پایگاه اسالمی حوزه

فھرست موضوعی مجالت :: زن در اسالم :: زن و ازدواج :: رابطه زن و شوھر :: اختالفات خانوادگی (نشوزو شقاق) :: تمکین و نشوزدر فقه و قانون / قسمت دوم

URL : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?LanguageID=1&id=33635&SubjectID=65483

چاپ

تمکین و نشوزدر فقھ و قانون / قسمت دوممقدمه:

ضوع ین مو ست . ا بل آن ا شوز مقا شویی و ن ظایف زنا جام و نای ان به مع ین ست . تمک خانواده ا تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است.

تمکین و نشوز غالبا نسبت به زن به کار می رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیھان و حتی حقوقدانان بوده است. یعنی از تمکین و نشوز زن سخن می گویند نه مرد!!

در این مقاله بر آنیم تأملی بر ابعاد این مبحث داشته، در تبیین برخی زوایای مبھم آن بکوشیم.

در قسمت نخست سه موضوع «سیری در قانون مدنی ایران»، «سیری در منابع فقھی» و «تبیین تمکین و نشوز» را از نظر گذراندیم.

سه موضوع باقیمانده که در این قسمت مالحظه می کنید عبارت است از: «تمکین و نشوز زن یا مرد، یا ھر دو»، «آثار حقوقی تمکین و نشوز» و «ضمانت اجرا در آثار حقوقی».

چھار. تمکین و نشوز زن، یا زن و مرد

در کتب فقھی، تمکین را از وظایف زن می دانند، و از تمکین مرد سخنی به میان نیامده است . ھمین طور است در قانون مدنی . اما در باب نشوز، فقیھان، آن را تعمیم داده و به مرد نیز نسبت داده اند. محقق در شرایع فرموده است:

«نشوز خروج از طاعت است که گاه از مرد سر می زند و گاه از زن».(1)

ھمین معنا را صاحب جواھر، به تفصل شرح کرده است.(2)

که تعریف را عام گرفته و سپس از با این وصف، از آثار حقوقی نشوز مرد به اختصار و گاه در حد یک جمله سخن گفته اند. بدین معنا اماره ھای نشوز زن، و آثار حقوقی آن، به تفصیل سخن گفته اند.

حقیقت آن است که اگر زن و مرد، ھر کدام در قبال دیگری وظایفی دارد و ھر کدام بر دیگری حقی دارد، تمکین و نشوز عنوانی عام خواھد بود که باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوھر به طور مشترک بحث کرد، گرچه حقوق یکی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین تر

باشد.

ھمان گونه که زن در قبال شوھر وظایفی دارد، مرد نیز چنان است. و ھمان طور که زن ممکن است تخلف ورزد مرد نیز ممکن است، قصور و تقصیر داشته باشد.

در کتب فقه وظایف زن و مرد بدین شرح آمده است:

الف ـ وظایف زن

1ـ تمکین جنسی

2ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوھر

ب ـ وظایف مرد

1ـ انفاق

4/28/2011 قسمت دوم/ تمکین و نشوزدر فقه و قانون

about:blank 1/6

1ـ انفاق

2ـ پرداخت مھر

3ـ حق قسم

4ـ آمیزش

در کتب حقوقی(3) نیز ھمین موارد با اندک اختالفی آمده است و عالوه بر آن از حقوق و وظایف مشترکی چون:

1ـ حسن معاشرت

2ـ تشیید مبانی خانواده

3ـ معاضدت در تربیت اوالد

4ـ وفاداری

نیز بحث شده است.

این موارد نشان دھنده آن است که نمی توان بحث تمکین و نشوز را در قلمرو وظایف زن منحصر کرد.

پنج. آثار حقوقی تمکین و نشوز

برای تمکین و نشوز زن در منابع فقھی، آثاری بدین شرح (با پاره ای اختالف نظرھا) به چشم می خورد:

1ـ زن در صورت تمکین، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد برداشته می شود.

2ـ با نشوز زن، مرد می تواند از مضاجعت با وی خودداری کند.

3ـ با نشوز زن، مرد می تواند وی را تنبیه کند.

و اگر مرد نشوز کرد یعنی از وظایفش سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده است:

1ـ اگر مرد از پرداخت مھر سر باز زد، زن می تواند از تمکین خودداری کند.

2ـ اگر مرد از دیگر وظایفش، سر باز زد، زن می تواند از او نزد حاکم شکایت کند و خود نمی تواند اقدامی کند.

نسبت به رابطه تمکین و نشوز با نفقه و اینکه آیا وجوب انفاق مرد با عقد نکاح حاصل می شود و نشوز مانع آن است یا اینکه وجوب نفقه مشروط به تمکین است باید در مبحث نفقه مورد بحث قرار گیرد.

نسبت به خودداری از مضاجعت و تنبیه بدنی مستند آن آیه 34 از سوره نساء است. در این آیه به مردان امر شده که در صورت خوف مورد تردید بدنی در یه ته تنب ند (الب یه کن نان را تنب یان آ ند در پا سپس از مضاجعت روی گردان ند دھند و نان را پ تدا آ نان، اب شوز ز از ن

است.)

در باب امتناع شوھر از پرداخت مھر فقیھان چنین نظر داده اند:

کان سواء ھا من تسلیم نفسھا حتی تقبض مھرھا اتفاقا کما فی کشف اللثام و غیره ... «و کیف کان فلھا ان تمتنع قبل الدخول بالزوج موسرا او معسرا ... و ھل لھا ذلک بعد الدخول؟ قیل والقائل المفید فیما حکی عن مقنعته و الشیخ فیما حکی عن مبسوطه

نعم لھا ذلک و

قیل ال و ھوا شبه باصول المذھب و قواعده.»(4)

ثام و شف الل ست در ک فاقی ا ین رأی ات بھرحال زن می تواند قبل از زفاف از تسلیم خود، امتناع ورزد تا مھرش را از شوھر بستاند اند برخی مان حق را دارد؟ دیگر کتب فقھی نیز بدان تصریح شده است . خواه شوھر توانمند باشد یا ناتوان . آیا پس از زفاف نیز این

شیخ مفید و شیخ طوسی رأی مثبت دارند و برخی دیگر مخالف آن می باشند. رأی مخالف با اصول و مبانی شیعه سازگارتر است.

این حق برای زنان در قانون مدنی، ماده 1085 پذیرفته شده است:

«زن می تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوھر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مھر او حاّل باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواھد بود».

از این حق، در کتب حقوقی، به عنوان «حق امتناع زوجه»(5) یا «حق حبس»(6) یاد می شود.

صاحب ند، شکایت ک حاکم به شوھر شوز شرح و بسط این مطلب را باید در بحث مھر جست . در باب اینکه زن می تواند، ھنگام نجواھر چنین فرموده است:

که حقوق واجب زن را از قبیل : قسم، نفقه و ... ادا نکرد، زن حق مطالبه دارد و می تواند «اگر نشوز شوھر آشکار گشت بدین سان

شوھر را موعظه کند. اگر شوھر اجابت نکرد، نزد حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق الزام می کند . زن نمی تواند

4/28/2011 قسمت دوم/ تمکین و نشوزدر فقه و قانون

about:blank 2/6

شوھر را موعظه کند. اگر شوھر اجابت نکرد، نزد حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق الزام می کند . زن نمی تواند با شوھر قھر کند یا او را کتک زند. بسیاری از فقیھان به این مطلب تصریح کرده و آن را امری مسلم دانسته اند . گرچه امید باشد با یات که آ قھر یا کتک شوھر از نشوز دست بردارد . زیرا کتک زدن و قھر کردن به اذن شرعی منوط است و شارع اذن نداده است بلسوره نساء و تحریم داللت دارد که این دو الیق مردان است. این مطلب قابل قبول است گرچه با اطالق ادله امر به معروف و نھی از

منکر منافات دارد. زیرا می توان گفت از اطالق آن ادله در اینجا صرف نظر می شود».(7)

در قانون مدنی ماده 1111 نیز این مطلب آمده است:

«زن می تواند در صورت استنکاف شوھر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوھر را به دادن آن محکوم می کند».

این قانون اختصاص به استنکاف شوھر از پرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث این است که چرا زن نتواند با شوھر قھر کند و چرا باید در دوران نشوز مرد، تمکین داشته باشد؟ این مطلبی است که نیازمند بحث و بررسی است.

استدالل صاحب جواھر چنین بود که:(8)

1ـ این مطلب از مسلمات است.

2ـ دو آیه از قرآن اشارت دارد که قھر و تنبیه بدنی الیق مقام مرد است.

3ـ اطالق ادله امر به معروف و نھی از منکر در اینجا ساقط است.

مرحوم خوانساری در جامع المدارک به این بحث پرداخته است:

«آیا وجوب قیام به حقوق (خانوادگی) مطلق است برای زن و شوھر، یا مشروط است به اینکه دیگری به وظایفش قیام کند و ناشزه نباشد. مقتضای اطالق ادله، اطالق است . از این رو بر ھر یک از زن و شوھر الزم است به وظایف خود قائم باشد ولو دیگری نشوز

کند.

که در صورت نشوز البته این گفته با مشکل مواجه است . در نظر کسانی که این ادله را در مقام بیان نمی دانند و دلیل داللت دارد زن، بر مرد واجب نیست وظایفش را انجام دھد».

برخی می گویند ادله ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است به گونه ای که اگر شوھر تکالیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی کند.

در روایتی ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می کند:

نت علی ظھـر قتـب لی حاجته و ان کا به ا قال (ص): ان تجی مرأة؟ ف لزوج علی ال حق ا ما لت : ه (ص) فقا سول الّل لی ر مرأة ا تت ا «اه و ان کان ظالما؟ قال : ھا ساخط . قالت : یا رسول الّل والتعطی شیئا اال باذنه فان فعلت فعلیه الوزر و له االجر و ال تبیت لیلة و ھو علی

نعم».(9)

شوھر بر زن چیست؟ فرمود : خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به صبح زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید : حق نرساند در حالی که شوھر بر او خشم دارد.

گفت: گرچه شوھر ستمگر باشد؟ فرمود: بلی.

ظاھر این حدیث آن است که گرچه مرد ستم می کند و حقوق زن را به جای نمی آورد، اما باید زن وظایف خود را انجام دھد.

ممکن است گفته شود این حدیث با روایت سفیان بن عیینه از امام صادق(ع) معارضه دارد:

«ان النبی(ص) قال: انا اولی بکل مؤمن من نفسه و علی(ع) اولی به من بعدی. فقیل له: ما معنی ذلک؟ فقال: قول النبی (ص): من ترک دینا او ضیاعا فعلّی و من ترک ماال فلورثته، فالرجل لیس له علی نفسه والیة اذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله امر و ال کان ھم من انفسھم و ما نھی اذا لم یجر علیه النفقة، و النبی و امیرالمؤمنین و من بعدھما (ع) الزمھم ھذا فمن ھناک صاروا اولی ب

سبب اسالم عامة الیھود اال من بعد ھذا القول من رسول الّله (ص) فانھم امنوا علی انفسھم و علی عیاالتھم».(10)

رسول خدا فرمود: من به ھر مؤمنی از او سزاوارترم و علی(ع) پس از من چنین است. گفته شد : معنای این سخن چیست؟ فرمود :گذارد از آن ورثه است . که مالی به جای گذارد بر عھده من است و ھر این گفته رسول خدا که: ھر کس بدھی یا کسری به جای که به اھل و عیال نفقه ندھد، حق امر و نھی ندارد . پیامبر و امیر مرد زمانی که مالی ندارد بر خویش والیت ندارد . و مرد ھنگامی مؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا می دارند. از این رو اولی ھستند. گرایش گسترده یھودیان به اسالم جز این سخن رسول خدا

سببی نداشت، چرا که آنان بر خویشتن و خانواده خود احساس امنیت کردند.

ایشان در پایان بحث چنین فرموده است:

ھا منع ما ھا و المعروف ان الزوجة لیس ل ھا المطالبة ب «و لو کان النشوز من طرف الزوج بمنع حقوقه الواجبة علیه فال اشکال فی ان لعلیھا من الحقوق.

خبر لی ال و یمکـن ان یقـال : ان کـان المدرک اطالق االدلـة فربمـا یستشکـل بعـدم کونھـا فـی مقـام البیـان بجمیـع الجھـات مضافا االمروی فی الکافی عن سفیان بن عیینة اال ان یستشکل فیه من جھة السند»(11)

اگر نشوز از ناحیه مرد باشد یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست که زن می تواند آن را مطالبه کند. معروف آن است

4/28/2011 قسمت دوم/ تمکین و نشوزدر فقه و قانون

about:blank 3/6

اگر نشوز از ناحیه مرد باشد یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست که زن می تواند آن را مطالبه کند. معروف آن است که زن نمی تواند از وظایفی که بر عھده او است سر باز زند.

ممکن است گفته شود: اگر مدرک این سخن معروف اطالق ادله است، می توان در آن اشکال کرد که آن ادله از تمام زوایا در مقام بیان نیست. گذشته از روایت سفیان بن عیینه، مگر در سند آن اشکال شود.

که دلیلی بر عدم جواز خودداری زن از وظایف، ھنگام نشوز شوھر، نیست . به نظر می رسد حق از عبارت ایشان چنین پیدا است ھمان است که وی فرموده است. زیرا آنچه به عنوان مدرک و سند می توان بدان استناد کرد عبارت است از:

1ـ مسّلم بودن مسأله

2ـ اشارت آیات نشوز

3ـ اطالق ادله وظایف زن

4ـ روایت ابوبصیر

ولی ھیچ یک اتقان کافی را ندارند، و اینک به بررسی آنھا می پردازیم:

1ـ مسّلم بودن مسأله

این مطلب در جواھر الکالم مطرح شده اما دلیلی قابل پذیرش نیست. چرا که این فرع در کتب فقھی تا زمان محقق حلی (م676ق)کرده است . محقق در این حد به موضوع مطرح نشده است. ایشان از اولین فقیھانی است که به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه شکایت کند (12) و سخنی از قھر زن در ایام نشوز شوھر، یا امتناع از انجام وظایف، پرداخته که با نشوز شوھر، زن می تواند به حاکم

نگفته است.

تا زمان صاحب جواھر کسانی که متعرض مسأله شده اند از گفته محقق فراتر نرفته اند . صاحب جواھر قدری به مسأله بسط داده که کالمش را نقل کردیم.

با این وصف، به گمان نمی رسد مسأله مسلم نزد فقیھان باشد تا بتوان از این تسّلم طرفی بست.

2ـ اشارت آیات نشوز

صاحب جواھر فرمود: آیات نشوز اشارت دارد که قھر و تنبیه بدنی الیق مقام مردان است . و زنان را نشاید که ھنگام نشوز شوھر از صدد آن استفاده کنند . ولی چگونه از عدم بیان حکمی می توان نفی آن را استنتاج کرد؟ در آیات نشوز وظیفه مرد بیان شد، و در

بیان وظیفه زن در زمان نشوز شوھر نبود، چگونه می توان از این، نفی را استفاده کرد.

اگر چنین باشد رجوع به حاکم

نیز در دلیلی نیامده چگونه ھمه

فتوا داده اند که زن می تواند

نزد حاکم شکایت برد.

3ـ اطالق ادله

ست . شامل ا فاق او را شوھر و ر شوز لت ن طالق دارد و حا می دارد ا گفته می شود ادله ای که وظایف زن را در قبال شوھر بیان بدین جھت زن باید وظایف خود را به جا آورد ھر چند شوھر نشوز کند.

ھمان گونه که از محقق خوانساری نقل شد این ادله از این جھت در مقام بیان نبوده تا بتوان از آن اطالق به دست آورد . ادله وظایف، در صدد بیان امور واجب بر زن است، و ناظر به ھمه شرایط و احوال نیست تا از آن اطالق بدست آید.

4ـ روایت ابوبصیر

در این روایت چنان که نقل شد با فرض ظلم و ستمگری شوھر به زن دستور داده شد که از ھمسر اطاعت کند و تکالیف خویش را بهجا آورد.

که آن نیز این حدیث سندی تمام ندارد . گذشته از آنکه در مورد نزاع، یعنی فرض نشوز زن معارض است با حدیث سفیان بن عیینه نقل شد.

تا اینجا روشن شد که دلیلی بر منع نیست. اما آیا این کفایت می کند برای جواز یا نه؟ آیا امتناع زن از وظایف و قھر او با شوھر به دلیل نیاز دارد؟

که باید تکالیفی را به عھده گیرد . ظاھرا چنین نباشد، زیرا زن در قبال شوھر ھیچ تکلیفی نداشت و با عقد ازدواج ادله ای قائم شد شوز ند ن حاالت مان برخی به سبت گر ن شد . ولی ا اگر این ادله اطالق داشته باشد و تمام حالتھا را شامل گردد، زن باید پایبند با

شوھر اطالقی در ادله نبود، تکلیفی به عھده زن نیست.

4/28/2011 قسمت دوم/ تمکین و نشوزدر فقه و قانون

about:blank 4/6

شوھر اطالقی در ادله نبود، تکلیفی به عھده زن نیست.

نتیجه آنکه، می توان یکی از آثار نشوز شوھر را، امتناع زن از وظایف دانست. البته می تواند نزد حاکم نیز شکایت کند.

له عمل بر طبق آن اد ند شوھر می توان و نیز باید گفت : ادله نھی از منکر در زندگی خانوادگی مخصص و مقیدی ندارد . یعنی زن و کنند. مگر اینکه گفته شود سومین مرتبه نھی از منکر جزو وظایف حکومت است و ھیچ کس حق ندارد آن را اعمال کند . در غیر این صورت زن ھم می تواند آن مرتبه را نسبت به شوھر متخلف اعمال کند . گفته صاحب جواھر که اطالق آن ادله، تقیید خورده است،

مدرک و سندی ندارد.

شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی

تمکین و نشوز

ست و ته ا دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی پس از بحث از تکالیف زن و شوھر در خاتمه از ضمانت اجرای تکالیف زوجین سخن گفخالصه آن چنین است:

ست «ھر یک از زوجین تکالیف خود را که در اثر نکاح عھده دار است انجام ندھد طرف دیگر می تواند به دادگاه رجوع نموده، درخوااجبار ممتنع را به ایفای آن بخواھد. نکته ای که باید توجه داشت آن است که تکلیف شوھر، به انفاق از اموری است که ھرگاه نتوان لی شد . و به تادیه آن نبا قادر که گردد، مگر آن ھا وصل می شوھر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت اموال او و فروش آنغیر یا ستقیم ھا م فای آن به ای سیله اجبار به و که ست تکالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و عالقه قلبی امستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوھر و امثال آنھا. در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تکالیف چنانکه ذیًال دیده می شود چاره مناسب با ھر یک از آنھا اندیشیده است:

1ـ ضمانت اجرایی تکالیف شوھر

تکالیف شوھر بر دو قسم است: یکی انفاق که زن می تواند چنانکه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوھر بخواھد و دادگاه آن را از او به ند می توا شد زن ن یه آن با عاجز از تاد شوھر که یا آن مود و قه ن به دادن نف لزام شوھر را ا توان گرفته به زن می دھد و چنانچه نبه شوھر را اجبار سیدگی شوھر را اجبار به طالق کند تا دادگاه پس از ر ماده «1129» قانون مدنی از دادگاه بخواھد که استناد طالق نماید. اما تکالیف دیگر شوھر چه نسبت به آنھایی که با زن مشترک است از قبیل : حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، و چه نسبت به آنھایی که به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزدیکی در صورت امتناع شوھر از ایفای آن، زن می تواند به استناد ماده

«1130» قانون مدنی درخواست اجبار شوھر را به طالق نماید.

2ـ ضمانت اجرایی تکالیف زن.

در صورتی که زن تمکین ننماید یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشویی عھده دار است انجام ندھد ناشزه می گردد.

قانون مدنی برای تنبیه و وادار کردن او به انجام تکالیفی که در اثر ازدواج عھده دار است در ماده 1108 مقرر داشته که : «ھرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواھد بود.»

قانون، چون به طور مطلق، اجازه طالق را به شوھر واگذار نموده، احتیاج به ضمانت نداشته است . لذا ھر زمانی که شوھر نتواند زن ند او را می توا خود ھایی برای ر ید، شویی بنما ظایف زنا یت و به رعا شوز، وادار خود را به وسیله نصیحت و یا ندادن نفقه در موارد ن

طالق دھد».(13)

در این نوشته طوالنی ضمانت اجرای حقوق زن را، شکایت از شوھر نزد حاکم و تقاضای طالق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوھر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طالق که در دست مرد است، شمرده است.

در ماده 105 قانون تعزیرات چنین آمده است:

«ھر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندھد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شالق تا 74 ضربه محکوم نماید.»(14)

دکتر کاتوزیان در مورد ضمانت اجرای تکلیف زن گفته است:

«این تکلیف زن، چنانکه بارھا اشاره شده، ضمانت اجرای مؤثر ندارد و به حسن نیت و اخالق ھمسران بستگی پیدا می کند. زنی کهنیروی از شوھر خود اطاعت نکند مستحق نفقه نیست و نیز مرد می تواند او را با اجازه دادگاه طالق دھد، ولی به حکم دادگاه و ھا در پلیس نمی توان زنی را به خشرویی و اطاعت از مرد وادار کرد و به ھمین جھت نیز باید بپذیرد که اقتدار ناشی از ریاست مرد تن

خانواده ای وجود دارد که حسن نیت و صمیمیت بر آن حکومت کند نه قانون.

سالیان دراز است که دادگاھھا حکم الزام به تمکین را صادر می کنند ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام به موقع اجرا گذارند .زیرا چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوھر یا ھمبستر شدن با او مجبور کرد؟ متھورانه ترین کاری که مأمور اجرا می تواند انجام دھد این است که زن را به زور به خانه شوھر بازگرداند. ولی، آیا ممکن است زنی را بدینسان در

خانه شوھر زندانی کرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوھر برود، دوباره برای بازگرداندن او به دادگاه رفت؟

پس، ناچار دعوای تمکین بی نتیجه می ماند و تنھا اثر حقوقی مھم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.

ند بدین ترتیب، باید اعتراف کرد که چھره اخالقی این تکلیف بیش از وصف حقوقی آن است . خودداری از تمکین نشانه سستی پیو

زناشویی و تزلزل این اتحاد است و، ھرگاه ادامه یابد، جز طالق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.»(15)

4/28/2011 قسمت دوم/ تمکین و نشوزدر فقه و قانون

about:blank 5/6

زناشویی و تزلزل این اتحاد است و، ھرگاه ادامه یابد، جز طالق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.»(15)

جمع بندی

آنچه در این مقاله، به عنوان مطالب مھم و قابل تأمل از آن یاد کردیم، به اختصار، چنین است:

1ـ تمکین و نشوز، متفرع بر مسأله سرپرستی خانواده و حقوق و وظایف متقابل زوجین است . دایره تمکین و نشوز آن به دو موضوع ین کرد . ھمچن ھد یدا خوا ضیق پ سعه و شوز، ین و ن که بر عھده زن و شوھر تکلیف گذاشته شود، تمک بستگی دارد . به ھر میزان رابطه ای وثیق با دایره سرپرستی خانواده و اختیارات سرپرست دارد . بر این اساس، تعیین دقیق حد و مرز آن دو موضوع، در روشن

شدن این مبحث مؤثر است.

یان آن دو ید م خاص دارد . نبا قی شرعی و حقو ھا احکام یک از آن ھر ند . می ک که بر دو مصداق تطبیق 2ـ نشوز معنایی عام دارد ھان در اینجا ھا خلط شود . نشوز در دو آیه قرآن بر یک مصداق منطبق نیست . سوءبرداشت برخی مفسران و فقی مصداق و احکام آن

گوشزد شده است.

قه و مردان در ف ین 3ـ تمکین و نشوز بحثی عام است و نباید تنھا در ناحیه زن مورد توجه فقیه و حقوقدان باشد . مع االسف از تمکھان قرار گرفته است . با توجه به معنا و آثار حقوقی تمکین و نشوز این حقوق سخن نرفته، و نشوز مردان نیز با اشاره مورد نظر فقی

بحث کامًال دو جانبه است، و ھر دو ناحیه آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

4ـ برخی آثار نشوز، مثل امتناع طرف مقابل از ادای تکلیف، به طور خاص مورد نظر فقیھان گرفته است، با اینکه دلیلی بر این اختصاص نیست. ھمان گونه که این اثر در باب مردان جریان دارد، نسبت به زنان نیز جاری است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الحلی. پیشین. ص338.

2ـ النجفی. پیشین. ص200 ـ 201.

3ـ کاتوزیان. پیشین. ص213 ـ 214.

4ـ النجفی. پیشین. ج31، ص41 ـ 44.

5ـ محقق داماد، سیدمصطفی. حقوق خانواده. سوم: تھران، نشر علوم اسالمی، 1368، ص244.

6ـ کاتوزیان. پیشین. ص154.

7ـ النجفی. محمدحسن. پیشین. ص207.

8ـ النجفی. محمدحسن. پیشین. ص207.

9ـ الکلینی، محمدبن یعقوب. الکافی. تھران. دارالکتب االسالمیة، 1350ش، ج5، ص508.

10ـ الکلینی، پیشین، ج1، ص406؛ الخوانساری، پیشین، ج4، ص433 ـ 434

11ـ ھمان. ص437 ـ 438.

12ـ الحلی، پیشین، ص339.

13ـ امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. تھران، کتابفروشی اسالمیه، ج4، ص452 ـ 457.

14ـ صفایی. امامی. پیشین. ص190.

15ـ کاتوزیان. پیشین. ص230.پدیدآورنده: مھدی مھریزی

4/28/2011 قسمت دوم/ تمکین و نشوزدر فقه و قانون

about:blank 6/6