الجامعة اللبنانية-كلية الحقوق والعلوم

السياسية واإلدارية. الفرع الثالث-طرابلس لبنان

بحث حول أزمة النفايات فيلبنان.

إعداد الطالب أحمد رياض ملحم.

مقدم إلى الدكتور األمير وليداأليوبي.

كجزء من موجبات األعمال الموجهةلمقرر التحديث

اإلداري واإلدارة العامة في لبنان.

2015/2016 الفصل الخامس:

المقدمة: انفجر ملف النفايات في وجه السلطة اللبنانية الحاكمة...ومنذ أشهر

والحال على وضعه واألصابع كلها تشير إلى سوكلين, أي الشركة الخاصة

1

الموكلة مهمة جمع النفايات في محافظة بيروت وجبل لبنان, انتهى عقد الشركة مع الدولة ممثلة بمجلس اإلنماء واإلعمار فأكلت النفايات شوارع

العاصمة في حين تسيطر المحاصصة على مهمة إيجاد الحلول وإبرامالمناقصات الالزمة لتلزيم نفايات لبنان وتوزيعها على الشركات الخاصة.

وال تعرف أجيال اللبنانيين ما بعد الحرب في بيروت وجبل لبنان سوى سوكلين في قطاع النفايات حيث دخلت هذه الشركة إلى هذا القطاع بعد

وال تزال تعمل حتى اليوم1991اتفاق الطائف فجاءت أولى مهماتها عام وبالمقابل لم تزل الدولة تؤجر واجباتها للمؤسسات الخاصة ولو جاءت

الكلفة باهظة, وال يخفى على أحد أن شركة سوكلين انضمت بعد الحرب إلى "مشروع إعادة إعمار بيروت"...من هنا تبدأ حكاية إمبراطورية

سوكلين في لبنان كجزء من مشروع سياسي بطعم إقتصادي ونمط توزيع(1)حصص يسود الدولة اللبنانية منذ انتهاء الحرب.

aت عام dنشئ aبر بلدية بيروت من أقدم البلديات وقد أ dعت أيام حكم1834 ت محمد علي باشا في ظل إدارة والي بيروت محمد بك نعمة وقد اقتصرت)صالحيات البلدية حينذاك على العناية بنظافة الشوارع وحراستها وإنارتها.

2)

حدد كيفية تأليف المجلس البلدي من1871ويذكر أن قانونا صدر سنة رئيس ومعاون له ستة أعضاء ينضم إليهم مستشارون طبيب ومهندس

ويعاونهم كاتب وأمين صندوق.__________________________________________________________

.2015 آب 3-العربي الجديد-امبراطورية سوكلين ديكتاتورية احتكارية على الطريقة اللبنانية- نادر فوز- بيروت في 1

العامة في لبنان- الدكتور األمير وليد األيوبي. - مقرر التحديث اإلداري واإلدارة2

صالحية إدارة النفايات74 و 49 أناط قانون البلديات في مواده وكان الجزء األهم من الجهاز البشري للبلديات يتألف من عمال( 3)بالبلديات

النظافة وكانت نقابة عمال النظافة في بلدية بيروت من أقدم النقاباتفي لبنان, وتبعا لنشوب الحرب األهلية بدأت الصعوبات في إدارة

النفايات ومنها متوسط أعمار عمال النظافة دون أن يتم توظيف أجيالجديدة.

2

وفي مطلع التسعينيات وبعد انتهاء الحرب كانت البلديات مترهلة في جهازها البشري كما في تجهيزاتها خصوصا أن آخر انتخابات بلدية جرت

وكان دور هذه السلطات المحلية مهمشا تماما باستمرار تغييب1963في مبدأ اإلنتخابات البلدية ما بعد الحرب, ولم تحصل انتخابات محلية إال في

في إثر خوض المجتمع المدني معركة خالل حملة "بلدي بلدتي1998 بلديتي" ووجدت السلطة في الوضع القائم ما بعد الحرب ما يسهل ضرب

صالحيات البلديات بهدف اإلستيالء على أموالها. حين تعاقد1994في ظل هذا الواقع في ( 4) وبدأت حكاية سوكلين

مجلس اإلنماء واإلعمار مع الشركة لكونها شركة هندسة ميكانيك لترميم وصيانة معملي الكرنتينا والعمروسية وتطور هذا العقد بعد فترة قصيرة ليشمل نقل ومعالجة نفايات بلدية بيروت وليضاف بعدها بقليل أعمال

الذين تستخدمهم الشركة( 5)الكنس تبعا لذلك بدأ عمال الكناسة األجانبيحلون محل موظفي البلديات الذين كان أغلبهم قد وصل لسن التقاعد.

___________________________________________________________ من قانون البلديات على أنه يتولى المجلس البلدي)...( البرامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات49-تنص المادة 3

أنه يتولى رئيس السلطة التنفيذية)...( كل ما يتعلق بتأمين السير74والشوؤن الصحية لمشاريع المياه واإلنارة. والمادة

وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف واإلنارة ورفع األنقاض والقذارة.

-سوكلين شركة خاصة تعاقدت معها الدولة رضائيا وتكرارا لمعالجة النفايات في بيروت وجبل لبنان وقد أقرت اللجنة الرسمية4

المكلفة إيجاد حل

وتوسعت العقود بين شركة سوكلين وسوكومي من جهة و بين مجلس اإلنماء واإلعمار من جهة ثانية فتم تلزيم الشركتين كنس النفايات وجمعها

ونقلها ومعالجتها وطمرها كما توسع النطاق الجغرافي للشركتين فبات وبالتزامن مع تثبيت األمر( 6)يشمل مناطق عديدة باإلضافة لبيروت اإلدارية

الواقع بإدارة شركة سوكلين لنفايات بيروت وجبل لبنان فdتح مطمر1997عام ( 7)الناعمة في ظل أزمة مشابهة لألزمة الحالية وقد أدت أيضا

.(8)إلى تكدس النفايات في الشوارع والالفت للنظر أنه تم إنجاز هذه العقود من قبل السلطة المركزية ومن

دون الحصول على موافقة البلديات أو إشراكها في إبرام تلك العقود

3

بشكل من األشكال مما يشكل مخالفة لقانون البلديات ومبادى الالمركزيةاإلدارية.

أصدر ديوان المحاسبة تقريرا بين فيه أن1999ومع التغيير الحاصل عام العقود مع سوكلين باطلة بطالنا مطلقا وتمنع على أية جهة رسمية ترتيب

.1999/62أي آثار قانونية عليها وأكد على ذلك في رأيه اإلستشاري رقم ___________________________________________________________

المنشور في الوكالة الوطنية لإلعالم بأن هذه العقود غلب عليها الفساد طوال2015 أيلول 13ألزمة النفايات في بيانها تاريخ

عقدين مؤكدة بذلك ما وثقه كثيرون لجهة ارتباط وثيق بين أصحاب الشركة وأعيان من الطبقة الحاكمة.

_طبعا دون أي نوع من الحماية اإلجتماعية.5

بلدية.293-وصل عدد البلديات المناطة إدارة النفايات إلى 6

-وكان مجهزا لسعة معينة ولوقت معين والستقبال نوعية معينة من النفايات وهي تلك المتبقية بعد عملية معالجة النفايات وهي7

إحدى المهام المناطة بالشركة حسب عقودها.

من المفكرة القانونية.32"سلطة ال تتغير تاريخ يعيد نفسه" العدد 1997-راجع مقال جويل بطرس- أزمة النقايات في لبنان 8

إن لحرص المسؤولين اللبنانيين على احتكار سوكلين لسوق النفايات في بيروت وجبل لبنان دوافع مالية وسياسية, هذا اإلحتكار ساهم في

تدمير السلطات المحلية في المناطق الخاضعة لسوكلين حيث أصبحت االبلديات الخاضعة لعمل سوكلين مفرغة على معالجة هذا الملف إضافة

إلى أن كلفة خدمات الشركة تسدد من الصندوق الوطني البلدي وبالتالي بدل أن تصب هذه األموال في تطوير البلديات واتحاداتها وقدرتها على

المعالجة, تذهب مباشرة إلى سوكلين ما يساهم في إفراغ البلديات مندورها وسلطتها وحرمانها من األموال المخصصة لها.

والواضح أن السلطة ضمنيا ضد وجود تنظيم إداري محلي وبالتالي ضد تطبيق الالمركزية اإلدارية فالبنية اإلدارية الالمركزية اإلقليمية تكون فعالة

بحسب قدرة وضع اليد السياسية والحكومية عليها والتحكم بها وفقا لمصالح شخصية وزبائنية, فاألسباب كثيرة والنية واحدة هي غياب النية في

تحرير البلديات مرة لتوظيف أموالها في غير مكانها لسد العجز أو خدمة الدين ومرة لتقويض أصوات البلديات في اإلنتخابات ورهنها في خدمة

4

األموال. وهذا واضح بسبب تدخالته في المجالس إذن المسؤول يعاني أزمة ثقة

(9)البلدية واإلقتصادية واإلدارة والقضاء وكل القطاعات.

________________________________________________________________________________________

-الدكتور وليد األيوبي- من محاضرة له ألقاها في كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان حول المركزية والالمركزية 9

صلب الموضوع:

أوال: من اختلق أزمة النفايات. لكل شيء في لبنان قضية وأزمة والمهم حاليا هي أزمة النفايات ولكن

يبقى األهم وهو السؤال المتمحور حول قيام هذه األزمة فلماذا لم تتم معالجة القضية من أساسها قبل حلول الميعاد؟ ميعاد انتهاء العقد مع

سوكلين؟ فهل هو فقط اإلهمال وسوء اإلدارة والعجز لدى المسؤولين في الدولة اللبنانية؟ أم أن لألمر أبعاد سياسية و مالية؟ ومن يتحمل

المسؤولية الحقيقية من ذلك؟ هل الحكومة فقط هي المسؤولة أم أن هناك مسؤولية تتحملها شركة سوكلين ومن يقف خلفها من جهات

سياسية؟؟ للجواب عن هذه األسئلة نستحضر تصاريح الوزير اللبناني السابق والخبير اإلقتصادي جورج قرم حيث "اعتبر أن ما يجري في موضوع

النفايات يؤكد أن لبنان يعيش أزمة حكم في إدارة البلد وذكر أن سوكلين $ أميركي لتأخذ من الدولة النفايات15000بدأت بالعمل برأسمال بلغ

بمبالغ طائلة في السنة, وكل ذلك بدعم سياسي من الرئيس الشهيد رفيق الحريري رغم أن العقود مع سوكلين كانت تتضمن الكثير من المخالفات القانونية والفنية واستغرب قرم أنه حتى اآلن لم يذكر أحد إسم مجلس

5

اإلنماء واإلعمار الذي أبرم العقود منذ التسعينيات مع سوكلين بمخالفات قانونية فاضحة واعتبر أن السبب اليوم بعدم تجديد عقد سوكلين قبل انتهاء مدة العقد السابق هو إعادة توزيع المنافع بين بعض السياسيين

ولفت قرم في حديث له لقناة المنار إلى أن شركة سوكلين ال تقوم بكل الواجبات المفروضة عليها ضمن العقد ومع ذلك مجلس اإلنماء واإلعمار

غائب عن الصورة وال يقوم بدوره في هذا المجال واعتبر أن توقيت إغالق مطمر الناعمة مع انتهاء عقد شركة سوكلين بحد ذاته يثير الريبة بأن هناكdطبخ في الكواليس على حساب الناس ومصالحها وشدد قرم على أشياء ت

التي تفعل ما يحلو( 10)أن المأزق اليوم في لبنان يتمثل بالطبقة السياسية لها دون حسيب وال رقيب بينما األحزاب والتنظيمات التي تعمل انطالقا من مبادىء وأخالقيات معينة غائبة عن التعاطي في هذه األمور الحياتية

والمعيشية التي تهم الناس, وأكد طالما بعض القوى تستأثر بمصالح الناس.(11)سنجد نظام المحاصصة والفساد هو السائد"

إن الطرف اآلخر المتواطىء بمعضلة النفايات بشكل غير مباشر هي 150 عاما أكثر من 15شركة سوكلين التي تقبض سنويا وعلى مدى

50مليونا من أموال الصندوق البلدي المستقل وال تدفع أكثر من مليوناdوزع هدايا على30منها على النفايات عدا عن تخصيصها أكثر من مليونا ت التي تروج لها األمر الذي(12)السياسيين أصحاب القرار والوسائل اإلعالمية

بلدية في جبل لبنان وبلدية160منحها حصانة سياسية جعلت أكثر من بيروت عاجزة عن ردع أكبر عملية سطو غير قانونية على أموال الصندوق

البلدي المستقل. مشروع سوكلين من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار(13)أما من أجل تلزيم

فإنه لم يكن خاضع ألية رقابة ولم يتم وفق األصول الالزمة كأن تجريمناقصات وتوضع دفاتر شروط وتوافق البلديات

_________________________________________________________ -المشكلة باألشخاص وليس بالصالحيات. يقول الدكتور وليد أيوبي بهذا الصدد أننا نعيش في نظام أوليغارشي تحكمه القلة10

a أن إصالح أي نظام حكم ال يكون إال بتغيير وهي متفاعلة معا وال تسيء إلى قواعد اللعبة القائمة. ويقول سان سيمون أيضا

النخبة.

6

أجراها الصحافي ذو الفقار ضاهر.22/7/2015- موقع المنار- مقابلة مع الوزير السابق جورج قرم في 11

-اعتبر "بودريار" أن كهف التلفزيون هو انعكاس للسيطرة والتمكن ولإلعالم الموجه لستر الحقائق وهو انخفاض للقدرة على12

سبر أغوار الظاهر لنصل إلى المستتر.

-التلزيم هو عقد يوكل فيه طرف إلى طرف ثان مهمة صنع منتج وسيط أو خدمة أو توفيرهما لحاجة الطرف األول إليهما.13

(14)المعنية باألموال.

ومن هنا كانت سوكلين وما زالت أقوى من الدولة ألنها حظيت بدعم أهل الحكم وأصحاب القرار بعد أن دعمتهم بأموال غير مشروعة تتقاضاها

كمبالغ هائلة سنويا باإلضافة إلى استفادتها من أرض في بيروت تيلغ مساحتها مئات األمتار أضف إلى استثمارها للنفايات وتحويلها إلى مواد

بالستيكية عبر معمل خاص بها من دون أن تدفع ثمن ذلك وكل ما تفعله هذه الشركة عند اشتداد األزمة هو التلويح بالتوقف عن جمع النفايات

بحجة أن العقد قد انتهى وممارسة نوع من الضعوط وابتزاز للدولة من خالل مشهد النفايات المتراكمة في طرقات العاصمة وضواحيها ما يجعل

صحة المواطن وصورة البلد السياحية على المحك وتحت رحمة شركة سوكلين وحسابات سياسية فاسدة تستثمر حتى "الزبالة" من أجل تحقيق

مصالحها. إلى عدة(15) يشير الدكتور وليد األيوبي في مقاله حول أزمة النفايات

حقائق تطرحها هذه األزمة والتي ما يزال يشهدها لبنان وأبرزها: - إن أزمة النفايات هي فشل لسياسة الخصخصة التي طغت منذ بداية1

التسعينيات على الخطاب السياسي في لبنان والعالم والتي طالت قطاعات عامة وحيوية وأبرزها قطاع الخليوي. لقد سببت تلك األزمة

انقساما سياسيا حادا في البالد لكن من دون أن تصل األمور إلى حدود ما(16)وصلت إليه اليوم لجهة ضخامة اإلحتجاجات الشعبية.

- إن أزمة النفايات تشير إلى الحجم الهائل للفساد المستشري داخل2المنظومة السياسية, إنها

___________________________________________________________ الكاتبة منال الربيعي.21/7/2015-جريدة الديار- الثالثاء في 14

.2015 أكتوبر 23-د.األمير وليد األيوبي- أزمة النفايات-قراءة في الواقع السياسي والمحلي واإلقليمي-جريدة الرأي العام-15

7

-التي شهدتها ساحة الشهداء من عدة حمالت "طلعت ريحتكم" "بدنا نحاسب" "كلن يعني كلن" التي تطالب باإلصالح وبوقف16

الفساد.

ليست أزمة إنتاجية وفاعلية فحسب وليست أزمة خصخصة وحسب إنما هي أزمة محاصصات وأزمة أخالقية تشير إلى مدى اإلنحطاط األخالقي

الذي أصاب المنظومة السياسية والذي جردها من صدقيتها المفقودة أصاللدى الرأي العام.

-إنه بمعزل عن بنية سوكلين المالية واإلجتماعية المعروفة من قبل3 العامة والخاصة فإن اإلعتبارات المشار إليها أعاله بخصوص أزمة النفايات المستفحلة اليوم ليست سوى رأس جبل الجليد في صراع محموم ويدور

بين قوى ذات مشاريع متناقضة من أجل السيطرة على لبنان واإلقليم. إن القوى السياسية المحلية منحرطة على أوسع نطاق في هذا الصراع وهي

لتعظيم مصالحها. تستعمل كل األوراق الممكنة

ثانيا: مهام مجلس اإلنماء واإلعمار والمحاصصة في تركيبته المجلسية.

الذي كان ممثل للدولة(17) ال بد من الحديث عن مجلس اإلنماء واإلعمار في عقدها مع شركة سوكلين..فهو مؤسسة لبنانية تتبع لمجلس الوزراء

8

فaت خالل الحرب األهلية اللبنانية dل لتهتم بشؤون إعادة إعمار ما اللبناني أهدمته الحرب ثم تطورت لتهتم بشؤون اإلنماء.

ومن مهامه: - إعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج لإلعمار واإلنماء واقتراح1

سياسات إقتصادية ومالية وإجتماعية تنسجم مع الخطة العامة وذلك ضمن أهداف إنمائية ومالية محددة وتعرض جميعها على مجلس الوزراء

للموافقة. - إعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة وتأمين التناسق2

بين الموازنة العامة والخطة عن طريق إبداء الرأي في مشروع قانونالموازنة العامة.

- إفتراح مشاريع القوانين ذات الطابع اإلعماري واإلنمائي على مجلس3الوزراء.

- وضع مشروع اإلطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على4مجلس الوزراء للموافقة.

ولكن هذا المجلس على الرغم من أنه مؤسسة مستقلة إال أنه انتقل إلى ساحة تجمع جميع القوى السياسية الفاعلة فالكل لديه حصة, الكل

لديه مصلحة, الكل شريك في المحاصصات والتنفيعات. وبنظرة إلى تركيبة المجلس تتضح معالم المحاصصة التي تتحكم به. فرئيس المجلس

وهو شقيق النائب في تيار المستقبل "محمد(18)هو "نبيل الجسر" مستشارا للرئيس فؤاد السنيورة. أما نائب2005الجسر", وقد كان عام

وقد كان الرئيس "ياسر بري" فهو شقيق رئيس مجلس النواب "نبيه بري" النائب الثاني للرئيس هو المرحوم "آالن قرداحي وهو من حصة

الرئيس"إميل لحود"____________________________________________________________________________________________

1977 كانون الثاني 1 المؤرخ في 5-تم إنشاء هذا المجلس بمرسوم قانون رقم 17

أما مفوض الحكومة لدى المجلس "وليد الصافي" فهو حزبي منتسب إلى التقدمي اإلشتراكي وتنسحب المحاصصة على مكتب المجلس ومجلس

اإلدارة: "غازي حداد)حصة ميشال المر(, "مالك العياص")الحصة الدرزية-

9

أرسالن وجنبالط(, "يحيى السنكري")عديل الراحل عمر كرامي(. تتحكم السياسة في كل مفاصل عمل المجلس فقد وظف "غازي

العريضي" أخاه "غالب" في مشروع يتعلق في المياه في البقاع الغربي, و"زياد المشنوق" شقيق "نهاد المشنوق" يعمل رئيس دائرة في مديرية

المالية كذلك يعمل في المجلس "فوزي أبو زيد" وهو من هيئة دعم المقاومة اللبنانية, و"وقصي شرف الدين" ابن السيدة "رباب الصدر"

وشقيق نائب حاكم مصرف لبنان السابق "رائد شرف الدين" مسؤوال عنصناديق التمويل.

بالنسبة لهذا المشهد "رئيس مجلس وأعضاء مجلس( 19)يقول شحرورdعينون مباشرةa في مجلس الوزراء وبالتالي فإن التعيين بحد ذاته اإلدارة ي

(20)إدارة لبنانية أخرى". هو قرار سياسي وتدخل السياسة بالقرار كأي

___________________________________________________________-يحظى قانونا بصالحية تمثيل الدولة في توقيع اتفاقيات التمويل الخارجي.18

- ابراهيم شحرور هو رئيس دائرة التنفيذ والمعلوماتية في مجلس اإلنماء واإلعمار.19

http://www.cdr.gov.lb/arabic/profile.asp- موقع مجلس اإلنماء واإلعمار 20

استراتيجيات وزارة البيئة وكيفية إنشاء ثالثا: المطامر الصحية.

إن أي حامل حقيبة من حقائب الوزارات يضع استراتيجية وخطة عمل لوزاراته خالل توليه مسؤولية الوزارة من أجل تحسين اإلدارة أو من أجلتأمين المصلحة العامة بشكل يضمن تحقيق رؤيته التي عمل على وضعها.

dستعصى على الحل كل يوم وتصبح مشكلة إن أزمة النفايات في لبنان ت مستفحلة تطال ليس فقط منطقة معينة أو محافظة معينة بل تطال البلد

ككل لذلك وضعت وزارة البيئة استراتيجيات بيئية للحد من المخاطر10

غير المعالجة والمرمية على الصحية والبيئية التي ولدتها تراكم النفاياتجوانب الطرقات في بيروت وضواحيها وهذه اإلستراتيجية هي كالتالي:

إعداد خارطة طريق لإلدارة المتكاملة(21)- اإلستراتيجيات البيئية: 1 للنفايات الصلبة بالتنسيق مع اإلدارات المعنية وتعديلها وفق مالحظات

46اللجنة المختصة وصدور موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم وبناء2/1/2015 تاريخ 1 المعدل بموجب القرار رقم 30/10/2014تاريخ

عليه إطالق المناقصات لخدمات كنس النفايات وجمعها ومعالجتهاوالتخلص النهائي منها وتلقي العروض والبدء بتقييمها.

- الحوكمة البيئية الوطنية: تحضير مسودة تقارير حول التجارب والفرص2 المتعلقة باألدوات المالية لقطاعات معالجة النفايات الصلبة والمقالع

والكسارات والتلوث الصناعي ضمن مشروع "دعم اإلصالحات والحوكمةالبيئية" والممول من اإلتحاد األوروبي.

___________________________________________________________ http://www.moe.gov.lb/home.aspx- موقع وزارة البيئة 21

ولقد تم ذكر عملية وكيفية إنشاء المطامر الصحية والتي تخضع(22 )للمتطلبات التالية:

- القدرة اإلستيعابية للمطمر.1 يجب أن ـتكون القدرة اإلستيعابية للمطمر كافية إلستقبال حجم النفايات

الناتجة عن المنطقة خالل ثالثين سنة مع األخذ بعين اإلعتبار التزايد السكاني خالل هذه الفترة ونوعية النفايات التي يجب طمرها وكمية التربة

المطلوب استخدامها.- تصميم المطمر الصحي يضمن عزلة عن البيئة المحيطة به.2

يجب بناء المطمر بطريقة تضمن عزل أرضيته ليصار إلى تجميع العصارة الناتجة عن النفايات ومنع تسربها إلى طبقات المياه الجوفية, وتتكون

الطبقة العازلة ألرضية المطمر الصحي من الطبقة األساسية توضع فوقها طبقة عازلة ثابتة من البالستيك وطبقة وقائية وأخيرا طبقة ذات نفاذية

11

عالية.dقسم المطامر إلى فئات معينة تبعا لنوعية النفايات.3 - يجب أن ت

أ- مطمر صحي للنفايات المنزلية الصلبة.ب- مطمر صحي للنفايات الصلبة الخطرة.

ج- مطمر صحي للنفايات الخامدة. ( على ضرورة حماية البيئة والموارد444/2002 نص قانون حماية البيئة)

dعتبر النفايات الصلبة الطبيعية من المخاطر والملوثات بكافة مصادرها وتمن أبرز منتجات األنشطة البشرية

___________________________________________________________ - دليل اإلرشاد إلدارة متكاملة للنفايات الصلبة في لبنان.)كتب مقدمة هذا الدليل وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية محمد22

فنيش(.

dلقي بعبئها على الموارد الطبيعية في لبنان وتعرضها لمخاطر التلوث التي تdنيطaت بوزارة البيئة مهام التخطيط من جراء سوء إدارتها هذا وقد أ

والمراقبة ووضع شروط معالجة النفايات الصلبة على األراضي اللبنانية. إن اإلستراتيجيات البيئية التي وضعتها وزارة البيئة مع الجهات المعنية لمعالجة النفايات لم تأخذ بعد منحى جدي في التنفيذ والتي بقيت حبرا

على ورق في خزانات وزارة البيئة, وحتى قضية إنشاء المطامر الصحية لطمر النفايات التي يجب طمرها وتدوير ما ينفع من تدويرها لم يتم األخذ

بالمعايير المذكورة فوق وهي معايير علمية وضعها متخصصون.dنفذ؟؟ نعم قد فهل يرى مبصر أي من هذه الخطوات واإلستراتيجيات ت

تكون هذه الخطط مبنية على استشارات وآراء مختصين وأخصائيين بيئيين وصحيين وهذا واضح من خالل ما تقدمنا به سابقا من تلك اإلستراتيجيات

البيئية)غير المعتمدة( وبكيفية إنشاء المطامر الصحية ولكن األهم هو معالجة اقتران الكالم بالتنفيذ الصحيح و بالرقابة الشاملة على عملية

النفايات. إن سياسات التظاهر بتقديم حلول كاملة وبرسم استراتيجيات طرق تنفيذها تختلف عن مضمون الحلول لخدمة رؤى سياسية ال تغني وال

12

تسمن من جوع قد اصطدمت باحتجاجات شعبية من مختلف هيئات المجتمع المدني الذي اعتصم واحتج في وسط العاصمة ألشهر وأسابيع ضد الفساد القائم في اإلدارة اللبنانية هذا المجتمع المدني الذي رفض

سياسات حاكميه تخلى عن انتماءاته السياسية والحزبية والطائفية ونزلdحمة متماسكة لبنانيا ووطنيا للدفاع عن حقوقه واستردادها, فلم يدافع كل

عن مصالح فئة معينة دون أخرى بل نشاطه أتى نتيجة تفاعل كل الكياناتوالجماعات المستقلة عن السلطة العامة.

إن هذا المجتمع المدني لم يتكون من عدم أو بفضل الطبيعة إنما هو مصطنع وأتى كنتيجة لإلرادة وكل ما هو نتيجة لإلرادة ال يكون طبيعيا وإنما مصطنعا من قبل اإلنسان وقد اجتمعت مكوناته كافة وعارضت السياسات

التي تنتهجها السلطة العامة اللبنانية واستخدمت كل الوسائل السلمية فإن المجتمع المدني أسلوب لتعبر عن رفضها فكما قال "غرامشي"

هيمنته ناعم بينما المجتمع السياسي فأسلوب هيمنته خشن. صحيح أن الثقافة المدنية وقيمها لم تكتمل بعد على صعيد كافة

الشرائح اللبنانية واصطدمت مع بعض مؤيدي جهة سياسية معينة ولكن هذا ال يلغي دور المجتمع المدني في مساعدة السلطة العامة برسم

السياسات العامة التي من المفروض أن تعبر وأن تشمل المصالح الوطنية كلها وليس فقط المصالح المحلية ألنه من المعروف حسبما نبهنا ألكسي دو توكفيل أن مجموع المصالح المحلية ليست هي المصالح الوطنية التي

تخص المجتمع بكافة انتماءاته وشرائحه.. إن النظام السياسي في لبنان فاشل على الصعيد الوطني وهذا مؤكد

وناجح على صعيد الشخصانية والمناطقية فهو فشل في التكيف مع متطلبات الشعب اللبناني أي أنه فشل في إعادة قدرته على األقلمة

واإلستجابة للتغيرات الفعلية والمتوقعة في البيئة المجتمعية. إن لعناصر النظام السياسي التي تحدث عنها ديفيد ايستون أهمية في

بحثنا هذا من خالل مقارنتها مع النظام السياسي في لبنان.يتكون النظام السياسي عند ايستون من العناصر االتية:

أوال- المدخالت: وهى الضغوط والتأثيرات التى يتعرض لها النظام

13

السياسي وتدفعه الى النشاط والحركة, وهذه المدخالت تنبع من البيئة ومن داخل النظام نفسه, فكل نظام سياسي مفتوح لتلقي تأثيرات البيئة

التى يوجد فيها, فحدوث أزمة إقتصادية أو تحول في البناء الطبقي أو تغيير.في القيم الثقافية يؤثر على النظام السياسي

هذه المدخالت تأتي على شكل مطالب و قد تكون عامة او خاصة, ويتم التعبير عنها وبلورتها في برامج مبسطة عن طريق جماعات المصالح

واألحزاب وقادة الرأي ووسائل اإلعالم, ومن ثم يستطيع النظام السياسي أن يستجيب لها بصورة أكثر فعالة, كذلك يتأثر حجم ونوعية المطالب

باعتبارات معينة كتفاوت قدرات المواطنين في الوصول إلى جهاز صنع القرار, األمر الذي يرتبط باعتبارات الثروة والنفود والمكانة, فالنظام ال

يستطيع االستجابة لكل المطالب نظرا لندرة الموارد المتاحة, مما يجعله.يلبي مطالب أصحاب النفوذ واألغنياء المشكلين المصدر الهام للتأييد

إذن إن المطالب التي طالب بها المجتمع المدني وهيئاته وكافة الشرائح اإلجتماعية اللبنانية لم تكن بالنسبة للنظام السياسي في لبنان سوى مطالب "رخوصة" ولم تلقa اإلهتمام ولم تقم السلطة العامة بواجبها

اتجاهها بل أهملتها وأهانتها. عملية التحويل : وهى تشير إلى استيعاب المطالب في أبنية النظامثانيا:

التشريعية والتنفيذية, فالمطالب تمر بعملية تحول طويلة داخل أبنية النظام قبل أن تظهر في شكل مخرجات. إن التحويل هو بمثابة عملية

غربلة, إذ بينما يتم التعبير عادة عن مطالب كثير فإنه ال يتحول منها إلىا.قرارات سوى عدد قليل نسبي

إذن هل تم فعال غربلة المطالب لتحقيقها خدمة للمصلحة العامة أم فقط تم غربلة المطالب التي تتناسب ومصالح أصحاب السلطة؟ طبيعي أن

عملية التحويل في النظام اللبناني لم تأت نتيجة للمطالب بل هي مقررة سابقا بناء على خطة عمل مرسومة فقط لتحقيق مصلحة أصحاب

السلطة والرأسماليين وأصحاب النفوذ وبالتالي فإنه طبيعي أيضا مالحظة أن النظام السياسي في لبنان يفتقد للمهارة السياسية أثناء عملية

هذه.(23)التحويل

14

___________________________________________________________ - من المفروض أن تكون عملية التحويل هنا هي المرحلة التي يجب من خاللها إيجاد نقطة اإلرتكاز والتوازن بين تحقيق23

المصلحة الخاصة والعامة على حد قول الدكتور وليد األيوبي.

المخرجات: هي تمثل استجابة النظام للمطالب الفعلية او المتوقعة,ثالثا: بعبارة أخرى السياسات والقرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد,

وهذه المخرجات قد تكون: - إيجابية :حينما تحاول السلطة تعديل البيئة أو النظام السياسي من خالل

الوفاء بالمطالب. - رمزية : مثل الوعود والعروض العسكرية وإثارة مشاعر الخوف من

وجود تهديد خارجي او انقسام داخلي. - سلبية : وذلك حينما تلجأ السلطة إلى اإلرهاب والقسر كي تضمن

الحفاظ على النظام السياسي. إذن في ظل النظام الديموقراطي طبيعي أن تكون المخرجات إيجابية, ولكن غير الطبيعي أن تكون رمزية في ظل النظام الديموقراطي مثل

لبنان التي كانت مخرجاته رمزية بحجج واهية تتمثل بالوعود الرنانة وباإلنقسام الداخلي الحاصل بين أصحاب السلطة بحد ذاتهم وحتى بين أصحاب السلطة والشعب, فبدل أن تمتص الدولة أي إحتقان أو إنقسام فإنها على العكس من ذلك تعمل على تأجيج اإلنقسام واإلنفصال خوفا

على مصالحها. التغذية االسترجاعية: وتشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلىرابعا:

النظام السياسي الناتجة عن أفعاله )أي عن اآلثار التي أحدثتها قراراته وسياساته (, بهذا المعنى تربط المدخالت بالمخرجات في عملية مستمرة,

فالمخرجات فيها بمثابة ردود فعل للمدخالت وهذه بدورها تتأثربالمخرجات.

وتكمن أهمية هذه العملية في أنها ضرورية لبقاء النظام فعلى أساس الوعي بما حدث ويحدث بالنسبة للمدخالت تصبح السلطة قادرة على اإلستجابة, إما بالمضي في سلوكها السابق او تعديله او بالتخلي عنه,

15

فالتغذية العكسية الفعالة التي تتميز بأقصى ما يمكن من دقة وأقل ما يمكن من تأخير تضمن االستجابة الفعالة, وفى حالة غيابها يتعرض وجود

النظام للخطر. مما سبق فهل سيتخلى النظام عن سلوكه أو يعدله لتتالئم سياساته

وقراراته)المخرجات( مع طبيعة النظام الديموقراطي ومع مطالب)المدخالت( الشعب اللبناني ليضمن بقاءه واستمراره واستقراره كسلطة شرعية تلتف حولها كل فئات المجتمع اللبناني وجميع شرائحه؟

هل يستطيع النظام السياسي الحالي أن يؤمن بمقولة "هيغل" التي تقول أن الدولة وحدها القادرة على تحقيق المصلحة العامة ووحدها فقط؟ أم

تبقى سائرة بموكب مقولة "نتشيه" أن الدولة هي فقط كتلة من العالقاتالشخصية والنفعية؟؟

رابعا: مقارنة بين أزمة النفايات في إيطاليا معاألزمة الحاصلة في لبنان.

شهدت إيطاليا أزمة نفايات مثل ماهو حاصل في لبنان وذلك بسبب

16

فساد اإلدارة والمحاصصة إذن ما القواسم المشتركة بين بيروت وإيطاليا)نابولي(؟.

إن القاسم المشترك يتمثل بأزمة نفايات مماثلة لألزمة التي شهدتها إيطاليا ولكن نابولي اإليطالية توفر لبيروت تصورا عما ستكون عليه الحياة

بعد عقود من اإلدارة العشوائية للنفايات, والفساد وانتهاك الحق العام وفي مدينة تغيب فيها المساءلة السياسية وترتبط فيها السياسة بالمافيا

aبر إدارة النفايات من المكاسب السهلة التي يمكن استغاللها. dعت ت كان الحزب الليبرالي1989 بعد نهاية الحرب األهلية اللبنانية عام

لمناقشة تعويضات إدارة النفايات.( 24)اإليطالي يعقد اجتماع مع "كامورا" والواقع أن صناعيي شمال إيطاليا كانوا يسعون للتخلص من النفايات

وخاصة الخطرة منها علما أن "كامورا" كانت الوحيدة القادرة على توفيرهذه الخدمة بأسعار كانت تقل عن أسعار السوق.

لقد احترفت الكامورا التخلص من النفايات في مطامر غير مشروعة عبر تعاقدها مع شركات النقل الخاصة بها, فتزايد الطلب على التخلص

غير المشروع للنفايات وعلى الخدمات ذات الصلة التي توفرها الكامورا. اتسعت هذه السوق وازدادت تعقيدا وراحت النفايات تعبر مواقع التخزين الخاضعة لرقابة الكامورا قبل أن يتم التخلص منها برا وبحرا في حين كان

مبدأ المعالجة مستبعدا تماما. ظهرت الخطة اإلقليمية األولى إلدارة النفايات في 1993 في عام

محاولة للحد من ___________________________________________________________

- مافيا إيطالية في منطقة نابولي كانت تحتكر قطاع النفايات بطريقة غير شرعية وبتواطىء سياسي وقد كان يdطلق عليها24

المافيا البيئية"."مصطلح ضمن جهود كان هدفها إيقاف الكامورا(25)استخدام المطامر في كامبانيا

بلغت المطامر قدرتها على اإلستيعاب وتم1994عند حدها, وبحلول إعالن حالة الطوارىء.

دفعت إعالن حالة الطوارىء أزمة النفايات بالحكومة اإليطالية إلى تعيين مفوض استثنائي "جاني دي جينارو" يملك "سلطات استثنائية" تخوله

17

التعاطي مع األزمة القائمة, وبالمبدأ تمثل دور المفوض بالحد من نفوذ "الكامورا" في مجال جمع النفايات ونقلها والتخلص منها. بيد أن

الممارسة بينت أن "السلطات اإلستثنائية" التي تمتع بها المفوض شملتإذنا بمنح العقود من دون منافسة تحت غطاء "حالو الطوارىء".

ما كان أحد ليوقف حركة المافيا المدعومة سياسيا ولم يبقa أي حل غير التواطؤ معها, وكانت معالجة النفايات غير فعالة وبقيت مواقع رمي

dعيد فتح بعض المطامر القديمة النفايات وطمرها تتكاثر باستمرار كما أنه أ.(26)فتسببت هذه المأساة بسلسلة من اإلحتجاجات الشعبية

1998دعت الظروف القاهرة إلى تطبيق إجراءات حاسمة ففي عام رعى وزير الشؤون الداخلية في إيطاليا "نابوليتانو" خطة تقضي بتحديث

قطاع إدارة النفايات في المنطقة وطلب من المفوض صوغ عرض مناقصة لخطة إدارة نفايات المدينة على امتداد عشر سنوات وارتكزت هذه الخطة على بناء مرافق لمعالجة النفايات ومعامل تحويل النفايات

إلى طاقة ومحارق وقد نص عرض المناقصة على بناء سبعة معامل إنتاجوقود مشتق من النفايات إلى جانب محرقتين.

من الشركات النافذة(27)في أعقاب مناقصة غير شفافة فاز كونسورسيوم بعقد إدارة FIBEاسمه

___________________________________________________________- إقليم في نابولي.2

- كما هو الحال في لبنان من قيام بعض الحمالت التي تحتج على أزمة النفايات والفساد في لبنان.26

- أو ما يسمى باألوليغوجوازية أي ارتباط السلطة الحاكمة المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بالقوى اإلقتصادية في27

البلد.

. وما فعله المفوض2000نفايات المدن لمجمل إقليم كامبانيا في عام الخاص في شكل أساسي من خالل منح هذا العقد هو خصخصة معالجة

النفايات في المنطقة مع استبعاد دور المجتمعات المحلية والبلديات والمجتمع المدني ووdضعa مبالغ ضخمة من المال العام في يد المفوض من

دون إشراف أو رقابة بحجة حالة الطوارىء.

18

وفي لبنان لدينا أيضا مفوضنا الخاص وهو مجلس اإلنماء واإلعمار الذي يملك تفويضا من مجلس الوزراء وفي غياب "حالة الطوارىء" وليس في

حاجة إلى إطالق أية مناقصة منافسة. وقد عمد مجلس اإلنماء واإلعمار 1994إلى خصخة قطاع التخلص من النفايات لشركة سوكلين منذ عام

مليون $ أميركي من أموال البلديات.150مع تحويل ما حصل إلى نحو ومع تبلور أحداث أزمة نابولي تبدو مواطن الشبه بينها وبين ما يحصل في

.(28)لبنان ملفتة حقا طور "لورنس سمرز" أحد أشهر اإلقتصاديين في أميركا مفهوما يتعلق

بالفقر والنفايات إلرشاد موظفي البنك الدولي عندما كان رئيس وهذا المفهوم اإلقتصادي يستند إلى تطبيق مبدأ 1992اإلقتصاديين عام

األفضلية النسبية ألثر النفايات والتلوث المضر يجب أن يحصل في البلدان والمناطق ذات الدخل األدنى واألكثر فقرا. ويعتقد سمرز أن رمي النفايات

في المناطق األكثر فقرا وهو منطق إقتصادي سليم وواقع علينا تقبله(29)بحسب رأيه.

هذه النظرة مهينة في بعدها اإلقتصادي واإلنساني والتنموي وال تعكس إال عنصرية مستترة تبرر اإلعتداء على الفقراء في مناطق ذات موارد

محدودة لتحميلها عبء النفايات وأضرارها عمدا____________________________________________________________________________________________

-الحياة-ديمة كريم.2015 تشرين األول 6- من نابولي إلى لبنان النفايات كنز المافيا هناك وزعماء الطوائف هنا. 28

- من إحدى التقارير لقناة الجزيرة.29

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا ما فعلته المافيا والسلطات اإليطالية عندما اختارت كمبانيا الفقيرة لتتخلص من آالف األطنان من النفايات الخطيرة وهذا ما يبدو أن السلطات اللبنانية ستفعله عندما تقرر إنشاء مكبات في

المناطق األكثر فقرا في لبنان أي عكار ومجدل عنجر وبرج حمود على أنتقدم رشاوي ببضعة ماليين من الدوالرات هي أصال من حقوقها التنموية.

وهنا ال بد التساؤل: هل تصريح الجنرال "غورو" التاريخي عند ترسيم حدود لبنان من قبل سلطته الفرنسية المنتدبة يلبس حقيقة ما يحصل اليوم؟

19

هل كان يستشرف مستقبل المنطقة؟ يقول الدكتور وليد األيوبي: "أن الجنرال غورو صرح مطمئنا القوى

السياسية الرافضة لفكرة "لبنان الكبير" بأن األطراف هي حمار الجمهورية وبأنه ليس عليهم أن يرتابوا.." أما اآلن ومع أزمة النفايات فإن

األطراف تمثل اليوم بالنسبة إلى المركز حاجة بيئية ترقى إلى حاجات.(30)اإلنسان األساسية كالماء والنار والكالء...

ال بد من التذكير بأن األزمة اإليطالية لم تنته إال بقيام محافظ نابولي المعادي أساسا للمافيا اإليطالية باإللتزام بطروحات جذرية كاعتماد سفينة

هولندية واحدة كل أسبوع تنقل النفايات إلى روتردام في هولندا لحرقها طن إلى صفر في نابولي. والسؤال هو2500وهكذا تدنت النفايات من

هل تنفع الحلول اإليطالية لحل األزمة اللبنانية في ملف النفايات؟ هل(31)ستستفيد اإلدارة اللبنانية من الخبرات اإليطالية.

__________________________________________________________.2015 أكتوبر 23- الدكتور وليد أيوبي- أزمة النفايات والصراع السياسي المحلي واإلقليمي- جريدة الرأي العام 30

- مثلما استعان األمير فخر الدين بمهندسين إيطاليين لبناء الجسور لماذا ال نستعين بالخبرات اإليطالية حول كيفية حل أزمة31

النفايات لديهم والتي كانت تشبه كثيرا األزمة التي نعانيها اليوم؟

خامسا: مقارنة بين الحلول التي طرحتها الحكومة وبين آراء الخبراء البيئيين حول أزمة النفايات

المستمرة في لبنان. إن الحلول التي طرحتها الحكومة ال ترتقي لتصل إلى مرتبة الحلول وهي نقل النفايات من الشوارع إلى مناطق معينة وتجميعها أو إنشاء محارق للنفايات ويبتعد الجميع عن الحلول البيئية السليمة التي تتمثل

بمعالجة النفايات وفرزها وإعادة تدويرها. وهنا يقول الخبير البيئي الدكتور "نادجي قديح" أن ملف النفايات في لبنان

عاما حتى اليوم وكل المعالجات20يفتقد إلى المعالجات السليمة منذ تسير في الطريق الخطأ, واألمر الغريب هو رفض السياسيين السير في حلول بيئية سليمة كالفرز وإعادة التدوير الفتا إلى أن سبب اإلبتعاد عن

20

الخيار هو التكلفة القليلة لهذه الحلول مقارنة مع التكلفة الباهظة التي تترتب على الطريقة التي تنتهجها الدولة اللبنانية حاليا وبذلك تنخفض معها

حصص المستفيدين منه على حساب صحة المواطن وعلى حساب البيئة(32)والطبيعة.

وأشار "قديح" أن كل ما يحصا اليوم هو منافسة حول الحصص التي تأتي من اإلستثمار الالبيئي والالصحي لهذا الملف وتابع قائال أن القرارات التي

اتخذتها الحكومة ال يمكن تسميتها حلول وهذه الكارثة مفتعلة من أجلممارسة الضغوط على بعضهم البعض وتمرير الخطط التي

___________________________________________________________ - تحدث منكور أولسن عن سبب تدهور المؤسسات نتيجة للسلوك البشري الذي يسعى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل32

األكالف ولكن يبدو أن اإلدلرة اللبنانية تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة وبأكثر األكالف التي هي من حق المواطن

وموارده ما أدى إلنهيار المجتمعات المحلية ولتفاوت مناطقي وأظهر حجم الفساد المستشري في قطاعات الدولة وهذا يؤكد

رأي نيتشه أن الدولة ليست سوى لdحمة متفاعلة للخدمات الزبائنية والنفعية.

أقروها معتبرا أن الخطة التي أقرتها الحكومة تنقسم إلى مفصلين:المفصل األول: هو توسيع المزابل العشوائية الموجودة في لبنان.

المفصل الثاني: هو الوعد بالمحارق. واعتبر أن المحارق من األكثر األمور خطورة وتكلفة فخطر المحارق خطر

مخفي ألن السموم تنتشر في الهواء وتصبح غير مرئية وال يمكن فحصها وال حتى تقييم درجة خطورتها كما أنه ال يوجد مؤسسات ومختبرات في

لبنان بإمكانها ممارسة الرقابة على المخاطر التي ستنتج عن هذه المحارق وبالتالي فإن األمور ستكون عشوائية وخطيرة. فالمحارق ينتج

طن من100% أي أن حرق 30عنها رماد مصنف كنفايات خطيرة بنسبة طن من الرماد المصنف من النفايات الخطيرة30النفايات سينتج عنه

والذي يحتاج بدوره إلى مطامر للتخلص منه وكلفة هذه المحارق كبيرة $ أميركي للطن وتستنزف أموال150تتخطى كلفة الطمر البالغة حاليا

البلديات والموازنة أيضا وتسمح باإلستمرار في توزيع الحصص وتقاسمهاعلى صحة المواطن."

21

واقترح قديح بصفته خبير بيئي متخصص حلوال بيئية سليمة وغير مكلفة هذه الحلول هي الفرز وإعادة التدوير حيث يمكن إنشاء مصانع لمعالجة

النفايات وفرزها وإعادة تدويرها في مناطق مختلفة وتجهيز هذه المصانع ماليين $ أميركي وهذه كلفة زهيدة جدا مقابل5 إلى 4ال تتخطى كلفتها

dصرف على الطرق المتبعة حاليا في مئات الماليين الدوالرات التي ت معالجة ملف النفايات وهذه المصانع ستوفر فرص عمل وأرباحا أيضا وسينتج عنها إدارة بيئية وصحية سليمة كما أنها تستطيع تحقيق اكتفاء

ذاتي وتغطي تكاليفها بنفسها في حال كان هناك إدارة سليمة لها. وهنا نتساءل طالما الحلول السليمة والكاملة جاهزة لماذا تصر إذن الطبقة

الحاكمة

على الحلول الناقصة؟ لماذا ال يتم فصل السياسي عن القضايا التي يحق لكل فئات المجتمع ابداء رأيها فيها ألنها قضايا حياتية ومتعلقة بالمواطن

(33)وصحته وموارده؟

إن جوهر عملية التنمية يتمثل بإدارة الموارد البشرية والمادية بشكل رشيد وفعال واألهم بشكل يحفظ التوازن بين اإلنسان والبيئة وبين

اإلنسان واإلنسان. إن ما اقترحه د.قديح يمثل استراتيجية سليمة للمحافظة على البيئة من

جهة ولحل مشكلة البطالة لدى الشباب من جهة ثانية وهذه اإلستراتيجية مبنية على استعمال الموارد المادية والمعنوية المتوفرة استعماال يحقق

األهداف المرسومة تحقيقا فعاال على قاعدة افعل أفضل مع أقل الموارد )Faire mieux avec moins des resources)

وطبعا ليس هناك أية استراتيجية تنموية جيدة اإلنتاجية على المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي في ظل إدارة حكم سياسية شخصانية بحتة بعيدة

كل البعد عن المصالح الوطنية والقضايا الحياتية للمواطنين خاصةa أنعالقة عناصر الطبقة الحاكمة سيئة ببعضها البعض.

إن أزمة النفايات إن دلت على شيء فإنها تدل على أن قرار النفايات

22

كان قرار سياسي بحتا وبعيد كل البعد عن القرارات التكنوقراطية العلمية ذات اإلختصاص, فالتداخل الحاصل بين اإلداري والسياسي والتماهي الزائد

بينهما خلق من مهمة إدارة النزاع بين السياسي واإلداري وبين السياسيdسمن dغني وت والسياسي وبين السياسي والمواطن مناورات ميكيافيللية ت

فقط الحاكم نفسه وبالنسبة للسلطة اللبنانية فإن أفضل من فهمهاباعتقادي هو "شمبيتر" الذي "يرى أن األحزاب

___________________________________________________________2015 تموز 28- مقابلة مع الخبير البيئي دكتور قديح أجراها الصحافي غالب الجوهري لجريدة اإلقتصاد اإللكترونية-الثالثاء 32

السياسية والسياسيين يشكلون طبقة ذات مصالح مستقلة متناقضة مع مصالح الشعب, والمواقف السياسية لهؤالء هي مواقف نابعة من حرصهم على حماية مصالحهم أكثر مما هي نابعة من حرصهم على خدمة مصالح

من يمثلون."dعنى بتحقيق خدمة وبالتالي فإنهم يفتقدون للمهارة السياسية التي ت المصلحة العامة من دون اإلضرار بالمصالح الخاصة. إن إيجاد نقطة

)اإلرتكاز والتوازن بين البعدين العام والخاص هي المهارة السياسية بعينها.

33) ___________________________________________________________

. - الدكتور وليد األيوبي مقرر التحديث اإلداري واإلدارة العامة في لبنان. ملف النظريات التكنوقراطية33

23

سادسا: مقاربة بين نتائج الخصخصة.وبين شركة سوكلين

بنظرة متأنية إلى أكالف شركة سوكلين الخاصة ومقارنتها مع استنتاجات الدراسة التي قام بها الدكتور وليد األيوبي في قراءته لظاهرة

الخصخة نتوصل لخالصة أن هناك جملة من المفاعيل اإلقتصاديةواإلجتماعية والسياسية غير المحمودة.

لقد أدى تحديد مستحقات سوكلين إلى السطو على أموال البلديات من خالل كلفة ضخمة جدا لعقودها كما أتى دفع أتعابها بشكل مخالف ألصول

مالية البلديات خصوصا لجهة إقتطاع أموال الصندوق البلدي المستقل ويؤكد الدكتور "شربل نحاس" أن الهدف األساسي من تكليف سوكلين إدارة نفايات جبل لبنان وبيروت كان وضع اليد على أموال البلديات في

الصندوق البلدي المستقل. هذا يؤكد ما توصل إليه الدكتور وليد األيوبي في قراءته لظاهرة الخصخصة

بأن الخصخصة ليست نتاج أيديولوجي بقدر ماهي استراتيجية سياسية. (34)وقد لجأت إليها السلطة السياسية في لبنان لتحقق مكاسب سياسية.

وأزمة النفايات في لبنان ليست سوى رأس الجليد في صراع محموم يدور بين قوى ذات مشاريع متناقضة من أجل السيطرة على لبنان واإلقليم,

فالقوى السياسية المحلية منخرطة على أوسع نطاق في هذا الصراع وهي(35)تستعمل كل األوراق الممكنة لتعظيم مصالحها.

dحدد إن عقود سوكلين التي تنص على نقل ومعالجة النفايات وطمرها يها بالطن, dسعر

___________________________________________________________125-124- دكتور وليد األيوبي-العولمة والعرب وبداية التاريخ-دار النشر المؤسسة الحديثة للكتاب- ص:34

2015 أكتوبر 23- دكتور وليد األيوبي- ملف النفايات قراءة في الواقع السياسي المحلي واإلقليمي- جريدة الرأي العام- 35

ومصلحة سوكلين تقضي بطمر عدد أكبر من األطنان مما يتعارض مع24

إلزامها بفرز ومعالجة جزء من النفايات وبالفعل عمدت سوكلين إلى طمر % من النفايات وإلى اعتماد حيل متعددة لزيادة وزن النفايات80أكثر من

التي تطمرها. وهذا أيضا يؤكد ما توصل إليه الدكتور وليد أيوبي بأن انتقال الملكية ال

والمستهلك هنا ليس الفرد( 36)يؤدي بالضرورة إلى خدمة أفضل للمستهلك أو المواطن بل الدولة التي تدفع للشركة مقابل خدمتها في معالجة النفايات وليس من يضمن بأن شركة خاصة كسوكلين ستعمل على تخفيض أسعار الخدمات التي توفرها إذا ما تدنت كلفة انتاجية هذه

الخدمات. ولماذا يكون إذن سعر عقد طمر النفايات من قبل سوكلين هو األضخم

دوالر أميركي للطن الواحد مقابل السعر155عالميا بمبلغ يساوي دوالر أميركي للطن الواحد؟75العالمي الذي يبلغ

إن الخصخصة تشكل خطرا على الديموقراطية ألنها تساهم عبر أدواتها المختلفة في التأسيس لعالقة امتيازية بين القطاع الخاص من ناحية

ال سيما إذا كان( 37)والنخب السياسية والبيروقراطية من ناحية أخرى أصحاب القطاع الخاص والنخب السياسية البيروقراطية يشكلون ظاهرة لبنية تكنوقراطية تتكون من القيادات اإلدارية والتكنوقراطية الفاعلة في

القطاعين العام والخاص تجمعها قواسم مشتركة أبرزها الخلفيةdنسج بسرية في دائرة مغلقة بعيدا عن اإلجتماعية ومصالح مشتركة ت

وهل يخفى على أحد هذه الحقيقة(. 38)الرقابة والمحاسبة الديموقراطيةالمؤلمة التي تنمي بذور

___________________________________________________________125-124- دكتور وليد األيوبي-العولمة والعرب وبداية التاريخ-دار النشر المؤسسة الحديثة للكتاب- ص:36

_ المرجع السابق.37

- د.وليد األيوبي- مقرر التحديث اإلداري واإلدارة العامة في لبنان. ملف النظريات التكنوقراطية.38

بذور الفساد في الحكومة واإلدارة اللبنانية منذ عقود طويلة ما زالت وإما بفعل التسييس(39)مستمرة إما بفعل التوريث للحكم واإلدارة

25

؟؟(40)المشايع والتسييس الوظيفي لقد حdولaت اإلدارة من قاطرة للمجتمع إلى مقطورة تحمل ذنوب

السياسيين بدل معالجة القضايا اإلقتصادية و المجتمعية والحياتية..فصارت درعا لكل من يتقلد أي منصب سياسي يحمي بها مصالحه ويؤمن لنفسه

حصة من المحاصصات التي تتوزع داخل النظام بعيدا عن المصلحة العامةdحمد عقباها ألنها تشكل أرضية لزعزعة النظام ولهذه المعضلة أبعاد ال ت

ولعدم استقراره وستزيد اضطرابه خاصة في ظل نظام يعطي امتيازات لطائفة على أخرى ما سيدفع بالمجموعات األخرى إلى المطالبة

بالصالحيات نفسها وبذلك تنعكس العالقة السيئة بين بعض السياسيينعلى المجتمع مشكلة بذلك انقسامات بين المجتمع نفسه.

___________________________________________________________ - تحدث ماكس فيبر عن التقاليد في خضوع الفرد للطاعة حيث في هذه المجتمعات يكون للعالقات الشخصية دور هام التي39

تشكل الدعم األساسي للسلطة السياسية وتتخذ السلطة هنا شكل الباتريمونيالية حيث تكون القدرة مع أصحاب المقامات

الرفيعة أكثر مما هي مع اإلدارة وحيث ال فصل بين الفضاء العام والفضاء الخاص

- يقترح ستيفان ديون أستاذ العلم السياسي في جامعة مونتريال كندا ست تجليات نموذجية للعالقة السياسية واإلدارية ولكن40

في بحثنا استعنا فقط بالتجليين المذكورين التسييس الوظيفي والتسييس المشايع.

سابعا: الحكومة وسوكلين. مخالفات قانونية فيالعقد أم ظروف استثنائية؟

على أن74 و49نص قانون البلديات بشكل واضح وصريح في مواده يتولى المجلس البلدي البرامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية لمشاريع المياه واإلنارة كما نص على تولي رئيس

السلطة التنفيذية كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة والطرقات العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف واإلنارة

26

dعدل وما زالت في نصوص قانون ورفع األنقاض والقذارة. وهذه المواد لم ت البلديات ولكن غير معمول بها بسبب اإلنتهاكات الحاصلة لهذا القانون حيث تجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أن عقد سوكلين مخالف للنصوص

قامت الحكومة دون أي نص تشريعي بتلزيم1994التشريعية فمنذ عام جمع النفايات وطمرها لشركة سوكلين متعدية بذلك على صالحيات

بفرض اإلحتكار هذا من جهة, أما من جهة ثانية فهي واستقاللية البلديات من المرسوم87اإلساءة إلى األمانة حيث خالفت الحكومة أحكام المادة

" التي تنص على أن تودع حاصالت العالوات المشتركة العائدة118رقم (41)لجميع البلديات في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية.

dطرح السؤال التالي: هل يحق للدولة أن تتعاقد مع شركة خاصة وهنا يلتكليفها بملف النفايات الذي هو من مهمات البلديات ومسؤوليتها؟

تتولى البلديات بحسب القانون ملف النفايات ما يعني أن ال وزارة البيئة وال الحكومة أو مجلس اإلنماء واإلعمار لهم الحق بتولي هذا الملف وحتى

aت مهمة رفع النفايات من مهام البلديات. aقي اآلن لم يتغير النص القانوني وب___________________________________________________________

2015 أيلول 18- مقابلة مع الوزير السابق زياد بارود أجرتها الصحافية الرا الهاشم لجريدة ليبانون ديبايت اإللكترونية- 41

لقد بدأت األزمة بعدما قرر مجلس اإلنماء واإلعمار تكليف شركة خاصة سوكلين ملف النفايات وهذا القرار غير شرعي كما يقول قانونيون ألنه ال

يحق للحكومة التصرف بأموال البلديات المستقلة وال يحق للدولة أن تقوم بعمل من مسؤولية البلدية وصالحياتها. ولكن هذا األمر طبعا تم برضى كل

األطراف السياسية. المخالفة األبرز هي دفع مستحقات سوكلين من أموال الصندوق البلدي المستقل أي من الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات والتي تودعها أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية لغاية

توزيعها فيما بعد على البلديات وفق معايير معينة. وفي السنوات األولى للتعاقد مع سوكلين تم إقتطاع نسبة من أموال هذا الصندوق وهي أموال تعود لجميع البلديات لتسديد بعض نفقاتها بخصوص معالجة النفايات وهذا

27

ما اعتبره ديوان المحاسبة انتهاكا لإلنتظام العام بموجب رأييه(.2001/32( و )1999/62اإلستشاريين رقم )

أن المادة الخامسة من1999/62 اعتبر قرار ديوان المحاسبة تنص في فقرتها األخيرة على أنه6/4/1974 تاريخ 1917المرسوم رقم

"في حال قرر مجلس الوزراء تكليف إدارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذdصار إلى عقد dخaصص لجميع البلديات ي اللوازم واألشغال والخدمات التي ت

النفقة وتصنيفها وصرفها ومراقبتها وفقا ألحكام األنظمة المعتمدة)...( وأنه وبما أن تكليف مجلس اإلنماء واإلعمار القيام بمشاريع النظافة يعني

فقط بلديات معينة" وبما أن ديوان المحاسبة اعتبر أن هذه العقود باطلة بطالنا مطلقا في

99/1تقريره وجب القول بعدم جواز الموافقة على تحويل مبالغ تسديدالنفقات ناتجة عن هذه العقود الباطلة.

فاعتبر أنه حيث أن القاعدة القانونية األساسية2001/32 أما القرار التي تحكم أموال الصندوق البلدي المستقل هي ما تضمنته صراحة المادة

من قانون البلديات باعتبار أن أموال هذا الصندوق هي أمانة تعود87 لجميع البلديات)...( وحيث أنه ينتج عن ذلك أنه)...( في حال اقتطاع بعض

المبالغ العائدة للصندوق البلدي المستقل, للنفقات المشتركة فيجب أن تصيب هذه النفقات المشتركة جميع البلديات" لينتهي إلى القول " إن

األموال العائدة للصندوق البلدي ال يمكن أن تشكل اعتمادا قانونيا لدفع(42)نفقات تعود لبعض البلديات دون أخرى"

إن هذه القرارت القانونية الصادرة عن ديوان المحاسبة تؤكد مخالفة الدولة ممثلة بمجلس الوزراء والموكل أوال بتنفيذ القوانين للنصوص

التشريعية في عقدها مع شركة سوكلين. فأين عقيدة المسؤولية الوزارية بأن يكون الوزير مسؤول أمام البرلمان في كل ما يجول ويدور بداخل

الوزارة التي يتسلم حقيبتها؟ أين رقابة البرلمان من مخالفات الحكومة؟ ما تجليات هذه المخالفات وهذا اإلنفالت الحاصل دون حسيب وال رقيب؟

فهذا إن دل على شيء فيدل على تتداخل المصالح والحسابات وعلىتوزيع األدوار لكل من السلطتين لتحقيق مصالح مشتركة.

28

إننا إزاء مجتمع تدير شؤونه نخبة من األفراد متعاضدة فيما بينها متراصة البنيان تجمع فيما بينها المصالح والخلفية اإلجتماعية بأبعادها الطبقية

والثقافية والتربوية يمثلون الديموقراطية وخلف كواليسها يبتعدون عنالرقابة والمحاسبة الديموقراطية.

أمام هذا المشهد المأساوي من تفشي الفساد واإلحتكار لألموال العامة المفروض أن توظف لتحسين حياة المواطنين ولإلرتقاء بالمجتمع ال يسعنا

القول إلى أننا نعيش تحت رحمة إرادة النخب السياسية ونظامها هذا النظام المغلق إال على من يقبل بقواعد اللعبة وبعد أن يثبت مقدرته على

البقاء واإلرتقاء والساعي لتأبيد سطوته وسيطرته. إننا إزاء نظام أوليغارشي يعمل وفق وصية "مكيافيللي" الغاية تبرر

الوسيلة ال يهمه أبدا ال ___________________________________________________________

42 -. http://www.coa.gov.lb موقع ديوان المحاسية

األيديولوجيات األخرى وال اإلنتماءات وال الطوائف فأيديولوجيته هي البراغماتية الساعية لتحقيق البقاء واإلرتقاء بمعزل عن الوسيلة حتى لو كانت تعبئة طائفية أو قومية أو إقليمية. فهل يستطيع عاقل أن ال يصدق هذه الحقيقة التي زجتنا مع بعضنا البعض في صراعات أهلية وانقسامات

مناطقية لم نخرج منها سوى بمزيد من الفقر والخداع والتخلف؟ يرى "سبنسر" أن مفاسد المجتمع ترجع إلى إهمال الناس لتربيتهم

dقي. فهنا المشكلة ليست الخلقية وجهل المربين بقواعد التهذيب الخdلdربي وقدرته على تطبيق تلك بقواعد التربية بل تكمن المشكلة في من ي

القواعد, ولكن هل تنعكس مفاسد المجتمع على النظام السياسي؟ يقول "سان سيمون" أن إصالح أي نظام حكم ال يكون إال بتغيير النخبة"

إذن هنا المشكلة ليست بالصالحيات بل باألشخاص واألشخاص في الحكمdخبة أقلية ولكنهم يستأثرون بالقوة السياسية ويتخذون ليسوا سوى ن

القرارات التي تؤثر على حياة المجتمع إنهم يشكلون مجموعة تتفق لها السيطرة إما بفعل اإلنتماء العائلي أو التحكم في الموارد أو تجسيد القيم

29

الدينية واإلجتماعية السائدة أو ارتفاع المستوى التعليمي أو حيازة مهارات معينة أو قدرات تنظيمية كبيرة فضال وهنا األهم عن تماسكها في مواجهة

القوى األخرى في المجتمع, إن هذه األقلية تحكم األغلبية أو األكثرية الذين .(43)ال يشاركون وال يؤثرون في عملية صنع القرار وعليها السمع والطاعة

لذلك يرى "سان سيمون" أن هذه الحقيقة موجودة في كل مجتمع وال مهرب منها فذهب إلى القول بتغيير النخبة إلصالح نظام الحكم. ولكن في لبنان هل يمكننا اعتبار أصحاب السلطة والقرار هم الصفوة أم هم مجرد

رواسب لنظام سياسي قائم على اإلعتبارات الطائفية المتجذرة به؟___________________________________________________________

- الدكتور كامل تامر محمد الخزرجي- كتاب النظم السياسية الحديثة- دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة- دار43

48-47مجدالوي للنشر والتوزيع- عمان األردن- ص

يرى "موسكا" أنه في أي نظام سياسي توجد طبقتان: نخبة أو طبقة حاكمة صغيرة العدد تحتكر السلطة وتؤدي كافة الوظائف السياسية)وفي

لبنان اإلدارية والقضائية والخدماتية أيضا...( ثم طبقة محكومة كثيرة العدد تزود األولى بأسباب الحياة المادية وتمد المجتمع بكل ما هو ضروري

لبقائه واستمراره. ويرى أنه كلما صaغdر حجم الصفوة تتوفر سهولة اإلتصاالت لديها بمنحها القدرة التنظيمية العالية وتمكنها من وضع

السياسات واتخاذ القرارت بسرعة. وبرأينا فأننا نعتقد أن هذا ما يفسر تدخل الدولة في التنظيمات اإلدارية المحلية وانتهاك صالحيات البلديات

وبتشديد الرقابة عليها حيث أنها ال تؤمن بالالمركزية ال اإلدارية وال السياسية وال حتى الدستورية فتحاول أن تشكل من نفسها جهازا

أخطبوطيا)مركزية شديدة( تمتد أياديه على كل قطاعات الدولة بهدف الهيمنة عليها. فإنها ضمنيا ال تعترف بأي إطار تنظيمي وتسعى جاهدة

لتأبيد اطارها التنظيمي المكون من األهداف المشتركة التي تصب خارج طموحات األكثرية المحكومة أي خارج الصالح العام. وهذا النظام مرتبط

بقائه بمدى وعي الشعب وإيمانه بالقيم المدنية وبقدرته على تحديث ثقافته السياسية والمدنية التي يستمد النظام السياسي قوته منها فقد

رأى "موريس ديفرجيه" أن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة السائدة

30

في مجتمع معين" و"لوسيان باي" رأى أن الثقافة السياسية هي التاريخ الجمعي للنظام السياسي ولتاريخ حياة األفراد الذين يكونوه, ولقد تطور

مفهوم الثقافة السياسية في إطار الدراسات التنموية بوصفه أحد العناصر األساسية لتميز مراحل التنمية بانتقال النظم السياسية من المرحلة

التقليدية إلى الحديثة أي باإلنتقال نحو نمط ثقافي يتسم بالعقالنية والعلمانية يعكس مستوى متقدم من الوحدة اإلجتماعية وإزدهار قيم

لذلك فإن أي نظام مرهون بقدرته على اتخاذ اإلجراءات(44)الديموقراطيةالكفيلة بتوزيع موارد

___________________________________________________________(, "أصول النظم السياسية المقارنة", شركة الربيعان للنشر والتوزيع- الكويت.1987- الدكتور كمال المتوفي )44

المجتمع بشكل يرضي المحكومين وعلى المحكومين أن يعوا هذهالحقيقة وطالما هذا النظام ال

حدود له مقابل الوعي جماهيري سيبقى يؤبد سطوته وسيطرته لذا من الضروري على طبقة األكثرية بكل فئاتها أن تعدل األرضية اإلجتماعية

والمحيطية والجغرافية واإلقتصادية والثقافية التي يقوم عليها هذا النظام الذي ال يوجد من فراغ بل يوجد في بيئة جغرافية وإجتماعية وإقتصادية

وثقافية سمحت له أن يبدأ من نقطة ما وال ينتهي عند نقطة أخيرة. وعلى السلطة الحاكمة في لبنان أن تعي أيضا أن اإلستقرار السياسي

يتحقق بحسب "صموئيل هنتنغتون" بإيجاد مؤسسات سياسية تنظم المشاركة السياسية وتمنع إنتشار العنف والفساد وبتوسيع المساهمة الشعبية في وضع السياسات العامة)ال مركزية سياسية( وفي اختيار

األشخاص للمناصب الرسمية واإلدارية) العمل بمبدأ الكفاءة الذي نص عليه الدستور اللبناني(, وتوفير آليات المشاركة للنظام السياسي)التخلص

من ضرورة التمديد(, والقدرة على معالجة األزمات والتوترات في المجتمع واإلستجابة للمطالب الشعبية عبر الديموقراطية وعدالة توزيع

المهمات لضمان المساواة. ولكن أين لبنان من ذلك...!!

31

الخالصة: مما سبق و من خالل ما تقدمنا به سابقا نستطيع أن نستنتج مدى سوء الواقع اإلداري والسياسي في لبنان والذي أرخى بعبئه على حياة المجتمع وعلى الديموقراطية والبيروقراطية فانعكس سلبا على اآلداء

واإلنتاجية والموضوعية.. ما يدفع بنا ألن نتساءل هل يمكن إزاء هذا المشهد بناء الدولة العلمية؟ هل من المصلحة قيام هذه الدولة؟ وما هي المعايير؟ هل نستطيع رسم استراتيجية سليمة للسياسة العامة لتحقيق

dحقق الفعالية في اإلدارة العامة والمؤسسات التنمية الشاملة؟ كيف نالعامة؟

دعا أفالطون إلى" بناء مجتمع قائم على المعرفة" , التي من تجلياتها المنطقية في تحليل الظواهر السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية... حيث يغلب العقل على التفسير في عملية فهم الظاهر والمستتر ألن المعرفة

الحقة هي معرفة الجوهر وسبر أغوار الظاهر حتى نلتمس المستتر ماdوجه للتنظيم الصحيح يجعل من نتائج التحليل والفهم الصحيح هذا نتائجا ت

وللسياسات السليمة وللقدرة على حل المشكالت واألزمات وتقديمالحلول العلمية والصائبة والسريعة.

إن المجتمع القائم على المعرفة ال بد أن يكون مجتمعا ذا حالة متفانية ومستقيم حيث من التناقض بمكان أن يكون العارف والمثقف والمتعلم

دون وازع أخالقي وبال رقابة ذاتية..فالجدلية بين المعرفة واألخالق تشكل برأيي كائنا معافى بنسبة كبيرة من اآلثام المجتمعية في عالقته مع

اآلخرين وفي عالقته بوظيفته وفي عالقته باألشياء وحتى في عالقته32

بنفسه... ولكن من الضروري تقسيم المعرفة بين الجميع لنحصد نتيجة إيجابية

فليس من المحبذ أن تعرف شيئا عن كل شيء ألنها معرفة ناقصة ولكن من الضروري أن تعرف كل شيء عن الشيء, ما يخلق مبدأ أساسيا في

كل القطاعات واإلدارات والممارسات وهو مبدأ التخصص. والتخصص هو المعرفة الدقيقة بالعمل الذي يقوم به الفرد وهذه المعرفة قائمة على العلمية في ممارسة الوظيفة وفي إدارة الدولة والموارد وفي وضع السياسات واتخاذ القرارات وفي الحياة اليومية وفي كل شيء.. لذا

من هنا سنحاول طرح فكرة الحكومة العلمية وربطها بالنظرياتالتكنوقراطية.

إن الحكومة العلمية هي انعكاس للدولة الحديثة ولإلدارة الحديثة وهي الحكومة الفعالة والتي تؤدي دورها بمعزل عن طموحات السياسيين

ومصالحهم, فهدفها الصالح العام واإلدارة ذات اآلداء الجيد على جميع المستويات وال يمكن أن تنتهج سياسة عمل بشكل ارتجالي واعتباطي

ألنها قائمة على التخطيط المدروس وعلى الدقة في التنفيذ وعلى رؤى مبادئها خدمة المجتمع وهذه الحكومة تجعل من اإلدارة قاطرة للمجتع بكل

شرائحه ألنها إدارة تشخص األزمات والمشكالت القائمة وتقدم بعدئذ العالج المناسب والحلول النافعة. الحكومة العلمية هي التي تحقق

مستويات عالية من التنمية الشاملة وتنتج طبقة سياسية ذات تخصصية وإدارات عقالنية تخصصية وتقوم على أساس الجدارة واإلستحقاق

والمهارات التقنية, والتكنوقراطية هي تعبير عن هذا المسار ولكن يجب التمييز بين عدة تكنوقراطيات نظرا لمفهوم كل من النظريات

التكنوقراطية على السواء. لقد حفلت األدبيات بنظريات عديدة عن التكنوقراطية أبرزها خمسة:

التكنوقراطية العلموية, تكنوقراطية البنية, التكنوقراطية الرأسمالية,التكنوبيروقراطية, والتكنوديموقراطية.

أما التكنوقراطية العلموية فهي تعتبر أن العلم وحده هو الكفيل باإلرتقاء بالمجتمع وعلى القيادات العdليا أن تقود المجتمع نحو األفضل كما تتطلب

33

فصل السياسي عن اإلداري لتحقيق التوازن والتقدم ولتتمكن الطبقة التكنوقراطية القيام بمهامها انطالقا من تصوراتها العلمية والعقالنية كما

أنها تعتبر أن كل ما من شأنه أن يمثل مصالحا فئوية هو جسم فاسد صرف كاألحزاب السياسية وجماعات الضغط فال بد عند صنع القرار أنdبعدaهم لتحقيق الصالح العام, إن التكنوقراطية العلمية متراصة البنيان ن

ومتماسكة جدا وتتميز بالوعي في حل المشاكل. أما التكنوستروكتور أو البنية التكنوقراطية فإنها تفترض وجود عالقة تناغم وانسجام تام بين القيادات اإلدارية بالقطاعين العام والخاص ألن

dطبق هذه النظرية لديهم خلفية إجتماعية واحدة ومصالح مشتركة , وقد تdوجد مكانا للسياسة واألحزاب وجماعات دوليا ووطنيا والتكنوستروكتور ال ي

الضغط وال للطوائف واإلنتماءات األولية.. إذ ليس هناك تمييز بين السياسي والتكنوقراطي وليس هناك فرق فالتكنوقراطي هو السياسي والسياسي هو التكنوقراطي وعالقتهما عالقة تفاعلية ال تسير في اتجاه

واحد إذن التكنوقراطي بهذه الحالة هو كائن ذو طبيعتين. أما التكنوقراطية الرأسمالية فإنها تنهل من الماركسية الجديدة حيث

تعتبر أن للدولة هامش بسيط من اإلستقاللية لدى قيادات الدولة التكنوقراطية وعلى عكس الماركسية التي تعتقد أن الدولة آداة بيد

البرجوازية. ترى هذه النظرية أن الجدلية بين البرجوازية والبروليتاريا يجب أن تنتهي بإيجاد توازن لتلك التناقضات بينهما من خالل تقديم تنازالت

للطبقة العمالية ولكنها طبعا تصب في مصلحة التوازن وفي اإلستراتيجية الرأسمالية للحفاظ على تماسكها. وعلى حد تعبير ستيفان ديون فإن "التكنوقراط هم بموجب هذه النظرية المخططون الكبار للرأسمالية

والمدافعون األشرس عن المصالح الرأسمالية وإن اقتضى األمر أحياناانتزاع تنازالت منهم ليست لصالحهم"

أما النظرية التكنوبيروقراطية فإنها تقوم على أساس أن القيادات البيروقراطية ال تهتم ال بالمصلحة العامة وال بالرأسماليين وال باإلنسجام وال

بالتحاليل العلمية إال إذا كانت تخدم سلوكها..كل ما تهتم به هو المصلحة الخاصة وترى أن المجتمع هو في خدمة اإلدارة وليست اإلدارة في خدمة

34

المجتمع.. فهي ذات سلوك إقتصادي يسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة بأقل األكالف وهذا برأي أولسن السبب في تدهور المؤسسات

العامة. أما التكنوديموقراطية فإنها تقوم على مبدأ اإلدارة المنفتحة بين

المجتمع واإلدارة فلم يعد هناك خطوط تماس بل التحام تام وبحسب هذه النظرية فإن السياسي هو كائن سيء وخطير وإن خشبة الخالص إذن هي التكنوقراطي الذي هدفه دائما الخير العام وهو كائن ديناميكي وإجتماعي وليس بيروقراطي منغلق. هذه النظرية تدعو إلى المشاركة الفعلية في

(44)صنع القرار.

ال بد من التمييز دائما بين هذه النظربات نظرا ألن كل واحدة منها ترى ممارسة اإلدارة بشكل مختلف عن اآلخر وبشكل يتوافق مع مصالحdعنى القيادات العdليا..إذن إن الحديث عن الحكومة العلمية يجب أن ي

فالعلم بمجمل مسلمات تلك النظريات وخاصة بالتكنوقراطية العلموية والديموقراطية وحقوق العمال والموظفين والفصل بين السياسي

واإلداري والقضاء على النفعية الزبائنية وتكريس التخصص والكفاءة كلها مقومات الحكم الرشيد والفعال وكلها مقومات العملية التحديثية اإلدارية

وبالتالي تصبح التنمية الشاملة واقعا ال بد منه وتصبح ضوابط العيش المشترك هادفة إلى جانب بقاء األمن واستقراره لتكريس أنماط التعايش تعكس تصورات مهندسيها. فمن مصلحة المجتمع أن يسعى للتقدم بإصالح

اإلدارة والثقافة والتسلح بالمعرفة والقيم المدنية والتمسك بالمعاييرdقية والتمترس خلف ثقافة تركز على العمل الجماعي ل dاألخالقية والخ

المؤسسي لتأسيس أرضية لإلبداع الجماعي ومشاركة السلطة السياسية و المجتمع المدني والرأسمال والجسم النقابي لتحقيق المصالح العامة

ولبلورة طموحاته. أما المعايير لبناء الحكومة العلمية فتبدأ بفصل السياسي عن اإلداري

حتى يقوم الموظف بعمله بعيدا عن التأثيرات السياسية حيث عقليةالسياسي تختلف عن عقلية اإلداري فاألول يهتم

___________________________________________________________

35

- الدكتور وليد األيوبي- مقرر التحديث اإلداري واإلدارة العامة في لبنان- ملف النظريات التكنوقراطية )بتصرف(44

باستقطاب أكبر عدد من األصوات الداعمة له خالل عملية اإلنتخاب بينماالثاني فيهتم بتفعيل

اإلنتاجية والخدمات بالمالئمة مع خطة اإلدارة. وفصل السياسي عن اإلداري يتطلب أن يقوم الموظف بعمله دون اعتبار إلنتماءاته وخلفيته

ولمصالحه فيتجرد عند ممارسة الوظيفة من كل اإلعتبارات الذاتية وينبغي على الموظف أن يمارس وظيفته بما يضمن له القانون وبشكل ال ينجذب

بوظيفته للصراعات والمصالح السياسية وعليه أن يدرك أن الوظيفة اإلدارية مستقلة عن اإلعتبارات الذاتية حزبية كانت أم سياسية أم

أيديولوجية. أما المعيار الثاني فهو الالحصرية والالمركزية اإلدارية كي يتحرر

الموظف من األغالل التي تقيد حريته في اإلدارة بإعطاء صالحيات تمكنه من إنجاز عمله بشكل مريح بعيدا عن الروتين حيث تصبح هناك إمكانية

لإلبداع والمهارة وإبداء الرأي فتتقلص بالتالي المسافة بين اإلدارة والموظف وبين الرئيس والمرؤوس وتصبح عملية اإلتصال بالتالي الهابطة

والصاعدة والمتوازية ضرورة بين أعضاء اإلدارة والموظفين وبين الموظفين واإلدارة وبين الموظفين بين بعضهم البعض والمدراء بين

بعضهم البعض وبالتالي تنساب المعلومات بين الجميع في الجهاز اإلداري دون أن تمر عبر شخص مركزي ويكون لكل منهم حرية متساوية في

(45)الحصول على المعلومات.

أما المعيار الثالث فهو التخصص العلمي والوظيفي في اإلدارة والقدرة على استخدام التكنولوجيا فالتخصص يتيح للوظيفة أن تتم بشكل ال

يتعارض مع القوانين وبشكل فعال وكامل فال تعدي على مهام أخرى والتداخل فالكل في مكانهم المناسب والتخصص هو ذلك المبدأ

___________________________________________________________- الدكتور وليد األيوبي- مقرر التحديث اإلداري واإلدارة العامة في لبنان- ملف اإلتصاالت التنظيمية.45

القائل "الشخص المناسب في المكان المناسب" وهو عقلنة العمل

36

اإلداري ألنه يوفر فاعلية قصوى حينما يتم اإللتزام به. لذا هو عملية فرز لألدوار والمهام

والصالحيات واإلختصاصات والمسؤوليات التي تتطلبها الوظيفة بعيدا عن اإلعتباطية ومالئما للرؤية

اإلدارية وبعقالنية في التوظيف وبتكامل في الوظائف. من هنا عندما تكون السلطة العامة هي المشكلة بحيث غير قادرة على حل المشاكل ويصير

السؤال األهم "من يصلح ماذا" فيجب عندها التمسك واعتماد مبدأ التخصص كمبدأ أساسي في اإلدارة العامة والسلطة العامة ألن من يصلح

هو الشخص العلمي التكنوقراطي اإلختصاصي الكفوء المتجرد ويصلح هيكلية اإلدارة والتنظيم اإلداري وقوانين التوظيف وشروطه ويقضي على المحسوبية والفساد ويخفف المديونية ويفصل السلطات ويشخص بشكل

دقيق المشكالت القائمة ويبتعد عن اإلرتجالية ويجعل من التفاني حالةمؤسساتية.

كما أن القدرة على استخدام التكنولوجيا كالكومبيوتر واإلنترنت وآالت التصوير والفاكس والهاتف وأحدث آالت مجال العمل بكفاءة عالية يعطي الموظف اإلمكانية في تحقيق المنفعة بشكل أسرع ويجعل عدد الخدمات

المقدمة أكبر وبوقت قصير. سنحاول هنا أن نقوم بوضع معادلة لفعالية القوة اإلدارية لتحديد ثقلها

وقوتها في مجال عالقتها بالمجتمع والنظام. وسنحاول أن نرمز إلى القوة اإلدارية)ق(؛ و المعطيات الثابتة)م ث(؛ والمعطيات المتغيرة )م ت(؛

المواطنة)م(؛ العلمية) ع(؛ الذهنية اإلستراتيجية)ذ س(؛ التخطيط)ط(؛ القوانين)ن(؛ الحقوق)ح(؛ التخصص)ص(؛ األخالق)خ(؛ المباراة)ب(؛

التجرد)ج(؛ التفويض)ض(؛ اإلقتصاد)د(؛ السلوك)س(؛ اإلرادة في تنفيذالخطة اإلدارية )أ ف(. أف(x ط x )ذس xق= )م ث + م ت(

)م ث(= )م(+)ع(+)ن(+)ح(+)ص()م ت(= )خ(+)ب(+)ج(+)ض(+)د(+)س(

37

وبذلك تصبح المعادلة على الشكل التالي: ق= ]) م+ ع + ن+ ح + ص(+)خ+ ب+ ج+ ض+ د+ س([

(46) أف(xط xضرب)ذس

إن تفعيل المواطنة في المجتمع والنظام واإلدارة هو تفعيل لدور الفرد في في تعزيز انتمائه لوطنه ال لزعماء وطنه.. فكلما تحصن اإلنسان بحق المواطنة كلما تعلق ببلده كلما أخلص له وعمل على تحسينه وتقدمه من

خالل موقعه إما في المنصب السياسي أو اإلداري أو النقابي أو الحرفي... لذا من الضروري على الموظف واإلداري أن يتمسك بهذا المبدأ كي يتم التحديث اإلداري بشكل ال يتناقض مع قوانين البلد واإلدارة وعندما يكون

الموظف مواطنيا فإنه يتجرد في معاملته مع أصحاب المصالح الخاصة ويبني تعامله على أساس تحقيق المنفعة للوطن ليرتقي به..فال يمكن أن يكون "المواطني" خادم لفئة دون أخرى وال يمكن أن يكون وطنيا وبنفس

الوقت فئوي طائفي متعصب يقدم اعتباراته الذاتية الحزبية أو األيديدولوجية أو السياسية على اعتبارات المصلحة العامة...فكلما كانت

المواطنية متجذرة به كلما عمل على اإلصالح والنهضة والتحديث. والمقارنة تجوز هنا بين الرئيس فؤاد شهاب وبين كل الذين تعاقبوا بعده,

فلو لم يكن الرئيس فؤاد شهاب محبا لوطنه قبل منطقته وقبل خلفيته بجميع أشكالها لما حاول بكل الجهود التي بذلها أن يقوم باإلصالح على

مستوى اإلدارة والتربية والتعليم واإلقتصاد...بينما الذين تعاقبوا بعده فإنهمخدموا ذاتهم فقط فتفشى الفساد بعهدهم وما زال.

أما العلمية فهي من األسس األولى لبناء اإلدارة بشكل علمي وقويوفعال فال تحديث دون

___________________________________________________________ولكننا استخدمنا المنهجية فقط - الفكرة مستوحاة من كتاب العمق اإلستراتيجي ألحمد داوود أوغلو.46

علم وال تحديث دون معرفة..فالعلم هو القادر على جعل اإلدارة قاطرة للمجتمع حيث تكون قياداتها العdليا على مستوى عال من الكفاءة العلمية

التي تؤهلهم باإلرتقاء بالمجتمع نحو األفضل

38

إن الدولة الحديثة هي الدولة القائمة على العقالنية وعلى العلمية وعلى دراسة جدوى القرارات والسياسات فيتم اتخاذ القرار ورسم السياسات

بعد تفعيل أهمية البحث العلمي والمنهجي لذا فالحكومة العلمية هي التي يكون قاداتها غارقون حد المهارة في البحوث واإلكتشافات والدراسات

والتكنولوجيا وموظفيها هم الدارسون المتخصصون الذين أبدعوا في المباراة للحصول على المنصب والوظيفة حيث ال يتم التوظيف بناء على

المحسوبيات واألجسام الفاسدة بل بناء على آلية معينة تأخذ األكثر مهارةواألفضل في اآلداء واألعلم في اختصاصه.

أما القوانين فهي الطريق الذي يمشي فيه اإلنسان فهي التي تنظم الحياة بمختلف جوانبها في اإلدارة في السياسة في اليوميات.. إن اإللتزام

بالقانون في اإلدارة وأثناء ممارسة الوظيفة يقلص اآلثار المترتبة عنdعتبر آفة وسبب كل اإلخفاقات العالقات الشخصية والفئوية التي ت

والحكومة العلمية هي الحكومة التي تلتزم إلتزاما تاما بالقوانين وتعدلها وفق الظروف والحاجات التي تصيب المجتمع فال تعقيد وال تجاوز كما أن

اإللتزام بالقوانين يحقق المساواة واإلنصاف في العالقة داخل اإلدارة وبين اإلدارة والمجتمع, وال بد من التذكير أن اإللتزام بالقانون هو دليل حضارة

الملتزم ووالئه ألي إطار تنظيمي يوجد به.. أما حقوق الموظف فهي التقديمات التي تقدمها اإلدارة لموظفيها دون منة أو تذليل وكلما كانت الحقوق طاغية على الواجبات كلما زادت إنتاجية

الموظف ألن العكس يؤدي حسبما قال الدكتور حسن شلق إلى شيوع التسيب اإلداري وانهيار المسؤولية المسلكية حيث إن الواجبات الطاغية

على الحقوق تجعل الموظف ينقطع عن العمل ويلجأ لإلضرابات للحصول على مطالبه واإلضرابات من أجل سلسلة الرتب والرواتب والمياومين أكبر دليل على ذلك.. لذا تهميش الحقوق يضعف الفعالية ويتناقض مع الوظيفة المعاصرة, لذلك فإنه إلى جانب الحقوق في اإلجازات بكافة

أشكالها ال بد من تفعيل مبدأ الترقية والترفيع كضرورة للتحفيز والتقييم والجدارة حيث هذا المبدأ ينعكس سيكولوجيا على الفرد فيؤثر على

اإلنتاجية والمثابرة واإلستقامة بشكل إيجابي ألن اإلنسان بطبيعته يسعى

39

لإلرتقاء وللظهور لذلك فإنه عندما يغيب ذلك الحق في اإلدارة يلجأ الموظف إلنتهاك مبادىء اإلدارة ليظهر نفسه وليلبي حاجاته بعدة

طرق..لذا في اإلدارة العلمية حيث ال وجود للمحسوبيات والوالءات الطائفية والسياسية والحزبية فإن الحقوق الكاملة والمحفزة هي الوسائل

التي تفعل الوظيفة بأفضل الطرق وأكثرها كفاءة وأقلها وقتا. أما التخصص فكما قلنا سابقا هو من المعايير األساسية لبناء الحكومة

العلمية. فالتخصص يتيح للوظيفة أن تتم بشكل ال يتعارض مع القوانين وبشكل فعال وكامل فال تعدي على مهام أخرى وال تداخل فالكل في

مكانهم المناسب والتخصص هو ذلك المبدأ القائل "الشخص المناسب في المكان المناسب" وهو عقلنة العمل اإلداري ألنه يوفر فاعلية قصوى حينما

يتم اإللتزام به. لذا هو عملية فرز لألدوار والمهام والصالحيات واإلختصاصات والمسؤوليات التي تتطلبها الوظيفة بعيدا عن اإلعتباطية

ومالئما للرؤية اإلدارية وبعقالنية في التوظيف وبتكامل في الوظائف. من هنا عندما تكون السلطة العامة هي المشكلة بحيث غير قادرة على حل المشاكل ويصير السؤال األهم "من يصلح ماذا" فيجب عندها التمسك

واعتماد مبدأ التخصص كمبدأ أساسي في اإلدارة العامة والسلطة العامة ألن من يصلح هو الشخص العلمي التكنوقراطي اإلختصاصي الكفوء

المتجرد ويصلح هيكلية اإلدارة والتنظيم اإلداري وقوانين التوظيف وشروطه ويقضي على المحسوبية والفساد ويخفف المديونية ويفصل

السلطات ويشخص بشكل دقيق المشكالت القائمة ويبتعد عن اإلرتجاليةويجعل من التفاني حالة مؤسساتية.

لقد وضعنا هذه المعايير في خانة المعطيات الثابتة لبناء اإلدارة العلمية وتقييمها لتتالئم مع مفهوم الدولة الحديثة وبنظرنا يجب أن تكون هذه

المعطيات دائما ثابتة في أية إدارة علمية ألنها األركان األساسية للحكومةdبنى عليها القرارات واألهداف والسياسات لصالح العلموية واألرضية التي ت

dسdس المهمة في عملية المجتمع وتنميته وارتقائه, كما أنها من األdخaب التي تضع نصب عينيها خطة تنموية شاملة اإلستجابة الشعبية للن

وبالمقابل فإنه كلما كان اآلداء اإلداري واإلرادة الشعبية متفاعلتان لتحقيق

40

طموحات المجتمع والنظام كلما أصبحت حالة المجتمع حالة مثالية...من أجل هذا فإن المواطنة والعلمية والقوانين والحقوق والتخصص يجب دائما

أن ال تتغير في التوظيف واإلدارة والسياسة ويجب أن تتفاعل لتحقيق مانروم إليه..

وبالمقابل فإن هناك معطيات متغيرة كاألخالق والمباراة والتجرد والتفويض والسلوك فإنها متغيرة ألن اإلنسان توسوس له نفسه أحيانا فال

مجال للقياس هنا..يقول الله عز وجل "ونفس وما سواها" من هنا فإن األخالق هي الضمير الحي في اإلنسان وهي يجب أن ال تتعارض مع أعراف

وتقاليد المجتمع والقوانين فكلما تمتع اإلنسان باألخالق كلما وظف تصرفاته بشكل راقي لذا فالموظف األخالقي هو الموظف الذي يعي

dقية في العمل فيبتعد عن كل المفاسد التي تضر وظيفته فيترك ل dأهمية الخ اعتباراته الشخصية جانبا ويبتعد عن كل األجسام الفاسدة فال محسوبيات

أو رشاوي فيتم تفعيل الرقابة الذاتية ويقوم بعمله بصدق وشرف ألن القيم في كل مكان هي التي تميز اإلنسان الشريف واألمين عمن سواه..

ال بد من األخالق في ممارسة الوظيفة وفي تقييم اإلدارة الحكومية. أما المباراة فإنها من أهم األسس التي يقوم عليها نظام الوظيفة العامة في الدولة الحديثة وتستمد المباراة أهميتها من أهمية العنصر البشري في

تكوين اإلدارة باعتبار أن المباراة هي األسلوب المؤدي الختيار العناصر الكفوءة المؤهلة من الموظفين العاملين في اإلدارة مما يجعل مدى نجاح

هذه اإلدارة متوقفا على مدى حسن اختيار تلك العناصر والمباراة هي اإلختبار التنافسي الذي يجري بعد توفر الشروط المطلوبة للمرشحين

لوظيفة ما توصال إلى اختيار لذا فإن(47)المؤهلين لهذه الوظيفة بحسب تسلسل درجات نحاحهم...

اإلدارة التي تولي أهمية كبيرة للمباراة في التوظيف هي إدارة تبني هيكلهاdسdس صحيحة ومدروسة ومختصة كما أنها إدارة تعتمد مبدأ على أ

المساواة والعدالة في التوظيف ألنها تأخذ على حسب القدرات ومستوىالنجاح والمؤهالت.

أما التجرد فهو أن يؤدي الموظف واجباته الوظيفية بموضوعية بعيدا عن

41

أية اعتبارات ذاتية فكلما تقيد الموظف بالقوانين واألنظمة مرعية اإلجراء كلما تجرد عن كل اإلعتبارات كلما مارس الوظيفة بأمانة وحقق الخدمات

بموضوعية وبالتالي ال يستطيع السياسي أن يبتزه أو يستغله فيستقل بعمله عن كل التأثيرات الخارجية التي تعيق وظيفته ألن القانون يوفر

للموظف الحماية الالزمة من كل التدخالت السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية..وبالتالي يتحقق فصل السياسي عن اإلداري وتصير اإلدارة

العامة جهاز إداري بكل ما للكلمة من معنى فتمارس اإلدارة عندئذ عملها بما يخدم المصلحة العامة ال بما يخدم المصالح الشخصية والسياسية

dنتج إما فعالية في تحقيق فالجدلية بين الحياد والمنفعة العامة هي جدلية ت الصالح العام أو الصالح الفئوي..فكلما تحقق حياد الموظف كلما أتت

المنفعة العامة متساوية للجميع وكاملة وفعالة والعكس صحيح..dقصد به تخليص الرؤساء من الصالحيات أما التفويض فهو الذي ي

الهامشية كي ينصرفوا إلى معالجة أمهات المشاكل والقضايا الجوهرية. التفويض اإلدارى فى مفهومه العام أن يعهد رئيس إداري بجانب منف

اختصاصاته إلى بعض مرؤوسيه ، يمارسونها تحت رقابته ، ومع عدم تخليه ___________________________________________________________

- اإلستاذ رياض سلوم رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية- مقال المباراة في الوظيفة العامة.47

عن هذه االختصاصات .ومعنى ذلك أن التفويض يكون من رئيس إداري إلى أحد أو بعض مرؤوسيه أي أنه تفويض إلى أسفل ، على أن التفويض

يمكن أيضا أن يكون إلى موظف إداري فى مستوى مماثل لمستوى الرئيس الذى يفوض ، والتفويض من ناحية

أخرى ال يعني التنازل أو التخلي عن االختصاص ، فالرئيس المفوض للتفويض، ويتمتع بحق يحتفظ بالحق فى ممارسة العمل الذى كان محال

متابعة أعمال المرؤوس المفوض ومراقبتها ، ويظل مسؤوال عن هذا االختصاص أمام رؤسائه ويجوز له فى أي وقت سحب التفويض أو انهاؤه

أو تعديله . والتفويض بذلك أسلوب لتوزيع السلطة اإلدارية وتقليل التركيز اإلداري ،

42

على أنه يختلف عن إجراءات قد تقترب منه ، كالحلول واإلنابة ولكن للتفويض معوقات على مستوى الرئيس اإلداري وعلى  ..ةوالوكال

مستوى المرؤوسين وهي كالتالي:معوقات ترجع إلى الرئيس اإلدارى :

 وتتمثل أهم تلك المعوقات فيما يلى : ميل بعض الرؤساء اإلداريين إلى االستئثار بالسلطة وعدم تفويضها-1

بسبب حب السيطرة ، أو روح األنانية والخوف من أن يضعف التفويض مركزهم في المنظمة ، أو الحرص على المسائل الصغيرة لعدم قدرته

على التصدى للمسائل الكبيرة . عدم الثقة في المرؤوسين ، وعدم االطمئنان إلى قدرتهم على أداء-2

العمل المفوض إليهم على خير وجه ، سواء كان ذلك عن اعتقاد خاطئ ، أو كان راجعا إلى عدم تدريب المرؤوسين على تحمل المسئوليات

الجديدة. الجهل بأحكام وقواعد التفويض ، وعدم إدراك مزاياه وفوائده ، "- 3

والناس أعداء ما جهلوا ".معوقات ترجع إلى المرؤوسين : ضعف بعض المرؤوسين ، وعدم ثقتهم في النفس .. مما يدفعهم إلى- 1

d من رهبة الرؤساء وتقديسهم ، والرجوع إليهم في كل األمور ، تهيبا وخوفا المسؤولية ، وهو سلوك يغرى بعض الرؤساء بالتمسك بالسلطة وتوسيع

دائرة السيطرة على المرؤوسين . ضعف ثقة المرؤوسين في رؤسائهم وعدم اطمئنانهم إلى مسلكهم ،- 2

وهذا ما يدفع المرؤوسين إلى السلبية واالستكانة خوفا من تصيد الرؤساء ألخطائهم . وعدم الثقة في تخويل الرؤساء لهم السلطة الكافية ألداء

الواجبات المفوضة . كثرة أعباء المرؤوس في عمله األصلى ، أو كثرة أعبائه الخارجية التى-3

قد تشغله خاصة إذا كانت مجزية له من الناحية المادية أو األدبية ، هذافضال عن مشاكله االجتماعية أو الصحية .

المفاهيم والسلوكيات الخاطئة كالرغبة في االحتفاظ بالصداقة مع- 4

43

الزمالء في العمل ، مما يدفع بعض المرؤوسين إلى التردد في قبولالتفويض بما يخوله من سلطة وما يفرضه من أعباء.

عدم وجود نظام للحوافز المادية أواألدبية يشجع المرؤوسين على- 5(48).قبول األعباء الجديدة ومسؤولياتها

أما السلوك فهو الوالء واإلحترام والتعاون وتحمل المسؤولية وهو وهو كيفية تصرف(49)األحاسيس والداوفع والجوانب األخرى لإلدراك الذاتي

الفرد وال سيما اإلداري هنا تجاه التحديات المنبعثة من البيئة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والمحافظة على تجرده رغم كل هذه التحديات لذلك يؤكد السلوكيون على ضرورة اتباع وسائل سليمة لتحصيل وتجميع

وتفسير المعلومات والظواهر ___________________________________________________________

.1976- سليمان الطحاوي- القانون اإلداري- دار الفكر العربي القاهرة 48

- الدكتور تامر كامل محمد الخزرجي- النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة- دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة49

52-51 - ص2004السلطة دار مجدالوي للنشر والتوزيع عمان األردن

مع استخدام أدوات ووسائل البحث التي تولد معلومات صالحة وموثوقة..من هنا فإن سلوك اإلداري ال بد أن يكون سلوكا قيميا وسليما

كي تأتي قرارات اإلدارة سليمة وإيجابية وعادلة ألن السلوك هو انعكاس لحالة األنسان لذا في اإلدارة العلمية يجب مراعاة

سلوكه سليم فينعكس على آدائه الموظف وإعطائه حقوقه كي يكون وتحمله لمسؤولياته ويفعل به احترامه للقانون فكلما تم إرضاء الموظف

بترقيته وترفعه عندما يستحق في اإلدارة كلما زاد والئه لوظيفته كلما تحمس أكثر للعمل كلما زاد تحفزه لإلبداع والمهارة كلما أتى سلوكه

إيجابيا كلما حقق أكبر قدر من المنفعة العامة بأقل األكالف المترتبة على المنتفع وعلى اإلدارة كلما تعاون مع غيره من الموظفين في تحسين

إنتاجيتهم وتقديمهم لخدماتهم وخدمتها للصالح العام ولإلدارة.. أما إقتصاد الدولة فإنه األهم والمهم في أية حكومة علمية كانت أم

سياسية فال إدارة دون إقتصاد وال سياسية دون إقتصاد.. تتحدد قوة أية دولة حديثة كانت أم ال بمدى حجم إقتصادها واستثمارها لمواردها الطبيعية

44

لذا فإن إيالء اإلهمية لإلقتصاد تشكل ضرورة كي تكون اإلدارة قوية ومنتجة ومdحققة للتنمية. فعندما يتم التحكم بالموارد الطبيعية بإدارة رشيدة وحكيمة كلما تم توظيفها بخدمة المجتمع وال يمكن أن تتولى

الحكومة السياسية هذه اإلدارة نظرا لضعفها في التحكم بتلك الموارد التي تتطلب أخصائيين من أجل إستثمارها بما يخدم إقتصاد الدولة لذا يجب أن تقوم حكومة علمية بهذه اإلدارة ألن الموارد الطبيعية يتطلب استثمارها أبحاثا ودراسات من قبل أخصائيين من أجل تقييم الجدوى

البيئية والصحية من فعل استثمارها وحتى أنها تتطلب معرفة في كيفية هذا اإلستثمار فكلما كانت هذه اإلدارة رشيدة بتوظيف تلك الموارد كلما كان النمو اإلقتصادي مرتفعا كلما انعكس على رفاهية الفرد وبالمحافظة على البيئة الطبيعية وتتحقق بالتالي التنمية الشاملة التي من جوهرها هو

إدارة الموارد البشرية والطبيعية بشكل يحفظ التوازان بين اإلنسان والبيئةوبين اإلنسان واإلنسان أي على مستوى العالقات اإلجتماعية والطبقية. لقد وضعنا هذه المعايير في خانة المعطيات المتغيرة نظرا ألنها تعود

لحالة النفسية اإلنسانية والتي غير قابلة للقياس ألنها أمور تعود للشخص نفسه والتي تخضع للظروف والحاالت المختلفة التي قد تصيبه فليس لها

آلية معينة وال يمكن معالجتها بشكل مطلق..ولكن ليس ما يمنع من تطبيق هذه التوصيات في بناء اإلدارة العلمية ألنها ليست حاالت مطلقة بل هي

مرتبطة عند التوظيف ببنود العقد وبقوانين اإلدارة التي تأخذ بعين اإلعتبارقدرة الموظف الفرد في تحمله للعمل والمسؤولية والصالحيات والمهام...

إن العوامل األخرى المرتبطة بالمعطيات الثابتة والمتغيرة لبناء اإلدارة العلمية وتقييمها هي الذهنية اإلستراتيجية التخطيط اإلستراتيجي واإلرادة

في التنفيذ هي عوامل يجب أن تكون بديهية في أية إدارة علمية فهي تتأثر بالمعطيات المذكورة وتظهر تأثيرهم في اآلداء اإلداري ألن الذهنية

اإلستراتيجية إلدارة ما هي نتاج لوعي مشترك بين جميع اإلعضاء بالقيم الثقافية والنفسية واإلجتماعية...والتي تنعكس في مساحة العمل, كما أنها نتاج لنمط الرؤية التي تحدد وضع هذه اإلدارة بالنسبة للمجتمع ولإلدارات

األخرى ككل..لذلك فإن اإلختالفات في وجهات النظر اإلستراتيجية لإلدارة

45

هو نتاج الختالف عالم التصورات الذي يستند إلى القيم والثقافية واإلجتماعية والنفسية..وفي لبنان للسياسية والدينية وهذا ما يفسر فشل

السلطة العامة في اإلتفاق على رسم خطة عمل ألية أزمة تصيب البلدdعالج ألنها أزمة مطلوب منها ومنها اليوم أزمة النفايات التي حتى اآلن لم ت

توزيع المحاصصات لذا لن يكون هناك ذهنية استراتيجية طالما هناكاختالف بوجهات النظر التي تستند إلى البعد الطائفي والمناطقي..

بينما التخطيط اإلستراتيجي في اإلدارة فهو الذي يرتكز إلى الذهنية اإلستراتيجية بعد اإلتفاق عليها فهو يقوم على النتائج المرجوة وعلى

الكيفية في التنفيذ)نقصد كيف؟( وعلى التطبيق والمراجعة فالنتائج المرجوة هي الرؤية والرسالة واألهداف بينما الكيفية فهي البرامج

والتطبيق هو الممارسة الفعلية للسياسات المرسومة أما المراجعة فهي التقييم والمتابعة ووضع مقاييس اآلداء المتمثلة بتطابق العمل مع األهداف والمواصفات وكلفة العمل والزمن الذي استغرقه العمل ويجب أن يكون

( وقابلة للقياسSpecificلألهداف خصائص كأن تكون محددة )Measurable( تفق عليهاdوم ))Agreed( وواقعية )Realisticومشروط بوقت )

Time-bound أي يجب أن تكون األهداف ))SMART (50)إن مصطلح . "سمارت" يعكس علمية اإلدراة الذكية في رسم أهدافها لتكون مالئمة

للدولة الحديثة ولتكون إدارة علمية يرسم أهدافها مختصون ويتخذ قرارتهاتكنوقراطيون علمويون.

إن العالقة بين الذهنية اإلستراتيجية اإلدارية والتخطيط اإلستراتيجي اإلداري ترتبط بمدى القدرة على تنفيذهما لذا إن اإلرادة في تنفيذ الرؤى

اإلدارية يجب أن تكون إرادة قوية تتمسك بمبدأ المبادرة وتحدد ثقتها بنفسها من خالل تحقيق ما تصبو إليه ولكن يجب أن تكون األهداف

واضحة والتنسيق واضح أي عملية اإلتصال بين الجهاز اإلداري ككل يجبأن تكون قصيرة وغير معقدة قائمة على الالمركزية والالحصرية.

لذا يجب أن تتضافر كل هذه المعطيات والمعايير حتى نستطيع أن نقولأن هذه اإلدارة هي إدارة علمية.

___________________________________________________________

46

- د.إيليا إيليا- مقرر علم اإلستراتيجيا- الجامعة اللبنانية-الفرع الثالث50

المراجعأ- كتب

(, "العولمة والعرب وبداية التاريخ: رؤية2009 الدكتور وليد األيوبي )*سياسية لتنمية قومية استراتيجية- قراءة نقدية في السياسات الدولي-

دراسة في التعاون العربي-العربي" المؤسسة الحديثة للكتاب-طرابلسلبنان.

(, "النظم السياسية2004 الدكتور تامر كامل محمد الخزرجي )*

الحديثة والسياسات العامة- دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة", دار مجدالوي للنشر والتوزيع, عمان األردن.

()الطبعة2010الرئيس الدكتور أحمد داوود أوغلو )الطبعة األولى*

(, "العمق اإلستراتيجي- موقع تركيا في الساحة الدولية",2011الثانية ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل- مراجعة بشير نافع وبرهان

كوروغلو, الدار العربية للعلوم ناشرون, بيروت لبنان.

47

( , مقرر مادة "التحديث اإلداري واإلدارة2015 الدكتور وليد أيوبي )*

العامة في لبنان" .

(, مقرر مادة "علم اإلستراتيجيا"2015 الدكتور إيليا إيليا )*

(, "أصول النظم السياسية المقارنة",1987 الدكتور كمال المتوفي )*شركة الربيعان للنشر والتوزيع- الكويت.

(, القانون اإلداري", دار الفكر-مصر القاهرة1976 سليمان الطحاوي )*

ب- مراجع متخصصة رسمية ومحلية باللغةالعربية

.74 و 49 قانون البلديات المادة *

.1977 2ك1 سنة 5 المرسوم القانوني رقم *

.http://www.cdr.gov.lb/arabic/profile.asp موقع مجلس اإلنماء واإلعمار *

http://www.moe.gov.lb/home.aspxموقع وزارة البيئة *

http://www.coa.gov.lb موقع ديوان المحاسية *

48

دليل اإلرشاد إلدارة متكاملة للنفايات الصلبة في لبنان.)كتب * مقدمة هذا الدليل وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية محمد

فنيش(.والصحائف ج- الجرائد

العربي الجديد-امبراطورية سوكلين ديكتاتورية احتكارية على الطريقة *.2015 آب 3اللبنانية- نادر فوز- بيروت في

"سلطة ال تتغير تاريخ1997جويل بطرس- أزمة النقايات في لبنان *. من المفكرة القانونية32يعيد نفسه" العدد

. الصحافية منال الربيعي.21/7/2015جريدة الديار- الثالثاء في *

دكتور وليد األيوبي- ملف النفايات قراءة في الواقع السياسي المحلي *

.2015 أكتوبر 23واإلقليمي- جريدة الرأي العام-

أيلول18الصحافية الرا الهاشم -جريدة ليبانون ديبايت اإللكترونية- *

2015.

تموز28الصحافي غالب الجوهري -جريدة اإلقتصاد اإللكترونية-الثالثاء *

2015.

.2015 تشرين األول 6- ديمة كريم- جريدة الحياة*

49

د- التالية أسماؤها مؤسسات إعالمية تم عنها نقل معلومات ومواقف لشخصيات متخصصة تم ذكرها في

.حواشي البحث

الوكالة الوطنية لإلعالم.*

قناة المنار.*

قناة الجديد.*

قناة الجزيرة.*

مالحقملحق "أ"

تقرير تقدم العمل لمجلس اإلنماء واإلعمار في قطاع الخدمات األساسية2014خاصة النفايات الصلبة تشرين األول

ملحق "ب" . دراسة وتقرير وباللغة اإلنكليزية أجراها مجلس اإلنماء واإلعمار تحت

Description" وأخذنا الجزء الذي يتعلق بال "Environmental Assessmentعنوان "

of Environment"

ملحق "ج" بيان مفصل يتعلق بالبحث صادر عن شركة سوكلين التي تعرض وجهة

aت عليها. مي dنظرها بما يخص قطاع النفايات وترد به على اإلتهامات التي ر

ملحق "د" مقال يتعلق بموضوع البحث حول كيفية اإلستفادة من النفايات في

السويد والهند.

50

ملحق "ه" تقرير يكشف التالعب بأسعار مناقصات النفايات.

و "ب" ملحق "أ" التقارير والدراسات صارة عن موقع مجلس اإلنماء

واإلعمار.

ملحق "ج" جريدة اإلعمار واإلقتصاد اإللكترونية- بيان مفصل من

أكتوبر28سوكلين بعنوان "ظلم وافتراء وهذه هي الوقائع" 2015.

ملحق "د" النسخة اإللكترونية من صحيفة الرياض اليومية الصادرة من

مؤسسة اليمامة الصحافية- د.م عصام أمان الله بخاري "لماذا ديسمبر26تستورد السويد النفايات من إيطاليا؟"- الجمعة

(17 ص رقم )16986- العدد 2014

ملحق "ه" تقرير لقناة الجديد أعدته الصحافية نانسي السبع تكشف

سبتمبر12فيه التالعب بأسعار مناقصات النفايات- تاريخ 2015

51