)نص أصلي(اللغة العربية

 

قانون العقوبات  مواد مختارة

2

)نص أصلي(اللغة العربية

]128-1المواد [

الكتاب األول

األحكام العامة

الباب األول

ةالجزائي في الشريعة

الفصل االول

من حيت الزمان ةالجزائي في تطبيق الشريعة

في شريعة الجرائم -1 ةالنبذ

جل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين ال تفرض عقوبة وال تدبير احترازي أو اصالحي من أ: 1المادة .اقترافه

شتراك األصلي أو الفرعي التي أتاها أعمال االو تؤخذ على المدعي عليه األفعال التي تؤلف الجرم ال .قبل أن ينص القانون على هذا الجرم

ال يبقى لألحكام الجزائيةر احترازي أو اصالحي اذا الغاه قانون جديد وأو تدبي ال يقمع جرم بعقوبه :2 المادة .التي قضى بها أي مفعول

ا لقانون مؤقت في خالل مدة تطبيقه ال تقف مالحقته و قمعه بعد انقضاء على أن آل جرم اقترف خرق .ة المذآورةالمد

:على الوجه التالي 5/2/1948 بموجب المادة األولى من قانون 3المادة نصعدل : 3 المادة

قبل نفاذه ما لم ى األفعال المقترفةينفع المدعي عليه يطبق عل آل قانون يعدل شروط التجريم تعديال .يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم

.للمدعي عليه له اذا آان اآثر مراعاة ةيطبق على الجرائم السابق آل قانون يعدل حق المالحقة:4 المادة

ذا إال من يوم نفاذ القانون وإ ةجري هذه المهلة فال تلممارسة حق المالحق اذا عين القانون الجديد مهلةعلى ان ال يتجاوز مداها مهلة القانون ا للقانون القديممن قبل فهي تجري وفق ةموضوع عدل القانون مهلة

.الجديد محسوبة من يوم نفاذه

3

)نص أصلي(اللغة العربية

ا للقانون القديم على أن ال يتجاوز اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفق :5 المادة .من يوم نفاذه ةمداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوب

في شرعية العقوبات -2 النبذة

ا حالما تتم أفعال يعد الجرم مقترف. لم ينص القانون عليها حين أقتراف الجرم ال يقضى بأي عقوبة :6المادة .دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة تنفيذه،

التي ثوبر ةيطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العاد, آل قانون جديد ولو أشد :7 المادة .على تنفيذها تحت سلطانه

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 2بموجب المادة 8نص المادة عدل :8المادة

قبل نفاذه ما لم بكن قد صدر خف يطبق على الجرائم المقترفةأ آل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة .بشأنها حكم مبرم

على أنه اذا عدل القانون على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، بعقوبات أشد ال يطبقآل قانون جديد يقضي :9المادة ، الجرائم التي عند قمع فعل تم تحت سلطانه، تؤخذ بعين األعتبار ،الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار

.العقوبات التي قضي بها قبل نفاذهاقترفت و

ة احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها ال يطبق على األفعال المقترف آل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ :10المادة .آثر مراعاة للمدعي عليه أو المحكوم عليهقبل نفاذه ما لم يكن أ

منالتى خصت بها في فصل العقوبات ةعندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعي ةتتغير ماهية العقوب .هذا القانون

4

)نص أصلي(اللغة العربية

تاريخ 112 شتراعي رقممن المرسوم اال 51 من المادة بموجب الفقرة األولى 11عدل نص المادة :11المادة :على الوجه التالي 16/9/1983

.في المادة الخامسة ا للشروط المعينةطبق وفقي دة مرور الزمن على عقوبةآل قانون جديد يعدل م

في شريعة التدابير االحترازية والتدابير االصالحية -3النبذة

.بأي تدبير أو أي تدبير أصالحي اال في الشروط و االحوال التي نص عليها القانون يال يقض :12المادة

خر ق على الجرائم التي لم تفصل بها آا يطبا أصالحيا أو تدبيرا احترازيآل قانون جديد يضع تدبير :13لمادة ا .هيئة قضائية ذات صالحية من حيث الوقائع

فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في اما العقوبات القي .ماألحكام المتعلقة باعتياد االجرا تطبيق

.ا أخر ال يبقى له أي مفعولتدبير آل تدبير احترازي وآل تدبير اصالحي ألغاه القانون أو ابدل منه :14المادة

.صالحي الجديدحترازي أو االلتطبيق التدبير اال ةفأذا آان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاآم

في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان :الفصل الثاني

ةقليميفي الصالحية اال -1النبذة

تعد الجريمة مقترفة في .في األرض اللبنانية ةعلى جميع الجرائم المقترف تطبق الشريعة اللبنانية :15المادة :األرض اللبنانية

أو غير متجزئة ةأو فعل من أفعال جريم رض احد العناصر التي تؤلف الجريمة،تم على هذه األاذا -1 . شتراك أصلي أو فرعيفعل إ

.حصولها فيها ااذا حصلت النتيجه في هذه األرض أو آان متوقع -2

.قليم الجويأي اال, ء التي تغطيهاطبقة الهوا ةتشمل األراضي اللبناني :16المادة

5

)نص أصلي(اللغة العربية

:الجزائية ألجل تطبيق الشريعة ,يكون في حكم األرض اللبنانية :17المادة

. من أدنى مستوى الجزر ا من الشاطئ ابتداءقليمي الى مسافة عشرين آيلومترالبحر اال -1 .قليميالمدى الجوي الذي يغطي البحر اال -2 .اللبنانية المرآبات الهوائيةالسفن و -3تنال من سالمة الجيش أو من ةاذا آانت الجرائم المقترف ,لبنانياألراضي األجنبية التي يحتلها جيش -4

. مصالحه

ةالجديد الفقرة 6/6/1996 تاريخ 513بموجب الفقرة األولى من المادة األولى من قانون رقم 17المادة إلى اضيفت :تي نصهااآل

في ةبعة للبنان والمنصات الثابتاالمانعة والجرف القاري الت ةقتصارية االو المنطق ةالمنطقة المتاخم -5 ة بتاريخم المتحدة لقانون البحار الموقعما ألحكام اتفاقية األتطبيق, هذا الجرف القاري

االنضمام اليها بموجب القانون رقم أجيز للحكومه ) كيالجاماي(غوباي في مونتي 10/12/1982 .22/2/1994 تاريخ

:ال تطبق الشريعة اللبنانية :18المادة

ةتجاوز الجريم اذا لم ةاجنبي ةائيهو ةعلى متن مرآب ةعلى الجرائم المقترف ,في االقليم الجوي اللبناني -1 .ةشفير المرآب

أو الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا آان الفاعل ةجاوز شفير المرآبالجرائم التي ال ت أن على            .مةالهوائية في لبنان بعد اقتراف الجري حطت المرآبة       او اذا ،اعليه لبناني المجنى

او متن سفينة على ةلجرائم المقترفعلى ا ,في البحر االقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه -2. الهوائية شفير السفينة او المرآبه ةالجريماذا لم تجاوز ةاجنبي هوائيةة مرآب

  . 12/1/1946 من قانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ 168بموجب المادة ملغاة -3 : 16/9/1983 تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 2بموجب المادة 18اضيف النص التالي الى المادة

اذا دخلت , ة عليهااو على البضائع المنقول ةوتخضع للشريعة اللبنانية جرائم االستيالء على السفن االجنبي .هذه السفن المياه االقليمية اللبنانية

االتفاقيات اللبنانية مع مراعاةللشريعة آل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع و .الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية

الحاصلة خارج المياه االقليمية , على البضائع من السفن للشريعة اللبنانية جريمة االستيالء آذلك تخضعو ".زيتالتران"اذا تم ادخال هذه البضائع الى االرض اللبنانية لالستهالك المحلي او على سبيل

ةاالصالحات الذاتي في -2النبذة 6/6/1996 تاريخ 513من المادة االولى من القانون رقم 2بموجب الفقرة 19الغي نص المادة : 19 المادة

:واستعيض عنه بالنص التالي

6

)نص أصلي(اللغة العربية

ا اوا او محرضاو شريك فاعال ,ق القوانين اللبنانية على آل لبناني او اجنبي او عديم الجنسيةتطب :ةياجنب ةاللبنانية او على متن طائرة او سفين ياقدم خارج االراض ,متدخال

ق العملة او السندات اورا تزوير تقليد او او خاتم الدولة على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد -1سفر وسمات ال او تزوير جوازات, ا في لبنانعرف ا اوشرعاالجنبية المتداولة او ة اللبنانيةالمصرفي

الذي ال تطبق على االجنبي االحكام العلى ان هذه .للبنانيةاراج القيد الدخول وتذاآر الهويه ووثائق اخ . ا لقواعد القانون الدوليعمله مخالف يكون

641في المواد و المنصوص عليها ة او البحريةويعلى ارتكاب احدى الجنايات ضد سالمة المالحة الج -2 . من قانون العقوبات المعدلة 643و 642والتابع الحدى الدول جرف القاري على ارتكاب احدى الجرائم ضد سالمة المنصات الثابتة في ال -3

. 10/3/1988 روما المعقود بتاريخ المتعاقدة في بروتوآول حصل خالل ارتكابها اذا . باالمتناع عنه آان او ي عملجرائم بهدف الزام لبنان القيام بأ على ارتكاب -4

. احتجاز او جرح او قتل لبناني تهديد او

في الصالحية الشخصية -3النبذة

اقدم خارج االراضى ا او متدخالآان ام محرض فاعال, تطبق الشريعة اللبنانية على آل لبناني :20المادة .جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانيةعلى ارتكاب ,اللبنانية

.يبقى االمر آذلك ولو فقد المدعى عليه او اآتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية اوالجنحةو

:تطبق الشريعة اللبنانية خارج االراضي اللبنانية: 21 المادة

. ممارستهم لها ممارستهم وظائفهم او في معرضناء على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اث -1

لهم اياها بالحصانة التي يخو اما تمتعوعلى الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون -2 . القانون الدولي العام

م التي يقترفها موظفو السلك الخارجي ال تطبق الشريعة اللبنانية في االرض اللبنانية على الجرائ :22المادة . بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام اوالقناصل االجانب ما تمتعو

الشاملة في الصالحية -4النبذة

6/6/1996 تاريخ 513من المادة االولى من القانون رقم 3بموجب الفقرة 23الغي نص المادة : 23 المادة

:واستعيض عنه بالنص التالي

او الخارج فاعال ، اقدم فيا على آل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنانتطبيق القوانين اللبنانية ايضاذا لم ,21و 20و 19على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد ،ا او متدخالمحرض شريكا او

.قبليكن استرداده قد طلب او

7

)نص أصلي(اللغة العربية

,دون طاقمة مؤجرة بي آان ضد او على متن طائرة اجنبيأآذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من و .اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل, له مرآز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان الى مسأجر

ةفي مدى الشرعية االجنبي -5النبذة

بعقوبة حبس ال تبلغ والمعاقب عليها 20ال تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة :24المادة اذا آانت شرعية الدولة التي اقترفت في ارضها هذه 23ي جريمة اشارت اليها المادة وال على أ ,الثالث سنوات

.الجرائم ال تعاقب عليها

ا اللبنانية وفق ةعند تطبيقه الشريع, للقاضينية وشريعة مكان الجرم فة اللبنااذا اختلفت الشريع :25المادة .عليه يراعي هذا االختالف لمصلحة المدعىان 23و 20للمادتين

صوص عليها في الشريعة االحتراز او االصالح وفقدان االهليه واالسقاط من الحقوق المن ان تدابير .رمطبق دونما نظر الى شرعية مكان الجاللبنانية ت

في لبنان او في الخارج تراعى شرعية المدعى عليه الشخصية ألجل في ما خص الجرائم المقترفة :26المادة :تجريمه

.ةهليحوال الشخصية او األا لشريعة خاصة باألللجرم خاضع ةعندما يكون أحد العناصر المؤلف -1عن شريعة خاصة ئاالجزائي ناشالشريعة ما عدا القصر عندما يكون أحد اسباب التجديد او االعذار -2

. ةباالحوال الشخصية او االهلي

8

)نص أصلي(اللغة العربية

في مفعول االحكام االجنبية -6النبذة

هواستعيض عن 8/12/1995 تاريخ 487بموجب المادة االولى من القانون رقم 27الغي نص المادة : 27المادة :بالنص التالي

ال تساق , اضي اللبنانيةرالجرائم المقترفة في األو 19في ما خال الجنايات المنصوص عليها في المادة :اآلتيةفي لبنان مالحقة على لبناني او اجنبي في احدى الحاالت

جريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين او باذا آان قد لوحق بجريمة افالس احتيالي او افالس تقصيري او -1وآان مرآز هذه الشرآة , ية عن الدفعاحداهما بسب افالس او توقف شرآة او مؤسسة تجارب

وآانت المالحقة قد جرت في البلد الذى يقع فيه هذا ،ا خارج االراضي اللبنانيةاو المؤسسة موجود . المرآز

اذا آان الحكم قد ،في الخارج وفي حالة الحكم عليه ااذا آان قد حكم نهائي ،خرىفي جميع الجرائم األ -2 . او بالعفو ،نفذ فيه او سقط عنه بمرور الزمن

او 19ال تحول االحكام الصادرة في الخارج دون مالحقة اي جريمة في لبنان نصت عليها المادة :28 المادةخبار رسمي من السلطات إاال ان يكون حكم القضاء االجنبي قد صدر على اثر ،اقترفت في االراضي اللبنانيه

.اللبنانية

لى ان العقوبة والتوقيف االحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من ع .بها ياصل العقوبة التي يقض

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 3رة قفبموجب ال 29ص المادة عدل ن: 29المادة :على الوجه التالي 16/9/1983

ن االحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنحإ :يمكن االستناد اليها

امت متفقة ما د ,االسقاط من الحقوق الجل تنفيذ ما ينجم عتها من تدابير االحتراز و فقدان االهليه و -1 . التعويضات والنتائج المدنية االخرىلردود وتنفيذ اوالشريعة اللبنانية و

بردود , واسقاط حقوق قدان االهليةالجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير االحتراز وف -2 . وتعويضات ونتائج مدنية اخرى

ووقف التنفيذ ,اجتماع الجرائمواعتياد الجرائم و ,الشريعة اللبنانية بشأن التكرار الجل تطبيق احكام -3ا على القانون من بي منطبقللقاضي اللبناني ان يتثبت من آون الحكم االجن. واعادة االعتبار

.وذلك برجوعه الى وثائق القضية ،حيث الشكل واالساس

في االسترداد -7النبذة

اال ان يكون ،يسلم احد الى دولة اجنبية في ما خال الحاالت التي نصت عليها احكام هذا القانون ال :30المادة .ا لمعاهدة لها قوة القانونذلك تطبيق

9

)نص أصلي(اللغة العربية

:االستردادتبيح :31المادة

.الجرائم المقترفة في ارض الدولة طالبة لالسترداد -1 .الجرائم التي تنال من امنها ومكانتها المالية -2 . الجرائم التي يقترفها احد رعاياها -3

االقليمية والذاتية والشخصية آما الداخلة في نطاق صالحية الشريعة اللبنانية الجرائم تبيح االسترداد :32المادة .21الى 19والمواد من 18ونهاية الفقرة االولى من المادة 17الى 15حددتها المواد

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 4بموجب القفرة 33عدل نص المادة :33المادة :على الوجه التالي 16/9/1983

:يرفض االسترداد

يكون االمر على النقيض جناحية و او ةجنائي تعاقب على الجريمة بعقوبة الاذا آانت الشريعة اللبنانية -1. اذا آانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم ال يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي

دولة طالبة االسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت اذا آانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة ال -2 . حبس في مجمل الجرائم التي تناولها الطلب سنةاالفعال في ارضها ال تبلغ

. وفي حالة الحكم اذا آانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حبس

آانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا او, الجريمة قضاء مبرما في لبنان في ياذا آان قد قض -3شريعة الدولة طالبة االسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة لشريعة اللبنانية او ا لوفق

.على ارضها

10

)نص أصلي(اللغة العربية

:آذلك يرفض االسترداد: 34المادة

.اسيانه لغرض سي، او ظهر اذا نشأ طلب االسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي -1 .عليه قد استرق في ارض الدولة طالبة االسترداد اذا آان المدعى -2 . اذا آانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة االسترداد مخالفة لنظام المجتمع -3

على الوجه 16/9/1983 تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 4بموجب المادة 35عدل نص المادة : 35المادة :التالي

توافر او عدم توافر حول يزي الذي يتولى التحقيقييحال طلب االسترداد على النائب العام التم هو يمكنه ان يصدر مذآرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداد, في مدى ثبوت التهمةالشروط القانونية و

.ا بتقريرهبعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوع

.على اقتراح وزير العدل رداد بمرسوم يتخذ بناءيبت بطلب االست

16/9/1983 تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 5بموجب القفرة 36عدل نص المادة : 36 المادة

:على الوجه التالي

دولة ثالثةال تسليمه إلى ا وال انفاذ عقوبة فيه ووجاهي هالمدعى عليه الذي يتم استرداده ال يمكن مالحقتاال ان توافق على ذلك حكومة الدولة ،ا لهسابقة لالسترداد غير الجريمة التي آانت سبب  من اجل أي جريمة

.المطلوب منها االسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة

 . 33حكام الفقرة الثانية من المادة افقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأو المو

11

)نص أصلي(اللغة العربية

الباب الثاني

في األحكام الجزائية

الفصل األول

في العقوبات

في العقوبات عامة -1النبذة

:إن العقوبات الجنائية العادية هي: 37المادة

اإلعدام؛ - 1

األشغال الشاقة المؤبدة؛ - 2

االعتقال المؤبد؛ - 3

المؤقتة؛األشغال الشاقة - 4

.االعتقال المؤقت - 5

:إن العقوبات الجنائية السياسية هي: 38المادة

االعتقال المؤبد؛ - 1

االعتقال المؤقت؛ - 2

اإلبعاد؛ - 3

اإلقامة الجبرية؛ - 4

.التجريد المدني - 5

:إن العقوبات الجنائية العادية هي: 39المادة

؛التشغيلالحبس مع - 1

البسيط؛الحبس - 2

.الغرامة - 3

:إن العقوبات الجناحية السياسية هي: 40المادة

.الحبس البسيط - 1

.اإلقامة الجبرية - 2

.الغرامة - 3

12

)نص أصلي(اللغة العربية

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 3بموجب المادة 41عدل نص المادة : 41المادة

:أن عقوبتي المخالفات هما

.الحبس التكديري - 1

.الغرامة - 2

:إن العقوبات الفرعية أو اإلضافية هي: 42المادة

.التجريد المدني - 1

.به آعقوبة أصلية يبس المالزم للتجريد المدني المقضالح - 2

.الغرامة الجنائية - 3

.المنع من الحقوق المدنية - 4

.نشر الحكم - 5

.إلصاق الحكم - 6

.المصادرة الشخصية - 7

العقوبات الجنائية في -2النبذة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 4بموجب المادة 43دل نص المادة ع: 43المادة

يشنق المحكوم عليه . ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة -

.المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبةباإلعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه

.يحظر تنفيذ اإلعدام أيام اآلحاد والجمع واألعياد الوطنية أو الدينية

.يؤجل تنفيذ اإلعدام بالحامل إلى أن تضع حملها

إذا لم ينطو القانون على نص خاص آان الحد األدنى للحكم باألشغال الشاقة المؤقتة واالعتقال : 44المادة

.بعاد واإلقامة الجبرية والتجريد المدني ثالث سنوات والحد األعلى خمس عشرة سنةالمؤقت واإل

يجبر المحكوم عليهم باألشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء : 45المادة

.في داخل السجن أو في خارجه

لما اختاروه عند اال التي تنظمها إدارة السجن وفقشغيشغل المحكوم عليهم باالعتقال في أحد اال: 46المادة

.بدء عقوبتهم

.وال يمكن استخدامهم خارج السجن إال برضاهم وال يجبرون على ارتداء زي السجناء

13

)نص أصلي(اللغة العربية

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 6بموجب الفقرة 47عدل نص المادة : 47المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

.اإلبعاد هو إخراج المحكوم عليه من البالد

أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت اإذا لم يغادر المبعد البالد في خالل خمسة عشر يوم

عقوبة االعتقال من عقوبة اإلبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن ال تتجاوز

.الحد األقصى لعقوبة االعتقال المؤقت

الدول إقامته على وإذا لم يستطع المبعد مغادرة البالد أو أآره على العودة إليها بسبب رفض جميع

.أرضها أبدلت من عقوبة اإلبعاد عقوبة االعتقال أو اإلقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة

اإلقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من الئحة موضوعة بمرسوم وال : 48المادة

ين في مكان آان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في يمكن في حال من األحوال أن يكون المقام المع

.المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة

إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له ألي وقت آان أبدلت عقوبة االعتقال من اإلقامة الجبرية لمدة

.تتجاوز الزمن الباقي من العقوبةال

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 7بموجب الفقرة 49عدل نص المادة : 49المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

:االتجريد المدني يوجب حكم

.تجريه الدولةالعزل واإلقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش - 1

العزل واإلقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم - 2

.عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة

.الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة - 3

ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية خوباأو من افي أن يكون ناخب الحرمان من حقه - 4

.والنقابية

.لجريدة أو ألي نشرة دورية أخرى اأو محرر اأو ناشر اعدم األهلية ألن يكون مالك - 5

.الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص - 6

.وسمة واأللقاب الفخرية اللبنانية واألجنبيةالحرمان من حق حمل األ - 7

14

)نص أصلي(اللغة العربية

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 8بموجب الفقرة 50عدل نص المادة : 50المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

آل محكوم عليه باألشغال الشاقة أو باالعتقال يكون في خالل تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل

ألحكام قانون األحوال اما خال الحقوق المالزمة للشخص إلى وصي وفق. ممارسة حقوقه على أمالآه

وآل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم . الشخصية المتعلقة بتعيين األوصياء على المحجور عليهم

وال يمكن أن يسلم إلى ,مع االحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة امطلق اعليه يعتبر باطال بطالن

.المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خال المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون

.عن إدارته اتعاد إلى المحكوم عليه أمالآه عند اإلفراج عنه ويؤدي له الوصي حساب

في العقوبات الجناحية -3النبذة

.أيام وثالث سنوات إال إذا انطوى القانون على نص خاصتتراوح مدة الحبس بين عشرة : 51المادة

بشأن المحكوم عليهم 46ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة

.باالعتقال

على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في . ال يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل

.لخيارهم فإذا اختاروا عمال ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم امنظمة في السجن ووفقأحد األشغال ال

نح بين ثالثة أشهر وثالث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي راوح مدة اإلقامة الجبرية في الجت: 52المادة

آانت المكان المعين له أبدل الحبس فإذا غادر المحكوم عليه ألي مدة . تنفذ فيها اإلقامة الجبرية في الجنايات

.البسيط من اإلقامة الجبرية لمدة ال تجاوز الزمن الباقي من العقوبة

من القانون رقم 2وعدلت الغرامة بموجب المادة 10/12/1960بموجب قانون 53عدل نص المادة : 53المادة

:على الوجه التالي 27/5/1993تاريخ 239

ومليوني ليرة لبنانية إال إذا نص القانون على غير . ل.الجنح بين خمسين ألف ل راوح الغرامة فيت

.ذلك

تساوي على األقل حد العقوبة اويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساط

.ااألدنى على شرط أن ال يجاوز أجل القسط األخير سنة واحدة تبتدئ من يوم أصبح الحكم مبرم

.وإذا لم يدفع أحد األقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها

15

)نص أصلي(اللغة العربية

:على الوجه التالي 5/2/1948بموجب قانون 54عدل نص المادة : 54المادة

تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون اتستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثالثين يوم

.لألصول المرعية اتنبيه سابق وفق

على 27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 3بموجب المادة 54من المادة 2عدلت الغرامة في الفقرة

:الوجه التالي

من اواحد اوإال فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوم. تعين في الحكم القاضي بالعقوبة

.آالف ليرةهذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ألفي ليرة وعشرة

جاوز الحبس المستبدل سنة واحدة وال الحد األقصى لعقوبة الحبس األصلية التي وال يمكن أن ي

.تستوجبها الجريمة

.وإذا آان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس

آل : ورد في الفقرة الثانية من هذه المادةيحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم آما

.يحبس أو في أثنائه وآل مبلغ استوفأداء جزئي أدي قبل ال

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 9بموجب الفقرة 55عدل نص المادة : 55المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

.ة إال بعد أن تضع حملها بستة أسابيعفحبس بالحامل غير الموقال تنفذ عقوبة ال

أن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة وال يكونان موقوفين يعانيانها على

.التتالي إذا آان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل إقامة أآيد

المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح أحكام مشترآة بين العقوبات -4النبذة

:يحبس في أماآن مختلفة: 56المادة

.المحكوم عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة - 1

.المحكوم عليهم باالعتقال المؤبد والمؤقت - 2

.المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل - 3

.المحكوم عليهم بالحبس البسيط - 4

على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 6بموجب المادة 57عدل نص المادة : 57المادة

العام المولج بالتنفيذ بين آل من يوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعآل محصول لعمل المحك

والدولة ألجل استيفاء الغرامات والنفقات يشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصالمحكوم عليه واأل

16

)نص أصلي(اللغة العربية

القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن ال تقل حصة آل من عائلة

.المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري

صة بالمحكوم عليه اد الحصص المخصالشخصي ما يعود له من التعويض تزعندما يستوفي المدعي

.واألشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صالحه

آل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثالثة أشهر على األقل تحسن معاملته بالسجن بقدر : 58المادة

ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنـزه والزيارات . صالحه

.والمراسلة

.وآل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات

بها على وجه مبرم من يثلث إلى النصف آل عقوبة مؤقتة قضإذا هرب المحكوم عليه تزاد من ال: 59المادة

.أجل جناية أو جنحة إال في الحاالت التي خصها القانون بنص

في العقوبات التكديرية -5النبذة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 7بموجب المادة 60عدل نص المادة : 60المادة

.تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام

وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماآن مختلفة عن األماآن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو

.فوال يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقي. جناحية

، وعدلت الغرامة 10/12/1960وقانون 5/2/1948من قانون 8بموجب المادة 61عدل نص المادة : 61المادة

:على الوجه التالي 27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 4بموجب المادة

.تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آالف ليرة وخمسين ألف ليرة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 9بموجب المادة 62عدل نص المادة : 62المادة

من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه اتستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثالثين يوم

.سابق

، 27/5/1993 تاريخ 239من القانون رقم 5، بموجب المادة 62من المادة 2عدلت الغرامة في الفقرة

:على الوجه التالي

تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإال فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من

.هذه العقوبة يوازي غرامة بين ألف ليرة وأربعة آالف ليرة

قيف المنصوص عليه وال يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى آل الحد األقصى للتو

.عقوبة أصلية للجريمة

17

)نص أصلي(اللغة العربية

آل : آما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة: يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم

.أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه

18

)نص أصلي(اللغة العربية

في العقوبات الفرعية واإلضافية -6النبذة

.أو باالعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة مؤبداالحكم باألشغال الشاقة :63المادة

الحكم باألشغال الشاقة المؤقتة أو باالعتقال المؤقت أو باإلبعاد أو باإلقامة الجبرية في الجنايات

حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة ايوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرم

.األصلية

112من المرسوم االشتراعي رقم 5بموجب المادة 63من المادة 2أضيف النص التالي إلى الفقرة

:16/9/1983تاريخ

في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن آان الحكم الغيابي غير مبرم منذ عداما

.ل الجزائيةمن األصو 346ألحكام المادة اتاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه وفق

على الوجه 27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 6بموجب المادة 64عدلت الغرامة في المادة : 64المادة

:التالي

54و 53تتراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ماليين ليرة وهي تخضع ألحكام المادتين

.المتعلقتين بالغرامة الجناحية

الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة األشغال الشاقة أو عقوبة االعتقال حسبما تكون العقوبة تستبدل من

.هي الشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى ,األصلية التي قضي بها على المحكوم عليه

من آل محكوم عليه بالحبس أو باإلقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته: 65المادة

:ممارسة حقوقه المدنية اآلتية

.الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة - 1

الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي - 2

.إليها

.في جميع مجالس الدولة اأو منتخب االحق في أن يكون ناخب - 3

.في جميع منظمات الطوائف والنقابات اأو منتخب اناخبالحق في أن يكون - 4

.الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية - 5

يمكن في الحاالت الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع آل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة : 66المادة

.حق أو أآثر من الحقوق المذآورة في المادة السابقة

.لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنواتبهذا المنع ىيقض

محكمة الجنايات وفي أقرب ةائية يلصق لمدة شهر على باب قاعآل قرار ينطوي على عقوبة جن: 67المادة

.محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي آان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن

19

)نص أصلي(اللغة العربية

الحكم المنطوي على عقوبة جناحية في الحاالت التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق

.في األماآن التي يعينها القاضي امدة خمسة عشر يوم

.تلصق األحكام خالصات على نفقة المحكوم عليه

.للقاضي أن يعين حجم اإلعالن وحروف الطبع

.لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما: 68المادة

يمكن نشر أي حكم قضي بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص آذلك

.القانون صراحة على ذلك

إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعالن إضافي

.فيها

.إذا لم يقضي نص ينشر الحكم برمته نشرت خالصة منه

.عليه بنفقات ذلك آلهويلزم المحكوم

تاريخ 239من القانون رقم 7بموجب المادة 68عدلت الغرامة الواردة في الفقرة األخيرة من المادة

:، على الوجه التالي27/5/1993

ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت ومئةيعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ليرة

.لنشر اإلعالن إذا رفض أو أرجأ نشرها

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 10بموجب المادة 69عدل نص المادة : 69المادة

يمكن مع االحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع األشياء التي نتجت عن جناية أو

.مقصودة أو التي استعملت أو آانت معدة القترافهماجنحة

ويمكن مصادرة هذه األشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص

.صريح

إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة ألجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته

.حسبما يقدرها القاضي

كن للمحكمة عند االقتضاء االستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة يم

.بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة

20

)نص أصلي(اللغة العربية

الفصل الثاني

في تدابير االحتراز

في تدابير االحتراز عامة -1النبذة

:التدابير االحترازية المانعة للحرية هي: 70المادة

.الحجز في مأوى احترازي - 1

.العزلة - 2

.الحجز في دار التشغيل - 3

:التدابير االحترازية المقيدة للحرية هي: 71المادة

.منع ارتياد الخمارات - 1

.منع اإلقامة - 2

.الحرية المراقبة - 3

.الرعاية - 4

.اإلخراج من البالد - 5

:هيالتدابير االحترازية المانعة للحقوق : 72المادة

.اإلسقاط من الوالية أو الوصاية - 1

.المنع من مزاولة عمل - 2

.المنع من حمل السالح - 3

:التدابير االحترازية العينية هي: 73المادة

.المصادرة العينية - 1

.الكفالة االحتياطية - 2

.إقفال المحل - 3

.وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها - 4

مأوى احترازي في الحجز في -2النبذة

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية : 74المادة

.التي تدعو إليها حالته

21

)نص أصلي(اللغة العربية

.بحالة المحكوم عليه آل ستة أشهر اعلى طبيب المأوى أن ينظم تقرير: 75المادة

.أن يعوده مرة في السنة على األقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز اويجب أيض

من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع اإلقامة أو : 76المادة

ى احترازي حيث بالكفالة االحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأو

.يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته

ال يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير االحترازي الذي علق تنفيذه إال أن

. على السالمة العامة ايكون المحكوم عليه خطر

أو بعضها من مقدار العقوبة عندما يقضي القاضي باإلفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز آلها

.أو التدبير االحترازي

في العزلة -3النبذة

راوح مدة العزلة بين ثالث سنوات وخمس عشرة سنةت: 77المادة

يأمر القاضي بوضع . تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم

.لمؤهالته ولنشأته المدنية أو القروية االمحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفق

.58و 57تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان

إذا غادر المحكوم عليه ألي مدة آانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من : 78المادة

.سنة إلى ثالث سنوات

في الحجز في دار للتشغيل -4النبذة

.تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثالثة أشهر أو تزيد عن ثالث سنوات ال يمكن أن: 79المادة

.58، 57يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين

إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل ألي مدة آانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثالثة أشهر إلى

.سنة

في منع ارتياد الخمارات -5النبذة

إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد : 80المادة

الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثالث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام

.إلى ثالثة أشهر

22

)نص أصلي(اللغة العربية

المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم ينـزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون

.بالمنع النازل به

23

)نص أصلي(اللغة العربية

في منع اإلقامة -6النبذة

.منع اإلقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد اإلفراج عنه في األمكنة التي عينها الحكم: 81المادة

الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو . تمنع اإلقامة بحكم القانون

.إال إذا قرر القاضي خالف ذلك. المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة

تتراوح مدة منع اإلقامة بين سنة وخمس عشرة سنة: 82المادة

من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع اإلقامة مدة توازي مدة العقوبة

.ي بهاالمقض

أو االعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو امن حكم عليه باإلعدام أو باألشغال الشاقة مؤبد

لمنع اإلقامة خمس اسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكم

.عشرة سنة

إال إذا انطوى القانون على نص صريح يفرض ال يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع اإلقامة

.هذا المنع أو يجيزه

يطبق آل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة

.األولى أو إعفاء المحكوم عليه منها

سنوات وللقاضي أن يبدل آل مخالفة لمنع اإلقامة يعاقب عليها بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث : 83المادة

.الحرية المراقبة من منع اإلقامة مدة ال تنقص عما بقي من منع اإلقامة

في الحرية المراقبة -7النبذة

.الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صالحية المحكوم عليه وتسهيل ائتالفه مع المجتمع: 84المادة

وعليه أن يمسك عن ارتياد المحالت التي . ع اإلقامةيخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومن

ويمكن تعديل . تنهي عنها القوانين واألنظمة وأن يتقيد باألحكام التي فرضها عليه القاضي خشية المعاودة

.هذه األحكام في أثناء تنفيذ التدبير

.القانون نص خاص مخالفتتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في : 85المادة

.إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة

.يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة آل ثالثة أشهر على األقل

من قضي عليه بالمراقبة وخالف األحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص : 86المادة

اءسنوات إال أن ينص القانون على جزة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثالثة أشهر إلى ثالث من المراقب

.آخر

24

)نص أصلي(اللغة العربية

25

)نص أصلي(اللغة العربية

في الرعاية -8النبذة

.يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة: 87المادة

.على المؤسسة أن توفر عمال للمحكوم عليه

ويمكن أن يسلم إليها قنوة . ويسدون إليه النصح والمعونةويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته

.السجين المسرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه

ويجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوآه مرة

.آل ثالثة أشهر على األقل

في اإلخراج من البالد -9النبذة

آل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من األرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في : 88المادة

.الحكم

.وإذا حكم عليه بعقوبة جناحية فال يمكن طرده إال في الحاالت التي ينص عليها القانون

.راوح بين ثالث وخمس عشرة سنةأو لمدة ت اباإلخراج من البالد مؤبد ىيقض

ى األجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر األرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عل: 89المادة

.اعشر يوم

.بالحبس من شهر إلى ستة أشهر اآان أو إداري ايعاقب آل مخالف لتدبير اإلخراج قضائي

في اإلسقاط من الوالية أو من الوصاية -10النبذة

من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى اإلسقاط من الوالية أو : 90المادة

.أمالآه

.بولد أو يتيم أو بعدة أوالد وأيتام اأو محصور اويكون عام. ايكون اإلسقاط آامال أو جزئي

.ألحكام األحوال الشخصية اقاة الوالية أو الوصاية على وصي وفتنتقل ممارس

األب أو األم أو الوصي من الوالية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين يمكن حرمان : 91المادة

.أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم

يتعرض هؤالء األشخاص للتدبير نفسه: 92المادة

أو اليتيم أو إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع - 1

.باالشتراك معه

26

)نص أصلي(اللغة العربية

إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم - 2

.إهمال مراقبته

27

)نص أصلي(اللغة العربية

يكون إسقاط الوالية أو الوصاية لمدى الحياة أو ألجل يراوح بين ثالث سنوات وخمس عشرة : 93المادة

.سنة

به لمدة أدنى لما حكم به على األب أو األم أو الوصي من عقوبة أو ىن يقضحال أ وال يمكن في أي

.تدبير احترازي مانعين للحرية

في المنع من مزاولة أحد األعمال -11النبذة

يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو : 94المادة

لواجبات المهنة أو اعليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقعلى نيل شهادة إذا حكم

.الفروض المالزمة لذلك العمل

إذا آانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فال يمكن القضاء بالمنع من مزاولته

.إال في الحاالت التي نص عليها القانون

والمنع . عات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيصيتعرض الناشر في قضايا المطبو

.الذي ينـزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها

الحياة إذا آان المجرم قد حكم عليه ىويمكن الحكم بها مد. راوح مدة المنع بين شهر وسنتينت: 95المادة

.سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس

تاريخ 239من القانون رقم 8بموجب المادة 95عدلت الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المدة

:، على الوجه التالي27/5/1993

مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثالثة أشهر

.وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة

في الحرمان من حق حمل السالح -12النبذة

يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السالح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثالث سنوات وخمس : 96المادة

.عشرة سنة

لترخيص ال يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص القتناء السالح أو حمله ويلغي ا

.وال يرد إليه ما أداه من رسم. الذي آان في حيازته

آل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السالح أو بالعنف يوجب : 97المادة

.ن ينطوي الحكم على خالف ذلكإالحرمان من حق حمل السالح مدة ثالث سنوات إال

28

)نص أصلي(اللغة العربية

في المصادرة العينية -13النبذة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 11بموجب المادة 98عدل نص المادة : 98المادة

عماله غير مشروع وإن لم يكن ملكايصادر من األشياء ما آان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو است

.للمدعي عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض المالحقة إلى حكم

ضبط منح المحكوم عليه أو المدعي عليه مهلة لتقديمه تحت طائل إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد

.أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي

يمكن للمحكمة عند االقتضاء االستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة

.بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة

يةفي الكفالة االحتياط -14النبذة

فيل ذي مالءة أو عقد الكفالة االحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط آ: 99المادة

.لجريمة أخرى حسن سلوك المحكوم عليه أو تالفيال تأمين ضمانا

يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على األقل ولخمس سنوات على األآثر ما لم يشتمل القانون على نص

.خاص

تاريخ 239من القانون رقم 8بموجب المادة 99عدل المبلغ الوارد في الفقرة األخيرة من المادة

:على الوجه التالي 27/5/1993

يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد

.ليرة أو يزيد عن أربعمائة ألف ليرةالتأمين أو الكفيل، وال يمكن أن ينقص عن خمسة آالف

من الكفالة االحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده تستبدل الحرية المراقبة حكما: 100المادة

.القاضي وعلى األآثر خالل عشرة أيام

.إذا فرضت الكفالة االحتياطية على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز

.ما وجد من األموال ال يفي بالقيمة المحددة إال بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها فإذا آان

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 10بموجب الفقرة 101عدل نص المادة : 101المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

:يمكن فرض الكفالة االحتياطية

.كم من أجل تهديد أو تهويلفي حالة الح - 1

.في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم يفض إلى نتيجة - 2

29

)نص أصلي(اللغة العربية

أو عيلتهإذا آان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أفراد - 3

.اإلضرار بأمالآهم

.في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ - 4

.الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبةفي حالة - 5

.رد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خالل مدة التجربة الفعل الذي أريد تالفيهت: 102المادة

112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 11بموجب الفقرة 102ن المادة م 2عدل نص الفقرة

:على الوجه التالي 16/9/1983تاريخ

فللغرامات وفللرسوم صص باألفضلية بالتعويضات الشخصيةل الكفالة وتخحصوفي حالة العكس ت

.ما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولةو

في إقفال المحل -15النبذة

ا على األقل برضاه شهر يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو: 103المادة

.وستنين على األآثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح

منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة . آان سببه اأي. اويوجب اإلقفال حكم

94.

إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة باآلداب يوجب منع المحكوم عليه : 104المادة

.ك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسهأو أي شخص تمل عيلتهأو أحد أفراد

ن إذا ظلوا ال يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دي

.بمعزل عن الجريمة

إذا قضي بإقفال المحل ألن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم : 105المادة

.ة وفي آل عطل وضرررجر الحسن النية في فسخ عقد اإلجاوذلك مع االحتفاظ بحق المؤ ،بإخالء المحل

.ية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليهإذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهل: 106المادة

المحكوم عليه وآل شخص ثالث إذا خالف 95يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة : 107المادة

.أحكام المواد السابقة

في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها -16النبذة

العامة إذا اقترف اتما خال اإلدار ة وآل هيئة معنويةيمكن وقف آل نقابة وآل شرآة أو جمعي: 108المادة

الها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عم

.عليها بسنتي حبس على األقل

30

)نص أصلي(اللغة العربية

:يمكن حل الهيئات المذآورة في الحاالت التي أشارت إليها المادة السابقة: 109المادة

.د بموجبات التأسيس القانونيةإذا لم تتقي - 1

.إذا آانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو آانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية - 2

.إذا خالفت األحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل - 3

.بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات وقفتإذا آانت قد - 4

ا على األقل وسنتين على األآثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة آافة وأن لوقف شهريقضي با: 110المادة

ويحول دون التخلي عن المحل شرط االحتفاظ بحقوق ،تبدل االسم واختلف المديرون أو أعضاء اإلدارة

.الغير ذي النية الحسنة

دارة وآل مسؤول شخصياو أعضاء اإلويفقد المديرون أ ،ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية

.األهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها ,عن الجريمة

، 27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 9بموجب المادة 111عدلت الغرامة الواردة في المادة : 111المادة

:على الوجه التالي

وبغرامة تتراوح بين مئة يعاقب على آل مخالفة لألحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر

.ألف ليرة ومليون ليرة

في حساب العقوبات والتدابير االحترازية -17النبذة

ا ، وما جاوز منهماوالشهر ثالثون يوم ،يوم العقوبة أو التدبير االحترازي أربع وعشرون ساعة: 112المادة

.للتقويم الغربي االشهر حسب من يوم إلى مثله وفق

الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرون ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة فيما خال

.اليوم األخير

آل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي : 113المادة

.اأصبح مبرم

.إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أوال

.وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات األولى

.اتجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرم: 114المادة

.67حسبت منذ تاريخ محضر اإللصاق األخير الذي تم عمال بالمادة وإذا آان القرار قد صدر غيابيا

ينفذ منذ انقضاء . 66للمادة ابه على وجه إضافي وفاق ىقضلمنع من بعض الحقوق المدنية الذي يإن ا

.مدة العقوبة األصلية المانعة أو المقيدة للحرية

31

)نص أصلي(اللغة العربية

تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دونما التفات إلى أية عقوبة : 115المادة

.آخر يمنعان الحرية أو يقيدانهاأخرى أو أي تدبير احترازي

أن التدابير االحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما خال الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات

.المانعة للحرية

إذا اجتمعت تدابير احترازية .تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير االحترازية المانعة للحرية

الحجز في مأوى : دابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ األولى في الترتيب اآلتيمانعة للحرية وت

.احترازي، العزلة، الحجز في دار التشغيل

على أن مفاعيل اإلخراج من البالد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة

.من الحقوق

من األعمال والمنع من حمل السالح والكفالة االحتياطية تنفذ بعد أن المنع من مزاولة عمل : 116المادة

.انقضاء مدة العقوبات والتدابير االحترازية المانعة للحرية

أما سائر التدابير االحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي أصبح فيه

.االحكم مبرم

مة في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم من الغرا االحتياطي دائمايحسب التوقيف : 117المادة

.64و 62و 54ألحكام المواد وفاقا يبمقدار ما يقرره القاض

.ويسقط من مدة التدابير االحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم

الفصل الثالث في تدابير اإلصالح

بدوره ي، الذي ألغ16/9/1983تاريخ 119بموجب المرسوم االشتراعي رقم 128إلى 118ألغيت المواد

.6/6/2002تاريخ 422بموجب القانون رقم

32

)نص أصلي(اللغة العربية

]150-147المواد [

الفصل الخامس

في سقوط األحكام الجزائية

أحكام عامة -1النبذة

من 7وأضيف نص الفقرة األخيرة بموجب المادة 147من المادة 8و 4نص الفقرتين يألغ: 147المادة

:16/9/1983تاريخ 112المرسوم االشتراعي رقم

:ن األسباب التي تسقط األحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التاليةإ

.وفاة المحكوم عليه - 1

.العفو العام - 2

.العفو الخاص - 3

.ملغاة - 4

.إعادة االعتبار - 5

.مرور الزمن - 6

.وقف تنفيذ - 7

.ملغاة - 8

.في ما خال إعادة االعتبار، يقرر النائب العام االستئنافي إسقاط األحكام الصادرة في نطاق صالحيته

نع تنفيذها أو تعلقها ال مفعول لها على اإللزامات مإن األسباب التي تسقط األحكام الجزائية أو ت: 148المادة

.ضعة ألحكام قانون الموجبات والعقودالمدنية التي تبقى خا

في وفاة المحكوم عليه -2النبذة شر وتحول دون استيفاء الغرامات ون. تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه: 149لمادة ا

.68و 67للمادتين اوإلصاق الحكم المقضي بهما وفق

الشخصي يشياء المصادرة قد حكم بها للمدعاأل وال مفعول لها على المصادرة الشخصية إذا آانت

.104وال على المصادرة العينية وال على إقفال المحل عمال بالمادة

في العفو العام -3النبذة

.يصدر العفو العام عن السلطة االشتراعية: 150المادة

33

)نص أصلي(اللغة العربية

.سقط آل عقوبة أصلية آانت أو فرعية أو إضافيةوي

.االحترازية والتدابير اإلصالحية إال إذا نص قانون العفو صراحة على ذلكوال يشمل التدابير

.69ال ترد الغرامات المستوفاة واألشياء المصادرة بمقتضى المادة

34

)نص أصلي(اللغة العربية

]156-152المواد [

في العفو الخاص -4النبذة

.يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطالع رأي لجنة العفو: 152المادة

.محكوم عليه أن يرفض االستفادة من العفوالال يمكن

، بموجب المادة الوحيدة من قانون 170إلى رقم 70رقم المادة 152صحح في البند التالي من المادة

14/8/1951.

.أو بأآثر 170وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة يمكن أن يكون العفو شرطيا

إذا آان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من

.في مهلة أقصاها ثالث سنوات 170المادة

ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير ،العفو الخاص شخصي: 153المادة

. أو جزئيا ااالحترازي أو بتخفيضها آلي

يشمل العفو العقوبات الفرعية أو اإلضافية والتدابير االحترازية المقضي بها باإلضافة إلى عقوبة وال

.أصلية إال بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه

.امبرم اال ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكم: 154المادة

.ال يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو

.ة أو التدبير االحترازي بمثابة تنفيذهماإسقاط العقوب: 155المادة

يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق األحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ

.وإعادة االعتبار والتكرار واعتياد اإلجرام

يفقد منحة العفو آل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت : 156المادة

.152عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة

35

)نص أصلي(اللغة العربية

]174-159المواد [

في إعادة االعتبار -6النبذة

ىادة االعتبار بقرار قضائي إذا وفمنحه إعآل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن : 159المادة

:الشروط التالية

أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثالث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يالزمها - 1

.من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن

امدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرمإذا آانت العقوبة المقضي بها هي التجريد ال

.وعند الحكم بالحبس اإلضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة

.إذا آانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم األداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل

.له أن منح إعادة االعتبار ضوعفت المدةا بالمعنى القانوني أو سبق إذا آان المحكوم عليه مكرر

قطع يآل حكم الحق بإحدى هاتين العقوبتين . أال يكون صدر بحقه حكم الحق بعقوبة جنائية أو جناحية - 2

.مجرى المدة

أن تكون اإللزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن او أن يثبت - 3

.أنه آان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك اإللزامات المحكوم عليه

 .على المفلس أن يثبت انه قضى الدين أصال وفائدة ونفقات أو أنه أعفي عنه

.أن يتبين من سجالت السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد اإلفراج عنه أنه صلح فعال - 4

إذا لم يقض عليه في او مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكمة مانعة أآل محكوم عليه بعقوبة جناحي: 160المادة

.خالل سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو باإلقامة الجبرية أو بعقوبة أشد

إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية اآل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكم

.ي خالل خمس سنوات منذ األداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدلأو بعقوبة أشد ف

.إعادة االعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع األحكام الصادرة: 161المادة

.وتسقط العقوبات الفرعية أو اإلضافية والتدابير االحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية

بعد للتكرار والعتياد اإلجرام أو أن تحول دون وقف وال يمكن أن تحسب األحكام المذآورة فيما

.التنفيذ

في مرور الزمن -7النبذة

.مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير االحتراز: 162المادة

36

)نص أصلي(اللغة العربية

على أن مرور الزمن ال يسري على العقوبات والتدابير االحترازية المانعة من الحقوق أو على منع

.العينيةاإلقامة والمصادرة

تاريخ 112ي رقم عمن المرسوم االشترا 8بموجب المادة 162أضيفت الفقرة التالية إلى المادة

16/9/1983:

مجرد صدور حكم في الدعوى ولو آان في الدرجة األولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى

.وما يليها من قانون العقوبات 163ا ألحكام المادة الحق العام فال يعود يسري إال وفق

وأبدل 16/9/1983تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 9بموجب المادة 163ألغي نص المادة : 163المادة

:بالنص التالي

.مدة مرور الزمن على عقوبة اإلعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة

المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة وال مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية

.يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات

على أية عقوبة امدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيض

.جناحية قضي بها من أجل جناية

ولم يكن اومن تاريخ انبرامه إذا صدر وجاهي اابييجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غي

.وإال من يوم تملصه من التنفيذ االمحكوم عليه موقوف

إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت

.فيه من مدة مرور الزمن

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 18بموجب المادة 164عدل نص المادة : 164المادة

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة وال يمكن أن

.تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات

.مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات

:تجري مدة مرور الزمن

ومن تاريخ انبرامه إذا آان في . لحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا آان في الدرجة األخيرةفي ا

.الدرجة األولى

.وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته وفي محل إقامته

وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة . فمن يوم تفلته من التنفيذ اوإذا آان المحكوم عليه موقوف

.التي نفذ فيه من مدة مرور الزمن

.مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذآر في المادة السابقة: 165المادة

37

)نص أصلي(اللغة العربية

.مدة مرور الزمن على التدابير االحترازية ثالث سنوات: 166المادة

أو 116و 115عمال بالمادتين ايبدأ مرور الزمن إال منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير االحترازي نافذال

وآل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل ،لها ابعد مرور الزمن على العقوبة التي آان هذا التدبير مالزم

ففي هذه ،على السالمة العامة اانقضاء سبع سنوات آما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطر

.الحالة يأمر بأن يصار على تنفيذ التدبير االحترازي

الذي الغي بدوره 16/9/1973تاريخ 119بموجب المرسوم االشتراعي رقم 167ألغي نص المادة : 167المادة

.6/6/2002تاريخ 422بموجب القانون رقم

يوقف مرور الزمن آل حائل قانوني . من دون اليوم األوليحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله : 168المادة

.ويقطع مرور الزمن. أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه

.حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ - 1

.أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهمارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي - 2

.على أنه ال يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في آل حال إلى أآثر من ضعفيها

في وقف التنفيذ -8النبذة

للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على : 169المادة

. المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد

اال يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في لبنان محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائي

.اأو إداري

.تنفيذ العقوبات اإلضافية أو الفرعية أو تدابير االحترازال يعلق وقف التنفيذ

:للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أآثر من الواجبات اآلتية: 170المادة

.أن يقدم المحكوم عليه آفالة احتياطية - 1

.أن يخضع للرعاية - 2

لسنتين في الجنحة أو أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه آله أو بعضه في مدة ال تجاوز ا - 3

.الستة أشهر في المخالفة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 20بموجب المادة 171عدل نص المادة : 171المادة

يفقد منحة وقف التنفيذ آل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه

خرى يقضي عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أ

.بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة

38

)نص أصلي(اللغة العربية

وال يبقى مفعول للعقوبات . اإذا لم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة الغي: 172المادة

الحترازية ما خال الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل اإلضافية والتدابير ا

.104المنصوص عليه في المادة

على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا آانت قد بوشرت دعوى النقض أو

.مالحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذآورة

الحكم النافذفي وقف -9النبذة

.5/2/1948من قانون 47بموجب المادة 173ألغي نص المادة : 173المادة

ن وقف الحكم النافذ ال يمكن منحه إذا آان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه ا: 174المادة

.وال فعل له في العقوبات الفرعية واإلضافية. بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته

ن يقرر ايبقى المحكوم عليه باألشغال الشاقة وباالعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته إال

.القاضي خالف ذلك

112من المرسوم االشتراعي رقم 7بموجب المادة 178إلى 175ألغي نص المواد من : 178إلى 175المواد من

.16/9/1983تاريخ

39

)نص أصلي(اللغة العربية

]198-179المواد [ الباب الثالث في الجريمة

الفصل األول

في عنصر الجريمة القانوني

في الوصف القانوني -1النبذة

.الجريمة جناية وجنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية: 179المادة

.اشد المنصوص عليها قانونيعتبر في الوصف القانوني الحد األعلى للعقوبة األ

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 14بموجب الفقرة 180عدل نص المادة : 180المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

خذ باألسباب المنصوص عليها عقوبة أخف عند األ ال يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة

.المخففة أو األعذار المخففة

في اجتماع الجرائم المعنوي -2النبذة

.في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة األشد اإذا آان للفعل عدة أوصاف ذآرت جميع: 181المادة

.على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص

.ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة: 182المادة

ق بهذا حأنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد المالحقة األولى فأصبح قابال لوصف أشد لوغير

قد أنفذت أسقطت من اا آانت العقوبة المقضي بها سابقفإذ. الوصف وأنفذت العقوبة األشد دون سواها

.العقوبة الجديدة

في أسباب التبرير -3النبذة

.المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوزال يعد جريمة الفعل : 183المادة

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 15بموجب الفقرة 184عدل نص المادة : 184المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

يعد ممارسة حق آل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق وال مثار على النفس أو

.ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. ر أو ملكهالملك أو نفس الغي

40

)نص أصلي(اللغة العربية

.228إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذآورة في المادة

.ا لنص قانوني أو ألمر شرعي صادر عن السلطةال يعد جريمة الفعل المرتكب إنفاذ :185المادة

.الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيتهوإذا آان األمر

:11/3/1964تاريخ 15739أضيفت الفقرة التالية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم

:من ىوامر الشرعية األمر الخطي المعطمن األ ايعتبر أيض

،رئيس هيئة التفتيش القضائي - 1

،المرآزيرئيس هيئة التفتيش - 2

،مدير عام قوى األمن الداخلي - 3

،مدير عام األمن العام - 4

،آل ضمن نطاق صالحيته

356إلى 351إلى موظف بالتظاهر في اإلسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد

هام ضبط هذا النوع بغية اآتشاف مرتكبي هذه الجرائم، شرط أن يكون مبرر هذا اإلس ،من قانون العقوبات

.من الجرائم، وأن ال يتعدى نشاط المكلف بهذا األمر الغاية المتوخاة

.ال يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون: 186المادة

:يجيز القانون

.ضروب التأديب التي ينـزلها باألوالد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام - 1

ة والعالجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو العمليات الجراحي - 2

.رضا ممثليه الشرعيين أو في حاالت الضرورة الماسة

.أعمال العنف التي تقع في أثناء األلعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب - 3

جريمة إذا اقترف برضا منه سابق إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه إلرادة الغير ال يعد : 187المادة

.لوقوعه أو مالزم له

41

)نص أصلي(اللغة العربية

الفصل الثاني

في عنصر الجريمة المعنوي

في النية -1النبذة

.النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون: 188المادة

عدم الفعل قصد الفاعل تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو : 189المادة

.إذا آان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة

يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة الشرائع : 190المادة

.واألنظمة

ان في تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وآ: 191المادة

.ن بإمكانه اجتنابهاااستطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب

في الدافع -2النبذة

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 16بموجب الفقرة 192عدل نص المادة :192المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

.الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاهاالدافع هو العلة التي تحمل

.من عناصر التجريم إال في األحوال التي عينها القانون اوال يكون عنصر

:قضى بالعقوبات التالية اإذا تبين للقاضي أن الدافع آان شريف: 193المادة

.االعتقال المؤبد بدال من اإلعدام

.سنة بدال من األشغال الشاقة المؤبدةاالعتقال المؤبد أو لخمس عشرة

.االعتقال المؤقت بدال من األشغال الشاقة المؤقتة

.الحبس البسيط بدال من الحبس مع التشغيل

.وللقاضي فضال عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين آعقوبة

:16/9/1983تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 10بموجب المادة 193أضيف النص التالي إلى المادة

من األنانية واالعتبارات الشخصية ابالمروءة والشهامة ومجرد اإذا آان متسم اويكون الدافع شريف

.والمنفعة المادية

42

)نص أصلي(اللغة العربية

بها إذا آانت الجريمة المعاقب عليها باالعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى : 194المادة

:دافع شائن أبدل القاضي

.من االعتقال المؤبد األشغال الشاقة المؤبدة

.من االعتقال المؤقت األشغال الشاقة المؤقتة

.من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل

إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة : 195المادة

.افي القانون مع المنصوص عليها

في الجرائم السياسية -3النبذة

.الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي: 196المادة

وآذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني

.دنيء

جرائم سياسية الجرائم المرآبة أو المالزمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات تعد : 197المادة

أو اأو نسف اخطورة من حيث األخالق والحق العام آالقتل والجرح الجسيم واالعتداء على األمالك إحراق

.تلك الجناياتوالسرقات الجسيمة وال سيما ما أرتكب منها بالسالح والعنف وآذلك الشروع في اإغراق

أما في الحرب األهلية أو العصيان فال تعد الجرائم المرآبة أو المتالزمة سياسية إال إذا آانت عادات

.الحرب ال تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب

يخ بتار 338والقانون رقم 21/3/1994تاريخ 302بموجب القانون رقم 198عدل نص المادة : 198المادة

:على الوجه التالي 2/8/2001

:قضى بالعقوبات التالية اسياسي اإذا تحقق القاضي أن للجريمة طابع

.االعتقال المؤبد بدال من اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة

.المؤقتةية أو التجريد المدني بدال من األشغال الشاقة ئاالعتقال المؤقت أو اإلبعاد أو اإلقامة الجبرية الجنا

.الحبس البسيط أو اإلقامة الجبرية الجناحية بدال من الحبس مع التشغيل

.وال تطبق هذه األحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي

43

)نص أصلي(اللغة العربية

]208-200المواد [ الفصل الثالث

في عنصر الجريمة المادي

في المحاولة -1النبذة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 21بموجب المادة 200عدل نص المادة : 200المادة

آالجناية نفسها إذا لم يحل ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر آل محاولة الرتكاب جناية بدأت بأفعال

.دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل

:قانون على الوجه اآلتيعلى أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في ال

يمكن أن تستبدل عقوبة اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو باألشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات

.إلى عشرين سنة

وأن تستبدل األشغال الشاقة المؤبدة باألشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على األقل وأن يستبدل

.لخمس سنوات على األقلاالعتقال المؤبد باالعتقال المؤقت

.ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين

ال يعاقب إال لألفعال التي اقترفها وآانت تشكل بحد ذاتها اومن شرع في فعل ورجع عنه مختار

.جرائم

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 22بموجب المادة 201عدل نص المادة : 201المادة

إذا آانت جميع األعمال الرامية إلى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب

:ظروف ال عالقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه اآلتي

.يمكن أن يستبدل اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة

.شغال الشاقة المؤبدة باألشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنةوأن تستبدل األ

وأن يستبدل االعتقال المؤبد باالعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى عشرين سنة ويمكن أن يحط من

.أي عقوبة أخرى حتى نصفها

ل بمحض إرادته دون يمكن أن تخفض العقوبات المذآورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاع

.نتيجة فعله

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 18بموجب الفقرة 202عدل نص المادة : 202المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

44

)نص أصلي(اللغة العربية

ال يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إال في الحاالت التي ينص عليها القانون

.صراحة

العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في

.الجنحة الخائبة

يعاقب على المحاولة وإن لم يكن في اإلمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على : 203المادة

.أن الفاعل ال يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم

.آذلك ال يعاقب من ارتكب فعال وظن خطأ أنه يكون جريمةو

في اجتماع األسباب -2النبذة

إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية ال ينفعها : 204المادة

.مستقلة عن فعلهاجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو الحقة سواء جهلها الفاعل أو آانت

.حداث النتيجة الجرميةبذاته إل اويختلف األمر إذا آان السبب الالحق مستقال وآافي

.وال يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إال لعقوبة الفعل الذي ارتكبه

في اجتماع الجرائم المادي -3النبذة

.جريمة ونفذت العقوبة األشد دون سواهاإذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل : 205المادة

على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث ال تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى

.العقوبة المعينة للجريمة األشد إال بمقدار نصفها

.لهإذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أحيل األمر على القاضي ليفص

إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل آما لو آان اقترف الفعل بحق : 206المادة . من آان يقصد

.وإذا أصيب آالهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذآورة في الفقرة السابقة

.اتجمع العقوبات التكديرية حتم: 207المادة

اإلضافية والتدابير االحترازية وإن أدغمت العقوبات األصلية ما لم يقض تجمع العقوبات : 208المادة .القاضي بخالف ذلك

.العقوبات الفرعية التابعة لها اإذا اجتمعت العقوبات األصلية جمعت حكم

45

)نص أصلي(اللغة العربية

]236-210المواد [

الباب الرابع

في التبعة

القسم األول

في األشخاص المسؤولين

الفصل األول

فاعل الجريمةفي

.ال يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة: 210المادة

عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما اإن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائي

.يأتون هذه األعمال باسم الهيئات المذآورة أو بإحدى وسائلها

.عليها إال بالغرامة والمصادرة ونشر الحكمال يمكن الحكم

إذا آان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذآورة وأنـزلت

.63و 60و 53بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد

.العام على السالم اال ينـزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطر: 211المادة

بالتدابير االحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إال في الحاالت التي يفترض القانون وجود ىيقض

.الخطر فيها

يعد خطر على المجتمع آل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا آان يخشى أن يقدم على أفعال

.أخرى يعاقب عليها القانون

.تدابير االحتراز العينيةال تتعرض الهيئات المعنوية لغير

46

)نص أصلي(اللغة العربية

الفصل الثاني

في االشتراك الجرمي

في الفاعل -1النبذة

فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في : 212المادة

.تنفيذها

للشروط الواردة في اتشدد وفاق. آل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون: 213المادة

.عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشترآوا فيها 257المادة

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكالم المنقول بالوسائل اآللية، على ما ورد في الفقرة الثانية من : 214المادة

سائل المذآورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب أو في الجريمة المقترفة بإحدى الو 209المادة

.ن يثبت األول أن النشر تم دون رضاهاالكالم أو الكتابة والناشر إال

فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو . مدير النشر اعندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشر: 215المادة

.رئيس تحرير الصحيفة

ها أو اإلعفاء منها تسري على آل فاعيل األسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيمف: 216المادة

مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو اوتسري عليهم أيض ,من الشرآاء في الجريمة والمتدخلين فيها

.لت اقتراف الجريمةالمزدوجة التي سه

.لها إال الشخص الذي تتعلق بهوأما ما سوى ذلك من الظروف فال يتناول مفعو

في المحرض -2النبذة

.آخر بأي وسيلة آانت على ارتكاب جريمة امن حمل أو حاول أن يحمل شخص ايعد محرض: 217المادة

.إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة

اتقترف سواء آانت الجريمة ناجزة أو مشروعيتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن : 218المادة

.فيها أو ناقصة

إذ لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها

.4و 3و 2في فقراتها 220المادة

.التحريض على ارتكاب مخالفة ال يعاقب عليه إذا لم يلق قبوال

.االحترازية بالمحرض آما لو آان فاعل الجريمةتنـزل التدابير

47

)نص أصلي(اللغة العربية

48

)نص أصلي(اللغة العربية

في المتدخلين والمخبئين -3النبذة

على 16/9/1983تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 11بموجب المادة 219عدل نص المادة : 219المادة

:الوجه التالي

:يعد متدخال في جناية أو جنحة

.وإن لم تساعد هذه اإلرشادات على الفعلمن أعطى إرشادات القترافها - 1

.من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل - 2

.عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة ،من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية - 3

.من ساعد الفاعل أو عاونه على األفعال التي هيأت الجريمة - 4

قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو مع الفاعل أو أحد المتدخلين امن آان متفق - 5

.أو إخفاء شخص أو أآثر من الذين اشترآوا فيها عن وجه العدالة ،تصريف األشياء الناجمة عنها

ضد أمن بسيرة األشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف امن آان عالم - 6

اأو مأوى أو مختبأ أو مكان اأو ضد األشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعام ،مةالدولة أو السالمة العا

.لالجتماع

.المتدخل الذي لوال مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب آما لو آان هو نفسه الفاعل: 220المادة

عشرين سنة أما سائر المتدخلين فيعاقبون باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى

.إذا آان الفاعل يعاقب باإلعدام

وإذا آان عقاب الفاعل األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها

. من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة

.وفي الحاالت األخرى تنـزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث

.ن إنـزال التدابير االحترازية بهم آما لو آانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمةويمك

، 27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 11بموجب المادة 221دلت الغرامة الواردة في المادة ع: 221المادة

:على الوجه التالي

وهو عالم باألمر، 219ادة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المالحالة من أقدم، في ما خال

على إخفاء أو تصريف األشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نـزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو

.جنحة عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة على أربعمائة ألف ليرة

ة ناجمة عن جنحة، فال يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي على أنه إذا آانت األشياء المخفية أو المصرف

.الحد األعلى لعقوبة الجنحة المذآورة

49

)نص أصلي(اللغة العربية

على إخفاء 219من المادة 6و 5من أقدم في ما خال الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين : 222المادة

ثة أشهر إلى شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثال

.سنتين

أو ،يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات

.أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها

القسم الثاني

في موانع العقاب الفصل األول

في الغلط

في الغلط القانوني -1النبذة

.فيه األحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويال مغلوط ال يمكن: 223المادة

:للعقاب اغير أنه يعد مانع

.الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة - 1

.االجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خالل األيام الثالثة التي تلت نشره - 2

جهل األجنبي الذي قدم لبنان منذ ثالث أيام على األآثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية ال - 3

.فيها اتعاقب عليها شرائع بالده أو شرائع البالد التي آان مقيم

في الغلط المادي -2النبذة

أقدم على الفعل بعامل غلط مادي ال يعاقب آفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من : 224المادة

.واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة

وهو بعكس ذلك يستفيد من ،إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤوال عنه

.العذر الذي جهل وجوده

.تطبق هذه األحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه

للعقاب إال إذا لم ينتج عن خطأ ايكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعال : 225المادة

.الفاعل

50

)نص أصلي(اللغة العربية

ال يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على : 226المادة

سائه المشروع في أمور داخلة في فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤ

.اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها

الفصل الثاني

في القوة القاهرة

في القوة الغالبة وفي اإلآراه المعنوي -1النبذة

من وجد في تلك . ال عقاب على من أآرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيال: 227المادة

.عوقب عند االقتضاء آفاعل جريمة غير مقصودةالحالة بخطأ منه

.إن المهابة وحاالت االنفعال والهوى ليست مانعة للعقاب: 228المادة

على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع ال يعاقب إذا أقدم على الفعل في

.ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته

في حالة الضرورة -2النبذة

ال يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو : 229المادة

.والخطر اشرط أن يكون الفعل متناسب الم يتسبب هو فيه قصد امحدق اجسيم املك غيره خطر

.أن يتعرض للخطر اقانونال يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه : 230المادة

الفصل الثالث

في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة

في الجنون -1النبذة

.يعفى من العقاب من آان في حالة جنون أفقدته الوعي أو اإلرادة :231المادة

بعدم مسؤوليته بسبب ىة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضمن ثبت اقترافه جناية أو جنح: 232المادة

.فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي

إذا آانت الجنحة غير مقصودة أو آان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى

.االحترازي إذا ثبت أنه خطر على السالمة العامة

51

)نص أصلي(اللغة العربية

بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون

.تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه

في العته -2النبذة

بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو االختيار امن آان حين اقتراف الفعل مصاب: 233المادة

.251ألحكام المادة امن إبدال عقوبته أو تخفيضها وفق افي أعماله يستفيد قانون

من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو : 234المادة

بسبب العته ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات اتخفيضها قانون

على السالمة العامة قضي الحكم بحجزه في مكان من المأوى االحترازي ليعالج فيه اوآان خطرأو الكحول

.أثناء مدة العقوبة

أن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى االحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي

.قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته

على السالمة العامة، يضبط في المأوى ابعد انتهاء مدة عقوبته خطرإذا ظل المحكوم عليه

االحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة ال تجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه لجناية والسنتين إذا

ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء األجل المحدد إذا صدر قرار الحق يثبت أنه لم يبق . حكم عليه بجنحة

.اخطر

.ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه

في السكر والتسمم بالمخدرات -3النبذة

في حالة تسمم ناتجة ،بسبب طارئ أو قوة قاهرة ،يعفى من العقوبة من آان حين اقتراف الفعل: 235المادة

.عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو اإلرادة

.حالة التسمم عن خطأ الفاعل آان هذا مسؤوال عن آل جريمة غير مقصودة ارتكبهاإذا نتجت

ويكون مسؤوال عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان

.اقترافه أفعاال جرمية

.257ا للمادة وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفق

الىالفاعل أو إرادته يعن قوة قاهرة أو حدث طارئ قوة وعإذا أضعفت حالة التسمم الناتجة : 236المادة .251ألحكام المادة احد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفق

52

)نص أصلي(اللغة العربية

]240ادة الم[

.ولما يتم الثانية عشريعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره : 240المادة

.وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة

.وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة

53

)نص أصلي(اللغة العربية

]250-249المواد [

القسم الثالث

في أسباب اإلعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها

الفصل األول

في األعذار

األعذار المحلةفي -1النبذة

.ال عذر على الجريمة إال في الحاالت التي عينها القانون: 249المادة

.إن العذر المحل يعفي المجرم من آل عقاب: 250المادة

.على أنه يمكن أن تنـزل به عند االقتضاء تدابير اإلصالح وتدابير االحتراز ما خال العزلة

54

)نص أصلي(اللغة العربية

]272-253المواد [

الفصل الثاني

في األسباب المخففة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 25بموجب المادة 253عدل نص المدة : 253المادة

:إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة

.بدال من اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو األشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين سنة

.شغال الشاقة المؤبدة باألشغال الشاقة المؤقتة ال أقل من خمس سنواتوبدال من األ

وبدال من االعتقال المؤبد باالعتقال المؤقت ال أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض آل عقوبة

ولها أن تخفض العقوبة إلى النصف إذا . جنائية أخرى حتى ثالث سنوات إذا آان حدها األدنى يجاوز ذلك

سنة على األقل في ما خال حالة سبز حدها األدنى ثالث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحآان ال يجاو

.التكرار

لى إفلها أن تخفض العقوبة ،إذا أخذت المحكمة باألسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة: 254المادة

.53و 52و 51حدها األدنى المبين في المواد

أو أن تحول في ما خال حالة التكرار العقوبة ،الحبس ومن اإلقامة الجبريةولها أن تبدل الغرامة من

.الجناحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل

أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة 61و 60يمكن الحكم بحد العقوبة األدنى المبين في المادتين : 255المادة

.تبين فيها أسباب مخففة

سواء في ارار، يجب أن يكون القرار المانح األسباب المخففة معلال تعليال خاصفي حالة التك: 256المادة

.الجنايات أو الجنح أو المخالفات

الفصل الثالث

في األسباب المشددة

في األسباب المشددة عامة -1النبذة

:العقوبة على الوجه التالي إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذآور تشديد: 257المادة

يبدل اإلعدام من األشغال الشاقة المؤبدة وتزاد آل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف

.الغرامة

55

)نص أصلي(اللغة العربية

في التكرار -2النبذة

:على الوجه التالي 5/2/1948من قانون 26بموجب المادة 258عدل نص المادة : 258لمادة ا

وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي االشاقة المؤبدة حكما مبرممن حكم عليه باألشغال

.عليه باإلعدام

باألشغال الشاقة المؤقتة أو االعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى توجب امبرم اومن حكم عليه حكم

م عليه بالعقاب على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحك االعقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عام

الذي يستحقه مع إضافة مثله، ويمكن عند االقتضاء إبالغ الحد األقصى لهذا العقاب إلى ضعفيه أي ثالثين

.سنة

وإذا آانت الجريمة الثانية توجب الحكم باإلبعاد أو اإلقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حكم على

.38تيب الوارد في المادة الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب التر

بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على امبرم امن حكم عليه لجناية حكم: 259المادة

يتعرض ألقصى العقوبة المنصوص ،جناية أو جنحة عقابها الحبس ،انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها

.عليها حتى ضعفيها

بلغ الحكم األول سنة حبس على األقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة ويكون األمر آذلك إذا

.الثانية

وإذا آانت العقوبة التي قضي بها قبال دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على األقل

.ضعفي العقوبة السابقة على أن ال يجاوز رفع الحد األدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون

ويبدل الحبس البسيط من اإلقامة الجبرية إذا آان الحكم األول قد قضي بعقوبة جنائية أو بعقوبة

.جناحية غير الغرامة

وإذا وقع التكرار ثانية أمكن . وتضاعف الغرامة إذا آان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية آانت

.االحكم بالحبس حتى ثالثة أشهر وبالغرامة مع

تبر الجنح المبينة في آل بند من البنود التالية من فئة واجدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة تع: 260المادة

.أو المحرض، أو المتدخل ،سواء آان لمقترفها صفة الفاعل ،في المادة السابقة

.الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون - 1

).السابع الباب(الجنح المنافية لألخالق - 2

).الباب الثامن(الجنح المقصودة الواقعة على األشخاص - 3

.أعمال العنف من جسدية وآالمية الواقعة على األفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة - 4

.القتل والجرح غير المقصودين - 5

56

)نص أصلي(اللغة العربية

.الجنح المذآورة في باب األشخاص الخطرين - 6

.الملكالجنح المقصودة الواقعة على - 7

.إخفاء األشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء األشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها - 8

.197و 196للمادتين االجنح السياسية أو التي تعد سياسية وفق - 9

.الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف - 10

تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي من مدة لم امبرم اإن المخالف الذي حكم عليه حكم: 261المادة

.لتي نص عليها القانوننظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة امخالفة أخرى ألحكام

في جميع األحوال التي اإذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضي بالتوقف وبالغرامة مع

.نص فيها على الغرامة وحدها

اإلجرامفي اعتياد -3النبذة

،اآان أو مكتسب افطري ،المجرم المعتاد هو الذي ينم عمله اإلجرامي على استعداد نفسي دائم: 262المادة

.أو الجنح اتالرتكاب الجناي

قبل انقضاء خمس ،وحكم عليه ،عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة يمن قض: 263المادة بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على األقل في جناية أو ،مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها سنوات على انتهاء

.يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده لإلجرام وأنه خطر على السالمة العامة ،جنحة مقصودة أخرى

أنه خطر اتبر حكميع 259و 258آل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عمال بالمادتين : 264المادة .خرانعة للحرية من أجل تكرار قانوني عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة ما ىعلى السالمة العامة ويقض

واألمر آذلك في ما خص آل معتاد اإلجرام صدر عليه في خالل خمس عشرة سنة ال تحسب فيها .المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير االحترازية

بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون آل من ا أربعة أحكامام .االجرائم الثالث األخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرم

واما حكمان آاألحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة . أو بعدها

يستهدف للعزلة سبع سنوات على األقل آل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في : 265المادة جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها السجن أو في خالل الخمس سنوات التي تلت اإلفراج عنه جناية أو

.بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد

أحكام تشمل النبذات السابقة

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع اإلقامة واإلخراج من البالد على من ثبت اعتياده : 266المادة .لإلجرام أو من حكم عليه آمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية

57

)نص أصلي(اللغة العربية

ينـزل بالمعتاد اإلجرام والمكرر المحكوم عليه باإلقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند : 267المادة ن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال اية المراقبة لمدة خمس سنوات إال اإلفراج عنه تدبير الحر

.أو إعفاء المحكوم عليه منها ،اإلقامة الجبرية بها

.بها ىير الحرية المراقبة للمدة المقضبتدب 3و 2فقرتها 82مة المحكوم به عمال بالمادة يدغم منع اإلقا

أحكام تشمل الفصول السابقة :تسري أحكام األسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 268المادة

.األسباب المشددة المادية .األعذار .األسباب المشددة الشخصية .األسباب المخففة

.يعين القاضي في الحكم مفعول آل من األسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها: 269المادة

58

)نص أصلي(اللغة العربية

الكتاب الثاني

في الجرائم

الباب األول

)1(في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

.ارتكاب جناية بوسائل معينةيدعى مؤامرة آل اتفاق تم بين شخصين أو أآثر على : 270المادة

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 19بموجب الفقرة 271عدل نص المادة : 271المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

.في طور المحاولة اأو ناقص ايتم االعتداء على أمن الدولة سواء آان الفعل المؤلف للجريمة تام

يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل :272المادة

.للتنفيذ ءمهي

.اإذا اقترف فعل آهذا أو بدئ به فال يكون العذر إال مخفف

آذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة وبجناية أخرى على أمن الدولة قبل

.على المجرمين اآلخرين أو على الذين يعرف مختبأهم -ولو بعد مباشرة المالحقات -أتاح القبضإتمامها أو

.ال تطبق أحكام هذه المادة على المحرض

                                                            

ادة : (على ما يلي 1/4/1944تنص المادة الوحيدة من قانون )1( م 1خالفا ألحكام الم 340من المرسوم االشتراعي رقانون 349إلى 270تصبح أحكام المواد ذا الق ور نشر ه ة اإلجراء ف د مرعي ات الجدي انون ). من قانون العقوب نشر ق

.14/1944في الجريدة الرسمية 1/4/1944

59

)نص أصلي(اللغة العربية

]316-314المواد [

(في اإلرهاب -4النبذة Error! Bookmark not defined.

(

يعنى باألعمال اإلرهابية جميع األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل : 314المادة

التي من آاألدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية

.اعام اشأنها أن تحدث خطر

.المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها باألشغال الشاقة المؤقتة: 315المادة

وهو يستوجب األشغال الشاقة .آل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة لخمس سنوات على األقل

في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو االمؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئي

.التعطيل في سبل المخابرات والمواصالت والنقل

بعقوبة اإلعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو آله وفيه شخص أو ىويقض

.عدة أشخاص

قتصادي أو االجتماعي أو أوضاع المجتمع آل جمعية أنشئت بقصد تغيير آيان الدولة اال: 316المادة

.على المنتمين إليها باألشغال الشاقة المؤقتة ىتحل ويقض 314األساسية بإحدى الوسائل المذآورة في المادة

.وال تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات

.بي الجناية المحددة أعالهيشمل مرتك 272إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة

:20/10/2003تاريخ 553قانون العقوبات بموجب القانون رقم الىمكرر 316أضيفت المادة : مكرر 316المادة

آل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل اإلرهاب أو

األعمال اإلرهابية أو المنظمات اإلرهابية يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وال

.ثالثة أمثالهتزيد عن سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل المبلغ المدفوع وال تزيد عن

60

)نص أصلي(اللغة العربية

]339-335المواد [

الفصل الثالث

في الجمعيات غير المشروعة

في جمعيات األشرار -1النبذة

على 16/9/1983تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 14بموجب المادة 335عدل نص المادة : 335المادة

:الوجه التالي

جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات إذا أقدم شخصان أو أآثر على تأليف

على الناس أو األموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو

اذا آانت غاية المالية أو االقتصادية يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة وال تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات

.الموظفين في المؤسسات واإلدارات العامة على حياة الغير او حياة ءرمين االعتداالمج

غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو االتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر

.المجرمين

ات مسلحة آل جماعة من ثالثة أشخاص أو أآثر يسيرون في الطرق العامة واألرياف عصاب: 336المادة

بقصد سلب المارة والتعدي على األشخاص أو األموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية

.يستحقون األشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات

.عليهم باألشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد األفعال السابق ذآرها ىويقض

للجناية على القتل أو حاوله أو أنـزل بالمجني عليهم ام تنفيذويستوجب عقوبة اإلعدام من أقدم منه

.التعذيب واألعمال البربرية

في الجمعيات السرية -2النبذة

للقانون اتعد سرية آل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا آان غرضها منافي: 337المادة

.اوآانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سر

،آذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة

بأنظمتها األساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان ،بعد أن طلب إليها ذلك

.أمالآها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه األمور معلومات آاذبة أو ناقصة

، 27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 24بموجب المادة 338عدلت الغرامة الواردة في المادة :338المادة

:على الوجه التالي

61

)نص أصلي(اللغة العربية

.تحل آل جمعية سرية وتصادر أموالها

فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من اومن آان متولي

.وأما سائر األعضاء فبنصف العقوبتين. ألف إلى مليون ليرة مئة

لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر اإذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذ: 339المادة

.218ويعاقب بما فرضته المادة ااالجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرض

يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها

.220ورد في المادة

62

)نص أصلي(اللغة العربية

]400-398المواد [

الباب الرابع

في الجرائم المخلة باإلدارة القضائية

الفصل األول

في الجرائم المخلة بسير القضاء

في آتم الجنايات والجنح -1النبذة

الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من آل لبناني علم بجناية على أمن : 398المادة

.سنة إلى ثالث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية

27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 40بموجب المادة 399عدلت الغرامة الواردة في المادة : 399المادة

:على الوجه التالي

مالحقتها فأهمل أو أرجأ اإلخبار عن جريمة اتصلت بعلمه آل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم و

.عوقب بالحبس من شهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مايتي ألف ليرة

آل موظف أهمل أو أرجأ إعالم السلطة ذات الصالحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه

.رامة المحددة أعالهبالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغ

.وذلك آله ما لم تكن مالحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس

من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة : 400المادة

.عليها في المادة السابقة تجوز مالحقتها دون شكوى ولم ينبئ السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص

63

)نص أصلي(اللغة العربية

]550-547المواد [

الباب الثامن

في الجنايات والجنح التي تقع على األشخاص

الفصل األول

على حياة اإلنسان وسالمتهفي الجنايات والجنح

افي القتل قصد -1النبذة

547المادة .عوقب باألشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة اقصد امن قتل إنسان: )1(

                                                            

:الذي نص على ما يلي 16/2/1959بموجب قانون 548، 547علق تطبيق أحكام المادتين )1(

:من العقوبات وتستبدل باألحكام التالية 548و 547يعلق مؤقتا تطبيق أحكام المادتين : ىالمادة األول

.تنـزل عقوبة اإلعدام بمن يقتل إنسانا قصدا: 2المادة

ات األسباب 549ال يجوز منح فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة وفي المادة : 3المادة انون العقوب من ق .المخففة

ة خاضعين ال تطبق أحكام هذا القانون على قوى األ: 4المادة ذه الحال ون في ه من أثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبق .ألحكام القانون العادي

.18/5/1965تاريخ 26وقد جرى إلغاء هذا القانون بموجب قانون رقم

.548و 547أعيد تعليق المادتين 21/3/1994تاريخ 302تم بموجب القانون رقم

م يالمادتين بعد أن ألغ بموجب هاتينإال أنه أعيد العمل مجددا انون 302/1994القانون رق ى من الق ادة األول بموجب الم .2/8/2001بتاريخ 338رقم

64

)نص أصلي(اللغة العربية

548المادة 110والمرسوم االشتراعي رقم 24/5/1949من قانون 3بموجب المادة 548عدل نص المادة - )1(

:على الوجه التالي 30/6/1977تاريخ

:إذا ارتكب ايعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصد

.لسبب سافل - 1

.للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة - 2

التالي بموجب وأبدل بالنص 30/6/1977تاريخ 110ألغي هذا البند بموجب المرسوم االشتراعي رقم - 3

:16/9/1983تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 32المادة

.بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل

.على حدث دون الخامسة عشرة من عمره - 4

.على شخصين أو أآثر - 5

، وقد صححت المادة األولى 24/5/1949من قانون 4و 3بموجب المادتين 549عدل نص المادة : 549المادة

:24/5/1949من قانون 4المادة 9/1/1951من قانون

:إذا ارتكب ايعاقب باإلعدام على القتل قصد

.اعمد - 1

لها أو تسهيال لفرار المحرضين على تلك الجناية أو اأو تسهيال أو تنفيذ ،لجناية أو لجنحة اتمهيد - 2

.يلولة بينهم وبين العقابفاعليها أو المتدخلين فيها وللح

.على أحد أصول المجرم أو فروعه - 3

.في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو األشخاص - 4

:30/9/1983تاريخ 110بموجب المرسوم االشتراعي رقم 549أضيفت الفقرة التالية على المادة

.عرض ممارسته لها أو بسببهاعلى موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في م - 5

:16/6/1977تاريخ 112بموجب المرسوم االشتراعي رقم 549أضيفت الفقرات التالية إلى المادة

منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من ارأإنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثعلى - 6

.محازبيه

.باستعمال المواد المتفجرة - 7

.من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو إلخفاء معالمها – 8

من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر : 550المادة

.مقصود عوقب باألشغال الشاقة خمس سنوات على األقل

65

)نص أصلي(اللغة العربية

ليها في المادتين وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحاالت المنصوص ع

.السابقتين

.اتعاقب باالعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها التي حبلت به سفاح: 551المادة

.اوال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمد

66

)نص أصلي(اللغة العربية

]559-554المواد [

في إيذاء األشخاص -2النبذة

27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 80بموجب المادة 554لت الغرامة الواردة في المادة دع :554المادة

:على الوجه التالي

على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه األفعال مرض أو تعطيل امن أقدم قصد

تة أشهر على شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس س

وبالغرامة من عشرة آالف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين ياألآثر أو بالتوقيف التكدير

.العقوبتين

ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من ،إن تنازل الشاآي يسقط الحكم العام

.المفعول

27/5/1993تاريخ 239من القانون رقم 81مادة بموجب ال 555الغرامة الواردة في المادة لت دع :555المادة

:على الوجه التالي

إذا نجم عن األذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم

.ألف ليرة على األآثر أو بإحدى هاتين العقوبتين مئةبالحبس مدة ال تتجاوز السنة وبغرامة

.خفضت العقوبة إلى النصف وإذا تنازل الشاآي عن حقه

قضي بعقوبة الحبس من ثالثة أشهر اإذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوم :556المادة

.إلى ثالثة سنوات فضال عن الغرامة السابقة ذآرها

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 34بموجب الفقرة 557نص المادة لدع :557المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد األطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى

الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة

.عشر سنوات على األآثرعوقب المجرم باإلشغال الشاقة المؤقتة

تاريخ 112من المرسوم االشتراعي رقم 51من المادة 35بموجب الفقرة 558عدل نص المادة :558المادة

:على الوجه التالي 16/9/1983

بإجهاض حامل وهو على علم 554يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى األفعال المذآورة في المادة

.بحملها

إذا اقترف الفعل بإحدى الحاالت 257ألحكام المادة فاقاشدد العقوبات المذآورة في هذه النبذة وت :559المادة

.549و 548المبينة في المادتين

67

)نص أصلي(اللغة العربية