دﻋﺎﺴﻤ ذﺎﺘﺴأ -نﺎﺴورﻝا بﺎﻬﻴإ/د · 2012 ﻥﺍﻮﺟ...

2012جوانجوانجوانجوان ////السابعالسابعالسابعالسابع عددعددعددعددالالالال والقانونوالقانونوالقانونوالقانون السياسةالسياسةالسياسةالسياسة فاترفاترفاترفاتر

73

:خصائص الجريمة االقتصادية دراسة في المفهوم واألركان

أستاذ مساعد -إيهاب الروسان/د كلية الحقوق والعلوم السياسية

) تونس( جامعة المنار

:ملخصالتعامـل االقتصـادي التـي وأسـاليبالجريمة االقتصادية هي التـي تسـتهدف قواعـد القـانون الجزائـي المخصـص لطـرق العالقــات االقتصــادية بــين الخــواص أوتعتبــر نتــاج التــدخل التشــريعي والترتيبــي فــي العالقــات االقتصــادية الناشــئة فيمــا بيــنهم

.واإلدارةولعــل المشــرع فــي إطــار الجريمــة االقتصــادية قــد ســعى جاهــدا إلــى تحقيــق التــوازن بــين ثوابــت القواعــد الموضــوعية

ــه لــ. واإلجرائيــة للقــانون الجزائــي التقليــدي ومقتضــيات السياســة االقتصــادية التــي ارتأتهــا الدولــة م إال أن هــذا الســعي يبــدو وأن .تتحقق منه الغاية المرجوة بدليل تميز الجريمة االقتصادية بعديد الخصائص

ال شــك أن الجريمــة االقتصــادية مــن حيــث بنائهــا العــام علــى مســتوى القواعــد الموضــوعية والقواعــد اإلجرائيــة تقابــل .قواعد وأحكام القانون الجزائي العام وكذلك القانون الجزائي الخاص

ظهــر تفــرد الجريمــة االقتصــادية بعديــد الخصــائص التــي تخــرج عــن جملــة المبــادئ األصــولية للقــانون وهــذا التقابــل أ .الجزائي

ونتيجة للبحث عن فاعلية القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالتعامل االقتصادي المتسـم بالتقنيـة والتعقيـد، اضـطر تــد بهــا فـي إطــار القــانون الجنــائي العـام، مــع الوظــائف والمجــاالت المشـرع إلــى أقلمــة المبـادئ األصــولية التــي ظــل تاريخيـا يع

وقــد ال نســتغرب منــه الخــروج عنهــا والتضــحية بهــا ضــمانا لنجاعــة قواعــد التجــريم فــي إطــار الجريمــة . االقتصــادية الجديــدة . االقتصادية

لقد أصبحت قواعد القانون الجزائي في خدمة السياسة االقتصادية وآل األمـر إلـى تطويـع القـوانين فـي إطـار الجريمـة االقتصــادية لمواكبــة ســرعة تقلبــات الظــواهر االقتصــادية دون االلتــزام بالقواعــد والمعــايير المحــددة فــي القــانون الجنــائي العــام،

، حيـث نجـد التغييـر الواضـح فـي مالمـح الـركن الشـرعي، ة التي تتطلبها الجريمة االقتصـادية سواء من حيث األركان القانوني .وكذلك غموض الركن المادي للجريمة االقتصادية

مــن خــالل أولوتبــرز خصوصــية الجريمــة االقتصــادية مــن خــالل المســؤولية الجزائيــة علــى مســتويين ففــي مســتوى ، ومـن ناحيـة ثانيـة وقـع أولـىالخطـأ اعتمـد كأسـاس للمسـؤولية مـن ناحيـة أنالحـظ المسؤولية ، ومن هذا المنطلـق ي أساس

.التخلي عنه لحساب المسؤولية الموضوعية الـذين األشـخاصالجزائيـة الناجمـة عـن ارتكـاب الجـرم يبـدو أن المسـؤولية إسـناد أحكـاموفي مستوى ثاني من خـالل وهــو مــا يبــرز خصوصــية مــن القــانون الجزائــي العــام ، أكثــري االقتصــادي فــي القــانون الجزائــ إلــيهمالمســؤولية إســناديمكــن

الجــرائم االقتصــادية فــي هــذا المســتوى ، ويظهــر ذلــك مــن خــالل تكــريس المســؤولية الجزائيــة عــن فعــل الغيــر ، ومــن خــالل .المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي


74

التــي تلحقهــا أخطــارنجاعــة العقوبــات لتجنــب ة الــردع وكــون القــانون الجزائــي االقتصــادي يمتــاز بســرع إلــىواعتبــارا مـن خـالل قواعـد تتبـع أكثـرالجريمة االقتصادية بالنشاط االقتصادي ، فإن استقاللية وخصوصية الجريمة االقتصادية برزت

.ومن خالل نظام العقوبات الخاص بالقانون الجزائي االقتصادي ،الجريمة االقتصادية لهـذا . يتطلب تقنية مختلفة عـن القواعـد المنطبقـة فـي الجـرائم العاديـة فأنه الجرائم االقتصاديةتتبع فمن حيث قواعد

يخلو من خصوصية وتميز مقارنة باإلجراءات الجزائية ، التي ولئن في القانون الجزائي االقتصادي ال اإلجرائيفإن الجانب القـــانون الجزائـــي إطـــارنفـــس الـــدور الهـــام الـــذي تتمتـــع بـــه فـــي لـــم تعطيهـــا أنهـــا إال لـــإلدارة اإلجرائيـــةبعـــض المهـــام أســـندت

النطــــق بالعقوبــــة النظــــام المعتمــــد اســــتثنائي جــــدا ، ونظــــرا لكثــــرة هــــذه إلــــىاالقتصــــادي ، فمنــــذ انطــــالق التتبعــــات ووصــــوال تصـادية التـي يؤكـد خصوصـية الجريمـة االق وهـو مـا. هي المبدأ في القانون الجزائـي االقتصـادي أصبحتاالستثناءات فإنها

.الدعوى العمومية أحكامومن خالل ،معاينة الجرائم االقتصادية تظهر من خالل قواعدلـذلك فـإن السياسـة الردعيـة المعتمـدة تكشـف عـن خصوصـية مقارنـة بالقـانون الجزائـي فيما يخص نظام العقوبات أماإلـى إعطــاء اتجـهتخـدم المصــلحة االقتصـادية، إذ قـد فرضـت علــى المشـرع اعتمـاد مفاضـلة بــين العقوبـات التـي الكالسـيكي،

أولوية للعقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية األمـر الـذي تغيـرت معـه طبيعـة ووظيفـة العقوبـة بـررت بـدورها التسـاؤل .عن نجاعتها في إطار النظام الزجري للجريمة االقتصادية

Résumé

Le but majeur du droit pénal économique est la lutte contre les infractions en relation avec la vie des affaires. De ce fait, même si l’on peut constater que sur certains points la législation pénale économique respecte les règles fondamentales du droit pénal classique, il n’en demeure pas moins que plusieurs divergences peuvent être relevées. Ainsi, l’élément moral de l’infraction économique connait un certain recul en raison du principe largement adopté en matière des affaires savon, la responsabilité collective et objective.

De même, il faut relever que l’infraction économique, contrairement aux règles classiques du droit pénal, peut être imputable non seulement aux personnes physiques coupables mais également aux personnes morales voire à des cas de responsabilité pour autrui.

Cette même spécificité du droit pénal économique se prolonge au niveau procédural dans la mesure où le législateur à pré ou des règles particulières concernant aussi bien la constatation que la poursuite et même la nature de la sanction, principalement monétaire, prévues dans le cadre du droit pénal économique.

إن تعايش قواعد القانون عامة مع المعطيات االقتصادية يعتبر من األمور التـي ال تكـون علـى قـدر ، وقــد يكــون المشــرع فــي هــذا اإلطــار مــتحمال لعــبء إيجــاد مقاربــة متوازنــة بــين متطلبــات 1كبيــر مــن اليســر

ولعـل المشـرع فـي إطـار . 2لنجاعة والفاعلية وبين الثوابت األصولية لمـادة القـانونالتنمية االقتصادية من االجريمة االقتصادية قد سعى جاهـدا إلـى تحقيـق التـوازن بـين ثوابـت القواعـد الموضـوعية واإلجرائيـة للقـانون

ــه لــم إال أن هــذا ال. 3الجزائــي التقليــدي ومقتضــيات السياســة االقتصــادية التــي ارتأتهــا الدولــة ســعي يبــدو وأن .تتحقق منه الغاية المرجوة بدليل تميز الجريمة االقتصادية بعديد الخصائص

يمكن القول بأن تحديد مفهوم القانون الجزائي االقتصادي باعتباره فرعـا ناشـئا مـن القـانون أثـار جـدال كبيـرا .آخر واسعتمحور حول تحديد نطاق هذا القانون بين اتجاه ضيق و 4بين الفقهاء


75

ــي االقتصــادي ــف القــانون الجزائ ـــة فــي فاالتجــاه الضــيق فــي تعري حــدد ميــدان الجريمـــة االقتصاديورائــد هــذا 5بالمنافســة واألســعاريــربط القــانون الجزائــي االقتصــادي بالقــانون المتعلــق إذ مجــاالت محصــورة

بالسـوق والمبـادالت "ك المتصـلة الـذي عـرض الجريمـة االقتصاديــة بكونهـا تلـ (Jean Pradel)الـرأي الفقيــه التجاريـــة ســواء كانــت هــذه المبــادالت تجمــع بــين منــتج ومــوزع أو بــين مــوزع ومســتهلك وســواء كانــت هــذه

فقد حصـر هـذا التعريـف مجـال الجريمــة االقتصاديــة بعمليــة المبـادالت . 6"أو خدمة بمنتجالمبادالت تتعلق . في إطار السوق

إال أن هـذا . ل فعـل أو امتنـاع يخـالف قواعـد المنافسـة وتحديـد األسـعارفالجريمة االقتصادية هـي كـ التعريف الذي يربط بين القانون الجزائي االقتصادي وقانون المنافسة واألسعار راجع لما كان يعتمده بعض

فــي تســمية القــانون المتعلــق بتنظــيم 1970والتونســي لســنة 1945المشــرعين، كالمشــرعين الفرنســي لســنة إال أن كال المشرعين قـد " المتعلق بزجر المخالفات في الميدان االقتصادي"سة واألسعار بأنه القانون المناف

وعوضــاه بقــانون يحمــل تســمية جديــدة وهــي قــانون ) 1991وتــونس 1986فرنســا ســنة (ألغيــا هــذا القــانون فسـه قـد رأى تجـاوز المنافسة واألسعار، أي أن الحجة المستمدة من موقف المشرع سقطت، إذ أن المشرع ن

.القــانون الجزائــي االقتصــادي لميــدان المنافســة واألســعار وهــو مــا دفــع بــالبعض إلــى اعتمــاد معــايير أخــرىمـن القواعـد القانونيــة المنظمــة للمـادة االقتصـادية ا نطلقـالسابق متجاوز التعريف فقد J. LARGUIERالفقيه ف

ـــه ـــانون رأس"والتــي تشــكل حســب رأي ـــة رأس المــال فهــو يهــم أساســا رجـــل مــالي حتــى ولــو ق كــان يقيــد حري . الجريمـة االقتصاديـة حسب هذا التعريف ترتبط برأس المالأي أن . 7"المال

شـــهد مســـاندة مـــن عديـــد الشـــراح والفقهــــاء وتعـــددت تبعـــا لـــذلك المحـــاوالت فقـــد االتجـــاه الموســـعأمـــا الجريمــة اإلقتصاديــة هـي " :VRIJالفقيه ء تعريف الفقهيـة لتعريف الجريمـة االقتصاديـة وفي هذا اإلطار جا

الجريمـــة الموجهــة ضــد إدارة االقتصــاد المتمثلــة فــي القــانون االقتصــادي والسياســة االقتصاديـــة التــي تــرتبط كما ذهب بعض الفقهاء إلى تعريـف الجريمــة االقتصاديــة بكونهـا الجريمــة التـي 8"بالنظام العام االقتصادي

المخصصـــة مباشـــرة لحمايـــة المصـــالح االقتصاديــــة للـــبالد انطالقـــا مـــن حمايـــة السياســـة تســـتهدف القواعـــد .االقتصاديـة التي تنتهجها الدولـة

إيجــاد تعريــف انطالقــا مــن مبنــى والجريمـــة االقتصاديـــة حــاولا فــي تعريــف وســعتالدعــاة وعمومــا فــإن ـة وضــمان احتــرام مقتضــيات النظــام العــام الجريمـــة المتمثــل فــي تحقيــق نجاعــة وفاعليـــة السياســة االقتصاديــ

. االقتصاديفال خـالف فـي هـذا . فهي بذلك تكون قد تجاوزت القواعد األصولية وتفردت عن جريمة الحق العام

المســتوى مــن البحــث والتحليــل فــي أن الجريمــة االقتصــادية قــد تميــزت بعديــد الخصــائص ، كانــت بمثابــة ، كمـا مثلـت دعامـة إلـى 9انوني جديـد أال وهـو القـانون الجزائـي االقتصـاديالمنفذ إلـى اإليـذان بمـيالد فـرع قـ

.دعوة الفقه بإرساء هذا الفرع القانوني الجديد كمادة قانونية مستقلة


76

إن فكـرة المالئمــة بـين الظــواهر االقتصـادية والقواعــد القانونيـة وان بلغــت درجـة الجبــر واإللـزام فإنهــا المة الحيـاة الحديثـة، التـي اسـتوجب تغيـر مهـام الدولـة واتسـاع مجالهـا ، تعتبر ال محالة من ضرورات سـ

. 10والذي قابله تطور في الصفة غير المشروعة للفعل اإلجرامي وموضوع الردع الجزائييجـدر بنـا القـول إلـى أن القـانون لـيس انعكاسـا لألوضـاع االقتصـادية . فمن حيث تغير وظيفة الدولـة

تهـا فـي وقـت امتـد فيـه تـدخل المشـرع لتنظـيم مجـاالت ظلـت تاريخيـا ال تحضـى فحسب بل هـو وسـيلة حماي .11باهتمام الدولة ، كما أنها لم تشكـل أحد مواضيع القاعدة الموضوعية الجزائية

، فالدولــة 12ويعــد ميــدان العالقــات االقتصــادية أبــرز ميــدان ظهــر فيــه تطــور أنمــاط الســلوك البشــري باعتبــار وأن . قتصــاد حتــى وان كانــت تســتلهم الحريــة االقتصــادية كمبــدأ الحديثــة أصــبحت تتــدخل فــي اال

المعامالت االقتصادية يجب أن تنتظم ليس فقط ألنها يمكن أن تستهدف مصالح الفرد وانما لما قد تنطوي .13عليه من انتهاك وفساد للسياسة االقتصادية للدولة

ة لم يعد التصرف المنافي لألخالق االجتماعية كما أن موضوع العقاب الجزائي في المادة االقتصاديإلـى إقامـة تفرقـة بـين الجـرائم 14، وانما عدم طاعة الدولة وتحقيق مصـلحتها، وهـو مـا دعـى الفقـه الحـديث

التـي تثيـر اسـتنكاره لمـا فيهـا مـن اسـتهجان لحقـوق المجتمـع والجـرائم التـي الناجمة عن الـوعي االجتمـاعي،، والــذي اعتبــر الــبعض أن ظهورهــا االقتصــاديةاإلطــار الــذي تتنــزل فيــه الجريمــة وهــو . تخلقهــا الدولــة فقــط

واحتاللهــا األهميــة التــي فاقــت جــرائم االعتــداء علــى األشــخاص واآلداب العامــة مــن اســتحداثات ومنجــزات ائـل بالرذ "من هذا المنظور لها مـا يميزهـا عمـا اصـطلح عليـه االقتصاديةفجرائم المادة . 15القرن العشرين

أخالقيـة الحضـارات اإلنسـانية لال ااألمم وأجمعت علـى طبيعتهـا أي األفعال اإلجرامية التي نبذتها 16"لخالدة .17منذ بدئها، فهي جرائم مصطنعة مرهونة بنظام الدولة

ولعل الصبغة التقريرية لطرح موضوع الحال يعزز هذا التوجه الفقهي، إذ يتعلق بدراسة الخصائص ا اســتقاللية الجريمــة اإلقتصــادية بقواعــد نظامهــا التجريمــي واإلجرائــي، وبالتــالي الخــروج عــن التــي يــراد بهــ

القواعــد األصــولية التــي ترتكــز عليهــا جريمــة الحــق العــام فــي إطــار القــانون الجبــائي التقليــدي، وذلــك إيــذانا .أال وهو القانون الجنائي االقتصادي 18بميالد فرع قانوني جديد

فــي التجريمــات االقتصــادية نتيجــة لكثافــة الحركــة التــي تجســمت فــي ترســانة القــوانين ويعتبــر التنــوع . والقواعــد التنظيميــة المحــددة للجريمــة االقتصــادية، أو مــا اصــطلح عليــه الفقــه بظــاهرة التضــخم التشــريعي

ا اقتضــــتها الظــــواهر االقتصــــادية المتشــــعبة،إال أنهــــا أحــــدثت تشويشــــ19وهــــذه الظــــاهرة ولــــئن كانــــت ضــــرورةوتصدعا في القواعد األصولية والمبادئ العامة للقانون الجنائي العام ،أوجـد تذبـذبا لـدى الفقـه والقضـاء فـي

. 20تحديد محيط الجريمة االقتصادية وظل مفهومها غامضاإال أن ذلك ال يجب أن يجرنا إلى القول بأن إطار الجريمة االقتصادية هو بناء اصطناعي ينحصر

بقدر ما . دد من أصناف الجرائم تشترك في اتصال موضوعها بالميدان االقتصادي موضوعه في جمع عتتميـــز بجملـــة مـــن الخصـــائص التـــي تنفـــرد بهـــا عـــن جـــرائم القـــانون العـــام المشـــار إليهـــا والتـــي لـــم تعـــد تفـــي

.21وتنامي تشعب اإلجرام االقتصادي االقتصاديةبالحاجة في الوقت الراهن التساع مجال العالقات


77

لتنامي الجريمة االقتصادية ، برزت ضرورة تدخل القاعدة الجزائية في تنظيم االقتصاد ، والتي نظرالــم تكــن محــل إجمــاع فقهــي فــإذا كانــت التشــريعات المعاصــرة قــد اســتقرت علــى إعطــاء دور بــارز للقــانون

بخصـوص هــذا الجنـائي فـي المـادة االقتصـادية فـإن الفقـه مـازال إلـى يـوم النـاس هـذا لـم يصـل إلـى إجمـاعفقد عارض بعض الفقهاء تدخل المشـرع بمقتضـى القاعـدة الجزائيـة لتنظـيم المـادة االقتصـادية، ذلـك . الشأن

وقد عبر . أن المجال االقتصادي هو ميدان المتخصصين والمحترفين وليس للقاعدة الجزائية أن تتدخل فيهفطنــا وحكيمــا ويجـــب أن الشــخص الــذي يتعامــل مـــع شــخص آخــر يجــب أن يكــون"الــبعض عــن ذلــك أن

فمهمـة القـانون تتمثـل فـي حمايتنـا مـن غـش …يحرص على مصلحته ويحصل على المعلومـات المناسـبة وان لــم يكــن األمــر كــذلك فــإن رقابــة القــوانين ســتؤول إلــى …الغيــر ولــيس إعفاءنــا مــن اســتعمال صــوابنا

.22"التعسف واالستبدادفـي المجـال االقتصـادي إلـى عديـد الحجـج لعـل أهمهـا ويستند هذا الموقف المعـارض لتـدخل المشـرع

وان هـــذه الحمايـــة الجزائيـــة كـــبح . هـــو أن هنـــاك تضـــاربا بـــين الحريـــة االقتصـــادية وقواعـــد القـــانون الجزائـــيللتطــور االقتصــادي وعــائق لــروح المبــادرة وبالتــالي فــإن نطــاق القــانون الجزائــي يجــب أن ينحصــر فــي دائــرة

لألخــــالق، أمــــا األفعــــال المجرمــــة فــــي الميــــدان االقتصــــادي فإنهــــا تكــــون جــــرائم الجــــرائم الطبيعيــــة المنافيــــةهذه الحجج المتمسك بها ترتبط بفترة تاريخية أنغير . مصطنعة ال تتصادم مع العدالة في معناها العميق

معينة وبنظـام اقتصـادي محـدد سـيطرت فيـه الحريـة االقتصـادية الفرديـة، وال يصـلح هـذا االتجـاه فـي الوقـت .الراهن بأن يؤسس موقفا واضحا وبقي تبعا لذلك معزوال وغير متبع

ولقــد كــان الشــق الغالــب مــن الفقــه يقــول بضــرورة تــدخل المشــرع فــي العالقــات االقتصــادية، فالحريــة االقتصادية وان كانت تتعارض مع قواعد القانون الجزائي فإن نفس هذه الحرية تتطلب وجود قانون جزائـي

مـــن تجــاوزات الحريــة ذاتهــا فـــي الميــدان االقتصــادي، واال فقــد التـــوازن بــين الفــرد والقـــوى يســعى إلــى الحــد االقتصادية، ذلك أن الهدف من القانون الجزائي االقتصادي هو حمايـة الحريـة مـن إسـاءة اسـتعمال الحريـة

،إذ مـن 24ائيـةتحتاج النصوص القانونيـة إلـى مسـاعدة القواعـد الجز االقتصاد، ففي القطاعات الهامة من 23 .الضروري أن يدخل التشريع االقتصادي في تطويره تدابير جزائية لضمان نجاعته

ويعتبـــر هـــذا االتجــــاه الفقهـــي األقـــرب إلــــى الصـــواب فـــي الوقــــت الـــراهن الـــذي تنــــامي فيـــه اإلجــــرام قتصـادية االقتصادي بتشعبه وخطورته انطالقـا مـن الوسـائل االحتياليـة التـي يسـتعملها الرتكـاب الجريمـة اال

لهذا احتل القانون الجزائي االقتصادي مكانا بارزا . وهو ما فرض تطور القانون الجزائي من حيث وظيفته، فأصـبح بـذلك القـانون 25في القوانين الجزائية المعاصـرة وأن اختلـف مـداه تبعـا للنظـام اإلقتصـادي للدولـة

. 26ولة في النواحي االقتصادية و االجتماعيةالجزائي االقتصادي وسيلة فعالة لحماية وتحقيق سياسة الديبـــدو القـــانون الجزائـــي مـــؤهال أكثـــر مـــن فـــروع القـــانون األخـــرى لحـــل كـــل المشـــاكل التـــي يطرحهــــا االنحـــراف االقتصـــادي، وقـــد تأكـــد ذلـــك بفضـــل طبيعتـــه العالجيـــة وعقوباتـــه الرادعـــة للتصـــرفات المســـتهدفة

مـــدني والقـــانون اإلداري فـــي بلـــورة التنظـــيم القـــانوني للمجـــال ورغـــم دور القـــانون ال. 27للسياســـة االقتصـــادية


78

االقتصــــادي، لكنــــه ال يكــــون بالقــــدر الكــــافي لضــــمان الفاعليــــة والنجاعــــة اللتــــان يتطلبهمــــا ميــــدان التعامــــل .28االقتصاديغيــر أن القــول بنجاعــة تــدخل القــانون الجنــائي فــي المــادة االقتصــادية ال يؤخــذ علــى إطالقــه إذ أنــه .29ين مالئمة قواعد القانون الجزائي مع آليات الظواهر االقتصادية وتقلباتهايبقى رهفالقــانون الجزائــي العــام كانــت لــه بالضــرورة الصــبغة األخالقيــة لعصــره التــي كانــت مرتبطــة بــالقيم

فلـئن كـان القـانون .30والفضيلة واحترام الذات البشرية فإن وظيفته فـي المجـال االقتصـادي تختلـف عـن ذلـكلجزائــــي يؤســـــس أخالقيـــــات الســـــلوك البشــــري فإنـــــه فـــــي المجـــــال االقتصــــادي يؤســـــس أخالقيـــــات التعامـــــل ا

األمــر الــذي يــؤدي إلــى القــول بتطــور وظيفــة القاعــدة الجزائيــة إذا مــا تأقلمــت مــع خصوصــيات .االقتصــادي. 31مرالمـــادة االقتصـــادية التـــي ال تحـــتكم إلـــى االســـتقرار والثبـــات بقـــدر مـــا هـــي علـــى حركيـــة وتغيـــر مســـت

وبالنتيجــة يكــون القــانون الجزائــي بمثابــة الســالح فــي يــد الدولــة، إذ اقتضــت الحمايــة الجزائيــة التــي أقرهــا فحتــى تضــمن الدولــة تحقيــق .32المشــرع للمجــاالت االقتصــادية تغيــر فــي المفهــوم التقليــدي للقــانون الجزائــي

ـــانون الجزائـــي االقتصـــادي ـــى لتحقيـــق أهـــداف سياســـتها التشـــريعية تلجـــأ إلـــى الق ـــاره يمثـــل األداة المثل باعتب .33النهوض االقتصادي

ارتباط الجريمة االقتصادية بتأثيرات الظواهر االقتصادية ال يعني أنها تتنافى مع قواعد األخـالق إنالعامة، إذ أنها تتضمن اعتداء على مصلحة جوهريـة بـات يـدركها ويقـدر أهميتهـا أفـراد المجتمـع واآلداب

فالوقت الذي نسـجل فيـه تطـور القـانون مـن حيـث ارتباطـه بمجـاالت مسـتحدثة نسـجل . 34حاليفي الوقت الـــة ـــادئ األخالقي ذلـــك أن المشـــرع قـــد يســـتهل عملـــه التشـــريعي بتجـــريم أفعـــال معينـــة ال . كـــذلك تطـــور المب

ك القواعـد تتعارض مع القيم األخالقية إال أنه إذا توطدت في أذهان األفراد أهمية المصالح التي تحميها تلـ. 35تلـك األفعـال إزاءالقانونية واقترن ذلـك بتطـور الشـعور العـام تحـول هـذا األخيـر إلـى شـعور باالسـتهجان

فالضـــمير اإلنســـاني لـــيس ثابتـــا ومســـتقرا بـــل يتغيـــر فـــي المجتمـــع الواحـــد إزاء األحـــداث والوقـــائع والظـــواهر .36المتغيرة من وقت آلخر

ث بنائهــا العــام علــى مســتوى القواعــد الموضــوعية والقواعــد ال شــك أن الجريمــة االقتصــادية مــن حيــ .37اإلجرائية تقابل قواعد وأحكام القانون الجزائي العام وكذلك القانون الجزائي الخاص

وهـــذا التقابـــل أظهـــر تفـــرد الجريمـــة االقتصـــادية بعديـــد الخصـــائص التـــي تخـــرج عـــن جملـــة المبـــادئ والتناســق الــداخلي مــن الشــموليةد مــن أن تكــون لهــذه الخصــائص إال أنــه ال بــ. األصــولية للقــانون الجزائــي

. 38والتنوع ما يبلور استقاللية الجريمة االقتصادية عن جريمة الحق العامأن خصــائص الجريمــة االقتصــادية ارتبطــت أساســا بالمصــلحة موضــوع الحمايــة الجزائيــة فــي المــادة

غيـر . 39القتصادي المجسمة في السياسـة االقتصـاديةاالقتصادية ونقصد بذلك خيارات الدولة في المجال اأن المصلحة ال ترتقي حجة لتأسيس نظاما قانونيا متكامال أو إحداث فرعا قانونيا جديدا ينضاف إلى فروع

.القانون األخرى


79

وتصنف قواعد التجريم ضمن القواعـد الجزائيـة الموضـوعية وهـي تهـتم بوصـف ماديـات . االقتصاديةرامي المحظور الذي يفرض المشـرع علـى األفـراد عـدم إتيانـه وذلـك بتحديـد األركـان المسـتوجبة السلوك اإلج

لقــد أصــبحت قواعــد القــانون الجزائــي فــي . لقيــام الجريمــة وتقريــر المســؤول عنهــا مــن حيــث عنصــر اإلســناداكبــة ســرعة خدمــة السياســة االقتصــادية وآل األمــر إلــى تطويــع القــوانين فــي إطــار الجريمــة االقتصــادية لمو

تقلبات الظـواهر االقتصـادية دون االلتـزام بالقواعـد والمعـايير المحـددة فـي القـانون الجنـائي العـام، سـواء مـن أو مــن حيــث إســناد المســؤولية ) الفقــرة األولــى(حيــث األركــان القانونيــة التــي تتطلبهــا الجريمــة االقتصــادية

).الثانية الفقرة(الجزائية الناجمة عن ارتكاب الجرم االقتصادي

: الجريمة أركانخصوصية على مستوى : األولىالفقرة

القانونيــة للجريمــة ، فعمــال األركــانبتــوفر إاليــتم إن قيــام الجريمــة وتســليط العقــاب علــى المجــرم الجريمة وال عقوبة اال بنص قانوني سابق الوضع ، وهو ما اصطلح على تسـميته بـالركن بمبدأ الشرعية الالـــذي نـــص اإلجرامــيالســـلوك أوبوجــود الفعـــل إاليتســـلط العقــاب الجزائـــي ال إنريمـــة ، كمـــا الشــرعي للج

. ، وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة هالقانون على تجريمانـه البـد مـن توفرهمـا ااالقتصـادي بمـهذان الركنان وان كانا ال يعتبران من مميزات القانون الجزائي

تسـمح . يتضـمنان فـي محتواهمـا بعـض الخصوصـية إنهمـاالجزائـي العـام ، إال في كل الجرائم فـي القـانون . 2وكذلك وغموض للركن المادي 1بالقول بأن هناك تغيير لمالمح الركن الشرعي

:تغيــر مالمـــح الركــن الشرعـــي فـي إطــار الجريمـــة االقتصاديــة_ 1

يحـدد قواعـد القـانون الجزائـي مـن حيـث التجـريم والعقـاب، يعتبر الركن الشرعي للجريمة نصـا قانونيـا لــــذلك أعتبــــر مبــــدأ شــــرعية الجــــرائم والعقوبــــات أساســــيا فــــي القــــانون الجزائــــي، وهــــو البنيــــان الجــــوهري ألي

.46جريمةويعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبـات مـن أهـم المبـادئ الدسـتورية، فقـد تضـمنته أغلـب الدسـاتير لمـا

.47دولية واقليمية له من أهميةفالقانون هو المصدر الوحيد والمباشر للتجريم، وهذه الصالحية ال تقررها إال السـلطة التشـريعية، لـذا

وبالتـــالي ال تملـــك الســـلطة التنفيذيـــة مباشـــرة هـــذا . 48تعتبـــر أن هـــذا الســـلوك يشـــكل جريمـــة وهـــذا ال يشـــكلهاكما أن المبـدأ . وروح النص التشريعي المفوضاالختصاص إال من خالل تفويض يستجيب للقواعد العامة

، فأنمـاط السـلوك البشـري األساسـيةشرط أساسي لألمن والحريات الفردية ومن الضمانات الجوهرية للحقوق ويبـــين عناصـــره اإلجرامـــيلـــيس لهـــا أن تطالهـــا العقوبـــة أو الجـــزاء إال بـــنص قـــانوني يحـــدد ماديـــات الفعـــل

ة المقررة على مرتكبها حتى يكون الفرد على بينة من خطر سلوكه وعلى كما يحدد العقوب. وأركان الجريمة .49علم سابق بنص التجريم والعقاب الذي يمنعه من إتيان الفعل المجرم


80

، إرتبـاط 50ترتبط قاعدة أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص كأهم شرط يقيد ممارسة الدولة حق العقابهـذا االرتبـاط بـدوره عـدم اقتصـار هـذه القاعـدة علـى مـا تـنص ، ويترتـب علـى 51وثيق بمبدأ فصل السـلطات

52عليه بل تتعداها لتشمل كل القواعد الجزائية، وكذلك تنفيذ العقوبات

إن أول نتيجـــة المبـــدأ الشـــرعية هـــي أن القـــوانين وحـــدها قـــادرة علـــى تحديـــد العقوبـــات، بالنســـبة لكـــل أن يخول إال المشرع الذي يمثل كل المجتمـع المـرتبط جريمة، وان الحق في سن القوانين الجزائية ال يمكن

.53بالعقد االجتماعيفـال يحـق لـه أن . يترتب عـن هـذا المبـدأ بالنسـبة للمشـرع، ضـرورة ممارسـة فعليـة للسـلطة المخولـة لـه

ينيـب عنـه سـلطة دسـتورية أخـرى، كمـا يجـب عليـه أن يراعـي بعـض الضـوابط العامـة والخاصـة التـي تغلـق .والعقابضوابط التجريم :وجه األجهزة األخرى وتمنعها من التدخل، ومن بينهاالباب في

.مبدأ الشرعيةوتحديد توابع إن أســـاس قاعـــدة الشـــرعية الجزائيـــة هـــو ضـــمان الحريـــات الفرديـــة ضـــد تجـــاوز الســـلطتين القضـــائية

مـا لـم األفـراداء فـي حـق أي إجـر باتخاذفالمبدأ ال يسمح للسلطة التنفيذية . كل منهما الختصاصوالتنفيذية أفعــاال يــنص القــانون علــى أنهــا جريمــة، وال أن تصــدر نصــوص جزائيــة تجــرم بمقتضــاها ارتكبــوايكونــوا قــد

اختصـاص القاضــي النعقــادكمـا أن المبـدأ يعتبــر شـرطا أوليـا . أفعـال لـم تبــادر السـلطة التشـريعية بتجريمهــاالتــي األركــانعنــده أو التمــادي فــي البحــث عــن بقيــة الجزائــي، فهــو الــذي يقــرر علــى أساســه إمــا الوقــوف

.54القانونية األركانتنعدم الجدوى من مواصلة البحث عن بقية فبانعدامهيتطلبها قيام الجريمة فهـل حـافظ المبـدأ علـى موقعـه وموضـعه الـذي ظـل . ولما كان ذلك مقتضى قاعـدة الشـرعية الجزائيـة

صادية؟تاريخيا يعتد به في إطار الجريمة االقتتجـــدر المالحظـــة إلـــى كـــون الحمايـــة الجزائيـــة فـــي المـــادة االقتصـــادية قـــد اتجهـــت أكثـــر إلـــى تلبيـــة

حاجيــات البــرامج االقتصــادية، لضــمان فاعليــة السياســة االقتصــادية وتحقيــق نجاعتهــا علــى حســاب وظيفــة فمــا يالحــظ فــي . 55وتغيــرت تبعــا لــذلك مالمــح مبــدأ الشــرعية. حمايــة الحريــات الفرديــة والحقــوق األساســية

أمنـهإطار الجريمة االقتصادية هو عدم تقيد المشرع بالمعايير والضوابط القانونيـة السـالف بسـطها، تجـاوز 56.للصرامة التقليدية التي انطوت عليها قاعدة الشرعية الجزائية

ــر وعــدم االســتقرار إضــافة إلــى التعقيــد وال ــة والتغي ــز بالحركي تشــعب والــذي فالميــدان االقتصــادي يتمييتطلــب درايــة فنيــة، تضــطلع فيــه اإلدارة والســلط المتدخلــة فــي هــذا المجــال بــدور ريــادي إلدراكهــا لديناميكيــة

وهو األمر الذي أرغم المشرع علـى التنـازل عـن صـالحياته وامتيـازات سـلطته وذلـك . 57اآلليات االقتصاديةشــــرع فــــي نطــــاق التجــــريم فــــي المــــادة وكنتــــاج لــــذلك تراجــــع دور الم. 58بمقتضــــى التفــــويض الصــــادر عنــــه

االقتصــادية الــذي لــيس مــن الممكــن ان تســايره جمــود القاعــدة الجزائيــة التقليديــة ، ولقــد اســتتبع ذلــك تغيــر وظيفــة مبــدأ الشــرعية الجزائيــة الــذي حــاد عــن وظيفتــه األصــلية التــي شــرع مــن أجلهــا، وأضــحت لــه وظيفــة


81

الجزائــي لحمايــة السياســة االقتصــادية ،وتحقيــق نجاعتهــا مســتحدثة تمثلــت أساســا فــي تطويــع معــايير الــنص .59على الصورة المطلوبة ومقاومة تشعب االنحراف االقتصادي

ـــى تقنيـــة ـــتمكن المشـــرع مـــن تحقيـــق الجـــدوى اإلقتصـــادية فـــي نطـــاق سياســـة التجـــريم لجـــأ إل ـــى ي حتإجــراء يمكـــن مــن إســـناد التفــويض، كوســيلة تخـــول لســلطة معينــة مـــنح صــالحياتها لســلطة أخـــرى، أي أنــه

وترتـب عـن هـذا أن تقنيـة التفـويض .60ممارسة اختصاص معـين لغيـر السـلطة صـاحبة االختصـاص أصـال .وجدت لها ميدانا واسعا في ميدان الجرائم االقتصادية

أمــام دقــة ميــادين الجــرائم االقتصــادية، ألــزم المشــرع علــى ضــرورة إعتمــاد تقنيــة التـــفويض مــن أجــل رائم نتيجـــــة عـــــدم تماشـــــي المبـــــادئ التقليديـــــة لقواعـــــد القـــــانون الجزائـــــي مـــــع متغيـــــرات السياســـــة تحديـــــد الجـــــلذلك برز النص الترتيبي كأكثر فاعلية، بإعتبار أن هذا التفـويض ال يقصـد منـه تجـريم أفعـال . اإلقتصادية

يم فـي أدق لم يجرمها نص تشريعي سابق بقدر ما يقصد به تحديد عناصر الجريمة من حيـث نطـاق التجـر .61عناصره، فيبقى النص التشريعي المفوض هو األصل

لـــذلك يكتفـــي المشـــرع بتحديـــد اإلطـــار التـــوجيهي العـــام لعناصـــر التجـــريم، ثـــم يتـــرك للســـلطة الترتيبيـــة حــق تجــريم واإلداريــةاألمــر الــذي جعــل المشــرع يحيــل للســلطة الترتيبيــة تفســيرها بنصــوص تنظيميــة دقيقــة،

.62ائم االقتصاديةأفعال تتعلق الجر أن تصدر نصوص التجريم والجزاء بقانون مـن السـلطة التشـريعية غيـر أنـه قـد تطـرأ األصلإذا كان

، ممـا تضـطر معـه 63تسـتدعي تحركـا تشـريعيا سـريعا لسـد الـنقص فـي القـانون أو التشـريع استثنائيةظروف ويضـا قانونيـا محـددا فـي زمانـه ونطاقـه، السلطة التنفيذية أن تطلب من السـلطة التشـريعية أن تصـدر لهـا تف

السـلطة التشـريعية لـذلك، وأصـدرت قانونـا اسـتجابتفـإذا مـا . 64لمواجهة الظروف الطارئة بالسرعة الممكنـةأن تقـوم بـالزمن المحـدد وفـي الموضـوعات األخيـرةبالتفويض لإلدارة في اإلطار المطلوب، فيكون من حق

.65قوة قانون التفويضالمحددة أن تصدر أوامر لها ذات إال أنها ال تتضـمن . 66وان كانت تقنية التفويض خاضعة لإلطار العام الذي يحدده النص التشريعي

خرقا لمبـدأ الشـرعية ألن المشـرع عنـد سـنه للقـوانين ال يريـد بهـا خلـق صـعوبات، كمـا أنـه ال يخـرق القـوانين ، ثم أن الخرق ال يتصور وجوده إال في التطبيق 67نبأخرى ألن كل خرق فيه إعمال لرقابة دستورية القواني

.ال في التشريعللســـلطة التنفيذيـــة، إذ أن تـــدخل الســـلطة التنفيذيـــة فـــي الميـــدان اإلحالـــةإال أن الفقـــه وجـــه نقـــدا لهـــذه

كمـــا أن األوامـــر الترتيبيـــة تضـــع مبـــدئيا أحكامـــا تقنيـــة ال تحمـــي أيـــة قـــيم . 68الجزائـــي يمـــس بمبـــدأ الشـــرعية، لكن السـلطة التنفيذيـة تضـطلع بـدور هـام فـي وضـع النصـوص المتعلقـة بالمخالفـات التـي تتميـز ماعيةاجت

العقوبات فيها بتسليط الخطايا التي هـي مـن نظـر اإلدارة، بينمـا تقصـى التراتيـب اإلداريـة مـن سـلطة وضـع للـنص التشـريعي مــن العقوبـات السـالبة للحريـة ، ويكــون لهـا دور فـي تحديــد الجريمـة ويبقـى وجـوب الرجــوع

.أجل توقيع العقاب


82

آليــة العمــل فــي ميــدان اإلجــرام االقتصــادي، وذلــك لضــمان يعتبــر إذنفــالتفويض التشــريعي للتراتيــب وجود تنظيم قانوني تقني وفني، يصعب على النص التشريعي بلوغه لطابعـه المجـرد وتعقـد إجراءاتـه ،وهـو

والتـي يتوجـب عليهـا أن تسـاير حركيـة . 69سياسة اإلقتصاديةيبرر أن تكون الدولة هي المسيطرة على ال ما .استقرارهوتغير مظاهر االقتصاد في تقلباته وعدم

إال أن التجريم بهذه الطريقة قد يترتب عنه نتائج خطيرة، إذ قـد يتسـبب فـي تحريـف عناصـر التجـريم وقد علق الفقه علـى هـذه . 70المحددة في النصوص، وبالتالي قد تنال من سلطة المشرع ومن مبدأ الشرعية

أن المشـرع أعطـى لنفسـه حريـة واسـعة فـي الخـروج عـن مبـدأ الشـرعية وخلـق سـلطة ثانويـة باعتبـارالصورة للتشــريع لــيس فقــط فــي ســن قواعــد ترتيبيــة بــل كــذلك فــي تجــريم مخالفاتهــا حتــى ســيطر بــذلك حكــم المكاتــب

.71على حكم القانونلتشريعي في الميدان االقتصادي تعدد مصادر التجريم، وان كـان يمكـن إن من انعكاسات التفويض ا

بجميـع أوجــه التجـريم، إال أنــه يــؤدي فـي جانــب آخـر إلــى تضـخم تشــريعي كبيــر اإلحاطــةسـلطة التتبــع مـن إن كثـرة التعليمـات قـد أدت "وفي هـذا الصـدد، فقـد أعتبـر الفقـه. به اإللماميصعب حتى على المتخصصين

اسـتخفافبهـا لـيس فقـط بالنسـبة للجمهـور بـل علـى المتخصصـين كـذلك، وبالتـالي إلـى اإلحاطـةعذر إلى ت ".72الجمهور بالعقوبات المقررة لمخالفة التعليمات المذكورة

والسلطة التنظيمية بوضع تراتيب التجريم، إلى عدم تمكن المشرع من اإلدارة اختصاصيرجع سبب ، ألن هــذه 73ي فيهـا الظـاهرة اإلقتصـادية وضـع نصــوص لتنظـيم بعـض المسـائلالتـدخل فـي أيـة فتـرة تقتضــ

.74الظاهرة متطورة ومتغيرة سنة بعد سنة إن لم يكن يوما بعد يوممفهـوم السـلطة باتسـاعلذلك يجب أن يكون مبدأ الشرعية في هـذا النـوع مـن الجـرائم مبـدأ لينـا يسـمح

هـي التـي تخـتص بتنظـيم االقتصـاد فـي اإلدارة، وان تمـاالتاالحواضعة نـص التجـريم بمـا يتماشـى وجميـع كافة الميادين، وهي الجهاز الوحيد الذي يتمتع باحتكاك دائم بالمسـائل اإلقتصـادية ويتطلـع ألهـم التغييـرات

وهــذا مــا جعــل المشــرع يقــرر تــدخلها لوضــع . التــي ســتطرأ مســتقبال علــى ســعر الســوق فــي جميــع الميــادينلمواجهة الظاهرة اإلقتصادية الجديدة، وما هذه العملية إال وسيلة ناجعـة تهـدف إلـى حمايـة القرارات الالزمة

.أفضل وأسرع للسياسة اإلقتصاديةوان هــذه الطريقــة ال تعــد قضــاء علــى مبــدأ الشــرعية أو إنقاصــا مــن قيمتــه، بــل تأكيــدا لــه طالمــا أن

يستمد شرعيته من النصوص التفويضية التي والسلطة التنظيمية بوضع محتوى التجريم، اإلدارة اختصاص .75النصوص الجزائية االقتصادية وضعتها

ةفــي اعتمــاد تقنيــة التفــويض المباشــر للســلط أفــرطالمشــرع أنويتضــح مــن مــا ســبق عرضــه كيــف اإلدارية والمكاتب الوزارية في تحديد نطاق التجريم في المادة االقتصادية وذلـك بمقتضـى مناشـير وقـرارات

.76اتيب يتم إصدارها للغرضوتر وهــي خاصــية تتميــز بهــا الجريمــة االقتصــادية عــن بقيــة جــرائم القــانون الجزائــي التقليــدي أيــن يكــون

إال أنـه ال يجـب فـي هـذا المسـتوى إهمـال الجانـب السـلبي لهـذه الخاصـية .التفويض التشـريعي نـادرا حصـوله


83

أنراط فــي اعتمــاده تقنيــة التفــويض التشــريعي، ذلــك التــي تتميــز بهــا الجريمــة االقتصــادية والمتمثلــة فــي اإلفــالمناشــير والقــرارات والتراتيــب اإلداريــة، وان كانــت مجــرد نصــوص تطبيقيــة ، إال أنــه مــن شــأنها إفــراغ مبــدأ

.77نصوص جزائية على بياض إصداروقد يبرز ذلك بالخصوص في تقنية . الشرعية من محتواه: عام أن تتضمن القاعدة الجزائيـة الموضـوعية شـقين متالزمـينإذا كان األصل في القانون الجزائي ال

ـــم ـــق التجريــ ن أو والــذي ينصــب أساســا علــى وصــف دقيــق لماديــات الفعــل اإلجرامــي إيجابيــا كــا: أولهمــا شـــوالذي يتضمن تنصيصـا علـى العقوبـة أصـلية كانـت أو تكميليـة : شـــــق الجــــــزاء أما الشق الثاني فهو. سلبيا . 78بير احترازيأو تد

إال أن المشرع في إطار الجريمة االقتصادية لم يلتـزم بهـذه المعـايير األصـولية للقاعـدة الجزائيـة الموضــوعية، فهــو يــنص علــى العقــاب ويفــوض مســألة بيــان وتحديــد عناصــر تكييــف الفعــل اإلجرامــي إلــى

ولقــد أطلــق الفقــه . ين شــقي التجــريم والجــزاءالســلطة الترتيبيــة أو اإلداريــة، األمــر الــذي أنــتج فصــال فعليــا بــ، Criminalité en blancعلى هذه التقنية المستحدثة بالنص الجزائي علـى بيـاض أو التجـريم علـى بيـاض

وتبعــا لــذلك فــإن . الــذي ولــئن تضــمن شــق التجــريم فإنــه يكــون غيــر حــال وغيــر مســتوف لمكونــات وجــودهتكــون قــرارات أو مناشـــير أو تراتيــب بموجبهــا تتــولى ملـــئ الســلطة اإلداريــة تصــدر نصوصــا تطبيقيـــة كــأن

النصـــوص الجزائيـــة علـــى بيـــاض بمـــا يتماشـــى ومقتضـــيات السياســـة االقتصـــادية وحســـبما تســـتوجبه أهميـــة .79القطاع االقتصادي الساهر على تنظيمه

ي بــالنص القــانون ارتبــاط، دون اإلجرامــيالفعــل صــاحبة القــرار فــي تحديــد عناصــر اإلدارةأصــبحت ، من خـالل اإلداريةوتبعا لذلك فالسلطة .الذي لم يضع لها إطارا عاما تنصهر فيه لكونه جاء على بياض

بالتــالي فـإن قاعــدة و. 80مـا تصـدره مــن قـرارات ومناشــير وتراتيـب، تكــون بمثابـة السـلطة التشــريعية الالحقـةال تتحقـق إال بتحقـق اإللزاميـةصـبغتها ، وان اإلدارةوثيق بمـا سـتقرره ارتباطالتشريع على بياض تكون في

.العنصر غير الحال والمستقبل الذي يتحدد به شق التجريم

ويكون بذلك المشرع قد تحرر من أعباء تحديد التجـريم وذلـك بخلـق سـلطة مرادفـة فـي التشـريع وهـي والــذي " وقراطــيالبير القــانون الجزائــي " بـــ 81ســلطة المكاتــب التــي تولــد عنهــا ظــاهرة مــا أطلــق عليــه الفقــه

.82يصدر من قبل إداريين في المكاتب الوزارية، األمر الذي يؤدي إلى إفراغ مبدأ الشرعية من محتواهإلـى صـالحياتها فـي إصـدار القـرارات والمناشـير اسـتنادافي نطاق التجريم، اإلدارةإال أن كثرة تدخل

ونيــة علــى بيــاض، مــن شــأنه أن يكــون الترتيبيــة كنصــوص تطبيقيــة لتكملــة وملــئ النصــوص القان واألوامــرالفقـه فـي مـادة القـانون الجزائـي، الـذي لـم يعـد مبعثـه عمـل احتـرازومـن ثـم فإنـه يبـرر . 83دافعا إلى تعسـفها

القاضــي الجزائــي فــي إطــار تعاملــه مــع الــنص الجزائــي بمناســبة تفســيره أو تطبيقــه، بــل أصــبح فــي مواجهــة ألهـــداف أخـــرى تحـــت غطـــاء تكملـــة النصـــوص الجزائيـــة علـــى التـــي قـــد تســـتغل صـــالحياتها اإلدارةتعســـف

.بياض أو تدقيق ما ورد فيهامفهــوم المشــرع بمــا باتســاعوهكــذا فرضــت جملــة هــذه المبــررات أن يكــون مبــدأ الشــرعية لينــا يســمح

تعتبـــــر الجهـــــاز الوحيـــــد الـــــذي يتمتـــــع بدرايـــــة متواصـــــلة بالميـــــادين فـــــاإلدارةيـــــتالءم مـــــع كافـــــة المتغيـــــرات،


84

وهـذا مـا يمثـل تأكيـدا لمبـدأ . الوسيلة الناجعة لضمان فاعليـة السياسـة اإلقتصـادية ، وهي تبدو84صاديةاالقتبوضــــع محتــــوى التجــــريم يســــتمد شــــرعيته مــــن النصــــوص القانونيــــة اإلدارة اختصــــاصالشــــرعية طالمــــا أن

.جرائم االقتصاديةال ميدانيؤكد الوظيفة المستحدثة لمبدأ الشرعية الجزائية في أمر ، وهو85التفويضيةطالمـا أن دور المشــرع تراجــع فــي نطــاق التجــريم، وتغيــرت تبعــا لــذلك وظيفــة مبــدأ الشــرعية الجزائيــة، فمن الممكن حينئذ التفكير في إيجاد مفهوم متجدد للمبدأ في إطار الجريمة االقتصادية، لما تفردت بـه مـن

.86خصائص، يتجاوز الصرامة التقليدية للمبدأ ذاتههــذه الــدعوى ال تعنــي إطالقــا أفــول المبــدأ، وانمــا تبريرهــا يــتلخص فــي تغيــر المالمــح والمعــايير غيــر

فالوضــعية التــي أصــبح عليهــا الــركن الشــرعي فــي إطــار هــذه النوعيــة . 87القانونيــة لقاعــدة الشــرعية الجزائيــةة تطبيقــه لكــن مــع المســتحدثة مــن الجــرائم ال تــؤدي حتمــا إلــى إزاحتــه كليــا، بــل بــالعكس تفضــي إلــى ضــرور

خصوصــية معينــة، ممــا يكــون معــه مــن الضــروري فهــم المبــدأ فــي الجــرائم االقتصــادية علــى أســاس أن لــه وهذا من . طبيعة خاصة تكمن أساسا في التعامل معه بذهنية متجددة تتماشى وطبيعة الميدان الذي ينظمه

.88تقليدية والتقيد بها تمام التقيدشأنه أن يشكل مفهوما متجددا للمبدأ، ال يقف عند حد المنظومة الفحركية المجال االقتصادي وخصوصية الجريمة االقتصادية تفرضان وجود نصوص ترتيبيـة ،يكـون بإمكانهــا ســد الثغــرات المترتبــة عــن النصــوص القانونيــة وبالتــالي إيجــاد ســلطة ثانويــة فــي التجــريم مالزمــة

الصــورة ال يجــب فهمهــا بأنهــا مزاحمــة فــي االســتحواذ أو غيــر أن هــذه. 89لســلطة المشــرع بــالمفهوم الشــكلي .90االستئثار بمجال التدخل بقدر ما هي مزاحمة إليجاد تدخل ناجع

ائم والمقـررة تكون القاعدة القانونية المحددة للتجريم والمنشـئة للجـر أنتقتضي قاعدة الشرعية الجزائية لقــانوني بمفهومــه الشــكلي يكــون حينئــذ المصــدر فــالنص ا. ســلطة مختصــة بالتشــريع للعقوبــات صــادرة عــن

.الوحيد والمباشر للتجريم والعقابتؤدي بنـا إلـى التضـحية بـالمفهوم التقليـدي لقاعـدة أنالقول بفكرة إيجاد مفهوم متجدد يمكن أنعلى

. ةالشــرعية الجزائيـــة، وان نتعامـــل بـــأكثر ليونــة ومرونـــة مـــع نصـــوص التجــريم المتعلقـــة بـــالجرائم االقتصـــادي،فمــن جهــة نتعامــل معــه علــى أســاس صــبغته 91وبالتــالي القــول بالطبيعــة المزدوجــة لمبــدأ الشــرعية الجزائيــة .القانونية ومن جهة أخرى نفهمه من خالل صبغته الترتيبية

إال أن الســـــلطة اإلداريـــــة المفوضـــــة وان حققـــــت المواكبـــــة والمتابعـــــة المســـــتمرة لديناميكيـــــة الظـــــواهر المنظمـة للجريمـة االقتصـادية، إذ نصـوص التجـريملـم تلتـزم الدقـة والوضـوح فـي وضـع االقتصادية إال أنها

.الركن المادي للجريمة االقتصاديةغموض إلى أدىوهو ما . ال تخلو في الغالب من الغموض واألخطاء

:غموض الركن المادي للجريمة االقتصادية _ 2

الــذي يقــرر اإلجرامــيثــل أساســا فــي الســلوك ، ويتم92يعتبــر الــركن المــادي المبنــى الظــاهر للجريمــةأو اإلجرامــيألجلــه المشــرع عقابــا جزائيــا، إذ بمقتضــاه تأخــذ الجريمــة مظهرهــا كفعــل خــارجي يجســم القصــد

ويترتب عن تحديد الركن المادي للجريمة نتائج كثيـرة، منهـا مـا يتعلـق بالكيفيـة التـي يقـع . 93الخطأ الجزائي


85

ــه ممكــن الحصــول باالمتنــاع عــن القيــام بعمــل مــادي بهــا، وهــل يتطلــب تحركــا عضــ ويا ماديــا معينــا، أم أنومن ثم يتعين تحديد الفترة الزمنية التي يتم فيها الجرم، فيتفرع عن ذلـك تصـنيف الجـرائم إلـى جـرائم . معين

.94متعاقبة آنية ومستمرة ولجملـة المعـايير األصـولية التـي ما يالحظ في إطار الجريمة االقتصادية هو أن المشرع لم يكن وفياويعــد بالتــالي غمــوض الــركن . مــن الواجــب أن يخضــع لهــا الــركن المــادي فــي إطــار القــانون الجزائــي العــام

.الجزائية في المادة االقتصادية دية إحدى السمات البارزة للقواعدالمادي للجريمة االقتصاتعريــف إيـرادمحـددة وموســعة دون فقـد درج المشـرع علــى إصـدار نصــوص جزائيـة ذات معـاني غيــر

فهـي تشــتمل علـى مفــاهيم غامضـة ومطلقــة تتســع ألكثـر مــن معنـى وهــو مـا اعتبــره الفقــه . أو تـدقيق بشــأنها، فالمشــرع 95تطويعــا لقاعــدة الصــياغة الواضــحة والدقيقــة لنصــوص التجريـــم فــي إطـــار الجريمـــة االقتصاديــــة

عن كونها مصـطلحات إقتصـادية أكثـر منهـا قانونيـة، يستعمل عبارات غامضة وذات معان متسعة، فضالوهــذا مــن شــأنه أن يضــعف الحــد الفاصــل بــين اإلباحــة ونطــاق التجــريم، إذ قــد ينصــرف هــذا األخيــر إلــى

.الجريمة أو االستفادة منها استهالكحاالت خطرة وضارة دون أن يتحقق منها لنتــائج الضــارة فيهــا، وأن التجــريم علــى أن الغالــب فــي الجــرائم العاديــة أن يكــون الزجــر علــى تحقــق ا

غير أنه في خصـوص التجـريم فـي الميـدان االقتصـادي، قـد يـرجح المشـرع . 96النتائج الخطرة هو أمر نادرلوقوع أضرار فعلية، فيمنع بذلك ابتـداء انتظارالعقاب على بعض األفعال المشكلة لخطورة محتملة، ودون

.97فعال الحاصلةوقوع النتائج الضارة أو الخطرة لألوفي هـذا التوجـه سـعى المشـرع فـي الميـدان االقتصـادي إلـى جعـل التجـريم ينطـوي علـى فكـرة الوقايـة

أسـاليب التطويــع واعتمــاد مـن الجريمـة ومقاومتهــا، وذلـك بــالنظر إلـى ســرعة وتشـعب االنحــراف اإلقتصـاديتتأكد مـع عـدم تحديـد الـركن من قبله وهذا هو ما يبرز من خالل كثرة األفعال السلبية المجرمة. في ردعها

.98المادي في إطار الميدان االقتصاديومــا يالحـــظ فـــي الميـــدان االقتصـــادي هـــو ســـيطرة الجـــرائم الســـلبية، خالفـــا للقـــانون الجزائـــي الحمـــائي

دان فالقوانين الجزائيـة فـي الميـ. موضوع الجريمة التقليدية، حيث نجد مجاال واسعا لتجريم األفعال االيجابيةاالقتصــادي، تغلــب عليهــا ظــاهرة تجــريم األفعــال الســلبية، والتــي تقــوم أساســا فــي حالــة عــدم تنفيــذ المخــالف

وتستمد أغلب هذه . 99التي ضبطها المشرع على وجه التحديد اإلجراءاتلمجموعة من االلتزامات أو إتباع وتبعا لذلك فإن أساس التجريم هو . المختصة اإلداريةالواجبات وجودها من الترخيص الذي تمنحه السلطة

موضوع االقتصاديةالتصدي للحالة الخطرة وتفادي حصول الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالمصلحة .لذلك فأن التجريم في هذه الطائفة من الجرائم يتميز بجانبه الوقائي. الحماية الجزائية

لميدان االقتصادي مبررها في انتماء هـذا وتجد ظاهرة كثرة األفعال السلبية في النصوص المضمنة افــي إطــار االقتصــاديوهــذا مــا يهــدف إلــى توجيــه النشــاط . النــوع مــن الجــرائم للقــانون الجزائــي التــوجيهي

يتكامــل فيــه مــع سياســة الدولــة الماليــة، مــن خـــالل اســتعمال الدولــة تقنيــات تحكميــة تحقيقــا للصــالح العـــام .100اإلقتصادي


86

دى جمهــور فقــه القــانون الجزائــي علــى أن الــركن المــادي فــي النظريــة العامــة االجتمــاع حاصــل لــ إنـــة عناصـــر متالزمـــة وهـــي تباعـــا عنصـــر الســـلوك اإلجرامـــي وعنصـــر النتيجـــة : للجريمـــة يتكـــون مـــن ثالث

.101اإلجرامية وعنصر العالقة السببية الرابطة بين عنصري السلوك المادي والنتيجة اآلثمةجملة هذه العناصر، إذ ينصرف التجـريم إخاللار الجريمة االقتصادية هو غير أن المالحظ في إط

وال غرابــة فــي القــول بــأن المشــرع . فــي الغالــب إلــى نتــائج خطــرة ومحتمــل وقوعهــا أو حصــول الضــرر منهــاكثيرا ما يتدخل على سبيل الوقاية ليجرم أفعاال تنم على خطورة وذلك لكـي يقطـع علـى الجـاني السـبيل إلـى

.102الضررتحقيق ومن هذا المنظور صنفت الجريمة االقتصادية ضمن طائفة جرائم الخطـر أو مـا يعبـر عنـه بـالجرائم

مقترفـة وحاصـلة الشكلية والتي يقع فيها االكتفـاء بالسـلوك اإلجرامـي والـذي بمجـرد حصـوله تعقبـه الجريمـةوبالتـــالي تلـــوح خاصـــية . 103انيبقطـــع النظـــر عـــن مـــدى تحقـــق النتيجـــة اإلجراميـــة التـــي يصـــبو إليهـــا الجـــ

الجريمة االقتصادية في انصراف إرادة المشرع إلى تجريم النتـائج الخطـرة، بخـالف القـانون العـام أيـن يكـون الغالــب هــو تجــريم النتــائج الضــارة التــي يكــون حصــول الضــرر فيهــا أمــرا ال بــد منــه، أي أنــه ال جريمــة وال

.104ذاته إذ لم يحدث ضررا عقوبة مبدئيا على السلوك اإلجرامي في حدوعلى أساس ذلك يتضح أن القوانين الجزائية االقتصادية تتدخل على سبيل الوقاية لتجرم األفعال ال

وتبعـا لـذلك فـإن المشـرع ال يهـتم بالنتـائج الظـاهرة التـي . لشيء إال ألنها تمثل إخـالال بالنصـوص القانونيـةأيضـا تلـك النتـائج الضـارة التـي يحتمـل حـدوثها فـي اعتبـارهتنجم عن الفعل اإلجرامي فحسـب بـل يأخـذ فـي

الجريمــة ضــرر فعلــي بــل يكتفــي فــي بعــض الجــرائم أن ارتكــابفــال يشــترط بــذلك أن يترتــب علــى .المســتقبل .105الضرر احتماليقترن سلوك الفاعل بمجرد

ة تجســد فــي تتجلــى هــذه الوضــعية الخاصــة التــي تتميــز بهــا المحاولــة فــي إطــار الجريمــة االقتصــادي . 106تكريس المحاولـــة في الجرائـــم السلبيــة أو الجرائــم االمتنــاع

يقتضـــي المبـــدأ الجـــوهري فـــي فقـــه القـــانون الجزائـــي العـــام وان المحاولـــة ال يمكـــن تصـــورها فـــي كـــل . 107هـاالحاالت، ذلك أن بعـض الجـرائم ال تحتمـل المحاولـة وذلـك لمـانع متعلـق بـالركن المـادي للجريمـة ذات

فما أجمع عليه الفقه بخصوص هذا العنوان هو أنه ال يتصور وجود المحاولة في الجرائم السلبية أو جـرائم االمتناع، بحجة أنهـا جـرائم تحصـل بمجـرد فعـل االمتنـاع دون التوقـف علـى نتيجـة محـددة أو ضـرر معـين

.108بذاتهالمحاولـــة ال يمكـــن تصـــورها فـــي كـــل ويقتضـــي المبـــدأ الجـــوهري فـــي فقـــه القـــانون الجزائـــي العـــام أن

. الحــاالت، ذلــك أن بعــض الجــرائم ال تحتمــل المحاولــة، بســبب مــانع متعلــق بــالركن المــادي للجريمــة ذاتهــاوهكذا فـإن مـا أجمـع عليـه الفقـه هـو أنـه ال يتصـور وجـود المحاولـة فـي الجـرائم السـلبية أو جـرائم االمتنـاع،

اع دون التوقف على نتيجة محددة أو ضرر معين بذاتهبحجة أنها جرائم تحصل بمجرد فعل االمتنإال أن المشرع في إطار الجريمة في الميدان االقتصادي لم يكن وفيا لتلك القاعـدة، إذ قصـد تكـريس

.المحاولة في الجرائم السلبية


87

:المسؤولية في القانون الجزائي االقتصادي : الفقرة الثانية

بتحمل النتائج القانونيـة المترتبـة عـن تـوافر أركـان الجريمـة االلتزامنها تعرف المسؤولية الجزائية بكو هـــــو العقوبـــــة القـــــانون أو التـــــدبير االحتـــــرازي الـــــذي ينـــــزل بالمســـــؤول عـــــن االلتـــــزام، وموضـــــوعه هـــــذا

وتبـــرز خصوصـــية الجريمـــة االقتصـــادية مـــن خـــالل المســـؤولية الجزائيـــة علـــى مســـتويين ففـــي . 109الجريمـــة . المسؤولية ثانيا إسناد أحكامالمسؤولية اوال ، وفي مستوى ثاني من خالل أساسن خالل م أولمستوى

:أساس المسؤولية في الجريمة االقتصادية : أوال

البحث في أساس المسؤولية في القانون الجزائـي االقتصـادي ينبنـي علـى مـدى تطلـب الخطـأ مـن إن، ومـن ناحيـة أولـىأ اعتمـد كأسـاس للمسـؤولية مـن ناحيـة ، ومن هذا المنطلـق يالحـظ ان الخطـ 110عدمه

.ثانية وقع التخلي عنه لحساب المسؤولية الموضوعية أو ناهيـة اقترنـت بعقوبـة جزائيـة ويتحقـق الخطـأ نتيجــة نـائي هـو خـرق لقاعـدة قانونيـة آمــرةالخطـأ الج

معتمـد فـي هـذا السـياق هـو ومفهـوم الخطـأ ال. 111لفعل إيجابي أو سـلبي مجـرم بـنص قـانوني ومعاقـب عليـه . المفهوم الواسع أي أنه يعني األفعال المخالفة للقانون سواء كانت قصدية او غير قصدية ، فـإن التركيـز 112بالرغم من أن المشرع قد اخذ بالخطأ غير القصدي فـي عديـد الجـرائم االقتصـادية

مـة االقتصـادية ، خاصـة وانـه القصد الجزائي الذي يبرز بكـل وضـوح خصوصـية الجري أساسسيكون على . مفترض أصبححد أنه إلىتطور

المفهوم الشخصي للجريمة ال يرى فيها كيان ماديا خالصا ، وانما ينبغي وفقا ألنصاره أن يكون هذا ، وهكــذا ينبغــي تبعــا لهــذا التحليــل أن يمتــد مفهــوم الجريمــة ليشــمل 113الكيــان صــادرا عــن إرادة حــرة وواعيــة

.صية لمرتكب الفعل الماديالخصائص الشخفــالركن المعنــوي فــي الجريمــة ركــن أساســي ال يمكــن للجــرم أن يتكــون قانونــا دونــه إال إذا ورد نــص

.114صريح يعبر عن نية المشرع إقصاء هذا الركن من مقوماتهالــركن المعنــوي فــي إطــار الجريمــة االقتصــادية لــم يبقــى محافظــا علــى معــاييره األصــولية، بــل أنإال

عنـه كليـا االسـتغناءتـم أنالخطأ في الجريمة االقتصـادية إلـى الستبعاد، وذلك 115ضحى يتميز بالضعفأ .بتكريس الصفة المادية للجريمة

المشــرع إلــى تغليــب فكــرة واتجــاهتضــخم النصــوص التشــريعية فــي المــادة االقتصــادية وتشــتتها، إنعاف الــــركن المعنــــوي وتهميشــــه، والــــذي بــــرز الجــــدوى االقتصــــادية علــــى الحريــــات الفرديــــة، أدى إلــــى إضــــ

بالخصــوص فــي رغبــة المشــرع وفقــه القضــاء فــي التســوية بــين العمــد واإلهمــال، إذ يســتوي فــي ذلــك الخطــأ .العمدي والخطأ غير العمدي

، جعــل ســلطة االتهــام وســلطة اإلفــرادفحــرص المشــرع الشــديد علــى تحديــد الســلوك المفــروض علــى فلـيس ضـروريا . ادي تحضى بمركز قانوني متميز في إطار الدعوى الجزائيـةعلى القطاع االقتص اإلشراف

إلـى األضـرار بخزينـة الدولـة أو باالقتصـاد الـوطني اتجهـتحينئذ أن تبين النيابـة أو اإلدارة أن نيـة الجـاني


88

ى بعــدم القيــام بمــا أوجبتــه التراتيــب االقتصــادية، بــل إن إثبــات إهمــال فــاحش غيــر مغتفــر يكفــي للتــدليل علــ .116وجود الركن المعنوي للجريمة االقتصادية

ـــه نقـــر بأنـــه ال وجـــود لجريمـــة دون قصـــد جنـــائي، ولكـــن توجـــد جـــرائم ناتجـــة عـــن اإلهمـــال أو وعليالجرائم غير فالمشرع لم يعتبر مثل هذا الصنف من. التقصير والتي ال يقع الربط بين نتيجتها وبين فاعلها

مدية ولكن يستخلص العمـد مـن مجـرد اإلهمـال، ويسـوي بـين الخطـأ عمدية صراحة، وانما يصفها بكونها عوقــد تبنـى فقــه القضــاء هـذا التمشــي فـي اقتضــاء الــركن القصـدي فــي إطــار . غيـر القصــدي والخطـأ العمــدي

الجريمة االقتصادية، ذلك ان المحاكم الفرنسية قد آخذت منتج مختص في إنتاج الجبن مـن حليـب المـاعز تبـه فـي أحـد المناسـبات وان الحليـب الـذي منحـه إيـاه المـزود لـيس بحليـب مـاعز وانمـا ألنه لم يتفطن ولـم ين

نوعيــة الحليــب بكــل ســهولة، لكونــه مختصــا فــي هـــذا اكتشــاففقــد كــان بإمكــان الشــخص . 117حليــب بقــر .المجال

أما في جريمـة الشـيك بـدون رصـيد فقـد قضـت محكمـة التعقيـب الفرنسـية وان مـن سـحب شـيكا بـدون .118ن وجود رصيد يقابله يكون متوفرا في جانبه ركن سوء النية من إهمال هذا التحقيقالتحقق متكــون التســوية بــين العمــد واإلهمــال أنفقــه القضــاء الفرنســي الســائد يشــترط فــي هــذه الصــورة أن إال

متظافرة لها أصل ثابـت بملـف القضـية، ذلـك أنـه مـن الـالزم علـى قاضـي مؤسسة على قرائن مادية قوية وأساســه أنالموضــوع أن يقــوم بعمليــة تكييــف واقعيــة وموضــوعية للخطــأ حتــى وان كــان غيــر عمــدي ولــو

اإلهمال والرعونة، وفي المقابل استبعاد كل تكييف مجردوقد تكون، الغاية من ذلك رغبة القضاء الفرنسي في تجاوز حالة االفتراض القضائي المجـرد للقصـد

.مسؤولية موضوعية تأباها المبادئ األصولية للقانون الجزائي التقليدي الجنائي الذي قد يؤدي إلى تأسيساألصــل فــي أســاس المســؤولية الجزائيــة التقليديــة انهــا تنبنــي علــى اليقــين ونفورهــا مــن االفتــراض إن، غير أن ضرورة أقلمة قواعد التشريعات الجزائية االقتصادية مـع طبيعـة الظـواهر االقتصـادية 119والتخمينتحميها، تقتضـي أحيانـا الخـروج عـن المبـادئ األصـولية وتجـاوز الثوابـت التقليديـة لجريمـة الحـق العـام التي

علـــى أن هـــذا الخـــروج ال يمـــس جـــوهر . وتكـــريس قواعـــد مســـتحدثة تؤســـس خصـــائص الجريمـــة االقتصـــادية .120القصد اإلجرامي وانما فيه تعديل للقواعد التي يخضع لها عبء اإلثبات

يمثـل عائقـا حقيقيـا لتسـليط العقوبـة الجزائيـة، خصوصـا إنت القصد اإلجرامي يمكـن صعوبة إثبا إن الركن القصدي اعتمادوأن

مــن عدمــه يعتمــد فــي جــزء هــام علــى أهميــة المصــلحة التــي ينبغــي حمايتهــا ومــدى خطــورة الجريمــة ضـــفاء النجاعـــة فـــي حـــين تكـــون مـــن أبـــرز غايـــات التنظـــيم القـــانوني للجريمـــة االقتصـــادية هـــي إ. المرتكبـــة

.121والفاعلية على القواعد الجزائية للمادة االقتصاديةوتأسيسا على ما سبق فإن المسؤولية في الجريمـة االقتصـادية ال تتطلـب فـي غالـب األحيـان إثبـات

يثبـت عـدم تـوافر هـذا أنوعلـى الفاعـل . القصد اإلجرامـي، بـل إنـه مفتـرض تـوافره مـن مجـرد وقـوع الجريمـةفي المادة االقتصادية في هذه فالقانون الجزائي. يام سبب يحول دون قيام مسؤوليته عن الفعلالقصد، أو ق


89

الجريمــة االقتصــادية التــي ال يكــون ســوء إلثبــاتالصــورة يتمســك بــالركن القصــدي، ولكنــه يفترضــه تســهيال التقليدي، وانما يستدل النية فيها مستندا إلى تحليل نفسية الجاني كما هو الحال في جريمة القانون الجزائي

.122إلى أهمية نفسية الجاني أو كوامن ذاته التفاتعليه من سلوكه المادي دون أدنى غير أن هذا المستوى من التحليل ال يجب أن يجرنا إلى القول بـان الـركن المعنـوي قـد أهمـل نهائيـا،

تشــريعي افتــراضعلــه محــل فهــو موجــود ولكــن بصــورة تتماشــى وخصوصــية المــادة االقتصــادية، وذلــك بجــم الواجــب تــوافره لــدى الجــاني بعــدم 123.يكــون المخــالف مــتحمال لعــبء إثبــات عكســه وبالتــالي فمجــرد العل

الجريمــــة ارتكــــابمشــــروعية الواقعــــة المجرمــــة يكــــون كافيــــا بــــأن يكــــون الــــركن القصــــدي فــــي جانبــــه علــــى .124االقتصادية

ســها االفتــراض تتعــارض مــع قرينــة البــراءة التــي تعتبــر وال شــك أن هــذه القرينــة علــى اإلدانــة التــي أسا أصال ثابتا في جل دساتير العالم

وبالرغم من ذلك فـإن طبيعـة بعـض الجـرائم وخطـورة نتائجهـا ومخلفاتهـا علـى األمـن العـام والمصـالح بعـض التصـرفات ومسـك بعـض األشـياء فـي حـاالت معينـة وأمــاكن اعتبـاراالقتصـادية، أدت بالمشـرع إلـى

يثبـت عـدم أنوينبغـي علـى مـن وجـه عليـه عـبء اإلثبـات . ددة تشكل قرينة على اقتراف بعـض الجـرائممحـــةبوجــود "األمــر الــذي دعــى الفقــه الجنــائي إلــى القــول . ارتكابــه لهــا ـــه آليـ ـــة شبـ -Culpabilité quasi إدانـ

automatique. ت إلــى اإلدارة وهــو أمــر منـذ اللحظــة التــي يســتوفي فيهـا الــركن المــادي عناصــره دون التفـا .125مهد إلى اإلقرار بالصفة المادية للجريمة االقتصادية

في افتراض القصد اإلجرامي، سعى فقـه القضـاء إلـى تبنـي مسـألة التشريعيةمسايرة لتوجهات اإلرادة يعـد فالقاضـي الجزائـي لـم . 126سوء نية المخالف في الجريمـة االقتصـادية مـن خـالل ركنهـا المـادي افتراض

فـدوره . مـدلولها أو بالعقوبـة المقـررة احتملـهدوره منحصر في التطبيـق الحرفـي للقاعـدة الجزائيـة والنطـق بمـا حينئذ ليس سلبيا وانما أصبح يضطلع بدور إيجابي كان منطلقه في ذلك إرادته في تفسير القاعـدة الجزائيـة

وانطالقـا . 127عليه تكييفهـا وفهـم علتهـا ذات الصبغة العامة والمجردة على ما عرض عليه من وقائع التيمــــن هــــذا التصــــور لمهمــــة القضــــاء، باتــــت وظيفــــة القاضــــي الجزائــــي تتمثــــل فــــي مالئمــــة القاعــــدة الجزائيــــة الموضــوعية مــع الوضــع االجتمــاعي واالقتصــادي لمكافحــة الجريمــة االقتصــادية، التــي لــم يعــد يســتدل علــى

مـا أصـبحت تحـتكم فـي خصـوص إثباتهـا إلـى طبيعـة الخـرق وقوعها بكـوامن وبـواطن الـذات البشـرية بقـدر .128لقواعد التعامل االقتصادي المقترن بقرائن مادية يكون القاضي الجزائي المؤهل الستجالئها وتأكيدها

المشـرع يمـر فـي أغلـب المـواطن بصـمت حـول أنما يالحـظ فـي إطـار الجريمـة االقتصـادية هـو إنللـركن المـادي زائي مقتصـرا علـى ذكـر ماديـات الفعـل اإلجرامـي المؤلـفوجود القصد الجنائي أو الخطأ الج

وقد يكون األمر عاديا بالنسبة للمخالفات االقتصادية أما فيما زاد علـى ذلـك فـإن عـدم اإلشـارة . 129فحسبإلى الركن القصدي يصبح من بـاب المفارقـات والخـروج عـن المبـادئ األصـولية التـي ضـل تاريخيـا القـانون

". عن سوء نية" أو " …عمدا …"ترد عبارة اشتراطهي يعتد بفحواها، والذي للداللة على الجزائ


90

ويمكن تعريف الجريمة الماديـة بأنهـا تلـك التـي يتعـرض فاعلهـا لطائلـة العقـاب الجزائـي بمجـرد القيـام وعلـــى هــذا األســـاس فـــإن الجـــرائم . 130بالفعــل المـــادي مجـــردا عــن كـــل خطـــأ قصـــدي كــان أو غيـــر قصـــدي

المادية تتمثل في السلوكات التي يستوجب زجرها تحقق نتيجـة ماديـة محـددة دون التفـات إلـى نوايـا مقترفهـا إقامـة الحجـة إلثبـات الخطـأ فـي االتهـاموتبعا لـذلك فإنـه يكـون مـن غيـر الـالزم علـى سـلطة 131أو مقاصده

.الجريمة االقتصاديةأهـــم مصـــادر الجـــرائم الماديـــة، فاجتمـــاع الـــركن ويعتبـــر الفقـــه وأن القـــانون الجنـــائي االقتصـــادي مـــن

. 132الشرعي والركن المادي كافيا لقيام الجريمة االقتصاديةويســتخلص مــن جملــة مــا تقــدم وأن المشــرع فــي إطــار الجريمــة االقتصــادية يســتبعد الخطــأ كأســاس

ي المقابـل تكـريس إلسناد المسؤولية الجزائيـة عـن هـذه الجـرائم، وهـذا فيـه إقصـاء صـريح للـركن القصـدي وفـكونهـــا تتنـــزل فـــي إطـــار تشـــريع خـــاص ال يـــراد بـــه حمايـــة باعتبـــارللصـــفة الماديـــة للجريمـــة االقتصـــادية،

السياسـة اقتضـتهاالفضائل التقليديـة واألخـالق أو اآلداب العامـة وانمـا حمايـة مصـالح ماديـة عـابرة وظرفيـة .133االقتصادية

:جزائي االقتصادي المسؤولية في القانون ال إسناد: ثانيا

يثيــــر عــــادة كثيــــر مــــن الصــــعوبات فــــي القــــانون الجزائــــي ، فهــــو إن اســــناد المســــؤولية الجزائيــــة ال . جزائيا ، ومن ساهم في ارتكاب الجريمة تتبعهالذي يقع العاديالشخص الطبيعي

ــــذي يبحــــث عــــن المســــؤ األمــــرلكــــن ــــي االقتصــــادي ال ــــف فــــي القــــانون الجزائ ــــيو مختل ، 134ل الحقيقتقف العقوبة عند حد مساءلة الفاعل عن فعلته المباشـرة التـي يتمثـل فيهـا أال فاالتجاهات الحديثة تستوجب

مـن قبيـل بـأخرىواألخطاء المعتبرة بطريقة أو األنشطةتعين تتبع كل ممن ال أضحى، بل اإلجراميالفعل 135بدور فعال في وقوع الجريمة أسهمتاألخطاء التي أن وامــايثيــر أي صــعوبة ماديــا عاديــا وهــو ال إســنادايكــون أن إمــا اإلســناد إناألســاس فــعلــى هــذا

األفعـــالقانونيـــا وهـــو الـــذي يعـــين فيـــه القـــانون شخصـــا كفاعـــل للجريمـــة غيـــر الـــذي ارتكـــب اإلســـناديكـــون المســــؤولية الــــيهم فــــي القــــانون الجزائــــي إســــنادالــــذين يمكــــن األشــــخاصومــــن هنــــا يبــــدو أن . 136الماديــــةوهــو مــا يبــرز خصوصــية الجــرائم االقتصــادية فــي هــذا ، 137مــن القــانون الجزائــي العــام أكثــردي االقتصــا

المســتوى ، ويظهـــر ذلــك مـــن خــالل تكـــريس المســؤولية الجزائيـــة عــن فعـــل الغيــر ، ومـــن خــالل المســـؤولية .الجزائية للشخص المعنوي

:المسؤولية عن فعل الغير

ولية الجزائيــة الشخصــية، ألن الشــخص يعاقــب عــن نشــاطه ترتكــز فــي القــانون الجزائــي قاعــدة المســؤ بوصـفه فــاعال أو شــريكا عــن حــدوث األعمــال التــي جرمهــا القــانون، ســواء أكــان ذلــك نتيجــة القيــام بفعــل أو

، وهــو مبــدأ وصــل إليــه 138شخصــية المســؤولية والعقــاب إقــرار بمبــدأالــذي يجرمــه القــانون، وذلــك باالمتنــاع


91

، أي أن مسـؤولية مرتكـب الجريمـة ال تتعـدى إلـى 140بت إليـه معظـم التشـاريع الحديثـةوذه 139الفقه الجزائي، بينما تترك التشريعات المدنية مجاال لمسـاءلة شـخص 141سواه ممن لم يسهم فيها بوصفه فاعال أو شريكا

نون المـدني عـن فلقـد وقـع اإلقـرار بوجـود المسـؤولية المدنيـة فـي القـا. 142عن أفعال مرتكبة ماديـا مـن الغيـر . 143فعل الغير منحصرة في األشخاص الذين وقع التنصيص عليهم في القانون

إال أن وظيفة القانون الجزائي في الفقه الجزائي الحديث لم تعد مجرد قانون يهدف إلـى وضـع قواعـد تطـور ومـع . لالنحـرافرادعة إنما أصبح من أهداف القانون الجزائي التـدخل الحمـائي مـن أجـل وضـع حـد

نمــط نشــاط االقتصــادي ، ظهــرت قــوانين تقــر صــورا مــن المســؤولية الجزائيــة غيــر مباشــرة للــذات المعنويــة ناتجة عن فعل الغير، وذلك لوجود عالقة بينهما تفترض أن يكون الشخص األول مسؤوال عما يصدر عن

.، متجاوزة بذلك قاعدة شخصية المسؤولية والعقاب144الثاني. 145قانوني أنـه ال يمكـن وضـع نـص عـام يقـر المسـؤولية الجزائيـة عـن فعـل الغيـريفترض المنطق ال

.إال أن هذه المسؤولية وجدت في عدد من النصوص الواردة في الميدان االقتصاديعـن العمـل ثــم يخـالف ماديــا االمتنــاع بالقيـام أو االلتـزامفعنـدما يفـرض القــانون علـى الـذات المعنويــة

، فــأن القــانون يســند الفعــل للشــخص الــذي يعتبــره مخطئــا كمــدير أو االلتــزامة هــذا أحــد العــاملين فــي الشــركأو باألســمكــرئيس أو كمجلــس اإلدارة، ويكــون هــذا اإلســناد صــريحا عنــدما يحــدد القــانون شــخص المســؤول

ولكــــن هــــذا اإلقــــرار ســــيكون مخالفــــا لمبــــدأ الشــــرعية ألن هــــؤالء الممثلــــين يتحملــــون مســــؤولية . 146الوظيفــــةواضــافة إلــى ذلــك، فــأن الفعــل الــذي يعاقــب عليــه قــد ال . 147جــرائم قــد يجهلــون وجودهــا الرتكــابصــية شخ

.يكون من مهامه ، ومع ذلك يتحمل مسؤولية عدم القيام بواجب محمول على غيره فمن العدالة أن تصيب العقوبة الذات المعنوية في ذمتها المالية ونشاطها، خاصة أن أثرها لن يكـون

فقـد ال تسـمح ثروتـه بتعـويض الضـرر ولـن . على الذات الطبيعية المرتكب للجريمة ماديا أقتصرا إذا مجديالمســؤولية الجزائيــة للــذات المعنويــة تمكــن مــن عــدم تحمــل الفــرد يحــول عقابــه دون تكــرار المخالفــة، فبــإقرار

جزائية للذات المعنوية ليس لـه أثـر على أن اإلقرار بوجود المسؤولية ال. 148لوحده نتائج القرارات الجماعية ـــى مواصـــلة وجـــود حـــاالت مـــن ـــر"عل ـــة عـــن فعـــل الغي ـــذات "المســـؤولية الجزائي ـــة لل ، ألن المســـؤولية الجزائي

، بل إن الذات المعنوية ذاتها قد تكون 149المعنوية ال يمكن أن تستوعب المسؤولية الجزائية عن فعل الغير .الغير أرتكبهامحل مساءلة عن جريمة

:المسؤولية الجزائية للذات المعنوية قرارإ

يتميز القانون الجزائي االقتصادي بظاهرة خاصة وهي تكـريس مسـؤولية الـذات المعنويـة االقتصـادية جزائيـــا ، وتعـــد هـــذه الظـــاهرة مـــن التحـــوالت الكبيـــرة التـــي أقرهـــا هـــذا القـــانون فـــي المبـــادئ التقليديـــة للقـــانون

. 150الجزائي


92

قـانوني ال افتـراضبالمسـؤولية الجزائيـة للـذات المعنويـة لكونهـا مجـرد االعترافبول لم يكن من المق ، ألن هذا يتنـافى مـع مبـدأ شخصـية العقوبـة وهـو مـن أهـم مبـادئ 151يمكن معه تصور إسناد الجريمة إليها

. 152القانون الجزائيودها وأهليتها القانونية هما فوج افتراضيةفمن وجهة نظر فلسفة القانون تعتبر الذات المعنوية ، ذات

وهذا المفهوم الفلسفي للذات المعنوية يفسر حصـانتها ألن الشخصـية الحقيقيـة تفتـرض . 153قانوني افتراض .وجودا جسديا وكذلك قدرة على اإلرادة والفعل

وعندئــذ فــإن اإلنســان وحــده يمكنــه أن يكــون فعليــا بحســب طبيعــة األشــياء صــاحب حقــوق وواجبــات وحيد الذي يتميز باإلرادة الحرة والقدرة على التمييز وهو وحده القادر علـى اإلتيـان باألفعـال المجرمـة ألنه ال

ال "التي تقوم من أجلها المسؤولية الجزائية ألن كل حق يحتاج إلى ذات ينتمي إليهـا وهـو مـا سـمي بقاعـدة يعتبر أن الحق يفترض وجود فاعل وهذا التمشي يجد أيضا مبرراته العقالنية، وهو تبرير ". حق دون فاعل

. في القانون الفرضي يعوض صوريا فقدان فاعل في القانون الواقعيتمكــن مــن التمتــع بحقــوق ألن الشخصــية الحقيقيــة تســتدعي افتراضــيةفالشخصـية المعنويــة هــي ذات

األشــياء أن وجــودا حســيا وبيولوجيــا ال يمكــن أن يتــوفر إال لــدى اإلنســان الــذي وحــده بوســعه حســب طبيعــةحقـوق والقيـام بواجبـات، وكـذلك هـو الوحيـد الـذي يملـك اإلرادة الحـرة واإلختيـار، اكتسـابيمتلك القدرة علـى

.األمر الذي يفسر تجريمه واخضاعه إلى المسؤولية الجزائيةفــي حــين أن إرادة الــذات المعنويــة هــي إرادة مفترضــة ومصــطنعة، ولــذا فإنهــا ال تملــك القــدرة علــى بعبـارة أخـرى فهـذه الصـورة اإلفتراضـية التـي أحـدثها . م بأفعال إجرامية تتأسس معها مسؤوليتها الجزائيـةالقيا

القــانون لــم تخصــص إلكســاب الــذات المعنويــة اإلرادة أو القــدرة علــى الفعــل ، وانمــا لتمكــين الــذات المعنويــة . جزائيةمن التحصيل على ذمة خاصة بها وتسهيل سيرها وليس لتبرير مسؤوليتها ال

أن اغلـب النشـاطات إذيالحظ في الحياة االقتصادية المعاصرة تزايد كبير ألهمية الـذات المعنويـة ، حقــوق األهميــةاإلقتصــادية تمــارس مــن خــالل المؤسســات التــي أصــبحت تتمتــع بحقــوق تتجــاوز مــن حيــث

. أحيانا الشخص الطبيعيو لالئتمـانوذلـك حمايـة ، 154للـذات المعنويـةمن الضروري اإلقرار بالمسؤولية الجزائية أصبحلهذا

.، وضمانا لنجاعة القانون الجزائي 155االقتصاد الوطنيبموجـب نـص عـام 156لقد تعرضت معظم التشـريعات التـي أقـرت المسـؤولية الجزائيـة للـذات المعنويـة لمعنوية إلى شروط متالزمة يجب توفرها في الفعل والفاعل، حتى يمكن إسناد الجريمة للذات ا

شـروط متالزمـة فـي الفعـل والفاعـل، المساءلة الجزائية للذات المعنوية، ال بد مـن تـوفر من أجل قيام اقتـراففهـي تبـين كيفيـة . وبتوفرها يكون الفعل المجرم صادرا عن اإلرادة الجماعية لمكوني الذات المعنوية

،ألن تلـك 157شـاط الجـاني وبـين الواقعـة اإلجراميـةالذات المعنوية للفعل المادي، وقيام الرابطة المادية بين ن .الشروط تحدد األشخاص الطبيعيين وتصرفاتهم المجسدة إلرادة الذات المعنوية

:وهما 2ـ 121، فلقد ضمنت هذه الشروط بالفصل 1992أما المجلة الجزائية الفرنسية لسنة


93

. ـ أن يكون الفعل اإلجرامي مرتكبا لمصلحة الذات المعنوية 1 .158ـ أن يكون الفعل اإلجرامي مرتكبا من طرف أحد أعضائها أو من أحد ممثليها 2

هناك إتفاق تشريعي حول هذه الشروط، أي أن يكون الفعل اإلجرامي مرتكبـا مـن طـرف أحـد ممثلـي الي ال لحسـاب أو باسـم الـذات المعنويـة، وبالتـ ، وأن يكـون ذلـك الفعـل مرتكبـا بوسـائل أو159الذات المعنوية

بد من الرجوع إلى القانون المنظم للذات المعنوية عامـة كانـت أو خاصـة ، والـى قانونهـا األساسـي للتعـرف ، 161قراراتهــا اتخــاذ، فالــذات المعنويــة تســأل عــن أفعــال مــديرها ألنــه العضــو الفاعــل فــي 160علــى األعضــاء

، حيــث أن 162هــا الشخصــية المباشــرةأفعال باعتبارهــابحيــث تعتبــر أعمالــه هــي أعمــال الشــركة فتســأل عنهــا .163المدير هو أداة التنفيذ فيها

وهـــذا يعنـــي أن القـــوانين تقـــرر المســـؤولية الجزائيـــة للـــذات المعنويـــة بوصـــفها شـــخص مـــن أشـــخاص القــانون الجزائــي، الــذين يمكــن نســبة الجريمــة إلــيهم ومســاءلتهم عنهــا فــي الحــدود التــي تفرضــها طبيعــة تلــك

وهـــذا يعنـــي أن . بإســـم ولحســـاب الـــذات المعنويـــة.. تكـــون هـــذه األفعـــال مرتكبـــة ، علـــى أن164األشـــخاص أعتمــدالمشـرع قــد أقــر شــرطا واحــدا مزدوجــا وهــو بإســم ولحســاب الــذات المعنويــة، أمــا المشــرع الفرنســي فقــد

ة بــين إرتكــاب الجريمــ اخــتالفالجريمــة لحســاب الــذات المعنويــة، وبالتــالي هنــاك ارتكــابشــرطا واحــدا هــو .بإسمها أو بإحدى وسائلها ارتكابهالحساب الذات المعنوية عن

فإرتكـــاب الجريمـــة بإســـم الـــذات المعنويـــة يعنـــي أن الممثـــل الـــذي تصـــرف بإســـمه الخـــاص ال تتحمـــل القيـام بالمهمـة أو الذات المعنوية المسؤولية الجزائية عن فعله اإلجرامي، ولو كان الفعل قد أرتكب بمناسبة

ى أن مســؤولية الــذات المعنويــة تثيــر جــدال قانونيــا حــول إمكانيــة الجمــع بــين مســؤولية الشــخص علــ. أثناءهــا .الطبيعي والذات المعنوية عن نفس األفعال

، بحيث تترتب مسؤولية 2000جويلية 10وقد أقصى المشرع الفرنسي هذه اإلمكانية بموجب قانون مال البسـيط والجـنح غيـر القصـدية، كمـا أن مسـؤولية الذات المعنوية دون الشخص الطبيعي عند خطأ اإله

الــــــــذات المعنويــــــــة مــــــــن شــــــــأنها أن تقصــــــــي قرينــــــــة المســــــــؤولية المحمولــــــــة علــــــــى أصــــــــحاب المؤسســــــــات وتالحظ هذه القرينة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليهـا بقـانون الشـغل أو قـانون الشـركات .165ومسيريهم

كمـــا أن فقـــه القضـــاء حمـــل هـــذه المســـؤولية الممثـــل . الحمائيـــة للبيئـــةأو التهيئـــة الترابيـــة والتعميـــر والقـــوانين .القانوني للمؤسسة عند خرق مثل هذه القوانين بصفة آلية

المسـؤولية مـن رئـيس المؤسسـة نحـو الـذات المعنويـة، وهـو انتقـالومن شأن مساءلة الـذات المعنويـة يشـترط لكـي تترتـب مسـؤولية الـذات المعنويـة ، علـى أنـه2000جويلية 10ما أقره المشرع الفرنسي بقانون

، الــذي يحمــل 166وهــذا هــو خــالف مــا يقــره قــانون الشــغل. أن يكــون الخطــأ مرتكبــا مــن طــرف هــذه األخيــرةالمسـؤولية للمســيرين ورئــيس المؤسســة دون الــذات المعنويــة بحيــث ال يمكــن مســاءلتها دون نــص يقــر ذلــك،

ــه الشخصــي عــدم مســاءلة الشــخص إال عــ لمبــدأإقــرارا ــه لــيس للــذات المعنويــة إرادة واعتمــادان فعل علــى أن . ◌ خاصة بها تمكن من مساءلتها شخصيا


94

نائبا عنها في المعامالت، وانما باعتبـاره يمثـل باعتبارهفالذات المعنوية تسأل عن أفعال مسيرها، ال كيـان مـادي وانمـا مجـرد روح، الجسد الـذي تتجسـم فيـه الـذات المعنويـة، حيـث أن الـذات المعنويـة لـيس لهـا

المعنويــة عــن أعمالهــا الــذاتوألجــل هــذا تســأل . تتصــل مــع العــالم الخــارجي مــن خــالل مســيريها وأجرائهــافالمســير ال يعتبــر مجــرد تــابع للــذات . 167وتصــرفاتها كمــا يســأل الشــخص الطبيعــي عــن أعمالــه وتصــرفاته

تعتبـر أعمالـه هـي أعمـال الـذات المعنويـة فيسـأل بحيـث 168المعنوية، وانما هو تجسيد مادي لها في الواقع، إذ أن الـــذات المعنويـــة ال 169عنهـــا باعتبارهـــا أفعالهـــا الشخصـــية المباشـــرة، فهـــو المجســـد لكيانهـــا القـــانوني

. تستطيع العمل إال بواسطة األجهزة المنبثقة عنها والمكلفة بتمثيلهاوات المعنويـــة بوصـــفها شـــخص مـــن أشـــخاص وهـــذا يعنـــي أن القـــوانين تقـــرر المســـؤولية الجزائيـــة للـــذ

القــانون الجزائــي، الــذين يمكــن نســبة الجريمــة إلــيهم ومســاءلتهم عنهــا فــي الحــدود التــي تفرضــها طبيعــة تلــك محكمـــة التعقيــب التونســـية أن مســؤولية الـــذات المعنويــة عـــن اعتبــرتوفـــي هــذا اإلطـــار، . 170األشــخاص

.171مسؤولية عن فعل الغير أفعال أعضائها واجرائها، مسؤولية شخصية، الإال أن المشرع في سياق التطور التشريعي أصبح يقر في عديد الحاالت ازدواجية المسؤولية، فيسأل

وهــذا اإلقــرار يهــدف إلــى تجنــب أن . عــن الجريمــة كــل مــن الــذات المعنويــة والشــخص الطبيعــي المجســد لــهيعــي ليقــوم مــن ورائــه بإرتكــاب الجــرائم، أو تكــون مســؤولية الــذات المعنويــة درعــا يحتمــي بــه الشــخص الطب

لذلك ال يمكن تصور إعفاء الشخص الطبيعي من مسؤوليته الجزائيـة الناجمـة عـن الجريمـة بحجـة . العكسأنه قام بها لحساب الذات المعنوية، فال بد من مساءلته جزائيـا عـن أفعالـه اإلجراميـة، حتـى لـو أرتكـب هـذه

فالمشـــرع لـــم يهـــدف بـــإقرار هـــذه . 172التـــي يعمـــل لـــديها أو يمثلهـــا قانونـــا األفعـــال لمصـــلحة الـــذات المعنويـــة .173من تحمل تتبعات الجريمة المسؤولية إلى إعفاء الشخص الطبيعي

مـن المجلـة الجزائيـة، 2ـ 121وكـذلك فـإن المشـرع الفرنسـي أقـر إمكانيـة إزدواج المسـؤولية بالفصـل ة، للـــذات المعنويـــة ال تحـــول دون مســـؤولية الشـــخص الطبيعـــي وذلـــك لمـــا أشـــار إلـــى أن المســـؤولية الجزائيـــ

فلقـــد وقـــع فـــي البدايـــة إعتبـــار أنـــه ال يمكـــن الجمـــع بـــين . كفاعـــل أصـــلي أو شـــريك بالنســـبة لألفعـــال نفســـهاالمسؤوليتين، ألن الجريمة ال ترتكب في الوقت ذاته من الذات المعنوية وكذلك مسيرها، فهي إمـا أن تكـون

سير أو أن تكون مرتكبة من قبل الذات المعنويـة، وفـي كلتـا الحـالتين ال يسـأل عنهـا إال مرتكبة من قبل الم .174فاعلها

إال أن هذا التحليل فيه فهـم خـاطئ لنظـام المسـؤولية الجزائيـة للـذوات المعنويـة الـذي جـاء بـه الفصـل نظـرا لمـا لـه مـن نتـائج ولهـذا وقـع إسـتبعاد هـذا الـرأي. ، ألنه يضـع حـاجزا أمـام مؤاخـذة المسـيرين2ـ 121

خطيرة على نظام المسؤولية، ووقع تبني مسؤولية الذوات الطبيعية تزامنا مع مسـؤولية الـذوات المعنويـة فـي وهذا هو ما أقرته الصياغة النهائية للمجلة إذا كان الشخص الطبيعي فاعال أصليا . حالة الخطأ الشخصي

القواعـــد العامـــة إلـــىؤولية المســـيرين يقـــع تحديـــدها بـــالرجوع أو شـــريكا بالنســـبة للفعـــل اإلجرامـــي نفســـه، فمســـ . للقانون الجزائي


95

:مظاهر خصوصية قواعد المؤاخذة في الجريمة االقتصادية: الجزء الثاني

انه وان كانـت هـذه إالاتضح مما سبق خصوصية الجريمة االقتصادية على مستوى قواعد التجريم . لى العكس من ذلك على مستوى قواعد الزجر الخصوصية لم تكن بشك واس فأنها ع

أخطارنجاعة العقوبات لتجنب كون القانون الجزائي االقتصادي يمتاز بسرعة الردع و إلىواعتبارا من كل تالعب مـن طـرف المجـرمين البريءالتي تلحقها الجريمة االقتصادية بالنشاط االقتصادي ولحماية

مـن خـالل قواعـد تتبـع الجريمـة أكثـرية الجريمـة االقتصـادية بـرزت االقتصاديين ، فإن استقاللية وخصوصـالفقـــرة ( ومـــن خــالل نظـــام العقوبـــات الخـــاص بالقــانون الجزائـــي االقتصـــادي ) األولـــىالفقـــرة ( االقتصــادية ) . الثانية

: خصوصية قواعد التتبع في الجريمة االقتصادية : األولىالفقرة

لهذا فـإن . 175تقنية مختلفة عن القواعد المنطبقة في الجرائم العادية تتبع الجرائم االقتصادية يتطلبـــانون الجزائـــي االقتصـــادي ال اإلجرائـــيالجانـــب ـــة بـــاإلجراءات فـــي الق ـــو مـــن خصوصـــية وتميـــز مقارن يخل

لــم تعطيهــا نفــس الــدور الهــام الــذي أنهــا إال لــإلدارة اإلجرائيــةبعــض المهــام أســندتالجزائيــة ، التــي ولــئن النطق بالعقوبة النظام إلىالقانون الجزائي االقتصادي ، فمنذ انطالق التتبعات ووصوال إطاربه في تتمتع

هــي المبــدأ فــي القــانون الجزائــي أصــبحت، ونظــرا لكثــرة هــذه االســتثناءات فإنهــا 176المعتمــد اســتثنائي جــدامعاينــة الجــرائم قواعــد يؤكــد خصوصــية الجريمــة االقتصــادية التــي تظهــر مــن خــالل وهــو مــا. االقتصــادي . الدعوى العمومية أحكامومن خالل . االقتصادية

فمـن خـالل معاينــة الجـرائم االقتصــادية ، ابـرز مــا يالحـظ فـي القــانون الجزائـي االقتصــادي هـو تعــدد التـي تكتسـيها محاضـر المعاينـة فـي األهميـة إلـى إضـافةالذين يتمتعون بصالحيات واسـعة المعاينة أعوان . اتاإلثب

فيهـا ، واعتمـادا علـى أن الجـرائم االقتصـادية هـي اإلثبـاتانطالقا من تعقد نشاط األعمال وصعوبة فإنـه بـات مـن . 177ختصين الكتشاف الجريمة ومعاينتهـام أعوانمن الجرائم التقنية التي تتطلب بالضرورة

، 178انون الجزائـي االقتصـادينجاعة القـالالزم أن يوجد هيكل مختص بمعاينة الجرائم االقتصادية يضمن أسـرارلها من االطالع على كيفية سير األجهزة االقتصادية ومن خبـرة كبيـرة فـي معرفـة اإلدارة أنوواضح

االقتصـادية األمـوروالتصنيع وما ينشأ عن ذلـك مـن معـامالت ، ملكهـا القـانون زمـام اإلنتاجوخفايا شؤون وجــــود الضــــابطة إلــــى باإلضــــافةإداريــــين مختصــــين أعــــوانى وأوكــــل أمــــر معاينــــة الجــــرائم االقتصــــادية إلــــ

. 179العدليةليس حكرا عليه ، خاصة وان الضابطة العدلية لها صـالحيات معاينـة األعواناختصاص هؤالء إن

فـــي معاينـــة هـــذه باألولويـــةتتمتـــع اإلدارةولكـــن مـــا يســـتخلص مـــن التطبيـــق هـــو ان . الجـــرائم االقتصـــادية . 180الجرائم


96

مظـــاهر إحـــدىبمعاينـــة الجـــرائم االقتصـــادية يعـــد فـــي حـــد ذاتـــه المختصـــة األجهـــزةود هـــذه أن وجـــ أعـوانوبتنوع وتعـدد 181في كل مراحل التتبع أكثراستقاللية وخصوصية الجريمة االقتصادية والتي تتضح . 182حدده المشرع المختصين األعوانالمعاينة المختصين إذ أن لكل إدارة اقتصادية هيكل من

وألداء، 183 اإلدارةمحمـول علـى كاهـل أصـبح اإلثبـاتعـبء أننطالقا مما ذكـر البـد مـن التـذكير االمكلفــين بالمعاينــة يتمتعــون األعــوانوجــه واثبــات وجــود الجريمــة االقتصــادية ، فــإن أحســنمهمتهــا علــى

المعاينة وهي من ذلك حق زيارة المحالت ،: ابرز هذه الصالحيات إلى اإلشارةبصالحيات هامة ويمكن .يساعد على اكتشاف الجريمة ، حق حجز الوثائق ، حق اخذ العينات أناالطالع على كل ما من شأنه

تمتــاز بالخصوصــية مقارنــة مــع المفهــوم األخــرىالــدعوى العموميــة فأنهــا هــي أحكــامو فيمــا يخــص الجزائية اإلجراءاتالعام لها المنصوص علية في مادة

دعــوى جزائيــة تهــدف إلــى تطبيــق العقوبــات ويترتــب عليهــا أيضــا فــي صــورة يترتــب علــى كــل جريمــة . وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر

فالمبدأ العام هو أن النيابة العامة هي صاحبة السلطة في الدعوى الجزائية ، ومنذ ارتكاب الجريمـة يرهـا باتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات إلثبـات يبدأ قيام الدعوى الجزائية وتختص النيابة العمومية مبـدئيا دون غ

وقــوع الجريمــة، يســاعدها فــي ذلــك جهــاز متخصــص وهــم أعــوان الضــابطة العدليــة العاديــة، الــذين يقومــون بالبحــث عــن الجــرائم ومعاينتهــا بكافــة الوســائل التــي خولتهــا لهــم مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة إلــى أن تصــل

تفـادي بـطء : اإلقتصـادي يختلـف األمـر العتبـارات عديـدة ومنهـا ولكـن فـي قـانون العقوبـات. للنطق بـالحكم .ضمان فعالية النظام االقتصادي. اإلجراءات العادية

هـــذه االعتبــــارات أثـــرت علــــى أحكــــام اإلجـــراءات التــــي صـــار لهــــا خصوصــــية فـــي قــــانون العقوبــــات خـتالف بـرز علـى مسـتوى اإلقتصادي ، فكانت مغايرة ألحكام عديدة في مادة اإلجراءات الجزائية وهـذا اال

قيــام وانقضــاء الــدعوى العموميــة، فأصــبح لــإلدارات عالقــة وثيقــة بالميــدان االقتصــادي، ولهــا مكانتهــا فــي الـــدعوى العموميـــة، فأعوانهـــا اإلداريـــون هـــم الـــذين يقومـــون فـــي غالـــب الجـــرائم االقتصـــادية بالبحـــث عنهـــا

ة العدليــة العاديــة، فتصــبح اإلدارة فــي مركــز هــو مخــول للضــابط ومعاينتهــا مســتندين علــى وســائل تفــوق مــا .يتيح لها تقدير ما ستقرره استنادا إلى المحاضر التي حررها أعوانها

الدعوى العمومية في القانون االقتصادي إثارة: أوال

وفي إطار قانون العقوبـات اإلقتصـادي ، اتجـه المشـرع إلـى مالئمـة النظـام اإلجرائـي وتمييـزه ليسـاير ان االقتصادي، ولهذا التمييز مبرراته، فهو باعث على اإلسراع وتفـادي الـبطء الـذي يـالزم اإلجـراءات الميد

ومــن هــذا المنطلــق 184العاديــة، وال يكــون ذلــك إال بإعــداد متخصصــين فــي البحــث عــن الجــرائم االقتصــاديةثــر نصــوص قــانون العقوبــات اإلقتصــادي قــد نصــت علــى هــذه اإلجــراءات، فكــان للــدعوى العموميــة فــإن أك

خصوصـــيتها حيـــث أن النيابـــة العموميـــة لـــم تعـــد تحتكـــر الـــدعوى العموميـــة، فتـــداخلت معهـــا جهـــات أخـــرى . وتشعبت سلطة إثارة الدعوى الجزائية


97

عــن المجتمــع وأمينــة علــى مصــالح دعــواه، النيابــة العموميــة تثيــر الــدعوى العموميــة، بوصــفها نائبــةفإنـه ال يمكـن أثيـرتويبقى لها تقدير مصلحة المجتمع فـي اإلثـارة مـن عـدمها، التـي تهـم النظـام العـام فـإذا

وعــن حــق الطعــن فــي إجراءاتهــايمكــن التنــازل عــن حــق تتبــع كمــا ال. توقفهــا أو تتراجــع فيهــا أنللنيابــة خاصة إجراءاتانه استحدث إذ. جزائي االقتصادي لم يتقيد بهذه المبادئ ، لكن في القانون ال 185األحكام

من صالحيات واسعة تحد مـن سـلطات اإلداريةتستجيب لخصوصيات الميدان االقتصادي وتمكن السلطة وهــو مــا يــدعم خصوصــية الجريمــة االقتصــادية التــي تبــز . 186ة فــي مباشــرة اختصاصــاتهاالنيابــة العموميــ . الدعوى العمومية ومن خالل أحكام انقضائها قيامأحكام خاصة من خالل

:قيام الدعوى العمومية في القانون الجزائي االقتصادي 1

المهمـة موكولـة الجزائية هامشي جدا إن لم نقل انـه معـدوم ، إذ أن هـذه اإلجراءاتفي اإلدارةتدخل اإلدارةالنيابة العمومية تلقى منافسـة مـن طـرف ، لكن في القانون الجزائي االقتصادي 187للنيابة العمومية

. 188فيما يخص إثارة الدعوى العموميةمســتجد مقارنــة بــالجرائم غيــر االقتصــادية وهــو دور يــزداد أهميــة اإلدارةوهــذا الــدور الــذي تقــوم بــه

بعـض الجـرائم علمنـا أن إثـارة الـدعوى العموميـة فـي إذاويبرز أكثـر ضـرورة اسـتقاللية الجريمـة االقتصـادية يمكـن لهـا فــي اإلدارة أنكمــا . اإلداراتيمكـن أن يــتم دون شـكوى مسـبقة مــن طـرف بعـض االقتصـادية ال

. عوى العمومية مباشرة دون توقف على النيابة العمومية دتثير ال أنبعض الجرائم االقتصادية قـانون الجزائـي االقتصـادي الـدعوى العموميـة فـي ال إثارةيبدو من خالل ما سبق أن دور اإلدارة في

وهـذا الـدور غيـر معهـود فـي تتبـع غيـر . آخـر إلـىومـن قـانون أخـرى إلـى إدارةثابت وان كان يختلف مـن . الجرائم االقتصادية

فالصالحيات التي خولها المشرع لإلدارة تمثل سـالحا فعـاال يمكـن السـلطات االقتصـادية مـن مالئمـة ــــة السياســــة الجنائيــــة للسياســــة االقتصــــا ــــم يكــــن الظــــرف . دية بحســــب مــــا تقتضــــي الظــــروف والحال فــــإذا ل

االقتصادي يتطلـب زجـرا جزائيـا صـارما فـإن اإلدارة يمكنهـا التغاضـي عمـا يقـع أمامهـا مـن مخالفـات ، أمـا إذا كــان الظــرف يتطلــب الضــرب بحـــزم فــإن اإلدارة بإمكانهــا تحريــك ســـالح اإلكــراه الجزائــي والعمالــة بكـــل

. 189صرامة

: سة الدعوى العمومية في القانون الجزائي االقتصادي ممار 2

لكــن فــي . تعتبــر النيابــة العموميــة هــي صــاحبة االختصــاص األصــلي فــي ممارســة الــدعوى العموميــةتضطلع القانون الجزائي االقتصادي فإن احتكار ممارسة الدعوى لم يعد مقتصرا على النيابة بل إن اإلدارة

. 190بدور هام في هذا المجالوفــي . 191وجــد نــص خــاص يســمح بــذلك إذانهــا أن تمــارس الــدعوى العموميــة إال كيم لكــن اإلدارة ال

صـــورة غيـــاب هـــذا الـــنص تنعـــدم إمكانيـــة مباشـــرة الـــدعوى العموميـــة ، وتكمـــن خصوصـــية القـــانون الجزائـــي


98

ن قبــل مــ االقتصــادي فــي كونــه يمثــل المجــال الخصــب الــذي تظهــر فيــه إمكانيــة ممارســة الــدعوى العموميــة . اإلدارة

:االقتصادي الجزائيقانون الانقضاء الدعوى الجزائية في : ثانيا

ـــى القضـــاء ـــدعوى العموميـــة يعنـــي وجـــود ســـبب قـــانوني يحـــول دون عرضـــها عل دون أوانقضـــاء ال 192استمرار عرضها

ن األســـباب العامـــة النقضـــاء الـــدعوى الجزائيـــة عديـــدة غيـــر أنـــه لخصوصـــية الجـــرائم االقتصـــادية فـــإاالقتصـادي قـد أوردت بعـض التـدخالت فـي العديـد مـن هـذه األسـباب، وذلـك علـى الجزائـينصوص قـانون

مســتوى األســباب الذاتيــة النقضــاء الــدعوى الجزائيــة مثــل مــوت المــتهم والرجــوع فــي الشــكاية وكــذلك علـــى لجزائيـة ، عنصر الزمن فتنقضي مـن حصـوله الـدعوى ا قسم أول يتدخل فيهمامستوى األسباب الموضوعة

. وقسم ثاني يتعلق بما يصدر عن السلطة ويكون منصوصا عليه ويترتب عنه انقضاء الدعوى أيضا اإلقتصـــادي علـــى مســـتوى انقضـــاء الـــدعوى الجزائيـــة التـــي وقـــع الجزائـــيتـــدخل المشـــرع فـــي قـــانون

ان هـذا التـدخل ، ولقـد كـالتونسـية التنصيص على صورها في الفصـل الرابـع مـن مجلـة اإلجـراءات الجزائيـةفي عديد الصور فلئن كان يترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى كنتيجة طبيعية لمبدأ شخصية العقوبة، غير أنه يتدخل المشرع لم يعد لوفاة المخالف تأثير علـى حـق إدارة الضـرائب فـي تحصـيل أصـل الضـرائب

.ذلك الشأن بالنسبة لإلدارة الصرفيةوك. والتي يمكن الحصول عليها من الورثة في حدود نصف التركةفلـم تميـز . أما في إطـار مـرور الـزمن فـإن قـانون العقوبـات اإلقتصـادي أورد بعـض الصـور الخاصـة

عديد النصوص القانونية في المدة الزمنية بين المخالفة والجنحة واعتبرتهما خاضعتين لمدة ثالث سـنوات، مـن مجلـة الغابـات 143لنسبة لجرائم الغابات مـن خـالل الفصـل كما وضع نظاما خاصا لمرور الزمان با

.التونسية وأهم ميدان تدخل فيه المشرع نجد الصلح باعتباره سببا رئيسيا النقضـاء الـدعوى الجزائيـة ومـا يعـزز أنـه سـبب رئيسـي هـو وجـود تقنيـة التسـوية كأســلوب مـواز للصـلح خاصـة بـدون رصـيد بكثـرة اسـتعماله فيــه،

هما تنقضي الدعوى العمومية تمثـل الـدعوى الجزائيـة وسـيلة لحمايـة المجتمـع، ولـذلك تعتبـر ملكـا لـه وبتوفر وتمارس باسمه وال يجوز الرجوع عنها أو العدول عن ممارستها إال من قبله، وبما أن النيابة العموميـة هـي

إمكانهــا الرجــوع عنهــا أو صــاحبة االختصــاص األصــيل فــي إثــارة الــدعوى الجزائيــة وممارســتها، لكــن لــيس بولهذا ال مجال إلبـرام أي اتفـاق بـين المجـرم والنيابـة تنقضـي 193لها في التصرف فيها" تعديلها ألنه ال حق

194بـين المخـالف والنيابـة العموميـة الصـلحعلى أثره الدعوى العمومية، وفي المقابل ال يمكن اإلقرار بـإبرام ق في التصرف في الدعوى الجزائية فال يمكنها العدول عن التنـازل عنهـا ليس للنيابة العمومية الح: "ألنه

ــه ال يجــوز لجهــاز النيابــة العموميــة أن يــرفض ممارســة حــق الطعــن فــي 195"بعــد أن قامــت بإثارتهــا كمــا أنومـع هـذا تنقضـي ). التونسـية مجلـة اإلجـراءات الجزائيـة 217الفصـل (األحكام وال الرجـوع فـي االسـتئناف

وهــذا غريــب عــن القــانون العــام ) التونســية مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة 4الفصــل (دعوى الجزائيــة بالصــلح الــ


99

اإلقتصــادي أعطــى الجزائــيغيــر أن المشــرع فــي قــانون . فالــدعوى الجزائيــة ال يمكــن التصــالح فــي شــأنهابـار أن المبـدأ فـي للصلح خصوصية تتعارض مع عديد مبادئ القانون الجزائي اإلجرائـي، بحيـث يمكـن اعت

العموميـة، وقـد وقـع إقـرار الصـلح فـي الرجوع والعدول عـن الـدعوى إمكانية اإلقتصادي هو الجزائيقانون ال .في الجريمة االقتصادية . اإلقتصادي الجزائيعديد نصوص قانون

تصــادي بــدون إن إقــرار الصــلح راجــع إلــى أن القــوانين الجزائيــة االقتصــادية هــدفها إعــادة التــوازن االقألنــه يمثــل عونــا اقتصــاديا خــرج عــن 196زجــر المخــالف، بــل إعــادة إدماجــه مــن جديــد فــي الطريــق المرســوم

السياسة االقتصادية التي ترمي إلى حماية مصلحة صندوق الدولة، ولذلك فإن أمكن حماية هذه المصـلحة 197أي مجــال للتمســك بتوقيــع العقوبــة مــن قبــل اإلدارة التــي تنفــذ السياســة االقتصــادية للدولــة، فإنــه ال يبقــى

وبالتالي يفهم بإقرار المشرع للصلح في أكثر نصوص قانون العقوبات اإلقتصـادي ، بأنـه يتبـع سياسـة نـزع العقــاب التــي تســعى إلــى إضــعاف رد الفعــل االجتمــاعي واكســائه طــابع التســامح فــي المعــامالت المحــدودة،

ة إمــا أن يقــع إبــرام الصــلح مــن قبــل اإلدارة مــع المجــرم أو بحيــث أصــبحت الــدعوى الجزائيــة وســيلة عالجيــإحالتــه إلــى القضــاء، ألن الصــلح يبقــى مجــرد إمكانيــة تســتعملها اإلدارة المختصــة حســب ســلطتها التقديريــة

.198تتحكم فيه بدون أي تدخل من قبل المخالفة الفصـــل بـــين وهـــذا مـــا يترتـــب عنـــه أيضـــا تعـــارض الصـــلح مـــن المبـــدأ الدســـتوري القاضـــي بضـــرور

ما وحكمــا فــي نفــس القضــية صــالســلطة التنفيذيــة والســلطة القضــائية، ذلــك أن مــنح الصــلح لــإلدارة جعلهــا خكمــا يمــس الصــلح بالعديــد مــن المبــادئ اإلجرائيــة الهامــة التــي أقرتهــا المعاهــدات . الموجهــة ضــد المخــالف

يقضـي كـل الضـمانات العاديـة التـي تكفلهـا ، ومن شأن الصلح أن 199واالتفاقيات الدولية أو القوانين الفعليةكمـا . 200اإلجراءات الجزائية وخاصة كل الضـمانات المتعلقـة بحقـوق الـدفاع ووجـود قاضـي مسـتقل ومحايـد

يمس الصلح من مبدأ مساواة المواطنين أمام العقوبة ومبدأ إيصال القضـاء خاصـة فـي حالـة إجـراء الصـلح صــلح مـــرتبط بالميـــادين االقتصــادية ولـــيس بغريـــب أن تتـــأثر بعــد صـــدور حكـــم بــات، وكـــل هـــذا مـــرده أن ال

اإلقتصـــادي مـــن ســـرعة وفاعليـــة، وليواكـــب ذلـــك القـــانون تحركاتـــه الجزائـــيقـــانون الأحكامـــه بخصوصـــيات الــذي يصــعب تحديــد 201اإلقتصــادي بالقــانون الجزائــي وتغييراتــه ليصــبح الصــلح الجزائــي كمعيــار خــاص

متعـــددة، وكـــان مـــن الضـــروري أن يراعـــي المشـــرع عنـــد . ائف اقتصـــاديةميدانـــه ذلـــك أن الدولـــة تتمتـــع بوظـــاإلقتصادي أن ينظم الميادين االقتصادية العامـة فمنهـا مـا يتعلـق باالقتصـاد الجزائيقانون الوضعه لقواعد

العام للدولة والتي يمكن حصرها في الميدان الجبائي والميدان الجمركي وميدان الصرف والتجـارة الخارجيـة ميـــدان البيئـــي، ومنهـــا مـــا يتعلـــق باالقتصـــاد العـــام للمؤسســـات حيـــث تتـــدخل الدولـــة فـــي تنظـــيم العالقـــات وال

االقتصادية بين األفراد وخاصة في قانون المنافسة واألسعار وقانون حماية المستهلك، وكذلك على المشرع رفي والميــدان صــالميــدان الأن يراعــي تنظــيم الميــادين االقتصــادية القطاعيــة التــي تشــمل الميــدان الفالحــي و

الميــادين مــن شــأنها إعطــاء فكـــرة التجــاري والميــدان الصــناعي فيمــا يتعلــق بالمحروقــات، باعتبـــار أن هــذه .اإلقتصادي من ناحية، وابراز خصوصية الصلح من ناحية أخرى الجزائيقانون الواضحة عن محتوى


100

نجـد أن المشـرع فـي هـذا الميـدان لــم إال أنـه رغـم جـدوى الصـلح فـي النصـوص الجزائيـة االقتصـادية، فهو لم يضع شروطا موضوعية للصلح ولم يحدد حقوق وواجبـات أطـراف . يتعامل مع الصلح بشكل منظم

الصلح، ولم يعين معـايير إلسـناد الصـلح وذلـك علـى مسـتوى جميـع النصـوص الجزائيـة االقتصـادية تقريبـا، .حوهو ما نلمسه بوضوح من خالل النظام القانوني للصل

بــأن اعتمــاد الصــلح لــه نتــائج خطيــرة خاصــة أن المبــدأ األساســي فــي المــادة Levasseurلقــد اعتبــر إجــراء تلتــزم بموجبــه اإلدارة " والصــلح باعتبــاره 202الجزائيــة أنــه ال يجــوز الصــلح بالنســبة للــدعوى العموميــة

ق العقوبـات الماليـة المسـلطة المختصة قانونا بالتخلي عن تتبع المخـالف بعـد معاينـة الجريمـة أو عنـد تطبيـمــن قبــل المحــاكم الزجريــة مقابــل التعهــد بتســديد مبلــغ مــالي محــدد مــن قبــل المخــالف وبرضــاه وذلــك دون

. 203"اللجوء إلى السلطة القضائية أ و إلى الغيرلقــد اقتضـــت بعـــض الميـــادين حاجتهـــا إلـــى تـــوفر بعـــض األحكـــام المرنـــة لتجـــاوز ســـلبيات العقوبـــات

جد المشرع في التسوية في الميدان الجزائي خير حل لذلك، وهي مؤسسة أهمل تعريفها من قبـل الجزائية وو .204المشرع مع أنه وقع استعمالها في عديد الميادين من خالل بعض النصوص الجزائية

ومن هذا المنطلق قد تثير التسوية إشكاال يتمثل في معرفة هل يمكن اعتبار التسوية وجها من أوجه الجزائي أم هي صورة من صور انقضاء الدعوى الجزائية تستقل بذاتها ؟الصلح

نظــرا للغمــوض التشــريعي فــي هــذا الصــدد فإنــه يمكــن القــول بأنهــا ال تعتبــر وجهــا مــن أوجــه الصــلح الجزائي لما تتميز به من شروط وآثار باعتبارها إجراء تنقضي به الدعوى الجزائية يستقل بذاته لعدم وجـود

، وكـان يحبـذ فـي هـذا اإلطـار التونسية عليه في الفصل الرابع من مجلة اإلجراءات الجزائيةأي تنصيص .لو كان المشرع قد أوردها ضمن هذا الفصل

كـذلك فإنــه بإمكــان التســوية أن تكــون معيــارا قــائم الــذات مقابــل الصــلح الجزائــي أو معيــارا مــوازي لــه تبنى مصطلح التسـوية بصـفة صـريحة ومسـتقلة وكـان بإمكانـه اإلقتصادي الجزائي قانونالألن المشرع في

استعمال مصطلح الصلح في هذه الجرائم، والسبب في اسـتقالل التسـوية هـو أن المـادة االقتصـادية تتطلـب تنوع وسائل مقاومة اإلجرام بحثا عن جدوى اقتصادية التي تختلف باختالف األضرار التي تلحقها الجريمة

القطاعي، فكلما كان الضرر أقل خطورة التجأ المشرع إلى رد فعل مثل الصلح والتسوية، باالقتصاد العام و ول إلعتمــاد رد فعــل جزائــي مــن شــأنه أن يســاعد لــوكلمــا كــان الضــرر جســيما كلمــا اقصــى المشــرع تلــك الح

.على وجود معايير مدعمة للصلح الجزائياإلقتصــــادي الجزائــــيقــــانون الئيــــة فــــي بوجــــود مثــــل هــــذه التقنيــــات الرئيســــية النقضــــاء الــــدعوى الجزا

باعتبارهـا تقنيــات خاصــة بالميـدان االقتصــادي مــا يجعــل مـن هــذه الجــرائم تنفـرد بشخصــية مســتقلة ومختلفــة .عن الجريمة التقليدية

لقـــد اقتضـــت بعـــض الميـــادين حاجتهـــا إلـــى تـــوفر بعـــض األحكـــام المرنـــة لتجـــاوز ســـلبيات العقوبـــات سوية في الميدان الجزائي خير حل لذلك، وهي مؤسسة أهمل تعريفها من قبـل الجزائية ووجد المشرع في الت

.المشرع مع أنه وقع استعمالها في عديد الميادين من خالل بعض النصوص الجزائية


101

: خصوصية العقوبة في الجريمة االقتصادية :الفقرة الثانية

هما ردع األفـراد وحمايـة : أساسين تسعى السياسة العقابية في الميدان االقتصادي إلى تحقيق هدفينفــالردع يــراد بــه منــع الجــاني مــن العــود إلــى الجريمــة والحيلولــة دون إقتــداء غيــره . النظــام العــام االقتصــادي

، أما حماية النظام العام االقتصادي فيراد بها تصحيح المعامالت المالية، واعادة التوازن إلى الوضع 205بهة عبر تمكين اإلدارة المالية بتقدير وضبط مبالغ الخطايا باعتبارها تتمتـع بذمـة المالي المنخرم بفعل الجريم

وكـان بـذلك لـز امـا علـى المشـرع أن يتـوخى .206مالية تسعى إلـى تغـذيتها عـن طريـق إسـتخالص األداءات . 207سياسة ردعية تعتمد التنوع في العقوبات للوصول إلى تحقيق غايات السياسة الجزائية

، 208أن السياسة الجزائية الحديثـة تفتـرض تنويعـا فـي وسـائل التصـدي للظـاهرة اإلجراميـة أتضحولقد التــي لــم تعــد تنطلــق مــن نفــس الــدوافع، وال تســعى إلــى تحقيــق نفــس الغايــات، ولــذلك فــإن أغلــب الدراســات

. 209صيغ مختلفةتؤكد أن التعامل مع اإلجرام في الميدان االقتصادي يجب أن يكون ب انفكتالعلمية ما ، 210لذلك فإن السياسة الردعية المعتمدة تكشف عن خصوصية مقارنـة بالقـانون الجزائـي الكالسـيكي

فالمشرع يكـرس الطـابع الجزائـي والزجـري فـي العقوبـات إيمانـا منـه بـأن تحقيـق أهـداف السياسـة االقتصـادية فيـة إال مـن خـالل فـرض عقوبـات تـتالئم مـع بالنجاعة الكا تتحققوردع المخالفين لمقتضياتها، ال يمكن أن

.الخطورة اإلجرامية للمخالفين، األمر الذي ال يكون ممكنا إال من خالل تسليط العقوبات الجزائيةولعل فكرة ضمان نجاعة السياسة االقتصادية قد فرضت على المشرع اعتماد مفاضلة بين العقوبات

إلى إعطاء أولوية للعقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية التي تخدم المصلحة االقتصادية، إذ إتجهاألمـــر الـــذي تغيـــرت معـــه طبيعـــة ووظيفـــة العقوبـــة بـــررت بـــدورها التســـاؤل عـــن نجاعتهـــا فـــي إطـــار النظـــام

.الزجري للجريمة االقتصادية ثافـة فهـي غيـر ولعل ما يمثـل خصوصـية فـي هـذا المسـتوى، هـو كـون العقوبـة السـجنية ال تتواجـد بك

محبــذة فــي القــانون الجنــائي االقتصــادي ممــا أدى إلــى الــدعوة لعــدم اللجــوء إلــى العقوبــة الســالبة للحريــة إال ويبـدو أن القـانون الجنـائي االقتصـادي قـد تجـاوب مـع هـذه الـدعوى . استثناء في إطار الجريمة االقتصـادية

.ى الجنح والمخالفاتويبرز ذلك من خالل شبه غياب للجنايات واالقتصار علكما أن المشرع يترك مجاال واسعا للسـلطة التقديريـة للقاضـي فـي تسـليط العقوبـة بالسـجن فيفسـح لـه تسـليط هـذه العقوبـة مـن عدمـه كمـا أن الفـرق بـين أدنـى العقـاب وأقصـاه يكـون شاسـعا فـي إلمكانيـةالمجال

. بعض الجرائم االقتصاديةتوجبة، يفضــي إلــى التأكيـد علــى ســيطرة الجانــب المــالي عليهــا، إذ أنهــا إن التأمـل فــي العقوبــات المســ

تتمثــل فــي غالــب األحيــان فــي خطايــا دون العقوبــات الســالبة للحريــة، إذ أن العقــاب المــالي يــوفر لميزانيــة علــى أن ذلــك يبقــى رهــين النجاعــة فــي . الدولــة مــوارد إضــافية مــن شــأنها إنعاشــها خاصــة فــي فتــرات أزمتهــا

الجزائي، الذي يعرف اليوم إشكاليات عديدة تشكل محورا مهما من محاور إصالح السياسة الجزائيـة التنفيذ . في جل القوانين المقارنة


102

غير أن هذا اإلعتبار لم يمنع المشرع من سن عقوبات سالبة للحرية كلما كانت الجريمة االقتصادية .ذات خطورة كبيرة وتستوجب التشديد في الزجر والردع

كن ومهما يكن من أمر، فإن العقوبة السجنية موجودة في النصـوص المنظمـة للجريمـة االقتصـادية ل، وهو تواجد يؤكد رغبة المشرع في اللجوء إلى الوظيفة الردعية للعقوبة نظرا لغياب اإلسـتنكار اإلجتمـاعي

فوعا باألنانيـة لتحقيـق الـربح للجرائم في الميـدان االقتصـادي ، فنجـد أن المخـالف فـي هـذه الجـرائم يكـون مـدلــذا يجـب التنصـيص علــى . 211غيـر المشـروع، فيسـتهين بخطــورة فعلتـه بالنسـبة للمصــلحة العامـة للمجتمـع

عقوبة السجن من باب التحذير والتنبيه الذي قـد يـدفع األشـخاص إلـى التـردد قبـل إرتكـاب جـرائم فـي ميـدان . 212خطرعندما يفكرون أن حريتهم ستكون في ، االقتصادي

ورغم ذلـك، فـإن العقوبـات السـالبة للحريـة ال يجـب أن تتواجـد بكثافـة لكونهـا غيـر محبـذة فـي القـانون الجزائي االقتصادي ، وهـذا مـا دفـع بقسـم الدراسـات بالمنظمـة العربيـة للـدفاع اإلجتمـاعي إلـى الـدعوى لعـدم

.213مرتكبة في ميدان االستثماراللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية إال إستثناءا في الجرائم الويبدو واضحا أن المشرع رغـم إقـراره للعقوبـة السـجنية، فإنـه يتـرك للقاضـي السـلطة التقديريـة المطلقـة في تسليط العقوبة السجنية مـن عـدم ذلـك، فضـال عـن تمكينـه مـن مجـال شاسـع يتحـرك فيـه بحريـة وتخولـه

القـانون الجزائـي مبـدأ فـي كـل أجـزاء"بـالبعض إلـى القـول بأنـه ولعـل هـذا مـا حـدا. تطبيق أدنى تلك العقوبة . 214"حرية القاضي ليس باألساس في موقعه كما هو الحال بالنسبة للقانون الجزائي االقتصادي

ومهما يكن من أمر، فإن تطبيق العقوبات السالبة للحرية في المادة االقتصادية عموما، ال يجب أن ستثناء مع إشتراط توفر القصد الجزائي والعـود، فـي حـين يجـب أن تكـون العقوبـات تكون إال على سبيل اإل

. 215المالية هي السائدة والمهيمنة على نظام العقوبات المقررة لهذه الجرائموالخطية باعتبارها عقوبـة جزائيـة، ال يقضـى بهـا إال بمقتضـى نـص خـاص وذلـك طبقـا لمبـدأ شـرعية

أيضا أنها شخصية وال تنفـذ علـى غيـر المحكـوم عليـه ومبـدئيا ال تصـيب ورثتـه ، ومن صفاتها216العقوباتوال بد من اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن الخطيـة تختلـف عـن الشـرط الجزائـي المنصـوص عليـه . من بعده

في عقد يحـدد فيـه مقـدما مقـدار التعـويض الـذي يسـتحق فـي حالـة عـدم تنفيـذ هـذا العقـد، فعـدم التنفيـذ الـذييجعــل الشــرط الجزائــي مســتحقا ال يكــون فــي العــادة جريمــة، فــي حــين تعتبــر الخطيــة جــزاءا يوقــع علــى مــن

.217يرتكب جريمة وهي ال تقرر إال بمقتضى القانونــة يقررهــا القــانون للمعاقبــة علــى جريمــة ســواء كمــا تختلــف الخطيــة عــن الغرامــة المدنيــة، ألن الخطي

، في حـين تقـرر الغرامـة المدنيـة مـن أجـل أفعـال ال تعـد جـرائم، كالغرامـات كانت جناية أو جنحة أو مخالفةوباإلضافة إلى ذلك فإن الخطية تختلف عن التعـويض . التي يقضي بها قانون المرافعات المدنية والتجارية

الذي يتم لجبر الضرر الذي يصيب المجني عليه من الجريمة، والذي يجب أن تتم المطالبة بـه مـن طـرف ضرر شخصيا، كما يمكن المطالبة به ضد األشخاص المسؤولين مدنيا وورثـة المجـرم ولـيس فقـط ضـد المت

.218مرتكب الجريمة


103

ضررا يتكون من دفع "وقد برر البعض طبيعة الخطية كعقوبة باإلستناد على مفهومها حيث يعتبرها إلرتكابه جريمة وردت في مبلغ من النقود حدد بحكم ومفروض ومن قبل المجتمع على شخص ثبت خطأه

أمـا إعتبـار الخطيـة كتعـويض للدولـة، فسـببه الميـزة . 219"القانون الجزائي، إليالمه بقصد إصالحه أو ردعهالخاصــة التــي يتمتــع بهــا المــال الــذي تتكــون منــه الغرامــة وبســبب قابليــة النقــود لإلنتقــال، حيــث تطبــق هــذه

. المدني كالتضامن في الدفع وتحصيل الغرامات من الميراثالتشريعات على الغرامة بعض مبادئ القانون إال أن الطبيعــة الجزائيــة للخطيــة، كجــزاء جزائــي يميــز بينهــا وبــين تلــك الجــزاءات األخــرى التــي تتســم

، ومعيارهذا التمييز أن الخطيـة عقوبـة جزائيـة بـالمعنى الـدقيق لهـذا 220بالطبيعة المالية البحتة غير الجزائيةمـن ثـم يطبـق عليهـا جميـع القواعــد المتعلقـة بـالجزاءات الجزائيـة، وأهمهـا الخضـوع لمبـدأ الشــرعية و . التعبيـر

. والطابع القضائي وشخصية العقوبة، ومن ناحية أخرى تتميز الخطية الجزائية في هذا المعنى صادي فهل هذا يعني أن للخطية في الميدان االقت. 221وفي هذا اإلطار، تعد الخطية عقوبة أصلية

.222طبيعة خاصة فتعتبر كتعويض لخزينة الدولة وليست عقوبةويمكن القول أن المشرع أعطى للخطية في هذا الميدان طبيعة مزدوجة، فهي من جهة عقوبة تسلط على الجاني، ومن جهة أخرى فهي تعويض يدفع لخزينة الدولة ويتدعم هذا الرأي لما قبل المشرع تحصيل

، بـدفع 223واقرار قاعدة الضمان في دفع الخطايا، أي إلزام شخص غير مرتكب الجريمة الخطايا من الورثة، إال أن هــذا الغيــر الملــزم بــدفع الخطايــا، ال يعتبــر محكومــا 224الخطيــة عنــه وذلــك بمقتضــى نــص قــانوني

الي وبالتـ. 225شخصيا بها وال تقيد في سجله القضائي، فهو كفيل ملـزم بالـدفع فقـط عـن خطـأ شـخص آخـر، واذا دفع الكفيل الخطايا للدولة فأنه 226ال يمكن التنفيذ عليه بالجبر بالسجن ما دام لم يكن مشموال بالحكم

، ويشــترط فــي 227يحــل محلهــا، ويصــبح مــن حقــه الرجــوع علــى المحكــوم عليــه جزائيــا حتــى يحصــلها منــه ــــة كانــــت بالفعــــل المخــــالف واال ــــه أي عالق إعتبــــر مســــؤوال جزائيــــا بصــــفته المســــؤول مــــدنيا أن ال تكــــون ل

.228الشخصية لكــن األمـــر يختلـــف بالنســـبة للتضـــامن فـــي الخطايـــا، أي أنـــه إذا تـــم الحكـــم علـــى عـــدة أشـــخاص فـــي جريمة واحدة بالخطية، فإنه يمكن للدولة أن تستوفي هذه الخطايا من واحد مـن هـؤالء األشـخاص المحكـوم

زائيــة غيــر المباشــرة عــن فعــل الغيــر ومهمــا يكــن مــن أمــر، ، وهــو حالــة مــن حــاالت المســؤولية الج229علــيهمفإنه يستشف من مجمل النصوص المشار إليهـا، أن القضـاء هـو الجهـاز الوحيـد المؤهـل للنطـق بالعقوبـات الجزائيـة والتصـريح بهـا، وذلــك إيمانـا بـأن القضـاء هــو الحـامي للحريـات، وتفاديـا لكــل تعسـف أو محابـاة قــد

. 230سلطة النطق بالحكم إلى اإلدارةتصدر إذا ما خولت أمــــام خصوصــــيات المــــادة االقتصــــادية بصــــفة عامــــة ، وفــــي إطــــار سياســــة تشــــريعية تبررهــــا عــــدة مقتضيات ومعطيات اقتصـادية باألسـاس، فقـد خـول المشـرع إمكانيـة تجـاوز مبـدأ قضـائية العقوبـة وأخرجهـا

وذلك بأن أعطى لبعض اإلدارات في مادة الجرائم ذات ،231عن المبادئ األصولية للنظام العقابي التقليديالبعد االقتصـادي والمقترفـة فـي حـق القطاعـات التـي تسـهر علـى حمايتهـا واإلشـراف عليهـا صـالحية توقيـع العقوبــات ضــد المخــالفين للتشــريع والتراتيــب المنظمــة لمجــال تــدخلها االقتصــادي، وذلــك بــالنظر إلــى كفــاءة


104

علــى التــدخل الســريع لوضــع حــد للحالــة اإلجراميــة وباعتبارهــا المؤهلــة والمخولــة لهــا تلــك اإلدارات وقــدرتها ســـلطة مراقبـــة القطاعـــات االقتصـــادية المعنيـــة بالحمايـــة الجزائيـــة، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى بـــروز نظـــام العقوبـــة

.لتحل محل العقوبة القضائية إستنادا إلى طبيعة السلطة التي توقعها وتنطق بها اإلداريةوقــد أثــار تحديــد مفهــوم العقوبــة اإلداريــة جــدال فقهيــا ألنــه ال يوجــد مصــطلح خــاص بهــذا النــوع مــن العقوبات، إال أن هذا الغموض ال ينفي وجود العقوبة اإلدارية في القانون الجزائي االقتصادي ويعتبر الفقه

، فهي ضرورية لتحقيق الحمايـة 232تمثل وسيلة لمقاومة الجرائم في الميدان االقتصادي اإلداريةأن العقوبة مســتوى نوعيــة العقــاب المســلط علــى ، وتكشــف هــذه اإلزدواجيــة علــى233الالزمــة للنظــام العــام االقتصــادي

.شخص المخالف عن رغبة المشرع في تحقيق حماية جزائية ناجعة لميدان االقتصادلة ال يكون ناجعا إال بالمؤاخذة ذلك أن فرض النظام العام االقتصادي من خالل التدخل المتزايد للدو

، والتي وقعت إضـافتها للعقوبـة الجزائيـة لتكملهـا أو لتحـل 234اإلداريةالسريعة التي ال تحققها إال العقوبات .235محلها

إن أساس إعطاء اإلدارة سلطة توقيع العقـاب علـى المخـالفين لألحكـام والتراتيـب المنظمـة للقطاعـات ، واســتنادا إلــى ظــاهرة 236الضــرورة إلــى خصوصــية القــانون الجزائــي االقتصــاديالتــي تشــرف عليهــا ترجــع ب

التضخم التشريعي المميزة له، كونه يتكون من عدة نصـوص خاصـة كـل واحـد منهـا يـنظم ميـدانا إقتصـاديا معينا، إلى درجة يصعب معهـا إيجـاد خصـائص مشـتركة بينهـا أو اإلحاطـة بهـا مـن كـل جوانبهـا، حتـى أن

راءات الجزائية التقليدية لم تعد تتوافق مع خصوصية الجـرائم فـي هـذا الميـدان، فهـي لـم تتطـور بصـورة اإلج .237موازية لما تشهده المادة الجزائية العامة من تضخم

علما إنه ليس كل العقوبات التي تسلطها اإلدارة هي بالضرورة عقوبات إدارية، وهو ما من شأنه أن اإلداريــةعيــار المتمثــل فــي مصــدر العقوبــة وقدرتــه علــى تكــريس تفرقــة بــين العقوبــات يقلــل مــن نجاعــة الم .والعقوبات الجزائية

تتمثل العقوبات الصادرة عن اإلدارة مبدئيا في العقوبات الماسة بالذمة المالية للمخالف، على أساس يمكـن أن تسـلطها اإلدارة، باعتبارهـا وأن المشرع قد إستبعد العقوبة السالبة للحريـة مـن دائـرة العقوبـات التـي

، والــذي يعتبــر القضــاء الحــامي لهــا مــن كــل تعســف أو تجــاوز، ثــم إن 238مــن الحقــوق األساســية لإلنســانالعقوبات الماسة بالحرية وقع إستبعادها مبدئيا من نطاق تطبيق الجـرائم فـي ميـدان االسـتثمار باعتبارهـا ال

تحركـــه إلرتكـــاب جريمتـــه، دوافـــع الطمـــع والجشـــع وتحقيـــق الـــربح تـــتالءم معـــه، وعلـــى أســـاس أن المخـــالف .السريع، وبالتالي فإن العقاب يجب أن يسلط على ذمته المالية وال في حريته

تمــس بالذمــة الماليــة إنهــاالتــي تســلطها اإلدارة علــى المخــالف إمــا اإلداريــةوعلــى كــل فــإن العقوبــات اره مـن خـالل إيالمهـم فـي بعـض الحقـوق التـي يتمتعـون بهـا وتأخذ شكل الخطايا أو بحقوق المخالف واعتبـ

التي يمكن أن تكون متمثلة في التوقيف الوقتي أو النهائي كليـا أو جزئيـا . فضال◌ عن المساس باعتبارهم . عن ممارسة النشاط


105

إن التصــدي لجــرائم االقتصــادية بالنجاعــة الكافيــة ال يمكــن أن يتحقــق إال مــن خــالل إنتهــاج سياســة دعية تتوسل التنوع في العقوبات المقررة لردع المخالفين، وهـذا مـا أهـتم بـه المشـرعين فـي العـالم الـذين مـا ر

انفكـــوا يحـــاولون التكثيـــف فـــي ســـلم العقوبـــات، واثرائـــه حتـــى يختـــار القاضـــي العقوبـــة المناســـبة مـــع شـــخص إلـى مرتبـة العقوبـات األصـلية الجاني، وقـد كـان اتجـاه القـانون المقـارن فـي جعـل العقوبـات التكميليـة ترتقـي

واســـتعمالها بديلـــة، وهـــو مـــا توخـــاه المشـــرع الـــذي واضـــافة إلـــى العقوبـــات الجزائيـــة األصـــلية، فإنـــه قـــد دعـــم .السياسة الردعية في المادة االقتصادية بالعقوبات الجزائية التكميلية

المجـال االقتصـادي وبالتـالي فالعقوبة السجنية لم تعد هاجس القاضي وليس لها أن تحقق الردع في بــرزت ضــرورة البحــث عــن عقوبــات تحمــي المصــالح الحينيــة للمؤسســة االقتصــادية وتضــمن التنفيــذ الســليم

وتلعب العقوبات التكميليـة دورا هامـا فـي إطـار الجريمـة االقتصـادية إذ . 239لمقتضيات السياسة االقتصاديةترام قواعد التشـريع االقتصـادي وعـدم اإلخـالل بتـوازن السياسـة تبدو أكثر تبريرا ونجاعة للمحافظة على إح

240االقتصاديةينضوي مفهوم العقوبة التكميلية تحت نظام العقوبات الجزائية، وكما يدل عليها إسـمها حيـث يقضـى

: عادة بالعقوبات التكميلية إلى جانب العقوبات األصلية، وفي مجملها هيج ـ مصادرة المكاسـب فـي الصـور التـي نـص عليهـا . ب ـ المراقبة االدارية. أ ـ منع اإلقامة واإلبعاد هـــ الحرمــان مــن مباشــرة بعــض الحقــوق واالمتيــازات كالوظــائف العموميــة أو . د ـ الحجــز الخــاص. القــانون

. ونشر مضامين بعض األحكام. بعض الحرف أو حمل السالح أو حق االقتراعتصــاد أكثــر مــن العقوبــات الكالســيكية كالســجن والخطيــة وذلــك العقوبــات التكميليــة تــردع رجــال االق

نظــرا النعكاســاتها الخطيــرة علــى الذمــة الماليــة والســمعة وضــمان االقتصــادية للمخــالف ممــا يــوحي بصــرامة .عقوبات القانون الجنائي االقتصادي لضمان تحقيق أهداف السياسة العقابية

لويـة للعقوبــات الماليـة علــى العقوبـات الســالبة للحريــة وعلـى هــذا األسـاس يكــون المشـرع قــد أعطــى أو بشـــكل أضـــحت معـــه العقوبـــات التكميليـــة التـــي فـــي أغلبهـــا ذات طبيعـــة ماليـــة تـــردع المخـــالفين أكثـــر مـــن ــة الماليــة العقوبــات األخــرى نظــرا لصــرامتها وارتفــاع قيمتهــا الماليــة وذلــك النعكاســاتها الخطيــرة علــى الذم

رامة العقوبة تضمن نجاعتها؟للمخالف لكن هل أن صمتــى كانــت ضــوابط النظــام القــانوني للجريمــة االقتصــادية تــرتبط بالسياســة االقتصــادية والنظــام العــام االقتصادي واحترام مقتضياته فإن العقوبة تهدف أساسا إلى ضمان التنفيذ السليم لمبـادئ التسـيير والتعامـل

.االقتصاديري فـــي المـــادة االقتصـــادية هـــو إعطـــاء المشـــرع ألولويـــة قصـــوى فمـــا يالحـــظ فـــي إطـــار النظـــام الزجـــ

فرغبــة . للعقوبــات الماليــة دون العقوبــات الســالبة للحريــة، إضــافة إلــى ارتفــاع الحــد األقصــى لتلــك العقوبــاتالمشرع في مسايرة متطلبات النجاعة االقتصادية والحزم في مواجهة االنحراف االقتصادي جعلته ال يولي

فوظيفـة العقوبـة . بشخصية المجرم أو بإمكانية إصالحه كما لـم يهـتم بظروفـه االجتماعيـة والنفسـيةاهتماما ارتكـاب الجريمـة وذلـك بتأهيلـه واعـادة إدماجـه فـي حينئذ ال ترتكز على إصالح الجاني ومنعه مستقبال من


106

اجمــة عــن الجريمــة بقــدر مــا تنطــوي علــى قيمــة تعويضــية لمــا لحــق اإلدارة مــن أضــرار ن. المجتمــع صــالحا .اإلقتصاديةالمناســـب حســـب طبيعـــة الفعـــل المجـــرم المنســـوب إلـــى يهـــدف القـــانون الجزائـــي إلـــى تســـليط الزجـــرو فـالزجر الجزائــي يرمـي فــي الوقـت نفسـه إلــى تحقيـق الــردع حمايـة لإلقتصـاد الــوطني وجبـر الضــرر . المـتهم

ا يجــب دفعــه بعــد ثبــوت إقتــراف فعــل مجــرم مــن لــذلك فــإن العقوبــة تمثــل ثمنــ. الــذي يمــس مــن خزينــة الدولــة .حول فكرة الحماية طرف الجاني،ألن وظيفة العقوبة الجزائية في الفقه الجزائي الحديث تتمركز

فالعقوبــة الجزائيــة . 241كمــا إن دور العقوبــة الجزائيــة يتمثــل فــي تحقيــق المعادلــة بــين الفعــل والنتيجــةـــة التـــي تتحـــرك لتحقيـــق أهـــداف سياســـتها تكـــون حينئـــذ مـــن خـــالل هـــذا اإلتجـــاه ، رد فعـــل مـــن طـــرف الدول

.االقتصادية الرامية إلى التشجيع على المبادرة الخاصة في شتى مجاالت الميدان االقتصادي ، دفع بالفقهاء في سائر األنظمة االقتصادية، إلى إعتبار أنه ال فائدة مـن اللجـوء إال أن هذا التوجه

زائــي فــي مــادة القــانون الجزائــي االقتصــادي، ألن ذلــك ســيؤدي إلــى القضــاء علــى المبــادرة إلــى القــانون الج، ومـــن ثـــم، فـــإن الحـــل البـــديل الـــذي تـــم إقتراحـــه هـــو أن يقـــع تفعيـــل 242الشخصـــية ألصـــحاب رأس المـــال

زائـي الـذي قـد المسؤولية المدنية ووضع قواعد لها تكون مالمحها واضحة، واإللتفات نهائيا عن القـانون الج .243يعيق الحرية في المادة االقتصادية

وعلى هذا األساس فإن تركيز المشرع واإلدارة في طلباتها على العقوبات المالية كالخطية والمصادرة تكون قيمتها باهضة ، فيه تغير لوظيفة العقوبة ومحاولة إلرساء سياسة عقابية مستحدثة ال التي غالبا مابقدر ما تهتم بالجريمة ومفاعيلها في السياسة االقتصادية وتذهب إلى النيل من الذمـة الماليـة تهتم بالمجرم

ال تتضــمن أي عمــل …"أن العقوبــات الماليــة . 244للمخــالف التــي انتفعــت مــن الفعــل اإلجرامــي المقتــرف يمكـن أن يكــون إال فعـال لإلصـالح، فــالمبلغ يـدفع أو يجــب، واذا كـان الــدرس ينفـع المحكــوم عليـه فهــذا ال

".نتيجة الغم الذي يشعر به وبالخوف من أن يتحمل أمثاله في المستقبلتمثــل بأنهــاخزينــة الدولــة وتــم نــزع صــفة العقوبــة عنهــا ونعتهــا إلثــراءفالخطيــة مــثال أصــبحت وســيلة

ادية تعويضــا عمــا أصــاب الدولــة مــن ضــرر، خاصــة وأن المشــرع يــنص صــراحة فــي عديــد الجــرائم االقتصــــة علــى أن الخطيــة تســتخلص بمثابــة ديــون للدولــة كمــا هــو الحــال فــي بعــض القــوانين التونســية مثــل المجل

.الديوانية ومجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الجديدة وقانون المنافسة واألسعارر فالعقوبـــات الماليـــة ال تهـــدف إلـــى ردع المخـــالف وانمـــا إلـــى تعـــويض اإلدارة عمـــا لحقهـــا مـــن أضـــرا

. تصيب السياسة االقتصادية ومقتضيان النظام العام االقتصاديوعلــى هــذا األســاس فقــد تكــون العقوبــة ناجعــة بالنســبة لــإلدارة لكونهــا تهــدف إلــى دعــم أرصــدة الدولــة الماليــة فـــي حـــين أنــه مـــن جهـــة المخــالف قـــد ال تحقـــق أي حــد أدنـــى مـــن الــردع فقـــد يجـــازف أو يغـــامر

لكن مهما يكن من أمر فإن هذا التوسع والتنـوع فـي العقوبـات . ى أن يحقق ربحا وفيرابارتكابه للجريمة عس .فيه إخالل بحقوق المخالفات وضماناته األمر الذي أفرز ضرورة بخصوص توحيد نظام الزجر


107

لــذا فـــال بــد مـــن توحيـــد النظــام القـــانوني للزجــر فـــي الجريمـــة االقتصــادية وذلـــك ببعــث نظـــام جزائـــي مـــا هـــو الحـــال لمحـــاكم األمـــن االقتصـــادي فـــي القـــانون الجزائـــي االقتصـــادي الســـوري اســـتكماال مخـــتص ك

للمنظومـة الجزئيـة الزجريـة فـي الجـرائم االقتصـادية األمـر الـذي يتحقـق معـه وحـدة النظـام وتجـاوز مسـألتي .تسليطهاالتعقد والتشتت لجزاءات القانون الجنائي االقتصادي واألجهزة المكلفة بتقريرها و

:التهميشمســيرة االقتصــاد العــالمي فــي القــرن العشــرين، تــأمالت فــي النمــو واالزمــات والفوضــى، االهــالي للطباعــة : منيــر الحمــش 1

.52.، ص2001والنشر والتوزيع، .49.، ص1982المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة االولى، : مصطفى العوجي 2، 1999الجريمـة االقتصـادية فـي القـانون اللبنـاني، دراسـة قانونيـة تحليليـة، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، :ملحم مـارون كـرم 3 123.ص

تجدر اإلشـارة إلـى أن بعـض الفقهـاء يسـتعملون مصـطلح القـانون الجزائـي لألعمـال إذ يعتبـرون هـذا األخيـر جامعـا للجـرائم 4 := انظر في ذلك مثال (الضريبي، والقانون االقتصادي وقانون العمل، والتعمير والبيئة التي تدخل في إطار القانون

- Defossez (M), le victime collecties en droit pénal des affaires, thèse, lille 1978, P.17.

Delmas Marty (M), Droit pénal des affaires, éd. Themse. 1990. L'introduction).

، مرجــع حســني أحمــد الجنــديانظــر فــي ذلــك (م القــانون الجزائــي لألعمــال علــى معيــارين همــا المؤسســة وصــفة الفاعــل ويقــو أي أن هنــاك تطابقــا بــين القــانون الجنــائي لألعمــال ومــا يســمى بجــرائم الياقــات البيضــاء وهــي ). ومــا بعــدها 18ســابق، ص

ري أو مهنـي، يرتكبهــا أشـخاص ذوو مكانـة اجتماعيـة، فــي طـابع اقتصــادي أو مـالي أو تجـا جزائيـة ذاتمخالفـات لنصـوص "، جـــرائم أصـــحاب الياقـــات البيضـــاء، مجلـــة الحقـــوق عبـــود الســـراج: انظـــر فـــي ذلـــك". (معـــرض ممارســـتهم لنشـــاطهم المهنـــيإال أن تجــاوز الجريمــة االقتصــادية لهــذين المعيــارين دفعنــا إلــى .)101ص. 1977يونيــو 2والشــريعة، الســنة األولــى العــدد

اعتماد مصطلح القانون الجنائي االقتصـادي، فالجريمـة االقتصـادية يمكـن أن ترتكـب خـارج أي إطـار مـنظم، كمـا أنهـا يمكـن يفتـرض فيـه أنـه يثـار " قـانون األعمـال"وهنـاك مـن يـرى أنـه إذا كـان مصـطلح . أن ترتكب من طرف غير فئة رجـال األعمـال

االقتصـادي، تـنعكس فـي تشـابك وتعـدد وتعقـد العالقـات االقتصـادية أو في مجتمعـات بلغـت درجـة معينـة مـن التقـدم والتطـور يمكن أن يثار في كـل المجتمعـات بغـض النظـر " القانون االقتصادي"ضخامة القوى الفاعلة في اقتصادياتها، فإن مصطلح

يعيــة هــي عالقــة عــن درجــة تطورهــا، وبغــض النظــر أيضــا عــن كيفيــة تنظيمهــا لنشــاطها االقتصــادي، ألنــه مــرتبط بعالقــة طباالقتصاد فـي خدمـة (، و)القانون في خدمة االقتصاد(القانون باالقتصاد، وهي عالقة تعاون بين فرعين للعلوم االجتماعيـة،

فالقــانون يكــون فــي خدمــة االقتصــاد عنــدما يصــحح القصــور الــذي يعتــري النظريــات االقتصــادية؛ فحريــة المنافســة ).القــانونواالقتصــاد . يــا واال كانــت النتيجــة الحتميــة وجــود مراكــز احتكاريــة وبالتــالي انتكــاس المنافســة الحــرةمــثال تتطلــب تنظيمــا قانون

يكون في خدمة القانون عندما يساعد على الفهم الواعي لألنظمة القانونية وبيـان حقيقتهـا، وايضـاح مـا يحـدث لهـا مـن تغييـر رغــم بقــاء نصــها واطارهــا الخــارجي الــذي يبــدو وكأنــه ثابــت وتحــوير فــي التطبيــق قــد يصــل إلــى درجــة إفراغهــا مــن محتواهــا

المبـادئ والقواعـد العامـة، المركـز -1جمحمد الجيالني الدوري األزهري، قانون النشاط االقتصـادي : انظر في ذلك. (مستقر ).15ـ 9ص. 1997القومي للبحوث والدراسات العلمية، ليبيا، الطبعة األولى


108

5 PRADEL(J), le droit pénal économique, éd. Dalloz 1990, P.3. 6 PRADEL(J) op. cit. p.4.

7 LARGUIER(J) : Droit pénal des affaires. Paris 1970 p.12 .

8 VRIJ : Le Droit pénal économique : RIDP n° 3 1953 p. 726.

.1990كر، عمان، طبعة أولى، ، دار الفاألردني، الجرائم االقتصادية في القانون نايل عبد الرحمن صالح 9الجزائيـة، دار واإلجـراءاتالعامـة األحكـام، األولالجزء ، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن محمود محمود مصطفى 10

.8.ص 6و 5، رقم 1979، األولىومطابع الشعب، الطبعة الجزائية، دار واإلجراءاتالعامة األحكام، األولء الجز ، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن محمود محمود مصطفىـ 11

.8.ص 6و 5، رقم 1979، األولىومطابع الشعب، الطبعة .38ـ 37.، ص2004قانون العقوبات االقتصادي، منشورات الحلبي، بيروت، : غسان رباح 12ربيـة السـورية، إتحـاد الكتـاب العـرب، االقتصـادي والتنميـة البشـرية فـي الجمهوريـة الع اإلصـالح: مصطفى عبد اهللا الكفري 13

. 18.، ص2004

14 MIRIELLE DELMAS MARTY : Les grands systèmes de politique criminelle " éd.

Themis. Paris 1992 – P61. . منشــورات عــالم الكتــب القــاهرة. 1970. الطبيعــة األولــى. التهريــب الجمركــي والنقــدي فقهــا وقضــاء: مصــطفى رضــوان 15 .15ص

. 10التقريـر التمهيـدي ص. 2000جويليـة 6بمحكمـة االسـتئناف بتـونس فـي القمـر كيـةملتقـى النزاعـات : أحمد الورفلي 16 .المعهد األعلى للقضاء

تـونس السـنة الجامعيـة . خصائص الجريمـة االقتصـادية ، مـذكرة تخـرج المعهـد األعلـى للقضـاء : منصور القديدي جراي 17

2000 _2001 . 18 HENRY MAX :essai sur le particularisme des infractions économiques :thèse. Montpellier 1976.

P 57. 19 MIREILLE DELMAS MARTY : le flou du droit pénal. 1er ed. DUF. Paris 1986. P31 et suit 20 IBID. P5 21 MICHELLE VERON : Droit pénal des affaires. 2e ed. ARMOND COLIN. Paris 1998. P7 22 MIREILLE DELMAS MARTY . Droit penal des affaires. 2e ed Paris 1981 P17

ــة الوحيشــي 23 كليــة . مــذكرة لنيــل شــهادة الدراســات المعمقــة فــي العلــوم الجنائيــة: قــانون جنــائي مــالي إرســاءمحاولــة : نادي 15ص. 1996 – 1995: الحقوق والعلوم السياسية بتونس

. 1974المسـؤولية الجنائيــة عـن الجـرائم االقتصــادية فـي القـانون المقــارن ، رسـالة دكتـوراه القــاهرة : عبـد الــرؤوف مهـدي 24 . 90ص

. 25قانون العقوبات اإلقتصادي ، مرجع سابق ، ص : غسان رباح 25، المجلة الجزائرية للعلوم اإلقتصـادية تطور مفهوم الجريمة اإلقتصادية والقانون الذي يحكمها في الجزائر: علي المانع 26

. 621ص 1993لسنة 3و السياسية عدد ، دار النهضة العربية، )دراسة تحليلية مقارنة(االقتصادي األمن، دور الشرطة في دعم محمد طارق محمود محمد صقر 27

. 23، ص2007


109

دة االقتصـادية، مـذكرة لنيـل شـهادة الدراسـات المعمقـة، كليـة ، القانون الجنائي وتنظيم التعاقد في المـاعبد السالم النصيري 28 .39.، ص1994الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار،

.19.ص 1987الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية، مكتبة غريب، القاهرة، ، محمد عيد الغريب 29 .35إلى 33، ص 1995 -1994منشورات جامعة دمشق، ، شرح قانون العقوبات االقتصادي، عبود السراجـ 30 .12.، المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، صعبد الرؤوف مهدي31

32 KLAUS (T .), La criminalité des affaires dans l'économie moderne, R.I.C.P.T, 1975, P.148. لقـــانون الجنـــائي للمعـــامالت التجاريـــة، الكتـــاب االول القـــانون الجنـــائي للشـــركات، دار النهضـــة، ، احســـين أحمـــد الجنـــدي 33

.13.، ص1989القاهرة، أي تطـور، جندوبـة طبرقـة : ، تـدخل القـانون الجزائـي فـي النشـاط االقتصـادي، ملتقـى العدالـة الجزائيـةحسن عزالدين دياب 34 .115.ص.2007مارس 10 -9 -8 . 27.الجريمة االقتصادية في القانون اللبناني، دراسة قانونية تحليلية، مرجع سابق صم، ملحم مارون كر 35 . 35ص . 1983دار النهضة العربية . شرح قانون العقوبات االقتصادي في جرائم التموين: آمال عثمان 36 . 25.ص ، 1965، سبتمبر 46لسنة العدد األول ا. المبادئ العامة في الجرائم االقتصادية، مجلة المحاماة: علي منصور37، ، فكــرة الجريمــة اإلقتصــادية، الحلقــة العربيــة األولــى للــدفاع االجتمــاعي، مجموعــة األعمــال، دار النشــر جمــال العطيفــي 38

. 47ص . 1967. للجامعات المصرية .1985طبعة أولى ، الموجز في جرائم الموظفين االقتصادية، المنشأة العامة ـ ليبيا ـ حسين حمودة المهدوي 39 .25.، ص1974عدد ديسمبر، . تونس . مجلة القضاء والتشريع . ، القوانين الجزائية واالقتصادالهادي محفوظ40 .135.، الحقائق اإلقتصادية والفن القانوني، مجلة عالم الفكر، المجلد الرابع، العدد الثالث، صحازم الببالوي 41

42 CHAVANE (A.), Le droit pénal des sociétés et le droit pénal général , R. S. C., 1964. P684 43 LAROUSSI (H.), La répression économique, mémoire du DEA, Faculté des sciences

juridiques, politiques et sociales de Tunis,1995. P59 44 HENRY (M.), Essai sur le particularisme de l’infraction économique, thèse, Monpellier, 1976. P162 45 CHAMPAUD : « Contribution à la définition du droit économique » CHR. Dalloz. 1976. P 215.

، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، االشـتراك الجرمـي والنظريـة العامـة حسين بني عيسى، خلدون قندح، علـي طوالبـة 46، الجديد في الموسـوعة الجنائيـة، دراسـة ألهـم جـرائم أحمد عبد الظاهر الطيبـ . 49.، ص2002زاء، عمان، دار وائل، للج

..329ص ، 1997قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة القاهرة، دار النهضة العربية، ، فقـــد جــاء فــي المــادة الثانيـــة الفقــرة الثالثــة فـــي هنــاك كثيــر مــن االتفاقيـــات والبروتوكــوالت أكــدت علــى أهميـــة هــذا المبــدأ 47

ال يجـوز وضـع قيـود علـى ممارسـة : ( 1963تشـرين الثـاني عـام 16الصـادر فـي اإلنسانالتفاقية حقوق 4البروتوكول رقم , م العـا األمـنالقـومي أو األمـنهذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون وتقضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لمصلحة

كمــا جـاء فــي ).اآلخـرينأو حمايـة حقــوق وحريـات واألخـالقللمحافظـة علـى النظــام العـام أو منـع الجريمــة أو حمايـة الصــحة إالال يجـوز اتهــام أحـد أو توقيفــه : (الـذي أصــدرته الجمعيـة التأسيســية 1789والمــواطن الصـادر عــام اإلنسـانإعـالن حقــوق

مــن األولــى، وجــاء فــي المــادة الثانيــة فــي الفقــرة )حســب المراســيم المحــددة فيــهالمنصــوص عليهــا فــي القــانون وب األحــوالفــي حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون وال يجوز إعدام أي إنسان عمدا إال تنفيذا لحكم : ( اإلنسانلحقوق األوربيةاالتفاقية

ال : ( منــه األولــىاء فــي المــادة الســابعة الفقــرة و قــد جــ).قضــائي بإدانتــه فــي جريمــة يقضــي فيهــا القــانون بتوقيــع هــذه العقوبــة


110

يجــوز إدانــة أي شــخص بســبب ارتكابــه فعــال أو االمتنــاع عــن فعــل لــم يكــن يعتبــر وقــت وقــوع الفعــل أو االمتنــاع جريمــة فــي لفقرةو قد جاء في ا)القانون الوطني أو القانون الدولي وال يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة

القــانون الجنــائي التونســي تشــريعا وفقهــا وقضــاء، سلســلة المجــالت القانونيــة المثــراة، منشــورات المطبعــة : رضــا خمــاخم 48ــ .10.ص. 1998الرســمية للجمهوريــة التونســية، ســنة ، الــدفع بانتفــاء القصــد الجنــائي فــي جــرائم قــانون علــي عــوض حســنـ

.46.، ص1995، دار محمود، سكندريةاإلالعقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة، ، دار )دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي فـي الجـرائم العمديـة(النظرية العامة للقصد الجنائي : محمود نجيب حسني 49

ي فـي مجـال الوظيفـة العامـة فـ اإلهمـال، جـرائم أحمد عبد اللطيـفـ . 73.، ص1988الثالثة، النهضة العربية، القاهرة، الطبعةقانون العقوبات، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية وتطبيقيـة لجـرائم إهمـال المـوظفين العمـوميين

.83.، ص1996والطباعة، ، القاهرة، مكتب الرسالة الدولية للكمبيوترفي قانون العقوبات المصري، كليـة الحقــوق والعلــوم السياسـية ، تــونس جامعــة المنــار دكتــوراه تقييـد حــق الدولــة فــي العقـاب ، رســالة: إيهــاب الروســان50

2008_2009 . ، 1990اســــتقالل القضــــاء وفصــــل الســــلطات، مجلــــة القــــانون واالقتصــــاد، فــــاس، العــــدد الخــــامس، : العلمــــي االدريســــي 51 .19.ص

52 Pouget(P), Les délais en matière de rétention. Garde à vue et détention préventive au regard la C.E.D.H , R.S.C. 1978, p.78. 53 Ancel(M), Propos de quelques discussions récentes sur la règle a nulla poena – sinelege – R.S.C. 1937, p.670.

، ص 1986 األولـىعـة قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية االسكندرية، الطب: محمد زكي ابو عامر 54، موسوعة القضاء الجنـائي، المرجـع فـي الـدفوع الجنائيـة فـي قـانون العقوبـات فـي ضـوء الفقـه محمد أحمد أبو زيد أحمد. 44

.162.،، ص2006والقضاء، القاهرة، المركز القومي لإلصدارات القانونية، .201.ص. سابق ، المسؤولية الجنائية في المؤسسة اإلقتصادية، مرجعمصطفى العوجي 55

56 CONSTANT (J.) ,Quelques aspects du droit pénal économique Belge,T.A.H.C.,1953, p. 657. 57 JEANTET (F.C.) , le code des prix et les principes fondamentaux du droit pénal classique,

Montchrestien, p.26. . 4. ، ص1981وبات، الجرائم االقتصادية، منشورات جامعة بغداد، بغداد ، قانون العقفخري عبد الرزاق الحديثي 58

59 JEAN .DIDIER WIL FRID : principe de la légalité criminelle. Juris – C - pénal . 1998. Fasic. 10

حنـان ـ .289.، ص1995التونسـي، مركـز البحـوث والدراسـات اإلداريـة، تـونس، اإلداري، مبـادئ القـانون توفيق بوعشبة60

، تفــويض الســـلطة كســـبب النتفـــاء المســـئولية الجزائيــة فـــي الشـــركات الجزائيـــة، مــذكرة للحصـــول علـــى شـــهادة الدراســـات عمـــر .97.ص .2003 - 2002المعمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس السنة الجامعية

61 GARRABOS (V , .) Le domaine et l'autorité de la loi et du règlement en matière pénal. Thèse,

Paris, 1978, P. 67. et Suit. 62 DALMAS (T .) , La délégation de pouvoirs, une réponse a la supénalisation ?, mars 2000 n° 44, p.5. 63 VINCENT GARRABOS : " Le domaine et l'autorité de la loi et du règlement en matière pénal ". thèse. PARIS 1978. Tome I. P 677 et Suit

. 67.، ص1999. ت.ق.م 1997أكتوبر 27، الجديد في السلطة الترتيبية بعد تنقيح الدستــور في إبراهيم البرتاجي 64


111

، العقوبـات االقتصـادي ، قـانونعبـود السـراجــ.92ــ91.ص، مرجـع سـابق، ، الجرائم االقتصـاديةمحمود محمود مصطفى -65 . 46ـ 43. ص، مرجع سابق، ، الجرائم االقتصاديةنائل عبد الرحمن صالح. 39ـ 38.صمرجع سابق،

.72.شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، صمحمود محمود مصطفى، ـ 66ليــة الحقــوق بتــونس ، تــأمالت فــي رقابــة دســتورية القــوانين، مجموعــة دراســات لــذكرى الحــارث مزيــودات، كلزهــر بوعــوني 67

المجلــة التونســية للقــانون، كليــة 1987، مســألة مراقبــة دســتورية القــوانين وتطورهــا فــي آخــر ســنة رافــع بــن عاشــورـــ . 1994 .1988الحقوق بتونس

الترتيبيــة بعـض الحــاالت التــي األوامـريســتثني الفقــه التجـريم بمفعــول . ومــا بعـدها 175.مرجــع سـابق، صمحمـد محفــوظ، 68 . 182. نفس المرجع، ص. وباألمنبالنظام العام باإلخاللتمس استثنائيةظروف تقتضيها

69 Braudo(S.), L’autorité des circulaires administratives en droit pénal, P.U.F., 1967, p. 2. 70 BERNASCONI, Le juge pénal et la légalité, thèse, Lyon ,1979, p.1, n°1.

. ، ص1971، بيـروت األولللشريعة القمرقية الجزائيـة، الجـزء األساسيةالقضايا القمرقية الجزائية، المبادئ ، جورج قذيفة 71، اإلسـكندرية، الحماية الجنائيـة لبورصـة االراق الماليـة، دراسـة مقارنـة، دار الجامعـة الجديـدة، محمد فاروق عبدالرسول. 78

.84.، ص200772 VITU (A.) ,La définition et le contenu du droit pénal économique, Mélange Hamel, 1964. .,p126 73 AMZAZI (M .), Précis de droit criminel,Publication A.P.R.E.J.,1er ed, 1994. , p. p. 97 et 98. 74 VRIG . Le droit pénal social économique, R.I.D.P., 1953,, p. 742. 75 FONYO(A.) ET VERNES (M.) , L’économie et le droit , Aspect de droit pénal , R.S.C. ,1974 , p.67. 76 AMZAZI (M .), Etude du principe de la légalité de la répression en droit pénal économique, thèse, préci. P.78. 77 CONSTANT(J.), Quelques aspects du droit pénal économique belge,op,cit , p.658. 78 SOULEAU (P.), Les infractions économiques, J.C. P, annexe 2/1972,p.8. 79 DELMAS MARTY(M.), Conception et principes du droit pénal économique et des

affairesop.cit,p.51. 80 AZARD (P.), Les infractions économiques dans le droit pénal du Canada, T.A.H.C. 1963. 81 DELMAS MARTY (M.) , op.Cit., p.47. 82 GARRABOS (V.) ,thèse. préc., p.608.

ــة الصــيفي 83 للقضــاء، األعلــى، دور القــانون الجنــائي فــي حمايــة االقتصــاد، رســالة لنيــل شــهادة خــتم الــدروس بالمعهــد مني .20.، ص1991 -1990

84 Braudo(S.), L’autorité des circulaires administratives en droit pénal, P.U.F., 1967, p. 2. 85 BEN AISSA (S.), Les sanctions administratives , op.Cit., p.87.

في مجلة الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة، علوم جنائيـة، كليـة باإلحالة، التجريم سميحة الشريف 86 . 5.، ص2004السياسية بتونس، الحقوق والعلوم

. 133ص . 1982، التفويض في االختصاص، دراسة مقارنة، دار الفرقان األردن، طبعة أولى، بشار عبد الهادي 87 .123.، الجريمة االقتصادية في القانون اللبناني، مرجع سابق، صملحم مارون كرم 88 .25.ن المقارن، مرجع سابق، ص، الجرائم االقتصادية في القانو محمود محمود مصطفى 89، الريـــاض، األمنيـــةاالقتصـــادي والمـــالي وســـبل مكافحتـــه، جامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم اإلجـــرام، مختـــار حســـين شـــبيلي 90

56.، ص2007


112

.3.ص. 1977، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية، الجزء العاشر، دار الشعب محمد عبد الرحيم عنبر 91، الجريمة الماديـة، مـذكرة بحـث دراسـات معمقـة فـي القـانون، شـعبة علـوم جنائيـة ، كليـة الحقـوق والعلـوم نإيهاب الروساـ 92

.82.المالية والتجارية، مرجع سابق، ص األعمال، المدخل لدراسة جرائم سمير عاليهـ . 1998في تونس السياسية93 STEFANI (G.) LEVASSEUR(G.) BOULOC ( B.), Droit pénal général ,op .Cit., p.186.

. 55. ، ص1990، بيروت 2، دار العلم للجميع العربي، الطبعة 2، الموسوعة الجنائية، ج جندي عبد الملك 9495 IBID. P 117.

ـــاح مـــراد96 ـــد الفت ، جـــرائم االمتنـــاع فـــي قـــانون العقوبـــات، شـــرح تفصـــيلي للنظـــام القـــانوني لجـــرائم االمتنـــاع فـــي الشـــريعة عب 82.، ص1991، منشأة المعارف، ندريةاإلسك، اإلسالمية

، قـانون العقوبـات عبـود السـراج ومـا يليهـا، ـ 93. ، مرجـع سـابق، ص1، الجـرائم االقتصـادية ج محمود محمود مصطفى 97 . 98. ، الجرائم االقتصادية، مرجع سابق، صنائل عبد الرحمن صالح، ـ 144. االقتصادي، مرجع سابق، ص

مواجهــة الجــرائم االقتصــادية فــي الــدول العربيــة، مركــز الدراســات والبحــوث الطبعــة االولــى، ، ســيد شــوربجي عبــد المــولى 98 .11.، ص2006الرياض،

.109.، المسؤوليـة عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، صمهدي عبد الرؤوف 99 .67.، مرجع سابق، صنادية الوحيشي 100 .19. ، ص2003، منشأة المعارف، اإلسكندريةليق الموضوعي على قانون العقوبات، التع عبد الحميد الشواربي 101، قـانون العقوبـات عبـود السـراج وما يليهـا، ـ 93. ، مرجع سابق، ص1، الجرائم االقتصادية ج محمود محمود مصطفى 102

. 98. سابق، ص ، الجرائم االقتصادية، مرجعنائل عبد الرحمن صالح، ـ 144. االقتصادي، مرجع سابق، ص 15. مواجهة الجرائم االقتصادية في الدول العربية، مرجع سابق، صسيد شوربجي عبد المولى، 103، باإلسـكندرية، نظرية التجريم في القانون الجنائي، معيار سلطة العقاب تشـريعا وتطبيقـا، منشـأة المعـارف رمسيس بهنام 104

.107.ص. 1971105 TREMEAU (H.) , Le droit douanier communautaire et national , 6ème éd Eéconomica, 2004. P..29

.127.، القانون الجنائي وتنظيم التعاقد في المادة االقتصادية، مرجع سابق، صعبد السالم النصيري106

ــاوي 107 للطباعــة، تــونس ، دراســة مقارنــة علــى ضــوء القــانون وفقــه القضــاء، اوروبــيس اإلجراميــة، المحاولــة مصــطفى اليحي . 127ص .1998

.106.ص. 1949، الشروع في الجريمة في التشريع المصري والمقارن، مطبعة نهضة مصر، ألبير صالح 108 . 469. ، ص 1984شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام دار النهضة العربية : محمود نجيب حسني 109 . 39القانون الجنائي االقتصادي، مرجع سابق ، ص ، المسؤولية فيمحمود داوودد يعقوب 110 . 45المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مرجع سابق ، ص : مصطفى العوجي 111 .137.، القانون الجنائي وتنظيم التعاقد في المادة االقتصادية، مرجع سابق، صعبد السالم النصيري 112

. 15ص . 1988العربية ، القاهرة ، النهضةئي ، دراسة مقارنة ، دار الجنا اإلثم :أحمد عوض بالل 113 . 129. ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1986النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الثالثة : محمود نجيب حسني 114 .237ص. مرجع سابق. المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية: مهدي عبد الرؤوف 115 .132ص. مرجع سابق: الجرائم الصرفية في التشريع التونسي والتشريع المقارن: فتحي العيوني 116

117 CASS. Crim. Avril 1976. Bull. Crim. n°113 118 CASS. Crim. 19Janv 1960. Bull. Crim. n°24


113

خاصــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ، المســؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن المشــروعات اإلقتصــادية المحمــد ســامي الشــوا 119 . 24.، ص1999

.14.ص. ، شرح قانون العقوبات اإلقتصادي، مرجع سابقعبود السراج 120 .35.ص.1998، دمشق )10ـ 1المواد (، موسوعة جرائم األمن اإلقتصادي، الجزء األول عبد الناصر سنان 121ائي االقتصادي، دراسـة مقارنـة بـين القـوانين العربيـة والقـانون الفرنسـي، ، المسؤولية في القانون الجنمحمود داوودد يعقوب122

. ،2008منشورات الحلبي الحقوقية، .106.، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص محمود محمود مصطفى 123مذكــرة لنيـــل شهــادة المــاجستير فـي ، خـصوصية القواعـد الموضوعيــة فـي القـانون الجزائـي االقتصـادي،عربية بن عثمان124

.68.، ص2007 -2006العلـوم الجنائية، السنة الجامعية 125 MICHEL VERON : pre. cit. P 11

و 25، القصـد الجزائـي مـن خـالل فقـه القضـاء ، ملتقـى نصـف قـرن مـن فقـه القضـاء الجزائـي ، يـومي ايهاب الروسان 126 . 553والتصرف بجندوبة ، ص واالقتصاديةالقانونية بكلية العلوم . 2010نوفمبر 26 .321.، ص1996ـ، لسنة 3عدد ـ. مجلة القضاء والتشريع ، تونس . ، دور القضاء في التأهيل الشاملخالد المبروك 127، 1، المــذهب الموضــوعي وتقلــص الــركن المعنــوي للجريمــة، القــاهرة دار النهضــة العربيــة، الطبعــة أحمــد عــوض بــالل 128

. 159. ، ص1988129 PRADEL ( J.) , Droit pénal Economique , 2ème édition ,1990, p 233

.27ص. 1988بيروت . دار النهظة العربية. افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية :عبد العظيم مرسي وزير 130131 MARTY JEAN PIERRE : Les délits matériels. R. S. C. 1982. P41

.182ص. مرجع سابق :مهدي عبد الرؤوف 132 .27، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، صمحمود محمود مصطفى 133

134BOSLY (H.D.), Contribution du droit pénal social et économique à la rénovation de la politique

criminelle; éd. nathan , 1981 , P.19.

. 135، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، مرجع سابق ، ص محمود داوودد يعقوب 135 . 357ص . مرجع سابق :مهدي عبد الرؤوف 136

137 PRADEL ( J.) , Droit pénal Economique , op. Cit. , p 233 138 REINHARD (Y.), le responsabilité pénale du fait d'autrai, J.C pénal 1981, 4ème app. art 312- 320, P.2.

، 1991، المســؤولية الجنائيــة أساســها وتطورهــا، المؤسســة الجامعيــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، محمــد كمــال الــدين أمــامـــ 139 . 206ـ . 205.ص .من الدستور التونسي 13الفصل 140

.442.، ص1980، قانون العقوبات ـ القسم العام، عوض محمد عوضـ 141عـن أفعـال أبنـائهم القصــر اآلبـاءاللـذان يقـران مسـؤولية مـن مجلـة التزامـات والعقـود التونســية مكـرر 93و 93ــ الفصـلين 142

أمـا فـي المسـؤولية العقديـة فنجـد الفصـلين . مـدربيهموالمسؤولية عن أفعال عليلي العقل ومسؤولية أربـاب الصـنائع عـن أفعـال .مجلة مدنية الذي يكرس المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير 1384جد الفصل ، أما في فرنسا ن. م أ ع 845و 245

.399.، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مرجع سابق، صمحمود عثمان الهمشرى 143144 STEFANI (G.) LEVASSEUR (G.) BOULOC (B.), op.cit. P. 275.


114

، الساسي بن حليمةـ .365ـ 361ي االقتصادي، مرجع سابق، ص، المسؤولية في القانون الجنائمحمود داوود يعقوب 145المســؤولية الجزائيــة لمســيري الشــركات التجاريــة عــن أفعــال مرؤوســيهم مــن خــالل فقــه القضــاء التونســي ـ الملتقــى المغــاربي،

.83.، ص1985 4/5ـ 3ـ 2القانون الجنائي والشركات التجارية ـ أيام .83.ص .358ـ 357.رجع سابق، ص، معبد الرؤوف مهدي 146

147 BEL HAJ HAMOUDA (A .), art.Cit., P.16. 148 BEL HAJ HAMOUDA (A .), op.Cit., P.20. 149SLVAGE (Ph .), Droit pénal Général, 1994, P.105- 106. n°195, P. 196.

. 431. ، مرجع سابق، صعبد الرؤوف مهدي 150 53.ص. 1960وجود لدار النشر، والنقدية، الجزء األول، الطبعة األولى، ال ، الجرائم الضريبيةأحمد فتحي سرور 151 . 340.، ص2005مكانة الركن المعنوي في الجرائم األقتصادية، المؤسسة الحديثة للكتاب، جرجس يوسف طعمة، 152

153 BELKNANI (f.), LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES , MOUVEMENTS DU DROIT CONTEMPORAIN , mélanges offerts au Professeur SASSI BEN HLIMA, Centre de Publication Universitaire, 2005,p.489. 154LAROUSSI (H.), La répression économique, mémoire du DEA, Faculté des sciences juridiques,

politiques et sociales de Tunis,1995 P .75. 155 Chavanne A., Droit Pénal, Propriété industrielle LITEC 1990 , p.49.

. 237ص. مرجع سابق. المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية: مهدي عبد الرؤوف 156 .300. ، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، مرجع سابق، صمحمود داوود يعقوب 157لية الشخص المعنوي في القـانون الجزائـي اإلقتصـادي، مـذكرة دراسـات معمقـة، كليـة الحقـوق والعلـوم ، مسؤو مطيع كنعان 158

. ص.2002ـ2001السياسية بتونس، جامعة المنار، . 306. ، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، مرجع سابق، صمحمود داوود يعقوب 159رئيس البلدية والمجلس البلدي ورئـيس المجلـس الجهـوي والمحـافظ والـرئيس المـدير ـ يعتبر أعضاء للذات المعنوية العامة 160

العــام للمؤسســة العموميــة، أمــا الــذوات المعنويــة الخاصــة، فــإذا كانــت فــي شــكل شــركة مســاهمة فأعضــاؤها هــم مجلــس اإلدارة للشــركة علــى األساســي ص القــانونورئــيس مجلــس اإلدارة والمــدير العــام، وأمــا شــركة المفاوضــة فهــم جميــع الشــركاء مــا لــم يــن

، تعليـق علـى قـانون الشـركات التجاريـة، توفيـق بـن نصـرــ . خالف ذلك، وفـي الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة فهـو الوكيـلوكــذلك حــول المســيرين القــانونيين والفعليــين . 528و 294و 197.ص. ،1996، سوســة، األولــىدار الميــزان للنشــر، الطبعــة

:يفي الميدان الجبائREZG I ـ (S.), Les infractions fiscales commises par les dirigants des sociétés. R.T.D. 1995, P.235.

. 164رقم . 207ص . 1975، القانون التجاري، منشأة المعارف، االسكندرية علي الباروديـ 161162 OUTIN (A.), Les points de vue des chefs d’entreprises, R.S.C., 4 octobre , décembre 2001 , p.756.

. 284.، ص1979، مبادئ القانون التجاري، طبعة مصطفى كمال طه 163ـــد اهللا الشـــاذلي 164 ـــوح عب ـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، الكتـــاب الثـــاني، المســـؤولية والجـــزاءفت دار المطبوعـــات . ، شـــرح ق

.47.ص. 1997الجامعية، اإلسكندرية، 165 OUTIN (A.), Les points de vue des chefs d’entreprises, . Op. Cit , p.756. 166 COEURET(A.), La nouvelle donneé en matière de responsabilité, R.D.S, n°7/8 juillet – Août 1994., p. 627 et s

. 207.، ص 1975 اإلسكندريةالقانون التجاري، القانون التجاري، منشأة المعارف، علي البارودي، 167


115

، مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، مجلة العلوم القانونية واإلقتصادية، العدد االول، السـنة أبو زيد رضوان 168 .209.، ص1970الثانية عشر، جانفي

. 284.ص. 1979مبادئ القانون التجاري، طبعة مصطفى كمال طه، 169 . 47ص. ون العقوبات، مرجع سابق، شرح قانفتوح عبد اهللا الشاذلي 170محكمـة ـ منشـوران فـي نشـرية 1984ـ 5ـ 7فـي 10158، وقـرار تعقيبـي مـدني عـدد 9337قـرار تعقيبـي مـدني عـدد 171

وفــي االتجـاه نفســه أعتبـرت محكمــة الـنقض المصــرية أن . 343وص 193مـدني علــى التـوالي صال التعقيـب التونسـية القســم مـن ممثـل الشـخص المعنـوي يعتبـر بالنسـبة إلـى الغيـر الـذي أصـابه الضـرر خطـأ مـن الشـخص الخطأ المدني الذي يقع "

. 1820ص. 18السنة . مجموعة المكتب الفني. 1967ـ 12ـ 6نقض مدني مصري " االعتباري . 372.، ص1962العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة القاهرة، األحكام، السعيد مصطفى السعيد 172

173 PONCELA (P ,). Nouveau Code Pénal. Livre1. Dispositions générales , R.S.C. 1993,p.p.457- 458. 174 DESPORTES (F.) LE GUNEHEC (F.), Le nouveau droit pénal, Tom 1, Droit pénal général, sixième édition , Economica, Paris, 1999, n.77. 175 JANSSENS (E.), Linéaments d’une structure législative propre au droit pénal social économique, R.I.D.P, 1953, p. 1003. 176 BOURAOUI (S.), Le droit pénal économique et des affaires en Tunisie, R.I.D.P. . 1988 . P 34 . 177 SAVATIER (R.), L’ordre public économique, Dalloz, Chronique VI, 1965, p. 40. 178 Ibidem.

العدالــة الجنائيــة فــي الوقايــة مــن الجــرائم الناجمــة عــن النمــو االقتصــادي ، مجلــة القضــاء أجهــزةدور : الهــادي ســعيد 179 . 11، ص 1983لسنة اكتو بروالتشريع عدد شهر

180JELASSI (R.), Les actions nées des infractions économiques et d’affaires, mémoire DEA, faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis, 1990-1991, p. 12. 181 SAVATIER (R.), op.cit, p. 171. 182 JELASSI (R.), op.cit, p. 12. 183 REZGUI (S.), Les infractions fiscales commises par les dirigeants de sociétés, R.T.D, 1995, p. 237.

، الجرائم االقتصادية في القانون المقـارن، الجـزء األول، األحكـام العامـة واإلجـراءات الجنائيـة، محمود محمود مصطفى 184 .176، ص 1963الطبعة األولى

7ص . 1994الصلح في الجرائم الجمركية ، مجلة القضاء والتشريع عدد جويلية لسنة : البشير االحمر 185 . 160. عبد السالم النصيري، مرجع سابق، ص 186

187 LAROUSSI (H.), op.cit, p. 129. 188 DJEMAI (B.), Les infractions économiques et Tunisie, mémoire du DES, faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, 1973-1974, p. 128.

.164. ، مرجع سابق، صالنصيري عبد السالم 189

190 BOURAOUI (S.), op.cit, p. 34. 191 JELASSI (R.), op.cit, p. 48.

. 155، ص 1990الجزائية ، الناشر مكتبة غريب الطبعة الثانية اإلجراءات: ادوارد غالي الذهبي 192


116

بدونـه وذلـك بـالرجوع صـراحة مـن قبـل القـائم بهـا، أو ولكن في الدعوى العمومية، ويجوز التراجـع عنهـا بمقابـل مـالي أو 193بالصــلح وترجــع بإمكانيــة التصــرف فــي الــدعوى المدنيــة مــن المــدعي باعتبــار أن دينــه عنصــرا مــن العناصــر المكونــة لذمتــه

.الماليةMerle et Vitu , traité de droit criminel, procédures pénales, Paris, 4ème éd 1989, n)61, p 74. 194 « ne peut ni transiger, ni abandonner les poursuites, ni renoncer aux voies de recours ou si désister valablement après les avoirs exercées » Jacquemins et Shrans, le droit économique, cité par Cabdallah, thèse, op. cit, p 124.

مجلــة القضــاء ، 1951-11-27صــادر بتــاريخ 3273التونســية، قــرار تعقيبــي جزائــي، عــدد ) لــنقضا(محكمــة التعقيــب 195 .243، ص 1963، لسنة 3، عدد والتشريع

Abdoullahوفي هذا الصدر اعتبر الفقيه 196« Si cette stratégie de la politique criminelle (la transaction) a peut être retenue, c’est parce que les infractions à traiter sont d’un particularisme certain. C’est leur spécificité qui explique cette stratégie et justice sa souplesse, il s’agit de protéger des patrimoines dont l’état est très jalouse » C. Abdoullah. Thèse. Précitée. P. 37.

إلـى القـول بـأن العقوبـة أصـبحت منفصـلة عـن الجريمـة أي أن العقـاب أصـبح مقـررا Carbonnierما دفع العميـد وهو 197 .لغابات جبائية بحتة والتعبئة خزينة الدولة ولم يعد مقرر للزجر

(R). Merle, Rapport, de synthèse au colloque sur les sociétés commerciales et le droit pénal « R,I,D,P. 1987. P. 161. (G). Abdoullah, thèse précitée. P 201.

، جريمـة التهـرب الجمركـي وقرينـة التهريـب، دار المطبوعـات الجامعيـة، اإلسـكندرية، ال وجـود لسـنة محمد كمـال حمـدي 198 .104النشر، ص

199(A). Abdouda, La répression fiscal, DEA, Tunis, 1981, p 128. من العهـد الـدولي 14،15والفصول 1948-12-10بتاريخ 11-10-8-7ن العالمي لحقوق اإلنسان، الفصول اإلعال 200

مــن 7و 6والفصــول 1976-03-23، دخلــت حيــز التنفيـذ فــي 1966-12-16الخـاص بــالحقوق المدنيــة والسياسـية بتــاريخ ، 1971-09-03خلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي ، د1950-11-04االتفاقيـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية فـــي

مـن الدسـتور 12والفصل 1986-10-21من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب دخلت حيز التنفيذ في 7والفصل .وما بعدها 37التونسي، مذكورين في كتاب عبد اهللا األحمدي، مرجع سابق، ص

.26، مرجع سابق، ص بسمة الورتاني 201202 Levasseur(G).. La répression des infractions à la réglementation des prix. J.C.P. 1941 I.p. 193. 203 Abdoullah(G).. Thèse précitée. P 17.

.، الفصول المتعلقة بالشيك، المجلة التجارية82، الفصل التونسية مجلة التهيئة الترابية والتعمير 204 .61.، ص2004لقصد الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، النظرية العامة لنبيه صالح 205

، 1997ليــزي، تــونس، جــوان ز، الجــرائم الصــرفية فــي التشــريع التونســي والتشــريع المقــارن، مطبعــة الشــانفتحــي العيــوني 206 . 296.صدالنـدة ــ. 96.، ص2000للجريمـة والعقـاب، مؤسسـة حمـادة للدراسـات الجامعيـة، إربـد، ، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العـام، النظريـة العامـة السعديداوود واثبة 207

128ص ، 2002، قانون العقوبات، الجزائر، دار هومه، يوسف

، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، النظريـة العامـة للجريمـة، دراسـة تحليليـة فـي أركـان الجريمـة، نظام توفيـق المجـالي 208 . 73.، قانون العقوبات، مرجع سابق، صدالندة يوسف. 49ص، 1998فة، عمان، دار الثقا


117

مـذكرة للحصـول علـى شـهادة الدراسـات . ، الحمايـة الجزائيـة لإلسـتثمار فـي الشـركات التجاريـةعمار بن محمـود الـدربالي 209 . 123، ص 2001 – 2000المعمقة في علوم االجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،

، إســتقاللية القــانون الجنــائي االقتصــادي، مــذكرة دراســات معمقــة فــي العلــوم الجنائيــة، كليــة كمــال بــن عبــد اهللا المــاجري 210 . 90ص . III ،1996 1997الحقوق والعلوم السياسية بتونس

المعمقة في العلوم ، الجباية، االستثمار والقانون الجنائي االقتصادي، مذكرة لإلحراز على شهادة الدراساتكوثر ميهوب 211 . 125.ص . 2000 1999الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،

، مجموعـة بحـوث قانونيـة ـ إدوارد غـالي الـذهبي .78. مرجع سابق، ص تقييد حق الدولة في العقاب ،إيهاب الروسانـ 212 .164القاهرة ص ، 1978قانون العقوبات قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة األولى –

-STEFANI (G.)LAVASSEUR (G.)MERLIN (J .) , Criminologie et science pénitentiaire, Paris 1976. p. 466.

.91. ، مرجع سابق، صكمال بن عبد الله الماجري -213 . 91.، صفس المرجع، نكمال بن عبد الله الماجري -214

مــذكرة لإلحــراز علــى شــهادة الدراســات المعمقــة فــي العلــوم . نــائي االقتصــادي، فقــه قضــاء فــي القــانون الجســلوى براهمــي 215 . 100ص . 1998الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تونس

ــــه -ب...... : مـــن قـــانون االســـتثمار األردنـــي 14ـ تراجـــع المـــادة 216 اذا تخلـــف المســـتثمر عـــن تنفيـــذ أي مـــن التزامـاتـمن هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيه إنذار له ليقوم بتنفيذها خالل المدة المحددة له في اإلنـذار ) أ(ة المنصوص عليها في الفقر

، واذا لم يقم بذلك خالل تلك المدة فيعاقب بغرامة ال تزيد علـى خمسـمائة دينـار واذا تكـررت المخالفـة يعاقـب بغرامـة مقـدارها 500,000فرض غرامـة ماليـة ال تتجـاوز -ب: االستثمار السعودي وتراجع المادة الثانية عشر من نظام .آلف دينار ) .خمسمائة ألف سعودي(سعودي

العقوبة في القـانون الجنـائي االقتصـادي، رسـالة لنيـل شـهادة الدراسـات المعمقـة فـي الحقـوق شـعبة علـوم رياض فرحاتي، 217 . 117. ص .1997، 1996، السنة الجامعية 3تونس جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، جامعة

الجبائيـة، مـذكرة للحصـول علـى شـهادة الدراسـات المعمقـة واإلجـراءات، الزجر الجبائي في مجلة الحقوق طارق السديري 218 . 68ص . 2001 -2000في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

.121.، ص1957الجنائية في القوانين الحديثة، رسالة دكتوراه، بغداد ، الغرامةمحمد علي الدقاق 219 .11. ، ص1963. ت.ق.عن الجريمة، م الضرر الناشئ، جبر محمد الوصيف 220 .من المجلة الجزائية التونسية 5ـ الفصل 221 . 07.ص.1998ة بتونس، ، الخطية الجزائية، مذكرة دراسات معمقة، كلية الحقوق والعلوم السياسيآمال الجالصي 222 .372ص. 1987المسؤولية عن فعل الغير، طبعة … ، دراسات معمقةعبد الوهاب حومدـ223 .214.، نفس المرجع ، صعبد الوهاب حومدـ 224 .215.، نفس المرجع ، صعبد الوهاب حومدـ 225 ..الجزائية التونسية اإلجراءاتمن مجلة 343ـ الفصل 226

227 SALVAGE ( Ph .),, Apreçu sur la responsabilité pénal du fait d'autrui. R.S.C. 1963, p.307. .306.، ص1971للشريعة الجمركية الجزائية بيروت، األساسيةالمبادئ 1، القضايا الجمركية، ججورج قديفة 228سـؤولية الجنائيـة عـن فعـل ، المـ محمود عثمـان الهمشـري.301.، ص1967، الغرامة الجنائية، القـاهرة سمير الجنزوري 229

.342.ص. 1969ـ 1الغير، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، دار الفكر العربي، طبعة . 182. ، ص1998، المنازعات الجمركية، دار الحكمة، أحسن بوسقيعة 230


118

231MOURGEON (J.), la repression administrative, I.C.D.J. Paris 1967, p.115. 232BACCOUCHE( N.), Les problèmes juridiques et ,op. cit. , , p. 429. 233 BACCOUCHE( N.),op.cit , p. 430.

كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية بتـونس، السـنة الجامعيـة مـذكرة دراسـات معمقـة، ، الجـرائم الجبائيـة،نجـوى غنيـة 234

. 131.، ص2000/ 1999 .86، صرجع سابق، مرياض فرحاتي -235، نشــــرية محكمــــة التعقيــــب التونســــية القســــم الجزائــــي. 19/11/2004مــــؤرخ فــــي 6106ـ قــــرار تعقيبــــي جزائــــي عــــدد 236تعاقــب هــذه المخالفــات بغرامــة قــدرها "وبالتحيــد مــن عبــارة 20يفهــم مــن الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل :" الــذي جــاء فيــه.266.صاإلدارة مــن جــراء إحــدى المخالفــات التــي جــاءت فــي مجلــة األداء أن العقوبــة تكتســي طــابع التعــويض عــن ضــرر لحــق...."

حق تتبع واستخالص الغرامة الجبائية المتعلقة بعدم إيداع التصاريح وقد خول المشرع لإلدارة الجبائيةعلى القيمة المضافة ."...

.198.ص، الدعوى العمومية في القانون الجنائي اإلقتصادي، مرجع سابق، حسن عزالدين دياب 237، رقابـة دسـتورية القـوانين والحقـوق األساسـية، الجمهوريـة التونسـية، المجلـس الدسـتوري، الـذكرى محمد كمال شرف الـدين 238

.20.، ص2007ديسمبر 14العشرون للمجلس الدستوري، قرطاج، الجمعة يــة، لقـاء جهـوي بالمعهــد األعلـى للقضــاء ، قواعـد اإلثبــات العامـة فـي القــانون القمرقـي، الجـرائم القمرقنـور الــدين األشـطر 239

39. ص . 1992نوفمبر 20و 19يومي 240H.D. BOSLY : Les frontiers de la répression pénal en droit économique. R.D.P.C. 1972. P145 241 BOUZAT (P.) PINATEL (J.) ، Traité de droit pénal et de criminologie, T.3, 3ème édition, Dalloz 1975, p. 58. 242 NACEUR LOUED (M ,). Pour une répression pénale Spécifique aux sociétés,annales

des sciences juridiques,F.S.J.E.G.,2007., p.09.- HAMEL (J.) ,in, le Droit Pénal des sociétés anonymes, ouvrage collectif, Dalloz, Paris 1955, p.15 et suivantes. 243 Didier , Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, colloque du 16

novembre 2002, organisé par l’Université René Descartes Paris 5, R.D. S. 2003., p.238. 244 MIRIELLE DELMAS MARTY . Op. Cit. P 273 et suit

دﻋﺎﺴﻤ ذﺎﺘﺴأ -نﺎﺴورﻝا بﺎﻬﻴإ/د · 2012 ﻥﺍﻮﺟ...

Documents