el-bahith review number 03 _ university of ouargla algeria

ريةريةدودو

ية

ادمي أك

ية ادمي

أك

وة،حمك

وة،حمك

ف

ف نص نص

وية،

سنوية،

سن

درتص

درتص

عن

عن

كلية

كلية

وق

احلق

وقاحلق

ـلوموالع

ـلوم

والع

دية

صاالقت

ادية

صاالقت

ا––

هعةجا

هعة

جا

لة

ورقـ

لة ورقـ

هتتنهتتن

جمللة ا

جمللة ا

شر

بنشر

بن

اثألحب

ااث

ألحب ا

لقة

ملتع ا

لقةملتع

ا

علوم بال

علوم بال

دية

صاالقت

ادية

صاالقت

ا

ية قانون

والية

قانون وال

ية

اسسي

والية

اسسي

وال

33 32005

2005

2005

ا

19882000

Etude économétrique de l’efficience informationnelle face aux anomalies

sur les marchés boursiers.

Gestion et simulation, la possibilité de l'évaluation de performance multicritères

d'une entreprise par l'exploitation de la simulation sur ordinateur

Analyse des comportements électoraux des jeunes français issus de l’immigration

maghrébine : le cas de BOBIGNY.

http://www.ouargla-univ.dz/rc1102002ISSN : 1112-3613

جملة الباحثجملة الباحثRREEVVUUEE DDUU CCHHEERRCCHHEEUURR

دورية أكادميية حمكوة، نصف سنوية،دورية أكادميية حمكوة، نصف سنوية،

جاهعة ورقـلة جاهعة ورقـلة - - تصدر عن كلية احلقوق والعـلوم االقتصاديةتصدر عن كلية احلقوق والعـلوم االقتصاديةهتتن اجمللة بنشر األحباث املتعلقة بالعلوم االقتصادية والقانونية والسياسية هتتن اجمللة بنشر األحباث املتعلقة بالعلوم االقتصادية والقانونية والسياسية

333200520052005

/

30000

http://www.ouargla-univ.dz/rc/

[email protected]

72.93.76029029 72.93.75

029 71.28.9072.93.76029

ـمـجـلة ال رةســأ

1

2Disquette

Microsoft Word.RTFTraditional Arabic14Times

New Roman120.815

3

5Traditional Arabic14Mots clés

4

4

5

6

7

8

http://www.ouargla-univ.dz/rc/

محتويات المجلة

07

21

29

37

49

59

65

79

89

97

103

117

19882000127

141

147

159

Etude économétrique de l’efficience informationnelle face aux anomalies sur les marchés

boursiers, Dr. M.CHIKHI. 01

Gestion et simulation, La possibilité de l’évaluation de performance multicritères d’une

entreprise, Ahmed KORICHI & Messaoud SEDDIKI. 17

Analyse des comportements électoraux des jeunes français issus de l’immigration

maghrébine : le cas de BOBIGNY, Dr. A. Medjdoub. 27

2005 - 03العدد - الباحث الباحث

19- 7 ص - ص- الشبكية ؤسسةمالمـح هيكلة امل _____________________________________________________________________________________________

7

ورقـــلة جامعة - دي عيسى بن صاحل

اجلزائرية منذ العموميةشهدت املؤسسة االقتصادية : ملخص االستقالل عدة إصالحات، دف إىل إخراجها من الوضعية

انتهجت نظام التسيري . الصعبة اليت كانت تتخبط فيها كل مرة، نموية توسعية باستثماراا الضخمة استراتيجية تالذايت و تلتها .عموديالتكامل و ال املؤسسات باحلجم الكبري، اتصفت هذه

فكرة دفعتها إىل التغيري، فجاءت ، اليت سجلتهانتائج ان القامت الدولة بعدة إصالحات هيكلية . إعادة اهليكلة

وسياسات تصحيحية بغرض النهوض بالقطاع، إال أا مل نظرا . قعة مما أدى إىل التفكري يف اخلوصصةحتقق النتائج املتو

للتطورات و التغريات السريعة لألسواق خاصة و احمليط عامة أجيال جديدة من مؤسسات تسعى إىل التكييف مع ئتنشأ

. و مرنة إا ذات هيكلة هندسية متغرية.تغريات احمليط

، االستراتيجيةإصالحات، النظام، : الكلمات املفتاح، اخلوصصة، املؤسسة االقتصادية، عادة اهليكلةإ، تكاملال

.العمومية، اخلاصة، الشبكية، احمليط، التنظيم

عاشت اجلزائر مباشرة بعد االستقالل وضعا مؤملا : مقدمةمن جراء احلرب التحريرية و ما خلفه االستعمار من دمار للبىن التحتية لالستثمار حتت سياسة األرض احملروقة و ما نتج

ا من جري للسكان و إبعادهم عن أنشطتهم، وكان ارثها عنهالتبعية االقتصادية التامة لفرنسا، فأخذت الدولة اجلزائرية آنذاك عدة قرارات و تدابري حيث اعتربت أن أمالك املعمرين بدون مالك، و سارعت لإلعالن عن احلضر على مجيع

دور الصفقات فأصبحت املنشئ و املستثمر الوحيد و أقتصر اخلواص على القيام بأنشطة املضاربة فقط، و تبنت نظام

كان هناك قطاع وطين خاص ممثال يف . االقتصاد املخططاملؤسسات االقتصادية اخلاصة جبوار القطاع الوطين العمومي املمثل يف املؤسسات االقتصادية العمومية، و كان عدد هذه املؤسسات اخلاصة ضئيل، حيث كانت تنشط يف بعض

مت يف البداية . ااالت االقتصادية، مسامهاا كانت حمتشمةتأميم البعض منها و تقلص نشاط الباقي فهمشت أمام املؤسسة العمومية، و مت إحياء أغلبية هذه املؤسسات اخلاصة

. يف فترة اإلصالحات اليت أجريت على املؤسسات العمومية اجلزائريـة مل إن التحوالت اليت شهدا املؤسسة االقتصادية

تتوقف بل استمرت إىل يومنا هذا، و ذلك سعيا إىل الوصول إىل بنية اقتصادية ذات مردودية عاليـة، و تزامنـت هـذه األخرية مع ما يشهده العامل يف هذا اال من تنظيم و تكتل

هلذه املؤسسات قصد التقليل من شدة املنافسة الشرسة عليها دف هذه التحوالت إىل تأهيلها، . من خالل التجارة العاملية

يتسم . فهي تستجيب ملتطلبات احمليط اجلديد الذي تنشط فيه هذا احمليط باملنافسة و املخاطرة، و االنفتاح، و يقر بآليـات

إن اضطراب البيئة احمليطية للمؤسـسة االقتـصادية . السوقوعدم استقرارها، و متيز مستقبلها بالغموض و عدم الـيقني،

ليها مواجهة عقبات وحتديات عديدة مرتبطة بظاهرة يفرض ع . العوملة

:إشكالية البحث -1يشهد العامل اليوم تسارع نوعي على مستوى كل األصعدة، وذلك بغية حتقيق األفضل واألحسن يف كل شيء، فأضحى

دافع ملواجهتها تفتح املؤسسة االقتصادية على البيئة احمليطة هلاغابت . رتبطة بظاهرة العوملةو املعديدة لاتحديات العقبات ولل

احلدود املكانية واملسافات الزمنية، و فقدت معناها يف الكثري . من نواحي احلياة

وضعت الدولة القواعد القانونية و التنظيمية لعملية اخلوصصة، فأصدرت مراسيم تنص مجيعها على تشجيع التحول إىل

ود املؤسسة مع منو تزامن هذا االنفتاح حلد .اقتصاد السوقنظرا للتطورات . تطبيقات التعاون والشراكة للمؤسسة

ئتنش فأوالتغريات السريعة لألسواق خاصة و احمليط عامة تسعى إىل التكييف مع ، اليتأجيال جديدة من مؤسسات

.تغريات احمليطيهدف هذا البحث إىل حماولة تعيني بعض مالمح هذه اهليكلة

اق النهوض ا حنو األفضل سواء اجلديدة للمؤسسة يف سييتم من خالل هذا البحث عرض . كانت خاصة أو عمومية

. مراحل تطور تنظيم املؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائريةهل كانت املراحل منسجمة مع التطورات اليت شهدا •

املؤسسة على مستوى العامل؟ هل التدابري التنظيمية املقررة اعطت نتائجها؟ • هو البديل الذي ميكن اقتراحه؟ ما • : أمهية الدراسة - 2

:تكمن أمهية املوضوع فيما يلي حماولة التركيز على إحدى مواضيع الساعة و املتمثل يف •

اختيار أحسن سبل و وسائل التنظيم للمؤسسات، قصد النهوض ا يف ظل التحوالت االقتصادية اليت يشهدها العامل

. فس القائم بني هذه الكتلمن تكتل و شدة التنا

_____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / الباحث جملة

8

إعادة تفعيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وتأهيلها، •. لكي تصبح تستجيب ملتطلبات احمليط اجلديد الذي تنشط فيه

و التقليل من املخاطرة ومحاية املؤسسة من اآلثار السلبية الناجتة .من العوملة

التنظيم الداخلي املالئم للمؤسسة ومدى قدرا على • .التكيف مع احمليط

: فرضيات الدراسة - 3

: ملعاجلة هذا املوضوع افترضنا ما يلي الوجود يف موقع معني يشمل على جمموعة وحدات إنتاجية •

أو مؤسسات اقتصادية خمتلفة متكاملة أو قابلة للتكامل فيما .بينها .وجود سوق لتبادل السلع و اخلدمات • الغري املؤهلة حيث تكون وجود سوق لليد العاملة املؤهلة و •

.نسبة البطالة غري معدومة : أهداف الدراسة - 4

:دف هذه الدراسة إىل املؤسسة العمومية احماولة عرض الظروف اليت عايشته •

االقتصادية يف اجلزائر و اليت استدعت تبين إصالحات جذرية .و معاينتها

.التركيز على مفهوم اخلوصصة و كيفية تطبيقه • .مهية التكامل بني املؤسستني العمومية و اخلاصةتبني أ • . حماولة صياغة مالمح هيكلة املؤسسة الشبكية • مراحل تطور املؤسسة االقتصادية اجلزائرية– 1

شهدت البالد حتوالت اقتصادية جذرية، حيـث مت توسـيع نسيجها الصناعي على شكل مؤسسات اقتصادية عموميـة،

كان يهدف ذلك إىل حتقيق . فكانت حتت رقابة سلطة الدولة منو اقتصادي مع ضمان عدالة اجتماعية كافية و رقي و رخاء

حـددت عـدة . للمجتمع املنهك من بطـش االسـتعمار استراتيجيات اقتصادية على املدى البعيد تعتمد على تـثمني

.احملروقات، و ترتكز على الصناعات الثقيلة

دة فترات متمايزة مر تنظيم املؤسسة العمومية االقتصادية بع ومتباينة و ذلك مند االستقالل فكان ذلك تبعا للنـصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالقطاع العـام االقتـصادي،

: نذكر منها. ولدوره الفعال يف عملية التنمية الوطنية الشاملة

اجلزائريةملؤسسة العمومية االقتصادية ا فترة تنظيم-

(1980-1987)ة اهليكلفترة إعادة - 1988فترة استقاللية املؤسسة العمومية - فترة اخلوصصة وبرنامج التعديل اهليكلي - اجلزائريةملؤسسة العمومية االقتصادية ا فترة تنظيم 1-1

انتهجت الدولة نظام التسيري الذايت الذي كان يهدف إىل رفع فبينت املردودية االجتماعية على حساب املردودية االقتصادية،

نتائج تلك التجربة وجود عراقيل سامهت يف تدين األداء للمؤسسة االقتصادية العمومية، و اليت سببتها سياسة التدعيم القائم من قبل الدولة حتت غطاء تلبية احلاجيات االجتماعية للمجتمع، و انعكس ذلك سلبا على وضعيتها االقتصادية

عي على حساب اجلانب إن االهتمام باجلانب االجتما. واملاليةاالقتصادي نتج عنه حتريفها من وظيفتها األصلية اليت وجدت

أصبحت هذه املؤسسة االقتصادية العمومية تضيع . من أجلهامن قيمتها املضافة عوض من أن تنشئها، فأفرزت نتائج سلبية

يرجع سبب تلك . على املستويني االقتصادي و االجتماعيصادي السائد آنذاك حيث كانت هذه النتائج إىل املناخ االقت

املؤسسة االقتصادية عمومية كانت أو خاصة، على شكل حممية مل تكن . اقتصادية ذات نظام مغلق ال يعبأ مبا حيدث يف حميطه

جتربة هذا التسيري تطبيقا إيديولوجي واضح املعامل بقدر ما هو ف، أمرا واقعيا مفروضا عليها أملته جمموعة من العوامل والظرو

خاصة ظاهرة األمالك الشاغرة، اليت هي انعكاس للوضعية اليت كانت سائدة عرب جممل احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فاعترب األسلوب االشتراكي الطريقة الوحيدة

. لتسيري هذه املؤسساتإن املعطيات اليت أدت إىل إعادة تنظيم االقتصاد الوطين

الدولة على القطاع العام، إن كثافة فرضت السري حنو هيمنةالتدخل يف امليدان االقتصادي و السرعة اليت صاحبت عملية

كانت البداية مع . التأميم، أظهرت املشروع اجلزائري للوجودالتسيري الذايت كمرحلة أوىل بعد االستقالل مث نظم هذا القطاع

كات و مسي بقطاع املؤسسات العامة الصناعية والتجارية والشرشهدت البالد حتوالت اقتصادية جذرية، حيث مت . الوطنية

توسيع نسيجها الصناعي على شكل مؤسسات اقتصادية كان يهدف . عمومية، اليت كانت حتت رقابة سلطة الدولة

ذلك إىل حتقيق منو اقتصادي مع ضمان عدالة اجتماعية كافية حددت عدة. و رقي و رخاء للمجتمع املنهك من دمار احلرب

استراتيجيات اقتصادية على املدى البعيد تعتمد على تثمني احملروقات، و ترتكز على الصناعات الثقيلة و ذلك بإنشاء مؤسسات وطنية مسيت بالشركات الوطنية قصد احتكارها

كانت دف السياسة التنموية . ملعظم األنشطة االقتصاديةالركود آنذاك إىل النهوض باالقتصاد الوطين، و إخراجه من

استهدفت بذلك توفري . الذي ساده خالل فترة االستعمار


9

شروط إعادة امتالك اتمع لوسائل اإلنتاج و كذا تكفل إن االستراتيجية التنموية اليت . الدولة بتسيري رأس املال العمومي

توسعية باستثماراا الضخمة مما جعل كانتاختارا اجلزائر العمومية تتصف باحلجم الكبري، إدارة املؤسسات االقتصادية

احتلت الشركات الوطنية مكانة مرموقة . عموديالتكامل والباعتبارها الطريقة املفضلة لضمان تدخل . يف االقتصاد الوطين

ال خيتلف تنظيمها من حيث . الدولة وتأمني املشاريع واألنشطةإذ يقوم . الشكل عن املؤسسات العامة الصناعية والتجارية

وجهاز ) جلنة التوجيه والرقابة( على جهاز املداولة تنظيمها ).املدير(للتنفيذ

(1980-1987)اهليكلة فترة إعادة 2 -1

إن متركز اإلطارات و كفاءات التسيري يف مراكز القرار وتعقيد عمليات التوجيه و التنسيق و حل مشاكل اإلنتاج والتسيري

وزعة عرب التراب اليومي بني املركز و الوحدات اإلنتاجية املالوطين أضعف من كفاءات التسيري على مستوى الوحدات اإلنتاجية لكوا تعتمد على قرارات املركز و اليت هي غالبا ال

سلبية على النتائج الإن . تتطابق مع الواقع احلقيقي يف امليداندفعت باملسؤولني إىل املستويني االقتصادي واالجتماعي،

إعادة اهليكلة مع اية السبعينيات وبداية فكرةالتغيري، فجاءت يف بداية مت. الثمانيات و أعيد تنظيم النسيج الصناعي

ني اللجنة الوطنية املكلفة بإعادة تنظيم املؤسسات يالثمانيات تعجاءت العملية استجابة ملتطلبات . االقتصادية العمومية

كانت، اليت الوضعية اليت كانت متر ا املؤسسات اجلزائريةتشكو من ضعف تسيريها الداخلي، و ارتفاع تكاليف اإلنتاج

الجتاه حنو لدف هذه العملية كانت .العمومي الغري الكفءالتسيري و التحكم يف نشاطات املؤسسات اليت أصبحت ذات

فركزت على تشجيع . ة مقبولةيأحجام أقل مع حتقيق مردوداالستعمال ذات ، وتوسطة احلجماملاملؤسسات الصغرية و

الكثيف لعنصر العمال يف القطاع اإلداري والتجاري .واخلدمات على حساب الصناعة و الزراعة

من جراء تطبيق برامج إعادة اهليكلة عليهارغم النتائج احملصل يرى املختصون عكس ذلك ألا تبقى ، فانهاملالية و العضوية

ذج املوجودة يف لنمااستعرض عندما ن. بعيدة عن املعايري العامليةحنو شركات بالتكتل تتوجه كانت العامل جند أن املؤسسات

لكن . عمالقة سواء من جنسية واحدة أو من عدة جنسياتا املضمار أخذت منحى ذالسياسة املنتهجة يف اجلزائر يف هلو كان اهلدف من عملية . واجتاه معاكس للتجارب العاملية

لفصل بني العمليات تشجيع التخصص يف اهوإعادة اهليكلة تنفيذ االقتصادية عن بعضها البعض لكان ذلك أفضل لكن

فصل العمليات االقتصادية عن بعضها و ذلك ب التخصص هذا

لعمليات هلذا املوضوع ألن ايعترب التصور الضيق البعضإن . االقتصادية هي يف احلقيقة متشابكة، متداخلة، ومعقدة

وظيفة االستثمار التخصص احلاد كتجريد املؤسسة من . والتسويق جيمد نشاطها بصفتها كموقع إلنتاج الثروة

عملية إعادة اهليكلة مل تكتمل بل توقفت عند التفكيك إن ألا تستوجب وضع خطط و برامج ،لنشاط املؤسسة فقط

لك بعد ذ يتم ، وعلى املدى الطويل لكل مؤسسة كعالج هلاتخبط فيها املؤسسة ت كانتالقيام بتحليل دقيق لألزمة اليت

مل تتوصل عملية إعادة اهليكلة إىل حتقيق أهدافها و لو . املعنيةجزئيا و ذلك نظرا ملا فقدته املؤسسات من طاقاا و تدهور .يف نتائجها و ظروف عملها، بل زادت من فوضى التسيري

لتفكري يف التنظيم لأسفرت هذه النتائج يف إلزامية السلطة العليا قتصادي و ذلك بإعادة النظر يف مفهوم القطاع للقطاع اال

.العام و التفكري يف تنظيم جديد له

1988فترة استقاللية املؤسسة العمومية 3 -1ستعداد المل تكن عملية إعادة اهليكلة يف الثمانينات إال خطوة

لعملية االستقاللية اليت دخلتها املؤسسات يف جمملها مع بداية اه االستقاللية للمؤسسات العمومية كانت إن هذ ،التسعينيات

ال تعين فقط فصل حق امللكية للدولة عن حق التـصرف يف موجداا، بل تتعدى ذلك إىل إنشاء عالقات مع حميطها حبرية

ماعـدا حتديـد ،دون أن يفرض عليها تدخل أو طرق معينة األدوات املناسبة لضبط االقتصاد، مع حتديد لبعض احلـاالت

دون أن و ،األجهزة اإلداريـة فيها بعض أن تتدخل اليت ميكن a.طرق عمل البنوك أو اجلهاز املصريفننسى

تبنت اجلزائر مبدأ االستقاللية للمؤسسات االقتصادية مبوجب

مجادى 2املؤرخ يف 88-01للمؤسسة رقم يالقانون التوجيه و الـذي 1988 جانفي 12: هـ املوافق ل 1408األول عام

نت صفة املؤسسة العمومية االقتـصادية و الـيت من خالله تبي عرفها على أا شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة حيث متلك الدولة أو اجلماعات احمللية فيها بصفة مباشـرة أو

مفهـوم طـرح . غري مباشرة مجيع األسـهم أو احلـصص االستقاللية إشكالية الفصل بني ملكية رأس املال و صالحيات

رة و التسيري حيث تنوب صناديق املسامهة للدولة يف أداء اإلدا مؤسسات مالية ذا باعتبارها هو ،دور املالك لرأمسال املؤسسة

حيث تلعب دور الوسيط بني املؤسسات العمومية و اقتصاديةيسري الصندوق امللكية بواسطة حافظـة األسـهم . و الدولة

.املتمثلة يف رؤوس أموال املؤسسة باسم الدولة

_____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / الباحث جملة

10

فترة اخلوصصة وبرنامج التعديل اهليكلي 4 -1شهدت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية منذ االستقالل عدة حتوالت و إصالحات جذرية، كان اهلدف األساسي منها هو إخراجها من وضعيتها الصعبة اليت كانت تتخبط فيها كل

فقامت بعدة . مرة، وذلك من اجل حتسني أداءها االقتصاديات هيكلية و سياسات تصحيحية بغرض النهوض إصالح

بالقطاع العمومي و إعادة للمؤسسة العمومية االقتصادية اختصاصها و استعادة النمو االقتصادي هلا، إال أن هذه اإلصالحات اتصفت بالغموض و عدم الثبات، ومل حتقق النتائج املتوقعة، مما أدى باملسؤولني إىل التفكري يف اخلوصصة

رغم كل ما نفذ من هذه . ن هذه اإلصالحاتكحلقة ماإلصالحات و ما ترتب عنها من رصد ملبالغ طائلة من اجل التطهري فأا مل حتقق األهداف املرجوة منها، خاصة ما تعلق بتحسني األداء والفعالية االقتصادية واملالية للمؤسسة العمومية، فدخلت مرة أخرى يف برنامج إصالحات كربى قصد تبين

كان ذلك متاشيا مع التزامها بتطبيق . آليات اقتصاد السوقبرنامج التصحيح اهليكلي الذي يرعاه صندوق النقد الدويل، واملرتكز أساسا على تقليص دور القطاع العام من خالل

كان يهدف هذا . خوصصة املؤسسات االقتصادية العموميةإىل الربنامج إىل إقرار بعض اإلصالحات للمؤسسة الرامية

جاءت إجراءات هذا التعديل . ترسيخ قواعد اقتصاد السوقمصاحبة إلعادة جدولة الديون اخلارجية للجزائر، مبسامهة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، بتحقيق التوازنات

إن . bالكلي الداخلية واخلارجية واالستقرار على املستوىرية إىل وضع إتباع نظام اقتصاد السوق أدى بالسلطات اجلزائ

القواعد القانونية و التنظيمية لعملية اخلوصصة، و لضمان نتائج هذه العملية أصدرت الدولة مراسيم تنص مجيعها على تشجيع التحول إىل اقتصاد السوق منها ما خيص مسألة

.االستثمارات ، و مت إنشاء سوق لألوراق املاليةالسوق يقتـضي دإن التحول من االقتصاد املخطط، إىل اقتصا

و هـذا يعـين . استبدال ثقافة االنغالق و العزلة بثقافة احمليط ضرورة العناية بتغيري األساليب الباليـة، و تطهـري الـدهنيات

مل يكـن . للمتعاملني االقتصاديني قبل التطهري املايل للمؤسسة اجلهد املبذول من طرف الدولة و الرامي إىل تطهري الوضـعية

القتصادية اجلزائرية من خالل رصد مبالغ مالية املالية للمؤسسة ا إن . هامة كافية، و كان ينظر للتأهيل من زاوية واحدة فقـط

نتائج اإلصالحات مل تكن يف املستوى املطلوب، و سبب ذلك يرجع إىل إمهال جانب مهم و املمثل يف إعادة تنظيم املؤسـسة

ر مع اعتماد آليات جديدة و فاعلة حيث متكنها مـن اختيـا أدوات التسيري املالئمة

ماهية اخلوصصة1-4-1 فكر إيديولوجي من القرن العشرين ظهر يف بداية الثمانينات

جديد متضمنا الفكر السياسي االقتصادي لكل من أمريكا ، و ذلك يف عهد روالن رجيان و مارغريت تاتشر اواجنلترا أثر هذ". c vulgar monetarism بالنقدية الفظة " مسي

الفكر على العامل و ظهرت الدعوة إىل سياسية اقتصادية ليربالية تدعم القطاع اخلاص، كان ذلك بعد بروز مفهوم

إن مصطلح اخلوصصة أو اخلصخصة هو ترمجة . اخلوصصة، و اليت تعين نقل The privatisationللكلمة اإلجنليزية

اع أصول أو أعمال اخلدمة العامة من القطاع العام إىل القطظهر هذا املصطلح يف القاموس ألول مرة يف سنة . اخلاصيف استخدم . لكنه قدمي العهد و مل يكن منتشرا1983

اقتصادية هذا املفهوم كسياسةالسبعينيات من القرن العشرين .أو وسيلة عملية إلحداث حتول مربمج يف اقتصاديات الدول

ملية التحول ارتباطها بإجناز عيف سياسية الداللة تربز هذه اللتخطيط ل خيضع كان لنظام الذياالقتصادي واالجتماعي

يف ة تسهيل اندماج الدولإىلصصة و اخلسعى عملية ت.املركزيمن البنود األساسية اليت يتبناها كل إا تعترب . االقتصاد العاملي

ملعاجلات الوسائل من البنك والصندوق الدوليني كإحدى عملية اليوم هذه التوصف . ةلدولل ألوضاع املالية املتدهورةاطبقت فيها يرجع تاريخ أول عملية .عامليةالظاهرة بال

و ، شركة خاصة خبدمة عامةت قامحينمايف العامل، اخلوصصة بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تمسحذلك حينما كان

d.1676تقوم بأعمال نظافة شوارع املدينة عام

مفاهيم حول اخلوصصة2-4-1 يتطور مفهوم اخلوصصة إال مع بداية الثمانينات من خالل مل

%82ا باعت مؤسسة فريت الوطنيـة حينم التجربة الربيطانية، فتمت العملية بصفة من أسهمها إىل العمال السابقني واجلدد

أصابع اليد خالل ةعمليهذه ال ى مل تتعد.انتقائية و متدرجةسة يف عهد مارجريت حكومة احملافظني اليت تبنت هذه السيا

بيعت كل املؤسسات العامة بال حدود يف حنيتاتشر يف كل هذه العملية كانت تتمحيثاالحتاد السوفيييت السابق، عرفت اخلوصصة تطورات من .eثالث أو أربع ساعات

اجلانب النظري فتضاعفت األحباث والندوات حول املوضوع يف االت حول املوضوع 1986وبلغت الكتابات يف سنة

. fوالدوريات االجنلوسكسونية ما يفوق األلفظهر مفهوم اخلوصصة يف التشريع اجلزائري من خالل األمر

و املعدل باألمر 1995 أوت 26 املؤرخ يف 22/ 95رقم من اجلريدة الرمسية 1997 مارس 19 املؤرخ يف 97/11رقم

ذا حيث جاء يف املادة األوىل من ه. gللجمهورية اجلزائرية


11

أن اخلوصصة ) 1995 أوت 26 املؤرخ يف 22/ 95رقم(األمر :هي القيام مبعاملة جتارية تتجسد

إما يف حتويل جزء أو كل من ملكية األصول املادية أو ♦املعنوية من مؤسسة عمومية لصاحل أشخاص طبيعيني أو

.معنويني تابعني للقانون اخلاصاص و إما يف حتويل تسيري مؤسسات عمومية إىل أشخ ♦

طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون اخلاص و ذلك بواسطة يسمى . صيغ تعاقدية حتدد كيفية التحويل و ممارسته و شروطه

هذا النمط خبوصصة التسيري، كتعريف خاص بالنموذج أوت 26 املؤرخ يف 22/ 95األمر رقم (اجلزائري للخوصصة

.الذي تناول خوصصة امللكية و خوصصة التسيري) 1995

تعين اخلوصصة يف مفهومها اللغوي الزيادة من نصيب القطاع اخلاص من القطاع الوطين على حساب القطاع العام حيث

:hتتم هذه الزيادة بإحدى الطرق التاليةاخلوصصة التلقائية اليت تتم بالتنازل أو بيع أسهم .1

املؤسسات العمومية إىل مسريها حبجة أن القطاع اخلاص . احلالة الراهنة إىل املؤهالت و اخلربات الكافيةالوطين يفتقر يف

اخلوصصة من األسفل و اليت تعتمد على إنشاء و تطوير .2شبكة من الصناعات املتوسطة و الصغرية، اليت تعترب احللقة

.املفقودة يف النسيج الصناعي اجلزائرياخلوصصة من األعلى و اليت هي التنازل كلية أو بصفة .3

.ؤسسات الوطنية لصاحل القطاع اخلاصجزئية عن أسهم امل

:و هيiميكن حصر ثالثة استراتيجيات للخوصصة التخلي أو االستغناء، يتم ذلك عن طريق البيع، أو •

.التحويل ااين، أو التصفيةاالستبدال، حيث تقوم الدولة بتشجيع القطاع اخلاص أو •

التخلي التدرجيي عن التدخل يف االقتصاد، و يكون هذا .ستبدال باالنكماش أو االنسحاباالالتفويض، يتم ذلك بتحويل إدارة املؤسسة العمومية إىل •

القطاع اخلاص مع إبقاء حق امللكية حتت سلطة الدولة، .يتحقق ذلك بطريقة التعاقد أو االمتياز

: jاخلوصصة أسلوبني و مهاتأخذ .ملوكة للدولة إىل القطاع اخلاصاملصول األبيع •كانت تضطلع ا اليت دماتاخلن تقدمي متوقف الدولة •

.لقطاع اخلاص و حتول ليف السابقال تعين اخلوصصة اختفاء القطاع العام أو تراجع لدور الدولة يف التنمية االقتصادية، إذ بينت جتارب بعض البلدان املصنعة يف جمال اخلوصصة أن بعض األنشطة الصناعية األساسية

غاز هي من حكر الدولة و تصنف للمجتمع مثل الكهرباء و ال

هذه املؤسسة من ضمن املؤسسات االستراتيجية أو تلك اليت تتمتع بتأثري هيكلي على االقتصاد الوطين أو ذات االحتكار الطبيعي ألا متتاز بدرجة من التعقيد أو ذات تكاليف مرتفعة بالنسبة للقطاع اخلاص أو ذات الصاحل العام أو ذات النشاط

.مبفهوم التوازن اجلهوياألويل

تعريف اخلوصصة3-4-1تعين اخلوصصة حتويل ملكية القطاع العام كليا أو جزئيا إىل القطاع اخلاص أسلوبا و توجها و ذلك دف الرفع من كفاءة

يتم هذا . و فعالية استخدام املوارد و حتسني األداء و تطويرهة إىل التحويل بواسطة نقل و تسيري املؤسسات العموميو يتم . أشخاص ماديني أو معنويني خواص عن طريق التعاقد

.أو االقتصادية هلم/ عندها حتويل السلطة القانونية وجيري التمييز بني اخلوصصة كهدف أو كوسيلة، حيث دف اخلوصصة كوسيلة إىل جعل املؤسسة االقتصادية أكثر جناعة

وسائل ترشيد وفعالية للقيام بوظائفها، و بالتايل وسيلة من أما كهدف فانه يعطي للعملية أبعاد سياسية . االقتصاد الوطين

. و إيديولوجية أكثر منها اقتصادية دوافع اخلوصصة4-4-1

تعددت دوافع اخلوصصة و تنوعت و ساعدت النتشارها الواسع، فاختلفت باختالف الدول ففي الدول املتطورة

لعرض أما يف الدول ظهرت اخلوصصة مع ظهور اقتصاديات ااملنهكة بالديون كانت هذه الظاهرة عليها حتمية، و اخليار الوحيد إلعادة جدولة ديوا و حصوهلا على التمويل اخلارجي من خالل تنفيذ برامج التعديل اهليكلي الذي يشرف عليه

.صندوق النقد الدويل طرق اخلوصصة5-4-1

:من أهم الطرق املستعملة جند ما يليوصصة ملكية رأس املال، و اليت ميكن أن تكون وفق خ ♦

العرض العام و عندها يتم بيع كل أو جزء من األسهم إىل كما ميكن أن تكون هذه العملية خاصة إذا مت بيع . اجلمهور

األسهم و األصول عن طريق املزاد العلين إىل فئة خاصة من البيع املستثمرين و خاصة إذا متت داخل املؤسسة و عندها يتم

تتم هذه العملية باملسامهة أو بالتوزيع ااين أو . لفائدة العمال .بالسعر الرمزي ألسهم املؤسسة العمومية

خوصصة التسيري تتم إما بتأجري إدارة املؤسسة مقابل مبلغ ♦ثابت لفترة زمنية و بتجسيد ذلك بعقد إجيار، أو بتحويل

قاسم الربح مع تسيري إدارة املؤسسة للقطاع اخلاص و حيث يت

_____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / الباحث جملة

12

املؤسسة و يتجسد ذلك بعقد إدارة، و املسامهة أو املساعدة . leasingعلى اإلدارة، لالجار أو ما يسمى بـ

أشكال اخلوصصة6-4-1

22-95بالنظر إىل املادة اخلامسة من األمر املعدل لألمر نستخلص أربعة 1997 مارس 19 املؤرخ يف 97/11رقم

:أشكال للخوصصةإىل األسواق املالية و طرح بيع أسهم الشركة يف اللجوء .1

، أو عن طريق العرض العلين بالبيع )البورصة(هذه األسواق .بسعر ثابت

.عن طريق البيع باملزايدة .2 .عن طريق التراضي .3خوصصة التسيري و اإلدارة حسب طرق حتدد مبقتضى .4

.التنظيم و دف إىل تطوير األسهم

أدوات اخلوصصة7-4-1صصة وخلتستعمل يف ا وسياسات اليت أدواتاختيار تم ي

ةهي تتراوح بني أكثر األدوات مشوالً كتصفية املؤسسفبعناية، ة متاما، وبني أوسطها كبيع أسهم املؤسسة للعاملني يمموالع

وصغار املستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم املؤسسة إن. ريةة إىل فروع صغرية أو دجمها يف مؤسسة كبيمموالع

العناصر املؤثرة يف اختيار الوسيلة مرتبطة باهلدف من برنامج ة، وإمكانية تعبئة يمموالوضع املايل للمؤسسة العو صصة، واخل

.موارد القطاع اخلاص، والظروف السياسية املواتية

يف العاملصصةواجتاهات اخل 8-4-1على صصة يف مجيع الدول املتقدمة والنامية وتزايدت وترية اخل

تبني هذا اال، إذحد سواء، فقد طبقت برامج واسعة يف صصة صار و اخلألفني أنبيانات البنك الدويل الصادرة يف عام

فقد زاد عدد . ها معروفًا خالل العشر سنوات املاضيةهاجتا دولة يف 12صصة من والدول اليت طبقت برامج وعمليات اخل

بيانات حسب.1995 دولة عام 80 إىل أكثر من 1988عام دولة باعت 88غطت حوايل فان هذه العملية البنك الدويل و عملية، 3800 مليار دوالر يف 135 و املقدرةأصول قيمتها

دوالر خالل 50000تقدر كل واحدة منها بأكثر من حيث تقسيمها على النحو مت ، و)1995 - 1988(الفترة من

k:التايلحيث بلغ أمريكا الالتينية دول جاءت يف املرتبة األوىل -

% 46 مليار دوالر أو ما يعادل 54 لألصولإمجايل مبيعات .صصة يف العاملومن مجلة قيمة األصول العامة املخ

28 إىل ا املرتبة الثانية، وصلت مبيعايف شرق آسيا تليها -صصة ومن مجلة األصول العامة املخ% 25ما يعادل أو مليارا .يف العامل

وروبا ووسط آسيا مبا يشمل دول االحتاد السوفيييت أتأيت - يف املرتبة الثالثة رق أوروباشيف شتراكية السابق ودول اال

من مجلة % 17ما يعادل أو مليارا 20 بلغت املبيعات حيث .صصة يف العاملواألصول العامة املخ

حققت بقية دول العامل النامية عمليات بيع نسبتها أخريا- .صصة يف العاملويعات من األصول العامة املخمن املب% 12

أثار اخلوصصة9-4-1صصة هو ما يتعرض له العمال واملوظفون وأهم آثار اخلإن من

شروط جمحفة من قبل ل إخضاعهموظائفهم أو لمن فقدان يف حتديد مبادئ ة احلكوميربز دوراإلدارة اجلديدة، وهنا

ر بالعمالة عند إضرا، و احلفاظ بالتوازن و عدمتوجيهيةمع ، بشروط مناسبة وعادلة ذلك يتم. ها للخوصصةإجراء بشراء أسهم مالسماح هل وأ. ن هلم على مكافآت مناسبةاضم

عملية لل حدة املعارضة منصصة، مما خيففواملؤسسات املخ .اليت غالبا ما يكون هؤالء العمال ضحيتهاو

خماطر اخلوصصة10-4-1 و اليت مقايضة الديون اخلارجيةأحيانااثر عملية اخلوصصة تتم

l: فيما يلي، على سبيل املثال ال احلصرهاتربز خماطر ل اليت جينيها املالك اجلدديخادامل حتويل األرباح والفوائد و-ؤثر يف األجل املتوسط على زيادة و الذي ي- األجانب–

عبء الدين من تخفيض الالعجز يف ميزان املدفوعات، رغم .يف األجل القصرييظهر الذي

تعددة امل إتاحة الفرصة للهيمنة االقتصادية عرب الشركات - يف ضوء ةاجلنسية من خالل امتالكها للمشروعات احمللي

مثل حرية ، سيتضرر منها البلد، و اليتامتيازات وضماناتحتديد األسعار واألجور، نوعية التقنية املستخدمة، واإلعفاءات

ة، األمر الذي يتعارض مع السياسات اجلمركية والضريبي .الوطنية

حتويل ، النزيادة التضخم وارتفاع األسعاراملسامهة يف -البنك املركزي إىل بالدين اخلارجي إىل أصول إنتاجية يدفع

إصدار النقود ملواجهة طلب حتويل الدين اخلارجي يف ع يالتوس .اخل. ... إىل نقد حملي

احمليط االقتصادي- 2

، الذي األعمال اإلدارية للمؤسسة يف إطار حميط عاممتارس تقع و اليت، عليهاالعوامل اليت تؤثر تأثري كامل هو ممثل ب


13

ليست مستقلة فهي إا. نها مراقبها و املستقلة عنخارج عوامل إيل ، و اليت تصنفمقيدة بعدة عوامل من هذا احمليط

نونية، تكنولوجية، سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، قا احمليط على هذاتؤثر طبيعة. ، و اخرىدميوغرافية، طبيعيةا تصميم استراتيجيااليت تنعكس منه، و أجزء ال يتجزا أل

من حني هبالتغريات اليت حتدث فيعلى صياغة بنيتها، و تتأثر كما ميكن . يه بنشاطهاعل ريثأتال يةألخر، و أيضا بإمكان

خالل قدرا على تغيري مواقف املستهلكني منيه علهاتأثريكذلك هلا باإلقبال املتزايد على سلعها و خدماا، كما ميكن

أن تفرض منتجاا على السوق بقوة اإلبداع كوسيلة للهيمنة إذا كانت ظروف هذا احمليط مواتية فإا تستطيع أداء .عليه

كن مهمتها يف أحسن وجه، أما إذا كانت عكس ذلك فإا ميتبط املؤسسة تر. أن تعرقل عملياا املوجودة و متيع أهدافهاهلا احمليط ارتباط وطيد به فهو مصدر وسائل نشاطها كاملوارد ب

املالية، البشرية، املادية، و املعلوماتية وهو كذلك منفذ لتسويق .منتجاا و معرض خلدمتها

وامل لعيلعب اختيار موقع تأسيس املؤسسة دورا هاما وذلك

عوامل املناخ و مصادر الطاقة ،نوعية املنطقة متعددة منها املوقع بالنسبة هذا بصفة عامة و بالتايل التأكد من أمهية كن اجلو يمهما .للمؤسسة مع اعتبارها منطقة استراتيجية هلا

السياسي الذي تعيش فيه املؤسسة، فإا تتأثر بقوانني ذلك أثري اجلانب القانوين عليها و ذلك النظام و بالتايل إبراز مدى ت

.اخل... بواسطة تشريع العمل، النقابات، و القوانني اجلبايةد والتقلب مما يدفع ي التعقةشدبميز احمليط االقتصادي الراهن يت

مراقبة مع باملؤسسة االقتصادية إىل االهتمام بكل ما حييط ا من خالل وهذا ال يتأتى هلا إالّواملستقبلي،حتركها احلايل

إن ارتباط .تنظيمقي الالستشراف اتطبيق مفاهيم وتقنيات أكد ضرورة اعتماد يف تسيريها مفهوم باحمليطنشاط املؤسسة

السوق،استراتيجي خاص، يتطور و البيئة احمليطة ا كمنافسة كثريا ما يؤدي صغر حجم املؤسسات .اخل…التكنولوجية

يب ثنائي أو مجاعي يؤمن وضعف إمكانياا إىل دخوهلا يف ترت قدرا التنافسية، انه االجتاه ويعزز منهلا إطار العمل املشترك ،توفري البياناتيتمثل هذا التعاون يف حنو التكتل والتعاون،

سد اته يهدف كذلك إىل . نشر املعرفة ودعم اختاذ القرارنات االكيفية للبي النواحي الكمية ومن كثرية القائم يفنقص مع البيانات و سيولة هذه النواحي املتعلقة بسرعة منك وكذل

التفصيل عن األوضاع االقتصادية و الدقة مستوىتوفري يتم ذلك بإنشاء الشبكات احلقيقية . السياسة واالجتماعية و

وباعتبار أن املهام التقليدية للمؤسسة و اليت كانت يف السابق ا من قبل عدة ، يتم توزيعها القيام ةمن مهام مؤسسة واحد

مؤسسات مستقلة، أو متعاملني خمتصني و ذلك حسب . mالكفاءات املترابطة بإطار تنسيقي

يرتكز هذا التنظيم الشبكي على الكفاءات املميزة و املختلفة الذي بعض األسواق أو للبقاء، وقأو كمنافذ مفضلة الخترا

أصبح يشكل خط دفاع للمؤسسة يف إطار حرية التجارة اإلشكال املطروحإن . يهاي حركة العوملة واشتدادها علوتنام

يف صغر حجمها بل يف ال يتمثل لبعض املؤسسات و القائمإن يف القطاعات احلساسة و ذات النمو القوي و اليت . nعزلتها

جند فيها شدة التنافس، مع استمرارية التغيري و سرعة حتول وتوجيهه اخلي إىل حتديد نشاطها الدةاملؤسسباحمليط، تدفع

حنو األفضل، هذا ما يدفع إىل متركز الكفاءات االستراتيجية و من هذا . إطار معنيترك الباقي و توكيليه إىل شركاء يف

تأيت فكرة املؤسسة الشبكية و اليت تتميز يكلة خاصة، املنطلق نواة نعرف . تسعى إىل التكييف مع تغريات احمليطو اليت

"le noyau de l'entreprise réseau"املؤسسة الشبكية يتبلور هيكل ، و اليت من خالهلا اهلندسة املتغريةباملؤسسة ذات

وفق التعاون الذي حيدث بني يتم ذلك . الشبكيةاملؤسسةو اليت ، تربطها مصاحل ومنافع، اليتجمموعة من مؤسسات

يتحقق هذا . مجاعية ذات قيادة و على شكل شبكيوضعتة للمؤسسة بتوليفة العمليات املمكنة و ذلك التعاون و الشراك

باالعتماد على شبكية من مؤسسات و من شراكة خمتصة، و أدى. ذلك بغية حتقق استراتيجيات التمركز حول الكفاءات

، سواء أكانت هذه املؤسسةفرض عليإىل اشتداد املنافسة إحداث قطيعة مع األفكار واملمارسات عمومية أم خاصة،

تعني يعدم االكتفاء بتدبري شؤوا اجلارية فقط، بل والسلبية، االستشراف للتغريات اليت حتدث يف حميطها مع عليها التوقع و

.االستجابة السريعة هلا

إن القرارات املرتبطة و املترابطة داخل املؤسسة تتطلب حتليال للفرص املتاحة هلا و ذلك بتحديد قدراا و إمكانيتها مع

. ييمها و ذلك من اجل ضمان استغالل أمثل هلاإمكانية تقيعترب هذا التحليل عملية ديناميكية حيث انه كلما تطورت، ظهرت فرص جديدة واختفت أخرى كانت قائمة، و يتم التنبؤ ا واختيار التوقيت املالئم هلا وجتميع املوارد واملهارات

التغرياتهذه من مسايرة املؤسسة لكي تتمكن . الجتذاا قصد ا يتوجب عليها أن تكون متحسسة هل فانهالسارية،

، من خالل هذا السلوك ميكنها أن معهايفيالتصرف و التكأن ، كما ميكنها هلاتدرك يف الوقت املناسب الفرص املتاحة

تمكن ذلك قصد الو أخذ بعني االعتبار القيود املفروضة عليهاتالتصرف بالسرعة إن . من اختاذ القرارات املناسبة يف أواا

يف اجليد مما يتطلب إمكانيات ي عملية التكهلااملمكنة تضمن

_____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / الباحث جملة

14

إن عملية التحول .هلابشرية، مالية، و تكنولوجية إضافية . تتطلب إدخال تغيريات جوهرية على أنظمة التسيري

الشبكيةنشأة املؤسسة - 3

املؤسسات االقتصادية بني تكامل الندماج واالتشجيع إن ذات أنشطة ، و مؤسسات ذات قدرات كبريةإنشاءإىل يؤدي

سد الثغرة القائمة إىل التكامل يهدف هذا. متنوعة ومترابطة على سبيل الذكر ،البحث والتطوير مثل ت متعددةيف جماال

حيث تعجز معظم املؤسسات عن إقامة و ليس احلصر، فظ التكلفة ورفع خ إىلالتعاون يسعى . وحدات خاصة ا

إقامة مؤسسات عامة أو خاصة أو مشتركة و ذلك بتاج اإلنهذه مثل إن إقامة .لالسترياد اجلماعي الحتياجات املؤسسات

حتسني القدرة التفاوضية واحلصول على يدفع إىلاملؤسسات يؤدي إىل خفض تكلفة اإلنتاج بشكل ، و شروط أفضل

مباشر من خالل خفض تكلفة مستلزمات اإلنتاج املستوردة غري مباشر من خالل ختفيض الضغط على األجور من وبشكل

بني من . جراء احلد من نفقة استرياد مستلزمات االستهالكالتعاون يف جمال رفع نذكر لتنافسية لزة زجماالت التعاون املع

من خالل األنشطة املشتركة لتدريب و، و ذلكالقوى العاملةمن خالل ك كذلميكن أن تعزز التنافسية ، كما إعادة التدريب

قيام مؤسسات عامة أو خاصة أو مشتركة للتسويق اجلماعي إنشاء مؤسسات كبرية تقوم بأعمال بذلك و، للمنتجاتالتصدير للمنتجات إىل التغليف و، الفرز، التعبئة، التجهيز

. األسواق الدوليةية من وظائف اإلدارة اليت الوظيفة الرئيسهيالتنظيم هذا إن

تم بتحديد وتوزيع املسؤوليات و السلطات اخلاصة بكل وحدة إدارية مع حتديد العالقات و التنسيق فيما بينها من أجل

من خالهلا الوسيلة اليت يتم انه.الوصول إىل األهداف املرجوة من جمموعة عالقات ة مكونا لكوهاقق املؤسسة أهدافأن حت

، مع جتميع األنشطة املنظمةأ بني األفراد داخل اليت تنشببناء هيكل كذلك يهتم انهالضرورية يف وحدات إدارية،

عالقات السلطة مع يئة الظروف اليت تساعد على التنسيق الوسيلة اليت ا يتم إنه . على املستويني األفقي و العمودي

. استمرارها ضماناحملافظة على بقاء املؤسسة و هذا التنظيم على نظام للتسيري ناجع و نظام االتصال يرتكز

التنظيم هذاصبح املؤسسة اهليكل األساسي يفتشامل، حيث إذا . يف حميط مفتوح و قابل للتمديدهيتم تأسيسو و التسيري،

العملية التنظيمية بطريقة جيدة فإنه من املمكن أن هذه متت من معرفة ؤسسة املكن أفرادمت حيث املنتظرةهدافاألقق حت

للمديرين و التابعني من كذلكمسؤوليام و تنفيذها، و التنسيق كذاالتركيز على املهام الضرورية املرتبطة باهلدف، و

بني املهام اإلدارية و غريها مما يقضي على ازدواجية اجلهود والصراعات، و يقضي على عنصر الشك و التردد حبيث

.رعة و بفاعلية حنو أهدافهالتنظيم يتحرك بس هذا يصبح على ضبط و تعديل من جهة أخرىتسهر عملية الرقابة

إجناز العمليات علىاألنشطة التنظيمية بطريقة تساعد من اجل حتقيق أهداف املؤسسة و ذلك من ، و ذلكاملسطرة

البد من لكي يتحقق ذلك .اإلدارية األخرىخالل الوظائف ثر على املرؤوسني قصد توجيه ؤت وجود حمرك جمسد يف قيادة

تميز مبؤهالت ت و اليتجهودهم حسب اخلطط املسطرة هلم، جتماعي، االركز ، املالذكاء، اإلطالع الواسعكمعينة،

.ستقلةاملشخصية الوأصبحت الغايات و االستراتيجيات النوعية للمؤسسات هي اليت تؤثر اليوم يف صياغة بنية املؤسسة و ذلك باعتبار القوة

ليست . العاملة هلا و كذا العالقات اليت تربطها و احمليط العامفقط الصيغ الشكلية للبنية اليت هي ذات أمهية للمؤسسة لكن

إن األولوية توىل يف . مواقف العمال هي اليت كذلك تنشطهاهذا املوضوع ملعايري التحفيز و جناح األشخاص و اجلماعات

تقال من بنية إىل أخرى و يتم االن. عند صياغة هذه البنيةبواسطة حتليل هذه األخرية من خالل معايري جديدة لتحويلها أو حتويرها بغية حتسني نشاطها و رفع من مردودية النشاط العام هلذا التنظيم جتاه أهدافها، إن التخلي عن مناذج البىن املوجودة سابقا ال يتم أليا بل بالتدرج و بطريقة احملاكاة

غاية الوصول إىل البنية اجلديدة و املالئمة والتكييف إىلنظرا للتطورات و التغريات . للظرف املناسب من خالل احمليط

تنشأ أجيال بدأتالعشوائية لألسواق خاصة و احمليط عامة، جديدة من مؤسسات حيث ميكن أن تكون حقيقية أو

التفكري إن. réelle ou virtuelle enterprise افتراضيةديدة هلذه املؤسسات اليت تسعى إىل املشاركة اجلصيغ اليف

الزبون واإلسهام يف حتقيق املنفعة الكلية حتت ظل تلبية رغبات . ، أصبحت ضرورة حتمية التقصري يف حقهاالشريك دون و

:ما يلييتم نشأة هذه املؤسسة حسب

مرحلة الكشف عن املؤسسة1-3 تسيري تمادإن النقل السريع لالبتكارات حث املؤسسات الع

يف هذا اإلطار أصبحت هذه . ذات أفاق عاملية و ليست حمليةالفعالة، ظاهرة االتفاقيات و املتمثلة يف أسلوب للمعامالت

فأنشئ من خالهلا أسلوب جديد للتنظيم يسمح بتطوير . عادية oالتسيري الشامل و ذات اقل تكلفة لتكييف هذه املؤسسات،

. التكيفي فالوظيفي و التنسيقيمسي بالتعاون بكل أصنافه من إىل حتقيق هدفني رئيسني ومها التعاون التكيفييهدف

تسهيل الدخول إىل املواقع الكمية احلسنة كأحسن سعة


15

للعرض أو لتطوير جزء من السوق و ذلك بتفضيل الدخول .إىل أحسن املواقع النوعية

إىل عقلنة تسيري الوظائف، الذيالتعاون الوظيفييهدف يسعى إىل تقوية القدرة على التنافس للنشاط بغية مناولة خدمة

:بأقل تكلفة من التكاليف الداخلية مثل التموين املشترك يف جمال املشتريات، •اإلنتاج املشترك يف جمال اإلنتاج و ذلك بوضع الوسائل •

املناسبة، تطوير العالقات مع الزبائن، قوة البيع و مسار التوزيع •

. اخل يف جمال التجارة... املشترك فيهدف إىل مالئمة حمفظة األنشطة، التعاون التنسيقيأما

املؤسسة و االنتقال إىل متويالت جديدة تتثمني تكنولوجيا .وذلك باستعمال منطق التخصص و منطق التنوع

يشكل خط دفاع أصبح االجتاه حنو التكتل والتعاوني حركة العوملة يف إطار حرية التجارة وتناماتللمؤسس

لبعض و القائماإلشكال املطروح ألن يها،واشتدادها عل ، وخاصةp يف صغر حجمها بل يف عزلتهاال يتمثلاملؤسسات

ي جند فيه ذيف القطاعات احلساسة و ذات النمو القوي و ال وفيهشدة التنافس، مع استمرارية التغيري و سرعة حتول احمليط،

حنو و توجيهه شاطها الداخليتدفع املؤسسات إىل حتديد نهذا ما يدفع إىل متركز الكفاءات االستراتيجية و ترك . األفضل

من هذا انطالقا . الباقي و توكيله إىل شركاء يف إطار معني ، حيث مؤسسة ذات شكل خاصيتم الكشف عن اإلطار

من خالل و ذلك بكفاءة وفعالية،اميكن لألفراد العمل داخلهو جتميعها والتنسيق فيما بينها من جهةجتزئة النشاطات من

. جهة أخرى لضمان االنسجام، و حتقيق األهداف املسطرةالوظيفية، أو (املؤسسة إنشاء هياكلها التنظيمية هذه حتاول

بصيغ قريبة من املثالية حيث تطمح ) التقسيمية، أو املصفوفيةتحقيقها و لو لفترة قصرية مرحليا، و هي تعكس تطور ل

ة، وبالتايل فهي ختضع لتغريات عديدة قد تكون مهمة املؤسس :وسريعة يف بعض األحيان، و تتحكم فيها

كدرجة التنميط، التشكيل، خاصة ا عوامل داخلية مستوى اختاذ القرار، التخطيط والرقابة،

متعلقة بالسياق الذي تعيش فيه املؤسسة عوامل ظرفية أو ة احمليطة،كهوية املؤسسة، التكنولوجية، البيئ

.اإلستراتيجيةو، عند إنشاء هذه اهلياكل التنظيمية، حنرص على حتديد املهام

حتديد مستويات رصد و، توزيع السلطات، توجيه النشاطات .تنظيم املعلومات، و تأسيس العالقات، الرقابة تشمل قوة التكامل : احمللي فقوة التكامل و قوة التكيي

زدهار املنظمة و منحها فوائد كل العناصر اليت تؤدي إىل ا

نوعية و ذلك بالتنسيق مع جمموعة األنشطة و بتمركز . التسيري للوحدات املختلفة األخرى

تكمن قوة و براعة املسؤول األول والطاقم املسري للمؤسسة إىل القائمةيف تأثريه على احمليط و ذلك بتحويل التهديدات

. ط بالتأثري اخلارجينشاهذا الفرص، و يسمى يف هذه احلالة ميكن أن تكون هذه . سب هلا و ليس هلا مثنحي خمرجات ال إا

التأثريات اجيابية و نافعة للمحيط مثل تطوير االقتصاد احمللي عن طريق التدريب التشغيل و املنافسة، كما ميكن أن تكون سلبية و غري نافعة للمحيط مثل التلوث البيئي، حوادث العمل

أما إذا كان . نطقة من جرأ ذلك النشاط الصناعيو تدهور املهذا احمليط يكتنفه الغموض و عدم التأكد فان املؤسسة ستواجه متاعب إضافية سببها عدم االستقرار حمليطها أو من

احليطة يهايستوجب يف هذا احلال عل. تطوراته الدائمةخالليف لكي تتحكم يف ياالستباق و التكب و احلذر، و ذلك

و عدم استقراره تغيري احمليط ةنوعي إن . اها و يف أدائهامستو يكون بطئ كما و الذيومدى تأثريه على نتائج املؤسسة،

دث حتوالت جذرية يف احمليط نفسه حيميكن أن يكون عنيف، نستخلص . كما هي تؤثر على املؤسسة كذلك بشكل أساسي

يط، إلزامية التكييف و التأقلم مع هذا احملمما سبق ذكره وجود بعض الظروف املواتية ولتحقيق ذلك البد من

للمؤسسة حيث تساعدها على حتسني أدائها، و البعض األخر . هايكون هلا طابع إلزامي مثل العوامل اليت تؤثر يف رفع تكاليف

تكمن قوة املؤسسة و براعتها يف حتليل هذه القيود و ذلك من ، حتسبا ألي طارئلك، وذأجل التحكم يف احلاضر و املستقبل

يف ي مع االستباق احلوادث و التكاحتياطاافإا تأخذ كل . بالتحسس بالفرص املمكنة و املتاحة من أجل االستفادة منها

جتاه األوضاع اليت تواجهها باختالف حالة ها خيتلف سلوكميكن حصر ثالثة مواقف خمتلفة فانه من أجل ذلك و حميطها،يف، أو سبق يالتجاهل، التكمثل ة ا الصدد للمؤسسذيف ه .التغيري

أضحت املؤسسات القدمية منها و املتجددة أو اجلديدة تسعى إىل التكييف مع تغريات احمليط، فالتزمت باهليكلة البسيطة واملرنة قصد حتقيق أهدافها، و أصبحت تسعى إىل استقطاب كل الكفاءات احمليطة ا و ذلك حسب متطلباا اإلنتاجية

إا ذات . واخلدماتية اليت تصبوا إىل حتقيقها يف جو تكاملي، فشكلت لنفسها موقع مهم يف و مرنةهيكلة هندسية متغرية

حميطها و أصبحت تشكل ما يسمى بنواة املؤسسة الشبكية "l'entreprise réseau" أو " modulaire"q.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / الباحث جملة

16

مرحلة ميالد املؤسسة 2-3

املتغرية وفق التعاون الذي يتبلور هيكل املؤسسة ذات اهلندسة تربطها مصاحل ، و اليتحيدث بني جمموعة من مؤسسات

ومنافع مشتركة و يتم تشكيل نظام مؤلف من مؤسسات دف هذه املؤسسة . متعددة تسعى إىل حتقيق منفعة مشتركة

يتم التنسيق فيما . إىل تلبية رغبات الزبائن من شباك واحدوية املسجلة لتكامل األنشطة و إن األول. بينها بآليات السوق

األصول الالزمة إلنتاج السلع و اخلدمات من التنظيم الشبكي اآلتية من اجلماعية األصوليتحقق بتعويض استعماالت

جمموعة املؤسسات و ذلك وفق منظور التكامل و التجميع النشاط يعتمد .األصول املشتركةبغية بلوغ كتلة حرجة من

على تعبئة املوارد االدخارية ؤسسة االستثماري هلذه امل . للمؤسسات املنضوية حتتها و على البنوك

مرحلة تشكيل املؤسسة 3-3

إن حتقيق أهداف املؤسسة لتلبية رغبات الزبائن من شباك r:واحد يتطلب مفاهيم معينة التالية

استقاللية املؤسسات الفرعية للمؤسسة الشبكية • و السهر عليهالتنسيقبشبكية إدارة التسيري للمؤسسة القيام •ن ارتباطات قائمة بني املؤسسات الفرعية على نظام يتكو •

.إعالمي يتماشى و تطور مواقف هذا التعاون احلقيقي

مرحلة تنظيم املؤسسة 4-3 :يتم تنظيم املؤسسة الشبكية حول ثالثة هيئات

i. اهليئة االستراتيجية اليت يتمركز عندها القرارالية للتنسيق، مع التحكم يف امل اآللياتجمموعة االستراتيجي، و

اهليئة و يف تسيري النظم اإلعالمية اليت تسمح يف مرافقة .التدفقات

ii. أقطاب العمليات، اليت تتشكل عموما من وحدات إنتاج .متخصصة حسب املنتج أو مستوى اإلنتاج

iii. يتكون من مؤسسات مهمتها و الذي ،املستوى الثالثشطة نوعية يف حميط معني بغية متابعة حتقيق سلسلة من أن

األسواق احمللية و تقوم بعملية الربط مع احمليط، قصد ضمان .مستوى من املرونة للمؤسسة الشبكية

هيكل املؤسسة الشبكية - 4

بعد الوصول إىل تنظيم هذه املؤسسة الشبكية نتطرق إىل ل تتألف من جمموعة مؤسسات مترابطة على شك، إاهاتهيكل

شبكي ذات قيادة مؤلفة من جمموعة أشخاص ممثلني يستوحى هيكل . للمؤسسات، يشغلون فيها مناصب هامة

انه R.L.Kahn ،D. Katzsهذه املؤسسة من منوذج :مؤلف من أربعة أنظمة فرعية للمؤسسة الشبكية، وهي

i. الذي يضمن حتويل عوامل : النظام اإلنتاجي أو التقيندمات ذاتية، أو لتلبية رغبات اإلنتاج إىل منتجات و خ

يتألف هذا النظام من جمموعة نظم اإلنتاج .وطلبات السوق .للمؤسسات املنضوية حتت املؤسسة الشبكية

ii. يسهر هذا النظام على ضمان : نظام الدعم و االعتمادالدعم موع املؤسسات حيث يضعهم يف عالقة مع احمليط،

ة و املالية، و تصريف يضمن هلم التحصيل على املوارد املادييتكون هذا النظام من املستشارين . املنتجات يف ظروف مقبولة

. للمؤسسات الفرعية و يشكلون جممع لالستشارة والدراساتاملؤسسات هذه يتألف نظام التسويق من عناصر ينتمون إىل

مناصب يف نفس االختصاص، يشكل فيها يشغلونوحيثعلى رصد احلاجيات هذا النظام شبكة للتسويق تسهر

إن وسائل . الداخلية للمؤسسة و حاجيات السوق بصفة عامة) اخل...وسائل التخزين، التعليب، التغليف، و النقل( الدعم

املتوفرة للمؤسسات املنضوية حتت املؤسسة الشبكية تكون . يف خدمة املؤسسة ككلكذلك

iii. من يتكون هذا النظام: نظام احملافظة أو البقاء، و التكييف مهمتهم . األشخاص املوجودين يف هرم املؤسسات الفرعية

السهر على مصاحل مؤسسام الفرعية يف ظل املؤسسة الشبكية، يقومون بتوفري املوارد البشرية الضرورية ملؤسسام و ذلك بتثمني اخلربات الكامنة و املوجودة عند كل مؤسسة

يزها بالترقية والسهر على تكوين و تدريب اليد العاملة و حتفبتوزيع األدوار داخل املؤسسة الشبكية تقوم ، والتدرج

. وتكيفيها وفق متطلبات الداخلية و الظروف احمليطة اiv. يتألف هذا النظام من قيادات كل : نظام القيادة

حيث املؤسسة الشبكيةاملنضوية حتت املؤسسات الفرعية يسهر . عيةيستند إىل ميثاق داخلي كمرجو اإلشراف مجاعي

على التنظيم، التنسيق، اليقظة بأنواعها، و مراقبة نشاطات . اجلماعي مركز الختاذ القرار ميثلانه. األنظمة الفرعية هلا

يسهر على هذا النشاط اطار تابع لنظام القيادة، يلعب دور الوساطة بني االعوان االقتصاديني ذوي العجز داخل املؤسسة

حيث تعطى االولوية خرى، األالشبكية و مع املؤسسات . للمؤسسات املنضوية حتتها

مهام املؤسسة الشبكية. 5

:ميكن حصر بعض مهام هذه املؤسسة الشبكية فيما يليالسهر على ترتيب و تنظيم أجزاءها املؤلفة من

املؤسسات املنضوية حتتها حىت ال حيدث التداخل يف


17

ام الصالحيات ، قصد توفري حد معني من االنسج .الداخلي للمؤسسة الشبكية

اعتماد هذه األنظمة الفرعية للمؤسسة الشبكية على بعضها البعض يف إطار تعاون تكاملي من أجل حتقيق األهداف الفرعية لكل واحدة يف ظل اهلدف العام للمؤسسة الشبكية و الذي يضمن بقاء املؤسسات

.الفرعيةشبكية حيث أن جمموعة األنظمة الفرعية للمؤسسة لل

ضمان عليهاتطمح إىل حتقيق هدف معني فانه يتوجب .بينها لبلوغ ذلك اهلدففيما وحتقيق تفاعل

األهداف العامة . 6

:تتمثل األهداف العامة يف ما يلي . احملافظة على القيم ، وتطبيق قوانني البالد -1احملافظة على األمن واالستقرار االجتماعي للبالد، وتعزيز -2

. النتماء والوالء الوطينقيم اتنمية القوى البشرية والتأكد املستمر من زيادة -3

مشاركتها، ورفع كفاءا عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية . متطلبات االقتصاد الوطين

العمل على حتقيق النمو املتوازن وزيادة مسامهتها يف -4 .التنمية االقتصادية و االجتماعية

تنوع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة املسامهة يف -5 .اإلنتاجية يف جمال اخلدمات، الصناعة، والزراعة

االهتمام بالعلوم، التكنولوجية، واملعلوماتية ، مع تشجيع -6 .البحث والتطوير

االستمرار يف محاية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها -7 . اواالهتمام حبماية املوارد الطبيعية وصيانته

: األسس االستراتيجية. 7

:تتمثل األسس االستراتيجية يف ما يلييتم :إنتاج املؤسسات املنضوية حتت املؤسسة الشبكية •

حتسني كفاءة إنتاج اخلدمات واملنافع واملنتجات اليت تقدمها : املؤسسة الشبكية للمواطنني عن طريق

ها مبا التوسع يف استخدام التكنولوجية املناسبة وتطويع -1 .يتالءم مع خصائص املؤسسة املتنوعة

إعادة النظر يف األنظمة تطوير التنظيم اإلداري واملايل و -2 .القائمة مبا يالئم املستجدات

البحث عن اآلليات الالزمة لقياس الكفاءة وزيادة -3 اإلنتاجية

التوسيع و التكييف للمؤسسات املنضوية حتت املؤسسة •سياسة االستمرار يف توسيع هذه ميكن حتقيق :الشبكية

ذلك ن شريطة أن يترتب ع،املنظومة للقطاعات األخرىمنفعة حقيقية يف ختفيض التكلفة وحسن األداء و الزيادة يف

: التشغيل عن طريقالتعجيل مبراجعة مجيع األنظمة للمؤسسات املنضوية حتت -1

، هذه املنظومة ذات العالقة باألنشطة املوجودة يف القطاع .دف تبسيط اإلجراءات وتذليل العقبات

.االهتمام بزيادة االستثمارات و العناية مبجال التدريب -2املسامهة الفعلية يف تنمية املنطقة اليت توجد فيها املؤسسة -3

.الشبكيةاالهتمام بصيانة التجهيزات القائمة للحفاظ يتم :الصيانة •

أقصى قدر من عليها يف حالة تشغيلية، حبيث تصبح تتيح : كفاءة االستخدام وتقليل التكاليف، وذلك من خالل

إعطاء أمهية خاصة لتكاليف الصيانة والتشغيل عند -1 . تصميم املشروعات وإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية هلا

العمل على ختفيض تكاليف الصيانة وذلك عن طريق -2لك ممكناً استخدام املواصفات واملقاييس النمطية كلما كان ذ

. وجمدياًضرورة صياغة برنامج صيانة وقائي يتم حتديده بعمر -3

. الوحدة أو معدل تشغيلهاضرورة حتسني : حتسني استغالل املوارد املتاحة للمنظمة •

استغالل املوارد االقتصادية املتاحة للمنظمة، وزيادة كفاءة أداء اهلا أجهزا املعنية، وتغليب النظرة االقتصادية يف أعم

.ومشاركة القطاعات األخرىحتسني استغالل املوارد البشرية للمنظمة و االهتمام •

: و ذلك بـ بالعملتوعية أفراد املنظومة بأمهية العمل كقيمة دينية -1

. واجتماعيةاالهتمام مبعلومات سوق العمل بشكل دوري ومنتظم -2

. املهين لالسترشاد ا يف عملية االختيار الوظيفي واالستمرار يف وضع الوسائل املناسبة حلث املنظومة على -3

إتاحة فرص العمل للعمال الراغبني يف ذلك، و يتم تنقيتهم . باملسابقة

. التوسيع يف التدريب ، والتدريب املتخصص على العمل -4املسامهة يف : التكنولوجية املسامهة يف بناء قاعدة للعلوم و •

دة للعلوم والتكنولوجية قادرة على إنشاء خمرب قصد بناء قاع : االبتكار والتجديد ونشرها للتقنية وتطويعها من خالل

. توفري بعض اخلدمات والتجهيزات املمكنة -1تعميق الوعي العلمي والتقين لدى عمال املنظومة، وإجياد -2

. احلوافز اليت تشجعهم على ذلكلبحوث توفري الفرص للمختصني والباحثني إلجراء ا -3

. العلمية والتقنية داخل املنظومة

_____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / الباحث جملة

18

. تشجيع االختراع واالبتكار والتطوير التقين -4إعداد خطة توظف املعلوماتية وغريها من التقنيات لدعم -5

. التنمية االقتصادية للمؤسسة . ضرورة إنشاء خمرب األحباث والتطوير واجلودة النوعية -6ة بإعادة التأهيل العناي: العناية بالتأهيل والتدريب •

والتدريب لرفع إنتاجية العامل مبا حيقق االستفادة القصوى من التقنيات والتجهيزات املستخدمة يف األنشطة التنموية من

: خالل . االهتمام بالتدريب التعاوين -1إعطاء األولوية لتنمية القوى العاملة من خالل التوسع يف -2

. برامج التدريب املهين . ية النوعية يف التدريب بالتركيز على التقنية املتطورةالعنا -3 و نظام املشاركة املؤسسة الشبكية. 8

يهدف نظام املشاركة، يف املؤسسة الشبكية، اىل توظيف احملافظة األموال توظيفا فعاال قصد امنائها و تنميتها ككل و

االعتماد على املوارد واإلمكانيات انه يشجع على .يهاعلحتقيق للمؤسسة، و يساهم يف ية األساسية و االستراتيجيةالذات

فرص جديدة و ذلك بانشاء االجتماعية التنمية االقتصادية و. على البطالةيقضت و ماليةقاعدة العالو منه تتسع لالستثمار

تنمية الوعي االدخاري و تشجيع انه األدات اليت ا يتم ة لالستثمار ذلك بإجياد فرص وصيغ عديد االستثمار و

نضوية تتناسب مع قدرة و مطالب األفراد و املؤسسات امليتميز هذا النظام مبعاجلة حماسبية . حتت املؤسسة الشبكية

، تشرف عليها يف جمال األنشطة املختلفة اليت يقوم اخاصةمديرية فرعية تسمى مبديرية احملاسبة تابعة لقيادة املؤسسة

تدقيق و تسجيل ، على حتقيقتصهر هذه املديرية . الشبكيةالعمليات بشكل يسمح للغري باإلطالع على السجالت داخل

تقدمي اىلهدفي اا تتميز بنظام للمحاسبة، انه.املؤسسة، معلومات و إرشادات و توجيهات تساعد يف إبداء الرأي

اليت تساعد املناسبة لقيادة املؤسسة الشبكية و واختاذ القرارات ، واليتشبكة من اإلجراءات املترابطة نها. هااهدافيف حتقيق

للمؤسسة تعد حسب خطة متكاملة إلجناز النشاط الرئيسي .الشبكية

شهدت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية منذ االستقالل : اخلامتة

عدة حتوالت و إصالحات جذرية، كان اهلدف األساسي منها فيها كل هو إخراجها من وضعيتها الصعبة اليت كانت تتخبط

مرة، فقامت بعدة إصالحات هيكلية و سياسات تصحيحية بغرض النهوض بالقطاع العمومي، و إعادة للمؤسسة العمومية االقتصادية اختصاصها و استعادة النمو االقتصادي هلا، إال أن

هذه اإلصالحات مل حتقق النتائج املتوقعة مما أدى باملسؤولني هذه التحوالت االقتصادية فرضت . إىل التفكري يف اخلوصصة

على املؤسسة، اليت تسعى ايل البقاء، إرساء نظام يقظة فعال، و الذي يقتضي تكوين نظام معلومايت متكامل قادر على مجع املعلومات الالزمة و حتليلها، مث توظيفها يف الوقت املناسب

يتميز هذا النظام . بالكيفية اليت تدعم املركز التنافسي هلا باالستجابة لكل التغريات اليت تطرأ يف حميط املؤسسة للتسيري

الداخلي و اخلارجي و اليت متكن املسري من اختاذ القرارات و هذا جيسد ما يسمى بالذكاء . الصائبة يف األوقات املناسبة

إن حتديد مسار تطور املؤسسة و منوها . االقتصادي للمؤسسةلوجية ألن التنافس مرتبط بنظام اليقظة، و خاصة اليقظة التكنو

القائم اليوم بني املؤسسات يعتمد على اجلانب التكنولوجي واملعريف، حيث أصبحت أنشطة البحث والتطوير على مستوى

.املؤسسات ضرورة رغم تكلفتها باحمليط االقتصادي والذي يتميز إن ارتباط نشاط املؤسسة

ا وكذا ما حييط بالتعقيد و التقلب، يدفعها إىل االهتمام بكلاعتماد مفهوم مراقبة حركاا احلالية و املستقبلية مما يدفعها إىل

كثريا . استراتيجي خاص يف تسيريها، يتطور و البيئة احمليطة اما يؤدي صغر حجم املؤسسات و ضعف إمكانياا إىل

ويعزز مندخوهلا يف ترتيب يؤمن هلا إطار العمل املشترك جتاه حنو التكتل والتعاون الذي أصبح قدرا التنافسية، انه اال حرية التجارة وتنامي حركة العوملة أمام ايشكل خط دفاع هل

يف القطاعات احلساسة ذات النمو إننا جند . يهاواشتدادها عل مع استمرارية التغيري و سرعة حتول ( الشديد القوي و التنافس

حتديد نشاطها الداخليحنو املؤسسات توجه هذه) احمليطترك الباقي و توكيله إىل و ذلك بحنو األفضل، وتوجيهه

هذا ما يدفع إىل متركز الكفاءات و .إطار معنيشركاء يف . االستراتيجية

نظرا للتطورات و التغريات السريعة لألسواق خاصة و احمليط عامة، فانه تنشأ أجيال جديدة من مؤسسات حيث ميكن أن

إىل املشاركة و اإلسهام يف تسعى افتراضية،تكون حقيقية أو الشركاء الزبائن وحتقيق املنفعة الكلية حتت ظل تلبية رغبات

املؤسسات القدمية منها أصبحت . التقصري يف حقهادونواملتجددة أو اجلديدة تسعى إىل التكييف مع تغريات احمليط، فالتزمت باهليكلة البسيطة و املرنة قصد حتقيق أهدافها،

استقطاب كل الكفاءات احمليطة ا وأصبحت تسعى إىلماتية اليت تصبوا إىل دوذلك حسب متطلباا اإلنتاجية و اخل

تغريةاملندسية اهليكلة اهلإا ذات . حتقيقها يف جو تكاملي، فشكلت لنفسها موقع مهم يف حميطها وأصبحت واملرنة

.سمى بنواة املؤسسة الشبكيةت


19

املتغرية وفق التعاون الذي يتبلور هيكل املؤسسة ذات اهلندسة تربطها مصاحل و منافع اليت حيدث بني جمموعة من مؤسسات

مشتركة و يتم تشكيل نظام مؤلف من مؤسسات متعددة دف إىل تلبية رغبات إا . تسعى إىل حتقيق منفعة مشتركة

يتم التنسيق فيما بينها بآليات . الزبائن من شباك واحد . السوق

لة لتكامل األنشطة و األصول الالزمة إلنتاج إن األولوية املسجالسلع و اخلدمات من التنظيم الشبكي يتحقق بتعويض

جمموعة املؤسسات اآلتية من اجلماعية األصولاستعماالت يهدف هذا النظام، .وذلك وفق منظور التكامل و التجميع

واملسمى بنظام املشاركة، اىل توظيف األموال توظيفا فعاال انه يشجع على .يهااحملافظة علئها و تنميتها ككل و قصد امنا

االعتماد على املوارد واإلمكانيات الذاتية األساسية

تنمية الوعي انه األدات اليت ا يتم . للمؤسسةواالستراتيجية ذلك بإجياد فرص وصيغ االدخاري و تشجيع االستثمار و

ضوية ن املؤسسات امل لالستثمار تتناسب مع قدرة و مطالب يتميز هذا النظام مبعاجلة حماسبية . حتت املؤسسة الشبكية

، تشرف عليها يف جمال األنشطة املختلفة اليت يقوم اخاصةاملؤسسة هذه تتألف .مديرية فرعية تسمى مبديرية احملاسبة

الشبكية من جمموعة مؤسسات مترابطة على شكل شبكي مؤسسات، ذات قيادة مؤلفة من جمموعة أشخاص ممثلني لل

الفرعية املؤسسات تعتمد. يشغلون فيها مناصب هامةللمؤسسة الشبكية على بعضها البعض يف إطار تعاون تكاملي من أجل حتقيق األهداف الفرعية لكل واحدة يف ظل اهلدف

.للجميعبقاء الالعام للمؤسسة الشبكية و الذي يضمن

:املصادر واإلحاالت املعتمدة

- a أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم " دور املوارد البشرية و االتصال يف التخطيط االستراتيجي باملؤسسة الصناعية العمومية يف ظل اقتصاد السوق ـ حالة اجلزائرـ"ناصر دادي عدون

. )بتصرف( 212 ص 1997-1996،االقتصادية فرع علوم التسيريb -لة اجلزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية 1998 -1994تقييم نتائج برنامج التعديل اهليكلي على االقتصاد اجلزائري خالل فترة : التهامي، و ناصر دادي عدون. طواهر موآفاقه، ا ،

.2001-04 والسياسية، عددc -بوعشة لبنان حسب، بريوت،136 ص 1989 آب126ل الدعوة إىل النقل من القطاع العام إىل القطاع اخلاص يف الوطن العريب، املستقبل العريب، رقم عبد الفضيل، ندوة حو حممود

بتصرف يف ترمجة االسم .151ص ،1997، 8 عدد رقم قسنطينة،، منشورات جامعة اإلنسانيةجملة العلوم اخلوصصة باعتبارها إحدى األدوات األساسية لإلصالح االقتصادي،: مباركmonetarism vulgar بالنقدية الفظة .

d -بتصرف ( 2001/2/15نت . ماليزيا اقتصاد وأعمال، اسالم أون الين–، جامعة بترا "مستفادة اجتاهات ودروس: اخلصخصة"بشري حممد شريف( e -بتصرف( فس املرجع السابق ، ن "مستفادة اجتاهات ودروس: اخلصخصة"بشري حممد شريف( f -املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ "، امللتقى الوطين األول حول "اخلوصصة والسوق املالية يف سياق التحوالت االقتصادية يف اجلزائر" سيويسي اهلواري و دبون عبد القادر

–القتصادية كلية احلقوق والعلوم ا– 2003 ابريل 22/23االقتصادي اجلديد g -1416 ربيع الثاين8 ،48 العدد اجلزائرية، الرمسية للجمهورية اجلريدة

h - Ivan Samson : « Dix grands problèmes économiques contemporains » Ed. OPU, Alger 1993, P58 .190. ص،1997، 8 عدد رقم قسنطينة،، منشورات جامعة اإلنسانيةوم جملة العل" دراسة حول اخلوصصة و اهليكلة لالقتصاد اجلزائري"عبد الوهاب مشام : حسب

i -158-157. ص.، ص1997، 8 عدد رقم قسنطينة،، منشورات جامعة اإلنسانية العلوم ة، جملاخلوصصة باعتبارها إحدى األدوات األساسية لإلصالح االقتصادي: بوعشة مبارك j -بتصرف(، نفس املرجع السابق "مستفادة وساجتاهات ودر: اخلصخصة"بشري حممد شريف( k -بتصرف( ، نفس املرجع السابق "مستفادة اجتاهات ودروس: اخلصخصة"بشري حممد شريف ( l -بتصرف( ، نفس املرجع السابق "مستفادة اجتاهات ودروس: اخلصخصة"بشري حممد شريف(

m - Pache G. et Paraponaris C., L'entreprise en réseau, PUF. Coll. " que sais-je? ".1993. D'après: Isabelle Huault, Le management international, Approches, Editions Casbah. 1999. p.24

n- Claude Beland d'après Farid Benhassel " Reseautage d'entreprises et mondialisation. La coalition Canadienne des réseaux d'entreprises. Le management des réseaux, une organisation apprenante" colloque international: Mondialisation et modernisation des entreprises, Ghardaia 25-26&27 janvier 2000 p.314

o - URBAN S. VENDEMINI S., Alliances stratégiques et coopératives européennes, De Boeck Université, 1994. D'après: .Isabelle Huault, Le management international, Approches, Editions Casbah. 1999. p.26 p-Claude Beland d'après Farid Benhassel " Reseautage d'entreprises et mondialisation. La coalition Canadienne des réseaux d'entreprises. Le management des réseaux, une organisation apprenante" colloque international: Mondialisation et modernisation des entreprises, Ghardaia 25-26&27 janvier 2000 p.314 q- Farid Benhassel " Reseautage d'entreprises et mondialisation. La coalition Canadienne des réseaux d'entreprises. Le management des réseaux, une organisation apprenante" colloque international: Mondialisation et modernisation des entreprises, Ghardaïa 25-26&27 janvier 2000 p.314

- s 17.نفس املرجع السابق ص" التصال يف التخطيط االستراتيجي باملؤسسة الصناعية العمومية يف ظل اقتصاد السوق ـ حالة اجلزائرـدور املوارد البشرية و ا" ناصر دادي عدون

) بتصرف(

28 - 21. ص. ص- االقتصادية العاملية حالة االقتصاد اجلزائري السياحة وأثرها يف التنمية ________________________________________________________________

21

جامعة األغواط-هواري معراج

اجلامعة اإلسالمية باهلند-حممد سليمان جردات /د

تعد السياحة أحد ااالت اليت شهدت يف اآلونة : ملخص وارد باعتبارها أصبحت تشكل أحد امل. األخرية اهتماما متزايدا

للتنمية الشاملة و املعول عليها للمسامهة يف رفع النمو سنحاول من خالل هذه املقالة التطرق للسياحة . االقتصادي

. كمورد بديل لصادرات النفطالسياحة، اقتصاد السياحي، تسويق سياحي، : كلمات املفتاح

.اخلدمات السياحية

:مـقـدمة اغل ملعظم دول أصبحت التنمية الشاملة الشغل الش

وحىت يتحقق هذا اهلدف فإن األمر يتطلب ,وحكومات العامل ضمن ,تعبئة وجتنيد كل املوارد املتاحة املادية منها والبشرية

سياسيات واستراتيجيات كلية قطاعية يف إطار ما يسمى وعلى هذا األساس يشكل قطاع .باهلندسة الشاملة لالقتصاد

املعول عليها للمسامهة يف رفع ,السياحة أحد أهم القطاعاتالنمو االقتصادي ومن مثة حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

.املنشودة يعد السوق العاملي للسياحة سوقا عمالقا ,يف هذا اإلطار

والتوقعات متفائلة بالنسبة الجتاه تطور حجمه يف ,وجذابا .املستقبل

من اإلحصائيات ة العامليةيتظهر أمهية السوق السياحاخلاصة، إذ تشري تقارير املنظمة العاملية للسياحة إىل إن احلركة السياحية الدولية تتزايد مبعدالت تفوق املعدالت اخلاصة ببعض

حيث تضاعف عدد السياح يف , االقتصادية األخرىاألنشطة يف حني , أكثر من عشر مرات1980-1950الفترة ما بني

% 5،5 قيمة صادرات املواد األولية حنو بلغت نسبة الزيادة يف .%7،7والصادرات الصناعية حنو

بليون 423 ، 1996وقد بلغ اإلنفاق السياحي الدويل لسنة ن احتساب اإلنفاق على وسائل النقل الدويل ودوالر أمريكي د

بليون دوالر أمريكي 93 حوايل 1996الذي بلغ حجمه عام

516لسياحة الدولية مع النقل ليصل إىل جمموع اإلنفاق على ابليون دوالر أمريكي وهكذا أصبحت صناعي السياحة يف سلم االهتمامات الرمسية واملهنية والشعبية وأصبحت حتوز اهتمام مجيع املسئولني يف العامل ويف الوطن العريب باخلصوص،ملا تشكله

خمتلف الصناعات جانبمن أمهية يف تنمية مواردها إىل ذ إن استمراريتها تشكل موردا ال ينصب خالفا األخرى، إ

للنفط وبقية املعادن والثروات األخرى الباطنية إضافة إىل آثارها احلضارية واألثرية والتارخيية وتعريف اجلوانباإلجيابية يف إبراز

. العامل ا وبنهضتها سكان بعض إىلوعليه سوف حناول من خالل هذا العمل التطرق

لسياحة وأمهيتها وباألخص دورها ضمن االقتصاد اجوانبمن ن السياحة عالعاملي ويف الوطن العريب، كما سنحاول احلديث

تؤهلها إمكانيات ما علمنا إن للجزائر إذااجلزائرية، خاصة هامة يف السوق العاملية للسياحة وبالتايل مكانةالحتالل

ما إن قطاع االستفادة من مداخيل هامة من العملة الصعبة، علجيلب لوحده لبعض الدول مدا خيل تفوق مدا خيل السياحة

املداخيل السياحية كانتاجلزائر من احملروقات وعلى سبيل املثال أما تونس فقد استفادت 1997 مليار دوالر عام 30اإليطالية

19961 مليار دوالر من خالل نشاطها السياحي يف عام 1من I .االسياحة ومقوما:

I.1تعريف السياحة : تعترب السياحة نشاطا أساسيا نظرا آلثارها املباشرة على القطاعات االجتماعية االقتصادية والثقافية فبفضل السياحة تتالقى الثقافات وبالتايل حيصل التعارف ومتنح فرصة إلقامة عالقات صداقة بني الشعوب أو تشكيل جو من التسامح بني

تعترب السياحة عامال للسلم كما ذكر السيد الشعوب، كما La paix doit au tourismeللسياحةرئيس املنظمة العاملية

autant que le tourisme doit a la paix .

___________________________________________________________________________________________________________________________ 01/2004عدد / جملة الباحث

22

فما املقصود بالسياحة ؟يف احلقيقة لقد اختلفت وتنوعت التعاريف املتعلقة بالسياحة

:خمتلفة كل على حدا فذكر منها حسب وجهات نظر والتنظيمي االقتصاديالسياحة هي ذلك النشاط احلضاري و "-

األفراد إىل بلد غري بلدهم وإقامتهم فيه ملدة ال تقل عن بانتقال ساعة ألي غرض ماعدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد 24 .]2["املزار

السياحة ظاهرة من ظواهر هذا العصر تنبثق من احلاجة " -ة وإىل تغيري اهلواء وإىل اإلحساس جبمال الطبيعة الراحإىلدة ياملتزا

ومنو هذا اإلحساس وإىل الشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف على االتصاالتوأيضا إىل منو . منطقة هلا طبيعتها اخلاصة

كما . اإلنسانيةاألخص بني شعوب وأوساط خمتلفة من اجلماعة احة تعبري يطلق على السيبأنترى األكادميية الدولية للسياحة

األنشطةحاالت الترفيه، وعلى هذا األساس فهي جمموعة احملضرة لتحقيق هذا النوع من الرحالت الترفيهية، وهي صناعة

.]3["تتعاون على سد حاجة السائح( إن السياحة باعتمادها أساسا على املوارد واملناظر الطبيعية

مام ا ونشر الوعي ضرورة االهتإىلتدفعنا ... ) حبر،جبال بأمهيتها و بالتايل احلفاظ عليها وهنا يظهر الدور اإليكولوجي

.باإلضافة إىل أدوارها األخرىI.2 أمهية ودور السياحة:

و يعرف أ هاما يف االقتصاد العاملي مكاناحيتل النشاط السياحي ة املنظمإن حبيث احلرب العاملية الثانية منوا مستمرا منذ اية

1997العاملية للسياحة أحصت إن عدد السباح يف العامل لسنة 443 مليون يقابلهم إنفاق سياحي مقداره 62.80 كان

.]4[مليار دوالر اآلن أصبحتفالسياحة مل تعد شرفا بل تنامت و نشطت و

صناعة العصر واملستقبل، ويبني اجلدول التايل التطور الكبري من الثاينال اعتبارا من بداية النصف لإلنفاق احلاصل يف هذا ا

).01أنظر اجلدول رقم (القرن العشرين يف العامل ، حيث اصبح األويلوهكذا أصبحت السياحة الصناعة

عدد من يعمل يف قطاع السياحة يساوي عدد العاملني يف االلكترونيك، الكهرباء، احلديد :الصناعات اخلمس التالية

.، السياراتو الصلب، النسيج وينتقل قطاع السياحة يف الترتيب األول باملقارنة مع القطاعات

من % 30 يف التجارة العاملية ، كما متثل اخلدمات األخرى

أنظر (03 رقم 02يف اجلدول رقم حجمها كما هو مبني ).امللحق

فالقطاع السياحي جيلب مدا خيل هامة للدولة اليت تتمنع بصناعة مدا خيل عشرة دول 04رقم ا يبني اجلدول سياحية قوية كم

. يف العامل و التدفقات السياحية املقابلة هلااألوىلعترب السياحة نشاطا أساسيا نظرا آلثارها املباشرة على ت

حبيث إن . القطاعات االجتماعية، االقتصادية والثقافية للدولالسياحة نشاط ثري بفرص التشغيل فاإلحصائيات تشري إىل إن

العاملني يف القطاع السياحي بصورة مباشرة او غري مباشرة عدد األوىل، فهي الصناعة ]5[من قوى اليد العاملة يف العامل% 11

من حيث تشغيل اليد العاملة ، وأصبح هلا دور أساسيا يف التنمية و االجتماعية، إذ إن كل شخص يعمل مباشرة يف االقتصادية

شخص 5.3يدة بتشغيل قطاع السياحة يشكل فرص عمل جد كون إىل باإلضافة، األخرىبصورة غري مباشرة يف القطاعات

السياحة قادرة على جلب تدفـقـات نقدية بكميات تعادل وقد تفوق مدا خيل احملروقات، فالنمسا مثال استفادت من

ال فهذا الرقم 1997 مليار من مداخيل سياحة عام 12.30روقات يف نفس السنة ، مع العلم عن مداخيل اجلزائر يف احملديبتع . ثروة احملروقات زائلةإنI.3قومات السياحة م:

و ترتكز السياحة على مقومات بعضها طبيعي و اآلخر بشري :]6[مادي

ومتثل كل الظروف املناخية و متايز الفصول :املقومات الطبيعية أي كل مظاهر جذب اخل...، مناطق دافئة ، محامات معدنية

.سواحال التارخيية ، كاآلثار ، اجلوانب وتتمثل يف :املقومات البشرية

املعامل ، الشواهد ، األطالل ، الفنون الشعبية بطبوعها املختلفة ، .السكانالثقافات والعادات لدى التحتية ، البين وتتمثل يف مدى توافر:املقومات املالية واخلدمة

تطور خمتلف القطاعات كاملطارات النقل الربي و اجلوي، ومدى، ومدى توافر اخل ...العمرانالصناعية، التجارية، البنوك،

اخلدمات املكملة كالربيد ، اإلطعام ، الفنادق ، املقاهي ، مراكز .الترفيه و التسلية

كما تعتمد السياحة على قدرات الدول املختلفة على تشجيع وقدرة السياحة مبا تقدمه من تسهيالت و مستوى لألسعار ،

دعائية على خمتلف وسائل األعالم على جذب السائحني، و حسن مواصالت سهلة، أمن و استقرار ورعاية صحية كاملة


23

و اخلصوصيات اليت م اجلوانب معاملة وقدرة على إبراز مجيع .السائحني مبختلف فئام و رغبام

II . السياحة و االقتصاد العاملي:

لسياحة مبعدالت خالل العقدين منا الدخل العاملي من ااألخريين، وأصبح العائد من أعمال السياحة يساهم مسامهة

وتشري تقارير . فعالة يف إمجايل الناتج احمللي لكثري من الدول حد إنه يزيد عن الدخل من إىلاملنظمة العاملية للسياحة

باستثناء قطاعي البترول والصناعات املرتبطة األخرىالقطاعات . املرتبطة ااألخرى وصناعة السيارات والصناعات به،

شهدت صناعة السياحة تطورا هائال خالل السنوات العشر اكرب اآلن خرباء هذه الصناعة يعتربوا إن حد إىل, األخرية

االتصاالت شأنذلك يفشأاوالسياحة . الصناعات يف العامل .التكنولوجيا واملعلومات شهدت منو مبعدالت سريعة

يقول اخلرباء من الصعب حساب تأثري السياحة على االقتصاد املقاييس التقليدية ال إنالعاملي ويقول الس األعلى للسياحة احلسابات املبنية على ألنتعطي صورة كاملة ملسامهة السياحة

اإلنفاق املباشر فقط تتجاهل تأثري السياحة على القطاعات التجزئة ، ويف حالة إضافتهما ، األخرى ، مثل املطاعم وحمالت

الدخل العاملي من السياحة يصل إىل حنو بأنميكن القول من إمجايل الناتج % 11أي حنو بليون دوالر سنويا3200

.احمللي لدول العامل إمكانياافلقد استغلت بعض الدول املتطورة

السويد يف عام أنفقتالسياحية يف حل مشاكل البطالة حيث مليون كرونة لتحفيز وتطوير مشاركة 10 حنو 1997

السياحية، كما تويل حكومة األنشطةاألعمال الصغرية يف العمال يف اململكة املتحدة اهتماما بالقطاع السياحي باعتباره

.مصدرا هاما من مصادر زيادة العمالةفقد تبني أمهية السياحة خاصة السياحة البينية بالنسبة حلجم

بينما يبلغ % 82العاملية إذ يبلغ معدهلا الوسطي العاملي السياحة ففي أوروبا ففي أوروبا تبلغ % 18معدل السياحة البعيدة

للسياحة البعيدة % 12و% 88البينية بني الدول األوروبية للبينية مع مزيد من األسف يف الوطن % 79ويف شرق آسيا

% 58البعيدة فتبلغ للسياحة البينية أما السياحة % 42العريب بالرغم من إن لألمة العربية مقومات سياحية طبيعية وبشرية

صناعة السياحة إنعاش شأاخدماتية هائلة من ومالية و . هلا لغة واحدة ، وعادات وتقاليد متشاةإن إىل باإلضافة

وكنتيجة ملالئمة العوامل املؤثرة على الطلب السياحي منذ اية عرفت السياحة الدولية تطورا هاما من الثانيةة احلرب العاملي

الناحبتني النوعية والكمية من الناحية النوعية فالعرض السياحي ... عرف تنوعا على مستوى اإليواء اإلطعام النقل النشاطات

من الناحية الكمية تبني إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة أماOMT 1997- 1967 تضاعفا للتدفقات السياحية بني ويقابل ذلك تضاعفا يف اإلنفاق السياحي % 543،2مبقدار

%.3818،9العاملي مبقدار هذه التطورات الكمية للسياحة ال يستفيد منها إال عدد من

إيطالياو الدول ، حيث إن الواليات املتحدة األمريكية ، فرنسا،ذا يعود اإلنفاق السياحي العاملي وه% 30تستفيد لوحدمها من

قوة عرضها السياحي وتوفر األمن لديها أما القارة اإلفريقية إىلمن اإلنفاق السياحي العاملي وذلك يعود % 4ال تستفيد إال من

األمن، ضعف املواصالت الدولية ، ضعف إىلعلى العموم القارة إنلكن الشك ... االتصال السياحي هياكل االستقبال

طبيعة رائعة وثقافة ( سياحية متميزة ياتبإمكاناإلفريقية تتمتع قطاع إنعاش الزما من اجل أمرايبقى استغالهلا ) متميزة

. يف امللحق6 و 5 أنظر اجلدول رقم السياحة لديهامن ) إي، يو،ى( من ناحية أخري تضمنت دراسة ملكتب

من الرحالت عام % 70 إن 2005السياحة العاملية حىت عام أوروبا ودول حوض البحر األبيض املتوسط إىل اجتهت 1989

كما أوضحت الدراسة إن حصة الرحالت الداخلية واإلقليمية يف نطاق أوروبا والبحر % 92( عالية يف ثالث مناطق كانت

يف % 56يف نطاق الشرق األقصى و % 75املتوسط ، و ).أمريكا الشمالية الثروة السياحة متثل مصدرا من مصادر أنشطةبالرغم من إن

والعمالة إال إن منوها قد يعوق قدرات البنية األساسية اليت قد ال .تتحمل النمو املطرد

كما يلقى البعض بالالئمة على السياحة بسبب إتالف املناطق الفنادق مباينالطبيعية ذات الصبغة الثقافية والتارخيية ويف بناء .اقع الطبيعيةالشاهقة االرتفاع اليت ختفي اجلمال الطبيعي للمو

كيف ميكن تطوير السياحة وتنميتها : وهنا نطرح السؤال التايل دون اإلضرار بالبيئة ، ويف كيفية حتقيق الدخل والربح املناسبني

يكون ذلك على حساب إنمن النشاط السياحي ولكن دون املوارد الطبيعية تتحقق من اعتبارات احملافظة على البيئة بدأتإنويقول احملللون

خالل سوق السياحة حيث يقوم منظمو الرحالت السياحية

___________________________________________________________________________________________________________________________ 01/2004عدد / جملة الباحث

24

مبمارسة ضغوط على مستقبلي السياحة لتوفري بيئة نظيفة وأفضل مع مراعاة اعتبارات محاية البيئة واحملافظة على املوارد

.الطبيعية إىلكما إن قيام بعض احلكومات بإسناد مهمة تطوير السياحة

ت والقطاع اخلاص قد قلل من اهتمامات اجلماعات احملليا الوحدة النقدية إنومسؤوليات احلكومات املركزية يف حني

ألوروبا سوف تساعد على منو السياحة بني دوهلا نتيجة توفر مع اختفاء مشاكل ) اليورو( الثقافة يف التعمري لعملة واحدة

لها وتكاليف وخماطر التحويل بني العمالت املختلفة اليت حل حم .اليورو

ويف ارتفاع سعر الصرف اليورو نسبيا باملقارنة بني الدوالر دول البحر األبيض املتوسط املستقبلية يف ظوظوالني ، فإن ح

السياحة األوروبية، مثل تركيا ودول مشال إفريقيا، سوف تزيد .قدراا التنافسية يف جمال السياحة

III .السياحة يف االقتصاد اجلزائري:

تقع اجلزائر مشال القارة اإلفريقية ، مربوطة بكثري من املدن األوروبية خبطوط جوية مباشرة و تتمتع اجلزائر مبساحة كبرية جتعلها البلد الثإين يف إفريقيا من حيث املساحة متتد اجلزائر على

كلم2376000كلم ، تضاريس اجلزائر 1200وتتمتع بشريط ساحلي طوله

:متثل .ة الساحلية للتلالسلسل • .اهلضاب العليا • .السلسلة اجلبلية لألطلس الصحراوي •

:املناخ يف اجلزائر متنوع كذلك و تعرف اجلزائر املناحات التالية سائد على الشريط الساحلي ومتوسط درجة :املناخ املتوسطي

. مئوية درجة18احلرارة السنوية هو .رطب يسوده فصل بارد و:مناخ اهلضاب العليا يسود اجلنوب اجلزائري ، وتصل فيه درجة :املناخ الصحراوي

. درجة40 إىلاحلرارة : مخسة أصناف هيإىلتنقسم املنتوجات السياحية اجلزائرية

املنتوج الصحراوي، املنتوج اجلبلي، املنتوج البحري، املنتوج .احلضري، واملنتوج الصحي

ميا معتربا منذ الطاقات السياحية اجلزائرية عرفت تطورا ك يومنا هذا حبيث مرت طاقات االستقبال من إىلاالستقالل

.1997 سرير عام 64900 إىل 1962 سرير عام 2000الطاقات االستقبال على املستويات يبني توزيع 7رقم اجلدول

حسب تقرير 1994 ينفاالسياحية الوطنية وهذا يف إن ج .وزارة السياحة اجلزائرية

سة السياحية اجلزائرية حتديد وتوزيع املهام يف اال تتضمن السياالسياحي على كل من القطاعني اخلاص واحلكومي واملرمى من هذه السياحة هي إنشاء صناعة سياحية حقيقية يرجى منها آثار

.اقتصادية واجتماعية وثقافية يتحمل : لذلك مت توزيع املهام يف اال السياحي كما يلي

خلاص االستثمار ، تكوين منتوج سياحي تنافسي القطاع ا قانوينالتنظيم واإلدارة بينما تتحمل الدولة مهام وضع إطار

واضح ومالئم لالستثمار ومنو صناعة سياحية عن طريق حتديد :خطة تتمثل يف

بذل جهود ترقوية متميزة ومتزايدة باجتاه السباح .1 حتسني حميط .واملستثمرين عن طريق جهاز الدولة للترفيه

.القطاع السياحي تلزم هياكل االستقبال وقوانني أمناطغاية السائح بوضع .2

.خدمته بنوعية التكوين والرسكلة لعمال وموظفي القطاع لرفع مستوى .3

.أدائهم .احلفاظ على مناطق التوسع السياحي .4 هناك مجلة من العوائق تقف أمام تطور السياحة لكن باملقابل

تفاوتة الصعوبة فيما خيص جتاوزها يف أجال متفاوتة باجلزائر م .األمهية

الشك إن تناقص التدفقات السياحية باجتاه اجلزائر : اآلمن) أخالل السنوات السابقة يعود إىل تدهور األوضاع األمنية إذ إن

.العامل األمين شديد التأثري على الطلب السياحي :الترفيه) ب


25

( عنية بترقية السياحة ضعف تنسيق بني األطراف امل - الديوإن الوطين للسياحة ، اخلطوط اجلوية اجلزائرية ،

).اخل....أصحاب الفنادق عامل امليزإنية اليت هلا آثار على النوعية وكمية النشاطات -

.والوسائل الترقوية الوطين للسياحة الذي جيب تعزيزه الديوانل التأطري يف عام-

.كميا ونوعيا

:هياكل االستقبال) ج

.نقص االستثمار واهلياكل القاعدية للسياحة : االستثمارات ) د .تدهور تغطية اخلدمات يف الفنادق اجلزائرية) هـاحمليط االجتماعي والثقايف وما له آثار على استقبال السياح ) ى

.وأمهية السياحة غري خمتلف املستويات قطاع السياحة ومقارنة خرتأ كبريا يف أثرا هلذه العوائق كانلقد

يث الضعف الكمي حمع تونس فإن هناك تباين واضح من للنشاط الترقوي الوطين مقارنة مع النشاط الترقوي التونسي وذلك يظهر ضيق مزيج وسائل االتصال اليت تعتمد عليها اجلزائر

.عندما تقارنه مع مزيج االتصال اليت تعتمد عليه تونس حاولنا من خالل هذا العمل التعرف :مةـــاتـــاخل

على جمموعة من النقاط ختص السياحة من خالل طرح بعض : وهذا ما مسح لنا بالوقوف عند العناصر التالية واألفكار األرقام

أمهية السياحة ودورها املتزايد مستقبال يف االقتصاديات .1 القومية ؛

مقومات أهم وابرز أحدتعد الصناعات التقليدية واحلرف .2 بلد؛أيتطوير السياحة يف

يتوقف إنعاش قطاع السياحة وترقيته على عدة عوامل من .3بينها مدى توافر املوارد املالية لتمويل دورة االستغالل ودورة االستثمار للمشاريع املرتبطة ذا القطاع وملدى توافر التسهيالت

.شبه اجلبائية واجلمركية , احلوافز اجلبائية , :ة للجزائر يرجع تدهور القطاع إىل عدة عوامل من أمههابالنسب

نقص االحترافية يف اال ؛ .1 ؛)مومسية النشاط ( ظاهرة السياحة املومسية .2

؛ألخرىعجز النتيجة احملققة من سنة .3ضعف وغياب شبه كلي للنشاطات امللحقة خاصة احلرف .4

والصناعات التقليدية ؛م على خدمة هذا عدم استقرار اجلهاز السياسي القائ .5

القطاع؛تغرب اخلطط والسياسات املتبعة يف إنعاش هذا القطاع .6

كنتيجة للعامل السابق؛ التحتية خالل السنوات البينضعف االستثمارات يف .7

املاضية؛ عدم االستقرار السياسي وغياب األمن؛ .8 .إمهال املعامل األثرية والسياحية ونقص العناية ا .9

درج بعض التوصيات قصد املسامهة يف وبناءا على ما تقدم ن : تفعيل وتنشيط السياحة

إعداد خمطط تنموي شامل واضح املعامل وبرزمإنة .1 ,زمنية

إعادة النظر يف نظام التكوين املرتبط ذا القطاع ؛ .2 والتشريعية حىت تكفل احلوافز القانونيةتدعيم املنظومة .3

الضرورية والتسهيالت الالزمة حملريف السياحة ؛ شراك القطاع اخلاص وراس املال األجنيب؛إ .4دعم القطاع العمومي حىت يستطيع مواكبة التغريات .5

احلاصلة يف هذا القطاع غلى املستوى العاملي ومواجهة املنافسة العاملية املفروضة عليه اليوم؛

بث الوعي السياحي لدى املواطنني من خالل الوسائل السمعية .6 البصرية واملقروءة؛

ة السياحة دوليا من خالل الندوات وامللتقيات حتسني صور .7 هلذا اإلنترنتواملعارض وكافة وسائل اإلعالم واستغالل وسيلة

الغرض ؛وضع قطاع السياحة والصناعات التقليدية واحلرف كأولوية .8

عمل برنامج احلكومة ورصد املزيد من أولوياتماسة من االعتمادات؛

___________________________________________________________________________________________________________________________ 01/2004عدد / جملة الباحث

26

؛ف الوكاالتإعادة تفعيل وتنشيط مهام وأهدا .9 القومية أو اهليئات اليت تسند هلا مهمة ترقية لسياحة؛ .10 القيام ببحوث ودراسة السوق لتطوير قطاع السياحة ؛ .11إنشاء متاحف للسياحة و للصناعات التقليدية واحلرف عرب .12

كل قطر ؛

اجلهوية املشاركة يف املعارض الدولية واإلقليمية و .13 وحملية منتظمة ؛وإحداث معارض عربية، وطنية

ضرورة متييز ووضع عالمات جتارية على املنتجات احلرفية .14 التقليدية املصدرة حنو األسواق األجنبية ؛

: اجلداول الوارد يف املقالة تطور حجم اإلنفاق السواح يف العامل: 01اجلدول رقم

اإلنفاق مليار دوالر )مليون(عدد السواح السنة1950 20 2.1 1960 70 68 1970 165 18 1980 286 105 1985 465 265 1995 561 380 1999 657 455

، 2001 االحتاد العريب للفندقة و السياحة، العراق، عثمان العائدي، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤمتر السياحة العربية،: املصدر .10،ص2001

العامليةترتيب مشاركة القطاعات االقتصادية يف التجارة: 02اجلدول رقم

سياحة نفط سيارات الكترونيك نسيج حديد2 % 2 % 5 % 6 % 7 % 5.8 %

1999تقرير املنظمة العاملية للسياحة عام : املصدر تصدير اخلدمات: 03اجلدول رقم

خدمات سياحية رات وخد ماتاسي خدمات عقارية8 % 10 % 12 %

.11ان العائدي، مرجع سبق ذكره، صعثم :املصدر مداخيل السياحية يف العامل: 4اجلدول رقم

$املداخيل السياحية مليار عدد السياح ماليني الــبـلـد 27.94 66.8 فرنسا 27.05 49.03 أمريكا 27.19 43.4 أسبإنيا 30 34.08 ايطاليا

20.56 25.96 اململكة املتحدة 12.07 23.77 الصني 8.70 19.51 بولونيا

7.53 18.66 املكسيك 8.29 17.61 كندا

- 17.40 التشيك .129،ص2000 علي أمحد هارون، أسس اجلغرافيا االقتصادية ، دار الفكر العريب، القاهرة، :املصدر

دالت النمو السنوي حلجم السياحةتقديرات متوسط مع: 05اجلدول رقم


27

الواردة إىل املناطق املختلفة من العامل

95/2000 90/95 املنطقة 5.50 4.05 اإفريقي 5.00 4.10 أمريكا

7.50 6.10 شرق آسيا 3.2 2.20 أوروبا

4.60 3.40 الشرق األوسط 7.2 5.10 جنوب آسيا 4.4 3.20 إمجايل العامل

1996 العاملية للسياحة تقرير املنظمة:املصدر

املناطق املختلفةإىل مقارنة حجم السياحة الواردة :06جدول رقم

باملليون السائح1997-1996ين عامي

التغيري 1997 1996 املنطقة 7.4 23.118 21.534 إفريقيا

5.4 122.766 116.481 ةأمريكا الشمالية اجلنوبي 1.0 88.334 87.363 شرق آسيا 3.6 362.917 350.248 أوروبا

6.1 14.947 14.087 الشرق األوسط 5.10 3.553 4.332 جنوب آسيا 3.7 616.635 594.140 إمجايل العامل

.1997 تقرير املنظمة العاملية للتجارة عام :املصدر

طاقات استقبال خمتلف املنتوجات السياحية: 7جدول رقم

عدد األسرة اليت تقابلها املنتوج سرير19722 البحري

سرير5146 الصحراوي سرير27874 احلضري سرير3714 الصحي سرير1284 اجلبلي

. 1999 تقرير اخلوصصة و االستثمار يف السياحة باجلزائر، الديوإن الوطين للسياحة :املصدر

___________________________________________________________________________________________________________________________ 01/2004عدد / جملة الباحث

28

: اهلوامش الوارد يف املقالة قائمة

1 : ، 151، ص2001غرب، ، امل42، عدد جملة التنمية الصناعية، "واقع و متطلبات تطوير السياحة والصناعات التقليدي يف الوطن العريب" علي العبادي . 2 : ، 15، ص1996، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة "السياحة" محدي عبد العظيم . 3 : 20نفسه ، ص . 4 : 1999تقرير املنظمة العاملية للسياحة . 5 :، 45،ص1997,اديةمعهد العلوم االقتص, جامعة اجلزائر , ماجستريرسالة , " األردناالستثمارات السياحية يف " ريان درويش. 6 : ،6،ص1999تقرير اخلوصصة و االستثمار يف السياحة باجلزائر، وزارة السياحة و الصناعات التقليدية .

:قائمة املراجع الواردة يف املقالة

:الكتب

1996, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة, اقتصاديات السياحة, محدي عبدا لعظيم .1

2000دار املناهج , عمان, لتمويل الدويل نظرية ا, خالد الراوي وآخرون .2

1998,منشاة املعارف, مصر, الكتاب السنوي للسياحة والفنادق , بعبد الوهاصالح الدين .3

1996,الدار اجلامعية , سكندرية الا, تنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متوينها , الرمحإن يسري امحد عبد .4

2000, دار الفكر العريب, القاهرة , صادية أسس اجلغرافيا االقت, علي امحد هارون .5

1993, دار املريخ, الرياض, الثايناجلزء , اإلداريالتمويل , يوجني برجإن و فردوسبكري .6

1988, الدار اجلامعية , بريوت , التنمية االقتصادية , كامل بكري .7

1998,نشاة املعارفم, اإلسكندرية , الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل , منري إبراهيم هندي .8

:النشرات والقوانني

1999فيفري , وزارة السياحة والصناعات التقليدية, مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالصناعات التقليدية واحلرف .1

1992, الوطين لإلحصاءات الديوان نشريه .2

: الرسائل اجلامعية

.1997,معهد العلوم االقتصادية, جامعة اجلزائر , ماجستريرسالة , ألردنااالستثمارات السياحية يف , درويش ريان. 1

36 - 29. ص. ص - مدخل حساب اإلنتاج وحساب االستهالك –قطاع الفنادق يف اجلزائر ______________________________________________________________

29

جامعة ورقلة–شعويب حممود فوزي جامعة ورقلة–كماسي حممد األمني

1988هد االقتصاد اجلزائري منذ سنة ش:خص مل

هذه إصالحات جذرية وعميقة مست كل القطاعات متثلتدية العمومية صاصالحات يف استقاللية املؤسسات االقتاإل

باعتبارها ضرورة لزيادة كفاءا، مث اعتماد برامج اإلصالح حول استعادة 1994والتعديل اهليكلي، مث اتفاق سنة

وقد . التوازنات االقتصادية الكلية وإنعاش االقتصاد الوطيناالقتصادية كان هلذه اإلصالحات األثر على نتائج القطاعات

قطاع خاص -إىل جانب القطاع العام –لعل أمهها بروز اول يف هذا البحث معرفة حالة حن. ينشط يف جل امليادين

قطاع الفنادق و املقاهي واملطاعم يف اجلزائر من خالل تتبع سلوك مسامهة كل من القطاعني اخلاص و العام يف متغريات

1989ملمتدة من حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترة ا . 2001.. إىل ساب اإلنتاج، حساب االستغالل، ح : مات املفتاحكلال

.التمييز، دالة التنقيط للمؤسسات الفندقية

يتميز عاملنا املعاصر بانفتاح احلدود وعوملة االقتصاد، :متهيد واجلزائر باعتبارها إحدى الدول النامية تواجه حتديات

على سري ومنو اقتصادها الذي ورهانات تضع قيودا صارمة مل . عرف إصالحات هيكلية حتت مظلة صندوق النقد الدويل

عن تلك اإلصالحات اليت كانت ىيكن قطاع اخلدمات مبنأمن بني أهدافها رفع كفاءة وأداء النشاط االقتصادي عن

وسوف نناقش مجلة من . طريق فتح اال للقطاع اخلاص :التايلالتساؤالت نصوغها على النحو

ما مدى متيز مؤسسات القطاع اخلاص يف أداها مقارنة مبؤسسات القطاع العام من منظور املسامهة يف تشكيل متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل؟ وما هو

.شكل تطور كل قطاع :هذه التساؤل تقودنا إىل صياغة الفرضية التالية

إلنتاج يساهم القطاع اخلاص يف تشكيل جممعات حساب اوحساب االستغالل بنسبة أكرب من تلك اليت يساهم ا

.القطاع العام

يهتم هذا البحث بدراسة قطاع الفنادق واملقاهي و املطاعم ويهدف إىل معرفة مدى وجود فروقات ودرجة داللة هذه

و العام، وكذا حتديد االجتاه اص الفروقات بني القطاعني اخل

مت إجراء هذا . ذا التطورالعام لتطور كل قطاع وآفاق هأي . 2001 إىل 1989البحث يف إطار زمين ميتد من سنة

اموعة األوىل مقسمة إىل جمموعتني، ) مشاهدة ( سنة 26 متثل النسب املئوية ملسامهة (n1 = 13) مشاهدة13تضم

= n2) مشاهدة 13القطاع اخلاص يف اموع أما الثانية فتضم

. لقطاع العام يف اموعوية ملسامهة االنسب املئومتثل ) 13

متغريات البحث-) 01(اجلدول رقم القطاع العام القطاع اخلاص للمسامهة يف جمموع%

PPB EPB اإلنتاج الداخلي اخلام PCI ECI االستهالكات الوسيطة

PVA EVA القيمة املضافة PCFF ECFF استهالكات األصول الثابتة

PRI ERI ليخالدخل الدا PILP EILP الضرائب املتعلقة باإلنتاج

PRS ERS تعويض األجراء PENE EENE الفائض الصايف لالستغالل

: األسلوب املستخدم يف التحليل : أوال : نستخدم ملعاجلة هذا املوضوع طريقة التحليل العاملي املميز

Analyse factorielle discriminante . و دف طريقة : 1لعاملي املميز إىلحليل اتالقياس جودة األمناط اليت ميكن أن تكون عليها املتغرية -

. التابعةاجلديدة ) فرد ( أي تصنيف املشاهدة Affectationتعيني -

.اليت تظهر يف العينة يف اموعة اجلزئية األقرب إليهاحتديد جمموعة املتغريات الكمية املفسرة اليت هلا املقدرة -

.يق التمايز بني خمتلف أمناط املتغرية التابعةأكثر على حتقالفكرة األساسية اليت يتم على أساسها تصنيف املفردات و -

يف هذه اموعة أو تلك هي أن يكون التشتت داخل أي جمموعة أقل ما ميكن وأن يكون التشتت بني اموعات

. أكرب ما ميكن

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

30

:اع العام قياس التمايز بني القطاع اخلاص والقط: ثانيا II-1 نتائج معاجلة متغريات الدراسة : اجلزئية يف اختبار مدى وجود F-Fisher ستخدم إحصاءةن

ن الفرق وفروقات بني متوسطات املتغريات يف القطاعني ويك اجلزئية احملسوبة أكرب من F-Fisherمعنوي إذا كانت إحصاءة

،1 (، ودرجات حرية 0.05ادولة عند مستوى الداللة

XXفتكون الفرضية . )24 21= H0 : د الفرضية ض

XXالبديلة 21≠H1 : حيث قيمةF-Fisher دولةا

X وأن Ft(0.05,1,24) = 4.26هي متثل متوسط املتغرية 1Xاملدروسة يف القطاع اخلاص و 2

متثل متوسط املتغرية .املدروسة يف القطاع العام

: ويتخذ القرار كما يلي

H0م رفض الفرضية تي Ft < Fc نكاا إذ -Xبنيجد فرق يوي أH1قبول و 2

X و 1وسيكون

.هذا الفرق لصاحل األكربنه ال يوجد فرق بني إف Fc > Ft ا إذا كان أم -

X 2X و 1

. نه إ ف Ft = 4.26 < Fc = 22127.75ا أن مب -1

جد فرق ذو داللة ه يو أنيأ H1قبول و H0يتم رفض الفرضية سب املئوية ملسامهة القطاع العام ن ال إحصائية يف متوسط إمجايل اإلنتاج اخلام وهذا الفرق لصاحل والقطاع اخلاص يف

.اصالقطاع اخل نه يتم إ ف Ft = 4.26 < Fc = 2946.36ا أن مب - 2

جد فرق ذو داللة ه يو أنيأ H1قبول و H0 رفض الفرضيةسب املئوية ملسامهة القطاع العام ن ال إحصائية يف متوسطهالكات الوسيطة لصاحل ستيف إمجايل اال والقطاع اخلاص

. قطاع اخلاصال نه يتم إ فFt = 4.26 < Fc = 11460.80 ا أنمب-3

جد فرق يف متوسطه يو أنيأ H1قبول و H0رفض الفرضية إمجايل يف سب املئوية ملسامهة القطاع العام والقطاع اخلاصنال .قيمة املضافة لصاحل القطاع اخلاصلا قبول نه يتم إ فFt = 4.26 > Fc = 0.07 ا أنمب -4جد فرق ذو داللة يوال ه أنيأ H1رفض و H0ضية الفر

سب املئوية ملسامهة القطاع العام ن ال إحصائية يف متوسطأي أن هذه . تالك األصول الثابتةهإمجايل ا يف والقطاع اخلاص

املتغرية ال تساهم يف متيز كل من القطاع العام والقطاع اخلاص . مبفردها

نه يتم إ فFt = 4.26 < Fc = 8676.48 ا أنمب -5

جد فرق ذو داللة ه يو أنيأ H1قبول و H0رفض الفرضية سب املئوية ملسامهة القطاع العام ن ال إحصائية يف متوسط

وهذا الفرق إمجايل تعويضات األجراء يف والقطاع اخلاص . اصلصاحل القطاع اخل

نه يتم إ فFt = 4.26 < Fc = 1285.73 ا أنمب -6

جد فرق ذو داللة ه يو أنيأ H1ل قبو و H0رفض الفرضية سب املئوية ملسامهة القطاع العام ن ال إحصائية يف متوسط

وهذا إمجايل الضرائب املرتبطة باإلنتاج يف والقطاع اخلاص . اصالفرق لصاحل القطاع اخل

نه يتم إف Ft = 4.26 < Fc = 1327.19ا أن مب-7

اللة جد فرق ذو ده يو أنيأ H1قبول و H0رفض الفرضية سب املئوية ملسامهة القطاع العام ن ال إحصائية يف متوسطدخل الداخلي وهذا الفرق لصاحل لإمجايل ا والقطاع اخلاص يف

. القطاع اخلاص نه يتم إ فFt = 4.26 < Fc = 22292.21ا أن مب -8

جد فرق ذو داللة ه يو أنيأ H1قبول و H0رفض الفرضية ية ملسامهة القطاع العام سب املئونإحصائية يف متوسط ال

ئض الصايف لالستغالل لصاحل لفاإمجايل ا يف والقطاع اخلاص . القطاع اخلاص

نستخلص مما سبق أن كل املتغريات تساهم يف التمييز بني كل

باستهالك ةمن القطاعني العام واخلاص، ماعدا تلك املتعلق .األصول الثابتة اليت ال تساهم مبفردها يف هذا التمييز

II-2 مدى مسامهة متغريات الدراسة جمتمعة يف متييز

:القطاع اخلاص عن القطاع العام :تعطي املعاجلة اإلحصائية النتائج التالية

مبا أن عدد اموعات اليت مت تصنيفها هو : القيم الذاتية -أ فإن عدد احملاور العاملية املميزة هو حمور واحد، وعليه 02

وهي متثل التشتت 9997.34احدة بلغت لدينا قيمة ذاتية و .% 100 فبلغت 2أما نسبة العطالة. على احملور العاملي

3 إحصاءة – ب

Pseudo-F: ، كما بلغ احتمال 239936.19بلغت قيمة هذه اإلحصاءة

الصفر، مما يعين قبول القيمة H0قبول الفرضية الصفرية حث جمتمعة ويفسر هذا بأن متغريات الب H1الفرضية البديلة

.% 100باحتمال متيز القطاعني العام واخلاص


31

جند فاصلة مركز ثقل : بالنسبة ملركزي ثقل اموعتني على احملور العاملي ) القطاع اخلاص (G01اموعة األوىل

، وأن فاصلة مركز ثقل اموعة الثانية 0.9999: هيG02) 0.9999: على احملور العاملي هي) القطاع العام ،

= D: هي4MAHALANOBISومنه فإن املسافة مبفهوم

، أعطت نتائج التحليل اإلحصائي جودة تصنيف 1.9999100 % .

:وهي كالتايل : دالة التنقيط -ج

Z=-0.184*PB+0.096*CI+1.325*VA-0.004*CFF- 1.834*RI+0.091*ILP+0.135*RS+1.374*ENE

سب مئوية وأا حيث أن املتغريات يف هذه الدالة تعرب عن ن

متغريات مركزة وخمتصرة، تستخدم هذه الدالة يف عملية التنبؤ . مبدى جتانس أو عدم جتانس أداء القطاعني اخلاص والعام

وتستخدم كذلك للتخطيط والختاذ القرارات خبصوص دعم أو التخلي عن هذه السياسة أو تلك نتيجة اختاذ قرارات

متثل معامالت . املرغوبةخبصوص مستويات املتغريات املستقلةهذه املتغريات يف هذه الدالة املعامالت احلدية، وجند أن النتيجة

Z تتناسب عكسيا مع كل من النسب املئوية لإلنتاج اخلام و اهتالك األصول الثابتة والدخل الداخلي يف حني أا تتناسب

.طرديا مع باقي املتغريات : ل الدراسة ليل شكل تطور القطاعني حم حت: ثالثا

املعربة عن )أنظر امللحق(نستخدم هلذا الغرض األشكال البيانية تطور متغريات البحث معتمدين يف التحليل على بعض شكل

. مقاييس الرتعة املركزية والتشتت نالحظ : تطور نسب املسامهة يف جمموع اإلنتاج اخلام . 1

قطاع أن النسب املئوية ملسامهة ال01من خالل الشكل رقم اخلاص يف اموع كانت يف تزايد مستمر، وقد تراوحت بني

1589,، مبتوسط يقدر ب % 0191,و % 87,66

، كما نالحظ أن معامل االختالف 1 34,واحنراف معياري % وهو ضعيف جدا مما يعين وجود جتانس % 1,50يساوي أما . يف توزيع قيم املشاهدات حول القيمة املتوسطة5كبرية ملسامهة القطاع العام فنالحظ أن النسب يف تناقص بالنسب

مبتوسط 8,99 % و 13,29 % بني مستمر، حيث تراوحتوقد بلغ معامل 1,34 واحنراف معياري % 10,85مقداره

يعين أن توزع املشاهدات حول مما% 12,35االختالف املتوسط احلسايب كان متجانسا إال أنه بدرجة أقل من السلسلة

.قةالساب :تطور نسب املسامهة يف جمموع االستهالك الوسيط. 2

أن النسب املئوية ملسامهة ) 02(نالحظ من خالل الشكل رقم

القطاع اخلاص يف جمموع االستهالك الوسيط الذي ميثل مدخالت أو مستلزمات اإلنتاج يف تناقص، وقد تراوحت

، مبتوسط يقدر ب % 3291,و % 79,43هذه النسب بني ، أما بالنسبة ملسامهة القطاع 3,55واحنراف معياري % 7887,

العام فنالحظ أن النسب يف تزايد مستمر، حيث تراوحت واحنراف % 12,22 مبتوسط مقداره 8,68 % و 20,57 %بني

الذي % 29,05وقد بلغ معامل االختالف 3,55 معياري .يعكس عدم جتانس توزع املشاهدات حول املتوسط احلسايب

نالحظ : القيمة املضافة تطور نسب املسامهة يف جمموع . 3

أن النسب املئوية ملسامهة القطاع 03من خالل الشكل رقم اخلاص يف جمموع القيمة املضافة املولدة يف القطاع املدروس يف

% و % 85,05تطور منتظم، حيث تراوحت هذه النسب بني

، 1,87 معياري واحنراف% 89,35 ، مبتوسط يقدر ب 90,94 مما يعكس التجانس 2.09أي أن معامل االختالف يساوي

أما بالنسبة للنسب . الكبري يف توزع النسب حول املتوسطاملئوية ملسامهة القطاع العام يف جمموع القيمة املضافة فنالحظ

10,65 % و 14,94 % بني أا يف تناقص، حيث تراوحت نسبة معتربة تعكس عدم وهي % 17,56أما معامل االختالف

.التجانس يف توزع النسب حول املتوسط تطور نسب املسامهة يف جمموع استهالك األصول . 4

أن النسب املئوية 04نالحظ من خالل الشكل رقم :الثابتةملسامهة القطاع اخلاص يف جمموع استهالك األصول الثابتة يف

% و % 24تذبذب مستمر، حيث تراوحت هذه النسب بني

واحنراف معياري % 50,64 ، مبتوسط يقدر ب 70,79 هذا 25.36ويعكس معامل االختالف الذي بلغ ،12,64

نفس التحليل ينطبق على النسب املئوية . التذبذب يف السلوك .ملسامهة القطاع العام يف جمموع استهالك األصول الثابتة

:الدخل الداخلي تطور نسب املسامهة يف جمموع . 5

أن النسب املئوية ملسامهة 05نالحظ من خالل الشكل رقم القطاع اخلاص يف جمموع الدخل الداخلي يف تطور مستمر،

، 95,17 % و % 87,15حيث تراوحت هذه النسب بني ، أما 2.31واحنراف معياري % 92,22 مبتوسط يقدر ب

أما بالنسبة للنسب املئوية . 2,50معامل االختالف فقد بلغملسامهة القطاع العام يف جمموع الدخل الداخلي فكانت يف

% و 4,83 % النسب بني تناقص مستمر، فقد تراوحت

وهو ما يعين عدم % 29,69 أما معامل االختالف 12,85 .التجانس يف توزع النسب حول املتوسط احلسايب

ائب املتعلقة الضرتطور نسب املسامهة يف جمموع . 6

أن النسب 06نالحظ من خالل الشكل رقم :باإلنتاج املئوية ملسامهة القطاع اخلاص يف جمموع الضرائب املتعلقة

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

32

باإلنتاج يف تزايد مستمر، إال أننا نالحظ أن الزيادة املفاجئة انتقلت من ( 1992 و 1991هلذه النسبة بني سنيت

ك يبلغ معامل وبالرغم من ذل) 89,56 % إىل %80,29أما بالنسبة للنسب املئوية ملسامهة . % 6,28االختالف قيمة

فنالحظ الضرائب املتعلقة باإلنتاجالقطاع العام يف جمموع تناقص هذه النسب خالل فترة الدراسة، فقد تراوحت

10,51 مبتوسط حسايب20,51 % و 6,08 %النسب بني

جتانس يف توزع مما يعين عدم % 53,47ومعامل اختالف % .النسب حول املتوسط احلسايب

:تعويضات األجراءتطور نسب املسامهة يف جمموع . 7

أن النسب املئوية ملسامهة 07نالحظ من خالل الشكل رقم القطاع اخلاص يف جمموع تعويضات األجراء انقسمت إىل

1992 – 1989املرحلة األوىل هي الفترة املمتدة بني : مرحلتني ، أما املرحلة % 64,56 إىل % 72,95فضت النسبة منحيث اخن

حيث تراوحت 2001 – 1993الثانية فهي الفترة املمتدة بني 72,89 ، مبتوسط يقدر ب 76,03 % و % 68النسبة بني

4,39، أما معامل االختالف فقد بلغ3.20واحنراف معياري %أما ). جتانس توزع املشاهدات حول متوسط النسب( بة للنسب املئوية ملسامهة القطاع العام يف جمموع بالنس

: تعويضات األجراء فقد انقسمت هي األخرى إىل مرحلتني إىل 27,05 ارتفعت فيها النسب من 1992 -1989مرحلة -1993 أما املرحلة الثانية فهي الفترة املمتدة بني 35,44

27,90 % و 31,44% تراوحت فيها النسب بني 2001 11,80 أما معامل االختالف % 27.11بـ مبتوسط يقدر

). أقل جتانسا من السلسلة السابقة ( % الفائض اإلمجايل تطور نسب املسامهة يف جمموع . 8

أن النسب 08نالحظ من خالل الشكل رقم :لالستغالل املئوية ملسامهة القطاع اخلاص يف جمموع الفائض الصايف

و % 97,22اوحت بني لالستغالل يف تزايد مستمر، حيث تر واحنراف معياري % 99,96 مبتوسط يقدر بـ102,66 %

أما بالنسبة للنسب املئوية ملسامهة القطاع . % 1,71يقدر بـ فنالحظ أن هذه الفائض الصايف لالستغاللالعام يف جمموع

2,66 % النسب بني النسب كانت يف تناقص، فقد تراوحت .2,78 %و

ل هذه النسب أن القطاع اخلاص كان أكثر نستخلص من حتليمسامهة يف تشكيل جممعات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل من القطاع العام، وهو ما يثبت صحة الفرضية

.املتبناة يف هذا البحث

:حتديد االجتاه العام ملتغريات الدراسة : رابعا EXTAPOLATIONمت اعتماد أسلوب االستيفاء اخلارجي

من الدرجة الثالثة يف 6على تقدير معامل كثريات احلدوداملبين املعربة عن الزمن، لتحديد الشكل الذي تتطور به Tاملتغرية

قيم متغريات هذا البحث،

التالية تجند املعادال: بالنسبة ملتوسط اإلنتاج اخلام :بالنسبة للقطاع اخلاص -

PBP=0.0079*T3-0.2331*T+2.0129 *T+84.685 R2= 57.9 %

:بالنسبة للقطاع العام -

PBE=-0.0079*T3+0.2331*T2-2.0129*T+15.315 R2= 57.9 %

التاليةتجند ملعادال: ستهالكات الوسيطةبالنسبة ملتوسط اال

:بالنسبة للقطاع اخلاص -CIP=-0.0107*T3+0.1475*T2-0.8557*T+91.321

R2= 58.88 % : بالنسبة للقطاع العام -

CIE = 0.0107*T3-0.1475*T2+0.8557*T+8.6789 R2= 86.46 %

: التالية تجند املعادال: القيمة املضافة بالنسبة ملتوسط

:بالنسبة للقطاع اخلاص -VAP=0.0155*T3-0.4052*T2+3.3144*T + 81.827

R2= 81.54%

:بالنسبة للقطاع العام -بVAE=-0.0155*T3+0.4052*T2-3.3144*T+18.173

R2= 81.54%

التاليةتجند املعادال: األصول الثابتةبالنسبة ملتوسط اهتالك : بالنسبة للقطاع اخلاص -

CFFP=0.0355*T3-1.2596*T2+11.505*T +26.807 R2= 28.07 %

: بالنسبة للقطاع العام -

CFFE=-0.0355*T3+1.2596*T2-11.505*T+73.146 R2= 28.07 %

: التالية تجند املعادال: الدخل الداخليملتوسط بالنسبة

: بالنسبة للقطاع اخلاص -RIP= 0.0154*T3-0.3922*T2+3.3194*T +83.903

R2= 85.76 %

:بالنسبة للقطاع العام -RIE=-0.0154*T3+0.3922*T2-3.3194*T +16.097

R2= 85.76 %

تد املعادالجن: الضرائب املتعلقة باإلنتاج بالنسبة ملتوسط :التالية


33

:بالنسبة للقطاع اخلاص -ILPP=0.0121*T3-0.4751*T2+5.6962*T +71.842

R2= 87.61 %

:بالنسبة للقطاع العام -ILPE=-0.0121*T3+0.4751*T2-5.6962*T+16.097

R2= 87.61 %

: التالية تجند املعادال: تعويضات األجراء بالنسبة ملتوسط :قطاع اخلاص بالنسبة لل -

RSP=-0.0381*T3+0.8002*T2-4.3372*T +77.104 R2= 38.82 %


RSE=0.0381*T3-0.8002*T2+4.3372*T +22.896 R2= 38.82 %

تجند املعادال: ستغالل الفائض الصايف لالبالنسبة ملتوسط

:التالية :بالنسبة للقطاع اخلاص -

ENEP=0.0181*T3-0.38558*T2+2.5847*T+94.658 R2= 63.65 %


ENEE=-0.0181*T3+0.38558*T2-2.5847*T+5.342 R2= 63.65 %

الختبار مدى استقرار النتائج الواردة يف الفقرات : خامسا

-2002(السابقة مت إجراء عملية تنبؤ ألربع سنوات الحقة ذج املقدرة أعاله، واستخدمت وذلك باستخدام النما) 2005

هذه املقدرات يف إعادة اختبار فرضية البحث، وكانت النتائج حيث أن . مؤكدة

: دالة التنقيط املقدرة - Z = -0.0004* PB – 0.7895 *CI + 1.4636 *VA +

0.2191* CFF + 0.4929* RI – 0.1227* ILP + 0.2097* RS + 0.0004 *ENE

59984.05 : قدرة املPsudo-F إحصاءة - 1.9932 املقدرة MAHALANOBIS مسافة - %100 نسبة جودة التصنيف املقدرة بلغت -

:نتائج الدراسة : خالل نتائج املعاجلة السابقة إىل ما يلي منخنلص

هناك فرق معنوي لصاحل القطاع اخلاص يف مجيع أن -1

كما ) CFFباستثناء متغري استهالك األصول الثابتة (املتغريات أن هذه النسب املئوية كانت يف تناقص يف القطاع العام ويف

خالل فترة الدراسة وهو ما وهذا تزايد يف القطاع اخلاصقتصاد يعكس آثار اإلصالحات اليت متت على قطاعات اال

قتصاديا االوطين حيث أن النشاط يف جممله شهد ركودا اخلاص من جهة وتوسع القطاع). القطاع العام بصفة خاصة(

.يف هذا اال من جهة أخرى القطاع اخلاص يف املتغرية حل هناك فرق معنوي ولصاأن -2

(ENE)ق ذو داللة رالفستغالل، هذا وهي الفائض الصايف لال العامل يف جمال الفندقة مما يبني أن القطاع اخلاصإحصائيةالقطاع العام سامهة من مكربأبنسبة دخار الوطين يف االيساهممن حيث ( ما يثبت فرضية أن القطاع اخلاص أكثر كفاءة وهو . يف هذا االمن القطاع العام )ستغاللاال قطاع (قتصاد الوطين إىل جمموعتني تصنيف قطاعات اال-3

جبودة عالية تقدر ب كان هذا التصنيف) عام و قطاع خاص100 %.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

34

:اجلداول واألشكال البيانية

قيم متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للقطاع اخلاص-) 02( رقم جدول

ANN PBP CIP VAP CFFP RIP ILPP RSP ENEP 1989 6636,5 1851,8 4784,7 114,7 4670,0 642,7 1196,0 2831,3 1990 9531,3 2929,2 6602,1 85,6 6516,5 762,5 1508,0 4246,0 1991 12083,1 2857,3 9225,8 337,7 8888,1 966,6 1668,5 6253,0 1992 17025,8 3939,0 13086,8 471,9 12614,9 1362,1 1637,6 9615,2 1993 20853,3 6119,5 14733,8 605,9 14127,9 1668,3 2269,5 10190,1 1994 26389,2 7697,8 18691,4 753,5 17937,9 2111,4 3600,9 12225,6 1995 34606,4 10553,1 24053,3 1258,0 22795,3 2669,2 4392,0 15734,1 1996 41352,7 12482,7 28870,0 1335,0 27535,0 3171,3 5053,7 19310,0 1997 47065,0 14395,5 32669,5 1790,6 30878,9 3568,3 6050,9 21259,7 1998 49447,4 14964,2 34483,2 1701,8 32781,4 3828,2 6528,1 22425,1 1999 53355,7 11174,1 42181,6 1282,2 40899,4 4157,7 7204,6 29537,1 2000 57994,8 15578,4 42416,4 2082,8 40333,6 4409,0 7413,5 28511,1

ريزائ جنار ديونملي

ة حدالو

2001 59392,6 15844,4 43548,2 1417,4 42130,8 4630,9 8180,4 29319,5 ONS, Données Statistiques n° : 322, Les Comptes -économiques de 1989 à 1999 صدر امل:

www.ons.dz - 13-03-2004

قيم متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للقطاع العام–) 03(جدول رقم

ANN PBE CIE VAE CFFE RIE ILPE RSE ENEE 1989 1016,9 176,2 840,7 152,0 688,7 164,2 443,4 81,1 1990 1342,0 278,3 1063,7 271,0 792,7 196,7 536,4 59,6 1991 1643,4 408,8 1234,6 185,3 1049,3 237,3 670,4 141,6 1992 1760,0 532,0 1228,0 194,7 1033,3 158,8 898,9 -24,4 1993 2441,1 752,0 1689,1 628,5 1060,6 135,5 1040,8 -115,7 1994 2933,1 952,0 1981,1 767,8 1213,3 192,7 1159,9 -139,3 1995 3752,6 1007,9 2744,7 897,0 1847,7 172,9 1500,2 174,6 1996 4455,5 1437,3 3018,2 1229,3 1788,9 222,7 1708,4 -142,2 1997 5186,1 1639,5 3546,6 1121,5 2425,1 303,1 1908,0 214,0 1998 6502,1 2189,8 4312,3 1418,0 2894,3 317,2 2279,2 297,9 1999 7097,3 2894,3 4203,0 2126,2 2076,8 321,4 2417,5 -662,1 2000 5726,2 3012,6 4513,6 1577,3 2936,3 340,8 2869,0 -273,5

ريزائ جنار ديونملي

ة حدالو

2001 7999,3 3099,5 4899,8 2478,6 2421,2 362,3 2818,3 -759,4 ONS, Données Statistiques n° : 322, Les Comptes -économiques de 1989 à 1999 صدر امل:

www.ons.dz - 13-03-2004


35

تطور النسب املئوية للدخل الداخلي من اموع : 5شكل

0

20

40

60

80

100

198 9

1 99 0

1 99 1

1 99 2

1 99 3

1 99 4

1 99 5

1 99 6

1 99 7

1 99 8

1 99 9

2 00 0

2 00 1

RIPRIE

تطور النسب املئوية لإلنتاج اخلام من اموع : 1شكل

0

20

40

60

80

100

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PBPPBE

من اموعتطور النسب املئوية للضرائب املتعلقة باإلنتاج : 6شكل

0

20

40

60

80

100

1989

1990

1 991

1 99 2

199 3

199 4

1995

1 996

1 99 7

1 99 8

199 9

2000

2001

ILPPILPE

تطور النسب املئوية لالستهالك الوسيط من اموع : 2شكل

0

20

40

60

80

100

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

CIPCIE

تطور النسب املئوية لتعويضات اإلجراء من اموع : 7شكل

0

20

40

60

80

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

RSPRSE

تطور النسب املئوية للقيمة املضافة من اموع : 3شكل

0

20

40

60

80

100

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

VAPVAE

تطور النسب املئوية للفائض الصايف إلستغالل من اموع : 8شكل

-200

20406080

100120

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ENEPENEE

تطور النسب املئوية الستهالك األصول الثابتة من اموع : 4 شكل

0

20

40

60

80

1989

1 99 0

1 99 1

1 99 2

1 99 3

1 99 4

1 99 5

1 99 6

1 99 7

1 99 8

1 99 9

2 00 0

2 00 1

CFFPCFFE

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

36

:املراجع واإلحاالت املعتمدة

ة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، ،النسب املالية من منظور التحليل العاملي حنو بناء منوذج للتصنيف، رسال.ف. عويب مش 1 38، ص 1998جامعة اجلزائر،

100 * )جمموع القيم الذاتية/ القيمة الذاتية (= (%) نسبة العطالة 2 يف متيز املتغرية النوعية)جمتمعة(تستخدم هذه اإلحصاءة ملعرفة مدى مسامهة جمموعة املتغريات الكمية 3

ومعرفة كيفية حساب هذه املسافة والعالقة بينها وبني كل من معامل 46،45. ص. ر نفس املرجع السابق صملزيد من اإلطالع أنظ 4 .F-Fisher و إحصاءة R2التحديد

% 15نقول أن توزع قيم املشاهدات متجانس حول املتوسط احلسايب، إذا كان معامل االختالف أقل أو يساوي 5، ترمجة املرسي السيد حجازي و عبد القادر حممد عطية، الطبعة األوىل، "االقتصاد القياسيمقدمة يف "هاري كلجيان والس أوتس،6

.255-252. ص. ، ص2001 جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، .1994ات اجلامعية اجلزائر ديوان املطبوع- نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية-احملاسبة الوطنية: قدي عبد ايد وأقاسم قادة - .1990، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، الطبعة األوىل )احملاسبة الوطنية(مبادئ احلسابات االقتصادية القومية : رضوان عبد القادر-

- J. M. BOUROCHE & Gilbert SAPORTA : l’Analyse des données, 1° éd. P.U.F., Paris 1980. - Jean DE LA GARDE : Initiation à l’analyse des données, 1° éd. Dunod, Paris 1983. - Pierre DAGNELIE : Analyse statistique à plusieurs variables, éd. Les presses agronomiques de Gembloux, Belgique

19992.

48 - 37. ص. ص - تكوينها وخماطرها –احملفظة االستثمارية ________________________________________________________________________________________

37

-

جامعة اجلزائر-بن موسى كمال

من وراء كل عملية استثمارية هو إن اهلدف األساسي: متهيد و على ضوء هذا اهلدف يتم تصميم اخلطط " ائد عال" حتقيق

املالية املستقبلية اليت من خالهلا يتم حتديد املعايري اليت على يار االستثمار املناسب، و باملقابل خيضع هذا أساسها يتم اخت

االستثمار لعنصر املخاطرة، فال خيلو أي مشروع من عنصر املخاطرة، حىت أن االحتفاظ باألموال على شكل نقد سائل فيه

ضمان بأن القوة الشرائية للعمالت أيخماطرة، حيث ال يوجدوراق املالية ولتفادي املخاطر اليت تعترض االستثمار يف األ .ثابتة

و هذا يعين أن يتم يتم اللجوء إىل ما يسمى بالتنويع،ماذا نقصد باحملفظة ف. تشكيل حمفظة متنوعة من حيث حمتوياا

ما هي املعايري اليت يتم على أساسها التفرقة بني واالستثمارية ؟ .حمفظة وأخرى؟

و هي كل ما ميلكه املستثمر من أصول:احملفظة االستثمارية

موجودات استثمارية يكون اهلدف من امتالكه هلا هو تنمية القيمة السوقية هلا أو احملافظة على القيمة اإلمجالية للثروة،

كبة من أدوات االستثمار و رفاحملفظة االستثمارية هي أداة م يتم التفرقة بني ، و1ذلك ألا تتركب من أصليني أو أكثر" أو .مارات اليت حتتويهاحمفظة و أخرى بسبب نوعية االستث

أا عبارة عن جمموع القيم املنقولة املتمثلة يف األسهم و 2)... ".املستثمر ( السندات و اليت تكون حبوزة مالكها

أن احملفظة " كما ميكن أن تقترح تعريفا أخر أكثر دقة و هو

أو التعريفة املعينة من التشكيلة،األوراق املالية عبارة عن تلك وتواريخ النوع،خمتلفة ) أسهم و سندات( دة أوراق مالية ع

حيتفظ ا املستثمر، ويقوم بإدارا للحصول على االستحقاق، 3:هدفني رئيسني

.العائد املترتب عن االستثمار يف األوراق املالية -إمكانية حتويل تلك األوراق إىل سيولة جاهزة يف حالة -

.احتجاج املستثمر لذلك

فظة االستثمارية باختالف أصوهلا من حيث النوع، متتاز احمل، فمن حيث النوع ميكن أن 4كما ختتلف من حيث اجلودة

حتتوي على أصول حقيقية و هي األصول اليت هلا قيمة اقتصادية ملموسة مثل العقارات و الذهب و الفضة و املشاريع االقتصادية، و على أصول مالية مثل األسهم و السندات،

. سندات اخلزينةو

كما متتاز األصول احلقيقية أو االستثمارات احلقيقية مبجموعة : 5من اخلصائص منها

عدم جتانسها لذلك فإا حتتاج إىل نوع من خلربة و - .التخصص يف كل جمال من جماالا

منخفضة السيولة و ذلك لصعوبة حتويلها إىل نقد خالل - .فترة زمنية حمددة و بدون خسارة

.اخل. .التخزيناع نفقاا كنفقات النقل و ارتف -

وة و يترتب رأما االستثمارات املالية فيقصد ا احلقوق على الثيف حيازا حق مايل خيول لصاحبها املطالبة بأصل حقيقي، و عادة ما يكون هذا احلق مرفق بصك أو مستند قانوين، و من

الية املتداولة يف أمثلة االستثمارات يف األصول املالية األوراق امل .أسواق النقد وأسواق رأس املال

أما من حيث اجلودة فيمكن أن حتتوي على أصول منخفضة

وأخرى مرتفعة املخاطر العوائد و لكنها منخفضة املخاطر،و على الرغم من أن احملفظة االستثمارية . العوائدكثرية

ية مبفهومها الواسع تشمل كل املوجودات واألصول االستثمارإال أا مبفهومها الضيق ميكن أن تكون أكثر ختصصا حبيث تشمل فقط بعض األدوات االستثمارية اليت دف إىل تفادي املخاطر الكبرية اليت ميكن أن يتعرض هلا االستثمار عن طريق التنويع الذي يعتمد عليه مبدأ احملفظة مع ضمان حد مقبول من

ضافة إىل حتقيق أكرب الدخل ومنو مضطرد من رأس املال باإلقدر ممكن من مميزات االستثمار الناجح أي زيادة القيمة

.السوقية لرأس املال

ال تضع البيض يف فمبدأ التنويع يقوم على نصيحة هامة وهيإىل حتقيق التوازن بني احملفظة حيث دف إدارة .سلة واحدة

6: اخلطر والعائد، إن اخلطر الكلي للمحفظة يتمثل يف . و هو اخلاص مبحفظة بعينها:اخلطر غري املنتظم - . هو اخلاص خبطر السوق:اخلطر املنتظم -

وميكن ختفيض اخلطر األول عن طريق التنويع القطاعي أي االستثمار يف عدد خمتلف من قطاعات االقتصاد ( للمحفظة

، أما اخلطر الثاين فيمكن ختفيضه عن طريق التنويع )وطينالتنقسم ).ستثمار يف البورصات الدولية املختلفةأي اال(الدويل

7:احملافظ االستثمارية إىل نوعني رئيسيني

____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

38

حمافظ العمالء–احملافظ اخلاصة على طلب العمالء و حسب اهي احملافظ اليت يتم تشكيلها بناء

رغبام، حيث حيدد املستثمر يف هذا النوع من احملافظ ملدير ن تتضمنها احملفظة ونسب احملفظة األدوات اليت يرغب أ

توزيعها، و تعليمات إدارا، حبيث يكون دور املدير دورا املستثمر ـ و يعمل وفق العميل ـتنفيذيا، ينفذ تعليمات

توجيهاته، و قد يترك العميل يف هذا النوع من احملافظ أيضا ملدير حمفظته حرية التصرف وفق ما تقتضيه ظروف السوق و

و املستجدات فيه، و الذي بدوره جيب أن متطلبات االستثمار جيعل هذه احملفظة قادرة على املوازنة بني األمان و السيولة و

.8الرحبية حىت تفي احملفظة بأغراضها

حمافظ املؤسسات–احملافظ العامة هي حمافظ مؤسسات عامة استثمارية مشكلة سلفا من أدوات

و قد تكون استثمارية متنوعة، على شكل صناديق مشتركة على شكل شركات استثمارية ذات أسهم مطروحة لالكتتاب العام، و يف هذه احلالة فإن املستثمر يعترب مسامها يف رأس املال، و ال يكون له دور يف إدارة احملفظة إال بالقدر الذي توفره له ملكيته من أسهم ـ قد يكون عضو يف جملس اإلدارة أو قد ال

.يكون 9:بناء على األدوات املستخدمة فيها إىلو تقسم احملافظ

. حمافظ األدوات النقدية- . حمافظ العمالت األجنبية- مثل األسهم، السندات، : حمافظ األدوات النقدية •

شهادات اإليداع و إسناد القروض و األوراق املستحدثة .واملعادن الثمينة

فهي تشمل على أسهم : بالنسبة حملافظ األسهم العادية -

ادية فقط لكن هذه األسهم ختتلف فيما بينها بإختالف عمساا، فهناك أسهم تصدرها شركات تتسم بدرجة عالية من النمو، وأخرى أسهم تصدرها منشآت عاملة يف صناعة معينة، بل و رمبا منشآت عاملة يف منطقة جغرافية

لذا فإن القرار األول الذي ينبغي أن ... معينة و هكذا ستثمار أمواله اثمر هو ما إذا كان يرغب يف يتخذه املست

و إذا كانت اإلجابة بنعم، ... يف أسهم عادية أم ال ؟ حينئذ يصبح قراره التايل هو إختيار نوعية األسهم اليت

10.يفضلها فهي تتكون من سندات قد تكون : أما احملافظ بالسندات -

كومة صادرة من منشآت األعمال أو صادرة من احل

و قد . معه خدمة قطاع معني من املستثمرينبشكل يتسىن 11.تكون سندات مرتفعة اجلودة

و هناك حمافظ متوازنة من األسهم و أوراق مالية أخرى -

12.ذات دخل ثابت مثل السندات و فيما يتعلق باألوراق املالية املستحدثة فهي مثل حقوق -

و هي وحدات حسابية نقدية تعطي :السحب اخلاصة احلصول مقابلها على عمالت قابلة حاملها احلق يف

للتحويل من أموال الدول األعضاء املشاركني يف إتفاقية وحدات حقوق السحب اخلاصة لدى صندوق النقد

و عند ظهور وحدات حقوق السحب اخلاصة . الدويل غ ذهب 0,888671 أعطيت سعرا يعادل 1970عام و على الرغم من أن وحدات حقوق السحب . صايف

قد وجدت يف األصل إلستعماالت الدول و البنوك اخلاصة إال أنه إنتشر إستعماهلا و أصبحت حتظى بقبول . املركزية

واسع و أصبح باإلمكان إستعماهلا على نطاق القطاع اخلاص من خالل إيداع و قبول ودائع و إصدار شهادات إيداع و تنظيم قروض حتدد قيمتها بوحدات حقوق

13.السحب اخلاصة فهي بشكل أساسي من الذهب و : عادن الثمينةأما امل -

و ،و من املعروف أن إستخدام الذهب قدمي جدا. الفضةعملة و بعد ذلك حلت تدرجييا العمالت كإستخدم

إنتهى تقريبا 1971 الورقية حمل العملة الذهبية، و يف عامخاصة بعد إعالن الرئيس إرتباط العمالت بالذهب،

على ختلي أمريكا عن 71األمريكي نيكسون يف أوت و يعترب سوق لندن من أقدم أسواق نظام قاعدة الذهب،

، غ كونغنوالذهب و هناك أسواق أخرى يف سويسرا و هو نيويورك، و توجد عادة للمحتفظني بالذهب الفرصة إلقراضه يف األسواق مقابل احلصول على الفائدة و نظرا

عار الفائدة للمنافسة الشديدة يف أسواق الذهب، فإن أس 14. سنويا% 0,75 - % 0,5هذه تكون متدنية

: حمافظ العمالت األجنبية •تتكون يف العادة من مزيج من ودائع أو : احملفظة النقدية -

شهادات إيداع بالعمالت األجنبية املختلفة تقدر قيمتها مبائة .ألف دوالر فما فوق

نبية مستثمرة تتكون من مزيج من العمالت األج: احملفظة املركبةيف أوراق نقدية و أوراق مالية خمتلفة حمررة بالعمالت األجنبية و تقدر قيمتها مبليون دوالر فأكثر، و احملافظ بالعمالت

: منها األجنبية ذات حماور رئيسية خمتلفة


39

وتتضمن االستثمار بالدوالر األمريكي : حمفظة احملور األمريكيوالر األمريكي املوجود بشكل خاص، و األورو دوالر أي الد

.يف أوروباو تتضمن االستثمار بالعمالت : حمفظة احملور األورويب

. األوروبية، اآلن أصبحت هناك عملة واحدة هي األورو . الني الياباين إىلباإلضافة

و تتضمن االستثمار مبزيج من : حمفظة احملور املختلط أو املتوازنة و يقع االستثمار يف عمالت االجتاهني األمريكي و األورويب .حقوق السحب اخلاصة ضمن هذا االجتاه

باإلضافة إىل هذه األنواع ميكن أن نذكر أن هناك حمافظ ختتلف باختالف تواريخ استحقاق األوراق املالية املتكونة منها بني

كما أنه هناك حمافظ . أوراق مالية طويلة أو قصرية األجلأوراق مالية ذات خماطر و ختتلف حسب املخاطر، فهناك حمافظ و تدل الشواهد على أن .حمافظ أوراق مالية خالية من املخاطر

السندات تنطوي على خماطر أكرب باملقارنة بسندات اخلزينة و ال تزال األسهم أكثر خماطرة منها، و الشك أن االستثمارات

.ذات املخاطر عوائدها أعلى من تلك األقل خماطرة

تشكيل حمفظة األوراق املالية من خمتلف ميكن للمستثمرين األصول االستثمارية، و قد تشكل احملفظة من أصول خالية املخاطر مثل أذون اخلزينة و بعض األسهم العالية املخاطرة

أما األصول اخلالية من املخاطر تعترب أذون اخلزينة .وهكذادة، و احلكومية مثال لالستثمارات املالية بالتقلبات يف سعر الفائ

بذلك ميكن إمهال أثر التضخم ألن االستثمار يف هذا النوع ال 15.يتجاوز عدة أسابيع أو عدة أشهر

رغم تنوع احملافظ من حيث التخصص أو من حيث األصول، إال أنه يف أغلب األصول تكون أصول احملفظة من النوع املختلط، وهذا ما ينعكس على القرارات االستراتيجية ملدير

الذي قد يكون مالكا للمحفظة أو مـأجور و حينئذ احملفظةتتفاوت صالحياته يف إدارا وفقا لشروط العقد املربم بينه و بني مالك أو مالكي احملفظة، و هو ما يعرف بقرار املزج

لرئيس والذي يتم من خالله حتديد التركيبة أو التشكيلة ل من األساسية ألصول احملفظة، أي الوزن النسيب لكل أصل

أصول احملفظة منسوبا لرأمساهلا الكلي، و تربز يف القرار مهارة احملفظة " املدير يف تكوين تركيبة احملفظة إىل ما يعرف بتكوين

اليت تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من األصول و " املثلى األدوات االستثمارية و بكيفية جتعلها األكثر مالئمة لتحقيق

لك احملفظة أو من يتوىل إدارا و يتحدد منط أهداف املستثمر مااملستثمر بشكل عام يف ضوء متغريين أساسيني يقوم عليهما أي

: 16قرار لالستثمار و مها ؛العائد على االستثمار -

.مستوى املخاطرة املقبولة -إن عملية االستثمار املايل تعد عملية جد معقدة إن تعتمد على

جرأة املستثمر، ملا تتوفر عليه دراسات دقيقة و تتطلب حكمة وهلذا وجب على املستثمر .من خماطر متعددة يصعب التنبؤ ا

حتديد معامل أساسية ترشده الختاذ قرار االستثمار و تبدأ ة اليت ميكن أن يستغلها يف وو قيمة الثر بتحديده للمبتغى

االستثمار املايل، مث يقوم بتحديد قدراته على حتمل خمتلف ئر احملتملة، و من هنا كان عليه أن يصنع سياسة استثمارية اخلسا

يدرس من خالهلا كافة العوامل و يقوم بعملية حتليل األوراق املالية، أي بعبارة أخرى تكوين أو بناء حمفظة األوراق املالية دف التعرف على تلك األصول الواجب االستثمار فيها، مث

فظة حسب الظروف تأيت عمليات التعديل يف هيكل احملما هي أنواع السياسات االستثمارية اليت يتخذها ف.املستجدة

املستثمر عند تكوين احملافظ االستثمارية، و كيف يتم تعديل هذه األخرية وفقا للظروف املستقبلية ؟

.أمهية احملفظة يف حتليل خماطر االستثمار

ميكن أن دف احملفظة أساسا إىل تفادي خماطر االستثمار اليت يتعرض هلا املستثمر عند التركيز على أداة استثمار واحدة، و ذلك عن طريق التنويع مع ضمان حد مقبول من الدخل و حتقيق العوائد اإلجيابية باإلضافة إىل زيادة القيمة السوقية لرأس

وخماطر االستثمار كما ذكرنا هي خماطر تتعلق يف .17املالإخل، فما هي أمهية احملفظة ...ائدةالعمل أو يف السوق أو يف الف .18يف حتليل خماطر االستثمار ؟

إن كانت خماطر االستثمار تتعلق يف العمل و بالتايل بالقدرة . 1

كن للمستثمر أن يتفادى هذه ميعلى الوفاء، فعن طريق احملفظة املخاطر عن طريق تكوين احملفظة اليت تشتمل على األوراق

هلذا النوع من املخاطر مثل السندات و املالية اليت ال تتعرض .ذونات احلكوميةاأل إذا كانت خماطر االستثمار تتعلق يف السوق حبيث خيشى . 2

املستثمر من االجتاه العكسي ألسعار السوق و بالتايل اخنفاض القيمة السوقية لرأس املال، ففي هذه احلالة ميكن جتنب مثل هذه

األوراق املالية عالية اجلودة مثل املخاطر عن طريق االستثمار يف تلك األوراق اليت تعود إىل مؤسسات ذات تاريخ طويل يف

.النجاح إذا كانت خماطر االستثمار تتعلق مثال يف سعر الفائدة و . 3

مثال عندما ( اخلشية من تقلب سعر الفائدة لغري صاحل املستثمر و لترتفع أسعار الفائدة يف السوق فإن قيمة السندات تق

____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

40

العكس عندما تنخفض أسعار الفائدة فإن قيمة السندات ، ففي هذه األحوال ميكن اللجوء إىل االستثمار قصري )تزيد

.19األجل عوضا عن االستثمار طويل األجل تكوين احملافظ االستثمارية

ميكن أن تكون هناك أمناط عديدة لتكوين احملافظ االستثمارية، على اعتبار أن املستثمر يسعى إىل خنتار منها منوذج بسيط

اليت تعطي أكرب عائد ممكن : حتقيق احملفظة االستثمارية األمثل .د من املخاطرةحبأدىن

تكوين احملافظ االستثمارية على أساس النسب األساسية ملزج

: أصول احملفظةاخلطوة األوىل أو القرار األول الذي يتخذه املستثمر يف بناء

حتديد النسب األساسية ملزج أصول احملفظة، و احملفظة و هو الذي مبوجبه يتحدد نوع األصول و درجة جودا، مث نسبة

تكوين احملافظ .20كل أصل منها إىل القيمة اإلمجالية للمحفظةاالستثمارية على أساس نسب املزج يف كل أصل من أصول

يه أن اخلطوة الثانية على مستوى ااالت الفعلية و عل .احملفظة .يقرر املستثمر نسب املزج يف كل أصل من أصول حمفظته

سياسات تكوين احملافظ االستثمارية

ميكن أن منيز بني : أنواع سياسات تكوين احملافظ االستثمارية

21: ثالثة سياسات لتكوين احملافظ االستثمارية هي ؛)تحفظة املأو السياسة غري ( السياسة اهلجومية - ؛)أو السياسة املتحفظة ( عية السياسة الدفا - ).اهلجومية الدفاعية ( السياسة املتوازنة - يبين : )تحفظة املأو السياسة غري ( السياسة اهلجومية -1

املستثمر هذه السياسة عندما يكون هدفه الرئيسي جين أرباح رأس مالية بفعل التقلبات احلادثة يف أسعار أدوات االستثمار،

املستثمر يكون موجها حنو تنمية رأس املال مبعىن أن اهتماماملستثمر أكثر من االستثمار و يطلق على هذا النوع من احملافظ

و من أفضل أدوات االستثمار املناسبة هلذا ).حمافظ رأس املال( ـ % 80النوع من احملافظ هي األسهم العادية حيث تشكل

تباع هذه من قيمة احملفظة، و يلجأ املستثمر إىل إ% 90هر فيها مؤشرات االزدهار ظالسياسة يف الفترات اليت ت

االقتصادي، فعند شراء األسهم العادية و االحتفاظ ا تتحسن األسعار و بذلك حيقق املستثمر األرباح الرأمسالية مبجرد زيادة

.أسعار تلك األسهميتبع املستثمر هنا : )السياسة املتحفظة ( السياسة الدفاعية -2

سياسة عكس السياسة األوىل حبيث يكون متحفظا جدا اجتاه

سبب تركيزه الشديد على عامل بعنصر املخاطرة و ذلك يعطي املستثمر أمهية كبرية ألدوات االستثمار ثاألمان، حبي

ذات الدخل الثابت و تشكل قاعدا األساسية السندان 80 ـ % 60احلكومية و األسهم املمتازة بنسبة تتراوح بني

%. يتبىن هذه : )الدفاعية و اهلجومية ( السياسة املتوازنة -3

السياسة غالبية املستثمرين حبيث يتم مراعاة حتقيق توازن نسيب، يف احملفظة يؤمن عوائد معقولة عن مستويات معقولة من املخاطرة، لذلك يوزع رأس املال املستثمر على أدوات استثمار

قيق دخل ثابت يف حدود معقولة دون متنوعة تتيح للمستثمر حتأن حترمه فرصة حتقيق أرباح رأمسالية يف حالة توفرها، و تكون القاعدة األساسية هلذا النوع من احملافظ تشكيلة متوازنة من أدوات االستثمار، أدوات استثمار قصرية األجل عالية السيولة

ألجل أدوات استثمار طويلة امضاف إليهامثل أذونات اخلزينة مثل العقارات، و األسهم العادية و املمتازة أو سندات طويلة

مثل هذه احملفظة تتيح للمستثمر حتقيق . إخل..... األجل األرباح الرأمسالية يف حالة ارتفاع األسعار ويستطيع أن يبيع األوراق قصرية األجل أما يف حالة هبوط األسعار فإن احتواء

أخرى سندات طويلة ذات دخل احملفظة على عقارات و أدوات .ثابت خيفض على املستثمر إمكانية اخلسارة

كيفية تكوين احملافظ االستثمارية على أساس السياسات

: االستثماريةيبدأ تكوين حمفظة األوراق املالية بتقدير املخاطر املالية، أي تقدير ما إذا كان املستثمر سيشتري أسهما، أو سندات، مث أي

سهم و السندات يقرر املستثمر شراءها، إذ أن نوع من األاألوراق املالية تتعرض لدرجات خمتلفة من املخاطر املالية، مث إىل أي حد ميكنه توزيع، أو تركيز هذه املخاطر و يتم تكوين

22: احملافظ االستثمارية عن طريق يكون اختيار نوع األوراق املالية : اختيار األوراق املالية -1

سياسة (إتبعالسياسة اليت سوف ينتهجها املستثمر فإن حسب فإنه يفضل ثبات الدخل و عدم التعرض للخسارة يف ) متحفظة

القيمة السوقية، وبالتايل فإنه سيقرر شراء السندات من الدرجة األوىل مثل السندات احلكومية،و األسهم املمتازة، فهذه

عارها إال قليال، و عدم تقلب أس األوراق متتاز بثبات دخلها،أما يف حالة إتباع سياسة غري متحفظة أي املضاربة، فإنه سيقرر شراء األوراق املالية اليت حتمل درجة كبرية من املخاطر املالية، مثل األسهم العادية اليت متتاز بالتغيري املستمر يف دخلها، و قيمتها السوقية، ألن االستثمار يف هذا النوع من األوراق يتيح .للمستثمر حتقيق األرباح الكبرية يف الدخل، و القيمة السوقية


41

بعد اختيار نوع معني من األوراق : توزيع املخاطر املالية -2

املالية مثل السندات فهذا ال يعين بالضرورة شراء هذه السندات من شركة واحدة، ألن ذلك يؤدي إىل تركيز املخاطرة املالية يف

شراء السندات لعدد كبري من وحدة إصدار معني، يف حني أنالشركات يدل على توزيع املخاطر املالية للمحفظة لكن هذا وحده ال يكفي بل جيب أن تكون األخطار غري متصلة ببعضها، كأن تكون أوراق مالية لشركات خمتلفة النشاط، أو تنشط يف مناطق جغرافية خمتلفة،أو قد يتم تكوين حمفظة من أوراق مالية

و توزيع املخاطر ال يعين .ية و أخرى تصدرها الشركاتحكومتقليل درجة املخاطر اليت تتعرض هلا احملفظة، إمنا يؤدي فقط إىل حتقيق درجة الثبات يف الدخل، أو يف القيمة السوقية لألوراق

.املالية أي حتديد درجة املخاطر املالية أما فيما خيص مواجهة: مواجهة خمطر سعر الفائدة -3

املستثمر ملخاطر سعر الفائدة عند تكوين احملفظة املالية فهي أكثر تعقيدا من املخاطر املالية ألن هذه األخرية تكون نفسها

ا قيمتها السوقية أما يف حالة ذبالنسبة لدخل األوراق املالية، وكخماطر سعر الفائدة فإن السندات طويلة األجل أكثر استقرارا يف

صرية األجل، و هذا ال يظهر إال يف حالة الدخل من السندات قاستهالك هذه السندات، وإعادة استثمار احلصيلة يف السندات مرة أخرى، و كأن سعر الفائدة قد ارتفع فبذلك تزداد قيمة الدخل، أي أن ثبات الدخل يتوقف على طريقة ترتيب مواعيد استحقاق السندات يف احملفظة من سندات ذات تواريخ

احدة أو متقاربة يف خالل فترة قصرية، بل يكون استحقاق والترتيب حبيث أن جزء معينا من هذه السندات يستحق يف اية

23.كل عام أو عامني

أما إن انتهج سياسة متحررة، فإنه سيترتب مواعيد استحقاق السندات يف تاريخ واحد، أو تواريخ متقاربة خالل فترة قصرية

إذا توقع املستثمر ارتفاعا يف سعر و هذه السياسة ال تتبع إالمن ناحية أخرى و نظرا ألن أسعار .الفائدة يف املستقبل

السندات الطويلة األجل تتقلب أكثر من أسعار السندات قصرية األجل، فإن املستثمر املتحفظ حيبذ االستثمار يف السياسات قصرية األجل أما السياسة املتحررة فتحبذ االستثمار يف

ت الطويلة األجل، ألا يئ الفرصة للحصول على ربح السندا .من ارتفاع القيمة السوقية يف حالة اخنفاض سعر الفائدة

تعديل احملفظة االستثمارية على أساس تقلبات األسعار و

التنبؤات املستقبلية

: تعديل حمفظة األوراق املالية حسب تقلبات األسعار -1ظة األوراق يتم وفقا لظروف و كما سبق ذكره فإن تكوين حمف

احتياجات كل مستثمر، وعلى أساس السياسة اليت انتهجها سواء كانت السياسة متحفظة أو متحررة، لكن كثريا ما جتربه الظروف املتمثلة يف تقلبات أسعار األوراق املالية على إعادة النظر يف هيكل حمفظة األوراق املالية، و لكن دون املساس

اليت أخذت بعني االعتبار عن تكوين احملفظة أول باحتياجاتهمرة و يف هذه احلالة فإنه من املهم أن يضع املستثمر خطة إلعادة النظر يف تكوين احملفظة عند تقلبات األسعار، و ذلك

.ويضطر إىل وضع سياسة مرجتلة قبل أن تدامهه األحداث: ية إىلوميكن تقسيم سياسات إعادة تكوين حمفظة األوراق املال

24

الغرض منها تقليل اخلسائر يف حمفظة األوراق :سياسة دفاعيةاملالية بسبب تقلبات األسعار، و طبقا هلذه السياسة فإن املستثمر ال يرغب يف حتقيق أي ربح و يف نفس الوقت يرغب يف جتنب اخلسارة، و كل ما يريده هو االحتفاظ يكل حمفظته

يضطر للشراء أو البيع، و يف هذه كما كوا ألول مرة، غري أنهاحلالة تتم العملية باألسعار السائدة يف السوق مثل شراء أوراق مالية جديدة للمحفظة أو إعادة استثمار بعض األموال اليت

.كانت مستثمرة يف سندات حل ميعاد استحقاقها

أصبحت ال او قد يلجأ املستثمر إىل بيع أوراق مالية أخرى إذأهدافه، فقد حيدث أن تكون هذه األوراق من تتناسب مع

الدرجة األوىل و ساء املركز املايل للشركة املصدرة، وأصبحت هذه األوراق من الدرجة الثانية، األمر الذي ال يتناسب مع ظروف املستثمر اخلاصة فيقرر بيعها، و باختصار فإنه مع

بة يف تغريات أسعار األوراق املالية فإن بعضها اليت كانت جذااألصل مل تعد كذلك و العكس فيما يتعلق بأوراق مل تكن

أصبحت جذابة و يترتب على ذلك أن وجذابة يف األصلو إضافة الثانية املستثمر قد يرغب يف التخلص من األوىل،

.حملفظته

الغرض من هذه السياسة هي حتقيق أرباح : السياسة املتحررةوراق املالية على أمل اخنفاض ملدة الطويلة أي تأجيل شراء األ

األسعار، و كذا تأجيل البيع على أمل ارتفاع األسعار ارتفاعا جديدا، واألوراق املالية اليت تناسب هذه السياسة هي األسهم العادية، كما أن هذه السياسة تناسب املستثمرين الذين يستطيعون ترك أمواهلم مستمرة ملدة طويلة يف األسهم، و الذين

م قدر كبري من األموال الستثمارها يف عدة أنواع من لديهاألسهم ملدة طويلة حيث تتوزع املخاطر املالية بني هذه األنواع

.من األسهم

____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

42

: تعديل حمفظة األوراق املالية حسب التنبؤات املستقبلية -2

باإلضافة إىل وجود سياسات خاصة بتكوين حمفظة األوراق احملفظة على أساس تغري أسعار املالية و أخرى خاصة بتعديل

األوراق املالية، فإنه توجد سياسات أخرى إلعادة تكوين .احملفظة على أساس التنسيق بتغريات األسعار

إن املستثمر ال يقف ساكتا أمام تقلبات األسعار األوراق املالية إذا ما كان قادرا على حتقيق أرباحا، أو جتنب خسارة من

التايل فمن الطبيعي أن يهتم بتقدير ما خالل هذه التقلبات و بسيحدث ألسعار األوراق املالية و أن يصنع السياسات اليت

.25ترمي لالستفادة من هذا التنبؤ تعديل احملفظة على أساس التنبؤ باألسعار خالل -1 -2

وحمتوى هذه السياسة أن أسعار األوراق : الدورة االقتصاديةالدورة االقتصادية، ففي فترة الرواج املالية تتحرك يف نفس اجتاه

داهترتفع أسعار األوراق املالية و عندما يبلغ هذا االرتفاع م فترة الكساد اليت بدايةو يتوقع املستثمر انتهاء فترة الرواج

سيصاحبها اخنفاض األسعار فيعمل املستثمر على تعديل حمفظته راق املالية من حبيل سيقلل ما لديه من األسهم العادية، و األو

الدرجة الثانية و يشتري حبصيلة البيع أوراقا مالية من الدرجة األوىل، مستفيدا من سعرها املنخفض و يف فترة الكساد تنخفض األسعار، و يصل االخنفاض إىل مداه فيتوقع املستثمر أن تتحسن األحوال يف املستقبل فيعمل على تقليل ما مبحفظته

26. األسعار احملتملة يف املستقبللالستفادة من التغري يف لقد : تعديل احملفظة على أساس التنبؤ بسعر الفائدة -2 -2

سبق و أن ذكرنا أن التغريات اليت حتدث يف سعر الفائدة تؤثر بدرجة أكرب على أسعار السندات القصرية األجل وعليه فإن

ه يزيد املستثمر إذا توقع اخنفاض سعر الفائدة يف السنة املقبلة فإننسبة السندات طويلة األجل يف حمفظته، و يقلل السندات قصرية األجل، وهذا ليستفيد من ارتفاع أسعار السندات طويلة

أما إذا توقع ارتفاعا يف .األجل الناتج عن اخنفاض سعر الفائدةسعر الفائدة يف املستقبل، فإنه يقلل من نسبة السندات الطويلة

األجل، و قصرية من نسبة السندات األجل يف حمفظته و يزيد هذا حىت يقلل اخلسارة الناجتة عن اخنفاض األسعار يف املستقبل

رباح اليت تعود على املستثمر يف إتباع هذه األومن املالحظ أن السياسة ليست كبرية من ناحية أخرى فإنه إذا أخطأ يف تقديره

.ودةدألسعار الفائدة يف املستقبل فإن خسارته تكون حم

يف ظل التقلبات االقتصادية احلديثة و االجتاه حنو نظام اقتصادي و ما نتج عن ذلك من تفتح جديد شعاره الشمولية والعمولة،

األسواق و بروز الشركات املتعددة اجلنسيات، بدأت يف

االنتشار ظاهرة تسمى ظاهرة الالوساطة املالية، أين أصبح اشرة بدون احلاجة إىل وساطة بإمكان األفراد استثمار أمواهلم مبفصار بإمكان أي شخص . البنوك التجارية الستثمارها هلم

اكتساب حصص يف مؤسسة أو مؤسسات خمتلفة عن طريق شراء أو االستثمار يف األصول املالية، من هنا فإن ظاهرة الالوساطة املالية توجب على األفراد أن يكونوا على دراية

، و ت اليت سيستثمرون فيها أمواهلم للمؤسساوضعية املاليةبال" يعرب عنها بالقيمة املالية للمؤسسة اليت تعرف على أا اليت

إن " ،27" القيمة االقتصادية ملؤسسة ما بعد طرح قيمة ديواتقييم األسهم بتدفقات اخلزينة املولدة بواسطة األصل االقتصادي يكون عن طريق تقييم األصل االقتصادي أوال مث

قيمة الديون الصافية منه للحصول على قيمة األموال خصماخلاصة، و بتقسيم قيمة األموال اخلاصة على عدد األسهم جند

.28"قيمة السهم

عندما إىل إصدار سندات تلجأ إن املؤسسات ذات األسهمواالستفادة من قروض بالغ كبرية من األموالتكون حباجة مل

ق على املؤسسة و هي مقابل هذه السندات اليت متثل حقوثالثة للسند نميكن أن تكو .الفائدة السنوية، و قيمة القرض

: 29قيم) 03( هي قيمة القرض اليت ميثلها السند، و : )C(مسية اقيمة -أوال

.على هذه القيمة) i(يتم حساب الفائدة بتطبيق معدل الفائدة لقيمة قد يكون هذا السعر مساويا ل: )E(سعر اإلصدار -ثانيا

و هذا ) E < C(اإلمسية و لكنه يف غالب األحيان أقل منها لتشجيع املقرضني احملتملني على شراء السندات املقدمة فإذا

، فيشتري املقرض السند E = 990و C = 1000كان و 1000 و يأخذ فائدة حمسوبة على أساس 990بسعر

.1000تعويض قدره مزايا أكرب للمقرضني من أجل تقدمي: Rسعر التعويض -ثالثا

و الزيادة يف رغبتهم يف احلصول على السندات ميكن وضع سعر ≤ R : أي أن ) C(تعويض أكرب من القيمة اإلمسية للسند

C ≥ E

خاطرة، اقترح بعض دف جتنب املستثمر يف احملفظة عامل امل و تنسب هذه الفكرة إىل ،"التنويع الكفء " فكرة رباءاخل

.ز الذي أدرجها ضمن نظريته يف حمفظة األوراق املاليةتماركويحيث قام أساس هذه النظرية على ضرورة التنبؤ بعائد احملفظة و خماطرة كل أصل قبل اختاذ قرار التنويع، و باالعتماد على هده التقديرات ميكن للمستثمر أن يكون حمفظته و ينوعها حمققا يف

هذه الفكرة أكثر فأكثر ذلك أقل قدر من املخاطرة، و سنوضح .من خالل تناولنا حليثيات هذه النظرية و أسسها


43

يقصد بالتنويع قرار : التنويع و حمفظة األوراق املالية -3 -2

املصرف اخلاص بتشكيلة االستثمارات اليت تتكون منها احملفظة و من شأن التشكيل ).سواء حمفظة القروض أو األوراق املالية(

رجة املخاطر اليت يتعرض هلا عائد احملفظة، دون اجليد ختفيض دهذا و توجد .أن يترتب على ذلك تأثري على حجم ذلك العائد

أسس خمتلفة للتنويع أو التشكيل من أمهها تنويع جهة اإلصدار فاملخاطر أسس خمتلفة للتنويع أو 30.و تنويع تواريخ االستحقاق

تواريخ التشكيك من أمهها تنويع جهة اإلصدار و تنويعفاملخاطر املنتظمة يتم ختفيضها عن طريق التنويع 31.االستحقاق

حيث يتم (الدويل، أي االستثمار يف البورصات الدولية املختلفة ختفيض اخلسارة و االستفادة من عوائد أعلى يف بورصات

، أما املخاطر غري املنتظمة فيتم )أمريكية، فرنسية، دولية: عامليةتنويع القطاعي للمحفظة أي االستثمار يف ختفيضها عن طريق ال

و بالتايل تنويع . 32عدد خمتلف من قطاعات االقتصاد الوطين .جهة اإلصدار

يف إطار : التنويع الساذج و ظهور االجتاه اجلديد -4 -2

تنويع جهة اإلصدار كحل لتحقيق خماطر احملفظة املالية هناك فيقوم .ويع ماركويتزالتنويع الساذج و تن: أسلوبان هلذا التنويع

التنويع الساذج أو أسلوب التنويع البسيط على فكرة أساسية، ها احملفظة، تهي أنه كلما زاد تنويع االستثمارات اليت تضمن

اخنفضت املخاطر اليت يتعرض هلا عائدها، فمحفظة األوراق املالية اليت من سندات أصدرا ثالث مؤسسات يتعرض عائدها

خاطر اليت تتعرض هلا حمفظة أخرى تتكون من ملخاطر أقل من امل و ميكن التعبري …و هكذا . 33سندات أصدرا مؤسستان

ال تضع كل " عن أسلوب التنويع الساذج باحلكمة القائلة قد يأخذ التنويع الساذج صورة تتمثل ".البيض يف سلة واحدة

ى للمبالغ املستثمرة يف إصدار واحد، كأن أقصيف وضع حدا املصرف مثال أال يزيد حجم األموال املستثمرة يف أي يقوم

من جمموع خمصصات احملفظة و هذا ) % 5( إصدار عن .لعدم تركيز موارد املصرف يف عدد حمدود من االستثمارات

يف هذا الصدد تشري الدراسة اليت قام ا إفانزوارشر إىل أن - من أسلوب التنويع الساذج يضمن التخلص من اجلانب األكرب

.املخاطر ذات الصيغة اخلاصةخماطر غري منتظمة، و ذلك إذا ما اشتملت احملفظة على -

نوع، 15 و10استثمارات خمتارة عشوائيا يتراوح عددها بني على أن يؤخذ يف احلسبان عدم املغاالة يف تنويع مكونات

34: أمهها احملفظة، ملا لذلك من آثار عكسية بسبب كثرة املنشأة املصدرة و صـعوبة إدارة احملفظة -والأ

.ضرورة حتليل املركز املايل هلا

تكاليف عالية للبحث عن استثمارات جديدة لضمها -ثانيا .للمحفظة

ارتفاع تكاليف شراء االستثمارات، فالتنويع الكبري يعين -ثالثا و هذا يؤدي بدوره إىل شراء كمية صغرية من كل إصدار

.فوعة للسماسرةارتفاع متوسط املادة املد اختاذ قرارات مالية غري سليمة، كاالستثمار يف أوراق -رابعا

.مالية غري جيدةنتيجة هلذه النقائص اليت شابت هذا األسلوب من التنويع املغايل الساذج، حاول بعض اخلرباء اقتراح تنويع أخر أكثر دقة يقوم

دهاري باحثفكان ال .على أساس من القياس و التحديد" نظرية احملفظة املالية " ويتز أول من بادر بذلك يف إطار مارك .التنويع اجليدو

عندما يذكر أحد األفراد يف االستثمار يف ورثة مالية جديدة، يكون من املفيد األخذ يف االعتبار عالقة هذا االستثمار و سندات، إال أنه ميكن استخدام مفاهيم هذه النظرية يف معاجلة

35.لرأمسايلموضوع اإلنفاق ا

، "ساذج " ، أن التنويع السابق * 1952أثبت ماركويتز سنة أي التنويع القائم على أساس زيادة االستثمارات املكونة للمحفظة، ألنه قد ال يؤدي إىل تقليل املخاطرة، و جاءت

الذي يقوم على " بالتنويع الكفء " نظريته ضمن ما يسمى راق املالية اليت تدخل ضمن أساس تقدير العائد و املخاطرة لألو

و لقد قام ماركويتز بتقدمي إسهام رائد يف هذا .احملفظة املاليةاال، إذ تناول مشكلة تكوين احملفظة املالية مبعلومية تقديرات املطلني للعوائد املستقبلية احملتملة لألوراق املالية، و لقد برهن

ضعها للبحث و املخاطرة جيب أن خي على أن كل من العائد و الدراسة، و قدم إطارا للقياس الكمي لكليهما، و أظهر كيف ميكن أخذ العالقة بني املخاطر و عائد األوراق املالية يف

و يبدي ماركويتز مبالحظة أن .احلسبان عند تكوين احملفظةالعائد املستقبلي للورقة ميكن تقديره و أن املخاطرة تعادل التغري

زيع العوائد، و باستخدام هذه املتغريات متكن أو التباين يف تومن تقدمي إطار لتقدير املقدار الواجب حيازته من كل ورقة

36.مالية عند تكوين احملفظة املالية : تقييم العائد و املخاطرة

تعترب العالقة بني املخاطرة الواجب قبوهلا و العائد املتوقع

اإلقراض احلديثة، و جوهرية بالنسبة لكافة قرارات االستثمار و قد يبدو أنه كلما زادت درجة املخاطرة املتصدرة لالستثمار أو القرض كلما زاد معدل العائد املطلوب للتعويض عن تلك

.املخاطرة

____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

44

يف عامل اليوم يستحيل فيه التأكد من أي شي، ال : تقدير العائديستطيع املستثمرون مسبقا معرفة معدل العائد الذي سيذره

ثمار، و مع ذلك فإم يستطيعون صياغة توزيع احتمايل االستو ميكن أن يكون التوزيع االحتمايل إما .ملعدالت العائد احملتملة

موضوعي أو ذايت، و يتم تشكيل التوزيع االحتمايل املوضوعي عن طريق قياس البيانات التارخيية املوضوعية، أما التوزيع الذايت

ية ه عن طريق وضع ختمينات شفأو غري املوضوعي فيتم تشكيلهفبالنسبة للعائد التارخيي للمحفظة ، مت ختصيص احتماالا هلا : 37ميكن حسابه من العالقة

جياد بديل كمي للمخاطرة حىت البد من إ: تقدير املخاطرة

ميكن حتليلها، و لكي ينجح هذا الدليل فالبد أن نقيس بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فرصة تكبد الضرر أو التلف، وهذا باالعتماد على االحتماالت املتوقعة لعائد االستثمار يف األوراق

واختالف بني احتماالت معدالت العائد، يناملالية و مدى تبالما زادت درجة تباين هذه االحتماالت و تشتتها عن فك

املتوسط املرجع ارتفعت املخاطرة اليت تتعرض هلا احملفظة و هذا 38.ما تناولته نظرية احملفظة املالية

توزيعني احتماليني لعوائد حمفظية، و ) 01(رقم يظهر الشكل

يالحظ أن توزيع احملفظة س أكثر تشتتا من احملفظة ص، مما يعيننظـرية " ومن أساسيـات ، أن خطرها أكرب من خطر احملفظة

املوجود يف األصل الواحد داخل احملفظة أن اخلطر " احملفظة عن اخلطر املوجود يف نفس األصل إذا احتفظ به منفردا خيتلف

فيمكن لألصل أن .و منعزال عـن أي حمـفظة استثماراتفظ به يتضمن درجة عـالية جـدا من اخلــطر إذا احت

منفردا بعكس احلال إذا دخل ضـمن جمموعة من األصول من 39.حمفظة االستثمارات

ز يقضي بضرورة االختيار الدقيق تجند أن أسلوب ماركوي

معامل ( لعناصر احملفظة، و ذلك مبراعاة درجة االرتباط ).Rاالرتباط

ملا كان معامل االرتباط حسبه موجبا أو سالبا أو معدوما،

ز أنه كلما ت، فلقد استنتج ماركوي1 – و1+بني يتراوح اخنفض معامل االرتباط بني عوائد االستثمارات الفردية اخنفضت املخاطر اليت يتعرض هلا عائد احملفظة، يضاف إىل ذلك أن هذا األسلوب من التنويع قد ينجح ليس فقط يف التخلص

من املخاطر اخلاصة بل و التخلص من املخاطر العامة ينبغي أن يكون معامل االرتباط بني 40).ملنتظمة ا(

االستثمارات الفردية داخل احملفظة سالب بقدر اإلمكان، حبيث .أن جناح بعضهم يغطي فشل اآلخر و تقل املخاطرة يف احملفظة

أن يتم اختيار االستثمارات الفردية من ضمن جمموعة ا مع اليت حتقق عائدا أعلى من غريه) االستثمارات الكفء (

تساوي املخاطرة أو حتقيق خماطرة أقل من غريها مع تساوي 41.العائد

ز أن هناك حمفظة واحدة من مجيع البدائل تافترض ماركوياملتاحة للمسافة األخرى هي األفضل من حيث العائد بالقياس إىل املخاطرة، وعليه فإذا متت معرفة العائد املتوقع واملخاطرة

لمستثمر أن حيدد احملفظة األمثل أو املتوقعة للمحفظة ميكن ل 42.األفضل

: احملفظة االستثمارية الكفء بالنسبة للمستثمر

بعد حتديد عائد و خماطر كل حمفظة، جلأ ماركويتز إىل حماولة .وضع قاعدة لالختيار بني جمموعة من احملافظ عن حمفظة مثلى

فة العائد يرى ماركويتز أنه مبعر: الفرص االستثمارية يف احملافظ

و املخاطرة املتوقعني لكل حمفظة، ميكن ترتيب جمموع هذه اليت تعطي مستويات معينة من ( احملافظ مثال أ، ب، ج، د

و حتديد بعد ذلك احلد أو الوضع األمثل ) العائد و املخاطرة فإذا افترضنا أننا ندرس عدد ن من .لالستثمار باحملفظة املالية تكوين عدد ال ائي من احملافظ االستثمارات، فإنه ميكن

) ع ف (االستثمارية، و يكون لكل حمفظة عائدا متوقعا م وتظهر مجيع احملافظ احملتملة واملمكن حتققها يف ) د ف( وخطر

مبعرفة جمموعة احملافظ ). 02(رقم املنطقة املظللة من الشكل ما هي فاحملتملة، و اليت ميكن تكوينها من األصول املتاحة،

فظة اليت جيب اختيارها ؟ الواقع أن االختيار يتضمن اختاذ احمل :43قرارين

.حتديد جمموعة احملافظ الكفء -االختيار من بني هذه اموعة تلك احملفظة اليت حتقق مصلحة -

بأا تلك " احملفظة الكفء " و تعرف . املستثمر بأقصى درجةنة من اخلطر، أو احملفظة اليت توفر أقصى عائد متوقع لدرجة معي

اليت حتقق أقل درجة من اخلطر يف ظل مستوى معني من العائد .املتوقع

القيمة السوقية احملفظة بداية الفترة – القيمة السوقية للمحفظة يف اية الفترة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= عائد احملفظة

القيمة السوقية للمحفظة يف أول الفترة


45

تعطي األوراق املالية لصاحبها احلق يف شراء : خــالصة، أو يمستقبل سهم أو سند معني يف خالل فترة حمددة و بسعر

تعطي له احلق يف بيع سهم أو سند بسعر حمدد و خالل فترة األساسي هلذه األوراق املالية هو املضاربة أو حمددة، و اهلدف

يقوم تكوين .مدروسةن حمفظة يتقليل املخاطر من خالل تكوأي حمفظة مالية على أساس تنويع حمتوى أصوهلا من أسهم و سندات ويعترب هذا التنويع أسلوبا ملواجهة املخاطرة اليت تواجه

ختصنيمن املف .هذا االستثمار و حتقيق درجة معينة من العائدمن كان يرى أن جمرد زيادة عدد األصول املكونة للمحفظة يضمن حتقيق عائد مرتفع درجة االرتباط بني عوائد األصول

ادة معها درجة املخاطرة اليت تتعرض ياملالية املكونة للمحفظة، زأسلوب التنويع ( هلا هذه األخرية، و مسي هذا األسلوب

ستثمر إىل تكوين حمفظة مالية و عن طريقه يتوصل امل ).الكفءومستوى من العائد الذي مثالية عند درجة معينة من املخاطرة

.يقبل به هذا املستثمر

و بعد معاجلتنا حملتوى نظرية هاري ماركويتز حول احملفظة : املالية توصلنا إىل النتائج التالية

ترتبط أي ورقة مالية بعائد معني و بدرجة من املخاطرة -

. تقديرها حسابياميكن

إن عائد و خماطرة أي حمفظة يعكس عائد و خماطرة جمموع - .األصول املكونة هلا

عند اختيار املستثمر تنويع مكونات حمفظته البد أن يراعي -يف ذلك درجة االرتباط بني عوائد أصوهلا، فكلما ارتفع

الرتباط ارتفعت معه درجة املخاطر اليت تتعرض هلا ا .احملفظة ككل

التايل عند اختيار األوراق املالية املكونة للمحفظة البد وب -و بالتايل فشل أي من مراعاة تنويع جهة اإلصدار

ورقة ال يؤثر على األصول األخرى ـ ال جنمع كل البيض .يف سلة واحدة ـ

فمثال ال جيب شراء أصال، أو ورقتان تابعتان لقطاعات - .اامترابطة يف نشاط

موعة احملافظ املالية، باالعتماد على السياسة بعد تكوين جم -السابقة، خيتار كل مستثمر حمفظته املثالية اليت حتقق له عائده املنتظر و مستوى املخاطر اليت يرضى بتحملها، و ختتلف احملفظة املثالية من مستثمر ألخر حسب طبيعته و يف هذا قسم ماركويتز املستثمرين إىل طائفتان منهم من يقبل

املخاطرة عند مستوى معني من نبتحمل درجة كبرية مالعائد، و منهم من يقبل بدرجة خماطرة أقل، فهو خيصص

.بعائد أقل مقابل مستوى معني من املخاطرة

____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

46

:ألشكال البيانية ا

)01(الشكل رقم

.271 ص -مرجع سبق ذكره -سندات حتليل و تقييم األسهم و ال -ناوي حممد صاحل احل: املصدر

منحىن االستثمار الكفء : 02الشكل رقم

.276 ص -مرجع سبق ذكره - حتليل و تقييم األسهم و السندات -ناوي حممد صاحل احل: املصدر

) د ف(الخطر

العائد المتوقع )ع ف(م


47

: واالحاالت املصادر

. 75 ص 1997 طاهر حيدر حردان ـ مبادئ االستثمار ـ دار المستقبل للنشر و التوزيع - 1

PAYRARD, la Bouse, Veuibert, paris, 1998, P 32. -2 .06 ، ص 97/ 96جمال سالم ، ميكانيكية إدارة محافظ المصرف ، أكاديمية الدراسات العليا و البحوث االقتصادية ، طرابلس - 3 .101 -100 جامعة الجزائر ص الماجستير، صالح الدين ـ دور و مكانة صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية ـ رسالة لنيل شهادة شريط- 4 38 -37 ص -2002 – عمان – دار صفاء للنشر و التوزيع – األسواق المالية و النقدية –جمال جويدار الجمل - 5 .383 – 382 ص ،1992 الشركة العربية للنشر و التوزيع المالية ـم ـ إدارة البنوك و بورصات األوراق سويل محمد- 6 .84 حيدر حردان ـ مرجع سبق ذكره ـ ص طاهر- 7 توزيع منشا المعارف – األوراق المالية و اسواق راس المال –منير إبراهيم الهندى : لمراجعة المعلومات األساسية االزمة للمستثمر راجع في ذلك - 8 ومابعدها211 – 1999 – الغسكندرية –

.86 – 85 ص - المرجع السابق -طاهر حيدر حردان – 9المعهد العربي للدراسات المصرفية و المالية . األوراق المالية و صناديق اإلستثمار: أدوات اإلستثمار في أسواق رأس المال – ى منير إبراهيم هند– 10

.121 – 120ص .122 ص أعاله المرجع – 11 .123 ص أعاله المرجع – 12 .85 ص – مرجع سبق ذكره -دان ر طاهر حيدر ح– 13 .86 ص – اعاله المرجع – 14 .249 ص 2000 المؤسسات المالية ـ البورصة و البنوك التجارية ـ الدار الجامعية -ـ محمد صالح الحناوي و السيدة عبد الفتاح عبد السالم 15 2003 - جامعة الجزائر – بحث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في المالية و النقود – أنواع المحافظ اإلستثمارية –أكيل نسيمة - 16 ها ومابعد411ص - 2002 – اإلسكندرية – الدار الجامعة الجديدة للنشر – إدارة المصارف –لمزيد من المعلومات ارجع إلى عبد الغفار حنفى - 17 .76 طاهر حيدر حردان ، مرجع سبق ذكره ، ص - 18 194 ص – 2001 – اإلسكندرية – الدار الجامعية – اقتصاديات النقود و البنوك و األسواق المالية –إسماعيل أحمد الشناوي و عبد النعيم مبارك - 19 .80 ص -سبق ذكره مرجع -طاهر حيدر حردان - 20 .82 ، ص81 ، ص مرجع أعاله - 21 2003جوان ، مذكرة ماجستير ، مالية و نقود ، جامعة الجزائر – نظرية ماركويتز - جموح سهيلة ، االستثمار في األوراق المالية - 22 .115 ، ص 1981 توفيق حسن ، االستثمار في األوراق المالية ، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، - 23 جموح سهيلة ، مرجع سبق ذكره- 24 2003جوان ، مذكرة ماجستير ، مالية و نقود ، جامعة الجزائر- تكوين المحافظ اإلستثمارية و سياساتها –وشين إبتسام ح 25 .مرجع أعاله 26

A. Black, P Wright , J . Bachman, Gestion de la valeur Actionariale , ed Dunod , paris 1999 , page 9. 26 Pierre Vernimen, Finance d’entreprise, ed Dalloz, 3éme édition , 1998 , page 415. 27

Denis Dumaulin , Mathematics de gestion, ed ECONOMICA, 3émr édition , paris 1991, page 91 . 28 .1961 ص - مرجع سبق ذكره – منير إبراهيم الهندي ، أدوات االستثمار في أسواق رأس المال - 30 .383 – 382ب .د سويلم ، مرجع سبق ذكره ، ص محم– 31 .97 – 96 ص ، - أعاله المرجع - 32 .97 – 96 ص -أعاله المرجع - 33 .198 ـ 197 ص -أعاله المرجع 34 .260 – 259 ، ص 1998.ماد ـ دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية ـ الدار الجامعية ح طارق عبد العال - 35 كويتز أول من طور أساليب تحديد مجموعة المحافظ الكفء في مقالهكان مار- *

(1952) , P 77- 91 . Nos , March of finance 7 , Hany .Markoutiz " Portfolio Relection " , Journal .267 ، ص 1998تحليل و تقييم األسهم و السندات ، الدار الجامعية ، اوي ، حن محمد صالح ال- 36 129 ص 2000 – اإلسكندرية – جامعة عين الشمس – اإلستثمار في األوراق المالية – عبد الغفار حنفى 37 .259 طارق عبد العال حماد ، مرجع سبق ذكره ، ص - 38 .271 ص -مرجع سبق ذكره -و السندات تحليل و تقييم األسهم -ناوي ح محمد صالح ال- 39 .199 ص - مرجع سبق ذكره - أدوات اإلستثمار في أسواق رأس المال – دى منير إبراهيم الهن- 40 .30 نفس المرجع أعاله ، ص - 41 .78 ص - مرجع سبق ذكره– طاهر حيدر حردان – 42 .276 ص -مرجع سبق ذكره -تحليل و تقييم األسهم و السندات -ناوي ح صالح ال محمد- 43

____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

48

: املراجع

1997طاهر حيدر حردان ـ مبادئ االستثمار ـ دار املستقبل للنشر و التوزيع 97/ 96مجال سامل، ميكانيكية إدارة حمافظ املصرف، أكادميية الدراسات العليا و البحوث االقتصادية، طرابلس تثمار يف سوق األوراق املالية ـ رسالة لنيل شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر شريط صالح الدين ـ دور و مكانة صناديق االس 2002 – عمان – دار صفاء للنشر و التوزيع – املالية و النقدية األسواق –مجال جويدار اجلمل 1992حممد سويلم ـ إدارة البنوك و بورصات األوراق املالية ـ الشركة العربية للنشر و التوزيع 1999 – اإلسكندرية – توزيع منشا املعارف – راس املال أسواق األوراق املالية و – إبراهيم اهلندى منري املعهد العريب للدراسات املصرفية و املالية . االستثماراألوراق املالية و صناديق : يف أسواق رأس املالاالستثمار أدوات –منري إبراهيم هندى 2000 املؤسسات املالية ـ البورصة و البنوك التجارية ـ الدار اجلامعية -عبد الفتاح عبد السالم حممد صاحل احلناوي و السيدة 2003 - جامعة اجلزائر – حبث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف املالية و النقود – أنواع احملافظ اإلستثمارية –أكيل نسيمة 2002 – اإلسكندرية – اجلامعة اجلديدة للنشر الدار– إدارة املصارف –عبد الغفار حنفى 2000 – اإلسكندرية – جامعة عني الشمس – يف األوراق املالية االستثمار –عبد الغفار حنفى 2001 – اإلسكندرية – الدار اجلامعية – النقود و البنوك و األسواق املالية اقتصاديات –إمساعيل أمحد الشناوي و عبد النعيم مبارك 2003ماجستري، مالية و نقود، جامعة اجلزائر، جوان مذكرة – نظرية ماركويتز - وح سهيلة، االستثمار يف األوراق املالية مج 1981توفيق حسن، االستثمار يف األوراق املالية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، 2003ستري، مالية و نقود، جامعة اجلزائر، جوان ماجمذكرة – و سياساا االستثمارية تكوين احملافظ –حوشني إبتسام 1998.اد ـ دليل املستثمر إىل بورصة األوراق املالية ـ الدار اجلامعيةمحطارق عبد العال 1998اوي، حتليل و تقييم األسهم و السندات، الدار اجلامعية، نحممد صاحل احل .1998: ة ألغراض التعامل يف البورصة، كلية التجارة، جامعة عني الشمستقييم الشركات و األوراق املالي: حممد عبده حممد مصطفى

PAYRARD, la Bouse, Veuibert, paris, 1998 Black, P Wright, J. Bachman, Gestion de la valeur Actionariale, ed Dunod, paris 1999 Pierre Vernimen, Finance d’entreprise, ed Dalloz, 3éme édition, 1998 Denis Dumaulin, Mathematics de gestion, ed ECONOMICA, 3émr édition, paris 1991,

57 – 49 ص –النظام املصريف اجلزائري يف مواجهة حتديات العوملة املالية ص _________________________________________________

49

جامعة اجلزائر الطيب ياسني/ د

إن العوملة نظام جديد أفرزته املعطيات االقتصادية : متهيدقرية صغرية السياسية الدولية اجلديدة، ليعمل على جعل العامل

لفتح األسواق واحلدود أمام التكنولوجيا ونظم االتصال و ففي ظل هذه الظروف اجلديدة أنتشر املصرف . اخل…الثقافة

الشامل واصبح من االهتمامات الكبرية للمصارف على املستوى العاملي ضمن املعطيات اجلديدة للعوملة، إذ عمدت أغلب

عادة هيكلة عملياا قصد املصارف يف الكثري من دول العامل إلالتأقلم مع الواقع والوضع االقتصادي املايل العاملي، وبقي النقاش

.قائم حول فعالية املصارف التقليدية اجلزائريةونتيجة الحتماالت دخول اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة اليت

فأصبح . تسعى لتحرير اخلدمات املصرفية على املستوى العامليجود تأثري العوملة على املصارف اجلزائرية غري الفعالية ضرورة و

بسبب بقائها جامدة حول منتجات مصرفية قدمية واليت تواجه حتدي الزبائن املطالبني دوما مبنتجات : عدد من التحديات

جديدة وتطويرها، حتدي ندرة املوارد وتنامي املنافسة يوما بعد ه مع من يتعامل، حتدي يوم حيث أن املتعامل االقتصادي ال يهم

خماطرة القروض، حتدي التكنولوجيا واملعلوماتية، حتدي ضعف .اجلانب اإلعالمي، حتدي التكوين والتأهيل املهين

من منطلق ما سبق، حناول دراسة تأثريات العوملة على إصالح

.املصارف اجلزائرية اليت جيب أن تتأقلم مع الوضع اجلديد : ماهية العمل املصريف1

ميارس اجلهاز املصريف دورا بارزا يف احلياة االقتصادية ،فهو أداة ال ميكن االستغناء عنها لكونه عامال هاما لتمويل املشاريع

ويعترب . واملسامهة يف ترقية املبادالت وتطوير االقتصادي الوطينالتمويل املصريف للمؤسسات االقتصادية وللعائالت من املصادر

واردها املالية يف املؤسسات اليت تضمن هلا استمرارية األساسية مل .النشاط يف حميط اقتصادي يعرف صعوبات

تعترب املؤسسة املصرفية اخللية األساسية لتمويل االقتصاد،

إال . وتكمن أمهيتها يف تنمية ثروات البالد وجلب العملة الصعبةر يف أن املصرف حيتاج إىل وسائل متكنها من البقاء واالستمرا

حتقيق نشاطها أو تطويره أو تغيريه مثلها مثل جسم اإلنسان

الذي حيتاج إىل هواء وماء ومواد متكنه من العيش وجتديد .طاقاته

يوجد عدة تعاريف للمصرف كمؤسسة اقتصادية، نلخص

:منها تتخذ من إجيار النقود حرفة وتستخدم رؤوس األموال -

صرف وخمتلف املودعة لديه يف عمليات اإلقراض وال العمليات املالية؛

مهنتها العادية استقبال ودائع اجلمهور واستعماهلا يف -عمليات القروض املختلفة وتسري وسائل الدفع ويقوم بعدة

صندوق، مالية، خدمات خمتلفة، التواجد (عمليات أخرى ؛)اخل…يف البورصة، مع اخلارج

: ت أساسية تنفذ عدد من العمليات املتمثلة يف أربع عمليا-هي مجع الودائع، عمليات الصندوق، عمليات القروض،

وعمليات خدماتية خمتلفة؛ ووسيط متويلي يعيد توزيع األموال اليت جتمع من طرف -

األعوان االقتصاديون ألجل معني ولغرض معني يف شكل قروض نقدية أو تعهدات غري نقدية، والذي يكون موضوعه

خلاص يف عمليات التسليف، األساسي أن يستعمل حلسابه ا .األموال اليت تتلقاها من اجلمهور

جانفي 12 لـ 88-06يعرف املصرف، حسب القانون

بأنه مؤسسة اقتصادية متلك ) كما سنرى الحقًا (1988الشخصية املعنوية التجارية تتعامل مع اآلخرين على أسس

مع قواعد جتارية، ختضع ملبدأ التنظيم واالنسجام يف معاملتها احمليط اخلارجي، تكون حمررة من كل القيود، وهلا احلرية

ويشترط أن يكون املصرف مسجل ضمن . يف متويل املشاريعقائمة املصارف بواسطة اعتماد يصدر يف اجلريدة الرمسية عالوة على السجل التجاري، ليصبح كمصرف مسجل

املتعلّق بالنقد10-90ويتحدد ذلك يف اجلزائر وفق القانون 14هـ املوافق لـ 1410 رمضان 19والقرض املؤرخ يف

املؤرخ يف 01-01م واملعدل واملتمم باألمر 1990أفريل م، 2001 فيفري 27هـ املوافق لـ 1421 ذي احلجة 04

فيكون هدف املصرف األساسي هو اقتراض األموال مبعدل فائدة معني القتراضها من جديد وإيداع أمواهلا اخلاصة بعدة

، أو الستثمارها مبعدل أعلى من معدل االقتراض، أشكال

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / ة الباحث جمل

50

كما يقوم بتقدمي أنـواع خمتلفة من اخلدمات لزبائنه مقابل واملتفق عليه، هو أن حمور نشاط املصرف هو . فائدة أو عمولة

التعامل بالنقود، وإن كان البعض قد عرفه بأنه تاجر النقود خرون بأنه والبعض اآلخر عرفه بأنه تاجر الديون وعرفه اآل

مؤسسة تتخذ عملية التجارة يف األموال العاطلة اليت يرغب أصحاا يف استثمارها وبني حمالت االستثمار اليت هي حباجة إىل

.مثل هذه األموال من املصرف التقليدي إىل املصرف الشامل يف ظل - 2

العوملة

زمة سببا أل1929 كانت األزمة االقتصادية الكربى لسنة اقتصادية طويلة شاركت فيه املصارف مبشاركتها يف املضاربة . خالل العشرينات، وهو ما أدى إىل إفالس آالف املؤسسات

إفالس مصريف 10000وبدأت املصارف تفلس تباعا، فأكثر من من . سنوات يف الواليات املتحدة األمريكية10يف أقل من

الدول عن طريق أجل احلد هذا االيار املصريف، تدخلت إصدار مجلة من القوانني املصرفية يف الثالثينات لتنظيم املهنة، . وهي اليت أعطت للمصارف شكلها احلايل يف ظل رقابة الدولة

فاضطرت احلكومات إىل إصدار القوانني الالزمة لوضع الشروط ملزاولة أعمال املصارف حلمايتها من خطر إفالس بسبب ما قد

.ر أو غري ذلكيصيبهم من اخلسائ

انتشر املصرف الشامل بشكل واسع يف الواليات املتحدة االمريكية من خالل شركات قابضة يكون صيارفة شاملة تعد من االهتمامات الكبرية للمصارف على املستوى العاملي ضمن املعطيات اجلديدة للعوملة االقتصادية خاصة مع اية التسعينات

.من القرن العشرين

أغلب املصارف يف أغلب دول العامل إلعادة هيكلة عمدت عملياا قصد التأقلم مع الواقع والوضع االقتصادي املايل العاملي، وبقي النقاش قائم حول فعالية املصارف التقليدية من

.خالل عالقام باملستثمرين :أ تعريف املصرف الشامل-2

للتسويق يعتمد املصرف الشامل على األسس العملية املصريف يف ظل بيئة دولية جديدة حتكمه ظروف عوملة تقوم على مبدأ التنويع يف النشاطات املختلفة واملناطق اجلغرافية املتعددة وكل القطاعات االقتصادية، وبالتايل للتقليل من

فأصبح يسعى لتنمية موارده املالية يف . معدالت املخاطرة احملتملةصادر التمويل بتقدمي قروض استثمارية كافة القطاعات بتنويع م

وذا يكون فاعال يف كل السوق النقدية . طويلة األجلوالسوق املالية مبزاولة كافة األعمال املصرفية دون أية قيود

ويكون له عدد من املزايا من خالل التطورات العاملية . عليهاملتسارعة يف ظل العوملة نلخص أمهها يف مجلة عناصر نأيت

.رهالذك املصرف الشامل يف شكل الشركات القابضة -) 1

:املصرفيةالشركة القابضة املصريف هي شركة تقوم بإدارة مصرف أو عدة مصارف أو جتمع قانوين لعدد من املصارف بغية العمل

ونشري أن املؤسسات املصرفية العمومية . يف أكثر من جمال . ري أموال الدولةاجلزائرية هي تابعة لشركات القابضة اليت تس

:املصرف الشامل هو مصرف ذات اخلدمة الكاملة) 2

جند أن املصرف الشامل يقدم خط كامل من اخلدمات املصرفية واملالية كافة وامتالك حصص من أسهم الشركات، حىت يتضح وجود فصل كامل بني املصارف التجارية ول واملصارف االستثمارية وغياب احلدود بينهما، فعندها تز

.القيود بني املصارف التجارية واملصارف االستثمارية :املصرف الشامل يريد أن يكون مصرفًا دوليا) 3

كان عمل املصرف التقليدي حمليا يف منطقة جغرافية حمددة ختضع لرقابة السلطات احمللية أو وطنيا داخل حدود البلد، ال

لتسهيل ميكنه جتاوز منطقته إال باالستعانة مبصرف مراسلحتصيل الشيكات والتحويالت من قبل املستفيدين وفق نظام مقاصة بني املصارف، فللمصرف املراسل عالقات مع مصارف قائمة يف دول أخرى حيتفظ لديها بإبداعات نقدية

.ويغذيها دوما إلمكان تنفيذ أوامر الدفع عند إصدارهاوبتطور العمل املصريف، أصبح مصرف شامالً يعد من

ؤسسات ذات األنشطة املالية اليت تتجاوز حدود البلد امل. الواحد، حيث تعمل على صعيد دويل أو إقليمي جهوي

فقد أدت ظهور األنشطة الدولية املختلفة على الصعيد االقتصادي وظهور التكتالت االقتصادية وبروز مفهوم العوملة لتحفيز ومنو هذه املؤسسات على ممارسة أنشطتها

.التمويلية املصرف الشامل ينتقل من مصرف حملي إىل مصرف ) 4

:متعدد اجلنسياتأصبح املصرف الشامل حيمل صبغة دولية بعد أن كان

وهنا جيب التفريق بني . املصرف يف وقت مضى مصرفًا حمليا :هذين الشكلني


51

املصرف املتعدد اجلنسيات ميثل جمموعة مصارف ميتلك رأس -يف بلدان خمتلفة، تعمل أيضا يف متويل ماهلا جمموعة من املصارف

الشركات متعددة اجلنسيات اليت متلك وتدبر أمواهلا يف كثري من ومن هذه املصارف ما ينشط يف العمل يف املناطق احلرة؛. الدولة

ينما جند املصرف احمللي عبارة عن مصرف التنمية احمللية، -ف لتوفري عادة تكون مملوكة للدولة أو السلطات احمللية د

األموال الالزمة للمشروعات االقتصادية واالجتماعية للسلطات احمللية لتدعيم خدمات املرافق العامة كاإلنارة واملياه والطرق، ومثال ذلك جند مكتب قروض األشغال العامة يف إجنلترا وبنك

. املقاطعات التركيمنط وبنا أن املصارف اليابانية تعد من أكرب املصارف، نشري أن

أو تدويل (دخول الشركات اليابانية إىل األسواق الدولية يثري عددا من الدروس اليت جيب االستفادة ) الشركات اليابانية

.منها كأسلوب استراتيجي املصرف الشامل ينتقل من مصرف ذي مكتب واحد إىل ) 5

:مصرف ذي فروع متعددةصرف ذي وفق توزع املصارف يف املناطق اجلغرافية، يؤدي امل

املكتب الواحد خدماته للجمهور على أساس مكتب واحد يف منطقة جغرافية واحدة، بينما يؤدي املصرف ذي الفروع املتعددة خدمات للجمهور على أساس عدة فروع متثل كيانا واحدا تنتمي ملركز رئيسي له صفة اهليمنة، فيكون املصرف

ع ال ذات الفروع غالبا يف شكل شركات مسامهة ذات طابمركزي يف التسيري ال يرجع للمركز الرئيسي إال يف مسائل

.هامة :حيقق املصرف ذات الفروع املتعددة عدد من املزايا نذكر منها

جتميع املوارد من مناطق جغرافيا متعددة وتوجيهها حنو - غرض استثماري متعدد؛

التقليل من املخاطر نتيجة للتوزيع اجلغرايف للقروض - ثمارات؛واالست

يعترب تأسيس الفرع سهل من تأسيس مصرف مستقبل -لوجود إجراءات إدارية وقانونية أكثر تعقيدا خاصة احلصول

على االعتماد؛حيقق قدرة تنافسية أكرب مقارنة باملصرف ذات الفرع -

. الواحدواملصرف الشامل ينتقل من مصرف جمموعة إىل سلسة ) 6

: مصارف مصرفية ذات طابع احتكاري تعود هي عبارة عن مؤسسات

ملكيتها لشركه قابضة تتوىل السيطرة على عملياا اإلدارية بينما تعود ملكية . وإنشاء عدد من املصارف والشركات املالية

سلسة مصارف لشخص طبيعي واحد أو عدة أشخاص طبيعيني وليس بيد شركة قابضة، وهي متواجدة بكثرة يف الواليات

كية ذات حجم أعمال ضخم تكون مصارف املتحدة اإلمريمنفصلة إداريا عن بعضها مع وجود تنسيق من قبل اإلدارة

.العامة :ب املصرف الشامل نتاج لعوملة املصارف-2

إن العوملة نظام جديد أفرزته املعطيات االقتصادية السياسية الدولية اجلديدة، ليعمل على جعل العامل قرية

اق واحلدود أما التكنولوجيا ونظم صغرية لفتح األسوفالعوملة االقتصادية هي حديث . اخل…االتصال، الثقافة

متناقض على حنو فخ من الوقائع اليومية تشهدها حلبة االقتصاد العاملي، فاحلديث عن تدويل اإلنتاج واالستهالك مقترن بالوحدات املتفاعلة لالستثمار، الصادرات، الواردات،

د التحوالت يف عقد التسعينات إىل ظهور تزامن مع امتداأزمات مالية عميقة متثلت يف جمملها يف نزوح االستثمارات واخنفاض أسعار العمالت، األسهم والسندات، باإلضافة إىل

. اخنفاض يف احتياطات الصرف من العمالت األجنبية

إن العوملة اليت قادا الشركات العمالقة الدولية املتعددة ت عملت على منو واضح ومستمر يف عمليات اجلنسيا

التكامل واالندماج يف اإلنتاج والتمويل والتسويق على جبهة خاصة يف (العامل ككل، فقد اجتهت كربى املصارف الدولية

لعملية االندماج فيما ) اليابان ويف الواليات املتحدة االمريكيةالوقت يالحظ اليوم أنه يف . بينها لتكوين قوى مصرفية كبرية

الذي يشهد العام تكتالت كبرية للمصارف، فإنه من غري مليون 500املعقول احلديث عن بنك يقدر رأس ماله بـ

فضال عن ذلك، فإن حجم . ماليني دوالر7دينار أي حوايل املصارف الراهنة يبقى جد ضئيل، إذا ال ميكنها املسامهة إال

ارف أحد وتعترب املص. يف بعض االستثمارات املتواضعة .مؤسسات التمويل اهلامة يف أسواق املالية الدولية

يف ظل العوملة، يصبح للمصرف الشامل قدرة كبرية يف ظل

وتتوفر له عدة مزايا تنافسية نلخص . حميط تنافسي ال يرحم :منها

توافر رؤوس األموال يف املصرف، إذ يلعب دورا إجيابيا يف -اد الكلي على الودائع دعم مسار منوه عوضا عن االعتم

كمصدر للتمويل، وهذا حيمل على توفر قدرة تنافسية . كبرية

القدرة على حتمل املخاطرة الناجتة عن الودائع والقروض -

خماطر فقدان السيولة، خماطر عدم تسديد الزبائن (املقدمة

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / ة الباحث جمل

52

للقروض، خماطر السرقة واإلفالس واالختالس، خماطر تدبدب ؛)…ت الفائدة أسعار الصرف ومعدال

حتسن مستوى القوى العاملة نتيجة توفر اخلربة والتدريب - اجليد؛

القدرة الفائقة على االتصال بفضل وجود املعلوماتية وشبكة -قوة املعلومات املرتبطة باحلاسبات املتطورة وأنظمة االتصال

املختلفة مبا فيها االنترنيت؛ى واملراسلني يف كافة واملنافسة التعاونية مع املصارف األخر-

.أحناء العامل : االصالحات املصرفية يف اجلزائر3

داخليا : هناك ضرورة إلصالح اجلهاز املصريف اجلزائريبسبب فشل سياسة التطهري املايل اجلذري من أجل القضاء على احللقة املفرغة للمديونية املفرطة للمؤسسات العمومية، فقد

وخارجيا نتيجة جلملة . مية العبء الكبريحتملت اخلزينة العموايار : من الظروف االقتصادية العاملية املتميزة ا يعرف بالعوملة

أسعار احملروقات، تسيري املديونية اخلارجية حسب معدالت الفوائد وآجال ال تطاق وعمليات إعادة اجلدولة من جراء ملا

لنظر على سبق وتطبق خمطط التعديل اهليكلي يتطلب إعادة ا .عمل اجلهاز املصريف

تعرف اجلزائر هذه السنوات األخرية تغريات جذرية يف مجيع مؤسساا، سواء اليت تتعلق بالدولة أو تلك اليت متس بالقطاع

وهذا بسبب تغيري نظامها االقتصادي من . االقتصادي واملايلنظام خمطط إىل نظام تسوده املنافسة أو ما يسمى باقتصاد

.السوق :1986أ اإلصالحات املصرفية لسنة -3

كرد مباشر الخنفاض أسعار 1986 جاءت إصالحات البترول ونقص املداخل الذي أدى إىل ضعف يف مراحل التمويل باإلضافة إىل وجود صعوبات يف التعامل بني اجلهاز املصريف واملؤسسة العمومية ترجع لوجود توطني إجباري لدى مصرف

التمويل وغياب سياسة تأطري القروض وعدم وجود واحد عند .سوق نقدية وسوق مالية

بنسبة 19/08/1986 املؤرخ بتاريخ 12-86وفق لقانون

لقانون البنوك والقرض، فإن الدولة أرادت إعطاء دورا أكثر أمهية للبنوك الثانوية، وهذا بالقيام ببعض التغريات على مستوى

ة يف إنشاء جملس وطين للقرض وجلنة اهلياكل االستشارية واملتمثل

ملراقبة عمليات البنوك بدال من جملس القرض واللجنة التقنية فقد ألزمت . 1971للمؤسسات املصرفية املنشئة سنة

املصارف مبتابعة استخدام القروض اليت متنحها ومتابعة الوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية العمومية، وبالتايل

بري الضرورية للتقليل من خماطر عدم رد اختاذ كل التدا .القرض املصرفية

19 املؤرخ يف86-12جاء املخطط الوطين للقرض يف القانون

ليشكل النظام . م املتعلق بنظام البنوك والقرض1986سبتمرب املصريف داخل هذا القانون، أداة تطبيق السياسة اليت تقررها

دخار ومتويل احلكومة يف جمال مجع املوارد وترقية اال .االقتصاد

يعترب املخطط الوطين للقرض عبارة عن ترمجة فعلية للوسائل واألهداف التنموية اليت سطرا احلكومة يف اال املايل ليحدد، يف إطار املخطط الوطين للتنمية، األهداف املطلوب

.حتقيقها يف جمال مجع املوارد والعملة

:ثالث مراحل أساسيةمت إعداد خمطط القرض الوطين وفق مجع املعلومات من املؤسسات االقتصادية بتقدير من قبل ) 1

املؤسسات القرض لكي تقدم للبنك املركزي الذي يدرسا ويقدمها للوزارة املعنية؛

حتديد التوازنات الكلية، بناء على ما سبق، يعد الس ) 2الوطين للقرض رفقة احلومة خمطط للقرض الوطين بالتوافق

أهداف التنمية االقتصادية السنوية؛معوأخريا تنفيذ املخطط الوطين للقرض من قبل البنك ) 3

.املركزي اجلزائري :1988ب اإلصالحات املصرفية لسنة -3

أدت اإلصالحات االقتصادية إىل إحداث تغريات عميقة بإصدار قانون البنوك 1986على النظام املصريف مند

هاز املصريف من خالل جتديد صالحياته، والقروض لبعث اجل 06مث تدعيمه بقانون أخر الستقاللية املؤسسة العمومية رقم

وجاء هدا اإلجراء كحد 1988 الصادر يف بداية سنة 88 –هليمنة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وحماولة إعطاء ديناميكية جديدة آلليات التمويل وإلعطاء استقاللية مالية

.التسيريويف

تدعمت هذه اإلرادة بقوانني استقاللية املؤسسات سنة اليت تضمنت نصوصها املعتمدة يف هذا اإلطار 1988

إشارات االنتقال من نظام التسيري املركزي لالقتصاد إىل فصدر قانون استقاللية . النظام الالّمركزية يف التسيري


53

ؤسسات املؤسسات العمومية واليت أصبحت البنوك مبوجبه م .اقتصادية مستقلة

اجلزائر كغريها من الدول النفطية، فقد شرعت اجلزائر منذ سنة

يف تطبيق برنامج إصالحي واسع مشل خمتلف القطاعات 1988تطبيق مبادئ هذه اإلصالحات استلزم هندسة . االقتصادية

جديدة للجهاز املصريف واملايل وفرض آليات متويل مغايرة لتلك وعليه، فقد مست اإلجراءات املتخذة يف . قبلاليت اتبعت من

06-88هذا اإلطار القطاع املصريف واملايل، ووضع القانون الذي نص على استقاللية 1988 جانفي 12املؤرخ يف

املؤسسات املصرفية واملالية، فأصبحت مؤسسات القرض عبارة . عن مؤسسات عمومية تعمل بقواعد املتاجرة واملردودية

إطار استقاللية املؤسسات، تغري تعامل املصرف مع يف

املؤسسات االقتصادية العمومية، فأصبحت تراعي يف تعاملها وأصبحت املصارف متسلحة بعدة . عاملي املردودية واملخاطرة

صالحيات منها معاجلة ملفات الطالني لالستثمارات وكذا .التفاوض بني املصرف واملتعاملني االقتصاديني

املؤرخ يف 88-01 من القانون 08اء يف املادة فقد ج

أن الدولة : احملدد الستقاللية املصارف العمومية1988/01/12ليست مسؤولة عن التزامات املؤسسات العمومية االقتصادية،

لكن . وال ميكن أن تتدخل يف التطهري إال يف إطار قانون املاليةومية وإن كانت يالحظ تراجع تطبيق االستقاللية املصارف العم

أوىل املؤسسات اليت تطبق القواعد التجارية، فهي مازالت ختضع .لوصاية وزارة املالية

:1990اإلصالحات املصرفية منذ سنة ) جـ-3

منذ بداية التسعينات من القرن املاضي، كان إصالح املؤسسات املصرفية يف صلب اإلصالحات االقتصادية اليت أطلق

ترتب عليها حتما " لية املؤسسات العموميةاستقال"عليها انعكاسات على املؤسسات العمومية فرضتها الظروف

ففي ظل تطور مفاهيم االقتصاد . االقتصادية اليت مرت ا البالداحلر، تلعب املصارف دورا ال ميكن ختيله حيث وضعت : أصابعها ضاغطة على مفاتيح التقدم يف كل قطاعات اتمع

شاريع الصغرية واملتوسطة والضخمة، متويل األوراق متويل املاملالية، ضاربة عرض احلائط بالتخصص يف جماالت معينة، واخلروج عن الواقع الزمان للعمل املصريف، فأصبحت بعض

24 ساعة على 24 أيام يف األسبوع و7املصارف تعمل .ساعة

، أصبح سعر الصرف مرنا من 1994ابتدأ من أكتوبر

جلسات يومية لتحديد السعر حتت إدارة بنك خالل عقداجلزائر، فقد كان يتم حتديد سعر الصرف جلميع املعامالت يوميا بناء على عروض مقدمة من البنوك التجارية يف بداية كل جلسة وأيضا يف ضوء توفر العملة األجنبية، وكان من

استحداث 1996اخلطوات املهمة اليت اختذت يف جانفي األجنيب فيما بني البنوك، والذي مسح فيه للبنوك سوق النقد

التجارية واملؤسسات املالية بأن حتفظ مبراكز لعمالت أجنبية، وميكن إعادة توطني مصيلة الصادرات مباشرة من خالل سوق النقد األجنيب بني البنوك، وقد مثلت هذه يف . يةاملرحلة األوىل جممل املوارد املتاحة للبنوك واملؤسسات املال

مع انتقال حمصالت الصادرات النفطية من سوناطراك إىل بنك اجلزائر، أصبح البنك أكرب مورد للنقد األجنيب ومن مث فإنه يقوم بدور رئيسي يف السوق املصرفية، ومع ذلك فقد تكيفت البنوك التجارية بشكل طيب مع النظام اجلديد، وقد

جنبية يف هذه احتفظت السلطات بنظام احلسابات بالعملة األاملرحلة لالجتفاظ بثقة حائزي النقد األجنيب وخصوصا

خطوة 1996القطاع اخلاص، وقد اختذت يف ديسمرب أخرى إلصالح نظام الصرف بعد إنشاء مكاتب الصرافة . لتعميق السوق وتسهيل وصول اجلمهور إىل النقد األجنيب

ة مت حل اللجنة اخلاصة وألغيت القاعد1994ويف أفريل

اليت تقضي بتمويل بعض الواردات من موارد املستورد اخلاصة، كما ألغيت شروط احلدود الدنيا على أجال السداد بالنسبة لتسهيالت متويل الواردات باستثناء واردات السلع

، 1995الرأمسالية، ولو أن هذه الشروط ألغيت تدرجييا يف ، أزيلت كل الضوابط على أسعار 1995وحبالل منتصف

الصرف يف جتارة السلع، وكان من املقرر إلغاء القيود أوال بالنسبة : علىمدفوعات السلع غري املنظورة على مراحل

للصحة والتعليم وبعد ذلك جلميع اخلدمات األخرى غري منظورة، وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت املصارف متلك حرية تقدمي النقد األجنيب للمستوردين بناء على طلبام،

ما أى بنك اجلزائر توفري الغطاء األجل على النقد األجنيب بين أصبح يف 1996والذي كان مينح للمؤسسات، وبنهاية

اإلمكان صرف املدفوعات اخلاصة بنفقات الصحة والتعليم وغري ذلك من النفقات يف اخلارج، وقد ألغيت القيود النهائية

قية مبا يف على املدفوعات بالنسبة للمعامالت اجلارية املتب، وقبلت اجلزائر 1997ذلك السفر ألغراض السياحة يف

االلتزامات اليت تنص عليها املادة الثامنة من اتفاقية صندوق . 1997النقد الدويل يف سبتمرب

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / ة الباحث جمل

54

كانت اجلهود موجهة إىل امتثال البنوك 1994ابتداء من

فية التجارية ملعايري حمسنة تشمل العمل املصريف واحملاسبة املصروشرعت البنوك يف تنفيذ برنامج إلعادة اهليكلة الداخلية واملالية، وقد طلب من مجيع البنوك القائمة أن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص مبزاولة العمل املصريف من بنك اجلزائر، وبعد ذلك أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدويل

رمسلة يف البنوك من أجل الوفاء بنسبة لتحديد احتياجات إعادة الاحلد األدىن لرأس املال إىل األصول املرجحة مبخاطر، ويف اية

، إنتهت عمليات التدقيق للميزانيات العمومية يف أربع 1994بنوك من البنوك التجارية اخلمسة يف اجلزائر وأشارت النتائج إىل

بني البنوك أن البنك الوطين اجلزائري هو البنك الوحيد من اخلمسة اململوكة للدولة الذي مل حيتاج إىل رأس مال إضايف،

وبيانات الرقابة 1995وعلى أساس عمليات التدقيق لعام املصرفية اليت مجعها بنك اجلزائر مؤخرا، فقد وجدت هناك

. 1998حاجة إىل إعادة رمسلة إضافية لثالثة بنوك عامة يف

ة بتوقيع عقود أداء بني كانت إعادة رمسلة كل بنك مصحوباحلكومة ومديري البنوك، ومبقتضى هذه العقود يتحمل مديرو البنك بشكل مباشر املسؤولية اخلالصة عن احترام نسب كفاية رأس املال احملددة من قبل اجلزائر، أما البنوك بدورها فقد منحت استقاللية متزايدة يف اختاذ القرارات التشغيلية بشأن

ان، وعلى األخص رفض تقدمي أي قروض توزيع االئتمويف هذا السياق بدأت البنوك . للمشاريع ذات املخاطر العالية

يف إعادة جدولة بعض ديون املؤسسات 1996التجارية يف العامة بتحويل املسحوبات على املكشوف القصري األجل إىل

. قروض متوسطة األجل

ف السبعينات إن مشكالت النظام املصريف اليت بدأت يف منتصإندونيسيا وتايلندا (من القرن العشرين يف بعض البلدان اآلسيوية

أظهرت إمكانيات حدوث عدوى إقليمية مثل ) وكوريا اجلنوبيةما حدث يف القارة األمريكية من أزمات مصرفية خالل

يف الشيلى وكولومبيا واملكسيك (الثمانينات وبداية التسعينات وال سيما يف الوقت ) حدة األمريكيةوفرتويال والواليات املت

.الراهن للعوملة املالية :إصالح اجلهاز املصريف يف ظل العوملة) 4

بالرجوع للواقع املصريف اجلزائري، هناك عدة مربرات تلح بشدة على ضرورة إصالح اجلهاز املصريف اجلزائري ليتأقلم مع

: العوملة، نذكر منها

دويل حنو العاملية واحترام املنافسة االنفتاح املصريف ال - املصرفية؛

االرتفاع املستمر ملعدالت الفوائد الدولية والتذبذب - املستمرة يف أسعار صرف العمالت؛

الضغوط التضخمية على ندرة موارد التمويل؛ - تضاؤل الفرق بني املصارف االستثمارية واملصارف -

التجارية،ومات واالتصال يتطلب املواكبة تطور تكنولوجية املعل -

وحتقيق تكامل مصريف؛ زيادة وحدات مصرفية متخصصة وفروع؛ -وتواصل عمليات االندماج املايل واملصريف بشكل كبري -

يف السنوات األخرية وتداخل املصارف مع النشاطات االقتصادية األخرى مع تنامي اخلدمات واألعمال املصرفية

بطاقة القرض، القرض : ديثةيف ظل االقتصاديات احل .اخل…االستهالكي

تعد اإلصالحات اهليكلة هامة جدا يف الربامج اليت تعدها

ويف هذا الشأن، فإن . احلكومات مبا فيها اجلهاز املصريفبرنامج التعديل يشترط تطبيقه صندوق النقد الدويل من الدولة املدنية اليت ترغب يف إعادة جدولة ديوا ويتمثل يف

:حمورين أساسيني مهاتقليص أو حمو عدم التوازنات االقتصادية الداخلية -

واخلارجية؛وإدخال عناصر تكوينية القتصاد السوق الذي -

.يعترب اإلطار املالئم لتنمية اقتصادية مستمرة متوازنة

إن جتديد نسب الفائدة وإعطاء القروض بطريقة إدارية ال وجيه املوارد حنو االستثمار تناسب مع تشجيع االدخار وت

فيجب أن تكون نسب فائدة القروض مدروسة حسب قوانني السوق املوضوعية لتشجيع املستثمرين واملدخرين على السواء هذا ما يستدعي إعادة النضر يف املنظومة املصرفية وإعطاء استقاللية ومرونة للبنك املركزي إلتاحة الفرصة له

أكثر من الوسائل النقدية املعتمدة للعمل مبوضوعية وعقالنية ختفيض قيمة الدينار، : يف برنامج التعديل اهليكلي، نذكر

جعل تسيري الدينار مرن يشبه سوق العملة الصعبة، يتحكم بنك اجلزائر وحده يف العرض، واستخدام األدوات السياسية

.والنقدية غري املباشرة

اد االئتماين اتفاقية االستعد1994 أمضت اجلزائر يف سنة مع صندوق النقد الدويل، حبيث فرض عليها هذا األخري شروطا قاسية و ما عليها إال تطبيقها أو االعتماد على نفسها، وما إعادة اجلدولة سوى إحدى الشروط احفة اليت فرضها عليها الصندوق حيث فرضت حترير التجارة


55

بة على اخلارجية عن طريق ختفيض سعر الصرف و إلغاء الرقاالنقد األجنيب، أو تقليصها إىل حد األدىن، و حترير االسترياد من القيود اخلاصة إىل جانب إلغاء االتفاقيات الثنائية التجارية،

.باإلضافة إىل إلغاء تدعيم األسعار ووجوب حتريرها

ويتمثل تعديل التجارة اخلارجية يف برنامج التعديل اهليكلي يف أوجه االسترياد بتحطيم احتكار الدولة التخفيف من العوائق يف

مع التخفيف من حدة نظام التعريفة اجلمركية لكن يف نفس الوقت تسعى الدولة إىل تشجيع التصدير عن طريق قروض

.تدعيم ونظام ضمان للتصدير مالئم

وبالنظر لالقتصاد اجلزائري، جنده اقتصاد هش وتبعيته كبرية الك النهائي للعائالت أو متوين للخارج سواء يف متوين االسته

االستهالك الوسيط قصد متويل اجلهاز اإلنتاج لتمويل التنمية .االقتصادية للبالد

، استلزم برنامج اإلصالحات 1988انطالقًا من سنة

االقتصادية وضع هندسة جديدة للجهاز املصريف واملايل تتماشى علّق بالنقد املت10-90ومبادئ االقتصاد احلر، ونص القانون

أفريل 14هـ املوافق لـ 1410 رمضان 19والقرض املؤرخ يف م على ضرورة تعديل هذا اجلهاز وإعادة النظر يف نظام 1990

مؤسساته دف إقامة قطاع مصريف ومايل متنوع ومتطّور يقوم على أساس عالقات جديدة مع خمتلف القطاعات االقتصادية

اقتصاد السوق الذي يعين دخول اليت تعيش مرحلة التحول حنو ولن تكتسي اإلصالحات االقتصادية . مصارف أجنبية منافسة

اجلارية مصداقية حقيقية لدى الشركاء احملتملني إال إذا ختلص .القطاع املصريف من احلصار الذي يطوقه

إن املصارف اجلزائرية اليت مل حتصل على االعتماد وفق قانون

أصبحت يف وضعية 1990 أفريل 14 النقد والقرض املؤرخ يفكل هذا سيؤثر على مصداقية املنظومة املصرفية . غري قانونية

والبالد خاصة وأن اجلزائر ملزمة باحترام االتفاقيات املربمة مع . صندوق النقد الدويل

املتعلّق بالنقد والقرض 10-90تتمثل أبعاد وتطبيق القانون

:داف التالية يف األه1990 أفريل 14املؤرخ يف وضع حد لكل تدخل إداري يف القطاع املصريف، إذ ألغى -

التمييز بني القطاعني العام واخلاص وبني القطاع الوطين اخلاص والقطاع األجنيب؛

رد االعتبار لدور بنك اجلزائر يف تسيري النقد والقرض؛- حترير اخلزينة العمومية من عبئ منح القروض، وجعل ذلك -

ملصارف؛من مهام ا

إعادة االعتبار لقيمة الدينار؛- تشجيع االستثمارات األجنبية؛- والتطهري املايل للقطاع العمومي وإشراك سوق مالية يف -

.متويل األعوان االقتصاديني

للنقد والقرض املؤرخ 10-90بالرغم من وجود القانون ، بقي القطاع املصريف العمومي يسري 1990 أفريل 14يف

.فس منواله األصليعلى ن أصبحت الغاية من قانون النقد والقرض غامضة بسبب -

التباين بني معيار االقتصاد املايل للسوق الذي يقترحه القانون زد على ذلك أا . والسلوك الوظيفي احلايل للمصارف

.مازلت غري قادرة على االستجابة لشروط اعتمادها مسار حترير بإصدار هذا القانون، دخلت اجلزائر يف-

فحاول هذا القانون . اقتصادها عن طريق تعديل ذايت إراديتوفيق بني أجهزة التسيري النقدي وأجهزة اإلنتاج وتصور دور ومكانة املنظومة املصرفية يف التنظيم اجلديد لالقتصاد الوطين بتنسيق عمل خمتلف السلطات النقدية والسلطات

.العموميةقرض بناء اقتصاد سوق مالية، يتصور قانون النقد وال-

فأسس سلطة حقيقية يف جمال النقد والقرض عن طريق جملس النقد والقرض الذي سن تنظيمات عديدة يصدرها حمافظ بنك اجلزائر اليت تعززت بشكل كبري مع التوقيع مع صندوق

.1994النقد الدويل يف أفريل مادام مل يتم تطبيق قانون النقد والقرض بعد بصفة فعلية -

القطاع املصريف العمومي يستمر يف اخلضوع لنفس يف توزيع القرض، وما مل 1970اإلجراءات املعمول ا منذ

.يعتمد حدا أدىن من الصرامة يف املبيعات النقديكان البد من إعادة تنشيط دور البنك املركزي الذي كان يف املاضي عبارة عن مؤسسة تقنية، تأثريها ضعيف جدا على

لتوسع النقدي، احنصرت مهامها يف تقدمي تسبيقات اخاصة عمليات إعادة (للخزينة، إعادة متويل البنوك التجارية

اخلصم اليت مل تكن دف سوى تزويد املصارف بالسيولة وذا استرجع . ، رقابة الصرف والتجارة اخلارجية)الالزمة

.ارفبنك اجلزائر دوره الفعال يف إدارة كل من النقود واملص

قد 1985 و1971إذا كانت احلزينة يف الفترة املمتدة بني سيطرت على اجلهاز املصريف اجلزائري، شاركت اخلزينة العمومية بصفة أساسية يف انتقال اجلزائر من اقتصاد القرض إىل اقتصاد يعتمد على طابع االستدانة عن طريق تدخلها

ام اخلزينة كأكرب مقرض ومستثمر، فإن ذلك تغري بعد أن مهمن عمليات متويل االقتصاد واكتفت بتمويل استثمارات

.البنية األساسية

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / ة الباحث جمل

56

أفريل 14 املؤرخ يف 10-90وفق قانون النقد والقرض

، مل يعد متويل االستثمارات من مهام اخلزينة العمومية 1990، فجاء قانون القرض والقرض 1990كما كان عليه سابقًا قبل

نة العمومية من عبئ منح القروض وجعل إلبعاد وحترير اخلزيفأصبح تدخل اخلزينة حمدد وفق . ذلك من مهام املصارف

مارس 16سياسة اإلصالح االقتصادي، فقد جاء املرسوم يف للتطهري املايل للمؤسسات العمومية االقتصادية وفق 1991

.شروط حمددة

ون نتيجة وجود عدد من النقائص يف التطبيق العملي لقان، قامت 1990 أفريل 14 املؤرخ يف 10-90النقد والقرض

السلطات بإجراء عدد من التعديالت على القانون بإصدار األمر 27هـ املوافق لـ 1421 ذي احلجة 04 املؤرخ يف 01-01

م، حيث مت الفصل بني جملس إدارة بنك اجلزائر 2001فيفري .وجملس النقد والقرض

:نظومة املصرفية، ميكن أن نلخص منها من نقائص سري املتنظيم، تأطري، التكيف مع التغريات ( العجز يف التسيري -

؛)اخل... عدم القدرة على تقدير املخاطرة وعجز املصارف على -

مواجهته؛ نقائص جهاز اإلعالم والتسويق واملواصالت السلكية -

والالسلكية؛ غياب املنافسة؛-بة التأخر يف العصرنة ال سيما وضياع الوقت نتيجة لصال-

.التكنولوجيا

قبل اخلوض يف واقع عمل املصارف اجلزائرية، ميكن إبداء عدد من املالحظات يف عالقة املصارف العمومية باملؤسسات

:االقتصادية، نلخص بعضها فيما يلي درجت املصارف يف دائرة املتاجرة، مما جيعلها مضطرة -

سسات االقتصادية العمومية؛ملراجعة عالقتها مع املؤ تفرض املصارف على الصفقات االقتصادية تأخري غري مربر -

وتكاليف غري قانونية ال يعاقب عليها أي تنظيم أو قانون لألخالقيات؛

وجود ثغرات ونقائص ال حصر هلا يف املراقبة املصرفية عند -خاصة يف (متابعة خمتلف عمليات متويل التجارة اخلارجية

؛ )رداتالوا كان إلجبار مجيع عمال املؤسسات العمومية على فتح -

دينار أثر كبري 1200حسابات مصرفية عندما يصل املبلغ إىل

يف إاك قدرات التسيري وحرمان فئات أخرى من مستعملي املنظومة املصرفية يف املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص

وأصحاب املهن احلرة؛ادرا ما تتوفر على مرونة شفافة وأن السوق املصرفية ن-

لتواريخ القيمة املستعملة يف خمتلف عملياا واملتعامل ا مع .الزبائن

ارتبط التفاوض التجاري املتعدد األطراف يف إطار -االتفاقية العامة للتعرفة اجلمركية والتجارة"اتفاقية الغات

G.A.T.T " باألرغواي، الذي 1993 و1986بني سنوات إىل اتفاق ائي مبدينة مراكش املغربية 1994انتهى يف أفريل

وانطالقًا من هذا التاريخ، أصبح على الدول . بلد110يضم ضرورة إجراء تعديالت يف سياستها االقتصادية الوطنية مبا

اليت " .O.M.C"يتماشى وتوجهات املنظمة العاملية للتجارة في السابق مل تكن ف. 1995/01/01ظهرت للوجود ابتداء من

الغات تتضمن قواعد تتعلق بالتجارة يف اخلدمات مثل إال أن اجلولة . املصارف والتأمني والنقل البحري والسياحة

أضافت حترير التجارة يف 1993األخرية يف األرغواي سنة السلع الزراعية وحترير جتارة اخلدمات امللية اليت تتضمن

.العمل املصريف

لعاملية للتجارة لتحرير قطاع التجارة على تسعى املنظمة ااملستوى العاملي لتبين سياسة حترير اخلدمات املصرفية، فقد اجته األمر حنو محاية هذا القطاع من املنافسة األجنبية وفق

:املبادئ التالية عدم التفرقة أو التمييز بني املؤسسات األجنبية -

واملؤسسات الوطنية يف أداء هذه اخلدمات؛ تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية على كافة الدول -

األعضاء يف االتفاقية؛ االلتزام مببدأ الشفافية بوضع كل القيود اليت تضعها -

الدولة؛ وختفيف القيود تدرجييا على وصول املؤسسات األجنبية -

.لألسواق الوطنية للدول األعضاء

ملة، فقد تضخمت تغري األداء والعمل املصريف كانعكاس للعواألعمال بدخوهلا يف جماالت أخرى جديدة مثل قيام املصرف

فأصبح . بفتح شركات التأمني أو ممارسة أعمال االستثماراحلديث جاري عن املصارف الشاملة اليت تعترب تلك الكيانات املصرفية اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر

ت من كافة التمويل وتعبئة أكرب قدر ممكن من املدخراالقطاعات وتوظف مواردها وتضخ ومتنح االئتمان املصريف


57

معىن هذا أا مصارف غري متخصصة تقوم . جلميع القطاعات . على استراتيجية التنويع يف كل األنشطة االقتصادية

هناك أربعة اجتاهات حتدث جذريا يف العامل املايل تتمثل يف

وير تكنولوجيات اندماج املؤسسات، عوملة العمليات، تطففي الواليات املتحدة . جديدة، وتدويل الصناعات املصرفية

االمريكية، أدى إلغاء القيود املصرفية بني الواليات يف عام وقد أتاحت . إىل إطالق موجة من االندماجات1994

التطورات التكنولوجية وخاصة النمو املثري للخدمات املصرفية لعوملة أن تذهب إىل مدى وخدمات السمسرة يف اإلنترنت ل

أبعد من هيكل امللكية اخلاص بالتكتالت املالية وأن تصل إىل فتدويل الصناعة املصرفية يزيد من طمس . أسواق التجزئة

ومثال ذلك . احلدود بني اخلدمات املصرفية وغري املصرفيةدخول منتجات التأمني من خالل فروع املصارف وهي ظاهرة

.ةتعرف بالتأمني املصرفي

هناك عدد من العوامل ساعدت على بروز املصارف الشاملة نتيجة للتغريات االقتصادية العاملية احلاصلة اليت انعكست بوضوح على تطور أداء وأعمال املصارف وزيادة اجتاهها حنو

ولعل أهم العوامل اليت ساعدت وأجربت . العوملة املالية

قتصادية املصارف على حتويل كبري وفق املستجدات اال : واملالية الدولية، نذكر منها

تنامي االجتاه العاملي حنو عملية اخلوصصة وتطبيق برامج -

اإلصالح االقتصادي خاصة وفق توجيهات صندوق النقد الدويل؛

وتزايد دور املصارف دوليا خاصة مع التغريات احلاملة يف -ية للتجارة إطار العوملة االقتصادية والعمل بأسس املنظمة العامل

.01/01/1995مع

مع تدويل األسواق املالية عرب املراكز الكربى، أصبحت املصارف التقليدية تلعب دور الوسط، ويرتبط ذلك وتعاظم الشركات املتعددة اجلنسيات يف االجتاه العاملي وزيادة .االندماج بني أكرب املؤسسات الدولية والتكتالت االقتصادية

:املراجع املستخدمة

. 2002مركز الكتاب األكادميي، عمان، & دار صفاء النشر والتوزيع، عمان . ، ط»تشريعات مالية مصرفية«مجال جويدان اجلمل، ) 01( . 2000دار وائل للطباعة النشر، عمان، . ، ط»االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك«حمفوظ جودة، & زياد رمضان ) 02( . 1998، القاهرة، )الطبعة العاشرة(املتحدة لإلعالن . ، ط»اإلدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة«طلعت أسعد عبد احلميد، ) 03( . 2000الدار اجلامعية، اإلسكندرية، . ، ط»عملياا وإدارا: البنوك الشاملة«عبد املطلب عبد العظيم، ) 04(عناصر من أجل فتح نقاش : مشروع التقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفية«، )C.N.E.S(الس الوطين االقتصادي واالجتماعي ) 05(

. 2000، الدورة السادسة عشرة، اجلزائر، نوفمرب»اجتماعيكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، أعمال غري منشورة، “تقنيات مصرفية”بن محودة حمبوب، حماضرات يف مقياس ) 06(

2002 . . 1989مكتبة مدبويل، القاهرة، . ، ط“اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عاملي جديد”أمحد علي دغيم، ) 07( . 1999عة، اإلسكندرية، الدار اجلام. ، ط“التطورات العاملية وانعكاساا على أعمال البنوك”طارق عبد العال محاد، ) 08(جامو، ستيفانيا بازوين، آالن فيلري، نيكول الفرمبوزا، وسباستيان باريس - خرباء صندوق النقد الدويل، كرمي النشاشيبيب، باتريسيا ألونزو) 09(

. 1998صندوق النقد الدويل واشنطون، . ، ط“حتقيق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق: هورفيتز، اجلزائر، “حالة املؤسسة العمومية االقتصادية يف ظل اإلصالحات االقتصادية واملالية: األثر املايل للمديونية املصرفية للمؤسسة”بن محودة حمبوب، ) 10(

. 1997، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، )فرع نقود ومالية(أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية

64 -59 ص –ص . حول التعريفة والتجارة إىل املنظمة العاملية للتجارةاملبادالت الدولية من االتفاقية العامة _________________________________________________

59

) GATT( )OMC(

جامعة اجلزائر-زعباط عبد احلميد / د

يف حتويل OMCووريثتها GATTلقد قامت : ملخص املبادالت التجارية الدولية من إطار ثنائي إىل إطار متعدد األطراف، كما عمدت وتعمد إىل التحرير املتزايد للمبادالت الدولية وجعلها أكثر شفافية من خالل استبعاد القيود غري

حول إىل القيود اجلمركية والعمل على ختفيضها اجلمركية والتتدرجييا من خالل جوالت جديدة للمفاوضات املتعددة

.األطراف مستقبال

فترات اتسمت أحيانا 19لقد عرف العامل ىف القرن : متهيدوأحيانا ) 1913-1880الفترة (بتدعيم السياسات احلمائية

1880 إىل 19 من بداية القرن(أخرى بتصاعد حرية التبادل اليت كان التبادل ) بريطانيا(خاصة من قبل الدول املتقدمة )

احلر خيدم مصاحلها حيت استفادت من احنفاض تكاليف .إنتاجها

وبصفة عامة فان فترات السياسات احلمائية يرافقها الكساد

.وفترات حرية التبادل يرافقها التوسع والنمو السياستني من وعلى الصعيد النظري فقد وجدت كلتا

آدم مسيت (يدعمها وهكذا فقد عمد الكتاب الكالسيك إىل تقدمي احلجج على أفضلية سياسة التبادل احلر ) وريكاردو

اعتمادا على مبدأ اليد اخلفية، وعلى أن التبادل احلر يسمح بالتخصص الدويل ومتكني الدول املتبادلة من حيازة خريات

ويف . وضع االكتفاء الذايتتفوق ما ميكن أن حتصل عليه يفاملقابل فإن كتابا آخرين أصروا على اآلثار اإلجيابية للسياسة احلمائية، ومنهم األملاين فريديريك ليست الذي يرى أن الدولة

وحىت ميكنها تطوير ) متقدمة(املتأخرة بالنسبة لدولة أخرى صناعة وطنية يلزمها محاية منتجيها من منافسيهم وإن كان

ن احلماية ينبغي أال متس سوى الصناعة وأال تستمر يرى أسوى لتلك الفترة اليت تسمح فيها لألمم املتأخر باللحاق

. بالدول املهيمنة I ـ نشأة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )GATT(

لقد ترافقت احلمائية اليت تدعمت يف الثالثينيات من القرن ) : نظام القاعدة الذهبية( الدويل العشرين بايار النظام النقدي

وتعومي 1931ختلي عن قابلية حتويل اجلنيه االسترليين سنة

وبعد . العمالت، وهو ما أدى إىل اختالل املبادالت الدوليةانتهاء احلرب العاملية الثانية سعت أمريكا إىل إعادة بناء النظام اس االقتصادي الدويل وعملت على صياغة نظام عاملي على أس

منظمة األمم : تفاوضي مما أدى ميالد مؤسسات دوليةاملتحدة، صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛ ويف جمال التجارة الدولية عمدت الواليات املتحدة األمريكية على استبعاد اجلوانب احلمائية عن طريق اإلزالة

. عددة األطرافالتدرجيية لعراقيل التبادل عرب املفاوضات املت ـ أثناء ندوة هافانا 1948وهكذا فقد مت التوصل سنة

املستدعاة من طرف الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ـ إىل اتفاق هافانا املتعلق بإنشاء املنظمة الدولية

لكن رفض الكوجنرس األمريكي التصديق ). OIC(للتجارة ذلك دعت الواليات ومبوازاة ل. جعلها تولد ميتة1عليها

حول ) جبنيف ( املتحدة األمريكية األمم األخرى إىل التفاوض اتفاق متعدد األطراف لتقليص التعريفات اجلمركية وإعداد

متعلقة بالتزامات يف ميدان ) Clauses générales(بنود عامة ، 1947وقد أدى ذلك إىل التوصل، يف أكتوبر . التعريفات

االتفاقية العامة (ل التجارة والتعريفات إىل توقيع اتفاق عام حو 2. دولة نامية11، منها 23من طرف ) للتعريفة والتجارة

.لكنه ال يشكل منظمة دولية باملعىن القانوين للكلمة

II ـ مبادئ االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة )GATT( يف األصل ) GATT(تتكون االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة

مادة مت فيها طرح املبادئ األساسية لتحرير املبادالت 38 من :وخلق منافسة شرعية بني األمم ومن أهم هذه املبادئ

وتلتزم مبوجبه ) املادة األوىل ( ـ مبدأ الدولة األوىل بالرعاية

األطراف املتعاقدة على ضمان معاملة متماثلة وغري متييزية دولة ما بتقدمي تنازل فإذا قامت. بالنسبة جلميع الشركاء

تعريفي لبلد ما فإا تكون جمربة على تقدميه جلميع البلدان األخرى املوقعة على االتفاق، أي االنتقال من ثنائية املبادالت

إىل ) تقدمي تنازالت متبادلة واإلبقاء على احلماية إزاء الغري (من كل األطراف املتعاقدة تستفيد (املبادالت املتعددة األطراف

). التخفيضات اجلمركية احملصل عليها أثناء املفاوضات الثنائية

____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

60

ويعين أن تلتزم ) املادة الثالثة ( ـ مبدأ املعاملة الوطنية األطراف املتعاقدة مبعاملة املنتجات املستوردة، اليت دفعت عليها الرسوم اجلمركية، نفس املعاملة اليت يتلقاها املنتج احمللي

. دون متييزأي على كل ) املادة الثانية(مبدأ تثبيت التعريفة اجلمركية ـ

طرف متعاقد أن يصرح مبعدل التعريفة اجلمركية األقصى الذي ينوي تطبيقه على كل منتج و ال ميكنه فيما بعد تطبيق

. معدل أعلى من ذلكـ مبدأ تبادل التنازالت اجلمركية وااللتزام باملشاركة يف

طراف مستقبال واليت دف إىل تقليص املفاوضات املتعددة األ . التعريفة اجلمركية

ـ محاية الصناعة احمللية عن طريق التعريفات اجلمركية فقط عند املستويات املنخفضة والسعي حلظر استخدام القيود الكمية وهو ما يعين السعي جلعل السياسة التجارية شفافة

). 11املادة (أي عدم بيع ) ادة السادسة امل(ـ مبدأ عدم ممارسة اإلغراق

. منتج مصدر بسعر أدىن من ذلك املطبق يف السوق احمللي

III ـ استثناءات مبادئ االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة )GATT(

) GATT(لقد عرفت مبادئ االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة بعض االستثناءات وذلك حماولة من األطراف املتعاقدة عدم

وميكن إجياز تلك . فز على الواقع الفعلي للوضع الدويلالق . االستثناءات على النحو التايل

ـ بالنسبة للبند الدولة األوىل بالرعاية فإن االستثناء األهم منطقة التبادل احلر أو االحتاد (يتعلق بالتكتالت اجلهوية

، إذ ترخص االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة )اجلمركي )GATT( عقد اتفاقيات جهوية، على أال تؤدي تلك

الترتيبات إىل فرض حواجز جديدة على التبادل التجاري مع البلدان األخرى تفوق ذاك املستوى الذي كانت عليه يف

. السابقـ كما أنه مت تقدمي معاملة تفضيلية للبلدان النامية حتت تأثري

حيث ) CNUCED(ندوة األمم املتحدة حول التجارة والتنمية املواد (1964 من االتفاقية العامة املضاف يف IVأن اجلزء

أعفى البلدان النامية من التزام التبادلية ) 38 و 37، 36)Obligation de réciprocité ( إذ ميكنها أن تتفق فيما بينها

على ميزات تبادلية دون أن توسع للبلدان املتقدمة، إال أن هذه التجارة بني البلدان النامية والبلدان اإلمكانية غري موجودة يف

املتقدمة، أي أنه ليس من املمكن أن متنح لصادرات البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة تسهيالت ختص التعريفات

. اجلمركية

مت إدراج، ألول مرة، نظام التفضيالت املعمم 1971يف )SPG *( يف)GATT :(ثانية مت تبين هذا النظام يف الدورة ال

10 وقد جدد العمل به ملدة 1968،3 سنة CNUCEDللـ ، ومع اختتام جولة طوكيو 1981سنوات، أي إىل غاية

والذي " املعاملة اخلاصة والتفضيلية" مت إصدار إعالن 1979أقر نظام األفضليات اجلمركية دون أن يكون حمددا بفترة

Clauses(كما مت اإلقرار بشرك التمكني . زمنية معينة

d’habilitation ( إذ أن األطراف املتعاقدة يف الـ)GATT (جمتمعة قد متكن البلدان النامية من استخدام ترتيبات خاصة

وقد بادرت البلدان املتقدمة لترتيبات . لتشجيع جتارا وتنميتهامن هذا القبيل، من أمثلتها اتفاقية لومي اليت تربط بلدان

واموعة االقتصادية ) ACPلدان ب (إفريقيا والكارييب واهلادي ، واليت تسمح بدخول بعض )االحتاد األورويب حاليا(األوروبية بلدان ) املنتجات الزراعية اإلستيوائية وخام احلديد(منتجات

ACP موعة األوروبية دون رسوم مجركيةإىل ا .

ترخص التقييدات الكمية يف بعض الوضعيات 12ـ أملادة . بلد املعين أزمة خطرية يف ميزان مدفوعاتهخاصة إذا عرف ال

لبلد ما أن حيمي نفسه إذا أحدثت 19ـ كما رخصت املادة إال أن هذه احلماية . الواردات خطرا حقيقيا على إنتاجه احمللي

. ينبغي استخدامها بشكل مؤقت

IV ـ أجهزة الـ )GATT( : من) GATT(تتألف أجهزة الـ

طراف املتعاقدة اليت تنعقد سنويا، ـ الدورة الوزارية لأل1وتعد اهليئة العليا . صوت= وتتخذ قراراا حسب مبدأ عضو

، ويطلب حضور األكثرية املطلقة للحصول على )GATT(لـ وتتخذ القرارات عادة عن طريق توافق . نصاب االجتماع

ويف حالة قبول انضمام عضو جديد بـ ). Consensus(اآلراء ن، على أن يشكل ذلك نصف عدد أصوات احلاضري3/2

أما تعديل بنود االتفاقية . األعضاء زائد واحد على األقل . عدد األعضاء3/2فيتطلب

يعمل بني دورتني وزاريتني ويقوم ) GATT( ـ جملس الـ 2مقام الدورة الوزارية، جيتمع شهريا ويضم ممثلي األطراف

. أثناء الدوراتاملتعاقدة وحيضر امللفات الكربى اليت يتم تبنيها . ـ سكريتاريا تشمل املدير العام ومساعديه3 V ـ عمل الـ )GATT (

إىل غاية بدء جولة 1947سنة ) GATT(منذ إنشاء الـ جوالت للمفاوضات 7 جرت 1986أوروغواي سنة

جولة جنيف 4:التجارية املتعددة األطراف بني الدول األعضاء 1950وركاي ، جولة ت1949، جولة آنسي 1947سنة ، جولة دايلون 1956 ـ 1955، جولة جنيف 1951ـ


61

، 1967 ـ 1964، جولة كيندي 1961 ـ 1960 .1979 ـ 1973جولة طوكيو

عملت اجلوالت من جنيف إىل كيندي أساسا على ختفيض

انطالقا من جولة طوكيو مت البد يف . التعريفات اجلمركيةصرت تلك وقد احن. نقاش حول التعريفات غري اجلمركية

اجلوالت السبع حول السلع الصناعية مع بقاء قطاع ، حيث أن هذا )GATT(املنسوجات واملالبس خارج الـ

إىل 1962القطاع خضع التفاقيات طويلة األجل من AMF 1 قبل أن يعوض باالتفاق املتعدد األلياف 1973

مت 1978 يف سنة AMF 2، اتبع بـ 1974املنعقد يف ي مت متديده إىل \، وال1982ذ منAMF3عوض بـ

أوت 1 شهرا بدء من 17 مت مدد من جديد بـ 1991 شهرا من 12 وبقي ساري املفعول ملدة 1991

5. 31/12/1993 إىل 1/1/1993

كما أخفقت تلك اجلوالت يف تعديل السياسات الزراعية القائمة على مستوى عال من احلماية اليت تفرضها بعض الدول

. ة اموعة االقتصادية األوربية، على وارداااملتقدمة، خاص

تتسم بتزايد عدد 1993 ـ 1986إن جولة أوروغواي املشاركني وتعقد امللفات املطروحة للتفاوض، مع تعرض : النقاش للحماية غري اجلمركية ومت التطرق مليادين جديدة . الزراعة، النسيج وامللبوسات، إضافة إىل املفاوضات اجلمركية

كما أضيفت إىل جولة أوروغواي مسائل جديدة كاخلدمات وحقوق امللكية الفكرية واإلجراءات املتعلقة باالستثمار

كما أخذت يف االعتبار أشكال احلماية . واملرتبطة بالتجارةاجلديدة اليت ظهرت يف الثمانينيات ومورست من قبل الدول

وسع مثل التقييد االختياري للصادرات والت(املتقدمة وفق ترتيبات ثنائية خارج قواعد الـ ) االختياري للواردات

)GATT (وال تتفق مع مبادئها .

: وقد ميز جولة أوروغواي تعارض مصاحل األطراف املتعاقدةمع ) ال سيما الفرنسية منها(تعارض املصاحل الزراعية األوروبية

املصاحل األمريكية، ظهور عجز جتاري دائم لدى الواليات حدة األمريكية وفائض جتاري شبه دائم لدى كل من أملانيا املت

واليابان، تفكك البلدان النامية وبروز الدول الصناعية اجلديدة يف جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية وأصبحت مصاحلها

. ختتلف عن مصاحل الدول النامية األخرى

وأثناء املفاوضات برز خالف جوهري بني الواليات املتحدة . ألمريكية واموعة االقتصادية األوروبية حول امللف الزراعيا

ويف جمال اخلدمات ظهر تعارض بني الدول املتقدمة والدول النامية ليتوسع هذا التعارض فيما بعد ليصبح نزاعا أمريكيا

. فرنسيا يف فرع السمعي البصري

حدث اتفاق مبدئي بني الواليات املتحدة 1992ويف نوفمرب 12ريكية واموعة االقتصادية األوروبية، املمثلة لـ األم

طرفا متعاقدا، حول ملف الزراعة واملعروف باتفاق بلريهاوس Blair House وهذا االتفاق مل يرض الطرف الفرنسي؛ ،

ومبوجبه يتم استبدال االقتطاعات اليت كانت تفرضها اموعة ت الزراعية االقتصادية األوروبية على وارداا من املنتجا

. بتعريفات مجركية مكافئة

لقد خطط ملفاوضات جولة أوروغواي أن تكتمل خالل أربع وذلك 1993 سبتمرب 15سنوات لكنها استمرت إىل غاية

نتيجة ملا استجد ، كما سبقت اإلشارة، من موضوعات فمثال مل يتم طرح موضوع قيام املنظمة . متعددة ومعقدة

اط البحث إال عندما صرح الوزير العاملية للتجارة على بس بأن اموعة األوروبية 1990 مارس 05اإليطايل يف

.تتدارس إحياء فكرة إقامة منظمة للتجارة الدولية

VIـ نتائج جولة أوروغواي ومؤمتر مراكش : من أهم النتائج اليت ترتبت عن ذلك مايلي

ة كمؤسسة دولي) OMC(ـ قيام املنظمة العاملية للتجارة املتعددة األطراف، ) GATT(تشرف على تطبيق اتفاقيات الـ . باإلضافة إىل االتفاقيات اجلماعية

ـ برتوكوالت حول السلع املصنعة ختص تأمني وصوهلا إىل . أسواق الدول األعضاء

ـ اتفاقية الزراعة وذلك بعد التوصل إىل حل وسط بني ومبشاركة كل الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب

1992من اليابان وكندا يف بلريهاوس يف واشنطن عام حتويل القيود اجلمركية إىل قيود مجركية، : واملتضمن

بروتوكول الوصول إىل األسواق عن طريق خفض التعريفات اجلمركية، اتفاقية خفض الدعم جبميع أشكاله واتفاقية

ري الذي اإلجراءات الصحية، إضافة إىل مشروع القرار الوزاأقر يف مراكش، واملتعلق بتعويض البلدان النامية املستوردة الصافية للغذاء والبلدان األقل منوا عما سيلحق ا من أضرار

. جراء حتريرها قطاع الزراعة

ـ اتفاقية املالبس واملنسوجات اليت جاءت استجابة ملطالب البلدان النامية بدمج قطاع املالبس واملنسوجات يف الـ

)GATT ( على مراحل، حيث يتم التفكيك التدرجيييف % 17، 1995يف % 16: للحصص املوجودة

____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

62

. 2005املتبقية يف % 49 و 2002يف % 18، 1998 ومبوازاة لذلك تتم الزيادة املستمرة يف احلصص الكمية على 6

بعض املنتجات اليت تظل خاضعة التفاقية األلياف املتعددة 7على التوايل % 27 مث % 25، %16: بنسب

ـ اتفاقية التجارة يف اخلدمات وتلتزم مبوجبه الدول األعضاء بتحرير قطاعات خدمية معينة من خالل جداول التزامات

وقد متت أيضا معاجلة إجراءات . ترفقها بربوتوكول انضمامها . االستثمار املتعلقة باخلدمات واملتصلة بالتجارة

وتستند إىل أحكام ) TRIPS(كرية ـ اتفاقية حقوق امللكية الف

للمصنفات الفنية واألدبية، اتفاقية باريس " برن"كل من اتفاقية للملكية الصناعية، اتفاقية روما حلماية املؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية واهليئات اإلذاعية، ومعاهدة امللكية

قوق وتتعلق اتفاقية امللكية الفكرية حب. الفكرية للدوائر املتكاملةحقوق الفنانني، البث اإلذاعي (املؤلف واحلقوق ااورة هلا

براءات االختراع، : حقوق امللكية الصناعية) والتلفيزيوين العالمات التجارية، املؤشرات اجلغرافية، التصميمات الصناعية

. والتخطيطية

ـ اتفاق حول إجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة )TRIMS :(بتلك اإلجراءات اليت تضعها دولة ما ويتعلق األمر

على االستثمارات األجنبية داخل نطاق سلطتها اجلغرافية، واليت قد تشكل قيدا على التجارة العاملية، كأن يشترط تضمني

. نسبة معينة من املكونات احمللية يف منتجات املشروعـ اتفاقية حماربة اإلغراق إذ تعطي احلق للطرف املتعاقد

إجراءات مضادة لإلغراق إذا سببت الواردات بتطبيق .املنخفضة السعر ضررا ماديا لصناعة حملية

ـ اتفاقية الدعم واإلجراءات التعويضية ومبوجبها حيظر دعم الصادرات، وكذا ذاك الذي يستخدم للتوسع يف استخدام السلع احمللية بدال من السلع املستوردة، إال أن هناك دعم

م املقدم إىل برامج البحوث والتطوير اليت مسموح به مثل الدعتقوم ا الشركات أو تعهد ا إىل مؤسسات التعليم العايل

من تكلفة البحث % 75ومراكز البحوث بشرط أال تتجاوز من تكلفة التطوير، وهناك دعم ثالث جائز إذا مل % 50و

.يضر مبصاحل األعضاء اآلخرين

VIIـ املنظمة العاملية للتجارة مبراكش 1994تفاقيات جولة أوروغواي املوقعة يف أفريل ا

العاملية للتجارة، ومن املنظمة1/1/1995أنشأت بدءا من : مهامها األساسية

ـ السهر على بدء تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي املتعددة واالتفاقيات اجلماعية Multilatérauxاألطراف

Plurilatéraux فاوضات املتعددة وتشكيل إطار جديد للم . األطراف اجلارية واملستقبلية

ـ اقتراح جهاز لتسوية املنازعات اليت ميكن أن تظهر بني عدة .دول أعضاء

:وتتشكل هياكل املنظمة العاملية للتجارة من

ـ ندوة وزارية مكونة من ممثلي كل البلدان أعضاء، 1لرئاسية وجتتمع مرة واحدة على األقل كل سنتني، وتعد اهليئة ا

.للمنظمة ـ الس العام يتوىل شؤون املنظمة بني دورتني وزاريتني 2

. ORDويقوم بوظيفة هيئة تسوية املنازعات ـ االس املتخصصة وهي حتت إشراف الس العام، 3

وتتمثل يف جملس جتارة البضائع، جملس جتارة اخلدمات وجملس .متعلق بامللكية الفكرية

VIIIوية املنازعات ـ جهاز تس

من اتفاقية مراكش فإن الس 4وفقا للفقرة الثانية من املادة العام ينعقد حسبما يكون ذلك مناسبا لإلضطالع مبسؤوليات

اتفاقية إنشاء : جهاز تسوية املنازعات يف االتفاقيات املشمولةاملنظمة العاملية للتجارة، االتفاقيات التجارية املتعددة األطراف

تفاقيات أخرى كتلك املتعلقة بالتكامل اإلقليمي من وكذلك ااحتادات مجركية ومناطق حرة ومدى تطابقها مع اتفاقية

. مراكش

تتمثل األوىل يف بطء : وقد جاء هذا اجلهاز لتجاوز عقبتني، والثانية يف صعوبة تطبيق ) GATT(إجراءات الـ

ارية التوصيات، مما جعل بعض الدول تلجأ إىل العقوبات التجضد األطراف األخرى، وفقا لقوانينها احمللية، كما هو الشأن

. بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية

ويتم يف بادئ األمر البحث عن حل بالتراضي بني طريف الرتاع، فإذا فشل حيق للطرف املتضرر املطالبة بتشكيل فريق

ويتم نفس الشيء إذا مل يستجب الطرف الثاين ( احملكمني الذي يشكل ممن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية ) لطلب التشاور

واألكادميية يف جمال التجارة الدولية من غري مواطين أطراف يقدم هذا الفريق تقريره جلهاز تسوية الذي يعتمده بعد . الرتاع

. تعميمه على األعضاء لتقدمي أسباب اعتراضهم إن وجدت

الستئناف أما هيئة ميكن للطرف ارم استخدام حقه يف ااالستئناف املكونة من أناس هلم خربات واسعة يف القانون التجاري الدويل، لتنظر يف اجلوانب القانونية والتفسريات

مدى توافقها (القانونية اليت توصل إليها فريق احملكمني فقط دون النظر يف ) مع األحكام القانونية الواردة يف االتفاقيات


63

هاز تسوية الرتاعات وكذا أطراف الرتاع ويقوم ج. املوضوعباعتماد تقريرها ما مل يقرر جهاز تسوية املنازعات بتوافق

8. اآلراء عدم اعتماد تقرير هيئة االستئناف

ميكنه أن يرخص للبلد ORDفإذا رفض أحد الطرفني فإن

. املتضرر اختاذ إجراءات تعويضية بشكل آيل

IX ظمة العاملية للتجارة ـ املؤمترات الوزارية للمن من االتفاقية املنشئة للمنظمة العاملية للتجارة 4طبقا للمادة

. جيتمع الس الوزاري مرة واحدة على األقل خالل سنتني :ومن أهم نتائج املؤمترات الوزارية اليت انعقدت

سعى إىل تقييم بدء 1996ـ مؤمتر سنغفورة يف ديسمرب موعات عمل تقوم ببحث اتفاق مراكش، ومت تكوين جم

: املسائل التاليةاملنافسة وتدهور البيئة، (العالقة بني التجارة الدولية والبيئة .

،)خطر استخدام موضع البيئة للممارسة احلمائية . االستثمار األجنيب املباشر والتجارة. غياب احلماية االجتماعية أال ( مسألة الشروط االجتماعية .

غري شرعية، فرض الضوابط اإلجتماعية أال يؤدي إىل منافسة ). يشكل محاية ملتوية

.العالقة بني املنافسة والسياسة التجارية.

إضافة إىل عقد اتفاق حول حترير جتارة تكنولوجية املعلومات . بلد28مت التوقيع عليه من

سعى إىل حتضري اجلولة املوالية من 1998ـ مؤمتر جنيف

الشفافية، مشاركة املنظمات غري احلكومية املفاوضات،تكريس . يف مؤمتر املنظمة العاملية للتجارة

حاول إطالق إشارة املوافقة 1999ـ مؤمتر سياتل سبتمرب

لبدء جولة جديدة من املفاوضات لتحرير التجارة الدولية خاصة يف السلع الزراعية وقضايا العمالة، لكن اخلالف بني

يكية واالحتاد األورويب حول امللف الواليات املتحدة األمرالزراعي من جهة، وبني الدول املتقدمة والدول النامية حول إدراج معايري شروط العمل يف جدول األعمال أدى إىل فشل

. املؤمتر

من أهم ما ورد يف مشروعه 2001ـ مؤمتر الدوحة نوفمرب : اخلتامي

جراء حوار أن منظمة العمل الدولية هي اهليئة املناسبة إل. معمق حول اجلانب االجتماعي

ضرورة التسريع الفعلي إلزالة القيود الكمية على املالبس . . واملنسوجات

السماح للبلدان النامية إنتاج األدوية خارج براءات . . االختراع ملواجهة األوبئة

التعهد بإجراء مفاوضات شاملة لتحسني النفاذ إىل األسواق . . ت يف اال الزراعيوخفض دعم الصادرا

إن االنتقال من ثنائية املبادالت الدولية إىل املبادالت :اخلامتة بتمديده إىل : الدولية املتعددة األطراف يتدعم مع مرور الزمن

موضوعات جديدة من جهة، وبتزايد عدد البلدان املنضمة إىل ر املنظمة العاملية للتجارة من جهة ثانية وبالعمل على التحري

املتزايد للمبادالت الدولية من خالل إزالة القيود الكمية بيد أن البلدان النامية جتد . وتفكيك أو إزالة القيود اجلمركية

نفسها أقل املستفيدين من منو التجارة الدولية الذي يتيحه هذا التحرير بل أن بعضها ال يتحصل على أي شيء، ولذا فإن

بالغة األمهية، وعلى جوالت املفاوضات القادمة ستكون البلدان النامية إن أرادت ضمان مصاحلها أن تقوي مركزها التفاوضي من خالل تكوينها تكتالت إقليمية قوية تواجه ا

واالحتاد Naftaاألقطاب الدولية احلالية، وعلى األخص . األورويب

أنشأت 1970يف ): SPG(نظام التفضيالت املعمم *

والواليات املتحدة األمريكية واليابان اموعة األوروبية وبعض الدول األخرى هذا النظام الذي مينح أفضلية وصول منتجات البلدان النامية األكثر حرمانا إىل أسواق الدول

ونظام التقديرات املعمم للمجموعة األوروبية ميس . املتقدمة إقليم غري مستقل، لكنه مل 27 دولة و150نظريا ما يقارب

دول آسيا وأمريكا . بشكل أساسي إال من قبليستعملالالتينية اليت مل تستفد من النظام اجلمركي التفضيلي التفاقية

.لومي

____________________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

64

: اهلوامش

1) Jouanneau. D,, Le GATT. 2 édition, PUF « Que Sais –je ? . Paris, 1987. P 15.

2) Michel Rainelli : L’organisation du commerce. Casbah éditions. Alger. 1999, P :26

3) Michel Rainelli : OP. Cit. P 27.

4) Emmanuel Combe : Le multilatéralisme, du GATT à l’OMC. In : Cahiers français N° 229. Nov – Déc 2000. P 11.

5) Michel Rainelli : OP. Cit. P 25.

6) Beatrice Marre : De la mondialisation subie au développement contrôlé. Les documents d’iformations, imprimé pour l’assemblé nationale. Par Lesager. Paris, sans date, P : 115.

:60ص .2000حديات والفرص، مكتبة مدبويل، القاهرة، الت: العوملة واجلات: عبد الواحد العفوري) 7

.60: ، ص1998قواعد اجلات، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت : مصطفى سالمة) 8

78 - 65 ص – ص - األهداف والعراقيل -انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة ______________________________________________________________

65

:

املدرسة العليا للتجارة-اصر دادي عدون ن. د

جامعة الشلف-متناوي حممد

: ملخص البحثلتجارة دورا أساسيا يف حركة تلعب املنظمة العاملية ل

االقتصاد العاملي، فهي تقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، برسم ومتابعة السياسات االقتصادية للعديد من الدول األعضاء ا، من خالل الشروط اليت تفرضها عليها أثناء طلبها لالنضمام، أو

ويل أو البنك عند طلب املساعدة من صندوق النقد الدوقد أدت هذه الشروط يف كثري من الدول، إىل . العاملي

.إصالح اقتصادياا وبنائها على أسس واقعية وحقيقيةوتعترب اجلزائر من بني الدول النامية اليت قامت بعدة

دف إرساء قواعد الوطين، هاإصالحات القتصاد، مث اجتهت اىل املنظمة وأسس نظام اقتصاد السوق

لك أهداف عديدة، إال أن هناك ذضمام، وهلا يف لالن. العديد من الصعوبات اليت متثل عراقيال ال يستهان ا

ه اجلوانب وان استطاعت املرور فيها فان ذوكل هاألصعب هو اخلطوات اليت تلي االنضمام لالستفادة

.منه اقتصاد للتجارة،املنظمة العاملية: الكلمات املفتاح

، التجارة اخلارجية االقتصادية،صالحاتإلا، السوقلدول ا ، السياسات التجارية،برنامج التعديل اهليكلي

، مزايا النامية

تدخل اجلزائر مرحلة حامسة وحساسة من تارخيها :متهيد

االقتصادي باجتاهها اىل االنضمام اىل املنظمة العاملية للتجارة (OMC)ل ، وهذا بعد عدة اجراءات من االصالح والتعدي

.اهليكلي القتصادها منذ اكثر من عشرية كاملةفقد بدأت اصالحات استقاللية املؤسسات العمومية وعالقتها باجهزة الدولة يف التسيري، وخصائص معامالا ودورها

قوانني اخلاصة بتلك االجراءات طبقا للاالقتصادي اجلديد، .1988بداية سنة

حبة العادة جدولة مث جاءت إجراءات التعديل اهليكلي املصاالديون اخلارجية للجزائر، مبسامهة صندوق النقد الدويل

اليت 1998 كبداية، و1989والبنك الدويل، بني سنيت شهدت اية برنامج التعديل اهليكلي، بتحقيق التوازنات

). 1(الداخلية واخلارجية واالستقرار على املستوى الكليىل إما، اىل االنضمام كثر حسأوتتجه اجلزائر اليوم، وبشكل

منظمة التجارة الدولية، وهي عملية وان قد نراها نتيجة طبيعية وإجراءاتللمسار املذكور أعاله، فاا ذات أسباب وأهداف

لعدة اسباب، منها ما يعود اىل طبيعة التحقيقليست سهلة .املنظمة واهداف وجودها او اىل الظروف االقتصادية العامة

سوف حناول التطرق بالتحليل اىل التساؤل ويف هذا االطارما هي األهداف اليت تتوخاها اجلزائر من انضمامها اىل : التايل ، وما هي العراقيل اليت تصادفها يف ذلك؟.ت.ع.م

ولطبيعة املوضوع جيب الولوج اليه عرب مفهوم كل من واهدافهما، وموقع اجلزائر قبل اجتاهها OMC وATTالـ

.اىل املنظمةI-نظرة تارخيية حول املوضوع

صبحت أمما ال شك فيه ان املعامالت التجارية بني اتمعات، مهية عالية، وتشغل جماال واسعا من جهود وحركة أذات

راف العاملة على املستوى الدويل، وحىت احمللي طخمتلف األومل تأت هذه االمهية فجأة بل كانت . الوطين واجلهوي

االقتصادي لالنسان، وخاصة مع كذلك منذ اتساع النشاطتوسعه خالل القرون الوسطى وما تبعه من نتائج على الدول

و على الدول أالقوية اليت احتلت غريها فيما بعد من جهة، .خرىأالضعيفة املهيمن عليها من جهة

ولعل من املفيد ان نذكر هنا بان توسع وتطور االقتصاد إلقتصاد الرأمسايل، الذي العاملي كان نتيجة قوة وحتسن أداء ا

اعتمد بدوره على املبادالت اخلارجية منذ بدايات الثورة الصناعية االوىل يف اوربا، واليت جاءت نتيجة جتمع عدد من الشروط آنذاك، منها التوسع يف اجلانب التجاري الداخلي

.)2 (واخلارجي خاصة، وما مت جنيه من ذلك

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

66

يف التنظري للحرية ن املفكرين الكالسيك قد عملواأكما طراف أالتجارية واملزايا اليت حيصل عليها خمتلف املتعاملني ك

فكانت لنظريات كل من آدم مسيث للقيم . و ضعفاءأقوياء أاملطلقة، وبعده نظرية ريكاردو للقيم النسبية يف التجارة

دور فعال يف توجيه املمارسات الواقعية منذ القرن ،اخلارجيةنتجت تقسيما دوليا للعمل، وختصصا يف أالثامن عشر، وقد

صبحت تنعت أاالنتاج جمحفا يف حق الدول الضعيفة، واليت . مبختلف نعوت التخلف فيما بعد

وقد جاء النيوكالسيك واملعاصرون فيما بعد لتكريس نفس وتزخر . املنهج واألهداف يف نظريام يف هذا املوضوع

ة الجتاه هؤالء، الذي األدبيات اإلقتصادية بالتحليالت املدعمنراه ينتصر اليوم بشكل أكثر وضوحا، وبالتحليالت اليت تنقدها وترد عليها خاصة من االجتاه املاركسي واقتصاديي

لوكسومبورغ، .الدول النامية، وما قدمه يف ذلك كل من ر )3(.أمني وغريهم يف نظرية التبادل الالمتكافئ. وس

التجارية الدولية وازداد وضوح االهتمام باملعامالت وشروطها، مع اية احلرب العاملية الثانية حبرص الدول املنتصرة يف احلرب على وضع مقاييس وهيئات، تسهر على تنظيم ومتابعة هذه املعامالت وتسهيل القيام ا، وهذا لتفادي العودة اىل املشاكل اليت شهدها العامل قبل تلك الفترة من

.32-1929أزمة اختناقات وأزمات أبرزها أهم قطبني يف التنظيم املايل 1945أحدث منذ سنة و

والتجاري الدويل، ومها صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، ولكل منهما أهداف ومربرات وشروط، ليس مكاا هنا، إال أما جاءا يف تصور إطار أوسع كان يفترض ان يضم قطبا

يت مل تر النور يف الوقت ثالثا وهو منظمة التجارة الدولية، الاملرجو هلا لعدم االتفاق عليها يف البداية لتضارب مصاحل الدول

) ..أ.م. و(املعنية، خاصة الواليات املتحدة االمريكية، بتوقيع (GATT)وكبديل هلذه املنظمة أنشئت اتفاقية الغات

دولة نامية، يف مؤمتر دويل عقد 13 دولة عليها، منها 23واختذت له .أ.م.، وقد دعت اليه الو1947جبنيف سنة

)4.(الترتيبات الالزمةوبعد مرور األربعني سنة اجليدة اليت شهدها االقتصاد العاملي

، واليت استفادت من ظروف إعادة البناء، 1945-1973وانطالق التنمية يف الدول املستقلة حديثا، جاءت النكسة

ثر قوي على ، واليت كان هلا أ1973البترولية األوىل سنةفقد تأثرت ا الدول القوية، وكذلك الدول . االقتصاد العاملي

النامية غري البترولية، ملا حتملته من أعباء إرتفاع أسعار موارد

الطاقة، وايضا النامية البترولية اليت حلقتها االزمة العكسية سنة ، اليت ظهرت يف شكل أزمة مديونية خانقة، وما اجنر 1982

)5.(اكل على اقتصاديات خمتلف الدول الناميةعنها من مشخرى ال يليق أوقد اصبحت الدول النامية، لعدة اسباب

ذكرها هنا، جمربة على املرور يف ما يسمى بعمليات إعادة احلقيقية والواقعية دهيكلة اقتصادياا، للعودة إىل القواع

بيق مسايل، أو ما يسمى باقتصاد السوق، نتيجة تطألالقتصاد الرصندوق النقد الدويل، يف الربامج املقترحة على شروط كل من

هذه الدول، وكذا شروط البنك الدوي واملنظمة العاملية )6.(تقطب هذه الدول اليومسللتجارة اليت ت

وهكذا، فقد حاولنا ذه النظرة املختصرة االقتراب من حميط ، موضوع هذه الورقة بشكل أقرب اىل واقع الدول النامية

والظروف اليت سامهت يف وصوهلا اىل ضرورة االنضمام اىل .للتجارة. ع.م

، 1962وفيما يتعلق بوضعية اجلزائر فعند استقالهلا سنة انتهجت نظام التوجيه املركزي لالقتصاد الوطين، خاصة مع

إال أن . 1967انطالق خمططات التنمية ابتداء من سنة ناعية مهمة، منذ ذلك النجاح الذي حققته يف تكوين قاعدة ص

التاريخ حىت اية السبعينات مل تتمكن من استغالهلا اجليد ىل طبيعة النظام إغلبها أسباب تعود يف أوالعقالين، لعدة

جتماعية ىل الظروف اإلإشتراكي وقواعده، وقتصادي اإلاإلوالثقافية اليت متيز ا اتمع اجلزائري يف ما بعد االستقالل

وقد مت تناول التجربة اجلزائرية يف التنمية، . دالسياسي للبالوجوانبها االجيابية والسلبية يف العديد من الكتابات واالعمال،

)7.(ىل ذكرهاإال يتسع اال هنا ن اجلزائر مل تكن يف منأى عن أوميكن للوهلة االوىل، مالحظة

املشاكل اليت مست خمتلف الدول االشتراكية سابقا، رغم بوجود مصادر متويل التنمية يف شكل ثروات ) زائراجل(متيزها

ن هذه املصادر كانت يف نفس أ إال .باطنية ومصادر طاقويةزمة االقتصادية فيها، ملا مل الوقت من عوامل تراكم أسباب األ

حتسن استغالهلا يف تطوير قطاعات خارج احملروقات بالشكل ذي ظل املطلوب لتحقيق التوازن يف هيكلها االقتصادي، ال

.معتمدا على احملروقات اىل حد اليوم، سوف منر عرب .ت.ع.وقبل التطرق اىل انضمام اجلزائر اىل مللتجارة، حىت يتضح . كل من اتفاقية الغات، مث املنظمة ع

الفرق بينهما من ناحية طبيعة كل منهما، وكذا ما يترتب عن .اليهما ذلك عند القيام باجراءات االنضمام

. ص. ص-األهداف : دور انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ___________________________________________________

67

II-املنظمة العاملية للتجارة الغات و جنح مؤمترو برينت وودز 1945يف سنة : الغات وأهدافها-1

(Bretton Woods) يف إنشاء كل من صندوق النقد ، (BIRD) والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري(FMI)الدويل

ويف نفس اإلطار حاولت . ليتسع فيما بعد اىل البنك العامليمكملة للهيئتني السابقتني نشاء هيئة بإجمموعة من الدول

معاجلة مشكلة ضعف منو ، لتنظيم شؤون التجارة الدوليةنسبة التجارة العاملية املتأثرة بالصعوبات والعراقيل اليت عرفها

اليت زادت حدا بعد احلرب العاملية واالقتصاد العاملي ككل، .الثانية

املؤمتر ، يففشلتعملية انشاء منظمة التجارة يف البداية إال أن ، نظرا لتدخل 1947 دولة افانا سنة53الدويل ملمثلي

ومت ابرام معاهدة . مصاحل الواليات املتحدة االمريكية خاصة من الدول اتفقت فيها على ختفيض التعريفة 23 فيما بني عدد

اجلمركية، ورفع القيود على التجارة الدولية بنفس السنة، . (GATT)ية الغات صبحت تعرف فيما بعد باتفاقأحيث

االتفاقية العامة للتعريفات : وتعين هذه الكلمة اختصارا لتسمية General Agrement on Tariffs: والتجارة باالجنليزية

and Trade. ودف هذه االتفاقية إىل التنظيم املؤقت للمبادالت التجارية

وأصبحت .الدولية، يف انتظار إنشاء منظمة عاملية للتجارةاالتفاقية الركيزة الثالثة للنظام االقتصادي العاملي، إىل جانب

.كل من صندوق النقد الدويل والبنك العامليو رغم أن هذه االتفاقية ليست منظمة عاملية، إال أا كانت تسعى لبلوغ جمموعة من األهداف، من خالل االلتزام بتطبيق

ومن هذه . ملتعاقدةأحكام ونصوص االتفاقية من قبل الدول ا )8: (األهداف

حترير التجارة الدولية وتوطيد دعائم نظام جتاري عاملي -1يقوم على اقتصاد السوق احلرة، بإزالة كافة العراقيل والصعوبات اليت من شأا أن حتد من حرية املبادالت

.التجارية البحث عن مصادر الثروة يف العامل وتنميتها، وذلك من -2

ة تنقل املشاريع االستثمارية بني خمتلف الدول، وما خالل حري .يصاحبه من نقل التكنولوجيا، و بالتايل تنمية الثروة

العمل على رفع مستوى املعيشة لشعوب الدول املتعاقدة، -3من خالل حترير التبادل التجاري بني خمتلف هذه الدول، وما

للدول يصاحبه من زيادة الثروة، وحتسني املستوى املعيشي .املتعاقدة

العمل على تشجيع التنمية االقتصادية، واستغالل املوارد -4 .االقتصادية املتاحة االستغالل األمثل

متكني الدول املتعاقدة من النفاذ ألسواق بعضها بعضا، -5 .وهذا ما حيقق توسيع التجارة العاملية واستقرارها

قول أا من خالل التمعن يف حمتوى هذه األهداف، ميكن الختدم مصاحل الدول اليت متلك جتارة خارجية متطورة، وهي الدول الرأمسالية املتقدمة اليت تسعى إىل إجياد أسواق خارجية

وهذا املنطق يف الواقع قد الزم ظهور . لتصريف منتجااوتوسع االقتصاد الرأمسايل ابتداء من القرن اخلامس عشر

كل من إجنلترا، فرنسا خاصة، ولنا يف سياسات التجاريني يف )9. (وإسبانيا، آنذاك أوضح مؤشر على ذلك

ظهرت املنظمة العاملية : املنظمة العاملية للتجارة وأهدافها -2 بعد 1995 جانفي 01 إىل حيز الوجود يف OMCللتجارة

االتفاقيات اليت مت التوصل إليها من خالل جولة األورغواي، ملفاوضات التجارية متعددة اليت تعترب آخر جولة من جوالت ا

)10.(األطرافو فيها االتفاقية املنشأة هلذه املنظمة لتكون اإلطار املؤسسي املشترك لسري العالقات التجارية فيما بني أعضائها يف املسائل املتعلقة باالتفاقيات اليت مت التطرق إليها، باإلضافة إىل األدوات

ه املنظمة إطارا أوسع فأصبحت هذ)11.(القانونية املتصلة ايؤطر املبادالت التجارية وحيول دون الرتاعات اليت طاملا كانت توتر العالقات يف كثري من األحيان بني التكتالت اإلقليمية اليت

، GATTالـ كان يقوم عليها االقتصاد العاملي يف عهد اتفاقية . وأصبحت هذه األخرية جزءا من املنظمة

هو اختصار OMCلعاملية للتجارة إن مصدر رمز املنظمة ا، " organisation mondiale de commerce "لـ

سنحاول . وخيتلف مفهوم املنظمة عن االتفاقية يف عدة جوانبتقدمي أهم التعاريف اليت أطلقت على هذه املنظمة باإلضافة إىل

: األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها وذلك من خالل ما يلياملية للتجارة هي منظمة ذات صفة قانونية املنظمة الع«-1

مستقلة وهي متثل اإلطار التنظيمي واملؤسسي الذي حيتوي كافة االتفاقيات اليت أسفرت عنها مفاوضات جولة

)12.(»األورغواي هي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتني املالية واإلدارية، «-2

)13.(»وغري خاضعة ملظلة األمم املتحدة منظمة دولية تعىن بتنظيم التجارة بني الدول األعضاء هي«-3

)14.( وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة األطراف

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

68

هي منظمة دولية OMCمن خالل هذه التعاريف نالحظ أن كباقي املنظمات الدولية األخرى، مثل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، لكنها ختتلف عنهما من حيث أنه يتم اختاذ

ارات فيها مبشاركة كل األعضاء، سواًء من خالل الوزراء القروعادةً ما تصدر القرارات باتفاق . أو من خالل املسؤولني

أي أن منظمة التجارة العاملية ال تفوض السلطة إىل . اآلراءجملس اإلدارة، وليس للموظفني أي تأثري يف السياسات اخلاصة

نه ال يشارك يف لكل بلد، كما تعترب منظمة حكومية، لذا فإ .نشاطاا وقراراا إال حكومات األعضاء

و يتم اختاذ القرارات يف هذه املنظمة مبشاركة مجيع األعضاء، ومبا أن أغلب أعضاء هذه املنظمة هم دول نامية، فيمكن هلذه

.الدول أن ترفض القرارات اليت تضر مبصاحلهانظمة وميكن ربط األهداف اليت تصبو إىل حتقيقها هذه امل

وكما متت اإلشارة إليه، فإن . باألسباب اليت أدت إىل ظهورهااألسباب الرئيسية اليت أدت إىل االتفاق بشأن إنشاء هذه املنظمة هو تفاقم التوتر بني التكتالت االقتصادية الكربى،

)15:(وعليه فإن أهداف هذه املنظمة تتمثل يف النقاط التاليةويتم ذلك من خالل : تجارية إجياد منتدى للمفاوضات ال-1

مجع الدول األعضاء يف شبه منتدى للتباحث بشأن األمور فهي بذلك متنحهم فرصةً للقاءات الدائمة، خاصةً . التجارية

وأن االجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتني على األقل وهو ما يسمح للدول بطرح إنشغاالا والتفاوض حول األمور املتعلقة

.بالتجارةجلميع الدول األعضاء، وخاصةً الدول : قيق التنمية حت-2

من جمموع % 75النامية اليت يزيد عددها يف املنظمة عن وميكن حتقيق التنمية هلذه الدول من خالل مراعاة . األعضاء

ظروفها االقتصادية، أثناء اختاذ وإصدار القرارات، باإلضافة إىل .يةمتكينها من االستفادة من املعاملة التفضيل

بالتقليل من الرتاعات : حل املنازعات بني الدول األعضاء-3بني الدول األعضاء وفضها، لإلشارة فإن هذه الرتاعات كثرياً ما كانت عائقاً أمام التجارة الدولية يف عهد اتفاقية الـ

GATT بسبب غياب آلية خاصة حلل هذه الرتاعات، لذلك ،ت قوة رادعة للقضاء كان من الضروري إجياد آلية فعالة وذا

.على هذه الرتاعات، اليت عانت منها الدول النامية كثرياوذلك من : البحث عن آلية تواصل بني الدول األعضاء-4

خالل تسهيل املعامالت التجارية بني الدول األعضاء، وهذا عن طريق إلزام كل الدول األعضاء بإخطار غريها بالتشريعات

لعالقة بشؤون التجارة الدولية، التجارية، واألحكام ذات ا

ذلك ألن املنظمة دف إىل حتقيق الشفافية يف املعامالت .التجارية بني الدول األعضاء

وذلك من خالل حترير التجارة : تقوية االقتصاد العاملي-5من مجيع القيود، و تسهيل الوصول إىل األسواق العاملية،

القتصادية واالستغالل باإلضافة إىل زيادة الطلب على املوارد ااألمثل هلا، مما يسمح برفع مستوى الدخل القومي احلقيقي

.للدول األعضاءمن خالل هذه األهداف يبدو أنه بعد إنشاء هذه املنظمة، ستتحرر التجارة العاملية بشكل كبري، وستتمكن الدول النامية من الوصول إىل أسواق الدول املتقدمة، باإلضافة إىل القضاء

ى التجاوزات اليت كانت تتعرض هلا الدول األوىل من قبل علالثانية، وكل ذلك بفضل جهاز حل الرتاعات الذي تديره

.املنظمة العاملية للتجارة، GATTومبا أن هذه املنظمة هيئة حقيقية عكس اتفاقية الـ

اليت كانت عبارة عن اتفاقية مؤقتة، فهي تتوىل قيادة املراحل لتجارة العاملية، خاصةً يف بعض ااالت اليت مل املقبلة لتحرير ا

يتم االتفاق حوهلا بشكل ائي، باإلضافة إىل بعض القطاعات . األخرى اليت مل يتم التطرق إليها كقطاع احملروقات مثالً

ودف الوصول إىل حترير كامل للتجارة الدولية تتوىل املنظمة )16:(املهام التالية

ة أعمال هذه االتفاقية واالتفاقيات تسهيل تنفيذ وإدار-1التجارية متعددة األطراف، وتقوم باإلشراف على تنفيذ

.االتفاقيات املنِظمة للعالقات التجارية بني الدول األعضاءتنظيم املفاوضات اليت ستجرى بني الدول األعضاء -2

مستقبالً حول بعض األمور، اليت مت اإلتفاق عليها خالل جولة كقطاع اخلدمات مثال، الذي مت تأجيل االتفاق األورغواي

حول كل جوانبه يف جولة األورغواي إىل املفاوضات اليت تشرف عليها املنظمة، باإلضافة إىل املفاوضات األخرى الرامية

.إىل حتقيق املزيد من حترير التجارة العاملية الفصل يف املنازعات اليت قد تنشأ بني الدول األعضاء -3

ذ االتفاقيات التجارية الدولية، وذلك من خالل حول تنفياإلدارة واإلشراف على االتفاقية املنشئة جلهاز تسوية املنازعات، واليت حتدد طبيعة عمل وأسلوب تشكيل جلان التحكيم وجهاز االستئناف وحقوق والتزامات الدول يف إطار اجلهاز املذكور، وذلك طبقا للتفاهم الذي مت التوصل إليه يف

.هذا الشأن خالل جولة األورغوايمتابعة ومراقبة السياسات التجارية للدول األعضاء، -4

وذلك عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية هلذه


69

الدول، واليت تتم وفقا لفترات زمنية حمددة، وهي كل أربع واهلدف من . سنوات للدول النامية وكل سنتني للدول املتقدمة

لى التغيرات اليت حتدثها الدول األعضاء ذلك هو اإلطالع ععلى سياساا التجارية ومدى موافقتها ألحكام االتفاقيات، ومن جهة أخرى العمل على تكريس مبدأ الشفافية، من خالل تعميم املعلومات ذا الشأن على مجيع األعضاء، وإعطاء

.فرصة للتفاوض حول السياسات التجارية لكل عضو اهليئات الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك التعاون مع -5

العاملي، دف تنسيق سياسات إدارة شؤون االقتصاد العاملي، شامالً جوانبه املالية النقدية والتجارية، وتتم املشاورات داخل

.املنظمة حول الشكل املناسب ألوجه هذا التعاونتجارة، واليت هذه جممل املهام اليت أوكلت إىل املنظمة العاملية لل

غريت مالمح االقتصاد العاملي بعد ظهورها، من خالل ربط عالقات ومصاحل جتارية دولية بني عدد من البلدان اليت تسعى . لالستفادة من حترير التجارة، وحركة رؤوس األموال الدولية

إال إن درجة االستفادة ختتلف من دولة ألخرى، وذلك بسبب .ذه الدولاختالف القوة االقتصادية هل

GATT واتفاقية الـOMCأهم االختالفات بني -3املنظمة العاملية للتجارة بعد عدة دورات من الغات لقد جاءت

آخرها دورة األورغواي، كما متت اإلشارة إليه سابقا، وختتلف كل منهما عن األخرى يف عدة نواح مهمة، منها

)17:(على اخلصوصاقية كمجموعة من القواعد تعترب االتف: اجلانب القانوين-1

خمصصة لغرض حمدد ومؤقتة، بينما املنظمة واتفاقياا فهي من . دائمة، وباعتبارها منظمة دولية فإا تتمتع بأساس قانوين

بينما االتفاقية "األعضاء" جهة أخرى، فإن املنظمة تضم وهو ما يؤكد أن هذه االتفاقية ،"األطراف املتعاقدة" تضم

.ناحية الرمسية معاهدة دولية وليست منظمة عامليةكانت من الكانت االتفاقية عبارة عن أداة متعددة : من جانب املنهج-2

األطراف، حيث متت املوافقة على سلسلة من االتفاقيات على أساس متعدد اجلوانب أي على أساس انتقائي، بينما املنظمة

ك فإن لذل. فقد حظيت مبوافقة وقبول أعضائها ككيان موحدمجيع االتفاقيات اليت تشكل هذه املنظمة هي اتفاقيات متعددة األطراف وتشمل التزامات لعضوية املنظمة، مبعىن ال ميكن قبول اتفاقيات معينة ورفض اتفاقيات أخرى من طرف البلد العضو، بل عليه أن يقبل مجيع االتفاقيات كحزمة

)18.(واحدة

د االتفاقية تشمل لقد كانت قواع: من جانب الشمول-3التجارة يف السلع فقط، بينما اتفاقية املنظمة فإا تشمل باإلضافة إىل التجارة يف البضائع التجارة يف اخلدمات، واألبعاد التجارية للملكية الفكرية واملنسوجات واملالبس واالستثمار، وعليه فإن املنظمة العاملية للتجارة اهتمت جبميع اجلوانب

.لتجارة الدوليةاملتعلقة باإن األحكام اخلاصة بتسوية : يف جمال تسوية املنازعات-4

املنازعات التجارية يف عهد االتفاقية، متيزت بالقصور وعدم الفاعلية، وذلك بسبب غياب اهليئة املخولة باإلشراف على تنفيذ هذه األحكام، كما أا مل تكن ملزمة بالقدر الكايف،

لعالقات التجارية الدولية آنذاك، ولذلك سادت الفوضى يف احيث كانت الدول تتبادل العقوبات التجارية فيما بينها وفقا

بينما يسهر جهاز تسوية . للقوانني التجارية احمللية لكل منهااملنازعات يف املنظمة، على محاية حقوق األعضاء، واحلفاظ على التزامام املترتبة مبوجب االتفاقيات، حيث تسهر هيئة دائمة لالستئناف ملراجعة أي نتائج تتوصل إليها جلان تسوية

.املنازعاتتعرب الشخصية القانونية : من جانب الشخصية القانونية-5

فكل . عن العالقة املوجودة بني وحدة معينة ونظام قانوين حمددنظام قانوين حيدد من هو الشخص الذي يتمتع بالشخصية

فاالتفاقية مل تكن تتمتع بالشخصية . القانونية ومن ال يتمتع االقانونية، ذلك أا مل تكن منظمة دولية عكس املنظمة العاملية

لذا فإا . للتجارة، اليت تتمتع بالشخصية القانونية الدوليةباألهلية يف إبرام املعاهدات الدولية مع الدول األعضاء " تتمتع

ء، كما أنه واحلصانة أمام القضاء الداخلي يف الدول األعضامن حقها تقدمي املطالبات املتصلة بتعويض األضرار اليت قد تصيبها أو تصيب موظفيها، كما تتحمل املسؤولية الدولية اليت قد تصيب دول أو رعايا دول أعضاء أو غري أعضاء

)").19اوذا ميكن القول أن الدول األعضاء ذه املنظمة، بإمكاا

ايتها من التجاوزات اليت قد حتدث الدفاع عن مصاحلها ومحخاصة من قبل الدول املتقدمة، اليت كثرياً ما حتاول االعتداء

وعليه فإن انضمام الدول . على املبادئ األساسية للمنظمةالنامية إىل هذه املنظمة قد يوفر هلا احلماية بشكل أفضل مما كانت عليه قبل انضمامها، وذلك من خالل وجود جهاز

ارم خاص لتسوية املنازعات، وهذا عكس ما كانت فعال وص، اليت طاملا GATTعليه األطراف املتعاقدة يف اتفاقية الـ

عانت من االختراقات املتكررة ملبادئ االتفاقية من قبل الدول .املتقدمة خاصة

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

70

غري أن املهام واألهداف املسطرة للمنظمة ال ميكن رؤيتها إال ية، تتميز بعوملة االقتصاد ضمن حميط وظروف اقتصادية دول

وهيمنة األطراف الفاعلة فيه، وعلى رأسها جمموعة السبعة املصنعة، اليت حترك ركائز االقتصاد العاملي الثالثة ملا خيدم أهدافها ومصاحلها االقتصادية وغريها، باإلضافة إىل الشركات متعددة اجلنسيات اليت هلا دور تارخيي وأساسي يف هذا

.املوضوعن جهة أخرى ال ميكن إمهال دور هذه الدول والشركات وم

يف العمل على نشر التكنولوجيا يف خمتلف أوجهها، الصناعية وهو ما يكون يف جمموعه . التسيريية أو اإلدارية، وكذا املعرفية

أسباب نشر الثقافة و الرشادة االقتصادية، اليت تسمح بتحقيق عوامل اإلنتاج مستويات فعالية وكفاءة جد جيدة ملختلف

كما أن حرية حركة هذه العوامل بني القطاعات . املتوفرةاالقتصادية واتمعات توفر شرطا أساسيا لتحقيق تلك الفعالية

.والكفاءةوهذه العوامل ترتكز يف الواقع على قيم اتمع الرأمسايل منذ تكونه مع انطالقة الثورة الثقافية، مث الصناعية يف أوربا يف

وهي القيم اليت سامهت وتساهم يف تطور . رون الوسطىالقاالقتصاد العاملي، بغض النظر عن مدى مطابقتها لثقافات اتمعات األخرى، اليت جتد اليوم نفسها جمربة على التعامل والتكيف معها بالدخول يف دائرة العوملة، بأسباب وأهداف

ه من معينة، وحتاول االستفادة من ما ميكن أن حتصل عليواجلزائر يف ظروفها . شروط إجيابية، لتحسني اقتصادياا

. االقتصادية احلالية تقدم حالة معربة يف هذا املوضوعIII- اهداف ودوافع انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية

للتجارةمبا أن املنظمة العاملية للتجارة هي امتداد التفاقية الغات، فإن

ية هو مبثابة االنضمام إىل هذه املنظمة التعاقد يف هذه االتفاقبعد ظهورها إىل حيز الوجود، حيث أن األعضاء األصليني

ومبا أن . هلذه املنظمة هم أطراف متعاقدون يف اتفاقية الغاتاجلزائر مل تكن طرفا متعاقداً يف االتفاقية، فإا ليست من األعضاء األصليني للمنظمة، وسوف نسلط الضوء على

والدوافع اليت كانت وراء طلبها لالنضمام إىل هذه األسباب .املنظمة

إن االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ليس إجبارياً على الدول، بل هو خيار ختتاره الدولة، وذلك حسب وضعيتها

فطلب اجلزائر لعضوية هذه املنظمة، .االقتصادية والسياسية يتيح هلا فرصاً أفضل كان قناعة منها بأن االنضمام إليها قد

إلنعاش اقتصادها وتطويره، مما لو بقيت خارجها، خاصةً وأن اجلزائر يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية، وما يتطلبه ذلك من

.انفتاح اقتصادي دف عصرنة اجلهاز اإلنتاجي األهداف اليت تسعى اجلزائر لتحقيقها من هذا -1

النضمام إىل هذه املنظمة، مل تبد اجلزائر نيتها يف ا: االنضمامإال بعد أن تأكدت أن ال جدوى من تفاديها والبقاء على هامشها، خاصةً بعد أن شرعت يف اإلصالحات االقتصادية واالنتقال إىل اقتصاد السوق، الذي يتطلب حترير التجارة اخلارجية، وهو شرط أساسي من شروط االنضمام إىل املنظمة

عى لتحقيق جمموعة من األهداف من فهي تس. العاملية للتجارة :وراء ذلك وأمهها ما يلي

مع انضمام اجلزائر إىل املنظمة، : إنعاش االقتصاد الوطين-1سريتفع حجم وقيمة املبادالت التجارية، خاصة بعد ربط التعريفة اجلمركية عند حد أقصى وحد أدىن، واالمتناع عن

الواردات من الدول استعمال القيود الكمية، مما ينتج زيادة يف األعضاء، باحتكاك املنتجات احمللية باملنتجات األجنبية، وبالتايل االستفادة من التكنولوجيا احلديثة، والتقنيات املتطورة

وبالتايل زيادة املنافسة اليت ميكن . املستعملة يف عملية اإلنتاجأن تستغلها اجلزائر كأداة ضغط إلنعاش االقتصاد الوطين، عن

حتسني املنتجني احملليني منتجام من حيث اجلودة، طريقالفعالية والكفاءة والتسيري اجليد من أجل البقاء يف السوق،

.وهو ما يساهم يف إنعاش وبعث االقتصاد الوطينإن تشجيع االستثمارات : حتفيز وتشجيع االستثمارات-2

وحتفيزها، مرتبط بنجاح اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، ليت انطلقت يف أواخر الثمانينات، ويف هذا الصدد فقد قدمت ا

اجلزائر عدة مزايا للمستثمرين سواء احملليني أو األجانب، الصادر يف سنة 10-90حيث أن قانون النقد والقرض

، تضمن عدة حتفيزات كاملساواة بني املستثمرين 1990ريبية، األجانب واحملليني يف جمال االمتيازات، واإلعفاءات الض

إال أنه مل يتم التوصل إىل اهلدف املنشود، إذ أن من بني جمموع امللفات املودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

حىت سنة 1993 ألف من سنة 48واليت بلغ عددها )20.(فقطمنها % 10، مت جتسيد 2001

ال وبالتايل فإن انضمام اجلزائر إىل هذه املنظمة، سيفتح هلا اومينحها فرصة أكرب جللب االستثمارات األجنبية املباشرة، من خالل استفادا من االتفاقية اخلاصة باالستثمارات يف جمال

خاصة مع . التجارة، واليت قد تعود باستثمارات مهمة عليهااالستفادة من اثر الشبكات اليت تكوا الشركات متعددة

ويل، وما متثله من وسائل اجلنسيات على املستوى اجلهوي والد


71

هامة يف تبادل السلع واخلدمات، والتكنولوجيا ويف استغالل اهلوامش املتوفرة يف الرحبية ومردودية عوامل اإلنتاج بني الدول

. والتكتالتيتميز االقتصاد اجلزائري بالتبعية : مسايرة التجارة الدولية- 3

قات، الذي للخارج، وذلك بسبب اعتماده على قطاع احملرو من الصادرات اجلزائرية، ومن جهته، % 95يقدم أكثر من

يتميز اجلهاز اإلنتاجي اجلزائري بضعفه وعدم قدرته على املنافسة من ناحية مدخالته من السلع الوسيطة واملعدات اإلنتاجية اليت تستورد يف أغلبها، وعدم مسايرته للتطورات

.اإلنتاجاحلديثة، مما تسبب يف ارتفاع تكاليف لذا فإن جلوء اجلزائر إىل األسواق العاملية و اجلهوية للحصول على احتياجاا املختلفة خارج إطار املنظمة العاملية للتجارة، ال يسمح هلا باالستفادة من الفرص اليت تقدمها هذه األخرية،

ومن جهة أخرى فاعتبار اجلزائر مستوردا . من املواد الغذائيةلتجارة اخلارجية تلعب دورا فعاال يف صاف للغذاء، وا

االقتصاد الوطين، فال ميكن للجزائر أن تكون بعيدة عن ساحة العالقات االقتصادية الدولية، إذا أرادت أن تساير التطورات

.احلديثة االستفادة من املزايا اليت متنح للدول النامية األعضاء -4

عاملية للتجارة للدول إن املزايا اليت متنحها املنظمة ال: باملنظمة. األعضاء ا، تعترب مبثابة دوافع و حمفزات لالنضمام إليها

واجلزائر كغريها من الدول النامية، تسعى لالنضمام دف االستفادة من املزايا اليت متنح هلا بصفتها كعضو من جهة، ومن

.جهة ثانية بصفتها كدولة ناميةنامية األعضاء هي محاية ومن أهم املزايا اليت متنح للدول ال

املنتج الوطين من املنافسة، خاصة يف املدى القصري، وذلك بالسماح هلا باإلبقاء على تعريفة مجركية مرتفعة نوعا ما،

سنوات، بدال من 10وكذلك مدة التحرير واليت قد تصل إىل )21.( سنوات للدول املتقدمة06

نضمامها إىل وبصفة عامة، فقد منحت للدول النامية عند اهذه املنظمة، جمموعة من االمتيازات، هدفها بالدرجة األوىل هو تسهيل التزام الدول النامية بأحكام املنظمة يف إطار حترير التجارة الدولية، كما تعترب هذه االمتيازات مبثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياا، وتعديل

ا وسياساا التجارية، حىت تتالءم مع الفكر اجلديد تشريعا . لتحرير التجارة الدولية

وانضمام اجلزائر إىل هذه املنظمة، حسب وزير التجارة السابق، قد مينح هلا عدة مزايا نذكرها يف النقاط األساسية

)22:(التالية

االستفادة من اإلعفاءات اخلاصة بالدول النامية، واليت - أمنها قطاع الفالحة، الذي تصل فيه مدة متس عدة قطاعات،

عشر سنوات، وكذلك تدابري الصحة 10اإلعفاء إىل والصحة النباتية اليت متس السلع املستوردة، باإلضافة إىل إجراءات االستثمار املتصل بالتجارة، حبيث يؤجل تطبيق إجراءات االستثمار املتصل بالتجارة، وبأحكام ميزان

سنوات، 07ات، وميكن أن تصل إىل سنو05املدفوعات إىل .وذلك بطلب من البلد املعين

ميكن مواصلة دعم صادرات خمتلف القطاعات لفترة -ب . سنوات08تصل إىل

ميكن فرض شرط استعمال نسبة من السلع احمللية، -ج إلنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنبية ملدة تصل إىل

ى ميكن للجزائر أن سنوات، كما أن هناك إجراءات أخر08 .تستفيد منها

وحىت تستفيد اجلزائر من هذه املزايا جيب عليها اتباع :اخلطوات واإلجراءات التالية

وضع سياسة اقتصادية وجتارية، واعتماد استراتيجية تنموية -أ بعيدة املدى، معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن ال

.املنظمةتكون متعارضة مع شروط االنضمام إىل جتديد الطاقة الفكرية البشرية، اليت تتحكم يف اإلدارة -ب

.اجلزائرية، وتكوين املسريين على الطرق احلديثة للتسيري إعطاء فرص متكافئة لكل املستثمرين اجلزائريني، والعمل -ج

.على القضاء على املعامالت التمييزيةسة إعطاء عناية أكثر للمؤسسات القادرة على املناف-د

.الدولية، والعمل على تنمية طاقة التصدير حترير اإلدارة اجلزائرية من كل أشكال الضغط -هـ

.واملساومة، أي الرشوة والتمييز وضع أكرب عدد ممكن من الشروط اخلاصة باالنضمام، -و

دف محاية القطاعات االقتصادية االستراتيجية يف املدى ة فريق اخلرباء املتوسط، وهذا يتوقف على مستوى وقدر

اجلزائريني املفاوضني، الن الشرط الوحيدة للجزائر الذي جيب .على الوفد اجلزائري التمسك به، هو محاية املنتج الوطين

االهتمام بالعنصر البشري الذي ميثل العنصر األساسي يف -ز .العملية اإلنتاجية

التركيز على القطاع اخلاص يف تطوير املؤسسات الصغرية -حملتوسطة، واهتمام القطاع العام بالقطاعات اإلستراتيجية وا

.الكربى، مع االستقاللية يف التسيري

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

72

لإلشارة فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حتتل يف من السوق، بينما يف % 80االقتصاديات الغربية ما يقارب

اجلزائر فعددها بلغ حسب اإلحصائيات اليت قامت ا وزارة ألف مؤسسة، يف 179 ما يقارب 2002ة القطاع يف سن

ألف 800 ألف أو600حني كان ينبغي أن تصل إىل مؤسسة حسب املعدل العاملي بالنسبة لعدد السكان، وهو ما

)23.(يبني ضعف االستثمارات يف اجلزائرإن آثار النظام : البعد الشمويل للمنظمة العاملية للتجارة-5

قتصرة على الدول األعضاء اجلديد للتجارة العاملية، ليست مباملنظمة فقط، بل ستشمل مجيع دول العامل إجياباً وسلباً

ومبا أن الدول غري األعضاء باملنظمة ال . وبدرجات خمتلفةتستفيد من املزايا اخلاصة بالدول األعضاء، فإن العديد من

-الدول انطلقت يف حتضري نفسها لالنضمام إىل هذه املنظمة فمثال االرتفاع املتوقع - السلبية موجودة فعالمادامت اآلثار

يف األسعار العاملية للمنتجات الزراعية، قد يؤثر على موازين مدفوعات مجيع الدول املستوردة للغذاء بشكل كبري، ومنها

.اجلزائر، بغض النظر عن عضويتها باملنظمة أم الومن جهة أخرى فإن هناك عددا هائال من الدول اليت تتمتع

دولة حىت اية سنة 144عضوية هذه املنظمة، إذ بلغ عددها ب من %90 ، هذا العدد من الدول يسيطر على 2002

املبادالت التجارية الدولية، وأغلب هذه الدول انضمت خالل )24.(جولة األورغواي

ومنذ ظهور هذه املنظمة إىل حيز الوجود وحىت اية سنة دولة 28ها، وتوجد دولة جديدة إلي15م، انضمت 2002

باإلضافة إىل . أخرى يف طريقها لالنضمام، ومن بينها اجلزائر. دولة إفريقية تتمتع بعضوية هذه املنظمة40ذلك، هناك

لإلشارة فإن الدول النامية متثل األغلبية من بني أعضاء املنظمة، )25.(كما أن أغلب الدول العربية هي أعضاء ذه املنظمة

IV-نضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة إجراءات ا إن احلصول على عضوية املنظمة العاملية للتجارة، يكون بإتباع عدة إجراءات وخطوات متسلسلة، ذلك أنه ال توجد شروط حمددة لذلك، بل يتم االنضمام عن طريق التفاوض مع

وغالبا ما . أعضائها، ألن كل حالة انضمام هلا خصوصيااصول على عضوية هذه املنظمة بعد عدة جوالت، يتم احل

.بسبب عدم وجود معيار حمدد لالنضماملقد كانت : وضعية اجلزائر بني عهد االتفاقية واملنظمة -1

عن طريق االلتزامات GATTاجلزائر تابعة التفاقية الـاملتخذة من طرف السلطات االستعمارية الفرنسية، وذلك يف

وانسحبت اجلزائر . ة متعددة األطرافإطار املفاوضات التجاريمن هذه االتفاقية على أساس التوصية العامة

« Recommandation » وبعد . 1960 نوفمرب 18 يف ، قرر 1965ذلك خبمس سنوات، وبالضبط يف مارس

األعضاء املتعاقدون أن تستفيد من التطبيق الفعلي لقواعد ى، وهكذا بدأت االتفاقية، مثلها مثل الدول النامية األخر

اجلزائر تستفيد من نظام املالحظ يف االتفاقية، بتطبيق املادة اخلاصة بالقواعد واإلجراءات اليت ختص " ج " الفقرة 26

)26.(الدول اليت كانت مستعمرةوبقيت اجلزائر تستفيد من نظام املالحظ، إال أا مل تتقدم

، أي يف 1987بطلب التعاقد يف هذه االتفاقية إىل غاية سنة .آخر جولة وهي جولة األورغواي

قبل جولة : وضعية اجلزائر قبل جولة األورغواي-1األورغواي مت السماح للجزائر، وغريها من الدول اليت كانت مستعمرة مث استقلت، أن تستفيد من تطبيق قواعد االتفاقية، ولكن بصفة مؤقتة، ذلك يف انتظار أن تتخذ سياسة ائية

.لتجارابعدما أصبحت اجلزائر تتمتع بصفة عضو مشارك أو منتسب

، « FACTO »يف االتفاقية، أي ما يعرف أو يسمى بـ فقد أصبحت ملزمة باحترام القواعد واملبادئ العامة يف االتفاقية، لكنها غري جمربة على احترام الترتيبات اخلاصة

تعمل باإلجراءات، كاإلعالن عن املقاييس، أو اإلجراءات اليت .ا أو تستعملها

و مسحت هذه الوضعية للجزائر باالستفادة من بعض اإلجيابيات، اليت متنحها االتفاقية مثل شرط األمة املفضلة،

وهلذا كان على . واملعاملة اخلاصة املمنوحة للدول الناميةاجلزائر أن تطبق مبدأ تعميم معاملة الدول األكثر رعاية يف

تعاقدة، لكنها مل تكن ملزمة بالقيام عالقاا مع الدول امل .بتخفيضات مجركية، ألا مل تكن طرفاً يف االتفاقية

: مكانة اجلزائر من االتفاقية أثناء وبعد جولة األورغواي-2أثناء قيام جولة األورغواي للمفاوضات التجارية متعددة

، قررت األطراف املتعاقدة يف 1986األطراف يف سنة سمح للدول النامية اليت كانت تشارك يف االتفاقية، أن ت

اجلوالت السابقة كعضو مالحظ، أن تشارك يف جمريات جولة األورغواي مع شرط أن تبلغ نية االخنراط أو التعاقد يف

، وهذا عكس اجلوالت 1987 أفريل 30االتفاقية قبل السابقة، حيث كانت هذه الدول ومن بينها اجلزائر تشارك

.ط تبليغ نية التعاقدكعضو مالحظ دون شر


73

إىل سكرتارية 1987 أفريل 30وفعالً فقد قدمت اجلزائر يف االتفاقية مقررا تبني فيه نيتها يف االخنراط والتعاقد يف االتفاقية، والقيام بلقاءات مع األطراف املتعاقدة من أجل االخنراط

، مت تأسيس فوج عمل لدراسة 1987النهائي، ويف جويلية وهكذا فقد شاركت . زائر للتعاقد يف االتفاقيةملف وطلب اجل

اجلزائر يف جولة األورغواي كعضو مالحظ، ويف اية أعمال اجلولة، قامت اجلزائر بالتوقيع على القرار النهائي وهذا

.مبراكش يف املغرباإلجـراءات اليت اختـذا اجلـزائر لتحضري عملية -2

فرضها املنظمة من أهم الشروط اليت ت: OMCاالنضمام إىل العاملية للتجارة على الدول الراغبة يف االنضمام إليها، انتهاج

دف حتقيق االنفتاح االقتصادي، . نظام اقتصاد السوقوحترير جتارا اخلارجية، باإلضافة إىل تفكيك الرسوم .اجلمركية، وتعديل قوانينها وفق القوانني والتشريعات الدولية

اوض حاليا من أجل االنضمام إىل هذه وباعتبار اجلزائر تتفاملنظمة، ودف تسهيل و تسريع العملية، قامت باختاذ عدة

:إجراءات، تتمثل أمهها يفمن أهم التسهيالت اليت ميكن : تعديل املنظومة القانونية-1

تقدميها لتسريع عملية االنضمام، هي تعديل املنظومة القانونية ول ا على مستوى املنظمة، ويف اجلزائرية وفق القوانني املعم

هذا الصدد فقد خطت اجلزائر خطوة كبرية يف جمال اإلصالح التشريعي، حبيث متت مراجعة قانون التعريفة اجلمركية، الشيء الذي يسهل يف عملية التفاوض، وذلك ألمهية التعريفة

.اجلمركية يف املفاوضاتندماج يف إن هذا التعديل، سوف يساعد يف تسهيل عملية اال

االقتصاد العاملي، كما قد يساهم يف جلب االستثمارات األجنبية إىل اجلزائر، ومن هذا املنطلق عملت اجلزائر على مثل

يتضمن قانون )27.(2001إصدار أمر رئاسي يف أوتوكانت يف كل مرة تسعى لتطوير منظومتها . االستثمار

حبماية املتعلقة" برين " القانونية، وصادقت على اتفاقية ، مما أعطى )28 (1997األعمال األدبية والفنية يف سنة

القوانني اجلزائرية مرجعية دولية، وفتح الفضاء اجلزائري يف اال الفكري والفين والعلمي على التنظيمات العاملية،

.والقوانني الدولية املنصوص عليها يف االتفاقياتقية اخلاصة ومن جهة أخرى، فقد وقعت اجلزائر على االتفا

حبقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة، واليت تنص على ضرورة التزام الدول األعضاء يف املنظمة بعدة حماور، منها حقوق املؤلف، محاية العالمات التجارية وبراءات االختراع،

ودف هذه االتفاقية إىل . باإلضافة إىل األعمال الفنية والتقنية

يف السوق العاملية وتنظيمها، كما أا خلق جو من االنسجاممهمة بالنسبة للدول اليت تتفاوض بشأن االنضمام، لذلك جيب على اجلزائر أن تعمل على تعديل املزيد من القوانني، مبا يتناسب ومتطلبات السوق العاملية، ويضمن احلقوق الفردية

.لإلبداعات واالختراعات وتسويقها يف اجلزائر فقد قدمت اجلزائر التزاما بأن تقوم بتعديل ويف هذا الصدد

مجيع التشريعات، وستصبح مطابقة مع أحكام املنظمة العاملية )29.(2003للتجارة وذلك قبل اية سنة

إن أول إجراء رمسي : التحرير اجلزئي للتجارة اخلارجية-2ملموس خبصوص حترير التجارة اخلارجية، جاء به قانون املالية

، عندما أعاد االعتبار لتجار اجلملة، 1990سنة التكميلي لحيث مسح باسترياد البضائع إلعادة بيعها، ومت إعفاؤها من

.إجراءات مراقبة التجارة والصرف تضمن برنامج اإلصالح االقتصادي، الذي 1994ويف سنة

باشرته السلطات آنذاك، عدة تدابري لتحرير التجارة اخلارجية، يادة الصادرات وتنويعها، و متكني حيث مت فتح اال لز

القطاع اخلاص من احلصول على العملة الصعبة، أدى إىل ظهور عدة متعاملني خواص يف التجارة اخلارجية، األمر الذي

ويف إطار برنامج التعديل اهليكلي . أدى إىل خفض االحتكار، مت التركيز على إعادة هيكلة التعريفة 1995/1998

وجاء قانون . ب ومستويات الدول ااورةاجلمركية مبا يتناس ببعض التعديالت اليت مست التعريفة 1996املالية لسنة

.1992اجلمركية لسنة أصبح نظام التجارة اخلارجية خالياً 1996وابتداًء من جوان

من كل القيود الكمية، ودف زيادة وتشجيع التصدير، جاء ؤقت ملدة مخس بإقرار إعفاء م1996قانون املالية لسنة

سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، واإلعفاء من الدفع اجلزايف لصاحل املؤسسات اليت تقوم بعمليات تصدير السلع

.واخلدماتكما مت حترير أسعار العديد من املواد، ومت إلغاء الضوابط على هوامش الربح، وحترير أسعار عدة مواد كالسكر واحلبوب

ويف اية سنة . 1995اًء من منتصف سنة خبالف القمح، ابتدو يسمح ذلك بتحرير . ألغي دعم مجيع املواد الغذائية1996

األسعار وميكنها من أداء دورها، املتمثل يف املالءمة بني العرض والطلب من جهة، والقضاء على االحتكار من جهة ثانية،

.باإلضافة إىل تطوير ميكانيزمات املنافسة رغم االلتحاق بالسوق األوربية بواسطة من جهة أخرى، و

االتفاق املربم منذ سنوات، إال أن هذه اإلجراءات اليت كانت اجلزائر تسعى من ورائها إىل جلب االستثمارات اخلاصة،

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

74

الداخلية واخلارجية، مل تر نتائجها املرجوة حمققة باملستوى املطلوب، مع تسجيل تأخر ملحوظ يف إجراءات التصحيح

ي لالقتصاد الوطين، مثل التأخر يف عمليات اخلوصصة اهليكل .وتنفيذ املشاريع االستثمارية على املستوى الوطين

وهذه اجلوانب يف الواقع هي نتيجة لعدة أسباب هلا عالقة بالظروف الوطنية العامة اليت متيزت ا اجلزائر منذ عشرية أو

م و غري اكثر، وباجلوانب اخلاصة باخلطاب السياسي غري احلاسويف هذا . الواضح أحيانا، وغري املتناسق مع اإلجراءات الواقعية

)30(:املوضوع ميكن ذكر النقاط التاليةضعف أدوات تأطري اجلهاز املصريف واملايل الذي يلعب -1

.الدور احملرك للنشاط التنموي، وتباطؤ إصالحهضعف مستوى االستثمارات، نتيجة عدة جوانب متعلقة -2

االقتصادي، كالبريوقراطية املستمرة يف ما يتعلق باحمليط باإلجراءات اإلدارية، مع توقع انطالق تطبيق الشباك الوحيد

. ، يف انتظار التعميم2003يف أربعة أو مخسة مدن كربى يف .وكذا الوضع األمين الذي تعرفه البالد منذ التسعينات

، النقص الفادح يف عرض أو تسويق اإلصالحات اهليكلية-3على املستوى الوطين خاصة، ونقص التنسيق مع املتعاملني االقتصاديني، أو الشركاء االجتماعيني، رغم أن هذا من

وهو . الشروط األساسية لاللتفاف حوهلا واملسامهة يف جناحهاما أدى إىل عدم فهم هذه اإلصالحات من طرف الشركاء،

.لذلكمث حماولة عرقلتها يف التطبيق وهي نتيجة طبيعية ضعف التنسيق بني اهليئات املعنية مبتابعة اإلصالحات -4

ونتائجها وتضارب يف اإلحصائيات عنها، ويف تقييمها، بني الوزارة املعنية والس االقتصادي االجتماعي، الذي يشهد عدم رضا عنها، مبقابل اإلشاعة باإلعداد هليئة وطنية للتخطيط

. تعوضه التحوالت اهليكلية يف االقتصاد التأخر الكبري املسجل يف-5

عامة، والصناعة بصفة خاصة، واجلهاز املصريف وكذا السوق املالية أو البورصة، اليت تضم حاليا ثالثة مؤسسات بقيمة

مؤسسة ببورصيت كل من 50مليون دوالر، مقابل 120 مليار دوالر يف بورصة جنوب إفريقيا 50تونس واملغرب، و .وهي حديثة النشأة

ضافة إىل تعثر مشروع االحتاد املغاريب، الذي ميكن أن يفتح باإل . فرصا جد مفيدة لالقتصاد الوطين

: إجراءات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة-3دف احلصول على عضوية املنظمة العاملية للتجارة، قامت اجلزائر بعدة إجراءات، حيث إن طلب اجلزائر لالنضمام إىل

ه املنظمة، جاء ضمن اإلصالحات االقتصادية اليت باشرا هذيف أواخر الثمانينات، وعزمها على انتهاج نظام اقتصاد السوق

.والتفتح على االقتصاد العامليفقد بدأت خطوات انضمام اجلزائر إىل هذه املنظمة منذ

30تقدميها لطلب التعاقد يف الغات، وكان ذلك يف جانفي 01ظهور املنظمة ي وعند )31.(1987أفريل

، مت االتفاق بني اجلزائر واألعضاء املتعاقدون يف 1995ين أصبحوا ميثلون األعضاء األصليني للمنظمة، ذالغات، وال

على إنشاء جلنة مشتركة تتكفل بتحويل ملف التعاقد إىل جانفي 30املنظمة العاملية للتجارة، وكان ذلك فعالً يف

ى عضوية املنظمة العاملية ويتطلب احلصول عل1995 :للتجارة اتباع اإلجراءات التالية

بعدما مت حتويل ملف االنضمام من : تقدمي طلب االنضمام-1، قامت السلطات املعنية 1995الغات إىل املنظمة يف سنة

بتقدمي طلب االنضمام فعلياً إىل هذه املنظمة يف جوان رتارية وذلك من خالل تقدمي مذكرة إىل سك)32(،1996

املنظمة، حيث قامت هذه األخرية بتوزيع املذكرة على كل الدول األعضاء باملنظمة، كما مت إعداد فريق عمل يتكون من عدة خرباء يترأسه سفري األرجنتني لدى املنظمة، و كلف هذا

.الفريق مبتابعة ملف انضمام اجلزائر إىل املنظمةذكرة السياسة حتتوي م: تقدمي مذكرة السياسة التجارية-2

التجارية اليت تقدمها الدول الراغبة يف االنضمام إىل املنظمة :العاملية للتجارة، على العناصر األساسية التالية

مقدمة حتتوي على بيانات عن األهداف العامة للنظام الذي -أتتبعه الدول طالبة العضوية يف سياستها التجارية، و العالقة بني

.املنظمة العاملية للتجارةهذه األهداف وأهداف البنيان االقتصادي، السياسات االقتصادية والتجارة -ب

.العاملية إطار صنع وتنفيذ السياسات املؤثرة على التجارة -ج

.اخلارجية يف السلع واخلدمات . السياسات اليت تؤثر على التجارة يف السلع-د

. نظام امللكية الفكرية املتعلق بالتجارة-هـ .م اخلدمات املتعلق بالتجارة نظا-و


75

وقد قدمت اجلزائر مذكرة تشرح فيها سياستها التجارية ، وكانت حتتوي هذه املذكرة على 1996 جوان 05بتاريخ

)33:(العناصر األساسية التالية شرح اخلطوط العريضة للسياسة االقتصادية، حيث مت -أ

لتنظيم التطرق إىل التطورات الكبرية اليت حققت على مستوى ااالقتصادي، والذي انتقل من سياسة التخطيط املركزي إىل

.سياسة اقتصاد السوق تقدمي مجيع املعلومات ذات الطابع العام، املتعلقة بسياسة -ب

املؤسسات اجلزائرية وتنظيمها وأثرها، حيث مت التطرق إىل تقسيم الصالحيات ما بني السلطات التنفيذية والقانونية

ليت تتمتع بتنظيم مؤسسايت، باإلضافة إىل تقدمي والتشريعية، االقوانني والتشريعات اليت تتحكم يف التجارة اخلارجية بصفة مباشرة أو غري مباشرة، ووصف دقيق لألحكام واإلجراءات

.القانونية اليت تضمن تطبيقها شرح وتوضيح لتجارة السلع من خالل تنظيم الصادرات -ج

ة الصناعية، أين يكمن هدف والواردات، يف جمال السياسوتوجهات السلطات العمومية يف تقليل عوامل الضعف احلالية

ويف اال الزراعي، حيث أن هدفها . هلياكلها الصناعيةاألساسي هو منو اإلنتاج الزراعي والرد على بعض األسئلة

.املتعلقة باألمن الغذائيكية تقدمي وشرح النظام التجاري للخدمات وحقوق املل-د

.الفكريةV- الصعوبات و العراقيل املواجهة النضمام اجلزائر إىل

املنظمة العاملية للتجارة تعترب املنظمة العاملية للتجارة، املنظمة الوحيدة اليت ال تتوفر على شروط واضحة و حمددة لالنضمام إليها، حيث يتم

، و "12"ذلك عن طريق التفاوض مع أعضائها وفقا للمادة ب عدم احتواء هذه املادة على شروط حمددة و واضحة، بسب

فقد فتح اال لشروط خمتلفة يتم االنضمام على أساسها، دون أن تكون . خبصوص عدة قطاعات هلا عالقة بالتجارة

هناك قواعد موضوعية يتم استيفاؤها، إذ أن الدول اليت تنضم مل حاليا إىل هذه املنظمة تتعرض لضغوطات كثرية، كما تتح

التزامات تفوق االلتزامات اليت قدمتها الدول اليت انضمت .خالل جولة األوروغواي

حيث أنه يف الكثري من احلاالت تتدخل الدول الرئيسية يف املنظمة، لتفرض على الدولة طالبة العضوية قيودا غري منصوص

و بالتايل فإن الدول اليت . عليها يف بنود اتفاقيات املنظمةصول على عضوية هذه املنظمة، ال متلك أية ترغب يف احل

وسيلة ضغط أثناء مفاوضاا، و عليه فهي جمربة على قبول الشروط اليت تفرضها األطراف املتفاوضة، واليت غالبا ما تكون

. قاسية و مبالغ فيها و من أهم النقاط اليت مت استنتاجها من جتارب االنضمام بعد

و اليت متثل الصعوبات اليت تتلقاها قيام منظمة التجارة العاملية، )34:(الدول املتفاوضة دف االنضمام نذكر

: صعوبة احلصول على صفة الدولة النامية أو األقل منوا -1نظرا للمزايا اليت متنح للدول النامية و األقل منوا، و كذلك االستفادة من املعاملة التفضيلية، أصبحت الدول اليت تتفاوض

االنضمام تتلقى صعوبات كبرية يف احلصول على حاليا دف . صفة الدولة النامية

و أصبحت هذه الصفة ال متنح بسهولة حىت ولو كانت الدولة نامية فعال، إذ يتم التفاوض مع الدولة النامية الراغبة يف االنضمام على أن تتخلى عن وضعها كدولة نامية، و املثال

ة واململكة العربية على ذلك ملا طلب من الصني الشعبيالسعودية التخلي عن وضعهما كدولتني ناميتني، فرفضتا ذلك

.ومتسكتا بصفة الدولة النامية العراقيل اليت حتد من االستفادة من املرونة املمنوحة للدول -2

لقد استفادت الدول النامية واألقل منوا اليت انضمت : النامية لكن الدول النامية . خالل جولة األورغواي من مرونة خاصة

اليت تتفاوض حاليا من أجل االنضمام، تتلقى عدة عراقيل يف وأصبحت املعاملة اخلاصة للدول . االستفادة من هذه املرونة

النامية ال تنتقل بصفة مباشرة إىل كل الدول النامية اليت ترغب يف االنضمام، بل جيب عليها أن تتفاوض مع أعضاء املنظمة

زايا املرخصة، ويف بعض األحيان ليس كي حتصل على امل .كلها

ذلك أن الدول النامية جمربة على التفاوض حىت يف الفترات الزمنية املمنوحة لتنفيذ التزاماا، حبيث أن األعضاء األخرى يف املنظمة تضغط على عدم متتع تلك الدول بالفترات الزمنية ولة املمنوحة، واليت مت احلصول عليها خالل مفاوضات ج

األورغواي، إذ مل حتصل معظم الدول النامية اليت انضمت إىل على تلك الفترات، رغم أا دول 1995املنظمة بعد سنة

نامية تتميز بنفس ظروف الدول النامية اليت انضمت أثناء .جولة األورغواي

العراقيل اليت حتد من االستفادة من االستثناءات اخلاصة -3مت االتفاق على منح الدول النامية اليت لقد : بالدول النامية

تسعى إىل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة مرونة خاصة، حبيث تستفيد بعدة استثناءات من القواعد، فمثال ميكن للدول النامية األعضاء باملنظمة، أن تستخدم قيودا كمية أو مجركية،

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

76

، دف احلفاظ على مستوى معني من االحتياطي املايل )35.(ملواجهة ضروريات تنفيذ برامج التنمية احمللية مثال

لكن يف الواقع هناك عدة شروط تتلقاها الدولة النامية طالبة العضوية من قبل أعضاء املنظمة، هذه الشروط ال تأخذ بعني االعتبار االستثناءات اخلاصة بالدول النامية، و جند من بني

فيض التعريفة اجلمركية وإلغاء هذه الشروط، حترير التجارة وختالقيود التجارية، باإلضافة إىل جمموعة من الشروط األساسية

)36:(أمهها جتانس اآلليات االقتصادية والتجارية والسياسية هلذه -أ

.الدول، مع تلك اليت تتميز ا الدول األعضاء يف املنظمة تقدمي تنازالت إضافية لدخول السلع واخلدمات إىل -بواقها، دون مراعاة محاية بعض القطاعات اإلستراتيجية أس

.الناشئة تلتزم الدولة اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية بإجراءات -ج

جبائية جتاه السلع املستوردة، كاملعادلة بني الضرائب املفروضة على السلع احمللية الصنع و السلع املستوردة، يف مدة قصرية

.ةجدا ال تتعدى سنة واحد كيفية دعم الدول العربية لالنضمام إىل املنظمة العاملية -4

لقد بلغ عدد الدول العربية األعضاء يف املنظمة : للتجارة .2001العاملية للتجارة إحدى عشرة دولة حىت اية سنة

وهناك مخس دول عربية حاليا تتفاوض من أجل االنضمام عودية، السودان اجلزائر، لبنان، اململكة العربية الس: وهيو قد مت التأكيد على ضرورة دعم الدول العربية اليت . واليمن

تقدمت بطلبات االنضمام إىل املنظمة ومساندا، وكان ذلك خالل اجتماع وزراء االقتصاد و التجارة واملالية العرب يف

، ويتم مساندة الدول العربية من 2001القاهرة يف جويلية )37:(خالل ما يلي

العمل على زيادة مشاركة الدول العربية األعضاء يف -أ .جمموعات العمل املعنية ببحث طلبات انضمام الدول العربية

التأكيد على عدم مطالبة الدول األقل منوا بالتزامات أكرب -بمن التزامات مثيالا من الدول األعضاء، و تقدمي العون الفين

والتفضيلية الواردة هلا، مع اإلبقاء على املعاملة اخلاصة .باتفاقيات جولة األوروغواي

مطالبة الدول األعضاء باملنظمة، بالتوصل إىل معايري -جواخلاصة باالنضمام، حبيث ال " 12"واضحة حول املادة

تطالب الدول املتقدمة مبطالب مفرطة تفوق االلتزامات اليت .التزمت ا الدول املماثلة األعضاء

عربية األعضاء باملنظمة، على مساعدة موافقة الدول ال-دالدول اليت تقدمت بطلبات االنضمام باملعونة الفنية، وخاصة التدريب و رفع كفاءة املفاوضني، مبا يف ذلك النظر يف تشكيل

. قاعدة معلومات يستفيد منها مجيع األطرافIV- خامتة البحث

من من أجل االندماج يف االقتصاد العاملي، واالستفادة التطورات اليت بلغها، قررت اجلزائر أن تنضم إىل املنظمة العاملية للتجارة، اليت دف إىل خلق بيئة دولية جتارية أكثر انفتاحا وحتررا، إذ أا تقوم على مبادئ واتفاقيات جتارية، دف أساسا إىل إلغاء القيود الكمية غري التعريفية من جهة،

إىل مستويات حمفزة ومشجعة وإىل ختفيض الرسوم اجلمركيةعلى املبادالت التجارية من جهة أخرى، لذا فإا تعترب احملرك

.الرئيسي لالقتصاد العامليإن قرار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، يدخل يف إطار اإلصالحات االقتصادية، ذلك ألنه يسمح بتصحيح

وأسس النظام االقتصاد الوطين، من خالل إرساء قواعداالقتصادي العاملي، وهو نظام اقتصاد السوق، وعليه فإن النتائج اإلجيابية اليت دف إىل حتقيقها من وراء هذا االنضمام قد تكون أكثر من السلبية خاصة على املدى الطويل، ملا تتوفر عليه من مقومات للتطور والتحسن االقتصادي إذا مت استغالهلا

. بالشكل املناسبمع أن ذلك ال ميكن اعتباره إال ضمن ظروفها العامة، وما ميكن أن توفره اجلزائر من شروط حمفزة وجتلب االستثمار األجنيب خاصة، الن القدرات الوطنية، البشرية واملادية وغريها، ال تفيد يف الواقع ما مل يتم تفعيلها وفقا لقواعد

ات املسامهة يف وهنا يدخل دور اهلياكل واهليئ. اقتصاد السوقاالقتصاد الوطين، ابتداء من اجلهاز املصريف إىل خمتلف املتعاملني االقتصاديني يف اتمع، وهذا مير عرب تكوين ثقافة

. اقتصادية مالئمة للواقع اجلديد الذي تعرفه البلدومبا أن اكتساب عضوية املنظمة العاملية للتجارة يتم عن طريق

ل النامية اليت ترغب يف احلصول على املفاوضات، فإن الدوعضوية هذه املنظمة، تواجهها عدة صعوبات وعراقيل من قبل الدول املتقدمة، دف تقدمي املزيد من التنازالت، اليت تكون

واجلزائر ليست يف . يف غالب األحيان لصاحل الدول املتقدمةمنأى عن هذه احلالة، إال مبقدار ما يتميز به مفاوضيها مع

ظرائهم يف الدول املعنية، فيما ميكن استغالله من األوراق ن . واإلمكانيات املتوفرة لديهم


77

ويف إطار مشروع انضمامها إىل هذه املنظمة، فقد قطعت اجلزائر عدة أشواط وهي اآلن يف املراحل األخرية إلمتام العملية، فقد انتهت من مرحلة توجيه األسئلة واملفاوضات

ومل يبق أمامها إال إاء املفاوضات الثنائية متعددة األطراف، .مع الدول األعضاء املهتمة باالقتصاد اجلزائري

إن هذا االنضمام املرتقب، قد ينجر عنه عدة آثار وانعكاسات على االقتصاد الوطين، وبسبب أن اجلزائر قامت بعدة إصالحات اقتصادية، واليت بدأت تعطي مثارها، فمثال يف اال

مؤسسة عمومية، وخاصة على شهادة 30عي، حتصلت الصنا ومتكنت من إبرام عقود شراكة مع " ISO 9000 "اجلودة .عدة دول

أما يف اال الفالحي، فإن بوادر إنعاش هذا القطاع تبدوا جلية، وذلك نتيجة للسياسة اليت مت اتباعها، حيث مت تسجيل

، إذ سجل عجز يف2002نتائج جد مرضية خالل سنة تصريف املنتوج بسبب زيادة اإلنتاج، خاصة حملصول الطماطم والكروم، وهذا رغم أن نسبة الدعم املقدمة هلذا القطاع ال

، بينما الدعم املسموح به يف إطار املنظمة %4.5تتجاوز، هذا من جهة، ومن جهة أخرى %10العاملية للتجارة هو

، وهو ما ينبئ 2003فقد مت زيادة ميزانية هذا القطاع لسنة .بنتائج إجيابية مستقبال

هلذا فإن اآلثار املرتقبة على االقتصاد الوطين قد تكون إجيابية أكثر منها سلبية، إذا مت استغالل الفرص املتاحة بشكل جيد، حبيث جيب العمل على محاية النسيج الصناعي من خالل

تكنولوجيا والتقنيات حتسني طرق التسيري، واالستفادة من الاحلديثة، عن طريق االحتكاك بالشركات األجنبية، وكذا االستفادة من خربا بإبرام عقود الشراكة، باإلضافة إيل تغيري

.الذهنيان وهو من الشروط الضرورية يف ذلكإال أن الوقت يبقى هو احلكم، حيث ال ميكن التأكد من هذه

ل احلامسة من تطبيق اجلوانب إال بعد الدخول يف املراحالعاملية، والتفاعل مع خمتلف . ت.إجراءات، وقواعد م

األطراف فيها، ومدى قدرة االقتصاد الوطين على التكيف مع هذه القواعد، ولعل هذا ما سوف يكون، يف حينه، مواضيع

.أعمال مكملة هلذا البحث

________________________________________________________________________________ر____________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

78

ع املعتمدة اإلحاالت و املراج .اخل...القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، قانون التخطيط، القانون التجاري املعدل، وقانون صناديق املسامهة -1

، وآفاقه، الة 1998 -1994تقييم نتائج برنامج التعديل اهليكلي على االقتصاد اجلزائري خالل فترة : التهامي، و ناصر دادي عدون. طواهر م: انظر .2001-04اجلزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية والسياسية، عدد

.1981، 1مدخل للدراسات االقتصادية، دار احلداثة بريوت، ط: االقتصاد السياسي: انظر فتح اهللا ولعلو-2 . هناك عدة أعمال و كتب يف هذا املوضوع، مثل التبادل الالمتكافئ لسمري أمني-3 . 155.، ص1996 2قتصاد الدويل، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، طاال: جمدي حممود شهاب-4 .دادي عدون، سبق ذكره- طواهر-5-6 .اخل...بن يسعد حممد احلسني، بوزيدي عبد ايد، بن اشنهو عبد اللطيف-7 .19،ص1996، 2، مكتبة االشعاع، االسكندرية ط94التجارة العاملية، وجات :مسري حممد عبد العزيز-8 .1994مقياس العالقات االقتصادية الدولية، معهد االقتصاد جامعة االغواط، سنة : ناصر دادي عدون: انظر-9

.01/01/1995مبراكش باملغرب، على أن تدخل حيز التنفيذ يف1994 يف بونتا دل ايسيت باالرغواي، وانتهت رمسيا يف شهر افريل 9/1986بدأت يف 10االتفاق العام . ، واالتفاقيات املرتبطة به وتطبق على جتارة السلع)الغات(االتفاق العام للتعريفات اجلمركية والتجارة : ية رئيسية وهي هناك ثالثة وثائق قانون11

THIEBAUT ، انظر (TRIPS)مث اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية. الذي يطبق على جتارة اخلدمات(GATS)للتجارة يف اخلدمات

FLORY: L’OMC droit institutionnel et substantiel, Bruxelles,1996, p9 .1995،.ع.ت.م/دليل األعمال إىل اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، أمانة الكومنويلث، مركز التجارة الدولية، االونكتاد: وأيضا

.25. ، ص2000، 1وريا، طمعركة سياتل حرب من أجل اهليمنة، دار الفكر، س: مسري صارم -12 .10.،ص1998اإللتزام مبعايري احملاسبة والتدقيق كشرط إلنضمام الدول إىل املنظمة العاملية للتجارة،:حممد مطر-13 .08. ، ص1997البنك اإلسالمي للتنمية، نظرة عامة، نشرية، السعودية، -14

15-BERANGERE TAXIL :L’OMC ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, MONTCHRESTIEN, PARIS, 1998 P. 29.

دليل االعمال الىاتفاقيات منظمة التجارة : و ايضا .95. ، ص1996اجلات و مصر و البلدان العربية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، : أسامة اذوب-16 .109. مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص: أنظر كذلك. 34.العاملية، سبق ذكره، ص

.11.البنك اإلسالمي للتنمية، نظرة عامة، مرجع سابق، ص -1718 -BERANGERE TAXIL , OP.CIT , P. 29.

.107. ، ص1997منظمة التجارة العاملية، جولة أوروغواي و تقنني ب العامل الثالث، دار النهضة، القاهرة، : علي إبراهيم-19 .2002.05.14: الفجر، الصادرة بتاريخمحيد متار جلريدة : تصريح لوزير التجارة السابق-20 . انظر دليل االعمال اىل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية سبق ذكره-21اقتصاد : و ايضا ناصر دادي عدون .2001" الس الشعيب الوطين"جالطو جياليل، تقرير حول حتديات و رهانات اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، -22

. 2000 احملمدية العامة، املؤسسة، دار .محيد متار جلريدة الفجر، سبق ذكره:تصريح لوزير التجارة السابق -23 .09/09/2002: وزير التجارة، أمام أعضاء جملس األمة بتاريخ: نور الدين بوكروحتصريح-24

.نفسه، وأيضا دليل االعمال اىل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، سبق ذكره-2526- SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ALGER, SUR L’ACCESSION DE L’ALGERIE A L’OMC ET L’ACCORD D’ASSOCIATION

AVEC L’UNION EUROPEENNE, ALGER LE :13-15/OCTOBRE 1997, P.103.

.2002.06.12: جريدة اليوم، الصادرة بتاريخ-27-28 .ضاء جملس األمة، سبق ذكرهصريح نور الدين بوكروح، وزير التجارة، أمام أع ت-29 . فعالية املؤسسة اجلزائرية يف اقتصاد السوق من خالل نظرية األنظمة، مقال حتت النشر:ناصر دادي عدون -30 .تصريح نور الدين بوكروح، وزير التجارة، أمام أعضاء جملس األمة، سبق ذكره-31

32-MEMORANDUM SUR LE REGIME DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE, P.4.

33-SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ALGER , OP.CIT., P.48.

.9، ص 2001قواعد االنضمام والتفاوض يف منظمة التجارة العاملية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، نيويورك: هالل وحممد رضوان حمسن أمحد-34 .BERANGERE TAXIL , OP.CIT , P.153: أنظر كذلك

.دليل األعمال إىل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، ذكر سابقا: انظر-35 .12. هالل وحممد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص حمسن أمحد-37 .جالطو جياليل، مرجع سبق ذكره-36

87 - 79 ص - ص- حتدي جديد –يف املؤسسة تسيري اخلطر _________________________________________________________________________________________

79

- جامعة ورقلة–مداين بن بلغيث / د

األغواط جامعة -إبراهيمي اهللا عبد

وتعقد وزيادة وتوسعها، املشاريع حجم كرب ظل يف : املقدمة ظاهرة بروز وكذلك واخلارجي، الداخلي احمليطني مع عالقاا الدولية اتواملؤسس تئااهلي ذلك يف ساعده بشدة، التدويل دورا يأخذ السوق بدأ واالنفتاح، التحرير الجتاه الداعمة للحكم ومصدرا املؤسسة فشل أو لنجاح كمحدد أساسيا يستغل فإنه املؤسسة عن صادر تسيري خطأ فكل.أدائها على

هو اإلجراء هذا فإن وبالتايل املنافسني، طرف من بسرعة كنتيجة سسةللمؤ السوق طرف من فعل رد أو عقوبة مبثابة على حيتم ما وهذا والتقدير، التصرف سوء أو اخلطأ على

أمل على قبل، ذي من وحيطة يقظة أكثر تكون أن املؤسسة احلادث عن فيه للحديث جمال ال وقت يف خسارة كل جتنب احملتمل باحلادث يتعلق األمر بل املستحيل، احلادث أو األكيد .اخلطر مكمن وهنا

بشدة وتشابكت املنافسة حدة ادتازد الزمن مرور مع

زادت كما والبعيد، القريب حميطها مع املؤسسة ارتباطات وتعددها األخطار بتعاظم مسح مما واملفاجآت التقلبات . وجتددها واستمرارها وتنوعها

واحتدام احمليط استقرار عدم فإن ذكره، سبق ملا إضافة الصعب من جعل التأكد عدم حبالة يتسم حميط يف املنافسة يفسر ما وهذا التسيري، يف التحكم أو دقيقة تقديرات إجراء الئقة مكانة لضمان األخطار تسيري حنو اليوم مسريي اجتاه لنا

يتعني اإلطار هذا ويف املنافسني، وبني املؤسسة حميط ضمن ميكن اليت األخطار حتديد مث أوال، اخلطر تسيري مدلول حتديد واختيار تصميم وأخريا تقييمها مث املؤسسة، هلا تتعرض أن

األخطار، هذه من للوقاية باملؤسسة اخلاصة الوسائل .ا تضر اليت األحداث عن املترتبة اآلثار لتحمل وحتضريها

لكن التأمني، حنو تتجه األخطار معاجلة كانت مضى وقت يف كثرأو سلبية أكثر بدت ألا تراجعت املعاجلة إىل النظرة هذه بدأ فشيئا وشيئا وتنوعها، األخطار حدة لزيادة نظربال تكلفة اخلطر تسيري إدراج بضرورة الوعي سبونتيك نيلؤواملس

حنو االجتاه مث أوال منه والوقاية اخلطر جتنب أجل من بفعالية إىل باللجوء وذلك ثانيا، حتويله أو أثره من والتقليل معاجلته بإمكان وليس مرتفعا يظهر املتبقي اخلطر كان إذا التأمني .متويله أو حتمله املؤسسة

املفاهيم بعض لعرض حماولة نقدم سوف املقال هذا يف اخلطر حول تعاريف تقدمي من انطالقا اخلطر، حول األساسية تصنيفاته أهم وكذا وقوعه على املساعدة والعوامل ومصادره تسيري مراحل أهم نعرض بعدها. مواجهته وأساليب وطرق اختيار وأخريا قياسه مث عنه الكشف من ءابتدا اخلطر

.ملواجهته املناسب األسلوب :اخلطر مفهوم .1 كما أو للمسريين، الشاغل الشغل ميثل اليوم اخلطر أصبح لقد le risque est aujourd’hui le mot maître des:" يقال

managers" ، ال األمر تعلق وسواءتقادم خطر (التجاري با ،OPA خطر ( املايل أو...) السعر، فسة،خطرمنا خطر املنتج، احلراك خطر (االجتماعي أو...) الصرف، خطر املعدل، خطر خطر ( اإلنتاجي أو...) الرتاع، خطر يب،تغال خطر املهين، كل يف اخلطر إدراج يتعني فإنه...) املواعيد، خلل، العطب، زميعت ، مستواه أو مداه أو جماله أو طبيعته كانت ،مهما قرار .اختاذه املسري

اختاذ عند االعتبار بعني أخذه جيب هاما عنصرا املخاطرة تعترب عائد اكرب حتقيق إىل يهدف مستثمر أي أن كما قرار، أي هذا وعلى املخاطرة، من ممكنة درجة أقل حتمل مع ممكن

املستثمر فشل احتمال "بأا املخاطرة تعريف ميكن األساس1راالستثما على املتوقع أو املرجح العائد حتقيق يف

تعرف جندها فإننا املختصة القواميس إىل رجعنا وإذا التنبؤ ميكن ال أين حبالة مرتبطة عشوائية ظاهرة بأنه اخلطر

املرتبط التأكد عدم عكس على باحتماالت، إال باملستقبل والتأكد ،)احلساب من يفلت أي( به التنبؤ ميكن ال مبستقبل النظرية يف أنه كما الواحد، يساوي احتمال له بتنبؤ املرتبط

املقاول ربح يربر اخلطر فإن والنيوكالسيكية الكالسيكية االقتصادية األخطار تكون أن ميكن كما.الرأمسايل وفائدة اخلطر على تأمني الصرف، خماطر على تأمني: تأمني موضوع تتغري عندما عقالنيا االستثمار قرار ويكون...السياسي،

األخطار كانت فكلما األخطار، اجتاه بنفس املتوقعة احاألرب . 2هامة األرباح كانت كلما مرتفعة

اخلطر مفهوم عن واملؤسسة للفرد بالنسبة اخلطر مفهوم خيتلف تقدير أسلوب خيتلف ذلك وعلى التأمني، لشركات بالنسبة املؤسسة أو الفرد أن إذ.3احلالتني يف املتوقعة اخلسائر حجم

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد- الباحث جملة

80

نتيجة االحتمالية املادية اخلسائر أنه أساس على اخلطر إىل ينظر فاألمر التامني لشركات بالنسبة أما ،4معني حادث وقوع تئاهي التأمني شركات أن حيث للخطر، ملفهومها خيتلف رد يف املستخدمة الطرق وتطبيق اخلطر مبواجهة مكلفة يتمثل لديها اخلطر فمفهوم لذلك التعويضات، ودفع اخلسائر

وذلك فعال حتقيقه مت وما خمطط هو ما كل بني الفرق يف .5وااللتزامات للحقوق بالنسبة

بيان يلي وفيما باخلطر املرتبطة التعاريف وتنوعت تعددت لقد :6منها بعضا

عدم حالة:" انه أساس على اخلطر يعرف :األول التعريف هأن من الرغم على التعريف وهذا" قياسها ميكن اليت التأكد إال اخلطر، لتحديد أساسا الفرد عند التأكد عدم لوضع يعطي يف ذلك ميكن ال ولكنه احلالة، هذه قياس ضرورة يشترط انه حتكمها التأكد عدم حلالة احملددة املتغريات الن احلاالت، مجيع تصرفات على تنطوي معنوية أمور األحيان من كثري يف

ذلك أن ولو مية،الك باألساليب قياسها يصعب حبتة شخصية .القياس معها ميكن رقمية صور إىل ترمجتها من مينع ال

التأكد عدم " بأنه اخلطر اآلخر البعض عرف : الثاين التعريف يضيف التعريف هذا كان وإذا " معينة خسارة وقوع من .نوعيتها حيدد مل انه إال خسارة وجود التأكد عدم حلالة

فرصة وكلمة خسارة، وقوع فرصة هو : الثالث التعريف أنه يعين هنا اخلطر أن أي , خسارة وقوع احتمال هنا تعين

من العديد يقبله ال ما وهذا اخلسارة حتقق احتمال يساوي .االقتصاديني

وقوع نتيجة احملتملة املادية اخلسارة " هو : الرابع التعريف للخطر حتديدا وأمشلها التعريفات أدق يعترب ".معني حادث واحتمال", "احملتملة اخلسارة" بني التفرقة ساسأ على

. اال هذا يف أدق هو احملتملة اخلسارة فاصطالح " اخلسارة الدخل، أو الثروة تصيب مادية هي اخلسارة هذه أن كما أخطار أو املمتلكات يف أو شخصية أخطار وقوع نتيجة وإا

.اآلخرين اجتاه املدنية املسؤولية للخطر وحمدد شامل تعريف استخالص كنمي ذلك على بناء الثورة أو الدخل يف احملتملة اخلسارة هو اخلطر "أن وهو عنصر أدخل فقد هذا خالل من. "معني خطر وقوع نتيجة

وهذا منه، التأكد عدم عنصر وليس اخلطر وقوع يف االحتمال .للخطر الكمي القياس أسلوب استخدام من لنا سيسمح ما

األخطار تصنيف .2 كل تعكس زوايا عدة من ودراسته اخلطر تناول ميكن يف التصنيفات هذه وتتمثل خاصا، تصنيفا منها واحدة :7اآليت

التقسيم هلذا وفقا : حتققه نتائج حسب اخلطر تصنيف-أوال وبالتايل اخلطر، حتقق على املترتبة اآلثار أو النتائج حتديد ينبغي , مادية أو نفسية تكون قد اليت احملتملة اخلسارة وقوع

نفسي ضرر أو أثر عليها يترتب اليت هي النفسية فاألخطار قابلة غري أا كما, اخلطر عليه يقع الذي الشخص على

أما. معنوية أغلبها حمددات حتكمها حيث كميا للقياس تصيب مادية خسارة عليها يترتب اليت فهي املادية األخطار .واملمتلكات األشخاص

من النوع وهذا : طبيعته حسب اخلطر تصنيف-ثانيا

:إىل تقسيمه ميكن املخاطر حيث وألجله، اإلنسان بفعل تنشأ :املضاربة أخطار 01-

معينة، أرباحا ورائها من ليحقق األسعار تغري فرصة يستغل والتنبؤ سليم غري والتوقع مواتية غري الظروف تكون قد ورمبا هلذا بالنسبة إذن, مادية خسارة ذلك فيسبب حمله يف ليس مكسب يقع فقد اخلسارة تقع مل إذا األخطار من النوع مادي؛

أن يف سابقه عن النوع هذا خيتلف :البحتة األخطار 02- أنه كما, مادي ربح حتقق يعين ال املادية اخلسارة وقوع عدم حلماية يسعى وهو الشخص إرادة عن خارجا يكون غالبا املستطاع بقدر وقوعه أسباب من بالتقليل وذلك منه، نفسه .له املسببة الظواهر يف التحكم وحماولة

نشاطات يف بدئها منذ مضاربة خلطر معرضة مؤسسة كل إن إنف وبالتايل خلسائر، تتعرض أن ميكن ولكنه مرحبة، هلا تبدو إذا مقبول خطر وهو املؤسسة، وجود مربر هو املضاربة خطر إمكانية مبقابل عقولةم تبدو ربح على احلصول حظوظ كانت ال البحت اخلطر فإن ذلك من العكس وعلى. اخلسائر حتقق حادث سرقة، ، حريق: اخلسائر إال ورائه من ينتظر أن ميكن كتكلفة البحت اخلطر اعتبار ميكن هنا ومن... عمل،

اخلطر مواجهة يف املؤسسة سلوك يتحدد هنا ومن عشوائية، باعتبار حبت، خطر أو ربةمضا خبطر يتعلق األمر كان ما إذا يظهر البحت اخلطر وأن للربح مصدر هو املضاربة خطر أن

.ختفيضها األقل على أو تفاديها يتعني كتكلفة


81

إىل نظرنا لو : نتائجه و مسببه حسب اخلطر تصنيف -ثالثا اخلطر نقسم فإننا عنه املترتبة والنتائج اخلطر وقوع يف السبب :إىل تقع اليت األخطار إن: )األساسية( العامة األخطار 01-

غري وقوعها يف دور لألشخاص وليس طبيعية ظروف بسبب شخص ختص ال عنها املترتبة اخلسائر أن كما ,زمنيا حمددة بصفة واملمتلكات األشخاص متس لكنها معينة فئة أو معني هو ما أيضا العامة األخطار بني ومن.حمددة غري وخبسارة عامة واالجتماعية واالقتصادية السياسية ظروفال ببعض مرتبط ختلف اليت واالضطرابات الثورات مثال، كالتضخم للبالد هذه وقع من التقليل مسؤولية وتقع.ككل اتمع متس خسائر حتجم التأمني شركات أن كما الدولة، عاتق على األخطار

حجم لكرب نظرا األخطار هذه مثل يف التعامل عن .التعويضات

أن كون يف السابقة عن ختتلف : اخلاصة خطاراأل 02- ذام يف األفراد تصيب وهي الفرد، هو فيها املتسبب

وتقبل الفردية، املسؤولية حدود يف تقع وخسائرها وممتلكام، عن والتعويض األخطار هذه مثل يف التعامل التأمني شركات .حملدوديتها نظرا خسائرها

:اخلطر عليه الواقع الشيء حسب اخلطر تصنيف-رابعا وقوع من بأضرار املصاب الشيء حسب اخلطر يقسم حيث ذلك يف يتضرر فقد خسائر وحتقق اخلطر وقوع فعند اخلطر، :إىل اخلطر نقسم سوف وعليه ممتلكاته، أو نفسه الفرد

الشخص منها يتضرر اليت هي: الشخصية األخطار01-

سالمة وأ صحته أو حياته يف سواء مباشرة بصورة نفسه األخطار هذه وقوع وإن ،...)بطالة، عجز، مرض، (أعضائه ؛)جزئيا أو كليا انقطاعه(الدخل تصيب مادية خسارة يسبب

يف خسائر تسبب اليت وهي: املمتلكات أخطار 02- ...).طبيعية، كوارث سرقة، حريق، (األفراد ممتلكات

وقوع من تنتج أخطار هي: املدنية املسؤولية أخطار 03-

مادية خسائر وقوع يف يتسبب معني شخص من أخطاء أمام مسؤوال سيكون وعليه ممتلكام، أو ذام يف لألشخاص يف نقص إىل يؤدي مما اخلسائر هذه عن للتعويض القانون .ثروته

ظهوره على املساعدة والعوامل اخلطر مصادر .3

املادية، اخلسارة وقوع يف األساس ملسببا اخلطر مبصدر نقصد أن : األمثلة بعض ذكر وميكن وختتلف، املسببات تتعددو

يف يتسبب قد تصرفاته يف أخطاء يرتكب عندما الشخص ... غريه، اجتاه املدنية املسؤولية خطر وقوع

خطر نقول كأن مبسبباته اخلطر نربط ما عادة الواقع ويف

عن وكمثال... اآلخرين، جتاه املدنية املسؤولية خطر احلريق، عليه يترتب ما وزيادة اخلطر، وقوع على املساعدة ملالعوا االلتهاب سريعة سوائل به خمزن وجود احتمالية، خسارة من

خطر وقوع احتمال من يزيد أن شأنه من املصنع من بالقرب موضوعية عوامل إىل العوامل هذه تصنيف وميكن. احلريق :8طبيعية وأخرى أخالقية وعوامل

مباشرا ارتباطا تربط اليت هي :ةاملوضوعي العوامل-أوال

خزائن يف كبرية مببالغ احتفاظ مثل اخلطر، موضوع بالشيء على تساعد اليت املوضوعية العوامل من يعد متطورة غري

احملتملة؛ املادية اخلسارة حجم كرب وبالتايل السرقة الصفات يف أساسا واملتمثلة :األخالقية العوامل-ثانيا

التهاون مثل, نفسه الشخص ا لىيتح اليت األخالقية خطر وقوع إىل يؤدي سوف مما التالعب أو واإلمهال اآلخرين؛ اجتاه املدنية املسؤولية

زيادة على تساعد اليت العوامل هي : الطبيعية العوامل-ثالثا لظواهر نتيجة املادية، اخلسارة وبالتايل اخلطر، وقوع احتمال ...والزالزل، كالفيضانات طبيعية

حسب االستثمار خماطر مصادر تقسيم ميكن آخر جانب من املخاطر تسبب عوامل فهناك تسببها، اليت املخاطرة نوع

املنتظمة،هذا غري املخاطر تسبب عوامل وهناك املنتظمة، :9معا النوعني تسبب عوامل لوجود باإلضافة

الفائدة، معدالت تقلب منها :املنتظمة املخاطر مصادر - تقلب السوق، خماطر النقد، لوحدة الشرائية لقوةا يف التغري

وغريها؛ الدخل، ضريبة معدالت وخماطر اإلدارة خماطر منها: املنتظمة غري املخاطرة مصادر -

.الصناعة

خماطر جمال يف خاصة مؤثرة أخرى عوامل هناك أن كما مجيع يف املؤسسات عموما تصيب اليت األعمال،

هذه يف تفاوت وجود على دالتأكي مع هذا االقتصاديات، وأخرى مؤسسة وبني وآخر اقتصادي قطاع بني املخاطرة فإن عام وبشكل. وآخر اقتصاد وبني القطاع، ذات داخل اليت املؤسسات، يف التشغيل وعمليات تتالزم األعمال خماطرة املؤسسة عمل وسياسات املالية اإلدارة بقرارات تتأثر

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد- الباحث جملة

82

وغريها املستهلكني طلب رياتوتغ احمليطة البيئية وبالظروف .10واألسباب الظروف من

فيما األعمال خماطر يف املؤثرة العوامل أهم حصر ميكن :11يلي املؤسسة؛ منتجات على الطلب حجم يف التغري - املؤسسة؛ منتجات بيع أسعار يف التغري - املدخالت؛ أسعار يف التغري - املؤسسة؛ منتجات على الطلب مرونة - التكاليف فيه تكون الذي املدى أو يليالتشغ الرفع درجة -

.الثابتة وكيف ملاذا اخلطر، تسيري .4 هي املعاصر االهتمام على تستحوذ اليت املوضوعات من إن

للمخاطرة، الشاملة واإلدارة للمخاطرة، املتكاملة اإلدارة خالل من اإلشراف وكذلك للمؤسسة، املخاطرة وإدارة املركز سالمة وتصنيف ،)supervision by risk (املخاطرة واألرباح املوجودات وإدارة تقييم خالل من للمؤسسة املايل

.CAMEL(13 (12والسيولة اليت األخطار كل جتنب على السهر هي اخلطر مسري مهمة إن دون واحليلولة للمؤسسة العادي السري عرقلة شأا من

تضييق اخلطر تسيري أن كما ، املسطرة األهداف إىل الوصول تعمل الذي واحمليط املؤسسة عمل بني جتانس هناك يكون أن أيضا. باتمع املؤسسة عالقة ذلك يف مبا مستوياته، بكل فيه جمملها يف املؤسسة خدمة يف يصب اخلطر تسيري أن ننسى ال

جتنب أمل على مراقبتها، يصعب عشوائية بظواهر يهتم وهو واألمهية. ؤسسةامل توازنات على التأثري شأنه من ما كل

زيادة حنو االجتاه من أساسا تنبع اخلطر لتسيري اليوم املتزايدة :14عوامل عدة عن أيضا ناتج االجتاه وهذا األخطار حدة

التراكم آثار هي : les effets d’échelle السلّم آثار -

التركيز؛ ومن الكبري املشروع تشغيل من املرتبطة يف للتكنولوجيا لسريعا التطور إن: التكنولوجي التطور -

يف ساعد التميز يف املؤسسات وبرغبة بالتنافسية يتميز حميط باستعمال األمر يتعلق عندما خاصة جديدة أخطار ظهور

األوىل؛ مراحله يف فيها التحكم يزال ما جديدة تكنولوجيات السنوات خالل املؤثر احلدث هي العوملة إن : العوملة -

األسواق يف وتداخل وارتباط انفتاح مظاهر من هلا ملا األخرية جعل الذي األمر واملؤسسات، الدول بني ما والعالقات التسيري؛ خطر خاصة لألخطار عرضة أكثر املؤسسة

األعمال لزيادة نظرا: املؤسسات مسؤوليات زيادة - خطرا ولد مما واملوردين الزبائن مع والعالقات والنشاطات

املسؤولية؛ خبطر مسي متارسه الذي والتأثري للنفوذ وهذا:اإلعالم وسائل أثر -

واملؤشرات التقارير نشر خالل من املختلفة اإلعالم وسائل أن ميكن بسيط فحادث... واألخبار، واألحداث والصور .اإلعالم بسبب كارثة إىل يتحول

بسبب فجأة تظهر طارئة تكون أن ميكن األخطار بعض إن

التنبؤ ميكن ال ألنه أو معروفة غري ألسباب أو معلومات غياب حني يف ، واألقدمية اخلربة إىل الغالب يف يعود وتسيريها ، ا

مثال التسيري، يف سهولة أكثر األخرى األخطار بعض تظهر للمؤسسة وميكن طارئا خطرا ليس ألنه الزبون خطر ذلك حتليل إىل واللجوء معلومات على واحلصول مسبقا التأكد يف متخصصة مؤسسات إىل اللجوء حىت أو للزبون، مايل وامللفات املعطيات بنوك إىل اللجوء حىت أو االستشارة تقدمي

.املركزية البنوك مستوى على املتواجدة املركزية

أو حجمها كان مهما مؤسسة كل أن مبدئيا ويفترض لألخطار صحيح بتسيري هلا تسمح كفاءات لديها نشاطها يف نلجأ وهنا مراقبتها، كنمي ال أخطارا هناك أن من بالرغم بتحويل تقضي خاصة إجراءات إىل اللجوء إىل التسيري إطار تأمني طلب ميكن جديد لزبون بالنسبة مثال (التأمني إىل اخلطر ) .القرض على

املسري وعلى وقوعه احتمال على تؤثر مقدمات خطر ولكل هو اإلضراب خطر حدوث فمثال ، االعتبار بعني أخذها ضعف أو العمال حتفيز على اإلدارة قدرة عدمل نتيجة ...االتصال، قنوات انسداد أو املشاركة مستوى

هي احلظ سوء أو الصدفة أن اعتبار احلالة هذه يف ميكن وال

هذه اعتمدت وإذا ذاك، أو اخلطر هذا حلدوث تفسريات من سهال هروبا ومتثل العجز حاالت ستغطى فإا التفسريات خطر إىل الزمن عرب ستؤدي رمبا حقيقية مشاكل مواجهة .املؤسسة إفالس

أنظار نوجه أن ننسى ال أن ينبغي فإنه أمر من يكن ومهما املالّك، أو املسامهني ثروة تعظيم هدف حنو املسريين كل

من هو اخلطر تسيري وراء من األساس اهلدف فإن وبالتايل :شقني


83

تعظيم فهد حتقيق يف واملسامهة العمل:األول الشق - التعاون أو التقليل أو التجنب مبحاولة وهذا القيمة أو الثروة التحويل؛ أو عن التوقف حالة تفادي على العمل هو: الثاين الشق -

.survie املؤسسة بقاء على العمل أي اإلفالس مثة ومن الدفع

إطار يف أيضا يندرج اآلن بيانه سيأيت ما أن إىل فقط نشري .وكيف ملاذا ؤلالتسا على اإلجابة

اخلطر تسيري مراحل .5 الذي اخلطر اكتشاف أوال عليها اخلطر تسيري عملية إن

أقصى وحتديد قياسه حماولة مث وقوعه، قبل املؤسسة له تتعرض جمموعة من املالئم األسلوب اختيار وأخريا متوقعة خسائر احلماية املراد اخلطر نوعية مع يتناسب والذي املتاحة، البدائل .ممكنة تكلفة بأقل منه

أن ميكن اليت األخطار وتقييم حتديد املسري على ويتعني أساس على بترتيب قائمة يف ووضعها املؤسسة هلا تتعرض حتديد إىل الوصول هو هنا واهلدف ، gravité تأثريها درجة وهذا ، أمهية األكثر لألخطار أولويات لقائمة ونوعي دقيق عمل خمطط إعداد أجل ومن هةج من املوارد حمدودية ظل يف املتبعة املراحل أهم التايل الشكل لنا ويبني أخرى، جهة من

)01 رقم الشكل أنظر (اخلطر تسيري خبصوص وتعيينه اخلطر اكتشاف .6

جبمع يقوم حيث اخلطر إدارة مسؤول العملية ذه يقوم هذا فيها وقع اليت احلاالت عن سابقة زمنية لفترات املعلومات على حصلنا كلما طويلة الزمنية الفترة كانت وكلما ,اخلطر شاملة ودراسة للمخاطر نوعي بتقسيم والقيام دقيقة نتائج

اخلطر، وقوع احتمال خفض أو زيادة على املساعدة للعوامل العملية هذه فإن املادية اخلسائر وتتحقق اخلطر يقع وعندما وعلى ر،اخلسائ هذه حجم تقليل أو زيادة إىل تؤدي أن ميكن دراسة على والتركيز االهتمام يتركز أن وجب األساس هذا

حجم من والتقليل اخلطر وقوع فرص من حتد اليت العوامل .املادية اخلسائر

دليل وضع هو العمل هذا جناحإل املساعدة العوامل أهم ومن

هذه وقوع ومسببات املساعدة بالعوامل وارتباطه للمخاطر .املخاطر وهذه تتالءم واليت املتوقعة ديةاملا واخلسائر املخاطر

ميكن ال أساسية،إذ مرحلة وتعيينه اخلطر عن الكشف ويعترب يتم املرحلة هذه ومبقتضى تعيينه، يتم مل إذا اخلطر نسير أن

بإمكاا اليت احملدقة واألخطار املمكنة األحداث كل تصور نالكوه. وترتيبها جتميعها يتم مث املؤسسة، على التأثري

:15اخلطر تعيني يف طريقتني ما إن :l’approche patrimoniale املالية الذمة طريقة 01-

إحصاء فإن وذا فقدانه، ميكن ما أيضا هو املؤسسة حتوزه حنو خطوة أول يعد املؤسسة قيمة تشكل اليت العناصر خمتلف الذمة إىل ننظر أن جيب فإننا اإلطار هذا ويف. األخطار تعيني على احلفاظ تود مؤسسات فهناك موسع، مبفهوم ليةاملا

... التنظيم، نوعية التكنولوجية، قدراا تطوير صورا، على حيوي bilan élargi موسعة ميزانية التايل اجلدول ويوضح :معنوية جديدة أخرى وعناصر للميزانية املألوفة العناصر 02 رقم البياين الشكل أنظر

بني منيز هنا: l’approche causale السببية الطريقة 02-

03 رقم الشكل يوضحه كما التحليل من مستويات ثالث وحدة لكل بالنسبة: املؤسسة داخل املختلفة الوحدات -

بالضبط، النشاط طبيعة: العناصر من جمموعة اعتبار جيب وتأهيل املخزنة،عدد واملواد املستخدمة،املكونات التكنولوجيا باقي مع وارتباطاا الوحدة مكان حدة،الو يف العاملني شبكة تشكيل ميكن بعدها اخلارج، يف واألعوان الوحدات املشاركني؛ كل مبساعدة وهذا احملتملة األخطار بتصور تسمح

شركاء نشاط مكان وميثل: للمؤسسة القريب احمليط -

أو حاليني ومنافسني وزبائن موردين من املؤسسة ومتعاملي طرف من املمكنة األفعال حتديد األمر يتطلب وهنا حمتملني، أن دون املؤسسة، على خطر تشكيل شأا من واليت هؤالء النشاط؛ سلسلة تعطّـل اليت الدخول مشاكل ننسى

ميكن ومشتركة متنوعة أخطار مصدر وهو:الكبري احمليط - طبيعة ذات مقبولة غري حاالت تطوير يف تساهم أن

...تكنولوجية، سياسية، اقتصادية،قانونية،ثقافية، على جهة من يرتكز إذ كبرية، فائدة ذو التحليل هذا إن

جهة ومن مبقدورها، وهذا املؤسسة لنظام شامل وصف ببحث للقيام تأهيال األكثر األشخاص بتحديد يسمح أخرى .16األخطار من صنف كل حول مفصل وتقصي

ومعاجلته اخلطر قياس .7

الرياضية ساليبواأل الطرق أحدث استخدام ميكن تتحملها أن ميكن احتمالية خسائر أقصى لتحديد واإلحصائية

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد- الباحث جملة

84

حلجم احملددة العوامل وضع خالل من وذلك املؤسسة، األشياء قيم اعتباره يف يأخذ رياضي منوذج يف اخلسائر وجيب, املتوقعة اخلسائر ومعدل وعددها للخطر املعرضة ووضع خسائرها وحجم درجتها حسب املخاطر تبويب

هذه حركة لنا وتفسر ترصد اليت االحتمالية التوزيعات لطرق تفاضلي ترتيب ووضع خمتلفة، فترات خالل املخاطر يعطيه أن ميكن وما أسلوب لكل التكلفة حيث منتها مواجه .مزايا من وقياسه اخلطر كشف يف السليم العلمي األسلوب استخدام إن

لألسلوب ليتفضي شكل وضع يف كبرية بصفة سيساعد .17واملزايا التكاليف حيثته من ملواجه تباعهإ الواجب وقوع تفادي أسلوب إىل نلجأ أن املواجهة إطار يف وميكن أو وقوعه، عند نتحمله أو اخلسارة، حصول ومنع اخلطر ما لتعويض مؤونات أو مالية احتياطات أو مدخرات نكون املراد اخلطر حتقق نتيجة مادية خسارة من توقعه ميكن

يف مشتركني آخرين مع التعاون إىل نلجأ أو منه، االحتراز بينهم، فيما اخلسارة هذه وتوزيع خسائر من ميكن ما تعويض

مبلغ دفع مقابل آخر شخص أو جهة إىل اخلطر حتويل أو يف املتبعة األساليب هي هذه. حمددة زمنية فترة خالل ثابت

:بياا يلي وفيما اخلطر، مواجهة حدوث منع يتم: منه والوقاية اخلطر حدوث منع 01-

احملتملة املادية اخلسائر وتفادي والطرق األساليب بكافة اخلطر العوامل يف التأثري طريق عن وذلك حجمها، من التقليل أو

فمثال.اإلمكان قدر ومنعها منها واحلد اخلطر دفع يف املساعدة األماكن كل يف اإلطفاء أدوات بتوفري احلريق خطر منع

شروط ومن... إنذار، أجهزة وتوفري استعماهلا على والتدريب ميكن مما اقل إجراءاته تكلفة تكون أن األسلوب هذا استخدام .خسارة من توقعه

اخلطر كان إذا: نتائجه وحتمل اخلطر وقوع افتراض 02-

مادية خسارة ويسبب اخلطورة شديد ليس وقوعه احملتمل طريقة إىل احلاجة دون وقوعه نتائج حتمل السهل فمن بسيطة إجراءات تكاليف تكون عندما وهذا اخلطر، ملواجهة أخرى حتمل احلالة هذه يف يتم املتوقعة، اخلسارة من اكرب املواجهة .باخلطر املرتبطة اخلسارة

واملؤسسات األفراد قيام يف يتمثل: االحتياطي تكوين 03-

خسارة عن ينجم طرخ أي وقوع ملواجهة احتياطات بتكوين هذا سلبيات ومن. الذايت التأمني أحيانا عليه ويطلق مالية،

تكوين من املؤسسة أو الفرد يتمكن مل إذا أنه األسلوب األسلوب هذا يكون اخلسارة لتغطية الالزمة االحتياطات

املؤسسة أن كما وقوعه، عند اخلطر تغطية يف اجلدوى عدمي .اطاتاالحتي هذه استثمار فرصة تضيع

األفراد من جمموعة تقوم حيث: التباديل التأمني 04- له، يتعرضون معني خطر ملواجهة بالتعاون معينة مهنة جتمعهم عند يدفع معني مبلغ بدفع منهم واحد كل يساهم حيث وهذا له، اخلطر وقوع نتيجة مادية خلسارة أحدهم تعرض

.التأمني أشكال من شكل هو األسلوب لآلخرين، اخلطر حتويل أشكال أحد هو : التأمني 05-

األسلوب وهذا التأمني، شركة يف اآلخر الطرف يتمثل حيث املؤمن يتعهد حيث اخلطر، مواجهة يف شيوعا األكثر هو

وقوع نتيجة املتحققة املادية اخلسائر عن له املؤمن بتعويض .عليها املتفق الدورية األقساط دفع مقابل منه املؤمن اخلطر

الوقاية تتعلق إذ اخلطر، ومتويل الوقاية بني نفرق أن بجي

نفسه، اخلطر إىل وتتطرق التسيري عملية إطار يف سابقة مبرحلة حدته، وضبط اخلطر حدوث احتمال ختفيض هي مهمتها أو اخلاصة املؤسسة موارد إىل باللجوء التمويل يقضي بينما اختاذ بعد ذاوه حدث، الذي اخلطر ملواجهة املؤمن إىل اللجوء قبل الوقاية أن ذلك معىن. الوقاية وتدابري إجراءات كل

تقرر إذا إالّ املتبقي، اخلطر إالّ خيص ال التمويل وأن التمويل، ال األخري هذا وأن للخطر املولّد املشروع أو النشاط ترك الوقاية إجراءات كل أن من بالرغم. حتمله أو قبوله ميكن ملخطط والتحضري الضمانات يف تفكريال من بد ال فإنه متخذة . اخلطر بعد ما مرحلة ملواجهة إنعاش

:اخلامتة

وحيدا مصدرا احمليط اعتبار حنو سائدا االعتقاد كان بعدما هي املؤسسة لتصبح االجتاه هذا توسع لألخطار، وأساسيا ما األخطار من هناك وأن نفسها، على خطر مصدر أيضا .أصال وبقائها وجودها لىع ويؤثر كياا يهدد

تتسم اخلطر من حلاالت تتعرض اليوم املؤسسة تعد مل كما

إىل التأكد عدم من حاالت إىل تطور األمر ولكن بالتأكد، عدائية حاالت إىل بل فحسب هذا وليس عشوائية، حاالت ظهور إىل األمر اية يف أدى ما وهذا فيها، التحكم يصعب حاالت بكافة باإلحاطة تسمح اخلطر لتسيري ملحة حاجة .بسيطة أو قوية تأثريه، درجة كانت مهما اخلطر مواجه

احلمائية وتراجع والتحرير االنفتاح مظاهر فان هذا إىل أضف تبعاا تتحمل مثة ومن العامل، اقتصاديات كل تعيشها اليت


85

وتقارا واندماجها األسواق ارتباط وكذلك املؤسسات، والضرييب واجلمركي القانوين اإلطار وحيدت حنو االجتاه وكذا املبادالت ويضبط املؤسسات عمل حيكم الذي واملايل بظهور مسح هذا كل الدولية، االقتصادية والعالقات التجارية وهذا الثالثة، األلفية بداية مع جديد نوع من جديدة مشاكل تسيري أمهها من لعل جديدة ورؤى ممارسات بدوره يتطلب تسيري جوانب من بعضا تناول حاولنا املقال هذا يف .اخلطر :التالية للنقاط اإلشارة األخري يف ميكن وعليه اخلطر

للخطر وسطحي بسيط تعريف بتقدمي االكتفاء ميكن ال - حظ؛ سوء أو خطأ جمرد هو اخلطر أن اعتبار وال اخلطر مصادر لتحديد بتدقيق القيام يتطلب األمر إن -

املمكنة؛ احللول تصور يسهل حىت ومكامنه

أو وقوعه بعد اخلطر مع التعامل يعين ال اخلطر تسيري إن - األخطار من بالوقاية البداية منذ األمر يتعلق إمنا و احلادث بعد والتامني ولليقظة للمعلومات أنظمة وضع من جيعل ما وهذا

اإلطار؛ هذا يف جدا اهلامة األمور من القيادة وجداول فقد اخلطر، تسيري يف ستراتيجياال البعد توفر ضرورة -

البعد؛ هذا يف مندرجا التنويع اختيار مثال يكون أو املواجهة أو التجنب بشان قرار واختاذ اخلطر قياس إن -

تسيري إطار يف األبعاد ثالثية عمل منهجية يفرض التحويل travail en état عليا يأة والعمل اجلميع إشراك أي اخلطر،

major واستشارات دراسات ومكاتب مبختصني واالستعانة .الغرض هلذا مؤهلة ووكاالت

مراحل خماطرة التسيري - 01الشكل البياين رقم

قبل الحــادث

مرتفع جدا التخلي

مقبول

الحادث بعد

تحديد مدى تعرض :المؤسسة للخطر تحديد، تقييم

حيز ووضع تصورللوقاية التشغيل

الخطر الباقي

:الخطر تمويل تمويل ذاتي-

تأمين-

أو الكارثة تسيير:األضرار

تشغيلإعادةمخطط

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد- الباحث جملة

86

.Patrick Gougeon, Op-Cit ,P.2892: المصدر

مكونات ذمة املؤسسة - 02الشكل البياين رقم

خصــــوم أصـــول

ثروة ت ماديةموجودا

ديون مالية ومؤونات موجودات مالية

:موجودات معنوية قدرات بشرية- قدرات جتارية- قدرات تكنولوجية-

مؤونات حلوادث طارئة

Patrick Gougeon, Op-Cit ,P.2894 :املصدر

املؤسسة كنظام- 03الشكل البياين رقم

احمليط الكبيـــر

سياسي اقتصادي-اجتماعي ي قانون

المحيط

تكنولوجي ثقافي طبيعي

المحيط القريب منافسون

موردون زبائن

2وحدة

3وحدة

وحدات التسيري

1وحدة


87

.Patrick Gougeon, Op-Cit,P.2895: املصدر

:اإلحاالت واملراجع

.40،ص1999، مؤسسة الوراق، عمان، "إدارة االستثمارات" حممد مطر، 1

2 Lexique Economique, Dalloz , Paris, 06 Ed,1999 , P543. 37، صفحة 1993بريوت، , الدار اجلامعية , " مقدمة يف مبادئ التأمني", ار حممود اهلانسيخمت 3 فعندما يتوقع أحدنا أو يتوجس خيفة من حادث معني، مثال سرقة، فإنه يتعني عندئذ اختاذ ما هو مناسب من تدابري وإجراءات وقائية أو التوجه إىل شركة 4

.التامني لتحويل هذا اخلطر .، بتصرف37رجع السابق،ص امل 5 16-13. ص -. مرجع سبق ذكره،ص ص : خمتار حممود اهلانسي 6 : ملزيد من التفصيل انظر7

C.Marmuse et X.Montaigne, "Management Du Risque", Vuibert, Paris, 1989,PP45-56 .،بتصرف18مرجع سبق ذكره،ص,خمتار حممود اهلانسي 8 .46حممد مطر، مرجع سبق ذكره ،ص:ملزيد من التوضيح طالع 9

.171،ص1999,الطبعة الثانية , عمان , مؤسسة الوراق , " إدارة االستثمارات والتمويل" ,محزة حممود الزبيدي 10 .172 ملزيد من التفصيل يرجى الرجوع إىل املرجع السابق ، ص 11، العدد الثاين، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان ، دراسات املالية واملصرفيةجملة ال، "حتديات جديدة تتطلب حال متكامال: إدارة املخاطرة " 12

.33،ص1999يونيو 13Capital, Asset, Management,Earnings and Liquidity 14 Patrick Gougeon, "Risk manager et gestion des risques dans l’entreprise", encyclopédie de gestion , Economica, Paris, 02ed,1997,P.2891. 15 Patrick Gougeon, P.2894-2895. 16 ibid, p.2895.

.C.Marmuse et X.Montaigne, op-cit,PP67-90 : ملزيد من التفصيل انظر 17

95 - 89 ص– ص – دراسة حالة موعة من البنوك اجلزائرية– تقييم أداء املؤسسات املصرفية ____________________________________________________________

89

- 1994 اجلزء األول 20001 ـ

جامعة ورقلة–حممد مجوعي قريشي

يكتسي موضوع تقييم األداء أمهية كبرية بالنسبة ألي :مقدمة

مؤسسة اقتصادية كانت أو مالية، خاصة يف الفترة احلاليـة ليت يشهد فيها العامل ايار وإفالس الكثري مـن الـشركات ا

األمريكية واألوربيـة واليت كان من بني أسباب ايارهـا أو إفالسها التناقض واالختالف يف البيانات احملاسبية الصادرة عن

يعتـرب تقيـيم أداء البنـوك . هذه الشركات وأداءها احلقيقي هده القطـاع املـصريف اجلزائرية عملية ضرورية وملحة ملا يش

متثلت أساسا يف قـانون ،اجلزائري من حتوالت وإصالحات ، وما تبعه من تعليمـات تنظيميـة )90-10(النقد والقرض

وإجرائية، وقوانني معدلة؛ وتقييم أثر هذه اإلصالحات علـى كفاءة ومردودية البنوك، ومدى تأهيلها ملنافسة البنـوك ، أداء

.اإلقليمية والدولية

ل هذه الدراسة كيفية استخدام البيانات واملعطيات املالية تتناويف تقييم أداء البنوك، وتطبيق ذلك على جمموعة من البنـوك

امليزانيـة ( اجلزائرية باسـتخدام بيانـات قوائمهـا املاليـة وتوضيح العالقة املتبادلة بني ) وجــدول حسابات النتائج

. البنوك فيما بينهارحبية البنك وخماطره، مث مقارنة أداء هذه

تستخدم الدراسة منوذج حتليلي يعرف بنموذج العائد على حق وحتاول من خالله املقارنة بني أداء البنوك حمل ) ROE(امللكية

الدراسة من حيث العائد أو املردوديـة، والكفـاءة يف إدارة ومراقبة التكاليف، وإنتاجية أصول كل بنك من جهة؛ ومـن

وبالتـايل . تواجه كل بنك من جهة ثانية حيث املخاطر اليت كيف ميكن تقييم العالقة بـني : حماولة اإلجابة على السؤال

الرحبية و املخاطرة يف نشاط البنوك ؟

تقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام رئيسية، القسم األول يتم فيـه التعريف مبوضوع تقييم األداء وعالقته بالنـشاط املـصريف،

التقييم وإبراز اإلشكاليات اليت يواجهها واألهداف املرجوة من يتناول القسم الثاين ملخـص لنمـاذج قيـاس األداء . املقيم

والتركيز على منوذج العائد على حقوق امللكية وآليات تطبيقه أما القسم الثالث فيتم فيـه تطبيـق هـذا . وأسباب اختياره

النموذج على جمموعة من البنوك اجلزائرية خالل فترة زمنيـة ونظرا لنقص الدراسات التطبيقية يف هذا اال متـت . حمددة

االستفادة بشكل رئيسي من دراسة تطبيقية لتقيم أداء الشركة 2األمريكيـة و فروعهـا، " .First National corp"املصرفية

3ودراسة تطبيقية للبنوك العاملة يف مجهورية مـصر العربيـة، . 4ية يف اجلزائـر ودراسة أخرى تناولت املردوديـة املـصرف

سنتناول يف اجلزء األول من هذه الدراسـة القـسمني األول والثاين والشطر املتعلق بتحليل مؤشرات العائد مـن القـسم الثالث، يف حني نتناول حتليل مؤشرات املخـاطر يف اجلـزء

.الثاين من الدراسة I . النشاط املصريف وتقييم األداء

شطة االقتصادية األخرى بالتنوع يتميز النشاط املصريف عن األن والتعدد يف املنتجات واخلدمات، لذا تعرف املـصارف بأـا

MULTI-PROUCT(مؤســسات متعــددة املنتجــات

INSTITUTIONS ( كما يتميز جمال نشاطها بالتغري و التجددصيغ متويل (املستمر سواء على مستوى آليات العمل الداخلي

أو على ) اخل …يا جديدة جديدة، خدمات جديدة، تكنولوج متعاملني جدد، أسواق مالية ناشـئة، (مستوى البيئة و احمليط

لذا يعترب تقييم أداء املؤسسات املصرفية ) اخل ...منافسني جدد عملية أساسية وضرورية الستمرار نشاط املصرف و ملواجهته

.التغريات و التحديات املستمرة

تلف حسب توقعـات الشك أن أهداف عملية تقييم األداء خت املستفيدين من تقارير األداء ، إذ يركز املودعون مـثال علـى

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد-الباحث جملة

90

إدارة السيولة ومدى ضماا لـودائعهم، يف حـني يهـتم املسامهون مبؤشرات الرحبية، بينما تم إدارة البنـك بقـدرة البنك على توفري اخلدمات للمتعاملني دون تعـريض أمـوال

. وهكذا…املودعني ألخطار غري ضرورية بغض النظر عن األهداف اخلاصة لكل مستفيد مـن هـذه و

عملية تأكد وحتقق مـن أن " التقارير، فإن تقييم األداء هو 5".املوارد املتاحة للبنك قد استخدمت بشكل كفء

عملية شاملة تستخدم فيها :"وبصورة أدق فإن تقييم األداء هو على احلالة املاليـة مجيع البيانات، احملاسبية وغريها، للوقوف

للمصرف، وحتديد الكيفية اليت أديرت ا موارده خالل فترة 6".زمنية معينة

تـشخيص :" على املستوى اإلستراتيجي فإن تقييم األداء هو لنقاط القوة ونقاط الضعف، حبيث يساهم هذا التشخيص يف بناء و صياغة خمطـط قـرارات إدارة أصـول و خـصوم

7".املصرف

طات إدارة األصول واخلصوم يف البنوك على جماالت تركز خمط القرار اليت تؤثر بشكل مباشر على عالقـة عائـد املـصرف مبخاطره، هذه العالقة اليت تتميز بالتناقض يف أهداف املصرف واملتمثلة يف حتقيق أكرب عائد دون الوقوع يف خماطر السيولة أو

8.خماطر اإلفالس أو فقدان العالقة مع املودعنيوعليه فإن جماالت القرار اليت تؤثر على هذه العالقـة تتمثـل أساسا يف جماالت إدارة الـسيولة، وسياسـات االسـتثمار، وحمفظة القروض، وإدارة االلتزامات ورأس املال، وحساسية

.معدل الفائدة، وكلها متثل جماالت خماطرة لإلدارة املـصرفية امن السـتمرار إن إدارة هذه العالقة بشكل كفء هو الـض

كما أن تقييم أداء هذه اإلدارة هو . املصرف يف حتقيق أهدافه مبثابة املرآة العاكسة ملزايا وعيوب هـذه اإلدارة وان نتـائج عملية التقييم تشكل قاعدة للحكم علـى أداء املـصرف يف

.احلاضر ويف املستقبل

ل وجتدر اإلشارة إىل أن القائم بعملية التقييم قد تواجهه مشاك :وصعوبات قد تؤثر على نتائج مهمته، منها على سبيل املثال

اختالف املعايري القانونية واحملاسبية لترتيب البيانات املالية - بني البنوك ؛

ممارسة قدر كبري من التحفظ من طرف مدراء املصارف - يف تقاريرهم وبيانام ؛

تزايد نشاطات خارج امليزانية واليت كثريا ما تشكل جماال - .لعدم التحكم والسيطرة

II . مناذج قياس أداء املصارف

ختتلف مؤشرات قياس أداء املصارف باختالف املستفيدين من تقارير األداء كما رأينا يف الفقرة السابقة، وكون تقـيم أداء املصرف عملية شاملة تستفيد منها إدارة املـصرف ومجيـع

صة يف الواليات اجلهات املراقبة، استخدمت عدة مناذج، خا املتحدة األمريكية، لقياس أداء املصارف، منها ما يعرف بنظام

)CAMELS( * لترتيب املصارف من حيث األداء ، ومنـوذجالذي سيتم تطبيقـه يف ** )ROE(العائد على حقوق امللكية

هذه الدراسة ، كما مت يف الفترة احلالية اعتماد مؤشر جديـد وهو مؤشر القيمـة (ROE)ل عن لقياس أداء املصارف كبدي

وسنوضح مؤشر العائد علـى .*** )EVA(االقتصادية املضافة حقوق امللكية، ونعطي فكرة موجزة عـن مؤشـر القيمـة

:االقتصادية املضافة فيما يأيت (ROE)منوذج العائد على حقوق امللكية . 1

أعترب منوذج العائد على حقوق امللكية لفترة طويلة ، مؤشـرا ال لوصف وقياس العالقة املتبادلة بني العائد واملخاطرة، متكام

وقد استخدم هذا النموذج منذ بداية السبعينات يف الواليـات املتحدة األمريكية من طرف دايفيد كول ، كإجراء لتقييم أداء املصارف، وذلك من خالل حتليل جمموعة من النـسب يـتم

م مصدر وحجم تلخيصها يف عدة أشكال متكن احمللل من تقيي أرباح املصرف اخلاصة مبخاطر مت اختيارها، تتمثل أساسـا يف خماطر االئتمان، وخماطر السيولة، وخماطر معـدل الفائـدة،

9.وخماطر رأس املال وخماطر التشغيل


91

وميكن تلخيص مؤشرات هذا النموذج يف جممـوعتني مـن النسب، جمموعة تتعلق بقياس العائد والرحبية وجمموعة تقـيس

.املخاطر املختارة

فيما يتعلق باموعة األوىل ميكن توضيح العالقة بـني هـذه -بنظـام ديبـون (املؤشرات من خالل نظام متكامل يعرف

Dupont system(10 حيث يوضح هذا النموذج األثر املزدوج للكفاءة واإلنتاجية على رحبية األصول أو مؤشر العائد علـى

علـى ) EM(قدرة الرافعة املالية ، كما يبني (ROA)األصول إيل مستوى أعلى من العائد (ROE)رفع العائد على حق امللكية

.على األصول

: مبؤشرين مها (ROA)يتحدد مؤشر العائد على األصول الذي يعكس مدى الكفاءة يف إدارة ) PM(هامش الربح -

.ومراقبة التكاليفث ويسمى استعمال األصول، حي ) AU(منفعة األصول -

يدل هذا املؤشر على االستغالل أو االستعمال األفـضل لألصول، أي إنتاجية األصول

:بالعالقة التالية ) PM( يقاس هامش الربح -

.إمجايل اإليرادات/ الدخل الصايف = هامش الربح : بالعالقة التالية )AU( تقاس منفعة األصول-

.إمجايل األصول/ إمجال اإليرادات = منفعة األصول : وعليه فإن

منفعة األصول× هامش الربح = العائد علي األصول ROA = PM × UA:أي × ) إمجايل اإليرادات/ الدخل الصايف = (العائد على األصول

).إمجايل األصول/إمجايل اإليرادات(هذه الصيغة تركز االنتباه إىل مصدر األداء األفـضل أو األداء

سسة ما عائد علـى األصـول إذا حققت مؤ ) فمثال(السيئ مرتفع فيكون سببه أا أكثر كفـاءة يف الـتحكم ومراقبـة التكاليف وهو ما يعكسه مؤشر هامش الـربح املرتفـع، أو باستخدام أفضل لألصول وهو ما يعكـسه مؤشـر منفعـة األصول أو إنتاجية األصول أو عن طريق التحسني يف كـال

قد يعود جلانب منهما أو باملقابل فإن األداء الضعيف . االني .لكليهما

هي شرح وتوضيح العالقـة Dupontاملسامهة الثانية لنموذج

العائد على (، حيث ينبع الفرق بني االثنني ROE و ROAبني من اسـتخدام الرافعـة ) األصول والعائد على حقوق امللكية

) ROA(املالية؛ إذ عن طريق ضرب العائد علـى األصـول :أو ما يعرف بالرافعة املالية ) EM(لكية مبضاعف حقوق امل

)حقوق امللكية/ إمجايل األصول = ( مضاعف حق امللكية :فإنه ميكن حساب العائد على حقوق امللكية بالشكل التايل

إمجـايل / إمجـايل اإليـرادات = (العائد على حقوق امللكية

إمجـايل (× ) إمجال اإليـرادات / الدخل الصايف (× ) األصول :أي) حقوق امللكية/ صولاأل

ROE = UA ×PM × EM ما يستفاد من هذه الصيغة أا تفسر األداء بشكل أفضل، فإذا حققت مؤسسة ما عائد على حقـوق امللكيـة مرتفـع أو منخفض فإنه ميكن تتبع أو إرجاع سبب هـذا االرتفـاع أو

ة أو لكليهمـا، االخنفاض إىل العائد على األصول أو إىل الرافع إذا كان السبب يف ارتفاع العائد على حقوق مللكية يعود إىل الرافعة املالية، فإن احملللني واملسامهني يتعرفـون إىل مـستوى اخلطر الذي يتطلبه ذلك املستوى من العائد واألداء؛ وباملقابل فإذا حتقق العائد على حقوق امللكية املرتفع من خـالل إدارة

فإنه سـتكون يف ) حمصلة للكفاءة واإلنتاجية (ل ممتازة لألصو هذه احلالة رسالة أخرى للمحليني واملـسامهني عـن إدارة

.املؤسسة

وميتاز هذا النموذج مبرونة أكرب حيث ميكن حتليل كل مؤشر . إىل مؤشرات جزئية تعكس جماالت القرار بشكل تفـصيلي

يف ربط العالقـة كما أن هناك نوع من التعامل يف املؤشرات بني العائد واملخاطرة، كما هو احلال بالنسبة ملؤشـر الرافعـة املالية حيث يؤدي إىل رفع مستوى الرحبية ويعكس مـستوى

.خماطر رأس املال

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد-الباحث جملة

92

أما اموعة الثانية فهي مؤشرات لقياس املخاطر الرئيسية اليت تواجه أي مصرف وميكن التعبري عن هذه املؤشـرات بنـسبة

ة أو عدة نسب وذلك حسب العناصر املكونة أو املرتبطة واحدمبخاطر معينة وميكن تلخيص بعض النـسب للمؤشـرات يف

:اجلدول التايل النسب

إمجايل القروض/ خمصصات خسائر القروض خماطر االئتمان إمجايل األصول/ الودائع األساسية خماطر السيولة

إمجايل األصول/ ائدة األصول احلساسة للف خماطر سعر الفائدة إمجايل األصول/ اخلصوم احلساسة للفائدة

األصول ) / حقوق امللكية(األموال اخلاصة خماطر رأس املال )إمجايل األصول/ إمجايل حقوق امللكية (اخلطرة

عدد العمال/ إمجايل املصاريف خماطر التشغيل

منوذج القيمة االقتصادية املضافة. 2

شهده النشاط املصريف خـالل العـشريتني مع التطور الذي ال ) ROE( األخريتني أصبح منوذج العائد على حقوق امللكية

يفي بغرض تقييم األداء لكثري من البنوك خاصة األمريكيـة ، حيث ظهرت مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة املخاطرة والرحبيـة

تندة حتليل املدة، وحماسبة التكاليف املس : منها على سبيل املثال للنشاط، وختصيص رأس املال استنادا إىل أسـلوب القيمـة

… املعرضة للمخاطرة، وعائد رأس املال املعدل باملخـاطرة وبذلك مت اعتماد منوذج . وغريها من املفاهيم املالية و احملاسبية

، )EVA( جديد يعرف بنموذج القيمة االقتصادية املـضافة إىل القاعـدة يف إدارة والذي يعرف بأسلوب البدء من القمة

: وتقاس القيمة االقتصادية املضافة باملعادلة التالية 11.املخاطر

الربح العامل الصايف بعد = (EVA)القيمة االقتصادية املضافة )تكلفة رأس املال× رأس املال (– (NOPAT)الضريبة : حيث

NOPAT - net[ الربح العامل الـصايف بعـد الـضريبة -

operational profit after tax. : [ وهـو معيـار لألربـاح .االقتصادية

القيمة الدفترية جلميـع عناصـر رأس املـال : رأس املال - : واملتمثلة يف

حقوق املسامهني �

)بعد طرح الضريبة املؤجلة (خمصصات خسائر القروض � .أية أرصدة ضريبة مؤجلة أخرى � . الشهرة املستهلكة �يستخدم منـوذج تأشـري املوجـود يف : ال تكلفة رأس امل -

وقد مت . أو بيتا املتوقعة ) التارخيية(الرأمسالية أي إما بيتا الفعلية اختيار العائد على حقوق امللكية يف هـذه الدراسـة لتـوفر

البيانات املناسبة للنموذج

III .الدراسة التطبيقية: اليـة تعتمد مناذج تقييم أداء املـصارف علـى البيانـات امل

واحملاسبية وتقارير النشاط للمصارف لذا قيـدت الدراسـة التطبيقية هلذا املوضوع مبا هو متوفر من بيانات ومعلومات عن البنوك اجلزائرية ورغم احملـاوالت إلدراج مجيـع املـصارف اجلزائرية ولفترة أطول ما ميكن إال أن الدراسـة يف األخـري

:اقتصرت على أربع مصارف هي ؛( CPA ) شعيب اجلزائريالقرض ال - ؛( BNA )البنك الوطين اجلزائري - ؛(BDL)بنك التنمية احمللية - ؛(EL BARAKA)بنك الربكة اجلزائري -

وهـي فتـرة 2000 – 1994مدة الدراسة تشمل الفترة بني املتعلقـة بـاملالءة املاليـة 94/74التطبيق التعليميـة رقـم

األول يتم : ىل قسمني تنقسم الدراسة التطبيقية إ . 12للمصارفوتقدمي الوصف العام ) العائد( فيه حساب مؤشرات الرحبية أو

. للنتائج مث مقارنتها وحتليلهاأما القسم الثاين فيتناول نسب مؤشرات املخـاطرة وتركـز الدراسة على مؤشر أساسي وهو خماطر رأس املـال أو مـا

). 94/74(يعرف باملالءمة املالية وهو هدف استعمال رقـم وسيتم تناول هذا القسم الحقا يف اجلزء الثـاين مـن هـذه

.الدراسةو جتدر اإلشارة إىل أن القيم احملسوبة يف الدراسة متثل متوسط

).2/ قيم أخر السنة + قيم أول السنة :(القيم أي

:نتائج الدراسة


93

بشكل عام تظهر نتائج مؤشر العائد عل حقـوق امللكيـة يف نك الربكة حقق معدل عائد مرتفع جدا أن ب ) 1(اجلدول رقم

مقارنة بالبنوك الثالثة األخرى وذلك خالل سنوات الدراسـة وأقل عائد . 1999لسنة % 18.76حمققا أعلى عائد بـ

BDL، يليه بنك التنمية احمللية %7.76 بـ 1997يف سنة ، وأقـل %10.62 بـ 1994الذي حقق أكرب عائد سنة

ـ 1997عائد سنة مث البنك الوطين اجلزائـري %.0.25 بBNA 0.37 كأعلى عائد و 1999يف % 10.50 بـ %

كأقل عائد، وأخريا القرض الشعيب اجلزائري 1996يف سنة CPA مبعـدل قـدره 2000 الذي حقق أفضل عائد لسنة

%. 0.26 بـ 1996وأقل عائد سنة % 6.86

)ROE( العائد على حقوق امللكية -) 1(اجلدول رقم CPA BNA BDL BARAKA

1994 1.66 1.93 10.67 11.17 1995 2.60 2.80 6.96 11.37 1996 0.26 0.37 0.53 10.41 1997 0.29 0.46 0.25 7.76 1998 1.55 0.42 0.02 15.477 18.76 م.غ 10.50 1.97 19992000 6.86 1.70 0.10* 11.34

.2000 بدال من2001معطيات سنة*

النتـائج إىل مـصادرها أي إىل املؤشـرين إذا ما حللنا هذه ) ROA(املسامهني يف حتقيقها ومها العائـد علـى األصـول

، جند أن معدل العائـد علـى )EM(ومضاعف حق امللكية يعـود ) BARAKA(حقوق امللكية لبنك الربكة اجلزائـري

بدرجة كبرية إىل مؤشر العائد على األصول وبدرجة أقل إىل الف البنوك الثالث األخرى اليت ميكن مضاعف حق امللكية؛ خب

القول أا اعتمدت على مضاعف حق امللكية بدرجة أكـرب من العائد على األصول يف حتقيق معدالت العائد على حقوق امللكية خالل سنوات الدراسة، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم

). 3(و اجلدول رقم ) 2(

فوق ROAول لقد حقق بنك الربكة معدالت عائد على األص بـ 1999يف مجيع سنوات الدراسة بلغ أقصاها سنة % 1

بينما حققت بقية البنوك معدالت عائد على األصول % 2.3

منخفضة مقارنة مبعدالت بنك الربكة، حيث حقـق البنـك وهذا مـا 1999يف سنة % BNA 0.58الوطين اجلزائري ).2(يبينه اجلدول رقم

)ROA(لى األصـول العائد ع-) 2(اجلدول رقم

CPA BNA BDL BARAKA

1994 0.09 0.14 0.46 1.72 1995 0.12 0.21 0.32 2.25 1996 0.01 0.03 0.03 2.15 1997 0.01 0.04 0.02 2.10 1998 0.08 0.03 0.16 1.84 2.30 م.غ 0.58 0.09 19992000 0.50 0.10 0.33* 1.21

.2000 بدال من 2001 سنةمعطيات* أن البنك الربكة مل يعتمد على ) 3(ملقابل يبني اجلدول رقم با

يف حتقيق العائد على حقوق امللكية، EMمضاعف حق امللكية مـرة 9.5حيث مل تصل أعلى قيمة له خالل مدة الدراسة

بينما بلغ مضاعف حـق امللكيـة يف . 2000وذلك سنة . 1995 مرة يف سـنة 22القرض الشعب اجلزائري حوايل

مـرة 23.32 و 1999 مرة البنك الوطين سنة 18.13 .1994البنك التنمية احمللية سنة

)EM( مضاعف حق امللكية –) 3(اجلدول رقم CPA BNA BDL BARAKA

1994 19.08 13.41 23.32 6.51 1995 21.99 13.60 21.94 5.06 1996 22.28 13.65 16.68 4.84 1997 21.07 12.01 10.73 3.70 1998 19.75 14.13 13.61 8.41 8.15 م.غ 18.13 21.38 19992000 13.69 16.21 31.76* 9.34

.2000 بدال من 2001معطيات سنة*

ميكن حتليل مؤشر العائـد Dupontواستكماال لتحليل منوذج ) PM( إىل مكونيه مؤشر هامش الـربح ROAعلى األصول

بـة تكاليفـه، الذي يعكس مدى كفاءة البنك يف إدارة ومراق اليت تعكـس االسـتعمال األفـضل ) UA(ومنفعة األصول

لألصول أو ما يعرف جبودة األصول يف البنك وهو ما يوضحه ).5(واجلدول رقم ) 4(اجلدول رقم

)PM( هامش الربح –) 4(اجلدول رقم CPA BNA BDL BARAKA

1994 1.10 1.49 2.75 20.86 1995 1.42 1.60 2.44 23.63

%

%

مرة

%

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد-الباحث جملة

94

1996 0.11 0.13 0.25 23.79 1997 0.12 0.26 0.20 18.71 1998 0.67 2.68 1.42 20.45 25.53 م.غ 5.10 0.82 19992000 4.02 6.97 1.65* 10.09

.2000 بدال من 2001معطيات سنة *

مرة أخرى حتقيـق بنـك الربكـة ) 4(يوضح اجلدول رقم البنـوك ملعدالت هامش ربح مرتفعة جدا مقارنة مبعـدالت

يف كـل % 10األخرى، حيث جتاوزت نسبة هامش الربح ، بلغـت 1999سنوات الدراسة وحقق أعلى نسبة سـنة

، يف حني مل حيقق البنك الوطين اجلزائري كأعلى 25.53%للقـرض % 4.02 و 2000سنة % 6.97نسبة سوى

بالنسبة لبنـك % 2.75الشعيب اجلزائري يف نفس السنة و . 1994 يف سنة التنمية احمللية

)UA( منفعة األصول –) 5(اجلدول رقم

CPA BNA BDL BARAKA

1994 7.90 9.63 16.64 8.23 1995 8.32 12.888 12.99 9.50 1996 10.49 20.26 12.73 9.04 1997 11.16 14.89 11.75 11.23 1998 11.68 11.19 11.31 8.99 9.02 م.غ 11.35 11.20 19992000 12.47 1.50 20.29* 12.03

2000 بدال من سنة 2001معطيات سنة * فقد جاءت بياناته متقاربة بني ) UA(أما مؤشر منفعة األصول

مجيع البنوك خالل سنوات الدراسة، فقد حقق بنك التنميـة 1995 و 1994أعلى معدالته خالل سنيت ) BDL(احمللية لبنك على التوايل، و حقق ا % 13وحوايل % 16.64بنسبة

، 1996أعلى املعـدالت خـالل ) BNA(الوطين جلزائري ) CPA(، وحقق القرض الشعيب اجلزائري 1999 و 1997و

بينما حقق بنـك . 2000 و 1998أعلى معدالته يف سنيت الربكة اجلزائري معدالت أقل من بقية البنـوك عـرب مـدة

2000 و 1997الدراسة، وحقق أفضل معدالتـه سـنيت .على التوايل % 12.03 و %11.23حيث حقق

من خالل التحليل السابق للنتائج : تلخيص مؤشرات العائد

:ميكننا تلخيص التوضيحات التالية

يعترب بنك الربكة اجلزائري أكثر رحبية من : جانب الرحبية -

، ROE(البنوك األخرى، وهذا ما بينته مؤشرات الرحبية الثالثة ROA، PM ( عرب سنوات الدراسة)وقـد )2000 -1994 ،

يعود ذلك إىل اختالف طبيعة النشاط األساسي للبنـك عـن البنوك األخرى واعتماده صيغا متويلية مضمونة الرحبية كبيـع

كما بينت مؤشـرات الرحبيـة أن . املراحبة والتأجري التمويلي ويف هـذه احلالـة ) من حيث حجم األصول (البنوك الصغرية

نمية احمللية أكثـر ومردوديـة بنك الربكة اجلزائري وبنك الت مثـل ) من حيث حجم األصـول (ورحبية من البنوك الكبرية

.البنك الوطين اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائري أظهر مؤشر الكفـاءة يف إدارة ومراقبـة : جانب الكفاءة -

أن بنك الربكة أكثر حتكما ومراقبة وتدنيـة ) PM(التكاليف ك األخرى، وقد يعود ذلك لقلة لتكاليف نشاطه مقارنة بالبنو

الفروع والوكاالت أي نقص وقلة حجم النشاط، وبالتـايل .اخنفاض يف مستوى التكاليف الثابتة

جاءت بيانات مؤشر إنتاجية األصـول : جانب اإلنتاجية -)UA ( متقاربة بني البنوك طيلة فترة الدراسة، وهو ما يعكسه

ملطبقة يف هذه البنوك، تقارب معدالت العائد وأسعار الفائدة ا كما يعكسه عدم تنوع احملفظة املصرفية وغياب سوق مـايل

.حقيقي تتنافس فيه البنوك اجلزائرية ) EM(يظهر مؤشر الرافعة املاليـة : جانب الرافعة املالية -

مدى اعتماد البنك على أمواله اخلاصـة يف متويـل أصـوله، ـ تثماراته وتـبني وبالتايل مدى املخاطرة بأموال الغـري يف اس

الدراسة أن بنك الربكة اجلزائري أقل خماطرة مقارنة بـالبنوك األخرى، وهو ما يعكسه ويؤيده مؤشر إنتاجيـة األصـول

)UA) ( إذ أن العالقة يف النـشاط املـصريف بـني املخـاطرحيث حقق بنك الربكة ) ومردودية األصول هي عالقة طردية .األخرىإنتاجية ضعيفة نسبيا مقارنة بالبنوك

%


95

:املصادر واإلحاالت

* C:Capital Adequacy ( كفاية رأس املـال), A: Assets Quality ([ جـودة األصـول), M: Management Quality ( كفـاءة اإلدارة), E: Earnings (املكاسب), L: Liquidity (السيولة), S: Sensitivity of market risk(حساسية خماطر السوق).

** ROE: Return On Equity. *** EVA: Economic Value Added.

. مجيع البيانات التطبيقية مت مجعها من تقارير النشاط وميزانيات وجدول حسابات النتائج للمصارف حمل الدراسة- 1

2- Mona J. G , Dixi L M managing Financial Instution Asset / Liability approache Part 5. Chapter 22 Page 647-670

.190 ـ 143: ص1999اجلامعية اإلسكندرية مصر الدار" حتليل العائد واملخاطرة"تقيييم أداء البنوك التجارية : طارق عبد العال محاد- 34 - Djamal-Eddine Ghaicha La Rentabilite Bancaire en Algerie Syntheze tire de these de magester en sciences

economiques. “ Les conditions de rentabilite bancaire.” 1997 Universite D’Oran. .23 ص1999 والتوزيع التحليل املايل وإدارة األموال دار الكتب العلمية للنشر : أبو الفتوح علي فضالة - 5

6 - Mona J.G , Dixi L M Ibid Page: 648. 7 - Ibid. page :648.

: ص1993األوراق املالية وصناديق االستثمار األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية : منري إبراهيم اهلندي أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال - 8 .191 ـ 189

.77ق عبد العال محاد مرجع سابق صفحة طار- 910 - Mona J.G , Dixi L M Ibid Page: 662 -663 11 - Dennis Hyemura , EVA : A top down Approache to risk management The journal of Lending and

credit risk management , Feb:1997 P (40-47) ( األكادميية العربية للعلوم املالية 4 العدد 6ترمجة جملة الدراسات املالية واملصرفية الة.1998األردن . واملصرفية )

. املتعلقة بقواعد تسري البنوك واملؤسسات املالية بنك اجلزائر1994 نوفمرب29 بتاريخ 94/74: التعليمة رقم - 12

102 – 97 ص - ص -رؤية يف أبعاد احلرب األمريكية اجلديدة يف آسيا الوسطى __________________________________________

97

جامعـة ورقلــة-عبد اهللا حــارم

احلرب على اإلرهاب "عندما أعلنت اإلدارة األمريكية : متهيد اليت تعد أوىل حروب األلفية الثالثة ،فعلت ذلك معتقدة أا "

تبلغ البشرية مجعاء البشارة اليت تنتظرها منذ مطلع التاريخ فهو أراد أن يقول أن احلرب هي الرسالة التارخيية للواليات .

املتحدة األمريكية منذ نشأا ، باعتبارها أمة قامت أساسا على احلروب ، وال ميكن هلا أن تستمر يف هيمنتها على العامل

. إال خبوض احلروب يف اخلارجبذلك حدد بوش االبن مصري األمريكيني يف الداخل مبا و

له من إجنازات يف حربه على اإلرهاب ،وهي معركة يتحققلن تنتهي يف غضون سنة أو سنتني ،بل وضع هلا حدا يتجاوز حىت السنوات الثماين اليت ميكن أن ميضيها يف البيت األبيض

.2004يف حال إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثانية سنة آسيا - اإلرهاب-اإلدارة األمريكية: الكلمات املفتاحية

11 أحداث - الرابح األكرب- اخلاسر األكرب-الوسطى . أفغانستان- العامل اإلسالمي-سبتمرب

:أمام املالحظ هي: إن األسئلة املطروحة

هل يستلزم هذا اإلرهاب املنتشر حاليا بكثرة وبشكل يومي - حتديدا؟شنهذه احلرب ؟ وضد من ت

"املدافعني عن احلرية "األفغان ااهدين هل تشن ضد -للحرب ضد " إعدادهم" مت باملفهوم األمريكي سابقا والذين

ايه؟ أم ضد .أي .يف مدارس السي االحتاد السوفييت بالوكالة حركة طالبان اليت جاءت ا إىل السلطة كل من الواليات

ني ؟ أم ضد العامل اإلسالمي املتحدة وحلفاؤها من الباكستاني ،الذي وصفه بعضهم يف الغرب بأنه العدو اجلديد ؟

من وجهة النظر هذه، فان موقف الرئيس بوش بشأن احلرب صامويل يدخل ضمن منطق معد نظرية صدام احلضارات

.1ن نفى ذلك باستمرارإ، حىت وهانتينغتون تاريخ القرن اآلن حامسة يفا اإلنسانية ن اللحظات اليت متر إ

فاحلرب احلتمية ضد اإلرهاب واليت .احلادي والعشرينتتمحور حول اخلطر اإلسالمي كما يدعون، كان على األمريكيني أن يفتشوا عن األسباب والدوافع اليت قادت إىل

. والعمل على إزالتها سبتمرب،/ايلول11أحداث ن م" اإلرهاب "وهكذا هيمنت أجواء احلرب األمريكية على

خالل عملية حشد اجليوش اليت قامت ا حكومة الواليات املتحدة األمريكية واتباعها الدوليون، وهي أكرب عملية حشد

قامت ا حكومة الواليات املتحدة األمريكية بعد حرب كرب عملية حشد عسكري دويل منذ حرب أو/ اخلليج الثانية

ملززة بكاوواضح من عملية احلشد الضخمة ،املع.الفيتنامية أنواع األسلحة، أن الواليات املتحدة مستعدة خلوض حرب طويلة، ال لتوجيه ضربة عسكرية ، ضد املنظمات اإلرهابية

فقط، وإمنا ضد الدول والدول الراعية هلا ذات البعد العاملي،املعادية للواليات املتحدة أيضا، واليت متلك أسلحة دمار شامل

وتنتجها أعلن يف وقت سابق، أن الذين اختاروا وكان الرئيس بوش

أردف أن و...احلرب ضد الواليات املتحدة اختاروا حتفهم االنتصار على اإلرهاب لن يتحقق يف معركة واحدة ، ولكن

من خالل سلسلة من األعمال احلامسة ضد املنظمات اإلرهابية ومن يؤووا ويدعموا وتعترب السياسة والعسكرية األمريكية

أي كل أشكال " اإلرهاب "لواليات املتحدة تواجه أن االذي يشكل حتديا جديا لالستراتيجية " التمرد والتهديد"

األمريكية الساعية إىل بناء نظام عاملي جديد وحتديد دور الواليات املتحدة يف هذا النظام الدويل ، يف بداية القرن

قومي احلادي والعشرين ويتطلب هذا استبدال عقيدة األمن البتبين استراتيجية اليت كانت تقوم على مناهضة الشيوعية،

للقرن احلادي والعشرين، حيث بدأت هذه جديدة حرب ن كانت إخطوطها العريضة يف األفق، و االستراتيجية ترتسم

.غري معروفة بعدكلها التفاصيل املذهب :وتقوم هذه االستراتيجية على ثالثة أسس هي

ات األمريكية وأي استخدام الق : اإلستراتيجي األمريكيومن ضمنها العمليات املشتركة مع خلدمة املصاحل الوطنية،

احللفاء وكذلك بسط النفوذ والسيطرة العاملية، أو القدرة على .ويف أية ظروف و يف أي وقت كان نشر قواا أينما كان،

وأخريا التفوق الدائم، أو مبعىن آخر اللجوء إىل العلم جل ضمان التفوق أجيا واملصادر االقتصادية من والتكنولو

الدائم للقوات األمريكية وإذا كانت اإلدارات األمريكية جل أاستخدمت املذهب العسكري دوما كأسلوب من

، فان 2أمن أمريكاوتوظيف القوة العسكرية خلدمة مصاحل دارة األمريكية ربطت بشكل وثيق بني املصاحل الوطنية اإل

ادعاء الدفاع عن الدميقراطية أو خوض احلرب األمريكية وبنيضد ما تسميه اإلرهاب، الذي حتول إىل اهلاجس الرئيس

سبتمرب /ايلول 11للسياسة اخلارجية األمريكية بعد اعتداء يوم

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / جملة الباحث

98

وتعاين الواليات املتحدة من اجلرح النازف الناجم عن ضرب .يشكل مركز التجارة العاملي ووزارة الدفاع األمريكية والذي

.بكل تأكيد انقالبا عامليامن اآلن فصاعدا، سيتغري وجه الكرة األرضية ولن يعود العامل ف

أبدا كما كان، ومل جتد اإلدارة األمريكية بكل أركاا مصدرا وال شك أن اإلرهاب . لتهديد اإلمرباطورية األمريكية اجلديدة

عوملة ل،هو العنف املضاد للعنف املعومل، أي العوملة املضادةالعنف اليت ابتدأا الواليات املتحدة يف حرب اخلليج الثانية، وهي باألساس من ابتكار الواليات املتحدة ونتاج سعيها ألن تكون مركز العامل، بوصفها إمرباطورية تريد قيادة العامل وهي حاملة املشعل األخالقي والسياسي والعسكري للقانون

...والقوة املدخل حلرب أمشل تريد الواليات احلرب ضد اإلرهاب هي

املتحدة خوضها لصوغ مستقبل التوجه اجليوسياسي آلسيا ويف هذا السياق سوف تكون أفغانستان مسرحا .الوسطى

حيث تندفع الواليات املتحدة األمريكية حنو هلذه احلرب،املصاحل االقتصادية الكامنة يف آسيا الوسطى، بعد أن صار

نه منفذ مهم أستان االستراتيجي على ينظر إىل موقع أفغانلتوسيع النفوذ األمريكي حنو آسيا الوسطى، أو للسيطرة على االحتياطات اهلائلة من النفط والغاز يف حبر قزوين ونقلها إىل

.السوق الدوليةكان الصراع على الثروات البترولية يف هذه املنطقة هو املدخل

ة األمريكية يف هذه خالله السياسة اخلارجي الذي حتركت من وقعت أذربيجان اتفاقيات حول 1994املنطقة ففي عام

استخراج البترول مع مثاين شركات أمريكية وبريطانية حول اجلرف القاري داخل مياه حبر قزوين املقابلة لشواطئها، وهي االتفاقيات اليت مشلت ثالثة حقول كبرية وقدرت قيمتها ب

. مليار دوالر74روسيا هذه االتفاقيات وقالت أا تتعارض مع وقد عارضت

الوضع القانوين لبحر قزوين اليت ترفض روسيا التعامل على حبرية مغلقة وال ختضع للقانون الدويل واتفاقية بل، مغلقنه حبرأ

ومعىن هذا أن / اخلاصة بالبحار م1982األمم املتحدة لعام ونية وجيب االتفاقيات اليت وقعتها أذربيجان تعد غري قان

الرجوع فيها لباقي الدول اخلمس اليت من حقها املطالبة .3بنصيبها فيها

وامتد اخلالف بني روسيا والواليات املتحدة يف املنطقة حول مسار خط األنابيب لنقل النفط من حبر قزوين إىل األسواق

وقد استخدمت الواليات املتحدة يف هذا اال أداة العاملية،فاقترح السيناتور بوب .القروض املاليةاملساعدات و

لفينجستون رئيس جلنة االعتمادات مبجلس الشيوخ األمريكي توفري اعتمادات من موازنة الدولة ملد خط أنابيب 1998عام

النفط من باكو إىل ميناء جيهان التركي وهو املشروع املنافس 4...ملشروع نقل النفط األذربيجاين عرب أراضي روسيا

ن القول أن مصاحل شركات البترول األمريكية قد شكلت وميك للقيام بدور البوشيةضغطا متزايدا على اإلدارة األمريكية

.سيا الوسطىآكثر فاعلية يف دول جنويب القوقاز وأقيادي ووضع احملللون األمريكيون املهتمون ذه املنطقة من زاوية

5: املشروعات البترولية التوصيات التالية ين و حتدي كل احملاوالت الروسية جلعل منطقة حبر قز-)1

خاضعة لنفوذها ورغبتها يف وجود نظام شرعي عام يف حبر الكازاخستاين –قزوين والدفاع عن املطلب األذربيجاين

بتقسيم حبر قزوين إىل مناطق اقتصادية الدفاع عن املمارسات االقتصادية العادلة رغم نشاط -)2

املنطقة الشركات الغربية يف الدفاع عن خيار األنابيب املتعدد -)3

وميكن القول أن الواليات املتحدة األمريكية تريد من خالل أوهلا : خوض حرا يف أفغانستان حتقيق جمموعة من األهداف

القضاء على املصادر الرئيسية لإلرهاب الدويل، وهو أحد م خصوصا القضاء على تنظي أولويات احلرب األمريكية،

واستئصال ظاهرة القاعدة و اعتقال أو قتل أسامة بن الدن،الذين يشكلون خطرا على الوجود األمريكي " األفغان العرب"

.يف اخلليج وعلى املصاحل األمريكية يف كل أصقاع املعمورة كما أن من أهداف احلرب األمريكية استهداف إبعاد أو

واستبداهلا إسقاط حركة طالبان عن السلطة يف أفغانستان،بنظام موايل للغرب، على الرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية هي اليت دعمت منذ البداية، دف إزاحة قوى

ااهدين "عن السلطة واملتمثلة يف أحزاب "اإلسالم السياسي"املتكونة من اإلسالميني املعتدلني بقيادة برهان الدين رباين "

9الذي اغتيل يف (سعود وقائده العسكري امحد شاه موالذين ميثلون طرفا إسالميا معتدال ،)2001سبتمرب/أيلول

مع التشكيالت " احلركة األفغانية احلديثة "حيافظ على تواصل اإلسالمية التقليدية كاإلخوان املسلمني وحتالف أصويل بقيادة

.قلب الدين حكمتيار الذي جيسد مشروعا إسالميا راديكاليا االحتاد السوفييت وحرب اخلليج الثانية انقلب عقب ايار

ذلك أن الواليات املتحدة األمريكية السحر على الساحر،وأطراف عربية دعمت حركة اإلسالم السياسي، إذ برز مظهر

اسة األمريكية يف املنطقة يجديد احتجاجي مناهض للسوقد وجد هذا اإلسالم السياسي الراديكايل .ومساند للعراق

له، سندا قويا يف للغرب وللدول العربية الصديقةاملناهضاجلمعية اإلسالمية الباكستانية و حكمتيار والثري السعودي

صبحوا ينادون مجيعا باجلهاد أاملنشق أسامة يب الدن، والذين .ضد األمريكيني

وكانت هناك مصلحة مشتركة أمريكية مع اجليش الباكستاين، ة الباكستانية يف اإلطاحة بقلب مالذي جيسد املصاحل العليا لأل

قامة ، الذي تربطه عالقة مبشروع ضياء احلق إلرالدين حكمتيااألفغان "والذي كان ميلك ورقة " دولة إسالمية كربى "


99

الذين شاركوا يف القتال ضد الغزو السوفييت "العربويف حالة تسلمه السلطة يف كابول كان حكمتيار .ألفغانستان

حلالة اإلسالمية يف باكستان نفسها، بل سيعمل على تثوير االذي قاتلت " باشتونستان"رمبا سيعمل على إحياء مشروع

القبائل الباشتونية إلقامته ضد بريطانيا وضد اهلند قبل وقت % 9إذ ميثل الباشتون حاليا طويل من وجود باكستان نفسها،

. مليون نسمة120من سكان باكستان البالغ هددهم حنو ىل ذلك كانت باكستان ختشى على الدوام وجود إضافة إ

حكم قوي يف كابول ، فكيف إذا كان حكما قويا بقيادة حكمتيار املتشدد الذي يرفض إنصاف احللول ، والذي ينتمي

الباشتون اليت هي مبرتلة القومية الغلبة يف أفغانستان ةإىل اثنيوكان وجود حكم باشتوين قوي مصدر توتر مزمن بني .

ن وجود حكم باشتوين قوي داخل ألان وأفغانستان، باكستاألراضي الباكستانية من خملفات تقسيم احلدود يف العهد

الربيطاين ، كان جيعل -ع الروسي االربيطاين اليت أمالها الصرإسالم آباد تنظر باستمرار و حذر إىل احتماالت والدة

ا يف نزاعات باشتونية انفصالية داخل باكستان نفسها وحتديد اإلقليم الشمايل الغريب احلدودي حيث يقطن الباشتون

وكانت الواليات املتحدة األمريكية أيدت حركة طالبان ، فالتقومي .وسياساا يف أفغانستان أملتها سياستها النفطية

األمريكي حلركة طالبان أا حركة أصولية صارمة عنيفة يف ماثلة يف أفغانستان إمنا خمتلفة عن احلركات امل بعض األحيان،

واملنطقة العربية ، واليت لديها برنامج سياسي طموح وأممي وكانت الواليات .يشكل قوة ضغط ال حتتمله واشنطن

املتحدة األمريكية تنظر بإجيابية إىل حركة طالبان لكوا ال كما .تدعو إىل تصدير اإلسالم السياسي وال إىل ثورة إسالمية

ن إيران ، ليس بسبب مزاعمهم حول أن األمريكيني قلقون مفحسب إمنا أيضا خلوضها املنافسة " اإلرهاب"ـدعم إيران ل

مع باكستان على النفوذ يف آسيا الوسطى لذا ساعد ومهما . األمريكيون باكستان على مد نفوذها يف أفغانستان

يكن من أمر، فان السياسة األمريكية يف أفغانستان تقوم على أصولية إسالمية وقبائل : يف الثالثيناترامكوأتطبيق وصفة

. 6ونفطمن هنا نفهم أن واشنطن مل يكن هلا مشكل أن تقبل حبكم و

إسالمي يف افغانستان يقوم بأعمال تنتهك حقوق اإلنسان، ولكنها ال تقبل حبكم يهدد املصاحل األمريكية أو يعارض نزعة

يكية ال تقبل غري أن الواليات املتحدة األمر.اهليمنة األمريكية أن تستخدم أراضي افغانستان منطلقا ملمارسة أعمال عدوانية

بعدما امتنعت حركة طالبان عن تسليم األمريكيني ضدها،ويف مقدمتهم أسامة بن الدن الذي " األفغان العرب"بعض

.تعتربه واشنطن العدو رقم واحد هلا

إذا كانت حرب اخلليج الثانية لعبت دورا حامسا يف إعادةالتعبئة للقوات املسلحة األمريكية ،وبررت احلفاظ على املوازنات العسكرية املرتفعة وشرعية احلفاظ على القواعد العسكرية الكونية للواليات املتحدة، أي الشبكة الدولية لقواا

" الدول املارقة "و اليت كانت توجه ضد ما يسمونه املساحة، ديدا للتوازنات اليت من احملتمل حسب زعمهم أن تشكل

االستراتيجية اإلقليمية ،فان احلرب األمريكية اجلديدة ضد اإلرهاب، تندرج يف إطار استراتيجية إعادة تقسيم العامل من

األمريكية فعلى عكس إدارة كلينتون جديد ملصلحة اهليمنةوتنفيذ استراتيجية اليت أعطت أولوية لدبلوماسية االقتصاد،

فان إدارة الرئيس حور حول العوملة الناجحة،دولية ليربالية تتم أعطت أولوية لدبلوماسية االقتصاد، وتنفيذ كلينتون

قتصادية استراتيجية دولية ليربالية تتمحور حول العوملة االفان ،القائمة على التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال

تقوم بتنفيذ استراتيجية دولية ليربالية إدراة الرئيس بوش دم مصاحل حتالف اليت ختتتمحور حول العوملة العسكرية

العسكرية -لويب املركبات الصناعيةالشركات البترولية و احملاربني وخمططني عسكريني ومدنيني املرتبطني ا واليت يتبوأو

فيها املراكز احلساسة أمثال ديك تشيين، وكولن باول ودونالد نية رفيعة املستوى وسواهم ممن شغلوا مناصب أم رامسفيلد،

سواء يف وزارة الدفاع أو االستخبارات خالل احلرب الباردة أو يف املرحلة االنتقالية السوفيتية واحلرب ضد العراق، فان

فهذه اإلدارة تريد هذه اإلدراة نفسها هي إدارة حرب باردة،بعد بكثري من حدود اهليمنة األمريكية املعروفة أأن متضي

لت عرب سياسة القوة والسلوك األحادي فقد حاو. تقليديااجلانب خالل األشهر املاضية أن جتنب العالقات العسكرية الثنائية مع الصني، وتعيد النظر يف معاهدة احلد من الصواريخ

م، من خالل 1972ستية املوقعة مع السوفيات عام يالبالقرارها القاضي بتطوير نظام مضاد للصواريخ، واإلعالن عن

.تو للبيئة وسكرة الفضاء ورفض اتفاقية كينيتها عدارة سبتمرب، لكي تعطي هلذه اإل /ايلول11وجاءت أحداث

مربرا قويا للدخول يف احلرب اليت تستهدف بناء األمريكيةنظام عاملي مبين على اللعبة األحادية للعالقات بني القوى ،

قومية ومالحقة أهداف الثروة والقوة املرتبطة خبدمة املصاحل الوالسؤال املطروح اليوم ، هل هذه احلرب . األمريكية الضيقة

األمريكية اجلديدة يف آسيا الوسطى تتعلق بالقضاء على 7اإلرهاب ؟ أم هو اجلرح األمريكي النازف؟

لقد استعادت آسيا الوسطى أمهيتها االستراتيجية و االقتصادية هائلة لباكستان عقب ايار االحتاد السوفييت، وهي متثل أسواقا

وروسيا، واكثر من ذلك متثل ثروات كبرية من النفط والغاز .واملعادن الثمينة األكثر أمهية يف العامل

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / جملة الباحث

100

على وتأسيسا على املصاحل األمريكية النفطية يف املنطقة وونظرا ملا نفوذها يف مواجهة الدور الروسي وحىت اإليراين،

مركزية يف هذا الصراع متثله أفغانستان من أمهية استراتيجية اإلقليمي، ختوض الواليات املتحدة األمريكية ومن معها من

" القضاء على اإلرهاب"التحالف الدويل احلرب حتت الفتة لكنه من الصعب فهم ما جيري من استعداد هلذه احلرب اليت

أفغانستان مسرحها األول، من دون متابعة واقع أكانت والشرق األوسط يف آسيا الوسطى،املصاحل اإلقليمية و الدولية

ففي هذه املصاحل تتحدد هذه احلرب، وليس يف القضاء على . .اإلرهاب فقط

وكانت هذه املصاحل دوما هي اليت متهد للحرب يف افغانستان واحلرب األمريكية يف . ورمبا جتعلها طويلة، كان تكون بالاية

ة اكثر من آسيا الوسطى مشرعة للتدخالت اإلقليمية والدوليأي وقت مضى، إذا مل يعقد مؤمتر دويل حول حتديد ماهية اإلرهاب، الذي حيدد بدقة التخوم الفاصلة بني اإلرهاب واملقاومة املشروعة للشعوب من اجل مقاومة االحتالل و

إذا مل حتصل حترير أوطاا كما هي احلال الشعب الفلسطيين،يات املتحدة األمريكية تسوية إقليمية ودولية تنخرط فيها الوال

.من جهة أخرى وباكستان، وروسيا وإيران واهلندإن افغانستان متثل عقدة استراتيجية مهمة بالنسبة لوسط آسيا

مع ست دول "متاس حدودي "حيث أن أفغانستان على () زباكستان، طاجيكستان أالصني إيران باكستان تركمانستان " اجلغرايف السياسي "ماس ومن مثة ، ليس من املصادفة أن الت

على ختوم اثنني من االهتمامات ) أفغانستان (جيعل هذا البلداألول فتح طريق إىل آسيا الوسطى :األمريكية االستراتيجية

التحكم والثاين،... يكون بعيدا عن السيطرة الروسية جلهة مراقبة منو القوة يف ثالث -يف آسيا–بالتوازنات اإلقليمية

الدول "ته الدراسات املستقبلية األمريكية بـصنف. دول .روسيا، واهلند الصني،: وهي ،"اخلصم

أما حول املضاعفات اليت ستحملها احلرب األمريكية يف افغانستان، فان كبار احملللني االستراتيجيني يؤكدون أن

أيلول فتحت الباب على مصراعيه أمام الوجود 11أحداث يد وغري احملدد بأي وقت يف تلك العسكري األمريكي املتزا

مل يعد األمر ينبع من مواصلة احلرب يف افغانستان .املنطقةفحسب، بل من االتفاقية اجلديدة اليت وقعتها واشنطن حديثا

وزباكستان، واليت تسمح بوجود عسكري أبشكل خاص مع فهذه االتفاقية . أمريكي يف هذه الدولة التابعة آلسيا الوسطى

ريكيني استخدام القواعد العسكرية والتسهيالت توفر لألماللوجستية هناك، ومتهد الطريق أمام استمرار الوجود العسكري األمريكي يف منطقة آسيا الوسطى لزمن طويل وال يستثين نشر قوات أمريكية بشكل دائم هناك، حملاصرة ازدياد

. اهليمنة السياسية املشتركة للصني وروسيا يف تلك املنطقة

حلرب الواليات املتحدة يف " اجليوسياسية "ذلك، فان األمهية ليوفر يف منطقة آسيا الوسطى أفغانستان هي وضع موطئ قدم فهذا الوجود يعمل على إفساد .ترسيخ الوجود العسكري فيها

روسي للهيمنة على آسيا الوسطى وحيفز –أول تضامن صيين و ما على بداية حدوث تقارب بني موسكو وواشنطن، وه

.حتقق بالفعل وال شك يف أن احلقائق الدميغرافية واالقتصادية ستحمل املزيد من التأثريات خالل السنوات العشرين املقبلة على الواقع املهم آلسيا الوسطى يف عامل السياسة واجلغرافية االقتصادية بغض

وهذا ما حيدث اآلن على حنو . النظر عن احلرب يف افغانستان فمضاعفات . هو متوقع وضمن ظروف خمتلفةكثر ومماأ

احلرب سيكون هلا أبعاد واسعة على أوزباكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزيا أمام وتركمانستان،

احتماالت زيادة واشنطن ملساعدا وجتارا ووجودها العسكري والدبلوماسي بعد انتهاء األعمال العسكري يف

جود العسكري األمريكي يف ولقد اصبح للو.أفغانستان أأفغانستان مردوده املباشر على آسيا الوسطى وحبر قزوين مبا يعين تغيري الكثري من احلسابات واملوازين اخلاصة مبستقبل هذه

وذلك بالدفع حنو إجياد توازنات جديدة تصب .املنطقة ثرواايف غالبيتها يف معادلة املصاحل االقتصادية اجلوهري للواليات

تحدة، ويف التأثري النفسي املتعلق باهليبة اليت تليق مبكانة القوة امل .8الوحيدة يف العامل مىظالع من هذه احلرب هو بال شك األولن اخلاسر األكربإ

باكستان، ألا تارخييا تسعى لتامني عمق استراتيجي يف تعزيز مكانتها االستراتيجية يف املنطقة افغانستان، ميكنها من

اختالل التوازن القائم ملصلحة جارا اللدود اهلند، ال لتعويض سيما أن افغانستان وقفت إىل جانب اهلند ضد استقالل

فتمركز القوات األمريكية يف .م1947باكستان عام ومنحها كل التسهيالت الربية واجلوية والبحرية أفغانستان،

لغزو افغانستان ، يهدد وحدة واستقالل باكستان بأكملها، . أن مل نقل يعرضها إىل التفتيت العرقي واالثين والطائفي الديين

وينبع .واخلاسر األكرب الثاين من هذه احلرب هو إيران أيضا اخلوف اإليراين من واقع أم تفسح هذه احلرب للواليات

آسيا (املتحدة يف السيطرة على أهم عقدة للمواصالت يف قلب كل مباشر إىل قلب ووصول تلك السيطرة بش) وافغانستان

منطقة النفوذ الروسي التقليدي فيه، وكذلك احلرب األمريكية يف افغانستان واليت أكدت وترية االحندار التارخيي للنفوذ

فروسيا ال تريد أن تكون القوات . الروسي يف آسيا الوسطىمرابطة على حدودها اجلنوبية يف األمريكية واألطلسية . باكستان وافغانستان

سيا الوسطى هي املنطقة األكثر أمهية من الناحية إن آاالستراتيجية لروسيا وكانت السيطرة الروسية عليها العامل األساسي يف إعطاء روسيا القدرة على السيطرة على نصف


101

القارة األوروبية ،وعلى مد نفوذها إىل أجزاء متعددة من ومن هنا ينبع اخلوف الروسي . الشرق األوسط وشرق آسيا

خسارة موسكو نفوذها يف آسيا الوسطى ملصلحة منالواليات املتحدة األمريكية وما احلرب األمريكية يف افغانستان إال حلقة من حلقات االنسحاب الروسي من الفضاء اجلنويب

.لالحتاد السوفييت األكرب من هذه احلرب فهي إسرائيل اليت متارس ما الرابحأ

ين وتستغل أجواء هذه إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيوعلى إعادة حرب إبادة مجاعية على املدنيني، احلرب لشن

احتالل مناطق السلطة الفلسطينية، وتقويض هذه السلطة نفسها وبالتايل فرض الشروط األمريكية الصهيونية لتصفية

ويف ذلك ذروة اإلرهاب مبا يفه من قوة .قضية فلسطنياحتالل األرض مبنئ من عسكرية غامشة وعدوانية قد تستطيع

.العقابأما اهلند فلها مصلحة مباشرة يف دعم الواليات املتحدة

تعترب وفقا األمريكية يف هذه احلرب يف افغانستان الن اهلندللجيوسياسية أن غالبية الغزوات اليت تعرضت هلا يف تارخيها جاءت من افغانستان كمركز انطالق، سواء كانت غزوات

كما أن متركز القوات األمريكية .ية أو إسالميةمغولية أو فارسيف باكستان يقود إىل القضاء على الثوار اإلسالميني يف كشمري ضمن إطار القضاء على بؤر اإلرهاب حسب املفهوم

.األمريكي الشائع إن باكستان ستدفع غاليا مثن اصطفافها على حماصرة إيران

نوب اخلليج حىت من اجل(جببهتني حتت السيطرة األمريكية، . 9)وافغانستان حىت حبر قزوين الشمال،

اخلاسر األكرب الثالث من أرضية استراتيجية فتعترب وأما روسيا أمريكية يف هذه احلرب على آسيا الوسطى ،وقد جيد باشتون باكستان أنفسهم يف وضع سيشعرون فيه أن مستقبلهم

والبنجابيني احلقيقي هو يف افغانستان اكثر من جمامع السنديني

كذلك فان هذه احلرب قد تقود باكستان إىل .يف باكستان تفجري األوضاع يف داخلها بني املؤسسة العسكرية احلاكمة وبني بقية الشعب الباكستاين الرافض للوجود العسكري

والصراع . األمريكي، وبني السنة والشيعة يف باكستان نفسها مرت احلرب وشعرت إيران بني السنة والشيعة لن يهدأ إذا است

.اسي املضروب عليها سيويباتساع الطوق اجلستظل افغانستان وكل منطقة آسيا الوسطى مسرحا للحرب بني الواليات املتحدة األمريكية وشريكتها باكستان وتطلعاا إىل خمزون الثروات يف آسيا الوسطى من ناحية، وبني الشعوب

فاحلرب .يكية من ناحية ثانيةاملتمردة على قواعد العوملة األمراألمريكية اجلديدة اليت يعول عليها الرئيس بوش كثريا سوف

ن إدارته مدركة لذلك الن أتؤول إىل الفشل الذريع وال يبدو العنف تيجية اهليمنة األمريكية القائمة على عوملةاسترإلا

واستخدام القوة العسكرية األمريكية الغامشة لتركيع الشعوب ، هي اليت سينجم عنها حتما وجود قوى مناهضة واألمم

.ومقاومة هلاالواليات املتحدة األمريكية يف هذه احلرب األوىل يف القرن إن

احلادي والعشرين تسري حنو مزيد من استجالب العنف املضاد، نزال العقوبات الرهيبة على العراق، إ و،ألن فربكة األهداف

إرهاا احملرم إدراجه يف والتغطية على جرائم إسرائيل ودعم القاموس األمريكي ، ستكون نتائجها بال أدىن شك كارثية

.على الواليات املتحدة ومن يساندهافاملطلوب اآلن هو أن تصبح السياسة األسلوب احلضاري السائد حلل املعضالت اإلقليمية والدولية بدال من استخدام

تقر نأ وفضال حلل الرتاعات،مالقوة العسكرية طريقا الواليات املتحدة األمريكية مببادئ العدالة، والتكافؤ يف

يت الاتة، ويف توزيع الثروة، ويف اختاذ القراريالعالقات الدولم سكان املعمورة جمتمعني.

______________________________________________________________________________________________ 03/2003عدد / جملة الباحث

102

:ت اإلحاال

48 ص 25/09/2001 .81 صامويل هانتينغتون زمن حروب املسلمني جملة نيوز ويك العربية العدد 1 2002 1دار الباقي ط– ميشال بوعنون امريكا التوتاليتارية ، ت عرفة جليل 2 23 ص 9/1998 .75عدد ......الصراع على اسيا الوسطى جملة سترون – توفيق املديين 3 رجع نفس امل4 مرجع سابق5 96 ص 2002 يناير 147 حممد سعد ابو عامود حتوالت السياسة االمريكية جملة السياسة الدولية عدد 6 26 ص 2002ت عبد اإلله النعمي دار الباقي طبعة األوىل .أسباب ونتائج : سبتمرب 11 فريد هاليداي ساعتان هزتا العامل 7 24 مرجع سابق ص 8 45 ص 2002يناير .147األهرام العدد .... جملة السياسة الدولية . اإلرهاب اجلديد الشكل الرمسي للصراع املسلح .مود امحد إبراهيم حم9

:املراجع املعتمدة .2002الطبعة األوىل . دار الساقي. عبد اإلله نعيمي . أسباب و نتائج ، ت : سبتمرب11ساعتان هزتا العامل فرايد هاليدي ، -1 2002عربة خليل ، الطبعة االوىل . ، ت أمريكا التوتاريةال بوعنون ، ميش-2 1998سبتمرب . 75العدد . جملة الشرق األوسط. ى صراع على آسيا الوسط. توفيق املديين -3 2002يناير . 47العدد . جملة السيلسة الدولية . حتوالت سياسية أمريكية. حممد سعيد أبو عمود -4 2002 يناير 147جملة السياسة الدولية ، مؤسسة األهرام العدد . اإلرهاب اجلديد الشكل الرئيسي للصراع. اهيم حممود أمحد إبر-5

116 - 103 ص – ص -ر اخلوصصة يف اجلزائر على وظيفة تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة أث

103

جامعة ورقلة–دبون عبد القادر [email protected]

جامعة ورقلة–سويسي اهلواري

[email protected]

أفرزت اإلصالحات االقتصادية املطبقة يف اجلزائر، : امللخصالقتصادية باخلصوص، اليت كانت تستهدف املؤسسة ا

باعتبارها املعيار الذي يعرب عن حقيقة تطور االقتصاد الوطين، نتائج تؤثر على هذه املنظمة، سواء كانت هذه النتائج سلبية أو إجيابية، مباشرة أو غري مباشرة، داخلية أو خارجية عن طريق التأثري على الوظائف اليت تقوم ا كالوظيفة الفنية

املوارد (وظيفة املالية والوظيفة االجتماعية وال) اإلنتاج( ) .البشرية

وباعتبار وظيفة املوارد البشرية يف املؤسسة، الوظيفة اليت تقوم بتزويد وترقية عامل إنتاجي مهم وهو الفرد، فإا تسعى دوما إىل استثماره من أجل حتقيق مستوى عال من اإلنتاجية

ليه املؤسسة، ومن خالل وهو اهلدف املطلوب الذي تسعى إومبا أن املؤسسة االقتصادية . هذا تلبية رغبات الفرد العامل فإا هي األخرى ،بالالاستقراراجلزائرية تعيش يف حميط يتميز

تتفاعل مع هذا التغري وخاصة الوظيفة البشرية حيث ميكن .التأثري على املستوى الداخلي، وعلى مستوى احمليط اخلارجي

اإلصالحات ، املوارد البشرية ، دوران : ملفتاحالكلمات ا .العمل ، القدرة الشرائية

اخلوصصة ( ال شك أن اإلصالحات اهليكلية األخرية : متهيد، جنمت عنها االقتصاديةمست بصفة خاصة املؤسسة اليت ، )

داخلية اآثار ختتلف من حيث طبيعتها فقد تكون آثارجيابية، كما ميكن أن تكون سلبية و إاوخارجية، أو تكون آثار

مباشرة و غري مباشرة، والدارس هلذه اآلثار له أسباب اآثار .طبيعة كل منها وومربرات يف دراسة نوع

ونظرا للتطور الذي شهده الفكر التسيريي

كان ينظر هلذه األخرية يف البداية على أا فبعدما للمؤسسة، ا تستطيع النمو نظام مغلق ال يتفاعل مع احمليط اخلارجي، وأ

بغض النظر عن التطورات اليت حتدث خارج املؤسسة، ومع الوقت أثبتت األحداث والدراسات املتخصصة يف جمال تسيري

هذه األخرية ال ميكنها االستمرار ما مل تتفاعل املؤسسة أن

بذلك اعتربت املؤسسة االقتصادية نظاما مفتوحا يتكون . معه فيما بينها وتسعى إىل حتقيق من عدة أنظمة جزئية تتفاعل

.أهداف من شأا أن تساهم يف حتقيق األهداف العامة للنظام وعلى غرار هذا املفهوم فاملؤسسة االقتصادية اجلزائرية تندرج يف هذا السياق والدليل على ذلك أا يف كل مرحلة

ومبا أن .بهمن مراحل اإلصالح االقتصادي إال وكانت معنية املوارد البشرية يف املؤسسة تعترب نظاما جزئيا مفتوحا وظيفة

معنية كانت هو اآلخر يتفاعل مع حميطه، فإا هي األخرى ذا اإلصالح من حيث التأثري، وهو ما سوف نتناوله من خالل التطرق إىل دراسة اآلثار وتقسيمها إىل آثار داخلية

.وخارجية حسب املفهوم احلديث للمؤسسة ووظائفها I-اآلثــار الداخليــة :

تزداد أمهية وظيفة املوارد البشرية مبدى توسع وكرب حجم املؤسسة، ذلك ألن نشاط هذه األخرية يكرب، وبالتايل تلح الضرورة على وجود إدارة تم بالفرد العامل داخل املؤسسة، كما تساهم يف تنمية مهام اإلدارات أو الوظائف

وظيفة املوارد البشرية تتعقّد وتصبح األخرى، لذلك فإن مهام .أكثر عرضة للتأثر مبا جيري حوهلا

ولعل اإلصالحات االقتصادية املطبقة يف اجلزائر أثرت على هذه الوظيفة فكانت التأثريات داخلية ختص الفرد

وهو ما يتم التطرق إليه باعتبارها األثر . واملؤسسة على السواءصفة مباشرة أو غري مباشرة من الذي يظهر جليا يف املؤسسة ب

.جهة وبصفة سلبية أو إجيابية من جهة ثانية I –1ارتفاع معدل دوران العمل :

قبل التطرق إىل تطور مستوى معدل دوران العمل جيب تعريف هذا املؤشر، وهو يعبر عن التغيري احلاصل يف عدد

األفراد العاملني يف املؤسسة خالل فترة زمنية معينة وهذا . (1)

التغري يف العدد حيصل بال شك بسبب حاالت إحالل وترك اخلدمة يف املؤسسة، ويعترب هذا املؤشر من املؤشرات اهلامة اليت

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

104

تستخدم يف قياس مدى فعالية سياسات وبرامج نظام املوارد .البشرية يف املؤسسة

وميكن أن تكون حاالت ترك اخلدمة بسبب الظروف التالية)2( :

يف باالستمرارستقالة من العمل بسبب عدم القناعة اال_ 1 ؛العمل يف املؤسسة

إاء اخلدمة من قبل اإلدارة سواء بصيغة الفصل أو _ 2 االستغناء؛

؛ )حالة التعاقد(إيقاف الفرد عن العمل لفترة زمنية حمددة _ 3 اإلحالة إىل التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية؛_ 4صل بسبب خطأ ارتكبه الفرد العامل، أثّر التسريح أو الف_ 5

. على املؤسسة

وتتعدد مقاييس حساب معدل دوران العمل حسب حالة التغري، فهناك من يستعمل معدل دوران العمل بالنسبة

):3(للعمال املعينني، وذلك عن طريق املقياس التايل

عدد العاملني املعينني خالل الفترة ×100%

متوسط عدد العاملني خالل الفترة = عمل معدل دوران ال

ومنهم من يستعمل املقياس اخلاص بالعمال تاركي : اخلدمة وذلك بالصيغة التالية

عدد حاالت ترك اخلدمة خالل الفترة

×100% متوسط عدد العاملني خالل الفترة

= معدل دوران العمل

قيقي يعربان عن املعدل احل لكن هاذين املقياسني ال

لدوران العمل خاصة خالل فترات االنتعاش أو الكساد االقتصادي، ألن هاتني احلالتني تؤثران بشكل ملموس على

وحيسب املقياس الذي جيمع .حجم القوى العاملة يف املؤسسة، عن طريق حساب )التعيني وترك اخلدمة(هاتني احلالتني

ملتوسط متوسط حاالت الترك والتعيني خالل الفترة بالنسبة : )4(عدد العاملني لنفس الفترة، و يعبر عنه بالصيغة التالية

متوسط عدد العاملني املعينني والتاركني للعمل خالل الفترة

×100%

متوسط عدد العاملني خالل الفترة = معدل دوران العمل

ويعترب هذا املعدل املؤشر الذي يصف حقيقة دوران العمل يف

يؤخذ به يف كل األوقات يف وفة موضوعية املؤسسة بص األزمة االتوبالنظر إىل ح. حاالت األزمة وحاالت النمو

االقتصادية اجلزائرية اليت مست املؤسسة، جندها يف كل مرة تستهدف القوى العاملة املؤهلة يف املؤسسة إما بالتعيني

فتقد ملعايري االختيار، وإما بالتسريح املاملكثف والالعقالين .خذ مبعيار الكفاءة واألقدميةأاجلماعي الذي ال ي

ضخمة أعباء ونظرا لكون املستخدمني حيملون املؤسسات كبرية من القيمة اجتاوزت يف بعض املؤسسات اجلزائرية نسب

بات من الضروري ترشيدها بعدما كانت استراتيجية ،املضافة األخرية املتعلقة خبوصصة اإلصالحاتقبل (التشغيل

تتخذ على املستوى املركزي وبعد ) ملؤسسات االقتصاديةاانتهاج اخلوصصة كسبيل خيرج املؤسسة من االحتكار العام، نتج عنه تسريح العمال بنسب كبرية ومبعايري ال تفيد املؤسسة

أثر على استقرار األمر الذي ، )5(والفرد العامل على السواء على وظائفها الذي بدوره انعكس العمالة داخل املؤسسة ويتطلب من وظيفة ملعاجلة ذلك و.الرئيسية املالية والتقنية

ستقرار هذا الذي األن الالاجلهود، املوارد البشرية املزيد من املؤسسة بعض حيمل سببه ارتفاع معدل دوران العمل

اليت تنعكس خاصة يف املدى القصري ، املصاريف الضرورية .التنافسيةا ثر على قدرعلى سعر السلعة أو اخلدمة مما يؤ

ومن بني التكاليف اليت تتحملها املؤسسة بسبب

:ارتفاع معدل دوران العمل جند :تكاليف اإلحالل أو التعيني-1

وهي التكاليف الناجتة عن توظيف أفراد جدد باعتبار أن املؤسسة اجلزائرية تشهد منوا بعد التطهري اهليكلي

نشاطها االقتصادي يف حدود واملايل وبذلك تسعى إىل توسيعتكلفة : وتتمثل هذه التكاليف يف . املنافسة احمللية والدولية

.اإلعالنات، املقابالت واالختبارات


105

:تكــاليف التكوين-2وهي ناجتة عن تعيني أفراد أقل كفاءة وخربة يف املنصب املوكل له، وبالتايل وجب تكوينه من أجل اإلدماج

.يفةالفعلي يف هذه الوظ : تكاليف الفصل أو االنتهاء من اخلدمة -3

وتتمثل أساسا يف العالوات أو املكافآت اليت متنح لألفراد املسرحني يف إطار ترك العمل الذي خيضع لرقابة اإلدارة للتقاعد املسبق أو التسريح اإلجباري الناتج عن تطبيق قوانني ختضع لتطورات اقتصادية كخوصصة املؤسسات، كما

كما أنه . تشمل كذلك تكاليف أخرى مثل إعانات البطالةالبد من اإلشارة أن نظام التعاقد الذي مييز معظم املؤسسات االقتصادية بدال من املنصب الدائم ميكن أن خيلق مشاكل يف

.تقييم الفرد يف حد ذاته

وال ميكن إغفال اآلثار اإلجيابية لدوران العمل ين املكون هلذا املؤشر وهو وخاصة إذا كان الطرف الثا

الدخول إىل املؤسسة يؤدي إىل رفع مستوى األداء الذي ميكّن املؤسسة تطبيق معدالت إنتاجية مرتفعة، وبالتايل يؤدي إىل استغالل الفرد بكل ما لديه من طاقات وشعور هذا األخري باالنتماء الوظيفي يف املؤسسة من جهة، و امتالك املؤسسة

يف جمال استقطاب عنصر العمل من جهة ثانية، قدرة تنافسية كما يساهم يف خلق نوع من التوازن يف القوى العاملة يعوض املؤسسة فقداا لألفراد العاملني، وميكن استعراض اآلثار

.)1(رقم اإلجيابية والسلبية لدوران العمل يف اجلدول

ومن خالل هذه اآلثار ميكن القول أن املؤسسة قصد حفاظ على مناصب الشغلللتسعى جاهدة اجلزائرية

وتنمية العنصر البشري ،رفع من أدائها االقتصادي من جهةال إذ يكتسب هذا األخري من خالل املدة اليت .من جهة أخرى

قضاها يف املؤسسة خربة وكفاءة عاليتني، حىت إن انفصل ال منها،ويف وجود مؤسسات أخرى وخاصة األجنبية. عنها

العاملاجلزائر تشجع االستثمار األجنيب، يستطيعسيما وأن الدخول إىل هذه املؤسسات واالندماج فيها بفضل خربته

.ومهارته

I –2حتقيق رضا العاملني و انتمائهم التنظيمي للمؤسسة :

يعترب استثناء العاملني يف املؤسسة من التسريح بشكل ة على السواء، ائي، إجراء يؤثر إجيابا على الفرد واملؤسس

فالتأثري على الفرد يكون من جانب رضاه عن العمل الذي مما التنظيمي للمؤسسة، االنتماءيقوم به وبالتايل تنمية مشاعر

على حتقيق األداء األفضل هلا ألن الرضا عن العمل سيساعد مدى والء من املعايري اليت تبني واالنتماء التنظيمي يعتربان

احلالة "والقصد من الرضا هو .تهمؤسساألفراد العاملني ملالنفسية اليت يشعر ا الفرد وفقا لدرجة إشباع حاجته، فكلما

كما تعرفه الدكتورة عايدة ).6" (زادت هذه الدرجة زاد الرضايعرب الرضا الوظيفي عن السعادة اليت تتحقق يف : "سيد خطاب

عدة جماالت تكون موضعا لرضا الفرد يف العمل أو عدم ).7( "اهرض

وقد تكون للعامل يف املؤسسة اجلزائرية موضع

اإلصالح االقتصادي هذه احلالة النفسية املعبرة عن السعادة من ، مما ينعكس باإلجياب على جراء إبقائه و عدم تسرحيه

معدالت اإلنتاجية البشرية أو إنتاجية العامل، ألن رفع ة وحتسني أو األجهز اإلنتاجية من خالل تطوير اآلالت أو

هناك اهتمام يكنمل ما لوحده،تبسيط طرق العمل ال يكفيباهتمام املؤسسة به، جعله يشعر باجلوانب النفسية للعاملني و

معظم املؤسسات االقتصادية تفتقد له وهو اجلانب الذي : اجلزائرية، وهذا االهتمام تترتب عنه آثار تتمثل يف

؛ارتفاع اإلنتاجية - ؛لتعاون واالنتظام يف العملحتسني سلوك ا - ؛غيبتاخنفاض معدالت ال - ؛التقليل من احلوادث وإصابات العمل - ؛نقص القلق الوظيفي - .الصراع بني العمال حدة التخفيف من -

يساهم يف ) عدم تسريح بعض العمال(ولعل هذا اإلجراء .بداية األمر إىل التوجه حنو تلبية حاجات األفراد العاملني

الذي عرفته إدارة املوارد البشرية ونظرا للتطور

للمؤسسة يف رؤيتها لألهداف املخططة، فبعدما كان اجتاهها اجتماعي وهو مراعاة املصلحة الفردية، حىت ولو كان ذلك على حساب املؤسسة، انتقل إىل اجتاه اقتصادي حتكمه معايري اقتصادية كتقليل التكلفة موازاة مع زيادة اإلنتاجية، مبعىن ذلك

ب أن تكون أهداف وظيفة املوارد البشرية اقتصادية أكثر جيوهو التوجه الذي انتقلت إليه املؤسسة ). 8(منها اجتماعية

إعادة ( األوىل اإلصالحاتاالقتصادية اجلزائرية، ففي مراحل إىل كانت تويل الدولة اهتماما كبريا ) اهليكلة املالية والعضوية

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

106

املؤسسة إىل فيها وصلت لدرجةلناحية االجتماعية للعمال ا. حتقيق خسائر مالية و االستمرار يف حتمل تكاليف اجتماعية

وبعد دخوهلا يف مرحلة جديدة تتعلق باستقاللية التسيري أطلق األعباء العنان شيئا فشيئا لترشيد تكاليفها والتخفيف من

األخرية املتمثلة يف اإلصالحاتاالجتماعية، ومع تطبيق ية والتسيري، أين أصبح ينظر للفرد العامل على خوصصة امللك

، لذا فحري التخلي عن تكلفةبأنه استثمار وليس عمليةما نتج عن، وهذا فعال املردوديةة ضعيفاتالستثمارا

يف ما يتعلق بالعمالة الزائدة عن حاجة املؤسسة، اخلوصصةباالنتماء يف أدبيات التسيري عرف الذي ينجر عنه مفهوم يو

.، وذلك للعمال احملتفظ ميميالتنظ ويعرب االنتماء التنظيمي عن استثمار متبادل بني

، وهو الشعور )9(الفرد واملؤسسة باستمرار العالقة التعاقدية الذي حيس به الفرد العامل اجلزائري الذي استثين من التسريح أو اإلحالة على البطالة، وهو ما يزيد فيه دافع الرغبة يف بذل

قاته وإخالصه للمؤسسة كنظام اجتماعي خاصة يف ظروف طاتناقص فرص العمل، وينتج عن ذلك تطابق بني أهداف الفرد وأهداف املؤسسة ال سيما أن بعض املؤسسات املخوصصة أصبح جزء من رأمساهلا ملكا للعمال، وهذا ما جيعلهم مستعدون لبذل جهود كبرية والقيام بأعمال تطوعية، وحتمل

وعلى غرار هذا العامل الذي يؤثر على . ات إضافيةمسؤولياالنتماء التنظيمي هناك عدة عوامل أخرى تؤثر يف هذا

يعبر عنه يتولد لدى الفرد العاملشعورتنعكس يف االنتماء ،وميكن عرض هذه العوامل يف حباجات جيب أن يلبيها

.)1(رقم الشكل

سوق العمل، وفرص تؤثر العوامل اخلارجية كظروف االختيار على درجة شعور الفرد بانتمائه إىل املؤسسة، حيث كلما كان هناك رواج يف الظروف االقتصادية وتعددت فرص العمل املتاحة، كلما أدى ذلك إىل اخنفاض مستوى االنتماء التنظيمي، ومن جهة أخرى تؤثر أحوال الكساد وارتفاع

املتاحة على مستوى االنتماء البطالة واخنفاض الفرص الوظيفية . التنظيمي باالرتفاع

وبالنظر إىل تأثري هذا العامل على انتماء الفرد إىل

بعد تطبيق إصالحات هيكلية االقتصاديةاملؤسسة، فاألوضاع على املؤسسة تبين وجود نسبة كبرية من البطالة نتجت عن

فإنه يتولد تسريح العمال من مناصبهم، أما الفئة اليت مل تسرح . لديها الشعور باالنتماء والوالء ملؤسستهم

وتتعدد أوجه تأثريات العوامل املتعلقة خبصائص الفرد العامل على االنتماء التنظيمي، فالعامل طول مدة اخلدمة اليت يقضيها الفرد يف املؤسسة يؤدي إىل استثماره للوقت واجلهد

جتماعية داخل يف املنظمة وتنمية العديد من العالقات االالعمل، ومن جهة أخرى فاملستوى التعليمي قد يؤثر على

نتمائية باالرتفاع ال سيما أن الفرد ذو املستوى اإلالعالقة التعليمي العايل غالبا ما يشغل مناصب عليا يف املؤسسة، وبالتايل إحساسه بتحمل مسؤوليات يؤثر على أهداف التنظيم

كما تؤثر دقة وكمية املعلومات .جيعله يشعر باالنتماء إليه(*) املتاحة للفرد على فرص العمل اخلارجية على توقعات بارتفاع أو اخنفاض فرص االختيار بالنسبة للمؤسسات األخرى

.وخاصة تلك اليت تعيش يف نفس القطاع التنافسي

ويتمثل العامل الثالث يف تأثري اخلصائص الوظيفية تنوع جمال الوظيفة من خالل جماهلا ودرجة التوتر، ف

واالستقاللية والتحدي والشعور باألمهية واملسؤولية، كل هذا يرتبط إجيابيا باالنتماء التنظيمي وعندما تتسم الوظيفة بدرجة

على هذا سلباكبرية من التوتر والصراع فإن ذلك يؤثر .االنتماء

وهناك عوامل داخلية متعلقة ببيئة العمل كاألجور عي لألفراد داخل املؤسسة ونوعية اإلشراف والتفاعل االجتما

و املشاركة يف اختاذ القرارات حتقق درجة مرتفعة من االنتماء . التنظيمي

وكل هذه العوامل تؤثر على االنتماء التنظيمي للعامل اجلزائري جتاه املؤسسة اليت يعمل ا فتولّد فيه الرغبة يف

مل جاهدا على أن االستمرار يف العمل، وإن حتقق ذلك فإنه يعيكون منتظما يف عمله، ويسعى إىل بذل جمهود أكرب من أجل

. الرفع من أدائه

I –3 مشاركة العمال يف ملكية وإدارة املؤسسات :االقتصادية

تعترب املشاركة يف عملية اختاذ القرارات، سواء كانت هذه األخرية قرارات إدارية تتخذ على املستويات

سة أو قرارات تنفيذية تتخذ على مستوى العليا يف املؤسالوظائف التشغيلية أهم مرحلة من أجل الوصول إىل

وكانت اجلزائر دوما وبصفة تدرجيية .األهداف املرجوةوعن طريق الدخول يف مرحلة جديدة إلصالح اقتصاد


107

املؤسسة اجلزائرية تسعى إىل تضييق حجم اختاذ القرارات القرارات الالمركزية واليت املركزية، وتوسيع نطاق اختاذ

تكون عادة على مستوى املؤسسة االقتصادية، وذلك من أجل حتقيق أهداف كالرفع من املعدالت اإلنتاجية الذي يعترب هدف استراتيجي مل يستطع االقتصاد املوجه البلوغ

).10( إليه

ولن يكون توسيع مثل هذا النوع من القرارات فعاال لعمال طرفا أساسيا باعتبارها مالكة جلزء ما مل تكن فيه فئة ا

من رأمسال املؤسسة أو العاملة فقط فيها، وميكن تعريف بأا مساح اإلدارة للعمال أو من ينوب "املشاركة ببساطة

).11" (عنهم يف أن يكون هلم دور يف عملية اختاذ القرارات ولكي تتبني طبيعة هذا الدور هناك بعدين نتطرق يف نطاق املشاركة يف عملية اختاذ القرارات وتتمثل هلما تدور

: يف املدى والتأثري : املدى -1

ويقصد به النطاق الذي يشارك فيه العاملون يف عملية اختاذ القرارات، وقد يكون املدى أقل ما ميكن عندما يشارك هؤالء يف القرارات املباشرة أو الدنيا فقط واليت مهم

دى أكرب ما ميكن عندما يشارك مباشرة، بينما يكون املوللمؤسسة دور يف إعطاء . العاملون يف القرارات اإلدارية العليا

العمال حق املسامهة يف صنع القرارات مبختلف مستوياا ويف مكافأم على االقتراحات املقدمة لتحسني طرق العمل أو الرفع من األداء أو ختفيض تكاليف التشغيل، وهذه التجربة

يف بعض الشركات يف سنغافورة وبريطانيا والواليات طبقتاملتحدة األمريكية وذلك بوضع برنامج لالقتراحات، حيث تطلب اإلدارة من كل موظف أو عامل تقدمي عدد حمدد من

10االقتراحات على مدار العام عادة ما يدور حول اقتراحات، وقد نتج عنه حتسن ملموس فيما خيص اجلودة

).12(والتكلفة

وعلى غرار هذه التجارب فإن اجلزائر هي األخرى تسعى إىل تطوير مشاركة العمال يف حل املشاكل اليت تواجه املؤسسة وخاصة تلك املتعلقة بالعمال نفسهم، حيث تتم املشاركة يف املؤسسة بواسطة مندويب املستخدمني الذين

نتخب املندوبون بدورهم جلنة ، كما يينتخبهم مجيع العمالويكرب حجم نطاق مشاركة العمال يف اختاذ . املشاركة

القرارات املتعلقة بنشاطات املؤسسة عندما تصبح مالكة جلزء

يبني حاالت املشاركة يف ) 3(والشكل رقم . من رأمساهلا .القرارات من حيث املدى

: التأثـري-2تزيد درجة تأثري العاملني يف القرارات اليت تتخذ يف

فة يف التنظيم كلما مسح هلم باملشاركة، أي أن مستويات خمتليكون حجم إبداء الرأي واالستفادة من تقدمي املقترحات كبري، وهذا يعترب مؤشر على وجود قيادة دميقراطية، وذلك

تحسني األداء جيب ل و.من أجل ترقية وتفعيل اجلو احلماسيعلى املسريين يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تشجيع

).13(اركة يف اختاذ القرارات وخاصة املهمة منها املش

وجتدر اإلشارة إىل التجربة اليابانية يف هذا الصدد، حيث تقوم إدارة املوارد البشرية بشكل عام على افتراض أساسي

حتمية املؤسسةمؤداه أن اإلسهام اإلجيايب للعمال يف جناح ة به كلما وضرورة أساسية، وأنه كلما زادت املسؤولية املنوط .زاد حتفزه للرفع من األداء، وقلّت احلاجة ملراقبته

II - اآلثار اخلارجية: بعدما حاولنا دراسة النتائج الداخلية اليت أفرزا اخلوصصة يف اجلزائر، على مستوى املؤسسة االقتصادية واليت تتراوح بني السلب واإلجياب، سوف نتطرق إىل عرض وحتليل

ليت من شأا أن تؤثر على حميط املؤسسة اآلثار اخلارجية اوبالتايل التأثري على وظيفة املوارد البشرية فيها باعتبار أن هذه

وتتمثل هذه اآلثار أساسا يف .الوظيفة مرتبطة أساسا بالفرداشتداد البطالة واختالل توازن سوق العمل واخنفاض القدرة

ة للتخفيف نتطرق إىل أهم اإلجراءات العمليس كما .الشرائية . من عبء البطالة

II –1اشتداد البطالة واختالل توازن سوق العمل :

أصبحت عملية اإلصالح االقتصادي للمؤسسات ضمان محاية تضاؤل و،اجلزائرية مقرونة بعملية التسريح

الشغل اليت كان القطاع العام يتكفل ا شيئا فشيئا مع حتول خلاص الذي ال يقبل مؤسسات القطاع العام إىل القطاع ا

فاملؤسسات .تشغيل أعداد زائدة من العمال واإلطاراتالعمومية كانت تلعب دورا اجتماعيا له أمهية كبرية طيلة

ومع بداية . العشرين سنة املاضية وخاصة على مستوى الشغل

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

108

القانون املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية االقتصادية سنة ؤسسات على العمل وفق الذي يهدف إىل تشجيع امل-1988

قواعد التسيري اخلاص والذي يسمح للمسريين تسيري قل هذا -مؤسسام خارج التدخل املباشر للدولة يف نشاطاا

).14(الدور االجتماعي

08وإذا كانت عملية التصحيح مكنت بعد سنوات من التطبيق من استرجاع التوازنات االقتصادية الكلية،

فغياب . بالتشغيل تدهورت بانتظامفإن األوضاع اخلاصةاالستثمارات اجلديدة اليت ختلق مناصب عمل جديدة واليت هلا شأن من جانب املؤسسات العمومية أو اخلاصة إىل جانب التسريح لألجراء على إثر عمليات إعادة اهليكلة وحل املؤسسات، كلها تعترب عوامل ساعدت على تفاقم البطالة اليت

% 17 ، 1985 فكانت النسبة إىل غاية تزايدت نسبتها، )15 (98يف السداسي األول من سنة % 30وارتفعت إىل

ويف تقرير أعده الس الوطين االقتصادي حول الظرف االقتصادي واالجتماعي ) (CNESواالجتماعي

يوضح أن معدل البطالة يف 1999للسداسي الثاين من سنة صائيات حيث مستوى مرتفع حسب الديوان الوطين لإلح

بعنوان كالوس أندز ويف دراسة أجراها %.32قارب ، فإن معدالت البطالة "توقعات سوق العمل يف اجلزائر"

يف ارتفاع دائم سواء يف حالة النمو 2003املقدرة إىل سنة املرتفع الذي سوف حيققه االقتصاد الوطين، أو النمو

ت يبينان تطور معدال) 4(و) 3(املنخفض، واجلدول رقم علما أن معدل النمو . )16(البطالة يف كال السيناريوهني

يف املتوسط خالل % 5 يصل إىل السيناريو األولاحملتمل يف % 3.2أما يف السيناريو الثاين فاملعدل يصل إىل ، نفس الفترة

.يف املتوسط خالل نفس الفترة

ويتبني من خالل اجلدولني أنه يف حالة النمو املرتفع، إىل0.4(دل البطالة من سنة ألخرى بنسبة يرتفع مع

، أما يف حالة النمو املنخفض فالبطالة تشتد لترتفع )0.5% إىل 0.7(من سنة إىل أخرى بفارق أكرب يتراوح ما بني

0.8.% ( والواقع أن الذي يزيد من اشتداد البطالة هو ضعف

الصناعة والفالحة والتشييد (النمو يف القطاعات االقتصادية خارج احملروقات ألن هذه القطاعات هي اليت ) والبناء خاصة

تستقطب األعداد الكبرية من العمالة مبختلف أصنافها، . وكذلك دخول أفراد جدد يعرضون عملهم بأعداد كبرية

كل هذا التطور يف ارتفاع نسبة البطالة بسبب تسريح العمال ودخول أفراد جدد يبحثون عن العمل،

يف القطاعات االقتصادية، أثر على توازن سوق واخنفاض النمو العمل الذي يشهد اختالال دائما، والذي يعترب مؤشرا يدل على مدى وجود اقتصاد السوق الذي خيضع للعرض

.والطلب

متيزت هذه السوق خاصة يف سنوات التسعينات بالتفاقم الكبري لإلختالالت املذكورة اليت نتجت عن التراجع يف نسبة إنشاء مناصب شغل جديدة خالل نفس الفترة واليت

وميكن . أثرت بشكل كبري على امللتحقني اجلدد بسوق العمل : إرجاع اختالل سوق العمل إىل العوامل األساسية التالية

العبء الدميوغرايف الناجم عن النسب العالية للنمو -الدميوغرايف خالل العقود األخرية، وما ترتب عنها

.من ارتفاع نسبة منو السكان العاملني اقتصاد يعاين من ركود شديد ومزمن بسبب -

اخنفاض نسبة االستثمار والنمو الذي أثر على حجم .مناصب العمل اجلديدة

.ئات االجتماعية احملرومة تزايد عدد الف- ) : 17(كما تتضمن سوق العمل

من % 80ما يزيد عن ( صغر سـن البطالني - ).سنة30البطالني ال يتجاوز سنهم

ثلثا البطالني يبحثون عن : بطـالة اإلدماج - .عمل ألول مرة، أي دون خربة مهنية

ظهور بطالة إعادة اإلدماج اليت متس ثلث - .البطالني

من عارضي % 70(تأهيل لدى البطالني ضعف ال-، حىت وإن سجل ارتفاع يف عدد البطالني )العمل

.) حاليا100.000حوايل (على شهادات احلاصلني . طول فترة البطالة-حيث قدرت ( ارتفاع البطالة لدى النساء -

.)%38حبوايل


109

ومبا أن عرض العمل من طرف األفراد يفوق طلب ، فإن املؤسسات تعرف فائضا من العمل من طرف املؤسسات

:العمالة، وهو ما يطرح أمرين اثنني مها فائض العمالة يساعد املؤسسة على استقطاب يد -

عاملة بسيطة أو فنية بسهولة وبسعر أقل، ألنه يف اليد (هذه احلالة سوف تكون منافسة بني العارضني

).األجر(وبالتايل ينخفض سعر العمل ) العاملةعمالة هو نتيجة ضعف النمو االقتصادي، فائض ال-

الذي من املفروض ارتفاعه يؤدي إىل التوسع يف النشاط االقتصادي وبالتايل ارتفاع حجم

.االستثماراتختالالت احلاصلة يف تسيري سوق العمل اليت تعود وتتواصل اال

: بشكل أساسي إىل نقص أو غياب .ة نظام إعالمي مؤطر يف جمال التشغيل والبطال- هياكل مؤهلة ومنتشرة بشكل الئق ومناسب -

. تتكفل باالستقبال وتوجيه التشغيل وترقيته

وبالرغم من التدابري اليت اختذت واليت وصفت بتدابري شغل املأجورة يف إطار الالقرض املصغر، مناصب (االنتظار

املبادرة احمللية، األشغال ذات املنفعة العامة باالستعمال املكثف توفر سوى يإال أنه مل ). العاملة واملؤسسات املصغرةلليد

، يف حني وصل عدد العاطلني عن العمل إىل ا منصب58.000 مليون 2.5 إىل 2000غاية السداسي األول من سنة

شخص، وتغطي قطاعات البناء واألشغال العمومية، السكن، وهذا . من هذه املناصب% 80اخلدمات، الصيانة واإلدارة

لك من اخنفاض تسريح العمال حيث سجل على بالرغم كذ بـ 1998سبيل املقارنة عدد العمال املسرحني يف سنة

يف سنة 13.671، يف حني انتقل العدد إىل 81.882كما هو موضح % 83، وهو ما يعين اخنفاض بنسبة 1999 . الذي يبني تغريات نسب العمال املسرحني)05 (يف الشكل

ي يبدوا أنه قد حقق منوا ويبقى القطاع اخلاص الذ

غري قادر على التأثري بصفة كافية يف إنعاش النشاطات االقتصادية بسبب مشاركته الضئيلة يف اإلنتاج ومنط التوظيف، وبالتايل مل يشهد تسريح عمالة كبرية، حيث أحصت مصاحل

منذ عامال1571املفتشية العامة للعمل العمال املسرحني بـ الذي يعرب –على أن القطاع اخلاص ، وهو يدل 1994سنة مازال مل حيتل -مؤشر قوي لظهور بوادر اقتصاد السوقعن

،مكانة كبرية يف االقتصاد الوطين وعلى مستوى القطاعات .وبالتايل ال ميكنه استقطاب اليد العاملة بأعداد كبرية

II-2 القدرة الشرائية اخنفاض :

رين هامني مؤشعلى حتليل القدرة الشرائية يستند فبالنسبة ،)املتمثل أساسا يف األجور( السعر و الدخل : مها

لألجراء ميكن مجع املعلومات الالزمة عنها للتحليل، ولكن أي اليت ال ، الفئات غري األجريةدخليصعب معرفة تطور

.تنتمي إىل القطاع الرمسي ومتيزت بداية سنوات التسعينات بعمليات حترير

،ر اليت أثرت على معدالت التضخم باالرتفاعتدرجيي لألسعاالسيما منذ اختاذ تدابري حذف الدعم املايل ملعظم املواد األساسية اليت كانت تستفيد من دعم اخلزينة حىت سنة

1994 هذه العمليات زادت حدا بداية من سنة ، 1992 ، وتولد FMIيف إطار االتفاقيات مع صندوق النقد الدويل

.حترير األسعار هذه تقلص الطلبعن عمليات

4,6فمؤشر األسعار عند االستهالك تضاعف إىل أي أن املنتجات اليت كانت 1998 – 1990يف الفترة

دج يف 23 أصبحت تكلف 1990 دج يف سنة 5تكلف ، وشهدت األرقام البيانية العامة لألسعار )18( 1998سنة

متيزتا بارتفاع عند االستهالك خالل العشرية األخرية فترتني : كبري

1990امتدت على سنتني : الفترة األوىل – ؛)على التوايل % 32و % 25 (1991و

29 (1995 و 1994مشلت سنة : الفترة الثانية – %).30و %

صار ارتفاع األرقام البيانية 1996ومنذ سنة

يف سنة % 18,7(لألسعار أقل بكثري مما كانت عليه و استمر االخنفاض ) 1997نة يف س % 5,7 و1996

و السداسي 1999 و 1998بصورة سريعة يف سنوات % 0,9و % 2,6و % 5 ليشمل 2000األول من سنة .على الترتيب

أما على مستوى املداخيل اليت متثل فئة األجور العامل األساسي احملدد هلا ، فهي تدخل كطرف أساسي يف

ا الدولة يف إطار سياسة إحدى القيود املالية اليت تلتزم

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

110

االستقرار و التصحيح اهليكلي ، حيث نالحظ أن األجور و هذا 1996 و 1994ارتفعت بصورة متناقصة بني سنيت

ما أجنر عنه تضرر القدرة الشرائية لألجراء فحسب الديوان بأن 1996– 1990الوطين لإلحصائيات تبني يف الفترة

رائية وهذا بالرغم من من قدرم الش % 30األجراء يفقدون ) .19(ارتفاع األجور

لكن حصة األجراء بالنسبة لتطور دخل األسر

43,2إىل % 45,5من ) 97 – 93(اخنفضت يف الفترة يف نفس الفترة ) غري األجراء (مقارنة مع حصة املستقلني %

وحسب % . 39إىل % 33و املكونة لدخل األسرة من ه فإن القدرة الشرائية لألجراء نفس الديوان املذكور أعالاإلطارات، األعوان التقنيون، : املصنفني إىل ثالثة أصناف

مبينة يف اجلدول رقم ) 97 – 93(عاملوا التنفيذ يف الفترة )5) (20(.

، يف هذا اجلدولمن خالل هذه املعطيات املتوفرة نالحظ أن مؤشر القدرة الشرائية اخنفض من عام آلخر ابتداء

اإلطارات ( وخاصة بالنسبة للطبقات املتوسطة 1993 من وهذا ما يبني أن معدل زيادة األجور أقل ،)واألعوان التقنيون

) 2000 – 98(أما بالنسبة للفترة .من معدل زيادة األسعار% 6 و1999سنة %5فإنه بالرغم من ارتفاع األجور بـ

.جور إال أن األسعار ارتفعت مقارنة بارتفاع األ2000سنة

خاصة على وبالتايل فتدهور القدرة الشرائية يبقى مستوى األصناف الدنيا، السيما الطبقات اليت تعاين من

إعادة (ناجتة عن اإلصالحات األخرية ) تسريح العمال (البطالة ، أو دخول عمالة جديدة إىل )اهليكلة، خوصصة املؤسسات

بدرجة سوق العمل الشيء الذي ينقص من قدرم الشرائية وأمام هذا الوضع اخلطري كيف ميكن للعامل، الذي .كبرية

يتقاضى أجرا ال ميكنه من إشباع حىت حاجاته الفيزيولوجية أن هذا الوضع الذي ال .يتولد لديه حافز اإلنتاج واإلبداع

تستطيع وظيفة املوارد البشرية يف املؤسسة التحكم فيه، وإمنا من أجل اختاذ تدابري على تستطيع معرفة أسباب هذه احلالة

األقل ختفف من حدا، والتخفيف كذلك من شدة عدم رضا .العامل على تردي مستواه املعيشي

II-3 اإلجراءات العملية للتخفيف من عبء البطالة :

إن اخنفاض النشاط االقتصادي املتولد عن اخنفاض حجم االستثمارات وإعادة اهليكلة اليت أدت إىل العديد من

جنم عنه تزايد كبري يف البطالة وال سيما ،عمليات فصل العمالمنذ التدابري املتعلقة بالتصحيح اهليكلي واملتخذة ابتداء من

1994 .

وأمام تفاقم البطالة اليت تشمل على اخلصوص املقبلني على العمل ألول مرة، وكذلك العمال املسرحني من

ن الربامج ملكافحة إعداد مجلة ممتعملهم ألسباب اقتصادية فقد مت الشروع يف أربعة . البطالة موجهة أساسا إىل الشباب

برامج تدعى ترقية الشغل، وكل منها خمصص إىل فئة أو عدة ): 21(فئات من البطالني، وتتمثل هذه الربامج يف

Emplois)التشغيل املأجور مببادرة حملية -salariés d’initiative locale "ESIL")

ذات املنفعة العامة ذات الكثافة العالية األشغال - من اليد العاملة

(Travaux d’Utilité Publique à haute intensité de Main d’œuvre "TUPHIMO")

-Les contrats pré) عقود التشغيل املسبق -emploi "CPE")

La création de) إنشاء مقاوالت صغرى -micro-entreprise)

(Micro-crédits)القروض املصغرة -

.وسوف نتطرق إىل هذه الربامج بنوع من التفصيل

: برنامج التشغيل املأجور مببادرة حملية -أ(ESIL):

متت إقامة الترتيبات املسماة 1990 منذ بداية الترتيبات املهنية إلدماج الشباب، وتتمثل يف تشغيل الشباب ة، بصورة مؤقتة بواسطة إنشاء مناصب شغل مببادرة حملي

وكانت هذه الترتيبات ترمي إىل مساعدة الشباب العاطل عن العمل على اكتساب خربة مهنية يف وحدات اإلنتاج أو اإلدارة

شهرا، وتتوىل توظيف 12مدة تتراوح بني ثالثة أشهر و .هؤالء الشباب اجلماعات احمللية


111

وتتوىل املؤسسات احمللية واإلدارات من جانب تلقيها معونة مالية من صندوق عرض مناصب العمل مقابل

وهو الصندوق ،(FAEJ)املساعدة على تشغيل الشباب بالصندوق الوطين لدعم تشغيل 1996الذي مت تعويضه يف

الذي يتمتع بصالحيات أوسع من (FNSEJ)الشباب . إقامة ترتيبات جديدة للتشغيل خالل الصندوق السابق من

إطار التشغيل وتغطي املعونات املالية املمنوحة يف

يف الوقت مرفقة ولكنها ،املأجور مببادرة حملية تكلفة األجورنفسه بشرط يتمثل يف منح الشغل الدائم جلزء من الشباب

وهو ما سوف يساعد وظيفة املوارد . املدجمني يف املؤسساتالبشرية يف املؤسسة على التخفيف من تكلفة التشغيل، وبالتايل

ويتيح هلا ، جمة استثمارا وليس تكلفةتصبح اليد العاملة املدفرصة القيام بالوظائف األخرى كالتدريب والرفع من كفاءة

.العامل بغية االستغالل األمثل هلذا العامل اإلنتاجي

وباألرقام وحسب املعلومات املتاحة فإن عدد بلغ 1997املستفيدين من هذه الترتيبات يف سنة

التشغيل الدائم أي استفادوا من8.300 منهم 160.185، وحسب القطاعات االقتصادية فاملناصب %4.5بنسبة

يف اخلدمات و % 38.7: املعروضة تتوزع كما يلي يف اإلدارة و % 22يف البناء واألشغال العمومية و % 29.5

).22(فقط يف الصناعة % 2.3يف الفالحة و % 5.7

وحسب حصيلة مشلت السداسي األول من سنة ، كرست هلم ا منصب65.000ستفيدين بلغ عدد امل1998

دينار لكل منصب 15400مبلغ مليار دينار أي ما يعادل وعلى الرغم من أن هذا الربنامج ميول بالدرجة األوىل . شغل

مناصب الشغل اليت ال تتعدى مدا سنة واحدة وال يتقاضى املستفيدون منه أجرة عالية، فإنه يساعد الشباب البطال على

ادة من دخل مهما كان قليال، وعلى اكتساب جتربة االستف .مهنية أوىل

برنامج أشغال املنفعة العامة ذات الكثافة -ب :العالية من اليد العاملة

إن هذا الربنامج مماثل للربنامج السابق من حيث الشباب املقبلني ألول مرة (فئات املواطنني الذين يتوجه إليهم

، وكذلك )لى مستوى تعليم عاوالذين ال يتوفرون عموما عل، على أنه )مناصب مؤقتة(من حيث املناصب اليت يعرضها

يتميز عنه من حيث مضمون مناصب الشغل املقترحة اليت

تنصب هنا على أشغال الصيانة والترميم على مستوى ويتوىل متويل هذا الربنامج الصندوق االجتماعي . البلدياتوكالة التنمية االجتماعية وأسند تسيريه إىل (FSD)للتنمية

(ADS)) 23(. وقد دخل هذا الربنامج حيز التنفيذ ابتداء من البنك " يف إطار الربامج املمولة من طرف 1996سنة منصب شغل 128.641 فمنذ تلك السنة مت إنشاء ،"العاملي

املثال ال وعلى سبيل. ورشة عمل3200عن طريق فتح تقدر 1999فتحها يف سنة احلصر فإن عدد املشاريع اليت مت

). 24( شخصا 10.129 مشروعا مسحت بتشغيل 592بـ

: برنامج عقود الشغل املسبق -ج

وهو خيص 1998بدأ تطبيق هذا الربنامج يف سنة فئات الشباب البطالني املتخرجني من اجلامعة البالغني من

سنة، وتبلغ مدة العقد سنة وتتوىل متويله 35 إىل 19العمر بأموال من اخلزينة، وهذا (ADS)وكالة التنمية االجتماعية

أشهر بطلب من 06العقد قابل للتجديد مرة واحدة لكل رب العمل، ويف أثناء الفترة الثانية يساهم رب العمل يف

اليت تعادل احلد % 20 للمستفيد يف حدود األجرة املدفوعة .األدىن من األجر الوطين املضمون

عرض يف 7025قد مت قبول وشغل وباألرقام، ف

يف اإلدارة و 6025 منها 1998السداسي الثاين من عام يف القطاع 300منها (االقتصادي يف القطاع 1000 وبالتحديد السداسي الثاين فقد 1999، أما يف سنة )اخلاص

مرات عدد 03 وهو ما يفوق ا شخص2912مت تشغيل .سنةاملستفيدين يف السداسي األول من نفس ال

واهلدف األساسي وفق هذا الربنامج خاصة بالنسبة

للمستفيدين هو اكتسام خربة يف الوظيفة اليت شغلوها لكي تصبح هذه الفئة مهيأة للتشغيل يف مؤسسات أخرى من جهة،

والتعيني هلذه املؤسسات من االختياروالتخفيف من تكلفة .جهة أخرى : ت صغرى برنامج مساعدة على إجناز مقاوال-د

دخل هذا الربنامج حيز التنفيذ يف السداسي الثاين وهو موجه للمواطنني الشباب الراغبني يف إنشاء 1997لسنة

مقاولتهم اخلاصة، كما يتوجه إىل اإلطارات الذين مشلتهم إجراءات ختفيض عدد العمال، وهذا الربنامج ممول من طرف

واملسري (FNSEJ)الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب . (ANSEJ)من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

112

بلغ عدد امللفات املودعة لدى هذه 1998ويف اية سنة من 7.500 ملف واستفادت حنو 45.000الوكالة

وحرصا على تسهيل منح القروض البنكية . خمططات التمويل للراغبني يف إنشاء مقاولتهم اخلاصة، مت إنشاء صندوق ضمان

يهدف . استثمارات املقاوالت الصغرى من متويل عموميإنشاء املقاوالت الصغرى إىل امتصاص الفائض من العمالة .الزائدة يف سوق العمل ولو بنسب ضئيلة بالنسبة لكل مقاولة

: القروض املصغرة -هـ

يسري برنامج القروض املصغرة من طرف الوكالة ودخل هذا الربنامج ،(ANDS)الوطنية للتنمية االجتماعية

، وهو موجه 1999حيز التنفيذ يف شهر نوفمرب من سنة لألشخاص الذين ليس هلم منصب شغل والذين تتراوح

عاما، ويتمثل أساسا يف منح قرض 60 و 18أعمارهم بني بنكي للمساعدة يف إنشاء نشاط خيتاره طالب القرض املصغر،

350.000 و5000ويتراوح املبلغ الذي ميكن منحه بني وللحصول على هذه املساعدة يتعني على طالبها لزوما .دينار

من مبلغ % 5أن يتوفر من ماله اخلاص على ما ال يقل عن القرض املطلوب، وتقدم هذا القرض البنوك ملدة متتد من سنة

سنوات وفقا ملبلغ القرض املطلوب، وتتوىل اخلزينة 5إىل يث ال يدفع املستفيد ختفيض سعر الفائدة على هذا القرض ح

وزيادة على ذلك تقرر إنشاء . من الفوائد البنكية% 2سوى تدفعها 2.5منها ( ماليري دينار 4صندوق ضمان برأس مال

.من أجل طمأنة البنوك وتسهيل منح القروض) اخلزينة

، فإن عدد امللفات 1999فحسب إحصائيات لسنة دراستها متت500 ملف منها 4500املستلمة تقدر بـ

مت اعتمادها لالستفادة من القروض % 52 أي 260منها ن من اكتساب يمتكّن هذه الترتيبات كلها املستفيد .املصغرة

نصب مل ترشحهم دجتربة مهنية أوىل وبالتايل االستناد إليها عنشغل حمتمل، ولكن تبقى مع ذلك مناصب الشغل اليت تعرضها

تهي إال يف حاالت هذه الربامج يف معظمها مؤقتة وال تن .عل املستفيدين منها حيصلون على عمل دائمجباستثنائية

وعند مقارنة الربامج فيما بينها، تبدوا الترتيبات املساعدة على إنشاء املؤسسات املصغرة واعدة أكثر من غريها حيث أا تنتهي بإنشاء مناصب شغل أكثر استقرارا نسبيا،

دة على منح القروض املصغرة كما أن مشروع إقامة املساعميكن أن تتولد عنه ديناميكية تنشأ منها أنشطة فعلية

.ومستدمية نتتمثل اآلثار الداخلية يف ارتفاع معدل دورا : اخلــامتة

العمل نظرا لنمط التوظيف الذي تتبعه املؤسسة، حيث نظام التعاقد هو الذي مييز إجراءات التوظيف، وكذلك راجع

ثف للعمال، وهذا يؤثر على استقرار العمالة للتسريح املكداخل املؤسسة من جهة، ومن جهة ثانية ال يساعدها على تقييم أداء األفراد الذي يعترب الركيزة األساسية اليت جيب أن

واألثر الداخلي الثاين يتمثل يف حتقيق . تقوم عليها أي منظمةى مدى رضا العاملني وانتمائهم التنظيمي ألنه مؤشر يدل عل

اهتمام املنظمة بالفرد العامل من حيث األهداف اليت يصبوا ومن أجل أن تكون عملية اختاذ . إليها ومدى حتقيقها

القرارات فعالة فإنه جيب مشاركة العمال يف هذه العملية، .وهذا ما يساعد يف حتفيزهم

أما اآلثار اخلارجية اليت تظهر جليا يف حميط املؤسسة

قل حدة عن اآلثار الداخلية، وتكمن أساسا يف فتأثرياا ال تاشتداد البطالة، هذه الظاهرة اليت ال خيلو أي بلد منها، ولكنها تفاقمت يف اجلزائر بفعل اإلصالحات االقتصادية األخرية وهي ما جعلت سوق العمل يشهد اختالال أكرب، وهذا ما يزيد يف

رجي الثاين حيث اخنفاض القدرة الشرائية اليت تعترب األثر اخلاتبقى األجور احلقيقية منخفضة بسبب ارتفاع األسعار مقارنة

وللتخفيف من حدة البطالة . بارتفاع األجور االمسية املمنوحةطبقت عدة برامج مثل برامج التشغيل املأجور مببادرة حملية، واألشغال ذات املنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد

، وبرنامج (CPE)، وعقود التشغيل (TUPHIMO)العاملة إنشاء املؤسسات املصغرة، وكذلك برنامج القروض الصغرى، وهذه الربامج تساعد على اكتساب جتربة مهنية لألفراد الذين

هذه اإلجراءات إال أن . شغلوا مناصب عمل وفق هذه الربامج.ال تكفي يف حل مشكلة البطالة وخاصة على املدى الطويل


113

:بيانية األشكال ال

العوامل اليت تؤثر على االنتماء التنظيمي ) : 1( الشكــل

.72ستراتيجية للموارد البشرية، ص اإلدارة اإل: عايدة سيد خطاب: املصدر

يبيــن حاالت املشاركة يف القرارات من حيث املدى : 2 الشكل

.نير الباحثمن تصــو : املصدر

ظروف سوق: العوامل اخلارجية ختيارالالعمل، فرص ا

خصائص الفرد

خصائص الوظيفة

خصائص الفرد، والعوامل املتعلقة ببيئة العمل الداخلي

:النتائج

الرغبة يف االستمرار يف العمل البقاء يف العمل االنتظام يف العمل بذل اهود الرغبة يف

االنتماء التنظيمي

املشاركة يف القرارات التنفيذيةاملشاركة يف القرارات

العليا اإلدارية

القرارات املباشرة اليت م العاملني - املشاركة يف امللكية القرارات اإلدارية العليا -

املشــاركة يف اختاذ القرارات

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

114

تغريات نسب العمال املسرحني : 3الشكــل

.98، ص 1999قتصادي واالجتماعي للسداسي الثاين من سنة حول الظرف االCNESتقرير : املصدر

يبني اآلثار اإلجيابية و السلبية لدوران العمل : ) 1( رقمــدولاجل

اإلجيابيات السلبيات فقد األقدمية زيادة التوتر

فقد زمالء املهنةاخنفاض القدرة الـشرائية ــدى ــة يف امل وخاص

القصري

زيادة املكاسب املسار املهين التقدم والنمو

عالقات اجتماعية جديدة عمل ذو حتد

الفــرد

يف ترك اخلدمةتكال اخنفاض االنتماء التنظيمي

اخنفاض الفعالية

ارتفاع معنوية األفراد ارتفاع مستوى األداء

جتديد طاقـات بـشرية ذات حتصيل علمي وإبداعي

املؤسسة

92ص ،1999للموارد البشرية ،مكتبة عني مشس، القاهرة، االستراتيجيةاإلدارة:عايدة سيد خطاب : صدرامل


115

تطور معدل البطالة حسب النمو املرتفعيوضح :)2( رقم اجلدول

%تقديرات %تنبؤات 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

معدل البطالة 28.1 28.0 28.3 28.4 28.7 29.1 29.5 30.0 30.4 .161صندوق النقد الدويل، مرجع سابق، ص : املصدر

تطور معدل البطالة حسب النمو املنخفضيوضح:) 3( رقم اجلدول %تقديرات %تنبؤات

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

معدل البطالة 28.1 28.0 28.3 28.6 29.3 30.0 30.8 31.6 32.5 .162املرجع السابق، ص : املصدر

)96 – 93( تطور القدرة الشرائية لألجراء يوضح:) 4( رقم اجلدول

1996 1995 1994 1993

اإلطارات 87,4 85,3 71,5 68,7

األعوان التقنيون 90,1 82,7 73,7 69,6

عاملوا التنفيذ 117,9 94,0 85,1 82,5 الديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر

_____________________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03 عدد - الباحث جملة

116

املراجع و اإلحاالت:

.133، صطرابلسدارة األفراد، منشورات اجلامعة املفتوحة، إ: صاحل عودة سعيد 12 ROMELAER Pierre: Gestion des ressources humaines, Armand colin Editeur, Paris,1993, P82. اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية يف ظل إعادة اهليكلة، االندماج، مشاركة املخاطر، مكتبة عني مشس، : عايدة سيد خطاب 3

.83، ص1999 القاهرة، .136مرجع سابق، ص: دة سعيد صاحل عو45 BOUZIDI Abdelmadjid : Les années 90 de l’économie algérienne, ENAG / édition, Alger, 1999, P 145. .401، ص1999منظور القرن الواحد والعشرين، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، : إدارة املوارد البشرية: أمحد سيد مصطفى6 . 60مرجع سابق، ص : د خطاب عايدة سي78 MEIGNANT Alain: Les compétences de la fonction ressources humaines, Edition Liaisons, Paris, 1995

,P34. .71مرجع سابق، ص: عـايدة سيد خطاب 9 .يقصد بالتنظيم هنا املؤسسة) *( 10HAFSI Taib, gérer l’entreprise publique, OPU, Alger, 1990 , P 87. .419، ص 1994، القاهرة، والتوزيعإدارة املوارد البشرية، الشركة العربية للنشر : مصطفى كامل مصطفى 11

.383مرجع سابق، ص : أمحـد سيد مصطفى 1213 HAFSI T. : Op-cit, P108. 14ABDELADIM Leila: Les privatisation d’entreprises publique dans les pays du Maghreb, les éditions

internationales, Paris 1998, P 241. 15 BRAHIMI A: Les reformes économiques : Implication sociale, in Revue algérienne du travail, Editer par

l’Institut National du Travail, N°24, 1999, P44. ، "توقعات العمل يف اجلزائر"، حتت عنوان 1996، صندوق النقد الدويل "مقتبس من دراسة غري منشورة": صندوق النقد الدويل 16

.160، 159ص ص17 Pour plus information vous pouvez consulter :

http://www.cnes.dz 18 BOUZIDI. A : op.cit, P 159. 19 Idem. .75ع سابق ، ص مرج ) جلنة التقومي ( CNESتقرير 2021 BRAHIMI A.: Op.Cit , P51. .92 مرجع سابق ، ص ) جلنة التقومي ( CNESتقرير 22

23 BRAHIMI A , Op. Cit. P 52. .106 مرجع سابق ، ص )يم ي جلنة التق( CNESتقرير 24

140 – 127: ص –ص : 2000 / 1988إدارة النظام السياسي للعنف يف اجلزائر __________________________________ ___________________

127

1988 – 2000

جامعة ورقلة–بوشنافة مشسة . أ

جامعة ورقلة–آدم قـــيب .د

إن احلديث عن جتربة التحول السياسي و ما أفرزته : امللخص

من تطورات يقودنا إىل التطرق إىل العنف الذي مل تشهد كال العنف السياسي يف اجلزائر و اجلزائر له مثيال ،فما هي أش

ما هي القوى اليت مارست و متارس العنف و كيف تعامل النظام مع العنف؟ و ما هو مستقبل الظاهرة ؟

–إدارة العنف –عنف سياسي –عنف - :الكلمات املفتاح مستقبل العنف

لقد قادت جتربة التحول حنو التعددية السياسية إىل : املقدمة

، 1991ة بعد إيقاف املسار اإلنتخايب طريق مسدود خاصوأخذت املواجهة بني قوى اإلسالم السياسي يف اجلزائر مرحلة حرجة تصاعدت فيها املواجهة وشهدت البالد موجة من

. العنف مل تشهد هلا مثيل : وسوف حناول من خالل هذه الورقة رصد النقاط التالية

مفهوم العنف السياسي : أوال كال العنف العنف السياسي يف اجلزائر أش: ثانيا القوى اليت مارست ومتارس العنف : ثالثا إدارة النظام السياسي اجلزائري مع العنف : رابعا

.مستقبل العنف السياسي يف اجلزائر : خامسا

: مفهوم العنف السياسي : أوال تتنوع وتتعدد التعاريف املتعلقة مبفهوم العنف

شبه اتفاق بني أغلب الدارسني لظاهرة السياسي ويوجد العنف السياسي على أن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو دوافعه سياسية ، وبالرغم من اإلختالفات املوجودة يف حتديد طبيعة األهداف والقوى املرتبطة به فإن أغلبهم

استخدام القوى املادية أو التهديد باستخدامها "يعرفونه بأنه " . قيق أهداف سياسية لتح

H.Nieburgويعرفه عامل االجتماع األمريكي هو أفعال التدمري والتخريب وإحلاق األضرار واخلسائر اليت "

توجه إىل أهداف أو ضحايا خمتارة أو ظروف بيئية أو وسائل . 1"أو أدوات

هو سلوك مييل إىل إيقاع " H. Gerhamأما رة بأمواهلم وبغض النظر عن أذى جسدي باألشخاص أو خسا

.2"معرفة ما إذا كان هذا السلوك يبدي طابعا مجاعيا أو فرديانقيض اهلدوء هو " بكر القباين ، بأنه . وعرفه د

كافة األعمال اليت متثل يف استعمال القوة أو القهر او القسر أو اإلكراه بوجه عام ، ومثاهلا أعمال اهلدم واإلتالف والتدمري

ريب وكذلك أعمال الفتك والتقتيل والتعذيب وما والتخ .3"أشبه

هو ضغط جسدي او ) " بري نيو ( Pier .Fأما معنوي ذو طابع فردي أو مجاعي يرتله اإلنسان باإلنسان بالقدر الذي يتحمله على انه مساس مبمارسة حق أقر بأنه حق

. 4"أساس ي أو بقصور للنمو اإلنساين املمكن يف فترة معينة العنف كلما جلأ "وجند آخر يذهب إىل القول بأن

شخص أو مجاعة هلم قوم إىل وسائط ضغط بقصد إرغام اآلخرين ماديا على اختاذ مواقف ال يريدوا ، أو على القيام

. 5"بأعمال ما كانوا لو ال ذلك يقومون ا هو فعل " كما يعرف العنف كتعبري عن السخط

أي أن الذي 6"وع بتفريغ شحنة عدوانية خارجي مدمر مدفمييز هذا العنف هو السعي إىل حتقيق نتيجة نفسية فورية

. بواسطة أعمال تؤدي إىل التحرر العنيف من ضغوط داخلية استخدام القوة " كما عرفه رشيد الدين خان بأنه

املادية إلنزال األذى باألشخاص واملمتلكات ، وانه الفعل او ذي يتميز ذا وأنه التقاليد اليت متيل إىل إحداث السلوك ال

.7"الضرر اجلسماين أو التدخل يف احلرية الشخصيةالعنف السياسي هو " هندريش ، بأنه . ويعرفه تيد

اللجوء إىل القوة او مدمر ضد األفراد ، أو األشياء جلوء إىل القوة حيضرها القانون ، موجها إلحداث تغري يف السياسة ،

نظام احلكم او يف أشخاصه ، ولذلك فإنه موجه أيضا يف .8"إلحداث تغريات يف وجود األفراد يف اتمع

هو كل عمل من أعمال اخلروج " وعرفه لينبورج عن النظام او التدمري أو اإلصابة، تكون آثاره وحمله واختيار 9"أهداف وضحاياه وظروف تنفيذه ذات مدلول سياسي

ي يعين أن الفعل يرمي إىل تغري سلوك اآلخرين واملدلول السياسيف وضع من أوضاع املساومة له تأثريه على النظام اإلجتماعي

.

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

128

هو " والعنف السياسي عند حسنني توفيق إبراهيم السلوك الذي يقوم على استخدام القوة إلحلاق الضرر واألذى باألشخاص واملمتلكات وان الشكل السياسي له هو الذي

ه دوافع وأهداف سياسية، كما أن العنف السياسي هو حتركاالستخدام الفعلي للقوة والتهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية هلا دالالت وأبعاد سياسية تتخذ شكل األسلوب الفردي أو اجلماعي السري أو

.10"العلين ، املنظم أو الغري املنظم فيقترب 11 كتابه عن التغيري الثورييف" أما تشارملز جونسون

اقترابا غري مباشر من ظاهرة العنف السياسي فهو يتناوهلا كأحد جوانب الثورة ، ويشري يف هذا اإلطار إىل أي حماولة لفصل مفهوم الثورة عن القيام بعمل أو أعمال عديدة للعنف هي حماولة عقيمة، ومن مث فإن الثورة عند جونسون هي

وبالرغم من ذلك حيرص . من السلوك العنيف استمرارية جونسون على أن يؤكد أن العنف والتغيري اإلجتماعي ليس مرتبطني متام االرتباط حيث ان درجة التغيري االجتماعي ال تزداد بالضرورة بصورة تتناسب مع درجة العنف السائد يف اتمع كما ان العنف قد حيدث يف غياب التغيري االجتماعي ،

ونسون يواجه صعوبات حقيقة حينما ميضي إىل التعريف وجأنه عمل خيالف سلوك اآلخرين سواء بصورة (العنف السياسي

) . مقصودة أو غري مقصودة

غري أنه ال ميكن التسليم ذا التعريف فضال عن عموميته تترتب عليه نتائج ال ميكن التسليم ا فإذا سلمنا بذلك يعين

تمعات العامل الثالث يف حالة وقوف أحد القبول يف إحدى جماملثقفني منددا بطغيان النظام يف مكان عام عنفا إزاء اتمع

بينما ال ميثل اإلعتداء البدين . ألن سلوكه خمالف لآلخرين بالضرب والتعذيب على هذا املثقف يف املعتقالت عنفا ألنه

. سلوك معتاد يف هذه املعتقالتالثورة ( فيشري يف دراسته بعنوان أما تشارلس تيلي ،

إىل أن أي تعريف للعنف السياسي عرضة ) والعنف اجلماعي ألن يكون موضوع للمناقشة يف العديد من جوانبه ، ومع ذلك حياول أن يصل إىل التعريف به من خالل السيطرة على األشخاص أو األشياء أو إحلاق الدمار البدين أو الطبيعي م

. من جانبهم يف وجه مقاومة: ويدهب مصطفى التري إىل اعتبار العنف السياسي

أنه ذلك العنف املوظف لغرض وضع سياسي معني ، او احلصول على مكاسب سياسية مبا يف ذلك تغيري نظام حكم

، وذا املعىن فإن العنف السياسي يشري إىل 12قائم أو قلبه لسلطة نوعني من النشاط من حيث املصدر فهناك عنف ا

. وعنف اجلماعات اليت تعارض السلطة وبعد هذا العرض للتعاريف املختلفة يتضح لنا أا

تتفاوت فيما بينها من حيث تركيز بعضها على موضوع

العنف أي طبيعة األفعال اليت يقترن ا العنف ومن حيث إعطاء األولوية يف االهتمام باجلوانب املادية أو املعنوية للعنف

ى ضوء هذه التعاريف ميكن أن نعرف العنف السياسي ، وعلبأنه استخدام كافة الوسائل املتاحة ويف مقدمتها القوة او التهديد بإستخدامها لتحقيق أهداف حمددة مسبقا وفق حد أدىن من الوضوح النظري من جانب القائمني على السلطة أو

. املضادين هلا للتأثري يف قرارام

العنف السياسي يف اجلزائرأشكال : ثانيا I – غري الرمسي ( العنف الشعيب (

وهو العنف الذي ميارس من قبل املواطنني أو فئات منهم ضد النظام السياسي وهو ما يعرف بالعنف الشعيب أو غري الرمسي ، وغالبا ما تتمثل أهداف العنف يف مثل هذه احلاالت يف ممارسة

لسياسي لإلستجابة ملطالب الضغوط والتأثريات على النظام افئوية ختص فئات بعينها أو عامة ختص اتمع بأسره أو إلجباره على العدول عن قرارات سياسية اختذها او يزمع اختاذها وترى بعض القوى السياسية واالجتماعية أا تلحق أضرار مبصاحلها ، وقد يكون هدفه هو اإلطاحة بالنظام

.13السياسي برمته : ثل أهم أشكال العنف السياسي الشعيب يف اجلزائر يفهذا وتتم

: أعمال الشغب -1وهي جتمعات من املواطنني منظمة أو غري منظمة

دف إىل إعالن االحتجاج ضد النظام او بعض السياسات ، – التخريب –القتل (وذلك من خالل استخدام القوة املادية

وكذا بعض 1988ومن مناذجها أحداث أكثوبر ) التدمرياإلضرابات اليت شهدا اجلامعات اجلزائرية ، جامعة سطيف ، باب الزوار ، البليدة ، واليت نظم معظمها من حركة الدفاع عن اإلختيار الشعيب القريبة من تنظيم جبهة اإلنقاد ، وكذا اخطر اإلضرابات هو ذلك الذي شهدته جامعة عنابة يف

ب امللثمني عدة عندما هاجم بعض الطال1992مارس كليات فحطموا قاعات احملاضرات ، وأتلفوا الوثائق ، كما

.شهدت العديد من املدن اجلزائرية حماوالت ختريب املؤسسات احلكومية ، وأضرمت

النريان يف معهد زراعي يف البليدة ، وبعض عربات القطار يف وأعمال الشغب 1993 /1992قسنطينة وذلك يف الفترة

. يب اليت شهدا منطقة القبائل من بداية العام املاضي والتخر : املظاهرات -2قد ينتمون إىل فئة معينة ( وهي جتمع املواطنني

وغالبا ما تكون منظمة واملفترض فيها ) كالطلبة أو العمال


129

عدم العنف واهلدف منها إعالن االحتجاج ضد النظام برمته . ا او ضد قرار سياسي او ضد سياسة طبقت أو مزمع تطبيقه

ومن بني املظاهرات تلك اليت اندلعت يف الضواحي اجلنوبية يف ، كما شهد نفس الشهر 1992العاصمة يف اية جانفي

من أنصار اجلبهة اإلسالمية 300 و200تظاهر ما بني لإلنقاذ بالقرب من حمكمة البليدة احتجاجا على استمرار

زعماء االتقاذ ، كما حبس الشيخ عباس مدين وعلي بلحاجتظاهر الطالب يف باب الزوار احتجاجا على مراكز االعتقال يف اجلنوب اليت انشأها بوضياف كما شهدت العاصمة

. اجلزائرية العديد من التظارهات املناهضة للعنف : االغتياالت أو حماولة االغتيال -3

ات وهي عمليات القتل أو حماولة القتل اليت تستهدف شخصيتشغل مناصب سياسية ، او الشخصيات العامة ، وميكن القول أن هذا الشكل من األكثر وضوحا وبارزا يف العنف السياسي وقد مرت هذه اإلغتياالت أو حماولة االغتيال بثالثة مراحل

: أساسية املرحلة األوىل -أويف هذه املرحلة كان التركيز على عناصر األمن من

اجليش حيث كانت احلوادث من هذا النوع رجال الشرطة ، تقع بشكل يكاد يكون يومي ، وبالرغم من صعوبة حصر مناذج من هذا النوع إال انه ميكن إعطاء أمثلة تغطي فترات

من رجال األمن يف فيفري 04زمنية متفاوتة ، كاغتيال آخرين شرق العاصمة ، حماولة 05 بالعاصمة ، و1992

. الدفاع اغتيال بوبكر بلقائداغتيال خالد نزار وزيركما نشري أن يف هذه الفترة شهدت عدة عمليات

مث اهلجوم 1991عسكرية كاهلجوم على ثكنة قمار أوت ، حادثة تفجري مطار 1992على مقر األمري إليه يف مطلع

.14 1992هواري بومدين : املرحلة الثانية -بياالت فقد بالنسبة للمرحلة الثانية من تطور االغت

مشلت التعدي واغتيال أو حماولة اغتيال مفكرين أدينوا بالتعاون مع السلطة كإغتيال األستاذ اجلياليل اليابس ، طاهر جعوت ، حماولة اغتيال عمر بلبعوشات مدير صحيفة الوطن ، واهلامشي شريف زعيم احلزب الشيوعي اجلزائري كما مت اغتيال أعضاء

، أيضا 15ذي انشأه حممد بوضيافمن الس االستشاري الرؤساء العديد من املندوبيات التنفيذية ، وابتداء من سبتمرب

بدأت سلسلة عمليات اخلطف واالغتيال لرعايا 1993 . أجانب كان باكورا اغتيال مهندسني فرنسيني

: املرحلة الثالثة -جوهي املرحلة األكثر دموية حيث جاءت عمليات

اليت استهدفت املواطنني سواء كانت هذه اازر إبادة مجاعية

يف القرى املعزولة أو القريبة من العاصمة كمجزرة بن طلحة وكذا جمزرة 16 مدنيا511وسيدي رايس اللتني قضى فيها

.17بين مسوس : التهديد بالقتل -4استعملت اجلماعات اليت مارست العنف وسائل

الضغط على الضحايا التهديد واهلدف منها زرع اخلوف ووكانت هاته التهديدات ختص أساسا اجلامعيني واملدرسيني إلجبارهم على توقيف الدروس ، بعض أعوان الضرائب على مستوى عدة واليات ، وكذا الصحافيني ورجال األمن وكانت هاته التهديدات تتم إما عن طريق الفاكس أو عن

. 18طريق إرسال طرد فيه كفن وزجاجة عطر صغرية II – احلكومي ( العنف السياسي (

العنف السياسي قد ميارسه النظام ضد املواطنني أو ضد فئات منهم ، وهو ما يعرف بالعنف احلكومي أو الرمسي ، وهدف العنف يف هذه احلالة هو ضمان استمرار النظام يف السلطة من خالل تقليص دور القوى السياسية واالجتماعية املناوبة له أو

: القضاء عليها ويتمثل هذا العنف فيما يلي : إعالن حالة الطوارئ -1وهي نظام قانون املفترض أن ينص عليه الدستور ،

وال يتم اللجوء إليه إال بصفة استثنائية ومؤقتة ملواجهة ظروف . استثنائية ال ميكن مواجهتها بقواعد املشروعية العادية

فرض على الدولة ومبجرد إعالن حالة الطوارئ ي نظام يتم يف إطاره استخدام قواعد ، إجراءات وسائل استثنائية

حيث يتم توسيع " لوائح الضرورة " يطلق عليها البعض اختصاصات السلطة التنفيذية بصورة كبرية تشكل إخالال مببدأ الفصل بني السلطات كذلك هناك اتفاق يف الفقه

فيذية يف إعالا حلالة القانوين على ضرورة خضوع السلطة التنالطارئ ، ويف ممارستها لسلطات واختصاصات الطوارئ لرقابة القضاء وذلك من خالل التأكد من وجود الظروف االستثنائية اليت تستلزم حالة الطوارئ والتأكد من شروط إعالن وتطبيق هذه احلالة ، والتأكد من تناسب إجراءات

وانتهاء ةاالستثنائيوسلطات الطوارئ مع مقتضيات الظروف فترة إعالن 19العمل بقانون الطوارئ مبجرد زوال املسببات

؟ 1992الطوارئ منذ فيفري : ميكن إبداء عدة مالحظات على حالة الطوارئ يف اجلزائر

أن استمرار حالة الطوارئ مل يكن مربرا يف الكثري : أوهلا -و حالة من احلاالت ، حيث مل تكن هناك ظروف استثنائية ا

ضرورة تشكل ديدا لألمن والنظام العام يف الدولة وتستدعي العمل حبالة الطوارئ ، وثانيها ، أنه طوال سنوات إعالن حالة الطوارئ مل تكن هناك ضمانات دستورية و واقعية كافية لتأكيدرقابة حقيقية من قبل الربملان والسلطة القضائية للتثبيت

الة الطوارئ والرقابة على من وجود ما يستدعي إعالن ح

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

130

السلطة التنفيذية يف ممارستها إلختصاصات الطوارئ ، بل الذي حدث هو سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية حىت يف الظروف العادية ، كم مت تشكيل حماكم خاصة للفصل يف القضايا السياسية ، وبذلك تقلصت

أن العمل بقانون :اختصاصات السلطة القضائية ، وثالثها الطوارئ مبا يشكله من قيود على حقوق وحريات املواطنني يتناقض مع شعارات النظام اجلزائري سواء لبناء حياة دميقراطية صحيحة او لبناء دولة املؤسسات ، وقد ال حالة الطوارئ عنفا باملعىن احملدد يف هذه الدراسة ، لكنها بدون أدىن شك

العنف (نف من قبل جهاز الدولة تشكل إطار ملمارسة الع، وذلك يف ضوء خصوصية إعالن حالة الطوارئ ، ) الرمسي

وحدود الرقابة على سلطات الطوارئ يف بلدان العامل الثالث . ومنها اجلزائر

األوىل كانت يف " احلصار "فاجلزائر عاشت جتربتني للطوارئ أت سبتمرب من نفس العام والثانية بد29 إىل 1991يوليو

وال زالت سارية حىت 1992بعد ذلك بأربعة أشهر فيفري اآلن ففي التجربة األوىل كما يف التجربة الثانية تأسست

86مشروعية املرسوم اخلاص بفرض حالة الطوارئ على املادة يقرر رئيس اجلهورية " اليت تنص على ما يلي 20من الدستور

احلصار ملدة إذا دعت الضرورة امللحة ، حالة الطوارئ او معينة بعد اجتماع الس األعلى لألمن ، واستشارته الستتباب األمن وال ميكن متديد احلالة العرضية او احلصار إال

" . بعد موافقة الس الشعيب الوطين ورغم انه كان مبكن على حنو تربير االلتجاء إىل فرض حالة

ملذكورة ، إسنادا إىل نص املادة ا1991الطوارئ يف جويلية فإن الوضع كان بالغ االختالف عند إعادة فرضها عام

، فال رئيس منتخب وال الس الشعيب وال 1992الدستوري قائمني ، وهذا يندرج يف ضوء خصوصية إعالن حالة الطوارئ وحدود الرقابة على سلطات الطوارئ يف بلدان

.العامل الثالث ومنها اجلزائر : تبطة بقضايا سياسية أحكام اإلعدام املر-2وكثريا ما تصدر أحكام اإلعدام بشأن بعض القضايا

السياسية ، وخاصة عندما تكون هناك حالة طوارئ حيث تشكل حماكم خاصة ، وإجراءات التقاضي أمامها ال جيوز الطعن يف أحكامها ومت رصد أحكام اإلعدام اليت صدرت يف

سة ، بلغ عدد حاالت بعض القضايا السياسية خالل فترة الدرا 300 أكثر من 1993احلكم باإلعدام حبق اإلسالميني سنة

حكما باإلعدام من 1661 1994حالة ، وبلغت سنة .21 حكم غيايب 1463بينها

سنة املرتبطة 15 أحكام الشغال الشاقة بأكثر من -3 : بقضايا سياسية

واألشغال الشاقة هي عقوبة نص عليها القانون ئري ومضمون العقوبة وهو تشغيل احملكوم عليه بأشغال اجلزا

شاقة ، وهي تنقسم إىل أشغال شاقة مؤبدة ، تستغرق حياة و 3احملكوم عليه ، وأشغال شاقة مؤقتة تتراوح مدا ما بني

سنة وقد تزيد عن ذلك ، وتوجد صعوبة كبرية يف 15 . احلصول على اإلحصائيات الرمسية يف هذا اال

: عتقال السياسي اال-4وهو سلوك يتضمن القبض على بعض املواطنني

والتحفظ عليهم تنفيذا ألوامر إدارية دون صدور أحكام قضائية سابقة ضدهم ، وغالبا ما تتزايد عمليات االعتقال أو تقصر طبقا لتقديرات السلطة اليت أصدرت أوامر االعتقال ويف

ني للمحاكمة حيث يتم كثري من احلاالت ال يقدم بعض املعتقل من – قد تطول او تقصر –اإلفراج عنهم بعد فترة

التحقيقات ، وقد متارس أجهزة األمن بعض عمليات التعذيب . ضد املعتقلني

ونظرا ألن السلطة احلاكمة يف العديد من الدول النامية ومنها اجلزائر متارس عمليات االعتقال بشكل منتظم فإنه من

قدير أعداد املعتقلني خاصة وأن السلطات الصعوبة مبكان تتتجه إىل التقليل من أعدادهم، بينما تفعل قوى املعارضة

.22العكس استخدام قوات األمن للقضاء على أعمال العنف -5

: الداخلي اجتهت اجلزائر كباقي الدول النامية إىل تدعيم قوات

وات األمن من حيث العدد والتسليح ، ونظرا ألن هذه القاستخدمت ملواجهة كافة أشكال العنف السياسي الشعيب أثناء

، أين 1988فترة الدراسة ، فاجلديد خيص أحداث أكتوبر استخدم اجليش حلماية النظام بشكل رئيسي ، ونفس الشيء

، واستخدمت وحدات 1991بعد إيقاف املسار االنتخايب . اجليش الوطين الشعيب يف قمع املعارضة اإلسالمية

ومن خالل النظرة الشاملة لفترة الدراسة ميكن التأكيد على عدة نقاط ،

أن أعمال الشغب كشكل من أشكال العنف الشعيب - الذي أخذ 1988 بداية بأحداث أكتوبر 1988سادت بعد

شكل مظاهرات وإضرابات وحركات احتجاج شعبية ، . وقابلها النظام احلاكم بعنف مضاد

موجة من املسريات بعد إيقاف املسار مث شهدت البالد ، خاصة فيما يعرف حبركة الدفاع عن 1992االنتخايب

االختيار الشعيب القريبة من اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، تلتها مسريات مماثلة من حركة الدفاع اجلمهورية املناهضة واملضادة

. للتيار األول العنف كما نالحظ أن هناك زيادة نسبية يف أحداث-

السياسي الشعيب والرمسي خالل فترة زمنية معينة وهي النصف األول من التسعينات ، وميكن تفسري األول إىل إيقاف املسار االنتخايب وجلوء الكثري من أنصار اجلبهة إىل العنف املسلح

. كأخر وسيلة


131

أما بالنسبة للعنف الرمسي ، فيمكن تفسري الزيادة عتقاالت اجلزئية اليت مارسها النظام امللحوظة يف محلة اال

اجلزائري إىل حرصه على احملافظة على الشكل الدميقراطي للنظام ، إال أن النظام احلاكم حينما شعر بالتهديد قام بعملية اعتقال واسعة وتأيت أحكام األوامر باإلعدام يف إطار احملاكم

.اخلاصة إىل حرص النظام على االستقرار يف السلطة : القوى املمارسة للعنف السياسي : الثا ث

العنف السياسي قد ميارسه النظام من خالل أجهزة ومؤسسات القهر ، كاجليش أو الشرطة او أجهزة املخابرات

، ويعرف يف هذه احلالة ...أو إصداره للقوانني االستثنائية ... بالعنف الرمسي او احلكومي ، واهلدف منه ضمان استمرار

واحلفاظ على الوضع الراهن ، وتقليص حجم ودور النظام ،القوى املناوئة للنظام ، وقد ميارس العنف املواطنني او مجاعات معينة منهم ضد النظام وذلك للتأثري على بعض السياسات والقرارات اليت تشكل ضررا مبصاحل وحقوق هذه الفئات أو أو احلصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،

لتغيري النظام السياسي برمته ، وهنا يربز معىن التغري الثوري ، العنف "ويطلق يف هذه احلالة على العنف يف هذه احلالة اسم

.23"غري الرمسي وقد ميارس العنف جناح معني داخل النخبة احلاكمة

ضد األجنحة األخرى ، وهنا تثار العديد من القضايا املرتبطة احلاكمة ، قد تستخدم بعض أجهزة القهر بصراعات النخبة

يف الدولة ، كذا الضغوط الشعبية ، كإحدى أدوات الصراع السياسي بني أجنحة النخبة احلاكمة ، وكذا قد متارس العنف السياسي بعض اجلماعات والعناصر الشعبية ليس ضد النظام

السياسي ، ولكن ضد قوى أخرى يف اتمع ألسباب دينية دية أو عرقية وقد يتدخل النظام فيصبح طرفا يف هذه أو اقتصا

الصراعات، وقد يستثمرها خللق الصراعات املتوازنة وإاك . هذه القوى ، وحتجيم دورها

ويف إطار رصد وحتليل القوى السياسية اليت مارست ومتارس العنف السياسي يف اجلزائر يتعني التمييز بني أحداث العنف

ريي اليت شاركت فيها فئات شعبية عدة ذات الطابع اجلماهأو االضطرابات اليت ارتبطت ببعض ) كأحداث أكتوبر مثال (

القرارات السياسية أو االقتصادية ، من جهة أخرى فإن هناك أحداث عنف اقتصرت ممارستها على فئات اجتماعية

التنظيمات اإلسالمية الراديكالية ، : وتنظيمات بعينها مثل غري اإلسالمية وهي من أبرز القوى اليت وبعض التيارات

اخنرطت يف ممارسة العنف ضد الدولة وتعرض الدراسة لدور . كل من هذه القوى يف ممارسة العنف بشيء من التفاصيل

: التنظيمات اإلسالمية الراديكالية -1ظهرت أثناء سنوات العنف عدة مجاعات مسلحة

) MIA(ية املسلحة حتت غطاء ديين منها احلركة اإلسالم

احلركة من أجل الدولة ) AIS(اجليش اإلسالمي لإلنقاذ ، وتعترب ) GIA(اإلسالمية ، اجلماعات اإلسالمية املسلحة

هذه التنظيمات من أبرز القوى اليت اخنرطت يف ممارسة العنف ضد الدولة وأحيانا ضد اتمع فكيف تكونت هذه التنظيمات

ت يف العنف؟ الراديكالية ، وكيف اخنرطبدأ واضحا أن مسألة العنف وربطه باجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

. 24هلا شقان عفوي ، وشق مفتعل وكان الشق األول نتيجة لطبيعة اخلطاب العنيف

حيث كان بعض األميني يشجعون عليه ، إما نتيجة القمع الذي تعرضوا له وإما تطرفا ، ومل يكن للجبهة يف أغلب

عالقات مباشرة مبا يقع ، وكان فرض االلتزام على األحيان والشق الثاين الذي وصل ذروته خالل 25مناضليها واضح

تلك الفترة ، فكان مرتبط مع اجلماعات اليت عادت من وهي يف كثري من ) باكستان– أفغانستان –السعودية (اخلارج

األحيان تعلن عداءها هلذا احلزب ، ومل تكن ترى فيه سوى . 26قا آخر من العوائق أمام قيام الدولة اإلسالميةعائ

عرض العنف 1992وبعد توفيق املسار االنتخايب يف جانفي املسلح نقله نوعية جديدة حيث جرى تنشيط كل اموعات اليت كانت نائمة وانتشر العنف ليشمل مناطق واسعة يف

ية واستطاعت اجلماعة اإلسالمية املسلحة تنظيم عمل27البالداستخدام السالح واملتفجرات وجنحت احلركة اإلسالمية يف بناء جيوش خاصة ا متتلك السالح فتنافس بالتايل الدولة يف عملية احتكار العنف املنظم ، وأصبح لديها القدرة والقوة الالزمتني لفرض نفسها على الساحة كسلطة فهي تستطيع أن

اطنني الذين يتعاملون تقدم من خيوا أو حتكم باملوت على املومع اجليش الوطين ويرشدونه يف حرية ضدها وصارت قادرة على فرض الوالء بالقوة عرب ريب خصومها أو حىت أسرهم

28 . ولقد حاولت حركة اإلسالم املسلح التنظيم يف إطار

كتائب عسكرية دف إىل إسقاط النظام عرب شن حرب نجاحات يف بداية عصابات مستمرة ، ولقد حققت بعض ال إىل غاية 1992األمر خاصة يف الفترة املمتدة من سنة

إال أا دخلت بعد ذلك يف عهد متيز باالنشقاق 1994الداخلي والتحول من حماربة اجليش إىل ارتكاب جمازر بشعة أفقدها الكثري من املصداقية وجعلتها حمل اام وسخط من

. أغلب شرائح اتمع اجلزائري قد متيزت املرحلة األوىل بوصوهلا إىل أوج قوا مع ف

أما املرحلة ) . الشريف قوامسي (أمريها أبو عبد اهللا أمحد الثانية فاتسمت باالحندار واالحنطاط ، وأطلق عليها لقب

. مجاعة الذباحني حسب تعبري أنور هدام : التنظيمات غري اإلسالمية -2لى املعلومات مع التأكيد على صعوبة احلصول ع

على هذه التنظيمات غري انه ميكن القول ان هناك جمموعات

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

132

غري إسالمية ومعروفة بعدائها لإلسالميني كانت قد تشكلت وكان هدفها تصفية اإلسالميني واالنتقام منهم ، وكان للتيار الالئكي دوره املؤكد يف تشكيل هذه اموعات وتشجيعها

: ومن بني التنظيمات ( نظمة السرية إلنقاذ اجلزائر اجلمهورية امل-1

OSSAR : ( دد 1993 أفريل 2واليت نشرت بيانا يف . 29فيه باالنتقام من اإلسالميني

الذي يعمل على ) : M22 ( 22 تنظيم م -2 واملتمثلة يف حماربة 1993 مراس 22فرض مطالب مسرية

الميني األحزاب اإلسالمية دون متييز واعتبارها كل اإلس . إرهابيني

) : OJAL( منظمة الشباب اجلزائري احلر -3 . اليت تبنت خطف استاذ الرياضيات حممد بوجلخة

ويبدو أن خمتلف املنظمات املسلحة املعادية لإلسالميني قد الحقت ترحيبا من طرف جناح يف السلطة ، ا ويؤيد هذا الرأي احملامي حيي عبد النور الذي يعتقد بأن رض

مالك كان قد دعا صراحة إىل نقل االرهاب إىل الطرف اآلخر ، أي استخدام نفس وسائل اجلماعات املسلحة وهو ما

حيي عبد –حيول الدولة إىل دولة إرهابية ، على حد تعبري وبطبيعة احلال رضا مالك ميثل تيار يف السلطة وليس –النور

رنة السلطة نفسها وتبقى هذه التنظيمات هامشية مقا . بالتنظيمات اإلسالمية

: تنظيمات أخرى -3وتنطلق عليها عناصر هامشية اخنرطت يف أحداث

العنف اجلماهريي مثل التظاهرات وأحداث الشغب ، وهي عناصر غري مندجمة يف العملية اإلنتاجية وتعيش على اهلامش االجتماعي للمجتمع ، وتعاين الفقر املدقع ، لذلك تكون

إلخنراط يف أعمال العنف السياسي وأفعال انتقامية مستعدة لدون أي حمتوى سياسي أو ديين ، ولكن نتيجة ألن الدولة أحيانا مارست خمتلف أنواع العنف ضد مناطق معينة، فتتحول

. 30هذه املناطق إىل بؤرأكثر عداء للدولة إدارة النظام السياسي للعنف السياسي : رابعا

السياسي مع ظاهرة العنف كيف تعامل النظام السياسي ؟ وهل كانت هناك استراتيجية متكاملة بصدد التعامل مع الظاهرة ؟ لإلجابة على التساؤل ال بد من حتليل

: النقاط الثالثة التالية الرؤية الرمسية لظاهرة العنف السياسي -أ أساليب التعامل مع الظاهرة -ب اسي من خالل العهود منط استجابة النظام السي-ج

. 31املختلفة الرؤية الرمسية لظاهرة العنف السياسي -1أهم عناصر التصور الرمسي للظاهرة تتمثل فيما يلي

32 :

أا ظاهرة داخلية على اجلزائر ومصدرة إليها -1 من اخلارج ، فالشعب اجلزائر يتسم بالتدين والتسامح ونبذ

. العنف اهرة وليدة مؤامرة خارجية تنفذها إن هذه الظ-2

ضد اجلزائر أطراف خارجية ال تريد للجزائر االستقرار والتقدم ويف هذا اإلطار يركز اخلطاب الرمسي على أطراف خارجية

) . السودان- إيران–املغرب (يعينها النظام التهوين والتهويل من شأن الظاهرة يف وقت -3

العنف واإلرهاب عبارة عن قلة واحد ، فاجلماعات اليت متارس منحرفة ظلت الطريق ، وخانت الوطن ، إال أن هذه القلة

. املنحرفة تشكل يف الوقت نفسه ديدا لألمن واالستقرار إن مسؤولية مواجهة العنف ال تقع على عاتق -4

الدولة فحسب ، لكن على عاتق الدولة واتمع ، ومن هنا ىل اجلماعات وحتقيق التعاون مع كانت الدعوة إىل التصدي إ

. األجهزة األمنية ، وتسليح املواطنني التأكيد على مبدأ املواجهة احلامسة جلماعات -5

التطرف والعنف يف إطار هذه املواجهة كان التأكيد دائم على القضاء على اجلماعات اإلرهابية وان العمليات اليت ينفذها

إال ان العنف ... اليأس هؤالء تعرب عن وصوهلم إىل مرحلةيتواصل وتأسيسا على ما سبق ميكن القول أن هناك العديد من أوجه اخللل والقصور اليت تشوب التصور الرمسي لظاهرة

وقد انعكس ذلك على طبيعة األساليب اليت اتبعتها . العنف . الدولة للتعامل مع الظاهرة وحدود فعاليتها

لى املستوى الرمسي أساليب التعامل مع الظاهرة ع-2إسنادا إىل التصور الرمسي السابق اعتمد النظام على

عدة أساليب للتعامل مع الظاهرة ، وقبل عرض هذه األساليب ال بد من التأكيد على مالحظة أساسية مفادها أن خربة تعامل

1995 إىل اية 1991الدولة مع الظاهرة خاصة يف ولة يف التعامل مع كشفت عن اضطراب واضح من جهة الد

اجلماعات اليت متارس العنف ، حيث مل تكن هناك استراتيجية متكاملة ، ومن هنا اتسمت ممارسات األجهزة املختلفة بالتخبط وغياب التنسيق ، وقد جسد هذا األمر االضطراب

. يف التصور الرمسي للظاهرة وقد اعتمد النظام على عدة أساليب يف التعامل مع

األسلوب األمين ، واألسلوب القانوين ، : وهي الظاهرةوأسلوب احلوار ، وفيما يل إجياز عن كل من األساليب

. السابقة : األسلوب األمين -أوهو األسلوب الرئيسي الذي اعتمد عليه النظام يف

. املواجهة ، وذلك انطالقا من النظر إىل الظاهرة لظاهرة أمنية منية جلماعات العنف عدة أشكال منها وقد اختذت املواجهة األ

، محالت االعتقال التحفظي خاصة املشتبه فيهم باالنتماء إليها 33 .


133

: األسلوب القانوين -بيف إطار السعي إلضفاء نوع من املشروعية على

األسلوب األمين اعتمد النظام على األداة القانونية ، حيث نة القوانني اليت استمر يف العمل بقانون الطوارئ وترسا

وكانت السلطة قد اعدت . 34صدرت يف هذه الفترة جمموعة من القوانني اهلادفة إىل حتجيم العنف الذي كانت تعتقد أنه سيستأصل يف مدة قياسية وكانت أول هذه القوانني ذلك الذي أصدره الس األعلى للدولة ، وفق مرسوم

رسوم التشريعي والذي متمه امل1992 سبتمرب 30تشريعي يف واملتضمن إجراءات تقنية 1993 أفريل 19اآلخر الصادر يف

إليقاف العنف وعزز ذلك قانون احملاكم اخلاصة الذي صدر والذي - 1992 سبتمرب 30يف نفس تاريخ املرسوم األول

إلختصار مدة – عبد السالم بلعيد –أنشأت كما يقول اب التجاوزات احملاكمة اليت كانت تصل إىل شهر وغلق ب

خاصة وان أوىل األشهر اليت ظهر فيها العنف كانت تشهد كما شهدت صدور 35عمليات قتل للمتهمني ذه القضايا

. قانون الرمحة وبعده قانون الوئام املدين لقد مت تبين هذا األسلوب انطالقا من : أسلوب احلوار -ج

إجياد قناعة بعض املسؤولني أن األزمة سياسية وال بد منتسوية سياسية هلا عن طريق التفاوض واحلوار مع القوى

، إال أن هذت األسلوب سرعان ما 36السياسية املعارضة خيتفي بفعل الصراع داخل أجنحة النظام اجلزائري بني أنصار احلوار ، وبني أنصار االستئصال وانعكس ذلك على منط

ف السياسي إستجابة النظام السياسي للتعامل مع ظاهرة العن . وهذا ما سوف نتطرق إليه يف النقطة املوالية

منط استجابة النظام السياسي من خالل العهود املختلفة -3

شهدت النخب احلاكمة يف أواخر حكم الشاذيل بن جديد انقسام حاد ، مثل هذا االنقسام ثغرة كبرية نفذت منها اجلبهة

نحة النظام وأضحى صراع داخل أجنحة أج . 37اإلسالمية اجلزائري للتعامل مع ظاهرة العنف السياسي ، متخذا شكال

، 38 جديد يتمحور حول جناحا حواري ، وآخر إستئصايل وإنعكس ذلك على منط إدارة النظام السياسي للعنف

. ياسيالسوسوف نتناول إدارة النظام السياسي العنف من خالل العهود

: املختلفة وهي عهد الس األعلى للدولة -2 بن جديد ، عهد الرئيس-1 عهد عبد العزيز بوتفليقة -3،

عهد الرئيس الشاذيل بن جديد -أ يف هذه املرحلة خاصة خالل النصف الثاين من فترة

، 39رئاسته متثلت بداية العنف السياسي يف أحداث أكتوبر حيث اختذت املظاهرات الشعبية شكل اضطرابات وحركات

ية وأحداث شغب مست تقريبا كامل التراب الوطين إحتجاج

وكانت إستجابة النظام يف تلك الفترة بإقراره للتعددية احلزبية ، وقد وظفت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ هذا العنف يف تدعيم

. دورها السياسي وحاول رئيس احلكومة مولود محروش

ي توظيف اجلبهة اإلسالمية المتصاص الغضب الشعيب الذميكن أن تفرزه اإلصالحات االقتصادية وعملية االنتقال إىل

. 40اقتصاد السوق كما جلأ النظام إلضعاف اجلبهة اإلسالمية

وفازت 1990عن طريق إجراء االنتخابات البلدية يف جوان بلدية 853بـ ) FIS( فيها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

للتجمع 87و ) FLN( جلبهة التحرير الوطين 487مقابل . RCD ( 41( للثقافة والدميقراطية

واعتقد النظام بأن تسيري اجلبهة للمجالس احمللية سيضعفها خاصة وأن عدة صالحيات قد نزعت من هذه

. االس باإلضافة إىل التضييق املايل عليها بسبب رفض 1991وقد اندلعت أحداث جوان

ر االنتخابية الذي صادق عليه أغلب األحزاب لقانون الدوائالس عليه الس الشعيب الوطين والذي يعطي حلزب جبهة التحرير الوطين حظا أوفر يف الفوز بعدد كبري من مقاعد جملس النواب ، فأعلنت اجلبهة اإلسالمية إضراب مفتوحا عشية

، وكان رد النظام قمعي 42احلملة االنتخابية للتشريعات ، وإقالة 1991 جوان 04حالة احلصار يوم انتهى بإعالن

. رئيس احلكومة مولود محروش وقد كانت احملاوالت األوىل لإلدارة الفعلية مع

، 1991حكومة غزايل اليت خلفت مولود محروش يف ماي حيث كانت حماولة اإلدماج ، فنجد تعيني اثنان من األعضاء

لتحديد السعيد السابقني للجبهة اإلسالمية ، ومها على وجه اقشي يف منصب وزير التشغيل والتكوين املهين ، و أمحد مراين كمستشار يف ديوان رئيس احلكومة ال يعرب يف جوهرة إال على

. جانب واحد فقط من إستراتيجية االختراق كما مسح النظام ألمحد مراين ، واهلامشي سحنوين

ياسية عباس وبشري فقيه بالظهور فري التلفزيون للهجوم على سمداين أثناء األزمة اليت واجهتها اجلبهة اإلسالمية بسبب اإلضراب الساسي ، كذلك جنح النظام يف إستقطاب بشري فقيه جنبا إىل جنب مع حممد كرار واللذين مجدت عضويتهما

، و أقنعهما باملشاركة يف لقاء 43اإلنقاذية يف اجتماع باتنة وهذه اللقاءات كانت قد احلكومة مع األحزاب السياسية ،

1993توالت يف ظل افلرئيس بن جديد واستمرت إىل غاية .

ومل يكن الفوز الذي حققه اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف االقتراع األول والذي ظهر منذ البداية ، فتلك النتيجة مل تسبب للرئيس بن جديد أي انزعاج ، ومل يكن هناك أي دليل

دورة الثانية لالنتخابات ، وقبل يومني من يف رغبته يف إلغاء ال

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

134

االنتخابات ، أعلن عن استعداده للتعايش مع حكومة معارضة ، ومل يطمئن العسكريني إىل الثقة حديث الشاذيل بن جديد عن مقدرته على كبح مجاح اإلسالميني ، بإستخدام سلطاته الدستورية واإلدارية ، وقد شكك يف قوة إرادته و قدرته على

قيد الربملان ، كما ختوفوا من فراره إىل املعسكر اإلسالمي ت . للحفاظ على مركزه

مت يف األخري اإلتفاق على إقالة الشاذيل بن جديد ، وبذلك احتلت هيئة الدولة العليا املوقع األمامي وأعلنت فيه إستحالة مواصلة العملية اإلختابية ، حىت تتوفر الظروف الضرورية

. بشكل طبيعي للمؤسسات لتعملونشري أن العنف السياسي أخذ منحىن أخر بعد إلغاء

املسار االنتخايب الذي حققت فيه اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ فوز ساحق حيث إنتقل العنف من االحتجاج إىل العنف املسلح ومن الضغط على النظام لتحقيق أهداف سياسية إىل حماولة

. سلطة لتدمري النظام واإلستيالء على ال الس األعلى للدولـة -ب : برئاسة حممد بوضياف -1

الشاذيل بن ) إقالته من طرف اجليش ( بعد استقالة ، مت تكوين الس األعلى للدولة 44 1992جديد يف جانفي

–خالد نزار وزير الدفاع ( والذي ضم أربع شخصيات بارزة رئاسته وأسندت) جتاين هدام – على هارون –على كايف

حملمد بوضياف ، وقد جلأ هذا األخري إىل ممارسة مزيد من الضغوط على جبهة اإلنقاذ يف حماولة لتقيد فأعليتها وحتجيم دورها ، فمنذ توليه السلطة كان حامسا موقفه املتشدد جتاه اجلبهة اإلسالمية ، فألغى نتائج االنتخابات التشريعية ، ورأى

نتيجة حظر الدستور إلقامة عدم دستورية جبهة اإلنقاذ أحزاب على أساس ديين ، معربا عن رفضة ملا أعتربه توظيف الدين يف السياسة ، ورفضه إجراء أي حوار مع القوى السياسية تستخدم العنف من أجل اإلستيالء على السلطة

. 45وكان يقصد جبهة اإلنقاذ ومع تويل بوضياف بدأت مرحلة جديدة من مراحل بني النظام والقوى اإلسالمية وقد إختذت جمموعة من املواجهة

: اإلجراءات متثلت يف اخلطوات التالية فقد مت حل جبهة اإلنقاذ وهو القرار الذي -

، أنقذ أنصار 1992 مارس 04إستكمل شكله القانوين يف . جبهة اإلنقاذ سندهم احلزيب

تصعيد محلة اعتقاالت واسعة لقيادة اجلبهة مشلت - رباح –عبد القادر حشاين ، زعيم املكتب الوطين املؤقت

عودة اإلسالميني إىل : حممد السعيد ونتج عن ذلك –كبري العمل السري واإلعتقاد بشرعية إستخدام العنف يف مواجهة السلطة السياسية اليت مل حتترم إرادة الشعب ونتج عن ذلك

لنظام ، إزدياد حدة العنف املسلح واالعتداء على رموز ا . وتفجري بعض املنشآت واملباين احلكومية

إنشاء املراكز األمنية يف اجلنوب ، واليت تزامنت - ووصل عدد املعتقلني 1992مع إقرار حالة الطوارئ فيفري

30000 معتقل حسب اإلحصائيات الرمسية و 7000إىل . 46حسب إحصائيات جبهة اإلنقاذ

سلسة إجراءات كما أعلن سيد أمحد غزايل عن حضر فيها مجيع النشاطات السياسية مبا فيها اخلطب ذات الصبغة السياسية يف املساجد ، وصدرت مراسيم متنع املصلني من االنتشار يف الشوارع احمليطة باملساجد ، أعلنت السلطات

حالة الكوارئ ، كما مت احلكم 1992 فيفري 09يف شتبه يف تورطهم يف من اإلسالميني الذي أ14باإلعدام على

. 47اهلجوم على ثكنة قمار احلدودية وعلى الصعيد العسكري لقي ما قام به النظام من

صراع ضد العنف جناحا أوليا ، وقد برهن قمع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ واالعتقاالت اجلماعية اليت جرت يف الفترة

، عن فعالية كبرية ، ذلك أن معظم 1992األوىل من عام الشخصيات القيادية للحركة اإلسالمية قد اعتقلت ، ومل

. يرافق ذلك مقاومة شعبية منسقة مناوئة للنظام كما برهنت االنتصارات املهمة اليت أحرزا القوى

األمنية على أا ال تستطيع القضاء ائيا على نشاط اموعات من املسلحة اليت إستمرت يف النمو واالنتشار ، على الرغم

. 1992النكسات اليت حلت ا يف صيف كما سعى النظام لتعميم اختراقه للجبهة يف حماولة

جلعل بعض القوى اإلسالمية تقوم مقام اإلنقاذ وجذب بعض عناصرها ، من هذه القوى ، حركة النهضة اإلسالمية ،

). محاس(وحركة اتمع اإلسالمي واسعة إىل جانب ذلك قاد الرئيس بوضياف محلة

ضد الفساد وجعلها من أولوياته ، وقد أعلن أن حتت يده سيتم فتحها إلعادة 48 آالف ملف للفساد 04أكثر من

وأكثر من ذلك فقد أقدم 49مصداقية السلطة يف أعني الشعب على إياداع اجلنرال مصطفى بلوصيف األمني العام لوزارة

بتهمة الدفاع الوطين يف عهد الشاذيل بالسجن العسكري . الفساد

ويعتقد الكثري من املتتبعني لشؤون اجلزائرية أن ذلك عجل بإقصائه مكن السلطة يف أبشع صور العنف السياسي ، هو

. 50االغتيال على املباشر وبصفة عامة ميكن القول أن اجلزائر مل تشهد قط بلغ

هذا العنف أو إنتهاك صرحيا حلقوق اإلنسان كما حدث أثناء . كم بوضياف فترة ح

: عهد علي كايف -2وصل على كايف إىل سدة احلكم يف إطار عملية الصراع على السلطة ، واستمرارية العنف وعدم االستقرار السياسي جتسد

. يف اإلطاحة بأربع حكومات خالل أربع سنوات 51 : وقد خضع إختيار كايف موعة من االعتبارات أرزها


135

تماء بالشرعية التارخيية الثورية ، حرص السلطة على اإلح- . الذي يعد كايف رمزا من رموزها

تأكيد اإلستمرار يف اخلط الذي سلوكه بوضياف يف تعامله - . التحرير ، اإلنقاذ القوى االشتراكية : مع اجلبهات الثالث

إبعاد اجليش عن املعارك والصراعات احلزبية بشكل يضمن - . ة سيطرا على مقاليد السلطة للمؤسسة العسكرية إستمراري

وقد جلأ كايف إىل تنويع أساليبه يف مواجهة خمتلف القوى السياسية من خالل التدرج يف أسلوب املصاحلة واملراوغة أو املناورة ، إىل خيار العنف واملواجهة ، إىل جانب احلرص على تدعيم هيكل النظام ذاته ، فأعلن النظام عن استعداده لفتح

ر مع القوى السياسية للوصول إىل خمرج لألزمة ، غري أن احلواموقف اإلنقاذ املتشدد أفشل املوقف حيث إشترط قادة اجلبهة أن يقر احلاكمني خبطئهم وأن يطلقوا سراح كافة املعتقلني وإلغاء كافة القرارات واإلجراءات اليت إختذت ضد اجلبهة مبا

، وقد قام النظام يف ذلك استئناف سري العملية اإلنتخابية مبحاولة أخرى لفتح احلوار غري أن اجلبهة واصلت التصعيد

أول مظهر 1992األمين ، وكانت حادثة تفجري املطار . للعنف السياسي بذلك احلجم

ومل تؤد حماولة السلطة إىل التهدئة إىل نتيجة فعالة حيث أصدرت مرسوما حيارب اإلرهاب و التخريب مع إتاحة مهلة

ن للتوبة والغفران ، غري أن ذلك مل يؤد إىل حتسن الوضع شهريمما جعل النظام يتخذ جمموعة من اإلجراءات من بينها حظر التجول يف العاصمة ، واملدن احملاورة جنوبا وشرقا وغربا

وكذا إنشاء احملاكم 1992وكان ذلك يف مطلع ديسمرب . اخلاصة

لس األعلى واستمر الوضع على حالة بينما استمر اللدولة يف إصداره لقوانني ملكافحة اإلرهاب وإيقاف العنف

اليت مل 1992 سبتمرب 21وجوالت احلوار اليت بدأت من تكن ضده اجلولة احلوارية واليت تلتها ذات فائدة ألن السلطة كانت تدعو كل األحزاب باستثناء الطرف األساسي الذي هو

. اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ انه مع تعيني رضا مالك رئيس للحكومة خلفا لبلعيد عبد إال

السالم ، اشتد اخلالف داخل الس األعلى للدولة بني أنصار احلل األمين أو اإلستئصايل ودعاة احلوار واحلل السياسي

. ملعاجلة العنف ويف هذه املرحلة عرفت الساحة اجلزائرية أعنف

يعرف بسياسية نقل الصور من العنف ، وطبق رضا مالك ما . 51اخلوف إىل الطرف اآلخر

واستعمل النظام ملواجهة العنف بعد االستئصال االقصاء ، فالنظام كان يعمل باملوازاة مع حماولة االستئصال اقصاء كل قوة سياسية تطرح بديال للحل االمين ويف هذا االطار يفسر البعض اغتيال قاصدي مرباح ، وحادث سجن تازولت ،

.52ير الرد العسكري لترب

من جهة أخرى مت انشاء وحدات احلرس البلدي على مستوى عدد كبري من البلديات املعزولة يف املناطق الريفية ، وينطوي حتت لواء هذه املليشيات عامة من الناس لتشجيعهم

.على تنظيم أنفسهم كفرق للدفاع على أنفسهم تبني فشل وخالصة القول أن يف هذه املرحلة فإنه

القادة السياسيون يف إجياد تسوية سياسية للقضاء على العنف كما عجز النظام على استئصال العنف ولعل ذلك يعود إىل

:االسباب التالية عدم قدرة األجهزة األمنية على السيطرة على -1

الوضع ذلك أا مل تتعود على هذه احلرب مما جعلها تتكبد .خسائر كبرية

قيادة مشتركة وموحدة للعمليات تنسق غياب -2 بني خمتلف األسلحة وتعمل يف سرعة فائقة ، حىت ميكنها

.حتقيق انتصارات على ارض امليدان وجود مساندة فعلية لبعض شرائح اتمع -3

.اجلزائري للقوى املمارسة للعنف ضد النظام ورموزه : عهد الرئيس اليمني زروال -3

ل بدأت مرحلة جديدة ومعقدة يف عهد اليمني زروا من مراحل العنف و املواجهة بني النظام السياسي و املؤسسة العسكرية من ناحية وقوى االسالم السياسي من ناحية أخرى

. ومت انشاء جلنة احلوار الوطين عشية اية املرحلة

وترأس 1994االنتقالية للمجلس األعلى للدولة يف بداية عام اجلنرال – اجلنرال الصنهاجي –ف اخلطيب يوس(هذه اللجنة عبد – قاسم كبري – اجلنرال الطيب دراجي –حممد توايت

) . القادر بن صاحل وجتسدت بوادر احلوار و املصاحلة ، باطالق سراح

ومها علي جدي ، وعبد القادر بومخخم FISاثنني من قادة وة الوفاق باملشاركة يف ندFIS، كما حاول إقناع قيادة

الوطين اليت كانت مشروطة بنبذ العنف ، إال أن كل احملاوالت باءت بالفشل خاصة بعد تبني أن علي بلحاج أصدر بيان

.53يدعم فيه اجلماعة اإلسالمية املسلحة مما جعل الرئيس زروال يعلن عن فشل احلوار الوطين

.1995ويعلن عن اجراء انتخابات رئاسية قبل اية 54) عقد روما ( املقابل نظمت قوى املصاحلة ويف

وأهم ما جاء فيه مطالبة الرئاسة بالشروع يف مفاوضات غري مشروطة مع املعروضة مبا يف ذلك اجلبهة اإلسالمية لالنقاذ من أجل إجياد تسوية سياسية لألزمة ، إال أن هذا العقد قوبل

أنه بعد ، خاصة 55بالرفض من طرف السلطة و اتمع املدين أيام على عقد روما حدثت عملية إرهابية تتمثل يف إنفجار سيارة مفخخة ، أمام مقر مديرية األمن الوطين بالعاصمة أودت حبياة العديد من االبرياء ، واستغلها دعاة االستئصال يف

.الترويج للحل االمين

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

136

وبعد انتخاب زروال رئيس للدولة وتعيني مقداد خلفا لرضى مالك ، مت إغالق سيفي رئيس للحكومة

احملتشدات و املراكز األمنية واطالق سراح شاغليها ، وشرع زروال احلوار مع الشركاء السياسيني دف التحضري لندوة

، ونشري أن يف 1996 سبتمرب 14الوفاق الوطين الثانية يف خاصة يف املناطق 56هذه الفترة عرفت اجلزائر عنف اازرة

.املعزولة كما متيزت هذه الفترة باختفاء عشرات املواطنني

الذين ال يزالون إىل اليوم ضمن املفقودين ، وهنا طرحت عالمات استفهام كبرية حول حقيقة من يقوم باالختطاف ومن يقوم باازر ، وكانت هناك م متبادلة بني عناصر

.اجليش وقوى املعارضة يش االسالمي ومت التوصل إىل اتفاق اهلدنة مع اجل

، تبعه إطالق سراح عباسي مداين 1997لإلنقاذ يف جويلية . وعبد القادر حشاين

ونشر وقرأ بيان هذا التنظيم املسلح يف نشرة التلفزيون اجلزائري ومل يبق أمام الرئيس زروال إال إعطاء الغطاء السياسي لإلتفاق الذي مت بني اجليش اجلزائري و

.57اذ اجليش االسالمي لالنقوانتهى عهده باعالنه عن انتخابات رئاسية مسبقة

58. ومهما يكن فإنه على ضوء مسار األحداث املعقدة

، وحدة تصاعد موافق العنف مت امتياز زروال لريأس الس االعلى للدولة ، ولذلك فقد ورث الرئيس زروال هذه التركة

العسكري ، من الكم اهلائل من تراكمات الصراع السياسي و إذن فالعنف السياسي يف عهد زروال ما هو االمتداد طبيعي السباب العنف يف العهود السابقة ورغم ذلك فان عهده اتسم مبجموعة من السمات ال زمت النظام السياسي طوال فترته

:59وأدت إىل ترسيخ العنف السياسي واستمراره من بينها و الشعبية وبكثافة تورط مجيع القوى السياسية الرمسية-1

شديدة فيدوامة العنف السياسي ، األمر الذي أدى إىل تشعب مصادر العنف السياسي ، فعند تويل زروال السلطة مل يستطع أن يغري من الوضع القائم ، بل زادت أعمال العنف مما أدى إىل أزمة جمتمعية شاملة كان من نتائجها بروز كثري من

ة ، واخنراط اتمع يف دوامة من التنظيمات الفردية املسلحالعنف يصعب على الرئيس أو حىت املؤسسة العسكرية التحكم

.فيها أو حتديد العناصر الفاعلة فيها هيمنة املؤسسة العسكرية على القرار السياسي يف الدولة ، -2

وبروزها طرفا فاعال يف العنف السياسي ، وهذه السمة ال ا كانت مسة من مسات العهود تقتصر على عهد زروال بقدر م

.السابقة وخاصة عهد حممد بوضياف جنح النظام اجلزائري يف تفتيته للحركة اإلسالمية املسلحة -3

، وجنح يف احداث انقسام شديد بني كل من اجليش االسالمي

لالنقاذ املرتبط باجلبهة اإلسالمية لالنقاذ ، و اجلماعة املسلحة يف تشويه صورة احلركة املسلحة ، كما جنح اجليش اجلزائري

فلم يعد مقاتل هذه اجلماعة يرمز بالبطولة يف نظاله ضد النظام احلاكم بل أصبح قاطع طريق إرهابيا يغتصب النساء ويذبح األطفال ولعل أن ذلك النجاح يعود إىل التدريب أفراد اجليش واكتسابه خربة يف حرب العصابات ، من جهة أخرى تعود

.رات إىل وجود قيادة عسكرية موحدة للعمليات هذه االنتصاكما متكن اجليش من اختراق هذه اجلماعات

.وكسب عمالء داخل صفوفها : عهد الرئيس بوتفليقة -4

أنتخب بوتفليقة بأغلبية مطلقة وبنسبة مشاركة وقد أعلن بوتفليقة يف برناجمه 1999 أفريل 15كبرية يف

الوئام –هي إحالل السالم االنتخايب عن أولويات ثالثة و .عربيا ، وافريقيا ، ودوليا : وإعادة اعتبار اجلزائر –املدين

وإن أهم مالحظة ميكن من خالهلا أن نفرق بني درجة االختالف يف الطروحات السياسية يف التعامل مع ظاهرة العنف السياسي ، ومدى قبول بفكرة عودة اجلبهة

ا شامل عرب اجراء مصاحلة وطنية اإلسالمية للغنقاذ واجراء عفوواسعة النطاق ، ويف هذا الصدد رصدنا الترتيب التايل يف

االبراهيمي وجاب اهللا على رأس : االنتخابات الرئاسية الداعني لفتح صفحة مع احلزب احملظور ، تالمها حسني آيت أمحد ومحروش مولود مث أخريا عبد العزيز بوتفليقة ، مقداد

متثل اموعتان األوىل و الثانية . طيب سيفي ويوسف اخل .60أطروحة عقد روما

ونستنتج من ذلك أن االجتاه العام متفق عليه وهو البحث عن خمرج للعنف املستمر ، أما االختالف فيعود إىل

.درجة االنفتاح و احلوار وليس املبدأ وقد جنح عبد العزيز بوتفليقة يف االنتخابات بنسبة ما يعترب كافيا ألن يكون رئيسا شرعيا ، وهو% 73.89

إال أن هذه االنتخابات حتولت من تعددية إىل جمرد استفاء .على الرئيس بوتفليقة بعد انسحاب املرشحني اآلخرين

ثالثة أشهر ( واستطاع بوتفليقة يف بداية عهده أن جيمع حوله كل العائلة الوطنية احملافظة واإلسالمية ) تقريبا لة الدميقراطية املشكلة من الرموز السابقة ألطروحة ، العائ

االستئصال والذين كانوا يرفضون احلوار واملصاحلة وحيبذون . معاجلة العنف معاجلة سياسية

استطاع بوتفليقة أن جيسد مبدأ املصاحلة بإصداره قانون الوئام كإطار شرعي ملعاجلة العنف وعفوه إرادا وبذلك 61املدين

حل جزء كبري من العناصر املسلحة وعودة أكثر استطاعت . 62 آالف قتيل 1000من

إال أن أنصار االستئصال ورفض الوئام عادوا من جديد بعد اغتيال عبد القادر حشاين العضو القيادي يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، وهو سعى إىل إفشال كل ما سعى من شأنه أن


137

قد الكثري من املراقبني ؛ أن يضفي مصاحلة وطنية دائمة ، ويعتاغتيال حشاين اهلدف منه خلط األوراق ، ذلك أنه كان

. 63يدعوا إىل ضرورة إشراك اجلناح السياسي يف اهلدنة ونشري هنا أن أعمال العنف قلت مث تصاعدت

، شهدت هذه 2000بشكل ملفت لإلنتباه مع مطلع عام كرية مبمارستها الفترة صدور كتب عديدة تتهم املؤسسة العس

للعديد من اازر ، من جهة أخرى شهدت زيادة العديد من املنظمات الدولية الغري حكومية للتحقيق يف هذه اازر ، و فسر العديد من املالحظني هذا األمر يف الصراع الدائر بني الرئيس بوتفليقة واملؤسسة العسكرية ، وسعى بوتفليقة يف

، وإبعاد املؤسسة لعسكرية عن احلياة ضرورة إستقاللية قراراته . السياسية كما شهدت هذه املرحلة اندالع أحداث شغب يف

منطقة القبائل ، وإقليم القبائل تقليديا موطن للتذمر ، ويبدو أ، أحداث العنف فيما مل تكن عفوية وأن الصراعات والرتاعات

فيها بني خمتلف الزمر والعصب السلوطية كثريا ما تعمد لتظهربعد أكثر عنفا ، خاصة وقد برز أن موازين القوى بدأت ختتل بني االستئصاليني وأنصار املصاحلة مما جيعلها تدخل يف خط املواجهة مع الرئيس بوتفليقة ، وهذا ما جيعله يصرح بعد

. إندالع األحداث من متنراست لن أستقيل من جهة أخرى تعامل النظام السياسي هذه املرة مع

حداث الشغب بربودة واستطاع أن حييد القوى السياسية أويتفاوض مع ممثلي العروش مما جعل آيت محيد زعيم األفافاس

. ، يصرح أن مصطلح العروش من صنع النظام : اخلالصة تأسيسنا على ما سبق يتضح لنا أن أشكال

العنف السياسي األكثر انتشارا يف اجلزائر هو العنف الشعيب أما . ا املظاهرات ، واالغتياالت وحماولة االغتيال وأبرزه

العنف الرمسي ميثل يف االستمرار يف العمل بقانون الطوارئ ، واالعتقاالت يف حني أن القوى الرئيسية اليت مارست العنف هي قوى ذات ثقل كبري على اخلريطة السياسية ، وكان

نظام ليه العنف يتركز أساسا على ال‘اهلدف الذي يتوجه إ . السياسي ورموزه وأي قوة سياسية أخرى تتحالف معه

كما أن هناك قوى أخرى غري إسالمية مارست العنف وإخنرطت فيه وهي عناصر غري مندجمة يف العملية االنتخابية واخنراطها يف العنف كان يف الغالب عبارة عن ردود

. أفعال انتقامية ترة وكانت استجابة النظام السياسي خالل ف

التقليل من : الدراسة سلبية ومتيزت بعدة مسات من أبرزها شأن أحداث العنف الشعيب والتأكيد على مقولة املؤامرة اخلارجية ، ورغم ذلك اختذ جمموعة من املسالك ملعاجلة الظاهرة على رأسها املسلك األمين والقانوين واختلف تطبيق

. ذلك من فترة ألخرى الختالف الرؤساء

ظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر آفاقمع التسليم ال بد لكل جمتمع أن توجد به حصته من التوتر والعنف والفرق بني اتمعات يف حجم هذه احلصة وطبيعتها ولذلك فإن القضاء على العنف السياسي ائيا يف أي جمتمع أمر غري ممكن وغري وارد ألن العنف جزء من العملية السياسية

رجة من العنف ، ولذلك فإن أبعاد الفعالية السياسية دون دألي نظام سياسي يتمثل يف درجة القدرة على بلورة آليات وأساليب فعالة للحد من املظاهر وتقليصها إىل أدجنة حد

: ممكن ، وعليه ميكن تصور املشاهد التالية استمرار ظاهرة العنف السياسي وتصاعدها -1

استمرار ظاهرة العنف وأساس هذا املشهد هو السياسي وتصاعدها يف اجلزائر ، وهو يفترض استمرار املشكالت السياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واجتاه بعضها إىل مزيد من التفاقم وأبرز هذه املشاكل أزمة العدالة

أزمة البطالة واملشاركة السياسية ، مشكلة –التوزيعية ياسي واإلداري ، وتعقد عالقة الدولة مع األقليات والفساد الس

التنظيمات اإلسالمية الراديكالية وال شك يف أن استمرار عجز . النظام اجلزائري عن تبين سياسات فعالة للتعامل معها

وإذا كانت الدولة قد وجهت ضربات موجعة إىل التنظيمات اإلسالمية الراديكالية ، مما أدى إىل حتجيم دورها

العنف املضاد للدولة واتمع ، فاألرجحة أن ذلك يف ممارسةال يعين حبال من األحوال وضع اية هلذه الظاهرة ، حيث أن بروز تلك التنظيمات وتنامي دورها هو وثيق االرتباط باألزمة اتمعية اليت شهدا وتشهدها اجلزائر ، وطاملا استمرت

نظيمات عناصر هذه األزمة كما هي فإن احتمال ظهور تإسالمية راديكالية جديدة مبسميات جديدة سيبقى قائما

. بدرجة كبرية كما أنه من املتصور يف ظل هذا املشهد أن يتنامى دور الفئات االجتماعية املهمشة يف أحداث العنف ، وخاصة يف ظل تزايد الوزن العددي هلذه الفئات ومتركزها يف أحياء فقرية و هامشية

زمة فقر حتيط بالعدبد من املدن الكربى يف تعترب مبثابة أح . اجلزائر ، كحي باش جراح و الكاليتوس يف العاصمة

ومن املتوقع يف ظل هذا املشهد حدوث صراعات على السلطة يف اجلزائر وذلك يف إطار تعقد مشكالت اخلالفة السياسية ، خاصة يف ظل عدم رسوخ القواعد املؤسسية

، ووجود خالفات معلنة أو غري النتقال السلطة من ناحيةمعلنة بني أجنحة النخبة احلاكمة من ناحية أخرى ، و من املتصور أن تتجه األجنحة املتصارعة على السلطة إىل الدفع باملؤسسات األمنية والعسكرية يف عملية الصراع مما يزيد حدة

. وضراوة : تراجع أعمال العنف وتزايد حالة االستقرار السياسي -2

هذا املشهد هو عكس املشهد األول وأساسه هو تراجع أعمال العنف سواء من حيث تكرارها أو درجة شدا مبا يعنيه ذلك

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

138

من تدعيم حلالة االستقرار السياسي الداخلي ، وتتمثل أهم شروط هذا املشهد ومعطياته يف جناح سياسات اإلصالح

رص عمل االقتصادي اليت ينتجها الرئيس بوتفليقة ، وخلق فجديد ، فضال عن تبين سياسات فعالة لتحقيق درجة أكرب من العدالة االجتماعية وتوسيع نطاق عملية املشاركة السياسية بتطوير املؤسسات السياسية وإفساح اال لربوز تنظيمات جديدة تعرب عن قوى اتمع املدين يسمح للنظام اجلزائري

للمشاركة يف إطار الصيغ باستيعاب القوى و التيارات الساعية و مثة جانب . واهلياكل السياسية القائمة دون عنف أو إكراه

آخر هلذا املشهد وهو بقاء أسعار النفط عالية أو على األقل عدم حدوث تدهور فيها ، ألن هذا من شأنه التأثري سلبا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية ، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل

وخالصة القول أن الشروط . ت سياسية خلق توتراوالتفاعالت املرتبطة ذا املشهد تنطوي على مواجهة املشكالت والتحديات اليت ختلق بيئة مالئمة لتنامي ظاهرة

. العنف السياسي تذبذب أحداث العنف بني التراجع والتصاعد -3

وجوهر هذا املشهد هو أن أحداث العنف السياسي تظل تتراوح بني التراجع والتصاعد ، ويف يف اجلزائر سوف

: إطار هذا املشهد ميكن احلديث عن عدة تطورات

إن ظاهرة العنف السياسي مرشحة للتراجع إذا استطاعت -النخب احلاكمة مواجهة املشكالت االقتصادية و االجتماعية أو على األقل التخفيف من حدا ، فضال عن توسيع دائرة

اسية ، وإذا فشلت سوف تكون عرضة ملزيد من املشاركة السي .أعمال العنف السياسي

إن استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقائها على حاهلا -سيدعم النظام احلاكم يف القضاء على بعض مظاهر االحتقان االجتماعي و التوتر السياسي إذا استغلت جيدا ، وهذا يعود

يم شرعية االجناز ، إىل مدى قدرة النخب احلاكمة على تدع .وإال تصبح العملية عكسية

إن النصر العسكري الذي أحرزه النظام - يف القضاء على التنظيمات اإلسالمية الراديكالية ، اليت اخنرطت يف ممارسة العنف ضد السلطة و اتمع ، فاملؤكد أن ذلك ال يعين إغالق ملف هذه التنظيمات فطاملا بقيت

خلقت بيئة مالئمة لتنامي تلك التنظيمات كما املتغريات اليت هي ، فاألرجح أن بعضها قد يعيد تنظيم صفوفه ويظهر

.لتحدي النظام احلاكم من جديد ويف إطار الترجيح بني املشاهد الثالثة السابقة

واستنادا إىل القراءة التحليلية لألوضاع اجلزائرية الراهنة ميكن بذب ظاهرة العنف السياسي بني تذ( القول بأن املشهد الثالث

هو األكثر ترجيحا خالل املستقبل ) التصاعد و التراجع .املنظور


139

الهوامش

2003المنعقد بتاريخ هذه الورقة قدمت مداخلة في الملتقى الدولي المنعقد ببسكرة ، * .44 ، ص 1997مكتبة مدبولي ، : القاهرة . 1 ط دراسة تحليلية ،: عبد الناصر ، حريز، االرهاب السياسي -1 .42 ص1999 ، بيروت مرآز درمات الوحدة العربية 2 حسنين ، توفيق ، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، ط -2 . 140، ص 1982 2المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ط: دمشق ) . ترجمة إلياس زحالوي ( المجتمع و العنف ، برنو ، فليب ، -3 .141 نفس المرجع ، ص -4

5- Ph. Braud , (ed) La violence politique dans les democraties uropenes occidonttales paris LHarmatans 1993, P28 . .42 حسنين توفيق ، مرجع سابق ، ص -6 .32 ، ص1986دار المسيرة : بيروت . 1، ط) عيسى طنوس وآخرون : ترجمة ( ، أبعاده – أصوله –فلسفته : العنف السياسي تيد هندريش ، -7 .46 نفس المرجع ، ص -8. م د و ع 117، العدد المستقبل العربي في " دراسة آمية تحليلية مقارنة ) 1987 – 1952( ظاهرة العنف السياسي في مصر " حسنين توفيق ابراهيم ، -9

1988. 10- Johnson , G , Revolutionary Change, Little Brown Boston , 1970 , P27 .

ة " 1998 -76دراسة تحليلية مقارنة : ظاهرة العنف السياسي بالجزائر " سرحان بن دبي العتيبي ، -11 وم االجتماعي ة العل د مجل دد 28المجل تاء 4 ، الع ش .8 ص 2000

.39ص . 1999 ماي 21بية ، قضايا استراتيجية ، السنة الرابعة العدد حسنين توفيق ابراهيم ، العنف الداخلي في الدول العر-12 1999مرآز البحوث العربية ، دار األمين للطباعة و النشر و التوزيع ، : القاهرة . 1طسوسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر ، عنصر العياشي ، -13

.63ص درج يشير العديد من المراقبين ، أن اغتيال -14 ا تن بوضياف وقاصدي مرباح ال يمكن ادراجها ضمن العنف الشعبي وانما تندرج ضمن العنف الرسمي ألنه

.1993 نوفمبر 24في اطار التصفية الحسابات داخل الجهاز السلطة ، أنظر ذلك في شؤون األوسط عدد د سوى – 15 ى ال تبع ك ان االول ذه المجازر تبقى غامضة ذل ى 30 نشير هنا ايضا ان ه ة عل دة و الثاني ة البلي ى ثكن م عل ة 15آ دة الجوي ر القاع ى مق م عل آ

.1 أظر الملحق رقم –آم على الثكنات العسكرية 5بوفاريك و الثانية على 1994سنوي التقرير ال1994 تهديد في السداسي االول من سنة 2000 بلغت رسائل التهديد حسب احصائيات المرصد الوطني لحقوق االنسان أآثر من -16– 1995.

.45مقارنة ، مرجع سابق ص/ دراسة آمية تحليلية : حسين توفيق ابراهيم ، ظاهرة العنف السياسي في مصر – 17 .1989 الدستور الجزائري -18 . المرصد الوطني لحقوق االنسان التقرير السنوي ، مرجع سابق -19 . حسب إحصائيات المعارضة 30000 معتقل حسب اإلحصائيات الرسمية و 7000لة حوالي وصل عدد المعتقلين في عهد المجلس األعلى للدو-20 .922 حسنين توفيق ، ظاهرة العنف السياسي في مصر ، مرجع سابق ، ص -21

22-Severine , Labat , Les Islamistes Algeriens entre les armes et les maquis , le seuil , paris 1995 p 60. ا سماه بلحاج وقد -23 ة " وقعت عدة حوادث عارضة آحادثة الطفل قندوز الذي تعرض لعملية اعتقال استناق من طرف م ذه " بحراس الجبه واستمرت ه

ة و ر األخالقي ع الممارسات غي ا من ان مهمته ي آ االعمال العارضة وباستمرار نشاط شيكات التي تدعى بجامعات االمر بالمعروف و النهي عن المفكر والت .امتدت افعالها إلى منع التظاهرات الفنية والحفالت

24- Ibid . p61 . .63 عنصر العياشي ، سوسيولوجيا الديموقراطية و التمرد في الجزائر ، مرجع سابق ص -25 .144 ، ص 2000نشر ، المؤسسة العربية للدراسات و ال: ، بيروت 1 رياض صيداوي ، صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر ، ط-26 .244 ، ص 2000دار المعرفة : ، الجزائر 1 رابح لونيسي ، الجزائر في دوامة الصراع بين عسكريين والسياسيين ، ط-27 .352 ، ص 1999بيروت شرآة المطبوعات و النشر . 1، ط) عادل خير اهللا : ترجمة .( مايكل ويليس ، التحدي االسالمي في الجزائر -28 . وهي عهد بن جديد ، عهد المجلس األعلى للدولة ، عهد اليامين زروال ، عهد عبد العزيز بوتفليقة -29ة -30 ر مختلف الصحف الجزائري سية ( هذا التصور يمكن رصده من خالل خطب وتصريحات المسؤولين في الحكومة الجزائرية عب وطن ) الرئي ة ال يومي

.ليومية الناطقة بالفرنسية ، و جريدة الخبر ا . معتقل حسب اإلحصائيات الرسمية 700 وصل عدد المعتقلين إلى 1992 فيفري -31 .126 محمد تامالت ، الجزائر من فوق برآان ، مرجع سابق ص -32 . ، ندوة الوفاق الوطني األولى و الثانية 1993 أآتوبر 31 لجنة الحوار الوطني -33ر ، مرجع سابق ص : مكن الرجوع إلى لمزيد من التفاصيل حول صراع النخب ي -34 رياض صيداوي ، صراعات النخب السياسية و العسكرية في الجزائ

185. قائد القوات البرية ثم ( المقصود به هو استئصال العنف ، و يحضى هذا الخيار بتأييد آبير لدى مختلف الزمر المكونة للنظام وأهم رموزه محمد العماري -35

ليم سعدي ، ) ئيسا لألرآان عينة الرئيس زروال ر د ، س وبكر بلقائ ابرات ، ب دير المخ خالد نزار ، وزير الدفاع إلى غاية فترة زروال ، الجنرال تويق مدين م .رضا مالك وبعض القوى في المجتمع المدني

اد FIS ضرورة اشتراك وهو الذي يدعو الى ضرورة الحوار مع القوى السياسية المعارضة ويدعو الى : أما التيار الحواري -36 ه إليج و التفاوض مع قيادتة عضو مجلس تسوية سياسية لألزمة ، أهم رموزه الجنرال زروال قاصدي مرباح ، عبد الحميد مهري األمين لجبهة التحرير سابقا ، علي آاف مجلس الدول

.الدولة ثم رئيس مجلس الدولة وقوة في المجتمع المدني ام هذا ال يعني أن قبل هذ -37 زي ع ة تي ة جامع ا طلب ي قاده دايتها في المظاهرات الت د آانت ب رد 1980ا التاريخ لم تكن هناك آمال عنف فق ة تم م حرآ ، ث

وبعض الواليات األخرى إال أن التاريخ للعنف ) 1986قسنطينة ( ، أيضا بعض األعمال االحتجاجية األخرى 1987بويعلي المسلحة وتم القضاء عليها سنة . على أساس أنها مثلت بداية تحول النظام السياسي و ما أفرزه هذا التحول فيما بعد 1988أآتوبر بأحداث

.231 رابح لونيسي ، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين و السياسيين ، مرجع سابق ص -38 .114 ص 1993 جويلية 23 ، السنة 113 الدولية ، العدد محمد سعد أبو عامود ، االسالميون و العنف المسلح في الجزائر ، مجلة السياسية-39

ة -40 ار والي ة عسكرية بقم ر ثكن نشير هنا أن أثناء الحملة االنتخابية للتشريعات اندلعت حوادث قمار وهو هجوم عسكري شنه بعض أنصار الجبهة على مقا واختلفت التأويالت لهذه الحوادث ، البعض يعتقد بأن جناحا من ا . الوادي ام به لنظام آان على علم بها وترآها ، و البعض اآلخر يعتقد أن جناحا من النظام ق

) .1990جريدة الحياة اللندنية جوان (

___________________________________________________________________________________________________________ 2004 / 03عدد / جملة الباحث

140

.1990 عباس مدني تهميش المعارضين داخل الجبهة و تدعيم نفوذه بعدما أصدر مجلس شورى الجبهة قرار بعزل عباس مدني 1991 في -41أن الجيش مخول بحكم الدستور منع جبهة االنقاذ من تسلم الحكم ألن الدستور جعل من مهامه " ر الدفاع قبل ظهور نتيجة االنتخابات ذآر خالد نزار وزي -42

.السهر على الوحدة الوطنية وحكم االنقاذ الوحدة الوطنية ، النخبة السياسية في العالم العربي ، مرآز ) محرر ( علي الصاوي النخبة السياسية في الجزائر ، في : أحمد بشير صفار : أنظر : لمزيد من التفاصيل -43

.99 ص 1995 نوفمبر 11 ، 12البحوث و الدراسات السياسية ، القاهرة .125االسالميون و العنف المسلح في الجزائر ، مرجع سابق ، ص : محمد سعد أبو عامود -44 .92 ،ص 1993 شتاء ربيع 1بين المجتمع و الدولة في الجزائر ،المجلة العربية للدراسات الدولية عدد ابراهيم البيومي غانم ، الحرآة اإلسالمية -45

.78ص . 199 ، 24الحوار المفخخ ، مجلة شؤون األوسط عدد : علي جوني ، الجزائر -46 47-Guarfi , ( Ahmed ) et chaib .( A K) .op .cit ,p59 .

ى حد تحليل أحد المعلقين مسؤولة وحدها على اغتيال بوضياف ، بل آانت هناك مافيا السلطة، فقد صرح غزالي عند تقديم استقالة لم تكن مافيا الفساد عل-48 ه "حكومته لعلي آاف ا ...إن بوضياف آان آثير اإلزعاج لذلك شنوا علي ائل و أخبثه ا آل لحظة وبأسفل الوس ة ، حرب ا حقيقي ي من " حرب م يوضح غزال ول

مؤسسة : من قتل بوضياف ؟ بيروت : يحي أبو زآريا : ولم يكن مبارك بومعرافي سوى مجرد منفذ على حد تعبيره ، لتفاصيل أآثر أنظر . لك القول يقصد بذ . 84 ص 1993المعارف للمطبوعات ،

.50 ص 1933السنة . 172 هدى ميتكس ، توازنات القوة في الجزائر اشكالية الصراع في اطار تعددي ، المستقبل العربي العدد-49 8 ، ص1997 ، 226، مجلة المستقبل العربي العدد " الواقع و اآلفاق . األزمة الجزائرية :" عبد الحميد مهري-50

يا - ة سياس اد مخرج لألزم ارز في الحوار إليج اد أن يلعب دورا ب رة وآ ة هناك أطراف تعتقد أن اغتيال قاصدي مرباح ، ألنه يملك ملفات خطي ، من جه .يطرح آخرون حادثة تازوات ألنها مفتعلة لتبرير الرد العسكري ، ذلك أن هناك أطراف من النظام سهلت العملية لتهويل الوضع

ستغا - شهداء في م رة ال ي وضعت في مقب ة الت ضا القنبل وطني ، أي نم يطرح البعض بأن هذه الرسالة من صنع الجناح االستئصالي الفشال مسعى الحوار ال .أودت بحياة العديد من األطفال االبرياء ، تبقى غامضة ، والمالحظ أن آلما ظهرت بوادر االنفراج و الحوار يتأزم الوضع األمني

يس FLN وقد حضر اللقاء 1995 جانفي 13بتاريخ ) سان أيجيدوا ( عقد روما نظمته الجمعية الكاثوليكية - المنحل FIS ، ورابح آبير ، وأنور هدام عن الف .، أحمد بن بلة ، لويزة حنون ، حرآة حماس ، حرآة النهضة ، وجبهة القوى االشتراآية

.170 ،ص 1997 يناير 131 نبيهة االصفهاني ، الجزائر بين المواجهة المراهنة على شرعية االنتخابات الرئاسية ، مجلة السياسية الدولية العدد -51 . قتيل وآذا مجزرة بني مسوس ، وقرى في بلعباس 300 قتيال ، مجزرة الرايس حميدو أآثر من 400 طلحة أآثر من من بين هذه المجازر مجزرة بن-52ى الجماعات -53 ال ال وأآدت بعض المصادر أن جناح في السلطة الجزائرية قامت بتشكيل آتائب الموت وعرفت باقترافها أبشع المجازر ونسبت هذه األعم

) .26 ص 1998 أآتوبر 26 بتاريخ 7272همي هويدي جريدة الشرق األوسط عدد ف( االسالمية المسلحة .272 رابح لونيسي ، مرجع سابق ص -54دين ( ، إال أن جناح في الجيش 1994 ترجع بعض المصادر أن أول اتصاالت مع الجيش االسالمي لالنقاذ للجنرال بتشين مستشار زروال سنة -55 توفيق مة 1997ر االتصاالت من طرف الرئاسة وتوجت باتفاق الهدنة فضل أن ال تحتك ) اذ ضربة موجه ادة الجيش مع الجيش االسالمي لالنق ، وقد تحول حوار ق

.محمد تامالت ، الجزائر من فوق برآان / إلى حوار زروال مع الجناح السياسي واخراجه مع السلطة من بين هذه المصادر .63 ، ص1696 فيفري 46شؤون االوسط العدد " مقترحات لتسوية بين الشرعيتين : د السياسي الجزائري تحول المشه" توفيق المدني ، -56 .114 رياض صيداوي ، مرجع سابق ص -57دني شكل في -58 ى 42 الوئام الم ادة موزعة عل اول الجوانب االمن 07 م اق تن المجرد اتف وي شق سياسي ب انون ال يحت ذا الق شير ان ه ا ن ة و فصول لكنن ي

.المسلكية المتبعة لحلها نهائيا .2000 جانفي 276 جريدة األطلس ، العدد -59

يعتقد البعض أن عبد القادر حشاني الوحيد الذي مازال حيا ويتحرك بحرية الذي يملك القدرة على إعادة بناء الجبهة اإلسالمية وخاصة وأنه بدأ يدعو إلى -60آما يشير آخرون أن فكرة ) أو ما يعرف بالشق السياسي لالتفاق الذي بقى مجهوال إلى حد اآلن ( ة في اتفاق الهدنة ضرورة اشراك الجناح السياسي للجبه

الهدنة هي في الواقع خدعة استئصالية ، بحيث من خاللها تم تحيد الجيش لإلنقاذ وحله ، و بالتالي دفن نهائيا ملف جبهة االنقاذ وهذا ما يفسر معارضة حشاني .ر العام للقانون وأيضا معارضة عباس مدني لإلتفاق الموقع في الهدنة ألنهم لم يشارآوا فيه لالطا

146-141 ص - ص- أية مقاربة للتحليل؟ -يف نشأة الدولة واالقتصاد يف اجلزائر _______________________________________________________________

141

-?

جامعة ورقلة–باديس بن عيشة

سنحاول فيما يلي اإلجابة عن بعض األسئلة اليت نراها أساسية ،ملقاربة منهجية لتحليل االقتصاد اجلزائري

:وهي بعيدة االستقالل كانت كفيلة " الدولة"هل ظروف نشأة

الدولة كل مدلوالا املؤسساتية والسياسية حىت تأخذ صفة واالجتماعية؟واىل أي حد ميكن اعتبار هذه ظروف، مسؤولة عن األداء االقتصادي، واىل أي مدى حتكمت طبيعة النظام السياسي يف البناء االقتصادي؟ وهل بديهيات

النظرية االقتصادية حمققة على احلالة اجلزائرية؟

الح املؤسسات املسماة تواصل اجلزائر مسار إصمنذ الثمانينيات، وال يزال األمر مستمرا حىت " عمومية"

اللحظة ،ذلك انه وعلى الرغم من تبين التوجه حنو اقتصاد السوق،بتبين العديد من القوانني،لكن نفس منط املؤسسات

العاجزة واملعروفة منذ السبعينيات ال يزال سائدا، " العمومية" للتساؤل عن وجود إرادة سياسية فعلية وهو األمر الذي يدفع

يف اإلصالح، واملالحظة املتمعنة تبني أن السياسة االقتصادية بني ضرورة احلفاظ على زبائن -تبعا للظرف-تأرجحت

عليه من تسيب يف رقابة العجز من بالنظام السياسي وما يترتجهة، وبني قيد عجز املؤسسات الذي تتحمله اخلزينة

هذا التناقض قد جيد تفسريه يف طبيعة .من جهة ثانيةالعمومية ، ويف معارضة )تكون الدولة(النظام الناشئ بعد االستقالل

النخب لقوانني السوق،وهو األمر الذي يفسر أيضا الصعوبة اليت جندها يف اجلزائر لنشوء جمال اقتصادي مستقل عن اإلدارة

.و أجهزة الدولة عموما

الدولة يف احلاضر،فان ذلك ال وإذا كان لنا أن نفهميتم إال إذا تعرفنا على القوى اليت شكلت الدولة واتمع يف

جمموعة " املاضي،ذلك انه إذا انطلقنا من تعريف الدولة بأا من خالل جمموعات من -من األجهزة املركزية متارس سلطتها

وفقا ملبدأ السيادة على إقليم معني،حتتكر يف داخله -املوظفنيالستخدام الشرعي لوسائل القسر الذي ميكنها من أن تكون ا

.1"سلطةيف ما يتصل بصناعة القوانني وتطبيقها

والدولة ذا املعىن هي جمموعة من املؤسسات اليت تقف على رأس جمتمع مدين،ولكنها ال تنفصل عنه،بل متتد بأطرافها داخله،وميتد هو بدوره بأطرافه يف داخلها،إن الدولة

لقوة الضابطة هلذا اتمع واملسرية حلركته،ولكنها هي هي ا-فالدولة.نفسها نتاج له ولبيئته اليت يعمل فيها ويتفاعل معها

كمجموعة من األجهزة وكسلوك له أهدافه وتوقعات ما هي إال نتاج تارخيي للبناء االجتماعي،وهي يف -وقدرات

وال ميكن فهم احدمها مبعزل عن-نفس الوقت فاعل فيهوبالفعل فقد ظهر شكل الدولة احلديث، كتنظيم .اآلخر

ملمارسة السلطة السياسية يف بعض اتمعات األوروبية ،بصفة مستقلة عن أي شكل للسلطة السياسية واالقتصادية أو الثقافية أو الدينية أو أية سلطة أخرى ،متزامنا مع مفهوم اخلدمة

ية وصعود العمومية ومفهوم األمة ومع تطور الرأمسالنتج هدا املفهوم السياسي اجلديد من مسار طويل . الربجوازية

داخل جمتمعات تتزايد يف التعقيد وتشهد تطورا اقتصاديا هاما،وانتشر هدا الشكل السياسي ليعم املعمورة مبا فيها دول

.العامل الثالث اثر حركات التحرر

ول العامل إن حتليل هذا الشكل اجلديد من الدولة يف دالثالث يطرح إشكاالت نظرية،ذلك أن الدولة يف مثل هده الدول خرجت من سياق تارخيي وديناميكية خاصني،بالفعل فاهلياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وحىت

ها نمستقلة وخمتلفة،فهي نتاج قطيعة مع املستعمر ولك الدينيةأمسايل،وعليه ال ميكن مقاربة يف ارتباط باالقتصاد العاملي الر

.وحتليل الدولة يف هذه الدول دون األخذ ده العناصر

نشأت الدولة يف اجلزائر من تناقضات اجتماعية وسياسية وثقافية موروثة عن اجلزائر املستعمرة،وجاءت الدولة مند االستقالل لتفرض نفسها على جمتمع منهك وحمطم جراء

اتعماري إضافة إىل حرب التحرير وهذاهليمنة واالستغالل االسحتت مربر التحديث و التطوير ومها املهمتان األساسيتان للدولة،وسيظهر الحقا أن النتائج مل تكن يف مستوى األهداف دوال حىت يف مستوى الوسائل املستخدمة وال اجلهو

املبذولة،فعوضا أن نشهد تنمية عن طريق الدولة شهدنا منوا دولة ختتلف عن املفهوم :هلياكلها وصالحيااللدولة ذاا و

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

142

احلديث للدولة على الرغم أا أخذت منها بعض اهلياكل .وأمناط التنظيم

على املستوى املؤسسايت مت تبين مبدأ فصل لكن عمليا، متارس ) القانونية والتشريعية والتنفيذية(السلطات

ظاهرة، السلطة الفعلية خارج اهلياكل واملؤسسات الرمسية الداخل بعض الدوائر الضيقة،واموعات غري الرمسية واليت تشمل عناصر من مصاحل األمن وقيادة اجليش وبعض الدوائر يف الدولة،واحتكرت الدولة اغلب وسائل اإلنتاج والتبادل؛أما اال السياسي ولغاية حماولة االنفتاح اليت جرت بعد أكتوبر

ت حتدد اجتاهات تطوره ظل حتت رقابتها، والزال1988وهامش التعبري فيه،وبذلك تلعب الدولة دورا أساسيا يف تشكيل اتمع؛غري انه وباملقابل فان فعل الدولة هذا يتم يف جمتمع يكونه أفراد ومجاعات بطموحات ومصاحل تعكسها ممارسات سوسيوسياسية مستقاة من مرجعيات ثقافية خاصة

لة يف اجلزائر مكانا دائما وهذا األمر هو الذي جيعل الدوللصراع بني خمتلف القوى واألفراد والعصب ذات مصاحل متناقضة توظف مواقعها داخل األجهزة ضمن إستراتيجية

ذلك أن الدولة هي مصدر التراكم :تنسجم مع مصاحل كل فئة واالمتيازات ونقطة التقاء كل الطاحمني إىل الريع،وهذا ما جيعل

سالة أساسية قد جتعل من الصراع بني التحكم يف الدولة م .العصب واجلماعات يأخذ طابعا عنيفا قد يصل إىل الدموية

هذا الشكل من الدولة هو الذي فرض نفسه على

اتمع بصورة تدرجيية، وحتولت األجهزة املكونة هلا إىل أجهزة خاصة يف أيدي بعض ذوي املصاحل،يسريون املال العام

على اتمع طبيعة العالقة السياسية وكأنه خاص ويفرضون ومضموا؛وعليه ال جتب مقاربة هذا الشكل من الدولة انطالقا من اجلانب االقتصادي،حيث هي مهيمنة،أو أي جانب آخر،بل جيب مقاربته من حيث انه يريد أن يكون املنشئ لكل جتليات اتمع وللعالقات داخله،فاملشكلة ليست

ستويات بل يف انه يريد االستحواذ على يف تواجده يف مجيع املمجيع اجلوانب ورقابتها وتشكيلها وعليه فان هذا الشكل اجلديد من الدولة جيب حتليله من خالل طبيعة عالقته مع

االقتصادية، السياسية، الثقافية، البنية ( اتمع يف جمملها ألنه انطالقا من الدولة وبواسطة أجهزا نشأت )االجتماعية

.القات اقتصادية واجتماعية جديدةع

نظام :متيز النظام ألدوليت يف اجلزائر بالعناصر التالية سلطوي أساسا؛نظام حتكم يف اتمع يف خمتلف اجلوانب، ،فالعالقات االجتماعية تنطلق من الدولة وحوهلا،كما أن

االجتماعية اجلديدة مردها أساسا ) عدم مساواة(االختالالت وهو ما حناول .قة السياسية،العالقة مع الدولةطبيعة العال

استعراضه،ومنه إىل اإلشكاالت املنهجية اليت يطرحها اقتصاد .نشأ ضمن هذه الصريورة

: دولة االقتصاد -1

حيتل هذا الشكل الذي أمسيناه الدولة دورا مركزيا يف االقتصاد ة بدون منافس،بعد تأميم كل وسائل اإلنتاج والتبادل األساسي

مند سنوات االستقالل األوىل، فكل األنشطة االقتصادية تديرها الدولة مبا فيها ما تبقى من أنشطة خاصة،ذلك أن

.2الرأمسال احمللي مرتبط إىل حد كبري بالدولة االقتصاد أسري السياسة-1-1

هيمن القطاع العام على االقتصاد اجلزائري وذلك عرب أربعة لعام املوروث أصال عن القطاع ا: أساليب أساسية

االستعمار،التسيري الذايت والدي جرى تطبيقه يف القطاعني ألفالحي والصناعي،تأميم األصول األجنبية ،توسيع القطاع العام بواسطة االستثمارات العمومية خالل السبعينيات ،ويضاف إىل كل هذا، احتكار الدولة للنظام النقدي واملايل

- الوضعية مكنت النظام السياسيوالتجارة اخلارجية، هذه من استخدام االقتصاد واملؤسسات -لغاية الثمانينيات

واهلياكل العمومية حملاولة ختفيف التناقضات االجتماعية .3والسياسية اليت حترك اتمع ودد استقرار النظام

يسري عالقة الدولة ) خالل عشريتني(لقد مت إبرام عقد ضمين

األخري براغماتيا حيث يكتفي بإشباع بعض باتمع،كان فيه طموحاته األساسية يف حني يسهر األول على دوام العقد، وذلك بالسعي إىل أن التصل الفجوة بني التطلعات اجلماهريية والواقع إىل احلد الذي يفرض إعادة النظر يف طبيعة السلطة السياسية،وعليه فقد تكفلت املؤسسات العمومية و اإلدارة

ع مستويات تشغيل العمالة دومنا أي قيود للحد من ضغوط برفالبطالة،ومت احلرص على ضمان دميومة نشاط اغلب املؤسسات العمومية على الرغم من وضعيتها املالية الكارثية ،ومت دعم املواد االستهالكية الواسعة االستهالك للحفاظ على القدرة

.الشرائية للطبقات احملرومة وجتنب غضبها قطاع خاص خفي صنيعة الدولة1-2

إن منو القطاع العام منذ االستقالل بصورة حصرية يف بعض القطاعات ،مل مينع من تواجد منو قطاع خاص حملي،خاصيته األساسية هو انه تكون وتطور وتدعم ضمن النظام

.القتصادي املهيمن وحتت ظل الدولة وبفضلها : ضعف البورجوازية املقاولة1-2-1


143

د حطم االستعمار الفرنسي كل اهلياكل االقتصادية لقوالسياسية واالجتماعية اليت تواجدت قبله ،وظلت الربجوازية

ضعيفة وحمدودة أمام الربجوازية ) احلضرية والريفية(اجلزائرية الكولونيايل، وعليه مل تتمكن ) ألفالحي والصناعي(والرأمسال

أثري فيها،لكن وبفعل من قيادة وتنشيط املطالب الوطنية أو التالثورة التحريرية واكتشاف البترول ،أعاد املستعمر صياغة

،والذي ) 1963-1959(سياسته بواسطة مشروع قسنطينة حاول إعادة صياغة الروابط االستعمارية اجلزائرية الفرنسية وهذا عرب وسيلة أساسية وهي ترقية قوة ثالثة مشكلة من خنبة

لية حتاول السلطة االستعمارية أن من إطارات وبرجوازية حمجتعلها طرفها املفاوض لتحديد طبيعة عالقات التبعية املزمع

.إقامتها

عمليا مسحت هذه السياسة بتطور شرحية قليلة نسبيا من التجار وأصحاب األعمال واملضاربني من بني اجلزائريني،

1960-1957 انه خالل السنوات 4 ويذكر جياليل اليابس عدد املؤسسات الفردية اليت ميلكها اجلزائريون من تضاعف

تتركز أنشطتها بصفة خاصة يف التجارة 15000 إىل 7947واحلرف واخلدمات،أما يف جمال الصناعة فتكاد تكون

تواجد :منعدمة،وتطورت هذه املؤسسات بفعل سببني أساسينيقوات اجليش الفرنسي واملمونة من السوق احمللي من جهة إىل

خمطط قسنطينة،وقطاع (نب سياسة اقتصادية توسعية جاوبذلك تظهر هذه الربجوازية الناشئة ) احملروقات حديث النمو

وكأا منتوج استعماري كوا نشأت ) التجارية أساسا(وتطورت بفضل القدرة الشرائية للمستعمر وسياسته االقتصادية اية اخلمسينيات،فهي مرتبطة بالدولة

هذه الربجوازية بعد االستقالل من دتستفي،وس)املستعمر(تضخم اإلنفاق العام،توزيع متزايد لألجور يف :وضع مناسب

القطاع العام ،ووصلت مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج . %68.2 اىل 1965الداخلي سنة

شرع يف خمططات جهوية خاصة 19/6/1965حبدوث انقالب

،مضموا 1967تدءا من تلتها إستراتيجية للتطوير الصناعي اباألساسي برنامج مكثف لالستثمار سيتمكن القطاع اخلاص من االستفادة منه بالتوازي مع تزايد دعم دولتة االقتصاد ،و بالرغم من شعار الفريق احلاكم اجلديد واملنادي باالشتراكية فقد أعاد العديد من امللكيات املؤممة ألصحاا احملليني كما

من اإلعانات لقدامى ضباط جيش التحرير وزع عددا ،كما )احملالني على التقاعد حتت مربر جتديد اجليش وتشبيبه(

منحت نفس هذه اإلعانات إىل إطارات جبهة التحرير امللتزمني باالمتناع عن أي شكل من أشكال الرغبة يف السلطة أو الصراع حوهلا ،وستتمكن هذه الفئات من استغالل عالقتها

لف أجهزة الدولة ، للحصول على امتيازات هامة ،بدءا مع خمتبتكوين رأمسال ابتدائي انطالقا من حيازة أصول ثابتة بأسعار رمزية وجتهيزات ممولة بقروض ذات فوائد جد منخفضة كما استفادت من تراخيص استغالل حصرية لبعض األعمال

ة من دون أية منافسة داخلية آو خارجي5والعمليات اإلنتاجية وتتركز أغلبية أنشطة هاته الفئات يف عمليات التحويل األخرية

.للمنتجات االستهالكية الدولة تصنع القطاع اخلاص1-2-2

ظل خطاب الدولة اجتاه القطاع اخلاص بنفس املضمون لغاية بداية الثمانينات متميزا بازدواجية فهو يتحدث عن االشتراكية

حني إن املمارسات اليومية ال ،والعدالة االجتماعية والتأميم يفإن هشاشة .ختلو من العديد من االستثناءات هلذه القواعد

- 62(القاعدة الشعبية واالجتماعية للفريق احلاكم تلك الفترة أجربته على حماولة إعادة هيكلة اتمع خصوصا داخل )65

أجهزة الدولة وذلك حملاولة خلق مجاعات مصاحل مهيمنة جلماعات رأت يف الربجوازية احمللية منافسا جديدة ،هاته ا

جديا ملراقبة هياكل وموارد الدولة املوروثة عن االستعمار وعليه اضطرت إىل السماح بتواجدها شريطة إن ال تكون

صاحب هذا اخلطاب صدور ).[1976]امليثاق الوطين (مستغلةالعديد من النصوص والقرارات التنظيمية كان أوهلا قانون

واملوجه بصورة خاصة للمؤسسات )63-227(اراالستثماخلاصة األجنبية مينحها بعض االمتيازات والضمانات أما قانون

والذي فتح اال للرأمسال ) 66-844األمر (االستثمار الثاين اخلاص ومنحه عديد االمتيازات االقتصادية واملالية وفتح نسبيا

.جمال النشاط شريطة احلصول على االعتماد جممل هاته اإلجراءات واملمارسات جعلت القطاع إن

اخلاص مرتبط بالدولة وهياكلها اإلدارية واالقتصادية حيث أصبح شغل أصحاب رؤوس األموال هو البحث عن عالقات دعم داخل األجهزة لتجاوز التنظيم واحلصول على الصفقات

.واالمتيازات أو الرخص

ولة على اجلانب التنظيمي مل يقتصر ارتباط القطاع اخلاص بالدوالقانوين والتشريعي بل تعداه إىل االقتصادي ،فتطور السوق احمللي ومستوى احلماية والصفقات العمومية جعل أهم جوانب عالقته مع الدولة تتلخص يف حيازة اكرب جزء من هاته الصفقات إىل جانب احلصول على منتجات بأسعار اقل من

ر الدولية وهو األمر الذي مكن الكلف وحىت اقل من األسعاالقطاع اخلاص من حتقيق أرباح هامة مل خيصص إال جزءا

6)رامسلة املؤسسات(يسري منها إىل إعادة توسيع اإلنتاجوتعود أصول املقاولني اجلزائريني إىل جتار وحرفيني حتولوا إىل .

صناعيني باإلضافة إىل فئة جديدة تتزايد أمهيتها مع الوقت

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

144

طارات املؤسسات واإلدارات العمومية الذين وهي فئة إاختاروا اخلوض يف االستثمار يف قنوات وقطاعات يدركون

طرق سريها وهو األمر الذي يظهر االرتباط -حبكم مسارهم–املتعدد والعالقات التفضيلية اليت جتمع القطاع اخلاص بالدولة

ن وهي جتسيد مادي لرأمسال م....إا وضعيات ريع"وأعواا 7 "العالقات

جمتمع مرتبط بالدولة-2

اتضح مما سبق، إن مكانة الدولة داخل االقتصاد مطلقة وبدون منازع ،أما يف اال السياسي فعلى الرغم من االنفتاح احملتشم اية الثمانينات أال أن الدولة احتفظت يمنتها بواسطة خمتلف

تمع مدين معارض هلا أجهزة الرقابة وال ميكن احلديث عن جم .أو حىت مستقل عنها

:وضعف اتمع هيمنة الدولة2-1

ظل اتمع هو الذي يتبع تطور الدولة ،ذلك أا تلعب دورا هاما يف تشكيله،فاتمع برمته يتهيكل انطالقا من طبيعة

فقد خرج اتمع من حرب التحرير .عالقته بالدولة وحوهلاطما فال توجد طبقة اجتماعية منظمة بعد االستقالل ضعيفا حم

حول برنامج اقتصادي وسياسي قادرة على إعطاء ديناميكية إن الرأمسالية حطمت اجلماعات التقليدية،جوعت "للمجتمع

ةالفالحني ،خنقت الربجوازية الصغرية،وإذا مل تتمكن ا أيطبقة من تقدمي اإلجابة املناسبة للوضعية اليت أنشأها هذا

ذلك إن أي منها مل تكن كاملة التكوين وليس هلا التحطيم بالتايل دور اجتماعي وال اقتصادي، وال أدواا السياسية،وال

.8"تصورها للتاريخ واتمع

وعليه فقد تولت الدولة املستقلة واحلديثة التحكم يف جممل االقتصاد الوطين بل تعداه األمر إىل إعادة تنظيم للمجتمع يف

،وقامت ذه املهمة يف غياب ثقافة وتقليد خمتلف جوانبهالدولة يف اتمع اجلزائري،وعليه فقد مت إعادة العمل مبختلف األمناط واهلياكل اليت خلفها املستعمر ،واليت يغلب عليها الطابع املركزي ومما يعمق املشكل أن ذلك سيتم ضمن إطار

ركة إيديولوجي وممارسات سياسية واجتماعية موروثة عن احلوضمن هذا ...ثقافة اإلمجاع،التسلط ،الزبوناتية:الوطنية

السياق كان خطاب وممارسة السلطة تعترب االختالف خالفا .وتقسيما وديدا للوحدة الوطنية

تزايد سلطة الدولة2-2

بعيد االستقالل كان بناء جهاز الدولة يف مرحلة متقدمة، از حيث انه متكن من جتاوز احلزب وورث اجله

بدون قاعدة 9"دولة مستندة على الفراغ "االستعماري،لكنهااجتماعية وال برجوازية متلك تقاليد سياسية وقدرات

.وكفاءات اقتصادية

يف غياب شرعية انتخابية سارع الفريق احلاكم إىل إبداء رغبته يف هيمنة اجتماعية وسياسية وينشئ الشرائح املهيمنة اجلديدة

ن كانت تعيش شرائح كبرية يف ظروف يف القرى واملد" حبكم تكوينها -مزرية،مهمشة متتلك شيئا من الثقافة ،مهيأة

خلوض معارك ضارية للحصول على السلطة -االجتماعيواالمتيازات املادية ،هذه الطبقات تربز من خالل األجهزة السياسية للنظام الوطين الشعبوي، وتتحالف مع بغض العناصر

.10" لتحتل مواقع قيادية للمجتمعمن طبقات أخرى

إن االنشغال األساسي 1962لقد دللت أحداث صيف والوحيد للقادة العسكريني والسياسيني،على املستوى السياسي كان هو كيفية التحكم يف الدولة اجلديدة جلعلها أداة لرقابة وتسيري اتمع،أما على املستوى االقتصادي واالجتماعي

موم لتويل املناصب اإلدارية واالقتصادية فانطلق سباق حمواالجتماعية والسياسية اليت متكن من وضع اليد واملراقبة

يف مثل هذه الظروف وضمن هذا .الفعلية للجهاز االقتصادي السياق نشأت الدولة وشرع يف تنظيم اتمع من فوق بالدولة

.ال عن طريق القوى االجتماعية الدولة يكل اتمع2-3

إن التنامي التدرجيي للدولة وتدخلها يف مجيع شؤون اتمع سيمكنها، إىل حد بعيد، من حتديد أسس التنظيم

وتسارعت 11شرع يف هذه العملية مع االستقالل.االجتماعي وقد عرب عن ذلك بومدين نفسه 1965وتعمقت بعد انقالب القطاعات اليت إقامة نظام متكامل من" .. عن مشروعه بقوله

تغطي كل األنشطة الوطنية واليت تصل امتداداته إىل املناطق األكثر بعدا من الوطن لتعكس حضور الدولة كجسم اإلنسان

).[1977]بومدين .ه"(والذي حتمل شرايينه احلياة لنقاطه األبعد

إىل إقامة نظام دوليت حيث -بالتدريج-هذه املقاربة ستفضي االجتماعية ختضع اتمع حتت تصرفه ،وحيث العالقات

لسلطته،وعلى أي عون أيا كان نشاطه املرور بالدولة ،واليت مل تصبح جمرد شريك اجتماعي ،بل فرضت نفسها كوسيط إجباري بني خمتلف األعوان واموعات االجتماعية،واليت صار مهها األساسي البحث عن الدعم داخل خمتلف أجهزة

وري ألية ترقية أو الدولة ،حيث مركز السلطة الفعلي والضرامتيازات اجتماعية،ومع تعمم هذه الظاهرة تشكلت شبكات


145

من العالقات الشخصية ،غرضها األساسي هو الدولة ،وبدا التنظيم االجتماعي وكأنه تركيب ملظالت للحماية حيملها أعضاء خمتلف أجهزة وتنظيمات الدولة،هي اليت متكن من

ولعب نظام . واحللفاءمحاية األقرباء واملساعدين والزبائناحلماية هذا و اجلهوية والعصب دورا أساسيا يف حتديد طبيعة العالقات بني خمتلف الشبكات ،فمع غياب قواعد حمددة تسيري مت اعتماد غالبا نظام تبادل املصاحل والتوازن بني خمتلف مكونات السلطة ،وبديهي أن نظاما كهذا سيكون هشا

عمليات تبادل املصاحل واملنافع ومعرض لالختالل دوريا الن لن تكون سهلة التنفيذ دوما والتوازنات ميكن أن ختتل يف أية حلظة ،فقد يتعرض عضو نافذ لإلقصاء من أجهزة الدولة عندها ستجد شبكة احملميني والزبائن نفها عارية جمربة على

.البحث عن تغطية جديدة حلماية امتيازاا

القيم الثقافية اليت يرتكز عليها اتمع إن املعايري االجتماعية واجلزائري وتسيريه حتمل بصمات الدولة وهذا منذ مدة طويلة

السخرة، انتزاع (ورمسها االستعمار، إن هيمنة وعنف املعمرين هي من وجهة نظر اتمع تعبري عن هيمنة ..) امللكية اخل

إال من سياسية وعليه فان اتمع اجلزائري مل يعرف الرأمساليةفا الستغالل وعدم املساواة . خالل اهليمنة والتسلط السياسي

قبل أن تكون نتاج املعمر ) املستعمرة(هي نتائج هليمنة الدولة حبد ذاته، وكانت اآلمال عند االستقالل كبرية لتغيري هذا

.الوضع العدالة االجتماعية وترقب الدولة-3

أغلبية اجلزائريني خلف املستعمر وضعا مزريا تشترك فيه العدالة االجتماعية وضرورة تكفل :وانتام شعوران أساسيان

،وذلك أمال يف جتاوز اهليمنة )دولة حاضنة(الدولة باتمعواالستغالل االستعماري ،وكان أملهم أن يعيد االستقالل هلم

األرض، :كل املنافع واخلدمات اليت حرموا منها هذا الترجي ..سلطة السياسية،العمل،السكن،الصحة،التعليم،ال

واألمل يف الدولة سيشكل عامال حامسا لضمان شرعية الدولة .ذاا وشرعية فعلها التنموي

وعليه فلم يكن ينظر للدولة على أا رمز االستقالل الوطين فحسب، بل ألقى اتمع على عاتقها مهمة التنمية وضمان

تكليف تزايدت العدالة االجتماعية،وانطالقا من هذا الصالحياا ورقابتها على كل األنشطة االجتماعية والسياسية خصوصا يف فترة السبعينيات وهي الفترة اليت برز فيها بوضوح

تزايد وتوسع .طبيعة هذا التكليف ،وانتظر املواطنون كل شيءهذا الطلب االجتماعي جعلهم مقعدين ،يف حاجة إىل مساعدة

يف حبث دائم عن موارد لتوزيعها الدولة،وجعل هذه األخريةعلى خمتلف الشرائح االجتماعية،وهو األمر الذي بدا معه اتمع خال من أية دينامية مستقلة أو مبادرة أو قدرة على

.االستقالل عن الدولة تزايد الفوارق وثقل املصاحل املرتبطة بالدولة3-1

الدولة إن التنظيم االجتماعي الذي قام يف اجلزائر من قبلمنشئ للفوارق االجتماعية، وهي -حبكم طبيعته–وحوهلا هو

فوارق ختتلف عن تلك اليت تنشأ صمن النظم الرأمسالية ،حيث الطبقات االجتماعية تنشأ تارخييا يف استقالل نسيب عن الدولة،قد تنشأ بدعم منها لكن ليس انطالقا منها،أما يف حالة

ز االجتماعي يتم من اجلزائر فان البحث عن أصول التماي .خالل حتليل طبيعة العالقة مع الدولة والسلطة السياسية

السياسة كمحدد للتمايز االجتماعي3-2 ةإن اموعة االجتماعية املهيمنة ال ميكن نعتها بالبريوقراطي

على الرغم من قيامها ببعض الوظائف اليت جندها يف السياق ال،ة ال يتم بناءا على الغريب،لكن منط التوظيف، يف هذه احل

الكفاءة أو اجلدارة أو مستوى التحصيل،بل على قاعدة الزبوناتية،ومنطق العصبة أو اجلهوية ،لذلك فان ما حيرك املوظفني داخل الدولة عادة،ليس خدمة الدولة بل كيف ميكن استخدام الدولة لتحقيق املصاحل الشخصية أو مصاحل

ملهيمنة ال حتتل مركزها هذا العصبة؟،وبالتايل فان اجلماعة اانطالقا من هيمنتها االقتصادية بل من قدرا على التحكم يف أجهزة الدولة،وعليه فأصول التمايز االجتماعي متأتية أساسا من طبيعة العالقات بني األعوان واجلماعة االجتماعية مع

ذا املعىن ال تكون الدولة تعبريا عن أداة بيد طبقة . الدولةازية مشكلة سلفا، إمنا هي مكان إنتاج وإعادة إنتاج برجو

.جمموعات مهيمنة وجمموعات مصاحل الدولة وجمموعات املصاحل3-3

إن غياب مشروع واضح حيدد وحيكم طبيعة النظام السياسي يف اجلزائر،يتعذر معه احلديث عن طبقات اجتماعية،و ال

ة من ميكن احلديث سوى عن جمموعات مصاحل، وهي جمموعاألفراد أو اجلماعات يضمن انسجامها املكون العسكري هلا،ألنه األقوى حبكم ممارسته للسلطة الفعلية،يف حني إن

لغاية السبعينيات ةاملكون التكنوقراطي هو األكثر دينامكيوالذي يظم مسريي وإطارات القطاع العام،وتطور هذا املكون

كون الثالث وهو مع تطور القطاع االقتصادي العمومي،أما املاإلداري الذي ميثل خمتلف اإلطارات العليا للدولة وتوسع خالل الثمانينيات ليشمل املنتخبني احملليني،يف حني أن املكون الرابع سياسي مبثل إطارات احلزب واملنظمات اجلماهريية

.املؤطرة للمجتمع

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

146

هذه العناصر املكونة هلاته اجلماعات خمتلفة املشارب

ات املداخيل،ويطغى عليها عدم االستقرار ذلك أا ومستويتستمد مشروعية وجودها من السلطة السياسية،واغلب أعضائها من مدنيني ال ميلكون ضمان دميومة املنصب

وما حيكم .والصفة،وهم معرضون بالتايل للصعود والرتولاموعة هو طبيعة ميزان القوة السياسي والظرف،وهو األمر

مسارعة أي عضو معني يف منصب يف أية هيئة يف الذي يفسر ضمن هذا .الدولة إىل جتسيد االمتيازات اليت مينحها املنصب

املنظور تكون كل املوارد االقتصادية املراقبة من قبل الدولة حمل صراع وجتاذب بني خمتلف هذه اجلماعات والعصب

تكر واألفراد ذوي العالقة بالدولة،وكون القطاع العام هو حمهذه املوارد سيجعله يف مركز الصراع والتقاسم بينها،هذا األمر هو الذي يفسر الدفاع الذي أبدوه حلماية القطاع العام اية الثمانينات، والذي مل يكن باملرة من منطلق إيديولوجي بل من منطلق استراتيجي،كون اإلصالحات املزمع إجراؤها

شترك القطاع آن ذاك كانت ستقضي على هذا الوضع،وياخلاص أيضا يف هذا املوقف كونه نشأ مستفيدا من القطاع العام من جهة، وكون أن العديد من جمموعات املصاحل هذه، يستعملون القطاع اخلاص لتحقيق الثروة املتراكمة بفضل

.مواقعهم داخل أجهزة الدولة من جهة ثانية

؟ي أية مقاربة لتحليل االقتصاد اجلزائر-4

من املعلوم أن موضوع علم االقتصاد هو كيفية خلق وتوزيع الثروات بواسطة األسعار،واليت تشكل العالقات فيما بينها

نظاما منسجما،لكن هل من املمكن حتديد موضوع لالقتصاد يف حالة اجلزائر ،حيث نظام األسعار احمللي خمتل وبعيد عن

كالسيكية ال متكن املنطق االقتصادي؟ نعتقد أن املقاربة النيومن فهم وحتليل تدفقات القيم يف اال االقتصادي للجزائر ،كون هذه املقاربة جتعل من األسعار مفهوما أساسيا لتفسري القيمة وبالتايل لفهم الظواهر االقتصادية،ولعل املقاربة الريعية هي األقرب لتفسري التراكم احملقق جراء وضعيات البعض

مي أو حوله،وذلك بفضل سياسات داخل اجلهاز احلكواحلكومات املتعاقبة،الن الريوع احملصلة جراء بيع عائدات النفط،هي موارد تكونت خارج اتمع، وبالتايل تفسر الطابع السلطوي هلذا النظام من جهة،كما أا تفسر ملاذا مل تلتزم األنظمة مبسؤولياا اجتاه اتمع وحقه يف حكم راشد وهذا

:12ل ثالثعرب سبإن توفر احلكم على موارد هامة،متكنه من : اثر الرسوم-

إن بشكل رمسي أو بغض ( خفض مستوى الضغط اجلبائي ، ومنه يتجنب املساءلة حول ) الطرف عن التهرب الضرييب

.أوجه إنفاق الرسومخلق طبقة من املستفيدين من الريع تضعف : اثر اإلنفاق-

.لبة باإلصالحاملؤسسات،وتقلص من املطا متتع احلكم بالوسائل الكفيلة مبنع تشكل أية جمموعات -

.اجتماعية مستقلة عن الدولة

21،ص1991لكويت،دار الرازي،بيروت، ندوة للمعهد العربي للتخطيط ،ا "الدولة ودورها في النشاط االقتصادي في الوطن العربي " - 1 نعتقد انه من الضروري بعد كل هذه السنوات التساؤل عن المبررات الفعلية التي قادت إلى طرد ما يناهز عن المليون معمر والذين كانوا يشكلون الطبقة الوسطى في -2

ملكونه من خبرات ومعارف ،على الرغم من أن تواجد عدد منهم ال عالقة له المجتمع خالل فترة االستعمار ،من صناعيين وكبار مالك الالراضي وحرفيين وما يبالوضع االستعماري،والى أي حد كان هذا األمر مرتبط بحرمان المجتمع من أية قوى منظمة لمواجهة إعادة تشكيل المجتمع وفقا لشروط يمليها النظام السياسي؟،

من ) الكولون الجدد( على أن هذا الطرد لم يكن إال مؤقتا في انتظار تحسن إمكانيات تفاوض العناصر المستفيدةوأال يمكن أن نستنتج من مسار االنفتاح الحالي النظام السياسي طيلة سنوات االستقالل،

إجراءات القرار عامة، " ن تكون أ- كما يقول االستاذ احمد هني في مرجع سيذكر الحقا - لم تمكن هذه اإلجراءات من خلق قطاع عام فعلي،الن ذلك يتطلب - 3

"ووطنية وتمثيلية44 D.Liabes. Capital prive et patrons d’industrie en algerie1962-1982,CREA ,1984,p.220. 5 G.Hidouci ,Algérie,la libération inachevée,La Découverte,1995,p.45 6 A.Henni, Essai sur l’économie paralléle,cas de l’Algerie,ENAG ,1991,p.105 7 D.Liabes,op cité,p124. 8 J.F.Lyotard ,’’ L’Algerie évacuée’’,Socialsme ou barbarie,mars-1963,pp.41-42 9 J.F.Lyotard ,’’ L’Algerie évacuée’’,op.cité.p.42 10 M.Harbi,L’Algerie et son destin, Croyons ou citoyens,Arcantère,1992,P.125. 11 J.Leca.J.C.Vatin, L algerie politique: institutions et régime,FNSP,1975 12 F.Tahalite « Pour en finir avec la rente »,Colloque banque mondiale,Paris.2111/2003 .http//www.algeria-watch.org/ /talahit rente.htm

158 -147 ص - ص- ثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال يف املنظمة االقتصادية احلديثة ____________________________________________________

147

جامعة ورقلة-األستاذ بن عيسى حممد املهدي

Elhadibenaissa @ yahoo.fr

إذا مل يكن للمؤسسة االقتصادية ثقافة تنطلق من أهدافها وتطبع هيكلتها التنظيمية ومتيز منظوماا التسيريية وتوجه

وكات وأفعال أعضائها مبا حيقق هلم الضبط والدمج سلفكيف تكون عليه إذا هذه املؤسسة؟ وما . االجتماعي فيها

هي الثقافة السائدة فيها؟ وما هي العوامل اليت توجه وحتكم سلوكات وأفعال العمال فيها؟

هذا ما سنتعرف عليه يف هذا املقال من خالل حتليل مفهوم انطالقا من مقاربتني، ومها املقاربة ثقافة املؤسسة ووظائفها

ومقاربة الفعل (L'approche systémique)النسقية لنصل . (L'approche de l'acteur social)االجتماعي

يف النهاية إىل حتديد العوامل اليت تشكل أو تطبع البنية الذهنية .لعمال املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر

كالية املطروحة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية إن اإلش:مقدمة

احلديثة تتمثل يف كيفية حتفيز العمال و دجمهم يف العملية فآليات , اإلنتاجية مبا حيقق األهداف االقتصادية هلذه األخرية

التحفيز و الدمج اليت عرفتها املؤسسة االقتصادية خالل لم النفس تارخيها الطويل تتمثل يف إجتاهني كبريين لنظرية ع

:االجتماعي و مها théoriesيتمثل يف نظريات التحفيز : االجتاه األول -

de motivation اليت عرفتها املؤسسة خالل الثمانينات من القرن املاضي و اليت كانت دف اىل حتقيق الدمج العمال من

.اجل اجناز العمل اجلماعي اهلادف و املنظم يتمثل يف نظريات حتقيق الرضى : االجتاه الثاين-

théories de satisfaction ملدرسة العالقات اإلنسانية و اليت كان هلا نفس اهلدف كذلك خالل األربعينات و

.اخلمسينات من القرن املاضي لكن يف الوقت الراهن جند أن املؤسسة احلديثة دخلت يف

يكتفي على مرحلة ثالثة أو يف إجتاه ثالث و هذا اإلجتاه ال التحفيز أو كسب رضى العمال فقط بل يعمل على جعل

العامل و األفراد داخل املؤسسة يشعرون باإلنتسابl’adhésion إليها و هذا الميكن حتقيقه إال إذا شعر العامل

إىل املؤسسة و ذلك باإلعتماد s’identificationبالتماهي

القائم يف على مضامني ثقافية ينتجها البناء االجتماعيو هنا ظهرت الثقافة كآلية من آليات الدمج , املؤسسة

االجتماعي أو آلية التحفيز باملفهوم الكالسيكي فربط سلوك العمال بثقافة املؤسسة كانت حمل حتليل عدة مقاربات نظرية لكل منها تصورها اخلاص و مها املقاربة النسقية و مقاربة

. الفعل االجتمكاعي لنسقية تنطلق من تصورا للمؤسسة على اا نسق فاملقاربة ا

كلي يظم اربعة انساق فرعية و هن نسق االهداف واالستراتيجيات ، نسق اهليكل التنظيمي والبنية التنظيمية ، نسق التقنيات والوسائل التنكنولوجية و اخريا النسق الثقايف و تنظر للمؤسسة او أي منظمة اخرى بأا تعيش حالة تفاعل دائم بني هذه االنساق الفرعية من جهة وبينها و بني النسق الكلي من جهة اخرى فمهمة النسق الفرعي للثقافة يكمن يف

:حتقيق و ظيفتني اساسيتني مها : حتقيق الضبط االجتماعي-1

فاالعتماد على الثقافة مبا تتضمنه من قيم و معايري اليت مت عي املوجود يف املؤسسة انتاجها من طرف البناء االجتما

يعفيها من االعتماد على االشكال البريوقراطية القائمة على توزيع االدوار و تقسيم املسؤوليات بصورة رمسية من اجل تاطري السلوكات الفردية واجلماعية لتحقيق االهداف املشتركة اليت أنشئت املؤسسة من اجلها و حسب

W.OUCHIوم به املؤسسة ان الضبط االجتماعي اليت تق : و هي)1(يتضمن ثالث اليات اساسية

توحيد القيم بني العمال املتواجدين فيها ؛-أ جعل السلوكات و األفعال داخل املؤسسة أن تكون هلا -ب

إطار مرجعي واحد ؛ . تقوية و تطوير الشعور باإلنتماء إىل جمتمع املؤسسة -ج : حتقيق الدمج االجتماعي-2

)2. (فة ميكن تلخيصها يف اخلمس األطر التاليةو هذه الوظيال ميكن ان يتحقق التماهي و االندماج إال : العمـل-1

اذا كان العامل على قناعة بأن العمل يشكل يف حد ذاته .قيمةبالنسبة له

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

148

مبا تتضمنه من , املهنة اليت ميتهنها شخص ما : املهنـة-2لعامل حتدد قيم و معايري ميكن ان تشكل اطار مرجعي ل

قناعاته و توجه سلوكاته فإذا كان العامل أو الفرد على قناعة تامة جبودة ومجال املهنة اليت يزاوهلا فإا تشكل مصدر قناعة و اندماج يف العمل و انتساب للمؤسسة و إىل اجلماعة اليت

.متكنه من مزاولة هذه املهنة أن يشكل الذي يساهم العامل يف انتاجه ميكن : املنتوج-3

.قيمة جيتدب اليها مبا توفره للعامل من ظروف عمل و : البنية التنظيمية-4

عالقات عمل رمسية وغري رمسية و شكل تنظيم العمل جيعل العامل يشعر باالندماج هلذا احمليط االجتماعي و ما يتولد عنه

.من معايري و قيم إندماجية يرتاح هلا

م املؤسسة و أهدافها ال إن االندماج لقي : قيم املؤسسة-5ميكن أن يتحقق إال إذا استطاعت هذه االخرية من إجياد الصيغة املناسبة اليت تتمكن بواسطتها الربط بني أهداف و قيم الشخصية لعماهلا بأهداف وقيم املنظمة و ذا تصبح قيم املؤسسة آلية من آليات الدمج و الضبط االجتماعي يف آن

.واحد ؟فة املؤسسةما معىن ثقا -

قبل أن حندد هذا املفهوم ال بد أوال و قبل كل شيء أن نرفع تناولت (3)اللبس و اخللط املوجود يف بعض الكتابات اليت

و اليت ال تفرق بني ثقافة اتمع يف ,هذا املوضوع بالدراسة فعندما نتكلم على ثقافة املؤسسة , املؤسسة و ثقافة املؤسسة و القيم و ضوابط السلوك اليت أنتجها نقصد ا تلك املعايري

الكيان االجتماعي املتفاعل داخل املؤسسة بصفتها منظمة و ال , تتميز باالستقاللية النسبية على احمليط املتواجدة فيهكما , نتكلم على الثقافة اليت أنتجها البنيان االجتماعي الكلي

فعلت بعض الدراسات أما عن تعريف ثقافة املؤسسة فسنقدم وهو من أكثر التعاريف تداوال E.H SCHIENأوال تعريف

و اليت يعرفها على أا جممل االختيارات واالفتراضات القاعدية اليت اكتشفتها وأنتجتها وطورا جمموعة بشرية معينة

يف حماولتها الجياد احللول ملشاكل التأقلم اخلارجي و ,يتها بالنسبة هلم االندماج الداخلي و اليت أثبتت جناعتها وفعال

واعتمدوها و أصبحوا يتداولوا على أا الطريقة الصحيحة نستنتج من ) 4(و اجليدة يف ادراك و معاجلة هذه املشاكل

:هذا التعريف ما يلي كل جمموعة بشرية مرتبطة ببعضها البعض على أا كيان -1

قائم بذاته تكون هلا ثقافة خاصة ا كما هو احلال بالنسبة .لفئة العمالية املوجودة يف مؤسسة مال

هذه الثقافة تكون وليدة اختياراا للحلول اليت تعتقد -2أا صحيحة و مثلى يف مواجهة احمليط اخلارجي و من أجل

.حتقيق االنسجام و الضبط الداخلي أن الثقافة ذا املعىن هلا وظيفتان أساسيتان و مها حتقيق -3

.لم اخلارجي الدمج الداخلي و التأقأن آليات الدمج والتاقلم يف هذه احلالة هي كفاءة مجاعية -4

و ليست فردية كما أا ضرورية من أجل بقاء اجلماعة و . استمرارها

يرى أن الثقافة هي كل M. Thevenet–اما موريس ثيفيين ما يوحد املؤسسة يف ممارستها و كذلك كل ما مييزها عن

فمن هذا التعريف املختصر نالحظ أن ثقافة ) 5(اآلخرين املؤسسة هلا شقني الشق األول يتمثل يف العوامل و املكونات الداخلية هلا اليت جتعل السلوكات واألفعال اليت يقوم ا العمال بصفتهم فاعلون اجتماعيون منسجمة مع بعضها

فالثقافة هنا حتدد السلوك و توجهه و , البعض و متشاة الثاين هو التمظهر اخلارجي هلذه الثقافة على مستوى الشق

باقي األنساق الفرعية األخرى من نسق األهداف والنسق التقين و نسق البنية على اعتبار أن هذه األنساق األربعة هي اليت تشمل النسق الكلي للمؤسسة و عليه تصبح الثقافة ليس

لألنساق حمددة فقط للسلوكات الفردية و اجلماعية بل حىت الفرعية األخرى فكل منا على علم بعدد من املؤسسات اليت تواجه صعوبات كبرية من جراء عدم التطابق بني ثقافتها و متطلبات بنيتها املتخصصة معىن هذا أن ثقافة املؤسسة هلا تأثري بشكل أو بآخر و بدرجات متفاوتة على أدىن قرار عملي

رار يتعلق بعالقة املؤسسة إىل أعلى ق) على مستوى الفرد(فيها مبحيطها والذي يدخل ضمن اإلختصاصات الوظيفية هليئتها

و يقول بيري موران يف هذا الصدد أن ثقافة املؤسسة .املديرة نسبة كبرية من القرارات conditionneتكيف أو تشرط

اليت تتم بداخلها من أدىن قرار إىل أعلى قرار إستراتيجي كي يف تعريفه لثقافة املؤسسة أو ما أما الباحث األمري)6(

يقول أا نسق corporate cultureيسمى باللغة اإلجنليزية . القيم واملعتقدات املشتركة واملتفاعلة مع البيئة التنظيمية

وأشكال الرقابة الداخلية للمجموعة البشرية املتواجدة يف فنالحظ من هذا ) 7(املؤسسة من إنتاج املعايري السلوكية

تعريف أن ثقافة املؤسسة املتمثلة يف نسق القيم واملعتقدات الاملشتركة هي نسق فرعي إىل جانب نسق الرقابة ونسق البنية اهليكلية و يف تفاعل معهم من أجل إنتاج معايري السلوك أي انتاج الضوابط اليت حتكم السلوكات و توجهها حىت ال

ألهداف تكون هذه السلوكات عشوائية و غري مضبوطة و ا :اليت تكونت من أجلها املؤسسة تعمل على إجيازها


149

من هذه التعاريف نستطيع أن نقول أن النسق الفرعي للثقافة يكمن ) اخل..قيم معتقدات ، رموز، طقوس ،(بكل مظامينه

: دوره األساسي يف ضبط السلوكات واألفعال و توجيهها؛-1 البشرية املكونة حتقيق التناسق و األنسجام داخل اموعة-2

للتنظيم ؛تقدمي أطر مرجعية لكيفية التعامل مع املشاكل اخلارجية و -3

كيفية حلها ؛ مينح هذه اموعة البشرية آليات الدمج واإلنتماء جتعلها -4

أن تكون قادرة على االستمرار والبقاء رغم كل ما تضمنه .من فوارق و عدم مساواة بني أعضائها

:ية هلذا النسق الثقايفاألشكال التقييمبعدما أن تعرفنا على وظائف النسق الثقايف سواء يف عالقته باألنساق الفرعية األخرى أو يف عالقته بالنسق الكلي سنقوم اآلن بتحديد املقاييس اليت يتم على أساسها احلكم و تقييم هذا النسق و هذا حىت نتعمق يف دوره و وظائفه ففي دراسة

) 8(ة من علماء النفس االجتماعي األمركيني قام ا جمموععن األشكال اليت ندرك و حنكم ا على األشياء احمليطة بنا

:فتوصل هؤالء إىل حتديد ثالثة مناذج أساسية وهي : سلم احلكم على الثقافة من منظور القيمة -1

, فهذا السلم جماله يتراوح بني ما هو جيد وما هو سيئن احلكم على األشياء من منظور القيم األخالقية أي ميكننا م

وعليه فإن النسق الثقايف اجليد يف املؤسسة هو يثمن التركيز و ,على احمليط و على النوعية و على اخلدمة املقدمة للزبون

النسق السيئ هو النسق البريوقراطي الذي يقوم على احترام سلسل اهلرمي اإلجراءات و القوانني والرقابة اإلدارية و الت

.الكبري : سلم التحكم على الثقافة من منظور القوة -2

هذا السلم يترواح جماله بني ماهو قوي وما هو و مرجعيته تتمثل يف مميزات شدة التماسك و الوزن , ضعيف

أي شدة إنسجام و متاسك هذا النسق مع املكونات التحتية قوة تأثريه على و وزن هذا النسق يف, اليت تشكله من جهة

أفراده أو على األفعال و املمارسات البشرية داخل املؤسسة لكن قوة هذا النسق و متاسكه ال يعين بأي حال من األحوال

و القوة اليت يتميز ا ميكن أن تكون سببا يف , أنه جيد .انغالقه على نفسه و رفضه لكل ماهو جديد وحديث

: ظور الديناميكية سلم التحكم على الثقافة من من-3

بني القدرة على الفعل والتأثري جمال هذا السلم يتراوحفالنسق الثقايف ذا , يف الغري أو العجز أو الضعف و التأثر

املعىن إما يكون مميز بالديناميكية أو احلركة و سرعة املبادرة .املبادءة و املخاطرة و إما أن يكون نسق سليب عاجز منفعل

القا من سلم احلكم على الثقافة من منظور الديناميكية فانط و ديال A.KENNEDYقام كل من االن كينيدي

E.DEAL بوضع تصنيف لثقافة املؤسسة يتكون من أربعة .أشكال لنسق الثقافة الديناميكي

احملور األول عمودي ميثل قيم قدرة : حبيث وضعا حموران يشمل على ثالثة قيم و الثقافة على التأثري والفعل من عدمه و

.هي قدرة بطيئة أو قدرة سريعة قدرة غائبة أو عجزاحملور الثاين أفقي ميثل مستوى اخلطورة اليت ميكن أن تترتب على أي قرار يتم إختاذه و يشمل على قمتني و مها خطورة

.قوية وخطورة ضعيفةو انطالقا من هذا حنصل على أربعة أصناف كما هو مبني يف

: حيث نالحظ ما يلي01رقم الشكل والذي متثله اخلانة رقم واحد هذا النسق : النموذج األول

الثقايف الذي يتميز بالضعف والعجز و هو النسق البريوقراطي الذي ليس له أي قدرة سواء على التأثري أو على املخاطرة و

مثل مصلحة احملاسبة يف (يطلق عليه نسق اإلجراءات ة مهها الوحيد هو تطبيق اإلجراءات و هذه املصلح).املؤسسة

الفوانني املناسبة وهو النسق الذي 2و الذي متثله اخلانة رقم : النموذج الثاين

والتجاوب مع احمليط لكن التأثرييتميز بالقدرة السريعة يف قدرته على املخاطرة و املبادرة ضعيفة مثل مصلحة اإلنتاج أو

.اهليئة املتكلفة باإلنتاج

وميثل النسق 3.والذي متثله اخلانة رقم : وذج الثالثالنمالثقايف الذي يتميز بالسرعة والقوة يف آن واحد أي بالسرعة على التأقلم والقدرة على املخاطرة مثل املصلحة املكلفة

.بالتسويق داخل املؤسسةوهو النسق . 4 والذي متثله اخلانة رقم:النموذج الرابع

وة يف املخاطرة والبطأ يف التأثري أي الثقايف الذي يتميز بالقتأثريه يكون على املدى الطويل مثل املصلحة املكلفة بالبحث

.والتطوير داخل املؤسسةإن هذه املقارنة اليت تقوم على اعتبار أن الثقافة كنسق فرعي من النسق الكلي للمنظمة تنطلق يف التصور البنياوي الوظيفي

على أنه آلية من آليات الضبط لبارسونز اليت تأخذ التغيري

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

150

الداخلي اليت يقوم ا النسق الكلي يف عالقته مع احمليط اخلارجي، وبالتايل هناك جتاهل تام لنسق الفاعلني و ملدى قدرم على التأثري على هذا النسق لتغيريه وتطويره فالفاعلني

les acteurs داخل املنطقة سواء كأفراد وجمموعات مهنية كام إال اإلمتثال والتجاوب اإلجايب مع الضوابط كبري بام

الثقافية اليت ينتجها هذا التنسيق الفرعي وإال يعترب احنرافا على النمط، وبالتايل ال ميكن بأي حال من األحوال حسب هذه املقارنة أن تصور نسق قيمي مغاير للنسق السائد وحىت

لق من ولو كان غري فعال، كما أن هذه املقارنة مل تنطالثقافة على أا نتاج لعمليات التفاعل والفعل االجتماعي انطالقا من املعاين اليت يعطيها هؤالء الفاعلني سواء للعالقات

.القائمة أو األفعال اليت يقمون ا

:الثقافة كموجة لألفعال من منظور الفعل االجتماعي

فعل عندما نتكلم على الثقافة كمحدد للسلوك أو موجه للداخل املنظمة من منظور الفعل االجتماعي يعين أن هذا التصور خيتلف عن التصور النسقي الذي كنا قد علجناه يف احملور السابق، متصور ثقافة املؤسسة من منظور الفعل يبحث عن السلوك واألطر املرجعية اليت توجهه أو عن الفعل

ة بصفتها وااالت اليت يتحرك فيها ظل املنظمة االقتصاديجمموعة أو مجعية هلا أهداف حمددة وواضحة تسعى إىل حتقيقها من خالل التوليفة اليت تشكلها بني الوسائل واألفعال وبالتايل تصبح املنظمة إطار للفعل االجتماعي اجلماعي واهلادف حتكمه عوائق املنظمة كعون اقتصادي وكذا عوائق

.البناء االجتماعي بصفته نسق اجتماعي * : املؤسسة كعون اقتصادي-أ

agentتعترب املؤسسة االقتصادية كعون اقتصادي économique ألن مهمتها األساسية إنتاج السلع واخلدمات

وللقيام ذه املهمة تعمل على مجع , من أجل بيعها للغريوترتيب وسائل اإلنتاج من معدات و وسائل تكنولوجية

وعلى هذا األساس ميكن إعتبارها ,يقة منسجمة ومنظمة بطرفبقدر ما يكون هذا النسق , نسق تقين يف عالقته مع احمليط

التقين االقتصادي نقطة عبور للتدفقات الداخلية واخلارجية يتطلب حتليلها وفهمها من منطلق املعرفة الدقيقة خلصائص

، اجتماعية، هذا احمليط ومكوناته سواء كانت تقنية اقتصاديةأو ثقافية فاملنظمة عالقتها باحمليط ميكن أن تكون منغلقة على

Son fonctionnement .نفسها مهتمة بسريها الداخليوعندها تكون سلبية منفعلة إزاء هذا احمليط وميكن أن تكون

متأقلمة وميكن أن تكون كذلك فاعلة ومؤثرة يف هذا احمليط، رك واملناورة وتشكل لنفسها عندها يتحدد هلا جمال للتح

درجة من االستقاللية عن هذا احمليط وعن العوائق اليت ينتجها هلا، فبوجود هذه الدرجة من االستقاللية والتأثري يصبح هذا النسق التقين ليس فقط متأقلم ومتفتح على احمليط بل نسق يكون لنفسه أهداف ويف هذه احلالة ميكن أن نتكلم

املنظمة و اال االستراتيجي للمنظمة على استراتيجيةوذه األهلية تصبح املنظمة قادرة على ,وسلطتها على احمليط

لكن , املسامهة يف حتقيق وإجناز املشروع التنموي للمجتمعهذه املسامهة تتم يف ظروف تنافس و التحالف و الصراع مع ا باقي الشركاء اآلخرين فهذه العالقة التفاعلية اليت تؤسسه

املنظمة حتدد يف نفس الوقت درجة استقالليتها عن احمليط فعلى اعتبار كل تقدم , ودرجة سلطة هذا احمليط عليها

نستطيع أن حنكم على أي مؤسسة على أا عون اقتصادي أن تظمن بقائها وتتحمل العوائق النوعية , إذا استطاعت فقط

ائصها اليت فرضها عليها هذا احمليط معتمدة يف ذلك على خصلكن ال ميكن , ومميزاا الذاتية واألهداف اليت حددا لنفسها

اعتبار املؤسسة أا عون اقتصادي بل أا كذلك بنية . un construit socialاجتماعية واقعية

: املؤسسة بصفتها شكل اجتماعي ملموس-ب

تضم املؤسسة بصفتها نسق اقتصادي جمموعة من األفراد أو هلم خصائص سوسيولوجية وثقافية , البشريةاموعات

مصنفني يف جمموعات مهنية ومستويات هرمية هذا يعين هناك نسق لتنظيم اجتماعي متضمن لعالقة السلطة والقيادة من جهة تقسيم للمسؤوليات واملهام بواسطة قواعد تقنية أو

:قانونية حمددة من جهة ثانية هي يعين ة منتجة لنسق اجتماعي ألا شكلت أن املنظمة االقتصادي-1

وأهدافها بناء اجتماعي نوعي اوصهرت من منطلق عقالنيتهو خيتلف من حيث طبيعةالعالقات , يتناسب مع أهدافها

وشكل توزيع السلطات املسؤوليات عن البناء االجتماعي القبيلة , كاألسرة, الذي أنتجته املنظمات التقليدية

.اخل...العشرية, النسق االجتماعي الذي يشكل املنظمة أن هذا-2

االقتصادية وشكله خيتلف على باقي األنساق األخرى سواء النسق البيولوجي والنسق التقين ألن هذا النسق االجتماعي له

هذه (9)القدرة على التأثري يف نفسه من أجل تغيري نفسه بنفسه اخلصوصية اليت يتميز ا النسق االجتماعي جتعل هذا األخري

ال يفهم أو حيدد فقط بواسطة القواعد والقيم واملعايري اليت حتكمه كما رأينا يف املقارنة السابقة اليت أرادت أن حتدد

الرموز , النسق الكلي للمنظمة إال بواسطة القواعد واملعايري


151

اليت يتضمنها النسق الفرعي للثقافة، بل يتحدد ويفهم عي على تغيري وإعادة ويعترب مبدى قدره هذا النسق االجتما

تشكيل هذه القواعد واملعايري والقيم اليت حتكم الفاألنساق االجتماعية ذا , سلوكات وأفعال أعضاء املنظمة

املعىن هي األفعال والنشاطات اليت ميكن أن تتجاوز الضوابط والقواعد اليت حتكم املنظمة ومن هذا املنطلق تظهر األمهية

ألا تعبري عن القدرة على , نظورلفهم الثقافة من هذا املالفعل والتغيري وليس الكفاءة على اإلمتثال واالستقرار

.والثبات فقطفدراسة املنظمة بصفتها تفاعل وفعل اجتماعي منتج لقيم وضوابط جديدة فكل مرة ال يقتصر على القيام بإحصاء فئات اجتماعية موزعة على بعض اخلصائص املهنية والعمرية

خره كما يتم يف الدميغرافيا الوصفية بل يتمثل يف البحث إىل أوتشخيص املعايري والقواعد اليت حتكم جمال املمارسة االجتماعية واليت جتعل من هذه املمارسات واضحة و ميكن فهمها والتوقع ا أن البحث عن القواعد واملعايري اليت توجه

.األفعال وجيعل هلا معىن

:ل الفعل االجتماعي إشكالية فهم وحتلي

من منطلق أن املنظمة االقتصادية إطار للفعل االجتماعي اهلادف هي عون اقتصادي و نسق اجتماعي فهذين البعيدين أو الوجهني اللذان يشكالن املؤسسة االقتصادية يطرحـان إشكالية كبرية بالنسبـة للدارسني، لية فهناك دراسات يف تناوهلا للمنظمة ينطلق من اإلشكا

التسيريية وعوائق البيئة احمليطة اليت تواجه العون االقتصادي بكل مكوناته , متجاهلة بذلك النسق االجتماعي التنظيمي

من عالقات السلطة والقيادة اليت تربط بني األفراد وعالقات هؤالء األفراد باملهام الذين يقمون ا وطموحام الشخصية

املتميز بالدقة والصرامة يترك ألمن مهما كان النسق التنظيميدائما بقصد أو بدون قصد جماال للحرية واالستقاللية لألفراد املتواجدين فيه يتسللون منها لفرض أو مترير استراتيجيام اخلاصة، وهناك تصورات أخرى عكس هذه تنطلق مما يسميه

P.jarniou (10) بنسق الفاعلني أي من الفاعلنياملنظمة وكل طموحام والعالقات اليت املتواجدين داخل

حتكمهم متجاهلني بذلك متطلبات النجاعة والفاعلني اليت يقتضيها هذا العون االقتصادي حىت حيافظ على بقائه واستمراره، وكأن هذين البعدين وجهني منفصلني عن بعضهم البعض، و ال يشكلون واقعا واحداً الذي هو املنظمة،

ا الشكل يبني اإلنفصام الذي تعاين منه فتصور املنظمة ذ

بعض الدراسات واملقارانات العلمية يف تناوهلا لواقع املؤسسة، أنه البد من النظر P.jarniouوملعاجلة هذه القضية يرى

يتم un lieuللمؤسسة من زواية أخرى وهي اعتبارها مكان أي أخد املؤسسة finaliséفيه الفعل اجلماعي ذوالغايات

ية اجتماعية واقعية وعمومية و ملموسة اليت عليها أن تسري كبنيف نفس الوقت طموحات ومشاريع أعضائها أي نسق الفاعلني وأن تأخذ بعني اإلعتبار العوائق اليت تفرضها عليها وظيفتها كعون اقتصادي أو ما نسميه نسق األفعال أو كن اإلطار املرجعي لألفعال فالربط بني هذين النسقني ال مي

أن يتم حسبه إال إذا مت فهم وحتليل املؤسسة االقتصادية على .acteur socialeأا فاعل اجتماعي يف عالقة دائمة مع احمليط وتسعى على إقامة : أوال

من أجل , حتالفات وبناء استراتيجيات إزاء املنافسني اآلخرينواحلصول على االستقاللية النسبية , فرض سلطتها عليهم

املؤسسة وراء احلصول على درجة من االستقاللية فسعيوالسلطة عن هذا احمليط بكل مكوناته جيعل منها بذلك وحدة

تتصارع وتتنافس ليس من أجل البقاء كما هو (11)سياسية احلال بالنسبة للعون االقتصادي ومن منظور املقارنة النسقية بل من أجل احلصول على سلطة متكنها من فرض قيمها أو

.معايريها على الشركاء املتواجدين يف احمليط على أا جمال , البد من فهم املؤسسة كذلك:ثانيا

سياسي أي جمال للفعل االجتماعي لألعضاء املتواجدين و الذين يف ظل عوائق البناء االجتماعي القائم، وعوائق ,فيها

العون االقتصادي يعملون للحصول على سلطة داخل املنظمة كما (12)تعطي هلم مكانة تفاوضية مع املنظمة , بدورهم ومع باقي األعضاء M.Crozier ميشال كروزيهيرى

.اآلخرين املشكلني للبناء االجتماعي الداخلي

:حمددات الفعل االجتماعي يف املنظمة

تتحرك acteurكما أشرت سابقا أن املنظمة بصفتها فاعل نطالقا من االستقاللية يف حميط و تواجه عوائقه، وبدورها ا

النسبية و درجة السلطة اليت تتمتع ا يف عالقتها ذا احمليط وعوائقه تنتج قيم ومعايري تعترب معوقات للشركاء املتواجدين يف هذا احمليط، ويف نفس الوقت هذه القيم واملعايري تشكل

هذه اإللتزمات تترجم داخليا , التزامات لألفراد املتواجدين اء يف شكل قوانني، وشكل قواعد تنظيمية أو معايري توجه سوا

بصفة عامة عندما نتكلم على الفعل , السلوكات واألفعالاجلماعي داخل املؤسسة فإننا نتكلم على عالقات اجتماعية وعلى تفاعالت حتكم هذه العالقات أي على تضامن حتالف،

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

152

د نزاع و صراع، ونتكلم كذلك على جمال تنظيمي يقنن وحيدهذه العالقات والتفاعالت وفق منطق خاص أو عقلنة خاصة و نتكلم من جهة أخرى عن قيم ومعايري توجه السلوكات غري املقننة وهذه املعايري سواء كانت تنظيمية أو كانت مهنية أي كإطار مرجعي ملهنة معينة أو نابعة من استراتيجية

زامية مثل شخصية فإا اختيارية توجيهية أي ال تتصف باإللاال التنظيمي املقنن وذا نستطيع أن نقول أن الفعل اجلماعي اهلادف داخل املؤسسة يتحرك ضمن ثالثة أطر أو جماالت رئيسية فالتوليفة اليت خيتارها الفعل يف عالقته ذا

وهذه , ااالت الثالثة تعطي له صيغة ثقافية معينة كما سنرى :00ااالت هي

l'espace organisationnelو احلقل التنظيمي اال أ-1

إن ما يطلق عليه اصطالحا باال التنظيمي للمنظمة يشتمل على كل الوحدات اإلنتاجية وغري اإلنتاجية اليت تغطي كافة نشاطات املؤسسة، وطريقة ترتيبها وترتيب العالقات

ن هذا احلقل مبا يتضمنه م, االجتماعية اليت تتفاعل بداخلهامكونات أي من توزيع رمسي للسلطات واملسؤوليات وحتديد للمهام والنشاطات ينتج عوائق للفعل االجتماعي اجلماعي

:تزيد وتنقص حسب , خدمايت, جتاري, حسب طبيعة نشاط املؤسسة إنتاجي -

.اخل... صناعيحسب مستوى التعقيد و الصعوبة اليت يتميز ا هذا -

جة خلق و اإلبداع أو بلغة أخرى حسب در, النشاط .الذي يتطلبها هذا النشاط

.حسب درجة استقرار احمليط أو البيئة اخلارجية -هذه العوائق نستطيع أن نطلق عليها بالعوائق املوضوعية، غري أن مستوى هذه العوائق مرتبط كذلك بعوامل ذاتية وشخصية للمسريين بثقافتهم وعقلنيتهم أي بنظرم وتصورهم لكيفية

وتسيري هذه املنظمة مبعىن آخر بنظرم ال احلرية تنظيم الذي يتركونه للممارسات الفردية واجلماعية داخل املؤسسة فإذا كان هذا اال ضيق هذا يعين أن احلقل التنظيمي حيتل حيز كبريا مقارنة باحلقل أو اال القيمي يف توجيه الفعل

التنظيمية الرمسية اجلماعي ويعين كذلك بأن القاعدة القانونيةهي اليت حتكم الفعل أي بكلمة واحدة هناك ثقافة بريوقراطية هي اليت تقود سلوكات املسريين يف نظرم

.التسيريية

l'espace Normatif اال أو احلقل الثقايف املعياري -2

فيما يتعلق ذا احلقل إنه يتشكل من جممل املعايري املهنية لتنظيمية اليت توجه السلوكات واألفعال لكنها ال تتسم وا

بل بطابع الواجب املهين واالجتماعي , بصفة االلزام كما رأينا

فاخلروج عن القيم , أو مقتضيات أخالقيات املهنة أو الوظيفةاملهنية مثال يؤدي إىل عقوبة اجتماعية وفق الضوابط

وإن حدث ذلك وليس إىل عقوبة إدارية, االجتماعية املهنية ميكن تفسريه من طرف الشخص املتعرض هلا على أنه تعسف

.يف حقه

كما أن هذا اال املعياري ميكن أن يكون موضوع نزاع أو صراع بني األطراف املتفاعلة يف املنظمة أي أن الرتاع يكون بينهم حول املعاين واملقاصد اليت تتضمنها هذه املعايري واليت

اعي على حتقيقها و جتسيدها كأن يكون يعمل الفعل اجلمالرتاع بني الفاعلني أو األفراد يف املؤسسة حول النجاعة والفاعلية كمعيار للفعل، فبعض األطراف ترى أن النجاعة

وأطراف ثانية ترى أن النجاعة , تتمثل يف ختفيض التكلفةتتمثل يف حتسني اجلودة وأطراف ثالثة ترى أا تتمثل يف

اخل فهذا الرتاع حول املعاين هو ..و وتوسيع اإلنتاج حتقيق النمالذي يؤدي يف اية املطاف إىل التغيري يف املعايري والتدقيق يف

.القوانني espace Stratégique احلقل أو اال االستراتيجي-3

)13( ميشال كما يرى عدد من علماء اجتماع التنظيم وخاصة

ا كان مشكال تشكيال دقيقا أن اال التنظيمي مهمكروزيهوجزئيا ال ميكن بأي حال من األحوال أن يتحكم يف كل , األفعال وأدق اجلزيئات واملمارسات اليت تتم داخل املنظمة

وبالتايل إن ذلك يفتح اال لألفعال لتكون موجهة بعوامل أخرى فالفعل االجتماعي دائما يكون له سبب لوجوده أو

ىت ولو كان هذا اهلدف جزئيا هدف يسعى إىل حتقيقه حوبسيطا ومن هذا املنطلق يرى كثري من علماء اجتماع

وآالن توران "" R.Sainsaulieuسان صوليومثل "املؤسسة "A.Touraine "أن الفعل االجتماعي يسعى " وكروزيه ،

إىل حتقيق استراتيجية داخل املؤسسة سواء كانت شخصية مة أو ختص املنظمة ذاا ذاتية ختص األفراد املكونني للمنظ

وترمجة لعقلنتها، فهذه العقلنة اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها تشكل اال الثالث الذي يتحرك فيه الفعل اجلماعي اهلادف واملنظم، فهذه االستراتيجية الكلية والشاملة للمنظمة تتضمن بداخلها استراتيجيات حتتية أو فرعية تعرب عن األهداف

اليت اختارا الوحدات الفرعية للمنظمة تعرب عن والوسائلاألهداف والوسائل اليت اختارا الوحدات الفرعية انطالقا

ونفس الشيء نستطيع أن نقول , كذلك من عقلنتها اجلزئيةعن األعضاء أو الفاعلني املتواجدين يف املنظمة ،هلم لية استراتيجيات خاصة سواء فرعية مرتبطة باالستراتيجية الك

أو استراتيجية خاصة ومنفصلة عنها، أي منطلقة من األهداف


153

وهنا يكون تصادم بني , الشخصية هلؤالء الفاعلني .االستراتيجية الكلية وهذه االستراجتيات الشخصية

فمن هذه ااالت الثالثة اليت ذكرناها نستطيع أن نقول أن الت الفعل االجتماعي داخل املؤسسة يتحرك داخل ثالثة جما

:وهي . اال التنظيمي مبا يتضمنه من قواعد وقوانني رمسية-)1 . اال القيمي املعياري مبا تتضمنه من معايري وقيم -)2 اال االستراتيجي املنطلق من األهداف الكلية -)3

.واألهداف اجلزئية .02والشكل رقم

أن الفعل اجلماعي يتحرك 02 يتضح من الشكل رقم خل املنطقة املخصصة له ذات اللون الداكن يف الشكل دا

أعاله واليت متثل تفاعل أو تالقي للمجاالت الثالث يف حسب jarniou ال .جرينوميكن للعفل اجلماعي أن يتحرك يف ا

الثاين والثالث أي يف اال التنظيمي واالستراتيجي دون اال ماعي داخل األول وذلك يف حالة ما إذا كان الفعل اجل

املؤسسة يهتم بسري املنظمة دون االهتمام بالغايات واملعاين اليت حتملها أي حني تصبح الوسيلة هي الغاية كبعض املنظمات واملؤسسات اليت تأخذ الطرق والوسائل التسريية

وهنا حيتجب اال , اليت هي وسيلة على أا غاية يف حد ذااكون إطار مرجعي هلذه املعياري الذي من املفروض أن ي

الطرق والوسائل التسيريية املختلفة وكما يرى الكاتب أن : العالقة بني هذه ااالت الثالثة تكون طريقتني ومها

: بطريقة متصلة -1

أي أن تكون هناك عالقة متواصلة ومتوازنة بني هذا - اال فال تستحوذ أي واحدة منها على السلوك أو الفعل

اال (فال بد أن تكون القواعد التنظيمية والقانونية . مبفردهامنطلقة من املعايري أو حمددة أو موضحة هلا، ومها ) التنظيمي

بدورمها ال بد أن يوجها وحيددا املمارسات الفردية واجلماعية، وهذه املمارسات عليها من جهتها أن تعمل على

وتعمل على تطبيق ) عيارياال امل(جتسيد هذه القيم واملعايري أي أن تكون هناك عالقة حلزونية . قوانني التنظيم الرمسية

ومتوازية بني هذه ااالت الثالث يف توجيه السلوكات و .األفعال يف املنظمة

: بطريقة منفصلة - 2

يف هذه احلالة يكون كل جمال من هذه ااالت - فدرجة . نفصل عنهالثالث مستقل عن اال اآلخر وم

اإلنفصال قد تصل إىل حد الرتاع الذي تريد من خالهلا كل

مثال . واحدة منهم أن تسيطر على اال اآلخر وجيعله تابعا لهإن اال التنظيمي إذا أراد أن يسيطر على باقي ااالت األخرى وهنا تكون كل األفعال تتحكم فيها القواعد

البريوقراطية هي السائدة يف القانونية الرمسية، أي تصبح .املنظمة

:موجهات الفعل يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية

تبني لنا من خالل دراستنا وحتليلنا لواقع املؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر أن السلوكات واألفعال ال تتحكم فيها

حبيث جند . ااالت الثالث السابقة بطريقة متصلة ومتوازنة القوانني التنظيمية والرمسية ال تأيت موضحة وشارحة لقيم أن

ومعايري النجاعة والفاعلية، أي ال تأيت لتكريس الدور . الوظيفي وفق معايري ومقاييس اجلودة أو مقاييس الفاعلية

كما جند أن السلوكات الفردية للعمال أو املسريين على حد نطلقة من األهداف السواء تتحكم فيها اإلستراتيجية اجلزئية امل

اخلاصة لكل فرد فيها وليس من أهداف إستراتيجية جزئية من أي أن اإلستراتيجيات الفردية . اإلستراتيجية الكلية للمؤسسة

تعمل منفصلة عن اإلستراتيجية الكلية للمنظمة ومتمردة هذه اإلستراتيجية الفردية تنطلق من األنا الشخصي . عليها

فهي يف احلقيقة عبادة . أنا املنظمةوليس من أنا اجلماعة أو األنا الفردي والقوة احملركة لسلوكات العمال يف املؤسسة

.االقتصاديةفالسلوكات واألفعال اليت تتحكم فيها اإلستراتيجية الشخصية النابعة من املصلحة الذاتية تتم بدافع ما إصطلحت عليه يف

" . (Clientélisme)السلطتية والزبونية "دراسة سابقة بـ فما هو إذن مفهوم هذين املصلحني؟

(14) السلطتية -1

بالنسبة لنا يعرب هذا املصطلح عن واقع متقهقر ومتدهور يفقد فيه التنظيم اإلقتصادي أدىن مقومات إستمراره وأدائه لوظائفه لعدم قدرته على إجناز األهداف اليت أنشأ من أجلها بالفاعلية

عوامل التضامن بني األفراد املكونني له املطلوبة، وذلك لغياب . من أجل حتقيق األهداف اليت وجدوا من أجلها يف املنظمة

مبعىن آخر عدم قدرة النسق الثقايف الفرعي،كما رأينا يف املقاربة النسقية، على حتقيق أليات الدمج والضبط اإلجتماعي يف توجيه السلوكات واألفعال وفق متطلبات النسق الفرعي

هداف، ألن وجود السلطتية كمنطق ثقايف وعقلنة شخصية لالموجهة لسلوكات وأفعال العمال داخل املؤسسة هو مؤشر

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

154

على إنتقال وعي األفراد من مستوى أنا اجلماعة أو أنا فالسلطتية هي عبادة األنا . املؤسسة إىل مستوى أنا الفرد

الفردي حبيث يصبح الفرد العامل ال يرى نفسه عضوا وجزءا من الكل بل يرى نفسه مركز هذا الكل أو يعمل على أن

. يكون مركز هذا الكلفالسلطتية ال تنفي الترابط اإلجتماعي أو العالقة اإلجتماعية

، لكنها (La sociabilité)اليت تقوم على املعاشرة واملآنسة تنفي أن يكون هذا الترابط أو هذه العالقة توجهها قيمة

: وجود هذه العالقة يكون من أجلف. وظيفية أو حضارية حتقيق مصلحة ذاتية شخصية يف املقام األول؛ - .محاية مصاحل حصل عليها الفرد من وجوده يف التنظيم -

وبالتايل إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة املؤسسة أو اجلماعة املهنية اليت يعمل معها إىل درجة ال يستطيع فيها أن

املصلحتني، فإنه يضحي مبصلحة املؤسسة أو يوفق فيها بنياجلماعة املهنية سواءا ذلك بصورة مباشرة وصرحية أو بصورة

فيصبح للفرد يف هذه احلالة قضايا ختدم . غري مباشرة وضمنيةمصلحته الذاتية أكرب وأوسع وأهم من القضايا اليت ختص

.دوره الوظيفي أو تعرقلهة تنظيمية تشكلت وتطورت فالسلطتية كبنية ذهنية أو كثقاف

مع تطور منط اإلنتاج الصناعي يف اجلزائر، وهلذا جند أن سلوكيات وأفعال األفراد يف التنظيم تتراوح بني مقومات الثقافة السلطتية ومقومات اتمع احمللي حسب درجة إندماج

ولكن مهما يكن من أمر . كل فرد يف هذه الثقافة أو تلك تكون على حساب قيم ومقومات فإن سلوكام وأفعاهلم

العقلنة اإلقتصادية والدور الوظيفي املرتبط ا والذي يقتضي التضحية بكل ما هو آين مصلحي نفعي ذايت من أجل ما هو

ففي الثقافة السلطتية تعطى املكانة . مستقبلي مجاعي حضاريوالترتيب اإلجتماعي داخل املؤسسة على أساس املهارة

أساس اجلهد املبذول أو على أساس الشخصية وليس علىإذن تكون األمهية . التفاين يف خدمة غاية وأهداف املؤسسة

للمكانة على حساب الدور واملهارة الفردية وعلى حساب كما . الكفاءة احلقيقية، فتسود أولوية احلقوق على الواجبات

أن السلطة القصرية والضابطة ال تكون للعقلنة اإلقتصادية ى إختيار الوسائل املناسبة لألهداف احملددة من القائمة عل

منطلق اإلستراتيجية الكلية للمنظمة، بل تكون للعقلنة الذاتية القائمة على إختيار الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف شخصية

.من منطلق اإلستراتيجية الذاتية ال غريوعليه، فإذا كان كيان أي تنظيم عقالين واألفعال فيه تتوقف

(15): وجود الثالثة مبادئ األساسية وهيعلى

أي أن الفعل اإلجتماعي ال بد أن ينطلق : اهلويــة -أ من هوية ليخدمها وحيقق أهدافها ومصاحلها، واليت ال بد أن تكون يف التنظيم اإلقتصادي العقالين متجاوزة هلوية األفراد

املتواجدين فيه ملعارضة أو الفعل االجتماعي يأيت كذلك: املعارضة-ب

مصارعة كيانات أخرى واليت جيب أن تكون يف التنظيم .االقتصادي العقالين متجاوزة حلدوده

ويقصد ا جمموعة القيم أو القيمة الثقافية : الشمولية –ج سواءا كانت حضارية تارخيية أو ظرفية و وظيفية واليت تعمل

التنظيم على توجيه السلوكات واألفعال لإلفراد املتواجدين يفوتوحيدها لتشكل كيان أو بناء إجتماعي متكامل متضامن

فيجب على هذه القيمة أن تكون . من أجل حتقيق اهلدف .متجاوزة حلقيقة األفراد املشكلة له

فالتنظيم الذي تسود فيه السلطتية تكون فيه هذه املبادئ الثالثة كلها متطابقة ال تتجاوز أي واحدة منها، وباي حال

حوال، حدود الذات الفردية أو الذوات الفردية من األاملشكلة للتنظيم اإلقتصادي اليت تعمل إال على حتقيق السلطة

فعندها يفقد التنظيم نظامه وتضامنه الداخلي، أي . الذاتيةيفقد الدمج والضبط اإلجتماعيني، كما رأينا يف البداية، وينشأ بذلك مصادر احلكم والقيادة وعوامل الترتيب

إلجتماعي ليصبح منبعها املكانة اهلرمية املكتسبة عن طريق ا .الزبونية واملهارة الشخصية وليس الدور الوظيفي والتارخيي

: الزبونية – 2

كثريا يف (Clientélisme) يستعمل مفهوم الزبونية الكتابات الصحفية يف اجلزائر ومل يتم تناوله بالدراسة

ماع إال قليال، لذا بقي والتحديد من طرف علماء اإلجتفنجد أول إستعمال علمي له يف . يكتنفه بعض الغموض

، (16)"بيار بورديو"الدراسات السوسيولوجية يف اجلزائر عند وما نستشفه من كتاباته أن الزبونية، كغريها من القيم اإلجتماعية والثقافية األخرى، تقود السلوكات واالفعال يف

كريس روح التكافل والتضامن جمموعة إجتماعية معينة لتإذن . اإلجتماعي فيها بدون حسابات إقتصادية لدى أفراده

فهي قيمة ثقافية تعترب ألية من آليات الدمج اإلجتماعي خلدمة الروابط اإلجتماعية يف شكلها اخلام القائم على الرابط . الدموي وخلدمة هذا الرابط والعمل على إستمراره وبقائه

ذا املعىن يعترب كقيمة عادية جتعل من األفراد فوجود الزبونية فيه يسخروا خلدمة بعضهم البعض والعمل على حتقيق مصاحل بعضهم البعض شيئا مقدسا كقداسة العالقة الدموية اليت


155

فالزبونية ذا املعىن تنطلق من العالقة اإلجتماعية . تربطهم .وتنتهي إليها

سات السياسية أما يف اإلستعماالت العلمية يف الدرا .واألنثروبولوجية، جند أن ملفهوم الزبونية معىن آخر

(17) الدراسات األنثروبولوجية -أ

على أا " تستعمل الدراسات األنثروبولوجية الزبونية منط أو شكل لعالقة إجتماعية تربط بني األفراد أو بني فرد

(Médiation)وجمموعة كاملة تقوم على اساس الواسطة ". وأا ميكانيزم تمع معقد يقوم على أساس الواسطة

نستنتج من هذا التعريف أا خرجت عن طابعها اخلام كقيمة إجتماعية عادية تمع حملي لتدخل ضمن قاموس املصطلحات العلمية، والتعبري عن واقع إجتماعي وثقايف يف عالقته سواء مع واقع إجتماعي وثقايف آخر يتصف بالتطور

. التقدم أو مع واقع نظري نابع من هذه الثقافة املتطورةووبالتايل أصبحت الزبونية ال تتحدد بالنسبة لقيم اتمع احمللي وعاداته ومعتقداته، بل بالنسبة لقيم جمتمع آخر وهو اتمع الرأمسايل والذي من مقوماته األساسية أنه ال بد على األفعال

ت العقلنة اإلقتصادية الرامسالية اإلجتماعية أن تتم وفق مقومافعلماء األنثروبولوجيا .وليس بدافع مقومات ثقافية وإجتماعية

يدرسون الزبونية من وجهة نظر عالقة الثقافة التقليدية احمللية الزائلة واليت ال بد ان تزول بالثقافة الرامسالية احلديثة املتطورة

هذه اتمعات، السائدة عرب املعمورة واليت ال بد أن تسود يفوهلذا فإن ". بيار بورديو"ومن رواد هذا اإلجتاه يف اجلزائر جند

إستعمال الزبونية من منطلق هذا املنظور، على عكس اإلستعمال السابق الذي ينظر هلا على أا قيمة إجتماعية عادية، بل على أا مؤشر سليب يدل على إستمرار قيم

يط وجمال الذي من املفروض أن وعالقات اتمع احمللي يف حمتسود فيه قيم وعالقات حديثة أساسها وقوامها العقلنة اإلقتصادية ال غري، ألن وجود قيم الكرامة والشهامة والتكافل اإلجتماعي إىل غري ذلك من القيم اإلجتماعية األخرى يصبح . أمرا ال معىن له يف جمال املؤسسة الصناعية الرأمسالية احلديثة

ونية كقيمة ثقافية وإجتماعية تكرس الوساطة بدافع فالزبدموي وثقايف او إجتماعي وتتم يف جمال مؤسسات اتمع احلديث تتناقض متاما وروح الثقافة اإلقتصادية الرأمسالية واليت ال قيمة فيها إال ملا يتم بدافع املنفعة اإلقتصادية بني العامل من

ل منفعته تتمثل يف فاألو. جهة ورب العمل من جهة ثانية .تعظيم أجرته والثاين تتمثل يف تعظيم إنتاجية العامل

: الدراسات السياسية -ب

كان االستعمال الثاين ملفهوم الزبونية يف العلوم السياسية وذلك يف دراسة املؤسسة السياسية وممارساا املختلفة من أجل فرض نفسها وسلطتها كمؤسسة حديثة على اتمع

وعلى هذا، فإن الزبونية تستعمل كفهوم للداللة على . حملليااملناورات اليت ميكن أن يقوم ا حكم سياسي معني إزاء

مفهوم الزبونية ذا املعىن إنتقل من مصطلح (18).جمتمعهللداللة على ممارسة إجتماعية ليصبح كمصطلح للداللة على

وهلذا جند أن . ممارسة سياسية تقوم ا سلطة سياسية معينةيعرفها على اا ميكانيزم يستعمل من طرف " برينو إتيان"

أو حميطية (19)السلطة لدمج جمموعة هامشية(Périphérique) واليت هلا نسقها الثقايف اخلاص الذي

ولذا، فالزبونية تستعمل من طرف . يوجه سلوكاا وأفعاهلان اجل فرض النخبة السياسية اليت تسيطر على الدولة واألمة م

. ولتدعيم سلطتها وسلطاا كذلك, نسقها اخلاص من القيمفالزبونية أخذت هنا شكل احملاباة السياسية تتم وفق عالقة

وكأن . تبادلية بني مركز القرار او السلطة وباقي اتمعمستحقا أو غري , املركز يقدم للمحيط شيئا حيتاج إليه

أفراده على قدر مستحق مقابل حصوله من هذا احمليط ومنوحسب هذا التعريف فإن اخلضوع . من اخلضوع واإلمتثال

واإلمتثال حتتاج هلما السلطة املركزية من أجل غرس قيم ثقافية حضارية تؤمن ا هي دون بقية أفراد اتمع، وذلك دف إحداث التغيري اإلجتماعي املنشود والذي حيمله

إليه إن الزبونية ما هي فبالنسبة. مشروع هذه النخبة السياسيةإال وسيلة يف يد قوة مركزية عقالنية متطورة متشبعة بقيم الثقافة أوروبو مركزية تقوم بواسطتها بتجسيد عالقة إجتماعية متطورة غري اليت كانت، ليس عن طريق التناقض احلضاري املباشر غري املقصود بل عن طريق املمارسة

. السياسية ومناوراا السياسية احلديثة عليها أن تستعمل قيم اتمع احمللي فاملؤسسة

من أجل حتقيق اإلندماج السياسي على حساب البنيات فالزبونية هنا . اإلجتماعية القدمية وغرس مبادئ الثقافة احلديثة

تنتقل من وسيلة للمحافظة وإستمرار قيم اتمع احمللي إىل م وإحالل قيم وسيلة سياسية من أجل القضاء على هذه القي

أخرى حديثة حملها، وذلك عن طريق الواسطة أو الوسطاء الذين ينتمون إىل احمليط وحيومون حول املركز، أي القريبني

إن الوسطاء "ذا الصدد " إتيان برينو"يقول . من ثقافة املركزالذين حيومون حول الدولة يعملون على تسيري اجلهاز أو

مارسات األخرى املترتبة عنها النظام بواسطة الزبونية واملواليت تعمل على تنمية وتطوير ميكانيزمات اإلندماج

نستنتج من هذا أن (20)".السياسي الذي يهدم القيم السابقةالزبونية هي وسيلة أو آلية من آليات الدمج اإلجتماعي يف ثقافة حديثة متطورة، أي اا تستعمل من طرف التنظيم

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

156

ة من أجل غرس قيم الثقافة احلديثة العقالين احلديث كوسيل .واملتطورة

هل نستطيع أن خنلص إىل نتيجة مفادها أن الزبونية كوسيلة تقليدية أو مستمدة من اتمع التقليدي أا تعقلنت؟ أي أصبحت هي الوسيلة املناسبة هلدف وغاية أخرى غري تلك

أو .اليت كانت تعمل إلجنازها يف اتمع التقليدي كما رأيناالعكس هو الذي حصل؟ حبيث أن األهداف اليت حيملها مشروع التحديث هي اليت تغريت أو إحنرفت وبذلك الزبونية أصبحت تستعمل من أجل جتسيد أهداف أخرى؟ مبعىن أن الزبونية مل تعد تستعمل لغرس وجتسيد قيم اتمع التقليدي أو ويف نفس الوقت مل تتمكن من غرس قيم اتمع الصناعي

العمايل احلديث؟يف إعتقادنا، ومن خالل مالحظاتنا امليدانية لواقع املؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر، تنني لنا أن الفئة القيادية واملسرية هلا وقعت يف عدة تناقضات، من ضمنها التناقض بني متطلبات . الثقافة الرأمسالية احلديثة ومتطلبات تكريس السلطة الذاتية

اع والتناقض لو حسم على مستوى املمارسة فهذا الصرالتسيريية القيادية لصاحل القيم الثقافية الرأمسالية لتعقلنت

لكن . الوسائل واملمارسات اليت تقوم ا الفئة العماليةاملعطيات امليدانية تؤكد أن احلسم كان لصاحل متطلبات تكريس السلطة الذاتية، وبذلك تدهورت القيم ومل تعد ثقافة املؤسسة هي اليت حتكم األفعال والسلوكات، مبعىن آخر مل يعد النسق الفرعي للثقافة يف خدمة النسق الفرعي لالهداف ومل تعد هناك عالقة وظيفية بني هذين النسقني الفرعيني، هذا

كما أنه . من منظور املقاربة النسقية اليت تطرقنا إليها يف البدايةازنة بني اال الثقايف واال مل تعد هناك عالقة متصلة ومتو

اإلستراتيجي واال التنظيمي، بل اصبح هناك إختالل يف هذا التوازن بسيطرة اال اإلستراتيجي اجلزئي املنطلق من مصلحة األفراد املتواجدين يف املؤسسة على باقي ااالت األخرى،

.وهذا من منظور مقاربة الفعل اإلجتماعيد الزبونية كوسيلة يف خدمة الثقافة احلديثة أو وبالتايل مل تع

يف خدمة األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة، بل خلدمة وعليه . الالعقلية أو خلدمة ما إصطلحنا عليه بالسلطتية

فالزبونية بالنسبة إلينا جاءت لتكريس عالقات إجتماعية تتم يف املؤسسة اإلقتصادية ) خذ وهات" (سلعي"يف شكل تبادل

فهي وسيلة أو طريقة . يثة اليت هي جمال هلذه العالقةاحلدليست لتنمية وخدمة اهلدف الذي من أجله وجد األفراد يف املؤسسة، بل خلدمة وتنمية وتوسيع هامش املناورة ورصيد السلطتية لألفراد فيها، بالرغم من أن السلطتية هي القوة

ية متنح فالزبون. احملركة للعالقات اإلجتماعية يف تنظيم مابدورها للسلطتية إمكانية وجودها وإستمرارها وتنميتها، فالعالقة بينهما إذن هي عالقة تالزم حبيث تشكالن معا نظاما دياليكتيكيا ديناميكيا مكلف وغري إقتصادي، ألن إستعمال الزبونتية يف املؤسسة اإلقتصادية يعمل على تأسيس لشكل

حلافز املادي املباشر أو إجتماعي أو بناء إجتماعي على أساس اغري املباشر، وغالبا ما يكون هذا احلافز من أجل شراء .اخلضوع واإلستسالم لشخص السلطتية وليس للتنظيم ككل

وبالتايل ليس لنا ثقافة مؤسسة باملفهوم اإلصطالحي الذي وآخرون، بل لدينا ثقافة أفراد E.H.SCHIENرايناه عند

وجهها اإلستراتيجيات الذاتية داخل املؤسسة اليت تؤطرها وتاخلاصة بأصحاا، وهذا ما مييز املؤسسة اإلقتصادية العمومية

.يف اجلزائر


157

مناذج النسق الثقايف من منظور احلكم على مستوى الديناميكية) 01(الشكل رقم

خطورة كبرية خطورة ضعيفة

36P.1984.G.F.R Marc Boscheبتصرف من : املصدر

التقاطع بني ااالت الثالثة) 02(الشكل رقم

القيم

مقل املصلحة فة بالبحت و املكل

الدراسة يف املؤسسة

القدرة سريعة 2اخلطورة ضعيفة

القدرة غالبة 1اخلطورة ضعيفة

القدرة بطيئة اخلطورة 4كبرية

القدرة سريعة اخلطورة 3كبرية

املصلحة املكلفة بالتسويق

مثل مصلحة احملاسبة

حمور اخلطورة

قدرة 1 بطيئة

قدرة 2 سريعة

قدرة 3 غائبة

جمال إنتاج وإعادة إنتاج الفعل اجلماعي اهلادف الذي يستمد وجوده من ااالت الثالثة

احلقل املعياري أو اال املعياري

احلقل التنظيمي

.D. Jarniou, Page 63:المصدر

اال االستراتيجي

1اال

2اال

3اال

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

158

:اهلوامش واملراجع

(1)-Maurice thevenet, (la culture en neuf questions) in revue française de gestion n° 47.48 1980 p16 (2)- Maurice thevenet. Implication des personnes dans l’entreprise 3 eme colloque euro maghrébin des

ressources humains Alger novembre 1999p .15à 16 3-IDEM p18-20

(4) دار الغرب للنشر و التوزيع 1998, اجلزائر, الطبعة االوىل,بوفلجة غيات. القيم الثقافية و التسيري

5- Maurice thevenet, la culture en neuf questions opcit p12 6- IDEM. P 08 7-Pierre Morin –Eric de la vallée, le manager à l’écoute du sociologue, Paris, ed, organisation 2000 p 41 8-Bru UTTL. the corporate culture fortune n°17 oct 1983 p.p 60à 70 9-Marc Bosche. coroporate culture la culture sans histoire in revue française de gestion n° 47.48 1980 p32

1015-Alain-Touraine. Pour la sociologie Paris, ed du seul 1974 p 97 11-Pierre Jarniou. L’entreprise comme système politique Paris ed p u f 1981pp 46-47 12--IDEM p16-20 13-Michel Crozier. et E Freidberg ; l’acteur et le système Paris ed du seul 1977 14-Jarniou. opcit p.p 62 à 63

بن عيسى حممد املهدي مقارنة سوسيولوجية لتحليل ازمة التنظيم الصناعي يف اجلزائر جملة العلوم االجتماعية املركز اجلامعي -15 74-59 ص ص 198 1رقلة العدد رقم بو

16-Alain-Touraine. Sociologie de l’action Paris ed du seul 1965 17-P. Bourdieu et collectif travail et travailleurs en Algérie Paris ed mouton co 1963 18-Etienne Bruno. Algérie culture et révolution Paris éd du seuil 1977p.p91-92 19- P. Bourdieu. et collectif opcit 20-Etienne Bruno. opcit p92

21-Michel Crozier. le phénomène bureaucratique ed de seul paris 1963 p229.

168 -159 ص - ص-االستثمار األجنيب املباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات االستراتيجية ملواجهة املنافسة ______________________________________

159

جامعة اجلزائر - غدار أمحداألستاذ ز

تنامي االهتمام يف الفترة األخرية باالستثمارات األجنبية :متهيد العامل حنو املزيد من التحرر تاقتصاديااملباشرة مع اجتاه نفتاح وتراجع دور الدولة يف اال االقتصادي االقتصادي واال

لصاحل القطاع اخلاص وزيادة التكتالت االقتصادية العمالقة، وما ترتب عن ذلك من تزايد جذب االستثمار اخلاص كأحد اآلليات األساسية لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي

.والتوظيف الكامل

ها البعض من جراء ففي ظل انفتاح األسواق العاملية على بعضعوملة االقتصاد تزايدت حدة املنافسة على املستوى الدويل، األمر الذي يستدعي من خمتلف املؤسسات اعتماد طرق حتميها من خماطر هذه املنافسة اليت ددها بالزوال، وذلك مشروط باكتساا قدرة تنافسية تسمح هلا بالبقاء يف ميادان

أن التحالفات بني املؤسسات ويف هذا الصدد جند . عملهاسواء على املستوى احمللي أو على املستوى العاملي تعترب سبيال هاما ضمن جمموعة من السبل، تشمل باإلضافة إىل التحالف استراتيجيات الشراء والدمج، تسمح للمؤسسة مبواجهة هذه

. املنافسة

احملور . ملعاجلة هذا املوضوع اعتمدنا خطة تتكون من حموريناألول فيها خصص للتعريف مبختلف املفاهيم املتعلق باالستثمار األجنيب املباشر وانعكاساته على البلدان املستقبلة

أما احملور الثاين فنناقش من خالله أثر االستثمارات الثنائية . لهيف دعم القدرة التنافسية الداخلية واخلارجية ملؤسسات البلدان

.املستقبلة

لتعريف باالستثمار األجنيب املباشر وآثاره ا: احملور األول على البلدان املضيفة

عرف االقتصاد العاملي منذ ظهور املنظمة العاملية للتجارة يف ، ازدياد ظاهرة تدويل العملية اإلنتاجية 1995/ 01/01

وعوملة رأس املال بفعل زيادة التحرر االقتصادي الذي يعتمد السوق وحركة رؤوس األموال التبادل التجاري فيه على آلية

والشركات متعددة اجلنسيات، فتحول الصراع العاملي إىل وضمن هذا . منافسة اقتصادية للسيطرة على أسواق العامل

التوجه اجلديد أصبح االستثمار األجنيب املباشر حيتل مكانة بارزة، باعتباره وسيلة هامة لتسريع النمو االقتصادي يف

يق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحتقيق البلدان النامية وحتق .عوملة االقتصاد

:تعريف االستثمار األجنيب املباشر: أوالً

لقد تزايدت أمهية ودور االستثمارات األجنبية املباشرة على الساحة الدولية يف السنوات األخرية، حبيث أصبحت من أهم

د حجم مصادر التمويل يف الدول النامية خاصة يف ظل تزايفقد تسبب أزمة املديونية اخلارجية الدولية . املديونية اخلارجية

، وتوقف املكسيك واألرجنتني وفرتويال عن دفع 1982عام أعباء ديوا، يف احنسار حركة اإلقراض الدولية بعد أن كانت قد لعبت دوراً هاماً يف متويل االستثمارات بالدول النامية

ذا أصبح الستثمار األجنيب املباشر وهك. خالل فترة السبعيناتبديال للقروض األجنبية يف عمليات التمويل الدولية يتميز بأمهية كربى بالنسبة لسياسات التنمية واإلصالح االقتصادي

.يف الدول النامية ومن بينها اجلزائر

يقصد باالستثمار األجنيب املباشر كافة املشروعات اليت يقوم األجانب وميتلكوا أو يشاركون املستثمر بإنشائها املستثمرون

أو يسيطرون فيها على ) Joint Venture( الوطين فيها ويتميز االستثمار األجنيب املباشر عن االستثمار يف . اإلدارة

األوراق املالية، الذي يعين متلك بعض األوراق املالية ال تسمح ملشروع مبمارسة أي نوع من الرقابة أو املشاركة يف إدارة ا

وتتميز االستثمارات األجنبية املباشرة، اليت تعترب . االستثمارياستثمارات طويلة األجل، باستقرار كبري ، وهي غالباً ما تتم عن طريق شركات عاملية تساهم يف نقل التكنولوجيا احلديثة واخلربة وتطوير اإلدارة وفتح أسواق جديدة ملنتجات هذه

إنشاء مصانع حديثة أو قيامها االستثمارات سواء من خالل )1(. بشراء مصانع بغرض التحديث والتطوير ورفع اإلنتاجية

إن تزايد أمهية االستثمار األجنيب املباشر خالل العقود األخري )2 (:من راجع إىل ما يلي

أ ـ إن إصالحات االقتصادية اليت متت يف العديد من الدول ت السوق واملنافسة حمل النامية، واليت ترمي إىل إحالل آليا

االقتصاد املوجه، وتتجسد يف شكل حترير التجارة واالستثمار وأسعار الصرف، وتسارع برامج اخلصخصة وزيادة مشاركة القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي واحلد من دور الدولة

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

160

من خالل نقل ملكية املشروعات اململوكة للدولة إىل القطاع رب من العوامل األساسية جلذب اخلاص، هي إصالحات تعت

االستثمارات األجنبية، حيث تلجأ الشركات الدولية إىل . استخدامها كأداة سريعة لدخول أسواق الدول املضيفة

ب ـ االجتاه حنو التكتالت االقتصادية والسياسية الكربى مثل التكتل األورويب، والنافتا، واآلسيان وغريها، وهي تكتالت

رية واستثمارية موحدة جتاه الدول األخرى مما هلا سياسات جتاقد يؤدي إىل فرض قيود على تدفق االستثمار إىل الدول غري

. األعضاء يف هذه التكتالت أو أخرى مماثلة

وكنتيجة ملا سبق فقد قامت الدول النامية بتبين سياسات جديدة ترمي إىل خلق مناخ استثماري مالئم، قانونيا،

سيا واجتماعيا، باعتبار هذه العوامل على درجة اقتصاديا، سياكبرية من التداخل، يسمح تآلفا اجليد جبلب االستثمار

وتتم عملية توفري هذا املناخ االستثماري من خالل . األجنيبإصدار قوانني ختص معدالت الصرف، مزايا املوقع، تكلفة

من العمالة، حوافز االستثمار، حرية حتويل لألرباح، اإلعفاء اليت تسمح جبذب املزيد من االستثمارات ... الضرائب

األجنبية املباشرة يف ظل وجود منافسة دولية يف هذا اال، وهذا بعد أن أصبح االعتقاد سائدا بأن التدفقات املالية، املرتبطة باالستثمار األجنيب املباشر، هي احملرك الضروري

)3 (.للتعجيل بسري النمو االقتصادي

: أشكال االستثمار األجنيب املباشر: ًياثان

عند تتبع تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف عامل اليوم فاالستثمارات . جند أا مل تعد مقيدة من الناحية اجلغرافية

األجنبية املباشرة تتدفق مع وجود الفرص اجلذابة واملناخ لسياسي، املشجع على تدفقها خاصة ما يتعلق باالستقرار ا

فبينما كان تدفق . وتكون يف اجلزء األكرب منها أمواالً خاصةاألموال عرب احلدود، يف فترة سابقة، يتم يف املقام األول من حكومة إىل حكومة أو من وكالة تسليف متعددة األطراف إىل حكومة، فإن األمر مل يعد كذلك اليوم، إذ أن معظم األموال

هي أموال خاصة، وكل ما يهم هو املتحركة اآلن عرب احلدودمدى جاذبية فرص االستثمار، ذلك أن األموال ستذهب

.حيث توجد الفرص اجليدة

: ويتخذ االستثمار األجنيب املباشر عدة صور من أبرزها

:ـ االستثمار الثنائي 1

هو شكل من أشكال التعاون، يتجسد يف شكل مشروعات أما . وطين واآلخر أجنيبمشتركة، يقوم ما بني طرفني أحدمها

فيما يتعلق بالطرف الوطين فقد يكون فرداً أو شركة خاصة أو ، يف حني االثننيحكومة الدولة املضيفة ذاا أو خليطا ما بني

قد يكون الطرف األجنيب مستثمراً خاصاً أو حكومة دولة . أجنبية أو منظمة دولية، إال أنه غالباً ما يكون مستثمرا خاصا

الشركات اخلاصة األجنبية أن يكون الشركاء احملليون وتفضل أفراداً أو شركات خاصة وذلك العتقادهم بأن املستثمر احمللي اخلاص يكون أكثر استعدادا من موظفي احلكومة على توفري اخلربات واخلدمات احمللية الالزمة، اليت يتطلبها املشروع

لب ضرورة أن لعملياته اإلنتاجية، ولكن يف بعض احلاالت تتطيكون املستثمر احمللي حكومة الدولة املضيفة ذاا خاصة يف

.جمال استغالل الثروات الطبيعية

لقد نشأ هذا النوع من االستثمارات الثنائية كرد فعل للرتعة الوطنية واالستقاللية اليت سادت البلدان النامية بعد حصوهلا

ققها هذا النوع من على االستقالل، وامليزة األساسية اليت حياالستثمارات للدولة املضيفة، أن رأس املال األجنيب ال ينفرد

.وحده بقرارات اإلدارة والتشغيل واألرباح

وعن طريق املشاركة ميكن تقليل املخاطر السياسية اليت قد يتعرض هلا املستثمر األجنيب من تأميم ومصادرة، باإلضافة إىل

يتحملها االقتصاد املضيف نتيجة ختفيف األعباء املالية اليت .مشاركة املستثمر الوطين يف املشروع األجنيب املشترك

ـ االستثمارات األجنبية املباشرة متعددة اجلنسيات 2 ):شركات متعددة اجلنسيات(

تعترب الشركات املتعددة اجلنسيات أهم رموز االقتصاد مح هلا العاملي، وقد اكتسبت ذلك من حجمها الكبري الذي يس

بإنتاج وتسويق كميات معترب من سلع وخدمات عرب أسواق كما . متعددة تنتمي إىل جنسيات ومناطق جغرافية خمتلفة

تتميز هذه الشركات بتفوقها التكنولوجي وانتمائها . اقتصاديات السوق املتقدمة صناعيا

تعترب الشركات املتعددة اجلنسيات أهم طرف يف االستثمار وقد ازداد دورها هذا مع تعاظم الثورة . راألجنيب املباش

التكنولوجية املعاصرة، ذلك أن تطور جمال املعلومات قد سهلت حركة كل من االستثمار والصناعة إىل حد كبري، حبيث صار بإمكان أية شركة كبرية أن متارس وتراقب عدة نشاطات يف أجزاء عديدة من العامل دون أن يتعني إنشاء نظام

وهكذا تراجعت . يف كل دولة تتواجد اأعمال كاملالعقبات اليت تعترض سبيل املشاركة والتحالف اإلستراتيجي عرب احلدود، ومل يعد يلزم نقل اخلرباء من مكان آلخر و ال استعمال العديد من العمال يف البلد املضيف، بل صارت


161

الشركات املتعددة اجلنسيات تعتمد خربات ومهارة مسريين يف الشركة األم، الذين يقومون بتوجيه عمل الفروع موجودين . عن بعد

وميكن أخذ فكرة عامة عن وزن وأمهية الشركات املتعددة اجلنسيات يف االقتصاد العاملي، وبشكل خاص فيما يتعلق باالستثمار األجنيب املباشر، بالقول بأن عدد هذه الشركات

فرع 174900 شركة أم هلا 33600بالعامل قد ارتفاع من فرع 850000 شركة أم هلا 65000 إىل 1990سنة

وقد سامهت هذه الشركات يف زيادة )4 (.2001خالل سنة مليار 203.8تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عامليا من

منها 1999 مليار دوالر سنة 865 إىل 1990دوالر سنة . مليار دوالر للدول النامية208

وتطور االستثمار املباشراملناطق احلرة - 3

هي نوع خاص من االستثمارات األجنبية املباشرة وتكون على شكل مشاريع مشتركة أو مملوكة بالكامل للمستثمر األجنيب

وكخطوة أخرى حنو مزيد من .أو مشاريع مملوكة للمحلينيحترير السياسات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر، قامت

بإعداد OCDEاون االقتصادي والتنمية دول منظمة التعاتفاقية االستثمار متعددة األطراف دف التوصل إىل اتفاقية دولية تتيح ظروفاً ومناخاً أفضل إلجياد بيئة مناسبة للمستثمرين

االتفاقية على حتقيق مستويات عالية تقوم هذه .يف الدول املضيفةة املستثمرين لتحرير االستثمار، حتقيق مستويات عالية حلماي

تعد هذه االتفاقية مبثابة و.وتوفري آلية لتسوية وفض املنازعاتأداة مهمة تدعم وتعزز اتفاقية التجارة واالستثمار اليت متت يف

.جولة أوروغواي

)5(: االستثمار األجنيب املباشر يف ظل العوملة: ثالثاً

همت يعد االستثمار األجنيب املباشر من أهم العوامل اليت أسعوملة اإلنتاج، االستهالك ( يف اإلسراع بعمليات العوملة

، والذي أدى بدوره إىل زيادة االعتماد االقتصادي )املاليةكما أسهمت العوملة يف إحداث تغيري يف . املتبادل بني الدول

و ميكن توضيح ذلك . هيكل االستثمار األجنيب املباشر . بالتعرف على مظاهر هذا التغري

هيكل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عرب ـ تغري1 :جمموعات دول العامل

عرفت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عرب العامل تغريا معتربا خالله يتضح منالذي )1( رقم كما يظهر من خالل اجلدول

:ما يلي

أ ـ تغري هيكل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، والذي م بعض الدول النامية كدول أم للشركات يظهر بوضوح يف قيا

متعددة اجلنسيات، خاصة من إقليم آسيا واحمليط اهلادي، حيث بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والوافدة إليه

مليار دوالر يف 143.8أعلى مستوى هلا والذي قدر حبوايل مليار دوالر كمتوسط سنوي 37.9 مقارنة بـ 2000عام

كما حدثت أكرب زيادة يف ). 1994 -89 (خالل الفترةهذه التدفقات يف شرق آسيا، حيث شهدت هونغ كونغ ازدهارا غري مسبوق، إذ بلغت التدفقات الوافدة إليها حوايل

لتصبح أكرب مستفيد من 2000 مليار دوالر خالل عام 64. االستثمارات األجنبية املباشرة يف آسيا وكذلك البلدان النامية

)6(

على اجلانب اآلخر، فقد تضاعفت تدفقات االستثمار ب ـ األجنيب املباشر الصادرة من بلدان آسيا واحمليط اهلادي خالل

20.3 مليار دوالر مقارنة بـ 85.3 لتصل إىل 2000عام وكانت هونغ ). 1994-89(مليار كمتوسط سنوي للفترة

كونغ أهم مصدراً هلذه التدفقات، حيث بلغت التدفقات ، وهو ما 2000 مليار دوالر خالل عام 63ة منها الصادر

يؤكد زيادة مسامهة الدول النامية يف تدفق االستثمار األجنيب ، واعتبارها من الدول املصدرة له، وأيضاً على تغري املباشر

الصورة التقليدية اليت كانت تشري إىل انتقال رأس املال واخلربة )7 (.قطدائماً من البلدان الصناعية املتقدمة ف

زيادة عدد الدول املصدرة واملستقبلة لتدفقات ـ2 :االستثمار األجنيب املباشر

لقد بات عدد الدول املعنية بتدفق الستثمار األجنيب املباشر وخبصوص ذلك لوحظ . أكرب بكثري مما كان عليه يف السابق

ارتفاع عدد الدول ) 8( 2000 و 1985بالنسبة للفترة 17سط سنوي يزيد عن مليار دوالر من احملصلة على متو

يف منتصف الثمانينات ) من بينها عدد من الدول النامية( دولة أما . يف اية التسعينات) دولة نامية23منها ( دولة 51إىل

23، فقد استثمرت )اخلارجة(فيما خيص التدفقات الصادرة اية أكثر من مليار دوالر حىت ) دولة نامية 11منها ( دولة

يف ) منها دولة نامية واحدة( دولة 13التسعينات مقابل وفيما خيص االستثمارات باجلزائر فيمكن .منتصف الثمانينات

، إذ جند أن )02( رقم إبرازها اعتمادا على معطيات اجلدول

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

162

5.83 مبلغ 2004االستثمارات الكلية للجزائر بلغت سنة .مليار دوالر أمريكي

تثمار األجنيب املباشر يف القطاعات ـ تغري مسامهة االس3 )9 (:االقتصادية

املالحظ أن مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف القطاعات فقد اجتهت نسبة كبرية . االقتصادية بالدول املضيفة عرف تغريا

من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل قطاع اخلدمات والتأمني واملالحة، املرتبطة بالتجارة مثل اخلدمات املصرفية

... وخدمات الوكاالت مثل البحوث واالستشارات املالية يف 40% يف السبعينات إىل 25%وزادت مسامهته فيها من

1999منتصف الثمانينات، وقد شكلت اخلدمات يف سنة أكثر من نصف جمموع رصيد االستثمار األجنيب املباشر الوافد

االستثمار يف الدول إىل الدول املتقدمة، وقرابة ثلث ذلكالنامية، بينما اجتهت نسبة أقل من هذه التدفقات إىل قطاع الصناعة والتعدين، وهو ما يشري إىل أمهية قطاع اخلدمات يف استقطاب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والذي يعود إىل

.التطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ج املفضل بالنسبة للشركات متعددة ـ تغري هيكل اإلنتا4 :اجلنسيات

كما لوحظ أيضاً تغري هيكل اإلنتاج املفضل بالنسبة للشركات متعددة اجلنسيات، فبعد أن كان هيكل اإلنتاج األفقي هو الشكل املفضل بالنسبة هلذه الشركات، جند على النقيض من ذلك، ويف ظل التوجه العاملي حنو إجراء املزيد من سياساتحترير االستثمار األجنيب املباشر، والتقدم واالنتشار التكنولوجي السريع، واخنفاض تكاليف النقل واالتصاالت،

، أصبح )األسواق اإلقليمية(وزيادة عدد التكتالت االقتصادية هيكل اإلنتاج الرأسي هو الشكل املفضل هلذه الشركات،

ء كبري وضمنه تقوم الشركات متعددة اجلنسيات باحتكار جزمن مراحل اإلنتاج من املادة األولية إىل املادة النهائية، مبا ميكنها من احلصول على امتيازات اقتصادية خاصة باالستفادة

)10 (.من أسعار التبادل بني خمتلف الوحدات املكونة للمشروع

من ناحية أخرى جند أنه من بني أشكال اإلنتاج املفضلة لدى يات، هناك هيكل اإلنتاج التكاملي الشركات املتعددة اجلنس

، وفيه تدخل الشركة متعددة اجلنسيات )التمركز التكاملي(يف عدة قطاعات متنوعة للسيطرة ومن مت احلصول على امتيازات اقتصادية ناجتة عن حقوق امللكية متكنها من التحكم

، مما يؤكد القول بوجود هيكل "يف عدة قطاعات اقتصادية معاً .ي جديدإنتاج عامل

:تغري القوى الدافعة ألنشطة االستثمار األجنيب املباشر ـ5

عرفت القوى الدافعة ألنشطة االستثمار األجنيب املباشر فبعد أن كانت املوارد الطبيعية واخنفاض . تغريا مع مرور الزمن

تكلفة العمل، ودرجة االنفتاح، والنمو االقتصادي، وهيكل امل جذب االستثمار األجنيب اخل من أهم عو...التمويل

املباشر، فقد ظهر دافع التكتل االقتصادي كعنصر مهم وحمدد، وذلك دف الوصول ألسواق إقليمية تزيد من حجم السوق،

.وفرص الرحبية بدالً من التعامل مع أسواق منفردة

ـ النمو املتزايد للشركات متعددة اجلنسيات كبرية 6 :احلجم

زايد للشركات متعددة كبرية احلجم من أهم يعد أيضاً النمو املتأشكال التطورات احلديثة يف أنشطة اإلنتاج الدويل، وكذلك ظهور كثري من الشركات دولية النشاط صغرية ومتوسطة احلجم واليت دخلت حلبة العاملية وأطلق عليها شركات عاملية نظراً لدورها اهلام يف التأثري على مستويات التوظف والناتج

.لتمويل بالدول املضيفةوا

: االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية االقتصادية: رابعاً)11(

يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف دفع عملية التنمية االقتصادية بالدول النامية، عن طريق إمدادها بالتكنولوجيا

واملسامهة يف سد الفجوة احمللية بني التصديريةوزيادة قدرا الستثمار واالدخار، وخلق الوظائف واحلد من مشكلة ا

.البطالة

العالقة بني االستثمار والتنمية Dunningهذا وقد حبث اعتمادا على قياس مرحلة التنمية اليت متر ا الدولة بواسطة

وقد صنف العالقة بني . متوسط نصيب الفرد من الدخل .االستثمار والتنمية يف أربع مراحل

من خالل دورة االستثمار والتنمية Dunningغ ويرى دونينأنه ميكن توقع أن جتذب دولة ما الستثمارات إذا حتققت هلا

:املزايا التالية

.إذا كانت غنية باملواد اخلام واملوارد الطبيعية والبشريةـ .ـ إذا توافرت هلا سوق حملية متسعة

.اسبـ يف حالة توافر بيئة أساسية وإطار قانوين ومؤسسي منذه الدولة مزايا احتكارية متكنها من شركات مل يكن للإذا ـ

)12(. منافسة الشركات األجنبية


163

أثر االستثمار األجنيب املباشر يف قيام حتالفات : احملور الثاين استراتيجية تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات احمللية

إن االستثمار األجنيب، عندما يأخذ شكل استثمار ثنائي، والذي ميثل شكال من أشكال التحالف ما بني رأس املال على املستوى العاملي، سيتيح الفرصة للطرف الوطين لتحقيق مجلة من املزايا تسمح له بدعم موقعه التنافسي يف ظل اقتصاد عاملي أصبح، يف ظل ظهور تكتالت اقتصادية كبرية، ال يتيح مكانا

. كبريا للصغار

ى حصر مفهوم التحالفات اإلستراتيجية وسنعمل فيما يلي علوأثره على القدرة التنافسية للمؤسسات احمللية، سواء يف األسواق الداخلية أو يف األسواق اخلارجية، ودور رأس املال األجنيب يف دعم تلك القوة التنافسية واآلثار األخرى اليت

. تترتب على هذا النوع من الشراكة

تيجيـ تعريف التحالف اإلسترا

ميكن القول أن التحالف اإلستراتيجي يف معناه البسيط هو وميكن القول أن تعاريف . تعاون ما بني طرفني على األقل

التحالف متعددة، وذلك بسبب اختالف زوايا النظر إىل . مسألة التحالف واختالف نقاط التركيز بالنسبة لكل تعريف من وسنعمل يف هذا اجلزء من البحث على تقدمي مجلة

التعاريف اليت تناولت موضع التحالف مع إبراز االختالفات املوجودة بينها وأسباا، لنحاول بعدها اخلروج بتعريف شامل

. قد يصلح إلعطاء نظرة عامة عن مفهوم التحالف

التحالف هو اتفاقيات بني ) Mount(فبالنسبة مونت شركات بغرض حتقيق النفع من االبتكارات واالختراعات

13. حلديثة املتحققة يف قطاع من قطاعات النشاط االقتصاديانالحظ أن هذا التعريف الضيق قد ركز على التحالف التكنولوجي الذي تسعى إليه املؤسسات بغرض تطوير قدرا

. التنافسيةأن التحالف هو ) Thompson( من جهته يرى تومسون

ذا ه. اتفاق تعاون ما بني شركات تعمل يف نفس القطاعاالتفاق خيص جانب البحوث املتعلقة بتطوير التكنولوجيا، االستخدام املشترك للتسهيالت يف جماالت اإلنتاج، كتصنيع . مكونات منتجات أو جتميع منتجات مشتركة، التسويق

املالحظ أن هذا التعريف خيص جمال واسع من نشاط املؤسسات، حبيث يتبني من خالله أن املعامالت اليت تتم ما

بني املؤسسات املتحالفة ختتلف يف طبيعتها عن املعامالت اليت تتم ما بني مؤسسات ال تربط بينها عالقة حتالف، حيث جند أن نوع العالقات بني الشركات املتحالفة تقوم على التعاون

. وتبادل اخلربات قصد االستفادة أكثر من مزايا هذا التعاونع هذا النوع من التعاون لكنه من الالزم القول أنه رغم اتسا

14. إال أنه يبقى دون حالة اإلندماج الكامل

إال أن هناك اجتاه آخر ينظر إىل التحالف كنوع من التكامل ويف هذا اإلطار جند أن كل من جولدن و . يتم يف جمال حمدد

يعرفان ) Golden & Dollinger, 1993( دولينغر ي إىل حتقيق نوع التحالف بأنه عقد بني شركتني أو أكثر يرم

من التكامل والعمل على تنسيق يف جماالت عدة مثل اإلعالن، . مع بقاء كل طرف حر غري خاضع للطرف اآلخر... الشحن

وكهدف فإن هذا التعاون يرمي إىل جتاوز نقاط الضعف اليت متيز كل شركة مبفرها، ومن مت اكتساب نقاط قوة جديدة

ملفروضة عليها من أطراف تسمح هلا جمتمعة مواجهة املنافسة امع العلم أن هذا النوع من التحالف قد يشمل جماال . أخرى

15. حمددا من جماالت نشاط الشركتني أو الشركات املتحالفة

خنلص للقول أن التحالف هو عبارة عن من كل ما سبقاتفاق بني طرفني أو أكثر يتحقق يف ظل احتفاظ كل طرف

اليت جتعله يتميز عن غريه من من أطراف التحالف خبصوصياته ويتم مبوجب هذا التحالف االستفادة من القدرات 16. احللفاء

الذاتية لكل طرف بشكل يسمح لألطراف املتحالفة من حتسني قدراا التنافسية يف جمال عملهما، وذلك من خالل بتفادي أوجه القصور اليت مييز عملها بشكل منفرد، وهو ما يسمح هلا

ليتها، بشكل يسمح هلا بتخفيض تكاليفها اإلنتاجية بزيادة فعامع العلم أن . أو زيادة حصتها داخل السوق اليت تعمل فيها

التحالف يقتضي تقييما دوريا قصد تفادي األخطاء من أجل 17. حتسني األداء

ـ أنواع التحالفات

ميكن أن منيز ضمن عملية التحالف ما بني أشكال عديدة لنشاط االقتصادي املمارس وحسب ختتلف حسب طبيعة ا

: اهلدف من التحالف، هي كالتايلضمن : ـ حتالفات حسب طبيعة النشاط وشكل التعاون

هذا التقسيم منيز ما بني املشروع املشترك، التعاون من الباطن، التحالف املايل، التحالف التسويقي،التحالف التكنولوجي،

18... التحالف الصناعيبالنسبة هلذا الشكل من : تحالفاتدرجة أو نطاق الـ

ن التحالفات اليت تتم ما بني الشركات أأشكال التحالف جندميكن أن تنصب على نشاط واحد من أنشطة أحد األطراف املتحالفة، وهو ما ميكن تسميته بالتحالف األفقي، مبعىن حتالف يتم ما بني شركات تتنافس فيما بينها، من خالل ممارسة نفس

فقد ينصب التحالف على اإلنتاج، التمويل، . النشاط

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

164

هذا النوع من التحالف ميكن ... التسويق، البحث والتطويروقد ميتد التحالف لعدة أنشطة . تسميته بالتحالف األفقي

ممارسة من قبل األطراف املتحالفة، مثل متعلقة باإلنتاج، وضمن هذا النوع من التحالفات ميكن ... التسويق، البحث

ر التحالفات الرأسية اليت تتم ما بني عدة أطراف تعمل أن نذكيف جماالت خمتلفة لكنها مكلة لبعضها البعض، تؤدي يف النهاية

فالتحالف العمودي يتم إذن . إىل احلصول على منتوج واحد 19. ما بني مؤسستني أو أكثر تعمالن يف قطاعني خمتلفني

ـ جماالت التحالفات اإلستراتيجية

املنافسة تشمل كل القطاعات اليت تدر أرباحا باعتبار أن وجتلب رؤوس األموال فإن أنواع التحالفات اإلستراتيجية

. امتدت لتشمل خمتلف هذه القطاعات

: أشكال التحالفات بالنظر إىل أمهية األطراف املتحالفةبالنظر إىل قوة األطراف املتحالفة ميكن أن تصور مجلة من

لف قد يتم ما بني طرفني ضعيفني، فالتحا. أشكال التحالفكل طرف منهما ميتلك موارد حمدودة، حبيث أن حتالفها يؤدي إىل حسن استغالل تلك املوارد بالشكل أي يعود عليهما

كما قد . بالنفع، وذلك من خالل اكتساب قدرة تنافسية أكربيتم التحالف ما بني طرفني،أو أكثر قويني، ويتحقق هذا

د كل طرف مصلحة يف ذلك متكنه من التحالف عندما جيحتقيق املزيد من القوة تسمح له من دعم موقعه التنافسي يف

هناك شكل آخر من أشكال 20. السوق اليت يعمل االتحالف، وهو ذلك التحالف الذي يتم ما بني أطراف متباينة القوى، كل طرف جيد مصلحة يف هذا التحالف، باعتبار أن

النسبية يف جماالت حمددة يفتقر إليها كل واحد ميتلك مزايالكن جيب القول أن الطرف األقوى ال يقدم . الطرف الثاين

على الدخول يف مثل هذا النوع من التحالف إال إذا ضمن له احلصول على منافع ومزايا أكرب من هذا التحالف مما لو بقي

وذا يظهر التحالف كعمل تكاملي . يعمل بصورة منفردة . نه منافع أكربتترتب ع

ـ تقدير مدى فعالية التحالف اإلستراتيجي

إن حتقيق األهداف احملددة للتحالف اإلستراتيجي يتطلب تقييما مستمرا لتلك التحالفات وهذا للحكم على مدى فعالية

وتعتمد األطراف املتحالفة يف عملية تقييمها . تلك التحالفاترات، مثل مؤشرات ملدى فعالية التحالف على مجلة من املؤش

الرحبية الكلية، مؤشرات الرحبية اخلاصة بكل طرف من أطراف التحالف اإلستراتيجي، مؤشرات كفاءة املدخالت بالنسبة لكل شريك، مؤشرات املركز املايل ألطراف التحالف

هذا إىل جانب مؤشرات أخرى ختص النمو . اإلستراتيجي

، كفاءة التسويق والتوسع للتحالف اإلستراتيجي حمل االعتبار ...

ـ العناصر اليت تضمن جناح التحالف

يتوقف جناح التحالف اإلستراتيجي بني األطراف املتحالفة : على توفر مجلة من العوامل نذكر منها ما يلي

ـ تكامل املوارد واستغالهلا استغالل جيدا، وهو ما يسمح . بتخطي النقائص اليت يعاين منها كل طرف على حدى

قق هذا األمر خاصة عندما تكون موارد املتحالفني ليس ويتحهلا بدائل، وال ميكن تقليدها، وقيمتها يف السوق تكون عالية فإن ذلك يوفر شرطا لكسب قوة تنافسية تؤدي إىل زيادة فعالية الشركة موضوع التحالف وتنامي أرباحها مما يدعم

. التحالفلواحد، وهو يعين ـ التكافؤ الثقايف بني أطراف التحالف ا

تقاسم املتحالفني لوجهات نظر متشاة تظهر يف شكل توافق لكن األمر ال . يف طرق التسيري والتنظيم وحتديد األهداف

يتوقف عند هذا احلد بل جيب أن يكون املتحالفني متقاريب القوة املتوفرة لكل منهم، حىت ال يطغى طرف على طرف

ثر الكبري خالل خمتلف مراحل هذا التكافؤ والتوافق له األ. آخرففي مرحلة التفاوض يسمح التوافق الفلسفي . التحالف

للشركاء بالوصول إىل اتفاق يف أسرع وقات ممكن وبالطرق كما يظهر أثر التوافق الثقايف . اليت ترضي األطراف املختلفة

خالل مرحلة تنفيذ بنود هذا التحالف وانعكاس ذلك على قوة أداء تظهر من خالل تنامي عنصر فعالية التحالف يف شكل

الثقة بني األطراف املتحالفة والذي يتجسد يف النهاية يف حتقيق . األهداف املسطرة بأقل التكاليف املمكنة

ـ التكافؤ يف القدرات اإلجرائية والتنفيذية، علما بأن فالقدرات اإلجرائية ختص أشكال تنظيم الشركة، يف حني

ذية باإلمكانيات املتوفرة لكل طرف على تتعلق القدرات التنفي . تنفيذ وجتسيد املهام املنوطة به

ـ الثقة املتبادلة بني أطراف التحالف اإلستراتيجي، وهي تعترب فالثقة والشفافية يف أداء العمل . عنصرا مهما لنجاح التحالف

ستكون مبثابة العنصر اهلام يف األداء، وهذا العنصر هو الذي . التحالف وجناحهسيضمن استمرار

ـ التزام كل طرف من أطراف التحالف باملسؤوليات املنوطة به، ذلك ألن جناح التحالف مرهون بتفاين كل طرف يف أداء

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن توفر . واجبه ضمن هذا التحالفالرغبة والنية يف العمل املشترك ويف الوصول إىل حتقيق

تضي حتديد اإللتزامات بشكل األهداف املسطرة للتحالف يقواضح، حىت ال يقع هناك لبس وسوء فهم وعدم معرفة

. بصالحيات وواجبات كل طرف


165

إن جناح التحالف : ـ تبادل املعلومات بني أطراف التحالفومتكنه من بلوغ األهداف اليت رمسها يقتضي تبادل املعلومات

هم واختاذ بني األطراف املتحالفة،من خالل االتصال املستمر بينالقرارات املختلفة اليت م املتحالفني باعتماد أسلوب اإلمجاع

وذا سيتسىن لكل طرف التحكم . يف االجتماعات املختلفةيف نشاطه ودوره، األمر الذي ينعكس يف األخري يف تقليص

. الوقت والتكاليف وحسن األداء ـ األداء اإلستراتيجي وأداء املشروع وأثرمها على جناح

إن جناح املشروع يتطلب أداء استراتيجيا مضبوطا، : املشروعويتحقق ذلك من خالل إشراك مجيع أطراف التحالف اإلستراتيجي يف حتديد األهداف اإلستراتيجية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن حتقيق األهداف اإلستراتيجية يتطلب خلق

فيما خيص أما . تكامل عميق ما بني موارد األطراف املتحالفةأداء املشروع فإن جناح التحالف يتطلب العمل بتفاين لبلوغ أهداف املشروع، من حيث نوعية املنتوج، جودته، سعره،

هذه األمور ستتجسد يف النهاية يف حتقيق أطراف . املدة الزمنية . التحالف ألرباح

ـ مراحل التحالفات اإلستراتيجية

تكوين : راحل هيمتر التحالفات اإلستراتيجية بعدة مالتحالف، إدارة التحالف، تقييم التحالف وأخريا إعادة ربط حتالفات جديدة على ضوء نتائج التحالفات اإلستراتيجية

وقد يصل التحالف إىل ايته وعندها يقتضي األمر . السابقة . إاء ذلك التحالف

وكما سبق القول فإن جناح التحالف مرهون بتوفر مجلة من إال أن األمر ال يتوقف عند هذا احلد بل . بق ذكرهاالشروط س

يقتضي تقييم دوري لكيفية عمل هذا التحالف قصد الوقوف 21. على أوجه النقص لتفاديها وحتديد مواقع القوة لتدعيمها

واجلدير الذكر هنا أن التحالفات ليست أبدية، لذا جيب ء تلك االتفاق على آجال حمددة هلذا االتفاق، مبجرد انقضا

فقد تتفق األطراف املتحالفة على . اآلجال ينتهي التحالفوضع حد للتحالف باجتماع األطراف املتحالفة واتفاقها

فقد تنتهي بعض التحالفات قبل . وموافقتها على ذلك األمر 22.أواا بسبب مشاكل تعترضها

ـ املشاكل اليت تثريها التحالفات اإلستراتيجية

.لفات مجلة من املشاكليترتب عن عقد التحافقد يلجأ أحد أطراف التحالف إىل استعمال : سرقة املعرفةـ

املعرفة املقدمة من الطرف اآلخر واستغالهلا يف قضاء احلاجات وملواجهة هذا األمر يتعني على . اخلاصة غري املرتبطة بالتحالف

الطرف املساهم باملعرفة واخلربة وغري ذلك من املعلومات

جيا أن يسعى إىل محاية نفسه من الطرف اآلخر، من والتكنولو خالل االحتفاظ بتلك املعلومات بشكل سري

إن جناح أي : تأجيل العديد من األمور وعدم البث فيهاـ حتالف يتطلب فيما يتطلب من شروط االهتمام ببعض األمور

فتأجيل مكافأة العاملني يف املشروع يف انتظار . اإلدارية واملهنيةيق أرباح كبرية سيؤدي إىل اخنفاض فعالية العاملني يف هذا حتق

. املشروعإن عدم : ـ عدم االستخدام اجليد للموارد املتاحة للتحالف

االستغالل اجليد للموارد البشرية، املادية واملالية املتوفرة للمشروع موضوع التحالف سيؤدي حتما ذا التحالف إىل

. عدم بلوغه األهداف احملددةـ اهتمام أحد أطراف التحالف بتعظيم مكاسبه املادية أو املعرفية على حساب شريكه اآلخر، األمر الذي يدفع هذا األخري إىل الشك واخلوف من أن يؤدي هذا األمر إىل إعادة النظر يف موازين القوى بني الطرفني املتحالفني، وهو ما ينتهي

. باملساس مبصاحلهالفني قد تؤدي إىل وضع عراقيل أمام ـ اختالف ثقافات املتح

جناح التحالف ـ اختالف املخاطر املتحملة من كل طرف من أطراف التحالف قد يعرقل السري احلسن للتحالف، ألنه جيعل

فاحلليف الذي يساهم بشيء . املتحالفني يف مواقع قوة خمتلفةله استعماالت بديلة بإمكانه االنسحاب من التحالف مبجرد

ر بعدم إمكانية جناح املشروع، خاصة وأن مورده الشعويسمح له باحلصول على مكاسب عند استعماله يف جماالت

. أخرىهذا : ـ التنافس ما بني املتحالفني يعرض التحالف للفشل

االحتمال وارد أكثر عندما مييل طرف من األطراف إىل ني استغالل املعلومات اليت يوفرها الطرف اآلخر من اجل حتس

فقد أظهرت بعض الدراسات أن . وضعيته يف السوق مستقبالالعديد من التحالفات اليت متت بني شركات أمريكية وأخرى يابانية وانتهت بانتهاء مدة التحالف حتاول املتحالفون إىل

23. متنافسنيـ ظهور مصاعب بسبب العالقات البينية اليت تربط أحد

: قة هلا بالتحالفأطراف التحالف بأطراف أخرى ال عالفعندما تكون ألحد أطراف التحالف عالقات سابقة ما شركة أخرى غري شركة احلليف، فإنه مبجرد قيام التحالف بني الطرفني قد يدفع العميل اآلخر إىل توقيف تعامله مع طرف التحالف الذي كانت تربطه به عالقات، ألن مثل هذا

. التحالف قد يلحق الضرر بالعميل اآلخريف : ـ عدم التزام أحد أطراف التحالف ببنود عقد التحالف

مثل هذه احلالة فإن درجة الثقة ما بني األطراف املتحالفة . ستقل مما يضر بفعالية التحالف

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

166

إن التحالف املربم ما : ـ التلوث البيئي وأثره على التحالفهذا العامل . بني شركتني قد يكون سببا يف إحداث تلوث ما

سببا يف بروز ردود أفعال من طرف اتمع والدولة، سيكونوهو ما قد ميس مبركز هذا التحالف مما يؤدي إىل إمكانية

. توقيف النشاط املمارس وانتهاء التحالف ـ مواقف املستهلك تؤثر يف رحبية املشاريع موضوع التحالف

قد تلجا الشركات موضوع التحالف، يف سعيها إىل حتقيق : األرباح، إىل إنتاج وتسويق منتجات ال تستجيب املزيد من

األمر . لرغبات املستهلكني، سواء من حيث النوعية أو السعرالذي يدفع املستهلكني إىل اختاذ مواقف سلبية إما مبقاطعة تلك السلعة أو االنصراف عنها إىل سلع أخرى، وهو ما سيمس

. مبكانة منتجات التحالف ويعجل بزوالهإن التحالفات اليت تتم أحيانا ما بني : االحتكارـ التحالف و

شركات كبرية يف جمال معني قد يؤدي إىل بروز احتكار يف وكما هو . القطاعات اليت تعمل ا هذه الشركات الكبرية

معلوم فإن االحتكار من شأنه أن يضر مبصلحة املستهلكني، مما ري على يولد عند هؤالء األخريين ردود أفعال تكون ذات تأث

هذه املخاوف تبقى قائمة، بالرغم . وضع شركات التحالف . من أن اجتاهات العوملة قد تؤدي إىل تقليص أثرها

ـ التحالفات تؤدي إىل تقليص دور املؤسسات الصغرية إن قيام التحالفات بني الشركات الكربى قد : واملتوسطة

يعرض مواقع الشركات الصغرية واملتوسطة للخطر ويهددها . بالزوال

ملواجهة هذه املخاطر يقترح بعض الباحثني إبرام عقد اجتماعي 24.يسمح بالتعاون واملنافسة بني هذه الشركات

إدارة التحالف: ثانيا

يتطلب تسيري املشروع موضوع التحالف، قصد الوصول به : إىل األهداف املرسومة هلا، حتقيق مجلة من الشروط تتمثل يف

: ديرين املسؤولني عن إدارة هذا التحالفـ حسن اختيار امل

إن الثقة املتبادلة الواجب توفرها بني أطراف التحالف مرهونة بتوفر طاقم إداري كفء يتمتع مبؤهالت علمية وقدرة على العمل يف ظل نظام تعاوين يقوم على عالقات طيبة بني املديرين وبني املديرين واملنفذين، وهو ما يضمن التسيري اجليد

للتحالف وازدياد احتماالت بلوغه األهداف اليت حيددها يف 25. البداية

: ـ أشكال اختاذ القرار على مستوى التحالف اإلستراتيجياختاذ القرار عل مستوى التحالفات اإلستراتيجية إما أن يكون

فقد يتوىل أحد املديرين . فرديا، مجاعيا، بصورة جزئيةتتمتع . يف تسيري التحالفللتحالف مسؤولية أكرب من غريه

طريقة التسيري هذه بإجيابيات، مثل توحيد القرار وسرعة

اختاذه، لكنه يتضمن من جهة ثانية بعض السلبيات مثل ميش بعض الطاقات وعدم االستفادة من خربا وإمكانياا يف

. حتسني نتائج التحالفراف عندما تكون قوة األط: ـ املشاركة يف اختاذ القرارات

املتحالفة متساوية، استنادا إىل املسامهة املالية، التكنولوجية لكل طرف، فإنه يتم االتفاق على اختاذ خمتلف 26... الفكرية

القرارات ذات العالقة بتحقيق أهداف التحالف بصورة ومبوازاة هلذا اإلجراء قد تتفق األطراف املشكلة . مجاعية

قرار اإلنتاج، قرار (ار للتحالف على تقسيم عملية اختاذ القر . بالنظر إىل مؤهالت وقدرات كل طرف... ) التسويق

:اخلاتـمة

من ادي اقتصاديا للبلدان النامية االستعانة باالستثمارات األجنبية املباشرة، فهي تعمل على نقل التكنولوجيا املتطورة مما خيلق فرصاً للتصدير كما يساهم يف ختفيض العجز يف موازين

مدفوعات البلدان النامية من خالل االستغالل للموارد املادية .والبشرية املتاحة

كما يؤثر االستثمار املباشر على استعمال جماالت جديدة يف اإلنتاج واإلدارة والتسويق وكذا يف إجياد الروابط اخللفية واألمامية مع قطاعات االقتصاد اإلنتاجية واخلدمية املختلفة

هذا حتقيق التقدم االقتصادي واالستقرار للدولة وينتج عن كلاملضيفة على الرغم من بعض السلبيات اليت تظهر عند التطبيق

.العملي

ـ على ضوء النتائج السابقة وبسبب دور االستثمارات األجنبية يف متويل عملية التنمية االقتصادية يف الدول النامية،

صره املختلفة يقتضي حتسني مناخ االستثمار مبجموع عنا .وعدم التركيز فقط على اجلانب التشريعي

ـ إجياد هيئات متخصصة ومهتمة بتنمية االستثمارات األجنبية املباشرة داخل البلدان النامية مع تسهيل اإلجراءات

.وتبسيطها ورفع من مستوى اخلدمات

وتعترب التحالفات اإلستراتيجية ما بني الرأمسال احمللي والرأمسال يب فرصة للرأمسال احمللي لالستفادة من قدرات الرأمسال األجن

األجنيب، وهذا يف ظل تنامي ظاهرة العوملة وتعاظم تكلفة التكنولوجيا، حبيث مل يعد بإمكان املؤسسات احمللية الصمود

االعتماد على حلفاء ميتلكون أمام املنافسة الدولية القاتلة بدون رفني من حتقيق منافع اخلربات واإلمكانيات اليت تسمح للط

.خمتلفة

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

166

:اجلداول الواردة يف املقال

)2000-1990(التدفقات الوافدة لالستثمار األجنيب املباشر إىل الدول خالل الفترة ):1(جدول رقم

مباليني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد الدوالرات

درتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصا اإلقليم مباليني الدوالرات

متوسط سنوي خالل متوسط سنوي خالل الفترة 2000خالل عام )1994-89( الفترة

2000خالل عام )1994 – 89(

1046.3 203.2 1005.2 137.1 الدول املتقدمة 99.5 24.9 240.2 59.6 االقتصاديات النامية

85.3 20.3 143.8 37.9 منها آسيا واحمليط اهلادي 4 0.1 25.4 3.4 أوروبا الوسطى والشرقية

1149.9 228.3 1270.8 200.1 العامل

.4، ص "، تشجيع الروابط، استعراض عام2001تقرير االستثمار العاملي "األمم املتحدة، : املصدر

قيمة االستثمارات األجنبية يف اجلزائر خارج نطاق احملروقات ):2(اجلدول رقم

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 ةالسن 1870 1100 1000 1196 438 507 501 260 مباليني الدوالراتالقيمة

.18/05/2004 الصادرة يوم 4089اخلرب، السنة الثالثة عشرة، العدد : املصدر


167

:المراجع

.1، تقرير الس القومي لإلنتاج والشؤون االقتصادية، القاهرة، ص "متويل النمو االقتصادي"، )1997(االس القومية املتخصصة - 1 27ة، مؤمتر إدارة االستثمار والتصدير، أكادميية السادات للعلوم اإلداري" دور الدولة يف تطوير مناخ االستثمار العريب" ، )1996(رمضان الشارح - 2

.143، 76مارس، ص ، ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر الوطن "األورويب-عناصر حتليلية للمثال التونسي: منطقة التبادل احلر واالستثمار اخلارجي" ، )1995(حافظ زعفران - 3

.267العريب ومشروعات التكامل البديلة، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاهرة ، ص .1 ، ص 2002، الشركات عرب الوطنية والقدرة التنافسية التصديرية، استعراض عام 2002ملتحدة، تقرير االستثمار العاملي األمم ا- 4والتجارة كاميليا عبد احلليم أمحد، أثر تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل العوملة على الطلب على العمالة يف مصر، رسالة ماجستري يف االقتصاد - 5

.39- 33، ص ص 2003اخلارجية كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، .7-6، ص ص 2001، )نيويورك وجنيف(، "تشجيع الروابط استعراض عام : 2001تقرير االستثمار العاملي : " األمم املتحدة - 6 .7- 6املرجع السابق، ص ص : األمم املتحدة- 7 .8 ص املرجع السابق،: األمم املتحدة- 8 .36كاميليا عبد احلليم أمحد، املرجع السابق، ص - 9

10 - P.S Andersen and P.Hainaut: "Foreign Direct Investment and Employment in the Industrial

Countries". (BIS Working Paper), No (61), 1998, P.P. (7-8). يب املباشر يف الدول النامية وجتارب بعض الدول مع اإلشارة للتجربة املصرية، املؤمتر العلمي السنوي ماجد أمحد سليب، حول قضايا االستثمار األجن- 11

.16-13، ص ص 2002 أبريل 18-16تطوير مناخ االستثمار يف الدول العربية يف ظل التحديات املعاصرة كلية التجارة، جامعة املنصورة، القاهرة : عشرالثامن 12 - Dunning ,J.H. Explaining the International Direct Invetsment Position of Countries: To Wards

Dynamic or Development Approach In Welt Wirts chanetsarchiv, Bd 117, 1981 PP 295 -296. رسالة مقدمة للحصول على درجة . شركات املصنعة للدواء كمدخل لتحسني القدرة التنافسية إميان وديع عبد احلليم، التحالفات اإلستراتيجية بني ال- 13

. 36ص . 2004. جامعة عني مشس. كلية التجارة. دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال . 36ص . إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره- 14 . 37 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص - 15

16- Perlmuttera. 1986, P. .38 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 17

18- Georges, Fassio. « Partenariat industriel ». Revue Gestion, mars – avril 2000, p 121. 19- B. Garrette, P. Dussaug. Op. cit, p 93.

.63 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص - 20 .49 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص - 21 .51 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص - 22 .56 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص - 23 . 1999. خيارات القرن احلادي والعشرين. من املنافسة إىل التعاونة فريد النجار، التحالفات اإلستراتيجي- 24 . .53ـ إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 25

.60ص . 2000. ـ أمحد سيد مصطفى، حتديات العوملة والتخطيط اإلستراتيجي، القاهرة، دار الكتاب .54 إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص - 26

Etude économétrique de l’efficience informationnelle P – P: 01 - 15

1

Etude économétrique de l’efficience informationnelle face aux anomalies sur les marchés boursiers

Mohamed CHIKHI - Université de Ouargla-

Membre associé LAMETA - Université Montpellier I- Email : [email protected]

Depuis le début des années 50, les économistes ont développé l’ensemble de leurs travaux en se basant sur l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers. La théorie de l’efficience est certainement l’une des théories les plus controversées dans le domaine économique ou financier. Malgré l’abondance des travaux empiriques visant à tester l’hypothèse d’efficience, aucune conclusion claire ne semble ressortir. Cette absence de résultats unanimes est sans aucun doute liée à l’importance que revêt l’efficience dans la théorie financière. Comme l’a noté Mignon (1998), toutes les théories et les modèles financiers reposent sur l’hypothèse d’efficience. L’efficience suppose la rationalité des agents tant dans leur comportement que dans leurs anticipations. La rationalité est ainsi une condition nécessaire à l’efficience. L’analyse des fluctuations de cours boursiers est bien liée à celle des fluctuations économiques, la finance n’étant qu’un domaine particulier de l’économie. En particulier, les anticipations théoriques de cours reflétant les anticipations des fondamentaux de l’économie. Le marché financier est souvent considéré comme un indicateur avancé de l’économie. L’explication des mouvements de cours boursiers renvoie ainsi à l’étude des fluctuations économiques. Cette théorie a été beaucoup étudiée. Samuelson (1965) a été parmi les premiers à travailler sur l’efficience. Son but était de définir l’efficience de manière stricte à partir du concept de martingale et montrer l’équivalence avec le concept d’anticipations rationnelles. Pour Fama (1970), dans un marché efficient, toute information est répercutée complètement et instantanément dans les cours. Cette définition manque de précision et sa portée opérationnelle est limitée. Grossman (1976) a montré l’impossibilité logique d’un équilibre totalement révélateur. La définition de l’efficience proposée par Jensen (1978) est plus précise : dans un marché efficient, toute prévision dégage un

profil nul. Plusieurs auteurs comme Jacquillat et Solnik (1990) et Cobbaut (1992) ne traitent que du concept d’efficience informationnelle en oubliant quelques peu la rationalité. Mignon (1997) a adopté une approche volontairement critique en mettant en avant les interprétations opposées d’un même résultat. Elle a étudié la nouvelle classification de Fama (1991) faisant référence aux tests de prévisibilité de rendements boursiers, tests d’études évènementielles et tests sur l’information privée. Concernant les tests de forme faible de l’efficience, nous mentionnons les travaux de Fama (1965), French et Roll (1986) et Lo et Mc Kinlay (1988) et pour une revue de la littérature, nous pourrons se renvoyer à Summers (1986), Fama (1991) et Cobbaut (1992). Pour terminer cette bibliographie sur l’efficience, citons les travaux de Hamon et Jacquillat (1991), qui ont étudié les anomalies dans les rendements à la bourse de paris et ont montré que les rendements boursiers ont un effet saisonnier dans la semaine. Nous mentionnons également les contributions de Artus (1995) et Gillet (1999) et pour une synthèse générale, nous pourrons nous reporter à Jacquillat et Solnik (1997). Nous préciserons tout au long de cet article la théorie de l’efficience informationnelle des marchés boursiers en distinguant les trois catégories usuelles d’efficience. Nous y adjoindrons la nouvelle classification faisant référence aux tests de marche aléatoire, tests sur l’information publique et tests sur l’information privées. 1. Concepts d’efficience des marchés financiers Le concept d’efficience des marchés financiers a au moins trois dimensions : l’efficience informationnelle, le comportement rationnel des agents et l’efficience fonctionnelle. Concernant la première dimension, un marché sera efficient si l’ensemble des informations pertinentes à l’évaluation des actifs financiers qui y sont négociés se trouve instantanément reflété dans le cours.

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

2

Un tel marché inclut donc instantanément les conséquences des événements passés et reflète précisément les anticipations exprimées sur les évènements futurs. Ainsi, le prix d’un actif financier est à tout instant une estimation non biaisée de sa valeur intrinsèque. Il est par conséquent impossible de prévoir ses variations futures puisque tous les évènements connus ou anticipés sont déjà intégrés dans le prix actuel. La théorie de l’efficience des marchés financiers correspond à la théorie de l’équilibre concurrentiel appliquée au marché des titres financiers. Cette hypothèse d’efficience suppose l’atomicité des agents et les participants sont en concurrence active dans le but de réaliser des profits, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne puisse à lui seul influencer sur le niveau des prix qui s’établiront sur le marché. Du fait de la présence active d’un grand nombre d’opérateur sur le marché, les écarts du prix observé par rapport à la valeur fondamentale vont décroître. De plus, si les prix reflètent pleinement l’information disponible sont identifiés. Selon Jacquillat et Solnik (1997), le concepts de marché informationnellement efficient a des implications extrêmes pour la pratique de la gestion de portefeuille : Seuls les investisseurs qui disposent d’informations privilégiées peuvent prétendre pouvoir réaliser des gains anormaux de manière suivie [cf. Roger (1988)] La seconde dimension du concept d’efficience du marché financier repose sur la rationalité du comportement de l’ensemble des agents sur le marché financier. Selon cette acception, un marché d’actifs financiers est efficient si le prix des actifs reflète les espérances de revenus futurs auxquels ils donnent droit, conformément aux principes traditionnels de l’évaluation. La théorie de l’efficience des marchés financiers suppose que les agents font des anticipations rationnelles. En effet, à chaque instant, le cours observé est égal à sa valeur fondamentale. Si l’agent peut prévoir correctement l’évolution des variables exogènes et s’il connaît la relation entre ces variables et la variable endogène, il formera des anticipations rationnelles. L’anticipation rationnelle du cours formulé en t pour 1+t (notée a

ttZ 1, + ) est égale à l’espérance estimée en t du cours en 1+t , conditionnellement aux informations connues en t :

)/( 11, ttatt IZEZ ++ =

(1) L’erreur de prévision est égale à

11 ( ++ −= ttt ZEZε | )tI et l’espérance conditionnelle de cette erreur est nulle tE ε( | 11 (() ++ −= ttt ZEZEI | 0) =tI . Les investisseurs tiennent compte des erreurs de prévision et les réduisent. Si tous les investisseurs forment leurs anticipations de manière rationnelle et l’absence d’asymétrie d’informations, les cours ajustés suivent une martingale. A chaque instant, pour former leurs anticipations, les agents se basent sur un modèle identique à celui de la théorie économique (voir Phelps, 1987). L’hypothèse d’anticipations rationnelles stipule que les agents forment leurs décisions sur la loi vraie du système dans lequel ils se trouvent. Guesnerie (1989) note que les économistes ont beaucoup de difficultés à trouver cette loi. L’hypothèse d’anticipations rationnelles suppose ainsi des capacités analytiques que beaucoup d’individus n’ont pas. Lorsqu’ils forment leurs anticipations, les agents se réfèrent à la théorie économique pertinente. La théorie économique si elle est réellement pertinente, doit en effet expliquer notamment les anticipations des agents. « Le cours de l’action, aujourd’hui, est égal à la valeur actualisée de ses flux anticipés de revenus futurs. Mais l’observation, même superficielle, des fluctuations du cours des actions montre qu’ils varient de façon beaucoup plus marquée, à la hausse comme à la baisse, que ne le justifieraient les modifications d’anticipations formées rationnellement sur leurs déterminants fondamentaux. A l’évidence, la spéculation sur le marché amplifie considérablement la variabilité des dividendes et des bénéfices » [Tobin (1985)]. Les implications de l’efficience d’un marché sont importante pour l’organisation des marchés, la gestion de portefeuille et les entreprises. Les gestionnaires sont beaucoup plus attentifs aux coûts de transaction et à la qualité d’exécution des ordres. Comme l’ont souligné Jacquillat et Solnik (1997), la gestion active n’est pas exclue sur un marché efficient tant que l’acquisition et l’analyse des informations sont coûteuses. La dernière dimension de l’efficacité des marchés financiers concerne les fonctions proprement économiques de l’industrie financière. L’utilité du marché financier provient du fait qu’il permet la mise en commun des risques et leur transfert vers


3

ceux qui sont les plus capables ou les plus disposés à les supporter. Par ailleurs, il permet de mobiliser l’épargne vers les emplois les plus productifs. Cet ensemble de fonctions entraîne des transactions volumineuses tant au niveau du marché primaire des émissions qu’à celui du marché secondaire. Cette notion d’efficience fonctionnelle intéresse le gérant de portefeuille, à savoir l’efficience informationnelle. 2. Analyse empirique de l’efficience informationnelle du marché boursier Les tests d’efficience sont rangés en trois catégories, suivant l’information utilisée dans la tentative de prévision : efficience faible, efficience semi forte et efficience forte. Les trois formes de l’efficience recoupent des modalités différentes de gestion des portefeuilles. L’analyse chartiste est vaine si l’efficience faible est vérifiée. L’utilisateur de cette analyse s’intéresse aux marchés et non aux fondamentaux de l’économie. Il considère ainsi que seule l’étude des facteurs internes au marché (cours et volumes de transaction) est importante pour détermine l’évolution future des cours. Elle se bas alors sur divers graphiques de cours afin d’identifier des tendances et d faire des prévisions à court terme. Donc, les cours passés, les volumes de transaction et les positions ouvertes dans le cas des marchés à terme constituent l’essentiel des donnés utilisées par l’analyste. Il s’agit de démarches essentiellement empiriques. Selon cette approche, les cours boursiers évoluent selon des tendances. Ces tendances sont suffisamment durables pour être identifiées et le passé tend à se répéter. Les chartistes vont étudier l’historique de la série des prix et tenter d’identifier des comportements similaires pour le futur. Le marché n’est pas efficient si ces méthodes sont utilisables avec profit. La démarche de l’analyse financière est très différente. L’analyse fondamentale consiste à anticiper la séquence des flux associés au portage du titre, à analyser le risque et l’exigence de rendement des investisseurs, puis à combiner le tout pour déterminer les valeurs surévaluées (à vendre), les valeurs sous-évaluées (à acheter). Donc, l’objet de cette analyse est de prévoir l’évolution du cours d’une action à partir de l’étude d’indicateurs économiques et monétaires. Si l’on reprend la terminologie de Fama (1970), on peut voir clairement que si le marché est efficient au sens semi-fort alors l’analyse

fondamentale est inutile puisque toue les informations économiques sont déjà reflétées dans le cours. 2.1 La forme faible de l’efficience et le processus de marche aléatoire Pour la tester, il suffit de montrer qu’un investisseur ne peut anticiper avec profit les prix boursiers futurs en utilisant la séquence des prix passés, c’est à dire, nous testons si le processus des prix boursiers est une marche aléatoire. Un processus tZ est qualifié de marche aléatoire si ttt ZZ ε+= −1 où tε est un brui blanc. L’espérance d’une marche aléatoire est nulle et sa variance est égale à 2σt . Quelle que soit la façon dont le temps est découpé, la variance de l’accroissement reste proportionnelle au temps écoulé. Une marche aléatoire résulte de l’accumulation d’accroissements élémentaire indépendants les uns les autres. Si τR désigne le taux de rendement d’un titre de 1−τ à τ et 0Z la valeur initiale du titre, le cours à la date t est :

∏=

=

+=t

t RZZτ

ττ

10 )1( (2)

Si la série des rendements est un bruit blanc, alors le logarithme du cours ajusté suit une marche aléatoire, car :

∑=

=

++=t

t RZZτ

ττ

10 )1log(loglog

= ∑=

= −

++

t

t ZDZ

Zτ

τ τ

ττ )log(log1

0 (3)

Le cours ajusté suit une marche aléatoire géométrique.

Le terme )log(1−

+

τ

ττ

ZDZ

a une interprétation

économique évidente ; c’est le rendement estimé en temps continu. Si le cours ajusté (dividendes et opérations sur titres avec coefficient correcteur) suit une marche aléatoire, tel n’est pas le cas du cours seul, dans la mesure où la date de détachement et l’ampleur de la chute de cours liée au détachement sont largement prévisibles. Afin de tester l’hypothèse de marche aléatoire des cours boursiers, deux types de tests ont été effectués : les premiers testent directement l’indépendance des variations successives des cours boursiers, les seconds vérifient dans quelle mesure les méthodes d’analyse chartiste basées sur l’évolution des cours passés permettent aux investisseurs d’obtenir des résultats de

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

4

gestion supérieurs à ceux qui résulteraient d’une stratégie naïve1 d’investissement. Concernant les premiers tests, l’hypothèse de marche aléatoire des cours boursiers a été faite par Kendall (1953), selon laquelle les variations successives de l’indice des actions cotées à Londres (1928-1938) étaient totalement indépendantes. Ce résultat a été confirmé par des tests sur le marché américain, notamment les tests d’autocorrélation statistique de Fama (1965). Les coefficients d’autocorrélation entre les changements de cours successifs sont très faibles. Un coefficient d’autocorrélation d’une série de prix sera nul si les variations sont aléatoires, positif si une hausse supérieure à la moyenne pendant la période t est suivie par une hausse supérieure à la moyenne pendant la période 1+t , et négatif si la fluctuation de prix pendant la période 1−t tend à compenser une hausse ou une baisse pendant la période t . L’étude de Fama (1965), sur les variations relatives quotidiennes des trente valeurs du Dow Jones de 1957 à 1962, montre qu’aucune autocorrélation importante n’a pu être décelée même en considérant des changements hebdomadaires, bihebdomadaires, etc. ou des retards de plusieurs jours dans le processus d’ajustement. L’étude de Fama (1965) a été sur huit marchés européens par solnik (1973). Le coefficient d’autocorrélation a été calculé pour chaque valeur en considérant les variations de cours journalières, puis hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles, ainsi que pour chaque marché. Des différences entre le marché américain et les marchés européens étaient prévisibles du fait de l’étroitesse de ces derniers et de leurs carences en matière de diffusion de l’information. (FIG. 1) montre ces différences où la distribution américaine de Fama (1965) pour les changements de cours journaliers est mise en parallèle avec la distribution française de Solnik (1973). D’après (FIG. 1a), Jacquillat et Solnik (1997) ont remarqué qu’en France, comme dans les autres pays européens, la distribution des variations journalières est beaucoup plus plate qu’aux Etats-Unis et sans mode

1 « La stratégie naïve d’investissement constitue un critère de comparaison bien utile. Dans la stratégie naïve de gestion, l’investisseur suit une politique d’achat. De ce fait, il n’exerce aucune capacité prédictive particulière contrairement à l’investisseur qui suit une stratégie active de gestion » [Jacquillat et Solnik (1997), p. 54]

autour de zéro, alors que le modèle de marche aléatoire prédit une distribution en forme de cloche autour de zéro. Les violations du modèle de marche aléatoire diminuent nettement lorsque nous allongeons les intervalles comme en 1b. La distribution des coefficients d’autocorrélation liés à la série de cours bihebdomadaires a une forme plus conforme à la théorie ; le pourcentage d’actions ayant un coefficient deux fois plus large que le double de l’écart type devient très faible. De plus, les déviations par rapport à la théorie sont un peu plus importantes pour les cours des titres européens que pour les titres cotés à Wall Street, même les coefficients d’autocorrélation journalière sont probablement négligeables pour qu’un investisseur puisse espérer en tirer un profit à cause des coûts de transactions prohibitifs que supporterait une telle stratégie de placement. Nous remarquons suivant les résultats du tableau 1 qu’il n’existe pas de différence fondamentale de nature quant à l’évolution des cours entre le marché américain et le marché français. Il n’apparaît qu’une différence limitée de degré dans l’efficience du marché. Dans certain cas, même si les coefficients d’autocorrélation sont sensiblement significativement différents de zéro, ils ne sont pas assez stables temporellement pour permettre des gains anormaux. Les deuxièmes tests reposent des tests statistiques des méthodes d’analyse chartistes. Selon les chartistes, les tests statistiques ne peuvent rendre compte que de certains types particuliers de dépendance, ils ne peuvent rendre compte que de certains types particuliers de dépendance, ils ne peuvent en aucun cas déceler les relations complexes dans l’évolution du cours des actions. La première étude significative a été réalisée aux Etats-Unis par Alexander (1961-1964). Il a testé la méthode des filtres, cette étude a été reprise en détails par Fama et Blume (1966). Un filtre est une règle de spéculation qui s’énonce de la manière suivante : « Si le cours d’un titre augmente de x% au moins par rapport à un minimum antérieur, il convient d’acheter ce titre et de le conserver jusqu’à ce que son prix baisse d’au moins x% par rapport à son maximum précédent. A ce moment, il faut simultanément vendre et prendre une position à découvert. La position découverte est maintenue jusqu’à ce que le prix augmente de x% par rapport au minimum précédent. A ce moment, il faut couvrir sa position et acheter. Tous les mouvements d’une ampleur inférieure à


5

x% sont ignorés » [Cobbaut (1997), p. 309]. Plus le filtre est élevé, plus faible sera le nombre d’opérations effectuées sur une période donnée. Le test consiste, donc, à comparer les profits que l’on obtient en appliquant cette technique et ceux auxquels on provient en s’en tenant à la stratégie particulièrement simple du « buy and hold », qui consiste à acheter les titres au début de la période et à les détenir jusqu’à la fin de la période. En effet, cette stratégie apparaît comme la méthode la plus appropriée en cas de marche aléatoire. Fama et Blume (1966) ont appliqué ce test à la bourse de New York en utilisant des filtres s’étalant de 0.5 à 50% en utilisant différents intervalles de cours boursiers. Les résultats de l’application journalière de la stratégie aux 30 valeurs du Dow Jones sur une période de cinq ans sont résumés dans le tableau 2. La deuxième colonne indique le rendement moyen qui aurait été pour une valeur donnée de x . Pour la plupart des titres considérés, Fama et Blume (1966) sont arrivés à la conclusion que la politique du « buy and hold » engendrait des profits supérieurs à ceux de la technique des filtres, en tout cas après prise en compte des frais de transaction. Van Horne et Parker (1967) ont proposé une autre technique basée sur la moyenne mobile qui s’énonce de la manière suivante : « Si le cours d’une valeur excède de x% une moyenne mobile des cours antérieurs2, acheter et attendre jusqu’à ce qu’il baisse d’un même pourcentage par rapport à la moyenne mobile et à ce moment là vendre et même, si on le désire, prendre une position de vendeur à découvert » [Jacquillat et Solnik (1997), p.60]. Ils l’ont appliqué sur les cours de clôture journaliers de 30 valeurs de NYSE « New York Stock Exchange » sélectionnées au hasard (1960-1966). Ils ont calculé les moyennes mobiles sur des périodes de 200, 150 et 100 jours. En portant d’un investissement initial de 1000 dollars, un investisseur naïf, qui aurait détenu les 30 valeurs en portefeuille pendant toute la période, se serait retrouvé en 1966 avec 2487 dollars. Le tableau 3 donne la valeur finale de son placement. Van Horne et Parker (1967) sont arrivés à une conclusion similaire. L’application des tests semblables à d’autres bourses, notamment à celle de Paris a fait apparaître des résultats plus nuancés. Si la théorie de marche aléatoire des cours boursiers s’applique assez bien

2 Si 0=x , le cours traverse sa moyenne mobile [cf. Jacquillat et Solnik (1997)]

aux grandes valeurs activement traitées, il n’en allait pas de même pour les titres au marché plus étroit. Brock, Lakonishok et LeBaron (1992) ont testé diverses stratégies de moyennes mobiles sur l’indice Dow Jones de 1897 à 1986. Avec une moyenne mobile sur 50 séances associée à une marge de confirmation de 1%, le gain est de 3.4% par an en excès de rendement passif qui réalise 5%. Les gains sont plus élevés sur les signaux d’achat que sur les signaux de vente. Ces résultats ont permit de rejeter une hypothèse de marche aléatoire des cours. Les chartistes considèrent les tests présentés comme peu convaincants du fait que les méthodes statistiques utilisées seraient inappropriées. Autrement dit, cette école technique ne considère ni les méthodes de corrélation statistiques, ni les analyses de séquence comme des tests appropriés pour juger de l’intérêt de l’historique des séries d’évolution des cours boursiers. Nous pouvons conclure que ces approches techniques sont très limitées pour capturer toutes les caractéristiques des marchés boursiers : efficience ou inefficience au sens faible. 2.2 La forme semi forte de l’efficience et les tests sur l’information publique Pour cette seconde catégorie de l’efficience, les cours intègrent non seulement toute l’information portant sur l’historique des cours et des variables fondamentales : (dividendes, taux d’intérêt,…) mais également toute l’information publique concernant la santé des entreprises : (Annonces des résultats, distribution d’actions gratuite, etc.). Nous nous proposons de présenter les tests de l’efficience semi forte basés sur les tests d’études évènementielles. Dans la plupart des études concernant les effets d’annonce, la méthodologie adoptée repose sur « la méthode des résidus » ou méthode CAR « Cumulated Average Residual » Ces deux méthodes consistent à mesurer le rendement boursier anormal ou résidus moyens en période d’information [voir Grar (1994)]. La méthode des résidus a pour objet de déterminer la façon dont le marché réagit à la perspective d’une certaine opération concernant une entreprise particulière. Le rendement résiduel d’un titre se mesure en évacuant de son rendement celui qui est du à son risque et aux fluctuations générales du marché. Le modèle s’écrit, alors : ititit ZEZ (−=ε | )ˆ, itktZ β (4)

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

6

où itZ est le rendement observé du titre i sur la période t, itZE( | )ˆ, itktZ β est le rendement espéré selon le modèle d’évaluation conditionnellement au rendement observé du marché itZ et au risque estimé du titre i itβ̂ et itε est le rendement résiduel estimé du titre i pendant la période t. Le rendement résiduel

itε permet de mesurer le rendement anormal (ou l’excès de rendement). Généralement, nous retenons une formulation logarithmique du type : ktiiitit ZZ lnln βαε −−= (5) En calculant la moyenne des résidus estimés autour du moment d’information, nous pouvons nous rendre compte si le rendement anormal persiste ou non au-delà de moment. Si le marché est efficient au sens semi fort, l’annonce, une fois passée, ne devrait pas avoir d’influence sur les cours et donc les résidus ne devraient pas être significativement différents de zéro. Ball et Brown (1968) ont analysé les effets de l’annonce des résultats annuels de 261 entreprises américaines sur la période 1946-1966. Le modèle économétrique a été construit pour chaque entreprise afin de prévoir les résultats futurs. Les résultats réels ont été classés en deux catégories selon qu’ils étaient supérieurs ou inférieurs aux résultats prévus. L’effet de l’annonce des résultats sur les fluctuations de prix a été étudié en ajustant par les mouvements généraux du marché. Les rendements résiduels moyens ont été étudiés dans les 12 mois qui précèdent et les 6 mois qui suivent chaque annonce annuelle. (FIG. 2) représentent les résidus moyens cumulés pour toutes les entreprises qui forment l’échantillon. Il apparaît qu’en moyenne, le marché a correctement anticipé la variation des résultats avant qu’ils ne soient publiés et l’hypothèse d’efficience dans sa forme semi forte est vérifiée. L’ajustement des cours boursiers est pratiquement inexistant après l’annonce publique des résultats. La moyenne des résidus devient à peu près nulle pour chacun des deux sous échantillons. Fama, Fisher, Jensen et Roll (1969) ont analysé la façon dont réagissait le cours d’une action à la suite d’une annonce de distribution d’actions gratuites3 « Split ». Leur étude consiste à examiner les 3 La distribution d’actions gratuites, considérée généralement comme une bonne nouvelles, est une opération neutre. L’annonce ou la réalisation par une société d’une distribution d’action gratuite ne devrait avoir aucune incidence sur les cours.

rendements autour des dates de distributions d’actions gratuites et à analyser si ces rendements exhibent un comportement inhabituel. Cette étude porte, donc, sur 940 distributions d’actions gratuites concernant 622 actions cotées au NYSE entre 1927 et 1959. D’après (FIG. 3), les taux de rendement résiduel cumulé les mois précédents par rapport au Split sont positifs ; celui-ci peut s’expliquer par un biais dans la sélection des titres. Ces auteurs ont montré que ces distributions n’ont eu aucun effet sur les cours car le marché les avait correctement anticipés sur la base des informations publiées au cours des 30 mois précédents, relatives notamment aux résultats des entreprises concernées et à leurs bénéfices attendus. Dans leur étude, Fama, Fisher, Jensen et Roll (1969) avaient émis l’hypothèse que les divisions d’actions pouvaient être interprétées par les investisseurs comme le signal d’une augmentation des dividendes futurs des firmes, ce qui impliquent que les dirigeants signalent que leur entreprise pourra dégager de manière permanente des profits supérieurs. En divisant l’échantillon en deux : les entreprises dont le Split s’était accompagné d’un accroissement du dividende supérieur à la moyenne de celui de l’ensemble des actions du NYSE (71.5% de l’échantillon total) et le deuxième composé les entreprises qui n’ont pas tenu la promesse faite par la réalisation du Split (voir FIG. 3). Ils ont observé pendant les douze premiers mois une légère hausse du résidu moyen cumulé, puis la stabilisation attendue. Dans le deuxième cas, le résidu moyen cumulé subit dans le même temps une baisse sévère qui le ramène, en moyenne, au niveau où il se trouvait six mois avant le split. Lorsque les deux sous-groupes sont combinés (voir FIG 6), le marché forme, en moyenne, des anticipations rationnelles quant aux prévisions de dividendes des entreprises qui font l’objet d’une division de leurs actions. Tous ces résultats sont donc une confirmation de l’efficience du marché. Les prix reflètent parfaitement les cash flows futurs. La division d’actions n’a aucun effet sur la richesse des actionnaires. Elle ne sert que comme message et mode de transmission de l’information au marché. 2.3 La forme forte de l’efficience et les tests sur l’information privée Fama (1970) a initialement baptisé cette dernière catégorie de tests du nom de


7

« tests de forme forte ». L’efficience intégrale du marché devient une hypothèse forte s’il est possible d’utiliser de l’information privilégie « insider information », une information privée qui n’est pas reflétée dans les prix. Dans cette dimension de l’efficience, les investisseurs peuvent espérer des rendements supérieurs à ceux des agents ne disposant pas de cette information. L’étude concernant la détention d’information privée trouve ses origines dans les articles de Neiderhoffer et Osborne (1966), Scholes (1972) et Jaffe (1974), Scholes (1972) montre que les insiders (ce sont principalement des dirigeants de l’entreprises spéculant sur leurs propres titres) disposent d’une information privée qui n’est pas reflétée dans le prix. La première étude sophistiquée consacrée à ce problème est due à Jaffe (1974), en utilisant la méthode des résidus, il a montré que le marché ne réagit que très lentement à l’annonce d’opérations d’insiders. Les outsiders peuvent alors tirer profit de l’information publique concernant ces opérations d’insiders, ce qui constitue une attaque supplémentaire contre l’efficience au sens semi fort. Seyhum (1986) a repris l’étude de Jaffe (1974), il a montré que les achats d’insiders sont particulièrement importants pour les firmes de faible capitalisation, alors que ce sont les ventes qui dominent pour les grandes firmes. Il a considéré en conséquence que les résultats de Jaffe sont faussés par la non prise en compte de l’effet taille4. Généralement, les insiders disposent d’une information privée qui n’est pas reflétée dans les prix et selon la définition de Jensen (1978), pour tester si le marché est ou non efficient au sens fort il suffit d’établir si cette information permet de générer des profits anormaux. La première étude dans ce cadre semble avoir été celui de Jensen (1968) portant sur les investisseurs institutionnels. Cette analyse a pour objet de déterminer si les investisseurs institutionnels ont accès à une information spécifique qui leur permet de réaliser des excès de rendement. Le modèle de Sharpe-Lintner correspondant au cas où les prix reflèteraient toute l’information disponible, s’écrit sous la forme [cf. Mignon (1998)] :

4 L’effet taille est une anomalie de rendement se traduisent par le fait que les actions des firmes de petite taille (entreprises à faible capitalisation boursière) ont un rendement supérieur à ceux des firmes de grande taille (entreprises à forte capitalisation boursière).

1,( +tjZE | 1,1, ()1() ++ +−= tmjtfjt ZEZI ββ | )tI (6) où 1, +tjZ est le rendement du titre j entre t et 1+t , 1, +tfZ est le rendement de l’actif non risqué f entre t et 1+t , 1, +tmZ est le rendement du portefeuille de marché m entre t et 1+t . Le modèle estimé de Jensen est : 1,1, )1( ++ −+= tfjitj ZZ βα 11, ++ ++ ttmj Z εβ (5) Pour que le modèle soit vérifié, il faut que 0=jα . L’étude de Jensen porte sur 115 fonds communs américains sur la période 1955-1964. La performance des gestionnaires de fonds communs est évaluée au moyen du coefficient jα : - Si jα est significativement positif, les fonds réalisent une performance supérieure au marché. - Si jα est significativement négatif, les fonds réalisent une performance inférieure au marché. - Si 0=jα , les fonds ne permettent pas de réaliser des profits anormaux c’est à dire de battre le marché. Son étude montre que seuls deux ont réalisé des profits anormaux et quatre ont enregistré une performance inférieure à celle du marché. Il a conclut qu’en moyenne, il est impossible de battre le marché et l’efficience au sens fort est vérifiée. Ce résultat portant sur l’efficience au sens fort met en avant la détention d’information privées par les insiders et éventuellement les gestionnaires de fonds communs. Les prix ne reflètent pas pleinement toute l’information disponible, tandis que nous pouvons considérer qu’en ce qui concerne les outsiders, il est raisonnablement efficient. Il est en effet probable que, dans la majorité des cas, les prix s’ajustent sans retard important à l’information contenue dans la révélation des opérations d’insiders. 3. Les anomalies sur les marchés boursiers Les anomalies sont en contradiction avec l’hypothèse d’efficience. Diverses études psychologiques attestent l’existence d’un lien entre le temps et l’humeur des individus. Est ce possible que le

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

8

comportement des professionnels de la bourse soit influencé par les aléas climatiques ? L’évolution des liens entre l’évolution boursière et le climat n’est pas récente. Sauders (1993) met en évidence une corrélation entre les variations quotidiennes de l’indice Dow Jones de 1927 à 1989 et le degré de couverture nuageuse à Central Park. La plupart des êtres humains ont un comportement qui ne se conforme pas au principe de la maximisation de l’espérance d’utilité. Donc, la question est de savoir si les écarts sont tels qu’il en résulte un impact sur les équilibres et sur la manière d’apprécier les titres cotés. La remise en cause de l’hypothèse de rationalité n’est nullement nécessaire pour comprendre les évolutions boursières. La prise en compte des frais de transaction, des frictions dans les processus de cotation et de fiscalité apporte un intérêt certain pour expliquer les anomalies dans les taux de rentabilité. L’existence d’une rentabilité en excès sans risque supplémentaire, par exemple devrait être à l’origine de nombreuses opérations d’arbitrage. Les anomalies arbitrées sont en fait exceptionnelles. Une anomalie n’est pas exploitable sans risque tant que les raisons de son existence n’ont pas été comprises. Cependant, prétendre que toute différence de rentabilité est justifiée, montre sans doute une très grande confiance dans l’hypothèse d’efficience. 3.1 L’effet PER, l’effet taille et l’effet janvier Plusieurs régularités ont trouvé des explications satisfaisantes dans la mesure où elles ne remettent pas en cause la définition retenue pour l’efficience. Comme l’ont noté Hamon et Jacquillat (1992), certaines sont difficilement compatibles avec une hypothèse d’évolution des cours ajustés en martingale5 et la multiplication des observations a été accompagnée de l’annonce d’effets en nombre sans cesse croissant. Ils ont constaté que certains effets n’ont toutefois pas d’existence propre et l’effet PER disparaît lorsque l’on tient compte des différences de risque, de l’effet taille et de l’effet janvier (voir Hamon, 1992). L’effet taille est sans doute l’anomalie la plus traitée tout autant par les praticiens. De nombreuses observations ont démontré une performance supérieure réalisée par les titres ayant la capitalisation boursière la plus faible. Cet effet taille peut s’expliquer 5 Les anomalies saisonnières par exemple.

de différentes façons. Une capitalisation boursière faible signifie le plus souvent des risques plus élevés pour l’investisseur. Plus une entreprise est de petite taille, plus ses chances de défaillances sont élevées. Plus un titre est risqué, plus la rentabilité exigée par les actionnaires est élevée. Sur le marché américain, le tableau 4 donne les performances de ce portefeuille constitué d’actions de petites firmes ainsi que celles de l’indice SP500 entre 1926 et 1983. Dans la mesure où ce dernier comprend les plus grandes capitalisations boursières, la comparaison de ces performances est une mesure de l’effet taille. L’effet taille est présent, le portefeuille des petites firmes a battu le SP500 de 0.48% par mois ou de 5.79% par ans. Le premier a eu une performance supérieure au SP500 dans 51.7% des cas et cette différence est statistiquement significative. En effet, la première a été beaucoup plus risquée que la deuxième : les écarts types des rendements annuels sont respectivement de 32.35% et 20.62%. Comme l’a observé Keim (1983), l’effet taille se concentre en janvier. Le rendement annualisé des petites firmes sur les grandes firmes serait en moyenne de 5.86% en janvier alors qu’elle n’est que de 5.79% pour l’ensemble de l’année. Comme l’ont souligné Jacquillat et Solnik (1997), l’observation des rendements journaliers montre que l’effet taille est positif et significatif le dernier jour de décembre et les quatre premiers jours du mois de janvier puisque son importance décline le reste du mois. Nous pouvons dire tout de même que tous les travaux empiriques montrent que le mois de janvier est le plus rentable. Ainsi il suffit d’acheter au début du mois de janvier pour revendre à la fin du mois pour enregistrer une performance positivé. Cette anomalie a été attribuée dans un premier temps à l’année fiscale. Une fois l’année fiscale écoulée, les gestionnaires de portefeuille recomposent leurs fonds en achetant en masse les grandes valeurs de la cote, mais cette raison fiscale n’est pas valable. En effet, ce phénomène est aussi perceptible au Japon alors que l’année fiscale ne se clôture pas le 31 décembre. Cet effet a donc été expliqué par la date de déclaration des performances des fonds de pension. Ces derniers clôturent leurs comptes fin décembre et nettoient donc leurs lignes en décembre pour racheter en janvier, afin d’extérioriser leurs moins-values mais aussi de présenter des performances apparentes plus attrayantes pour les futurs investisseurs.


9

Sur le marché américain, l’essentiel des différences de rendements suivant la taille est concentré dans les premières séances de bourse du mois de janvier. A paris, ce sont les actions dont les cours ont le plus chuté vers la fin d’une année donnée qui voient leurs cours rebondir dans les premières séances de l’année suivante. 3.2 L’effet week-end, l’effet changement de mois Deux hypothèses sont en concurrence quand nous comparons les rendements boursiers du lundi à ceux des autres jours de la semaine. Selon la première, les rendements boursiers devraient être en moyenne proportionnels aux durées de détention : ceci implique un rendement du lundi trois fois supérieure à celui des autres jours. Selon la deuxième, les rendements boursiers sont proportionnels à la durée de négociation des valeurs, auquel cas le rendement du lundi devrait être égal à celui des autres jours. Les résultats d’une étude de Hamon et Jacquillat (1992) faite à partir des rendements boursiers journaliers de l’indice AFFI SBF (voir tableau 5) montrent que la probabilité d’un détachement de dividendes est plus élevée le lundi : pour 9615 dividendes versés par ces titres, 38.5% sont détachés un lundi, contre 15.4% un autre jour. L’indice général de la SBF a été corrigé pour tenir compte, sur une base quotidienne, des détachements de dividendes enregistrés par les actions françaises. L’indice AFFI pondéré par les capitalisations est construit selon la méthodologie du CAC40, mais en incluant tous les titres cotés. L’effet lundi est bien précisé dans le tableau 6 (voir aussi FIG. 4). Ces résultats montrent que les coefficients estimés de chaque variable sont égaux aux moyennes des taux de rendements pour le jour considéré. Les variances des estimateurs sont obtenues avec ajustement des moindres carrés ordinaires par la méthode de White (1980)6. Le test F indique que les rendements sont significativement différents d’un jour de la semaine à l’autre. Les ratios de Student testent la valeur des

6 Si nous connaissons la forme de l’hétéroscédasticité, une pondération explicite des données est envisageable. En présence d’une hétéroscédasticité non clairement identifiée, l’ajustement des estimateurs de variances par l’approche de White constitue une approche robuste.

coefficients par rapport à zéro. SBF désigne l’indice général de la CAC-SBF ; SBF cor est l’indice SBF avec réinvestissement des dividendes ; AFFI est un indice pondéré exhaustif ; AFFI cor est un indice pondéré exhaustif avec réinvestissement des dividendes et AFFI ep est un indice exhaustif équipondéré avec réinvestissement des dividendes. Le rendement du lundi est de -0.05% sur les 617 observations disponibles pour l’indice AFFI pondéré de 1977 à 1989 et de 0.124% les 2627 autres jours de la semaine. D’après les résultats de ce tableau, la prise en considération d’un réinvestissement dans l’évaluation de l’indice atténue l’effet du lundi, sans le faire disparaître : l’importance des détachements ce jours-là ne suffit pas à expliquer le rendement négatif constaté. Le rendement du vendredi apparaît non différent de zéro dans le cas de l’indice équipondéré. Cette anomalie concerne les actions les plus fortement capitalisées. Hamon et Jacquillat (1992) ont répartit en dix groupes, suivant leur capitalisation en début d’année, toutes les actions cotées de 1977 à 1989. Ils ont mesuré la moyenne des rentabilités quotidiennes par jours de la semaine. Il apparaît, d’après (FIG. 4), que 30% des actions les plus fortement capitalisées ont une rentabilité négative du vendredi au lundi. Cet effet week-end a été confirmé pour les marchés australiens et japonais. L’effet changement de mois a été confirmé par Ariel (1987), entre 1963 et 1981, il a montré que le rendement durant la seconde moitié du mois est nul. Plus précisément, la moyenne associée aux neuf premières séances du mois est de 1.411% contre -0.021% pour les neuf dernières séances. L’effet changement du mois apparaît distinct de l’effet janvier : en excluant le premier mois de l’année, les résultats précédents deviennent respectivement de 0.998% et -0.189%. La différence entre les rendements de début et de fin de mois est significative chaque mois (sauf en février). Il faut noter qu’il est très difficile de trouver une explication pour ces anomalies. Les mouvements de prix sont influencés par le pattern récurrent des flux de fonds qui arrivent ou sortent du marché. En France, par exemple, les commentateurs boursiers s’attendent à une hausse des cours en novembre ou en décembre. Ce comportement explique les effets fin d’année et fin de mois. De plus, les mouvements de cours peuvent s’expliquer par un profil de bonnes et mauvaises nouvelles systématiques, l’annonce des mauvaises nouvelles étant si

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

10

possible diffusée après la fermeture du marché le vendredi. 3.3 L’hypothèse de volatilité excessive Le cours boursier, aujourd’hui, est égal à la somme actualisée des n prochains flux de dividendes à laquelle il convient d’ajouter la valeur de revente du titre à l’année n . Les travaux de Leroy et Porter (1981) et Shiller (1981) montrent que les cours des actions exhibent une volatilité excessive relativement aux fondamentaux, et plus particulièrement par rapport aux dividendes. Selon Shiller (1981), la volatilité d’une somme est inférieure à la volatilité de ces composantes. Cette volatilité remet en cause l’hypothèse d’efficience des marchés financiers. Comme l’a noté chikhi (2001), si l’hypothèse d’efficience est vérifiée, la volatilité des prix observés ne devrait pas être trop importante en égard à celle des fondamentaux. Le flux de dividendes permettant de formuler une borne supérieure pour la volatilité des cours. Selon Leroy (1989), la définition du taux de rentabilité permet d’écrire : 111 )( +++ −+= tttt ZDZ αεα (8) Où ε est la composante non anticipée de la rentabilité qui s’écrit sous la forme : ititititit DZEDZ +++++ +−+= (ε | )1−+itI (9) En remplaçant t par it + et en multipliant les deux côtés par iα , la relation (8) devient :

11

111 )( ++

+++++

++ −+= it

iitit

iit

i ZDZ εααα (10) Sous l’hypothèse de convergence, nous avons :

∑∑∞

=++

+∞

=++

+ +=0

11

01

1

*

iit

it

Z

iit

i ZD εαα4434421

(11)

Le cours *Z est déterminé par les dividendes que l’investisseur recevra réellement. Cette valeur ex post est définie non pas par rapport à l’anticipation des dividendes mais par rapport aux dividendes effectivement perçus. Nous remarquons que le terme d’erreur n’est pas corrélé avec le cours, ce qui permet d’écrire les variances suivant la relation [cf. Shiller (1981)] :

)()()( 22*2 ησσσ += ZZ (12) Où η est le terme d’erreur. On en déduit : 0)()( 2*2 ≥− ZZ σσ (13) En terme d’écart type : )()( *22 ZZ σσ ≤ (14) Cette inégalité constitue le cœur des tests de bornes de variances, la volatilité du prix observé doit être moindre que la volatilité du prix rationnel ex post. D’après les résultats obtenus dans le tableau 7 sur les séries SP500 (1971-1979) et Dow Jones Industrial (1928-1979), il apparaît que l’inégalité sur les variances et très fortement violée aussi bien le SP500 que le Dow Jones. Ainsi, la volatilité des prix des actions paraît beaucoup élevée pour être attribuée à une quelconque information nouvelle sur les dividendes futurs. Leroy (1982) a montré que les prix ne sont pas nécessairement égaux aux prix rationnels ex post si les agents sont adverses au risque. La volatilité excessive apparente peut simplement être le reflet de cette aversion au risque. Des résultats récents permettent d’ailleurs de montrer que l’inégalité est probablement respectée. Ackert et Smith (1993) ont souligné, en effet, que tous les tests utilisent le flux de dividendes sans tenir compte des rachats d’actions et des primes encaissées par les actionnaires lors d’offres publiques d’achat. Il faut dire tout de même que lorsque le flux de dividendes est correctement identifié, l’hypothèse de volatilité excessive est rejetée sur les données américaines. En conclusion, la théorie de marche aléatoire et des marchés efficients apporte un défi important à la fois aux tenants de l’analyse graphique et à ceux de l’analyse fondamentale. De même, si le marché est efficient, le cours d’une valeur présente à tout moment une bonne estimation de la valeur réelle de l’entreprise. L’analyse fondamentale ne sera pas utile si elle utilise des informations qui n’ont pas déjà contribué à la formation du cours. Les études empiriques faites aux Etats Unis indiquent qu’il est très difficile toutefois de trouver de telles informations. Nous avons vu que l’effet week-end et l’effet changement de mois ont été confirmés pour plusieurs marchés boursiers, il est clair que le marché n’est pas efficient à tout moment, ni pour l’intégrité des opérateurs.


11

Pays Moyenne du coefficient

d’autocorréla-tion

Nombre de coefficients

σ2≥


positifs

Moyenne du coefficient

d’autocorréla- tion

Nombre de coefficient

σ2≥


positifs

Variations de cours journaliers Variations de cours hebdomadaires France -0.019 41/65 33/65 -0.049 17/65 21/65 Italie -0.023 9/30 14/30 0.001 5/30 14/30 R. U 0.072 21/40 34/40 0.055 7/40 8/40

Allemagne 0.078 23/35 28/35 0.056 8/35 27/35 Pays-Bas 0.031 9/24 17/24 0.002 3/24 14/24 Belgique -0.018 5/17 7/27 -0.088 5/17 1/17

Suisse 0.012 4/17 11/17 -0.022 1/17 6/17 Suède 0.056 1/6 316 0.024 1/6 4/6

Etats-Unis 0.026 11/30 22/30 -0.038 5/30 9/30 Variations de cours bihebdomadaires Variations de cours mensuels

France 0.050 6/65 21/65 0.012 1/65 38/65 Italie 0.050 3/30 21/30 -0.027 1/30 7/30 R. U 0.005 3/40 20/40 0.020 1/40 19/40

Allemagne 0.038 4/35 17/35 0.058 2/35 23/35 Pays-Bas 0.052 3/24 16/24 -0.011 2/24 9/24 Belgique 0.019 1/17 10/17 -0.022 1/17 5/17

Suisse 0.063 1/17 3/17 -0.017 1/17 7/17 Suède 0.070 0/6 6/6 0.140 1/6 6/6

Etats-Unis 0.053 2/30 6/30 0.009 2/30 17/30

TAB 1 : Coefficient d’autocorrélation pour neuf pays

Valeur de x (filtre) en pourcentage

Rendement en pourcentage Nombre de transactions Rendement après déduction des commissions en

pourcentage 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

11.5 5.5 0.2 -1.7 0.1 -1.9 1.3 0.8 1.7 1.9 3.0 5.3 3.9 4.2 3.6 4.3

12514 8660 4784 2994 2013 1484 1071 828 653 539 435 289 224 172 139 110

-103.6 -74.9 -45.2 -30.5 -19.5 -16.6 -9.4 -7.4 -5.0 -3.6 -1.4 2.3 1.4 2.3 2.0 2.0

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

12

TAB 2 : Rendement de la stratégie des filtres

Opérations à terme Opérations au comptant

Filtre x%

Moyenne mobile (jours)

Valeur finale avant

commissions

Valeur finale avant

commissions

Valeur finale avant

commissions

Valeur finale avant

commissions 0 200 1347 896 632 26 0 150 1411 926 666 8 0 100 1103 529 374 349 2 200 1740 1497 1053 693 2 150 1817 1544 1103 687 2 100 1529 1213 752 277 5 200 1728 1572 1065 829 5 150 1846 1672 1210 949 5 100 1642 1435 952 639

10 200 1943 1842 1343 1195 10 150 1893 1764 1272 1109 10 100 1906 1787 1283 1093 15 200 1930 1860 1337 1245 15 150 1762 1690 1257 1153 15 100 1705 1622 1142 1037

TAB 3 : Rendement de la stratégie de la moyenne mobile

Faible capitalisation boursière

Forte (SP500) Faible-Forte

Moyenne (%an) Ecart type (%an)

Nombre de mois positifs Pourcentage des mois

positifs

17.05% 32.35%

406 58.3%

11.26% 20.62%

408 58.6%

5.79% 18.34%

360 51.7%

TAB 4 : Performance comparée des portefeuilles à faible et forte capitalisation boursière 1926-1983

Lundi 3700 38.5% Mardi 1573 16.4%

Mercredi 1299 13.5% Jeudi 1357 14.1%

Vendredi 1686 17.5% Total 9615 100.0%

TAB 5 : jour de semaine et détachement de dividendes (1977-1989)

Indice Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Test-F SBF

SBF cor

AFFI

AFFI cor

AFFI ep

Rendement Test-t

Rendement Test-t

Rendement Test-t

Rendement Test-t

Rendement Test-t

-0.091 -2.35

-0.069 -1.79

-0.073 -1.83

-0.050 -1.25 0.083 4.94

0.109 2.91

0.118 3.15

0.128 2.85

0.139 3.10

0.117 6.38

0.128 3.39 0.140 3.68 0.114 3.27 0.126 3.62 0.122 6.60

0.137 3.35 0.148 3.63 0.121 3.14 0.133 3.42 0.117 5.22

0.067 1.59 0.081 1.91 0.087 2.43 0.100 2.79 0.013 0.70

5.45 (4.3172)

4.92 (4.3170)

4.52 (4.3229)

4.00 (4.3229)

5.97 (4.3240)

TAB 6 : Rendement et jour de la semaine (1977-1989)

SP500

Dow Jones

)(Zσ 50.12 355.9

)( *Zσ 8.968 26.80

TAB 7 : Test des bornes de variances, d’après Shiller (1981)


13

FIG.1 : Distribution des coefficients d’autocorrélation

FIG.2 : Résidus moyens cumulés entourant la publication des bénéfices des firmes

obtenant des bénéfices inférieurs (resp. supérieurs) à ceux prévus

FIG.3 : Stock Split et rendement résiduel en cas d’accroissement (resp. en cas de diminution) des dividendes.

______________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

14

FIG.4 : Stok Split et rendement résiduel

FIG.5 : Effet lundi à la bourse de Paris : rendement journaliers moyens,1977-1989. Références Alexander, J. (1961), Price movements in speculative markets; trends or random walk. Industrial Management Review. Artus, P. (1995), Anomalies sur les marchés financiers. Economica. Ball, R and Brown, P. (1968), An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research. Chikhi, M. (2001), Le marché boursier en France est-il efficient? Application à la prévision non paramétrque de l’indice CAC40. Working Paper n° 2001-38 LAMETA. Cobbaut, R. (1997), Théorie financière, Economica. De Bondt, W.F.M and Thaler, R.H. (1989), Anomalies. A mean Reverting Walk Down Wall Street, Journal of Economic Perspectives, 3(1), 189-202. Fama, E, fisher, L, Jensen, M and roll, R. (1969), The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review. Fama, E.F. (1991), Efficient capital markets. Journal of Finance, XLVI, n°5, 1575-1617. Fama, M and Blume, M. (1966), Filter rules and stock market trading. Journal of Business, 39. Flavin, M.A. (1983), Excess Volatility in the Financial Markets: A Reassessment of the empirical evidence. Journal of Political Economy, 91, 929-956. Fontaine, P. (1990), Peut-on prédire l’évolution des marches d’actions à partir des cours et des dividendes passés? Journal de la Société Statistique de Paris, Tome 131, n°1, 16-36. French, KR and Roll, R. (1986), Stock Return Variances: The arrival of information and the reaction of traders. Journal of Financial Economics, 17, 5-26.


15

Frydman, R. (1982), Toward an understanding of market processes. American Economic Review. Gilles, P. (1992), Incertitude, risqué et asymétrie d’information sur les marches financiers, Revue Française d’Economie, 7(2), 53-115. Gillet, P. (1999), L’efficience des marchés financiers, Economica. Grar, A. (1994), Incidence des divisions d’actions et des attributions gratuites sur la valeur : une étude empirique sur le marché français entre 1977 et 1990. Thèse de doctorat ès Sciences de gestion, Université Paris Dauphine. Grossman, S.J and Stiglitz, J.E. (1980), On the impossibility of informationally efficient markets. American Economic Review, 70(1), 393-408. Grossman, S.J. (1976), On the efficiency of competitive stock markets where trades have diverse information. The Journal of Finance, XXXI, n°2, 573-585. Guesnerie, R. (1989), A propos de la rationalité des anticipations rationnelles. In Artus et Bourguinat eds. Hamon, J et Jacquillat, B. (1992), Le marché français des actions, études empiriques 1977-1991. Paris, PUF. Hamon, J. (1992), Choc, rebond, coût de portage ou la danse de la fourchette. Banques et Marchés (novembre-décembre), 103-109. Jacquillat, B et Solnik, B. (1997), Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques. Dunod, Paris. Jensen, M.C. (1978), Some anomalies evidence regarding market efficiency. Journal of Financial Economic, 6, 95-101. Keim, D. (1983), Size related anomalies and stock return seasonality: further empirical evidence. Journal of Financial Economics, 2. Leroy, S.E. (1989), Efficient capital markets and martingales. Journal of Economic Literature, XXVII, 1583-1621. Lo, A.W and McKinlay, C. (1988), Stock market prices do not follow random walks: evidence from a single specification test. Review of Financial Studies, 1, 41-66. Mignon, V. (1998), Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières, Economica, Paris. Phelps, E.S. (1987), Marchés spéculatifs et anticipations rationnelles. Revue Française d’Economie., 10-26. Roger, P. (1988), Théorie des marchés efficients et asymétrie d’information : une revue de la littérature, Finance, 9. Ross, S.A. (1977), Return, risk and arbitrage, in friends and Bicksler (éd.). Risk and Return in finance Cambridge, Lippincott, 189-218.

Gestion et Simulation - P-P : 17 – 25

17

Gestion et Simulation Investigation sur la possibilité de l'évaluation de performance multicritères

d'une entreprise par l'exploitation de la simulation sur ordinateur

Ahmed KORICHI Université de Ouargla Messaoud SEDDIKI Université de Ouargla

Résumé Cet article rappelle les principales méthodes utilisées pour l’évaluation de la performance des entreprises. Les points forts et les insuffisances de ces méthodes, pour obtenir une vue globale de la performance et plus particulièrement pour évaluer le capital humain comme les compétences et la compétence collective d’une entreprise, sont exposés. Il présente la simulation sur ordinateur et montre comment on peut utiliser celle-ci comme outil d'évaluation de performance multicritère d'une entreprise. Mots-clés Simulation, Modélisation, évaluation de performance Introduction La simulation est reconnue comme l'un des outils d’analyse et de conception des systèmes les plus efficaces à la disposition des concepteurs et des gestionnaires des systèmes complexes. Elle peut être appliquée dans divers domaines tels que l’analyse des systèmes de services, les systèmes de production, les systèmes naturels, les systèmes informatiques et les systèmes sociaux économiques. D'autre part, la mesure de la performance d’une entreprise est une question toujours d'actualité pour toute équipe dirigeante. En effet, comment évaluer la performance économique, sociale et / ou technique d'une entreprise ? Dispose-t-on d’outils ou de méthodes pour réaliser cette appréciation ? Peut-on réellement tout mesurer ? Quels paramètres entrent en compte dans cette évaluation ? La littérature concernant l'évaluation de la performance en entreprise est importante. Cependant, elle se concentre généralement

sur seulement un aspect de l'organisation, du système de production ou de sa stratégie. Concernant les entreprises, les dirigeants sont à la recherche d'outils permettant d'avoir une vue plus globale de leur entreprise ou même d'un secteur d'activité. En effet, les dirigeants cherchent à évaluer une performance multicritère touchant aussi bien au social, au technique qu'à l’économique. Concept flou et polysémique, la performance prend son sens lorsqu'elle est envisagée de façon instrumentale. Cet article présente la simulation sur ordinateur et montre comment peut-on utiliser cet outil comme outil multicritère d'évaluation de performance d'une entreprise. Les principales méthodes utilisées pour l’évaluation de la performance des entreprises. Les entreprises ont fortement évolué ces dernières années. En effet, il faut noter un fort développement des activités de support ainsi que l'accroissement des fonctionnalités et des services liés aux produits. L'augmentation de l'automatisation des appareils de production ainsi que la segmentation des marchés doivent également être mentionnées. Ceci a pour conséquence une modification des structures des coûts industriels, du fait qu'il n'existe plus de facteur de production dominant et que les coûts indirects se sont fortement accrus La performance est intimement liée à la notion de pilotage stratégique qui consiste, en pratique, à mettre à la disposition de la direction de l'entreprise un nombre limité d'indicateurs variés, financiers et non financiers, à court et long terme, regroupés souvent sous la forme d'un tableau de bord,

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

18

de façon à aider les dirigeants dans leurs prises de décisions stratégiques. Il existe de nombreuses pistes en matière d'évaluation de la performance. Les plus courantes utilisent les notions de stratégie et de tableaux de bord stratégique, la gestion par les activités ou le contrôle de gestion. a. Le contrôle de gestion Le contrôle de gestion s’appuie sur une large gamme d’outils dont un certain nombre est institutionnalisé. Le premier d’entre eux est le calcul des coûts, qu’il prenne la forme de la comptabilité analytique classique ou celle de l’analyse par activités et processus. Le second d’entre eux est la planification stratégique. Celle-ci s’appuie sur de nombreux instruments de diagnostic (Matrices BCG, Arthur D.Little et McKinsey; 5 forces concurrentielles de Porter; les 7S, etc.). À cet égard, par sa fonction pivot entre direction générale et cadres opérationnels, le contrôleur de gestion joue un rôle important dans la formulation de la stratégie, dans sa mise en oeuvre et dans le contrôle de son application. Le troisième outil qu’il utilise est le système budgétaire avec lequel il anime la procédure budgétaire et le reporting. Le contrôleur de gestion est donc responsable de sa mise en place, de sa cohérence et des analyses qui en découlent. Enfin, il prend en charge les tableaux de bord qui doivent permettre d’effectuer un suivi par exception des réalisations, des performances ou des insuffisances du processus d’exploitation; de même, il est chargé de l’évaluation de la rentabilité des investissements envisagés et des risques qu’ils peuvent entraîner ainsi que de la gestion de leurs budgets lorsqu’ils sont engagés [01]. b. La gestion par activité Nous présentons dans ce point la méthode ABC comme un exemple de méthode basé sur l'approche gestion par activité. Celle-ci, souvent rencontrée dans la littérature actuellement, est souvent citée

concernant les évolutions futures de l’évaluation des performances, notamment grâce à sa prise en compte de la création de valeur et de la notion de processus. Cette méthode est basée sur le concept suivant : les produits consomment des activités, les activités consomment des ressources. Aux activités, on relie ensuite la notion de processus et d'inducteur de coûts. Le processus se définit comme un ensemble d'activités associées en vue d'atteindre un objectif commun. Le regroupement des activités dans le cadre d'un processus se distingue des regroupements d'activités par fonctions ou par structures de responsabilité (unités, services). On trouve principalement trois types d'inducteurs : (1) les inducteurs de ressources (resource driver) qui sont les clefs de répartition utilisées pour ventiler les ressources entre les activités (ex : nombre d’heures consacrées à chaque activité pour la répartition des salaires); (2) les inducteurs d’activités (activity driver) : unité d’œuvre permettant de répartir les coûts des activités entre les productions d’une entreprise (objets de coût), comme les heures de main d’oeuvre directe, le nombre de séries fabriquées, de commandes, de types de clientèle servie ; (3) les inducteurs de coûts (cost driver) : facteurs influençant le niveau de performance d’une activité et sa consommation de ressources (ex: qualité des matières premières reçues par un atelier de fabrication, formation et expérience professionnelle d’une équipe de consultants )[01].


19

Figure 1 : Principe de la méthode ABC/ABM

c. Les tableaux de bord et la stratégie Par définition le tableau de bord est un ensemble d’indicateurs choisis et conçus pour permettre au manager d’être informé de la performance passée et présente des activités qui entrent dans son champ de responsabilité, et des évènements qui peuvent influencer cette performance dans le futur. Les tableaux de bord à orientation stratégique sont des systèmes d’indicateurs qui cherchent à mesurer la performance globale (et son évolution) dans ses différentes dimensions constitutives. Ils permettent de clarifier les objectifs stratégiques et de les traduire en valeurs cibles concrètes. Ils assurent aussi un déploiement de la politique générale à l’intérieur de l’organisation et un retour d’expérience sur la stratégie pour l’affiner progressivement (exemple : le tableau de bord équilibré de Kaplan et Norton, le navigateur Skandia et des outils focalisés sur la valeur client )[01]. À l’inverse des instruments classiques de contrôle de gestion qui rendent compte la plupart du temps des scores des parties préalablement jouées, le tableau de bord favorise une analyse en temps réel des performances de l’entreprise, parce qu’il permet de suivre les évènements qui sont à leur origine, parce qu’il détient des délais de

parution courts, qu’il est simple de consultation et que ses données revêtent un caractère synthétique. En cela, il offre des perspectives de réactivité qui cadrent avec la logique du petit nombre d’événements nécessairement peu répétitifs qui caractérisent l’entreprise de taille moyenne [01]. Limitation des méthodes utilisées pour l’évaluation de la performance des entreprises. A partir de ce survol rapide des principales méthodes utilisées pour l’évaluation des performances d'une entreprise, quelques observations importantes peuvent être faites : • Les méthodes traditionnelles de gestion et d’évaluation des performances ne prennent pas en compte les données immatérielles et le contrôle de gestion social, la gestion par les activités et le couple valeur / coût. L'actualité et la pertinence de ces méthodes sont remises en cause et les critères de performance financière ne sont pas pertinents à eux seuls pour répondre aux missions assignées au contrôle de gestion. En plus, ces méthodes ne permettent pas une analyse en temps réel ou future de l'entreprise. • En effet, il ressort de la bibliographie que les outils d’évaluation sont nombreux quelque soit l’aspect traité, mais, il n’y a que très rarement de véritables liens entre toutes les nuances de l’évaluation. Il est vrai que, peu d’outils disposent à la fois d’une vision économique, stratégique et surtout humaine. Aussi les véritables perspectives d’amélioration dans cette quête à la performance restent l’intégration totale de l’immatériel et des coûts tels qu’utilisés par la méthode ABC / ABM. À quand donc un véritable outil d’évaluation pluridisciplinaire? Si la réponse semble se trouver dans la combinaison de plusieurs des méthodes présentées, souhaitons que les recherches aboutissent rapidement et que l'issue ne soit pas uniquement un modèle

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

20

normatif, mais au contraire un outil flexible et surtout utilisable par les entreprises. Dans l'attente que ce souhait se réalise, nous estimons qu'on peut utiliser les techniques de simulation sur ordinateur pour l'évaluation de performance multicritères d'une entreprise, mais la mise en pratique est-elle si aisée ? La simulation sur ordinateur La simulation est aujourd’hui largement reconnue comme une technique puissante pour l’analyse et la conception des systèmes. Elle peut être appliquée dans divers domaines tels que l’analyse des systèmes de services, les systèmes de production, les systèmes naturels, les systèmes informatiques. L'étude scientifique d'un système nous amène dans la plupart des cas à faire un ensemble de suppositions sur le fonctionnement du système. Ces suppositions, qui prennent habituellement la forme de relations mathématiques ou logiques, constituent un modèle qui est utilisé pour essayer de comprendre le comportement du système étudié. Si les relations qui composent le modèle sont assez simples, il peut être possible d'utiliser des méthodes mathématiques (telle que l'algèbre, la théorie des probabilité) pour obtenir des réponses exactes aux questions qui nous intéressent. Une telle solution s'appelle une solution analytique. Cependant, les systèmes qu'on trouve dans la réalité sont le plus souvent trop complexes pour pouvoir se prêter a une évaluation analytique, et leurs modèles doivent être étudiés au moyen de la simulation. Dans une simulation on utilise l'ordinateur pour évaluer numériquement un modèle et des données sont collectées dans le but d'estimer les caractéristiques souhaitées du modèle. Les domaines d'application de la simulation sont nombreux et variés. Une liste non exhaustive de problèmes pour lesquels la

simulation s'est avérée un outil utile et puissant peut être dressée. On y trouverait, entre autres: o Concevoir et analyser des systèmes industriels ; o Evaluer du hardware et du logiciel pour un système d'exploitation d'ordinateur ; o Evaluer un nouveau système d'armes militaire ou tactique ; o Déterminer des politiques d'ordonnancement pour un système de production ; o Concevoir des systèmes de communications et leurs protocoles ; o Concevoir et améliorer des installations de transport tel qu'autoroutes, aéroports, métros, ou ports, etc ; o Evaluer des politiques de gestion pour les organisations de service ; o Analyser des systèmes financiers ou économiques. Beaucoup d'études ont montré que la simulation figurait parmi les techniques les plus utilisées à travers le monde. Cependant, plusieurs obstacles n'ont pas favorisé une plus large utilisation de la simulation. En premier lieu, les modèles utilisés pour étudier les systèmes à grande échelle ont tendance à être très complexes, et leur traduction sous forme de programme pour les exécuter peut être une tâche ardue. Cette tâche a été beaucoup simplifiée durant ces dernières années grâce au développement d'excellents logiciels qui offrent en standard beaucoup de possibilités nécessaires pour coder un modèle de la simulation. Un deuxième problème se pose avec la simulation des systèmes complexes : ces derniers exigent souvent beaucoup de temps sur ordinateur mais cet obstacle est devenu moins insurmontable aujourd'hui grâce à la diminution des prix (matériel) et l'augmentation de la puissance de calcul. De la on peut souligner que la simulation en tant que méthode ne doit en aucun cas être vue comme un simple travail de programmation sur ordinateur quelque soit la complexité du système à analyser. Elle doit obéir à une approche méthodologique qui


21

est en grande partie indépendante du logiciel et du matériel qu'on utilise. Etymologiquement, le terme ‘‘simulation’’ est dérivé du mot latin ‘‘SIMULARE’’ qui veut dire : copier, feindre, faire paraître comme réelle une chose qui ne l’est point. On peut donc très bien dire que simuler le fonctionnement d’un système c’est imiter son fonctionnement au cours du temps en manipulant un modèle. Ceci équivaudrait à la génération d’un historique artificiel des changements d’état du système et l’observation de cet historique pour faire des déductions sur ses caractéristiques de fonctionnement. C’est donc une méthodologie essentiellement pratique qui permet de modéliser aussi bien des systèmes conceptuels que des systèmes existants déjà. Elle peut être utilisée pour décrire et analyser la dynamique d’un système, répondre aux questions de type «What If ? » sur le système réel et aider à la conception d’un système réel Dans la littérature technique, beaucoup de définitions ont été attribuées au terme ‘‘Simulation’’. Parmi ces définitions nous retenons celle donnée par A.A.B. Pritsker [06] , et qui s'énonce comme suit : " La simulation est l'étude du comportement dynamique d'un système, grâce à un modèle que l'on fait évoluer dans le temps en fonction de règles bien définies, à des fins de prédiction". Outils de simulation On entend par outils de simulation les constituants d'un système, appelé généralement système de simulation, qui fournit les moyens de mettre en oeuvre, d’animer et d'observer les modèles. Dans la littérature technique, un système de simulation est aussi connu sous diverses appellations telles que logiciel de simulation, langage de simulation, simulateur, outil de simulation, etc.

D'un point de vue externe, le principal constituant d’un système de simulation est le langage de simulation, qui permet de décrire le modèle et les stimuli à lui appliquer au cours du déroulement de la simulation. Typiquement, un tel langage est obtenu en ajoutant à un langage évolué à usage général les structures de données et les primitives qui facilitent la description des modèles dynamiques. Dans le domaine des outils de simulation, les efforts de développement ont porté sur deux points : o Réduction des difficultés de conception des modèles par adaptation plus fine des concepts aux applications; o Diminution des coûts de programmation et d’exploitation par l'emploi d’outils plus "évolués". Ces efforts se traduisent par l'évolution chronologique suivante dans l'utilisation des outils de programmation des modèles de simulation : o langages informatiques généraux o langages adaptés o langages de simulation. En ce qui concerne les langages de simulation, il existe actuellement, en complément des simulateurs généraux (ou a usage général), des simulateurs dits ‘‘spécialisés’’ et ‘‘dédiés’’ car s'adaptant très bien à des domaines d'application précis. Quand est-ce que nous devons simuler? Cette question a trait au problème lui-même et au choix d'une méthode pour le résoudre. En général, il y a deux voies pour résoudre un problème: analytiquement et expérimentalement. Les méthodes analytiques donnent souvent une solution optimale, alors que les méthodes expérimentales mènent souvent à une bonne

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

22

solution, mais pas nécessairement à la solution optimale. D'autre part, la simulation peut être vue comme la conduite d’une expérimentation indirecte (sur le modèle et non sur le système) dans le but de comparer plusieurs façons de procéder. Elle ne résout pas le problème posé en trouvant la bonne solution. Elle aide seulement à prendre parmi plusieurs solutions la meilleure possible. La simulation est souvent caractérisée dans la littérature comme la méthode de dernier ressort. Ceci veut dire que si on a la possibilité de résoudre le problème posé avec des méthodes analytiques, il serait préférable de les utiliser car elles conduisent à des solutions optimales. Conduite d'un projet de simulation sur ordinateur Les étapes qui constituent tout projet de simulation peuvent être schématisées par l’organigramme suivant :

1. Formulation du problème : Tout projet de simulation commence d’abord par l’énoncé du problème à résoudre. 2. Fixation des objectifs : Une fois le problème formulé, il faudra définir les objectifs visés par le projet de simulation. Ceci comprend : les questions auxquelles devra apporter une réponse l’étude par simulation qu’on veut mener, le personnel qui sera requis, le matériel et logiciel informatique, les divers scénarios qu’on veut investiguer, les sorties attendues, les coûts de l’étude ainsi que les temps requis, etc... 3. Construction du modèle : Il s’agit de construire un modèle conceptuel qui est une abstraction du système réel. Ce modèle peut être vu comme un ensemble de relations mathématiques et logiques concernant les composants et la structure du système. 4. Collecte des données : Une fois le problème formulé et les objectifs visés identifiés, il faudra établir un inventaire des besoins en données sur le système réel.


23

5. Codage : il s’agit de traduire le modèle conceptuel obtenu à l’étape 3 dans une forme acceptable par l’ordinateur (i.e. programme appelé aussi modèle opérationnel). Pour cela, il va falloir utiliser un langage de simulation parmi ceux disponibles. 6. Vérification : L’étape de vérification est extrêmement importante dans tout projet de simulation. Elle concerne le modèle opérationnel (programme). Il s’agit de s’assurer que le modèle s’exécute sans erreurs. La vérification est primordiale même pour des modèles de taille réduite car ces derniers peuvent aussi comporter des erreurs bien qu’ils soient très petits comparés à des modèles de systèmes réels par essence complexes. 7. Validation : La validation consiste à s’assurer que le modèle conceptuel est une représentation fidèle du système réel. Il s’agit en fait de savoir si le modèle peut être substitué au système réel pour le but de l’expérimentation. Dans le cas ou le système existe, la façon idéale de valider le modèle conceptuel est de comparer ses sorties avec celles du système. Malheureusement, on n’a pas toujours cette possibilité surtout dans les projets de conception de nouveaux systèmes. 8. Conception d'un carde d'expérimentation: Il s’agit de définir pour chaque scénario devant être simulé ou expérimenté un certain nombre de paramètres tels que : durée de la simulation, nombre de simulation à faire (Réplications), état initial du modèle et règles de gestion des files d’attente. Certains langages de simulation offrent l’avantage de séparer entre le cadre d’expérimentation qui contient toutes les données et les informations pour exécuter la simulation. Il devient alors possible de faire différentes expérimentations sur le même modèle en changeant uniquement le cadre d’expérimentation. 9. Exécution de la simulation et analyse des résultats: Le modèle opérationnel ou programmé est le support principal pour réaliser une simulation sur ordinateur. Il sera analysé et interprété par le simulateur qui délivre en sortie des résultats purement statistiques (moyenne, variance, écart type, minimum, maximum,...). L’analyse de ces

résultats aura pour objectifs d’estimer les mesures de performances des scénarios qu’on a expérimenté. 10. Exécutions supplémentaires: A ce niveau, on dispose d’un ensemble de résultats provenant des différentes simulations qu’on a réalisé ainsi que d’une analyse de ces résultats. Il s’agira de déterminer sur la base de cette analyse si d’autres simulations doivent être faites, si d’autres scénarios non prévus doivent être expérimentés afin de s’assurer que le modèle répond bien aux objectifs visés dans l’étape 2. 11. Documentation: La documentation est nécessaire pour différentes raisons et concerne aussi bien le modèle que les résultats de la simulation. Si le modèle aura un jour à être réutilisé par d’autres personnes, la documentation les aidera à comprendre le fonctionnement du modèle et leur facilite toutes modifications ou mises à jour du modèle. 12. Implémentation: L’objectif de toute simulation est de proposer pour un problème plusieurs solutions. Le choix de la meilleure solution devra être fait par l’analyste qui la justifiera dans la documentation et la propose (et ne l’impose pas) au client. La décision de retenir cette solution pour une éventuelle implémentation reste donc une responsabilité du client (Pour plus de détails et exemples, voir [06]). Peut-on utiliser la simulation comme outil d'évaluation de performance multicritère d'une entreprise ? Bien que les recherches dans le domaine de contrôle de gestion sont avancées, il n'existe pas, dans la réalité, une solution analytique pour l'évaluation de performance multicritères intégrant les critères financiers, organisationnels et sociaux. Ceci est dû au fait que ces systèmes sont le plus souvent trop complexes pour pouvoir se prêter à une évaluation analytique, et leurs modèles doivent être étudiés autrement.

____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

24

D'autre part, il ressort de la bibliographie que les domaines d'application des techniques de simulation sont nombreux et variés. Parmi les problèmes pour lesquels la simulation s'est avérée un outil utile et puissant, on trouve le problème d'analyse des systèmes économiques. Par conséquent, on peut utiliser ces techniques pour l'évaluation de performance multicritères d'une entreprise. Conclusion Nous espérons avoir exposé clairement l’utilisation des techniques de simulation sur ordinateur pour l'évaluation de performance multicritères d'une entreprise. Mais la mise en pratique est-elle si aisée ? Bien que les outils d’évaluation sont nombreux, quelque soit l’aspect traité, il n’y a, finalement, que très rarement de véritables liens entre toutes les nuances de l’évaluation. Il est vrai que peu d’outils disposent à la fois d’une vision économique, stratégique et surtout humaine. Aussi les véritables perspectives d’amélioration dans cette quête de la performance restent l’intégration totale de l’immatériel et des coûts. Concernant les entreprises, les dirigeants sont à la recherche d'outils permettant d'avoir une vue plus globale de leur entreprise ou même d'un secteur d'activité. En effet, les dirigeants cherchent à évaluer une performance multicritère

touchant aussi bien au social, au technique qu'à l’économique. Concept flou et polysémique, la performance prend son sens lorsqu'elle est envisagée de façon instrumentale. Du côté de la simulation, il est vrai que les techniques permettent l’intégration totale de l’immatériel, des coûts et autres, par conséquent, on peut la considérer comme un outil d'évaluation de performances multicritères d'une entreprise, mais il serait préférable d'adopter l'approche analytique quand cela est possible car celle-ci conduit à des solutions optimales et sûres. Les idées exposées dans ce papier gagneraient, à notre sens, à êtres approfondies par d’autres recherches.

Références bibliographiques [01] Olivier DEVISE, Jean-Pierre VAUDELIN, «Evaluation de la performance d'une PME : Le cas d'une entreprise auvergnate», Organisation et Conduite d’Activités dans l’Industrie et les Services, 4e Conférence Francophone de MOdélisation et SIMulation MOSIM’03, du 23 au 25 avril 2003, Toulouse (France), pp. 1-3 [02] Jerry BANKS, «Introduction to simulation», Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference J. A. Joines, R. R. Barton, K. Kang, and P. A. Fishwick, eds, pp 11 -15 [03] K. Roscoe Davis, Patrick G. McKeown, Terry R. Rakes, «Management Science An Introduction», Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1986.


25

[04] Franck THEROUDE, Christian BRAESCH, Alain HAURAT, « COPILOT: UNE PLATE-FORME POUR LA MODELISATION ET LE PILOTAGE DE PROCESSUS », Organisation et Conduite d’Activités dans l’Industrie et les Services, 4e Conférence Francophone de MOdélisation et SIMulation MOSIM’03, du 23 au 25 avril 2003, Toulouse (France) [05] Sami Ben Mena, «Introduction aux méthodes multicritères d’aide à la décision», Unité de Mathématique. Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. Passage des Déportés, 2. B–5030 Gembloux (Belgique). E-mail : [email protected] [06] Dr BELATTAR Brahim, «Support de Cours de Simulation & modélisation », Département d’Informatique, faculté des sciences de l’ingénieur, Université de BATNA (Algérie), version 1999-2000. [07] André Farber, «Eléments d'analyse financière», Ecole de Commerce Solvay, Université Libre de Bruxelles, Révision Janvier 2002 [08] Gunther SIEGEL, Thèse de Doctorat, «PROSIT : Un Environnement pour la programmation de simulation à événements discrets », Présenté le 29 septembre 1997, Université de Nice-Sophia Antipolis, URF-Sciences. [09] Ahmed KORICHI, Thèse de Magister, «Intégration du Travail Coopératif Assisté par Ordinateur dans les Environnements de Simulation », 27 Juin 2001, Département d'Informatique, Université de Batna

Analyse des comportements électoraux des jeunes français issus de l’immigration - P-P : 27 – 40

27

Analyse des comportements électoraux des jeunes français issus de l’immigration maghrébine : le cas de BOBIGNY.

Dr. Medjdoub Abdelmoumene Université de Ouargla

Etudier les comportements électoraux des jeunes Français issus de l’immigration maghrébine à Bobigny, ou dans d’autres banlieues, pour déterminer s’ils ont un comportement spécifique à eux et différent de celui des jeunes français de souche, est une tâche difficile. Le phénomène de non-inscription sur les listes électorales et celui d’abstention ne sont pas propres à ces jeunes, mais, il y a une forte conscience qui est en train de naître. Par ailleurs, même s’ils constituent un électorat potentiel, le vote maghrébin ou communautaire est absent sur la scène politique, malgré leurs caractéristiques, socioprofessionnelles et socioculturelles malgré aussi leur attachement à l’islam et à la tradition pour s’identifier. Ces jeunes cherchent leur place comme citoyen En suivant le processus d’intégration imposé par la France. Les filles trouvent le moyen d’affronter la sphère extérieure, soit en militant dans le milieu associatif, soit dans le marché du travail ou elles réussissent mieux que leurs frères. Introduction : La population française d’origine maghrébine représente une partie considérable de l’ensemble de la population française selon le recensement de 1990, le nombre de maghrébins nés en France et ceux qui sont nés à l’étrangers est de : 2 098 702. Elle est présente dans certains secteurs d’activités, comme elle fait désormais partie du paysage politique, économique, socio-culturel et historique de la France. La population française d’origine maghrébine n’est pas présente entièrement sur la scène politique, comme un parti politique, mais elle est représentée par des élus, des élites dans les partis politiques traditionnels. Cette représentation a une tendance plutôt à gauche qu’à droite. Les deux élus des français

d’origine maghrébine dans le département de la Seine Saint Denis, l’un à Bobigny et l’autre à Stains, sont adhérents au Parti Communiste Français (PCF). Par contre, les jeunes français issus de l’immigration maghrébine sont plus présents dans les associations et les syndicats que dans les partis politiques traditionnels, les femmes se mobilisant plus que les hommes, et c’est là le rôle le plus remarquable des jeunes dans la vie sociale. Ainsi, des assistantes sociales, des conseillés, des animateurs, des éducateurs, des médiateurs et travailleurs sociaux, des responsables de centres de vacances et de loisirs, des clubs pour adolescents et des centres du sport, etc. Sont presque tous passés par le milieu associatif. Ces associations font un grand travail humanitaire et de solidarité pour aider les populations en difficultés à surmonter les problèmes du quotidien, par des actions de soutien, surtout avec les pays de tiers monde. C’est le cas concret de la ville de Bobigny, avec ses diverses associations créées récemment avec les nouvelles réglementations qui sont accessibles aux français comme aux étrangers travaillant et résidant régulièrement en France. On n’y trouve plus de 270 associations avec différents thèmes et objectifs, dont la part des jeunes français issus de l’immigration n’est pas négligeable. La participation de la population française issue de l’immigration maghrébine dans la vie culturelle a une part considérable qui s’explique par la religion musulmane, deuxième religion en France et dans le monde. Cependant, le développement de la construction des lieux de cultes musulmans connaît une grande latence. Ainsi, fallait-il attendre plusieurs années, après la première mosquée de Paris, construite en 1920 par le roi du Maroc, pour voir apparaître d’autres mosquées et des centres culturels islamiques, comme ceux d’Evry, de Lyon et de

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

28

Strasbourg, après de longues années de pratiques dans les caves des cités HLM où dans les foyers des jeunes travailleurs, comme ceux de la SONACOTRA. Ceci a favorisé la multiplication des lieux de prières, et des associations à caractères islamiques dans les grands rassemblements de cette population française musulmane. Ces associations organisent même des congrès et des séminaires sur l’islam et les musulmans en Europe, l’exemple de l’association « Union des Organisations Islamiques de France » (UOIF) organise chaque année en France un congrès islamique des musulmans d’Europe, au Bourget dans la région Parisienne. Durant quatre jours, ce rassemblement permet de débattre des questions d’actualité, avec des théologiens, et des scientifiques qui viennent de tous les coins du monde. Cette année, par exemple, en mai 2002, la question de la participation électorale de la communauté musulmane française dans les élections en France a été au cœur des débats et le centre d’une réflexion sur les comportements électoraux et politiques de la population française d’origine maghrébine, et musulmane en particulier, avec une forte participation, cette année, de plus de cent mille (100000) participants et visiteurs. En dehors de leur préoccupation religieuse, l’islam, les jeunes français issus de l’immigration maghrébine, participent à diverses activités culturelles et sportives. On remarque cela à travers de grands concerts de musique, suivis par un grand nombre d’entre eux, surtout le Rai, de théâtre ou de spectacles de comiques dans les scènes parisiennes et ailleurs, ou le grand nombre de joueurs professionnels du football et les athlètes du sport du haut niveau, sans oublier les animateurs de la bande FM dans les stations de radio, et la presse écrite, qui n’a pas encore trouvé sa place en France. L’immigration maghrébine a une influence sur la vie économique, vu sa concentration dans des lieux où le besoin de la main d’œuvre était important dans les années cinquante et soixante. La main d’œuvre d’origine d’Afrique du nord, surtout algérienne, marocaine et tunisienne, dans les diverses régions de France, avait une participation considérable dans l’effort de

construction de la France, après la deuxième guerre mondiale. La présence de cette communauté, deux ou trois générations après, favorise les échanges avec les pays d’origine et la France, par des opérations d’import-export. Et, localement, par la multiplication de boutiques et de points de ventes de produits orientaux, de restaurants, de petites usines de confection et de textile, d’abattoirs, de boucheries halal, et ceci, presque dans tous les secteurs de l’activité économique et commerciale.

LA NATURE DE LA PARTICIPATION ELECTORALE EN FRANCE

Deux dimensions fondamentales structurent le champ des comportements politiques: l’engagement et l’orientation. Le premier régit le rapport à la politique, la seconde régit la direction de son action dans la politique. Ces deux dimensions renvoient à des mécanismes différents et font généralement l’objet d’études séparées. L’originalité de l’objet de chacune et l’inégal développement des travaux qui leur ont été consacrés commandait deux approches différentes. La première partie rédigée par D.Memmi est davantage « problématique » car la notion même de participation pose un problème. La seconde, rédigée par A.Lancelot, est alors « synthétique », car la masse des études consacrées aux orientations rendait absolument nécessaire une synthèse, présentée ici, sous la forme d’un modèle explicatif général mais simple. Que doit-on entendre par notion de participation dans le cas de la première approche qui nous intéresse ? Pour la définir, il y a deux manières d’aborder ce problème. Selon D.Memmi, on pourrait proposer une définition, à priori, de la participation, qui s’ajouterait aux autres. On préférera, ici, circonscrire notre objet en examinant comment il est défini de l’intérieure du champ scientifique concerné. On considèrera donc, essentiellement dans un premier temps, les ouvrages prenant explicitement pour objet la «participation politique ». Les différentes définitions de la participation politique des politologues renvoient à une


29

représentation plutôt qu’à un objet aux contours aisément délimitables. Quelques critères, cependant émergent des définitions qui suivent. On constatera que :

a- on nous parle de participation à propos des individus,

b - la participation renvoie à l’un processus volontaire,

c - il s’agit d’une activité,

d - cette activité est orientée : elle vise à avoir une influence sur le gouvernement. Ainsi, parmi les auteurs proposant une définition:

� « Nous définissons simplement la participation politique comme une activité opérée par des citoyens privés (privvate citizens) et qui vise à influencer la formation des décisions gouvernementales » (Huntington, Nelson, 1976, p.4).

� « La participation politique désignera les activités volontaires par lesquelles les membres d’une société prennent part à la sélection des dirigeants, directement ou indirectement, à la formation de la politique publique » (McClosky, 1968, p.252).

� « La participation politique renvoie à ces activités, exercées par des citoyens privés qui visent, plus ou moins directement, à influencer la sélection du personnel gouvernemental et /ou des actions qu’il entreprend » (Verba, Nie, 1972, p. 2).

� « Activités volontaires de citoyens en tant qu’individus (individual citizens) qui visent à influencer soit directement, soit indirectement les choix politiques à différents niveaux du système politique » (Barnes, Kaase, 1979, p.42).

� « Le comportement politique [C’est en renvoyant à ce concept que l’auteur entend définir la participation] est un comportement qui affecte, ou vise à

affecter, les décisions du gouvernements» (Milbrath, 1965, p.1).

D’après ces définitions, une notion relativement claire, apparemment, présuppose qu’un individu volontaire vise, à travers son action, à avoir une influence sur le gouvernement. Le terme de « participation » connaît, d’abord dans les analyses empiriques, une extension horizontale, considérable. Alors que, dans les définitions qui précèdent, participer c’est avoir une activité politique. Dans les descriptions du phénomène, la notion de participation recouvre, au fait, un champ qui va de l’action véritable à la simple attitude ou à son résultat : le niveau d’information politique ou l’intérêt pour la politique, par exemple. On a, ainsi, pu utiliser cette dernière manifestation comme critère unique en dehors du vote de la « participation » (Brelson, Lazars feld, McPhee, 1954). La notion de participation connaît également une extension verticale importante. Les définitions supposent l’activité de « citoyen privés » visant à « influencer la sélection du personnel et /ou des actions qu’il entreprend » Ceci suppose en d’autres termes une intervention extérieure la classe politique. Confusion, contre laquelle, s’insurge (D.Gaxie), par exemple, en proposant de distinguer à la suite de M .Weber entre « activité politique », c’est-à-dire l’exercice du pouvoir au sein du gouvernement politique, et « activité politiquement orientée » qui vise à influencer l’activité du gouvernement (Gaxie, 1978).

CHAPITRE I : LES APPARTENANCES BIOSOCIALES Comment expliquer, alors, la distribution socio-biologique (âge et sexe) de la participation? Celle-ci nous permet, au fait, d’approfondir cette notion de domination sociale et politique. u Le comportement féminin est la meilleure introduction à ce problème. Comment expliquer, par exemple, le phénomène suivant: les hommes ouvriers, ayant acquis un niveau d’étude primaire, révèlent un niveau d’intérêt pour la politique égale (mesuré aux non-réponses à des sondages) à celui des

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

30

femmes, de cadres supérieurs ou cadres elles-mêmes, passées par l’enseignement moyen ou supérieur? Le volume des publications, en pays anglo-saxons, notamment, sur les effets de l’âge sur les attitudes et comportements politiques, indique l’importance accordée à ce facteur d’explication, mais marque aussi la difficulté de le maîtriser. Dans ce chapitre, nous développons deux sections des appartenances biosociales: l’âge et le sexe.

SECTION 1 : L’ÂGE

L’âge est une variable fourre-tout qui recouvre une diversité de dimensions difficiles à isoler, une variable piège qui suppose, pour être étudié, un grand éventail de données et d’instruments de mesure. Disons, d’emblée, que nous ne disposons pas, aujourd'hui en France, de moyens nécessaires pour analyser, de façon autre qu’anecdotique et superficielle, les effets de l’âge. Parler de l’âge, notamment dans le domaine de la sociologie électorale, c’est d’abord penser en termes d’opposition entre les jeunes et les plus vieux des électeurs, entre entrants et sortants du corps électoral. Raisonner en ces termes, c’est raisonner en termes de démographe électoral. Or, en évaluant le poids numérique des flux d’entrées et de sortie, on compare la composition des classes d’âge les plus jeunes et les plus anciennes, du point de vue des caractéristiques essentielles, pour analyser des comportements électoraux (sexe, niveau d’instruction, groupe socioprofessionnel, lieu de résidence, éléments de patrimoine, etc.). Dénombrer les classes d’âge ou les caractériser n’est pas suffisant. La science électorale aime à prévoir. Pour cela, on peut projeter dans l’avenir les tendances de l’évolution démographiques (mortalité, fécondité) et évaluer ce qui, dans quinze ou vingt ans, l’emportera du rajeunissement ou du vieillissement du corps électoral. On peut faire le même genre de calcul sur des populations particulières d’électeurs (électeurs de gauche ou de droite, travaillistes ou conservateurs). En tenant compte, en

particulier, des taux de mortalité et de fécondité différentiels des différents groupes sociaux qui les composent et en supposant toutes choses égales. Par ailleurs, on peut essayer de prévoir l’évolution démographique des différents électorats. Ce genre d’entreprises se révèle, en règle générale, assez décevant pour deux raisons: les évolutions sur le long terme se font à base de tous petits mouvements difficiles à évaluer et à comptabiliser précisément. Il est évidant, par ailleurs, que la démographie ne représente qu’un des facteurs, et non le plus important, des changements observés avec le temps dans la composition des électorats. On peut, pour prévoir l’avenir, avoir recours à une toute autre méthode et tenter d’étudier les orientations politiques des électeurs avant même qu’ils ne soient en âge de voter. Aux Etats-Unis, une des incitations les plus fortes au développement des études électorales sur la socialisation politique de l’enfance et de l’adolescence, est venue de travaux de l’école de sociologie électorale de l’Université du Michigan. La diffusion des préférences partisanes, les stabilités au cours d’une vie, leur reproduction d’une génération à une autre, permettaient de penser qu’on pourrait inférer des préférences partisanes des adolescents d’aujourd’hui et celles des électeurs de demain. Selon Annick. PERCHERON: les dimensions qui nous permettent d’étudier l’effet de l’âge avec l’évolution des attitudes et des comportements sont : âge et cycle de vie, âge et génération, âge et période.

SECTION 2: LE SEXE Le comportement féminin est la meilleure introduction à ce problème. Comment expliquer, par exemple, ce phénomène: les hommes ouvriers, ayant acquis un niveau d’étude primaire, révèlent un niveau d’intérêt pour la politique (mesuré aux non-réponses à des sondages) égal à celui des femmes de cadres supérieurs ou cadres elles- mêmes, passées par l’enseignement moyen ou supérieur ? La supériorité de la position statutaire (et de ses corrélas économiques, culturels, relationnelles, etc.) de celles-ci sur ceux-là est pourtant indubitable (Michelat, Simon, 1983, p.84).


31

Pourquoi à niveau d’instruction égal, les femmes sont-elles nettement plus dépourvues que les hommes de la connaissance des idéologies et des enjeux politiques? le droit de vote en 1944 ? Mais, pendant près de trente ans, toutes ne l’ont pas exercé sur le mode des hommes. Il a fallu attendre les années soixante dix pour les voir en faire un usage très voisin. Pourquoi cette évolution peut-elle être observée seulement jusqu’en 1981 ? Est-elle en passe d’aboutir à une parfaite similitude des comportements électoraux masculin et féminin ? Après les consultations de 1983 et 1984, on ne peut exclure que la période actuelle correspond à une pause dans le processus entamé. u Trois temps sont donc à étudier dans cette histoire du suffrage universel réel en France et deux protagonistes se mettent en évidence, dont l’un pèse un peu plus lourdement que l’autre, puisque 53% des électeurs sont des électrices. CHAPITRE II : LES POSITIONS SOCIALES

Introduction

A Si on définit la classe sociale par le rapport des individus aux moyens de production et d’échange, la nomenclature socioprofessionnelle de l’INSEE en fournit un indicateur approché, puisqu’elle permet de distinguer les travailleurs indépendants, propriétaires de leur entreprise, des salariés qui travaillent pour un patron et les salariés ouvriers, des salariés non ouvriers. Les ex-actifs (chômeurs, retraités) ont été reclassés en fonction de leur dernière profession exercée, de manière à accroître les effectifs. p P On désigne généralement la classe sociale objective par un type de groupement constitué en fonction d’un ensemble de caractéristiques liés à la situation professionnelle de ceux qui en font partie : secteur et type d’activité (productive, ou non productive, industrielle ou agricole, etc.), statut (« patron », « indépendant » ou salarié), situation hiérarchique, nature et niveau des revenus (salaire, traitement, pensions, bénéfices, gages, honoraires,

dividendes, rentes, etc.…). .p Dans ce chapitre nous étudions les variables explicatives de la position sociale. Ce sont le niveau d’études ou le niveau du diplôme, ensuite le niveau du revenu, du patrimoine et la catégorie socioprofessionnelle a SECTION 1: LA CLASSE SOCIALE En premier lieu, on pourra dire que l’influence de l’appartenance sociale est décisive, mais pas univoque. Du point de vue de la socialisation politique, cela n’a guère de sens de parler des enfants d’ouvriers, des enfants de cadres supérieurs ou de cadres moyens. Il faut observer, en deuxième lieu, que la variable « classe sociale » n’est pas toujours celle qui produit les plus grands effets. Dans le cas de la France, les proximités idéologiques à la gauche ou à la droite discriminent souvent plus fortement les attitudes des enfants que leur groupe social d’origine. Il en va de même, dans certains cas, de la variable du lieu de résidence. Il apparaît clairement, par ailleurs, que l’appartenance sociale ne pèse pas d’un même poids sur toutes les dimensions de socialisation politique. Les parents transmettent tous aussi bien (ou aussi mal), quelque soit leur classe sociale, leurs préférences idéologiques à leurs enfants. En revanche, on observe des différences sensibles sur toutes les dimensions composantes cognitives. La deuxième observation serait pour souligner que la socialisation politique ne conduit pas à un effacement des différences sociales, au sein des nouvelles générations. La similitude du degré de transmission des préférences idéologiques conduit à la reproduction d’ensemble de leurs distributions. Les glissements à gauche que nous avons observés touchent tous les groupes sociaux, mêmes s’ils semblent un peu plus sensibles chez les enfants d’employés et de cadres supérieurs. Les transformations des attitudes de la nouvelle génération par rapport à celle de leurs parents, sur les autres dimensions politiques ou socioculturelles, s’observent dans tous les groupes sociaux. Il y a déplacement des préférences et non

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

32

rétrécissement des écarts entre les groupes sociaux.

SECTION 2: LE NIVEAU D’ ETUDES (DIPLÔME) L’école constitue le deuxième lieu important de la socialisation politique. Par tradition (influence de la philosophie et de la sociologie, mais aussi de la psychologie scolaire), l’influence et le rôle de l’école dans la socialisation de l’enfant est l’un des thèmes des plus et des mieux étudiés. L’école exerce une triple influence par l’intermédiaire du contenu de l’enseignement, par l’initiation à certaines formes de participation et par l’apprentissage de certains types de relations de pouvoir:

1 - l’école représente le lien d’acquisition, par excellence, d’un certain savoir et d’une certaine compétence. L’idée du contenu renvoie à l’ensemble des messages présents de façon plus ou moins explicite dans toutes les matières enseignées. Elles recouvre, aussi, la forme même donnée de ces enseignements selon le type le l’établissement où ils sont dispensés.

2 - l’école, par ailleurs, représente un lien d’apprentissage de certains mécanismes et de certaines pratiques proches de celles de la vie politique (participation à la vie de la classe, élection de conseil de classe etc.). Des études, à partir de données comparatives, comme celles d’Almond et Verba (1963), ont souligné l’efficacité de la participation à la vie scolaire comme à la vie politique. Ils en avaient même tiré arguments pour prêter plus d’influences à l’école qu’à la famille dans le domaine de la socialisation politique. Le débat n’est pas tranché sur ce point. Des études menées dans le cadre de la France (Dehan, Percheron, Berthélémy, 1980) montrent, en tous les cas, que les élections, en milieu scolaire, n’échappent pas aux pesanteurs sociologiques les plus générales. La désignation des candidats, les motivations du choix se fond sur des critères d’affinités sociales qui reproduisent, notamment, les règles sociologiques mises en évidence dans le choix du conjoint.

3 - la dernière influence de l’école s’exerce par l’apprentissage de certaines formes de relations sociales : rapports horizontaux, rapports verticaux de deux types (institutionnels dans le cadre de la classe et informels dans l’ensemble des échanges entre adultes et enfants en dehors de la classe). Selon les cas, l’apprentissage de ces relations verticales aidera au développement d’attitudes de participation ou au contraire de soumission et d’aliénation. Plusieurs facteurs freinent ou renforcent l’influence de l’école : l’homogénéité d’autorité dans la famille et à l’école ou, en tout les cas, l’adhésion des parents au système d’autorité en vigueur de l’école ; l’affinité entre les systèmes de valeurs et d’opinions des enseignants et des parents, et des enseignants et des élèves (notamment les plus âgés) ; l’attitude des enfants à l’égard de l’institution et de leur situation scolaire.

Au bout de compte, tout se passe comme si, dans le domaine politique, l’influence de l’école se traduisait de deux façons l’acquisition d’une compétence savante et souvent formelle, la familiarisation avec certains mécanismes de participation pour les enfants des milieux privilégiés et des élèves en bonne situation scolaire et l’apprentissage, en revanche, par des situations d’inégalités et de moyens anomiques à contester un système qui les relègue. Le niveau d’étude est fortement dépendant de la classe sociale et conditionne, dans une large mesure, la position socio professionnelle. Notre indicateur du niveau d’étude est constitué par la réponse à une question relative au dernier établissement fréquenté comme élève ou étudiant (les réponses proposées sont : primaire, secondaire, supérieure, technique ou commercial, supérieur, pas d’études).

Cet indicateur soulève plusieurs problèmes. En premier lieu, il a comme inconvénient de ne pas permettre la comparaison avec les travaux qui utilisent comme critère le diplôme le plus élevé obtenu. En second lieu, nous étions amenés, faute d’effectifs suffisants, à réduire les niveaux d’études à trois catégories dans la plupart des cas [pas d’études ou


33

études primaires (-), études moyennes (primaires supérieurs, techniques, commercial, secondaire) (=), études supérieurs (+), soit-même à deux (pas d’études ou primaires) (-), opposées à tout les autres]. Or, entre un collège d’enseignement technique et un lycée, par exemple, il existe des différences très notables. En troisième lieu, nous n’en avons pas distingué entre établissements publics et privés. Enfin, le niveau d’étude ainsi défini est surtout significatif d’une multiplicité de variables caractéristiques du milieu d’origine, du milieu scolaire et de la situation actuelle, que nous ne sommes pas en mesure d’isoler. En résumé, l’élévation du niveau d’étude, dans l’ensemble, s’accompagne d’une probabilité du vote de droite plus élevé et, plus encore, d’une moindre probabilité de vote à gauche, surtout communiste.

SECT ION 3: LE NIVEAU DU REVENU Le revenu est un indicateur peu fiable de la richesse des travailleurs indépendants. Généralement imposé au forfait sur la base d’une évaluation administrative, ils refusent plus massivement que les salariés d’indiquer leurs revenus. Seuls les gros commerçants et les professions libérales se définissent par une représentation dans les revenus élevés.

p Il se peut qu’en matière de comportement politique, le niveau (c’est-à-dire l’accès à une quantité donnée de biens et de services à signification matérielle et /ou symbolique) constitue la variable déterminante et, qu’à revenu constant, la classe sociale telle que précédemment définie soit, sans ce rapport, d’effet faible ou nul. o L’indicateur du revenu est constitué par la réponse à une question portant sur l’ensemble des rentrées du foyer (salaires, allocations familiales, pensions, revenus divers). Cet indicateur ne fournit que des données très approximatives sur la « richesse » de la personne interrogée. Outre l’éventuelle insincérité de la réponse (par omission en particulier de certains revenus non déclarés au fisc ou aux organismes de sécurité sociale), on ne sait rien de l’importance du patrimoine, surtout que le revenu renvoie à des réalités complexes : il n’est indépendant ni de la

catégorie socioprofessionnelle, ni du niveau d’étude, ni même de l’âge. Enfin, les niveaux de rémunérations, pour une même catégorie socioprofessionnelle, varientcconsidérable-ment d’une branche d’activité et d’une région à l’autre.

SECTION 4: LE PATRIMOINE De l’avis des économistes, la richesse se mesure par le montant combiné du revenu et du patrimoine. Les deux indicateurs indissociables d’une appréciation de la richesse des individus, au regard d’une échelle universelle, s’appliquent à l’ensemble de la population. Si la richesse des individus peut être, ainsi, mesurée objectivement par un indicateur - ouvre une combinaison d’indicateurs - commun à l’ensemble de la population, le concept de stratégie contient une dimension subjective faisant intervenir les « dispositions économiques» des personnes interrogées. De ce point de vue, l’appartenance socio-professionnelle détermine des normes d’inégale valeur qui conditionnent largement la capacité des individus à accepter ou à refuser - consciemment ou pas - une stratégie d’accumulation patrimoniale. C’est donc la mise en relation de la richesse objective avec la norme de catégorie socio-professionnelle qui nous permettra d’appréhender une richesse ou une pauvreté subjective, concrétisée par la présence ou l’absence de stratégies patrimoniales. P « L’effet patrimoine » a été mis en lumière par Jacques Capdeville et Elisabeth Dupoirier (1981) à l’occasion des élections législatives de 1978. Les auteurs ont émis l’hypothèse que la richesse possédée, tout autant que le revenu ou la profession exercée, est un élément de la situation économique des individus, susceptible d’influencer la décision électorale, surtout dans une conjoncture d’incertitude liée à l’arrêt et à la croissance. Leur indicateur, limité au patrimoine de rapport, prend en compte sa composition, à défaut de pouvoir évaluer son montant et interpréter sa diversité comme l’indice d’une stratégie d’accumulation patrimoniale, associé à des choix politiques plus individualistes et conservateurs. P Pour des raisons de comptabilité d’une

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

34

enquête, les auteurs ont utilisé ici un indicateur synthétique incluant quatre éléments de patrimoine de rapport (livre de caisse d’épargne / compte ou livre d’épargne - logement/ valeurs mobilières / biens immobiliers de rapport) et deux éléments de patrimoine d’usage (propriété de son logement, propriété d’une résidence secondaire), à l’exclusion du patrimoine professionnel (terre, entreprise, fond de commerce) qui aurait essentiellement concerné les indépendants

SECTION 5: LA CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE L’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle spécifique constitue un premier facteur de fragmentation inégale, très clairement orienté vers les partis de droite. Les attitudes politiques des agriculteurs et des artisans ou commerçants ne différent guère, en dehors du fait que les premiers votent beaucoup moins fréquemment pour le Front national (FN),

Quatre pôles peuvent être distingués:

- les contremaîtres et techniciens, proches, par leur profession, des ouvriers, leur ressemblent politiquement puisqu’ils se caractérisent à la fois par un vote de gauche et un vote (FN).

- à l’autre extrémité de l’échelle sociale, les cadres supérieurs ainsi que les professions libérales se caractérisent, au contraire, par une préférence marquée par la droite modérée et une faible attirance par le Front National.

- les professions intermédiaires (administratives, commerciales ou paramédicales) partagent à peu près également leur suffrage entre gauche et droite modérée.

- enfin, les professions intellectuelles (professeurs, instituteurs, professions de l’information, des arts du spectacle) se distinguent très nettement de l’ensemble de la catégorie des cadres. Plus des deux tiers de leurs membres (67%) déclarent un vote de

gauche et seulement (3%) un vote d’extrême droite. C’est au sein de ces groupes que la gauche socialiste fait ses meilleurs scores. Ainsi, (46%) des enseignants (professeurs et instituteurs) votent en faveur de Lionel Jospin. p L’appartenance à tel ou tel secteur d’activité, privé ou public, constitue une autre modalité de distinction des situations socioprofessionnelles (Boy Mayer, 1997). Dans le contexte économique et politique de ces dernières années, l’ampleur de l’intervention étatique est un thème de conflit politique récurrent. La position objective des individus, par rapport à ce conflit, a donc une importance particulière. Un autre aspect différencie les salariés du public de ceux du privé. On s’attendait à ce que les travailleurs du secteur public s’inclinent à soutenir des forces politiques de gauche qu’ils affirment défendre plus volontiers, par ce qu’ils s’opposent aux mots d’ordre de privatisation et défendent le principe de l’intervention de l’Etat dans l’économie au non d’une régulation des mécanismes du marché.

CHAPITRE III: LES APPARTENANCES SOCIOCULTURELLES

Introduction L’influence du contexte physique, socio-culturel et politique sur la socialisation politique, rarement étudiée, est décisive. On peut décomposer cette variable en cinq sous-dimensions selon Annick PERCHERON:

- la nature et la taille du lieu de résidence de la famille. Un des reproches les plus fréquemment adressés aux études américaines des années cinquante-soixante était de n’avoir porté que sur des populations urbaines. Le reproche était justifié. Les études menées en France font apparaître, sur certaines dimensions, des oppositions, entre ville et compagne et entre villes de tailles différentes, aussi grandes qu’entre classes sociales.

- l’insertion des enfants dans des systèmes culturels ayant leurs traditions politiques et historiques propres. En France, on observe de


35

grandes différences selon que les enfants vivent dans des régions à forte tradition catholique ou non.

- la nature et l’état du développement économique de la commune où de la région dans lesquelles vit l’enfant. C’est bien entendu l’opposition entre région d’activité agricoles ou industrielles, entre région de petites ou de grosses entreprises, de petites ou de grosses propriétés, entre industries au développement récent ou non.

- c’est la composition sociale et ethnique de l’environnement liée aux deux précédentes dimensions. Selon que le groupe de l’enfant sera majoritaire ou minoritaire, en situation de dominant ou de dominé. D’un point de vue socio-culturelle, l’enfant ne formera pas son identité politique dans les mêmes conditions et le poids respectif des identifications négatives ou positives variera.

- la nature du contexte politique représente la dernière composante à prendre en compte. Nous avons déjà souligné l’importance de l’homogénéité entre les préférences des parents et la tendance politique du contexte dans la transmission des préférences idéologiques entre parents et enfants. Nous avons montré, dans le cas de la France (Percheron, Dupoirier, 1975), que les enfants développent d’autant plus fréquemment des proximités à la gauche ou à la droite, que le contexte apparaît comme plus marqué à gauche ou à droite.

SECTION 1: LA RELIGION Du point de vue de la religion, la situation se présente de façon beaucoup plus simple et peut se résumer ainsi:

1 - L’appartenance religieuse et le degré de pratique constituent le segment des systèmes de valeurs, d’attitudes et de comportements qui se transmet le mieux d’une génération à l’autre, même si le degré de pratique diminue fortement chez les enfants. On peut, du reste, noter qu’à la différence de ce qui se produit pour les préférences idéologiques, il s’agit ici, pour l’essentiel de glissement à sens unique, vers toujours moins de pratique.

2 - À degré de pratique égal, on constate les mêmes relations entre le degré de pratique religieuse et les opinions et les attitudes politiques dans les deux générations. On peut ajouter que cette similarité des effets produits par la religion ne s’observe que dans le domaine du politique (Percheron, 1982).

3 - L’influence de la variable religieuse s’exerce doublement: à travers le degré d’intégration religieuse des parents, à travers aussi celui des enfants. Comme nous l’avant déjà noté, en cas de moindre pratique de la part des enfants, la fréquence des prises de positions libérales et les préférences pour la gauche se trouvent augmentées (Percheron, 1982).

Depuis 1966, de multiples transformations ont affecté l’univers religieux : conséquences du Vatican II, développement d’un catholicisme engagé à gauche (et réactions intégristes, corrélatives), existence visible d’un clergé à gauche, mais aussi baisse importante des taux de pratique religieuses se manifestant en particulier dans les tranches d’âge les plus jeunes, crise dans le recrutement du clergé (donc diminution de la capacité d’encadrement social du catholicisme). L’enquête de 1978, de CEVIPOF démontre que, si du moins on prend comme indicateur de niveau d’intégration religieuse la fréquence de l’assistance à la messe, les choses ont peu changé: il existe bien une relation directe entre le niveau d’intégration religieuse et la probabilité du vote de droite.

SECTION 2: L’APPARTENANCE ASSOCIATIVE ET SYNDICALE 1- L’appartenance associative:

La loi du 9 octobre 1981, qui a levé toutes les interdictions au droit d’association imposées aux étrangers, en les faisant entrer dans le droit commun des associations régies par la loi de 1901 (remplacement de l’autorisation préalable auprès du Ministère de l’Intérieur), semble avoir donné une impulsion décisive aux formes de participation des immigrés à la vie associative locale. Le mouvement associatif des jeunes, qui a trouvé la légitimité au niveau local, a donné une impulsion à la

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

36

vie associative en lui permettant de devenir un mouvement de masse (en terme d’identification plus qu’en terme d’adhésion) et non plus en mouvement d’élites. Alors d’élites. Les données chiffrées sont incertaines, car elles mêlent généralement les associations étrangères, créées à l’initiative des immigrés, aux associations créées par les pays d’origine. En 1984, les mouvements associatifs étaient estimés à 4200, parmi lesquels 850 de mouvements associatifs maghrébins (dont 350 à 450 associations d’amicales para gouvernementales, 100 à 150 associations autonomes d’adultes, 180 à 200 mouvements de jeunes et de femmes et une trentaine d’associations interculturelles tournées vers la lutte contre le racisme et la vie socioculturelle).

Une tentative de coordination de quelques un de ces mouvements a été lancée dès le début de 1984 avec la création à Paris d’un conseil des associations immigrées en France (CAIF) pour promouvoir la vie associative. Ce conseil rassemble quatorze associations :(CAIF) pour promouvoir la vie associative. Ce conseil rassemble quatorzegassociations . Trois éléments essentiels composent la vie associative dans les communautés issues de l’immigration : un élément communautaire -ethnique, un élément religieux et un élément culturel « populiste ». Une autre caractéristique du mouvement associatif immigré est son évolution, au cours de ces dix dernières années, vers une composante moins exclusivement masculine et adulte (féminisation et rajeunissement), vers un pragmatisme qui tend à l’emporter sur l’idéologie et vers un enracinement local « ici et maintenant », plutôt que vers des enjeux nationaux des pays d’origine ou même français (malgré la « bilatéralité des références »). On peut constater l’extrême diversité du mouvement associatif étranger en France, qui reflète la diversité des populations et des vagues migratoires, dont il est l’émulation, et dont la très forte expansion intervenue au cours des cinq dernières années ne doit pas dissimuler les profondes mutations. On a assisté, néanmoins, à un saut qualitatif de ses revendications et de ses

modes d’expression: être reconnu comme acteur collectif, voir politique, intervenir dans les structures de la société globale, créer un droit collectif de reconnaissance de la présence immigrée dans son ensemble et non celle de l’immigré comme individu.

Parmi les trois modèles dominants (Italien, Portugais, Maghrébin), révélateurs de formes d’insertion différenciées des communautés concernées, on prendra le cas du modèle maghrébin.

Depuis 1981, la communauté maghrébine emboîte le pas à cette tendance des associations, par un transfert de compétences de la famille à la famille élargie dans le domaine de la culture, de la langue, des liens culturels. Cette mutation s’est concrétisée par trois phénomènes: - l’émergence de mouvements associatifs jeunes, se considérant comme des mouvements jeunes réfléchissant sur l’enfance et la défense de celui-ci dans les banlieues afin de combler les vides laissés par les parents : - -- l’émergence d’un mouvement associatif maghrébin plus communautaire, de caractère religieux islamique et familial, - - - la transformation des associations militantes à caractère politique qui se sont vues obligées, par la poussée de ces deux logiques, de se transformer elles-mêmes. En revanche, des associations restées très « politiques » comme l’ATAF (Association des Travailleurs Algériens en France) ou l’UGTA (Union Général des Travailleurs Algériens). P Avec l’émergence du mouvement de la jeunesse, a régné une sorte d’euphorie. Ce mouvement, qui a trouvé sa légitimité au niveau local en mettant à jour des modalités de négociations d’un droit de cité et d’affirmation d’une présence dans la vie publique, alors que la citoyenneté ne leur était pas reconnue, a permis au mouvement associatif maghrébin d’être un mouvement de masse (en termes d’identification plus que d’adhésion) et non plus un mouvement d’élites politisées. Comme le note Rémy LEVEAU à propos des jeunes maghrébins : « Ce ne sont pas des immigrés, pas encore des citoyens, mais les membres d’une communauté minoritaire qui aspire à une


37

existence collective commune et cherche à préserver leur identification collective pour mieux s’intégrer» Mais, entre 1981 et 1986, ces associations maghrébines ont souvent obtenu leurs moyens d’action du pouvoir politique (ministère de la culture, fond d’action sociale). Cette complicité avec le pouvoir en place a parfois fait leur force et leur faiblesse. Ce mouvement communément appelé « beur » cherchait à devenir médiatique et médiateur au niveau national (la «marche » lui ayant donné une légitimité dans le débat socio-politique français). Chez les jeunes, une confusion s’est parfois effectuée entre la vie associative et le parti politique, le mouvement associatif tenant lieu à un certain débat politique de « basse cours » ce qui risquait de lui faire perdre une partie de sa crédibilité et de désacraliser la vie associative dans son rôle de contre-pouvoir et de passerelle du social au politique politiques. P Mais grâce au mouvement associatif, les immigrés, et surtout les jeunes qui en sont issus, pour faire de la politique à distance, ont montré que la politique était aussi l’action revendicative dans sa dimension quotidienne (non sans une certaine désacralisation du rôle revendicatif des syndicats). p Du côte des leaders associatifs, le mouvement a représenté l’un des lieux nobles de l’apprentissage démocratique et, la présidence, symbole de réussite sociale, a combiné pour eux un espoir de promotion dans la vie politique : autant de formes du passage au politique du mouvement associatif immigré dans la diversité de ses composantes, de ses fonctions et des rôles qu’il a générés.

2- L’appartenance syndicale : -Le syndicalisme est une idée polémique qui revient souvent. Concernant le syndicalisme, son caractère non politique n’est qu’une façade qui essaye de cacher les relations particulières entretenues par une centrale à l’égard d’un parti ou qui tente de neutraliser les tentatives effectuées par certains leaders d’occuper des postes politiques .Cette idée prend les syndicats par le côté où ils sont peu propices à l’observation. En revanche, il faut revenir sur leur jeu à l’égard du politique. La France ne comporte que 10% de syndiqués

dans la population active (la Suède et la Finlande plus de 80%). Ce chiffre et les faibles taux de participation aux élections professionnelles favorisent les discours sur la crise du syndicalisme. Mais, historiquement et sociologiquement, les syndicats en France offrent un tableau différent. Des formes de gouvernement non politique s’y observent tout d’abord. Des partenaires sociaux tenant des postes dans des institutions républicaines s’imposent à une des formes légitimes de la contestation et se dégagent dans les mobilisations. p

Il est impossible de prendre un point de vue définitif sur les relations entre syndicats et politique. Il est plus utile de retenir les indicateurs permettant de saisir l’autonomie dont bénéficient ces organisations par rapport aux autres agents politiques. Les syndicats disposent d’organisation spécifique que l’on ne peut plus confondre avec les partis.

CONCLUSION GENERALE

Il y a presque trente ans que la France a décidé d’arrêter l’immigration, de façon générale, et des travailleurs maghrébins, en particulier, en 1974. Cette année marquée par plusieurs événements et décisions politiques de droite, quand elle était au pouvoir, comme elle est aujourd’hui, avec un autre nom UMP, au lieu RPR et UDF. Un million de francs leur est alloué, pour ceux qui désirent rentrer chez eux. Le regroupement familial est maintenu, pour ceux qui souhaitent une installation définitive sur le sol français. Ces derniers sont les parents de jeunes issus de l’immigration maghrébine algérienne, marocaine et tunisienne, de la plus ancienne et la plus nombreuse. Ces nouvelles générations sont, pour la plupart, des français de naissance, et peu d’entre eux vont rejoindre leurs parents très jeunes. Donc le choix incombe aux parents de continuer à vivre en France où dans leur pays d’origine. Génération après génération, depuis le regroupement familial, on arrive, maintenant, à la troisième qui affirme son existence au sein de la société française. Succédant à celle des années 1970 et de1980, marquée par l’apparition du

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

38

mouvement « beur » et les grandes marches contre le racisme et Convergence 84, cette troisième génération revendique, maintenant, les droits civiques et civils, le droit de vote des parents, et l’arrêt des expulsions du frère et du voisin. Aujourd’hui, interrogés sur la politique, et sondés dans toute la France, ces jeunes n’y attachent point une importance première. Leur principale préoccupation concerne la vie quotidienne de tous les jours (travail, études, vie familiale, consommation, etc.…), qui les touche de près : le chômage, la précarité l’échec scolaire la délinquance, les problèmes de santé, le moral et le physique; et par un regard sévère de la société d’accueil qui les culpabilise pour toute sorte de crise : économique, politique, urbaine, culturelle et identitaire, dont ils sont les premières victimes. La politique, avec sa « langue de bois », son langage technique et la répartition des mêmes mises en scène, n’apparaît pas comme élément important dans la construction de leurs identités sociales. Leurs parents n’ont jamais pu voter. Immigrés maghrébins, issus de milieux défavorisés, ils n’ont jamais accédé à la citoyenneté. Pour leurs enfants, voter ne va pas de soi, la politique n’est pas un réflexe, mais le résultat d’une socialisation politique, d’un long travail d’apprentissage. Il incombait, sans doute à l’école, de socialiser politiquement les enfants d’immigrés, mais les programmes d’éducation civique étaient mal pensés. Sous prétexte de ne pas faire de discrimination, les professeurs disaient aux élèves : « Voter est un devoir, car nos parents et nos ancêtres se sont battus pour obtenir ce droit ! » Le champ politique est défini comme un ensemble assez opaque et, selon leur niveau d’étude, la connaissance de l’échelle des pouvoirs, des circuits décisionnels et des principales idéologies en concurrence (au moins les grands traits) varient fortement. Ces conceptions du monde politique sont nourries en grande partie par l’attitude des élus, dont l’image et les pratiques sont rejetées la plupart du temps. Ces derniers sont l’incarnation de l’opportunisme carriériste, où seul l’intérêt personnel importe. Leurs méthodes sont décrites en quatre axes : démagogie et visibilité pré-électorales, clientélisme, promesses non tenues et

affairisme scandaleux. Pour la lecture des traits significatifs selon les chercheurs de CEVIPOF, le vote se montre souvent désincarné, comme déconnecté du monde politique ou des hommes ou femmes qui sont l’objet du vote. Cette pratique citoyenne dépend directement de la socialisation politique des jeunes. Elle est hétérogène et selon les processus sociaux, il existe une multiplicité de logique à l’origine de l’acte de vote. Son refus renvoie, lui, à une causalité assez monolithique. Cela montre, par ailleurs, une valorisation abstraite de la politique ( qu’il faut relier aux revendications classiques d’égalité et d’équité face à la justice ou du monde du travail), dans la mesure où ces jeunes jugent, à partir d’un système idéal, géré par une classe politique altruiste et juste. Le vote renvoie donc à différentes motivations, la dimension symbolique de cet acte de s’exprimer lors des élections. La participation aux élections découle aussi d’une conscience citoyenne classique qui dépasse le regard négatif opposé du champ politique. L’attachement à la communauté nationale explique cette nécessité du vote, qui passe ici par une transmission citoyenne interne à la sphère familiale. Enfin la logique « utilitaire » du vote est souvent ancrée chez ceux qui ont des attentes matérielles de la mairie. Le fait de solliciter un emploi ou un logement auprès de la municipalité s’accompagne de la crainte d’un contrôle des listes d’émargements. Pourtant, les dernières élections ont mis en avant la présence croissante des jeunes français d’origine maghrébine sur les listes électorale, surtout les jeunes filles. Ce qui montre le plus, par rapport aux garçons, la prégnance de cette logique de citoyenneté, au nom d’une foi et d’une conscience nationale. Les perceptions du champ politique évoquées ici ne sont pas propres aux jeunes des quartiers dits sensibles. Elles sont largement répandues au sein de la population française. Ainsi, parallèlement à la mise en place de timides actions ayant pour but de favoriser l’accès à la citoyenneté, les élus, quels que soient leur couleur politique et leur niveau de pouvoir, doivent plutôt promouvoir et faire respecter une véritable déontologie, une éthique irréprochable. Car, avec environ 50 %


39

d’abstention aux dernières élections municipales, il est urgent de promouvoir une citoyenneté active et responsable, qui implique tous les français. Les clivages traditionnels sont de moins en moins pertinents, en particulier le clivage droite-gauche. L’audience des partis politiques est en chute libre, leurs dirigeants cherchant à redéfinir leur offre et à explorer de nouveaux marchés électoraux. Les partis politiques traditionnels sont maintenant décomplexés, et peuvent prendre en charge des revendications de type identitaires, alors qu’auparavant ils ne pouvaient que gérer des revendications catégorielles. Autour de quel thème le vote beur pourrait-il se structurer ? On note que la situation de crise au proche orient interpelle les français d’origine maghrébine. C’est un fait nouveau, les beurs commencent à tenir un discours sur les relations internationales,

marquant leur solidarité avec la Palestine. Ils se politisent.

Références bibliographiques

1. GAXIE (Daniel.) (sous dir.).- Explication du vote, Un bilan des études électorales e en France.- Paris, Edition, (P.F.N.S.P), 1985, 450 p. et - Le cens caché, i n a inégalités

culturelles et ségrégations politiques.- Edition, Seuil., 1978.- p.268. 2. PERCHERON (Annick.).-« Peut-on encore parler d’héritage politique en 1989 Idéologies,

partis politiques et groupes sociaux ».- Etudes réunies par Yves MENY pour Georges LAVAU, Paris, Edition, (P.F.N.S.P.), 1989. p.71-88.

3. WIHTOL DE WEDEN (Catherine.) et LEVEAU (Rémy).- « La beurgoisie, Les âges de la vie associative issus de l’immigration ».- Edition, CNRS Editions, Paris, 2001, p.188.

_____________________________________________________________________________________________________________ 03/2004عدد / جملة الباحث

40

4. WIHTOL DE WEDEN Catherine.- Les immigres et la politique.- Edition, La documentation Française, 1997, p. 370.

5. YSMAL (Collette.).- Le comportement électoral de français.- collection, Repères, Edition, La découverte-, 1990, p.124.

6. SCHNAPPER (Dominique.).- La France de l’intégration, sociologie de la nation en 1990.- Edition, Gallimard, 1991, p.198.

7. MICHELAT (Guy.) et SIMON (Michel.).-« Classe, religion et comportement politique ».- Paris, Edition, (P.F.N.S.P)., Sociale, 1977, p. 498

8. MAYER (Nonna.) et PERRINEAU (Pascal).- Les comportements politiques.- collection cursus, Edition, Armand Colin 1992, p.160.

MAYER (Nonna.).-Les modèles explicatifs des votes.- Edition, L’harmattan, 1997, p.287.

9. PERRINEAU (Pascal.).- L’engagement politique déclin ou mutation ? Edition, (P.F.N.S.P.) 1994, p.444.

10. YSMAL (Collette.).- Le comportement électoral de français.- collection, Repères, Edition,

La découverte-, 1990, p.124.

11. GRAWITZ (N.), Traité de sciences politiques, Paris, Edition, PUF, 1985.-Tome 1, p. 241-282 Encyclopédia Universalis, corpus, 1985, p. 235.

12. MUXEL (Anne).-« Les attitudes sociopolitiques des jeunes issus de l’immigration maghrébine en région parisienne ».- Edition, Revue française de sciences politique (P.R.F.S.P.), vol 38 n° 05, 1988, p.925-940.

13. QUIJANO (YVES GONZALES.).- « Les nouvelles générations issues de l’immigration maghrébine et la question de l’islam ».- Edition, Revue française de science politique (RFSP) vol. 37. n° 6, décembre 1987, p.820-832.

14. SCHWUPPER (Dominique.) et STRUDEL (Sylvie.). « Le vote juif en France. »Edition, Revue Française de science politique, Paris, vol. 33, n° 6, décembre 1983, p.933-961.

15. GEISSER (Vincent.).- Ethnicité et politique en France des années 90, études sur les lites politique issu de l’immigration.- Thèse de doctorat en sciences politique, sous la dir. (M.) CAMAU, Université D’Aix-En province, 1995.

el-bahith review number 03 _ university of ouargla algeria

Documents