التبسي العربي جامعة العلوم السیاسیةو الحقوقة ــكلی

الحقوق قسم ماستر/سانسیل :شھادة مقدمة في اطار نیلمذكرة

:بعنوان تنظيم إداري تخصص

االسم واللقب الرتبة العلمیة الصفة في البحث-أ-استاذ محاضر رئیسا موسى نورة

-أ-استاذ محاضر مشرفا ومقررا بوخالفة غریب - أ- استاذ مساعد ممتحنا عزاز هدى

: بالطالمن إعداد مرحباوي بوعزیز

:المحترم األستاذ إشراف تحت بوخالفة غریب

2015/2016 :الجامعیة السنة

التسییر اإلداري والماليفي الجزائر العمومیة االقتصادیةللمؤسسات

ةـمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز تبس :دراسة حالــة

العمومیة اإلقتصادیة المؤسسة مفهوم :األول الفصل

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة ماهیة :األول المبحث التطور التاریخي للمؤسسة العمومیة االقتصادیة :األول المطلب

)1970-1962(الفترة االولى :الفرع االول الذاتي التسییر مرحلة :أوال العامة المؤسسة مرحلة :ثانیا

)1980-1971(االشتراكي التسییر مرحلة: الفرع الثاني ) 1980بعد(العضویة الهیكلة إعادة :الفرع الثالث

العضویة الهیكلة إعادة: أوال المالیة لةالهیك إعادة :ثانیا

السوق إقتصاد نظام ظل في اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة :الثاني المطلب اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة إستقاللیة :األول الفرع

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة إستقاللیة مفهوم :أوال اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة إستقاللیة في المتحكمة العوامل :ثانیا

الصناعیة الهیكلة إعادة مرحلة :الثاني الفرع الصناعیة الهیكلة إعادة أسباب :أوال

الصناعیة الهیكلة إعادة أهداف :ثانیا الخوصصة إطار في اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة مفهوم :الثالث الفرع

الخوصصة مفهوم :أوال اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات خوصصة طرق :ثانیا

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة وحل إنشاء : الثاني المبحث اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إنشاء : األول المطلب

اإلنشاء قرار : األول الفرع اإلكتتاب : الثاني الفرع التأسیسیة العامة الجمعیة : الثالث الفرع

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة حل : الثاني المطلب بالتراضي الحل : األول الفرع القانوني الحل : الثاني الفرع التنفیذیة السلطة من قرار بموجب الحل :الثالث الفرع القضائي الحل : الرابع الفرع

لمؤسسة العمومیة االقتصادیةل اإلداري لتسییرا :الثانيالفصل

العام في الشكل أجهزة تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة :األولالمبحث هیاكل تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة كشركة ذات أسهم : المطلب األول

إدارة بمجلس: الفرع األول الجمعیة العامة: الفرع الثاني مجلس المدیرین : الفرع الثالث مجلس المراقبة: الفرع الرابع

وز الدولة حهیاكل تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة التي ت: المطلب الثاني كل رأس مالها االجتماعي

مةالجمعیة العا: الفرع األول مجلس المدیرین: الفرع الثاني

للمؤسسة العمومیة االقتصادیة بموجب نصوص اإلداريالتسییر : المبحث الثاني خاصة

الجمعیة العامة: المطلب األول مجلس المدیرین: المطلب الثاني

هیاكل الوصایا على تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة: المطلب الثالث . شركات تسییر مساهمات الدولة : الفرع األول مجلس مساهمات الدولة: الفرع الثاني

هیاكل الوصایا على تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة: المبحث الثالث شركات تسییر مساهمات الدولة: الفرع االول مجلس المدیرین جهاز تسسییر شركات تسییر مساهمات الدولة: الفرع الثاني

التسییر المالي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة: الفصل الثالث التسییر المالي وعالقته بقانون المالیة: المبحث االول

.المالیة قانون به جاء الذي التعریف :األول المطلب :العمومیة الخزینة مع المالیة قانون عالقة :األول الفرع 1984 جوان :30 الصادرفي المالیة قانون أدخلها التي التعدیالت :الثاني الفرع

المراقبة طرق تهیئة إعادة :الثاني المطلب الخارجیة المراقبة تراجع :األول الفرع الخارجیة المراقبة تراجع :الفرع الثالث "الداخلیة المحاسبة مراقبة" تعمیم وضع :الرابع الفرع :العمومیة للمؤسسة المالیة السیاسة في تغیرات :الخامس الفرع

االقتصادیة المؤسسة العمومیة لذمة القانوني الوضع :الثاني المبحث جوان 30 قانون في العامة لألموال القانوني الوضع توحید محاولة :األول المطلب

1984 واألصل االجتماعي االجتماعي الرأسمال بین التمییز :الثاني المطلب

االجتماعي واألصل االجتماعي الرأسمال بین التمییز مصدر: المطلب الثاني :االقتصادیة العمومیة المؤسسة أموال ملكیة طبیعة :الثالث المطلب

:الملكیة حق صاحب :األول الفرع :الرأیین توافق :الثاني الفرع

:العمومیة االقتصادیة المؤسسة ألموال لقانونيا النظام :الرابع المطلب والتجاري الصناعي التسییر ثبوت :األول الفرع :العمومیة األمالك تحریر عدم قواعد إعداد :الثاني الفرع

الحسابات لمندوبي الحسابیة المراقبة :الثالث المطلب .الحسابات مندوبي وظیفة استقاللیة :األول الفرع

ؤسسة سونلغازمدراسة تطبیقیة ل: الفصل الرابع الغاز ونشاة و للكهرباء الوطنیة المؤسسة تطور مراحل :األول المبحث الغاز و للكهرباء الوطنیة تطور المؤسسة :األول المطلب )EGA )1947- 1969مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر :االولالفرع ) SONAELGAZ:)1969- 1983المؤسسة الوطنیة للكهرباء والغاز :الفرع الثاني

):1991 -1983(إعادة هیكلة سونلغاز :الفرع الثالث

):1995 -1991(طابع قانوني جدید للشركة :الفرع الرابع تحول الشركة إلى مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي :الفرع الخامس

):E.P.I.C )1995 - 2002 والتجاري زسون لغا نشأة وأهداف مؤسسة :المطلب الثاني

التسییر اإلداري والمالي لمؤسسة سونلغاز: المبحث الثاني الغاز و للكهرباء الوطنیة اإلداریة المسیرة للمؤسسةإلهیات :المطلب االول ).المؤسسة األم(

)سونلغاز رئاسة (للمؤسسة المسیرة الهیئات : االولالفرع

.الكهرباء والغاز عل مستوى والیة تبسة مؤسسة توزیع: الفرع الثاني .)تبسة مدیریة (التسییر المالي لمؤسسة توزیع الكهرباء والغاز : المطلب الثاني

والمالیة قسم المحاسبة :الفرع االول -تبسة–في المدیریة العامة لتوزیع الكهرباء والغاز المالي النشاط: الفرع الثاني

مقدمة

القطاع في التنمیة بعملیة للقیام الفعالة األداة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات تشكل في المتدخلة الدولة إلى الحارسة الدولة من الدولة وظیفة تطور عن وتعبر ، العام اإلقتصادي

و تمعلمجا احتیاجات لتلبیة إستجابة ذلك و ، اإلقتصادي القطاع منها خاصة المیادین شتى السیاسة تنفیذ في الفعالة الوسیلة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات تبقى و ، متطلباته

. تسییرها قواعد و تنظیمها أسالیب اختلفت مهما المتبعة اإلقتصادیة منذ متباینة مراحل بعدة الجزائر في اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة تنظیم مر حیث

عن الموروث الذاتي التسییر مرحلة فمن ، المتبع االقتصادي النظام لتغیر تبعا اإلستقالل العام المشروع أو العامة المؤسسة مرحلة إلى ،1965غایة إلى دامت التي ، اإلستعمار

لتأتي ، 1971 إلى 1965 من الوطنیة الشركة أو التجاري الصناعي الطابع ذات بشكلیها إستقاللیة مرحلة بعدها جاءت ثم ،1988 غایة اإلشتراكي إلى مرحلة التسییر بعدها

األمر بواسطة ألغي الذي 25-95األمر أكثر وكرسها 01-88 القانون بموجب المؤسسات و اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات بتنظیم المتعلق 2001 أوت 20 في المؤرخ 01-04

الجزائر إنتقال و الدولیة اإلقتصادیة المعطیات تغیر مع تماشیا خوصصتها،وذلك و تسییرها البالغ أثرها اإلصالحات لهذه وكان ، السوق إقتصاد نظام إلى الموجه اإلقتصاد نظام من

.اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات تحكم التي القواعد و المبادئ على من 02 المادة في اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات الجزائري المشرع عرف حیث

فیها تحوز تجاریة شركات هي اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات : "كمایلي 01-04 األمر مباشرة اإلجتماعي المال رأس أغلبیة العام للقانون خاضع آخر معنوي شخص أي أو الدولة

". العام للقانون تخضع وهي ، مباشرة غیر أو

المزدوج بالطابع تمتاز اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات فإن النص هذا خالل من ألحكام تنظیمه في یخضع العام القانون أشخاص من شخص فهي ، )المتاجرة و العمومیة(

العمومیة المؤسسات خصائص أن نستنتج ومنه ، ) التجاري القانون(الخاص القانون : هي اإلقتصادیة

القانون أشخاص من شخص اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات تعتبر : العمومیة -1 أن إلى باإلضافة ، اإلقتصادي القطاع في الدولة لتدخل الرئیسیة األداة تشكل و ، العام

عمومیة أموال هي العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تحوزه الذي اإلجتماعي الرأسمال منقولة قیمة أي أو مساهمة سندات أو إستثمار شهادات أو أسهم أو حصص شكل في ممثلة قانون المتضمن 01/12/1990 في المؤرخ 30-90 رقم القانون ألحكام تخضع ، أخرى

هو هذا و للدولة الخاصة األمالك بتسییر المتعلقة األحكام منها السیما الوطنیة األمالك .04-01من األمر 4/1ة الماد و 3-03لمادة ا فحوى

تمتاز حیث ، الخاص القانون أشخاص صفات من صفة هذه : المتاجرة -2 القانون ألحكام تنظیمها في تخضع و ، المتاجرة بطابع اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات في الدولة تحوزها التي األموال أن إلى باإلضافة التجاري،

إصدارها كیفیات في تخضع العامة األمالك من ولیست للدولة الخاصة األمالك من تعتبر العمومیة المؤسسة أموال كل أصبحت 04-01األمر بصدور أنه حیث التجاري، للقانون

أن بدلیل ، التأسیسي رأسمالها مقابل تشكل التي تلك فیها بما خاصة أمواال اإلقتصادیة للدائنین المنقوص وغیر الدائم الرهن یمثل اإلجتماعي رأسمالها أن أقرت منه 4/2 المادة

أو للتصرف قابلة غیر عامة أمواال اإلشتراكي النظام ظل في كانت أن بعد اإلجتماعیین، العمومیة المؤسسة في العامة األموال حجم تقلص 01-88 القانون ظل في و الحجز،

باقي أما ،التأسیسي رأسمالها قیمة تقابل التي الصافیة األصول فقط لیشمل اإلقتصادیة . الحجز و للتصرف قابلة كانت األموال

لمبدأ تكریسا یعد اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسة المزدوج الطابع إن: اإلستقاللیة -3 العمومیة المؤسسات المتعلق بإستقاللیة 01-88 القانون علیه نص الذي اإلسقاللیة

لجأت الذي السوق إقتصاد نظام مع تماشیا ذلك و 04-01األمر أكثر كرسه و ،اإلقتصادیة المنظمة إلى لإلنظمام سعیها و ، الدولیة اإلقتصادیة الظروف ضغط تحت الجزائر إلیه

التبادل منطقة إنشاء محاولة و ، األوربي اإلتحاد مع الشراكة عقد و ، للتجارة العالمیة األمر أیضا علیه نص الذي المبدأ هو و ).المتوسطیة (مغاربیة األورو الحر اإلقتصادي

رأسمال أن هو 04-01 األمر به أتى الذي الجدید الشيء أن غیر ، الذكر السالف 95-25

ا یعد لم اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة ً بل ، فقط العام القانون أشخاص أو الدولة على حكر رأس أغلبیة على تحوز الدولة أصبحت حیث ، الخاص القانون أشخاص جانبها إلى أصبح لهم یمكن و فیه مساهمات یملكوا أن الخاص القانون ألشخاص یمكن الباقي و المال

من هذا و العمال عن ممثلین و الدولة جانب إلى تسییرها و لها العامة الجمعیة في المشاركة للمؤسسة المعنویة الشخصیة على اإلستقاللیة مبدأ ویقوم ، الخاص القانون خصائص . مستقلة مالیة ذمة لها یكفل ما هو و اإلقتصادیة العمومیة

التي األحكام ضوء على الموضوع هذا معالجة الضروري من كان األساس هذا على و :لمعرفة ذلك و الذكر السالف 04-01 األمر ابه جاء

. الجدید اإلقتصادي التوجه مع عالقتها و اإلصالحات هذه أثر-1 حیث من اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات القانوني النظام على طرأ الذي التغیر -2 .ها اإلداري والماليتسییر و إستقاللیتها مدى . اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات في المتاجرة مبدأ إعمال مدى -3

الموضوع هذا في المتخصصة المقاالت و القانونیة البحوث انعدام نقل لم إن لقلة نظرا و المراجع بعض و أكثر القانونیة النصوص على الموضوع لهذا دراستي في إعتمدت فقد

مقارنة مناقشتها و تحلیلها و القانونیة النصوص عرض على أساسا تقوم فهي ولهذا ، العامة المؤسسات تحكم أصبحت التي األساسیة المبادئ لتحدید وذلك ، السابق القانوني النظام مع

.هذا بحثي في الوصفي المنهج إعتمدت وبالتالي ، الجزائر في اإلقتصادیة العمومیة مفهوم األول الفصل في نتناول أربعة فصول في الموضوع هذا نتناول علیه و

على طرأت التي التغیرات لمعرفة ، ومراحل تطورها اإلقتصادیة العمومیة المؤسساتعادة هیكلتها وفي الفصل الثاني و إنشائها حیث من خاصة تنظیمها ٕ التسییر اولنتنا

في ناول اإلداري في الشكل العام وبموجب نصوص خاصة وذلك من خالل أجهزتها ،وتنالتسییر المالي ومدى اعمال مبدا المتاجرة فیها وختمنا هذا البحث بفصل الثالثالفصل

.فیه دراسة حالة بمؤسسة سونلغاز تتناولرابع

االقتصادیة العمومیة المؤسسة مفهوم :األول المطلب السیاسیة االقتصادیة كان نتیجة الظروف العمومیة تاریخ المؤسسة إن صناعة مفهوم و

خرجت الجزائر من الحرب فبعد االستقالل الجزائریة، الدولة عایشتها التي واإلجتماعیة تاركین مناصبهم )معمرین و أجانب(غادر العاملین ثمدمر حیو اقتصادها شبه المؤسسات و اإلدارات مهملة، وكان القصد من وراء هذا وأصبحتالمراكز الحساسة ،

.الهروب لخلق مشاكل أمام الدولة الجزائریة المستقلة حدیثا

)1970- 1962(األولىالفترة : األول الفرع )1970-1962(الفترة :الذاتي التسییر مرحلة: أوال

في وتدهور بتخلف تمیزت معدومة شبه اقتصادیة بقاعدة بدأت اهأن المرحلة هذه میز ما فئاتهم اختالف على الجزائریین العمال بكافة دفع الذي األمر هو،1 المجاالت كافة

وتعتبر الفرنسیون، المسیرون تركه الذي النقص وتغطیة الفراغ لملئ التدخل إلى وقدراتهم الجزائري بالمشرع دفعت والتي ذاتیا المسیرة المؤسسة میالد شهادة العمالیة المبادرة هذه دیسمبر 18 في المؤرخ 95-63 رقم المرسوم جسده قانوني إطار في نشاطها نظم إلى

أول یعتبر الذي األخیر هذا.2ذاتیا المسیرة المؤسسات وتسییر بتنظیم والمتعلق1963 ناحیتین من نظمها والذي الجزائر، في االقتصادیة العمومیة للمؤسسة تنظیمي إطار

.)المالیة والناحیة البشریة الناحیة (،أساسیتین الساحة في الدولة تدخل بدایة المرحلة هذه سجلت : العامة المؤسسة مرحلة -ثانیا

مهمین قانونین لكیانین كعنوان وضعا أساسیین مصطلحین بظهور وتمیزت االقتصادیة ذات العامة والمؤسسة الوطنیة الشركة : وهما االقتصادیة العمومیة المؤسسة تاریخ في

.والتجاري الصناعي الطابع

ى السوق،الملتق اقتصاد نحو التحول إصالحات إلى االستقالل منذ وسماته الجزائري االقتصاد تطور مفتاح، صالح - 1افریل 21- 20یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر في اإلقتصادیة اإلصالحات حول الوطني.2004

15رعدد.ج ذاتیا، المسیرة المؤسسات وتسییر بتنظیم یتعلق ، 1963 دیسمبر 18 في مؤرخ 95 ،63 المرسوم -2 1963 مارس 22 في الصادرة

1االقتصادیة الظروف جانب إلى المرحلة، هذه ظهور في ساهم :الوطنیة الشركة ظهور اإلتحاد هذا عن وتمخض واالجتماعیة، السیاسیة األسباب من العدید تظافر

اعتمادا الوطنیة للتنمیة االشتراكیة التوجهات ترسیخ على عملت اقتصادیة مصطلحات من تكونت التي ،2الوطنیة الشركات شكل البدایة في منحت التي العامة المؤسسة على

وأعضائه ومراقبة توجیه لجنة الجهاز هذا یشكلو المداوالت جهاز ،أساسیین جهازین أكثر الجهازاستشاریة هذا وسلطات بالشركة، الصلة ذات الوزارات مختلف عن ممثلون

هیمثل التنفیذي الجهازو31966 سنة نشاطه مباشرة في الجهاز هذا تقریریة،وانطلق منها بكافة والقیام الشركة تسییر في واسعة صالحیات وله الوطنیة للشركة العام المدیر

.الغیر مواجهة في بها المتعلقة القانونیة التصرفاتوالتجاري الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسة :( E.P.I.C) تخضع المؤسسة

من المرسوم الرئاسي 3العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا للمادة في عالقاتها مع الدولة الى القواعد المطبقة على اإلدارة ،أي إلى القانون 08-1024

العام ،وتخضع في عالقاتها مع الغیر لقواعد القانون التجاري كونها تعد في عالقاتها مع غیاب أمام والحزب الدولة عن ممثلین یضم إدارة مجلس من المؤسسة هذه تتشكلالغیر،و

الجهاز بید اإلدارة صالحیات كل بتركیز المؤسسة هذه تسییر ویتمیز العمالي، للتمثیل امـت .)العام المدیر شخص في التنفیذي الجهاز یتجسد ( المركزیة لإلدارة التابع التنفیذي

)1980- 1971(ي اإلشتراكی التسییر مرحلة :الفرع الثاني

المؤسسة بتاریخ مباشرة عالقة له الذي األمر وهو التأمیم مجال في واسعة حركة الفترة هذه في الجزائر شهدت -1

.االقتصادیة العمومیة وأداة الوطنیة، لتسییرالصناعة تالءما األكثر الصیغة هي الوطنیة الشركة"ان بومدین هواري الرئیس خطاب في جاء - 2

الموقع على متوفر بومدین، هواري الرئیس خطاب راجع التفصیل من لمزید ، "االشتراكي القطاع لتوسیع مثلى www.ar.ahwar.org :اإللكتروني

.129،مرجع سابق صعمار عوابد - 3 .2008،لسنة 17ر عدد .ج2008مارس 26،المؤرخ في 102-08المرسوم الرئاسي - 4

المتعلق بالتسییر االشتراكي للمؤسسات 741-71وما بعدها من االمر 02تنص المادة موال العامة ، وهي ثها من االعلى ان المؤسسة االشتراكیة هي التي یتكون مجموع ترا

ملك للدولة وتمثل الجماعة االقلیمیة ، وتسیر حسب مبادئ التسییر االشتراكي المحدد المالي ولها وهي شخصیة معنویة تتمتع باالستقالل ،وفق المرسوم المذكور اعاله

. 2ث بموجب مرسوم دشخصیة مدنیة وتتضمن وحدة او عدة وحدات كما انها تحوتسیر المؤسسة االشتراكیة حسب مبادئ التشییر االشتراكي المحدد في االمر المذكور

اعاله،كما تسیر المؤسسة الموضوعة تحت وصلیة الجماعات المحلیة حسب نفس .المبادئ

،على ان تسمیة المؤسسة ومقرها ونوع وامتداد 74-71من االمر 6تنص المادة نشاطاتها ومبلغ الذمة المالیة االبتدائة المخصصة لها تحدد في العقد التاسیسي الذي

، اما بالنسبة للعمال فهم منتجون یتحملون 3یجب ان یتضمن تعیین الوزارة الوصیة . مسؤولیة تسییر المؤسسة

).1980بعد سنة : (لةالهیك إعادة مرحلة: الفرع الثالث

العمومیة المؤسسة بها مرت التي اإلصالحات مراحل أولى الهیكلة إعادة مرحلة تعتبر كانت التي األزمة من االشتراكیة للمؤسسة كمنقذ اعتبرت والتي الجزائریة االقتصادیة

واجتماعیة 4وسیاسیة اقتصادیة ظروف ولیدة المرحلة هذه كانت وكالعادة منها، تعاني .5خاصة والجزائر عامة النامیة الدول معینة،عایشتها

.1971،لسنة 101،101ر عدد.،ج1971نوفمبر 16،المؤرخ في 74- 71األمر -1 .من االمر السابق 5،و3،4انضر المواد -2 .من نفس االمر 6المادة 3 لخدمة كوسیلة االشتراكیة المؤسسة مكانة تراجع على أثر 1978 دیسمبر في بومدین هواري الرئیس لوفاة كان -4

منصب تقلدها بدایة منذ عملت لیبرالیة توجهات ذات سلطة محله وحلت الوطنیة التنمیة وخدمة االشتراكیة التوجهات الحكم في أنظر خاصة، العمومیة والمؤسسة عامة الجزائریة للدولة االشتراكیة التوجهات دفن على تدریجیة بصورة العمل على 32 ص سابق، مرجع الجیاللي، عجة :ذلك

07 ص سابق، مرجع حوالف، رحیمة بومدین :راجع التفصیل من لمزید - 5

عن الوطني التحریر جبهة حزب لجنة تقریر إثر بالظهور المرحلة هذه بوادر بدأت 1978 إلى1967 من الممتدة للفترة الجزائریة للدولة واالجتماعیة االقتصادیة الوضعیة

ما أهم ومن،1البالد اقتصاد منها یعاني التي العجز مواطن من الكثیر عن كشف والذي االقتصادي، الطابع ذات االشتراكیة المؤسسات تسییر لطریقة هوانتقاده التقریر في جاء

المؤسسات حجم ضخامة أهمه من الوطني االقتصاد في هیكلي خلل وجود على وتأكیده ضرورة یستدعي الذي األمر وهو الوطنیة التنمیة وجه في عائقا یعتبر الذي االشتراكیة

برنامج تقریر 3األول الخماسي للمخطط األساسیة المهام من بذلك فكان ،2 هیكلتها إعادة إعادة خالل من االقتصاد تنظیم إعادة إلى األولى بالدرجة یهدف كان الذي الهیكلة إعادة المتعلق 242 -80رقم المرسوم ترجمه الذي األمر وهو العمومیة، المؤسسات هیكلة .4الهیكلة بإعادة احتیاجات تلبیة إلى یهدف إجراء:" بأنها الهیكلة إعادة242-80 المرسوم وعرف

في األمثل والتحكم االقتصاد سیر شروط تحسین بواسطة المتزایدة والسكان االقتصاد وفقا إلیها المسندة واألهداف المؤسسة نتائج بین تجانس وخلق اإلنتاجي، الجهاز

على اإلداري الضغط من بالتخفیف إال ذلك یتأتى وال للتنمیة، الوطني للمخطط على وذلك 5"اإلستثماریة والخطط البرامج إعداد عند المسیرین إدارة وتحریر المؤسسات

التنمیة أهداف وتحقیق االقتصاد لخدمة وسیلة أهم االقتصادیة العمومیة المؤسسة اعتبار

30 ص سابق، مرجع الجیاللي، عجة -1

ORG – www.FLNاإللكتروني الموقع على متوفر الوطني، التحریر جبهة حزب لوائح في جاء ما حسب وذلك -2 .13/03/2016تاریخ االطالع

في الصادرة 04 عدد ر.ج األول، الخماسي المخطط المتضمن ، 1980 دیسمبر 16 في المؤرخ 11-80القانون -3 .1980 أفریل 19

1980 أكتوبر 04 في الصادرة ر.ج الهیكلة، بإعادة المتعلق 1980 أكتوبر 04 في المؤرخ242-80رقم المرسوم - 4. السابق المرجع ،20- 80 المرسوم من ( 02 ) الثانیة المادة أنظر -5

المخطط أیضا علیه أكد الذي األمر وهو ،1 األول الخماسي المخطط في جاء ما حسب .2الثاني الخماسي ولى أ وكمرحلة تم حیث :مرحلتین على الواقع أرض على الهیكلة إعادة وتجسدت الهیكلة إعادة مرحلة بعدها جاءت ثم العمومیة، للمؤسسات العضویة الهیكلة إعادة .المالیة

العضویة الهیكلة إعادة -أوال اقتصادیة ظروف في جاء والذي (80 -84)األول الخماسي المخطط مع ظهرت

1978-1980 بین ما الفترة في التنمویة المخططات شهدتها التي الفجوة خلفتها متدهورة الهیكلة إعادة عنوان تحت التدهور، هذا معالجة على العمل األساسیة مهامه من فكانت

وأكثر أصغر وحدات إلى الكبرى الشركات تقسیم بهدف ،العمومیة للمؤسسات العضویة المتعلق 242-80 المرسوم دعمه الذي األمر وهو ،3الصعوبات لمواجهة تخصصا

الهیكلة إعادة تبني إلى دفعت التي األسباب من جملة وضح الذي الهیكلة بإعادة .االقتصادیة العمومیة للمؤسسات العضویة

:في العضویة الهیكلة إعادة أهدافوتتمثل المعروفة 4المرفقیة لالمركزیة امتدادا الهدف هذا یعتبر :التنمیة مركزیة ال دعم -1

تبنتها التي الجدیدة المنهجیة خالل من الهدف هذا تجسید وتم داري، اإل القانون في السلطة

.المتضمن المخطط الخماسي االول ،مرجع سابق 11-80من القانون ) 07(وذلك حسب ما نصت علیة المادة - 1

مادته نصت والذي الثاني، الخماسي المخطط المتضمن ،1984نوفمبر 24 في المؤرخ 22- 84رقم القانون - 2 الرابعة

واالمتثال القانون هذا تطبیق المخطط تنفیذ وأعوان الوطنیة المؤسسات جمیع على یتعین " :أنه على ( 54 ) والخمسون ." بها المتعلقة السنویة المخططات في وكذا الملحق العام التقریر في الواردة واإلجراءات والبرامج واألهداف للتوجیهات

والممارسة الجزائر في اإلقتصادیة اإلصالحات حول الوطني الملتقى الجزائریة، والمؤسسة التسویق ادریس، تواتي - 3 . - 144 ص ، 2004 أفریل 20-21یومي بشار الجامعي المركز التسویقیة،

،"ونشاطه وظیفته أداء في المركزیة السلطة عن مستقال لیصبح المعنویة الشخصیة معین عام مرفق منح" :هي - 4

29 ص ، 2004 عنابة، العلوم، دار الجزائریة، المحلیة اإلدارة قانون بعلي، الصغیر محمد :ذلك في أنظر

خالل من المحلیة العمومیة المرافق مست التي العامة الشؤون كافة تسییر في العمومیة .1بالوالیة المتعلق 02 - 81 رقم القانون إصدار

على بالعمل ذلك ویتم :االقتصادیة العمومیة للمؤسسات االقتصادي الدور تفعیل - 2 نتاج إنتاجیة تحسین ٕ وتحقیق المتزایدة االحتیاجات تلبیة بهدف العمومیة المؤسسات وا .الذاتیة الكفاءة

المالیة الهیكلة إعادة -ثانیا بین الفصل ضرورة على أكد والذي ، 1982 لسنة المالیة قانون مع بالظهور بدأت الدعم حصر إلى إضافة للدولة، المالیة والذمة االقتصادیة العمومیة للمؤسسة المالیة الذمة بذلك فانطلقت الدولة، قبل من بها المكلفة المرفقیة األعباء إطار في للمؤسسات المالي و المالي النظام تصحیح مع وتزامنت ، 19832سنة بدایة المالیة الهیكلة إعادة فكرة

على الوطنیة لسوق ا وفتح القدیمة المفاهیم عن التخلي إلى تهدف وكانت المصرفيعطاء األسواق ٕ إزالة طریق عن ،3االقتصادیة التنمیة في الخاص للقطاع مكانة العالمیة،وا الهیكلة إعادة أن أي ،4االقتصادیة العمومیة المؤسسات ربحیة من تحد التي العوائقعادة االقتصادیة العمومیة للمؤسسة الوضعیة تطهیر" هي المالیة ٕ إنتاجیتها في النظر وا الهیكلة في النظر إلعادة الوطنیة اللجنة تقوم إذ للمؤسسة، المالي التوازن تأمین بهدف بناء یتم وكیف المالي التوازن عدم أسباب یحلل بیان بإعداد العمومیة للمؤسسات المالیة هیكلتها إلعادة مخططات بإعداد معنیة مؤسسة كل اإلطار هذا في وتقوم جدید، توازن

.5والمالیة التطبیقیة المقاییس مراعاة مع

ماي 23 في المؤرخ 02+8181 - 2 - 69 لألمر والمعدل 1981 فیفري 14 في المؤرخ 02- 81 رقم القانون - 1

1981 فیفري 17 في الصادرة ، 07 العدد ر.ج بالوالیة، المتعلق 1969 38 ص سابق، مرجع الجیاللي، عجة :أنظر - 23 - Djillali Liabes, L’Entreprise entre l’Economie Politique et la Société industrielle, S.M.E,

Alger, 1989, p 29.

في اإلقتصادیة اإلصالحات حول الوطني الملتقى االقتصادیة، لإلصالحات اإلجتماعي األداء عبو، حاج شرفاوي -4 .02، ص2004افریل 21-20، یومي بشار الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر

.09- 08ص سابق، مرجع حوالف، رحیمة بومدین - 5

شهدت والتي إلیها آلت التي المزریة الوضعیة تحسین هو المالیة الهیكلة وتتمثل أهداف 1تسدیدها العجزعن مع القروض وتضخم الخسائر تراكم األساسي سببه كان مالیا عجزا

خاصة االقتصادیة العمومیة بالمؤسسات تتعلق أهداف المالیة الهیكلة إلعادة بذلك فكانت :في األهداف هذه وتتمثل عامة، الوطني باالقتصاد تتعلق وأهداف

األهداف هذه حصر یمكن : االقتصادیة العمومیة بالمؤسسات المتعلقة األهداف -1 :في الهیكلة إعادة عملیات محل االقتصادیة العمومیة المؤسسات لدیون المالي التطهیر -

.دیونها هیكلة إعادة طریق عن وذلك المالیة علیها ترتكز سلیمة مالیة قاعدة وبناء (2 )2المؤسسات بین المالیة الحسابات تصفیة -

.االقتصادیة العمومیة المؤسسة طریق عن العمومیة المؤسسات أموال رؤوس في المسجل النقص حدة من التخفیف -

.األموال هذه رؤوس تخصیص :في األولى بالدرجة األهداف هذه تتمثل :الوطني باالقتصاد المتعلقة األهداف -2 العمومیة للمؤسسات الحدیثة الوظائف تحسین طریق عن الوطني االقتصاد إنعاش -

.والتطویر التجدید عن للبحث المؤسسات ودفع كالتسویق االقتصادیة إنتاجیة رفع على العمل طریق عن األجنبیة للدول االقتصادیة التبعیة من التخلص -

.االقتصادیة العمومیة المؤسسات .السابقة األهداف یخدم متناسق أسعار نظام وضع -

الهیكلة إعادة نتائج :ثالثا االقتصادیة العمومیة المؤسسة مست مهمة جد نتائج الهیكلة إعادة مرحلة عن ترتب

حول الثاني الدولي الملتقى والواقع، الطموح بین الجزائریة العمومیة المؤسسة في اإلصالحات محمد، بوهزة - 1 سطیف، عباس، فرحات جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ،"للدولة الجدید والدور الخوصصة اقتصادیات"

یومي .04،05ص ، 2004 أكتوبر 04-03

.139 ص سابق، مرجع الحق، عبد ماني داودي، الطیب - 2

.البالد اقتصاد على وانعكست إلى الوطنیة المؤسسات من للعدید مفرط بتقسیم فانتهت العضویة الهیكلة إعادة فأما

الهیكلة إعادة كانت التي األهداف أهم من أن كما الحجم، وصغیرة متوسطة مؤسسات ینجح لم األمر هذا لكن المركزي، التخطیط على القضاء هي تحقیقها إلى ترمي العضویة

السلطات طرف من التعلیمات تلقي في االقتصادیة العمومیة المؤسسات استمرت بحیث .واإلنتاج التنمیة مخطط إطار في والعمل المركزیة

العمومیة للمؤسسات المالیة الذمة إنفصال ببدایة المالیة الهیكلة إعادة توجت حین في المالي النظام تسییر مسؤولیة بانتقال وذلك للدولة، المالیة الذمة عن االقتصادیة المتابعات إلى والتعرض الحل بمخاطر المهددین المؤسسات مسیري إلى للمؤسسات

والذي 2الوطنیة باألمالك المتعلق84-16القانون أكثر دعمه الذي األمر وهو ،1الجزائیة .3الوطنیة لألمالك الخماسي التقسیم مبدأ كرس

السوق اقتصاد نظام ظل في االقتصادیة العمومیة المؤسسة مفهوم :الثاني المطلب دفع في المباشر األثر الثمانینات أواخر العالم شهدها التي البترولیة لألزمة كان

ما سرعان إذ، 4للدولة االقتصادیة الوضعیة إلنقاذ بجدیة التفكیر إلى القرار أصحاب االشتراكي التسییر أسلوب عن باالستغناء انتهت جدیدة توجهات لصالح السلطة تحركت .5اللیبرالي األسلوب تبني مقابل

قانون والمتضمن 1984 فیفري 13 في المؤرخ 02-84 رقم القانون من 421 المادة كرسته الذي األمر وهو - 1

.والمتمم المعدل العقوبات

. 1984 جوان 30 في المؤرخ الوطنیة باألمالك المتعلق 16- 84 رقم القانون - 2

تراث إلحاق الوطنیة األمالك قانون المتضمن ،30-90 القانون من ( 17 ) عشر السابعة المادة بموجب تم حیث - 3 .سابق مرجع للدولة، االقتصادیة األمالك نطاق ضمن المؤسسة

:أنظر للتفصیل % 50من أقل إلى 1986 سنة النفطیة األزمة إثر المحروقات من الدولة مداخیل انخفضت - 4

43 ص سابق، مرجع بهلول، حسن

5 - Moukhtar Kheladi, Baya Arhab, THE TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY- THE EXPERIENCE OF ALGERIA- , CHINA-USA Business Review, Vol.11, N°03, March 2012, pp 298,315.

االقتصادیة العمومیة بالمؤسسات المتعلقة اإلصالحات جاءت التوجهات لهذه وخدمة العمومیة للمؤسسات االستقاللیة منح أولى وكمرحلة تم حیث مراحل، ثالث على

الفرع (الصناعیة الهیكلة إعادة فكرة ثانیة وكمرحلة ظهرت ثم )األول الفرع ( االقتصادیة السوق اقتصاد نظام إلى ونهائي علني كتوجه الخوصصة فكرة ظهرت ثم ومن)الثاني

)الثالث الفرع(

االقتصادیة العمومیة المؤسسة استقاللیة: األول الفرع علیها وفرضت الجزائریة الدولة عایشتها معینة لظروف استجابة المرحلة هذه جاءت إلى دفعها الذي األمر وهو ،1السابقة االقتصادیة سیاساتها في النظر إعادة ضرورةعادة االقتصادیة العمومیة المؤسسة قوانین مراجعة ٕ ومختلف اإلستثمار مجال في النظر وا تنظیمي كإطار القوانین من جملة إصدار في ترجم الذي األمر وهو له، الناظمة القوانین

منح طریق عن ، السوق اقتصاد نحو التوجه طریق في أولى كخطوة اإلصالحات، لهذه .شؤونها إلدارة الحریة من نوعا بإعطائها االقتصادیة العمومیة للمؤسسة اإلستقاللیة العوامل ثم ومن ) أوال( االقتصادیة العمومیة المؤسسة استقاللیة مفهوم بیان وسنحاول .)ثانیا( االستقاللیة هذه في المتحكمة

االقتصادیة العمومیة المؤسسة استقاللیة مفهوم :أوال نها أ ورغم ، 2كفاءتها لزیادة ضرورة االقتصادیة العمومیة المؤسسة استقاللیة تعتبر والمواثیق النصوص إلى یعود مصدرها أن إال 1988 سنة أواخر إال تقنینها یتم لم كمبدأ

إلى شار أ والذي ، 1986 لسنة الوطني المیثاق الخصوص وجه وعلى للبالد األساسیة

ضغوطات مطرقة بین نفسها الجزائریة السلطات وجدت منها المرجوة للنتائج الهیكلة إعادة تحقیق لعدم نتیجة -1 دفع الذي األمر وهو هیكلتها، المعاد العمومیة المؤسسات مردودیة في الكبیر التدهور وسندان الخارجیة المدیونیة

تسییر في لإلستقاللیة االقتصادیة العمومیة المؤسسة بمنح بدأت جذریة اقتصادیة إصالحات تبني إلى بالمسؤولین .43 ص سابق، مرجع الجیاللي، عجة ذلك، في أنظر نشاطها، وتنظیم

وحساب اإلنتاج حساب متغیرات منظور من الجزائري االقتصاد األمین، محمد كماسي فوزي، محمد شعوبي - 2

الجزائریة االقتصادیة المؤسسة " حول األول الوطني الملتقى ، 1999 و 1989 بین ما الممتدة للفترةاإلستغالل .74 ص ، 2003 أفریل 23،22 یومي ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة الجدید، االقتصادي المناخ وتحدیات

على سواء فعالیتها تحسین قصد العمومیة للمؤسسات االستقاللیة من المزید منح ضرورة واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة في مساهمتها مستوى على أو الخاص نموها مستوى

أفضل للتحكم المجال وبسط واإلنتاجیة اإلنتاج معاییر إحترام طریق عن الشاملة،خاصة السعي هو 1 1988سنة قوانین خالل من المشرع به جاء الذي والجدید التسییر، قواعد في هذه بمنح وذلك ، 2أبعادها بكل الالمركزیة لتحقیق أداة االستقاللیة مبدأ جعل إلى

في القطاعیة الوصایة إلغاء :في تجسدت التي الحریة من واسعة درجات المؤسسات المستقلة، المؤسسات أعمال تسییر في التجاریة القواعد العمومیة،تطبیق الخدمة طبیعة المرور دون استثمارات تحقیق إمكانیة العمال، وأجور المنتوجات أسعار تحدید حریة

بتشریف تقم لم ما حال في علیها صارمة عقوبات فرض مع ،3للتخطیط المركزیة بالهیئة إفالسها عن اإلعالن حد إلى العقوبات هذه تصل بحیث الغیر، أمام المالیة إلتزاماتها

.4وحلها "بأنها المستقلة المؤسسة عرفت :المستقلة االقتصادیة العمومیة المؤسسة تعریف- أ

أو صناعي اقتصادي بنشاط القیام ویتولى المعنویة بالشخصیة یتمتع تنظیم أو مشروع .5"الخاص القانون قواعد ذلك في مستعمال تجاري

.6"للدولة مملوك عمومي رأسمال ذات تجاریة شركة " :بأنها عرفها من وهناك

:التالیة بالقوانین األمر یتعلق - 1 .االقتصادیة العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن 01-88رقم القانون - .بالتخطیط المتعلق 02-88رقم القانون - .المساهمة بصنادیق المتعلق 03-88رقم القانون - المطبقة الخاصة للقواعد والمحدد التجاري، القانون المتضمن 59- 75رقم لألمر والمتمم المعدل 04-88رقم القانون - .االقتصادیة العمومیة المؤسسات على

1988 جانفي 13 في الصادرة ،( 02 ) الثاني العدد ر.ج ، 1988 جانفي 12 في المؤرخة * . اإلنسانیة، العلوم مجلة المستقبلیة، وآفاقها الجزائریة االقتصادیة المؤسسة تطور مراحل الرحمن، عبد عنتر بن -2

109 ص ، 2002 جوان الثاني، العدد بسكرة، خیضر، محمد جامعة

.سابق مرجع بالتخطیط، المتعلق 02-88 رقم القانون من ( 03 ) الثالثة المادة نص راجع - 3 05 ص سابق، مرجع مفتاح، صالح :أنظر التفصیل من لمزید - 4 37 ص سابق، مرجع ،)المؤسسات استقاللیة (العام القطاع تنظیم تطور بعلي، الصغیر محمد - 5

الحقوق معهد القانون، في الدكتوراه درجة لنیل أطروحة االقتصادیة، لإلصالحات القانونیة المظاهر الجیاللي، عجة- 6

التعریف ورد : المستقلة االقتصادیة العمومیة للمؤسسة التشریعي التعریف -ب للمؤسسات التوجیهي القانون من كل في المستقلة االقتصادیة العمومیة للمؤسسة التشریعي المؤسسات على المطبقة الخاصة للقواعد المحدد التجاري والقانون 1االقتصادیة العمومیة

.2االقتصادیة العمومیة

إطارالتنمیة في االقتصادیة، العمومیة المؤسسة تشكل:" التوجیهي القانون في جاء حیث .المال رأس وتراكم والخدمات المواد إلنتاج المفضلة الوسیلة وتتمتع،بها المنوطة والمهام الدور وفق والتنمیة األمة خدمة في المؤسسة هذه وتعمل

على صراحة نص إذا إال التجاري القانون قواعد علیها تسري التي المعنویة بالشخصیة . 3"خاصة قانونیة أحكام

العمومیة المؤسسة تتمیز" أن على القانون نفس نص اإلستقاللیة لمبدأ وتكریسا :عن القانون هذا مفهوم في االقتصادیة

بتسییر ومكلفة العام للقانون خاضعة معنویة أشخاصا بصفتها العمومیة الهیئات 1- .العمومیة الخدمات

.4األخرى والتجمعات والتعاونیات الجمعیات 2-

أشخاص االقتصادیة العمومیة المؤسسات " :بالقول التجاري القانون عرفها حین في .التجاري القانون لقواعد تخضع معنویة .5لمسؤولیة محدودة شركة شكل في أو مساهمة شركة شكل في المؤسسات هذه وتؤسس

19 ص ، 2004 الجزائر، اإلداریة،جامعة والعلوم

.سابق مرجع االقتصادیة، العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن 01- 88 رقم القانون - 1

التجاري القانون المتضمن 59-75رقم لألمر والمتمم المعدل 1988 جانفي 12 في المؤرخ 04- 88 رقم القانون - 2 .سابق مرجع االقتصادیة، العمومیة المؤسسات على المطبقة الخاصة للقواعد والمحدد

مرجع اإلقتصادیة، العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن 01-88 رقم القانون من الثالثة المادة أنظر - 3 سابق

سابق مرجع ، 01-88 القانون من ( 04 ) الرابعة المادة أنظر - 4 سابق مرجع ، 04- 88 رقم القانون من ( 02 ) الثانیة المادة أنظر - 5

الصناعیة الهیكلة إعادة مرحلة: الثاني الفرع إصالحیة سیاسة النتهاج الضرورة كانت السابقة االقتصادیة اإلصالحات فشل بعد

كإطار جاءت التي الصناعیة الهیكلة إعادة سیاسة بتبني تجسد الذي األمر وهو جدیدة، .1الدولي النقد صندوق مع المبرمة باإللتزامات للوفاء

أدوات تنظیم بإعادة المتعلقة اإلجراءات مجموع:" بأنها الصناعیة الهیكلة إعادة وتعرف التقسیم في ودمجها التنافسیة، وقدرتها فعالیتها رفع قصد وتحدیثها، وتوزیعها، اإلنتاج ." 2للعمل الدولي

كسیاسة الصناعیة الهیكلة إعادة تبني أسباب بیان الفرع هذا خالل من وسنحاول سنحدد ثم ومن )أوال( الجزائریة الدولة في االقتصادیة اإلصالحات قائمة ضمن إصالحیة

)ثاني (الصناعیة الهیكلة إعادة سیاسة أهداف الصناعیة الهیكلة إعادة أسباب :أوال

االقتصاد مست التي العجز مواطن من الكثیر لتغطیة الصناعیة الهیكلة إعادة جاءت :في والمتمثلة التسعینات فترة في الوطني

.الوطني االقتصاد احتیاجات تغطیة عن اإلنتاج جهاز وعجز نقص - .والخارجیة الداخلیة الهیكلیة التوازنات في اإلختالل نقاط من العدید بروز -

:أنظر للتفصیل - 1

تأهیل حول األول الدولي الملتقى الجزائر، في الصناعي القطاع على وأثرها االقتصادیة اإلصالحات عمار، عماري - .91- 106ص 2001أكتوبر 30-29یومي سطیف، جامعة اإلقتصادیة، العلوم كلیة اإلقتصادیة، المؤسسة

.12-13ص سابق، مرجع بغداد، كربالي- اإلقتصادیة اإلصالحات حول الوطني الملتقى النامیة، الدول في االقتصادیة واإلصالحات العولمة الدین، نور حامد - في

. 08 ص ، 2004 أفریل 21-20 یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر تحلیلیة دراسة(04- 01 األمر ظل في االقتصادیة العمومیة المؤسسات لخوصصة الجدیدة اآللیات منى، حبیلس بن-

17 ص ، 2011 الجزائر، جامعة واإلداریة، القانونیة العلوم كلیة القانون، في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ،)مقارنة وما

.بعدها

268 ص سابق، مرجع الشیخ، الداوي - 2

للموارد الفادح والتبذیر التكالیف تطور نتیجة الخارجیة لألسواق المفرطة التبعیة - .الوطنیة

.والتسییر التنظیم مستوى على المسجل العجز - بنظیراتها مقارنة الجزائریة االقتصادیة العمومیة للمؤسسات التنافسیة القدرة ضعف - 1.والغربیة العربیة الدول باقي في

:إلى الصناعیة الهیكلة إعادة تهدف الصناعیة الهیكلة إعادة أهداف :ثانیا الثانویة النشاطات عن والتخلي المنتجة الرئیسیة بالنشاطات المؤسسات إهتمام حصر -

.المنتجة غیر الحدیثة التقنیات في والتحكم التطور على ترتكز وتسییریة إداریة ثقافة إدخال -

.االقتصادیة العمومیة المؤسسات في البشریة للموارد جیدة إدارة للتسییر،وضمان تكریسه تم الذي السوق اقتصاد ظامن تبني ل نتیجة جاءت الصناعیة الهیكلة إعادة أن أي

،2للدولة الخاصة واألمالك العمومیة األمالك بین الواضح الفصل خالل من دستوریا قواعد مع التكیف من لیتمكن الوطني االقتصاد في تغییرات عدة إجراء إلى تهدف وكانت

لكون االقتصادي، النشاط في الدولة دور في النظر إعادة یستلزم ما وهو ،3المنافسة لوسائل مالكة الدولة تبقى أال یستلزم تنافسي اقتصاد إلى موجه اقتصاد من االنتقال .والتجاریة الصناعیة العمومیة وللمؤسسات اإلنتاج ضرورة في تمثل جدید دور للدولة أصبح الصناعیة الهیكلة إعادة إطار وفي وبذلك

.269 ص سابق، مرجع الشیخ، الداوي -1

1989 لسنة الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور من ( 18 ) عشر الثامنة المادة نص في جاء - 2 في المؤرخة 09 عدد ر.ج في الصادر ، 1989 فیفري 28 في المؤرخ18-89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب المنشور

من كل تملكها التي والخاصة العمومیة األمالك من وتتكون القانون، یحددها الوطنیة األمالك " :أن 1989 مارس 1 ".للقانون طبقا الوطنیة األمالك تسییر یتم والبلدیة الوالیة الدولة،

بن ماجستیر، مذكرة الجزائر، في العمومیة المؤسسات لخوصصة القانونیة األدوات رحال، علي :أنظر للتفصیل - .بعدها وما 24 ص ، 2001 الجزائر، عكنون،

05 في المؤرخ 12-93رقم بالقانون األمر ویتعلق الجزائر في لإلستثمار قانون أول صدور هو األمر هذا یأكد ما - 3 .والمتمم المعدل 1993 أكتوبر 10 في الصادر ، 64 عدد ر.ج اإلستثمار، بترقیة المتعلق 1993 أكتوبر

التنافسي الطابع ذات اتالنشاط ومن اقتصادي، كمتعامل اإلنتاج مجال من اإلنسحاب تمهید إال المرحلة هذه وما وكمسیر، كمالك الخاص للقطاع المجال لفتح ككل،وذلك

.الخوصصة بعنوان جاءت التي االقتصادیة اإلصالحات من القادمة للمرحلة

الخوصصة إطار في االقتصادیة العمومیة المؤسسة مفهوم: الثالث الفرع مختلف على لها المسطرة األهداف تحقیق في الصناعیة الهیكلة إعادة فشل أمام

إصالحات تبني ضرورة أمام أخرى مرة نفسها المسؤولة الجهات وجدت المستویات، سیاسیة بظروف كالعادة المرحلة هذه في اإلصالحات ت قرارا ارتبطت بحیث جدیدة، القانوني النظام في النظر إعادة إلى الدولة دفع في األساسي المساهم هي كانت 1معینة

الخوصصة مصطلح بذلك فظهر ، قمته إلى قاعدته من االقتصادیة العمومیة للمؤسسة المستوى على واسعا نشاطا الظاهرة هذه فیه عرفت وقت في الوطنیة، الساحة على

لإلقتصاد الرئیسي المحور العمومي القطاع فیها یمثل التي الدول في خاصة العالمي، بمؤسساتها الدولة عالقة في تحول نقطة الجزائر في الخوصصة واعتبرت ،2الوطني

عن االقتصادیة العمومیة المؤسسات لرأسمال مالكة إلى الدولة تحولت حیث العمومیة، بالمؤسسة الدولة عالقة أصبحت كما للمؤسسة، مسیرة ولیست المساهمة صنادیق طریق

.3االقتصادیة والمردودیة الفعالیة لقواعد خاضعة

األصول وتخریب العامة الممتلكات على والتعدي اإلرهاب ظاهرة تفشي الفترة هذه في الوطنیة الساحة شهدت - 1

المالیة وتبني االقتصادیة التوجهات بتحدید األمنیة الوضعیة عالقة حول التفصیل من ولمزید .االقتصادیة العمومیة للمؤسسات :أنظر الجزائر في االصالحیة السیاسات

- George Joffé, The Role Of Violence Within The Algerian Economy, Jornal Of North African Studies,7,1,Spring, 2002.

:المثال سبیل على أنظر - 2- Pascal Nguihé Kanté, LES CONTRAINTES DE LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PARAPUBLIQUES AU CAMEROUN, De Boeck Supérieur, R.I.D.E, A.I.D.E 2002 , pp 603,625

قاصدي جامعة الباحث، مجلة الجزائر، في الضریبیة اإلصالحات مراد، ناصر :أنظر التفصیل من لمزید - 3 .25،ص2003،)02( الثاني العدد ، مرباح،ورقلة

الخوصصة مفهوم :أوال االقتصادیة الوضعیة على كبیر أثر الصناعي المیدان في التكنولوجي للتقدم كان لقد

الدول فیه احتلت عادل غیر میزان في العالم دول التقدم هذا وضع حیث العالمیة، الضعیفة المتخلفة الدول دیون بتفاقم التبعیة هذه حدة وازدادت الكبرى، للدول التبعیة كفة اقتصادیا من الكثیر في لتتحكم قوتها مركز استغلت التي األخیرة هذه المتقدمة الدول تجاه والنامیة

تعمیم تقضي التي األخیرة هذه ، 1العولمة عنوان تحت التابعة للدول االستراتیجیة الخیارات الخ...واالقتصادیة السیاسیة الخیارات كافة ومن الخوصصة، لمصطلح الفقهیة التعاریف بعض سنعرض : الخوصصة تعریف 1-

.الجزائري المشرع أورده الذي للتعریف سنتعرض ثم لمصطلح مرادفة تعاریف عدة الفقهاء استخدم :للخوصصة الفقهي التعریف 1-

أن إال والخصخصة، التخاصیة اإلستخصاص، التخصیص، :غرار على الخوصصة هذا إستخدم من وأول المعنى، نفس في تصب كلها كانت المصطلحات هذه تعاریف

الملكیة تحویل" أنها على الخوصصة عرف والذي "هانك" االقتصادي هو المصطلح أو الدولة یتبع فیما وشراءا بیعا أو مشاركة أو إیجارا أو إدارة الخاص، القطاع من العامة الخدمات مجال أو المختلفة االقتصادي النشاط قطاعات في علیه تهیمن أو به تنهض ."2العامة إلى الجبوري فندي علي ابراهیم مهند الدكتور ذهب فقد العربي المستوى على أما

:أنظر التفصیل من لمزید - 1

جانفي األول، العدد النائب،الجزائر، مجلة العولمة، ظل في الدول سیادة جوهري، شكیب دحدوح، الرزاق عبد .84-99ص2011

- Grégoire Delhay et Loic Le Pape, Les transformation économique en Algerie-privatisation ou prédation de l’Etat ?, Journal des anthropologues, A.F.A, France , Tome

01, 2004, pp 02,10.

مرجع الخوصصة، إلى التسییر اشتراكیة من االقتصادیة العمومیة للمؤسسات القانوني النظام الجیاللي، ةعج - 2 .357 سابق،ص

جزءا، أو كال الخاص القطاع إلى العامة المشروعات تحویل " :بأنها الخوصصة تعریف زیادة أو مختلطة، أو خاصة بشركات دمجها أو أصولها أو أسهمها بیع طریق عن

".1الخاص القطاع من مقدمة بأموال رأسمالها

للقطاع جزئیا أو كلیا العامة الملكیة تحویل" :بأنها الیوسف خلیفة الدكتور وعرفها الخاصة، وللمؤسسات مباشرة للشركات العامة ملكیتها ببیع الحكومة قیام أي الخاص،

."2الخدمة تلك بتسلم الخاص القطاع وتكلیف مباشرة، خدمة إمداد عن تتوقف أوأن

:بأنها بیتور بن أحمد الدكتور عرفها الوطني المستوى وعلى « C’est l’opération par laquelle on peut se désister ou vendre les biens de l’entreprise publique à d’autre entreprises ou des personnes physiques privées »3.

تعني : "بالقول 22-95 األمر في عرفت :للخوصصة التشریعي التعریف 2- :تتجسد تجاریة معامالت أو بمعاملة القیام الخوصصة

جزء أو عمومیة مؤسسة في المعنویة أو المادیة األصول كل ملكیة تحویل إما - للقانون تابعین معنویین أو طبیعیین أشخاص لصالح منه، جزء أو رأسمالها كل أو منها،

.الخاصما - ٕ تابعین معنویین أو طبیعیین أشخاص إلى عمومیة مؤسسات تسییر تحویل في وا

التسییر تحویل كیفیات تحدد أن یجب تعاقدیة صیغ بواسطة وذلك الخاص، للقانون "4وشروطه وممارسته

دار ،- مقارنة دراسة -"الخصخصة" الخاص القطاع إلى للتحول القانوني النظام الجبوري، فندي ابراهیم مهند - 1

حامد 23 ص ، 2008 األولى، الطبعة األردن، والتوزیع، للنشر

برنامج في الماجستیر درجة لمتطلبات مكملة مذكرة الفلسطیني، االقتصاد في الخصخصة عویضة، یوسف هیثم - 2 إدارة

19 ص ، 2003 فلسطین، الوطنیة، النجاح جامعة العلیا، الدراسات كلیة االقتصادیة، السیاسة

3- Ahmed Benbitour, Le Programme D’Ajustement Structurel, Revue De L’Economie, France, N°24, juin 1996,p.26.

العمومیة المؤسسات بخوصصة المتعلق 22- 95 األمر من ( 01 ) األولى المادة أنظر - 4

إلى الملكیة نقل في تتجسد صفقة كل بالخوصصة قصدی : 04-01 األمر عرفها كما العمومیة، المؤسسات غیر من الخاص للقانون خاضعین معنویین أو طبیعیین أشخاص :الملكیة هذه وتشمل

أو/ و مباشرة غیر أو مباشرة الدولة تحوزه منه، جزء أو المؤسسة رأسمال كل - أو أسهم عن التنازل طریق عن وذلك العام، للقانون الخاضعون المعنویون األشخاص

.الرأسمال في لزیادة اكتتاب أو إجتماعیة حصص 1للدولة التابعة المؤسسات في مستقلة استغالل وحدة تشكل التي األصول-

. 2االقتصادیة العمومیة المؤسسات خوصصة طرق :ثانیا

95 -22األمر فحسب مختلفة، طرقها أن نجد للخوصصة الناظمة القوانین خالل من :3أساسیتین طریقتین للخوصصة فإن

أو المادیة األصول كل ملكیة تحویل إلى تؤدي تجاریة قانونیة معامالت طریق عن 1- .الخاص للقانون خاضعین طبیعیین أشخاص لصالح كال أو جزءا المؤسسة في المعنویة

أشخاص إلى العمومیة المؤسسة تسییر تحویل إلى تؤدي معامالت طریق عن 2- .الخاص للقانون خاضعین معنویین أو طبیعیین

صیغ طریق عن التسییر خوصصة إلى اإلشارة تتم فلم 04-01 األمر ظل في أمانما محددة، تعاقدیة ٕ للقانون تابعین ألشخاص الملكیة نقل على النص على اقتصر وا

.أسهم عن التنازل خالل من العمومیة المؤسسات أموال رؤوس خوصصة الخاص،وتتم

.سابق مرجع وتسییرها، االقتصادیة العمومیة المؤسسات بتنظیم المتعلق 04-01 األمر من 13 المادة أنظر - 1 :أنظر الحاالت لبعض عرض مع الجزائر في الخوصصة طرق حول لتفاصیل - 2

- Lyazid Kichou, PRIVATIZATION IN ALGERIA:AN INSTITUTIONAL ECONOMIC ANALYSIS OF THE FAILED PRIVATIZATION PROCESS,EAST-WEST Journal Of Economics and business, Vol16, N° 01,

2011, pp 109,135.

للمؤسسة المالیة الوضعیة على الخوصصة استراتیجیة انعكاسات زرقون، محمد :أنظر التفصیل من لمزید - 3 العدد ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة الباحث، مجلة ،-الجزائریة االقتصادیة المؤسسات بعض حالة دراسة– االقتصادیة

.155،ص2010،) 07(السابع

االقتصادیة العمومیة المؤسسة وحل إنشاء : المبحث الثاني شخص باعتبارها االقتصادیة العمومیة المؤسسة نشأة دراسة إلى المبحث هذا في نتطرق

وحل المؤسسة إنشاء قواعد إلى نتطرق وعلیه اقتصادي، كعون المستقل كیانه له قانوني . االقتصادیة العمومیة

االقتصادیة العمومیة المؤسسة وحل إنشاء : المبحث الثاني 12 شخص االقتصادیة باعتبارها العمومیة المؤسسة نشأة دراسة إلى المبحث هذا في نتطرق

وحل المؤسسة إنشاء قواعد إلى نتطرق وعلیه اقتصادي، كعون المستقل كیانه له قانوني . االقتصادیة العمومیة

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إنشاء : األول المطلب

العمومیة المؤسسات وتنظیم إنشاء أن على 04-01من االمر 05/01 المادة تنص األموال رؤوس ذات التجاریة الشركات لها تخضع التي األحكام لنفس یخضع اإلقتصادیة

.التجاري القانون علیها نص التي تنظیمها و اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إنشاء یخضع " :على05/01 المادة تنص حیث

القانون في علیها المنصوص األموال رؤوس شركات لها تخضع التي لألشكال سیرها و ."التجاري

على التنظیم طریق عن النص یمكن أنه على 4 و 3 فقرتیها في المادة نفس تنص بینما یكون التي اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات بالنسبة التسییر و اإلدارة ألجهزة خاصة أشكال بطریقة المؤسسة مال رأس كل العام للقانون خاضع آخر معنوي شخص أي أو فیها للدولة .1مباشرة غیر أو مباشرة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إخضاع قرار الئحة بموجب الدولة مساهمات مجلس ویتخذ

.5 /3 2المادة في علیها المنصوص الخاصة لألشكال

وتنظیمها اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إنشاء أن 05/01 المادة خالل من نالحظ

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات بتنظیم المتعلق 20/08/2001في المؤرخ 04-01األمر من 3 فقرة 5 م أنظر - 1

. خوصصتها و ییرهاوتس

.األمر نفس من 4 فقرة 5 المادة أنظر - 2

مجموع یكون ال عندما التجاریة األموال شركات لها تخضع التي األحكام لنفس یخضع كانت إذا بینما العام، للقانون خاضع آخر معنوي شخص أي أو للدولة ملك المؤسسة رأسمال المؤسسة مال رأس مجموع على یحوز العام للقانون خاضع معنوي شخص أي أو الدولة

قرار الئحة بموجب یتخذ الدولة مساهمات مجلس فإن مباشرة، غیر أو مباشرة بطریقة األمر من 05 المادة من 3 الفقرة في علیها المنصوص الخاصة لألشكال المؤسسة إخضاع

01-04.

یكتسي التي اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات أن على األمر نفس من 06 المادة وتنص األساسیة قوانینها لنصوص تخضع الحكومة برنامج ضوء على إستراتیجي طابع نشاطها

.سوناطراك شركة مثل ، التنظیم طریق عن یحدد خاص لنظام أو ابهالمعمول التنظیمیة )العمومیة و المتاجرة( مختلفة بخصائص تمتاز اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات ألن ونظرا القانون من مستمدة مبادئ و ألحكام تخضع كتاجر اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة فإن

المادة حسب العام القانون من المبادئ و األحكام بعض تستمد عام وكشخص ، التجاري أخرى تارة و التجاري، القانون ألحكام تخضع تارة فهي منه و، 01-04 األمر من 02

.العام القانون ألحكام تخضع إرادة تراعي أن یجب اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة تأسیس و إنشاء قواعد فإن وبالتالي اإلقتصاد في للمؤسسات األساسي للدور نظرا مطلقة تركها دون المساهمین و الشركاء نظرا و ، 1علیها العامة السلطة مظاهر بعض بروز إلى بالتالي یؤدي ما هو و ، الوطني

على یعتمد الذي التجاري القانون بین اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات المختلط النظام لهذا إنشاء فإن ،2اإلنشاء قرار اإلداري القرار على یعتمد الذي العام القانون و ، اإلكتتاب :التالیة بالمراحل یمر اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة

.األول الفرع في نتناوله اإلنشاء قرار 1- .الثاني الفرع في نتناوله لإلكتتاب األسهم طرح 2- .الثالث الفرع في نتناوله التأسیسیة الجمعیة عقد 3-

.137ص 1991 دكتوراه االقتصادیة،رسالة العمومیة للمؤسسات القانوني النظام بعلي، الصغیر محمد أنظر - 1

103 ص 2002 طبعة هومة دار والتطبیق النظریة بین الجزائري التشریع في المؤسسة واضح رشید أنظر - 2

اإلنشاء قرار : األول الفرع

كل كانت 01- 88 اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون صدور قبل ما طریق عن العامة المشروعات إنشاء في تتدخل التنفیذیة السلطة و التشریعیة السلطة من

05 للمادة طبقا للثانیة، بالنسبة القانوني اإلذن و لألولى بالنسبة التشریعي باإلجراء یسمى-88 القانون بموجب 74-71األمر من 05 المادة إلغاء بعد لكن و ، 741-71 األمر من السلطة دور أصبح و التنفیذیة السلطة اختصاص من العامة المشروعات إنشاء أصبح 01

العام القطاع في سواء اإلقتصادیة للسیاسة العامة المبادئ وضع على فقط یقتصر التشریعیة إداري قرار بصدور یتم العمومیة اإلقتصادیة المؤسسات إنشاء وأصبح، 2الخاص القطاع أو

المؤسسة تنشأ " :یلي ما على تنص التي و 01-88 القانون من 14 للمادة طبقا (3 ) : بموجب اإلقتصادیة العمومیة أولیة أنشطة بتطویر الخصوص على األمر یتعلق عندما الحكومة قرارمن 1-

.استراتیجیة أهمیة ذات جدیدة فروع أو قانونا مؤهل المساهمة لصنادیق التابعة األجهزة سیما ال جهاز كل من قرار 2- ، رأسمالها من جزء إكتتاب في للمشاركة أو اقتصادیة عمومیة مؤسسة لتأسیس . مساهمة سندات أو أسهم إكتتاب طریق عن

األجهزة تتخذها إقتصادیة عمومیة مؤسسات من صادرة مشتركة قرارات 3- األشكال ضمن و بها الخاصة األساسیة لقوانینها طبقا الغرض لهذا المؤهلة ."المشترطة القانونیة

.للمؤسسات االشتراكي بالتسییر المتعلق 16/11/1971في الصادر 74- 71 األمر من 05 المادة أنظر - 1

.138 ص ، السابق المرجع بعلي، الصغیر محمد أنظر - 2 191 ص ، 1998 طبعة العامة، المحمدیة دار المؤسسة، اقتصاد عدون دادي ناصر وأنظر

اإلسكندریة، الجامعة مطبوعات دار ، التجاریة الشركات طه، كمال مصطفى أنظر المصري القانون في 476 و 475 ص ، 2000 طبعة .

تبعا مختلفة هیئات ثالث عن یصدر اإلنشاء قرار أن لنا یتضح المادة لهذه قرائتنا خالل من : المؤسسة نشاط وطابع ألهمیة

. استراتیجي طابع یكتسي المؤسسة نشاط كان إذا ،1الحكومة عن صادر قرار -أ الحكومة ألن الحكومة من الصادر القرار نوع بدقة یحدد لم المشرع أن هنا والمالحظ

أي یعط لم أنه ،كما(2 ) 2التنفیذیة المراسیم الحكومة رئیس إصدار في قانونیا أعمالها تتجسد .ال أم استراتیجیة تعتبر التي النشاطات لنوع تحدید أو تعریف

التسییر شركات حالیا و سابقا المساهمة لصنادیق التابعة األجهزة عن صادر قرار -ب طابعا نشاطها یكتسي ال التي للمؤسسات بالنسبة ، 04-01طبقا لألمر المنشأة للمساهمة 3مؤسس عضو بصفتها للمساهمة التسییر شركة تتصرف و استراتیجیا

لها بما االستثنائیة العامة اهتجمعیا في االقتصادیة العمومیة المؤسسات بین مشترك قرار -ج تحقیق أجل من وذلك أخرى اقتصادیة مؤسسات في مساهمات أخذ في إختصاص من

العمومیةاالقتصادیة المؤسسة تأسیس عقد فإن الحاالت هذه جمیع في 4االقتصادي التكامل المشرع طرف من موضوع عام قانوني إطار مع شكلیا مرتبط خاص نوع من عقد هو

.5)التجاري القانون نصوص و EPEخاصة ب قانونیة نصوص ( إلنشاء وحده یكفي ال مصدره كان مهما لإلنشاء ترخیص مجرد هو اإلنشاء وقرار

المعنویة األشخاص أحد یبادر أن یجب بل ، المعنوي الشخص و العمومیة المؤسسة "هــبأن یعرف والذي كمؤسس، یعتبر و للتأسیس القانونیة باإلجراءات امـبالقی وذلك بالتأسیس،

عن الناتجة المسؤولیة تحمل مع الشركة تأسیس في مستمرة إیجابیة بطریقة یساهم من لـك إنشاء في كبیر دور و أهمیة المساهمة لصنادیق وكان6" ."العقد یوقع لم ولو التأسیس

.04-88 القانون من 7والمادة 01-88 القانون من 14 المادة أنظر - 1 . 1996دستور من 85/4المادة أنظر - 2 ).المساهمة لصنادیق بالنسبة( 04-88 القانون من 07 المادة أنظر - 3 .04-88 القانون من 18 المادة أنظر - 4 98 ص السابق المرجع براهیمي محمد أنظر - 5 .469 ص 1970 ، التجاري القانون في الموجز الخولي، أمین أكثم.د أنظر - 6

العرب سجل مطابع التجاریة، الشركات الثاني، الجزء ، الجزائري التجاري القانون ، محرز أحمد .د وأنظر

جانفي 12 بتاریخ 03-88 نها القانون بشا صدر التي اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات تقدمها التي األسهم یریتس طریق عن الدولة لحساب االستثمار تتولى كانت حیث ، 1988

.التأسیسي الرأسمال مقابل للدولة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات تنشأ و التجاریة الشركة شكل تأخذ إقتصادیة عمومیة مؤسسات هي المساهمة صنادیق و

التي المساهمة صنادیق حل و، 01- 88 القانون بإلغاء و . 1الحكومة مجلس من بقرار 25 في المؤرخ 95-25األمر بموجب 1995 في العمومیة القابضة الشركات عوضتها

الشركات أصبحت للدولة التابعة التجاریة األموال رؤوس بتسییر المتعلق 1995 دیسمبر هي التي و ا،هتإدار و للدولة التابعة التجاریة األموال رؤوس بتسییر المكلفة هي القابضة

أشخاص مع فیه تشترك أو كامال رأسمالها الدولة تحوز أموال رؤوس شركات عن عبارة المنصوص لألشكال وتنظیمها إنشائها في تخضع و العام، للقانون تابعین آخرین معنویین

لمساهمات الوطني لسلمجا إنشاء األمر هذا بموجب تم و 2التجاري القانون في علیها رئیس سلطة تحت كان الذي و القابضة، الشركات نشاط بتنسیق كلف CNPEالدولة

الذي 04- 01األمر بصدور و األمر نفس من18 المادة لنص طبقا رئیسه هو و الحكومة les société de gestionالمساهمات تسییر بشركات عوضها و القابضة، الشركات حل

des participations ، و اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات برقابة المكلفة الهیئة هي أصبحت . تنظیمها و إنشائها في التجاري للقانون تخضع أموال رؤوس شركات عن عبارة هي الوطني جلسمالب عوض الذي CPE الدولة مساهمات مجلس من قرار بموجب إنشائها ویتم

الشتراك نظرا و أسهم، ذات شركة شكل في توثیقي عقد بموجب CNPEالدولة لمساهمات

.238 ص ، 1989 طبعة القاهرة، .

طبعة اإلسكندریة، الجامعیة المطبوعات دار ، التجاري، القانون ، السید محمد و البارودي علي .د وأنظر .ومابعدها 383 ص 1999

.04-88 الملغى القانون من 07 المادة أنظر - 1 .131 ص السابق المرجع ابراهیمي محمد وأنظر 186. ص ، السابق المرجع عدون دادي ناصر وأنظر

.25-95األمر من 25 المادة أنظر - 2

خضوعها و ، اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة تأسیس في الخواص المساهمین بقیة مع الدولة علیه نص لما طبقا التأسیسیة العامة الجمعیة عقد یجب 1إنشائها في التجاري للقانون .الثالث الفرع في سنرى كما التجاري القانون أخذ تقریر اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات اإلستثنائیة العامة للجمعیات یمكن كما

2بینها مشترك قرار على بناء ذلك و أخرى إقتصادیة عمومیة مؤسسة في مساهمات العمومیة المؤسسة إلنشاء كافي غیر وحده القرار هذا فإن سابقا أشرنا وكما

لما طبقا ، التأسیسیة الجمعیة لعقد المؤسسین من تصرف صدور یجب بل ، اإلقتصادیة .التجاري القانون قواعد علیه نصت

la souscription اإلكتتاب : الثاني الفرع

من كغیرها اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات فإن التجاري، القانون ألحكام طبقا تتمثل التي ، الشركاء حصص من التأسیسي مالها رأس یتكون أن یجب التجاریة، الشركات

أن یجب التي و لإلكتتاب، األسهم بطرح أو للمؤسسین، العینیة أو النقدیة المساهمة في .3التجاریة بالطرق للتداول قابلة و القیمة متساویة تكون

شریكا یصبح أن في رغبته الشخص بموجبه یبدي الذي العمل هو اإلكتتاب و معین لعدد معین نقدي بمبلغ بالوفاء التعهد في تتمثل فیها حصة بتقدیم ، الشركة في و التجاري، القانون في الموجودة العامة القواعد على أحال المشرع أن وبما 4األسهم من

فوري التأسیس یجعل ما هذا ، ال أم العام لإلكتتاب تطرح األسهم كانت إذا ما بین میز الذي هذا لإلدخار، العلني اللجوء دون التأسیس أو لإلدخار العلني باللجوء التأسیس أي متتابع، أو

المنظمة أما مساهمة، شركة شكل في المنظمة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات یخص فیما

.04-01األمر من 05 المادة أنظر - 1 .98 ص السابق المرجع ابراهیمي محمد انظر - 2

.الفصل هذا من األول المبحث من الثاني الفرع أنظر و .381 ص ، اإلسكندریة الجامعیة المطبوعات دار التجاري، القانون ، السید محمد و بارودي علي أنظر - 3 387 ص ، المرجع نفس ، السید محمد و بارودي علي أنظر - 4

للمادة طبقا الحصص بجمیع اإلكتتاب یتم أن فیجب محدودة مسؤولیة ذات شركة شكل في .التجاري القانون من 567 و 565 طابع ذات كانت إذا أسهم ذات شركة شكل االقتصادیة العمومیة المؤسسة وتأخذ .1محدودة مسؤولیة ذات شركة شكل فتأخذ محلي طابع ذات كانت إذا أما ، وطني

:لإلدخار العلني اللجوء دون التأسیس : أوال المؤرخ 08-93 التشریعي المرسوم من 609 إلى 605 من المواد تناولته الذي و

رأسمالها یكون أن یجب و التجاري، القانون یتمم و یعدل الذي 1993 أفریل 25 في الفوري التأسیس یسمى التأسیس من النوع هذا و.)ت ق 594 المادة( دینار ملیون01

constitution instantanée قانوني تصرف بصدور الحالة هذه في المؤسسة تنشأ حیث الوحید، المساهم فیها الدولة تكون التي للمؤسسات بالنسبة الشأن هو كما واحد مؤسس عن رأس مجموع یحوز العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تكن لم إذا مؤسس من أكثر من أو

.المؤسسة مال النحصار نظرا واسع إعالم و معقدة إجراءات الفوري التأسیس یتطلب ال الحالة هذه في و

علیه الحصول یتم الشركة مال رأس ألن ذلك و ، 2فقط المعنیین األشخاص على اإلكتتاب .3العام لإلكتتاب للجمهور اإللتجاء دون المؤسسین من بأكمله

الشركات تحویل عند الجزائري المشرع طرف من التأسیس من النوع هذا أعتمد و تم حیث ، 04-01 األمر من 40 المادة بموجب للمساهمة التسییر شركات إلى القابضة العادیة غیر العامة الجمعیات طرف من المعنیة القابضة للشركات بالتصفیة القائمین تكلیف عند قیمتها باعتبار المحلة العمومیة القابضة الشركات وسندات وحقوق أموال تحویل بإجراء الدولة مساهمات مجلس یعتبر و ،االقتصادیة العمومیة المؤسسات لصالح الحساب اختتام المذكورة األخرى المنقولة القیم و السندات و المساهمات و األسهم بتوزیع المختصة الهیئة

1 - VOIR BOUDRA BELGACEM LE REGIME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE PUBLIC ECONOMIQUE R.A.S.J.E.P N° 2 1993 P 250.

2 - 1 VOIR JEAN JACQUES BABIERI ET ALAIN COURET, DROIT COMMERCIAL SIREY 13 EME EDITION 1996 P 160.

.144 ص السابق المرجع ، بعلي الصغیر محمد أیضا وأنظر 387 ص ، السابق المرجع السید محمد و البارودي علي أنظر - 3

نفس وهو اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات بین 01-04 األمر من 11 المادة في اإلقتصادي الطابع ذات اإلشتراكیة المؤسسات تحویل عند أتبع الذي اإلجراء

صنادیق ثالث على تقتصر المساهمة كانت حیث 1إقتصادیة عمومیة مؤسسات إلى . اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة أسهم تتقاسم مساهمة

القابضة بالشركات تعویضها و المساهمة صنادیق حل عند اإلجراء نفس أیضا أتبع و و المساهمات و األسهم تحویل على 95/25 األمر من 27 المادة نصت حیثالعمومیة، الحقوق و الدولة لحساب المساهمة صنادیق تحوزها التي األخرى المنقولة القیم و السندات .2القابضة الشركات إلى أصولها وكذا بها المرتبطة

الحالة هذه في المؤسسة رأسمال یكون أن یجب : لإلدخار العلني باللجوء التأسیس : ثانیا المتتابع التأسیس من النوع هذا و .ت ق 594 المادة لنص طبقا دج مالیین خمس

constitution successive طریق عن یتم و ، ت ق 604 إلى 595 من المواد تناولته تقدیم طریق عن شركة في بالمساهمة شخص إلتزام هو الذي العام لإلكتتاب األسهم طرح

:التالیة بالمراحل التأسیس من النوع هذا یمر و ، عینیة أو نقدیة حصة مؤسس من بطلب للمؤسسة األساسي القانون مشروع تحریر یتم 1-

.التجاري للسجل الوطني المركز لدى منه نسخة وضع یتم و أكثر، أو . مسؤولیتهم تحت و المؤسسین طرف من لإلكتتاب اإلعالن یتم 2-

1 .3التنظیم طریق عن علیها المنصوص لألشكال وفقا اإلكتتاب یتم ثم 3- المؤسسین جمیع طرف من یتم الذي الفوري التأسیس عكس أنه نالحظ هنا من و

أحد یبادر أن یتطلب المتتابع التأسیس أما ضروري، غیر اإلكتتاب عن فیه اإلعالن و یقوم ثم األساسي، القانون مشروع إلعداد للموثق طلب بتقدیم أكثر أو المؤسسین القانون مشروع إعداد في حتى ایشاركو لم ألشخاص المجال لفتح اإلكتتاب عن باإلعالن . عینیة أو نقدیة حصة بتقدیم یلتزموا و المؤسسة في یساهموا لكي األساسي

.التوجیهي القانون تطبیق لكیفیات المحدد 1988 ماي 16 المؤرخ في 101-88 المرسوم من 01 المادة أنظر - 1

.25-95األمر من 27 المادة أنظر - 2 . ت ق من 595 المادة أنظر - 3

و باطال، دعـ ع إال و بكامله، المال برأس یكون أن یجب الذي اإلكتتاب یتم األخیر في و اإلسمیة، قیمتها من األقل على الربع بنسبة اإلكتتاب عند مدفوعة المالیة األسهم قیمة تكون

في الشركة تسجیل تاریخ من سنوات 05 یتجاوز أن یمكن ال أجل في الزیادة وفاء یتم و .1خالفها على تشریعي نص ینص لم ما القاعدة هذه مخالفة یمكن ال و التجاري، السجل

الحصص كانت إذا و اكتتاب بطاقة بموجب النقدیة باألسهم اإلكتتاب إثبات یتم و طلب على بناءا قضائي بقرار یعین الذي الحصص مندوب طرف من تقیم عینیة المقدمة

لدى المودع األساسي القانون مع العینیة الحصص تقدیر یوضع ثم أحدهم أو المؤسسین .2الشركة بمقر المكتتبین تصرف تحت التجاري للسجل الوطني المركز

به معمول كان الذي المقید اإلكتتاب ألغى أنه هو 04-01األمر خالل من نالحظه وما

العمومیة المؤسسات أو العام القانون أشخاص على مقتصرا كان حیث السابق في أو الدولة أن على 02 مادته في نص الذي 04-01 األمر بصدور و 3 فقط اإلقتصادیة

أصبح مباشرة، غیر أو مباشرة المؤسسة رأسمال أغلبیة یحوز العام القانون أشخاص أحد إمكان في أصبح بل فقط، العام القانون أشخاص و الدولة على فقط یقتصر ال اإلكتتاب .للدولة اإلقتصادي التوجه تغییر مع تماشیا هذا و ذلك، الخاص القانون أشخاص

المكتتبین عدد یخضع لم فإنه اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة في الشركاء عدد ناحیة ومن المنظمة للمؤسسات بالنسبة التجاري القانون أحكام تقتضیه ما عكس أقصى أو أدنى حد إلى الشركاء عدد یقل ال أن تشترط التي التجاري القانون من 592 المادة في SPAشكل في من 09 المادة أن إال عمومیة، أموال رؤوس ذات الشركات على تطبق ال التي و 07 عن

صندوق كل یحوزها التي األسهم حصة تفوق ال أن على تنص كانت 119-88 المرسوم بسیطة حسابیة بطریقة 10% عن تقل وال 40 % إقتصادیة عمومیة مؤسسة في مساهمة( مساهمین ( 04 ) بأربعة المساهمین عدد مباشرة غیر بطریقة حدد المشرع أن نستنتج

. ت ق 596 المادة أنظر - 1

.01-88 قانون من 06 والمادة .01-88 قانون من 06 والمادة - 2

.01-88 قانون من 06 المادة أنظر - 3

واحد لكل مساهمین 10 أقصى وكحد ، أدنى كحد ) %40 + %40 + %10+ %10 العمومیة المؤسسات بینما ،SPAشكل في المنظمة العمومیة المؤسسات یخص فیما %10

و خاصة أحكام نهابشأ ترد لم محدودة مسؤولیة ذات شركة شكل في المنظمة اإلقتصادیة الشركاء عدد یتعدى ال أن یجب بحیث التجاري القانون ألحكام خاضعة تبقى بالتالي

-88القانون ألغى الذي 25-95 األمر صدور بعد لكن ، و 1 شریك )20(العشرین الشركات محلها أوجد و المساهمة صنادیق حل بموجبه تم الذي ، 88-04 المرسومو 01

و األسهم توزیع مهمة آنذاك الدولة لمساهمات الوطني للمجلس أسند ،و العمومیة القابضة القابضة الشركات في المساهمة صنادیق تملكها كانت التي األخرى المنقولة القیم و السندات

في عمومیة قابضة شركة 14 إنشاء تم و التجاریة، و اإلقتصادیة النجاعة مقاییس حسب .المساهمین لعدد أقصى أو أدنى حد یحدد أن دون 05 إلى عددها قلص ثم األول

العمومیة بالمؤسسات عوضها و القابضة الشركات حل الذي 04-01 األمر بصدور و

أي أو الدولة فیها تحوز تجاریة شركات عن عبارة منه 02 المادة حسب هي التي اإلقتصادیة غیر أو مباشرة اإلجتماعي الرأسمال أغلبیة على العام للقانون خاضع آخر معنوي شخص بالنسبة هذا األقصى الحد تحدید دون بإثنین للشركاء األدنى الحد حدد فإنه بالتالي و مباشرة،

ت ق 592 المادة أن العلم مع، SPAشكل في المنظمة اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات 07 سبعة األقل على( الشركاء عدد شرط من عمومیة أموال رؤوس ذات الشركات تستثني مساهمات مجلس یقوم أن على تنص 04- 01 األمر من 41 المادة أن ، كما) شركاء المؤسسات بین األخرى المنقولة القیم و السندات و المساهمات و األسهم بتوزیع الدولة

لسلمج التقدیریة السلطة ترك و لذلك، ضوابط المشرع یضع أن دون اإلقتصادیة، العمومیة تقارب حسب اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات على األسهم توزیع في الدولة مساهمات

تسییر شركة 28 و اقتصادیة عمومیة مؤسسة 47 انشاء تم حیث2 . اإلقتصادي نشاطها .القابضة الشركات مع حصل كما بعد فیما عددها تقلیص یتم أن یمكن للمساهمة،و

95 - 25 .األمر من 05 والمادة

. ت ق من 590 المادة أنظر - 1 .األمر نفس من 11 المادة وكذلك 04- 1 األمر من 41 المادة أنظر - 2

أحكام انهبشأ ترد لم SARLشكل في المنظمة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة أما .الشركاء عدد یخص فیما التجاري القانون ألحكام خاضعة تبقى انهفإ لذا خاصة

ضوء على استراتیجیا طابعا نشاطها یكتسي التي العمومیة المؤسسات یخص فیما و األساسیة قوانینها لنصوص تخضع و األمر هذا تطبیق من تستبعد الحكومة برنامج

. 1التنظیم طریق عن یحدد خاص لنظام أوبها المعمول التنظیمیة

التأسیسیة العامة الجمعیة : الثالث الفرع الشركات من كغیرها اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة تأسیس إجراءات إلستكمال مراحل من األخیرة المرحلة تعتبر التي التأسیسیة العامة الجمعیة انعقاد من بد ال التجاریة، .اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة إنشاء و تأسیس

المركز في األساسي القانون مشروع إیداع تاریخ من أشهر ستة أجل في تعقد أن یجب و وكیل لتعیین القضاء أمام بطلب التقدم مكتتب لكل یمكن إال و ، 2التجاري للسجل الوطني األشخاص هم فمن . التوزیع مصاریف خصم بعد للمكتتبین اهتإلعاد األموال بسحب یكلف .؟ لها المخولة الصالحیات هي ما و ؟، التأسیسیة العامة الجمعیة حضور لهم یحق الذین التأسیسیة العامة الجمعیة حضور لهم یحق الذین األشخاص : أوال

الجمعیة فإن 04-01األمر إلیها أحال كما التجاري القانون أحكام إلى بالرجوع

.حصصهم مقدار كان مهما المؤسسین و المكتتبین جمیع من تتشكل التأسیسیة العامة ، الدفعات و باإلكتتاب التصریح بعد المؤسسین على ت ق 600 للمادة طبقا و أنه حیث

. قانونا علیها المنصوص األشكال حسب تأسیسیة عامة جمعیة إلى المكتتبین یستدعوا أن التأسیسیة الجمعیة حضور لهم یحق الذین األشخاص أن لنا یتضح المادة هذه خالل من في المنظمة للمؤسسات بالنسبة هذا حصتهم مقدار كان مهما المكتتبون و المؤسسون هم

یحضر فإنه SARLشكل في المنظمة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات ، أما SPA شكل

.04-01األمر من 06 المادة أنظر - 1

.ت ق 604 المادة أنظر - 2

أن إلى اإلشارة مع ، 1 ممثلیهم بواسطة أو بأنفسهم الشركاء جمیع التأسیسیة العامة الجمعیة من عدد مكتتب لكل و ، ممثلیهم بواسطة أو بأنفسهم سواء اإلقتراع لهم یحق األسهم مكتتبي

العدد من 5% نسبة ذلك یتجاوز أن دون بها اكتتب التي الحصص یعادل األصوات .2 لألسهم اإلجمالي

فإن المساهمة صنادیق إلى اإلشتراكیة المؤسسات تحویل تم لما العملیة الناحیة من لكن 3المعنیة المساهمة صنادیق عن ممثلین من أساسا تتشكل كانت التأسیسیة العامة الجمعیة

حیث العمومیة القابضة بالشركات تعویضها و المساهمة صنادیق حل عند الشيء ونفس ألن ، فقط المعنیة القابضة الشركات عن ممثلین من التأسیسیة العامة الجمعیة تتشكل كانت

حیث ، العام القانون أشخاص أحد مع فیها تشترك أو كاملة الدولة تحوزها أموالها رؤوس القابضة للشركات العامة الجمعیة یتولى أن على 25-95 األمر من 21 المادة نصت

. قانونا الدولة لمساهمات الوطني المجلس یفوضهم ممثلون اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إلى أموالها تحویل و القابضة الشركات حل وبعد

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة رأسمال بموجبه أصبح 04-01األمر من 40 المادة بموجب 02 للمادة طبقا اإلجتماعي الرأسمال أغلبیة العام القانون أشخاص أحد أو الدولة فیه تحوز

أصبح و ، الخاص القانون من أشخاص معها یشترك أصبح بالتالي و األمر، نفس من الخاص القانون أشخاص العام القانون أشخاص أحد أو الدولة جانب إلى یحضر

.التأسیسیة العامة الجمعیة في )المكتتبین( أحال قد 04-01 األمر ألن - التجاري القانون من 603 المادة تطبیق إلى جئنا ولو

هذه أن حیث -اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات على التجاري للقانون العامة األحكام إلى اإلجمالي العدد من 5% نسبة المكتتب یملكها التي األصوات عدد یتجاوز أال تشترط المادة

.ت ق 565 المادة أنظر - 1

.ج ت ق من 602 المادة أنظر - 2 148 ص ، السابق المرجع ، بعلي الصغیر محمد .د أنظر - 3

الهام لدورها ونظرا اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات الخاصة للطبیعة بالنظرا فإننا لألسهم، تطبیق من اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات إستثناء الواجب من كان الوطني اإلقتصاد في .بها خاصة أحكام وضع و المادة هذه 04-01 األمر تطبیق نطاق عن تخرج التي اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات یخص فیما أما

الجمعیة مهام یتولون الذین هم الدولة مساهمات مجلس عن ممثلون فإن منه 12 للمادة طبقا . التأسیسیة العامة

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة حل : الثاني المطلب وتنتهي اإلقتصادیة، العمومیة المؤسسة تحل لألموال التجاریة الشركات من كغیرها تصفیتها إلى یؤدي ما هذا و أسباب لعدة ذلك و القانونیة شخصیتها بانتهاء القانونیة حیاتها

.كالتحویل علیها تطرأ التي التغیرات إلى باإلضافة أموالها قسمة و في المدني القانون في موجودة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات حل في العامة والمبادئ

في المنظمة الشركات یخص فیما التجاري القانون في و م، ق 449 إلى 437 من المواد شكل في المنظمة أما ت، ق 20 مكرر 715 إلى 18 مكرر 715 من المواد SARL شكل

SPA ت ق 591 إلى 589 من المواد. . ت ق 17 مكرر 715 المادة إلى 15 مكرر 715 من المواد تناولته التحویل یخص فیما و

بالتراضي الحل : األول الفرع یمكن إذ ، حلها غایة إلى إنشائها منذ التجاریة الشركات مجال في دور اإلرادة تلعب

شریك أو مساهم لكل یمكن كما بالتراضي، الشركة حل على اإلتفاق المساهمین و للشركاء اإلتفاق المساهمین و للشركاء یمكن كما ،(1 ) 1النیة حسن أهمها شروط ضمن اإلنسحاب

على لهم یمكن كما الجدیدة، المؤسسة في المندمجة المؤسسة تذوب بالتالي و شركات عدة إدماج .شركات عدة إلى شركتهم تقسیم على اإلتفاق أیضا

.ج ت ق 440 المادة أنظر 1

:اإلتفاق طریق عن الحل -أ فیها بما التجاریة الشركات في كبیر دور تلعب الشركاء إرادة فإن سابقا أشرنا كما

حل في مصلحة المساهمین و الشركاء ارتأى إذا بالتالي اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات 1لذلك إطار اإلستثنائیة الجمعیة من المشرع جعل و ذلك، على یتفقوا أن لهم یمكن المؤسسة

هي العادیة غیر العامة الجمعیة بأن تقضي التي 18 مكرر 715 المادة نص في ، (2 ) حددها التي الشروط وفق یتم أن یجب الذي و ،2األجل حلول قبل الشركة حل قرار تتخذ التي

في األغلبیة و النصاب یحدد الذي اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسة األساسي القانون المؤسسات یخص فیما هذا ، اإلستثنائیة و العادیة SPA ، المؤسسات أما العامة الجمعیات اإلقتصادیة العمومیة SARL 589 المادة فإن / نوع تحدد لم ت ق 2 شكل في المنظمة لكن القرارات، من النوع هذا فیها یتخذ التي إستثنائیة أو عادیة الجمعیة شكل في المنظمة هي اإلستثنائیة العامة الجمعیة تكون أن المرجح من فإنه اإلجراء هذا خطورة إلى بالنظر التي المؤسسات هذه طبیعة إلى بالنظر لكن النظریة الناحیة من هذا القرار، لهذا المؤهلة العامة الجمعیة طرف من الحل قرار صدور إلى باإلضافة یجب فإنه العمومیة بطابع تمتاز . السابق المبحث في رأینا كما اإلنشاء قرار عنها صدر التي الوصیة السلطة موافقة

واإلنفصال اإلندماج طریق عن الحل -ب بأنه 744 المادة تقضي حیث ، التجاري القانون من 764 إلى 744 تناولته الذي شركة تأسیس في تساهم أن أو أخرى شركة مع تدمج أن تصفیتها حالة في ولو للشركة یمكن و اإلندماج بطریق جدیدة شركات إنشاء في تساهم أن لها یمكن ،كما الدمج بطریق جدیدة

.3اإلنفصال على أو واحدة جدیدة شركة في شركتین جمع أنه على اإلندماج یعرف :اإلندماج -1 -ب

120 ص السابق الرجع ابراهیمي محمد أنظر 1

103 ص السابق المرجع واضح رشید وانظر .الثاني الفصل في اإلستثنائیة العامة الجمعیة صالحیات أنظر 2 .ت ق 744 المادة انظر 3

120 ص السابق المرجع ابراهیمي محمد وانظر

حیث الدامجة المؤسسة إلى المدمجة المؤسسة رأسمال بتقدیم لألخرى إحداهما ضم األقل المدمجة، المؤسسة تنحل بالتالي و القانونیة شخصیتها تنقضي و األولى المؤسسة تزول في القانونیة شخصیتهما تذوب و المدمجتین المؤسستین تنقضي األولى الحالة في بینما

. الجدیدة المؤسسة النوع هذا اتخاذ یتم و عقد، شكل في المساهمین و الشركاء إرادة أساس على اإلندماج ویقوم

. 1العامة الجمعیة في القرارات من ). بین المنافسة من الحد و ، كبرى مشاریع إلنجاز أكبر رأسمال توظیف اإلندماج من والهدف

تكامل تحقیق و 2اإلنتاج تكامل إلى یؤدي الذي األمر اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات . للدولة اإلقتصادیة التنمیة دعم أجل من إقتصادي

عدة بین القائمة اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة أموال تقسیم هو :اإلنفصال -2 -ب یسمى ما أكثر أو شركتین إلى المنفصلة الشركة تقسیم هو أو أخرى، عمومیة مؤسسات

.العادي باإلنفصال شركات إنشاء في موجودة شركات مع به تشارك و رأسمالها تقدم أن المنحلة للشركة یمكن أو

الثاني النوع هو هذا و 2-744 المادة حسب اإلنفصال و اإلندماج بطریقة جدیدة . اإلنفصال من

القانوني الحل : الثاني الفرع سیر و تنظیم و إنشاء في التجاري للقانون العامة األحكام على أحال 01-04 األمر أن بما للمؤسسات المزدوجة الطبیعة إلى بالنظر و ، اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات خوصصة و

نوعا تبقى القانون بقوة بالحل المتعلقة األحكام فإن العمومیة و المتاجرة اإلقتصادیة العمومیة ما

497 ص السابق المرجع طه كمال مصطفى أنظر المصري القانون في 1 160 ص السابق، المرجع بعلي، الصغیر محمد 2

-01 ( المؤسسات بحل المتعلقة األحكام خاصة1 01-88 القانون إلغاء بعد خاصة غامضة العامة األحكام إلى بالرجوع و منه، السابع الفصل في تناولها التي اإلقتصادیة العمومیة

: هي حاالته نجد لألموال التجاریة للشركات القانون بقوة بالحل المتعلقة التجاري للقانون سنة، 99 ت ق 546 المادة الشركة مدة انتهاء 1- أجله، من أنشأت الذي الهدف تحقیق 2 - ق 18 مكرر 715 ،والمادة م ق 438 المادة حسب رأسمالها من كبیر جزء أو كل هالك 3 -

.ت ق 589 والمادة 20 مكرر 715 و ت ت، ق 592 و 590 المواد فیها المساهمین الشركاء عدد زیادة أو إنخفاض 4 - ، واحد شخص ید في الحصص أو األسهم تجمع 5 - . التأمیم 6 - :)الحكومة( التنفیذیة السلطة من قرار بموجب الحل :الثالث الفرع بموجب جمیعا تتم انهأل الخوصصة و الهیكلة إعادة ، الدمج الفرع هذا في نتناول :)الحكومة (التنفیذیة السلطة من قرار

:الدمج -أ یصدر إداري بقرار یتم الدمج بینما المساهمین بإرادة یكون الذي اإلندماج عكس هو و

ضمها یتم عمومیة مؤسسة من أكثر وجود الدمج یتطلب و . الدولة عن أي اإلدارة عن المؤسسة في تذوب و المعنویة شخصیتها األولى المؤسسة تفقد حیث ، إداري قرار بموجب 2الدولة لمساهمات الوطني للمجلس تابعة مختصة إداریة أجهزة الدمج یتولى و ، الجدیدة

3 الدولة مساهمات مجلس حالیا عوضه الذي و 25-95 األمر من 20 للمادة طبقا 4اإلقتصادي العمومي القطاع تنظیم و ضبط مهمة له أوكلت حیث

الذكر السالف 01- 88 القانون من 34 المادة أنظر - 1

بعدها وما 33 ص السابق المرجع لعشب محفوظ أنظر و .25-95 األمر من 20 المادة أنظر - 2

.الحقا سنراها الدولة مساهمات مجلس صالحیات - 3

.04- 01األمر من 11 المادة - 4

الهیكلة إعادة -ب كانت )اإلشتراكي التوجه(سابقا الجزائر تنتهجه كانت الذي اإلقتصادي للتوجه تبعا

قرار بموجب یتم الذي ،1(4 ) الهیكلة إعادة أسلوب أیضا تتبع الدمج إلى إضافة الجزائر تخصص و اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسة القانونیة الشخصیة على بالقضاء یقضي إداري

في التحكم و توضیحها و المهام تبسیط دفبه جدیدة، إقتصادیة مؤسسات إلنشاء أصولها .2المتوفرة المادیة و البشریة الوسائل و القرار مراكز و لألنشطة األمثل التوزیع و التسییر

العمومیة المؤسسة من بجزء المتعلقة الهیكلة إعادة و اإلدماج عقود حاالت في العامة الجمعیة على یتعین فإنه القانونیة شخصیتها إلغاء إلى ذلك یؤدي أن دون اإلقتصادیة وفق المعني الغیر تعلم أن بالدمج قامت التي اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسة اإلستثنائیة

خلفا بصفتها اهتإلتزاما و بحقوقها القانوني لإلشهار المقدم للعقد وطبقا القانوني الشكل . 3جزئیا المدمجة اإلقتصادیة للمؤسسة

: الخوصصة -ج إعادة أسلوب عن تخلت السوق إقتصاد نحو الجزائریة للدولة اإلقتصادي التوجه بتغییر العمومیة المؤسسات خوصصة أسلوب إلى لجأت و ، نفعا تجدي تعد لم انهأل نظرا الهیكلة

المتعلق ) 1995 أوت26( 22 -95 األمر صدور منذ صعوبات تواجه التي اإلقتصادیة المادة عرفت حیث ، 04-01 األمر بموجب ألغي الذي و العمومیة المؤسسات بخوصصة

القانون أشخاص أو الدولة من الملكیة نقل إلى یهدف عقد كل انهبأ الخوصصة منه 13 المؤسسات غیر من الخاص للقانون خاضعین معنویین أو طبیعیین أشخاص إلى العام

. برنامجها و الخوصصة إستراتیجیة على المصادقة الوزراء مجلس یتولى و العمومیة،

170 ص السابق المرجع عدون دادي ناصر أنظر - 1

128 ص الوطني المیثاق - 2 .بعدها وما 77 ص السابق المرجع واضح رشید وأنظر 57 ص السابق المرجع لعشب انظرمحفوظ - 3

القضائي الحل : الرابع الفرع ت، ق 20 مكرر 715 و ت ق 3-589 والمواد م ق 441 المادة الحالة هذه تناولت

سبب ألي ، الشركة حل لطلب القضاء إلى یتقدم أن مساهم أو شریك لكل سمحت التي و . 1مستحیلة الشركة حیاة تجعل التي األحداث هي عموما و مشروع

36 المادة في أشار لكن ، الحالة هذه إلى 01-88 القانون في المشرع یتعرض لم یضعها قضائي إجراء إلى إستنادا اإلقتصادیة العمومیة المؤسسة تعرض إمكانیة إلى2 منه كانت الحكومة أن غیر3مستدیما انعداما المالیة السیولة لدیها إنعدمت إذا إفالس حالة في ) .

، الالزم المالي بالعون المؤسسة تزوید و الهیكلة إعادة أو وقائیة تدابیر بإتخاذ دائما تتكفل الوطني اإلقتصاد في المؤسسات تلك تلعبه كانت التي االقتصادي الوزن و الهام للدور نظرا

. "القضائیة والتسویة اإلفالس و التجاریة األوراق" كتابه في راشد راشد األستاذ یشیر و

القطاع على یطبق أصبح بحیث الجزائري اإلفالس قانون في واضح تطور حدث أنه إلى ألحكامه الخضوع من مستثناة اإلشتراكیة المؤسسات و الوطنیة الشركات كانت بعدما العام

توجه نفس هو و اإلقتصادي النظام لتغیر تبعا هذا و ، 4(4 ) ت ق 217 المادة بموجب . الرأسمالیة الدول

المادة نطبق فإننا التجاري للقانون العامة األحكام على أحال قد 04-01 األمر أن بما و المادة و محدودة، مسؤولیة ذات شركة شكل في المنظمة للمؤسسات بالنسبة ت ق 589

المادة تسمح حیث SPA شكل في المنظمة المؤسسات یخص فیما 20 مكرر 715

165 ص بعلي الصغیر محمد أنظر - 1

58 ص السابق المرجع لعشب أنظرمحفوظ و 01- 88 القانون من 36 المادة نص أنظر - 2

120 ص السابق المرجع ابراهیمي محمد أنظر - 3

ت ق 217 المادة نص أنظر - 4 الجامعیة المطبوعات دیوان القضائیة، والتسویة االفالس التجاریة، األوراق راشد راشد أنظر

218 ص ، 1994 طبعة .VOIR DJILALI TCHOUAR ET KHEIR-EDDINE TCHOUAR DISSOLUTION ET MISE

EN FAILLTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES R.A.S.J.E.P N° 2 1993 P 33 ET SS

یتمكن لم أو الشركاء المدیرون یستشیر لم و رأسمالها ¾الشركة خسارة حالة ت في ق 589

طلب األمر یهمه من كل و شریك أو مساهم لكل الصحیح، الوجه على المداولة من الشركاء األخیرة، اهتفقر في 20 مكرر 715 المادة إلیه ذهبت ما نفس وهو القضاء، أمام الشركة حل انهأل اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات على 1مكرر 715المادة تطبیق یمكن ال أنه غیر أخیرة فقرة 592 للمادة طبقا إلستثنائها للشركاء أقصى أو أدنى بحد 19 مكرر ( مقیدة غیر

.ت ق فیها تحوز التي اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات على األحكام هذه تطبیق یمكن ال كما

.إستراتیجیا طابعا نشاطها یكتسي التي أو رأسمالها مجموع الدولة الذي و الجدید اإلقتصادي التوجه مع تماشیا المبادئ هذه إلى المشرع أحال حیث مع الدولة فیها تشترك تجاریة شركات اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات بموجبه أصبحت الدفع عن تتوقف عندما لكن و ، الخاص اإلستثمار تشجیع دفبه الخاص القانون أشخاص

.إفالسها شهر یمكن كان الوطني اإلقتصاد على یخلفها التي السلبیة اآلثار و اإلفالس إجراء لخطورة نظرا و تتماش اإلقتصادیة العمومیة بالمؤسسات خاصة أحكام وضع المشرع على الواجب من

.طبیعتها المؤسسة التصفیة، القسمةو شطب:( هياإلقتصادیة العمومیة المؤسساتومن نتائج حل

).التجاري السجل من

.ت ق 19 مكرر 715 المادة أنظر - 1

لمؤسسة العمومیة االقتصادیة ل اإلداري لتسییرا :الثانيالفصل األخیرة هذه كانت االقتصادیة العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون صدور قبل

الوصایة على المشرف الوزیر من باقتراح محددة غیر لمدة یعین عام مدیر طرف من تسیر سارت وقد الدولة هي و العمل رب یمثل و المؤسسة على ویشرف یدیر المسیر وكان

التوجیهي القانون صدور غایة إلى الوضعیة هذه على االقتصادیة العمومیة المؤسسة عدة حصلت القانون هذا وبصدور انه حیث 01-88 االقتصادیة العمومیة للمؤسسة تخضع االقتصادیة العمومیة والمؤسسة بین المسیرین العالقة أصبحت حیث تغییرات .04/01األمر كرسه ما وهو التجاري القانون لقواعد

من ك، وذلاالقتصادیةر المؤسسة العمومیة یالقانوني لس اإلطار الفصل في هذا ضر عنو في شكل شركة ذات أسهم أو تلك التي تحوز الدولة كانت خالل هیاكلها وأجهزتها، سواء

تسییر المؤسسة فیها كل رأسمالها االجتماعي، ثم نعرض بعدها هیاكل الوصایا على . االقتصادیةالعمومیة

العام في الشكل االقتصادیةأجهزة تسییر المؤسسة العمومیة :األول المبحث یعتمد تقلیدي أحدهما نمطین على االقتصادیة العمومیة المؤسسة إلدارة العام الشكل یقوم بین الجمع تختار التي االقتصادیة العمومیة للمؤسسات بالنسبة ذلك و اإلدارة مجلس على

فإنها المراقبة و اإلدارة هیئة بین التمییز تختار التي المؤسسات أما والمراقبة اإلدارة هیئتي ومجلس المراقبة مجلس خالل من تنظیمه یكون الذي و لإلدارة الحدیث النمط تختار

تجمع أن دون الصیغتین بین تختار أن االقتصادیة العمومیة المؤسسة على و ،1المدیرین .2األساسي قانونها في بذلك تصرح أن بشرط بینهما

:التالیةوهذا ما یمكن أن نوضحه في المطالب

المؤسسة العمومیة االقتصادیة كشركة ذات أسهم تسییرهیاكل : األولالمطلب إدارة بمجلس: األول الفرع

العمومیة االقتصادیة عندما ترید الجمع بین اتختاره المؤسست التنظیمهذا النوع من أعضاء مجلس بتعیینتسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة ومراقبتها، والهیئة المكلفة

.لمؤسسة العمومیة االقتصادیةلوتشكیلته في الجمعیة العامة اإلدارةتمم المعدل والم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75 األمرمن 610تنص المادة

یتألف من إدارةشركة المساهمة مجلس إدارةأنه یتولى ىلمتضمن القانون التجاري علار، وفي حالة الدمج یجوز رفع ثكعلى األقل واثني عشر عضوا على األ أعضاءثالثة

منالممارسین منذ أكثر باإلدارةالعدد الكامل للقائمین إلى باإلدارةالعدد الكامل للقائمین . تجاوز أربع وعشرین عضوا دونستة أشهر

:انظر - 1

61 ص ، السابق ،المرجع)زهیر (سعودي

:انظر - 2

قانون الماجستیر،فرع شهادة لنیل مقدمة االقتصادیة، مذكرة العمومیة المؤسسة إدارة على الرقابة ، تطور)وردة( سالمي 69 ،ص 2008 قسنطینة منتوري ،جامعة السیاسیة العلوم و الحقوق ،كلیة األعمال

وال استخالف باإلدارةدد ج لقائمینوعدا حالة الدمج الجدید فإنه ال یجوز أي تعیین خفض یلم باإلدارةأو استقبال أو عزل ما دام عدد القائمین القائمین باإلدارةمن توفي من

.اثنین عشر عضورا إلىوتحدد القائمین باالدارةلعامة العادیة الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة ا تنتخب

1.مدة عضویتها في القانون األساسي دون أن یتجاوز ذلك ستة سنوات إعادة انتخاب القائمین باإلدارة من جدید ویجوز للجمعیة العامة العادیة 2ویجوز

یمثل األسهممن ویجب على مجلس اإلدارة أن یكون مالكا لعدد . عزلهم في أي وقتویحدد القانون األساسي العدد األدنى من , من رأس مال الشركة % 20األقل على

.األسهم التي یحوزها كل قائم باإلدارةوتخصص هذه األسهم بأكملها لضمان جمیع أعمال التسییر بما فیها األعمال

ذ لم یكن القائم باإلدارة ،وهي غیر قابلة للتصرف فیها ،الخاصة بأحد القائمین باإلدارة ٕ وافي الیوم الذي یقع فیه تعیینه مالكا للعدد المطلوب من األسهم أو إذا توقفت أثناء توكیله

3. ملكیته لها فإنه یعتبر مستقیال تلقائیا إذا لم یصحح وضعیته في أجل ثالثة أشهربل یجوز تعیین , وال تقتصر العضویة في مجلس اإلدارة على الشخص الطبیعي

ویجب عند تعیینه اختیار ممثل دائم یخضع لنفس الشروط ،شخص معنوي قائما باإلدارةوالواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لو كان قائما باإلدارة باسمه

.دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله ،الخاصفس الوقت على یجب علیه العمل في ن ،شخص المعنوي بعزل ممثلهالوعندما یقوم 4.استبداله

وال یجوز لألجیر المساهم في الشركة أن یعین قائما باإلدارة إذا كان عقد عمله دون أن یضیع ،سابقا بسنة واحدة على األقل لتعیینه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري ،ـ المعدل والمتمم 59- 75من األمر 611المادة 1 .من نفس األمر 663المادة 2 من األمر السابق 669المادة 3 من نفس األمر 612المادة 4

إلغاء إلىوال یؤدي هذا البطالن ،منفعة عقد العمل ویعتبر كل تعیین مخالف باطال .المداوالت التي ساهم فیها القائم باإلدارة المعین بصورة مخالفة للقانون

وال یجوز ،وفي حالة الدمج یجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة وخروجا عن المبادئ .للقائم باإلدارة أن یقبل من شركة عقد عمل بعد تاریخ تعیینه فیها

ساهمین میحصر المشاركة في مجلس االدارة للشركة على ال العامة للقانون التجاري الذيالشركات الخاصة، فإن المشرع فقط دون العمال، وخالفا للقواعد العامة السائد في

اإلدارةومراعاة للطابع العمومي للمؤسسة العمومیة االقتصادیة، أوجب أن یشتمل مجلس یها في علبفكرة تمثیل مصالح العمال المنصوص أخذامثلین اثنین للعمال، وذلك معلى

1.قانون عالقات العمل وبالنسبة لرئیس المجلس یتم انتخابه من طرف ومن بین أعضاء المجلس طبقا

.التجاريمن القانون 635لنص المادة طبیعیا شخصا یسا له شریطة أن یكونئأعضائه ر بینمن اإلدارةینتخب مجلس "

، "أجره األداةمجلس دكما یحد التعیینوذلك تحت طائلة بطالن دارة، وهو قابل إلعادة كقائم باال نیابةالرئاسة المجلس مدة مدةوال یمكن أن تتجاوز

.أن یعزله في أي وقت اإلدارةانتخابه ، ویجوز لمجس او الةقاالستأو توفي أو في حالة اإلدارةوفي حالة حدوث مانع لرئیس مجلس

. من اجل القیام بوظائف رئیس المجلس باإلدارةالعزل، یجوز للمجلس انتداب قائم 2.أما في حالة المانع المؤقت یمنح االنتداب لمدة محددة قابلة للتجدید

ویمثلها في عالقتها للشركةلى رئیس المجلس وتحت مسؤولیته المدیریة العامة و ویت .مع الغیر

سلطات الللتصرف باسم الشركة وفي كل الظروف مع مراعاة الواسعةوله السلطة السلطات المخصصة بكیفیة التي یخولها القانون صراحة لجمعیات المساهمین وكذا

3.وفي حدود موضوع الشركة اإلدارةة لمجلس خاص

السالف الذكر 04-01من اآلمر 5انظر المادة 1 247، ص 2011ئري ، دار المعرفة ، باب الوادي، الجزائر، أنظر عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزا 2 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59-75من األمر 638المادة 3

إذ حضر نصف عدد أعضائه على األقل إال اإلدارةوال تصح مداوالت مجلس ینص على لم ، مااالصواتویرجح صوت رئیس عند تعادل لبیةغباالوتؤخذ قراراته

.خالف ذلك في القانون األساسي الطبیعیین من األشخاص اثنینأن یكلف شخصا واحدا أو اإلدارةیجوز لمجس

ي ، كما یجوز للمجلس عزلهما ئیساقتراح الر لمساعدة الرئیس كمدیرین عامین، بناء على.

المخولة للمدیرین السلطاتمدة و مدى الرئیسباالتفاق مع اإلدارةویحدد مجلس .العامین

وهذا من خالل نص المادة والسلطاتبجملة من الصالحیات اإلدارةویتمتع مجلس : أهمها في وتتمثلوما بعدها 622

كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة وفي نطاق له ولخت - .لجمعیات المساهمین القانون مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في هاموضوع الجمعیةفیما یخص المؤسسات المنظمة في شكل شركات مساهمة، استدعاء - .بالوثائق الضروریة بذلك وتزویدهم المساهمینلالجتماع وتبلیغ للمساهمینالعامة عدادوضع جدول أعمال الجمعیة العامة - ٕ نتائج والقیام جدول حسابات ال وا

أوأكثر بسبب وفاتة أو استقالة باإلدارةقائم صبمنبالتعیینات المؤقتة في حالة شغور ب في القانون األساسي و ة اقل من الحد األدنى المطلر أوعندما یصبح عدد القائمین باالدا

.1 المعدل 59-75 األمرمن 624 للمبادئطبقا اإلدارةلمجلس یجوزكما -

أن یأذن بتسدید مصاریف السفر والتنقالت يئر اوالمتمم ، والمتضمن القانون التجاري الجز منح إلى مصلحة الشركة ، باالضافة فيباإلدارة القائمون أداها وكذا المصاریف التي

االحتیاطیة او الضماناتالكفاالت أو بإعطاءالمدیر العام والعام أ المدیر للرئیس اإلذن .الضمان باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي یحدده

الجمعیة العامة : الفرع الثاني

. من األمر السابق 622المادة 1

الجمعیة العامة هي الهیئة السیادیة في المؤسسة العمومیة االقتصادیة، وتعتبر ینحصر عملهم في مراقبة الذین جمیع المساهمین بحیث تضم اإلدارةكجهاز من أجهزة

، وال تنتهي أعمالهم ومهامهم إال بانقضاء الشركة وزوال شخصیاتهم ارةاإلدأعمال تعتبر المالك ألسهم بحیثوالمراقبة اإلشراف المعنویة، حیث لها سلطات واسعة في

1.الملكیة قح ىلها جمیع السلطات التي تترتب علوبالتالي ،المؤسسة : الجمعیة العامة العادیة - أ

العادیة مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التي تجتمع الجمعیة العامة أو اإلدارةبناء على طلب مجلس األجل فیما عدا تمدید هذا، تسبق قفل السنة المالیة

الجهة القضائیة المختصة التي تثبت في ذلك بناءا منمجلس المدرین حسب الحالة، بأمر أو مجلس المدرین اإلدارةأي طعن، بحیث یقدم مجلس األمریقبل هذا الو .على عریضة

تقریره جدول حسابات النتائج، والوثائق التلخیصیة، تالوةالجمعیة العامة بعد إلىإتمام إلىالحسابات في تقریرهم ومندوب مندوب اوعن ذلك یشیر وفضالوالحصیلة،

2.التجاري القانونمن 4مكرر 715المهمة التي أسند إلیهم طبقا للمادة تحت یضع أو ینمالمساه یبلغ أن المدیرین مجلس أو االدارة مجلس عل ویجب

إبداءیوما من انعقاد الجمعیة العامة، الوثائق الضروریة لتمكینهم من ثالثین قبل تصرفهمصدارالرأي عن دراسة ٕ 3.الشركة وسیرها أعمال إدارةقرار دقیق فیما یخص وا

ب عنه یالجمعیة العامة العادیة، ویجوز له أن ینولكن مساهم الحق في حضور .غیره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكیل كتابي خاص

ى صحیحا إال إذا حاز عدد المساهمین األولوال یكون انعقاد الجمعیة في الدعوى وال یشترط ،الحاضرین أو الممثلین على األقل ربع األسهم التي لها الحق في التصویت

.في الدعوى الثانیةأي نصاب

249عمورة عمار، المرجع السابق ، ص 1 .من األمر السابق 676المادة 2 .من نفس األمر 677المادة 3

لكل مساهم أثناء الجمعیة العامة العادیة حق مناقشة تقریر مجلس اإلدارة أو مجلس الجمعیة وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة إلىالمدیرین الذي یقدم

.ویلزم المجلس اإلجابة علیها, والمیزانیةاثناء الجمعیة العامة العادیة حق مناقشة تقریر مجلس االدارة او مجلس لكل مساهم

المدیرین الذي یقدم الجمعیة العامة وكذلك جدوت حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة . والمیزانیة ، ویلتزم المجلس باالجابة عنها

أو بأسهم رأس المال المرتبط، ویكون حق التصویت االصواتعدد من لكل مساهم و ولكل سهم صوت على األقل ،تنوب عنها التيالمال رأساالنتفاع متناسبا مع حصة

لكل مكتتب عدد من األصوات یعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون ان األصوات، ولوكیل المكتتب عدد من لألسهم اإلجماليمن العدد %5وز ذلك نسبة ایتج

.التي یملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس الحد

الجمعیات ضمن القانون مساهم في لویجوز أن یحدد عدد األصوات التي یحوزها ك 1.األساسي

األوراق البیضاء في خذاوتبت قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة األصوات دون 2.ریق االقتراع ط العلمیة عن أجریت إذابان سالح

المتضمن القانون التجاري 59-75 األمرمن 675ومن خالل نص المادة غیر المذكورة في القراراتالعادیة كل مةاالعالجمعیة تتخذ: و المتمم الجزائري المعدل

الجمعیة اصاتصختالها أن تباشر یجوزومنه فالجمعیة العامة العادیة ال " 674دة االموالمتعلقة خاصة بتعدیل القانون األساسي 674العامة غیر العادیة والمذكورة في المادة

ة بسلطات واسعة ولها الحق یالمجال تختص الجمعیة العامة العاد لشركة، فیما عدا هذال .المؤسسة بإدارةالتي تتعلق القاراتفي اتخاذ جمیع

عادیةلالعامة غیر ا الجمعیة - ب

من األمر السباق 685انظر المادة 1 258-257عمار، المرجع السابق، ص عمروة 2

التجاري الجزائري المتضمن القانون 59-75 األمرمن 674طبقا ألحكام المادة وحدها بصالحیات تعدیل ولر العادیة یغالوالمعدل والمتمم ، وتختص الجمعیة العامة

.في كل أحكامه األساسيالقانون لیس مطلقا، األساسيیر العادیة في تعدیل القانون الغغیر أن حق الجمعیة العامة

ال یجوز لها أن ترفع من التزامات حیثیه استثناء ضمن نفس المادة، لیرد ع ذإ 1.عن تجمع األسهم التي تمت بصفة منتظمة الناتجةالمساهمین ما عدا العملیات

التي القاراتونظرا ألهمیة غیر عادیةومن شروط صحة تداول الجمعیة العامة لزم بها الجمعیة العامة العادیة، فال امن تلك التي دأش بإجراءاتالمشرع قیدها تتخذها

النصف یملكون الممثلینكان عدد المساهمین الحاضرین أو إذاتصح المداوالت إال ى وعلى ربع األسهم ذات الحق في التصویت األول ةو دعالعلى األقل من األسهم في

.الثانیة ةأثناء الدعو ذا ٕ إلىثانیة الالجمعیة العامة عتأجیل اجتما لم یكتمل النصاب األخیر، جاز وا

هوشهرین على األكثر وذلك من یوم استدعائها لالجتماع مع بقاء النصاب المطلوب .الربع دائما

المعبر ثلثي األصوات وتبت الجمعیة العامة غیر العادیة فیما یعرض علیها بأغلبیةن طریف عما أجریت العملیة ذاإتؤخذ في الحسبان األوراق البیضاء ال عنها، على أن

2.االقتراع المتعلقة بزیادة ومن أهم التعدیالت التي تدخل على القانون األساسي للشركة تلك

في نشره األساسيعدلت القانون إذاالعامة ، ویجب على الجمعیةتخفیضه والمال أراس .الجریدة مجلس المدیرین : الفرع الثالث

هو الفصل بین ) مجلس المدیرین ومجلس المراقبة(إن الهدف من وراء هذا التنظیم واإلدارةمجلس المراقبة، إلى، فتسند المراقبة االقتصادیة ومراقبتهاالمؤسسة العمومیة إدارة

259عمرة عمار، فنس المرجع ، ص 1 . السابق األمر 674المادة 2

أن المؤسسات العمومیة االقتصادیة یمكن أن تختار إلى اإلشارةمجلس المدیرین مع إلىالعامة الجمعیة، من قبل األساسي القانون وذلك بالنص علیه في هائإنشاهذا التنظیم عند

التجاري الجزائريالمتضمن القانون 59-75ر ممن األ 462للمادة طبقاغیر العادیة .والمتمالمعدل

عضاء على األكثر، یعینون من طرف أ 5مجلس مدیرین یتكون من الشركةیدیر و یمكن ألحدمجلس المراقبة ویمارس صالحیاته تحت رقابته، وتسند رئاسة المدرین

1.أي وقت بناء على اقتراح مجلس المراقبة للجمعیة العامة عزلهم فيیجب أن یكون أعضا مجلس المدیرین أشخاص طبیعیین تحت طائلة البطالن طبقا

المعدل الجزائريالمتضمن القانون التجاري 59-75 ألمرامن 644لنص المادة ، أي ال یمكن تعین أشخاص معنویین في مجلس المدیرین، ویتداول مجلس والمتمم

رئیس ل یمثي یحددها القانون األساسي، حیث الشروط الت قرارات حسبالمدیرین ویتخذ مجلس المدیرین الشركة في عالقتها مع الغیر، وتحدد مهمة مجلس المدیرین في القانون

القانون ذلك في إلى اإلشارةوفي حالة عدم ستة سنوات إلىاألساسي لمدة من سنتین ة العضویة بأربع سنوات ، أما في حالة الشغور یتم تعیین عضو آخر دتقدر م األساسي

2.دید مجلس المدیرین غایة تج إلىللمدة المتبقیة القانونالمتضمن 59-75 األمرمن 648صالحیاته وطبقا للمادة أما بالنسبة إلى

الواسعة للتصرف بالسلطاتالمعدل والمتمم فإن مجلس المدیرین یتمتع الجزائريالتجاري ة صراح القانونیخولها التيباسم الشركة ففي حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات

عالقاتها مع الغیر حتى ، وتكون الشركة ملزمة فيینلمجلس المراقبة وجمعیات المساهمبأعمال مجلس المدیرین غیر التابعة لموضوع الشركة ما لم تثبت أن الغیر كان یعلم بها

.األساسي القانونیحددها التيویتناول مجلس المدیرین ویتخذ قراراته حسب الشروط المراقبة مجلس : الفرع الرابع

. من نفس األمر 644- 643المواد 1 السابقمن األمر 646انظر المادة 2

وفي هیكلتها أسلوب مجلس المدیرین إدارتهافي اتبعت أن شركة المساهمة التيمجلس (علیه الرقابة تعین علیها أن تتبعه بمجلس آخر وهو مجلس المراقبة ، الذي یتولى

.الشركة إلدارة هر یتس ىوعل) المدیرینالمتضمن القانون 59-75 األمروما یلیها من 654ومن خالل نص المادة

الدائمة المعدل والمتمم، فإن مجلس المراقبة یمارس مهمة الرقابة الجزائريالتجاري مجلس لترخیصالعقود التي یعددها ، إبرامیمكن أن یخضع القانون األساسي و للشركة

.المراقبة مسبقا وتأسیس والتنازل عن المشاركة العقاراتغیر أن أعمال التصرف كالتنازل عن

، تكون موضوع ترخیص الضمانات أواألمانات وكذا الكفاالت والضمان االحتیاطیة . األساسيالقانون علیها في صصریح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصو

ضروریةالرقابة التي یراها بإجراءالمراقبة في أي وقت من السنة ویقوم مجلس .بمهمته قیامللها مفیدة یرا التي الوثائق ویمكنه أن یطلع على

تقریرا من مالیةویتلقى مجلس المراقبة مرة كل ثالثة أشهر وعند نهایة كل سنة .طرف مجلس المدیرین بخصوص تسییر هذا األخیر

. ( وثائق الشركة المراقبةویقدم مجلس المدیرین بعد قفل كل سنة مالیة لمجلس مكتوب عن حالة الشركة و نشاطها تقریرالعام وحساب النتائج ، االستغاللحساب

.، قصد المراجعة والرقابة)أثناء السنة المالیة المنصرمةمجلس المدیرین وعلى تقریر ىویقدم مجلس المراقبة للجمعیة العامة مالحظاته عل

1.السنة اتابحسالمتضمن القانون 59-75 األمرمن 657ویتكون هذا المجلس طبقا للمادة

عضوا كحد 12أعضاء كحد أدنى ومن 7، من والمتمم، المعدل جزائريالالتجاري إلجماليحتى یعادل العدد الشركةأقصى، ویمكن أن یتجاوز هذا العدد في حالة اندماج

أن یتجاوز ذلك أربعة شریطةأكثر من ستة أشهر ذألعضاء مجلس المراقبة الممارسین من . عضواوعشرین

من األمر السابق 656أنظر المادة 1

من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة وینتخب أعضاء مجلس المراقبةحالة سنوات في 6دون تجاوز ستة األساسي القانون وظائفهم في وتحددالعامة العادیة،

األساسي، القانونسنوات في حالة التعیین بموجب 3التعیین من الجمعیة العامة وثالث على خالف ذلك، كما یمكن للجمعیة األساسيانتخابهم ما لم ینص القانون إعادةویمكن

1 .مة أن تعزلهم في أي وقتاالعویتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبیعیین ، ویجوز تعیین شخص معنوي في

یجب علیه أن یعین ممثل دائم له یخضع لنفس الشروط هذه الحالةالمجلس وفي لو كان عضوا باسمه الخاص فس المسؤولیات الجزائیة والمدنیة كما نوااللتزامات ویتحمل

.2 مالكین لعدد األسهم یمثل على األقل یكونوایجب على أعضاء مجلس المراقبة أن

التسییر وهي غیر قابلة أعمالضمان جمیع لمن رأس المال الشركة تخصص % 20 الجزائريالمتضمن القانون التجاري 59-75 األمرمن 619للتصرف فیها طبقا للمادة

. المعدل والمتمم

مجالس 5خمسة من اكثر الى الوقت نفس في االنتماء طبیعي لشخص یمكن ال كما في عضو طبیعي لشخص یمكن ال كما ،في الجزائر مقرها لشركات مساهمة مراقبة .ال مجلس المدریین المراقبة االنتماء مجلس

دارةوینتخب مجلس المراقبة رئیسا یتولى استدعاء المجلس ٕ المناقشات وال تصح واالممثلین ، ویرجح صوت الرئیس عند أو أعضائهبحضور نصف إالمداوالت المجلس

أعضاء، ویمكن للجمعیة العامة منح األساسيالقانون أحكام مراعاةمع األصواتتعادل لیف االستغالل ،كما یمكن كاباجر مقابل نشاطهم یقید في ت ثابتامجلس المراقبة مبلغا

،وفي هذه ألعضائههام والوكاالت المعهودة الم مقابل استثنائیة أجورمراقبة منح لمجلس ال

.من نفس األمر 662مادة لأنثر ا 1 . من نفس األمر 663أنظر المادة 2

670الحالة یجب ان تخضع هذه االجور المقیدة في تكالیف االستغالل الحكام المادتین .المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 59-75من األمر 672و

التي تجوز الدولة االقتصادیةهیاكل تسییر المؤسسة العمومیة : المطلب الثاني كل رأس مالها االجتماعي

المتعلق 04-01 األمرمن 5من المادة 3طبقا لما جاء في الفقرة الثالثة مبتنظیم المؤسسة العمومیة االقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المعدل والمتمم، والتي أقرت

والتسییر بالنسبة اإلدارةالنص عن طریق التنظیم على أشكال خاصة ألجهزة إمكانیة، التي تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر االقتصادیةللمؤسسات العمومیة

خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، ویتخذ مجلس لألشكال اقتصادیةمؤسسة عمومیة إخضاعالمساهمات الدولة بموجب الئحة قرار

.الخاصة المذكورة أعاله

الجمعیة العامة : األولالفرع 3 المادةالصالحیات المخولة لها في و ها یتشك و الجمعیة العامة على جاء النص

2001سبتمبر سنة 24في المؤرخ 283- 01عدها من المرسوم التنفیذي رقم بوما .وتسییرها االقتصادیةالمؤسسات العمومیة إدارةالمتضمن الشكل الخاص بأجهزة

: بالجهازین اآلتیین االقتصادیةالعمومیة المؤسسة دحیث تزو .جمعیة عامة -- ------ من مثلین مفوضین االقتصادیةتكون الجمعیة العامة الوحیدة للمؤسسات العمومیة تو

1.قانونا من مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بحیاة المؤسسة، باستثناء قرارات الوسائلكل وتفصل الجمعیة العامة في

: سیما ما یأتي لعادي، والالتسییر ا .لنشاطات لالبرامج العامة -

إدارة، الشكل الخاص بأجهزة 2001سبتمبر 24المؤرخ في 283-01رسوم التنفیذي الممن 4أنظر المادة 1

2001، سنة 55المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها ، جریدة رسمیة عدد

.الحصیلة وحسابات النتائج - .تخصیصات النتائج - .الرأسمال االجتماعي وتخفیضه الزیادة في - . روع في الجزائر وفي الخارج ف إنشاء - .أو االندماج أو االنفصال اإلدماج - .تقییم األصول والسندات - .األصول عناصرالتنازل عن السندات أو عن -عادةمخطط تطهیر المؤسسة - ٕ .هیكلتها وشروط تطبیق ذلك وا .األساسي القانوناقتراحات تعدیل - 1.أو محافظي الحسابات محافظتعیین -

دورة عادیة وتجتمع في قل فيدة على األحمرة وا السنة الجمعیة العامة في وتجتمعمن رئیس المدیرین أو استدعاء ىذلك ، بناء عل إلىدورة غیر عادیة كلما دعت الحاجة

.المدیر العام الوحید، أو بناء طلب من أحد أعضائها حسب الحالة أعمالالمدیر العام الوحید، حسب الحالة، جدول أویقترح رئیس مجلس المدیرین

مجلس مساهمات رئیسى اللعادیة ، وترسل الجمعیة العامة لوائحها الجمعیة العامة ا 2.الدولة

الحسابات من أجل مراقبة حسابات ) 2( نوتعین الجمعیة العامة محافظ أو محافظا . االقتصادیة العمومیةالمؤسسة

یعد محافظ الحسابات تقریرا سنویا طبقا للمتطلبات المهنیة العاجلة عن حسابات أعضاء الجمعیة العامة التي تبت في حسابات السنة المالیة إلىالمؤسسة ویرسل

.المقصودةتحدد الجمعیة العامة مبالغ أتعاب محافظ الحسابات جزافیا وسنویا، حیث تقوم

3.تحدده الجمعیة العامة اءإجر بصرفها المؤسسة المعنیة حسب

.من نفس المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة 1 . من نفس المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة 2 من المرسوم التنفیذي السابق 10و 11: أنظر المواد 3

مجلس المدیرین : الفرع الثاني .الجمعیة العامة بمجلس مدیرین إلى إضافةتزود المؤسسة العمومیة االقتصادیة أعضاء من بینهم الرئیس، ویقرر 3ثالث إلىیتكون مجلس المدرین من عضو

االقتصادیةمجلس مساهمات الدولة تشكیلة المجلس وذلك حسب مهام المؤسسة العمومیة المحترفین الذین ةالمهن، ویتم اختیار أعضاء المجلس من بین أصحاب وحجمهاوطبیعتها

.عنیةتجتمع فیهم صفتا الكفاءة والتجربة الالزمتان في میادین النشاطات المكان شخص واحد یمارس مهام مجلس المدیرین فإنه یأخذ صفة إذاوفي حالة ما

1.د یر عام وحیمدالمدیرین أو المدیر العام الوحید في دورات الجمعیة العامة مجالسیشارك أعضاء

العادیة من طرف دون ان تكون لهم أصوات تداولیة ،ویقترح جدول اعمال الجمعیة العامة 2.وذلك حسب الحالة الوحیدلمدیرین أو المدیر العام ا سرئیس مجل

ومن بینهم الرئیس من طرف الجمعیة العامة، المدیرینیتم تعیین أعضاء مجلس وذلك بعد موافقة رئیس الحكومة على ترشحكم وبعد اخذ رأي مجلس مساهمات الدول

.اإلشكالوتنتهي مهامهم بنفس وتكون مهام اعضاء المدیرین وحقوقهم وواجباتهم وكذلك مجة عهدتهم موضةع

.عقود تبرم بینهم وبین الجمعیة العامة بإدارةبمهام المدرین فتخول له أوسع السلطات من اجل القیام یتعلقوفي ما

علیها، شریطة أن تكون ممارسة هذه واإلشرافوتسییرها االقتصادیةالمؤسسة العمومیة العقود المذكورة سلفا ومع مراعاة السلطات ة فيینالسلطات في حدود الصالحیات المب

.المخولة للجمعیة العامة ویمثل رئیس مجلس المدیرین أو المدیر العام الوحید حسب الحالة، الشركة في

.3عالقاتها مع الغیر

من نفس المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة 1 نفس المرسوم التنفیذي 4أنظر المادة 2 تنفیذي السباق ال المرسوممن 9و 8و 7: انظر المواد 3

السلمیة العام للمؤسسة ویمارس السلطة السیرمسؤول عن المدیرینویعتبر مجلس . على المستخدمین

للمؤسسة العمومیة االقتصادیة بموجب نصوص اإلداريالتسییر : المبحث الثاني خاصة

المتعلق بتنظیم 04-01من األمر 5طبقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة والمتمم، والتي أقرت إمكانیة المؤسسة العمومیة االقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المعدل

النص عن طریق التنظیم على أشكال خاصة ألجهزة اإلدارة والتسییر بالنسبة للمؤسسات

العمومیة االقتصادیة، التي تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون دولة العام مجموع الرأسمال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، ویتخذ مجلس المساهمات ال

.بموجب الئحة قرار إخضاع مؤسسة عمومیة اقتصادیة لألشكال الخاصة المذكورة أعاله

الجمعیة العامة : المطلب األول 3جاء النص على الجمعیة العامة و تشكیلها والصالحیات المخولة لها في المادة

2001سبتمبر سنة 24المؤرخ في 283- 01وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم .المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها

وتتكون الجمعیة العامة الوحیدة للمؤسسات العمومیة االقتصادیة من مثلین مفوضین ، وتفصل الجمعیة العامة في كل الوسائل المتعلقة 1قانونا من مجلس مساهمات الدولة : تسییر العادي، والسیما ما یأتي بحیاة المؤسسة، باستثناء قرارات ال

.البرامج العامة للنشاطات - .الحصیلة وحسابات النتائج - .تخصیصات النتائج - .الزیادة في الرأسمال االجتماعي وتخفیضه - . إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج - .اإلدماج أو االندماج أو االنفصال - .تقییم األصول والسندات - .أو عن عناصر األصولالتنازل عن السندات -عادة هیكلتها وشروط تطبیق ذلك - ٕ .مخطط تطهیر المؤسسة وا .اقتراحات تعدیل القانون األساسي - 2.تعیین محافظ أو محافظي الحسابات -

، الشكل الخاص بأجهزة إدارة 2001سبتمبر 24المؤرخ في 283-01من المرسوم التنفیذي 4أنظر المادة 1

2001، سنة 55المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها، جریدة رسمیة عدد .من نفس المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة 2

وتجتمع الجمعیة العامة في السنة مرة واحدة على األقل في دورة عادیة وتجتمع في بناء على استدعاء من رئیس المدیرین أو دورة غیر عادیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،

.المدیر العام الوحید، أو بناء طلب من أحد أعضائها حسب الحالة یقترح رئیس مجلس المدیرین أو المدیر العام الوحید، حسب الحالة، جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة ، وترسل الجمعیة العامة لوائحها الى رئیس مجلس مساهمات

1.الدولةالحسابات من أجل مراقبة حسابات 2وتعین الجمعیة العامة محافظ أو محافظان

. المؤسسة العمومیة االقتصادیة یعد محافظ الحسابات تقریرا سنویا طبقا للمتطلبات المهنیة العاجلة عن حسابات المؤسسة ویرسل إلى أعضاء الجمعیة العامة التي تبت في حسابات السنة المالیة

.المقصودةتحدد الجمعیة العامة مبالغ أتعاب محافظ الحسابات جزافیا وسنویا، حیث تقوم

2.بصرفها المؤسسة المعنیة حسب إجراء تحدده الجمعیة العامة مجلس المدیرین : المطلب الثاني

.تزود المؤسسة العمومیة االقتصادیة إضافة إلى الجمعیة العامة بمجلس مدیرینأعضاء من بینهم الرئیس، ویقرر 3یتكون مجلس المدرین من عضو إلى ثالث

مجلس مساهمات الدولة تشكیلة المجلس وذلك حسب مهام المؤسسة العمومیة االقتصادیة وطبیعتها وحجمها، ویتم اختیار أعضاء المجلس من بین أصحاب المهنة المحترفین الذین

.زمتان في میادین النشاطات المعنیةتجتمع فیهم صفتا الكفاءة والتجربة الالوفي حالة ما إذا كان شخص واحد یمارس مهام مجلس المدیرین فإنه یأخذ صفة

3.مدیر عام وحید

. یذي من نفس المرسوم التنف 5أنظر المادة 1 من المرسوم التنفیذي السابق 10و 11: أنظر المواد 2 من نفس المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة 3

یشارك أعضاء مجالس المدیرین أو المدیر العام الوحید في دورات الجمعیة العامة مة العادیة من طرف دون ان تكون لهم أصوات تداولیة ،ویقترح جدول اعمال الجمعیة العا

1.رئیس مجلس المدیرین أو المدیر العام الوحید وذلك حسب الحالة یتم تعیین أعضاء مجلس المدیرین ومن بینهم الرئیس من طرف الجمعیة العامة، وذلك بعد موافقة رئیس الحكومة على ترشحكم وبعد اخذ رأي مجلس مساهمات الدول

.وتنتهي مهامهم بنفس اإلشكالون مهام اعضاء المدیرین وحقوقهم وواجباتهم وكذلك مدة عهدتهم موضوع وتك

.عقود تبرم بینهم وبین الجمعیة العامةوفي ما یتعلق بمهام المدرین فتخول له أوسع السلطات من اجل القیام بإدارة المؤسسة العمومیة االقتصادیة وتسییرها واإلشراف علیها، شریطة أن تكون ممارسة هذه

في حدود الصالحیات المبینة في العقود المذكورة سلفا ومع مراعاة السلطات السلطات .المخولة للجمعیة العامة

مجلس المدیرین أو المدیر العام الوحید حسب الحالة،وهو یمثل الویمثل رئیس 2.الشركة في عالقاتها مع الغیر

سلطة السلمیة ویعتبر مجلس المدیرین مسؤول عن السیر العام للمؤسسة ویمارس ال . على المستخدمین

هیاكل الوصایا على تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة: المبحث الثالث

. شركات تسییر مساهمات الدولة : الفرع االول یتم حل الشركات القابضة العمومیة من : على 04-01من األمر 40تنص المادة

.واحد ابتداء من تاریخ صدور هذا األمر قبل جمعیاتها غیرا لعادیة في اجل شهر

نفس المرسوم التنفیذي 4أنظر المادة 1 من المرسوم التنفیذي السباق 9و 8و 7: انظر المواد 2

ویكلف القائمون بالتصفیة المعینون من الجمعیات العامة غیر العادیة للشركات القابضة العمومیة بالقیام بأجراء تحویل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومیة

االقتصادیة لصالح المؤسسات العمومیة. المحلة باعتبار قیمتها عند اختتام الحساب . أدناه 41المذكورة في المادة

تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا االطار من كل الحقوق " .والرسوم

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة 283-01وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي حكام الفقرة الثالثة إدارة المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسیرها، والذي صدر تطبیقا أل

فإن مجلس مساهمات الدولة یتخذ وبموجب الئحة، قرار 04-01من األمر 5من المادة إخضاع مؤسسة عمومیة اقتصادیة ما للشكل الخاص المحدد في المرسوم التنفیذي

المذكور أعاله ، غیر أن أحكامه ال تخص إال المؤسسات العمومیة االقتصادیة المكلفة 1.اهمات الدولةبتسییر مس

.مجلس المدیرین جهاز تسسییر شركات تسییر مساهمات الدولة : الفرع الثاني

یعتبر مجلس مساهمات الدولة من الهیاكل والهیئات الوصیة التي وضعها المشرع الجزائري من اجل فرض رقابة فعالة ودائمة على المؤسسات العمومیة االقتصادیة من

المتعلق 04-01ویستمد المجلس اساسه القانوني من االمر خالل ما لها من صالحیات، بتنظیم المؤسسة العمومیة االقتصادیة وخوصصتها المعدل والمتمم، حیث تم النص

منه على تاسیس المجلس من مساهمات الدولة ، یوضع تحت سلطة 8وبموجب المادة .رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته

الدولة لیخلف ویقوم مقام المجلس الوطني ولقد تم تأسیس مجلس مساهمات

المتعلق بتسییر األموال التجاریة 25-95لمساهمات الدولة، الذي أنشئ بموجب األمر والذي كان مكلف بتنسیق نشاط الشركات القابضة والتي بدورها تمارس 2التابعة للدولة

.من نفس المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 1 السالفة الذكر -25-95من األمر 17انظر المادة 2

من األمر السابق الذكر 20رقابة على المؤسسات العمومیة االقتصادیة وفق نص المادة .

- 01من المرسوم التنفیذي 2ویتشكل مجلس مساهمات الدولة طبقا لنص المادة والمتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة وسیره المعدل بموجب المرسوم الرئیسي 253 1: من 2006مایو 31المؤرخ في 06-184

رئیس الحكومة والذي یتولى رئاسته ، - وزیر الدولة، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، - وزیر العدل ، حافظ األختام ، - وزیر المالیة - .وزیر المساهمات وترقیة االستثمارات - وزیر التجارة - وزیر العمل والضمان االجتماعي - وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة - . وزیر الصناعة - كلف باإلصالح المالي ، الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة ، الم - .الوزیر المعني ، أو الوزراء المعنیین بجدول األعمال -

والمالحظ على تشكیلة المجلس أنها اقتصرت على الوزراء فقط مما یعني أنها تمثل السلطة التنفیذیة بامتیاز، ما یعكس إرادة الدولة ورغبتها في التمسك بدورها الرقابي على

ذه المؤسسات لما تمثله من أهمیة كبیرة، وللدور الذي تلعبه في األموال العمومیة وعلى ه 2.النهوض باالقتصاد الوطني

ویجتمع المجلس مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر تحت رئاسة رئیس الحكومة ویمكن استدعاؤه لالجتماع في كل وقت وذلك بطلب من رئیسه أو ) الوزیر األول حالیا(

3.لوزیر المكلف بالمساهمات أمانة المجلس أحد األعضاء ، ویتولى ا

253- 01، یعدل المرسوم التنفیذ رقم 31/05/2006المؤرخ في 184-01مرسوم تنفیذي 1 97أنظر سعودي زهیر، الرسالة والسابقة، ص 2 .السالف الذكر 04-01من األمر 10أنظر المادة 3

: ویضطلع المجلس وفي إطار تأدیة مهامه بما یأتي یتخذ وبموجب الئحة قرار إخضاع مؤسسة عمومیة اقتصادیة لألشكال الخاصة -

281-01من المرسوم التنفیذي 2، والمادة 04-01من األمر 5المذكورة في المادة إدارة المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها المتضمن الشكل الخاص بأجهزة

باإلضافة الى صالحیة تشكیلة مجلس المدیرین وتفویض ممثلین قانونا من أجل تكوین 1،الجمعیة العامة الوحیدة للمؤسسات العمومیة االقتصادیة الخاضعة للمرسوم التنفیذي

2المذكور أعاله ، .الدولة والخوصصة یحدد اإلستراتیجیة الشاملة في مجال مساهمات - .یحدد السیاسات وبرامج فیما یخص مساهمات الدولة وینفذها -یحدد سیاسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومیة االقتصادیة ویوافق علیها -

. .یدرس ملفات الخوصصة ویوافق علیها - . یضبط تنظیم القطاع العمومي االقتصادي -اإلجراءات والكیفیات الكفیلة یمكن ان یحدد المجلس من أجل حاجات سیره، -

3بتسهیل أداء مهامه، عن طریق لوائح ، 21و 12و 11و 9و 5یتداول المجلس طبقا لمهامه والمحددة ضمن المواد -

4.السابق الذكر 04-01من األمر 41و 25و 23و 22و ومما سبق یظهر الدور الكبیر لمجلس مساهمات الدولة من خالل ما یتمتع به من

صالحیات في فرض رقابة على المؤسسات االقتصادیة السیما تلك التي تحوز فیها الدولة . مجموع رأس المال االجتماعي

م نفس األمر 4-5أنظر المادة 1 .من نفس األمر 12أنظر المادة 2 من األمر السابق 11و 10و 9أنظر المواد 3 السابق الذكر 253-01من المرسوم التنفیذي 4: أنظر المادة 4

التسییر المالي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة: الثالث لالفص وعالقته بقانون المالیة الماليالتسییر : المبحث االول

.المالیة قانون به جاء الذي التعریف :األول المطلبLa nouvelle définition de la loi des finances.

الدولة، وأعباء الموارد لمجموع وترخیص تقدیریا سندا یبقى المالیة قانون إن .للمؤسسات المخططة والتمویالت االستثمارات الترخیصات، باستثناء

العمومیة للتجهیزات الموجهة المصاریف بین ما فرق قد الجدید المالیة فقانون إذا االستثمار ومصاریف السنوي، المالیة بقانون والمرخصة المقررة المال برأس ومصاریف مثل وثائق خالل من والمرخصة المرتقبة االقتصادي الطابع ذات العمومیة للمؤسسات

للبنوك المدى المتوسطة والخطة االقتصادیة، العمومیة للمؤسسات المدى المتوسطة الخطة .للقرض السنویة والخطة للقرض الوطني المخطط وأخیرا

الموارد ویرخص تترقب التي الوحیدة القانونیة الوثیقة فحسب یصبح لن المالیة قانون إن :التالیین الفرعین ضمن ذلك لكل نتعرض سوف .للتنمیة السنوي والمخطط الدولة وأعباء :العمومیة الخزینة مع المالیة قانون عالقة :األول الفرع

الصالحیات خالل من تحولت قد المالیة وقانون العمومیة الخزینة بین القانونیة العالقات إن إعادة تم والذي القانونیة الشخصیة ذات االقتصادیة العمومیة للمؤسسة بها المعترف المؤسسات من القروض مباشرة الخزینة تقبض لن، العمومیة الملكیة بقانون تأكیدها

إنشاء أثناء المال رأس تسدید إن .لحسابهم بنفسها تقترض ولن االقتصادیة، العمومیة المؤسسات بین للتحویل قابلة ابدوره التي األسهم اقتصادیة،بتسلیم عمومیة مؤسسة

سقف بتحدید للتنمیة السنویة بالخطة المتعلقة المستندات تسمح سوف االقتصادیة العمومیة .للقرض الوطني للمخطط طبقا وهذا البنكیة المؤسسات قبل المسموحة للقروض إجمالي 1984 جوان :30 الصادرفي المالیة قانون أدخلها التي التعدیالت :الثاني الفرع

في المتمثل طابعه في وخاصة االقتصادیة العمومیة للمؤسسة الجدید النظام إن يالتسییر االشتراك نظام ظل في تطبق كانت التي النصوص كل إلغاء إلى أدى المتاجرة

مع التعامل االقتصادیة العمومیة المؤسسات تلزم كانت والتي ، 1971 لسنة للمؤسسات .معینة بنوك

.البنك اختیار حریة مبدأ للمؤسسات النظام هذا منح فقد بممارسة تسمح سوف االقتصادیة العمومیة للمؤسسة المدى متوسطة خطة فبوضع

ونظام یتماشى یعد لم الذي التخطیط تنمیة على ویشهد .المؤسسة داخل التسییر استقاللیة .1المالیة قانون من استبعاده تم بذلك یتعلق ما وكل المخطط، االستثمار

بین واضح تمییز عملیة بإجراء اآلن، من الدولة ومیزانیة المالیة قانون من كل یقومو المصاریف" وكذا المحلیة، الجماعات أو بالدولة مباشرة المتعلقة االستثمار برامج من االشتراك "صنادیق بواسطة نفذت التي– Dépenses au capital – المال برأس األساس أموال تخصیص شطر" واستبدال 1988 لسنة المكمل المالیة قانون قبل

."المال برأس للمصاریف" المخصص الباب من المأخوذة "الجدیدة للمؤسسات تخصیص شطر واستبدال ، 1988 لسنة المكمل المالیة قانون قبل من خلقه تم األخیر هذا

.الجدیدة للمؤسسات األساس أموال :المراقبة طرق تهیئة إعادة :الثاني المطلب

من وذلك داخلیة، هیاكل إلى التقلیدي اإلصالح من المراقبة وسائل تهیئة إعادة تم وكذا االقتصادیة العمومیة بالمؤسسة المتعلق التسییر أو إداري، تدخل كل تجنب أجل

الخارجیة المراقبة ضعف سبب هي هذه إن .األخیرة هذه تسییر استقاللیة على الحفاظ .الداخلیة للمراقبة والتقدم وزارات، (اإلدارة في إال مطبقة تبقى لم العمومیة المحاسبة قواعد فإن وهكذا

دارات ٕ الطابع ذات العمومیة والمؤسسات اإلداریة العمومیة المؤسسات وفي ) محلیة وا .الوصایة مع عالقاتهم في (EPIC)والتجاري الصناعي

في إال العمومیة للمحاسبة تبعیة كل یرفض االقتصادیة العمومیة المؤسسة تسییر إن .االستثنائیة الحاالت

لسنة المكمل المالیة قانون المتضمن 1988 جویلیة 19 في المؤرخ 03- 88رقم القانون من 18 المادة راجع - 1

. )29رقم الرسمیة الجریدة( 1988

والذي الجدید النظام في 1تصرفه وتحت العام المدیر طرف من المحاسب یعین وهكذا 1965 أكتوبر 14 في المؤرخ 65-259 للمرسوم المعروفة بالترتیبات معین غیر یكون

.العمومیین المحاسبین بواجبات والمتعلق :اآلتیة الثالثة الفروع في ذلك إلى وسنتطرق

.الخارجیة المراقبة تراجع:األول الفرع ."الداخلیة المحاسبة مراقبة" تعمیم وضع :الثاني الفرع .المالیة السیاسة في تغیرات :الثالث الفرع الخارجیة المراقبة تراجع :الثالث الفرع

.والمسئولیة المبادرة حریة أفقدها قد عدیدة مراقبات إلى االشتراكیة المؤسسة خضوع إن روح إعطاء أجل من ذلك استرجاع هو اإلصالح خالل من إلیه نسعى الذي األمر

.وجه أكمل على المسئولیة وتحمل علیها، الموزعة مهامها كفاءة من التحقق ثم المسئولیة العمومیة المؤسسة ألن التسییر، استقاللیة سالمة على واالحتفاظ الوصایة دور یقوم

الجماعات أو الدولة إلى تنتمي التي الهیاكل، بعض مع مباشر ارتباط لها لیس االقتصادیة، وبصفتها ) .المحلیة الجماعات أو للتخطیط وطني مجلس وزارات،( كانت سواء المحلیة، أسهم أغلبیة یمتلك اشتراك صندوق أي یوجد ال وكذلك خاصة، اقتصادیة عمومیة كمؤسسة إعادة خطر هنا یوجد ال إذا .مختلفة صنادیق أربعة إلى األقل على تنتمي التي المؤسسة

.جدیدة وصایة خلق الخاص للصندوق االستراتیجي الرقیب دور المشاركة صنادیق تضمن أنه إال

أسهم لنسبة تبعا وذلك االقتصادیة العمومیة المؤسسة تسییر في التدخل دون بالمؤسسات .األخیرة هذه

.تعاقدي أساس على المقدمة األموال استعمال مراقبة على یقتصر المصرف دور أصبح الجنائي القانون قواعد على تعتمد ال والمسیرین لإلداریین التابعة المسئولیة إن

الغش، أعمال االعتبار بعین وتؤخذ .التجاري القانون على بل 421 المادة والسیما ...الخ االجتماعیة األمالك واختالس واإلفالس،

1988 ینایر 12 في المؤرخ 01-88 قانون من 19 للمادة طبقا - 1

العمومیة المؤسسات یخص فیما األقل على المحاسبة محكمة مهام فمراجعة .أكثر بتعزیز تحضى أن یجب العكس على التي المراقبة، فعالیة على یؤثر لن االقتصادیة

حسابات في التحقق ضمان في األولویة له المحاسبة أو الحسابات مجلس إن طبقا مستمرة تبقى االقتصادیة العمومیة المؤسسات حسابات تسلیم لكن المساهمة، صنادیق

.العمل بها الجاري للنصوص المركزیة اإلدارات وحسابات بالمیزانیات المتعلقة القضائیة بالمهام المجلس ویحتفظ

.لها التابعة اإلداریة العمومیة والمؤسسات والمحلیة مستوى على كثیرا تظهر كانت للمراقبة خارجیة مؤسسة للمالیة العامة المفتشیة تعتبر

.للمالیة العامة المفتشیة وهي العمومیة، المؤسسةعادة عنه، تنظیما أقل یكون بحیث توجیهها تحویل الذكر ویجدر ٕ نحو أكثر تحویلها وا

نحو كذلك والصناعي، التجاري الطابع ذات والمؤسسات واالجتماعیة اإلداریة المؤسسات من 41 المادة في مبین هو كما العمومیة االقتصادیة للمؤسسة "دوري اقتصادي" تقییم

:یلي بما تقضي التي 01-88 القانون لهذا مؤهل جهاز به یقوم دوري اقتصادي لتقییم االقتصادیة العمومیة المؤسسات تخضع«

.التنظیم طریق عن الغرض إدارة في مباشر عمل أو تدخل كل باستثناء لالستغالل االقتصادي التقییم هذا یتم

.المعنیة المؤسسات أو وتسییرالمؤسسة ».أدناه 58 المادة تطبیق السابقة الفقرة أحكام مخالفة عن یترتب .الداخلیة المراقبات بوضع تعوض أن یجب الخارجیة، المراقبات لتقلیص ونظرا "الداخلیة المحاسبة مراقبة" تعمیم وضع :الرابع الفرع فإن 40 المادة في 1988 جانفي 12 في المؤرخ 01-88 رقم القانون حسب

في بالمراقبة خاصة" داخلیة هیاكل وتطور تنظم أن االقتصادیة العمومیة المؤسسات واجب

المعهد وحسب والتسییر المحاسبة آلیات في الشفافیة من جو بخلق وذلك "المؤسسة الداخلیة المحاسبة یعرف فإنه "الداخلیة للمحاسبة" 1941 سنة في أنشأ الذي األمریكي

النشاطات، كل مراقبة أجل من التسییر عملیة في یساعد الذي للخبرة مستقل كنشاط«بداء مالحظة هو هدفها اإلدارة، وفد قبل من مستوى أعلى على النشاط ومنها ٕ عن رأیها وا »1.للمراقبة األخرى واإلمكانیات فعالیة الفرنسي المعهد یعرفه كما الداخلیة والمحاسبة الداخلیة المراقبة بین التفریق ویجدر

المراقبة من الداخلیة المحاسبة وتعتبر (I.F.A.C.I)الداخلیین االستشاریین للمحاسبین تحقیق أجل من االستشاریین للمحاسبین الفرنسي المعهد یعتبر ولهذا .تستبدلها ولن الداخلیة :یلي فیما تتمثل التي للتقییم واسعة بسلطات مكلفین الذین مهامهم

.المؤسسة ووظائف العملیات مجمل في التفتیش بعملیة القیام • وكذا وتسییرها الهیاكل تنظیم الداخلي، التسییر حول وتوصیات أحكام تقدیم •

.المتابعة ضمان عن ومستقلة العامة لإلدارة تابعة مصلحة إطار في المهمة هذه لممارسة أن البد

2یراقبها التي النشاطات وتسییر تنظیم مسئولیة یتحمل أن دون األخرى المصالح تساهم التي األمنیة الوسائل مجموع « تعرف في يفه الداخلیة بالمراقبة یتعلق وفیما

ونوعیة األموال، على والحفاظ جهة، من الحمایة ضمان وهو وهدفها بالمؤسسة، التحكم .الكفاءات نوعیة من تحسین إلى باإلضافة المعلومة،

جراءات وأسلوب، التنظیم، هذا ویظهر ٕ على للحفاظ المؤسسة نشاطات من كل وا »3.دیمومته

المالیین والمختصین والمحاسبي الخبراء عدد مضاعفة تفرض المحاسب وظیفة إن مندوبي أن كما االقتصادیة، العمومیة للمؤسسة التابعین والمهندسین القانون ورجال

.االقتصادیة العمومیة المؤسسة حسابات مراقبة سلطة لدیهم الذین بمفردهم هم الحسابات مجلس تراقب العامة فالجمعیة :بعنایة ومهیكلة مضبوطة هي الداخلیة فالمراقبة إذن

1 - CF. Communications de M. Louis. Vaurs, Président de l’institut français vers auditeurs

consultants internes in colloque sur l’audit interne. 24.04.1987. Association Tunisienne des auditeurs internes P.04. 2 - IBID. P.4.

3 - IBID.P.5 Définition de l’ordre des experts comptables et des comptables agrées.

في بالبث الحسابات مندوبي یقوم حیث وجزائیا، مدنیا مسئولین أعضاؤها التي اإلدارة، عزله ویمكنه العام المدیر نتائج یراقب اإلدارة مجلس إن باإلیجاب، أو بالسلب التقاریر

.أومعاقبته

:العمومیة للمؤسسة المالیة السیاسة في تغیرات :الخامس الفرع ذهنیة عن البحث ویقتضي .المالیة السیاسة مجال في وتحوالت كثیرة تغیرات تظهر التابعة منها أكثر المؤسسة أموال على مركزة المصلحة ألن العمومیة، باألموال خاصة التسییر في معتبرة خطوة تخطو االقتصادیة العمومیة للمؤسسة المالي فالتسییر .للدولة

.للدولة المیزاني عن واالبتعاد العجز، احتواء أو لتقلیص الدولة میزانیة إدخال عدم إرادة وهناك

.التضخم یهمها المالكة الدولة ألن ومؤقتة، مختارة تدخالت إلى اللجوء اآلن الذهنیة وتتطلب

إذا للعملیات جدیدة أشكال إنشاء یتطلب ومما االقتصادیة، العمومیة مؤسساتها مستقبل أمر .التكییف هذا . المباشر المسیر بشكل تظهر أن یرغب لم

:المالیة الذمة :أوال العمومیة المؤسسة على المعنویة الشخصیة إضفاء على المترتبة النتائج من

المعنویة بالشخصیة االعتراف على ترتب مالي باستقالل األخیرة هذه تمتع االقتصادیة المادة تنص السیاق هذا وفي1أرباح تراكم من عنه ینتج وما التأسیسي رأسمالها في یتمثل من أنواعها باختالف الحصص دفع على یترتب « یلي ما على 01-88من القانون 17

».المعنیة االقتصادیة العمومیة المؤسسة لصالح الملكیة تحویل القانون القواعد تحكمها االقتصادیة العمومیة للمؤسسة أمالكا المحولة األمالك حینئذ وتصبح مركز إنما هو اإلنتاجیة للوحدة الذاتي االستقالل أساس فإن وبذلك الشأن، هذا في المطبقة للمؤسسة السابق النظام مع مقارنة المالك سلطات كافة یخولها مما للتملك، متمیز

.االشتراكیة االقتصادیة

01-88 رقم القانون من 16 المادة أنظر - 1

في معتمدة الذاتي التمویل بسیاسة األخذ ضرورة المالي االستقالل على ینتج كما أي الوصیة الجهة تدخل دون األرباح وفائض بالمؤسسة الخاصة الموارد على ذلك

:أنه على تنص حیث 01-88 رقم القانون من 57 المادة في ورد لما طبقا) الدولة( وفق لها تمنح العامة، الخدمة من قیودا االقتصادیة العمومیة المؤسسة تتحمل عندما«

للتنظیم طبقا ومقیمة ذلك عن المترتبة لألعباء مساویة مالیة مساعدة المیزانیة، إجراءات ».المساعدات هذه مسبقا تحدد الحاالت، جمیع وفي العمل، به الجاري

:القانونیة األهلیة :ثانیا االقتصادیة العمومیة المؤسسة تتمتع «أن على 01-88 القانون من 7 المادة تنص

المؤهلة أجهزتها بواسطة مستقلة بكیفیة وتتعاقد وتلتزم فتشترط الكاملة، القانونیة باألهلیة بها المعمول التشریعیة واألحكام التجارة لقواعد طبقا األساسي قانونها بمقتضى الغرض لهذا ».والتجاریة المدنیة االلتزامات مجال في

وتجسید دعم في وصریحة واضحة المشرع إرادة تبدو النص هذا خالل ومن لكافة ممارستها في الكاملة القانونیة باألهلیة تمتعها على التأكید في وذلك االستقاللیة . مستقلة بكیفیة تصرفاتها

من مطلقا لیس االقتصادیة العمومیة للمؤسسة القانونیة األهلیة كمال فإن ذلك ومع بالغرض كااللتزام القانون یقررها التي أو إنشائها عقد یعینها التي بالحدود مقیدة أنها حیث

نظام بموجب نظامیا، أو قانونیا التخصیص كان سواء أجله من أنشئت الذي االقتصادي تمتع مدى بخصوص المدني القانون به جاء ما إلى إضافة األساسي، قانونها أو الشراكة

هذا لكن .اإلنسان لصفة مالزما منها كان ما إال الحقوق بجمیع االعتباري الشخص فغالبا االقتصادیة، وفعالیتها تطورها وبین بینها یحول عائقا یكون أن یمكن ال التخصیص

.األصلي لنشاطها المكملة النشاطات بعض لمزاولة Filiales لها فروع تنشأ ما النتیجة یعتبر القانونیة باألهلیة االقتصادیة العمومیة المؤسسة تمتع فإن وعلیه

وواجبات حقوق صاحبة تصبح أن عنه ینتج مما المعنویة، الشخصیة الكتساب المباشرة السلطات لكافة آراء أصلیة من لها بما المؤسسة تتمتع الحقوق حیث فمن ،1مستقلة بصفة

2التعاقد بحق لها االعتراف ذلك ویستلزم االقتصادیة، أهدافها وتحقیق مهامها ألداء الالزمة .علیه المترتبة اآلثار ذلك في بما التملك وحق 3التقاضي وحق تتحمل وجوب، أصلیة من لها بما العمومیة المؤسسة فإن لاللتزامات، بالنسبة أما

ذلك ویتضح المشروع غیر العمل أو العقد أو القانون سواء أساسها كان مهما المسؤولیة االقتصادیة العمومیة المؤسسة تتحمل« :أن على 01- 88 القانون من 8 المادة نص في أن ویمكن قانونا لها توفر التي الممتلكات أو تملكها التي بالممتلكات التزاماتها 88-01

.به المعمول التشریع حسب تحصل غیر أو مباشرا تحمال االقتصادیة العمومیة المؤسسة التزامات الدولة تتحمل ال

شركات في السندات یملك لمن القانون یمنحها صریحة أحكام بمقتضى إال مباشر .المسؤولیة محدودة الشركات أو المساهمة

العمومیة المؤسسة على تفرضها التي القیود على المترتبة النفقات تتحمل الدولة أن غیر ».الدولة التزامات االقتصادیة العمومیة المؤسسة تتحمل وال االقتصادیة،

مسؤولیة تحدید إلى المشرع عمد فقد المؤسسات، استقاللیة تدعیم أجل ومن واألمالك األموال ملكیة كحق المعنویة بالشخصیة لتمتعها نتیجة المؤسسة والتزامات الذي 01-88القانون من 17 المادة نص في جاء ما وهذا المالیة ذمتها إلى المحولة المادتین وفق ممتلكات من بمالها والتزاماتها دیونها العمومیة المؤسسة بموجبه تتحمل

04-88 القانون من 3 المادة راجع - 1

01- 88 القانون من 7 المادة راجع - 2 .01-88 القانون من 56 و 55 المادتین راجع - 3

.04-88 رقم القانون من و 8 و 4 العام للمشروع إنشائها في الدولة أن حیث المالي، استقاللها یؤكد مما وهذا

قد بما التزامها وعدم مسئولیتها تحدید قصدت فقد المعنویة، بالشخصیة له وباعترافها .المشروع على دیون من یترتب

بالشخصیة لتمتعها نظرا ، 1الدولة لمسئولیة المؤسسة تحمل عدم حددت وبالمقابل .واالستقاللیة المعنویة

التزامات أو قیود من الدولة تفرضه عما الناجمة ولیةؤ المس فإن السیاق، هذا وفي المالیة لذمتها وحمایة ، 2ادیةاالقتص للفعالیة ضمانا منها بدال بتحملها تتكفل المؤسسة على

.المستقلة المتاجرة مبدأ الوصایة اتجاه للمؤسسة الخارجیة العالقات وینظم یحدد أنه االستقاللیة مبدأ في رأینا

وفق وتسییرها بنشاطها أساس یتعلق المتاجرة مبدأ فإن األخرى، واألجهزة واإلدارات- 88القانونین من والثانیة الثالثة المادتین مضموني في جاء كما التجاري القانون قواعد ألحكام االقتصادیة العمومیة المؤسسات خضوع في المبدأ هذا یتمثل 04-88و 01

صراحة ذهبت ما وذلك أموالها أو أعمالها أو تنظیمها حیث من سواء التجاري القانون 59-75 رقم األمر أحكام تبقى « فیها ورد التي 01-88 القانون من 41 المادة

تعدل لم ما المفعول ساریة أعاله، المذكور)التجاري القانون أي( سبتمبر 26 في المؤرخ ».القانون هذا من بحكم صراحة تتمم أو

یتمیز التي السمات إلى 3 التجاریة الشركات من النوعین بهذین المشرع أخذ سبب ویرجع وخاصة الشخصي، بالطابع كبیر اعتداد دون المالي االعتبار على ارتكازها حیث من بها

.المساهمة شركة التجاري لإلشهار هامة وسیلة یعد الذي التجاري السجل في القید یخص فیما -أ 1به الخاصة المعلومات بأهم التجاري المشروع مع المتعاملون یزود حتى ،

.01-88من القانون 8رجع المادة - 1 .01- 88من تاقانون 57راجع المادة -1 2 .ت.من ق 544انظر المادة - 3

النظام في االشتراكیة المؤسسات خالف على االقتصادیة العمومیة فالمؤسسة من إال المعنویة الشخصیة لها تمنح ال بحیث القید، بضرورة مطالبة السابق في القید عدم على ویترتب ألهمیته نظرا 2التجاري السجل في قیدها تاریخ

التجاري القانون من 26 المادة هذا على وتنص جزاءات التجاري السجل على دج 20.000 و 5000 بین تتراوح مالیة بغرامة یعاقب : «یلي ما على .التجاري السجل في التسجیل عدم أعاله األولى الفقرة في علیها المنصوص الغرامة تضاعف العود، حالة وفي ».أشهر وستة أیام عشرة بین تتراوح لمدة الحبس بإجراء اقترانها مع .التجاریة الدفاتیر مسك -ب في ملحة ضرورة الجرد ودفتر الیومي، كالدفتر التجاریة، الدفاتیر مسك إن

والخزانة ودائنیه التاجر على تعود فائدة من یتضمنه لما التجاریة الحیاة .السواء على العامة

ملزمة التجاریة أعمالها تمارس وهي االقتصادیة، العمومیة المؤسسات فإن 04-88 القانون من 31 المادة أن ذلك الدفاتیر، تلك بإمساك التجار كباقي والحسابات السجالت مسك من المراقبة مجلس یتأكد : «بأن تقضي مثال

یمكن ما وهو ».قانونا التجاریة الشركات بها تتقید التي الحسابیة والدفاتیر .مساهمة شركات شكل في المنظمة المؤسسات على تطبیقه

بحجیة االستفادة من التاجر یحرم القانون فإن بانتظام التجاریة الدفاتر مسك عدم حالة وفي انتظامها، عدم على جزاء وهذا .الغیر ذلك من یستفید أن یمكن حین في فیها، جاء ما

.التجاریة الدفاتر انتظامیة عدم عن المترتبة والجبائیة المدنیة الجزاءات إلى باإلضافة :التجاریة األعمال مزاولة 2 -

التجاري، بالسجل المتعلق 15-79 المرسوم من 5 والمادة التجاالي، القانون من 20 و 19 المادتین أنظر - 1

.01- 88 القانون من 35 و 7 والمادتینVoir, Boussoumah, Entreprise publique socialiste Op.Cit, P.595.

.التجاري القانون من 18 إلى 9 من المواد ذلك حول راجع - 2

بها تقوم التي األعمال كل على التجاریة الصبغة أضفى المشرع أن المالحظ فإن ولهذا .الشكل بحسب تجاریة شركات باعتبارها االقتصادیة العمومیة المؤسسة

سرعة من به تتسم لما تجاریة عقود هي المؤسسات تلك تبرمها التي العقود كل حالة في الجزاء وتشدید للعقود الملزمة القوة واحترام الشكلیات من والتقلیل وائتمان

.قانوني بنص االستناد التنفیذ عدم ذلك على نصت كما والتجاریة المدنیة االلتزامات نظام بتطبیق إال یتحقق ال ما وهو

لغاء العمومیة الصفقات نظام من بإخراجها وذلك ،01-88 القانون من 7 المادة ٕ وا :إزاءها التحكیم نظام

90-67 األمر ألحكام المؤسسات هذه عقود خضوع عدم على التأكید -أ المرسوم وخاصة نصوص من به یتصل وما العمومیة بالصفقات المتعلق

التجاریة، العقود إطار في بإدراجها العمومي، المتعامل بصفقات المتعلق145-82 ، 2وتأكیده المتاجرة طابع تدعیم عن یتم 1العمومیة الصفقات نطاق من عقودها واستبعاد

التعاقدي النظام مع تتالءم ال التي التجاریة اإلدارة لمقتضیات مسایرة وذلك جراءات شكلیات من ) العمومیة الصفقات نظام(السابق ٕ رقابي ونظام 33 معقدة وا من اإلداریة العامة والمؤسسات اإلدارات تبرمه لما صالحا یكون قد ما وهو ،4مكثف

بینما ،) اإلداري الطابع ذات العامة والمؤسسات البلدیة، الدولة،الوالیة، (وعقود صفقات .نشاطها وتعطیل المؤسسة إنتاجیة تنمیة سبیل في عائقا یشكل

المتعلق 145- 82المرسوم أحكام لیعدل ، 1988 مارس 29 بتاریخ 72-88 رقم المرسوم صدر حیث - 1

أفریل 10 في المؤرخ145- 82رقم المرسوم من 5 المادة تعدل «منه األولى المادة تنص إذ العمومي، المتعامل بصفقات والمؤسسات العمومیة اإلدارات تبرمها التي الصفقات على المرسوم هذا أحكام تطبق :كالتالي أعاله المذكور 1982 »العمومي المتعامل أدناه والمسماة فقط اإلداري الطابع ذات العمومیة

األمر من 2 المادة في علیه المنصوص االشتراكیة للمؤسسة األساسي القانون من األولى المادة بموجب - 2

ذات االشتراكیة للمؤسسات النموذجي األساسي بالقانون والمتعلق 1975 أفریل 29 في الصادر 23-75 .الغیر مع عالقاتها في تاجرا تعد المؤسسة كانت فقد االقتصادي الطابع

.الصفقات إبرام بإجراءات الخاصة بعدها وما 41 المادة راجع - 3 للرقابة العمومیون المتعاملون یبرمها التي الصفقات خضوع على تنص أعاله المرسوم من 105 المادة - 4

1اإلجباري التحكیم نظام إلغاء إلى الجزائري المشرع لجأ فقد المتاجرة، لمبدأ وترسیخا -ب

حل في إلزامها في 2 سابقا االقتصادیة االشتراكیة المؤسسات على سائدا كان الذي .التحكیم هیئة طریق عن منازعاتها

القضائیة للجهات تلجأ الجدید النظام ظل في االقتصادیة العمومیة المؤسسات فأصبحت هو كما العقود بتنفیذ المتعلقة وتلك المالیة تصرفاتها عن الناتجة منازعاتها حل في العادیةبعاد التجاریة للشركات بالنسبة الحال ٕ األخیر هذا یشكل لما نظرا اإلجباري التحكیم نظام وا

هو كما االقتصادیة الخطة بتنفیذ الوثیقة وصلته اإلداري، بالنظام تربطه خصائص من .االشتراكیة الدول في الوضع

القانون أحكام انطباق من یمنع ال ذلك فإن المؤسسة، نشاط على المتاجرة مبدأ وبتطبیق عمل شكل في أو تعاقدي شكل في أبرمتها التي المؤسسات تصرفات بعض على اإلداري Acte administratif).إداري قرار( انفرادي

تصرفات تمارس أن معینة حاالت في لها یمكن االقتصادیة العمومیة المؤسسات إذا ذلك بموجب وتسلم العامة السلطة صالحیات بممارسة قانونا یخول عندما وذلك انفرادیة .3إداریة قرارات شكل في تتم ترخیصات ولحسابها الدولة وباسم الذي القانوني النظام إن التجاریة، لألحكام العمومیة للمؤسسة المالي النظام خضوع 3 - النظام هو أحكامه جمیع في االقتصادیة العمومیة المؤسسة وممتلكات أموال یحكم

فكرة عن تبتعد یجعلها الذي إنهائها عند أو لنشاطاتها مزاولتها عند سواء التجاري 74-71 األمر من 2 المادة ألغت التي 46/6 المادة نصت حیث العامة، األموال

.القانون نفس من 106 والمادة .وبعده وخالله تنفیذها في الشروع قبل

والمتعلق 1975 جوان 17 في الصادر 44-75األمر إللغاء 04-88 القانون من 46 المادة جاءت - 1

.اإلجباري بالتحكیم

2 - Voir Mentalechta (M), L’arbitrage commerciale en droit Algérien OPU. Alger1983.

01-88 القانون من 56 المادة راجع - 3

إرثها مجموع یتكون التي المؤسسة هي االشتراكیة المؤسسة « أن على تنص كانت التي ».العامة األموال من

(الخاص للقانون أساسا خاضعة تبقى المؤسسة أموال فإن القانوني، التغییر هذا خالل ومنمكانیة بالمؤسسة الخاصة التصرفات إما ،)التجاري ٕ فإننا إفالسها شهر وا اآلن نتناولها

:التصرفات -أ بالصبغة االقتصادیة العمومیة المؤسسة وأموال بأمالك المتعلقة التصرفات تتمیز

.تسییرها أو تكوینها حیث من سواء التجاریة األشكال حسب بكامله ومكتوبا مدفوعا یكون أن یجب للمؤسسة التأسیسي فالرأسمال

.1التجاري القانون في علیها المنصوص . مسیرة تكون أن یجب االقتصادیة العمومیة المؤسسة فأموال التسییر، حیث من أما

التجاري، والمحاسبي المالي التسییر نظام على ذلك في معتمدة التجاري، للشكل طبقا والمحاسبي المالي التسییر یتم«01- 88 قانون من 19 المادة نص في ورد لما طبقا

تحت للمؤسسة العام المدیر یعینه محاسب ویتواله التجاري الشكل وفق العمومیة للمؤسسة ».الخاصة مسئولیته

المؤسسة،فالمشرع أموال على الواردة والمعامالت التصرفات طبیعة یخص فیما أما األساسیة األموال بین التمییز إلى ذهب االشتراكیة الدول خالف على الجزائري

. التشغیل وأموال عنها للتنازل قابلة ( نجدها أنواعها، اختالف على التشغیل، بأموال یتعلق ما ففي

) ...2التجارة في بها المعمول القواعد حسب وحجزها فیها والتصرف من التجاریة والتصرفات المعامالت لمختلف محال تكون أن یمكنها فإنه ذلك، وعلىیجار وتنازل بیع، ٕ المؤسسات أموال كانت حیث السابق للوضع خالفا وهذا الخ،...وا

.01-88 القانون من 16 المادة - 1 .01-88 القانون من 20 المادة - 2

بالتقادم اكتسابها أو حجزها أو فیها التصرف یمكن ال للدولة أمالك وهي االشتراكیة .1 المدني القانون أحكام تشیر كما .

ظل في للمؤسسة المخولة التصرف حریة على القیود بعض ترد ذلك من وبالرغم أي ( المقابل الطرف صفة تحدید بعد إال بالبیع القیام یمكنها ال بحیث الجدید، النظام

األشخاص أو الطبیعیة األشخاص البیع عقد في طرفا یكون أن یصلح ال إذ)المشتري اآلالت یقتنین أن األحوال من حال أیة في یمكن ال(أنه العامة فالقاعدة الخاصة، المعنویة

) …2والتنمیة البحث ومراكز العمومیة والتجهیزات مقابل تساوي التي الصافیة األموال من المتكونة األساسیة األموال یخص فیما أما

التجاري التعامل نطاق عن تخرج فهي ،3...للمؤسسة التأسیسي الرأسمال قیمة الخ...حجز أو بیع من التصرف أنواع بشتى فیها التصرف یمنع مما والمدني،

واستمراریة دوام على حفاظا المدنیة، بالحمایة تحضى التي العمومیة لألموال خالفا .أجلها من أنشئت التي وأهدافها مهمتها بلوغ في المؤسسة

وجب )4الدستوریة خاصة ( الشأن هذا في الساریة األساسیة القواعد فإن كل، وعلى أخرى جهة من تبین أن على للمؤسسة، الموكل التجاري الدور مع لتتكیف تعدیلها من 17 المادة جاءت وبالفعل الوطنیة، األمالك على الحفاظ شأنها من التي القیود

من االقتصادیة المؤسسات أموال على العمومي الطابع لتجعل الجدید الدستور الدستور من 14 المادة صیاغة في للوضع خالفا الدستور ال القانون اختصاص

1976 سنة دستور أي السابق . الشأن هو كما الخسارة أو الربح بالضرورة عنه ینجر المتاجرة مبدأ إن -ب

الخسارة عند تتعرض أن للمؤسسة یمكن هنا ومن التجاریة، لألعمال بالنسبة تطبیق من االقتصادیة العمومیة المؤسسات یستثني للمشرع یعد لم ولهذا لإلفالس،

من لها لما1 االشتراكیة للمؤسسات بالنسبة الشأن كان كما علیها، اإلفالس نظام

.المدني القانون من 689 و 688 المادة راجع - 1 .01- 88القانون من 20/2المادة - 2

01-88 القانون من 20/1المادة - 3

.1976 دستور من 14 المادة راجع - 4

التسییر قانون من 74-71 األمر من 5 المادة بموجب بها تتمتع كانت التي الحمایة اإلدارة أسس أحد یعتبر الذي اإلفالس نظام فإعمال .الملغاة للمؤسسات االشتراكي أحاطه فقد االقتصادیة، العمومیة للمؤسسة بالنسبة استثنائي إجراء هو التجاریة، .الوطني االقتصاد مجال في استراتیجیة هامة مصالح على محافظة عدیدة بقیود المشرع المؤسسة، هیكلة كإعادة وقائیة تدابیر تتخذ أن للحكومة یمكن ولهذا

الحل قرار كان إذا أخیر كإجراء یكون اإلفالس إعالن أن حیث المالیة، المساعدة التي 01-88قانون من 36/2 المادة به جاءت ما وهذا حیویة، مصالح یخص واقتصادیة تقنیة وقائیة تدابیر تتخذ أن الحكومة یمكن أنه غیر : «یلي ما على تنص

مصالح یمس قد قضائیا الحل قرار كان إذا المالي، بالعون تمدها أو الهیكلة نعید أو والتشغیل، الجهوي والتوازن الوطني والدفاع الوطني االقتصاد مجال في هامة

».الجاري القضائي اإلجراء انقضاء التدابیر هذه عن ویترتب فقط یتعلق ال اإلفالس شهر فإن اإلداریة، األجهزة أو الحكومة تدخل فشل حالة وفي النعدام یرجع أن یمكن بل ائتمناها، وفقدان بدیونها العمومیة المؤسسة وفاء بعدم

هذه لخطورة ونظرا Insolvabilité إعسارها بسبب دائم بشكل المالیة السیولة البد التصفیة، تنفیذ وطرق بإشهاره الخاصة واإلجراءات اإلعسار فإثبات المسألة،

.خاصة قانونیة قواعد بموجب تحدد أن

االقتصادیة العمومیة المؤسسة لذمة القانوني الوضع :الثاني المبحث جوان 30 قانون في العامة لألموال القانوني الوضع توحید محاولة :األول المطلب

1984 المیثاق من تبرز كانت العمومي، لالقتصاد بالنسبة المحلي االقتصاد ضعف فكرة إن

المتعلق 1984 جوان 30 قانون صدور قبل 2التشریعي الطابع ذات والنصوص الوطني، .المحلیة الجماعات دور على الدولة دور بأولویة تفسر الفكرة هذه .الوطنیة باألمالك

.bouddoumah,(M)OP.Cit.p.597من القانون التجاري وانظر في ذلك 217راجع المادة - 1

2 -L’idée défendue par la charte nationale est que les collectivités locales ne pourraient initier que des actions économiques complémentaires à celles de

الدولة أمالك على المطبقة القواعد بین عامة بصفة یفرق القانوني المستوى وعلى .1اإلقلیمیة الجماعات أمالك على المطبقة وتلك هیكلة إعادة إلى أدى الذي للدولة العام القطاع تهاون أمام تصمد لم األفكار هذه

وعلى اإلیدیولوجي المستوى على تعدیالت صحبتها الهیكلة هذه ، 2العمومیة المؤسسات .االقتصادیة االختیارات المستوى

األمالك قانون مشروع رفض إلى أدت التعدیالت هذه التشریعي، المستوى وعلى حصر والذي الوطني، الشعبي للمجلس3 الحكومة طرف من والمقدم المهیأ الوطنیة المشروع هذا في الحكومة تبنته الذي فالتصور .للدولة التابعة األمالك في الوطنیة األمالك

.باألمة الدولة تعریف بفكره علیه مسیطر كان األمالك كل تجمع أن المفروض من كانت التي االشتراكیة األمالك أن وبالمناسبة

الجماعات ملك هي التي االقتصادیة الطبیعة ذات األمالك لتستبعد اقتصادي طابع ذات الوطنیة فاألمالك . 4االجتماعیة بالملكیة الدولة ملكیة تشبیه إلى تحیل الفكرة هذه المحلیة،

الذمم وحدة فكرة عن التراجع بدون للدولة ملك هي التي األمالك في تحصر أن یمكن ال .القانون مشروع أسباب عرض في المطروحة العمومیة المالیة :وهما قدمت حجتین هناك التطور في األول الدور تلعب أن یجب التي المحلیة الجماعات في تتمثل :األولى الحجة

.لالنسحاب متزاید بشكل إرادتها عن تعلن الدولة أن خاصة الوطني، االقتصادي الذي القانون تطبیق مجال من المحلیة الجماعات أمالك استبعاد في متمثلة :الثانیة الحجة هو المسطر الهدف أن غیر العمومیة، لألمالك القانونیة األوضاع بین التفرقة یعني

.التوحید

l’état. Ce dernier est le seul artisan du développement économique. Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques N°1 et 2-1991.

.الدولة ممتلكات في إال التصرف قابلیة عدم یذكر لم المدني القانون - 1

المؤسسات هیكلة إعادة تطبیق في بالبدأ المتعلق 1980 أكتوبر 4 في المؤرخ 242-80 رقم المرسوم - 2

) 1075ص الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة( 1982 عام في الوطني الشعبي للمجلس قدم المشروع - 3 .المیثاق حسب االجتماعیة للملكیة األعلى الشكل هي الدولة ملكیة - 4

الوطنیة األمالك وحدة مبدأ طرح 1984 جوان 30 فقانون عدیدة تعدیالت وبعد من المحجوزة األمالك كل أن بمعنى أي 1الوطنیة الجماعات أمالك مجمل تغطي التي

.البلدیة أو الوالیة، الدولة، ملك هي الدولة طرف الوطنیة واألمالك العمومیة، الوطنیة لألمالك وظیفیا تخصصا أدرج فالقانون

فتوحید .الخارجیة الوطنیة واألمالك العسكریة، واألمالك الخاصة، واألمالك االقتصادیة .قانوني منه أكثر إیدیولوجیا مدلوال یكتسي الوطنیة األمالك

est une subdivision جدید قسم هو هنا، االقتصادیة باألمالك فاالنشغال 2الحكومة مشروع في المقترحة االشتراكیة لألموال كبدیل جاء الذي موضع هي إیدیولوجیة إلى ینتمي ألنه یقبل لم قد االشتراكیة األمالك مفهوم إن

بصفتها تعرف فهي (G.S.E)المستبعدة أو المقصیة للمؤسسات تدریجي ولتنظیم النقاش، اإلنتاج، ووسائل األموال، مجموع وكذا طبیعیة، ثروات )االقتصادیة األمالك (أي

ملكیة هي التي المصلحي، أو الفالحي، التجاري، الصناعي، الطابع ذات واالستغالل .أعاله المذكور القانون من السابعة (7 ) للمادة طبقا المحلیة وجماعاتها الدولة أثناء المشرع، بإرادة تفلت، األمالك من العدید ألن صحیح، غیر التعریف هذا لكن .االقتصادیة األمالك لنظام وضعه

المادة من الثانیة والفقرة جوان 30 قانون من ( 17 ) المادة بین واضح تناقض كوهنا االجتماعي الرأسمال سوى االقتصادیة األمالك مجال إلى 3یضم ال الذي 2/19

.العمومیة للمؤسسات أموال كل الحقیقة في یبعد أعاله، القانون نفس من الثانیة فقرتها في 19/2 فالمادة

یضع القانون، هذا من أخرى ونصوص الوطنیة، األمالك قواعد من العمومیة المؤسسات .التجاریة العالقات دائرة في األمالك هذه

1 - Sur ce point A.Rahmani, Le domaine économique et unité du domaine national, Thèse Alger

1988. 2 - La notion de domaine socialiste a été rejetée parce qu’elle correspondait à une idéologie déjà en débat, et une organisation des entreprises progressivement écartée (G.S.E). 3 - C.F. RAHMANI .A Thèse précitée 1988.

.العمومیة المؤسسة أموال حجز وقابلیة التصرف، بقابلیة تسمح 91، 92 فالمواد

االجتماعي واألصل االجتماعي الرأسمال بین التمییز :الثاني المطلب الذمة في میز المشرع أن نالحظ الدستور، من الخامسة المادة لنصوص استنادا

)اجتماعي رأسمال Les biens domaniaux(الوطنیة األمالك بین للمؤسسة المالیة .)الصافي األصل (أيLes biens non domaniaux وطنیة الغیر واألمالك

أیضا توسیعه تم قد للدولة، المملوكة العمومیة للمؤسسة أجري الذي فالتمییز وهكذا إلنشاء البلدیة أو الوالیة من اآلتیة والحقوق األموال ألن المحلیة المؤسسات إلى

.1الجماعات لهذه االقتصادیة األموال من جزء تعتبر المؤسسات .المحلیة االقتصادیة والوحدة المحلیة المؤسسة بین القانون یمیز مرة كل في أن غیر لألمالك كلیة تابعه المالیة الذمة فیعتبر المحلیة، االقتصادیة بالوحدات یتعلق وفیما

جوان 30 قانون من) 21والمادة 20/2 المادة (البلدیة أو للوالیة االقتصادیة الوطنیة1984 .

نیة أن هذا من نستخلص أن یمكن هل التفرقة، هذه أسباب عن نتساءل أن ویمكن علیها؟ الحجز أو فیها للتصرف قابلة غیر مالیة ذمم بمثابة كلیة اعتبارهم في المشرع

الوحدة مفهوم أن باعتبار هذا، یومنا في یطرح لن السؤال، هذا عن فالجواب .1988 ینایر 12 قانون ظهور منذ له وجود ال المحلیة االقتصادیة

االجتماعي واألصل االجتماعي الرأسمال بین التمییز مصدر:المطلب الثاني إثر االجتماعي واألصل االجتماعي الرأسمال بین الفصل في المشرع إرادة برزت

.1971 نوفمبر 16 في المؤرخ 2األمر صدور . هذه التمییز فكرة العقاري النظام لجنة ورفضت تقبل لم المشرع نظر وجهة هذه لكن

22 /1976/11.ودستور المدني القانون وألیدها

.1984 جوان 30 قانون من 120/1 المادة أنظر - 1

2 - M. Aidoud, Mémoires Op.CIT. M. Maille, réflexion théorique Op. Cit.

في جدیدة فكرة لیست االجتماعي واألصل االجتماعي الرأسمال بین التمییز إن مارس 16 في المؤرخ بیانه في الفكرة هذه تبنى الفرنسي الدولة مجلس أن حیث القانون،

في التصرف عدم مبدأ معنى في برأیه یبدي أن الدولة مجلس من طلب حیث ، 11948 الموجود الغموض تحلیل بعد .المشرع طرف من والمعتمدة المؤممة، المؤسسات ممتلكات

ذمة في الدولة مجلس میز Domanialitéالدولة ألمالك والتبعیة التصرف عدم بین لصالح كلیة علیه الحفاظ والواجب للمؤسسة االجتماعي المال رأس هو ما في المؤسسة .للمؤسسة االجتماعیة الحیاة أثناء للتغییر قابل وهذا اجتماعي أصل هو وما الدولة، هذا مثل المساهمة، الشركة رأسمال توظیف على مبني الدولة مجلس تحلیل كان في نسبیة باستقاللیة للمؤسسة بالسماح یهدف وكان محض، وظیفي تفسیر له كان التمییز .المال رأس على الحفاظ :هو حد فرض مع ذمتها تسییر :معنیان المفهوم هذا یكتسي الجزائري القانون وفي ومن الدولة، أمالك قانون لقواعد الخضوع عدم المؤسسات ألمالك یسمح جهة من

.العمومیة للمؤسسة أساسي كهدف والتجاري الصناعي التسییر على التأكید أخرى، جهة من المفروض التصرف قابلیة عدم مبدأ آثار حصر الدولة لمجلس یسمح التمییز هذا

الحفاظ بمثابة فهمه یجب التصرف عدم فإن الدولة، مجلس رأي وحسب القانون، طرف .االجتماعي المال رأس على اإلجباري

االقتصاد ذات البلدان مؤسسات قوانین في واسع بشكل مقبولة الیوم النظر وجهة هذه بصفة االجتماعي، باألصل خاص عنصر أي یمس ال "التصرف عدم" أن حیث .المتطور

.مسبقة حول یحوم الذي الوحید فاإللزام مالیة، قیمة في یتمثل االجتماعي الرأسمال إن

الرأسمال مبلغ األقل على تساوي لألصول قیمة على دائمة بصفة الحفاظ هو المؤسسة .االجتماعي

1 - Nous verrons que dans cette conception on s’écarte du droit commun

dans la mesure ou le capital social n’est pas le gage créanciers et il est intangible alors qu’en droit commercial le capital peut servir à désintéresser les créanciers.

إصدار منذ میداني غیر أصبح لكنه الجزائریین، المؤلفین بعض تأیید نال التمییز هذا بهذا یسمحان الدستور وال المدني القانون ال وكذلك ، 1971 نوفمبر 16 في المؤرخ األمر

المؤسسات الستقاللیة یحضر أو یمهد وهو الجزائري، المشرع فإن هذا رغم لكن .التمییز قابلة أصبحت التي الدستور من - 15 – للمادة ممیز، مفهوم أعطى قد 1984 سنة في

.دستوري مجلس غیاب في للتطبیق قابل المؤسسة أصل أن أعلن الجزائري فالمشرع واضحة، بصفة الدولة مجلس برأي أخذا

.وللتقادم علیه، وللحجز فیه، للتصرف في مختصرة الدولة ملكیة أن بما :یلي كما یطرح الذي جدید مشكل خلق آن، وفي

األخرى؟ لألمالك القانوني النظام هو فما االجتماعي، الرأسمال :االقتصادیة العمومیة المؤسسة أموال ملكیة طبیعة :الثالث المطلب والوسائل األموال مجموع من تشكل األخیرة هذه فإن الوطنیة، األمالك قانون حسب وجماعاتها الدولة، طرف من الدولة ملكیة شكل تحت ومحتجزة الوطنیة، للجماعة التابعة اعتبارها یمكن البلدیة أو الوالیة، الدولة، ملك هي التي األموال عدا ما إذن ،...المحلیة .وطنیة أمالك هنا من .وطنیة ملكیة تكون أن أبدا یمكن ال المؤسسة، ملكیة فإن القانون، فحسب

نعتبر أن نستطیع هل عمومیة؟ كأموال المؤسسة أموال اعتبار الممكن من هل نتساءل، آخر، وبقول العمومیة؟ األمالك ومفهوم الوطنیة، الملكیة مفهوم بین تطابق هناك لیس بأن العمومیة؟ األمالك جمیع تغطي ال الوطنیة الملكیة هل لنا یحق ، 1984 جوان 30 في الصادر القانون من ( 17 ) المادة بنص تقیدنا إذا

الملكیة اعتبار وبالتالي العمومیة، األمالك جمیع یشمل الوطنیة الملكیة مفهوم بأن الظن .العام للقطاع التابعة االقتصادیة األمالك كل تغطي االقتصادیة

الملكیة في تدخل ال حیث القانون من ( 19 ) المادة أدخلته الذي التقیید بینا قد لكن .العمومیة للمؤسسات االجتماعي الرأسمال سوى االقتصادیة

أموال هي هل االقتصادیة للملكیة تابعة لیست االقتصادیة المؤسسات أموال إن عمومیة؟

العمومیة األمالك یعرف حیث الخامسة، المادة مضمون التساؤل هذا عن یجیبنا

.الوطنیة للجماعة التابعة األمالك كمجموعة نتمكن وحتى أمالك وكذلك العمومیة، واألمالك الوطنیة، األمالك :بین القانون یمیز سسةالمؤ أموال ملكیة طبیعة تحدید من فالبد العمومیة، األمالك لمفهوم بدقة التعریف من

.العامة مفهوم أن یعني العمومیة، األمالك مفهوم من أوسع هو العمومیة األموال مفهوم إن

وهذا .العمومیة المؤسسات أموال وكذلك الوطنیة األمالك مفهوم یتضمن الوطنیة األمالك حتى عمومیة كأمالك اعتبارها یمكن األمالك هذه كانت إذا فیما تساؤل نطرح یجعلنا الذي .للمؤسسة ملك كانت ولو

توافق إلى ثم الملكیة حق لصاحب أوال التصدي إلى الدراسة محل التساؤالت هذه وتدعونا :التالیین الفرعین في الرأیین :الملكیة حق صاحب :األول الفرع جوان 30 في الصادر القانون في الموجودة االلتباسات نتیجة هما التصوران إن

الدولة ملكیة هي المؤسسة، أن أساس، على واعتمادا األول، التصور خالل ومن ، 1984 .للمؤسسة خاصة كملكیة أموالها اعتبار نستطیع فال المحلیة، الجماعة أو كلیة، 14 المادتین وخاصة ، 1976 دستور نصوص على أساسا ترتكز النظر وجهة هذه مبدأ یبق لم حیث ( 17 ) المادة في 1989 دستور ظل في تغیرت األمور لكن 15 و

سائر بقي بل مجموعها، في االقتصادیة العمومیة المؤسسات على الدولة قانون احتكار ( النشاط قطاعات ببعض المكلفة االقتصادیة العمومیة المؤسسات بعض على المفعول

) ....الحدیدیة السكك البحري، النقل المؤسسات في المساهمة هي العمومیة األشخاص دائما تبقى أخرى جهة من لكن

ملكیة هي العمومیة األموال أن بالقول، لنا یسمح هذه، النظر وجهة من وانطالقا العمومیة، (Propriété publique).عمومیة 5353 رقم المالیة وزیر منشور ترجمة أو مفهوم عن ناتج هو الثاني التصور

1984 جوان 30 في الصادر القانون تطبیق المتضمن 1984 أوت 14 في الصادر حیث لألصول، مالكة هي العمومیة المؤسسة النظام، «هذا في أن إلى المنشور یشیر

».التجاري التسییر لقواعد طبقا واستهالكهم، واستعمالهم، بهم، التكفل تضمن

فإن األساس، هذا وعلى الدولة ملك یبقى المؤسسة رأسمال لكن «أیضا ویضیف ».مفروضة قیمته وتحدید الحفاظ عن مختلفة أو منفصلة ذمة تشكل المؤسسة أصول أن النظر، وجهة هي إذا تعتبر سة، الجماعات ذمة طالما للمؤسسة، االجتماعیة الحیاة أثناء صحیح یبقى وهذا المؤسِ

انقضاء عند األموال مصیر االعتبار بعین یأخذ ال حیث للنقاش، قابل التصور هذا .وجدت .اإلصالحات قوانین إطار في التوافق سهلة النظریتین هاتین تبدو .المؤسسة

:الرأیین توافق :الثاني الفرع لملكیة القانونیة للطبیعة أحسن بفهم یسمح وتقاربهما الرأیین، هذین تقارب یمكن .االقتصادیة العمومیة المؤسسة أموال بذمة تتمتع معنوي شخص هي االقتصادیة العمومیة المؤسسة أن صحیح أوال،

ذمة فإن مؤسسیها، ذمة عن منفصلة هي العمومیة المؤسسة ذمة أن ثم بها، خاصة .الغیر اتجاه اللتزاماتها الوحید الضامن تكون المؤسسة

التسییر حق ولیس الملكیة، حق فصاعدا اآلن، من تمارس العمومیة المؤسسة إن حریة بكل أموالها في التصرف تستطیع فهي فهكذا االجتماعیة، حیاتها طیلة وهذا العملي الجهاز هي العامة الجمعیة محتومة، أجهزتها بین السلطات توزیع قواعد تكون أن بشرط، أموالها تسییر بتسلیم كذلك الحق ولها المالك، بحق صلة لها التي العقود كل إلبرام المؤهل نظامها في أدخل 1989 سنة فیفري 7 في المؤرخ والقانون .تعاقدي أساس على للغیر

مؤسسة تسلم بواسطته، الذي (Contrat de management)التسییر حق القانوني .أجر دفع مقابل أخرى، أجنبیة أو وطنیة مؤسسة إلى نشاطاتها بعض عمومیة

كان الذي الشيء التوافق، أو بالتصالح بالقیام كذلك مؤهلة العمومیة والمؤسسة ظروف وفي أعاله، الذكر السابق فالقانون وأخیرا 1العمومیة األشخاص على ممنوع .

البیع محل أو الدائنین، طرف من حجز محل تكون أن المؤسسة ألموال یسمح خاصة

للجمهوریة الرسمیة الجریدة المدني، للقانون والمعدل المكمل 1989 فیفري 7 في المؤرخ 01-89رقم القانون - 1

.113ص الجزائریة

غیر وهذا كمالك، العمومیة المؤسسة نعتبر أن نستطیع الزاویة هذه ومن1 القضائي بالمزاد تستطیع ال االقتصادیة العمومیة المؤسسة أن صحیح أخرى، جهة ومن .للمنازعة قابل

وزیادة .أخرى عمومیة مؤسسات أو أشخاص لفائدة إال اجتماعیة حصص أو أسهم إصدار انحالل أثناء المالكة المحلیة الجماعات أو الدولة صالح إلى تعود الصافیة األصول فإن

.العمومیة الخزینة مصالح األقل، على المؤسسة أموال تخدم مباشرة غیر وبصفة .المؤسسة بمواجهة األمر یتعلق عندما لألمالك، العمومي الطابع في شك أي یوجد ال حال كل وعلى

ألسباب وقت، أي في التدخل تستطیع فالدولة 2 والمؤسسات الدولة بین العالقات ذمه عن المحلیة والجماعات الدولة ذمم بین الفصل من وانطالقا 3اقتصادیة أو استراتیجیة،

تأكید ومن االجتماعي، والرأسمال االجتماعي األصل بین التمییز ومن تنشط، التي الذمة هذا كل ومن أساسي، بشكل مالیة مردودیة نحو الموجه والتجاري الصناعي التسییر أولویة .المؤسسة أمالك قانون یخص فیما دقیقة قانونیة نتائج ترتبت

:االقتصادیة العمومیة المؤسسة ألموال القانوني النظام :الرابع المطلب األصل بین فقط، التمییز على 1984 جوان 30 في المؤرخ القانون یقتصر لم

في للتصرف المؤسسة حق مبدأ على أیضا أكد بل االجتماعي، والرأسمال االجتماعي، .أموالها من لها المسامة لألموال البسیط العملي التسییر من المؤسسة في األمور فتطورت لحق فعلیة ممارسة إلى (Personne publique) 4المساهم العمومي الشخص طرف

.الملكیة لنا یمكن ، 1976 سنة ودستور 1971 نوفمبر 16 أمر نصوص من انطالقا وهذا باألموال التمتع یعني الملكیة فحق العملي، التسییر حق إال تمارس ال المؤسسة أن نؤكد أن .1المالكة الوطنیة للجماعة تابع تكون .

1988 ینایر 12 في المؤرخ 03-88 رقم القانون من 39 المادة - 1

2 - Désignation de représentants au conseil d’administration, les rapports de planification.

3-Il peut décider de la création des entreprises indépendamment des fonds de participation, comme il peut faire cesser les effets d’une procédure de

faillite (lois du 12 Janvier 1988). 1976 ودستور 1971 نوفمبر 16 في الصادر األمر قواعد - 4

والتجاري الصناعي التسییر ثبوت :األول الفرع عن متمیزة للمؤسسة ذمة وجود بتفسیر لنا یسمح والتسییر الملكیة بین الفصل إن

في والتصرف التمتع تستطیع المؤسسة أن هو واألهم .المساهمة العمومیة األشخاص ذمة االستثمار أجل من مبدئیا تنشأ وهي .سلیم ومالي اقتصادي، تسییر متطلبات حسب ذمتها

لیست والدولة التسییر، أغراض قصد بها التمتع بهدف إال بذمة تزود ولم األرباح، وتحقیق هو كما للمؤسسة، أموال من قدمته بما ملزمة هي وال للغیر بالنسبة الذمة هذه بتسییر معنیة .العام القانون في الحال لن وهي المستخدم، المال رأس قیمة استرجاع على قادرة الحاالت كل في ألنها

.األخیر هذا تسییر عن تنتج قد مسؤولیة أیة تتحمل فتسییر وهدفها، تخصصها حسب تمییزها الممكن من العمومیة األموال تسییر إن

.الستثمارها للمؤسسات تسند االقتصادیة، األموال حق ومنها، واسعة، صالحیات األموال هذه على تمارس فهي األساس، هذا وعلى

30 في المؤرخ القانون من 93-92-91المواد فهم یجب االتجاه، هذا وفي .التصرف التي وبالنیة لها، المنسوبة بالذمة متعلق العمومیة األمالك تسییر ونظام 1984جوان ..ترافقها للمؤسسة خاصة فوائد وجود تفترض فهي، آخر، معنى تكتسي الذمة استقاللیة ولكن

فوائد لها تكون أن العمومیة للمؤسسة ممكن إذ معرفة هو زمان، من المطروح والمشكل تحقیق هو واحد، لهدف تعمل الرأسمالیة المؤسسة أن ونعلم الرأسمالي، بالمفهوم خاصة،

.البقاء لها تضمن أرباح وجود لفكرة مستبعدة الوطني التخطیط التزامات تظهر الجزائري، القانون وفي

األفكار في النظر إلعادة جاء 1984 جوان 30 وقانون للمؤسسة، خاصة مصلحة .مخططه دعوى مبدأ بطرح للمؤسسة الخاصة المصلحة تقر السابقة،فهي

بصفة والتجاري، الصناعي التسییر تفضیل في المشرع إرادة ظهرت الواقع، هذا ومن

1 - N.R. SAADI : La gestion socialiste des entreprises publique économiques en Algérie OPU Alger 1985 P.82 et s.

العمومیة األمالك تحریر عدم قواعد تهیئة إعادة وخصوصا القانون، هذا في واضحة .المدني القانون في المطروحة

:العمومیة األمالك تحریر عدم قواعد إعداد :الثاني الفرع (L‘indisponibilité) التوفر فعد له، العام المبدأ وضع قد الوطنیة، األمالك قانون أن رغم

مخالف نظام العمومیة، المؤسسات أمالك یخص فیما یكرس .للقانون

في الصادر رأیه في الفرنسي الدولة لمجلس واألسباب الحجج بنفس أخذ الجزائري فالمشرع الرأسمال عدا ما العمومیة المؤسسات أموال في التصرف عدم لقبول ، 1948 مارس 16

.التجاري للتسییر حاجزا تشكل األموال في التصرف عدم وقاعدة .االجتماعي وأخرى للتصرف، قابلة غیر أموال إلى األموال تفرقة من وینطلق بسیط، المشرع وتحلیل

الصناعیة فالوظیفة فهكذا، .التصرف عدم قاعدة إبعاد تفرض وظیفتها بطبیعة التي .المالي النظام في مرونة تتطلب والتجاریة

وهي .الدولة مجلس لرأیي انعكاس تشكل مواد ثالث أدرج قد المشرع أن حیث .بالذكر جدیرة صندوق شكل تحت الدولة یمنح الدستور من 15 للمادة وتطبیقا«91فالمادة

بتحقیق لهم السماح قصد لها التابعة والهیئات والمنشآت للمؤسسات، وقیم أموال اجتماعي ».التخطیط إطار في لهم المسندة األهداف

.والحجز للتصرف قابل غیر الصندوق إن عدم لمبدأ المشرع إعطائه ینوي الذي المحتوى على قیمة دالالت تعطینا 92 والمادة

القاعدة لهذه تماما الترجمة نفس یعطیان الدولة ومجلس الجزائري فالمشرع التصرف، السابقة 91 المادة في المذكورة التصرف قابلیة عدم على «تنص المادة فهذه أوالمبدأ للصندوق والمحاسبیة االقتصادیة المحافظة ضمان األمر أول في الهادف الذكر،

یمس ال فهو االحتمال، حالة في السترجاعه ضمانا الدولة طرف من الممنوح االجتماعي Les terrains المستعملة األراضي باستثناء المحدد، األصل من عنصر أي مسبقا

servant d´assiettes القیام، إمكانیة المعنیة والهیئات وللمنشآت للمؤسسات یسمح فهو ».السلیم التسییر ذلك أو االستغالل لصالح الضروري تحدید أو تحویالت أو

في هو االجتماعي فالرأسمال التصرف، عدم قاعدة معنى بوضوح، تبین المادة هذه للتصرف قابلة هي العمومیة المؤسسة أموال كل أن یعني فهذه مالیة، قیمة الحاالت كل

.المبدأ هذا تؤكد 93 والمادة وللتقادم، والحجز، معتبرة، انعكاسات له االجتماعي، واألصل االجتماعي الرأسمال بین التمییز إن عنصر بأي والتمتع التصرف تستطیع العمومیة فالمؤسسة االجتماعیة، حیاتها طیلة حیث الرأسمال على المحافظة هو المفروض الوحید فالقید .ثرواتها كل تكون التي العناصر من

12 في المؤرخ القانون في أهم توضیحات توجد القواعد هذه .الدولة فائدة في االجتماعي .1988 جانفي

الحسابات لمندوبي الحسابیة المراقبة :الثالث المطلب المحدودة المسئولیة ذات الشركة شكل في االقتصادیة العمومیة المؤسسة تعتبر

الشركة في األمر هو عما المراقبة فیها تختلف السبب ولهذا الحجم صغیرة مؤسسة .المساهمة

فإن ولذلك 1إلزامیة غیر محدودة مسئولیة ذات شركة في الحسابات مندوبي فمراقبة القانون في 64/1 المادة أدرج والذي 1984 مارس 01 في الصادر الفرنسي القانون تتجاوز عندما .م.م.ش في الحسابات مندوبي تعیین استلزم 1966 جویلیة 24 في المؤرخ .مرسوم إطار في تحدد مبالغ المالیة السنة قفل یوم الشركة الشركات هذه في الحسابات مندوبي تعیین فإن الجزائري بالتشریع یتعلق وفیما

قبل من أسهم ذات الشركة في للمدیر الحسابیة المراقبة تكون أن یجب بینما اختیاري، 2إلزامیة بصفة الحسابات مندوبي .

اإلدارة مجلس الختصاص تخضع الشركة إدارة سیر مراقبة أن بالذكر ویجدر طرف من اإلدارة مراقبة یجوز كما المدیرین، تصرفات مراقبة بدوره یتولى والذي

3 الخبراء من الضرورة وعند العامة الجمعیة .

D.و L 2/64 المادتین الفرنسي التشریع وفي ت.ق 583/3و585/1و584/2 المواد الجزائري التشریع في أنظر - 1

1/ 43

. L 3/ 223 والمادة 1984 قانون من 19/2 المادة الفرنسي التشریع وفي ج.ت.ق /678 المادة راجع - 2

القانون في 226 م تعدیل إلى أدى الذي مارس أول في المؤرخ القانون الفرنسي التشریع في أنظر - 3

التي الحسابیة المراقبة عن تختلف اإلدارة سیر مراقبة أن سبق ما خالل من ونالحظ فاألحكام .الشركة إدارة لهم یسمح ال ولهذا الحسابات مندوبي اختصاص من بالضرورة هي

. وظیفتهم استقاللیةواستمراریة في متمثلین طابعین الحسابات مندوبي مهام تمنح القانونیة .الحسابات مندوبي وظیفة استقاللیة :األول الفرع

23 في المؤرخ القانون بفضل الفرنسي التشریع في الحسابات مندوبي هیئة أنشئت األحكام هذه طبقت ثم المراقبة، مندوبي باسم المندوبین هؤالء یسمى وكان 1863 مارس

.1976 یولیو 24 في المؤرخ القانون في یهتم ال 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ األمر فإن الجزائري، للتشریع بالنسبة أما

األساسي نظامهم نص رأي ویحدد إضافیة، بصفة إال الحسابات مندوبي بوظیفة مندوبي من الشركة بمراقبة متعلقة أحكام بعض إال المساهمة الشركة في وسلطاتهم،وتوجد

. لكنه جهة، من مراقبته واستمراریة الحسابات مندوب مهام المشرع حدد وقد .1الحسابات . 2أخرى جهة من المساهمین وكیل اعتبر هي الحسابات لمندوبي القانوني النظام تحدد التي القانونیة األحكام أن القول ویمكن ویعتبر الشركاء وكیل لیس بأنه نقول ذلك وعلى استقاللیة، صبغة لوظیفته تمنح التي

.إلزامیا األحیان أغلب في وجوده مرفوض هو بینما الفرنسي القانون في به المعمول الحل هو هذا أن فیه الشك ومما

الشركات مراقبة مجال في صراحة الجزائري، المشرع نص لقد .الجزائري التشریع في .المساهمین وكیل یعتبر الحسابات مندوب أن المساهمة،

بها یقوم أن یجب التي المراقبة نوعیة على سلبیة آثار له الحل هذا أن والشك هیئات من هیئة هو الحسابات مندوب أن الفرنسي الفقه ویرى .الحسابات مندوب

من یعین أنه بالرغم وهذا تعاقدیة، عالقات والمندوب الشركاء بین یكون أن الشركة،دون .الشركاء قبل

1966 یونیو 24 في المؤرخ

.التجاري القانون من 682 إلى 678 المواد راجع - 1

.القانون نفس من680/1 المادة راجع - 2

المساهمة والشركة محدودة مسئولیة ذات بالشركة یتعلق فیما المالحظة وتجدر .الحجم وصغیرة متوسطة شركات واالجتماعیة، االقتصادیة الحیاة في تظهران

جهة، من الجمعیة مداوالت بطالن إلى مبدئیا یؤدي الحسابات مندوبي تعیین فعدملى ٕ .ثانیة جهة من للمدیرین الجزائیة المسئولیة وا

مندوب تعیین عدم من بالرغم الفرنسي التشریع في تتخذ التي المداوالت باطلة وتعد مخالفة عینوا الذین الحسابات مندوبي قرار على بناء تتخذ التي أو منتظمة بصفة الحسابات

.1للقانون ببطالن متعلقة أحكام أیة أسهم، ذات للشركة بالنسبة الجزائري التشریع في یوجد وال

اتخذت التي أو الحسابات لمندوبي منتظم تعیین عدم من بالرغم اتخذت التي المداوالت 2 المالئمات عدم یحدد الذي للقانون مخالفة عین الذي الحسابات بقرار مندو على بناءا

ببطالن تتعلق » المساهمة شركة في للحسابات كمندوبي یعین أن یجوز ال « فعبارة الوحید فالبطالن المندوبین هؤالء قبل من اتخذت التي المداوالت ببطالن ولیس التعیین بتصدیق المتعلقة المداولة بطالن هو مطلق، طابع له والذي الجمعیة بمداولة المتعلق 3 المندوبین بتقاریر مسبوقة یكن لم إذا والحسابات المیزانیة

أو الحسابات مندوبي تعیین على یعلموا لم الذین المؤسسة مدیرو جزائیا ویعاقب من حبس عقوبة العقوبة هذه فتكون 4المساهمین لجمعیة اجتماع كل إلى استدعائهم على

أن إلى اإلشارة یجب كما .ج.د 20.000 إلى .ج.د 2000 من وغرامة سنتین إلى أشهر6

للشركة بالنسبة L 220- L 219 المادتین أو محدودة، مسئولیة ذات للشركة بالنسبة 65 للمادة مخالفة أي - 1 .المساهمة .تجاري قانون 679 المادة - 2 .تجاري قانون 2/680 - 3

المؤرخ القانون من 50 المادة قبل من المعدلة L 2 /430و L 445والمادتین تجاري قانون 828 المادة - 4

1984 في

محدودة، مسئولیة ذات الشركة مدیري عاتق على تقع الفرنسي، التشریع في العقوبة هذه القائمین أو المساهمة للشركة اإلدارة مجلس رئیس وعلى التضامن، شركة مدیري وعلى

شركة إدارة مجلس رئیس على العقوبة هذه تقع الجزائري بالتشریع یتعلق وفیما1 .بإدارتها .ت.ق 828 المادة لنص طبقا باإلدارة القائمین أو المساهمة

لمندوبي األساسي النظام بتحدید تسمح التي األخرى باألحكام یتعلق فیما أما محددة الحسابات مندوب یتوالها التي الوظائف مدة فإن وظائفهم، بمدة الخاصة الحسابات

المسئولیة ذات الشركة وفي أسهم ذات الشركة في أعوام بستة الفرنسي، التشریع في 2.المحدودة

للمادة طبقا أسهم ذات الشركة في سنوات بثالث الجزائري المشرع حددها وقد :استثنائین هناك أن إلى اإلشارة یجب لكن التجاري، القانون من 1/378 آخر مندوب محل لیحل العامة الجمعیة قبل من یعین الذي بالمندوب یتعلق األول االستثناء

علیه نصت ما وهذا سلفه وكالة من الباقیة المدة إال المنصب هذا شغل في یستمر ال فإنه .التجاري القانون من 678/2 المادة من الثانیة الفقرة

ثابتة غیر وظائفه فإن 3المحكمة رئیس من بأمر عین الذي بالمندوب فیتعلق الثاني أما .مناسبا تراه الذي الوقت في آخر مندوبا تعین أن للجمعیة یجوز ألنه .اإلمكانیة هذه مثل إلى الجزائري المشرع یتعرض ولم

األمر ینص وال .تحدید أي دون للتجدید قابلة الحسابات مندوب وظائف إن یولیو 24 في المؤرخ الفرنسي القانون أو 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ الجزائري .منه یحد أو التجدید هذا دون یحول ما على 1966

الجمعیة قبل من وظائفه من الحسابات مندوب عزل یمكن ال الفرنسي التشریع وفي بناءا العامة للجمعیة یجوز ال أنه إال اإلشارة یجب بل 1 منع أو خطأ حالة في إال العامة العادي االنتهاء قبل عزله تقرر أن 1984 مارس أول في المؤرخ القانون من 20 على

.الفرنسي القانون منL 455 المادة - 1 L 224/1 و L 65/1 المادتین راجع - 2

L 3/224 المادة أنظر - 3

یعتبر الحسابات مندوب ألن راجع وهذا الجزائري، التشریع في تماما الوضعیة تختلف بینما ذلك وعلى التجاري، القانون من 682 و 680 و 678 للمواد وفقا العامة الجمعیة وكیل 2الوكالة عقد بنود حسب عزله یجوز مثل االستقالة وتخضع تقدیمها الحسابات لمندوب یجوز أنه باالستقالة، یتعلق وفیما

قبول ویجوز م.ق 588 و 589 للمادتین طبقا الوكالة لقواعد الجزائري التشریع في العزل أن القول یمكن ولهذا المجال هذا في سكوته من بالرغم الفرنسي التشریع في االستقالة،

والسندات القیم بتحقیق أي والمراقبة بالتحقیق تتعلق متعددة، الحسابات مندوب مهام الساریة للقواعد المحاسبة مطابقة مدى مراقبة علیه یجب كما للمؤسسة، الحسابیة

.وانتظامها السنویة الحسابات صحة وتأكید المفعول،ومراقبة المؤسسات مدیري من للشركاء الممنوحة المعلومات بتحقیق القیام علیه یجب كما .الشركاء بین المساواة واحترام مراقبة علیه یجب وأخیرا أنه على التجاري القانون من 678/1 المادة في صراحة المشرع نص ذلك وعلى لشركة وأموال ومحفظة والصندوق الدفاتر بفحص القیام «الحسابات مندوبي على یجب

المقدمة المعلومات دقة بمراقبة القیام وكذلك والموازنات الجرد وصحة انتظام ومراقبة ».اإلدارة مجلس تقریر ضمن الشركة حسابات یخص فیما

صحتها یؤكد أن الحسابات مندوب على یجب السنویة بالحسابات یتعلق وفیما یفرض كما السنة آخر في وذمتها للشركة المالیة الحالة یحدد أن علیه یجب كما وانتظامها،

.خاصة بصفة بالمحاسبة المتعلقة والقواعد عامة بصفة القوانین احترام علیه وانتظام صحة تأكید عن صراحة یتكلم لم الجزائري المشرع أن إلى اإلشارة وتجب

العامة الجمعیة فیه یبلغون تقریرا المندوبون یضع : «أنه على نص فإنه الشركة، حسابات من الحظوه ما أیضا تقریرهم في یذكروا أن یجب كما إلیهم، بها عهد التي الوكالة بتنفیذ

».البیانات صحة وعدم مخالفات

L 227 و L66/1 المادة - 1 .م.ق 587 و 586 المادتین وخاصة المدني القانون من 589 إلى 586 المواد راجع - 2

627 المادة في علیها المنصوص بالعملیات خاص تقریر بوضع أیضا یقومون كما 680 والمادة العامة للقواعد الحسابات مندوب مسئولیة وتخضع .التجاري القانون من 1

1للوكالة الممنوحة المعلومات بفحص القیام الحسابات مندوب على یجب القول سبق وكما

عماال .الجزائري التشریع في حدة أكثر االلتزام هذا ویظهر للمساهمین، ٕ /378 بالمادة وا تقریر ضمن الشركة حسابات یخص فیما المعلومات دقة بمراقبة القیام إلیهم یعهد «ت.ق

».اإلدارة مجلس في للمساهمین الممنوحة المعلومات على إال ینص ال المشرع أن إلى اإلشارة ویجب

.2اإلعالم في أوسع حقا للمساهم أن نعلم ونحن للجمعیة، المقدمة التقاریر وهي خاصة مهمة الحسابات مندوب عاتق على ألقى الفرنسي المشرع فإن وأخیرا وكإلغاء الصدد هذا في الحظه بما یعلم أن علیه یجب ولذلك .الشركاء بین المساواة مراقبة المال في أو األرباح في الحق إلغاء أو الجمعیات، حضور حق إلغاء أو التصویت، حق

ینص لم أنه الجمعیات،غیر لحضور المساهمین بعض استدعاء عدم وكذلك االحتیاطي، الحیاة في تحدیدها لصعوبة نظرا یذكرها لم أنه ویبدو .المهمة هذه على الجزائري المشرع .العملیة

وظائف باستمراریة تسمح له الممنوحة واإلمكانیات الحسابات مندوب مهام إن شركات مراقبة میدان في الجزائري التشریع قصور أن إلى اإلشارة یجب أنه بید المراقبة،

التي النظریة في القصور هذا مصدر ویرجع واضح أمر الحسابات مندوب من المساهمة توجد ال ثم ومن الجمعیة وكیل الحسابات مندوب تعتبر والتي الجزائري المشرع بها تمسك

وجود لعدم قائم النقص أو الفراغ ویبقى المساهمین، بین المساواة باحترام خاصة مراقبة أیة تعیین أن كما محدودة، مسئولیة ذات الشركة في الحسابات مندوبیة لوظیفة مناسبة أحكام

ن اختیاریا، یبقى الحسابات مندوب ٕ محددة ومهامه إطالقا، موجود غیر األساسي نظامه وا .فقط جزئیة بصفة

.المدني القانون من بعدها وما 575 والمادة .ت.ق 682 راجع المادة - 1

.تجاري قانون 684 و 683 و 648 و 647 المواد راجع - 2

تدخله عدم هي الحسابات مندوب بمهام الخاصة األساسیة القاعدة أن إلى ونخلص .أخرى أجهزة أو هیئات إلى ترجع مراقبته ألن الشركة إدارة سیر في

ؤسسة سونلغازمدراسة تطبیقیة ل: الفصل الرابع هامراحل تطور في البحثالدراسة التطبیقیة لحالة مؤسسة سونلغاز و الفصل نتناول في هذا

من خالل تسییرها االداري والماليعلى تشرف التي الهیئات على والتعرف زتها نشأ و : التالیة المباحث

الغاز؛ و للكهرباء الوطنیة المؤسسة ونشاة تطور المبحث االول توزیع الكهرباء والغاز لمؤسسة التسییر الداري والمالي: المبحث الثاني

ونشاة الغاز و للكهرباء الوطنیة المؤسسة تطور مراحل :األول المبحثمرت مؤسسة سونلغاز أثناء تطورها بعدت مراحل حیث تمیزت كل مرحلة بأهداف

:معینة وفي مایلي توضیح لذلك

الغاز و للكهرباء الوطنیة المؤسسةتطور :األول المطلب ) EGA )1947 - 1969مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر :المرحلة الولى

تم إنشاء أول مؤسسة جزائریة في مجال الكهرباء والغاز خالل 1947خالل سنة من الحقبة اإلستعماریة، والتي سمیت بمؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، والتي كانت مسیرة

قبل إطارات فرنسیة، في إطار التوسع الذي تقوم به فرنسا لمستعمراتها، وكان نشاط هذه المؤسسة منحصر على بعض المدن الكبرى آنذاك، أي المناطق اإلستراتیجیة للمستعمر الفرنسي، وظلت هذه المؤسسة تمارس نشاطها خالل الحرب التحریریة، وبعد اإلستقالل

تأسیس أول مؤسسة جزائریة في مجال الكهرباء والغاز، أین قرر 1969إلى غایة :وتمیزت هذه المرحلة بهدفان رئیسیان هما

تزوید الثكنات العسكریة بالطاقة الكهربائیة ؛ -توسیع مساحة الشبكات الكهربائیة على المدن الكبرى الساحلیة خاصة الجزائر، -

عنابة، وهران، نظرا لمكانتهم اإلستراتیجیة؛ -SONAELGAZ: )1969المؤسسة الوطنیة للكهرباء والغاز :ة الثانیةالمرحل

1983 (

Sonalgaz :(Société National de l’électricité et du Gaz)

والمعلنة بالجریدة 1969جویلیة 26المؤرخة في 59-69وفق التعلیمة الرئاسیة رقم ، المؤسسة الوطنیة للكهرباء والغاز سونلغاز، تم 1969أوت فيالرسمیة للدولة الجزائریة

إنشاؤها بدال من كهرباء وغاز الجزائر، وبالرغم من الصعوبات والمشاكل التنظیمیة آنذاك إال أن المؤسسة كانت لها رسالة واضحة

:تتضمن النقاط الثالث التالیة

والشبكات التي تركها المستعمر إنتاج ونقل الطاقة الكهربائیة والغازیة عبر القنوات - .الفرنسي، والحفاظ على إستمراریة المؤسسة

توزیع و احتكار سوق الطاقة الكهربائیة والغازیة عبر التراب الوطني؛ - .تكوین إطارات المؤسسة في جمیع النشاطات بمراكز تكوین أجنبیة -

لسیاسة الدولة من خالل هذه النقاط نستنج أن المؤسسة آنذاك كان تسییرها خاضعةالجزائریة، وهذا بحجة اإلطارات المؤهلة لتسییر المؤسسة من جهة، ولمركزیة التسییر

.والقرار من جهة أخرى

):1991 - 1983(إعادة هیكلة سونلغاز :المرحلة الثالة ◌ٍ

خالل هذه المرحلة شهدت مؤسسة سونلغاز مرحلة تغیر جذري وهام، حیث أن :وع أهمهاالمؤسسة انقسمت إلى عدة فر

KAHRIF- :مؤسسة أشغال الكهرباء الریفیة؛ KAHRKIB- :مؤسسة تركیب الهیاكل والمنشآت الكهربائیة؛

KANAGAZ- :مؤسسة إنجاز القنوات لنقل وتوزیع الغاز؛ INERGA- :مؤسسة أشغال الهندسة المدنیة؛

ETTERKIB- :مؤسسة التركیب الصناعیة؛ AMC- : الكهربائیة والغازیة وأجهزة القیاس والمراقبةمؤسسة صناعة العدادات.

كل هذه الفروع أصبحت مستقلة نسبیا عن المؤسسة األم سونلغاز ):1995 -1991(طابع قانوني جدید للشركة : الرابعة المرحلة

في هذه المرحلة تغیر الطابع القانوني للمؤسسة، حیث أصبحت للمؤسسة، مؤسسة 14، المؤرخ في 475 -91مرسوم تنفیذي رقم (والتجاري عمومیة ذات الطابع الصناعي

لكن في هذه الفترة لم یطبق فعلیا النظام الجدید بل أجل إلى غایة سنة ) 1991دیسمبر .سنة التطبیق الفعلي للقانون الجدید 1995

إال أنه إبان هذه المرحلة تم وضع أول إتفاقیة جماعیة بین المؤسسة وممثلي العمال .إبتدائیة والتي تحدد عالقات، العمل بین الطرفین من واجبات وحقوقكمرحلة

أي كما كانت في المرحلة التي (بقیة أهداف المؤسسة على حالها في هذه المرحلة ، لكن الشيء الجدید في هذه المرحلة هو وضع أول إتفاقیة جماعیة للمؤسسة )سبقتها

.كل ما یتعلق بحقوق وواجبات الطرفینموضوعة بین اإلدارة وممثلي العمال، والتي تضم تحول الشركة إلى مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي :المرحلة الخامسة

): E.P.I.C )1995 - 2002 والتجاري 1995سبتمبر 17المؤرخ في 280 -95وفق المرسوم التنفیذي رقم 1995سنة

صناعي، وألحق تسییر یؤكد طبیعة سونلغاز على أنها مؤسسة ذات الطابع التجاري وال .هذه المؤسسة تحت وصایة الوزارة المكلفة بالطاقة

المیزة التي أدرجت على هذه المؤسسة في هذه الفترة هي استقاللیتها المالیة، كما .حددت لها مجاالت التعامل مع الوصایة

:ووضع أیضا في نفس الفترة لهذه المؤسسة المهام الرئیسیة لها منها ن الطاقة الكهربائیة والغازیة؛ضمان اإلنتاج م- نقل وتوزیع الطاقة الكهربائیة والغازیة؛-ضمان التوزیع العمومي للغاز، مع احترام شروط النوعیة واألمن، وأقل تكلفة للطاقة -

.في إطار مهامها للخدمة العمومیةوكل هذه النقاط تدل على رغبة المؤسسة في الحفاظ على تواجدها ودیمومتها في

إلى غایة سنة 2000ة، إال أنه في السنوات األخیرة من هذه المرحلة أي من سنة الساح :أضیف إلى أهداف المؤسسة هدفین آخرین هما 2002أن تحتل المؤسسة المرتبة الخامسة على مستوى حوض البحر األبیض المتوسط -

من حیث حجم المبیعات واألرباح والكفاءة في أدائها؛

.موارد البشریة حسب الكفاءة الدولیةترقیة مستوى كفاءة ال-، خاصة مع صدور قانون الطاقة من 2002لكن هذین الهدفین اختفاء مع بدایة سنة

.طرف الدولة وتقسیم رأس مال المؤسسة إلى أسهم ):SPA )2002 -2006شركة ذات أسهم : السادسة ◌ٍ المرحلة

الشعبي الوطني، بعد صدور قانون الطاقة والمصادق علیه من طرف المجلس دج مقسم 1500.000.000.00شركة ذات أسهم یقدر 2002أصبحت المؤسسة سنة

دج ، وكل األسهم ملك الدولة، أي 1000.000.00ألف سهم ویقدر كل سهم 150إلى .رأسمال الشركة غیر معروض للبیع ال على المستوى المحلي وال على المستوى الدولي

سونلغاز مؤسسةاف واهد نشاة : المطلب الثاني دینارجزائري ملیار خمسین و بمائة رأسمالها یقدر أسهم، ذات شركة سونلغاز تعتبر ملیون سهم كل قیمة سهم ( 150000 ) ألف خمسین و مائة على دج، موزع ملیار 150 لالكتتاب البورصة في مدرج غیر مالها رأس الدولة ألن تحررها و تكتتبها دینار،

.بالكامل عمومیة مؤسسة الخاص،فهيالهیاكل من مجموعة إنشاء على المجمع هیكلة ترتكز و فرع، 39 سونلغاز مجمع یضمو

: یلي كما یمكن تلخیصها التنظیمیة .األم للشركة تابعة المالیة و الصناعیة اإلستراتجیةنشأة • .یخصها فیمل شركة كل استراتیجیات بتنفیذ مكلفة الفرعیة الشركاتنشأة • .نتائج بتحقیق ملزمة هي و التسییر في استقاللیة ذات الفرعیة الشركاتنشأة •

العامة، الجمعیة (االجتماعیة األجهزة عبر الفرعیة الشركات في التدخل و التوجیه یتم • ).مجلس اإلدارة

:التالیة المهن أقطاب على موزعة الفروع هذه فان عموما و الغاز، التوزیع و النقل و للكهرباء التوزیع و النقل باإلنتاج، المتعلقة :المهنیة الفروع -1 : التالیة الثمانیة تشمل الفروع و Sonelgaz Production d’Electricité. (SPE) الكهرباء إنتاج سونلغاز - Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité . (GRTE) الكهرباء نقل مسیرشبكة -

Opérateur Système Electriques. .(OS) الكهربائیة المنظومة مشعل سونلغاز -

Gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz. .(GRTG) الغاز نقل شبكة مسیر -

Sonelgaz Distribution Alger. .(SDA) زائرالج توزیع سونلغاز -

Sonelgaz Distribution Centre. .(SDC) الوسط توزیع سونلغاز -

Sonelgaz Distribution Ouest. . (SDO) الغرب توزیع سونلغاز -

Sonelgaz Distribution Est. .(SDE) الشرق توزیع سونلغاز -

فرعا 11 عشرة إحدى تشمل و اإلمداد، و الدعم تخص و :المحیطة المهنیة الفروع -2 :هي

(CREDEG) الكهرباء في والتنمیة البحث مركز - (CAMEG) والغازیة الكهربائیة للمعدات الجزائري المصرف - (IFEG)والغاز الكهرباء مجال في التكوین معهد - (HMP)الغارسین نزر أو البالنتور ماتبا فندق- (SAT.TMFO) اإلعالم لتقنیات الجزائریة الشركة - (SKMK)الكهربائیة المحوالت خدمات شركة - (METSPA)الصناعیة للتجهیزات الصیانة أعمال شركة- (SPAS)بأمان العمل و الوقایة شركة- (SMT) العمل طب سونلغاز - الكهربائیة و الصناعیة للتجهیزات االستثنائیتین الصیانة و النقل شركة -

.(TRANSMEX) :التالیة الخمس الفروع تتمثل و :األشغال فروع -3 KAHRIF ).كهریف ( الكهربائیة األشغال شركة - (INERAGA).اینرقا - (KAHRAKIB)كهركیب - (KANAGHAZ)كناغاز- (ETTERKIB)التركیب -

: المؤسسة أهداف : ثانیا

: یلي ما تحقیق إلى سونلغاز تهدف و تسویقها؛ و توزیعها و نقلها و الخارج في أو الجزائر في سواء وتوزیعها الكهرباء إنتاج • الوطنیة؛ السوق حاجة لتلبیة الغاز نقل • أنواعها؛ بكل الطاقویة الخدمات تقدیم و تطویر • تنمیته؛ و ترقیته و للطاقة مصدر و نشاط كل دراسة • و الغازیة، و الكهربائیة بالصناعات مباشرة غیر أو مباشرة عالقة له نشاط كل تطویر •

كانت مهما عملیة كل عامة بصفة و سونلغاز، منفعة عنه تترتب أن یمكن كل نشاط عن البحث السیما الشركة، بهدف مباشرة غیر أو مباشرة ترتبط بصفة طبیعتها

نتاجها استكشافها و المحروقات ٕ .توزیعها و وا شركات مع الجزائر خارج أو الجزائر في المشتركة األعمال من شكل كل تطویر •

.أوأجنبیة جزائریة في المنقولة القیم من غیرها و أسهم حقیبة كل حیازة و مساهمات اخذ و فروع إنشاء • .الخارج في أو الجزائر في إنشاؤها سیتم لو شركة موجودة كل

Notice d’information de Sonelgaz :المصدر و الكهربائیة المنشات تعزیز اجل تطویرو من هامة تمویالت الدوام على حددت وقد بغیة التنفیذ موضع استثنائي في استثماري برنامج ووضعت ، الفترة إلى بالنسبة الغازیة

.بالكهرباء الخاصة اإلنتاجیة قدراتها رفع

التسییر اإلداري والمالي لمؤسسة سونلغاز: المبحث الثاني الغاز و للكهرباء الوطنیة لمؤسسةالهیات االداریة المسیرة ل :االول المطلب

).المؤسسة االم( 01-02 القانون خالل من مهامها تنظیم تم لنشاطاتها، سونلغاز ممارسة إطار في في

المسیرة الهیئات من المكونة المؤسسة رئاسة حدد الذي ، 2002 فیفري 05في رالصاد عبر الموزعة المهنیة الفروع و فیها القائمة المدیریات مختلف إلى باإلضافة مهامها و لها

.الوطني التراب )سونلغاز رئاسة (للمؤسسة المسیرة الهیئات : أوالالفرع

اإلدارة، مجلس العامة، الجمعیة : التالیة الهیئات سونلغاز مجمع تسییر على یشرف .العام المدیر الرئیس

: العامة الجمعیة -1 :هم و الوحید المساهم باعتبارها الدولة، ممثلي من العامة الجمعیة وتتكون

بالطاقة؛ المكلف الوزیر • بالمالیة؛ المكلف الوزیر • الدولة؛ بمساهمات المكلف الوزیر • الجمهوریة؛ رئاسة ممثل • بالطاقة؛ المكلف الوزیر یترأسها و بالتخطیط، المكلف المؤسسة عن المسؤول • الجمعیة تتولى حیث العامة، الجمعیة أشغال لسونلغاز العام المدیر الرئیس یحضر و

: التالیة المسائل معالجة العامة للنشاطات؛ العامة البرامج • القانونیین؛ المالیین المراجعین تقاریر • المحققة؛ النتائج حسابات و الشركة حصیلة • .األرباح تخصیص • تخفیضه؛ و زیادته و الشركة مال رأس فتح • الخارج؛ في و الجزائر في المساهمات اخذ و الشركات إنشاء • األساسي؛ القانون تعدیل اقتراح • القانونیین؛ المالیین المراجعین تعیین • غیر دورة في و سنة، كل مرةدورة في تجتمع العامة الجمعیة أن إلى اإلشارة تجدر و

.رئیسها من استدعاء على بناءا األمر اقتضى كلما عادیة

اإلدارة مجلس - 2 :اآلتیین األعضاء من اإلدارة مجلس یتكون و .بالطاقة المكلفة الوزارة عن ممثل • .بالمالیة المكلفة الوزارة عن ممثل • .بالتجارة المكلفة الوزارة عن ممثل • .الدولة بمساهمات المكلفة الوزارة عن ممثل • .المحلیة بالجماعات المكلفة الوزارة عن ممثل • .بالبیئة المكلفة الوزارة عن ممثل • .للعمال (2 ) اثنین ممثالن • .لسونلغاز العام المدیر الرئیس • .لسونلغاز التابع الكهرباء نقل لفروع العام المدیر الرئیس • .لسونلغاز التابع الغاز نقل لفروع العام المدیر الرئیس • .لسونلغاز التابعة اإلنتاج فروع ألحد عام مدیر رئیس • .لسونلغاز التابعة التوزیع فروع ألحد عام مدیر رئیس •

المدیرون الرؤساء یحضر كما لسونلغاز، العام المدیر الرئیس اإلدارة مجلس یترأس في مرات 4 األقل على یجتمعو استشاري برأي اإلدارة مجلس لها التابعة للفروع العامون

و اإلدارة مجلسیدرس و أعضائه من 1/3 طلب على بناءا یجتمع أن یمكن ،و السنة : یلي ما على الخصوص وجه على یوافق

.للنشاطات العامة البرامج مشاریع • .المیزانیة • .المحققة النتائج حسابات و الشركة حصیلة مشاریع • .الشراكة عقود مشاریع • .مال رأس فتح مشاریع • .الخارج و الجزائر في الشركات مال رأس في المساهمة و الشركات إنشاء مشاریع • .الداخلي نظامها و الجماعیة اتفاقیات و للمؤسسة العام التنظیم •

.القیادیة اإلطارات أجور نظام • العامة الجمعیة إلى یبلغ و علیها، الموافقة و المشاریع بدراسة اإلدارة مجلس یقوم •

مجلس یبلغ كما العامة، الجمعیة اختصاص من علیها النهائیة الموافقة تعد التي المشاریع الجمعیة ذلك طلبت كلما و السنة، في مرة التسییر عن تقریرا العامة الجمعیة إلى اإلدارة في أهدافها، تحقیق في تساهم التي األنشطة سونلغاز تمارس أن یسهرعلى كما العامة، .بها المعمول التنظیمات و للقوانین الصارم االحترام إطار

السلطات، أوسع العام المدیر للرئیس اإلدارة مجلس یخول حیث: العام المدیر الرئیس-3 جزء أو بكل یكلفهم مساعدین و بنواب االستعانة یمكنه و سونلغاز إدارة و تسییر لیتولى

أعمال كل في سونلغاز یمثل كما للشركة، العام السیر عن مسؤوال یعد صالحیاته،و من . الشركة مستخدمي على السلمیة السلطة یمارس و المدنیة الحیاة

.عل مستوى والیة تبسة توزیع الكهرباء والغاز مؤسسة : الفرع الثاني تعریف بالمؤسسة- 1

لتوزیع الكهرباء تعتبر مدیریة توزیع بتبسة إحدى المدیریات التابعة للمدیریة الجهویة ف المدیریة الجهویة للتوزیع قسنطینة على ّ والیة أین توجد 16والغاز بقسنطینة، حیث تشر

.مدیریة جهویة للتوزیع 19

، وهي شركة ذات 1978تم تأسیس مدیریة لتوزیع الكهرباء والغاز بتبسة في جانفي :أسهم تشرف على ثالث مراكز موجودة بالدوائر التالیة

.ئر العاتر؛الشریعة؛الونزةالعوینات؛ب - أهدافها: ثانیا

:1تتمثل أهداف المدیریة فیما یلي توزیع الكهرباء والغاز وفق قواعد أمنیة معمول بها عالمیا؛ - وصل الزبائن الجدد في آجال محددة لضمان الكمیة والجودة بأقل تكلفة؛ - وتطویرها؛العمل على الصیانة المستمرة لشبكات توزیع الغاز والكهرباء -

1- www. sonalgaz. Com.dz. Consiltation le 22/03/2015.

ضمان حسن تسییر وتطویر الموارد البشریة العاملة بها؛ - ضمان أمن وسالمة األشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الغاز والكهرباء؛ - .إعطاء الصورة الجیدة لمؤسسة سونلغاز على المستوى المحلي - - تبسة -تنظیم مدیریة توزیع الكهرباء والغاز: ثالثا

:ل المواليیمكن توضیحه من خالل الشك .تبسةبتوزیع الكهرباء والغاز لمدیریةالهیكل التنظیمي ): 6(الشكل رقم

)التوزیع مدیر( التوزیعمدیریة

مكثف باألمن

مكثف باإلتصال

مكلف بالشؤون القانونیة

أمانة

.المصلحة التقنیة للكهرباء: ك. ت. م*: .المصلحة التقنیة للغاز: غ. ت. م*:

)1(الملحق رقم، إعتمادا على الوثائق الداخلیة لقسم الموارد البشریة: المصدر :وظیفة المدیر -1

:وتتمثل وظیفة المدیر في

؛تسییر الشؤون الداخلیة للمدیریة من مواردمادیة وبشریة - ؛التنظیم والتنسیق بین مختلف أطراف المدیریة من أجل تحقیق األهداف المسطرة - ؛التخطیط للمدى القصیر والمتوسط والبعید - .القرارات اتخاذ -

:القانونیةوظیفة المكلف بالشؤون -2 :یقوم المكلف بالشؤون القانونیة بالمهام التالیة

؛تسییر األنشطة القانونیة للمنطقة - ؛تسییر ملفات النزاعات - .متابعة ذمة المنطقة من الناحیة القانونیة -

: باالتصالالمكلف -3

تلعب وظیفة المكلف باالتصال دورین مهمین دور على الصعید الداخلي ودور على :عید الخارجیوفیما یلي توضیح لذلكالص

:على الصعید الداخلي -أ

مد جسور التواصل بین اإلدارة ومختلف الزبائن قصد توفیر أقصى حد النتشار .المعلومات عن نشاطات المؤسسة

:على الصعید الخارجي -ب

اإلدالء بالمعلومات للجهات الخارجیة، إذ یعتبر المكلف باالتصال بمثابة الناطق - الرسمي عن المؤسسة؛

.القیام بحمالت تحسیسیة وتوعویة عن مخاطر الغاز والكهرباء وكیفیة الوقایة منها -

: المكلف باألمن -4

:تنحصر مهام المكلف باألمن فیما یلي

السهر على مراقبة احترام اإلجراءات األمنیة المتعلقة بالمنشآت الكهربائیة والغازیة -على العتاد وعلى أرواح العمال، ألنهم یتدخلون في واستعمال الطرقات للحفاظ

4ألف فولط، وفي تجهیزات تعمل تحت ضغط غازي 30تجهیزات تعمل بتوفر بار، ویستعملون الطرقات لذلك فهو یؤدي دور مهم؛

التكفل باألمن ضد الحریق في المؤسسة ومحیطها من خالل إعداد خطة ضد - ؛...)الحریق، صیانتها، توفیر تجهیزات مراقبة(إندالع الحریق

.القیام بالحمالت التوعویة لتفادي األخطار - :المكلف باألمن الداخلي -5

، وعلى نوعیة )الكامیرات(یسهر على متابعة حسن أداء الحراس، وعلى أجهزة المراقبة الجدران المحیطة بالمقرات وعلوها باإلضافة إلى توفیر الخدمة فیما یتعلق بالخطوط

.اصة باألمن وبالحمایة المدنیة ومختلف المصالح الحساسة األخرىالهاتفیة الخ

:قسم تقنیات الكهرباء -6

متابعة استغالل وصیانة وتطویر المنشآت الكهربائیة لتوفیر الكهرباء بنوعیة جیدة - وباستمراریة؛

تصلیح األعطاب إلرجاع الكهرباء لیال نهار؛ -

.صیانة الشبكات -

: قسم تقنیات الغاز -7

مهمته مماثلة لقسم تقنیات الكهرباء إال أنه یهتم بمنشآت الغاز وتتمثل وظیفة هذا القسم :في

متابعة استغالل وصیانة وتطویر منشآت الغاز لتوزیعه بنوعیة جیدة وباستمراریة؛ - تصلیح األعطاب فور وقوعها؛ - .صیانة الشبكات -

: قسم الدراسات واألشغال -8

الدراسات إلنجاز المنشآت الكهربائیة والغازیة ویشرف على یهتم هذا القسم بانجاز متابعة أشغال اإلنجاز حتى تكون وفق المعاییر التقنیة، وال تسبب مخاطر للزبائن عند

.إستعمالها

:قسم العالقات التجاریة -9 :من مهامه

استقبال الزبائن ومسك طلبات التزوید بالخدمة؛ - فتح ملفات خاصة للزبائن الجدد؛ - دار أوامر التزوید بالخدمة؛إص - إعداد فواتیر الغاز والكهرباء؛ - تحصیل قیمة الفواتیر للزبائن؛ - .كما یقوم بإرسال فرق إلجراء تصلیح األعطاب الخفیفة -

: شعبة الشؤون العامة - 10مهمتها توفیر العتاد الالزم لحسن سیر المصالح األخرى، وتسهر على توفیر التجهیزات المكتبیة وخطوط الهاتف وأجهزة الحاسوب ومختلف الضروریات من أجهزة

ستثمارات وسیارات وتتابع حالتها وتقوم بتصلیح أعطابها إن وجدت ٕ . ومكاتب وا :قسم الموارد البشریة - 11

وتوظیف العمال ومتابعة مسارهم المهني بما في ذلك الترقیات یقوم بعملیة اختیار - والعقوبات وتغییر المناصب ووحدات العمل؛

.باإلضافة إلى تسییر الموارد البشریة والمتمثلة في األساس بتسییر المرتبات - : قسم تسییر اإلعالم اآللي - 12

حواسیب والطابعات یقوم بإعداد فواتیر الكهرباء والغاز، كما یشرف على حسن سیر الوشبكة المعلوماتیة الداخلیة، ویتدخل لصیانة الحواسیب من الفیروسات ویساعد على

.استعمال البرامج الحدیثة

.عل مستوى والیة تبسة التسییر المالي لمؤسسة توزیع الكهرباء والغاز: المطلب الثاني :قسم المحاسبة والمالیة :ولالفرع اال

:وهيینقسم إلى ثالث أقسام

.؛قسم المیزانیة ومراقبة التسییر)المحاسبة(قسم المالیة؛قسم االستغالل - :وتتمثل مهام كل فرع على حدى

:قسم المالیة - أ ؛)المداخیل والنفقات(متابعة المدخالت و مخرجات المالیة - متابعة الحسابات البنكیة والبریدیة؛ - تصحیح األخطاء المحاسبیة؛ - .تسویة حسابات الصندوق -

):المحاسبة(اإلستغالل قسم -ب التصریح الضریبي؛ - مراجعة العملیات المالیة وتسجیلها في قیود محاسبیة؛ - ؛)تحلیل األرصدة المحاسبیة(القیام بالمقاربات المالیة المحاسبیة - .تسویة حسابات أخر الدورة المحاسبیة -

: قسم المیزانیة ومراقبة التسییر-ج

المؤسسة، وتوزیع األعباء على األقسام بنسب معینة، هو قسم یقوم بمراجعة میزانیة ( وتحلیل االعباء والمداخیل والتعلیق علیها، وذلك باالعتماد على أشكال التحلیل المختلفة

....)األعمدة، منحنى بیاني

- تبسة– في المدیریة العامة لتوزیع الكهرباء و الغاز المالي النشاط: الفرع الثاني

)2009- 2007(خالل الفترة عدد الزبائن

)2009- 2007(تطور عدد الزبائن خالل الفترة ): 8(جدول رقمنسبة 2007/2008نسبة الزیادة الزیادة

نسبة إنجاز تعیین 2007إنجاز 2008إنجاز 2009إنجاز 2009الهدف 2009الهدف

30,87 55,35 73,73 4606 3396 2595

+زبائنضغط منخفض 5813

متوسطزبائن ضغط

31,25 55,73 73,42 4571 3356 2557

5777 زبائن ضغط

:منخفض بما فیهم

- - - - - - - الزبائن العادیین -

الجماعیة كهرباء ریفییة - 149 621 161 181 88,95 36,77- 74,07- زبائن عادیین جدد - 5473 1837 3103 4350 71,33 66,43 68,92

-7,07 36,12 230 40 92 99 155 زبائن فوترة على -

الذاكرة5,21

-5,55

114,29

35

40

38

36

زبائن الضغط المتوسط

.التجاریة العالقاتإعتمادا على الوثائق المقدمة من قسم البمن إعداد الط :المصدر

ضغط متوسط خالل فترة + یبین الجدول التالي تطور عدد الزبائن ضغط منخفض ) 2595( 2008لیصبح سنة ) 5813( 2007سنة حیث إنخفض من 2007-2009، كما یبین %30,87بنسبة) 3396(لیصبح 2009، و إرتفع سنة %55,35بنسبة

لینخفض سنة ) 5777( 2007تطور زبائن الضغط المنخفض حیث كان سنة 31,25بنسبة) 3356(لیصبح 2009، وارتفاع سنة %55,73بنسبة) 2557(2008

) 38( 2008إلى ) 36( 2007فقد إرتفع من ،أما زبائن الضغط المتوسط % .%5,210بنسبة) 40(2009لیصبح سنة -%5,55بنسبة

)2008- 2007(رقم األعمال وسعر البیع المتوسط خالل الفترة

)2009 -2007(رقم األعمال و سعر البیع المتوسط خالل الفترة): 9(جدول رقمنسبة زیادة

2009الهدف 2008/2007نسبة الزیادة 2009/2008الهدف في

تعیین 2007إنجاز 2008إنجاز 2009 رقم األعمال

كیلو دینار - - - - - -

ضغط منخفض 1326228 1431413 1484471 1520000 %97,66 %3,63

ضغط متوسط

ضغط منخفض 920537 993380 1029419 1099000 %93,67 %3,63

خارج نظام تسییر : الزبائن

زبائن عادیین - 766229 839505 888057 - - %5,78

%-8,13 - - 141362 153875 154308 زبائن فوترة على -

الذاكرة ضغط متوسط - 405691 438033 455052 421000 %108,09 %3,39 سعر البیع المتوسط 369,12 368,73 373,96 364,05 %102,72 %1,42

كیلو / كیلو دینا ر واط ساعي

ضغط منخفض 382,65 382,71 390,78 384,3 %101,69 %2,11 ضغط متوسط 341,41 335,78 369,26 - - %0,43

زبائن ضغط متوسط :بما فیهم

زبائن عادیین- 341,71 340,52 340,77 320,1 %106,46 %9,94

- - - - - - زبائن الفوترة على -

الذاكرة

- - - - - - زبائن ضغط -

متوسط

.إعتمادا على الوثائق المقدمة من قسم العلوم التجاریة البالطمن إعداد : المصدر

یبین الجدول المؤشرات األساسیة التي تعكس نشاط المؤسسة حققت إرتفاع وتحسین هذا اإلرتفاع ناتج عن الزیادة في مبیعات خاصة زیادة 102,72%مستوى األعمال

.التسعیر في الكهرباء

الكهرباءثمن شراء .ثمن شراء الكهرباء): 10(جدول رقم

نسبة نسبة اإلنجاز الهدف المسطر سنة سنة ثمن الشراء كیلو 2007سنة

دینار 2008 2009 2009 2009 الزیادة مجموع الشراء 1012104 994084 1074898 1071246 %100,43 %8,13

%0,38 %96,83 26400 25564 25468 26809 طاقة مرسلة لجهات

أخرى%10,48

%106,67

3300

3520

3186

2572

طاقة مستقبلة من

جهات أخرى الشراء الصافي 987867 971802 1052854 1048146 %100,45 %8,34

.إعتمادا على الوثائق المقدمة من قسم العلوم التجاریة البالطمن إعداد : المصدر

الى ) 10121104( 2007یبین الجدول انخفاض في ثمن شراء الكهرباء من سنة وهذا یؤدي الى خفض أعباء المؤسسة، و یرتفع ثمن الشراء في ) 994081(2008سنة

مما یؤدي الى إرتفاع األعباء مما ینعكس على نتیجة ) 1071246(لیصل الى 2009 .المؤسسة

شراء، فوترة وصناعات .شراء فوترة و صناعات): 11(جدول رقم

تعیین 2007إنجاز 2008إنجاز 2009إنجاز 2009الهدف 2009نسبةإنجاز نسبة الزیادة فوترة ضغط منخفض 359,29 388,2 396,96 417,52 %95,08 %2,26

ضغط متوسط جیقا واط

ساعي زبائن ضغط منخفض بما فیهم 240,57 259,75 263,42 286,03 %92,1 %1,48

خارج نظام تسییر الزبائن

زبائن عادیین 195,37 213,75 225,14 237,03 %94,98 %5,33

فوترة على الذاكرة 45,2 45,82 38,28 49 %78,12 16,46-% زبائن ضغط متوسط 118,72 128,63 133,54 131,49 %101,56 %3,82 )جیقا واط ساعي( الشراء 425,34 417,13 488,59 486,93 %100,34 %3,71

الشراء الصافي

طاقة مرسلة 11,36 12,07 11,62 12 %96,83 3,73-% طاقة مستقبلة 1,09 1,51 1,6 1,5 %106,66 %5,96 الشراء الصافي 415,07 460,54 478,57 476,43 %100,45 %3,91حة 55,78 72,34 81,61 58,91 %138,53 %12,81 الصناعات المصحّ جیقا واط ساعي 13,44 15,71 17,05 12,36 %137,94 %8,53

.إعتمادا على الوثائق المقدمة من قسم العلوم التجاریة البالطمن إعداد : المصدر

جیقا 359,29( 2007من خالل الجدول یتضح إرتفاع فوترة الضغط المنخفض من .2008سنة ) جیقا واط ساعي 388,20(الى ) واط ساعي

)2009 -2006(المالیة خالل الفترة الوضعیة : ثانیاالمالیة لمؤسسة سونلغاز یقوم المراجعون الداخلیون بمراجعة وفحص لمعرفة الوضعیة

عناصر القوائم المالیة وذلك من خالل مراجعة المیزانیة العامة والتي بدورها تكون ممثلة .بعناصر المیزانیة

ونقوم في هذا بالتركیز على مسار المراجعة الداخلیة المالیة من خالل كیفیة فحص .وم وحسابات التسییر للمؤسسة سونلغازاألصول، الخص مراجعة ؛مراجعة األصول - ؛مراجعة الخصوم - .مراجعة حسابات التسییر - )2009 -2006(مراجعة األصول خالل الفترة : ثالثا

تظهر األصول في الجانب األیمن من المیزانیة، وحسب المخطط المحاسبي الوطني )PCN (الثالث التالیة فإن حسابات األصول تتكون من المجموعات الجزئیة:

؛)2(مجموعة اإلستثمارات ویمثلها الصنف - ؛)3(مجموعة المخزونات ویمثلها الصنف - ).4(مجموعة الحقوق ویمثلها الصنف -

تبسة خالل الكهرباء و الغاز بلتوزیع للمؤسسة العامة یظهر األصول) 02(الملحق رقم ).2009 -2006(فترة

.- تبسة –مدیریة توزیع الكهرباء و الغاز صولاألتطور :)12(الجدول رقم 2009 2008 2007 2006 العناصر رقم الحساب

2

اإلستثمارات

4672142598,40

4589831811,10 4571230036,19

5070815631,43

20 21 22 24 240 241 242 243 244 245 247 248 25 28 3 37 4 40 42 45 46 47 48 88

مصاریف إعدادیة قیم معنویة أراضي

تجهیزات اإلنتاج مباني

أشغال المرافق مركبةمنشآت

معدات وأدوات معدات نقل

تجهیزات مكتب تهیئات وتركیبات معدات أخرى

تجهیزات إجتماعیة إستثمارات قید التنفیذ

المخزونات مخزون لدى الغیر

الحقوق حسابات الخصوم المدینة

مدینو االستثمارات تسبیقات على الحساب تسبیقات اإلستغالل دیون على الزبائن

نقدیات النتیجة

- 25100,00

3660559,14 430638141,73 52966165,27 1240603,93

39399847686,52 11022260,97 15572916,43 7224389,38

28807858,18 249699961,05

1299856,93 360801340,60

- 25100,00

3660559,14 4291183250,58

51443199,55 2759830,83

3917071659,23 7076394,71

25403223,10 11201052,80 27631550,36

248596340,00 1152995,86

293835005,52

- - 3660559,14

4164612991,98 49920233,83 2606505,67

3754288043,54 9254669,41

23132110,35 11334920,36 27430294,12

264137679,76 1006134,79

402050350,28

- -

3660559,14 4323822907,71

48397268,11 2461698,64

3862139758,65 7124847,37

21013241,94 10039571,74 35122130,98

337524390,28 859273,72

742472390,36 448500,00 437000,00 644990, 18 176500,39 448500,00 737000,00 644990,18 176500,39

483528640,35 501148857,52 647369857,79 657930109,10 18339,01

- 258028784,03 2241396,922

412668312,31 23371808,08

-

77470,80 1949694,8

23286701,26 5334488,04

440319178,36 30181324,18 43231089,01

- 91102955,72 20303621,95 1930661,74

501550422,56 32417195,76 40043310,31

- 427495,17

24404539,51 3265396,94

544243851,03 43266821,45 32746596,26

5761668837,18 5259228240,10 5091417668,62 5199333827,76 - المجموع

).5، 4، 3، 2(، إعتمادا على بیانات المالحق رقم البالطمن إعداد : المصدر

االستثماراتمراجعة

، تهیئات اجتماعیةأراضي، تجهیزات إنتاج، تجهیزات : وتشمل عدة عناصر منهافي المؤسسة كونها تتمیز بالدوام لعدة ةوتركیبات، وهي عناصر قلیلة الحركة المحاسبی

سنوات، ما عدا تسجیل اإلهتالكات السنویة المقابلة إلستعمالها أو بعض التنازالت التي .تخص جزء من عناصرها

:تلخیص الفحوصات التي یجریها المراجع الداخلي المالي لهذه المجموعة كما یليویمكن

؛مطابقة الجرد المادي لالستثمارات مع الجرد المحاسبي -

؛االستثمارات وأنها مسجلة في الحسابات المناسبةتقییم التحقق من صحة - ات؛مراجعة الطریقة المتبعة الحتساب مخصصات االهتالك - .االستثمارات مسجلة في المجموعة التي تمثلهاالتأكد من أن كل -

مراجعة المخزونات

تشمل المخزونات المنتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة، وتتمثل إجراءات الفحص :والمراجعة التي یجریها المراجع الداخلي في المخزونات وفق الطرق التالیة

؛داخلها أو خارجهاالتأكد من ملكیة المؤسسة لعناصر المخزونات سواء كانت -التحقق من صحة التسجیل المحاسبي للمخزونات عن طریق مطابقة ذلك مع -

الوثائق المثبة لذلك التسجیل؛ .المقارنة بین الجرد المحاسبي و الجرد المادي و محاولة معرفة أسباب إن وجدت -

مراجعة الحقوق

العناصر یمثل هذا الصنف جانبا هاما في حیاة المؤسسة، وتشمل مجموعة من وتتمثل في تسبیقات المقدمة من طرف المؤسسة، حسابات العمالء، وحسابات الخزینة،

:وتتم مراجعة هذا الصنف من خالل

؛التأكد من وجود حسابات المدینون بتاریخ إعداد المیزانیة - ؛التأكد من أن كل حقوق المؤسسة مسجلة، والتأكد مكن عدم وجود حقوق وهمیة - .وكذا مدعمة بكل الوثائق: الصحیح لكل العملیات التحقق من التسجیل -

)2009 -2006(مراجعة الخصوم خالل الفترة :رابعا

تظهر الخصوم في الجانب األیسر من المیزانیة، وتتشكل حسابات الخصوم حسب :من الصنفین التالیین) PCN(المخطط الوطني المحاسبي

.الخاصة لاألموا: الصنف األول - .الدیون :الصنف الثاني -

توزیع الكهرباء وسنعرض من خالل الجدول التالي تطور عناصر الخصوم لمؤسسة .)03(، كما یظهر الملحق رقم 2009إلى 2006خالل فترة الممتدة و الغاز

.- تبسة –تطور خصوم مدیریة توزیع الكهرباء والغاز ): 13(جدول رقمرقم حساب

2009 2008 2007 2006 إسم الحساب

5412071155,31 4965475942,30 4929999667,36 5101726132,19 أموال خاصة 1

10 13 14 15 17 18 19 5 50 52 53 54 55 56 57 58 88

أموال جماعیة احتیاطاتإعانات

االستثمار فرق إعادة

تقدیرحساب بین

وحداتنتائج رهن التخصیص

مؤونات الخسائر وتكالیف الدیون

دیون األصول الدائنة

دیون اإلستثمار دیون مخزونات

محققة بها مبالغ في الحساب دیون الشركة

دیون اإلستغالل تسبیقات تجاریة

دیون مالیة نتیجة

- -

1925061315,48 477583053,27 2635011736,16

- 14070027,28

- -

1929192741,17 397720039,17 2549352224,74

- 53734662,28

- -

2001498911,05 328181958,99 2576359952,29

- 59435119,97

- -

21979558309,18 277358560,62 2853496739,85

- 83657545,66

97607695,57 149139331,21 293752261,80 349597681,87

- 40680193,49 1586205,00 1651438,78

-

30418479,94 23271378,36

- -

- 76602530,21 1338745,98 14456131,31

-

34169709,43 22572214,28

- 12278670,05

65,28 206678168,40 1937551,45 16061865,59

-

44327403,30 24747207,78

- -

6085942,35 236403668,39 5912698,95 18055489,20

-

56271306,10 26868576,88

- -

5761668837,18 5259228204,10 5091417668,62 5199333827,76 المجموع /

).5، 4، 3، 2(إعتمادا على الملحق رقم البالطمن إعداد : المصدر

األموال الخاصة

، وتندرج ضمنها تعتبر األموال الخاصة أول وأهم جزء من مصادر التمویل للمؤسسةبینما تسجل ) 12/ ح(و) 10/ ح(في الحسابین رقم األموال التي یملكها المساهمون

.األموال التي تركت تحت تصرف المؤسسة في الحسابات األربعة األخیرة

:ویمكن تلخیص الفحوصات التي یجریها المراجع الداخلي المالي لهذه المجموعة كما یلي ؛التحقق من أن رأس المال یمثل القیمة القانونیة ألسهم المؤسسة - ؛المحاسبيالوطني طط التأكد من أن رأس المال مقیم ومسجل وفق المخ -التأكد من القرارات الخاصة بزیادة رأس المال، والتحقق من أن هذه القرارات قد -

؛للمؤسسة والقوانین المعمول بهاي للنظام الداخل اصدرت وفق .حسب المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها االحتیاطاتالتحقق من تصنیف - الدیون

تتضمن الدیون حسب المخطط الوطني ، حیثااللتزاماتتمثل الدیون مجموعة :المحاسبي الحسابات الرئیسیة التالیة

فرق في المجموعة بین الدیون الطویلة، والمتوسطة والقصیرة األجل، ونجدها مرتبة ت :فحصها نذكر ق، ومن طر استحقاقهافي المیزانیة بحسب درجة

؛للمؤسسةحقیقة التأكد من أن الدیون المسجلة تمثل دیون - ؛د من أن كل الدیون المترتبة على المؤسسة قد تم تسجیلهاالتأك - ؛مقیمة ومسجلة محاسبیا وفق المخطط الوطني المحاسبي هاالتأكد من أن - ؛التأكد من إقفال حسابات األصول ذات األرصدة الدائنة - ؛فحص جمیع العقود المتعلقة بهذه القروض - .التحقق من المصاریف المالیة التي تتحملها المؤسسة - )2009 -2006(حسابات التسییر خالل الفترة :سادسا

المكونات األساسیة لجدول حسابات النتائج ) االعباء والنواتج(تعتبر حسابات التسییر )T.C.R ( وتنقسم حسابات التسییر حسب المخطط الوطني المحاسبي إلى مجموعتین

:هما .)اعباء(مجموعة حسابات النفقات : الصنف السادس - .مجموعة اإلیرادات: بعالصنف السا - مدیریة توزیع الكهرباء والغازالجدول التالي یوضح تطور حسابات التسییر والنتائج و

.)04(كما یظهر الملحق رقم 2009إلى 2006خالل فترة ممتدة من .بسةتتطورحسابات التسیر والنتائج لمدیریة توزیع الكهرباء والغاز ): 14(جدول رقم

.)5، 4، 3(رقم المالحق من إعداد الطالب إعتماداعلى: المصدر

:فیما یليحیث یمكن تلخیص الفحوصات

؛لإلهتالكاالستثماراتالتأكد من قابلیة - ؛قد سجل االتحقق من أن المصاریف اإلعدادیة لم تسجل كنفقات وأن إهتالكه -

رقم الح ساب

2009 2008 2007 إسم حساب دائن مدین دائن مدین دائن مدین

1931387148,10 - 1978255135,46 - 1692244793,91 - إنتاج مباع 71 - - - - - - إنتاج مخزن 72 27486956,92 - 20794861,57 - 17975602,21 - ؤسسة لنفسها مإنتاج 73 103541099,96 - 69880719,00 - 57271850,09 - خدمات مقدمة 74 7720036,39 - 13646033,67 - - - تحویل أعباء اإلنتاج 75 - 34233413,58 - 19679709,11 - 19236151,32 مواد ولوازم أولیة 61 - 1524038837,47 - 1329635271,53 - 1237021277,63 خدمات 62 - 511862990,32 - 733261769,06 - 511234817,26 قیمة مضافة 81 511862990,32 - 733261769,06 - 511234817,26 - قیمة مضافة 81 - - - - - - نواتج مالیة 76 317372,51 - 212098,58 - 103731,03 - إیرادات متنوعة 77تحویل أعباء 78

االستغالل- - - 9585774,81 - 12007389,12

- 202703241,28 - 185393121,45 - 148662195,98 نفقات المستخدمین 63 - 37251219,01 - 34128946,16 - 31443463,00 ضرائب و رسوم 64 - 548959,16 - 506763,09 - 415369,79 مصاریف مالیة 65 - 977221,16 - 2124997,47 - 415493,64 مصاریف متنوعة 66مخصصات 68

االهتالكاتومؤونات445009611,98 - 437580946,08 - 480591512,84 -

نتیجة 83 اإلستغالل

114607586,10 - 83319868,20 - 197884401,50 -

إیرادات خارج 79 اإلستغالل

- 396643465,14 - 184583551,85 - 235265813,21

تكالیف خارج 69 اإلستغالل

269667208,99 - 307946730,36 - 70128007,97 -

نتیجة خارج 84 اإلستغالل

126886256,15 - 123363178,51 - 165137805,24 -

235265813,21 83319868,20 114607586,10 نتیجة اإلستغالل 83 32746596,26 40043310,31 12278670,05 النتیجة الصافیة 88

؛التأكد من صحة القیود المحاسبیة المسجلة - ؛التأكد من األشیاء المؤمن علیهما هي ملك المؤسسة - ؛مقارنة جدول حسابات النتائج مع مختلف عناصر المیزانیة العامة -التأشیرات الموجودة على الوثائق المؤیدة للتسجیل المحاسبي التأكد من شرعیة -

.لتكالیف اإلنتاج وقانونیتهاعداد :سابعا ٕ الـداخلي فـي المدیریـة العامـة لتوزیـع التسییر تقییمتحلیل النسب المالیة وا

-تبسة-الكهرباء و الغازلإلدارة العلیا یقوم المراجع الداخلي من خالل صیاغته لتقریره بتقدیم النصح و اإلرشاد

مــع تســجیل مختلــف المالحظــات التــي یراهــا ضــروریة لتحســین نشــاط المؤسســة مــن خــالل .مراجعته وفحصه وكذا تحلیله لبعض النسب المالیة

تحلیل النسب المالیة: 1یساهم المراجع الداخلي المالي مـن خـالل فحصـه للنسـب المالیـة داخـل المؤسسـة ومـن

وفـق الجــدول 2009-2006المیزانیـات المالیـة للســنوات خـالل هـذا ســنقوم بعـرض تحلیــل :التالي

)2009-2006(عرض المیزانیات المالیة خالل الفترة ): 15(جدول رقم التعیین 2006 2007 2008 2009

األصول ثابتة 4715356687,41 4589831811,10 4575233346,50 5103562227,60

األصول متداولة 483977140,35 501585857,52 647954857,60 657930109,10

قیم االستغالل 448500,00 437000,00 644999,81 176500,39 قیم قابلة للتحقیق 460156832,27 470967533,34 32417195,79 43266821,45 قیم جاهزة 23371808,08 30181324,18 614892662,00 614663287,65

مجموع األصول 5199333827,76 5091417668,62 5259228204,10 5761668837,18 األموال الدائمة 5142406325,68 57, 5006602197 5172154110,70 5648474823,70

األموال خاصة 51010726132,19 4942287337,41 4965475942,30 5412071155,31

دیون طویلة األجل 40680193,49 76602530,21 206678168,40 236403668,39 دیون قصیرة األجل 56927502,08 72536801,00 87074093,4 113194013,48 مجموع الخصوم 5199333827,76 5091417668,62 5259228204,10 5761668837,18

).5، 4، 3, 2(بناءا على المالحق الطالبمن إعداد : المصدریقوم المراجع الداخلي بالتحقیق من النسب المالیة مـن خـالل االطـالع علـى المیزانیـات المالیــة ومطابقـــة حســـاب النســـب المالیـــة ومعرفـــة كیفیــة حســـابها، و كـــذا التأكـــد مـــن خـــالل االطـالع علــى تحلیــل النســب المالیــة عــن طریــق الجــدول الــذي یحتــوي علــى تحلیــل النســب

. المالیة

:إلى تحلیل النسب المالیة من خالل الجدول التاليوسنحاول التطرق عرض النسب المالیة): 16(جدول رقم

التعیین 2006 2007 2008 2009 األصول الثابتة/ األصول الدائمة :نسبة تمویل األصول الثابتة 1,10 1,09 1,13 1,11 األموال الخاصة/ دیون االستثمارات :االستقاللیة المالیة 0,0079 0,02 0,041 0,043

الدیون قصیرة األجل/األموال الجاهزة :نسبة السیولة الجاهزة 0,410 0,416 0,372 0,0079

األموال الخاصة/النتیجة الصافیة :مرد ودیة األموال الخاصة 0,0084 0,000 0,0080 0,0060

).5، 4، 3، 2( بناءا على المالحق الطالبمن إعداد : المصدروهذا یبین أن األصول الثابتة % 113نسبة تمویل األصول الثابتة یبین الجدول أن -

ممول باألموال الدائمة؛وهذا یبین أن دیون االستثمارات تغطى باألموال %2نسبة االستقاللیة المالیة -

الخاصة؛وهذا یبین قدرة المؤسسة على تسدید دیون قصیرة %4,16نسبة السیولة الجاهزة -

.جاهزةاألجل بواسطة األموال ال -تبسة -مدیریة العامة لتوزیع الكهرباء و الغازللالمالي تقییم نتائج التسییر: 2

من خالل تحلیل المالي نتیجة تسییرها في تقییم مدیریة توزیع الكهرباء و الغازتساهم النسب المالیة حیث عرفت تسجیل ارتفاع في نسبة األصول الثابتة خالل السنوات

، ویعود ذلك إلى أن األصول الثابتة ممول بصفة كلیة باألموال الدائمة، 2006-2009قیاس النتائج المحققة أو هذا ما یفسر وجود رأس مال عامل إیجابي، كما تعتمد على

المعاییر محددة سلفا لتحدید ما یمكن قیاسه ومن مدى تحقیق المنتظرة على ضوء األهداف لمعرفة مستوى الفعالیة، كما تقدم إجراءات ووسائل طرق القیاس لتحدید ما یمكن

.قیاسه،حیث عرفت نسبة االستخدام األمثل للسیولةفي تحقیق المدیریةكما یبرز دور

تحقیق فوائض مما أدى إلى 2007-2006االستقاللیة المالیة ارتفاعا طفیف من سنة ا وتغطیة دیون االستثمار، أما نسبة ایجابیة من األرباح في سبیل تعظیم القیمة السوقیة له

وهذا ما یبین قدرة 2007-2006السیولة الجاهزة قد عرفت هي األخرى ارتفاعا من سنة د عند تواریخ المدیریة على سداد دیونها قصیرة األجل، إذا ال یوجد خطر عدم التسدی

. االستحقاقبصفة عامة إلى تحقیق الربح لذا فتقییم تهدف المؤسسة االقتصادیة باإلضافة إلى أن

الرقابي في المؤسسة، فهو یظهر التسییراألداء المالي یعتبر أداة رئیسیة الزمة لإلجراءقف أداء ویتو المتاحة، عن طریق تصحیح وتعدیل اإلستراتیجیة وترشید استخدامات الموارد

، مستوى تقییم المؤسسة على مدى سالمة وفعالیة النظام المعلوماتي بین فروع المؤسسةوفق إلجراءات ) الخ ...شراء، إنتاج، بیع(بكل عملیات االستغالل مدیریة التوزیعتقوم و

مضبوطة ومدونة في دفاتر تمكن األشخاص المعنیین من االطالع علیها وممارسة لنظام ل العناصر المختلفةألفضل،كما توضح هذه األنظمة وضعیة وظائفهم على النحو ا

.المحاسبي المؤسسةأساسا إلى تعظیم األرباح وزیادة اإلنتاج، من خالل تحقیق مدیریة التوزیعكما تهدف

النمو والزیادة المستمرة في األرباح المحققة والمتوقع تحقیقها في المستقبل عن زیادة العائد .ستثمرةعلى األموال الم

لمعرفة مدى لمدیریة التوزیعالمالي هو تشخیص الصحة المالیة التسییروعلیه فان جدول و قدرها على إنشاء قیمة ومجابهة المستقبل من خالل االعتماد على المیزانیات،

حسابات النتائج ولكن ال جدوى من ذلك إذا لم یؤخذ الظروف االقتصادي والقطاع استراتجیة لمؤسسة النشطة في الدراسة،وعلى هذا األساس فانالصناعي الذي تنتمي إلیه ا

.یتم بمعاینة المردودیة االقتصادیة للمؤسسة ومعدل نمو األرباح االداري والمالي

:خاتمة الفصل

من خالل قیامنا بإجراء الدراسة التطبیقیة في المدیریة العامة لتوزیع الكهرباء و الغاز المالي للمدیریة، و اإلداريالتسییر مما ساعدنا على التعرف على

:خاتمة تنظیم طریقة في كبیر تغییر یحدث لم أنه هو ، البحث هذا ایةنه ف إلیه نخلص ما

معمول كان الذي السابق النظام مع مقارنة الحظنا كما اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات النظام ظل في الدولة مساهمات تسییر شركات أصبحت حیث ، 25- 95 األمر ظل في به

في الدولة تملكها التي للمساهمات فقط مسیرة 04-01 األمر به جاء الذي الجدید مالكة العمومیة القابضة الشركات كانت بعدما اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات القانون أشخاص الدولة جانب إلى أصبح كما ، مسیرة فقط لیست و الدولة لمساهمات

ذلك في المشرع فعل وحسن ، اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات في كمساهمین الخاص تبنته الذي السوق إقتصاد نظام مع تماشیا الخواص المستثمرین أمام لمجالا لفتح هذا و

الدولة لمساهمات الوطنيوالمجلس القابضة الشركات حل تم رأیي في و . الجزائر النظام لفشل نظرا الدولة مساهمات مجلس و للمساهمة التسییر بشركات تعویضهما و

إعطاء خالل من نالحظه ما ذلك و الخوصصة، و الشراكة سیاسة تطبیق في السابق فرضتها التي السیاسة لهذه جدید دفع إلعطاء واسعة سلطات الجدیدة للهیئات المشرع

یئةهتو ، األوروبي اإلتحاد مع الشراكة إتفاق عقد مع ،خاصة الراهنة اإلقتصادیة المعطیات دول بین الحر للتبادل منطقة إنشاء محاولة و ، للتجارة العالمیة المنظمة إلى للدخول المناخ

اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات أخضع لهذا و . األوروبي اإلتحاد دول و العربي المغرب لفتح وذلك العمومي طابعها رغم التجاري للقانون العامة لألحكام تسییرها و تنظیمها في

ما هذا و العالمیة و لوطنیة السوق في التجاریة المنافسة میدان في للدخول لها المجال أحكاما وضع المشرع على الواجب من كان أنه غیر . السوق إقتصاد متطلبات تقتضیه فیها، المسؤولیة المسؤولیة نظام یتعلق فیما خاصة اإلقتصادیة العمومیة بالمؤسسات خاصة

مواكبة عدم و التجاري المیدان یعرفها التي اإلجرامیة و اإلحتیالیة الطرق لتطور نظرا التالعبات بعض معاقبة عن عاجزین أنفسهم القضاة یجد حیث ، لها التشریعیة النصوص

خاصة و، اإلقتصادیة العمومیة مؤسساتلل واالموا العمومیة االداري والمالي التسییر في و الجرائم بعض هناك أن حیث الجنائي، للقانون الضیق التفسیر بقاعدة مقیدون انهم و

الشركات من كغیرها اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات مسیرو ابه یقوم التي التالعبات النصوص في ال و ) العقوبات قانون ( العامة النصوص في ال علیها غیرمنصوص التجاریة

، اإلحتیالیة الطرق هذه تطور مواكبة المشرع على یجب ولهذا ، التجاري للقانون الخاصة العمومیة للمؤسسات فعالة قانونیة رقابة لضمان أكثر قانونیة ضمانات بوضع وذلك

. الوطني اإلقتصاد في تلعبه الذي الهام للدور نظرا اإلقتصادیة اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات السابق التنظیم في یكن لم العیب أن الحقیقة في و

نظرا ، تسییرها یتولون كانوا الذین األشخاص في بل ) العمومیة القابضة الشركات نظام( أخرى جهة ومن جهة، من اللمجا هذا في الالزمة الخبرة إمتالكهم عدم و تكوینهم لقلة نظام على ورثوها التي الصفة هذه ، تنفیذها و األوامر تلقي على تعودوا أشخاص فهم

اإلجراءات إتخاذ في السرعة و المبادرة روح لهم لیست بالتالي و ، الواحد الحزب لهذا ، السوق إقتصاد متطلبات تقتضیه ما هذا و المناسب الوقت في الالزمة القرارات و

إنشاء و ، المؤسسات تسییر في مختصة إطارات تكوین على یسهر نظام وضع یجب من للوقایة الالزمة الطرق و الوسائل عن بالبحث تعنى مؤسسة كل مستوى على مخابربحث . للمؤسسات البشریة الموارد عقلنة إلى باإلضافة المنافسة، میدان یعرفها التي المخاطر

اتیرــالدس

1996دستور *

. الوطني المیثاق *

وانینـــالق

.الجزائري المدني القانون* .الجزائري التجاري القانون * .الجزائري العقوبات قانون* یتعلق بالتسییر االشتراكي للمؤسسات 16/11/1971 في المؤرخ 74-71االمر رقم *

األموال التجاریة رؤوس بتسییر المتعلق 1995 سبتمبر 25 في المؤرخ 25 -95 األمر * .1995-55،جریدة رسمیة عدد للدولة التابعة

التعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 20/08/2001المؤرخ في 04 -01االمر * .االقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

38-69لألمر والمتمم المعدل1981 فیفري 14 في المؤرخ 02-81القانون *

فیفري 17 في الصادرة ، 07 العدد ر.ج بالوالیة، المتعلق 1969 ماي 23 في المؤرخ.1981

التوجیهي القانون المتضمن 12/01/1988المؤرخ في 01-88 القانون *

اإلقتصادیة العمومیة للمؤسسات

،الصادرة 02ر العدد .یتعلق بالتخطیط ،خ 12/01/1988المؤرخ في 02-88 القانون* .1988جانفي 13في ر العدد .یتعلق بصنادیق المساهمة ،ج 12/01/1988المؤرخ في 03-88 القانون*

.1988جانفي 13الثاني ،الصادرة في الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة على 12/01/1988المؤرخ في 04-88 القانون*

.المؤسسات العمومیة االقتصادیة األول، الخماسي المخطط یتضمن ،1980دیسمبر 16المؤرخ في 11-80القانون * 1980افریل 19في الصادرة 04رعدد .ج

ر.الثاني، ج الخماسي المخطط ، یتضمن 1984 نوفمبر 24 في المؤرخ 22-84القانون * .1984 نوفمبر 25 في الصادرة 50 العدد

،یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1984فیفري 13المؤرخ في 02-84القانون * .1984فیفري 14،الصادرة في 07العدد ر .،ج

ر العدد .،یتعلق باالمالك الوطنیة ،ج1984جوان 30المؤرخ في 16-84القانون * .1984جویلیة 03،الصادرة في 07

ر العدد .،یتعلق باالمالك الوطنیة ،ج1984جوان 30المؤرخ في 30-90القانون * .المعدل والمتمم 26-90،بموجب قانون 1984جویلیة 03،الصادرة في 07

المراسیم الرئاسیة

الهیكلة، بإعادة المتعلق 1980 أكتوبر 04 في المؤرخ 242-80 رقم المرسوم *

.1980اكتوبر 07الصادرة في 41رالعدد . ج

وتسییر بتنظیم یتعلق ، 1963 دیسمبر 18 في المؤرخ 95-63 المرسوم * .مارس 22 في الصادرة ، 15 عدد ر.ج ذاتیا، المسیرة المؤسسات

-01التنفیذ رقم المرسوم یعدل ، 2006 ماي 31 في المؤرخ184-01 الرئاسي المرسوم*253 .

الشكل المتضمن ، 2001 سبتمبر 24 في المؤرخ 283- 01 رقم التنفیذي المرسوم* عدد ر.ج وتسییرها، االقتصادیة العمومیة المؤسسات إدارة بأجهزة الخاص

القانون تطبیق لكیفیات المحدد 1988 ماي 16 المؤرخ في 101-88 المرسوم *

.التوجیهي 2008لسنة 17ر عدد .ج 2008مارس 26،المؤرخ في 102-08المرسوم الرئاسي *

المراجع المتخصص

1998 طبعة العامة، المحمدیة دار المؤسسة، اقتصاد عدون دادي ناصر*

اإلسكندریة، الجامعة مطبوعات دار ، التجاریة الشركات طه، كمال مصطفى* 2000 طبعة .

1970 التجاري القانون في الموجز الخولي، أمین أكثم.د.*

طبعة هومة دار والتطبیق النظریة بین الجزائري التشریع في المؤسسة واضح رشید*. 2002

-"الخصخصة" الخاص القطاع إلى للتحول القانوني النظام الجبوري، فندي ابراهیم مهند* القاهرة .، العرب سجل مطابع التجاریة، الشركات الجزائري التجاري القانون محرز، أحمد *

1979 الجامعیة المطبوعات دار ، التجاري، القانون ، السید محمد و البارودي علي .د * 1999 طبعة اإلسكندریة، .

بالعربیةجع العامة االمر المطبوعات دیوان القضائیة، التسویة و االفالس التجاریة، األوراق راشد راشد *

1994 طبعة الجامعیة . نحو التحول إصالحات إلى االستقالل منذ وسماته الجزائري االقتصاد تطور مفتاح، صالح *

والممارسة الجزائر في اإلقتصادیة اإلصالحات حول الوطني الملتقى السوق، اقتصاد 2004افریل 21-20یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة،

1984 الجزائر، ج،.م.د اإلداریة، الدیمقراطیة مبدأ عوابدي، عمار* إلى التسییر اشتراكیة من االقتصادیة العمومیة للمؤسسة القانوني النظام الجیاللي، عجة *

2006 الجزائر، الخلدونیة، دار الخوصصة، الوضعیة ظل في الجزائریة المؤسسات في التسییر واقع حوالف، رحیمة بومدین *

جامعة ، الجزائري، االقتصاد حول األول الوطني الملتقى الراهنة، واإلجتماعیة اإلقتصادیة البلیدة دحلب، سعد 2002ماي 22-21یومي

اإلصالحات حول الوطني الملتقى الجزائریة، والمؤسسة التسویق تواتي ادریس،* أفریل 21-20 یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر في اإلقتصادیة

.2004 حول الوطني الملتقى االقتصادیة، لإلصالحات اإلجتماعي األداء عبو، حاج شرفاوي*

یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر في اإلقتصادیة اإلصالحات .2004 أفریل 21-20

الملتقى والواقع، الطموح بین الجزائریة العمومیة المؤسسة في اإلصالحات محمد، بوهزة* االقتصادیة العلوم كلیة ،"للدولة الجدید والدور الخوصصة اقتصادیات " حول الثاني الدولي 2004اكتوبر 04-03 یومي سطیف، عباس، فرحات جامعة التسییر، وعلوم

العمومیة االقتصادیة المؤسسة هیكلة إعادة تقییم" الحق عبد ماني - الطیب داودي *فیفري ، الثالث العدد بسكرة، السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المفكر، مجلة "الجزائریة .2004

متغیرات منظور من الجزائري االقتصاد األمین، محمد كماسي فوزي، محمد شعوبي* الملتقى ، 1999 و 1989 بین ما الممتدة للفترة اإلستغالل وحساب تاج اإلن حساب

الجدید، االقتصادي المناخ وتحدیات الجزائریة االقتصادیة المؤسسة " حول األولالوطني 2003 أفریل 23،22 یومي ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة

متغیرات منظور من الجزائري االقتصاد األمین، محمد كماسي فوزي، محمد شعوبي * الوطني الملتقى ، 1999 و 1989 بین ما الممتدة اإلستغالل للفترة وحساب اإلنتاج حساب جامعة الجدید، االقتصادي المناخ وتحدیات الجزائریة االقتصادیة المؤسسة " حول األول

74 ص ، 2003أفریل 23-22یومي ورقلة، مرباح، قاصدي المستقبلیة مجلة وآفاقها الجزائریة االقتصادیة المؤسسة تطور مراحلالرحمن عبد عنتر بن*

2002. جوان الثاني، العدد بسكرة، خیضر، محمد جامعة اإلنسانیة، العلوم الجزائر، في الصناعي القطاع على وأثرها االقتصادیة اإلصالحات عمار، عماري*

اإلقتصادیة،جامعة العلوم كلیة اإلقتصادیة، لمؤسسة ا تأهیل حول األول الدولي الملتقى . 2001 أكتوبر 30-29یومي سطیف،

حول الوطني الملتقى االقتصادیة، واإلصالحات التسویقیة الوظیفة بغداد، كربالي* یومي بشار، الجامعي المركز التسویقیة، والممارسة الجزائر في اإلقتصادیة اإلصالحات

2004.افریل 20-21الوطني الملتقى النامیة، الدول في االقتصادیة واإلصالحات العولمة الدین، نور حامد*

، بشار الجامعي المركز التسویقیة، الممارسة و الجزائر في اإلقتصادیة اإلصالحات حول .2004افریل 21-20یومي

رسائل الدكتوراه

محمد الصغیر بعلي،النظام القانوني للمؤسسات العمومیة االقتصادیة ،رسالة دكتوراه .د*1991.

رسائل الماجیستیر

-01ظل في االقتصادیة العمومیة المؤسسات لخوصصة الجدیدة اآللیات منى، حبیلس بن* القانونیة العلوم كلیة القانون، في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ، )مقارنة تحلیلیة دراسة( 04

. 2011 الجزائر، جامعة واإلداریة، االطروحات والمذكرات الجامعیة

الجزائري، االقتصادي والقانون االقتصادیة العمومیة المؤسسة لعشب محفوظ * 1991 لسنة 02 عدد لالدارة الوطنیة المدرسة مجلة . للمساهمة المؤرخة التسییر شركات مدیري مجالس إلى الحكومة لرئیس التوجیهیة المذكرة*

.19/02/2003في

المجالت المحكمة

ORG-www.FLN حزب جبهة التحریر الوطني