اليت حتكم فئات معينة من املوظفني،على وجود عقوبات

تأديبية من نوع خاص،ولقد نص القانون األساسي للقضاء على عقوبات شديدة تطبق على القضاء نظرا

شهرا،مع احلرمان من كل املرتب 12ة خلطورة مهامهم ونذكر من بني هذه العقوبات التوقيف املؤقت ملد

.2أوجزء منه،بإستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي

من خالل دراسة هذا السلم ميكن القول بأن املشرع اجلزائري قصد وضع نظام تدرجيي للعقوبات التأديبية

مة تناسب بني اخلطأ يأخذ بعني اإلعتبار درجة اخلطأ الذي إقرتفه املوظف العام،وهذا يستلزم حتما إقا

1966والعقوبة،إن هذا اإلجتاه خيالف متاما الوضع الذي كان سائدا يف ظل قانون الوظيفة العامة لسنة

حيث صنفت العقوبات اىل درجتني،وهذا أمر من شأنه أن يضر مبصاحل املوظف العام، إذ جتد اإلدارة

.3ا العقوبة املناسبة للخطأ املقرتفنفسها مقيدة بعدد ضئيل من العقوبات رمبا ال جتد من بينه

:يالمطلب الثان

.2006درجات الخطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية بعد

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية تصنيف 03- 06لقد تعمد املشرع اجلزائري يف األمر

ملرتكبة من طرف املوظف ،وذلك سعيا منه العقوبات التأديبية تصنيفا تدرجييا على أساس األخطاء املهنية ا

للمحافظة على حقوق املوظف من جهة و املصلحة العامة وسري املرافق العامة من جهة أخرى و عليه

.املصدر السابق 59-85من املرسوم رقم 124و املادة 302-82من املرسوم رقم 74املادة 1

.، املصدر السابق59-85من املرسوم رقم 124املادة -،املتظمن القانون األساسي للقضاء، 2004سيبتمرب 06املوافق ل 1425رجب عام 21املؤرخ يف 11-04الفقرة الثالثة من القانون العضوي 68املادة 2

.2001سيبتمرب 57،08زائرية العدداجلريدة الرمسية اجل .90تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ص : كمال رمحاوي 3

24

درجات اخلطأ الوظيفي يف الفرع األول ، ودرجات العقوبة التأديبية : سنعاجل ذلك من خالل الفروع الثالية

.يف الفرع الثاين

:الفرع االول

03-06ات األخطاء الوظيفية في ظل األمر رقم درج

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية جند املشرع حياول 03-06رقم مرففي ظل األ

-06من األمر رقم 177تعريف األخطاء املهنية و حتديدها مع تصنيفها اىل أربع درجات حسب املادة

:وذلك كاآليت1 03

.ىل أخطاء الدرجة األو -

.أخطاء الدرجة الثانية -

.أخطاء الدرجة الثالثة -

.أخطاء الدرجة الرابعة -

.و اليت سنتناوهلا بالتفصيل حسب تصنيفها،دون املساس بتكيفها اجلزائي، كما يأيت يف البنود التالية

:البند األول

األخطاء من الدرجة األولى و الثانية

من األمر رقم 178تعترب على وجه اخلصوص أخطاء من الدرجة األوىل طبقا ملا جاءت به املادة

. ،كل إخالل باإلنظباط العام ميكن أن ميس بالسري احلسن للمصاحل06-03

، كافة 03- 06من األمر رقم 179أما األخطاء من الدرجة الثانية فتشمل طبقا ألحكام املادة

:يقوم من خالهلا املوظف مبا يأيتاألعمال اليت

.املساس،سهوا أو اإلمهال بأمن املستخدمني أو أمالك اإلدارة -

.2006جويلية 46املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد 2006يوليو 15، املؤرخ يف 03- 06األمر رقم 1

25

من القانون 1181و180اإلخالل بالواجبات القانونية األساسية غري تلك املنصوص عليها يف املادتني -

.03-06رقم

:البند الثاني

.الخطاء من الدرجة الثالثة و الرابعة

، على 03- 06من األمر رقم 180تتمثل األخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة وفقا ألحكام املادة

:وجه اخلصوص األعمال اليت يقوم من خالهلا املوظف مبا يلي

.حتويل غري قانوين للوثائق اإلدارية -

.إخفاء املعلومات ذات الطابع املهين اليت من واجبه تقدميها خالل تأدية مهامه -

.رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية يف إطار تأدية املهام املرتبطة بوظيفته دون مربر مقبول -

.إفشاء أو حماولة إفشاء االسرار املهنية -

.إستعمال جتهيزات أو أمالك اإلدارة ألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عن املصلحة -

من األمر 181ألحكام املادة يف حني تعترب على وجه اخلصوص أخطاء من الدرجة الرابعة وفقا

:فحددت بالتصرفات التالية 06-03

اإلستفاة من إمتيازات من أية طبيعة كانت،يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدماته يف -

.إطار ممارسة وظيفته

.إرتكاب أعمال عنف على أي شخص يف مكان العمل -

وأمالك املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت من شأ�ا التسبب عمدا يف اضرار مادية جسيمة بتجهيزات -

.اإلخالل بالسري احلسن للمصلحة

.إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة اىل السري احلسن للمصلحة -

.تزوير الشهادات أو املؤهالت أو كل وثيقة مسحت له بالتوظيف أو الرتقية -

من 44-43تلك املنصوص عليها يف املادتني اجلمع بني الوظيفة اليت يشتغلها ونشاط مربح آخر،غري -

.032- 06األمر رقم

.در السابقن املص 03- 06األمر 1 . ، املصدر السابق03-06األمر رقم 2

26

:الفرع الثاني

درجات العقوبات الـتأديبية

صنف 1 03-06من األمر 163عاد املشرع اجلزائري ليضع تقسيما جديدا طبقا ألحكام املادة

:املوظف ، وجسامتها هي كاآليتفيه العقوبات التأديبية إىل أربع درجات حسب األخطاء املرتكبة من

:البند األول

العقوبات من الدرجة األولى

كما 03-06من األمر 163تشمل العقوبات من الدرجة األوىل وحسب الفقرة األوىل من املادة

:يلي

.التنبيه -

.اإلنذار الكتايب -

التوبيخ -

أدبية،وليس هلا أثر مايل اهلذف منه كما يالحظ فهي عقوبات معنوية حبثة، فالتنبيه هو جمرد عقوبة

هو :إخطار بكتاب تذكر فيه املخالفة و يلفت نظره اىل لزوم إجتنا�ا يف املستقبل،أما اإلنذار الكتايب

أيضا جمرد عقوبة أدبية حتمل معىن التنبيه و اللوم معا ليس هلما أثر مايل، و تتمثل يف توجيه كتاب اىل

. 2 حال إستمرار املخالفة أو تكرارهااملوظف فيه يفرض عقوبات أشد يف

كما جيب أن يراعى يف اإلنذار خلوه من التجريح باأللفاظ املبتدلة،أما التوبيخ فهو عبارة عن لوم

توجهه السلطة التأديبية للموظف و اهلدف الرئيسي للمشرع من هذا النوع من العقوبات هو تقومي

.3ن للمرافق العامةسلوك و اداء املوظف و ضمان السري احلس

.املصدر السابق 03-06االمر 1 .89،90، ص1992.1991مبادئ القانون اإلداري،اجلزء الثاين،منشورات جامعة دمشق،سوريا،سنة:عبد اهللا طلبة 2يف العلوم القانونية، جامعة ابوبكر بلقايدن امللحقة اجلامعية ضمانات تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري مذكرة الليسانس :فوزي هواين،سعيد دالع 3

.33ص .2011-2010مغنية،

27

:البند الثاني

العقوبات من الدرجة الثانية

يف التوقيف عن العمل، الشطب من 163كما حتدد عقوبات من الدرجة الثانية طبقا ألحكام املادة

تعترب هذه العقوبات عقوبات مالية متس املوظف العام يف وضعيته املالية،فالتوقيف هو منع :قائمة التأهيل

أما الشطب من قائمة . 1ف من ممارسة وظيفته جربا بصفة مؤقتة حيرم فيها من أجره طوال مدة التوقيفاملوظ

التأهيل، يرتتب عنها حرمان املوظف من الرتقية بعنوان السنة املالية،وعدم تسجيل املوظف يف جدول الرتقية

حية اجلدول السنوي،مع حيرمه من احلصول على ترقية مشروعة كان يأمل يف احلصول عليها خالل صال

.2إحتفاظه حبقه يف التسجيل على اجلدالو الالحقة

:البند الثالث

العقوبات من الدرجة الثالثة

تصنف العقوبات التأديبية من <<: على ما يلي3 03- 06من األمر رقم 03الفقرة 163نصت املادة

، التنزيل من درجة اىل درجتينن )08(ية أياماىل مثان) 04(التوقيف عن العمل ملدة أربع ايام :الدرجة الثالثة

.>>...النقل اإلجباري

من خالل إستعراض هذه املادة يف فقر�ا الثالثة،يتبني لنا أن التنزيل من درجة اىل درجتني يرتتب عنه

يف حني أن القضاء .النقص الفوري يف مرتب املوظف اىل غاية إستعادته للدرجة القدمية بواسطة األقدمية

قضى بأن التخفيض ميكن أن ميس درجة واحدة 1972جانفي 28الفرنسي يف حكم �لس الدولة بتاريخ

.4أو أكثر حسب خطورة اخلطأ املعاقب عليه

.34املرجع نفسه :فوزي جعواين،سعيد دالع 1 .437املرجع السابق،ص:سعيد مقدم 2 .، املصدر السابق03-06من األمر رقم 163املادة 3 .438منظور تسيري املوارد البشرية و أخالقيات املهنة،املرجع السابق،صالوظيفة العمومية بني التطور و التحول من :سعيد مقدم 4

28

هو اإلجراء التأدييب، الذي يؤدي اىل نقل املوظف " سعيد مقدم "أما النقل اإلجباري وحسب األستاذ

من مكان عمله اىل مكان آخر،كما قد يكون هذا النقل نوعي أي من وظيفته اىل أخرى،و هذا اإلجراء ال

، يف إطار مهامه لتحقيق 1يبيةينبغي اخللط بينه وبني النقل لفائدة املصلحة الذي ميكن إختاذه ألسباب تأد

.املصلحة العامة

:البند الرابع

العقوبات من الدرجة الرابعة

على 032-06من األمر رقم 04من الفقرة 163تتمثل عقوبات الدرجة الرابعة حبكم املادة

.>>التنزيل اىل الرتبة السفلى مباشرة، التسريح<< :ما يلي

السفلى مباشرة، التسريح،ما يالحظ أن املشرع نص على عقوبة التنزيل يف الرتبة يف التنزيل اىل الرتبة

الفقرة الثالثة من هذاه املادة و أكد عليها يف الفقرة الرابعة من نفس املادة املذكورة أعاله إال أن

األمر رقم من 163اإلختالف الذي ميكن أن يالحظ من إستقراء الفقرة الثالثة و الرابعة من املادة

أن املشرع اجلزائري يف التنزيل املذكور يف الفقرة الرابعة ،كان قاسيا ،كما أن تنزيل املوظف 06-03

يف رتبة أدىن مباشرة من الرتبة اليت كان ينتمي إليها،فتطبق هذه العقوبة يفرتض وجود مثل هذه الرتبة

.3لسلك الذي يتبعه املوظفويف الواقع فغن التخفيض ال ميكن أن يرتتب عن اإلقصاء من ا

وهو إجراء يرتتب عنه عنه فقد صفة و توقيف احلقه يف احلصول أو التمتع باملنحة إذا ما : أما التسريح

مت تقديرها نتيجة لتحويل أو إختالس أموال خاصة أو عمومية متعلقة باخلدمة أو اإلستقالة من

.4الوظيفة مقابل مبلغ مايل

184قدم أن املشرع اجلزائري قد أفرط يف آثار التسريح أو العزل يف نص املادةسعيد م: و يرى األستاذ

.1عندما منع املوظف حمل العقوبة ،التوظيف من جديد يف الوظيفة العمومية 03- 06من األمر

.438ص.املرجع السابق : سعيد مقدم 1 .، املصدر السابق03- 06األمر رقم 2عديد من جيدر اإلشارة اىل أن املشرع اجلزائري مل ينص على اإلحالة على التقاعد اإلجباري كإجراء تأدييب حني تنص على ذلك و ألسباب موضوعية،ال 3

على شروط اإلحالة على النصوص املماثلة، وهو إجراء يتضمن فقد صفة املوظف و إعتبارا جلسامة هذه العقوبة فاملشرع يشرتط مراعاة عند توقيعها توفر ااملعين

).عند اإلقصاء اىل غاية توفر شروط السن الالزمة(سنة خدمة صاحلة للقاعد مع قابلية التمتع مبنحة التقاعد الحقا، 15التقاعد، مبعىن أنه عمل على األقل ملدة 438ص.املرجع السابق : سعيد مقدم 4

29

فرباير 10ك خ الصادر عن املديرية العامة للوظيفة العامة بتاريخ 05و طبقا للمنشور رقم

.2ظف الذي خضع لعقوبة تسريح أن يلتحق جمددا بالوظائف العامة،الحيق للمو 2004

رغم حرص املشرع على ذكر بعض األخطاء بعنوان كل صنف أو درجة،فعدد األخطاء ودرجا�ا قبل

،وهو ذكر غري حصري مبا يعين إقرار طابع املرونة للخطأ التأدييب، على أساس 2006و بعد 2006سنة

و يف حالة عدم مالئمة الظاهرة بني درجة خطورة اخلطأ .ديبية هم من إطالقات اإلدارةأن إختيار العقوبة التأ

اإلداري و بني اجلزاء ومقداره إذ يكون إستعمال سلطة تقديرية اجلزاء مشوبا بالتعسف فيخرج التقدير من

ل ماهي نطاق التناسب اىل نطاق عدم التناسب بني اجلزاء و اخلطأ و لتوضيح أكثر بطرح تساؤال حو

مظاهر عدم التناسب بني السلطة التأديبية و اخلطأ الوظيفي؟ وهذا ما سنحاول التطرق ايه بالتفصضيل يف

.املبحث الثاين

439ص.املرجع السابق : سعيد مقدم 1و القوانني األساسية اخلاصة مدعمة بإجتهاد جملس الدولة ، 03-06دراسة يف ظل األمر رقم << وظيف العامة يف التشريع اجلزائريال: عمارة بوضياف 2

.168،ص 2015الطبع األوىل، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر،سنة

30

المبحث الثاني

مظاهر عدم التناسب بين السلطة التأديبية و الخطأ الوظيفي

عني على السلطة املختصة بالتأديب أن إن األخذ مببدأ شرعية العقوبات يف جمال التأديب يعين أنه يت

حترتم اإلجراءات التأديبية و أن توقع العقوبة التأديبية اليت تقدر مالئمة مبدى جسامة اخلطأ االداري ، بغري

. 1مغاالة يف الشدة أو اإلسراف يف الرأفة

ظيفيا، إال أ�ا لقد منح املشرع اجلزائري للسلطة املختصة بالتأديب،تأديب املوظف من إرتكب خطأ و

مقيدة يف إستعمال هذا احلق مبا توجب به العدالة و توجبه القواعد العامة،فيجب أن يتناسب مع املصلحة

املقصودة و املراد محايتها، و منه فإن ترك حتديد األخطاء و العقوبة املناسبة للسلطة التأديب، هذا ما قد

ام اإلجراءات التأديبية أو بتكييفها غري الصحيح يؤدي يف بعض احلاالت لتعسفها من خالل عدم إحرت

للخطأ الوظيفي، كما قد يؤدي اىل عدم التناسب بني اخلطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية بتوقيع عقوبة

مشددة على خطأ بسيط أو العكس، كما أنه كثريا ما نقلب على إختيار العقوبة التأديبية العوامل الذاتية

حيتها املوظف العام ،و عليه سنتناول حاالت تعسف السلطة التأديبية يف املطلب والشخصية اليت يذهب ض

.االول، أما املطلب الثاين سنخصصه حلاالت تكييف غري الصحيحة للخطأ الوظيفي

.96تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائرين املرجع السابقنص: كمال رمحاوي 1

31

:المطلب األول

حاالت تعسف السلطة التأديبية

إن اجلماعات اإلدارية ال تسأل عن إستعمال حقوقها اليت خيوهلا هلا النصوص التشريعية طاملا كان ذلك

على الوجه الشرعي، و من مثة عدم مسؤولية املهمات التأديبية أثناء ممارسة أعماهلا،لكن خيتلف األمر يف

نني بتوقيع عقوبة تأديبية على املوظف حالة اخلروج عن هذا اإليطار وذلك خبروج اإلدارة عن االيطار القانو

دون إتباع اإلجراءات التأديبية املقررة قانونا من مثة توقيع عقوبة غري شرعية،و هو الشيء الذي .العمومي

.يؤدي بكل صور حاالته اىل أضرار و نتائج سلبية على املوظف باخلصوص وذلك باملساس حبقوقه

مبعىن اإلدارة تستعمل إجراءات يف غري موضعها و لغري اهلدف احملدد هلا،تكون قد أساءت إستعمال

الفرع األول القيود اإلجرائية :سلطتها و قد يأخذ تعسف السلطة التأدبية حاالت لذا سوفنتطرق هلا كاآليت

.جرائية املعاصرة للتحقيق و املداولةعند مباشرة إجراءات املتابعة أما الفرع الثايت نتناول فيه القيود اإل

لفرع األولا

مخافة اإلجراءات الجزائية المباشرة للمتابعة

يف حالة ما إذا أرتكب املوظف العمومي خطأ وظيفي فإن سلطة تقدير العقوبة املقرتحة تعود للسلطة

كب ال يشكل خطورة جسيمة أن ، فبإمكا�ا مثال ما إذا ما تبني أن الفعل املرت1اليت هلا صالحية التعيني

تلجأ اىل إستعمال سلطا�ا يف ا�ال التأدييب كاإلكتنفاء بالتنبيه أو اإلنذار أو التوبيخ وهي عقوبات ال حتتاج

فيها اإلدارة للرجوع املسبق ألخذ الرأي امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء، إال أن هذا ال يعين أنه

أديبية ال بد من إتباعها،بل العكس ألزم املشرع اإلدارة مبجموعة من اإلجراءات تلتزم �ا ال توجد إجراءات ت

.السلطة املختصة بتأديب وإلبطال قرارها وتتمثل هذه القيود فيما يلي

.املصدر السابق 03-06من األمر 162ادةامل 1

32

البند األول

التهم المنسوب إليه تبليغ الموظف ب

خطأ،املهنية اليت نسب إليه كانت درجة يتعني على السلطة اليت هلا صالحية التعني إخطار املوظف باأل

:أنه031-06من األمر رقم 167العقوبة اليت تنوي أن تسلطها عليه حيث نص املشرع اجلزائري يف املادة

حيق للموظف الذي تعرض اىل إجراء تأدييب أن يبلغ باألخطاء املنسوبة إليه و أن يطلع على كافة ملفه

وهذا ما دهب إليه جملس الدولة .إبتداءا من حتريك الدعوى التأديبية التأدييب يف أجل مخسة عشرة يوما

: و الذي جاء يف حيثياته أنه.2002. 05. 27اجلزائري من خالل القرار الصادر بتاريخ

1

33

البند الثاني

إخطار المجلس التأديبي

يوجب املشرع اجلزائري على السلطة اليت هلا صالحية التعيني أن ختطر ا�لس التأدييب بتقرير مربر

يوما إبتداءا من تاريخ معاينة اخلطأ و إلسقاط اخلطأ املنسوب للمواطن،بإنقضاء هذه املدة 45خالل مدة

.1 03-06من األمر رقم 166وهو ما أكدته املادة

ع اجلزائري أوجب هذا اإلجراء يف إختاذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني العقوبات حيث جند أن املشر

.2التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة على خالف العقوبات التأديبية من الدرجة األوىل و الثانية

البند الثالث

الحضور الشخصي أمام اللجنة المتساوية األعضاء

جيب على املوظف الذي حيال على << :على ما يلي 03- 06من األمر رقم 168تنص املادة

، إال إذا حالت قوة قاهرة دون 3اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ا�تمعة كمجلس تأدييب املثول شخصيا

.مالربيد املوص عليه مع وصل إستال>> يوما على األقل 15ذلك،و يبلغ بتاريخ مثوله قبل

ميكن للموظف يف حالة تقدميه ملربر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة املتساوية األعضاء <<

.>>املختصة ا�تمعة كمجلس تأدييب،متثيله من قبل مدافعه

يف حالة عدم حضور املوظف شخصيا الذي إستدعى بطريقة قانونية ، أو حالة رفض التربير املقدم من

.4لتأديبيةقبله تستمر املتابع ا

.،املصدر السابق03- 06األمر رقم 1 .، املصدر نفسه03-06من األمر رقم 02الفقرة 156املادة 2 .>>استدعائه للمثول أمام ا�لس التأدييب<< ،01امللحق رقم 3 .، املصدر السابق03-06من األمر رقم 03الفقرة 168املادة 4

34

الفرع الثاني

مخالفة اإلجراءات اإلجرائية المعاصرة للتحقيق و المداولة

:فيما يلي اإلجراءات اإلجرائية املعاصرة للتحقيق و املداولةتتمثل

البند األول

بية أو شفاهية أو إستحضار الشهودسماع الموظف و تمكينه من تقديم مالحظات كتا

على السلطة املختصة بتوقيع اجلزاءات التأديبية 031-06من األمر رقم 169أوجب املشرع يف املادة

أو اإلدارة مساع املوظف املخطأ يف إطار التحقيق متكينه من تقدمي مالحظات كتابية أو شفهية و أن

.إقتضى األمر متكينه من تقدمي شهود إلثبات دفاعه

سي أن أجل يوم واحد يكفي للعارض اإلطالع على ملفه، ومن جهة أخرى،أن كما اعترب املشرع الفرن

أجل اربع ايام الذي يتوفر عليه العارض بني اليوم الذي متكن فيه من اإلطالع على ملفه و اليوم الذي

.2إجتمعت فيه اللجنة،أجل كاف للسماع له بتحضري دفاعه

ذلك أن .ات التأديبية، هو تقدمي مالحظات كتابيةإن احلد األدىن ملمارسة حق الدفاع يف اإلجراء

إال أن الشكل لإلجراءات بدأ يتحول حنو أشكال . األساس يف اإلجراءات أن تتم عن طريق الكتابة

.خمتلطة الكتابة و الشفاهة

و إذا كانت الوسيلة املثلى للممارسة الدفاع هذا هو إستعمال الطريقتني، أي إيداع الدفاع،كتابة و

فاهة،وهذا راجع لعدم وجدود نص صريح يقرر اجلمع بني هاتني الطريقتني،فبيس هناك إلزام بإتباعهما ش

.3معا طبقا للقواعد العامة

املصدر السابق. 03-06قم األمر ر 1 .459املرجع السابق،ص : سعيد مقدم 2 .272،ص2000دراسة مقارنة،منشأة املعارف، اإلسكندرية،سنة.أصول التحقيق اإلداري يف املخالفات التأديبية:حممد ماجد ياقوت 3

35

إال أن أمهية الشهادة تزداد يف جلب املخالفات التأديبية اليت تكون الشهادة هي وسيلة إثبا�ا أو نفيها

و يكون ذلك بصورة واضحة يف املخالفات التأديبية الناجتة .دون وجود مستندات ينمكن اإلطالع عليها

.1عن اإلخالل باإللتزام بالتحفظ الذي يتعني على كل موظف التمسك به

19من قانون 67ففي فرنسا نصت قوانني الوظيفة العامة املتعاقبة على هذا احلق إبتداءا من املادة

13املؤرخ يف 634-83،وكذا القانون احلايل رقم 1959من األمر فرباير 02، واملادة 1946ديسمرب

نصت على 1984اكتوبر 15املؤرخ يف 961-84من املرسوم رقم 03كما أن املادة .1983جويلية

.2أن للموظف املتهم أمام جملس التأدييب أن يشهد بالشهود

البند الثاني

ضمان حق الدفاع للموظف المخطئ

يقتضي حق الدفاع ضرورة إجراء حتقيق يف التهم املنسوبة للموظف و متكينه من الدفاع عن نفسه فقد

يف فقر�ا الثانية أن من حق املوظف اإلستعانة مبدافع خمول 3 03-06من األمر رقم 169نصت املادة

بالنظر اىل املشرع املغريب و . قانونا أو موظف خيتاره بنفسه وهذا ضمانا حلقه بالدفاع كما هو منسوب له

:،بوضوح إذ نص على1958فرباير 24شريف 4من ظهري 67لقد نصت على ذلك يف الفصل

للموظف املتهم احلق يف أن يطلع على ملفه بتمامه و على مجيع الوثائق امللحقة وذلك مبجرد ما <<

ت كتابية و شفهية و أن يستحضر تقام عليه دعوى التأديب و ميكنه أن يقدم اىل ا�لس التأدييب مالحظا

.>>بعض الشهود وأن يستحضر معه مدافعا بإختياره و ايضا حق إحضار الشهود

.202املرجع السابق،ص:حممد ماجد ياقوت 1ضمانات املوظف العام يف احملال التأدييب دراسة مقارنة بني القانونني الفرنسي و اجلزائري، جامعة أبوبكر بلقايد، مذكرة دكتوراه يف القانون العام،:مصطفى بوادي 2

.158،ص2014.2013تلمسان، سنة- 05انون رقم بشأن النظام االساسي العام للوظيفة العمومية املغري و املتمم بالق1958فرباير 24بتاريخ 158.008من ظهري شريف رقم 67الفصل 3

. 2630،ص 2011ماي 19، سنة 59.44، اجلريدة الرمسية العدد 2011فرباير 18الصادر يف 504

36

البند الثالث

كتابة التحقيق و تدويله

إن التحقيق إجراء شكلي يتخذ بعد وقوع املخالفة قصد الكشف عن فاعلها و التثبت من صحة

. لوصول اىل احلقيقة و إماطة الغموض عنهاإستنادها اىل الفاعل املعني من أجل ا

رغم أن التحقيق ليس إال إجراء شكلي فيجب عدم إحالة املوظف اىل التحقيق إال إذا كان اإل�ام

جديا يقوم على إحتماالت قوية ترجع إرتكابه للجرمية التأديبية املنسوبة إليه وذلك حفاظا على مسعته

.ومكانته

ت اليت جيب أن تتوفر يف التحقيق أن يكون مكتوبا أي أن االصل فيه أن يتم و من أهم الضمانا

و ال شك أن الكتابة بإعتبارها األكثر إستعماال تعترب وسيلة هامة . التحقيق التأدييب مع املوظف كتابة

جب أن وهلذا و .لإلثبات، إذ أنه ال ميكن اإلعتماد على ذاكرة احملقق اليت قد ختونه بعد فرتة من الزمن

.1تكون إجراءات التحقيق مثبة بالكتابة يف حمضر بعد ذلك

و احلكمة من إشرتاط اإلثبات الكتايب للتحقيق أن يف ذلك متكني للكافة بالرجوع اىل وقائعه

ومالبساته اليت جرى يف كنفها يف أي وقت لتكون حجة للموظف العام أو عليه، ودون خشية من أن

.2التحقيق نسيان أو جتاهل ميحو حقيقة ما تقدم يف

أما حتقيق الشفاهة كإستثناء على األصل كتابة، ويف هذا ا�ال فقد أستثىن املشرع الفرنسي شرط تدوين

إجراءات التحقيق،عندما يتعلق األمر بإصدار اجلزاءات التأديبية اخلفيفة كاإلنذار و اللوم دون أن تلتزم

من القانون الصادر بتاريخ 19،وهو ما نصت عليه املادة باإلستشارة املسبقة من أية جهة أخرى

.19833جويلية 13

.167املرجع السابقنص:حممد ماجد ياقوت 1 .106،ص2001عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلحنراف بالسلطة كسبب إللقاء القرار اإلداري،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2 .77ضمانات املوظف العام يف جمال التأديب، دراسة مقارنة بني القانونني الفرنسي و اجلزائري، املرجع السابق،ص:مصطفى بوادي 3

37

كما أن التشريع الوظيفي اجلزائري أباح هو أآلخر أن يكون التحقيق مع املوظف املتهم و اإلستماع اىل

.1أقوال الشهود شفاهة

تداول اللجنة اإلدارية املتساوية أن 03-06من األمر رقم 170أما يف املرحلة املداولة فتقتضي املادة

.األعضاء كمجلس تأدييب يف جلسات مغلقة، و تكون قرار�ا مربرة

أن يبلغ املوظف املعين بالعقوبة التأديبية يكون يف 032- 06من األمر رقم 172كما تضيف املادة

.أجل ال يتعدى مثانية أيام من تاريخ إختاذ القرار، مع حفظه يف ملفه اإلداري

من مث حرص املشرع اجلزائري على إحرتام اإلجراءات التأديبية وهذا ال شيئ إال لضمان احلياد حىت

يتسىن الوصول اىل جزاء حقيقي ومناسب،و عليه فعدم إحرتام اإلجراءات اإلجرائية بالتأديب أثناء مباشرة

دارة على حد السواء و اليت تتمثل املتابعة و أثناء التحقيق ينتج عنها آثار سلبية بالنسبة للموظف و اإل

:على اخلصوص فيما يلي

هدر حقوق املوظف يف حالة عدم إعالم املوظف بالتهمة املنسوبة إليه،أو الدفاع عن نفسه، إهدار ملبدأ

الشرعية الذي هم مبدأ أساسي تسري عليه االدارات ، فعدم إحرتام اإلجراءات التأديبية ينجر عنه بطالن

.القرار التأدييب

ينجر عنه مساس حبقوق املوظف،هلذا السبب جند كما أن ترك أمر توقيع العقوبة دون قيد أو شرط

املشرع اجلزائري محاية للموظف وضع معيري حتدد كيفية تكييف اخلطأ يف حني أن السلطة املختصة

: بالتأديب ال تلتزم بضوابط معينة يف هذا التكيف لألخطاء املرتكبة،وذلك على الشكل التايل

.، املصدر السابق 03-06من األمر رقم 169املادة 1 .،املصدر السابق 03- 06األمر رقم 2

38

المطلب الثاني

حيح للخطأ و الجزاءحالة التكييف غير الص

حبكم النصوص القانونية،اليت حتك األخطاء التأديبية يف جمال الوظيفة العمومية فإ�ا تفتقر اىل التعداد

هنا . األمر الذي جيعل حتديدها يتأرجح بني التقييد و التقدير لسلطة التأديب1واحلصر القانوين الكامل هلا،

إلدارة اإلختصاص التأدييب مل حيدد هلا كل األخطاء التأديبية جيب أن نشري اىل أن املشرع حينما منح ل

الواجب اإلستناد إليها يف قرارا�ا التأديبية،مكتفيا يف ذلك باإلشارة اىل بعضها مع ترك أغلبيتها للسلطة

.التقديرية لإلدارة

حقق من الوجود و األصل أن تقف رقابة القضاء اإلداري على قرارات السلطة اإلدارية، عند حد الت

املادي للوقائع اليت اختذ�ا هذه السلطة أساسا لقرارها و صحة التكيف القانوين هلذه الوقائع و عدم خمالفة

حمل القرار للقواعد القانونية،بذلك ميتد عمل القاضي اإلداري اىل الرقابة على مدى حتقيق هذا

تصر على املطابقة بني حمل القرار التناسب،دون أن يتجاوز حدود وظيفته كقاض مشروعية،حيث يق

و امليدان الرئيسي ملبدأ التناسب يف القضاء .2اإلداري و احد املبادئ القانونية العامة وهو مبدأ التناسب

اإلداري يتمثل يف ميدان توقيع اجلزاءات يف القرارات التأديبية ملواجهة إسراف بعض اجلماعات اإلدارية يف

التفاوت الصارخ بينها يف تقدير اجلزاءات املناسبة،إذا فرض القضاء اإلداري ممارسة سلطتها التأديبية و

رقابته على مدى مالئمة يف هذه القرارات،حبيث أن ثبوت املفارقة الصارخة بني درجة املخالفة اإلدارية

رة هنا و جيدر اإلشا.3وبني نوع اجلزاء و مقداره و عدم تناسبهما،يؤدي اىل عدم مشروعية القرار التأدييب

اىل اجلدل الفقهي الذي ثار مبناسبة حتديد الطبيعة القانونية لعيب عدم التناسب يف تقدير اجلزاء

فقد إختلفت وجهات النظر يف الفقه حول طبيعة عدم التناسب ووجه الطعن الذي يلحق .التأدييب

رقابة على السبب به،فهناك من يرى عدم التناسب إحنراف بالسلطة وآخرون يرون أنه يدخل يف نطاق ال

.، املصدر السابق03- 06من األمر رقم 181- 177املود 1، 01ن العدد37رقابة جملس الدولة على الغلط البني لإلدارة يف تكييف الوقائع و تقديرها يف دعوى اإللغاء،جملة هيئة قضايا الدولة،السنة:سالمة جربحممود 2

.70،ص1993القاهرة،،مارس .294،ص2003، مصر، الدعوى االداريةن منشأة املعارف، الطبعة الثانيىة،اإلسكندرية:سامي مجال الدين3

39

وهنالك من يربط بني عدم التناسب و التعسف يف إستعمال احلقوق اإلدارية،وهنا ما سنعاجله بالتفصيل

:من خالل ثالثة فروع االتية

:الفرع األول

اإلنحراف بالسلطة في التقدير الجزائي التأديبي

املسلم به أن السلطة اإلدارية متارس إختصاصا تقديريا عند إختيار العقوبة املناسبة،و العيب املالزم

إلستعمال السلطة التقديرية هو إساءة إستعمال السلطة، فال رقابة على ممارسة اإلختصاص التقديري إال

.إذا ثبت هذا العيب

يب خمالفة روح القانون يف حالة عدم التناسب،ألن و يتعرض أصحاب هذا اإلجتاه على اإلستناد اىل ع

:عيب خمالفة روح القانون ليس إال احدى تسميات عيب إساءة إستعمال السلطة و يعرض ألمرين مها

على مالئمة عقوبة رأت اإلدارة توقيعها على أحد املوظفني خلطأ 1هل من تناسب أن يعقب القضاء -

ح النصوص؟ارتكبه، وإذا كان هذا متناسبا فهل تسم

.أما األمر األول فريى أن يرتك تقدير العقوبة لإلدارة إلعتبارات حتسن هي وز�ا -

أما األمر الثاين فإنه يشري اىل أن عدم التناسب يندرج يف معىن التعسف و اإلحنراف، ومن مث ال -

.2يدخل حتت خمالفة القانون

سب ليس غريبا على األنظمة القانونية بصفة اىل أن عدم التنا هبفإنه يذ،الدكتور عبد الفتاح حسنأما

، حيث جيوز الطعن يف قرار اجلزاء إذا كانت العقوبة املوقعة ال تتناسب مع هولنداعامة،فهو مطبق يف

املخالفة اليت إرتكبها املوظف،وهلذا يرى أنه ال يتصور أبدا أن يفلت إختيار اجلزاء كلية من رقابة

1978،وحىت عام قد رفض جملس الدولة الفرنسي يف قضائه التقليدي رقابة خطورة اجلزاء التأدييب و مدى تناسبه مع اخلطأ املرتكب يف جمال الوظيفة العامةل 1

يبية هم من إطالقات السلطة كان جملس الدولة الفرنسي يرفض مدى نطاق رقابته على القرارات التأديبية اىل حبث التناسب،على أساس أن إختيار العقوبة التأد

يف توقيع العقوبة التأديبية،مما التأديبية اليت ال جيوز التعقيب عليها،إال أن الفقه الفرنسي مل يقتنع بأن تصل حرية تقدير اإلدارة اىل حد التفاوت الواضح أو الصارخ

9قام جملس الدولة الفرنسي برأي يف 1978القضاء يف هذا الصدد،و يف عام يقلل اىل حد كبري من قيمة الضمانات التأديبية و غايا�ا اليت كفلها املشرع و

ه على مدى التناسب بني جويلية من نفس العام إنه قد آن أوان التقدم يف طريق تقييد السلطة التقديرية لإلدارة يف أهم معاقلها،وهو جمال التأديب ليبسط رقابت

. lebonذلك يف حكمه الشهري يف قضية ليبون.األخطاء اليت يرتكبها املوظف العام العقوبة التأديبية و درجة جسامة أو خطورة .322،ص 2001دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،مصر،سنة .اإلحنراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري:عبد العزيز عبد املنعم خليفة 2

40

السند القانوين هلذه الرقابة، و يف بيان أوجه إلغاء قرار اجلزاء يف حالة عدم القضاء،وذلك أيا كانت صعوبة

التناسب،يقرر أنه ال خيرج عن احد األمرين،فإما أن يكون اإللغاء على أساس خمالفة القرار للقانون أو على

مال أساس إساءة إستعمال السلطة، و يتعذر األخذ باألساس الثاين لصعوبة إثبات عيب إساءة استع

السلطة،ولذلك يرجع القول بأن إلغاء القرار يف هذه احلالة يكون على أساس خمالفة القانون و روحه

ومعناه،بإعتبار أن املشرع وقد نص على عدد من اجلزاءات و ليس جزاء واحد إمنا قصد أن ختتار السلطة

.1التأديبية من بينها ما يناسب صدقا املخالفة املرتكبة

الفرع الثاني

الرقابة على السبب في تقدير الجزاء التأديبي

يرفض أصحاب هذا اإلجتاه أن تكون رقابة القضاء اإلداري على عدم التناسب يف تقدير اجلزاء التأدييب

من إختالف و ميكن 2وجها للطعن باإللغاء لإلحنراف بالسلطة،وذلك ملا بني عدم التناسب و اإلحنراف

لتناسب إستنادا اىل رقابة السبب،فال تتوقف عند اإلكتفاء بتقدير الوقائع وصحة للقضاء ممارسة رقابة على ا

األسباب،وإمنا متتد هذه الرقابة اىل التحقيق من أمهية وخطورة احللة الواقعية أي اىل مدى التناسب بينها و

.بني اإلجراء املتخذ

اىل أن عدم التناسب أو الغلو يف تقدير اجلزاء التأدييب هو محمد حسنين عبد العاليذهب الدكتور

رقابة على السبب يف صورته القصوى اليت تتضمن التحقيق من أمهية و خطورة احلالة الواقعية و مدى

التناسب بينها و بني اإلجراء املتخذ،وأنه إذا كانت رقابة احملكمة على عدم التناسب يف تقدير اجلزاء ال

لتشريع عم هذا النحو،فإن مفاد ذلك اننا بصدد قاعدة قانونية من صنع القضاء اإلداري تستند اىل ا

نفسه،فنحن بصدد إحدى احلاالت اليت مارست احملكمة اإلدارية العليا دورها يف بناء قواعد القانون

.779،ص1999ألول،دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،سنةالقضاء اإلداري و جملس الدولة،اجلزء ا:مصطفى ابو زيد فهمي 1 ذاتية ذون أي الباطنية، دوافعها اخلفيةو اإلدارة بواعث يف يستقر عيب هو ،فاإلحنرافخيتلف عيب اإلحنراف من عيب عدم التناسب يف الطبيعة و املضمون 2

نيات من مبعدل يتم تقدير وهو مقداره و اجلزاء نوع مع البتة تتناسب ال اإلداري الذنب ورةخط درجة أن قوامه.موضوعية طبيعة من فهو التناسب عدم شخصية،أما

السنة اإلدارية العلوم الثاين،جملة الدولة،اجلزء جمس قضاء يف اإلداري القرار يف الطعن أوج بعض :البار عبد احلليم عبد الفتاح عبد الكامنة،انظر دوافعها و اإلدارة

.57،ص1996رة،جوان،القاه01،العدد38

41

أال اإلداري، وهي قد صاغت قضائها خبصوص قاعدة عامة مفادها أنه يشرتط لشرعية اجلزاء التأدييب

.1يشوب تقديره غلو فنحن يف مواجهة قاعدة قانونية من صنع القضاء اإلداري ذاته

ورغم ما تذهب اليه وجهة النظر هذه من أمهية الرقابة على السبب وإتساع نطاقها، وإن كان ذلك ذلك

لسابقة على حساب وجه الطعن باإللغاء لإلحنراف بالسلطة،ابتهلت الرقابة على السبب معظم احلاالت ا

:لعيب اإلحنراف فإمنا تقر لعيب اإلحنراف بأمهيتة وفائدته لسبنب

أمنا الوسيلة للرقابة على اجلزاء التأدييب املشوب بالغلو أو عدم التناسب و اليت تقع فيه :السبب األول

جملس الدولة السلطة التأديبية جزاء بالغ القسوة ال يتناسب وجسامة املخالفة،ذلك ألن للرقابة اليت ميارسها

.تقتصر على التحقق من وجود السبب،و ال متتد اىل خطورته اال يف حاالت إستثنائية

و بناءا على ذلك فإنه إذا إعتمد رجل اإلدارة على سبب صحيح،و لكنه ألغراض غري مشروعة،كما إذا

حلالة،سوى اللجوء اىل عمد اىل املبالغة يف تقدير أمهية وخطورة السبب،فإنه لن يكون أما الطاعن يف هذه ا

عيب اإلحنراف ألنه مادام السبب موجودا،فإن ا�لس ميتنع طبقا للقاعدة العامة السابقة عن مواجهة اإلدارة

.2يف تقديرها

أما السبب الثاين،فمرده إىل إعتبارات عملية تتعلق بالدور الذي جيب أن يقوم به جملس الدولة يف محاية

م،وردع اإلدارة عن إستخدام سلطتها لتحقيق أغراض غري مشروعة جتانب الصاحل حقوق املواطنني وحريا�

العام،ففي مثل هذه احلاالت رغم أنه ميكن التوصل اىل إلغاء القرار إستنادا اىل عدم قيام السبب،إال أن

دبية لسلوك األفضل يف مثل هذه احلاالت إلغاء القرار لعيب اإلحنراف بالسلطة،ألن ذلك يعد مبثابة إدانة أ

.اإلدارة

بعض أوه الطعن يف القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة،اجلزء الثاين،جملة العلوم اإلدارية،:عبد الفتاح عبد احلليم عبد البار 1 .58بعض أوه الطعن يف القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة،املرجع السابق،ص:عبد الفتاح عبد احلليم عبد البار 2

42

الفرع الثالث

التعسف في إستعمال الحقوق اإلدارية

التعسف يف إستعمال احلق كما جاء يسلم به جملس الدولة الفرنسي ينحصر يف كون للقرار قد صدر يف

وقت غري مناسب، أي مفاجئا،أو غري ذي فائدة أو كان بالغ القسوة،و تلك حاالت التعسف يف إستعمال

.احلقوق اإلدارية وقد اقر ا�لس هذه النظرية يف جمال قضاء التعويض

تحقق التعسف يف إستعمال احلقوق اإلدارية إذا إستعملت اإلدارة سلطا�ا اليت تستمدها من حق و ي

خمول هلا قانونا،مستهذفة الغايات اليت شرع احلق من أجلها،و أن يتبني بصدد واقعة معينة بذا�ا أن تستعمل

املتحققة منه،فالتعسف أو الغلو احلق يف إجتاهه التقليدي املشروع حيقق أضرار،ال تتناسب البتة و الفوائد

.يعكس دائما وبإستمرار نوعا من عدم التناسب بني املصاحل و األضرار

ومثال ذلك أنه إذا إرتكب العامل خطأ معينا و مل تكن لإلدارة الئحة جزاءات معتمدة لألخطاء

يس لإلدارة أن خيتار العقوبة اليت التأديبية و اجلزاءات املقابلة،فإن املعمول به فقها وقضاء أن مكن حق الرئ

يراها مناسبة،ولكن من املنطق أن يكون بني اخلطأ املرتكب و اجلزاء الذي يوقع تناسبا معقوال،فإن إختار

الرئيس اإلداري توقيع أقصى العقوبات،وهو الفصل مثال،مقابل إرمتاب العامل اجلرمية تافهة ال تتم عن سوء

.1السلطة و احلقنية كان هناك غلو يف إستعمال

.61بعض أوه الطعن يف القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة،املرجع السابق،ص:عبد احلليم عبد البارعبد الفتاح 1

43

44

:الفصل الثاني

رة للموظف العام في مجال التأديبالضمانات المقر

و هو احلق املستمد من عالقة التبعية وما متنح من سلطة أعطى املشرع لإلدارة حق تأديب املوظف،

الضمانات تكفل له ا أدىن من ر فمن عوامل فعاليته و جناعته أن يوفر للموظف قد إشراف و إدارة،

.اإلحساس أو الشعور بالعدالة و األمن و الطمأنينة يف إجراءات املسائلة و احملاكمة التأديبية

على الرغم أن املشرع اجلزائري لـــم يتعرض فــــي القانون األساسي العام للــــوظيفة العمومية بالتفصيــــــــــــــل

إىل

167إال أنه نص صراحة من الناحية املبدئية يف املادة .للموظفني يف املسائل التأديبيةالضمانات املمنوحة

بأن التأديب يف جمال الوظيفة العمومية ال يستهدف جمرد معاقبة املوظف املخطئ 031-06من األمر رقم

نات املقررة للموظف وعليه سنتناول الضما.ولكنه يرمي يف املقام األول إىل احليلولة دون وقوع اخلطأ مستقبال

العام قبل صدور القرار التأدييب يف املبحث األول يف حني نتناول يف املبحث الثاين الضمانات املقررة

.للموظف العام بعد صدور القرار التأدييب

. ، املصدر السابق 03-06األمر رقم 1

45

:المبحث األول

ف العام قبل صدور القرار التأديبيالضمانات المقررة للموظ

طيلة مراحل اإلجراء التأدييب من وقوع املخالفة و تكييف اخلطأ لغاية صدور يتمتع املوظف بضمانات

القرار التأدييب، وعلى اعتبار أن التأديب هو الضمانة الفعالة إلحرتام املوظف لواجباته الوظيفية،وكذلك

املشرع يف فقد فرض .خوفا من إحنراف السلطة التأديبية عن اهلدف الذي رمسه املشرع هلا يف جمال التأديب

قيودا تشكل ضمانات هامة للموظف كأخذ الرأي امللزم للجنة 03-06قانون الوظيفة العمومي رقم

املتساوية األعضاء و غريها من الضمانات وهذا ما سنتناوله من خالل مطلبني، حبيث خنصص املطلب

الواردة على السلطة األول للحقوق املمنوحة للموظف يف جمال التأديب ، أما الثاين فنخصصه للقيود

.التأديبية

:المطلب األول

يمجال التأديبالفي العمومي الحقوق الممنوحة للموظف

لقد خول القانون للموظف العمومي يف ا�ال التأدييب عدة حقوق،واليت تعد كضمانة له لتفادي

متكينه من اإلطالع على تعسف اإلدارة يف هذا ا�ال وذلك من خالل إخطاره باألخطاء املنسوبة إليه و

:ملفه وإعداد دفاعه و هذا ما سنتناوله من خالل الفروع اآلتية

46

:الفرع األول

الحق في األخطار

حيق للموظف أن يبلغ باإلجراء التأدييب الذي يتخذه ضده،وزيادة على ذلك ليس من العدل أن حيال

املوظف العمومي إىل املساءلة أو احملاكمة التأديبية،دون أن يكون على علم تام مبا هو منسوب إليه من

.خمالفات و األدلة عليها

من إعالم املتهم بكل التهم املنسوبة إليه،وإذا أغفلت وقد قضى جملس الدولة الفرنسي بأنه البد

سلطة التأديب إعالم املوظف و قامت بتوقيع اجلزاء دون إخطاره بذلك،فإن القرار التأدييب يكون قابال

وله الفضل يف كونه جعل من هذا املبدأ مبدأ قانونيا عاما تلتزم اإلدارة به حىت ولو مل ينص عليه 1لإلبطال

ثناء بعض احلاالت كوجود نص صريح مينع املوظف من التمتع �ذا احلق أو إنقطاع املوظف عن املشرع بإست

العمل بصفة غري شرعية،كما أنه مل يشرتط شكال معينا إلخطار املوظف العمومي مبا هو منسوب إليه من

متأسفا كان على جملس الدولة أن يشرتط" :MAESTER"خمالفات ويف هذا ا�ال يقول األستاذ

فهذا من شأنه أن جينبنا .شكال معينا إلخطار املتهم كإرسال برقية مؤمن عليها من اإلشعار باإلستالم

.2مضيعة الوقت و البحث يف أمور من املمكن جتنبها

و بالرجوع اىل النظام التأدييب الذي أخذ به املشرع اجلزائري فإنه جعل من اإلخطار حقا مكرسا قانونا

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 03- 06من األمر رقم 167تفحص املادة للموظف العام،وب

حيق للموظف الذي تعرض إىل إجراء تأدييب أن يبلغ باألخطاء :"العمومية،حيث جاء يف هذه األخرية

يوما ابتداء من حتريك الدعوى) 15(املنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأدييب يف أجل مخسة عشر

،أما فيما خيص شكل اإلخطار فإن املشرع اجلزائري جتنب هذا الشكل من خالل نصه يف التعليمة 3التأديبية

، على ضرورة أن يكون اإلخطار بواسطة برقية توجه إىل الرئيس كي 4اخلاصة باإلجراءات التأديبية 07رقم

.203،ص2007دار التقافة و التوزيع،سنة"دراسة مقارنة"سلطة تأديب املوظف العام :نوفال العقيل العجارمة 1 .148-147،ص2004العام يف القانون اجلزائري،دار اهلومة للطباعة و النشر، اجلزائر،سنةتأديب املوظف :كمال رمحاوي 2 .، املصدر السابق03-06األمر رقم 3 .،اخلاصة باإلجراءات التأديبية الصادرة عن وزارة الداخلية1969ماي 07املؤرخة يف 07التعليمة رقم 4

47

شعار الذي يعلمه برغبة اإلدارة يف يسلمها إىل املوظف املخطئ الذي يتعني عليه أن يؤكد على إستالمه لإل

.معاقبته

نفس اإلجتاه أخذ به القضاء املصري حيث يؤكد على أن اإلخطارات و اإلعالنات يف املسائل

.1التأديبية تكون بإخطار موص عليه مع علم الوصول أي ضرورة مراعاة الشكلية يف اإلخطار

وقد ثار جدل فقهي كبري حول ما إذا كانت اإلدارة ملزمة أم ال،باملبادرة بتبليغ امللف إىل املوظف املعين

أفريل 27بالتوازي مع التبليغ بتحريك الدعوى، قبل أن يستقر جملس الدولة الفرنسي يف قراره بتاريخ

اإلدارة ملزمة على أن Choux c/Mim de l’éducation nationaleيف قضية 1966

بإعالم املوظـــف حاال بتحريك اإلجراءات التأديبية ضده وإعالمه حبقه فــي اإلطالع على ملفه و اإلســــتعانة

. 2مبدافع أو أكرت من إختياره

بكثري من السالمة على إعتبار أن األخطاء مبثابة ضمان جوهري للموظف - براينا -وهو موقف يتسم

دفاع وحماولة إبعاد التهمة املنسوبة إليه من خالل املدة اليت تفصل بني اإلخطار و بني حىت يهيئ نفسه لل

.مثوله أمام اللجنة املتساوية األعضاء ا�تمعة كمجلس تأدييب

.149جلزائري،املرجع السابق، ص تأديب املوظف العام يف القانون ا:كمال رمحاوي 1 .457،ص 2010الوظيفة العمومية بني التطور و التحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات املهنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة:سعيد مقدم 2

48

الفرع الثاني

الحق في اإلطالع على الملف التأديبي

ررة للموظف املخطئ،إذ ال يكفي ميثل اإلطالع على ملف الدعوى إحدى الضمانات اجلوهرية املق

جمرد إعالمه باخلطاء املنسوبة إليه و إحاطته علما �ا، إمنا جيب عالوة على ذلك متكينه من إجراء دفاعه

.1بصورة مفيدة و نافعة و هذا ال يتأتى إال بتمكينه من االطالع الكامل على ملفه التأدييب

تعلق باإلجراء التأدييب املتبع أي امللف الذي حيتوي على كافة و املقصود بامللف التأدييب،هو امللف امل

املستندات و الوثائق املبينة للوضعية اإلدارية للموظف، املسجلة، املرقمة و املرتبة بإنتظام، بإستثناء الوثائق

2املتعلقة باآلراء السياسية النقابية، الفلسفية و الدينية للمعين

ري على محاية هذا احلق فقد نص عليه يف معظم النصوص التشريعية للوظيفة و حرصا من املشرع اجلزائ

أن املوظف الذي ميتثل أمام اللجنة املتساوية "3 133- 66من األمر رقم 57العمومية،فقد نصت املادة

األعضاء له احلق مبجرد الشروع يف الدعوى التأديبية يف اإلطالع على ملفه الشخصي و محيع الوثائق

...".ة بهامللحق

حيق للموظف الذي حيال على جلنة "594-85من املرسوم رقم 129كما أكد ذلك مبوجب املادة

..." املوظفني اليت جتمع يف جملس التأدييب،أن يطلع على ملفه التأدييب فور الشروع يف إجراء القضية التأديبية

حيق للموظف :"على ما يلي 167دة الذي نص يف املا 5 03-06ومل خيتلف الشأن بالنسبة لألمر رقم

15الذي تعرض إلجراء تأدييب أن يبلغ باألخطاء املنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأدييب يف أجل

".يوما ابتداء من حتريك الدعوى التأديبية

.453املرجع نفسه،ص :سعيد مقدم 1 .47،ص2011-2010م القانونية و اإلدارية،ضمانات تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،سنةسعيد دالع،مذكرة اليسانس يف العلو :فوزي جعواين 2

الصادرة 46رية عدد،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على املؤسسات و اهليئات العممومية،اجلريدة الرمسية اجلزائ 1966جوان02،مؤرخ يف 133-66األمر رقم 3

.1966يونيو8بتاريخ 24،الصادرة بتاريخ13املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العممومية،اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد 1985مارس 23،مؤرخ يف 59-85املرسوم 4

.1985مارس .، املصدر السابق03-06األمر رقم 5

49

شور أما مهمة التفصيل و بيان تطبيق املبدأ،فقد تركها املشرع للنصوص التنظيمية،حيث أكد املن

- 85من املرسوم رقم 133و 131احملدد لكيفيات تطبيق املادتني 2004أفريل 12املؤرخ يف 05رقم

املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية،على ضرورة قيام سلطة 59

الذي جيب أن يتضمن الوثائق التعيني بالتدابري الالزمة بغية متكني املوظف من اإلطالع على ملفه التأدييب

: التالية

تقرير الرئيس السلمي حول األفعال املنسوبة إىل املوظف، -

بطاقة معلومات خاصة بوضعية املوظف وسوابقه التأديبية عند اإلقتضاء، -

.نتائج التحقيق اإلداري عند اإلقتضاء -

.تقرير السلطة اليت هلا صالحية التعيني مرفقا بإقرتاح العقوبة -

كما نص هذا املنشور على ضرورة إعالم املوظف املعين كتابيا مبكان و تاريخ إطالعه على ملفه

.،ليسقط حقه يف حالة رفضه اإلطالع عليه حتت طائلة صريورة اإلجراء التأدييب دون توقف1التأدييب

عض التساؤالت اليت رغم ما ورد يف النصوص الشريعية السابقة الذكر و املنشور إال أنه، ال زالت ب

تطرح حول كيفية تطبيق هذا املبدأ يف اجلزائر،خاصة فيما يتعلق مبكان إطالع املوظف العام على ملفه

التأدييب وإن جرت العادة أن يكون املكان هو مقر عمل اإلدارة اليت يوجد فيها امللف الشخصي، ولكن

على امللف مرة أخرى؟ و ماهي سلطة ماذا ولو كان املوظف باخلارج؟و هل جيوز للموظف أن يطلع

اإلدارة يف قبول اإلطالع على امللف مرة أخرى؟وهل يؤول هذا احلق إىل املوظف املعني بصفة مؤقتة أو

متعاقد أو مرتبص؟

إن املشرع الفرنسي بدوره إعترب هذا احلق من الضمانات األساسية املمنوحة للموظف العام يف مواجهة

1959فيفري 04املؤرخ يف 244من األمر رقم 31د نص عليه يف كل من املادة سلطة التأديب،فق

".اإلستدعاء اخلاص باإلطالع على امللف التأدييب" 02أنظر امللحق رقم 1

50

جويلية 13املؤرخ يف 634من قانون رقم 19و 18املتضمن قانون التوظيف وكذلك يف املواد

. باإلضافة إىل لنصوص أخرى19831

لس الدولة الفرنسي عاجل أما بالنسبة للتساؤالت اليت أثريت حول كيفية تطبيق هذا املبدأ فإن جم

بطريقة دقيقة وحمددة قاعدة اإلطالع على امللف،إذ قضى بأن هذا اإلجراء يتم يف مقر عمل اإلدارة الذي

يوجد فيه امللف الشخصي للموظف، ولكن إذا كان املوظف مقيما يف اخلارج ففي هذه احلالة يرسل امللف

املوظف من اإلطالع عليه،أما التساؤل الذي يتعلق بعدد إىل مقر القنصلية التابع هلا مقر إقامته لتمكني

املرات اليت ميكن للموظف ممارسة هذا احلق فإن جملس الدولة الفرنسي حددها مبرة واحدة فقط،إال إذا

تستدعي اكثر من ذلك كما يستفيد من قاعدة اإلطالع على امللف مجيع املوظفني مبا وجدت ضرورة

.2أو املتعاقدين أو املرتبصني فيهم املوظفني املؤقتني

لسنة 201من قانون موظفي الدولة رقم 90أما املشرع املصري فقد كرس هذا املبدأ يف املادة

حيث نص صراحة على حق املوظف احملال إىل احملاكمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات،كما 1951

.3فة إىل نصوص أخرى ال يسعنا املقام لذكرهاله أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته،باإلضا

1 Loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

.48املرجع السابق،ص:فوزي جعواين، سعيد دالع 2 .49املرجع السابق،ص:فوزي جعواين، سعيد دالع 3

51

الفرع الثالث

الحق في إعداد الدفاع

يعد حق الدفاع من احلقوق األساسية املكفولة للموظف إلعتباره من املبادئ العليا يف كل جمتمع،ويف

سبيل ذلك أن يسلك كافة السبل املشروعة سواء تويل ذلك بنفسه أو عهد به حملام،و اإلخالل �ذا القرار

.جيعل القرار التأدييب الصادر مشوبا بالبطالن

و جيوز له أن يستعني مبدافع :"على أنه 1331-66من األمر رقم 02فقرة 57و نصت املادة

خيتاره كما يسوغ له أن يقدم أمام اللجنة املتساوية األعضاء بيانات خطية أو شفهية و أن يطلب حضور

و ميكنه أن يقدم أمام جملس "على انه 592-85من املرسوم رقم 02فقرة 129،وكذا املادة "الشهود

كما ميكنه .أو أمام جلنة الطعن إن اقتضى األمر،أي توضيح كتايب أو شفهي،أو يستحضر شهودا التأدييب

".أن يستعني بأي مدافع خيتاره للدفاع عنه

بإضافات مما سبق ذكره يف املواد املذكورة 033-06من األمر رقم 02فقرة 169كما جاءت املادة

ميكن املوظف تقدمي مالحظات كتابية أو شفوية "نصت على أنهأعاله فيما خيص احلق يف إعداد الدفاع إذ

".أو أن يستحضر شهودا وحيق له أن يستعني مبدافع خمول أو موظف خيتاره بنفسه

ومن خالل ما جاءت به املادة جند أن املشرع منح للموظف احملال على التأديب احلق يف اإلختيار

.هذا اإلختيار مل يكن موجودا يف القوانني السابقةبني مدافع خمول أو موظف خيتاره بنفسه،و

قرار 12/12/1962و تطبيقا ملا سبق ذكره أصدرت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى باجلزائر يف

بن أن اإلجراء التأدييب الذي أختذ ضد السيد "جاء فيه بلدية األغواطضد "ابن تومي"يف قضية السيد

إلدارة بأ�ا ستوقع عليه عقوبة العزل ومل تطلب منه التقدم للدفاع عن نفسه دون إخطاره من طرف ا تومي

.،املصدر السابق133-66األمر رقم 1 .،املصدر السابق59- 85املرسوم رقم 2 .، املصدر السابق03- 06األمر رقم 3

52

و عن األفعال املنسوبة إليه يعترب مبثابة جتاوز السلطة وقضت بعدم مشروعية قرار العزل الصادر يف

18/01/1963."

تحقيق و احملاكمة مع موكله أثناء ال 1و تعترب هذه الضمانة على درجة من األمهية، فحضور احملامي

فيه ضمان لسالمة اإلجراءات و حيول دون إستخدام وسائل غري قانونية مع املتهم،فضال عما يوفره

حضور احملامي من هدوء و إستقرار نفسي لذا املتهم،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل االتزان يف إعطاء

.2اإلجابات

ان حيث إعترب حق الدفاع املخول للموظف من كما جند أن املشرع املغريب قد كرس هذا الضم

الضمانات األساسية املقدمة إليه،ويعترب ضمن املبادئ العامة للقانون اليت تلتزم اإلدارة بإحرتامها ولقد

هذا احلق وجسده يف جمموعة من اإلجراءات اليت يستفيد منها 1958فرباير 24أكد ظهري شريف

للموظف املتهم احلق يف أن يطلع على :" منه على ما يلي 673صلاملوظف املتابع تأديبيا وقد نص الف

ملفه الشخصي بتمامه،وعلى مجيع الوثائق امللحقة وذلك مبجرد ما تقام عليه دعوى التأديب،وميكنه أن

يقدم إىل ا�لس التأدييب مالحظات كتابية أو شفهية و أن يستحضر بعض الشهود وأن يستحضر معه

".إلدارة أيضا حق إحضار الشهودمدافعا بإختياره و ل

إذن حق الدفاع هذا ولو أنه من املبادئ العامة للقانون،فقد تعزز �ذا املبدأ النص التشريعي وجند

.4اإلجتهادات القضائية حترس على ضرورة إحرتامه

:ونذكر على سبيل املثال أحكام الغرفة اإلدارية با�لس األعلى يف القضايا التالية

.يف قضية لكمار احلسني ضد وزير الداخلية 1973فرباير 16بتاريخ حكم -

.يف قضية ليلى بنسورة ضد وزير السياحة 1974يوليو 17حكم بتاريخ -

مكرر من التعديل الدستوري 151املادة احملامي من الضمانات القانونية اليت تكفل له محاية من كل أشكال الضغوط ومتكينه من ممارسة مهنته بكل حرية يف إطار القانون جاءت �ا 1

. 2016مارس07،صادرة بتاريخ14يتضمن التعديل الدستوري،جريدة الرمسية عدد2016مارس 06املؤرخ يف 01- 16نون رقم الصادرمبوجب القا2016لسنة .29، 28،ص2001- 2000مذكرة �اية الرتبص املعهد الوطين للقضاء،اجلزائرنسة.اخلطأ الوظيفي ومدى تناسبه مع العقوبة التأديبية و الضمانات املخولة للموظف العام:رزيقة عبد اللطيف 2،اجلريدة الرمسية 2011فرباير 18املوافق ل50. 05،النظام األساسي العام للوظيفة العمومية،املغري واملتمم بقانون رقم 1958فرباير 24،املؤرخ يف 1. 58. 008ظهري شريف رقم 3

.2630،ص2011ماي 19بتاريخ 5944املغربيةنالعددرقم .226، 225،ص2002للنشر الدار البيضاء، املغرب،الطبعة األوىل،سنة العموميون يف املغرب،دار تبقالاملوظفون :عبد القادر ربانية4

53

أما يف مصر جند أن احملكمة اإلدارية العليا مبصر، ذهبت يف التأكيد على أن للمتهم احلق يف

العامل إال بعد التحقيق معه كتابيا و مساع أقواله و حتقيق الدفاع عن نفسه،إذ ال جيوز توقيع عقوبة على

دفاعه، ومع أن قانون النيابة اإلدارية و قوانني الوظيفة العامة ال تنص صراحة على حق املتهم يف

اإلستعانة مبحام يف التحقيق، إال أن هذا احلق يعترب إمتدادا حلق املتهم يف الدفاع عن نفسه،وبصفة

ن التحقيق هو املستوى الوحيد ملمارسة حق الدفاع،ذلك عندما توقع السلطة خاصة عندما يكو

اإلدارية اجلزاء بناء على هذا التحقيق، فقد تكون العقوبة اليت توقعها اإلدارة أكثر جسامة من تلك اليت

قيق إذا شاء توقعها احملكمة التأديبية،ومن الناحية العملية فإن متكني املتهم من اإلستعانة مبحام يف التح

يساعد يف توضيح احلقيقة اليت تؤدي إىل حفظ التحقيق أو إقتناع سلطة التحقيق بتوقيع عقوبة خفيفة

فال حيال املتهم إىل جملس التأديب أو احملاكمة التأديبية ،وهو ما حيد من طول إجراءات التأديب وخيتصر

ا حيقق مصلحة املرفق أو العامل على حد املدة اليت يظل فيها العامل رهن التحقيق و احملاكمة،وهو م

السواء،كما أن حق املتهم يف اإلستعانة مبحام يف التحقيق يفهم ضمنيا من النصوص اليت تقرر هذا

و يتم الدفاع كقاعدة . احلق يف احملاكمة فحق الدفاع مضمون عام ال خيتلف حبسب مستوى املساءلة

فسه أو يوكل عنه حماميا و يتم الدفاع يف مرحلة التحقيق عامة كتابة أو شفاهة وقد يقوم به املتهم بن

وقد أكــدت الــمحكمة اإلدارية العليا بـمصر على هذه الضمانة . 1الذي جتريه اإلدارة أو النيابة اإلدارية

إذا كان من حق الـــموظــــف أو العامل أن حيقق دفاعه ،إال أنه وقد أتيح له ذلك فال "حيث قضت

عن اإلجابة أو إبراء أقواله فيما ينسب إليه، و أن يصر على موقفه التحدي من جهة يسوغ أن ميتنع

اإلدارة فال تـثريب على السلطة التأديب إذا إعتربت ذلك تنازال عن حقه يف الدفاع يف الواقعة اليت جرى

.2"التحقيق بشأ�ا و إعتبارها الصقة وثابتة يف حقه

، وكذا حق املوظف يف اإلطالع على ملفه،منحه حق إعداد دفاعه إذا كانت ضمانة حق اإلخطار

هي من األمهية مبكان، إال ا�ا لن جتد أي نفعا،و لن حتقق الغاية املوجودة منها إال إذا توافرت ضوابط

تقيد �ا السلطة املختصة بالتأديب و هي من املبادئ األساسية يف كل احملاكمات التأديبية و هذا ما

.ته يف املطلب الثاينسيتم معاجل

ر،دار ابو اهلرم طبعة اخلامسة عشقضاء التأديب يف الوظيفة العامة و الدفوع التأديبية أمام احملاكم التأديبية و جمالس التأديب،وفقا ألحكام و فتاوى جملس الدولةن ال:حممد ماهر ابو العنني 1

.435،ص2012-2011للطباعة ،مصر سنة .140،ص2010احلماية القانونية للموظف العام، دار الفكر و القانون،املنصورة،مصرنسنة: علي كامل 2

54

المطلب الثاني

القيود الواردة على السلطة التأديبية

إن جمال تأديب املوظف العمومي تضبطه قيود ترد على السلطة التأديبية، وهي مبثابة ضمانات

مقررة للموظف العام، و اليت تلتزم �ا وتعمل على إحرتامها و يرتتب على خمالفة ذلك بطالن

ات التأديبية اليت إختذ�ا ضد املوظف احملال على التأديب،إذ ال ميكن للسلطة التأديبية توقيع اإلجراء

.العقوبات التأديبية دون صحة هذه اإلجراءات

سنحاول يف هذا املطلب حتديد التوضيحات الكتابية اليت حتصل عليه املتهم يف الفرع األول أما

الفرع الثاين يشمل أخذ الرأي امللزم للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ،كما ال ميكن توقيف املوظف إال

كانت العقوبة املتخذة ضد ملصلحة التحقيق ففي الفرع الثالث و يتعني عليها يف مجيع األحوال ومهما

.املوظف أن تقوم بتسبيب قرارها التأدييب وهذا ما سنتناوله يف الفرع الرابع

لفرع األولا

التوضيحات الكتابية

جيب يف مجيع احلاالت ، أن تكون كافة اإلجراءات ذات صلة و اختاذ القرارات التأديبية صحيحة

ا صالحية التعيني العقوبات التأديبية من الدرجة األوىل و الثانية على إعتبار أنه ال تتخذ السلطة اليت هل

.1إال بعد حصوهلا على توضيحات كتابية من طرف املوظف املعين بالتأديب

خبالف العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة اليت تتخذها السلطة التأديبية بعد أخذ الرأي

.عضاء كما سنتناوهلا يف النقطة املواليةامللزم للجنة املتساوية األ

.، املصدر السابق03- 06من األمر رقم 165املادة 1

55

الفرع الثاني

أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية األعضاء

لقد حرص املشرع اجلزائري على إعطاء دور فعال للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة و ا�تمعة

كمجلس تأدييب للنظر يف املسائل و العقوبات املصنفة ضمن الدرجة الثالثة أو الرابعة،وبعد أخذ الرأي امللزم

ف العام إذ تتكون هذه اللجنة املتساوية ، واليت تعترب ضمانة قوية قررها املشرع لصاحل املوظ1هلا

األعضاء،بالتساوي من ممثلني عن اإلدارة وممثلني منتخبني عن املوظفني وفق شروط حمددة يف املرسوم رقم

اإلجازة املرضية :،إذ مينع من الرتشيح إىل اإلنتخابات كل موظف يوجد يف إحدى احلاالت التالية84-102

.و غريها من احلاالت األخرى... الرتبص،اإلحالة على األستداع، حالة

أما عن اختصاصا�ا فهي ميكن أن تكون كهيئة إستشارية يف املسائل الفردية اليت ختص احلياة املهنية

،ورأيها اإللزامي بالنسبة للسلطة املختصة 3للموظفني،إىل جانب اختصاصها املنعقد كمجلس تأدييب

فإن العقوبات من الدرجة األوىل 133-66يبية دون األخرى،أما األمر بالتأديب يف بعض العقوبات التأد

تتخذ دون إستشارة اللجنة املتساوية األعضاء يف حني العقوبات من الدرجة الثانية ال تتخذ إال بعد أخذ

4أما عن عقوبة العزل ال تتخذ إال بناء على رأي موافق من هذه األخرية،. رأي اللجنة املتساوية األعضاء

أما األمر 5غري أنه إكتفى بذكر العقوبات من الدرجة الثالثة 59-85ونفس الشيء جاء به املرسوم رقم

فقد نص على أخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني الرأي امللزم اللجنة اإلدارية املتساوية 03-06رقم

الف العقوبات من الدرجة األوىل و األعضاء املختصة قبل توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة خب

.6الثانية اليت إكتفى املشرع بنص على إختاذها بعد حصول على توضيحات كتابية من املعين

.، املصدر السابق03- 06من األمر رقم 165ملادة 1 17،الصادر بتاريخ03احملدد إلختصاص اللجان املتساوية األعضاء و تشكيلها وتنظيها وعملها، اجلريدة الرمسية،عدد 1984جانفي 14املؤرخ يف 10-84رسوم رقم من امل 07،08املواد 2

.1984جانفي ،املصدر نفسه10- 84املرسوم رقم 3 .،املصدر السابق33- 66من األمررقم 56املادة 4 .ن املصدر السابق59-85،من املرسوم 127، 126، 125، 124املود 5 .املصدر السابق 03- 06من األمر رقم 165املادة 6

56

اخلاص بالنظام األساسي العام للوظيفة 1958فرباير 24و نشري أن املشرع املغريب يف الظهري شريف

يؤسس كل وزير يف اإلدارات أو املصاحل اليت حتت " العمومية و بالضبط يف الفصل احلادي عشر منه نص

نفوذه جلان إدارية متساوية األعضاء يكون هلا حق النظر ضمن احلدود املقررة يف هذا القانون األساسي و يف

املراسيم الصادرة بتطبيقه و تشمل اللجان املتساوية األعضاء على عدد متساوي من ممثلني عن اإلدارة

وزراء املعنيني باألمر ،ومن ممثلني مستخدمني ينتخبهم املوظفون العامون أو امللحقون يعينون بقرار من ال

باإلدارة أو املصلحة املعنية باألمر،ويف حالة تعادل األصوات،فاألرجحية للرئيس املعني من بني ممثلي

تطبيق خبصوص 1959ماي 05،فقد صدر مرسوم بتاريخ عبد القادر باينةوحسب األستاذ . 1"االدارة

الفصل احلادي عشر اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء،ولقد ادخل تعديالت تواكب بعض التطورات

احلاصلة يف مهامها،حيث يبني ممارسة اللجنة املتساوية األعضاء مهمة ا�لس التأدييب ضمن املسطرة

القيام بدور ا�لس التأدييب التأديبية و اليت يدخل ضمن اختصاصا�ا اإلستشارية األساسية و اجلوهرية هو

.يف معظم العقوبات املطبقة على املوظف املخل بالتزاماته املهنية

بإستثناء عقوبيت اإلنذار و التوبيخ باإلضافة إىل اختصاصات أخرى وذلك لكو�ا تتكون من نوعني من

ا خالل املسطرة التأديبية ضمن ممثلي اإلدارة و ممثلي املوظفني و بالتايل تندرج ضرورة استشار�:األعضاء

.2الضمانات املقررة بإختاذ القرار بصفة منفردة ومطلقة

كما جند أن املشرع املغريب أشار إىل األطر اليت ال تتوفر على جلان إدارية متساوية األعضاء و تقابلها

جلامعات،إذ كان يقوم بدور هيئات معينة،كما هو األمر بالنسبة لرجال التعليم الباحثني التابعني ملختلف ا

1975فرباير 25من الظهري مبثابة قانون بتاريخ 17ا�لس التأدييب للجامعة،اليت تنص عليها يف الفصل

. 3املتعلق بتنظيم اجلامعات

وخنلص مما سبق أن املشرع اجلزائري إعترب إستشارة اللجنة وجوبية ورأيها مقيد لإلدارة،ومن مثة فتقرير

ة لعقوبة خمالفة لرأي اللجنة جيعل قرارها معيبا بعدم املشروعية، ويعرضه لإللغاء أمام القضاء اإلدار

.، املصدر السابق1. 58. 008رقم 1958فرباير 24من ظهري شريف 11الفصل 1 .89املرجع السابق،ص: عبد القادر باينة 2 .227املرجع السابق،ص: عبد القادر باينة 3

57

املختص،وهو ما ذهبت إليه الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العليا باجلزائر يف قرارها الصادر بتاريخ

بشرط أال يشكل من املستقر عليه أن النقل يتم لصاحل املرفق العام " و الذي جاء فيه 05/01/1997

نقال تلقائيا وملا كان ثابتا يف قضية احلال أن الطاعن كان حمل تنزيل مقنع يف الرتبة حتت غطاء النقل ألنه

ومبجرد رفضه قام الوايل 17/02بينما صنف األمني العام هو 17/05كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف

ن قضاة الدرجة األوىل ملا قضو بإبطال قرار الوايل أخذ رأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء، فإ.بفصله

.1"طبقوا القانون تطبيقا سليما 59- 85خلرقه قانون رقم

ويعاب على املشرع اجلزائري قصره إلزامية رأي اللجنة املتساوية األعضاء بالنسبة لإلدارة على

وىل و الثانية، أين فسح ا�ال للسلطة العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة دون عقوبات الدرجتني األ

اإلدارية لتوقيع اجلزاء الذي تراه مالئما،دون أخذ رأي اللجنة وهو ما خيل مببدأ احلياد بشكل تام وذلك

بإعطاء اإلدارة سلطة اإل�ام ،التحقيق،العقاب وهو من شأنه إهدار حقوق املوظف،ال سيما أن هذا األخري

الطعن بالقرارات التأديبية الصادرة يف حقه، باستثناء تلك اليت تتضمن عقوبات غالبا ما يتنازل عن حقه يف

.من الدرجة الثالثة و الرابعة

.101،العدد،ص1997جملة قضائية، سنة 115657،ملف رقم05/01/1997احملكمة العليا املؤرخ يف قرار الغرفة اإلدارية لدى 1

58

الفرع الثالث

عدم توقيف الموظف إال لمصلحة التحقيق

ما هو إال إجراء وقائي تعمد إليه اإلدارة خدمة للمصلحة العامة،و بالنظر خلطورته 1إن التوقيف

:أحاطه املشرع جبملة من الشروط، و اليت ميكن إجيازها يف ما يلي

ففي هذه احلالة :إقتراف الموظف خطأ جسيما يحتمل أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة -

السلطة اليت هلا صالحية التعيني،وخالل فرتة التوقيف يوقف هذا املوظف فورا عن العمل من طرف

إذ اختذت يف حق الــــموظف املوقوف .يتقاضى نصف راتبه الرئيس،وكذا جممل املنح ذات الطابع العائلي

يوم،يسرتجع املوظف كامل 45عقوبة أقل أو حصل على الرباءة أو مل تبث اللجنة يف قضيته يف مهلة

.2من راتبهحقوقه و اجلزء الذي خصم

نص على نفس اإلجراء، وذلك من 113- 04نالحظ أن القانون األساسي للقضاء رقم و يف املقابل

إذا بلغ إىل علم وزير العدل أن قاضيا إرتكب خطأ جسيما سواء تعلق "منه 65خالل ما نصت عليه املادة

ام خملة بشرف املهنة بطريقة ال تسمح األمر باإلخالل بواجبه املهين أو إرتكب جرمية من جرائم القانون الع

ببقائه يف منصبه،يصدر قرار بإيقافه عن العمل فورا بعد إجراء حتقيق أوىل يتضمن توضيحات القاضي

..."املعين،وبعد إعالم مكتب ا�لس األعلى للقضاء

65يستمر القاضي املوقوف حسب احلالة املذكورة يف املادة " من نفس القانون 66كما جاء يف املادة

.4أعاله يف تقاضي كامل راتبه

أشهر من تاريخ ) 06(جيب على ا�لس األعلى للقضاء أن يبث يف الدعوى التأديبية يف أجل ستة

.5"بقوة القانون التوقيف وإال يرجع القاضي إىل ممارسة مهامه

فاملوظف الذي يرتكب خطا مهين جسيم ميكن أن ينجر عنه تسرحيه 59-85أما يف املرسوم رقم

فيوقف فورا عن العمل و ال يتقاضى راتبه طوال مدة التوقف،ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي ،كما

املقدم أن تبث يف إقرتاح التسريح، وإذا جيب على السلطة اليت هلا صالحية التعيني و على ضوء التقرير

".مقرر التوقيف"،03أنظر امللحق رقم 1 .، املصدر السابق 03- 06من األمر 173املادة 2 .2004سبتمرب08،الصادر بتاريخ 57رمسية عدديتضمن القانون األساسي للقضاء، اجلريدة ال 2004يسبتمرب 06املؤرخ يف 11-04القانون العضوي رقم 3التوقيف ملدة :الفقرة الثالثة العقوبات من الدرجة الثالثة 2011سبتمرب سنة 06املتضمن القانون األساسي للقضاة املؤرخ يف 11- 04من القانون العضوي رقم 68أما حسب نص املادة 4

..."زء منه بإستثناء التعويضات ذات الطابع العائليشهرا مع احلرمان من كل املرتب أو ج)12(أقصاها أثين عشرة .،املصدر نفسه11-04القانون العضوي رقم 5

59

وافقت هذه األخرية على إقرتاح التسريح،يوقف املوظف مبوجب قرار مسبب ملدة ال تتجاوز الشهران من

تاريخ التوقيف ويعاد إدماجه وتعاد إليه حقوقه و يتقاضى كامل مرتبه،إذا عارضة اللجنة التسريح أو إذا مل

.1جتتمع يف األجل املذكور

وذلك بوقوع املوظف حتت طائلة املتابع :تكاب الموظف جريمة ال تسمح بإبقائه في منصب عملهإر -

اجلزائية إلرتكابه جناية،أو جنحة فإن التوقيف يستمر يف هذه احلالة اىل غاية صدور حكم �ائي من

جة خطأ مهين اجلهات القضائية املختصة، حيث جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت املتابعة اجلزائية نتي

.وصدرت عقوبة قضائية �ائية ضد املوظف ينبغي على اإلدارة تسرحيه

إذا صدرت يف حق املوظف املتابعة جزئيا حكما قضائيا �ائيا،يقضي بإطالق سراحه، غري أنه

برباءته أو إنتفاء وجه الدعوى نتيجة عدم تأكيد األفعال اليت كانت مصدر املتابعة القضائية،يعاد

.ماجه وجوبا يف منصب عمله مبوجب مقرر من السلطة اليت هلا صالحية التعينيإد

إال أنه ينبغي على اللجنة املتساوية األعضاء النظر مسبقا يف عدم وجود خطأ مهين قد يؤدي إىل

تسليط عقوبة تأديبية،ألنه وبطبيعة احلال غياب اخلطأ اجلزائي ال يعين عدم وجود خطأ مهين ارتكب من

طرف املوظف املعين،ففي هذه احلالة جيب على اللجنة ا�تمعة يف جملس تأدييب دراسة امللف التأدييب

.املواليان لتبليغ اإلدارة باحلكم القضائي النهائي) 02(للموظف خالل الشهرين

هر اش 06كما أن اإلدارة قبل الفصل النهائي يف الدعوى اجلزائية،هي ملزمة بأن تدفع له طيلة

أرباع األجر األساسي ، ويف كل األحوال يبقى املوظف املوقوف عن 3/4مبلغا ال يتجاوز

. 2العمل،وخالل مدة التوقيف يستفيد من املنح العائلية

عدل يف قيمة الراتب الذي يتقضاه 03-06إذن نالحظ أن املشرع اجلزائري ومبوجب األمر رقم

املؤرخ 59- 85من املرسوم رقم 131املوظف املوقوف عم منصب عمله مقارنة مبا جاءت به املادة

املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات 23/03/1985يف

حيث أصبح الراتب الذي يستفيد من املوظف ال يتعدى النصف خالل مدة ال تتجاوز .العمومية

.3اشهر من تاريخ التوقيف،كما يستمر يف تقاضي جممل املنح العائلية)06(ستة

مارس املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 23املؤرخ يف 59-85من املرسوم رقم 131و 130الذي يتضمن تطبيق املادتني 2004افريل 12املؤريف يف 05املنشور رقم 1

.دارات العموميةاملؤسسات و اال .،املصدر السابق59-85من املرسوم رقم 131و 130الذي يتضمن تطبيق املادتني 2004افريل 12املؤرخ يف 05املنشور رقم 2 .،املصدر السابق03- 06من األمر رقم 174املادة 3

60

الفرع الرابع

تسبيب القرار التأديبي

فصاح عن األسباب التسبيب هو ذلك التعبري الشكلي الذي تقوم به السلطة التأديبية من أجل اإل

القانونية و الواقعية اليت دفعتها إىل إختاذ القرار التأدييب، و اإلدارة كأصل عام مل تكن ملزمة بتسبيب قرار�ا

التأديبية وذلك إستنادا إىل قرينة املشروعية اليت تفرتض أن القرار صدر منها بناء على سبب مشروع وإن

هذا مامل يلزمها املشرع بذلك،وتكمن أمهية هذه الضمانات يف أفصحت عن إرادا�ا فال تثريب عليها،و

القرارات التأديبية يف كو�ا متكن املوظف من حتديد موقفه جتاه هذا القرار ســــواء باللجوء إىل التــــظلم اإلداري

يب و وتسبيب القرار ليس فقط جمرد ضمانة شكلية معاصرة إلصدار اجلزاء التأدي1أو القضاء الستيفاء حقه

كما يعترب هذا اإلجراء يف حد ذاته تقييدا للسلطة التأديبية فهي . 2إمنا يعين أسلوبا للتقييد الذايت لإلدارة

.ملزمة أن تبحث عن العناصر القانونية و الواقعية لقرارها

و تطبيقا لذلك إستقرت أحكام القضاء أي وبناء على وجوب تسبيب القرارات التأديبية حىت دون

.القرار ما هو إال تعبري عن العدالة اإلداريةفتسبيب ، نص

" Andr"كما أيده يف ذلك الفقه ولعل أهم اآلراء الفقهية هو رأي الفقيهان الفرنسيان

إن الضمري احلديث يتطلب أن تتصرف اإلدارة يف وضح النهار،فقد حتملنا :"اللذان قاال" Hauriouو

ا اآلن فيجب أن تكون مجيع قرارا�ا و كل أنشطتها معلنة أو معلومة لفرتة طويلة قررار�ا السرية، أم

وبدوره التشريع فقد �ج نفس طريق الفقه والقضاء، إذ جند أن املشرع اجلزائري يشرتط .3"للجميع

تسبيب القرارات التأديبية مهما كانت درجة العقوبة املراد تسليطها على املوظف العام، وهذا حني نصت

تتخد السلطة اليت هلا صالحيات التعيني بقرار مربر العقوبات التأديبية من : "على ما يلي 165 املادة

، وهو قيد آخر يضاف جلملة القيود املفروضة عليها 4..."الدرجة األوىل والثانية والثالثة والرابعة بقرار مربر

تعسفها كونه الضامن الوحيد لعدم عند ممارسة صالحيا�ا التأديبية، والذي من شأنه أن حيمي املوظف من

وبدوره املشرع الفرنسي . احنراف اإلدارة بوقائع القضية واالعتماد على أسباب واهية لتوقيع العقوبة التأديبية

الفقرة الثالثة من القانون العام 19نص على ضرورة تسبيب مجيع القرارات التأديبية وذلك من خالل املادة

.54املرجع السابق،ص: فوزي جعواين،سيعد دالع 1 .305، ص2011يف التشريع اجلزائري، دراسة مقارنة،دار اجلامعة اجلديدة ن اإلسكندرية، مصرنسنةسلطة تأديب املوظف العام :سليم جديدي 2 .54فوزي جعواين،سيعد دالع، املرجع السابق،ص 3 .، املرجع السابق03- 06االمر رقم 4

61

، كما أكذ على ذلك املشرع مصري أيضا فقد نص صراحة على وجوب 831-634للوظيفة العمومية رقم

من قانون العاملني املدنيني 79تسبيب القرارات واألحكام الصادرة بتوقيع اجلزاء التأدييب يف نص املادة

. 782-47بالدولة رقم

بية وإغفاله من طرفها جيعل إذن فالتسبيب وجويب يتعني على اإلدارة مراعاته عند إصدار قرارا�ا التأدي

قرارا�ا مشوبة بالبطالن، و من مث فإن إلزام السلطة التأديبية بذكر هذا السبب وهو شرط يتعلق بشكل

.القرار

حيث تؤدي عدم مشروعيته إىل جواز الطعن فيه من حيث عنصر السبب يف القرار، وبالتايل يدفع

صر والروية، حني تقوم بتحديد األخطاء يف حق املوظف املخالف، هذا األمر السلطة التأديبية إىل التب

وحني ختتار العقوبة التأديبية املوقعة عليه، فال تأسس القرارات التأديبية على جمرد الشك أو التخمني، إمنا

.3على القطع اليقني

يت تكفل للموظف إن عوامل فعالية أي نظام تأدييب تتوقف على مدى توافر الضمانات التأديبية ال

اإلحساس والشعور بالعدالة و األمن و الطمأنينة وهكذا حرص املشرع اجلزائري على تكريس هذه ضمانات

: بعد صدور القرار التأدييب واليت سنتعرض إليها كاآليت

1 Lio N’83.634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires. .200فيفري 10،صادرة بتاريخ10متضمن قانون العاملني املدنيني بالدولة،جريدة رمسية عدد ،2000فيفري 09مؤرخ يف 05، مبوجب القانون رقم 1978لسنة 47ل قانون رقم تعدي 2وعة بشأن احلياة الوظيفية للموظفني العموميني ودعاوى التسوية واإلستحقاق دعاوي اإللغاء، القرارات غري مشر "منازعات الوظيفة العامة والطعون املتصلة بشؤون املوظفني : سامي مجال الدين 3

.326، ص2005، منشأة املعارف باإلسكندرية، سنة "و اإلسرتداد املتصلة باحلقوق املالية للموظفني العمومني

62

المبحث الثاني

الضمانات الالحقة على صدور القرار التأديبي

منحها املشرع للموظف قبل صدور قرار التأديب، فقد خصه عالوة على الضمانات التأديبية اليت

قف التنفيذ الفوري للعقوبة إال أ�ا و املشرع بضمانات تأديبية الحقة على صدور القرار التأدييب إن كانت ال ت

تعد جوهرية أساسية متنح للموظف العام فرصة للتخلص من العقوبة املوقعة وإمكانية الطعن يف القرار

أمام اهليئة املختصة بالتظلمات،حبث إذا مل حترتم تلك ائر يف حقه، إما عن طريق التظلم اإلداري التأدييب اجل

األحكام،قد يقابل التظلم اإلداري بالرفض،فإنه ال يسع املوظف يف هذه احلالة إال اللجوء اىل القضاء

ا منحت جمموعة من الضمانات كم. بإعتباره املالذ األخري له للطعن ضد القرار املتظمن العقوبة التأديبية

املقررة للموظف العمومي يف جمال التأديب و اليت تكون نتيجة تصرف حر من اإلدارة وفقا ملا منحها

.القانون من صالحيات

:و عليه سنتناول هذه النقاط السابقة الذكر بالتفصيل كاآليت

63

المطلب األول

الحق في الطعـن

يفتح أمامه ا�ال للطعن فيه إذا ما رأى أنه جمحف ،تأدييب وتبليغ املوظف العام بهإن صدور القرار ال

لتظلم اإلداري والذي ايف حقه وهو ما يعد ضمانة آخرى تضاف للموظف يف مواجهة اإلدارة، واملتمثل يف

يتم اللجوء ىدو اجلويف حالة عدم ،يتم أمام اجلهات اإلدارية سواء كان والئيا، رئاسيا أو أمام جلنة خاصة

لقضائية املختصة، وهذا ما سنتناوله من خالل الفرعيني اإىل الدعاوى القضائية واليت ترفع أمام اجلهات

.ص الفرع الثاين للدعاوى القضائيةالتاليني، حبيث خنصص الفرع األول للتظلم اإلداري، يف حني خنص

الفرع األول

التـــظلـم اإلداري

يقصد بالتظلم اإلداري أن يقدم املوظف العمومي الذي صدر القرار يف مواجهته إلتماسا إىل اإلدارة

إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله مما جيعله بإعادة النظر يف قرارها الذي أحلق أضرار مبركزه القانون لكي تقوم

ميكن:" على أنه031-06من األمر رقم 175مبدأ الشرعية وهذا ما جاءت به املادة أكثر توافقا مع

املختصة الطعن جلنة أمام تظلما يقدم أن الرابعة، أو الثالثة الدرجة تأديبية من عقوبة حمل كان الذي املوظف

."2القرار تبليغ تاريخ من ابتداء واحد شهر أقصاه أجل يف

إجراء يسمح للموظف بالطعن يف القرار اإلداري، :رف التظلم اإلداري بأنه عأما الفقه الفرنسي في

.3تغيريه قصد إلغاءه أو

يكون يف شكل تظلم والئي أو يف شكل تظلم رئاسي أو يف أنوالتظلم اإلداري له ثالث صور إما

.اليت يطلق عليها اسم جلان اخلاصة .4شكل تظلم أمام ا�لس أو اللجنة التأديبية

:وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي

.، املصدر السابق03-06األمر رقم 1

"تبليغ قرار جملس التأديب"04أنظر امللحق رقم 2 .309املرجع السابق،ص :جديدي سليم 3 .310،309املرجع نفسه،ص : سليم جديدي 4

64

البند األول

التـظلم الــوالئي

من خالله رجاء أو التماس للسلطة املصدرة قدم يقوم به املوظف املعين بالعقوبة التأديبية ي إجراء هو

و االستبدال بأخر، وذلك يف للقرار التأدييب بغرض إعادة النظر يف هذا القرا إما بالسحب أو التعديل أ

، غري أن هذا ال يعين أن السلطة اإلدارية ملزمة بالتعديل بل 1حدود ما متلكه من صالحيات يف هذا الشأن

وحىت إجابة الطلب بالرفض أو القبول، إمنا تبقى هلا السلطة التقديرية اليت تستطيع بـــموجبها أن تعدل القرار

.2يف عدم إجابة املوظف كليا وهو ما يعد رفضا ضمنيا لتظلمه جزئيــا أو كليا، فضال عن حقها

واألصل يف التظلم أنه اختياري حبيث حيق لألفراد ابداء هذا التظلم أمام اإلدارة ابتداء أو الطعن

.مباشرة ضد عمل اإلدارة أمام القضاء

أما املشرع املصري أجاز للموظف تقدمي شكوى إىل اجلهة اليت أصدرت القرار التأدييب وذلك بأن

موظف إىل مصدر القرار املخالف للقانون طالبا فيه أن يعيد النظر يف القرار الذي أصدره إما ــيتقدم ال

.3ا الرئيس اإلداريبسحبه أو بإلغائه أو تعديله أو استبداله بغريه وذلك حسب السلطة اليت ميلكه

.248،ص2008الضمانات التأديبية يف الوظيفة العامة، توزيع منشأة املعارف باإلسكندرية، سنة : عبد العزيز عبد املنعم خليفة 1 .19، ص1978القضاء اإلداري، قضاء التأديب، الكتاب الثالث، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب،سنة : سليمان حممد الطماوي 2

.310املرجع السابق، ص :سليم جديدي 3

65

البند الثاني

التظلم الرئاسي

على طلب اري للجهة مصدرة القرار بناءاملقصود به هو ذلك التظلم الذي يتم أمام الرئيس اإلد

وتعديله مبا جيعله مطابق أفيتوىل الرئيس مباله من سلطة تقديرية بسحب القرار وإلغائه صلحة، صاحب امل

منطلق احرتام السلم اإلداري جيب أن يرفع التظلم الرئاسي مباشرة أمام السلطة اليت تعلو تلك للقانون فمن

.1السلطة مصدرة القرار التأدييب

للسلطة الرئاسية مصدرة القرار اليت صلحةكما يقصد به ذلك التظلم الذي يقدمه املوظف صاحب امل

وذلك التابعة هلا من قرارات ال تتفق مع القانون،يكون هلا حق تعديل أو إلغاء ما يصدر عن اجلهات

.2إعماال ملبدأ رقابة اإلدارة الذاتية على أعماهلا

تطرح حول تطبيق هذا التظلم يف بعض احلاالت، كمدى جواز اليت يف حني جند بعض التساؤالت

التظلم الرئاسي من قرار تأدييب وزاري أمام رئيس اجلمهورية مقدم من طرف موظف غري معني مبرسوم

ثر تظلم رئاسي على نفس احلجج والرباهني اليت قدمتها اإلدارة إرئاسي؟ وهل جيوز للوزير تشديد العقوبة

.على مستوى أدىن؟

أن القرار الوزاري ال جيوز التظلم فيه أمام رئيس اجلمهورية إال إذا كان :سبيح ميسوم :"يرى األستاذ

الصادر عن الوزير ال جيوز التظلم منه ييبلتأدفإن القرار ا ميس موظفا معينا مبوجب مرسوم رئاسي وعليه

.3والئيارئاسيا إذا كان ميس موظف مل يعني مبرسوم رئاسي، وإمنا يتظلم منه

أما فيما خيص مدى جواز تشديد العقوبة التأديبية إثر التظلم الرئاسي باالعتماد على نفس احلجج

ويف هذا الصدد أباح جملس الدولة الفرنسي للوزير أن يشدد . والرباهني اليت قدمتها اإلدارة على مستوى أدىن

ت اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، سنة ، ديوان املطبوعا"دراسة مقارنة" 133-66النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر طبقا لألمر :سعيد بوشعري 1

.133،ص1991 .248ص املرجع السابق، املنعم عبد العزيز عبد خليفة، 2 .132املرجع السابق،ص :أخذ عن سعيد بوشعري 3

66

لقرارات اإلدارية ومالءمتها الك حق مراقبة شرعية العقوبة التأديبية معتمدا على نفس األدلة، كون الوزير مي

.1شريطة إعادة فتح امللف التأدييب من جديد واحرتام كافة حقوق الدفاع

البند الثالث

التظلم أمام لجنة خاصة

عمـد لـذاقد ترفض السلطة التأدييب الرجوع عن قرار�ا التأديبية لعـدم فعاليـة الـتظلم الـوالئي والرئاسـي،

يــتلخص دورهــا يف إعــادة النظــر يف القــرارات املتضــمنة ، وإنشــاء جلنــة خاصــة تســمى جلنــة الطعــنإىل شــرع امل

.بية املسلطة على املوظف العاميالعقوبات التأد

:حيث يتلخص تكوينها واختصاصها وسري أعماهلا كاآليت

:الطعن تكوين لجنة:أوال

ل مؤهل بالنسبة لبعض املؤسسات وكذا لدى كل مسؤو تنشأ جلنة الطعن لدى كل وزير وكل وايل

.2اإلدارات العموميةأو

وتتكون جلنة الطعن مناصفة من ممثلي اإلدارة، ويعينون من بني األعوان الذين ينتمون إىل أحد

من بني من ممثلي املوظفني الذين يعينونعلى األقل، ويتكون نصفها اآلخر 13األسالك املصنفة يف السلم

.3لجان املتساوية األعضاء املركزية أو الوالئيةالاملنتخبني يف األعضاء

:إختصاص لجنة الطعن: ثانيا

بالنظر يف التظلمات ضد القرارات املتضمنة عقوبات من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة وخالل ختتص

.4بليغ القرارشهر كحد أقصى من تاريخ ت

.162تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري،املرجع السابق،ص :أخذ عن، كمال رمحاوي 1 .املصدر السابق 03-06من األمر رقم 65املادة 2ملها، اجلريدة الرمسية، ن املتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعاحيدد اختصاص اللج 1984يناير14املؤرخ يف 10-84من املرسوم رقم 23املادة 3

.1984يناير 17 ، الصادرة بتاريخ03عدد .، املصدر السابق03-06من األمر رقم 175املادة 4

67

وبناء على هذه املادة فإن التظلم أمام جلنة الطعن يقتصر فقط على العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة

يف حالة العقوبات املوظف دون سواها من العقوبات، مما يثري تساؤال حول اجلهة املختصة اليت يلجأ إليها

. من الدرجة األوىل أو الدرجة الثانية

.جتدر اإلشارة إىل أن التظلم إىل جلنة الطعن من شأنه أن يوقف تنفيذ اجلزاء التأدييبو

تعديلها أو سحبها،دون تشديدها لعدم كما متلك جلنة الطعن حق اإلبقاء على العقوبة التأديبية أو

وبة وجود نص صريح يقضي بذلك، ويف حالة تساوي األصوات تطبق العقوبة األقل درجة من العق

.1املقرتحة

:ثالثا كيفية سير عملها

للجنة متساوية األعضاء مع اعمل عملها حسب نفس القواعد احملددة لسريجلنة الطعن متارس

) 03(أجل أقصاه ثالثةإصدار القرارات فلجنة الطعن ملزمة بإصدار قرارا�ا كتابة يف ميعادإختالف يف

من تاريخ رفع القضية إليها قصد تأييد أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة متساوية أشهر ابتداء

.2األعضاء ا�تمعة كمجلس تأدييب

قرينة دولة القانون وضمانا ملبدأ املشروعية ووسيلة قانونية كفلها املشرع إميانا بأن الرقابة القضائية

ثناء إحالته اىل املساءلة التأديبية،فإن حسن إستيعاب فعالية هذه للموظف حلماية حقوقه الوظيفية أ

.الضمانات يفرض علينا التعرض اىل التظلم القضائي يف الفرع الثاين

الفرع الثاني

التـظلم القــضائي

يعد التظلم القضائي آخر ضمانة يلجأ إليها املوظف العام ملواجهة تعسف اإلدارة يف تأديبه، عن طريق

09من القانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملادة 800دعوى اإللغاء ودعوى التعويض وفقا للمادة رفع

.164املرجع السابق، ص:كمال رمحاوي 1 .،املصدر السابق10-84من املرسوم 25املادة 2

68

وذلك برفعها أمام . جملس الدولة وتنظيمه وعمله املتعلق بإختصاصات011-98من القانون العضوي رقم

أمام احملاكم اإلدارية إذا تعلق األمر جملس الدولة إذا ما تعلق األمر بقرارات صادرة عن اهليئات املركزية، و

.بالقرارات الصادرة عن الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها

و على هذا األساس يعترب الطعن القضائي ضمانة أخرى للموظف يف مواجهة تعسف اإلدارة يف ا�ال

ليه إسبة للموظف عندما يستنفذ كافة الضمانات األخرى يف حتقيق ما يصبو التأدييب، و املالذ األخري بالن

العقوبة التأديبية،وذلك مبمارسة حقه يف اإللتجاء إىل مرفق القضاء،عن طريق ما يعرف بدعوى من إلغاء

.،وفقا لألوضاع املقررة قانونا )البند الثاين(أو دعوى التعويض ) البند األول(اإللغاء

البند األول

دعوى اإللغاء

أجل من فاعلية أكثر و اإلدارة أعمال على القضائية الرقابة وسائل أهم من اإللغاء دعوى تعترب

عدم مواجهة يف العامني املوظفني محاية إىل باإلضافة واملواطن، اإلنسان حقوق ومحاية القانون، دولة تأكيد

يرمي من شرعية، غري تأديبية قرارات اختاذ سلطة بينها ومن الرئاسية، اإلدارية السلطة أعمال عيةو شر م

خماصمة القرار التأدييب غري املشروع، وال خياصم اإلدارة مصدرة القرار كما أ�ا ترمي العام إىل خالهلا املوظف

إللغاء كل قرار إداري خمالف للقانون يف معناه العام وخيرج عن أحكام وقواعد النظام القانوين السائد يف

إن هو 2دولة، حيث تقتصر سلطة القاضي على احلكم بإلغاء قرار إداري غري مشروع أو رفض الدعوىال

هو خمالفة القرار للقانون باملعىن الواسع كما سبق أن هدف دعوى اإللغاء ،قدر مشروعية القرار، ذلك

أبعد من ذلك الذكر، ولذا يقف القاضي عند حد احلكم بإلغاء القرار غري املشروع دون أن يذهب إىل

.3بتقرير حقوق للمدعي أو حتديد مداها

،املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله،جريدة 2011يوليوسنة 26مؤرخ يف 13-11، الصادر مبوجب القانون العضوي رقم1998تعديل القانون العضوي لسنة 1

.2011غشت سنة03،صادرة بتاريخ43رمسية،عدد ."رقابة القاضي اإلداري-عقوبة تأديبية"05امللحق رقم أنظر 2 .119، دار الفكرالعريب، القاهرة، بدون سنة، ص"تنظيم رقابة القضاء اإلداري الدعاوى اإلدارية"حممد عاطف البنا، الوسيط يف القضاء اإلداري 3

69

ولكي تقبل دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري البد من توفر جمموعة من الشروط، ميكن إختصارها

يف شروط متعلقة مبحل الدعوى والذي هو القرار التأدييب، وشروط متعلقة برافع الدعوى، والذي هو

.إىل الشروط املتعلقة باألجالاملوظف العام، باإلضافة

الشروط المتعلقة بمحل دعوى اإللغاء: أوال

القضاء اإلداري اجلزائري من خالل تعريفهما للقرار اإلداري على أنه يشرتط يف مع 1يوأمحد حم إستقر

ار التأدييب القرار اإلداري املطعون فيه حىت يكون حمال لدعوى اإللغاء أربعة شروط، أن يكون موضوع القر

املطعون فيه إداريا له مواصفات القرار اإلداري، وأن يصدر من سلطة إدارية بإرادة منفردة، وكذلك أن

، وأن يكون القرار �ائيا أي إستنفذ 2حيدث آثار قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية

.3مجيع املراحل التحضريية إلنشائه

:لتأديبي إداريا أن يكون القرار ا .أ

مبا أن القرار التأدييب يستهدف إحداث أثر قانوين كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين

للموظف العام فالبد أن يكون معلنا عنه يف شكل من األشكال، فال ميكن ملوظف قد مسع أن

. اإلدارة تسعى إىل معاقبته فيسارع إىل القضاء قصد إلغاء هذا القرار بدون تقدمي أي دليل

ر عنصر القصد كتعبري يف إفصاح اإلدارة عن إراد�ا القانونية امللزمة من خالل إنشاء اثأا ن هأيتو ت

ة، أو تعديل مركز قانوين قائم كقرار ترقية موظف وميميف وظيفة عتعيني المركز قانوين كالقرار الصادر ب

.4موظف عامتعيني عام، أو إ�اء مركز قانوين قائم كإلغاء قرار

.161،ص 1992املنازعات اإلدارية ،ديوان املطبوعات اجلزائري،سنة :أمحد حميو 1

".ابطال قرار العزل"06أنظر امللحق رقم 2، 1994عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارية العامة يف النظام اجلزائري، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة : عمار عوابدي 3

.108ص .75القانون اجلزائري، ص ضمانات تأديب املوظف العام يف : فوزي جعواين، سعيد دالع 4

70

:القرار التأديبي من جهة إداريةأن يصدر .ب

أو رية سواء كانت هذه السلطة مركزيةاإلداري عن سلطة إداالقرار جيب أن يصدر هذا

المركزية، وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تتواله، فال يعترب العمل الصادر عن سلطة عامة ل

كذلك ال تعترب قرارات إدارية تلك اليت تصدر من أخرى كالسلطة التشريعية أو القضائية قرارا إداريا،

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 8011إذا رجعنا إىل املادة .أحد أشخاص القانون اخلاص

اجلزائري،فإن القرارات القابلة للطعن باإللغاء هي القرارات الصادرة عن الوالية أو املصاحل غري املمركزة

ية،البلدية و املصاحل اإلدارية األخرى للبلدية، املؤسسات العمومية احمللية للدولة على مستوى الوال

إن املعيار املتخذ هنا على ما يبدو هو املعيار العضوي، حيث أن القرار ... .ذات الصبغة اإلدارية

الصادر من هيئة إدارية فقط هو الذي ميكن أن يكون حمال للتنازع أمام القضاء اإلداري، وهذا ما

ومع ذلك املنظمات اخلاصةو القضائية و الربملانية، تدي إىل إستبعاد القرارات الصادرة من اهليئايؤ

من القانون العضوي رقم 09أورد املشرع اجلزائري إستثناء بالنسبة هلذه األخرية من خالل نص املادة

يف القرارات ... خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل و أخرية بالفصل يف دعاوى اإللغاء" 2 98-01

الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية و اهليئات العمومية الوطنية و املنظمات املهنية

بغض النظر عن اهليئة وبذلك فإن القانون يعترب أن القرار ميكن أن تكون له طبيعة إدارية،،"الوطنية

.3أخذا يف ذلك بعني اإلعتبار املعيار املادي اليت صدر عنها،

:لقضاء الفرنسي إعرتف بالصفة اإلدارية للقرار رغم صدوره من شخص خاص يف حالتنيأما ا

.احلالة األوىل بنظرية املوظف الفعلي و الثانية بإمتياز املرافق العامة ومها إستثنائيني

.،املصدر السابق09-08القانون رقم 1 .املصدر السابق ،01-98القانون العضوي رقم 2 .161-163املرجع السابق،ص:يوأمحد حم 3

71

أما القضاء املصري إعترب أن القرارات اإلدارية ال تصدر من اهليئات اخلاصة أو من أشخاص

.1اخلاص وإمنا تصدر من السلطات اإلدارية فحسب القانون

:القرار اإلداري يصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة .ج

يصدر بإراد�ا املنفردة حينما متارس ندارة العامة قرار إداريا جيب أاإل ردحىت يكون تص

على أنه 03-06وهو ما كرسه املشرع اجلزائري من خالل األمر رقم . 2للقانون اصالحيا�ا وفق

تستدعي ضرورة املصلحة ذلك، بأخذ رأي اللجنة اإلدارية املتساوية اميكن نقل املوظف إجباري عندم

.3و األعضاء حىت ولو بعد إختاذ قرار النقل، وإلزامية رأيها للسلطة اليت أقرت هذا النقل

السيما القرار الصادر كما أن احملكمة العليا يف اجلزائر كرست ذلك يف العديد من قرارا�ا

إنصبت على الطعن يف ادعوى اإللغاء شكال كو� ل، أين قررت عدم قبو 1993جانفي 03بتاريخ

تعترب نهأ ،املستقر عليه فقها وقضاءا من حيث أنه: "قرار اللجنة التأديبية، وقد جاء يف حيثيات القرار

عنها ال تدخل ضمن تعريف القرار اإلداري، راء الصادرةآلاللجان التأديبية جمرد هيئة إستشارية فإن ا

ي هو وحده الذي يكون حمال للطعن بالبطالن، ومن مثة خذ حلقا بناء هلذا الرأاملقرر الذي يت نو أ

فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي يرمي إىل إبطال رأي اللجنة التأديبية جاء خمالفا للقانون

.4"ول الطعن شكال ومىت كان األمر كذلك يستوجب عدم قب

: القرار اإلداري يحدث آثار قـانونية .د

ميكن للموظف العام أن يلجأ إىل القاضي املختص باإللغاء، يعترب هذا شرطا أساسيا ألنه بدونه ال

يف ه والذي من شأنه أن حيدث آثار ،في على العمل اإلداري صفة القرار اإلداريضوهذا العنصر ي

.425،ص2008القانون اإلداري،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية،مصر،سنة :ماجد راغب احللو 1 .130، ص2009حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2 .، املصدر السابق03-06من األمر رقم 158املادة 3 .222، ص03، العدد1993، جملة قضائية، سنة 1993جانفي 03، املؤرخ يف 87137قرار احملكمة العليا رقم امللف 4

72

سواء بإنشاء مركز ارا قانونيةث أثدال ميكنه مراقبة القرار التأدييب مادام مل حياملركز القانوين، فالقاضي

. 1قانوين جديد أو تعديل أو إ�اء مركز قانوين قائم

غاء أن ينتج ضررا لرافع الدعوى وجند أن القضاء اإلداري الفرنسي يشرتط يف القرار املطعون فيه باإلل

.2ومن مت تكون له مصلحة يف إلغاء القرار

:الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى: ثانيا

جيوز ألي شخص التقاضي مامل ال: " على أنه093- 08من القانون رقم 13لقد نصت املادة

.تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون

.القاضي تلقائيا إنعدام الصفة يف املدعي أو يف املدعي عليهيثري

، وتعترب هذه املادة كقاعدة عامة كو�ا جاءت ."كما يثري تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشرتطه القانون

ضمن الكتاب األول لألحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية حتت الباب األول يف الدعوى حتت

.ل بعنوان شروط قبول الدعوىالفصل األو

وتتضمن هذه املادة الشروط اليت جيب توافرها يف أطراف الدعوى وهي الصفة واملصلحة، مقارنة

اليت جندها نصت على شرط األهلية، ولكن امللغى،1544-66من األمر رقم 459بنص املادة

ت حلاالت بطالن جندها قد أشار 095-08من القانون رقم 64 بالرجوع إىل نص املادة

: اإلجراءات من حيث موضوعها حمددة على سبيل احلصر فيما يأيت

نعدام األهلية للخصوم،ا )1

."انعدام األهلية أو التفويض ملمثل الشخص الطبيعي أو املعنوي )2

.430اجد راغب احللو، املرجع السابقم 1 .160، ص2008القانون اإلداري، منشورات األكادميية العربية، الدمنارك، سنة: مازن راضي ليلو 2 .املصدر السابق ،09- 08القانون رقم 3 .1966، سنة47، العدداملتضمن قانون اإلجراءات املدنية، اجلريدة الرمسية 1966يونيو سنة 02املؤرخ يف 154-66األمر رقم 4 .، املصدر السابق09- 08القانون رقم 5

73

. تعرض بنوع من التفصيل املختصر لشرط الصفة و املصلحة واألهلية يف قبول الدعوىالسنحاول

ــــــواألســــــتاذ حســــــب رأي :الصــــــفة .أ ــــــع:" أحمــــــد محي املــــــدعي بالصــــــفة جيــــــب أن يتمت

الالزمــــــــة لرفــــــــع الــــــــدعوى أي أن يتمتــــــــع باألهليــــــــة القانونيــــــــة للتقاضــــــــي وأن يثبــــــــت وجــــــــود

فالصـــــــفة هــــــــي أن يكـــــــون املــــــــدعي يف وضـــــــعية مالئمــــــــة .1"مصـــــــلحة لــــــــه إلقامـــــــة الــــــــدعوى

القضـــــــاء، ملباشـــــــرة الـــــــدعوى، ومبعـــــــىن آخـــــــر يكـــــــون يف مركـــــــز ســـــــليم خيـــــــول لـــــــه التوجـــــــه إىل

.2وجيوز للقاضي إثارة انعدامها تلقائيا، لكو�ا من النظام العام

دعـــــوى بغـــــري مصـــــلحة، مـــــن املبـــــادئ املســـــتقرة يف جمـــــال التقاضـــــي أنـــــه ال :المصـــــلحة .ب

مبعــــىن الفائــــدة واملنفعـــــة القانونيــــة الـــــيت حيققهــــا املــــدعي مـــــن جــــراء الـــــدعوى الــــيت يقيمهـــــا يف

.حالة اإلجابة لطلبه

يف دعـوى اإللغـاء يف يالحظ أن نطاق املصلحة يف القضـاء العـادي خيتلـف عنـه يف القضـاء ماغري أنه

كــــون هنـــــاك ضـــــرورة حتميــــة لرفـــــع الـــــدعوى تأن ،إذ املصـــــلحة تعــــىن يف القضـــــاء العـــــادي ، اإلداريالقضــــاء

، أمـــا املصـــلحة يف القضـــاء "دعــوى املســـتأجر ضـــد املـــؤجر:"للشــخص الـــذي أعتـــدي علـــى حقـــه ومثـــال ذلـــك

داري يف دعــوى اإللغــاء، فهــي أكثــر إتســاعا ومشــوال، فــال يشــرتط لتحقيــق شــرط املصــلحة يف رافــع دعــوى اإل

.3اإللغاء أن تكون مصلحة مادية أو أدبية حمققة بل يكفي أن تكون حمتملة

كمــة مــن التوســيع يف مفهــوم شــرط املصــلحة يف دعــوى اإللغــاء كو�ــا موضــوعية �ــاجم القــرار اإلداري احل

. ة القانوناملشروع واهلدف احلقيقي منها هو كفالة وضمان إحرتام سيادغري

.78أمحد حميو، املرجع السابق،ص 1 .، املصدر السابق09-08من القانون رقم 02الفقرة13املادة 2 .، املصدر السابق09-08من القانون رقم 13املادة 3

74

:)رفع الدعوى(الشروط المتعلقة باألجال: ثالثا

من تلقاء نفسه ويف وميكن للقاضي إثارتهيتميز امليعاد بأنه من النظام العام فال جيوز خمالفته،

. 1زاعـنـأي مرحلة يكون فيها ال

دعــوى اإللغــاء ترفــع ضــد القــرارات الصــادرة عــن الســلطة اإلداريــة املركزيــة أمــام جملــس بإعتبــار أنو

الدولــة خــالل شــهرين مــن تــاريخ تبليــغ قــرار الــرفض الكلــي أو اجلزئــي للــتظلم اإلداري، أو بإنتهــاء مــدة

فـة ، يف حـني جنـد أن ميعـاد رفـع دعـوى اإللغـاء أمـام الغر 2ثالثة أشهر يف حالة سـكوت اإلدارة عـن الـرد

مــن قــانون 07حلية أو اجلهويــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن اهليئــات املنصــوص عليهــا باملــادةــــاإلداريــة امل

169اإلجــراءات املدنيــة خــالل أربعــة أشــهر مــن تــاريخ تبليــغ القــرار املطعــون فيــه أو نشــره طبقــا للمــادة

اإلجراءات املدنيـة و واإلداريـة ، أما يف التعديل اجلديد لقانونامللغى مكرر من قانون اإلجراءات املدنية

أشـهر سـواء رفعـت أمـام احملـاكم اإلداريـة أو أمـام 3)04( توحيد ميعاد رفع دعوى اإللغـاء ب أربعـة مت

.جملس الدولة

: الشروط المتعلقة باألجال أمام المحاكم اإلدارية .أ

اإللغــاء أمــام احملــاكم ميعــاد رفــع دعــوى 094-08م يف القــانون رقــ اجلزائــري لقــد نظــم املشــرع

علــــى 829حيــــث نصــــت املــــادة 832إىل غايــــة املــــادة 829مبوجــــب املــــواد مــــن اجلزائريــــة اإلداريــــة

التبليـغ الشخصـي بنسـخة أشـهر، يسـري مـن تـاريخ حيدد أجل الطعن أمام احملكمة اإلداريـة بأربعـة:"أنه

جلـوء أمـا يف حالـة، "ي أو التظيمـينشـر القـرار اإلداري اجلمـاع من القرار اإلداري الفردي،أو من تـاريخ

الطاعن إىل التظلم اإلداري اإلختياري املسبق الذي جيب أن يكون ضمن ميعاد األربعة أشهر املـذكورة

أعــاله فـــإن امليعـــاد خيتلـــف، حبيـــث إذا إلتزمـــت اإلدارة الســكوت ملـــدة شـــهرين مـــن تـــاريخ إيـــداع الـــتظلم

، الطبعة األوىل، جسور النشر والتوزيع، اجلزائر، سنة "دراسة تشريعية وقضائية وفقهية" اإلداريةعمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية و 1

.89،ص 2009 .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل واملتمم 1966جوان 08املؤرخ يف 154-66من األمر رقم 275،278،279املواد 2 .السابق ، املصدر09-08من القانون رقم 829املادة 3 .، املصدر السابق09- 08القانون رقم 4

75

ردت اإلدارة بقـــرار صـــريح ســـليب خـــالل األجـــل شـــهرين للطعـــن القضـــائي، وإذا لـــديها فـــإن للمـــدعي

وهذا ما 1 الرفض للطعن القضائي، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار 02املمنوحة هلا فإن للمدعي شهرين

إلمكانيـــة ا وضـــعت قيـــد 831غـــري أن املـــادة ،092-08مـــن القـــانون رقـــم 830جـــاءت بـــه املـــادة

اإلشــارة إىل أجــل الطعــن يف تبليــغ القــرار املطعــون 8293االحتجــاج بامليعــاد املنصــوص عليــه يف املــادة

خارج األجال القانونية احملـددة يف جاءفيه، إذا إنتفى هذا القيد أصبح الطعن القضائي مقبوال حىت لو

بـول الـدعوى يف هـذه احلالـة، واحلكمـة مـن هـذا قاملادة املذكورة أعاله، وال ميكن لإلدارة أن تدفع بعدم

.ضمانات املدعي مقارنة باإلدارة وماهلا من إمتيازات السلطة العامةالقيد زيادة

إن بــدأ حســاب املواعيــد، ال يكــون مــن يــوم ســريانه و إنقضــائه، بــل حتســب : حســاب الميعــاد -1

فإن يبدأ 2016مارس 15املواعيد من اليوم املوايل للتبليغ أو النشر فإن مت التبليغ أو النشر مثال يوم

وحتســب املواعيــد كاملــة أي شــهر بشــهر مهمــا كــان عــدد أيــام 2016مــارس 16احلســاب مــن يــوم

كـان امليعـاد أربعـة أشـهر و مت التبليـغ يف التـاريخ املـذكور أعـاله فـإن �ايـة امليعـاد سـتكون يف الشهر فـإذا

، وبالتايل إذا صادف آخـر يـوم عطلـة متـدد املـدة إىل أول يـوم عمـل وهـو مـا تشـري 2016جويلية 15

حتسب كل األجال املنصوص عليها يف هذا:" حيث تنص 09-08من القانون رقم 405إليه املادة

يعتـد بأيـام العطـل الداخلـة "القانون كاملة، وال حيسب يوم التبليغ أو التبليغ الرمسي ويوم إنقضـاء األجـل

. ضمن هذه األجال عند حسا�ا

تعترب أيام عطلة، مبفهوم هذا القـانون، أيـام األعيـاد الرمسيـة وأيـام الراحـة األسـبوعية طبقـا للنصـوص

إذا كان اليوم األخري من األجل لـيس يـوم عمـل كليـا أو جزئيـا، ميـدد األجـل إىل أول .جلاري �ا العملا

.4"يوم عمل موايل

وسيلة آخرى وهو إذا كان القانون قد حدد النشر واإلعالم من الوسائل القانونية حلساب ميعاد دعوى اإللغاء فإن القضاء اإلداري مل يلتزم �ما بل أضافة 1

عالم هو نقل فحوى القرار إىل املخاطيني بة، وبتحقيق األمر بدو�ما فإن امليعاد يبدأ يف العلم اليقيين بالقرار بأية طريقة، على إعتبار أن اهلدف من النشر واإل

والي والية معسكر ضد بن يوسف السعيدبني 54785السريان من تاريخ هذا العلم، وهذا ماذهبت إليه الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا باجلزائر يف القضية رقم

إفرتاضيا، وضرورة إشتمال القرار على مجيع عناصره مبا يسمح ال ويشرتط يف العلم اليقيين أن يكون يقينا الظنا وثابتا 1989جويلية 01يف قرار هلا بتاريخ

رارات اإلدارية كبداية لسريان مواعيد الطعن ويف احلقيقة وإن كان األخذ بنظرية العلم اليقيين بالق. لصاحب الشأن بتحديد مركزه القانوين بالنسبة إلىل هذا القرار

ميكن التوسع فيها أو افرتاضها لدرجة تضر مبصاحل املخاطبني بالقرارات فتجعل عبئ العلم بالقرارات فوئد عملية مبا توفره من إستقرار املراكز القانونية إال أنه ال

.ا يشجعها على عدم التبليغ أو النشراإلدارية تقع على عاتقهم بدال من اإلدارة اليت هي ملزمة بذلك مم .، املصدر السابق09-08القانون رقم 2

.، املصدر السابق09-08لقانون رقم من ا 831-829املواد من 3 .، املصدر السابق09-08من القانون رقم 831-829املواد من 4

76

إن ميعاد الطعن القضائي املشار إليه أعاله ميكن متديده يف عدة حاالت : إمتداد الميعاد -2

.تتمثل يف حاالت الوقف وحاالت القطع

وجـود وقيـام حـاالت وقـف امليعـاد توقيـف سـريان مـدة الطعـن يرتتـب علـى : حاالت وقـف امليعـاد

تبقــى مــن املــدة هــاء أســباب وحــاالت الوقــف حيــث يســتكمل فقــط مــانتمؤقتــا ليســتأنف بعــد زوال وإ

:و هي تتمثل يف احلاالت التالية .القانونية

:" علـى مـايلي 09-08مـن قـانون رقـم 404حيـث نصـت املـادة : بعد املتقاضي عن إقليم الدولة .1

دد ملدة شـهرين آجـال املعارضـة واإلسـتئناف وإلتمـاس إعـادة النظـر والطعـن بـالنقض املنصـوص عليهـا مت

".يف هذا القانون لألشخاص املقيمني خارج اإلقليم الوطن

إليــه تتمثــل العطلــة الرمسيــة يف أيــام الراحــة األســبوعية واألعيــاد الرمسيــة كمــا أشــارت: العطلــة الرمسيــة .2

.091-08قم من قانون ر 405املادة

ختتلف حاالت قطع امليعاد عن وقفـه مـن حيـث بدايـة حسـاب مـدة امليعـاد :حاالت قطع امليعاد

مـن 832بصورة كاملة ومن جديـد، وتتمثـل حـاالت وأسـباب قطـع امليعـاد يف مـا أشـارت إليـه املـادة

:تنقطع آجال الطعن يف احلاالت اآلتية " 092-08القانون رقم

الطعن أمام جهة قضائية إدارية غري خمتصة، )1

طلب املساعدة القضائية، )2

وفاة املدعي أو تغري أهليته، )3

".القوة القاهرة أو احلادث الفجائي )4

مـن القـانون 901نصت املـادة لقد :الشروط المتعلقة باآلجال أمام مجلس الدولة .ب

وأخـــرية بالفصـــل يف دعـــاوى اإللغـــاء خيـــتص جملـــس الدولــة كدرجـــة أوىل " :علـــى مـــا يلـــي 09-08رقــم

.السابق، املصدر 09- 08القانون رقم 1 .، املصدر نفسه09- 08القانون رقم 2

77

، ويفهـم مـن هـذه "والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطة اإلداريـة املركزيـة

املادة أن دعوى اإللغاء ترفع إبتدائيا و�ائيـا أمـام جملـس الدولـة، ويتعلـق األمـر بالـدعاوى الـيت ترفـع ضـد

جنـدها قـد أحالـت 907بـالرجوع إىل املـادة أوادر عـن الـوزير األول سوم تنفيذي صقرار وزاري أو مر

ه قـد ال تعـد دعـوى أناجلدير بالذكر .1القانون من نفس 832إىل غاية 829بشأن امليعاد للمواد من

اإللغاء حبد ذا�ا ضمانة كافيـة يف مواجهـة االثـار املرتتبـة علـى القـرارات التأديبيـة غـري املشـروعة،بل البـد

وبالتـــايل فـــإن فكـــرة التعـــويض تعـــد ضـــمانة الالحقـــة .ويض املوظـــف عمـــا حلقـــه جـــراء هـــذا القـــرارمـــن تعـــ

لضــمانة اإللغاء،ومكملــة لضــمانات التأديــب،وعلى هــذا األســاس ،ســوف نــدرس دعــوى التعــويض يف

.البند الثاين

البنـد الثاني

دعــوى التــعويض

، بأ�ا من دعوى القضـاء الكامـل، وهـي الـدعوى اإلدارية املسؤولية دعوى أو التعويض دعوى تعترب

املصـــلحة أمـــام الســـلطة القضـــائية املختصـــة،طبقا لإلجـــراءات القانونيـــة املقـــررة أوالـــيت يرفعهـــا صـــاحب الصـــفة

.للمطالبة بالتعوض الكامل و العادل من األضرار النامجة عن نشاط إداري

ـــــاز دعـــــوى التعـــــويض ، ـــــةلية دعـــــوى املســـــؤو أوومتت خبصـــــائص هـــــي أ�ـــــا دعـــــوى قضـــــائية،ذاتية اإلداري

أ�ــا مــن دعــاوى احلقوق،ممــا يقــوي عمليــة وشخصــية،ونظرا لطبيعــة وخصــائص دعــوى التعــويض مــن حيــث

العامــــة، لضــــمان احلمايـــــة القضــــائية الالزمــــة حلقــــوق املــــوظفني العاميني،وكـــــذا اإلدارةالرقابــــة القضــــائية علــــى

ال ممارســـة الســـلطة عملهـــا التأدييب،خاصـــة عنـــدما يتعلـــق األمـــر بفصـــل مصـــاحلهم اجلوهريـــة،و الســـيما يف جمـــ

.موظف عن وظيفته

و اجلدير بالذكر،أنه قد ال تعد دعوى اإللغاء حبد ذا�ا ضمانة كافية يف مواجهة اآلثار املرتتبة على

ار القاسية،كفصله عن فقد يرتتب على تنفيذ القرار التأدييب بعض اآلث.القرارات التأديبية غري املشروعة

.وقفه عنها أوالوظيفة

.95عمار بوضياف، املرجع السابق،ص 1

78

املوظف 1وهذا األثر ال يكفي إلزالته جمرد إلغاء القرار التأدييب غري املشروع، بل البد من تعويض

و بالتايل فإن فكرة التعويض تعد الضمانة الالحقة لضمانة .عما حلقه جراء هذا القرار

لإللغاء،ومكملة لضمانات التأديب ومن مث إذا كان اإللغاء ينصب على الشكل اخلارجي للقرار

دأ فيعدمه،فإن التعويض ينصب على أآلثاره فيزيلها،ومن مث يكون لكل منها دور يف إرساء عامل مب

.2املشروعية

و عالوة على مراجعة احلياة املهنية للموظف،فإن هلذا األخري احلق يف املطالبة بعد إلغاء العقوبة

كاحلق يف املرتب نتيجة حرمانه منه عند .التأديبية ضده،باحلصول على تعويض عن الضرر الذي حلقه

.3إزاحته من منصب عمله

من حلقه عما املضرور تعويض يف املتمثلة القاعدة مراعاة جيب التعويض إذ أنه مبلغ تقديرو يتم

جراء من حلقه الذي الضرر حسب على التعويض يستحق املوظف فإن مث من .كسب من فاته خسارة، وما

.حبقه الصادر اجلزاء

ال حىتجياوزه، ال ومبا الضرر جرب حيقق مبا مبقداره ويقدر وعدما، وجودا الضرر مع يدور فالتعويض

حيدد الذي هو القاضي أن بالذكر اجلدير و .حق وجه دون الضرر يف املتسبب حساب على املضرور يثري

.التعويض مقدار

العقوبات التأديبية جراء من املوظف تصيب اليت املادية األضرار على فقط يقتصر التعويض كان وإذا

.تلحق باملوظفني؟ اليت األدبية األضرار عن يضالتعو بصدد يطرح قد اإلشكال أن إال املشروعة، غري

ولعل املوضوع، هذا يف يصب قضائي حكم على نعثر نكاد ال القضاء اجلزائري أحكام إىل بالرجوع

.معنوياته وجرب للموظف اإلعتبار لرد كاف التأدييب القرار بإلغاء احلكم جمرد أن إىل يرجع ذلك السبب يف

عن التعويض تقرير يف التوسع عدم إىل ويدافع األستاذ عبد العظيم عبد السالم عن هذا اإلجتاه، ويدعو

".قرارإداري يقررالتعويض للمدعي نتيجة قرار إداري تعسفي"07أنظر امللحق رقم 1

.25،26،ص2007/2010سنةيامسينة بوزار، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء،عيب اإلحنراف يف أستعمال السلطة، 2 .482،483الوظيفة العمومية بني التطور و التحول من منظور تسري املوارد البشرية وأخالقيات املهنة،املرجع السابق،ص: سعيد مقدم 3

79

القرار شرعية بعدم احلكم على فضال ناحية، من تقديرها صعوبة حبجة التأديب، يف نطاق األدبية األضرار

.1أضرار من املدعي مس ما جلرب سببا كافيا التأدييب

والتوبيخ الكتايب كاإلنذار األوىل الدرجة عقوبات يف بتعويض احلكم إىل إمكانية ندعو مث من و

مثل أن ذلك 03- 06األمـر رقم يف عليها املنصوص التأهيل قائمة من الثانية،كالشطب الدرجة وعقوبات

توقيع من سنة مرور بعد اإلعتبار رد طلب للموظف أجاز قد احلايل التشريع انك وإن العقوبات هذه

التعويض أن اعتبار على معنوي، ضرر من أصابه عما بالتعويض املطالبة فرصة له مل متنح أ�ا إال العقوبة،

توقيعها عند بالتعويض اإلدارة جهة ألزمنا لو مث من و .القضاء طرف من باإللغاء فقط باحلكم مرتبط

وأن العقوبات، هذه مثل توقيع يف التسرع وعدم اإلدارة تريث إىل ذلك ألدى والثانية األوىل عقوبات الدرجة

أخرى، قد جهة ومن،جهة من هذا والتعقل، املعمقة الدراسة إىل درجتها كانت مهما عقوبة أية ختضع

مسعة بقصد تشويه اإلدارة سلطة إليها تلجأ قد اليت واحليل الدسائس كل إحباط إىل بالتعويض احلكم يؤدي

.النفسي اجلانب على قاصرا ذلك كان ولو منه اإلنتقامو والنيل املوظف

املضرور بتعويض عليها سيحكم بأنه علمت ما إذا اإلدارة مجوح يكبح قد احلالة يف هذه فالتعويض

.من ضرر أصابه عما

زيادة على هذه الضمانات املقررة للموظف العمومي ضمن الضمانات الالحقة على صدور القرار

التأدييب منح املشرع اجلزائري لإلدارة يف إطار حر منها إىل إزالة العقوبة التأديبية وفقا ملا منحها القانون من

. ن الدعوى و العقوبة التأديبيةصالحيات التصرف وهذا من خالل املطلب الثاين يف إنقضاء كل م

.670 ص ،2000 سنةالعربية، النهضة دار مصر، يف العام املوظف تأديب :السالم عبد العظيم عبد 1

80

المطلب الثاني

إنقضاء كل من الدعوى و العقوبة التأديبية

سباب من بينها التقادم وإعادة إعتبار للموظف تنقضي الدعوى التأديبية والعقوبة التأديبية بعدة أ

:وهذا ما سنتناوله من خالل الفرعيني التالينياملتهم،

الفرع األول

دعوى التأديبيةتقادم ال

مرور فرتة زمنية من الوقت تؤدي إىل إكتساب أو فقدان : 1األستاذ كمال رمحاوي نعين بالتقادم حسب

.حق

:البند األول

موقف الفقه الجزائري من تقادم الدعوى التأديبية

انطالقا من التقادم حسب الفقه اجلزائري إما الدعوى التأديبيةسنتطرق يف هذا البند إىل طرق إنقضاء

. مبضي مدة معينة لتتقادم العقوبة التأديبية أو وفاة املوظف املعين

:انقضاء الدعوى التأديبية بمضي مدة معينة:أوال

تنقضــي الــدعوى التأديبيــة مبــرور فــرتة مــن الــزمن حيــددها القــانون، هــذه األخــرية تبــدأ مــن تــاريخ وقــوع

يرتتب عن هذا التقادم انقضاء الدعوى التأديبية، أين خالفة دون أن يتخذ خالهلا أي إجراء من إجراءا�ا، امل

وهذا لعدة اعتبارات قد تكون اجتماعية أو اقتصادية، منها أن مضي املدة احملـددة مـن شـأنه أن جيعـل األدلـة

.48املرجع السابق،ص:كمال رمحاوي 1

81

رى يؤدي إىل نسيان اجلرمية وهدوء املشاعر اليت من جهة آخ،اليت يف حوزة اإلدارة غري صاحلة ملتابعة املوظف

يــوم نســريان مــدة التقــادم مــن اليــوم الــذي يعلــم فيــه الــرئيس املباشــر بالوقــائع أو مــيبــدأ . أثار�ــا هــذه اجلرميــة

. 1حصوهلا، مبعىن من يوم ارتكاب املخالفة التأديبية

:بوفاة الموظف المتهم ء الدعوى التأديبيةانقضا:ثانيا

لدعوى التأديبية مثلها مثل الدعوى اجلزائية ال يتصور إقامتها سوى على إنسان حي هو املوظف ا

ذلك إلنقطاع .2املتهم، وحملها هي املخالفة التأديبية فبوفاته تنقضي الدعوى يف أي مرحلة كانت عليه

.العالقة الالئحية اليت تربطه باإلدارة

البند الثاني

موقف المشرع الجزائري

166نص املشرع اجلزائري بعبارة صرحية من خالل نص املادة : أوال موقف المشرع الجزائري من التقادم

جيب أن خيطر ا�لس التأدييب بتقرير مربر من السلطة اليت هلا صالحية :"على أنه 03-06 من األمر رقم

يسقط اخلطأ املنسوب ايل و بالت" طأيوما ابتداء من تاريخ معانية اخل 45التعيني يف أجل ال يتعدى

.يوما 45، أي أجل 3للموظف بانقضاء هذا األجل

املبدأ العام هو انقضاء الدعوى لوفاة املتهم يكون :بالنسبة للوفاةموقف المشرع الجزائري ثانيا

.بقوة القانون بالنسبة للنظام اجلزائي أو النظام التأدييب على حد سواء

يتوافق مع ما جاء به املشرع اجلزائري وهذا وقد ذهبت احملكمة اإلدارية كما جند أن موقف املشرع املصري

مصر إىل أنه تنقض الدعوى التأديبية بوفاة املوظف استنادا إىل األصل الوارد يف قانون اإلجراءات العليا يف

املتهم أثناء هذا األصل هو الواجب اإلتباع عند وفاة-اجلنائية من إنقضاء الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم

.87املرجع السابق،ص:إبتسام الشيخ،أمساء بن عزةشهيناز 1 .87ص املرجع نفسه ، شهيناز ابتسام الشيخ،أمساء بن عزة، 2 .، املصدر السابق03-06من األمر رقم 166املادة 3

82

أساس ذلك، مبدأ - احملاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام احملكمة التأديبية أو احملكمة اإلدارية العليا

شخصية العقوبة حيث ال جتوز املساءلة يف ا�ال العقايب اإل يف مواجهة شخص املتهم األمر الذي يفرض

و التأديبية أيا كانت مرحلة التقاضي اليت وصلت بالضرورة أن يكون حيا حىت تستقر مسؤوليته اجلنائية أ

.1إليها

الفرع الثاني

االعتـــبارحق رد

على غرار ما هو معمول به يف قانون العقوبات، بإمكان املوظف طلب رد االعتبار من خالل حمو

.2العقوبة التأديبية املسلطة عليه وشطبها من ملفه اإلداري

إداري من قبل املوظف املخطئ إىل السلطة الرئاسية طالبا منها إزالة طلب و يتمتل ذلك يف تقدمي

آثار العقوبة التأديبية،إذ تقوم هذه األخرية من الناحية العملية بإتالف املستندات اليت استعملت يف الدعوى

يصبح املوظف كأنه مل يرتكب التأديبية و سحب أي أثر للجزاء التأدييب من امللف الشخصي للموظف، ف

سؤولية دون أن تشكل العقوبة اليت سلطت املأية جرمية تأديبية، فيجوز له طلب بعض الرتقيات أو وظائف

.3أمامه يف هذه ا�االت ا عليه، عائق

ط ولقد استقر املشرع اجلزائري على مبدأ رد االعتبار، فإشرتط شروطا لقبوله وختتلف أمهية هذه الشرو

الفقرة 176املادة باختالف خطورة العقوبة التأديبية اليت سلطت على املوظف املخطئ، وهو ما أقرته

للموظف الذي تعرض لعقوبة من الدرجة األوىل أو :" بنصها على مايلي 03-06 رقم األوىل من األمر

بعد سنة من تاريخ اختاذ قرار الثانية احلق يف أن يطلب إعادة االعتبار من السلطة اليت هلا صالحية التعيني

وإذا مل يتعرض املوظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة االعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتني من العقوبة

.4"تاريخ اختاذ قرار العقوبة

827حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق،ص 1 .487،ص املرجع السابق سعيد مقدم، 2 . 173كمال رمحاوي، املرجع السابق، ص 3 .، املصدر السابق03-06من األمر 176املادة 4

83

أما القوانني السابقة فكان يشرتط مرور سنه كاملة على تسليط العقوبة التأديبية، حىت يتسىن للموظف

باإلضافة إىل ذلك يشرتط أن يكون سلوكه خالل هذه السنة سلوكا ).رد االعتبار( طلب الشطب تقدمي

.حسنا يتبني منه أنه قد تأثر فعال بنتائج اجلزاء التأدييب، وأن مردوده هو األخر أصبح معتربا

ر، يتعني على تقدم به املوظف، للتأكد من مدى توفر الشروط السالفة الذك ذيال لطلببعد دراسة ا

أما العقوبات من الدرجة . 1السلطة الرئاسية إستشارة اللجان املتساوية األعضاء، وإن كانت ال تتقيد برأيها

الثانية والثالثة فالبد من مرور ثالث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبات التأديبية، وال تتقيد السلطة الرئاسية

وال جيوز قبول طلب الشطب يف خيص العقوبات من الدرجة الثالثة برأي اللجنة املتساوية األعضاء إال فيما

. 2حالة العود أو تعدد اجلرائم التأديبية

ميكن القول بأن الشطب يف جمال العقوبة التأديبية هو إجراء : كمال رحماويوحسب رأي األستاذ

د ترفض اإلدارة قبول طلب رد االعتبار إستثنائي، يأيت بعد مرور فرتة زمنية على تنفيذ اجلزاء التأدييب، وق

وإىل . خاصة فيما خيص العقوبات من الدرجة األوىل والثانية إذ ال تتقيد برأي اللجان املتساوية األعضاء

. 3جانب طريقة رد االعتبار توجد طريقة أخرى إستثنائية تعرف بالعفو

الناحية القانونية على أنه إزالة صفة و من فيعرف الع: كمايلي كمال رحماويحيث عرفه األستاذ

قانوين أو الئحي أو بقرار إداري ، مىت كانت هذه الصفة قد أسبغت على الفعل اجلرمية عن الفعل بنص

.ا�رم بذات األداة على أن تقرر آثار العفو عند تقرره بأي نص من هذه النصوص

لعقوبة دون حمو اجلرمية وال احلكم إال أنه ال فحسب املشرع اجلزائري، رغم أن العفو يؤدي إىل حمو ا

ميكنه أن يغريوا عامل الوظيفة العامة كون قضائية القانون التأدييب مل تنته،بعد هذا من جهة،ومن جهة ثانية

لعمل الفردية،اجلريدة احملدد لطرق تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقة ا1982سبتمرب 01،املؤرخ يف302-82، من املرسوم رقم 02فقرة 67املادة 1

.1982مرب سبت 14 الصادرة بتاريخ،37عدد الرمسية، .،من املصدر نفسه04و 03فقرة 67املادة 2 .175املرجع السابق،ص :كمال رمحاوي 3

84

يرتتب عنه حمو العقوبة فقط،دون أن ميحو اجلرمية و ال احلكم،وليس هلذا اإلجراء قيمة عملية يف جمال

.1وحنن نعلم بأن اجلزاء التأدييب ال يستغرق وقتا كبريا يف التنفيذ مقارنة بالعقوبة اجلزائية القانون التأدييب،

باإلضافة إىل أن املشرع اجلزائـري مل يـنص صـراحة علـى أن العفـو الشـامل يعـد سـبب إلنقضـاء الـدعوى

املتعلــق بكيفيـات تطبيــق احلكـام التشــريعية اخلاصـة بعالقــات 302-82التأديبيـة ،إال مــن خـالل املرســوم رقـم

.2العمل الفردية

.176املرجع السابق،ص: كمال رمحاوي 1 .،املصدر السابق302-82من املرسوم رقم 14و01فقرة 67املادة 2

85

86

خاتمة

دراستنا هذه ال يسعنا إال القول بأن الدولـة متـارس نشـاطها املرفقـي مـن خـالل موظفيهـا، فهـم ختام يف

األداة لتحقيــــــق أهــــــدافها، ويتحــــــدد دور املوظــــــف العمــــــومي ضــــــيقا واتســــــاعا حســــــب الفلســــــفة اإلقتصــــــادية

ارجي واإلجتماعيــة لكــل دولــة، فاتســاع نشــاط الدولــة وعــدم اقتصــار دورهــا علــى محايــة األمــن الــداخلي واخلــ

وحــل النزاعــات بــني األفــراد، وقيامهــا بــبعض األشــغال العامــة وزيــادة تــدخلها يف جمــاالت اقتصــادية واجتماعيــة

.بالضرورة إىل زيادة عدد املوظفني واهتمام الدولة بتنظيم اجلهاز اإلداري رةشىت، قاد

املــوظفني العمــوميني، ومــن مت فقــد أصــبح للوظيفــة العموميــة نظامــا خاصــا �ــا حيــدد حقــوق و واجبــات

وأيضا إجراءات مسائلتهم تأديبيا عرب خمتلف مراحلها، و بالتايل فاملوظف العمومي يستمد حقوقه و واجباته

مباشـــرة مـــن النصـــوص التشـــريعية املنظمـــة للوظيفـــة العموميـــة حلمايتـــه واحلفـــاظ علـــى مصـــاحله والســـري احلســـن

.للمرافق العامة

التأدييب فالعقوبة التأديبية تعترب رد فعل على سلوك جمرم، من و جهة نظـر املتطلبـات بالنظر إىل النظام

النظاميــة فهــي جــزاء يوقــع علــى املوظــف كــي ال يتجــرأ ويعــود إىل فعلــه هــذا مــرة آخــرى وهــذا مــن صــالحيات

.السلطة العامة ضمانا الستقرار النظام يف ا�تمع الوظيفي

التأديب ليست حـرة حريـة مطلقـة يف توقيـع العقوبـة التأديبيـة علـى املـوظفني، غري أن السلطة املختصة ب

بل مقيدة باحرتام السلم الـذي حـدد فيـه املشـرع املخالفـات التأديبيـة والعقوبـات الـيت تقابلهـا يف شـكل هرمـي

مباشـرة يف قاعدته التنبيه واإلنـذار والتـوبيخ ذات أثـر معنـوي ال غـري، قمتـه العـزل، هـذه األخـرية متـس املوظـف

وظيفتــه ومالــه وحــىت كرامتــه وبــالنظر خلطــورة املتابعــة التأديبيــة، نظــم املشــرع اجلزائــري عــدة إجــراءات قبــل توقيــع

أي عقوبة تأديبية على أي موظف، واليت جيب احرتامها حيث تعترب من قبيل الضمانات اليت يقـدمها املشـرع

اد توقيعهـــا مـــن الدرجـــة الثالثـــة إذا كانـــت العقوبـــة املـــر حريتهـــا اجلزائـــري للموظـــف املـــتهم، باإلضـــافة إىل تقيـــد

.الرابعة باستشارة اللجنة املتساوية األعضاء ا�تمعة كلجنة تأديبأو

87

لكــن رغــم ســعي املشــرع اجلزائــري إىل حتقيــق تــوازن بــني مصــاحل اإلدارة ومصــاحل املوظــف العمــومي شــبه

ئد يف الدولـة فمحاولـة التقريـب بينهمـا أنفـع للطـرفيني رغـم مهمـا كانـت طبيعـة النظـام القـانوين السـااملستحيلة

.أ�ما خمتلفان يف املركز القانوين ألن اإلدارة طرف ممتاز كما يعرف لتمتعها بامتيازات السلطة العامة

و املشرع اجلزائري استدراكا منه هلذا النقص أقر للموظفني ضمانات فعالة وأساسية حىت ولو كانت

وهي ىخر آ آلية ممارسة إمكانية املوظف املعين بالتأديب من خالل منح وذلك العقوبة التأديبية، بعد توقيع

خاصة جلان إىل التوجه أو الرئاسي أو الوالئي التظلم طريق كان عن سواء املختلفة اإلدارية الطعون تقدمي

ضمان توفري يقلص قد مما األعضاء، املتساوية اإلدارية اللجان عن أساسا املنبثق الطعن جلان يف واملتمثلة

األحوال من حال بأي يشكل ال الذاتية اإلدارية الرقابة من األسلوب هذا استخدام جيعل مما اهليئة حيادية

الدعاوى القضائية ي ويف حالة عدم حتقيق نتيجة يبقى أمامه طريق أخر أال وه ،للموظف ناجعة آلية

أسباب البطالن، فيبقى القرار التأدييب قائما عدم وجود سبب منلة يف دعوى اإللغاء، يف حالة ثمتوامل

األضرار عن تعويضآخر وهو طلب طريق سلك يف للموظف احلق ليعطىوبالتايل توقع العقوبة التأديبية،

القضائية دعوى طريق عن التعويض هذا ويكون، املشروع غري هذا القرار التأدييب جراء من إصابته اليت

ومنه نستخلص أن املشرع اجلزائري أعطى . بالتعويض ملطالبتها املعنية اإلدارة ضد العام املوظف يرفعها

و أخرى واملتمثلة يف طلب رد اإلعتبار،العمومي من خالل منحه عدة ضمانات أمهية كبرية للموظف

.تقادم الدعوى التأديبية

.اليت نراها مناسبة يف هذا ا�الونود يف األخري أن خنتم هذه الدراسة ببعض االقرتاحات

من خـالل اسـتحداث تشـريع 03-06ضرورة إعادة النظر يف قانون الوظيفة العمومي اجلزائري رقم -

وظيفــي تــأدييب مســتقل لتحقيــق أكــرب قــدر مــن الضــمانات التأديبيــة، إذ ال تــزال تلــك الضــمانات غــري

، خاصــة إذا علمنــا بــأن قطــاع الوظيفــة مفصــلة وحمــددة علــى النحــو الــذي يفرضــه واقــع النظــام التــأدييب

.العمومية ميثل نسبة كبرية من املوظفني العموميني

إن قــــانون الوظيفــــة العموميــــة اجلزائــــري جــــاء قاصــــرا مــــن نــــواحي عــــدة، ممــــا أدى إىل التقليــــل مــــن -

الضـــمانات األساســـية للمـــوظفني، معـــززا يف ذلـــك قـــوام الســـلطة التأديبيـــة، وذلـــك مقارنـــة بالنصـــوص

88

املتضــــمن القــــانون األساســــي العــــام للوظيفــــة العموميــــة 03-06ية الــــيت ســــبقت األمــــر رقــــم التشــــريع

أضـف إىل ذلـك أن األمـر . من خالل إغفاله عن بعض الضمانات اليت أقر�ا تلك القوانني. اجلزائري

السابق الذكر يسوده االحنيـاز لشـاغلي الوظـائف العليـا يف الدولـة إذ يقـوم علـى أسـاس 03-06رقم

.قة يف الضمانات بني طوائف املوظفني، وهذا أمر مستساغ ومن شأنه اإلخالل مببدأ املساواةالتفر

إن كفالة املساواة يف الضـمانات التأديبيـة لكافـة طوائـف املـوظفني أمـر ضـروري مـن دون التفرقـة بـني -

ي هــو فــاملوظف مهمــا قــل مركــزه الــوظيف. املوظــف العــادي ومــن بــني شــاغلي الوظــائف العليــا يف الدولــة

.حباجة ماسة إىل الضمانات يف كل مراحل اإلجراءات التأديبية

كمـــا أنـــه يتعـــني حتديـــد املخالفـــات التأديبيـــة مســـبقا أســـوة بالتشـــريع اجلنـــائي، وأن ال يـــرتك األمـــر -

فحسـب السياسـية التأديبيـة . للسلطة التأديبية يف تقدير الفعل فيما إذا كان يشكل جرميـة تأديبيـة أو ال

ألمر تقنني الواجبات الوظيفية وما يقابل اإلخالل �ا مـن عقوبـات كمـا هـو األمـر يف امليـدان يقتضي ا

دال مــــــن تركهــــــا مشــــــتتة يف كمــــــا أنــــــه يتعــــــني جتميــــــع شــــــتات القواعــــــد املنظمــــــة للتأديــــــب بــــــ. اجلنــــــائي

،املنشـــورات واملـــذكرات األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل اضـــطراب يف فهـــم وتطبيـــق القواعـــد املتعلقــــة التعليمات

على أننا ندعو إىل استحداث هيئة إداريـة مسـتقلة تضـم ممثلـني عـن مفتشـيه الوظيفـة .املساءلة التأديبيةب

العمومية إىل جانب ممثلي املوظفني، وكذا جهة اإلدارة عندما يتعلق األمر بالتحقيق مع املوظـف املـتهم

ن جهـة ســلطة التأديــب، فيمـا خيــص عقوبـات الدرجــة الثالثــة أو الرابعـة، تفاديــا ألي خرقــات قـد تقــع مــ

للحيلولة دون اجلمع بني سلطة التحقيق واحلكم يف يد واحـدة، وفرملـة للضـغوطات الـيت تفرضـها جهـة

اإلدارة على إعطاء ا�ـالس التأديبيـة، خاصـة إذا علمنـا بـأن واقـع النظـام التـأدييب يف اجلزائـر يشـهد مثـل

يـاء مـن �ـم قـد تنسـب إلـيهم، أو قـد هـذه السـلوكيات وتصـفية حسـابات ضـد مـوظفني قـد يكونـون أبر

ومن مت، فإنه جيب إعادة النظر يف ا�ـالس . تكون تلك التهم واهية ال متت بالعالقة الوظيفية يف شيء

.التأديبية وتفصيل دورها كضمانة هامة للموظف

اإلداري حتقيقـــا لفعاليـــة اجلهـــاز القضـــائي يف ا�ـــال التـــأدييب جيـــب إعـــادة النظـــر يف التنظـــيم القضـــائي -

تفاديـا للجـوء إىل . احلايل، وذلك من خالل استحداث حماكم إدارية استئنافية كما هو احلـال يف فرنسـا

جملــس الدولــة اجلزائــري، ومــا يعرفــه هــذا األخــري مــن كثــرة قضــايا املعروضــة عليــه والــيت قــد ال يفصــل فيهــا

89

يسـعفه وضـعه املـايل مــن حبكمـة وتبصـر، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة آخـرى، فـإن املوظـف املـتهم قـد ال

.اللجوء إىل جملس الدولة

لعــــــل أهــــــم مــــــا الحظنــــــاه مــــــن خــــــالل هــــــذه الدراســــــة، بالنســــــبة للجزائــــــر، باإلضــــــافة إىل -

كــــــل مــــــا ســــــلف ذكــــــره، أن النظــــــام التــــــأدييب مل حيــــــظ بــــــنفس اإلهتمــــــام الــــــذي حظــــــي بــــــه

ــــــــائي ــــــــة علــــــــى أســــــــاس تقســــــــيم . النظــــــــام اجلن ــــــــذي يعصــــــــف بالضــــــــمانات التأديبي األمــــــــر ال

.ات التأديبية مع األخطاء التأديبيةالعقوب

ويف األخـــري نســـتنتج أن مســـألة تـــوفري تناســـب بـــني األخطـــاء الوظيفيـــة والعقوبـــات التأديبيـــة يف النظـــام

السلطة التأديبية مبالئمة اجلزاء مع الفعل املرتكب وخضوعها ملبـدأ مبدى تقيد القانوين اجلزائري مرتبطة أكثر

ممــا يشــكل حصــنا منيعــا أليــة حماولــة لتجــاوز احلــدود لــإلدارة نــب األخالقــي واإلنســاينباجلااملالئمــة املــرتبط

.املقررة قانونا

ملوظـفا أو التأديبية السلطة من كل فيها لتخضع دولةال إليها تطمح اليت األمثل اآللية القضاء ليبقى

�ـا جـاء الـيت ائيـةر اإلج اإلصـالحات بعـد ،خاصـة التأديبيـة اتار القـر مـن العديـد إلغـاء بفعـل للقـانون العـام

امـةر الغ بتوقيـع املطالبـة يف املتقاضـي حـق عـزز حيـث 2008 لسـنة واإلداريـة املدنيـة اءاتر اإلجـ قـانون

يشـكل قـد ممـا التنفيذيـة، بالصـيغة املمهـور القضـائي احلكـم تنفيـذ عـن امتناعهـا عنـد اإلدارة ضد التهديدية

.لإلدارة العشوائية تزاجتاو أمام زاحاج

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قائمة المصادر و المراجع

I. المصادر:

:الدساتير -1

مارس 06املؤرخ يف 01- 16الصادر مبوجب القانون رقم 2016التعديل الدستوري لسنة -1

.2016مارس 07،صادرة بتاريخ 14بتضمن التعديل الدستوري،جريدة رمسية عدد 2016

:القوانين العضوية -2

املتعلق بإختصاصات جملس الدولة 1998يونيو سنة 30مؤرخ يف 01- 98قانون عضوي رقم -1

.1998يونيو 01،صادرة بتاريخ 37جريدة رمسية رقم وتنظيمها وعمله،

لعضوي رقم ،يعدل و يتمم القانون ا2011يوليو سنة 26مؤرخ يف 13- 11قانون عضوي رقم -2

جريدة رمسية و املتعلق إختصاصات جملس الدولة و تنظيمه وعمله، 1998مايو 30املؤرخ يف 98-01

.2011غشت سنة 3،صادرة تاريخ 43رقم

و املتضمن القانون األساسي للقضاءن 2004سبتمرب 06مؤرخ يف 11- 04قانون عضوي رقم -3

.2004سبتمر 08، صادرة تاريخ 57جريدة رمسية،عدد

:القوانين - 3

جريدة و املتضمن القانون األساسي العام للعامل، 1978أوت 05مؤرخ يف 12-78قانون رقم -1

.1978أوت 08،صادرة بتاريخ 32رمسية عدد

و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، 2008فرباير 25مؤرخ يف 09- 08قانون رقم -2

.2008أبريل 23خ ،صادرة بتاري21جريدة رمسية عدد

:األوامر – 4

101

و املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 1966جوان 02مؤرخ يف 133- 66أمر رقم -1

.1966جوان 08،صادرة بتاريخ 46جريدة رمسية عدد العمومية على املؤسسات و اهليئات العمومية،

جريدة اإلجراءات املدنية امللغى،و املتضمن قانون 1966جوان 08مؤرخ يف 156- 66أمر رقم -2

.1966يونيو 9،صادرة بتاريخ 47رمسية عدد

و املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 2006جويلية 15مؤرخ يف 03- 06أمر رقم -3

.2006جويلية 16،صادرة بتاريخ 46جريدة رمسية عدد العمومية،

:المراسيم – 5

و احملدد لطرق تطبيق األحكام الشريعية 1982سبتمر 01مؤرخ يف 302- 82مرسوم رقم -1

.1982سبتمرب 14،صادرة بتاريخ 37املتعلقة بالعمل، جرئدة رمسية عدد

حيدد إختصاص اللجان املتساوية األعضاء 1984يناير 14مؤرخ يف 10- 84مرسوم رقم -2

.1984يناير 17الصادرة بتاريخ 03وتشكيلها و تنظيمها وعملها،جريدة رمسية عدد

املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 1985مارس 23مؤرخ يف 59- 85مرسوم رقم -3

.1985مارس 24،صادرة بتاريخ 13املؤسسات و اإلدارات العمومية، جريدة رمسية عدد

و املتضمن القانون األساسي اخلاص 2010مؤرخ يف ديسمرب 322-10مرسوم تنفيذي رقم -4

،صادرة بتاريخ78الك اخلاصة باألمن الوطين،جريدة رمسية عددباملوظفني املنتمينن لألس

.2010ديسمرب 26

المنشورات -6

102

من املرسوم 131و 130الذي يتضمن تطبيق املادتني 2004افريل 12املؤريف يف 05املنشور رقم -1

مارس املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و االدارات 23املؤرخ يف 59-85رقم

.العمومية

النصوص التشريعية األجنبية - 7

متضمن قانون العاملني املدنني بالدولة ،جريدة رمسية 1978يونيو 11مؤرخ يف 47قانون رقم -1

،جريدة 2000فيفري 09مؤرخ يف 05معدل بالقانون رقم 1978يونيو 18نصادرة بتاريخ 29عدد

.200فيفري 10، صادرة بتاريخ 10رمسية عدد

بشأن النظام األساسي العام 1958فيفري 24مؤرخ يف 1. 58. 008 شريف رقم ظهري -2

، املغري و املتمم بالقانون رقم 1985أبريل 11،صادرة بتاريخ 2372للوظيفة العمومية،جريدة رمسية عدد

.2011ماي 19،صادرة بتاريخ 59 44،جريدة رمسية عدد 2011أفريل 18مؤرخ يف 50. 05

3 -Loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

II. المراجع:

:المؤلفات -1

.1992املنازعات اإلدارية،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،اجلزائر،سنة :أمحد حميو -1

اجلرمية التأديبية للموظف العام يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتابة، اجلزائر،سنة :أمحد بوضياف -2

1986 .

-1991مبادئ القانون اإلداري ،اجلزء الثاين،منشورات جامعة دمشق،سوريا،سنة :عبد اهللا طلبة -3

1992.

ام اجلزائري، الطبعة عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف النظ:عمار عوايدي -4

.1994الثالثة،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،سنة

املوظفون العموميون يف املغرب،دار توبقال للنشر،عمارة معمد السري التطبيق،ساحة :عبد القادر باينة -5

.2002حمطة القطارن الدار البيضاء،املغرب سنة

103

يف الوظيفة العامة،منشأة املعارف،اإلسكندرية، الضمانات التأديبية :عبد العزيز عبد املنعم خليفة -6

.2008مصر، سنة

دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،دراسة تشريعية قضائية :عمار بوضياف -7

.2009وفقهية،الطبعة األوىل،جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر،سنة

لية قضائية،دار الفكر و القانون، احلماية القانونية للموظف العام تطبيقات عم: على كامل -8

.2010املنصورة،مصر،سنة

دراسة مقارنة،ديوان 133- 66النظام التأدييب للموظف يف اجلزائر طبقا لألمر رقم :سعيد بوشعري -9

.1991املطبوعات اجلامعية،بن عكنون، اجلزائر، سنة

ظفني دعاوى اإللغاء منازعات الوظيفة العامة و الطعون املتصلة بشؤون املو :سامي مجال الدين -10

القرارات غري املشروعة بشأن احلياة الوظيفية للموظفني العموميني ودعاوى التسوية و اإلستحقاق واإلسرتداد

.2005املتصلة باحلقوق املالية للموظفني العمومني،منشأة املعارف باإلسكندرية،مصر،سنة

تسيري املوارد البشرية و اخالقيات الوظيفة العمومية بني التطور و التحول من منظور:سعيد مقدم -11

.2010املهنة،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،اجلزائر،سنة

تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، :كمال رمحاوي -12

.2004اجلزائر،سنة

يب دراسة مقارنة،دار الفكر القضاء اإلداري ،الكتاب الثالث،قضاء تأدي:سليمان حممد الطماوي -13

.1987العريب،سنة

الوسيط يف القضاء اإلداري تنظيم رقابة القضاء اإلداري الدعاوى اإلدارية،دار :حممد عاطف البنا -14

.الفكر العريب، القاهرة ،بدون سنة

.2001مبادئ القانون اإلداري،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت ،سنة:حممد رفعت عبد الوهاب -15

د ياقوت،الدعوى التأديبية يف النظام الوظيفي لضباط و أفراد الشرطة يف ثالث أنظمة حممد ماج -16

.2007خاصة للوظيفة العامة،دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية،مصر،سنة

.2008القانون اإلداري،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية،مصر،سنة:ماجد راغب احللو -17

104

.2008ورات األكادميية العربية،الدمنارك،سنة القانون اإلداري،منش:مازن راضي ليلو -18

.2009الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، اجلزائر،سنة :حممد الصغري بعلي -19

قضاء التأديب يف الوظيفة العامة و الدفوع التأديبية،املطبعة اخلامسة،دار أبوا�د :حممد ماهر أبو العنني -20

.2012-2011باهلرم،مصر،سنة للطباعة

:الرسائل الجامعية -2

اخلطأ الوظيفي ومدى تناسبه مع العقوبة التأديبية و الضمانات املخولة :رزايقية عبد اللطيف -1

.2001-2000للموظف العام،مذكرة �اية الرتبص للقضاء،املدرسة العليا للقضاء،اجلزائر،سنة

العام يف القانون اجلزائري،مذكرة ضمانات تأديب املوظف :فوزي جعواين،سعيد دالع -2

.2011، 2010تلمسان ملحقة مغنية ،سنة .الليسانس،جامعة أبوبكر بلقايد

نظام اجلزاءات التأديبية يف قانون الوظيف العمومي،مذكرة :شهيناز إبتسام الشيخ،أمساء بن عزة -3

.2011-2010ملحقة مغنية،سنة.تلمسان- الليسانس،جامعة أيب بكر بلقايد

:ريات و المقاالتالدو - 3

.2004،سنة05جملة جملس الدولة،عدد -1

.1997،سنة 01ا�لة القضائية،عدد -2

.1993سنة 03ا�لة القضائية،عدد -3

.05جملة املنتدى القانونية،عدد -4

:لمحاضراتا – 4

ملخص يف قانون الوظيفة العمومية الطبعة الثالثة،السنة الرابعة،جامعة :حممد صاحل فنينش -1

.2008-2007اجلزائر،كلية احلقوق،سنة

:مطبوعةالمراجع غير ال -5

1 – www.Joradp.dz

2- www.Conseildetat.dz

105

106

107

6...................................................................................مقدمة

11...................................العقوبة الـتأديبية الوظيفيمدى تطابق اخلطأ : الفصل األول

12....................................درجات اخلطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية :املبحث األول

13..... ................2006العقوبة التأديبية قبل سنة درجات اخلطأ الوظيفي و : املطلب األول

14........................................................درجات اخلطأ الوظيفي: الفرع األول

14....... ......................133-66درجات اخلطأ الوظيفي حسب األمر رقم :البند األول

16......................................12-78طأ حسب القانون رقم درجات اخل: البند الثاين

16............................302-82رقم درجات اخلطأ الوظيفي حسب املرسوم : البند الثالث

18..............................59-85درجات اخلطأ الوظيفي حسب املرسوم رقم : البند الرابع

19......................................................جات العقوبات التأديبيةدر : الفرع الثاين

19.............................133-66درجات العقوبة الـتأديبية حسب األمر رقم : البند األول

21.............................12-78درجات العقوبة التأديبية حسب القانون رقم : البند الثاين

21.......59-85واملرسوم رقم 302-82درجات اخلطأ الوظيفي يف ظل املرسوم رقم :البند الثالث

23...........................2006درجات اخلطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية بعد : املطلب الثاين

24.............................03-06درجات األخطاء الوظيفية يف ظل األمر رقم : الفرع االول

24..............................................األخطاء من الدرجة األوىل و الثانية :البند األول

25..............................................خطاء من الدرجة الثالثة و الرابعةاأل: البند الثاين

26...............................03-06األمررقم درجات العقوبة التأديبية يف ظل : الفرع الثاين

108

26.......................................................درجةاألوىلالالعقوبات من : البند األول

27......................................................العقوبات من الدرجة الثانية : البند الثاين

27.......................................................العقوبات من الدرجة الثالثة :البند الثالث

28.......................................................العقوبات من الدرجة الرابعة: البند الرابع

30.........................الوظيفيمظاهر عدم التناسب بني السلطة التأديبية و اخلطأ : املبحث الثاين

31.................................................حاالت تعسف السلطة التأديبية :املطلب األول

31........................................ائية املباشرة للمتابعةجر اإل قواعدخمالفة ال: الفرع األول

32.................................................تهم املنسوب إليه تبليغ املوظف بال: البند األول

33.............................................................إخطار ا�لس التأدييب: البند الثاين

33....................................احلضور الشخصي أمام اللجنة املتساوية األعضاء: البند الثالث

34..............................اإلجرائية املعاصرة للتحقيق و املداولة قواعدخمالفة ال: الفرع الثاين

أو إستحضار مساع املوظف و متكينه من تقدمي مالحظات كتابية أو شفاهية :األولالبند

34......................................................................................الشهود

35..............................................ضمان حق الدفاع للموظف املخطئ: البند الثاين

36.........................................................كتابة التحقيق و تدويله: البند الثالث

38......................................طأ و اجلزاءحالة التكييف غري الصحيح للخ: املطلب الثاين

39.......................................التأدييب حنراف بالسلطة يف التقدير اجلزاءاإل: الفرع األول

40.........................................الرقابة على السبب يف تقدير اجلزاء التأدييب: الفرع الثاين

109

41..........................................التعسف يف إستعمال احلقوق اإلدارية: الثالثالفرع

44...............................الضمانات املقررة للموظف العام يف جمال التأديب :الفصل الثاين

45......................الضمانات املقررة للموظف العام قبل صدور القرار التأدييب :املبحث األول

45............................احلقوق املمنوحة للموظف العمومي يف ا�ال التأدييب: املطلب األول

46..............................................................احلق يف اإلخطار :الفرع األول

47.............................................احلق يف اإلطالع على امللف التأدييب :الفرع الثاين

50..........................................................احلق يف إعداد الدفاع :الفرع الثالث

53..............................................القيود الواردة على السلطة التأديبية:املطلب الثاين

53.............................................................وضيحات الكتابيةالت:الفرع األول

54...........................................أخذ الرأي امللزم للجنة املتساوية األعضاء:الفرع الثاين

56.........................................عدم توقيف املوظف إال ملصلحة التحقيق: الفرع الثالث

58.............................................................تسبيب القرار التأدييب:الفرع الرابع

61............. .......................الضمانات الالحقة على صدور القرار التأدييب:املبحث الثاين

61............. ...................................................املطلب األول احلق يف الطعن

62..................................................................التظلم اإلداري :الفرع األول

63................................................................... البند األول التظلم الوالئي

64...................................................................لم الرئاسي التظ:البند الثاين

65..........................................................التظلم أمام جلنة خاصة:البند الثالث

110

67.................................................................التظلم القضائي:الفرع الثاين

67..................................................................دعوى اإللغاء: البند األول

76........................................................ ..........دعوى التعويض:البند الثاين

79................. .......................يةإنقضاء كل من الدعوى و العقوبة التأديب:املطلب الثاين

79...........................................................التقادم الدعوى التأديبية:الفرع األول

79............... .....................موقف الفقه اجلزائري من تقادم الدعوى التأديبية:البند األول

80............................................................موقف املشرع اجلزائري:الثاينالبند

81...................................................................حق رد اإلعتبار:الفرع الثاين

85...................... ................................................................خامتة

91...............................................................................قائمة املالحق

117.....................................................................املصادر واملراجع قائمة

124....................................................................................فهرس

111

112

:ملخص

من خالل لقد احتلت الوظيفة العمومية مكانة هامة يف النشاط اإلداري وذلك جبعل سياسة الدولة التدخلية يف جمال الوظيفة اإلدارية، اليت جتسدها

.النشاط وهم املوظفون العموميونقيامها مبجموعة من األعمال اإلدارية الرامية إىل إشباع احلاجات اجلماعية واليت أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمني �ذا

العام طيلة ومن هنا حاول املشرع اجلزائري عند وضعه القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف خلق نوع من التوازن بني كل من اإلدارة واملوظف

والعقوبة التأديبية ومدى تطابق بينهما انطالقا من األمر رقم فرتة العالقة الوظيفية وعليه سيتم التعرض يف هذه الدراسة ، أين سيتم شرح وتفصيل لدرجات اخلطأ

.03-06امللغى إىل غاية التعديل األخري مبوجب األمر رقم 66-133

ويف ختام نقوم بتفصيل كيفية انقضاء كل من . كما يتم توضيح الضمانات املقررة للموظف العام يف جمال التأديب قبل صدور القرار التأدييب وبعده

. عوى التأديبية والعقوبة التأديبية عن طريق التقادم وإعادة رد االعتبارالد

:الكلمات المفتاحية

.اخلطأ الوظيفي، اجلرمية التأديبية، الذنب اإلداري، اخلطأ املهين

Résume :

La fonction publique occupe une place importante danse laitérrté administrative par le biais de la politique de l’état qui sincère

dans le domaine de la fonction administrative qui manifeste par lauonplurement d’un ensemble d’actes administratys niant à

ratufaire le berouns eslbdrfs, et qui ont été l’épurés à un cotey orie rpeufique qui est le fonctionnaire publics.

Le législature algérien a lente en portant la loi fonctionnental de la fonction publique de créer un certain équilibre être

l’administration et le fonctionnaire public durant toute cette relation fonctionnelle.

Ainsi, loi alordre dans cette étude l’explication des déparés de l’erreur fonctionnelle, la ranilion disaylinaire et le dépares de

ruperostion entre eux, et ce à partir de l’ordonnance n°133-66 annulée jusqu’ airdermier amendement unité ir l’ordonnance n°06-

03.

Comnelon expliquera les garantis miser en faneur du fonctionnaire dans le domaire de la ranction avant et ayans la promulgation

de la décurion disciplinaire.

Enfin, on explique ne comme la générale prend fier dans la ranition disciplinaire par le braira et la près éruption et la

réhabilitation.

Mots clefs

L’erreur fonctionnelle, l’erreur disciplinaire, l’erreur professionnelle.

Abstract:

Public Service has occupied an important place in the administrative activity by making the interventionist state policy in

the field of administrative function, embodied through its range of administrative actions to satisfy the collective needs and

entrusted the task to the category of those who in this activity they are public servants.

Hence tried Algerian legislature, when you put the Basic Law the Civil Service to create a kind of balance betwee the

administration and public employee for the duration of the functional relationship and it will be exposure in this study, where

will be explained and the breakdown of the degrees of error and disciplinary punishment and the compatibility between them out

of Order No. 66 -133 canceled until the last amendment under order No. 06-03.

As it is illustrated scheduled public employees in the area of discipline guarantees before the disciplinary decision and

beyond. At the end we detail how the expiration of each of the disciplinary proceedings and disciplinary punishment by the

statute of limitations and re restitution.

Key words:

functional error, disciplinary crime, guilt administrative, professional error.