1

مانسلطنة عُ حمكمة القضاء اإلداري

إجراءاتاستئناف األحكام اإلداریّة

إعـــــدادالمستشار المساعد /عبد العزیز بن أحمد بن محّمد الصقري

محكمة القضاء اإلداريم2011یونیو /

مقدمةدرجتـني ويعـين هـذا من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها أي نظام قضائي ، مبدأ التقاضـي علـى

حمكمــة أعلــى درجـة لتفصــل فيــه مــن إىل النــزاعرفـعاملبـدأ إتاحــة الفرصــة للخصــم الـذي حكــم لغــري صــاحله بالنـزاع أول يعـرض عليهـا ذلك ميكن تقسـيم احملـاكم إىل جممـوعتني : حمـاكم الدرجـة األوىل و تبعا لجديد ، و

2

وهـــذا مـــا )1(هـــي الـــيت تعـــاود النظـــر يف الـــدعوى مـــرة ، وحمـــاكم الدرجـــة الثانيـــة أو احملـــاكم األعلـــى درجـــة و طريقـا عاديًـا للطعـن يف و الوسـيلة العمليـة إلعـادة طـرح النـزاع، ويعتـرب االسـتئنافيعرف باستئناف احلكم ،

.الّصادر عن حماكم الّدرجة األوىلاحلكم مــن كــان ، يســلكهاراجعتــهوســيلة قضــائية ملبأنـّـهاحلكــم اإلداري بــذلك ميكــن تعريــف الطّعــن يف و

طرفًـا يف اخلصــومة اإلداريــة ، ومل يــرتض احلكــم الصــادر فيهــا ، حيـث يرفــع األمــر جلهــة قضــائية أعلــى درجــة وفقا للتدرج القضائي من تلك اليت أصدرت احلكم مطالًبا إلغاء احلكم أو تعديلـه ، متبًعـا اإلجـراءات الـيت

نص عليها القانون .بنظـــام التقاضـــي علـــى درجتـــني يف عمـــاين خـــذ املشـــرع الوحتقيًقـــا العتبـــارات حســـن ســـري العدالـــة أ

الصـادر القضـاء اإلداري حمكمة ، فبالنسبة للقضاء اإلداري قسم قانون )2(جهيت القضاء العادي واإلداري : من هـذا القـانون أنّـه) 2املادة (جاء يفاحملكمة إىل درجتني ، حيث )91/99باملرسوم السلطاين رقم (ت املـاّدة أو أكثر ، ويكون مقر احملكمة مسقط" وأجاز استئنافية ودائرة ابتدائية وائر " تتألف احملكمة من د

مبرسـوم ء، بناإنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج مسقط املذكورة .سلطاين

، ة اســـتئنافية واحـــدة وتألفـــت حمكمـــة القضـــاء اإلداريأيًضـا العـام أنشـئت ذلـكوأضيفت دائرة ابتدائية ثالثـة يف العـام القضـائي السـادس مـن عمـر احملكمـة ، ويف

) ، وبتــــــاريخ 61/2006مبوجــــــب املرســــــوم الّســــــلطاّين رقــــــم (بتدائيــــــة يف حمافظــــــة ظفــــــار بصــــــاللةدائــــــرة اللمحكمــــــة دائــــــرة ابتدائيــــــة ) بإنشــــــاء118/2010ســــــوم الّســــــلطاّين رقــــــم (م صــــــدر املر 5/12/2010

.بصحار

)1(

.194، منشأة المعارف ، ص2005،اإلداریة و

وما بعدھا .649دار الفكر والقانون ، صو

200523.2000و

.61العربیة، صالمزید عنلمعرفة)2(

. 52م ، ص14262005

.11م، ص2004فبرایر

3

ا مـن قـانون انطالقًـ، األحكـام اإلداريـة سـتئناف قـة البحثيـة موضـوع إجـراءات اتناول هـذه الور وستــــة والتجاريــــة العمــــاين الصــــادر وفــــق املرســــوم حمكمــــة القضــــاء اإلداري وبــــالرجوع لقــــانون اإلجــــراءات املدني

فيمـا ) من قانون حمكمة القضـاء اإلداري105ة () ، حيث أحالت إليه املاد29/2002السلطاين رقم (مل يرد به نـص يف قـانون احملكمـة ، فتطبـق أحكـام قـانون اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة فيمـا ال يتعـارض مـع

، حيــــث مل يضـــع قــــانون احملكمـــة قواعــــد اإلداريــــة عنـــد غيــــاب الـــنص يف قــــانون احملكمـــةصـــومةطبيعـــة اخل.م)1972) لسنة (47ناف موافقا قانون جملس الدولة املصري رقم (تفصيلية إلجراءات الطعن باالستئ

األحكـام الـيت جيـوز اسـتئنافها يف حمكمـة املطلـب األّولبـنييالـب ، مطثالثة إىل البحثقسمينو شـــروط املتعلقـــة باألشـــخاص الـــذين جيـــوز هلـــم اســـتئناف تلـــك الاملطلـــب الثّـــاينعـــرض يالقضـــاء اإلداري ، و

جــراءات اإليف املطلــب الثّالــثرد تــمث لحة) (الصــفة واملصــاألحكــامـــا ســـريعا بـــدًءا بتقـــدمي تقريـــر االســـتئناف ومـــا يتضـــمنه ومـــرورًا االســـتئناف بامليعـــاد الـــذي يرفـــع فيـــه ، وختاًم

ـــإعالن االســـتئناف ا عـــن ه ؛ بعـــدآثـــار لمواضـــيع املتفرعـــة واملتعلقـــة باالســـتئناف كدون التعـــرض لذلـــك ، و بلنصــوص القانونيــة لــبعض ال يــلالبحــث حتيف. وفــق لــذلك يى الباحــثاالســتطالة وقصــدا للرتكيــز ، وعســ

إشـارات تبـع ذلـك ي، و مع مقارنتها بالنظام القانوين اإلداري مبصـر موضوع االستئنافاليت تناولتالوطنية جامًعــا املــنهج ا البحــثســار هــذ، وعلــى كــل ذلــك يف أحيــان حمــدودة قارنــة وشــروحها املقــوانني اللــبعض

الوصفي والتحليلي مع املنهج املقارن .الطعـن باالسـتئناف يف حمكمـة القضـاء خلـوض مهمـة البحـث يف موضـوع يـدعو الباحـث ولعل ما

نـدرة اجلهـود القانونيـة الـيت حبثتـه رغـم أمهيتـه ، سـواء العربيـة -هلذا السـلك املصـان هجبانب انتمائ-اإلداري–بــل إجراءات االســتئنافبــالعمــاين لمثّقــف باإلضــافة إىل قلــة الــوعي القــانوين لة ، منهــا والعمانيــة خاصــ

أســأل هللا هنــا أن حيقــق و ،؛ نظــرا حلداثــة احملكمــة بالســلطنةاملختصــنيالقــانوننيلــدى بعــض -دون مبالغــةننــا الغــايل اجلليــل املتمثــل بنشــر الثقافــة القانونيــة يف مجيــع أرجــاء وطاهلــدفهــذا البحــث املتواضــع شــيئا مــن

عمان .

األولاملطلباستئنافهااألحكام اليت جيوز

4

تنقســــم األحكــــام مــــن املســــتقر أنّ ، واحلكم االبتدائية هو احلكم الصـادر مـن حمكمـة أول درجـة (أو مـن دائـرة ابتدائيـة) ويقبـل الطعـن دائيةابت

وقابليتهـــا لالســـتئناف علـــى اســـتقالل إىل . كمـــا تقســـم األحكـــام مـــن حيـــث حجيتهـــا عليـــه باالســـتئناف .استقالالالطعن عليه باالستئناف يقبل ، واحلكم القطعي أحكام قطعية وأخرى غري قطعية

هــام حيـدد املشــرع في، فلــعامــة بالسـلطنة) مــن قـانون حمكمــة القضــاء اإلداري17جـاءت املــادة () مــن 20املــادة (وعــدتالــيت جيــوز اســتئنافها ، الصــادرة مــن الــدوائر االبتدائيــةنوعــا معينــا مــن األحكــام

دون أن قابلـة لالسـتئنافمجيعها )1(مراجعة القرار اإلداري أو عدم الصحةأحكام دعاوى قانون احملكمةقيمـة الطعـن باالسـتئناف إذا قلـت ملسـتحقات، يف حـني ال تقبـل أحكـام دعـاوى اهلـا حتدد نصابا انتهائيـا

تكـون األحكـام املنصـوص عليهــا علـى أن : ") 20املــادة (حيـث نصـت لایر ، الـدعوى عـن مخسـة آالف قابلــــــة املتعلقــــــة بتحديـــــد املســـــتحقات فـــــال تكـــــوناألحكـــــام عـــــداقابلـــــة لالســـــتئناف ، )15(يف املـــــادة

يمـة الـدعوى يـتم ق، والعـربة يف حتديـد )2(" إذا زادت قيمـة الـدعوى علـى مخسـة آالف لایر إال لالستئناف آخـر طلبـات اخلصـوم أمـام الـدائرة االبتدائيـة كمـا قضـت حمكمـة القضـاء اإلداري يف يوم رفعها على أساس

. )3(السلطنة م جعــــل 1972) لســــنة 47فــــإن املشــــرع املصــــري يف القــــانون رقــــم (

موضــــوع احلكــــم ، إلغــــاءة ، أيــــا كــــان االســــتئناف شــــامال جلميــــع األحكــــام الصــــادرة مــــن احملــــاكم اإلداريــــالفقــــه املصــــري إىل القــــول جبــــواز اســــتئناف مجيــــع بعــــض ، ممــــا دعــــا )1(أيــــا كــــان مقــــداره أو تعويضــــا ، و

-البحثیة أوراقھ في عدد من –باحث لاسبق أن أكد)1(

15"( ،مترادفان ومتماثالن من جمیع األوج

302002) ق في 1) لسنة (14"، وذلك في الدعوى االبتدائیة ، رقم (176، ص

8عیوب القرار بأسانید الدعوى"المادة(

-حسب زعم بعضھم–كل رقابة على أعمالھا لتناقض ذلك أجمع فكرة منع

--الوعي القانوني لرجل الشارع العماني.

بةاتة " على أن : )15المادة (نصت )2(" .بشأنھا حسبما ینتھي إلیھ قضاء المحكمة.ویصدر الحكم في الدعاوى األخرى برفض الدعوى

)3(163202004المبادئ القانونیة التي قررتھا

. 226م ، ص2004-2003المكتب الفني بمحكمة القضاء اإلداري ،) .1972) لسنة (47) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (13انظر المادة ()1(

وراجع : المستشار د. محمد ماھر أبو العینین ، ال.85محكمة الطعن في القضاء اإلداري ، دون دار نشر ، وال سنة طبع ، ص

5

أيــا كانــت ، أيــا كــان موضــوع الــدعوى ، و)2(األحكــام الصــادرة عــن احملــاكم اإلداريــة (حمــاكم أول درجــة)فاصــل يف موضــوع الــدعوى ، باإلضــافة إىل جــواز الطعــن طبيعــة احلكــم ، أي ســواء أ كــان فاصــال أم غــري

على األحكام الصادرة يف طلبات التفسري والتصحيح إذا مـا جـاوزت احملكمـة اإلداريـة سـلطتها يف التفسـري .)3(والتصحيح

ابتدائيـة -يف مصـرادرة مـن احملـاكم اإلداريـة كـأول درجـة الّصـ-أن مجيـع األحكـام مما سبق ويتبني لوضــع يف ســـلطنة االســتئناف بغــض النظـــر عــن موضــوعها وقيمتهــا ، وذلـــك علــى خــالف اتقبــلأي

قلـت قيمـة إذا ، وذلـكع، فبعض األحكام الصادرة عمان)105بـالرجوع إىل املـادة (و-أمـا بالنسـبة لألحكـام القطعيـة عـن مخسـة آالف لایر .املسـتحقاتدعوى

فيمـا مل يـرد أحالـت إىل قـانون اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة اّليتالعمانيةمن قانون حمكمة القضاء اإلداري يف مقدمـة هـذا كمـا سـلف–به نص خاص يف قانون احملكمة ومبا ال يتعارض مع طبيعة اخلصومة اإلداريـة

وز الطعـن يف األحكـام الـيت ) مـن قـانون اإلجـراءات علـى أنـه : "ال جيـ203نصت املادة (قد ف-البحث

فيما عدا األحكام الوقتية واملستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيـذ اجلـربي واألحكـام ويف احلالــة األخــرية جيــب علــى احملكمــة احملالــة ،املختصــةاص واإلحالــة إىل احملكمــةلصــادرة بعــدم االختصــا

.)4(يف الطعن"إليها الدعوى أن توقفها حىت يفصل ، فــــور صــــدورهوحــــده ومفــــاد هــــذا الــــنص أن احلكــــم املنهــــي للخصــــومة كلهــــا جيــــوز الطعــــن فيــــه

درجــة طاملــا كــان فالقاعــدة العامــة جــواز اســتئناف األحكــام الصــادرة مــن الــدوائر االبتدائيــة أو حمــاكم أول،هكلــواحلكــم املنهــي للخصــومة هــو احلكــم الــذي يفصــل يف موضــوع الــدعوى .احلكــم منهيــا للخصــومة

احلكــــم بســــقوط وأشــــكال الــــدعوىأو ينهــــي اخلصــــومة بغــــري حكــــم يف موضــــوعها كــــاحلكم بعــــدم قبــــولوال تناالبتدائية أما األحكام اليت تصدر أثناء سري الدعوى اخلصومة أو تركها .

لــيطعن الطعـن فيهــا علــى اسـتقالل فــور صــدورها ، بـل يتعــني انتظــار صـدور احلكــم املنهــي للخصـومة كلهــااألحكـام الوقتيـة واملسـتعجلة -بعـد الـنص علـى القاعـدة العامـة -اسـتثنتاملـادة السـابقة فيها معـه ، لكـن

لصـادرة بعـدم االختصـاص واإلحالــة اجلـربي واألحكـام والصـادرة بوقـف الـدعوى واألحكـام القابلـة للتنفيــذ ا

)2(--باالستئناف ، فال یجوز

وال األحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة ، إذ یطعن فیھا مباشرة أمام المحكمة اإلداریة العلیا ..84راجع المستشار د. محمد ماھر أبو العینین ، مرجع سابق ، ص

)3(

. 865، ص، منشأة المعارف 2004لى ،األو

، منشأة المعارف .1997قضاء مجلس الدولة ، الطبعة األولى ،) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري .212وتطابقھا المادة ()4(

6

إىل احملكمــة املختصــة ، فيجــوز الطعــن فيهــا علــى اســتقالل ، وأجبــت املــادة نفســها يف األحكــام الصــادرة بعــدم االختصــاص واإلحالــة إىل احملكمــة املختصــة علــى احملكمــة احملالــة إليهــا الــدعوى أن توقفهــا حــىت يــتم

الفصل يف الطعن.داريـــة تنقســـم مـــن حيـــث اإلدعوى الـــاألحكـــام الـــيت تصـــدر مبناســـبة أنّ لـــك يظهـــر وعلـــى كـــل ذ

،)1(إىل أحكــــــــــام قطعيــــــــــة وأخــــــــــرى غــــــــــري قطعيــــــــــة وقابليتهــــــــــا لالســــــــــتئناف علــــــــــى اســــــــــتقاللحجيتهــــــــــا، فاحلكم القطعـي هـو الـذي حيسـم موضـوع النـزاع كليـا أو جزئيـا أو يف )2(أو أحكام أصلية وأخرى فرعية

أمـا كاحلكم بعدم صحة القرار ، أو بعدم قبول الدعوى شكال ، أو بوقـف القـرار .)3(مسألة متفرعة عنه ال يفصــــل يف موضــــوع الــــدعوى وال ينهــــي اخلصــــومة ، وال يقبــــل الطعــــن عليــــه احلكــــم غــــري القطعــــي فهــــو

لــذلك يســمى، )5(قبــل الفصــل يف الطلــب األصــلي يف الــدعوىيفصــل يف مســألة فرعيــة إمنــا )4(اســتقالالبتنظـيم إجـراءات السـري يف ؛ لتعلقـه )6(حكمـا فرعيـا –كمـا بّينــا –لـدى بعـض الفقـه ري القطعياحلكم غ

كـاحلكم احلكـم التمهيـدي والتحضـريي ، من أمثلتـه، و )7(بطلب وقيتأو اخلصومة أو بإجراءات اإلثبات .بندب خبري لتقدير التعويض

لعناصــر اخلصــومة الواحــدة وحــىت ال فــال جيــوز اســتئناف هــذه األحكــام اســتقالال ؛ وذلــك جتميعــا.)8(تشتت أجزاؤها ، كما أن األحكام غري القطعية ال تؤثر على مراكز اخلصوم يف الدعوى

احلكــم بوقــف تنفيــذ ومثالــه الغالــب للحكــم الــوقيت أو املســتعجل يف القضــاء اإلداري أمــا بالنســبة اســتقالال مـا مل يصــدر حكــم يف ن باالســتئنافإنــه وإن كـان غــري قطعــي (فرعيـا) إال أنــه يقبــل الطعـفالقـرار

قضــت حمكمــة القضــاء اإلداري بالســلطنة إن " احلكــم الصــادر يف ذلــك موضــوع الــدعوى حيســم النــزاع ، و وإن كانـت لـه مقومـات األحكـام وخصائصـها بالنسـبة -يف الشق العاجل من الـدعوى بوقـف تنفيـذ القـرار

.255حمدي یاسین عكاشة ، مرجع سابق ، ص)1(.266م، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص0052د. شادیة إبراھیم المحروقي،اإلجراءات في الدعوى اإلداریة، )2(.705صاوي ، الوسیط ، صد. أحمد السید)3()4(

218اإلجراءات المدنیة والتجاریة

223 (ري .) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المص229من ھذا القانون " . وتقابلھا المادة (

223وقد نصت المادة (بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنھ االستئناف فقط " .

إبراھیم المنجي ، المرافعات اإلداریة ، دراسة عملیة إلجراءات ا)5(.780م، منشأة المعارف ، ص1999

.266د. شادیة إبراھیم المحروقي ، مرجع سابق ، ص)6(.707د. أحمد السید صاوي ، مرجع سابق ، ص)7()8(

.317، دار الكتب القانونیة ، ص2005الدفوع ، األحكام ) ،

7

إال أنـه -أمام الدائرة االستئنافية مبحكمـة القضـاء اإلداري إىل وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقالال.)1(حكم وقيت بطبيعته يقف أثره ويسقط من تاريخ صدور حكم يف موضوع الدعوى "

فإنـه ال يقيـد احملكمـة عنـد -وإن كان ال ميـس أصـل طلـب اإللغـاء -فاحلكم بوقف تنفيذ القرار "قطعـــي حيـــوز حجيـــة األحكـــام يف خصـــوص موضـــوع نظـــر أصـــل هـــذا الطلـــب موضـــوعا ، غـــري أنـــه حكـــم

قـــت بطبيعتـــه ، كمـــا حيـــوز هـــذه احلجيـــة مـــن بـــاب أوىل بالنســـبة ملـــا فصـــلت فيـــه ؤ الطلـــب ذاتـــه ، ولـــو أنـــه ماإلداري أصـال احملكمة من مسائل فرعيـة قبـل البـت يف موضـوع الطلـب ، كالـدفع بعـدم اختصـاص القضـاء

بنظر الدعوى ... أو بعدم قبوهلا أصال لرفعها

أن تعــود عنــد نظــر طلــب اإللغــاء فتفصــل فيــه –إذا مــا فصــلت يف دفــع مــن هــذا القبيــل –القضــاء اإلداري يف هذا الصدد حكما معيبا ملخالفته حلكم سابق حـاز قـوة الشـيء احملكـوم فيـه من جديد ، ويعد حكمها

")2(.مبحكمــــة ر االبتدائيــــةوائالصــــادر مــــن الــــدإن احلكــــم القطعــــي -وكأصــــل عــــام-وخالصــــة القــــول

مراجعـة القـرار دعـاوى ا يفحكمإذا كان باالستئناف يقبل وحده الطعن يف سلطنة عمانالقضاء اإلداري الطعــــن باالســــتئناف إذا قلــــت قيمــــة ملســــتحقاتال تقبــــل أحكــــام دعــــاوى ا، و و عــــدم الصــــحةاإلداري أ

الصـــادرة مـــن احملـــاكم اإلداريـــة يف مصـــر -األحكـــام ، وذلـــك علـــى خـــالف الـــدعوى عـــن مخســـة آالف لایر.، إذ تقبل االستئناف بغض النظر عن موضوعها وقيمتها-كأول درجة

ثايناملطلب الاالستئنافالصفة واملصلحة يف

م ، أورده8/3/1969–) ق 181413)1(.317-316د.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، في كتابھ (المرافعات اإلداریة) ، مرجع سابق ، ص

)2(1134/1 /2003.31التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في سلطنة عمان في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، ص

م ، 2001د28) لسنة (1االستئناف رقم (وانظر أیضا ول

.20م ، ص2002-2001،المكتب الفني بمحكمة القضاء اإلداري ،ثانيوال482

23/3/1985–) ق 27) لسنة (153(1985وحتى عام –1946وفتاوى الجمعیة العمومیة منذ عام .715، الدار العربیة للموسوعات ، ص1987-1986وحسن الفكھاني ، الطبعة األولى ،

8

ا جيــوز ألي مــن أطــراف اخلصـــومة اســتعماله ، إال أن ممارســة هـــذا تعلـق يمـا –املطلب السـابق حسب تفصيل-باحلكم املطعون فيهتعلق منها مااحلق مقيدة بعدة شروط

أشـارت إىل ، وقـد -الحقيف املطلب السرتد–وفق إجراءات معينةستئناف االرفع اف ، ويناالستئطريفب، "ذوي الشـأن"مـن ورد فيهـا أن االسـتئناف يقـدم ممـا ، و )1() مـن قـانون احملكمـة17املـادة (ذلكبعض

هــذا ، وإن كــان لدولــةمــع تعبــري املشــرع املصــري يف قــانون جملــس اممــا يالحــظ فيــه اتفــاق نــص هــذه املــادة، إال نظـام )2(الصـادرة مـن احملـاكم اإلداريـةمسـح لـرئيس مفوضـي الدولـة أن يسـتأنف األحكـامالقانون قد

.-كما سيظهر –؛ لذا مل خيض البحث فيهمفوضي الدولة غري موجود يف السلطنة

أي ذا صـفة مـع ضـرورة تـوافر مصـلحة يف مـن ذوي الشـأنفيشرتط يف رافع االسـتئناف أن يكـون ، ونبحـــث ذلـــك يف )3(ا صـــفة، كمـــا يشـــرتط أن يكـــون املســـتأنف ضـــده ذطعنـــه علـــى احلكـــم االبتـــدائي

.الفرعني التالينيولالفرع األ

الصفة يف االستئناف

202وأجملت بعض ھذه الشروط المادة ()1(

قانون على غیر ذلك ... ". لم ینص ال-–1972) لسنة (47) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (13انظر المادة ()2(

ھیئة مفوضي الدولة .رئیس یقدم من ذوي الشأن أو من الطعنأن )3(

یعتبر الصفة وصفا من أوصاف المصلحة ، على تفصیل متشعب وبحث مسھب في الفقھ لیس ھذا موضعھ .راجع للتمثیل والتفصیل

8/4/2001م .2001دیسمبر -ھـ 1422العدد الرابع ، السنة الخامسة والعشرین ، رمضان

ولكن المستقر علیھ أن الصفة قد تنفصل عن شرط المصلحة في حاالت .وما بعدھا .226مرجع سابق ، صالوسیط ، ،محمود سامي جمال الدین .انظر د

وراجع كذلك .وما بعدھا 107، دار الكتب القانونیة ، ص2005، مجلس الدولة

وصر الفرع الثاني في الحدیث عن مصلحة المستأنف .تقیو

وھناك من الفقھ من فصل بین الصفة والمصلحة في الطعن :انظر مثال :

وما بعدھا .695المستشار حمدي یاسین عكاشة ، مرجع سابق ، ص.745،746ع سابق ، صالمحامي إبراھیم المنجي ، مرج

.317د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، ص

9

كمــا صــرحت بــذلك إال مــن ذوي الشــأن يف حمكمــة القضــاء اإلداري يف الســلطنة ال يقبــل االســتئناف هيئـــة مفوضـــي رئـــيسويف مصـــر يقـــدم الطعـــن مـــن ذوي الشـــأن أو مـــن،) مـــن قـــانون احملكمـــة 17املـــادة (ا مـن أطـراف هيئـة مفوضـي الدولـة مبصـر طرفًـعدّ تُ ، وال يوجد هذا النظام يف السلطنة ، يف حني )1(الدولة

.استئناف األحكام الصادرة من احملاكم اإلداريةرئيسهاالنزاع فيجوز لأي عـدم انتقـال آثـار احلكـم إىل –كأصـل عـام –إعماال لقاعدة نسبية األحكـام اإلداريـة كل ذلك و

ال جيـوز أن يسـتأنف احلكـم املطعـون فيـه ممـن مل يكـن طرفـا يف الـدعوى االبتدائيـةحيـث،)2(غري أطرافـه املطعـون فيـه االبتـدائيأي طرفا يف اخلصومة الـيت صـدر فيهـا احلكـمفيجب أن يكون املستأنف ذا صفة .

اإلدارة ، ويشـمل ذلـك )3(كان مدعًيا أم مدعى عليه ، وسواء أدخل يف الدعوى أو تدخل فيهـا أ، سواء. )5(اليت ينيبها يف رفع االستئناف ممثلها القانوين )4(

يطعـن املسـتأنف علـى احلكـم بصـفته و ، )6(والعربة بتحديد هذه الصفة بتاريخ إيـداع تقريـر االسـتئناف . )7(ستأنف اليت صدر فيها احلكم املاليت كانت له يف الدعوى االبتدائية

)1(1651955)1972نة (47مجلس الدولة ، وأبقاھا

المھام من ضمنھا استئناف األحكام الصادرة من المحاكم اإلداریة باعتبارھا خصما شریفا .راجع :

.979صالمستشار حمدي یاسین عكاشة ، مرجع سابق ، .813المحامي إبراھیم المنجي ، مرجع سابق ، ص

.وما بعدھا86د العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، صاألستاذ د. عب

ىرجیالدولة ، .269المحكمة اإلداریة العلیا ، الجزء الرابع ، الطعن في األحكام ، الطبعة األولى ، دون دار نشر ، ص

ر الحدیث على حالة رفع االستئنافصتقلذا اتفصیل ما تقوم بھ ھذه الھیئة في مصر، في البحث رد م یولونة ، بما یوافق الوضع في السلطالشأنمن ذويالكتب المشار إلیھا أعاله .إلىالرجوع

.308د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، ص)2(.58، مرجع سابق ، ص المستشار د. محمد ماھر أبو العینینفذلك ما یشملھ اصطالح (ذوي الشأن) ، راجع .)3(.338د. شادیة إبراھیم المحروقي ، مرجع سابق ، ص)4()5(

تقریر االستئناف ، وسنفصل ذلك في المطلب الثالث من ھذا البحث .الدولة عنھا في الترافع . وفي مصر تختلف الصفة في تمثیل اإلدارة عن نیابة إدارة قضایا

.309. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، صدلتفصیل أكثر راجع : .930سابق ، صالمرجع ال. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، د)6(.35د. محمد ماھر أبو العینین ، مرجع سابق ، ص )7(

10

ن غري ذي صفة إذا تسرب خطأ إىل اسـم وكيـل املسـتأنف وال يـؤثر ال يعترب االستئناف مرفوعا مكما ذلك على سالمة إجـراءات رفـع االسـتئناف ، "طاملـا اتضـح للمحكمـة أن ذلـك ال يعـدو أن يكـون خطـأً

.)1(ماديا حبتا "

، أن يكـــون طرفًـــا يف اخلصـــومة (املســـتأنف ضـــده) ســـتئنافيشـــرتط أيًضـــا يف مـــن يرفـــع عليـــه االو ، باعتبـاره )2(بالنسـبة لـه غـري مقبـولسـتئنافكـان االكمة اليت أصدرت احلكم املطعـون فيـه و إال أمام احمل

فإن رفعت الدعوى على طرفني أحدمها غري ذي صفة ، فال تقبـل يف مواجهتـه وخيـرج مـن ، غري ذي صفة .وتبقى يف مواجهة ذي الصفة )3(الدعوى بال مصاريف

ويــتم اختصـــام املســتأنف ضـــده بصــفتف أن يوجـــه اســـتئنافه إىل بعـــض اخلصـــوم دون اآلخـــرين إن كـــان يف ، وجيـــوز للمســـتأنِ )4(افيهـــســـتأَنفامل

، و"ال جيــوز يف )5(، مــا مل يلزمــه القــانون أن يوجهــه إىل كــل اخلصــومخصــمالــدعوى االبتدائيــة أكثــر مــن ل من مل يكن خصما يف الدعوى الصادر فيها احلكم املستأنف ما مل ينص القـانون علـى االستئناف إدخا

غري ذلك ..)6(وال جيوز التدخل فيه إال ممن يطب االنضمام إىل أحد اخلصوم"

مـــن الصـــفة وتتصـــدى الـــدائرة االســـتئنافية للتأكـــد مـــن مـــدى تـــوافر الصـــفة مـــن تلقـــاء نفســـها ؛ لكـــون.)7(النظام العام

الفرع الثاين

8426/6/2004) و(7ا)1(.347القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، ص

.813إبراھیم المنجي ، مرجع سابق ، ص)2(14/2/2004) 263) و(25)3(

.190القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، ص.36د. محمد ماھر أبو العینین ، مرجع سابق ، ص )4(.63ص الموضع نفسھ ، سابق ، المرجع الماھر أبو العینین ، د. محمد)5() من قانون المرافعات المصري.236) من قانون اإلجراءات العماني ، وتقابلھا المادة (226المادة ()6(.309. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، صد)7(

11

املصلحة باالستئناف

ال يكفــي أن يكــون املســتأنف طرفــا يف اخلصــومة الــيت صــدر فيهــا احلكــم املســتأنف بــل جيــب أن أو بعضـها أو برفض طلباته كلهـااالبتدائي ، سواًء أصدر احلكم أي صاحب مصلحةحمكوًما عليهيكون، فاملصـــلحة مـــن )1(يف طعنـــه بتعـــديل احلكـــمأو أضـــره بشـــيء ، حبيـــث تتـــوافر للطـــاعن مصـــلحة أمـــراألزمـــه

دعـوى إذاأي عـدم قبـولوالقاعـدة املسـتقرة .االستئناف هي الفائدة الـيت يقصـدها املسـتأنف مـن طعنـه ، فتنتفــي )3(، ومــن املقــرر قضــاًء وفقهــا أن ال دعــوى بغــري مصــلحة )2(مل يثبــت وجــود مصــلحة لرافعهــا

.)4(احلكم االبتدائي بكل طلباتهيف من قضى لهمن االستئنافاملصلحةركـــــز املســـــتأنف القـــــانوينمبرتبطالشخصـــــية الـــــيت تـــــويقبـــــل االســـــتئناف مـــــن صـــــاحب املصـــــلحة

أ كانـت هـذه املصــلحة ءوسـوااحلكـم املســتأنف ، فيهـا ، حبيــث يـؤثر )5(الشخصـية لـه القانونيـةأو احلالـةتعـود علـى املسـتأنف بـأي فائـدةية البحتة الـيت الال يعتد باملصلحة النظر ، كما )6(كانت أدبيةمأمادية

املخالفـــة للنظـــام باملصـــلحة اعتـــداد فـــال املشـــروعة باملصـــلحة القانونيـــة دائمـــا أن العـــربة باإلضـــافة إىل ، )7(، فـال ترتتـب أدىن مصـلحة جلهـة وحالـة ، ومؤكـدةوجيـب أن تكـون هـذه املصـلحة مباشـرةالعام واآلداب .

كم املستأنف فيما قضى به من إعفاء املدعي من الرسـوم القضـائية إلعسـاره ؛ ألن مـن اإلدارة يف إلغاء احل.)8(يتحمل الرسوم النهائية هو اخلاسر

ها حلــــني ، ويشــــرتط بعــــض الفقــــه اســــتمرار )9(والعــــربة باملصــــلحة وقــــت صــــدور احلكــــم املســــتأنف )10(.

دارة إذا مل يقـــــض احلكـــــم املســـــتأنف ضـــــدها بشـــــيء وإن صـــــدر يف اإلاســـــتئنافال يقبـــــل كمـــــا مل تنـــازع يف موضـــوع الـــدعوى ، بـــل قصـــرت طلبهـــا علـــى إخراجهـــا مـــن الـــدعوى بـــال مواجهتهـــا مـــا دامـــت

.337د. شادیة إبراھیم المحروقي ، مرجع سابق ، ص)1(222002) ق92)2(

.71القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین األول والثاني ، ص)3(353224200

.564، صالثالث والرابعقررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین القانونیة التي2004من 10) ق ، جلسة 5) لسنة (10رقم (دعوى االبتدائیةالوراجع

.707، صالثالث والرابعالقانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین .231، ص، مرجع سابقأستاذنا الفقیھ أ.د سامي جمال الدین ، الوسیط انظرو

.746إبراھیم المنجي ، مرجع سابق ، ص)4(.237، ص، مرجع سابقد سامي جمال الدین ، الوسیط )5(.309. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، صد)6(.747مرجع سابق ، صإبراھیم المنجي ،)7() ق.س ، المشار إلیھما آنفا .4) لسنة (8) و(7االستئنافان رقما ()8(.807د. أحمد السید صاوي ، مرجع سابق ، ص)9(.103. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، صدراجع )10(

12

كمــا ال مصــلحة يف اســتئناف بــين علـى وجــه غــري منــتج ، وعلــى سـبب لــو صــح واقتضــى تغيــري ، مصـاريف .)1(احلكم ملا جىن املستأنف نفعا

فقبول اخلصـم للحكـم مينعـه مـن ، )2(قد قبل احلكم املطعون فيهاملستأنفأال يكونوجيب ذا ه، ويسـتدل علـى قبولـه الضـمين للحكـم مـن أي )3(أم ضـمنًيا الطعن فيه سواًء أ كـان قبولـه للحكـم صـرًحيا:)4(شرطني مهامع اشرتاطقول أو فعل أو إجراء ينايف الرغبة يف الطعن

در مــن اخلصــم داللــة واضــحة علــى قبولــه احلكــم ، وتركــه حقــه يف أن يــدل مــا صــ- أالطعن فيه .

أن يكون قبوله صادرًا عن اختيار ال عن إلزام . - ب

تكـون لـه ن يكـون حمكومـا لـه بشـيء حـىت أأنـه يتعـني )5(وبالنسبة للمستأنف ضـده يـرى بعـض الفقـهيوجـه اسـتئنافه لكـل خصـم صـدر احلكـم مصلحة يف الدفاع عن احلكم املسـتأنف ، وال يلـزم املسـتأنف أن

يـــنص القـــانون علـــى مـــا مل بـــل لـــه احلـــق يف أن يوجهـــه ضـــد بعـــض اخلصـــوم دون الـــبعض اآلخـــر ملصـــلحته .ذلكخالف

وتتصـــدى الـــدائرة االســـتئنافية للتأكـــد مـــن مـــدى تـــوافر املصـــلحة مـــن تلقـــاء نفســـها حـــىت لـــو مل يـــدفع .)6(ن النظام العامبانتفائها أحد اخلصوم ؛ لكون املصلحة كالصفة م

لثاملطلب الثااالستئنافرفعإجراءات

.747إبراھیم المنجي ، مرجع سابق ، ص)1(ت202لمادة (ا)2(

المصري .) من قانون المرافعات 211وتقابلھا المادة(ذلك ... ". .748إبراھیم المنجي ، مرجع سابق ، ص)3(.وما بعدھا808د. أحمد السید صاوي ، مرجع سابق ، ص)4(.36د. محمد ماھر أبو العینین ، مرجع سابق ، ص المستشار)5(.113، ص. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابقد)6(

13

ميعـــــاد رفـــــع االســـــتئناف القضـــــاء اإلداري بالســـــلطنةكمـــــةحم) مـــــن قـــــانون 17حـــــددت املـــــادة (تـــاريخ صـــدور احلكـــم، لاليـــوم التـــايلمـــناميعـــاد رفـــع االســـتئناف ثالثـــون يوًمـــيكـــون وإجراءاتـــه بقوهلـــا : "

. املطعون فيه لحكم الصادر يف طلب وقف تنفيذ القرارليوماً بالنسبة ويكون امليعاد مخسة عشر للمرافعــة أمــام حمــاكم مقبــولويقــدم االســتئناف مــن ذوي الشــأن بتقريــر يــودع أمانــة الســر موقعــاً مــن حمــام

أو من يف حكمه وفقا لقانون احملاماة .االستئناف ،باإلضافة إىل البيانـات ال-وجيب أن يتضمن التقرير

موضــوع الــدعوى وتــاريخ احلكــم املطعــون فيــه وأســبابه واألســباب الــيت بــىن عليهــا االســتئناف -أو مقــارهم ."وإال جاز احلكم ببطالنه

ذاتــه) مــن القــانون15) و(14) و(13) و(12) و(11) إىل املــواد (18كمــا أحالــت املــادة (فيما يتعل

االســتئناف ومــا يتعلــق بــه مــن أحكــام كتقريــره ، وتوقيــع احملــامي تقــدميأوال يعــرض هــذا املطلــبو .)1(عليه ، وبياناته وجزاء خلوه منها ، مث ميعاد االستئناف ثانيا ، وأخريًا إعالنه

رير االستئنافأوال : تقدمي تقإذا مل يــرتِض أحــد اخلصــوم احلكــم الصــادر مــن دائــرة ابتدائيــة جــاز لــه أن يطعــن فيــه باالســتئناف

مجيــع ، واحلــال كــذلك يف مصــر ، فتســتأنف بالســلطنةأمــام الــدائرة االســتئنافية يف حمكمــة القضــاء اإلداري.)2(ضاء اإلداري املصريةأمام حمكمة الق-كما ذكرنا–األحكام الصادرة من احملاكم اإلدارية

يعتـرب طلــب االســتئناف مرفوًعــا مبجــرد إيــداع تقريـره أمانــة ســر احملكمــة ، وتتــوىل األمانــة بعــد أداء و الرســم املقــرر تــدوين الطعــن يف ســجل قيــد الــدعاوى االســتئنافية ويبــني يف هــذا الســجل رقــم الطعــن وتــاريخ

وكمــا .)1(ر احلكــم املطعــون فيــه ومنطوقــه والطلبــاتإيــداع تقريــر االســتئناف وأمســاء اخلصــوم وتــاريخ صــدو

)1(

النظام المصري عند وجود اتجاه یختلف عن الوضع في السلطنة .مع إبراز السلطنة بشكل أساسیا ، )2(

حیث المبدأ ، وذلك على خالف الوضع في فرنسا حیث تتعدد فیھا جھات االستئناف .

وتقلیل التعارض ..336، صمرجع سابقراجع : د. شادیة إبراھیم المحروقي ،

فال تزال األحكام الصادرة من الدوائر االبتدائیة –ھذا البحثمقدمة في جاءوكما -ما الحال في السلطنة أ–-

.-ن المحكمة ) من قانو5راجع المادة (–بإنشاء أكثر من دائرة استئنافیة )1(67

.الصادر من وزیر الدیوان البالط السلطاني)1/2001القرار رقم (

14

هــــو احلــــال بالنســــبة للــــدعوى املبتــــدأة ، جيــــب علــــى املســــتأنف أن يــــؤدي الرســــم كــــامال عنــــد إيــــداع تقريــــر االستئناف .

أنفيقدم االستئناف بتقرير موقع من حمام من املقبـولني للمرافعـة أمـام حمـاكم االسـتئناف ، وجيـب موضــــوع الــــدعوى وتـــاريخ احلكــــم املطعــــون فيـــه وأســــبابه واألســــباب الـــيت بــــين عليهــــا يتضـــمن هــــذا التقريـــر

ونفصل ذلك حسب اآليت :توقيع احملامي :

ريــر االســتئناف مــن حمــام مقبــول لــدى ) مــن قــانون احملكمــة التوقيــع علــى تق17أوجبــت املــادة (.)2(أو من يف حكمه وفقا لقانون احملاماة ، حماكم االستئناف

، يسـر أداء قضـاء االسـتئناف لوظيفتـهولعل اهلدف من ذلك هو ضمان صياغة التقرير على حنو ييف الوقــت ويضــمن جديــة األســباب الــيت بــين عليهــا ممــا حيقــق الصــاحل العــام ، والصــاحل اخلــاص للمتقاضــني

نفســه ؛ ألن إشــراف مثــل هــذا احملــامي علــى حتريــر تقريــر االســتئناف مــن شــأنه مراعــاة أحكــام القــانون عنــد حتريره ، وبذلك تنقطع املنازعات اليت تنشـأ كثـريا بسـبب قيـام مـن ال خـربة هلـم مبمارسـة هـذه الشـؤون ذات

.هذا التوقيع يتصل بالنظام العامفإن، ولذلك )3(الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن ومل يشـــرتط القـــانون شـــكال معينـــا هلـــذا التوقيـــع ، فيســـتوي "أن يكـــون توقيـــع احملـــامي علـــى التقريـــر منفردا أو مع املوكل ، كمـا يسـتوي أن يكـون التقريـر معـدا علـى أوراق احملـامي أو غريهـا ، إذ العـربة بتوقيعـه

يــر االسـتئناف وأشــرف علــى حتريــره وأجــاز صــياغته وبالتــايل حتققــت ؛ ألنـه بــذلك يكــون قــد اطلــع علــى تقر الغاية من اشرتاط توقيع احملامي للتأكـد مـن أن التقريـر أعـد ممـن لـه خـربة قانونيـة حلمايـة مصـلحة املتقاضـني

")4(.علـى احملكمـة أن تتحقـق مـن توقيـع احملـامي علـى تقريـر الطعـن باالسـتئناف ، حبيـث يرتتـب جيب و ، وهـذا مـا قضـت سواء أ كان املستأنف املدعي أم اجلهة اإلدارية املدعى عليهـااله بطالن التقريرعلى إغف

) تعـديال 64/2005املرسوم السـلطاين رقـم (قبل أن جيري، )1(بداية عهدهابه حمكمة القضاء اإلداري

25اشترطت المادة ()2(مقید بجدول المحامین المقبولین أمام المحكمة التي ترفع إلیھا تلك الدعوى .

، أ.د ولتفصیل أحكام ذلك في دعاوى إلغاء القرار اإلداري في مصر أرجو الرجوع ألستاذنا .وما بعدھا103، ص،مرجع سابقإجراءات المنازعة اإلداریة

.570د. أحمد السید صاوي ، مرجع سابق ، ص)3(27/3/4200ین44و2(يین)4(

.285القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، ص.، غیر منشورم 15/1/2005الصادر في جلسة ، ق.س) 16/4رقم (ستئنافاالانظر مثال)1(

--یة عند رفع االستئنافاالستئناف

15

الثانيـة مـن مادتـه األوىل نص يف الفقـرة ، إذ ) 108/96يف قانون احملاماة الصادر باملرسوم السلطاين رقم (: "ويعتـــرب يف حكـــم احملـــامني املقبـــولني للحضـــور واملرافعـــة وتوقيـــع صـــحف الـــدعاوى والطعـــون أمـــام احملـــاكم

على شهادة يف الشريعة أو القانون من إحدى اجلوال ريـــب أن هـــذا التعـــديل يســـمح للـــدوائر احلكوميـــة أن توكـــل موظفيهـــا املختصـــني للتوقيـــع علـــى

كمـا –تقرير االستئناف ، بعد أن كان واجب التوقيع من قبل حمام مقبـول للرتافـع أمـام حمـاكم االسـتئناف ى خلـو تقريـر االسـتئناف املرفـوع مـن وحـدات اجلهـاز اإلداري ، وعلى ذلك ال يرتتب البطالن علـ-أشرنا

للدولة إذا مل يوقع من حمامي استئناف طاملا كان موقعا من موظف يف الدوائر القانونية باحلكومة واهليئـات واملؤسســات العامــة ، واشــرتطت املــادة ســالفة الــذكر علــى أن يكــون هــذا املوظــف حاصــال علــى شــهادة يف

) مــن 17، فضــالً عــن أّن املــاّدة (الشــريعة أو القــاقــانون احملكمــة حالــت إىل قــانون احملامــاة يف هــذا الّشــأن بعــد تعــديل هــذه املــاّدة مبوجــب املرســوم الّســلطاّين

.)3/2009رقم (ال مـن توقيــع احملـامي أو مــن وجتـدر اإلشـارة إىل أنــه جيـوز تصــحيح بطـالن تقريــر االسـتئناف إذا خــ

.)2(يف حكمه ، وذلك باستيفاء التوقيع يف اجللسة خالل ميعاد االستئنافما يتضمنه التقرير :

البيان فإن تقرير االستئناف ة) من قانون حمكمة القضاء اإلداري سالف17وفًقا لنص املادة (البيانات العامة املتعلقة بأمساء اخلص-يتعني أن يتضمن :

موضوع الدعوى وتاريخ احلكم املطعون فيه أسبابه واألسباب اليت بين عليها االستئناف .-إذا مل يتضمن التقرير البيانات السابقة جاز احلكم ببطالنه.و

ثانًيا : ميعاد االستئناف ن تاريخ صـدور احلكـم ثالثني يوما مميعاد الطعن باالستئناف باملشار إليها)17حددت املادة (

مــن تــاريخ صــدور يومــا نو ســتاملطعــون فيــه ، وذلــك علــى خــالف احلــال يف مصــر فميعــاد االســتئناف هــو ميعـاد ، كما حرص املشرع العماّين مراعاًة لطبيعة القضاء املسـتعجل علـى أن جيعـل )1(احلكم املطعون فيه

-مؤدى لك–معھ األخذ باألول واالعتداد بالعیب الوارد فیھ أمام الدائرة االستئنافیة بالمحكمة .للمرافعة

5331/5/2003تئناف.80القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، ص

.80، صالمشار إلیھ أعاله) ق.س ، 3) لسنة (5رقم (االستئنافانظر مثال)2(44المادة (األولى من الفقرة كما حددتھ )1(

.وما بعدھا749إبراھیم المنجي ، مرجع سابق ، صالرجوع إلى یرجىالدولة المصري .وما بعدھا 37د. محمد ماھر أبو العینین ، مرجع سابق ، ص و المستشار

16

مــنامخســة عشــر يوًمــاملطعــون فيــهوقــف تنفيــذ القــرارلحكــم الصــادر يف طلــب لرفــع االســتئناف بالنســبة وبانقضــــاء هـــذا امليعــــاد يســـقط حــــق الطعـــن يف احلكــــم أمـــام الــــدائرة تـــاريخ صــــدور احلكـــم . لاليـــوم التــــايل

االسـتئنافية ، ونظـرًا لتعلـق هـذا امليعــاد بالنظـام العـام فـإن احملكمـة املنظــور أمامهـا الطعـن تقضـي بعـدم قبولــه .)2(من تلقاء نفسهالرفعه بعد امليعاد

نــه أوإذا كـان األصـل أن ميعـاد الطعــن باالسـتئناف يبـدأ مـن تــاريخ صـدور احلكـم املسـتأنف ، إال ، فإن هذا امليعاد يبدأ من اليـوم التـايل )3() من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية 204وفقا لنص املادة (

ختلـف عـن احلضـور يف مجيـع اجللسـات احملـددة لنظـر لتاريخ إعالن احلكم للمحكـوم عليـه الـذي يكـون قـد

اجللسات لتعجيل الدعوى بعد وقـف السـري فيهـا ألي سـبب مـن األسـباب . ويبـدأ امليعـاد مـن اليـوم التـايل من أسباب انقطـاع اخلصـومة وصـدر احلكـم دون اختصـام مـن يقـوم لتاريخ إعالن احلكم إذا حدث سبب

مقام اخلصم الذي تويف أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .ويكـــون إعـــالن احلكـــم لشـــخص احملكـــوم عليـــه أو يف موطنـــه األصـــلي وجيـــري امليعـــاد يف حـــق مـــن

احملكــوم عليــه علمــا يقينًيــا قطعيــا ، علــى أن علــم )4(وقضــت احملكمــة اإلداريــة العليــا مبصــر أعلــن احلكــم .بصدور احلكم ضده يقوم مقام اإلعالن يف احلاالت السابقة .

، ومــن تطبيقــات )5(ويضـاف مليعــاد الطعــن باالســتئناف ميعـاد املســافة ومــا يتعلــق بـه مــن أحكــامخـر يـوم يف ه " إذا صـادف آنّـمـن أقضت الـدائرة االسـتئنافية ما حمكمة القضاء اإلداري بالسلطنة يف ذلك

ميعاد االستئناف عطلة رمسية امتد امليعاد إىل أول يوم عمل بعد العطلة ، فيمتـد امليعـاد مـن أول يـوم عمـل

.)6(شكال رفعه بعد امليعاد " طعنها إىل تاريخ الحق يرتتب عليه احلكم بعدم قبول االستئناف

ومذكرات الردثالثًا : إعالن االستئناف، حيــث تتــوىل )1(ة الــدعوى عريضــا لقواعــد إعــالن وفًقــباالســتئناف املســتأنف ضــدهيــتم إعــالن

أمانة سر احملكمة إعالن تقرير االستئناف ومرفقاته إىل املستأنف ضده يف ميعـاد ال يتجـاوز سـبعة أيـام مـن

.312منعم خلیفة ، المرافعات اإلداریة ، مرجع سابق ، ص. عبد العزیز عبد الد)2(.) من قانون المرافعات المصري 213وتقابلھا المادة ()3(م.11/4/1992) ق ، الصادرین في جلسة 34) لسنة (1134) ، و(1010في الطعنین رقم ()4(.تجاریة ) من قانون اإلجراءات المدنیة وال19) إلى المادة (15راجع من المادة ()5()6(837/6/3200

.112القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء اإلداري في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، ص)1(18

) من ھذا القانون " .15) و(14) و(13) و(12) و(11واإلجراءات والمواعید المنصوص علیھا في المواد (

17

إليــه علمــا ويــتم اإلعــالن تقــدمي التقريــر تــاريخ احملــامي املوقــع علــى التقريــر حمــال خمتــارا للمســتأنف ، كمــا يعتــرب احملــامي الــذي ينــوب . ويعتــرب مكتــبيقينيــا

. )2(عينوا حمال غريه إال عن ذوي الشأن يف تقدمي دفاعهم حمال خمتارا هلم ، ويقــوم املســتأنف ضــده بإيــداع أمانــة ســر احملكمــة خــالل ثالثــني يومــا مــن تــاريخ إعالنــه بــالتقرير

ومرفقاته ، مذكرة بالبيانات واملالحظات املتعلقة باالستئناف مشفوعة باألوراق واملستندات الالزمة .مســـتندات أن يـــودع أمانـــة ســـر احملكمـــة مـــذكرة بـــالرد مشـــفوعة مبـــا يكـــون لديـــه مـــنوللمســـتأنف

علــــى االســــتئناف ، ويف هــــذه احلالــــة يكــــون إعالنــــه بــــرّد املســــتأنف ضــــده مــــن تــــاريخ عشــــرة أيــــام خــــالل للمستأنف ضده أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستنداته يف مدة مماثلة .

حيــل حملــه يف احلــاالت املســتعجلة أن يصــدر أمــرا غــري قابــل للطعــن وجيــوز لــرئيس احملكمــة أو ملــن عن طريق احملضـرين فورًا ، ويعلن األمر ذوي الشأن نصوص عليها يف الفقرتني الّسابقتني تقصري املواعيد املب

.)3(، ويسرى امليعاد املقصر من تاريخ اإلعالنعلما يقينيا م وال تعتــرب مــن النظــام العــاهــذه املواعيــد تنظيميــة مجيــع وال شــك أن

ت أكـدقـد و ، تقدمي الدفاع سقوط هذا احلق:" أن ميعـاد الـرد علـى تقريـر االسـتئناف ميعـاد تنظيمـي ال بالسلطنة ذلك فقضتحمكمة القضاء اإلداري

.)4(يرتتب على فواته سقوط احلق بالرد"

خلامتةا، حبثـهإليهـا خـالل الباحـثمع إيراد النتائج اليت توصـلتيةاملوضوع يف النقاط اآلميكن إمجالويف اخلتام

تفعيلها :يرى الباحثمع بعض التوصيات القليلة اليت

أخـــذ املشـــرع العمـــاين يف قـــانون حمكمـــة القضـــاء اإلداري مببـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــني ؛ باعتبـــاره مـــن .1امــة الــيت يقــوم عليهــا الــنظم القضــائية احلديثــة ، ممــا يكفــل حســن ســري العدالــة ،كمــا حيــث املبــادئ اهل

) من قانون المحكمة .11راجع المادة ()2() من قانون المحكمة.12راجع المادة ()3()4(27313/3 /2004

.210في سلطنة عمان في عامیھا القضائیین الثالث والرابع ، صالتي قررتھا محكمة القضاء اإلداري

18

قضـــاة حمـــاكم الدرجـــة األوىل علـــى العنايـــة والتـــأين ، كمـــا يســـمح للخصـــوم بتصـــحيح مـــا قـــد يشـــوب حكمهـــم مـــن أخطـــاء ، ويشـــبع غريـــزة العدالـــة بإتاحـــة فرصـــة عـــرض النـــزاع أمـــا حمكمـــة أعلـــى درجـــة ،

دًدا وأكثر خربة.

صـــومة عـــدم وجـــود قـــانون لإلجـــراءات اإلداريـــة يف الســـلطنة وال مصـــر ، وطبيعـــة اخلالباحـــثوالحـــظ.2لـتاليف؛مستقل عـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة إجراءاتختصيص قانون رمبا تقضي اإلدارية

االختالفــــات حلســـمريـــة ، و بـــني اجتاهـــات احملــــاكم اإلداوللرتجــــيح املشـــكالت العمليـــة الــــيت قـــد تطـــرأ الفقهية .

هـذه الورقـة البحثيـة القصـرية الشـروط الـيت جيـب أن توافرهـا يف الطـاعن واملطعـون ضـده ، ت وقـد عرضـ.3واحلكم املطعون فيه لقبول الطعن باالستئناف ، باإلضافة إىل إجراءات االستئناف وميعاده وما تعلـق

بذلك.

در مـــن الـــدوائر االبتدائيـــة مبحكمـــة القضـــاء اإلداري يف إىل أن احلكـــم القطعـــي الصـــاالبحـــث وخلـــص.4ســـلطنة عمـــان يقبـــل الطعـــن باالســـتئناف إذا كـــان حكمـــا يف دعـــاوى مراجعـــة القـــرار اإلداري أو عـــدم الصحة ، وال تقبل أحكام دعاوى املستحقات الطعن باالستئناف إذا قلت قيمة الـدعوى عـن مخسـة

، -ادرة مــن احملــاكم اإلداريــة يف مصــر كــأول درجــة الصــ-آالف لایر ، وذلــك علــى خــالف األحكــام .إذ تقبل االستئناف بغض النظر عن موضوعها وقيمتها

ويشـــرتط يف رافـــع االســـتئناف أن يكـــون مـــن ذوي الشـــأن أي ذا صـــفة مـــع ضـــرورة تـــوافر مصـــلحة يف .5طعنه على احلكم االبتدائي ، كما يشرتط أن يكون املستأنف ضده ذا صفة أيضا .

يكون تقريـر االسـتئناف مـذيال بتوقيـع مـن حمـام مقبـول لـدى حمـاكم االسـتئناف يف السـلطنة وجيب أن.6ومصـــر ، ويعتـــرب يف حكـــم احملـــامني ، املوظفـــون يف الـــدوائر القانونيـــة باحلكوميـــة واهليئـــات واملؤسســـات

العامة احلاصلون على شهادة يف الشريعة أو القانون .

تـاريخ صـدور احلكــم لاليـوم التّــايلاالسـتئناف بثالثـني يوًمــا مـنكمـا حـدد القــانون العمـاين ميعـاد رفــع .7، ويف املطعـون فيـهلحكـم الصـادر يف طلـب وقـف تنفيـذ القـرارلبالنسـبة امخسة عشر يوًمـواملستأنف

19

بغـــض الّنظـــر عـــن فيـــهمصــر حـــدد ميعـــاد االســـتئناف بســـتني يومــا مـــن تـــاريخ صـــدور احلكـــم املطعــون. موضوعه

ذوي الشأن بتقرير يودع أمانـة السـر موقًعـا مـن حمـام مـن املقبـولني للمرافعـة أمـام ويقدم االستئناف من.8باإلضـافة إىل –، وجيـب أن يتضـمن التقريـر أو من يف حكمـه وفًقـا لقـانون احملامـاة حماكم االستئناف

موضــــوع الــــدعوى –ريخ احلكم املطعون فيه وأسبابه واألسباب اليت بين عليها االستئناف و إال جاز احلكم ببطالنه .وتا

جهــدا ووقتــا مل الباحــثطويــل جــدا ومتشــعب أيضــا ، ممــا اســتهلك مــنالبحــثوضــوعمال شــك أن .9لتعمـق البـاب للولـوج واحيسـب للباحـث أنّـه فـتحيكفيا لتغطيته ، واإلحاطـة جبميـع أركانـه وجزئياتـه ، و

ولعــل اهلمــة حتملــه والوقـــت يف إجــراءات الطعــن باالســتئناف يف حمكمــة القضـــاء اإلداري بالســلطنة ، كون الباحث الذي سـيخوض يف هـذا املوضـوع مفصـال وعارضـا إيـاه يف صـورة متعمقـة ميّكنه من أن ي

متأنية واضحة .

ســعيدا الباحــث كون يســ، وكــم االســتطاعة، والبــاقي فــوق هــذا العمــل املتواضــع .10جلـت قدرتـه وتعالـت –سـأل هللا نالبنـاءة حـول مـا كتـب ! و وممتنـا بتعليقـات

العمل ، هو حسبنا ونعم الوكيل .و التوفيق والقبول يف القول –عظمته

املراجع

ليها):إبـــراهيم املنجـــي ، املرافعـــات اإلداريـــة ، دراســـة عمليـــة إلجـــراءات التقاضـــي أمـــام جملـــس الدولـــة ، )1

م، منشأة املعارف.1999الطبعة األوىل النهضـة دارم،2000د. أمحد السيد صاوي ، الوسيط يف قانون املرافعات املدنيـة والتجاريـة ، )2

العربية.

20

أ.د أمحد مليجي ، املوسوعة الشامل)3نشر ، دار الفكر والقانون.

املستشــار محــدي ياســني عكاشــة ، األحكــام اإلداريــة يف قضــاء جملــس الدولــة ، الطبعــة األوىل ، )4، منشأة املعارف .1997

ار اجلامعــــة اجلديــــدة م، د2005د. شــــادية إبــــراهيم احملروقي،اإلجــــراءات يف الــــدعوى اإلداريــــة، )5للنشر.

العمــاين (النظــام القضــائي ، د. عبــد احلكــيم عكاشــة ، شــرح قــانون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة )6، كلية احلقوق.2005الدعوى ، االختصاص) ، الطبعة األوىل

د. عبـــد العزيـــز عبـــد املـــنعم خليفـــة ، املرافعـــات اإلداريـــة يف قضـــاء جملـــس الدولـــة (االختصـــاص ، )7، دار الكتب القانونية.2005الدفوع ، األحكام ) ، مة ، اخلصو

د. عبــد العزيــز عبـــد املــنعم خليفــة ، شـــروط قبــول الطعــن بإلغـــاء القــرار اإلداري يف الفقــه وقضـــاء )8، دار الكتب القانونية .2005جملس الدولة ،

الثالــــث ، املستشـــار د. حممــــد مـــاهر أبــــو العينـــني ، الــــدفوع يف نطـــاق القــــانون العـــام ، الكتــــاب)9.الدفوع أمام حمكمة الطعن يف القضاء اإلداري ، دون دار نشر ، وال سنة طبع

يف دعـــوى إلغـــاء القـــرارات إجـــراءات املنازعـــة اإلداريـــةحممـــود ســـامي مجـــال الـــدين ، د.)10، منشأة املعارف.2005اإلدارية ،

ـــة د.)11 ـــدين ، الوســـيط يف دعـــوى إلغـــاء القـــرارات اإلداري ، الطبعـــة حممـــود ســـامي مجـــال ال، منشأة املعارف. 2004األوىل ،

ثانًيا :كتب جمموعات املبادئ القضائيةكتاب )12

املكتـــــب الفـــــينم ، الكتـــــاب الصـــــادر مـــــن 2002-2001عاميهـــــا القضـــــائيني األول والثـــــاين ،.حكمة القضاء اإلداري مبكتاب )13

املكتــــب الفــــينم ، الكتــــاب الصــــادر مــــن 2004-2003،رابــــعوالثلــــلثاعاميهــــا القضــــائيني ا.حكمة القضاء اإلداريمب

21

14(.اإلداري يف عامها اخلامس

املوسوعة اإلدارية احلديثة ، مبادئ احملكمة اإلداريـة العليـا وفتـاوى اجلمعيـة العموميـة منـذ )15م ، اجلــزء التاســع عشــر ، إشــراف د. نعــيم عطيــة ، وحســن 1985وحــىت عــام –1946عــام

.، الدار العربية للموسوعات1987-1986الفكهاين ، الطبعة األوىل ،

ا :دوريات وجمالت حمكمة وندوات :ثالثً ملحــق جملــة احلقــوق الصــادر عــن كليــة احلقــوق جبامعــة الكويــت ، العــدد الرابــع ، الســنة )16

م .2001ديسمرب -هـ 1422اخلامسة والعشرين ، رمضان ، الصــــادرة عــــن معهــــد الكويــــت جملــــة معهــــد الكويــــت للدراســــات القضــــائية والقانونيــــة)17

م . 2005هـ ، أكتوبر 1426ة ، العدد العاشر ، رمضان للدراسات القضائية والقانونيم.2004جملة الفتوى والتشريع ، دولة الكويت الشقيقة ، العدد الثاين عشر ، فرباير)18