ورقلـة- جامعة قاصدي مرباح

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم اإلقتصادية _____________

العلوم اإلقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في

اقتصاد التنمية: تخصص

: بعنوان

تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في

التنمية االقتصادية في الجزائر

دراسة حالة والية غرداية

محمد زوزي : مترشحإعداد المن

أحمد لعمى : تحت إشراف الدكتور

لجنة المناقشة الدكتور علي رحال جامعة باتنة رئيسا . أ

الدكتور أحمد لعمى جامعة ورقلة مقررا

الدكتور طواهر محمد التوهامي جامعة الجزائر عضوا . أ

الدكتور مقدم عبيرات جامعة األغواط عضوا . أ

الدكتور محمد حمزة بن قرينة جامعة ورقلة عضوا

الدكتور اعمر عزاوي جامعة ورقة عضوا 2010 / 2009السنة الجامعية

يقول اهللا عز وجل

5 الى 1: اآليات من . سورة العلق

شكر وتقدير وامتنان

يسرني ويشرفني في نهاية اتمام هذا العمل المتواضع ان اتقدم بالشكر

لعمى احمد، اعترافا مني بجميله النه لم يدخر جهدا ولم يبخل الجزيل للدكتور

متي من اجل اتمام هذا على بتوجيهاته ونصائحه وتشجيعاته التي شحدت

البحث

. وافرحه في اعزاء لديه . واحتسب اجره عند اهللا

لدكتور رحال علي الذي اشرف على البحث في لكما اتقدم بالشكر الجزيل

.األخ والصديق بدايته وكان نعم

كل اساتذة قسم العلوم االقتصادية بجامعة الحاج لخضر بباتنة،لى ا

اساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ورقلة دون ىال

ان انسى العمال والموظفين الذين لهم الكثير من الفضل في انجازي لهذا العمل

.

. هؤالء جميعا اكرر شكري وتقديري لىا

جعل اهللا كل ايامكم افراحا ومسرات

الباحـــث

االهــداء

اهدي هذا العمل المتواضع

روح اجدادي الذين تمنيت ان يكونوا معي في هذا اليوم حتى يشاركونني لىا

. الفرحة هذه

. والديا اللذان ظال يشجعاني ويحثاني على الصبر من اجل اتمام العمل الى

هذه الى صالي ي جميع اساتذتي ومشائخي الذين لهم الفضل الكبيرفي الىا

المرتبة

لي الراحة والهدوء ا جهدا من اجل ان توفرا زوجتي اللتان لم تدخرالى

. وتسهراني على خدمتي طوال فترة انجاز عملي

اوالدي سلسبيل وصالح الدين وعبد الغني ومسعودة واحمد امين وعبد الى

من اجلهم بالدرجة االولى اتممت العمل الذين .خولةالرزاق وفاطمة الزهراء و

. حتى اورثهم رصيدا معنويا يكون حافزا لهم على حب العلم وتقدير العلماء

كل من ساعدني من قريب او بعيد ولو بكلمةالى

،كل محب للجزائر باخالص الى

الباحـــث

6

7

المقدمة

لعملية التنمية ، لذا فان مهامه ال حركيعتبر التصنيع حجر الزاوية للقضاء على التخلف ، وهو الم

خل بين استعمال مصطلح التنمية اتختلف من حيث الجوهر عن مهامها بشكل عام، حتى اصبح هناك تد

وتقاس درجة تنميه . ألهمية التي يكتسبها التصنيع في عملية التنمية االقتصادية لوالتصنيع وهذا راجع

سعت الدول المتخلفة منذ حصولها على استقاللها الى فقد .وتقدم البلد بمدى تطوره في المجال الصناعي

العمل على تحويل اقتصادياتها الى الطابع الصناعي عوض الزراعي الذي كان يميزها، اواالستخراجي للحاق

اال ان الطريق كان شاقا وصعبا، نظرا لما يستوجبه التصنيع من ، بمصاف الدول المتقدمة والتي هي صناعية

، الدوللى التمويل الذي تفتقراليه العديد من هذهعتوفير ظروف وامكانيات مادية وبشرية ، ترتكز اساسا

اضافة للخبراء والفنيين الذين يتحملون مسؤولية هذا التحويل في ظل التغيرات االقتصادية التي يشهدها

. العالم والمستوى الثقافي لمجتمعاته

تعددت في دول المتخلفة تجارب التصنيع وتباينت بتباين المناهج االقتصادية والسياسية لتلك الدول تماشيا

فمن تجارب قائمة على تدخل الدولة في الحياة االقتصادية باقامة مؤسسات وشركات . وظروفها االجتماعية

كبرى ، الى تجارب قامت على حرية السوق والقطاع الخاص، وقد كان للظروف الداخلية الخاصة بكل بلد

اال ان هذا لم يمنع من ، على هذه التجارب، مما ادى الى فشل العديد منهاية وسلبية ايجاباراثآ والخارجية

وجود العديد من التجارب االيجابية ، سواء بين البلدان المختلفة او في البلد الواحد، وهذا ما جعلني اختار

هذا الموضوع ، لما لمسته في التجربة الجزائرية من مثال، فيها جوانب ايجابية ، رغم العديد من الصعوبات

الجزائر منذ استقاللها سياسات تنموية مختلفة تماشيا مع المستجدات التي يعرفها انتهجت لقد.التي مرت بها

التسيير الذاتي إلعادة بناء العالم أنذاك ، فبداية من حصولها على االستقالل اعتمدت الدولة الجزائرية نظام

اإلستعمار من مختلف المؤسسات واألراضي الفالحية، الجزائر المستقلة وباإلصالح واإلعتماد على ما تركه

الحاكم، والهيئات التابعة له ، )الواحد(األمالك تحت وصاية الحزب وذلك عن طريق التسيير الجماعي لهذه

من المفترض ان ، وهي سنة الدخول في نظام التسيير االشتراكي كمنهج إقتصادي ، 1967سنة وانطالقا من

تمخضت عتمد على ما يعرف بسياسة تخطيط التنمية التييمشاركة الشعب في العمل اإلنمائي ، و يقوم على

الجزائر المستقلة ، فاتسمت عنها عدة مخططات تنموية ، جسدت من خاللها الدولة الجزائرية مواصلة بناء

بالتبعية للسلطة المركزية في التسيير واتخاذ المخططات األولى بتحقيق نجاح معتبر، لكنها تميزت في

االقتصادية ، ومع بداية األزمات االقتصادية العالمية التي مست القرارات في مجال تطبيق سياسة التنمية

بداية 1986سنة لصدمة البترول الذي يعتمد أساسا على قطاع المحروقات ، فكانت االقتصاد الجزائري

من السياسة التنموية أنذاك إبتداءا من المخططات الخماسية ، مما تطلب األمر تجسيد جملة تدهور وٕاخفاق

ت الدولة الجزائرية بذلك إلى إعادة هيكلة المؤسسة العمومية ، والتي أخفقت هي األخرى داإلصالحات ، فعم

بداية تخلي الدولة عن التسيير، بالحد نحومن مسعاها في تحقيق األهداف الموضوعة ، مما مهد طريقا آخر

االقتصادية حرية أكبر تدريجيا ، حتى سنة صدور القانون من المركزية في التسيير وٕاعطاء المؤسسات

هذا األخير أفرز ورائه العديد من اإلصالحات ، وأثبت أن الجزائر في توجه 1988التوجيهي للمؤسسات لعام

8

أنذاك ، بذلك فشل التوجه اإلشتراكي، وفي خضم األوضاع السياسية التي بدأت تعرفها الجزائر آخر مدركة

كان نتاجها 1993 أدت بها إلى الدخول في سياسة إصالحات اقتصادية جديدة أخرى امتدت إلى غاية

آليات جديدة وفي ظل ظروف دولية تحضير اإلقتصاد الجزائري للدخول و التوجه نحو اقتصاد السوق وفق

. جديدة مختلفة عما كانت عليه سابقا

اركز دراستي حول تجربة القطاع الخاص الصناعي بالجزائر، مع التعرض لتجربة والية غرداية ، كونها

تستحق الدراسة، العتبار المنطقة مركزا تجاريا واقتصاديا كبيرا ، قفقد اهلها موقعها الجغرافي بان تتبوأ مكانة

باالضافة للدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص منذ فترة طويلة رغم الميزات هامة في االقتصاد الوطني،

، تماشيا والنهج السياسي 1967التي منحت للقطاع العام كمحور أساسي في عملية التنمية بعد سنة

انتهاج النهج الالرأسمالي في عملية التنمية والذي يعتمد واالقتصادي المختار في تلك المرحلة والمتمثل في

والمساهمة الفعالة في توسعالتي لم تسمح للقطاع الخاص بالو، قتصادية االعلى تدخل الدولة في الحياة

المجهود التنموي الشامل ، وما تبع ذلك من احتكار للتجارة الخارجية و بالتالي غلق االبواب أمام القطاع

الخاص للتوجه نحو االسواق الخارجية للحصول على حاجياته من التموين و التمويل ، رغم ذلك بقيت

المنتجات الصناعية للمنطقة تتدفق على السوق الوطنية ، من قطع الغيار و الخردوات و منتجات االلبان و

الخ وازدادت مع القوانين التي جاءت في الثمانينيات والتي سمحت تدريجيا للقطاع الخاص ....النسيج

بالمساهمة أكثر في عملية التنمية ، اال أن الواقع العملي لم يتماش وتلك القوانين ، وسنقف من خالل بحثنا

. اال أن هذه التجربة تبقى رائدة على المستوى الوطني . هذا على اآلثار التي نجمت عن ذلك

اهداف الدراسة

: نهدف من خالل هذه الدراسة الى ما يلي

ـ ابراز أثر قوانين االستثمار التي سنها المشرع الجزائري منذ االستقالل ، على الوضعية الحالية لالقتصاد 1

. الوطني

ـ ابراز الصعوبات التي عرقلت المساهمة الفعلية والفعالة للقطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالجزائر 2

. عموما، والقطاع الصناعي على وجه الخصوصا

ـ ابراز تجربة القطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية ، ومساهمتها في التنمية المحلية ، والمشاكل التي 3

. تواجهها، والتي تحد من امكانيات توسعها

حدود الدراسة

حاولت ان اركز من خالل هذه الدراسة على فترة التسعينات، اال ان ذلك لم يكن ممكنا نظرا لترابط المراحل

التي تحكم االقتصاد الوطني، بحيث ال يمكن ان نقصي اية مرحلة الن ذلك سيحدث ال محال خلال في

. لذلك غطت الدراسة المرحلة من فترة االستعمار الى سنوات االلفين. الدراسة

االشكالية الرئيسية

: مما سبق نطرح االشكالية الرئيسية التالية

9

هل استطاع القطاع الخاص الصناعي في الجزائر ان يساهم في عملية التنمية االقتصادية ، وان يكون داعما

للقطاع العام ومكمال له، وفق ما خطط له من طرف صانعي القرار في الجزائر في كل مرحلة من مراحل

التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي في الجزائر وفي العالم ؟

االشكليات الفرعية

وكيف تطور خالل مراحل تطور . ـ ماهي الظروف التي نشأ فيها القطاع الخاص الصناعي في الجزائر1

المجتمع الجزائري وما هو دوره عبر تلك المراحل؟

ـ ماهي العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية الداخلية والخارجية التي اثرت على القطاع الخاص 2

الصناعي في الجزائر ، وما هي نتائجها عليه؟

ـ ما هي آثار تجربة القطاع الخاص الصناعي في والية غرداية على التنمية المحلية؟ 3

الفرضيات

ـ ساهم القطاع الخاص الصناعي في الجزائر مساهمة فعالة في التنمية االقتصادية، رغم دوره المحتشم في 1

وذلك للظروف الموضوعية التي تميزت بها 80 ـ 67التوسع في االستثمارات ، خاصة في الفترة

وبتغير تلك الظروف وظهور عوامل جديدة على المستوى الداخلي والخارجي، التي فرضت وضعا .المرحلة

. جديدا ، فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص

. ـ يتمتع القطاع الخاص بقدرات هائلة تسمح له بالمساهمة الفعالة والحيوية في عملية التنمية الشاملة 2

ـ تعتبر تجربة والية غرداية في الصناعة الخاصة رائدة على المستوى الوطني، كان نتيجة لها اقامة 3

. مشاريع صناعية قوية، ولها آفاق واعدة الدراسةمنهج-

لتقديم صورة واضحة لكل جانب من جوانب الدراسة والتاريخي الوصفي جنا في هذه الدراسة المنهستخدما

ثم منهج تحليل المضمون من خالل تحليل المعطيات المتوفرة ،ووصف الظاهرة كما هي تجري في الواقع

ي يفرضها تعن الحقيقة الواقعية كما هي للوصول إلى النتائج المنطقية ال تحليال علميا موضوعيا ومعبرا

. منطق تحليل األسباب وربطها بمسبباتها

أهمية البحث

: انطالقا مما سبق يعتبر موضوع القطاع الخاص ذو اهمية بالغة وذلك لـ

. ـ على الصعيد النظري يمتاز بالديناميكية والحيوية، التي تجعل منه موضوع متجددا يحتاج دوما للدراسة 1

ـ يكتسي القطاع الخاص اهمية كبيرة واهتمام كبير على المستوى الدولي، خصوصا الصناعي منه ، النه 2

. يحتاج الى قدر كبير من رأس المال وتنظيما أكثر فعالية في االدارة

. ـ ان فتح الباب على مصراعيه للمبادرة الفردية، تؤهله لتجنيد مدخراته وتحويلها الى استثمارات 3

ـ تعتبر هذه الدراسة مساهمة جديدة تضاف الى سلسلة االبحاث المقدمة في موضوع القطاع الخاص في 4

. الجزائر بشكل عام وفي تطوير نسيجه الصناعي تحديدا البحثهيكلة

10

قمنا بتقسيم الدراسة الى قسمين ، نظري وتطبيقي

القسم النظري ضمناه مجموعة من المفاهيم التي تعتمد عليها الدراسة ، حيث تم تقسيم هذا الجزء الى اربعة

: فصول على النحو التالي

استراتيجيات التنمية واهمية التصنيع في الدول النامية ، والسبب في جمعهما في فصل : .الفصل االول *

. واحد يعود الى ان استراتيجيات التنمية هي استراتيجيات تصنيع

. الخصخصة: الفصل الثاني *

. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الفصل الثالث *

. برنامج التعديل الهيكلي: الفصل الرابع *

أما القسم الثاني فقسمناه الى ثالثة فصول نلخص فيها دور القطاع الخاص الصناعي بالجزائر، حيث نخص

كل فصل بمرحلة تاريخية معينة، استنادا الهم القوانين والقرارات المتخذة على المستوى االقتصادي، او

السياسي والتي تؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على دور القطاع الخاص الصناعي في االقتصاد

. الوطني

. القطاع الخاص الصناعي بالجزائر قبل فترة الثمانينات : الفصل الخامس

نحاول من خالل هذا الفصل التعرض للقطاع الخاص الصناعي في فترة االستعمار الفرنسي، الننا

اضافة الن الفترة تميزت بقيادتين سياسيتين .نؤمن ان نشوء هذا القطاع كان ابان االستعمار الفرنسي

فترة المخططات ) 79 ـ 65( وفترة ) 65 ـ 62 (متباينتين، تباين معهما النهج االقتصادي للجزائر، فترة

. واالشراف الكلي للدولة على االقتصاد الوطني

. القطاع الخاص الصناعي في فترة الثمانينات: الفصل السادس

وقد شهدت هذه الفترة . شهدت هذه الفترة احداثا وتغيرات كبرى ، سواء على المستوى الوطني والعالمي

االصالحات االقتصادية، التي قامت بها القيادة السياسية سواء بمحض ارادتها ، او قسرا ، بدعم من

. المنظمات الدولية

. القطاع الخاص الصناعي بوالية غرداية : الفصل السابع

نحاول في هذا الفصل التعريف بوالية غرداية، وامكانياتها المادية والبشرية ، وكذا دور القطاع الخاص

. كما ساهتم باآلفاق الواعدة للقطاع الخاص الصناعي فيها . فيها، وخاصة الصناعي منه

وننهي الدراسة بخاتمة نضمنها بعض نتائج الدراسة وآفاقها، حتى نتمكن من فتح باب الدراسة للباحثين من

. بعدنا

11

تـوطـئـة

نتناول بالدراسة في هذا القسم مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة ، ويتكرر ذكرها

: تتلخص هذه المفاهيم في المواضيع التالية . خاللها

12

. ـ أهمية التصنيع في الدول المتخلفة 1

. ـ استراتيجية التنمية 2

. ـ الخصخصة 3

. ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4

. ـ برنامج التصحيح او التعديل الهيكلي5

: وكان اختيارنا لهذه المفاهيم بحذ ذاتها ، يعود الى مايلي

بالنسبة للخوصصة ، فقد ساهمت في تطوير وتركيز القطاع الخاص ، الذي يعتبر محور كل

. االصالحات ، وشرط ضروري واساسي لدعم االصالحات من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

اما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فتعد حجر الزاوية في توسيع حجم القطاع الخاص ،

كما ان االتجاه الذي ساد بعد . الن المبادرة الفردية مبنية اساسا على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

الثمانينات كان منح االهمية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ، سواءا في الدول المتقدمة او النامية منها ،

. لما لها من مزايا نقف عليها في حينها

اما فيما يتعلق باستراتيجية التنمية ، فهي تقدم لنا نظرة شاملة عن اسلوب التنمية الذي تتبناه الدولة

كما ان . الن االستراتيجية تعد االطار العام لوضع خطط التنمية الشاملة . ، واالهداف المرجوة من ذلك

االختيارات التنموية تبرز لنا دور القطاع الخاص ومكانته وموقف السلطات السياسية ومتخذي القرار في

. الدولة منه

تبنت الدول المتخلفة بعد نيلها االستقالل السياسي استراتيجيات تنموية اساسها التصنيع ، ايمانا منها

بان الخروج من التخلف ال يكون اال بالتحول الى بلد صناعي ، لذا منحت اهمية للصناعة ، سنحاول

. ابرازها في هذا القسم االول

: نحاول ان نجمع المفاهيم الواردة سابقا في ثالث فصول على النحو التالي

استراتيجيات التنمية واهمية التصنيع في الدول النامية ، والسبب في جمعهما في فصل : .الفصل االول *

. واحد يعود الى ان استراتيجيات التنمية هي استراتيجيات تصنيع

. الخصخصة: الفصل الثاني *

. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الفصل الثالث *

. برنامج التعديل الهيكلي: الفصل الرابع *

13

. اهمية التصنيع للعميلة التنموية في الدول النامية : : المبحث االول

: تمهيد

يعتبر التصنيع حجر الزاوية للقضاء على التخلف ، وهو مرادف لعملية التنمية ، لذا فان مهامه ال تختلف من

حيث الجوهر عن مهامه بشكل عام ، حتى اصبح هناك تداخل بين استعمال مصطلح التنمية والتصنيع ،

14

كما ان درجة تقدم الدولة تقاس . وهذا راجع لألهمية التي يكتسيها التصنيع في عملية التنمية االقتصادية

. وسنقف على هذه االهمية من خالل هذا المبحث . بمدى تطوره في المجال الصناعي

مفهوم التصنيع : أوال

التصنيع هو عملية يتبعها تغير في تركيب الهيكل اإلقتصادي للدول ، ومؤشر الى نسبة الزيادة في الدخل

الوطني، الناشئة عن القطاع الصناعي

فعملية التصنيع بمعناها . ان عملية التصنيع ال تعني مجرد نشاط اقتصادي بحث ، فهو اكبر من ذلك بكثير

الواسع هي عملية تحول اجتماعي يشمل التطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي ، فالتصنيع

يلزمه المزيد من التخصص في اقتصاديات االنتاج بحيث يتماشى مع متطلبات األسواق العالمية والمحلية

وزيادة ما يضيفه االنتاج الصناعي لمجموع الدخل القومي ، ورفع قدرته على استيعاب القدر األكبر من

المصادر المتاحة ، مثل المواد األولية والطاقة البشرية ، كما انا التصنيع يقتضي إستخدام معطيات العلم

والتكنولوجيا في االنتاج الصناعي ، مما يؤدي الى انتاج متطور واستخدام الطرق التكنولوجيا الحديثة ، كما

يتطلب استخدام االساليب الحديثة في االدارة وتنظيم عمليات اإلنتاج ، بما يؤدي الى زيادة االنتاج وارتفاع

وانتشار األسلوب الصناعي الى باقي األنشطة اإلقتصادية يعتبر تحوال اجتماعيا كبيرا نحو المجتمع . الجودة

1.الحضري

أهمية التصنيع في دول العالم الثالث : ثانيا

العالقة وطيدة بين التنمية والتصنيع ، وهذا ما جعل دول العالم الثالث تؤمن بفكرة ان التصنيع هو افضل

: طريق نحو التنمية ، والمبررات الداعمة لذلك هي

ـ ان التصنيع امر ضروري لعملية التنمية ، وذلك بحكم عالقته التاريخية بالتنمية ، ولعدم رؤيتها لنظام 1

. اقتصادي آخر واضح بديل للتصنيع

ـ انها قد استنفذت كل امكانيات التطوير الزراعي ، كما ان اسعار السلع الزراعية غير ثابتة ومستمرة في 2

. التارجح ، وأقل من اسعار السلع الصناعية ، أي ان اسعار السلع الزراعية لم يعد مجزي

ـ زيادة الدخل لدى االفراد ال يمكن ان تستوعبها زيادة مماثلة في إستهالك اإلنتاج الزراعي ، بينما يمكن ان 3

أضف الى ذلك أن اإلنتاج الزراعي صار يعاني من . تستوعبها زيادة في استهالك اإلنتاج الصناعي

انخفاض اإلستهالك لبعض المنتجات الطبيعية نظرا لظهور بدائل صناعية ، مثل األلياف الصناعية التي

.ظهرت كبدائل للقطن والتي تمتاز بانخفاض ثمنها

ـ ان التصنيع امر ضروري ومكمل للقطاع الزراعي ، فمعظم الدول النامية دول زراعية والتنمية الصناعية 4

تفيد قطاع الزراعة بطرق عديدة ، فتصنيع المنتجات الزراعية يزيد من دخل الدولة ، ألن المنتج الزراعي

كما أن اإلنتاج الصناعي يستطيع ان يمد . المصنع أغلى سعرا في األسواق كما ان امكانيات تصديره اكبر

1. 10:محمد محمود عمار،ص: ، ترجمة1994راجيش شندرا،التصنيع والتنمية في العالم الثالث،مطبعة المعرفة ـ مصر، ـ

15

قطاع الزراعة بالعديد من إحتياجاته ، مثل اآلالت الزراعية واآلسمدة الكيماوية ، كما يزيد فترة تواجد المواد

. اذا فالتصنيع امر ضرورية للتنمية الزراعية . الغذائية في صورها المصنعة على مدار السنة

ـ يزداد تعداد السكان في الدول النامية بمعدل أسرع مما يمكن ان تستوعبه فرص العمالة المتاحة حاليا 5

مما يزيد من من مشكل البطالة ، وال سيما بعد أن تشعبت قطاعات اإلنتاج والخدمات ، إال ان هذا التصنيع

. متوقف على نوعية التكنولوجيا المستخدمة ، كثيفة العمالة ام كثيفة راس المال

ـ يفضل التصنيع كإستراتيجية للتنمية نظرا لكفاءته العالية في استغالل االراضي ، خصوصا ان معظم 6

اراضي الدول النامية تتناقص مساحتها بسبب التصحر والجفاف ، لهذا فال غنى عن التصنيع ليتم استغالل

. امثل لألراضي المتاحة للزراعة

ـ ان االعتماد على التصنيع يقلل من االعتماد على استيراد التكنولوجيا من العالم التقدم ، الن التكنولوجيا 7

هي حجر الزاوية في االنتاج الصناعي ولزيادة معدالت االنتاج ورفع الجودة ، وقد نجحت بعض الدول في

اال ان الكثير من الدول قد نتج عن دخولها مجال التصنيع ان زاد اعتمادها . بناء قاعدة تكنولوجية معقولة

على الدول المتقدمة عن ذي قبل عن طريق اإلتفاقيات والتراخيص الصناعية وحصولها على القروض

. الالزمة لتمويل شراء مستلزمات التصنيع االنتاج

ـ ان زيادة القدرة الصناعية للدولة ، معناه زيادة قوتها العسكرية ، والكثير من دول العالم الثالث اقدمت 8

. على التصنيع من اجل انشاء قوة عسكرية

وجميع الدول النامية . ـ ان التصنيع يوفر النقد األجنبي ، وذلك بانتاج ما تحتاج اليه بدال من اإلستيراد 9

وضعت استرتيجياتها في التصنيع على أساس اإلكتفاء الذاتي ، وٕاحالل الصناعة الوطنية محل المستورد ،

فالنقد . إال انه بالممارسة العملية ثبت أن فيض النقد األجنبي كان محدودا او معدوما في بعض األحيان

األجنبي صار ينفق في شراء وسائل ومستلزمات اإلنتاج وللحصول على حقوق التصنيع من أصحابها في

ثم وضعت بعد ذلك استرتيجية للتصنيع من اجل التصدير لزيادة حصيلة النقد األجنبي . الدول المتقدمة

لقد تحقق ذلك بالفعل في بعض . بتصدير بعض الصناعات التي تفوقت في انتاجها بعض الدول النامية

الدول النامية ، ولم يتحقق في البعض اآلخر ، إما ألنها قد اكتفت بما تحققه من أرباح في السوق المحلي أو

1. ألن انتاجها ال يقوى على المنافسة في األسواق العالمية من حيث السعر والجودة

: معوقات التصنيع في الدول النامية : ثالثا

اصبح واضحا ان النظام اإلقتصادي العالمي يؤثر تأثيرا كبيرا على التقدم الصناعي في الدول النامية ،

وتأثير المناخ الدولي على التصنيع في الدول النامية يكون بطريقتين ، مباشرة وغير مباشرة ، ويكون ذلك

ـ : عن طريق

ـ الممارسات التجارية للدول المتقدمة ، وال سيما اسلوب حماية منتجاتها عن طريق فرض التعريفات 1

. الجمركية ، مما يؤثر سلبا على مستقبل التصنيع بالدول النامية

1 .13 ـ 11: ، ص مرجع سابقراجيش شندرا ، التصنيع والتنمية في العالم الثالث ـ

16

: ان طرق الحماية األساسية تأتي عن طريق

. أ ـ رفع قيمة التعريفة الجمركية بحيث يرتفع سعر المنتج المستورد

. ب ـ تحديد الحصص اإلستيرادية

. ج ـ التصاريح بحيث يمكن التحكم في معدالت اإلستيراد

. د ـ التشديد في مواصفات البضائع المصدرة

ـ الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة ، التي تلعب دورا كبيرا في التنمية الصناعية في الدول النامية ألن 2

لهذه الشركات من القوة ما يمكنها من التأثير على السياسات اإلقتصادية للدول النامية ، عن طريق

. اإلتفاقيات السياسية ، أو عن طريق ممارسة الضغوطات من قبل الدول التابعة لها

ـ المعونات واإلتفاقيات التجارية ، فالعديد من الدول النامية وال سيما الدول الصغيرة تتلقى المعونات من 3

ويكون دور هذه المعونات معيقا لعملية التنمية في هذه الدول حسب راينا . أجل إقامة المشروعات الصناعية

الشروط التي تفرضها الدول المقدمة للمعونات، قد تصل الى المساس باستقالل وسيادة : لسببين اثنين اولهما

. الدولة النامية، اما السبب الثاني فيكون في حالة عدم استغالل هذه المساعدات لدعم عملية التنمية

ويعود ذلك الرتباط تقويم . ـ تذبذب اسعار الصادرات المصنعة للدول النامية وبالتالي العائد من الصادرات 4

صادرات الدولة النامية بالعمالت االجنبية ، اضافة لنظام الحماية الذي تفرضه الدول المصنعة على

ومنه عند ارتفاع اسعار هذه المنتجات ينتعش اقتصاد هذه الدول وتزداد القدرة على .صادرات الدول النامية

. التصنيع ، ويحدث العكس في حالة انخفاض اسعار تلك المنتجات

ـ القروض األجنبية ، التي تفيد اقتصاديات الدول النامية ، اال ان زيادتها في العقد األخير زيادة باهظة 5

أدى الى آثار عكسية على عملية التصنيع ، حيث تراجعت المشاريع بسبب عجز هذه الدول على سداد

.اعباء الديون

اضافة للعوامل الخارجية هناك العديد من العوامل الداخلية التي تقف حجرة عثرة امام التطور الصناعي في

: البلدان المتخلفة، منها

ـ ضعف كفاءة اليد العاملة ونقص الخبرات الفنية القادرة على تحمل عبء التصنيع ، ويرجع هذا برأينا الى 1

عاملين اثنين ، اولهما صعوبة تكيف اليد العاملة القادمة من الزراعة مع اساليب التصنيع الغريبة عنه،

والسبب الثاني ان اغلب المؤسسات التعليمية في الدول المتخلفة ال زالت تعتمد على االساليب القديمة في

اضافة لإلفتقار للمخابر العلمية التي تجرى فيها التجارب العلمية التي تعمل . التدريس والتكوين، كالتلقين

. على التطوير واالبتكار

ـ ضعف المنافسة او انعدامها ، والتي تعد عصرا مهما يساعد على الرفع من القدرات االنتاجية للمؤسسات 2

الصناعية ، الى جانب تحسين ادائها والعمل على استعمال التكنولوجيات الحديثة من اجل تحسين االنتاج

. والرفع من جودته

ـ التدخل المفرط للدولة ، سواء كمنافس للقطاع الخاص او سن القوانين والتشريعات التي تقيد حركته ومنح 3

. الميزات للقطاع العام الذي اثبت فشله في العديد من الدول المتخلفة

17

ـ استعمال تكنولوجيات قديمة في االنتاج ، او متطورة يصعب التحكم فيها مما يؤدي في اغلب االحيان 4

. الى ارتفاع تكلفة االنتاج وبالتالي عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة

. استراتيجيات التنمية في الدول النامية : المبحث الثاني

عاشت الدول النامية ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة ، يعود اغلبها الى ظروف تاريخية ، منها ما كرس

دفعت هذه االوضاع بالدول النامية الى البحث . نتيجة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية العالمية

عن المخرج من الواقع الصعب الذي تعيشه ، مما جعلها تتبنى استراتيجيات تنموية ، أفرزتها األدبيات

االقتصادية واالجتماعية عبر مراحل التطور التاريخ البشري ، ترتكز اساسا على التصنيع كمحرك اساسي

ان . لعملية التنمية ، حتى اصبح التصنيع مرادفا للتنمية ، كما ان الدول المتقدمة هي دول صناعية

االستراتيجية التنموية او استراتيجيات التصنيع التي تبنتها الدول النامية لم تساعدها على الخروج من التخلف

. ألسباب مختلفة نقف عليها الحقا

: مفهوم استرتيجية التنمية : اوال

يقصد باستراتيجية التنمية االقتصادية ذلك االسلوب الذي تنتهجه الدولة في رسم السياسة االنمائية ،

واالنتقال بالمجتمع من حالة الركود الى النمو االقتصادي الذاتي ، ويختلف هذا االسلوب بالضرورة من

دولة الخرى باختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، واختالف الدور الذي تضطلع به

1. الدولة في تسيير مجرى النشاط االقتصادي واألهداف المرجوة من عملية التنمية

: من التعريف السابق نقف على مايلي

ـ ان الهدف األساسي من وضع استرتيجيات للتنمية هو نقل المجتمع من حالة الركود الى حالة النمو 1

. االقتصادي الذاتي ، أي توفير الظروف والشروط الضرورية للتجدد االقتصادي الذاتي

يمكن ان تتطابق ـ ان االستراتيجية تتأثر بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وهذا معناه انه ال2

. استراتيجيتان للتنمية ، الن استراتيجية التنمية تفصل على مقاس كل دولة ، وفقا للشروط المذكورة آنفا

ـ ان الدور الذي تقوم به الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية مهم في وضع واختيار مفردات 3

استراتيجية التنمية لكل دولة ، فمن دولة حارسة الى دولة متدخلة ، تلعب دور منظم من خالل المشاريع

. الخاصة بها

ان الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تتباين من دولة الخرى تجعلنا امام استراتيجيات للتنمية

بعدد دول العالم مهما كبر او صغر حجمها ، اال ان هناك من االقتصاديين من وضعوا استراتيجيات لتنمية

فقد جاءت هذه االستراتيجيات . للدول النامية انطالقا من بعض المظاهر العامة والمشتركة بين هذه الدول

: على النحو التالي

. انواع استراتيجيات التنمية: ثانيا

1 . 102: ، ص 1979 ـ العشيري حسن درويش ، التنمية االقتصادية ، دار النهضة العربية ـ بيروت ـ

18

تعددت تصنيفات وتقسيمات استراتيجيات التنمية االقتصادية وتعددت ، فمن تنمية صناعية ترتكز على

ترقية الواردات و (الصناعية او الزراعة او الخدمات الى تنمية اقتصادية ترتكز على التجارة الخارجية

الى تنمية اقتصادية ترتكز على تدخل الدولة في الحياة االقتصادية من عدمه الى تنمية اقتصادية )الصادرات

لذا سنكتفي بالحديث عن . الخ من التصنيفات االخرى... ترتكز على راس المال والعمل والتطوير التكنولوجي

التنمية االقتصادية التي ترتكز على التصنيع والتي افرزتها االدبيات االقتصادية على النحو التالي

: ـ استراتيجية احالل الواردات1

وقد ظهرت . تهدف هذه االسترتيجية الى تشييد مشاريع صناعية قصد انتاج المواد التي كانت تستورد من قبل

وكان التوجه لمثل هذه االسترتيجية راجع لتعاظم العجز . هذه االستراتيجية وانتشرت في دول امريكا الالتنية

التجاري للدول النامية ، وذلك النخفاض أسعار موادها االولية المصدرة ، وأدى تزايد هذا العجز الى الحد من

. استيراد المواد االستهالك وقيام صناعات محلية ألنتاج هذه المواد كليا أو جزئيا

1: تمر هذه اإلستراتيجية بمراحل ثالث هي

)احالل واردات بدائي (انتاج المواد االستهالكية الحقيقة : المرحلة االولى*

نتيجة لإلختناقات )الخ ... سيارات ، أدوات كهرومنزلية (انتاج مواد استهالكية معمرة : المرحلة الثانية *

. الناتجة عن ضيق السوق التي تواجه المرحلة االولى ، وذلك باعانة من الشركات المتعددة الجنسيات

انتاج المواد الوسيطية ، أو البحث عن أسواق خارجية لمواجهة ضيق السوق الداخلية ، : المرحلة الثالثة *

. ويكون نتيجة لذلك البلد حلقة في تقسيم العمل الدولي

ان لجوء الدول النامية الى التصنيع يهدف اساسا الى بناء قدرات انتاجية ذاتية ، والقضاء على التبعية للخارج

، اال ان هذه االستراتيجية تعمل عكس هذا االتجاه ، الن المتتبع لمراحلها الثالث يلمس انها كلما تقدمت في

2: منها . التطبيق ازدادت اختناقا وبالتالي تبعية ، وذلك نظرا للصعوبات التي واجهتها

أ ـ انتقال إستيراد هذه الدول من إستيراد السلع االستهالكية بانواعها الى استيراد السلع الرأسمالية ذات التكاليف

. الباهضة

ب ـ اعتماد هذه االستراتيجية على احالل السلع اإلستهالكية ، وهذا ال يؤدي الى تغيير البناء الصناعي في

. البلد ، إلنه تصعب اإلنطالقة من الصناعات االستهالكية الى اقامة صناعات االساس

جـ ـ ضيق السوق الداخلية الذي يجعل مردود صناعات محدودا زمانيا ومكانيا ، اال ان هذه المعضلة يمكن ان

. )الخ ... قاري،إقليمي (تحل في اتجاه الدول النامية الى التكامل في مختلف اطره

د ـ إن مثل هذه االستراتيجية لم تتمكن من التخفيف من حدة مشكل البطالة الذي تعانيه الدول النامية ، نظرا

للطبيعة المرسملة للتكنولوجيا المستعملة ، واستقرار البيئة اإلنتاجية السائدة والمعتمدة على القطاعين

. اإلستخراجي والزراعي ـ التصديري

1 . 279: ـ فتح اهللا ولعلو ، االقتصاد العربي والمجموعة االوربية ، دار الحداثة ـ بيروت ، الطبعة االولى ، ص

2 )بتصرف ( . 298: ـ نفس المرجع السابق ، ص

19

كان الهدف من هذه االستراتيجية اقامة مثل هذه الصناعات في الدول النامية قوبلت بالتشجيع من طرف

. الدول المتقدمة ، وكذا الدول النامية ، وهذا ناتج عن اهداف كال الطرفين في إقامتها

: فهدف الدول التمخلفة من عملية النقل بشكل رئيسي هو

ـ احالل هذه الصناعات محل االستيراد ، أي انها تقيم هذه الصناعات في بلدانها لتغطية االحتياجات 1

سيما ان تمثل احتياجا مطلوبا بشدة بعد مرحلة . المحلية ، بدال من اإلعتماد على استيرادها من الخارج

حرمان طويلة نسبيا ، ويكون هذا على العموم من أجل تصنيع مواد خام متوفرة في البلد المعني بدال من

فبدال من تصدير القطن والجلود كمواد خام الى البلدان . تصديرها خاما ، ومن ثم استيرادها سلعا مصنعة

. االجنبية ، واستيراد االلبسة واالحذية المصنعة ، يتم تحويل المواد الخام في البلد المنتج لهذه المواد

ـ اقامة هذه الصناعات من اجل التخصص في التصدير وهي الحالة التي اخذت في الشيوع أكثر فاكثر 2

فتقام صناعات تحويلية كاملة ال عالقة لها باإلحتياجات الداخلية ومتخصصة فقط ، . في اآلونة األخيرة

. )اإلستفادة من قوة العمل الرخيصة وتوفر المواد الخام المحلية (بالتصدير وخاصة في البلدان المتطورة

يتلخص موقفها في التخلص من تكنولوجيا بائرة ، وهي النوع : ثانيا ـ موقف البلدان الطاردة لهذه الصناعات

من التكنولوجيا التي اصبحت امكانية تطوير تقنياتها محدودة ، وبالتالي فهي تحتاج لقوة عمل كثيرة العدد

ذات كفاءة محدودة ، وهو عنصر غير مرغوب فيه في ظروف قوة الحركة النقابية وازدياد مطالبها المادية و

االجتماعية ، وهذا يفرض على المؤسسات اجور عالية اكثر من البلدان المتخلفة ، ينبغي عليه في مقابل

ذلك أن يقدم انتاجا يحتاج لمهارة توازي االجور العالية نسبيا ، لذلك يجب تحويله الى صناعات اكثر تطورا ،

.وان يحل محله عامل اقل كفاءة

: تكون صناعة احالل الواردات والصناعة المخصصة للتصدير على شكلين

ـ صناعات تدخل في اطار الهيكل االقتصادي الوطني ، وهي صناعات يخصص جانب من انتاجها 1

. لكفاية جزء من االحتياج المحلي ، وجانب آخر للتصدير

· ـ معامل مخصصة للتصدير مقامة خارج هيكل االقتصاد الوطني ، ضمن ما يعرف بالمناطق الحرة 2

التي انشاتها الدول النامية من اجل اجتذاب الرساميل ، عن طريق منحها العديد من الضمانات ، وتستفيد من

كافة المزايا المتوفرة في البلد من استخدام اليد العاملة الرخيصة ، وتتمتع بالدعم الحكومي والحماية ،

بل قد تحظى هذه . )الخ ... كهرباء ، طرقات ، مخازن ، وسائط ، (واالستفادة من البنى الهيكلية المتوفرة

. هو سائد في البالد من قوانين وتشريعات تنظيمية مختلفة المشاريع ببعض الضمانات المييزة خالفا لما

ويمكن ان نلخص بعض هذه المزايا فيما يلي ، حتى نقف على حقيقة ان الدول المتقدمة عملت على ابقاء

الطرق التقليدية لتقسيم العمل الدولي بين دول الجنوب المتخصصة في انتاج المواد االولية ، ودول الشمال

· هي مساحات تقام داخل السيادة الوطنية ، اال انها تعتبر خارجة عن تطبيق بعض القوانين الخاصة بتنظيم االقتصاد الوطني

، فال يطبق على الصناعات المقامة ضمن هذه المناطق قوانين الجمارك أو القوانين المتعلقة باالستيراد والتصدير ، واحيانا

. تعفى من بعض انواع من الضرائب

20

المتخصصة في انتاج وتصنيع تلك المواد ، اال ان االساليب اختلفت ، والميكانيزمات تعددت ، وتتمثل

: بعض هذه المزايا في كما يلي

أ ـ عدم الخضوع للروتين الحكومي عند نقل سلع وتجهيزات المشاريع المقامة على هذه المناطق بين منطقة

. حرة واخرى

ب ـ عدم الخضوع لقانون الضرائب على الدخول ، وغيرها من االقرارات والتصريحات الضرائبية المعمول بها

. داخل اراضي البالد

. جـ ـ السماح لتلك المشروعات باعادة تحويل االرباح الى الخارج من جديد بدون قيود

بل وتذهب . د ـ عدم التشدد على تطبيق قوانين العمل ، بنفس الكيفية المعمول بها أحيانا في القطر المعني

بعض البلدان لتقديم ضمانات تتعلق حتى بحماية الرساميل الموظفة في هذه المناطق من االضطرابات ،

. وتقدم لها الحماية ممن اجل ضمان أجور ثابتة ورخيصة ، بغية اجتذاب هذه المشاريع

هـ ـ السماح باعادة تصدير منتجات المشاريع الى داخل البالد وفق قواعد معينة ، وكذلك تقديم تسهيالت

كبيرة لتصدير منتجات المشاريع الى خارج البالد المجاورة ، أو الى البلدان الصناعية المتطورة ، دون

1. الخضوع إلجراءات تذكر

وفي هذه الحالة امام ضعف المنظومات القانونية للدول النامية ، تشكل هذه المناطق جزرا ذات نفوذ داخل

هذه الدول ، مما يجعلها تسيطر ليس على الجانب االقتصادي فحسب ، بل تتعداه الى الجانب السياسي ،

. بحيث تصبح صانعة للقرار السياسي داخل تلك الدول

: ـ استراتيجية صناعة التصدير2

تهدف هذه االستراتيجية الى تكفل الدول النامية باجراء بعض عمليات التصنيع على صادراتها ، حتى تزداد

. قيمتها في السوق العالمية

2: أخذت هذه االسترتيجية اتجاهين

ـ اقطار اسست صناعات تصديرية لتحويل مواردها االولية وانتاج مواد وسيطية قبيل تصديرها ، كما حدث 1

. )الصناعات البتروكيماوية (في البلدان المنتجة للنفط

ـ أقطار احدثت مشاريع صناعية إلنتاج مواد استهالكية متوفاوتة الكثافة ، اعتمادا على استعمال اليد 2

. ، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا )صناعة النسيج والمطاط (العاملة الرخيصة التي تمتلكها

: يعود سبب تخلي الدول المتقدمة عن مثل هذه الصناعات ، او عن مراحل من التصنيع ما يلي

. الخ ... ـ التناقضات الحديثة التي ظهرت في الدول المتقدمة والمتعلقة بالبيئة والتلوث 1

ـ المواجهة بينها وبين دول العالم الثالث حول شروط اإلنتاج والتبادل وطبيعة النظام اإلقتصادي العالمي 2

: نتج عن انتهاج هذه اإلستراتيجية مايلي

1 116 ، ص 86مشكالت أساسية لعالم متخلف ، ديوان المطبوعات الجامعية ـ 5 ـ صموئيل عبود ،

2 . )بتصرف ( .117 ـ 115: ـ نفس المرجع ، ص

21

مما أدى الى . أ ـ إحداث مشاريع ضخمة بتكاليف باهضة ، لكن اغلبها ال يصل الى طاقته اإلنتاجية الكاملة

. امتصاص هذه المشاريع لموارد ضخمة ، أحوج ما تحتاجها الدول النامية في تطوير قطاعات بكاملها

ب ـ مساعدة اقتصاديات الدول النامية على االندماج في سياق تقسيم العمل الدولي الحديث الذي تفرضه

. الشركات المتعددة الجنسيات

جـ ـ وجود صعوبات كبيرة امام هذه الصناعات ، نظرا للحواجز التي تفرضها الدول المتقدمة لدخول منتجاتها

. الى السوق العالمية

تحديدا لهذين النمطين من التصنيع )مندوب التنمية في المجموعة األوربية في السبعينات (قدم كلود شيسون

مناك نمطان من التصنيع في الدول النامية ، الصناعة التي تهدف " 1977، وقد اعلن عن ذلك فروبيه سنة

اما الصناعات المقامة أساسا من . اوال الى سد الحاجات المحلية واالقليمية ، وهي متناسقة بشكل أساسي

، فانها ال تندمج في اقتصاد هذه البلدان وال تشارك )صناعة التصدير (أوضاع إجتماعية وضرائبية خاصة

1" في تنمية البلد

: ـ إستراتيجية الصناعات المصنعة أو النموذج السوفياتي في التصنيع 3

دبرنيس .د.ج" وقد جاء بهذه االستراتيجية . ان محور هذه االستراتيجية هو االعطاء االولوية للصناعات الثقيلة

اعتمادا على نظرية اقطاب النمو ، حيث يرى ضرورة اإلعتماد على الصناعات المصنعة كقطب نمو "

إعتبارها الكفيلة بتزويد القطاعات االخرى بالمعدات الضرورية التي تسمح بزيادة إنتاجية العمل ، وبالتالي

ويحدد دبرنيس هذه . تؤدي الى اعادة هيكلة اإلقتصاد ، لما لها من آثار دفع الى األمام والى الخلف

: الصناعات في الفروع التالية

. مجموعة الفروع االربعة التي تقدم سلعا راسمالية للفروع األخرى *

. الفروع الكبيرة للصناعات الكيماوية *

. )الصناعات البتروكيماوية (إنتاج الطاقة *

ان ما جاءت به هذه االستراتيجية كفيل ببناء قدرة انتاجية ذاتية في الدول النامية ، اضافة إليجاد تكامل

إقتصادي في المدى البعيد ، اال ان هذه االستراتيجة كانت نتائجها متواضعة كسابقاتها بسبب العراقيل التي

: واجهتها ، منها

أ ـ ان مثل هذه الصناعات تعتمد على تكنولوجيا كثيفة الراسمال ، وبالتالي تحتاج لرؤوس اموال ضخمة ،

ومعنى ذلك . وهذا ما تفتقر له الدول النامية ، اضافة الى لعدم مرونة العالقة بين استيعاب االستثمار والعمالة

. انها تستنزف القدرات المالية لهذه الدول مع بقاء معدالت البطالة مرتفعة

ب ـ ان هذه االسترتيجية تحتاج لتاطير عالي في مجال التنفيذ والتسيير والصيانة ، وهذا يستدعي بالضرورة

إستثمارات جانبية مصاحبة لتلك الصناعات والمتمثلة في تكوين اإلطارات ، وقبل التمكن من ذلك ، على

. الذول النامية ان تستعين بالخبرات االجنبية ، وهذا معناه زيادة العبء المالي

1: ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ص 1984 ـ مجموعة من اإلقتصاديين ، التنمية االقتصادية الواقع الراهن والمستقبل ،

. )بتصرف ( 46

22

: كان نتيجة العتماد الدول النامية لهذه االستراتيجيات ما يلي : ـ لم تكن في مستوى طموحات الدول النامية النها تجمع العديد من التناقضات اهمها 1

. الرغبة في التخلص من التبعية مع اللجوء الى االستيراد * . اعتمادها على تكنولوجيا كثيفة الراسمال مع انتشار البطالة * . ارتفاع اسعار المعدات والتجهيزات مع االفتقار الى الرؤوس االموال الضرورية * ـ اوجدت قاعدة صناعية في هذه الدول تعتمد كليا على الخارج ، مما جعل اغلب المشاريع المقامة عبءاَ ً◌ 2

. على كاهل هذه الدول ـ زادت من انفاق هذه الدول مما جعلها عاجزة على احكام ميزانية الحكومات ، مما أدى الى انتشار معدالت 3

1. عالية من التضخم زادت من الهجرة الداخلية من االرياف الى المدن ، وكان لذلك تاثيرا سلبيا على القطاع الفالحي ، وزاد ذلك

. من مشاكل المدن االجتماعية ، بسبب اكتظاظها بالمهاجرين

: خالصة الفصل

تناولنا في الفصل السابق كل من التصنيع واستراتيجيات التصنيع التي عادة ما تعرف باستراتيجيات التنمية وقفنا اهمية التصنيع وضرورته . كون عملية التصنيع المحرك االساسي والضروري لعملية التنمية االقتصادية

بالنسبة للدول النامية والعوائق التي تحول دون قيام صناعات حقيقية في الدول النامية ، من عوائق داخلية كما . ترجع الى طبيعة مجتمعات الدول النامية، وعوائق خارجية تعود الى طبيعة المحيط االقتصادي العالمي

تطرقنا في هذا الفصل ايضا الى استراتيجيات التصنيع التي افروها الفكر االقتصادي عبر مراحل تطوره، وتوصلنا الى ان هذه االسترتيجيات تشترط ظروفا تفتقر اليها غالبية الدول النامية ، تتمثل اساسا في التمويل

كما ابرزنا ان هذه االستراتيجيات لها دور في تشكياللعديد من اقتصاديات الدول . وقلة الخبراء والفنيين. النامية

1 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 83 ـ 67 ـ عبد الوهاب بن بريكة ، السياسة الوطنية لإلستيراد في الجزائر خالل الفترة

. 8: ، ص 86في العلوم اإلقتصادية ـ جامعة باتنة ، سبتمبر

23

24

معنى ومفهوم الخوصصة : المبحث االول

: تمهيد

تسعى الكثير من الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء الى اسناد مهمة ادارة اقتصادياتها للقطاع

الخاص ، تحت ضغوطات مختلفة ، داخلية منها وخارجية ، وقد كان سعي الدول المتخلفة الى تدخل

حكوماتها في النشاط االقتصادي ، تكملة الستقاللها االقتصادي بعد االستقالل السياسي ، وزاد هذا من

نسبة مشاركتها النشاط االقتصادي ، وعملت على تقييد أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة واالجنبي بصفة

و نجم عن زيادة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية ، تضخم حجم . خاصة ، العتباره يمثل وجه المستعمر

القطاع العام ، وعجزه عن تحقيق ما كان مستهدفا ـ بعد ان كان ينظر اليه على انه وسيلة جيدة وفعالة

لتحقيق التنمية االقتصادية ـ أصبح عالة عليها النه بات اكبر مما ينبغي ، وان تكلفة االحتفاظ به أصبحت

واصبحت الخوصصة منهجا واسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من . مرتفعة

25

الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة االقتصادية بصفة عامة والكفاءة االنتاجية في وحدات القطاع العام

بصفة خاصة، الن االساليب والطرق القديمة التي اعتمدت كان تركز على االداء االجتماعي ، الذي اثبت

فشله في تطوير اقتصاديات هذه الدول وتخفيف ارتباطها بالدول المتقدمة العتمادها على مصدر وحيد للعملة

اتجهت الدول المتخلفة للخوصصة من اجل تشجيع المبادرة الفردية وتحريرها وتجنيد المدخرات . الصعبة

الفردية كي تساهم في تمويل االستثمارات قصد تنويع المنتجات ، من اجل االكتفاء الذاتي في بعض

المنتجات ، وترقيتها من اجل التصدير لنتويع مصادر العملة الصعبة ، وبالتالي الخروج من دائرة االضرابات

. المرتبطة بالهزات التي تميز اسواق المواد االولية على المستوى العالمي PRIVATISATIONمفهوم الخوصصة : أوال

الخصخصة ،أوالتخصيص تسميات لمصطلح اقتصادي واحد ولكن ال يوجد مفهوم واحد متفق عليه حول هذا

م ، بحجمها الكبير 1982و1979 بدأت في عهد مارجريت تاتشر في بريطانيا في الفترة ما بين .المصطلح

وبالرغم من المعارضة العمالية .والزخم اإلعالمي حولها والصراع المرير والمؤثر مع طبقة العمال فيها

وكانت الخصخصة . لتاتشر ، إال أنها وبإرادة حديدية استطاعت أن تمضي في تطبيق سياستها االقتصادية

أحد األدوات الهامة التي اتخذتها ، ذلك بأنها إنما تمت في إطار توجه فكري وفلسفي يتبنى أفكار

االقتصاديين الكالسيكيين الجدد الداعين إلى اقتصاد السوق ، وٕافساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام

بالدور األساسي في االنفتاح واالزدهار االقتصادي ، وبذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور

. الدولة في القطاعات اإلنتاجية والخدمية والخدمة نفقات التعليم العام ، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها

1 . وكذلك خفضت نفقات الصحة ، ونفقات الرعاية االجتماعية

الخصخصة هي التحول القتصاد السوق، تشترط الذي يعتبر أنّ لألمم المتحدة برنامج اإلنمائيال وحسب

)الخ..غرف تجارة، صناعة، اتحادات(وضع سياسات تدعم اقتصاد السوق ومؤسساته : الخطوات التالية

والتحرير االقتصادي، وتنمية القطاع الخاص وتأمين الخدمات المالية والتشريعية التي يحتاج

2 . إليها خصخصة القطاع العام: تعريف الخوصصة : ثانيا

صة ذاتها ومن وصصة تتجاوز حدود مفهوم سياسة الخصالخوهناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها

: هذه التعريفات ما يلي

زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية األنشطة واألصول التي تسيطر : " تعريف البنك الدولي ـ 1

3" .عليها الحكومة أو تملكها

1 WWW.adm.gov.ae 2006رياض الزعبي ،الخصخصة ودورها في تفيأ المؤسسة ، ـ

WWW.adm.gov.ae 2006رياض الزعبي ، الخصخصة ودورها في تفيأ المؤسسة ، ـ ـ 2

3. نفس المرجع السابق ـ

26

هي سياسة ومرحلة من سياسات التحرر : " تعريف بادوا شيبا نائب مدير البنك المركزي اإليطالي ـ 2االقتصادي ، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة ، سواء في مجال الملكية أو

1" اإلدارة ، باستخدام العديد من األساليب المتاحة والمالئمة التعاقد : " تعريف نيقوالس أرديتوبارليتا مدير البنك الدولي للنمو االقتصادي ؛ حيث يرى أنها عبارة عن ـ 3

2أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص

: ـ يمكن تعريف الخصخصة من النواحي التالية 4الخوصصة في مفهومها القانوني تعني التحول من الملكية العامة للدولة لصالح : التعريف القانونيأ ـ

أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص، وهذا التحول في الملكية يخص كل األصول المادية نوالمعنوية في المؤسسة العامة أو جزء منها وعلى تحويل التسيير في المؤسسات العمومية ألشخاص طبيعيي

أو معنويين تابعة للقطاع الخاص بواسطة صيغ تعاقدية تحدد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسته 3. وشروطه

الخوصصة هي شكل من أشكال التمويل إذا أنها تعني بيع ما تملكه الدولة من : ب ـ التعريف المالي

4.عناصر أصول الشركات إلى القطاع الخاص فعلى الرغم من أن مفهوم الخوصصة غير واضح Baillyالخوصصة كما يعرفها : جـ ـ التعريف االقتصادي

فإنه يمكن تعريفها بأنها مجهود يبذل السترجاع الحوافز المؤدية إلى الفعالية في المؤسسات العمومية، وذلك 5.بدفعها إلى سوق القطاع الخاص

: اما عن الخصخصة من المنظور الضيق والواسع فانها تعرف كما يلي الواسع على أنها تحويل الموجودات أو الخدمات من القطاع العام الذي يحظى بالدعم ىمعن ـ في ال*

.الضريبي والسياسي إلى المبادرات الخاصة واألسواق التنافسية العاملة في القطاع الخاص تعني الخصخصة تحويل منشأة األعمال من ملكية وٕادارة القطاع العام إلى القطاع :وفي تعريف ضيقـ *

ن تفوق القطاع الخاص على القطاع العام غدا أمرًا غير خاضع إحيث ، الخاص عن طريق بيع األصول للجدال والمناقشة، بل أصبح حكمة تقليدية، فالقطاع الخاص يعاقب المنشآت غير الكفوءة بسبب انخفاض

من مما يجبر مالكيها أو مقدمي خدماتها على االهتمام برغبات وطلبات العمالء وتوليد توجه متحرك ،أدائها 6. دون نهاية نحو تحقيق التميز، كل ذلك بدون بيروقراطية وروتينية القطاع العام ومكوناتها البطيئة

1 . السابق نفس المرجع ـ

2 ـ نفس المرجع السابق المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995 سنة 22-95مر األولى من األالمادة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ـ 3

.العمومية في الجزائر

4 ، مرجع سابق رياض الزعبي ، الخصخصة ودورها في تفيأ المؤسسة ـ

رسالة ماجستير ،2006 ، الجزائر ـ جامعة فرحات عباس سطيف ، أساسيات الخوصصة في القطاع العام،يزيد رحمون 5

.2ص غير منشورة ،

6 . 2005 ، مرجع سابق ،الخصخصة االقتصادية بشكل عام، إيجابياتها وسلبياتها ، نزار قنوع ـ

27

: ثالثا ـ دواعي الخوصصة

. الداخليةالدوافع 1

: أ ـ الدوافع االقتصادية

ترتكز سياسة الخوصصة على فرضية أساسية مؤداها ان القطاع العام :تحسين كفاءة أداء المشروعات*

أو الدولة جب ان ترفع يدها عن إدارة المشاريع، مما يساهم في توفير الموارد، وتحسين أداء هذه

فصاحب الملكية الخاصة يستخدم قدرا أكبر من . المشاريع وبالتالي الزيادة في معدالت النمو االقتصادي

الكفاءة التي كانت تبدد من قبل أو كانت تستخدم بأقل كفاءة و تحسين أداء هذه المشاريع وبالتالي الزيادة

. في معدالت النمو االقتصادي

بمعنى إتاحة نوع من التكافؤ الفرض أمام صغار المدخرين لتعظيم العائد على :توسيع قاعدة الملكية*

مدخراتهم، سواء بصفة مباشرة عن طريق شراء أسهم المشروعات العامة أو من خالل المساهمة في صناديق

.االستثمار الجماعية التي تتعامل مع هذه األسهم

تمثل اإلدعاء الثالث من جانب الحكومة في تبرير سياسة الخوصصة في إقامة :ديمقراطية المستهلكين*

المستهلكين يتمثل فيه المستهلك بحرية االختيار بدال من إخضاعه لنظام يتسم ةنظام يتسم بديمقراطي

بالنمطية المملة، فالخوصصة من وجهة نظر الحكومات تقضي تحسين كبيرا على خيارات المستهلك بسبب

1.ما تؤدي إليه من إطالق حرية المشروعات في االستجابة لطلب السوق بدال من إخضاعها للقيود األساسية

تعاني كثيرا من الدول من األعباء الملقاة على عاتق الميزانية العامة وتحاول تخفيض : الدوافع المالية.ب

اإلنفاق العام بقدر اإلمكان وال يتم ذلك إال من خالل تخلص الدولة من األنشطة العامة وجعل القطاع

2.الخاص يقوم بها، وربما يحمل تكلفتها على متلقيها أو مستهلكيها

ولذلك فإن برامج الخوصصة تهدف إلى تخفيض اإلنفاق العام من على عاتق الدولة وأيضا التخلص من

. التدفق الخارج في صورة قروض ودعم إلنقاذ اإلعسار المالي للشركات العامة

إن قيام الدولة بالخوصصة يمكن ان يخفف عليها أعباء تقديم الخدمات العامة وأعباء دعم بعض هذه

الخدمات بل قد يزيد المر إلى اعتبار الخوصصة مصدر التمويل لخزينة الدولة من خالل بيع الشركات التي

تؤول إلى الدولة ويمثل جهود الخوصصة ليس فقط تحقيق اإلنفاق العام بل أيضا زيادة التدفق النقدي إلى

3.خزانة الدولة ويتم هذا من خالل بيع بعض شركات القطاع العام للقطاع الخاص

.06 ص ،2002الخوصصة ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، مصر، ،أحمد ماهر 1

.6 ص ،مرجع نفس ال 2

.24 ص سابق،مرجع ، الخوصصة ،أحمد ماهر 3

28

جرى تبرير الخوصصة على أساس القدرات الخاصة على توفير إدارة كفأة مما يقتصد في استخدام الموارد

وتحسين أداء المؤسسات فيزيد بذلك من معدالت النمو االقتصادي وتقديم حوافز على تعبئة وتوجيه االدخار

. نحو المشاريع المربحة وتعميم الملكية على قطاع أكبر من المواطنين

: الدوافع السياسية والقانونية. ج

يمكن النظر إلى سياسة الخوصصة على أنها حل سياسي تستخدمه الحكومة الساعية إلى تجاوز أزمتها

على األوضاع ةالمالية بسبب تعزز اللجوء إلى الحلول االقتصادية والمالية أو بسبب مخاطرها االجتماعي

السياسية وتكون النتيجة مشاكل إقتصادية طويلة األجل في التغيير من النواحي االقتصادية بالرغم من

. نجاحهم السياسي

وال يعني ما سبق ذكره اإلخالل بمكانة الدولة وال يزال عملها السياسي موجود كما ان دورها

االقتصادي يمكن اإلبقاء عليه، على األخص في مجاالت اقتصادية أين تلعب فيه دوراهم من القطاع

1.الخاص

وعليه يمكن القول أن الدولة مازالت موجودة بشكل قوي في ضل الخوصصة فهي تسن التشريعات

وتنظم وتدير الهيكل العام للنشاط االقتصادي للمجتمع، ولكن ما يحدث في ضل الخوصصة هو تغيير في

. تركيب األنشطة التي تقوم بها الدولة

. الدوافع االجتماعية. د

يرى البعض ان الخوصصة ربما تكون الوسيلة المناسبة لتحقيق المزيد من الحرية الشخصية، وتدعيم

الحافز الشخصي لإلنتاج، والقضاء على السلبية، وتحقيق انخفاض في السلوك السلبي داخل مجال العمل،

كما تؤدي الخوصصة إلى القضاء على التالعب االجتماعي في صورة المحسوبية وعدم المحاسبة على

اإلهمال كنوع من التكافل االجتماعي والقطاع الخاص أقدر على محاسبة العامل الذي ال يعمل أو يقصر في

عمله وقد يظن البعض أن شدة المحاسبة ليست في صالح العمال، فعلى العكس من ذلك فهي لصالحهم لذا

ستؤدي إلى إنتاج أكبر وتكلفة اقل وبجودة أعلى وبالتالي أرباح أعلى لكل من المشروع والعامل وهنا يتحول

2.العامل إلى شريك في مكاسب المشروع الذي يعمل فيه

: ـ الدوافع الخارجية2

:أ ـ الدعوة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص من طرف الدول المتقدمة

.29سابق، ص المرجع نفس ال 1

2 29 ص،بق ا مرجع س،الخوصصة ،أحمد ماهر ـ

29

التسليم بأن آليات السوق هي أفضل أداة لتحقيق التخصيص األمثل للموارد ، فنظرية كينز كانت فتحا جديدا

في ضبط إيقاع النشاط " طلب فعال"في علم االقتصاد البرجوازي ومن تم االقتصاد البريطاني وخاصة نظرية

ووفقا لبيانات البنك الدولي فقد بلغت عدد حاالت الخوصصة في الدول النامية اآلالف ووصلت . االقتصادي

دولة 43 مليار دوالر ووصل عدد الدول التي اتبعت سياسة الخوصصة 23.1 إلى 1992حصيلة البيع عام

مليار دوالّر، استحوذ على القسط 135 بلغت حصيلة البيع 1995 -1988و خالل الفترة . م1995في سنة

. و النسبة الباقية تمثل باقي دول العالم%11 ودول شرق آسيا%46األكبر منها دول أمريكا الالتينية بنسبة

1

.ب ـ المنظمات المالية الدولية والدعوة إلى الخوصصة

إن حقيقة آليات االقتصاد العالمي، تعمل في اتجاه نقل أكبر جزء من عبء الركود االقتصادي إلى

العالم الثالث، فالركود الصناعي في الشمال ساعد إلى التدهور أسعار المواد األولية والطاقة كما ان إجراءات

الحماية خفضت إمكانيات تصدير السلع المصنعة إلى األسواق الغربية، وهذا ما انقض موارد بلدان الجنوب

من العمالت الصعبة في الوقت الذي بلغت فيه ديونها حجما كبيرا وقد أدى إلى تناقص موارد دول الجنوب

التابعة (إلى استمرار خدمة الديون الكبيرة، وبالتالي تدهور اقتصادي شامل تحملت المشروعات المملوكة

أثره الفادح في هرم رأس المال الثابت، والتشغيل بجزء محدود من الطاقة المركبة، بسبب تعذر إستراد )للدولة

مستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار، وبدأت خسائر تلك المشروعات في التزايد فأسندت إليها القوى الرأسمالية

) FMIسمح بتدخل (الخارجية والمحلية في شن حملة تنديد بالقطاع العام، أعابت عليه قصوره وسوء إدارته

على أي وحدة إنتاجية ءفالشركات المتعددة الجنسيات تعتبر العالم كله سوقا لها ومن تم فهي تزيد لالستيال

هامة في بلدان العالم الثالث، ولو تحت شعار الشركات المختلطة مع القطاع العام، ولكنها تهتم أكثر من

ذلك بتقليص دور الوساطة الدولة في تنظيم االقتصاد، حتى ال يتدخل أحد في نشاطها سواء في الداخل أو

الخارج، كما أن هناك نزعة عالمية، تهدف إلى تحول من التركيز على القطاع العام صوب القطاع الخاص

كجزء من التصحيح االقتصادي الهيكل كظاهرة قوية ضاغطة وقد تعدي هذا التحول نطاق الفكر واختيار

األنساق االقتصادية الجزائرية ليشكل ضغطا سياسيا مكشوفا تمارسه الدول الغربية الصناعية الكبرى في

2.تعاملها مع بلدان الدول النامية كما يمارسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

. ج ـ المديونية الخارجية وخوصصة القطاع العام

10 ص ،2001،بيروتـ الدار الجامعية ، الخوصصة إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص،المرسي الحجازي 1

2 11: مرجع سابق ، ص ،المرسي الحجازي ـ

30

بعد تورط معظم بلدان العالم الثالث عن طريق االستدانة وبعد بلوغ األزمة ذروتها وبعد ان ترسخ في أذهان عدد كبير من الدائنين عدم قدرة هذه الدول على الوفاء، وهذا نتيجة لتراكم ديونها ال حاليا وال في

المستقبل، ظهر مؤخرا اتجاه بين الدول المدينة، يرمي إلى مقايضة الديون بحقوق ملكية، وينظر إلى مشكلة 1. وليس على أنها مشكلة نقص السيولة )INSOLIENCY(الديون على أنها مشكلة إفالس

: اهداف الخوصصة : المبحث الثاني

: من المالحظ أن أهداف الخوصصة كثيرة ومتنوعة إال انه يمكن ان نجزها فيما يلي

يلعب رأس المال في المؤسسة دورا هاما، ويعتبر معيارا بارز لقياس قوة أو :جلب االستثمارات األجنبية .1

ضعف المنشات إذ يرفع من إنتاج واإلنتاجية ويخفض من التكاليف وهذا ما تسعى إليه الخوصصة، عن

طريق تشجيع االدخار واالستثمار لمالهما من أهمية خاصة في دفع عجلة التنمية إضافة إلى جلب رأس

المال األجنبي بصفة خاصة السيما بعد نمو معدالت االستثمار األجنبي المباشر بصفة استثنائية منذ

سنويا %13 إذ أصبح السوق عالمي، حيث تشير اإلحصائيات األخيرة وصول معدالت النمو إلى تالثمانينا

وعن الزيادة في التدفقات النقدية لالستثمار %7بينما الصادرات العالمية من السلع والخدمات وصلت إلى

المباشر يعكس التوسع الملحوظ في اإلنتاج الدولي للشركات المتعددة الجنسيات، التي تستثمر اآلن ما يقارب

2 . ألف شركة فرعية في مختلف أنحاء العالم441 مليون دوالر في حوالي 3.4

لعل المشاريع الشراكة التي تشهدها الساحة االقتصادية، وما يصاحبها من ضمانات تمهد الطريق

وتشجع االستثمارات األجنبية، عن طريق توظيف أموال المهاجرين من خالل عملية الخوصصة مثال

يعتبر االستثمار األجنبي وسيلة )حالة الجزائر(الحصول على العملة الصعبة فبالنسبة للبلدان النامية

لجلب التكنولوجيات اإلنتاجية المهارات والقدرات االبتكارية، وكذا األساليب اإلدارية المنتظمة، كما أصبحت

معظم البلدان على قناعة أن االستثمارات تعمل على تحسين تجارتها الخارجية وتؤدي إلى التنمية

االقتصادية المتواصلة غير أن فتح قطاعات البنية األساسية لالستثمارات أجنبية كثيرا ما تكون محفوظة

بالمخاطر إذا يمكن تغيير إتجاه استثمار من خالل الصفقات المالية وقد تكون االستثمارات مبالغ فيها نتيجة

االختيار غير المالئم، كما ان ارتفاع حصة االستثمار األجنبي تعكس ضعف المؤسسات المحلية وليس قوة

الشركات األجنبية لذلك تدعو إلى األخذ بشيء من الحذر من اآلثار المحتملة لهذه السياسة إذ يجب تحسين

.مناخ االستثمار لكافة رأس المال سواء المحلي أو األجنبي

إن الخوصصة تخلق جوا من التنافس في السوق، وتدعم فكرة البقاء :تحسين نوعية المنتجات والخدمات. 2

لألقوى وعلى المستهلك الرشيد فالمنتج دوما يسعى إلى تحسين سلعته وخدماته بما يتالئم مع رغبة المستهلك

. 195 : ص ،1995 ، جامعة الجزائر ـ رسالة ماجستير،إشكالية خوصصة القطاع العام في الجزائر،عبد القادر رصافي 1

.402 ص ،2002 ، سطيف، جامعة فرحات عباس، المالية والتجارة الدولية،علواني عمار 2

31

حتى يحافظ على حصته السوقية وٕاال سوف ينسحب تاركا مكانته لمن ينتج أفضل وبكفاءة عالية وكيف يقدم

.حسن من حيث الحجم، الجودة النوعيةéخدمات أ

فارضاء المستهلكين بتطوير المنتجات والخدمات يعكس تطوير المؤسسات ومواكبتها لتغيرات المحيط

في ظل آلية المنافسة، ويعني بذلك مضايقة المنتجات أو الخدمات اإلحاللية البديلة هذا ما يدفع الكثير من

إلى خلق أقسام متخصصة في البحث والتطوير السيما في القطاع الخاص على عكس القطاع العام تالمنشا

خاصة في الدول النامية التي يسودها االحتكار وانعدام المنافسة وبالتالي غياب روح اإلبداع والتطوير، مما

يدفع المستهلك دوما إلى إحتقار المنتجات المحلية وٕابدالها بأخرى أجنبية أكثر جودة وأقل سعر لذا

الخوصصة أو التحول من قطاع العام إلى القطاع الخاص يحسن من جودة ونوعية المنتجات والخدمات على

. حد سواء

" ENTEL" المعروفة باسم ةومن أمثلة عن تحسين خدمات الشركات، الشركة الحكومية األرجنتيني

سنة للحصول 20 كان إلزاما على المواطنين األرجنتين االنتظار أكثر من 1990قبل خوصصتها في نوفمبر

على خط هاتفي، لكن بعد الخوصصة ارتفع عدد الخطوط من سنة إلى أخرى بوتيرة متسارعة كما انخفضت

نتائج إيجابية في السنتين ENTELفترة االنتظار بالنسبة إلصالح العطب باإلضافة إلى ذلك فقد حققت

1.الماليتين لخوصصتها

إن مؤشر التكاليف يعتبر من أهم المعايير لقياس ربحية المشروع، فتخفيض التكاليف :تخفيض التكاليف. 3

إلى أدنى مستوى يتيح للمؤسسة فرصة تحقيق نتائج جيدة فترتفع أسعار أسهمها في البورصة وهذا ما ترمي

. إليه سياسة الخوصصة

ما يالحظ عن أن التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص أن المؤسسات من النوع الثاني تستعمل

مواردها بصفة عقالنية وبصورة أفضل مما هو عليه الحال بالنسبة لمؤسسات القطاع األول وهذا ما أكدته

دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية حول األعمال اإلدارية، حيث أن تكاليف إمساك ومتابعة الدفاتر

2.في المؤسسات العمومية عن صافي المؤسسات الخاصة % 60المحاسبية تزيد بنسبة

ونفس الشيء بالنسبة للمستشفيات التابعة للقطاع العام إذ أنها تستهلك تكاليف أكثر من مثيالتها في القطاع

الخاص وفي دراسة للبنك العالمي على شركات النقل بالحافالت داخل المدن والمملوكة من قبل القطاع العام

والقطاع الخاص وتعمل على نفس الخطوط أظهر تحليل لتكاليفها وأجورها وٕايراداتها أن تكاليف تشغيل

ص ، 2003 ، سطيف ـ جامعة فرحات عباس، البورصة التسيير وخوصصة المؤسسات العمومية رسالة دكتوراه ،جبار محفوظ 1

404-405.

2. 405 ـ 404: ص ، ، مرجع سابق البورصة التسيير وخوصصة المؤسسات العمومية ،جبار محفوظ ـ

32

الحافالت القطاع الخاص تعادل نصف تكاليف تشغيل حافالت القطاع العام وعليه فإن تكاليف القطاع العام

.هي أكبر بكثير من تكاليف القطاع الخاص وهذا ما يدعم كفاءة المؤسسات الخاصة

للكفاءة االقتصادية مفهومها يختلف من بلد آلخر حسب إمكانياته وظروفه : ـ رفع كفاءة المؤسسة 4

اقتصاد رأسمالي أو اشتراكي ، كما يختلف من فترة ألخرى داخل البلد الواحد حسب التطور (االقتصادية

الذي يمر به، ويعتبر هدف الكفاءة االقتصادية للمؤسسات من أهم ما ترمي إليه سياسة الخوصصة، وذلك

عن طريق إدخال المؤسسة إلى الوسط التنافسي ليجمد مثيالتها وتتجلى الكفاءة االقتصادية في األوجه

1: التالية

Technicien proctérien efficiences :أ ـ الكفاءة الفنية أو اإلنتاجية

يستوجب إنتاج المنتجات التي يطلبها المستهلكون بأقل التكاليف الممكنة، رفع إنتاجية الموارد

وتحسين جودة السلع والخدمات كما وكيفا ومنه زيادة استهالكها من )يد عاملة أموال ، ومواد أولية (المتاحة

. طرف المواطنين ولو بأعلى سعر

Alocative efficiency ب ـ الكفاءة التخصيصية أو كفاءة تخصيص الموارد

ويقصد بها كيفية توزيع الموارد االقتصادية على مختلف وجوه االستخدام، بما يتالءم مع رغبات

. المستهلكين أو تفضيالتهم على نحو يعظم المنفعة الكلية التي يحصلون من إنتاج اجتماعي

هذا النوع من كفاءة يستوجب أن تعكس أثمان السلع النهائية نفقة توفيرها للمستهلكين وأن تتفق كمية

. إنتاجها وتشكيلها ومستوى جودتها مع رغباتهم وتفضيالتهم

Dynamic effeciencyجـ ـ الكفاءة الدينامكية

وترتكز على مدى فعالية االستثمارات في خلق طاقات إنتاجية جديدة في األجل الطويل هذا ما

يستدعي االهتمام بالبحث والتطوير ودعم األنشطة االبتكار واإلبداع، وٕاضافة إلى التكفل بمختلف التغيرات

. الهيكلية التي من شأنها المساهمة في خلق موارد جديدة

. د ـ الكفاءة السنوية

1. 405: رجع السابق ، ص الم نفس ـ

33

وتهتم بالظروف التنظمية الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسة، بما يتعلق بالمنافسة ودراسة السوق

حيث تعمل على تحسين التنظيم الداخلي للمشروعات وتعريفها للمنافسة الخارجية لتحفيز اإلدارة على بذل

. الجهود لتخفيض التكاليف من أجل الحفاظ على بقائها في السوق

هـ ـ كفاءة الحجم

ويقصد به وصول المشروع إلى )وفرة الحجم(أو )مزايا اإلنتاج الكبير (ويعرف هذا النوع من الكفاءة

الحجم األمثل لإلنتاج ، وهو مقترن بحجم الطاقة اإلنتاجية المثلى وهذا يعني االستغالل العقالني للموارد

المتوفرة في المنشآت وفي الحديث عن عنصر الكفاءة نجد هذا األخير يتسم بالضعف نظرا لالحتكار وغياب

. دوافع الربح في البلدان النامية وهذا ما جعلها تدور في حلقة مفرغة لمدة طويلة

تعتبر األسواق المالية ميزة كل اقتصاديات العالمية : )سوق رأس المال(ـ تطوير األسواق المالية 5

الناجحة، لما توفره هذه السوق من فرص تمويل هائلة تتاح لمجموع المؤسسات القائمة أو قيد التأسس،

فالسوق المالية هي مكان إللتقاء مدخرات المجتمع مع االستثمارات فيه وما يميزها وجود طرفين أساسين

مجموع المدخرين من جهة ومجموع المستثمرين من جهة أخرى باإلضافة إلى وجود مؤسسات مالية

تتكفل بكل الكميات المالية في إطار هذا السوق باستخدام أدوات المالية خاصة وتجدر اإلشارة إلى أن

:السوق المالية تنقسم إلى قسمين

capital marketسوق رأس المال -

mony marketسوق نقدية -

فالنوع األول يتعلق بآجال الطويلة في عملية التمويل والثاني باآلجال القصيرة

سوق رأس المال بشقيه األول والثاني ضروري في عملية الخوصصة خاصة إذا تعلق األمر بجلب -

المستثمرين األجانب فمن خالل السوق األولى يسهل إصدار األسهم الخاصة بالنسبة للمؤسسات السائرة

. فتسرع عملية التداول لهذا النوع من األوراق المالية )البورصة(في طريق الخوصصة أما السوق الثانية

: أساليب وطرق الخوصصة : المبحث الثالث

يظن البعض ان الخوصصة تعني الشركة لمستثمر أو عدة مستثمرين ، كمن يبيع أو يشتري سلعة في السوق

، اال ان تجارب الخوصصة والكتابات االقتصادية أكدت تعدد أساليب الخوصصة ، وطرق تحويل الملكية

العامة الى الملكية الخاصة ، ويتوقف استخدام األسلوب المتبع في الخوصصة على عدة معايير أهمها حجم

الشركة ، وفلسفة الدولة التي تحكم عملية الخوصصة ، وقدرة السوق على استيعاب الشركات المطروحة ،

. والعائد الذي ترغب الحكومة في تحقيقه وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية

34

الن مسالة اختيار أسلوب الخوصصة تعتبر عنصرا مهما في إنجاح برامج الخوصصة ، حيث يمكن تحقيق

. أهدافها بأفضل الصور باستخدام طريقة دون سواها

1: يمكن تلخيص هذه الطرق في اآلتي

: )الطرح الكلي أو الجزئي (طرح األسهم في اكتتاب عام - 1

يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشاة للبيع للجمهور ، من خالل "

ويعتبر هذا األسلوب أفضل األساليب من وجهة النظر االقتصادية ، لما يؤدي هذا ". سوق األوراق المالية

.األسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة

" وفي حالة قيام الحكومات ببيع نسبة من أسهمها في الشركة ، فإن النتيجة هي أن تصبح الشركة مختلطة

، وقد يكون الغرض من هذا التصرف تنفيذ سياسة التحرير االقتصادي أو الرغبة " حكومية ، قطاع خاص

من جانب الحكومة في االحتفاظ بوجود لها في الشركة ، أو أن يكون بمثابة الخطوة األولى نحو

.الخصخصة الكاملة لهـا

: ولنجاح هذه الطريقة يتعين توافر الشروط التالية

.أن تكون الشركة مستمرة ولها سجل أداء مالي معقول ومبشر في المستقبل - أ

أن يكون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية واإلدارية عن الشركة ، ويتم اإلفصاح عنه - ب

.للمستثمرين

.توافر قدر محسوس وملموس من السيولة النقدية في السوق المحلي لتمويل الشراء - ج

. وجود سوق نشط لألسهم - د

:طرح األسهم في اكتتاب خاص - 2

. يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة مـن المستثمرين "

ويفضل هذا . ويمكـن التمييز بين أسلوبين شائعين للطـرح الخاص هما المعطاءات ، والتفاوض المباشر

األسلوب في حالة الشركات ذات األداء الضعيف ، أو الشركات التي تحتاج إلى مالكين أقوياء تتوافر لديهم

.الخبرات الصناعية والمالية والتجارية الالزمة لنجاح الشركات ، وكذلك الدعم المالي القوي

كما يالحظ أن هذه الطريقة قد تكون هي الطريقة المجدية الوحيدة في حالة غياب سوق أسهم نامي ، حيث

ال توجد آلية يمكن من خاللها الوصول إلى جمهور المستثمرين ، عالوة على أن أحجام بعض الشركات قد

.ال يكون من الكبر بحيث يبرر االكتتاب العام

:بيع أصول الشركة بالمزاد العلني - 3

1 www.uluminsania.net ، ـ عبد السالم مسعود رحومه ، تجارب الخصخصة وآثارها في رفع الكفاءة االقتصادية

35

يالحظ في الطريقتين السابقتين أن عملية الخصخصة تتم من خالل قيام القطاع الخاص بشراء أسهم الشركة الحكومية والمستثمرة في أداء نشاطها ، أما هذه الطريقة فتأخذ شكل شراء أصول الشركة بصفة

. أساسية ، وتتم هذه العملية بالمزاد العلني : وفي الواقع يوجد العديد من صور بيع األصول ، ومن أهمهما

إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة ، فإنه يمكن التصرف في هذه األصول مع بقاء - أالجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه ، وبالتالي فان هذه الطريقة تكون مفيدة في حالة الرغبة في

.تقليص حجم الشركة إذا كان االتجاه هو بيع الشركة بالكامل ، ولكن ال يمكن تحقيق ذلك خالل استمرارها في ممارسة - ب

" ، وقد تضطر الحكومة إلى حلها وتصفيتها ، وبيع أصولها " أي اليمكن بيع أسهمها " نشاطها الطبيعي إلى المستثمرين من القطاع الخاص ، الذين يقومون بدورهم بتكوين " مع ديونها أو بدون هذه الديون

شركتهم الجديدة من خالل السيطرة على كل أو بعض األنشطة التي كانت تمارسها الشركة الحكومية .المنتهية

كالضرائب (. قد يكون من الممكن بيع الشركة وهي ما زالت تمارس نشاطها ، ولكن ألسباب مالية - ج .، أو أسباب قانونية ، قد يكون بيع أصولها في مصلحة جميع األطراف )مثال

أن بيـع األصول لشخص معروف يحقق نفس مزايا البيع المباشر لألسهم لـه ، كما أنه يمكن من التمتع بمزيد من المرونة ، فقد يكون من المجدي بيع أصول منفردة بدال من البيع الكامل للشركة ، أو أن السماح

مع ذلك ، يجب أن . ببيع الشركة المستمرة في نشاطها قد يقابله صعوبات جسيمة في التطبيق العملي . يبقى دائما في الحسبان أن هذه الطريقة قد تخلق التزامات متبقية على الحكومات بعد البيع

:ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة - 4

قد ال ترغب الحكومات في إضافة المزيد من رأس المال إلى الشركة التي تملكها ، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب رغبتها في التوسع أو التحديث لعملياتها ، ويتم ذلك من خالل فتح باب المساهمة في رأس المال

.الشركة للقطاع الخاص ويالحظ في هذه الطريقة للخصخصة أن الحكومات ال تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة ، بل تزيد من الملكية الخاصة في الشركة وهذا يؤدي إلى التخفيـــف ،من مركز ملكيتها ، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة

.بينها وبين القطاع الخاص ، وتسمى في هذه الحالة شركة مشتركةوتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الخصخصة ال يصاحبه دائما زيادة في رأس مال الشركة ، حيث

يخفض رأس مال الشركة أوًال المتصاص الخسائر إذا كانت موجودة ، ثم يلي ذلك زيادة الملكية الجديدة .والنتيجة الطبيعية هي أنه قد ال توجد زيادة ملموسة في رأس مال الشركة

36

: شراء اإلدارة و ، أو العاملين للشركة - 5

يقصد بشراء اإلدارة للشركة قيام مجموعة صغيرة من المديرين بالسيطرة والتحكم في رأس مال الشركة ، كما

انه يمكن تصميم عملية مشابهة من خاللها يحقق العاملون أو اإلدارة مع العاملين نفس السيطرة السابقة ،

ويفرق بين العملية السابقة وبين إتمام عملية الشراء من خالل االقتراض من المصارف ، حيث يحصل

على ائتمان مصرفي لتمويل حصولهم على الشركة ، ويقدمون أصول )اإلدارة ، أو العمال (المشترون

الشركة كضمان لهذا التمويل ، ونشير إلى أنه من النادر حدوث الخصخصة في الدول النامية بهذه الطريقة

. ، ولكنها شائعة في الواليات المتحدة األمريكية ، حيث تتحول الشركـات المساهمة إلى شركات خاصة

: عقود التأجير واإلدارة - 6

وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص ، لتسير وٕادارة الوحدات االقتصادية المملوكة

وهذا التعاقد ال يعرض المستأجر . "للدولة ، في مقابل أتعاب معينة ، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة

ألي مخاطر مالية كما أن الشركة الحكومية تتحمل المخاطر التجارية بالكامل ، وتتمثل ميزة هذا العقد في

وتعتبر عقود اإلدارة من طرق الخصخصة اآلخذة في النمو، وذلك بسب ". احتفاظ الحكومة بملكيتها للشركة

التوفير في تكاليف أداء الخدمـة ، والتغلب على مشكلة عدم مرونة العمالة الحكومية : مـزايا عديدة أهمها

. مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه

: تخفيف القيود على القطاع الخاص- 7

يتمثل ذلك في إلغاء بعض القيود التي تحد أو تمنع القطاع الخاص من الدخول في االستثمار وٕالغاء

.وتخفيف بعض الرسوم والضرائب التي تحد من دخول القطاع الخاص في بعض األنشطة

يمكن تصنيف هذه الطرق من حيث ، تلك التي تنهي ملكية الدولة وتؤدي الى تحويل األصول الى

1. القطاع الخاص ، وتلك التي ال تنهي ملكية الدولة

: أ ـ الطرق التي تنهي ملكية الدولة

: هناك عدد من االشكال إلنهاء ملكية الدولة ، تتراوح بين البيع المباشر للمستثمرين والتصفية ، واهمها

. ـ البيع المباشر للمستثمرين*

. ـ بيع االسهم للجمهور في السوق المالية*

. ـ البيع للعاملين واالدارة *

. ـ نظام الكوبونات *

. ـ التصفية *

: ب ـ الطرق التي ال تنهي ملكية الدولة

. ـ اصالح شركات القطاع العام ، عن طرق اعادة الهيكلة *

. ـ خصصخة االدارة ، عن طرق عقود االدارة ، والتاجير *

1 ، المعهد العربي للتخطيط ـ 2003 ـ حسان خضر ، خصخصة البنية التحتية ، جسر التنمية ، العدد الثامن عشر ـ جويلية

. )بتصرف ( 13 ، 12الكويت ، ص

37

. ـ التعاقد مع شركات خاصة لتقديم خدمات *

. ـ المشروعات المشتركة *

. ـ االمتياز *

. مشاكل وشروط الخوصصة : المبحث الرابع

ما من شك أن الدولة لجأت إلى عملية الخوصصة قصد النهوض بالحياة االقتصادية وقد وضعت

أجال لتحقيق مشروع الخوصصة ولكن هذه اآلجال تبقى افتراضية فقط كون ألنها تفترض أن مسار

الخوصصة يجري بدون عراقيل لكن ذلك يبدوا مستحيال حيث أن عملية الخوصصة اتسمت بوتيرة بطيئة جدا

رغم توفر المؤسسات التابعة للقطاع العام والخاضعة لعملية الخوصصة فما هي األسباب التي حالت دون

1سير العملية؟

2. ـ مشاكل الخوصصة 1

من بين أهم أسباب نذكر ما يلي

تعتبر مشكلة غياب عقد الملكية من بين المشاكل الكبرى التي اعترضت سير عملية : أ ـ غياب عقد الملكية

الخوصصة بالنسبة لبعض المؤسسات، حيث أن هناك أراضي بنيت عليها منشآت دون وجود عقد الملكية

الذي يعتبر أول وثيقة أو بيان مطلوب من طرف الموثق إلتمام عملية البيع والتي ال يمكن أن تحدث في

. غيابه

تعتبر مشكلة إيجاد المقاول من بين المشاكل التي تقف في : ب ـ مشكلة إيجاد المقاول والجانب األمني

وجه عملية الخوصصة في الدول النامية ومن بينها الجزائر نظرا لغياب التقاليد في مجال االستثمار وكذا

. روح المخاطرة في هذه الدول

لقد أثبت التجربة القطاع الخاص يهتم فقط بالمشاريع ذات الربح السريع دون االهتمام بإحداث تنمية

حقيقية في المجتمع إن الواقع الذي نعيشه يختلف عما نتمنى أن نراه وهنا يتحتم علينا أن نتساءل هل

49،ص 2001لة الصناعية والخوصصة في الجزائر،ك إعادة الهي ،موسى طويل عبد مجيد سالم 1

2 .، مرجع سابق ياض الزعبي ـ ر

38

القطاع الخاص المحلي مؤهل إلدارة المشاريع العامة إذ ما حولت إليه ؟ وهل لديه اإلطارات الفنية المؤهلة

. التي قد تعمل على إنجاح العملية ؟

إن الدالئل تشير إلى عكس ذلك ليس من باب التشاؤم وال انتقاما من قطاع الخاص وٕانما لظروف

تاريخية حتمت على قطاع الخاص االختفاء من ساحة النشاطات اقتصادية لفترة طويلة بفعل تبنى الحكومة

سياسة التخطيط المركزي هذا دون أن ننسى مرحلة ما بعد االستقالل قد حتمت على الدولة إدارة مشاريع

ومؤسسات كانت تدار من قبل السلطات لمستعمر واألجانب وفي الوضع الحالي والواقع الذي نراه ال تعتقد أن

. القطاع الخاص المحلي مؤهل اإلنجاح عملية الخوصصة على وجه المطلوب والغاية المنشودة

إذا كانت هناك صعوبات في إيجاد مشترين محليين في الوقت الراهن فهذا ال يمنع عن عرض

المؤسسات إلى رأس المال األجنبي، لكن هذا األخير نجده دائما ال يتسرع في استهالكها نظر لوجود عدة

والصعوبات البنكية باإلضافة إلى عدم االستقرار السياسي وانعدام ةعراقيل تحول دون ذلك منها البيروقراطي

األمن في الجزائر، فالجانب األمني يعتبر من أهم العناصر التي يجب توفرها من أجل تطوير عملية

االستثمار في أي دولة كانت، فال يعقل أن يقدم أي مستثمر غايته الربح إلى أي آمر قد يفقده أمواله ومن

. باب أولى حياته

يمثل االفتقار إلى السوق مالي في الجزائر من أهم المعوقات الرئيسية أمام : جـ ـ االفتقار إلى السوق المالي

خوصصة القطاع الخاص، وذلك أن السوق رأس المال توفر إطار وترتيبات مرنة تسهل عملية الخوصصة،

كما توفر أيضا إمكانية تعبئة الموارد المالية الالزمة لحصول القطاع الخاص على جزء من ممتلكات القطاع

العام وعليه فإن تكوين بورصة األوراق المالية في الجزائر تعتبر أداة فعالة ومهمة في تنشيط التعامالت

المالية، وبالتالي اإلسراع في عملية الخوصصة مع تسهيل عملية التنازل عن األصول في المستقبل وذلك

. ألجل جذب األموال من الخارج وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو االستثمار

وجدت نصوص تشريعية أولى ونقشات حادة حول 1990 فمثال منذ الثمانينيات، بالضبط منذ سنة

فكرة إنشاء بورصة القيم في الجزائر لكن غياب مخطط فعلي للخوصصة جعل هذا المشروع بعيدا عن الواقع

. الملموس

غالبا ما تتخذ إدارة أي مؤسسة والعاملين بها موقفا معارضا لعملية : د ـ مواقف إدارة المؤسسات وموظفيها

الخوصصة حيث يسعى المسئولون فيها إلى اقتراح برامج بديلة لمعالجة الوضع الذي تتردى فيه المؤسسة،

. ومخططات طموحة لتطويرها

ويدخل ذلك شكوكا وتزداد في أخذ القرار الحاسم لتحويلها إلى القطاع الخاص ويؤدي أحيانا إلى

العدول عن عملية الخوصصة، وٕاذا اتخذت الدولة هذا القرار بالفعل يحاول هؤالء تعطيل العملية بحجة وجود

39

صعوبات متنوعة، خاصة عدم موافقة العاملين على تحويل إدارة المؤسسة القطاع الخاص والضرر الذي

يلحق بمصالحهم مما يؤدي إلى تدهور المناخ االجتماعي، وهذا الموقف من جانب القائمين على إدارة

المؤسسات يستمد تفسير في بعض الحاالت من تعلقهم بالمؤسسة التي يسعون أحيانا إلى تفاديها بقدر كبير

من اإلخالص والتفاني، فتصفية والمؤسسة أو بيعها يعتبران في نظرهم نتيجة سلبية للجهود الذي يبذلوه في

إدارتهم الماضية ويمثل موقف الموظفين أهم عنصر يجب أخذه بعين االعتبار عند أخذ القرار عملية

الخوصصة فهم يرون ولهم الحق في ذلك أن تصفية مؤسستهم قد ينشأ عنها ضياع لعملهم وأهم مصدر

لرزقهم والحقيقة أن فرص إبقائهم في وظائفهم في ظل هذه الظروف وبنفس مستوى األجور بعد تحويل

المؤسسة إلى القطاع الخاص قد تكون محدود بالفعل ما يفسر إلى حد بعيد مما ويعتبرهم من قلق ومخاوف

وٕادراكا السلطات لهذه التخوفات فإنها تعتمد في كل برنامج من البرامج العالج أو إعادة الهيكلة أو البيع إلى

توفير كل الحلول التي تحتوي على مجموعة من الخيارات تعرضها على الموظفين بمحض إرادتهم وبما يحفظ

لهم مصدر رزقهم كالتقاعد المبكر والتعيين في المؤسسات أخرى ، توفير وسائل التمويل إلنشاء مشاريع

فردية وجماعية والتسريح النهائي مع التعويض إلى غير ذلك من الخيارات، ولكن في ظل هذه الظروف قد

تظهر بعض الصعوبات خصوصا فيما يتعلق بتشغيل بعض العاملين في مؤسسات أخرى في القطاع

1.الخاص

عدم توفر االمكانيات المالية للقطاع الخاصالوطني من أجل امتالك أسهم : هـ ـ قلة رؤوس األموال

وعليه تحتاج الدولة في هذه األونة إلى تحديد واضح وصريح . المؤسسات التي خصصت لعملية البيع

لمصادر هذه األموال وهل سيباع القطاع العام للموطنين أفراد أم جماعات؟ وهل سيصبح لألجنبي بتملكها

؟ وتحديد اإلجابة على هذه التساؤالت أمر ال بد منه ألن قضية تملك األجنبيين ألسهم وأصول هذه

. المؤسسات يعد امرا حساسا

: و ـ عدم تكيف النظام المصرفي مع التحوالت الجديدة

ال بد إلدارة كل مصرف من أن تحدد الدور المرتقب لمصرفها في برنامج الخوصصة من حيث حجم

الموارد واالستخدامات ومن حيث وزنه بين المصارف األخرى وتحديد دوره وفق اإلمكانيات المتاحة له

والموارد التي سوف يخصصها للمشاركة في هذا البرنامج سواء باإلقراض أو المساهمة في رؤوس أموال

المؤسسات التي ستتعرض للبيع وكذلك اإلمكانيات البشرية التي سوف تشرف على دور المصرف في هذا

البرنامج، وٕان مشكل ارتفاع قروض البنكية يطرح دائما على المستثمرين من طرف البنك، زيادة على ذلك

فإنه ما يتبادر إلى األذهان هو ما موقف المديونية القائمة على المؤسسات المعروضة للبيع وما هو دور

البنك في حل هذا المشكلة ؟

1 49: ، مرجع سابق ، ص عبد مجيد سالم وموسى طويل ـ

40

أغلب المؤسسات العمومية االقتصادية تعاني عجزا وارتفاعا في مستوى المديونية وتصفية هذه

المديونية القائمة على المؤسسات العمومية والمعروضة للبيع قبل بيعها أمر مرغوب فيه ، بل أنه يؤدي إلى

رفع قيمتها التي يمكن أن تباع بها، لكن ذلك يتطلب سوق الخصم للديون يتم فيها عرض ديون مؤسسات

القطاع العام بصفة عامة وبيع هذه الديون بخصم لكن هذه العملية ال يمكن تطبيقها حاليا في الدول النامية

الالزمة لذلك ،لكن بإمكان المالك الجديد أن يكون احد المستثمرين لهذه الديون تلعدم توفرها على إمكانيا

كما يمكن تشجيع البنوك على تحويل نسبة من ديونها على هذه المؤسسات إلى أسهم تعرض بأسعار مناسبة

1.ومتميزة

: معطيات )معلومات (ز ـ مشكلة عدم توفر بنك

تجمع الخبراء االقتصاديون على أن عملية الخوصصة معقدة جدا يتطلب نجاحها توفر شروط عديدة

سياسية وتشريعية ومالية وٕاجتماعية وتقنية ال يمكن جمعها وحصرها في المدى القصير، ومع ذلك أصبحت

الخوصصة بسرعة مذهلة ظاهرة عالمية شملت أكثر من ثمانين بلدا وآالف الشركات ويبدو جليا أن أهم

: شروط النجاح كانت

إدارة قوية ومستمرة لدى السلطة السياسية *

الوضع الكلي والبساطة والدقة القصوى في تحديد أهداف برنامج الخوصصة وأساليب تنفيذه ومن العناصر *

. العديدة الواجب توضيحيها في البرامج

ـ السلطة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج *

ـ أسلوب تقييم المؤسسة *

ـ أسلوب بيع األسهم *

ـ اختيار المساهمين *

.ـ حصة كل من الدولة، الجمهور، العمال وموظفي المؤسسة، المستثمرين األجانب *

)......الدولة، إدارة المؤسسة، المساهمين، السوق ( مستقبل العالقة بين الفئات والجهات المعنية

من استعراض تفاصيل أسلوب العمل المتبع في البلدان الرائدة في هذا المضمار يظهر جليا أن النجاح دائما

نتيجة توفر المعلومات الكافية و الواضحة عن سير العملية، و تقديم كل اإليضاحات للمستثمرين إلزالة جميع

1. 50 ـ نفس المرجع السابق ، ص

41

التخوفات و الترددات، كون المستثمر ال يريد أن يضع أمواله في مشروع ال يعرف عته شيئا، ويعتبر بنك

المعطيات من أهم العوامل المساعدة على توفير المعلومات المتعلقة باسم و غرض و مقر المؤسسة و

الشخص العام الذي يمتلكها و سعر العرض األدنى و الذي يجب أن يكون مساويا لسعر العرض المحدد من

طرف الهيئة التقييم و األجل المحدد و شروط البيع الخاصة باإلضافة إلى معلومات أخرى تخص هده

.العملية

ـ ويبدو جليا من خالل خوصصة المؤسسات الصناعية العمومية في الجزائر مثال أن غياب بنك معطيات *

كان من بين األسباب الرئيسية التي أدت إلى تأخير هذه العملية، علما أن وتيرة عملية الخوصصة مهمة

1.ويجب احترام سجالت االستحقاق المقررة في برنامج الخوصصة

: حـ ـ مشكلة التقييم

من القضايا األساسية في برنامج الخوصصة هي تحدد خطوات البيع ومسؤولية الجهة التي تتكلف

. بالعملية، ومتخذ قرار البيع النهائي وأسلوب الطعن في عملية البيع لحماية مصلحة الدولة

إن التقييم هو تقدير القيمة في وقت محدد والذي يختص بهذا العمل هو الخبير سواء كان ماليا أو

محاسبيا أو عقاريا، وتحديد السعر يكون على أساس المواجهة بين البائع والمشتري مع اختالف دوافع كل

. منهما

في الدول التي عرفت الخوصصة فإن طرق التقييم ارتكزت على عوامل عدة وذلك حسب األهداف

المسطرة، فقد يلجأ المقررون إلى التنازل بسعر رمزي أو اقل من السعر المقدر الحقيقي وذلك بهدف إعطاء

. فرصة للطبقة العاملة، أو إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور بامتالك أسهم المؤسسات المراد خوصصتها

ومن هنا يتبين لنا أن تقييم أي مؤسسة عمومية مهما كان نشاطها هي عملية صعبة، ذلك لتأثرها

بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية، وهذه العوامل تجعل من تحديد ما نسميه بالسعر العادل

LE JUSTE PRIX2. أمر صعبا جدا

: ـ شروط الخوصصة 2

1 50: ، مرجع سابق ، ص عبد مجيد سالم وموسى طويل ـ

2 51: ، ،مرجع سابق ، ص عبد مجيد سالم وموسى طويل ـ

42

. يمكن تقسيم هذه الشروط الى قسمين ، االولى شروط مختلفة والثانية متعلقة باستراتيجية الخوصصة

: أ ـ شروط مختلفة

اذا كانت الخوصصة سياسة اقتصادية إصالحية تتم في المجتمع، فإنها ال تكون بمعزل عن سياسات

اقتصادية أخرى ذلك أنه لنجاح الخوصصة نحتاج إلى التكامل بين هذه السياسات أخرى في المجتمع

السياسي اقتصادي وٕاجتماعي، والحقيقة أن تحقيقا لإلصالحات في كل السياسات النقدية والمالية وتهيئة الرأي

1.العام اتجاه الخوصصة من أهمية بما كان على النحو المفصل التالي

ينبغي القيام بهذه الحملة قبل تنفيذ الخوصصة، حيث ينبغي توضيح مفاهيم الخوصصة : تهيئة الرأي العام*

وأثارها المتوقعة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وعن طريق نقل الندوات والمحاضرات وغيرها، والسبب في

ذلك أن تسريحات هامة من أبناء المجتمع التي تعود دوما إلى وجود القطاع العام وما تزال تتمسك بفكرة

الملكية العامة على أساس أنها ترتبط بفكرة العدالة التوزيعية ورعاية الدولة لجميع أفراد المجتمع أو نتيجة ألن

. مصالحهم ارتبطت بوجود القطاع العام وهذا تم تواجه الخوصصة معارفه شديدة من هؤالء

: عداد إطار مؤسسي جيد لبيئة أعمالإ*

يعد من أهم أسس الخوصصة والتحول للسوق ذلك أن وضع إطار قانوني شامل وجيد لبيئة األعمال

في الدولة يلمس كافة الجوانب السياسية واالقتصادية واجتماعية في الدولة وينبغي أن تتوفر هذه كما

أوضحت كافة المستويات السياسية واقتصادية واجتماعية وتشمل هذه حماية حقوق الملكية والعقود التي تعد

من أهم الترتيبات في عملية الخوصصة وعلى اإلطار التشريعي الذي يشجع المنافسة ويمنع االحتكار

ويشجع استثمار من خالل حوافز وٕاعفاءات ضريبية وتنظيم العمالة و الضرائب والتجارة الدولية وتنظيم

أسواق المال وحماية البيئة وغيرها ولذا نجد أن كثير من الدول قد أصدرت قوانين تتعلق بالخوصصة كما

. أدخلها البعض األخر ضمن مواد الدستور أو القانون األساسي

يتطلب األمر هنا اإلنشاء منظمة أو إدارة حكومية أو جهاز له مهام :إنشاء آليات لتنفيذ الخوصصة*

: محدود كوزارة أعلى للخوصصة برئاسة رئيس الوزارة وعضوية عدد من الوزراء للقيام بالمهام التالية

من أجل التهيئة لعملية الخوصصة holding company ـ تحليل المنشأة العامة إلى شركات قابضة 1

. حيث تعطي ذلك للشركات استقاللية مالية من أجل تحسين أدائها

ـ إعداد برنامج الخوصصة أي وضع إطار عام للشركات التي يمكن إدراجها للخوصصة ومدى أهميتها 2

. لإلقتصاد القومي

10 ص ، مرجع سابق،المرسي الحجازي ـ 1

43

ـ إعتماد التقييم الشركات وتحديد قيمة السهم بها، هذه الخطوة من أهم الخطوات تنفيذ الخوصصة ألنه 3

كما حدث في بعض الدول (يمكن أن تترتب عن عدم اإلفصاح وعدم الشفافية في هذه الخطوة فساد كبير

ويتم هذا اإلجراء عن طريق المنظمات الحكومية والمكاتب استشارية بتعاون مع األجهزة )تحول اإلشتراكي

. الرقابية للدولة

ـ اختيار أساليب الخوصصة ببيع كلي لألصول أو بيع جزئي لقسم رئيسي أو من خالل طرح أسهم في 4

. البورصة أو بيع للعاملين أو وضع حقوق االمتياز أو عقود اإلدارة أو غيرها

. ـ مساعدة الشركات المتعثرة عن طريق إعادة هيكلتها في إطار تهيئها للخوصصة5

ـ إعداد قاعدة بيانات للخوصصة وهي من أهم المهام التي تحاط بوحدات أو الوزارة العاملة في مجال 6

. الخوصصة وغير ذلك منه بيانات والمعلومات المالئمة

من الشروط الضرورية )بورصة األوراق المالية (يعد وجود سوق المال : دعم وتسوية األسواق المالية *

الالزمة ألنجاح عملية الخوصصة ذلك أن من خالل سوق أوراق المالية هذه يتم طرح أسهم الشركات لتداول

. ويؤدي هذا إلى جلب المدخرات المحلية االستثمار الغير مباشرفي محفظة األوراق المالية

كما أن لسوق المال وظيفة بالغة األهمية وهي متابعة أداة الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في

البورصة حيث تلتزم تلك الشركات قانونيا بتقديم تقارير ربع سنويا تفصح فيها عن مركزها المالي وعن أدائها

لنمو (خالل تلك الفترة، ولهذا فإن بناء قطاع تمويلي في خالل تنظيم أسواق رأس المال يعد ضرورة حيوية

. )إقتصاد السوق، إلنجاح الخوصصة

حيث يواجه المدخرات إلى أقصى استخداماتها وينبغي أيضا أن يواكب هذا إصالح المالي

اصالحات اقتصادية على مستوى اقتصاد الوطني وعلى مستوى المؤسسة العامة أيضا وأخيرا فإنه باإلضافة

إلى سوق المال هناك البنوك وشركات التأمين وهذه أيضا ينبغي أن يكون على درجة عالية من الكفاءة حتى

. تساهم في النجاح الخوصصة

حول دور الدولة في عالم 1997 توضح إحدى دراسات البنك الدولي عام : تفعيل وتنشيط دور الدولة*

: متغيرات أن أهم أسس التي تحدد دور الدول تتمثل في

. ـ إرساء القوانين المنظمة والمحفزة للعملية 1

. ـ المحافظة على بيئة األعمال المالئمة 2

. ـ زيادة حجم االستثمار في الخدمات االجتماعية والبنية التحتية3

. من أثار اإلصالحات )ذات الدخل المحدود ( ـ حماية الفئات المتضررة 4

44

على سبيل )منع التخصص في انتاج أثاث وتجهيزات خشبية بأشجار غابات خضراء ( ـ حماية البيئة 5

. المثال

ينبغي أن يتزامن تنفيذ برنامج الخوصصة مع القيام بإصالحات : إصالحات أخرى في نشاط العام للدولة*

في الموازنة العامة للدولة والسبب في ذلك هو أن استمرار العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة سيؤدي

1:إلى تفاقم مشاكل التضخم وٕابطال معدالت النمو ولعل أهم جوانب إصالح المالي تتمثل فيما يلي

. ـ اإلصالح الضريبي عن طريق إلغاء إعفاءات واسعة إلنشاء مع تفعيل التسجيل الضريبي والجبائي1

عن طريق الخوصصة الجزئية والرقابة المستمرة الوقائية ( ـ استمرار مشاركة الدولة في المشروعات الهامة 2

لحدوث أي تجاوز لقوانين ومصالح ومبادئ هذه الدولة على أساس أن ذلك يوفر موارد مالية هامة لموازنة

. العامة

: ـ استراتيجية الخوصصة 3

ينبغي تحديد المقاصد االستراتيجية للخوصصة ، بما يكفل تحقيق التوافق العام حول االهداف المرجوة ،

: ومن اهم خطوات هذه االستراتيجة مايلي . واعطاء المصداقية الالزمة ، وتحيد وجهة العملية

ـ 2. ـ تعريف النطاق الواسع للخوصصة 1

ـ بناء 3. االعالن بوضوح تام عن االهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المرجوة

. توافق مجتمعي عريض حول الخصصة واهدافها الرئيسية ، وذلك من خالل الحمالت االعالمية

ـ ـ 5. ـ وضع معايير واضحة الختيار الشركات المراد خوصصتها ومعايير تقيمها 4

اختيار التقنيات المناسبة لاللخوصصة، بما يتناسب مع اهداف عملية الخوصصة ، وخصائص المؤسسات

ـ ضمان 6. المراد خوصصتها

ـ تسويق كل 7. تحقيق الشفافية والمحاسبة في عملية الخوصصة

. عملية الخوصصة، من اجل إثارة اهتمام المستثمرين ، ورفع قيمة الشركة التي يتم خوصصتها

. ـ تشجيع المشاركة الشعبية ، من خالل توزيع نسبة من اسهم الشركات على المستثمرين الصغار 8

ـ مراعاة مخاوف العمال من عملية الخوصصة ، وذلك من خالل ضمان حقوقهم المكتسبة ، وتمليكهم 9

نسبة من اسهم الشركة ، التي سيتم خوصصتها مجانا أو بالخصم ، وتوفير امكانية بيع الشركة للعاملين فيها

. ، إضافة الى دفع التعويضات العاجلة للعمال الذين سيتم تسريحهم

ـ مراعاة مخاوف المستهلكين ، ذلك باعتماد قوانين مالئمة لتنظيم االحتكارات التي سيتم خوصصتها ، 10

ـ وضع 11. ووضع آلية واضحة للتعامل مع شكاوى المستهلكين إذا وردت

1 52: ، مرجع سابق ، ص عبد مجيد سالم وموسى طويل ـ

45

شروط في عقود بيع الشركات لمنع سوء استغل عملية الخوصصة ، مثل تحويل الشركات الى أطراف غير

. مرغوبة بعد خوصصتها مباشرة

ـ تحديد دور المشاركة االجنبية في العملية ، وال سيما بالنسبة للشركات االستراتيجية والحساسة لالقتصاد 12

. الوطني

1. ـ وضع آليات لمراقبة تطوير عملية الخوصصة ونتائجها 13

: ـ الدولة والخوصصة 3

ان عملية الخوصصة ال تعني استقالة الدولة كلية عن النشاط االقتصادي ، وتحولها الى دولة حارسة فقط ،

بل يبقى دورها اساسي خاصة فيما يتعلق بالقطاعات االسترتيجية ذا ت السيادة ، مراعاة لثقلها السياسي ،

ودورها االجتماعي الذي ال يجب ان تتخلى عنه نهائيا وبصورة سريعة ، الن ذلك سينجر عنه اضطرابات

اجتماعية تنعكس سلبا على السياسة الداخلية والخارجية معا ، مما يفقد عملية الخوصصة مغزاها ، وتغرقها

وقد اشرنا الى ما يجب على الدولة مراعاته عند وضع استراتيجة . في دوامة المشاكل االجتماعية

يجب على الدولة ان تراعي ضمان الحقوق الطبيعية للمواطنين في حدودها الدنيا ، الحق في . الخوصصة

أي انه يجب ان تحول جزء من الضروريات واالساسيات بالنسبة . الخ ... المأكل ، الحق في العالج

لقد اخذت العديد من 2. للمواطنين الى حقوق

الدول التي اتبعت نهج الخصخصخة االعتبارات االجتماعية في الحسبان ، حيث تحظى باهتمام كبير عند

تصميم وتنفيذ برامج الخوصصة ، وتلجأ بعض الدول الى وضع خطط لحماية العمالة في المؤسسات قيد

3الخصخصخة ، ومثال ذلك

تكفل الدولة العمالة لمدة سنة واحدة بعد الخوصصة ، ويحق للعاملين الذين تنتهي : ـ باكستان *

شهرا ، الحصول على اعانة بطالة لمدة سنتين ، ويمكن ان يوفر لهم التدريب 12مدة خدمتهم بعد

. والقروض الميسرة للقيام بعمل مستقل

تحمي الحكومة العمال في الشركات المالخوصصةلمدة سنتين ، بعد تنفيذ : ـ سريالنكا *

.الخوصصة

1 . 6 ، 5: ـ حسان خضر، مرجع سابق ، ص ـ

2 . Arruzza Cimzia ، Que c’est beau de privatiser ، 25.11.2002 ، www.affac France .org ـ

3 . 17: ـ حسان خضر، مرجع سابق ، ص

46

تشترط الحكومة عدم تخفيض عدد العمال في الشركات المالخوصصةخالل االعوام : ـ ماليزيا *

.الحمسة االولى من الخوصصة ، اال السباب تاديبية

استخدمت االعتبارات االجتماعية كعامل مرجح للمقارنة بين المشترين ، حيث : ـ السنغال *

يحصل المشتري الذي يأخذ تلك االعتبارات في حساباته على ميزة تفضيلية دون غيره من

. المشترين

. خالصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل الطرح النظري لكل ما يتعلق بالخوصصة ، من حيث التعريف والشروط واالهداف

واالستراتيجيات ودور الدولة في اطار الخوصصة ، وقفنا من خاللها على دور الخوصصة في التحول

االقتصادي في الدول المختلفة، واهمية القطاع الخاص في عملية التنمية خاصة بعد الفشل الذي اصاب

التجارب التي اعتمدت على القطاع العام في توفير حاجات المجتمع من سلع وخدمات في السوق واعتماد

المردود االقتصادي معيارا لألداء االقتصادي، بينما همشت القطاع الخاص، مما افرز اقتصادا اعرج ، اال

ان طريقة الخوصصة تختلف من دولة الخرى بسبب اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية لكل دولة ،

. اضافة لمقدار تدخل الدولة في الحياة االقتصادية

47

48

مفاهيم وتعاريف حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول

: تمهيد

في اقتصاديات الدول ، مهما كانت اتجاهاتها السياسية مكانة هامة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تحتل

فقد انتشر مصطلح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في اآلونة األخيرة وتوجهت . واإلقتصادية واإلجتماعية

أنظار الساسة واإلقتصاديين الى البحث على السبل الكفيلة بدعم وتطوير هذا النوع من المؤسسات بعدما

كان اإلعتماد كبيرا في تطوير اإلقتصاد وترقيته على المشاريع الكبيرة الحجم ، وذلك للمزايا التي تتميز بها

أن . هذه األخيرة ، كاإلستفادة من وفرات الحجم ، وخصوصا األريحية عند التوجه الى مصادر التمويل

خاصة إستيعاب ، الرسملة الكبيرة في المؤسسات الكبرى جعلتها ال تلبي كل متطلبات الساسة واإلقتصاديين

العدد الكبير من العاملين الذي يتدفقون على سوق العمل سنويا ، هذا جعلها ال تستطيع تغطية كل مجالت

النشاط اإلقتصادي، وبالتالي بقيت تركز إستثماراتها على القطاعات التي لها خصوصية اإلستثمار الكبير

كقطاع المحروقات مثال ، كما بقي عددها محدودا مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي لها مزايا

ال تتوفر في المؤسسات الكبيرة ، مما جعل عددها ينمو ، ويتزايد اإلهتمام بها ، خصوصا للدور اإلجتماعي

الذي تلعبه الى جانب الدور اإلقتصادي ، مع العلم أن هذه المؤسسات تعد نواة أساسية لبروز المشاريع

كل هذه الحقائق وغيرها . الكبرى و الشركات العمالقة ، في مختلف أوجه النشاط في جميع مناحي الحياة

. التي منحت هذا اإلمتياز لهذا النوع من المؤسسات سنقف عليها خالل هذا الفصل

. مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العوامل المحددة ل : أوال

اختلف اإلقتصاديون في تحديد مفهوم وحيد وموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويعود هذا اإلختالف

1: إجماال الى ثالثة عوامل أساسية هي

: وتضم ما يلي : ـ العوامل اإلقتصادية 1

ويتمثل في التطور الالمتكافئ بين مختلف الدول ، واختالف مستويات : أ ـ اختالف مستويات النمو

النمو ، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الواليات المتحدة األمريكية أو اليابان أو أي بلد صناعي آخر ،

تمويل " ـ خوني رابح ، حساني رقية ، آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، الملتقى الدولي حول 1

، منشورات مخبر 2003، ماي 25،28المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، سطيف

. )بتصرف ( . 894 ، ص 2004الشراكة واإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو ـ مغاربي ،

49

كما أن شروط النمو اإلقتصادي واإلجتماعي . تعتبر كبيرة في بلد نامي كالجزائر أو سوريا أو السنغال مثال

تتباين من فترة ألخرى ، فما يمكن أن نسميها بالمؤسسة الكبيرة اآلن قد تصبح مؤسسة متوسطة أو صغيرة

في فترة الحقة ، ويؤثر المستوى التكنولوجي الذي يحدد بدوره أحجام المؤسسات اإلقتصادية ، ويعكس

. التفاوت في مستوى التطور اإلقتصادي

إن تنوع األنشطة اإلقتصادية يغير في أحجام المؤسسات ويميزها من : ب ـ تنوع األنشطة اإلقتصادية

فرع آلخر ، فالمؤسسات التي تعمل في الصناعة غير المؤسسات التي تعمل في التجارة ، وتختلف

كما يضفي إختالف . المؤسسات التي تنشط في المجال التجاري عن تلك التي تقدم خدمات وهكذا

تباين آخر بين المؤسسات ، )كثيفة العمالة أو كثيفة رأس المال ( المستخدمة في اإلنتاجتالتكنولوجيا

فالمؤسسات الصناعية تحتاج لرؤوس أموال ضخمة إلقامة إستثماراتها أو التوسع فيها ، كما تحتاج الى يد

أما . عاملة مؤهلة ومتخصصة ، وهذا ما ال يطرح في المؤسسات التجارية والخدمية على األقل بنفس الدرجة

من حيث التنظيم فالمؤسسات الصناعية تحتاج الى هيكل تنظيمي أكثر تعقيدا ،يتم في ظله توزيع المهام

وتحديد األدوار والمستويات إلتخاذ القرارات المختلفة ، لكن المؤسسات التجارية والخدمية ال تحتاج الى

. مستوى تنظيمي معقد ، وٕانما يتسم بالبساطة والوضوح وسهولة إتخاذ القرارات

يختلف النشاط اإلقتصادي وتتنوع فروعه ، فالنشاط التجاري ينقسم الى : ج ـ فروع النشاط اإلقتصادي

تجارة الجملة وتجارة التجزئة ، وأيضا على مستوى اإلمداد ينقسم الى تجارة داخلية وتجارة خارجية ، والنشاط

الصناعي بدوره ينقسم الى فروع عدة ، منها الصناعات اإلستخراجية ، الغذائية ، التحويلية ، الكيماوية

وتختلف كل مؤسسة حسب النشاط المنتمية إليه أو أحد فروعه ، وذلك بسبب تعداد اليد . الخ ... والتعدينية

فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة التعدينية قد تكون . العاملة ورأس المال الموجه لإلستثمار

. كبيرة في مجال التجارة أو الصناعة الغذائية

يتلخص العامل التقني في مستوى اإلندماج بين المؤسسات ، فحيثما تكون هذه األخيرة : ـ العوامل التقنية 2

أكثر اندماجا يؤدي هذا الى توحد عملية اإلنتاج ، وتمركزها في مصنع واحد ، وبالتالي يتجه حجم المؤسسات

بينما عندما تكون العملية اإلنتاجية مجزأة وموزعة الى عدد كبير من المؤسسات ، يؤدي ذلك . الزيادةالى

. الى ظهور عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة

تتمثل في مدى إهتمام الدولة ومؤسساتها بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ـ العوامل السياسية 3

ومحاولة تقديم مختلف المساعدات له ، وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقه ، من أجل توجيهه ودعمه

. وترقيته

: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ثانيا

إن العوامل السالفة الذكر التي تبرز التنوع اإلقتصادي والقانوني والسياسي تجعلنا أمام إشكالية تعريف

. عتمدوا معيارين في تعريف هذا النوع من المؤسسات اللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إال أن المختصين

50

إال أن المعايير األكثر إستخداما . ة، والمعايير المادية أو والعددية أو الوصفي1المعايير النظرية أو النوعية

، وذلك لوضوحها وسهولة إستخدامها ، كرقم األعمال ، األرباح وأكثرها إستخداما على )المادية (هي الثانية

نتطرق اآلن الى المعيارين حتى نتمكن من سرد بعض التعاريف حتى تتضح األمور أكثر . اإلطالق العمالة

. ، ونلمس حقيقة صعوبة وجود تعريف موحد للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة

2 :ـ التوجه النوعي : 1

إن من يستخدم هذا النوع من المعايير يظن بأن النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي ممكن أن يكون محددا لنوع

وهنا . المؤسسة ويتخذ في ذلك عدة معايير ، منها نوع التسيير ، نوع اإلنتاج ، طرق اإلنتاج ، طرق التوزيع

: والتي نذكر منها فنتطرق لعدد من هذه التعار ي

: ـ التعريف والعامل اإلنساني 1ـ 1

بأن العامل المحدد واألساسي في تعريف 1953بالواليات المتحدة األمريكية سنة " Small business" يرى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو طريقة التسيير ، بمعنى آخر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي

. المؤسسات المسيرة بطريقة حرة ، هي ملك للمسير والتي تهيمن على السوق

J.E. .BOLTONتعريف ـ 2 ـ 1

في الستينات بدأ البريطانيون يهجرون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وأمام هذه الوضعية كلفت الحكومة

لدراسة إشكالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في J.E.BOLTONالبريطانية لجنة يرأسها البروفسور

بريطانيا

متضمنا تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والذي كان يعتمد على ثالثة BOLTONوقد جاء تقرير

: معايير هي

. ـ يتم تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل مالكها بصفة شخصية 1

. ـ تمتلك هذه المؤسسات حصة ضعيفة في السوق 2

. ـ استقاللية المؤسسة 3

. M.WOITRIN ـ تعريف 3 ـ 1

، 1966 دراسة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسوق األوربية المشتركة سنة M.WOITRINأجرى

حاول من خاللها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، اعتمد باإلضافة إلى المعايير التي رأيناها في

التعريفين السابقين ، معايير أخرى وصفية تسمح بتحديد التعاريف النوعية إلى حد بعيد ويرى في ذلك ما

: يلي

تمويل المشروعات " ـ إسماعيل شعباني ، ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في العالم ، الملتقى الدولي حول 1

، منشورات مخبر الشراكة 2003، ماي 25،28الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، سطيف

)بتصرف ( .60 ،ص 2004 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األوروـ مغاربي ،يواإلستثمار ف

2 61: مرجع سابق ، ص إسماعيل شعباني ، ـ

51

. ـ نقص تخصص عمال اإلدارة 1

. ـ قلة اإلتصال بين مختلف فئات الهرم ، وباألحرى بين القمة والقاعدة 2

. ـ اندماج ضعيف مع السلطات المحلية واستقاللية كبيرة في مجال التموين 3

ـ صعوبة الرجوع الى األسواق المالية والحصول على قروض حتى القصيرة منها ، الذي يعتمد أصحاب 4

. هذه المؤسسات على طرق التمويل الذاتي

يتضح من التعريف أن هذا النوع من المؤسسات هي مؤسسات خاصة وقد تكون فردية ، وليس لها قوة في

السوق ، وكذلك سهلة النشوء ، خصوصا أنها تستطيع اإلستغناء عن مصادر التمويل الخارجية ، وكذا عدم

اإلعتماد على يد عاملة ماهرة وال متخصصة ، وهذا يجعلها مرنة في التعامل مع محيطها اإلقتصادي

. واإلجتماعي

يعتمد هذا الباحث على ثالثة معايير في تعريفه للمؤسسات الصغيرة : G.HIRIGOYEN ـ تعريف 4

: والمتوسطة وهي

. أ ـ المسؤولية

. ب ـ الملكية

. ج ـ الهدف الخاص بالمردودية

فحسب الباحث فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، هي التي تسير من قبل شخص يتحمل كل مسؤولياته

. في التسيير

المؤسسات التي يتحمل فيها : " في فرنسا ، التي تعرفها بأنها ) G.P.M.E.C (وهنا يقترن تعريفه بتعريف

1" رئيس المؤسسة شخصيا ومباشرة ، المسؤوليات المالية ، التقنية واإلجتماعية والروحية مهما كان نوعها

هناك من الباحثين من يجمع المعايير النوعية في أربعة معايير مهمة ، تنسجم إنسجاما كليا مع التعاريف

2: الواردة سابقا ، وهي

ونعني بها ، إستقاللية المشروع عن أي تكتالت إقتصادية ، وبذلك نستثني فروع المؤسسات : ـ اإلستقاللية 1

وأيضا إستقاللية اإلدارة والعمل ، وأن يكون . الكبرى ، ويمكن أن نطلق على هذا المعيار ، المعيار القانوني

المدير هو المالك دون تدخل هيئات خارجية في عمل المؤسسة ، بمعنى أنه يحمل الطابع الشخصي ، وتفرد

المدير في إتخاذ القرارات ، وأن يتحمل صاحب أو أصحاب المؤسسة المسؤولية كاملة فيما يخص إلتزام

المشروع تجاه الغير

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالملكية الفردية ، وعدم التبعية ألي مؤسسة كبرى ، أو : ـ الملكية 2

معظمها تابع للقطاع الخاص في شكل مؤسسات وشركات أموال ، وقد تكون ملكيتها ملكية عامة ،

. كمؤسسات الجماعات المحلية ، وقد تكون ملكيتها مختلطة

1 61: مرجع سابق ، ص إسماعيل شعباني ، ـ

897 ـ خوني رابح ، حساني رقية ،مرجع سابق ، ص 2

52

إن الحصة السوقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة وذلك األسباب : ـ الحصة من السوق 3

: التالية

. ـ صغر حجم المؤسسة

. ـ صغر حجم اإلنتاج

. ـ ضآلة حجم رأس المال

. ـ محلية النشاط

. ـ اإلنتاج موجه األسواق المحلية ، والتي تتميز بضيقها

. ـ المنافسة الشديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتماثل في اإلمكانيات والظروف

نظرا لألسباب السالفة الذكر ، ال يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تفرض هيمنتها وسيطرتها على

األسواق ، و تستطيع أن تفرض أي نوع من اإلحتكار في السوق ، عكس المؤسسات الكبرى التي يمكن أن

تفرض اإلحتكار لضخامة رأس مالها ، وكبر حجم إنتاجها وحصتها السوقية وٕامتداد إتصاالتها وتشابك

. صالتها

نعني بمحلية النشاط ، أن يقتصر نشاط المؤسسة على منطقة أو مكان واحد ، وتكون : ـ محلية النشاط 4

معروفة فيه ، وأن ال تمارس نشاطها من خالل عدة فروع ، كما تشكل حجما صغيرا نسبيا في قطاع اإلنتاج

وهذا طبعا ال يمنع إمتداد النشاط التسويقي للمنتجات الى مناطق أخرى في . الذي تنتمي إايه في المنطقة

. الداخل أو الخارج

1 : التوجه الكمي ـ 2

إن صغر أو كبر حجم المؤسسة وفق هذه النظرية يتحدد باإلستناد الى جملة من المعايير والمؤشرات الكمية

و اإلحصائية المحددة للحجم ، يسمح إستعمالها بوضع حدود فاصلة بين مختلف أحجام المؤسسات ويمكن

: تقسيم هذه المعايير الى مجموعتين

: وتضم مؤشرات تقنية وٕاقتصادية ، نجد من ضمنها كل من : المجموعة األولى *

. ـ عدد العمال 1

. ـ التركيب العضوي لرأس المال 2

. ـ حجم اإلنتاج 3

. ـ القيمة المضافة 4

. ـ حجم الطاقة المستعملة 5

: وتتضمن المؤشرات النقدية المتمثلة فيما يلي : المجموعة الثانية *

. ـ رأس المال المستثمر 1

ـ دومي سمراء وعطوي عبد القادر ، التجربة المغربية في ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الملتقى الدولي حول 1

)بتصرف ( . 269تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، مرجع سابق ، ص "

53

. ـ رقم األعمال 2

يستخدم الباحثون معيار عدد العمال ، وذلك يعود الى أن حجم العمالة هو من المعلومات األسهل حصرا

من الناحية العددية من جهة ، واأليسر تحصيال فيما يخص نشاط المؤسسة من جهة أخرى ، كما أنه معيار

. تعتمده جل الدراسات باإلضافة الى إشتراكه مع معياري رقم األعمال و القيمة المضافة

إن المالحظ من التعاريف السابقة أنها جميعا تتفق حول خصوصيات معينة للمؤسسات الصغيرة

: وهي ةوالمتوسط

أ ـ أنها صغيرة الحجم ، مما يجعل حصتها في السوق صغيرة ، وبالتالي ليست لها القوة لفرض أسعارها وال

. سياساتها

. ب ـ المسير والمالك غالبا ما يكون واحدا

ج ـ ال تحتاج الى تمويل كبير ، مما يجعلها تستغني عن اللجوء الى مصادر تمويل خارج ممتلكاتها الخاصة

. د ـ تتمتع باإلستقاللية ، أي أنها ليست فرعا لمؤسسة كبيرة ، مما يجعلها تستقل في القرارات المختلفة

. تعريف منظمة العمل الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ 3

المشروعات أو الصناعات الصغيرة ، وحدات صغيرة الحجم جدا تنتج وتوزع سلعا وخدمات ، وتتألف من "

منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في الناطق الحضرية في البلدان النامية ، وبعضها يعتمد على

العمل من داخل العائلة ، والبعض اآلخر قد يستأجر عماال أو حرفيين ، ومعظمهم يعمل برأس مال ثابت

صغير جدا ، أو ربما بدون رأس مال ثابت ، وتستخدم كفاءات ذات مستوى منخفض ، وعادة ما تكسب

دخوال غير منتظمة ، وتوفر فرص عمل غير مستقرة ، وهي تدخل في القطاع غير الرسمي ، يعني أنها

1". ليست مسجلة لدى األجهزة الحكومية وال تتوافرعنها بيانات في اإلحصاءات الرسمية

UNIDO" يونيدو " ـ تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 4

المشروعات الصغيرة ، هي المشروعات التي يديرها مالك واحد ، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة "

. 2". عامال 50 ـ 10كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين )التكتيكية(والقصيرة األجل )اإلسترتيجية (األجل

: " أخذ التعريف بمعيار عدد العمال ، حيث جاء فيه فقد للمشروعات الصغيرة في الدول النامية ها تعريفاما

99 ـ 20 عامال ، والمتوسطة هي التي يعمل بها من 19 ـ 15المنظمة الصغيرة هي التي يعمل بها من

3." عامل 100عامال ، والكبيرة هي التي يعمل بها أكثر من

للمؤسسات الصغيرة )صندوق النقد الدولي ( ـ تعريف البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية 5

.والمتوسطة

عمال بالمشروعات البالغة أو المتناهية الصغر 10 يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من

عامل 100 و 50 عامال بالمشروعات الصغيرة ، والتي يعمل فيها بين 50 و 10والتي يعمل فيها بين

. 359ـ محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سابق ، ص 1

.3، ص مرجع سابق ـ حسان خضر ، 2

3 . 359محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سابق ، ص ـ

54

أما مؤسسة التمويل الدولية ، فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد أقصى من . بالمشروعات المتوسطة

1. مليون دوالر أمريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2.5اإلستثمار مقداره

. ـ تعريف اإلتحاد األوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 6

إن صعوبة تحديد معنى موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، دفع باإلتحاد األوربي الى تكوين مجمع

، توصلت هذه اللجنة األوربية في النهاية الى اإلعتراف 1992خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة

بعدم قدرتها وضع تعريف محدد ووحيد لكل الدول األوربية لكن حاولت اللجنة دعم الدراسات التي من شأنها

2.إيجاد معايير قريبة من بعضها لجمع الرؤية

أقر المجمع األوربي بعدم وجود أي تعريف علمي ، حتى تلك التي تستخدم معايير مادية ، كعدد العمال مثال

: فحسب المجمع يمكن تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يلي

. 09 الى 00 ـ المؤسسات الصغيرة جدا يتراوح عدد عمالها من

. عامال 99 الى 10 ـ المؤسسات الصغيرة من

. عامال 499 الى 100 ـ المؤسسات المتوسطة من

من المؤسسات األوربية يشملها التعريف % 99.9رغم هذا التحديد بقي الغموض قائما ، إذ بهذا الشكل فإن

عامل ، فإنها 550وهذا يعني عدم وضوح وتحديد التعريف ، فالمؤسسات التي يقارب أو يساوي عدد عمالها

في إعتقاد المختصين هي مؤسسة قد تكون ضخمة ، خاصة عندما تكون تطبق تكنولوجيا متطورة ، ويبقى

. عامال 50 عمال مثال ، أو حتى 10الفرق شاسعا بين هذا النوع وذلك الذي يشغل

الى إعادة النظر في التعريف ، وأدى التعريف الجديد الى 1996لقد دفع هذا اإلشكال بالمجمع األوربي سنة

: تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كتلك المؤسسات التي

. عامال 250 ـ تشغل أقل من

. مليون أورو 40 ـ أو تلك التي رقم أعمالها ال يتجاوز

. ـ التي تراعي مبدأ اإلستقاللية

. % 25 ـ ويضم كل المؤسسات التي ال تتجاوز نسبة التحكم في رأسمالها أو في حقوق التصويت

مع ذلك يرى األوربيون إلزامية تحديد المؤسسات الصغيرة من المتوسطة ، فالمؤسسات الصغيرة ، هي تلك

7 عامال ، مع بقاء معيار اإلستقاللية قائما ، لكن رقم األعمال ال يتجاوز 50المؤسسات التي تشغل أقل من

. عمال 10أما المؤسسات الصغيرة جدا فهي التي ال يتجاوز عدد عمالها . مليون أورو

وهكذا توصلت دول اإلتحاد األوربي الى إيجاد تعريف موحد بالرغم من عدم دقته ، إال أنه يبقى المرجع

. الوحيد لتطبيق السياسات الصناعية بين الدول األعضاء

: وقد جاء نص هذا التعريف في ميثاق بولون الذي يعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالتالي

3، ص مرجع سابق حسان خضر ، تنمية المشاريع الصغيرة ، ـ 1

2. 5نفس المرجع السابق ، ص ـ

55

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كان شكلها القانوني ، بأنها أية مؤسسة إنتاج سلع وخدمات "

مليار دج ، أو مجموع قيمة 02 عامل ، والتي ال يتعدى رقم أعمالها السنوي 250 الى 01تشغل من

. مليون دج ، و التي تحترم مبدأ اإلستقاللية 500ميزانيتها السنوية ال تتعدى

250 عامال ، والتي رقم أعمالها بين 250 الى 50ـ المؤسسة المتوسطة ، هي المؤسسة التي تشغل من

. مليون دج 500 و 100 مليار دج ، أو التي مجموع ميزانيتها السنوية بين 02مليون دج و

عامال ، والتي ال يتعدى رقم أعمالها السنوي 49 الى 10ـ المؤسسة الصغيرة ، هي المؤسسة التي تشغل من

مليون دج 100 مليون دج ، أو التي ال يتعدى مجموع ميزانيتها السنوية 200

20 ، وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من 09 الى 01ـ المؤسسة المصغرة ، هي المؤسسة التي تشغل من

1. مليون دج 100مليون دج ، أو التي ال يتعدى مجموع ميزانيتها السنوية

إن المالحظ أنه كلما حاول المختصون التدقيق في التعريف ، بإضافة معايير مختلفة كلما تعقدت

المهمة أكثر ، مما جعلهم في أغلب التعاريف يعتمدون على معيار العمالة كونه األكثر وضوحا ويسرا ، كما

ذكرنا سابقا ، إال أنه ليس كافيا ، ألن زيادة عامل واحد يحول المؤسسة من صغيرة الى متوسطة ، تترتب

. عنه أحكاما ، وتطبق عليها قوانين وتشريعات جديدة ، وهذا غير عادل

2 . عينة لتصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بعض الدول إعتمادا على معيار العمالة ي وفيما يل

: ـ في ألمانيا 1

. أفراد 5من فرد الى : المؤسسة المجهرية

. فردا 20 الى 06من : المؤسسة الصغيرة

. فرد 100 فردا الى 21من : المؤسسة المتوسطة

. فرد فأكثر 101 المؤسسة الكبيرة من

: ـ في الواليات المتحدة األمريكية 2

. أفراد 9من فرد الى : المؤسسة المجهرية

. فردا 199 الى 10من : المؤسسة الصغيرة

. فردا 499 فرد الى 200من : المؤسسة المتوسطة

. فرد فأكثر 500 المؤسسة الكبيرة من

: ـ في اليابان 3

. أفراد 09 الى 01من : المؤسسة الصغيرة

. فردا 299 أفراد الى 10من : المؤسسة المتوسطة

. فرد فأكثر 300 المؤسسة الكبيرة من

P،11 CNES ،Rapport : Pour une politique de développement de la PME en algerie ، 17 Avril 2002 ، www.cnes.dz، -

1 .19 ـ 18ـ عثمان حسن عثمان، مرجع سابق ، ص 2

56

. أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الوطني ميزات و: المبحث الثاني

. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميزات: أوال

لقد أصبح للمؤسسات الصغيرة أهمية كبيرة في إقتصاديات الدول ، نظرا لمساهمتها في التنمية اإلقتصادية

: واإلجتماعية ، وذلك للخصائص التي تتميز بها ، والتي نوجزها فيما يلي

. ـ تتماشى مع ظاهرة وفرة العمل وندرة رأس المال ، ألنها تستخدم فنون إنتاج بسيطة وتعتبر كثيفة العمل 1

. ـ تقدم سلعا وخدمات لمحدودي الدخل 2

ـ تعتبر أكثر كفاءة في إستخدام رأس المال وتعبئة المدخرات ، كان ال يمكن اإلقتراب منها لوال وفرة هذه 3

. المشروعات

. الكبيرة ، بتوزيع منتجاتها وٕانتاج السلع النهائية ت ـ تعتبر موردا مكمال للمشروعا4

. ـ قدرتها على الدخول الى أسواق متخصصة ، ال تجذب إليها المشروعات الكبيرة 5

. ـ عدم تعقيد التكنولوجيا المستخدمة وبساطة العمل 6

. ـ بساطة التنظيم المستخدم ، وسهولة اإلعتماد على مستشارين وخبرات جديدة 7

. لألفراد ـ وجود حوافز للعمل واإلبتكار والتجديد ، وفرص لتلبية الرغبات الفزيولوجية والمعنوية 8

الثابتة ـ إنخفاض أسعار السلع ، نظرا لنقص تكلفة اإلدارة والمصروفات العمومية وحجم التكلفة 9

1. ـ السرعة والدقة في إتخاذ القرارات ، مقارنة بالمشروعات الكبرى 10

: رغم هذه المميزات تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات نلخصها في النقاط التالية

: ـ مشكالت ادارية 1

تصدم كافة الجهود المتعلقة بالحركية االستثمارية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجموعة كبيرة من

العوائق االدارية واالجراءات البيروقراطية التي تتطلب العديد من التراخيص والموافقة على العديد من الوثائق

والجهات التي يتطلب االتصال بها ، فهناك تباطؤ في االجراءات ، بسبب تفسير ضيق وخاطئ في بعض

فعلى سبيل المثال يستدعي الحصول على سجل . االحيان للنصوص ونقص تكوين الموظفين ونقص االعالم

وثيقة، والمدة الالزمة للقيام باالجراءات االدارية إلقامة مشروع تزيد 18تجاري وقتا طويال وتقديم اكثر من

سنوات حسب معطيات 5عن ثالثة اشهر، والمدة المتوسطة إلنطالق المشروع في مرحلة التشغيل تصل الى

وبالتالي فان المشاكل البيروقراطية تشكل حاجزا كبيرا للمستثمرين في . الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

2.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

1 722 ـ 721 ص، مرجع سابق ،ونوغي فتيحة ـ

2 ـ صالحي صالح ، اساليب تنمية المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري ، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم

. 40: ، ص 3،2004التسيير ـ جامعة فرجات عباس ـ سطيف ، العدد

57

: ـ مشكالت متعلقة بالتمويل 2

ان اهم ما المشاكل التي تعترض طريق تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو مشكل التمويل

1:وخاصة من الجهاز المصرفي الذي يتميز بالمحدودية على المستويات التالية

مستوى التكاليف والضمانات، اللتان اضحتا تحدان من مرونة التمويل وانسيابه ·

بالحجم المناسب وفي اآلجال المالئمة ، الن التكاليف تمثل عبءا كبيرا على

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، اضافة لكونها ال تسطيع تقديم ضمانات كافية

. للبنوك وجهات التمويل المختلفة

مستوى االجراءات والوثائق، اذ نجد في اغلب االحيان ان الجهاز المصرفي لم ·

2.يتكيف مع وتيرة التحوالت الهيكلية المسجلة على مستوى االقتصاد الكلي

: ـ المشاكل المرتبطة بالعقار3

يعاني اصحاب المشروعات الجديدة من مشكالت متعلقة بالعقار المخصص القامة مشاريعهم

.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهمية : ثانيا

: والنامية أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاديات المتقدمة ـ 1

لقد أصبح للمؤسسات الصغيرة أهمية كبيرة في إقتصاديات الدول ، نظرا لمساهمتها في التنمية اإلقتصادية

: واإلجتماعية ، وذلك للخصائص التي تتميز بها ، والتي نوجزها فيما يلي

ـ تتماشى مع ظاهرة وفرة العمل وندرة رأس المال ، ألنها تستخدم فنون إنتاج بسيطة وتعتبر كثيفة 1

. العمل

. ـ تقدم سلعا وخدمات لمحدودي الدخل 2

ـ تعتبر أكثر كفاءة في إستخدام رأس المال وتعبئة المدخرات ، كان ال يمكن اإلقتراب منها لوال 3

. وفرة هذه المشروعات

. الكبيرة ، بتوزيع منتجاتها وٕانتاج السلع النهائية ت ـ تعتبر موردا مكمال للمشروعا4

. ـ قدرتها على الدخول الى أسواق متخصصة ، ال تجذب إليها المشروعات الكبيرة 5

. ـ عدم تعقيد التكنولوجيا المستخدمة وبساطة العمل 6

. ـ بساطة التنظيم المستخدم ، وسهولة اإلعتماد على مستشارين وخبرات جديدة 7

ـ وجود حوافز للعمل واإلبتكار والتجديد ، وفرص لتلبية الرغبات الفزيولوجية والمعنوية 8

. لألفراد

ـ إنخفاض أسعار السلع ، نظرا لنقص تكلفة اإلدارة والمصروفات العمومية وحجم التكلفة الثابتة 9

. ـ السرعة والدقة في إتخاذ القرارات ، مقارنة بالمشروعات الكبرى 10

: باإلضافة للميزات التي تتصف بها المشروعات الصغيرة ، فإنها تحتل أهمية إقتصادية تتمثل في كونها

1 .1: صالحي صالح ، اساليب تنمية المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، مرجع سابق ، ص ـ

2

58

أ ـ وسيلة لجمع المدخرات وحفز المهارات التنظيمية المحلية ، حيث يمكن لألفراد توجيه مدخراتهم

. ألنشاء مشروعات صغيرة

ب ـ وسيلة لتحديث الصناعات التقليدية ، التي غالبا ما تميز المشروعات الصغيرة ، والتي ال تجد

. مكانتها أمام منافسة المشروعات الكبيرة ، وذلك بتحويلها الى نشاطات صناعية حديثة

ج ـ إيجاد فرص العمل ، فالمشروعات الصغير وسيلة للتغلب على مشكلة البطالة ، ألنها تصل حتى

. الى المناطق البعيدة التي يصعب على أفرادها إيجاد مناصب عمل إال بالتوجه الى المناطق الحضرية

د ـ التوزيع الجغرافي للصناعة ، فصغر حجم المشروع ومحدودية إمكانياته ، يعطيه فرصة التوطن

. خارج المدن الكبرى وبالتالي وجود سهولة في إعادة التوزيع الجغرافي للصناعة

ناعية ، حيث أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تدخل مجاال ال تدخله لص هـ ـ تنويع القاعدة ا

المشروعات لكبيرة ، وهو مجال السلع التي تحتاجها المشروعات الكبيرة ، غير أن إنتاجها ال يكون على

. نطاق واسع

و ـ إستخدام الموارد العاطلة ، فالمشروعات الصغيرة يمكنها أن توظف الموارد التي لو لم تستخدمها هذه

. المشروعات لبقيت دون إستخدام

ز ـ المساهمة في تخفيف الفقر في الدول النامية عن طريق إيجاد فرص العمل وٕانتاج السلع اإلستهالكية

1. الشعبية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المشروعات الكبيرة

ال تكتسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه األهمية من المزايا السالفة الذكر فحسب ، بل إضافة الى ذلك

. فلمجاالت عمل هذا النوع المؤسسات ، ما يدعم مكانتها ويزيد من أهميتها

ال يقصد من ذلك تعداد األنشطة التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بل وضع إطار عام موجه

. لألنشطة التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وهي التي ترتبط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعالقات مباشرة بالمؤسسات : ـ األنشطة التابعة1

الكبرى ، وتعتبر هذه األنشطة تابعة ، ألنها متوقفة على حركية المؤسسات الكبرى ، وفي هذا اإلطار يمكن

المؤسسة من الباطن والمؤسسات : التمييز بين نوعين من العالقات بين المؤسسات الكبرى واألقل حجما

. المحيطة

إن نشر عدد كبير من الوحدات الصغيرة التي تعمل في إطار المقاولة من : المؤسسة من الباطن أ ـ

: الباطن يمكن يبرز بعاملين أساسيين

فتفويض مؤسسات صغيرة أو متوسطة في إنجاز مهام معينة ، في إطار هذا النوع : ـ تخفيض تكلفة اإلنتاج

من العقود ، والقائم على التخصيص ، يعني بالنسبة للمؤسسة الكبرى تقليص حلقة من حلقات اإلنتاج ،

من جهة بتركيز أكبر إلمكانياتها في مجاالت أكثر )الكبرى (األمر الذي يسمح للمؤسسة صاحبة التفويض

722 ، 721 صمرجع سابق ،ـ ونوغي فتيحة ، 1

59

مردودية ، ومن جهة أخرى تخفيض في تكلفة اإلنتاج ، نظرا للخصائص التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة

. و المتوسطة

: والذي يظهر فيما يلي : ـ تحويل األخطار

أخطار الصنع ، حيث تسمح هذه العالقات بتقليص نسبة التلف والضياع في المؤسسة الكبرى ، خاصة *

. بالنسبة لبعض مكونات المنتج النهائي التي ال تنجح المؤسسة الكبرى في إنتاجها بكفاءة

األخطار اإلقتصادية ، حيث تضمن المؤسسة األقل حجما للمؤسسة الكبرى نوعا من اإلستمرارية أثناء *

. األزمات ، عن طريق فرض شروط تبادل ليست في صالح المؤسسة الصغرى

تتمثل في مجموعة المؤسسات التي تنتج منتجات تامة للصنع ، والتي تجد منافذ : المؤسسات المحيطةب ـ

: وفي هذا اإلطار يمكن النظر الى مجموعتين من العالقات . لها لدى المؤسسات الكبرى

تتمثل في العالقات التي تستغل بموجبها المؤسسة األقل حجما عالمة أو خبرة أو مهارة : ـ العالقات التعاقدية

. مؤسسة كبرى ، وهو ما يضمن لهذه األخيرة دخال أنتج في المؤسسة الصغرى

. في إطار هذه العالقة ، تقوم المؤسسات الصغرى بإنجاز طلبية المؤسسات الكبرى : ـ عالقات الطلبية

فالمؤسسة الكبرى تحتاج لتجهيزات ومواد غير إنتاجية ، كاألدوات المكتبية وتجهيزاتها ، ومواد أخرى ذات

من خالل هذه العالقات تقوم الوحدات الصغرى بتموين المؤسسات . إستهالك نهائي ، كمالبس العمال

. الكبرى بهذه المواد

وهي المجاالت التي تحقق فيها المؤسسة الصغرى قدرة تنافسية أكبر أمام المؤسسة : ـ األنشطة المستقلة2

: الكبرى لعاملين

حجم السوق وتخصص الطلب على بعض المواد ، ألنه عندما يتعين اإلستجابة لطلب محلي ، أو طلب *

. فئة معينة من السكان ، تكون المؤسسة الصغرى أكثر قدرة على تلبية هذا الطلب

تشكل العوامل التقنية واإلقتصادية ، التي تؤثر على منحنى تكلفة اإلنتاج العامل الثاني ، حيث نجد أن *

على عكس بعض المنتجات ) production en série (بعض المنتجات تتطلب تقنيات اإلنتاج الكبي

. األخرى ، نظرا لقصر دورة حياتها ، بسبب تغير أذواق وحاجات المستهلكين

: على هذا األساس يمكن تقسيم هذه األنشطة الى ما يلي

. الخ .... األلبسة ، اللعب ، األثاث : ـ القطاعات المنتجة لمواد دورتها الحياتية قصيرة

. ـ الفروع التي يكون فيها الطلب على منتجاتها ضعيف

1. ـ الفروع الموجه إتناجها الى السوق المحلية

تقاس أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمؤشرات عديدة ، منها نسبة مساهمتها في اإلقتصاد

1: الوطني ، في الميادين التالية

تمويل " دمدوم كمال ، دور الصناعات الصغيرة و المتوسطة في الجهاز الصناعي المتميز بالثنائية ، الملتقى الدولي حول ـ 1

.112 ـ 11المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، مرجع سابق ، ص

60

. ـ ضمن العمالة الموظفة

. ـ ضمن العدد اإلجمالي للمؤسسات

. ـ ضمن القيمة المضافة المحققة

. ـ ضمن التركيب التكاملي للنسيج الصناعي

نظرا لهذه الخصائص فقد فرضت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها كمحرك في جميع اإلقتصاديات ،

فإذا تأملنا األرقام والمعطيات المتعلقة بتلك . خصوصا في اآلونة األخيرة ، فقد كانت مساهماتها بارزة

المؤسسات في بعض اإلقتصاديات المتقدمة نتبين األهمية اإلستراتيجية لهذه المنظومة من المؤسسات في

. تحقيق التقدم اإلقتصادي

عامال ، وحوالي 30 من المؤسسات توظف نحو %90ففي الواليات المتحدة األمريكية ، نجد أن حوالي

من هذه المؤسسات %37 عامل ، و500نصف القوى العاملة فيها موظفة من قبل مؤسسات تسير بنحو

22توجد بها . فرد 100تقوم بعملية التصدير ، وحوالي ربع كافة المؤسسات المصدرة يوظف كل منها

. مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة

مليون مؤسسة 18 ، أسفرت عن وجود 1996أما في دول اإلتحاد األوربي ، فحسب إحصائيات أجريت عام

من اليد % 66.52 أجيرا ، وتساهم في تشغيل 250 أقل من % 99.8صغيرة ومتوسطة ، تشغل مناه نسبة

. من رقم األعمال اإلجمالي % 85.64العاملة ، وتحقق نسبة

في اليابان ـ % PIB : " 57" بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي اإلجمالي

2. في أستراليا %33في كندا ـ % 43 في النمسا ـ % 44 في فرنسا ـ % 56 في إسبانيا ـ % 64.3

: والجدول التالي يوضح لنا أكثر دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إقتصاديات بعض الدول المتقدمة

1 ـ 3الجدول رقم

) % (دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاديات الوطنية في أواخر التسعينات

: صالحي صالح ، مصادر وأساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة في إطار نظام المشاركة ، نفس المرجع السابق ، ص ـ 1

533. ـ بوهزة محمد و بن يعقوب الطاهر ، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حالة المشروعات المحلية 2

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، مرجع " الملتقى الدولي حول )سطيف (

.237 ـ 235 سابق ، ص

61

المؤسسات الدولة

م . ص

العمالة

الموظفة

مساهمتها في الناتج

المحلي اإلجمالي

48 53.7 99.7الواليات المتحدة األمريكية

34.9 65.7 99.7ألمانيا

30 67.2 99.9 بريطانيا

61.8 69 99.9فرنسا

40.5 49 99.7إيطاليا

27.1 73.8 99.5اليابان

صالحي صالح ، مصادر وأساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة في إطار نظام المشاركة ، الملتقى : المصدر

. 533: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، مرجع سابق ، ص " الدولي حول

المالحظ من الجدول ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من المؤسسات في الدول المتقدمة،

. % 99.7 وبين % 99.5حيث تتراوج بين

ـ : اما في الدول النامية ، فباالضافة لكل ما اوردناه عن الدول المتقدمة فهي تلعب دورا مهما في

حيث يعتبر إنشاء وتطوير المؤسسات المتوسطة . ـ تخفيض نسب التضخم والتقليل من آثاره السلبية

، ذلك أن البدء بإقامة والصغيرة في الدول النامية من أهم وأنجع السبل الكفيلة بتخفيض نسبة التضخم فيها

الصناعات الكبرى يؤدي إلى رفع معدالت اإلنتاج وبالتالي مستوى الدخول التي تتحول إلى طلب على السلع

االستهالكية ومادامت هذه الزيادة ال تقابلها زيادة في انتاج السلع االستهالكية فإن ذلك يؤدي إلى رفع

1 .مستوى االسعار

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق القيمة المضافة والمساهمة في حيث. ـ خلق القيمة المضافة

الناتج المحلي اإلجمالي وخلق الثروة فمثال ارتفعت نسبة مساهمتها في خلق القيمة المضافة في كافة الدول

مليار 49 ثم حوالي 1990 مليار دوالر سنة 40 إلى 1980 مليار دوالر سنة 26.2العربية من حوالي

، أما في الدول المتقدمة فتفوق نسبة 1993مليار دوالر في سنة 53.7 لتصل إلى 1992دوالر في سنة

من الناتج %50 و%57 ، %64.3 وتساهم على التوالي بنسبة %70مساهمتها في القيمة المضافة

. 2الداخلي الخام في اسبانيا اليابان والواليات المتحدة االمريكية

حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجاال خصبا الستقطاب . ـ جلب االستثمارات األجنبية

االستثمارات األجنبية من خالل ترقية أشكال المقاولة من الباطن خاصة إذا ما تم توفير المناخ المناسب

والتسهيالت الالزمة والقوانين المتعلقة باالستثمارات األجنبية وتعتبر التجربة التونسية والمغربية ناجحة في

1 ـ جمال نصر الدين الشيباني ، آثار العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ملتقى العولمة وآثارها على الدول العربية

. 131ص2نادية قويقع، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة األورومتوسطية، الندوة العلمية الدولية حول تكامل ـ

. 1 ، ص2004 ماي 9- 8االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة، العربية األوروبية، سطيف

62

هذا المجال حيث تمكن هذان البلدان من جذب المستثمرين األجانب إلى الصناعات النسيجية والغذائية

. في حين تبقى التجربة في هذا المجال جد ضعيفة )تونس(وقطاع السياحة

ـ تنمية المنافسة ، فللمؤسسات ص و م أهمية كبيرة في تنمية المنافسة بينها وبين المؤسسات الكبيرة على

مستوى األسعار، األسواق، االبتكار والتجديد، تحسين جودة المنتجات والخدمات، إذ تسعى كل مؤسسة إلى

التغيير والتجديد في أساليب تسييرها وتحسين منتجاتها حتى تحافظ على حصتها في السوق، وستدفع هذه

المنافسة إلى تشجيع االبداع واالبتكارات وظهور األفكار الجديدة وتحقيق منافع اقتصادية تتمثل خاصة في

. كفاءة وتخصيص الموارد

: أهميتها في الجزائر - 2

في التخفيف من معدالت البطالة 1994يالحظ في الجزائر أن هذه المؤسسات لعبت دورا فعاال منذ عام

واحتواء الطبقات العمالية التي مسها التسريح جراء إعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتطبيق برنامج الخوصصة

ذلك بفضل مختلف اآلليات وهياكل الدعم والهيئات المتخصصة التي أنشأتها الحكومة لتفعيل والنهوض

بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص باعتباره االختيار البديل للنهوض باالقتصاد الوطني،

وجعله قادرا على مواكبة ومواجهة تحديات عولمة النشاط االقتصادي واالنفتاح التجاري الذي تشهده السوق

ألف 200 بـ2003قد قدر سنة )ص و م(الجزائرية، حيث تشير االحصائيات إلى أن عدد المؤسسات

في الجزائر جد ضعيف باعتبار معظمها حديثة النشأة )ص و م (مؤسسة، ومع ذلك يبقى دور المؤسسات

سواء من حيث ANSJ فقط بعد إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1996تعود إلى ما بعد

مساهمتها في التصدير ال تتعدى (مساهمتها في التشغيل أو في دفع القدرات التصديرية خارج المحروقات،

إذ يتمركز معظمها في (، ) من إجماليا الصادرات خارج المحروقات، أو في تحقيق القيمة المتوازنة30%

وهو يجعل الحكومة ) واليات رئيسية في الشمال 10 من هذه المؤسسات تتمركز في %48الشمال حيث

للوصول إلى هدفها )ص و م(تسعى حاليا إلتخاذ تدابير وسياسات سريعة وفعالة لالرتفاع بقطاع مؤسسات

. 2006 ماليين منصب شغل في أفاق سنة 06 ألف مؤسسة تساهم في توفير 600المنشود وهو إنشاء

. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاكل التي تواجه : المبحث الثالث

تواجه المؤسسات الصغيرة في الدول النامية العديد من المشاكل التي تعيق تطورها ، وتختلف

نوعية هذه المشاكل من دولة الى اخرى ، بسبب اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، كما

. توجد العديد من المشاكل التقليدية المشتركة

يمكن ان نوجز اهم هذه . يمكن تقسيم هذه المشاكل الى داخلية وخارجية ، تعود للمحيط الدولي

: المشاكل فيما يلي

: ـ العقبات والمشاكل الداخلية 1

63

تتمثل اهم المشكالت التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية الى : أ ـ االئتمان والتمويل

تؤكد ان معظم المشروعات الصغيرة Keith Marsden 1' كيت مارسدون ' ففي دراسة لـ . مشكل التمويل

ليس لها اال قدرة ضئيلة على الحصول على العمالت األجنبية واالئتمانات المصرفية ، هذا في الوقت الذي

يكون لها الفرصة الكبرى ، الن تغترف من معين ال ينضب من الموارد البشرية المتعطلة كليا او جزئيا

بأسعار رخيصة ، وتتزايد حدة المشكلة فيا ينتج عن ذلك من آثار تنعكس على نسب رأس المال ، العمالة

الى مستويات تؤدي الى انخفاض انتاجية العمال انخفاضا خطيرا وذلك في العديد من المشروعات الصغيرة

بالمقارنة بما يتحقق للمشروعات الكبيرة ، مما ينتج عنه بنية ثنائية التركيب تضر بالكفاءة والعدالة في

' المجتمع

يعود سبب احجام مؤسسات التمويل في البلدان النامية عن تقديم القروض لمثل هذه المشاريع نظرا الرتفاع

. إضافة الى ان العائد من تمويلها يكون ضئيال مقارنة بالمؤسسات الكبيرة . درجة المخاطرة

يؤكد خبراء االدارة المالية ان هناك مجموعة من المنزلقات الخطرة يقع فيها اصحاب المشروعات الصغيرة ،

2: و بالتالي احجام البنوك عن تمويلها ، وهذه المنزلقات الخطيرة هي كما يلي

عدم كفاية التمويل الالزم لبداية المشروع ، حيث ان أول خطأ تقع فيه ادارة المشروع : المنزلق االول *

الصغيرة ، هو التقدير االقل من الالزم الحتياجات الشركة المالية مع عدم وضع بنود مالية في الحسبان مثل

االحتياطات الالزمة لمقابلة الطوارئ ، مثل السرقة والكوارث ، وتكاليف تنفيذ األفكار المقترحة بغرض إنتاج

. سلعة او خدمة خالية من العيوب

االعتماد على القروض في التمويل ، حيث ان الفوائد تمثل اعباء ثابتة يتعين على المشروع سدادها *

بصرف النظر عن نتيجة االعمال ، هذا باالضافة لوجود مدة محددة لسداد أصل القرض ، فاذا لم تأخذ

. المنشآت الصغيرة ذلك في االعتبار فانها ستتعرض لمشاكل مالية تتعلق بالسيولة

ويكون ذلك عادة بسبب الخوض في المشاكل : اهتمام غير كاف بالتخطيط المالي : المنزلق الثالث *

. اليومية ، التي قد تعيقها من وضع خطة مالية مفصلة لمدة سنة على االقل

تعد الموازنة النقدية أداة التخطيط الرئيسية في الشركات : اهتمام غير كاف بادارة النقدية : المنزلق الرابع *

الصغيرة ، فهي توضع على اساس شهري ، بحيث تتيح لالدارة فرصة تقدير الفائض او العجز ، وبالتالي

فرصة الحصول على االموال للشهور القادمة في حالة العجز ، او البحث عن فرص استثمار جديدة في حالة

. حصول فائض

حيث تقع ادارة المؤسسة الصغيرة في خطأ : التركيز على النشاط بدال من الربحية : المنزلق الخامس *

شائع ، هو انه كلما زاد حجم نشاط المؤسسة زادت الربحية بصورة آلية ، وهذا ليس أمر حتمي ، ما لم يكن

. هناك هامش ربح صافي قد تحقق بعد تغطية كافة التكاليف

1دراسة تطبيقية على . ع .م. ـ محمد السيد على الحاروني ، اآلثار االقتصادية التفاقية الجات على الصناعات الصغيرة في ج

. 19: ، ص 2002صناعة لوحات التوزيع الكهربائي ، رسالة ماجستير ، جامعة عين شمس ـ القاهرة ، 2 )بتصرف (. 22 ـ 19: ـ نفس المرجع السابق ، ص

64

للتوسع في حجم النشاط وامام عدم كفاية : اإلفراط في سحب االرباح النقدية من الشركة : المنزلق السادس *

االموال ويسعى اصحاب المشروع الى استغالل المدخرات الخاصة به وبافراد عائلته ، ومنه فانه عند تحقق

. االرباح يجب عجم سحبها بكميات كبيرة الن ذلك يؤثر سلبا على توسع االستثمار

: الخلط بين النقدية االرباح : المنزلق السابع *

تقع المنشآت الصغيرة في خطأ عدم اعالم البنوك التي : اهتمام اقل بالعالقة مع البنوك : المنزلق الثامن *

تتعامل معها باالحوال المالية لها ، فالبنوك تتعاطف مع العمالء الذين يقدمون لها معلومات حديثة عن

. مراكزهم المالية

النه من االهمية بمكان اختيار العمالء الذين : التسهيل الزائد عن الحد للبيع اآلجل : المنزلق التاسع *

. تتميز حساباتهم المدينة بالجودة ، حتى ال تضيع اموال الشركة او تتحول لديون معدومة

فيجب على المؤسسات االستفادة من ميزة الخصم : اهتمام اقل بإدارة حسابات الدفع : المنزلق العاشر*

. النقدي المقدم لها ، حيث هذا يحقق لها وفرات كثيرة

ففي دنيا االعمال ال يمكن اهمال هذه : اهمال العالقة بين العائد والمخاطرة : المنزلق الحادي عشر*

العالقة ، حيث العالقة بينهما طردية ، فأساليب االدارة الماهرة تمكن من زيادة العائد مع مستوى مقبول من

. المخاطرة

حيث يهمل اصحاب المشاريع الصغيرة الكثير من : اهتمام اقل بالنظم المحاسبية : المنزلق الثاني عشر *

االمور المحاسبية لجهلهم بها ، رغم اهميتها في ضبط امور المنشأة ، ووسيلة لثقة الموردين والعمالء

. والممولين

حيث غالبا ما يجد صاحب المشروع الصغير في : ـ مشكل الحصول على المكان المالئم إلقامة المشروع 2

البلدان النامية صعوبة في تدبير مكان إلقامة مشروعه ، بسبب عدم تولي الحكومات في كثير من هذه الدول

ومن ثم فأن العبء االكبر يقع على عاتق . عملية اقامة مستعمرات صناعية تتالءم مع صغار الصناع

الصناع الصغار ، وبالتالي فإن ذلك يؤدي الى تجميد جزء من رأسماله الصغير ، هذا فضال عن صعوبة

1.الخ ... توفير المرافق االساسية ، مثل الماء والكهرباء ، والغاز

تعاني البلدان النامية عادة من نقص اليد العاملة المدربة ، : ـ مشكل الحصول على اليد العاملة المدربة 3

ومن . كما ان العمال المهرة يفضلون العمل في المؤسسات الكبيرة ، حيث االجور المرتفعة والمزايا المختلفة

ثم تضطر المؤسسات الصغيرة الى توظيف عمال اقل مهارة ، وهذا يكلفها اعباء تدريبهم ، فضال عن عدم

بقائهم عند اتقانه للعمل وانتقاله الى المؤسسات الكبيرة ، هذا يؤدي الى خفض االنتاجية وخفض جودة ونوعية

. السلع المنتجة ، ومنه ارتفاع تكلفة االنتاج

1 ـ صفوت عبد السالم عوض اهللا ، اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التصنيع والتنمية ، دار النهضة العربية

.69 ـ 68: ، ص 1993ـ القاهرة ،

65

تواجه الصناعات الصغيرة في الدول النامية مشكالت تتعلق : ـ مشكل المعرفة التكنولوجية واالدارية 4

بتخلف المعرفة الفنية واالدارية ، حيث يضطلع شخص واحد غالبا بمسؤولية المهام االنتاجية بالكامل ، بينما

. هي عمليات توزع على عدة اشخاص في المؤسسات الكبرى

تعاني الصناعات الصغيرة من مشاكل وصعوبات في التسويق ، حيث يصعب عليها : ـ مشكل التسويق 5

اقامة اتصاالت وثيقة مع االسواق ، ومؤسسات التوزيع البعيدة عنها ، مع عدم الدراية بكيفية فتح قنوات

. تسويقية ، ومسايرة التطورات والتغيرات في اتجاهات السوق ، وبالتالي عدم القدرة على تطوير المنتج

ـ تعاني الصناعات الصغيرة من مشاكل عديدة ومعقدة للغاية في مجال التصدير ، وذلك الن االوضاع 6

التمويلية فضال عن الهياكل التنظيمية للصناعات الصغيرة ، تؤدي الى ضعف قدرتها التنافسية بالنسبة

كما ان السياسات التجارية السائدة في معظم الدول النامية ، التساعد المؤسسات . لالنتاج والتصدير

الصغير على النفاذ الى االسواق العالمية ، وذلك اما لتعقد االجراءات الخاصة بالتصدير، او لعدم دراية

. اصحاب المشروعات الصغيرة بمتطلبات اسواق التصدير ، من حيث االذواق والجودة

تعتبر االزمات االقتصادية الداخلية من : ـ التغيرات والتقلبات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحلية 7

اهم العوامل المؤثرة على الصناعات الصغيرة ، مثل الركود االقتصادي ومشاكل السيولة

كما تؤثر ايضا االضطرابات السياسية واالجتماعية على اداء المؤسسسات . ومشكل سعر الصرف

. الصغيرة

: ـ التحديات الخارجية 2

ان التغيرات االقتصادية التي فرضتها التحوالت الجديدة في العالقات االقتصادية الدولية ، والمتمثلة اساسا

في العولمة ، تمثل تحد كبير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فقد افرز هذا االندماج ، سيطرة

: التكتالت الكبرى ، المتمثلة في االقطاب الثالث

. ـ قطب آسيا والمحيط الهادي ، او ما يعرف باآلسيان 1

.)نافتا (ـ قطب مجموعة شمال امريكا 2

.ـ قطب االتحاد االوربي ، الذي تدعم بدخول العديد من دول اوربا الشرقية سابقا 3

التي اصبح التعامل التجاري يخضع الى مقاييس جديدة ، ال تسمح )جات (اضافة لمنظمة التجارة العالمية

بتحديد النظام التجاري وقواعده وفق التوجهات الوطنية ، ولكن ذلك اصبح يتم حسب طبيعة العالقات

. الدولية

1: أساليب تطوير المؤسسات الصغير والمتوسطة : المبحث الرابع

ان الحد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض المشروعات الصغير والمتوسطة ، وايجاد حلول لمشكالتها ،

من اجل المساهمة الفعالة في رفع الكفاءة اإلنتاجية ، وتطوير قدرتها التنافسية ، يتطلب اتخاذ جملة من

: التدابير نوجزها فيما يلي

1ـ عبد الرحمان بن عنتر و عبد اهللا بلوناس ، مشكالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطويرها ودعم قدرتها

. )بتصرف ( . 131 ـ 127: ، ص 03االول ديسمبر : التنافسية ، مجلة ابحاث روسيكادا ، جامعة سكيكدة ، العدد

66

يتمثل الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في عدة صور : ـ الدعم الحكومي 1

: ، ومظاهر في مختلف مراحل هذه المشروعات ، وهو يتخذ األشكال التالية

أ ـ إزالة القيود والمعوقات اإلدارية ، وذلك بتوفير البنية التحتية ، من طرق ومواصالت ، وتأمين التمويل

. بشروط ميسرة ، تشجيع التصدير ، تخفيض رسوم االنتاج والضرائب المباشرة وغيرها

وتشمل تعريف المنتجين بالقيام بدراسات الجدوى ، مثل اختيار نوع : ب ـ تقديم االستشارات االقتصادية

وبعد قيام المشروع ، إطالعهم على كل ما يتعلق بالمواد . الصناعة والموقع والرأس المال الالزم واألسواق

. الخ ... األولية ، واليد العاملة وتحسين الجودة ، ورفع القدرة التنافسية

اما االستشارة الفنية فتشمل المسائل المتعلقة باالستغالل االمثل لآلالت والمعدات ، والصيانة

. وتشمل اإلستشارة اإلدارية فتشمل المسائل المتعلقة بالتمويل وتخطيط االنتاج وتسويق المنتجات .واالصالح

جـ ـ إقامة مؤسسات مالية متخصصة في التعامل مع هذه المشروعات بشروط ميسرة ، تراعي ظروف

نشاطها وامكانياتها المتاحة ، باالضافة لتخصيص حصة عادلة من الدعم الدولي في إطار التعاون المتعدد

. األطراف الذي تبرمه الحكومة مع المصارف الدولية

د ـ انشاء هيئات ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهذا للتغلب على

. مشكل الضمانات التي تشترطها البنوك

هـ ـ تحديد الحكومة بوضوح لسياستها وخططها اإلئتمانية تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في اطار

. التنمية الشاملة ، مع بيان أهدافها وتوجيهاتها إزاء دور هذه المؤسسات

نظرا للوضعية الراهنة لمعظم الدول النامية ، فان جل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ـ تسهيل التمويل 2

تعاني من مشكل التمويل ، وكذلك عدم االستجابة لمقتضيات شروط الضمان التي تتطلبها مؤسسات

: اإلقراض ، لذلك من الواجب عند اعداد وتنفيذ برنامج القروض أيا كان مصدرها مراعاة ما يلي

يكون تسديد القروض على اساس جداول سداد واقعية وفترات سماح معقولة ، وأسعار فائدة قريبة من *

. االسعار السائدة في السوق المالية

تحسين أداء المحافظ المالية ، عوضا عن فرض رسوم جزائية وتطبيق إجراءات الرهن ، أو اشهار *

. اإلفالس ، في حاالت التخلف عن السداد إلسباب موضوعية

التركيز على دور المؤسسات الحكومية ، وغير الحكومية كالجمعيات التعاونية ، وجمعيات التضامن *

. وغيرها من الصيغ التعاونية في تمويل هذه المشروعات

ان نجاح المؤسسات الصغيرة يتوقف على االعتراف بأهمية الموارد البشرية ، والتعاون : ـ اإلدارة الرشيدة 3

بين العامل ومرؤوسيهم ، واالدارة الرشيدة القائمة على الفهم والمعرفة والكفاءة الماهرة المتميزة ضرورية

كما ان التحسين المستمر للمهارات والتقنيات اإلدارية ، هما ايضا . لتطوير القدرات االنتاجية لهذه المشاريع

مطلب ملح لرفع كفاءة أداء هذه المشروعات ، بما يكفل لها اإلحتفاظ بموقعها المتميز ضمن المؤسسات

. الصناعية الوطنية

67

التدريب والتطوير يساعدان أصحاب المؤسسات الصغير والمتوسطة على مواجهة : ـ التدريب والتطوير 4

مشاكل اإلدارة ، بشكل منطقي والعمل على إيجاد حلول لها ، وتعزيز الخبرة بالمعرفة المكتسبة من التدريب

كما ان تدريب . سعيا الى تطوير العمل وزيادة اإلنتاج ، ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسين القدرة التنافسية

. اإلطارات ، والتدريب المنظم للعمال يسمح لها بترقية األداء

يمثل اإلنتاج والتسويق أحد انشغاالت أصحاب المؤسسات الصغيرة : ـ إتقان اإلنتاج وحسن تسويقه 5

: والمتوسطة ، ويقتضي اإلرتقاء بهما اإلهتمام بما يلي

. اإلستفادة من التقدم التقني الحديث في تحسين الفن اإلنتاجي *

. تطوير تصميم المنتجات واإللتزام بالمواصفات العالمية والرقابة على جودة اإلنتاج ، وتطبيق معاييرها*

. إدخال محاسبة التكاليف كأداة للرقابة ، وخفض التكاليف الكلية للمنتجات ، من أجل البيع بسعر تنافسي *

توسيع األسواق الداخلية لتصدير المنتجات ، والتعريف بها واإلعالن عنها بالطرق الحديثة ، كاإلشتراك *

. في المعارض الوطنية والدولية

إظهار المنتجات بطريقة مرضية وواضحة ، لتسهيل اإلتصال مع المشتركين المحليين والدوليين ، وٕاقامة *

. عالقات متجددة مع العمالء الكبار ، وذلك للوصول الى األسواق الخارجية

التركيز على فتح أسواق جديدة ، أو عمل دراسات تسويقية ، والقيام بإستقصاءات ودراسة السوق ، *

. واحتياجاتها وتطوراها ، وتوفير معلومات حديثة حول إتجاهات وفرص إمكانات إقتحام األسواق الدولية

أصبح ال يمكن االستغناء عن المنتجات التكونولوجية والخدمات : ـ اإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة 6

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ، واالتصال لتحسين الكفاءة والقدرة على التنافس والقابلية لتوليد الربحية لهذه

المشروعات ، مما يتطلب منها إجراء بحوث مناسبة ، ونشر المعلومات عن التكنولوجيا ، وتدريب المديرين

والعمال على تطبيقها ، مع االخذ بعين االعتبار آثار هذه التكنولوجيات لذا ينبغي إسناد الدور األكبر

. للجامعات والمعاهد ومراكز البحث ، باإلشتراك مع هذه المشاريع

خالصة الفصل

توصلنا من خالل هذا الفصل الى ان الميزات التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعل منها

تحتل مكانة هامة في االقتصاد الوطني، خصوصا وانها تحتل مكانة هامة في الدول المتقدمة ، حيث تتجاوز

، اال ان تطورها ونموها في الدول النامية تعترضه العديد من المشاكل، %90نسبتها في اقتصادياتها

باالخص التمويل والتعقيدات االدارية اال ان مرونتها تسمح لها باالنتشار في االماكن التي اليمكن للمشاريع

. الكبيرة ان تصل اليها، كما انه يمكن لها ان تقوم باالعمال التكميلية لنشاط المؤسسات الكبرى

68

69

: تمهيد تعتبر برامج التكييف االقتصادي من أكثر القضايا إثارة للجدل من حيث أهدافها المرجوة ونتائجها

المحققة وٕاجراءاتها وآلية تطبيقها سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الدولي نتيجة لتبنيها من قبل ، ولتزايد عدد الدول التي تبنتها كليًا أو )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(أهم المنظمات االقتصادية الدولية

جزئيًا والعدد المتزايد من الدول النامية التي تتجه إلى تبني هذه السياسات أو االسترشاد بها لتصميم برامج إصالح اقتصادي محلية باإلضافة إلى انعكاساتها على الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي للدول التي

تطبقها، وقد ارتبطت نشأتها ببداية تشكل أزمة المديونية الخارجية التي تعرضت لها الدول النامية في

70

الثمانينيات من القرن العشرين، والتي كانت شديدة إلى الدرجة التي هددت فيها نظام اإلقراض الدولي برمته، حيث أعلنت العديد من الدول المقترضة في أميركا الالتينية وأفريقيا وأسيا عجزها عن تسديد ديونها ورافق ذلك تدهور في ميزان مدفوعات هذه الدول وفي قيمة عمالتها المحلية وتقويض لعملية التنمية االقتصادية

. واالجتماعيةوعززت التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الناتجة عن انهيار االتحاد السوفيتي ودول

المنظومة الشيوعية سابقًا منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي التوجه لتبني سياسات التكييف االقتصادي 1.)الدول المتحولة اقتصادياً (من قبل الدول النامية والدول الشيوعية سابقًا والتي أطلق عليها فيما بعد تسمية

. نشأة ومفهوم برنامج اعادة التصحيح الهيكلي : المبحث االول

. تعريف ومفهوم برنامج اعادة التصحيح الهيكلي : أوال

لقد ظهرت في أدبيات الفكر اإلقتصادي المعاصر الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي تحاول تعريف المناهج والمداخل الفكرية في اإلقتصاد الدولي وفي المجال اإلصالح بالذات، رغم اختالف المسميات

:والمصطلحات من إصالح وتكييف وتصحيح إال أن المعنى غالبا ما يرمي إلىالتكييف الهيكلي هو تكييف مع الصدمات والتغيرات الداخلية والخارجية التي تعرفها البلدان النامية -

.بهدف إزالة اإلختالالت وتحقيق اهداف التنميةاإلصالح هو التعديل في اإلتجاه المرغوب، وفي عرف المؤسسات المالية الدولية هو عمل يتوجب -

. القيام به إزاء ما يسمى بالصدمات الخارجيةيعرف برامج التصحيح الهيكلي المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، على انها

مجموعة من اإلجراءات المستعملة من طرف الدولة بغية انقاص أو إلغاء اإلختالالت اإلقتصادية والمالية ، 2 .الداخلية والخارجية خاصة ، وٕانشاء العناصر المشكلة إلقتصاد السوق

جملة من السياسات : يمكن تعريف التثبيت الهيكلي وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنهوتهدف هذه السياسات إلى خفض التضخم قصيرة المدى توضع باألساس بوحي من صندوق النقد الدولي،

مثل خفض ( وهي تتضمن إجراءات لتقليل النفقات ،الديون خدمة واستعادة قدرة العملة على التحويل وتجديد فضًال عن تطبيق سياسيات مالية وائتمانية ونقدية انكماشية صارمة من أجل إصالح عدم )الدعم والمرتبات

3 .التوازن الخارجي والمتعلق بالميزانيةمجموعة من : كما يمكن تعريف التكييف الهيكلي وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه

وٕاتباعهدف إلى تحرير االقتصاد والتجارة من خالل رفع السيطرة والضبط السياسات االقتصادية التي ت 4. وٕاجراء تعديالت على هيكل االقتصاد الوطني الخصخصة وتطبيق سياسات موجهة نحو التصدير

وآثارها على الدول النامية ، مجلة جامعة برامج التكييف االقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية ـ يوسف عبد العزيز محمود، 1

70: ص . 2005)2(العدد )27(سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد _ تشرين للدراسات والبحوث العلمية 2 . 14 ـ 13 ـ عبد العزيز شرابي، برنامج التصحيح الهيكلي وٕاشكالية التشغيل في البلدان المغاربية ، مرجع سابق، ص

3. 14عبد العزيز شرابي، مرجع سابق ، ص ـ

4 15: ـ نفس المرجع السابق ، ص

71

على الرغم من التصور الذي توحي به التعاريف السابقة، وهو ما درج بعٌض على اعتقاده من أن صندوق النقد الدولي يتولى برامج التثبيت الهيكلي فيما يتولى البنك الدولي برامج التكييف الهيكلي، إال أن

وهو ما " ارتباط تبادلي لعدم الوفاء " الواقع العملي وحقيقة التطبيق والممارسة تختلف عن ذلك، حيث يوجد وهو يعني في , يفسر بلغة الدين بأن عجز المدين عن الوفاء بدين أحد دائنيه يعني عجزه تجاه جميع دائنيه

حالتنا أن عجز الدولة عن الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي ال يخولها الحق في سحب الشرائح التالية من شرائح البنك الدولي لقرض من أجل اإلصالح الهيكلي أو اإلصالح الهيكلي القطاعي والعكس صحيح

. أيضاً ال ارتباط تبادلي " وعلى الرغم من النص الصريح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي القائل

ومعناه عدم ربط شروط أحد المنظمتين لمنح قروض بشروط المنظمة األخرى، حيث إّنه في " لالشتراطات حال الربط ستبدو المنظمتان وكأنهما تشكالن جبهة في وجه الدول النامية، إال أن الممارسات الفعلية للبنك

تتجه إلى االرتباط، فقد اتجه ليكون اإلقراض من أجل اإلصالح الهيكلي 1989وبصفة عامة منذ عام لتترسخ ..مقصورًا على الدول التي لديها في الوقت نفسه برامج استقرار اقتصادي مع صندوق النقد الدولي

حقيقة مفادها أن البنك الدولي ال يقدم قروضًا لإلصالح الهيكلي أو اإلصالح الهيكلي القطاعي إلى دول في من المنظمتين " حال غياب برنامج مواز للصندوق، كما أن برامج التكييف االقتصادي وفقًا لرؤى كلّ

واحدة في جوهرها من حيث األهداف واالستراتيجيات بغض النظر عن ) النقد الدولي والبنك الدولي صندوق(اإلجراءات الشكلية للتفاوض وفترات التفاوض والتبويب إلى عدد أقل أو أكثر من البنود، وقد وصل التنسيق والتعاون في هذا المجال إلى درجة متقدمة جدًا في بداية التسعينيات من القرن الماضي وبشكل خاص في

المساعدات الفنية والمالية المقدمة من قبل المنظمتين إلى خمس عشرة دولة شيوعية سابقًا إلتباع برامج تكييف اقتصادي لالندماج في اقتصاد السوق ويدل على التوجه الواحد للمنظمتين الدعوات التي برزت مؤخرًا

. لدمج المنظمتين والصادرة عن بعض االقتصاديين مثل المحلل االقتصادي ستانلي فيشر يمكن تعريف برامج التكييف االقتصادي وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي :يستنتج مما سبق أنه

صندوق النقد الدولي والبنك (بأنها حزمة من السياسات واإلجراءات المشروطة من قبل منظمتي بريتون وودز والمدعومة من قبل الدول المتقدمة والتي تهدف إليصال االقتصاد إلى حالة من االستقرار بمعالجة )الدولي

االختالالت االقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق نمو اقتصادي مستمر من خالل إجراء تعديالت على بنية . االقتصاد الوطني

كون المساعدات التي يتم تقديمها مشروطة بتحقق عدد من ' المشروطة ' وقد قمنا بإضافة كلمة الشروط وعلى سبيل المثال فلكي تحصل الدولة على مساعدة من صندوق النقد الدولي يجب عليها تحقيق جملة من المطالب والشروط المبدئية قبل أن تخطو الخطوة األولى، وهي كتابة خطاب النوايا، كما يتضمن

خطاب النوايا تشخيص ووصف مفصل لمشاكل الدولة االقتصادية واألهداف التي يرمي برنامج التكييف االقتصادي تحقيقها والفترات الزمنية الالزمة لتحقيق هذه األهداف، وعادة ما يتم التفاوض حول هذه األمور

من خالل بين الدولة طالبة المساعدة وصندوق النقد الدولي كما أن اإلفراج عن الشرائح االئتمانية التالية

72

لبرامج التكييف االقتصادي يشترط قبله إجراء عملية تقييم ومراجعة للبرنامج التسهيالت التي يقدمها الصندوق

ومدى التقييد فيه واألهداف التي حققها، وٕاذا لم يتم تحقيق معايير أداء مناسبة أثناء تنفيذ البرنامج يتم إيقاف

1.صرف الشرائح التالية للدولة .نشأة برنامج اعادة التصحيح الهيكلي : ثانيا

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفقا لتسمية (إن سياسات التكييف االقتصادي لتوأم بريتون وودز هي سياسات حديثة العهد نسبيًا وال تزال تشهد دعوات معاصرة لتطبيقها على نطاق واسع )جون ماينرد كينز

" في العديد من دول العالم النامية التي لم تطبقها بعد، وتعود بذورها إلى برنامجي قروض اإلصالح الهيكلي sals " وقروض اإلصالح الهيكلي القطاعي "secals ” ليدخل 1980اللذان أطلقهما البنك الدولي عام ،

بذلك ميدان السياسات االقتصادية الكلية التي كانت حكرًا على صندوق النقد الدولي، وبعد انفجار أزمة حينما توقفت المكسيك والبرازيل وشيلي واألرجنتين عن سداد أعباء ديونها 1982المديونية الخارجية عام

ما تال ذلك من والخارجية وأعلنت اثنتان وعشرون دولة مدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء ديونها، 2.مفاوضات لحل هذه األزمة

لتقديم قروض 1986 أنشأ صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي عام ميسرة للدول منخفضة الدخل لمساندة سياسات التصحيح االقتصادي الكلي المتوسط األجل واإلصالحات الهيكلية، وتال ذلك إنشاء صندوق النقد الدولي لبرنامج التسهيل التمويلي المعزز لإلصالح الهيكلي عام

واالتفاقات المعقودة بموجبه هي الوسيلة الرئيسية التي 1994، وقد تم تمديده وتوسيعه في فبراير 1987يستخدمها صندوق النقد الدولي لتقديم دعمه المالي، وقد جاء إنشاء هذه البرامج كرد فعل على تفاقم األزمة الهيكلية التي واجهها االقتصاد العالمي الرأسمالي منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي والمتميزة بظهور

، وبتدويل مضطرد للحياة االقتصادية واالجتماعية "الركود التضخمي " نوع جديد من الركود االقتصادي والسياسية مع تراجع دور الدولة وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات، وتدويل رأس المال وارتفاع أسعار الفائدة

الحقيقية وانقطاع قناة التدفق المالي لالستثمارات األجنبية باتجاه الدول النامية، وتقلبات أسعار الصرف وانخفاض أسعار المواد األولية وتراجع النمو االقتصادي العالمي وخاصة في الدول النامية مترافقة بأزمة

3.المديونية التي أشرنا لها سابقاً وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي امتد نطاق عمل توأم بريتون وودز في مجال اإلصالحات

الهيكلية ليشمل خمس عشرة دولة شيوعية سابقة هي دول االتحاد السوفيتي وحلف وارسو سابقًا التي احتاجت مساعدات وتمويالت ضخمة جدًا في مجال إعادة الهيكلة األساسية واستقرار االقتصاد الكلي واالنتقال إلى

. اقتصاد السوق

70: مرجع سابق ، ص يوسف عبد العزيز محمود،ـ 1

2 71: نفس المرجع السابق ، ص ـ

3 .72: مرجع سابق ، ص يوسف عبد العزيز محمود، ـ

73

إن التحول السابق ذكره للدول الشيوعية سابقًا إلى اقتصاد السوق عمل على تسريع عملية التحول في الدول النامية األخرى لتتحول معظم الدول النامية ذات التوجه االشتراكي سابقًا إلى اقتصاد السوق، علمًا أن الدول النامية األخرى أخذت باالتجاه نحو اقتصاد السوق وٕان كان بخطوات بطيئة نسبيًا مدفوعًة بجملة من العوامل، أهمها المتغيرات الدولية األخيرة والتردي الحاصل في مستويات المعيشة في غالبية الدول النامية

نتيجة لفشل سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تم تبنيها، والتضخم المرضي للقطاع العام المترافق بقصوره عن أداء دوره بالشكل المطلوب، وغياب الرقابة المترافق بانتشار الفساد على المستويات واألصعدة

كافة في الدول النامية وأزمات المديونية الخارجية، وانتهاج نظم حكم شمولية ديكتاتورية قمعية متعسفة وتضاؤل دور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية نتيجة لتوسع دور المنظمات الدولية باتجاه

1993، وقد تم إيقاف برنامج التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي سنة مضىقضايا كانت تعتبر داخلية فيما ، وتطورت التسهيالت 1994ليتم تمديد وتوسيع برنامج التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في فبراير

1: األرقام التالية1996المقدمة بموجبه لتبلغ في نهاية ابريل اتفاقًا وخالل السنة المالية 28عدد االتفاقيات النافذة بموجب التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي -

، وافق الصندوق على ثماني اتفاقات جديدة لمدة ثالث سنوات 1996 ، 1995االلتزامات المتراكمة بموجب التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي والتسهيل التمويلي المعزز للتصحيح -

ثمانية باليين وحدة حقوق سحب خاصة ) المبالغ غير المدفوعةباستثناء(الهيكلي بليون وحدة حقوق سحب خاصة، وبلغت االئتمانات 6.5بلغ مجموع المدفوعات بموجب االتفاقات السابقة -

بليون وحدة 42من مجموع ائتمانات الصندوق القائمة والبالغة % 13.5القائمة بموجب االتفاقات السابقة . حقوق سحب خاصة

2005يتوقع أن يحقق برنامج التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي االكتفاء الذاتي اعتبارا من سنة - . وربما قبل ذلك بقليل

مساهمة كبرى في ترسيخ االصالحات االقتصادية في العالم 1989 لقد كان التفاقية واشنطون . والترويج للعولمة

كانت الصحافة األمريكية تتحدث عن عدم رغبة دول أمريكا الالتينية في القيام باإلصالح اإلقتصادي فقد . الذي يتيح لها فرص الخروج من أزمة المديونية

للتأكد من ذلك عقد معهد اإلقتصاد الدولي في أمريكا مؤتمرا تقدم فيه عشرة بلدان في المنطقة بحوثا تتناول ما الذي حدث، ولتأكد من قيام جميع البحوث بتناول أسئلة مشتركة كتب جون وليام سون بحثا أورد فيه عشرة إصالحات في السياسة اإلقتصادية زعم أن كل شخص في الواليات المتحدة يعتقد أنها هي التي

يتطلب إجرؤها في أمريكا الالتينية وقد سمى جدول اإلصالح هذا بإتفاقية واشنطن يصف فيها مجموعة من

1 71: ـ نفس المرجع السابق ، ص

74

اإلصالحات الموجهة إلى السوق وهي التي تمكن اإلقتصاديات الراكدة في أمريكا الالتينية وجميع البلدان

النامية التي تديرها الدولة أن تأخذ بها بهدف جدب رأس المال الخاص، وقد تبنت هذه اإلتفاقية اإلدارة

األمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهدف تطبيقها كمرحلة أولى لسياسة اإلصالح اإلقتصادي في دول

.التخطيط المركزي، وأعتبرت هذه البنود اللبنة األولى بالنظام العالمي الجديد المتسم بالعولمة

1:وجاء بنود االتفاقية على النحو التالي

.الترشيد المالي بما يتطلبه ذلك من تقييد بالمزانية بهدف الحد من العجز المالي- 1

مراقبة المصروفات العام ووضع أولويات إلنفاقها بما يتطلبه ذلك من اإلبتعاد عن سياسات الدعم - 2

.واإلعانات

.اإلصالح الضربي بهدف توسيع قاعة الضريبة مع تخفيض الضرائب الهامشية- 3

.تحرير السياسة المالية بهدف ضمان تحديد أسعار الفائدة تبعا لقواعد وآليات السوق الحرة- 4

.إتباع أسعار الصرف التي تساهم في نمو مطرد في تجارة الصادرات غير التقليدية- 5

% 10تحرير التجارة وضرورة اإلبتعاد عن نظام الحصص مع تخفيض القيود الجمركية إلى حدود - 6

.خالل عشرة سنوات

تشجيع اإلستثمارات األجنبية المباشرة وٕازالة كافة أشكال العراقيل والعقبات أمامها ومعاملة المستثمر - 7

.األجنبي بالمساواة مع المستثمر المحلي

.تخصيص المشاريع العامة- 8

.إعادة تكييف القاونين بما يضمن تشجيع وٕانشاء شركة جديدة مع ضمان المنافسة التامة- 9

.ضمان حقوق الملكية وتوافرها لجميع المستويات تجنب المبالغة في التكلفة- 10

وعموما فقد أثارت هذه اإلتفاقية الكثير من التساؤالت والشكوك وعبرت عن المبدأ الذي بموجبه تصدر

.توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

ولقد تم تطوير هذه اإلتفاقية من خالل إتفاقية واشنطن الجديدة والتي تركز في محتواها على إتباع

نظرية إقتصاد السوق كطريق لتنمية، إن البلدان التنمية وجدت في هذه اإلتفاقية اإلصالحية مقابل الوعود

األمريكية بتخفيض الديون تشجيع كبيرا، أما البلدان المتحولة في أروبا الشرقية فقد وجدت فيها األمل المفقود

ولذلك بدا الصندوق النقد الدولي يدعو إلى ضرورة وجود إطار شامل لتنمية .إلصالح أنظمتها اإلقتصادية

2. الشاملة، ودعا إلى ضرورة تناغم أهداف التنمية اإلقتصادية مع أهداف التنمية البشرية

.أهداف برنامج التكييف الهيكلي : المبحث الثاني

www.uliminsania.netحاكمي بوحفص ، مسيرة االقتصاد الجزائري وأثرها على النمو االقتصادي ، مجلة العلوم االنسانية ، ـ 1

2 ـ حاكمي بوحفص ، مرجع سابق

75

إن برامج التكييف االقتصادي حصيلة لتفاعل عدة عوامل محلية ودولية، ولذلك فان أهدافها الحقيقية تختلف

باختالف المدارس االقتصادية وباختالف زاوية النظر إليها سواء من وجهة نظر توءم بريتون وودز أو من وجهة نظر الحكومات التي تتبناها أو تعارضها أو من وجهة نظر الدول المتقدمة أو من وجهة نظر الشعوب بتعدد طبقاتها االجتماعية واالقتصادية، وسوف نقوم بإظهار هذه األهداف وفقًا ألهم وجهات النظر ومبرراتها

. والمأخذ عليها

" استعادة النمو االقتصادي" تحقيق النمو االقتصادي : أوال

لقد شهدت الدول النامية في السبعينيات من القرن العشرين تحسنًا كبيرًا في أدائها االقتصادي تمثل في الفورة (تحسن شروط التجارة الخارجية المصاحب الرتفاع أسعار بعض المواد األولية خاصًة في مجال الطاقة

ويمكن القول إن هذا العقد شهد اكبر معدل نمو للناتج المحلي اإلجمالي للدول النامية خالل النصف )النفطيةالثاني من القرن العشرين مع استثناءات قليلة جدًا لبعض الدول النامية، وشجعت المؤشرات السابقة الدول

النامية على التوسع في إنفاقها الحكومي معتقدة أنها بذلك تهدم الهوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة وأنها تقطع المراحل نفسها التي قطعتها الدول المتقدمة في السابق، ونظرًا لعدم كفاية مواردها المحلية فقدت لجأت

يل التوسع الكبير في السياسات االئتمانية ولإلنفاق على مشاريع وهذه الدول إلى االقتراض الخارجي لتمضخمة غير مجدية اقتصاديا للقطاع العام والتوسع في الدعم المقدم للسلع األساسية وترافق ذلك مع اعتماد

أسعار صرف عالية وتشديد قيود التجارة الخارجية، وبنهاية عقد السبعينيات عملت العوامل السابقة على باستثناء بعض الدول النفطية التي خفف من أزمتها (وضع الدول النامية في أزمة مالية واقتصادية كبيرة

1 .)عوائد النفط مع اإلشارة إلى تضررها نتيجة االنخفاض الحاد في أسعار النفط في الثمانينيات

إن األزمة المالية التي واجهتها الدول النامية في بداية الثمانينيات بالنسبة لمجموعة منها وفي مرحلة متأخرة من الثمانينيات بالنسبة لمجموعة أخرى منها قد أدت إلى تحول بعضها من نمو إيجابي للناتج المحلي

اإلجمالي إلى نمو سلبي وٕالى انعدام النمو في بعضها األخر، وٕالى انخفاض معدالت النمو في باقي الدول إلى الدرجة التي دفعت بعض االقتصاديين إلى انتقاد تسمية الدول النامية من حيث إنّها تشير إلى أن هذه

الدول تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا بينما الواقع يشير إلى أنها تزداد تخلفًا، وقد دفع ذلك تقرير التنمية البشرية على عقد الثمانينيات بالنسبة للعديد من " العقد الضائع " إلى إطالق تسمية 2002في المنطقة العربية للعام

. مناطق العالم النامي ومنها منطقتناحيث لم تحقق فيه غالبية الدول النامية تطورًا يذكر، وترافق ذلك مع تفجر أزمة المديونية العالمية،

وفي ظل هذه الظروف طرحت المنظمات الدولية ومن خلفها الدول المتطورة برامج وسياسات التكييف االقتصادي كطريق الستعادة النمو االقتصادي واتبعت العديد من الدول النامية هذه البرامج مدفوعًة بالحاجة

المرافقة، حيث أرجعت " برامج المساعدات الفنية " إلى مصادر التمويل التي يوفرها وبالدعم الفني من خالل المستويات : المؤسسات الدولية تدهور النمو االقتصادي في الدول النامية إلى جملة من العوامل أهمها

75مرجع سابق ، ص يوسف عبد العزيز محمود،ـ 1

76

الخ ورأت أن معالجتها ... المرتفعة لالستهالك الحكومي وتقييد حرية التجارة وأسعار الصرف المبالغ بها 1 .ستقود إلى استعادة النمو االقتصادي

: تخفيض التضخم: ثانيا

لقد سجلت حقبة الثمانينيات من القرن الماضي استفحال ظاهرة اقتصادية جديدة هي ظاهرة الكساد والذي نشأ بسبب نمو عرض النقود بمعدل يفوق معدل نمو الناتج القومي )stag-flation(التضخمي

الحقيقي في العديد من دول العالم النامية، وذلك ناتج عن اتجاه معظم الدول النامية إلى سياسات التمويل ، وذلك استنادًا إلى النظرية الكينزية، وترى برامج التكييف )تمويل عجز الموازنة باإلصدار النقدي(بالعجز

االقتصادي أن االقتراض الداخلي أو الخارجي عن طريق رفع سعر الفائدة أفضل من التمويل بالعجز من خالل اإلصدار النقدي خاّصًة في ظروف الدول النامية التي ال تتمتع بمرونة في الجهاز اإلنتاجي،

فاإلصدار النقدي سوف يؤدي إلى التضخم حتمًا، بينما تعمل سياسة رفع سعر الفائدة المحلية على تخفيض حجم وسائل الدفع المتداولة، ّمما يسهم في معالجة التضخم الذي تعاني منه الدول النامية، وقد استندت

: وجهات النظر السلبية للتضخم في حالة البلدان النامية إلى النقاط اآلتيةإن زيادة معدالت التضخم تعمل على خفض معدالت النمو الحقيقية وزيادة المشكالت االقتصادية التي -

. يعاني منها البلدإن زيادة معدل التضخم بما يتجاوز معدل الفائدة االسمية سوف يؤدي إلى تأكل المدخرات المحلية وتأكل -

. رأس المالإن زيادة التضخم تؤدي إلى هروب االستثمارات األجنبية وٕاعادة توزيع الدخل بما يتفاقم من أوضاع -

. الطبقات منخفضة الدخلالوصول إلى توازن ميزان المدفوعات : ثالثا

بيان إحصائي إجمالي يبين كل الحقوق وااللتزامات الناتجة عن : يمكن تعريف ميزان المدفوعات بأنهو (النشاط االقتصادي الذي يتم بين الدولة والدول األخرى، والمالحظ أن غالبية الدول النامية غير النفطية

تعاني من عجز مزمن في )بشكل خاص جميع الدول النامية التي لجأت إلى قروض التكييف االقتصاديبشكل خاص عجز في ميزان التجارة المنظورة يتم تغطيته حسابيًا عن طريق األبواب وميزان المدفوعات،

األخرى لميزان المدفوعات وتتفاقم المشكلة بالنسبة لبعض الدول النامية التي يترافق فيها عجز ميزان المدفوعات بعجز الموازنة العامة للدولة، وكانت الدول النامية تقوم بتغطية عجز ميزان المدفوعات عن طريق القروض الخارجية وتدفقات رؤوس األموال األجنبية والمعونات والمساعدات إال أنه في الثمانينيات من القرن

العشرين تفاقمت أزمة المديونية وتسببت بانحسار لتدفق االستثمارات والقروض األجنبية وازدياد معدل الفائدة، مما ترتب عليه زيادة الضغوط على ميزان مدفوعات الدول النامية بدرجة كبيرة وتعميق االختالل، وبما أن

االختالل هيكلي وليس عارضًا فقد طرحت مؤسسات بريتون وودز جملة من الشروط على الدول النامية

75سابق ، صالمرجع ال نفسـ 1

77

تتضمن سياسات وٕاجراءات تهدف لتخفيض عجز ميزان المدفوعات من قبيل سياسات تخفيض سعر الصرف 1.الخ... وٕازالة القيود التي تعرقل حرية التجارة الخارجية وتخفيض اإلنفاق العام

واضطرت الدول النامية لقبول هذه الشروط تحت ضغط حاجتها إلى التمويل وقوة النفوذ المالي . واالقتصادي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

: تحسين كفاءة استخدام الموارد االقتصادية: رابعاً

لقد واجهت الدول النامية التي طبقت برامج تكييف اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نقص في الموارد االقتصادية المحلية خاّصًة رأس المال بعد أن اختبرت سوء االستخدام خالل العقود الماضية، وذلك نتيجة عدم استقرارها الداخلي والخارجي بالنسبة للعديد منها ونظم الحكم العسكرية الشمولية بالنسبة لبعضها األخر ومحدودية الموارد المتاحة باألساس لبعضها األخر مع ترافق كل ما سبق بتضخم

مرضي للقطاع العام وانخفاض كفاءته اإلنتاجية وفشل السياسات التنموية المتبعة في غالبية الدول النامية مع ما رافقها من هدر كبير للموارد االقتصادية التي أنفقت عليها، وأصبح من المستحيل استمرار الدول النامية

تنامي الديمقراطية والحقوق المدنية ونشاط مؤسسات : بهذه السياسات العقيمة مدفوعًة بعاملين مهمين أولهمادم مقدرة هذه الدول على توفير مصادر ع:المجتمع المدني وانحسار النظم الشمولية العسكرية، وثانيهما

.التمويل الالزمة لالستمرار بهذا النهجو ظهرت في هذه المرحلة ندرة مصادر التمويل بالنسبة للدول النامية التي سبق لنا عرض وضعها خاّصًة مع التراجع الكبير لتدفقات االستثمارات األجنبية إليها، وأمام هذه الندرة أصبح من المطلوب تحقيق

األول داخلي ويتمثل في ضمان : االستخدام األمثل لهذه الموارد المتاحة أمام ضغط عاملين هامين همااستمرار استقرار الدولة االقتصادي والسياسي، والثاني خارجي يتمثل في ضمان قدرة الدولة على الوفاء

2.بالتزاماتها خاصة بالنسبة للبنوك األجنبية الدائنة :إنقاذ البنوك الدائنة للدول النامية: خامسا

لقد غالت الدول النامية في اعتمادها على القروض الخارجية للتمويل مدفوعًة بفجوتين هما فجوة ، حتى وصلت )عجز في النقد األجنبي(وفجوة التجارة الخارجية )عجز المدخرات المحلية(التمويل المحلي

إلى الدرجة التي أعلنت فيها العديد من دول العالم النامية عجزها عن تسديد أقساط خدمة الدين، لتطرح عدم مقدرتها على تسديد أصول الدين والفوائد للبنوك األجنبية الدائنة، مّما هدد المركز المالي لهذه البنوك ودفع

مؤسستي بريتون وودز للتدخل لضمان حصول البنوك على أموالها، وقد بدا األمر واضحًا في القروض التي والتي تم ربطها 1995قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والرئيس األميركي إلى المكسيك عام

. بسياسات التكييف االقتصادي

1 75مرجع سابق ، ص يوسف عبد العزيز محمود، ـ

2 76مرجع سابق ، ص يوسف عبد العزيز محمود، ـ

78

فقد برزت حاجة المكسيك الطارئة لمبلغ خمسين مليار دوالر وبسبب عنصر الوقت ومعارضة غالبية الكونغرس لتوفير التمويل، قام الرئيس األميركي بقرار فردي منه متجاهًال معارضة الكونغرس بالتصرف

، وضغط على مدير صندوق النقد الدولي ميشيل ي مليار دوالر أميرك20بصندوق الطوارىء والبالغة قيمته مليار دوالر كقرض كما ضغط على البنك الدولي 17. 7كاميدسو الذي اتخذ قرارًا فرديًا بمنح المكسيك

وقد فسر العديد من . مليار دوالر أميركي50والحكومة الكندية لتصبح قيمة القروض المتوفرة للمكسيك : االقتصاديين هذه العملية تفسيرات متعددة أهمها

-Remmer devries إن الهدف كان إنقاذ المضاربين " االقتصادي لدى مصرف مورجان في نيويورك -Deutsche bank ليس هناك ما يبرر أن يضمن دافع الضرائب للمستثمرين " إن هذا القرض يؤكد أنه

" في سندات الدين المكسيكية معدالت الربح العالية بصورة الحقة -William butter إن العملية برمتها لم تكن سوى هدية قدمها دافعو " أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج

" الضرائب إلى األثرياء فتح أسواق البلدان النامية أمام منتجات الدول المتطورة : سادسا

لقد وصلت الرأسمالية العالمية إلى مرحلة من التطور في الثمانينيات من القرن العشرين قادرة فيها على زيادة اإلنتاج وتنويعه إلى درجة كبيرة جدًا لكن برزت مشكلة عدم القدرة على تصريف هذا اإلنتاج المتزايد،

يعيش في الدول (وذلك بسبب محدودية السوق الداخلية للدول المتطورة الناتجة عن محدودية عدد السكان ومحدودية الطلب على منتجاتها )المتقدمة حوالى مليار نسمة مقابل خمسة مليارات تعيش في الدول النامية

في الدول النامية، مما أدى لبروز أزمات فيض اإلنتاج الدورية في تلك المرحلة وتفاقم انعكاساتها على الدول

المتطورة في حال عدم حلها، فتم أخذ هذه المسألة باالعتبار عند تصميم برامج التكييف الهيكلي التي تؤدي عن طريق بعض سياساتها، مثل فتح أسواق الدول النامية وحرية التجارة وتضييق دور الدولة في الحياة

الخ إلى ضمان استمرار نمط التقسيم الدولي للعمل والذي يرسخ الدول النامية كمنتج للمواد ... االقتصادية األولية والدول المتطورة كمنتج للسلع الصناعية، وذلك لضمان استمرار التقدم الرأسمالي في الدول المتطورة

عن طريق فتح منافذ تصريف لها في الدول النامية والتوسع في المنافذ المفتوحة سابقا لنصل إلى نمط 1.رأسمالي يعمل على إعادة اإلنتاج على المستوى الكوني

: التدابير العملية لبرنامج التصحيح الهيكلي : المبحث الثالث

ان تدابير برنامج التصحيح الهيكلي أصبحت جزء ال يتجزأ من الثقافة العامة لشرائح واسعة من وٕاذا كان خبراء صندوق النقد الدولي يقرون . مجتمعات البلدان المتخلفة بسبب آثارها االجتماعية السلبية

بقساوة هذه اإلجراءات اجتماعيا فإنهم يعتبرونها بمثابة جرعة الدواء المرة التي تسبق شفاء المريض، أي أن هذه اإلجراءات ضرورية و حتمية على اعتبار أن هذه البلدان ال يمكن لها أن تعيش فوق طاقتها االستيعابية

1 76مرجع سابق ، ص يوسف عبد العزيز محمود، ـ

79

وأن أي تأخر في مباشرة التصحيحات في وقتها المناسب سيجر حتما البلد إلى إجراء تصحيحات مستقبال

. بأكثر تكلفة اقتصاديا، اجتماعيا و سياسيا

1: إن مجموعة التدابير المكونة لبرنامج التصحيح الهيكلي يمكن حصرها فيما يلي

: ـ سياسة الموازنة 1

بما أن خبراء صندوق النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان المتخلفة بأنها نتيجة لإلفراط في الطلب الكلي كما

سبق التذكير بذلك بسبب السياسات التوسعية المتبعة فإن سياسات الموازنة العامة في إطار برنامج التصحيح

تهدف إلى التقليص أو القضاء على العجز لخفض معدالت التضخم إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في

البلدان المتطورة و على هذا األساس و لتحقيق ذلك المبتغى، فإن البلد المتخلف مطالب بتطبيق جملة من

: التدابير يمكن تصنيفها إلى محورين رئيسيين

: و تتم هذه العملية من خالل : الضغط على النفقات العامة : المحور األول

. ـ تخفيض اإلنفاق العام االستهالكي و االستثماري

. ـ رفع الدعم عن السلع ذات االستهالك الواسع

. الكهرباء و ذلك بهدف ترشيد االستهالك )الوقود ( ـ رفع الدعم عن منتجات الطاقة

. ـ تقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام

. ـ تجميد الرواتب و األجور و الحد من التوظيف في القطاع العمومي

: زيادة اإليرادات العامة و ذلك من خالل : المحور الثاني

. ـ رفع أسعار سلع و خدمات القطاع العام

ـ زيادة اإليرادات الضريبية من خالل توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرافا أخرى من جهة و

مكافحة التهرب الضريبي مع اإلبقاء على معدالت ضريبية منخفضة و يتم ذلك من خالل

. إجراء إصالحات ضريبية شاملة

. ـ خوصصة مؤسسات القطاع العام

و تكون عادة هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة تهدف إلى الحد من كل توسع نقدي يمكن أن ينجز

. عنه عودة التضخم النقدي

: ـ السياسة النقدية 2

: مجموعة التدابير النقدية يمكن اختصارها في النقاط التالية

. ـ الحد من نمو الكتلة النقدية

. ـ وضع حدود قصوى لالئتمان المصرفي المسموح به للحكومة و للقطاع العام

زيادة سعر الفائدة الدائنة و المدينة للحد من القروض المصرفية للقطاع العام من جهة و تشجيع

1روابح عبد الباقي و غياط شـريـف ، اآلثار االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر ، ـ

scribd.com .www

80

. االدخار من جهة ثانية

1. ـ إنشاء سوق للنقد األجنبي فيما بين البنوك و الوسطاء المعتمدين

: ـ سياسة التجارة الخارجية و ميزان المدفوعات 3

جملة هذه التدابير تهدف عموما لتقوية ميزان المدفوعات و تحرير المعامالت الخارجية و يمكن

: عرض هذه األخيرة بصورة عامة بشكل موجز كما يلي

ـ تخفيض سعر العملة الوطنية و ذلك لتقليص الواردات التي تصبح قيمتها أكبر بالعملة المحلية و

تشجيع الصادرات التي تكتسب قدرة تناسبية بفعل هذا اإلجراء حيث تصبح قيمتها بالعملة

. األجنبية أقل

. تحرير المعامالت األجنبية من كل العوائق اإلدارية و الضريبية -

ـ إلغاء األساليب التميزية سواء بين القطاع العام و القطاع الخاص أو بين المستثمرين المحليين و

. المستثمرين األجانب

. ـ منح المستثمرين مزايا ضريبية و جمركية

2 . ـ إعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين األجانب و حرية تحويل أرباحهم

: ـ السياسات االجتماعية4

لقد أدت بعض سياسات التكييف االقتصادي التي أوصت بها المنظمات الدولية مثل إنقاص النفقات

العامة وزيادة أسعار السلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام ورفع الدعم وتحرير سوق العمل إلى أثار

اقتصادية واجتماعية سلبية على الفقراء، حيث أدت إلى تردي أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، ولذلك لجأ

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في برامجه لدول الموجة الثانية التي طبقت برامج التكييف االقتصادي إلى

: جملة من السياسات الهادفة لتوفير حماية نسبية للفقراء وذلك من خالل

اإلبقاء على المصروفات على الصحة األساسية والتعليم األساسي أو زيادتها مع خفض النفقات العامة -

اإلجمالية في الوقت نفسه، وذلك عن طريق إعادة توجيه المصروفات لخدمة الفقراء أساسا من خالل توجيه

. الموارد نحو التعليم االبتدائي والصحة األساسية على حساب مستويات التعليم والصحة األخرى

تحسين كفاءة اإلنفاق على القطاع االجتماعي عن طريق توجيه الدعم المقدم، وذلك باالستعاضة عن -

خفض سعر السلعة بشكل عام بخفضه لشريحة من األفراد بناء على مؤشر الحاجة الحقيقية مثل نظام

1 مرجع سابقروابح عبد الباقي وغياط شـريـف ، ـ

2ـ نفس المرجع السابق

81

الوجبات المجانية في المدارس الحكومية وتوزيع األغذية في األحياء الفقيرة وتأمين الدواء لألمهات اللواتي 1 .يعانين من نقص التغذية

تصميم برامج موجهة لتحقيق أهداف اجتماعية تشمل برامج خاصة للتوظيف 1986و قد تم منذ عام ومشاريع )بما في ذلك مشاريع للتدريب والتأمين(وبرامج للتغذية وبرامج لنقل العاملين إلى مجاالت أخرى

إلعادة توطين العمال الحضريين المنقولين من مواطنهم األصلية وبرامج متعددة القطاعات وفي حاالت قليلة . وفرت برامج التكييف االقتصادي الدعم الالزم لمشاريع سكنية

لقد كانت هذه البرامج الوسيلة الفعالة للوصول إلى الفقراء وتوفير شبكة : ـ برامج التوظيف الخاصة1 ـ 1أمان للعاطلين في أوقات االنكماش وهدفها األساسي توفير فرص العمل والتأمين االجتماعي األساسي، علمًا أن التجربة بينت أن هذه البرامج تكون أنجح بوجه عام عندما تكون األجور التي تعرضها أقل من

. المستوى العام لألجور مما يطرح برأينا قضايا استغالل الفقراءحيث وضعت مشروعات لتعويض العمال المفصولين ومنحهم : ـ برامج التشغيل في أعمال جديدة2 ـ 1

مكافآت نهاية الخدمة وقروض خاصة وتوفير الفرص إلعادة تدريبهم، ولكن ذلك ال يلغي حقيقة عجز هذه البرامج عن استيعاب البطالة الناشئة عن برامج التكييف االقتصادي ناهيك عن توفير فرص عمل للعمالة

. الجديدة التي تدخل سوق العملحيث حاولت بعض الدول تحويل عمالة المدن التي تعطلت لديها إلى : ـ مشاريع إعادة التوطين3 ـ 1

. العمل الزراعيمثل برامج (التي تتراوح بين التدخالت قصيرة األمد لتوفير اإلغاثة و: ـ البرامج متعددة القطاعات4 ـ 1

تتراوح بين المرافق الصحية في المدن وتوفير (بين مجموعة من البرامج اإلنمائية و)األشغال العامة والتغذية 2.)الكتب المدرسية. آثار ونتائج برنامج التكييف الهيكلي على الدول النامية: المبحث الرابع

إن هذه البرامج كانت محل نقد ليس فقط من قبل المنظمات الدولية و : آثار برنامج التكييف الهيكلي : أوال نتيجة ، النقابات العمالية و من قبل الدول المطبقة لها فقط ، بل من قبل خبراء في مجال النقد و المال

ولعل أبرز تلك االنتقدات ،ذلك الصادر عن المنظمة األممية لليونيسيف .لمرضية انتائجها اإلجتماعية غير و الذي يعني إتخاذ إجراءات تضمن و " بتكييف ذو وجه إنساني " حيث طالبت 1986في تقرير لها عام

ق النقد الدولي كما أن بعض الدوائر في صندو.تحسن مستوى و ظروف معيشة الفئات األكثر فقرا و تضررا قبل أن ) FATIGUE (البنك العالمي أخذت تعترف تدريجيا بأن العديد من تلك البرامج يصاب باإلجهاد و

يكمل البرنامج دورته الكاملة و ذلك راجع إلى حدوث تناقض و صراع بين أهداف إعادة التوازنات الكلية كما نجد هناك إعترافا متزايدا .لإلقتصاد من ناحية و بين أهداف النمو و العدالة التوزيعية من ناحية أخرى

8مرجع سابق ، ص ـ ـ يوسف عبد العزيز محمود، 1

2 8يوسف عبد العزيز محمود، مرجع سابق ، ص ـ

82

" برامج اإلصالح الهيكلي " البنك العالمي باألثار الجانبية السلبية التىتفرزها ق النقد الدولي وفي كواليس صندو

و التي يشار إليها في وثائق الصندوق معبرا .الخ...في مجال زيادة حجم البطالة ، الفقر و سوء توزيع الدخل

إذا كان األمر . عنها بأنها نوع من التكلفة اإلجتماعية الضرورية أحيانا لتطبيق برامج اإلصالح الهيكلي

كذلك ، إلى أي مدى أثرت هذه البرامج على الجبهة اإلجتماعية من حيث درجة تأثيرها و عمقها و شموليتها

1 .؟

: ـ أثار برامج التكييف الهيكلي على تكاليف المعيشة 1

في نطاق برامج التكييف الهيكلي المطبقة في البالد العربية ، ساهمت جل سياساتها بدرجات متفاوتة في رفع

مستوى تكاليف المعيشة ، سواء عن طريق رفع الدعم السلعي أو رفع أسعار الخدمات و المنتجات العامة

أو تصحيح نظام التسعير بشكل عام ، أو تخفيض قيمة النقد و زيادة )الخ ...النقل ، اإلتصاالت (

.الخ على الرغم من تراجع معدالت التضخم أحيانا...الضرائب

فسياسة التخفيض مثال كإجراء إصالحي ، ساهم في رفع أسعار المستهلك نتيجة إلرتفاع أسعار الواردات

بالعملة المحلية ، إال أن بعض اإلقتصاديين يعتقدون بأن هذه السياسة تحدث أثارها بشكل كبير على فئة

بشكل مباشر تلك المتعلقة )األفراد (الدخل األعلى و لعل أهم اإلجرءات األكثر تأثيرا على مستوى المعيشة

بإلغاء الدعم الحكومي للسلع الغذائية خاصة و الخدمات األساسية و ذلك بشكل كبير على فئة الفقراء و

من حوالي مثال ، فقد انخفضت نسبة الدعم السلعي إلى جملة اإلنفاق الجاري في مصر.محدودي الدخل

كما تراجع نصيب دعم الغذاء في اإلنفاق . 96 ، 95 عام % 7.2 إلى حوالي 90،91 عام % 13

2. في الفترة ذاتها % 5 الى% 9.5الجاري من حوالي

:)البطالة ( ـ أثار سياسات التكييف الهيكلي على العمالة 2

إن برامج التكييف الهيكلي تضمنت تدابير تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سوق العمل ،

كالخوصصة مثال و ماترتب عنها من غلق مؤسسات بأكملها و تصفيتها و تسريح عمالها ، وكذلك ما ترتب

عن بعض السياسات اإلصالحية كسياسة تخفيض قيمة النقد من إنخفاض الواردات من المواد األولية و

و اإلستثمارية و بالتالي إنخفاض حجم اإلستثمار و تعطل اآللة االنتاجية و ما لذلك من أثار السلع الوسيطة

إضافة 1984 سنة % 18.4 قارب مثال فمعدل البطالة الحضرية في المغرب. بالغة على حجم العمالة

أما في مصر فتشير التقديرات الرسمية لجهاز . إلى ذلك فإن الفترة للحصول على منصب شغل قد طالـت

. ، مرجع سابق عبدالحق بوعتروسـ 1

2. ، مرجع سابق عبدالحق بوعتروس ـ

83

التعبئة العامة و اإلحصاء إلى أن السنتين التاليتين لتطبيق برنامج التكييف الهيكلي قد شهدتا إنخفاضا مطلقا

الى % 8 من حوالي 95 ، 90كما أن معدالت البطالة عرفت إرتفاعا بين سنتين . في عدد المشتغلين

. على التوالي % 11.5

و في دراسة عن مصر أثبتت أنه خالل فترة اإلصالح االقتصادي كانت فرص العمل للذكور أفضل منها

و في القطاع . لإلناث و في الحضر أفضل منها في الريف و في الحكومة أفضل منها في القطاع الخاص

وأن االصالح يؤدي إلى إتساع حجم السوق . الخ ... غير الرسمي أفضل منها القطاع الرسمي

غير الرسمي في الحضر و الذي يتميز بتدني مستوى معيشة العاملين فيه و البطالة مست فئة الشباب من

)هيكلية ، ظرفية ، مقنعة (أما في تونس فقد بقي معدل البطالة بجميع أصنافها .الخرجين الجدد خاصة

. من مجموع اليد العاملة النشيطة % 16 حوالي 1993مرتفا جدا ، يمثل في نهاية

:ـ أثار برامج التكييف على الدخل الحقيقي وٕاعادة التوزيع 3

لقد ساهم إرتفاع تكاليف المعيشة بشكل بارز في تدهور مستوى الفئة األجرية و محدودة الدخل خاصة ،

فالدخول اإلسمية بقيت ثابتة ، أو تغيرت بمعدالت أقل من معدل التغيرفى األسعار مما إنعكس سلبا على

.الدخول الحقيقية لهذه الفئة خاصة

ثم تحسنت . 92 ، 91عامي % 6.5ففي مصر مثال إنخفضت األجور الحقيقية في ميزانية الدولة بحوالي

إال أن ذلك لم يلبث إال قليال ،حيث تراجع نمواألجور الحقيقية 93، 92نوعا ما في السنوات التالية أي عامي

كما أن أجر العامل خالل فترة اإلصالحات قد إنخفض في جميع . 94،95له عام و عرف أدنى مستوى

في القطاع الحكومي كما ساهمت % 11.5 في القطاع الخاص و بنسبة % 10.6القطاعات بنسبة

معدالت التضخم المرتفعة في تدهور األجور الحقيقية للعمالة الزراعية بشكل كبير حيث انخفضت بنسبة

اإلصالح االقتصادي و هذا المعدل يفوق بكثيرالمعدالت المناظرة في . خالل فترة تنفيد برنامج % 29

1.القطاعات األخرى غير الزراعية

وفي تونس قد تغير توزيع الدخل بين الفئات المهنية اإلجتماعية لصالح التجار و رجال األعمال و المهن

الحرة و ليس لفائدة األجراء و الموظفين مما حدا بالحـــكــومـة الـتـونـسـية إلى الرفع سنويا من األجور بمختلف

.أصنافها

إال أن 85، 81 خالل الفترة % 18.8أما في المغرب قد سجلنا إرتفاعا في مستوى األجور اإلسمية بمعدل

، ورغم 85،% 8هناك انخفاضا في مستوى الدخل المتوسط للعاملين في قطاع األعمال غير الرسمي بمعدل

كل ذلك تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن النصيب اإلسمي لألرباح في القيمة المضافة في القطاع الصناعي

1 . ، مرجع سابق عبدالحق بوعتروس ـ

84

وهو مايبين بوضوح ما أحدتثه سياسات التكييف و التثبيت .قد إرتفع على حساب النصيب النسبي لألجور

1.اإلقتصادى من أثار عميقة فى مجال إعادة توزيع المداخيل

: أثار برنامج التكيف على الخدمات التعليمية -4

مند مدة طويلة و الدول العربية تتولى التكفل بالخدمات التعليمية بالمجان أو برسوم رمزية ، و رغم كل ذلك

بقيت هذه الخدمات قاصرة و دون المستوى المرغوب ألسباب عدة ،منها ضخامة تكاليف التعليم من جهة ،

النقص الملحوظ في الموازنة المالية المحلية المخصصة لتوفير هذه الخدمة بالقياس إلى حجم الطلب عليها

.النابع من النمو الديمغرافي المتزايد بإستمرار

د في هذا النوع من الخدمات من خالل عدة قنوات أهمها .ن. يؤثر اإلصالح اإلقتصادى المدعم من قبل ص

التأثير في حجم و مكونات االنفاق العام المخصص لهذه الخدمة ، فضال عن اإلتجاه السائد نحو خوصصة

الخدمات التعليمية ضمن برامج التكييف الهيكلي ،مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية بالنسبة

لعامة الجماهير الشعبية ، سواء تعلق األمر بالخدمات التعليمية المهنية أو األكادمية خاصة في مجال التعليم

- 91،92ففي مصر مثال تزايد اإلنفاق العام على التعليم بجميع مراحله فيما بين سنتي . المتوسط

إال أن التعليم ما قبل الجامعي قد عرف تدنى في حجم اإلنفاق الـعـام . % 175ر6 بحوالي 95،96

بالـمقــارنة بإحتياجات السكان ، كما أن نصيب الطالب الجامعي من اإلنفاق العام على التعليم قد انخفض

و نظرا لضخامة الحاجة إلى الخدمات التعليمية )91،96 ( خالل الفترة % 8ر4باألسعار الثابتة بحوالي

فإن اإلنفاق العام في هذا المجال لم يتمكن من مواجهتها مما ترتب عليه تدهور الخدمة التعليمية في مختلف

المراحل خالل فترة االصالح الهيكلي ، و التكلفة االجتماعية المترتبة عن ذلك هي إرتفاع معدالت التسرب

المدرسي و كذا معدالت الرسوب فضال عن المساهمة في ارتفاع معدالت األمية نظرا للتكلفة الباهظة

للخدمات التعليمية ، الناتجة عن إرتفاع مصروفات التعليم الحكومي من جهة و اإلتجاه نحوى التعليم الخاص

في ظل برنامج اإلصالح الدي استدعاه ذلك، فضال عن اضطرار الطلبة إلى زيادة االعتماد على الدروس

الخصوصية مما استحودت نفقة التعليم على نسبة كبيرة من ميزانية األسرة خالل فترة اإلصالح االقتصادي

، و ما يرتبط بذلك من زيادة اإلحجام عن التعليم و بالتالي إنتشار األمية و غيرها من المظاهر اإلجتماعية

فمثال في المغرب نالحظ أن . و قد يتحمل ذلك، الفئات اإلجتماعية محدودة الدخل خاصة . غير الالئقة

2.أي خالل فترة اإلصالح االقتصادي ) 1991 سنة % 82ر2اإلنفاق على التعليم قد انخفض إلى حوالي

: ـ أثار برامج التكيف على الخدمات الصحية5

1. ـ نفس المرجع السابق

2. ، مرجع سابق عبدالحق بوعتروس ـ

85

كما هو الشأن بالنسبة للخدمات التعليمية ، نالحظ أن الخدمات الصحية عرفت نفس المصير خالل فترة

فمما و ال شك فيه أن تطبيق . اإلصالح اإلقتصادي و بعدها ، في جل البلدان العربية أو النامية بشكل عام

برنامج االصالح االقتصادي قد أدى إلى إرتفاع تكاليف توفير الخدمات الصحية سواء نتيجة إلرتفاع تكلفة

نتيجة - انشاء المنشآت الطبية أو إرتفاع أسعار المواد الصيدالنية و األجهزة الطبية المستوردة

فضال عن إرتفاع أجرة أو سعر الخدمة الطبية داتها في إطار إرتفاع المستوى - اجراءات برامج التكييف

العام لألسعار بشكل عام ، فضال عن تقليص اإلنفاق العام على الخدمات الصحية كإجراء من إجراءات

برامج التكييف االقتصادي، و التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الخدمة من جهة و تدهور الخدمات الصحية

الحكومية من جهة ثانية و فسح المجال للقطاع الخاص في هذا الميدان و بتكاليف باهظة ، و كل ذلك يقع

و أهم اإلجراءات التي اتخدت في مجال الخدمة الصحية و أدت . عبؤه على الفئات الفقيرة و محدودة الدخل

فرض رسوم على الخدمات الصحية العامة ، (الى ارتفاع تكلفتها فضال عن تخفيض االنفاق العام عليها

رفع أجرة الفحص الطبي ،زيادة أجرة المكوث في المستشفى ، تكليف المرضى بشراء األدوية داخل

و من تم . الخ ...المستشفيات و كذا تكليفهم بشراء بعض المستلزمات الصحية عند إجراء عمليات جراحية

نالحظ أن هذه التكلفة تقع على عاتق الفئات الفقيرة من المجتمع و كذا محدودي الدخل و غيرها من الفئات

العاطلة عن العمل و المسرحة من جراء تطبيق برامج االصالح االقتصادي ، بشكل مطلق ، كونها غير

.مستفيدة من الخدمات التأمينية و من تم فهي تتحمل هذه التكلفة بشكل مطلق

تمثل استثمارا سلبيا في الموارد البشرية ، مما ينعكس - الصحية و التعليمية - ان ارتفاع مثل هذه التكاليف

1.سلبا على التنمية االقتصادية بشكل عام

: أثار برامج التكييف على الفقراء -6

بشكل عام و نتيجة لإلنعكاسات اإلجتماعية السلبية لبرامج التكييف على فئات كبيرة من المجتمع و خاصة

فئة محدودي الدخل في المجتمعات التي كانت محل تطببيق هذه البرامج ، فإن حلقة الفقر قد ازدادت اتساعا

الذين يعيشون تحت خط الفقر فقد حدد خط الفقر بالمغرب خالل فترة (، ففي المغرب ارتفعت نسبة الفقراء

الى 1982 عام % 33ر1 دوالر للفرد الواحد سنويا في عموم المغرب من 230الثمانينات ب

كما أن حدة الفقر عرفت زيادة معتبرة . في غضون عا مين% 4ر5 أي بزيادة قدرها 1984 عام % 37ر6

بين هذين العامين ، و بإيجاز فإن حلقة الفقر قد اتسعت ،و حدته قد اشتدت % 22، حيث ارتفعت بنسبة

، حيث تشير البيانات المتاحة في هذا الميدان أن نسبة الفقراء إلىإاجمالي 84-82في الوقت داته بين عامي

من اجمالى السكان في % 16 كما كانت نسبة شديدي الفقر تقارب 1985 عام % 30السكان كانت

المغرب و بشكل عام فأن كل المؤشرات السابقة المتعلقة بأثار برامج التكييف االقتصادي على الجهة

1 . ، مرجع سابق عبدالحق بوعتروس ـ

86

االجتماعية من ارتفاع مستوى المعيشة و زيادة النفقات التعليمية و الصحية و انتشار البطالة و انخفاض

.الخ ...الدخل

كل تلك المؤشرات تدل على أن هناك عملية افقار واسعة للشرائح االجتماعية دات الدخول الدنيا في جل

ففي دراسة عن . الدول التي عرفت تدابير التكييف الهيكلي و ذلك سواء خالل فترة االصالح أو بعده

-84( خالل فترة االصالح الهيكلي % 50المغرب أشارت الى أن نسبة الفقراء في ريف المغرب قد بلغت

85. (

و كذلك الحال في تونس حيث عرفت المناطق الحضرية داخل المدن الكبرى خاصة تزايد نسبة الفقراء خالل

1.فترة االصالح االقتصادي

. خالصة الفصل

توصلنا من خالل هذا الفصل الي ان هذا النوع من االصالحات المدعومة من طرف المؤسسات الدولية

والتي تفرض على الدولة النامية تطبيق حزمة من االصالحات في مخلتف مناحي النشاط االقتصادي

واالجتماعي وصوال الى المجال السياسي، وقد كانت آثار برنامج التكييف الهيكلي جد مرهقة للمواطنين ، أي

ان آثاره كانت جد قاسية على الجانب االجتماعي،من تسريحات للعمال ورفع الدعم عن المواد االستهالكية

اال ان الدولة النامية ال تجد وجهة لحل مشاكلها اال . الواسعة االستهالك، مما ادى الى افقار المجتمع

. المنظمات الدولية

1. نفس المرجع السابق ـ

89

90

تـوطـئـة

نتتبع في هذا القسم مراحل تطور مساهمة القطاع الخاص في الصناعة بالجزائر، وقد شهدت

هذه المساهمة المد والجزر، وتباينت هذه المساهمة من فترة تاريخية ألخرى، حكمتها الظروف االقتصادية

ورهن دور هذا القطاع باختالف الساسة ومتخذي القرار، منذ . والسياسية الداخلية منها والخارجية

االستقالل ، اال انه برزت اشارات للخط والنهج االقتصادي الذي ستتبعه الدولة الفتية الحقا ، وحدد فيه

، وقانون االستثمار 1962صراحة او ضمنا دور القطاع الخاص ، وذلك من خالل ميثاق طرابلس سنة

. 1966وقانون االستثمار لسنة . 1964 ، وميثاق الجزائر لسنة 1963لسنة

سنقوم بتقسيم هذا القسم الى أربعة فصول نلخص فيها دور القطاع الصناعي الخاص بالجزائر، حيث

نخص كل فصل بمرحلة تاريخية معينة، استناذا الهم القوانين والقرارات المتخذة على المستوى االقتصادي،

او السياسي والتي تؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على دور القطاع الصناعي الخاص في االقتصاد

. الوطني

. القطاع الصناعي الخاص بالجزائر قبل فترة الثمانينات : الفصل الرابع

نحاول من خالل هذا الفصل التعرض للقطاع الخاص الصناعي في فترة االستعمار

اضافة الن الفترة تميزت بقيادتين .الفرنسي، الننا نؤمن ان نشوء هذا القطاع كان ابان االستعمار الفرنسي

فترة ) 79 ـ 65( وفترة ) 65 ـ 62 (سياسيتين متباينتين، تباين معهما النهج االقتصادي للجزائر، فترة

. المخططات واالشراف الكلي للدولة على االقتصاد الوطني

القطاع الصناعي الخاص في فترة بعد الثمانينات، : الفصل الخامس

وقد . شهدت هذه الفترة احداثا وتغيرات كبرى ، سواء على المستوى الوطني والعالمي

شهدت هذه الفترة االصالحات االقتصادية، التي قامت بها القيادة السياسية سواء بمحض ارادتها ، او

. قسرا ، بدعم من المنظمات الدولية

. القطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية : الفصل السادس

نحاول في هذا الفصل التعريف بوالية غرداية، وامكانياتها المادية والبشرية ، وكذا دور

. كما ساهتم باآلفاق الواعدة للقطاع الخاص الصناعي فيها . القطاع الخاص فيها، وخاصة الصناعي منه

91

92

تمهيد

نحاول من خالل هذا الفصل تتبع آثار تطور القطاع الصناعي الخاص الوطني ، ومعرفة القرارات

السياسية واالقتصادية التي لعبت دورا مهما في تحويل مساره وتدعيمه وتطويره، واالسباب التي جعلت دور

. ينتقل من الخوف الى االحتشام الى السيطرة على الحياة االقتصادية في الجزائر، بعد معرف كيفية نشوئه

: لذا قسمن هذا الفصل الى مباحث ثالث، تناولنا فيها مايلي

تعرضنا فيه الى كيفية نشوء القطاع .القطاع الصناعي الخاص ابان االحتالل الفرنسي : ـ المبحث االول 1

. الخاص ، وكيفية تحوله من التجارة الى الصناعية والعوامل التي ساعدت على ذلك

تعتبرهذه الفترة هي التي طبعت . القطاع الصناعي الخاص في الجزائر قبل الثمانينات : ـ المبحث الثاني 2

بالتركيز على الصناعات المصنعة وسيطرة القطاع العام وهيمنته على جميع مناحي الحيات االقتصادية

. واالجتماعية والسياسية

وتعد هذه المرحلة اهم مرحلة في تاريخ . القطاع الصناعي الخاص بعد الثمانينات : ـ المبحث الثالث 3

القطاع الخاص في الجزائر ، اين حدثت تغيرات جذرية في االقتصاد الوطني جراء عوامل داخلية اجتماعية

. وسياسية، وعوامل خارجية دولية، مست االقتصاد العالمي ككل

93

. ، ونشاة القطاع الصناعي الخاصضعية االقتصاد الجزائري ابان االستعمار الفرنسيو: المبحث األول

نحاول في هذا المبحث ان نتطرق لوضعية االقتصاد الجزائري خالل الفترة االستعمارية، الن ذلك

سيساعدنا فهم تطور االقتصاد الجزائري بعد االستقالل، نظرا لوجود العديد من الظواهر الموجودة نتيجة

. للمرحلة السابقة ، المرحلة االستعمارية

كانت السياسة الفرنسية في الجزائرابان : أوال ـ الوضع العام لالقتصاد الجزائري بان االستعمار

االحتالل تهدف الى جعل الجزائر مصدرا للمواد االولية، كي تضمن تزويد دواليب انتاجها منها، واالستمرار

عملت فرنسا على اغراء اصحاب رؤوس االموال . في التوسع الصناعي، وايجاد منفذ لتصريف منتجاتها

والمستثمرين الخواص ، والمغامرين بمجاالت وفرص االستثمار الواسعة وحظوظ االغتناء السهلة عبر القارات

، ورفع معدالت االرباح المنتظر تحقيقها من وراء ذلك ، بالدرجة االولى إلستمرار الصناعة األوربية وتوسعها

. من خالل االستثمار في مناطق االستيطان الجديدة

لقد اوجد االستعمار هيكلة لالقتصاد الجزائري المستعمر، هيكلة متناسقة سياسيا، اقتصاديا،

فكان االقتصاد . فلم يكن ممكنا تنظيم الجانب االقتصادي بعيدا عن القوة العسكرية. اجتماعيا، قانونيا، ثقافيا

مقسما الى اقتصادين متباينين شكال ومضمونا، احدهما عصري مرتبط بقطاع التصدير ومندمج تماما في

االقتصاد الفرنسي، والثاني متخلف لم يكن بتمتع بدرجة استعداد كافية لتفاعله مع االقتصاد االول، بهذا

: اصيب االقتصاد بتشوهات ظهرت بمظاهر متعددة منها

ـ اختالل العالقة بين الموارد المادية والموارد البشرية ، بفعل قلة الوسائل المادية وضعف التراكم 1

. من جهة، وارتفاع نسبة الزيادات السكانية من جهة ثانية )االستثمار (الراسمالي

: المتمثل في ـ المظهر الثاني، فيعكسه اختالل الهيكل االنتاجي 2

. ضعف نصيب الصناعة في تكوين الناتج الداخلي الخام، قياسا بنصيب الزراعةـ

اختالل هيكل وبالتالي ليد العاملة في القطاع الزراعي، غير المندمج في اقتصاد المبادلة،كبيرل تركز ـ

.التشغيل الذي يشكل المظهر الثالث من مظاهر التشوه

احادية هيكل التجارة الخارجية المتمثلة في تصدير عدد محدود من الموارد والمنتجات، فعل واقع السيطرة ـ

. واالندماج مظهرا آخر من مظاهر التشوه

لقطاعات التي تحقق غرض االرتباط والتبعية وتحقيق ا لىوجه االستعمار الفرنسي استثماراته ا

المصالح فقط، فقد تجلى ذلك بوضوح في انجاز بعض المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية لإلقتصاد الجزائري،

مثل خطوط السكك الحديدية، والموانئ البحرية والمطارات، وشق الطرق وبناء الجسور وغيرها من المشاريع

المرتبطة بتنمية القطاع العصري الذي ينتج منتجات تلبي رغبات المعمرين داخليا وفي فرنسا، خصوصا في

الجانب الفالحي الذي تميز باستحواذ المعمر على اجود االراضي واخصبها، مستعمال فيها الوسائل والمعدات

وهذا يبين لنا . بينما تركت االراضي الوعرة والبور للجزائريين الستغاللها في الزراعات المعاشية. الحديثة

االنفصال الواقع بين القطاع الحديث العائد لألوربيين والقطاع التقليدي الذي يعتمد على الوسائل البدائية في

. االستغالل، والعائد للجزائريين

94

كان الوضع في االرياف يتسم بخصائص اجتماعية واقتصادية، أقل ما يمكن ان يقال عنها، انها غير

1 :واهم هذه الخصائص. طبيعية

ـ وجود أقلية من المعمرين االروبين الذين استحوذوا على أجود األرضي وأخصبها ويجنون من 1

. ةمن داخل الجزائر من الزراع% 78استغاللها

دخل % 13من كبار المالك المسلمين الذين يجنون نسبة )من سكان األرياف %5( ـ وجود أقلية 2

. الجزائر من الزراعة

من سكان المنطقة الزراعية من المسلمين إلى تقاسم حصة ال تزيد عن % 95 ـ اضطرار أغلبية تشكل 3

. من مجموع دخل البلد من الزراعة% 9

يبين انتاج الفرد الجزائري وتركزت المنتجات الفالحية أساسا على الحبوب والكروم واللحوم ، والجدول التالي

. مقارنة بالفرنسي واالمريكي1954سنة

يبينان المنتجات الفالحية المختلفة التي انتجتها الجزائر ابان االحتالل ، وتحديدا في الفترة 2 و1والجدولين

. المنتجات الزراعية والصناعية األساسية التي اهتم بها المستعمر، حيث تبرز لنا 1954 الى 1950

1 ـ 5 :الجدول رقم

)مليون قنطار (المنتجات الفالحية

1950/1951 المنتجات 1951/1952 1952/1953 1953/1954

24.280 19.380 23.774 15.628 حبوب مختلفة

628 609 642 676 حبوب جافة

80 / / / ارز

8,5 10,6 7,6 15 األصواف

14,5 22,3 20,1 17,3 الياف قطنية

260 249 161 / بنجر سكري

200 295 213 186 تبغ

1.335 1.254 1.229 1.214 بطاطا شتوية

1.187 1.167 1.242 1.246 بطاطا ربيعية

980 1.020 1.084 1.041 تين

3.402 2.561 2.716 2.691 الحوامض

1.802 1.875 1.799 1.354 زيتون

270 285 208 260 عنب الطاولة

19.297 18.288 12.318 13.743 خمور

1.050 846 966 941 تمور

Source : Gouverneur general d'Algerie / La situation économique de l'algerie en

1954 / documments Algeriens / N°116 – Juin 1955 / Service d'information .

.118: ، ص 2 ، ط80اسماعيل العربي ، التنمية االقتصادية في الدول العربية في المغرب ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، سنة ـ 1

95

يالحظ من الجدول التركيز على انتاج كل من الحبوب المختلفة ، والخمور التي تتميز فيها الجزائر من حيث

الجدول التالي فيبرز انواع الحبوب المختلفة الت يتنتجها الجزائراما .الجودة

2 ـ 5 : الجدول رقم

1954 ـ 1953 )مليون قنطار (انواع الحبوب المختلفة وتوزيعها حسب المناطق

المجموع الجنوب قسنطينة وهران الجزائر المنتجات

9.558 / 4.725 3.077 1.756 قمح صلب

4.266 / 1.038 2.453 775 قمح لين

9.202 / 5.035 2.812 1.355 شعير

1.105 / 130 806 169 شوفان

24.280 149 10.928 9.148 4.055 المجموع

نفسه : المصدر

3 ـ 5 :الجدول رقم

)مليون هكلتر ( حسب المناطق 1954 ـ 1949تطورانتاج الخمور في الجزائر في الفترة

1954 1953 1952 1951 1950 1949 المنطقة

6.171 7.079 3.928 5.061 5.387 5.561 الجزائر

11.907 9.921 7.331 7.643 7.794 7.715 وهران

1.219 1.288 1.059 1.038 1.115 1.191 قسنطينة

19.297 18.288 12.318 13.742 14.296 14.467 المجموع

نفسه : المصدر

يالحظ من خالل الجدول تمركز انتاج الخمور في المدن الكبرى ، وهذا في نظرنا يعود الى سببين

االول التواجد المكثف للمعمرين في تلك المناطق، والثاني وجود االراضي الخصبة والواسعة التي . مهمين

. تساعد على الزراعات الكبيرة

أهم وثيقة تنموية حقيقية يمكن التوقف عندها، تهدف الى تغيير االوضاع االقتصادية إن

واالجتماعية للجزائريين، هو مخطط قسنطينة، الذي حاولت السلطات االستعمارية من خالل توجيه اهتمامها

لمشاكل الجزائر والجزائريين، وهذا ليس بدافع الود، بل بسبب الظروف الداخلية والخارجية، حيث تمثلت

.، وانتهاء الحرب العالمية الثانية 1954االولى في اندالع الثورة المباركة في

والواقع أن مخطط قسنطينة إنما كان جزءا من إستراتجية سياسية تقوم على افتراض ان المجهود الفرنسي

للتنمية، سيجعل بنهاية الحرب بحيث تتمكن فرنسا من تحويل جزء من تكاليف العمليات الحربية إلى مساعدة

اقتصادية، تسمح في نهاية األمر بإحالل الشركات االحتكارية ووكالء االستعمار الجديد محل الجنود و

والهدف السياسي األخر للمخطط ، هو تكوين نخبة مزعومة من البورجوازية و . الضباط المقاتلين في الجزائر

96

البيروقراطية الجزائرية، التي كان االستعمار إن يوفر قاعدة الرتباط من النوع جديد بين فرنسا و الجزائر

.يضمن تحقيق تقدم اقتصادي يلهي الشعب الجزائر عن التفكير في أهدافه في الحرية و االستقالل

يتوجه المشروع الى النهوض بالجزائر وتحديدا الريف الجزائري، الذي كان يعاني من التخلف

: االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وتتمثل اهداف المخطط فيما يلي

يكون ذلك باالعتناء بعدد كبير من سكان الريف، بتنمية قدراتهم ورفع مؤهالتهم حتى : ـ النهوض بالريف 1

1:يتمكنوا من بلوغ االهداف الموضوعة في الخطة، والمتمثلة في

. هكتار من االراضي الغابية 50.000استصالح *

. هكتار الموجودة والعمل على استصالحها300.000المحافظة على *

. هكتار من اراضي المستنقعات وزراعتها100.000تطهير *

. بناء سدين كبيرين، االول في ناحية عنابة والثاني في ناحية وهران *

تجهيز سهل عنابة، الذي ( هكتار، والعمل على 20.000توسيع مساحة االراضي المسقية الى *

) هكتار، بما يحتاجه من وسائل السقي 20.000 تبلغ مساحته

. هكتار60.000استصالح المساحات المسقية المنتشرة على حوالي ·

نقطة مياه رعوية في مناطق تربية المواشي، خصوصا مناطق الهضاب 900 الى 800انشاء من ·

.العليا

ان التصنيع . يعتبر التصنيع الركيزة االساسية بالنسبة للمخطط خصوصا بعد اكتشاف البترول: ـ التصنيع 2

سيحل الكثير من المشاكل الداخلية، من توفير مناصب شغل واالهتمام بالبنى التحتية، اضافة لتطور قطاع

. الخدمات المرتبط بالصناعة النفطية

ان التصنيع وفق المخطط يعني إنشاء في نفس الوقت ورشات صغيرة ومصانع من حجم متوسط، وفي االخير

. المصانع الكبيرة او المركبات الكبيرة، التي تتطلبها الصناعات القاعدية في الوقت المعاصر

. اما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الميزة فيها هي توفر االيدي العاملة الرخيصة

في ارزيوة مركب صناعة الصلب في عنابة ومركز الصناعات الكيميائيالكبرىومن أهم المشروعات

. في الجزائر و مشروع الفوسفات في جبل العنقط ومعمل تكرير النف

خطط ، فهي تشمل الصناعات الزراعية و الغذائية ومواد البناء ومن مإما الصناعات الخفيفة التي نص عليها ال

بناء على (التوقعات األساسية التي أشتمل عليها المخطط إن النفقات الحكومية لألغراض المدنية ستزداد

1964.2 ـ1959ين ب خالل الفترة %50 بنسبة)افتراض القضاء على الثورة الوطنية

إن انتماء الجزائر الى منطقة الفرنك ' : في هذا الصدد يذكر التقرير مايلي : ـ حركة رؤوس االموال 3

يضعها في وضع يختلف عن األوضاع الموجودة عليها بقية البلدان المتخلفة المستقلة، الواقعة تحت مخاطر

1 - Gouverneur General d'Algerie، PLAN DE CONSTANTINE ( 1959 – 1963 ) Rapport general ، Alger ، Presse de

l'imprimerie officielle،juin 1960،Page 40.

. 108: اسماعيل العربي ، مرجع سابق ، ص ـ 2

97

الصرف في مبادالتها مع مورديها وزبائنها، فهي مضطرة الى أن تهتم اهتماما خاصا ودائما بتوازن ميزان

حساباتها، حتى في حالة وجود مؤسستي اصدار مختلفتين، تعمالن واحدة ضمن المتروبول واالخرى على

مستوى الجزائر والصحراء، فإن تحويل االوراق النقدية، يتم بالتكافؤ وبدون اية حدود، وتنقل رؤوس االموال تتم

1' بحرية مطلقة

تتوقع الخطة تنقالت لألشخاص في االتجاهين عبر البحر االبيض : ـ حركة األشخاص 4

االطارات والتقنيين سوف يأتون لتدعيم تسيير الصناعة الجزائر، وفي جزء اقل من ذلك نشاطات .المتوسط

اخرى، وكذا االدارات التقنية، بينما سوف يلتحق عمال جزائريون برفقاء لهم يعيشون في المتروبول، او

يلتحقون بجزء ضئيل منهم يعيشون في بلدان اخرى من بلدان السوق االوربية المشتركة، تحت تحفظات

2.االجراءات المؤقتة المطبقة ألسباب أمنية، فإن تنقل االشخاص يبقى حرا بين الجزائر والمتروبول

ان ما يمكن قراءته من النقطتين السابقتين ان المستعمر يعتبر الجزائر جزءا من فرنسا، أي انه يريد ان

يتعامل مع الوضع الجزائري بمستجداته على اساس اندماجي، وهذا هو الشرط االساسي للقيام بعملية تنموية

. في الجزائر، محاوال من خالل ذلك استمالة الجزائريين ليصرفهم عن دعم الثورة

ان ما يمكن ان نوجزه عن االقتصاد الجزائري خالل الفترة االستعمارية، النبذة التاريخية المركزة حول الوضعية

االقتصاد الجزائري هو اقتصاد ' :االقتصادية واالجتماعية التي تليت مع برنامج طربلس، والتي جاء فيها

فهو يشكل مصدرا للمواد . استعماري، خاضع لفرنسا، ومقاليد ادارة هذا االقتصاد توجد بكاملها بيد األجانب

االولية وسوقا للممنتجات المصنوعة، وتظهر تبعية اإلقتصاد الجزائري لالقتصاد الفرنسي من خالل اهمية

باالضافة . المبادالت الخارجية مع فرنسا، فالجزائر كانت دوما تشكل الزبون األول والمورد األول بالنسبة لها

الى ما ذكر يتميز االقتصاد الجزائري ايضا بغياب التصنيع الجدي، بحيث ان اقلية من المحتلين استطاعت

هكتارا من 2.762.700فمساحة .اإلستيالء ـ وبدافع من المحتل ـ على أهم وسائل االنتاج ووسائل التمويل

االراضي المنتجة كانت تحت تصرفها، كما تحتكر النشاط المالي والنقدي، وتحتكر ايضا النشاط التجاري

3' من مجموع هذه النشاطات، كما تؤطر البالد تقنيا وٕاداريا %90والصناعي، حيث تسيطر على

. على توزيع االستثمارات الصناعية وفق مخطط قسنطينة 05يمكن ان نقف من خالل الجدول رقم

4 ـ 5: الجدول رقم

1 - PLAN DE CONSTANTINE ( 1959 – 1963 ) Rapport general ،opcit ، P 45.

. 42: نفس المرجع ، ص - 2 .697: ـ نفس المرجع السابق ، ص 3

98

)مليون فرنك فرنسي (بنية االستثمارات الصناعية وفق مخطط قسنطينة

المبالغ فروع النشاط االقتصادي

240الصناعات الغذائية

260مواد البناء

155محاجر ومقالع

620صناعات ميكانيكية والكترونية

48كيميائية

343النسيج

484صناعات مختلفة

1080 )الصلب ، بتروكيماوية (مشاريع كبرى

3230المجموع

Source : Djillali Eliabes /Capital privé et patrons d'industrie en Algerie 1962-1982

/ CREAD/ P:216 : قبل االستقالل القطاع الخاص الجزائري : ثانيا

يقوم االقتصاد الفرنسي كغيره في الدول الرأسمالي على تشجيع المبادرة الفردية، أي ان اساسه الملكية

فعند احتالل فرنسا للجزائر كانت هناك انماط ملكية .الفردية، التي يعد القطاع الخاص المحرك االساسي فيها

وهذا الشكل من .متعددة ومختلفة، من ملكية قبلية وملكية عروش الى جانب ملكيات صغيرة عائلية وفردية

الملكيات ال يساعد التوسع في الفالحة وال استعمال الوسائل الحديثة في االستغالل، وقد هذا التركيز على

لذا سعت فرنسا الى سن قوانين لحل هذه الروابط . الريف كون ان غالبية سكان الجزائر يشتغلون في الفالحة

في الملكية وضم الملكيات الى بعضها البعض، الحكام سيطرتها على الريف وتحويل هذه الملكيات الى

. ملكيات كبيرة له وللعمالء معه

من على إرساء قواعد ملموسة لدعم الملكية الفردية و هذا وفق مراسم قانونية عديدة وضعتها فرنسا علمت

.... " الذي تنص المادة الثالثة منه 1873 جويلية 26فنجد مرسوم .اجل تسيير وتنظيم الملكية الخاصة

1' ....تشكل الملكية الفردية الخاصة من حصة أو حصص األرضي لدوي الحقوق ويمنح سندات الملكية

وبهذا تمت هيكلة الملكية الخاصة للفالحين ، بمنح سندات ملكية ادارية مقننة ، وبالتالي القضاء على الملكية

واصبح التبادل خاضع لقوى السوق، وهذا أدى الى اتساع القاعدة االقتصادية للراس المال . على المشاع

زائرين مكونات من التجار و المنتجين تمالك ج مما ساعد على إبراز طبقة من الالتجاري في الزراعة،

قضي نهائية على كل اشكال الملكية ليعالج النواقص و16/02/1879 قانون وجاء. أالرضي ورأس المال

لملكية بين البرجوازية األوربية و الجزائرية اتمركز وألرياف او توسيع نمو الرأسمالية في التي تتعارض،

محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر ما بين عامي ' ـ عبد اللطيف بن اشنهو ، تكوين التخلف في الجزائر 1

.59 ، ص ك 1979 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 1962 ـ 1830

99

يمكن للمالكين و ايضا للمشترين بدون تميز في الجنسية او األصل ، ان . :..اذ جاء فيه مايلي.الموالية لها

يبادروا إلى اتخاذ االجرءات المنصوص عليها في هذا القانون من اجل الحصول على سندات ملكية

ويالحظ ان القانون ال يحصر امكانية الملكية في يد البورجوازيين الفرنسيين او الجزائريين 1' ....االرض

. فحسب، بل يتركها مفتوحة لكل الراغبين فيها، مهما كان اصلهم وجنسيتهم

قطاعات رغم سيطرة الرأسمال الفرنسي واالجنبي، فقد استطاع الرأسمال الجزائري ان يحقق تراكما محدودا في

دور ايجابي 1929زمة وكان ال 2،محدودة مثل تجارة الجملة و بعض صناعات التبغ و االغذية و النسيج

.في توسع ملكية الجزائريين بسبب الركود في راس المال االوربي

التي كان لها اثر في توسيع المدن بسبب الهجرة من الريف الى المدينة 1954أما خالل حرب التحرير

وجعلت ، االستعمارية لتوفير الدعم للبرجوازية الجزائريةتومحاولة المستعمر كسب صفوفها ،أدت بالسلطا

وهذا يدل على التركيز 3 ،1960من الدخل الزراعي في عام % 63من المالك يستخدمون على 22%

.الكبير لراس المال الزراعي لدى طبقة محدودة

اما في المدن فيبدو الفرق بين البورجوازية االوربية والجزائرية كبيرا، فالكفة ترجح لالولى على حساب

من مجموع المؤسسات الفردية في الجزائر 1954 خالل فترة 4 %47.3الثانية،حيث يمتلك الجزائريون نسبة

ربي لم تمنع البرجوازية و لكن هذه السيطرة الواضحة لراس المال اال.التي تخص الصناعة أو التجارة

الف منصب 30الجزائرية المكونة من التجار على تطوير التشغيل فيها ، حيث ارتفعت مناصب الشغل من

1960.5 الف سنة 97 الى اكثر من 1954عمل عام

6:ساهمت ثالث عوامل في تطوير الرأسمال الصناعي في المدن خصوصا هي

ـ الضغط الكبير الذي مارسه االستعمار على الريف بسبب الحرب، حول الكثير من التجار الجزائريين 1

. والصناعيين نشاطهم نحو المدن

فتاح التجارة الخارجية على السوق الداخلية ساعد انشاء الرأس المال الصناعي الذي كان يتمثل في ـ ان2

عامال في النسيج والصناعة الغذائية وأما )50_20( مؤسسة صناعية جزائرية يتراوح عدد عمالها مابين 100

.1959تتعد العشرة خالل فال مال ا ع100المؤسسات ما فوق

1

محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر ما بين عامي ' عبد اللطيف بن اشنهو ، تكوين التخلف في الجزائرـ

. 65: ، مرجع سابق ، ص 1962 ـ 1830 . 65: ـ نفس المرجع ، ص 2

3 - Secrétaria d'Etat de Planification ( direction statistique ) politique des revenus 1971 ، P28.

4- op cit ، P28

.28: نفس المرجع السابق ، ص - 5

ـ شهر زاد زغيب ، مكانة القطاع الخاص في النسيج الصناعي الجزائري منذ االستقالل ، اطروحة دكتوراه دولة في العلوم 6

. )بتصرف ( 39 ـ 38: ، ص 2004االقتصادية ، سنة

100

، ]1963 ـ 1959[ وخاصة فترة مخطط قسنطية 1954 بشكل واسع من شروط التراكم بعد دةستفااإل ـ 3

التي تم فيه منح الدعم للقطاع الخاص الصناعي بإرساء قواعد لعدة مشاريع ووحدات صناعية لخواص

الزرابي التي تمتاز ةكصناع [ولقد كانت هذه الصناعات معظمها متمركز في الصناعات النسجية .جزائريين

. ]كالمصبرات[صناعات الغذائية الو بتنظيم وٕانتاجية عالية

لعبت هذه العوامل دورا فعاال في تنمية وتطوير الراسمال الخاص، تحديدا في المدن ، اال ان مساهمته ظلت

.ضعيفة بسبب سيطرة الرأسمال االوربي ، كما انها بقيت في اغلبها محصورة في التجارة

. ثالثا ـ االصل االجتماعي والمهني ألرباب العمل في الجزائر

ان معرفة االصل االجتماعي ألرباب العمل الجزائريين في تلك الفترة لمعرفة مدى استعدادهم وقابليتهم

يمكن تقسيم ارباب العمل من حيث االصل االجتماعي والمهني في . للمساهمة في العملية التنموية مستقبال

: تلك الفترة الى اربعة فئات، هي

1 :ن فئة المفاوضين التجاريي ـ 1

تتكون هذه الفئة من رجال أعمال ساعدتهم ظروف الحرب التحررية ، فهم خاصة الى البرجوازية الجنوب و

الجنوب الشرقي للوطن ، حولي نصفهم من المزاب وواد سوف و بسكرة و مسيلة ، أو من الشرق على

منحدرين من العائالت الكبيرة التي . الحدود التونسية ، لكونها هذه المنطق تساعد على التبادل التجاري

أسالفهم في التجارة لكما اشتغا. كانت تجوب المغرب العربي الكبير ، معتمدين في تجارتهم على المقايضة

متجولين مابين تونس و افرقيا السوداء مرورا بجنوب الشمال الجزائر ، في التبادل على الحبوب و التمور

ية الكبيرة نوخصوصا على المواد الغذائية ذات الصنع الفرنسي ، كما أن هذه العائالت تنتمي الى االسرة الدي

اما عن عالقتهم باالستعمار الفرنسي، فبحكم نوعية عملهم وحكم انتمائهم الى ،و المعرفة باسم الشرفة

المناطق الحدودية، فلم تكن لديهم ثروة في شكل ملكية عقارية، وبالتالي حتى في المناطق التي وصل اليها

، فهم ا ان عدم اهتمامهم بالملكية العقارية لم يكن مطلق .االستعمار، لم يسهل عليه انتزاع أموالهم منهم

االخيرة من االحتالل ، اين صحيح لم يهتموا بالملكية العقارية كالمباني وخاصة االراضي ، اال في المراحل

كانت الظروف تساعد على ذالك ، إالأنهم فضلوا شراء الورشات الصناعية و المحالت التجارية في المدن

. الكبيرة

ية السياسية ، فتعرف هذه الفئة بعدم تعاملها سياسيا مع االستعمار الفرنسي ، حيث ال نجد فيها حاما من النا

البشاغا و القياد وال نواب مالية ، وهذا راجع الى عدم استقرارهم في مكان واحد نظرا لطبيعة نشاطهم ، و

.بالتالي لم تكن الوضعية السياسية من اهتمامهم االولى

في المدارس واكونتالمنتمين الى هذه الفئة االجتماعية قد )ارباب العمل(اما من ناحية تكوينهم المهني ، فإن

منهم فقط لم يدخلوا المدارس الفرنسية ، واكتفوا بالتعليم في المدارس القرآنية ، %18الفرنسية ، بحيث نجد

. 22 ـ 14: ـ عيسى مرازقة ،مرجع سابق ، ص 1

101

تحصل على شهادة الدراسة االبتدائية ، وتقريب النصف تابع الدراسة في الثانوية )1/6(وأن أكثرمن السدس

. 07 و 06ين رقم والتعليم لفترة زمنية ، كما يوضح ذلك الجدول5 ـ 5رقم الجدول

نسب التدريس في المدارس الفرنسية لفئة المفاوضين التجاريينالتقني-الثانوي-المتوسط االبتدائي بشهادة االبتدائي بدون شهادة لم يدخلوا المدارس المجموع العالي

18 25 15 35 7 100

. 15: ص / مرجع سابق / القطاع الخاص والتنمية في الجزائر / عيسى مرازقة : المصدر ان الذين لم يدخلوا المدارس الفرنسية و يتعلمون في المدارس القرآنية ، يواصلون تعليمهم حتى الخمسة او

السادس عشر من عمرهم ، وغالبا ما يتركون المواسسة التعليمية في الثامنة عشر من عمرهم ، ليتولوا مهام .المؤسسة مع األب أو األخ في شكل شركاء

6 ـ 5: الجدول رقم

االصل االجتماعي لقئة المفاوضين التجار ) %)

مهنة األب

المجموع فالح عامل عامل أداري في اإلدارة الفرنسية حرفي تاجر مفاوض تجاري

55 36 2 7 / / 100

مهنة افراد العائلة

مفاوض/صناعي حرفي/تاجر مجموع فالح عامل عامل أداري موظف إطار مهنة حرة

55 9 1 6 18 2 4 5 100

. 16: ص / نفسه : المصدر

إن أغلبية عناصر هذه الفئة ينتمون أو ينتسبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى مؤسسي جمعية العلماء على تغير وضعهم ةاء في الجمعية ، فتعاونت معهم الجمعيضالمسلمين ، فأغلبيتهم لهم أباء أو اقارب اع

االجتماعي ، ألن انصار الجمعية كانوا يرون ان النشاط االقتصادي هو وحده الكفيل بأن يخرج المسلمين من لقد وجدت البرجوازية في (الدرجة السفلى و يسمح لهم بالتالي أن يواجهوا بقوة متساوية االقتصاد الكولونيالي

، ومن ناحية ثانية خ للفرد و تخليصه من تأثيرات بعض أفكار الشيوانداء جمعية العلماء المسلمين ، تحرير المدعمين من طرف السلطة االستعمارية ، والسماح دالمالئم لوضع حد لهيمنة التجار اليهو وجدت اإلطار

للتجارة الجزائريين بتغطية التراب الوطني ، رغم العراقيل و القيود التي تفرضها اإلدارة االستعمارية و المتماثلة .في القانون الذي يمنع تنقل المسلمين بدون إذن

ان من بين العوامل المساعدة لهذه الفئة في تجارتها، هو التنظيم العقالني الذي نادت به جمعية العلماء، . وكذا خلق نظام تأمين وبنوك مستمدة من الشريعة االسالمية

اما في المرحلة االخيرة من االستعمار، فقد كان تطور تجارتهم نتيجة للهجرة الريفية وسهولة االجراءات، مما .كما سمحت لهم األموال من شراء مخازن ومحالت االوربيين. سمح لهم من التوسع خاصة في المدن الكبيرة

وابتداءا من منتصف الستينات، وبعدما تأكدوا من االستقرار السياسي، مالحظين النجاح الذي تحقق بالنسبة للبعض في المؤسسات الصناعية الصغيرة، وكذا الضمانات والتشجيعات الممنوحة في إطار قانون ٌاستثمار

. ، الذي هدف الى تشجيع االستثمارات االنتاجية، بدأ توجههم نحو النشاطات الصناعية1966لسنة

102

1. فئة التجار والحرفيين ـ 2

د أخذوا ق، ) هكتار20 إلى 10مثال عائالت ملكية من (ن افراد هذه الفئة منحدرين من عائالت بسيطة ا

مثلي م المواد الصناعية و البعض االخر من ةتجربة التجارة في مرحلة االستعمار ، فبعضهم كان من تجار

اكما أن من خصائص هذه الفئة مغادرة الريف في مرحلة الشباب ليفتحو. الشركات االجنبية في الجزائر

، حولوا المحالت 1950 و1940محالت تجارية مع االباء او االخوة في المدن الكبيرة في السنوات ما بين

كما تخصص بعضهم في البيع بالطرق . التجارية لمختلف السلع الى محالت متخصصة في نشاط واحد

لين من حين آلخر دورات يقومون بها في أسواق األرياف ، متخلين عن طريقة االعتماد غالحديثة ، مست

على البيع في المحالت فقط ، وهذا أيضا نتيجة لتأثير الطريقة المستعملة من قبل و التي سمحت لهم بتراكم

.رأس المال التجاري

إن أعضاء هذه الفئة قد اعتمدوا بالدرجة األولى على نظام العمل العائلي ، منحدرين من عائالت المزاب

من خصائصهم التجارة في القرى ، كونوا وجمعوا . نيو القبائل ، يعرفون بالتجار المتجول )منطقة غرداية (

رؤوس األموال التي تسمحت لهم بفتح متاجر في المدن الكبيرة في الوطن ، خاصة في الجزائر العاصمة

وجدوا أنفسهم في بداية االستقالل يملكون ثروات ، كان يصعب تشغيلها في القطاع التجارة . وحتى في فرنسا

: وهذا لسببين رئيسين هما

. قطاع التجارة وخاصة التجارة بالجملة و التجارة الخارجية مالتخوف من تأمي -1

تالي فإن أرباحه لم تبق مضمونة ال نسبيا ، وبانسبة لهم في تلك الفترة بدأ يعرف تشبعالان هذا القطاع ب -2

ة من تجربة الدول المتقدمة في بداية الثورة الصناعيا الذي كانت عليه في السابق ، وربما تعلمولبالشك

. في البنوكهم، باإلضافة إلى تخوفهم من وضع ثروات

ثمار في انتاج المواد سن كانا وراء توجيه استثمارهم إلى الفروع اإلنتاجية ، ولكن بتخصيص االببان الساهذ

. الغذائية ، خاصة تلك التي كانت تستورد من فرنسا

إن هذه األساليب المتعددة و المتنوعة في التجارة ، قد سمحت لهم بتكوين ثروة كبيرة في فترة التتعدى

مصدر الربح بفتح محالت عديدة في مختلف المدن ، وتسليمها لالخوة او لألبناء ، مما الجيلين ، مضاعفين

العاملين )1/3(سمح بنشوء فئة كبيرة من التجار الصغار في وقت وجيز ، حيث وصل العدد الى ثلث

2.المسلمين في المدن وهذا خاصة في المراحل االخيرة من االحتالل

. ويتضح ذلك من خالل الجدول اآلتي

7 ـ 5: الجدول رقم

التجارتجار والحرفييناالصل االجتماعي لقئة ال

مهنة األب

المجموع فالح عامل عامل أداري في اإلدارة الفرنسية حرفي تاجر مفاوض تجاري

.17 : عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، صـ 1

.18عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص ـ 2

103

/ 55 12 11 11 11 100

مهنة افراد العائلة

مفاوض/صناعي حرفي/تاجر مجموع فالح عامل عامل أداري موظف إطار مهنة حرة 23 27 8 7 13 7 14 1 100

18ص / مرجع سابق / القطاع الخاص والتنمية في الجزائر / عيسى مرازقة : المصدر

إن نوع التجارة التي تقوم بها هذه الفئة يتطلب مستوى معين من التعليم ، لذا نجد أغلبيتهم درسوا في

فقط لم يدخلوا المدارس ، و النصف منهم تابع الدراسة حتى المرحلة الثانوية ، او %12المدارس الفرنسية ،

إن هذا راجع لحرص اآلباء على تعليم أبنائهم قبل تسليمهم بعض المهام، نظرا للمشاكل التي . درس بالمراسلة

. تلقوها في التجارة من جراء أميتهم، ونظرا إلمكانياتهم المالية التي تسمح بذلك

8 ـ 5: الجدول رقم

تجار والحرفيينلقئة النسب التدريس في المدارس الفرنسية

بتدائي بدون شهادةاال لم يدخلوا المدارس بتدائي بشهادةاال تقني -ثانوي -متوسط عاليال المجموع

12 28 12 42 6 100

. 19: ص / نفسه : المصدر

لكه من رؤوس أموال من ناحية ، وكذا مستوى التعليم الذي توصلت إليه من مأن هذه الفئة ، وبفضل ما ت

الدولة ناحية ثانية ، قد أصبحت بعد االستقالل السياسي مباشرة، وبفضل التشجيعات التي منحت من طرف

في وضعية ساعدتها على دخول مجال االستثمار الصناعي، وهذا بخلق وحدات صغيرة وبسيطة ممولة

كما اتجه افراد هذه الفئة الى الخارج ليتعاقدوا مع اصحاب مصانع مشابهة . بفضل تراكم الرأسمال التجاري

في ألمانيا وٕايطاليا وفرنسا، وأخذوا منهم التجربة في التسيير، وعملوا على ان تشمل العقود المساعدة التقنية

. لفترة معينة، مقابل شراء اآلالت والمواد األولية والنصف المصنعة الضرورية لوحداتهم اإلنتاجة

1: ـ فئة العمال 3

تتكون هذه الفئة من نوعين من العمال، عمال عند المعمرين وعمال مغتربين، هم عمال مؤهلون للقيام

باألعمال الصناعية بفضل ما تعلموه عند الحرفيين األوربيين وفي الورشات الصناعية والشبه الصناعية

هذا التأهيل وهذا اإلستعداد من ناحية، وظروف الجزائر في بداية الستينات من ناحية ثانية، . والحرفية

. ساعدهم على شراء ورشات المعمرين بشروط مالية سهلة

ان فئة العمال والعمال المغتربين تشكل نسبة كبيرة في تكوين ما يسمى بالصناع الجزائريين حاليا، فهم

ففي كثير من . من االجمالي، ولكن وحداتهم صغيرة ومتواجدة في مناطق هامشية%30يشكلون حوالي

الحاالت ونظرا لنوعية نشاطهم يحولون جزءا من منازلهم الى ورشات للتفصيل والخياطة او صناعة االحذية

. مثال

صاحب عمل من هذا النوع، واغلبيتهم لهم 4000 أوضحت ان هناك حوالي 1976 ان احصائيات سنة

. عمال5ورشات إنتاجية في ميدان التفصيل وخياطة األلبسة واألحذية وهي تشغل اقل من

.19عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص ـ 1

104

9 ـ 5: الجدول رقم

) % ( االصل اإلجتماعي لفئة العمال مهنة األب

المجموع فالح عامل عامل أداري في اإلدارة الفرنسية حرفي تاجر مفاوض تجاري

/ 22 13 / 33 32 100

مهنة افراد العائلة

مفاوض/صناعي حرفي/تاجر مجموع فالح عامل عامل أداري موظف إطار مهنة حرة 21 11 1 5 10 13 34 5 100

. 21ص / مرجع سابق / القطاع الخاص والتنمية في الجزائر / عيسى مرازقة : المصدر

ان ما يمكن ان يقال عن هذه الفئة، هو التعود والتأقلم مع مهن وشروط عمل سيئة ومتغيرة، تعمل بكل جهد

مما سمح لها في . على اخذ كل ما هو نافع من معرفة في مصانع األوربيين سواءا داخل الوطن أو خارجه

فجر االستقالل األخذ بزمام االمور بالنسبة للمصانع المهجورة من طرف المعمرين، او التي بيعت لهم

. بشروط سهلة، معتمدين في اغلب االحيان على مدخرات افراد العائلة

1: ـ فئة المقاولين الجدد 4

رغم تشعب اصلها وتكوينها خاصة في ظل االستقالل، وفي إطار استراتيجية التنمية المعتمدة، اال انه

انها متكونة من محترفين في المجال الصناعي . يمكن اعتبارها كقاعدة لقطاع خاص جديد في الجزائر

وهذه الفئة ظهرت مع مشاكل القطاع العام والقوانين الجديدة . والخدمي، أخذوا التجربة في القطاع العام

لالستثمار التي ظهرت بعد الثمانينات

استنتاجات مهمة عن الفترة االستعمارية : رابعا

ما يمكن تسجيله اختصارا عن الفترة االستعمارية بعض المالحظات تعد مهمة من حيث آثارها على الحياة

2 :االقتصادية و االجتماعية بعد االستقالل لعل أولها

: ـ مكانة قطاع المحروقات في االقتصاد الوطني1

ازداد االهتمام به من حيث حجم االستثمارات المنجزة و حجم 1953 منذ اكتشاف البترول في الجزائر سنة

يوضـح حجـم االستثمارات 10اإلنتاج و كذا حصــة المحروقات فــي الصادرات إلى الخارج، و الجــدول رقم

. التي ينجزها القطاع البترولي

10 ـ 5: جدول رقم

)مليون فرنك فرنسي (تطور االستثمارات في قطاع المحروقات 62 60/61 58/59 56/57 54/55 52/53

بحث وانتاج 135.6 251.3 491.7 1565.2 935 917.4

.22عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص ـ 1

، االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة ، أطروحة دكتوراه دولة عبد اهللا بلوناسـ 2

10: ، ص 2005، 2004في العلوم االقتصادية تخصص نقود و مالية ، جامعة الجزائر،

105

نقل - - - 570.1 915 1.4

مجموع االستثمارات 135.6 251.3 491.7 2135.3 1850 918.8

Source : Djillali Eliabes /Capital privé et patrons d'industrie en Algerie 1962-1982/

opcit / P215 يحتل قطاع المحروقات نسبا مرتفعة و متزايدة في الصادرات نحو الخارج و بالضبط نحو فرنسا،

. وتراكم رأس المال في هذا القطاع ليس له أثر حقيقي على باقي االقتصاد الجزائري

11 ـ 5جدول رقم

)مليون فرنك فرنسي (بنية الصادرات البيان الصادرات ا إلجمالية صادرات المحروقات )%(

58 3747 1959

54 3589 1960

54 3146 1961

59 3069 1962 Source : Benachenhou Abdelatif / l’Expérience Algérienne de Planification et de

développement (1962- 1982) / Algérie / OPU, 1979 / P03

ـ النزوح الريفي2

أدى التفقير المتزايد الذي سببه االستغالل االستعماري و جمود التوظيف في الزراعة، عدم انتظامية

العمل الموسمي، تجزئة األراضي و انخفاض مردو ديتها، و إجماال عدم قدرة اإلدارة االستعمارية على حل

المشاكل االقتصادية و االجتماعية للمجتمع الجزائري و على رأسها البطالة و تدهور المستوى المعيشي

للسكان خاصة في األرياف باإلضافة إلى القمع العسكري، و من ثم الهجرة نحو المدن و نحو فرنسا، حيث

جزائري نحو فرنسا، و 200000تمت هجرة ما يقرب من )1924-1920(نسجل أنه في الفترة ما بين

، و الهجرة الداخلية أدت إلى اختالل التوازن بين )1954- 1949( شخص ما بين 763000أصبح عددهم

المدن و األرياف و التباين في توزيع الدخول و كان أغلب النازحين يقطنون البيوت القصديرية و تطور

يقطنون البيوت 100000 منهم 1946 سنة 356000 إلى 1906شخص سنة 174000عددهم من

1.القصديرية و األكواخ

ـ الفوارق االجتماعية3

: هذه الفوارق االجتماعية التي بدت في المجتمع الجزائري منذ الحرب العالمية الثانية، ففي الزراعة مثال

مالك يحوزون على 8500، هناك 1951هناك تمركز في الملكية العقارية، حسب إحصائيات سنة

من األراضي، و استمر هذا التمركز العقاري إلى% 25 من المالك يحوزون %1.2أي هكتار1688000

1 ـ Benissad Hocine،Restructurations et Réformes Economiques(1979-1993)، Algérie : OPU،

1994،P : 252

106

من المساحة % 50 من المالك يحوزون نسبة % 8 أن نسبة 1973سجل في سنة غاية االستقـالل، بل

و في مجال الصناعة و التجارة ال تخلو من الفوارق االجتماعية، فقد سمح مخطط قسنطينة .الصالحة للزراعة

1.بظــهور برجوازيــة تجارية و صناعية

ـ تغيير هيكلي في بنية االقتصاد الجزائري 4

أدى هذا التشويه في بنية االقتصاد الجزائري إلى تعميق التبعية و غرس جذور التخلف اقتصاديا، و

المجاعة والفقر واألمراض االجتماعية، أي تفكك العالقات االقتصادية و االجتماعية للمجتمع الجزائري، كما

وتفكـك )انفتاح زراعــي أكثر منه صناعي (الجزائـري عقب االستقــالل بانفتاح على الخارج تميز االقتصاد

ضعف االرتباط بين مناطق الوطــن، و االرتباط الوثيق باالقتصاد الفرنســي ســواء علـى مستوى : داخلــي

القطاع الزراعــي أوالصناعي، بالنسبة لسوق العمل و سوق السلع على السواء، فكل قطاع مرتــبط بالخارج من

% 40فالغذاء و الملبس علــى سبيل المثال يشكـالن « حيث استــيراد مدخالت اإلنتاج أو تسـويق مخرجاتــه،

2"1959من مجموع الواردات الجزائرية لسنة

من %80من الصادرات موجهة نحو فرنسا و . %85 لكـون 1968 و يتجلى هذا االرتباط أكثــر سنة

. الواردات آتية من فرنسا

ـ فتح منافذ إضافية للصناعة االستعمارية5

إلى عزل الجزائر و بروز مشكلة الندرة و )45-43(أدت الحرب العالمية الثانية و خاصة في الفترة

التضخم، و دفع ذلك المستعمر إلى تبني سياسة إحالل الواردات فأنجزت استثمارات في الصناعة الميكانيكية

بينما ... ، صناعة مواد البناء)المواد الدسمة(صناعة كيماوية )...األدوات المنزلية، العربات(و المعدنية

) 62-45(واصلت الزراعة التصديرية في إنتاج الحمضيات، و مواد غذائية، كما نالحــظ أنه خالل الفترة

كانت االستثمارات الصناعية مركزة جغرافيا في الجزائر، وهران، عنابة و قسنطينة،

مثلما هو الحال أثناء ( ولكنها غيرت من بنيتها اإلنتاجــية فأصبحت تتجه بصفة اقل نحو األنشطة القاعدية

، أما القطاع البترولي ...)خيوط الغزل، عصير الفواكه،(و بصفة أكثر نحو الصناعات الخفيفــة )فترة الحرب

كل هذا .فواصل تطوره بشكل واضح في حين تبذل جهــود أقــل بخصوص التنوع في بنية االقتصاد الجزائري

أسواق و البحث عـن (métropolitaineيؤكد أن االستعمار هدفه إنشاء منفذ إضافي للصناعة االستعمارية

3.لتصريف منتجاته و ليس إقامة صناعة حقيقية في الجزائر

.1964وهذا ما اكده التقرير الذي اوردناه سلبقا الذي تال في مؤتمر طرابلس سنة

).65 ـ 62 (بعد االستقالل ضعية االقتصاد الجزائري و: المبحث الثاني

:65 ـ 62استراتيجية التنمية خالل المرحلة : أوال

:، االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة، مرجع سابق ، ص عبد اهللا بلوناسـ 1

11 . 2 - A.Brahimi, l’économie algérienne, Algérie: OPU, 1991, p.30

12، مرجع سابق ، ص ، االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة عبد اهللا بلوناسـ 3

107

على تحديد التوجهات السياسية )1966-1962(ركزت قيادة الدولة الفتية في استقاللها المقصود في فترة

االقتصادية وأساليب تطبيقها وقد تبلور ذلك في برنامج طرابلس الذي صادقت عليه الحكومة المؤقتة في

، فقد حدد السياسة االقتصادية بالحديث عن االستقالل االقتصادي عن تأميم الثروات الوطنية 1962جوان

وجزء من تجارة الجملة التي كانت يسيطر عليها األجانب ، وكذا كل المؤسسات المالية في البالد ، ونبذ تام

للتنمية على النمط الرأسمالي ، ولكن تعدو أن تكون هذه التوجهات عبارة عن قرارات سياسية ال غير ،أما

اعتبرت الزراعة في بداية البرنامج القاعدة األساسية .النموذج االقتصادي فقد حدد على شكل عموميات

1.للتنمية أما القطاع الصناعي فهو لخدمة الزراعة

:يمكن أن نلخص من هذه الوثيقة ما يلي

.وقف النهج الرأسمالي للتنمية وتعويضه بالنهج االشتراكي اعتمادا على التأميم-1

.تبني التخطيط المركزي أداة لتحقيق ذلك-2

.كان هذا البرنامج وثيقة سياسية أكثر منها برنامج عمل خاصة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية

، 1964إن الوثيقة التي بدا فيها تجسيد ما أقرا في برنامج طرابلس هي القرارات التي جاءت في ميثاق الجزائر سنة

انطالقا من ميزة ةخاصة وان هذا الميثاق قد تضمن جزءا كبيرا من القرارات المتعلقة بالتنمية االقتصادي

.االزدواجية التي يتميز بها االقتصاد الوطني في جميع المجاالت

ما 1962ورثت الجزائر غداة االستقالل منظومة اقتصادية خاضعة تماما لالقتصاد الفرنسي ، إذ كانت عام

من الواردات تأتي من فرنسا % 80 من الصادرات الجزائرية موجهة إلى فرنسا ، كما كانت % 85يقارب من

، إضافة النعدام اإلطارات الكفأة القادرة على تسيير بعد رحيل المعمر ، ولتغطية االحتياج في هذا 2أيضا

. األخير ظهر للوجود التسيير الذاتي الذي يعتمد على اإلدارة الجماعية

3: جاءت الخطوط العريضة للسياسة االقتصادية للبالد على النحو التالي

إقامة إصالح زراعي لصالح جمهور الفالحين الصغار ،وذلك بتنظيم القطاع الزراعي غير المسير ذاتيا في -1

شكل تعاونيات إلى أن تتحقق الظروف الموضوعية لتحويله إلى مزارع مسير ذاتيا ، وهذا هو النموذج الذي يجب

.أن يسود القطاع الزراعي على المدى الطويل

تستوجب تنمية القطاع الصناعي المسير ذاتيا وليس فقط التوجيه والتحويل التدريجي للقطاع الصناعي -2

.الخاص ، بل إنشاء مؤسسات صناعية جديدة مملوكة للدولة

:وتم تحديد المعايير التي تحكم إنشاء هذه المؤسسات كالتالي

. هذه المؤسسات ةإنشاء مناصب شغل جديدة بما تسمح به مرد ودي-أ

.تموين االستهالك المحلي -ب

1 - Hamid M. Temmar ، strategie de devcloppement independant – le cas de l'algerie – un bilan ،

OPU ،1983 ، P ; 24. 2 23: ، ص 1993ج، .م.د: ـ احمد هني ، اقتصاد الجزائر المستقلة ، الجزائر

.76: ، ص 98ـ محمد زوزي ، استراتيجية التنمية واشكالية التشغيل ـ دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير ، جامعة باتنة 3

108

إنشاء مركبات من شأنها إرساء القواعد الصناعة الثقيلة في الجزائر ، وتحقيق هذه المركبات يستوجب -ج

هذه المشاريع وهو ما يستوجب إبقاء مراعاة أبعاد جغرافية تتجاوز ة مردودينالبحث عن أسواق واسعة لتامي

. المجال الوطني ، حيث تكون هناك إمكانيات للتكامل دون أن يؤثر ذلك على االختيارات االشتراكية للبالد

:في المجال المالي والتجارة كانت التوجيهات كالتالي -3

تأميم المؤسسات المالية للقطاع الخاص وفي انتظار ذلك على الدولة إنشاء المؤسسات الضرورية لتوفير -أ

.الخدمة الالزمة للقطاع العام

بالنسبة للتجارة، يعتبر تنويع الصادرات والتجارة الخارجية من الهداف القريبة المدى بينما يتم تأميم التجارة -ب

وفي انتظار تحقيق ذلك كليا فعلى القطاع االشتراكي أن يقوم على عمليات التصدير . الخارجية على مدى أطول

.واالستيراد التي تخص نشاطه

:إذ جاء في نصه .يقترح الميثاق كأداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية التخطيط الشامل واإللزامي

يجب التعجيل بإنشاء نظام للتخطيط االشتراكي يتصف بأنه ديمقراطي اإلعداد إلزامي التنفيذ ،ومن أهم وظائفه "

1" لتحقيقها ةتحديد األهداف الكمية والوسائل الالزم

بدأت الدولة في إنشاء األدوات التي تمكنها من القيام بتخطيط االقتصاد وخلق الشروط المالئمة لذلك ، وهكذا

، سبق ذلك توقيع اتفاقية بترولية 1966أسست شركات وطنية أخذت مكان لجان التسيير وتأميم المناجم سنة

2.، وقامت كذلك بتأميم المنظومة البنكية وتأميم تدريجي للتجارة الخارجية1965جديدة في سبتمبر

:لقد خلص الميثاق إلى أن التصنيع يجب أن يهدف إلى

.خلق مناصب شغل -1

.االكتفاء الذاتي في الغذاء-2

.أن تكون مستخدمة للمنتجات الزراعية -3

.أي انه يجب االعتماد بداية على الصناعات الخفيفة، أما الصناعات الثقيلة تكون في الدرجة الثانية

مصانع 03 مصانع للجلود واألحذية و06 مصانع للصناعات النسيجية و05ميالد)66-62(وشهدت المرحلة

.3.للصناعات الغذائية

:من خالل النقاط الواردة آنفا يمكن أن نخلص إلى ما يلي

وضوح الفلسفة االقتصادية التي تبنتها الجزائر، متمثلة في النهج االشتراكي الذي يستلزم نشوء القطاع -1

. العام المبني على أساس التأمينات

. إتباع المرحلية في التنفيذ، خصوصا في تحويل المؤسسات إلى مسير ذاتيا-2

:بروز المقدمات األساسية إلستراتجية التنمية على المدى الطويل ،متمثلة في -3

1رسالة ماجستير في العلوم ) 83 ـ 67 ( ـ عبد الوهاب بن بريكة ، السياسة الوطنية لالستيراد في الجزائر خالل الفترة

. 24: ، ص 86االقتصادية ، جامعة باتنة ، 2. 24: ـ احمد هني ، مرجع سابق ، ص

3 - Hamid M Temmar ، op.cit ، P ;26

109

. على الصناعات الثقيلة التي كانت نتيجة لها نشوء المركبات الصناعية الكبيرة داالعتما-أ

. الصالح الزراعي الذي أدى إلى ظهور الثورة الزراعية فيما بعد -ب

لفرنسا وذلك باإلجراءات المتخذة في المجال التجاري المعتمدة على تنويع ةالقضاء على التبعية االقتصادي-4

الصادرات والتجارة الخارجية بصفة عامة ،و هذا ما انعكس سياسة التجارة الخارجية مستقبال من حيث

.تنويعها مكانيا

إن أهم ما استرعى انتباهنا في هذا السياق هو ما تعلق بالقطاع الرأسمالي ،حيث جاء في خصوصه ما

." تلزم القطاع االشتراكي باالعتماد على القطاع الرأسمالي لكي يؤمن استمراره :"يلي

تفطن المؤتمرون إلى أن إقامة صناعات ثقيلة تستوجب بالضرورة البحث عن أسواق خارجية للتصدير -5

.نظرا لضيق السوق الوطنية

أنشئت الصناعات الثقيلة بهدف إنشاء تكامل قطاعي نظرا للتمفصل الموجود بين قطاعات النشاط -6

. )تقليدية، حديثة: زراعة(الذي غلب عليه طابع االزدواجية - غداة خروج المستعمر–االقتصادي

وفي صدد الحديث عن هذه المرحلة ال يجب أن نغفل عن حلقة مهمة في الجزائر لها وزن كبير على

1التي شهدت تغيرا سياسيا انعكس على الجانب االقتصادي كمايلي1965الخيارات االقتصادية، وهي مرحلة

من غير المعقول أن يبني مجتمع هالعدول عن إعطاء األولوية في مجال التصنيع للصناعات الخفيفة، ألن-1

اشتراكي اعتمادا على الصناعات الخفيفة، وعلى هذا األساس أعطي المركز الريادي للصناعات الثقيلة التي

. تعتبر الوسيلة الوحيدة لبلوغ تنمية سريعة

الذي بإمكانه )قطاع الدولة(إن إقامة صناعات ثقيلة قوية ال يتم إال باالعتماد على القطاع العام -2

. كبيرةعاالستثمار في مشاري

إن هذه الفترة تميزت بانشغال الدولة باعادت بناء القدرات الخاصة بها ، كما ال يمكن أن نحدد فيها إستراتجية

لكن المهم أنها كانت فترة تحضير للشروط . تنمية واضحة المعالم، بل كانت عبارة عن برامج تنموية سنوية

2.الضرورية والالزمة لقيام إستراتجية تنموية على المدى الطويل مستقبال

مرحلة انتقالية بالنسبة لالقتصاد الوطني، او كما تسمى عند 65 / 62 تعد مرحلة :الوضعية العامة : ثانيا

بعض الكتاب بمرحلة االعداد لالنطالق، او مرحلة االنتظار، اال انه مهما كانت التسمية فالمرحلة قد شهدت

صدور وثيقتين اخذت تتضح من خاللهما المعالم الكبرى والتوجهات العامة للسلطة الفتية في المجال

. االقتصادي على الخصوص

أي الدولة التي تتحمل أعباء التنمية، و لذلك تميزت ،هي الفترة التي لم تظهر فيها دولة بالمفهوم االقتصادي

السياسة االقتصادية خالل هذه الفترة بالبطء و تراجع النمو و انعدام الرؤية االقتصادية المستقبلية، و قد زاد

الوضع االقتصادي تعقيدا خـــالل هذه الفترة أمام االفــتقار إلى اإلطارات المسـيرة في القطاعات اإلدارية

. واالقتصادية و التجارية و نقص الخبراء في مجال العلوم و التكنولوجيا و الشؤون المالية 1 - Hamid M Temmar ، op.cit ، P ;27.

. 78: محمد زوزي ، مرجع سابق ، ص ـ 2

110

وأمام هذا الواقع الصعب لم يكن أمام القادة الجزائريون آنذاك سوى االحتفاظ باألجهزة الموروثة عن العهد

قبل االستقالل باإلضافة على من مسيرين، و قوانين و مراسيم و ممارسات كانت قائمة: االستعماري

التي اعتبرت ضــرورة ال )1964-1959( في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مشروع قسنطينة االستمرار

، تتعهد الدولة الفرنسية بتقديم الدعــم 1962يمكــن االستغناء عنها، واستنادا إلى ما تنص عليه معاهدة أيفيان

1 .المالي والتقنــي للدولة الجزائرية الناشئة من أجل إحياء المشاريع المعطلة في مشروع قسنطينة و إكمالها

كما ورثت الجزائر بعض الهياكــل و المنشآت االقتصادية و االجتماعية، مما سمــح لها بالشروع في العمليــة

الطرق المعبدة، خطوط النقل، الخطوط الحديدية، مطارات صغيرة، نــوادي : التنموية دون استثمارات مقابلة

ومؤسسات اجتماعية و إدارية، مجموعة من المدارس و هياكــل التكوين، الكشف عن بعض الخامات و

طبيب و خمسة مهندسين، و نتيجة لهذا الوضع جاءت سياسة 120 فني جزائري، 1300المعادن، حوالي

2:الجزائر خالل هذه الفترة منصبة على مايلي

مليون جزائــري مهــددون 12اإلبقاء على الوضع الموروث عن االستعمار و تركيز الجهود لتأمين معيشــة *

بالجوع

محاولة إيجاد حلول لعدة تناقضات كالبطالــة و توفر األراضــي الزراعية، التناقض بين الصفـة االستعماريـة *

. لالقتصاد الجزائري و بين حاجيات المواطنين

. محاولة االستفادة من اإلمتيازات المقدمة من طرف الحكومة الفرنسية بناء على ما تم في اتفاقيات أيفيان*

باإلضافة إلى ذلك برزت إرادة قوية لفرض رقابة إدارية علـى النشاط االقتصادي، و احتكار الدائـــرة الماليــة *

و دائــرة التخطيط باعتبارهما مجاال حيويا لممارسة السلطة االقتصاديــة، أي التوجــه نحو ميكانزمات التخطــيط

لكن حتى وظائف اإلنتاج و التوزيع التجاري، فالدولة هي أكبر ، المركزي ليس فقط لوظائف االستثمار

مستثمر، أكبر مستهلك، أكبر مشغل وأول بنكي في البالد، و في هذا اإلطار تم اإلعالن عن األمالك التي

أو )األمالك العقارية غير الزراعية (و منح إدارتها سواء للجهاز اإلداري " أمالك شاغرة " تركها المعمرون

، وهكذا ظهر نظامان في إدارة )الوحدات الصناعية و الزراعية و التجارية(للعمال الذين يشتغلون فيها

: الوحدات االقتصادية

330التسيير الذاتي للمزارع و الوحدات الصناعية الصغيرة الحجم التي تركها المعمرون تقدر بحوالي ـ

، و تخص الصناعات الغذائيـــة، مواد البناء، المحاجر 1964 عامل في سنة 3000مؤسسة بمجموع

مراسيم (الوحدات في مجال الصناعات الحديدية والميكانيكية والكهربائية وصناعـــة الخشب و عدد محدود من

.) حول التسيير الذاتي1963

إنشاء دواوين وطنية مثل الديوان الوطني للحبوب، الديوان الوطني للتجارة، و الديوان الوطني لإلصالح ـ

الذي يضمن تموين كل األمــالك المسيرة ذاتيا بمدخالت اإلنتاج و تسويــق منتجاتها، ONRAالزراعي

.19: ، مرجع سابق، ص عبد اهللا بلوناسـ 1

20: ، مرجع سابق، ص عبد اهللا بلوناسـ 2

111

الذي يمثل احتكار الدولة لعملية االستيراد لقائمة واسعة من المنتجات و ONACOالديوان الوطني للتوزيع

. احتكار التصدير لبعض المنتجات األساسية

إنشاء شركات وطنية، سواء على أساس هياكل موجودة سابقا مثل شركة الكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية ـ

. لنقل و تسويق المحروقات

مثل تأميم األراضي ،تركها أصحابها كما عملت السلطات الجزائرية إلى تأميم األمالك االستعمارية التي

، 1966/1967، ثم الشركات البترولية األنجلوسكسونية و البنوك سنوات 1963الزراعية و المناجم سنة

شرعت السلطات الجزائرية في الرقابة على ،موازاة مع ذلك ونتيجة للتخوف من هروب رؤوس األموال

، فرض رقابة على 1964، الدينار الجزائري 1963السياسة النقدية و المالية و ذلك بإنشاء البنك المركزي

الرقابة على والجزائري للتحويل وعدم قابلية الدينار1963الصرف مــع منطقة الفرنك ابتداء من أكتوبر

1. :التجارة الخارجية

النسيج، الجلود، المواد الغذائية، في : وبفضل التمويل الخارجي، أنشأت الدولة مشاريع إنتاجية في قطاعات

إال أن الركود االقتصادي العام لم يسمح بنموها، و عموما 1962إطار مخطط استعجالي للتنمية الصناعية

2: :يمكن القول أن هذه الفترة تميزت بتعايش أربع قطاعات ضمن الصناعة الجزائرية

قطاع التسيير الذاتي المتكون من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي كانت ملكا للمعمرين، و الذي ـ 1

ما يخص التمويل، نقص الموارد البشرية المؤهلة، التموين، التسويق و عدم واجه العديد من المشاكل منها

رغبة الدولة في االستمرار في هذا النوع من التسيير، و لذلك انتقلت مجـمـوع الوحدات المسيرة ذاتـــيا تدريـجيا

، أصبح القطاع الصناعي المسير 1973الشركات الوطنية بعد إنشاء القطاع العام، ففي سنة تحت رقابــة

.مـن اليد العاملة اإلجمالية % 0.3ذاتيا يمثل اقل

قطاع خاص أجنبي ممثال في الشـركات الفرنسية التي كانت لـها فـروع في الجزائـر باإلضافة إلى ـ 2

. الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في حقول البترول و الغاز

فصدور " قطاع خاص وطني ناشئ للمقاولين الجزائريين الخواص، ال يحظى بدعم السلطات العموميــة، ـ 3

مثال كان يتعلق فقط باالستثمارات األجنبيـة، و هو ما يعنـــي ضمنيا منع 1963قانون االستثمارات سنة

االستثـمار الخاص الوطنــي، و في نفس السنة تم تعيين مندوبــين عن الحكومة في كل شركـة خاصــة بهدف

" في نظام التسيير الذاتي االتحضيرإلدماجه

. ورث ملكياته عن المستعمر أو كون من طرف الدولة1966قطاع عمومي نامي ابتداء من سنة ـ 4

ومما تجدر اإلشارة إليه كذلك أنه رغم ضبابية الرؤية حول مستقبل التنمية االقتصادية في هذه الفترة، إال أنه

3:اتخذت بعض القرارات تعد هامة األثر لمستقبل االقتصاد الجزائري لعشريات قادمة نذكر منها

.21:، ص نفس المرجع السابقـ 1

، .20: ، ص ، مرجع سابق عبد هللا بلوناس2 .21:ـ ـ نفس المرجع السابق ص 3

112

، )األشغال العمومية، االتصاالت (رفض االستعانة بالخبرات األجنبية ماعدا في بعض المجاالت التقنية *

.وكان لهذا القرار تكلفته من حيث عدم اكتساب الخبرة المهنية بصفة سريعة

اعتبار نشاط الوساطـة االقتصاديـة خارج القانون و نشاط طفيلـي، و هو ما جعل أسـواق السلـع و الخدمات *

..ال تشتغـل بصفـة جيــدة لكـــون نشاطات الوساطـة غـــير محددة و غيرمنظمة

لى ظهور إ تحد صعب في منتصف السبعينات و دفعت 1962شكلت سياسة األجور المنخفضة منذ *

الرشــوة،

الضريبي والتوجـه نحو أدى إلى ظـهور التهرب%90تحديد الضريبـة على دخل الشركات إلى مستوى

1. :)الخفي (االقتصاد الموازي

. التشريعات الخاصة بالمرحلة : ثالثا

: ميثاق طرابلس ـ1

: " المعالم الكبرى للسياسة االقتصادية الجزائرية غداة االستقالل جاء فيه 1962أوضح ميثاق طرابلس

ان التنمية الحقيقية والطويلة المدى بالنسبة للوطن ، مرتبطة بإقامة صناعات قاعدية ضرورية من اجل فالحة

. على هذا االساس منحت الجزائر إمكانيات كبيرة للصناعات البترولية وصناعات الحديد والصلب . متطورة

وال يجب . وفي هذا اإلطار تتحمل الدولة مسؤولية توفير الظروف والوسائل الكفيلة بإنشاء صناعات ثقيلة

على الدولة بأي ثمن أن تساهم في إيجاد قاعدة صناعية لفائدة البرجوازية المحلية ، كما هو الحال في بعض

. 2" الدول ، بل يجب أن تحد من تطورها بفضل اجراءات صارمة

البد على : " على هذا االساس حدد موقع القطاع الخاص في المشروع االجتماعي ، حيث جاء بخصوصه

الدولة ان تكون المهندس الرئيسي في البناء االقتصادي ، وعليها ان تحتل المراكز المهيمنة في االقتصاد

اال انه يجب ان يكون تحت سيطرة القطاع العام ، وان ". والسماح بقطاع خاص على اساس شر البد منه

يجب على الدولة ان : " وقد جاء في هذا الصدد ما يلي . تكون خاضعة للخطة التنمية التي تضعها السلطة

توجه مجهوداتها في اتقان نحو الصناعة الحرفية ، ووضع الصناعة الصغيرة المحلية كانت أو جهوية تحت

3". مراقبتها ، واستغالل المواد االولية ذات الصفة الزراعية

: يمكن مما سبق الوقوف على ما يلي

. ـ ان الخيار االستراتيجي في االقتصاد الوطني منح للقطاع العام ، من خالل تبني االشتراكية نهجا فكريا 1

. ـ ان القطاع الخاص واقع حال ال يمكن تجاهله 2

ـ العداء الذي يكنه الساسة الجدد للقطاع الخاص ، حيث اعتبروه شرا البد منه ، وهذا يعود حسب اعتقادنا 3

: إلى

.21:، ص نفس المرجع السابقـ 1

2-BENAOUDA HAMEL ،Systeme productif Algerien et independance nationale ، OPU algerie 1983،TOME 1،

P.136. . )بتصرف ( . 41،42: ، ص مرجع سابق ـ شهر زاد زغيب ، 3

113

. الدور االستغاللي الذي كانت تلعبه المؤسسات االستعمارية الخاصة *

. دور بعض البرجوازيين الوطنيين مع االستعمار *

وهذا برأينا يقتل روح المبادرة فيه ، . ـ وضع القطاع الخاص تحت رقابة الدولة ، وتحديد مجاالت تحركه 4

. وهي االساس في تطوره ، وبالتالي مساهمته الفعالة في االقتصاد الوطني

.وهذا ما سنتطرق اليه الحقا

. 1963قانون االستثمار لسنة ـ 2

يعتبر اول قانون لالستثمار 1963 جويلية 26 المؤرخ في 277 ـ 63ان قانون االستثمار الخاص رقم

بالنسبة للجزائر المستقلة يتطرق للقطاع الخاص ، فقد اعطى الحرية لالستثمارات الخاصة ولكن بشروط

: اهمها

. أ ـ توطين االستثمارات

. ب ـ تحديث وتجديد عوامل االنتاج

1. جـ ـ التكوين والترقية المهنية

اال ان هذا القانون قد جاء ليدخل تنظيما على النشاط االقتصادي الممارس من طرف الرأسماليين االجانب

. في الجزائر، أي انه كان موجها للقطاع الخاص األجنبي وليس الوطني

ان الضمانات واالمتيازات المذكورة في هذا القانون : " حيث جاء في المادة الثانية منه القانون ما يلي

ان حرية " كما يؤكد في المادة الثالثة منه على ." خاصة باإلستثمارات األجنبية مهما كان مصدرها

2" االستثمار معترف بها لألشخاص الماديين والمعنويين األجانب

ان الفئات البورجزازية الصغيرة من القطاع التجاري : " ... كما جاء في الفقرة الرابعة من نفس القانون ما يلي

والفالحين المتوسطين ، يجب ان تعطل مفعولها بسلسلة من االجراءات لتقلل من النمو البرجوازي الكامن في

هذه الفئات ، دون ان تمس بوضعيتها أو تؤدي الى تدهورها ، فبالعكس على الحزب ان يفسر لهذه الفئات ،

ان سياسة الحكم الثوري تستهدف انهاء استغاللها من طرف الرأس المال التجاري والبنكي والصناعي الكبير ،

."وادخال تحسينات ملحوظة على وضعها

يتضح مما سبق ان لهجة العداء للقطاع الخاص الوطني ال تزال قائمة ، وما يدعم ذلك هو ما جاء في

اننا نرغب " 1963امام المجلس الوطني في ديسمبر " السيد بومعزة " تصريح وزير اإلقتصاد في تلك الفترة

اننا نرغب في قطاع خاص يجلب ... في بقاء القطاع الخاص ، ولكننا نعلمه انه سيزول في االمد الطويل

كما اعلن في نفس اليوم عن " لنا كوادر جديدة يحافظ على الموجودة ، والتي نحن في امس الحاجة اليها

3. القانون المتعلق باسترجاع الدولة ألمالك اإلدارة الفرنسية والتي اشتراها الجزائريون

)بتصرف ( .65. ص مرجع سابق ، عيسى مرازقة ، ـ1

.42شهر زاد زغيب ،مرجع سابق ، ص ـ 2

. 65: ص مرجع سابق ، ـ عيسى مرازقة ،3

114

تستوقفنا هنا عدة نقاط مهمة نبرر من خاللها سبب ضعف مساهمة القطاع الخاص الوطني في عملية

: التنمية الشاملة بعد االستقالل وهي على النحو التالي

ـ منح حرية التحرك للقطاع الخاص األجنبي ، باعترافه بحرية االستثمار لألشخاص الماديين والمعنويين 1

األجانب ، مهما كان مصدر االستثمارات ، وهذا نلمس من خالله نوعا من التناقض بين الخيارات التنموية

المعتمدة على القطاع العام من جهة ومن جهة أخرى وأكثر أهمية ، بناء اقتصاد مستقل غير خاضع للدول

. األجنبية

: ـ تصريح وزير االقتصاد الذي كله تناقضات ، ويبرز ذلك من قوله 2

. نرغب في بقاء القطاع الخاص *

. انه سيزول في االمد الطويل *

. نرغب في قطاع خاص يجلب لنا الكوادر التي نحن في امس الحاجة اليها *

إضافة إلعالنه عن حملة التاميمات التي تقوم بها الدولة باسترجاع الممتلكات التي اشتراها الجزائريون

. من الفرنسيين

ان ما ورد سابقا يوحي الى ضبابية كبيرة في التعامل مع القطاع الخاص في تلك الفترة ، وهذا يجعل من

. القطاع الخاص متخوف من اإلقدام على تحمل المسؤوليات المنتظرة منه ، ومساهمته في عملية التنمية

. وسنبرز ذلك من خالل األرقام المحتشمة التي حققها خالل تلك الفترة

يعد ميثاق الجزائر اول وثيقة اقرت في اول اجتماع لجبهة التحرير الوطني : 1964ميثاق الجزائر لسنة ـ 3

ترتكز . بعد االستقالل ،كما يعتبر ايضا اول وثيقة تقترح استراتيجية شاملة ومحددة لتنمية اقتصادية اجتماعية

: هذه االستراتيجية على

. ـ التحكم في العالقات االقتصادية مع السوق الدولية، التي تهيمن عليها القوى االمبريالية1

. ـ تاميم القطاع البنكي ، وقطاع التوزيع بالجملة2

. ، داخل المجتمع)التسيير الذاتي ( ـ تكوين اقتصاد بوتير تنسجم مع تنمية الفكر االشتراكي 3

يجب ان يهدف التصنيع الى ثالث اهداف . االصالح الزراعي ومنح االولوية للتصنيع: وبالنتيجة يكون

وتأتي . خلق مناصب شغل، االكتفاء الذاتي في المواد االستهالكية، ومنفذ للمنتجات الفالحية: اساسية

الصناعات الثقيلة في المرتبة الثانية، وهذا خوفا من الوقوع في ضائقة الفوائدة االجنبية عند اقامة مشاريع

1.تتميز بنسبة عالية من التركيز الرأسمالي

5 انشئت من طرف القطاع العام 66 – 62كانت الخطوة االولى هي اقامة صناعات خفيفة، ففي سنة

اال ان هذه االستراتيجية . مصانع للمنتجات الغذائية 3 مصانع النتاج االحذية والجلود و 6مصانع للنسيج و

2 .1965تم التخلي عنها بعد انقالب

1 - Hamid M.Temmar ، Stratégie de développement indépendente ، O.Cit ،P 25-26

2. 26: نفس المرجع السابق ، ص ـ

115

، فقد فيما يتعلق بالقطاع الخاصاتسمت هذه المرحلة كغيرها من المراحل السابقة بالغموض والتناقضات

: جاء في نصوص الميثاق فيما تعلق بالقطاع الخاص سواء الوطني أو األجنبي مايلي

أ ـ إن الرأسمال الوطني الخاص يوجد في فرعي االقتصاد وهما ، المؤسسات التجارية الكبيرة ، والمالكين

1.الكبار لألراضي الزراعية

ب ـ إن المهم والضروري ، هو القضاء على كل محاوالت الرأسمال األجنبي في التأثير على الحياة السياسية

2.الوطنية ، والتفكير بوضوح في العالقة التي يمكن ان تكون بين الدولة والرأسمال األجنبي المستثمر

جـ ـ إن الحكم الثوري يجب أن يتبع سياسة مبنية على التفريق بين الملكية االستغاللية والملكية غير

3.والملكية الصغيرة غير االستغاللية يجب احترامها .... استغاللية

د ـ الحكم الثوري ال يمكن أن يسمح لنفسه بأي توقف في محاربة الملكية الخاصة المستغلة ، سواء في الريف

أو في المدينة ، وان االستهانة بالقاعدة االجتماعية للعناصر الرأسمالية التي تجد حلفاء لها خارج البالد ،

تشكل عائقا على السياسة الثورية ، وان الجماهير الكادحة في المدن واألرياف قادرة على قهر الصعوبات

4 .ةالناشئة لمقاومة تخريب القوى المناهضة لالشتراكي

، والمتعلقة بالقطاع 64ان ما يمكن مالحظته من خالل بعض النصوص الواردة في ميثاق الجزائر لسنة

الخاص ، إن النظرة إلى هذا األخير أخذت تتطور ، إال أن ذلك لم يطمئن القطاع الخاص ، إال أن المؤيدين

لدور اكبر للقطاع الخاص في مجال التنمية داخل دواليب الحكم ، بدأت بصماتهم في الظهور ، هذا أدى

إلى استعمال مفردات جديدة ، كما انه بدأ يحظى بقليل من االهتمام ، ويمكن أن نلمس ذلك من خالل

: اآلتي

والمطلوب منه . ـ االلتفات إلى مجاالت نشاطه ، التي كانت التجارة الكبيرة والملكيات الزراعية الكبيرة 1

. المساهمة في مجهود التصنيع ، لدعم القطاع العام

ـ ان التخوف من تأثير القطاع الخاص في القرار السياسي الداخلي من جهة ، ومن جهة أخرى وجود 2

ومعنى ذلك قبول . عالقات تربطه بالخارج ، وهذا دون شك حسب صناع القرار يهدد الخيارات بالتراجع

القطاع الخاص في حالة انتفاء الصفات السابقة عنه ، كما أن شروط قبول القطاع الخاص أخذت في التبلور

. ، إال أنها ال تطمئن كما ذكرنا سابقا

ـ إن المفردات الجديدة التي يمكن أن تستوقفنا هي الملكية االستغاللية والملكية غير االستغاللية ، إضافة 3

بالرغم من التفريق بين النوعين من الملكية الخاصة، فان . ليجب احترام الملكية غير االستقاللية الصغيرة

وهذا ما لمسنا فيه نوعا من التناقض ، مقارنة بتحديد المثير هو تحديد الملكية غير االستغاللية بالصغر

.66: ، مرجع سابق ، ص عيسى مرازقةـ 1

.66: نفس المرجع السابق ، ص ،ـ 23- ABDELHAMID AMIRUCHE ، MOHAMED KAMAL CHELGHAM ، Le secteur privé dans la doctrine

économique national،La revue du CE.N.E.A.P، N°2 Juin 85 ( L’industrie privé en Algérie ) ، Imprimerie APN ، P :

29. .44: ـ شهر زاد زغيب ، مكانة القطاع الخاص في النسيج الصناعي الجزائري منذ االستقالل ، مرجع سابق ، ص 4

116

وهذا يجعلنا نقف على حقيقة )التجارة الكبيرة والملكيات الزراعية الكبيرة (مجاالت نشاط القطاع الخاص

التوتر الذي كان موجودا عند صناع القرار في التعامل مع القطاع الخاص بشقيه ، وعدم إمكانية تحديد دوره

، وهذا ما جعل من مساهمة القطاع الخاص في المجهود التنموي في تلك الفترة هامشي ، الن المجهود كان

.منصبا حول دعم القطاع العام

: تتميز بما يلي 65 ـ 62كانت الصناعة في الفترة

. ـ انها كانت خاضعة للرأس المال االجنبي 1

. % 50 ـ وصلت نسبة استغالل الصناعات الغذائية لطاقتها االنتاجية 2

. ـ االنعدام الكلي لتجديد اآلالت والعمل على تهريب االرباح الى الخارج بشتى الطرق3

. ـ عدم وجود صناعات قاعدية ترتكز عليها بقية الصناعات االخرى4

ـ ان التصنيع خالل هذه الفترة كان يعتمد على تنمية قطاع التصدير ، الذي يهدف الى تزويد االقتصاديات 5

1.العاليمة بالمواد االولية

اليمكن في هذه المرحلة الحديث عن قطاع خاص وطني، بل قطاع خاص صناعي فرنسي، اضافة للشركات

. المتعددة الجنسيات التي تعمل في قطاع النفط بالخصوص

) 1960ـ 1950 (ويمكن من خالل الجدول التالي ان نعرف تطور المؤسسات غير الزراعية في الفترة

12 ـ 5: الجدول رقم

)1960ـ 1950 (تطور المؤسسات غير الزراعية في الفترة

السنوات الشركات مؤسسات االوربيين مؤسسات المسلمين6710 17643 7562 1950

7043 18093 8349 1951

7224 18279 9338 1952

7688 18838 9381 1953

8607 19311 9625 1954

8861 19120 9832 1955

8618 18507 9864 1956

7947 18110 9715 1957

- - 9141 1958

- - 10387 1959

15000 24500 10450 1960

Source : Djillali Eliabes / opcit / P218

).69 ـ 65 (القطاع الصناعي الخاص في الفترة : لث المبحث الثا

استرتيجية التنمية خالل المرحلة : أوال

انتهجت الجزائر في هذه الفترة الطريق الالرأسمالي في عملية التنمية، الذي يعتبر القطاع العام المحرك

وكان أساس هذه االستراتيجية اعمال دبرنيس، التي تجعل من التصنيع . االساسي لعملية التنمية االقتصادية

. الثقيل الوسيلة الكفيلة بتطوير القطاعات االخرى لما لها من امكانيات الربط االمامي والخلفي

7: ، ص1989 ـ ديسمبر 41فاطمة ، استراتيجية التصنيع، االولويات واالهداف والنتائج ،أحداث اقتصادية ،العدد . قـ 1

117

لقد برزت هذه السياسة بوضوح في المواثيق والتشريعات التي سبقت المرحلة ، ميثاق طرابلس،

. 1966 وقانون االستثمار لسنة 64 وميثاق الجزائر سنة 1963 وكذا 1962وقانون االستثمار لسنة

اضافة . شهدت هذه المرحلة ثالث مخططات للتنمية ، مخطط ثالثي ، ومخططتين رباعيين اول وثاني

وما ميز المرحلة الوضوح التام للسياسة االقتصادية، المركز اساسا على القطاع . 76للميثاق الوطني لسنة

. العام في قيادة عملية التنمية للدولة الفتية

1:وكانت األهداف الكبرى الستراتيجية التنمية الوطنية حسب وزارة التخطيط الجزائرية ترتكز على مايلي

اإلنتاجي نحو السوق إنشاء سوق وطنية تشكل قاعدة أساسية للتنمية االقتصادية و ذلك بتوجيه الجهاز *

الداخلي بخالف السياسة االستعمارية التي عملت على توجيهه نحو الخارج، و باعتبار أن معظم االستثمارات

ليس سلع االستهالك، فإن الجزائر أبقت علـى الصناعية موجهة في مرحلة أولى نحو إنتاج سلع التجهيز و

و التخصص في تصدير المحروقات باعتبارها تملك التكنولوجيةانفتاحها نحو الخارج فيما تعلق باالستيرادات

. فيها ميزة نسبية

.التكامل العمودي لمختلف فروع االقتصاد و التوزيع المتوازن لالستثمارات بما يدعم التوازن الجهوي*

. إنشاء و تطوير مصادر تراكم رأس المال*

ضمان االستقاللية المالية للجزائر للتحرر من التبعية االقتصادية للخارج مع تنويع العالقات ·

االقتصادية بما يحقق توازن المبادالت مع الخارج السيما دول العالم الثالث إنعاش قطاع الزراعة في

جرارات، (مرحلة ثانية و ذلك بمكننة الريف ووضع تحت تصرف الفالحين مختلف وسائل اإلنتاج

لخلق الفائض الزراعي و القضاء على البطالة في الوسط الريفي، و إعادة توزيع الدخول )...أسمدة

.بصفة عادلة

. 1969-1967 ـ االستراتيجية من خالل المخطط الثالثي 1

جديدة في تاريخ النظام االقتصادي الجزائري، بداية1967تعتبر سنة

:ولقد تميز التخطيط في هذه المرحلة بخاصيتين

.المخططات المتوسطة األجل التوجه نحو ·

لنهوض بها ، لفي مختلف القطاعات كمحاولة تميز باالرتفاع المتزايد في حجم االستثمارات الفعلية ·

وزيادة اإلمكانيات المادية للمجتمع ، وكان االهتمام وذلك راجع إلى اتساع فترة تطبيق المخطط

2. مع مختلف القطاعات مثل الفالحة والخدمات بتطوير القطاع الصناعي للتماشي

استقبال ا هامة يتم من خاللها يخلق سوقهلكون ، االهتمام بالتصنيع ولقد اتضح لنا ذلك جليا من خالل

مليار دج كهدف 9.06وقد كان تحديد . العمل األخرى، خاصة منها المنتجات الزراعية منتجات نشاطات

17. : ـ محمد الحسين بن يسعد ، مرجع سابق ، ص 1

. 268: ـ محمد الحسين بن يسعد ، تجربة الجزائر في التنمية والتخطيط ، مرجع سابق ، ص 2

118

يعود إلى أنها قدرت أن اإلمكانيات البشرية والمادية ال تسمح بأكثر من استثماري في المخطط الثالثي وذلك

. باستثمارات أولية للمخطط الثالثي هذا المبلغ

:مجموعات متجانسة هي وكان توزيع االستثمارات الفعلية على ثالث

مليار دج، 1.88الزراعة ( مليار دج 6.79 والتي قد خصص لها،االستثمارات اإلنتاجية مباشرة *

. مليار دج4.91الصناعة

التحتية مليار دج موزعة على البنية2.01غير اإلنتاجية مباشرة ،وقد خصص لها مبلغ االستثمارات*

. مليار دج1.73 مليار دج البنية التحتية االجتماعية 0.28االقتصادية

.دج36.000.00 مليار دج بـ 0.36االستثمارات شبه اإلنتاجية ، وقد خصص له مبلغ *

إلى 1967امتد من سنة من خالل ما تطرقنا إيه فيما يخص استثمارات المخطط الثالثي للتنمية والذي

االستثمار للقطاعات األساسية ، أنه يوضح لنا االتجاه األول للدولة من خالل وضع أولويات1969

وتليهم االستثمارات شبه منتجة حيث أسفرت وخصوصا لإلستثمارات المنتجة و االستثمارات الغير منتجة

:تطبيق المخطط كالتالي أعمال االستثمار عن معدالت فعلية مع نهاية

.% 97معدل االنجاز الفعلي لالستثمارات المنتجة *

.%78معدل االنجاز الفعلي لالستثمارات شبه المنتجة هو *

%.127لالستثمارات غير المنتجة هو معدل االنجاز الفعلي *

غيرالمنتجة مباشرة إلى عامل اجتماعي يتمثل في التعطش الكبير ويعود السبب في سرعة انجاز االستثمارات

من هذا النوع من االستثمارات، مما جعل االفراد يساهمون عن طريق المحرومة في المناطق من تجسيدها

دراسات شديدة لكون هذا النوع من االستثمارات ال يتطلب: التطوعي ،أما العامل الثاني فإنه فني العمل

.ومعقدة مما يسهل تنفيذه

التخطيطية للمراحل القادمة وذلك من خالل لإلعداد لتطبيق السياسة وبالتالي فإن هذا المخطط يعتبر البداية

. االستثمارات للنهوض باالقتصاد الوطني أولويات توزيع

:1970/1973 :المخطط الرباعي األول للتنميةـ استراتيجية التنمية من خالل 2

الثالثي للتنمية، أين تم فيه تحديد ونهاية المرحلة التجريبية لنظام التخطيط بالمخطط1970مع بداية سنة

األسس لسياسة الدولة اتجاه التنمية االقتصادية واالجتماعية، أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع

االشتراكي وتعزيز االستقالل االقتصادي، تم الدخول في المرحلة الثانية من المخططات وذلك بدعم االقتصاد

تحقيق االستقالل متوسطة األجل، ووقف أولويات محددة ،عملت الدولة على تنميتها ودعمها للوصول إلى

.والسياسية الحقيقي من مختلف جوانبه االجتماعية واالقتصادية

: المتمثلة فيالربعةا وباالعتماد على وسيلة التخطيط وتوزيع االستثمارات على القطاعات

.القطاع المنتج مباشرة-

.مباشرة القطاع غير المنتج -

.القطاع شبه منتج-

119

.قطاع خدمات اإلنتاج-

الوطني إن وضع المنظومة القانونية لتسيير االقتصاد :للمؤسسات العمومية االقتصادية التسيير االشتراكي أ ـ

القانوني الدي جاء به األمر وفقا لتوجيهات الدولة بتطبيق التسيير االشتراكي للمؤسسات حددها النص

النص تحكم الدولة في جوانب الحياة االقتصادية، حيث يؤكد هذا .1971 المؤرخ في نوفمبر 71/74:رقم

الوطنية، وكذا مختلف المؤسسات العمومية العمومية ذات الصبغة وذلك من خالل تمثيل الدولة للمؤسسات

للمؤسسات وقد اتبعت الدولة نظام التسييراالشتراكي. والجهوي، ومختلف الدواوين الوطنية ذات الطابع المحلي

البطالة، وتحقيق التعاون العمومية لتحسين الظروف االجتماعية للشعب بخلق مناصب الشغل والقضاء على

المؤسسات العمومية بتبعية في تنفيد السياسة وقد اتسمت هذه. بين األفراد وترقية العالقات االنتاجية

السلطة الوصية ،في مراقبة مدى تطابق نشاط المؤسسات مع االقتصادية العامة وذلك من خالل صالحية

مراقبة مدى تطبيق النصوص القانونية والتعليمات ،التي تصل إلى مختلف السياسة العامة للدولة، وكذا

للمؤسسات العمومية االقتصادية، في إطار مركزية اتخاذ القرار الذي اعتمدته في هذه االدارات الوصية

.المرحلة

االتحاد السوفياتي، ونظرا للنتائج المحققة وقد اقتدت الجزائر بنظام التسيير االشتراكي بالدول اإلشتراكية مثل

بالمساهمة في تسيير المؤسسات واالستثمارات لدفع عجلة التنمية من هذا النظام الذي يعطي للشعب الفرصة

.المشاركة عن طريق

بالجانب االقتصادي للمؤسسة ، وبالتالي فقد وضعت الدولة أنذاك ، هياكل إدارية لتسيير عملية النهوض

مشروع، وهو تحقيق التوازن المالي، والربح من خالل العمل على تحقيق األهداف االقتصادية ألي

تعمل على تحقيق متطلبات العمال الضرورية، لتحقيق المادي، وتوفير الظروف االجتماعية التي

. األهداف االستراتيجية

القطاع المنتج مباشرة، كان أول األولويات التي كما عرفنا في المخططات السابقة فإن القطاع الصناعي أو

االستثمارات الكلية، وذلك لمواصلة بناء الهيكل الصناعي المتمثل في خصصت لها الدولة أكبر حصة من

العمومية االقتصادية تحت وصاية السلطة المركزية بتفويض للسلطات الالمركزية وفق مختلف المؤسسات

.قوانين وتنظيمات تقوم السلطة الوصية على السهر على تطبيقها

مليار دج، بينما كانت االستثمارات 48.00مالي للقطاع الصناعي قدر بـ حيث تم تخصيص اعتماد

1. مليار دج 74.15القطاع هي الفعلية لهذا

:تنمية قطاع الهياكل األساسية ـ ب

األساسي في في المخططات السابقة فإن القائمين على تخصيص االستثمارات قد رتبوا هذا القطاع كما سبق

تكملة للسياسة التنموية المعتمدة المرتبة الثانية من حيث االستثمارات الخاصة بالمخطط الرباعي الثاني وذلك

ـ حسن بهلول ، مرجع سابق 1

120

مليار دج بينما كانت االستثمارت الفعلية في 32.27بـ من الدولة، حيث قدر االعتماد المالي لهدا القطاع

.مليار دج 24.50 نهاية مدة المخطط مقدرة بـ

النقل ،المناطق الصناعية والحالةالجوية وكانت هذه االستثمارات تتمثل أساسا في التربية والتكوين، شبكة

1. ،السكن ، واستثمارات أخرى

التوجه هذا المخطط بإعطاء األولوية لقطاع التربية والتكوين ويليه قطاع السكن وذلك يظهر حيث تميز

والتكوين ومحاولة مسايرة األساسي للدولة التي تعمل على تحسين مستوى أفراد الشعب من حيث التعليم

. طلبات السكن لمختلف األفراد

:االنتاج تنمية قطاع خدمات جـ ـ

قطاعات االنتاج ويخدم التنمية وقد حظي هذا القطاع الوسيط الدي يلعب دور مهم في الربط بين مختلف

مليار دج، وقد بلغت االستثمارات 10.50مقدر بـ االقتصادية واالجتماعية، حيث تم تخصيص اعتماد مالي

مؤسسات البناء واألشغال :وكانت هذه االستثمارات تتمثل أساسا في مليار دج،10.22الفعلية فيه مبلغ

. السلكية والالسلكية،التخزين والتوزيع ،المواصالت ،السياحة، النقل

:1974/1977:الرباعي الثاني للتنمية المخطط ـ استراتيجية التنمية من خالل 3

والرباعي األول ، الحظنا توجه الدولة والسياسة االقتصادية من خالل ما تعرضنا له في المخططين الثالثي

باالعتماد على القطاع المنتج واعطاء األولوية في االستثمارات للقطاع الصناعي ثم المتبعة لتحقيق التنمية ،

استثمارات المخطط يليه القطاع الزراعي، هذا التوجه في زيادة االستثمارات تأكد من خالل التخصيص لحجم

.الرباعي الثاني

الدولة الجزائرية في توزيع االستثمارات، سوف نتطرق من حيث وبعدما عرفنا األولويات التي اعتمدت عليها

التطورات التي أجريت على مختلف القطاعات وبالخصوص القطاع خالل هذا المخطط إلى مختلف

االقتصادية، ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية وبلوغ األهداف المخططة، التي تم الصناعي، ومؤسساته

.اعتمادها من خالل المخطط الرباعي الثاني للتنمية

12 مليار دج، أي بزيادة 110خالل هذا المخطط ارتفاع كبير حيث بلغ وعرف حجم االستثمار المرخص به

.الثالثي وبزيادة أربع مرات على المخطط الرباعي األول مرة على المخطط

15/01/74االستثمارات عن طريق خالصة مداوالت مجلس الثورة والحكومة، ما بين وكما تم الترخيص لهذه

المحلية باعتبارهم الهيئة القائمة والوصية على تطبيق المخططات، مع مختلف الهيئات 14/05/74 وسنة

. التابعة لها

تدعيم الهياكل األساسية وتحسين األوضاع وقد عرف هذا المخطط وضع أولويات واتجاهات أساسية بهدف،

للنتائج االيجابية عموما والمحققة من خالل المخططين ويعود هذا التخصيص.االجتماعية واالقتصادية

:المخطط بما يلي السابقين ،وقد كان اهتمام

ـ نفس المرجع السابق ، 1

121

:تدعيم القطاع االجتماعيأ ـ

االجتماعي لألفراد بصفة عامة ،وبالعمال القائمين على المؤسسات اإلنتاجية بصفة لقد تم االهتمام بالجانب

.وذلك لخلق التوازن وتلبية الحاجيات األساسية بينهم خاصة،

المواصلة في تنمية وتطوير القطاع الفالحي وتدعيم الثورة الزراعية ومحاولة عالج حيث عرفت هذه المرحلة

.االختالالت التي عرفها هذا القطاع كما سبق اإلشارة إليه سابقا

هيكل تنظيمي للثورة الزراعية لمواجهة االحتياجات المستجدة والتسيير الجيد لهذا وذلك من خالل وضع

المتزايد ألفراد القطاع الذي يلعب دور مهم في إشباع الحاجات األساسية من أغذية مختلفة لتغطية الطلب

.الشعب الجزائري

وذلك من أجل تحقيق التوازن الجهوي والتحكم الجيد في كما عرفت هده المرحلة بداية لتطبيق الالمركزية

. تخصيص الموارد المتاحة

العربي، وذلك لمحاولة إنشاء واتسمت هذه المرحلة كذلك بربط العالقات مع دول العالم الثالث ودول المغرب

.عالقات اقتصادية تعود بالفائدة على المجتمع

على تحقيق تلعب المجالس الشعبية المحلية دور مهم في تمثيل المناطق ،والعمل مع السلطة الوصية كما

(1) .التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وخلق جو من التوازن بين مختلف المناطق

:القطاع الصناعي ب ـ

القطاع المنتج مباشرة، كان أول األولويات التي كما عرفنا في المخططات السابقة فإن القطاع الصناعي أو

االستثمارات الكلية، وذلك لمواصلة بناء الهيكل الصناعي المتمثل في خصصت لها الدولة أكبر حصة من

العمومية االقتصادية تحت وصاية السلطة المركزية بتفويض للسلطات الالمركزية وفق مختلف المؤسسات

.قوانين وتنظيمات تقوم السلطة الوصية على السهر على تطبيقها

مليار دج، بينما كانت االستثمارات الفعلية 48.00مالي للقطاع الصناعي قدر بـ حيث تم تخصيص اعتماد

. مليار دج 74.15القطاع هي لهذا

الرباعي الثاني عن سابقيه باالهتمام الكبير وبالخصوص تنمية المؤسسات وكما امتاز كذلك المخطط

االعتماد على قطاع المحروقات كمورد ، وحيد كما عرف تطور معتبر في تهيئة المناطق الصناعية، وعدم

للتصنيع في اطار الصناعية التي تعتبر المحور الهام لسير المؤسسات االقتصادية ، وتم اعطاء األولوية

والتحويلية، وتم تدعيم الصناعات المتوسطة سياسة الصناعات المصنعة واالعتماد على الصناعات الثقيلة

.ي عرفته هذه المرحلةذوالنهوض بها لمسايرة النمو االقتصادي ال المحلية والصناعات الصغيرة ، لتطويرها

والطرق المخطط على تنمية قطاع الخدمات األساسية ، بتطوير وتنمية شبكة السكك الحديدية كما ركز هذا

االجتماعية من كهرباء ،غاز وماء ، والموانىء، وشبكة التوزيع اإلجتماعية ،المتمثلة في البنية التحتية

األفراد وترقية مستوى المعيشة، وكذلك تم االهتمام بالتعليم وتطوير مختلف اإلدارات الخدماتية لتلبية حاجيات

لمسايرة المستجدات ولمحواألمية ،والتحكم في سير القطاع المنتج الذي يعتمد على والتكوين وتطويرهما،

.المؤهالت البشرية

122

في إطار نظام المجتمع االشتراكي، حيث كما تم اعتماد مجانية الطب والتعليم وخلق التوازن الجهوي وذلك

.1977 دج مع نهاية سنة 2570إلى 1974 دج سنة 1793ارتفع مستوى الدخل الفردي من

نظرا للصالحيات التي استفادت منها خالل تطبيق هدا كما لعبت السلطات الالمركزية المحلية دور مهم

.استثمارات المخطط الرباعي الثاني المخطط مما سهل التحكم في تسيير

كانت للسلطة الوصية مسؤولية تطبيقها وتنظيمها ومراقبتها وكذلك مخططات التنمية الوالئية والبلدية ،التي

.الوصية وتقليل العبء على السلطة

1976 من خالل الميثاق الوطني استراتيجية التنمية ـ 4

يبرز من خالل الميثاق الوطني الدور الملقى على عاتق الصناعة ،وهذا رغم تطرقه إلى دور الزراعة

، ولم يكن هذا كافيا لتأخذ المكانة الحقيقية لها، إذ 1971التي سبق إصالحها في ميثاق الثورة الزراعية لسنة

المتطورة، بإقامة الصناعات اورد في الميثاق الوطني الحديث عن الصناعة، المعتمدة على التكنولوجي

1.األساسية التي تشكل دعامة التصنيع الحقيقي كما تشكل احد الشروط الالزمة لضمان االستقالل الصناعي

والكهربائية ةوهكذا فان الصناعات األساسية مثل التعدين ومصانع اآلالت الميكانيكي"...وجاء فيه أيضا

وااللكترونية وصناعة السفن والبتروكمياوية وكيمياء المواد األساسية، تقوم بدور استراتيجي حاسم ألنها تؤمن

2".استقالل الصناعة الوطنية وبالتالي استقالل البالد ذاته

لقد تميز هذا الميثاق بالحذر الشديد اتجاه تطور القطاع الخاص بالرغم انه عمل على ازالة بعض

الغموض الذي ساد المواثيق لسابقة وهذا باعطاء تصور للملكية الخاصة في الجزائر ، حيث قام بتقسيمها

الملكية االستغاللية هي التي تسمح لمن يملك راس : اذ نقرا ما يلي )المستقلة وغير المستقلة (الى نوعين

المال في مؤسسة صناعية زراعية او تجارية او مؤسسات الخدمات باستغالل عمل الغير وكسب فائدة

وبالتالي فكانت الملكية الخاصة الغير المستغلة تشمل كل . منه مما يجعله في ثراء على حساب العامل

ما يتعلق باإلستعمال الفردي والعائلي ، وايضا اإلستخدام لوسائل اإلنتاج والخدمات التي تادي دورا مفيدا

في تنمية االقتصاد، وهكذا فان الملكية الخاصة الغير المستغلة ، وان بلغ البناء اإلشتراكي مرحلة

: متقدمة ، تبقى تخص مجموعة من األنشطة ذات الفائدة اإلجتماعية مثل

: الصناعات التقليدية

تجارة التجزئة

الملكية الصغيرة للفالح او مربي المواشي

1. 244: ، جبهة التحرير الوطني ، ص1976 ـ الميثاق الوطني

2 245: ـ نفس المرجع السابق ، ص

123

لكن ما يمكن استخالصه .اذن ابقاء على هذه االنشطة كان يخضع إلختيار ايديولوجي وإلختيار ظرفي

من هذه الوثيقة هو انها ركزت على التفرق بين نوعين من الملكية الخاصة وفقا عنصر استغالل قوة

العمل من طرف ارباب رؤوس االموال، ويعتبر هذا غير كافي ، حيث البد من الضبط الموضوعي

لمختلف المؤشرات التي على اساسها يتم تحديد التفرقة بين الملكيتين مثل راس المال المستثمر ، رقم

بالرغم من كل هذا فلقد سعى الميثاق الى التمييز بين . الى اخره....االعمال ،عدد العمال ، حجم اإلنتاج

: نوعين من الملكية هما

هو قطاع مرتبط بمصالح شركات اإلستعمار الجديد واإلحتكارات الراسمالية : القطاع الطفيلي-1

األجنبية، ولقد اصر الميثاق على محاربته والقضاء عليه ألنه يشكل خطرا على النضام اإلجتماعي

. القائم

ان : اوالمستغل بتعبير الميثاق الوطني ، في هذا الشان جاء مايلي : القطاع الخاص الراسمالي-2

وجود قطاع وطني خاص ال يتعارض مع المرحلة التارخية الراهنة التي يحتل فيها القطاع

: وعلى هذا فالسماح بنمو قطاع خاص في اطار القوانين يعني . اإلشتراكي مكانة ممتازة

ان مجال نشاط القطاع الخاص محدد في مجاالت انتاجية وخدمية، القطاع العام مراقبته قبل -أ

فهذا يؤدي حتما الى فرض حاجز بين القطاع الخاص المحلي واألجنبي عن طريق . وبعد اإلنتاج

تتولى المؤسسات الوطنية عملية ... احتكار الدولة التجارية الخارجية حيث ياكد ذالك الميثاق

تموين القطاع الخاص وال سيما بالمواد ال المستوردة مما يادي الى ازالة مخاطر اإلرتباط

. بالدوائر الراسمالية األجنبية

الهدف من مراقبة القطاع الخاص وعدم السماح بتكوين قاعدة مادية للبرجوازية الصناعية التي يمكن - ب

ان تامين اإلختيار :.... ان تشكل خطرا على اإلختيار اإلشتراكي، وورد فيما يخص هذا الشان ما يلي

اإلشتراكي يستلزم القضاء على اية امكانياة تتيح للقطاع الخاص ان يتحول الى قاعدة لإلستالء على

ان النظام الجبائ ... السلطة، والوسيلة الوحيدة او المحبذة لتقليل تطور القطاع الخاص هي الجباية

. يحول دون اكتناز القطاع الخاص لألموال

تفاديا للوقوع في مواجهة مع القطاع الخاص عملت الدولة على تطبيق القوانين المتعلقة باإلستثمار

الخاص ، بحيث ال تستطيع الملكية الخاصة المتواضعة ان تتحول الى ملكية خاصة راسمالية مستغلة

ان المؤسسة الخاصة ذات الحجم المتواضع مقبولة في المرحلة الحالية من . اذ ياكد الميثاق على ذالك

اما فيما يخص التجارة والتي تشكل . تطور مجتمعنا اذا كانت ميادين نشاطها ال تعرقل بناء اإلشتراكية

قطاعا حيويا ضمن سيرورة اإلنتاج فلقد خضعت الى عمليات التاميم كل من تجارة الجملة والتجارة

الخارجية ، واوكل الى القطاع الخاص تجارة التجزئة ألن هذه األخيرة ال تشكل خطرا من جهة ، وتخفف

العبء على الدولة في اداء خدمات للمواطنين من جهة اخرى وهذا ما جاء في الميثاق ان تجارة

. التجزئة على العكس من ذالك ال تشكل احتكارا تمارسه الدولة بل انها مفتوحة لنشاط القطاع الخاص

124

انه استبعد فكرة راسمالية الدولة في العال قة القائمة مع القطاع 1976ما يمكن استنتاجه من ميثاق

الخاص وكان شديد التحفظ تجاه تطور القطاع الخاص ، حيث وضح المخاطر التي قد يتسبب فيها

بحكم موقعه في حلقات انتاجية واسعة اإلستهالك مما جعل ضرورة تحديد مجاالت نشاطه ومراقبتة

، حتى ال يتحول الى قطاع راسمالي بقاعدة مادية وذات اتجاه ايديولوجي يتعارض مع المشروع

1 .االجتماعي

. التشريعات المصاحبة للمرحلة ومكانة القطاع الخاص : ثانيا

: 1966 قانون اإلستثمار لسنة ـ

، وفيه بلور الدور المطلوب من 1965جاء هذا القانون مصاحبا للتغير الذي وقع في القيادة السياسية سنة

القطاع الخاص الوطني أن يقوم به في دعم المجهود التنموي ، ويتضح ذلك من خطاب الرئيس هواري

أما فيما يخص الرأسمال الوطني : " ... ، حيث جاء فيه 1967 جوان 19بومدين أمام إطارات األمة في

الخاص ، أكد انه بالنسبة للجزائريين الذين لديهم إمكانيات مالية ، أن لديهم دور يجب أن يقوموا به ، إلن

إن الرأسمال ... اإلدخار الخاص يجب ان يستثمر بدال من أن يبقى مجمدا أو يستغل لشراء مقاهي وحانات

الخاص يجب ان يلعب دوره وأن يقوم بواجباته داخل الوطن ، والدولة من جهتها مستعدة لتقديم كل

الضمانات في إطار محدد وبصفة واضحة وأنه من غير صالح البلد ان تبقى رؤوس األموال هذه غير منتجة

"2

، أن لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين الجزائريين واألجانب الحق 66 كما يعترف قانون اإلستثمار لسنة

3.في االستثمار في المجاالت الصناعية والسياحة

اال ان هذا الحق لم يكن مطلقا ، الن الدولة قد استأثرت لنفسها بالقطاعات الحيوية ، فقد جاء في هذا الصدد

إن بعض القطاعات تعد حيوية ، تترك مبادرة االستثمار فيها للدولة ، ولها حق إشراك القطاع الخاص :

الوطني أو األجنبي إن رأت ضرورة في ذلك ، أما فيما يتعلق بالقطاعات األخرى فقد حددت معايير وشروط

ويتمثل الشرط األساسي في الحصول على ترخيص لالستثمار ، يمكن أن 4.لتدخل القطاع الخاص فيها

ـ : يأخذ هذا الترخيص ثالثة أشكال

أ ـ ترخيص إداري يمنح من طرف الوالي ، بمجرد طلب من طرف المستثمر، هذا في حالة ما إذا كانت قيمة

. ألف دينار جزائري 500االستثمار اقل أو مساوية لمبلغ

40: ـ شهرزاد زغيب ، مكانة القطاع الخاص في النسيج الصناعي الجزائري منذ االستقالل ،مرجع سابق ، ص 1

.68: ص القطاع الخاص والتنمية في الجزائر ، مرجع سابق ، ، عيسى مرازقةـ 2 3- ABDELHAMID AMIRUCHE ، MOHAMED KAMAL CHELGHAM ، Le secteur privé dans la doctrine

économique national، op cité ، P : 29 . 4- Hamid M.TEMMAR ، Stratégie de développement indépendant – Le cas de l’algerie : un bilan ، OPU . Alger 1983 ،

P :49.

125

ألف دينار جزائري ، 500ب ـ ترخيص يمنح من اللجنة الوطنية لالستثمار، إذا كان مبلغ االستثمار يتعدى

. بشرط إن ال يحتاج المستثمر لدعم الدولة

جـ ـ اما الترخيص فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تحتاج لمساعدات خاصة من قبل الدولة سواء في مجال

القروض او الضرائب ، فان هذا يستدعي اتفاق بين وزارة المالية والوزارة التي يدخل االستثمار في مجال

. تخصصها

لم يقف القانون عند هذا الحد ، بل منح امتيازات أخرى للمستثمرين الخواص في المجال المالي و الضرائب ،

حتى يتم جلب المستثمرين الى المساهمة الفعلية والجادة في المجهود التنموي ، بالتركيز على اإلستثمار في

التي كان متقوقعا فيها نظرا للمرحلة )تجارة ، زراعة (المجال الصناعي ، والخروج عن المجاالت التقليدية

. الماضية

1: وقد وردت اإلمتيازات الممنوحة للقطاع الخاص في نصوصه على النحو التالي

: أ ـ اإلمتيازات المالية

إن المشاريع المزمع إنشاؤها من طرف الخواص وتكون ضرورية للتنمية ، تخضع لهذا القانون ، وتستفيد

من التسهيالت المالية ، من بينها قروض قصيرة األجل ، وثبات سعر الفائدة للقروض المتوسطة والطويلة

. األجل طيلة مدة اإلستثمار

: ب ـ اإلمتيازات الضريبية

: تمثلت التسهيالت الضريبة الممنوحة للقطاع الخاص فيما يلي

اإلعفاء التام أو الجزئي ، أو الخفض من الرسم العقاري خالل مدة ال تتجاوز عشر سنوات ، هذا مع ·

. مراعاة مكان إقامة المشروع

. تخفيض معدل الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج ، على سلع التجهيز المصنوعة في الجزائر ·

اإلعفاء التام أو الجزئي ، أو تخفيض الرسم على األرباح الصناعية والتجارية ، خالل مدة ال يمكن ·

. أن تتجاوز خمس سنوات

ماليين دينار جزائري ، فإن المستثمرين يحصون على اإلمتيازات 5أما إذا كان اإلستثمار تتجاوز قيمته

: التالية

. اإلنفراد بالترخيص في منطقة جغرافية معينة ·

. السماح للمؤسسة بمواجهة المنافسة األجنبية خالل مدة السير العادي إلنتاجها ·

رغم فتح األبواب الذي حضي به القطاع الخاص في اإلستثمار مقارنة بما سبق ، إال أن ربط االستثمار

بالترخيص يجعل المستثمر تحت رحمة االدارة، كما ان القانون لم يوضح إذا كانت الرخصة اجبارية ام ال

). 79 ـ 65 (اداء القطاع الصناعي الخاص في الفترة : ثالثا

ان مساهمة القطاع الخاص في المجهود التنموي الوطني يمكن ان نعرف تطوره وتوسعه من خالل

: مشاركته العناصر التالية

)بتصرف ( . 47 ـ 46: ـ شهر زاد زغيب ، مكانة القطاع الخاص في النسيج الصناعي الجزائري منذ االستقالل ، مرجع سابق ، ص 1

126

. ـ تطور عدد مؤسساته، وزيادة معدالت انتاجه 1

. ـ مساهمتها في التشغيل 2

. ـ مساهمتها في تحقيق القيمة المضافة 3

. وسنعتمد على المعايير السابقة من اجل مسايرة تطور القطاع الصناعي الخاص بالجزائر

لقد نما القطاع الصناعي الخاص في ظل المؤسسات الوطنية، وسيطرة القطاع العام، باالضافة الى

1:العوامل االخرى التي ساعدت على بروزه نذكر منها

احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وتخفيض استيراد وسائل االستهالك خالل هذه الفترة، مما شكل ·

. حماية كبرى للقطاع الخاص من المنافسة االجنبية

إن استراتيجية التنمية المتبعة خالل هذه الفترة، التي تميزت بانشاء صناعات ذات كثافة رأسمالية ·

.عالية وضعيفة التشغيل، أتاحت للقطاع الخاص فرصا عديدة، منها وجود سوق عمل مناسب جدا

ان سيطرة الدولة على عمليات االستيراد واحتكارها لها، عمل على خلق تحالف طبقي، نتيجة لنشأة ·

الروابط بين البورجوازية الصناعية والتجارية، وهذا ادى الى نمو وتشكيل ما يسمى بالبورجوازية

. الطفلية

، حركة واسعة في انشاء المؤسسات الصناعية الخاصة 1970 -1967 لقد عرفت الجزائر في الفترة

مؤسسة في بداية 200 مؤسسة في بداية االستقالل ، وصل هذا العدد الى 50، فبعدما كان عددها حوالي

السبعينيات ، تشتغل خاصة في فروع النسيج و األحذية و الغذاء و األثاث ، أي أن أهمها موجودة في فروع

دون االشارة الى ما اذا كانت هذه المؤسسات قد انشأت وفقا للقوانين وباالعتماد الرسمي .االستهالك النهائي

لكن يظهر من خالل االحصائيات الرسمية أن هذه المؤسسات لم تنشأ كلها . من طرف اللجان المكلفة بذلك

وفقا للقوانين ، وهذا راجع في األساس الى الغموض السائد ، رغم أن القانون الثاني يعطي الضمانات الكافية

. للخواص المستثمرين في الفروع االنتاجية خاصة

ان تطور المؤسسات الصناعية الخاصة، حتى بداية الستينات ، بقي ذو اهمية ضعيفة مقارنة بالقطاع

العام الصناعي ، فنجد ان المؤسسات الصناعية الخاصة المعتمدة من طرف اللجان الجهوية او اللجنة

مليون دينار جزائري 641 بحجم اجمالي ا مشروع771 الوطنية المنشاة لهذا الغرض والتي بلغ عددها

من اجمالي االستثمارات الصناعية للقطاع العام المبرمجة % 5 ال يشكل سوى1972- 1967(للفترة

. في المخطط الرباعي االول

في دراسة قام المركز الوطني للدراسات والتحليل والتخطيط ، حول القطاع الصناعي الخاص في

، توصل من خاللها الى المالحظات التالية، التي نراها ذات اهمية بمكان ومن الضروري 1983الجزائر سنة

. 72: ـ نفس المرجع السابق ، ص 1

127

وهي على النحو . التعرض اليها قبل البداية في تحليل وضعية القطاع الصناعي الخاص في هذه الفترة

1: التالي

/ 67 من المؤسسات الخاصة التي يعمل بها اكثر من عشرة اجراء، قد انشئت بين سنتي % 45ان ·

من القيمة االستثمارية من مجموع % 3بيد انه ال يعود للصناعة الخاصة إال اقل من . فقط 69

% 20، 1982 مؤسسة شملها التحقيق سنة 350كما ان من بين . االستثمارات الصناعية الشاملة

منها تطبق اجورا متوسطة في حدود % 10منها ال تحترم الترتيبات القانونية في ميدان االجور، و

. دينار جزائري1000

يتوفر على امكانيات كبيرة للشراء لدى الموردين 1977ان القطاع الصناعي الخاص كان لغاية ·

الذين يختارهم في الخارج، يمكن للقطاع الخاص بمقتضى رخصة او مجرد تأشيرة، القيام بعملية

غير ان هذه االمكانيات الكبيرة المتروكة للقطاع الخاص قد توقفت مع بداية سنة . بعملية االستيراد

المتضمن احتكار الدولة 1978 فيفري 11 بتاريخ 78/02 بالمصادقة على القانون رقم 1978

والغاء ) 1977 نوفمبر 5قرار (للتجارة الخارجية، وتطبيق نظام الحصص للمواد الحرة اإلستيراد

من المؤسسات الصناعية الصغيرة ابوابها، بين سنتي % 25وبالفعل اغلقت قرابة . قانون التاشيرة

. بسبب انقطاع تموينها من المواد الوسيطية المستوردة81/82

. ـ حجم استثمارات مؤسسات القطاع الصناعي الخاص1

ان ما يمكن االشارة اليه ان القطاع الصناعي الخاص خالل هذه الفترة، ان النوع الغالب على

عامال ، كما ان اغلبها متركزا في 20المؤسسات، كان المؤسسات الصغيرة التي ال يفوق عدد مستخدميها

اال انه يجب االشارة الى ان تطور . قطاع النسيج والبناء والصناعات الغذائية وصناعة الخشب والفلين

القطاع الخاص بصفة عامة والصناعي خصوصا اتسم بالتذبذب ، رغم ما حوته القرارت السياسية

والتشريعات من االعالن الصريح عن ضرورة مساهمة القطاع الخاص في المجهود التنموي الوطني، من

خالل االمتيازات التي منحت له ، اال ان الممارسات الواقعية من االدارة والبيروقراطية التي رسمت المرحلة

جعلته متخوفا من الدخول في مجال االستثمار بقوة كبيرة، ففي ميدان الضرائب ال يخضع القطاع الخاص

، بينما تبلغ الضريبة % 2.5فقط للضريبة على رقم االعمال بل ايضا للضريبة على الدخل، فتبلغ االولى

وهذا جعل القطاع 2. بالنسبة للمؤسسات% 60 بالنسبة لالفراد و % 25 الى % 20على االرباح من

واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والسهلة التي يمكن تحويل نشاطها . الخاص يفضل العمل في الخفاء

. ويمكن ان نقف على الحقائق السابقة من خالل الجداول ادناه . بسهولة ويسر

2، رقم ) CE.N.E.A.P (ـ عبد المجيد بوزيدي ، من اجل نظرة اقتصادية للقطاع الخاص في الجزائر ، مجلة التخطيط 1

. )بتصرف ( 5 ـ 3: ، خص بالصناعة الخاصة في الجزائر ، ص 1982جوان . 7: نفس المرجع السابق ، ص ـ 2

128

13 ـ 5: الجدول رقم

) 78 ـ 67 (مشاريع القطاع الخاص المعتمدة

فروع النشاط

السنوات

مج 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67

318 03- 03 11 09 04 05 10 41 128 90 14النسيج

تعدين،ميكانيك،كهرباء،ك

هرباء ميكانيكية

10 26 32 27 07 05 09 03 05 04 04 03 135

55 01- 04- - - 01 06 02 16 18 07البالستيك

85 05 01 01 04 05 03 04 09 08 10 28 07التغذية

29- 06- 01- - - - 06 08 06 02الجلود واالحذية

27- - - - - 01 01 01 06 08 04 05الورق

16 03- - - - - - - 03 08 02 01الخشب

34 06- - - - - 04- 08 14 02- مواد البناء

74- 02- 05 03 04 04 02 07 23 14 10المواد الكيماوية

10- - - - 03- 03- - 03 01- السياحة

0- - - - - - - - - - - - مؤسسات البناء

100 02- 03 05 03 02 02 08 15 21 29 10نشاطات اخرى

891 23 13 15 31 26 23 29 43 123 279 220 66العدد االجمالي للمشاريع

6اجمالي االستثماري ب

دج 10

36 136 252 146 41 35 173 53 19 25 06 18

Hamid M Temmar / Stratégie de développement independant ( le cas de : المصدر

l'Algerie : un bilan ) / OPU / Alger – 1983 / P : 50-51.

، اذ انتقلت على التوالي من 68 – 67 المالحظ من الجدول ان عدد المشاريع المعتمدة ازدات في الفترة

69لتبدأ في النقصان والتراجع بداية من سنة . مشروعا154 مشروعا ، أي بزيادة 220 مشروعا الى 66

مشروعا 51 أي بزيادة 69 مشروعا سنة 271 الى 68 مشروعا سنة 220حيث انتقلت عدد المشاريع من

129

اخذت في التراجع، لتبلغ ادنى مستوياتها سنة 1970وبداية من سنة . مشروعا 103فقط ، أي بنقصان

نالحظ التراجع الكبير في 1971وفي سنة . 69 ـ 67 مشروعا استثماريا اعتمد خالل سنة 565أي ان . 78

احتكار االستيراد ، . عدد المشاريع، وذلك جراء القرارات التي وضعت االقتصاد الوطني تحت رقابة الدولة

وبالتالي هذا التراجع الكبير . اوقف مساعدات الدولة لالستثمار الخاص 1971كما ان قانون المالية لسنة

ويمكن القول انه في نهاية سنة . لالستثمار الخاص كان لصالح القطاع العام، الذي كان في تزايد مستمر

اصبح االقتصاد الجزائري اقتصاد الدولة، بحكم احكام القطاع العام لسيطرته على جميع فروعه، 1983

1.وحجم االستثمارات المرصودة له

أما عن نوعية المشاريع التي يتوجه القطاع الصناعي الخاص لالستثمار فيها، فان تمركزها يكون في

كما ان هذه الفروع مرتبطة مباشرة . األنشطة التي ذات الربح السريع، والتي تتميز بكثافة عالية للعمل

باالستهالك اليومي ، أو ناجمة عن الديناميكية في االنشطة االقتصادية واالجتماعية، مما وفر سوقا واسعة

. للمؤسسات الخاصة

. والجدول ادناه يبين لنا توزيع المؤسسات الخاصة على مختلف فروع النشاط االقتصادي

14 ـ 5: الجدول رقم

) 69 ـ 67 (توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة على مختلف فروع النشاط االقتصادي

%المجموع فروع النشاط

36 318النسيج

15.16 135تعدين،ميكانيك،كهرباء،كهرباء ميكانيكية

6.17 55البالستيك

9.53 85التغذية

3.25 29الجلود واالحذية

3 27الورق

1.80 16الخشب

3.80 34مواد البناء

8.30 74المواد الكيماوية

1.12 10السياحة

0 0مؤسسات البناء

11.22 100نشاطات اخرى

100 891العدد االجمالي للمشاريع

. 14جدول من اعداد الباحث مشتق من الجدول : المصدر

النسيج : المالحظ من الجدول ان الفروع االنتاجية التي يتوجه القطاع الصناعي الخاص لالستثمار فيها هي

1 - Hamid M Temmar ، Stratégie de développement independant ( le cas de l'Algerie : un bilan ) ،

OPU ، Alger – 1983 ، P : 50. ( ) بتصرف

130

من اجمالي المشاريع ، يليه فرع صناعات التعدين،ميكانيك،كهرباء % 36 مشروعا ، بنسبة 318بـ

. % 15.16 مشروعا ، بنسبة 135ميكانيكية بـ

. لقد تبين سيطرة الفروع التي تستخدم كثافة رأسمالية منخفظة، مثل الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية

فالقطاع الخاص يتميز بالمرونة، حيث تمكن من االستحواذ على جزء هام من السوق، الن منتجاته في

وإلن السوق المحلية تقوم باستقبال جميع منتجاته مهما كانت نوعيتها وسعرها، . الغالب هي ذات طلب واسع

مع االشارة انه خالل هذه الفترة إرتفعت القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة للسياسة االجتماعية التي اتبعتها

1.الدولة، مما ادى بالقطاع الخاص الى استغالل كل من القطاع العام والمستهلك

وقد حققت من خالل ذلك رقم اعمال مضاعفة من مبلغ االستثمار األصلي وبالتالي الحصول على ربح

. ضخم

. 1980والجدول التالي يوضح رقم اعمال المؤسسات الخاصة حسب الفروع الصناعية سنة

15 ـ 5: جدول رقم

)دج (1980حصة المؤسسات الصناعية الخاصة من رقم اعمال المءسسات الصناعية الوطنية لسنة

مجموع القطاع الخاص القطاع العام الفروع االنتاجة

القطاعين

%حصة القطاع الخاص

25 8.000.000 2.000.000 6.000.000إ .ك.م.م.ح.ص

13.11 3.506.215 460.554 3.045.661مواد البناء

12.9 8.170.285 1.056.167 7.114.118غذائية . ص

62.6 4.529.938 2.837.185 1.692.753النسيج .ص

41.1 1.187.689 487.998 699.691احذية وجلود .ص

42.9 2.096.965 901.018 1.195.947الكيماوية . ص

32.9 2.250.527 741.572 1.508.955الخشب والورق . ص

28.40 29.741.619 8.448.494 15.257.125المجموع

.Djillali Liabes / opcit / P : 425 : المرجع

من خال الجدول يتبين لنا التركيز على الفروع ذات الربحية العالية والسريعة ، فمثال فرع النسيج لوحده يمثل

من اجمالي رقم اعمال المؤسسات الصناعية الخاصة، اما فيما يتعلق بنسبته الى المجموع

% الوطني 33.43

% 41.1 بالنسبة للصناعات الكيماوية ن و% 42.9 من مجموع النسيج الوطني، و % 62.6فيشكل

وهذا يبين لنا سيطرة القطاع الخاص على هذه الصناعات ، في ظل . بالنسبة لصناعة الجلود واالحذية

. انشغال القطاع العام بانشاء المصانع العمالقة

.)بتصرف ( . 77: شهر زاد زغيب ، مرجع سابق ، ص ـ 1

131

. ـ التوزيع الجغرافي لمشاريع القطاع الصناعي الخاص عبر الوطن2

تتمركز المشاريع الخاصة ، الصناعية منها وغير الصناعية في المناطق التي تتوفر فيها الشروط

واالهم وجود سوق لتصريف المنتجات . الضرورية لضمان استمرارها في جني االرباح ، والشعور باالمان

ويد عاملة مؤهلة ورخيصة، وكذا القرب من مراكز اتخاذ القرار، خصوصا في المناطق التي يقيم فيها القكاع

وعلى هذا االساس كان تمركزها في . العام مشاريع كبرى حتى يسهل له التزود بالمواد االولية الوسيطية

. والجدول التالي يوضح لنا الصورة اكثر. المناطق الحضرية الكبرى

16 ـ 5: الجدول رقم

) 1971 ـ 67 (التمركز الجغرافي للمشاريع الخاصة وحجم االستثمارات خالل الفترة

%مبلغ االستثمارات %حجم المشاريع الجهات

51 32.8والية الجزائر

03 2.7واليات اخرى من الوسط

25.7 33.8والية وهران

4.5 9.9والية تلمسان ومستغانم

0.2 0.7واليات اخرى من الغرب

3.3 5.7والية قسنطينة

6.1 7.7واليات اخرى من الشرق

6.2 6.7الجنوب

. 79: ص / مرجع سابق / شهر زاد زغيب : المصدر

ان المالحظ من الجدول اعاله ان التمركز الكبير للمشاريع ، هو في المدن الكبرى ، او في العواصم الكبرى،

: اوال الوسط ·

. % 35.5 = % 2.7 + % 32.8 والية الجزائر وواليات اخرى من الوسط معناه ، بحجم مشاريع

. % 54 = % 03 + % 51 ومبلغ استثمارات مقدر بـ

: ثانيا الغرب *

واليات اخرى من الغرب ، + والية تلمسان ومستغانم + والية وهران

. 44.4 = % 0.7 + % 9.9 + % 33.8: حجم المشاريع

. % 30.4 = % 0.2 + % 4.5 + % 25.7ومبلغ استثمارات مقدر بـ

: ثالثا الشرق *

. 13.4 = % 7.7 + % 5.7: حجم المشاريع

. % 9.4 = % 6.1 + % 3.3 مبلغ االستثمارات مقدر بـ

: رابعا الجنوب *

. % 6.7: حجم المشاريع

132

. % 6.2: مبلغ االستثمارات

اما حصة االسد في حجم المشاريع ونسبة االستثمارات فكان من نصيب المدن الثالثة الكبرى ، والية الجزائر

، بينما % 80ونسبة استثمارات مقدرة بـ . % 72.3ووهران وقسنطينة ، بمجموع حجم المشاريع يقدر بـ

. من حجم االستثمارات فبقي لجميع المناطق االخرى% 20 من حجم المشاريع و % 37.7

. ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في تكوين القيمة المضافة3

في تكوين القيمة المضافة على مستوى االقتصاد )دون المحروقات (ان مساهمة القطاع الصناعي الخاص

سنة % 23.9 الى 1967 سنة % 46.5الوطني تبقى في تدني مستمر ، فاهمية هذا القطاع انخفضت من

كما ان نسبة القطاع الصناعي الخاص على مستوى القطاع الخاص نفسه، بقيت ضعيفة وفي . 1981

وفي 1981.1 سنة %14.1 و 1978 سنة % 13.3 وصلت الى 1967 سنة % 18.5انخفاض، فمن

، توصل الى ان القطاع 1982دراسة اجراها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط في سنة

من القيمة االجمالية المضافة دون الفالحة والمحروقات، وهو يسيطر على % 30الخاص يساهم بنسبة

مؤسسة 300أما في الصناعة، فمن خالل نفس الدراسة على حوالي . قطاعي التجارة والخدمات والفالحة

من القيمة المضافة للقطاع الخاص هي ثمرة لمجهودات الصناعات % 70صناعية خاصة، اتضح ان

الصغيرة، وان مجمل القيمة المضافة للقطاع الصناعي وبالتالي االستثمارات والوظائف، التزال من اختصاص

. والجدول التالي يبين ذلك. القطاع العام

17 ـ 5الجدول رقم

األهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في تكوين القيمة المضافة في قطاع الصناعة

1984 1979 1973 1969الفترات

خاعام الفروع القطاعات

ص

خاص عام خاص عام خاص عام

9.7 90.3 7.3 92.7 21.1 78.9 11.4 88.6المناجم والمحاجر

5.4 94.7 6.3 93.7 32.1 67.9 47.1 52.9الصناعات الميكانكية وااللكترونية

11.9 88.1 11.7 88.3 29.1 70.9 17.8 82.2ص مواد البناء

19.4 80.6 20.2 79.8 52.4 47.6 66.1 33.9الكيمياء والبالستيك . ص

36.7 63.3 37.5 62.5 39.5 60.5 47.2 52.8الغذائية . ص

57.7 42.3 62.3 37.7 86.8 13.2 81 19النسيجية . ص

41.1 58.9 45.3 54.7 71.8 28.2 80.6 19.4الجلود واالحذية . ص

43.2 56.8 49 51 70.7 29.3 72.7 27.3الخشب والفلين والورق . ص

40.6 59.4 43.6 56.4 68.5 31.5 68.3 31.7صناعات اخرى

. 70: ص / مرجع سابق / عيسى مرازقة : المصدر

. )بتصرف ( 68 ـ 67: عيسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص ـ 1

133

يالحظ من الجدول انه رغم سيطرة القطاع العام واالمكانيات المتوفرة لديه، اال انه تبقى االفضلية

ففي قطاع . والسيطرة للقطاع الخاص على بعض فروع النشاط االقتصادي في الجزائر خالل تلك الفترة

الى 69 سنة % 81الصناعات النسيجية هناك سيطرة شبه مطلقة للقطاع الخاص، حيث انتقلت النسب من

كذا الحال بالنسبة لصناعة . 84 سنة % 57.5 ، و 79 سنة % 62.5 ، ثم الى 1973 سنة % 86.5

، اال انها 73 سنة % 71.8 و 69 سنة % 80.6الجلود واالحذية التي كانت النسب فيها على التوالي ،

وكان الوضع مثل ذلك مع . 84 سنة % 41.1 و % 45.3 بنسبة 79شهدت انخفاضا في السنوات

سنة % 43.6 و 73 سنة % 6835 و69 سنة % 68.3الصناعات االخرى، التي كانت على التوالي ،

. 84 سنة % 40.6 ، ليصل الى 79

. ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في التشغيل4

ان عمل القطاع الخاص على تعظيم ارباحه ، يسعى الى استغالل اكثر للعمال الموجودين ، كذا اتباع

حتى يتمكن من التهرب من الضرائب . سياسة التشغيل الموسمي ، والتشغيل بالساعة والتشغيل في البيت

إضافة لوجود عدد من العمال . المختلفة بفضل عدم االعالن عن العمال لدى مصالح الضمان االجتماعي

من فئة االطارات ، يشتغلون في القطاع العام الى جانب العمل في القطاع الخاص وهذا طبعا دون االعالن

. عنهم، الى جانب اعتماد القطاع الخاص على العمل العائلي بنسبة كبيرة

1 . % 20 ان الفرق بين العمال المعلن عنهم والعمال غير المعلن عنهن يمكن ان يصل الى

الى سنة 1967 عرف التشغيل في القطاع الصناعي الخاص تطورا مستمرا ، ففي الفترة الممتدة من سنة

، بزيادة 1981 عامل سنة 665.000 الى 1967 عامل سنة 299.800 زاد عدد العمال االجراء من 1981

. والجدول التالي يبرز ذلك. عامل 355.200اجمالية تقدر بـ

18 ـ 5: الجدول رقم

) 1981 ـ 67 (تطور التشغيل واالهمية النسبية للقطاع الخاص خالل الفترة

%حصة القطاع الخاص العدد االجمالي للعمال االجراء السنوات

1967 874.000 299.800 34.3 1970 1.028.700 349.800 34 1981 2.322.000 655.000 28.2

يبرز هذ الجدول االهمية النسبية للقطاع الخاص في عملية التشغيل ، ويالحظ ان النسبة اخذت تنخفض

. 1981بداية من سنة

اما عن فروع النشاط االقتصادي التي ينشط فيها القطاع الخاص، والتي نظرا لطبيعة التشغيل فيها ، الذي

يسمح الصحاب العمل بعدم االعالن عن االجراء لدى مصالح الضمان االجتماعي والضرائب النهم غالبا ما

يشتغلون باليوم او بالساعة ، او انها ال تتطلب يدا عاملة ماهرة ، فهي قطاع البناء ، والنقل والتجارة

.)بتصرف ( . 46،47: مرازقة عيسى ، مرجع سابق ، ص ـ 1

134

سنة % 64.3 ، ليصل الى 1967 من العمال سنة % 63.7فقطاع التجارة والخدمات يشغل . والخدمات

. 1981 سنة % 62 ، ويبدأ في االنخفاض تدريجيا حتى يصل الى 1970

خالصة

يمكن ان نخلص الى ان القطاع الخاص بصفة عامة والصناعي بصفة خاصة استطاع ان يتطور رغم

وكان لخط سير االقتصاد الوطني نحو اقتصاد . العراقيل واالجراءات البيروقراطية التي كانت تمارسها االدارة

الدولة ادى الى تحول القطاع الخاص الى العيش في ظل القطاع العام، مما ادى الى افراغ االستثمار

الخاص من مضمونه وهو المساهمة في خلق الثروة ، وجعل هذا القطاع يدخل كمستفيد من توزيع ثروة

كما ان التالصق الموجود بين القطاع العام . المجتمع ، بواسطة قطاع المحروقات في شكل ريع بترولي

والخاص ، وبيروقراطية القطاع العام ، ادى الى افراغ القطاع العمومي من مضمونه االقتصادي واالجتماعي

نعتقد ان اهتمامها بعيدة كل البعد عن بعث وتركيز أسس ' في شكل بورجوازية ' مما ادى الى بروز اثرياء

1.التنمية

، ) 2000 آفاق سنة 1990( ، ) 1989 ـ 1962 (: محاولتين من اجل التنمية: ـ سعدون بوكابوس ، االقتصاد الجزائري 1

. )بتصرف (. 171: ، ص 1999اطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر ،

136

137

تـوطـئـة

تعد مرحلة الثمانينات فترة جد حاسمة بالنسبة للجزائر، النها شهدت تحوالت كبيرة في شتى المجاالت ، فقد شهدت المرحلة اصالحات اقتصادية، ذاتية ، قامت بها السلطة . االقتصادية واالجتماعية والسياسية

الجزائرية بمحض ارادتها، محاولة منها الصالح الخلل المسجل على مستوى االقتصاد، بعد االداء الذي . تراجع جراء الصعوبات الداخلية والخارجية

ان اهم االحداث التي عرفتها المرحلة ، مخطتتين خماسيين للتنمية، اضافة العادة الهيكلة العضوية والمالية ، الذي رسم بوضوح النهج الجديد لمسيرة 1982للمؤسسات العمومية، وصدور القانون الثالث لالستثمار سنة

وقد تدعمت هذه االصالحات بقوانين في نهاية الثمانينات تهدف الى اعطاء اكثر مرونة . االقتصاد الوطني ، دفعا خاصا في تدعيم هذه 86وقد كان للهزة البترولية سنة . لالقتصاد الوطني، منها استقاللية المؤسسات

االصالحات، كما شهدت فترة التسعينات تطبيق االصالحات المدعومة من طرف المؤسسات الدولية، وسنتطرق في هذا الفصل الى هذه القرارات الحاسمة وتاثيرها . المتمثلة في تطبيق برنامج التصحيح الهيكليسنعمد الى تقسيم هذه المرحلة الى فترتين ، االولى خاصة . على القطاع الصناعي الخاص في الجزائر

باالصالحات االرادية او الذاتية ، اما الثانية فنخصصها لالصالحات المدعومة من طرف المؤسسات . الدولية

االصالحات االقتصادية في الجزائر : المبحث األول

. اسباب االصالحات : أوال

. نظرًا ألهمية اإلصالحات االقتصادية سنحاول تقديم أهم األسباب الحقيقية التي كانت وراء ذلك ـ االسباب االقتصادية 1

لقد أصبح شبه أكيد أن اإلصالحات التي عرفتها الجزائر في السنوات األخيرة جاءت في الغالب نتيجة ألسباب اقتصادية خاصة أنها عرفت وتيرة سريعة بعد تراجع إيراداتها، ونتائج التقييم التي قد قدمت في

: بداية الثمانينات والمتعلقة بمرحلة السبعينات كانت كما يليأ ـ مركزية بحتة جعلت الجهاز المصرفي لتخطيط يتدخل بصورة مباشرة في اتخاذ القرارات وفي مكان

. المسيرين الحقيقيين للمؤسسة. ب ـ تمركز االستثمارات في قطاع اإلنتاج الصناعي

. جـ ـ تزايد حجم المديونية الخارجية. د ـ التراجع في معدالت النمو

إن هذه النتائج دفعت المسيرين إلى التفكير في إدخال إصالح هيكلي عميق على االقتصاد الوطني، ويسمح 1.بحل مشكل الفعالية في المؤسسة العمومية عن طريق جعلها مركز لصنع اتخاذ القرارات

.45، ص 1994سعيد أوكيل، استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

138

وبما أن األزمة في الجزائر متعددة الجوانب، اقتصادية، سياسية، اجتماعية هي في األساس نتيجة لسوء التسيير على جميع األصعدة، وبالتالي فإن حل ذلك ال يتم إال بإيجاد ميكانيزمات، وأطر تسمح للمؤسسات

بحل أزمتها المالية وتخفيف العبء في النهاية على خزينة الدولة، ذلك أن مالمح سوء التسيير في مؤسساتنا : يمكن التعبير عنها بالنتائج التالية

. عجز مستمر في ميزانية الدولة* . زيادة في الكتلة النقدية بدون مقابل* 1. ندرة متزايدة في قطاع الخدمات االجتماعية*

أضف إلى ذلك وظيفة الدولة في السابق كانت هي الضامن لكل الحقوق وهي الوظيفة التي جعلتها تتدخل بصورة مباشرة في وضع أهداف المؤسسة االقتصادية، هذا التدخل كان الهدف منه تجسيد أهداف

التنمية االقتصادية كالقضاء على البطالة، بناء صناعة قوية التوزيع العادل للثروة واالكتفاء الذاتي في المواد الغذائية، هذا ما شكل العبء األكبر في خزينة الدولة، مما دفع بالتبعية االقتصادية في المجال الغذائي والتزايد المستمر في السلع اإلنتاجية، كذلك أن المؤسسات الصناعية ال يمكنها االعتماد إال بالتكنولوجيا

. إلخ... المستوردة وقطع الغيار والصيانة: إذن نستطيع أن نقول أن العجز الذي كان وراء مؤسساتنا يمكن إيجازه فيما يلي

. هيكل المؤسسة الجزائرية ال يستجيب للمحيط الجديد- 1. شلل شبه تام لنظام المعلومات كلف وما زال يكلف أكثر- 2. جهل المسيرين للمحيط الداخلي والخارجي- 3. غياب إستراتيجية واضحة للمؤسسة- 4

خالصة القول أن االقتصاد الجزائري نتيجة لكبر حجم المديونية والتدهور الكبير في مردودية المؤسسات العمومية وجد نفسه مجبرًا في منطق اإلصالحات االقتصادية، أين يمكن التخلي على المؤسسات

. العمومية المفلسة لصالح القطاع الخاص والمستثمر األجنبي ـ األسباب السياسية 2

إن المتغير النوعي في هرم السلطة مع بداية الثمانينات مهد الطريق للدخول بسرعة في اقتصاد 1988السوق بعد أحداث أكتوبر

، فقد حاول متخذو القرار الجدد كسب ثقة المواطنين عن طريق إدخال 2إصالحات سياسية في تسيير أمالك الدولة، فقد خلقت االنتقادات الشديدة التي وجهت للمرحلة السابقة نوعًا

من االرتياح النسبي لدى المواطنين خاصة فيما يخص ندرة المواد االستهالكية، نقص السكنات، إهمال المرافق االجتماعية والصحية وعدم االهتمام بالمرافق القاعدية، كل هذه االنتقادات كانت حقائق ملموسة لدى

.124، ص 1996عمار نويوة، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، 1

.51ص / مرجع سابق / سعيد أوكيل 2

139

المواطنين، لكنها كانت تخفي وراءها نمطًا جديدًا للتسيير االقتصادي والسياسي للدولة، ففي هذه المرحلة . بدأت فكرة االهتمام بالقطاع الخاص الوطني والمستثمر األجنبي

ألن هناك معارضة داخلية ترفض التغيير محافظة 1988 لقد كانت اإلصالحات جد بطيئة قبل سنة تسارعت 1988على المكاسب التي تحصلت عليها في ظل التنظيم السابق، لكن بعد أحداث أكتوبر

اإلصالحات إلى حد أنها فرضت على المجلس الشعبي الوطني خالل سنتين سن سلسلة من القوانين، وفي تم المصادقة على التعديل الدستوري الثاني المتضمن تعديالت ترمي إعطاء ضمانات 1989 فيفري 23

كاملة ال يمكن تجاهلها بخصوص ممارسة الحريات الفردية والجماعية بمختلف األشكال، ففتح المجال أمام حرية التعبير والسماح بإنشاء أحزاب المعارضة وظهر شعار جديد وهو الدخول في اقتصاد السوق، وفتح

الطريق أمام المبادرة، وٕاعفاء الدولة من تحمل كل شيء وجعلها تقوم بالوظائف الكالسيكية التي تقوم بها أية . دولة في البلدان المنتهجة سياسة اقتصاد السوق

ـ االسباب االجتماعية 3

الزيادة السكانية التي عرفتها الجزائر بعد االستقالل يمكن إرجاعها إلى التطور الكمي والنوعي في مستوى المعيشة وٕالى تحسين مستوى الصحة والقضاء شبه الكلي على األمراض المعدية، ضف إلى ذلك

1.%96 إلى 1988تحسن مستوى التعليم لدى الجزائريين، أين وصل معدل التمدرس سنة كل هذه العوامل دفعت بالطلب المرتفع والمتزايد على السلع والخدمات في حين عرض السلع

والخدمات شهد تراجعًا كبيرًا على جهتين، اإلنتاج المحلي السباب مختلفة، واالستيراد بعد تقلص إيرادات الدولة من العملة الصعبة، كما أن أزمة السكن كانت على رأس قائمة المطالب المستعجلة أمام الدولة، مما

إال تعبيرًا عن تدني في مستوى المعيشة في 1988أدى إلى حدوث اضطرابات دورية، وما أحداث أكتوبر 2.المجتمع الجزائري

ولمعرفة حقيقة ذلك يجدر بنا . وكان لوضعية الصناعة الجزائرية دورا مدعما ومساندة بقوة لهذه االصالحات. معرفة الوضعية المزرية التي آلت اليها الصناعة في الجزائر

. ـ واقع الصناعة الجزائرية4

إن واقع الصناعة الجزائرية وماتتصف به من خصائص تشير بمجملها إلى ضعف هذه الصناعة وتأخرها عن مواكبة التطورات العالمية في بعض الجوانب ، مما يجعلها غير قادرة على االستمرار والمنافسة ،إذا

1. 51ص / نفس المرجع ـ . 126عمار نويوة، مرجع سابق، ص 2

140

مابقيت على وضعها الراهن ،األمر الذي يفرض ضرورة ملحة إلعادة هيكلتها بما يتناسب مع التطورات

1 .الحاصلة في هذا المجال ،لكي تتمكن من االستمرار والصمود أمام التحديات المقبلة

ويتسم التصنيع في الجزائر بجملة من الخصائص تتعلق بصلب العملية التصنيعية ،ومنها بعض الصفات

التي رافقت عملية التصنيع منذ بدايتها فأصبحت وكأنها من ضمن الخصائص التي تتميز بها الصناعة في

2 :الجزائر وتتجلى هذه الخصائص في النقاط التالية

: ضعف اإلنتاج الصناعي - )أ

،وتأتي في )1( %13ال تزال مساهمة الصناعة التحويلية متواضعة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي ،التتعدى

المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الزراعة والصناعات االستخراجية وقطاع الخدمات والتجارة ، إضافة إلى هذا

الضعف الكمي لم تستطع أن تصنع سلعا إستراتيجية تسمح لها بأن تحتل مركزا خاصا في السوق الدولية

،حتى في تلك الصناعات التي زاولتها منذ فترة طويلة بداية انطالق العملية التنموية ،إذ لم تستطيع

التخصص بها وٕانتاجها بكميات كبيرة وأذواق متطورة وجودة متميزة ،بل انحصر تطور هذه الصناعات بتطور

االستهالك السائد في السوق المحلية ،أي التوجه للداخل ،وهكذا اضطرت الصناعة التحويلية المحلية ،ألن

تكون سجينة السوق الذي تعمل له ومحدودة حسب الطلب المتيسر داخل حدوده ، محاولة فرض نفسها على

المستهلك في ظل الدعاية التي تتمتع بها ،حتى بعض الصناعات التصديرية بقيت رهينة السوق الذي تعمل

له وتصارع فيه ،ألجل بقائها ألنها بقيت تنتج للطلب المتوفر فيه ، غير متجرئة على الذهاب أبعد من ذلك

مستفيدة غالبا من بعض االتفاقيات الثنائية أو الدخول إلى األسواق السهلة ،وبالتالي لم يتكون لديها الحافز

.لزيادة إنتاجها وتطويره كما ونوعا

:ضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية الصناعية- )ب

1 www.uluminsania.net/ اإلستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائر /زرقـيــن عبـود ـ

2 مرجع سابق /زرقـيــن عبـود ـ

141

كميات اإلنتاج ، القيمة المضافة (تتجلى أهمية قياس اإلنتاجية كونها دعامة أساسية لقياس نتائج األداء

وأداة هامة لترشيد القرارات على مستوى المؤسسة أو على مستوى االقتصاد الوطني ككل ،وهي . )..،الربح

تعبر عن النسبة بين كمية المخرجات التي أنتجت خالل فترة زمنية معينة وكمية المدخالت التي استخدمت

. في تحقيق هذه المخرجات ،سواء كانت كمية اإلنتاج أم القيمة المضافة المتأتية عن هذا اإلنتاج

وتتصف الصناعة الجزائرية ،عموما شأنها في ذلك شأن كثير من البلدان النامية بضعف األداء وانخفاض

. اإلنتاجية لجميع عناصر اإلنتاج أي بضعف اإلنتاجية الكلية

كانت حصة القيمة المضافة الناتجة عن القطاع الصناعي خارج المحروقات في الناتج 1990في سنة فمثال

لقد . 2005٪ فقط سنة 5.7 و2000٪ سنة 6، وٕالى 1995٪ سنة 8,5٪، في مقابل 11الداخلي الخام

تراجعت قيمة الثروة الناتجة عن القطاع الصناعي على الرغم من أن الخيارات الصناعية التزال قائمة منذ

أزمة الصناعات التحويلية ناتجة عن الصناعة العمومية، . سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي

، حيث كانت مساهمة 1990وحصة القطاع العام في اإلنتاج الصناعي الخام لم يتوقف عن التراجع منذ

٪1 , 47 ،2000 سنة ٪4 , 51 ، مقابل1990٪ من اإلنتاج الصناعي سنة 71القطاع الصناعي العمومي

2005.1 سنة ٪41 , 4و ،2003 سنة

كانت لقد : التراجع عن أيضا األخرى هي تتوقف لم المضافة القيمة في الصناعي العام القطاع مساهمة إن

. 2005 سنة ٪49و 2003 سنة ٪4 , 55و ،2000 سنة ٪6 , 59 مقابل ،1990 سنة 74٪

ما وهو البناء، مواد باستثناء الفروع، مجمل مس شامال العمومي الصناعي القطاع في التراجع كان لقد

: التالي الجدول يوضحه

1 ـ 6:الجدول رقم

الخام اإلنتاج مؤشرات : العمومية التحويلية الصناعات

www.elmouchahid.net / أزمة الصناعة في الجزائر / عبد المجيد بوزيدي : المصدر

1 www.elmouchahid.net / أزمة الصناعة في الجزائر / عبد المجيد بوزيدي ـ

142

اإلنتاجية اإلمكانات استعمال معدل يوضحه العمومي، الصناعي لإلنتاج المنتظم التراجع هذا أن الواضح من

. 2004 سنة لها، مستوى أدنى سجلت التي المتوفرة

: كالتالي المعطيات وكانت

2 ـ 6: الجدول رقم

. العمومية التحويلية الصناعات قطاع في القدرات استغالل نسبة *

نفس المرجع السابق : المصدر

ـ إن أسباب هذا التراجع الحقيقي للصناعات التحويلية العمومية، تم تحليلها وشرحها عدة مرات، خاصة 1

2004٪ سنة 16عندما نعرف أن هذه الصناعات تعاني من ضعف االستثمارات التي عرفت تراجعا بنسبة

). 2004 مليار دج سنة 15.2، مقابل 2003 مليار دج سنة 18.1(، «الكناس»حسب

من ٪4 . 3 نسبة 2004 سنة مثلت ، ) المحروقات خارج ( العمومي الصناعي القطاع في المسجلة اإلستثمارات

!! القطاع في المحقق األعمال رقم

مليار 52 مليار دج، مقابل 64 مكشوفا بنكيا بقيمة 2004 ـ الصناعات التحويلية العمومية سجلت سنة 2

ورغم ذلك هناك بعض الفروع التي حققت نتائج مالية جيدة، ولكنها قليلة، ونذكر منها . 2003دج سنة

هذه مدخالت تمويل البنوك رفض هي المالية المشاكل هذه عواقب إن. قطاعات مواد البناء والكيمياء

أصبحت اإلنتاج قدرات ). الخ ... الخشب وصناعة والميكانيكية الحديدية الصناعات خاصة ( الصناعات

. ضعيف بشكل تستعمل

ـ السبب الثالث لهذه األزمة، هو تآكل تجهيزات اإلنتاج وفي مسارات اإلنتاج التي نتج عنها منتجات رديئة 3

االنفتاح التجاري كشف النقاب عن ضعف التنافسية التي تعانيها : غير قادرة على منافسة المواد المستوردة

إذا . جدا معتبرة السوق من لقد أصبحت خسائر الصناعة العمومية لحصتها. الصناعة الوطنية العمومية

كانت الدولة قد قررت عدم إسعاف الصناعات التحويلية العمومية بسبب ارتفاع الفاتورة إلى اليوم، وأن تسيير

143

الدولة المباشر لإلنتاج تبّين أنه غير فعال، فإن األمر يتعلق إذًا بتسريع خوصصة هذه المؤسسات وترك مقاولين أموال رؤوس ضخ بواسطة مستوى المتطلبات المالية على وجه الخصوص، وأهداف بعث الصناعة

1. شك دون حكيمة خيارات تمثل الوظائف، من ممكن قدر أقصى على والحفاظ خواص،

:الحماية وضعف القدرة على المنافسة– )جـ

لقد نشأت الصناعة الجزائرية ضمن أسوار من الحماية المطلقة أو شبه المطلقة ،وانحصر عملها بشكل

أساسي لتلبية الطلب المحلي ضمن السياسات الصناعية السابقة ،وعملها في ظل هذه الظروف لفترة طويلة

نسبة جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعية اإلنتاج وأذواق المستهلكين ،باإلضافة إلى االطمئنان

إلى عدم منافستها من أي منتوج آخر داخل السوق ، مما دفعها الحقا إلى عدم االهتمام بتطوير المنتوج

وتحسين نوعيته ، وفقدت القدرة على التعامل مع األسواق الخارجية والتعرف على طبيعتها ، لذلك ليس من

السهل إعطاء تقويم دقيق للقدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية الجزائرية في السوق المحلية ،بسبب

المستوى المرتفع من الحماية وحتى السلع التي يتم استيرادها يتم تبادلها من خالل اتفاقيات حكومية ، يفرض

عليها في الغالب رسوم جمركية مرتفعة أو ضرائب أخرى تحد من قدرتها على منافسة المنتوج المحلي ،بحيث

إن أسوار الحماية التي تمتع بها .يصعب في مناخ كهذا تقويم القدرة الحقيقية للمنتوج المحلي على منافستها

القطاع العام الصناعي لم تحقق الهدف والغاية التي وجدت من أجلها ، بل كانت النتائج عكس ما أريد

وكانت نتائجها السلبية أكبر على القطاع الصناعي العمومي بحيث وصل إلى مرحلة يعاني من مشاكل

:عديدة أبرزها

.تدني مواصفات السلعة المنتجة *

.االرتفاع في كلفة اإلنتاج *

آلية عمل اقتصادي وٕاداري سمتها األساسية البيروقراطية *

تدني مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع السوق بقوانينها ومتغيراتها *

وخير مايعكس هذه المشاكل وغيرها تزايد مستوردات القطاع العام الصناعي ، وانخفاض حجم صادراته،إال

أن بدأت الدولة بتشجيع القطاع الصناعي الخاص وٕاعطائه دورا كبيرا أدى إلى كسر احتكار القطاع العمومي

للسوق وأدخله في منافسة لم يكن مهيئا لها مع القطاع الخاص المحلي ،مما فاقم من مشاكله في البداية ،وبدأ

1 مرجع سابق / عبد المجيد بوزيدي ـ

144

يحاول تحسين قدرته على المنافسة ،وتطوير آليات عمله بما يتناسب وظروف المنافسة المستجدة ،لكن هذا

ال يخفي حقيقة أن القطاع العام الصناعي مازال يعاني من المشاكل السابقة ، كما أن الوضع يختلف من

قطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى ، إال أن وجود هذه المشاكل وتراكمها مازال واقعا يدل عليه ،وربما

كانت بعض مؤشرات األداء االقتصادي للقطاع الخاص أفضل نسبيا من مؤشرات القطاع العام المشابهة إال

:أن زيادة حدة المنافسة في السوق المحلية والعالمية أظهر بعض السلبيات غير المشجعة مثل

توقف بعض المؤسسات عن اإلنتاج وٕاجراء تخفيض إرادي لمستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية *

بسبب فوضى االستيراد التي اغرقت السوق الوطنية بالمنتجات المختلفة، من .المتاحة

. مختلف الدول، باسعار منخفضة

المطالبة باستمرار الحماية لإلنتاج المحلي من قبل بعض المنتجين *

كل ذلك يؤكد ضعف القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية الجزائرية وعدم قدرتها على الصمود

.واالستمرار في مواجهة المنافسة الخارجية

:العالقة مع السوق الخارجية – ) د

إن التوسع في السياسة الصناعية التي تبنتها الجزائر منذ انطالقا العملية التنموية وبخاصة ما يتعلق منها

بالصناعات المقامة ،قد زاد من حجم المستوردات ،كما زاد من اعتماد هذه الصناعة على السوق العالمية

لتأمين مستلزماتها من مواد أولية والتجهيزات والمساعدة األجنبية، وكذلك في مجال تجديد وتطوير تكنولوجيا

اإلنتاج الخاصة بها ،مما فاقم من مشاكل التعامل مع هذه السوق بتقلبات أسعارها وشروطها المجحفة في

.كثير من األحيان

:ارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم االهتمام بالنوعية- ) هـ

تتميز الصناعة الجزائرية بشكل عام بارتفاع كلفة منتجاتها عن مثيالتها في السوق العالمية وحتى المنتجات

المشابهة لها في الدول النامية ،ومنها الدول العربية ، وهذا ما يشكل عقبة صعبة أمام وصولها إلى األسواق

الخارجية ،بل وحتى المنافسة في سوقها الداخلية ، وتعود التكلفة المرتفعة للمنتجات الصناعية الجزائرية إلى

:عدة أسباب أهمها

عدم التمكن من استخدام كامل الطاقات اإلنتاجية المتاحة ، حيث تصل نسبة االستخدام إلى اقل من *

.النصف في بعض المؤسسات الصناعية

اختيار أحجام غير مالئمة للمؤسسات الصناعية بخاصة في القطاع العام *

145

.اإلنتاجية الضعيفة للعمالة *

االرتفاع المصطنع في أسعار بعض المواد األولية الداخلة في العملية الصناعية نتيجة السياسة السعرية *

إضافة لذلك تعتبر العملية الصناعية عملية كمية ،وليست عملية نوعية ،أي أنها تركز اهتمامها على اإلنتاج

الكمي مع إهمال النوعية أو إلى اهتمام ضعيف بنوعية المنتوج ، والعمل على تطويره بما يتفق مع تطور

أذواق المستهلكين ، فالعالم يشهد تغييرا هائال ومتسارعا في تطوير اإلنتاج ومواصفاته ،وال تزال مسألة التكلفة

.والنوعية قائمة وتشكل أحد أهم التحديات التي تقف أمامها الصناعة الجزائرية

:االعتماد على التكنولوجيا المستوردة - )و

لقد أجرت الثورة التكنولوجية تغييرا جذريا في عالم الصناعة ،فأدخلت عليها أساليب حديثة في عملية اإلنتاج

واإلدارة والتسويق ،وبخاصة في خلق سلع وخدمات جديدة ،وال يقتصر أثر التكنولوجيا في إحداث تغيرات

بنيوية واجتماعية فحسب ، بل تغيرات أخرى تمس األفراد وعالقاتهم اإلنسانية وأسلوب عملهم وما يهمنا هو

:ما أحدثته وتحدثه التكنولوجيا في عالم الصناعة من تغيرات جذرية عديدة تتعلق بـ

.اآلالت والمعدات والتجهيزات المساهمة في عملية اإلنتاج *

طرق العمل وأساليب اإلنتاج ، وغرضها تحسين اإلنتاج من حيث الكلفة والنوعية *

.العالقات العمالية المنظمة للعمل ورأس المال *

.خلق صناعات جديدة تنتج سلعا وخدمات عديدة لم تعرف من قبل *

وبذلك فإن تقدم الصناعة مرتبط بل مرهون بتقدم التكنولوجيا ، وما يرتبط بها من معرفة وبحث علمي ، كما

أنها مدينة لها بكل ما حققته وستحققه ، لكن الصناعة في البلدان النامية مدينة إلى عملية نقل التكنولوجيا

المكتشفة والمطبقة في البلدان الصناعية ،التي أخضعت عمليات نقلها إلى قنوات مختلفة تستطيع عن طريقها

استغالل هذه التكنولوجيا للحصول على عوائد ومكاسب عديدة مكلفة جدا للبلدان المستوردة التي تنقل

التكنولوجيا عن طريق الحصول على اآلالت والمعدات والتجهيزات الحديثة ،أو وثائق براءة االختراع

والعالمات التجارية والنماذج الصناعية ، إضافة إلى المساعدات والدراسات الفنية لكن عملية نقل التكنولوجيا

،ال تقتصر على إقتناء هذه اآلالت والوثائق بل تتطلب تطويع هذه التكنولوجيا وتفهمها واستيعابها وتطويرها

.لتستثمر بكامل طاقاتها وبما ينسجم مع البيئة التي تعمل بها

إال أن الواقع يشير إلى عكس ذلك ، حيث أخذت عملية نقل التكنولوجيا شكل عملية التقليد ، ولم يتم في

أغلب األحيان اختيار التكنولوجيا حسب متطلبات البيئة ، بل تم اللجوء إلى جهات خارجية لدراسة

146

المشروعات الصناعية وتحديد أنواع اآلالت والتجهيزات وطرق التشغيل والصيانة ،وبالتالي لم يتم استيعاب

وتطويع هذه التكنولوجيا بمايناسب البيئة المحلية ، والعمل على تطويرها أو إعادة إنتاجها بشكل آخر ،وبذلك

.بقيت الصناعة مرهونة بكل تطور تجريه أو حتى عملية االستبدال والصيانة للتكنولوجيات المستوردة

: عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي- ) ز

يجب أن يتمتع الجهاز اإلنتاجي بالمرونة الكافية التي تكسبه القدرة على زيادة اإلنتاج في حالة زيادة الطلب ،

وكذلك القدرة على التكيف مع التغيرات والتطورات الحاصلة ، سواء على أسلوب اإلنتاج أو على بنية ونوعية

المنتوج ،وذلك بإجراء تعديالت بسيطة وغير مكلفة في عملية اإلنتاج ، وهذا يتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة

ومرنة يمكن استخدامها في إنتاج أكثر من منتوج وبنوعيات ونماذج مختلفة ،من خالل تعديالت معينة في

طريقة عمل هذه التكنولوجيا ،وهذا ما ال نجده في الصناعة الجزائرية حيث تستخدم تكنولوجيا متقادمة بطيئة

ال تتوفر فيها المرونة ،الجرء أية تعديالت في عملية اإلنتاج ،وٕان حدث وحصل ذلك فإنه يتطلب تغييرات

كبيرة ومكلفة ، وهذا ما يشكل عقبة كبيرة أمام الصناعة المحلية في تحولها إلى اإلستراتيجية الصناعية من

اجل التصدير ،ألن هذا التحول في اإلستراتيجية الصناعية يتطلب جهاز إنتاجي مرن قادر على التعامل مع

.هذا التحول ، وتوفير متطلباته من حيث طبيعة المنتجات ونوعيتها وجودتها

: العملية الصناعية المتجزئة – ) و

: إن العملية الصناعية بطبعتها عملية متكاملة متشبعة تشمل على جوانب عدة

عملية اإلنتاج نفسها بمافيها من زيادة اإلنتاج وخفض تكاليفه واألخذ بعين االعتبار الدور الذي يلعبه *

)التراكم الرأسمالي(،وكذلك الدور التنموي )االستهالك (في الدورة االقتصادية

.عملية نوعية تستوجب تحسين نوعية وجودة اإلنتاج وتطويره باستمرار *

عملية محرضة لعمليات أخرى تكون مشتقة منها ومكملة لها ،تدعم العملية األساسية فتضع لها *

مخرجات مختلفة وتزودها بمدخالت صناعية عديدة ، وتمكنها من لعب دور رئيسيا في مضاعفة

.وخلق صناعات جديدة

عملية مرتبطة بعملية اإلعالم والتسويق التي أصبحت من األهمية بمكان ،حتى أنها فاقت عملية *

.اإلنتاج نفسها ، ألن المهمة األساسية والشاقة أصبحت تصريف اإلنتاج وبيعه

بينما نرى أن العملية الصناعية في الجزائر مازال ينظر لها على أنها عملية إنتاجية فقط ،همها تحقيق

كمية معينة من اإلنتاج دون االهتمام بنوعية اإلنتاج وتكاليفه أو حتى الكيفية واألسلوب المتبع في تصريفه

147

،باإلضافة إلى كونها عملية منفصلة عما حولها حيث نالحظ ضعف الترابط والتكامل بين الصناعات القائمة

. ومنفصلة أيضا عن عملية اإلعالم والتسويق التي أصبحت إنجازا متمما ومالزما لعملية اإلنتاج

. اإلصالحات االرادية : ثانيا

التي حاولت قيادة الدولة الجزائرية منح الريادة والمكانة ) 80 ـ 67 (بعد النتائج التي اسفرت عنها فترة

االولى للقطاع العام، شرعت في وضع معايير جديدة ونصوص قانونية ، توضح اكثر دور القطاع الخاص

. بشكل عام والصناعي بشكل خاص

، لم تكن مرتبطة الجزائر بط اإلصالحات بفكرة التحرير االقتصادي فإن بداية اإلصالحات االقتصادية فيترت

يمكن إرجاعها إلى بداية الثمانينات، ببرامج االصالح المدعومة من طرف المؤسسات الدولية فحسب، بل

عطاء نجاعة وفعالية أكبر للقطاع االقتصادي من إل ،االقتصادية بعدما بدأت برامج إعادة هيكلة المؤسسات

تمكن المبادرة الخاصة تتحرر ، وتشارك . وٕاضافة سياسات أخرى،حجم الشركات الوطنية خالل تقليص

ويبرز لنا ذلك من خالل المخططات التنموية التي تبنتها الجزائر في . بفعالية في المجهود التنموي الوطني

. وهذا ما سنقف على حقيقته من خالل السياسة التنموية لتلك الفترة. تلك الفترة

: ـ االوضاع االقتصادية خالل فترة الثمانينات1

سجلت مرحلة الثمانينات مرور االقتصاد الوطني بظروف اقتصادية صعبة مما انعكس سلبا على أدائه وبالتالي

راجعة إلى الموروث الثقيل للمرحلة الماضية بسبب النتائج ىالتشغيل، وذلك بفعل مؤثرات داخلية وخارجية، األول

االختيارات التنموية السابقة، مما افرز عدة ظواهر تراكمت وشكلت ضغوطات أدت بالضرورة إلى إعادة النظر

في الكثير من المعطيات،صحبتها إصالحات على جميع المستويات، أما الثانية فراجعة لألوضاع االقتصادية

العالمية والهزات التي شهدها سوق المواد األولية والطاقة، ويمكن مالحظة تدهور الوضعية االقتصادية للبالد

1:على عدة مستويات كاآلتي

1: ص / 87 ـ جانفي 12العدد / جريدة احداث اقتصادية / الندوة الوطنية الرابعة للتنمية / وحان فطامها / ـ اسرة الجريدة

16 .

148

انخفاضا ملموسا، تواصلت نزعة االنخفاض هذه بعد أن بلغت 1985سجل سعر المحروقات ابتداءا من سنة -1

من % 98، ونقف على خطورة الوضعية إذا علمنا أن المحروقات تشكل )أكثر من الثلث( 1986ذروتها سنة

: صادرات الجزائر، إضافة لذلك من الضروري التأكيد على

بنسبة تقارب 86تدهور الدوالر األمريكي وانعكاسه على ميزان المدفوعات، اذ تقلصت عائدات الجزائر سنة *

. 85بسنة% 40

. تقليص إنتاج المحروقات في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق النفط*

. تدهور القدرة الشرائية للدينار الجزائري في السوق العالمية*

. ركود أسعار المواد األولية*

. تزايد الفوائد التي أثقلت الديون الجزائرية*

باالخفاض، حيث قدر تزايده السنوي باألسعار الثابتة 1980تميز تطور الناتج القومي الخام ابتداءا من سنة -2

: سنة األساس ب1974على اعتبار سنة

79-70 فيما بين سنة ة بالمائ6.9-

84-80فيما بين سنة % 5.2-

1985سنة % 4.6-

1986سنة % 03-

تدني الحجم اإلجمالي للواردات من السلع، وذلك في إطار البحث عن إيجاد توازن بالميزان التجاري، دفع إلى -3

مليار دوالر سنة 10.5 إلى 1985 مليار دوالر أمريكي سنة 13تقليص إجباري للواردات فقل مبلغها من

، ترتب عنه ج، واثر ذلك سلبا سير جهاز االنتها)1986و1985بين سنة % 28(،وهذا االنخفاض يمثل 1989

والذي نتج عنه تقليص عدد العاملين في )86-85بين % 20( المصنعة2/1نقص في التموين بالمواد األولية

. العديد من قطاعات النشاط االقتصادي، وأسسا في قطاع األشغال العمومية

مليار 25 إلى حوالي 1986مليار دوالر أمريكي سنة20تفاقم الديون الخارجية للجزائر، فزاد مبلغها من حوالي -4

149

تزايد في الديون قصيرة 90-85، إضافة للتزايد اإلجمالي فقد سجلت الفترة الممتدة من سنة 1989دوالر سنة

1.األجل وازداد ثقل خدمة الديون

84-80، حيث انخفض تزايده السنوي خالل الفترة 1980تميز تطور االستثمارات بالتدني ابتداءا من سنة -5

85-80، بينما لم يبلغ معدل تزايد االستثمار خالل الفترة 1985خالل سنة % 76بعد كان يناهز % 28إلى

%. 13سوى

2.النقص الواضح فيما يتعلق بنسبة استهالك االعتمادات المالية-6

أمام النتائج السلبية لالعتماد على الصناعات المصنعة التي وقفنا عليها من خالل ما سبقن خصوصا التراكمات

التي خلفتها في جانب التشغيل، وأمام عجزها عن تغطية االحتياجات الصناعية إلى جانب إهمال الزراعة، إال ما

ديبرنيس .تعلق بإعادة الهيكلة التي مست إعادة توزيع األراضي التي بالرغم منها بقيت الزراعة متأخرة، فحسب ج

بان السياسة الزراعية متأخرة عن السياسة الصناعية، على األقل فيما يتعلق بالقطاع المسير ذاتيا 1970سنة

ويعد هذا التأخر المسؤول عن تراجع الزراعة، مع وجود بعض الظواهر التي فاقمت المشكل، المديونية، الضغط

3.السكاني، النخفاض الصادرات الفالحية،التغيب عن العمل

في خضم هذه المؤثرات الداخلية والخارجية، اضطرت الجزائر إلى إعادة النظر في إستراتجية التنمية المتبعة،

فاتجهت إلى إستراتجية إحالل الواردات حتى تنقص من الفاتورة الثقيلة للمواد الغذائية وتقضي على الشح الموجود

على المواد االستهالكية في السوق المحلية، وجاءت مخططات التنمية لهذه المرحلة مترجمة لذلك وواضعة

. لألهداف والتوجهات الكبرى للعشرية القادمة

1مطابع جامعة الدول العربية ـ / سلسلة دراسات التشغيل ـ منظمة العمل الدولية / التشغيل في الجزائر / ـ االخضر عمراني

. 17 – 16: ص / 19932. 17: ص / ـ نفس المرجع السابق

3 - M.Ehoucine Benissad / opcit / P: 69.

150

. ـ السياسة التنموية خالل المرحلة 2 .

بمرحلة التنمية الالمركزية، اين 80/89شهدت المرحلة بداية التحوالت االقتصادية في الجزائر، وعرفت الفترة

والمخطط الخماسي الثاني 1984/ 1980المخطط الخماسي االول : شهدت انجاز مخططين تنمويين هما

، حيث الخماسيين لهذه المرحلة وهي الفترة المصيرية بالنسبة لالقتصاد الوطني، كما تعتبر 1989 / 1985

مرحلة مراجعة التوجهات االقتصادية للجزائر، أي مرحلة التراجع عن إستراتجية النمو غير المتوازن إلى

. إستراتجية النمو المتوازن، وتتجلى هذه المراجعة في إعادة ترتيب أولويات التنمية

نشرت الوزارة المكلفة بالتخطيط وثيقة ضمنتها آفاق التنمية للعشرية القادمة، وبدأتها 79/80في سنة

: بالظروف الداخلية والخارجية التي يتم فيها تطبيق هذه اإلصالحات وكانت كما يلي

. تميز االقتصاد العالمي بموجة من التضخم وكذا تشوه أسواق الصرف وحدة المنافسة-1

. في الجزائر% 3.2ارتفاع الزيادة السكانية التي تبقى في حدود -2

يعيش االقتصاد اختالالت كبيرة ناتجة عن نموذج التنمية المتبع في خمسة عشرة سنة الماضية واختيارها -3

. التكنولوجي

الذي يعد المسؤول عن تراكم الديون الخارجية التي تهدد )القطاع العام(تدعيم االستثمار المركز رأسماليا -4

1.االستقالل الوطني

في إطار هذا المحيط االقتصادي الوطني والدولي الصعب، الذي يجب أن تتخذ فيه إجراءات صارمة وٕاال

. فقدت الجزائر كل ما اكتسبته خالل السنوات الماضية

لذا ارتأت القيادة الجزائرية تغيير مسارها السياسي واالديولوجي باعتماد نموذج تنمية جديد، يرتكز أساسا

، وهذا النموذج في رأي )اإلنتاجية وغير االنتاجية(على توزيع متوازن لالستثمارات على مختلف القطاعات

. المخطط كفيل بتغطية جيدة للحاجيات االستهالكية

: وضع المخطط أهدافا للمرحلة تمثلت في اآلتي

. اإلسراع لتغطية الحاجات األساسية، فشهدت المرحلة إصالحات في المجال الزراعي -1

1 - M.Ehoucine BENIASSED / Algerie Restruction et Reformes Economiques ( 79/93) / OPU –

1994 / P: 6.

151

تخفيض االعتماد على الخارج في مجاالت التكنولوجيا والتمويل والتموين وفي هذا اإلطار تم إلغاء العديد -2

وضع المحافظة على 81-80من عقود المساعدة التقنية، إضافة لبداية التسديد المسبق للديون الخارجية سنة

. الرقابة الصارمة للتجارة الخارجية

. التحضير لمرحلة ما بعد البترول بالتقليل من االعتماد عليه كمود أساسي للتمويل الخارجي-3

1.االهتمام بالقطاع الخاص الوطني باعطاءه صالحيات اكبر للمشاركة في عملية التنمية-4

من خالل االهداف السابقة التي وضعها المخطط الجزائري والتي يبحث من خاللها عن االكتفاء الذاتي

لتحقيق ذلك 80لالقتصاد الوطني، والهروب من الضغوطات الخارجية وضع توجيهات جديدة في سنة

2:تتلخص في

. تشجيع االستهالك على حساب االستثمار-1

. محاولة جلب الرأس المال األجنبي للشراكة مع مؤسسات الدولة-2

. تشجيع استثمارات إحالل الواردات-3

التذكير بالمشكل التضخم العمالي الذي تعاني منه المؤسسات العمومية وضرورة تحويل هذه األخيرة إلى -4

. أكثر فعالية، إلعدادها لمرحلة ما بعد البترول

. الديمغرافي في الجزائرراالعتراف ألول مرة بعد االستقالل بوجود مشكل عويص هو االنفجا-5

من خالل القراءة المتأنية لكل من األهداف التي يرمي إليها المخطط في العشرية القادمة والتي فرضتها

ظروف موضوعية سواءا داخلية أو خارجية، نجد أن المخطط الجزائري قد قلب االختيار وحول اإلستراتجية

على الصناعات المصنعة بعدما اثبت فشلها، والتحول إلى التوزيع المتوازن لالستثمارات مانحا دمن االعتما

األولوية للزراعة والري والصناعات الخفيفة، هادفا من وراء ذلك إلى إشباع الحاجيات األساسية للسكان،

15وذالك من اجل تعويض الواردات من السلع االستهالكية، التي كانت عبءا على الميزان التجاري في

1 M.Ehocine BENIASSED / opcit /P: 7.

2. 85: ص / مرجع سابق / ـ محمد زوزي

152

، أو إستراتجية النمو "إحالل الواردات" االقتصادية بإستراتجية تسنة الماضية، وتعرف هذه العمالية في األدبيا

. المتوازن، الذي يخص التوزيع المتوازن لالستثمارات بين جميع قطاعات النشاط االقتصادي

:1980/1984: المخطط الخماسي األولأ ـ

أهدافا سعى من ورائها إلى إحداث تغيرات وٕاصالحات في االقتصاد 1980وضع المخطط الجزائري في سنة

الوطني من التحول إلى األداء االقتصادي، عكس ما كان سائدا في السابق، أي األداء االجتماعي، وذلك

محاولة منه الستدراك التأخر المسجل في ميادين الزراعة والسكن والري والبني االقتصادية واالجتماعية

1: وعلى هذا األساس جاءت أهدافه كما يلينوالتكوين المهنيي

هذا الشعار الذي " من اجل حياة أفضل"التغطية السريعة للحاجيات األساسية، وكان شعار المرحلة هو -1

حول االقتصاد الجزائري من االستثمار إلى التوسع في االستهالك، الذي تحولت إليها شريحة كبيرة من

المواطنين، فيما بقيت الغالبية العظمى من السكان تعاني من المشاكل اليومية التي جعلهم في صراع من

الزراعة، الري، الصحة، السكن، التكوين : اجل البقاء، وعلى األساس تغيرت أولويات االستثمار لتكون كاآلتي

.87و81المهني والتقني، فقد القطاع الزراعي خالل الفترة إصالحات للزيادة في اإلنتاج في السنوات

اإلنقاص من التبعية للخارج في المجاالت التكنولوجية والمالية والتموين، وفي هذا اإلطار تم إلغاء الكثير -2

. من عقود المساعدات التقنية

التقليل من االعتماد على المحروقات كمصدر وحيد للتمويل، كما سادت هذه المرحلة فكرة تحضير -3

االقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد البترول وبالتالي وجب تنويع الصادرات،إال أن الشلل الذي مس الجهاز

. اإلنتاجي الوطني في منتصف الثمانينات افرغ هذه الفكرة من محتواها

1. 92: ص / مرجع سابق / ـ محمد زوزي

153

التكفل بالقطاع الخاص الوطني بحيث يضاعف إسهامه في عملية التنمية، إذا كان في بداية األمر مقيدا -4

تم تحريره تحريرا كامال، إال أن ما عاقه عن المساهمة الفعالة في النشاط االقتصادي 1990إداريا وفي سنة

1.هي الندرة الكبيرة المسجلة في العملة الصعبة

سعى المخطط الجزائري من خالل هذه األهداف المسطرة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي والهروب من

: الضغوطات الخارجية ولذلك اعد التوجهات التالية

. تشجيع االستهالك على حساب االستثمار-

. محاولة جلب رؤوس األموال األجنبية للشراكة مع مؤسسات الدولة-

. تشجيع االستثمار الموجه إلى التصدير-

2.معالجة مشكل العاملة الزائدة في المؤسسات العمومية لجعلها أكثر فعالية-

جاءت االستثمارات المقرر للمخطط الخماسي مسايرة للتوجهات الكبرى للمرحلة، فقد بلغت مجموع

، قسمت في القطاع الصناعي إلى قسمين، %87.50 مليون دينار جزائري، أنجز منها 400االستثمارات

مليار 154.9مليار دينار من أصل 78األول إلتمام انجاز ما تبقى من المخططات السابقة، رصد لها مبلغ

والجدول التالي . مليار دينار76.9دينار موجهة لكامل الصناعة أما االستثمارات الجديدة فرصد لها مبلغ

. 84 / 80يوضح لنا توزيع االستثمارات في المخطط الخماسي االول

1 Hamid Bali / Inflation et mal – developpement en Algerie / OPU – 1993 / P : 33 ET ـ

M.elhocin Besssiad / op cit / P : 22 – 23 . 2 - M.elhocin Besssiad / op cit / P : 23

154

3 ـ 6:الجدول رقم

1984 / 1980توزيع االستثمارات خالل المخطط الخماسي االول

البرامج

القطاعات

رخصة االنفاق برامج االستثمار

ما بعد 84 / 80المجموع البرامج الجديدة البرامج القديمة

57.2 155.5 211.7 132.2 79.5الصناعة

17.7 63 77.7 49.3 28.4المحروقات : منها

12.3 47.7 59.4 41.6 17.8الفالحة

0.8 3.2 4 3.3 0.7ـ الغابات : منها

3.9 20 23.9 13.9 6ـ الفالحة

7 23 30 19.1 10.2ـ الري

0.6 0.9 1.5 1.3 0.2الصيد البحري

2.8 13 15.8 13.4 2.4النقل

18.2 37.9 56.1 36.2 19.9الهياكل القاعدية االقتصادية

32.5 60 92.5 58 34.5السكن

4.7 16.3 21 14.3 6.7الهياكل القاعدية االجتماعية

2.8 7 9.8 6.2 3.6ـ الصحة : منها

3.7 9.6 13.3 10.9 2.4ـ التجهيزات الجماعية

5 20 25 21.6 3.4مؤسسات االنجاز

159.9 400.6 560.5 363.6 196.9المجموع

. 50: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ص / 1984 ـ 1980التقرير العام للمخطط الخماسي االول : المصدر

نالحظ من الجدول اعاله، انه بالرغم من ان المخطط اهتم بللقطاعات األخرى غير الصناعية ، مثل

حيث . الفالحة والسكن والتربية والتكوين اال ان الصناعة بقيت تحتل مكان الريادة في االستثمارات المعتمدة

155

ركزت القيادة . من مجموع االستثمارات % 38 مليار دينار ، أي نسبة 211.7كان نصيبها

السياسية في تلك المرحلة اهتمامها على القيام بتصحيح مسار المؤسسات العمومية التي كان كبر حجمها

اعادة : لذا فقد شهدت المرحلة عمليتين للتصحيح هما .وتعدد مهامها عبئا ثقيال ادى لعدم نجاعتها وفعاليتها

.الهيكلة العضوية والمالية ، واستقاللية المؤسسات

. ـ اعادة الهيكلة 1

) 1984-1980(إن مبدأ إعادة هيكلة الشركات العمومية المقرر ضمن مهام المخطط الخماسي األول جاء لتقسيم الشركات العمومية الكبرى وتجزئتها إلى وحدات صغيرة أكثر تخصصا من أجل مواجهة

الصادر في 80/240وبالتالي جاء مرسوم . الصعوبات وتحريرها من الضغوطات التي كانت تقيدها 1. والمتعلق بإعادة هيكلة الشركات الوطنية14/10/1980

-1980(إن البداية الحقيقية لإلصالحات انطلقت مع بداية الثمانينات؛ وخاصة مع المخطط الخماسي األول الذي حمل تصورًا جديدًا لكيفية سير االقتصاد الوطني للمؤسسة العمومية بصورة خاصة، هذا )1984

التصور الجديد كان يظهر من خالل سياسة تقييم لنمط سير االقتصاد الذي عرفته المؤسسة قبل الثمانينات، : حيث توصل متخذي القرار إلى النتائج التالية

ال يمكن االستمرار في سير المؤسسات الوطنية ذات الحجم الكبير، حيث أصبحت الشركات تشكل - 1. داخل دولة" دولة"

. يجب فتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمر األجنبي ليكون منافسًا للقطاع العمومي- 2 إن النتائج السيئة التي حققتها الشركات الوطنية تحت إدارة التخطيط المركزي المطبق آنذاك جعلت

الميزان التجاري في تدهور نتيجة زيادة الواردات بصورة سريعة، هذا االرتفاع كان نتيجة لزيادة حاجيات المؤسسات العمومية من المواد األولية وقطع الغيار وزيادة الطلب المحلي على السلع االستهالكية المستوردة

. من الخارج هذه الوضعية دفعت بالحكومات المتعاقبة إلى اللجوء إلى االقتراض من الخارج لتلبية التزاماتها

. ومواصلة التنمية لتحقيق األهداف المسطرة ـ إعادة الهيكلة العضوية والمالية 1 ـ 1

كانت المؤسسة بحكم 1980 إن إعادة الهيكلة التي جاءت في أوائل الثمانينات، اعتبارًا من سنة التجربة المستهدفة آنذاك لعملية إصالح شامل تأخذ على عاتقها معايير الفعالية االقتصادية واالجتماعية والربحية كأدوات ناجعة لتثمين القدرات اإلنتاجية وتحفيز المؤسسة على أداء النشاط الموكل إليها تماشيًا

. ومفهوم الترشيد االقتصادي إلى الطاقات اإلنتاجية

1. 67: ص / 89سبتمبر / المؤسسة الوطنية للنشر واالشهار / ـ الجزائر ـ الدليل االقتصادي واالجتماعي

156

يبنى هذا اإلصالح المستهدف على إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية، مما يؤدي إلى تجنب النقص

واالنحرافات، ويستمد هذا اإلصالح من الضروريات التي حددتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة تنظيم

1:المؤسسات الوطنية عبر ما يسمى بإعادة الهيكلة من خالل التوجيهات التالية

بعث منهجية جديدة لمواصلة بناء اقتصاد حديث ومستقل تدعيمًا لالستقالل االقتصادي وترسيخًا - 1. لالستغالل السياسي

. إفضاء مراقبة أنجع على الثروات والطاقات المتاحة- 2تدعيم بناء االقتصاد الوطني بهياكل ومؤسسات قادرة على مواكبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي - 3

. آلت إليها البالد من جهة، ومواجهة التحديات القائمة من جهة أخرىضمان النجاعة الفعالة من خالل إعادة النظر في أسلوب المركزية المفروضة للموارد والطاقات المتاحة، - 4

. والعمل على القضاء على التعقيدات اإلدارية في مجال التسيير أما المبادئ التي ارتكز عليها اإلصالح؛ فهي مبادئ مأخوذة في مجملها من تجربة مرحلة ما قبل

2: باعتبارها تمثل دروسًا مستخلصة للسلطات المعنية من الواقع، ويمكن إيجازها فيما يلي1980الذي يتحقق من خالله االستخدام األفضل للطاقات البشرية نظرًا لالهتمامات البالغة : ـ البعد اإلنساني*

بالنسبة للمؤسسات، لذلك انصب السعي على إعادة النظر في توزيع هذه الطاقات والفروع اإلنتاجية بدًال من . تمركزها في المقرات الرئيسية للمديرية العامة وتهميشها من اختصاصاتها ومناصب عملها الفعلية

ويتعلق األمر برد االعتبار إلى المعايير والمؤشرات االقتصادية والمالية الكفيلة بتمكين : ـ الفعالية في السير* المؤسسة من قياس مدى الفعالية في تحقيق أهدافها وبلوغ غايتها المخططة سواء في شكل إنتاجية اقتصادية

. أو اجتماعية، أو في شكل إنتاج لتقويم ومتابعة األداءمن خالل إفضاء استقاللية أكثر في تسيير المؤسسات، وذلك بإعادة النظر في : ـ الالمركزية في التصرف*

أسلوب الالمركزية المفرطة سواء الداخلية أو الخارجية، وبعث ميكانيزمات جديدة لتمكين المؤسسة من . التصرف في مواردها المتاحة بسهولة

وذلك بتفادي سلبيات المرحلة السابقة من خالل إعادة النظر في المواضيع : ـ االستفادة من التجربة المحققة* : الشائكة التالية

. تعدد المهام وكثرة الوظائف الملحقة بالمهام الرئيسية للمؤسسة- . كبر الحجم من خالل إعادة تقسيم العمل بين مجموعة الوحدات المشكلة للمؤسسة الواحدة- . استيعاب التكنولوجيا؛ وذلك بإرساء هياكل تكوين وتدريب كفيلة بذلك-

، ملتقى آفاق المؤسسة االقتصادية الجزائرية، "نظرة عامة حول تطور المؤسسة الوطنية العمومية"أحمد طرطار، محاضرة 1

. 13، ص 1994معهد العلوم االقتصادية بباتنة، 2. 14: ص / ـ نفس املرجع السابق

157

: ـ إعادة الهيكلة العضوية1 ـ 1 ـ 1

إعادة الهيكلة العضوية عبر تفتيت بعض المؤسسات الوطنية ذات الحجم الكبير أو التعددية في : المهام إلى مؤسسات، منها الوطنية أو منها الجهوية، ومنها المحلية على أساس المعايير التالية

. التخصص- . التقسيم الجغرافي- . التقسيم حسب وجود المركز الرئيسي-

مؤسسة، وكان 526 مؤسسة وتعداد الجهوية والمحلية 85 حيث كان تعداد المؤسسات الوطنية آنذاك 1. مؤسسة1200 مؤسسة والثانية إلى 1145العمل المستهدف هو تفتيت األولى إلى

: إعادة الهيكلة المالية- 2 ـ 1 ـ 1

شرع في التطهير المالي للمؤسسات العمومية التي ترمي إلى إعادة تشكيل رأس مال المؤسسات العمومية من جديد؛ والذي امتلك نتيجة لخسائر االستغالل المتتالية كتسوية القروض الطويلة للمؤسسات

اتجاه الخزينة العامة في شكل تخصيصات نهائية؛ وهي عملية تمت في شكل محاسبي فقط، بينما شرع في تسوية القروض البنكية جزئيًا في انتظار تخصيص الدولة لموارد مالية للتطهير النهائي، وعمومًا فإن إعادة

الهيكلة العضوية من خالل إعادة التكييف من النظام المالي والمصرفي بصفة عامة وٕاعادة تكييف هذا . األخير مع االحتياجات المالية الالزمة ألنشطة المؤسسة

إن تقييم عملية إعادة الهيكلة، ال يمكن أن يتم إال من خالل النتائج التي حققتها، حيث يظهر أن إعادة الهيكلة فشلت في تحسين مردودية المؤسسة، هذا يفتح المجال االعتقاد أن إعادة الهيكلة لم يكن في

الحقيقة إال مرحلة أولية لتحضير شروط الدخول في المرحلة األخيرة من اإلصالحات االقتصادية؛ ألن . الوضع االقتصادي أو األيديولوجية المسطرة في ذلك الوقت ال يسمحان بالدخول مباشرة في اقتصاد السوق

بدا التحضير تدريجيًا عن طريق تغيير القوانين السابقة كترك تحديد األسعار الفالحية حسب العرض إلخ، كانت هذه اإلجراءات عامًال بسيكولوجيًا لتقبل فكرة الملكية الخاصة والدفاع ... 1982والطلب من سنة

عنها، والتي كانت غير مقبولة في الفكر االشتراكي الذي ساد المراحل السابقة، وكذلك التخلي التدريجي . إلخ... للدولة على الوظائف االجتماعية األساسية كتوفير السكن والحماية االجتماعية

فتح المجال للقطاع الخاص عن طريق إصدار قانون االستثمار يسمح للقطاع الخاص، ممارسة نشاطه، بجانب هذا تحول سياسي كبير في طريقة تسيير الدولة بإعطاء نوع من الالمركزية في اتخاذ

2.القرارات

.14أحمد طرطار، اآلفاق االقتصادية الجزائرية، مرجع سابق، ص 1

2. 15: ص / ـ نفس المرجع السابق

158

: ـ المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة العضوية2

تعتبر السياسة التي طبقت بها إعادة الهيكلة العضوية مغامرة جربت في فترة زمنية قصيرة، حيث أدى

وهو ( 1982 مؤسسة عام 450 إلى 1980 مؤسسة عام 150هذا العامل إلى تقسيم المؤسسات الوطنية من

، ألنه لو كان حجم الشركات هو العائق األكبر في تدهور معدالت النمو فكيف نفسر إذن )عدد مفرط فيه

. نتائج الشركات العالمية التي يفوق رقم أعمالها االنتاج الداخلي الخام لعدة دول بالرغم من حجمها الكبير

إذن تدني مستوى انتاجية وفعالية المؤسسات وفعالية المؤسسات هو في الحقيقة ناتج عن طريقة التسيير

. الرديئة والتي تظهر ربما في عدة نقاط أهمها االستغالل السيء لموارد وطاقات المؤسسة

كما أن عملية إعادة الهيكلة العضوية كانت تهدف إلى التحقيق أو القضاء على التخطيط المركزي،

للنقص في إطارات (لكنها في الحقيقة بقيت تتلقى مخططات االنتاج مهيكلة ومنظمة من السلطات العليا

. مما أدى بالمؤسسة إلى التسيير السيء بتنفيذ األوامر والتي كانت عواقبها تزيد من التكاليف )التنظيم

: باإلضافة إلى هذه المشاكل نجد مشاكل أخرى متمثلة

. في مشاكل ونزاعات تقسيم الوسائل الموجودة في المؤسسة األم بين مختلف وحداتها §

تفشي (صعوبة مراقبة المؤسسات من طرف الدولة وجهاز الرقابة مما أدى إلى §

.)االختالسات

.إلخ من المشاكل...مشاكل النقل و التموين من منطقة إلى أخرى §

ـ المؤسسات التي مستها عملية اعادة الهيكلة 3

ان الهدف الذي كان متوخى من عملية اعادة الهيكلة العضوية، يمكن تلخيصه في النقاط

: التالية

تخلي المؤسسات االقتصادية عن النشاطات التي ال ترتبط بمهامها االساسية، كالنقل *

. والصيانة واالطعام ، وغيرها

. التخصص في النشاطات المتجانسة *

. فصل وظيفة االنتاج عن وظيفة التسويق *

تحويل النشاطات والوظائف التي تخلت عنها المؤسسات الى مؤسسات اخرى وطنية *

. ومحلية

ان اعادة الهيكلة العضوية ادت الى انشاء العديد من المؤسسات العمومية، أي ان عملية اعادة

الهيكلة كانت فقط لتفريغ المؤسسات االقتصادية الكبيرة من بعض المهام الى مؤسسات اخرى

1.عمومية

. والجدول التالي يوضح لنا بعض النماذج من الشركات الوطنية التي تمت اعادة هيكلتها

1. 120: ص / مرجع سابق / ـ مرازقة عيسى

159

4 ـ 6الجدول رقم بعض الشركات التي تمت اعادة هيكلتها و المؤسسات المنبثقة عنها

المقرات المؤسسات المنبثقة عن اعادة الهيكلة المؤسسة االصلية

الشركة الوطنية للصناعات النسيجية

SONITEX

مؤسسات متخصصة حسب المنتوج 5

القطن،الصوف،النسيج،الحرير،الخياطة والتفصيل

مؤسسة توزيع 1ـ

الجزائر ، بجاية ، تيزي وزو ،

تلمسان ، تبسة ، مسيلة

الشركة الوطنية لصناعة الجلود

SONIPEC

مؤسستان متخصصة في تهيئة الجلد والتفصيل

مؤسسة توزيع 1ـ

جيدل ، معسكر ، الشراقة

الشركة الوطنية للسميد والعجائن

SN.SEMPAC

الجزائر ، قسنطينة ، بلعباس ، تيارت مؤسسات جهوية 5

سطيف

الشركة الوطنية لمواد البناء

S.N.M.C

مؤسسة جهوية 11

مؤسسة وطنية للتطوير 1

الشلف ، مفتاح، قسنطينة، زهانة ،

بودواو،باتنة،مرسى الكبير، تلمسان

بومرداس

الشركة الوطنية لصناعة الكيمياء

S.N.I.C

مؤسسات وطنية 3

الدهن ، الزجاج ، مواد التنظيف

مؤسستان جهويتان لصناعة السيراميك

االخضرية، سور الغزالن، وهران،

قسنطينة، مغنية

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية

SOGEDIA

مؤسسات 3

السكر ، الزيوت، المصبرات

الشلف ، الجزائر ، بوفاريك

الشركة الوطنية لصناعة الخشب والفلين

S.N.L.B

مؤسسات 4

الفلين، الخشب،النجارة العامة، الخردوات

جيجل ، بوفاريك ، ام البواقي ، قالمة

الشركة الوطنية للدراسات واالنجازات

الصناعية

S.N.E.R.I

مؤسستان وطنيتان حسب نوعية النشاط

الهندسة والتركيب التقني

مؤسسات وطنية لالنجاز 3

الجزائر ، البليدة ، البويرة ،

وهرن ، عنابة

الشركة الوطنية للصناعات

التقليدية

S.N.A.T

ديوان وطني للترقية 1

مؤسسات انتاج والئية 3

الجزائر ، باتنة ، تيزي وزو

الشركة الوطنية للمياه المعدنية

S.N.E.M.A

الجزائر ، باتنة ، سعيدة مؤسسات جهوية 3

. 121: ص / مرجع سابق / مرازقة عيسى : المصدر

ان هذه المرحلة االولى من االصالح التي قامت به السلطات في الجزائر لم تكن بالنجاع المتوقعة منها

. فقد تلتها مراحل اخرى لالصالح ، كما سيطهر لنا الحقا

160

:1985/1989: المخطط الخماسي الثانيب ـ

: يعتبر هذا المخطط امتدادا لسابقه، إذ تمثلت التوجهات األساسية له فيما يلي

. التوجه للسوق الوطنية وٕاعطائه األهمية كقاعدة ارتكاز للتنمية االقتصادية في المدى المتوسط-1

التمويل الذاتي لالستثمارات من طرف المؤسسات، وإلنقاص من اعتمادها على قروض الدولة في تمويل -2

استثماراتها، أي أن اإلمكانيات الداخلية يجب أن تساهم بفعالية في تمويل االستثمارات وال تسعى الدولة إلى

. السوق الخارجية من اجل االقتراض إال في حدود إمكانياتها واحتياجاتها

تقليص التضخم وتشجيع االدخار، عن طريق كبح االستهالك العائلي الذي تطور بسرعة كبيرة في -3

. السنوات األخيرة أكثر من اإلنتاج، إضافة لخلق مليون منصب شغل جديد

يجب على المؤسسات العمومية والقطاع الخاص أن تساهم أكثر من الماضي لتحقيق برامج استثمارية، -4

من القيمة اإلجمالية لبرامج االستثمارات % 50خصوصا في قطاع البناء واألشغال العمومية، التي تشكل

. العمومية

تدعيم المشاريع الكبرى، التي يمكن لها أن تخلق نوعا من التكامل الصناعي، وترقية الصادرات خصوصا -5

قطاعات صناعات التنمية والصناعات الغذائية ومواد البناء، إضافة لتطوير المقاولة من الباطن التي تعتبر

1. للربط بين القطاع العام والخاصةالركيزة األساسي

. ـ المحافظة على االستقالل االقتصادي وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية 6

ـ تخفيض التكاليف وآجال انجاز المشاريع في جميع القطاعات والتحديد الصارم والحتمي للجوؤ الى الطاقة 7

2.الخارجية العاملة في حقل البترول والخدمات، والمراقبة الدائمة لشروط تعبئة القروض الخارجية

1 - Marc Ecrement / Independance Politique et Liberation Economique – Un Quart de Siécle du

Developpement de l'Algerie 62 – 85/ENEP/OPU /( alger ) PUG – Gronoble – 1986 / P : 329-330.

2. 168: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ص / 1989ـ1985التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني ـ

161

على المخطط % 37.5 مليار دينار جزائري، أي بزيادة 550بلغ حجم االستثمارات المتوقعة لهذا المخطط

نضرا النخفاض أسعار البترول الذي أبطأ وتيرة االستثمارات، كما % 84األول، ولم يبلع االنجاز إال بنسبة

% 6.7 الى1987سنة% 16.2و1986سنة% 14.6سجلت الفترة انخفاض القيمة الحقيقية للصادرات من

1. وهذا ما زاد من تفاقم مشكلتي البطالة والتضخم1988سنة

جاءت االعتمادات المالية المخصصة لالستثمار بالنسبة للمخطط الخماسي الثاني ، على النحو المبين في

. الجدول التالي

5 ـ 6:الجدول رقم

1989 1985توزيع االستثمارات خالل المخطط الخماسي االول

مليار دينار جزائري : الوحدة

البرامج

القطاعات

رخصة االنفاق تكاليف البرنامج

برامج التجهيز الى

1984غاية

البرامج

الجديدة

المصاريف المجموع

المتراكمة

85 / 89

هيكل

المصريف %

14.4 79.00 115.42 81.08 34.34الفالحة والري

31.6 174.20 251.60 198.70 52.0الصناعة

7.2 39.80 41.50 26.50 15.00المحروقات : منها

3.5 19.00 33.20 25.00 08.20وسائل االنتاج

2.70 15.00 21.52 15.41 06.41وسائل النقل

2.90 15.85 25.10 11.36 13.65التخزين والتوزيع

1.4 08.00 14.00 06.65 07.35البريد والمواصالت

8.3 45.50 62.96 27.76 35.20النشآت القاعدية االقتصادية

المنشآت االجتماعية

واالساسية

116.05 130.28 246.33 149.45 27.2

8.0 44.00 58.34 25.67 32.67التجهيزات الجماعية

100 550.00 828.38 521.38 306.77المجموع

. 50: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ص/1984ـ 1980التقريرالعام للمخطط الخماسي االول:المصدر

1 - Hamid Bali / OP.cit / P : 34

162

من مجموع % 30.37يالحظ من الجدول اعاله ان قطاع الصناعة يبقى يحتل المكانة االولى بنسبة

. 1986كما ان الفترة شهدت هزة بترولية سنة . االستثمارات المرصودة للمخطط

II ـ استقاللية المؤسسات .

ـ مفهوم االستقاللية ومجاالت تطبيقها 1

نستطيع تلخيص مفهوم االستقاللية في منح المؤسسات مزيدًا من المبادرة في إطار العمل على التجسيد الفعلي لالمركزية من خالل إعادة القانون األساسي للمؤسسة الذي يجعلها تأخذ فردية المبادرة

والتسيير من أجل استغالل طاقاتها الذاتية، كما تتيح االستقاللية إمكانية التعاقد بحرية وفق القانون التجاري، ال سيما وأن المؤسسة أخذت شكال آخر في تعريفها فأصبحت حسب القانون الخاص شخصية معنوية

ويمكن عرض . مسؤولة عن نشاطها تخضع لمبادئ الربحية )شركات أسهم وشركات مسؤولية محدودة( 1:المجاالت التي تطبق فيها االستقاللية كما يلي

فبعدما كان اتخاذ القرارات مخول للوزارة الوصية أو السلطة :االستقاللية في اتخاذ القرارات -أ وذلك يتجلى . جاء هذا المرسوم ليضع المؤسسة العمومية االقتصادية مسؤولة عن كل قرار تتخذه

: في. حرية التصرف للمؤسسة في موجوداتها وفق عالقاتها التعاقدية* الرفع من معدالت مردودية (قرارات االستثمار تكون تحت تصرف المؤسسة وما يخدم مصلحتها *

.)االستثمار

.حرية تحديد السعر وفق تكلفة االنتاج وهو يعتبر تكريس لتطبيق الالمركزية*

المتعلق 21/05/1990المؤرخ في )90/11(تحديد أساليب المكافأة وشروط التشغيل بإصدار قانون رقم * .بشروط التوظيف

وهذا النوع من االستقاللية يتطلب الكفاءة في التسيير وتجعل المسير :التحكم في األمور المالية -ب

دائما يحمل على عاتقه المسؤولية الكاملة لعملية التمويل والتحكم في تكاليف االنتاج بأكبر قدر ممكن، ألن ، وكذلك )التمويل الذاتي(ذلك يضمن تحقيق مستوى معين من األرباح لتستعمله المؤسسة في إعادة اإلنتاج

. يسمح بضمان حق المقرضين ضد األخطار المالية التي تنتج عن العجز المالي إن أحد أوجه تحقيق الالمركزية في القرار هو مراقبة تنفيذ القرارات المتخذة :المراقبة وتقييم األداء -ج

واألهداف المقررة من طرف المؤسسة وبالتالي فالضرورة تلزم إقامة رقابة صارمة ومنظمة تتم في الوقت :وتهدف الرقابة إلى. المناسب، وهذا يجعل عملية اإلنتاج تتم بفعالية وبشكل أحسن على الدوام

. التأكد من تنفيذ المهام والتي ينبغي إتمامها* .معرفة مواطن الخلل والنجاح على مستوى الوظائف*

.إلخ...التأكد من معرفة األخطاء في الوقت المناسب واكتشاف النقائص*

1 -- M . ELHoucine Benisssad / La réforme Economique en Algerie ( ou l'indicible ajustement

stricturel ) / OPU - 91 / 2e edition / P : 37 .

163

: تعود أسباب وشروط المرور إلى االستقاللية إلى الكثيرة من االسباب نذكر منها

. المشاكل الناجمة عن اإلخفاق في تطبيق إعادة الهيكلة*

التدخل الكبير للدولة في جميع األمور الخاصة بالمؤسسة بتقييد المؤسسة االقتصادية من خالل احتكار *

.عملية اتخاذ القرارات

. سوء االستخدام األمثل للموارد المالية والبشرية*

والتي تعبر عن حالة أزمة سياسية تمثلت في إنفجار شعبي بشعارات تندد 1988أحداث أكتوبر *

ببيروقراطية اإلدارة وسلوكات بعض المسؤولين ذوي النفوذ وكذلك نقص الطلب على اليد العاملة وارتفاع

. البطالة، وهذه األحداث أدت إلى تسارع كبير في اإلصالحات االقتصادية بعدما كانت بطيئة السير

تفشي البطالة وسط الشباب القادرين على العمل والعجز المتفاقم للسكن االجتماعي بالمدن والندرة في *

1.إلخ...تموين السوق بالمواد حتى الضرورية والقدرة الشرائية المنخفضة ألفراد المجتمع

1 -M.EL Houcine Benisssad / op.cite / P ; 37.

164

1 ـ 6: الشكل رقم

مخطط توضيحي حول مسار استقاللية المؤسسات

استقاللية المؤسسات العمومية

1988 جانفي 12 المؤرخ في 88-01في الجزائر قانون رقم

:الجانب المالي

للمؤسسة رأس مال خاص بها مع حرية · التصرف فيه

)عالقة تعاقدية(حرية اختيار البنك ·على أساس المردودية و )التمويل(منح القروض ·

.الفعالية

:جانب الملكية و التسيير

إعطاء حرية أكثر للمسير في اتخاذ القرار وهذا ·تعداد أهداف المؤسسة، تعدد : يقتضي نزع قيدين

المراقبة

الدولة تحافظ على حق ملكية األسهم و تستثمر ·أموالها عن طريق صناديق المساهمة

لماذا االستقاللية ؟

.تضخم حجم التكاليف و األعباء االجتماعية لصالح العمال ·

.عدم فعالية نظام األسعار اإلدارية ·

.غياب تام لتسيير المحزونات على مستوى المؤسسات ·

تسهيل إجراءات الحصول على المكشوف المصرفي أدى إلى التوسع في · استعماله و من ثم زيادة التكاليف

االستخدام السيئ لوسائل اإلنتاج و القدرات اإلنتاجية و عدم التحكم في · .التكنولوجيا

ضعف االتصال و تدفق المعلومات بين المؤسسات العمومية و النزعة · .البيروقراطية

األهداف

:األهداف االجتماعية

. توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل ·. محاربة بعض األمراض اإلدارية و االجتماعية · .و ضع الثقة في إطار الجزائري و إبراز قدراته ·

.غرس روح المبادرة في نفوس العمال

: األهداف االقتصادية

ـ إعطاء الصفة التجارية للمؤسسة العمومية التي تصبح شركة ذات أسهم ) EPE(االقتصادية

)SPA( و ذات مسؤولية محدودة)SARL( و. تبقى الدولة المالك الوحيد لهذه األسهم

. ـ استغالل أمثل و عقالني للموارد البشرية والماليةـ رفع المردودية و تحسين األداء من خالل تغيير

. أساليب العملـ تنويع الصادرات خارج المحروقات

:األهداف السياسية

التطبيق الواقعي للتسيير االشتراكي للمؤسسات . في ثوبه الجديد و احترام القانون

:األهداف اإلدارية

. إعطاء حرية أوسع في مجال التسيير لمؤسسة ·إلغاء القيود و الضغوطات المفروضة من ·

. الجهة الوصية

165

121: ص / مرجع سابق / بلوناس عبد اهللا : المصدر المؤسسات العمومية االقتصادية و دوافعها و أهدافها، ةو المخطط التوضيحي أعاله يلخص ماهية ااستقاللي

. االقتصادية و االجتماعية، اإلدارية و السياسية

ـ المؤسسة العمومية في ظل االستقاللية 2

يمكن القول أنه من الناحية القانونية المؤسسة العمومية االقتصادية تأخذ شكل خاص للشركات التجارية

المنصوص عليها في القانون التجاري فتصبح شركات ذات أسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، و

الخصوصيات التي اشتملتها التعديالت على القانون التجاري و القانون التوجيهــي للمؤسسات تنصب حول

ملكيــة الرأس مال االجتماعي، أصول المؤسسـة العمومية، قواعد التصفية للشركات التجاريـــة و هياكـــل

1: اإلدارة و التسيير للمؤسسة

:بخصوص الرأس المال االجتماعي للمؤسسة العمومية هو ملك للدولة و تفوض فقط التسيير لـ ·

Ø صناديق المساهمة المكلفة بتسيير حافظة أسهم المؤسسات العمومية؛

Ø أو إلى مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى.

هذا الرأس المال االجتماعي للمؤسسة العمومية االقتصادية غير قابل للتنازل عنه و ال التصرف فيه و

غير قابل للحجز، معنى هذا أن المؤسسة العمومية االقتصادية ال تخضع للخوصصة و ال يتم التنازل عن

. جزء أو كل رأسمالها لصالح مؤسسات خاصة أو أي شخص طبيعي

تصفية المؤسسة العمومية االقتصادية يشكل وضعية استثنائية في حالة وجود المؤسسة في وضعية ·

العجز الدائم عن توفير السيولة و عدم قدرتها على تسديد التزاماتها و تخضع في ذلك إلى قواعد

.القانون الخاص و تحول ممتلكاتها إما إلى صناديق المساهمة أو أي مؤسسة عمومية أخرى

للمؤسسات العمومية االقتصادية فتأخذ )اإلدارة العامة و مجلس اإلدارة(أما هياكل التسيير و اإلدارة ·

نفس شكل هياكل الشركات التجارية، و تمارس صناديق المساهمة بالنسبة للمؤسسات العمومية مهام

.الجمعية العامة العادية و االستثنائية للمساهمين في الشركات التجارية

إذن يمكن القول أن المؤسسات العمومية االقتصادية تستفيد من بعض االستقاللية مقارنة مع وضعها

المتعلق بالقانون التوجيهي )01-88(السابق في ظل التسيير االشتراكي للمؤسسات حيث ينص قانون

ال يحق ألي كان التدخل في إدارة و تسيير المؤسسات العمومية " للمؤسسات العمومية االقتصادية

، "االقتصاديــة خارج الهياكل المخول لــها قانونا ذلك

. و المخطط أسفله يلخص وضعية المؤسسة العمومية االقتصادية في ظل مشروع االستقاللية

1 120: ص / مرجع سابق / ـ عبد اهللا بلوناس

166

02 ـ 6: الشكل رقم

العمومية ةمخطط توضيحي حول مشروع الستقاللية المؤسس

123: ص / نفس المصدر السابق : المصدر

و لكن رغم هذه اإلصالحات ما زالت المؤسسة العمومية متأثرة بقواعد التسيير االشتراكي للمؤسسات من

خالل عدم خضوعها لضغوطات السوق و خوصصة جزء أو كل رأسمالها االجتماعي الذي ال زالت تحتكره

. الدولة

المؤسسة العمومية في ظل مشروع االستقاللية

وضع هيكلها التنظيمي بما يناسب خصائصها التقنية

و التسييرية

اختيار و تنظيم قنوات الفصل بين وظيفة (التوزيع

. )اإلنتاج و التوزيع

تحديد أسعار المنتجات بما يعكس أسعار التكلفة و التخلي عن التحديد اإلداري لألسعار

)12-90(قانون

إلزام المؤسسات بضرورة تحقيق توازنها المــالي

مـــع تقليص الدعم الميزاني المعتمد

في حالة كون المؤسسة تحقق عجزا ماليا فإن المسيرين

يعاقبون بتقليص اإلمتيازات

. و حتى التعويض

تحجيم تدخل المركز و الجهات الوصية في تسيير

.المؤسسة

إبرام أي عقد يدخل في إطار نشاط المؤسسة دون رخصة .مسبقة من الوصاية أو البنك

تنظيم المنافسة مع المؤسسات .األخرى

حق ملكية األسهم و تسييرها

يمكن أن تتعرض المؤسسة

العمومية االقتصادية لإلفالس

حرية اختيار االستثمارات

. و إنجازها بحرية

رسم سياسة األجور عن طريق وضع حيز التنفـــيذ التفاقيات جماعية بعد تعويض القانــون

و قانـــون األساســي للعمــالالتسيير االشتراكي للمؤسسات

المؤرخ فــي 11-90بالقانون المتعلـق بعــالقات 12/4/90

العمل

167

. 1982ج ـ قانون االستثمار لسنة

1982 أوت 21 لـ 11-82صدر قانون االستثمار رقم تتويجا لمجموعة من التعديالت التي شهدتها 1

، حيث وضع القطاع الخاص في مساره الصحيح، حيث وضع 1980المجموعة القانونية في الجزائر منذ

االطار القانوني الذي يمارس فيه القطاع الخاص نشاطه، ضمن االولويات واالهداف المحدد في المخططات

. وتضمن القانون تشكيلة متنوعة من التشجيعات والتسهيالت وامتيازات. االنمائية الوطنية

2. ـ االهداف المسطرة للقطاع الخاص 1

ـ : جاءت المادة الثامنة من القانون محددة لمجاالت نشاط القطاع الخاص، وكانت على النحو التالي

المساهمة في توسيع القدرات االنتاجية الوطنية، وتحريك االدخار وتلبية حاجيات المواطنين من السلع *

. والخدمات

. تحقيق التكامل القطاع الخاص والقطاع االشتراكي عن طريق المساهمة في النشاطات الصناعية *

المساهمة في تحقيق سياسة التنمية المحلية المتوازنة وتثبيت السكان عن طريق االستثمار *

. في المناطق المحرومة، بتشغيل اليد العاملة والموارد البشرية

. ـ االمتيازات والتسهيالت2

: لقد صنفها القانون وفق المناطق ، التي قسمها الى اربعة

: ـ المناطق المحرومة أ

سنوات ابتداء من تاريخ 5االعفاء الكلي من الرسم الوحيد على االرباح الصناعية والتجارية لمدة *

. االستغالل للنشاط المعتمد

. االعفاء الكلي من الضريبة على العقارات لمدة عشرة سنوات، ابتداءا من نهاية مشروع البناء*

االستفادة من الرسم على الوحيد االجمالي على االنتاج عند الحصول على المعدات أو التجهيزات إلنتاج *

. سلع تخضع للضريبة

االعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، واالعفاء الضريبي الجزافي لمدة خمس سنوات ، *

. ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط المعتاد

: ب ـ اإلستثمارات المنتجة

. سنوات 5االعفاء الكلي من الرسم الوحيد على االرباح الصناعية والتجارية لمدة *

االستفادة من الرسم على الوحيد االجمالي على االنتاج عند الحصول على المعدات أو التجهيزات إلنتاج *

. سلع تخضع للضريبة

1. 72: ص / مرجع سابق / ـ مرازقة عيسى

2 . 42: ص / 1989مارس / 35عدد / جريدة احداث اقتصادية / ـ االستثمارات الخاصة بين فكين

168

االعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، واالعفاء الضريبي الجزافي لمدة يمكن ان تصل *

1. سنوات 3الى

: جـ ـ إستثمارات أخرى

سنوات ، 5إعفاء جزافي وتدريجي من الضريبة على االرباح الصناعية والتجارية لمدة تصل الى ·

. من الراس المال المستثمر في النشاط المعتاد % 20وبمبلغ يمكن ان يصل الى

.االعفاء الكلي من الرسم على النشاطات الصناعية والتجارية ولكن ال يتجاوز ثالث سنوات ·

. سنوات 10االعفاء الجزئي من الضريبة العقارية ، ال يتجاوز ·

: د ـ تسهيالت اخرى

. الحصول على قطعة ارض في المنطقة المهيأة *

. التموين بالمواد االولية والنصف المصنعة *

. التموين بالتجهيزات ووسائل االنجاز لتحقيق المشروع *

. التموين بقطع الغيار وتجديد التجهيزات *

من % 30التمويل بنسبة معينة من المبلغ االجمالي للمشروع ، حسب نوعية كل مشروع، ال تتجاوز *

. اجمالي مبلغ االستثمار المرخص به

2.منح قروض قصيرة االمد لالستغالل*

. 1986 فيفري 09: د ـ الميثاق الوطني

يسير في اطار دعم التشريعيات المدعمة للقطاع الخاص ، 3 86ان ما جاء به الميثاق الوطني سنة

: واهم ما ورد فيه مايلي . ونشاطه

ـ فرق بين الملكية المستغلة وغير المستغلة، حيث يعتبر االولى هي التي تخص فقط القطاع الطفيلي 1

واالحتكارات، بينما الملكية غير المستغلة مسموح بها '' االستعمارالجديد '' الذي يرتبط بمصالح شركات

ومعترف بها ضمن القانون وتدمج في التنظيم االجتماعي وفي المخططات التنموية ، طالما ال تلحق

. ''االشتراكي''ضررا باالختيار

ـ في مجال النشاط ، فقد خصه الميثاق بنشاط اوسع ، يصل الى حد الصناعات التي يشكل انتاجها 2

. مدخالت للقطاع العام الصناعي

ـ ان اتاحة المجال للقطاع الخاص بالتدخل بهذا الحجم في النشاط االقتصادي والوطني، هو العمل 3

. على دمجه في الخطة االقتصادية العامة، وتكامله مع القطاع العام الوطني

1 . 42: ص / مرجع سابق / 35: ـ جريدة احداث اقتصادية رقم

2. 43: ص / ـ نفس المرجع السابق

3 )بتصرف ( 57 ـ 54: ص / مرجع سابق / ـ شهر زاد زغيب

169

سيشجع التخطيط الوطني القطاع الخاص كي يعمل على ' : فقد جاء في الميثاق في هذا الخصوص

تنمية االنشطة المنتجة ، سواء كان ذلك في اطاعر الصناعات الصغيرة أو المتوسطة ، من اجل تكثيف

الشبكة الصناعية ، ودعم التكامل االقتصادي، او من اجل المساهمة في تحقيق هدف االكتفاء الذاتي

1' الغذائي

. دور القطاع الخاص في تلك المرحلة ـ 3

والصالحيات النظام السياسي الجزائري دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية، رغم القيود لم يغفل

القطاع العمومي كأساس للتنمية الضعيفة التي عرفها هذا القطاع ، والتي اعتمدت الدولة في البداية على

الخفيفة والتقليدية ، والتي تنحصر نشاطاتها على ،بينما يترك للقطاع الخاص من مزاولة بعض الصناعات

الدولة تحتكر التجارة الخارجية في إطار سياستها المستوى المحلي أو الوطني، و كانت

.تلت االستقالل التنموية في المراحل األولى التي

ةقد منحته صالحيات اوسع، التنمية، ورغم ذلك فإن القوانين الجزائرية تنص على دور هذا القطاع في مسار

ـ 82 ، فان سقف االستثمارات المتبثة بالقانون رقم 1988 جويلية 12 المؤرخ في 85 -88رقم حسب القانون

كما تمت مراجعة القانون االساسي لالنتاج . مليون دينار30، وصل الى حد 1982 اوت 21 المؤرخ في 11

المتعلق باعادة تنظيم القطاع الفالحي 1987 ديسمبر 18 المؤرخ في 19 ـ 87الفالحي، ونصوص القانون

العام، واالستغالالت الفالحية المتعلقة بهذا القطاع ثم تقسيمها وتخصيصها، حيث قامت الحكومة بتقسيم

مزرعة حكومية كبيرة الى تعاونيات خاصة صغيرة ومزارع فردية تتمتع بحقوق استغالل طويلة 3500حوالي

وتم توزيعها على الفالحين وفقا للتشريع الجديد المتعلق باستقاللية القطاع االنتاجي وليس الحد الحق . االجل

2.تحت طائلة االلتزام بمسؤوليته المدنية والجزائرية )المستغالت (في التدخل في تسيير المزارع

الخاص كأحد األطراف المساهمة في التنمية خالل تطبيق نظام التخطيط يعود النقص في استغالل القطاع

:يعود إلى سببين أساسيين هما الجزائري وذلك

.للقيام بالتنمية وخدمة المصلحة العامة للنهوض بالوطن األهداف الموضوعة من طرف الدولة والتي ترمي *

تحقيقها القطاع الخاص وهي خصوصا تحقيق الربح العاجل وخدمة المصلحة األهداف التي يعمل على*

.الخاصة

المقدمة من عانى القطاع الخاص في المراحل األولى من عدة عراقيل ، وذلك نظرا لضعف الخدمات كما

االستثمار، وذلك على جميع المستويات الجهاز اإلداري للدولة ، في معالجة الطلبات المقدمة له من أجل

1983الوطني لمتابعة االستثمارات الخاصة ومراقبتها، في سنة الوطنية والمحلية، حيث ذلت أرقام الديوان

المشاريع التي تمت المصادقة عليها وتحصل أصحابها رخص االستثمارات بلغ ، على1987إلى سنة

.من هذه المشاريع فقط % 20وتم تنفيذها بنسبة مشروع،1348

1 . 147: ص / 1988/ المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع / 1986 ـ الميثاق الوطني

2مرجع سابق / تطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل الى اصالحات التحول نحو اقتصاد السوق / ـ صالح مفتاح

170

لتي تالءم االوطني على تحفيز االستثمار الخاص الوطني عبر قوانين السوق فعمل التنظيم الجديد لالقتصاد

على أكثر، وكما تم تعزيز دور القطاع الخاص في إطار نظام التخطيط وعدم توقف هذا األخير هذا القطاع

ممارسة احتكار الدولة السوق الوطنية، وٕانما االمتداد إلى السوق الخارجية، حيث تجلى ذلك من خالل قانون

للتجارة الخارجية

. ويمكن ان تساعدنا هذه الجداول على فهم الوضع بوضوح اكبر

. ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في فترة الثمانينات 1

من اجل معرفة مساهمة هذا القطاع في الميدان الصناعي في الجزائر ومدى استجابته للمتطلبات

الوطنية في تلك الفترة، واستخالص فكرة عامة عن تطوره، نعتمد نفس المعايير التي اعتمدناها في المرحلة

مؤشر يساعدنا في القاء الضوء عن وضعية هذا القطاع في الميدان الصناعي في الجزائر ومدى . السابقة

عدد المؤسسات الصناعية التي يتكون :استجابته للمتطلبات الوطنية، وهذا المؤشر الذي سوف نستعمله هو

كما نتعرض لمساهمته في . يمنها هذا القطاع وتطورها خالل الفترة فبواسطة دراسة فروع النشاط االقتصاد

كما نقوم بدراسة عدد العمال المأجورين الذين يعملون في هذا القطاع ، وبالتالي تبرز . خلق القيمة المضافة

.لنا مكانة هذا القطاع، من ناحية خلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة

. عدد وحجم المؤسسات الصناعية خالل الفترةأ ـ

سبقت االشارة الى ان القطاع الخاص فتحت امامه ابواب االستثمار والتوسع والمساهمة الفعلية الواسعة في

النشاط االقتصادي الوطني ، وسنحاول من خالل الجداول واالرقام الواردة فيها ان نعرف مدى استجابة هذه

. القطاع لهذه التغيرات في القوانين والتشريعات في تلك الفترة

6 ـ 6: الجدول رقم

) 1987 ـ 1983 (توزيع المشاريع الصناعية الخاصة المعتمدة في الفترة

%الحصة عدد المشاريع المعتمدة الفروع الصناعية

19.44 690نسيجية . ص

17.27 613البالستيك . ص

16.20 575كيماوية . ص

13.18 468غذائية . ص

8.28 294المنجم . ص

13.55 480مواد البناء . ص

6.79 241الخشب والفلين . ص

3.01 107الجلود واالحذية . ص

2.28 81صناعات اخرى

100 3549المجموع

171

. 111: ص / مرجع سابق / شهر زاد زغيب : المصدر

ان المالحظ من خالل هذا الجدول بان القطاع الصناعي الخاص لم يندفع الى االستثمار بمجرد صدور

التشريعات التي تحمل الكثير من االغراءات المتمثلة في االعفاءات واالمتيازات الممنوحة ، الن الرأسمال

الخاص تلزمه فترة اطول من اجل اختبار نوايا القيادات السياسية ، ومدى استقرار التشريعات والقوانين

فقد حافظ االستثمار الصناعي الخاص على هيكلته السابقة، بسيطرة الفروع الصناعية السابقة . الخاصة بذلك

، وهذا راجع الى ان اغلب الصناعات % 13.18 والصناعات الغذائية بنسبة % 19.44النسيج بنسبة

المسيطرة بمختلف انواعها، تعتمد على تكنولوجيا كثيفة العمالة، اضافة الى ان حجم هذه المؤسسات صغيرال

. يحتاج لرأس مال مستثمر كبير، وهذا يجعلها في حماية نسبية من أي تقلبات اقتصادية وسياسية

اما اذا اردنا التحدث عن حجم هذه المؤسسات ، والتثبت مما اوردناه سابقا، عمدنا الى الجدول التالي

. الذي يبين توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة حسب الحجم

7 ـ 6الجدول رقم

) 87 ـ 84 (توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة

1987 1986 1985 1984السنوات

حجم المؤسسسات

نوع النشاط

-20

عامال

+20

عامال

-20

عامال

+20

عامال

-20

عامال

+20

عامال

-20

عامال

+20

عامال

26 216 28 252 29 325 34 170مقالع ومحاجر

81 1.406 87 1.053 101 1.037 91 935إ . م . م . ح .ص

69 1.319 72 1.498 72 1.436 85 1.243مواد البناء . ص

67 280 66 253 56 269 57 189الكميائية والبالستيك . ص

112 4.548 104 6.184 91 4.464 90 4.288الغذائية . ص

297 2.475 288 3.118 281 1.773 267 3.216النسيج . ص

58 711 58 893 50 816 54 794الجلود واالحذية . ص

63 2.376 60 1.841 55 1.762 75 2.064الخشب والورق . ص

45 750 30 605 31 210 32 470صناعات مختلفة

818 14081 793 15661 766 12092 785 13369المجموع

Source : Industrie - le secteutr privé Algerien ( evolution de 1984 à 1987 ) / ONS / n°14 – mai

1989 / P : 4.

1984من خالل الجدول أعاله الذي يبرز لنا توزيع القطاع الصناعي الخاص في الجزائر خالل األعوام

عامال هي اكبر من 20 يمكننا استخالص ، أن عدد المؤسسات التي تشغل اقل من 1987 ،1986، 1985

، % 94: عامال، حيث بلغت نسبتها على التوالي خالل السنوات 20مؤسسات التي يشتعل بها أكثر من

عامال 20 من أكثرفي حين أن عدد المؤسسات التي يعمل فيها . % 94.50 ، % 95.18، % 94.04

وهذا ما يؤكد ان . % 5.5 ، % 4.82 ، % 5.96 ، % 6: بلغت نسبتها خالل نفس الفترة على التوالي

172

الصناعيين الخواص ، كانوا جد متحفظين ومتخوفين ، رغم ما قدم له من امتيازات ، وتغير الخطاب

. السياسي نحو الخواص الذي كان سائدا في السابق

اما اذا اردنا معرفة النشاط االقتصادي المسيطر، فنجد الفروع التقليدية هي التي كان لها الريادة في االنتاج

. والمساهمة في النشاط االقتصادي الوطني فالجدول التالي يعطينا فكرة عن ذلك

8 ـ 6: الجدول رقم

) 87 ـ 84 (الوزن النسبي لمؤسسات القطاع الصناعي الخاص حسب نوعية النشاط في الفترة

1987 1986 1985 1984 السنوات84 / 85 %

242 280 354 204 مقالع ومحاجر1080 2

1400 1140 1138 1026 إ. م . م . ح .ص 4704 8

1388 1570 1508 1328 مواد البناء. ص 5794 10

347 319 325 246 الكميائية والبالستيك. ص 1237 2

4660 6288 4555 4378 الغذائية. ص 19881 34

2772 3406 2054 3483 النسيج. ص 11715 20

769 951 866 848 الجلود واالحذية. ص 3434 5.95

2439 1901 1817 2139 الخشب والورق. ص 8296 14.3

795 635 241 502 صناعات مختلفة2173 3.75

14899 15891 12885 14154 المجموع57829 100

من اعداد الباحث مشتق من الجدول السابق : المصدر

يتضح لنا من الجدول ان الفروع المسيطرة على النشاط االقتصادي الصناعي الخاص في الفترة اعاله

يليه قطاع قطاع الصناعات النسيج بنسبة % 34قطاع الصناعات الغذائية بنسبة : هي على التوالي

، تليها الصناعات الحديدية والمعدنية % 14.30 ثم قطاع صناعات الخشب والورق بنسبة % 20

من مؤسسات % 50ان هذه الفروع الخمسة تستحوذ لوحدها على اكثر من . والميكانيكية وااللكترونية

. % 56.3القطاع الصناعي الخاصة في تلك الفترة ، اذ بلغت نسبة مساهمتها

. ب ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في االنتاج وفي تكوين القيمة المضافة

1987-1984على ضوء معطيات االنتاج في المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص خالل الفترة

يتضح لنا ان انتاج بعض الفروع قد انخفض بدرجة كبيرة ، وان سبب انخفاض هذا اإلنتاج اإلقتصاد

وسلبياتها التي تاثر بهذا االقتصاد الوطني وخاصة في مجال التزويد بالمواد األ ولية التي تحتاج اليها

الصناعات المعدنية : هذه المؤسسات للقيام بالعملية اإلنتاجية ، ونجد ان الفروع التي انخفض إنتاجها هي

والحديدية وإللكترونية ، مواد البناء ، والكمياء والبالستيك ، الصناعات الغذائية ، النسيج ، والخشب

) 89 ـ 84 (والجدول التالي يوضح انتاج مؤسسات القطاع الصناعي الخاص خالل الفترة . والورق

173

9 ـ 6جدول

) 89 ـ 84 (تطور اإلنتاج المحلي االجمالي في القطاع الصناعي الخاص حسب الفروع االنتاجية

1989 1988 1986 184السنوات

المؤسسسات

نوع النشاط

%القيمة %القيمة %القيمة %القيمة

1.34 289 1.77 386 0.84 156 1.12 173مقالع ومحاجر

9.75 2102 13.80 2998 7.97 1477 8.57 1330إ . م . م . ح .ص

4.29 925 5.82 1264 5.87 1089 4.92 763مواد البناء . ص

8.73 1883 7.22 1569 6.68 1238 7.81 1212الكميائية والبالستيك . ص

25.59 5516 23.36 5073 35.87 6647 29.48 4572الغذائية . ص

31.55 6800 23.41 5084 23.38 4333 29.08 4510النسيج . ص

4.43 956 3.86 840 3.85 714 4.44 689الجلود واالحذية . ص

7.73 1665 15.09 3277 8.07 1497 9.43 1463الخشب والورق . ص

6.59 1416 5.67 1224 7.47 1378 5.15 792صناعات مختلفة

100 21552 100 21715 100 18529 100 15506المجموع

133: ص / مرجع سابق / شهر زاد زغيب : المصدر

ان المالحظ من الجدول ان المساهمة الكبيرة في االنتاج الصناعي للقطاع الخاص ، تبقى دائما للفروع

% 29.48:فالصناعات الغذائية كانت نسب مساهمتها على التوالي. التقليدية المعروفة من فترة السبعينيات

، ثم % 23.36 لتصل نسبتها الى 1988 ، لتتراجع قليال في سنة 1986 سنة % 35.87 ، و1984سنة

وهكذا الحال بالنسبة الصناعات . % 25.59 لتصل نسبتها الى 1989تعاود االرتفاع مرة ثانية سنة

. النسيجة وصناعات الخشب والورق

، وهذا في راينا يعود لالزمة االقتصادية 1988 كما نالحظ ايضا ان اغلب الصناعات تراجعت في سنة

. ، بتراجع اسعار البترول 1986التي مست الجزائر سنة

اما بالنسبة لمساهمة القطاع الصناعي الخاص في تكوين القيمة المضافة في تلك هذه الفترة ، فيمكننا معرفة

). 89 ـ 84 (ذلك من خالل الجدول التالي الذي يبرز تطور القيمة المضافة خالل الفترة

10 ـ 6الجدول رقم

) 89 ـ 84 (تطور القيمة المضافة للقطاع الخاص الصناعي خالل الفترة

174

1988 1986 1985 1984 السنوات1989

0.67 0.83 0.72 0.69 مقالع ومحاجر0.55

0.48 0.63 0.50 0.52 إ. م . م . ح .ص 0.54

0.60 0.64 0.55 0.55 مواد البناء. ص 0.56

0.40 0.49 0.42 0.48 الكميائية والبالستيك. ص 0.38

0.43 0.49 0.34 0.37 الغذائية. ص 0.43

0.39 0.49 0.47 0.44 النسيج. ص 0.49

0.46 0.48 0.42 0.42 الجلود واالحذية. ص 0.43

0.68 0.50 0.50 0.48 الخشب والورق. ص 0.48

0.53 0.43 0.42 0.48 صناعات مختلفة0.43

0.49 0.51 0.44 0.45 المجموع0.46

. 135: ص / نفس المرجع السابق : المصدر

يالحظ ان معدالت القيمة المضافة جد منخفضة ، ولم ترق الى مستوى الطموح ، حيث تتراوح معدالتها في

وتبقى دائما الفروع التقليدية هي التي تسجل معدالت مرتفعة ) 0.51 ـ 0.44 ( مابين 89 ـ 84الفترة بين

. نسبيا

ج ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في التشغيل

استطاع القطاع الصناعي الخاص ان يستقطب العديد من العمال خالل هذه الفترة، اال ان القطاع العام يبقى

االكثر تشغيال ، والسبب يعود الى ان القطاع الصناعي الخاص، يستعمل اليد العاملة بكثرة ، اال ان نوعية

. عامال 20مؤسساته ، التي يغلب عليها طابع المؤسسات التي تشغل اقل من

. 386فبصورة عامة نجد أن عدد العمال الذين يعملون في هذه المؤسسات قد زاد ، بحيث كان عددهم يبلغ

أي انه تم خالل هذه الفترة من 1987 عامل في سنة 99. 957 ، وارتفع الى1984 عامل في سنة 97

عامل في 2 .500 منصب عمل،فخالل اربعة سنوات تم ايجاد منصب عمل لـ 2 .500 خلق1984-1987

،نجد ان 1987منصب عمل في كل سنة كمعدل ،وخالل سنة )625(المؤسسات وبمعنى اخر انه تم خلق

. 2بلغت النسبة فيه : الفروع الصناعية التي عرفت زيادة معتبرة في خلق مناصب عمل جديدة هي

،والصناعات الحديدية والمعدنية وااللكترونية والميكانيكية % 22. 6 الزراعة الغذائية بنسبة % 25

، واخيرا الخشب والورق ، أي ان هذه الفروع الخمسة كانت % 8.7 ، مواد البناء بنسبة % 15.4بنسبة

175

اما فيما يخص التشغيل، فان الجدول التالي يبين لنا هذه النسب المتعلقة بالتشغيل في . % 80.5تمثل نسبة

1 .1987هذه الفروع الصناعية خالل سنة

11 ـ 6الجدول رقم

1987الفروع الصناعية التي عرفت زيادة كبيرة في التشغيل سنة

% 1987عدد العمال في اسم الفرع

25. 2 25. 135النسيج

15. 4 15. 419الصناعات الحديدية والمعدنية وااللكترونية والميكانيكية

22. 6 22. 548الصناعات الغذائية

8. 7 8. 744مواد البناء

8. 6 8642الخشب والورق

80. 5 80. 488المجموع

الديوان الوطني / مجلة احصائيات / القطاع الخاص واالزمة االقتصادية في الجزائر / ـ صادقي عبد الرحمان : المصدر

. 7: ص / 1991 ـ 29رقم / لالحصاء

، 1987 عامال من مجموع العمال في القطاع الخاص خالل سنة 80.488ان هذه الفروع كان يعمل بها

فقد عرفت هذه 1986اما بالنسبة لسنة . % 80.5 عامال ، أي انها تمثل نسبة 99.957البالغ عددهم

. النسبة انخفاضا نزرا لظروف االزمة االقتصادية التي عرفتها البالد

عامال ، هي الغالبة بالنسبة للقطاع 20كما اشرنا خالل هذا الفصل فان المؤسسات التي تشغل اقل من

اال ان نسب تمركز العمال في فروع . الخاص الصناعي، وبالتالي فهي التي تشغل اكبر عدد من العمال

. النشاط االقتصادي مختلف وهذا ما سنالحظه من خالل الجدول التالي

12 ـ 6: الجدول رقم

% ) 87 ـ 84 (نسب التشغيل في مختلف فروع النشاط االقتصادي

1987 1986 1985 1984السنة \ اسم الفرع

3.0 1.4 7.2 1.8المناجم و المقالع

16.0 6.9 9.7 7.9الصناعات الحديدية والمعدنية و الميكانكية و االلكترونية

9.6 12.3 12.4 6.9مواد البناء

2.6 2.4 4.0 2.2الكيمياء المطاط البالستيك

26.1 29.7 23.5 33.4الزراعة الغذائية

22.6 28.5 24.9 28.4النسيج

5.7 5.4 8.3 4.3الجلود و االحــذيـــة

8.9 7.8 8.3 9.9الخشب و الورق

5.0 5.2 1.2 4.8صناعات مختلفة

100.0 100.0 100.0 100.0المجموع

12: ص / نفس المرجع السابق : المصدر

1/ الديوان الوطني لالحصاء / مجلة احصائيات / القطاع الخاص واالزمة االقتصادية في الجزائر / ـ صادقي عبد الرحمان

. 7: ص / 1991 ـ 29رقم

176

يالحظ من الجدول ان التمركز االكبر كان بين كل الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية فقد استحوذا

وهذا . من مناصب الشغل في القطاع الصناعي الخاص خالل تلك الفترة% 50لوحدهما على ما يقرب من

. راجع الى ان القطاع الخاص وجه استراتيجيته االنتاجية الى النشاطين الن منتوجاتهما سلعا ضرورية

. االصالحات المدعومة من طرف المؤسسات الدولية : ثالثا

ان االصالحات االرادية التي عرفتها الجزائر في فترة الثمانينات ، من اعادة هيكلة عضوية ومالية

واستقاللية مؤسسات ، لم تؤت ثمارها ، نظرا لتباطئها ، بفعل القيود والممارسات االدارية من جهة، واالزمة

انهيار في األسعار في ،، مما جعل الجزائر في وضع اقتصادي صعب1986النفطية التي عصفت بها سنة

الدوالر انخفاض في قيمته ، كونه وحدة الحساب الرسمية ألسعار البترول، هذا السوق الدولية ، كما عرف

، كما %40 أثر على إيرادات الجزائر من العملة الصعبة ، بانخفاض في نسبة هذه اإليرادات بمعدل الذي قد

المحروقات يمثل أكثر من أثر هذا العجز على مشوار التنمية في الجزائر، خصوصا إذ علمنا أنا قطاع

الجزائرية تلجأ مجددا للقروض الخارجية لسد هذا هذا ما جعل الدولة. من مجموع قيمة الصادرات% 97

1 .الديون الخارجية العجز ، والذي ترتب عنه ارتفاع في

المالية الدولية، لحماية اقتصادها من االنهيار و من الحالة لقد لجأت الجزائر إلى طلب مساعدة المؤسسات

آنذاك ، حيث وصل إلى وضع متدهور للغاية من جراء اإلصالحات الهيكلية ، المهترئة التي آل إليها

.نتيجة لسوء التسيير والتي كان

ويمكن ان نلخص اسباب لجوء الجزائر الى المؤسسات الدولية من اجل انقاذ اقتصاده من االنهيار في النقاط

2: التالية

:1993عرفته حصيلة الصادرات النفطية من العملة الصعبة عام االنخفاض الحاد الذي *

مليار دوالر نتيجة االنخفاض الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية، 9.8إلى فهذه الحصيلة انخفضت

، 1992 دوالر عام20 بعد ما كان 1993 دوالر بالمتوسط عام 17.3انخفض سعر برميل النفط إلى حيث

تشير التقديرات إلى أن وهو ما أدى إلى إلحاق خسارة كبيرة من حصيلة اإليرادات النفطية للجزائر، إذ

مليون دوالر، و كان 500خسارة قدرها دوالر يؤدي إلى تحمل الجزائر01انخفاض سعر برميل النفط بـ

. مليار دوالر في السنة8.2االنخفاض إلى يتوقع آنذاك أن تستمر حصيلة الصادرات في

فخدمات المديونية أصبحت تمارس ضغوطات قوية على :الخارجية تزايد أعباء خدمات المديونية *

من حصيلة % 82.5، و هو ما يمثل 1993 مليار دوالر عام 9.05بلغت االقتصاد الجزائري، حيث

، هذا في الوقت الذي تزايدت فيه 1994عام % 93و كان يتوقع آنذاك أن ترتفع إلى الصادرات لنفس العام،

الالزمة لتشغيل الجهاز لالستيراد من المواد الغذائية، المواد األولية، السلع الوسطية، وسلع التجهيز الحاجات

التقشف الصارمة التي طبقتها الجزائر اإلنتاجي الذي أصبح في وضعية شلل شبه كلي ، بسبب سياسة

1 www.dzworld.net / إلى يومنا هذا1962اقتصاد الجزائر من/ ـ ياسة

2. ـ نفس المرجع السابق

177

اإلنتاجية المستغلة للجهاز اإلنتاجي الوطني ككل ال تمثل سوى آنذاك، حيث تشير التقديرات إلى أن الطاقة

طاقته المتاحة، و هو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو سلبي في الناتج الداخلي بالمتوسط من إجمالي% 50

.1993عام %2.5 العام بـ

احتياطات الصرف األجنبية حيث عرفت :التآكل الكبير في احتياطات الصرف األجنبية *

شهر من الواردات، و ذلك بعد أن 1.9يعادل وهو ما1993 مليار دوالر عام 1.5انخفاضا قويا، إذ بلغت

.أشهر من الواردات 3.8عام وهو ما يعادل 1980 مليار 7.06كانت

:إلى مصادراإلقراض الدولية الصعوبات الكبيرة التي أصبحت تواجهها الجزائر في الوصول *

بداية التسعينات قد كشف عن وجود خطر مالي، فالوضع المالي الصعب الذي أصبحت تعيشه الجزائر منذ

قبل المقرضين في السوق المالية الدولية ، وهو ما دفع الجزائر آنذاك أدى إلى حجب الثقة االئتمانية فيها من

.تجارية مكلفة للغاية ، وهي سياسة اقتراض غير سليمة ال يمكن االستمرار فيها إلى عقد قروض

الجزائرية كخيار بديل إلعادة الجدولة هذه السياسة التي اتبعتها السلطة : فشل سياسة إعادة التمويل *

بسبب أن معظم الدائنين للجزائر و بصورة خاصة، أولئك م،1992قد أصبحت فاعليتها محدودة بنهاية عام

.الكبيرة من الديون الخارجية للجزائر أصبحوا يرفضون هذا الخيار الذين تعود إليها النسبة

:م1991السياسي الصعب الذي أصبحت تعيشه الجزائر منذ جوان الظرف *

المقرضين اتجاه الجزائر في السوق المالية الدولية، حيث صارت في نظرهم زبون غير هذا الوضع غير نظرة

منذ عام طبيعي وغير مرغوب فيه، خاصة و أن تقييم الخبراء للوضعية التي أصبحت تعيشها الجزائر .، استقر عن وجود خطر مالي كبير1991

إذ أنه بالرغم من االمتيازات الكبيرة التي منحتها :األجنبي المباشر محدودية تدفقات االستثمار *

األجنبي لعام لالستثمار األجنبي بموجب القوانين التي أصدرتها و خاصة منها قانون االستثمار الجزائر .م، فإن تدفقاته إلى داخل االقتصاد الوطني بقيت محدودة جّدا1993

فقد شهدت فترة ما بعد التسعينات تطبيق برنامج اعادة التصحيح الهيكلي المدعوم من طرف البنك الدولي

والصندوق الدولي، والذي يجعل من الخوصصة المحور االساسي والشرط الضروري لكل الدعم والمساعدات،

وهذا يدفع بالجزائر الى اصدار قانون الخوصصة ، لدعم القطاع الخاص ، كما شهدت ايضا المرحلة صدور

تشريعات خاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانشئة وزارة خاصة بذلك ، وهذا كله لدعم القطاع

لذا سنتطرق في هذا الجزء لبرنامج . الخاص وجعله يساهم بفعالية اكثر في التنمية االقتصادية للوطن

التكييف الهيكلي في الجزائر، والخوصصة في الجزائر ، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها اساسية

1.في تطوير وزيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص

. ـ برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر1

1 مرجع سابق/ إلى يومنا هذا1962اقتصاد الجزائر من/ ياسة ـ

178

لن نتطرق في هذا العنصر الى الجانب النظري المتعلق بالخلفية التاريخية لهذا البرنامج ، النه سبقت

االشارة اليه في القسم النظري، سنقتصر على ما يخص الجزائر فقط، وآثار البرنامج على االقتصاد

1: اتخذت الجزائر عدة اجراءات مصاحبة لتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، متمثلة في نذكر منها.الوطني

إن االنتقال من اقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق جعل الجزائر تقدر :إصالح المنظومة المالية- 1 ـ1

: إدخال تغييرات جذرية على المنظومة المالية و قد اتخذت اإلجراءات التالية

إعادة التوازن النسبي لألسعار من خالل تخفيض قيمة الدينار - ا

مع رفع 1997توسيع وعاء الرسوم على القيمة المضافة و خاصة على المنتوجات البترولية سنة - ب

بالنظر إلى توحيد ازدواجية ضريبة الشركات ، % 33 إلى % 5الضريبة على األرباح المعاد استثمارها من

.إلغاء كل اإلعفاءات على الضريبة على الفوائد المحصل عليها من سندات الخزينة

.إلغاء إعانات االستهالك و اتباع سياسة نقدية محكمة - ج

و إن تقليص النفقات جعل 1996فحص جميع النفقات العامة بالتعاون مع البنك العالمي بداية من سنة - د

. 1997 لسنة %2.4 إلى 93 من الناتج الداخلي الخام لسنة % 8.7العجز الكلي للخزينة ينتقل من

.دج 1200استبدال عالوة البطالة بنظام ذو منفعة حددت قيمتها ب - ه

.إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و إلغاء تعويضات التسريح - و

ارتكز برنامج التعديل في هذا الجانب على اإلجراءات المتعلقة : اإلصالح النقدي و المالي- 2 ـ 1

: بأسعار الفائدة أي تكاليف النقود إضافة إلى تنظيم القطاع المالي حيث تم تحديد األهداف التالية

.التطهير الكلي لالقتصاد من خالل نظام جديد - ا

مع إنشاء معامل % 5إنشاء سقف معدل المديونية البنكي ووضع سقف لهامش البنك يصل إلى - ب

سنويا مع مراقبة الحسابات 11% على الودائع البنكية واحتياطات تعويضية حتى 3%احتياط إجباري ب

.البنكية التجارية العمومية بالتعاون مع البنك الدولي

الحد من تمويل المؤسسات العمومية من الخزينة العامة و حث هذه المؤسسات على رفع رأسمالها من - ج

الموارد لدى البنوك

1 www.uluminsania.net / سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر برنامج و آثار / مدنى بن شهرةـ

179

تنمية السوق النقدية وذلك بوضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي و سندات الخزينة و نظام عمليات - د

السوق المفتوح و إعادة رأسملة البنوك التجارية و ذلك من خالل السماح للشركاء بالمساهمة و قد تم إنشاء

.…union bank ,citibankعدة بنوك خاصة منها

إصالح القطاع البنكي و ذلك بإنشاء مجموعة من المؤسسات الجديدة لتستجيب بشكل أفضل - و

منها إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط و إدماجه .لالحتياطات الخاصة لبعض القطاعات

في النظام البنكي و تأسيس عدد من الهيئات المالية الجديدة التي من شأنها أن تدعم إمكانيات تحويل

نشاطات البناء و كذلك شركة الضمان العقاري هدفها جعل البنوك أكثر اطمئنانا في منح قروض السكن و

و مشروع إنشاء شركات استثمارية مع العربية .صندوق الضمان و الكفالة التعاونية للشرطية العقارية

السعودية و اإلمارات العربية وكذلك إنشاء صندوق المشاركة الفالحية و جمعية البنوك و المؤسسات المالية

حيث تهتم هذه الجمعية بالتخطيط من أجل تطوير الوظيفة البنكية وتم التحضير إلنشاء سوق مالية ابتداء

1996.1من سنة

بدأت الجزائر في تحرير معظم األسعار و منها األسعار الفالحية الوسيطية و : تحرير األسعار - 3 ـ 1

السكر ، الحبوب ، الزيت (مواد البناء ، كما ألغيت هوامش الربح المؤقتة لجميع األسعار ماعدا خمس مواد

تم إلغاء مراقبة هوامش الربح و إلغاء 1995 أما في سنة 1994في سنة )، اللوازم المدرسية و األدوية

و على هذا األساس نجد أن بين .تقنين أسعار السكر و الحبوب عدا القمح ، الزيت و األدوات المدرسية

تماشيا مع األسعار % 200 ارتفعت أسعار المنتوجات الغذائية البترولية إلى ما يقارب 1994-1996

كان يسودها نظام األسعار المدعمة ، 1994العالمية بعدما كانت هذه المنتوجات قبل

إن تسوية سعر الصرف من أهم معايير األساسية لبرنامج التعديل الهيكلي حيث :التجارة الخارجية - 4 ـ 1

ركزت الجزائر اهتمامها على حرية دخول العملة الصعبة لتمويل صفقات التجارة الخارجية و إلغاء احتكار

الدولة لعملية استيراد المواد االستراتيجية إلى جانب تشجيع القروض من أجل االستيراد في متناول المتعاملين

2:االقتصاديين الخواص و من أهم اإلجراءات المتخذة في سبيل تطوير التجارة الخارجية ما يلي

اإلجراءات الخاصة بنظام الصرف وذلك بتخفيض سعر الدينار بالنسبة للدوالر بين أفريل و سبتمبر -1

و إنشاء مكاتب للصرف ووضع سياسة من شأنها ضمان المنافسة الخارجية وٕانشاء % 50 بنسبة 1994

.نظام جديد للحصص بين بنك الجزائر و البنوك التجارية

1مرجع سابق / مدنى بن شهرة ـ

2مرجع سابق / مدنى بن شهرة ـ

180

اإلجراءات الخاصة بتحرير التجارة و المدفوعات الخارجية و منها إلغاء كل أشكال منع التصدير للمواد - 2

باستثناء تلك المواد التي لها قيمة تاريخية و أثرية وٕالغاء قائمة المواد الممنوعة من االستيراد التي حددتها

مع تحرير واردات العتاد المهني و الصناعي الغير الجديد و عدم تحديد قيمة 1994الجزائر في أفريل

التدواي بالخارج ، التعليم ، سفر (المالية القرض الموجه الستيراد سلع التجهيز مع ترخيص الدفع لنفقات

مع تفويض من قبل البنك الجزائر و تحديد سقف الدفع و )األعمال ، تحويل األجور ، نفقات االشهار

% 45 إلى % 50 و من 1996 سنة % 50 إلى % 60تخفيض المعدل األعظمي لحقوق الجمركة من

. 1997في سنة

هناك إجراءات أخرى صاحبت برنامج التعديل : تنمية القطاع الخاص إصالح المؤسسات العمومية- 5 ـ 1

الهيكلي تهدف إلى ترقية القطاع الخاص من جهة و إدخال إصالحات على المؤسسات العمومية إذ أن

و ذلك بالسماح 1994تشجيع االستثمار الخاص تبنتها الجزائر من خالل قانون المالية التكميلي لسنة

بالمشاركة األجنبية في البنوك التجارية مع الترخيص ببيع المؤسسات العمومية و التنازل عنها لصالح

ثم وسعت % 49مسيرين خواص و مساهمة الخواص في رأس مال المؤسسات العمومية و هذا في حدود

غير محدودة من خالل قانون الخوصصة ، بينما أول برنامج لعملية الخوصصة هذه المساهمة و أصبحت

مؤسسة عمومية محلية في مجال 200 مدعما من طرف البنك العالمي و خصصت 1996كان في أفريل

الخدمات ، و لقد لعب إصالح المؤسسات العمومية دور هام حيث انتقلت من نظام صناديق المساهمة إلى

.نظام آخر إلى شركات قابضة عمومية

من بين البرنامج الموصوف للجزائر هو االهتمام بهذا القطاع ويتجلى ذلك من : قطاع الفالحة- 6 ـ 1

1: و الذي يهدف إلى 1997خالل برنامج الحكومة لسنة

ـ إعادة النظر في تسيير القطاع من خالل تطهير النزاعات الفالحية و تسويتها و إصدار قانون *

التوجيه العقاري و المحافظة على األراضي الرعوية و تشجيع تنميتها و األخذ بعين االعتبار حق االنتفاع

لمربي المواشي و إعطاء تسيرها للجماعات المحلية بمشاركة المنظمات المهنية مع تشجيع استغالل

. األراضي الفالحية التابعة للخواص

ـ تنشيط اإلنتاج الفالحي و ذلك من خالل استخدام مقاييس تقنية حديثة في الزراعة تتكيف مع *

الظروف المناخية و الفالحية و هذا بتبني مجموعة من البرنامج و تطور الميداني لالستثمار الفالحي عن

طريق التعاون و القروض ، البيع االيجاري و ترقية الجانب المهني الفالحي و حماية مداخيل فالحية

مع تحسين الخدمات الفالحية بترقية التشاور مع الغرق الفالحية و المنظمات المهنية و ذلك بالتحكم في

.قدرات المراقبة و التموين و تطوير قدرات التخزين و اإلبداع و االبتكار

1 . نفس المرجع السابق ـ

181

ـ العمل على التنمية الدائمة و ذلك عن طريق تثمين الموارد و الحفاظ على األوساط الطبيعية ألن *

الجزائر مناخها جاف و شبه جاف و عليها االختيار ما يناسب هذه البيئة حتى يتم تطوير المنتجات الفالحية

.و االستغالل األمثل لإلمكانيات المتوفرة و تجاوز معدالت المردودية الضعيفة في اإلنتاج الفالحي

إن إصالح هذا القطاع سيلزم مجموعة من اإلجراءات و ذلك من أجل تحسين : قطاع السكن - 7 ـ 1

خصوصا في 1996الوضع االجتماعي للفرد الجزائري و قد وضعت الجزائر استيراتجية وطنية للسكن

مجاالت التعمير والعقار و التمويل فالتعمير هو استكمال المنظومة التشريعية الخاصه بتسيير قطاع العقار

القابل للتهيئة العمرانية و ذلك من خالل إقرار الحقيقة االقتصادية و الشفافية في المعامالت العقارية و

300 خطة، منها 600تعيين األراضي القابلة للتهيئة العمرانية واستكمال إعداد خطط التهيئة و المقدرة ب

كما أن إعادة هيكلة مناطق السكن المؤقتة و تهيئة القطاعات المهيأة من 1997خطة تستكمل قبل نهاية

الناحية العمرانية و ترقية السكنات المبنية مع تعزيز الرقابة على البناءات الغير شرعية تلك هي

اإلصالحات أدخلت على مستوى المنظومة المالية من تشجيع االستثمار الخاص و تنظيم السوق العقاري مع

تحويل الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط إلى بنك السكن باإلضافة إلى إنشاء صندوق لضمان الرهون

على القروض و إنشاء إعادة التمويل من شأنها أن تكثف إشراك النظام المالي في البناء باإلضافة إلى إنشاء

1.صندوق للتخفيف من قيود المتعاملين أمام التمويل العمومي و يسمى بصندوق ضمان الصفقات العمومية

. ـ آثار برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر2

إذا كان مهام التعديل الهيكلي هي تصليح اإلختالالت االقتصادية المختلفة من أجل النهوض بسياسة التنمية

االقتصادية و اإلنعاش االقتصادي و إن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي لمدة أربع سنوات في الجزائر أعطى

بسياسة اقتصادية جيدة لكنه لم يعطي سياسة تنموية دائمة حيث كانت نتائجه على النحو التالي و هذا حسب

2: القطاعات

إلى 1994 نقطة من سنة 11إن مؤشر اإلنتاج االقتصادي تقلص بحوالي : القطاع الصناعي - 1 ـ 2

نقطة ، حيث سجل تحسن مؤقت في قطاعين ، 21 وكان اإلنتاج الحرفي التقليدي قد تقلص ب 1997

كمؤشر نجد أن قطاع صناعة الجلود 1989قطاع الطاقة و المحروقات و قطاع البناء و إذا أخذنا سنة

و ذلك نتيجة المنافسة من القطاع الخاص و خاصة أن الجزائر 1997 نقطة سنة 53واألحذية انخفضت ب

تعهدت بفتح أسواقها للمنتوج الخاص الداخلي و الخارجي و تسهيل عملية االستيراد و التصديران قطاع

بين سنة % 50الصتاعة الذي يعتبر النواة األساسية للقطاع الصناعي في الجزائر قد انخفض إنتاجها بنسبة

مما أدى إلى تعطيل نسبة كبيرة %30 حيث كانت النسبة 97-94 حيث سجلت أكبر نسبة بين 97 و 89

1مرجع سابق / مدنى بن شهرة ـ ـ

2 .مرجع سابق / ـ مداني بن شهرة

182

في اآلالت اإلنتاجية و منها العمل على تخفيض الديون و توقفها نهائيا و هو هدف التعديل الهيكلي يبين

تطور استعمال طاقات المؤسسات الصناعية العمومية حسب القطاعات وأصبحت هذه المؤسسات غير قادرة

و ذلك نتيجة تخلي الدولة على تمويل هذه المؤسسات سواء عن على تصليح آالتها اإلنتاجية أو تجديدها

أما معدل نمو اإلنتاج الصناعي في فترة التعديل الهيكلي كان سلبيا بنسبة .طريق الدعم أو االقتراض

في السنة الموالية و هذا راجع إلى عدم تأقلم % 8.7 وقد واصل في تدهور حتى بلغ 1995 سنة % 1.4

و نجد 97المؤسسات الصناعية مع البرنامج المطبق ، لكن انعكاسات هذه اإلجراءات بدأت تظهر مع مطلع

أن صناعة الحديد و الصلب و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية تتحمل القسط األكبر من هذا التقهقر

من % 80 أن رغم هذا التدهور فإن القطاع الصناعي خقق نشير نظرا لوزنها في ميدان الصناعة كما

و هي سنة نهاية تطبيق إجراءات 1998 ، أما السداسي األول لسنة 1997األهداف التي سطرها لسنة

و نتيجة %5.2سياسة التعديل الهيكلي ، نجد أن القطاع الصناعي العمومي تمكن من تحقيق نمو قدره

، الكهرباء و %34.2لتحسن وضعية الفروع الصناعية المتعلقة بقطاع الكيمياء ، الصيدلة ، األسمدة ب

و قطاع مواد البناء و الزجاج % 11.3 و قطاع الصناعات الغذائية الزراعية بـ %14،3اإللكترونيك ب

) 98/ 89( والجدول التالي يوضح نسب تطور االنتاج الصناعي في الفترة .%4.6بـ

13 ـ 6: الجدول رقم

100 = 1989 ) 98 ـ 89 (التطور النسبي لالنتاج الصناعي في الفترة

1998 1997 1996 1995 1994 1989الفروع السنوات

81.6 78.5 81.5 87.6 88.4 110المؤشر العام

73.3 69.3 84.1 82.9 84.2 100المؤشر خارج المحروقات

67.4 63.4 68.7 79.9 80.1 100مؤشر الصناعات المصنعة

144 138 132.4 132.4 133.1 100الطاقة

118.5 118 113 107.6 106.1 100المحروقات

73 71.1 78.1 81.1 82.4 100المناجم والمحاجر

49.9 47.9 59.6 74.5 68.2 100الحديدية والميكنيكية والكربائية وااللكترونية . ص

91.7 88.88 93.7 89.7 86.2 100مواد البناء والخزف والزجاج

89.2 78.8 75 86.2 94.3 100الكيمياء والمطاط والبالستيك

90.8 83.1 85.5 89 96.4 100الغذائية والتبغ والكبريت . ص

53.4 49.1 53.1 73.1 82.5 100المنسوجات وااللبسة والخياطة

24.3 23.7 29.3 42.6 53.5 100الجلود واالحذية . ص

47.2 47.3 48.5 60.1 67.1 100الفلين والورق والخشب . ص

148: ص / مرجع سابق / مرازقة عيسى : المصدر

المالحظ من الجدول ان هناك انخفاض عام في نسب االنتاج الصناعي في الفترة المحددة اعاله، والتراجع

الى 94 سنة % 67.1الكبير شمل كل من قطاع صناعات الفلين والورق والخشب ، اذ انتقلت نسبته من

183

، بانخفاض قدره 96 سنة % 48.6 ، ليزداد تقهقره الى % 7 ، أي بانخفاض مقداره 95 سنة % 60.1

والحال هذه مع اغلب . 98 سنة % 47.2 و 97 سنة % 47.3 ، ليستمر على هذه الحال ، % 11.5

فقطاع الطاقة كانت نسب . الفروع ، ماعدا فرعي الطاقة والمحروقات اللذان حافظا على زيادة نسب انتاجهما

، % 0.7 بانخفاض طفيف مقدار 95 سنة 132.4 ، و 94 سنة % 133.1: االنتاج في على النحو التالي

الى 98 ، ليصل سنة % 56 ، بزيادة قدرها 97 سنة % 138 ، فيقفز الى 96 سنة % 132.4ليستقر في

. % 6 ، بزيادة قدرها % 144

: اما قطاع المحروقات فحافظ على زيادته في مختلف سنوات الدراسة ، فكان على النحو التالي

، بزيادة 96 سنة % 113 ، و % 1.5 ، أي بزيادة قدرها 95 سنة % 107.6 الى 94 ، سنة % 106.1

بزيادة قدره 98 سنة % 118.5 ليصل الى % 5 ، أي بزيادة مقدارها 97 سنة % 118 ، و% 5.4قدرها

. ، وبالتالي فهو القطاع الوحيد الذي لم حافظ على الزيادة% 0.5

إن برنامج التعديل الهيكلي يهدف إلى رفع حماية الدولة للمؤسسات : الهيكلة المالية للمؤسسات - 2 ـ 2

تحرير األسعار ، (العمومية و بالتالي كان الزما على المؤسسات االقتصادية ، التكييف مع المحيط الجديد

مليار 90حيث أن المؤسسات االقتصادية العمومية انتقل عجزها المالي من )....نسبة الفائدة ، المنافسة

شهر من 3،4 من رقم األعمال ، أي متوسط %28 أي 1996 مليار سنة 113 إلى 95دينار لسنة

اإليرادات، و بالتالي كان الزما إعادة هيكلة خزينة المؤسسات ويبين حالة خزينة المؤسسات العمومية و

1:نالحظ من خالل الجدول حاالت التالية

القطاع الوحيد الذي له إمكانيات توفير سيولة نقدية و خزينة إيجابية هو قطاع البناء و ذلك نتيجة ـ *

تحديد سعر توازني اإلسمنت في السوق رغم وجود اإلسمنت األجنبي مما أدى إلى وجود ربحية بهذا

.القطاع

إلى غاية السداسي األول 96 قطاع الصناعات الغذائية الزراعية استطاع أن يعدل من خزينته سنة ـ *

.1998لسنة

تحسين حالة قطاعات الصيدلة و الكيمياء و األسمدة و المواد الكيميائية بداية من السداسي األول ـ *

.1998لسنة

شهر من رقم 0.6كل القطاعات األخرى لها عجز في ميزانيتها تقدر حسب خبراء الصناعة ب ـ *

.أعمالها

1مرجع سابق / مداني بن شهرة ـ

184

إن عجز ميزانية المؤسسات أثر بطريقة مباشرة على إنتاج و تسيير و خاصة فيما يخص زيادة التكاليف

المصرفية و هذا ما جعل المؤسسات االستنجاد بالبنوك من أجل االقتراض إال أن هذا الطلب لم يكن له

الصدى اإليجابي من قبل المؤسسات المالية الجزائرية و هذا راجع لاللتزامات الدولة اتجاه صندوق النقد

الدولي القاضي بعدم زيادة القروض الداخلية للمؤسسات العمومية مما أثر سلبا على استمرار بعض

المؤسسات و أعلنت إفالسها و توقفت عن اإلنتاج و إذا رجعنا إلى حقيقة عجز هذه المؤسسات االقتصادية

1:التي يمكن أن نستخلص ما يلي

وجود كمية من اإلنتاج المخزن سواء السلع المصنعة أو المواد األولية لدى هذه المؤسسات و عدم ـ *

إيجاد أسواق له و ذلك نتيجة دخول المنافس لهم من القطاع الخاص المحلي واألجنبي

نقص الطلب على المنتوج الجزائري المصنع من قبل المؤسسات االقتصادية العمومية نتيجة جودته ـ*

.إلخ ...الرديئة ، صعوبة التصدير

مليار دينار لجميع القطاعات 60خسارة المعامالت التبادلية المصرفية حيث وصلت إلى حوالي ـ *

. نتيجة إعادة النظر في سعر الفائدة و تدهور قيمة الدينار 1995الصناعية في نهاية

، 1995 من المبيعات في سنة % 29ارتفاع نسبة المخزونات إلى رقم األعمال حيث تمثل ـ *

.1998 في نهاية سبتمبر % 22 و 1996 سنة % 25

. في كل هذه السنوات % 4ضعف التصدير حيث لم يصل إلى حد ـ *

كان ضحية لبرنامج سياسة التعديل الهيكلي و ذلك نتيجة التخلي عن الصناعة نالحظ مما سبق بأن قطاع

فكرة التصنيع الحقيقي و عدم مالءمة المشروع الجزائري مع مقتضيات تلك الفترة و حجم المديونية الكبيرة

كما أن سياسة التطهير للمؤسسات العمومية من خالل .وآثار سياسة الصناعات الثقيلة المنتهجة سابقا

. أدت إلى تجمع مؤسسات قطاعية 1996إنشاء الشركات القابضة في نهاية سنة

إن هذا النظام الجديد يفرق بين المؤسسات المهيكلة و القابلة لالستمرار و بين المؤسسات الغير قابلة

لالستمرار في اإلنتاج فالمؤسسة القابلة لالستمرار في اإلنتاج تمت بموجبها إعادة جدولة ديونها في المدى

المتوسط أما المؤسسة الثاني و التي كانت تستهلك أكثر من ثروتها فكان من المستحيل إثراء عوامل اإلنتاج

1 . ـ نفس المرجع السابق

185

المؤسسات العمومية التي مسها هذا النظام الجديد قدر ب ونجد ان .و بالتالي مما أدى إلى غلقها فيما بعد

1: مؤسسة منها 768

. مؤسسة تم تمويلها من قبل بخزينة عمومية و ذلك بإعادة مديونيتها على المدى المتوسط 399

. مؤسسة تم إحالة ملفاتها إلى البنوك لدراستها 38

. مؤسسة حالتها المالية متغيرة و جيدة 193

مؤسسة تتدخل الخزينة العمومية في الجانب االجتماعي 138

مليار دينار دعم البنوك 100.3 ( مليار دينار 160.3هذا النظام الجديد ترتب عنه أموال قدرت ب

.) مليار من الخزينة العامة للدولة 60للمؤسسات ،

تشكل الفالحة قطاعا جوهريا في االقتصاد الوطني و يشغل هذا القطاع قرابة : القطاع الفالحي - 3 ـ 2

سنة %12.8 في الناتج الداخلي الخام وحقق، %12 من إجمالي عدد العمال و يشارك بنسبة % 25

مليون دينار 147أي ما يقابل % 8.7 بنسبة 1987 من القيمة اإلجمالية المضافة بعدما كان في سنة 1998

1993-1984 مليون دينار و في الفترة 120 و إذ ما قارناه بالقطاع الصناعي لنفس الفترة كان 1993سنة

نجد أن اإلنتاج 1987 منصب تشغل و تحت تأثير إعادة هيكلة القطاع سنة 30.000قد خلفت حوالي

، % 53 حيث أن الفواكه تمثلت ب 1994-1988الفالحي الصناعي تضاعف ثالث مرات بين

و نجد أن إنتاج الحبوب تقهقر حيث % 36 ،اللحوم الحمراء %16 ، الخضر الفصلية % 26الحمضيات

، ومعنى ذلك أن اإلنتاج اإلستراتيجي % 7، اللحوم الحمراء ب% 14، الحبوب الجافة % 22كانت النسبة

96 مقارنة مع سنة % 10،4 عرف القطاع الفالحي تراجعا ب 1997بدأ يفقد توازنه، المالحظ أنه في سنة .

وهذا نتيجة عوامل خارجية مثل الجفاف إضافة إلى قلة المساحات المستعملة و المستغلة في هذه السنة، إال

و يعود بالدرجة األولى %10.5 بدأ االنتعاش في هذا القطاع حيث بلغت نسبة النمو 1998أنه في بداية

1997 مقارنة بموسم سنة % 36إلى الزيادة المسجلة في نسبة الحبوب في ذلك الموسم، حيث قدرت ب

إن سياسة التعديل الهيكلي . مقارنة بمعدل اإلنتاج في السنوات العشر الماضية%24.5حيث قدرت ب

المطبق في القطاع الفالحي لم يراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية لهذا القطاع و ال في

الحاالت الداخلية و الخارجية المؤشرة فيه و رغم اإلصالحات التي قامت بها الحكومة للنهوض بهذا القطاع

و خاصة سياسة تحرير األسعار التي لم تعطي ثمارها المرجوة وبقيت الجزائر على حالها فيما يخص

سنة % 30وارداتها الغذائية و رغم سياسة جدولة الديون الخارجية إال أن الواردات من المواد الغذائية بلغت

إلى 1997 ووصلت في سنة % 25.5 1985 بعدما كانت تمثل في سنة 1995

1 مرجع سابق/ مداني بن شهرة ـ

186

حيث أن نسبة الواردات من الحليب و % 28 1998 و خالل السداسي األول من سنة % 29.3

من % 33 من مجموع الواردات الغذائية مما يوحي بأن القطاع الفالحي ال يلبي إال % 60مشتقاته بلغت

%65 من اللحوم الحمراء ،%74 من الحبوب الجافة و %11 من الحليب و مشتقاته و % 40الحبوب و

1.من الفواكه

الذي فتح السوق )90أفريل ( إن قانون النقد و القرض :التفتح االقتصادي والتجارة الخارجية- 4 ـ 2

الجزائرية إلى المتعاملين الجزائريين و األجانب و لعمليات التصدير و االستيراد ، ألن التصدير أصبح اختيار

استراتيجي للمؤسسات الجزائرية و ذلك حتى تبقى على مفهوم االستمرارية ألن السوق المحلي هو سوق

ضيق، كما أدى قانون القرض و النقد إلى التنمية السريعة في عدة مجاالت منها المواد الغذائية و قطع

الغيار و غيرها و هذا مما أدى إلى زيادة الفجوة بين القطاع التجاري و القطاع الصناعي حيث اتجه

يبين مدا خيل 7الصناعيين إلى احتراف التجارة و ذلك لقلة المخاطرة بالمقارنة بقطاع الصناعة و الجدول

.الصادرات و المتعاملين في العمليات

إن هدف الخدمات العامة هي تحقيق المنفعة العامة هي من مهام الدولة الجزائرية : قطاع الخدمات - 5 ـ 2

التي تبنت سياسة التكفل االجتماعي و تطبيق سياسة العدالة االجتماعية من خالل مختلف الدساتير و إن

هي ما كلفت الخزينة العمومية أمواال ال يستهان بها و ..... مجانية بعض الخدمات مثل التعليم ، الصحة

إن سياسة التعديل الهيكلي الذي يهدف إلى التقشف االقتصادي و خاصة في التقليل من النفقات االجتماعية

و إلزامية التخلي عن منطق المجانية في إدماج ذلك ضمن عملية التحوالت العامة من خوصصة و غيرها إذ

أن خوصصة هذا القطاع قطع أشواطا كبيرة و قد ظهر في بيع المنشآت السياحية و كذلك احتكار شبه كلي

2.للنقل البري من طرف الخواص

لقد ساعد تدهور قطاع التشغيل و غياب تحسين ظروف المعيشة و تطبيق سياسات : ظاهرة الفقر- 6 ـ 2

التثبيت و اإلنعاش االقتصادي من زيادة أسعار المواد ذات االستهالك الواسع نتيجة تحرير التجارة و الزيادة

المحتشمة في األجور خاصة لألجراء العموميين و تدهور المداخيل و فقدانها أو غيابها وٕانعدام فرص

االستفادة من أدنى الخدمات االجتماعية أدى إلى ظهور وتوسع ظاهرة الفقر تطورا سريعا حيث خالل

من المجتمع يعيشون تحت مستوى الفقر ومنها نسبة %14 أن هناك 1998-1988العشرية

أفراد 6،6 أفراد و تبلغ نسبة الوطنية 8تعيش في األرياف و أن متوسط عدد األسر الفقيرة يزيد % 70

من الفقراء ليس ألرباب عائلتهم أي مستوى % 60وارتباط الفقر بضعف مستوى التعليم و التمدرس أي

في % 35 في المناطق الحضرية و % 44تعليمي كما أن نسبة البطالة مرتفعة لدى الفقراء حيث قاربت

1. مرجع سابق / ـ مداني بن شهرة

2 ـ نفس المرجع السابق

187

المناطق الريفية و بالتالي تعتبر البطالة من أهم مقاييس الفقر في الجزائر ، وكل ذلك مرتبط بإعادة تحديد

النفقات العمومية و نقص فعاليات بعض الخدمات االجتماعية مما أدى إلى ظهور الفوارق بين الوسط

الحضري و الوسط الريفي نتج عنه زيادة الفقراء، كما أن تخفيض نفقات االستغالل و نفقات التجهيز ظهرت

1.لها آثار سلبية على المدى المتوسط و الطويل على ظروف معيشة الفقراء

و لتقليص حدة الفقر في الجزائر عمدت الجزائر على البرامج المتبعة على نظام الشبكة االجتماعية و كانت

تهدف إلى تعويض اآلثار الظرفية لبرنامج التعديل الهيكلي ، إال أن ذلك ما يحدث و لم تحل مشكلة البطالة

و ال مشكل الفقر، بحيث زاد انتشاره و أصبح من أهم أهداف البرامج التنموية التي ترمي إلى إيجاد الوسائل

الناجعة للقضاء عليه ، و هذا يعني أن سياسة الشبكة االجتماعية ال يمكن أن تفي بابتكار الثروات ال من

.حيث الكم و ال الكيف

إذا كان برنامج التعديل الهيكلي قد وفق في إعادة التوازن االقتصادي الكلي و الموازنة :البطالة - 7 ـ 2

العامة إال أن على صعيد التشغيل فان الحالة العامة تقهقرت نتيجة غياب االستثمارات الجديدة من قبل

المؤسسات االقتصادية العمومية و الخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة و أهداف البرنامج مما دفع هذه

المؤسسات إلى التسريح الجماعي للعمال إما نتيجة إلعادة هيكلة المؤسسات أو غلتها لعدم إيجاد مصادر

لتصل إلى أكثر من 1994سنة % 24التمويل ، مما أدى إلى تفاقم البطالة و انتقلت من نسبة

من % 48مصدرها القطاع العمومي و % 52، حيث نجد أن مصدر البطالة تكمن في 1997سنة % 29

مليون شخص ، مست فئة الشباب بحيث أكثر من 2،3القطاع الخاص و إن البطالة المقدرة بحوالي

منهم يتقدمون ألول مرة بطلبات العمل و مست % 75من البطالين ال يتجاوز سنهم الثالثين سنة و % 80

خريجي الجامعات 100.000 و أصبح اآلن أكثر من 1996 جامعي سنة 80.000كذلك خريجي الجامعات

أجير فقدوا مناصب 360.000و المعاهد كما أن إعادة الهيكلة زاد من تفاقم البطالة بحيث أكثر من

إن غياب اإلنعاش االقتصادي و غياب برنامج لدعم .98-94عملهم أو وجهوا إلى البطالة التقنية بين

طلب سنويا ، 300.000 إلى 250.000الشغل أدى إلى الطلب المتزايد عن العمل الذي يتراوح ما بين

إن غياب سياسة واضحة للتشغيل أدى إلى . 97 - 94ويبين الفارق بين سياسة الشغل و سياسة البطالة بين

تزايد العمل الموازي الغير رسمي و خاصة في مجال النشاط التجاري و مما ساعد على هذه الوضعية

تلميذ يغادرون المدرسة سنويا و هو ما يصعب من تكهن 600.000 إلى 400.000التسرب المدرسي بين

باستمراره أو من عدم استمراره و نتيجة لغياب سياسة توحي بالقضاء على البطالة من منظور السياسة العامة

لالقتصاد الجزائري ، رغم وجود محاوالت لتوفير مناصب عمل مؤقتة واعتماد نظام التكفل و الشبكة

االجتماعية و التضامن الوطني كما أن البطالة لم ترحم حتى المرأة حيث نجد أنها أخذت حصتها من البطالة

كما 1996 امرأة عاطلة سنة 487000 امرأة عاطلة عن العمل قفزت إلى عدد 125000 كانت 1992سنة

1 .مرجع سابق/ ـ مداني بن شهرة ـ

188

أن المرأة الماكثة بالبيت يصعب عليها الحصول على منصب عمل بحيث يمثلون خمس البطالين و

1.أغلبهم موجودين في المناطق الحضرية

إن مختلف الدراسات التي قامت بها الهيئات الحكومية أو غير الحكومية بينت نتائج تطبيق سياسة التعديل

2:الهيكلي في هذا المجال و التي كانت كالتالي

.زيادة البطالة و خاصة لدى فئة الشباب- 1

طردوا من العمل % 10من البطالين فقدوا مناصب عملهم نتيجة تطبيق هذه السياسة حيث% 45- 2

نتيجة لحل المؤسسات و البقية %10.1 نتيجة غلق المؤسسات %11.4، التقليل من العمالة% 11،

. نتيجة الذهاب اإلرادي

.استمرار زيادة البطالين لدى فئة اإلناث و خاصة المرأة الماكثة في البيت - 3

.صعوبة إدماج طالبي العمل ألول مرة و هي أكبر نسبة من البطالين - 4

.التهميش االجتماعي لفئة كبيرة من المجتمع هي فئة الشباب - 5

زيادة مناصب العمل التعاقدية و الفصلية بالمقارنة بمناصب العمل الدائم و هذا يؤثر على السياسة -6

. العامة االقتصادية

والجداول التالية توضح لنا الصورة اكثر

14 ـ 6:الجدول رقم 99-94تطور تسريح العمال خالل الفترة

السنوات

البيان

94

95

96

97

المجموع

985 503 162 300 20عدد المؤسسات التي تم حلها 519881 162175 100498 236300 20908عدد العمال المسرحين

Source: Maatouk Bellataf – Algérie Quelques effets socio-économiques colloque

P.A.S Et perspectives de l'économie algérienne audru-cread Alger 1998.

1 مرجع سابق/ مداني بن شهرة ـ

2 ـ نفس المرجع السابق

189

15 ـ 6: الجدول رقم

) ٪(مناصب العمل المفقودة حسب مؤسسات النشاط اإلقتصادي النسبة

المجموع الخدمات عمومية .أ.بالصناعة الزراعة قطاعات النشاط اإلقتصادي ٪ 100 17.55 59.89 21.5 1.42مؤسسات عمومية

٪ 100 26.13 64.04 8.15 1.62مؤسسات محلية ٪100 21.07 61.59 15.81 1.52المجموع

Source : Mr Said mussette et nacer eddine hamouda-Element de refflexion pour une

evaluation

des effets du P.A.S et prespectives de l'économie algerienne -ANDRU-cread alger

1998.

16 ـ 6: الجدول رقم

) ٪( النسبة 97ـ90تطور معدالت البطالة للفترة

السنوات

البيان

91

92

93

94

95

96

97

98

99

نسبة ) ٪(البطالة

29.2 28.0 29.2 27.99 26.99 24.36 29.25ـ 21

الملتقى . روابح عبد الباقي و علي همال ـ أثر إعادة الهيكلة على سوق العمل في الجزائر:المصدر

ـ جامعة قسنطينة يومي 97ـ91الدولي حول برامج التصحيح الهيكلي والمسألة اإلجتماعية للفترة

.2000ماي 30ـ29

لقد ساهمت الوضعية اإلجتماعية طيلة فترة :ـ اإلستقرار اإلجتماعي و اإلضطربات اإلجتماعية 8 ـ 2

اإلصالح وبعدها و إلى اليوم في تكريس االضطربات اإلجتماعية و عدم اإلستقرار النفسي و اإلجتماعي ،

بسبب الحرمان اإلجتماعي الذي بات ظاهرا للعيان و االحساس بالبؤس و الدل من خالل أساليب التوزيع و

المساعدة المقررة في إطار الشبكة االجتماعية ، فضال عن سوء األحوال و التوقع حول مستقبل األوضاع

اإلقتصادية في الجزائر ، فمعظم العاملون باتوا خائفين على مناصب عملهم و ساد نوع من عدم اليقين بشأن

مناصب عملهم و مداخيلهم ، فأصبحت الفئة العظمى غير متيقنة من اإلستمرار في مناصب عملها بين

اليوم و الغد ،و كذا توقع إنقطاع مداخيلهم وعدم انتظامها، و قد زاد من حدة الوضع تحويل عقود العمل من

عقود اإلستخدام الدائم إلى عقود العمالة التعاقدية ، و قد تجل بوضوح عدم اإلستقرار و اإلضطراب

االجتماعيين فى اإلضرابات و التظاهرات المناهظة لإلصالحات االقتصادية و المنادات بضرورة عدم تحمل

إضرابا وتم تنظيم 2023 بلغ عدد اإلضرابات 1990تكلفة اإلصالحات و دفع فاتورة المديونية ، ففى عام

.1991إضرابا عاما لمدة يومين سنة

190

لعل ما يبرز حدة االنعكاسات االجتماعية السلبية على المجتمع الجزائرى هو االعتراف الضمنى لخبراء

الصندوق و البنك الدوليين ، من خالل إقرار هما لشبكات اآلمان اإلجتماعى ضمن برامج التكييف الهيكلى

بغية القليل من حدة هذه اآلثار على الفقراء ،و ذلك بتشكيل شبكات اآلمان اإلجتماعى و العمل على

:إصالحها بإستمرار بما يخدم مصلحة الطبقات المتضررة و ذلك من خالل إنشاء

ـ برنامج األشغال العامة ليحل محل الدعم العام ،

.ـ نظام التأمين ضد البطالة لتسهيل إعادة هيكلة القطاع الصناعى

إن برامج األشغال العامة فى حد داته يشكل إهدارا لطاقات بشرية ، و للعدالة اإلجتماعية فى الوقت داته ،

كما يشكل بؤرة للحرمان اإلجتماعى و مهزلة كبرى للفرد الجزائرى ، حيث يتم تشغيل المحتاجين و الراغبين

فى العمل بأجر يقل عن الحد األدنى المضمون بمقدار النصف تقريبا، وذلك فى انشطة محلية

و شاقة غالبا مما تتطلب تجديد القدرة على العمل بإستمرار )الخ...تشجير،تنظيف الشوارع ،أعمال المياه (

، فأجرة العامل غير كافية لتغطية حاجاته الغدائية لتمكينه من تجديد قوة عمله ،مما إنعكس على صحة الفرد

. )سوء التغدية (داته

و إن حققت )صندوق النقد الدولي و البنك العالمي (إن هذه البرامج المدعمة من قبل الهيئتين الدوليتين

بعض االيجابيات في الجيهة االقتصادية ، فأنها تبقى قاصرة ، ألن التحسن في هذه األخيرة لم يصحبه

تحسنا في الجبهة االجتماعية بل العكس تماما ، مما أدى إلى إنتشار الحرمان االجتماعي و البؤس و الفقر

في أوساط عامة الجماهير الشعبية ، حيث مست جميع الفئات و جل المناطق و كامل فترة اإلصالح و

: و من تنخلص إلى النتائج التالية. بعدها

ـ إن برامج التكييف االقتصادي شكلت تكلفة إجتماعية باهظة و على فترة زمنية طويلة،

ـ إن برامج التثبيت و التكييف اإلقتصادى و إن نجحت فى تحقيق النمو اإلقتصادى إنها لم تعالج المشاكل

اإلجتماعية ،

ـ هناك مفاضالت بين النمو اإلقتصادى و حماية البيئة و التنمية اإلجتماعية التى يجب النظر فيها بعناية

1.قبل إختيار طريق العمل

1مجلة الجندو ـ /لجزائراحالة : اإلنعكسات اإلجتماعية لبرامج اإلصالح اإلقتصادي في البالد العربية / عبدالحق بوعتروسـ

. مجلة العلوم االجتماعية الاللكترونية

191

لقد بلغ مجمل الديون الخارجية سنة قبل تنفيذ الشروع في تنفيذ البرنامج : المديونية الخارجية - 7

و هو معدل كبير و بالتالي نجد أن % 15.29 مليار دوالر لكنه ارتفع عند بداية التطبيق بحوالي 27.724

دوالر أي ما يقابل 1 دينار مقابل 50 بمعدل سعر صرف 94 مليار دوالر التي أعيدت جدولتها سنة 16

حيث وصلت إلى أعلى 1996 مليار دينار و قد استمرت الزيادة في االستدانة الخارجية لغاية 800

مليار دوالر و هذا نتيجة القروض و التسهيالت االئتمانية المحصل عليها في 33.651مستوياتها فقد بلغت

و بدأت في االنخفاض مع نهاية تطبيق البرنامج ، كما أن إجراءات إعادة جدولة الديون . إطار اإلصالح

أصبحت 93مليار دوالر سنة %9،5الخارجية أدت إلى تخفيض خدمات الديون هو ما كانت

و ذلك نتيجة فترة اإلعفاء التي استفادت منها الجزائر ، و بالتالي نجد 1997مليار دوالر في سنة % 4،5

و هي أول 1994سنة % 47،1 إلى نسبة 1993 سنة % 82،2أن معدل الخدمات الديون انخفض من

1 .1997 سنة % 30،3سنة في اإلصالح الموسع و استمر في االنخفاض حتى وصل إلى

لقد أسفرت سياسات التثبيت : والجداول التالية تعطينا صورة عن النتائج المحققة على المستوى االقتصادي

والتكييف االقتصادي في الجزائر عن تحقيق تحسنا ملحوظا في الكثير من المؤشرات االقتصادية والجدول

. التالي يقدم لنا صورة عن ذلك في بعض المؤشرات

17 ـ 6الجدول رقم ) ٪(: تطور بعض المؤشرات االقتصادية األساسية لالقتصاد الوطني النسبة

السنوات

البيان

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

) 1) (٪(معدل النمو 2.8

2.9

0.1

2

2.0

2.2

0.9

3.9

4

4.5

4.7

تطور المستوى العام ) 2) (٪(لألسعار

2.05

29.0

29.8

18.7

5.7

5

تطور الحساب الجاري ) 3( )مليار دوالر(

0.36

1.85

1.9

1.25

3.21

0.81

- ـ كريم النشاشيبي و آخرون ـ الجزائر تحقيق االستقرار و التحول إلى إقتصاد السوق )1(المصدر ـ

. 1998- د.ن.ص

(1) Conjoncture N° 52 –Fev 99 , pour l'année 98.

. 97ـ93ـ كريم النشاشيبي و آخرون ـ مرجع سابق للفترة )2 - (

(2) CNES – projet de rapport sur la situation économique 2eme semestre 98 – mai

99.

- (3) Conjoncture N° 41/42 du Fev-Mars 98.

(3) Conjoncture N° 52 Fev 1999 .

1مرجع سابق / ـ مداني بن شهرة

192

18 ـ 6: الجدول رقم

مليار دوالر : الدولية النسبة تتطور مؤشرات الدين الخارجي و االحتياطيا

السنوات

البيان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

تطور رصيد الدين الخارجي

) 1 (

28.37

27.8

26.678

25.724

29.486

31.573

33.651

31.222

30.473

تطور خدمة الدين ) 2 ()الخارجي

8.891

9.506

9.278

9.050

4.244

4.244

4.281

4.465

5.180

) ٪(معدل خدمة الدين )2 (

66.4

73.9

76.5

82.2

38.8

38.8

30.9

30.3

47.5

تطور اإلحتياطات الدولية

) 3 (

ـ

ـ

ـ

1.5

2.6

2.1

4.2

8

6.8

تطور اإلحتياطات ) 3( )باإلشهر (الدولية

ـ

ـ

1.75

1.81

2.9

2.3

4.52

8.92

7.09

(1) Conjoncture N° 53 Mars-Avril 1999 (2) Conjoncture N° 53 Mars-Avril 1999

. 1998د .ن.كريم النشاشبي و آخرون ـ الجزائر تحقيق اإلستقرار و التحول إلى إقتصاد السوق ص )3((3)C.N.E.S projet de rapport sur la situation economique 2eme semestre 1998 Mai 99.

(3) Conjoncture N° 41-42 Fev-Mars 98.

7ـ تحقيق فائض في الحساب المالي و الخارجي مع تراكم كبير لالحتياطيات الخارجية لتصل إلى مايعادل

.97أشهر من الواردات بنهاية عام

1997 عام % 30 الى 93 عام % 83ـ إنخفاض نسبة خدمة الدين من

. % 4ـ تحقيق معدل نمو حقيقي قدره

ـ تمت اصالحات هيكلية شاملة في مجال استقرار االقتصاد الكلي ، تحرير األسعار و التجارة الخارجية ،و

شبكة األمان االجتماعي بدعم ص ن د ، اعادة هيكلة الكثير من المؤسسات العامة و خصخصة البعض

).1998 مؤسسة عامة بحلول عام 827تم تصفية (منها و تصفية معظمها

193

إال أن الشيئ المالحظ أن االستثمار األجنبي المباشر خارج القطاع الهدروكاربونى لم يتحقق بالقدر المتوقع

إن . وكذلك الحال بالنسبة لإلستثمار من جانب القطاع الخاص ،و كذلك الحال بالنسبة للمديونية الخارجية

المؤشرات الكمية المنوه عنها سلفا تبين حقيقة أن هناك تحسنا في مستوى االقتصاد الكلي لذلك كان لزاما

علينا معرفة مدى إنعكاس هذا التحسن المترتب على تطبيق برنامج للتثبيت و التكييف الهيكلي على الجانب

.اإلجتماعي

. ـ الخوصصة في الجزائر 3

كما سبق وان اشرنا الى انه من بين الشروط االساسية والضرورية لبرنامج التصحيح الهيكلي هو فتح المجال

واسعا امام القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية، لذا سنطرق الى الخوصصة في

. الجزائر ضمن برنامج التصحيح الهيكلي

كما يلي الخوصصة 1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95 األمر رقم ي فيالجزائر المشرع عرف

الخوصصة هي عملية نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص من خالل تحويل مجموع أو "

جزء من األصول المادية أو المعنوية أو الرأسمال االجتماعي للمؤسسات العمومية لصالح أشخاص خواص

1 .ماديين كانوا أو معنويين

مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف االعتماد األكبر على آليات "كما عرفت كذلك بأنها

2. "السوق، ومبادرات القطاع الخاص، والمنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة االجتماعية

وعموما فإن الخوصصة تشكل التحول من النمط االشتراكي إلى نمط السوق بصورة اختيارية أو كخيار

. سياسي اقتصادي، وهو حال دول أوروبا الشرقية والصين وجميع الدول التي اتبعت نمط االقتصاد المخطط

تتناقض فيما بينها ال سيما أنها ترتكز على على إعادة مع العلم أن كل المفاهيم الخاصة بالخوصصة ال

تحديد دور الدولة في النشاط االقتصادي لصالح آليات السوق، وتضع حدا للتمييز السياسي بين القطاع

.العمومي والقطاع الخاص في المجال االقتصادي

: أسباب الخوصصة في الجزائرأ ـ

باشرتها الجزائر، فقد تم إدراجها في برنامج التعديل إن عملية الخوصصة تندرج ضمن اإلصالحات التي

بل يمكن القول انها مع صندوق النقد الدولي، فهي لم تكن وليدة الصدفة، الهيكلي، الذي تم التفاوض حوله

تختارالخوصصة فقد كانت ناجعة من أسباب جعلتهاظهرت الول مرة في بداية الثمانينات مع صدور القانون

يمكن ان نلخص اسباب و، إليها كحل لمعالجة المؤسسة العمومية ، وهذا نظرا للوضعية المزرية التي آلت

: الخوصصة في عوامل داخلية واخرى خارجية

: من االسباب الداخلية يمكن ان نذكر: ـ الدوافع الداخلية 1

1 129. ، ص2003ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، دار المحمدية العامة، الجزائر، ـ

2 13. ، ص1995إيهاب الدسوقي، التخصصية واإلصالح االقتصادي في الدول النامية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ـ

194

ان معظم السياسات االقتصادية الجزائرية تركزت على تسيير أزمة المديونية : الصعوبات االقتصادية *

الخارجية ، وهذا الوضع ادى الى الفقدان التدريجي في التحكم في الحياة االقتصادية، ومن ثم التأثير في

القرارات االقتصادية المتعددة وكل هذا خلق العديد من المشاكل التي واجهت االستراتيجيات التأهيلية

وهذا ما يؤكد ان االقتصاد الجزائري كان يعاني من . لالقتصاد الوطني التي ترتكز على سيادة وحرية القرار

ازمة المديونية الخارجية الخانقة، والشك ان هذه االخيرة تشكل قيدا يؤثر تأثيرا سلبيا على اتجاهات وكيفيات

التأهيل االقتصادي، وبالتالي اصبحت المديونية أحد العوامل المؤثرة على طبيعة التوازنات ومسار السياسات

االقتصادية باالضافة الى تنامي ظاهرة الفساد التي اصبحت تحد من كفاءة المؤسسات العمومية وهذا ما ادى

1.الى التفكير في التوجه نحو الخوصصة

كانت اغلب المؤسسات الجزائرية تعاني من عجز مالي ، مما ادى الى زيادة : الصعوبات المالية *

المستحقات المالية للقطاع العمومي، اضافة لعدم وجود نظام اسعار متناسق ، وعدم تكيف النظام الجبائي ،

ادى هذا الى زيادة هامة في تكاليف االنتاج ، مما زاد من تعاظم وفقدان التوازن في الهيكل المالي

2.للمؤسسات

اعتماد الجزائر على مصدر واحد للعملة الصعبة، مما جعل االقتصاد مرهون بارتفاع وانخفاض اسعار *

. النفط

فشل القطاع العام في تنويع صادراته ، وكذلك فشله في احالل االنتاج الوطني محل االستيراد، لتلبية *

. حاجيات االستهالك من السلع والخدمات

3: ـ الدوافع الخارجية 2

: يمكن تلخيص األسباب الخارجية للخصخصة في الجزائر إلى ما يلي

ـ تمثلت مرحلة الثمانينات مرحلة صعبة للدول المصدرة للبترول ومن بينها الجزائر ، باإلضافة إلى تراجع

الكبير لألكبر البنوك التجارية الخارجية في تمويل استثمارات بعض الدول التي هي في طريق النمو حيث

. ، و هذا ما اثر سلبا على ميزانية الدولة1986تأثرت الجزائر بهذا اإلجراء ابتداء من سنة

ـ و كان للتغيرات العالمية في أسعار البترول أثرا بالغا على زيادة حجم المديونية الخارجية الجزائرية ، و

و %24،حيث قدرت الخسائر التي تحملتها الدول النفطية ما بين ) 1990ـ1986(خاصة الصدمة األخيرة

. وهذا باإلضافة إلى انخفاض المداخل بحوالي النصف في نفس الفترة % 28

ـ الحملة الدعائية و الفكرية برئاسة الدول الرأسمالية التي استهدفت إعادة تنظيم و هيكلة القطاع العام القائم و

. هذا لجر اقتصاد البلدان النامية كالجزائر إلى الهيمنة و التبعية المالية و الصناعية

1الملتقى الدولي ، / الخوصصة مفتاح الدخول الى اقتصاد السوق في الجزائر / ـ حسين بورغدة و الطيب قصاص

. 2004اكتوبر / جامعة فرحات عباس ـ سطيف / اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة 2مذكرة / ' دراسة تجارب الدول النامية مع القطاع الخاص ' القطاع الخاص ودوره في التنمية االقتصادية / ـ بزيرية امحمد

. 147: ص / 2006البليدة فيفري / ماجستير

3. 158: ص / ـ نفس المرجع السابق

195

، وهذا بسبب يسياسات التصحيح التي انتهجتها الجزائر بمساعدة ، بل بشروط من الصندوق النقد الدول"ـ

الضائقة المالية التي مرت بها الجزائر ، وأصبحت هذه السياسات من بين الخيارات التي ال مفر منها ،

و من بين بنود سياسات " وخاصة مع بروز التكتالت االقتصادية و المالية و الدولية و الجهدية و اإلقليمية

التصحيح هو االلتزام بضرورة فتح المجال الواسع لإلمكانية خصخصة أو فتح راس المال المؤسسات التي

. تمتلكها الدولة

ـ و عليه أصبحت هذه المؤسسات المالية و النقدية الدولية تشكل أداة ضغط خارجي لتطبيق سياسات

التصحيح وهذا تحول دور هذه المؤسسات من هيئة مالية تعمل على التشاور، و التنسيق في إطار التعامل

االقتصادي الدولي إلى مؤسسات دولية متدخلة في سياسات البلدان األعضاء وخاصة البلدان النامية و التي

. تعاني مشاكل هيكلية عميقة كحال الجزائر

عقب زيادة أسعار صادرات الدول ، )في االقتصاد الجزائري (حدوث عجز كبير في ميزان المدفوعات " ـ

ذلك إن معدل ةالرأسمالية كتعويض عن االرتفاع الذي حدث في أسعار النفط العالمية ، وكان من جراء

تغطية حصيلة الصادرات للواردات ضل يتناقص على نحو سريع و كان لذلك نتائج سلبية و خيمة فيما

" يتعلق بسرعة انتقال األزمة عبر آليات و ميكانيزمات أخرى تولدت عن هذا الوضع

أصبحت مشكلة المديونية صفة الصقة بالدول النامية و منها الجزائر على وجه التحديد :ـ مشكلة المديونية

حيث برزت أزمة المديونية في الجزائر منذ بداية السبعينات ، و أخذت هذه الديون في االرتفاع حتى وصلت

1 .1998 مليار دوالر سنة 32في حدود

: أمرين اثنين 1998 إلى1970تبرز الدراسة التي أجريت حول المديونية الخارجية في الفترة الممتدة من "

تشكلت أساسا في عشرية السبعينات ، حيث انتقلت من واحد مليار دوالر ةكون المديونية الجزائري .1

. مليار دوالر في الثمانينات 19.365في السبعينات إلى

18.374ازداد عبء المديونية بشكل كبير خالل النصف الثاني من الثمانينات حيث انتقلت من .2

مليار دوالر ، وقد سجل خالل هذه الفترة انهيار متواصل ألسعار البترول 27.858مليار دوالر إلى

ةوبعد هذا انتقلت نسبة المديوني . 1986 دوالر للبرميل الواحد في سنة 10، بحد أدنى ال يتجاوز

" ، وهذا بعد عملية إعادة الجدولة 1998 مليار دوالر في سنة 26من

19 ـ 6:الجدول رقم

:تطور المديونية الخارجية في الجزائر بمليار دوالر

1991 1992 1993 1994 1995

31.7 25.585 25.024 25.886 26.636ديون متوسطة و طويلة األجل

0.7 0.636 0.7 0.792 1.23ديون قصيرة األجل

1. 147: ص / مرجع سابق / ـ بريزية امحمد

196

32.400 29.486 25.724 26.678 27.875المجموع

156: ص / مرجع سابق / بريزية امحمد : المصدر

من الجدول السابق نالحظ االرتفاع المتزايد لحجم المديونية ، وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الوضعية مثيرة

للقلق ، و تدل على االعتماد الكبير لالقتصاد الجزائري على العالم الخارجي في تحويل االستثمار و اإلنتاج

. و االستهالك

ومهما يكن من أمر فإنه يتعين معرفة األثر الحقيقي لعبء الديون قبل استخدام القروض و الشروط " ـ

المصاحبة لعقدها ، ففي حالة االقتراض الخارجي بغرض تمويل استيراد األغذية أو األسلحة و الذخيرة فإن

القروض ال تعتبر قروضا إنتاجية و تضل عبئا على ميزان المدفوعات وهو ما يؤسف له ، وأما إذا كانت

كتمويل منتجات بديلة لالستيراد أو إذا كان نمط استخدام هذه القروض (القروض تمت بغرض االستثمار

ففي كلتا الحالتين يكون لها األثر اإليجابي على ميزانية )يؤدي إلى إنشاء مشروعات تنتج من أجل التصدير

" المدفوعات ، من هنا فإن القروض تخدم نفسها بنفسها

1:يعود أسباب و نتائج تفاقم أزمة الدين في الجزائر الى ما يلي

: يمكن تحديد أهم األسباب في النقاط التالية

توجيه نسبة من الديون لتمويل العجز من الميزانية العامة للدولة ولتمويل برامج استيراد ·

.سلع استهالكية و خاصة المواد الغذائية

.تمويل هياكل أساسية ضخمة تزيد في أحجامها عن حاجة االقتصاد الوطني ·

وقد نتج عن تفاقم أزمة الدين في الجزائر آثار مباشرة و غير مباشرة على الواقع االقتصادي و االجتماعي و

: يالسياسي للبالد ، نلخصها فيما يل

. ارتفاع األسعار و زيادة معدالت البطالةةتردي األحوال المعيشية لألفراد من جراء ·

تقليص اإلنفاق الحكومي الموجه للخدمات العامة ، ولهذا قامت بكف يدها عن تمويل المؤسسات ·

.العمومية ، وتعرض هذه األخيرة لمعظمها إلى اإلفالس

.زيادة حالة الركود االقتصادي و زيادة معدل دفع األموال إلى الخارج ·

الجزائر في أهداف الخوصصةب ـ

باشرتها في بداية التسعينات، إلى إقامة وتحديد نموذج تسعى الجزائر من خالل االصالحات االقتصادية التي

التفتح على االقتصاد العالمي وهذا ما يطرح مسألة تطبيق القوانين االقتصادية لنظام اقتصاد السوق المتبع و

في تطبيق عمليات وبهدف مسايرة التطورات االقتصادية العالمية ، باشرت السلطات الجزائرية.العالمية

في استخدام الموارد المتاحة، وبصفة الخوصصة، والتي كانت تهدف من ورائها إلى زيادة الفعالية االقتصادية

1 158: ص / مرجع سابق / ـ بريزية امحمد

197

:في العناصر التالية عامة يمكن حصر أهم األهداف االقتصادية للخوصصة

. إعفاء الدولة من التسيير المالي للنشاطات غير االستراتيجة *

. تثمين مؤهالت النجاح التنافسية للجزائر*

. جذب رؤوس أموال جديدة لالستثمارات الموضوعة في مستوى العصرنة*

. ترقية إدارة عصرية، بتبني الكفاءات وتقنيات تسيير جديدة وفعالة بتطوير التكوين*

. ضمان استمرار النشاط و المؤسسات*

. ضمان الحفاظ زيادة التشغيل و ترقية طرق حوافز جديدة و حث الموظفين*

. إدماج و ترقية المنافسة، التحضير النفتاح السوق*

. تدعيم قدرة المؤسسات على المنافسة بتخفيض التكاليف و رفع اإلنتاجية و تحسين الجودة*

. تبني تكنولوجيات جديدة*

فتح أسواق جديدة*

1. زيادة الصادرات خارج مجال المحروقات*

:في الجزائر ـ تقنيات الخوصصةج

ذلك طرق وتقنيات إلتمام هذه إن الجزائر انتهجت نظام الخوصصة كسياسة لتصحيح اقتصادها، واتخذت في

المرجو من هذه السياسة، فال توجد تقنية واحدة العملية، إذ تختلف طرق وتقنيات الخوصصة حسب الهدف

ومنها الخاصة بكل بلد، كل على حسب خصوصياته وحسب عالقاته بل هناك عدة طرق، منها الكالسيكية ،

. الدولية

: خصخصة التسيير- 1

لمدة معينة )إيجار أو إدارة ( يتم التنازل عن بعض األصول في المؤسسة العمومية إلى الخواص ، بالتعاقد

طريق المزايدة نالتسيير ع، يفضل عقد اإليجار ألنه يضمن نسبة محددة من العائد ، وتتحقق خضخضة

المحدودة أو المفتوحة وطنية أو دولية ، يمكن للمتعهدين سحب دفتر االلتزامات الذي يحدد شروط خصخصة

. التسيير

1. www.mipi.dz . ـ وزارة الصناعة وترقية االستثمار

198

لخصخصة في حالة عدم توفر شروط الخصخصة ألن وضعية لتنتهج الدولة هذا األسلوب غير المباشر

1.الخصخصةالمؤسسة ال تسمح بعرضها للبيع لعدم تحقق األرباح التي تهدف إليها

: المالرأسخصخصة - 2

وتشمل التقنيات الخاص، مال المؤسسة العمومية إلى القطاع رأس يقصد بهذا النوع تحويل جزء أو كل

:التالية

لوا ذ مال المؤسسة حيث يبرأس يتم عن طريق مشاركة العمال في جزء من :العمال التنازل عن طريق *

.أدائهاجهدا كبيرا في إدارتها ولتحسين

حيث تقوم المؤسسة بإصدار أسهم جديدة والتي تساعد في :جديدة مال المؤسسة بإصدار أسهم رأس رفع *

.السيولةحل مشاكل

نتيجة للخسائر التي حققتها المؤسسة العمومية تلجأ المحكمة إلى تصفية : بيع أصول المؤسسة العمومية *

حيث تمارس . هذه المؤسسات و بيع أصولها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين بالتفاوض أو المزاد العلني

. المؤسسات ذات األنشطة البسيطة في االقتصاد الوطني ىهذه التقنية عل

البيع الجزئي أو الكلي ألسهم المؤسسة لمستثمر وهو )االكتتاب الخاص (:لألسهم العرض الخاص *

البيع عن طريق المنافسة أو المزاد العلني في حالة غياب سوق مالي منظور مخاص، ويت

ويقصد به البيع الكلي أو الجزئي ألسهم المؤسسة في السوق )االكتتاب العام (: العرض العام لألسهم *

. المؤسسات ذات وضعية مالية جيدةىالبورصي مما يجعل هذه العملية ذات شفافية حيث تطبق عل

:صة عن طريق المزايدةخالخص-3

، كذلك التنازل الكلي أو الجزئي ألصول المؤسسة العمومية القابلة يتم فيها التنازل عن األسهم والقيم المنقولة

يتم اإلعالن عنها في النشرة الرسمية دولية،صة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية أو خللخص

: بـلإلعالنات القانونية وتتميز

. ـ المرونة في التنفيذ

. ـ يمكن للمشتري تطوير وتحسين أداء المشروع

تواجه صعوبات من حيث المشروع، وبالتالي يتوقف أصوله، المشروع ويبيع أن يفكككذلك يمكن للمشتري

الدولة تحمل العبء بتحديد سعر حقيقي لقيمة المشروع ىتقييم المشروع وبيع أصوله بسعر الذي يوجب عل

2.بيعهيضمن لها تحقيق عوائد من

: صة عن طريق عقد التراضيخالخص- 4

يمكن تطبيقها في الحاالت للخصخصة،يتم اللجوء إليها في حالة عدم إمكانية تحقيق الطرق الثالثة السابقة

:التالية

1995 يناير 25 الصادرة في 30الجريدة الرسمية المادة - 1

1995 يناير 25 الصادرة في 27الجريدة الرسمية المادة - 2

199

. تحويل تكنولوجي نوعي -

. ضرورة اكتساب تسيير متخصص -

وتعليم المتملك أو المتملكين التراضي، تعرض الهيئة على الحكومة تقرير يرخص باللجوء إلى إجراء عقد -

1.التسييرصة خالمقترحين للتفاوض في التنازل أو خص

:األجراءصة لصالح خخص -5

يتم تخصيص األسهم وتوزيعها علي العمال حيث. ايتم فيها التنازل عن أصول المؤسسة لصالح العاملين به

:التاليةبناءا علي المعايير

مجموع األجراء بعنوان ى صة إلخ رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخصمن أسهم% 10 يخصص مجانا *

.اإلدارةاشتراكهم في نتائج المؤسسة العمومية المعنية دون منحهم حق التصويت وال تمثيل في مجلس

مال المؤسسة العمومية القابلة رأسمن %20 ذلك بحق الشفعة ى ينتفع العمال األجراء زيادة عل*

من سعر البيع في عملية التملك الكلي أو الجزئي ألصول % 15مع االنتفاع بتخفيض بللخصخصة،

.المؤسسة

. ويجب أن يكون عدد األسهم محدودا بالنسبة لكل مستفيد*

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها و خصخصتها كيفيات 04-01لقد حدد األمر -

: الخصخصة التالية

. )بالعرض في البورصة أو العرض العلني للبيع بسعر ثابت (إما اللجوء إلى آليات السوق المالية - 1

.بالمناقصاتإما -2

الجزائر فياإلطار القانوني للخوصصة والسلطة المكلفة بها د ـ

وهذا بموجب القوانين الخاصة 1988لقد دخل مفهوم الخوصصة سنة : ـ االطار القانوني للخوصصة 1

18 و 17 من ناحيته في المادتين 1989باستقاللية المؤسسات العمومية، واما الدستور فكرس في سنة

فقد جاءت القوانين المتعلقة . مفهوم الميادين الخاصة بالدولة ، شامال مجموع التراث االقتصادي العمومي

2:بالخوصصة على النحو التالي

الذي 4 ـ 88 ، الذي جاء معدال للقانون رق 1993 افريل 25 المؤرخ في 8 ـ 93المرسوم التشريعي رقم *

والغاء . جاء باحكام جديدة موجهة لمجال التنمية، تنعكس في تقليص تدخل الدولة في الحياة االقتصادية

كما تم التطرق في هذا المرسوم الى توسيع نشاط . صناديق المساهمة ، وانشاء المؤسسات القابضة

: حيث افرز عن نوعين منال مؤسسات . المؤسسات العمومية االقتصادية واعادة هيكلتها

1995 الصادرة في يناير 30الجريدة الرسمية المادة - 1

2 )بتصرف ( . 151: ص / مرجع سابق / ـ بزيرية امحمد

200

مثل المؤسسات (مؤسسات عمومية تابعة للدولة مباشرة أو اشخاص معنويين آخرين من القطاع الخاص -

)الصناعية والتجارية، المؤسسات العمومية المحلية

او مؤسسات عمومية غير مباشرة ، يتسنى لها امتالك )شركات مجهولة (شركات رؤوس اموال عمومية -

: االسهم كلية اثر الغاء صناديق المساهمة، حيث يكون مصدر تلك االسهم اما

. ـ الدولة1

. ـ أشخاص معنويون آخرون من القطاع الخاص2

. ـ شركات رؤوس اموال عمومية3

، الذي ينهي تدخل الدولة في تسيير المؤسسات 1995 سبتمبر 25 المؤرخ في 22 ـ 59األمر رقم *

العمومية االقتصادية، عن طريق صناديق المساهمة، ويكمن التعديل الذي ادخله هذا االمر في تشكيل

. شركات قابضة تمتلك كلية مجموع اسهم المؤسسات العمومية

، الذي ورد فيه تعريف 1996 ماي 26 المؤرخ في 8ـ 94 من المرسوم التشريعي رقم 25المادة *

المؤسسات العمومية االقتصادية من الناحية القانونية، بانها شركات رؤوس اموال تملك الدولة او اشخاص

وفي هذه . معنويون آخرون من القطاع الخاص االغلبية القصوى من االسهم او الحصص االجتماعية

: الحالة تكون الشركة

للمساهمين المتمثلين إما في الدولة او االشخاص المعنويين من القطاع العمومي او % 51ـ ملكا بنسبة

. شركات الرأس مال العمومي المحض

أو المعنويين من القطاع الخاص / للمساهمين الخواص ، االشخاص الماديين و % 49ـ ملكا بنسبة

. )وطنيين واجانب (

، وهذه المرايسم على 1996 مارس 11 المؤرخة في 106ـ96 و 105ـ96 و 104ـ96المراسيم التنفيذية رقم *

: التوالي تتعلق بسير ومهام كل من

. ـ مجلس الخوصصة 1

. ـ لجنة مراقبة عمليات الخوصصة2

. ـ الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة 3

وفي هذا المرسوم تم تحديد شروط المنح .1997 سبتمبر 10 المؤرخ في 329 ـ 97المرسوم رقم *

واالمتيازات االيجابية النوعية او المختصة وكذلك كيفية الدفع بالقسط ألرباح المشترين للمؤسسات العمومية

1.االقتصادية المخوصصة

على المستوى القانوني والسياسي هناك اربع هيئات مسؤولى عن : السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة ـ 2

: عملية الخوصصة في الجزائر وهي على التوالي

1 . 153 ـ 152: ص / مرجع سابق / ـ بزيرية امحمد

201

يكون هذا المسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ، ويكلف بتنسيق نشاط : المجلس الوطني لمساهمات الدولة *

: الشركات القابضة العمومية ، ويتشكل هذا المجلس من مجموعة الوزراء المكلفين بمختلف القطاعات

الداخلية والجماعات المحلية ، اعادة الهيكلة الصناعية والمساهمات ، المالية، العمل والتشغيل، التجارة،

اما صالحيات هذا المجلس فتتمثل . الصناعة، الطاقة، التجهيز، النقل، السياحة، السكن الفالحة والتخطيط

: في

ـ رسم االستراتيجية في المجال االقتصادي والمالي، وتحديد البرامج العامة او الفرعية لألهداف الواجب تبليغها

. للشركات القابضة العمومية

: ـ الرقابة على تداول المساهمات العمومية، وبهذا يصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة على ما يلي

. ـ السياسات والبرامج العامة التي تتعلق بتداول السندات والقيم المنقولة1

. ـ كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية2

9 الى 7يوضع هذا المجلس تحت سلطة الهيئة المكلفة بالخوصصة ، ويتكون من : مجلس الخصخصة *

: أعضاء ، مكلفون بما يلي

. ـ تنفيذ برنامخ الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به1

. ـ يقدر او يكلف من يقدر قيم المؤسسة العمومية أو اصولها المطلوب التنازل عنها2

. ـ يمسك السجالت ويحافظ على المعلومات ويسن اجراءات ادارية لضمان سرية المعلومات3

31 ـ يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه ةيعرضه على الهيئة المكلفة بالخوصصة في اجل اقصاه 4

1.مارس الموالي للسنة المالية المعنية

قاض : تتمتع هذه اللجة باالستقاللية االدارية والمالية ، وتتكون من : لجنة مراقبة عمليات الخوصصة *

وممثل عن المفتشية العامة للمالية وممثل عن الخزينة وممثل عن وزير القطاع المعني وممثل عن نقابة

: وتتمثل مهام هذه اللجنة في .االجراء االكثر تمثيال في المؤسسة العمومية المعنية

ـ استالم الملفات التي يرسلها لها مجلس الخوصصة والمتعلق بعمليات التنازل عن المؤسسات 1

. العمومية لدراستها

ـ تبليغ الهيئة المكلفة بالخوصصة بنتائج التحليل والدراسة في اجل اقصاه شهر من تاريخ استيالم 2

. الملفات

، تعين الحكومة او تحدث عند 22 ـ 95 من االمر 08حسب المادة : الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة *

: الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة وتكلف هذه الهيئة بمايلي

. ـ تنفيذ برنامج الخوصصة التي صادقت عليه الحكومة1

. ـ تطالب من المؤسسات والهيئات تبليغها بالوثائق والدراسات والمعلومات الالزمة إلنجاز مهمتها2

. ـ تحافظ على الصلة الوثيقة بين جميع الهيئات المعنية بعمليات الخوصصة3

1. 155: ص / ـ نفس المرجع السابق

202

1. ـ تطلع الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرنامج الخوصصة4

: هـ ـ مسار الخوصصة

المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995/ 22لقد شرعت الجزائر في الخوصصة وفقا لألمر رقم

وقد تم اللجوء إلى هذه العملية بعد استنفاذ كل عمليات التدعيم التي سخرت للمؤسسات . االقتصادية العمومية

العمومية إلعادة بعثها من جديد ،حيث لم تفلح إجراءات التطهير المالي وٕاعادة الهيكلة في ضمان وترشيد

التسيير وتحسين مردودية هذه المؤسسات، ضف إلى ذلك رغبة الجزائر في التكيف مع برنامج المؤسسات

وكانت البداية الفعلية لتنفيذ برنامج الخوصصة في . 1994المالية الدولية التي وقعت عليه في شهر افريل

، حيث تم التركيز على المؤسسات العمومية المحلية المقدرة بـ 1996الجزائر بدعم من البنك الدولي في أفريل

. مؤسسة مع نهاية تلك السنة200 مؤسسة إذ تم خوصصة حوالي 1300

وتميزت عملية الخوصصة بالبطء حتى تم إنشاء خمس شركات قابضة جهوية، وتشير اإلحصائيات أنه تم

مؤسسة عمومية 696 مؤسسة عمومية منها 959 أكثر من 1998- 1994خوصصة أو تصفية مابين

الصناعة، البناء واألشغال العمومية، الخدمات، السياحة، (االقتصادية محلية موزعة على مختلف القطاعات

ومن الجانب . مؤسسة جديدة608 مؤسسة منها للعاملين فيها مما أدى إلى ميالد 464وقد تم بيع . )التجارة

االجتماعي نتج عن تصفية هذه المؤسسات أثارا اجتماعية تمثلت في تسريح حسب اإلحصائيات

. 1998- 1994 ألف عامل في الفترة الممتدة من 520حوالي

ومع ذلك تبقى عملية الخوصصة في الجزائر بطيئة بالرغم من إحاطتها بهيئة نظامية تشرف على

متابعتها وتنفيذها تمثلت في جهاز للخوصصة لم يستطع مواكبة التطورات االقتصادية التي يشهدها العالم،

:ويرجع العديد من المهتمين هذا البطء إلى

التخوف والتردد من احتمال رد فعل اجتماعي تجاه اآلثار الناتجة عن العملية، وبالتالي ضرورة الحذر -

واالحتياط من فشل التجربة في بدايتها

عدم تهيئة المحيط االقتصادي بشكل كاف لمواكبة هذه العملية، فال يمكن ضمان نجاح الخوصصة في -

عن القرار االقتصادي ومنعدمة التكيف مع )السياسي(ظل نظام مصرفي عمومي يطغى عليه القرار اإلداري

.المتطلبات الجديدة، وقليل الفعالية والجدوى

عدم حسم الجدل حول نوعية المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة، فإلى حد اآلن ال تزال -

2.منحصرة في الفنادق وبعض المؤسسات ذات الطابع التجاري والخدمي

: سير عملية الخوصصة في الجزائر معوقاتو ـ

1. 156: ص / مرجع سابق / ـ بزيرية احمد

2. قسنطينة- جامعة األمير عبد القادر / الخوصصة بالجزائر دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في / السعيد دراجي ـ

203

اعترض الخوصصة تمثل في الجانب السياسي واألمني الذي عرفته البالد، خالل الفترات إن أهم عائق

في الجزائر، كما جاءت العديد من التصريحات الرافضة للخوصصة ة،األولى من ظهور بوادر الخوصصالمؤسسات العاجزة والمفلسة مع حيث عارضت نقابات العمال الفكرة، واشترطت أن تقتصر الخوصصة على

.تجاوزته السلطة الجزائرية استثناء المؤسسات القابلة للتطهير، لكن هذا األمر

ان تطبيق عملية الخوصصة في الجزائر يصادف عدة عراقيل ومشاكل و هذا راجع إلى حداثة العملية و غياب نظرية اقتصادية تؤطرها باإلضافة إلى غياب اإلرادة السياسية وهو ما نحاول التطرق إليه و لو

: بإيجاز ان الخبراء يؤكدون بان غياب اإلرادة السياسية الواضحة كان وراء الفشل : ـ غياب اإلرادة السياسية

لم تكن للسلطات الجزائرية نظرة 1996ـ 1991في تنفيذ عملية الخوصصة في الجزائر فمنذ سنة واضحة و إستراتيجية ، و لم تكن هناك دراسة حقيقية و واقعية من طرف مكاتب متخصصة سواء

ال يمكن لها القيام بهذا العمل الذي " يضيف المصدر " وطنية أو أجنبية ،الن اإلدارةُ ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ يتطلب الموضوعية و الدقة ، و الذي هو من اختصاص الخبراء و ان عدم التحكم في أدوات

. لهذه العملية عالخوصصة أدى إلى الفشل الذري

: ـ المشاكل التنظيمية و القانونية 1

ان اإلطار التنظيمي و القانوني لإلصالحات لم يكتمل بعد لحد اآلن ، حيث أثبتت الممارسة الميدانية حتمية كما ان قانون . و ضرورة مراجعة بعض المفاهيم و التصورات في كل مرة ، و تكييف البعض اآلخر

التنازل عن طريق األسواق المالية : الخوصصة في الجزائر ينص على ثالثة تقنيات فقط للخوصصة و هي . ، عن طريق المزايدة و خوصصة التسيير

باإلضافة ان قانون الخوصصة تعتبر بنوده بطيئة بيروقراطية جدا ، و بالنسبة للمشتري حتى يتمكن من شراء 6 شهرا ، بينما في بعض البلدان ال تستغرق الـ 12وحدة صناعية أو تجارية فهذه العملة تستغرق أكثر من

. اشهر كحد أقصى كما ان هنالك شبه انعدام للتشريعات القانونية التي تحكم نشاط الخواص مما يطرح مشاكل االقتصاد الموازي

. ، ثم مشكل العقار الذي يعتبر من أكثر المشاكل التي تطرح في الجزائر : ـ المشاكل الهيكلية 2

تتمثل في ضعف القطاع الخاص إذ نجده في الجزائر مريض و غير قادر فعليا في عمليات الخوصصة ، فرغم الحضور المعتبر للقطاع الخاص إال انه يعاني من تداعيات و انعكاسات خسائر الصرف و تراكم

. الديون من جراء قرارات لم يكن طرفا فيها : و كغيرها من البلدان النامية تعاني نقصا كبيرا في المبادرات الخاصة و السبب يعود إلى رفالجزائ

طبيعة نظام التأميم و لنموذج التصنيع المعتمد مما اثر سببا على نمو القطاع الخاص ،النظام السابق أدى " 1982حيث انه و إلى غاية سنة ". إلى هدم القطاع الحيوي و إلى هدم الرأسمال المتراكم ببطء و بصعوبة

204

كان القطاع الخاص محضورا في الجزائر، ووضعت عليه قيود تحد من نموه و توسعه ، باإلضافة إلى سعي

1.القطاع الخاص وراء الربح السريع و غياب استراتيجية واضحة للتوجيه نحو االستثمارات المنتجة فعال

هي أيضا من امتالكهم و شرائهم للمؤسسات د باإلضافة إلى قلة عدد المستثمرين وضعف طاقتهم المالية تح

العمومية ،أما االستثمار األجنبي فيضل حضوره محتشما سوى في بعض القطاعات كالمحروقات و الطاقة

قامت الجزائر بعمليات متسارعة من اجل التحول الى اقتصاد السوق ، ورفع وتيرة خوصصة المؤسسات .فقط

العمومية ، وقد تمت تلك العملية على فترات ، كما تم طرح المؤسسات للخوصصة على دفعات بسبب

التجاذب داخل القيادة السياسية حول المؤسسات التي يمكن طرحها للخوصصة ، وغالبا ما تقترح المؤسسات

التي تعاني مشاكل مالية ، ومثقلة بالديون ، وهذا ال يشجع على شرائها من طرف المستثمرين الخواص ،

الذين غالبا ما ال تمكنهم قدراتهم المادية على شرائها ، وكذا تخوف االجانب من شرائها ، السباب امنية

. وغموض في التشريعات

عن طريق فتح 2003 الى عام 1995والجدول التالي يبرز المؤسسات التي تمت خوصصتها خالل فترة

. راس المال

20 ـ 6: الجدول رقم

عن طريق فتح رأسمالها ) 2003 ـ 95 (المؤسسات التي تمت خوصصتها خالل الفترة

المؤسسات

المخوصصة

نسبة الرأسمال المتنازل نوعية النشاط

عنه

تقنية الخوصصة

المستعملة

مساهمة الشريك

مبلغ التنازل عن طريق البورصة % 20السياحة فندق االوراسي

مبلغ التنازل عن طريق البورصة % 20الكيمياء والصيانة صيدال

مبلغ التنازل عن طريق البورصة % 20الصناعات الغذائية الرياض ـ سطيف

فتح الراسمال % 70الحديد والصلب سيدال ـ الحجار

االجتماعي لصالح

الشركة الهندية L.N.M-ISPAT

استثمار من اجل

تطوير وسائل االنتاج

مليار دج 50بقيمة

22والمحافظة على

الف منصب شغل

المؤسسة الوطنية لمواد

التنظيف

فتح الراسمال % 60مواد التنظيف

االجتماعي لصالح

الشركة هانكل االلمانية

استثمار من اجل

تطوير وسائل االنتاج

والعالمة التجارية

169: ص / مرجع سابق / مرازقة عيسى : المصدر

ولما كانت النتائج في هذه الفترة خالل الفترة لم تكن في مستوى الطموحات من حيث عدد المؤسسات التي

مؤسسة 89عرضت للخوصصة ، شرعت السلطات الجزائر في عملية خوصصة ثانية ، تمت الموافقة على

1 .157: ص / مرجع سابق / بزيرية احمد ـ

205

وحدة اقتصادية في فروع وقطاعات اقتصادية مختلفة كما 385 مقترحة للخوصصة ، وتضم 240من بين

. يوضحه الجدول التالي

21 ـ 6الجدول رقم

توزيع المؤسسات القابلة للخوصصة حسب فروع النشاط

العدد فروع النشاط

12الصناعات الغذائية

07الكهرباء

24الخدمات

30البناء

14االشغال العمومية

02الحديد والصلب

89المجموع

170: ص / نفس المرجع السابق : المصدر

. ويمكن في النهاية ان نورد هذا الجدول الخاص بالنتائج المحققة من عملية الخوصصة

22 ـ 6:الجدول رقم

2007 ـ 2003عمليات الخوصصة التي تمت في الفترة

عدد العمليات 2003 2004 2005 2006 2007 مجموع

الخوصصة اإلجمالية 5 7 50 62 68 192

% )50> ( الخوصصة الجزئية 1 2 11 12 7 33

% )50< ( الخوصصة الجزئية 0 3 1 1 6 11

االستعادة من طرف األجراء 8 23 29 9 0 69

الشراكة 4 10 4 2 9 29

المجموع 18 45 195 86 90 334

www.mipi.dz : المصدر

206

بلغ 2007 ـ 2003يتضح من الجدول اعاله ان عدد المؤسسات التي شملتها عملية الخوصصة في الفترة مؤسسة شملتها االستعادة 69 ، و% 46.04 شملتها الخوصصة االجمالية ، بنسبة 192 مؤسسة، منها 417

. من طرف االجراء

ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 4

ان ما يجعلنا نهتم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو انها وسعت قاعدة القطاع الخاص ، وزاد من عدد .المؤسسات االقتصادية الخاصة وتعدد نشاطاتها

) 1973-1970(بدأ تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في إطار المخطط الرباعي األولإلى البلديات حيث تّم إنشاء )1977-1974(على مستوى الواليات ليمتد في فترة المخطط الرباعي الثاني

ثالثة أنواع من المؤسسات المحلية مستقّلة ذاتيا في شكل إجراءات تنظيمية تخضع لقانون الوظيف العمومي، مؤسسة مع تسجيل تأخر كبير في التنفيذ حيث لم يتم تحقيق الجزء القليل منه 513 حوالي 1978لتبلغ نهاية نتيجة حصر وتحديد دور القطاع الخاص في إستراتيجية التصنيع وفق ما احتواه قانون 1987إال في سنة

، حيث كان ينظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كداعم 1966 الصادر 287-66االستثمار رقم – أساسي للمؤسسات العمالقة الرائدة بالمواد الوسيطية وكحقل للتجارب الفنية فقط، لتبدأ السلطات العمومية

بعد عّدة اختالالت اقتصادية في انتهاج سياسة اقتصادية تتضّمن - في إطار الخطة الخماسية ِبشطريها توجيه االستثمارات إلى كثير من القطاعات المهّمشة من أجل إعادة التوازنات الكلية لالقتصاد الوطني، حيث

تم التركيز على الوحدات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي نتجت عن إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات االقتصادية كبديل أساسي لتحقيق بعض األهداف المتمركزة أساسا في إنجاز برامج السكنات

1.واألشغال العامةاهتمت الجزائر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح ابتداء من سنوات التسعينات مع تعاقب برامج

: ، ويرجع ذلك الى اإلصالح االقتصاديرفع القيود المفروضة على المبادرات الفردية طيلة نصف قرن من الزمن وٕاعادة تحريك غزيرة التملك ·

. لدى الفرد

1 /ماجستير في العلوم االقتصادية/تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر/هواري خيثر ـ

www.diwanalarab.com/

207

. المؤسساتالنوع منانخفاض نسب المخاطر في هذا ·

.كبيرةقدرة الفرد على المساهمة في تمويل هذا النوع من المؤسسات والذي ال يقتضي موارد مالية ·

. وضمان الشغلجاالنسحاب المفاجئ للدولة من الحياة االقتصادية وتخليها عن سياسة الدم ·

. تسريح للعاملينعنها من المؤسسات العامة وما نجم التي الزمتالمشاكل المعقدة ·

تحفيزية تسهيالت المؤسسات وتقديم دعم هذا النوع من متخصصة فيظهور مؤسسات وصناديق ·

. دورا متميزا في ترقية نشاطها و توسع شبكاتهاونقدية لعبت مالية

المؤسسات المتضمن القانون التوجيهي لترقية2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 18-01القانون رقم فبصدور

اعطت دفعة كبيرة لالستثمار في مثل هذه المشاريع ، النها تعطي دفعت كبيرة لتطوير . الصغيرة والمتوسطة

وعلى هذا األساس عرفها القانون الجزائري في المادة .القطاع الخاص بصفة عامة ، والصناعي بالخصوص

2001:1الرابعة من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصادر سنة

تعرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات

. شخص250 – 1تشغل من §

. مليون دج500 مليار دج أوال يتعدى مجموع حصيلتها السنوية 2ال يتعدى رقم أعمالها السنوي §

.االستقالليةتستوفي معايير §

بين المؤسسة المتوسطة و الصغيرة و المصغرة مثلما يبينه الجدول و قد ميز المشرع الجزائري ما

: يالتال

23 ـ 6: الجدول رقم

. تصنيف المؤسسات في القانون الجزائري

نوع المؤسسة المواصفات

المصغرة الصغيرة المتوسطة

9 – 1 49 - 10 250 - 50عدد العمال مليون 20 مليون 200 مليار 2- مليون200 )دج(رقم األعمال

مليون 10 مليون 100 مليون )500-100( )دج(الحصيلة السنوية

6.ص،2001،هي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةيالجريدة الرسمية، القانون التوج: لمصدرا

لقد سنت الجزائر الكثير من التشريعات التي تحفز االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اضافة

الى انشاء العديد من الهيئات المرافقة والداعمة ، المشجعة على انشاء هذا النوع من المؤسسات، في اطار

. برامج تشجيع الشباب

1 6.ص/ 2001 ـ 12 ـ 12 / هي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةي القانون التوج /الجريدة الرسميةـ

208

تشير اإلحصائيات في الجزائر إلى التطور السريع النتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار

. الكثير من البلدان، ويقابله في الوقت نفسه ارتفاع في معدالت التوظيف كونها مصدرا أساسيا للشغل

فاالهتمام بهذه المؤسسات والمحافظة على استمراريتها وتوسيعها يعني المحافظة على مناصب الشغل

والجل ذلك سنت الدولة الكثير من القوانين التي تشجع وتحفز انشاء .وامتصاص أيدي عاملة بطالة

: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهمها

والمتضمن انشاء صندوق ضمان القروض 2002 نوفمبر 11 المؤرخ في 373 ـ المرسوم التنفيذي رقم 1

. الذي يجعل البنوك ترتاح لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

الذي 2 المتضمن القانون االساسي للمشاتل2003 فيفري 25 المؤرخ في 03 / 78 ـ المرسوم التنفيذي رقم 2

نجم عنه انشاء العديد من المشاتل عبر واليات الوطن، مهمتها التكفل بمساعدة المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة ودعمها في مجاالت ايجاد المحالت لممارسة النشاط وتدعيمها باجهزة االعالم اآللي

. والتكنولوجيات الحديثة، اضافة لتقديم االستشارات في الميادين القانونية والمحاسبية

وهذين المرسومين سيعمالن على حل معضلتين اساسيتين تعيقان عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

تتمثالن في الجانب التمويلي الذي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم وجود ضمانات

والمعضلة الثانية متعلقة بانعدام او قلة خبرة . كافية تقدم لجهات التمويل مقابل الحصول على قروض

اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجاالت القانونية والمحاسبية والتسييرية ، والذي في اغلب

. االحيان يؤدي الى فشل المشاريع االستثمارية

سبتمبر 8 المؤرخ في 96-296 إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي ـ3

.1996سنة

أوت 20 المؤّرخ في 03-01بموجب األمر الرئاسي )ANDI( ـ الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار4

2001)22 .(

لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة 2003 أفريل 22 ـ إنشاء المجلس الوطني المكّلف بترقية المناولة في 5

. والمتوّسطة ودمجها في األسواق العالمية

لترقية 2003 فبراير 25 ـ إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة في 6

الحوار وجمع المعلومات االقتصادية من مختلف الجمعيات المهنّية ومنظمات أرباب العمل ومن جميع

. الفضاءات الوسيطية التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير هذا القطاع

1 - www.pmeart-dz.

2. ـ نفس المرجع السابق

209

) ANDPMI( تم إنشاء الوكالة الوطنّية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة 2005 ماي 03 ـ في 7

. لتجسيد سياسة التعاون والشراكة

ـ إضافًة إلى هيئات أخرى تعمل من قريب أو بعيد على دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8وغرف التجارة والصناعة )CNI(والمجلس الوطني لالستثمار )ANFI(كالوكالة الوطنية للعقار الصناعي

)CCI( مدخل اإلطار المالي )2-2-5. إلخ…ومراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة :

ـ إضافة إلى بعض الصناديق الثانوية المساِهمة في خدمة أصحاب المشاريع، كصندوق تدعيم التصدير 9)FPE( الصندوق الوطني للتنمية الفالحية ،)FNRDA( صندوق ضمان االستقرار للمؤسسات الصغيرة ،

، الصندوق )FNPAAT(، الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية)CGCIPME(والمتوسطة ، )FCMGR(، صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض )FNSEJ(الوطني لدعم تشغيل الشباب

، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة )FRSDT(صندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي )CNAC(.. . 1إلخ

ويمكن لنا ان نجد نتائج كل ما سبق من خالل الجدول التالي الذي يقدم لنا صورة اوضح عن تطور . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

24 ـ 6:الجدول رقم

) 2009 ـ 2004 (تطور تعدار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2008 2007 2006 2005 2004نوعية المؤسسسة الصغيرة والمتوسطة

392013 293946 269806 245842 225449مؤسسات خاصة

626 666 739 874 778مؤسسات عامة

126887 116347 106222 96072 86732الصناعات التقليدية

519526 410959 376767 342788 312959المجموع

.2005،2006،2007،2008: النشرات الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنوات : المصدر

www.pmeart-dz

يالحظ من الجدول ان هناك تطور في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف انواعها، اال ان هناك ، تاركة المجال 2006تراجع في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام بداية من سنة

% 9.59 ، نسبة 2005 ـ 2004فالتغير الحاصل في عدد المؤسسات بلغ بين سنتي . للمؤسسات الخاصة % 9.04 من نصيب المؤسسات العمومية، و% 12.33 مؤسسة، كانت نسبة 29829أي بزيادة مقدرة ب

بزيادة مطلقة % 9.91 فبلغت الزيادة نسبة 2006 ـ 2005اما بين سنتي . من نصيب المؤسسات الخاصة

1 .مرجع سابق / هواري خيثر ـ

210

مؤسسة ، بينما 135 بنقصان % 15.45 – مؤسسة ، كان نصيب القطاع العام منها 33979قدرت ب

فلغت نسبة 2007 ـ 2006اما بين سنة . مؤسسة 23964 ، بزيادة % 9.75القطاع الخاص بلغت نسبته

73 ، بنقصان % 9.88 – مؤسسة ، وكانت نسبة المؤسسات العمومية 34192 ، بعدد % 9.08الزيادة

. مؤسسة 24140 بزيادة % 8.95مؤسسة ، اما القطاع الخاص فكانت نسبته

ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة مشكل البطالة في الجزائر نظرا للخصائص

التي تمتاز بها من حيث االعتماد على تكنولوجيا كثيفة العمالة ، اضافة الستعمال تقنيات بسيطة ال تحتاج

والجدول التالي لتطور التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة . لمستويات تكوين عالية

. ، يساعدنا على توضيح ذلك2007 ـ 2003

25 ـ 6: الجدول رقم

)2007-2003(تطور مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2003* 2004* 2005** 2006*** 2007***

م خاصة . مؤسسات ص

)األجراء أرباب العمل(

550386 592758 888829 977942 104983

57146 61661 76283 71826 / المؤسسات العمومية

:المصدر

2005 سنة 9: نشرية المعلومات االقتصادية العدد*

.2006 ، سنة 10نشرية، عدد **

. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة2007 سنة 12: نشرية المعلومات االقتصادية العدد***

ان اهم مالحظة يمكن ان نتبينها من هذا الجدول هو ان التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

. زيادة ، اال ان الزيادة كانت لصالح المؤسسات الخاصة

: ـ اداء القطاع الصناعي الخاص في تلك الفترة 5

سنعتمد في هذا الجزء نفس المنهج السابق، الذي يعتمد على تحليل عدد مؤسسات القطاع الصناعي الخاص

. في هذه الفترة ، وكذلك مساهمتها في انتاج القيمة المضافة ، ومساهمتها في خلق مناصب الشغل

. أ ـ وزن القطاع الخاص

يمكن ابراز موقع القطاع الصناعي الخاص في االقتصاد الوطني خالل تلك الفترة ، من خالل حجم

: استثمارات القطاع ضمن الحجم الكلي لالستثمارات في القطاع الخاص ، وهذا ما يبرزه الجدول التالي

211

26 ـ 6: الجدول رقم

) 2000 ـ 1994 (توزيع االستثمارات على فروع نشاط القطاع الخاص خالل الفترة

10المبلغ فروع النشاط االقتصادي %دج 3

44.70 1.138.196.000الصناعة

02.89 73.646.000الزراعة والصيد البحري

23.76 604.934.000مواد البناء

11.34 288.750.000النقل واالتصال

0.66 16.253.000التجارة

07.75 197.308.000السياحة

01.19 30.430.000الصحة

07.71 196.354.000الخدمات

100 2.545.871.000المجموع

.157: ص / مرجع سابق / شهر زاد زغيب : المصدر

دج 1.138.196.000نالحظ من الجدول اعاله ان قطاع الصناعة ظل يحتل الريادة بقيمة استثمارات قدرها

دج بنسبة قدرها 604.934.000 ، ثم يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة % 44.70بنسبة مقدارها

، بينما % 11.34 دج ، بنسبة 288.750.000 ، ثم النقل واالتصال ، بمبلغ استثمارات قدره % 23.76

، وهذا يدل على ان % 0.66 و % 07.75تبقى حجم استثمارات القطاعات االخرى ضعيفة ، تتراوح بين

القطاع الخاص ما يزال يتحفظ نحو دخول االستثمار بقوة ، الن المشكل المطروح هو العديد من الغموض

. في تطبيق القوانين ، من طرف االدارة غير الكفأة لمسايرة التطورات االقتصادية في الجزائر

اما اذا اردنا معرفة ، مدى مساهمة القطاع الصناعي في خلق االستثمارات بالنسبة للقطاع الخاص ، يمكننا

: ذلك من خالل الجدول التالي

27 ـ 6: الجدول رقم

) 2000 ـ 1994 (حصة االستثمارات الصناعية الخاصة من مجمل االستثمارات الخاصة

مليار دينار : الوحدة

مجموع 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

3344 798 685 912 348 178 219 114مجع االستثمارات الخاصة

1377 214 343 324 143 74 153 99حصة االستثمار الصناعي

% 86.84 69.86 41.57 32.64 35.52 50.07 30.20 41.17

155: ص / نفس المرجع السابق : المصدر

212

المالحظ من خالل الجدول التالي ان حصة القطاع الصناعي الخاص تبقى دائما ذات اهمية في حجم

سنة % 69.86 ، الى 1994 سنة % 86.84االستثمارات الخاصة ، رغم تذبذها خالل المرحلة، فمن

، ثم 1999 سنة % 50.07 ، ثم يرتفع الى 1997 سنة % 32.64 و1996 سنة % 41.57 ، ثم 1995

وهذا راجع حسب رأينا الى ان القطاع الخاص تحول الى . % 30.20 الى 2000يعاود االنخفاض سنة

قطاعات اقتصادية اخرى ، اكثر امنا ، مثل قطاع الخدمات كالنقل والخدمات االخرى ، التي تلزمه

اما عن عدد المؤسسات الصناعية الخاصة ، حسب فروع النشاط االقتصادي خالل الفترة فهو على النحو

التالي

28 ـ 6: الجدول رقم

) 2008 ـ 2004 (توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة حسب فروع النشاط االقتصادي

% 2008 / 2004 2008 2007 2006 2005 2004 فروع النشاط

1.30 3330 784 722 675 600 549 المناجم والمحاجر

15.60 39895 8794 8353 7906 7516 7126 الحديد والصلب

12.65 32358 7154 6748 6369 6138 5949 مواد البناء

3.85 9833 2205 2084 1967 1850 1727 كيمياء، مطاط ، بالستيك

30 76871 17045 16109 15270 14774 13673 صناعات غذائية

7.90 20077 4291 4152 4019 3881 3734 صناعات النسيج

3.12 7835 1667 1628 1558 1523 1459 صناعات الجلد

20.30 51819 11848 11059 10300 9612 9000 الخشب والورق. ص

5.35 13589 3564 3446 327 3191 3061 صناعات مختلفة

100 255607 57352 54301 48391 49085 46278 المجموع

نشرية وزارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات التقليدية : المصدر

)2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 (

يالحظ من الجدول ان الكفة في هذه الفترة من الدراسة مالت لصالح مؤسسات الصناعات الغذائية بنسبة

، ثم الحديد والصلب التي قفزت % 20.3 ، تليها مؤسسات صناعات الخشب والفلين والورق بنسبة % 30

، بينما % 12.65 ن ثم صناعات مواد البناء بنسبة % 15.60في هذه الفترة قطاع غير تقليدي الى نسبة

وقطاع صناعات الجلد التي كانت من بين الصناعات % 7.90تراجعت عدد مؤسسات قطاع النسيج الى

وهذا دليل ان القطاع الصناعي الخاص اخذ يتفتح . % 3.12ذات الريادة في سنوات سابقة الى نسبة

. الىقطاعات صناعية اخرى

ب ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي

ان مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي ، تؤثر فيه الجدية في تطبيق القوانين

والتشريعات ومدى جدية السلطة في التعامل مع القطاع الخاص واقعيا ، ويمكن ان نعرف ذلك من خالل

: الجدول التالي

213

)أ ( 29 ـ 6: الجدول رقم

مليون دينار جزائري : الوحدة ) 2001 ـ 1996 (مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي

2001 2000 1999 1998 1997 1996فروع النشاط الصناعي

518.4 551.8 522.0 497.6 475.2 454.5مناجم وحماجر

6098.6 5114.2 4990.0 4991.8 5225.0 5939.8ص ح م م ك ا

15331.5 12681.0 11818.1 9136.4 7341.7 4935.1مواد البناء .ص

9677.9 9743.8 9468.9 8250.9 5740.0 5506.4الكيماوية والبالستيكية . ص

339591.2 303447.6 273376.2 192212.3 137901.3 101328.3الغذائية . ص

30855.1 30867.4 29475.0 22544.5 15859.2 10921.1نسيجية . ص

4040.1 3371.3 2932.2 2756.6 2181.0 1907.3اجللود واالحذية . ص

11027.1 9318.7 8678.5 7086.0 5766.5 5259.8اخلشب والورق . ص

2265.0 2120.9 2278.7 2194.7 2137.8 1106.2صناعات خمتلفة

419467.9 377216.7 343539.6 249670.8 182627.7 137358.5اOموع

الديوان الوطني من اعداد الباحث بناء على جداول حساب االنتاج واالستغالل : المرجع : المصدر

ONS www.ons.dzلالحصاء

)ب ( 29 ـ 6: الجدول رقم

مليون دينار جزائري: الوحدة ) 2006 ـ 2002 (مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي

2006 2005 2004 2003 2002فروع النشاط الصناعي

1152.1 706.8 666 608.3 529مناجم وحماجر

10724.1 9191.7 8238.3 7455.3 6881.4ص ح م م ك ا

23552 21996.9 21368.1 19139.6 18406.3مواد البناء .ص

31750.2 28634 11980.2 10581.1 10353.4الكيماوية والبالستيكية . ص

377716.5 361458.1 344609.9 324483.1 313774.9الغذائية . ص

38831.3 38675.6 37801.8 36264.8 33379.2نسيجية . ص

5038.6 5318.6 5220.7 4846.4 5123.8اجللود واالحذية . ص

14612.8 14431 14332.6 13449.9 12422.6اخلشب والورق . ص

3268.4 3181.9 3042.9 2686.9 2356.9صناعات خمتلفة

506646 483595 447261 419515 403228اOموع

. نفس المرجع السابق

ان قطاع الصناعات الغذائية يحتل الصدارة من )ب ( 29 ـ 6و )أ ( 29 ـ 6يالحظ من الجدولين رقم

، يليه قطاع الصناعات 2007 الى 96حيث مساهمته في الناتج المحلي االجمالي في الفترة في الفترة من

النسيجية، وهذا يدعم ما اشرنا اليه سابقا ان القطاعات التقليدية التي توجه اليها القطاع الصناعي الخاص

214

باستثماراته بقوة ، وهي الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والصناعات الحديدية والميكانيكية

. والكهربائية و قطاع صناعة مواد البناء ، حافظت على الصدارة في مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي

ويمكن للجدول التالي الذي نحاول من خالله معرفة مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي

. االجمالي بالنسب ان يوضح لنا الوضعية اكثر

)أ ( 30 ـ 6: الجدول رقم

) % ) ( 2007 ـ 1996 (مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي

2001 2000 1999 1998 1997 1996 فروع النشاط الصناعي

0.12 0.15 0.15 0.20 0.26 0.33 مناجم ومحاجر

1.45 1.36 1.45 2.00 2.86 4.32 ص ح م م ك ا

3.65 3.36 3.44 3.66 4.02 3.59 مواد البناء.ص

2.31 2.58 2.76 3.30 3.14 4.01 الكيماوية والبالستيكية. ص

80.96 80.44 79.58 76.99 75.51 73.77 الغذائية. ص

7.36 8.18 8.58 9.03 8.68 7.95 نسيجية. ص

0.96 0.89 0.85 1.10 1.19 1.39 الجلود واالحذية. ص

2.63 2.47 2.53 2.84 3.16 3.83 الخشب والورق. ص

0.54 0.56 0.66 0.88 1.17 0.81 صناعات مختلفة

100 100 100 100 100 100.00 المجموع

. الجدول من اعداد الباحث ، اعتمادا على الجدول السابق: المصدر

)ب ( 30 ـ 6: الجدول رقم

) % ) ( 2007 ـ 1996 (مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي

2007 2006 2005 2004 2003 2002 فروع النشاط الصناعي

0.21 0.23 0.15 0.15 0.15 0.13 مناجم ومحاجر

1.90 2.12 1.90 1.84 1.78 1.71 ص ح م م ك ا

6.71 4.65 4.55 4.78 4.56 4.56 مواد البناء.ص

6.52 6.27 5.92 2.68 2.52 2.57 الكيماوية والبالستيكية. ص

74.11 74.55 74.74 77.05 77.35 77.82 الغذائية. ص

6.48 7.66 8.00 8.45 8.64 8.28 نسيجية. ص

0.78 0.99 1.10 1.17 1.16 1.27 الجلود واالحذية. ص

2.72 2.88 2.98 3.20 3.21 3.08 الخشب والورق. ص

215

0.58 0.65 0.66 0.68 0.64 0.58 صناعات مختلفة

100 100 100 100 100 100 المجموع

نفس المرجع السابق : المصدر

المالحظ من الجدولين السابقين ان مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الناتج المحلي االجمالي فاقت

. % 80 لتفوق 2001 و 2000 ، وقد تجاوزتها في السنتين % 70 ، 2007 ـ 1996نسبتها في الفترة

و 1998 كاعلى حد في الصناعات النسيجية سنة % 9.03بينما القطاعات االخرى فالنسبة محصورة بين

. 2001 في الصناعات المناجم والمحاجر سنة % 0.12

كما انه يمكن ان نضيف ان القطاع الصناعي الخاص والقطاع الخاص بصفة عام يجذبه االستثمار في

. القطاعات ذات الربحية العالية واآلمنة

. ج ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في القيمة المضافة

بعدما فتحت االبواب للقطاع الخاص الصناعي في االستثمار بحرية في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي

من المفروض ان تكون نسبة مساهمته في انتاج القيمة المضافة كبير، بمقدار التوسع الذي سمح له به قانون

والجدول التالي يبرز مساهمة القطاع الصناعي الخاص في خلق القيمة المضافة حسب فروع . االستثمار

. النشاط االقتصادي

)أ ( 31 ـ 6: الجدول رقم

مليون دينار جزائري : مساهمة القطاع الصناعي حسب فروع النشاط االقتصادي في القيمة المضافة الوحدة

% 2004 % * 2003 % 2002 فروع النشاط الصناعي

0.22 294.2 0.21 264.4 0.20 229.9 مناجم ومحاجر

2.95 4009.4 2.86 3561.3 2.98 3472.1 ص ح م م ك ا

9.21 12503.2 8.93 11127 9.23 10743 مواد البناء.ص

3.48 4048.2 الكيماوية والبالستيكية. ص 4165.7

3.34 4775.4 3.52

68.91 93503.7 69.45 86496 69.19 80543 الغذائية. ص

7.57 10269.9 7.62 9488.1 7.23 8415.3 نسيجية. ص

1.64 2230 1.63 2029 1.84 2144.7 الجلود واالحذية. ص

4.76 6462.1 4.79 5960.8 4.76 5544.2 الخشب والورق. ص

1.21 1647.9 1.17 1452.5 1.09 1266.6 صناعات مختلفة

100.00 135696 100 124545 100.00 116407 المجموع

ONS www.ons.dzالديوان الوطني لالحصاء : المصدر

216

من اعداد الباحث ·

)ب ( 31 ـ 6: الجدول رقم

مليون دينار جزائري : مساهمة القطاع الصناعي حسب فروع النشاط االقتصادي في القيمة المضافة الوحدة

2007 % * 2006 % * 2005 فروع النشاط الصناعي% *

0.31 513.9 0.2 308.6 مناجم ومحاجر560.3 0.27

5947.3 3.26 5386.4 2.85 4347.9 ص ح م م ك ا2.91

30203.8 8.44 13929 8.41 12834 مواد البناء.ص 14.79

17103 8.15 13461 7.78 11875 الكيماوية والبالستيكية. ص 8.37

127988 67.15 110862 66.71 101788 الغذائية. ص 62.65

10978.1 6.53 10785 7.08 10797 نسيجية. ص 5.37

2385.3 1.34 2218.7 1.51 2306.4 الجلود واالحذية. ص 1.17

7760.7 4.04 6666.9 4.33 6612.5 الخشب والورق. ص 3.8

1918.1 1.07 1770.8 1.12 1708.3 صناعات مختلفة0.94

204284 100 165085 100 152577 المجموع100

المالحظ من الجدولين اعاله ان القاعدة بقيت ثابتة في سيطرة قطاع الصناعات الغذائية على انتاج

القيمة المضافة في جميع سنوات الدراسة، اما القطاع الذي ساهمة بالمرتبة الثانية فهة قطاع صناعة

مواد البناء ، الن الفترة شهدت مجهودات كبيرة من طرف الدولة او الخواص في انجاز مشاريع

. والقطاع الثالث يبقى قطاع الصناعات النسيجية ، لتبقى القطاعات المسيطرة دائما هي نفسها.البناء

وللمقارنة نورد هذا الجدول الذي يبين مساهمة القطاع الصناعي العام والخاص في القيمة المضافة في

. نفس الفترة

)أ ( 32 ـ 6:الجدول رقم

2007 ـ 2002مساهمة كل من القطاع الصناعي العام والخاص في القيمة المضافة في الفترة

2004 2003 2002 السنزات

عام خاص عام خاص عام خاص فروع لنشاط الصناعي

5338.50 294.2 5353.9 264.4 5250.70 229.9 مناجم ومحاجر

37316.70 4009.4 3561.3 3561.3 30834.10 3472.1 ص ح م م ك ا

25606.70 12503.2 22204.4 11127.3 25342.20 10743.2 مواد البناء.ص

الكيماوية . ص

والبالستيكية

4048.2 17485.70 4165.7 18119.5 4775.4 19441.00

217

26364.00 93503.7 28361.5 86496 34571.60 80542.8 الغذائية. ص

3211.90 10269.9 3651 9488.1 3774.80 8415.3 نسيجية. ص

458.60 2230 448.7 2029 458.10 2144.7 الجلود واالحذية. ص

8934.40 6462.1 7825.1 5960.8 7789.70 5544.2 الخشب والورق. ص

45052.80 1647.9 43826.5 1452.5 39180.70 1266.6 صناعات مختلفة

133351.9 124545 164687.60 116407المجموع

135695.8 171724.60

الديوان الوطني لالحصاء من اعداد الباحث بناء على جداول حساب االنتاج واالستغالل : المرجع ONS www.ons.dz

)أ ( 32 ـ 6:الجدول رقم

2007 ـ 2002مساهمة كل من القطاع الصناعي العام والخاص في القيمة المضافة في الفترة 2005 2006 2007

عام خاص عام خاص عام خاص

308.6 6008.4 513.9 7453 560.3 9918

4347.9 39219.8 5386.4 38935 5947.3 40757.3

12834 29157.2 13929 29450 30203.8 34099.7

11875 13250.5 13461 12773 17103 11947.4

101788 24699.4 110862 24043 127988 24144.4

10797 3381.1 10785 2817 10978.1 2277.8

2306.4 414.5 2218.7 349.7 2082.4 303

6612.5 8954.4 6666.9 9490 7760.7 8359.2

1708.3 47716.8 1770.8 46390 1918.1 42860.5

152577 2802.1

165085 171702.1

204284 174667.3

نفس المرجع السابق : المصدر

يالحظ من الجدولين اعاله ان القطاع الصناعي العام يبقى المسيطر في خلق القيمة المضافة في جميع

فقد كان التفوق في خلق القيمة المضافة للقطاع 2007سنوات الدراسة، ولكن بفارق بسيط ، ماعدا سنة

اما من حيث فروع النشاط االقتصادي فالسيطرة للقطاع .الصناعي الخاص ، لكن دائما بفارق بسيط

ونورد الجدول التالي . الصناعي العام في جميع الفروع ماعدا قطاع الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية

. للتوضيح اكثر

218

. د ـ مساهمة القطاع الصناعي الخاص في التشغيل

ان تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي الذي ادى الى حل العديد من الشركات الوطنية ، وضغط العمالة في

التسريح الكبير للعمال نتيجة حل و خوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحث العديد منها، الذي ادى

عن النجاعة االقتصادية و تقليص دور الدولة بما ينسجم و المرحلة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية

نتيجة تصفية و خوصصة حوالي 97ـ94 ألف خالل الفترة 500المتاحة أن عدد العمال المسرحين قد تجاوز

مؤسسة تأتي في 986 مؤسسة خاصة، أي بمجموع 85 مؤسسة عمومية و 268 مؤسسة محلية و 633

تليها ٪61.59مقدمة ذلك من ناحية القطاعات اإلقتصادية مؤسسات البناء و األشغال العمومية ب

و إن كانت هذه األخيرة تحتل ٪15.81 ثم المؤسسات الصناعية ب ٪21.07مؤسسات القطاع الخدمي ب

بعد المؤسسات العمومية لقطاع البناء و األشغال 21.15المرتبة الثانية إذا استثنينا المؤسسات المحلية ب

التي تعتبر األكثر تضررا لتحل مؤسسات القطاع الخدمي ٪59.89العمومية التي تحتل المرتبة األولى ب

أما القطاع الزراعي فهو القطاع األقل تضررا من ناحية التشغيل ب ٪17.55في المرتبة الثالثة ب

فالبيانات اإلحصائية للديوان . األمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في الجزائر المعقدة أصال1.42٪

مليون بطال ليصل سنة 2.3 قد تجاوز 1997الوطني لإلحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر لسنة

1 .2000 مليون لسنة 2.4 مليون بطال مقابل 2.5 إلى 2001

. 2000 ـ 90والجدول التالي يبين وضعية التشغيل في القطاع الصناعي الخاص خالل الفترة

)أ ( 33 ـ 6: الجدول رقم

) 1995 ـ 1990 (حصة القطاع الخاص الصناعي من اجمالي العمالة 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنواتحصة العمالة

40229 42128 45824 49088 59606 73818

حصة القطاع العام الصناعي خلاص من

العمالة االمجالية

33798 31160 27464 38536 45934 45301

احلصة النسبية للعمالة اخلاصة من العمالة

االمجالية

84.01 73.96 59.93 78.50 77.06 61.36

. 161/ مرجع سابق / شهر زاد زغيب : المصدر

)ب ( 33 ـ 6: الجدول رقم

) 1995 ـ 1990 (حصة القطاع الخاص الصناعي من اجمالي العمالة

السنوات

حصة العمالة

1996 1997 1998 1999 2000

336169 351986 388702 266761 127849العدد االمجايل للعمالة

حصة القطاع العام الصناعي خلاص من العمالة

االمجالية

38847 65764 133877 147420 149310

44.41 41.88 34.44 24.65 30.38احلصة النسبية للعمالة اخلاصة من العمالة االمجالية

نفس المصدر السابق

1مرجع سابق / اآلثار االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر/ ـ روابح عبد الباقي وغياط شـريـف

219

يالحظ من الجدولين اعاله ان القطاع الخاص الصناعي ، كانت مساهمته في التشغيل جد معتبرة، خصوصا

مع حل المؤسسات وتسريح العمال، مما يجعل يستقطب العديد من اليد العاملة، ويبرز لنا ذلك من خالل

، لنالحظ التذبذب من سنة 1990 سنة % 84.01: مساهمته المتزايدة ، فقد كانت على النحو التالي

، لتسترجع صعودها مرة 92 سنة % 59.93 ، ثم 91 سنة % 73.96الخرى ، حيث انخفضت النسبة الى

، وتبلغ خالل الفترة نسبة % 34.44 بنسبة 98 ، لتبلغ ادنى مستوياتها سنة 93 سنة % 78.50اخرى الى

42.49 % .

يرجع سبب هذا االنخفاض والتذبذب حسب راينا الى سببين اثنين ، اولهما عام يخص جميع قطاعات النشاط

االقتصادي بالبلد ، وهو تذبذب سعر البترول في السوق العالمي ، وثانيهما راجع الى تحويل الخواص

لنشاطهم الى قطاع الخدمات الذي تكون فيه المخاطر اقل ، بالنظر الى ارتباط قطاع الصناعة بالخارج

. وتقلبات السوق الدولي بالنسبة للمواد االولية وقطع الغيار

اما فيما يتعلق بمساهمة القطاع الصناعي الخاص في التشغيل حسب فروع النشاط االقتصادي، لمعرفة

. مساهمة كل فرع على حدة ، فان الجدول التالي يبين لنا ذلك

)أ ( 34 ـ 6: الجدول رقم

) 97 ـ 94 (حصة العمالة في القطاع الصناعي الخاص من العمالة في الفترة

1997 1996 1995 1994فروع النشاط

%حجم %حجم %حجم %حجم

24.65 65764 30.38 38847 61.36 45301 77.06 45934الصناعة

29.69 79216 32.20 41175 25.23 18625 5.95 3551البناء

15.25 40696 11.47 14676 2.19 1622 1.74 1043النقل واالتصال

1.42 3795 2.75 3522 2.28 1686 1.64 980الزراعة

1.30 3477 0.71 917 0.84 621- - التجارة

4.55 12162 4.32 5531 2.67 1972 2.96 1767السياحة

0.99 2540 1.05 1315 2.66 1943- - الصحة

22.15 59111 17.12 21866 2.77 2048 10.65 6331الخدمات

100 266761 100 127849 100 73818 100 59606المجموع

170: ص / نفس المرجع السابق : المصدر

220

)ب ( 34 ـ 6: الجدول رقم

) 2000 ـ 98 (حصة العمالة في القطاع الصناعي الخاص من العمالة في الفترة

2000 1999 1998فروع النشاط

%حجم %حجم %حجم

44.41 149310 41.88 147420 34.44 133877الصناعة

25.85 86928 27.50 96826 36.60 142300البناء

13.90 46752 12.34 43458 9.72 37820النقل واالتصال

4.84 16230 4.01 14149 2.84 11048الزراعة

0.59 1987 0.66 2325 0.78 3057التجارة

5.29 17807 4.35 15157 3.69 14270السياحة

1.03 3402 0.97 3439 0.89 3492الصحة

4.09 13413 8.2 29212 11.04 42837الخدمات

100 336169 100 351986 100 388702المجموع

نفس المرجع السابق

: ان النتائج التي يمكن ان نستخلصها من هذا الجدولين اعاله ما يلي

. ـ ان التوظيف في القطاع الخاص بمختلف فروع النشاط خالل هذه الفترة1

1995 سنة % 61.36 ، لتنخفض الى 1994 سنة % 77.06 ـ نصيب الصناعة كانت نسبته 2

الى 1994 سنة % 5.95، فاسحة المجال للفروع االخرى وتحديدا فرع البناء ، الذي اتنقل من

، بينما % 30.38 انخفض نصيب الصناعة الى 1996بينما في سنة . 1995 سنة % 25.23

ارتفع نصيب كل من البناء الى

. 1996 سنة % 11.47 الى 1995 سنة % 2.19 ، وقطاع النقل واالتصال من % 32.20

ان المتتبع لكل االرقام الواردة في الجدول يجد نفس المالحظات الطاغية على العموم ، وهذا ما

اشرنا اليه سابقا ، من ان القطاع الخاص يتجه لالستثمار في االنشطة التي تقل فيها الرقابة ،

. والصرامة من طرف الهيئات الرقابية االدارية

، 2004حسب الدراسة التي قام بها الديوان الوطني لإلحصائيات و المتعلقة بالتشغيل و البطالة في سنة

، و انه % 59.8 أي بنسبة 2003توصلت إلى إن القطاع الخاص يشغل حوالي أربعة ماليين عامل سنة

و بالتالي يعتبر أهم قطاع منشأ لمناصب 2003،1من المشتغلين الجدد في سنة % 61.2امتص نسبة

لعب دور االسفنجة للتخفيف من حدة البطالة ، نظرا لقدرته على التكيف مع ظروف جميع طالبي الشغل، فقد

حيث استطاع ان يستفيد من العديد من العمال المؤهلين الذين تم تسريحهم ، ويفرض شروطه في . العمل

1 .98: ص / مرجع سابق / ـ مرازقة عيسى

221

وشهد . العمل ، مع الفوضى التي كانت سائدة في سوق العمل ، واالستياء الذي سادت العمال في تلك الفترة

: التذبذ في التشغيل في القطاع الصناعي الخاص لسببين حسب راينا

اولها التاثر بالظروف الداخلية المتعلقة عادة بعدم الوضوح في القوانين والفارق بين روح القانون وتطبيقه في

. الواقع ، من طرف االدارة

. الظروف العالمية ، وتحديدا اسعار البترول ، ومدى امكانية التزود بالمواد االولية وقطاع الغيار: ثانيهما

فحسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، قد زاد عدد المستخدمين في القطاع الخاص

بالمقابل انخفض في نفس الفترة . 2003 في سنة 188.090 بعدما كان 2004 سنة 189.137ليصل إلى

1 .10.036 إلى 10.266عدد المستخدمين في القطاع العام من

، تشير إلى أن القطاع الخاص يمثل 2004إن إحصائيات الوكالة الوطنية لترقية االستثمار و المتعلقة بسنة

منصب شغل 42.213 مشروع ، من المحتمل أن تؤدي إلى إنشاء 2219من عدد المشاريع المقدرة بـ% 94

ان هذه اإلحصائيات و إن كانت % 94، يستحوذ القطاع الخاص فيها على نفس النسبة في التشغيل ، أي

تعطينا فكرة عن الدينامكية الجديدة للقطاع الخاص و األهمية التي أصبح يحتلها في مجال التشغيل ، حيث

2.كما يوضح ذلك هذا الجدول% 60 بنسبة 2003-1999قدرت الزيادة في الفترة

35 ـ 6: الجدول رقم

تطور عدد العمال المصرح بهم في القطاع الخاص

2003 2002 2001 2000 1999السنوات

612.570 507.692 479.283 411.201 381.531العدد

. 2003الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، سنة : المصدر

إن . قائمةلرغم التطور الذي يوضحه الجدول ، إال أن بعض النقائص المرتبطة بالقطاع الخاص ال تزا

إن العمال . التقويم الدوري للتشغيل المنظم في القطاع الخاص ال يزال صعب اإلنجاز في الوقت الراهن

من % 15 ، ال يشكلون إال نسبة 2003 عامل في سنة 612.570األجراء المصرح بهم و البالغ عددهم

. إجمالي العمال األجراء في القطاع الخاص

إن هذه الوضعية تؤكد سيطرة النشاطات غير الرسمية من جهة و التشغيل الغير الرسمي من جهة ثانية ،

للمؤسسات الخاصة أو العامة ة خطر حقيقي على االقتصاد الوطني سواء من حيث المنافسلوهو ما يشك

إن . المنظمة ، او لألموال الكبيرة لبتي تخسرها كل خزينة الدولة و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

إن الصندوق الوطني للضمان . الوضع يتطلب التدخل السريع للدولة للحد من انتشار هذه الظاهرة

عامل و هذا يعني في المعدل 612.570 مؤسسة خاصة ، تشغل 188.000االجتماعي قد أحصى حوالي

1 .99: ص / ـ نفس المرجع السابق

2 .99: ص / ـ نفس المرجع السابق

222

من % 35 عامل ، أي 6314 ، بينت أن 2003ثالثة مناصب عمل مصرح بها في كل مؤسسة في سنة

1.العمال الذين شملهم التحقيق ، غير مصرح بهم

الخالصة

سنة تقريبا، كما 30تعد مرحلة الثمانينات اطول مرحلة واكبرها ، من الناحية الزمنية ، فقد غطت الفترة مدة

. انها كانت زاخرة بالقوانين والتشريعات المنظمة للحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري

فقد شهدت المرحلة احداثا سياسية واجتماعية كادت ان تقضي على المكتسبات التي المنجزة منذ االستقالل،

فبعد مرحلة االقتصاد المخطط المسيطر عليه من طرف الدولة بفضل القطاع العام، الذي افرز وضعيات

صعبة انهكت االقتصاد الوطني مر خاللها بصعوبات تراجع اداؤه ، مما دفع بمتخذي القرار في الجزائر الى

: تبني اصالحات اقتصادية صبت في صالح القطاع الخاص، تمثلت في

ـ االصالحات االرادية التي شملت اعادة هيكلة المؤسسات العمومية ، ثم استقالليتها ، اال ان هذه 1

االصالحات لم تكن كافية لتحسين اداء االقتصاد الوطني، مما ادى الى استمرار التراجع ، واثر عليه ايضا

. 1986تدهور سعر المحروقات سنة

متمثلة )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ( ـ االصالحات القسرية التي كانت باشراف المنظمات الدولية 2

في برنامج التصحيح الهيكلي، الذي املى شروطا على الجزائر، اهمها رفع الدولة ليدها عن االقتصاد وترك

الحرية للقطاع الخاص من اجل تسيير دواليب الحياة االقتصادية، اى ان المستثمرين الخواص لم يندفعوا وراء

االستثمار في جميع اوجه النشاط االقتصاد، وذلك بسبب تحفظهم على تطبيق القوانين والتشريعات من طرف

االدارة ، وذلك بسبب الجهل او الغموض لهذه القوانين، وبالتالي لم يكن اداء القطاع الخاص على العموم

وحتى تتضح الصورة اكثر حول القطاع الخاص في الجزائر . والصناعي تحديدا في مستوى طموح المجتمع

. نستعرض حالة المقولين الخواص في الجزائر

إن وضعية أرباب العمل المنتجين بالجزائر في الوقت الحالي صعبة ، فالدولة قررت االنسحاب و التوقف

عن حماية اإلنتاج الوطني ، مبررة ذلك بشروط منظمة التجارة العالمية ، رغم عدم انضمام الجزائر إليها بعد

تحسين محيط األعمال ، تشجيع ي، كما إن أهم مطالب جمعيات أرباب العمل في جوالت الحوار الوطن

فمثال ، ما يتعلق . اإلنتاج الوطني ، حل مشكل العقار الصناعي ، وهي المطالب المدرجة لم تتجسد بعد

سنة من بداية تطبيق برنامج التعديل 12بإصالح النظام المصرفي الذي لم ير النور رغم مرور أكثر من

الهيكلي و المطالبة المستمرة لرجال األعمال الجزائريين به ، كذلك في مختلف جوالت الثالثية بين أرباب

. العمل و المال و الحكومة ، كمطالب أساسية ألرباب العمل ، لم تؤخذ باالعتبار

ففيما يتعلق بمناخ األعمال ، تحتل الجزائر آخر المراتب في تصنيفات العالمية ، حيث انتقلت من المرتبة

، لتتراجع من 2006 سنة 116 في تقرير البنك العالمي حول مناخ األعمال ، إلى المرتبة 2005 سنة 123

دولة ، مع مالحظة البنك 175 من مجموع 125 حين تحصلت على المرتبة 2007جديد بشكل أسوأ سنة

1 .100: ص / مرجع سابق / ـ مرازقة عيسى

223

العراقيل و التعقيدات البيروقراطية التي تواجهه ، , العالمي ان مسار المستثمر بالجزائر يشبه شوط المحارب

. إجراء كل منها يستغرق قرابة شهر 14 يقوم بنحيث عليه الشروع فقط باإلنجاز أ

أما عن تشجيع اإلنتاج فالمثال المتعلق بصناعة األدوية باإلضافة إلى تصريحات العديد من أرباب العمل

الجزائريين تبين العكس ، خاصة في ضل السعي لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة و مبدؤها األساسي

القائم على المعاملة الوطنية بحيث تشترط معاملة المنتوجات األجنبية بنفس معاملة المنتوج الوطني ، مما

يجعله عرضة لمنافسة شرسة من طرف شركات عمالقة ، في حين أن المؤسسات الجزائرية الزالت حديثة

. النشأة

يتضح أن رجال األعمال الصناعيين ال زالوا يعانون من تهميش السلطات العمومية لهم حيث تم قمما سب

اتخاذ عدة قرارات دون استشارتهم كما أن عددا كبيرا من مطالبهم المتكررة منذ سنوات في جوالت الحوار

فالعراقيل التي . بذالك ، فوضعية رجال األعمال الجزائريين صعبة .االجتماعي لم تتجسد على ارض الواقع

تواجههم ، تعتبر تهديدا لبقاء مؤسساتهم ، األمر الذي يجعلهم يتنظمون أكثر إليصال مطالبهم و تجسيدها

فعليا ، خاصة أنهم يمتلكون اإلمكانيات المادية ، و أنهم كما ذكر سابقا يشغلون آالف العمال ، الذين بدأوا

يدافعون عن مؤسساتهم كما حدث بالنسبة لعمال مؤسسة تونيك التي خرج عمالها إلى الشارع للمطالبة بحل

المشكل المالي الذي كان يجمعها ببنك البدر ، و هذه كلها محفزات تدفع بالصناعيين الجزائريين إلى تحفيز

مسار التنمية السياسية بالمطالبة بفتح المجال السياسي و بتأسيس اكبر للتعددية اإلعالمية ، عن طريق

. تأسيس صحف جديدة أو المساهمة في تمويل الصحف الخاصة الموجودة

كذلك فهناك مؤشرات لتوحيد صفوف أرباب العمل الجزائريين بحيث تم منذ بضعة أسابيع اجتماع عدد مهم

من جمعيات أرباب العمل و تم إنشاء تنسيقية ألرباب العمل الجزائريين تضم مختلف تنضيمات أرباب العمل

. و تسعى لفرض اقتراحاتها في مجال السياسة االقتصادية أي كشريك اجتماعي حقيقي ، ال يمكن تجاوزه

226

227

: تمهيد

نتناول بالدراسة في هذا الفصل حالة بالقطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية، ومدى مساهمته في

ويعود اهتمامنا بهذه المنطقة كون التجربة جديرة باالهتمام، بعدما اجرينا عدة لقاءات . تطوير المنطقة

وحوارات مع بعض المستثمرين ، باالخص صناعيين وتجربتهم التي اثارت فضولي ، خاصة حركية رؤوس

الحليب (االموال ، من التجارة الى الصناعة ثم الى الفالحة ، فالصناعات التي تعتمد على المواد الفالحية

إضافة لذلك فان االسواق على المستوى الوطني والمحلي تزخر بمنتجات مصانع وورش خاصة .)ومشتقاته

فقد ساهم وشجع الموقع الجغرافي للوالية ، والثروات الطبيعية التي توجد على اراضيها الدولة . بوالية غرداية

في سنوات سابقة على اقامة مشاريع انتاجية كبيرة ، خاصة في قطاع المحروقات ومواد البناء االخرى، وكان

للقطاع الخاص دور كبيرا في تطوير هذه الصناعات في السنوات بعدما فتح له المجال للمساهمة في

. المجهود التنموي الوطني

سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على والية غرداية، للوقوف على االمكانيات المادية والبشرية التي

. إضافة لوضعية مؤسسات القطاع الخاص فيها .عملت على تطوير الصناعة الخاصة في الوالية

منعدما بعد االستقالل مباشر، فقد انشئت )والية الواحات ـ سابقا ( كان القطاع الصناعي لوالية غرداية

وقد عملت . على التوالي 1970 و سنة 1969المنطقتين الصناعيتين لمدينة بنورة والقرارة في السنوات

1.لهاتين المنطقتين ومختلف المخططات التنموية على استفادت الوالية من بعض الوحدات االنتاجية

وتتميز الوالية بموقعها االستراتيجي فهي تربط بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب عبر الطريق الوطني

الذي يعبرها، كما تمتلك الوالية موارد أولية باطنية وفوق سطح األرض ، مما سمح بإنشاء مؤسسات صغيرة

ومتوسطة صناعية الستغاللها مستفيدة من قدرة هذه المؤسسات على المرونة والتكييف وبالتالي إحداث

تناسق وتطور للنسيج االقتصادي اإلقليمي والمحلي فهي تشكل حافز لترقية المجاالت المحلية عن طريق

استغالل وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية وتدعيم الترابط الخلفي واألمامي والصناعات التكاملية خصوصا إذا

وهذه العوامل هي التي .)حاسي الرمل- حاسي مسعود (علمنا أن والية غرداية تقع بين حوضي المحروقات

. ساعدت والية غرداية بان تكون قطبا صناعيا مهما على مستوى الجنوب ، والجزائر بصفة عامة

. االمكانيات الطبيعية والبشرية لوالية غرداية: المبحث االول

1

ـ www.wilayadeghardaia.org

228

قبل التطرق لالمكانيات البشرية والطبيعية لوالية غرداية ، حري بنا ان ان نقدم الوالية تقديما عاما ،

. حتى تكون الصورة اكثر وضوحا ، وننتقل تدريجيا من االطار العام الى الخاص

.تقديم عام لوالية غرداية : أوال

م 04/02/1984:المؤرخ في09-84ظهرت والية غرداية عقب التقسيم اإلداري للبالد حسب القانون رقم

تتشكل الوالية من . ثم أصبحت دائرة من دوائر والية األغواط )ورقلة حاليا(وكانت سابقا تابعة لوالية الواحات

يحد والية غرداية من الشمال والية االغواط ، التي تبعد عنها . غرداية ومتليلي والمنيعة: الدوائر القديمة

كيلومتر، اما من 300 كيلومتر، ومن الشمال الشرقي والية الجلفة، التي تبعد عنها بحوالي 200بحوالي

كيلومتر، اما الجنوب فتحدها والية تامنراست، التي تبعد 200الشرق والية ورقلة، التي تبعد عنها بحولي

. كيلومتر1470عنها بحوالي

. ، موزعة على بلدياتها حسب الجدول ادناه 2 كلم86560تمتد والية غرداية على مساحة تقدر ب

1 ـ 7: الجدول رقم

توزيع مساحة والية غرداية حسب البلديات

) 2كلم (المساحة البلديات غرداية 300

المنيعة 27.000 الضاية 2.175 بريان 2.250 متليلي 7.300

القرارة 2.900 العطف 750

زلفانة 2.220

سبسب 5.640

بنورة 810 حاسي لفحل 6.715

حاسي القارة 22.000

المنصورة 6.500 المجموع 86.560

Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique : المصدر

2009 / /P : 07 .

ان المالحظ من الجدول ان هناك عدم انسجام في توزيع المساحات ، حيث اقل مساحة هي في مقر الوالية

، تليها بلدية 2 كلم27000 فقط، بينما تحتل بلدية المنيعة المكانة االولى ب 2 كلم300، عاصمة الوالية ب

810، بينما البلديات التي تتواجد بها المنطقتين الصناعيتين ، بلدية بنورة ب 2 كلم22000حاسي القارة ب

229

وتتميز المناطق التي تكون فيها مساحات واسعة بوجود مراعي ، . 2 كلم2900 وبلدية القرارة ب 2كلم

.ومساحات قابلة للتوسع الفالحي

االمكانيات البشرية بوالية غرداية : ثانيا

: ـ السكان 1

نسمة ، في المقابل كان عددهم سنة 387.880 بحوالي 2008قدر عدد سكان والية غرداية في نهاية سنة

امام . 2008 سنة % 2.26 نسمة، بمعدل زيادة 8.943 نسمة ، بزيادة مطلقة مقدرة بـ 378.937 2007

، ويكون التمركز الكبير في 2كلم/ نسمة4.48، تكون عدد السكان 2 كلم86.560المساحة المقدرة بـ

: البلديات التالية

2كلم/ نسمة363.93 ـ غرداية

2كلم/ نسمة 44.41 ـ بنورة

2كلم/ نسمة21.40 ـ العطف

. 2كلم/ نسمة 21.39 ـ القرارة

: اما التمركز الضعيف للسكان فسجل في البلديات التالية

2كلم/ نسمة 0.82ـ حاسي القارة

. 2كلم/ نسمة 0.60ـ حاسي لفحل

. 2كلم/ نسمة 0.54ـ سبسب

. 2كلم/ نسمة 0.46ـ المنصورة

ان االرقام السابقة تثبت ان التمركز السكاني في والية غرداية بين منطقتي الشمال والجنوب هي على النحو

: التالي

من %82 من مساحة الوالية ، تتميز بالتمركز الكبير للسكان بنسة % 19ـ منطقة الشمال تمثل

. 2كلم/ نسمة 14مجموع سكان الوالية ، بمعدل

نسمة من مجمل 19.04 من مجمل مساحة الوالية ، ويتواجد فيها % 81ـ منطقة الجنوب تمثل

1. 2كلم / نسمة0.7سكان الوالية ، بمعدل

. والجدول التالي عن توزيع السكان في والية غرداية حسب البلديات ، يوضح الصورة اكثر

. 9: ص / 1994مارس / 1993دليل االحصائيات لوالية غرداية / ـ مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ـ والية غرداية 1

230

2 ـ 7: الجدول رقم

2009 ـ 2004توزيع سكان والية غرداية

البلديات 2004 2005 2006 2007 2008 2009

غرداية 102084 104645 107219 109803 109.180 114990

المنيعة 33818 34667 35520 36376 39.662 38095

الضاية 10784 11055 11327 11600 12.392 12148

بريان 29074 29804 30538 31273 31.300 32751

متليلي 39576 40569 41567 42569 43.030 44580

القرارة 56637 58058 59486 60920 62.058 63798

العطف 14904 15278 15653 16030 16.050 16788

زلفانة 8490 8703 8917 9131 10.136 9563

سبسب 2846 2917 2989 3061 3.050 3205

بنورة 32027 32032 33639 34450 35.972 36077

حاسي لفحل 3146 3225 3304 3384 4.020 3544

حاسي القارة 16307 16716 17127 17540 18.023 18369

المنصورة 2602 2668 2734 2800 3.007 2932

المجموع 352295 361137 370020 378937 387.880 396840

: الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على الوثائق التالية : المصدر

1 - Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia / Etude de valorisation des

ressources locales de la wilaya de Ghardaia / Octobre 1996 / Phase I : Volume I-A.

2 - Direction de la planification et de l'amenegement du territoire de la wilaya de ghardaia

Monographie de la wilaya de Ghardaia – Anne 2001 / Septemebre 2002.

3 – Wilaya de Ghardaia /Atlas 2004 / Edition 2005 .

4 - Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia . Annuaire statistique

( 2007;2008,2009 ) /

يمكن ان نالحظ ان سكان والية غرداية ، على غرار كامل مناطق الجزائر في تزايد مستمر من سنة

: الخرى، اما عن معدل الزيادة السنوية فيبينه الجدول التالي

3 ـ 7: الجدول رقم

) % ) ( 2009 ـ 2005 (معدل الزيادة السكانية في والية غرداية

231

السنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009

معدل الزيادة 2.51 2.46 2.41 2.36 2.31 2.26

. نفس المراجع السابقة : المصدر

ان توزيع السكان في والية غرداية يختلف من بلدية الخرى كما اشرنا اليه سابقا حسب المناطق ، ويمكن

. ان تتضح الصورة من خالل هذا الجدول الذي يبرز توزيع السكان في الوالية

4 ـ 7: الجدول رقم

معدالت توزيع السكان في والية غرداية

البلديات % البلديات % البلديات %

غرداية 28.98 القرارة 16.08 حاسي لفحل 0.89

المنيعة 9.60 العطف 4.23 حاسي القارة 4.63

الضاية 3.06 زلفانة 2.41 المنصورة 0.74

بريان 8.25 سبسب 0.81

متليلي 11.23 بنورة 9.09

من اعداد الباحث اعتمادا على الجدول السابق : المصدر

، تليها بلدية % 28.98يوضح الجدول ان اعلى نسبة للتمركز السكان هي في عاصمة الوالية غرداية بنسبة

ثم بلدية بنورة % 9.60 ، ثم بلدية المنيعة بنسبة % 11.23 ثم بلدية متليلي بنسبة % 16.08القرارة نسبة

من % 80 ، وهده البلديات الستة يتمركز فيها اكثر من % 8.25 ثم بلدية بريان بنسبة % 9.09بنسبة

بلديات ، أي اكثر من النصف ال يكاد يتمركز فيها 7السكان ، بينما البلديات االخرى والتي يبلغ عددها

. من السكان فقط % 20سوى حوالي

:التشغيل ـ 2

لمعرفة وضعية التشغيل في والية غرداية، نورد الجدول التالي الذي يحوي معطيات احصائية حول التشغيل

. في والية غرداية

5 ـ 7: الجدول رقم

) 2008 ـ 2007 (وضعية التشغيل في والية غرداية

البطالة %البطالة الفئة العاملة %الفئة العاملة السكان النشطين %السكان النشطين السنوات 2007 79766 21.05 69397 87 10369 13 2008 94880 24.46 82923 87.39 11957 12.60

Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia / Annuaire statistique / : المصدر

( 2007;2008)

232

ان معدالت البطالة في الوالية منخفضة حسب راينا ودرايتنا بالمنطقة التي تعد قطبا صناعيا ، وتجاريا

وفالحيا مهما على المستوى الوطني ، فهي تستقطب العديد من طالبي العمل من مختلف واليات الوطن،

. وحتى من البلدان االفريقية ، المجاورة للجزائر

. اما توزيع العمال حسب قطاعات النشاط االقتصادي وحسب البلديات ، فيبينه الجدول التالي

6 ـ 7: الجدول رقم

) 2008 ـ 2007 (توزيع العمال حسب قطاعات النشاط االقتصادي في والية غرداية

قطاعات اخرى االدارة الصناعة االشغال العمومية ن االقتصادي الفالحة

2008

2007 2008

2007 2008

2007 2008

2007 2008

2007

السنوات

البلديات

غرداية 788 928 2.171 2879 822 947 4.611 4.972 12.770 15.560

المنيعة 1.921 2.263 248 329. 238 274 1.307 1.409 230 438

الضاية 760 895 250 332 34 39 333 359 1.106 1.342 بريان 770 907 588 780 699 805 756 815 2.580 3.137 متليلي 1.582 1.863 748 992 74 85 1.369 1.476 1.581 1.981

القرارة 1.926 2.268 1.131 1.500 853 982 1.612 1.738 5.221 6.348 العطف 476 561 368 488 68 78 412 444 2.600 3.118 زلفانة 1.231 1.450 146 193 228 263 304 328 169 249

سبسب 1.050 1.237 78 103 17 20 169 182 246 322

بنورة 633 746 784 1.040 3.752 4.321 1.749 1.886 1.070 1.552

حاسي لفحل 630 742 68 90 31 36 173 187 287 366

حاسي القارة 1.177 1.386 231 306 96 111 442 477 626 793

المنصورة 581 684 66 88 27 31 157 169 176 233

المجموع 13.525 15.930 6.877 9.120 6.939 7.992 13.394 14.442 28.662 35.439

Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia Annuaire statistique : المصدر

( 2007;2008) / Opcit .

يالحظ من الجدول ان قطاع الفالحة االول الذي يستقطب اليد العاملة ، اذا ما استثنينا القطاعات االخرى ،

التي الشك ان منها قطاع الخدمات الذي كان الرائد في استقطاب اليد العاملة في اآلونة االخيرة على

ب 2007المستوى الوطني ، فان القطاع الفالحي كانت حصته من التشغيل االكبر ، حيث قدرت سنة

% 15.09 عامال، أي بنسبة 2405 عامال ، بزيادة مطلقة قدرها 15930 ب 2008 عامال ، وسنة 13525

1048 ، بزيادة 2008 عامال سنة 14442 ، و 2007 عامال سنة 13394، يليها قطاع االدارة ، ب

وفي االخير قطاع . 2008 عامال سنة 7992 و 2007 عامال سنة 6939عامال ، ثم القطاع الصناعي ب

. 2008 عامال سنة 9120 و 2007 عامال سنة 6877االشغال العمومية ب

233

اما توزيع العمالة وفق فروع النشاط االقتصادي فتختلف بين بلديات الوالية، فبلدية القرارة تحتل المكانة االولى

اما قطاع . 2008 عامال سنة 2268 و 2007 عامال سنة 1926من حيث العمالة في قطاع الفالحة ب

االدارة فتعد بلدية غرداية االولى في التشغيل، نظرا لوجود اغلب االدارات العمومية بها ، حيث بلغ عدد

. عامال 4972 ، 2008 عامال ، وسنة 4611 ، 2007العاملين بها سنة

اما قطاع الصناعة فتحتل بلدية بنورة المكانة االولى في التشغيل، لوجود المنطقة الصناعية بها ، فقد بلغ

. 2008 عامال سنة 4321 ، و 2007 عامال سنة 3752التشغيل بها

ان التطرق لمشكل التشغيل يقدم لنا صورة عن حركية العمالة في والية غرداية، كما ان معرفة معدالت

. البطالة كفيل بابراز امكانيات التوسع في التشغيل ، وبالتالي التوسع في االستثمارات في مختلف القطاعات

. االمكانيات الطبيعية بالوالية: ثالثا

سبق االشارة في التمهيد الى ان الموارد الطبيعية او الموارد المنجمية التي تزخر بها الوالية ، ساعدتها على

. ان تكون لها مكانة مرموقة في المجال الصناعي ، وسنوضح ذلك من خالل هذا المبحث

1. المناجم والمحاجر : 1

أظهرت الدراسات التي أجريت حول المناجم والمحاجر على مستوى الوالية وجود مجموعة من المواد

.أهمها الكلس، الطين، الجبس، الرمال الحصى والحصباء ، الدولومي

: أ ـ الكلس

موقع تحتوي على أحواض ودالئل منها شروط االستغالل فيما 14يوجد على مستوى والية غرداية

في مختلف الصناعات ويتم استغالل LES CALCAINES) (يخص مواد البناء، وتستعمل الخور الجيرية

المستعمل في الصناعة والبناء والقوالب الجبسية الرملية وغبراء الجير )كلس(المواقع بالتكسير لصناعة الجير

المستعملة في الزجاج ويستعمل في الصناعات الحديدية وفي معالجة المياه، وتحتوي الوالية على احتياطي

: كبير من الكلس موزع في األحواض والمناطق التالية

، سعد )مليون متر مكعب(، واد صغير) مليون متر مكعب2.5(، القرارة) مليون متر مكعب45(المنيعة

، حاسي )مليون متر مكعب5(، بريان)كميات كبيرة غير محدودة(، متليلي)مليون متر مكعب(اهللا

. )مليون متر مكعب10الى2من(مروكات

:ب ـ الدلومي

هي عبارة عن كربون مزدوج من الكالسيوم والمنغنزيوم مستخرجة من المحاجر وهذا حسب التقنيات

مواقع يمكن استغاللها لحجر البناء ومواد 05 مواقع للدولومي منها 09المعروفة لالستخراج، ويوجد بالوالية

المستعمل كمذوب في الصناعات الحديدية ويمكن استعمال مادة الدولومي " بوخة"البناء والحصى وموقع

.كإضافة في صناعة الزجاج

1 - Direction de la planification et de l'amenegement du territoire de la wilaya de ghardaia /

Monographie de la wilaya de Ghardaia – Anne 2001 / Septemebre 2002 / P : 143.

234

-10(، نومرات)مليون متر مكعب5(، بوخة )مليون متر مكعب5(تتركز مادة الدولومي في بريان

. )مليون متر مكعب2(، واد بير)مليون متر مكعب5(، رأس بن احمد)مليون متر مكعب20

: ج ـ الطين

مواقع للطين وأهميته تكمن في خصائصه الفيزيائية والكميائية يستعمل في صناعة الزجاج 6يوجد

الخ ومن من بين هذه المواقع يوجد المنجم المستغل في صناعة الفخار واالسمنت وهو منجم ...الفخار

. ، أما باقي المواقع فصعبة االستغالل3 مليون م30المنيعة باحتياطي يفوق

: د ـ الجبس

تحتوي الوالية على موقعين للجبس ونظرا لخصائص مادة الجبس يمكن استعماله كما زج للجير

)مليون متر مكعب4(واالسمنت، كمادة أولية في انجاز الجبس الصحي ، والموقعين هما موقع نوميرات

.)مليون متر مكعب(وموقع سبخ الملح

:هـ ـ الرمل والحصى

مختلف الرمال التي لها أهمية في الصناعة واالقتصاد هي رمال البناء التي تستعمل في صناعة

موقع الرمل والحصى معظمها موجهة لحجر 22القوالب وتكون معظم ثروة المنطقة وتحتوي الوالية على

. البناء ومنجم سبسب لصناعة الزجاج المجوف المكون من نوعية رديئة

خزوناتها )01(كم جنوب شرق غرداية على طول الطريق الوطني رقم21يقع على بعد :منجم نوميرات*

. طن5738561.64الجيولوجية مقدرة بـ

كم من غرداية وله خصائص لالستغالل، تستعمل هذه الرمال للبناء 08يقع على بعد : منجم البيوض*

. طن503544195وتقدر خزوناته بـ

كم من شرق سبسب ، ويستعمل لصناعة الزجاج 06موجود بحاسي الكانون على بعد : منجم سبسب *

. طن672354الجوف كالزجاجات ، ويقدر المخزون القابل لالستغالل بـ

: ـ المحروقات2

واد نومر، آيت الخير، سيدي مزغيش (منابع البترول بحقل واد نومر المتكون من خمسة أحواض توجد

كم جنوب شرق الحقل 150م من طرف سوناطراك ويقع على بعد 1969واكتشف سنة )موكودة، الجرف

إلى الشمال )حاسي مسعود(الغزي لحاسي الرمل ، ويعبر الوالية لنقل المحروقات من الجنوب الشرقي

مضخات وذلك في إنتاج مشترك للغاز والبترول ومضخة لضغط الغاز 07 بئر منتج و15والغرب ويوجد

تكمن .سنويا/ طن38000 مليون متر مكعب يوميا ويقدر غاز البروبان المميع الكائن بواد نومر ب4.5بطاقة

اهمية قطاع المحروقات في فرص االستثمار التي يوفرها، انطالقا من استعمال مشتقاته كمواد اولية في

1:من أهم المشتقات التي تدخل في انتاج العديد من المنتجات ، مايلي . الصناعة

1 - Direction de la planification et de l'amenegement du territoire de la wilaya de ghardaia /

Etude de valorisation des ressources locales de la wilaya de Ghardaia / Octobre 1996 / Phase I :

Volume I-A / P : 97.

235

. ـ المواد البالستيكية

. ـ المطاط

. ـ المنظفات

. ـ األلياف اإلصطناعية

. ـ المذيبات

. ـ مستحضرات التجميل

. ـ االلوان و الصبغ

. ـ االسمدة االزوتية

ـ الكربون االسود

: أما الصناعات التي تستخدم هذه المشتقات فتتمثل في

. ـ الصناعات النسيجية

. ـ الصناعات الصيدالنية

. ـ صناعات البناء

. ـ الصناعات الغذائية

: ـ الموارد المائية3

مائي بسعة (DIGUES) موقف 43م و89665 خزانا بسعة 81عدد الخزانات المائية بالوالية بلغ

.كم677 متر مكعب وبلغ طول الشبكة المائية الصالحة للشرب 25800

وتعتمد الوالية على الموارد المائية الباطنية المتوفرة والتي تمثل موردا مهما للمياه المستعملة ويتم

هكتومتر مكعب ، نصيب 28694استخراجها عن طريق الحفر واآلبارالقدرة المائية السنوية المستغلة تقدر ب

وقد أظهرت المقاطع . نصيب الفالحة%54 من كل هكتومتر مكعب و%4الصناعة منها يقدر ب

400الجيولوجية إمكانية استغالل األماكن السطحية عن طريق آبار متوسطة العمق فتتراوح اآلبار بين

متر من شمال بريان إلى جنوب حاسي الفحل أما في الشمال الشرقي للوالية فتتراوح 500الى

يمكن استغالل وفرة المياه وسهولى الحصول . متر في الثانية6637م بطاقة ضخ تقدر بـ 1000الى900بين

. عليها في تطوير القطاع الفالحي، والمحافظة على األراضي الزراعية من التصحر وغزة الرمال

236

: ـ اإلمكانيات الفالحية4

: أ ـ االراضي الفالحية

هكتار موزعة على النحو التالي، حسب 8656000سبقت االشارة الى ان مساحة والية غرداية مقدرة بـ

: الجدول ادناه

7 ـ 7: الجدول رقم

2008توزيع اراضي والية غرداية سنة

هكتار / المساحة البيان

اراضي مستعملة في

الفالحة

26.519 االراضي المستغلة فعليا في الفالحة

1.344.220 مراعي

172مساحات غير منتجة في االراض الفالحية

1.370.911مجموع االراضي المستعملة في الفالحة

7.285.089 اراضي غير انتاجية غير مخصصة للفالحةاراضي اخرى

8.656.000المساحة الكلية للوالية

Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique / : المصدر

2009 P : 98.

%15.92 هكتار بنسبة 1.370.911يالحظ من الجدول اعاله ، ان األراضي المستعملة في الفالحة تغطي

فمخصصة للتجمعات % 84.08 هكتار، أي نسبة اكثر من 7285089، اما بقية االراضي والمقدرة ب

. السكنية والمرافق الحيوية االخرى

: هكتار من إجمالي مساحة الوالية منها1370911اما المناطق الفالحية البالغة

% 1.93 هكتار مستغلة فعليا ، وهي نسبة 26519 ·

.% 98 هكتار ، عبارة عن مراعي و اراضي قابلة لالستغالل تمثل نسبة 1344220 ·

.% 0.01 هكتار مساحات غير مستغلة في الفالحة داخل المناطق الفالحية ، تمثل نسبة 172 ·

هو . يمكن ان نسجل المالحظة التالية قبل التحول الى الموضوع التالي ، المتعلق بانواع المنتجات الفالحية

فقط ، وهذا معاناه امكانية التوسع في % 1.93ان االراضي المخصصة للفالحة ال يستغل منها سوى

. الميدان الفالحي

: ب ـ المنتجات الفالحية

الحبوب ، والخضروات والعلف والمحاصيل : هي اما المنتجات الفالحية التي تنتجها أراضي والية غرداية

. راشجاالالصناعية ، باإلضافة إلى

. التي تحصد اتالكميالمساحة المحصودة والمنطقة المخصصة لكل محصول ، ووالجدول التالي يبين 8 ـ 7: الجدول رقم

237

2008المساحات المزروعة وكميات المحاصيل سنة

المساحة المحصودة )هكتار (المساحة المزروعة المحصول

)هكتار (

الكمية المحصودة

)القنطار (

المردود المتوسطة

)هكتار / قنطار (

36,54 34.198 936 936حبوب

المحاصيل الصناعية

470 470 9.400 20

193,3 344.000 1.780 1.780العلف

150 397.248 2.647 2.647الشوفان

216,25 34.600 160 160 البطاطس

38 110.995 2.921 2.921 األشجار

Direction des mines et de l'industrie -Wilaya de Ghardaia / Annuaire statistique/ : المصدر

2009P:100.

ويمتاز القطاع الفالحي بوجود عدد هام من النخيل ، ويكمننا من خالل الجدول التالي ، الوقوف على عددها

. 2008وتوزيع على مختلف بلديات الوالية ، حسب احصائيات سنة

9 ـ 7الجدول

2008توزيع النخيل حسب البلديات ومردودها سنة

البلديات العدد الكلي للنخيل عدد النخيل المنتجة )قنطار ( حجم االنتاج

غرداية 152.360 122.390 53.680

المنيعة 152.645 119.125 52.720

الضاية 77.140 41.530 17.215

بريان 58.160 41.940 17.515

متليلي 122.160 109.160 49.625

القرارة 181.370 133.900 58.800

العطف 49.825 29.960 12.210

زلفانة 98.950 71.455 32.275

سبسب 46.000 27.130 11.465

بنورة 48.000 17.660 7.425

حاسي لفحل 66.440 26.570 10.900

حاسي القارة 84.590 60.570 25.670

المنصورة 41.470 23.710 10.500

المجموع 1.179.110 825.100 360.000

صدرالم : / Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique

2009 / P :103.

238

المالحظ من الجدول الفارق بين العدد الكلي للنخيل على مستوى الوالية ، وعددها المنتج ، والذي يمثل

من اجمالي النخيل على % 69.9 نخلة ،أي ان النخيل المنتج تمثل نسبة 1179110 نخلة ، من 354010

من اجمالي النخيل % 15.38وتمثل بلدية القرارة النسبة االعلى في عدد النخيل بنسبة . مستوى الوالية

قنطارا، بنسبة 58800 من مجموع النخيل المنتج، كما ان حجم االنتاج بها بلغ % 16.22 ونسبة

ان التوسع في انتاج التمور سيخلق مؤسسات تتخص في انتاج مشتقات التمور مثل عسل . % 16.33

الخ، اضافة الى ان اراضي الوالية صالحة لمختلف انواع ... التمر والعجوة المتجهة النتاج الحلويات

. المنتجات الفالحية ، التي يمكن ان تقوم حولها العديد من الصناعات الغذائية

الفالحية المتمثلة في القطن والفول السوداني والمحاصيل أما فيما يتعلق بانتاج بعض المحاصيل الصناعية

، ومردود الهكتار الواحد بلغ 90/91 قنطار سنة 4779الصناعية المختلفة، فقد بلغ انتاج الفول السوداني

4 قنطارا، بمردود قدره 2675، 90/91اما بالنسبة للقطن فقدراالنتاج في سنة . هكتارا/ قنطار20

قنطار، 48075 بلغ االنتاج 90/91اما بالنسبة للمحاصيل الصناعية المختلفة في سنة . هكتارا/قنطار

الى جانب . ان مثل هده المنتجات يمكن ان تتطور وتقام حولها صناعات واسعة 1.هكتارا/ قنطار12بمردود

الكثير من المحاصيل االخرى التي يمكن ان تقام حولها صناعات المعلبات ، والعصائر ، كالعنب ، والزيتون

. ، والحوامض والتمور بمختلف انواعها ، وغيرها

: المبحث الثاني ـ الهياكل القاعدية والهيئات االدارية الداعمة للقطاع الخاص الصناعي في والية غرداية

سنقتصر في هذه النقطة على المناطق الصناعية لوالية غرداية، وما توفره من شروط ضرورية لتنمية

إضافة لشبكة الطرقات التي . القطاع الصناعي بصفة عامة ، وبالقطاع الصناعي الخاص بصفة خاصة

. تربط الوالية بباقي واليات الوطن

الهياكل القاعدية : أوال

: ـ النقل وشبكات الطرق1

كم طرق بلدية ، 190كم طرق والئية، 174.5كم طرق وطنية، 751شبكة الطرقات الموجودة في الوالية تضم

بتراب الوالية فان عملية نقل البضائع واألجهزة )كلم545) (1(ونظرا لوجود جزء هام من الطريق الوطني رقم

.إضافة إلى نقل األشخاص والعمالة والبريد. والمواد األولية تصبح سهلة، سريعة

. وقد عرف القطاع انتعاشا كبيرا خاصة بعد فتح المجال للخواص ، الذين ساهموا بفعالية في تنشيط القطاع

بالنسبة 04 ، بينما لم يتجاوز عددهم 898 مثال بلغ عدد الناقلين الخواص للبضائع برا، 2004ففي سنة

م 2001كما نسجل وجود مطار من الدرجة األولى بمنطقة نوميرات فقد سجل في سنة. للقطاع العمومي

طن من البضائع في حين كانت عدد الرحالت بمطار المنيعة 77175 رحلة وتم نقل 975عدد الرحالت

. رحلة158

: ـ البريد والمواصالت2

1 - : Etude de valorisation des ressources locales / opcit / P :177

239

يوفر قطاع البريد والمواصالت جملة من الخدمات في ميدان االتصال والمراسالت وتتمثل أهم اإلمكانيات

: فيما يلي

10 ـ 7: الجدول رقم

31/12/2009توزيع مؤسسات الخدمات البريدية في

عدد السكان لكل مكتب عدد المكاتب البلديات

غرداية 07 15.941

المنيعة 02 20.269

الضاية 02 6.333

بريان 03 10.664

متليلي 04 10.995

القرارة 04 15.857

العطف 01 16.405

زلفانة 01 10.360

سبسب 01 3.117

بونورة 04 9.191

حاسي الفحل 01 4.109

حاسي القارة 01 18.421

المنصورة 01 3.074

المجموع 32 12.389

. مركز للصكوك البريدية01ـ )درجة اولى ( مركز جهوي للفرز 01 ـ :اضافة

صدرالم : / Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique

2009 / P :78.

ان االهتمام بقطاع البريد والمواصالت يعود الى استغالل القطاع الصناعي الخاص لوسائله من اجل تسريع

المعامالت التي يتطلبها قطاع االعمال ، ويجب االشارة هنا الى العديد من المؤسسات الصغيرة والمصغرة

على مستوى الوالية التزال تستعمل الوسائل التقليدية في التعامالت مع العمالء وباالخص الموردين، فقد ال

يوجد عندهم حتى جهاز فاكس او كومبيوتر من اجل اعداد االوراق ذات العالقة بالنشاط، ويرجع ذلك الى

. العمل على ضغط التكاليف الى المستويات الدنيا

: ـ المناطق الصناعية و مناطق النشاط 3

240

تعد المناطق الصناعية ومناطق النشاط االماكن التي تقام فيها المشاريع االستثمارية ، وبالتالي فان وضعيتها

و هي عادة التي تحفز المستثمرين . تؤثر تأثيرا مباشرا على حجم ونوعية المشاريع االستثمارية المقامة

. وتجلبهم الى اقامة مشاريعهم في الوالية

:أ ـ المناطق الصناعية

هكتار، والثانية ببلدية 118.10توجد بوالية غرداية منطقتين صناعيتين ، االولى في بلدية بونورة ، مساحتها

. هكتار230.30والمساحة االجمالية قدرها . هكتار112.20القرارة ، مساحتها

. لمعرفة وضعية هاتين المنطقتين ، من حيث التهيئة لستقبال المشاريع االستثمارية ، نورد الجدول التالي

11 ـ 7: الجدول رقم

) 2007 ـ 2004 ـ 2001 (وضعية المنطقتين الصناعيتين بوالية غرداية سنة

2007 2004 2001السنوات

المساحة الكلية البلدية

الهكتار

تهيئة عدد القطع

المنطقة

تهيئة عدد القطع

المنطقة

تهيئة عدد القطع

المنطقة المتاحة اجمالية المتاحة اجمالية المتاحة اجمالية

% 87 24 204 % 56 26 204 % 50 33 193 118.10بنورة

% 33 91 169 16.5% 88 162 % 25 10 92 112.20القرارة

/ 115 373/ 114 366/ 43 285 230.30المجموع

: الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على الوثائق التالية : المصدر 1 - Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia / Etude de valorisation des

ressources locales de la wilaya de Ghardaia / Octobre 1996 / Phase I : Volume I-A.

2 - Direction de la planification et de l'amenegement du territoire de la wilaya de ghardaia /

Monographie de la wilaya de Ghardaia – Anne 2001 / Septemebre 2002.

3 – Wilaya de Ghardaia /Atlas 2004 / Edition 2005 .

4 - Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique

( 2007;2008,2009 )

يالحظ من الجدول ان المنطقتين الصناعيتين ببنورة والقرارة بوالية غرداية ، غير مستغلة استغالال كامال،

فقط ، موزعة بين البلديتين، % 15 ، أي نسبة 43 فان المتاح منها فقط 2001 قطعة ، سنة 285فمن بين

قطعة ، المتح 92اما القرارة فمن بين . فقط% 17 قطعة فقط، بنسبة 33 قطعة ، المتاح منها 193بنورة

% 50اما عن نسبة تهيئة كل منطقة في نفس الفترة، فكانت . فقط% 10.86 قطع فقط ، أي نبسة 10منها

فارتفع عدد االجمالي للمقطع الى 2004اما سنة . بالنسبة لمنطقة القرارة % 25بالنسبة لمنطقة بونورة ، و

، موزعة بين % 31 قطعة أي نسبة 114 قطعة ، اال ان المتاح منها فو فقط 81 قطعة ، بزيادة قدرها 366

، اما في % 12.74 قطعة ، في بلدية بونورة ، وتمثل نسبة 204 قطعة متاحة ، من بين 26المنطقتين ،

، يؤكد ان درجة االستغالل % 54.32 قطعة ، وتمثل نسبة 162 من بين 88بلدية القرارة فالقطع المتاحة

، اما منطقة % 56 ، فبلغت تهيئة منطقة بلدية بونورة 2004ضعيفة ، اما عن وضعية المنطقتين سنة

قطعة ، 373ارتفع عدد القطع الى : فتمثلت الوضعية على النحو التالي 2007 ، اما سنة % 16.5القرارة

241

%11.75 قطعة ، والتي تمثل نسبة 24 قطعة، المتاح منها 204في منطقة بونورة : قطع ، موزعة 7بزيادة

بقيت الحالة هذه على حالها . % 53.84 قطعة ، أي نسبة 91 قطعة ، المتاح منها 169اما منطقة القرارة

ويمكن ان نالحظ ايضا ان نسبة التهيئة بالنسبة لمنطقة بونورة تكون اعلى . 2009 و 2008في السنوات

. من منطقة القرارة ، وهذا ممكن ان يعود الى ان بلدية بونورة قريبة من مقر الوالية

ومعنى ذلك ان هناك امكانيات كبيرة للتوسع ، وباتمام تهيئة المنطقتين وتوفير الشروط الضرورية الستغاللها

. فان ذلك سيجلب المستثمرين اليها

: ب ـ مناطق النشاط

ال تختلف وضعية مناطق النشاط في والية غرداية ، عن وضعية المنطقتين الصناعيتين ببلدية بونورة

والقرارة ، من حيث اجمالي القطع ، وعدد القطع المتاحة لالستغالل ، وكذلك من حيث نسب التهيئة ، ويمكن

. ان يبرز لنا ذلك من خالل الجدول التالي ، الذي يوضح توزيع مناطق النشاط على بلديات الوالية

12 ـ 7: الجدول رقم

خالل الفترة )حسب البلديات (توزيع مناطق النشاط الصناعي بوالية غرداية

) 2009 ـ 2008 ـ 2007 ـ 2004 ـ 2001(

2007 2004 2001السنوات

المساحة البلدية

الكلية

الهكتار

تهيئة %عدد القطع

المنطقة

تهيئة %عدد القطع

المنطقة

تهيئة عدد القطع

المنطقة المتاحة اجمالية المتاحة اجمالية المتاحة اجمالية

71 41 222 60 71 207 38 71 207 11.96 غرداية

45 40 160 37 116 160 50 81 160 25 المنيعة

40 00 57 40 00 56 40 00 56 08.70 الضاية

90 00 43 / 149 203 10 140 231 70.94 بريان

40 06 123 40 07 123 40/ 124 40.46 القرارة

48 20 209 50 40 209 / 53 209 40.33العطف

93 08 47 75 11 17 20 22 47 50 متليلي

48 02 58 90 02 58 00/ 58 10.81 زلفانة

/ // 25 61 71 00 119 119 09.50سبسب

/ / / 25 00 10 00 71 137 00.60حاسي الفحل

/ / / 00 129 129 00 142 209 151منصورة

90 117 919/ 486 1232/ 699 1557 419.30المجموع

الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على نفس المراجع المتعلقة بالجدول السابق : المصدر

: نالحظ من خالل الجدول ما يلي

242

هكتار، 419.30 ـ ان المساحة االجمالية لمناطق النشاط االقتصادي على مستوى والية غرداية مقدر ب 1

وبلدية الضاية بنسبة % 5.96 وبلدية المنيعة % 2.85بلدية غرداية : موزعة حسب النسب التالية

وبلدية متليلي % 9.16 وبلدية العطف % 9.64 وبلدية القرارة % 16.91 وبلدية بريان % 2.07

وبلدية المنصورة % 0.14 وبلدية حاسي لفحل % 2.26 وبلدية سبسب % 2.57 وبلدية زلفانة % 11.92

36.01 % .

: على النحو التالي 2001 ـ ان توزيع مساحة مناطق النشاط االقتصادي حسب القطع ،كان في سنة 2

قطعة ، واقل عدد كان في بلدية زلفانة 209 اكبر عدد من القطع في كل من بلديتي المنصورة والعطف ب

56 فكان اكبر عدد من القطع في بلدية العطف ، واقلها في بلدية الضاية ب 2004اما سنة . قطعة 58ب

في كل من بلديتي غرداية و حاسي لفحل ، واقلها في 222 ، فكان اقصى عدد 2007قطعة ، اما سنة

. 2008/2009وقد بقي العدد ثابتا في السنتين المواليتين ، . قطعة 43بلدية بريان ب

ـ ان القطع المتاحة لالستغالل الفعلي أقل من القطع االجمالية في جميع السنوات ، وتختلف من بلدية 3

قطعة 142 كانت في بلدية المنصورة 2001ففي سنة . الخرى ، وسنقتصرعلى بعض االمثلة عن ذلك

قطعة ، أي بنسبة 207 قطعة من 71 ، وفي بلدية غرداية % 67.94 قطعة ، بنسبة 209متاحة من

قطعة ، أي انه ليس هناك قطع متاحة 56 من 00 ، وفي بلدية الضاية بلغ عدد القطع المتاحة % 34.29

نسبة القطع المتاحة بلغت 2004وبقي الحال على نفسه في السنوات التالية ، فمثال سنة . لالستغالل

، % 73.39 ، منها على سبيل المثال ال الحصر، ففي بلدية بريان كانت نسبة القطع المتاحة % 39.44

. % 100 اي نسبتها 129 من 129اما في بلدية المنصورة فكانت القطع المتاحة

فقط ، بنسبة 41 قطعة ، اما المتاحة فكانت 222 ، فقد بلغ اجمالي القطع في بلدية غرداية 2007 اما سنة

قطعة ، اما المتاح منها فهما قطعتان فقط ، أي نسبة 58 ، وفي بلدية زلفانة كان عدد القطع % 18.46

3.44 % .

ـ ان ما توصنا اليه ان اجمالي القطع ال تمثل سوى نسبة قليلة من المساحة الكلية ، وان المساحة المتاحة 4

، من مجموع % 3.71 تمثل نسبة اجمالي القطع 2001ففي سنة .لالستغالل كان اقل من ذلك بكثير

. فقط % 44.89اما نسبة القطع المتاحة .مساحة مناطق النشاط

، والمساحة الفعلية كانت % 2.93 فمثلت نسبة مجموع القطع الى اجمالي المساحة الكلية 2004اما سنة

، % 2.19فمثلت نسبة مجموع القطع الى اجمالي المساحة الكلية 2007اما سنة . % 39.44نسبتها

. % 12.73والمساحة الفعلية كانت نسبتها

ان الذي يمكن ان يالحظ ان هناك فرق بين القطع االجمالية والمستغلة فعليا ، ومن بين االسباب التي نراها

سببا في نفور المستثمرين من اقامة مشاريعهم في تلك المناطق هي نسب التهيئة الخاصة بهده المناطق ،

النه لو لم تتوفر الشروط الضرورية القامة المشاريع ، ويمكن ان نلمس ذلك من خالل التمعن في الجدول ،

. والتحقق من نسب تهيئة هذه المناطق

243

2001يبدو من خالل الجدول ان نسب تهيئة مناطق النشاط في والية غرداية ضيفة جدا ، ففي سنة ـ 5

% 00 فتراوحت نسبة التهيئة بين 2004اما سنة . % 50 و % 00كانت نسبة التهيئة تتراوح بين

. % 93 و % 40 فتراوحت نسبة التهيئة بين 2007اما سنة . % 90و

بعد معرفة وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط بوالية غرداية ، تبين لنا ان درجة االستغالل لهذه

المواقع الخاصة بالمنشآت الصناعية ال تزال ضعيفة ، وفرص االستثمار فيها ممكن اذا توفرت الشروط

. الضرورية بذلك

. الهيئات االدارية الداعمة لتطوير القطاع الصناعي الخاص لوالية غرداية: ثانيا

تتمثل الهيئات االدارية الداعمة ، في المؤسسات التي يرتبط نشاطها من بعيد او قريب بتطوير قطاع

. الصناعة الخاصة بالوالية ، وتتمثل هذه الهيئات فيما يلي

: ـ مديرية الصناعة والمناجم1

يوضح قواعد التنظيم وعمل مصالح 1م1990-12-01 الصادر في 90/397بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.مديرية المناجم والصناعة للوالية

مديرية الصناعة والمناجم تعتبر بمثابة الهيئة المشرفة على القطاع الصناعي بالوالية وتتمثل مهامها في ما

:يلي

.تقييم النشاط الصناعي بصفة دورية على مستوى الوالية ·

.المساعدة واإلشراف على عمليات توجيه االستثمار في إطار المخطط الوالئي ·

.تشجيع واقتراح تدابير لترقية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ·

.تنشيط عمليات ترقية اإلنتاج بدعم وتشجيع المقاولة من الباطن ·

.السهر على احترام األنظمة والمقاييس في مجال نوعية اإلنتاج ·

تشجيع كل المبادرات للتقارب بين المتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين ألجل تدعيم التنمية ·

.الصناعية

:(EGZIG) ـ مؤسسة تسيير المناطق الصناعية لغرداية 2

أنشأت مؤسسة تسيير المناطق الصناعية بغرداية من قبل المجلس الشعبي الوالئي بعد اجتماع تقرر بموجبه

.م15/09/1983المؤرخ في 200-83 وفقا للمرسوم رقم 27/07/1985إنشاؤها في

تعتبر مؤسسة عمومية محلية مقرها بوالية غرداية تنشط تحت وصاية الوالي تشرف على منطقتين صناعيتين

:هما المنطقة الصناعية بالقرارة والمنطقة الصناعية بنورة كما تسند إليها المهام التالية

:التهيئة-أ

شبكة الكهرباء والغاز، (تسند لها تزويد المنطقتين الصناعيتين بالشبكات الضرورية لمزاولة النشاط الصناعي

.من أجل تشجيع االستثمار المحلي )...الطرق، المياه

. ـ مديرة الصناعة والمناجم بوالية غرداية 1

244

:التسيير والمتابعة-ب

يشرف عليها مدير يعين من طرف الوالي يقوم بتحديد نظامها الداخلي المناسب من اجل تحقيق األهداف ·

.العامة والجزئية

تحمل على تسوية وضعية المتعاملين بالمنطقة سواءا كانت الوضعية قانونية أو إدارية بالنسبة لعقود ·

.الملكية

.من اجل األداء على أحسن وجه )الدولة والمؤسسات األخرى(التنسيق بين جميع الهيئات ·

متابعة ومراقبة جميع الهياكل والعقارات التابعة لها بالمنطقة والقيام بعملية الصيانة والمحافظة على ·

.المنشئات والتجهيزات وكذا الزيارات الدورية لالطالع على الوضعية العامة للمنطقة

: (ANSEJ) ـ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بغرداية 3

منتشرة على كافة التراب الوطني (ANSEJ) فرع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 53 يوجد في الجزائر

.من بينها فرع غرداية الذي يهتم بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة المتواجدة بالوالية

منصب عمل وتم 10736 طلب إنشاء مؤسسة صغيرة يوفر4595م تم تسجيل 2008-م1998وخالل الفترة

. والجدول التالي يوضح لنا ذلك. منصب عمل 8664 مشروع يوفر3782منح شهادات التأهيل ل

13 ـ 7: الجدول رقم

2008 / 12 / 31انشاء المؤسسات المصغرة في

المشاريع الممولة شهادات التأهيل عدد الملفات المقدمة البيان

عدد

المؤسسات

عدد

العمال

عدد

المؤسسات

عدد

العمال

عدد

المؤسسات

عدد

العمال

المبلغ بالدينار

942.970.854 477 211 537 263 809 322 2008سنة

1998/2008 4595 10736 3782 8664 1893 4208 4.539.102.865

Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique - المصدر

2009 / P : 41.

:(CALPI) ـ لجنة دعم االستثمار المحلي وترقيته 4

-15 الصادر بتاريخ 28-94: بمقتضى المرسوم رقم(CALPI)أنشئت لجنة دعم االستثمار المحلي وترقية

بغرض دعم المبادرات المحلية تتواجد هذه اللجان على مستوى والئي ، تتمثل مهمتها األساسية 05-1995

في تدعيم االستثمارات المحلية، حيث تقوم بدراسة مختلف طلبات االستثمارات والرد عليها باإليجاب أو

:الرفض وتدرس الملفات من الجوانب التالية

.أهمية المشروع ·

.احتماالت النجاح ·

.مقارنة نوع نشاط المشروع بالنشاطات المتوفرة في المنطقة ·

.الجوانب التقنية في المشروع ·

245

، هذه األخيرة تقوم بمنح (EGZIG)في حالة القبول يرسل هذا الطلب إلى مؤسسة تسيير المناطق الصناعية

.المستثمر العقار الصناعي الذي يحتاج إليه إلنشاء مشروعه

كما تسند لها مهام أخرى تتمثل في مهام إعالمية بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بوضعية العتاد الصناعي

بالوالية للمستثمر االختيار واالنتقاء وبرمجة التدخالت في مجال تهيئة العقارات الصناعية، من خالل تحرير

الميزانية التقديرية الخاصة بكل منطقة صناعية أو منطقة نشاط في حالة وجود برامج حكومية لتهيئة المناطق

الصناعية ، برمجة بناء على طبيعة تدفقات المستثمرين وكذا حجمها ، وكما تسعى إلى االستغالل العقالني

. لمختلف العقارات المخصصة لالستثمارات الصناعية

بالقطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية : المبحث الثالث

. القطاع الخاص بوالية غرداية: أوال

يحتل القطاع الخاص في والية غرداية مكان الريادة ، وبفضل ذلك تحتل والية غرداية المكانة االولى في

. الجنوب والجنوب الكبير، من حيث عدد المؤسسات الخاصة بمختلف انواع االنشطة

: ويمكن ان نقف على ذلك من خالل الجدول التالي 14 ـ 7: الجدول رقم

) 2007 ـ 2006 (توزيع مؤسسات القطاع الخاص بين واليات الجنوب والجنوب الكبير

) 06/07(المجموع 2007 2006 السنوات

الواليات

جهة الجنوب

6794 3561 3233بسكرة

6935 3105 3830الوادي

8281 4350 3931ورقلة

9523 4926 4597غرداية

7578 3896 3682بشار

5268 2738 2530األغواط

43379 22576 20803المجموع

جهة الجنوب الكبير

1678 884 794إليزي

3112 1660 1452تمنراست

1703 876 827تندوف

4920 2554 2366أدرار

11413 5974 5439المجموع

/ 2006 / 2005 / 2004: من اعداد الباحث اعتماد على النشرات الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنوات : المصدر

2007 / 2008 .

نالحظ من خالل الجدول ان والية غرداية تتفوق على باقي والية الجنوب في عدد المؤسسات الصغيرة

مؤسسة ، ليبلغ 329 ، بزيادة قدرها 2007 سنة 4926 و 2006 سنة 4597والمتوسطة ، إذ بلغ عددها

مؤسسة ، بينما في ما يخص الواليات االخرى تروح عددها بين 9523عددها االجمالي خالل السنتين

246

اما بالنسبة لواليات الجنوب الكبير فأعلى عدد سجلته . في والية األغواط5268 في والية ورقلة و8281

وبهذا تكون والية غرداية . مؤسسة 1676 مؤسسة ، وادناها في والية اليزي بعدد 4920والية أدرار بعدد

الرائدة في الجنوب بكامله، وهذا ممكن ان يدل الى ان المناخ االستثماري في الوالية اكثر تشجيعا لالستثمار

الخاص من الواليات االخرى، وان المبادرة الخاصة في الوالية افضل من الواليات االخرى، كما ان الوالية تعد

خزانا لرؤوس االموال الخاصة، نظرا لما يعرف به سكان المنطقة من نشاط تجاري من القديم، مما سمح لهم

بتراكم لثروة كبيرة ، تم تحويلها الى االستثمار في االنتاج الصناعي، واستغالل االمكانيات المادية والبشرية

. في المنطقة

ولعبت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تطوير القطاع الخاص بوالية غرداية ، ولمعرفة وزن

. القطاع الخاص في والية غرداية ومكانتها بين واليات الجنوب والجنوب الكبير نورد الجدولين التاليين

15 ـ 7: الجدول رقم

تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الخاصة في والية غرداية في الفترة

)2005 / 2008 (

2008 2007 2006 2005 2004السنوات

5425 4926 4597 4229 3921عدد المؤسسات

: من اعداد الباحث اعتماد على النشرات الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنوات : المصدر

2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 .

، فقد كان عددها 2008 ـ 2004نالحظ من الجدول اعاله طور عدد مؤسسات القطاع الخاص خالل الفترة

مؤسسة، ليصل 308 ، بزيادة قدرها 2005 مؤسسة سنة 4229 مؤسسة، ليرتفع الى 3921 ، 2004سنة

4926 الى 2007 مؤسسة ، ووصلت سنة 368 مؤسسة ، بزيادة قدرها 4997 الى 2006عددها سنة

499 مؤسسة ، بزيادة قدرها 5425 وصل عددها الى 2008 مؤسسة، وفي سنة 329مؤسسة، بزيادة قدرها

التي 2007اي ان عدد المؤسسات الخاصة خالل هذه الفترة كان في زيادة مضطردة، ماعدا سنة . مؤسسة

. مؤسسة فقط329بلغت فيها الزيادة

بالقطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية : ثانيا

247

1: وحدة صناعية في قطاعات النشاط التالية 229يتكون النسيج الصناعي في والية غرداية من

وحدة تابعة للقطاع الخاص وواحدة تابعة 54: وحدة، منها55: مواد البناء، السيراميك والزجاج *

.للقطاع العام

.تابعة للقطاع الخاصكلها وحدة 65: النسيج *

.تابعة للقطاع الخاصكلها وحدة 15: الغذائية الزراعيةاتعاالصن *

. تابعة للقطاع الخاص كلها وحدة29: الكيمياء والمطاط والبالستيك*

. وحدة تابعة للقطاع الخاص20: الخشب والفلين والورق والطباعة*

. وحدة تابعة للقطاع الخاص 27 وحدة ، منها 29الصناعات الميكانيكية والمعدنية *

:توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب البلدياتـ 1

: تتوزع المؤسسات الصناعية الخاصة بصفة متباينة على بلديات الوالية كما يوضحه الجدول التالي

16 ـ 7: الجدول رقم

توزيع الوحدات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب مناطق تواجدها في الفترة

) 2008 ـ 2007 ـ 2005 ـ 2004 ـ 2003 ـ 2001(

المجموع 2008 2007 2005 2004 2003 2001 البلديات

381 51 59 66 66 69 70 غرداية

24 03 04 04 05 05 03 المنيعة

24 04 04 04 04 04 04 ضاية

186 30 31 32 32 31 30 بريان

33 04 05 05 06 07 06 متليلي

182 25 25 32 32 33 35 القرارة

42 07 07 07 07 07 07 العطف

31 05 05 05 05 06 05 زلفانة

/ / / // / / سبسب

373 57 66 63 66 63 58 بنورة

/ / / // / / ح الفحل

20 / 04 04 04 04 04 ح القارة

/ / / // / / منصورة

1296 186 210 222 227 229 222 المجموع

. 11 ـ 7: الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على وثائق جدول : المصدر

: يمكن ان نالحظ من خالل الجدول التالي ما يلي

1 - Annuaire statistique (2009 ) / Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia

/P:30.

248

ـ ان التمركز الكبير الوحدات الصناعية الخاصة هو في البلديات اربعة ، غرداية وبنورة والقرارة ثم بريان ، 1

والسبب ان بلدية غرداية هي مقر الوالية ، والتي يوجد بها . % 80والتي تستحوذ لوحدها على اكثر من

التمركز الكبير للسكان، اضافة الن اغلب المتعاملين االقتصاديين يفضلون العمل في مقر الوالية لتمركز

اما عن بنورة والقرارة فيرجع ذلك لوجود المنطقتين الصناعيتين، وبريان لموقعها االستراتيجي . االدارات بها

. كمعبر نحو الشمال والشرق

خالل السنوات المحددة في الجدول انتقلت من سنة ان عدد الوحدات الصناعية للقطاع الخاص بالوالية ـ 2

مؤسسات، لتأخذ بعد ذلك في 7 مؤسسة، بزيادة 229 مؤسسة الى 222 من 2003 الى سنة 2001

مؤسسة، حتى ان بعض البلديات لم تعد تتواجد 186 ب 2008التناقص لتصل الى ادنى مستوى لها سنة

، بينما بلغ عدد المؤسسات 2007 مؤسسات سنة 04بها مؤسسات، مثل بلدية حاسي القارة التي احصي بها

يعود ذلك حسب راينا ومعرفتنا بالمنطقة الى الصعوبات والتعقيدات االدارية . مؤسسسة00 ، 2008بها سنة

التي يعاني منها القطاع الخاص في المنطقة بصفة عامة، وكذلك صيغ التمويل التي ال تتماشى والمجتمع

باالضافة الصعوبات المتعلقة بالمواد االولية وقطع الغيار، وهذا دفع بالعديد من المستثمرين . الغرداوي

الخواص الى التحول من قطاع الصناعة الى قطاع الخدمات وقطاع البناء ، بسبب القيود االدارية الخفيفة

. مقارنة بالقطاع الصناعي

: توزيع الوحدات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب مناطق تواجدها ـ2

ان وضعية المنطقتين الصناعتين بوالية غرداية، ومناطق النشاط بها ، من حيث النسب الضعيفة للتهيئة،

والجدول التالي .امتد توزيعها الى المناطق الحضرية . افرز وضعية خاصة لتوزيع الوحدات الصناعية بالوالية

. يبين ذلك

249

م رقل

دوجال

:7

ـ 17

رة لفت

ل االخة

دايغر

ة الي و

ي فطشا

النق

طمنا

ب سحة

عيصنا

الت

داوح

اليعوز

ت)

2001

ـ 2004

ـ 2005

ـ 2007

ـ 2008

(

ت

نواسال

2001

2004

2005

2007

2008

ة ديلبل

ا.م

ة عي

صا.م

ة ريض

ح.م

ط شا

ن.م

ة عي

صا.م

ة ريض

ح.م

ط شا

ن.م

ة عي

صا.م

ة ريض

ح.م

ط شا

ن.م

ة عي

صا.م

ة ريض

ح.م

ط شا

ن.م

ة عي

صا.م

ة ريض

ح.م

ط شا

ن

يةردا

غ

/70

/

/66

/

/

66

/

/

59

/

/

51

/

ة يع

منال

/01

02

/

02

03

/

02

02

/

02

02

/

/

03

يةضا

ال

/02

02

/

03

01

/

03

01

/

03

01

/

03

01

ن ريا

ب /

20

10

/

21

11

/

21

11

/

20

11

/

19

11

ي ليل

مت /

03

03

/

02

04

/

02

03

/

02

03

/

02

02

رة قرا

ال18

15

02

15

17

/

15

17

/

14

11

/

14

11

/

ف طلعا

/05

02

/

05

02

/

05

02

/

05

02

/

05

02

ة فان

زل /

03

02

/

02

03

/

02

03

/

02

03

02

03

ب سسب

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

رة نو

ب53

05

/

61

05

/

57

06

/

60

06

/

52

05

/

ل ح لف

يسحا

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

رة لقا

ي اسحا

/04

/

/04

/

/

04

/

/

04

/

/

/

/

رة صو

منال

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ع مو

جلما

71

128

23

76

127

24

72

128

22

74

114

22

66

98

22

ر صد

لما

:ة

اليالت

ق ثائ

لوى ا

علدا

ماعت

ث احلبا

د اداعن ا

مول

جدال

:1

- E

tud

e d

e val

ori

sati

on d

es r

esso

urc

es l

oca

les

de

la w

ilay

a d

e G

har

dai

a /

Dir

ecti

on d

es m

ines

et

de

l'ind

ust

rie

- W

ilay

a d

e G

har

dai

a /

Oct

ob

re 1

996

/ P

has

e I

:

Vo

lum

e I-

A.

2 -

- M

ono

gra

phie

de

la w

ilay

a d

e G

har

dai

a –

An

ne

20

01

/ D

irec

tio

n d

e la

pla

nif

icat

ion e

t d

e l'a

men

egem

ent

du

ter

rito

ire

de

la w

ilay

a d

e ghar

dai

a /

Sep

tem

ebre

20

02

.

3 –

Atl

as 2

004

/ W

ilay

a d

e G

har

dai

a /

Ed

itio

n 2

005

.

4 -

An

nu

aire

sta

tist

iqu

e (

20

07

;20

08

,20

09

) /

Dir

ecti

on d

es m

ines

et

de

l'ind

ust

rie

- W

ilay

a d

e G

har

dai

a .

248

: يمكن ان نالحظ من الجدول السابق مايلي

ان التمركز الكبير للمؤسسات الصناعية الخاصة في المناطق الحضرية ، اذ تتعدى نسبها خالل السنوات

، تليها المنطقتين الصناعيتين ثم مناطق النشاط ، وهذا راجع حسب راينا الى % 50الواردة في الجدول ال

كحد % 71 و% 00لوضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط ، التي يتراوح مستوى التأهيل بها بين

اضافة الن أغلب الوحدات الصناعية هي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة ال تحتاج . اقصى

لمساحات كبيرة ، وبالتالي فان ذلك يشجع المستثمرين على اقامة مشاريعهم في مساحات تابعة لبيوتهم وهذا

ما يسهل عليهم التأقلم مع جميع الظروف والمستجدات في الجانب القانوني والتشريعي، اضافة للهروب من

عن العديد من 2008وقد كشف الفيضان الذي ضرب الوالية في شتاء . اعين اجهزة المراقبة والتفتيش

. المؤسسات التي كانت تعمل في الظل، كما تضررت العديد من المؤسسات لوجودها في المناطق الحضرية

: ـ توزيع الوحدات الصناعية الخاصة بوالية غرداية حسب قطاعات النشاط3

قبل التطرق الى توزيع الوحدات الصناعية الخاصة بوالية غرداية ، يجب ان نشير الى ان هذه الوحدات

. االنتاجية ، هي عبار عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة ، مؤسسات عائلية في معظمها

: تتوزع الوحدات الصناعية الخاصة بوالية غرداية ، حسب قطاعات النشاط االقتصادي التالية

. مواد البناء ، الخزف والزجاج ·

.الصناعات الغذائية ·

.صناعة الورق والخشب ·

.الصناعات الكيماوية والبالستيك ·

.الصناعات النسيجية ·

.الصناعات الكهربائية والحديدية ·

. صناعة االحذية والجلود ·

: ويتضح هذا التوزيع من خالل الجدول التالي

18 ـ 7: الجدول رقم

249

توزيع الوحدات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب قطاع النشاط في الفترة

) 2008 ـ 2007 ـ 2005 ـ 2004 ـ 2003 ـ 2001(

السنوات2001 2003 2004 2005 2007 2008

قطاع النشاط

51 54 59 58 57 58مواد البناء ، الخزف والزجاج

11 15 17 18 17 11الصناعات الغذائية

17 20 19 20 22 20صناعة الورق والخشب

24 29 27 28 28 28الصناعات الكيماوية والبالستيك

57 65 72 73 77 79الصناعات النسيجية

26 27 27 28 28 25الصناعات الكهربائية والحديدية

/ / 01 02/ 01صناعة االحذية والجلود

186 210 222 227 229 222المجموع

.16 ـ 7: نفس مراجع الجدول رقم : المصدر

يمكن ان نالحظ من خالل الجدول ان الخواص يتوجهون الى االستثمار في قطاع النسيج وقطاع مواد البناء

. % 50والخزف والزجاج ، اذ يستحوذ القطاعان معا في سنوات الدراسة على نسبة اكثر من

ان توزيع الوحدات الصناعية الخاصة الذي ورد في الجدول لم يكن الترتيب صدفة بل ان المستثمرون

: الخواص يتوجهون الى االستثمار في القطاعات المختلفة وفق الشروط التالية

وجود المواد االولية على تراب الوالية ، ·

.عدم احتياج القطاع ليد عاملة ماهرة ·

.عدم وجود تعقيدات ادارية كبيرة ·

.حاجة السوق المحلية لمنتجات تلك الصناعات ·

.وجود خبرة لدى المستثمرين في تلك الصناعات ، لوجودها في الوالية تاريخيا ·

.االبتعاد عن القطاعات التي ترتبط بالخارج ، خاصة في المواد االولية وقطع الغيار ·

بناء على ما سبق جاء الترتيب على النحو الذي رايناه ، فالدرجة االولى لقطاع مواد البناء والخزف والزجاج

راجع الى وجود كميات كبيرة من المواد االولية ، كما راينا ذلك في االمكانيات المادية للوالية ، إضافة لوجود

إضافة لوجود صناعات نسيجية في مختلف مناطق . صناعات تقليدية في الخزف منذ القدم في والية غرداية

وقد . الوالية، وال يخلو بيت من بيوت اهل المنطقة لحد الساعة من وسائل تقليدية لصناعة المنتجات النسيجية

كما ان هذه الورشات بدأت عائلية . كانت تلك الوسائل نواة تحول الى ورشات صناعية للمنتجات النسيجية

اما فيما يتعلق بالمواد االولية . وتوسعت الى استخدام عمال من خارج العائلة ، اال ان اغلبها بقي عائليا اداريا

250

الخاصة بالصناعات النسيجية ، فان الوالية تتميز بتربية الماشية ، كما انها محاطة بواليات تتخصص في

. تربية الماشية ، وهي والية االغواط والجلفة

. مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في التنمية المحلية ـ 4

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تحقيق التنمية المحلية من خالل تكثيف النسيج الصناعي

كما يعتبر هذا النوع من المؤسسات مستقطبا للمستثمرين الخواص لالستقرار . وتنشط الحركة الصناعية

. بالمنطقة ، وبالتالي تزيد فرص التشغيل وتزويد السوق المحلية بالمواد االولية خاصة في مجال البناء

ـ : ويمكن تلخيص مساهمة هذه المؤسسات في التنمية المحلية من خالل

: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في التشغيل: اوال

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة بنسبة معتبرة في توفير مناصب العمل وتقليل نسبة

البطالة ، خصوصا ادا علمنا ان اغلبها يعتمد تكونولوجيا كثيفة العمالة ، خاصة في الصناعات النسيجية ،

وصناعة مواد البناء ، وهذين القطاعين يمتصان عدد كبير من اليد العاملة ، بسبب عدم الحاجة الى تاهيل

وال يتوقف استقطاب اليد العاملة على العمالة المحلية بل . خاص ، واالعتماد على العمل اليدوي في اغلبه

يتعداه الى العمالة من الواليات االخرى، خصوصا من مناطق الغرب الجزائري ، واغلبها من والية

. والجدول التالي يبرز توزيع اليد العاملة في المؤسسات الصناعية الخاصة ، بوالية غرداية.تيارت

19 ـ 7:الجدول رقم

توزيع العاملين في الوحدات الصناعية الخاصة حسب بلديات والية غرداية في الفترة

) 2008 ـ 2007 ـ 2005 ـ 2004 ـ 2003 ـ 2001(

2008 2007 2005 2004 2001 البلديات

473 502 526 521 537 غرداية

130 136 136 145 105 المنيعة

14 14 14 14 13 الضاية

450 488 481 485 311 بريان

30 38 38 44 40 متليلي

369 336 388 406 457 القرارة

31 31 36 30 34 العطف

22 22 22 22 16 زلفانة

/ / / / / سبسب

1.518 1.692 1.505 1485 1171 بنورة

/ / / / / حاسي الفحل

/ 16 16 16 15 حاسي القارة

/ / / / / المنصورة

3.037 3.275 3.162 3168 2703 المجموع

. 16 ـ 7الجدول من اعداد على نفس مراجع الجدول : المصدر

251

: المالحظ من الجدول ما يلي

. 2008 وسنة 2001 ـ ان عدد العمال في القطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية تطور بين سنة 1

ـ تعد بلدية بونورة االولى من حيث التشغيل في المؤسسات الصناعية الخاصة بوالية غرداية وذلك نظرا 2

ثم . تليها بلدية غرداية التي تعد مقر الوالية ومركزا تجاريا واقتصاديا هاما . لوجود المنطقة الصناعية بها

. بلدية القرارة التي توجد بها كذلك المنطقة الصناعية الثانية على مستوى الوالية

، فقد صاحبة تراجع على العموم في 2008 ـ كما شهد عدد الوحدات الصناعية الخاصة تراجعا خالل سنة 3

. حجم العمالة

ـ ان حجم العمالة في القطاع الصناعي الخاص في والية غرداية اكبر من االرقام المعلن عنها ، وذلك الن 4

اغلب هذه المؤسسات يغلب عليها الطابع العائلي ، وبالتالي ال تقوم بتصريح على عمالها ، باالضافة الن

. عدد كبير من مراحل االنتاج تتم خارج ورشات االنتاج لالستفادة من تشغيل النساء باجور زهيدة

:اما توزيع العاملين حسب النشاط االقتصادي بالوالية فيمكن الوقوف عليه من خالل الجدول التالي

20 ـ 7: الجدول رقم

توزيع العاملين في المؤسسات الصناعية الخاصة حسب قطاعات النشاط االقتصادي

.15 ـ 7الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على الوثائق السابقة في الجدول : المصدر

نالحظ من الجدول ان العدد الكبير من اليد العاملة في القطاع الصناعي الخاص بالوالية ، يتركز في قطاع

وهذا يدل على ان القطاعات التي . يليه قطاع صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج .الصناعات النسيجية

. يتجه اليها المستثمرون الخواص هي التي تشغل اكبر عدد من اليد العاملة

2001 السنوات

2004

2005 2007

2008

% مج % مج % مج % مج % مج قطاعات النشاط

مواد البناء . ص

والزجاج

547 20.24 597 18.84 695 22.23 764 23.33 717 23.61

14.36 436 12.67 415 13.34 417 13.76 436 8.44 228الغذائية .ص

الخشب .ص

والورق

231 8.55 250 7.89 228 7.29 231 7.05 176 5.80

البالستيكية .ص

والكيماوية

393 14.54 525 16.57 489 15.64 556 16.98 507 16.69

23.44 712 21.56 706 23.32 729 23.48 744 31.78 859النسيجية .ص

المعدنية .ص

والكهربائية

443 16.39 677 21.37 601 19.23 603 18.41 489 16.10

الجلود .ص

واالحذية

02 0.07 05 0.16 03 0.10 / / //

100 3037 100 3275 100 3126 100 3168 100 2703المجموع

252

: ثانيا ـ مساهمتها في تموين السوق الوطنية والتصدير

تلعب المؤسسات الصناعية الخاصة بوالية غرداية دورا في تزويد السوق المحلية والوطنية ، وتتعداه الى

: والجدول التالي يبين ذلك . السوق الخارجية

21 ـ 7: الجدول رقم

وجهة المنتجات الصناعية الخاصة لوالية غرداية

مالحظة وجهة المنتجات المنتجات عدد الوحدات السنوات نسيجية ، زجاجية ، - 324 1997

مواد البناء -

كهربائية، كيماوية وبالستيكية -

، غذائية ، المطاط والورق

تصدير منتجات زجاجية عن طريق محلية ووطنية

نحو تونس COMAVERمؤسسة محلية 307 1998تصدير عوادم الصوت للسيارات عن محلية ووطنية 272 1999

نحو البلدان OKIطريق مؤسسة

المغاربية

Direction de la concurrence et des prix de la wilaya de Ghardaia / Rapporrt d'enquéte - - المصدر

portant sur la concurrence déloyale au niveau de la wilaya de ghardaia / Juin et Juillet 2000/ P:

24

يالحظ من الجدول ان المنتجات الصناعية للقطاع الخاص بوالية غرداية تساهم في تموين السوق المحلية

بالمنتجات ، خاصة مواد البناء، والسوق الوطنية بالمنتجات النسيجية والكهربائية والغذائية والبالستيكية

وقد . كما ان منتجاتها ال تتوقف عند الحدود فقط ، بل تتعاداه الى البلدان المجاورة . والمطاطية والورق

. 1999اسفنا كثيرا لعدم وجود معلومات بعد سنة

ثالثا ـ دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في مجاالت أخرى

باإلضافة إلى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في التشغيل فان دورها في التنمية

المحلية يتعدى ذلك إلى مجاالت اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسنبين مساهمة المؤسسات الصغيرة

:والمتوسطة في التنمية المحلية ببعض المجاالت األخرى وهي

:أ ـ مساهماتها في تدعيم الصناعات التقليدية

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في دعم الصناعات التقليدية والتي تعتبر من القطاعات الهامة

بالمنطقة نظرا لطبيعة المنطقة السياحية مما يتيح الفرصة لرواج المنتجات التقليدية وهذه األخيرة تستعمل مواد

:أولية متواجدة بالمنطقة ، ويتكون قطاع الصناعة التقليدية من الصناعات التالية

.صناعة الجبس والزجاج والطين-

.صناعة التحف الفنية-

.صناعة المعدن خاصة المعادن الثمينة-

.صناعة الخشب ومشتقاته-

.صناعة النسيج والجلود-

253

إن هذه النشاطات التقليدية تستعمل مواد أولية محلية تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية

الخاصة وخاصة فرع مواد البناء والزجاج والطين وتساهم بصفة مباشرة في قطاعات أخرى خاصة قطاع

.الصناعة النسيجية والجلود وٕانتاجها للزرابي التقليدية الصناعية

:مساهمتها في تنشيط القطاع الفالحيب ـ

يعتبر القطاع الفالحي من القطاعات األولية والمصدر األول للعيش واحد أقطاب التشغيل في المنطقة

وتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في تدعيم القطاع الفالحي من خالل استخدام

:منتجاته كمواد أولية للصناعات الغذائية وعلى سبيل المثال يستعمل

.الخ...القمح في صناعة الفرينة والدقيق والمنتجات كالبسكويت §

التمور والذي يتم معالجتها داخل وحدات صناعية بالقيام بعملية التعليب لتوجيهها لالستهالك الوطني §

وحتى التصدير، ويالحظ افتقار المنطقة الحد الكافي من هذه المؤسسات التي تقوم بهذه العملية مع العلم

صنف وبإنتاج 24 نخلة موزعة على 1161700 بلغ 2008اعدد النخيل المنتجة حسب إحصائية سنة

1. طن 335000سنوي بلغ

07إن هذه المعطيات تشير إلى فرص كبيرة لالستثمار في قطاع الصناعات الغذائية حيث يرتقب زيادة

.2003مؤسسات صغيرة ومتوسطة للقطاع خالل سنة

.اإلنتاج الحيواني وعلى سبيل المثال الحليب يتم تحويله إلى األجبان ومشتقاته §

:ج ـ مساهمتها في تحقيق الرفاهية والقيم االجتماعية

إن المجتمع الغرداوي يرفع شعار ال للكسل ال للبطالة ، وقد طبقه في حياته اليومية، حيث نجد نسب البطالة

الحقيقة فيها ضئيلة جدا، واقل مما اعلن عنه، وهذل لوجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمصغرة التي

تعمل في الظل، بسبب تسلط االدارة والتعسف في تطبيق القوانين والمنافسة غير الشرعية بسبب اغراق السوق

. بالمنتجات المستوردة ، هذا من جهة ومن جهة اخرى جهل العديدي من المتعاملين االقتصاديين بالقوانين

وقد ساعد على ذلك عمالن اثنين . تشغل هذه المؤسسات العديد من اليد العاملة بمختلف االعمار والجنس

. نشاط القطاع التجاري والقطاع السياحي: حسب رأينا هما

ان اهم ما يمكن ان نشير اليه في مجال ترسيخ القيم االجتماعية ، هو التكافل االجتماعي، حيث يتم االهتمام

بالفئات االجتماعية المعوزة حسب امكانياتهم ومراعاة اعاقاتهم ، وهذا كي ال يشعرون بكونهم عالة على

كما ان . فنجد العديد من المؤسسات المصغرة الصناعية خاصة تشغل العديد من ذوي االعاقات. المجتمع

تطور قطاع النسيج خاصة الزربية الغرداوية ذات الصيت العالمي يعود الى الورشات الموجودة على مستوى

كما نجد العديد من الورشات . البيوت التي تشرف عليها النساء ، وبالتالي يتم امتصاص اليد العاملة النسوية

وقد سبقت . الصناعية التي عادة ما تحسب على انها مصانع، متخصصة في انتاج وتعليب المواد الغذائية

1

ـ Direction des mines et de l'industrie - Wilaya de Ghardaia /Annuaire statistique 2009 / P :

96 .

254

االشارة الى تمركز العدد االكبر من المؤسسات الصناعية الخاصة في المناطق الحضرية ، حتى تحقق

. بعض االغراض االجتماعية التي كانت سببا لنشوئها

وبهذه الطريقة أجور للسكان تكفيهم ذل السؤال ويتيح للعمال إمكانية رفع مستواهم المعيشي وزيادة قدرتهم

وبالتالي ارتفاع مستواهم المعيشي، مما يؤدي إلى تحقيق رفاهية المجتمع ، .الشرائية وقدرتهم على االدخار

وبالتالي ينتقل االهتمام من تحصيل القوت اليومي إلى تحصيل جملة من المعارف والثقافات وتفعيل الحريات

وتوطيد الروابط االجتماعية ، والتقليل من اآلفات االجتماعية كالسرقة والجرائم واالنحالل الخلقي التي تعتبر

نتيجة للفقر والبطالة الناجمين عن غياب االستثمار وكنتيجة نهائية فان تحقيق التنمية االقتصادية سيؤدي

.حتما إلى تنمية اجتماعية في كافة المجاالت

:د ـ مساهمتها في تدعيم النسيج الصناعي التكاملي

تنشط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في فروع تستلزم وجود ترابط خلفي وأمامي بحيث

.أن ازدهار هذا القطاع يؤدي إلى ازدهار قطاعات أخرى مرتبطة به خلفيا وأماميا

ويعرف االرتباط الخلفي لصناعة ما بأنه مجموع ما تحتاجه هذه الصناعة من منتجات صناعية أخرى ضمن

مجموع احتياجاتنا، أمام االرتباط األمامي فهو ما تورد به هذه الصناعة الصناعات األخرى ومدى ترابطها مع

.صناعات أخرى

ونسجل وجود نسب كبيرة لالرتباط الخلفي واألمامي لفروع النشاطات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الصناعية الخاصة ونذكر منها على سبيل المثال ، فرع مواد البناء والزجاج، حيث تنتج المؤسسات ضمن

هذا الفرع الجير المصنع، االسمنت، صناعة القوالب، الزجاج، الحجارة المنحوتة وهذا ما يشجع عملية

الحصى، : استخراج المواد األولية الداخلية في صناعة المواد السابقة الذكر ومن هذه المواد األولية نجد

SPDC:الحصباء، الطين، الرمال، الجبس، مادة الدولي، وعملية االستخراج تقوم بها مؤسسات مختصة هي

في مادة ECROومؤسسة . في الجبس(PLATRE DU SUD) و OASISPLATRE و

إن هذه العملية تعتبر ارتباطا خلفيا يتيح الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة . الكلس

.بتخفيض التكاليف

ومن جهة أخرى فان منتجات فرع مواد البناء والزجاج تعتبر مواد أولية لصناعات أخرى كمؤسسات البناء

.واألشغال العمومية والمؤسسات المستخدمة لزجاج كمادة أولية

إن هذا التكامل بين الصناعات يؤدي إلى تطويرها جميعا وبالتالي ينشط الحركة االقتصادية ويضمن بقاء

. وتوسع هذه الصناعات ويشجع المقاولة من الباطن

: الصناعات الحرفية : رابعا

ال يمكن ان نهمل دور الصناعات الحرفية النها تعتبر دعما للمؤسسات الصناعية الخاصة ، سواء باثرا حجم

كما ان العديد من الحرفيين كانوا . منتجاتها ونوعيتها أو بامتصاص البطالة والمحافظة على التراث الوطني

نواة إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف المجاالت ، وذلك بالعمل في تجمعات مهنية ثم التوسع

. والتحول الى مؤسسات

255

ولهذا . نحاول في هذه النقطة القاء الضوء على هذا القطاع في والية غرداية ومدى مساهمته في التشغيل

2009 ـ 2008 ـ 2007: نورد هذا الجدول الذي يطهر توزيع الحرفيين والتعاونيات الحرفية في السنوات

22 ـ 7: الجدول رقم

2009 ـ 2008 ـ 2007: الحرفيين والتعاونيات الحرفية في السنوات

السنوات

قطاع النشاط

2007 2008 2009 عدد

الحرفيين

عدد

التعاونيات

عدد

العمال

عدد

الحرفيين

عدد

التعاونيات

عدد

العمال

عدد

الحرفيين

عدد

التعاونيات

عدد

العمال

96 / 48 80 / 40 74 / 37نشاطات مرتبطة بالغذاء

112 / 56 88 / 44 84 / 42عمل االرض والجبس والحجر

/ / / / / / / / /مقالع ومحاجر

228 01 113 152 01 75 116 01 57معادن

476 / 238 350 / 175 270 / 135اعمال البناء

130 / 65 48 / 24 48 / 24خشب وورق وكرتون

490 05 240 386 05 188 298 05 144قطن ونسيج وجلود

438 02 217 618 02 307 608 02 302خدمات ومنتجات مختلفة

اعمال مقدمة للمؤسسات

والجماعات واالدارات

55 / 110 57 / 114 60 / 120

خدمات البيع والتصليح مقدمة

للعائالت

227 / 454 277 / 554 280 / 560

2.650 08 1.317 2.390 08 1.187 2.062 08 1.023المجموع

19 ـ 7نفس المراجع المستعمل في الجدول : المصدر

تدعيما لمجهود التنمية تلعب التعاونيات الحرفية دورا فعاال في تزويد القطاع الصناعي بالعديد من المنتجات

الحرفية الداعمة للقطاع الصناعي الخاص، كما هو مبين في الجدول ، الذي نالحظ من خالله تطور عدد

، اما عدد التعاونيات فبقي 2009 حرفي سنة 1317 الى 2007 حرفي سنة 1023الحرفيين الذي انتقل من

2650 الى 2007 عامال سنة 2060عددها ثابتا اال ان عدد العمال الذين تشغلهم ازداد ، حيث انتقل من

وكذا التعاونيات الحرفية ، اضافة . 2008عامال سنة

.خامسا ـ معوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة وٕاجراءات تأهيلها

يقدم القطاع الصناعي الخاص مساهمة كبيرة في التنمية المحلية رغم جملة المشاكل والمعوقات التي تحول

دون ترقية أدائها بصفة اكبر وزيادة عددها، مما استوجب تدخل السلطات العمومية ممثلة في الوزارات

الوصية والمديريات والهيئات المسيرة لوضع إجراءات التأهيلية للمحيط الخاص بها خصوصا في ظل وجود

.آفاق كبيرة لالستثمار الصناعي بالمنطقة

. ـ المشاكل والمعوقات1

256

إن المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة تتفرع إلى عدة

جوانب طبيعية ، حضارية إدارية جبائية، إضافة المشاكل المتعلقة بنوعية الخدمات والمناطق الصناعية

.ومناطق النشاط

:المشاكل المتعلقة للجوانب الطبيعيةأ ـ

إن الظروف الطبيعية للمنطقة تؤثر بصفة مباشرة على مردودية نشاط المؤسسات فان البيئة الصحراوية التي

تمتاز بالحرارة المرتفعة تؤدي إلى التقليل من مردودية العامل مقارنة باستخدام اآلالت ومن جملة المشاكل

:المتعلقة بالجانب الطبيعي نذكر

البعد عن مناطق التموين وتتمثل خاصة في الموانئ مما يشكل عبئا إضافيا للمستثمر للحصول على ·

المواد األولية تتمثل في تكاليف البحث عن األسواق وتكلفة نقل المواد األولية من نقاط التمويل في

الشمال إلى مراكز النشاط للمؤسسات في الجنوب باإلضافة إلى مصاريف إضافية للقيام بالتخزين ذلك

الن الكميات الواجب شراؤها يجب أن تفوق بكثير احتياجات الطلبيات وذلك لتقليل التكلفة هذا ما يؤدي

إلى زيادة مناصب الشغل أخرى باإلضافة إلى تجميد أموال كان يمكن استغاللها في مشاريع أخرى

واحتمال انقطاع المخزون أو تلفه من المواد األولية ألسباب طارئة مما يوقف اإلنتاج وتعاني من هذه

.)االسمنت(المشكلة بعض الفروع كالصناعات النسيجية وفرع مواد البناء

البعد عن مراكز االستهالك الكبرى الواقعة في الشمال مما يزيد في التكاليف التسويقية وتكلفة نقل ·

المنتجات تامة الصنع للتسويق مما يعرضها ألخطار الطريق، ذلك أن السوق المحلي ال يستهلك إال

جزءا معينا من اإلنتاج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية والخاصة فعلى سبيل المثال يستهلك

من المياه المعدنية أما الباقي فيوجه للسوق الوطني وحتى %30من البالستيك و%45السوق المحلي

.التصدير

طبيعة الظروف المناخية القاسية تفرض تخصيص مساحات خضراء بجانب الوحدات الصناعية مما ·

يضيف أعباء إضافية في ما يخص استهالك المياه والعمال مما يؤدي إلى زيادة منشآت ومنصب شغل

.غير منتجة

قلة الموارد المائية السطحية مع وجود استهالك كبير للمياه على مستوى الوحدات الصناعية الخاصة ·

بنسب تفوق نظيرتها في الشمال مع وجود تسعيرة موجهة للماء والكهرباء مما يؤدي إلى عدم التوازن ،

.إضافة إلى عدم الفصل في التسعيرة بين االستعمال الذاتي واالستعمال الصناعي

دج بالجنوب مقابل 12000حجم األجور مرتفع بسبب عالوة العمل بالجنوب فمتوسط األجر القاعدي ·

يوم في الشمال هذا األمر 30يوم مقابل 50دج في الشمال باإلضافة إلى أن عطلة الجنوب تدوم 8000

يضخم الدفع الجزافي على األجور ومستحقات الضمان االجتماعي على العالوة اإلضافية ، وكل ما سبق

.يزيد من عبئ التكاليف على المؤسسات الصغيرة المتوسطة الصناعية الخاصة

257

البعد عن مراكز القرار فشبكة االتصاالت غير جيدة وغالبا ما يتم تبادل المستندات الخاصة بالبضائع ·

المستوردة عبر شبكة البريد مما يتطلب وقت إضافي يضيع على المستثمر فرصة االهتمام بتطور اإلنتاج

.ومتابعته ومحاولة تحسينه

إن كل المشاكل السابقة الذكر تدل أن المؤسسات الصغيرة المتوسطة الصناعية الخاصة تبقى صامدة بل

وتساهم في اإليرادات الجبائية للوالية وذلك في ظل وجود عدم توازن جهوي تسعى هذه المؤسسات بمواصلة

.نشاطها إلى تخفيفه

:المشاكل المتعلقة بالجوانب الحضريةب ـ

إن التركيبة االجتماعية والثقافية والدينية تؤثر على طبيعة االستثمار وكيفية التعامل معه وتتمثل المشاكل

.المتعلقة بالجوانب الحضارية

عدم الفهم لضرورة االستثمار وذلك على مستوى المواطن والمسؤولين على حد سواء من حيث أن ·

االستثمار يؤدي إلى تنمية المنطقة وتحقيق االستقرار وحل المشاكل االجتماعية، فغالبا ما ينتظر على

المستثمر على انه مستغل انتهازي صاحب أموال طائلة والتي تكون في الحقيقة عبارة عن ديون

.ومستحقات ومن جهة أخرى يتم تعطيل المشاريع المهمة ألسباب واهية

تفضيل المنتجات المستوردة على المنتوج المحلي نظرا لذهنية تتخلص في كون أن المنتوج القادم من ·

الخارج هو دوما أفضل من المنتوج المحلي حتى وان كان جيدا، إن هذا األمر قد يؤثر على إنتاج

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة خصوصا في ظل عدم التكافؤ في ظروف اإلنتاج

مما أدى إلى انسحاب عدد كبير من هذه المؤسسات خاصة في قطاع النسيج فقد انتقل عدد المؤسسات

، وكان النقصان بصفة كبيرة في قطاع 2008 سنة 186 إلى 2001 سنة 222في القطاع الخاص من

.النسيج بسبب االستيراد العشوائي لأللبسة

غياب التحاور والتشاور بين المتعاملين االقتصاديين فيما بينهم والسلطات المحلية للوقوف على أهم ·

انشغاالتهم ومشاكلهم والعمل على حلها وربما القيام بمشاريع مشتركة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة

.صناعية في نفس القطاع

وجود تحفظ في التعامل مع البنوك التجارية لدى عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ·

الخاصة وبالخصوص في قطاع النسيج الذي يضم مؤسسات عائلية ويرجع هذا التحفظ إلى تعارض

مبادئ التعامل في البنوك التجارية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية حيث أن نسبة المؤسسات الصغيرة

وغالبا ما تتعلق %11و%16والمتوسطة الصناعية الخاصة التي تتعامل مع البنوك تتراوح بين

.التعامالت بإيداع النقود وحفظها ولتسديد عن طريق الصكوك

:المشاكل المتعلقة بالجانب اإلداريج ـ

يعتبر الجانب اإلداري من العوامل المهمة لنجاح التنمية فالمستثمر الخاص واإلدارة يعتبران عنصران

أساسيان متالزمان في الحياة االقتصادية وتؤثر اإلدارة على مدى نجاح أو فشل التنمية ويمكن تلخيص

:المشاكل المتعلقة بالجانب اإلداري فيما يلي

258

آلية العمل اإلداري التي تتسم بالبيروقراطية وكثرة الرخص وكثرة الوثائق المطلوبة من المستثمر للموافقة -

على االستثمار مما يضيع الوقت على المستثمر حيث كان يستغرق النطالق المشروع من تقديم الملف

. أشهر06إلى الموافقة على االنطالقة حوالي

عدم التوثيق بين القوانين القديمة والقوانين الجديدة واالستمرار في تطبيق القوانين القديمة وعدم استقرار -

المنظومة التشريعية مما يؤدي إلى تخوف المستثمرين الخواص من االستثمار وعدم وضوح الرؤيا لديهم

وفي فقرة المساعدة 93/12باإلضافة إلى عدم تطبيق القوانين بصفة كاملة فنجد في قانون االستثمار

من مبلغ %50:الدولة تتكفل بـ"على االنجاز نجد أن من بين المساعدات الممنوحة بند ينص على أن

الخ، ....النفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدي ومثال على ذلك توصيل الكهرباء التزويد بالماء

داخل المؤسسة في الحقيقة إن هذا البند لم يطبق ليجد المستثمر نفسه أمام تحمل مصاريف إضافية

.وعدم الثقة في القوانين

النظرة السابقة للمستثمر الصناعي الخاص في ظل االشتراكية واستمرارها عند بعض الرافضين للتغيير -

وهي النضرة التي تهمش المستثمر الصناعي الخاص وتحد من حريته وتعمل على إعاقته ذلك أن هذه

اإلدارات كانت تتمتع بالسلطة واإلشراف الكامل والتوجيه والتنظيم على المستثمر الصناعي الخاص ومع

الدخول في اقتصاد السوق بدأت تفقد الصالحيات وأعطيت الحرية لالستثمار الخاص مما دفع هذه

.اإلدارات إلى التشبث بما بقي من مخلفات االشتراكية

إن مجموع هذه المشاكل اإلدارية تثبط عزيمة للمستثمر الصناعي الخاص وبالخصوص في منطقة -

. تتميز بظروف طبيعة صعبة

: المشاكل المتعلقة بالجوانب الجبائيةد ـ

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة بصفة معتبرة في اإليرادات الجبائية للمنطقة إال انه

وفي ظل كل الظروف السابقة الذكر أصبحت الرسوم والضرائب تشكل عبئا كبيرا على المستثمر ومن

المشاكل

ثقل االلتزامات الجبائية حيث نسجل عدد كبير من أنواع الضرائب : المتعلقة بالجوانب الجبائية نذكر ما يلي

الرسم على النشاط TVAوالرسوم التي تقتطع من رقم األعمال منها الرسم على القيمة المضافة

ومجموعة من الضرائب األخرى وان هذا الوضع يزيد األمر سوءا ويؤدي إلى VF الدفع الجزافيTAPالمهني

.ارتفاع تكلفة المنتج وبالتالي عدم مقدرته على المنافسة أمام المنتج القادم من الشمال أو المستورد

يتم دفع هذه الضرائب والرسوم بغض النظر عن تحقيق ربح أو خسارة وتحسب على أساس رقم األعمال -

.األمر الذي يؤدي بالكثير من المؤسسات إلى اإلفالس والخروج من السوق

عدم واقعية بعض الضرائب فحيث نجد الضريبة على التلوث والتي تحددها مديرية البيئة فعلى سبيل -

دج 3000دج كضريبة على التلوث عوض 20000المثال فان مصنع نسيج ينتج المالبس يدفع مبلغ

259

وهذا مما يستوجب تطبيق الضريبة بعد القيام بدراسات خاصة بكل مصنع لتحديد حجم التلوث بصفة

1.واقعية

ومن جهة أخرى فان وجود ظاهرة التهرب الضريبي تؤدي إلى وجود تباين بين قدرات المؤسسة الصغيرة

والمتوسطة الصناعية الخاصة على الصمود في وجه كل هذه التحديات باإلضافة إلى أن بعض المؤسسات

خالل APSIتدخل السوق لفترة محددة بحيث تستفيد من االمتيازات المقدمة من وكالة دعم وترقية االستثمار

فترتي االنجاز واالستثمار كاإلعفاءات ثم تختفي من السوق كي تظهر في منطقة أخرى وبنشاط آخر ربما

ولتعيد االستفادة من هذه االمتيازات وعله فان التنمية المحلة خسرت إيرادات كان يمكن أن تساهم فيها ، هذا

.إضافة إلى التكلفة التي تتحملها الدولة جراء اإلعفاءات

:المشاكل المتعلقة بالخدماتهـ ـ

تعد الخدمات والهياكل القاعدية من األمور المساعدة لعمل المؤسسات بحيث تسهل عمل المستثمر وتخفف

:معاناة التنقل لكنها تشهد تفي الحقيقة جملة من المشاكل منها

ضعف شبكة الطرقات داخل الوالية وقدمها مما يستدعي صيانتها وتجديدها ذلك أن أصحاب وسائل -

.النقل يمتنعون عن التعامل مع المستثمرين لهذا السبب

نقص في عدد الرحالت الجوية وعدم مالءمتها لنقل المواد األولية أو البضائع من الشمال وذلك رغم -

.دخول القطاع الخاص

.تأخر في نقل الوثائق والمراسالت بين الصناعيين والمتعاملين معهم عبر شبكة البريد -

.عدم االستفادة من الهاتف النقال الذي يحتاج إلى وسطاء كما أن تكلفته مرتفعة -

بشكل واسع رغم وجود بعض الخدمات في هذا المجال نظرا )االنترنت(عدم انتشار الشبكة المعلوماتية -

الن العملية لم تعمم بعد فالمستثمر بحاجة إلى وسائل االتصال المتطورة التي توفر المعلومات السريعة

.في مجال تخصصه واالتصال بالشركات والمجمعات العلمية

آليات عمل البنوك المتسمة بالبطء والبيروقراطية وذلك نظرا لعدم ربط الوكاالت بالشبكة الوطنية ويلزمها -

.الوقت حتى تتصل بمديريتها

.ارتفاع نسب الفوائد وكثرة الضمانات المطلوبة مما يؤدي إلى االستغناء عن هذه الخدمات -

تعطل أجهزة اإلعالم اآللي على مستوى مراكز البريد لساعات مما يعيق عملية سحب أو إيداع النقود -

ويعود ذلك إلى الضغط الشديد عليها ولعدم وجود شبكات متفرعة ويكون ذلك خاصة في مواقيت تسديد

.األجور للعمال

. مديرية الصناعة والمناجم لوالية غرداية 1

260

:المشاكل المتعلقة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطو ـ

ساهم المستثمرون الصناعيين الخواص لوالية غرداية في إنشاء المنطقتين الصناعيتين في كل من بنورة

والقرارة إلى جانب مناطق النشاط غير أن هذه المنشآت القاعدية تبقى غير مهيأة بما يشجع المستثمرين ومن

:بين المشاكل التي تعاني منها المنشآت

على مستوى المناطق الصناعية نالحظ عدم تهيئة قنوات تصريف المياه مما سبب التلوث البيئي وظهور -

بعض المياه في الطرقات غير المهيأة هي األخرى باستثناء جزء محدود من المنطقة الصناعية بنورة فان

كل الطرقات الموجودة والمؤدية إلى المناطق الصناعية في حالة غير جيدة مما يستدعي إصالحها

.وترقيتها

األراضي الموجودة والمخصصة لالستثمار معبئة من طرف هيئات غير مختصة وهذا بالنضر إلى -

الطبيعة الصخرية لهذه المناطق مما يقلل من استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتفضل

الوحدات الصناعية الموجودة داخل المحيط العمراني البقاء فيه على االنتقال إلى المناطق الصناعية

. أو مناطق النشاط

عدم توفر اإلنارة العمومية ببعض مناطق النشاط وخاصة بالمنطقة الصناعية بالقرارة واالنقطاع المتكرر -

.للتيار الكهربائي باإلضافة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء

.النقص الكبير في التزويد بالماء في بعض مناطق النشاط -

نقص االعتمادات المالية المخصصة لصالح مؤسسة تسيير المناطق الصناعية عند إنشائها وصعوبة -

دج للمتر المربع 3 من المستثمرين الصناعيين والمقدرة بـ(quote-part)تحصيل المساهمات الصناعية

الواحد كأقساط تدفع مقابل الخدمات التي تقدمها فتلجا المؤسسة المسيرة إلى إجراءات قانونية مما يؤدي

.إلى عدم تسليم العقود

عدم تسوية الوضعية القانونية والمالية بين المؤسسة المسيرة ومصلحة أمالك الدولة وعلى سبيل المثال -

.بالمنطقة الصناعية بنورة 2منطقة التوسع رقم

صعوبة التحصل على رخصة التجزئة والتي تعتبر وثيقة أساسية لتسوية العقود لصالح المستثمر وٕاعداد -

طلبات استخراج رخص البناء وٕاشهار العقود على مستوى المحافظة العقارية وعدم وجود ما سبق يحرم

المستثمر من الرهن في إطار التموين الخارجي، وعمليات التسوية تستغرق وقتا طويال فقد دامت تسوية

. سنوات08رخصة التجزئة بالمنطقة الصناعية بنورة حوالي

عدم انجاز شبكة التطهير داخل المناطق الصناعية بنورة يعود إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة والتي -

مليون دج تفوق إمكانيات المؤسسة وحتى المساعدات المقدمة من 200تتطلب أموال باهظة قدرت ب

.طرف الدولة

261

.سادسا ـ آفاق االستثمار الصناعي الخاص بالوالية

توفر والية غرداية فرص محفزة إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وذلك من خالل

التشجيع والترقية العقالنية لالستثمار على المستوى المحلي ، والوالية تتوفر على إمكانيات وآفاق واعدة

مما جعلها أرضية مالئمة لترقية وتمركز مثل هذا النوع من المؤسسات حيث أصبحت تشكل قاعدة

.صناعية تكاملية هامة

:ومن إبراز المجاالت الواعدة لالستثمار الصناعي الخاص نجد

:مجال الصناعة مواد البناء -1

يعتبر مجال صناعة مواد البناء من المجاالت الحيوية والتي يكثر الطلب على منتجاتها والمتمثلة في

القوالب، اآلجر الزجاج، مواد البناء، الجير، والتي تستغل في انجاز المشاريع السكنية والمباني علما أن

الوالية مقبلة على انجاز برامج سكنية في مختلف مناطق الوالية، مما يرفع الطلب على منتجات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال صناعة مواد البناء، باإلضافة إلى إمكانية توسيع

.نطاق البيع ليشمل بعض واليات الجنوب الشرقي والغربي

إن المشاريع تعد فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالنظر إلى اإلمكانيات الطبيعية للوالية في

المواد األولية الداخلة في صناعة مواد البناء كمادة الدولمي، الكلس، الطين، الحصى، الجبس، الرمال

والحصباء والتي تتوفر بكميات هائلة، فان إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال استخراج هذه

.المواد األولية أو في مجال صناعة مواد البناء يعد فرصة واعدة ومربحة

مجال الصناعة الكميائية والمطاط والبالستيك -2

يعد مجال الصناعة الكميائية والمطاط والبالستيك من المجاالت الحيوية في المناولة والشراكة وذلك لما

يتيحه هذا المجال من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تكاملية، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تحتوي

حاسي الرمل أهم قطبين لالستغالل البروكميائي، -على حقول بترولية ، وتقع بين محور حاسي مسعود

تعتبر الصناعة البتروكميائية المحرك األول للتنمية الصناعية تحفز تنمية المشاريع التي لها صلة

بالبترول بدعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التكاملية خاصة في ميدان الخدمات والذي يوفر

.الصيانة والجودة لمحطات اإلنتاج

:فشركة سوناطراك تشجع كل المبادرات التي تساهم في تقوية النسيج الصناعي في الميادين التالية

.الهندسة البترولية -

.األفران -

.اآلالت الدائرة -

.الكهرباء -

.اآلالت المستعملة في اآلبار في العمق -

.)ضد الصدى(مواد الكميائية -

.آالت الحفر -

262

وفي المجال الفالحي فإننا نسجل وجود برامج تنمية المحيطات الفالحية مما يستدعي وجود احتياجات

كبيرة من قنوات الري وهو ما يشكل فرصة استثمارية في مجال الصناعات الكيميائية والمطاط

.والبالستيك

:مجال صناعة المواد الزراعية الغذائية -3

تعد صناعة المواد الزراعية الغذائية من الصناعات التي تعتمد على اإلنتاج الفالحي والذي يتسم بالوفرة

والتنوع مما يتيح الفرصة إلقامة عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علما أن العرض من

المواد الغذائية ال يلبي كل احتياجات السوق المحلي وهذا يرجع إلى تزايد عدد السكان بنسب معتبرة

. وعليه يمكن إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال

:مجال الصناعات الحديدية الكهربائية والميكانيكة -4

وعلى غرار مجال الصناعات الكميائية )المناولة(يعد هذا المجال خصبا لقيام الصناعات التكاملية

والمطاط والبالستيك فان هذا المجال له صلة بالبترول مما دفع بشركة سوناطراك إلى تشجيع إنشاء

صناعة قطع الغيار، تجديد القطع، تصنيع، حفر، : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األعمال التالية

، صناعة )...تجهيز ميكانيكي، تجهيز تبريد، قطاع الغيار، إصالح تربونات الغاز(خدمات صناعية

.بعض األجهزة اآلالت، التجهيزات الكهربائية، أجهزة التبريد، تجهيزات اإلعالم اآللي

الخالصة

: بعد التعرض للقطاع الخاص الصناعي بوالية غرداية ، توصلنا الى النقاط التالية

. ـ ان للوالية امكانيات طبيعية كبيرة ، ال تستغل استغالال امثل 1

ـ يوجد بالوالية منطقتين صناعيتين ، ومناطق نشاط منتشرة في بلديات الوالية ، اال ان استغاللها ضعيف 2

. ، في احسن الحاالت % 50ال يتعدى على العموم

ـ ان المناطق الصناعية ومناطق النشاط تعاني من التهيئة ، أي عدم توفر المرافق الضرورية لجذب 3

. المستثمرين الخواص اليها

ـ ان هناك الكثير من المؤسسات الصناعية الخاصة تتمركز في المناطق الحضرية ، وبالتالي فان هناك 4

. العديد من الورشات الصناعية الصغيرة تحسب على المؤسسات الصناعية

. ـ ان العدد الكبير من المؤسسات الصناعية الخاصة، هي عبارة عن مؤسسات عائلية 5

ـ ان القطاع الخاص الصناعي في والية غرداية، تجلبه المشاريع التي يقل فيها االرتباط ـ سواء من حيث 6

. المواد االولية وقطع الغيارـ بخارج الوالية ، او خارج الوطن

ـ تتمركز اغلب المؤسسات الصناعية الخاصة في الصناعت التي تتميز فيها الوالية منذ القدم ، قطاع مواد 7

. البناء والسيراميك والصناعات النسيجية

ـ ان الصعوبات االدارية وتعقيداتها، وممارسات موظفي ادارة الضرائب واالسعار، والتطبيق السيئ لقوانين 8

الدولة، دفعت بالعديد من المؤسسات الصناعية تتحول الى العمل في الظل، او تحول العديد من مراحل

263

وهذا ما تعذر علينا الحصول على احصائيات عن القطاع غير الرسمي في . االنتاج الى الغير الرسمي

. لخوف العديد من الصناعيين الخواص من تقديم المعلومات لسريتها . القطاع الصناعي الخاص

في موضوع المنافسة غير 1 ـ في تحقيق اجرته مديرية المنافسة واالسعار على مستوى والية غرداية،9

: الشرعية ، اجمع كل المتعاملين االقتصاديين الذين شملتهم الدراسة على مايلي

ان هناك منافسة شرسة لمنتجاتهم الصناعية مع القادمة من خارج الوالية ، سواء الوطنية منها او *

. المستوردة ، عن طريق التجار المتجولين

. هناك صعوبة في التعامل مع البنوك، وارتفاع سعر الفائدة *

. طول االجراءات الجمركية ، المتعلقة بالمواد المستوردة*

ـ انه يمكن ان تتوسع الصناعة الخاصة بالوالية ن نظرا لتوفر االمكانيات المواتية لذلك ، ويتوقف هذا 10

. على تدخل السلطات المحلية من اجل توفير الظروف الموضوعية المشجعة والمحفزة على ذلك

1 - Direction de la concurrence et des prix de la wilaya de Ghardaia / Rapporrt d'enquéte portant

sur la concurrence déloyale au niveau de la wilaya de ghardaia / Juin et Juillet 2000.

266

267

حاولنا في الخاتمة ان نلخص اهم ما ورد في المذكرة باختصار شديد، ليس اعادة لها بل للتعليق عليها

فقد تناولت الدراسة موضوعا جد مهم، مرتبط بواقع التطورات . واالتطرق ألهم االستنتاجات المتعلقة بها

وتعد هذه الدراسة حلقة في سلسلة . االقتصادية واالجتماعية والسياسية على المستوى الوطني والعالمي

وقد اجبنا من خاللها على . البحوث المتعلقة بدور القطاع الصناعي الخاص الوطني في عملية التنمية

وقد قمنا . السؤال المطروح في المقدمة حول دور القطاع الصناعي الخاص في التنمية االقتصادية بالجزائر

بتقسيم الدراسة الى قسمين، اولهما نظري متعلق ببعض المفاهيم االقتصادية ذات الصلة بالموضوع والتي

اما الثاني، تطبيقي متعلق بالقطاع الخاص والتصنيع في الجزائر تناولنا فيه نشوء القطاع . تعد مدخال لها

الخاص في احضان االستعمار وكيفية تطوره بعد االستقالل والعوامل التي اثرت عليه سلبا، واالجراءات التي

اتخذتها القيادات السياسية للتعامل مع القطاع الخاص، كما تعرضنا لالصالحات االقتصادية التي شهدتها

فمن اصالحات ارادية متمثلة في اعادة الهيكلة واستقاللية المؤسسات الى اصالحات اجبارية . الجزائر

اما عن دراسة . خاضعة للمنظمات الدولية، وآثار ذلك على النواحي االقتصادية واالجتماعية على الخصوص

، وابرزنا العوامل الحالة فكانت عن مدينة غرداية وقد بيننا من خالل ذلك اهمية اختيار والية غرداية تحديدا

: التي دعمت ذلك االختيار لخصنها في النقاط التالية

الفصل السابع واالخير خصصناه لدراسة حالة القطاع الصناعي الخاص في والية غرداية، تطرقنا فيه

. للتعريف بالوالية وبامكانياتها الطبيعية والبشرية، التي تؤهلها الى احتالل مكانة رائدة ضمن واليات الوطن

: توصلنا من خالل ذلك الى النقاط التالية

01 ـ موقعها الجغرافي وتوسطها للعديد من الواليات المهمة، ووجدودها على الطريق الوطني رقم 1

ـ وجود العديد من المناجم ألنواع مختلفة من المواد االولية، تساعد على إقامة العديد من الصناعات، 2

. كصناعة مواد البناء والزجاج واالغدية وغيرها

. ـ تخصصها منذ زمن بعيد في انتاج بعض المنتجات التقليدية، كصناعة الزرابي وصناعة الفخار وغيرها3

ـ خصوبة اراضيها التي تنتج العديد من المنتجات الفالحية الصناعية، كالقطن والتمور بمختلف اصنافها، 4

. والتي تسمح للقيام بالعديد من الصناعات الغذائية

ـ وجود منطقتين صناعيتين على مستوى كل من بلديتي بونورة والقرارة، ووجود العديد من مناطق النشاط، 5

كما ان العدد االكبر من المؤسسات الصناعية الخاصة . رغم النقص الكبير المسجل في مستوى التاهيل

. تتمركز في المناطق الحضرية

ـ وجود هيئات داعمة لتطوير القطاع الخاص بصفة عامة والصناعي بالخصوص، متمثلة في مديرية 6

الصناعة والمناجم ومؤسسة تسيير المناطق الصناعية لوالية غرداية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

. )فرع غرداية (

. ـ تحتل الوالية مكان الصدارة من حيث عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب والجنوب الكبير7

268

ـ من حيث توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة حسب قطاعات النشاط االقتصادي في الوالية، يحتل 8

. قطاع الصناعات النسيجية وصناعة مواد البناء الريادة من حيث جلب االستثمارت

: ـ تساهم المؤسسات الصناعية الخاصة في التنمية المحلية بوالية غرداية عن طريق9

. تموين السوق المحلية والوطنية بالعديد من السلع المختلفة*

. تطوير ودعم الصناعات التقليدية *

. تنشيط القطاع الفالحي، باستعمال مخرجاته في انتاج المواد الغذائية*

ان اهم مساهمة للمؤسسات الصناعية الخاصة بالوالية والتي حسب راينا تنفرد بها عن باقي الواليات، هي *

أي ان لها دورا اجتماعيا قد يتغاضى في بعض االحيان . تحقيق الرفاه االجتماعي وترسيخ القيم االجتماعية

. عن الدور االقتصادي

. ـ ان اغلب المؤسسات الصناعية الخاصة مؤسسات عائلية10

: ـ ان هناك العديد من العراقيل التي تعيق عمل المؤسسات الصناعية الخاصة منها 11

ادارية، حيث تعيش المؤسسات الخاصة عموما والصناعية خصوصا تعسفا اداريا، من طرف ادارة *

وهذا دفع بالعديد من المؤسسات الى العمل في . الضرائب وادارة المنافسة واالسعار وادارات الرقابة المختلفة

. الظل

مناخية، والبعد عن مصادر المواد االولية، والصيغ التمويلية التي تعرضها البنوك والتي ال تتماشى وثقافة *

. اغلب سكان الوالية

: أخيرا توصنا من خالل هذه الدراسة الى نتيجتين اساسيتين هما

ـ ان القطاع الصناعي الخاص في الجزائر يعد بعيدا عن الدور الحقيقي المنوط له في عملية التنمية، 1

بسبب عدم ارتياحه للقيادة السياسية، ويرجع هذا الى التعقيدات االدارية التي تصاحب انشاء المشاريع

االستثمارية الخاصة، باالضافة للكم الهائل من القوانين والتشريعات الغامضة حتى علىالجهات المختصة

. الموجهة لها، مما يضع المستثمرين الخواص تحت رحمة االدارة واخطاء التطبيق

ـ ان القطاع الخاص الصناعي ال يزال يركز استثماراته في قطاع الصناعات الغذائية ذات االستهالك 2

. الواسع او في القطاعات ذات الربحية السريعة، وال يعمل ضمن استراتيجية وطنية شاملة

ـ بالنسبة للقطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية، فتبقى تجربته رائدة يحتذى بها خصوصا فيما يتعلق 2

. بالدور االجتماعي للمؤسسات الخاصة، وقدرتها التوفيق بين االداء االقتصادي واالجتماعي

وبعد هذه التغطية الشاملة التي جاءت كتعليقات على التحاليل الواردة في مختلف الفصول نورد بعض

التي نراها ضرورية من اجل ان تكون مساهمة القطاع الخاص فعالة في عملية التوصيات والتوجيهات

: وتتمثل في . التنمية الوطنية الشاملة

ـ ايجاد االرادة الحقيقية التي تؤمن بضرورة دور القطاع الخاص في عملية التنمية، إلبعاده من الهامشية 1

. في االستثمارات

269

ـ إعادة النظر من طرف الدولة في األساليب السابقة المنتهجة في التسيير من اجل تجنيد كل اإلمكانيات و 2

الطاقات المتاحة على المستوى الوطني أوال ، بما فيها إمكانيات القطاع الخاص الذي أصبح يمتلك قدرات

الواقع السياسي الن .باألوامرالتدخل عليه يغلب الذي تدخل الدولة أسلوبوتغير . مالية و إنتاجية كبيرة

واالديولوجي الجديد يحث على تغيير في مفهوم لدور الدولة و هذا بدراسة انعكاساتها على المفاهيم و

. االقتصادية األدوات

ـ يجب ان يصاحب توسيع دور القطاع الخاص احتفاظ الدولة ببعض المشاريع المرتبطة بالقطاعات 3

. االستراتيجية للمحافظة على السلم المدني

ـ إصالح الجهاز اإلداري الذي يعتبر ضرورة حتمية لتطوير نظام برامج اإلصالحات، ووضع حد لظاهرة 4

تضخم القوانين والقرارات وتعدد جهات االختصاص التي تتسبب في تكاليف إضافية في اإلنتاج ، واألخذ

فالسوق يعتبر المركز الذي تلتقي عند مختلف القوى . بالميكانيزمات االقتصادية التي تحكمها قوانين السوق

التي تنشط كالمنتجين و المستهلكين و الوسطاء ، إذن هو واقع ال يمكن تجاهله بصرف النظرعن طبيعة

. النظام االقتصادي

. ـ تقديم التسهيالت المالية للقطاع الخاص ، وتوفير صيغ للتمويل تتالءم وثقافة المجتمع5

ـ وضع سياسة ضريبية فعالة و عقالنية تأخذ بعين االعتبار اولويات السياسة االقتصادية و االجتماعية 6

وفي نفس الوقت تطوير إدارة الضرائب و الجمارك و الضمان االجتماعي من اجل وضع ميكانيزات جديدة

.للتاطير و المراقبة لألسعار و التهرب الضريبي

ـ تطوير نظام لإلعالم االقتصادي و جعله في متناول الجميع و تبسيطه مع توضيح اإلمكانيات الموجودة 7

و فرص االستثمار وكذا التسهيالت والتشجيعات الممنوحة في إطار قوانين االستثمار ووفقا ألنواعه و

.أهدافه

ـ يجب ان تتساوى المؤسسات العامة و الخاصة في االجراءات التفضيلية ، بمعنى وضع كل من القطاع 8

بالنسبة للقرار االستثماري و القدرة على الحصول على مستلزمات ةالعام و القطاع الخاص على قدم المساوا

االنتاج بما في ذلك االئتمان و النقد االجنبي و ان تكون هذه االجراءات مدروسة و تساعد على المدى

. الطويل على اقامة صناعة قادرة على التصدير

ـ البد على الدولة أن تعمل بكل الوسائل لجلب االستثمار األجنبي المباشر ، و تحديد بوضوح إطار عمله 9

. وأهدافه وتحويالته ، خاصة وٕان االستثمار األجنبي المباشر قد اتخذ اتجاهات غير تلك المعهودة سابقا

. ـ منح القطاع الخاص حرية ايجاد طرق واساليب تنظيمية في اطار التنمية الوطنية الشاملة10

آفاق البحث

270

تعد منطقة غرداية ساحة مفتوحة للبحث في المجال االقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص

ولتدعيم هذه الدراسة وتوسيع مجالها نقترح المحاور . عموما والصناعي على وجه التحديد في مختلف فروعه

: البحثية التالية

. ـ دور القطاع الصناعي الخاص غير الرسمي في الوالية 1

. ـ تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية بالوالية2

. ـ ترقية الصناعات التقليدية والحرفية بالوالية3

. ـ البحث عن طرق وصيغ تمويلية بديلة تتماشى وثقافة المجتمع الغرداوي4

أ

ب

06........................................................................................المقدمة العامة

التصنيع، استراتيجيات التنمية، الخوصصة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج اعادة :حول مفاهيم عامة : القسم النظري

11.............................................................................................التكييف الهيكلي

12...................................................................................... تـوطـئـة

13............................اهمية التصنيع وٕاستراتيجيات التنمية في الدول النامية : الفصل االول

14..........................اهمية التصنيع للعميلة التنموية في الدول النامية : : المبحث االول

14...................................................................... تمهيد

14............................................................ مفهومالتصنيع : أوال

14......................................أهمية التصنيع في دول العالم الثالث : ثانيا

16......................................... معوقات التصنيع في الدول النامية : ثالثا

17.............. .........................استراتيجيات التنمية في الدول النامية : المبحث الثاني

17..................................................مفهوم استرتيجية التنمية : اوال

18 ..................................................انواع استراتيجيات التنمية: ثانيا

18................................................ ـ استراتيجية احالل الواردات 1

20............................................... ـ استراتيجية صناعة التصدير 2

21......... ـ إستراتيجية الصناعات المصنعة أو النموذج السوفياتي في التصنيع 3

23................................................................................. خالصة الفصل

24.......................................................................الخوصصة : الفصل الثاني

25....................................................معنى ومفهوم الخوصصة : المبحث االول

25...........................................................مفهوم الخوصصة : أوال

26..........................................................تعريف الخوصصة : ثانيا

27........................................................ ثالثا ـ دواعي الخوصصة

30.......................................................... اهداف الخوصصة : المبحث الثاني

34..................................................أساليب وطرق الخوصصة : المبحث الثالث

37.................................................مشاكل وشروط الخوصصة : المبحث الرابع

48.................................................المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الفصل الثالث

49.......................مفاهيم وتعاريف حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث األول

49.......................العوامل المحددة لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أوال

50................................تعريف مختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ثانيا

57..........ميزات وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الوطني : المبحث الثاني

57........................................ميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أوال

ت

58 .........................................اهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

63.........................المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الثالث

66...............................أساليب تطوير المؤسسات الصغير والمتوسطة : المبحث الرابع

69...................................................................................... خالصة الفصل

70.....................................................برنامج اعادة التصحيح الهيكلي : الفصل الرابع

71.................................نشأة ومفهوم برنامج اعادة التصحيح الهيكلي : المبحث االول

71.................................تعريف ومفهوم برنامج اعادة التصحيح الهيكلي : أوال

73 ............................................نشأة برنامج اعادة التصحيح الهيكلي: ثانيا

76................................................أهداف برنامج التصحيح الهيكلي : المبحث الثاني

80........................................برامج التصحيح الهيكليالتدابير العملية ل: المبحث الثالث

83 .........................آثار ونتائج برنامج التكييف الهيكلي على الدول النامية: المبحث الرابع

89....................القطاع الخاص والتصنيع في الجزائر: القسم التطبيقي .................

90.................................................................................................توطئة

91..................................القطاع الخاص الصناعي في الجزائر قبل الثمانينات : الفصل الخامس

92.......................................................................................... تمهيد

93. ونشاة القطاع الخاص الصناعي ضعية االقتصاد الجزائري ابان االستعمار الفرنسيو: المبحث األول

93......................................الوضع العام لالقتصاد الجزائري بان االستعمار : أوال

98............................................. القطاع الخاص الجزائري قبل االستقالل : ثانيا

100...............................االصل االجتماعي والمهني ألرباب العمل في الجزائر : ثالثا

104.............................................استنتاجات مهمة عن الفترة االستعمارية : رابعا

107 )............................65 ـ 62 (بعد االستقالل ضعية االقتصاد الجزائري و: المبحث الثاني

107 ...........................................65 ـ 62استراتيجية التنمية خالل المرحلة : أوال

110.......................................................................الوضعية العامة : ثانيا

112 ..........................................................التشريعات الخاصة بالمرحلة: ثالثا

117 )...................................79 ـ 65 (القطاع الخاص الصناعي في الفترة : لث المبحث الثا

117......................................................استرتيجية التنمية خالل المرحلة : أوال

125...................التشريعات المصاحبة للمرحلة ومكانة القطاع الخاص الصناعي بها : ثانيا

126 )...................................79 ـ 65 (في الفترة اداء القطاع الخاص الصناعي : ثالثا

135..............................................................................................خالصة الفصل

ث

136........................................القطاع الخاص الصناعي في الجزائر بعد الثمانينات : الفصل السادس

137..............................................االصالحات االقتصادية في الجزائر : المبحث األول

137.............................................................اسباب االصالحات : أوال

147............................................................اإلصالحات االرادية : ثانيا

155............................................................... ـ اعادة الهيكلة 1

162........................................................ ـ استقاللية المؤسسات 2

169.........................................دور القطاع الخاص في تلك المرحلة ـ 3

177 ............................)المدعومة من طرف المؤسسات الدولية (االصالحات القسرية : ثالثا

179............................................ ـ برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر 1

182...................................... ـ آثار برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر2

194......................................................... ـ الخوصصة في الجزائر 3

207..................................... ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 4

212..................................... ـ اداء القطاع الخاص الصناعي في تلك الفترة 5

223................................................................................... خالصة الفصل

226............................................القطاع الصناعي الخاص في والية غرداية: الفصل السابع

228......................................االمكانيات الطبيعية والبشرية لوالية غرداية: المبحث االول

228.........................................................تقديم عام لوالية غرداية : أوال

229 ...............................................االمكانيات البشرية بوالية غرداية: ثانيا

233.....................................................االمكانيات الطبيعية بالوالية : ثالثا

238.. الهياكل القاعدية والهيئات االدارية الداعمة للقطاع الخاص الصناعي في والية غرداية: المبحث الثاني

238................................................................. الهياكل القاعدية : أوال

243.......... الهيئات االدارية الداعمة لتطوير القطاع الصناعي الخاص لوالية غرداية: ثانيا

245.........................................القطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية : المبحث الثالث

245..................................................... القطاع الخاص بوالية غرداية: أوال

247..........................................القطاع الصناعي الخاص بوالية غرداية : ثانيا

247............توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب البلديات ـ 1

248 ..... توزيع الوحدات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب مناطق تواجدها ـ2

250........ ـ توزيع الوحدات الصناعية الخاصة بوالية غرداية حسب قطاعات النشاط 3

252..... ـ مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في التنمية المحلية4

252...................مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في التشغيل: اوال

254....................... ...................مساهمتها في تموين السوق الوطنية والتصدير : ثانيا

ج

254.............دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في مجاالت أخرى : ثالثا

256................................................................. الصناعات الحرفية : رابعا

257...معوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة وٕاجراءات تأهيلها: خامسا

263.............................................آفاق االستثمار الصناعي الخاص بالوالية: سادسا

266..........................................................................................الخاتمة

أ

ب

الجـــداول صفحة التعيين رقم الجدول

55 ) %(دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاديات الوطنية في أواخر التسعينات 1 ـ 3

85 )مليون قنطار (المنتجات الفالحية 1 ـ 5

85 1954 ـ 1953 )مليون قنطار (انواع الحبوب المختلفة وتوزيعها حسب المناطق 2 ـ 5

86 )مليون هكلتر ( حسب المناطق 1954 ـ 1949تطورانتاج الخمور في الجزائر في الفترة 3 ـ 5

88 )مليون فرنك فرنسي (بنية االستثمارات الصناعية وفق مخطط قسنطينة 4 ـ 5

91 نسب التدريس في المدارس الفرنسية لفئة المفاوضين التجاريين 5 ـ 5

91 ) % ( االصل االجتماعي لقئة المفاوضين التجار 6 ـ 5

93 االصل االجتماعي لقئة التجار والحرفيين التجار 7 ـ 5

93 نسب التدريس في المدارس الفرنسية لقئة التجار والحرفيين 8 ـ 5

94 )% ( االصل اإلجتماعي لفئة العمال 9 ـ 5

95 )مليون فرنك فرنسي (تطور االستثمارات في قطاع المحروقات 10 ـ 5

95 )مليون فرنك فرنسي (بنية الصادرات 11 ـ 5

106 )1960ـ 1950 (تطور المؤسسات غير الزراعية في الفترة 12 ـ 5

119 )78 ـ 67 (مشاريع القطاع الخاص المعتمدة 13 ـ 5

120 )69 ـ 67 (توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة على مختلف فروع النشاط االقتصادي 14 ـ 5

121 1980حصة المؤسسات الصناعية الخاصة من رقم اعمال المؤسسات الصناعية الوطنية لسنة 15 ـ 5

122 )1971 ـ 67 (التمركز الجغرافي للمشاريع الخاصة وحجم االستثمارات خالل الفترة 16 ـ 5

123 األهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في تكوين القيمة المضافة في قطاع الصناعة 17 ـ 5

124 )1981 ـ 67 (تطور التشغيل واالهمية النسبية للقطاع الخاص خالل الفترة 18 ـ 5

133 الخام اإلنتاج مؤشرات ـ العمومية التحويلية الصناعات 1 ـ 6

134 . العمومية التحويلية الصناعات قطاع في القدرات استغالل نسبة 2 ـ 6

146 1984 / 1980توزيع االستثمارات خالل المخطط الخماسي االول 3 ـ 6

151 الشركات التي تمت اعادة هيكلتها و المؤسسات المنبثقة عنها 4 ـ 6

153 1989 1985توزيع االستثمارات خالل المخطط الخماسي االول 5 ـ 6

162 )1987 ـ 1983 (توزيع المشاريع الصناعية الخاصة المعتمدة في الفترة 6 ـ 6

صفحة التعيين رقم الجدول

ج

163 )87 ـ 84 (توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة 7 ـ 6

164 )87 ـ84(الوزن النسبي لمؤسسات القطاع الصناعي الخاص حسب نوعية النشاط في الفترة 8 ـ 6

165 )89 ـ 84(تطور اإلنتاج المحلي االجمالي في القطاع الصناعي الخاص حسب الفروع االنتاجية 9 ـ 6

166 )89 ـ 84 (تطور القيمة المضافة للقطاع الخاص الصناعي خالل الفترة 10 ـ 6

163 1987الفروع الصناعية التي عرفت زيادة كبيرة في التشغيل سنة 11 ـ 6

167 )87 ـ 84 (نسب التشغيل في مختلف فروع النشاط االقتصادي 12 ـ 6

174 100 = 1989 ) 98 ـ 89 (التطور النسبي لالنتاج الصناعي في الفترة 13 ـ 6

181 99-94تطور تسريح العمال خالل الفترة 14 ـ 6

181 )٪(مناصب العمل المفقودة حسب مؤسسات النشاط اإلقتصادي النسبة 15 ـ 6

181 )٪( النسبة 97ـ90تطور معدالت البطالة للفترة 16 ـ 6

184 )٪(: تطور بعض المؤشرات االقتصادية األساسية لالقتصاد الوطني النسبة 17 ـ 6

184 مليار دوالر: الدولية النسبة تتطور مؤشرات الدين الخارجي و االحتياطيا 18 ـ 6

188 تطور المديونية الخارجية في الجزائر بمليار دوالر 19 ـ 6

197 عن طريق فتح رأسمالها ) 2003 ـ 95 (المؤسسات التي تمت خوصصتها خالل الفترة 20 ـ 6

198 توزيع المؤسسات القابلة للخوصصة حسب فروع النشاط 21 ـ 6

196 2007 ـ 2003عمليات الخوصصة التي تمت في الفترة 22 ـ 6

198 تصنيف المؤسسات في القانون الجزائري 23 ـ 6

200 )2009 ـ 2004 (تطور تعدار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24 ـ 6

200 )2007-2003(مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور 25 ـ 6

201 )2000 ـ 1994 (توزيع االستثمارات على فروع نشاط القطاع الخاص خالل الفترة 26 ـ 6

202 )2000 ـ 1994 (حصة االستثمارات الصناعية الخاصة من مجمل االستثمارات الخاصة 27 ـ 6

202 )2008 ـ 2004 (توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة حسب فروع النشاط االقتصادي 28 ـ 6

204 )2007 ـ 1996 (مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي 29 ـ 6

205 )% ) ( 2007 ـ 1996 (مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج المحلي االجمالي 30 ـ 6

206 مساهمة القطاع الصناعي حسب فروع النشاط االقتصادي في القيمة المضافة 31 ـ 6

207 2007 ـ 02مساهمة كل من القطاع الصناعي العام والخاص في القيمة المضافة في الفترة 32 ـ 6

209 )2000 ـ 1990 (حصة القطاع الخاص الصناعي من اجمالي العمالة 33 ـ 6

210 )2000 ـ 94 (حصة العمالة في القطاع الصناعي الخاص من العمالة في الفترة 34 ـ 6

صفحة التعيين رقم الجدول

211 تطور عدد العمال المصرح بهم في القطاع الخاص 35 ـ 6

د

211 تطور عدد العمال المصرح بهم في القطاع الخاص 35 ـ 6

216 توزيع مساحة والية غرداية حسب البلديات 1 ـ 7

218 2009 ـ 2004توزيع سكان والية غرداية 2 ـ 7

218 )% ) ( 2009 ـ 2005 (معدل الزيادة السكانية في والية غرداية 3 ـ 7

219 معدالت توزيع السكان في والية غرداية 4 ـ 7

219 )2008 ـ 2007 (وضعية التشغيل في والية غرداية 5 ـ 7

220 )2008 ـ 2007 (توزيع العمال حسب قطاعات النشاط االقتصادي في والية غرداية 6 ـ 7

224 2008توزيع اراضي والية غرداية سنة 7 ـ 7

225 2008المساحات المزروعة وكميات المحاصيل سنة 8 ـ 7

225 2008توزيع النخيل حسب البلديات ومردودها سنة 9 ـ 7

227 31/12/2009توزيع مؤسسات الخدمات البريدية في 10 ـ 7

228 )2007 ـ 2004 ـ 2001 (وضعية المنطقتين الصناعيتين بوالية غرداية سنة 11 ـ 7

229 )حسب البلديات (توزيع مناطق النشاط الصناعي بوالية غرداية 12 ـ 7

232 2008 / 12 / 31انشاء المؤسسات المصغرة في 13 ـ 7

233 )2007 ـ 2006 (توزيع مؤسسات القطاع الخاص بين واليات الجنوب والجنوب الكبير 14 ـ 7

234 تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الخاصة في والية غرداية 15 ـ 7

235 توزيع الوحدات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب مناطق تواجدها 16 ـ 7

237 توزيع الوحدات الصناعية حسب مناطق النشاط في والية غرداية 17 ـ 7

239 توزيع الوحدات الصناعية الخاصة في والية غرداية حسب قطاع النشاط 18 ـ 7

240 توزيع العاملين في الوحدات الصناعية الخاصة حسب بلديات والية غرداية 19 ـ 7

241 توزيع العاملين في المؤسسات الصناعية الخاصة حسب قطاعات النشاط االقتصادي 20 ـ 7

242 وجهة المنتجات الصناعية الخاصة لوالية غرداية 21 ـ 7

245 2009 ـ 2008 ـ 2007: الحرفيين والتعاونيات الحرفية في السنوات 22 ـ 7

االشكــــــال

الصفحة التعيين رقم الشكل

154 مخطط توضيحي حول مسار استقاللية المؤسسات 01 ـ 6

156 العموميةةمخطط توضيحي حول مشروع الستقاللية المؤسس 02 ـ 6

مراجع باللغة العربية : أوال

. 1979دار النهضة العربية ـ بيروت ـ / التنمية االقتصادية / العشيري حسن درويش

الطبعة االولى/ دار الحداثة ـ بيروت / االقتصاد العربي والمجموعة االوربية / فتح اهللا ولعلو

. 86ديوان المطبوعات الجامعية ـ / مشكالت أساسية لعالم متخلف 5/ صموئيل عبود / مركز دراسات الوحدة العربية / 1984/ التنمية االقتصادية الواقع الراهن والمستقبل / مجموعة من اإلقتصاديين

رسالة مقدمة لنيل شهادة / 83 ـ 67السياسة الوطنية لإلستيراد في الجزائر خالل الفترة / عبد الوهاب بن بريكة

. 86سبتمبر / الماجستير في العلوم اإلقتصادية ـ جامعة باتنة

محمد محمود : ترجمة / 1994/ مطبعة المعرفة ـ مصر/التصنيع والتنمية في العالم الثالث / راجيش شندرا

عمار

WWW.adm.gov.ae 2006/ الخصخصة ودورها في تفيأ المؤسسة /رياض الزعبي

المتعلق بخوصصة 1995 سنة 22-95المادة األولى من األمر / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

.المؤسسات العمومية في الجزائر

رسالة / 2006/ جامعة فرحات عباس سطيف ـ الجزائر/ أساسيات الخوصصة في القطاع العام / يزيد رحمون

.ماجستير

WWW.adm.gov.ae .2005/ الخصخصة االقتصادية بشكل عام، إيجابياتها وسلبياتها / نزار قنوع

/ 2002/ اإلسكندرية، مصر/ الدار الجامعية / الخوصصة / أحمد ماهر

ديوان المطبوعات الجامعية / الخوصصة والتصحيحات الهيكلية / ضياء مجيد الموساوي

2001/الدار الجامعية ـ بيروت/الخوصصة إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص/ المرسي الحجازي

1995جامعة الجزائر ـ / رسالة ماجستير/ إشكالية خوصصة القطاع العام في الجزائر/عبد القادر رصافي

2002/ سطيف / جامعة فرحات عباس/ المالية والتجارة الدولية/ علواني عمار

جامعة فرحات عباس ـ / البورصة التسيير وخوصصة المؤسسات العمومية رسالة دكتوراه / جبار محفوظ

/ 2003/ سطيف

/ تجارب الخصخصة وآثارها في رفع الكفاءة االقتصادية / عبد السالم مسعود رحومه www.uluminsania.net

المعهد العربي / 2003العدد الثامن عشر ـ جويلية / جسر التنمية / خصخصة البنية التحتية / حسان خضر

للتخطيط ـ الكويت

2001إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة في الجزائر،/ موسى طويل عبد مجيد سالم

الملتقى الدولي / آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر / خوني رابح ، حساني رقية

، 25،28سطيف / تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية " حول

منشورات مخبر الشراكة واإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو ـ / 2003ماي

2004/ مغاربي

تمويل " الملتقى الدولي حول / ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في العالم / إسماعيل شعباني / 2003، ماي 25،28سطيف / المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية

2004/ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األوروـ مغاربي يمنشورات مخبر الشراكة واإلستثمار ف

لملتقى / التجربة المغربية في ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / دومي سمراء وعطوي عبد القادر .تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية" الدولي حول

الملتقى الدولي / دور الصناعات الصغيرة و المتوسطة في الجهاز الصناعي المتميز بالثنائية / دمدوم كمال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية " حول

مصادر وأساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة في إطار نظام المشاركة/ صالحي صالح

ملتقى العولمة وآثارها على / آثار العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / جمال نصر الدين الشيباني الدول العربية

نادية قويقع، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة األورومتوسطية، الندوة العلمية الدولية حول . 2004 ماي 9- 8تكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة، العربية األوروبية، سطيف

دراسة . ع .م.اآلثار االقتصادية التفاقية الجات على الصناعات الصغيرة في ج/ محمد السيد على الحاروني . 2002/ جامعة عين شمس ـ القاهرة / رسالة ماجستير / تطبيقية على صناعة لوحات التوزيع الكهربائي

دار / اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التصنيع والتنمية / صفوت عبد السالم عوض اهللا 1993/ النهضة العربية ـ القاهرة

مشكالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطويرها ودعم / عبد الرحمان بن عنتر و عبد اهللا بلوناس 2003االول ديسمبر : العدد / جامعة سكيكدة / مجلة ابحاث روسيكادا / قدرتها التنافسية

مجلة / وآثارها على الدول النامية برامج التكييف االقتصادي وفقًا للمنظمات الدولية /يوسف عبد العزيز محمود 2005)2(العدد )27(سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد _ جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية

80سنة / الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / التنمية االقتصادية في الدول العربية في المغرب / اسماعيل العربي 2ط/

محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر ما بين ' تكوين التخلف في الجزائر/ عبد اللطيف بن اشنهو 1979الجزائر / الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / 1962 ـ 1830عامي

اطروحة دكتوراه دولة / مكانة القطاع الخاص في النسيج الصناعي الجزائري منذ االستقالل / شهر زاد زغيب 2004سنة / في العلوم االقتصادية

أطروحة / االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة / عبد اهللا بلوناس / 2005/ 2004/ جامعة الجزائر/ دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية تخصص نقود و مالية

1993ج، .م.د:الجزائر / اقتصاد الجزائر المستقلة / احمد هني

98جامعة باتنة / رسالة ماجستير / استراتيجية التنمية واشكالية التشغيل ـ دراسة حالة الجزائر/ محمد زوزي

رسالة ماجستير في ) 83 ـ 67 (السياسة الوطنية لالستيراد في الجزائر خالل الفترة / عبد الوهاب بن بريكة

86/ جامعة باتنة / العلوم االقتصادية

1989 ـ ديسمبر 41العدد /أحداث اقتصادية /استراتيجية التصنيع، االولويات واالهداف والنتائج / فاطمة . ق

. 244: ص/ جبهة التحرير الوطني / 1976الميثاق الوطني

) CE.N.E.A.P (مجلة التخطيط / من اجل نظرة اقتصادية للقطاع الخاص في الجزائر / عبد المجيد بوزيدي

. خاص بالصناعة الخاصة في الجزائر / 1982 جوان 2رقم /

،1994سعيد أوكيل، استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

،1996عمار نويوة، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة،

www.uluminsania.net/ اإلستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائر /زرقـيــن عبـود

www.elmouchahid.net / أزمة الصناعة في الجزائر / عبد المجيد بوزيدي

87 ـ جانفي 12العدد / جريدة احداث اقتصادية / الندوة الوطنية الرابعة للتنمية / وحان فطامها / اسرة الجريدة

مطابع جامعة الدول / سلسلة دراسات التشغيل ـ منظمة العمل الدولية / التشغيل في الجزائر / االخضر عمراني

1993العربية ـ

وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية / 1984 ـ 1980التقرير العام للمخطط الخماسي االول

89سبتمبر / المؤسسة الوطنية للنشر واالشهار / الجزائر ـ الدليل االقتصادي واالجتماعي

، ملتقى آفاق المؤسسة االقتصادية "نظرة عامة حول تطور المؤسسة الوطنية العمومية"أحمد طرطار، محاضرة

1994الجزائرية، معهد العلوم االقتصادية بباتنة،

. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية / 1989ـ1985التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني

. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية/1984ـ 1980التقريرالعام للمخطط الخماسي االول

1989مارس / 35عدد / جريدة احداث اقتصادية / االستثمارات الخاصة بين فكين

1988/ المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع / 1986الميثاق الوطني

الديوان الوطني / مجلة احصائيات / القطاع الخاص واالزمة االقتصادية في الجزائر / صادقي عبد الرحمان

1991 ـ 29رقم / لالحصاء

www.dzworld.net / إلى يومنا هذا1962اقتصاد الجزائر من/ ياسة

www.uluminsania.net/ سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر برنامج و آثار / مدنى بن شهرة

الملتقى الدولي حول . روابح عبد الباقي و علي همال ـ أثر إعادة الهيكلة على سوق العمل في الجزائر

. 2000ماي 30ـ29 ـ جامعة قسنطينة يومي 97ـ91برامج التصحيح الهيكلي والمسألة اإلجتماعية للفترة

حالة : اإلنعكسات اإلجتماعية لبرامج اإلصالح اإلقتصادي في البالد العربية/ عبدالحق بوعتروس

. مجلة الجندو ـ مجلة العلوم االجتماعية الاللكترونية/الجزائر

. 1998- د.ن.ص- كريم النشاشيبي و آخرون ـ الجزائر تحقيق االستقرار و التحول إلى إقتصاد السوق

،2003ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، دار المحمدية العامة، الجزائر،

،1995إيهاب الدسوقي، التخصصية واإلصالح االقتصادي في الدول النامية، دار النهضة العربية ، القاهرة،

الملتقى الدولي ، / الخوصصة مفتاح الدخول الى اقتصاد السوق في الجزائر / حسين بورغدة و الطيب قصاص

. 2004اكتوبر / جامعة فرحات عباس ـ سطيف / اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة

' دراسة تجارب الدول النامية مع القطاع الخاص ' القطاع الخاص ودوره في التنمية االقتصادية / بزيرية امحمد

2006البليدة فيفري / مذكرة ماجستير /

. www.mipi.dz .وزارة الصناعة وترقية االستثمار

1995 يناير 25 الصادرة في 30الجريدة الرسمية المادة

1995 يناير 25 الصادرة في 27الجريدة الرسمية المادة

1995 الصادرة في يناير 30الجريدة الرسمية المادة

- جامعة األمير عبد القادر / الخوصصة بالجزائر دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في / السعيد دراجي

. قسنطينة

/ماجستير في العلوم االقتصادية/تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر/هواري خيثر

www.diwanalarab.com/

/ 2001 ـ 12 ـ 12 / هي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةي القانون التوج /الجريدة الرسمية

2006،هي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةي الجريدة الرسمية، القانون التوج

2005: النشرة الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة

2007النشرة الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2008النشرة الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

www.pmeart-dz 2009 النشرة الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2005 سنة 9: نشرية المعلومات االقتصادية العدد

2006 سنة 10: نشرية المعلومات االقتصادية العدد

1994مارس / 1993دليل االحصائيات لوالية غرداية / مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ـ والية غرداية

مديرة الصناعة والمناجم بوالية غرداية