Course Cover page

صفحة غالف املادة

P30-F13 Page 1 of 40

Page 2 of 40

.................................................... 3

4 .................................................................................................................. األول الفصل

ة املناقصة 4 ............................................................................................................ العمومي

4 ......................................................................... بالصفقة الخاص الشروط دفتر – األولى الفقرة

ة املناقصات في الديوان اجتهادات – الثانية الفقرة 6 .............................................................. العمومي

71 ................................................................................... املحصورة املناقصة – الثالثة الفقرة

71 ............................................................................................................... الثاني الفصل

71 .......................................................................................................... العروض استدراج

71 ...................................... العروض استدراج بطريقة الصفقة عقد فيها يجوز التي الحاالت – األولى الفقرة

02 ........................................................................ العروض استدراج عن اإلعالن – الثانية الفقرة

02 ............................................................................... العروض استدراج لجنة – الثالثة الفقرة

00 .............................................................................................................. الثالث الفصل

00 ............................................................................................................ بالتراض ي االتفاق

00 ................................................................................ بالتراض ي االتفاق حاالت – األولى الفقرة

ة الخدمات صفقات – الثانية الفقرة 02 ............................................................................ التقني

33 ............................................................................................................... الرابع الفصل

33 ...................................................................................................... الطلب غب الصفقات

رات – األولى الفقرة 33 ................................................................. الطلب غب اتالصفق اعتماد مبر

34 ............................................................... الطلب غب للصفقات القانوني النظام – الثانية الفقرة

31 ............................................................................................................ الخامس الفصل

31 .......................................................................................... فاتورة أو بيان بموجب الصفقات

31 ....................................................................... بالفاتورة الصفقات عقد حاالت – األولى الفقرة

31 ............................................................... بالفاتورة الصفقة لعقد الصالح املرجع – الثانية الفقرة

ة الصفقة تجزئة – الثالثة الفقرة 32 .............................................................................. العمومي

Page 3 of 40

يتعل

مستقال

ة فصال ة في باب تنفيذ املوازنة العام وازم أفرد قانون املحاسبة العمومي

ة بنفقات الل ق باألحكام الخاص

قة بتنفيذ سائر النفقات األخرى يترتب على ذلك أن تختص ة املتعل واألشغال والخدمات، بما يجعله استثناء من األحكام العام

، فتطبق عليها دون سواها وتبقى سائر األمور األخرى خاضعة لألحكاة املرعية هذه األحكام باألمور التي تتناولها حصرا م العام

بصددها.

ة العائدة لهذا العقد فال تتعداها حال على أمور عقد النفقة وبعض األمور التنفيذية تقتصر في أي وهذه األحكام الخاص

رة بشأنها. إلى سائر أمور تنفيذ النفقة من تصفية وصرف ودفع التي تبقى خاضعة لألحكام العادية املقر

ة ن 021املادا بواسطة اإلدارة : ت ا بواسطة صفقات تعقدها اإلدارة مع الغير وإم وازم واألشغال والخدمات إم

ذ نفقات الل ف

مباشرة أي بطريقة األمانة.

ذ هذه النفقات بإحدى وسيلتين: تنف

ا بواسطة صفقات تعقدها اإلدارة مع الغير. ­ إم

أي بطريقة األمانة ­ا بواسطة اإلدارة مباشرة التنفيذ »قبل « التنفيذ بواسطة الصفقات»، وقد وردت عبارة وإم

في حاالت قليلة «بواسطة اإلدارة إال

وال تلجأ اإلدارة إلى التنفيذ مباشرة

، ذلك ألن هذه الوسيلة هي األكثر استعماال

ا. ونادرة نسبي

وازم واألشغال والخدمات صفقات الل

ة وازم020املادة. : تعقد صفقات الل واألشغال والخدمات باملناقصة العمومي

غير أنه يمكن في الحاالت املبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة املناقصة املحصورة أو استدراج العروض أو التراض ي

أو بموجب بيان أو فاتورة.

ع إجراءات الصفقات، ويتم التعاقد بشأنها: تتنو

ة. ­ ا باملناقصة العمومي إم

ا با ­ ملناقصة املحصورة.وإم

ا باستدراج العروض. ­ وإم

ا بالتراض ي. ­ وإم

ا بموجب بيان أو فاتورة. ­ وإم

ة أي أنها هي الطريقة العادية في إجراء الصفقات، دون أي غير أن األصل في ذلك هو أن يتم التعاقد باملناقصة العمومي

.شرط خاص ويمكن التعاقد بإحدى الطرق األخرى، إذا توافرت بعة كما سنرى الحقا ض الشروط الخاص

Page 4 of 40

الفصل األول

ة املناقصة العمومي

ملا هو م أدنى األسعار أو أفضل العروض وفقا ة هي طريقة بمقتضاها تلتزم اإلدارة بالتعاقد مع من قد املناقصة العمومي

ة.منصوص عليه في دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة والذي تتم على أساسه املناقص

ة ة بمعنى أنه يمكن إجراء أي صفقة عمومي ة إلجراء الصفقات العمومي ة الطريقة العادي وتعتبر املناقصة العمومي

ة دون وجوب تحقق أي شرط. بموجب مناقصة عمومي

ة / ت على أنه 020ويستنتج هذا من نص املاد ة التي نص وا»/ من قانون املحاسبة العموميزم واألشغال تعقد صفقات الل

ة، غير أنه يمكن في الحاالت املبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة املناقصة املحصورة أو والخدمات باملناقصة العمومي

«.استدراج العروض أو التراض ي أو بموجب بيان أو فاتورة

ة ثالثة ة فإنه يجب أن يراعى فيها مبادئ أساسي وهي: ولكي تحقق املناقصة املصلحة العام

ة. - مبدأ العلني

مبدأ املساواة. -

مبدأ املنافسة. -

وتقتض ي سالمة املناقصة وصحتها مراعاة تلك املبادئ والتقيد بأحكامها بحيث أن أي تجاوز لها يستتبع تعيب إجراءات

ت إليها. وقد استقر الفقه واالجتهاد على اعتبار العلني ة واملساواة واملنافسة من املبادئ املناقصة وبالتالي فساد النتيجة التي أد

ة التي ترعى عمليات التلزيم .0األساسي

دفتر الشروط الخاص بالصفقة – الفقرة األولى

ة د في املاد ة وحد ة وضع دفاتر شروط للصفقات التي تجري بطريقة املناقصة العمومي أوجب قانون املحاسبة العمومي

/ نوعين منها:021/

ـة النـوع األول: د - ة تـصدق بمـراسيم وتنشـر في الجـريـدة الرسميـة نـموذجيـ Les cahiers des)فـاتر شـروط عـام

clauses et conditions générales C.C.G).

مه اإلدارة صاحبة العالقة ويوقعه املرجع الصالح للبت - صفقة تنظ

النوع الثاني: دفتر شروط خاص بكل

(Les cahiers des prescriptions spéciales CPS)بالصفقة

إلى دفتر الشروط الخاص اإلداري. ة بعض الصفقات بأن ينظم لها دفتروقد تقض ي طبيع شروط خاص فني إضافة

ة : مخالفة دفتر الشروط الخاص للقانون واملبادئ العام أوال

ة كبرى في موضوع تنفيذ الصفقات العموم ة بأهمي ة تتمتع دفاتر الشروط الخاص ن الشروط الخاص ة باعتبارها تتضم ي

ز بها عن سواها من الصفقات وهي املستند األهم الذي يقتض ي العودة إليه في العالقة صفقة والخصائص التي تتميبكل

على أحكام القوانين واألنظمة النافذة ومتفد واإلدارة، ويشترط في دفتر الشروط الخاص أن يكون منطبقا

بين املتعه قا

ن معظم األحكام التي ترعى الصفقة موضوعه دون غموض أو نقص أو تناقض. ة ويتضم ة العام مع املبادئ القانوني

.021، مجموعة اجتهادات الديوان، ص 22/00/0111/ر. م تاريخ 0201قرار رقم 0

Page 5 of 40

ة / ة في املاد د قانون املحاسبة العمومي / املعلومات التي يجب أن يتضمنها دفتر الشروط الخاص بصورة 022وقد حد

ة وضع ال لإلدارة املعنية تاركا ة التي تتفرد بها كل صفقة يراد إبرامها، وعليه فقد اعتبر الديوان عام إن »تفاصيل الخاص

ة كمواقف إجراء التلزيم باالستناد إلى دفتر الشروط الخاص املخالف ألحكام النظام العائد إلشغال األمالك العمومي

ة طرابلس يقع في غير موقعه القانوني ويتوجب وأن إدراج بنود في 0بالتالي عدم املوافقة عليهللسيارات ضمن نطاق بلدي

.2«دفتر الشروط تحد من املنافسة دون جدوى تجعل من عملية التلزيم مشوبة بعيب جوهري

ن للديوان، أن النص املدرج في دفتر الشروط واملخالف للقانون ال أثر له على نتيجة التلزيم، كان يقرر املوافقة ا إذا تبي أم

على اإلدارة تعديل دفتر الشروط بما يتفق مع أحكام القانون على املش .3روع مشترطا

: الشوائب والثغرات في صياغة دفتر الشروط الخاص ثانيا

ة بعض الشوائب والثغرات التي تؤدي إلى عدم وضوحها أو تناقضها أو التباس قد تعتري دفاتر الشروط الخاص

فإنه كان صياغتها، فإذا لم يكن لتلك الثغرات أثر جوهري على نتيجة التلزيم كان الديوان يوافق على املشروع وإال

.4يرفض املوافقة عليه

ة وعند تحقيقها للوازم مشابهة قابة املسبقة تبين للديوان أن بعض اإلدارات العام وتقتض ي اإلشارة إلى أنه بنتيجة الر

ة مختلفة أو وضع معا وت في أسعار املواد ادالت لتحديد السعر قد تؤدي إلى حدوث تفتعمد إلى اعتماد مواصفات فني

ة التنسيق للمصلحة العامب على اإلدارة ومراعاة في شراء املحروقات، لذلك فإنه يتوج

املتشابهة، كما هي الحال مثال

دة ووضع معادالت تحديد أسعار متماثلة للصفقات املت ة موح قة بالنوع ذاته بهدف فيما بينها لصياغة مواصفات فني عل

رة في األسعار وعليه فإن اعتماد الوضوح والدقة في وضع دفاتر الشروط يصبح أكثر تجنب حصول فروقات غير مبر

في املناقصات التي تجري على أساس عناصر مفاضلة غير السعر .1إلحاحا

عدم إعطاء لجة وضع وتحديد عناصر املفاضلة بصورة واضحة ومفصلة توجب أيضا نة استقصاء األسعار صالحي

جنة على تطبيق ة املرجع الذي يعود له وضع دفتر الشروط الخاص ويقتصر دور الل املعدالت باعتبار أن ذلك من صالحي

.2نص دفتر الشروط الخاص

: تعديل دفتر الشروط الخاص ثالثا

بل إسناد االلتزام فإنه ينبغي أن يتم وفق إجراءات بالنسبة لتعديل دفتر الشروط الخاص بعد اإلعالن عن املناقصة وق

دة هي: محد

ألصول تنظيم دفتر الشروط وأصول تصديقه. .1 أن يتم التعديل وفقا

ة .2 لألصول نفسها التي تم بها اإلعالن عن املناقصة )املادمن قانون 021أن يتم اإلعالن عن هذا التعديل وفقا

ة(. املحاسبة العمومي

)غير منشور(. 01/1/2113تاريخ 132القرار رقم 0 )غير منشور(. 22/1/2112/ ر. م تاريخ 111القرار رقم 2 )غير منشور(. 02/1/2113/ ر.م تاريخ 140القرار رقم 3 )غير منشور(. 113/12و 111/2112و 0022/12و 11/ ر.م /100القرار رقم 4 )غير منشور(. 21/2/0112/ ر.م تاريخ 113القرار رقم 1 )غير منشور(. 00/0/0111/ ر.م تاريخ 0101القرار رقم 2

Page 6 of 40

، سواء لجهة املرجع الصالح »الديوان وقد اعتبر لألصول املقتضاه قانونا

بما أن تعديل دفتر الشروط قد تم خالفا

ملخالفته وجوب اإلعالن عن أي إلجرائه )املجلس البلدي( أم لجهة عدم إخضاعه للتصديق من السلطة الصالحة وأخيرا

ة /تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اإلعالن عن املن / من قانون املحاسبة 021اقصة على ما تقض ي به املاد

م، مخالفة ألحكام القانون ويقتض ي بالتالي عدم املوافقة عليها ملا تقدة التلزيم تبعا ة فتكون عملي .0«العمومي

قابة. ا لجهة حق اإلدارة في تعديل دفتر الشروط بعد التلزيم فهو أخطر من حق الر ارة تتدخل في هذه إذ أن اإلد أم

ة املنصوص الحالة، ليس من أجل تفسير أو إضافة ما لم يشر العقد إليه، إنما تحاول أن تعدل في االلتزامات التعاقدي

ة في ا بالزيادة أو النقصان، ويتضح من ذلك أن سلطة اإلدارة في هذا الشأن تستند إلى امتيازات السلطة العام عليها إم

ة العقد لطرفيه.العقد اإلداري ا لتي تواجه بمبدأ إلزامي

من التعديل، فإنه ال »وقد استقر اجتهاد الديوان على القول أنه مانعا

صريحا

ن دفتر الشروط الخاص نصا إذا تضم

.2يحق للمتعهد املطالبة بأي تعويض أو زيادة في األسعار مهما طرأ من تقلبات على قيمة النقد أو على أسعار املواد

ا في حالة عدم وجود نص مانع صريح في دفتر الشروط الخاص فإنه بإمكان اإلدارة واملتعهد االتفاق على هذا التعديل أ م

نة. ضمن حدود وفي ظروف معي

ة التنفيذ، غرامات التأخير. ات، مد دة منها: األسعار، الكمي وتعديل دفتر الشروط قد يتناول عناصر متعد

ن مبدأ ثبات السعر يعني أنه ال يمكن ألحد املتعاقدين أن يدلي بتغيير الثمن أو السعر تجاه املتعاقد وقد اعتبر الديوان أ

دة في حال ة تجاوزه في أحوال محد ، فلقد سار العلم واالجتهاد على إمكانيم ليس مطلقا

أن هذا املبدأ املتقد اآلخر، إال

ة ال يتناولها العقد أو في حال تدخل املشترع في أمر تحديد النص عليه صراحة في العقد وفي حال تنفيذ أعمال إضافي

.3السعر

يجيز التعديل وذلك صريحا

ن العقد نصا كما أنه يبقى للملتزم الحق في مطالبة اإلدارة بالتعويض حتى ولو لم يتضم

ة .4خالل توفر شروط نظريتي فعل السلطان والطوارئ االقتصادي

بتعديل املواصفات الفنية عند التنفيذ إذا كان هذا التعديل ملصلحة اإلدارة )كتقديم 1غرف الديوان كما قبلت بعض

دة في دفتر الشروط الخاص(. املتعهد أجهزة كمبيوتر أحدث من تلك املحد

ة – الفقرة الثانية اجتهادات الديوان في املناقصات العمومي

ة.نستعرض في ما يلي بعض االجتهادات الصادر ة عن الديوان في معرض رقابته املسبقة على املناقصات العمومي

ة التي 2/ر.م قض ى بعدم املوافقة232صدر عن ديوان املحاسبة القرار رقم 24/1/2114بتاريخ على املناقصة العمومي

من شرطة تية:وذلك لألسباب اآل (MTC)وشركة (Detecon)جرت لتلزيم إدارة وتشغيل قطاع الخلوي لكل

)غير منشور(. 03/1/2113/ ر.م تاريخ 011القرار رقم 0 )غير منشور(. 33/13و 33/13و 4/11رأي استشاري رقم 2 )غير منشور(. 011/13قم رأي استشاري ر 3 )غير منشور(. 12/2113و 1/2111و 21/2113، 024/0111و 0/11رأي استشاري رقم 4 ونحن من مؤيدي هذا الرأي. 1ر وسيم أبو 2

ة كل من املستشار املقر ئيس هدى عبد هللا حايك وعضوي فة من الرادسة، الهيئة املؤل د الحاج.سعد واملوقد صدر القرار عن الغرفة الس ستشار محم

Page 7 of 40

ة / .1 ملا تقض ي به املاد من إدارة املناقصات خالفا

ل وزارة االتصاالت بدال ب سوم / من املر 22إجراء املناقصة من ق

ة / ، ألن 2421/11االشتراعي رقم )نظام املناقصات( 2122/11/ من املرسوم 4/ فقرتها /1املقصود بنص املاد

دة على البرنامج هو إمكانية تعديل البرنامج السنوي للمناقص» ات أو إدراج املناقصة بعد انقضاء املهلة املحد

رتها وزارة االتصاالت، بأنه يمكن الخروج عن كل السنوي للمناقصات بقرار يصدره مجلس الوزراء وليس كما فس

ة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء أل ة التي ترعى املناقصات العمومي ة والنظامي إلى القواعد القانونين ذلك إضافة

ة ة ثابتة وهي مبدأ تراتبية النصوص القانوني م، يجافي قاعدة قانوني «.ما تقد

ل إدارة املناقصات وهذا ما يعتبر مخالفة إلجراء .2 ب ل هيئة أوجيرو وليس من ق ب اإلعالن عن املناقصة تم من ق

جوهري.

جنة لم تراع أحكام نظام املناقصات في تأليف لجنة املن .3اقصة، إضافة إلى عدم جواز ترؤس وزير االتصاالت الل

بالصفقة. املذكورة باعتباره املرجع الصالح للبت

ة / .4 ة جوالت يخالف أحكام املاد / من نظام املناقصات.24اعتماد طريقة املناقصة املفتوحة على عد

ل كل من الشركتين حسم نفقات إدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي من عائدات االستثما» .5 ب ر املحصلة من ق

ملخالفته مبدأي الشمول تحكم لذينالشيوع الو )أي إجراء مقاصة بين اإليرادات والنفقات( أمر غير جائز قانونا

ة في أكثر من مادة ) ة والتي عبر عنها قانون املحاسبة العمومي («.002و 11و 10املوازنة العام

ات أخرى:كما اعتبر الديوان في اجتهاد

أن فسخ العقد من جراء خطأ امللتزم هو من الجزاءات املخولة لإلدارة دونما حاجة إلى النص عليها في العقد. -

Le pouvoir de résiliation – Sanction existe entre les mains de l’administration

même dans le silence du contrat1.

أن يأتي فسخ ال للتنفيذ باألمانة على حساب املتعهد وإنما يمكن أن يعلن مباشرة من وأنه ليس ضروريا

وتاليا

عقد الحقا

ة املتعهد فرض جزاءات مالية تعويضات وغرامات جراء إخالل امللتزم بأحكام التعاقد، ومن نتائج فسخ العقد على مسؤولي

(Dommages – Intérêts) 2فرد صادر عنهاوأن هذه الجزاءات تحددها اإلدارة بقرار من:

ة، فإن السعر الواجب اعتماده هو تاريخ نشوء حق املتعهدين بالقبض - في حال تبدل سعر الدوالر بالعملة اللبناني

.3املتزامن مع تاريخ االستالم أو تاريخ الكشف

م أدنى األسعار أو أفضل ال - إلى من قدة لجنة التلزيم تقتصر على إسناد االلتزام مؤقتا ى صالحي عروض وال تتعد

ة املرجع الصالح لعقد م من امللتزم املؤقت ويبقى هذا األمر من صالحي ذلك لتشمل طلب تخفيض السعر املقد

.4النفقة

»عدم املوافقة على التلزيم بسعر تعتبره اإلدارة - باملواصفات « بخسا

ا ونوعا باعتباره ال يؤمن تنفيذ الصفقة كم

.1الفنية املطلوبة

ة عقد التفرغ وأن ال يأخذ بصوريتهيحق ل - .2لديوان في نطاق رقابته املسبقة أن يتثبت من صح

0 André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolé, Traité des contrats administratifs, Tome I, 2ème édition, n° 966. .211، ص 2111، مجموعة اجتهادات الديوان 03/1/2111تاريخ 11رأي استشاري رقم 2 .121، ص 2110جموعة اجتهادات الديوان ، م22/00/2110/ ر.م تاريخ 0211قرار رقم 3 .101، ص 2110، مجموعة اجتهادات الديوان 30/01/2110/ ر.م تاريخ 0042قرار رقم 4 .22، ص 2113، التقرير السنوي عن عام 2113/ ر.م/0414قرار رقم 1ة بجلستها املنعقدة بتاريخ 2 )غير منشور(. 02/02/0114قرار للهيئة العام

Page 8 of 40

ة ى 022املاد ة واملحصورة على أساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ ال يجوز أن تتعد : تجري املناقصات العمومي

الشهر الثاني الذي يلي نشر املوازنة.

ة للموازنة، إن اإلعالن عن البرنامج ة واملحصورة التي سيصار إلى إجرائها خالل السنة املالي السنوي للمناقصات العمومي

ة في ل القاعدة الجوهري ة الذي يشك ة»هو مراعاة ملبدأ العلني ، فهي للعموم بمقتض ى التسمية نفسها، وهذا «املناقصات العمومي

ب اإلعالن املسبق عنها. يتطل

وهذا اإلعالن ة أو املحصورة ال يعفي من اإلعالن عن كل العام عن البرنامج السنوي للصفقات بطريقة املناقصة العمومي

صفقة بمفردها وعلى حدة كما سنرى.

ة وازم أو الخدمات املراد023املاد إذا رأى املرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية األشغال أو الل

: ال يجوز تجزئة النفقة إال

تلزيمها تبرر ذلك.

ة. إن عدم جواز تجزئة النفقة هو حكم عام يسري على جميع طرق إجراء التعاقد في الصفقات العمومي

ة ر عنها فيما يلي بكلمة 024املاد ة )املعب ا «( املناقصة»: تجرى املناقصة العمومي مه العارض وإم ا على أساس سعر يقد إم

ة على أساس تنزيل مئوي من ن في املاد خميني املبي من هذا القانون. 022أسعار الكشف الت

ة ق بمراسيم وتنشر في الجريدة 021املاد ة، تصد ة نموذجي : توضع للصفقات التي تعقد باملناقصة دفاتر شروط عام

صفقة منها دفتر شروط خاص، تنظمه اإلدارة صاحبة العالقة ويوقعهة، ويوضع لكل املرجع الصالح للبت في الرسمي

الصفقة.

ة : تبين في دفتر الشروط الخاص املعلومات التالية:022املاد

وازم أو األشغال أو الخدمات املراد تلزيمها وأوصافها. ­ أنواع الل

ة التي يجب أن تتوفر في من يريد االشتراك في املناقصة. ­ املؤهالت والشروط الخاص

ن هذه العناصر بصورة واضحة عناصر املفاضلة: كلما كان ف ­ د بالسعر األدنى، على أن تبي ة اإلدارة أن ال تتقي ي ني

ل خاص عند االقتضاء. منها معدلة وأن يوضع لكل ومفص

ة ­ ألحكام املاد .024األساس الذي يعتمد إلجراء املناقصة وفقا

ة. ­ شروط التنفيذ الخاص

مهلة التسليم. ­

يجب تقديمها لالشتراك في املناقصة ولضمان حسن قيام امللتزم بتعهداته. مقدار الكفالة التي ­

:ة كلما كان ذلك ممكنا ويضم إلى دفتر الشروط الخاص

ات واألسعار. ­ كشف تخميني بالكمي

ل اإلدارة الحد األعلى للصفقة التي تجري على أساس التنزيل املئوي وتعلن اإلدارة ب يعتبر السعر املوضوع من قعن الحد

األقص ى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد األدنى للصفقة.

Page 9 of 40

نشير في خصوص املواد السابقة إلى املسائل التالية:

ة التي يجب أن تتوفر في من يريد االشتراك في »إن تضمين دفتر الشروط الخاص، - املؤهالت والشروط الخاص

إلى استبعاد كل من ال تتوفر فيه هذه املؤهالت والشروط، وعليه فإن جميع يؤدي بالضرورة« املناقصة

ة لعموم ة هي مناقصات محصورة بمعنى من املعاني وهي من جانب آخر مناقصات عمومي املناقصات العمومي

الذين تتوفر فيهم تلك املؤهالت والشروط دون مفاضلة بينهم.

ة العارض، وإذا لم « شتراك في املناقصةالكفالة التي يجب تقديمها لال »إن - هي الكفالة املؤقتة التي تضمن جدي

رة للصفقة بعد ينص دفتر الشروط الخاص على مقدار هذه الكفالة، فتحدد بنسبة ثالثة باملائة من القيمة املقد

بأحكام املاد ة الرابعة من دفتر األحكام أن تنزل منها قيمة النفقات غير املتوقعة ونفقات األشغال باألمانة، عمال

ة، وفي املطلق يجب أن ال تحدد فيه الكفالة املؤقتة بمبالغ باهظة بما يؤدي إلى إلغاء عنصر والشروط العام

ة العارض ال أكثر. املنافسة وإنما يجب أن تكون باملقدار الذي يضمن جدي

هي الكفالة النهائية التي تضمن مالءمة « اتهلضمان حسن قيام امللتزم بتعهد»إن الكفالة التي يجب تقديمها -

د بنسبة عشرة باملائة من امللتزم للتنفيذ، وإذا لم ينص دفتر الشروط الخاص على مقدار هذه الكفالة فتحد

بالنسبة إلى الكفالة املؤقتة.ن آنفا قيمة الصفقة على النحو املبي

م من العارض والكفالة النها م من امللتزم.فالكفالة املؤقتة تقد ة تقد ئي

من ة فإنه يقتض ي أن تدفع في مهلة عشرين يوما وإذا خال دفتر الشروط الخاص من تحديد مهلة لتقديم الكفالة النهائي

تاريخ إبالغ امللتزم التصديق على الصفقة.

ة : تكون الكفالة:021املاد

دفع قيمتها إلى أحد صناديق الخزينة مباش .1ة ت ا نقدي ة عند وجوده وذلك لقاء إم أو إلى صندوق اإلدارة املختص

رة

ة املركزي فور إسناد االلتزام. ل قيمتها في الحالة الثانية إلى صندوق املالي إيصال يربط بالعرض على أن تحو

ولة. .2 ة أو باسم خزينة الد رة باسم اإلدارة املختص ة صادرة عن مصرف مقبول ومحر ا مصرفي وإم

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء نموذج خاص العتماده في كتب الضمان املصرفي للغاية املبينة أعاله. وقد

ة ة على األقل قبل التاريخ املحدد للتلزيم 021املاد ة وفي ثالث صحف يومي مناقصة في الجريدة الرسمي: يعلن عن كل

ة على األقل. 01بمد يوما

ة إلى خ مسة أيام على األقل عند إعادة املناقصة أو عند الضرورة شرط أن يقترن التخفيض ويمكن تخفيض املد

بموافقة املرجع الصالح لعقد النفقة. مسبقا

تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعالن املناقصة. لألصول نفسها عن كل

كما يعلن وفقا

ة مسائل: نشير في هذا الخصوص إلى عد

جرى فيه املناقصة ال يدخالن في حساب املهل أن اليوم الذيينشر فيه اإلعالن عن املناقصة واليوم الذي ت

ة دة في املاد أعاله. 021املحد

.إن اإلعالن عن البرنامج السنوي العام للمناقصات ال يغني عن اإلعالن عن املناقصة املعينة بذاتها

Page 10 of 40

ن عادة:لم ينص القانون على مندرجات اإلعالن عن املن اقصة غير أنه يتضم

موضوع املناقصة. -

طريقة إجرائها. -

الع فيه على دفتر الشروط الخاص بها. - املكان الذي يستطيع الراغبون في االشتراك باملناقصة االط

مكان إجراء املناقصة. -

تاريخ إجرائها. -

ة - ن تصل العروض إلى إدارة من نظام املناقصات أ 23املهلة املعطاة لتقديم العروض، وقد أوجبت املاد

د إلجراء املناقصة. املناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم املحد

ة ة 021املاد .2/1/01110تاريخ 02/11بموجب القانون رقم 021: ألغي نص املاد

ة لهذه الغاية.031املادل خصيصا

جري املناقصات لجان تشك

: ت

ة بمقتض ى امل ى إدارة 1/00/0111تاريخ 2421من املرسوم رقم 22ادق بتنظيم التفتيش املركزي، تتول

وتعديالته املتعل

ة النافذة، وتشمل هذه اإلدارة: ة والتنظيمي لألحكام القانونيقة باملناقصات وفقا

املناقصات األعمال املتعل

ة - ت املاد ف من هيئات من نظام ا 1لجان املناقصات وقد نصة في بيروت وهي تتأل ملناقصات على تعيين لجنة مركزي

محافظة.ة في كل ة تعيين لجنة خاص ة وعلى إمكاني وعضوين أحدهما يمثل وزارة املالي

منها رئيسا

تضم كل

عاون في مكتب املناقصات وهو يضم موظفين إداريين وفنيين بينهم مهندس ويمكن أن ينتدب إليه مستشار م -

مجلس الشورى.

دة لتقديم العروض يعمد رئيس مكتب املناقصات باالشتراك مع املوظف املختص إلى - فور انتهاء املهلة املحد

جنة. تنظيم محضر بالعروض ليسلمها في اليوم التالي مع امللفات إلى الل

جنة قبل افتتاح الجلسة وتستلم امللفات من رئيس املكتب ثم ت -فتح الجلسة لتقرير قائمة املناقصين تجتمع الل

صفقة ويمكنها االستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم إدارة املناقصات. املقبولين لكل

ويذكر أنه ال يحق للمرجع الصالح للبت في الصفقة أن يرأس لجنة املناقصة.

رفضهم هو اختصاص نهائي وسلطتها إن االختصاص املعطى للجنة املناقصات من أجل تقرير قبول املناقصين أو -

لذلك فإن قرارات القبول أو الرفض ة، وتبعا ة غير أنها ليست سلطة تعسفي في هذا الشأن هي سلطة استنسابي

ة اإلجراء. ة واملرعي ة والتنظيمي ينبغي أن تكون متوافقة مع األحكام القانوني

ة إلى من قد 030املادم أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقض ي : يسند االلتزام مؤقتا م أدنى األسعار أو إلى من قد

ة بنسبة مة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلي باملائة 01باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر على أن تعطى العروض املقد

ة والشروط التي يجب ة شرط أن تحدد السلع الوطني مة لسلع أجنبي أن تتوفر فيها لالستفادة من هذه عن العروض املقد

ة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد الوطني. األفضلي

ة 0 .02/0111امللغاة بموجب القانون رقم 021املاد

تقديري وازم والخدمات ولصفقات األشغال التي تجري مناقصتها على أساس سعر يقدمه العارض سعرا

ة لصفقات الل ا لكل صفقة يبلغه إلى لجنة املناقصة، يصدق يضع رئيس الوحدة املختص

ويصدق املدير العام باإلضافة إلى صالحياته السعر التقديري للصفقات التي تخضع لتصديق الوزير.السعر التقديري املذكور املرجع الصالح لعقد الصفقة،

ة الصفقات التي ال تسمح طبيعتها بأن يوضع لها سعر تقديري. ا قبل املناقصة وبعدها وتستثنى من أحكام هذه املاد يبقى هذا السعر سري

Page 11 of 40

م أدنى األسعار إلى من قدا في االلتزامات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فعلى لجنة املناقصة إسناد االلتزام مؤقتا أم

ضمن السعرين التقديريين.

ة التي إن - ة والفني ن لإلدارة أفضل الشروط املالي ن تعيين العرض الذي يؤم إسناد االلتزام بصورة مؤقتة يتضم

التعاقد على يتطلبها تنفيذ الصفقة والذي يمكن لإلدارة بالتالي أن تعتمده لهذه الغاية، وهو بهذا ال يصل إلى حد

ة بالنسبة إلى اإلدارة الصفقة ويتأتى عن إسناد االلتزام بصورة مؤقتة ة هام إلى أحد العارضين نتائج قانوني

سواء. وبالنسبة إلى املشتركين في املناقصة على حد

د لها النطاق الذي يمكنها سلوكه من أجل فبالنسبة إلى اإلدارة فإن إسناد االلتزام بصورة مؤقتة يحد

د اإلدارة التعاقد على الصفقة وذلك بتعيين العرض الذي يمك ن إجراء هذا التعاقد في نطاقه وهو بهذا يقي

بوجوب اعتماد هذا العرض إذا ما أرادت إجراء التعاقد املذكور.

وبالنسبة إلى املشتركين في املناقصة فإن إسناد االلتزام بصورة مؤقتة يحل هؤالء املشتركين باستثناء

شتراكهم باملناقصة.صاحب العرض املقبول من املوجبات املترتبة على ا

بعرضه هذا إلى أن تتخذ اإلدارة قرارها بشأنه خالل املهلة املعينة لهذه ا صاحب العرض فيبقى مرتبطا أم

الغاية أو إلى انقضاء هذه املهلة إذا لم تتخذ اإلدارة قرارها الصريح في هذا الخصوص.

ة والشروط الت - ة مراسيم بخصوص تحديد السلع الوطني ي يجب أن تتوافر فيها لالستفادة من صدرت عد

ة ة من املديري ة ومن بين هذه الشروط أن يستحصل العارض على إفادة رسمي ة في املناقصات العام األفضلي

ة للصناعة تثبت بأن السلع املعينة تصنع في لبنان. العام

ة ة أفضلي 032املاد ة 01ة : إذا تساوت العروض بعد إعطاء السلع اللبناني أعاله، أعيدت 030باملائة املذكورة في املاد

املناقصة بطريقة الظرف املختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا

ن امللتزم املؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض املتساوية. ت عروضهم متساوية عي

ظل

ا في االلتز امات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فإذا تساوت العروض يعين امللتزم املؤقت بطريقة القرعة بين أم

العروض املتساوية.

نشير في هذا الخصوص إلى املسائل التالية:

هو بين أصحاب العروض املتساوية.« بين أصحابها»إن املقصود بعبارة -

اوية تصبح واجبة إذا كانت املناقصة قد أجريت على أساس سعر إن إعادة املناقصة بين أصحاب العروض املتس -

ا إذا كانت قد أجريت على أساس التنزيل املئوي فال حاجة لذلك وإنما يصار إلى تعيين امللتزم مه العارض، أم يقد

روض املؤقت مباشرة بطريقة القرعة بين العروض املتساوية وكذلك هو األمر بالنسبة إلى استمرار تساوي الع

بعد إعادة املناقصة.

ة :033املاد

يبت الصفقة: .1

ل. ل. 0101110111املدير املختص أو رئيس املصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها ال تتجاوز -

ل. ل. 3101110111ل. ل. وال تتجاوز 0101110111املدير العام إذا كانت قيمتها تزيد على -

الوزير في الحاالت األخرى. -

ة.ال – .2 ريقة اإلداريصديق إلى امللتزم بالط بعد إبالغ الت

ة إال فقة نهائي تصبح الص

Page 12 of 40

ة التالية:2نشير في خصوص األحكام الواردة في الفقرة ) ( أعاله، إلى املسائل األساسي

ة التي تسبق إبرام اإلدارة املختصة للعقد .1 اإلداري واملسلم به في ال أهمية من ناحية إبرام العقد للمراحل التمهيدي

القبول التمهيدي، كما في قرار قضاء مجلس شورى الدولة الفرنس ي إن هذه املقدمات والتي قد تصل إلى حد

لجنة املناقصات ال يمكن أن يترتب عليها التزامات تعاقدية.

من طرفيه اللذين يتمثالن في حالة الصفقا وقبوال

ب إيجابا

ت بالعارض من جهة واإلدارة فالعقد لكي يكتمل يتطل

ة من جهة ثانية. املختص

فالعارضون يلتزمون بعروضهم وال يجوز لهم استرجاعها أو تعديلها أو إكمالها بعد تقديمها ويظلون ملتزمين بهذه

جنة يحرر العال الل ب رة للبت في الصفقة. وإذا كان إعالن نتيجة املناقصة من ق ة املقر رضين العروض طوال املد

الذين لم يسند إليهم االلتزام من عروضهم ويفسح لهم في املجال السترجاع كفاالتهم املؤقتة، فإن العارض الذي

ة املنصوص عليها في دفتر الشروط طوال املد بعرضه قانونا

أسند إليه االلتزام بصورة مؤقتة يبقى مرتبطا

ة فتطبق ة وإذا هو خال من تحديد هذه املد ة الخامسة من دفتر األحكام والشروط الخاص عندئذ أحكام املاد

من تاريخ محضر لجنة املناقصات.ة املذكورة بخمسة وأربعين يوما دت املد ة التي حد العام

ة .2 بأحكام املادا عمال أن االلتزام ال يصبح نهائي

ة إ 033بالتصديق يكتمل العقد إال من قانون املحاسبة العمومي

ال

ة. بعد إبالغ التصديق إلى امللتزم بالطريقة اإلداري

ابع النهائي .3سم التصديق بالط

ومن حيث أنه يدخل في (L’approbation présente un caractère définitif)يت

ة تكوين العقد فال يمكن الرجوع عنه في وقت الحق وباملقابل فإنه إذا ألغي التصديق بنتيجة مراجعة قضائي

لتجاوز حد السلطة فإن العقد يتعرض عندئذ للبطالن.

ت الفقرة - ة 2نص بعد إبالغ التصديق إلى امللتزم »املذكورة على أنه 033من املادة إال ال تصبح الصفقة نهائي

ة «.بالطريقة اإلداري

ة على أنه ة الخامسة من دفتر األحكام والشروط العام ت املاد لم يبلغ امللتزم تصديق الصفقة خالل مهلة إذا »ونص

باالنسحاب من املشروع وبناء على تصريح خطي ابتداء من تاريخ محضر لجنة املناقصة فإنه يصبح حرا

خمسة وأربعين يوما

مة منه. ترفع اليد عن الكفالة املقد

املعطاة لإلدارة وعندئذ ينبرم العقد.وفي مطلق األحوال يجوز للعارض قبول التصديق املتأخر الذي يتجاوز املهلة

ة ن اإلدارة من وضع 034املاد ة التي تمك بعد إتمام جميع اإلجراءات القانوني

ا عقد صفقات األشغال إال : ال يجوز مبدئي

يدها على مواقع العمل، غير أنه يمكن مباشرة معامالت التلزيم قبل إتمام هذه اإلجراءات، شرط أن ال تصدق

بعد وضع اليد على املواقع املذكورة.ال صفقة وتبلغ إلى امللتزم إال

ة - وازم والخدمات وهي تتوخى بصورة أساسية على صفقات األشغال دون صفقات الل تقتصر أحكام هذه املاد

ة. ن اإلدارة من وضع يدها على مواقع العمل بصورة قانوني إتمام معامالت االستمالك التي تمك

ة لم تراع في عدد من صفقات األشغال حيث أجريت صفقات األشغال وبوشر بتنفيذها قبل غير أن أحكام هذه املاد

إتمام معامالت االستمالك.

ة ألحكام دفتر الشروط حق لإلدارة اقتطاع هذا املبلغ من 031املاد: إذا ترتب على امللتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا

ا الكفالة ودعوة ا إلى إعادة املناقصة وإم وعمدت اإلدارة إمنة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكال ة معي امللتزم إلى إكمالها ضمن مد

Page 13 of 40

إلى تنفيذ الصفقة باألمانة، فإذا أسفرت املناقصة الجديدة أو التنفيذ باألمانة عن وفر في األكالف عاد الوفر إلى الخزينة

رجعت اإلدارة على امللتزم الناكل بالزيادة. وإذا أسفرت عن زيادة في األكالف

ة. ألحكام هذه املاد إلى حين تصفية الصفقة وفقا

وفي جميع األحوال تصادر الكفالة مؤقتا

نشير في هذا الخصوص إلى املسائل التالية:

األمانة.يعود لإلدارة وحدها حق الخيار في اتخاذ القرار املناسب بإعادة املناقصة أو بتنفيذ الصفقة ب -

إذا مارست اإلدارة حقها بإعادة املناقصة فإنه ال ينبغي لها أن تنال من الحقوق املشروعة للملتزم الناكل. -

إذا خال العقد الجاري مع امللتزم الناكل من تحديد شروط إعادة املناقصة فإنه يقتض ي إجراؤها من حيث املبدأ -

لإلدارة. وفق الشروط التي أجريت فيها املناقصة األولى دون مطلقا

أن يعني ذلك إلزاما

ة اإلجراءات التالية:032املاد بين اإلدارة وامللتزم الذي يعلن إفالسه وتتبع فورا

: يفسخ العقد حكما

لحساب الخزينة. .1 تصادر الكفالة مؤقتا

وازم أو الخدمات املنفذة أو املواد املدخرة قبل تاريخ إ .2حص ي اإلدارة األشغال أو الل

نظم بها ت

عالن اإلفالس وت

أمانة باسم الخزينة. تصرف قيمته مؤقتا

كشفا

وازم أو الخدمات أو ما تبقى منها باألمانة أو يعاد تلزيمها، فإذا أسفرت املناقصة الجديدة أو .3توضع األشغال أو الل

ن في الفقرة التنفيذ باألمانة عن وفر في األكالف عاد الوفر إلى الخزينة ودفعت الكفالة وقيمة ا لكشف املبي

السابقة إلى وكيل التفليسة، وإذا أسفرت عن زيادة في األكالف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف

املذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة، وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي باالستيالء على الكفالة

وقيمة الكشف.

لخصوص إلى املسائل التالية:ونشير في هذا ا

من تاريخ صدور الحكم القاض ي بإعالن إفالسه غير أن -ال يحق لإلدارة أن تعمد إلى فسخ العقد مع امللتزم إال

ة التي تبدو ا وعلى نفقة امللتزم إلى اتخاذ التدابير االحتياطي لإلدارة وبانتظار صدور الحكم القضائي أن تبادر تلقائي

ة.ملحة للمحا فظة على املصلحة العام

إذا كانت الصفقة قد رست على أكثر من عارض واحد، فإن إفالس أحدهم ال يستتبع فسخ العقد بحكم القانون -

كما هو الحال عند الوفاة.

ة بعد تنفيذها.031املاد : ال تدفع قيمة الصفقة إال

ة بناء على طلب الوزير ا أنه يجوز لوزير املالية، وإذا تعذر إال ملختص أن يعطي امللتزمين سلفات لقاء كفاالت مصرفي

الحصول على هذه الكفاالت علق إعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.

أنه يجوز في الحاالت 3101110111باملائة من قيمة الصفقة على أن ال تتجاوز 21ال يجوز أن تتعدى السلفة ل.ل. إال

ة الشذوذ عن األحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.االستثنائ ي

ونشير في هذا الخصوص إلى مسألتين اثنتين:

األولى: أنه إذا أعطي ملتزم سلفة على صفقة ثم قام بتسديدها بعد تنفيذ قسم من الصفقة فال يجوز إعطاؤه -

سلفة ثانية عن القسم املتبقي من الصفقة الجاري تنفيذها.

Page 14 of 40

صفقة الثانية: -أنه إذا رست على ملتزم واحد صفقتان مختلفتان فيمكن له املطالبة بإعطائه سلفتين عن كل

سلفة ويجوز اإلجابة على الطلب بالقبول.

ة : يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك أن تدفع لقاء الخدمات املنجزة مبالغ على الحساب ال تتجاوز تسعة 031املاد

في الخزينة إلى أن يتم االستالم النهائي.أعشار املبلغ املست حق ويبقى العشر موقوفا

وازم أو األشغال، وذلك بعد أن ة لضمان الل د مد

هائي إذا كان دفتر الشروط ال يحد رد هذه التوقيفات عند االستالم الن

ت

مم التي تكون قد ترتبت ع د امللتزم الذ

ألحكام دفتر الشر يسد ويمكن اإلدارة أن تكف عن اقتطاع وط،ليه تطبيقا

مان. زم للض التوقيفات العشرية عندما ترى أنها بلغت الحد الال

شير في هذا الخصوص إلى املسائل التالية: ن

بعد أداء الطرف الدائن ما هو -ولة هي أن ال يتم الدفع إال ة في دفع املبالغ املتوجبة على الد إن القاعدة العام

ب عليه وقد تكرست هذه القاعدة بنص الفقرة )متو ة 0ج بعد »السابقة 031( من املادال تدفع قيمة الصفقة إال

«.تنفيذها

، واآلخر وقد ورد على القاعدة استثناءان: أحدهما إعطاء امللتزم سلفة على حساب الصفقة كما سبق بيانه آنفا

«.ى الحسابأن تدفع لقاء الخدمات املنجزة مبالغ عل»هو

إن مرد هذا االستثناء هو أن امللتزم قد يقوم بإنفاق مبالغ طائلة في سبيل تنفيذ الصفقة وقد يستغرق التنفيذ -

ة في مثل هذه الحاالت على دفع جزء من ا اقتض ى أن تنص دفاتر الشروط الخاص ة طويلة من الزمن، مم مد

املقابل املالي لقاء الخدمات املنجزة.

ت على يؤخذ - ة عدم الدقة في صياغتها، ففي الفقرة األولى نص وفي الفقرة الثانية « الخدمات املنجزة»على هذه املاد

ت على وازم واألشغال»نصوازم واألشغال والخدمات»مع أن املقصود في هذه األحكام هو نفسه وهو « الل

« الل

ر في مواد أخرى من القانون.فيقتض ي توحيد العبارة في الفقرتين ومثل هذه املسأل ة نجدها تتكر

ة ن بقرار من املدير العام على أن تضم ثالثة موظفين 031املاد وزارة لجنة تعيوازم واألشغال والخدمات في كل

: تستلم الل

ينتمي أحدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم ملصلحتها ويكون اآلخران من خارجها.

ة ا : إذا خا041املاد لف امللتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط أو بعض أحكامه قامت اإلدارة املختصة بإنذاره رسمي

دة دون أن يقوم نة يعود لها أمر تقديرها وإذا انقضت املهلة املحد بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معي

وأن تطبق بحقه أحكام امللتزم بتنفيذ ما طلب إليه حق لإلدارة مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام أن تعتبره ناكال

ة من هذا القانون. 031املاد

ا إذا رأت لجنة االستالم أن الصفقة قد نفذت ، أمدا وفي حال إعادة املناقصة ال يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيها مجد

ألحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواة وفقا قص أو العيوب الطفيفة التي ال تحول دون إجراء االستالم بصورة عام

لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. فيمكنها أن تقوم باالستالم وفقا

ونشير في هذا الخصوص إلى املسائل التالية:

وازم أو الخدمات الت .1ي جرى التعاقد االستالم هو العمل الذي بواسطته تقر الجهة املختصة بأن األشغال أو الل

لشروط العقد وبالتالي فإن امللتزم قد نفذ املوجبات امللقاة على عاتقه. وتقوم بهذه عليها قد تم تنفيذها وفقا

ة جنة املشار إليها في املاد أعاله. 031املهمة الل

Page 15 of 40

ة .2 ت املاد ة على أنه بعد إنجاز األشغال مباش 42نص رة يصار إلى االستالم املؤقت من دفتر األحكام والشروط العام

، وفي حال غيابه يشار إلى ذلك في ة( بحضور املتعهد أو بعد دعوته للحضور خطيا )بواسطة إدارة األشغال العام

املحضر.

وعلى ذلك فإن االستالم املؤقت يجب أن يتم فور إنجاز األشغال وإذا ما رفضت اإلدارة ذلك عمد امللتزم إلى

ليها لحفظ حقوقه إذا ما ثبت أن األشغال كانت جاهزة لالستالم بتاريخ اإلنذار.توجيه اإلنذار إ

وازم .3يتم إثبات االستالم من حيث املبدأ بتنظيم محضر خطي بذلك بهدف التحقق من حالة األشغال والل

ل باإلضافة إلى ذلك وسيلة إثبات وإذا رفضت اإلدارة تو قيع املحضر فإن والخدمات التي جرى استالمها وهو يشك

ذلك ال يطعن في صحة االستالم، فاملحضر ال ينش ئ االستالم ولكن يعلن عن حصوله.

على شرط .4يمكن أن يتم االستالم بدون قيد أو شرط ويمكن أن يتم بتسجيل تحفظ عليه كما يمكن أن يتم معلقا

كطلب استكمال أشغال معينة أو إصالح أشغال منفذة.

ة صدر املرسوم املنوه ب .5 ملا يلي: 31/1/0111تاريخ 04210أعاله رقم 041ه في املادد شروط االستالم وفقا وحد

في ما يعود لالستالم املؤقت –أوال

ة - للغاية املعدة لها وهي صالحة لالستعمال ضمن غرضها وطيلة مدأن تكون الصفقة قد تمت وفقا

لشروط العقد. االستثمار الطبيعية املتوخاة وفقا

ن في محضر االستالم جميع النواقص والعيوب التي تشوب الصفقة وتفرز إلى فئتين: - أن يبي

الفئة األولى: وهي تشمل النواقص والعيوب غير الجوهرية واملتعذر إتمامها أو إصالحها وال مانع من اإلبقاء

ا. عليها وقبولها نهائي

ة بسعر إفرادي معادل لسعر ة الرائج بتاريخ معاينة لجنة ويفرض عنها حسومات نهائي الكلفة الفعلي

إليها خمسين باملائة. االستالم على أن ال يقل هذا السعر في مطلق األحوال عن أسعار امللتزم مضافا

الفئة الثانية: وتشمل النواقص والعيوب الثانوية التي يمكن إكمالها أو إصالحها وال مانع من قبولها مؤقتا

ة الضمان.بحالتها الحاضرة عل ى أمل أن يقوم امللتزم بإتمامها وإصالحها خالل مد

ة عن ويفرض عنها حسومات مؤقتة بموجب كشف تقديري وتحتسب بطريقة مماثلة للحسومات النهائي

الفئة األولى وتوضع هذه الحسومات بتصرف اإلدارة إلنفاقها على إكمال النواقص وإصالح العيوب، في حال

عن تقاعس امللتزم عن د مسؤوال

نة تحددها لجنة االستالم ويبقى املتعه القيام بها ضمن مهلة معي

اإلصالحات املطلوبة ونتيجتها وتبقى اإلدارة مسؤولة عن استعمال قيمة الحسومات في غير الغاية التي

فرضت من أجلها.

األقص ى للحسومات املؤقتة التي يجوز معها االستالم املؤقت هو نس -باملائة من قيمة الصفقة 01بة إن الحد

ة إلى رفض االستالم وتطبيق أحكام املادة 041وتجاوز هذه النسبة يؤدي حكما من قانون 031معطوفة على املاد

مع كل ما نة تحت طائلة اعتباره ناكال ة، أي إنذار املتعهد للقيام بكامل موجباته ضمن مهلة معي املحاسبة العمومي

ك من نتائج.يترتب على ذل

ة النواقص والعيوب. - ة على سبيل الجزاء تقدر بالنسبة ألهمي للجنة االستالم أن تفرض غرامات نهائي

Page 16 of 40

في ما يعود لالستالم النهائي –ثانيا

ة الضمان أن النواقص والعيوب التي بقيت تشوب الصفقة ال تمنع من ن للجنة االستالم بعد انقضاء مد إذا تبي

ا ألن هذه االستال للغاية املعدة لها وهي صالحة لالستعمال ضمن غرضها وإما لكون الصفقة قد تمت وفقا م إم

ا مع النواقص والعيوب هي غير جوهرية ويتعذر إتمامها أو إصالحها عمدت عندئذ إلى استالم الصفقة نهائي

مراعاة ما يلي:

العيوب التي تم إكمالها أو إصالحها.تعاد إلى امللتزم الحسومات املؤقتة عن النواقص و -

تصبح الحسومات املؤقتة نهائية بالنسبة إلى النواقص والعيوب التي لم يتم إصالحها والتي يمكن اإلبقاء عليها -

ا. وقبولها نهائي

ة الضمان أو التي لم تلحظ - تفرض حسومات نهائية عن النواقص والعيوب الطفيفة الجديدة التي ظهرت خالل مد

ي محضر االستالم املؤقت.ف

الضمان

ن إتمام االستالم النهائي عند .1 ة هي بدء فترة الضمان التي يتعي ة هام يترتب على إتمام االستالم املؤقت نتيجة رئيسي

ولوازم جاهزة وحسب وإنما تطلب منه وفي صفقات منجزا

انقضائها، فاإلدارة ال تطلب من امللتزم تسليمها عمال

نة أ .معيوازم الجاهزة مجربة أيضا

ن تكون األعمال املنجزة والل

يترتب على امللتزم خالل فترة الضمان موجبان: .2

عن أعمال الصفقة إلصالح النواقص التي يمكن أن تظهر. - أحدهما أنه يبقى مسؤوال

ا يلزمه بصي - مة من أن تتردى مم وازم املقدانتها خالل الفترة واملوجب اآلخر رعاية األعمال املنفذة والل

املذكورة.

ة األعمال رت كفترة اختبار تستطيع اإلدارة خاللها أن تحكم على صالحي ويتضح من ذلك أن فترة الضمان إنما تقر

ا. وازم في فسحة من الوقت قبل أن تنتقل إليها ملكيتها نهائي والل

ة إلى اإلدار .3 املخاطر التي تتعرض لها ال يترتب على االستالم املؤقت انتقال امللكية وبالتالي يظل امللتزم متحمال

وازم خالل فترة الضمان ما لم ينص العقد على خالف ذلك. األعمال والل

ة األضرار التي تلحق الغير من جراء فساد األعمال التي قام بها. .4 ل امللتزم خالل فترة الضمان مسؤولي يتحم

يوب التي تكتشفها اإلدارة عند إجراء االستالم املؤقت ولكنه يغطي جميع ال يقتصر الضمان على النواقص والع .5

ة الضمان. النواقص والعيوب التي تتكشف أثناء مد

ة الضمان يسقط حق اإلدارة بالرجوع على امللتزم بما قد يرتبه لها الضمان املذكور. .6 إن انقضاء مد

ة ة بعد شهر على األكثر من تاريخ االستالم النهائي، : ترد الكفالة إلى امللتزم بناء على 040املاد رة من اإلدارة املختصمذك

غير أنه يمكن اإلدارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ أو بعد االستالم املؤقت إذا كانت حالة األشغال تسمح بذلك أن ترد إلى

منها. امللتزم بناء على طلبه كامل هذه الكفالة أو قسما

خصوص إلى املسائل التالية:نشير في هذا ال

ا بعد أن تتأكد من أن امللتزم قد أوفى .1 االستالم النهائي هو اإلجراء الذي بمقتضاه تتملك اإلدارة األعمال نهائي

بالتزامه على الوجه املرض ي.

الصيانة. يترتب على االستالم النهائي انتقال امللكية وتحمل تبعة الهالك إلى اإلدارة ويتحلل امللتزم من موجب .2

Page 17 of 40

ال تملك اإلدارة بعد االستالم النهائي أن تحتج بمخالفة امللتزم للعقد أو بأنه لم يحترم شروطه في التنفيذ وال .3

مت بشأنه تحفظات صريحة عند إذا كانت قد قدتستطيع أن تطالبه بالتعويض عن ش يء من هذا القبيل إال

االستالم النهائي.

م النهائي أن يطالب اإلدارة بجميع مستحقاته لديها وترد الكفالة إلى امللتزم بناء على يحق للملتزم من تاريخ االستال .4

ت على ة ذاتها نص ة بعد شهر على األكثر من تاريخ االستالم النهائي مع اإلشارة إلى أن املاد مذكرة من اإلدارة املختص

م املؤقت إذا كانت حالة األشغال تسمح بذلك أن ترد يمكن لإلدارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ أو بعد االستال »أنه

منها «.إلى امللتزم بناء على طلبه كامل الكفالة أو قسما

تثير االلتباس.« قبل انقضاء مهلة التنفيذ»غير أن عبارة

ة املحددة له في دفتر الشرو ة أقل من املد ط فتعاد له الكفالة أو فهل املقصود أن امللتزم قد أنهى تنفيذ األشغال في مد

قسم فيها؟

فإذا كان األمر كذلك ،وهو األقرب إلى املنطق، فإننا نرى أن تترك هذه املسألة لدفتر الشروط الخاص بما هي أمر

فإننا نرى أن ا إذا كان املقصود بأنه يمكن إعادة الكفالة أو قسم منها في حين أن تنفيذ األشغال ما يزال جاريا هذه تفصيلي، أم

املسألة تتعارض عندئذ مع مبدأ الكفالة نفسه.

ة ألحكام هذا القانون أو ألحكام دفتر 042املاد: إن امللتزم الذي توضع أشغاله باألمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا

الشروط العام يقص ى عن املناقصات:

ة األ - ة ثالثة أشهر عند تطبيق هذه اإلجراءات عليه للمر ولى.مد

- .ة ثانية خالل اثني عشر شهرا ة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مر مد

ة ثالثة خالل خمس سنوات. - ا عند تطبيقها عليه مر نهائي

تبدأ املهل املذكورة أعاله من تاريخ القرار األول القاض ي بوضع األشغال باألمانة أو إعادة تلزيمها لحساب امللتزم.

اقصة املحصورةاملن – الفقرة الثالثة

املناقصة املحصورة هي الطريقة التي بموجبها ال تسمح اإلدارة بفتح باب املنافسة أمام الجميع وينحصر التنافس بين

بها تنفيذ الصفقة موضوع املناقصة.ة يتطل ة ومهني ة وفني الت مالي

فئة محدودة من العارضين تتوفر فيهم مؤه

ة / الت بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص، / من043ولقد أوجبت املاد ة أن تحدد املؤه قانون املحاسبة العمومي

ز بها األشغال أو كما أوجبت أن تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في املناقصين واملواصفات التي يجب أن تتمي

املواد املطلوبة.

املناقصات تجري املناقصة املحصورة على مرحلتين، بحيث يتم تحديد من نظام 43و 42وباالستناد إلى أحكام املادتين

ئحة إلى إدارة املناقصات إلبالغهم ة وترسل هذه الال ل لجنة املناقصات أو لجنة القبول الخاص ب الئحة املناقصين املؤهلين من ق

ة. من ثم يتم تقديم العروض املالية النتيجة فورا وإبالغ اإلدارة املختص

ة قة باملناقصات العمومي ق على املناقصة املحصورة سائر األحكام املتعل ة تطب الت الخاص

وباستثناء توفر الشروط واملؤه

ة ة(. 044)املاد من قانون املحاسبة العمومي

Page 18 of 40

الفصل الثاني

استدراج العروض

ة / ة، أن 020يتضح من أحكام املاد وازم واألشغال والخدمات / من قانون املحاسبة العموميالقاعدة في عقد صفقات الل

رة ومنها استدراج العروض هي االستثناء وأن هذا االستثناء وارد على سبيل ة، وأن سائر الطرق املقر هي املناقصة العمومي

اإلجازة وليس على سبيل اإللزام.

استدراج العروض الحاالت التي يجوز فيها عقد الصفقة بطريقة – الفقرة األولى

ة / ة عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض في الحاالت التالية:041أجازت املاد / من قانون املحاسبة العمومي

: إذا كانت قيمة الصفقات ال تتجاوز // مليون ليرة وقد اشترط الديوان للموافقة على الصفقة واعتبار املنافسة 011أوال

م نة أن يكون قد تقد / مليون ليرة.011لالستدراج أكثر من عرض تقل قيمته عن / مؤم

: 0وفي أحد قراراته قض ى ديوان املحاسبة بعدم املوافقة على استدراج العروض ألن

م بسعر / - رت إرساء االلتزام على من تقد جنة قرن 1103110111الل / ل.ل. مع اإلشارة إلى أن هذا املبلغ ال يتضم

مة املضافة.الضريبة على القي

لكون سعر امللتزم املؤقت أعاله يقل عن املائة مليون ليرة بما يقارب املليون ليرة فقط، في حين أن السعر األعلى -

« ال يتجاوز املائة مليون ليرة»/ مليون ليرة، وبالتالي ال يمكن القول بأن تقدير قيمة الصفقة بمبلغ 021يتجاوز الـ/

يقع في موقعه القانوني.

. لم - وحيدا

ا يحمل على اعتباره عارضا يقدم في استدراج العروض سوى عرض واحد يقل عن مئة مليون ليرة، مم

في حال توفر شروط ا الصفقات التي تزيد قيمتها على املائة مليون ليرة فال يجوز عقدها بطريقة استدراج العروض إال أم

دة في الفقرة ة املذك« ب»معينة محد ورة، فما هي هذه الشروط؟من املاد

ق : إذا كانت الصفقة تتعل

باألشغال التي تقوم بها اإلدارة على سبيل التجربة أو الدرس شرط أن يقرر ذلك الوزير »ثانيا

وازم والخدمات غير مشمولة بحكم البند أعاله وهذا أمر طبيعي.«. املختص واملالحظ في هذا الشأن، أن الل

: إذا كانت الق ثالثا

ة»صفقة تتعل لطبائعها الخاص

، ومن «باألشياء واملواد والغالل التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا

قة بشراء القمح. األمثلة على ذلك، الصفقات املتعل

ق : إذا كانت الصفقة تتعل

لطبيعة هذه الخدمات.« بالشحن والنقليات والضمان»رابعا

نظرا

: إذا كانت الصفق خامسا

وازم واألشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في املناقصة أو قدمت »قة تتعل

بالل

«.بشأنها أسعار غير مقبولة

.421، ص 2112ة اجتهادات الديوان ، مجموع2/2/2112/ ر.م تاريخ 244قرار رقم 0

Page 19 of 40

ة / أنه تجدر اإلشارة وبعد إلغاء املادم عن السعر السري( 021إال

ة )التي كانت تتكل / من قانون املحاسبة العمومي

بالنسبة للصفقات التي تتم ، 0111بموجب قانون موازنة عام لم يعد هنالك من مجال لتطبيق الشق األخير من هذا البند، إال

على أساس تنزيل مئوي.

م إلى املناقصة أي عارض أو كانت األسعار ة في حال لم يتقد ة لعدم عرقلة املصلحة العام وقد لحظ املشترع تلك اإلمكاني

.0أجاز عقدها عندئذ بطريقة استدراج العروضغير مقبولة كأن تكون بخسة أو فاحشة ف

ق : إذا كانت الصفقة تتعل

وازم واألشغال والخدمات التي ال تسمح بعض الحاالت املستعجلة الناشئة عن »سادسا

بالل

ر الوزير املختص «.ظروف طارئة بطرحها في املناقصة على أن يقر

ما:إن تطبيق هذا النص مرهون بتوفير شرطين أساسين ه

حالة مستعجلة. -

أن تكون هذه الحالة ناشئة عن ظروف طارئة. -

بأنها التي تتوفر فيها صفتا الطارئ والعجلة، »وقد عرف ديوان املحاسبة الحالة املستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة،

انتظار هذا الحدوث وتكون الحالة وأن الحالة تكون طارئة عندما ال يكون باإلمكان في الظروف العادية التنبؤ بها قبل حدوثها أو

«.مستعجلة عندما تستلزم التنفيذ السريع الذي يتعذر معه سلوك اإلجراءات العادية لتأمينه

ة بقاء امللف بعد »قض ى الديوان 2وبقرار صادر عنه بأن مدة علما بعدم توفر عنصر العجلة املستند إليه في القضي

ة التي يتطلبها وضع هذا التلزيم بالطريقة العادية التي يقتضيها وهي طريقة التلزيم لدى أجهزة الجامعة اللب ة تفوق بكثير املد ناني

ة «.املناقصة العمومي

ق : إذا كانت الصفقة تتعل

ة التي ال تسمح طبيعتها بطرحها في املناقصة »سابعا وازم واألشغال والخدمات الفني

بالل

ر ذل ة على أن يقر «.ك الوزير املختصالعمومي

يتضح من هذا النص أن تطبيقه مرهون بتوفر شرطين أساسيين:

ة. - وازم أو الخدمات املقترح التعاقد عليها بالصفة الفني اتصاف األشغال أو الل

ة. - أن ال تسمح طبيعتها بطرحها في املناقصة العمومي

وازم والخدمات وبقطع الندة وهكذا فإن صفقات األشغال والل ظر عن موضوعها يجب أن ترافقها ظروف وشروط محد

ة /« ب»في البندين الخامس والسادس من الفقرة ة لعقدها بطريقة استدراج 041من املاد / من قانون املحاسبة العمومي

ة تحقق الحاالت املطلوبة بحيث يقرر توف ر ذلك الوزير املختص ألن القانون أواله صالحي صفقة على العروض إذا قررها لكل

قابة ومنها حدة وفي ضوء ظروفها على أن إيالء القانون للمرجع املختص تقدير توفر الشروط ال يحول دون تثبت أجهزة الر

ة هذا التقدير .3ديوان املحاسبة من قانوني

.100، ص 2111و 11، مجموعة اجتهادات الديوان 1/01/2111/ ر.م تاريخ 110/ و01/3/0111/ ر.م تاريخ 214و 22/0/0111/ ر.م تاريخ 31القرارات رقم 0 .041، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 22/2/0111/ ر.م تاريخ 31قرار رقم 2 .221، ص 2110، مجموعة اجتهادات الديوان 21/1/2110تاريخ 14 رأي استشاري رقم 3

Page 20 of 40

إلى أن الديوان قض ى في أحد قراراتهرير عقد الصفقات بطريقة استدراج أن مجلس الوزراء غير صالح لتق» 0ونشير أخيرا

لقرار مجلس الوزراء يقع في غير محله القانوني «.العروض وأن استدراج العروض الجاري سندا

اإلعالن عن استدراج العروض – الفقرة الثانية

ة / ت املاد ة على أن 042نص »/ من قانون املحاسبة العمومي قة باملناقصات تطبق على استدراج العروض النصوص املتعل

زمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار ة مع مراعاة األحكام التالية: يمكن أن يستعاض عن اإلعالن بتبليغ املعلومات الال العمومي

«.الصنف أو أرباب املهنة الذين ترى اإلدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة

يغ املعلومات تستوجب:وبمقتض ى هذه الفقرة أن االستعاضة عن اإلعالن بتبل

ل املرجع الصالح لعقد النفقة .0 ب ويجري الديوان رقابته 2إعداد الئحة مسبقة بتجار الصنف وأرباب املهنة من ق

ئحة أسماء تجار معينين بالذات للتواطؤ والغش الذي قد يتم عن طريق تضمين تلك الال

ئحة أعاله منعا

على الال

الةدون سواهم من أرباب املهنة وقد بإبالغ أكبر عدد من تجار الصنف لتحقيق املنافسة الفع .3كان يوص ي دائما

أن اإلمكانية املعطاة لإلدارة باختيار أرباب املهنة أو تجار الصنف ال تعني أن لإلدارة مطلق »كما اعتبر الديوان

في دفتر الشروط الة باختيار املتعهدين بل يجب عليها أن تضع شروطا الت املطلوب الحري

خاص تحدد فيها املؤه

.4«توفرها في امللتزمين

ئحة بطريقة سريعة ومضمونة وقد اعتبر الديوان أن اإلبالغ عبر الهاتف .2إبالغ جميع من وردت أسماؤهم في الال

ة / يتم التبليغ / أعاله، إنما يجب أن042دون التأكد من صفة املتصل به ال يؤلف اإلبالغ املضمون املقصود باملاد

ن مع ذكر االسم والتاريخ والتوقيع وإلى الشركة يتم التبليغ لشخص ممثلها بصورة واضحة إلى شخص معي

.1الواضح والصريح

غياب النص القانوني فقد ا لجهة املهلة التي يجب التقيد بها في حال االستعاضة عن اإلعالن بالتبليغ فإنه في ظل أم

د إلجراء استدراج العروض بخمسة أيام استقر اجتهاد الديوان في هذا الشأن على أن التبليغ يجب أن يحصل قبل املوعد املحد

ة دة لإلعالن عن املناقصة )املاد باملهلة الدنيا املحدة(. 021على األقل وذلك أسوة من قانون املحاسبة العمومي

لجنة استدراج العروض – الفقرة الثالثة

ت الفقرة ة /نص ة على أن 042الثانية من املاد تجري استدراج العروض للصفقة التي ال »/ من قانون املحاسبة العمومي

ة بقرار من الوزير وتجري الصفقات األخرى لجنة 01101110111تجاوز قيمتها / إدارة عامة تعين في كل / ل.ل. لجنة خاص

ة.وذلك دون التقيد بالبرنامج السنوي امل« املناقصات عد بالنسبة للمناقصات العمومي

ة»وفي تفسيره لعبارة ة، كما أن عبارة »الواردة أعاله، اعتبر الديوان « اإلدارة العام ة العام أنها تعني الوزارة وليس املديري

ل الوزير ال تعني بالضرورة لجنة واحدة في الوزارة، وإنما وجوب إجراء استدراج العروض بواسطة لجنة معي « لجنة» ب نة من ق

جان بقرار من الوزير نفسه د الل .2«ويمكن عند االقتضاء أن تتعد

.213، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 21/2/0113/ ر.م تاريخ 111قرار رقم 0م ديوان املحاسبة هذا األمر على مختلف اإلدارات والهيئات الخاضعة لرقابته وذلك باملذكرة رقم 2 .01/0/0113/م بتاريخ 113وقد عم .213، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 22/0/0111/ ر.م تاريخ 01قرار رقم 3 .101، ص 2110، مجموعة اجتهادات الديوان 1/01/2110/ ر.م تاريخ 110قرار رقم 4ة للديوان، محضر رقم 1 )غير منشور(. 0/02/0114تاريخ 4قرار الهيئة العام .013، ص 2111، مجموعة اجتهادات الديوان 1/1/2111تاريخ 42رأي استشاري رقم 2

Page 21 of 40

ة /»كما اعتبر الديوان دة في املاد جنة املحدات هي املرجع الوحيد الصالح إلجراء الصفقات 13أن الل / من قانون البلدي

ة أكانت جارية بطريقة املناقصات أو بطريقة استدرا ة قد ألغى النصوص املخالفة البلدي ج العروض، ذلك أن قانون البلدي

ة / نة بقرار يجعل »، وأن 0«402/21/ من القرار 32ألحكامه ومنها املاد ة املعي غياب أحد أعضاء لجنة استدراج العروض الرباعي

وإن أجمع الثالثة الباقون على اتخاذهة ، وأن إناطة إجرا2«قرار التلزيم باطال ء استدراجات العروض مهما بلغت قيمتها باملديري

ة / ة للطرق واملباني، يخالف أحكام املاد ة042العام .3/ فقرتها الثانية من قانون املحاسبة العمومي

.12، ص 2110، مجموعة اجتهادات الديوان 22/0/2110تاريخ 01رأي استشاري رقم 0 .11، ص 2113، التقرير السنوي عن عام 4/4/2113تاريخ 43رأي استشاري رقم 2 .213، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 21/2/0113/ ر.م تاريخ 111قرار رقم 3

Page 22 of 40

الفصل الثالث

االتفاق بالتراض ي

ة أنها كما هي الحال بالنسبة الستدراج العروض يعتبر االتفاق بالتراض ي طريقة استثنائية، إال لعقد الصفقات العمومي

دة بتوف ة ليست مطلقة بل مقي أن هذه الحرية اختيار املتعاقد معها، إال ألنها تولي اإلدارة حري

ر أكثر خطورة من األولى نظرا

ة / دت في كل فقرة من041الشروط املنصوص عليها في املاد ة التي حد فقراتها االثنتي عشرة / من قانون املحاسبة العمومي

السند القانوني الذي يجيز لإلدارة عقد اتفاق رضائي.

حاالت االتفاق بالتراض ي – الفقرة األولى

ة ة في غير الحاالت الحصري تقتض ي اإلشارة بادئ ذي بدء أن اعتماد االتفاق بالتراض ي لعقد الصفقات العمومي

ة / ة أو التوسع في تفسير إحدى هذه الحاالت، يؤدي إلى تعطيل / من قانون امل041املنصوص عليها في املاد حاسبة العمومي

ة ة األساسي ة /0مفعول قواعد املناقصة العمومي ة عقد االتفاقات 041، وعليه فقد أجازت املاد / من قانون املحاسبة العمومي

ق: بالتراض ي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعل

وازم أوال

ا ألن مقتضيات السالمة : بالل ة وإم ا لضرورة بقائها سري واألشغال والخدمات التي ال يمكن وضعها في املناقصة، إم

ر ذلك الوزير املختص. ة تحول دون ذلك شرط أن يقر العام

ة / قابة املسبقة قض ى الديوان بأن الفقرة األولى من املاد اته في الر / من قانون 041وفي معرض ممارسته لصالحي

دة لذلك وإن إجراء استقصاء أسعار لتلزيم األشغال ضمن الشروط املحدة نص استثنائي ال يعمل به إال املحاسبة العمومي

ة أنه ال يوجد خطر آني يتهدد املبنى »، وأنه يستفاد من تقرير الخبير 2يدل على أن الظروف كانت تسمح بإجراء مناقصة عام

ة ال تحول دون إتباع طرق التعاقد األخرى إلنجاز األعمال املطلوبةباالنهيار .3«وأن مقتضيات السالمة العام

ة الصفقة، فإنه يقتض ي التأكيد أن ذلك ال يحول دون خضوعها لرقابة الديوان املسبقة للتثبيت من توفر ا لجهة سري أم

شروطها.

وازم واألشغال والخدمات اإل : »ثانيا

ة التي يجب أن يعهد بها إلى امللتزم األساس ي لئال يتأخر تنفيذها أو ال يسير بالل ضافي

فيما لو جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك: حسنا

سيرا

- ل جزءا

ل ومعتبرة من لواحقه وتشك وازم واألشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم األو

إذا كانت الل

له.متمم ا

ة يستعملها امللتزم في مكان - وازم واألشغال والخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آالت وتجهيزات خاصإذا كانت الل

لهما

متم ل جزءا

«.العمل، على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم وأن تشك

ن من النص املذكور أعاله، أنه يقتض ي للعمل به توفر الشروط الثالث ة التالية:يتبي

ة ما تزال قيد التنفيذ وعندها تبرز الحاجة إلى إسناد األعمال اإلضافية إلى امللتزم - أن تكون الصفقة األساسي

األساس ي.

ة للديوان رقم 0 )غير منشور(. 01/1/0110تاريخ 0قرار الهيئة العام .214، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 21/4/0113/ ر.م تاريخ 411قرار رقم 2 .21، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 02/1/0111/ ر.م تاريخ 301قرار رقم 3

Page 23 of 40

أن تكون األشغال اإلضافية غير متوقعة عند إجراء التلزيم األساس ي، وبالتالي فإن عدم لحظ األشغال موضوع -

، ال يعني أنها كانت غير متوقعة كما أن عدم كفاية االعتمادات عند إجراء االتفاق الرضائي في العقد األساس ي

ة. التلزيم األساس ي ال يعني عدم توقع األشغال اإلضافي

للمشروع األساس ي - متمما

ة جزءا وذلك يعني إضافات محدودة على »أن تكون األشغال والخدمات اإلضافي

.0«املشروع ال تخرج به عن التصور األساس ي

ة بل »وعليه فقد اعتبر الديوان أنه ة عادي إضافين أن األشغال موضوع املعاملة املعروضة، ليست في الواقع أشغاال تبي

وذلك قبل البدء بالتنفيذ فكيف يمكن التسليم بأنها كانت غير متوقعة عند لطبيعة نوع من األشغال امللحوظة أساسا

تعديال

.2«إجراء التلزيم األساس ي

ة كانت مرتقبة وظاهرة للعيان عند إجراء التلزيم األساس ي بطريقة »، 3كما قض ى في قرار آخر إن تلزيم أشغال إضافي

ة / 2االتفاق بالتراض ي باالستناد إلى الفقرة ة هو في غير محله القانوني041من املاد «./ من قانون املحاسبة العمومي

ة 3/0/2110يخ تار 01وفي هذا السياق وبقراره رقم من تمادي اإلدارات في تنظيم اتفاقات رضائي، وفي سبيل الحد

ر مجلس الوزراء: ة بمئات املليارات، قر بأعمال إضافي

ة والتي تتجاوز (0 ات عرض أي زيادة في األشغال اإلضافي ة والبلدي سات العام ة واملؤس الطلب إلى جميع اإلدارات العام

قيمة العقد األساس ي على ديوان املحاسبة.من %01قيمتها

ة يجد (2 الطلب إلى ديوان املحاسبة أن يرفع إلى مجلس الوزراء، عند االقتضاء كل موضوع زيادة في األشغال اإلضافي

ر التخاذ القرار املناسب بشأنه «.فيه مخالفة للقانون أو لبنود العقد أو يكون غير مبر

سواء لجهة الجهات وفي معرض تفسيره لهذا القرار، دة قانونا قابة املسبقة محد اعتبر الديوان أن صالحيته في الر

قابة أم لجهة نوع املعامالت وقيمتها، وبالتالي فهي ال تحتاج إلى قرار إداري يجيزها وأن قرار مجلس الوزراء يرمي إلى الخاضعة للر

حقة ا .4لذي يعلم مجلس الوزراء عند االقتضاء باملخالفات الحاصلةإخضاع تلك الزيادات إلى رقابة الديوان الال

وفي رأي استشاري صادر عنه تمكن اإلدارة أو »أوضح الديوان 1

ة نصوصا أنه عند تضمين دفاتر الشروط الخاص

نة، فإن معنى ذلك هو أن هذه األعمال اإلضا ة ضمن حدود معي ات إضافي ة من طلب كمي سة العام ة كانت متوقعة عند املؤس في

ة طلب الزيادة بعين االعتبار عند وضع دفتر الشروط وتصديق الصفقة، إجراء التلزيم األساس ي وأن امللتزم واإلدارة أخذا إمكاني

ة وليس ات اإلضافي ة وتكون الزيادة في الكمي ة بنفس شروط األجزاء األساسي بطلب وعندها يمكن طلب تنفيذ األجزاء اإلضافي

ة جديدة. نوعي

ة / م، أن املاد ة تختلف بشروطها وبتطبيقها عن أحكام 2/ فقرة 041وأنه ينبني على ما تقد من قانون املحاسبة العمومي

ملة طبقا ات املطلوبة، وبالتالي فإن طلب تنفيذ الكميات اإلضافي ة زيادة الكمي قة بإمكاني

ة املتعل ا هو وارد دفتر الشروط الخاص

جديدا

ا ألحكام دفتر الشروط وليس اتفاقا تنفيذي

«.في دفتر الشروط تعتبر عمال

.11، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 01/01/0111/ ر.م تاريخ 0102قرار رقم 0 .411، ص 2113، مجموعة اجتهادات الديوان 20/2/2113/ ر.م تاريخ 041قرار رقم 2 .221، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 01/2/0113/ ر.م تاريخ 143قرار رقم 3 .11، ص 2112وان ، مجموعة اجتهادات الدي0/3/2112تاريخ 21رأي استشاري رقم 4 )غير منشور(. 03/01/2111تاريخ 011رأي استشاري رقم 1

Page 24 of 40

د زيادة في جديدة، فإذا كانت مجرات أو بنودا ة قد تكون زيادة في الكمي وازم والخدمات اإلضافي

وهكذا فإن األشغال والل

تنف فإنها تعتبر عمال

ات امللحوظة أساسا ا يجب أن يتم ضمن الحدود املنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص وفي الكمي يذي

ة / ة التي أجازت تكليف امللتزم األساس ي بتنفيذها على أن ال تتجاوز قيمتها سدس 32املاد / من دفتر األحكام والشروط العام

ة. قيمة البنود األساسي

أنه وفي بعض الصفقات وأثناء التنفيذ فإذا أرادت اإلدارة شراء لوازم أو أشغال أو خدمات موضوع البنود إال

ة حق لتلك البنود ليس من شأنه أن يرفع من قيمة الصفقة ككل ويجعلها أكثر كلفة 0االختياري،فإن عليها أن تثبت أن شراءها الال

ة عند التلزيم األساس ي.من باقي العروض فيما لو اختارت اإلدارة شراء األعمال موضوع البنود االختياري

وفي جميع األحوال تعرض مالحق العقود هذه على ديوان املحاسبة للتأكد من توفر شروطها، وبالنظر إلى ازدياد عدد

خاصا

ة املنظمة باالستناد إلى هذه الفقرة، فقد أصدر الديوان تقريرا ضائي

قابة املسبقة 2االتفاقات الر اعتبر فيه أنه بنتيجة الر

د في املشروع الواحد األمر الذي يدلل على عدم تظه ة التي قد تتعد على عقود األشغال اإلضافير ضخامة املبالغ التي تنفق سنويا

ة الدراسات املوضوعة عند التلزيم األساس ي. صحة وجدي

«.باألشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها: »ثالثا

ة االتفاق الرضائي أن يكون حق إن تطبيق هذه الفقرة ات باعتبار أنه يشترط لصح ة إشكالي ليس من شأنه أن يثير أي

بمن يحمل شهادة اختراعها وهذا أمر يسهل إثباته. صنع األشياء التي تطلبها اإلدارة محصورا

شخص واحد: »رابعا

رة صفقات صيانة األجهزة واملعدات أن أكثر ما تنطبق عليه هذه الفق« باألشياء التي ال يملكها إال

لدى التي سبق لإلدارة أن اشترتها باعتبار أن قطع الغيار العائدة لها وتدريب العاملين على استعمالها ال يمكن أن يتوفر إال

وازم والخدمات .3الشركة الصانعة لها األمر الذي يجيز إبرام اتفاق رضائي معها لتقديم تلك الل

ا إذا أرا د، فإنه ال أم ا بنوع محد لتجهيز إحدى اإلدارات من غير أن تكون ملزمة فنيدت اإلدارة شراء أجهزة كومبيوتر مثال

ة / دة بالذات بل عليها في 041يجوز لها اللجوء عندها إلى الفقرة الرابعة من املاد / أعاله، إلبرام اتفاق رضائي لشراء ماركة محد

ة حيث تحدد في دفتر الشروط الخاص املواصفات التي تحتاج إليها من دون هذه الحالة أن تلجأ إلى طر يقة املناقصة العمومي

دة. التقيد بماركة محد

أنه تبين من تقرير الخبير أن الفريق املتعاقد معه ليس الوحيد املؤهل »وفي إحدى القرارات الصادرة عنه، قض ى الديوان

مشابهةلتنفيذ األشغال موضوع البحث بل يوج .4«د آخرون سبق لهم أن نفذوا أشغاال

ا لجهة الوكيل ة التعاقد باالستناد إلى هذه الفقرة ترتبط بحصوله مع املالك الوحيد، أم ن أن صح ا تقدم يتبي مم

ر الذي على سعر أدنى من السع (Sous-agent)الحصري، فإنه ينزل منزلة املالك الوحيد عندما يتعذر الحصول من الوكالء

مه. يقد

أنه يتوجب على العارضي 0

ة شراء أو عدم شراء األعمال موضوعها إال ن تحديد أسعارها عند تقديم عروضهم األساسية.وهي البنود التي تتضمنها بعض دفاتر الشروط حيث تعطى اإلدارة حري

.311، ص 0114مجموعة اجتهادات الديوان لعام « عقد الصفقات العمومية بواسطة االتفاق بالتراض ي»عه تقرير خاص، موضو 2 .21، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 2/1/0111تاريخ 02رأي استشاري رقم 3 .21، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 02/1/0111/ أ.م تاريخ 301قرار رقم 4

Page 25 of 40

لفنانين أو اختصاصين أو حرفيين أو : »خامسا

ة التي ال يمكن أن يعهد بتنفيذها إال وازم واألشغال والخدمات الفني

بالل

«.صناعيين دل االختبار على اقتدارهم

ة املشترطة في الفقرة الخامسة أع اله، هي تلك التي تكسب وقد استقر اجتهاد الديوان على اعتبار أن الصفقة الفني

ة تجعله من عداد ما يعرف بـ ة خاص والذي يقوم به عادة فنان (Beaux-Arts)« الفنون الجميلة»العمل موضوعها نفحة جمالي

ة أي ما يعبر عنه بعبارة وحة واملصنوعات الحرفيوليس (Artistique)أو صناعي أو حرفي أو اختصاص ي مقتدر كالتمثال والل

(Technique)0.

زمة لتنفيذ العمل لتطبيق هذه الفقرة هو أن تكون الخبرة أو املعرفة الال

واجتهادا

وهكذا فإن املعيار املعتمد فقها

ر مع الزمن. محصورة بعدد قليل من الفنيين وأن هذا املفهوم يتطو

La formule employée par le décret de 1882, article 18 – 5, pour définir ce domaine était celle de «marchés relatifs à des ouvrages ou objets d’art ou de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’a des artistes ou industriels éprouvés.

Une jurisprudence abondante a interprété la portée de la formule en question, le critère qui s’en dégage se réfère à l’importance de la concurrence dans le domaine intéressé: est travail d’art ou de précision justifiant, la passation d’un marché négociée, celui qui n’est pratiquement susceptible d’être exécuté que par un nombre relativement réduit de techniciens. Il en résulte qu’il s’agit d’une notion dont l’application est de nature à évoluer dans le temps pour une matière déterminé l’exemple type a été celui des travaux en ciment armé qui ont été considérés comme des travaux d’art et de précision jusqu’à l’époque où ils sont devenus de pratique courante et ont alors cessé de justifier l’emploi du marché de «gré à gré»2.

ة / م فقد اعتبر ديوان املحاسبة أن شروط الفقرة الخامسة من املاد ة041بناء على ما تقد / من قانون املحاسبة العمومي

غير متوفرة في الصفقات التالية:

واسع االنتشار بين أهل املهنة وال تقتصر على عدد محصور من .1ة باعتبارها عمال صيانة املوزعات الهاتفي

.3الفنيين

ة وتقديم قطع الغيار لها .2 .4إصالح سيارة البلدي

قة باملسرح والسينما والفنانين التشكيليين باعتب .3 ة مكننة املعلومات املتعل ارها تدخل في عداد الخدمات التقني

ة .1وليس الفني

.2تركيب أجهزة كومبيوتر .4

ل وزارة العمل والشؤون سادسا ب وازم واألشغال التي يصنعها ذوو العاهات املحتاجون املرخص لهم بالعمل من ق

: بالل

ة، على أن ال تجاوز أسعارهم األسعار الرائجة في السوق. االجتماعي

.0411/0111و 0102/2112القرارات 02 André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, T. I, 2ème édition 1983, p. 662.

.313، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 21/01/0111/ ر.م تاريخ 122قرار رقم 3 .003، ص 0111جموعة اجتهادات الديوان ، م21/01/0111تاريخ 21رأي استشاري رقم 4 .111، ص 2112، مجموعة اجتهادات الديوان 30/02/2112/ ر.م تاريخ 0102قرار رقم 1 .212، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 01/1/0113/ ر.م تاريخ 0231قرار رقم 2

Page 26 of 40

ق بعدم حاجتها إلى وتجدر اإل ة منها ما يتعل ة ألسباب عد ضائي

ما تلجأ إلى هذا النوع من االتفاقات الر شارة إلى أن اإلدارة قل

أنواع األشغال التي يصنعها ذوو العاهات.

ن احتواءها على اجتهاد يت ق باتفاق ومن مراجعة مجموعة اجتهادات ديوان املحاسبة العائدة ألعوام عديدة، لم يتبيعل

ة / / أعاله.041بالتراض ي نظم باالستناد إلى أحكام الفقرة السادسة من املاد

: بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.سابعا

ق ر ديوان املحاسبة هذه الفقرة بأنها تتعل ة وتأمين إقامتها دون أن ت»وقد فس تعدى بنفقات استضافة الوفود األجنبي

قة باملؤتمر لطبيعتها االستثنائية بالتمثيل كحاجات مستقلة متعل

.0«ذلك نظرا

ة »كما اعتبر ة لدى اإلدارات العام أن نفقات الضيافة والتشريفات كتقديم القهوة واملرطبات في املناسبات الخاص

ات ال تدخل في املوجبات امللقاة على عاتق ة والبلدي ات ألنها في واملؤسسات العام ة والبلدي ة واملؤسسات العام هذه اإلدارات العام

الواقع من النفقات الشخصية التي يمكن للمسؤول في اإلدارات املذكورة أن يقوم بها وبالتالي فإن نفقات تقديم القهوة

تكون من النفقات امللقاة على واملرطبات إلى أعضاء مجلس إدارة مصلحة إنعاش االجتماعي في أثناء جلسات هذا املجلس ال

.2عاتق املصلحة املذكورة

«:باللوازم واألشغال والخدمات التي أجريت من أجلها: »ثامنا

مناقصتان متتاليتان. -

أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين. -

أو مناقصة تالها استدراج عروض. -

ة، ويجب في ه ذه الحالة أن ال يسفر االتفاق الرضائي عن سعر وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابي

ل.ها اإلدارة في تقرير معل

ة تبرر في حاالت استثنائي يتجاوز أنسب األسعار املعروضة أثناء عمليات التلزيم إال

ة للديوان بت الوارد أعاله أعمال املرجع الصالح لل»عمليات التلزيم « عدم شمول عبارة»وقد قررت الهيئة العام

ة عندما تتوصل لجنة التلزيم بالصفقة بالتصديق أو عدم التصديق عليها، وبالتالي فإن عمليات التلزيم تسفر عن نتيجة إيجابي

بصرف النظر عن موقف املرجع الصالح للبت بالصفقة .3«إلى إعالن امللتزم مؤقتا

من املز ة بدليل إرساء وفي معرض رقابته املسبقة اعتبر الديوان وحيث أن كال ايدتين قد أسفرت عن نتيجة إيجابي

وعلى هذا لم يعد يصح في هذه الصفقة على العارض الذي تقدم بالسعر الذي اعتبره املرجع الصالح لتصديق الصفقة مرتفعا

ة لعمليات التلزيم .4الحالة إجراء اتفاق رضائي ألن النص يشترط عدم حصول نتيجة إيجابي

ة /1ال يمكن اعتماد املناقصة األولى لتطبيق أحكام الفقرة /»ض ى الديوان بأنه وفي قرار آخر ق / محاسبة 041/ من املاد

ة مختلفة عن تلك التي اعتمدت إلجراء املناقصة األولى ة إذ أن املناقصة الثانية التي تلتها جرت باالستناد إلى شروط فني .1عمومي

.211ص ،2110، مجموعة اجتهادات الديوان 03/1/2110تاريخ 13رأي استشاري رقم 0 .21، ص 0121، مجموعة اجتهادات الديوان 01/2/0121تاريخ 1رأي استشاري رقم 2 )غير منشور(. 01/1/0110/ هـ.ع تاريخ 0القرار بتوحيد االجتهاد رقم 3 .321، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 02/02/0111/ ر.م تاريخ 122قرار رقم 4 .411، ص 2110، مجموعة اجتهادات الديوان 0/2/2110/ ر.م تاريخ 11قرار رقم 1

Page 27 of 40

ا لجهة شرط التتالي، فإنه يوجب ة قد يترافق مع تغيير الظروف أم إجراء املناقصة الثانية في مهلة قصيرة، ألن طول املد

ة. التي لم تؤد إلى توصل املناقصة األولى إلى نتيجة إيجابي

إن املناقصة الثالثة واملناقصة الرابعة تمتا باالستناد إلى الشروط نفسها ولم تسفرا عن » 0وعليه فقد اعتبر الديوان

ة ولكنهما غير متتاليتين وبالتالي ال يمكن اعتمادها كأساس إلجراء اتفاق بالتراض ينتيج «.ة إيجابي

ر م لها عارض وحيد أو عند عدم تقديم أي سعر، وما يبر ة إذا تقد وتعتبر املناقصة أنها لم تسفر عن نتيجة إيجابي

وازم أوة كما أن القسم األخير االتفاق الرضائي في هذه الحالة هو ضرورة تنفيذ الل األشغال أو الخدمات لتأمين املصلحة العام

أن الصعوبة تبقى عند عدم تقديم أي سعر. لعدم التعاقد بسعر مرتفع إال

من الفقرة الثامنة أعاله يشكل ضمانا

ة : »تاسعا سات العام وازم واألشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى املؤس

اتبالل ، والسبب في ذلك، أن «أو البلدي

من القطاع العام، ولكنه ولصحة الصفقة يتوجب ا وتشكل جزءا ات ال تتوخى تحقيق الربح مبدئي ة والبلدي سات العام املؤس

ة أي باألمانة وأن ال تعمد إلى إعادة تل ات( أن تنفذها بوسائلها الخاص ة والبلدي سات العام زيمها.عليها )املؤس

ات أن تضع مقادير ا مع مصالح مستقلة أو بلدي وفي هذا السياق فقد اعتبر الديوان أنه يحق لإلدارة عند التعاقد رضائي

سات املشار إليها تتمتع باملؤهالت الكافية لتنفيذ من أن املؤسرمزية للكفاالت والتأمينات وغرامة التأخير، شرط التثبت مسبقا

ةاألشغال التي س .2توكل إليها من قبل اإلدارة املعني

وفي معرض رقابته املسبقة على مشروع تجديد عقد اتفاق رضائي موضوعه صيانة املنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة

ة على املشروع املعروض، وقد خالفنا بصفتنا املستشار « أوجيرو»االتصاالت واملبرم مع هيئة وافق ديوان املحاسبة باألكثري

ة الخامسة في مشروع العقد قد أعطت وزير ة باملوافقة على العقد وذلك باالستناد إلى أن املاد املقرر في امللف رأي األكثري

االتصاالت صالحية تشكيل فريق عمل ملتابعة تنفيذ العقد وتقديم الدراسات ببدل أتعاب شهري يصل إلى خمسة وعشرين

د وزير االتصاالت على تأليفه لفريق العمل هذا مليون ليرة، وذلك في الوقت الذي تقوم لجنة االستالم بالعمل عينه، وقد أك

ة املانعة لهذا األمر ن من محامين وفنيين ومهندسين، بالرغم من صراحة النصوص القانوني .3الذي يتكو

ة الخامسة ا إلى حمل الوزارة على إلغاء نص املاد ملذكورة أعاله.وبنتيجة إصرارنا توصلنا الحقا

ة: »عاشرا وازم والخدمات التي تؤمنها اإلدارة بواسطة املنظمات الدولي

«.بالل

مات مه تلك املنظ

ة وحاجة لبنان إلى ما تقد وقد راعى املشترع في هذه الفقرة طبيعة الجهة املتعاقد معها ومكانتها الدولي

من غير أن تتوخى تحقيق ربح مادي.

ة أو بال: »حادي عشر وازم واألشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبيل

قة بمحل سات تراقبها هذه الحكومات، وللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط املتعل مؤس

«.ضاإلقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القب

.411، ص 2110، مجموعة اجتهادات الديوان 0/2/2110/ ر.م تاريخ 11قرار رقم 0 .22، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 1/3/0111تاريخ 1رأي استشاري رقم 2فة 21/2/2114/ ر.م تاريخ 101قرار رقم 3

ادر عن الهيئة املؤل د الحاج.، الص ر وسيم أبو سعد واملستشار محم

ئيس هدى عبد هللا حايك واملستشار املقر من الر

Page 28 of 40

مها االتفاق الرضائي كالتعاقد ة التي ينظ إن إجازة املشترع لإلدارة إجراء بعض اإلعفاءات يعود إلى حالة التعاقد الخاص

ة وتشترط في هذه الحالة األخيرة تقديم املستند املثبت لذلك ة تراقبها حكومة أجنبي سة أجنبي بين لبنان ودولة أخرى أو مع مؤس

ة.وذلك كله مراع اة للعالقات الدولي

ر مجلس الوزراء تأمينها بالتراض ي بناء على اقتراح الوزير املختص: »ثاني عشر وازم واألشغال والخدمات التي يقر

«.بالل

/ لتنظيم اتفاقات 02ازدياد نسبة لجوء اإلدارات إلى الفقرة / 0وفي معرض رقابته املسبقة الحظ ديوان املحاسبة

ة بصورة بالتراض ي إضافة إلى اإلساءة في تطبيقها وذلك عن طريق إجازة مجلس الوزراء لبعض اإلدارات عقد اتفاقات رضائي

نة، األمر الذي حمل مجلس الوزراء بناء على توصية الديوان إلى إصدار القرار تشمل كامل صفقاتها واعتماداتها عن سنة معي

نة أن تعرض على مجلس الوزراء على حدة كل صفقة أو إلى »الذي طلب بموجبه 1/1/0114/ تاريخ 24رقم / الوزارات املعي

ن واحد ترى تنفيذها بطريقة االتفاق الرضائي «.صفقات في موضوع معي

وبناء على اقتراح الديوان أصدر مجلس الوزراء القرار رقم /د بموجبه األسس 4/02/0112/ تاريخ 42أيضا ، الذي حد

تبدأ بتعيين املرجع الواجب إتباعها في حالةة بالتراض ي حيث اشترط أصوال إجازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومي

إلى استقصاء األسعار وإرساء « لجنة التلزيم»الصالح لعقد النفقة بوضع دفتر شروط للصفقة واإلعالن عنها وصوال

مرورا

الصفقة على من قدم أدنى األسعار.

مة الذكر على صفقات األشغال فقط.وقد حصر مجلس الوزراء تطبي ق األصول املتقد

ولدى مالحظة الديوان حصول بعض الخروقات ألحكام القرارين اآلنفي الذكر، لفت مجلس الوزراء إلى ذلك ومؤخرا

د بموجب قراره رقم / ، على وجوب التقيد بأحكام القرارين املذكورين أعاله.00/1/2112/ تاريخ 34حيث أك

للفقرة /» 2صادر عنه اعتبر الديوان أنهوفي قرار / أن تؤتي مفاعيلها فإن ذلك 02إذا كان إلجازة التعاقد بالتراض ي سندا

ق على إجرائه في الوقت املناسب وفي ظل الظروف واألوضاع التي اقتضت اعتماد اإلجازة املذكورة وليس بعد مرور أكثر من معل

«.سنة على قرار مجلس الوزراء

رت أنه ومؤخرا وإن تغيرت » 3عرض األمر على هيئة توحيد االجتهاد حيث قر

ونافذا

يبقى قرار مجلس الوزراء قائما

تأكيده من قبل الحكومة الجديدة الستمرار نفاذه «.الحكومة التي اتخذته وبالتالي ليس ضروريا

ة إلى مجلس الوزراء بوجوب الحد من التوسع ديوان املحاسبة قد وجه توصي حث بهذا املوضوع نشير إلى أن وفي ختام الب

ة بناء القتراح الوزراء املختصين، وأن يحصر الحاالت التي يوافق عليها بصفقة أو في اإلجازة لإلدارات بعقد اتفاقات رضائي

ن املبررات التي تجيز اعتماد الطريقة املذكورة نة في ظروفها ومعطياتها وبعد أن يبي .4صفقات معي

لة وفقا للقانون رقم 041ة املاد والقانون رقم 20/00/0111تاريخ 41/11والقانون رقم 2/1/0111تاريخ 02/11: معد

:0114من قانون املوازنة لعام 24واملادة 21/1/0111تاريخ 04

تحدد صالحيات املرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراض ي وفق ما يأتي:

/ ليرة لبنانية.0101110111م وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة ال تتجاوز /املدير أو رئيس املصلحة في حال عد -

/ ل.ل.3101110111/ ل.ل. وال تتجاوز /0101110111املدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن / -

.322، ص 0114تقرير خاص عن الصفقات بالتراض ي، مجموعة الديوان عن عام 0 .011، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 01/01/0111/ ر.م تاريخ 012قرار رقم 2 .01/01/2113بجلستها املنعقدة بتاريخ 3 .321، ص 0114التقرير الخاص عن الصفقات بالتراض ي، مجموعة الديوان عن عام 4

Page 29 of 40

الوزير في الحاالت األخرى. -

ويجري التعاقد بإحدى الطرق التالية:

العالقة.بموجب عقد بين املرجع املختص وصاحب -0

بموجب تعهد يذيل به صاحب العالقة دفتر الشروط الخاص.-2

بموجب عرض من صاحب العالقة يوافق عليه املرجع املختص.-3

للعرف التجاري.-4 بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العالقة واملرجع املختص، وفقا

ضع لها دفتر شروط خاص عند االقتضاء.: تخضع االتفاقات بالتراض ي ألحكام دفتر الشروط الخاص ويو 041املادة

من هذا القانون. 040إلى 031وعالوة على أحكام املادتين السابقتين تطبق على االتفاقات بالتراض ي أحكام املواد

ة – الفقرة الثانية صفقات الخدمات التقني

ة / ت املاد ة على حالة أخرى إلمكانية إج011نص راء الصفقة بطريقة االتفاق الرضائي وهي / من قانون املحاسبة العمومي

ة. حالة صفقات الخدمات التقني

ة وشروط عقدها بالتراض ي –أوال أنواع الخدمات التقني

ة دروس ووضع دفاتر شروط مراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع الخ( » يمكن التعاقد بالتراض ي على صفقات الخدمات التقني

«.ز إمكانيات اإلدارةمهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاو

وتطبق على هذه الصفقات األحكام التالية:

ة الالزمة، على أن تبين هذه املؤهالت بالتفصيل في دراسة .1 مع من تتوفر فيهم املؤهالت التقنيال يجوز التعاقد إال

تضعها اإلدارة قبل عقد الصفقة.

فر فيهم املؤهالت املذكورة.يمكن عقد االتفاق عند االقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتو .2

قة باالتفاقات بالتراض ي. .3 تخضع هذه الصفقات لألحكام األخرى املتعل

ة توفر ثالثة شروط: ا تقدم، أنه يشترط لصحة االتفاق بالتراض ي على الخدمات التقني فيتضح مم

أن تجاوز الصفقة إمكانيات اإلدارة. .1

الت الواجب توفرها في من تنوي التعاقد معه.أن تضع اإلدارة دراسة مسبقة تبين فيها املؤه .2

مع من تتوفر فيه املؤهالت التي تضمنتها الدراسة. .3 أن ال تتعاقد إال

ولقد رفض الديوان املوافقة على الكثير من صفقات الخدمات التقنية وذلك لعدم انطباقها على األحكام املنوه عنها

.0أعاله

ةواقع صفقات الخدمات التقني –ثانيا

ة / ى في معظم 011إن اعتماد املاد ة أد ة كأساس قانوني لعقد صفقات الخدمات التقني / من قانون املحاسبة العمومي

ة من جراء سوء التطبيق ة التي ترتبت على الخزينة العام ة، وذلك لجهة األعباء املالي الحاالت إلى اإلضرار باملصلحة العام

ة ضوابط واالستعمال الناجم عن ا ة املمنوحة لإلدارة باملوضوع والتي ال تحكمها في املقابل أي ملدى الواسع للسلطة التقديري

ة على ة تجاوزات محتملة تس يء إلى جوهر النص املقصود منه تأمين املصلحة العام ة يمكن أن تحول دون أي ة أو تنظيمي قانوني

222، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 01/1/0111/ ر.م تاريخ 141قرار رقم 0

.310، ص 0112، مجموعة اجتهادات الديوان 22/01/0112/ ر.م تاريخ 111والقرار رقم

Page 30 of 40

ن وتؤدي بالت ة ال يمكن في ظل النص موضوع البحث وقفه أو صعيد تقني وفني من مستوى معي الي إلى هدر لألموال العمومي

ة اإلثبات. ة على املوظفين وذلك لصعوبة توفر إمكاني قابة القضائي التحكم به حتى على صعيد الر

ة وما زالت تقوم بإسناد الكثير من صفقات الدروس وأع إلى هذا النص قامت اإلدارات العاممال مراقبة فاستنادا

ة ضمن حدود مالكاتها ة معتبرة أنها أي اإلدارات عاجزة بما لديها من عناصر فني ة خاص التنفيذ إلى مكاتب ومؤسسات هندسي

الة تؤمن تطبيق الشروط املفروضة الحالية عن القيام بما تستلزمه الدروس واألشغال املطلوبة من مقدرة فنية ومراقبة فع

بدقة وأمانة.

املوافقة على هذه العقود وإزاقابة وبينها ديوان املحاسبة في نطاق رقابته املسبقة إال ء هذا الوضع لم يكن أمام أجهزة الر

باعتبار أن النص موضوع البحث عام وواسع املدى ال يمكن معه وضع حدود أو فرض قيود وذلك على خالف ما هو عليه الحال

ة.بالنسبة لألصول العادية لالتفاقا ضائي ت الر

ة، فإنه ال يمكن أن يتناول غير « تجاوز إمكانيات اإلدارة»وتفسيرنا ملا قصده املشترع من املجيز لعقد االتفاقات التقني

في مجال الدروس أو في مجال مراقبة تنفيذ األشغال موضوع ها فريدا فني

ة أو اختصاصا ب مقدرة خاص

ذه األشغال التي تتطل

ة /ب الدروس، ة وهو استثناء لالستثناء )اتفاق رضائي من نوع خاص( يجب 011معنى أن نص املاد / من قانون املحاسبة العمومي

ة التي ال بد فيها من اللجوء إلى أصحاب في الحاالت الخاصر بطريقة حصرية دقيقة تمنع على اإلدارات تطبيقه إال أن يفس

ة من حيث االختصاص والفنيين املشهود له في مالكاتها الفنيا ما تعنيه اإلدارات بتجاوز اإلمكانيات فال يعدو كونه نقصا م أم

ة. العناصر البشري

هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن أهم ما يلفت النظر في األصول املتبعة لعقد االتفاقات املبحوث فيها اتجاه اإلدارات

عن إفساح مجال التنافس بمباراة تجري بين من يتساوون في املقدرة.املعنية إلى اختيار من تود التعاقد معه بعيدا

ة / ة هذا املبدأ فقد أواله املشترع عنايته عندما أشار في الفقرة الثانية من املاد / من قانون 011وللتدليل على أهمي

ة عقد االتفاق عند االقتضاء بعد مباراة ة إلى إمكاني املحاسبة العمومية الالزمة، إال تجري بين من تتوفر فيهم املؤهالت التقني

أن هذه العناية جاءت في املرتبة الثانية واتسمت بطابع االختيار واالستنساب في حين أنه كان يجب أن تقترن بصفة اإللزام نظرا

ة املعولة عليها. لألهمي

ية اآلنفة الذكر هي توفير املنافسة الكاملة بين من ترى اإلدارة فيهم إن الغاية من املباراة املنصوص عليها في الفقرة الثان

م جعل اإلدارة تعزف عن أن إيراد نص الفقرة الثانية املشار إليها على نحو ما تقدالقدرة على تنفيذ ما تطلبه من أعمال، إال

د تحققها لها املباراة في هذا الحقل.مبدأ املباراة لتأخذ جانب االختيار املطلق مستبعدة بذلك الفوائد التي ق

للتعاقد الرضائي في وراء األفضل واألنسب وجوب اعتماد املباراة أساسا

للمساواة وسعيا

إن منطق األمور يفرض تحقيقا

في الحاالت التي يتعذر معها إجراء املباراة. الصفقات املبحوث فيها فال يقبل االستثناء منها إال

ما كانت عرضة للتبديل والالفت للنظر عن مبدأ املباراة أو التنافس غالبا

أن معظم الدروس التي اعتمدتها اإلدارة بعيدا

لألخطاء والنواقص التي وإعادة النظر بعد حين وخالل فترة قصيرة من الزمن ال تتعدى بدء التنفيذ في بعض األحيان تصحيحا

تشوبها.

ة )كتأمين كما أن هنالك مشاريع أجريت لها دة على مراحل ولكن تنفيذها اصطدام بعقبات عد دراسات متعد

.0االعتمادات الالزمة لتنفيذ االستمالكات( وقد تستمر هذه العقبات لفترات طويلة تفقد معها الدراسات املوضوعة جدواها

.011، ص 2110وي عن عام تقرير الديوان السن 0

Page 31 of 40

أنها الطريقة األنسب إلى النتيجة املثلى إال

لالختيار وانتقاء األفضل. وإذا كانت املباراة ال تؤدي دائما

بالنسبة ملراقبة التنفيذ ضمن حدود إن هذا املبدأ الذي يصح اعتماده في أكثر األحوال في مجال وضع الدروس يرد أيضا

ا عندما ترى اإلدارة ة لتطبيق ما صمم وخطط، أم ة هذه املراقبة لواضع الدرس نفسه عندما يكون األكثر أهلي أهمها إسناد مهم

وجوب إسناد مراقبة التنفيذ إلى غير واضع الدروس فإنه يجب عندئذ تقييدها بحد أدنى من املؤهالت يوضع لهذه الغاية وإجراء

املباراة بين من يتوفر فيهم هذا الحد من املؤهالت بغية اختيار األفضل واألنسب بينهم.

أن من عداد الصفقات التي أجريت أكثر من صفقة وما تجدر اإلشارة إليه بنوع خاص في هذا املجال، هو أنه يالحظ

ة فيما لو كانت عادية كان يمكن تنفيذها من قبل أجهزة اإلدارة وكان يمكن بالتالي االستغناء عن إسنادها إلى مكاتب خاص

ة الالزمة. ة معبأة بالعناصر الفني مالكات اإلدارة املختص

ة في صفقات كما أن عدم لجوء اإلدارة في أي من العقو د التي أجرتها إلى طريقة املباراة الختيار املتعاقد معها خاص

صون قد أبعد املنافسة املقتضاة عن هذا ة واملهندسون املتخص الدروس وفي الوقت الذي تكثر فيه في لبنان املكاتب الهندسي

ة حصول اإلدارة على أفضل الشروط وأنسبها ة سواء املجال وحال بالتالي دون إمكاني ب باألضرار باملصلحة العام ا قد يتسب مم

ة فيما لو قيست بأن غالبية األسعار املعتمدة في هذه العقود تبدو شبه خيالية أو لجهة قيمة األكالف علما لجهة النوعي

إليها بدل الربح املشروع املتعار رة للمهندسين االختصاصيين مضافا ة املقر ف عليه وقدره عشرة باملائة.بالرواتب الشهري

ة أمور أهمها قابة املسبقة، فقد الحظنا عد :0من جهة أخرى، وبنتيجة الر

ة / .1 ة بالنسبة 011اعتماد اإلدارة طريقة االتفاق الرضائي باالستناد إلى أحكام املاد / من قانون املحاسبة العمومي

ة لم تفسر عن نتيجة أو على األقل أن لبعض صفقات الدروس وذلك بعد أن تكون أجرت بشأنها منا قصة عمومي

بعد إجراء التأهيل املسبق( وأن الديوان لفت اإلدارة إلى ضرورة األخذ تكون قد باشرت بإجراءات املناقصة )مثال

بعين االعتبار النتائج التي ترتبت عن عمليات املناقصة التي سبقت إجراء االتفاق الرضائي لجهة عدم التعاقد مع

متعهدين لم تتوفر لديهم شروط التأهيل.

ــنــة، باسـتكمال .2 لجوء اإلدارة في بعض األحيان إلى تكليف مكتب دروس، سبق أن عهد إليه بصفقة دروس معي

ة ى بالفرنسـي وذلك دون أن يحسم من (Actualisation de l’étude)الدراسة املســبقة بعد تحديثهــا أي مـا يســم

مقابل الدراسة.بدل أتعاب م كتب الدروس املبلغ الذي يكون قد تم دفعه سابقا

قة بتنفيذ األشغال )وتقديمها على .3 تقض ي صفقة الدروس عادة بأن يقوم املتعهد بإعداد مستندات التلزيم املتعل

ة والتعليمات إلى العرضين ة واإلداري ة نسخ( ومن ضمن هذه املستندات دفتر الشروط القانوني .عد

قة باألمور التالية: تقديم ة )كتلك املتعل ة التي ترعى صفقات األشغال العام ة واإلداري فمن جهة أولى، إن الشروط القانوني

ة، غرامات التأخير، طريقة محاسبة ، مهلة ارتباط العارضين، مقدار و العروض نموذج الكفالة النهائية، التوقيفات العشري

تختلف أو تتغير من صفقة إلى أخرى.املتعهد، االستالم امل ؤقت واالستالم النهائي( يقتض ي أال

صفقة دروس مساوئ عديدة من أبرزها: ومن جهة ثانية، فإن لتلزيم إعداد وتقديم تلك املستندات في كل

ة أعباء ال لزوم لها. ( أ تحميل األموال العمومي

بالنسبة ملوضوع واحد وهذا أمر غير منطقي. حصول تفاوت في نصوص املستندات بين مكتب دروس وأخر ( ب

بسالمة الدروس املوضوعة من قبل مكاتب الدروس املتعاقد معه فتلجأ )مجلس تنفيذ .4قد ال تثق اإلدارة أحيانا

ة. صة بمراقبة دروس لقاء مبالغ هام ة متخص مع مكاتب دولي

ة( إلى التعاقد مجددا املشاريع اإلنشائي

.011، ص 0111و 0112تقرير الديوان السنوي عن عام 0

Page 32 of 40

د تعاقدت معه اإلدارة بعد أن وجدت لديه املؤهالت املفترضة وأننا إذ نستغرب الحاجة إلى مراقبة دروس متعه

للقيام بالدراسة نرى أنه إذا كان من الضروري التثبت من سالمة الدراسة فيقتض ي النص في االتفاق املوضوع مع

ص على نفقة امل د الدروس على وجوب تصديق الدراسة من مكتب دولي متخص

تعهد.متعه

إن احتساب بدل أتعاب مكتب الدروس على أساس النسبة املئوية من قيمة األشغال املنفذة يحمل املكتب على .5

هذه الكميات في كثير من األحيان ويبدو الحالة هذه أنه من الضروري العمل على تصحيح األوضاع « تضخيم»

ق منها بأحكامة سواء ما تعل قة بالصفقات التقني

ة / املتعل ة الراعية لها أو 011املاد / من قانون املحاسبة العمومي

ن م من مالحظات عن سوء التطبيق، كل ذلك بما يتوافق ومصلحة اإلدارة ويؤم ة أو بما تقد بأجهزة اإلدارة الفني

ة. بالتالي املحافظة على األموال العمومي

ة / ة بحيث يصبح اللجوء / ال011وفي هذا السبيل يحسن تعديل أحكام املاد سالفة الذكر من قانون املحاسبة العمومي

في الحاالت الة بحيث ال يقبل االستثناء من املباراة إال ا الختيار املتعاقد معه في الصفقات التقني أساسي

تي إلى املباراة موجبا

في لتأمين مصلحة اإلدارة في الصدد.يتعذر معها إجراء املباراة وبعد موافقة مجلس الوزراء وفي هذا الضمان الكا

ة وعلى استكمال ملء شواغر هذا الجهاز بما يسمح لهذه كما يحسن العمل على تقوية الجهاز الفني لدى اإلدارات العام

ة املنوطة بها، وما يجدر ذكره في هذا املجال هو أنه لو تم استخدام األ موال اإلدارات أن تتولى بنفسها كافة األعمال التقني

ة / / موضوع البحث في سبيل تعزيز الجهاز البشري التقني على كل 011الباهظة التي أنفقت لغاية تاريخه على أساس املاد

املستويات وفي شتى االختصاصات في القطاع العام، لكانت كافية بحد ذاتها لتحقيق هذا الهدف ولتأمين التجهيزات واآلليات

ة وبالتالي لكان باإل ة وسائر أشخاص القانون العام بهذه األعباء عبر الضروري مكان اليوم وفي أي وقت أن تقوم اإلدارات العام

ة شتى. طائلة يمكن استخدامها لتحقيق مشاريع حيوي أجهزتها فتوفر عندئذ على الخزينة أمواال

Page 33 of 40

الفصل الرابع

الصفقات غب الطلب

ة لم إلى الصفقات غب الطلب كطريقة من طرق إجراء الصفقات بالرغم من أن قانون املحاسبة العمومييشر إطالقا

نة ف ات لتنفيذ صفقات معي ة والبلدي سات العام ة واملؤس ل معظم اإلدارات العام ب ة، فإن هذه الطريقة قد اعتمدت من ق ي العام

دة. حاالت محد

ة قد أشار إلى هذا ال أن بعض النصوص التنظيمي بعض القواعد التي يفترض مراعاتها في إال

نوع من الصفقات محددا

هذا الشأن، ومنها:

ة لتعهدات أشغال الجيش .1 .0دفتر الشروط اإلدارية العام

ة لتعهدات لوازم الجيش .2 .2دفتر الشروط اإلدارية العام

ة لتعهدات لوازم األمن الداخلي .3 .3دفتر الشروط اإلدارية العام

ة الصادرة عنه في موضوع الصفقات غب وقد كان لديوان امل ة املسبقة واآلراء االستشاري حاسبة في إطار رقابته اإلداري

ة التلزيم على هذا 4الطلب، اجتهادات عدة استقرت على األخذ بهذا النوع من الصفقات، حيث اعتبر في أحد آرائه أن إمكاني

لى املبدأ القائل:األساس )بصفقات غب الطلب( واردة وذلك باالستناد إ

«Tout ce qui n’est pas interdit est permis...»5

)بشأن تطبيق 03/02/0122تاريخ 121/0وتجدر اإلشارة هنا إلى تعميم صدر عن رئيس مجلس الوزراء تحت رقم

طريقة الصفقات غب الطلب( يستدل منه أن لجوء اإلدارات إلى التلزيم بهذه الطريقة ليس بجديد.

زمة لتسهيل 2/ ألف رئيس مجلس الوزراء لجنة14وبقرار رقم / 23/1/0111وبتاريخ وأنهد مهمتها باقتراح الحلول الال حد

عملية تلزيم الصفقات غب الطلب.

ة تطبيق الصفقات غب الطلب ولكن 21/2/2111وبتاريخ جنة املكلفة مشروع نظام بشأن اعتماد وكيفي، وضعت الل

ة.لغاية تاريخه لم ي هذا املشروع الصفة الرسمي عط

رات اعتماد الصفقات غب الطلب – الفقرة األولى مبر

كل ما تحتاج ة أنه ليس باستطاعة اإلدارة أن تلحظ مسبقا رات اعتماد هذه الطريقة في عقد الصفقات العمومي

من مبر

اتها وحتى ولو لحظت ا ة لجهة كمي فيظل هناك أنواع من إليه من لوازم وأشغال وخدمات خاصإلدارة هذه الحاجات مسبقا

كات ة املتبعة في الصفقات )مثال ذلك، أعمال تصليح السيارات واملحر تها مع الطرق العادي وازم أو األشغال ال تتفق وضعي

الل

ة ...(. ولوازم قطع التبديل واألصناف الصيدلي

ق فوائد كثيرة نذكر منها: وعقد الصفقة بطريقة غب الطلب من شأنه أن يحق

.31/02/0121تاريخ 00113املصدق بموجب املرسوم رقم 0 .31/02/0121تاريخ 00113املصدق بموجب املرسوم رقم 2 .02/4/0111تاريخ 2121املصدق بموجب املرسوم رقم 3 .1/0/2110تاريخ 2رأي استشاري رقم 4

5 Dalloz – Règlementation et pratique des marchés publics, p. 32. وقد كانت هذه اللجنة برئاسة قاض من ديوان املحاسبة. 2

Page 34 of 40

أنها تفسح في املجال للمناقصة وبذلك تحصل اإلدارة على أفضل األسعار. -

سرعة وقت الحاجة دونما معامالت وال مهل. - أنها تلبي الطلبات بكل

شراء. - أنها طريقة سهلة وبسيطة للغاية تلغي املعامالت التي ينبغي إجراؤها عند كل

لبضاعة وبالتالي ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تلف وهدر.أنها تجنب اإلدارة خزن ا -

ن من الحصول على لوازم وأشغال أفضل من تلك التي تؤمنها بواسطة الفاتورة، ألنها تؤدى، وفق - أنها تمك

. مواصفات فنية تكون قد درست وحددت مسبقا

ة بعضها عن بعض من ذات الصنف -ن استفادة عدة إدارات مستقل

، أي التي تكون بحاجة إلى هذه أنها قد تؤم

وازم أو األشغال نفسها. الل

1النظام القانوني للصفقات غب الطلب – الفقرة الثانية

يقصد بالنظام القانوني للصفقات غب الطلب مجموعة القواعد التي تحدد مفهوم تلك الصفقات وحاالت تطبيقها

رى ذات الصلة.إضافة إلى الشروط املفروضة لصحة الصفقة واألحكام األخ

مفهوم الصفقات غب الطلب –أوال

وازم أو ات األشغال أو الل ة بعدم تحديد كمي ز بصورة أساسي

من العقود يتمي خاصا

ل نوعا

الصفقات غب الطلب تشك

وذلك في الحاالت التي تتسم بطابع الضرورة ويتعذر فيها تحديد موعد نشوء الحاجة إلى هذه الخدمات ومهلة التنفيذ مسبقا

التقديمات.

حاالت التطبيق –ثانيا

ة التي ينبغي أن يحصر تطبيقها فقط في الحاالت –ويجب أن تبقى –إن الصفقات غب الطلب هي الطريقة االستثنائي

ة. التي يتعذر فيها تطبيق طريقة الصفقات العادي

وعليه فإن الصفقات غب الطلب تطبق في الحاالت التالية:

زمة لها.إ - ذا لم يكن بوسع اإلدارة تحديد الكمية الال

ة املواد للخزن أو لعدم قدرة اإلدارة على ذلك. - ا لعدم قابلي ة إم إذا كان يتعذر عليها خزن هذه الكمي

إذا كان استهالك التقديمات غير منتظم من حيث موعد نشوء الحاجة إليها. -

وازم واألشغال والخدمات على السواء.وهذا النوع من الصفقات يطبق على صفقات ا لل

كات، صيانة ات واملحر ة، ترميم الحفر، تصليح السيارات واآللي يذكر على سبيل املثال: الخسفات، األعمال الصناعي

ة املوضوعة قيد االستثمار، التمديدات ا ة على املضخات واملولدات، لوازم قطع التبديل، صيانة التجهيزات واملنشآت املائي لجزئي

ة، املو ة واملخبري ة لربط األبنية املستحدثة بالشبكة، األدوية واألصناف الصيدالنية، الخدمات الطبي ة واملائي اد الشبكات الهاتفي

ة، نفقات التغذية. املخبري

ات املعروضة هي من » 2وقد اعتبر ديوان املحاسبة في أحد القرارات الصادرة عنه عداد الصفقات غب الطلب أن االتفاقي

للفترات الزمنير إجراؤها إال دة وباألسعار الواردة فيها، فال يتصو نة لفترة محد ة التي ترتبط اإلدارة بموجبها بتسليم مواد معي

حقة لها. الال

«.نظام بشأن اعتماد كيفية تطبيق طريقة الصفقات غب الطلب»تحت عنوان 21/2/2111الذي أقرته اللجنة املكلفة باملوضوع بتاريخ 0 .232، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 3/4/0111/ ر.م تاريخ 312قرار رقم 2

Page 35 of 40

ات املبحوث فيها تتناول تسليم املواد انقضاء هذا العام أي بعد 0111غب الطلب عام –موضوعها –وبما أن االتفاقي

«.تكون متنافية مع القواعد اآلنفة الذكر

الشروط املطلوب توفرها لهذه الصفقات –ثالثا

لجهة نوعها ومواصفاتها .1وازم واملواد املراد شراؤها أو األعمال املطلوب تنفيذها قابلة للتحديد مسبقا

أن تكون الل

لحساب كميتها ) مربع ألعمال الدهان أو ساعة عمل ...(.والوحدة الواجب اعتمادها أساسا

ألسعار ثابتة أو على أساس أسعار متقلبة توضع باالستناد .2ا وفقا إم

أن يكون باإلمكان تحديد سعر الوحدة مسبقا

ة، الحد الرسمي لألجور، ...( ويفضل اعتماد الطريقة ة )سعر رسمي لإلدارة، تعرفه دولي إلى أحد العناصر األساسي

عندما يخش ى كثرة تقلب قيمة البضاعة أثناء تنفيذ العقد.ذات ال سعر الثابت غير أن ذلك يكون متعذرا

طريقة إجرائها –رابعا

ة، مناقصة محصورة، ة )مناقصة عمومي يمكن إجراء الصفقات غب الطلب حسب الحالة بجميع الطرق القانوني

ملا استدراج عروض، اتفاق رضائي، بذات الشروط املفروضةللصفقات العادية على أن يراعى توزيع العقود على املناطق وفقا

تقتضيه املصلحة(.

أحكام الصفقة )مندرجات دفتر الشروط الخاص أو العقد( –خامسا

ة / ن دفتر الشروط الخاص األحكام التالية:022مع مراعاة أحكام املاد ة يجب أن يتضم / من قانون املحاسبة العمومي

ت امللتزم.موجبا -

ات. - تعيين حد أقص ى يعبر عنه باألسعار أو الكمي

ات. - يعبر عنه باألسعار أو الكمي تعيين حد أدنى كلما كان ذلك ممكنا

ى السنة. - مهلة العمل بااللتزام على أن ال تتعد

ة. - النص على أن تحدد اإلدارة مهلة تنفيذ كل طلبي

ة على حدة.مقدار غرامة التأخير على أن تفرض عند الت - أخر في تنفيذ كل طلبي

بعدم املوافقة على مشروع اتفاق بالتراض ي بسبب عدم تحديد 0وفي هذا السياق قض ى ديوان املحاسبة في أحد قراراته

في صفقات غب الطلب التي توجب تحديد الحد األدنى والحد األقص ى جوهريا

قيمة الصفقة في املعاملة والذي يعتبر عنصرا

الصفقات.ملثل هذه

طريقة التنفيذ –سادسا

ل الوحدة املختصة. - ب ة من ق طلبيات والكيول لكل تحدد املهمة والكمي

ل املدير أو رئيس املصلحة املختص ويبلغ عاقد النفقة نسخة عن أمر املهمة. - ب يوقع أمر املهمة من ق

للطرق العادية. - يتم اإلشراف واالستالم وفقا

توزيع مبالغ الصفقات غب الطلب بما يضمن تأمين حاجات كافة املناطق.يمكن لعاقد النفقة -

ة –سابعا أحكام مالي

معاملة غب الطلب طلب حجز اعتماد يغطي الحد األدنى للصفقة على األقل )في حال وجوده(. - يربط بكل

.301، ص 0114، مجموعة اجتهادات الديوان 21/01/0114/ ر.م تاريخ 0021قرار رقم 0

Page 36 of 40

قابة - ة التي راقبت يقتض ي عرض كل طلب حجز اعتماد إضافي ضمن الحد األقص ى للصفقة على أجهزة الر املالي

ة. الصفقة األساسي

يؤخذ بعين االعتبار لتحديد قيمة التأمين النهائي قيمة االعتماد املحجوز. -

ة ويمكن بعد ذلك تعديل عقد النفقة زيادة - تعقد النفقة على أساس القيمة املبينة في دفتر الشروط الخاص

للقوانين النافذة. عند الحاجة وفقا

ونقصانا

حظ في هذا اإلطار تطابق هذه األحكام مع ما جاء في النصوص الفرنسية حيث ورد:ويال

«Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum en prestations arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de payement, les quantités de prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l’administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits «marchés à commandes», doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus (Articles 76) …»1.

ة خالل العمل بأي ات الجزئي ة عدم ترك تنفيذ الطلبي ن أن شروط تنفيذ هذا النوع من الصفقات قد راعت أهمي كما يتبي

ة برئيس املصلحة أو امل ة إعطاء أوامر املهم ة رقابة بحيث أناطت صالحي دير املختص مع إبالغ املهمة إلى التزام غب الطلب دون أي

املرجع الصالح لعقد النفقة.

ة فنالحظ مراعاتها للغاية املتوخاة التي تتمثل بتسهيل عمل اإلدارة وتمكينها من السير في التزاماتها ا لجهة األحكام املالي أم

أن يكون طلب حجز االعتماد الذي غب الطلب دون االضطرار إلى حجز قيمة الصفقة بحدها األقص ى بحيث أقر االكتفاء ب

قابة الكافية لجهة عرض كل طلب حجز اعتماد لتغطية الحد األدنى للصفقة في حال وجوده مع إبقاء الر معاملة كافيا

بربط بكل

ة. إضافي ضمن إطار الحد األقص ى على رقابة الجهات التي أشرفت على الصفقة األساسي

ا كانت األهداف املتوخاة مات تلزيم هذا النوع من الصفقات ومل ن وضع نظام للصفقات غب الطلب هي تسهيل عملي

ن اإلدارة من تحقيق أهدافها مع املحافظة على سالمة اإلجراءات املتبعة واحترام القواعد التي ترعى باعتماد قواعد مرنة تمك

ة. ة وباألخص املحافظة على األموال العمومي عقد الصفقات العمومي

ة 2ا كان يتضح أن مواد هذا املشروعومل ن لإلدارة إمكاني

ة بشكل واف يؤم ة واملالي قد أحاطت بمختلف الجوانب اإلداري

ات التلزيم بشكل عام وأحكام ة التي ترعى عملي زمة دون الخروج عن املبادئ األساسية باملرونة الال مواجهة الضرورات العملي

ة بشكل خاص قانون املحاسبة .3العمومي

ة إلى إضفاء الصبغة الرسمية على أحكام ذلك النظام بحيث يصبح املصدر القانوني لذلك فإننا ندعو الجهات املختص

للصفقات غب الطلب.

1 Code des marchés publics, Journal officiel de la République Française, 1982.

مشروع النظام األنف الذكر. 2 )غير منشور(. 1/0/2110تاريخ 2رقم رأي استشاري 3

Page 37 of 40

الفصل الخامس

الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

ة على شكل هرمي لوجدنا أن الصفقات بموجب بيان أو فاتورة تأتي في إذا أردنا أن نرتب طرق عقد الصفقات العمومي

ة بامتياز سواء لجهة قيم الصفقات التي تتناولها أو لجهة موضوعها. أدنى درجات الهرم باعتبارها طريقة استثنائي

حاالت عقد الصفقات بالفاتورة – الفقرة األولى

ة / دت املاد ة الحاال 010حد ة بموجب / من قانون املحاسبة العمومي ت التي يجوز فيها لإلدارة عقد الصفقات العمومي

لآلتي: بيان أو فاتورة وذلك وفقا

: إذا كانت قيمة الصفقة ال تجاوز /ة 3أوال ة، ويطبق هذا اإلجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبناني / ماليين ليرة لبناني

دون الحاجة إلى استصدار نص آخر.

:ة معترف بها ويتعذر إذا كانت أ»ثانيا دة في تعريفة صادرة عن اإلدارة أو هيئة دولي سعار املواد املراد شراؤها محد

«.الحصول على سعر أدنى لها

ن من قرارات وزارة الصناعة والنفط املرفقة بامللف وفي معرض رقابته على تطبيق هذه الفقرة، اعتبر الديوان أنه يتبي

ن تحديد موضوعها.« ألعلى لسعر مبيع املحروقاتالحد ا»أنها تتضم

ا يعني عدم توفر الشرط أنه يمكن الحصول على سعر أدنى مموأن تحديد السعر بالطريقة املذكورة يعني مبدئيا

ة / ة، وهو 010املنصوص عليه في املاد «.تعذر الحصول على سعر أدنى»/ من قانون املحاسبة العمومي

ات كبيرة من املحروقات أن تحصل على وبصرف النظر عن الناحية ة، فإنه يمكن لإلدارة طاملا أنها تستهلك كمي القانوني

أسعار أقل من الحد األعلى وإلى تحقيق وفر ال بأس به فيما لو عمدت إلى إتباع طريقة املناقصة لشراء املحروقات التي تحتاج

.0إليها

ة /2لفقرة /إن شروط ا»، 2كما اعتبر الديوان في قرار آخر ة غير متوفرة 010/ من املاد / من قانون املحاسبة العمومي

ل وزارة الصحة( ألن الشراء تم بأسعار ب رة من ق لها»بالنسبة لفواتير شراء أدوية )مسعدة رسميا «.تقل عن األسعار املحد

ة / ة السابق 020كما أنه سبق لديوان املحاسبة أن اعتمد على التفسير التالي للماد / من قانون املحاسبة العمومي

ة / / من القانون الحالي:010املقابلة للماد

ة /» ل اإلدارة واملجاز التعاقد عليها ببيان أو 020يتضح من املاد ب ة أن املواد املسعرة من ق / من قانون املحاسبة العمومي

ا ولة بمقتض ى صالحي العتبارات فاتورة هي تلك التي تضع لها الد يمتنع على املواطنين زيادة أو نقصانا

دا محد

ة سعرا تها العام

ة ق باملصلحة العام .3«تتعل

.11، ص 0110، مجموعة اجتهادات الديوان 01/2/0110تاريخ 01رأي استشاري رقم 0 )غير منشور(. 30/02/0111/ ر.م تاريخ 310قرار رقم 2 .11، ص 0121 – 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 30/0/0120تاريخ 413مذكرة رقم 3

Page 38 of 40

ة تحدد بقرار من الوزير املختص وفي ة بموجب تعرفة عام ات أشغال عام ق باستئجار آلي: إذا كانت الصفقة تتعل

ثالثا

إلى أنه بالرغم من ورود عبارة أنه»رأي استشاري صادر عنه اعتبر الديوان ة»يقتض ي اإلشارة أوال « استئجار آليات أشغال عام

ة وذلك ألن النص ينيط وضع التعرفة بالوزير في النص فإن ذلك ال يعني أن أمر وضع التعرفة محصورة بوزير األشغال العام

ة أو أي وزير ل ة كوزارة الدفاع أو الداخلية أو املختص الذي يمكن أن يكون وزير األشغال العام وزارة لديها أعمال أشغال عام

سواها.

على كون الوزير هو السلطة ة بيروت فيكون املرجع الصالح لوضع التعرفة هو املجلس البلدي قياسا ا بالنسبة لبلدي أم

العليا في وزارته.

م ال تكون التعرفة الصادرة عن وزير إلى ما تقد إذا اتخذ املجلس وأنه واستنادا

ة بيروت إال ة ملزمة لبلدي األشغال العام

بتبنيها. البلدي قرارا

ة القيام باستئجار آليات بموجب فاتورة وحيث أنه في الوقت الحاضر ال يمكن بسبب عدم وجود تعرفة ملزمة للبلدي

»...0.

املرجع الصالح لعقد الصفقة بالفاتورة – الفقرة الثانية

بأة /عمال ة 010حكام الفقرة األخيرة من املاد ة »/ من قانون املحاسبة العمومي يعقد الصفقة رئيس الوحدة املختص

ة / جنة املنصوص عليها في املاد /.031وتؤمن االستالم الل

ة وب ة املخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير املختص في اإلدارات العام قرار من رئيس يحدد رؤساء الوحدات املختص

ة ات الخاضعة لقانون املحاسبة العمومي ة والبلدي سات العام ة في املؤس «.السلطة التنفيذي

ة في اختيار رؤساء الوحدات املختصين بعقد النفقة ة أن الوزير يتمتع بسلطة استنسابي ن من صراحة هذه املاد يتبي

ن للقيام بهذا العمل يتعذر على هذا املرجع عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة وفي حال عدم إصدار قر ار بتحديد مرجع معي

.2بموجب بيان أو فاتورة

ة»وفي معرض تفسيره لعبارة ة /« رئيس الوحدة املختص / أعاله اعتبر الديوان أن املقصود هو رئيس 010الواردة في املاد

ار من الوزير املختص بحيث يمكن أن يكون املدير العام أو املدير أو الوحدة التي تجري الصفقة ملصلحتها والذي يحدد بقر

ة املعنية .3الرئيس املصلحة أو رئيس الدائرة أو رئيس القسم في اإلدارة العام

ات فلقد أجاز القانون رقم ا لجهة املرجع املختص في البلدي ات( 22/1/2111تاريخ 202أم ق بتعديل قانون البلدي )املتعل

ات بقرار من املجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الثالثة ماليين ليرة وال تتجاوز » للبلدي

ة «.العشرين مليون ليرة دون التقيد بأي نصوص تخالف هذه املاد

.214، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 21/01/0111تاريخ 11رأي استشاري رقم 0 .311، ص 2112، مجموعة اجتهادات الديوان 20/00/2112تاريخ 024رأي استشاري رقم 2، ص 0110، مجموعة اجتهادات الديوان 1/1/0110تاريخ 03. وبذات املعنى، رأي استشاري رقم 011، ص 0111، مجموعة اجتهادات الديوان 21/1/0111تاريخ 022رأي استشاري رقم 3

14.

Page 39 of 40

ات لم ويستفاد من النصوص آنفة الذكر أن النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة في ات واتحادات البلدي البلدي

لقيمتهاة واملجلس البلدي تبعا ة كل من رئيس البلدي ة، بل من صالحي ة رؤساء الوحدات املختص .0تعد من صالحي

ة وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التعديل لم يمس قاعدة عدم تجزئة الصفقة املنصوص عليها في قانون املحاسبة العمومي

ة /023ة /املاد ات واتحاد 1111/12/ من املرسوم 41/ منه والتي توازيها املاد ق بتحديد أصول املحاسبة في البلدي )املتعل

ة( ات غير الخاضعة لقانون املحاسبة العمومي .2البلدي

ة – الفقرة الثالثة تجزئة الصفقة العمومي

ة / ت املاد إذا رأى املرجع الصالح لعقد »ة على أنه / من قانون املحاسبة العمومي 023نصال يجوز تجزئة النفقة إال

ر ذلك وازم أو الخدمات املراد تلزيمها تبر

«.النفقة أن ماهية األشغال أو الل

ة وسيلة »وفي معرض تفسيره ملبدأ عدم جواز التجزئة اعتبر الديوان ما كان باإلمكان اعتماد املناقصة العموميأنه كل

ة بها أو املرافقة لها فإنه يمتنع على اإلدارة اللجوء إلى لع ة الواحدة في ضوء األوضاع والظروف الخاص قد الصفقة العمومي

ة / للمادر تجزئة الصفقة سندا

وازم أو الخدمات التي تبر / من قانون املحاسبة 023تجزئتها بما يفيد أن ماهية األشغال أو الل

ة هي تلك وازم أو الخدمات املشار إليها ال يمكن معها توحيد الصفقة والتي بالتالي العمومي لطبيعة األشغال أو الل

التي نظرا

ة تنفيذها «.تستدعي تجزئة هذه الصفقة إلمكاني

نة فقد اعتبر الديوان ا فيما خص تناول قرار التجزئة جميع صفقات إدارة معي ضوع أن االختالف والتباين في مو »أم

منها لجهة م بيانه يستتبع التمايز في أوضاع كل من هذه الصفقات بما يستدعي النظر إلى كل وظروف كل صفقة على نحو ما تقد

ة تجزئتها على حدة وباالستقالل عن سواها من الصفقات فال مجال للقبول باعتماد قرار واحد إجمالي بتجزئة جميع إمكاني

الصفقات لدى إدارة معينة.

ة بما يستتبع تنوع التبريرات باختالف الصفقات رة بالنسبة للصفقة املعني وأن قرارات التجزئة يجب أن تكون مبر

.3العائدة لها

ات فقد اعتبر الديوان ة على كيان الجزئي ا لجهة تأثير تجزئة الصفقة العمومي ة تتم »أم أن التجزئة في الصفقات العمومي

ة الصفقات بتقسيم الصفقة ا منها من صفقة جديدة، قد تكون بحسب الحال من نوعيف كل

ات تتأل لواحدة إلى جزئي

ة كما يمكن أن تكون من نوعي )استدراج العروض، بالتراض ي، الفاتورة(.األساسي ة سائر الصفقات املجازة قانونا

ة الجديدة يجعل منها صفقات متمي ة املجزأة، بما يترتب عليه وأن ظهور الصفقات الجزئي زة عن الصفقة األساسي

.4...«خضوعها بوضعها الجديد للنظام املرعي بشأنها

ة أجازها القانون من أجل تسهيل أعمال اإلدارة وعلقها على مبررات تبيح وألن تجزئة الصفقة هي وسيلة استثنائي

قابة الح ق في التثبت من وجود املبررات املذكورة ومن صحتها في ضوء األحكام اعتمادها فإنه من البديهي أن يكون ألجهزة الر

اعتباطيا

أصبح قرار التجزئة عمال

ة بشأنها وإال ة املرعي ة ضوابط. (Acte arbitraire)القانوني من أي

دا مجر

.011، ص 2112، مجموعة اجتهادات الديوان 02/4/2112تاريخ 41رأي استشاري رقم 0 .021، ص 2112، مجموعة اجتهادات الديوان 2/4/2112تاريخ 31رأي استشاري رقم 2 .01 ، ص0110، مجموعة اجتهادات الديوان 04/2/0110تاريخ 2رأي استشاري رقم 3 .41، ص 0110، مجموعة اجتهادات الديوان 22/4/0110تاريخ 00رأي استشاري رقم 4

Page 40 of 40

أن وفي معرض تطبيقه ملفهوم التجزئة املنوه عنه أعاله قض ى الديوان بعدم املوافقة على استدراج عروض معتبرا

ة / وازم التي تتناولها الصفقة تخالف أحكام املادرة ملاهية األشغال والل ة 023التجزئة غير املبر / من قانون املحاسبة العمومي

ة املرعية اإلجراء .0وتؤدي إلى اعتبار املعاملة املعروضة غير متفقة مع األحكام القانوني

ل صفقة وفي قرار آخر اعتبر ال ديوان أن األشغال التي هي من نوع واحد ومتالزمة فيما بينها وتجري في موقع واحد تشك

.2واحدة وأن عقدها بموجب فاتورتين منفصلتين ينطوي على تجزئة لها

ة دون أي تمييز بين نفقات دائمة ق على كافة الصفقات العائدة لإلدارة املعني أو غير دائمة ومبدأ عدم جواز التجزئة يطب

.3ودون أي استثناء

ة / ة تعاقب عليها املاد إلى أن تجزئة الصفقة تؤلف مخالفة مالي/ من قانون تنظيم ديوان 21وتجدر اإلشارة أخيرا

ة / ة وكثيرة هي القرارات الصادرة عن20املحاسبة واملاد باألموال العموميالديوان / من القانون عينه، إذا ألحقت املخالفة ضررا

ة على املوظفين والتي تعاقب املسؤولين عن مخالفة التجزئة وتفرض الغرامات املنصوص عليها في في نطاق رقابته القضائي

لطبيعة املخالفة وظروفها. القانون وفقا

ة وخاص الدور املهم الذي يلعبه ديوان املحاسبة في رقابته على الصفقات العموميا سبق يبدو جليا ة أثناء ممارسته مم

في تجنيب املال العام الضرر وسوء االستعمال وفي تقويم االعوجاج الناتج من املمارسة وقائيا

للرقابة املسبقة التي تلعب دورا

رة ألحكام القانون واقتراح الحلول والتوصيات املالئمة والتعديالت القانونية الخاطئة وتسليط الضوء على املخالفات املتكر

قتضاة.امل

.211، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 21/4/0113/ ر.م تاريخ 412قرار رقم 0 .331، ص 0113، مجموعة اجتهادات الديوان 24/02/0113/ ر.م تاريخ 3142قرار رقم 2 .021، ص 0114، مجموعة اجتهادات الديوان 21/1/0114خ تاري 41رأي استشاري رقم 3