ﻩرود و ﻲـﻋﺮـﺸﻟا ﺐﻄـﻟا ﻲﺋﺎﻨـﺠﻟا تﺎـﺒﺛﻹا...

اط�� ا�� ا��ر � ا��ا� � ا��

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

�� وا��م�� ا��ق ��ا�

ـــل شـــهادة الماجســـتير تخصـــص قـــانون /مـــذكرة التخـــرج لني

طبي

المحترم تحت إشراف األستاذ بـداد الطالـن إعـم

الدكتور مامون عبد الكريم باعزيز احمد

:شةـنة المناقـضاء لجـأع

رئيسا جامعة تلمسان التعليم العايل أستاذ دنـبوعزة ديد .أ

مشرفا جامعة تلمسان أ أستاذ حماضـر مامون عبد الكرمي د

مناقشا جامعة تلمسان أ أستاذ حماضـر بن مرزوق عبد القادر د

2011 / 2010 :السنة األكاديمية

طب الشـرعـي و دورهـال

في اإلثبـات الجـنائي

�� و ��

ي كان لي ذال مامون عبد الكريمي الفاضل ذلى أستاإالعرفان أتقدم بخالص الشكرو

ه الدراسة ، خصوصا عن المجهودات الكبيرة التى ذالشرف الكبير بأن يتولى االشراف على ه

يرة ، و النصائح القيمة امدادي باألفكار المنذا العمل وفي بدلها في اطار متابعته الدائمة له

.ته في االشراف مخلصةذالتي كانت تعود بي الى طريق المعلومات الصحيحة ، فكانت أست

ينذال بن مرزوق عبد القادر ذ، األستا بوعزة ديدن ذلى كل من األستاإلك ذتقدم بالشكر كأ

. كرةذه المذقبلو مناقشة ه

. من علمني كتابة الحرف و نطقه لى كلإه أوجهها ذكما أن كلمة شكري ه

1

:�ـ�ـ��ــــــــــــــــــــ�

يعتبر الوصول إلى الحقيقة في القضايا الجزائية من أهم المسائل التي تؤرق القاضي الجزائي الذي

، و الوصول إلى هذه االحتماليسعى دائما ألن يكون حكمه مبنيا على الجزم و اليقين ال على الظن و تكاب الجريمة و إسنادها إلى المتهم مع تحديد شخصية الفاعل ضي إقامة الدليل على ار تالغاية يق .العقوبة و مدى خطورته اإلجرامية لتلقيو أهليته

ي تفاصيلها و ظروفها، دور لقاضي الجنائي بحكم أن الواقعة اإلجرامية ماضية فلالمعلوم أن و من ذي يتطلب منه السعي بجدية للبحث عن الدليل الجنائي ال وسائل إحيائها و إثباتها، األمر في جمعإيجابي

- 28من دستور 45األقرب إلى اليقين، و هو ما يكفل تجسيد قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة

.ير من جهة أخرىضممن جهة و يريحه من عذاب و تأنيب ال 1996- 11

، بل و هي الغالبة في بهاالجزائية ال يزال يعمل إذا كانت األدلة الكالسيكية لإلثبات في المواد و

و تسخيرها مطلقة أمام التطور الهائل لوسائل البحث العلميةفإن حجيتها لم تعد اإلثبات الجنائي،مجال في خدمة العدالة للبحث عن الدليل الجنائي، ونعني بذلك الخبرة الفنية العلمية التي تالزمها الموضوعية

.مل ابتعادها عن الحقيقةتفا لألدلة الكالسيكية األخرى التي تالزمها الذاتية و يحفي كل الحاالت خال

و في هذا المجال قد يلجأ إلى الطبيب الشرعي لخدمة العدالة بتوفير نتائج علمية في القضايا الجنائية و عترافات المتهم التي عند تبنيها قد تعزز أو تنفي أدلة متوفرة مسبقا كشهادة الشهود و القرائن و حتى ا

الجريمة أو من نفسه كما قد تساعد على توجيه التحقيقات الوجهة السليمة من حيث ظروف ومالبساتبفضل الطب فالمعتر لغيرسيد األدلة إلمكانية إسناد الدليل االعترافيعد بالفعل حيث الفاعل إذ لم

وفر للقاضي حقائق قد يستبعد بناء القطعية من شأنها أن ت ضف إلى ذلك أن المعلومات الطبية الشرعي، .عليها شهادة شاهد أو يصحح معاينات لمسرح الجريمة ليكشف عن ظروفها و مالبساتها

الحقيقة العلمية وتقديمها للقضاء لينير له السير في و دوما إلى البحث عنحيث أن الطب الشرعي يصب

بناء ،من على المساهمين في ارتكاب الجريمةالدعوى العمومية الهادفة إلى تطبيق العقوبات أو تدابير األاألدلة أو الدالئل الثابتة التي تستقر في وجدان القاضي بعد أن يتفحصها و يدق فيها بميزان الحق على

ه المعارف العلمية حتى يتسنى ذيطلع على جانب من ه أن ولهدا فرجل القانون مدعو من جهته.والقانون .(1)يحصل المراد ويتم التكامل فهكذا.ة وتقييم نتائجهارة الطبيله النظر في فحوى الخب

يعتبر الشاهد الذيينطلق الطب الشرعي كأهم العلوم الجنائية في البحث عن الحقيقة من مسرح الجريمة و

قال به الذياألطراف و بقع الدم تطبيقا للمبدأ من بصمات ابتدءاالمادية فيها اآلثار إلىالصامت عليها ما يقوم به الطبيب إلى، "كل اتصال أو تالمس حسي يترك أثرا ":بأن إميل غولشرعي ا بأستاذ الط

.(2)الشرعي مع ماديات الجريمة و أجسامها

وحدة ، 2003ديسمبر 70مجلة الشرطة العدد ، ن الطب الشرعي القضاء و الضبطية القضائيةـة بيـالعالق : براجع مختار (1)

.39 :صزائر، ، الجالطباعة بالروبية .05 :ص ،2008الجزائر ، دار الهدى ، ةـنائيـة الجـرعي و األدلـب الشـالط، عبيدي الشافعي (2)

2

الشرعيين مع المجهول ابتداء من األطباءيالحظ صراع اإلجرامالمغامرة الكبرى لعلم المتصفح لكتابو

األدلة على إقامةجل جمع الدالئل و ما ترويه لهم الجثث من أ إلىالبصمة الجينية إلىتحاليل الشعرة .(1)االتهام على أسس من الحقيقة الواقعية

هو بذلك يعد و (2)يعرف الطب الشرعي بأنه العلم الذي يسخر المعارف الطبية لفائدة اإلجراءات القانونية

ه أحد الفروع العلمية المشتركة بين الطبيب و رجل القانون و خصوصا القاضي الذي قد تعرض عليقضايا يستحيل عليه البت فيها بعيدا عنه، و لذلك فهو مدعو ألن يطلع على جانب من هذه المعارف

الطبية حتى يتسنى له النظر في فحوى الخبرة الطبية أو على األقل حل و قراءة رموزها التي لها مميزاتها .م نتائجها بعين المتبصر المنتبهما يمكنه من تقيي الخاصة، و هو

يقع على الطبيب الشرعي هو اآلخر من جهته واجب اإللمام ببعض المعارف القانونية و لو و كذلك

بشكل عام حتى يتسنى له فهم الغاية التي كلف من أجلها للقيام بمهمته و تقديم األجوبة المناسبة لألسئلة ه قد يتوقف المطروحة عليه من القاضي، إذ يجب عليه أن يكون على وعي تام بأن مالحظاته و تقرير

عليها مصير العديد من األشخاص باعتباره أحد الوسائل الموضوعية لإلثبات الجنائي و التي كثيرا ما ال .يتردد القاضي في اعتمادها كأساس لحكمه متى لمس في الطبيب النزاهة و الموضوعية

مجتمعات األولى بسبب الطب الشرعي من المواد الحديثة نسبيا إذ لم يكن معروفا في ال و يعتبر

سيادة اعتقادات كهنوتية ميتافيزيقية و التي كانت تربط كل ظاهرة تعجز عن تفسيرها بنشاط الجن، بما في ذلك الجرائم التي يعجزون عن تحديد المسؤول عنها خصوصا الوفيات المفاجئة التي ال يحمل جسم

. (3)الضحية فيها عالمات خارجية

مفهوم عام و ليس كعلم طبي حديث تطورا ملحوظا باعتباره أحد وسائل و قد عرف الطب الشرعي كعلى ث اإلثبات هذه األخيرة التي كانت موضع اهتمام الشرائع السماوية السيما القرآن الكريم الذي ح

أيها الذين ا ي [: و هو ما جاء في قوله تعالى اإلثبات بالبينة إلظهار الحقيقة و عدم األخذ بالشبهات

، وكذا ما (4) ]ينما إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادآمنو

جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السالم في ادعاء امرأة العزيز عليه ثم تبين باألدلة بعد فحص قميصه : أكله كما جاء بقوله تعالىهو و براءته وكذلك في ما ادعاه أشقاؤه بأن الذئب قهومواقع التمزقات به صد

.وهو ما أثبت كذب الرواية بأكملها(5) ]و جاءوا على قميصه بدم كذب ... [

(1 ) Jurgen thowald. la grande aventure de la la criminologie cents ans de police scientifique à travers les crimes célèbres . traduit de l’allemand par J.M.ursyn édition Alibin Michael . paris 1967. p 93.

(2) .09:ص ، باتنة، الجزائر،1994مطبعة عمار قرفي، طبعة " رعيـب الشـي الطـبرة فـالخ" ى يحي بن لعل/ د (3)

.15: ص ، 1998 سنة ، مصر،دار الكتب ، رعيـب الشـادئ الطـبـم، محمد عمادة/د (4)

.ا591آن ا561*4 ، ��رة ا��ات23 (06) ا01/د-( ا+*( .، القرآن الكريم فسورة يوسمن (18)اآلية الثامنة عشر (5)

3

سنة حيث 1000و يعود الفضل في وضع اللبنة األولى لمادة الطب الشرعي كمفهوم طبي للعرب منذ واني و بعض المقارنات القير تها عند العالم إسحاق ابن الجزار نجد دراسات حول الجنون و كيفية معالج

، )م (1037.980 العلمية لعالج األمراض عند ابن سينا

أخذ الطب يساهم في العمل القضائي إذ ثبت أن الطبيب العسكري لفرانسوا 17و ابتداء من القرن األول، و بعد مالحظته اصطناع العديد من الجنود لبعض األمراض لغرض تفادي المشاركة في الحروب

ية طبية شرعية كما أن فرانسوا لأطباء لفحصهم بغية كشف المتظاهرين منهم وما ذلك إال عم عين عدةرب بغض النظر ضأوجب اللجوء إلى رأي األطباء عند التعسف في ال 1536األول بموجب أمر بتاريخ

الشرعي إلى الطبيب اإليطالي –و يعود الفضل في جمع كلمتي الطب .عن حدوث الوفاة من عدمها

ZACCHIAS عند تعرضه إلى المشاكل البسيكولوجية و بعض أبحاثه في مجال علم السموم و إعطائهب الشرعي تردد في أخذت تسمية الط 18اءا من القرن توجيهات جديدة لفحص الجروح و أسبابها، و ابتد

لة بحث عن العدا" م1771المحيط الطبي إلى أن تم تداولها في المؤلفات، فنجد مؤلف جوس سنة يتكلم طويال عن الطب الشرعي و يدرس كيفية معاينة الجرائم و « Traite de la justice » " الجنائية

ينصح بضرورة التقرير الطبي في حالة اإلصابة بجروح و الموت المشكوك فيها و شموليته و وضوحه

.اةحتى يفهمه القضة، ساهم في توسع عالقة اأساليب الحيإن التطور العلمي الملحوظ وما ترتب عنه من تغير في

الطبيب الشرعي بجهاز العدالة الذي أصبح في اتصال يومي مع الجهات القضائية السيما الجزائية منها، فإذا كانت هذه األخيرة مكلفة من طرف المشرع بالبحث عن الجرائم و متابعتها و التحقيق فيها وصوال إلى

في تحديد المسؤولين اكبيها فإن نجاعة دورها هذا متوقف على نجاحهالحكم فيها و إنزال العقاب على مرت

عن اإلخالل بالنظام و األمن في المجتمع و لن يتأتى ذلك إال بالسعي الجاد للبحث عن الدليل الذي يسند .يق استعمال الوسائل الكفيلة بذلكالفعل إلى الفاعل عن طر

، )متابعة، تحقيق، حكم(ضي الجزائي على اختالف موقعه و في سبيل هذا الهدف فإنه كثيرا ما نجد القاعليه ضرورة ملحة مع تطور الجريمة و تفنن االعتمادبالطبيب الشرعي الذي أصبح االستعانةيلجأ إلى

من ضيقالمجرمين في تنفيذها و حبك خيوطها حتى يتسنى له كشف األدلة بالوسائل العلمية التي ت

مقنعا،صائبا ش الخطأ و بذلك يكون حكمههامومن هنا ظهر الطب الشرعي القضائي الذي يهتم بالعالقة ما بين الطب الشرعي و القضاء و الذي يتفرع

هو خاص بالصدمات و الكدمات و منها ما هو عام يهتم بدراسة الجاني ومنها ما (1)منه عدة فروع

لى ذلك الطب الشرعي و كذا ما يتعلق بالجرائم الجنسية ضف إ M.L Traumatologiqueضوض الر و الطب M.L thanatologiqueو عالمات الموت الخاص بعمليات التشريح الذي يهتم بدراسة الجثث

يتركها الجاني في مسرح الجريمة،كما نجد و تشخيص اآلثار التي الشرعي الجنائي الذي يتولى دراسة M.L Toxicologique .الشرعي الذي يتولى دراسة التسميات كذلك الطب

القاضي ، عدد تجريبي، المدرسة ، مجلة الطالب عدالةـي و دوره في إصالح الـب الشرعـالط :محمد لعزيزي (1)

.15: ، ص2005العليا للقضاء، الجزائر، سنة

4

بفحص الجاني و يبين مدى أهليته ألن يكون الذي يهتم M.L Psychiatriqueو الطب الشرعي العقلي ا الطب ذوك. ، ومدى تأثير الحالة العقلية للمجرم على الركن المعنوي للجريمةمحال للمساءلة الجزائية

الشرعي الخاص بالقذائف والذي يهتم بدراسة األسلحة النارية ذات السبطانة الطويلة كبنادق الصيد و ذات

الذخائر و الشحنات و على رأسها البارود و الرصاص وعالقتها بالجروح و البطانة القصيرة كالمسدس، ...الوفاة الناجمة عنها

واستغاللها للتعرف على الجثث و تقدير م بدراسة األسنانلشرعي و الذي يهتا فضال عن طب األسنانو الشرعي في كثير من البالد التي بلغت شأنا كبيرا من يد الجنس ، وقد أصبح طبيب األسنانالسن وتحد

الحضارة عضوا رئيسيا في الفريق الذي يعمل في حقل الجريمة إلى جوار المحقق و رجل الشرطة وخبير

(1) .تالبصمات وخبير المستنداال يقتصر دور الطب الشرعي على مجال اإلثبات الجنائي فحسب، بل يستعان به أيضا من طرف و

شكل تالجهات القضائية األخرى السيما في مجال المنازعات الطبية ومنازعات الضمان االجتماعي إذ المؤرخ في 15-83ن رقم ه القانو ما عنى ب، وهو الخبرة الطبية عامال مهما في تسوية هذه الخالفات

خصوصا في ما يتعلق 29إلى 17المتعلق بالضمان االجتماعي في مواده من 2/07/1983

العجز إذ يلجأ عادة إلى الطبيب الخبير نباالعتراضات على العطل المرضية و كذا في مجال التأمين عتبعا تهجز و كذا تحديد نسبادة من نظام العفللفصل في الطلبات التي يقدمها المؤمن له بهدف االست

لمعايير علمية موضوعية بالنظر إلى الكفاءة المتبقية للعمل، السن، الحالة الصحية العامة، المؤهالت هذا و أن ،(2)المهنية، القوى البدنية و العقلية، و هي عملية فنية تنأى بطبيعتها عن اختصاص القاضي

الحصول التعويضات الناجمة عن حوادث المرور، إذ أن مجال الخبرة الطبية يأخذ أهمية أكبر في مجالعلى إجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد نسبة عجزها الكلي على مثل هذه التعويضات أمر متوقف

ولهدا فالطب الشرعي من العلوم األساسية التي يلجأ إليها القضاء لحل الكثير من .الجزئي الدائمو المؤقت

.ه الحكم فيها بمعزل عن رأي الخبرة الطبيةالقضايا و التي ال يمكنهو علم زاخر تطور بشكل سريع في شتى األقطار، فهو ال يقتصر على تشريح الجثث أو نبش القبور ف

(3) .الطب و علم الوراثة تفحسب إنما يتخطاها ليصل إلى أرقى اختصاصا

ز العدالة عامة و الجهات أن عالقة الطب الشرعي بجها ما تقدم يظهر جلياإذن ومن خالل القضائية الجزائية على وجه الخصوص أصبحت اليوم أكثر تطورا من أي وقت مضى خصوصا مع

و التي تطورت هي األخرى مع تطور المجاالت التي يتدخل فيها كباحث عن الدليل الجنائي العلمي

LMN3ذ . 99 : ، صIJ3 88( ا23H اG1/م، <Aد ،�ــ�FGـE ا��ــ�<ل BCـA �ـ@ ن<ـ= ا>�;ــط: CDاد A<B3 @/1? <=>/ن (1) .، N\O3ة اG<1/رف ، اAO6-Yر*(، AQون -QL 5W3 ،)Oـ�ــ�ـP ا�OـــA أو @ـFــKL ا�IJـ��ـا�H: <2 اLUVA1ر رOPQ RS03/م . 133 :ص .19: المرجع السابق، ص. يحي بن لعلى /د (2) ول القانونـتقى الوطني حـال الملـأشغ، ، مداخلة غير منشورة هـجاالتـرعي ومـب الشـالطدواجي حسان (3)

اليابس بسيدي بلعباس، ي، المنظم من طرف كلية الحقوق ، جامعة جيالل2008فبراير 28- 27:المنعقد يومي الطبي ،

. الجزائر

5

في استخدامها، و التي أضحت ترفونالعلم و تطور األساليب اإلجرامية التي يتفنن المجرمون المحتطور الذي يبين بحق حجم المكانة التي اليوم من المواضيع التي تطرح يوميا على الجهات القضائية األمر

.الطب الشرعي في منظومتنا القانونية حتلهايجب أن ي

كشف ل عنه بل وحتميا االستغناءعلى هذا النحو صار الطب الشرعي مجاال مكمال للعدالة ال يمكن الذي أهله و قبل أن يكون عنوانا لمذكرتنا هذه، موضوعا لعدة الحقيقة في بعض الحاالت، وهو األمر

ظهور ملتقيات وندوات وطنية و دولية نظرا لدوره المهم في مجال اإلثبات الجنائي الذي عرف بفضله ى عقيدة القاضي، و عليه لير عالقوية التي تلعب دورا مباشرا في التأث عائمالدمرحلة جديدة شكل فيها أحد

بالطب الشرعي كوسيلة من وسائل اإلثبات مسألة في غاية االهتمامو لما كان األمر كذلك فقد أصبح

:و هي األهمية التي سنحاول إبرازها في مذكرتنا هذه انطالقا من التساؤالت التالية األهمية

؟ اتصاله بالجهات القضائيةجهاز العدالة و كيف يتم بما هي عالقة الطبيب الشرعي -1 ؟ ما هي مجاالت الطب الشرعي في سبيل اإلثبات الجنائي -2

و كيف يمكن التوفيق بين قوتها الثبوتية في ؟ ما هي مكانة الخبرة الطبية الشرعية كدليل إثبات -3

؟ إلقناعإثبات التهمة أو نفيها، و بين سيادة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير أدلة ا

ه بدءا بمختلف الطرق التي يتم من خاللها اتصال جهاز العدالة نهذا ما سنحاول اإلجابة ع بالطبيب الشرعي مرورا بالتطرق إلى دور الطب الشرعي في البحث عن األدلة الجنائية عن طريق ضرب

راء و تتبع مختلف المراحل عن المجاالت التي يتدخل فيها في سبيل اإلثبات الجنائي باستق مثلةبعض األ

، وصوال إلى إبراز موقع الدليل الطبي حداالتي يمر بها في إطار البحث عن الدليل في كل جريمة على و الحكم الشرعي من أدلة اإلثبات و قيمته القانونية على مستوى جهات المتابعة و التحقيق

ا قبل عرضها أن نتوقف ارتأين خطة ل ذلك نعالجه وفقالشخصي للقاضي، ك االقتناعو مدى تأثيره على ات اتخاذنا لإلشكاليات المطروحة من طرفنا كمشكلة للبحث و تبيان المنهج الذي اتبعناه ر ر عند عرض مب

.في هذه الدراسة ثم ننتهي بعد ذلك إلى عرض الخطة المقترحة

ى األهمية التي يحتلها الطب الشرعي ث المطروحة في هذه الدراسة فهي تبيان مدحلمشكلة الب فبالنسبة

معتمد من طرف المشرع النظام ال االعتبارآخذين بعين ،ضمن أنظمة اإلثبات في المواد الجزائية االتصالقد كان لزاما علينا لتحديد هذه األهمية عرض مختلف الطرق التي يتم بناءا عليها الجزائري، و

بيان مختلف المجاالت التي يتدخل فيها في سبيل اإلثبات بالطبيب الشرعي في إطار بحثه عن الدليل و .الجنائي وصوال إلى عرض موقف المشرع الجزائري من األدلة المتوصل إليها اعتمادا على هذا الطريق

اإلثبات المختلفة من اعتراف، و شهادة و لذا فإن موضوع دراستنا في هذه المذكرة ليس عرض وسائل األدلة في أدق تفاصيلها، كما هي معروضة في أمهات الكتب، و إنما غير ذلك منو ... محررات

6

و وضعها في الموقع ات في المادة الجزائيةسنكتفي فقط بالتطرق إلى الخبرة الطبية الشرعية كوسيلة إثب . الذي اختاره لها المشرع الجزائري ضمن الوسائل األخرى لإلثبات

منهج يربط بين التأصيل إتباعالبحث، فقد حاولنا قدر اإلمكان أما عن المنهجية المتبعة في هذا و

شخصية القاضي الجنائي الذي : القانوني و الطبي، إذ وجدنا أنفسنا مجبرين على تقمص شخصيتينيبحث له عن طريق يفعل به دوره اإليجابي في البحث عن الدليل، و شخصية الطبيب الشرعي القابع في

نى مقصا، و في اليد اليسرى أمرا بالتسخير محاوال توظيف ما لديه من معارف مشرحته حامال بيده اليم .للعدالةث عن الحقيقة توخيا خدمة للبح

بغرض تقريب الفكرة إلى األذهان و قد تزودنا في ذلك بالمألوف من المصطلحات الطبية القانونية

المألوف في األوساط القضائية، و طبي و غير – هو طبيقدر اإلمكان عن كل ما االبتعادو نضيف إلى ذلك أننا استعنا ببعض المراجع التي تيسر لنا الحصول عليها، دون أن نهمل القيام بزيارات

للتعرف أكثر على تفاصيل عملهم بمناسبة بحثهم عن بمستشفى تلمسان ميدانية لبعض األطباء الشرعيينالشرطة و الدرك الوطني ال سيما مأموري الضبط القضائي إطاراتعديد من فضال عن استشارة ال الدليل،

القرارات القضائية األحكام و و لم يغب عن بالنا تطعيم بحثنا ببعض عن عالقتهم باألطباء الشرعيين،

عن تفسير الجهات القضائية للنصوص القانونية الخاصة باإلثبات في المواد الجزائية السيما التي تعبر .ها ما يتناول موقع الدليل الطبي الشرعي و أهميته في هذا المجالمن

:التاليةكل ذلك نعالجه وفقا للخطة

.مقدمـــة

.الـطــبـيب الشــرعـي و جـهـاز الـعـدالـة: ل األولــالفص

.ةـيـنائــن األدلـة الجـع ثـحـالبي ـي و دوره فــرعــطــب الشـال: الفصـل الثانـي

.ــاتمــةخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الطــــبيــب الـــشــرعـــي و جــهـــاز الــعـــدالـــــة : األولالفصــل

7

في إطار مهمته كمساعد للعدالة، يتصل الطبيب الشرعي بالجهات القضائية الجزائية بمناسبة على تسخيرة طبية للقيام البحث عن الدليل الجنائي بإحدى الوسيلتين، فإما أن يكون مدعوا بناء

.الثاني ول واأل و هو ما سنتعرض له في المبحث ال تحتمل التأخير معاينات مستعجلةبفحوصات أو يجيب فيه عن األسئلة التي سبق و و تحرير تقريرخبرة طبية إلجراءأمر أو حكم ينتدبه على أو بناء

فهاتان الوسيلتان تشكالن حلقة وصل بين الطبيب الشرعي و جهاز ؛ انتدبتهأن حددتها له الجهة التي وضوعة تحت تصرف القاضي الجزائي األكثر استعماال الم األداةكما تشكالن في نفس الوقت العدالة

وفي البحث عن الدليل الجنائي في المسائل الجزائية، و هالذي يمكنه بواسطتها أن يفعل دوره اإليجابي .سنعالجه له في المبحث الثالثما

ـرـزا�ـ� ا��ـر�ـ� �ـ�� ا�طـب ا��ــم ��ـ�ظ�ـ�: اول ��ثا��


8

�رورة ا��طرق إ�� ا��ر�ز ا��و�� إن ا��دث �ن ��ظ �� ه ذم �� ا�طب ا��ر��

، و ھو �� '��و�+ (� ا�� (�* �ن �� ا�ط�ب ا��ر�� (� ا��ظو� ا)'��&�% و ا��ر$

.ا��ط.�ن ا��وا�ن

.�ـر�ـ��ب ا��ـ� ��طـ!�و�ـز ا� ـر�ـا��: ا��ط�ب اول

�$د درا' ،ط�ب ��3ل �.� ��دة ط�ب ��1ص (� ا�طب ا��ر��ا�ط�ب ا��ر�� ھو

'�وات �31ص (� ا�طب ا��ر��؛ و 9د أ3�8 ا��31ص (� 04أر�6 '�وات 4م 07ا�طب ا�$�م ��دة

.و ھذا �$د�� ن ��د�;� (� طب ا�$�ل ،1996ا�طب ا��ر�� (� ا�;زا%ر ��ذا ا��ل ��ذ '�

�$د إ;راء ا��ن « DEMS »ا�درا'�ت ا�ط� ا��331 و ��3ل ا�ط�ب ا��ر�� .� ��دة

: أ�� ر��? ا�درا' (��وي �.� ا��واد ا�� ،�.� ا��'�وى ا�وط��

. ا�طب ا��ر�� ا��%� و ا�$.وم ا�;��% ��دة '� ��

�رار ا�;'�� Aض ار 06 '� ( �$و�� .)أ

.)أ��ر 06 '� ( ��9ون ا�طب و أ1*9�ت �� ا�طب ��

.)أ��ر 06'� (ب ا�$�.�ا�ط ��

.)أ��ر 06'� ( ا�طب ا��ر�� ا��'��

.)أ��ر 06'� (�.م ا�Aراض ��

�� .)أ��ر 06'� ( طب ا�';ون أو ا�طب دا1ل ا��ؤ''�ت ا�$��

ا��را�ز �ت أو � ا��'��&ـ�م ��دة ا�درا'�ت ا��331 �.ـوزع اAط��ء ا��ر�ون �$د �.

�&�% ا�;��$ �'ب ��'Gما�� .(1)ر�

:�أ�� ن ھ�. ا�طب ا��ر�� (� ا�;زا%ر (��

��و;ب 9رار 1996;و. 3�01�ت ھذه ا�.;� (� �ث :ا�� ا�ط�� ا�وط�� طب ا��ر��. أ

و ھ� ��وم �� ا'��ر �دى وزارة ا�3� و ذ�ك ��دم �و��ت �ول �طور ا�طب ،وزاري

.ا��ر�� و ��ظ�+

�&�% ا�;��$ ��ون �و;ودة 'واء �.� �'�وى و :�$�� ا�طب ا��ر��. ب �'Gأو دا1ل ا��را�ز ا

�&�% ا�;��$ و ا��'��&�ت ا�$�و� �'Gر�� دا1ل ا��را�ز ا� .��وم �3.� ا�طب ا�

طني حول الطب الشرعي أشغال الملتقى الو . "الجزائر فيالشرعي تـشريـح واقـع الـطب " :بن مختار أحمد عبد اللطيف (1) 28:، ص2006، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 2005ماي 26-25المنعقد يومي -الواقع واآلفاق- القضائي

.

��ن ��ون ط.� �. ا�طب �ن ;� و اAط��ء ا�ذن ھم �3دد درا' ا��31ص (� ا�طب ا��ر��

.�ن ;� أ1رى


9

أ�� .ار وزاري ��رك �� ن وزارة ا�3� و وزارة ا��$.م ا�$��و �&�8 ھذه ا��3.� ��و;ب 9ر

�ث ا�+ .ا�3� (�&�8 ��رار �ن وزر ،�3.� ا�طب ا��ر�� ا��و;ودة دا1ل ا��'��&�ت ا�$�و�

�ن وزارة �رك ـرار وزاري ��ـ�3.� طب �ر�� و;ب 9 �13م (��I2005 8 '� إ��

و 9د و3ل ،�3.� طب �ر�� و;ب 9رار �ن وزر ا�3� 29و ،و وزارة ا��$.م ا�$�� ا�3ـ�

�ر�� أ� �90دد اAط��ء ا��ر'ن �� ا�طب ا��ر�� ذه ا��3�8 إ�� .اكذط

�&�% ا�;��$ دا1ل ا��دن ،أ�� ن �ث ھ�. ا��3�8�'Gد �.ك ا�� &�8 �.� �'�وى ا��را�ز ا;�)

�ل)Aھ� ا ،ا�;��$ ��ث ��و�دات �&�8 ھ� ا1Aرى ��رار وزاري ��رك 05وي �.� �1س

�ن وزارة ا�3� و وزارة ا��$.م ا�$�� , �%�&��'G�9راح �ن ا��;.س ا�$.�� .�ر�ز ا��و ھذا

:ا��داIو; ا�وط� �.طب ا��ر�� أ) وھ� و �� 6 ط.��ت ا�.;� CHUا�;��$�

��ث ،Aدة ا�و �و�دة ��9ون و ، و�دة ا��ر8 ا��%� ، ا��% ا)'��(�ت ا�ط

و�دة إ'$�ف ا��'�;ن و و�دة ا��'��ت ، أ1*9�ت �� ا�طب

��1ص ا��د��ن �.� ا��1و A��رات �3& ذھ��ك �$ض ا��3�8 ا�� وي �.� و�دات �.��&ل

(Nن ،�8 وزارة ا�3� �ن ;� أ1رى و (� �;�ل ا��$�ون �ن ��3�8 وزارة ا�$دل و ��3 .(1) ��

ھذه ا)�&�9 �و�ت , ��$.� �� ا�3� �.��و'ن ��1989ي 03ھ��ك ا�&�9 �و$9 (�

�ن وزارة ا�$دل و وزارة ��1997ي 13��&�9 أ1رى �.�� رار ا�وزاري ا��رك ا��ؤرخ (�

�و'نا�� ا�3� ،�*;� -ا�3� و ا�ذي �ظم و(ق �1طط �زدوج و�%�9��.� .

و ا�ذي �دد ��2004رس 16و 9د د1.ت ھذه ا�$�. �ز ا��&ذ �3دور ا��رار ا�وزاري ا��رك (�

�&�% ا�� '��ل ا��و'ن ا��ر�� و ا��ط��ت ا�3� ا�� ظم ا�'G�9%� ا��ؤ''�ت ا ��;A

3� و ا��3در �ن وزر ا� ��2004رس 16ا��رار ا��ؤرخ (� ا ذو � و ا�Rرف �ن أ;ل ا'��م

��ل ا�'��ن و إ3*ح ا��'��&�ت ا�ذي ��'�� $� �&��دد �دد اA'رة ا��331 (� �ل �'�

�� ا�$�� 3درة �ن ا��A 2004�'� أ(رل �03ؤر1 (� 265ا��$.� ر9م و. ا��و'ن ا��ر

% ا�;��ح ا��1ص �N'$�ف إ3*ح ا��'��&�ت ;�ء (�� إ'��د �� وزر ا�3� و ا�'��ن و

.�*;�م ��3�8 ا�طب ا��ر�� ا��و'ن و

ا��وة ا� ط�� ل أ��Rل. �داI .1ر ��ورة، (حـ!��ن وا&$ـ�� %ـا��!�� ا�$، ��د ا��در '�د /أ (1)

2005�رس 29و 28وزارة ا��ل �� ظ� �ن طرفا، إ��ح ا��ا�� ا�� ، �� ا �� !�دي ا��!� .ا��&%$

ا��و;ودة �ن 9�ل دا1ل ��3�8 ا�طب �� ;�ء (� ا��$.� ط.ب إ��دة �$ث و�دات إ'$�ف ا��و'ن

.ا��ر��

) �و;د ا�&�9�ت أ1رى �ن وزارة ا�$دل و وزارة ا�3� (�� 1ص ا��ط�ت ا1Aرى �.طب �.� أ�+

.ا��ر��


10

G��أو �� $رف (� ا�وا69 ) Police scientifique (��3�8 ا��رط ا�$.� ��رة أنو �$ل ا�;در

�%��ث أن �$�� و(�ة �4* �ن 9�ل �*9 وطدة ��3�8 ا�طب ا��ر�� ، ا�$�.� �&رق ا��$رف ا��

:ا ا��Aل ا�� ا��;زة ذذات ا�$��3ر ��ور �.� ا�$�وم (� و3ف ا��ن، و �

�ن 1*ل �4�ت ا��ن �و�6 ا��رط ا��A، ا��3ور ا�&�� و ا��ث �ن ؛�ـر��ـرح ا��ـ��% -

... اAد� و ا�4Tر ��ل ا�$��ت و ر(6 ا��3ت

�ري ��$�� ا�;R� 4رض؛ ��$�� ,ظ ا��+ث -� �م ��.ف �� 'رح ا�;ر� وأ�وان ا��س ا�

.3ور (و�وIرا( �� ذ$رف �.�� و أ1ا��

�$د ا)��ل إ�� 3.� �&ـظ ا�;4ث أن ـ�م ا)��3ل ��ط�ـب ا��ر�� ؛�ـطـــ�ـ�ـ�!� -

�$د إ�� ا��ـ�ط �.�ـ�م )'�*م �*�س ا�� أو ا�� و ا�ر;وع ��)

.ور (و�وIرا( �� Rرض إ4��ت ��3 ذ��$�� و أ1

�ك ��ر�� ذا��3�8 ر(6 ا��3ت �ن ا�;4ث ا��وا;دة �9U'�م �&ظ ا�;4ث و تا و �و�� ذاذھ

��1ص Aرام وا;G$��دي ا�� ر��3ت ا��ر(و� �ن �'رح ا�;ر� و��ر�� 6 ا��ط��9ت ا�$��

��%� إر'�ل ا�دم ا��زوع �.�� ن 9�ل ا�ط�ب �� Nن ��3ر ا��1ص ا��. ا��وك (�م

. (1)ا��ر�� إ�� 1�ر ا��رط ا�$.� �Rرض إ;راء 1�رة طو�'�و�و; �.+

:و��م ا&�رام 3%م ا�1�وم ا�ط�� و ا�طب ا��ر�� ا��!�2 ��1د ا�وط�� 0د�� ا��!�� .ج

��4 أط��ء أ�31%ن، �� م �زوده ا3�3�1� ��م 15�ث $�ل ��'م �وا�� 1' ��ر

�U�دث ا��$دات و ا��;�زات ا��د4 ا�� '�$�ل G;راء ا�&�وص و ا)�1��رات ا�$.� �.$��ت

��'��دة ا��ـ�ن و ا��ة (� ا��3ول �.� أد� �.� ، �.� أن ا��'م ��.ف �.� و;+ ا�31وص �ـ

:

درھ� و �31%��3 ا�ورا4 ا�� ن �ن �'�� إ�� .ل ��1.ف ا�4Tر ا�$��ت و ��دد �3 -

��3.

.ا��$رف �.� ا�;4ث -9 إ*�اد ، �ـ6ح ا�4567ـ�1 23ـ.ـ ,1 �0ـ-ر ا�.-,ـا*ط :�%1�� 9 ا��78&/6 أ�34 ا�%�ا12$ 0/� ا�%!.�رة -,+ *!�ان (1)

الملتقى الوطني أشغال ،أمن والية تلمسان، ائيةالتابع للمصلحة الوالئية للشرطة القض ، عمار شويح: ضابط الشرطة

.2008نوفمبر 06: تلمسان يوم ،طب شرعي ومجتمع -األول

.ا��ل ا�'�و� -

.ا��ر8 ا�ط�� ا��ر�� -

.إ��دة ��ون ا�و;+ -

.اA'��ن ��.ل (�ص ��)ت ا�Rرق �.� ا�;4ث �وا'ط -

.درا' ا��رات ��دد ��رV و ��ن ا�و(�ة -


11

�.م ا��و�و; ،: أ;ل أداء ��+ �م ��ون 9'م ا�$.وم ا�ط� و ا�طب ا��ر�� ن 4*4 ��1�ر ھ�و�ن

(1) .ا�'�وم و ا�طب ا��ر��

مكانة الطب الشرعي في المنظومة االستشفائية و التعليمية: المطلب الثاني

� ھ� �� ا��3�1ن ا�ط�ن ��ن � ) ��ن (3ل ��م ا�ط�ب ا��ر�� ن ا��م ا)'��&�% و

؟ ا��ر�ن (� ا��ظو� ا)'��&�% ا�;زا%ر

�'�ط (��ط�ب ا��ر�� ) ��ل ��+ ا�ط�$ و�� زال �ظر إ�+ �.� أ�+ طب �ا�+ ا)�ن ا�&�ر

ا��و�� أو ا�Aوات (* �$ط� �+ اAو�و (�� 1ص ��ون اAط��ء ا��ر�ن أو �د ��3�8 ا�طب

.�.��م ��م ا��وط �+ �.� أ�'ن و;+ ��ر�� Gت ا�*ز�ا

ن �.� �'�وى ا��راب ا�وط�� و ا��در �ددھم اG;�� 'و�&� �$ر( �دد اAط��ء ا��ر�ن ا��ر

�ر�� ف ��د (دا� ا�$;ز ا��';ل، إ 145��وا�� ا ا�$دد ا��.ل ) ��+ أن وا;+ ذأن ھ ذط

ا ا��ص ا�&�دح (� ا�$دد ) ��.+ و'�%ل ��ل ذ1م ا��ر �ن ا��م ا��ط.و� ��+ 31و�3 أن ھا�ز

.، (��3�8 ا�طب ا��ر�� $�� 3 (ظ$� (� و'�%ل ا�$�ل �� اA'�' �� و(رة �د4

ا ھذ �م اAط��ء �.�إن ا�$دد ا��.ل �ن ا��ر��ن �.�31ص (� ا��دان ا�ط�� ا��ر�� &'ره إ�;

. ا��31ص و ھو ا�ذي ��ن �&'ره ��$دام ا��&زات �;�6 أ�وا��

�ك إ�� ا�ظروف ا�$3� ا�� رس (�� اAط��ء ا��ر�ون ��م ، (�$ظم ا��ل ذ�� $ود

ا��د ا�� Uوي ��3�8 ا�طب ا��ر�� (� ا��'��&�ت Iر �*%� �� وIر �زودة �و'�%ل ا�$�ل

، '�'Aر�� $دم ا��ث أ�+ �م ��ول ��3�8 �&ظ ا�;4ث (� ا��'��&�ت إ�� 3�8 ا�طب ا�

:G;راء ا��ل ا�3�1 ب ا��1�ر ا��ر��ط �$�ل ا�ط�ب و ا�*ز�

Sérologie /Toxicologie / Bistologie

وزارة ا�د(�ع ، دة ا�درك ا�وط��، �ن إ�داد 9� �(�3 5!�ط ا��رط� ا� 5!�� !�ط��ب ا��ر��: �رض �ول (1)

، ا�دوان ا�وط�� 2005ي 26- 25أ��Rل ا��.�� ا�وط�� ول ا�طب ا��ر�� ا��%� ا��$�د و�� ا�وط��،��Rل ا��ر�و ، �'� X�2006 68: ، ص ��.و�� .

�1�ر ا��3�8 ا1Aرى و ر��أ'�� ث �طر ا�ط�ب ا��ر�� G;راء ھده ا��ل إ�� ا)��3ل

. ، وھو �� ؤدي إ�� $طل ا�;�ز ا�� ا��.ف ��ا��رط و ا�درك ا�وط��

�ك ا�A$�ب ا�� ذ�� أ�+ ول ا�طب ا��ر�� ا)ھ��م �$�ھد ��331 (� ا�طب ا��ر�� ف إ��

�ك �رده إ�� ا�$دام اGرادة ذ��ھ� �ظر 1د��+ و ا�� ط �ن 9��+ ا�$.� و ا);�� ل

��ا ا��ط�ع و�R.ب ��. أو (�رة أ�+ طب ا�Aوات و اAو�و ��X� 8��ء و �س ذا�'�' �.��وض

��ء ھو ار. ��Xوات��ط و4ق و) ��ن ا��.م �ن ا��ق ا�;��%� (� إن ار��ط ا�طب ا��ر��

9�� ا��ل و ��1.ف ا)��داءات ا�;'د ا1Aرى دون ا��طرق إ�� ) ��ا�طب ا��ر�� و ��ن 9

�ن ا��'�$�ل ��Aل ا�طب ا��ر�� ؟


12

�ط ا��رط ا��% و ا�� در; اAو��، �;د أن أھ��م��ن ا��&روض أن �ون وا�� و

��دئ ا�طب ا��ر�� 1طوا�+ ا�$ر� درا ا ا��'�$�ل أو ا��'�&د �.� ذھ�� .��( �.� ا9Aل

��ت أو 9راءة ��رر �ن ��ر8 ;4 و (�م ��واه و ا'�R*�+ �ط.ب ن 9راءة ��دة و&3 �3Gذ�ك أ

��دئ ا�$�� .طب ا��ر�� .إ��

و 9د ا��+ ا��ر(ون �.� ��ون ا��ة إ�� ھده ا��ط اA'�' ، �ث أدر;ت ��دة ا�طب ا��ر��

� �ط.'�� ا��در' ا�وط� �Zدارة ��ن �واد ا��درس �ط.� ا��در' ا�$.� �.��ء و �ذ�ك ا��ل

، ��ذ أن ��دة ا�طب ا��ر�� د1ل ��ن ��و��م اA'�'�، و�درس ��دة ا�طب إ(رع 9��ء '�

�ك �� طر� ذ'�� ورIم 42ا��ر�� در' ا�$.� �.��ء (� ا�'� اAو�� م '�� در

��ن (�� ا�ط.� �'ب ا�1�رھم ا��درس ��ل ��ط 'وداء ��ث �درس ا��دة ��.R ا�&ر�' و

��.R ا�&ر�' أو ا�$ر .

ھو �� ل ��%�� درس ��دة ا�طب ا��ر�� ط.�� وإ) إن �.�ت ا��وق �دى ا�;��$�ت �م ��ن و��

ن �$��.ون �6 9�� د�� ھم ا�ذ��ء أو ��ون ا��ة ون ��ر'ون �� ا��ذ�.��1ر;ن �� ا

��ط ا��رط ا��% ا��$ .ا��ر�� رأ+ (�� ا�طب��Xن �� أن ا��دارس ا��$� ��ون

�درس ��دة ا�طب ا��ر�� ط.�� دة أ'�' و إ�� ظم ��م ا�وط�� أو ا�درك ا�وط�� )

.�ك (� ا��ون ا�$�ما��ر�� I &3ر ��ظ� و د1ل ذ ��رات �ول ا�طب

��';ل (� ھدا ا��;�ل و إد��ج ��دة ا�طب ا��ر�� دة أ'�' �درس (� �ك ;ب �دارك ا��ص ا�ذ

%��ط و أ�وان ا��رط ا�� . �.�ت ا��وق و�دارس ��ون

�ول ا�طب أ��Rل ا��.�� ا�وط�� ،رـ�زا�ـ� ا�ـ�ر�� ـب ا�ـ2 ا�طــ7 وا3ـر�ـ��: ف�ن ��1ر أ��د ��د ا�.ط (1)

��Rل ا��ر�و ا�;زا%ر، '� ��2005ي 26-25��$�د و�� ا��ر�� ا��%� اX� وان ا�وط��ا�د ، .و�� .�� 29: ، ص 2006

.ـــــ�ــ�ـ�ــــــرة ا�طا��ـ%ـــ8ـــ�ـــ: ا�+!�� ث ــــــ�ـ�ـ�ـا�

ي، التصال الجهات القضائية بالطبيب الشرعتعتبر التسخيرة الطبية من أكثر الوسائل استعماال فيذا الدليل الجنائي إال تناألخير ال يخطر نفسه بنفسه، فهوال يلعب دوره كمساهم في البحث عن فهذا

الذي إلطار المبين له بموجب هذا األمر عليه فهو يتدخل في حدود األمر صادر عن جهة قضائية، و لة المطروحة عليه ألسئقائمة ا نطبية يكلف بناءا عليها باإلجابة ع غالبا ما يظهر في شكل تسخيرة

.تقريرا بذلك يودعه لدى الجهة التي انتدبتهليحرر امكاناتهفي حدود معرفته و ازم بالرد عليهالذي يلتو

� .LA REQUISITION .�8ـــــرةـــوم ا��ـ%�ـ,ــ�ـ: ـــب اولا�ـ�ـطـ

همة ذات طابع طبي قضائي تعرف التسخيرة الطبية بأنها أمر صادر إلى طبيب للقيام بتنفيذ م ادة التسخيرة بهذا المعنى تعني كل طبيب ممارس حاصل على شه ا ما تتسم بالطابع اإلستعجالي، وغالب

ضيها مرحلة تشرعيا، و تهدف إلى القيام بأعمال فنية طبية تق في الطب بغض النظر عن كونه طبيبا


13

ما تأخر تدخل الطبيب المسخر زادلتي كالتحريات األولية و جمع اإلستدالالت حفاظا على األدلة ال

أو جهات التحقيق احتمال اختفائها و زوالها، و تتميز عن إجراء الخبرة الطبية التي تأمر بها .الحكم بطابعها اإلستعجالي ودورها في حفظ الدليل أكثر من البحث عنه

المهمة المسندة أداءيمكنه رفض الطبية إطار تسخيرةأن الطبيب المسخر في و يمكن اإلشارة هنا إلى في نفس الوقت، أداءهاإليه طالما أنه يتمتع بصفة الطبيب و هو ما يفرض عليه واجب قبول المهمة و

مهام المسندة الن يدفع بعدم كفاءته في تنفيذ أإذ ليس للطبيب المسخر أن يناقش أمر التسخير أو تشريح الجثث مثال، التي تسند حصرا إلى األطباء الشرعيين في إطار اللهم إال إذا تعلق األمر بمهمة إليه،

.خبرة طبية غالباتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها أما في سائر ذلك من الحاالت فيبقى أمر التسخير واجب التنفيذ

مكن السيما إذا تعلق األمر بمعاينات و فحوصات ال ي، )1(من قانون العقوبات مكرر 187في المادة و تحرير شهادات طبية فحص ضحايا الجروح العمديةا في معاينة الوفاة وكذتأخيرها كما هو الشأن

.في إحداثها و تقدير نسبة العجز و تبيان الوسيلة المستعملة وصفية .ــــرة�ــــ!ت ا�ــ�ــ%ـــ8ـــا�ـ�ـ: ــ�ا�ـ�ـطـ�ــــب ا�+!�ـ

و األشخاص المشرع تحت تصرف النيابة العامةالتي وضعها دوات عتبر التسخيرة الطبية من األت و العاملين تحت سلطتها و إشرافها بغرض جمع األدلة أو على األقل الحفاظ على الدليل

على حالة األماكن ريثما يتدخل أهل اإلختصاص بموجب خبرة طبية إن اقتضى األمر للتنقيب عن .ةلك ونظرا للطابع اإلستعجالي للعملية فقد خول المشرع لوكيل الجمهوريالدليل، و في انتظار ذ

أنه : 2006ديسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06المعدلة بموجب القانون رقم مكرر 187جاء في نص المادة (1) تين العقوبتينها أو بإحدى دج100.000 إلى دج 20.000أشهر و بغرامة من 6إلى ستة 2يعاقب بالحبس من شهرين

.ألمر تسخير صادر و مبلغ له وفقا لألشكال التنظيمية ال يمتثل فقط كل من

ص مؤهل يرون تدخله ضروريا أثناء التحريات عنـو ضباط الشرطة القضائية أن يستعينوا بكل شخ

جازت من قانون اإلجراءات الجزائية حينما أ 62و هذا ما نصت عليه المادة ،راء التسخيرةـطريق إجقادرين على تقدير ظروف إلى مكان وقوع الجريمة و اصطحاب أشخاص االنتقاللوكيل الجمهورية

إال أنه يجب بيباإن كان النص هنا ال يشير صراحة إلى أن الشخص المسخر يجب أن يكون طالوفاة، و من نفس 49ادة القول أنه ال يوجد شخص آخر غير الطبيب أهال لتقدير ظروف الوفاة، كما أجازت الم

متى تطلبت الجريمة االختصاصالقانون لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أن يلجؤوا إلى أهل إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكن تأخيرها، فلضباط الشرطة « نصت على أنهالمرتكبة ذلك إذ

هذه تتمثل في إجراء االستعانةة ، و طبعا فإن وسيل»...اص مؤهلين لذلك بأشخ واالقضائية أن يستعينبذلك طالما أنه عنياالتسخيرة ألي طبيب، و لما كان الطبيب الشرعي طبيبا فإنه و من باب أولى سيكون م

مثل هذه المعاينات، خصوصا إذا كان األمر يتعلق بإجراء رفع بال يوجد من هو أكثر أهلية منه للقيام


14

الختيار الطبيب الشرعي للقيام بها بالنظر للكفاءة التي يتمتع خرة تي غالبا ما تسعى الجهة المسالجثة و ال .بها في هذا المجال

.�ــــــــرةـ8ــــ%ــــ!;ت ا��ــ: ــثا�+!�ــــب ا�ـ�ـطـ�ـــ

له المشرع لوكيل الجمهورية و لضباط الشرطة القضائية حفظا سبق القول أن التسخيرة إجراء خو و لئن كان قانون اإلجراءات الجزائية قد .األمر بجرائم تتطلب معاينتها معارف فنية معينةللدليل إذا تعلق

، إال أن ذلك جاء على سبيل 62الة من حاالت التسخيرة في مادته كحثة جخص بالذكر حالة اكتشاف جراء نفس اإلباط الشرطة القضائية اللجوء إلى من نفس القانون تخول لض 49المثال طالما أن المادة

متى تعلق األمر بمعاينات ال يمكن تأخيرها و من هنا يظهر أن معيار تحديد حاالت التسخيرة يكمن في التي غالبا في مسرح الجريمة و الجاني الخشية من زوال اآلثار التي يتركهاالطابع اإلستعجالي للوقائع و

:فيها إلى التسخيرة الطبية في ما يليما يتفنن في إخفائها و عليه فيمكن تحديد بعض الحاالت التي يلجأ Levée du corps et état des lieux : ن�!�� ا�ـ!� ـ� و�ـ+ر�ـ2 ا�: ـرع اول ا�,

تحريك الدعوى إلىهام جدا عادة ما يؤدي تشاف جثة يمثل دائما حدثا قضائيا قانوني ان اك جثة بأنها عملية طبية شرعية يمكن أن تسند ألي طبيب تعرف عملية رفع ال )1(.العمومية من طرف النيابة

القضائية في حالة العثور ممارس تحت شكل تسخيرة سواء من وكيل الجمهورية أو من ضباط الشرطة .و كانت أسباب وفاتها مجهولة بغض النظر عن طابعها اإلجرامي على جثة

بحكم ه األخيرة مند اكتشافهاي لهذلأو رفع الجثة هو فحصف ج،.إ.ق من 62و هو ما أشارت إليه المادة .أنه أول اتصال مادي بين الطبيب الشرعي و الجثة

الجزائر ،70العدد ، الشرطة مجلة ، ضائيةـالق يةـاء و الضبطـين الطب الشرعي القضـالعالقة ب :براجع مختار )1(

.39: ص ، 2003 ديسمبر

الطبي ن شأنها توجيه التحقيق للتعرف على الشكلتهدف هذه العملية إلى الحصول على معلومات م و، موت انتحارقتل، (الشرعي للوفاة و ما إذا كانت ناتجة عن حادث أو ذات طابع إجرامي أو عرضي

.)طبيعيو يقع على الطبيب المسخر مهمة اإلجابة عن األسئلة الموجهة له من الجهة المسخرة و التي غالبا ما

تحديد لحظة الوفاة والبحث عن عالمات العنف المترجمة ، بي الشرعي للوفاةتدور حول تحديد الشكل الط :مراحل (03)و وصوال إلى ذلك فإن الطبيب يمر في مهمته هذه عبر ثالث )1(للجريمة

:مةـجريـرح الـدة في مسـواجـص حالة األماكن و األشياء المتـفح: ىـة األولـالمرحل: 1.1

نا بقيام الطبيب بفحص دقيق لحالة األماكن قبل الشروع في أي عمل كانو يتعلق األمر ه مالحظة التغيرات المحدثة على مسرح الجريمة و كذا وضعية الجثة و معاينة قطرات ي و يظهر ذلك ف

و لو اقتضى األمر فحص المكان بالسنتمتر الدم على المالبس أو على الجثة أو في مكان الجريمة


15

بع ألجل الحصول على قطرة دم قد تفك خيوط الجريمة، و في هذه المرحلة يركز الطبيب على المر و أخذ صور إلجراء تحاليل عليها الحقا الحصول على اإلفرازات العضوية كالدم، المني، اللعاب تمهيدا

ها و مكان وضعية الجثة، يوصف (croquis)لحالة األماكن و وضعية الجثة و إعداد مخطط بياني .بمساعدة ضباط الشرطة القضائية

:الفحــص الخارجــي للجثـــة: المرحلــة الثانيـــة: 2.1

يتولى الطبيب فحص الجثة خارجيا من أجل الحصول على أي أثر من آثار العنف المحتملة نق، الشعر، الوجه، الع: على مستوى كامل أنحاء جسم الضحية السيما بعض المناطق الحساسة مثل

الجهاز التناسلي، و التعمق في البحث عن طبيعة اإلصابة إن وجدت، موقعها، حجمها، عددها، وكذا بمالحظة الظواهر المصاحبة كذلك الفحص يقوم الطبيب هذا نوع السالح الذي أحدثها، و في إطار

). Rigidité، تصلب األعضاء Lividités cadavériquesبرودة، تلون الجثة (للموت

شعر، (كل ذلك من أجل تحديد تاريخ الوفاة، ثم يقوم بأخذ عينات عن اآلثار الموجودة قبل دفن الجثة إعداد شهادة يسلمها للجهة المسخرة يحدد فيها طبيعة نتهي بعد ذلك إلى لي )...دم، بصمات األصابع

أو قد )...تل، انتحار،حادث، ق(عمل من أعمال العنف ما إذا كانت طبيعية أو ناتجة عن الوفاة وأو مشكوك فيها و هو ما يقتضي اللجوء إلى يخلص في تقريره إلى القول أنها تعود ألسباب مجهولة

.إجراء الخبرة الطبية الشرعية إذا لم تقتنع الجهة المسخرة بذلك

مداخلة غير .بتلمسان خبرة مصلحة الطب الشرعي ، مكانة الطبيب الشرعي :مسرح الجريمة ، لعريبي سهيلة/ د )1( .2008نوفمبر 06: تلمسان يوم. طب شرعي ومجتمع -الملتقى الوطني األولأشغال .منشورة

:البــــسـحـص المـف: المرحلــة الثالثــــة: 3.1

ريمة ألن اآلثار غالبا ماـالوفي على الجالشـاهد المالبس تعتبر الجـنائية من وجهة نظر علم األدلة ق عليها، ومهمة الطبيب هنا تبدأ أوال بجرد المالبس ثم مالحظة ما إذا كانت بها آثار تمزقات، ـتلتص

فرضية العمل اإلجرامي الذي يفيد بوجود مقاومة من الضحية و هو ما يرجح من الوهلة األولىاألمر تحديد الوسيلة التي ، ثم يالحظ ما إذا كانت هناك ثقوب عليها، و في هذه الحالة يقع عليه )القتل(

.أو سالح أبيض لتحديد طبيعة الجرحأحدثتها و القول ما إذا كان األمر يتعلق بطلق ناري، مد في تقريره إلى وصف نوع المالبس و لونها، و ما إذا كانت تحمل عالمات خاصة مثل ـكما يع

.مجهولةملصقات محالت تنظيف المالبس و التي قد تسمح بتحديد هوية الجثة إذا كانت )1(:نقول بأن لرفع الجثة مصلحة طبية شرعية أال وهي وهكذا

.معاينة الوفاة -

.التعرف على الجثة -

.تحديد الشكل الطبي الشرعي للوفاة -


16

.فحص حالة األماكن -

.و الدالئل اآلثارالبحث عن -

.تحديد و توجيه عمليات رفع العينات -

.المفيدة تحديد تموقع الجثة في مكان اكتشافها وكل المعاينات -

.التوجيه المفيد والفعال للتحقيق األمني من خالل التنسيق مع تقني مسرح الجريمة -

أن من بين أهم العوائق أو المشاكل التي تعترض رفع سهيلة بييلعر و في هدا السياق ترى الدكتورة )2(:يلي الجثة ما

.مهلة تدخل الطبيب الشرعي -

.تعفن الجثة -

.طمس معالم الجريمة -

.البيولوجي و التحاليل المخبريةالرفع -

هدف ثةـع الجـرف: تحت عنوان / أ.حكيم/ م.سواق/ أ.أبو بكر/ س.بومسلوت: من إعداد الدكاترة غير منشورة مداخلة )1(

شرعيالطبال حول ولالوطني األ الملتقىأشغال ،بوهرانالطب الشرعي بالمستشفى الجامعي صلحةم، طبي شرعي

.2008نوفمبر 06: عقد بتلمسان يوم المن، مجتمعالو .المداخلة المشار إليها أنفا، سهيلة لعريبي/ د )2(

. ـــرحـــــــرب و ا�ـ�ـــــــ� ا�ـ�5ـ!�: ــ�ا�ـ,ـــرع ا�+ـ!�

عمل الشخصي و لالبا لتحديد مدة عجز الضحية عن ايلجأ إلى التسخيرة الطبية في هذه الحالة غ و التي كثيرا ما تحتوي يحضرها الضحيةو هذا تفاديا لشهادات المجاملة التي بها الالحقة كذا األضرار

ن تحديد مدة العجز إجراء تطلبه القانون أعلى مدة عجز ال تقابل الحقيقة إضرارا بالمتهم، ضف إلى ذلك ذا حدد الطبيب أوقف عليه تكييف الجريمة، و بالتبعية تحديد الجهة القضائية المختصة، فإ نفسه الذي

أشهر في الجروح 03من و الجرح العمديين أو أقل يوم في الضرب 15المسخر مدة العجز بأقل من 03يوم أو 15عن أما إذا زادت )قانون العقوبات 442 المادة( الخطأ أخذت الجريمة وصف المخالفة

مر بأعمال عنف نتجت عنها ، في حين إذا تعلق األ(1)أشهر في الجروح الخطأ فإنها تأخذ وصف الجنحةوهنا ينصح (2)أحد األعضاء فإن الجريمة تتخذ وصف الجنايةهة مستديمة كفقدان البصر، أو بتر عا

بالتريث في معالجة مثل هذه المسائل خاصة إذا نتجت عنها إصابات بليغة فاألنسب في مثل هذه أكد من عدم وجود العاهات المستديمة أو الحاالت إحالة القضية إلى التحقيق و انتظار التئام الجروح للت

(1)

.من قانون العقوبات 289 – 264 :المواد أنظر

(2) .من قانون العقوبات 03فقرة 264: المادة أنظر


17

، و الواضح أن الهدف من إجراء التسخيرة هنا ال يهدف إلى البحث عن الدليل الجنائي (3)حدوث الموتبقدر ما يساعد على تحديد اختصاص المحكمة اللهم إال إذا تضمنت التسخيرة ذاتها تحديد وسيلة

بمثابة دليل إثبات على الظرف تصبح شهادة الطبيب الضرب أو الجرح باعتبارها ظرف مشدد، إذ هنا المشدد قابل للمناقشة،

إذ قد ف القانوني للجريمة ير التكييو من ثمة فللنيابة أن تتمسك به للمطالبة بتشديد العقوبة أو حتى تغي نتج التي ضرب و الجرح العمدجريمة ال يصرح قاضي محكمة المخالفات بعدم اختصاصه في نظر

ه ذمع استعمال السالح، و لكن و مع ذلك فإنه تجدر اإلشارة أن هأو يوم 15من كثرز أعنها عجالشهادة الطبية ال تفيد في إسناد الوقائع إلى المتهم إذا أنكر ارتكابها و لم يكن هناك دليل آخر ضده

العليا تفيد في يسند الوقائع إليه، ذلك أن الشهادة الطبية المحررة بهذه الصفة و حسب اجتهاد المحكمة .إثبات الضرر و ال تفيد في إسناد ارتكاب الوقائع المشكلة للركن المادي للجريمة للمتهم

. ــرضھــــ�ـــك ا�ـــ1ـ ــ� �ـ!�ـــ: ــث�ـ,ــرع ا�+ـ!�ا

تقتضي جريمة هتك العرض في القانون الجزائري أن تكون هناك مواقعة رجل المرأة بدون كركن مادي لها سنة، ولما كانت هذه الجريمة تتطلب 16حتى برضاها إذا كانت ال تتجاوز رضاها، أو

ن تثبت هذا الركن، و استعمال العنف، فإنه يقع على النيابة باعتبارها سلطة اتهام أحدوث فعل الوقاع و شكوى بهذه الديه الوقت، فإن النيابة و بمجرد ما تودعبما أن آثارالعنف معرضة لخطر الزوال مع مرور

الجريمة غالبا ما تسارع إلى تحرير تسخيرة إلى طبيب شرعي تحدد له مهمة فحص الضحية و بالضبط تدل على حدوث عراك بين الجاني عالمات و و ما إذا كانت هناك آثار لإليالج ناسليالجهاز الت

لجريمة،العنف الذي يعتبر جوهريا لقيام هذه ا لاستعما الضحية األمر الذي يثبت عنصرو رضه على قاضي عو التسخيرة على هذا النحو تشكل سعيا من النيابة للحصول على دليل إثبات تمهيدا ل

)1(.جأ إليه السيد ضابط الشرطة القضائية في التحريات األوليةوهو ما يلت .الحكمإلى وجيههاحيث يتم ت، على أن مصالح الشرطة القضائية أول من يقوم باستقبال الضحية و سماعها

إذامن الفعل الجنسي أو الحمل لنساء لتخضع إلى فحص طبي دقيقطب امصلحة الطب الشرعي أو كن ضحايا اغتصاب و تدون كل التفاصيل في شهادة طبية ترفق إلى السيد وكيل تاألمر بفتياتعلق

. )2(الجمهورية مصحوبة بملف اإلجراءات التي يتم اتخاذها . ــدمد�ــد �%ـ�ـــ� ا�ـ�ـ�ـــــول �ـــــ� ا�ـ�ـ�ـ :ـ2ا�را�ـ ا�ـ,ــرع

عبر المتعلق بتنظيم المرور 19/08/2001المؤرخ في 14- 01من القانون 19نصت المادة الشرطة القضائية بإجراء الة وقوع حادث مرور جسماني تقوم أمنها على أنه في حها و الطرق و سالمت

زفر الهواء و عندما تبين عملية الكشف عن احتمال از ل الكحول بواسطة جهو عملية الكشف عن تنا

(3)

.54:، دار هومة، ص 2002، الجزء األول، طبعة " ائي الخاصـي القانون الجنـالوجيز ف:" أحسن بوسقيعة / د


18

تناول مشروب كحولي أو في حالة اعتراض السائق على نتائج هذه العمليات أو رفضه ذلك تقوم الشرطة اإلستشفائي و البيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك، و تثبت ية بإجراء عمليات الفحص الطبي و القضائ

حيث أن مأمور الضبط ، (3) 1000/غ ,200دم بنسبة تعادل أو تزيد حالة السكر بوجود الكحول في المن أجل بموجب تكليف شخصي الطبيب عادة ما يسخرج .ا.من ق 49نص الماد ىالقضائي وبمقتض

المتورط في جنحة القيادة في حالة سكر لترسل القنينتين في إطار تسخيرة نزع عينتين من دم الفاعلدائرة لدى عليهما قصد موافاة مصالح األمن لإجراء التحاليلمية بغية ثانية إلى مخبر الشرطة الع

. الخبرة العلمية المنجزة منة طرف فرع الكحولياتعن يبتقرير كتاباالختصاص في حالة سكر و لو اعترف السياقةجنحة إلثباتالخبرة إجباريةالمحكمة العليا على أكدتوقد (5)إلى الضعفقد يغلظ العقوبة ارفا مشددظعقوبة باعتبار هذه النسبة هو ما يفيد في تشديد الو .)4(المتهم

رــظــن للنــيـوفـوقــاص المـخــص األشـحـف :س ـامـرع الخـالف

إن الفحص الطبي الذي نص القانون على وجوبه عند انقضاء أجال التوقيف للنظر من شأنه أن التي يمكن أن يلجأ إليها لضابط النافية للقانون واآلداباألعمال يكشف عن الممارسات غير المشروعة و

األمرالعنف و القوة، إلىقد يلجأ إذالمعلومات عنوة من الموقوف استئصالالشرطة القضائية من أجل الشخص محل التوقيف الذي رفض اإلدالء بتصريحات حول الجريمة أو قد ينتج عنه أثار على جسم

.(1)أنكر عالقته تماما بهاوعند انقضاء مواعيد التوقيف /...في فقرتها الثانية عل ج.ا.من ق 01مكرر 51ولقد نصت المادة

عائلته و أوما طلب دلك أو بواسطة محاميه إذافحص طبي للشخص الموقوف إجراءيتم وجوبا للنظرة ر الممارسين في دائ األطباءيجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من

شهادة الفحص تضم .لك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيباذ تعذر إذا و.اختصاص المحكمة (1) ...اإلجراءاتف الطبي بمل

بتاريخ -الجزائر- األمانة العامة لوزارة العدلالصادرة عن 09/أع/1111المذكرة رقم وهو ما تضمنته و التي أكدت أنه وحرصا على ،حت النظربخصوص الفحص الطبي للموقوف ت 2009ديسمبر 07

ين يخضعون للتوقيف للنظر خالل ذالمعايير المتصلة بحقوق األشخاص الالسليم ألحكام القانون و التطبيق

المنعقد في أواخر شهر مارس، األطفال ضحايا العنف و سوء المعاملة: أشغال اليوم الدراسي حول ،خيرة مسعودان )1(

.2007الجزائر، 84 :العدد،منقول عن مجلة الشرطة ، 2007لسنة ��%�BCة. فحص الطبي الشرعي لضحية هتك عرضالالتسخيرة من أجل أنظر المالحق فيما يخص )2( $�D�%ا�. 2009 .��م، 45:ا� ��ة ا��J%/$ ا��د، J2009!$ ��/� 22ا�%Iرخ D 03-09ا��%8% �%�FG ا�� ر�E ا�%��ل و )3( سابقا بتاريخا القرار الصادر عن المجلس األعلى ذو ك .44:نشرة القضاة عدد، 19/02/1981في خقرار مؤر )4(

.1984، لسنة 04: ، المجلة القضائية، العدد09/10/1984 .من قانون العقوبات 290 أنظر المادة )5(


19

جدر يمن جهة ثانية . ا اإلجراءذمرحلة التحريات األولية من جهة ومن أجل المصداقية المطلوبة له :ا الشأن ومنها على وجه الخصوصذي هالتذكير ببعض الشروط الواجب مراعاتها ف

أن عرض الموقوف للنظر للفحص الطبي ينبغي أن يتم في نهاية فترة التوقيف و قبل تقديمه أمام - موقوف أمام العلى شهادة الفحص الطبي ساعة حضور ا يجب أن تدون و لهذ، وكيل الجمهورية ). الشرعيي عادة ما يكون أمام الطبيب والذ( الطبيب المعاين

الحرص على أن يتم الفحص الطبي للموقوف على انفراد مع الطبيب المعاين ما لم يكن حضور - .لدواعي أمنية اأعوان األمن ضروري

في ظرف مغلق بختم الطبيب المعاين وفي جميع األحوال ، أن توضع شهادة الفحص الطبي وجوباو - . جهورية المختصو يوجه مع ملف اإلجراءات إلى وكيل ال ).سري ( و عليه عبارة

م داخل مقرات في فرنسا يت نالشرعييطرف األطباء نم فان فحص األشخاص الموقوفين للنظرلإلشارة (2) ) األمن العسكري ، الدرك الوطني ، الشرطة( الضبطية القضائية

وزارة، الدفعة السادسة عشر، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، نظرـوقيف للـالت: مبخوتي فاطمة )1(

.41:ص . 2009،الجزائرالعدل، .2008ديسمبر، 89العدد ، مجلة الشرطة، ركن دراسات قانونية، الجزء الثاني ،التوقيف للنظر :بلفراد لطفي لمين(2)

. 23: ص .ـــــ��ـ�ـــل ا��ـ%�8ــــــرة ا�طـ��ـــ: ــ2ا�ـ�ـطـ�ـــب ا�را�ـ

نظرا للطابع اإلستعجالي للمعاينات التي يطلب من الطبيب المسخر القيام بها في إطار تسخيرة كما يمكن ،(1)طبية فإن القانون لم يخضع هذه األخيرة لشكل معين و من ثمة يجوز أن يؤمر بها كتابة

، بل و قد يؤمر أن يؤمر بها شفاهة كما هو الشأن مثال في حاالت تحليل الدم للكشف عن نسبة الكحول .القصوى على أن تلحق كتابيا بعد ذلك االستعجالبها عن طريق الهاتف في حاالت

من قانون اإلجراءات الجزائية التي توجب على الطبيب 62، 49هذا مع مراعاة ما تقتضيه المواد قد سبق له و رأيه بما يمليه عليه الشرف و الضمير، ما لم يكن المسخر تأدية اليمين كتابة على إبداء .أن أداها عند قيده ألول مرة في الجدول

وكيف أن السيد ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا -المرفق بالمذكرة -محضر انتقال ومعاينةلالستزادة انظر )1(

صيـف شخـيـتكلمن الطبيب االلتحاق به إلى العنوان المحدد من طرفه بدقة، ليقوم فيما بعد بتسليمه هاتفياطلب

ف الذي كان والدي أكد أن الوفاة حاصلة مستخلصا في تقرير مفصل أنه عاين كدمات على مستوى األن.لمعاينة الجثة

ى ـها علـطلب إحالتينزف وتورم على مستوى العينين وأثار تحجر طفيف على مستوى الرقبة وكونه طبيب عام

.لمعرفة األسباب الرئيسية للوفاة الطب الشرعي


20

و لما كانت حالة تسخير النيابة للطبيب الشرعي هي األكثر شيوعا فإن ذلك يدفعنا للتركيز عليها .بالتعرض للخصائص أو الشروط الشكلية و الموضوعية للتسخيرة

موقعة، تعين الخبير و ر مؤرخةفإذا كانت الشكلية عادة ال تطرح إشكاالت كأن تكون معلومة المصد (2):المعني بها، فإن الشروط الموضوعية تستوجب الوقوف عندها لعدة أسباب )الطبيب(

على الجهة المسخرة تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة و تحديد المطلوب : من حيث المهمة -1

إلى التشريح العام اللهم إال منه في سياق البحث عن الحقيقة لتفادي العمومية و اللجوء المبالغ فيه .إذا اقتضى األمر ذلك

عادة ما تسلم التسخيرة في شكل ورقة وحيدة غير مرفقة بأي شيء يمكن بواسطته توجيه الطبيب -2 اإلخباري شهادة معاينة الوفاة، و نسخة من التقرير بالشرعي لذلك ينصح بضرورة إرفاقها على األقل

.سبق معاينتها من طرف طبيب عاماألولي في الحالة التي يكون قد ما كانت األسئلة الموجهة للطبيب واضحة دقيقة زاد ذلك في احتمال لو مما ينبغي اإلشارة إليه أنه ك

أن دقة طرح السؤال يشكل نصف الجواب الوافي لتفادي أي تأويل أو دراسة ة، باعتبار الوصول إلى الحقيق .مخالفة للتقرير الطبي

.ـــ�ا�طـ�ـ�ـــ� ا�ـ�ـر��ـــرة ا�ـ8ـ�ـــ: �ــثا�+!�ـ�ـ�ـــث ا�ـ

أي طبيب ممارس فإن مسألة اللجوء إلى الخبرة ينفذهاإلجراء التسخيرة الطبية التي يمكن أن خالفا الطبية الشرعية تتطلب أن يكون الطبيب المكلف بها يتمتع بصفة الخبير في مجاله على اعتبار أن

من قبل الطبيب الخبير يختلف نوعا ما عن العمل المطلوب من الطبيب المسخر العمل المطلوب إنجازهو بموجب تسخيرة طبية و إن كانت هذه األخيرة قد تتحول هي األخرى في غالب األحيان

ي في مجال تتخذ شكل خبرة طبية خصوصا إذا كان الطبيب المسخر هو طبيب شرعي أو اختصاصفللجهة اآلمرة بها ة الطبية الشرعية ال تتسم غالبا بالطابع اإلستعجالي و من ثمةأن الخبر معين، غير

.متسع من الوقت الختيار الطبيب و تحديد األسئلة التي تريد منه اإلجابة عنها حسب نوع الجريمةير و وهو ما سنتناوله في المطلبين المواليين من خالل التعرض لمفهوم الخبرة الشرعية، قواعد ندب الخب

.كدا مسؤوليته المهنية �رـ�ـ�دب ا�8ـ� !$�ـا�8 دـوا�ـا� و �ـ�ر�ـا�� ـطا� رة�ـا�8 وم�,� :اولب �ا�ـ�ـط

.�%ـؤو��ـ�@ ا��ـ� و ر��ـا�� ـا�ط

�ـر��ـ�� ا��ــ�رة ا�طــوم ا�8ـ�ـ,ـ� :رع اول ــا�,

قضاء ، عدد مجلة الطالب القاضي، المدرسة العليا لل ، عدالةـالح الـالطب الشرعي ودوره في إص: زيزيمحمد لع (2)

. 16: ، ص 2005تجريبي ، لسنة


21

عمل يقدم من خالله الطبيب الخبير المنتدب مساعدته لتقدير نهاعرف الخبرة الطبية الشرعية بأت أو يةـار جنائـعات التي تترتب عليها آثـتقييم التب جسدية أو العقلية للشخص المعني والحالة ال

يحات تلجأ إليه كلما تعلق األمر بطلب توض، و يعتبر الطبيب الخبير بهذا المعنى مساعدا للعدالة (1)مدنيةحول مسائل ذات طابع طبي في شكل أسئلة توجه له من طرف الجهة اآلمرة بالخبرة ليقوم باإلجابة عنها في شكل تقرير مفصل يبين فيه معايناته و مالحظاته و البرهان عليها بطريقة علمية بسيطة و واضحة

روحة عليه بنفس المعللة و يجيب عن األسئلة المط االستنتاجاتبعيدا عن كل غموض يشتمل على .الترتيب الوارد في األمر أو الحكم الذي انتدبه

يـرعـي الشـبـير الطـبـدب الخـنـة بـاصـد الخــواعـالق :اني ـرع الثـالف

)2(ي ورده ـبـير الطـبـن الخـييـتع: أوال

و �.� أو ;ز%� أ�رأ+ �.��ق �ن إ4��ت أو �&� وا9$ ا)'�$�� ا��3ود �ن �$ن ا�1�ر ا�ط�� ھو

،+��(.�� أن �1Uذ �+ إن رأت ��در 9��I ،ر أن رأ+ ) رA �9ن �ون د�* �.ز�� .�� ا�� د

�� + إن ھ� �م �ط�%ن إ�+ �R�� و�� أن ��'��دھ� (� إ��9 ن .(� ذ�ك �� و�$

.� ط.ب �ن ا��ـ�� ا�$�� ء �ـون إ�� ـ�ت ا��ق أو ا��م �ـ�ر �ن طرف ;�ـا�1

ا� ��دد ا�1�ر (� ج �6 إ�ز.إ.ق �143ن �.��ء �&'�� أو �ن ا�31وم ط�� ص ا��دة �ن إ��و

1�ر ) '�ط6 ) ج.إ.ق �ن 146م ( �&�ص �'�%ل ذات ط��6 (�� وا�� ) ��دف إ) 9رار ا��دب ��)

��ر ��+ �ن �.��ء �&'+ أو ��ل ;ب أن 3در أ�ر ا��دب �ن ا�;� ،��ء �.� ط.ب ا�31ومأن

ذ�ك �1.� أن ��ون �� ا�1�ر �� Aن (�� ا��ون ذ�ك �� أ�+ ) ;وز ا��% ا�� 1ول

3 ا��'�%ل ا��طرو� (� �ل ;ب ��دد ��+ �د9 وو�وح �'ب �و� و31و ا�� ن ��+

�1�6 �.'.ط ا��در �.�� ن �ث �رور�+ و�دى �*%��+ و9رار �ذب ا�1�راء .�ل 9

(� �.و�9%6 ا��$رو� �.+ وھو ) د1ل ��ن اAوا�ر ا��% ا�� 3درھ� ا�� A ) �&3ل

�'�%ل ��9و� و(� �� إذا ط.ب ا�31وم �دب 1�ر ط�� ور(ض �9�� ا��ق أو �9�� ا��م

ض Aن �دم ذ�ر ذ�ك $د �ن أ'��ب ��ص وإ�ط�ل ا��م �و�+ أ1ل ��ق ذ�ك و;ب �.+ �'�ب ا�ر(

�ن ��وق ا�د(�ع �A+ 9د �ون ط.ب إ;راء 1�رة ھو ا�د(�ع ا�و�د ا�ذي '�ط6 �+ ا��م ا�د(�ع �ن

.ج و�ر'�+ ا�� ا�$.� (� ا�$دد �ن 9رارا�� .إ.ق �143&'+ وھذا �� 3ت �.+ ا��دة

��دو�� أن �ون ا� �� (1) :ب 1�ر ��ن ا��ت ا�� م أو ا�Aر ا��

.و��ب ا�1�ر ا��$ن ��ل و�وح وذ�ر ا3�3�1+ و��وا�+ ا'مذ�ر -

.10: ، صارةـشـق اإلرجع سابـم: يحي بن لعلى/ د (1)

- 2005، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرة العليا للقضاء ، دفعة بية في المجال الجزائيـالخبرة الط: خمال وفاء )2(

.17: ، وزارة العدل، الجزائر، ص 2008


22

.ا��'1ر��رV ا��.ف أو -

.و3& ا�'.ط ا�� ا�1�ر ا'م -

- 8� .��دد ا��م ا��'�دة إ�+ وا��ط ا�&� ا�� ط.ب �رح أو �و

ا�*ز� �.1�ر ��دم ��رره �� ) �طول (�رة ا�� و��6 ��وق ا��ن ��دد ا��. -

ا�Aر ذ�ك وإذا �م ودع ا�1�ر ��رره ا�9��و��ن ��دد ھذه ا��دة ��ء �.� ط.ب ا�1�ر إن

�Rره و(� ھذه ا�� .زم ا�1�ر اAول �Uن �دم ��%? �� ا'��دال(� ا��$�د ا��دد �+ ;وز

��ء واAوراق ا�� '.�ت �+ (� إط�ر إ�;�ز ��+ (� ظرف A6 اث ورد ;��9م �+ �ن أ

.ج .إ.ق 148'�� م 48

�$د %��رأي ا�� ا�$�� و;وز ا'�ط*عو��1ر ا�1�راء �ن ا�;دول ا�ذي �$ده ا��;��س ا��

&3� %�� دن ��;دول �.� أن ؤدي1�راء �'وا � '�ب�أن ��1ر ��رار ا'��4% �.;� ا��

�رة ��+ ا��ن ا��و� ا��ددة (� ا��دة ��ج وذ�ك أ��م ا�;� ا��%� .إ.ق 145ا�1�ر 9�ل �

أداء د�ك ا�'�ب و ��دده �6 ذ�رو;د ��6 �ن �.ف ا��ن Aي '�ب و;ب إذا ا�� ا��د��+ و

و�ر�ب �.� �دم أداء ا��ن �ط*ن ) أ1رة(�رة /145م ( ��.ف ا�د�وىد�ك إر(�ق�� و ا��ن

.ا�1�رة�ـ6 'ـ��1ل و(�ء ، �ر; )1(Gق ا� .18 : ص ، �رةـ�

: ا�ـــرد – 02

ا�رد ھو إ;راء 1و�+ ا��رع Aطراف ا�31و� �.و9وف (� و;+ ا�1�ر ا�ذي ��+ ا��

ا�رد إذا �م �ن �'��دا �.� '�ب و�.�� أن �ر(ض ط.ب ��زا،��+ ��ن 1��و��د.+ �Rره إذا

��رة إ�+ ھ�� أن ھذا اG;راء .وو;+;دي Gم و�� ;در ا� ��I رع ا�;زا%ري و�ذا��$رض �+ ا��

��و اG;راءات ا��د� (� ا��;�ل ا�;زا%� �ل ورد ذ�ره (� ��9ون...ا��ر$�ت ��&ر�'�، ا�.

ھل ;وز �ط�ق أ��م ا�1�رة طرح �&'+ (� ھذا ا�'�قؤال ا�ذي وا�'. ��+ 133(� ا��دة اGدار

؟ا�واردة (� ��9ون إ;راءات �د� �.� ا�1�رة (� ا�� ا�;زا% �ن طرق ا��س

� �ن ھذا ا�'ؤال �'�ط6 ا��ول أن ا��طق ) ��6 �ن رد ا�1�ر (� ا��'�%ل ا�;زا% وذ�ك Aن �;Nو�

4U� ن��Aر �ن ار ا�د�وى و(� ��9 ا�ا�$�. (� �4ول �'�%ل ) ر (� '��31و�3 وأ�+ ��

�� (* �.م �+ �� وAن ا��&روض (� ا�1�ر أن ��و(ر (+ ا��&�ءة وا��زاھ وا��;رد (Nن ��ن �و�وع

.+��ن ا�ر�ون إ�

�% ا�� ا��وإذا ��ن ط.ب ا�رد ھو �ق اAطراف ا�31و� إ) أ�+ ;وز �.1�ر ا��دم ط.ب �.;�

أ�ذار ��ط� ��رر أي إ�&�%+ �ن ا�� ا��'�دة إ�+ وذ�ك إذا ��ت �د+ أ'��ب أو ��+ �ن أ;ل ��

.ط.ب ا��


23

أ�م �ن ��رV �08ص �.� أن ط.ب ا�رد �دم 1*ل �;دھ� �أ�*ه إ�� ا��را��دة و��ر;وع إ��

� ھذا ا�رد دون �1Uر و��ن �3ر أ'��ب ا�رد �� ;�ء ��.] ا�31وم ��$ن ا�1�ر �.� أن &3ل (

:(� ا��دة ا�'��& ا�ذ�ر (� ��3رن ھ��

- � .��3ر ا��را� ا��ر

��ب -'A(� ا 3ر ا�;د��.

: و��ر;وع ا�وا69 ا�$�.� �;د أن رد ا�1�ر .;U إ�+ (� ا��)ت ا��

.إذا ��ت �+ أو �زو;+ �3.� �31 (� ا��زاع -

.ذا ��ت ھ��ك 9را� أو �'ب أو ��3ھرة �ن أ�د اAطراف وا�1�ر إ -

.إذا ��ت �+ أو �زو;+ أو أ�د (رو�� أو أ3و�� 31و� �9%� �6 أ�د اAطراف -

.إذا ��ت ��+ و�ن أ�د اAطراف �داوة أو �ودة ر;8 �$�� دم ا'�ط��+ ا��م �Rر �ل -

- Aد ا�2(�+دا%�� أو �1د�� طرافإذا ��ن أ(.

ا��دم �ن ا�1�ر �� ت أ'��ب ��دم �ن ا�31وم أو (� ط.ب ا�و�م ا�&3ل (� ط.ب ا�رد ا

�ـ6 'ـ��1ل و(�ء ، �ر; )2(Gق ا� 18 : ص ، �رةـ�

� �د�ت 1�ر ذ�ك ا�ط.ب و;ب ا�رد أو ا��; ا�واردة (� ا�ط.ب �ؤ'' وإذا 9�.ت ا�;� ا��% ا��

ا�'�ب �� إذا ��ن ا�ط.ب Iر �ؤ'س أي أن أ.�� &'�� .��م 9ت �$ن 1�ر أ1ر�&س ا�و (� �.��

�� ا�1�ر �.زمأو Iر ;دي ;وز ر(ض ا�ط.ب و ��I 6ر �� ا��'�دة إ�+ .

:رــ��ــ�!م ا�8ــ�: ! ـ!��ـ+

�� ن طرق ا��1ص ا�ذي �$�+ (��I ر��و ا�ذي ��دم إ�� ا�1�ر إن أ�ر ا�1�رة 3ل إ�� .م ا�1

�ظرف �R.ق ��ن أ�ر إ;راء 1�رة �3�وب.

�ن طرف ا�� ا'�د��%+�( إ�� ن إر'�ل ا�1�رة �ن طرق ا��رد �ر'�� و;ب �.�� إ

��U+ �م �$�+ G;راء 1�رة �$� و'�$�ل ھذا اG;راء ا1Aر (� �� و;ود إ�راز ;ب �.� +I*�G

�$د ��دد إ��د �ذ�ك و(� �� $ود ا�1�راء (Nن آ�ر ا�1�ر أن %��31� �ن ا�;� ا�� .'�

�U�د ا�طرق ا��ذ�ورة أ�&� إ�� أ�دھم و [.��9 ز�*%+ �6 إر'�ل �'1 ��ذا ا1Aر أن �3ل �ا�1�رة

.�ن ا�Aر ��ل وا�د ��م

- 3�1� : �نـو�� ا�1�ر ��ز

:أ��! �� -)1

1�ر (� ا��'�%ل ا�$.��6 �.� ا��'�%ل ا��و� (�� وا�&� وا�� أ�� (�� 1ص�و�+ '�$�ن

��A ��U+ &�رض (+ ا�$.م �� ا�� دب 1�ر �.


24

2(- �� :�� ذات ط!�53 2!

1�ر �'��د �.�� دم �+ �$.و��Aن ا�� أن ا�1�ر ) �+ (� ا��'�%ل ا�&� ا�� ) ا�3�1ص �+

��رس ��+ إ) ��داب 9��%� وؤدي ��+ ��ت إ�راف ا�;� ا��% ا��$� �+ و(� ��

1�6 ��ر +�� 31ص (� و�.+ (Nن ��ل ا�1�ر ھو ��ث ر ;�د�+ �.'.ط ا��در �.��

�رة �� دان �ط.ب �$ر( أو درا' 3�1 �$دة �ن �;�ل ا�3�1ص ا�� و��6 ا�1�ر (� �

&ذھ� �.� وأن � ،دون �و�ل Iرهة إ�+ �31� وا'$ إ) أ�+ .زم �Uداء ا��م ا��'�د��ر +��.

��(ظ �.� ا�'ر �� وا�دب �6 ا)��زام ��1G*ص واA;+ و(� �$�دھ� ا��دد (� أ�ر ا��أ(�ل و

آ1ر Aداء �$ض ا��Aل ا�� 1رج �ن �;�ل ��ن ھذا ) ��6 ا�1�ر �ن ا'�$��+ ��31U%� .)1(ا��

.ج.إ.ق �331�149م ط�� .��دة

�'ب ا�&�ون �U'��%�م وأن �ون ��1رن ��331م �6 ��.&�م ا��نأو �.� أن $ن ا�31A%ون

ط�ب ا�$ظ�م *، أوج ��)'�$�� ط�ب ا�$ون �4.إ.ق �ن 145ا��روط ا��3وص �.�� (� ا��دة

.��رر ا�1�رةرھم ��.+ ط� �ق ��د�� إر(إ��( إ .11: ص ، 3�1998ر دار ا��ب ، ، �دب ا��8راء �� ا��!��ن ا��!�� وا��د�� 3ط&� �;دي ھر; ، /د (1)

�دود ا�*ز� Aداء ا�� ;وز �.1�ر أ��4ء 9��+ ��+ �.�� أ9وال أ��1ص Iر ا��م (� -

�ور �9�� ا��ق أو ا�� ا��$ن �ن ��م و;وز ��م �ذ�ك ا'�;وا��ب ا��م

ا�� و;+ �+ أ'%. �.��م �دون ��ور �9�� و) ��م وھذا �� 3ت �.+ ا��دة

ج .إ.ق 151

��ره 1�را ��3�1 أو �'��را (�� (� �دا�+ �.+ أن ر�1�و�� ا�ط�ب ا�1�ر ھ� ��ا�$دا�

� �ول ا��'U� ا��طرو� �.+ �ن ا�� ا�� أو ا�&� ��ل �زاھ وأ�� دم و;� ا��ظر ا�ط

� �ن اA'%. ا��طرو� �.+ �ن طرف ا�'.ط ا��% ا��;G��.& و��6 1*ل �.� وذ�ك

��ر +�� ا��3رف وا�1��ر ا�و'�%ل ا�&� ا�� راھ� ��'� و�س �.�� ا��د1ل (� 9��+

��ع و'. (� �$� �ل �.+ ا��'�%ل �N�ا�&� ا�� ھ� �ن ا�3�1ص ا�1�ر و) �ق �+ ��ده

. ��دم �ل ا��'��دة ا�� ج إ�� ا�1�ر Aداء ��+ �.� أ�'ن و;+

:�ـر�ـا�� ـ�ر ا�طـ!ت ا��8ـ�ـ وق ووا�ـ� :+!�+!

(� �';لا��روط ا��دد � 1995أ��و�ر �10 ا��ؤرخ ( 310-95ر9م ��د �دد ا��ر'وم ا��&ذي

(1) .��+ ، �� دد ��و�9م ووا;��مـا��%ن و �&ا�1�راء 9وا%م

:�نـر��ـا�� نـط��ـراء ا�ـ�8ـ وق ا�ـ� -1

�ن ا��ر'وم ا�'��ف ا�ذ�ر ��ل أ;رة ا�1�ر و�&��ت 15ا��دة ا�� 'ب �ص و :!بـ1ـا�-أ

� ��$�ن ا��3رف ا��رور وھ� �ن �&��ت ا�� ددھ� وزارة ا�$دل و��.�� *�+ و��


25

وا �ذ�رات ��&��م �.� ��وم �.+، و�.� ا�1�راء أن �$ا�1ز� ا�$�و� إذ ) ��م �� .� ا

أ'&.�� .��1�3 و��و�� ض أ;ورھم و�ودع ھ��+ ا��ط�و� ا��3درة �ن وزارة ا�$دل و��ون

�ط ا�� ا�� م (�ر(6 إ�� ا�� ا�$�� ا�� دم ا��'�� و�$د ا��ذ�رة ا��ذ�رة��دى أ��

.إ�� ا�� ا�ذي �دب ا�1�ر ا�ط�� دد أ;ر�+

�ر '� 30ا��ؤرخ (� 294-�95ن ا��ر'وم ا��&ذي 19ھدا و ��* ��ص ا��دة ا��'$ ��ر ��'

. ��3رف ا��; �ن �ط�ق اG;راءات ا��% و �&�ت د($��ا��دد �$ر&�ت �$ض ا 1995

��U �� ددة�ت �� ل ط�ب �ر�� ط.وب أو ��.ف �3& ��9و� �$و��:

��ل �.� (�ص أو �دة/ 1 �%�� رر (�وص �.�رض أو ا��;روح �6 إداع �ن ��ف 9

.دج 180

.دج �500ن ��ر8 ا�;4 9�ل ا�د(ن / 2

و �� .�� 03: ، ص1995أ��و�ر �'� 15ا��3درة ��رV 60ا�;ردة ا�ر'� ، ا�$دد ر9م )1(

دج �1.000ن ��ر8 ا�;4 �$د ا�د(ن أو ��ر�� د �$&�� ا��دد / 3

.دج �300ن ��ر8 ;4 ا��و�ود 9�ل د(�+ / 4

.دج 400(� �� ا��$&ن ا��دد �ن ا��ر أو ��ر�� إ1را;��ن ��ر8 ;4 ا��و�ود �$د / 5

.دج �500ن ��.ل ��.� / 6

�رط إذا�� و (� �� د4ت 3$و��ت أ��4ء ا�1�رة ، �دد ا�� ا�Aر �� ا��$رف ا�وا;ب ��

ا��*�ظ أن ا��دة ا�'��& ا�ذ�ر أ�ل و�رب ا�دھر �.�� .� أن .ا��3ول �.� ر31 �ن ا��%ب ا�$�م

.ا�ط� و �$�دھ� و �دا I*ء �'�وى ا��$� ور ا�$.ومط��م �

:�ـر�3ـا��-ب

��ون ا��ر9 (� وظ�%ف ا�1�رة �.� أ'�س اAھ. �6 �را��ة ا9Aد� و�;ري ا��ر9�ت �$د

و�.&��م، ا'�$راض �� ا�1�راء و�;ري ا��ر9�ت �$د ا'�$راض �� ا�1�راء �ن وا69 أ��م

��Uم + ا�;��ت ا��% ا�� $�.ون (� دا%رة ا��3�3�1 �ن �*�ظ�تو��رر ا��&�ش و�� د� �).

ا��ر�� ا��%� Aداء ا�� ا�� .1�ر ا�ط� نا و و(ر ا��%ب ا�$�م ا�� وا��'��دة ا�*ز��ذھ

%�� .)1(أ'�د�� إ�+ ا�;� ا��

:�نـر��ـا�� نـ�راء ا�ط�ـ�!ت ا�8ـوا� -2 :�نـ�ـ��اف ـب ��ـوا�-أ

�ن 145��ص ا��دة .زم ا�1�ر ا��د Aول �رة ��;دول �Uن �.ف ا��ن ا��و� ا��ددة

�رة ��+ أداء ا��.إ.ق�� ن ا�ج أ�� ا��;.س ا��%� ا�ذي ��1ر �ن �1رج ا�;دول ($.+ 9�ل ��'


26

ا�� ا��$ن ا��1ص وا�1�ر وو69 �.� ��ر أداء ا��ن �ن ا�� أ��م �9�� ا��ق أو

�ط� . ا��1ص وا�1�ر وأ�ن ا�

��ب'Aن ذ�ر ھذه ا$�ب �� ـ��دد وأداء ا�� و(� �� 9�م ��6 �ن �.ف ا��ن Aي '�� .ن

:أداء ا��!م ��زاھ� و ا%� (�� -ب

;ب �.� ا�1�ر أن ؤدي ا��م ا��'�دة إ�+ و�دم ��رره (� ا��دة ا��ددة (� ا�Aر أو ا��م

ا��3در ��$�+ و) ;وز �+ أن �ب ��+ Iره (� ذ�ك و��ن ھذا ) ��$+ �ن أن $�د ��1ص آ1ر

�� 3ب �$�ل ��دي ) �طوي �.� ��ء �ن ا��رر أو ا�رأي �� و �دب ط�ب 1�ر �&�ص

.ط�ب ��1ص (� ا�$ظ�م أو ا�$ون �Gط�%+ ��رر �ن �� ا��رض

�.� ا�1�ر أن �ون �ز�� '�� (�زاھ�+ ��ن (� أن �ور ا�� (� ��+ ا��ز+ ($.+ أن $��ر و

�&'+ و�* �ن �ل ا�31وم و) ;وز �+ أن �ل إ�� أي �ن ا�31وم، و) ;وز �+ 9�ول أي �ـ6 'ـ��1ل و(�ء ، �ر; )1(Gق ا� .21 : ص ، �رةـ�

ھدا� �� دا أ;ر��م، �� .+ ا��زه �ن أد�� ا�1*س أو 1�� أو �3رف Iش أو �واطؤ �6 ھذا �.�

� .ذك ��'�

: �ـ��ـ!م ا��ـول أ�ـا��+-ب

ت إ�� ھد أو ��ن ا'�د��ء ا�ط�ب ا�1�ر ا��4ول أ��م ا�� (� �$ض ا��)ت �� (� ا�;��

��Gد)ء ��*�ظ��+ ��ور�، و(� �� ا�ر(ض (�N+ �$رض �.��$ ا��% إ) (� �� ا��وة ا��ھرة

��دة (* �.ك ا)��ع �ن ا��دة إ) (� ا��'�%ل ا�� طوي ��ت 'ر ا�� و6%�9 .� �'��و

�� 16ا��وا(ق 1405;��دى اAو�� م 26ا��ؤرخ (� 05- ��85ون ر9م ا�ا��3. ��رض ط

ج �.� أ�+ ;ب .إ.ق �ن 148/03و9د �3ت ا��دة .�وا��$.ق �� ا�3� و�ر9�� 1985(�رار

�� ا��ق أو ا�� ا��دب وأن �طوه (� ا��م ��م أن �و�وا �.� �.� ا�1�راء ��ا��3ل

�� .��د ا��ء ا�1�ر �ن ��+ �.+ ��رر ��رره وإدا�+ و��...طورات ا��Aل ا�� و�ون

�ط ا�� (� اT;�ل ا��ددة (� ا��.ف� .�دى أ��

:� ـ�ــر�ــ�ـا� ��ــ�ـرة ا�طـ�ـ(ن ا�8ـ�ط :!را�1ــ

ا��ط*ن ھو ا�;زاء ا�ذي (ر�+ ��9ون اG;راءات ا�;زا% �.� ��1�& ا��وا�د اG;را% وا�ذي رد

اA��م ا��رامل اG;را%� (�در آ�4ره ا��و� وا�1�رة ا�ط� *�� ا��ط*ن �ن �دم �.� ا�$�

: ا�3�1 �� و��ز ھ�� ن �و�ن �ن ا��ط*ن وھ��

:قــط�ـ(ن ا��ـ�طـا�-1

د(6 �+ (� أ �ر�. �ن �را�ل ا�د�وى 'واء �ن طرف ا�31وم أو �ن وھو �ط*ن �ن ا��ظ�م ا�$�م

طرف ا�� و�� (�و ا��ط*ن ا�ذي ��طل (+ ا�1�رة �N;راء ، و��طل ��$� �ذ�ك ��9 اG;راءات

: )1(ا�*�� Aن �ل �� .� ا�1�رة ا��ط. (�و ��طل و�ن أ�4. ذ�ك


27

.��م ا��ؤ'س �.� 1�رة ��ط. أ�ر اG�� أ��م ;� ا� -

�� ا��'�دة إ�+ و�9م �N'��دھ� إ�� 1ص آ1ر - �31� .�دم 9�م ا�1�ر

�رط أن -� ��1�رة �ن طرف 1�ر �طب ا'�+ �ن �9%� ا�1�راء إ�� م ;زا%� أو �Uد��ا��م

.��ون أ��ل ا�1�رة )�� رار ا��طب

:�ـ�ـ%ـ(ن ا��ـطــا��-2

9�ل ا�د1ول (� ا��و�وع وإ) ھو �س +��ن ا��ظ�م ا�$�م وھو ��رر ��3.� ا�31وم و;ب أن د(6

��9 . �ر�ب ��+ �دم 9�و�+�و�� (�و ا��ط*ن ا�ذي ��طل (+ ا�1�رة دون أن .�ق ذ�ك أ4ر

:اG;راءات ا1Aرى و�ن أ�4. ذ�ك�ـ6 'ـ��1ل و(�ء ، �ر; )1(Gق ا� .41 : ص ، �رةـ�

ج .إ.�ن ق U�145د ا��ن �ن طرف ا�1�ر ا��3وص �.�� (� ا��دة �دم -

.�;�وز ا�1�ر �.�� ا��'�دة إ�+ ا��ددة (� أ�ر ا��دب أو ا��'1ر -

.ج.إ.ق �148دم ا��را�� A;ل ا��دد Gداع ا��رر ط�� ص -

.ج.إ.ق �154دم ��.] ��رر ا�1�رة �.31وم ط�� .��دة -

�ط*ن �وا(ر ا��3.� �دى �3�ب ا��Uن �� أن ا�1�رة إ;راء �ن إ;راءات و�ن �رو��ط ا�د(6

ا��ق ($�د�� .�� ا��ط*ن ��ون Iر( ا)��م ھ� ا��3�1 ��ظر (+ (Nذا ��ن ا��.ف �.� �'�وى

� ط.ب ج (Nن Iر( ا)��م ��ظر (� ط.ب ا��ط*ن ��ء �..إ.�ن ق �9191�� ا��ق وط�� .��دة

�9�� ا��ق �ن �.��ء �&'+ �$د ا'�ط*ع رأي ا�� ا�$�� وإ1ط�ر اAطراف وإ�� ط.ب �ن

�� ن �و�ل ا�;��ور إر'�ل ا��.ف �Rر( ا)��م �$د ��دم �+ ط.ب �ن �9�� ا��ق . اAطراف

�ط*ن (� ��رر ا�1�رة�� ..��س (+ ا�ط$ن

- ��ط ا��;.س ط*ن ا�1�رة '�ب ا��رر �ن ا��.فو��د�� Iر( ا)��م �وودع �دى أ��

� .و��ر ا�ر;وع إ�+ )'��ط ��3ر أو ا��ت ��ت ط�%. ;زاءات �Uد

157و�1�6 اG;راءات ا�*�� .1�رة (� �� إ�ط�� &س اA��م ا��3وص �.�� (� ا��دة

�$ب دون أن ��ون 9د ج و�ون �9�ل �.��ض �ل 9رار �ن .إ.ق �1�رة ��'و �.� ��Iر( ا��م �

�ط�� Aن Iر( ا)��م �ط�ر اG;راءات وا�ط$ن ) �ون �د ا�1�رة ذا�� ل �د 9رار N�9�ت

.اG�� ا�� .� ا�1�رة ا��ط.

�ط*ن و��و�� (Nن أي �Z� &��1;راءات ا��$.� ��دب ا�1�راء و��ر'��م ��م �ر�ب ��

ا�1�رة ا�� ) ��رم اG;راءات وا��وا�د ا��3وص �.�� (� ��9ون اG;راءات ا�;زا% ��ون ��ط.

و�ر�ب �.�� ط*ن ا��م إن ا�1ذت ا�� رر ا�1�ر أ'�'� )��9 �� ) ;وز �.31وم

��م ا��$ض و) �د ا�Rر ا)��;�ج$�1�رة ا��ط. ) �د �� أن �Uر �N;راء 1�رة و;وز �.. ��

.;ددة '�دھ� 'واء إ�� &س ا�1�ر ا��$ن '.&� أو إ�� 1�ر آ1ر �ن �&س ا)�3�1ص


28

��A �ن ��ون �3دد ا)�$دامو��ر ھ�� إ�� ا�1�رة ا�� م دون أ�ر �دب (�ر�ب �.� ھذا اG;راء

�ون اG;راء ��ط* �ط*�� ط.�� إ;راء �9%م (� ا�د�وى، أ�� إذا 3در أ�ر ا��دب �ن Iر ��1ص (��

.)1(و��1�&� ��وا�د ا)�3�1ص ا�وظ&�

:�ــر�ـ�ـا� رـ��ــا�8 بـ��ــ��ط ��ـ�ـ�ـا�� ـؤو�ـ%ـا��: ا�,ـرع ا�+!�ـث

و�و '� 6ا��وا(ق �1413�رم ��م 05ا��ؤرخ (� 276- 29ا��ر'وم ا��&ذي ر9م ��ل

�;�و� �ن ا��دئ و ا��وا�د و ا�Aراف و ا�وا;��ت 9�ت ا�طب*ـدو� أ1ـو ا��ن � 1992�ـ6 'ـ��1ل و(�ء ، �ر; )1(Gق ا� .43 : ص ، �رةـ�

��ل ��م 'واء ��ت �$�و أ1*9 أو 9و��ن و9وا�د و�$ اا�� ا�� ظم ��ر' �� ا�طب

U أن �R��+ ا�ط�ب �و;+ ��م و ا�ط�ب ا�1�ر ��$�رف �.�� أو ��$�� أ1ر ا�'.وك ا�'.م ا�ذي �

�و;+ �1ص (� �زاو� (ن ا�$*ج و ا��1ص و ا��A و ا�3دق و ��1�& ھذه ا��وا�د �ر�ب ��

��ت �د� أو ;زا% أو أد� ا�� .�ق ��ط�ب وھذا �� '��و�+ (� 'واء��1.ف أ�وا�� ا��'ؤو�

+�� Tو ا�ھذا ا�&رع �.� ا�� :

:� ـ�ـزا�ـا�� ـؤو�ـ%ـ�ـا�: أو;

��د ا��+ �ن ��دم اG'$�ف ��ن داھ�+ ا�1طر �ث ��;ز ا�;زا% �.ط�ب ا�1�ر ا��'ؤو�إن

�'1ر ا�'.ط�ت ا�$�و� �� 3رح �ذ�ك ��.ف و ا)��4لأن أد��ت ووا;��ت ا�� و;ب �.+

��3 ت.ص.ح ��9ون ��نا� 85/05ا��م �.��ون ا��$دل و �90/17ن ��9ون 210ا��دة : "

. "ا��'1ر ا�� 3درھ� ا�'.ط ا�$�و� أوا�ر�$ن �.� اAط��ء أن ��4.وا

��رة�4.�� '��ت �ن ��9ون ا�$�و��ت ذ�ك 182/02 �� ر'ت ا��دةGأ�+ �.� ا ��و �ن ا��د�� أ

�رة ��Uور�+ ��ل إ1*ص و�زا��+ وأن و ا��Aا�ط�ب ا�1�ر أن ��.� ��3دق ��) �رك ��&'+ و�

ا��ن ا��ؤداة ��ر� ا�� وا)ر��ء ��* ��و;��ت ا�ط� و �را��ة أو ��و+ ا�� و '�* �.��ز

ا��$.ق ��و�9 �ن ا�&'�د و ��(��+ ا�� 06/01ن ��9ون 25/02إ) (�N+ �6 ��ت ط�%. ا��دة و

�ر��ل أو �وظف ��و�� $�9ب �ل��ر أو Iر ��ل ��&'+ أو 'واءIر �'�� ...ط.ب

.��ل �ن وا;��+ أداء�ن ا)��ع��3�8 �1ص آ1ر أو ��ن آ1ر Aداء ��ل أو

و �ظرا �1طورة ا��%? ا�� 9د ��ر�ب �ن ا�1�رة ا��ذ� و ا��وھ �.�� (Nن ا��ون و درءا ��ل

��ل ذ�ك �ن أ;ل ��3 ا��ق ��Nزال أ�د ا�$��ب �.� ا�1�ر ا�ذي �'ول �+ �&'+ ��ط��او ا��زا��ت

�3ت �� ن ا�Rرض �زور ��%? 1�ر�+ أن �ط�ق �.+ ا�$�و��ت ا��ررة ��دة ا�زور و ھذا ��

ا�1�ر �ط�ب ا ا�;زا% ا��'ؤو�(� �و69 � 'ر ا�� أن �. ��9ون ا�$�و��ت �ن �238.+ ا��دة

ا��3د ا�;��%� و �ن ا�� ا��3ودة ذ�ك أن ا�;ر� ��ل أر�� 3ل �Rض ا��ظر �ن �وا(ر

�رار ��رض إن 1* ذ�كا��3.� ا�$�� وا1G*ل ��ظ�م أو Gص �ن ا�� 301ا��دة ط


29

$�و��ت ا��3وص �ط�ق ا�" ��3 ت.ص.ح.�ن ق �235ر'�+ ا��دة �� ذاو ا�$�و��ت،�ن ��9ون

". �ا�� ا�'ر�ت �.� �ن ) را�� إ�زا� �ن ��9ون ا�$�و� �301.�� (� ا��دة

�و;ود أو ع.�ن ق 226ط�� &س ا��دة ا�;زا% �.ط�ب ا�1�ر �� وم ا��'ؤو� �� .إذا 9رر �ذ

�ب ا�و(�ة و إ1&�ء و;ود �رض أو ��ھ أو ��ل أو أ�ط� ��ت ��ذ� �ن �رض أو ��ھ أو �ن'

��1صAد ا�ة أ�� . )1(ذ�ك أ��4ء �Uد أ��ل وظ& و �Rرض ��ـ6 'ـ��1ل و(�ء ، �ر; )1(Gق ا� .43 : ص ، �رةـ�

�1ص ) �ق �+ ��* إ��(�* �ن �'.م ��دة ط� �ز& � ع.�ن ق 03(�رة �223ص ا��دة

�س �ن '� �ذو��ا �'.م ��دة ذو�. د��ر 100.00 إ�� 120.000س '�وات و �Rرا� �ن إ��ك

��ن �$.و��ت �زورة �� )1(.) ت.ص.ح.�ن ق 232ا��دة (ط

:ـ� ـــد��ــ� ا��ــؤو��ـ%ـا��: �! ـ!�ـ+

3& �� 1*(� ��را ��ن ا��دارس ا�&�� ا�ط� ا��د� �$رف ا�ط�$ ا��و� �.�'ؤو� �

�ذل ا�$�� ا��( و ا��ذر �ن ا��م ر ؟ (�أھ� �$�9د أم ��3�� $�9د إذا ا��ر�� ا��زام ا�ط�ب

و ��ون ��3ر+ ��د ا1G*ل �وا;��+ أو ��د .ط�� 3Xول ا�� و ا�$.� ��+ �ط�ب و ذ�ك

ا1G*ل ��زا��+ ;ب �.� ا�� إ��9 و ��ل ا�ط�ب �'ؤو� ..اGھ��ل أو �دم ا��3ر

د� ـا�� ؤو�ـ�.+ ��وم ا��'ورة إ4��ت ا��رر ا��;م �ن ذ�ك و إ�� ;��ب �ر ،ا�د�ل �.� 1ط%+

ا�1طU ، ا��رر و : و ھ� �.ط�ب �3& �� و ا�ط�ب ا�1�ر �3& 3�1 إذا ��ت ا��'ؤو�

��$رف ا��و�� ھو ا�&$ل ا��ل �.�$وض وا��3در �ن ($ل Uو ا�1ط ��رط �*9 ا�' �31

�رر �4�ت ط�� .��دة �) Uب ا�1ط�، ��ن ��ل ھذا ا��&�وم ��ذا(ره �ن ا��ون ا��د�� 124أن �'

;� �) Uد �&�وم ا�1طد�ن ذ�ك أ�+ �ن ا�3$ب �ر ا��A��ل ��ط و�ط��+ (� ا��دان ا�ط�� س

��ذل ا�$�� وا��&�� ، (��ط�ب ا�1�ر �.زم ��;رد 9�و�+ G;راء �$�د ود9ق ��$�ل ا�ط�ا�1�رة

��.�$ط�ت ا�$.� ا��د4 وا)'�$�� ز�*ء �3�1ن �ن أ;ل ا�;�ز ا�1�رة وا1G*ص وا��ط�

. أ9رب �.�� ط�� وا�د أ1*9�ت ا�وا;ب ا�طب

��( إ�� ل ا�وا;ب ا�� ا��ز G��رورة ا)��زام إ�� 1�6 �ذ�ك (� ��ر' ��.+

��6 أي ط�ب �.� :" �.� أ�+ ت.ص.ح.ا��$.ق �ق �90/17ن ��9ون 239�و'�%ل و9د �3ت ا��دة ��

�*'�� ا��م �� و.�ق �ررا '��ل ��3ر أو 1طU �� ر��+ 1*ل ��ر' ��+ أو

��1ص أو �3��+ أو �دث �+ �;زا �'�د�� أو $رض �Aد ا�A د��ب (� �'� و�.1طر أ��+ ا�

..."و(��+

و�ن أ�4. ا1Aط�ء أو اA($�ل ا�� U�� ا�ط�ب ا�1�ر و�ر�ب �رر �.Rر �'.�+ ��دة ط� Iر

وم �4* 30أو 20 وأ�م و(� ا�� ھ 10 $�رة�ـ �ط�� .واU� 69ن �دد �'� ا�$;ز ا�;ز%� ا�دا%م


30

أو ;�� '�ق ��ن ذ�ك �� ؤ4ر �ذ�ك (� ��در أو) (� ��ف ا�و�9%6 إ�� 1�& (�ذه ا��دة �1Uر

ا�� .�$وض ا��'��ق �.�� و�&س ا��ء ��د إ�داد ��رر

.زم ا�ط�ب ا�1�ر ��د ا��م �� ا��&�� 1�رة �ن أو '�ب ا�و(�ة و��9 (�ذه ا�Aور ا�&� ا��

.وا1G*ص وا��ر�ز(1) �� . 2007 : �'� ،ا�$دد اAول، ا�� ا�$.� �;. ، ��ـا�ط� �!دةـ�� ـا� !�و�اG+ـ!ر : ��د ا�Aن 3

. 97 : صأ1ل �ذ�ك �رض ا�Rر �.�رر و;ب ��$� �+ �ر�ب ا��'ؤو� أو ��س وإذا ا��A ��ون �ر��ط ��وق

.ا��$وض (� ��+

�$ �.د�وىو ا��'ؤو� ��ن ��9ون 239،03،02 :�� .�وادا�;زا% وذ�ك ط ا��د� 9د ��ون

��$وض �د�وىا�;زا% اG;راءات ��د� �'��. أ��م ا��'م ا��د�� ط�� ص و9د �ون ا��ط��

.�ن ا��ون ا��د�� 124ا��دة

:��ـ�ــHد�ـ�ـ� ا�ـ�ـؤو�ــ%ـا��: !ـ!�+ـ+

�* �ن �$رض ا�ط�ب (� �� ا�1طU ا�ط�� .�'ؤو� ا�;��% ) �� و ا��د� (�N+ �$رض أ

��و3&+ �وظف ��م إذ ;وز �.;� اGدار ا��6 �� أن �و69 �.+ ا�;زاء ا��Uد �ا��'ؤو� ا��Uد

�� ن �� اAط��ء أ�� ا��ق (� �;�زا�+ �Uد�� إذ أن ا�ط�ب ا�1�ر �س �'ؤول أ��م ا�;�

� +�� ر��+ أ�� '%ولو إ�� ھو ن ��1�&�ت دا1ل ��.+ (�طا��% ا�� $�ل �� ر��

.�1رج وظ&�+ إذا ��ن ذ�ك �$�س �.� ا�وظ& ا�� ر'��

��U �� (1) :�ث أ�+ �$��ر أ1ط�ء �� Nن أي 1�ر 9��%� (� �;�ل ا�طب ا��ر�� أن ر��

.ا)��ز إ�� أ�د اAطراف أو ا�ظ�ور ��ظ�ر �ن �ظ�ھره -

.ا��زادات ا��$�و أو ا��د 39د �Rر ��%? ا�1�رة -

.ا'�$��ل 3& ا�1�ر ا��%� (� أIراض ا��ر �;�ر �$'& -

��ء اA;ل ا��دد (� ا��م 9�ل ا�;�ز ا�1�رة و إ� رإ1ط��دم -�� داد ـا�;� ا��% ا��3�1

.�ررـا��

اره ، دون '�بذ�ا��+ أو ��&ذھ� (� اT;�ل ا��ددة، �$د ر(ض ا�1�ر ا�ط�� ا��ر�� ا��م -

�ر�� .

�Uن ا��رر ا�ذي أ� -� إذاده ـ�دم ��ور ا�1�ر أ��م ا�;��ت ا��% ��دم ا��و��ت اAز�

.ط.ب ��+ د�ك

�%��د ا�1�ر ا�� ر ا��%ب ا�$�م ا��$�ت ا��Uد��ءا �.� ��وى و �.� ھدا اA'�س

�ن أ�د اAطراف ، أو (� �� و;ود 9را%ن ��( �دل �.� إ1*�+ ��زا��+ ، ��ل ا��%ب ا�$�م ا��.ف

ا��Uد�� .� ر%س ا��;.س ا�ذي 3در ا�$�و� أو ر(6 ا�Aر إ�� وزر ا�$دل �$د ا'�د��ء ا�1�ر


31

و ا��و�V ر%س ا�Gذارھ�ذا �م إ3دار ��و�� و .��9و�� و '��ع أ9وا�+ و 4�وت ا�و�9%6 ا��'و� إ�+

.� وزر ا�$دلا��;.س ا�ذي ر'ل �'1 �ن ��ر ��.] ا�$�و� إ�

��رة 1995أ��و�ر �'� 10ا��ؤرخ (� 310-95أ�ظر ا��ر'وم ا��&ذي ر9م (1)Gف ا�Aا.

� ��.ف ��$دل ��رر ��ء �.أ�� ا��طب �ن �9%� ا�1�راء ا��%ن أو ا��و9ف (3درھ� ا�وزر ا�

.��رر �'�ب

�.� )1(ا��ن �دو� أ1*9�ت ا�طب 276 – �92ن ا��ر'وم ا��&ذي ر9م 210و 9د �3ت ا��دة

�.�� $.ق ا�Aر �$�ل ا�;�و��ن �.'.ط ا��% أن �ر;6 إ�� ا��;.س ا�وط�� و ا��;��س " أ�+

..."ط��و� ��و �ن أ��ء ا�'.ك ا��$.ق ��'ؤ

�وم ر%س ا�&رع ا�� د �.�+ أي د�وى ��';.�� و إ�*��I " �.� أ�+ ��212 ��ث ا��دة

".ا��م 1*ل �1' ��رة و�� .�$��

9�ل 213�'ب ا��دة و ��إ�� ا�ط�ب ا��$�� أو ا'�د��%+ ا)'��ع( +�N) ��ن إ3دار أي 9رار �Uد

�� أن ��م (� ا��'I �) �U�ب ا�ط�ب ا��$�� ا�ذي �م رد �.� �.�4ول أ��م �;� ا��Uدب ا

�ور ا��31 إ) إذا ��ن ھ��ك '�ب �9ھر �� ن �+ ا�.;وء ا)'�د��ء��ا��4 و .زم ھذا ا1Aر

إ�� '��دة �دا(6 ز�ل �';ل �.� ا��%� أو ��م �$��د �دى �� ا��ن �6 ا'��$�د أي �1ص

أ�+ ��ن �.�;.س ا�;�وي أن �1ذ �.� 276 – �92ن ا��ر'وم ا��&ذي 9217د �3ت ا��دة آ1ر و

.ر ا��3�1 ��6 ��ر' ا�� ا�'.ط اGدا و��ن أن ��رح �.�. أو ا��و�V ا�Gذار��و� إ��

ا��%� ا�ر'� �� ؤدي ا��'ؤو� ا��Uد� �ذ�ك إ�� طب ا�1�ر �ن �9%� ا�1�راء و 9د ) ';ل (�

.�ن ��9ون اG;راءات ا�;زا% 148�'ب �� 3ت �.+ ا��دة

و �*وة �.� ذ�ك (�ن ا�;�%ز أن ��1ذ �دھم �دا�ر �Uد� 9د �3ل إ�� طب أ'��%�م ..." �.� أ�+

..."�144ن ;دول ا�1�راء ا��3وص �.�� (� ا��دة

'�وات، أ�� ا��6 ا��ؤ9ت �ر�ب �1��3ب ��دة 4*4 ا��و�V ا��ر��ن �ن �ق ا)و ا�Gذارو �ر�ب �ن

(2) .'�وات ��5+ (�د ا��ق (� ا)��1ب ��دة �1'

�ب ر(ض أط��ء ��3�8 ا�طب ا��ر�� 8 ��دات ط� Iر ��9و� '��رة إ�� ا�+ Gھدا و�;در ا

(3) .�$ر�ون إ�� ا��داءات ;'�� (�* �ن ��رات ا�'ب اأ��و

.O� ،1992!$ 52: ا� ��ة ا��J%/$، ا��د (1)

�داI .1ر ��ورة ، ($��ت ،��ب و� ! ��دو�� أ8(�3!ت ا�طب ا��زا�ر��ـا��%!ء�� ا��Hد�� ط : ��ت أ��ل )2(

. ا%را��ظم �ن طرف �. ا��وق، ;��$ �و�ود �$�ري �زي وزو، ا�;ز، ا�وط�� ول ا��'ؤو� ا�ط� ا��.��

.2008;��&� 24و 23: و�� رة )3(�.;ردة ا��روق ،ا�Rرب ،ھرانا�طب ا��ر�� %��,J �و ��ـ�داءات ��J أط�!ء ��$ـا� : �3�8 (*ق


32

.أ�ظر ا��*�ق (�� 1ص ا��*ت ا�3�& . 9:ص ،1951: ا�$دد ،��2007رس 26ا)�4ن

.ــرة�Gـــرة �ـ!�8ـ�ـا��ـ�ـــ!ت ا: ــ�ا�ـ�ـطـ�ــب ا�+ـ!�

طرحنا جانبا باختالف المرحلة التي تكون عليها الدعوى العمومية، فإذا تختلف الجهة اآلمرة بالخبرة و لضباط الشرطة القضائية اللجوء إلى إجراء التسخيرة في للنيابةمرحلة المتابعة التي خول فيها المشرع

ما تتخذ مع الخبرة الطبية في موضوعها خصوصا إذا كان الطبيب و التي غالبا االستدالالتمرحلة جمع تجلس للحكم في شرعيا فإن إجراء الخبرة الطبية مخول لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو بيباالمسخر ط

من قانون 143الحالة التي تعرض عليها مسألة ذات طابع فني، و هو ما يظهر في نص المادة و التي انطالقا منها سنحاول تبيان الجهات اآلمرة بالخبرة الطبية على النحو المبين (1) اإلجراءات الجزائية

: ةفي الفروع التالي : �ــ�!ت ا��ــــ ــ�ق: ا�,رع اول

تجد الخبرة الطبية المجال الواسع لتطبيقها في مرحلة التحقيق إذ تساعد جهات التحقيق على تكوين ى الفرضيات على حساب األخرى لتنتهي في النهاية إلى إصدار األمر المناسب و تدعم إحد عقيدتها بأن

.االتهامجهات التحقيق هي قاضي التحقيق و غرفة

: قـاضـــي التحقيــــق: أوال

لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أن يأمر ج.ا.من ق 143أجازت المادة 66المشرع المواد المنظمة للخبرة في الباب المتعلق بجهات التحقيق المواد من بندب خبير، و قد أورد

، و مرد ذلك أن قاضي التحقيق هو أكثر القضاة لجوءا لهذا اإلجراء و يدخل ذلك ا ج من ق 211إلى تهام و أدلة النفي، و يتم ذلك الفي إطار مهمته كباحث عن الحقيقة باعتباره مكلف بالتحري عن أدلة ا

و يقع عليه واجب إصدار أمر .و بناءا على طلب النيابة العامةواء تلقائيا أو بناءا على طلب الخصوم أسمسبب في حالة رفضه طلب إجراء خبرة إذا طلبه الخصوم و كذلك الشأن إذا طلب ذلك وكيل الجمهورية

من 172جازت المادة و هو األمر الذي أ إذ يتعين عليه إعطاء مبررات قانونية لرفضه القيام بالخبرةطلب الأمر به السيد قاضي التحقيق بعد يوهو ما ، تهام بالمجلس القضائيالاستئنافه أمام غرفة ا ج.ا.ق أين ج.ا.من ق 67فتتاحي إلجراء تحقيق من طرف السيد وكيل الجمهورية بعد االطالع على المادة اال

مرا مناسبا لألطراف عن تهمة الضرب والجرح يصدر أ أن يجري تحقيقا بكافة الطرق القانونية وأن يلتمستحديدا خبرة طبية إجراءمع ع.من ق 264العمدي المتبادل األفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة

من 148 قاضي التحقيق عمال بنص المادة ليأمر السيد لنسبة العجز

فني أن تأمر بندب خبير إما بناءا على طلب النيابة لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع )1(

ا رأى قاض التحقيق أنه ال موجب لالستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر اذو .العامة واما من تلقاء نفسها أو من الخصومل المذكور لم يبث قاضي التحقيق في األجإذا يوما من تاريخ استالمه الطلب و 30في دلك أمرا مسببا في أجل ثالثين

تسري .عشرة أيام ولهده األخيرة أجل ثالثين للفصل في الطلب 10يمكن الطرف المعني إخطار غرفة االتهام مباشرة خالل


33

راقبة قاضي التحقيق أو ـو يقوم الخبراء بأي مهمتهم تحت م .و يكون قرارها غير قابل ألي طعن .من تاريخ إخطارها .التي أمرت بإجراء الخبرةالقاضي الذي تعينه الجهة القضائية

:بغية القيام بالعمليات التالية الطبيب الشرعي بندب ج.ا.ق

.فحص المعني باألمر -1 .و موضوعها اإلصاباتتحديد نوع -2

.اإلصاباتتوضيح الوسائل المستعملة في -3

.توضيح مدى وجود مضاعفات من عدمها -4

. تحديد مدة العجز ونسبتها -5

: هــــامتال غرفـــة ا: ثانيــا

تهام أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات المن قانون اإلجراءات الجزائية لغرفة ا 186تجيز المادة التحقيق التكميلية، و عليه فلها أن تأمر هي األخرى بندب خبير طبي إلجراء خبرة طبية شرعية إذا رأت

ن يجب عليه القيام بذلك، كما يجوز أن قاضي التحقيق قد أغفل القيام بهذا اإلجراء في الوقت الذي كالها إذا سبق انتداب خبير في القضية من طرف قاضي التحقيق أن تطلب منه ما تراه الزما من إيضاحات حول مسائل أخرى، و غالبا ما يتم تدخلها لألمر بإجراء خبرة طبية في الحالة التي تكون فيها

بإجراء كما لها أن تأمر .ادر عن قاضي التحقيقمدعوة للبث في استئناف أمر رفض إجراء الخبرة الصودلك بعدما اطلعت على الخبرة (1)وهدا ما أمرت به غرفة االتهام لدى مجلس فضاء تلمسان.خبرة تكميلية

.المنجزة من طرف الخبير الطبي الشرعي و التي لم تحدد إن كانت العاهة مستديمة أم الالسيد المستشار المقرر و يتمثل في خبرة تكميلية تسند لنفس حيث أقرت بإجراء تحقيق تكميلي يقوم به

. ا كانت العاهة مستديمة من عدمهإذلك لتحديد ما ذو أو ساديت الخبير الدكتور

.ـــــم�ـ�ـــــ!ت ا��ـ�ــ :ــ�ا�+ـ!�ــرع ا�ـ,

في القضايا الجنائية فحتى يدرك القاضي يلعب القاضي الجنائي دورا إيجابيا في البحث عن الدليل الحقيقة الواقعية عليه أن ال يقف مكتوف األيدي و أال يجعل نفسه حبيس الملف الذي بين يديه على قصوره، بل عليه أن يبحث بنفسه عن األدلة التي توصله إلى الحقيقة حتى يكون اقتناعه يقينيا بموقف

ضي الجنائي و إلى جانب كونه قاضي حكم فهو أيضا قاضي المتهم من التهمة المنسوبة إليه، فالقالجهات الحكم من قانون اإلجراءات الجزائية التي أجازت 219و هو ما يظهر من نص المادة .(2)تحقيق

156إلى 143اللجوء إلى الخبرة متى عرضت عليها مسألة ذات طابع فني و أحالت في ذلك إلى المواد

: الصادر بتاريخ 213/09:رقم الفهرس . 208/09: رقم الجدول مجلس قضاء تلمسانلدى هام ـالتقرار غرفة ا (1)

.2009مارس 08

، " االعتداء على األشخاص و األموالالطب الشرعي و جرائم ": سالم حسين الدميري/ ، د عبد الحكم فودة /د (2) .84:، ص1996دار المطبوعات الجامعية، طبعة


34

لمحكمة أن تستدعي الطبيب الشرعي لمناقشته في تفصيالت تقريره أو تندب من نفس القانون، إذ يجوز لخبيرا مرجحا للفصل في مسألة ثار بشأنها الخالف، و كل ذلك يدخل في إطار مهمتها التي تهدف إلى

.البحث عن الحقيقة بكافة الطرق القانونية

: محكمــــة المخالفــــات: أوال

مخالفات إلى ندب خبير طبي خصوصا في حوادث المرور و جرائم قد يلجأ قاضي محكمة ال أو تحديد مدة العجز الذي يمكنها الضرب و الجرح سواء إلفادته بمعطيات تساعده على تقدير التعويض

.النوعي الذي يخولها الفصل في القضية المطروحة عليهامدى اختصاصها تحديد من بعد المصادقة على الخبرة القضائية لواقع العملي يستند بعداعلى أن قاضي مادة المخالفات أضحى في

.لتحديد التعويضات بخصوص الدعوى المدنية التبعية

: مـحـكمـة الجنـــح: ثـانيـا

به القاضي بإجراء تحقيق تكميلي على أن يقومللمحكمة أن تقوم (1)ج.إ.من ق 356أجازت المادة يتمتع بالسلطات بإجراء التحقيق التكميلي ا أن القاضي المكلف تضيف الفقرة الثانية منهنفسه، و

و هو ما يعني أن .الجزائية اإلجراءاتقانون من 142إلى 138المنصوص عليها في المواد من القاضي المحقق هنا له كامل السلطة التخاذ أي إجراء يراه مفيدا للبحث عن الحقيقة ومن بين ذلك ندب

عليه مسائل ذات طابع طبي أو فني، طبية شرعية بموجب حكم متى عرضتخبير طبي إلجراء خبرة .ال يقبل استئنافه إال مع الحكم الصادر في الموضوع الذيهو الحكم و

: مـحـكمـة الجنـايــــات: ثالثــا

ج لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف .إ.ق 276أجازت المادة دة بعد صدور قرار اإلحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، و أحالت في عناصر جدي

بندب الخبراء في الحالة التي يرى األمرو التي من بينها االبتدائيذلك إلى األحكام الخاصة بالتحقيق بة عن األسئلة فيها لزوم ذلك، و لها أن تستدعي الخبراء إلى الجلسة إلبداء مالحظاتهم شفويا و اإلجا

.التي تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها : ــداثمـحـكمـة األحــ: رابعـــا

ج لقاضي األحداث مهام التحقيق في الجنح التي يرتكبها الحدث و له .إ.ق من 452تخول المادة قواعد التي رسمها المشرع في سبيل ذلك أن يلجأ إلى إجراء الخبرة الطبية و التي تتم إجراءاتها وفقا لل

.لجهات الحكم المختصة في محاكمة البالغينمن نفس القانون صراحة على أن يأمر قاضي األحداث 453المادة هذا و قد نصت الفقرة الرابعة من

.قيام بفحص نفساني إن لزم األمر و هو ما يتم بناءا على خبرة طبيةو ال بإجراء فحص طبي


35

2001- 06-26المؤرخ في 08-01قانون المعدلة بال (1)

: الغرفــة الجزائيــة بالمجلـس القضائــي: خامســا

، و درجةأول كأصل عام تبني قرارها على األدلة المقدمة أمام محكمة االستئنافإذا كانت جهة ستكمال أي إجراء هذه األخيرة، إال أنه قد يحدث و أن تلجأ إلى ا امن التحقيقات التي سبق و أن أجرته

تراه ضروريا أهملته محكمة الدرجة األولى على غرار اللجوء إلى ندب خبير طبي مراعية في ذلك القواعد أن األمر يتطلب إجراء خبرة طبية االستئنافو عليه فإنه و متى رأت جهة ، (1)المقررة أمام المحاكم

غير قابل لطعن قرار تمهيديعيين بموجب بالخبراء الطبيين الشر االستعانةشرعية فلها أن تلجأ إلى تسند لهم المهام التي ترى أن اإلجابة عنها ضرورية لبناء اقتناعها عند الفصل في الدعوى، و بالنقض،

(2) .قد تلجأ حتى إلى استدعائهم للمثول أمامها إلفادتها بما تراه الزما من إيضاحات +ـ!�ـ+!: �ـ�ـ!ت �ـ�ـ,ـ�ذ ا�1ـ ـو�ـ� :

3ل أن 3�8 ا��م ��%� �9�ل �.��&ذ Iر أ�+ ھ��ك ��)ت �و(ق ��&ذ ذ�ك ا��م �$دة أ'��ب 9د �

1�راء ط��ن، وھذه ا��)ت ـ�� ا�� ا�$�. �.��م، و�ن أ;ل ا��ق �ن ذ�ك ;ب ا)'�$��

.اA��م ا�;زا% ذ�ون ��&��و�� 9

ق ا�$�و��ت ا�;زا% ا�ذي و;د �.� ـ�$�و� إ�� 9�� ط�و$ود ا)�3�1ص (� �U;ل أو و9ف ��&ذ ا

��ره ا��1ص ��&ذ ا�$�� %��و� و�.+ إذا ��ن �+ أن ا��م ��3ب �$�ھ ـ�'�وى �ل �;.س 9

�ول �� إذا ��ن ��6 ��( 9واه ـ��. أو �;�ون أن $ر�+ �.� ا�ط�ب ا��1ص �&�3+ وا� العقلية (3)

.ة جنون ومدى قدرته على تحمل االعتقالأو أنه في حال

��U;ل ا��ؤ9ت &�دة�ا)') ;وز ��8 :�.� أ�+ ا��ون �ن ذات �16�ر ا�'�د' و9د �3ت ا��دة

�X��م ا�;زا% �.��وم �.+ إ) (� �� إذا ��ن ا��وم �.+ ��3ب ��رض 1طر �$�ن

��و;ب ��رر ط � (4) .و��9ض �6 و;وده (� ا��س �ن طرف ط�ب �'1ره ا��

. ـ��ـو5ــوع ا�ـ�8ــرة ا�ط�ـ�ــ� ا��ــر��ـ: ـثا�ـ�ـطـ�ـب ا�+ـ!�

الطبيب الشرعي تقني مكلف بإعطاء رأي علمي حول مسائل ذات طابع طبي تخص شخصا سيلة المستعملة تحدد الو وتحرير شهادة تبين مدة العجز، و طبيعيا كفحص جروح إثر حادث أو اعتداء

.في إحداث اإلصابات الناتجة عن ذلك

. قانون اإلجراءات الجزائيةمن 1فقرة 430أنظر المادة (1)

.1983لسنة 01، المحكمة العليا، العدد األول المجلة القضائية، 25089: قم، ملف ر 04/07/1983: قـرار بتاريخ (2) . 366: ص

. 16:خمال وفاء، المرجع السابق اإلشارة، ص (3)��ن ��9ون ��ظم 2005(�رار '� 06ا��وا(ق ل 1425ذي ا��; ��م 27ا��ؤرخ (� 04- 05ون ر9م ـ��9 (4)�

.ا� �ا��، الديوان الوطني لألشغال التربوية، 2005و إعادة اإلدماج االجتماعي للمساجين، الطبعة الثالثة، ا�';ون


36

يها مع المواضيع التي يطلب من الطبيب الشرعي إبداء رأيه فيها عديدة و متنوعة منها ما يشترك فو الحاالت التي تتطلب دراية طبية كالوفيات في في إطار تسخيرة طبية سخروني األطباء اآلخرين الذين قد، ومنها ما ينفرد بها لوحده ...، و اللواط، و الضرب و الجرح االغتصابضايا غير المعروفة السبب و ق

نظرا لتكوينه الخاص مثل عمليات تشريح الجثث التي ال يجوز لغيره من األطباء القيام بها، و الذي يعتبر و نضيف إليه فيما يليمن أهم و أكثر موضوعات الخبرة في ميدان الطب الشرعي و هو ما سنتناوله

بموجب إجراء هي األخرى لزوما الموضوعات التي تتم عقلية و النفسية، باعتبار أنه من موضوع الخبرة ال خبرة طبية

. �ـ�ـ�!�ــ%ـداءات ا��ـ�ــ! ا;�!�ـ�ــص 5ـ�ـ� :رع اول ـــا�,

و حيث أن الخبرة الطبية الشرعية في مجال االعتداءات الجسدية و في غالب األحوال ما تحدد : (1)دقة ـب

و الذي يمثل المدة الزمنية التي بقيت أثناءها الضحية عاطلة عن العمل بسبب : العجز المؤقت/ أوال االعتداء أو اإلصابة، و عمليا الفترة الممتدة ما بين تاريخ وقوع الحادث و تاريخ استئناف العمل و هدا

للخبير أن يعتمد في تحديده كما أنه ينبغي . برالتاريخ ال ينطبق بالضرورة على تاريخ االلتئام أو الجلتاريخ االلتئام على الشهادات الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج و الطبيب المعاين، بل عليه أن

.يحدد هو نفسه من وجهة النظر الطبية البحتة المدة المطابقة و التي يراها مناسبةجز في إطار حوادث العمل تشترط وجود اإلصابة ذاتها ووجود كانت نسبة الع إذا :العجز الدائم /ثانيا

انعكاس مباشر على ممارسة الحالف العادية، فان األمر يختلف اختالفا جوهريا في حالة القانون العام يوجد جدول استداللي ، وتدل نسبة عجز العضوي أو القصور الوظيفي المحض بصرف النظر حيث ال

.هنيةالم ةعن االنعكاسات السليبعن ضرر التألم،و تسند هده المهمة كثيرا ما يطالب الضحية أو دفاعه بالتعويض :ضرر التألم / ثالثا و .ا الضرر إما وصفا، أو اعتمادا على سلم أو جدول معينلطبيب الخبير الذي يقوم بتقدير هذإلى ا

:جسامة الضررهكذا يقوم الخبير بتقدير ضرر التألم وصفا بتطبيق نعوت تتناسب مع .منعدم ، خفيف ، جدا ، ضعيف ، متوسط ، مهم ، معتبر

: 20 إلى 0باستعمال جدول مرقم من موهناك طريقة أخرى تعتمد في تقييم ضرر التأل .13-11...............معتبر نوعا ما - .2- 1......................ضئيل جدا -

.18- 17..................معتبر جدا - .4- 3..................خفيــف -

.20- 19.......................فظـيع - .10- 8...................متوسـط -، مداخلة غير منشورة ، فعاليات الملتقى الوطني حول المسؤولية المسؤولية الجنائية لألطباء: بورويس العيرج/ أ (1)

.جانفي ، و المنظم من طرف كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزو الجزائر 24و 23يومي الطبية ، المنعقد


37

الذي يصيب حسن الضرر ال بد من التمييز بين نوعين من الضرر الجمالي،: الضرر الجمالي / رابعا على مهنة و الضرر الجمالي الذي ينعكس ،المالمح و الخلقة بالنسبة للضحية باعتباره شخصا عاديا

را الئقا وهنا تطرح هالمهن التي تتطلب مظبالنسبة للفنانين و بعض كما هو الشأن )هو نادرو ( اب المصمسألة التشويه بالنسبة للفتاة التي لم تبلغ سن الزواج باعتباره ضرر جمالي له انعكاسات على فرص

ين بوصف الندبات و اآلثار المختلفة عن في كلتا الحالت مأما من الناحية الفنية فالخبير يقو .الزواج مثاليمكن تحسينها بالعالج و إلى أي مدى ، إذااإلصابة و التشوهات المترتبة عنها و صفا دقيقا و القول ما

.لك بنسبة العجز أو يقرر بشأن االنعكاسات االقتصادية التي يدعيها المتضررأن يربط ذ ندو . ـــ�ـطــ�ــ� ا�ـ ــ5ـ!�ر�ـــ7 ا�ا��ـ�ــ: �ـ!�ـ+ا� ـرع ا�ـ,ــ

بداية يجب اإلشارة إلى أن موضوع التشريح الطبي من الموضوعات اللصيقة بمفهوم الطب الرتباطه بالموت و جرائم القتل (1)الشرعي ذاته، حتى أن البعض ينظر إليه على أنه طب األموات

بموجب خبرة طبية باعتباره خبيرا را إلى الطبيب الشرعيو هو من الموضوعات التي تسند حص. اعموم .في هذا المجال دون غيره من األطباء اآلخرين الذين يمكن تسخيرهم في ماعدا ذلك من الموضوعات

المتضمن 1975سبتمبر سنة 15المؤرخ في 152- 75من المرسوم رقم 27و حسب نص المادة الموتى من القبور و إعادة دفنها أنه تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن و نقل الجثث و إخراج

19الموافق ل 1389ذي الحجة عام 13حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة في األمر المؤرخ إذا (2) .يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب جمع أو تشريح جثمان الميت 1970فبراير سنة

المتضمن قانون حماية 16/02/1985المؤرخ في 05- 85من القانون رقم 165كما نصت المادة أو إذا كان االنتزاع يعوق ...يمنع انتزاع األنسجة أو األعضاء قصد زرعها: الصحة وترقيتها على أنه

.الخ...يح الطبي الشرعيالتشر .بيعة الحالـبط الطبي ريحـلف بإجراء التشـيب الشرعي المكـيء الذي يقرره الطبـو هو الش

ثة في الهياكل االستشفائية ـيمكن إجراء تشريح ج: من نفس القانون على أنه 168وقد نصت المادة :لى ـناءا عـب

.الشرعي بالط إطارطلب السلطات العامة في -

.طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي -

(1)ال بد أن يمارس من قبل مختص أال وهو الطبيب الشرعيا الحالتين يتعلق األمر بعمل طبي كلت وفي

الطب أشغال الملتقى الوطني حول. "الجزائر فيالشرعي تـشريـح واقـع الـطب " : أحمد عبد اللطيف بن مختار (1)

، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 2005ماي 26-25المنعقد يومي -الواقع واآلفاق- الشرعي القضائي . 27:، ص2006

.وما يليها 1410: ، ص 1975الجريدة الرسمية الصادرة عام (2) الطبلى طلبة الدراسات العليا، مقياس ، محاضرة غير منشورة ، ملقاة ع حـريـشـالت: أساديت عبد الصمد / د .أ (1) .2008/2009:بكر بلقايد، تلمسان، س د أبيجامعة ،كلية الحقوق، تخصص قانون طبي، الشرعيةالشرعي والخبرة


38

لجأ إلى التشريح الطبي في حاالت الوفاة المشكوك فيها و هو ما أشار إليه قانون الحالة المدنية و يالذي نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم نف اإلشارةاأل 20-70 مرق األمرالجزائري

حص المتوفى، و بعض األطباء ال يقومون بففإن و لما كان األمر كذلك ، (2) معاينتها من طرف طبيبو تهربا من المسؤولية يقومون بتحرير (3)دون التأكد من حالة الوفاةعلى الجثة يكتفون بالكشف الظاهري

وفاة غير " و أ (Mort suspecte)" وفاة مشكوك فيها " شهادة معاينة الوفاة و يسجلون فيها مالحظة تسجيل الوفاة و تسليم إذن بالدفن ألهل و أمام هذا الوضع فإن ضابط الحالة المدنية يرفض". طبيعية

وفاة مشكوك فيها " المتوفى في غياب إذن من وكيل الجمهورية، هذا األخير الذي بمجرد مالحظته لعبارة و إعداد تقرير خبرة بذلك، و بعد تشريحها يرسل هذا يبادر إلى تسخير الطبيب الشرعي لتشريح الجثة"

وكيل الجمهورية ليقوم بعد ذلك بتحرير إذن بالدفن يسلمه ألهل المتوفى األخير نسخة من شهادة التشريح لاعتمادا على ذلك يتخذ اإلجراء المناسب إما الحفظ و عن نتائج التشريح الحقا،بتقرير هعلى أن يتم موافات

.أو تحريك الدعوى العموميةقيقي للوفاة و تحديد الطابع و في غالب األحيان فإنه يلجأ إلى التشريح الطبي ألجل تحديد السبب الح

، و يقع على الطبيب الشرعي المنتدب للتشريح اإلسراع في القيام بالمهمة مخافة االقتضاءاإلجرامي عند .و التي قد تعيق الكشف عن الحقيقة (4)تقدم حالة التعفن

لة وفاة في حا للمساجين، أنه يمن قانون تنظيم السجون واعادة اإلدماج االجتماع 65كما جاء في المادة ، والسلطات المؤسسة العقابية واقعة الوفاة إلى المصالح المختصة بوزارة العدل محبوس، يبلغ مدير

و في حالة . القضائية و اإلدارية المختصة محليا و عائلة المعني، وتسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلتهملية التشريح، و تحفظ نسخة من تقرير تشرح الوفاة المشبوهة، ال تسلم الجثة للعائلة، إال بعد إتمام ع

.الجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة العقابيةا لم تتم المطالبة بالجثة، و أصبحت حالتها ال تسمح بالحفظ ، تتولى مصالح البلدية المختصة عملية إذ

.الدفن وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهماي به العمل كأصل عام أنه يلجأ للتشريح الطبي القضائي في حالة الوفيات المشكوك فيها و إذا كان الجار

:فإنه كثيرا ما يؤمر بالتشريح في الحاالت التالية

الديوان ،،الطبعة األولىبالحالة المدنيةالمتعلق 1970-02-19المؤرخ في 20-70من األمر 78أنظر نص المادة (2) . 2000الوطني األشغال التربوية ،

القضائي، المنعقد الشرعي الملتقى الوطني حول الطب أشغال، جنائيةـاألدلة الرعي و ـالطب الش: يوسف قادري (3)

.59:ص،2006الجزائر،التربوية، لألشغال الديوان الوطني ،2005ماي 26-25يومي ،1999، منشأة المعارف، طبعة ةـة الجنائيـاألدلائي و ـحقيق الجنـرعي والتـب الشـالط"التواب عبدمعوض /د (4)

.459:ص مصر


39

إال إذا أمكن في هذه عمديهأو غير عمديهحاالت المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة - .الكشف الظاهري الحالة األخيرة الجزم بسبب الوفاة بمجرد

معروفة الحاالت التي يعثر فيها على جثث طافية على سطح الماء سواء كانت مجهولة الهوية أو - و هنا غالبا ما يلجأ إلى عملية التشريح للتأكد من سبب الوفاة و ما إذا كانت سابقة على الغرق

.Les docimasies pulmonaires ائياختبار الرئة الم أو بسبب الغرق عن طريق إجراء عملية .حاالت المتوفين حرقا إال إذا ثبت من التحقق أن الحادث كان انتحارا أو قضاءا و قدرا - .شبهة جنائية في الوفاة وجودالجثة ظاهر الكشف علىت التي يظهر فيها من التحقيق أو كل الحاال - يح الجثة لمعرفة سبب الوفاة و لو قرر الطبيب كل حالة يرى وكيل الجمهورية من ظروفها ضرورة تشر -

.عي أو قاضي التحقيق عدم لزوم ذلكالشر تهام الذي أيد أمر قاضي التحقيق القرار غرفة ا (1)و في هذا الصدد فقد نقضت المحكمة العليا

كان بانتفاء وجه الدعوى في دعوى تتلخص وقائعها في أن األطراف المدنية ادعوا أن موت الضحية ناتجا عن عنف أو تسمم و قد التمس السيد وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق األمر بإجراء تشريح

جدوى عملية التشريح فيها بعدم رعي له الذي أخبرهاكتفى بمراسلة الطبيب الشالجثة إال أن هذا األخير " لتي جاء في حيثيات قرارها دت له المحكمة العليا اصلكونها ال تؤدي إلى نتيجة لتفسخ الجثة و هو ما ت

تكتفي برد الطبيب الشرعي على مراسلة قاضي التحقيق، بل كان أال االتهامحيث كان على غرفة ... على جهات التحقيق أن تأمر األطباء بالقيام بتشريح الجثة و البحث عن أسباب الوفاة التي يدعي

". أو التسمم دنية بأنها تعود إلى أعمال العنفاألطراف الم :ة ـات التاليـة الوفيـي حالـح فـراء تشريـب إجـه ال يستوجـل فإنـو بالمقاب

.ةـات الطبيعيــالوفي - .رورـادث مـون لحـن يتعرضـاص الذيـاألشخ - .اـم فيهـم إلسعافهـد نقلهـات بعـي المستشفيـون فـاص المتوفـاألشخ - .ةـن العاليـن األماكـوط مـاالت السقـح - .ةـوارث الطبيعيـة الكـحال -

و يالحظ بصفة عامة أنه متى كان الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن شبهة جنائية في الوفاة فال مجال إلجراء التشريح، و في غير ذلك من الحاالت فإنه يستوجب القيام بعملية التشريح الذي يقتضي

ر ذلك من الموضوعات التي يحتكرها األطباء تدخل الطبيب الشرعي بموجب خبرة طبية شرعية باعتباصدر تعليمة نيابية حين ي أمر به السيد وكيل الجمهوريةيا ما ذه .الشرعيون دون عيرهم من األطباء

األولي يالتقرير اإلخبار بعد االطالع على قيق وموافاته بالنتيجة و دلكحمكتوبة مفادها التفضل بفتح ت

، المنشور بالمجلة03/03/2004 : صادر بتاريخ 314463رقم قرارال الصادر بموجب االجتـهاد القضـائي أنظر (1) .297: ، صاألول عدد، ال2004القضائية .وما يليها 55: مجدى هرجة، مرجع سابق اإلشارة، ص مصطفى (2)


40

اكتشاف جثة ألنثى مقطوعة الرأس تم تقطيع جسمها على مثال نتضمي الذي عن مصالح األمنر الصادمن السيد رئيس مصلحة الطب الشرعي لك ذليطلب مباشرة بعد وشهادة معاينة الوفاةوسيلة حادة ب نصفين

:القيام ب المقيم بالمستشفى الجامعي .معاينة الجثة -

.تحديد العذرية إن أمكن والحمل إن وجد -

.باب الوفاةوتحديد أس تشريح الجثة -

لك في شهادة تشريح الجثة ذمجسدا لجثةمن خالل تشريحه ل به الطبيب الشرعي المناوب ما يقوموهو مسلما النتائج األولية لضابط الشرطة القضائية على أن التقرير الكامل للتشريح سيبعث . وشهادة الوفاة

.نـشخصيا إلى سلطة التعيي :يلي لطبيب الشرعي في التكليف من أجل تشريح جثة في ماا و تتمحور األسئلة المطروحة على اذه

.كانت الوفاة طبيعية أم ال إذاتحديد ما - .الوفاة إلىمعرفة األسباب المباشرة التي أدت -

.وجد إنتحديد كل أثر للعنف -

.المتواجدة على الجثة عالقة سببية بالوفاة لإلصاباتانت إذا ك تحديد ما -

ا على عاتق ذويقع جزء من ه، كل كبيرة وصغيرة بأخذعملية التشريح يلزم الطبيب المشرح على أنه قبل الطبيب الشرعي وما تسجله مصالح التحقيق إلىحيث تقدم تقريرها ، مصالح األمن لحظة وقوع الجريمةما ك.حتى ولو تعلق األمر ب الحشراتمحيط بالجثة ، شيءوجمع أي درجة حرارة الجثة لحظة وفاتها،

عليه وتسجل هوية جميع األشخاص الموجودين في دا بحثا عن أي دم قد ينفع العثور يفحص المكان جي ...مكان حادث الوفاة

؟أنا عندما أشرح الجثة، أشعر وكأنني أحاكيها، أستنطقها، كيف قتلت: عبد المجيد بساحةيقول الدكتور ، ومأمون ال يدع مجاال للعبث بها وبأدلتها االثباتيةوأول ما يبدأ به ضرورة أن تحفظ الجثة في مكان بارد

وقد يستغرق ومكان إجراءه االنتهاء وقت االبتداء ووقت ،ليسجل المشرح الطبي تاريخ تشريح الجثةثم تدون أسماء المشرحين ل بكامله في غمض الجريمة واألدلة، عن يوم عم لالتشريح المعقد ماال يق

ترافق عملية التشريح التقاط .ألشخاص الموجودين أثناء تشريح الجثةومساعديهم المشتركين و جميع اكما .تصور الجثة قبل جردها من مالبسهاوثيق نتائج التشريح توثيقا كامال ، صور فوتوغرافية وافية لت

تتخذ صور باألشعة في الحاالت التي تصاب فيها الجثة بإطالق الرصاص ، تخلع مالبس الجثة بعناية ، تدون الوسائل خارجيةيف، ينصب الفحص الخارجي على البحث عن أدلة إثبات فوق مكان نظ

المستخدمة للتعرف على الهوية تفحص الجثة و يدون العمر الظاهر للمتوفى و طوله، ووزنهن وجنسهن وحتى تسريحة شعر رأسه،و طوله، وحالته الغذائية، و نموه العضلي،و لون بشرته و عينه و شعره، يجرى

إصابةو توضع لكل لحالة العامة للجثة، و يسجل حجم اإلصابة و شكلها ونمطها و موضعهاتقييم لوحتى بالرسم، ويستخدم أثناء التقاط الصور و ان بالرقم المحدد لعملية التشريحصورتان باأللوان موسومت


41

. دةلمالحظة أي أظافر مكسورة أو غير موجو أنه يفحص كل شيء حتى أظافر اليد ييفحص الجلد أأي بقايا مسحوق على اليدين، وفي حالة وجودها توثق فوتوغرافيا و تحفظ للتحليل، تأخذ أيضاوتلحظ

بحيث يضطر الطبيب المشرح إلى قطع بعض األجزاء، توضع تبصمات األصابع في جميع الحاالجيل تحت المجهر و تفحص بعناية فائقة، وحتى إذا لوحظت أثار عض يتم تصويرها فوتوغرافيا لتس

استئصالها للفحص المجهري هنا يعة لفحص اللعاب قبل غسل الجثة و نموذج األسنان، ومسحها بقط . طبيب أسنان شرعي ةيؤكد الدكتور أنه إذا استدعى األمر طلب مساعد

في أصعب حالت التشريح، يشق الظهر على طوله و الردفين و األطراف، ليبدأ المشرح مهمة نظام منهجي، فيجرى الفحص حسب باحات الجسم أو حسب أجهزته التي تشمل الفحص الداخلي وفق

الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي و المرئي و المعدي المعوي، والشبكي الباطني،البولي هنا ينزع كل عضو من . التناسلي،وجملة الغدد الصم و الجهاز العضلي و الصقلي العصبي المركزي

جمه و شكله و لونه و قوامه،و يالحظ أي تكون ورمي، أو التهاب أو شذوذ، أو الجثة يسجل وزنه وحو تأخذ مقاطع من الباحات العادية ومن أي باحات شاذة في كل عضو . نزيف أو فقر دم موضعي

لفحصها مجهريا وتأخذ عينات من أي عظام مكسورة لتقدير عمر الكسر عن طريق التصوير باألشعة و غرام من الكلية ومن الكبد من أجل التحليل السمي، 150مثال يحتفظ بما ال يقل عن ف .الفحص المجهري

كانت الجثة امرأة و تحدد إذاكما يجرى فحص المستقيم و الشرج بحثا عن أي حروق، أو تهتك في حالة غرام من النسيج المخي من أجل 150أماكن أي أجسام غريبة موجودة و يحتفظ بها بما ال يقل عن

.يغمر المخ بمثبت قبل فحصه إذا كان فحصه مطلوبا. قييم السميالتبعد االنتهاء من تشريح الجثة تدون أسماء العينات التي حفظت، تلصق بطاقات على جميع العينات و واسم المشرح، العينات وساعة أخدها، ذو الرقم المحدد لعملية التشريح و تاريخ أخ المتوفىباسم

ظ جميع األدلة بعناية وتدون سلسلة الجهات التي تسلمت هده األدلة مع استمارات وتحف، المحتوياتو يحتفظ بأجزاء من العينات المختبرة ليتسنى إعادة ةالتسليم المناسبة، و تجرى اختبارات السمية الالزم

.(1) غرام من الكبد و الكلية 150ينبغي االحتفاظ روتينيا بمقدار .اختبارها

، تحقيق ، جريدة الشروق، األربعاء تحكي تفاصيل الجريمة كيف ثـالجث...يقة بعد الموتـالحق :تاري فضيلة مخ (1) .09: ، ص2462:، العدد2008نوفمبر 19

بانطواء اشتبه إذويمكن االحتفاظ بالمخ و الشعر و النسيج الشحمي إلجراء المزيد من المزيد الدراسات اد سامة أخرى ، هده العملية تؤدي في النهاية إلى معرفة حالة الحالة على مخدرات أو سموم أو مو

.المتوفى قبل الوفاة . وهي أشبه ما تكون من باستنطاق أعضائه لكشف الحقيقة،الغاية منها تحري عمل كل عضو قبل الوفاة

.ووحده الطبيب المشرح يستطيع أن يكتب تقرير أسباب الوفاة


42

زع الحقيقة من الجثث، ولهدا يقال بأن الجثة تتكلم غير أن أطباء هكذا تنت، األعضاء إذا مجزرة على (1) .التشريح هم فقط من يفهمون كالمها

:ة ـيـرعــة الشـيـلـقـرة العــبـالخ: ي ـانـرع الثـالف

و .كثيرا ما يدفع المتهم أو محاميه بالجنون باعتباره مانعا من موانع المسؤولية للتهرب من العقاب بعد أن تطور العلم و الطب، إذ أصبح من الممكن بحث الحالة (2)مر الذي لم يعد في متناولهمهو األ

العقلية و النفسية للمتهم لبيان درجة توافر مقومات اإلسناد المعنوي لديه، و معرفة إمكانية استفادته من كذا و . المرضية إن وجدت باالضطراباتمن قانون العقوبات، و عالقة الجريمة المرتكبة 47أحكام المادة

.وضعه في مؤسسة عالجية من عدمه وجوبيهمدى قابليته لإلصالح و إعادة التكيف لتقرير مدى أحكامهم ضد إلصدارالمفاتيح التي يستعين بها القضاة إحدىحيث تشكل الخبرة العقلية الشرعية

للفرار من عقاب التمثيل ين بارعين فيوسيلة بالنسبة لمتهمأنها رغي ، (3) متهمين في قضايا جنائيةيبحث القاضي عن وحسب الدكاترة المتخصصين في الطب العقلي الشرعي أربعة استفهامات .العدالة

عقلية ي أو سبق وأن عانى من اضطرابات كان الشخص يعان أولها إن ،أجوبة لها عند الخبير بعضوعيه في يستعيديمكن للمجنون أن إذ.وان كان قد فقد وعيه لحظة الفعل الذي ارتكبه .ونفسية

مدى مسؤوليته عن السلوك الذي أقدم عليه وفي األخير إن كانت حالته تتطلب الوضع وثالثا اللحظات . لكنها ال تقول ما الذي يجب فعله تجيب الخبرة فقط عن األسئلة و. بمصلحة األمراض العقلية

فان الخبرة ال تستدعي الوضع (4)الشرعي المتخصص في الطب العقلي بولفراشوحسب الدكتور ولكن في بعض .أحيانا يستطيع الطبيب تكوين فكرة واضحة عن المتهم من أول لقاء معهو . بالمستشفى

فبعض األشخاص ممثلون بارعون و فائقوا الذكاء يستطيعون .الحاالت البد من وضعه تحت المراقبةيقومون إذدلك بمجرد القدوم إلى المصلحة قد يقررون تقمص شخصيات بأمراض عقلية معينة وقدأن هناك طرق كثيرة يمكن للطبيب العقلي الشرعي أن إال .بمراقبة المرضى و يتبنون سلوكياتهم بسرعة

يستعين بها للتأكد من صدق الشخص و فصح تمثيله بمراقبة نظراته ونبرات صوته ولغته ونبرة نوبة الغضب ونوبة الجنون ألن األولى ال تفصل الشخص كما يمكن للخبير أن يميز بين ، تصريحاته

.عن واقعه بينما نوبة الجنون تأخذه إلى عالم الخيال

المجرمون والمساجين إليهاوهي الطريقة التي يلجأ ف الطبيب الشرعي االدعاء بالجنون وكثيرا ما تصادلجنون يتنوع ولو أن المظهر الشائع دفعا لمسؤوليتهم في الجريمة أو تهربا من السجن ومظهر االدعاء با

.09: ، صه أنفايمقال مشار إل ،فضيلة مختاري (1) .186:، الجزء األول، منشأة المعارف ، مصر، صالطب الشرعي العملي: الياس الصائغ / د (2) .الملحق بالمذكرة تقرير الخبرة العقلية الشرعيةأنظر (3) جريدة 2010جوان 04الناس،الجمعة ل، أحوامتهما من المتابعة القضائية 35الخبرة العقلية تعفي : كوثر عبد اهللا (4) . 15: الصفحة رقم .6016: العدد.الخبر ، السنة العشرون


43

ريمة لكن و الغريب في األمر أن ادعاء الجنون لم يعد يظهر فقط بعد ارتكاب الج، هو من النوع التهيجي .أصبح يمارس بذكاء خطير

ة تعلى شهادات طبية مثب اجريمة دخول المستشفى ليحصلو حيث يلجأ بعض األشخاص قبل ارتكاب أما عن المدة التي يمكن أن تستغرقها خبرة (1) .على نفسه وعلى الغير لمرض عقلي و أن هدا الشخص

د بوضياف ومقتل القيد علي تونسي جرائم قتل شخصيات كبيرة مثل حادثة اغتيال الرئيس األسبق محمإذ ، فقد أكد الخبير أنه ال عالقة لحجم الفعل الذي ارتكبه الجاني بمدة الخبرة. مقارنة بالجرائم األخرى

أن تدوم دراسة الحالة شهرين كاملين لكن دون أن يكون لدلك عالقة بحجم الجريمة أو شخص يمكن . (2) الجاني أو الضحية

و تجدر اإلشارة أن هذا النوع من الخبرة يعتبر أقل دقة من الخبرة المتعلقة بعلم التحقيق الجنائي ألن علم و القطعية التي تتمتع بها وطة و ال تتصف بنفس الدقةوما مضبالنفس و علم األمراض العقلية ليست عل

أو البيولوجية، و هو ما يالحظ عمليا إذ كثيرا ما تتعارض تقارير األطباء و الخبراء الكيماويةالفحوص .ى نفس الشخصلفيما بينها حول خبرة طبية واحدة أجريت ع

لية للمتهم و تحديد طبيعة الشخص و هل و الخبرة العقلية و النفسية تهدف إلى التأكد من السالمة العقتصريحاته كاذبة و ما إذا كان يعاني من أمراض تدفعه الرتكاب الجريمة، و من ثمة يحرر الطبيب تقريرا

.همفصال عن ذلك و يودعه لدى الجهة التي انتدبتباستبعادهم لتقرير ن قضاة الموضوع أ :(3)ما يتفق مع اجتهاد المحكمة العليا في قرار لها مفاده انها ذوه

خالفوا القانون فإنهمبة، بإعفاء المتهم من العقو الخبير المعين من طرف السيد قاضي التحقيق للحكم .كان مسؤوال كامل المسؤولية حين ارتكابه الجريمة - المتهم-يشير بوضوح أنه المذكورمادام التقرير

.الجنائي رعي و البوليس الفنيـالطب الش: علي مشالييحي يشريف، محمد عبد العزيز سيف النصر، محمد / د (1) .655: ، ص1981الثاني ، الهيأة العامة للكتب واألجهزة العلمية ، مطبعة جامعة عين شمس، الجزء

السجونون لدخول مستشفى األمراض العقلية بدل ـم في قضايا إجرامية ادعوا الجنـمته 300: نوارة باشوش(2)

الشروق ، جريدة 2010أفريل 06 ءالثالثا، الحدث، المتابعة القضائية واإلفالت من العدالة والعقابمن بللتهر

.03:الصفحة رقم ، 2896 : العدد

. 283: ص ،العدد األول ،المجلة القضائية ،101792:ملف رقم، 19/12/1993بتاريخ صادر قرار (3) .ــ�ا�8ـ�ــــرة ا�طـ��ـــ� ا��ـر�ـ�ـ رــ!ر�ـ ـ�: ـ2�ــب ا�را�ا�ـ�ـطـ

معين نظرا لطابعها إلجراء التسخيرة الطبية التي ال يشترط القانون إخضاعها إلى شكل خالفا كتابة أو شفاهة، فإن إجراء الخبرة الطبية الشرعية ومهما كانت الجهة اآلمرة التي قد تكون اإلستعجالي و

الذي يتخذ إما في شكل أمر قضائي يصدر عن جهة التحقيق و كل الكتابيبها أخضعها القانون إلى الشأو هذا و ينبغي أن يتضمن األمر جهات الحكم،أو بناء على حكم أو قرار صادر عن

تاريخ التكليف، اسم و صفة الجهة اآلمرة بالخبرة مع تحديد المهمة المطلوبة من : الحكم بندب الخبير


44

على الطبيب ليبحث فيها و يعطي إجابته عنها في ية و يتم ذلك في شكل أسئلة تطرح ناهالخبير بدقة مت . شكل تقرير مفصل يودعه لدى الجهة المنتدبة له

و ينبغي اإلشارة هنا أن األطباء الشرعيين غالبا ما يشتكون من عدم وضوح و دقة األسئلة المطروحة مر و قلة الدقة األ ألحيان بالعموميةالتي تتسم في غالب او الجهات المسخرة و اآلمرة بالخبرةعليهم من

يجيب على أسئلة هو الذي يعيقهم في تنفيذ مهامهم، إذ و في الكثير من األحيان نجد أن الطبيب الشرعيتسخيرة هو ما يالحظ عمليا في حالة اكتشاف جثة إذ غالبا ما يقوم وكيل الجمهورية بتحريرالذي طرحها و

إلجراء خبرة بالقيام بتشريح الجثة و تحديد أسباب الوفاة بهذه العبارات المقتضية للطبيب الشرعي .المستعملة كنموذج جاري به العمل دون تحديد مهمة الطبيب الشرعي بالدقة المطلوبة

ة بالخبرة من جهتها كثيرا ما تشتكي من صعوبة كذلك، أن الجهات المسخرة أو اآلمر و المالحظ يصعب فهمها من غير المختصين، و هذا رير الطبي الشرعي، الحتوائه على مصطلحات طبية قراءة التق

يرجع العتبارات عملية ناجمة عن ضعف تكوين القضاة في مجال الطب الشرعي، و يزداد هذا اإلشكال محلفين شعبيين ذوي تكوين علمي محدود إن لم نقل ايلتهشكتحدة في محاكم الجنايات التي تضم ضمن

و هو األمر الذي قد يشكل تهديدا للقوة اإلقناعية للخبرة الطبية الشرعية في مجال اإلثبات اعدومم .نائيالج

.ةـيــرعــة الشـيــبـطـر الــاريـقــل التــكـش : األولرع ـفـال

�� Nدا�+ �دى أ�ـل إ�+ �ن ��%? و.زم �$د ذ�ك �ـ�� ا�1�ر ��رر ��رر �� و3

��Tو ا�ر وذ�ك �.� ا��دد (� أ�ر ا��'1�$�د ا��(� ا�� ط ا��+��:

;ب أن �ون ��رر ا�1�ر �&3* و�� ( ا��'�%ل وا��ت ا�3�1 ��&ذ ا�� ن

�9� �� ورد (� ا�ـ� وا�31وم �ن �را;$ ��1.ف اG;راءات وا��ـا�� ر، ��رـ��%? و

��رة (��ون ) &رض �.� ا�1Z�ره ـور�ر ��د ��; �$� �ن �ث ا��ل واA'.وب إ��ع

�U�&�ظ د9� ووا�� دون ا1G*ل ��3ط.��ت ا�&� ��.ا��م أم �ون ��و

:و��ن ��رر ا�1�رة ا�ط� ا��ر� و(�� .��وذج ا�$�م �� .�

1) – ا�د��!�� :

ب و3& و��وان ا�1�ر، و�ذا ا'م و��ب و3& ا�'.ط ا��.& �+، وا'م و��ب ا��م ��ل ا'م و��

�� ـوا�� ا� 6�و�. �+، ـذ�ر ��رV ا��.ف �� وإ��دة ذ�ر ا��طوق ا��م ا��ـوا��... ��

�رة ا�;�ز ا�1�رة وأ'��ء ا�� Vل ��رو�'; ��1ص ا�ذن وا��ذ�ر ��ن ا��و� ا��ؤداة �'A

�روا ا�1�رة�.

�ن 9�ل ... ��.ف ��رV ... ا��م ب ... ط�ب �ر�� دى �;.س 9��ء ... أ�� ا��و69 أد��ه ا�د��ور "

�$د �Uد )... ا��م ا��.& ��... (IAراض إ;راء 1�رة ... �دى �� ... ا�'د �9�� ا��ق


45

�ورذ�ورة أ�*ه ـ�ن أ;ل ا��م ��م ا��... ��رV ...��.ت إ�� ا��ن ا��$ن ـا��ن �'�� ا��

��1ص Aر ا�� ... اررت ا��ر�و"...

2) – �رض ا��1!��!ت :

(� : وذ�ك �ذ�ر طرق وا�و'�%ل ا��'�$�. (� ا�;�ز ا�1�رة و�دون ا��*�ظ�ت ��ر�ب وا��ظ�م ��4ل

.� ذ�ك ا�&�ص ا��1ر;� ... س وا�'ن وا�� ر8 ;4 �دأ ��.ل �*��ت اG'�$راف ��;�

��ء ا�دا1. للجثة�Aص ا�رھ� 4م (I;روح و�� وو3ف آ�4ر ا�$�ف �..

3) – ا��!��3 :

ھ�� وم ا�1�ر ��.ل �$��+ وا��رھ�ن �.�� طر� �.� ��4ل ذ�ك ��9� ا��ل أن �ون ا��4ب

و(� .. .ا�;.د�ظر إ�� رو� �.م �� 08و ��&ذ �$�ر ��ري �;م �.م وھ 07دا%ري ��;.د وا�ذي 9طره

�داھ ا��%? وو�و�� (Nن ھذه ا��9� �'ت �رور �� .

4) – ا�8($� :

��$دة �ن �ل �Iوض و� ��ب �ن ـ�ل ا)'��;�ت ا��$.. و�;ـو��R أن ��ون �'ط ووا

��;��ب ��اA'%. ا��طرو� ��&س ا��ر�ب (��1*3 � �&�� .%'Aرة �ن ا39 �ون (� ��ل أ;و

+��A + (� ا�و3ف ا��و�� أو ا��%? ا��و�ر رأ�.ا�&�� دون أن $ط� ا�1

5) – ا�8!�� :

:ا�3R ا�� وا�� ن

"و�ذ�ك أ��ت ھذا ا��رر ��ھدا �.� أ�+ �3دق وأ�ن"

.و ا�8�م�2 ا&�!رة إ�J ا��!ر�L ، ا��و2�3

.يـةـشــرعــالة ــيـبــر الطـــاريــقـتـواع الـــأن :يـالـثانرع ــالف :أ�واع �ن ا��رر ا�ط� �' 06 (� �;�ل ا�طب ا��ر�� ز �ن

CERTIFICAT MEDICAL :أو)– ا��ــ�!دة ا�طــ�ـ��

�ب و��'� أھ� ��رة (� �4ر �ن وھ� ��رة �ن ��دة �$�� أو (�ص ا��دا%� �;زھ� أي ط

�3��ت ا�� طرأ �.�� Rرات 'ر$ �&$ل ا�ز�ن أو �4Uر �وا�ل أ1رى �� ا�طGد ـا��س �ذا (*

��3��ت و�$�� د9 �ن �ث �و�� و��.�� وا��Gرص �.� و3ف ا�إن ـ�ن ا� �� وھ�ت ا�'�

�� و��رV و9و�� وا��دة ا�� &�ء ذ�ك أن �ل ��3و;دت و�ذا '.� ��ر أو '�و أو إھ��ل 9د ـط.

.3$ب �ن �� ا�ط�ب ا��ر�� (� �� إ��دة ا�&�ص


46

و�.$ب ا��دات ا�ط� ا)��دا% (� ;را%م ا��رب وا�;رح ا�$�دي وا�� دد (�� دة ا�$;ز ا��.�

��1�& ، ;�� ، ;�� و��+ ا��ؤ9ت ا��و� �.�� ا�$��'� 9��%� 1طرا �ن �ث ��ف ا�و6%�9

. ��دد ا)�3�1ص

ط�ب ر(ض ـو)�د �ن ا��+ (� ھذا ا�3دد أن ا��دة ا�ط� �'.م ��ءا �.� ط.ب ا��$�� و) ��ن �.

�� أ�� ) �'.م إ) �.�$�� &'+ �� ت ھذه ا��دة �'��$دھ� �'ؤو� ـ'.�� .�1ص ا��&�وص، �ـ�

ا�ط�ب إ�� ;��ب ا'م و��ب ا��$�� و�� رورة ذ�ر ا'م و��ب و��وان��ون �ب ا�ـا�ط�ب أو;

��رة $�..." '.�ت �.�$�� ءا �.� ط.ب ��+ " ... ��رV ا��ف أو ا�&�ص و��1م �ص ا��دة

.و�و96 ا�ط�ب و��1+

:�'�و;ب ا��دة ا�ط� ا��ر� �وا(ر 4*4 �روط �'�� إذ

�ور ا��راد (�3+ - �.

.(�ص ط�� *%م -

- �.��رر و4� ��و (1) : إ�� $��ت أو ا��داتو�$ل ا�;در ��ذ�ر أن ��ون ا��دة 9د ��ن

LES CONSTATATIONS : (�� 1ص ا��$��ت

�3��ت ـ�وم ا�ط�ب ��$�� رى و�س �� .��ث Gدة ود�ك �ن 1*ل و3ف ا��R+ ط��ب ا�

�3��ت 9د &د ا��$�Gت و3ف ا��و �ددھ�، �ون أن ا��$� ��'�� .��د9 ، �ن �ث �و��، �

&�$ل ـ)�� (� �� إ��دة ا�&�ص (� إط�ر ا�1�رة ا�ط� ا��ر� ، Aن �.ك ا�4Tر ��ن أن �زول

;� ت ا�ط� �ن �$��ـ��%? ا��*%� ��)��د �.� �.ك ا�ـا�ز�ن، و9د �&د ا�� (� ا'��ط ا�

.و�$ط�ت ا��.ف ا�;زا%� �ن ;� أ1رى

,��P& 9/�T ا�RSرة، ص ،,%� ا��Oا� UG�%89 : ا�. (1)

LES ATTESTATIONS داتا) أ�� ن�� :

��دة ا�ط�ب ا��ر�� وا9$ ا��دث أو ا��;رة � ��R� ( �� دة و��د ھو ��رر إ9رار Gا

Gت، ا�� ;�ت �� ا��و�3ت، ا��$��ن ا�&��د ا�ذي �رره �G+، و��ن ا��ل �$��ت ��3

د�ت �ط��ب ا��دة، و ��A�رى �ل ا��Aل ا�ط� ا��ر� ا�� ـ9راءة ��%? ا��ل، ا�$*;�ت ا�� 9

��&'+ أو اط.6 �.��، ��3��ت� أو �*;� ا'�.ز��+ ـد1ل ;را�ـ�ل � ذ�ر�9م Gءات ا)د� رـذ�، ا�

��...) �ول أ�+ �� ا�ذي( ا��دة �.� �'��+ ط��با�� 3رح

RAPORT DEXPERTISE MEDICO-LEGAL :ر�ر ا��8رة ا�ط�� ا��ر�� – !��!+

�$راف ا�ط�� .� ـ4 ا��;�و� ا��و و�وم اG'ـ�ر��ز �.� ��دد ھو ا�� (� �� ا�;

�د ��( �) ��$ن (�3%ل ا�دم، �$ن '�ب ا�و(�ة ا��$رف �.� ا�;4 ـ�� 1د� ا�$دا� ��$�رف ط


47

��%��د �و�و� ـ �;ـ��9� �.�ـ(Nن ا��رر 9د �ون �;رد � ا��ر� و(� ا�1�رة ا�$�. ... وأ�

.�Aراض ا�$�. 9رار ا�و�6 ��1ل ��.� (� �3� ا

ون ـ�ن ��9 209ب �.+ ��دة ـ��3وص وا��$�9$��. اAط&�ل �4* ا�&$ل ا�ـوء �ـو(� ;را%م '

ا�$�و��ت $ن ا�ط�ب ا�1�ر �&�ص ا�ط&ل ا�� أو ;�4+ إن ��ن �� ن طرق ��ر�� و��ن

'ؤول �ن ـ�دد ا�;روح وط�$�� و�وا�.�� و��م ��%;�� أ�� ا��ـ��رر ا�ط�ب (� ھذه ا�;را%م �

6 �1�رة ��. أو (�ص ط�� &'� وا�ذن �و�ون (� ا��4ر �ن ا��)ت ا��$��. ا�'% �.ط&ل (1

.(� ��; إ�� *ج ��.�

CERTIFICAT DE DECES : ــ�ــ!دة ا�ــو�ــ!ة� – !+�!+

��دة ا�و(�ة و'.�� 9Aرب ا��و(� وذ�ك �$د (�ص ا�;4 ��&'+ وا��Uد ا��ر��رر ا�ط�ب

� �ن �3ول ا�و(�ة ($* دون ��دد '��ا�'�ب 3�1 (� �� ا�و(�ة ا�$ر� أو ا��وت ا��&�;`، و

و.زم . ا�ط�ب ا��ر�� ا��دب �رر ��دة ا�و(�ة �$د ا)��ء �ن ا�;�ز ��ر8 وا�� ا��و�. إ�+

9 +�A �)��در ا��د �3ل أن �رر ا�ط�ب ـا�ط�ب ��د ��رر ��دة ا�و(�ة أ1ذ ا)��ط ا�*زم و

�1ص ) زال �.� 9د ا��ة أو 3رح �Uن ا�و(�ة ط�$ دون أن ��دة� $��Uد �ن ـا�و(�ة ا�ط

$�ل ـ�ف �ذ�ك �ن اA(ـو;ود �*��ت ا�$�ف أو أي آ�4ر أ1رى )��داءات أدت إ�� ا�و(�ة وا��

��.اG;را� ا�� '�و;ب ا��ث وا��ري ��$ر( �ر��

CERTIFICAT DE CONSTATATION DE DECES : را�1! – ��!دة �1!�� ا�و�!ة

رض اA'�'� �� ھو ـ��م أن ا�R ا��ر�� أو ا�ط�ب ا�$�م و ا�� م ��ررھ� �ن 9�ل ا�ط�ب

��دة ا�و(�ة (�� أن '�ب ا�و(�ة ) �دد (� ��دة ا��$�� ل .�� ا�و(�ة �ؤ�دة و أنا��Uد �ن

.ذا��

ول ـت ا�و(�ة 9�ل ا�و3ـ�د4 اذإ��ن �� $�ـ� ا�و(�ت أن �$ض ��دات6 ا�$�.� ـوا9*�ظ (� ا� و

.ا)'�$;�)ت، أو (� طر�� .و3ول إ��ت، أو ��د ا�و3ول ��3�8 ا)'�$;�)إ��

CERTIFICAT DAUTOPSIE : 8!�%! – �ـ�ــ!دة �ـ�ـر�ـ7 ا�ـ�+ـ�

بان التشريح قد تم طبقا لألمر الصادر اإلخطارهادة هو ه الشذالهدف من تحرير الطبيب الشرعي له إنتسلم النتائج األولية لضابط الشرطة القضائية في أنعلى ، العملية بإجراء اآلمرةالقضائية الجهة عن

.سلطة التعيين إلىحين أن التقرير الكامل سيبعث بصفة شخصية %!د%! – �ـ�ـ!دة �ـ1ـ!�ـ�ـ� ا��ــو3ــوف �ـ�ـت ا�ـ�ـظــر:

RAPPORT MEDICO-LEGAL DE GARDE A VUE

��ت �ص ا�� ج و�دى ا��ء �وا�د .ا.�ن ق 3و ��2رر ا�&�ر�ن �51دة ـط

�ر ـ��+ (� ا�&�ص ا�ط�� وأن �+ إ�� ا�1ـ��ر ا��$�� ـا��و9ف ��ت ا��ظر و �$د إ1

1�6 �.&�ص �ن 9�ل ا�ط�ب ا��ر�� ا�ذي �وم ��'.م ��دة ا��$�� .ا�ط�ب ا�ذي رده


48

�م (� �.ف ��3�8 ا�Aن �.�و9وف�� %��أن Iر .اG;راءاتا��

:�� ذ�را��دة ) �د أن ��ن �;�و� �ن ا��ت

.ا��3.� ا�ط� ا�� و�ت ا�&�ص

��.دة أو ا��رر��رV ��رر ا�

.)...ا)'م ا�.�ب ا�در; وا��و96( ��رر ا��دة -ا��ر�� –ھو ا�ط�ب

��.ا'م و��ب و'ن ا��و9وف ��ل ا�&�ص ا�ط

�نأ ا�Aن ا��ري، أ�ن ا�دا%رة،( ا�Aن ا�وط�� :ا��'1ر ��رVا�;� ا��A ا��'1رة و�دا

...ا�درك ا�وط�� )ا�و)

.�1*3 ا�&�ص ا)�.�� وا

�.�1م ا��3.� ا�ط

ا�,رع ا�+!�ث : إ�ـداع ا��ـ !ر�ـر ا�ـطــ�� و�ـ��ـNـ�! :

:�ــط��ـا�ر ـ !ر�ـ�ـداع ا�ـإ� –أو;

�.زم ا�1�ر �Nداع ��رره (� ا��$�د ا��دد وإ) ا'��دل �Rره �6 إ�� ا��1ذ �ده إ;راءات �Uد

*(+ ـ9د �'�ب (+ �ن �رر �Xطراف ;راء ��ط.+ أو إ� 9د �3ل إ�� ط�+ �ن ;دول ا�1�راء ��

��ء وا�4Tر �و�وع ا�1�رةX�.

1�رة ط�� .��دة ـوودع ا��ط ا�;� ا�� أ�رت �ج .ا.�ن ق ��153رر �.� �'�1ن �دى أ��

G + �*ھ�� وذ�كو69 �.ن �U��ط ��رر ��ر ��ذا ا��رV �. اGداع ـ�ط�ء �و�وم أ�ن ا�

��ل ��. اGداع اA�راز و�� . و(� �� $دد ا�1�راء �.�م ;�$� ا��و96 �.� ا��ر.�4�ت� ��

ض ـو�.� ا�1�ر أن �ر (� ��رره إ�� (ض أو إ��دة ( ،�� و�� م '��.ك (� ��. ا�1�رة

�Aردھ� ـا;��ق أو ا�� ا��رف و�.� �9�� ا، ) ج.ا.�ن ق 150/02ا��دة ( راز �6 ا��م

��1ص ا��3وص �.�� (� ��دة A'ب ا�راز �أ �) ��$��.� ا�1�رة إ��3ء ا�و�4%ق واA�راز وو

ا��'��د ا�&��Nن ��ر اGداع ) ��ل ا��رر ج وإذ ا'�$�� ا�1�ر �U�د ا�&�ن (.ا.�ن ق 45/03

3Aر ار��.� $�1�رة �'��. �ذا�� ل ��..��A+ ) �وم

�$�� و�.� ـ�ل ا�A$�ب ا�وا;ب د(ـو�$د إداع ا�1�ر �.��رر �U'� ��U� ��3رف ا�1�رة وا��

�+ 4م �دم �ـا�1�ر أن $.ن 9�ل ا��روع (� ا�$�ل �.� ا��.] ا��$�A ط ا�;� ـ��ل�� A ن�

1�رة (��ط و�V �ر(ق ��م أو أ�ر �د�+ 4م ؤ�ر �.�ـ�' 03 4*4 ا�Tرة �م �ذ�ك ـ� أ�ن ا�

�$د �وا(� ا�;� ا�Tرة �ن ذ�ك ا��.] أو �ا�ـ �$�'�ب �.ك ا�A$�ب ��ن ��3رف ا��% ھذا ط

+�.إ��دة إر;��+ إ�� 3

6 ��دم ا��ون ا��ظم ـوا��*�ظ ��.� أن ��. �� ا�A$�ب Iر ��ظ� �� وذ�ك را;

1( )��G�� نـا�ط� ض ا�1�راءـ�رر 9�� 6 �*�ظ أن �$ـف ا��ة (� ��*ـ�.��3رف


49

�&�ت ��ون ��] ;د زھ�'�� 5000 إ�� 1000�ـ 8 رـدة (�د ��در ��. ا��ـا��ر�ن 3�1

...دج

و�$د ذ�ك ر'ل ا��ن إ�� 3�8 ا�� ن 1ز� ا�دو� �.� أن �3&� ھذه ا��3رف ��رر �ن

.ج.ا.ق 371إ�� 367 أو ا��;.س �$د ا�&3ل (� ا�� ط�� A��م ا��واد ا��

+!��! – �ـ��ـ�ـO ا�ـ�ـ ر�ــر :

8�أ)- ��ـJ �%ــ�وى 3ـ!5ـ� ا�ـ�� ـ�ق: �ث 3ـ

�ذ�ك ��ت �3رف 3ر �ن ��3ر �.ف ا�� ـدا�+ ��ـا��رر �ن ��رV إ 6�� '�%ر ا�وو

و9د أو;ب ا��ون �9�� ا��ق ��'�د��ء اAطراف . أوراق ا��.ف (��ن �+ إ�داء �*�ظ �و�+

و�م ا��.] ��د ا'�;واب و'��ع اAطراف �'ب اAو��ع ا��3وص . وإ��ط��م �.�� %? ا�1�رة

�دد �9�� ا��ق ?ذه ا��%ـ�Uن ھـ�.�� أ9وا��م �و�$د أن . ج.ا.ق�ن 106 -�105.�� (� ا��واد

.ج.ا.ق 155أ;* Gداع �*�ظ��م �� ط�� .��دة

وھذا اG;راء �دف إ�� $��; أن ��ص أو 1طU (� ا�1�رة و�&�ظ� �.� '�$ �$ض ا�1�راء Aن ذ�ك

.] �ن طرق ـ��ص �.� ـج �.ا.�ن ق 155�م �3& ��&ظ وا��ون ا�;زا%ري (� ا��دة

(1) 9 ط�ف X�E ا�8,�/T ا8J �اب �� ا�8J*�ء *�دي.

�Q ا��8رةا��5ر أ�ظر !�� O�� (1) .، ا��ر(ق ��ذ�رة��

�.] ا�� '��ط نـ�رره أ� وا'�د��ء اAطراف ط�رـ�م �ن طرق إ1ـ�� ا�$�� (ـرر �.�ـو�ا�

+ و��دم ـ�دي رأ+ (ـ��+ أ�+ �م ��.R+ و�وا'ط�+ ا��ءور ـ�ق وؤ�ر �.+ و�ل ا�;��ـا��

.ج.ا.ق �69*�ظ��+ �ول ��%? ا�1�رة �ط�� .��دة

��ا��م ت 9د ��ون إ;راء 1�رة ��. أو و��8 اAطراف أ;ل إداع �*�ظ��م �ن ا�1�رة و��دم ط.

1�رة ��دة �.أ�� إذا �م ��ر اAطراف �رر ��ر �ن ذ�ك ووا3ل �9�� ا��ق أ��+

�.] ��%? ا�1�رة إ�� اAطراف و�ذا ��دد اA;ل � Vد ��رد�وا'$ (� � رر '.ط ��د1Aو��ذا ا

&�دي ـ�Xطراف ��دم �*�ظ��م Iر أ�+ �&رض �.+ ا�'ر� (� ا��م �+ �ظرا �ط�$ اG;راء و�

.ط�� دة ا��قإ

و(� �� ر(ض ط.��ت اA(راد ا�دا� إ�� إ;راء 1�رة ��. أو 1�رة ��دة �3در �9�� ا��ق

��و(� �� 1.و ��ف أ��م Iر( ا)��مـ;ب ��.X� +Rطراف وھو �9�ل �.ط$ن (+ ��)'�% ،9رارا �'

.ب �$رض �.�ط*ن�'9رار ا�ر(ض �ن ا��

ب) – �ـ�ـJ �%ـ�ـوى �ـ�ـ� ا��ـ�ـم : �م ��.ـ]

ج (* �م ا��.] �ن طرف .ا.ق ��155رر ا�1�رة �'ب إ;راءات ا��.] ا��3وص �.�� (� ا��دة


50

�� ا��ق، إذ أن ا��1ص ا�ذي �م '�ق �+ أنـ9�� '��9دم ��&ظ�ت أو ��ة ا��م �� ھو ا��ل

ھذه . ا)��;�ج �.� ھذه ا��%? أ��م ;� ا��م1�رة أ��م ;� ا��ق ) '�ط6 �*�ظ�ت �.� ا�

ا1Aرة �� ا�'.ط ا��در (� إ;راء ��ق ��.� �6 �'�ب ا��م إذا رأت أن ا�و;+ ا��ط.وب

�� و;$.ت �� ا��م �ن ا��ت ا��. ��ث (ـ��+ Iر ��$.ق ��و�وع وأن ا�وا9$ ا��راد ا�

�و�وع 1�رة أن �! �م �� @ �!ف ��و�ن � �د��! و��!ن ا�� إذا رأت

(1) .واضحة وضوحا كاف

.36:المرجع السابق اإلشارة، ص ،مال وفاءخ (1)

الطـب الشرعـي ودوره فـي البحـث عن األدلة الجنائية : الفصــل الثـانــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52

استغله المجرمون من نظرا للتطور العلمي و التكنولوجي الذي شهدته السنوات األخيرة و الذيجهتهم في التفنن في تنفيذ جرائمهم و طمس آثارها محاولة منهم لإلفالت من المالحقة الجزائية، فقد

و مرتكبيها بالتنسيق أصبح للطب الشرعي دورا هاما في مجال التحقيق الجنائي و الكشف عن الجريمة و مهما مع مختلف الجهات القضائية ومعاونيها من رجال األدلة الجنائية ذلك أن المجرم

فالبد أن يترك ثغرة تؤدي إلى ضبطه، و هنا يتدخل الطبيب الشرعي كباحث عن تفنن في إخفاء جريمتهيمة أو على جسم الضحية و حتى على جسم الدليل الجنائي بالتنقيب عنه بدقة متناهية في مسرح الجر

بالتطرق إلى أهم المجاالت التي يتدخل فيها الطب الجاني نفسه، و هو ما سنتناوله في هذا الفصل بدء الشرعي في سبيل اإلثبات الجنائي باستقراء و تتبع تفاصيل عمله بمناسبة بحثه عن الدليل في كل جريمة

القانونية للتقرير الطبي مةيالشرعي من أدلة اإلثبات وصوال إلى الق، مرورا بإبراز موقع الطب حداعلى .الشخصي للقاضي الجزائي االقتناعو مدى تأثيره في الشرعي


53

.يـالجنائ ات ـاإلثبل ـسبيـي ب الشرعي فـل الطـاالت تدخـمج: األول ثالـمـبـحـ

الجنائي تظهر في شكل األجوبة المقدمة من دليل إن مساهمة الطب الشرعي في البحث عن ال األسئلة المطروحة عليه من السلطة التي انتدبته و التي يجب أن تتمحور حول كل ما من شأنه عن طرفه

و أن يبرز توافر األركان المشكلة للجريمة و إسنادها للمتهم و التي تختلف باختالف نوع الجريمة ما سنحاول تبيانه بالتعرض إلى مختلف الجرائم التي يتدخل فيها الطب الظروف المحيطة بارتكابها و هو

الشرعي كباحث عن الدليل، و األسئلة التي يجب أن تطرح عليه في كل منها و الخطوات التي يتبعها في .اإلجابة عنها

.ــــم العـنــــــــــفــي جـرائــفــ: ــــب األولالـمـطـلــــ

اإلثبات الجنائي باعتبار أن وسع لتدخل الطبيب الشرعي في سبيل م العنف المجال األجرائ تعتبر الضحيةجسم الجاني في مكان الجريمة و على يخلفها هذه الجرائم تكون مصحوبة غالبا بآثار

ل اعتمادا الفاعالجريمة واسنادها إلى على جسمه هو، وهي اآلثار التي قد تساهم في الكشف عن أو حتىوهو ما سنحاول تبيانه في الفروع ، يب الشرعي في تقريره الطبي الشرعيعلى ما قد يخلص إليه الطب

:التالية .ــــلجـريمــــــــة القتـــــــ: ــــرع األول الفــ

ون هناكالعقوبات تقتضي لقيامها أن يك من قانون 254المادة القتل كما هي معرفة في جريمة عليه فإن مهمة الطبيب الشرعي في إطار بحثه عن الدليل الجنائي مبدئيا إزهاق روح إنسان عمدا، و

تتمحور في البحث عن مدى توافر األركان المكونة للجريمة كما يتطلبها القانون من السلوك اإلجرامي ما الفعل والنتيجة، لتمتد في ية بينتيجة المتمثلة في إزهاق الروح، وعالقة السببالني و مثل في فعل إيجابتالم

البراءة حسب دليال لإلدانة أو واتخاذه، من شأنه إسنادها إلى المتهمبعد إلى البحث عن كل ما .(1)األحوال

و المسائل الطبية التي تهم رجال القانون في جريمة القتل و التي غالبا ما تطرح في شكل أسئلة على تتعلق بفحص الجثة للوقوف على المتغيرات التي تطرأ عليها بعد األطباء الشرعيين، عديدة و متنوعة قد

المسببة لذلك، و األداةباإلضافة إلى تحديد تاريخ وقوعها و الوفاة، و المسببات التي أدت إلى حدوثهاالمدة التي انقضت منذ الوفاة حتى تاريخ الكشف عن الجثة، و هل الوفاة عرضية أم جنائية أو انتحارية،

و في سبيل ذلك فإنه سيكون مدعوا للقيام ، سئلة التي يضطلع الطبيب الشرعي باإلجابة عنهاو هي األبعمليات طبية تقنية تختلف باختالف المهمة المسندة إليه و التي ال تخرج في مجملها عن إطار مهمته

:، و هي المهام التي غالبا ما تتمحور في المسائل التالية كباحث عن الدليل الجنائي

.63: ص. 2008 ،الجزائر، دار الهدى ، الطب الشرعي و األدلة الجنائية: عبيدي الشافعي (1)


54

:La nature de la mort وتــة المـــد طبيعــديـتح : أوال

فيها من المسائل التي ال اما إذا كانت طبيعية، إجرامية، أو مشكوك تحديد طبيعة الوفاة إن مسألة ة خبرة طبية منها، إذ غالبا ما نجد هذا السؤال يتصدر قائمة األسئلة الموجهة من النيابة أو تخلو أي

المحقق أو جهة الحكم للطبيب الشرعي باعتبار ذلك أحد العناصر الرئيسية المشكلة لجريمة القتل في حد مة طالما أن فعل إزهاق ذاتها، فإذ ثبت بناءا على خبرة طبية أن الموت كان طبيعيا فجريمة القتل غير قائ

الروح المشكل لركنها المادي غير قائم، و عليه فإن مصير الدعوى هنا سيكون حفظ الملف إذا كان على مستوى النيابة، و انتفاء وجه الدعوى إذا كان على مستوى التحقيق، و براءة المتهم إن كان قد أحيل على

مي للوفاة فمن هنا تبدأ مرحلة اجر لطابع اإلن إذا ظهر له أي شك حول اإحدى جهات الحكم، في حيبتبيان الخطوات من عدمه البحث عن الدليل إذ يقع على الطبيب واجب تحديد الطابع اإلجرامي للوفاة

هو الشائع، فهنا تقع و باالنتحارالعلمية المتبعة التي أوصلته إلى النتيجة النهائية، فمثال إذا التبس القتل و ت على كل من الطبيب الشرعي الذي يفحص الجثة ليبين أسباب الوفاة،مهمة تحديد طبيعة المو

المحقق الذي يتحرى أسباب القتل، فإذا ظهر من الفحص و التشريح أن اإلصابة المسببة للوفاة ناتجة مثال عن سالح ناري فإن الجرح الناشئ عن الرصاصة المقذوفة يكون له مظهر مميز و واضح إذ قد

محيطة على اعتبار الحادثة انتحارا فقد ثبت بالتجربة أن الشخص ال يستطيع أن يطلق تساعد الظروف الأي امتداد طول الذراع و هنا يعمد إلى فحص فتحة (1)النار على نفسه من مسافة أكثر من نصف متر

الدخول و ما إذا كانت أوسع من محيط الرصاصة لتحديد المسافة التي أطلقت منها و من ثمة ترجيح أوإذ كثيرا ما يلتبس على و كذلك الشأن في حاالت الوفيات عن طريق الشنق ،االنتحاراستبعاد فرضية

بالطبيب الشرعي الذي له االستعانةالمحققين طبيعة الوفاة و ما إذا كانت انتحارا أو قتال فيعمدون إلى موضعها حول الرقبة، فكثيرة تقنياته في هذا المجال إذ يعمد إلى مالحظة الوسيلة المستعملة في الشنق و

أن األمر يتعلق بجريمة قتل إذ قد االعتقادهي الحاالت التي تكشف فيها جثث معلقة مما يبعث على هنا البد من وجود عالمات مقاومة و .يعمد إلى شنقه أو خنقه ثم تعليقه أو حتى تعليقه وهو حي لشنقه

نوق إذا وجد متأرجحا فالبد أن يكون المنتحر قد لمشو الجسم اإذا كان المجني عليه راشدا قويا، خصوصا آثار أقدام استعمل كرسيا أو سلما للصعود عليه، ففي هذه الحالة يجب معاينة هذه األشياء للبحث عن

المنتحر و كذا يجب إعادة التجربة لمعرفة ما إذا كان في مقدور الضحية أن يضع نفسه في الوضع الذي جثته، هذا و أنه و في بعض الحاالت يجد الطبيب الشرعي سهولة نوعا ما وجد عليه عند العثور على

حاالت الجثث الطافية على سطح الماء إذ كما هو الشأن مثال في (2)،امي للوفاةفي تحديد الطابع اإلجر

. 509:، ص1999، منشأة المعارف،مصر طبعة التحقيق و األدلة الجنائيةالطب الشرعي و : معوض عبد التواب (1) مقياس ،لبة الماجستير، محاضرة غير منشورة ملقاة على ط األشكال الطبية الشرعية للوفاة: أوساديت عبد الصمد (2)

.2008سنة تلمسان، دكلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاي ،تخصص قانون طبي ،الطب الشرعي و الخبرة الشرعية


55

ه تالرئتين لمالحظة كمية الماء الذي ابتلع وثة و التركيز على جهة البطن يكفي أن يقوم بتشريح الجأو اإلجرامي للوفاة، فإذا ثبت بعد التشريح خلو أحشاء الضحية من ليقف على الطابع العرضي الضحية

صرف إلى جريمة قتل ثم رمي الجثة في الماء للتمويه، و كل هذه نعالمات وجود الماء فاألمر دون شك يرة عن لها يجب أن تظهر في التقرير الطبي الشرعي حتى يتمكن القاضي من أخذ نظياألمور بتفاص

.بالطابع العرضي أو اإلجرامي للوفاة االقتناعظروف الجريمة و من ثمة

: اةـــوفـب الــد سبـــديـحـت :اـثاني

كانت جريمة القتل تقتضي لقيامها توافر أركانها المكونة لها خصوصا ما يتعلق منها بالسلوك لما العناصر المكونة من عالقة السببية بينهما باعتبارها اإلجرامي المتمثل في عمل إيجابي و إزهاق الروح و ال

لركنها المادي، فإنه من الطبيعي أن تبادر الجهة اآلمرة بالخبرة و خصوصا النيابة المكلفة بعبء اإلثبات بالطبيب الشرعي لتكليفه باإلجابة عن السؤال المتعلق بتحديد السبب الذي أدى إلى إحداث االستعانةإلى

إبراز الرابطة السببية بين فعل الجاني و النتيجة التي هي الوفاة، إذ كثيرا ما يثير دفاع الوفاة بمعنىالمتهمين مسألة تدخل عامل خارجي ساهم في وفاة الضحية غير فعل الجاني كخطأ الطبيب مثال أو

ابة كالسكتة فاته بسبب ال صلة له باإلصو بمركز المتهم أو امتناع المجني عليه نفسه عن العالج لإلساءة مما يستدعي تدخل الطبيب ،(1)القلبية أو انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الذي نقل للعالج فيه

الشرعي ليبين عن طريق خبرة طبية عالقة فعل الجاني بموت المجني عليه و التي تأخذ أهمية كبرى اس لإلدانة عند تعدد العوامل كأس و الفوري التي تعتمد نظرية السبب المباشر خصوصا في التشريعات

المساهمة في إحداث الوفاة و من ثمة فإن تدخل الطبيب الشرعي لإلجابة عن هذا السؤال أكثر من الوحيد المؤهل ليبين للقاضي ما إذا كان فعل الجاني يوجد ضمن األسباب التي ضرورة، ذلك أنه الشخص

على ذلك يكون مسؤوال عنها إذا كان فعله اإلجرامي لعبت دورا مباشرا و فوريا في إحداث الوفاة و تأسيساهي المسألة ذات الطابع الفني الطبي البحت و و ،(2)هو السبب األساسي ذو الكفاية و الفاعلية في إحداثها

.ي تنأى بطبيعتها عن اختصاص قاضي الموضوعتالعرف على هوية صاحب عمليا فإن الطبيب الشرعي و في إطار بحثه عن أسباب الوفاة يقوم بعد التو

الجثة بخلع مالبس المجني عليه تماما حتى و لو استلزم األمر تمزيقها ثم يقوم بمالحظة جميع العالمات غير أن آثار العنف تبقى أهم ...شحوب الوجه الناتج عن النزيف، االختناقزرقة : للموت مثلالخارجية

ها صفالجسم مع الحرص على و ميع أعضاءدقة على جالعالمات التي ينبغي البحث عنها بمنهجية و بوكذلك ضرورة التمييز بين ما إذا كانت اإلصابات )الخ...ها، شكلها، و أبعادها و مقاساتهاعدد(بدقة

(1)

2002،طبعةالجرائم ضد األشخاص و األموال،الجزء األول ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص: أحسن بوسقيعة /د

.22: ، صالجزائر، دار هومة .20: ة المرجع السابق، صأحسن بوسقيع /د (2)


56

دد فإنه كثيرا صهذا الو في ،Post mortem (1)أم أنها أحدثت بعد الوفاة Anté mortemالمعاينة حيوية أو أدنى من اإلدانة و بعد في براءة متهمين أبرياء كانوا قاب قوسين ما ساهمت تقارير األطباء الشرعيين على الحقاعلهم بارتكابهم الجريمة في الوقت الذي كان فيه ف قتنعينأن كانوا هم أنفسهم معترفين و م

تقرير البحق أهمية يبين ما إليها وهو و ال يدخل ضمن األسباب المؤدية Post Mortem حدوث الوفاة .حد سواء و أدلة النفي على االتهاملشرعي في البحث عن أدلة ا يالطب

.tation de la mortaLa d: اةـــخ الوفــن تاريـــتعيي : اـثالث

إذا كان تاريخ الوفاة ليس عنصرا في الجريمة في حد ذاته إذ ال يدخل في تكوين أركان جريمة القتل ث عن الدليل الجنائي خصوصا إذا حامت الشكوك حول فإنه يشكل أحد العناصر المساعدة في البح

حدثت فيها الوفاة من شأنه أن يحصر نطاق البحث عن الدليل مشتبه فيه معين إذ أن تحديد الفترة التي الحقيقة أكبر وأيسر بالنسبة للمحقق الذي النطاق كانت احتماالت الوصول إلى كلما ضاق هذا ف ،الجنائي

الخطأ في تحديد التاريخ و بحثه عن الدليل من حيث المكان و الزمان،ر مجال صمن مصلحته أن يحالشكوك مثال دارت التقريبي للوفاة من شأنه أن يساهم في إفالت الجناة المشتبه فيهم من العقاب، فإذا

حول أحدهم و بعد اتهامه يأتي تقرير الطبيب الشرعي متضمنا تحديد تاريخ وفاة الضحية بعيد كل البعد يساهم في تضليل المحقق خصوصا إذا شاءت الصدف و أن أثبت قدريخها الحقيقي فإن ذلك عن تابوثائق قاطعة مثال عدم تواجده في مسرح الجريمة في الوقت الذي حدد فيه الطبيب حدوث الوفاة المتهم

يب الشرعي في عليه فمن الضروري على الطب، و (2)في الفترة المحددة في التقريركأن يثبت تواجده بالخارج ى الدقة قدر اإلمكان عند اإلجابة على السؤال المتعلق بتحديد تاريخ جرائم القتل عند تشريح الجثة أن يتحر

الوفاة حتى ال يكون هناك تباينا واضحا بين التاريخ الحقيقي لها و التاريخ المحدد من طرفه، و عمليا رفع الجثة و معطيات المستخلصة من عملية تاريخ على اليعتمد الطبيب الشرعي في تقديره لهذا ال

برودة، تلون الجسم، تصلب (التحريات الطبية الشرعية عن طريق مالحظة العالمات اإليجابية للموت ثم يضيف إليها مالحظة بعض الظواهر الحيوية و ) Lividités cadavériques, rigiditéاألعضاء (3):الوفاة على النحو التالي كلما طالت مدة التي تطرأ على الجثةالتغيرات

.اتـساع 8ى ـإل 6ن ـوت مـم ⇐ات ـدون تلونـب، بـن، رطـم ساخـجس - .ساعة 12ن ـر مـوت ألكثـم ⇐يه ـط علـزول بالضغـون يـب، تلـئ، تصلـم دافـجس - .ةـساع 24ن ـر مـوت ألكثـم ⇐ط ـع الضغـزول مـون ال يـب، تلـارد، صلـم بـجس - .ةـساع 36ن ـر مـوت ألكثـم ⇐ون ـراء اللـع خضـد، بقـب شديـتصل -

.81: المرجع السابق ، ص ،يحي بن لعلى/ د(1) . 2003/2004 ،14لمدرسة العليا للقضاء د ا، السنة األولى،الطب الشرعيمحاضرات في ،الوفاة :مراح فتيحة/ د.أ (2)

صالحالملتقى الوطني للطب الشرعي وا أشغال، ، مداخلة غير منشورة اة بالعنفـالوف :أوساديت عبد الصمد / د.أ (3) .، وزارة العدل، الجزائر 2005 لسنةماي 26و 25، يومي العدالة


57

قياس نسبة البوتاسيوم في خاليا العين التي كلما ك يهذا إضافة إلى تقنيات أخرى يلجأ إليها الطبيب الشرعو شعر متقوم على قياس ن التيBAL THZAR (1)قلت منها، و كذا اعتماد طريقة بالتزار طالت مدة الوفاة

ذ ملم في الساعة مما يسمح بتحديد المدة التي انقضت من 0,021تنمو بمعدل الدقن حيث أن الشعرةكانت الجثة على درجة كبيرة من التعفن فاألمر يقتضي هنا أما إذا ،دقنهآخر مرة حلق فيها الضحية

الديدان طريق دراسة معمقة لنوعية الحشرات و عن Entomologiste تدخل طبيب خبير في علم الحشرات ياألمر الذ إلى تحديد تاريخ تقريبي للوفاة، انطالقا من ذلك يتوصلتاحت الجثة ومن ثمة و اجالتي

.يحصر مجال البحث عن الدليل الجنائي من حيث الزمان و يعزز فرص العثور عليه : L’identification du corpsالتعــرف علـى الجثـة -اــرابع

ية بالغة في الحاالت التي يتم فيها اكتشاف جثث في حالة تأخذ مسألة التعرف على الجثة أهم ، إذ كثيرا ما يطرح على الطبيب الشرعي السؤال (2)من التعفن في غياب وثائق تثبت هويتها تقدمةم

هوية القتيل، و يكون األمر سهال إن كانت الجثة حديثة و لم يبدأ فيها التعفن إذ يمكنه المتعلق بتحديدالمميزة مثل الندب في الجلد و لون العينين و الشعر و حالة األسنان ها من العالمات إثبات هويت بسهولة

مة في ، كما أن أخذ بيان تفصيلي دقيق عن المالبس وما يوجد عليها من أوراق مه(3)و البشرة و الوشماتشأن في اإلستعراف، ومن الواجب التحفظ على المالبس و صاحبها فقد يأتي من يتعرف عليها كما هو ال

و القتل من طرف اإلرهابيين إذ كثيرا ما تم التعرف على هوية القتلى بمعاينة المالبس االختطافحاالت من طرف زوجات الضحايا و كذلك الشأن في ضحايا الكوارث الطبيعية، و ينصح في هذه الحاالت أخذ

من التعفن فإن عملية مةتقدصور فوتوغرافية و أخذ بصمات األصابع، أما إذا كانت الجثة في حالة ماإلستعراف متوقفة على استخدام تقنية البصمة الوراثية و هي التقنية التي أصبح مجال استعمالها يتوسع

.(4)يوما بعد يوم في بالدنا، نظرا لدقة نتائجها في هذا المجالمن الوجهة غير أنه و إن كانت عملية التعرف على الجثة ذات أهمية لتحديد هوية المتوفى فإنه و

إلنسان فإن الجريمة قائمة بغض قتل إذ طالما أن الجثة ال القانونية ال فائدة لتحديد الهوية على قيام جريمةالنظر عن كون صاحبها مجهوال أو معلوما اللهم إال في الحالة التي يتبين فيها من كشف الهوية عناصر

ألشخاص على االتهاملشأن مثال في توجيه جديدة من شأنها أن تقود التحقيق في منحى معين كما هو اعداوة دائمة مع القتيل، و هو ما قد يمكن القاضي المحقق من الوصول إلى نتائج قد تدعمها دالئل أخرى

.78: يحي بن لعلى، المرجع السابق، ص/ د (1) .234:، ص1999، بدون دار وسنة النشر، بيروت ، لبنان، الطب الشرعي مبادئ وحقائق: حسين علي شحرور (2) الطب الشرعي وجرائم االعتداء على األشخاص و األموال :سالم حسين الدميري / يم فودة، دعبد الحك/ د (3)

.278: ، ص1996دار المطبوعات الجامعية ، طبعة عبد الرحمان: منصور كمال، كبش سفيان، والمالزم : من إعداد النقيبين ، ائيةـالجن علـم األدلـة :عرض حول (4)

.2006قيادة الدرك الوطني ، وزارة الدفاع الوطني، الجزائر، أبريل نعمان، مديرية المشاريع ،


58

و بالتالي الوصول إلى إسناد الوقائع المرتكبة إلى الجاني بالطرق الطبية العلمية، و عرض هذه األدلة .على جهات الحكم لتقديرها

.ـرحـجــرب و الـــة الـضـي جـريـمــفـ: ــينـــاثـــرع الــفـــال

276إلى 264تعتبر أعمال العنف العمدية والتي ذكرها قانون العقوبات الجزائري في المواد من ح المجال الحيوي للخبرة الطبية الشرعية دلك أنه يتعين اللجوء إليها لتحديد حدوث الضرب أو الجر .مكرر

.عنف أو التعدي على المجني عليه أو ارتكاب أي عمل أخر من أعمال اليعرف الضرب بأنه كل تأثير على جسم اإلنسان و ال يشترط أن يحدث جرحا أو ينتج عنه أثر أو

، في حين يعرف الجرح بأنه تمزق أي من أنسجة الجسم نتيجة العنف و هو بذلك (1)يستوجب عالجا، و تختلف أسماء الجروح من الوجهة الطبية (2)ات و السحجات و كسور العظامالوصف يشمل الكدم

(3):الشرعية حسب الوسائل المستعملة في إحداثها و التي غالبا ما تتخذ األوصاف التالية التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن : (Erosion, excoriation, égratignure)السحجات -

.)دامـاصطل،ـحبر،ـأظاف(الطبقة الخارجية و تختلف السحجات حسب مسبباتها مما يؤدي إلى تلف .صلبة أداةتسببها الجلدتتمثل في تمزق األوعية الدموية واألنسجة تحت و :(Ecchymose)الكدمات - و يصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام : (Plaies contuses)الرضية الجروح -

.بجسم صلب، حوادث السيارات، السقوط االصطدامألحشاء و ينتج عن و تمزق في ا قاطعة كالسكاكين، أداةتسببها و : (Plaies par instruments tranchants)قاطعة الجروح بآداة - .زجاجــو قطع ال و تسببها آلة ذات رأس : (Plaies par instruments tranchants piquants)الجروح الطعنية - (4) .دون أن يكون قاطعا و تسمى جروح وخزية و قاطع في نفس الوقت أوبب مد .ية القانونية جروحـالتي هي من الناح: (Fractures)الكسور -

.50.بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص/ د (1)، الجزء األول، موسوعة الفقه و القضاء في الطب الشرعي: األستاذ شريف الطباخ ودكتور أحمد جالل (2)

.131: ص سنة ، مصر ،بدون المركز القومي لإلصدارات القانونية،،أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي الطب الشرعي و األدلة الجنائية: تلماتين ناصر و بن سالم عبد الرزاق (3)

.41ص ، 2006، الجزائر ت، د وأ 2005 ماي 26-25المنعقد يومي- الواقع واألفاق - القضائيمباشرة بعد ضابط الشرطة القضائيةالمتخذ من طرف السيد ضائياإلجراء القلالستزادة أنظر المالحق فيما يخص (4)

كلف الضحية بعرض نفسها على الطبيبحيث تسجيل الوقائع ومشاهدته للجروح الظاهرة على مستوى الوجهرهن و ضعه توقيف المشتبه فيهليتم ،يوما 20شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة عشرون الذي سلمه الشرعي

والجرح الضربللمسائلة عن تهمة وكيل الجمهورية المختص إقليمياأمام السيد تقديمه إلى غاية ت النظرالحجز تح

.ع.من ق 01ف 264عمال بالمادة )قضيب حديدي (العمدي بسالح أبيض


59

(1) :جروح األسلحة النارية -ويقفون أمام قوس العدالة بين يدي القضاة معرضين االكثير من األطباء الشرعيين وقفو أنحيث

يضل ،على أن الطبيب الواثق من نتائج عمله و تجربته ا المجالفي هذ ألسئلة و االستفساراتلسيل من ا .واضعا األمور في نصابها، بجد إلظهار وجه الحقيقةساعيا اإلجابةمنتصب القامة واثق

:وبتها نذكرـومن بين أهم األسئلة التي يسعى القاضي للحصول على أج ؟ ريهل هده الجروح ناجمة عن طلق نا

؟ ما هو عدد الجروح فوق جسم الضحية ؟ و أين موضعها على الجسم ؟ما حجم وقياس هده الجروح

؟ أيهما المدخل والمخرج ؟ أو على أيدي الضحية حول الجرحبارودي وشم هل هناك أثار

؟ هل هناك أثار رش دموي فوق يدي الضحيةفالجروح الثاقبة تنشأ عندما يدخل .و حروقا نافدةجروح ثاقبة أ إماعلى أن جروح األسلحة النارية تكون

، عندما يصيب الطلق الرأس معا آنو قد يكون الجرح ثاقبا و نافدا في . الطلق الجسم و ال يخرج منه .فهدا ينتج عنه ثقب للرأس ولكن هناك أيضا نفاد للجمجمة و الدماغ

:خطورتهانواع حسب درجة أأما أمام القضاء فتنقسم إلى ثالثة

.يوم 15ل من ـفى في مدة قصيرة، أقـو هي التي ال تترك عاهة و تش: ة ـروح بسيطـج -1 .يوم أو تؤدي إلى عاهة مستديمة 15و هي التي تسبب عجزا ألكثر من : رة ـروح خطيـج -2

.اةـؤدي إلى الوفـي التي تـو ه: ة ــروح مميتـج -3

عن العمل استنادا ديد مدة العجزمعايير قصد تحهدا وقد وضعت مصالح االستعجاالت للطب الشرعي :على معطيات طبية تتمثل في

اإلصابات الجسدية وما يترتب عنها من قصور وظيفي و الذي يمكن تقييمه بمدة عدم الحركة - جروح ينجم عنها ضرر ( إلى اندمال الجروح، و النتائج السلبية في القيام بأعمال الحركة اليومية

يعرقل السير العادي للحياة اليومية، وعليه فان مدة العجز تألم ينعكس على صورة الجسد، و ).الكلى عن العمل يمكن تقديرها إلى غاية االضمحالل البين للجروح أو ظاهرة التألم

ت بصفة فردية فإنها ال تمنح االستفادة بأي ذجسامة و عدد اإلصابات المالحظة، و التي أخ - لم كبير، أو بالنظر أها فإنها تكون مصدر لحالة ت بمجموعذأخ إذا عجز، أو بعجز صغير، ولكن

العمل من نعوعليه فان مدة العجز ) قة مكشوفة أو منط منطقة متحركة( إلى مكان تمركزها .جراء الفقدان الجزئي للتحرك أو لنقص العالقات العامة تكون معتبرة

،، منشورات الحلبي الحقوقية2004 ، تموزلىالطبعة األو ،ي الطب الشرعيـارية فـالنحة ـاألسل: حسين شحرور (1)

. 28:ص ،مـصر


60

أو البقاء تحت المراقبة الطبية، اباتـاإلصالمكوث في المستشفي قصد تلقي العالج من جراء -

قلليا عن العمل يساوى على األـينجر عنه فقدان الحرية التامة للمصاب و التي تبرز عجزا ك

:ا المضمار يمكن استخالص المالحظات التالية ذفي ه .مدة المكوث قيد االستشفاء .بل مفهوما قانونيا) notion( عن العمل ليس مفهوما طبيا العجز الكلي -

كونه عجزا ) arrêt de travail( عن التوقف عن العمل يختلف العجز الكلي عن العمل - مكن تحديد مدة العجز الكلي عن العمل الطبي، لمتقاعد وكذلك ي إذ.شخصيا وليس عجز مهنيا

.لبطال

وانما ) ل الطعام القيام، الجلوس، تناو ( ال يعني عدم إمكانية الضحية القيام بالمهام العادية - .في أيام تلك المهام) gêne ( أو عسر) difficulté( صعوبة

ا، ـة عنهـار المترتبـاآلثج و ـالف النتائـف باختـة تختلـذه الجريمـهي ـة فـة الشرعيـرة الطبيـة الخبـذا و أن أهميـهعليه فإن دور الطبيب الشرعي في هذه الجريمة يزداد تصاعديا بحسب جسامة هذه اآلثار على النحو و

:المبين فيما يلي

: زـى عجـإل رح المفضيـرب و الجـة الضـي جريمـفأهمية الخبرة الطبية الشرعية : أوال

من فحص الضحية للوقوف على طبيعة ما تعاني منه ةيكلف الطبيب الشرعي في هذه الحالة بمهم جروح و تحديد سببها و جسامتها و مدى إمكانية تفاقمها و كذا الوسيلة التي أحدثتها و هل هي ناتجة

نية ليس عن أعمال عنف أم أن األمر ال يعدو أن يكون مجرد حادث عرضي، و هي كلها مسائل فو هو ما نالحظه عمليا إذ غالبا ما تبادر ،(1)للقاضي أن يفصل فيها بمعزل عن تدخل الطبيب الشرعي

المكلفة بعبء اإلثبات إلى تكليفه بالبحث عن كل ما من شأنه أن يقوم دليال على توافر االتهامسلطة جز الضحية التي تساعد بل تتحكم ع و إسنادها للمتهم و كذا تحديد نسبة األركان المكونة لهذه الجريمة

في تكييف الجريمة، و تحديد اختصاص المحكمة، ضف إلى ذلك البحث عن كل العناصر التي تصلح شكل عه باعتبار أن الجرح يأخذ غالبا أن تكون ظرفا مشددا لهذه الجريمة كاستعمال السالح مهما كان نو

عها من شأنه أن يساعد على معرفة نوع الجريمة، اآللة التي أحدثته كما أن تحديد طبيعة الجروح أو نو فمثال، إذا تمت معاينة وجود سحجات، أو سلخات ظفرية حول الفم، األنف، دل ذلك على جريمة كتم

، كما تأخذ مسألة تحديد موقع الجرح أهمية بالغة في حول الرقبة دل ذلك على الخنقالنفس، و إن كانت رينة الدفاع المشروع التي استقرت المحكمة العليا على إعفاء المتهم من الحاالت التي يدفع فيها بتوفر ق

و هنا كثيرا ما تستند النيابة في مرافعتها لنفي توافر شروط الدفاع المشروع على ،(2)إثبات توافر شروطه

، الحدث ، جريدة الشروق، شهادة عجز تحرر يوميا بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى وهران 30: محمد حمادي (1) .أنظر المالحق بخصوص المقاالت الصحفية. 09: ، ص2544: العدد ،2009فيفري 28السبت ، النظرية العامة لإلثبات، دار هومة، طبعة ، الجزء األولات الجنائيـمحاضرات في اإلثب: مروك نصر الدين /د (2)

.302: ص الجزائر، ،2003


61

فمثال إذا ثبت من تقرير الطبيب إلى موقع الجروح و عمقها، باالستنادتقرير الطبيب الشرعي و ذلك الشرعي أن المتهم أصيب بثالثة جروح على مستوى الظهر فإن ذلك قد يساهم في تكوين اقتناع القاضي بعدم توافر شروط الدفاع المشروع، كما أنه قد تستند النيابة كذلك على هذا التقرير للمطالبة بإعادة تكييف

م مع توافر ظرف اإلصرار يو 15إلى عجز أكثر من ضي فالم العمدالجريمة من جناية الضرب و الجرح إذا ثبت من العمدإلى جناية محاولة القتل )فقرة األخيرة من قانون العقوبات 265المادة (أو الترصد

غائرتين على جهة حساسة من بالنظر إلى موقع الجرح مثال أن الضحية تلقت طعنتي خنجر التقرير (2) .دي إلى الموتالجسم مثل القلب أو الرقبة و التي من شأنها عادة أن تؤ

ع.من ق 442أنه لتطبيق مقتضى المادة (1) :هو ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها حين أقرتو ما لم يكن هناك ، يستوجب مرض الضحية أو عجزها الكلي عن العمل لمدة ال تتجاوز خمسة عشرة يوما

.مبدأ يعد مخالفا للقانونهدا الومن ثم فالقضاء بما يخالف ،حمل سالح أوأو ترصد إصرارسبق ولما كان الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مدة العجز المترتب عن عملية الضرب و الجرح الذي تعرضت له الضحية وال إلى وجود أية شهادة طبية مقدمة لهدا الغرض ومن ثم

الذكر دون ذكرهم لمدة العجز ةادة السالففان الغرض ومن ثمة فان قضاة الموضوع بتطبيقهم لمقتضى الملك استوجب نقض و إبطال القرار ذوتى كان ، في تطبيق القانون أخطئوافي القرار محل الطعن يكونوا قد

أنه يستفاد من القرار المنتقد و (2):المحكمة العليا أقرتللقضاء الجزائري أخروفي اجتهاد .المطعون فيهطبية المقدمة من طرف ه لم ينص على مدة العجز وال على الشهادات الكدا من الحكم المؤيد له أن

ىومت ،لتطبيقه يكون قد خالف القانون توافرهاباعتبارها من العناصر الواجب )الضحية( المطعون ضده .استوجب نقض القرار المطعون فيه كذلككان

ع أنها تعاقب على .من ق 265ة ا كان مؤدى نص المادإذ (3): حاء فيه العليا وفي قرار أخر للمحكمةفان .التي نتج عنها عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشرة يوما. الضرب أو الجروح العمدية

ين أدانوا المتهمين بالرغم من أن الضحية قدمت عجز عن العمل ذال - في قضية الحال- قضاة الموضوعفي التسبيب ومتى كان كذلك استوجب نقض يوما يكونوا قد شابوا قرارهم بالقصور 15لمدة تقل عن

.القرار المطعون فيه : أهمية الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الضرب و الجرح المفضي إلـى عاهـة مستديمة: ثانيا

ةـتزداد أهمية الخبرة الطبية الشرعية في الحالة التي ينتج فيها عن الضرب أو الجرح عاه ظرفا مشددا يرقى بوصف الجريمة إلى جناية، خصوصا و أن العاهة المستديمةمستديمة و التي تعتبر

.213:ص ،1992، العدد الثاني لة القضائيةج، الم40246ملف رقم ، 08/07/1989: قرار بتاريخ(1) .222:ص ،1992 ، المجلة القضائية، العدد الثاني56434ملف رقم ، 28/03/1989قرار بتاريخ (2) .276:ص 1994 العدد الثالث ،لة القضائيةجالم ، 83452ملف رقم ، 19/11/1991: بتاريخ قرار (3)


62

في فقرتها األخيرة على 264قانون العقوبات الذي اكتفى في مادته في حد ذاتها مفهوم غير معرف في ذكر أمثلة عليها تاركا بذلك أمر تقدير مدى كون فقد الجزء المصاب من جسم الضحية يشكل عاهة

عدمه، لقاضي الموضوع يبث فيه بناءا على حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير مستديمة منت إليه و هذا ما ذهب ،الطبيب الشرعي و الذي يعتبر تدخله ضروريا بل و إلزاميا في هذه الحاالت

ادة تكييف أيد أمر قاضي التحقيق بإع االتهامأين نقضت قرارا لغرفة (1) المحكمة العليا في قرار لهامثل في استئصال تالوقائع من جناية الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى فقدان أحد األعضاء و الم

إلى تقرير طبي شرعي، إذ جاء في تسبيب االستناددون البنكرياس إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي جسم اإلنسان و يعتبر جهازا و حيث أن البنكرياس أو الطحال يعتبر من األحشاء الداخلية ل" االتهامغرفة بطبيب شرعي االستعانة، و هو التسبيب الذي اعتبرته المحكمة العليا غير كاف في غياب "عضوا ليس

االستعانةغير كاف بحيث كان يتعين على قضاة المجلس تسبيبحيث أن هذا ال" إذ جاء في قرارها ا إذا كان استئصال الطحال يؤدي مول فيبطبيب مختص ذو خبرة في مسألة علمية لفحص الضحية و الق

.... "ح للفعل المتابع به المتهم ذلك إلمكانهم تحديد الوصف القانوني الصحي ،إلى عاهة مستديمة أم الفادا دا كليا أو جزئيا ال يتوقع شفاؤه فق على أن العاهة المستديمة هي فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم

فان إصابة إحدى هده الوظائف بعجز . من خالل مجموع األعضاء فيهكان الجسم يباشر وظائف الحياة بغض النظر عن اتخاذ هده العاهة صورة فقد الجسم لعضو فيه أو أو خلل دائم يتوافر فيه معنى العاهة

أو فقده لحاسة من حواس هدا الجسم أو إمكانية من اإلمكانات الطبيعية التي .فقد منفعة هدا العضوا الفقد أن يكون ذيستوى في هإلنجاب و التناسل، و كفقد القدرة على ا ا لقوانين الطبيعةأودعت الجسم طبق

(2) .أو جزئيا ينال جزءا منه دون أن يعدمه كلية كليا شامال لجميع أجزاء العضو أو منفعته دون قصد إحداثها اةالمفضي إلى الوفالجرح رب و في جريمة الض أهمية الخبرة الطبية الشرعية:ثالثا

ا أفضى الضرب و إذ: من قانون العقوبات الجزائري على أنه 4الفقرة الرابعة 264تنص المادة فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إحداثهاالوفاة دون قصد إلىارتكب عمدا الذيالجرح أو الجرح

الت التي يؤدي فيها و أن مجال تدخل الطبيب الشرعي يتسع أكثر في الحا هذا. ين سنةعشر إلىسنوات إلى الوفاة دون قصد إحداثها لكون تحديد عالقة السببية بين الضرب و الجرح و العمدو الجرح الضرب

لالستعانةالوفاة مسألة ذات طابع فني بحت، و عليه فالقاضي الجنائي سيجد نفسه مضطرا دوثحعن السؤال هل عليه اإلجابةا أن تس بالطبيب الشرعي إلفادته بالمعطيات الطبية الشرعية التي من شأنه

المتعلق بعالقة السببية بين الفعل و النتيجة خصوصا و أن هذه الجناية و حسب ما جاء في قرار

. 546، ص 2002لسنة ، العدد الثاني المجلة القضائية،25/12/2001ريخ بتا 254258: قرار مرفق بالمذكرة رقم (1) .الطبعة الثانية، المجلد األول، دراسة جنائية مقارنة ، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم : عصام أحمد محمد/د (2)

.862 :ص ، 1988، مصر، القاهرة، منشورات الحلبي


63

الثاني عالقة السببية بين و العمدالجرح األول يخص الضرب و : ب وضع سؤالينتتطل (1)للمحكمة العليا جابتهمفي إ فإن تكوين اقتناع أعضاء محكمة الجنايات غني عن البيانفعل العنف و وفاة المجني عليه، و

.على ما جاء في تقرير الخبرة الذي يجب أن يناقش أمامهم و إيجابيا متوقفعن هذا السؤال سلبا ألك فان محكمة الجنايات ملزمة بطرح أسئلة مستقلة و متميزة عن كل ركن من أركان الجريمة ذل

و هل أن تلك .من أعمال العنف و التعدي أخرالجرح أو أي عمل أوب من قيام الجاني بالضر كالتأكدك األعمال العمدية وأن الجاني قصد بتل.العمدية أدت إلى الوفاة األعمالو أن تلك عمديهاألعمال كانت

العنف أو التعدي عمل من أعمالوهل هناك عالقة سببية بين سلوك الجاني المتمثل في أي .هاته الوفاة .هدا السلوك والتي هي هنا واقعة الوفاة إليهاأدى التية والنتيجالموت في عالقتها إلىومن مبادئ قضاء النقض المصري في قضايا الضرب والجرح المفضي

إدانة ة عن رابطة السببية بالتأكيد بأنبالخبرة وضعت محكمة النقض المصرية مجموعة قواعد قانونيالمجني عليه إلصابةدون تقرير فني قصور ال يصححه عرض الحكم المتهم بجريمة الضرب العمدي

مادام قد أغفل صلة الوفاة .الوفاة إلىوقوله أن الضرب أدى . لك التقريرذ إلىاستنادا .وفاته إلىالضرب المفضي و الوفاة في جريمة اإلصاباتبين السببيةانتفا رابطة أووأن تقدير ...ةباإلصاب

الذيعالقة مادية تبدأ بالفعل ،الجنائية وأن رابطة السببية في المواد ...غام سائالموت الموضوعي ماداا أتاه إذاقترفه الجاني و تربطه به من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله

قطع رابطة وكون المجني علية مصابا بحالة مرضية سابقة ال ي...عمدا مثال في ضرب أدى إلى موت (2)...ه الحالةذالسببية بين فعل الضرب و الوفاة وأسهمت في ه

يظهر أن الخبرة الطبية الشرعية تأخذ أهمية كبرى في مجال جرائم الضرب و الجرح من هنا خصوصا في إثبات العناصر المشكلة لركنها المادي، و تزداد هذه األهمية تصاعديا كلما تشدد وصف

بدو دورها نسبيا في المخالفات ثم يتسع ليأخذ أهمية أكبر في الجنح إذ يجد القاضي نفسه الجريمة، إذ يبه تحت طائلة الوقوع في قصور في التسبيب كما أنه يلعب دورا مهما في مساعدة لالستعانةمضطرا

لق القاضي عضو محكمة الجنايات في تكوين اقتناعه لدى إجابته عن األسئلة الموضوعة خصوصا إذا تعاألمر بجنايات الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة أو المؤدي إلى عاهة مستديمة كما هو الشأن مثال

النتيجة التي هي و )الضرب و الجرح(في اإلجابة عن السؤال الخاص بالعالقة السببية بين فعل الجاني يرجع إلى أن الموت، و العاهة المستديمة و التي يجب أن تستقل بسؤال متميز، و مرد ذلك

مسألة البحث عن الدليل الجنائي في هده الحاالت تكتسي طابعا طبيا صارخا وهو ما يجعل من .ةإلثبات أركان الجريمبالطبيب الشرعي أمرا البد منه بل و الزما االستعانة .criminel L’Avortement: ــياإلجـهــــاض اإلجـرامـ :ـثالـفــرع الثــالـ

.305: ، ص1989لسنة ،01، العدد األول المجلة القضائية ،4109: ملف رقم ،1984-10- 09: قرار بتاريخ (1)(2)

.113: عبيدي الشافعي، المرجع السابق اإلشارة ، ص


64

اإلجهاض من أكثر الجرائم التي يلجأ فيها إلى األطباء الشرعيين إلثبات وقوعها إذ لم يعد من بريعت السهل على القاضي الجنائي أمام تطور الطب و ما صاحبه من تنوع لألدوية و المستحضرات الطبية

في ارتكاب المختصين أنفسهم التي تم استغاللها من طرف الجناة المحترفين و حتى من طرف األطباء و تعرف هذه الجريمة بأنها .على حق الجنين في الحياة صارخا هذا النوع من الجرائم الذي يعتبر تعديا

و هي تعمد إخراج متحصالت الرحم مبكرا في المرأة الحامل بأي طريقة ألي سبب غير حفظ حياة األمكما أنها تقتضي إلحداثها استخدام جريمة معاقب عليها سواء ارتكبت من المرأة على نفسها أو من الغير،

من قانون العقوبات على سبيل المثال، فقد يلجأ الجاني في 304وسائل ذكرها المشرع الجزائري في المادة أو مشروبا أو إلى الحقن أو استعمال آلة ميكانيكية، و قد تلجأ والاإلجهاض إلى مناولة المجني عليها مأك

ومهما كانت ،(1)إلى الرياضة أو الرقص االلتجاءاء مالبس ضيقة أو المرأة في إسقاط نفسها إلى ارتدالوسيلة المستعملة فيجب إقامة الدليل على أنها كانت السبب في اإلسقاط، و الفصل في هذه المسألة

يسترشد فيه برأي الخبراء، ومن هنا تظهر أهمية الخبرة الطبية الشرعية في الكشف عن لقاضي الموضوع محاولة إحداث النتيجة و هي اإلسقاط باعتبارها من العناصر المكونة ستعملة في إحداث أوالوسائل الم

للركن المادي للجريمة من جهة و القول ما إذا كانت هذه الوسيلة هي التي كانت السبب في اإلجهاضبأن من جهة أخرى، و دور الطبيب الشرعي هنا يتمثل في البحث عن الدليل الطبي الذي يسمح بالقول

في الحالة التي االكتشافو هو األمر الذي غالبا ما يكون سهل الفعل قد تم إحداثه أو تم الشروع فيه،ينجم عنها وفاة الحامل، في حين سيكون من الصعب عليه ذلك في الحالة التي تبقى فيها هذه األخيرة

لى إذ غالبا ما تحرص عها، كانت هي ذاتها من ارتكبت اإلجهاض على نفسعلى قيد الحياة خصوصا إذا الخارجية التي من شأنها أن تدل على وجود شبهة جنائية في ضو األعراإتقان العملية بطمس كل اآلثار

ما حسب ينفيهذلك أو ليؤكدو هو ما يستدعي تدخل طبيب شرعي بموجب خبرة طبية عملية اإلسقاط .يستقيه من الفحوصات التي يجب أن تجريها عليها

في شكل إجابة منه الجنائي في هذه الجريمة مساهمة الطبيب الشرعي في البحث عن الدليل تظهر و المها آالتي تتوقف عليها إدانة المتهم أو المتهمة التي غالبا ما نجدها تبالغ في وصف (2)عن األسئلة

ينها، و من أن األمر ال يعدو أن يكون حادثا عرضيا تسبب في فقدانها لجن االعتقادلحمل القاضي على تقرير الطبيب الشرعي كعامل ثمة، فقد تنجح في استعطافه إلفادتها بالبراءة بدال من اإلدانة، و هنا يتدخل

و نجاح الطبيب الشرعي في مهمته هذه ريمة من عدمهامساعد في تكوين اقتناع القاضي بوقوع الج

(1)

.37: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص/ د (2)

. 156:، المرجع السابق، ص الطب الشرعي مبادئ وحقائق: حسين عي شحرور / د


65

حور حول كل ما من شأنه إقامة توقف على دقة األسئلة الموجهة له من القاضي و التي يجب أن تتمي (1):الدليل على وقوع الجريمة بأركانها القانونية و التي غالبا ما تتمثل في ما يلي

؟ )لـص الحمـتشخي (اض ـة إجهـر بحالـق األمـل يتعلـه - ؟اضـة اإلجهـت عمليـل حدثـن الحمـرة مـة فتـي أيـف - ؟ )يـي، جنائـعرض(اض ـة اإلجهـي طبيعـا هـم - ؟ةـاب الجريمـي ارتكـة فـل المستعملـي الوسائـما ه -

يجب طرح سؤال حول العالقة السببية بين الحاملو في الحالة التي يؤدي فيها اإلجهاض إلى وفاة .اإلجهاض و الوفاة

و إذا كان الطبيب الشرعي في هذا الصدد سيكون مدعوا لإلجابة عن هذه األسئلة فإن الخطوات المتبعة .ذلك تختلف بحسب السؤال المطروح في سبيلمن طرفه

: )لـــص الحمــتشخي(ه ــن عدمـاض مـدوث اإلجهـوص حـبخص: أوال

يؤدي إلى موت قد كل فعل و هو أو الشروع فيه تقوم جريمة اإلجهاض بحدوث فعل اإلسقاط .الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد والدته طبيعيا

عي هنا مالحظة و تدوين عالمات الحمل و اإلجهاض سواء كانت هذه و يقع على الطبيب الشر العالمات تدل على أن اإلجهاض قد تم فعال مثل حدوث النزيف و اآلالم، أو كانت تدل على أنه سيتم

، و تدخل الطبيب الشرعي هنا هو الذي يهدي (2)حتما كاتساع عنق الرحم و تدلي األغشية الجنينية .دون أن يتم بلوغ تحقيق النتيجة ا إذا كان الفعل قد تم فعال أو شرع فيهالمحكمة إلى تحديد م

: )عرضــي أو جنائـي( تحـديــد طبيعــة اإلجهـــاضوص ـبخص: ثانيــا

مجرد حادث عرضي من عن إن تحديد طبيعة اإلجهاض و ما إذا كان ذا طبيعة جنائية أو ناتجا لطبيب الشرعي، فقد تثير المرأة المجهضة بأنها فقدت حملها أهم و أصعب األسئلة المطروحة على ا

و هنا نتيجة سقوطها في بيتها لسبب ما، و يعتبر ذلك من الدفوع الموضوعية التي تتمسك بها المتهمة،يلجأ إلى الطبيب الشرعي لفحصها و البحث عن أمارات قد تستهدي بها المحكمة للتمييز بين اإلجهاض

إذ يمكن للطبيب الخبير الوقوف على ذلك عن طريق مالحظة . ض العرضياإلجرامي و اإلجهاسرعة انقطاع النزيف الدموي عكس اإلجهاض اإلجرامي (3)العالمات الدالة على عرضيته بمالحظة مثال

الذي يكون مصحوبا بنزيف مستمر، ضف إلى ذلك أنه في اإلجهاض اإلجرامي يتم إنزال البويضة التي

، الدفعة الرابعة السنة األولى ، مقياس الطب الشرعي، محاضرة غير منشورة، اضــهــاالج :مراح فتيحة / د.أ (1) 2004- 2003السنة الدراسية عشر مديرية الدراسات ، المدرسة العليا للقضاء ، وزارة العدل ، الجزائر، .527: بق، صسالم حسين الدميري، المرجع السا/ عبد الحكيم فودة ، و د/ د (2)

، المدرسة العليا شرعيـب الـالط مقيـاس، المشار اليها أعاله، غير المنشورة محاضراتال: فتيحة مراح / د.أ (3) .2004 / 2003للقضاء، السنة الدراسية


66

ين على كتلتين، على خالف اإلجهاض العرضي الذي يتم فيه اإلنزال على مرحلة يقل عمرها عن شهر .واحدة

فاألمر سهل نوع ما، هذا بالنسبة للمرأة المجهضة التي بقيت على قيد الحياة، أما بالنسبة للمرأة المتوفاةأدلة مؤكدة الطبيب يتعامل مع جثة و هو ما يمكنه بعد قيامه بعملية التشريح من الحصول علىإذ أن

على حدوث الجريمة كمعاينة وجود مادة أو شيء ما في الرحم، خدوش، تقطع األغشية المهبلية أو .ذلك يمكن تحديد الطابع اإلجرامي للعمليةوح وخزية أو نزيف أو التهابات، وانطالقا من جر

:تحديــد الوسيلــة المستعملــة فــي اإلجهــاضوص ـبخص: ثالثــا

د معاينة الطبيب الشرعي لآلثار الدالة على حدوث اإلجهاض، ينتقل إلى البحث عن وسيلة بع إحداثه و التي تتنوع ما بين أعمال عنف على عموم الجسم أو على جزء منه أو استعمال أدوية

تختلف و عقاقير أو مشروبات أو أية وسيلة أخرى، و عموما فإن الطرق المستعملة إلحداث اإلجهاض (1):و يمكن حصر هذه الطرق بمراحل ثالث من مراحل سير الحمل. باختالف عمر الجنين

مرحلة العنف الموجه إلى الجسم عامة، و هي المرحلة التي يمتد فيها :ى ــة األولــالمرحل - ي إحداث الطرق العنيفة ف تنجحعمر الجنين إلى نهاية الشهر األول، و قد

.اإلجهاض و قد ال تفلح أحيانا أخرى أو مرحلة استعمال العقاقير و هي المرحلة التي يمتد فيها عمر الجنين إلى :ة ــة الثانيــالمرحل -

.نهاية الشهر الثاني، و قد أصبح الحمل متيقنا منه أو مرحلة العنف الموضعي على األعضاء التناسلية، و هي المرحلة التي :ة ــالثة الثــالمرحل -

.يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثالث يجب إقامة الدليل على أنه مسؤول عن و في كل األحوال، فإنه و إلدانة المتهم بجريمة اإلجهاض،

قصد ، كما يجب التثبت على أن المتهم (2)و التي أدت إلى عدم استمرار الحملالوسيلة التي اتبعها و بوسيلته إجهاض المرأة دون مبرر لذلك، و ال وسيلة للتثبت من هذا كله إال بضبط اآلالت الموجودة

إلغماء إلجراء التحاليل الالزمة االتحفظ على مستخلصات إفرازات السيدة في بعض حاالت التسمم أو ها الحقا و من ثمة تحديد الوسيلة المستعملة في اإلسقاط، و العالقة السببية بينها و بين حدوث علي

.النتيجة و هو ما يتم بناءا على تدخل الطبيب الشرعي المختص في هذا المجال : )وت الحامـلـعالقـة السببيـة بيـن فعـل اإلجهـاض و م تحديـدوص ـبخص :رابعــا

خل الطبيب الشرعي في الحالة التي يؤدي فيها اإلجهاض إلى الموت، إذ يجب عليه تزداد أهمية تد خصوصا في الحالة هنا إثبات أن السيدة وقت محاولة اإلجهاض التي أدت إلى وفاتها كانت حامال

.692 :أحمد جالل، المرجع السابق، ص/ شريف الطباخ، د/ أ (1)(2)

.ائيـي الجنـالطب الشرعي و البوليس الفن :لنصر، محمد علي مشالي محمد عبد العزيز سيف ا يحي شريف ،/د . 608: ، ص 1981الجزء الثاني، الهيأة العامة للكتب األجهزة العلمية، مطبعة جامعة عين شمس


67

بعد إجراء تشريح للجثة، ثم ينتقل إلى تحديد إال يتوصل إليه ال و هو ماالتي يتم فيها إخفاء الجنين و حدوث الموت و هي عملية فنية بحتة تخرج عن اختصاص العالقة السببية بين محاولة اإلجهاض

به، خصوصا إذا علمنا أن محكمة الجنايات في هذه الحالة لالستعانةمضطرا القاضي الذي يجد نفسهة على مثل و من المعلوم أن اإلجاب. ستفرد سؤاال خاصا بالعالقة السببية بين اإلجهاض و وفاة الضحية

هذا السؤال أمر متوقف على تدخل الطبيب الشرعي لشرح عالقة السببية هذه، و من ثمة يعرض النتيجة المتوصل إليها من طرفه على المحكمة في شكل تقرير أو يستدعى شخصيا لشرحها في الجلسة، و يترك

.الشخصي للقاضي االقتناعبعد ذلك أمر تقدير رأيه إلى فقط على عي في سبيل اإلثبات الجنائي ال تقتصرشارة إلى أن مساهمة الطبيب الشر و أخيرا ينبغي اإل

أو (1)صورة اإلرشاد عن طرق إحداث اإلجهاض لتطالمتد ل تبالتحقق من وقوع الجريمة أو الشروع فيها، وسيلة ما تسهيل القيام به و التي يمكن أن تقدم من األطباء و ما شابههم باعتبار أن الجزم بأن إرشادا أو

.تعد طريقا ناجعا إلحداث اإلجهاض مسألة فنية هي األخرى يتعين الفصل فيها باللجوء إلى أخذ رأيهبالطبيب الشرعي في مسألة إثبات وقوع جريمة اإلجهاض بالعناصر المكونة االستعانةهنا يتبين أن من

لي، إذ ال يكاد يخلو ملف محال لركنها المادي أمر أكثر من ضروري، و هو ما نالحظه في الواقع العمعلى جهات الحكم في قضايا اإلجهاض إال و تضمن من بين مستنداته تقريرا طبيا شرعيا تبين فيه

.المسائل الفنية التي تشكل الدليل على ارتكاب الجريمة و تبين الوسائل المستعملة في إحداثها

.L’Infanticide: والدة بـال جـريـمـة قـتـل طـفـل حـديـث عـهـد: عرابـالـرع الـف

من قانون العقوبات على أن قتل األطفال هو إزهاق روح طفل حديث عهد 259تنص المادة بالوالدة، و تقتضي هذه الجريمة لقيامها توافر العناصر المكونة لركنها المادي و المتمثلة في وجود طفل

من إقامة الدليل على أنه استهل صارخا بمعنى أنه ولد بدحديث عهد بالوالدة من الوجهة القانونية ثم ال .حيا، و أن يتم إزهاق روحه و هو في مرحلة حداثة عهده بالوالدة

و إذا تمعنا في هذه العناصر جيدا، يتضح لنا أن إقامة الدليل على توافرها مسألة تخرج عن اختصاص ليس في إمكانه أن يقف يث العهد بالوالدة، كما القاضي الذي ال يمكنه الجزم بأن الجثة تعود لطفل حد

ونظرا ألنه في حاالت قتل حديثي الوالدة ال يوجد عادة شهود ،أو ميتا ولد حيا قد على حقيقة أن الطفلو يزداد األمر تعقيدا في تحديد مدى حدوث القتل في (2) .رؤية فان التقرير الطبي الشرعي وحده الفيصل

الدة و هي المسائل ذات الطابع الطبي الصارخ، األمر الذي يستدعي ضرورة مرحلة حداثة العهد بالو بالطبيب الشرعي ليتدخل بناء على خبرة طبية لإلجابة عن األسئلة التي يجب أن يجتهد االستعانة

.من قانون العقوبات 306 أنظر المادة (1)(2)

.212:ص ع السابق،المرجيحي شريف، محمد عبد العزيز سيف النصر، محمد علي مشالي،/ د


68

كل ما له عالقة بإثبات قيام الجريمة بأركانها القانونية و فيالقاضي في طرحها بدقة عن طريق حصرها .الفاعلةإلى إسنادها

(1):كاألتيحسب تسلسلها ويهم في مثل هده الجرائم أن يرد الطبيب الشرعي على عدد من األسئلة والدة؟ـد بالـث عهـل حديـة طفـر بجثـق األمـل يتعلـه - ا؟ــد حي ــل ولـه - ش؟ـي أن يعيـة فـه فرصـت لـل كانـه - اة؟ـاب الوفـي أسبـا هـم - وت كانت عرضية أم ناتجة عن أعمال عنف؟ـل المـو ه اتـى إسعافـل تلقـه - ة؟ـاة الرحميـارج الحيـد خـا الوليـي عاشهـدة التـي المـا هـم -

طرق علمية و إتباعو عمليا فإن الطبيب الشرعي و في معرض إجابته عن هذه األسئلة، يلجأ إلى عمله عند تعامله مع جثة الوليد بحثا عن طبية دقيقة، و هو ما سنحاول تناوله باستقراء بعض تفاصيل

، و في كل حاالت قتل الوليد يجب على الطبيب الدليل الجنائي و التي تختلف باختالف السؤال المطروحالشرعي أن يضمن تقريره عن الحالة توضيحا كافيا للنقاط التالية و التي انطالقا منها تظهر حجم األهمية

.من الجرائمالطبية الشرعية في هذا النوع : والدةــد بالــث عهــديـة لحــون الجثــوص كــبخص: أوال

مرتبطة بالفترة التي عاشها المولود Nouveau-néمن الوجهة القانونية فإن تسمية حديث عهد بالوالدة ن كانت تخضع لتقدير قاضي الموضوع، إال أن ذلك مرهون خارج الحياة الرحمية و هي المسألة التي و إ

ذ رأي الطبيب الشرعي في ذلك ليبين بالطرق العلمية اعتمادا على المالحظات التي يستقيها من بأخ تشريح الجثة أن األمر يتعلق بحديث عهد بالوالدة، و في هذا الصدد فإن الطبيب قد يلجأ إلى البحث عن

و التي تأخذ Le méconium البحث عن تلونات في األمعاءآثار األطعمة التي يكون قد تناولها الوليد بالدموي على مستوى رأس االنتفاخكما قد يلجأ إلى مالحظة من اليوم الخامس عادة، ابتدءالونا أزرقا،

تختفي هي األخرى بعد اليوم الخامس من الوالدة، كما قد يعمد و التي La bosse serosanguineالوليد ي الت وde l’épiderme La discomationلدتبدل الجكذلك إلى معاينة الحبل السري و مالحظة ظاهرة

و .من شأنها هي األخرى أن تدلل على الفترة التقريبية التي عاشها المولود خارج الحياة الرحمية تكمن أهمية الخبرة الطبية الشرعية هنا في إفادة األم من الظرف الشخصي المخفف عن طريق

ع، و جريمة قـتل طفل حديث العهد بالوالدة والتي .ق 254ادة التمييز بين جريمة القتـل بمفهوم الم .تتحكم فيها المدة التي عاشها خارج الحياة الرحمية

: والدة الطفـــل حيــا مـــدىوص ـــبخص: اـــثاني

(1)

، الدفعة السنة األولى ، مقياس الطب الشرعي، محاضرة غير منشورة ، الــفــل األطـتـق: مراح فتيحة / د أ .2004-2003السنة الدراسية عشر، مديرية الدراسات ، المدرسة العليا للقضاء ، وزارة العدل ، الجزائر، الرابعة


69

ي، و كون أمام جريمة قتل طفل حديث عهد بالوالدة ما لم يرتكب الفعل على طفل حال يمكن أن ن ، و للتدليل على ذلك غالبا ما يلجأ الطبيب في واقعة تنفسه يكمنالدليل األمثل على حياته خارج الرحم

و الذي يعتمد على أخذ جزيئات من Les docimasies pulmonairesالرئة المائي تبارالشرعي إلى اخالسطح، ثم يقوم بغمسها الرئتين و وضعها على سطح الماء لمالحظة ما إذا كانت ستبقى طافية على

تحت الماء ومالحظة مدى وجود فقاعات هوائية تتجه نحو األعلى و هو ما قد يدل على أن الطفل قد و الذي (1)سبق له و أن تنفس، بمعنى أنه ولد حيا، كما قد يلجأ كذلك إلى البحث عن اللعاب المعدة

و هو ال يتواجد في ع ساعات عن خروجه ، و الذي يعيش لبضيتواجد عادة في معدة الوليد الخارج حيا .معدة المولود الذي ولد ميتا

و تكمن أهمية تدخل الطبيب الشرعي لإلجابة عن هذا السؤال في أن هذه األخيرة هي التي تتحكم في مصير الدعوى العمومية برمتها، فإذا حدث و أن أجاب بالنفي على واقعة ميالد الطفل حيا، فهذا يعني

.وح الذي ال يتصور وقوعه على ميتفعل إزهاق الر فود للجريمة أصال لتخلأنه ال وج : سبــب الـوفــاة وص تحديــدـــبخص: ثالثـــا -

يجدر بكل طبيب يطلب منه تشريح جثة طفل حديث عهد بالوالدة أن يكون على علم تام بأسباب نه كثيرا ما تحدث أو بعد حصوله بوقت قصير ألأثناءه الوفاة الطبيعية و العرضية للطفل قبل الوضع، وإذ قد يحدث و أن تكون الوفاة ناتجة عن احتمال (2)وفاة حديثي العهد بالوالدة من مثل هذه األسباب

لدى الرضيع حين ينقلب على وجهه و تنسد فتحات التنفس لديه بالوسادة أو حدوث كتم التنفس العارض .(3)ا النعاس و هي تعطي ثديها لرضيعهاغلبه التيالفراش و حتى بثدي األم

و يقع على الطبيب أن ينفي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، و عندئذ تكتفي السلطة القضائية و تبيان السبب الجنائي و ب –إن رأى أن في األمر شبهة جنائية –تعتبر الوفاة طبيعية في حين يلتزم

طته و سهولة إخفاء آثاره، و مع اكتم النفس لبس لتي يأتي على رأسهاالوسائل المستعملة في إحداثها و اذلك فالطبيب الشرعي مدعو لتقصي عالمات العنف بدقة متناهية لمالحظة آثار الضغط باأليدي حول

هنا يكتفي لف حبل أو خيط حول رقبة الطفل، و الفم و األنف، إذ قد تلجأ الجانية إلى الخنق باأليدي أو أو األنسجة الغائرة للوقوف وض المحدثة بأصابع اليد في الجلد حظة آثار األظافر و الرضالطبيب بمال

عدم ربطه مما يسبب نزيفا قاتال، إلى قطع الحبل السري بآلة حادة و على السبب الجنائي، كما قد تعمد ج، الحماية ضد عن تقديم العال كاالمتناعسبب الوفاة راجعا إلى أفعال سلبية كونيهذا و قد يحدث و أن

ما الغذاء أو الدواء، و في هذه الحالة، وحدها السلطة القضائية التي لها صالحية تقديرالبرد، عدم تقديم

(1)

.165: ، صالشرعي مبادئ و حقائق الطب: حسين علي شحرور / د (2)

.956: معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص/ د (3)

.88: يحي بن لعلى، المرجع السابق، ص/ د


70

، إال أن الشيء األهم الذي يقع على الطبيب (1)االمتناعإذا كان هناك قصد جنائي في القتل عن طريق موت و هذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في قرار و ال االمتناعالشرعي هنا هو إبراز عالقة السببية بين

مسؤوال عن وفاة المجني عليه متى كانت النتيجة و العمديكون الجاني في جريمة القتل " لها جاء فيه هي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا ال يسمح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في

كاألم التي لم تمتنع عن قطع الحبل السري ليموت باالمتناعل القتل بالترك أو حدوث الموت سواء حصطفلها حديث العهد بالوالدة فمات ألن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب

اث الوفاة أن القول بأن فعل ما أو امتناعا ما هو السبب في إحد –طبعا –و من البديهي . (2)"بالمسبب أمر منوط بتدخل الطبيب الشرعي الذي يبقى الشخص الوحيد المؤهل لتحديد سبب الوفاة ومن ثمة

.الوقوف على طابعها العرضي أو الجنائي

.ـــرضا ئـــــــم العـــــــي جـر فــ: ـــيالثانــب الـمـطـلــ ـ

يكية لإلثبات، فإن األمر غير ذلك في جرائم بالطرق الكالس إثباتهاإذا كانت جرائم العنف يمكن العرض التي غالبا ما تتسم بالطابع السري، وهو ما يقصي هذه الطرق و خصوصا الشهادة من إثباتها، و بالتالي فاألمر يستدعي تدخل مختصين في هذا المجال للبحث عن الدليل الجنائي بموجب خبرة طبية

ال يندب على أن الطبيب الشرعي .د عمليا في إثبات هذه الجرائمالدليل الوحيشرعية و التي تكاد تكون الحمل بإثباتفقط لفحص حاالت جنسية من الوجهة الجنائية بل حتى المدنية وأغلبها لها عالقة

(3) .العنة والعقم لهاشخص واثبات مبررات أو دفوع على أساس إلىالبنوة إرجاعو اإلرثوانحصار .Le Violــرض ھـ�ـــك ا�ـ�ـــ� �ــ� �ـر �ــ: ــرع ا�ول ا��ـ

المكان هتك العرض بأنها إتيان رجل لعمل جنسي مع امرأة بإيالج عضو التذكير في جريمة تعرف

حيث أن .(4)باإلكراه و بدون رضاها المعد له من جسم األنثى،سواء كانت ثيبا أم عذراء،بالغة أم قاصرة، . (5)األنثىع أنواع العنف ضد المرأة العتدائه على حصانة جسم االغتصاب يعد أبش

مقياس الطب ، المشار اليها انفا ملقاة على الطلبة القضاة ، المحاضرات غير المنشورة، اضـهـاالجح فتيحة، مرا/ د (1)

.2003/2004، السنة الدراسية 14: قضاء ، د، المدرسة العليا للالشرعي، االجتهاد القضائي في المواد الجزائية: جياللي بغدادي : 30100ملف 04/01/1983القرار المؤرخ في أ .-, (2)

.90 :، ص2001الجزء الثاني، الديوان الوطني لألشغال التربوية (3)

.98 :ص.المرجع السابق اإلشارة.محمد علي مشالي.ف النصرمحمد عبد العزيز سي. يحي يشريف/ د

(4) 551: أحمد جالل، المرجع السابق، ص/ د ، شريف الطباخ/ أ

، مقال منشور بالموقع ف ضد المرأةـات العنـدور الطب الشرعي في إثب :هاني جهشان / مؤمن الحديدي ، د/ د (5)

www.amanjordan.org/studies/sid=24.htm. le ://http 27/04/2009االلكتروني


71

و يتطلب القانون لقيام هذه الجريمة توافر العناصر المكونة ألركانها القانونية و التي تتكون في :ظل التشريع الجزائري من عناصر ثالثة

عل الوقاع الذي يقصد و الضحية، و يطلق عليه ف أن يكون هناك اتصال جنسي كامل بين الجاني :أوال .به الوطء الطبيعي بإيالج الجاني عضو التذكير في فرج األنثى

قد يتخذ عدة صور إذ ال ينحصر في العنف الجنسي باستعمال العنف و الذي االتصالأن يتم :اثانيحتى المادي الناتج عن استعمال القوة البدنية بل يتعداه إلى العنف المعنوي مثل اإلكراه، التهديد، و

على العموم يثبت العنف بكل فعل و . استغالل غفلة أو جنون الضحيةاستعمال المكر و الخديعة أو يظهر منه انعدام إرادة الضحية في المواقعة و يعتبر هذا العنصر جوهر الجريمة حتى أن البعض صنف

(1).على اإلرادة االعتداءالجريمة ضمن جرائم هذه .د جنائي لدى الجاني الذي اتجهت إرادته إلى إتيان الفعل و إلى نتيجتهأن يكون هناك قص :ا ــثالث

في هذه الجريمة من خالل الواقع العملي هو صعوبة ضبطها و إثباتها نتيجة االنتباهد ما يش و االتهامما ساهم في تعقيد مهمة سلطة يأتي على رأسها طابعها السري، وهو العتبارات عديدة

القاضي الجنائي في اإلثبات خصوصا إذا علمنا أن مرتكبيها غالبا ما يختارون الوقت و المكان أوالمناسب الرتكاب جريمتهم إذ أنهم ال يغامرون في إتيان فعلهم إال إذا كانوا على يقين بخلو مسرح

ألحيان ما قد يقصي الشهادة في غالب ا الجريمة من أي شاهد محتمل عدا الجاني و ضحيته، و هوكية األخرى نظرا أيضا من فرص إثباتها بالطرق الكالسي كطريق إثبات في هذا النوع من الجرائم، كما يقلل

للعوامل السابقة، و نضيف إليها أن إقامة الدليل على قيام ركنها المادي يقتضي بالضرورة إجراء معاينات و يأتي االختصاصل خبراء في يتطلب تدخهو ما من جسد الجاني و الضحية و و فحوصات على كل

باألدلة المادية على الشرعيون بموجب خبرة طبية شرعية لتنوير الجهات المنتدبة لهم على رأسهم األطباء .وقوع الجريمة

و تكمن أهمية الخبرة الطبية الشرعية في هذا المجال في البحث عن كل ما من شأنه أن يقوم دليال على نونية إذ يتعين في هذا الصدد التأكد ليس فقط من وقوع فعل الوقاع و إنما يتعدى قيام الجريمة بأركانها القا

فإذا كان إثبات حصول فعل الوقاع .ذلك إلى التأكد من أن ذلك تم دون رضا الضحية و رغما عن إرادتهاتحديده نوعا ما، إذ يكفي فحص الباعتباره عنصر من العناصر المكونة للركن المادي للجريمة سه

مجني عليها في المكان المعد للوطء للتأكد من حصول اإليالج من عدمه، فإنه من الصعب الجزم بأن الشاكية مدعية تعرضها ثم تأتيالفعل قد تم دون رضا الضحية التي قد تسلم نفسها للمتهم طوعا

قوع الجريمة عبء البحث عن األدلة التي من شأنها الجزم بو االتهامهنا يقع على سلطة و، (2)لالغتصاب

.92:أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص/ د (1) 22من ، 202 :، غرب، الخبر حوادث، العددفي ظرف سنة طفل يتعرض العتداء جنسي بوهران 150 :ن . ريم (2)

. 15:، ص2008ديسمبر 28الى


72

و إسنادها إلى المتهم، و وصوال لذلك فإنها غالبا ما تسارع إلى تسخير طبيب شرعي لتكليفه بالبحث عن .كل دليل قد يفيدها في مرافعتها عند عرض القضية على جهات الحكم

عدا الحاالت التي تكاد تنحصر في إجراء خبرة طبية، إذ و ما االغتصابمسألة إثبات وعلى فكرة إنيعترف فيها الجاني بفعلته من تلقاء نفسه أو يضبط و هو في حالة تلبس فإن إثبات هذه الجريمة كثيرا ما يتم بواسطة فحص طبي يقوم به األطباء الشرعيون باعتبارهم مختصين في هذا المجال، و هو ما يالحظ

بمجرد إخطارها بشكوى بهذه الجريمة تبادر إلى في الواقع العملي إذ و كما سبقت اإلشارة فإن النيابة و سعيا إلدراك الدليل الجنائي قبل ضموره، حيث يقوم هذا األخير بتحرير شهادة طبية تسخير طبيب شرعي

تظهر أن الوقائع الدالة على حصول الوقاع حديثة و تبرز آثار العنف أو المقاومة على جسم المجني (1):ي غالبا ما تتوزع على نوعينعليها أو المتهم أو كليهما و الت

و هي التي تنتج عن المقاومة و العراك و غالبا ما تكون على شكل خدوش :ة ــار عامــآث - .األطراف العليا للجسمجروح و كدمات على الوجه، الفم و و

األعضاءمنطقة الفرج، على موضع المواقعة خصوصا العنف عندما يرتكز: ة ـار موضعيــآث - .للفخذينالتناسلية، النهدين، و الجهة العلوية

و للوصول إلى ذلك، فإنه يقع على الطبيب الشرعي فحص المجني عليها للتأكد مما إذا كان غشاء حصا دقيقا ثم ينتقل إلى فحص كل من المتهم و المجني عليها ف، بكارتها قد تم فضه أو وقع الحمل

زرار أو وجود آثار أخرى للبحث عن آثار المقاومة على جسديهما و على مالبسهما كالتمزقات أو قطع األو عن الكدمات و السحجات ، كما يجب تعميق الفحص أكثر للبحث(2)األعشاب كالطين و

تسلخات أو سحجات خفيفة الرضوض أو التسلخات حول الفم، العنق، المعصمين و الفخذين، و قد نجدآثار العض و الخدوش على وجهه و يديه، و بأعضاء تناسل المتهم أو بقعا دموية بمالبسه و كذلك

يجب البحث دوما عن أشعار الضحية على مالبسه و على ناحية العانة وكذلك عن البقع الحيوية من دم مجني عليها أو على فراش المواقعة أو مني مع التركيز على البحث عن المني بالفرج أو بمالبس ال

لحديث في باعتباره من أكبر األدلة التي تسند الفعل إلى المتهم، و هو بصمة جنسية ال يخطئ الطب ا .تشخيصها و تعيين صاحبها

كما قد يصل الطبيب الشرعي إلى معاينة إصابة أحدهما بمرض تناسلي أو جلدي انتقلت عدواه إلى الذي يعزز فرضية إسناد الفعل إلى مر األالجرب، ع مثل الزهري، السيالن، عل الوقاالطرف اآلخر بف

. الوقاع من أساسهالجاني بالدليل الطبي الشرعي خصوصا إذا كان هذا األخير منكرا لفعل

. 166: ص مرجع سابق االشارة ، ، إلياس الصائغ / د (1) دار الفكر العربي، ،2005طبعة ،الطبيب الشرعي و دوره الفني في البحث عن الجريمة: عبد الحميد المنشاوي / د (2)

.316: ص اإلسكندرية ، مصر،


73

قيامهم –في غياب أي شاهد عيان –و هو الشائع في الميدان العملي إذ غالبا ما ينكر المتهمون محاولين بذلك ن األحوال يعترفون بالمواقعة مع نفي استعمال العنفسال، و في أحبمواقعة الضحية أصالمكونة للركن المادي للجريمة، و هو األمر الذي يتطلب تدخل الطبيب الشرعي على إسقاط أحد العناصر

ل أي إنكار المتهم و مواجهته بالدليل العلمي الطبي الذي ال يقبيناه لمجابهة بالنحو الذي سبق و أن مجال للتأويل بأن فعل الوقاع قد حصل، و أنه تم بالعنف و اإلكراه كأن يبين له بعد القيام بالتحاليل ،الالزمة مثال بأن قطرات الدم التي بقيت عالقة بمالبس الضحية هي له، و هو ما يدل على مقاومتها له

.مما يقوم دليال على توافر عنصر العنف باعتباره جوهر الجريمة العذريةأن عملية فحص :(1) المختص في الطب الشرعي لكل هدا أكد الدكتور محمد صالح لعريبي

بكل أنواع و أشكال عملية معقدة و دقيقة يجب أن تتم على يد مختص يعرف جيدا طرق الكشف وملم فض غشاء بحكم أن شهادة .ألن الكشف الخاطئ قد يتسبب في مأساة عائلية في مجتمعنا.غشاء البكارة

. البكرة دليل إثبات قانوني في حال تعرض المرأة لالغتصابمن هنا تبرز أهمية تدخل الطبيب الشرعي للبحث عن الدليل الجنائي الذي يمكنه الجزم بقيام جريمة هتك العرض بأركانها القانونية و التي تعتبر من أكثر الجرائم الجنسية التي يلعب فيها التقرير الطبي الشرعي

ورا جوهريا ليس فقط في إقامة الدليل على وقوعها و إنما في إسناد الفعل إلى المتهم، و هو ما نالحظه دعمليا إذ ال يكاد يحال ملف على محكمة الجنايات بهذه الجريمة إال و تضمن ضمن مستنداته تقريرا طبيا

اقتناعهم الشخصي عند شرعيا كدليل تعرض مناقشته على أعضاء المحكمة باعتباره عامال مؤثرا في . إجابتهم على األسئلة المطروحة عليهم إيجابا أو نفيا حسب األحوال

:(2)على أن لغشاء البكارة عدة أنواع على النحو التالي .بعد أول جماع يحدث التهتكو توجد به فتحة واحدة هاللية الشكل، و : النوع الهاللي/ أوال

لهدا النوع تاحدة مستديرة، وفي بعض الحاالائع و توجد به فتحة و و هو نوع ش : النوع الحلقي/ ثانيا .دث تمزق له مع أول جماعيكون الغشاء سميك فال يح

و تكون فيه فتحة واحدة مسننة كما توجد أحيانا ثنيات، وأحيانا: المسنن أو المفصص النوع/ ثالثا .اع دون تمزقميكون هدا النوع مطاطي مما يسمح بحدوث أول ج

المسنن النوع حد كبير إلىفتحة واحدة يخرج منها أهداب وهو يشبه يوجد به:األهدابالنوع دو / ا ابعر .و يوجد به فتحتان يفصل بينهما حاجز: النوع دو الحاجز أو الحسري/ خامسا .به مجموعة من الثقوب : النوع الغربالي/ سادسا

الملتقى فعاليات ،مداخلة غير منشورة ،ةـذريـهادة العـح شـني لمـظيم القانونـالتن: محمد صالح لعريبي/ د (1)

من 30و 26والدي احتضنته مدينة تيميمون بأدرار في الفترة الممتدة مابين .الصحة والجنس حول الوطني األول .، الجزائر 2009 لسنة أفريل شهر

، دارالكتب القانونية،بية الشرعيةـمن الوجهة الطالحمل واإلجهاض ية وـالجرائم الجنس: الغمري رمضان أسامة (2) 18. :ص ،2005،مصر


74

.ـاءفـــي جـريمــة الفـعـــل المـخـــل بـالحي: ـي الفـــرع الثانـ

و الذي قد (1)هذه الجريمة بأنها كل تعد مناف لآلداب يقع مباشرة على جسم شخص آخر تعرف ، و تقتضي هذه )ها(شترك في مجموعها في واقعة المساس بالحياء للمجني عليهيأخذ أشكاال عديدة ت

ش حياءه دون رضاه، دالجريمة كركن مادي لها ارتكاب فعل مناف للحياء يطال جسم المجني عليه و يخأو بياأي باستعمال العنف كما هو الشأن بالنسبة لجريمة هتك العرض و الذي قد يكون ماديا أو أد

، و يكفي لتوافر عنصر العنف في هذه الجريمة أن يكون الفعل (2)الخديعة أو المباغتة أو المكرباستعمال .قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها و بغير رضاها

، إال أنه من )ها(و إذا كان القانون ال يشترط إلثبات العنف أن يترك أثرا على جسم المجني عليه اتهام أن تسعى بكل الطرق القانونية للبحث عن كل ما من شأنه أن يقوم المفيد بالنسبة للنيابة كسلطة

من وقوع الفعل و استطالته لجسم المجني دليال على توافر العناصر المكونة للركن المادي لهذه الجريمة عليه في منطقة تخدش حياءه، و األهم من ذلك هو إقامة الدليل على ارتكاب هذا الفعل باستعمال العنف

بادر الجاني مثال إلى ارتكاب فعله اشهادة الشهود، إذ تباره جوهر الجريمة و الذي قد يتم عن طريقباعإرضاء لنزوة عابرة، غير أنه و في غالب الحاالت فإن الجاني يختار مكانا آمنا الرتكاب أمام المأل

ا من الوقت للقيام عدم انكشاف أمره بل و يمنح لنفسه متسعجريمته بعيدا عن أعين الناس حتى يضمن بذلك، و هنا فمن دون شك فإنه سيلجأ إلى استعمال العنف لبلوغ مراده، كما أن الضحية من جهتها لن تستسلم له بسهولة، فتلجأ إلى المقاومة و هو ما قد يخلف آثارا على جسمها و حتى على جسمه تؤدي

به كخبير االستعانةي و الذي يتم إلى ضبطه، و هنا يتدخل الطبيب الشرعي كباحث عن الدليل الجنائ واسناده إلى في هذا المجال لتكليفه للبحث عن كل ما من شأنه أن يدل على وقوع الفعل

في المهام غالبا ما تتمحور التي و الشأن في جريمة هتك العرضا هو المتهم كم (3):التالية

أو وف على وجود آثار مقاومة على هيئة تمزقات في مالبسها الداخليةللوق )ها(فحص المجني عليه - .الخارجية أو على شكل كدمات سحجات حول الفم، الرقبة، المعصمين، الذراعين، الفخذين

على جسم الضحية و باألخص على المالبس الداخلية و التي من البحث عن البقع الدموية أو المنوية - .ى المتهم بعد القيام بالتحاليل الالزمة عليهاشأنها إسناد الفعل إل

األحذية أومكان وقوع الجريمة كبقع الطين والحشائش العالقة في اآلثار التي تدل علىالبحث عن - .األلبسة

.البحث عن عالمات تدل على تناول أي مسكر أو مخدر دسه الجاني للضحية -

.343: شاوي ، المرجع السابق ، صعبد الحميد المن/ د (1) .100: المرجع السابق ، ص: أحسن بوسقيعة / د (2) .501: عبد الحكيم فودة ، سالم حسن الدميري، المرجع السابق ، ص (3)


75

بالطبيب الشرعي االستعانةالمالحظ أن كل هذه المسائل تكتسي طابعا فنيا مما يستوجب معه ضرورة و الذي يتعين عليه على ضوء نتائج الفحص اإلجابة عن األسئلة الموجهة إليه من السلطة التي انتدبته و

دل على ممارسة الفعل القول ما إذا كانت هناك آثار الفعل المخل بالحياء أم ال، كما عليه إحصاء ما يو عند استكمالها بمعلومات أخرى مستقاة من الملف الجنائي من شأنها بعنف أم ال، إذ أن هذه المعلومات

أن تصبح دليال معتمدا ضد الفاعل، ضف إلى ذلك أنها تمكن من تكييف الوقائع جنحة، أو جناية بالنسبة ، 335/1 :المواد(أمام فعل مرتكب بالعنف أم ال، سب ما إذا كنا ـسنة بح 16للقصر الذين لم يتجاوزوا

.من قانون العقوبات )335/2

.ــــرىــــــاالت أخــــــمـجــ: ــثالثالـــــب الـمـطـلـــ

إذ أن حاالت تدخل الطبيب الشرعي ذكرناها على سبيل المثال ال الحصر، السابقة إن المجاالت

هو ما من و ل كلما تعلق األمر بمسألة طبية فنية لها عالقة بوقائع إجرامية تحصفهي عديدة و متنوعة،بالطبيب الشرعي في ميدان اإلثبات الجنائي إلى مجاالت أخرى نذكر االستعانةشأنه أن يوسع حاالت

:منها ما يلي

.ــــمالـتسـميـــــــــة فـــي جـريمـــ: ـــرع األول الفــ

على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن االعتداء" من قانون العقوبات التسميم بأنه 260ة الماد تعرف ا كان استعمال هذه المواد و مهما كانت النتائجـأن تؤدي إلى الوفاة عاجال أو آجال، أي

".التي تؤدي إليها ي لها استعمال أو مناولة المجني عليه من هذا التعريف يتبين لنا أن جريمة التسميم، تتطلب كركن ماد

مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، بغض النظر عن تحقق النتيجة من عدمها، و الفصل في ما إذا كان يعتبر فصال في مسألة موضوعية تترك لقاضي الموضوع وفقا لمالبسات (1)سامالقتل ناشئا عن جوهر

ائل الفنية التي تحتاج إلى خبرة غير قانونية، فإنه غالبا و نظرا ألن إثبات الموت بالسم من المس .القضيةمدى و ما يلجأ القاضي إلى أهل الخبرة من األطباء الشرعيين للكشف عن المادة المستعملة من جهة،

لقاضي ا ايوجههو عليه فاألسئلة التي يجب أن . (2)نجاعتها في إحداث الوفاة من جهة أخرىأم لم السم و حدثت النتيجةمبدئيا حول هذين العنصرين سواء تم تناول محورتتأن للطبيب الشرعي يجب

.و تم تناوله مع عدم تحقق النتيجةيتم تناوله أصال أ

14د مديرة المشاريع مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ، ، ارةـواد ضـطاء مـيم واعـمـالتس: حـادة اسـيا (1) .09: ص ، 2007 / 2004: س د ،

.677:عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق اإلشارة ، ص (2)


76

: إحـداث السـم ألثـره عـــدم حالـة : أوال

حدث و أن بقي المجني عليه على قيد الحياة بعد تناوله للسم فإنه يقع على الطبيب الشرعي إذا اينة المادة المستعملة و القيام بإجراء الفحوصات الالزمة على الضحية و أخذ عينات من البول، البراز، مع

حاليل الالزمة عليها القيئ، الدم و إرسالها إلى مخابر مختصين في علم السموم و البيولوجيا للقيام بالتإمكانية إحداث النتيجة التي هي وقوف على نوعية المادة المستعملة، ومن ثمة تحديد مدى نجاعتها فيلل

ف الفعل بأنه تسميم متوقف على يفي غاية األهمية باعتبار أن تكي مسألةالوفاة، و هذه العملية األخيرة نجاعة الوسيلة المستعملة في إحداث الوفاة، و أن مجرد الشك في هذه النجاعة من شأنه أن يعيد تكييف

عطاء مواد ضارة بالصحة المنصوص و المعاقب الجريمة من جريمة التسميم إلى جريمة إ .ان بين الوصفينمن قانون العقوبات و شت 275عليها في المادة

: حالـة إحـداث السـم ألثـره: اــثاني

الحالة التي يؤدي فيها التسميم إلى الموت، فإن الطبيب الشرعي يكون مدعوا بموجب تسخيرة أو في ت أو بية لتشريح جثة الضحية للبحث عن آثار المادة السامة في المعدة إن كانت من نوع المأكوالخبرة ط

و على العموم فإن العملية تقتضي . و في الرئتين و الكلى إن كان من النوع الممتص أو الغازيالسوائل، . تقنية عالية لضمان نجاعتها إتباعبحثا معمقا و

ليقوم بإرسالها إلى يقوم بأخذ عينات مختلفة من األعضاء الداخلية للضحية و عمليا فإن الطبيب الشرعي . و درجة تركيزه ضاعها لتحاليل كيميائية و مجهرية لتحديد نوعية السمإلخ مختصين في علم السموم

انطالقا من نتائج هذه التحاليل يقوم الطبيب الشرعي بتحرير تقرير عن مهمته أين يتعين عليه ليس فقط و جابة عن السؤال المتعلق بتحديد المادة المستعملة في التسميم و ما إذا كانت هي السبب في وفاة اإل

المجني عليه بل تمتد مهمته إلى اإلجابة عن السؤال المتعلق بطبيعة التسميم و ما إذا كان عرضيا أو كبيرة في اإلجابة عنه، و هو السؤال الذي غالبا ما يجد األطباء الشرعيون صعوبة انتحاريا أو جنائيا،

المستخلصة من االستنتاجاتبخبير أو أكثر في علم السموم لتعزيز االستعانةهم ناألمر الذي يستدعي م .قوف على الطابع الجنائي للفعلريح و الو شعملية الت

لقد شاهدت حاالت سجل فيها الطبيب أن سبب الوفاة تسمم " جلستر في هذا الصدد يقول عالم السمومو .(1)" ن السم استخدم بطريقة متعمدةأأو ما شابه ذلك، ثم أجريت التشريح و اكتشفت ذائي غ

، فإن الطبيب و (2)ووصوال إلى تحديد الطابع العرضي أو الجنائي أو االنتحاري للموت بالتسميم بعد قيامه بعملية على نتائج التشريح يالحظ طريقة استعمال السم، فقد يعاين الطبيب الشرعي اعتمادا

.المادة السامة التشريح أن معدة الضحية كانت خاوية من أية أطعمة أو مشروبات ماعدا

(1)

.997: معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص/ د (2)

ي ـرعـي الشـطبـل الــدليـال: للمزيد من التفاصيل في هدا المجال أنظر مرجع الدكتور حسين على شحرور

.و ما يليها 267 :لبنان، ص ،، بيروت2006الطبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، ةـمـالجري رح ـمس و


77

بل و يرجح فرضية أن العملية ذات طابع انتحاري ألن المنتحر غالبا ما االعتقادهذا ما قد يبعث على و .التسميمب االنتحارو التفكير في ينقطع عن األكل و الشرب أثناء فترة التدبر

و كذلك الشأن إذا ثبت من عملية التشريح ومن نتائج التحاليل أن المادة السامة تم تناولها دون أن تكونإذ ليس من المتصور أن يعمد المنتحر إلى دس السم لنفسه في الطعام، قد تم هضمها مع أطعمة أخرى،

من التشريح و التحاليل تؤكد أن السم في حين أنه و في الحالة العكسية أي إذا كانت النتائج المستخلصةأن في األمر شبهة و أن االعتقادقد تم تناوله بالتزامن مع هضم أطعمة أخرى، فإن ذلك قد يبعث على

التسمم ذو طابع جنائي، و هو الغرض الذي يجب أن يتعزز الحقا بعناصر تحقيق أخرى للوصول إلى .تحديد هوية الجاني

مثل رابع كلوريد الكربون، االستنشاقنت المادة السامة من النوع الغازي الذي يتم عن طريق أما إذا كا فإن تحديد طبيعة التسميم هنا و معرفة (1)روسين و األسيتونيو الكلوروفورم، و مشتقات البنزين و الك

ي من نفسه الكفاية تركيب المادة المشتبه في أنها سامة و مدى كونها سببا للوفاة مسألة ال يأنس القاضهو اآلخر بخبراء يستعين، مما يقتضي منه عرض األمر على الطبيب الذي (2)للبث فيهاالعلمية أو الفنية

و الدماغ، في هذا المجال للبحث عن آثار هذه الغازات بعد تشريح الجثة في الرئتين و الكلىفع الجثة، و يتم ذلك عن طريق فحص إضافة إلى المعطيات التي يمكن الحصول عليها في مرحلة ر

ثياب الضحية و جسمها و خصوصا األيدي للبحث عن آثار المادة المستعملة في التسميم، و كذا معرفة الظروف المحيطة بالمتهم كوجود بواعث للجرم و أخالقه و إمكان تحصله على المادة السامة، و إن كان

لجنائي للوفاة، و هو ما يجب إكماله بعناصر تحقيق جديدة، األمر ال يخلو من التعقيد في تحديد الطابع ايرجح فرضية و ألجل ذلك فإن المحكمة غالبا ما تستدعي الطبيب أمامها لشرح المعطيات التي جعلته

.الطابع العرضي أو الجنائي للموت بالتسميم

ليل الجنائي في جريمة إذن و من كل ما تقدم، يظهر و أن تدخل الطبيب الشرعي للبحث عن الد التسميم أمر حتمي باعتبار أن الوسيلة المستعملة تشكل أحد العناصر المكونة للركن المادي للجريمة، و

عليه ، و(3)الكشف عنها و عن نجاعتها في إحداث الوفاة مسألة تخرج عن اختصاص قاضي الموضوععلى محكمة الجنايات بتهمة التسميم في إحالة ملفن إذا جزمنا بأنه ال يمكن تصور كون مبالغينفلن

ما من شأنه أن يشكل عامال ؤالت السابقة، وهو اغياب تقرير طبي شرعي يتضمن إجابة عن كل التس .الشخصي للقاضي االقتناعمساهما في تكوين

.636 : سالم حسين الدميري ، المرجع السابق، ص/ عبد الحكم فودة ، د/ د (1) .222: صمصر، ، مكتبة العلم للجميع، الجزء األول، ةـنائيـوعة الجـوسـالم: جندي عبد المالك (2) .223: ص مصر، ، منشأة المعارف،يـنائـبات الجـوابط اإلثـض: عمرو عيسى الفقي (3)


78

.ــــبجـريمـــــــة الـتعـذيـــ : ـــي الفــــــرع الثانـ

كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد " انون العقوبات التعذيب بأنه مكرر من ق 263المادة تعرف .. ". .سببه، يلحق عمدا بشخص مهما كان اجسديا كان أو عقلي

و من هذا التعريف يتبين أن هذه الجريمة تقتضي كركن مادي لها ارتكاب عمل يسبب للضحية ألما شديدا واقعا على جسم المجني عليه بل قد يكون واقعا على جسديا كان أو عقليا، إذ ال يشترط أن يكون الفعل

المتهم شخص آخر قريب له كزوجته أو ابنته أو ابنه، و القصد من هذا النوع من التعذيب هو إيالم المرتكب على جسم المجني عليه نفسه معنويا و الذي قد يحدث نفس األثر الذي يحدثه التعذيب البدني

أن تقيم الدليل على أن المتهم ارتكب فعال طال االتهامع على سلطة و مهما كان األمر، فإنه يق.(1)المجني عليه أو أحد األفراد العزيزين عليه، و أن هذا الفعل قد سبب له ألما، ثم البد أن يكون هذا األلم شديدا، وهنا يظهر كذلك أن الطابع الطبي صارخ في هذه الجريمة في الحالة التي يرتكب فيها التعذيب

ى جسد الضحية، خصوصا إذا ترتب عنه وفاة المجني عليه، و هو ما يجعل منه ظرفا مشددا للعقوبة، علقد طاله فعل الجاني و سبب أن يقيموا الدليل على أن المجني عليه االختصاصإذ ليس بوسع غير ذوي

له مهمة توكل بطبيب شرعي االستعانةو عليه فإنه من الضروري ألما، و أن هذا األلم كان شديدا، له و البحث هنا ال ثت الوفاة، و البحث عن آثار التعذيب على الجثة إن حدفحص الضحية إن كان حيا،

ينحصر في معاينة آثار التعذيب في حد ذاتها بل يمتد إلى شدة األلم الذي تحدثه للمجني عليه على الفصل في هذه المسألة يث قبل بيب أن يتحرى الدقة و يتر ، و هنا على الطالمستويين الجسدي و العقلي

الدرك إلساءة مركز و للتعذيب خصوصا لدى مراكز الشرطة ذلك أن المجني عليه كثيرا ما يدعي تعرضهالمتهم، في حين أن األمر و على فرض ثبوته ال يعدو أن يكون و في غالب األحيان إال مجرد عمل من

.ان بين الوصفينو شت لجنحة أعمال العنف أو قد ال يرقى حتى إلى وصف او تكمن أهمية الخبرة الطبية الشرعية في جريمة التعذيب في أن تقرير الطبيب الشرعي عمليا هو الذي

نايةإذ يمكن للمحكمة بناءا على هذا التقرير أن تعيد تكييف الجريمة من ج يتحكم في وصف الجريمةإلى و استعمال السالحاإلصرار يوم مع سبق 15المفضي إلى عجز أكثر من الضرب و الجرح العمد

و إنما عاث في يكتف بطعن الضحيةجناية التعذيب متى ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن الجاني لم بإبرة في مناطق أرضا و تقييدها بكيها بمعدن مسخن أو وخزها هان يعمد بعد إسقاطأجسدها فسادا ك

ته إلى إحداث ألم شديد للمجني عليه، و هو ما يقوم األمر الذي قد يبين اتجاه إرادمختلفة من جسدها، دليال على توافر الركن المعنوي لديه و الذي يستشف من طبيعة اآلثار المحدثة على جسد الضحية و التي تبين اتجاه إرادة الجاني ليس فقط إلى ضرب أو جرح المجني عليه، و إنما تتعدى ذلك إلى إيالمه و

و هذا يفترض أن تكون للجاني عقلية خاصة إلحداث ذلك و التي عبر عنها التسبب له في عناء شديد،

(1)

. 96: ، دار هومة، الجزائر، ص2004، الجزء الثاني طبعة محاضرات في اإلثبات الجنائي: مروك نصر الدين / د


79

و الفصل في مدى توافر الركن Etat d’esprit (1) ميشال دانتي جون بـ و لالفقيهان الفرنسيان جان براديير القاضي لرأي الطبيب الخبير وما يستشفه من التقر االمعنوي لهذه الجريمة مسألة موضوعية يستأنس فيه

الطبي الشرعي الذي قد يتوقف عليه إثبات هذا الركن كالحالة التي يظهر فيها من هذا التقرير أن المجني قبل أن .. عليه تعرض للضرب و الكي بالسجائر و أجبر على تناول كميات كبيرة من الماء و الصابون

بعد أن تصابهاغتقييدها و ايتم إزهاق روحه بطلقة نارية في فترة الحقة، أو أن المجني عليها قد تم أن يقوم دليال على قيام جريمة و هو ما من شأنه (2)و لكما و إدخال مواد في فرجهاأشبعها الجاني ضربا

ر من قانون العقوبات سواء بوصفها جريمة مكر 263التعذيب بأركانها القانونية، كما هي مبينة في المادة م، و في اديشدد عقوبة الجناية المرتكبة إذا كانت قتال إلى اإلعقد ا مشدد اظرف بوصفهاأو ذاتهاقائمة ب

و في سبيل ذلك فإنه يتعين . الحالتين فإنه ليس من السهل إثبات قيام هذه الجريمة بعناصرها المذكورةشرعي كدليل على توافر أركان هذه طبي تضمين الملف الجزائي بتقريرأن تبادر إلى االتهامعلى سلطة ناقشته في الجلسة سعيا للتأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات لإلجابة عن السؤال الجريمة وم

األصلي المتعلق بإدانة المتهم بجريمة التعذيب باإليجاب، أما في الحالة العكسية أي إذا لم تبادر النيابة المرتكب من إلى تضمين الملف الجزائي المحال على محكمة الجنايات بتقرير طبي شرعي يبين الفعل

يحول أنإلحداثه فإن ذلك من شأنه الجاني و درجة األلم الذي أحدثه للضحية و اتجاه إرادته الخاصة إقناع أعضاء المحكمة بقيام هذه الجريمة بأركانها القانونية، و بالتالي فستكون إجابتهم عن السؤال دون

احتياطي يعيد الرئيس طرح سؤال األحوال قداألصلي الخاص بجريمة التعذيب بالسلب، و في أحسن بالتعذيب كظرف األمرف الوقائع إلى مجرد جريمة من جرائم العنف، وكذلك الشأن إذا تعلق يإلعادة تكي

، إذ يلعب التقرير الطبي الشرعي دورا بالغ األهمية في (3)مشدد متى استعمله الجاني في ارتكاب جنايته .في مسألة توافره من عدمه لى قناعة القاضي الجنائي للفصلالتأثير ع

:بغية العمليات اآلتية الطبيب الشرعيأمر بندب السيد يحين السيد قاضي التحقيق م بهقو يما هدا و .تحديد الجروح المصابة بها المعنية - .أمكن إنتحديد األداة المستعملة -

.تحديد مدة العجز المؤقت والجزئي الدائم -

.ضحية بالتقرير ضرورة إرفاق صور فوتوغرافية على ال -

.األمر خالل أجل شهر من تاريخ تسلم هداإجراء تقرير مفصل -

.64: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص/ د (1)، 50أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، هامش رقم / د Crim 3-11-1975 BCN° 245, Crim 9-11-1993 BC N° 383 أ.-, (2)

.63:ص .من قانون العقوبات 262: أنظر المادة (3)


80

شرف و ضمير بكل شخصياأنه أتممها واشهادهانجاز المهمة من قبل الخبير الطبي الشرعي و بعد .مسجال طي التقرير النتائج الخالصة لمالحظاته

إلى مثال غه بنتائج الخبرة و التي خلصتحيث أن السيد قاضي التحقيق وبعد إحضار المتهم أمامه لتبليوجوده كدمات على مستوى الوجه والعضو العلوي األيسر وعدة حروق على مستوى الوجه والرقبة واألدنين

ن هاته الحروق جاءت عن طريق قطرات لمادة سائلة ا و واألعضاء التناسلية الخارجية واألعضاء السفلىلدرجة األولى والثانية كما تم تحديد مدة العجز المؤقت ب واحد حرارة عالية ونتج عنها حروق من ا ذات

.مالحظاته إلبداءأيام 03 مهلة ثالثة وامهالهمع تمكين المتهم نسخة من هدا التقرير . يوما 21وعشرون

.اءالمـسـؤوليــة الـجـزائـيـة لألطبـــــد في تـحـدي : ـث الفـــــرع الثال

يتابع " :على أنه 16/02/1985المؤرخ في 05- 85من قانون الصحة رقم 239تنص المادة أو مساعد من قانون العقوبات أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي 289و 288 تينطبقا ألحكام الماد

و يلحق ضررا سة مهامه أو بمناسبة القيام بها،طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خالل ممار أو ية ألحد األشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما، أو يعرض حياته للخطر بالسالمة البدن

".يتسبب في وفاته على المادة لشرع اعتبر الخطأ الطبي جنحة و ليس مخالفة، فهو لم يحميتضح من هذا النص أن ال

ني على الخطأ على القصد الجنائي، فعمله مب ىمن قانون العقوبات مع أن مسؤولية الطبيب ال تبن 442ا أخطأ الطبيب أم ال في عمل طبي ما ال بد من تعيين إذولمعرفة ما . للقوانين المنظمة للمهنة الجزائي

كما أن المشرع ال يعاقب على السلوك في حد ،(1) خبير طبي ألن المسألة فنية ال يمكن للقاضي معرفتهاالمهني في أي ضرر للمريض يكتفي في ذلك ته إال إذا أدى إلى نتيجة ضارة، فإذا لم يتسبب الخطأ(ذا

.بإخضاع الطبيب إلى مساءلة تأديبية طبقا للقوانين المنظمة للمهنة و إذا كان من السهل على المريض أن يثبت الضرر الذي أصابه، فإن األمر ليس كذلك إذا تعلق

طبي و الضرر الحاصل بالبحث عن المتسبب في الضرر وكذا تحديد العالقة السببية بين الخطأ الللمريض التي تعتبر مسألة في غاية الصعوبة خصوصا إذا علمنا بأن العمل الطبي في حد ذاته عمل مركب، فإذا حدث مثال و أن توفي المريض أو أصيب بضرر ما نتيجة تناوله دواء معين، فهل تقع

على الطبيب أم على الممرض المسؤولية على مستورد األدوية أم على الجمارك أم على معهد باستور أمأم على المريض نفسه الذي لم يتبع التوجيهات الالزمة، و يزداد األمر تعقيدا في األضرار الناتجة عن

ؤوليةـالخبرة الطبية و المس :، رئيسة مصلحة الطب الشرعي، مستشفى اسعد حساني بني مسوس يحةمراح فت/ أ (1)

ـوء القانونية على ضـزائية الطبـسؤولية الجـالم :منشورة، اليوم الدراسي حول ، مداخلة غيرالجزائية للطبيب

.2010أفريل 12 الجزائر، ، المحكمة العليا، ضائيـتهاد القـاالج و


81

من تعرضهم ألضرار ناتجة عن العمليات الجراحية التي يجريها الجراحون إذ كثيرا ما يشتكي المرضى االستعانةالالزمة عند إجرائها و هو ما يستدعي اطاتاالحتيعمليات جراحية لم يتخذ األطباء الجراحون

، مما يجعل من اللجوء إلى الخبرة الطبية الشرعية في بمختصين في الميدان نظرا للطابع الطبي للعملية و هذا تحت طائلة الوقوع في قصور في التسبيب، أمر وجوبي لتحديد مسؤولية الطبيبهذا المجال

أيد أمر قاضي االتهام، حين ألغت قرار غرفة (1)لمحكمة العليا في قرار لهاو هو ما ذهبت إليه ا التحقيق القاضي برفض اإلدعاء المدني بعد أن تقدم الطاعن بشكوى ضد الطبيب المشتكى منه مفادها أن هذا األخير و بصفته مختص في أمراض النساء كان يتولى مراقبة حمل زوجته التي أخذت بجميع

لو تمت مراقبة ن نظرا لخطئه الجسيم فقد ولد الجنين بعينين مغلقتين وكان بإمكان تفادي ذلكنصائحه، لكقرارها بتأييد أمر القاضي المحقق في رفض اإلدعاء المدني االتهامو قد عللت غرفة األم بصفة عادية،

ة، و هو ما اعتبرته إلى حيثية وحيدة بالقول أن الطبيب ملزم ببدل عناية و ليس بتحقيق نتيج باالستنادأنه ال يمكن القول أن الطبيب بدل عنايته " ... المحكمة العليا قصورا في التسبيب، حيث ورد في قرارها

و أن القرار المطعون فيه فصل ... خبرة محررة من طرف خبير مختصالمطلوبة منه دون الرجوع إلى له غير مستساغ منطقا و قانونا نتيجة في نقطة فنية تتطلب تخصصا مهنيا للفصل فيها مما جعل تعلي

."القصور في األسباب من المقرر قانونا : (2)أنه في قرار آخر صادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلياجاء و

األنظمة يفضي إلى القتل الخطأ يعرض صاحبه للمسؤولية ةأو عدم مراعا أو عدم انتباه إهمالأن كل وتوفرت العالقة السببية بينهما استنادا لتقرير . ت أن خطأ الطبيب أدى إلى وفاة الطبيبمتى ثب.الجزائيةدواء البليسلين عن طرق ( أمر بتجريع دواء غير الئق بصحة المريض إذ.واعترافات المتهم. الخبرة .كفايةوسببوا قرارهم بما فيه ال، فان قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائع التكييف الصحيح. )الحقنوفي قرار أخر للمحكمة العليا أشارت أن القرار محل الطعن بالنقض لم يتعرض إلى خبرة الطبيب

الشرعي المعين من قبل السيد قاضي التحقيق لتشريح جثة الجنين و تحديد أسباب وفاته و التي انتهى في خال من أي تشوه وال توجد عليه أثار كون الجنين قد ولد ميتا وقبل أوانه وانه كامل النمو و إلىخالصتها

.للعنف

ي أيد الحكم المستأنف فيه في جميع تراتيبه ذوفي قرار للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران وال

من قانون العقوبات 288طبقا للمادة و الذي قضي بإدانة األطباء الثالثة المتهمين بجنحة القتل الخطأ

،العدد الثاني ، لة القضائيةـالمج /النيابة/ضد / ف-ز/قضية . 297062: ملف رقم ، 24/06/2003: قرار بتاريخ (1)

. 337: ، ص2003المحكمة العليا، لسنة ،ائققسم الوث ، العدد الثاني المجلة القضائية/ أ.ب/ضد / خ.ك/، قضية 118720ملف رقم ، 30/05/1995: بتاريخ صادر قرار (2)

. 1995لسنة


82

وفي الدعوى .غرامة نافدة دج 10.000واحد بسنة حبس مع وقف التنفيذ و وعقابا لهم الحكم على كلممثلة بالسيد مسيرها بأدائها )الهنا(المدنية التبعية إلزام المحكوم عليهم تحت ضمان العيادة الجراحية

بان اتضح للمحكمة االبتدائيةبعدما . دج 1.000.000للطرف المدني تعويض مادي ومعنوي مقدر ب إجراءأي اتحادعشر سنوات دون 10العملية الجراحية للمرحومة البالغة من العمر إجراءن قرروا المتهمي

تدبير كالتحاليل المطلوبة في مثل هده العملية لمعرفة فصيلة الدم والتحقق من تحمل جسد الضحية أو أنانه من المحتمل جاء في تقريره الذيالجثة و حبتشريقام الذي الطبيب إليهللتخدير وهدا ما توصل

باإلضافة .ت أن المتهمين كانوا مقصرين بدليل التقرير المذكور أعاله الوفاة كانت نتيجة التخدير مما يثبحالة الضحية و تقدير حالة االستعجال و هده قرينة قوية على اإلهمال و اإلى ما ذكر أنهم لم يشخصو

ا يتعين القول أن تهمة القتل الخطأ ثابتة في حق عدم اتحاد العناية الكافية في مثل هده الحاالت مم . (2)فيما قضى ير واقعة الحال مما يستوجب تأييدهالمتهمين و أن قاضي أول درجة قد أصاب في تقد

المرفوعة ضد ) ي .ب( صادفنا قضية المدعو سياق المسؤولية الجزائية لطبيب األسنانوفي الدائرة القضائية التابعة الختصاص محكمة تم الفصل فيها من قبلي والت) ع .ع( الطبيب جراح األسنان

من قانون 442تلمسان بخصوص مخالفة الجروح الخطأ األفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة تقدم بواسطة مسؤوله المدني بشكوى -القاصر - حيث يستخلص من أوراق الملف أن الضحية .العقوباتطبيب المتهم اثر تعرض ابنه إلى استئصال الضد لقضائية بأمن تلمسانا لدى مصالح الشرطةرسمية

توجه إلى عيادة طب 07/10/2000قطعة عظمية بثالث أضراس من فكه العلوي، موضحا أنه بتاريخ قام بحقنه بثالث حقن تخديرية متتالية ثم أخبره أنه ببغرض نزع ضرس عليلة، غير أن الطبي األسنان

لكن تفاجأ بالطبيب .ضرس العليلة دون ضرس أخرى ملتحمة بها فوالق عليه دلكمن المستحيل نرع ال ...ملتحمة مع جزء من العظمية للفك العلويو هو يظهر له ثالث أضراس

وعندما عاد إلى المنزل وقع له نزيف دموي شعر بدوران إثره فأسعف على جناح السرعة إلى مصلحة ألنف ، وبقي تحت الرعاية الطبية مدة يومين ليستفيد من عجز ثم مصلحة الحنجرة و ا تاالستعجاال

.يوما حسب الشهادة الطبية الشرعية المدرجة بالملف 30مؤقت عن العمل مقدر بثالثين

(1) ح وـة الجنـغرف .747: فهرس رقم، 283370: ملف رقم ، 2003 /09/04صادر بتاريخ نشورـير مـغقرار

. الجزائر، المحكمة العليا ،ولالقسم األ ، المخالفات .قضاء وهران مجلس، الغرفة الجزائية، 5166:فهرس رقم، 1817:ملف رقم، 06/06/2006 :يوم صادر قرار (2) .الجزائر

وأن العملية ،العليلة دون غيرهاحيث أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أنه من الممكن استئصال الضرس


83

غير أن تقريره لم يكن تام الوضوح وال مفصال ولم يكشف عن تساؤالت عدة ، تمت بطريقة جد سيئةمطروحة السيما مسألة التحام األضراس التي احتج لها المتهم و كدا اآلثار المترتبة عن هده العملية و

.العجز المؤقتد أثار الستئصال العظمية و كدا و ن خبير طبي لفحصه نظرا لوجحيث أن الطرف المدني طلب بتعيي

:ولهده األسباب .النيابة التمست إجراء تحقيق تكميلي من خالل القيام بخبرة طبية أخرىفي مواد المخالفات حكما علنيا ناظرة 09/01: تحت رقم 03/01/2001بتاريخ حكمت محكمة تلمسان

مد طبيب شرعي ومية تعيين السيد أوساديت عبد الصلدعوى العمابتدائيا حضوريا قبل الفصل في الفحص الضحية و ص في جراحة األسناناالستعانة عند االقتضاء بطبيب مختبالمستشفى الجامعي مع

:لى األسئلة اآلتية بدقة وتفصيل اإلجابة ع ؟ هل كان من الممكن استئصال الضرس المريضة دون غيرها رغم وجود االلتحام بينهما -

هي اآلثار التي تترتب و التي من الممكن أن تترتب مستقبال عن استئصال ثالثة أضراس ما - ؟ باإلضافة إلى القطعة العظمية

؟ تحديد بدقة العجز الكلي المؤقت و العجز الجزئي الدائم -

: رقمتقرير ( ز الخبرة الطبية الشرعية بعد إفراغ الحكم التمهيدي المشار إليه أعاله من خالل انجا وتم تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت ، 08/07/2001، وايداعها بتاريخ 26/06/2001يوم ) 49/2001

ITT ) ( يوما أما نسبة العجز الجزئي الدائم 30بثالثين( IPP ) أما ضرر التألم فهو / 15فحدد ب متوسط ، فضال عن أن عملية تنحية الضرس تمت في ظروف توحي بانعدام أي فن لجراحة

األخيرهب للقول أننا نكون بصدد مسؤولية جزائية للطبيب عندما يقوم هدا ذلهدا هناك من ي...نسنااأل . (1)ي يمس بسالم الجسم وحياة المرضىذته لنشاطه الطبي و السبارتكاب جرائم مختلفة أثناء ممار

ديد العالقة السببية ومن هنا يظهر أن تدخل الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي للطبيب و تح (2)بينه و بين الضرر الذي أصاب المريض أكثر من ضرورة، و إن كان األمر ال يخلو من الحساسية

األمر الذي قد يشكل عامال مهددا L’esprit de corpsأصحاب المهنة الواحدة الصطدامه بمبدأ تضامندأ باعتبار أنه يجد نفسه في مواجهة لموضوعية التقرير الطبي الشرعي نتيجة تأثر الطبيب بهذا المب

ث تظهر فوارق له في المهنة، وهو ما يالحظ عمليا خصوصا عند إجراء خبرة مضادة حي لمصير زمي جوهرية في التقارير

دى ــي الشرعي ومــللـدليــل الطب القانونيةــة القيمـ: ـي لثانـــث االـمـبـحــ

(1 ) C.f jean . la responsabilité du médecin 2 édition dalloz paris 1996 p 83.

أشغال الملتقى الوطني حول الطـب " رـزائـي الجـطب الشرعي فـع الـريح واقـتش: " بد اللطيف بن مختار ع (2) التربوية الديوان الوطني لألشغال. 2005ماي 26و 26 : المنعقد يومي -ع و اآلفاقـالواق -الشـرعي القـضائي . 36: الجزائر، ص


84

ـيالشخـصـي للقاضـي الجنائــ االقتناعى ثيـره عـلتـأ

و تسخيره للبحث عن ال شك و أن اتساع مجاالت تدخل الطب الشرعي في سبيل اإلثبات الجنائي قد ساهم إلى حد كبير في إزالة على النحو الذي سبق بيانه في المبحث األول من هذا الفصل، الحقيقة

الجريمة و ظروف ارتكابها لمدة طويلة، و قلل فعال من احتمال الوقوع في الغموض الذي ظل يكتنف الخطأ القضائي، و زاد من فرص الوصول إلى الحقيقة لدرجة أن أصبح بفضله الدليل الجنائي أقرب إلى

ه و إذا كان هذا الدليل قد بلغ هذه الدرجة من األهمية و التي ال ينكرها منصف، فإن. اليقين منه إلى الشكرق األخرى من الطبيعي أن نتساءل عن القيمة القانونية التي يحتلها هذا النوع من األدلة مقارنة بباقي الط

تلبفضله في مجال اإلثبات في المواد الجزائية ألن يحلإلثبات، و هل أهلته النتائج المتحصل عليها بحث، ثم نعرج في ن هذا المما سنحاول التطرق إليه في المطلب األول م ذلكصدارة طرق اإلثبات،

لى إبراز مدى التأثير الذي يحدثه هذا الدليل عمليا على القاضي الجنائي، و مدى تحكمه المطلب الثاني إ .الشخصي للقاضي الجنائي االقتناعفعليا في توجيه

ادة ـمـي الــــات فـــــــــإثب ة ـوسيلـك ي ـرعـي الشـل الطبــللدلي ةيالقانونة ـــالقيم: األول ـبالـمـطـل

.ةــــــيـزائـالج

التعرض إلى القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي و موقعه من أدلة اإلثبات القانونية األخرى، إن إلى طرق اإلثبات - و لو بإيجاز - و مدى احتالله لمركز الصدارة في هذا المجال، يقتضي منا اإلشارة

من قبل المشرع الجزائري و التي أوردها في قانون اإلجراءات الجزائية في الكتاب الثاني، الجنائي المعتمدة و أفرد لها فصال وحيدا في المواد من " في طرق اإلثبات: " الباب األول، الفصل األول، تحت عنوان

شف عن إليها في الك االستنادمن نفس القانون، أين عرض األدلة التي يمكن للقاضي 238إلى 212، المحررات، االعترافالحقيقة و هي نفس األدلة المتعارف عليها من الفقه و القضاء و المتمثلة في

.المعاينةو الخبرة، الشهادة عليها في مجال اإلثبات الجنائي واضحا االعتمادكان الدليل الطبي الشرعي من األدلة التي بات و إذا

هذه النتائج النتائج المتوصل إليها بفضله في هذا المجال، إال أن في اآلونة األخيرة، نظرا لدقة و قطعيةشرع، فلم ينعكس ذلك على قيمته القانونية كدليل مشفع له في أن يحظى بمعاملة تفضيلية من طرف التلم

له بهذه القيمة االعترافى لإلثبات، ذلك أن إثبات في المادة الجزائية مقارنة بغيره من الطرق األخر من قانون 212،307مع مبدأ حرية القاضي في بناء اقتناعه الشخصي المكرس بموجب المواد يصطدم

اإلجراءات الجزائية، و الذي مفاده أن القاضي حر في أن يبني اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه حسب اضي بأدلة ما، العقيدة التي تكونت لديه من استقراء األدلة بكامل حريته، إذ لم يشأ المشرع أن يقيد الق

ذات قوة تدليلية معينة يتعين األخذ بها متى توافرت شروطها القانونية، و تأسيسا على ذلك، فله أن يترك


85

تقرير الخبير و التعويل على أقوال الشهود، و له األخذ بشهادة شاهد و ترك شهادة آخر، و له إهدار قد أخضع كافة األدلة بما فيها الدليل الطبي بتقرير الخبرة أو العكس، و هو بذلك االعتدادو االعتراف

.به بوسيلة إثبات و لو كانت علميةالشرعي إلى مبدأ حرية اإلثبات و الذي ال يتقيد القاضي بموجفالمشرع إذن ساوى من حيث القيمة القانونية بين الدليل الطبي الشرعي أو الدليل العلمي بصفة عامة، و

تراف و غيرها، إعماال لمبدأ عدم تدرج القوة الثبوتية للدليل الذي يبقى بين باقي األدلة من شهادة، اعالشخصي للقاضي الذي له كامل الحرية في األخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه و لالقتناعخاضعا

.وعيته أو أنه ال يكشف عن الحقيقةالتعويل عليه أو بالعكس إهداره إذا أحس بعدم مشر طبي لتكليفه بالبحث عن سبب أو أسباب موت الطفل حديث مثال إلى تعيين خبيرفقد يلجأ القاضي

ا ذلك ألعمال عنف مرتكبة من األم أو بسبب امتناعها عن رير الطبي مرجععهد بالوالدة، و يأتي التقنفس النتيجة، و ون في تقاريرهمقطع الحبل السري للوليد، و قد يلجأ إلى تعيين خبير ثاني و ثالث يؤكد

و عدم التعويل مع ذلك يداخله الشك في سالمة هذه التقارير، و عندئذ فله إهدار الدليل الطبي الشرعي طالما أنه حر في بناء اقتناعه على أي دليل اطمأن إليه، وال رقابة هادة شاهد نفيعليه و اعتماد ش

ن القانون ال يخوله قيمة قانونية تجعله للمحكمة العليا عليه في ذلك إذ ال عبرة بالقوة الثبوتية للدليل مادام أيجعل من الدليل العلمي أو الطبي، يخضع كغيره من يسمو على سائر الطرق األخرى لإلثبات و هو ما

.ألدلة إلى تقدير قاضي الموضوعا

الخبرة " أن (1) قد أكدت المحكمة العليا على ذلك في الكثير من القرارات و التي جاء في أحدهاو و بالتالي فإن حجيتها حتى و إن كانت قطعية " ها من أدلة اإلثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع كغير

كغيرها من الطرق األخرى لإلثبات، إذ كثيرا ما لتناقشإال أن ذلك ال يعفيها من أن تطرح في الجلسة .حت الفرصة لذلكمة العليا على هذا المبدأ كلما سمشددت المحك

إن تقرير الخبرة ال يقيد لزوما قضاة الموضوع، و إنما هو كغيره من " (2)أيضا لها قد جاء في قرارو يجوز" (3)، كما جاء في آخر أنه"أدلة اإلثبات قابل للمناقشة و التمحيص ومتروك لتقديرهم و قناعتهم

فاة الضحيةأن يستبعدوا ما ورد في تقرير الخبرة الطبية من أنه ال توجد صلة بين و االستئنافلقضاة الجروح التي تلقتها من المتهم على شرط أن يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب الخبير و إال تعرض قضاؤهم

".للنقض

، الجزء االجتهاد القضائي في المواد الجزائية جياللي بغدادي ، ، 22641ملف رقم 1981-01-22 :قرار صادر يوم (1)

.357: ص ،الجزائر ،2002طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية األول، .358: ، جياللي بغدادي، المرجع السابق، ص 24880ملف رقم 1981-12-24قرار بتاريخ (2) .358: بغدادي، المرجع السابق، صجياللي ، 28616ملف رقم 1984-05-15قرار بتاريخ (3)


86

و من خالل ما سبق، يظهر أن المبدأ محسوم في قانون اإلجراءات الجزائية و الذي يتفق معه إذن و الخبرة الطبية الشرعية بشكل خاص، (1)بشكل عامالقضائي بخصوص القيمة القانونية للخبرة االجتهاد

.فهي شأنها شأن باقي الطرق األخرى لإلثبات تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوعغير أنه و إن كان القانون لم يؤهل الخبرة الطبية الشرعية ومن ورائها الخبرة العلمية ألن تحتل موقع

المحققة بفضلها في مجال اإلثبات الجنائي، إال أن األهمية بالغةلالصدارة بين أدلة اإلثبات رغم النتائج االممارسة القضائية في الواقع العملي تميل إلى غير ذلك و هو ما سنحاول تبيانه في المطلب الموالي من

.هذا المبحث

االقتناعن كويـفـي ت مسـاهـمته دى طـبـي الشـرعــي و مـل الحـجـيـة الدلي: ـيالثانـب الـمـطـل

.يلجزائــــــــي االشخصي للقـاضـ

قد خلصنا في المطلب األول من هذا المبحث أن الدليل الطبي الشرعي يتساوى نظريا من كنا إذا الشخصي للقاضي الجنائي االقتناعحيث قيمته القانونية مع سائر الطرق األخرى لإلثبات، إعماال لمبدأ

دون أن يكون ما دون ذلك من أدلة، دارهة في األخذ بأي دليل اطمأن له وجدانه و إالذي له كامل الحريمن قانون اإلجراءات 212خاضعا في ذلك لرقابة جهة النقض، و إذا كان المشرع الجزائري في المادة

ناعه الجزائية قد فتح الباب واسعا أمام القاضي الجزائي لألخذ بكل الوسائل التي تساعده في تكوين اقتنه عمليا ونظرا للقوة الثبوتية لألدلة العلمية و ما الشخصي بغض النظر عن درجة حجيتها و قطعيتها، فإ

و القطعية تتميز به من دقة و موضوعية، و ما توفره للقاضي من نتائج غاية في الدقةذاته مهددا للقاضي في حد الشخصي االقتناعباستعمال التقنيات العلمية المتطورة نتج عنها أن أصبح

بالزوال خصوصا مع تطور العلم و الطب الذي فرض عليه معطيات و حقائق علمية غير قابلة للتشكيك حتى في تقليص حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الذاتية أومن جهة فيها، األمر الذي ساهم

.إلغائهاوجود هامش الشك للمتهم إلثبات براءته إذا وجد و من جهة أخرى غلق كل المنافذ التي كان يمنحها

القاضي ليدفعه إلى إدانة هذا األخير، كما هو الحال مثال في هناك دليل قطعي يفرض نفسه على ضمير هو األمر الذي نجده عموما في أغلب و البصمة الجينية و مدى قطعيتها في إثبات هوية شخص ما،

الشخصي االقتناعو هنا يثور اإلشكال حول مدى تأثر .(2)ألدلةاألدلة العلمية دون غيرها من باقي اللقاضي الجنائي عمليا بهذا الدليل الذي أعطى نتائج على قدر عال من الثقة جعلته مقبوال أمام المحكمة

إلى العملية الذهنية التي يسعى إليها ،كنظام جديد يغني عن الحاجة

.255: ، ص58: نشرة القضاة، العدد ، 256544، ملف رقم 04/06/2002بتاريخ صادر قرار (1)(2)

، الفنية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة،نائيةـمواد الجـات في الـاإلثب: محمد زكى أبو عامر/ د .95: ص


87

لبعض من أنصار المدرسة الوضعية ذهب إلى القول أنه ال لدرجة أن ا (1)القاضي وصوال إلى الحقيقةالقضائي مع وجود القرينة العلمية القاطعة، بل بلغ األمر بالبعض منهم إلى حد إرساء لالقتناعمكان

موضوع، فإن الخبير ي، أو إذا كان القاضي قاضقضاء من القاضي نفسه قاعدة مفادها أن الخبير أكثرالذي انطلق من إشكالية موضوعية تساءل من PUSSOR يسورؤالء العالم بقاضي وقائع، و من بين ه

و أن أالذي يقر بجهله متى عين الخبير أن يناقش خالصة تقريره كيف يكون للقاضي " خاللها بالقول و هو التساؤل الذي يترجم بحق مدى مساهمة تقرير الخبرة عمليا في التأثير ". يستبعده آمرا بخبرة جديدة؟

.ئياالشخصي للقاضي الجن االقتناعلى عفي تكوين القناعة الشخصية الشرعي، عن مدى تأثير الدليل العلمي ومن ورائه الدليل الطبيللكالم و

وهو موضوع دراستنا في هذا المطلب، ارتأينا أن نتناول الموضوع بدءا بالتعرض إلى للقاضي الجنائي تأثيره في اقتناع الجهة المكلفة بالمتابعة، مرورا بما يمكن أن يمليه هذا أهمية الدليل الطبي الشرعي ومدى قيق، وصوال إلى المجال الشخصي للقاضي في مرحلة التح االقتناعالدليل من تصورات على مستوى

مال القناعة الشخصية للقاضي الجنائي و مدى تحكم الدليل الطبي الشرعي في توجيهها عمليا األمثل إلع .الحكم في مرحلة

.ة المتابعةــة جهـــن قناعـتكوي يف رهـتأثي دىـي ومـالدليل الطبي الشرع: األول ـرعالف

لما كان عبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة باعتبارها سلطة اتهام، فإنها كثيرا ما تجتهد في البحث للمتهم، ومع ذلك فإنها عن األدلة التي من شأنها إقامة الدليل على وقوع الجريمة و إسنادها

الشخصي لجهات التحقيق االقتناعو قبل أن تبحث عن الوسيلة الفعالة التي يمكنها بواسطتها التأثير في حتى تتمكن من هي و الحكم و بالتالي إفادتها بالتماساتها، فمن باب أولى أنها تبدأ أوال بتكوين اقتناعها

الدعوى العمومية، و في سبيل ذلك فإنها تلجأ إلى استخدام كل الطرق اتخاذ اإلجراء المناسب بشأنفي المسائل ع، و التي من بينها تسخير الخبراء من األطباء الشرعيينالقانونية التي خولها إياها المشر

بة اإلجراء الذي كثيرا ما يتحكم في سير الدعوى العمومية، إذ غالبا ما تجد النيا الطبية البحتة، و هو .نفسها في وضع المنتظر للتقرير الطبي الشرعي قبل اتخاذ أي إجراء بشأن مصير هذه الدعوى

أولهما قانونية المتابعة، و الثاني مالءمة المتابعة، فإن تقرير ،(2)فإذا كانت المتابعة تقوم على مبدئين يتحكم في تكييف الجريمة، كما هو الشأن الطبيب الشرعي قد يكون حاسما في الحالة الثانية لدرجة أنه

مثال في الحالة التي يخلص فيها من تقرير الطبيب الشرعي في جرائم الضرب و الجرح العمدي، إلى

، مجلة الحقوق، العدد الثاني، نظام اإلثبات في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي: أحمد حبيب السماك/ د (1)

.147: ص مصر ، السنة الحادية و العشرون،، مجلة الطالب القاضي المدرسة العليا للقضاء ، عدد الطب الشرعي و دوره في إصالح العدالة: د لعزيزي محم (2)

.16: ، ص 2005تجريبي، سنة


88

انعدام العجز و عدم توافر أي ظرف مشدد آخر، إذ تجد النيابة نفسها هنا مضطرة إلحالة الملف على بها ما تضمنه التقرير إال بواسطة تقرير طبي آخر، و محكمة المخالفات و ليس لها من وسيلة تناقش

فرضه عليها التقرير الطبي الشرعي، طالما أن هذا ف الذي يعليه فهي تجد نفسها عمليا ملزمة بالتكيالشرعي في يمدة عجز، كما قد يخلص من التقرير الطبف مرتبط بما يتضمنه هذا التقرير من يالتكي

، إال أنه و كبيرا دثة على جسد الضحية و إن كانت لم تسبب لها عجزانفس الجريمة، أن اآلثار المح بالنظر إلى شكلها قد أحدثت بواسطة سالح حاد مثال، و من ثمة و اعتمادا على هذا التقرير

طالما أن استعمال السالح أو حتى حمله كاف بذاته ألن ف الجريمة على أنها جنحة يو فقط، يتم تكيط هذا السالح في مسرح الجريمة إلى جنحة مهما كانت مدة العجز حتى و لو لم يتم ضب يرقى بوصف

.أنكر الجاني استعماله الجريمة أولدرجة أنه قد االتهامو إذا كان التقرير الطبي الشرعي يلعب دورا مهما في التأثير على سلطة

يزداد حدة في بعض الحاالت، إذ قد يصل إلى إقناع النيابة ف الجريمة، فإن هذا التأثير ييتحكم في تكيئم الجنسية خصوصا جريمة باتخاذ إجراء الحفظ، و بالتالي وضع حد للمتابعة كما هو الشأن في الجرا

التي يتطلب القانون لقيامها إقامة الدليل على حصول اإليالج في المكان )هتك العرض( االغتصابلى ذلك أن يكون الفعل قد تم في غياب رضا الضحية، وهنا إذا أنكر المتهم الطبيعي للوطء، و زيادة ع

هذه األخيرة ما لم يلجأ إلى خبرة طبية شرعية،هذه الوقائع تالتهمة أو لم يضبط متلبسا فإنه يستحيل إثبامؤكدة جاءت فإذا فرضنا مثال أن نتائج الخبرة الدعوى العمومية تحريكا أو حفظا، التي قد تتحكم في سير

ال أثر لعالمات العنف أو اإلكراه، فهنا النيابة دون شك ستبادر استنادا نه ال وجود آلثار اإليالج أصال و ألما جاء في التقرير الطبي الشرعي إلى حفظ الملف، و إن حدث و أن أحالته على جهة من جهات

يرة، و بالتالي فإن الملف سيعرف التحقيق أو الحكم فإن أثر الخبرة الطبية الشرعية يمتد ليشمل هذه األخ .أمر بأوجه للمتابعة أو حكم بالبراءة ، بمعنى أنه سينتهي إما بإصدارنفس المصير

التخاذ االتهامجهة و مع ذلك، فإنه و إن كان التقرير الطبي الشرعي يلعب دورا مهما في تكوين قناعة إذا ما قارناه بالدور الذي يلعبه الدليل الطبي ادوداإلجراء المناسب بشأن المتابعة، فإن هذا الدور يبقى مح

.و الحكم الشخصي للقاضي الجنائي في مرحلتي التحقيق االقتناعالشرعي في التأثير على

ى ــلـي عـــرعـي الشـــل الطبـــر الدليــــتأثي: ينـــاثــرع الــالـف

.قـــقيــات التحـــهـجـل ي ـصـخـشـال االقتناع

مدى تأثير الدليل الطبي الشرعي على جهات التحقيق، يجب دراسة الموضوع من مجال للكالم عن فالقاضي المحقق ال يتأثر بأي نوع من األدلة الشخصي للقاضي الجنائي، االقتناع هذا التأثير، و هو مبدأ

التصرف ال يتم إال في مرحلة إصدار أوامر يإال أثناء تكوين اقتناعه الشخصي، األمر الذ .في الملف


89

الشخصي ليطبق أمام جهات الحكم، فإنه يجري االقتناعفإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ من قانون 162، و هو ما يستخلص ضمنيا من أحكام المادة (1)العمل به حتى أمام جهات التحقيق

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع ال تكون جناية " : ة في فقرتها األولى و التي تنصاإلجراءات الجزائي... مخالفة، أو أنه ال توجد دالئل كافية ضد المتهم، أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهوال أو جنحة أو

ية أو عدم كفاية قاضي التحقيق في وجود أدلة مكونة للجريمة ضد المتهم، فإنه يقرر كفا فعندما يبحث". األدلة، و بالتالي فإنه يقرر اإلحالة أو إصدار أمر بأن ال وجه للمتابعة حسب ما يمليه عليه ضميره أي

.حسب اقتناعه الشخصيفي قوتها الثبوتية، و من ثمة سيكون للقاضي المحقق حيزا من الحرية تتدرجو إذا كانت هذه األدلة

تناع إذا تعلق األمر بدليل غير قطعي كشهادة الشهود قمر حسب ما استقر في وجدانه من افي اتخاذ أي أ، إال أن األمر يختلف في الحالة التي يجد فيها القاضي نفسه أمام تقرير االعترافأو المعاينة أو حتى

العلمية ية طبي شرعي فاصل في مسألة فنية، قد يتوقف عليها إصدار األمر و ال يستأنس من نفسه الكفاكغيره من أدلة اإلثبات إلى السلطة التقديرية نظريا يخضع الالزمة للفصل فيها، فهنا و إن كان هذا الدليل

.ق بوسيلة إثبات و لو كانت علميةللقاضي و إلى مبدأ حرية اإلثبات الذي بموجبه ال يتقيد القاضي المحقدلة، و يرجع األخير نفسه مضطرا لألخذ بهذا النوع من إال أنه و من الناحية العملية فكثيرا ما يجد هذا األ

ذلك إلى قوة هذه األخيرة وحجيتها من جهة و إلى عدم قدرة القاضي على مناقشة الدليل العلمي أو الطبي يدفعه إلى إهمال اقتناعه الشخصي األمر الذي لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة من جهة أخرى،

الشرعي أو العلمي الذي قد يشكل في بعض األحوال مصدرا من مصادر اليقين و إعمال الدليل الطبيثم يخلص الطبيب الشرعي بجريمة القتل الخطأ، مثال كالحالة التي يتابع فيها المتهم ،في مجال اإلثبات

في تقريره بعد تشريح الجثة أن فعل المتهم المرتكب خطأ على المجني عليه كان الحقا على حدوث الوفاةPost mortem أنه ال يدخل ضمن األفعال المساهمة في إحداث الوفاة، و من ثمة فإن مصير ، بمعنى

عادل حكم هذا الملف على مستوى مكتب قاضي التحقيق سيكون األمر بانتفاء وجه الدعوى، و هو ما ي .البراءة لدى جهات الحكم

ال تترك أي مجال للشك أن وفاة المريض أو كما هو الشأن كذلك في التقرير الطبي الذي يبين بكيفية حادة أداةبالمستشفى راجع إلى خطأ طبي واضح من الطبيب الجراح الذي نسي في أحشاء المجني عليه

مال اقتناعه الت و غيرها، لن يجد هامشا له إلعإن القاضي المحقق أمام هذه الحا... من أدوات الجراحة فاألمر الذي يتخذه سيكون له الطبيب الشرعي، و من ثمة الشخصي إال في إطار المنحى الذي رسمه

.ترجمة لما خلص إليه هذا األخير في تقريره

، اإلثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه و االجتهاد القضائي: نبيل صقر / العربي شحط عبد القادر، أ/ د (1)

.31: ، ص2006دار الهدى، طبعة


90

مال اقتناعه الشخصي عند إصداره األوامر عغير أنه و إن كان قاضي التحقيق مدعوا هو اآلخر إلى إالتأثير عليه، لدرجة الذي قد يلعب الدليل الطبي الشرعي دورا حاسما فيتصرف في الملف، و المتعلقة بال

الشخصي للقاضي المحقق، و بالتالي إهماله في بعض الحاالت، إال االقتناعأنه قد يصل إلى حد تهديد الشخصي االقتناعالذي يلعبه هذا الدليل في تكوين بالدورأن هذا التأثير يبقى ضئيال إذا ما قارناه

.للقاضي الجنائي في مرحلة الحكم

ي ي الجـنـائـللـقـاضـ الشـخـصي االقتناعى ليـل الطـبـي الشـرعي علــر الدأثـ: ـثلاثـــرع الـالـف

ـمكــفــــــي مـرحـلـة الح

مباشرة في التأثير على جهات مساهمة – ما سبق و أن أشرناك –إذا كان للدليل الطبي الشرعي إلغاء السلطة التقديرية لهذه األخيرة، لما يتسم به من حد المتابعة و التحقيق لدرجة أنه قد يصل أحيانا إلى

دقة و موضوعية فإنه و أمام قاضي الحكم يشكل هذا الدليل عامال أكثر تهديدا لمبدأ حرية القاضي في ذلك أن طبيعته العلمية البحتة قد تجعل القاضي عاجزا حتى على تكييفه تكوين اقتناعه الشخصي،

ما يؤثر على لتقليص من سلطته التقديرية، و هو لة إثبات، مما قد يساهم في اوسي مناقشته باعتبارهتسم تالشخصي للقاضي في حد ذاته، أو حتى إلغائه في بعض األحيان، فالحجية التي غالبا ما االقتناع

ما ع القاضي في مأزق حقيقي خصوصا في الحالة التي ال يتفق فيها هذا الدليل مع ضبها هذه األدلة تهنا يجد القاضي نفسه أمام خيارين فإما أن يلغي اقتناعه الشخصي و تقر عليه اقتناعه الشخصي، و اس

يسلم أو لنقل يستسلم لما خلصت إليه نتائج الخبرة الطبية الشرعية، أو يستبعد األخذ بهذه األدلة حتى و .إن كانت قطعية و باتة

حكمه إلى العقل و المنطق، و اضي الجنائي في من الطبيعي سيحتكم الق هو في هذا اإلطار فإن من ثمة فإنه سيميل إلى اعتماد أدلة اإلثبات التي يمكنه أن يقف على صحة مطابقتها مع المنطق و

، فهو لن ينشد من األدلة إال تلك التي يتوسم (1)العقل و استخالصها استخالصا علميا بالحكمة و الدقةاليقين لديه، و هو ما يجعلها أكثر قبوال لديه مقارنة بغيرها من األدلة فيها أنها ستكون مصدرا من مصادر

تعتريها من المؤثرات النفسية ما يفرض على القاضي و الشهادة التي كاالعترافالكالسيكية األخرى، الحيطة و الحذر في التعامل معها في مرحلة تكوينه القتناعه الشخصي، إذ قد يكون من غير المتوقع

القاضي الجنائي الجالس للنظر في قضية جنائية في محكمة الجنايات في جريمة هتك العرض مثال منإلى المتهم بدعوى أنه شاهده و االغتصابأن يعتمد في بناء اقتناعه على شهادة شاهد يسند فيها فعل

ن عليها، في حين أن الطبيب الشرعي في تقريره خلص إلى أ المجنيهو بصدد ارتكاب جريمته على قطرات المني المنتزعة من فرج المجني عليها ال تعود إلى المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، أو كأن

.757: ، مصر ص1991، دار النهضة العربية ، طبعة ، اإلثبات الجنائي بالقرائنعبد الحافظ عبد الهادي عابر/ د (1)


91

يظهر من نفس التقرير بعد الفحص الطبي الشرعي على المتهم أن هذا األخير يعاني ضعفا جنسيا متقدما مثل هذه الحاالت و غيرها و حتى ، أو أن يكون أجبا مثال، ففياالنتصابلدرجة أنه ال يقوى حتى على

مال قناعته الشخصية و عال يجد هامشا إل عترف بارتكاب جريمته، فإن القاضيو على فرض أن المتهم اهو ما يدفعه إلى إهمالها تحت تأثير قطعية الدليل الطبي الشرعي، و بالتالي فسيكون مدفوعا تحت تأثير

ال األصلي المتعلق بإدانة المتهم مع أن القانون ال يفرض عليه عن السؤ " ال " هذا الدليل إلى اإلجابة بـ .تسبيب اقتناعه الشخصي

الشخصي للقاضي الجزائي في مجال االقتناعهذا و أن درجة تأثير الدليل الطبي الشرعي على نب المتعلق اإلثبات يظهر أكثر في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الجريمة بعناصرها القانونية أكثر من الجا

يستحيل على قاضي الحكم يصعب بل إذ و في الجانب األول مثال، قد .بإسناد هذه الوقائع إلى المتهم االستعانةفي بعض الحاالت الفصل في مسألة توافر األركان المشكلة للركن المادي للجريمة في غياب

ا أن يتم مناولة المجني عليه مادة بخبرة طبية شرعية، كما هو الشأن في جريمة التسميم التي تقتضي وجوبالمادة و مدى صالحيتها إلحداث من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة عاجال أم آجال، إذ أن الكشف عن هذه

الوفاة مسألة تنأى بطبيعتها عن اختصاص القاضي خصوصا إذا تعلق األمر بمادة يندر استعمالها في أن تكشف االعترافرات و حتى ألخرى من شهادة و محر التسميم، و التي ال يمكن للطرق الكالسيكية ا

.عنهاو بالتالي فلن نكون مبالغين إذا جزمنا أن الخبرة هنا ستكون الدليل الوحيد على توافر هذه العناصر، ال سيما إذا كان الجوهر السام من النوع الغازي، و من ثمة فليس للقاضي عمليا أن يبني اقتناعه إال على

وصل إليها من طرف الطبيب الخبير و هو ما يجعل من التقرير الطبي الشرعي في الواقع هو النتائج المتعلى الذي يملي على المحكمة و يبين لها عناصر حكمها نظرا العتماد الخبراء و خصوصا األطباء

رقابة يفلت منأمرا لية متقنيات و إجراءات خاصة تجعل من تقدير الخبرة الطبية الشرعية من الناحية العالقاضي و الذي يحرص في مرحلة المحاكمة على بناء حكمه على أسباب قطعية و يقينية تضمن له

إلى الحقيقة القضائية التي تحرره من عذاب الضمير الذي قد تخلقه األدلة –و لو اعتقادا –الوصول ذه إال في األدلة و لن يجد ضالته ه الكالسيكية األخرى لديه الحتمال قيامها على الزيف و الكذب،

العلمية الطبية التي تقلص من هامش الشك لديه و تجعله أكثر ثقة في حكمه في هذه المرحلة التي تعتبر و التي قد من أخطر مراحل الدعوى العمومية باعتبار أنه فيها يتقرر مصير المتهم إما ببراءته أو بإدانته

.تؤدي إلى مصادرة حريتهمال سلطته التقديرية في هذه المرحلة، إال أنه غالبا ما نجده يضع مدعوا إلعبالتالي فإنه و إن كان و

ليس في ، إذا تعلق األمر بخبرة طبية شرعية تكشف عن وقائع ذات طابع طبيلهذه السلطةبنفسه حدودا بطبيب شرعي خبير في هذا المجال، و هو ما يجعله يميل االستعانةعن فيها بمعزل استطاعته البث

عتماد التقرير المقدم له من هذا األخير و الذي و إن كان القانون قد خوله حق مناقشته و من ثمة إلى ا


92

األمر بخبرة جديدة، إذا تراءى له أنه غير مقنع أو إهماله كلية، و بناء الحكم على األدلة استبعاده و ، إال الدليل الطبي أو العلمي األخرى المقدمة له في معرض المناقشات طالما أن القانون يخولها نفس قيمة

األمر يسير عكس ذلك، إذ ال يجد القاضي الذي سبق له أن أقر بجهله عند أنه و في الواقع العملي فإن تعيينه للخبير في مسألة معينة إال األخذ بما خلص إليه هذا األخير في تقريره من نتائج و اعتمادها

و الموضوعية التي تجعله يحكم و هو مطمئن على لنزاهةكأساس لبناء اقتناعه الشخصي متى لمس فيه احتمل في الغالب مي مبني على أسس علمية دقيقة ال تسالمة حكمه طالما أن األمر يتعلق بدليل طبي عل

.أي مجال للظن و التخمينة حين برأت ساحة األطباء الثالثة من التهم - قسم الجنح العادية – ن لمحكمة تلمسانيوهو ما تب

من قانون اإلجراءات الجزائية بحكم أن أركان جنحة 364المنسوبة إليهم طبقا ألحكام نص المادة االمتناع العمدي عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر غير قائمة وغير ثابتة و دلك واضح من

التي بين بأن وفاة المريضة كانت نتيجة المضاعفاتأكد الذيخالل تقرير الخبير الطبيب الشرعي وأن عدم إجراء لها عملية جراحية على مستوى . في عيادة خاصة جزائيةألحقت بها بعد إجراء عملية

.(1)ي في حالة إنعاشتها و خاصة أنها دخلت المستشفى وهال عالقة له بوفا بتلمسانالمستشفى الجامعية

إن كان يلعب دورا بالغ األهمية في إذن و من خالل ما تقدم، يظهر أن الدليل الطبي الشرعي و الشخصي للقاضي الجنائي في كافة مراحل الدعوى العمومية عن طريق إقامة الدليل االقتناعالتأثير على

لدرجة القانونية، و إنما كذلك حتى في إسنادها إلى المتهم القطعي ليس فقط على قيام الجريمة بأركانهايصمد أمام حجية األدلة العلمية و من ورائها األدلة الطبية الشخصي للقاضي نفسه لم االقتناعأن

فمسؤولية الطبيب و جعلت لنفسها القول الفصل في الدعوى، االقتناعالشرعية التي حلت محل هذا أو تقرير التعويضات ومسؤوليته أمام ضميره اإلدانةالشرعي كبيرة وخطيرة فعلى خبرته تتوقف التبرئة أو

.(2)رأكبألهميتها هذه و رغم ما لهذه األدلة عمليا من أهمية فإنها لم تشفع لها في أن تحظى بموقع مواز نهإال أ

رف المشرع طمن بين أدلة اإلثبات الجنائي، و هو ما نالحظه نظريا باستقرائنا ألدلة اإلثبات المعتمدة من .ة الكالسيكية األخرى لإلثباتالجزائري الذي جعل للخبرة بصفة عامة قيمة قانونية مساوية لسائر األدل

، 3656/08: م الجدولرق، ) العادية( حالجن فصال في قضايا -الجزائي -تلمسانب مقر المجلس حكم محكمةأنظر (1)

. 10715/08:رقم الفهرس شارةمرجع سابق اإل ،القضائية بطيةـالض اء وـضـي القـرعـب الشـن الطـة بيـالقـالع: ، براجع مختار /د (2) .40:ص

93

: ا��

لقد حاولنا من خالل مذكرتنا هذه تبيان الدور الذي يلعبه علم الطب الشرعي في سبيل اإلثبات

الجنائي، و قد أشرنا في هذا الصدد إلى البعض من المجاالت الواسعة التي يتدخل فيها هذا العلم بحثا التعقيد أمام تطور األساليب عن الدليل الجنائي التي أضحت مسألة الحصول عليه أمرا في غاية

اإلجرامية التي يستعملها المجرم في تنفيذ جريمته، هذا األخير الذي بالغ في استغالل التكنولوجيا الحديثة حدين، فمن جهة فقد ساهمت في الكشف عن الجريمة، و من جهة أخرى فهي االتي أصبحت سالحا ذ

سائل المتقدمة الستخدامها في ارتكاب أخطر الجرائم و نفسها التي وضعت بين أيدي محترفي اإلجرام الو

.و القضاءحتى المشرع -إن صح القول-إخفائها، لدرجة أضحى المجرم معها يتحدى بذكائه و تفوقه مسايرة هذا التطور بإرساء سياسة جنائية مستندة على التقدم العلمي روريومن هنا بدا أنه من الض

السيما منها ميدان الطب الشرعي الذي أظهرت الممارسات القضائية تحقيقه لنتائج على الميادين في كافة قدر عال من الثقة و األهمية في مجال اإلثبات الجنائي جعلت منه وسيلة إثبات مقبولة أمام المحكمة

أعطته وصوال إلى الحقيقة، و بالتالي تغني القاضي عن الحاجة إلى العملية الذهنية التي يسعى إليها

باألطباء الشرعيين في سبيل االستعانةعن الدليل الجنائي عن طريق دوره في البحث فرصة لتفعيلالحصول على األدلة الطبية الشرعية التي أصبحت تتحكم عمليا في مصير الدعوى العمومية، و بالتالي

ي ال يملك القاضي سوى مصير المتهم بعد أن صارت لها الكلمة األخيرة و القول الفصل في الدعوى التمن جانبه، و هو األمر الذي وقفنا عليه من النتائجها دون أي تقدير له االستسالمالتسليم أو باألحرى

أين الحظنا ما للخبرة الطبية الشرعية من أهمية كأسلوب علمي للكشف عن الجريمة و بحثنا هداخالل

االتجاهالتي تدفع القاضي ألن ينحى في عوى المجرمين و حجم الدور الذي تلعبه في جميع مراحل الدعلى سالمة أمره أو حكمه المتخذ االطمئنانالذي رسمه له التقرير الطبي الشرعي و هو في غاية الثقة و

بناء على هذا النوع من األدلة التي ال تحمل في الغالب أي مجال للظن أو التخمين، السيما في مرحلة .قوية يعتمد عليها في تكييف الجرائم كأداةعي الحكم التي يتدخل الطب الشر

في الجلسات نالحظ أن يإذ و بالرجوع إلى أغلب القضايا و األحكام الجنائية و ما يدور و يجر

الخبرة الطبية الشرعية تعتبر جزءا من الملف المطروح على محكمة الجنايات التي قد تزيد بل تتحكم في أو سلبا رغم أنها غير ملزمة له وتعتبر إيجابيا لى األسئلة المطروحة عليهقناعة القاضي عند إجابته ع

من المسائل النسبية بحسب ظروف كل قضية و لكن تبقى ذات وزن ال يستهان به ألن الحقيقة العلمية ما يجعل من في إطار خبرة مضادة، وهو دحضها إال بحقيقة علمية أخرى الثابتة و الصادقة ال يمكن

ال تترك للقاضي أي هامش ألن ينحى ألدلة تتصدر قائمة وسائل اإلثبات من حيث حجيتها التيهذه ا

هامش المناورة لدى المتهم الذي قد من بحكمه منحى غير الذي رسمته له هذه األخيرة بل قد تقلص حتى بجريمته االعترافإلى األمر الذي يدفعهتكشف له عن أمور قد ال يكون يعلمها حتى في نفسه هو

التي لم تشاهده الرتدائه ،الضحية و جرح هذا األخير فعله اإلجرامي كضربمثال طائعا مختارا، فقد ينكر قناعا فيرد عليه أنه ال أثر إلنكاره و أنه هو الفاعل لثبوت بعد خبرة طبية شرعية أن الشعر الذي بقي بيد

94

رد عليه أنه مستبعد أن يكون هو القاتل بعد يعترف بأنه هو القاتل في الضحية هو له، و قد يأتي شخص ودراسة و تحليل القشرة الجلدية للفاعل الحقيقي التي بقيت بأظافر الضحية أثناء مقاومتها لهذا األخير، و

إضرارا بها فيرد عليها بأنه االغتصاببالمقابل قد تعين اليوم الضحية شخصا معينا كفاعل لوقائع

لمغتصب لثبوت بعد دراسة المني المتروك على لباسها أنه لغيره، وكل يستحيل أن يكون هذا األخير االطب الشرعي الذي صار على هذا النحو دليال كامال و قويا في مادة اإلثبات الجنائي بتوفيره ذلك بفضل

المعلومات العلمية الموضوعية الدقيقة التي من شأنها أن تكشف الحقيقة لفائدة أو ضد المشتبه فيه أو .ضحية على حد سواءال

و إذا كانت األهمية التي بلغتها األدلة الطبية الشرعية في مجال اإلثبات الجنائي و التي الشخصي للقاضي اإلقناعال ينكرها منصف، قد وصلت في بعض الحاالت إلى حد الحلول محل

ن القضاة ال يترددون بل و يجتهدون في تضمين الجنائي، إال أنه و من الناحية العملية و حتى و إن كا

حاالت نجدهم ال يحسنون استغالل مثل هذه ملفاتهم الجزائية بتقارير طبية شرعية، إال أنه و في أغلب الالتقارير و توظيفها في مجال اإلثبات الجنائي و يرجع ذلك لعدة اعتبارات عملية يأتي على رأسها ضعف

اء الشرعيين في مجال القانون و الطب الشرعي، فال كليات الحقوق تدرس تكوين كل من القضاة و األطبالطب الشرعي كمادة مستقلة في مناهجها الدراسية حتى يتمكن قاضي المستقبل من معرفة الحد الضروري

لعلم و مدى مساهمته العملية في إظهار الحقيقة و بالتالي تمكينه على األقل من إحكام من خبايا هذا ا

مهمته، و ال معاهد الطب تدرس الحد طرح األسئلة على الطبيب الشرعي في الحدود التي تقتضيها ألقل من بالحد األدنى على ااألدنى من المعارف المرتبطة بعلم القانون حتى يكون الطبيب الخبير ملما

المعلومات القانونية التي تجعل منه واع تمام الوعي بخطورة ما قد يصدر عنه من تقارير و شهادات قد –على أهميته –الطبي الشرعي رمتها، و كل ذلك جعل من التقريرتتحكم في سير الدعوى الجزائية ب

و إنما في كيفية وسيلة غير مستغلة في اإلثبات الجنائي ليس بسبب الشك في أهميته هذه،

استغالل هذه األهمية في هذا المجال و التي تتطلب من القاضي أن يكون عارفا ليس فقط بأبسط األبجديات التي تمكنه من قراءة التقرير الطبي الشرعي و إنما يمتد ذلك إلى اإللمام ببعض أسرار هذا

ال سيما منها ما يتعلق بأسباب الوفيات و العلم و تقنياته المستخدمة في مجال البحث عن الدليل، و تشخيص اإلصابات و الجروح بمختلف أنواعها ومختلف الظواهر ذات الصلة بعلم الطب

البيولوجيا التي تمكن القاضي من قراءة إيجابية فعالة للتقرير الطبي الشرعي، و مناقشته مناقشة علمية

المطلق له، األمر الذي يمكنه من تفعيل دوره اإليجابي في اإلذعانون نقدية، و بالتالي إمكانية تقديره دالبحث عن الدليل عن طريق خلق شراكة بينه و بين الطبيب الشرعي دون أن يجعل من هذا األخير طرفا

.ممتازا فيها

إال أنه إن كانت التقارير الطبية الشرعية قد بلغت ما بلغته من أهمية،من جهة أخرى فغير أنه و

ألن الكالسيكيةعن أساليب التحقيق االستغناءعليها بشكل مطلق و االعتمادال يجب المغاالة في

95

الطبيب الشرعي عندما يفحص الضحية فإنه يصف ما حدث لها فقط دون أن يدل على الفاعل، إذ يبقى بين ما توصل إليه أمر تحديد الجاني من مهام قضاة التحقيق و القضاة بصفة عامة، عن طريق الجمع

في تقريره من نتائج و بين ما دلت عليه األدلة المستخرجة اعتمادا على الطرق األخرى لإلثبات، فحتى

لو أثبتت الخبرة الطبية الشرعية مثال، أن الضحية تعرضت للقتل بعد مالحظة آثار المقاومة على جثتها هم القاضي هو البحث عن الوسيلة التي يتمكن من فإن ذلك ال يعني أن فالنا أو فالنا هو القاتل، فما ي

خاللها بناء اقتناعه الشخصي ليس في جانب البحث عن دليل وقوع الجريمة فحسب، و إنما في جانبه األهم و هو حقيقة إسنادها إلى المتهم و التي غالبا ما ال يحتوي التقرير الطبي الشرعي على العناصر

نادها إلى شخص معين مما يدفعه إلى البحث عن ذلك اعتمادا على الكافية التي تمكن القاضي من إس

الطرق األخرى لإلثبات، إال أن ذلك ال ينقص من قيمة هذا التقرير في الحالة التي يتضمن فيها إجابة .واقية عن هذه المسألة كما هو الشأن مثال في البصمة الوراثية و حجيتها في هذا المجال

الحقيقة العلمية وتزداد مهمته وحاجة إظهارفعال مساهمة حية في لشرعيالطب ا يساهملهدا حقيقة الوقوف على المن أجل الجزائي القضاءكل لحظة من لحظات معاناة إليهالقضاء الجزائي

إذنفهو .ومالمسته نور العدل لينير درب العدالة في عالم مازال الفكر فيه لم يصل بعد إلى درجة الكمال

الجنائية عندما يستلهمها الطب الشرعي ويقتنع بها Les indicesأو الدالئل preuves Les ألدلةاحد أهم االتي ليس من وتسدل ظاللها على أطراف الخصومة الجنائية السعادة تغمر االثنينالقاضي الجزائي فان

. La vérité réelle الوصول إلى الحقيقة الواقعيةإال هدف (1)

الشرعي بمساهمته في المعرفة المهنية العلمية و الطبية والبيولوجية له مكانة وهكذا فان الطب

.خاصة في تحقيق الدالة وتطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات أفراد المجتمع(2)

من األهمية في مجال لقدر عاو كخالصة يمكن القول أن الطب الشرعي صار دليال على

القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي بعد جة أن أصبح عمليا عامال مهددا لمبدأ حريةاإلثبات الجنائي لدر أن أصبح هذا األخير يعول عليه كثيرا في تكوين هذه القناعة و في كافة مراحل الدعوى خصوصا في

ظل التطور العلمي و التقني في مجال الطب الشرعي و األدلة العلمية عامة، و هو ما يطرح و بإلحاح إمكانية النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة

الشخصي للقاضي بإعطائه على األقل مركزا يحتل بموجبه صدارة قائمة الطرق األخرى االقتناع نلسلطا

.لإلثبات

. 149: ص ،سابقا إليهار ـمرجع مش ،عبيدي الشافعي (1) 2009ماي 20بتاريخ األربعاء مقال منشور .الطب الشرعي فهاشيكتم ـجرائ :عبد الرزاق الزركاني اإللهعبد / أ (2)

. nsitiyah.org/ar/modules.php !:http // :بالموقع االلكتروني

:كـتـب و المـؤلـفـات ال /أوال

أ- �� ا�� :

.2008، دار الهدى، الجزائر، ةـنائيـة الجـي و األدلـطب الشرعـال: عبيدي الشافعي )1

منشـأة المعـارف، طبعـة ،ةـة الجنائيـو األدل قـي و التحقيـب الشرعـالط: وابـد التـوض عبـمع/ د )2

.، مصر1999

.1998 ، دار الكتب، مصررعيـب الشـبادئ الطـم: محمد عمادة/ د )3

، مصر، بدون اإلسكندرية، منشأة المعارف، قيق الجنائيالبوليس الفني أو التح: رمسيس بهنام / د )4

.سنة

، دار الكتب، مصر، ندب الخبراء في المجالين الجنائي و المدني: مصطفى مجدي هرجة/ د )5

1998.

الطب الشرعي و البوليس الفني: سيف النصر، محمد مشالييحي الشريف، محمد عبد العزيز /د )6

.1981األجهزة العلمية، مطبعة عين شمس، السعودية، ء الثاني، الهيأة العامة للكتب و ، الجز الجنائي

، بدون دار وسنة النشر، بيروت ، لبنان، الطب الشرعي مبادئ وحقائق: حسين علي شحرور / د )7

1999.

، 2004، الطبعة األولى، تموز حة النارية في الطب الشرعياألسل: حسين على شحرور / د )8

.لبنان منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،

، منشورات الحلبي الحقوقية،الدليل الطبي الشرعي و مسرح الجريمة :على شحرورحسين / د )9

.لبنان ،بيروت، 2006الطبعة األولى

و االجهاض من الوجهة الطبية الجرائم الجنسية و الحمل: أسامة رمضان الغمري / أ )10

. 2005، دار الكتب القانونية، مصر، الشرعية

ى ـداء علـم اإلعتـجرائ ي و ـب الشرعـالط: " ريـن الدميـم حسيـسال/ ودة، دـم فـد الحكيـعب / د )11

.1996ة ــة، طبعـات الجامعيـ، دار المطبوع" والـاص و األمـاألشخ

فـياء ـه و القضـقــة الفـوعـوسـم : اللد جـشريف الطباخ، الدكتور أحم / د .أ )12

.مصر، بدون سنة، زء األول، المركز القومي لإلصدارات القانونيةـالج ، يـالشرع الطـب

، األول ، الجزء يــات الجنائـي اإلثبـرات فـحاضـم : نـر الديـروك نصـم / د )13

.2003ة ــة، طبعـ، دار هوماتـة لإلثبـة العامـالنظري

، ةـن الجريمـث عـي البحـي و دوره فـب الشرعـالط : اويـد المنشـد الحميـعب /د )14

.، القاهرة ، مصر2005طبعة .يــر العربـدار الفك

م ـجرائـاص بالـي الخـون الجنائـرح القانـي شـز فـالوجي : ةـن بوسقيعـأحس / د.أ )15

.2002، الجزء األول، دار هومة، طبعة م ضد األموالـاص و الجرائـد األشخـض

ععععــــراجراجراجراجــــممممــــة الة الة الة الــــممممــــائائائائــــقققق

مطبعة عمار قرفي، باتنة ، يـب الشرعـي الطـرة فـالخب : ىـن لعلـي بـيح / د )16

.1994ة ـطبع الجزائر

واد ــــي المـات فـاإلثب :رـل صقـنبي: اذـادر، األستـد القـط عبـي شحـالعرب /د )17

.2006ة ــدى، طبعـ، دار اله يـالقضائ داهـاالجته و ـوء الفقـي ضـة فـالجزائي

ة، ـمقارن ة ـ، دراس نــي بالقرائــات الجنائــاإلثب : رـادي عابـد الهـظ عبـد الحافـعب /د )18

.1991ة، ــة العربيـدار النهض

م للجميع، ـة العلـزء األول، مكتبـ، الج ةـة الجنائيـالموسوع: " كـد المالـدي عبـجن )19

.بدون سنةى، مصر، ـة األولـالطبع

، دراسة جنائية مقارنة، المجلد سمـي سالمة الجـالعامة للحق ف النظرية: عصام أحمد محمد )20

.1988الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، األول،

زء األول، ــ، الج" ةـواد الجزائيـي في المـالقضائ دااالجته: " داديـي بغـجيالل /د .أ )21

.2002ة ـة، طبعـات الجامعيـوان المطبوعـدي

.بدون سنة زء األول،ـ، الج" يـي العملـب الشرعـالط: " عـاس الصانـإلي / د )22

، 1999أة المعارف، طبعة ـ، منش" يـات الجنائـط اإلثبـضواب: " يـى الفقـرو عيسـعم )23

.مصر

باللغة الفرنسية - ب1- C.f jean . la responsabilité du médecin. 2 édition .Dalloz. paris

1996. 2- Jurgen thowald. la grande aventure de la la criminologie cents ans de police scientifique à travers les crimes célèbres . traduit

de l’allemand par J.M.ursyn édition Alibin Michael paris.1967 .

:ل ـالمـذكـرات و الرسـائ / ـاثاني

نيل شهادة مذكرة التخرج ل، ريمةـالطب الشرعي و دوره في البحث عن الج :طراد إسماعيل )1

، ل، مديرية المشاريع ، وزارة العد2005/2008الدفعة السادسة عشر ، العليا للقضاء، المدرسة

.الجزائر

، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة نظرـيف للـتوقـال: مبخوتي فاطمة )2

، مديرية المشاريع ، وزارة العدل ، الجزائر2005/2008السادسة عشر ،

مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة ، يـجزائـجال الـمـي الـبية فـبرة الطـالخ: ء اخمال وف )3

.، مديرية المشاريع ، وزارة العدل ، الجزائر2005/2008ر ، العليا للقضاء، الدفعة السادسة عش

المدرسة يل إجازةمذكرة التخرج لن ارة ،ـواد ضــم طاءـإع ويم ـمـسـتـال: حادة اسيا )4

.الجزائر، دلـ، مديرية المشاريع ، وزارة الع2005/2008الدفعة السادسة عشر ، العليا للقضاء،

:لــمــقـاالت ــجــالت و االمـ/ ثا ـثال

العالقة بين الطب الشرعي القضاء و : معسكر ىطبيب شرعي بمستشفمختار ، براجع / د )1

.، الجزائر2003، وحدة الطباعة بالرويبة، ديسمبر 70: ، مجلة الشرطة ، العدد القضائية الضبطية

عدالة، الطب الشرعي و دوره في إصالح ال: محمد لعزيزي ، نائب عام لدى مجلس قضاء بجاية )2

.2005مجلة الطالب القاضي، المدرة العليا للقضاء، الجزائر،

في ، المنعقد األطفال ضحايا العنف و سوء المعاملةأشغال الملتقى الدراسي حول خيرة مسعودان ، )3

.2007، الجزائر، 84، مجلة الشرطة، العدد 2007أواخر شهر مارس لسنة

: زء الثاني، ركن دراسات قانونية، مجلة الشرطة، العدد، الجظرـوقيف للنـالت: بلفراد لطفي لمين )4

.، الجزائر2008ديسمبر 89

، مجلة المحكمة اآلثار القانونية للشهادة الطبية: ، وكيل جمهورية مساعد محمد األمين صبايحي )5

.2007العليا ، العدد األول ، الجزائر، لسنة

تشريح واقع الطب الشرعي في: ء بومرداسار عبد اللطيف ، نائب عام لدى مجلس قضاتبن مخ )6

المنعقد يومي ،اآلفاق، أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي، الواقع و الجزائر

.2006، الديوان الوطني لألشغال التربوية، وزارة العدل ، الجزائر، 2005سنة 26و25

، أشغالنائيةـة الجـلطب الشرعي و األدلا: قادري، عميد قضاة التحقيق بمحكمة البليدة يوسف )7

2005سنة 26و25الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي، الواقع و اآلفاق، المنعقد يومي

2006الديوان الوطني لألشغال التربوية، وزارة العدل ، الجزائر،

أشغال الملتقى الوطني ، مداخلة غير منشورة ، نفـالعـاة بـوفـال: أساديت عبد الصمد / د .أ )8

بنادي الصنوبر 2005ماي 26و 25األول حول الطب الشرعي و إصالح العدالة ، المنعقد يومي

.وزارة العدل ، الجزائر

ة ـمجل ، نظام اإلثبات في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي : السماكب ـد حبيـأحم/ د )9

.، مصريـدد الثانـرون، العـعشة و الـة الحاديـالسن –وق ـالحق

ي ـه فـة و حجيتـات البشريـي للجينـل البيولوجـالتحلي :وان ـرض لإسماعيم ـد الحكيـا عبـرض )10

.2005مصر ، 198 :، مجلة األمن و الحياة، عدد اإلثبات الجنائي

الغرب، ،اعتداءات على أطباء بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى وهران: صالح فالق شبرة )11

.09 :، ص 1951 :،العدد2007مارس 25االثنين دة الشروق،جري

جريدة تحقيق، ،الجثث كيف تحكي تفاصيل الجريمة...الحقيقة بعد الموت :فضيلة مختاري )12

.09 :ص ،2462 :العدد ،2008نوفمبر 19األربعاء الشروق،

جوان 04الجمعة الناس،أحوال ،متهما من المتابعة القضائية 35الخبرة تعفي : كوتر عبد اهللا )13

.15 :، ص 6016 :العدد الخبر،السنة العشرون، جريدة ، 2010

ادعوا الجنون بمستشفى األمراض العقلية إجراميةمتهم في قضايا 300 :نوارة باشوشن )14

06الثلثاء ،الحدث،من العدالة و العقاب اإلفالتالسجون للتهرب من المتابعات القضائية و بدل

.03 :ص ،2896: جريدة الشروق، العدد ،2010أفريل

، أحوال الناس، في سطيف التشريح الطبي أثبث الفعل الجنائي مقتول دون قاتل: بن - ياسين )15

.21:ص ،2008مارس 26 جريدة الخبر، األربعاء

هرانو شفىـب الشرعي بمستـشهادة عجز تحرر يوميا بمصلحة الط 30: محمد حمادي )16

.09: ، ص 2455 :العدد ،2009فيفري 28السبت جريدة الشروق، ،الحدث

، غرب، الخبر حوادث، طفل يتعرض العتداء جنسي بوهران في ظرف سنة 150ب، -ريم )17

.15 :، ص2008سبتمبر 28 إلىسبتمبر 22من ،2002 :العدد

:اتــقـيــلـتـالـم/ عا ـراب

مجاالتهالطب الشرعي و : طبيب شرعي بمستشفي عبد القادر حساني بمعسكر دواجي حسان، /د) 1

فبراير 28و 27، المنعقد يومي قانون الطبيـالمداخلة غير منشورة، أشغال الملتقى الوطني حول

. ، المنظم من طرف كلية الحقوق، جامعة جياللي اليابس بسيدي بلعباس، الجزائر 2008

، مداخلة غير منشورة ، فعاليات الملتقى الوطني حول المسؤولية المسؤولية الجنائية لألطباء: لعيرجبورويس ا/ أ )2

.جانفي ، و المنظم من طرف كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزوالجزائر 24و 23الطبية ، المنعقد يومي

، مداخلة غير منشورة، أشغال الندوة الحـساجين و اإلصـالحماية الصحية للم: عبد القادر سميد )3

، 2005مارس 29و 28، المنظمة من طرف وزارة العدل يومي ةـدالـإصالح العالوطنية حول

.بقصر األمم بنادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة

، مداخلة اإلطار القانوني لتقني مسرح الجريمة: عمار شويح ، ضابط شرطة بأمن والية تلمسان ) 4

06تلمسان يوم ،رعي و المجتمعـب الشـالطغير منشورة ، أشغال الملتقى الوطني األول حول

.2008نوفمبر

مداخلة غير ، رح الجريمةـيب الشرعي في مسـمكانة الطب: مسرح الجريمة: لعريبي سهيلة / د ) 5

06تلمسان يوم ،جـتمـعالطـب الشـرعي و الممنشورة ، أشغال الملتقى الوطني األول حول

.2008نوفمبر

مداخلة غير ، دف طبي شرعيـثة ، هـرفع الج: أ .حكيم/ م.سواق/ أ .أبو بكر/ س. بومسلوت/ د) 6

06تلمسان يوم ،عـالطـب الشـرعي و المـجتممنشورة ، أشغال الملتقى الوطني األول حول

.2008نوفمبر

مداخلة غير ب الجزائرية، للطبيب وفـقا لمدونـة أخالقيـات الط التأديبيةالمسائلة : حابت أمال ) 7

، جامعة المنظم من طرف كلية الحقوق، المسؤولية الطبيةمنشورة ، فعاليات الملتقى الوطني حول

، الجزائر، 2008جانفي 24و 23مولود معمري ، تيزي وزو، يومي

.مداخلة غير منشورة ،ذريةـادة العـهـنح شـقانوني لمـيم الـظـالتن: حمد صالح لعربي م/ د) 8

الذي احتضنته مدينة تيميمون بوالية أدرار، ، الصحة و الجنسالملتقى الوطني األول حول فعاليات

.، الجزائر2009من شهر أفريل لسنة 30و 26في الفترة الممتدة ما بين

:مجـــالت القضـائيــــة ـال/ اسـخام

.1984، لسنة 04العدد الرابع ضائية ، ـالمجلة الق )1

.44عــدد النشــرة القضــاة، )2

.58عــدد النشــرة القضــاة، )3

.1989ـة لسن 01 األول عـددالالمجلـة القضائيـة، )4

.1992لسنة 02دد الثاني ـالمجلـة القضائـية، الع )5

.1992لسنة 01دد األول ـالمجلـة القضائـية ، الع )6

1994لسنة 03 لـة القضائـية ، العـدد الثالثالمج )7

.1995لسنة 02المجلـة القضائـية ، العـدد الثاني )8

.2002لسنة 02دد الثاني ـالمجلـة القضائيـة ، الع )9

.2003ة دد الثاني لسنــة القضائيـة، العالمجل )10

.2004 لسنةاألول دد ـالمجلـة القضائيـة، الع )11

:المحـاضــــرات / اسـادســ

، ملقاة على طلبة محاضرات غير منشـورة فـي الطـب الشـرعي: أوساديت عبد الصمد/ د .أ) 1

. كلية الحقوق طبي، قانون تخصص .برة الشرعيةـب الشرعي و الخـياس الطـمق الماجستير،

.2008/2009 الدراسية سنةال، الجزائر ، تلمسان، دبكر بلقاي أبي جامعة

. القضاة ألقيت على الطلبة ، يـات الجنائـي اإلثبـرات فـمحاض : نـنصر الديمـروك / د.أ) 2

وزارة ضاء،ـيا للقـة العلـدرسـالمات، ـدراسـرة الـديـم ،15ة ـعـى، دفـنة األولـالس

.2004/2005ة ــة الدراسيـالسن ،ـزائرالج العدل

ى ـت علـ، ألقي"ي ـب الشرعـي الطـف ورةـشغير من راتـمحاض: " ةـراح فتيحـم/ د. أ) 3

.14مقياس الطب الشرعي ، السنة األولى، الدفعة الرابعة عشر ة األولى،ـالسن ،القضاة ةـالطلب

.2003/2004ة ـة الدراسيـالسنمديرة الدراسات ، المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر،

: كبش سفيان و منصور كمال، والمالزم: عداد النقيبين، من إ نائيةـة الجـعلم األدلعرض حول ) 4

يادة الدرك الوطني، وزارة الدفاع الوطني، الجزائر، ـشاريع ، قـعبد الرحمان نعمان، مديرية الم

. 2006أفريل

: النصوص الـقانـونـيـة / اعـابس

.قوبـاتـالع ونقانن ـيتضم المعدل و المتمم ، 1996- 06- 08المؤرخ في 156- 66 رـاألم )1

.راءات الجزائيةاإلج ونانقيتضمن المتممو المعدل ،1966- 06-08يالمؤرخ ف155- 66ر ـاألم )2

،2000 ،، الطبعة األولىبالـحالة المـدنـية المتعلق، 1970- 02- 15ؤرخ في ـالم 20- 70األمر رقم )3

.الجزائر، الديوان الوطني لألشغال التربوية

ظ ـحف دـواعـد قـحديـبتالمتعلق 1975سبتمبر 15ؤرخ في ـالم 152-75:المرسوم التنفيذي رقم )4

الجريدة الرسمية ، هاـنـادة دفـو إع ورـبـقـال نـوتى مـمـراج الـو إخ ثـثـل الجـقـن ونــيما الدفــحة فـالص

.و ما يليها 1410 :، الصفحة رقم1975الصادرة عام

، هاـيتـو ترق حـةـالص حـماية قانـونن ـالمتضم، 1985-02-16ي ـؤرخ فـالم 05- 85م ـون رقـالقان )5

.المعدل و المتمم

قانون الضمان المتمم المتضمن و المعدل ،1985- 02-16يف ؤرخالم15- 83 مرق ونالقان )6

.االجتماعي

.بـطـال اتـالقيـدونة أخـمالمتضمن 1992يوليو 06المؤرخ في 276- 92: رقم المرسوم التنفيذي )7

.1992ة لسن 52: ر ، العدد. ج

ضـريفات بعـتعالمحدد 1995سبتمبر 30المؤرخ في 294- 95: المرسوم التنفيذي رقم )8

لسنة 57: عدد ،ج ر. هاـات دفعـيفيـية وكـضائـقـراءات الـبيق اإلجـطـن تـناتجة عـاريف الـالمص

1995.

ئم ـقوا يـجيل فـروط التسـلشالمحدد 1995- 10-10المـؤرخ في 310-95المرسوم التنفيذي رقم )9

الصادرة بتاريخ 60 : العدد، ج ر ، باتهمـقوقهم وواجـدد حـما يحـه كـفياتـين و كيـضائيـبراء القـالخ

.وما يليها 03: ، ص 1995أكتوبر لسنة 15

ادةـواع جونـظيم السـون تنـقانالمتضمن 2005 فبراير 06ؤرخ في ـالم 04- 05قانون رقم )10

. نـاجيـي للمسـتماعـاالج اجـاإلدم

المؤرخ في 14- 01يعدل و يتمم القانون رقم 2009يوليو سنة 22مؤرخ في 03-09األمر رقم )11

ج ر ، .أمنهـا بتنظيـم المـرور عبـر الطـرق و سالمتهـا وق ـالمتعل المتعلق 2001أوت سنة 19

.09: ، ص2009لسنة 45: العدد

: المواقع االلكترونية/ نا ـثام

http // www.amanjordan.org/studies/sid=24.htm.le 25 avril 2009.

http : // nsitiyah.org/ar/modules.php ! le 20 mai 2009.

راتـصـتـخـة المـمـائـق

الدكتور األستاذ : د.أ

ويةالديوان الوطني لألشغال الترب : ت.أ.و.د

قانون حماية الصحة وترقيتها: ت .ص.ح.ق

الجزائية اإلجراءاتقانون : ج.ا.ق

قانون العقوبات : ع.ق

الجريدة الرسمية : ر.ج

السنة الدراسية : د.س

العدد : ع

الدفعة : د

الصفحة : ص

الفقرة : ف

المادة : م

ـقـمـالحــائـمـة الـق

.لياـمة العالمحك صادر عن قضائي هاداجت : 01الملحق رقم

.رعيةـبية شـر طـقاريـن تـع اذجـنم : 02الملحق رقم

حاضر، أوراق ـدب، تسخيرات، مـأوامر ن: 03الملحق رقم

الشرعيب تبن عالقة الطبيو طلبات قضائية

.القضائية بالجهات

من طرف الشـرطة ئي منجزقضا ءإجرا : 04الملحق رقم

.ب الشرعيـرير الطقـالقضائية استنادا لت

.ةـيـفــحــصـاالت الـقـمـــال : 05الملحق رقم

: 01م ـق رقـحـلـمـال

المـحكـمة العـليا صادر عن قـضـائي اجـتهـاد

: 02الـمـلـحـق رقـم

.نـمـاذج عـن تـقـاريـر طـبـية شـرعـيـة

: 03م ـق رقـملحـال

أوامـر نـدب، تـسـخـيـرات، مـحاضـر، أوراق

رعيـئية تبيـن عالقة الطـبيب الشو طلبات قـضـا

.بالـجهات الـقضائـية

: 04الـمـلحـق رقـم

ةـرف الشـرطـن طـم زـجـمن يـضائـق راءـإج

.شـرعيـطب الـر الـريـتنادا لتـقـة اسـالقضـائي

: 05م ـحق رقـملـال

.ةــيــحـفـصـاالت الــمـقـال

01 ............................................................................................................................................................مقدمـــة

: ا�>;: ا9ول ا�DE ا�AB�C و @?�ز ا��=ا��

................. ...........................................................تنظيم مهنة الطب الشرعي في الجزائر : المبحــث األول

.......... ..................................................................................المركز القانوني للطبيب الشرعي: المطلب األول

................. ................................مكانة الطب الشرعي في المنظومة االستشفائية و التعليمية: المطلب الثاني

...................... ................................................................................التسخيــرة الطبيـــة : المبحث الثاني

07 07 11 13

13 ........................................................................................................مفهـوم التسخيـرة : المطلـب األول

14 ....................................................................................................الجهـات المسخـرة : المطلـب الثانـي

15 ..................................................................................................... حـاالت التسخيـرة: المطلـب الثالـث

15 ............................................................................رفـع الجثـة و حالـة األماكـن : الفـرع األول

17 ..................................................................................الضـرب و الجـرح حالـة : الفـرع الثانـي

17 ..........................................................................................حالـة هتـك العـرض : الفـرع الثالـث

18 ...................................................................نسبـة الكحـول فـي الـدم تحديـد: الفـرع الرابـع

.............................................................................فحص األشخاص الموقوفين للنظر: الفرع الخامس

............................ ...........................................................طبيـة شكـل التسخيـرة ال: المطلـب الرابـع

20

20 ............. .............................................................................................الخبرة الطبية الشرعية : لثالثالمبحـث ا

الطبي الشرعي اصة بندب الخبيرـو القاعد الخ الـشرعية برة الطبيةـمفهوم الخ : طلب األول الم

................. ................................................................................................ مسؤوليته المهنيةو

21

21

21 ...............................................................................مفهـوم الخبـرة الطبيـة الشرعيـة : ول األ فـرعال

...................................................................... بندب الخبير الطبي الشرعي القواعد الخاصة: الفرع الثاني

.......................... ....................................................................................... الخبير الطبي و رده تعيين: أوال

................................ .............................................................................................................مهام الخبير: ثانيا

...................................... ..................................................حقوق وواجبات الخبراء الطبيين الشرعيين: ثالثا

.............................................. ............................................................. ن الخبرة الطبية الشرعيةبطال: رابعا

......... .............................. ....................................المسؤولية المهنية للطبيب الخبير الشرعي: الفرع الثاث

21

21

24 25

27 28

رسرسرسرســــههههــــففففــــالالالال

................ .................................................................................................................المسؤولية الجزائية: أوال

...................... ..............................................................................................................المسؤولية المدنية: ثانيا

........................... .......................................................................................................المسؤولية التأديبية: ثالثا

................................. .......................................................الجهـات اآلمـرة بالخبـرة : المطلـب الثانـي

29

30

31 33

33 .......................................................................................................جهـات التحقيـق : الفـرع األول

33 ............................................................................................................... قـي التحقيــقاض: أوال

34 ................................................................................................................ امــة اإلتهـغرف: اـثاني

34 ..........................................................................................................الحكـم جهـات: الفـرع الثانـي

35 ................................................................................................................. اتـة المخالفـمحكم: أوال

35 ................................................................................................................... حــة الجنـمحكم: اـثاني

35 .................................................................................................................. اتـة الجنايـمحكم: اـثالث

36 ................................................................................................................... ة األحداثـمحكم: اـرابع

36 ........................................................................ يـس القضائـة بالمجلـة الجزائيـالغرف: اـخامس

36 .................................................................موضـوع الخبـرة الطبيـة الشرعيـة : المطلـب الثالــث

. ..........................................................................فحص ضحايا االعتداءات الجسمانية: الفـرع األول

..... ..............................................................................التشريـح الطبـي القضائـي : ي ـالفرع الثان

37

38 43 ...... ...................................................................................ةالشرعيالخبـرة العقليـة : الفـرع الثانـي

...... .................................................................................تقارير الخبرة الطبية الشرعية: المطلـب الرابـع

..... ......................................................................شكـل الخبـرة الطبيـة الشرعيـة : الفرع األول

.... ..................................................................................أنواع التقارير الخبرة الشرعية : الفرع الثاني

..... .............................................................................................................................الشهادة الطبية : أوال

......... .................................................................................................تقرير الخبرة الطبية الشرعية: ثانيا

............... ........................................................................................................................شهادة الوفاة: ثالثا

...................... .....................................................................................................شهادة معاينة الوفاة: رابعا

............................. ..........................................................................................شهادة تشريح الجثة: خامسا

.................................... ..........................................................شهادة معينة الموقوف تحت النظر: سادسا

......................................... ....................................إيداع التقارير الطبية الشرعية و تبليغها : الفرع الثالث

............................................... .........................................................إيداع التقارير الطبية الشرعية: أوال

...................................................... ..................................................تبليغ التقارير الطبية الشرعية: ثالث

45 45 47

48 48 48 48

50 49 49

49 50

AF�Gا�>;: ا�: ��H�IJا9د�� ا� LB MNOا� AP و دوره AB�Cا� DEا�

53 ........................ مجـاالت تدخـل الطـب الشرعـي فـي سبيـل اإلثبـات الجنائـي: المبحـث األول

53 ....................................................................................................... فـي جرائـم العنـف: المطلـب األول

53 ..................................................................................................... جريمــة القتــل: الفـرع األول

54 ............................................................................................................. وتـة المـد طبيعـتحدي: أوال

55 ............................................................................................................... اةـب الوفـد سبـتحدي: اـثاني

56 .............................................................................................................. اةـخ الوفـن تاريـتعيي: اـثالث

57 .............................................................................................................. ةـى الجثـرف علـالتع: رابعا

58 .......................................................................... جريمـة الضـرب و الجـرحفي : الفـرع الثانـي

60 ................. أهمية الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الضرب و الجرح المفضي إلى الحجز: أوال

61 ....... أهمية الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الضرب و الجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة: انياث

إلى الوفاة دون ة الشرعية في جريمة الضرب و الجرح المفضي ـرة الطبيـة الخبـأهمي: ثالثا

....................................................... ...................................................................... اـد إحداثهـقص

62

64 ............................................................................................ اإلجهـاض اإلجرامـي: الفـرع الثالـث

65 ......................................................)تشخيص الحمل(ن عدمه بخصوص حدوث اإلجهاض م: أوال

65 ...........................................................)عرضي أم جنائي(بخصوص تحديد طبيعة اإلجهاض : ثانيا

66 ................................................................... بخصوص تحديد الوسيلة المستعملة في اإلجهاض: ثالثا

66 ..................................... بخصوص تحديد عالقة السببية بين فعل اإلجهاض وموت الحامل: رابعا

67 ........................................ جريمـة قتـل الطفـل حديـث العهـد بالـوالدةفي : الفـرع الرابـع

68 .............................................................................. بخصوص كون الجثة لحديث عهد بالوالدة: أوال

69 ................................................................................................ بخصوص مدى والدة الطفل حيا: ثانيا

69 ....................................................................................................... بخصوص تحديد سبب الوفاة: ثالثا

70 ................................................................................................ فـي جرائـم العـرض: المطلـب الثانـي

70 ........................................................................................... جريمـة هتـك العـرض: الفـرع األول

74 ................................................................... جريمـة الفعـل المخـل بالحيـاءفي : الفـرع الثانـي

75 ......................................................................................................... مجـاالت أخـرى: المطلـب الثالـث

75 .............................................................................................. فـي جريمـة التسميـم: الفـرع األول

75 ........................................................................................................ حالة عدم إحداث السم ألثره: أوال

78 ................................................................................................................ حالة إحداث السم ألثره: ثانيا

78 ........................................................................................... فـي جريمـة التعذيـب: الفـرع الثانـي

80 .................................................... ألطبـاءفـي تحديـد المسؤوليـة الجزائيـة ل: الفـرع الثالـث

القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي ومدى تأثيره على اإلقتناع الشخصي للقاضي : يـث الثانـالمبح

......................................... ........................................................................................الجنائي

84

84 ...................... القيمة القانونية للدليل الطي الشرعي كوسيلة إثبات في المادة الجزائية: المطـلب األول

ي ـي للقاضـاع الشخصـن اإلقتنــي تكويـه فـدى مساهمتـي و مـي الشرعـل الطبـة الدليـحجي: المطلـب الثاني

............................ ................................... يـالجنائ

86

87 ................ ........... الدليل الطبي الشرعي و مدى تأثيره في تكوين قناعة جهة المتابعة: الفـرع األول

88 ............ ............ لجهات التحقيق تأثير الدليل الطبي الشرعي على اإلقتناع الشخصي: الفـرع الثانـي

ي ـي للقاضـناع الشخصـى اإلقتـي علـي الشرعـل الطبـر الدليـأث: الفـرع الثالـث

.................... ...................................................... مــة الحكــي مرحلـي فـالجنائ

90

39 ................................................................................................................................................... ةــالخاتم -

96 .................................................................................................................................................. المالحــق -

........................................................................................................................................المراجـعقائمـة -

...................................................................................... ...... ......................................................... الفهرس - 103 104

: ا�>;: ا9ول

ا�D�OE ا�AB�C و @?�ز ا��=ا��

ةـمــاتــخ

F�Gا�>;: ا�A:

ا�ـEــD ا�ـCــ�BـــA و LــB MـNـOا� AـP دوره

ا9د�ــ� ا�ـJــIـ�Hــ�ــ�

TـــــUــــT=ــــــ�

الـفـهـــــــــــــــــرس

الـمـالحـق

الـمـراجـع

الملخـص :

ء، �� ا��ة ا�� دو�� إن ا�$��# ا�"�� ! ��

��ة ا��ا�� ا��'��و �3��4 ا�01��2ا�01/�� وت ا��-,ن �+ *(ل

.ا��4ات ا�$�� ، 6 �5 ا��1ا/��

��,ى ا��':8 وا��89 �� ا�"4 � و� = إ�> � وھ:Bا ��$�A ا��@� ?:,�+ إ<0

�،ا��1 ��3�5 ا��1ا/� ا�5$�وح �� أن ��1� � �ر أ2:-GH +� Iوذ�

�0 �� و�د��.

Résumé :

Le médecin légal est considéré comme un assistant à la magistrature, c’est la base principale

dans l’état de droit par l’appui de la justice sur les enquêtes pénales et délits ainsi qu’avec

diverses expériences médicinales, surtout pénales.

Par ce biais, le juge peut construire sa persuasion et arriver au stade du contrôle et de la

compréhension parfaite du dossier pénal posé à lui, à pour but de faire délivrer des décisions justes

et équitables.

Summury:

The medical examiner is considered as assistant for judicial authorities, he is the main base in

the law state by the justice way on the penal and crimes investigations, as well as with several

medicinal experiences, especially on penal.

By this way, the judge can build his personal conviction aiming that to arrive in the control

level and the good comprehension of the penal file that is asked for, in order to deliver equitable and

right decisions.

ﻩرود و ﻲـﻋﺮـﺸﻟا ﺐﻄـﻟا ﻲﺋﺎﻨـﺠﻟا تﺎـﺒﺛﻹا...

Documents